CALM/arwiki huggingface dataset:
وتقتضي الفدرالية درجات من التبعية، بمعنى أن القرارات السياسية تتخذ دائماً على أدنى مستوى ممكن، سواء كان فدرالياً أو كانتونياً أو بلدياً. رغم مراجعة دستور عام 1848 وتعويضه بدستور جديد في عام 2000، ظلت الاستقلالية الأساسية للكانتونات مقدسة.
تتكون سويسرا الآن من 26 كانتوناً (20 كانتون و6 أنصاف كانتون). كل كانتون له دستوره الخاص (الذي يصادق عليه البرلمان الفدرالي). ويذكر أن الجورا كان آخر كانتون التحق بالفدرالية السويسرية بعد انفصاله عن كانتون برن. ورحبت أغلبية الناخبين بضم كانتون الجوارا الجديد في استفتاء شعبي أجري عام 1979.
يحق للكانتونات جمع الضرائب وسَن قوانينها الخاصة، طالما يتوافق ذلك مع خط التشريعات الفدرالية. ويمكنها أيضا انتخاب حكومتها وبرلمانها الخاصين. ويتوفر زهاء خُمس السلطات المحلية السويسرية - التي يناهز عددها الثلاثة آلاف بلدية - على برلمانه وقوانينه المحلية المرتبطة بقضايا مثل تعبيد الطرق والبنايات المدرسية وأسعار المياه والطاقة وتقنين كل ما يتعلق بركن السيارات ووسائل النقل.
الوحدات الجغرافية التي تتكوّن منها الفدرالية، تسمى الكانتونات، ويوجد في سويسرا 26 كانتوناً، منها ستة "أنصاف كانتونات" باستثناء الجورا، كل الكانتونات كانت قائمة عندما تأسست الفدرالية سنة 1848. وشكلت الكانتونات الثلاث "الأولى"، النواة التاريخية للفدرالية في أواخر القرن الثالث عشر (1291). تمثل الغريسون بمساحتها الشاسعة التي تبلغ 7105 كم2 أكبر كانتون في سويسرا، مقابل ريف بازل، التي لا تتجاوز مساحتها 37 كم2، وتتمتع الكانتونات بحكم ذاتي واسع النطاق، خاصة على المستويين المالي والتشريعي.
الانقسامات السياسية والمناطق الكبرى.
كدولة فدرالية، تتكون سويسرا من 26 كانتوناً، وتنقسم إلى مناطق وبلديات. كان كل كانتون بمثابة دولة كاملة السيادة مع حدودها الخاصة وجيشها وعملتها وذلك وفقاً لمعاهدة وستفاليا عام (1648) وحتى قيام الدولة الاتحادية السويسرية في عام 1848. هناك اختلافات كبيرة بين الكانتونات، وعلى الأخص من حيث عدد السكان والمنطقة الجغرافية؛ وعلى ذلك تم تحديد أكبر سبع مناطق وأكثرها تجانساً. وتشكل الوحدات الإدارية وتستخدم في الغالب للأغراض الإحصائية والاقتصادية.
يوجد في سويسرا أربع لغات رسمية وهي: الألمانية والفرنسية والإيطالية والرومانشية. الألمانية ويتحدث بها (65.6٪ من المقيمين الأجانب؛ 73.3٪ من السكان الذين يحملون الجنسية السويسرية)؛ الفرنسية (22.8٪؛ 23.4٪) في غرب سويسرا؛ الإيطالية (8.4٪؛ 6.1٪) في جنوب سويسرا وهناك قلة من السويسريون ممن يقطنون بعض وديان جبال كانتون غراوبوندن، يتحدثون لغة وثيقة باللغة اللاتينية يطلق عليها "الرومانشية". ونسبة مُتحديثها (0.6٪؛ أو 0.7٪). وتم أختيار الرومانشية من خلال الدستور الاتحادي كلغة رسمية للبلاد وكلغة وطنية إلى جانب الألمانية والفرنسية والإيطالية من (المادة 4 من الدستور)، وتتواصل السلطات مع المواطنين باللغة الرومانشية من (المادة 70 من الدستور)، ولكن القوانين الاتحادية والأفعال الرسمية الأخرى لا تحتاج إلى أن صدر مرسوم بهذه اللغة. وتلتزم الحكومة الاتحادية بالتواصل باللغات الرسمية، وفي البرلمان الاتحادي تستخدم الترجمة الفورية من وإلى اللغة الألمانية والفرنسية والإيطالية.
تسود الألمانية كلغة يتحدث بها في سويسرا وهي في الغالب مجموعة من اللهجات الألمانية التي تعرف باسم الألمانية السويسرية، ولكن التواصل الكتابي عادة يستخدم معيار السويسرية الألمانية، في حين أن الغالبية العظمى من القنوات الإذاعية والتلفزيونية تستخدم اللغة الألمانية السويسرية وكذلك (استخدام ازدواجية من لغة). وبالمثل هناك بعض اللهجات الفرنسية في المجتمعات الريفية في الجزء الناطق بالفرنسية والمعروفة باسم "سويسرا الروماندية"، وفي المنطقة الناطقة باللغة الإيطالية تستخدم لهجة من لومبارد. وعلاوة على ذلك فإن اللغات الرسمية (الألمانية والفرنسية والإيطالية) تستعير بعض المصطلحات غير مفهومة خارج سويسرا. وفي المدارس السويسرية تعلم إحدى اللغات الوطنية بجانب اللغة التي يتحدث بها واجب على كل سويسري، حيث يفترض أن يتحدث كل شخص لغتين على الأقل، لا سيما أولئك الذين ينتمون إلى أقليات.
يشكل الأجانب من المقيمين والعمال المؤقتين نحو 22٪ من السكان. نسبة 60٪ منهم من الاتحاد الأوروبي أو دول الافتا. ويمثل الإيطاليين أكبر فئة من الأجانب بنسبة 17.3٪ من مجموع الأجانب السكان. ويليهم الألمان (13.2٪)، والمهاجرين من صربيا والجبل الأسود (11.5٪)، وكذلك البرتغال (11.3٪). فيما يمثل المهاجرون من سري لانكا، ومعظمهم من لاجئين التاميل السابقين، أكبر مجموعة من أصل آسيوي. بالإضافة إلى ذلك أظهرت دراسة أجريت عام 2008 أن 30.6٪ من قاطني سويسرا الدائمين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة أو أكثر، أي 196,5000 شخصاً، ثلث هذه الفئة من السكان (651,000) يحملون الجنسية السويسرية. أربعة أخماس الأشخاص ذوي خلفية الهجرة هم أنفسهم من المهاجرين (الجيل الأول من الأجانب فضلا عن المواطنين السويسريين المولودين والمتجنسين)، في حين ولد الخمس في سويسرا (الأجانب من الجيل الثاني وكذلك المواطنين السويسريين المولودين والمجنسين). في عام 2000 أعربت المؤسسات المحلية والدولية عن قلقها إزاء ما اعتبروه زيادة في كراهية الأجانب، ولا سيما في بعض الحملات السياسية. ولاحظ المجلس الاتحادي أن "العنصرية للأسف موجودة في سويسرا"، لكنه أوضح أن نسبة عالية من المواطنين هم من الأجانب، وأكد على الانفتاح في سويسرا.
بلغ عدد المقيمين على الأراضي السويسرية 8,594,38 مليون نسمة في 2018 حيث بلغت نسبة الارتفاع 1.2% على مدى 15 شهرا. وبلغ النمو الديمغرافي ذروته في عام 2008 حيث قدرت الزيادة ب 103.363 نسمة، وهو أعلى معدّل سجّل في سويسرا منذ عام 1961، قبل أن يتراجع النمو بشكل كبير. تبلغ نسبة الأجانب في سويسرا 23%، وهو ما يوازي 1.828.400 نسمة. وفي 2011 كان أغلبية الوافدين الجدد من الألمان (12.6%+)، يليهم البرتغاليون (11.1%+)، والكوسوفيون (8.9%)، ثم الفرنسيون (4.4%)، والإرتيريون (2.6%).
تتراوح أعمار ثلثي المهاجرين الذين قدموا إلى سويسرا منذ عام 2002، بين 20 عاما و39 عاما، 53% منهم متحصلون على شهادات جامعية. يبلغ معدّل الولادة في سويسرا: 1.48 طفل/لكل امرأة سويسرية. تبلغ نسبة الكثافة السكانية في منطقة الهضاب الوسطى 400 ساكن في الكيلو متر المربع الواحد. ويقيم حوالي 75% من السّكان السويسريين في مناطق حضرية. في عام 2008 كان المعدّل العمري للسويسريين: 84.4 سنة للنساء، و79.7 سنة للرجال.
يعيش نسبة تتراوح بين الثلثين والثلاثة أرباع من السكان في المناطق الحضرية. وتطورت سويسرا إلى حد كبير من بلد ريفي إلى بلد يضم أرقى المناطق الحضرية خلال 70 عاماً. ومنذ عام 1935 كان للتنمية الحضرية قدر كبير من المشهد السويسري. وأثر هذا الزحف العمراني ليس فقط على الهضبة السويسرية ولكن أيضا على جورا وسفوح جبال الألب وهناك قلق متزايد حول استخدام الأراضي. ومع ذلك ومنذ بداية القرن 21، والنمو السكاني في المناطق الحضرية أعلى من في الريف.
تضم سويسرا شبكة كثيفة من المدن، تتكامل بها المدن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. وتتميز الهضبة السويسرية بكثافة سكانية عالية مع حوالي 450 شخصاً. وأكبر المناطق الحضرية هي زيورخ، وجنيف، ولوزان وبازل وبرن حيث تميل تلك المدن إلى الزيادة السكانية.
سويسرا بلد علماني بطبيعته ولا يوجد دين رسمي للدولة ولكن دستورها الفدرالي ما زال مُستهلا بعبارة "باسم الرب". والديانة الشائعة فيها هي المسيحية بكلا المذهبين البروتستانتي والكاثوليكي، ولكن الأغلبية في سويسرا هم من الكاثوليك 41.8% ثم البروتستانت 35.3%، وتوجد نسبة 11.1% لا تدين بعقيدة معينة.
بالنسبة للإسلام فيشكل أتباعه 4.3% من السكان (أغلبهم كوسوفيون، بوسنيون وأتراك). والأرثوذكس الشرقيون 1.8% وهما من الأديان التي يتبعها أبناء الأقليات ومنهم المهاجرين إلى البلاد.
في الاستقصاء الإحصائي التابع لليوروباروميتر "Eurobarometer" وجد أن 48% من السويسريين المستقصاة آرائهم اعتبروا أنفسهم "مؤمنين بوجود إله"، فيما عبر 39% عن اعتقادهم في وجود "روح أو قدرة ما في الحياة". و 9% ملحدون فيما ذكر 4% أنهم لا أدريون. وفي 2003 وجد غريللي "Greeley" أن 27% من السكان لا يؤمنون بوجود إله. وتتوزع النسبة الباقية 4% على الجماعات المسيحية الأخرى وأتباع الديانات اليهودية والبوذية والهندوسية.
اعتباراً من تعداد عام 2010 تعتبر الديانة المسيحية هي السائدة في سويسرا، وتنقسم بين الكنيسة الكاثوليكية (38.8% من السكان) ومختلف الطوائف البروتستانتية (30.9%). تحولت جنيف إلى البروتستانتية في 1536، فقط قبل وصول جون كالفين هناك. ونتيجة للهجرة استحوذ الإسلام على نسبة (4.5%) والكنيسة الأرثوذكسية الشرقية على حوالي(2%) كديانات أقلية كبيرة. ويشمل تعداد طوائف الأقليات المسيحية الأخرى النيو التقوى (0.44%)، خمسينية (0.28%، أدرجت معظمها في وشفايتزر)، المنهاجية (0.13%)، والكنيسة الرسولية الجديدة (0.45%)، شهود يهوه (0.28%)، الطوائف البروتستانتية الأخرى (0.20%)، والكنيسة الكاثوليكية القديمة (0.18%)، الطوائف المسيحية الأخرى (0.20%). الأقليات غير المسيحية هي الهندوسية (0.38%)، البوذية (0.29%)، اليهودية (0.25%)، و "الديانات الأخرى" (0.11%). وفي استطلاع يوروباروميتر 2010 وجد أن 44% من المؤمنين، 39% أعربوا عن اعتقادهم في "روح أو قوة الحياة" و 11% ملحد. وفي استطلاع غريلي عام 2003 وجد أن 27% من السكان لا يعتقدون في وجد إله.
تاريخياً كانت الديانة السائدة في البلاد متوازنة بين الكاثوليكية والبروتستانتية، مع خليط معقد من الأغلبية في معظم أنحاء البلاد. أحد كانتون، أبنزل، تم تقسيمه رسميا إلى أقسام كاثوليكية وبروتستانتية في عام 1597. المدن الكبرى (برن، جنيف، زيوريخ وبازل) يسود بها في الغالب البروتستانتية. وفي وسط سويسرا، وكذلك تيسان الكاثوليكية هي الديانة التقليدية.
رسَّخ الدستور الفدرالي الأول لعام 1848 الهياكل السياسية لسويسرا. لكن الأساطير الشعبية المُتداولة تقول إن تلك الهياكل تعود إلى زمن أقدم بكثير وتروي هذه الأساطير أن القرويين في سويسرا الوسطى تعهدوا عام 1291 بإنشاء تحالف دائم جمع الكانتونات الثلاثة الأولى: يوري وشفيتس وأونترفالدن يعيش قرابة 650.000 سويسري وسويسرية خارج وطنهم ويعادل حجم "سويسرا الخامسة" حجم ثالث أكبر كانتون في البلاد، من حيث عدد السكان.
ومنذ سنة 2000، تُحدّد مادة خاصة في الدستور الفدرالي حقوق السويسريين المقيمين بالخارج وواجباتهم يحتفظ كل مواطن مغترب بإمكانية ممارسة حقوقه السياسية من دون تحديد أو شروط. وللإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الفدرالية، يتوجب على المهاجرين السويسريين التوجّه إلى القنصليات والسفارات الأقرب لأماكن إقامتهم.
كما أنه من الواجب عليهم إعادة تسجيل أسمائهم بالقوائم الانتخابية في المجموعات المحلية، التي ينحدرون منها أو لآخِر مكان أقاموا فيه قبل سفرهم. ولا يمكن للمهاجر المشاركة في الانتخابات الكانتونية، ما لم ينص دستور الكانتون على ذلك، وهو ما لم يحصل إلا في إحدى عشر كانتوناً حتى الآن، وساهم الاقتراع عن بُعد في حل مشكلات كثيرة ولم يكن بإمكان السويسريين المقيمين في الخارج المشاركة في الاقتراع، إلا بالتوجه إلى مقار السفارات والقنصليات أو في مسقط الرأس، إذا ما صادفت الانتخابات وجودهم في البلاد لقضاء عطلة. وتواصل العمل بهذا الإجراء حتى سنة 1992.
سمحت نهاية الحرب الباردة لسويسرا بالقيام بدور أكثر نشاطاً على مستوى سياستها الخارجية. لكن ذلك أصبح ينطبق أيضا على عدد من البلدان الصغيرة، وبذلك لم يعد الاختيار يقع بشكل تلقائي على سويسرا للقيام بدور "الوسيط" لحل النزاعات. رغم ذلك ما زالت سويسرا تحتضن العديد من المفاوضات الدولية، مثل محادثات التوفيق بين القبارصة اليونانيين والأتراك التي تمت تحت رعاية الأمم المتحدة، والمفاوضات بين حكومة سريلانكا والمتمردين التاميل. ويظل عرضُ "المساعي الحميدة" من أبرز أهداف السياسة الخارجية السويسرية، التي تشمل أيضا الحفاظ على المصالح الاقتصادية للفدرالية، والترويج لحقوق الإنسان والحكم الرشيد على المستوى الدولي، وحماية الموارد البيئية والطبيعية. أما الجهود السويسرية الأكثر بروزا للعيان، فتتمثل في مشاريع المساعدات التنموية التي تركز عامة على الدول الأكثر فقراً، وتقوم على مبدأ مساعدة الدول على مساعدة نفسها. تُنفق سويسرا أموال طائلة في مجال المساعدات الإنسانية، خاصة بعد الكوارث الطبيعية مثل الزلازل حيث تتدخل هيئة المساعدات السويسرية في حالات الكوارث بفريق خبرائها المحنك. وتفتح هذه المساعدات الطارئة القصيرة المدى الباب لمشاريع طويلة المدى لإعادة إعمار المناطق المنكوبة، وهي مشاريع تتولى إدارتها عادة الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون التابعة لوزارة الخارجية.
يعطى الناخبون السويسريون الفرصة للتصويت في الاستفتاءات الفيدرالية بمعدل أربع مرات في السنة. ومن الطبيعي أن يصوت الناخبون أيضاً على عدد من المواضيع المحلية والخاصة بالمقاطعة في يوم الاقتراع الفدرالي. وفي النصف الثاني من القرن العشرين، تدنى الإقبال على الاستفتاءات الفدرالية من 50-70% ليصل إلى معدل 40% مما يعكس تدن مشابه في الإقبال على الانتخابات الفيدرالية من 80% ليصل إلى 45%. ومن الآراء التي تشير إلى سبب هذا الإقبال المتدني نسبياً هو العدد الكبير من الاقتراعات التي يتاح للسويسريون التصويت عليها، ويعلل العديد بأن هذا عائد إلى أن نسبة عالية جداً من السكان ناشطون سياسياً أكثر مما يظهر بنسبة الـ 40%، طالما أن نسبة 40-45% من الناخبين المقترعين هم ليسوا نفس الأشخاص في كل فرصة استفتاء.
لعبت الديمقراطية المباشرة دوراً رئيسياً في تشكيل النظام السياسي السويسري الحديث. إلا أنه لا يزال من المهم مناقشة الأثر الحقيقي للديمقراطية المباشرة على المواضيع التشريعية، ذلك أنها في بعض الأقطار، هي من مسؤولية الممثلين المنتخبين.
ويجادل البعض بأن هذا الأثر كان محدوداً، ففي القرن الأول الذي تلى تمرير أول مبادرة (1891-2004)، جرى تمرير 14 مبادرة في سويسرا. ومع ذلك فإن النظر إلى هذه الإحصائية وحدها يتجاهل إلى حد كبير الأثر غير المُباشر للديمقراطية المباشرة. وبالرغم من فشل معظم المبادرات، إلا أن ذلك يزيد من ضغط الحملة لنشر الموضوع قيد الطرح ونشر المعرفة العامة عنه. كما يزيد إلى حد كبير من الضغط على الحكومة لتقديم إجراءات تتعامل مع هذا الموضوع، حتى لو لم يمكن مطلوباً بمقتضى استفتاء ناجح. لذا قد تكون المبادرة ناجحة في تحقيق بعض أهداف مؤيديها، حتى لو لم تكن ناجحة من حيث تمريرها. ويفسر هذا التوجه لماذا يتم تقديم العديد من المبادرات ولكنها تسحب لاحقا بسبب اختيار الحكومة في بعض الأحيان أن تتخذ إجراءات بشأنها قبل وصول المبادرة إلى مرحلة الاستفتاء.
سلطة الشعب.
على مستوى التطبيق يمكن للشعب السويسري - أو "صاحب السيادة" مثلما يدعى الجسم الانتخابي أحياناً - أن يـقلب الموازين ويغير ما تطلبه الحكومة أو ما يصادق عليه البرلمان. فور مصادقة البرلمان على قانون ما، وهو ما يعني أن القانون أصبح جاهزاَ لدخول حيز التطبيق، يحق للناخبين تجميع خمسين ألف توقيع على الأقل في ظرف لا يتجاوز 100 يوم لطرح استفتاء شعبي يدعو إلى تعديل أو إبطال القانون. وتعدُّ هذه الممارسة بمثابة مكبح في يد الشعب، الشيء الذي يفسر عملية الاستشارات الطويلة والشاملة التي تتم بين الأحزاب المعنية بالمواضيع المطروحة قبل عرض أي مسودة قانون على البرلمان. ومن خلال التجربة الطويلة، أدركت الحكومة والبرلمان أن تلك الاستشارات الحذرة لا تضمن بالضرورة النجاح للمقترحات التشريعية. ويحق أيضاً لمجموعة من الكانتونات – شرط أن لا يقل عددها عن ثمانية - الدعوة إلى تنظيم استفتاء شعبي بشأن قضايا تخصهم. ورغم أن هذا الحق خُوّل للكانتونات قبل أكثر من قرن، إلا أنه لم يُستخدم للمرة الأولى إلا في عام 2003 عندما دعا 11 كانتوناً إلى استفتاء شعبي لرفض رزمة هامة من الإصلاحات الضريبية، وهو ما أيده الناخبون في ربيع العام الموالي برفضهم لتلك الإصلاحات.
لا تقتصر سلطة الناخبين على كبح التشريعات فحسب، بل تصل إلى حد إقرار تشريعات جديدة. يكفي لذلك تجميع المائة ألف توقيع الضرورية لطرح مبادرة شعبية تهدف إلى تعديل الدستور أو إضافة مواد إليه. وتمنح للناخبين مهلة ثمانية عشر شهراً لتجميع التوقيعات اللازمة. وخلال تلك الفترة، نادراً ما تتقدم الحكومة بمشروع "مضاد" لا يدعو بالضرورة إلى رفض المبادرة الشعبية، إذ عادة ما تقترح صيغة بنفس المعنى، لكن أكثر واقعية على المستويين السياسي والتطبيقي. ومنذ عام 1848 طرحت على الناخبين السويسريين 160 مبادرة شعبية تمت الموافقة على 15 منها فقط.
ويفترض أن يكون لأي مبادرة شعبية علاقة بالمسائل الدستورية، سواء تعلق الأمر بإبطال مادة أو إدخال بند جديد. لكن في الواقع، لا يلتزم الناخبون تماماً بهذا المبدأ، بحيثُ أن العديد من المبادرات الشعبية التي طرحت في العقود الأخيرة ارتبطت بمواضيع أخرى مثل حظر الماسونية أو تصدير الأسلحة. أما التوقيع على المعاهدات الدولية الدائمة مثل الانضمام إلى الأمم المتحدة، فيخضع بدوره لإرادة الناخبين. وفي حالات كثيرة يكون فيها تنظيم الاستفتاء اختيارياً، تبادر الحكومة باقتراح تنظيم استفتاء شعبي حتى لا تترك مجالاً لمعارضي الإصلاحات للقيام بحملة صاخبة.
سنُّ التشريعات الوطنية، مهمة مُلقاة على عاتق البرلمان الفدرالي في برن، الذي يجتمع كل عام خلال أربع دورات (خريفية وشتوية وربيعية وصيفية) تتواصل كل واحدة منها ثلاثة أسابيع. وقد يؤدّي ضغط العمل أو اندلاع أزمة ما إلى عقد دورات إضافية تستغرق بضعة أيام. ويتميز عمل البرلمانين، سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بالاندراج فيما يُسمى بنظام الميليشيات، أي أن شغل منصب في البرلمان لا يعد مهنة في حد ذاتها، بل هو عمل يزاوله البرلمانيون إلى جانب مهنتهم الرئيسية خارج قبة القصر الفدرالي. يتكون البرلمان من غرفتين تتواجدان في نفس المبنى. يضم مجلس النواب الذي يمثل الشعب 200 مقعداً (تُوزعُ تبعاً لحجم السكان في كل كانتون)، بينما يضم مجلس الدّويلات (مجلس الشيوخ) الذي يمثل الكانتونات 46 عضواً (نائبان عن الكانتونات العشرين، ونائب واحد عن أنصاف الكانتونات الستة).
لا توجد غرفة عليا وغرفة دنيا، إذ يمكن طرح القوانين التشريعية على أيّ من الغرفتين، لكن المصادقة على نفس نص مسودة المشروع المعروض، يجب أن تتم من طرف الغرفتين. يُنتخب مجلس النواب بالتمثيل النسبي، بينما ينتخب مجلس الشيوخ بنظام الأغلبية. لكل كانتون كامل ممثلان في مجلس الشيوخ وممثل واحد لكل نصف كانتون. وتحدِّد الكثافة السكانية لكل كانتون عدد ممثليه في مجلس النواب في العاصمة الفدرالية برن. تعد الحكومة وتعرض مُعظم مسودات القوانين على البرلمان، لكن جميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يتمتعون بالحق الفردي في طرح مذكرة أو مشروع قانون أو مقترحات ملزمة أو غير ملزمة أو أسئلة بسيطة. فضلاً عن ذلك يخصص البرلمان جلسة أسبوعية ترد فيها الحكومة على الأسئلة الكتابية التي تقدم بها النواب والشيوخ. رغم حصول النساء على حق التصويت منذ 1971 على المستوى الفدرالي، ما زال تمثيلهن في البرلمان يحوم حول 25%، مع أنهن يمثلن أكثر من نصف السكان في الفدرالية. يبدو النظام السويسري إذا ما تم النظر إليه من الخارج، أشبه ما يكون بديمقراطية برلمانية نموذجية. لكن ما يجعل من الفدرالية حالة خاصة، هو عدم تمتع الوزراء والبرلمانيين السويسريين بنفس سلطات نظرائهم في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.
الحكماء السبعة.
السلطة التنفيذية مُخولة لأعضاء الحكومة السبعة الذين يُشكلون ما يُـسمى حرفيا بـ "مجلس الحكم الفدرالي" (الحكومة الفدرالية). يتم انتخاب الأعضاء، وإعادة انتخابهم لأكثر من مرة من طرف مجلسي النواب والشيوخ. ونادرا جدا ما تتم إقالة عضو في الحكومة من منصبه من قـِبَل البرلمان الفدرالي (بغرفتيه) في برن. تـُجرى الانتخابات لتجديد البرلمان كل أربعة أعوام. وليس غريبا أن يظل أعضاء الحكومة في مناصبهم الوزارية لمدة تستغرق عشر سنوات أو أكثر، رغم أن معظمهم ينتقل من وزارة لأخرى خلال فترة الاعتماد. نظريا، يمكن لأي سويسري راشد أن يُصبح عضوا في الحكومة. لكن على المستوى التطبيقي، تبدو العضوية في أحد الأحزاب الأربعة المُمـَثلة في الحكومة منذ الحرب العالمية الثانية فرصة النجاح الوحيدة للالتحاق بالحكومة.
في عام 1959، اعتمد تحوير حكومي يُسمى بـ "المعادلة السحرية": 2-2-2-1، أي مقعدان في الحكومة للحزب الراديكالي ومقعدان للحزب الاشتراكي ومقعدان للحزب الديمقراطي المسيحي ومقعد واحد لحزب الشعب السويسري، الذي كان يُدعى آنذاك "حزب المزارعين والحرفيين".
توزيع المقاعد الحكومية عكس في الواقع القوة التناسبية لأبرز الأحزاب في البرلمان. وقد أدى النمو المتزايد لحزب الشعب السويسري (يمين متشدد) خلال الدورتين التشريعيتين الأخيرتين إلى تخلي الحزب الديمقراطي المسيحي عن مقعد في الحكومة لصالح حزب الشعب بعد الانتخابات التشريعية لعام 2003. وفي حدث نادر عقب تلك الانتخابات، وبعد صراع داخل حزبها (الحزب الديمقراطي المسيحي - وسط يمين)، اضطرت وزيرة العدل والشرطة روت ميتسلر إلى مغادرة الحكومة بعد أربع سنوات فقط من تنصيبها، وحل محلها كريستوف بلوخر، أبرز رموز حزب الشعب السويسري. وبذلك، ضمت "الصيغة السحرية" للحكومة للمرة الأولى منذ اعتمادها، مقعدين لحزب الشعب السويسري ومقعدا واحدا فقط للحزب الديمقراطي المسيحي، مما يدل على أن الحكومة السويسرية ما زالت تعكس القوة التناسبية للأحزاب.
سلطات الحكومة الفدرالية مُرسخة بشكل وطيد في الدستور. وتشمل الدفاع والأمن الداخلي والسياسة الخارجية والعلاقات الدبلوماسية والجمارك والبريد والاتصالات السلكية واللاسكية وشبكة السكك الحديدية.
وقد تمت خوصصة جزء من قطاعيْ النقل والاتصالات السلكية واللاسكية، لكن الدولة احتفظت بأغلبية الأسهم في الشركات التي تمتلكها في عديد القطاعات. وقننت السلطات الفدرالية أيضا مجالات الصيد البري والبحري. ويظل القانون الفدرالي مهيمنا على قطاعات التأمين الاجتماعي الوطني الإجباري، وتأمينات التعويض على العجز والشيخوخة والباقين على قيد الحياة.
أما قطاع الطاقة، وخاصة الطاقة النووية، فما زال يخضع لقوانين صارمة. وفشلت لحد الآن كافة المحاولات الرامية إلى تخصيصه. عندما تأسست الدولة الفدرالية السويسرية عام 1848، كانت البلاد جمهورية ديمقراطية محضة وسط محيط من الأنظمة الملكية. وسرعان ما تحولت الدولة الفتية إلى ملاذ للراديكاليين والثوريين والفوضويين. لينين، على سبيل المثال، أقام في سويسرا خلال الحرب العالمية الأولى. وانطلق من منفاه في زيورخ إلى رحلته الحاسمة لقيادة الثورة البولشيفية وتأسيس الاتحاد السوفييتي. اعتمد الدستور الفدرالي لعام 1848 حقوقا وطنية واسعة منحت للسويسريين فرصة التأثير الحقيقي على الحياة السياسية.
التوافق السياسي.
من المبادئ الأساسية للحكومة السويسرية المُكونة من أربعة أحزاب تحقيق التوافق بينها وإظهارُ ذلك أمام البرلمان والشعب. ويتم غالبا التوصل إلى ذلك التوافق بعد نقاش طويل ومعمق. وليس نادرا أن يـُضطر بعض الوزراء إلى تمثيل سياسات الأغلبية في الحكومة، دون أن يعني ذلك بالضرورة أن تلك السياسات تتوافق مع وجهة نظرهم الخاصة، إذ يحدث مثلا أن يتعارض موقف وزير ما من بعض القضايا مع موقف الحزب الذي ينتمي إليه. لكن سويسرا لا تتوفر على حكومة إئتلافية، ولا يوجد بالتالي أي برنامج مُتفق عليه من طرف أحزاب مختلفة ولا يمكن أن تخضع الحكومة للضغط من قبل تحالفات حزبية. ما يشبه في سويسرا طبيعة عمل حكومة ائتلافية، هو إعداد الوزراء لتقرير مُشترك، لكن غير مُلزم، يعرض الأهداف الحكومية للدورة التشريعية التي تتواصل أربعة أعوام. وقد حاول البرلمان في السنوات الأخيرة، الضغط على الحكومة من أجل تقديم برنامج تشريعي حقيقي، لكن مسعاه باء بالفشل.
رغم عدم تقاضيهم لرواتب خيالية، يظل دخل الوزراء السويسريين جيدا إذ يناهز 400 ألف فرنك في العام. ويتمتع أعضاء الحكومة بمقام اجتماعي عال. ومع ذلك، ليس غريبا مصادفتهم في الأماكن العامة أو في وسائل النقل العمومية التي يستقلونها في بعض الأحيان للذهاب إلى العمل. غير أن الحصول على مقعد في الحكومة ليس مأمورية سهلة. فالنظام السويسري يقوم على قوانين مكتوبة وأخرى تقليدية مُتفق عليها فقط، لكن لها وزن أكيد. ووفقا للقواعد التقليدية التي حرص البرلمان دائما على احترامها، هنالك سعي جاد لمراعاة التوازن بين مختلف الأحزاب والمناطق اللغوية السويسرية في الحكومة. يكفي أن يصل المرشح إذن في الوقت المناسب ومن المنطقة المناسبة والحزب المناسب.
تعكس التشكيلة الحكومية توازنا بين المناطق واللغات والديانات والأحزاب. ومن القواعد التقليدية غير المكتوبة أيضا والسارية المفعول، الحرصُ على تمثيل أكبـرِ الكانتونات، زيورخ وبرن وفود، في الحكومة الفدرالية. توازن حكومي وقد يعني ذلك أن كانتونات مثل جنيف (الكانتون السويسري الأكثر شهرة على المستوى العالمي) يـُمكن أن تُـقصى من التمثيل الحكومي لمدة عقود. كذلك الشأن بالنسبة لكانتون تيتشينو الجنوبي (وهو المنطقة الوحيدة التي تتحدث غالبية سكانه بالإيطالية) الذي لم يشغل مقعدا في الحكومة منذ عدة سنوات. الأمر الذي يعزز حظوظ أي ترشح مستقبلي من تيتشينو. ويَعـتـبرُ بعض السويسريين انفرادَ البرلمان بانتخاب أعضاء الحكومة ظاهرة شاذة. ونـجم عن ذلك الاستياء بعض الجهود المتواضعة التي دعت إلى مناقشة إمكانية انتخاب الوزراء مباشرة من قبل الشعب. وعزَّز المقترح ما أقدم عليه البرلمان عندما استغنى في نهاية عام 2003 عن الوزيرة روت ميتسلر وعوضها بكريستوف بلوخر. لكن تغييرا بذلك الحجم سيعني "حرمان" البرلمان الفدرالي من سلطات يحرص عليها شديد الحرص، ومن بين هذه السلطات "تعمده" انتخاب حكومات ضعيفة نسبيا في معظم الأحيان.
العلاقات الخارجية والمؤسسات الدولية.
تقليديا تتجنب سويسرا التحالفات التي قد تنطوي على الأعمال الاقتصادية أو العسكرية أو السياسية، وكانت محايدة منذ نهاية توسعها في 1515. واعترف بسياستها الحيادية دولياً في مؤتمر فيينا عام 1815. حتى عام 2002 لم تصبح سويسرا عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة، وكانت أول دولة في الانضمام إليه عن طريق الاستفتاء. وتقيم سويسرا علاقات دبلوماسية مع جميع البلدان تقريباً، وعملت تاريخياً كوسيط بين الدول الأخرى وهي ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي حيث رفض الشعب السويسري باستمرار العضوية مبكراً منذ عام 1990. ويتخذ عدد غير عادي من المؤسسات الدولية من سويسرا مقراً لمكاتبها سواء الرئيسية أو الفرعية بسبب سياستها الحيادية. وتعد جنيف هي مهد حركة الهلال الأحمر في اتفاقيات جنيف للصليب الأحمر، ومنذ عام 2006، تستضيف مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
على الرغم من سويسرا هي واحدة من البلدان الأخيرة التي انضمت إلى الأمم المتحدة، إلا أن قصر الأمم في جنيف هو ثاني أكبر مركز للأمم المتحدة بعد نيويورك، وكانت سويسرا عضوا مؤسساً وموطناً لعصبة الأمم. وبجانب مقر الأمم المتحدة، يستضيف الاتحاد السويسري العديد من وكالات الأمم المتحدة، مثل منظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وحوالي 200 من المنظمات الدولية الأخرى، بما في ذلك منظمة التجارة العالمية. كما يعقد في دافوس الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يجمع كبار رجال الأعمال والسياسة الدولية من سويسرا والدول الأجنبية لمناقشة القضايا الهامة التي تواجه العالم، بما في ذلك الصحة والبيئة.
وعلاوة على ذلك، توجد العديد من الاتحادات الرياضية والمنظمات في جميع أنحاء البلاد، مثل الاتحاد الدولي لكرة السلة في جنيف، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون، والاتحاد الدولي لكرة القدم واتحاد هوكي الجليد الدولي في زيوريخ، والاتحاد الدولي للدراجات في إيغل، واللجنة الأولمبية الدولية في لوزان.
سويسرا والاتحاد الأوروبي.
صوتت سويسرا ضد العضوية في المنطقة الاقتصادية الأوروبية في استفتاء ديسمبر عام 1992، وحافظت على علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية من خلال الاتفاقات الثنائية. في مارس 2001 رفض الشعب السويسري في تصويت شعبي بدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وفي السنوات الأخيرة تقاربت ممارسات سويسرا الاقتصادية إلى حد كبير مع تلك في الاتحاد الأوروبي في نواح كثيرة، في محاولة لتعزيز قدرتها التنافسية الدولية. وقد نمى الاقتصاد إلى حوالي 3٪ سنوياً. وتظل العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي هو هدف طويل الأجل لبعض أعضاء الحكومة السويسرية، ولكن هناك رفض شعبي كبير ضد هذا الاتجاه بدعم من حزب المحافظين بقيادة نائب الرئيس الأول. وتميل المناطق الناطقة بالفرنسية الغربية والمناطق الحضرية في بقية البلاد إلى أن تكون أكثر تأييداً لفكرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولكنها فكرة بعيدة عن المناطق كثيفة السكان.
أنشأت الحكومة مكتب التكامل في إطار وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الشؤون الاقتصادية للحد من الآثار السلبية لعزلة سويسرا عن بقية أوروبا، ووقعت برن وبروكسل سبعة اتفاقات ثنائية لزيادة تحرير العلاقات التجارية. تم توقيع هذه الاتفاقيات في عام 1999 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2001. وشملت السلسلة الأولى من الاتفاقيات الثنائية حرية تنقل الأشخاص. وتم التوقيع على سلسلة ثانية تغطي تسع مناطق في عام 2004 تشمل معاهدة شنغن واتفاقية دبلن. فيما استمرت المناقشة حول فتح مجالات أخرى للتعاون.