CALM/arwiki huggingface dataset:
بالرغم من ان فكرة المجتمع غير النقدي قد تم نقاشها ودراستها على نطاق واسع الا أن الدول مازالت تستمر في طباعة الاوراق النقدية. ويضم الجدول الموضوع ادناه والمأخوذ من موازنات الدول الأعضاء في بنك التسويات الدولية معظم الأوراق النقدية العالمية . وتعد دولة جنوب أفريقيا التي تتعرض مقدار طباعتها للأوراق النقدية لتقلبات واسعة بالمقارنة مع الدول الآخرى إستثناء إلى جانب السويد التي بدأت بتقليل ضخ عملتها الورقية منذ عام 2007 ,  القيم الموجودة في هذا الجدول منسبة إلى عدد السكان في كل دولة، ولذا فإنه قد تم تحجيمها نسبةً إلى التغيرات السكانية وحتى وإن بلغت الزيادة 3% فأنها ستظل أعلى من أي نمو في الناتج المحلي.
مبلغ النقد المتداول:
الحصة المقدرة للمدفوعات التي تتم بواسطة  الطرق غير النقدية
العملات الورقية والعملة المتداولة في نهاية العام
يتم التعبير عن القيم بالعملة الأصلية وتكون القيمة الإجمالية للفرد.
المعاملات غير النقدية مقابل إنخفاض النقد.
إن المعيار العام لقياس مدى قرب دولة ما من أن تصبح مجتمعاً غير نقدي يتمثل في عدد المدفوعات غير النقدية في التعاملات المالية بن الأفراد في هذه الدولة أو المعاملات من شخص إلى آخر والتي تتم في ذلك البلد. فعلى سبيل المثال تقوم بلدان الشمال الأوروبي بمعاملات غير نقدية أكثر من معظم الدول الاوربية الاخرى.
"يبلغ متوسط الدفع بالبطاقات للفرد الواحد في السنة 88.4 في البلدان ال 33 التي يغطيها الكتاب السنوي لبطاقات الدفع من 2015 إلى 2016 وبالمقارنة.  فإن المتوسط الدنماركي يقدر ب 268.6 سنويا، أما المتوسط الفنلندي 243.6،  في حين أن المتوسط الايسلندي هو 375.5 والمتوسط النرويجي 353.7،  والمتوسط السويدي 270.2.وهذا يجعل المدفوعات بالبطاقة في بلدان الشمال الأوروبي ضعفين ونصف إلى أربعة اضعاف أعلى من المتوسط الأوروبي"
ويمكن للنقد أن يلعب دوراً كخازن للقيمة النقدية تماماً  كالسلع مثل الألماس والذهب والفضة والبلاتين أو العقارات والتحف ويمكن أن تتفاوت مستويات النقد المتداول على نطاقٍ واسع بين بلدين ذات مقياس مماثل للمعاملات غير النقدية.
فعلى سبيل المثال تمتلك الدنمارك أكثر من ضعف المبلغ النقدي المتداول كالسويد وبنسبة أعلى بكثير من الأوراق النقدية ذات القيمة الأكبر والتي تقدر ب 1000 ألف كروني.
وقد قررت كوريا الجنوبية إنهاء تعاملاتها المالية بإستخدام العملات المعدنية كعملة رسمية بحلول عام 2020، لذا عند قيامك بأي صفقة نقدية بشكلٍ كامل فما عليك إلا تنسى مسألة حصولك على مبلغ نقدي قيمتة أقل من قيمة أصغر عملة ورقية وهي 1000ون اي ما تساوي أقل من دولاراً أمريكي واحد. هذا التغيير في التعامل النقدي سيزيد بلا شك وبشكل أكبر من عدد التعاملات الالكترونية في البلد ولكن بسبب الاستخدام واسع الانتشار للعملة الورقية من فئة 50,000 يعني أنه مازال بإمكان المواطنين استخدام العملة الورقية كوسيلة لتخزين النقد بسهولة.
وغالباً ما ترتبط السيطرة الكبيرة للأوراق النقدية لأي عملة ما بالنشاط الإجرامي والتزوير والتهرب من دفع الضرائب حيث أعلنت المملكة المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية أن الأوراق النقدية من فئة 5 باوند أو أقل هي العملات الرسمية فقط نتيجة لخوفهم من تزوير النازيين للنقد.
من جانب آخر، أعلنت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1969 أن الاوراق النقدية من فئة 100 دولار أو أكثر تعد عملة رسمية باستثناء تلك التي تحتفظ بها الحكومة فإنه سيتم اتلافها وبذلك لن يتم اصدار أوراق نقدية جديدة في المستقبل. فقد سجل عام 1945 آخر تاريخ لطباعة الأوراق النقدية من هذه الفئة كما قامت كندا بالشيء نفسه مع الأوراق النقدية من فئة 1000 دولار في عام 2000 . للسويد فقد قامت بطباعة أوراق نقدية من فئة
10,000كرونا في عام 1939 وعام 1958 إلا أنها أعلنت انها غير صالحة للصرف نقديا بعد تاريخ 31 من ديسمبر عام 1991.وكذلك أعلنت جمهورية سنغافورة أنها ستتوقف عن طباعة الأوراق النقدية من فئة 10,000دولار سنغافوري كما أعلنت منطقة اليورو أن الأوراق النقدية الرائجة من فئة 500 يورو لن تشملها الاصدارات النقدية القادمة بيد أن البنك المركزي الأوربي لم يعلن بعد عن رغبته في خفض مقدار النقد في التداول أو حتى استبدال قيمتها ببساطة بأوراق نقدية ذات رواجٍ أقل.
رانيا بيطار هي مؤلفة دراما وكاتبة سيناريو سورية. ألفت مسلسل أشواك ناعمة والبيوت أسرار وبنات العيلة.
درست في جامعة دمشق وتخرجت من كلية الآداب قسم صحافة سنة 2000، وكان مشروع تخرجها عن مسلسل مرايا الذي عرض في 1997. أول نص مسرحي كتبته كان بعنوان أنا والحكاية. بدأت مسيرتها مع السيناريو عن طريق الفيلم التلفزيوني زهرة البنفسج.
في عام 2002، شاركت في تحويل رواية ثم أزهر الحزن للكاتب فاضل السباعي إلى مسلسل اجتماعي من إخراج علاء الدين كوكش. في 2008، اشترت شركة "طارق زعيتر وشركاه" حقوق تحويل البرنامج الإذاعي السوري حكم العدالة الذي كانت تبثه إذاعة دمشق إلى مسلسل درامي. وأسندت مهمة وضع الحوار والسيناريو إلى حافظ قرقوط ورازي وردة ولبنى مشلح ورانيا بيطار.
في 2009، شاركت في ورش كتابة مع عدد من المؤلفين وهم طالب الدوس، ونور شكشكلي ومعصومة المطاوعة، لإنتاج وتأليف مسلسل أيام السراب كأول عمل درامي سوب أوبرا عربي – سعودي من خلال شاشة MBC.
في 2010، كتبت وألف مسلسل الصندوق الأسود، ولامت المخرج سيف شيخ نجيب على تعديله سيناريو المسلسل، حيث تقول: «ما فعله سيف شيخ نجيب لم يكن تعديلاً بل تشويهاً جعل العمل أسوأ وأقل قيمة بعد تدخله الشخصي، وكان الأولى به أن يكتفي بمهمة الإخراج ويترك مهمة الكتابة والتأليف وتعديل النص لصاحبه الأصلي، أو فليطلعني على وجهة نظره وأنا أعّدل وأقوّم نصي بطريقتي وأسلوبي».
السجن الخاص أو السجن الذي يهدف إلى الربح هو مكان يتم فيه احتجاز الأفراد جسدياً أو سجنهم بواسطة طرف ثالث يتم التعاقد معه من قبل وكالة حكومية. وعادة ما تبرم شركات السجون الخاصة اتفاقيات تعاقدية مع الحكومات التي تسلم السجناء ثم تدفع أجر يومي أو نسبة شهرية، إما لكل سجين في المرفق، أو لكل مكان متاح، سواء كان آهلاً بالسجناء أم لم يكن. قد تبرم هذه العقود فقط لتشغيل المرفق، أو لغرض التصميم والبناء والتنفيذ.
موضوع السجون الخاصة يعتبر امر مثير للجدل. السبب الرئيسي لتعاقد السجون مع مدراء القطاع الخاص هو أنه يمكنها توفير المال. اما الخلاف الرئيسي ضد التعاقد مع السجون هي المخاوف من تعرض حقوق السجناء ورعايتهم للخطراضافة إلى أمور أخرى.
تطوير السجون في المملكة المتحدة.
في العصر الحديث، تعتبر المملكة المتحدة أول دولة أوروبية تستخدم السجون التي تهدف إلى الربح. حيث تم افتتاح سجن وولدز كأول سجن يديره القطاع الخاص في المملكة المتحدة عام 1992. وقانونيا  يتوجب على جميع السجون الخاصة في الولايات المتحدة ان تجني الأرباح.
إضافة إلى ذلك، يتم تشغيل عدد من مراكز إزالة الهجرة في المملكة المتحدة بشكل خاص، مثل مركز هارموندزويرث، ومركز يارلز وود، ومركز كولنبروك.
وفي عام 2007 أعلنت حكومة الحزب الوطني الأسكتلندي الجديد في اسكتلندا أنها تعارض السجون التي يديرها القطاع الخاص ولن تسمح بتوقيع أية عقود أخرى. ومنذ ذلك الحين، تم بناء سجون جديدة في اسكتلندا ويديرها القطاع العام. ولقد كان آخر عقد في إنجلترا وويلز هو سجن إتش إم نورثوبرلند الذي تم تحويله من القطاع العام إلى سجن سوديكسو في عام 2013. كما تم منح آخر سجن الذي من المقرر إنشاؤه في إنجلترا وويلز، وهو سجن بروين بالقرب من ري كسهام، للقطاع العام دون أي منافسة عند افتتاحه في عام 2017. وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان سيتم استخدام مقاولي القطاع الخاص أو اخذهم بعين الاعتبار عند فتح السجون بموجب برنامج بناء السجون الحالي.
ترتيبات التعاقد.
هنالك طريقتين تتمكن من خلالهما الشركات الخاصة من تولي إدارة السجون في المملكة المتحدة وهما كما الاتي:
وتعود السجون للمنافسة مع نهاية هذا العقد. يسمح باستخدام خدمة السجون من قبل القطاع الحكومي أو العام كعلامة تجارية لكل السجون البريطانية فقط. ويتم التعاقد  بشكل متزايد بخدمات السجون التي تدار من قبل القطاع العام أو الخاص على اساس اقليمي. هذه الخدمات تتضمن اعمالا وخدمات وبرامج لإعادة التأهيل.
الحوكمة والمسألة.
تدار السجون الخاصة بموجب عقود تحدد المعايير التي لابد من تنفيذها والتي تعكس في كثير من الجوانب الاتفاق على مستوى الخدمة التي تنطبق على السجون التي تديرها الحكومة. وقد يتم الخصم من المدفوعات جراء الاداء الضعيف الذي لا يتوافق مع العقد. يقوم مراقبو الحكومة بشكل دائم بمراقبة السجون الخاصة للتحقق من حالة السجناء وكيفية التعامل معهم. ان إطار النظام والمساءلة للسجون الخاصة هي نفسها بالنسبة للسجون العامة. تخضع السجون في بريطانيا إلى تفتيش مفاجئ من قبل كبير مفتشي السجون ويتم الرصد والمراقبة من قبل مجالس الرقابة المستقلة المحلية كما يتولى امين المظالم المعني بالسجون ومراقبة السلوك فيها بحل الشكاوى المقدمة من قبل السجناء.كما توجد ترتيبات مماثلة في اسكتلندا وايرلندا الشمالية.
صرحت فرانسيس كروك المديرة التنفيذية لرابطة هوارد للإصلاح الجنائي ان المفتشية قد واجهت حالات عدم ضبط نفس  تصل إلى تسعة اضعاف ما كانت عليه في العام السابق في المؤسسات الاصلاحية للجانحين الاحداث والتي يتواجد فيها اطفال تتراوح اعمارهم بين 15و 18. كما استشهدت بقولها ان العديد من حوادث التفتيش لم يكن لها اي مبرر. هذا وقد استخدمت القوة ضد الاحداث بما يقارب 150 مرة في الشهر مقارنة باستخدامها 17 مرة في الشهر الواحد العام السابق وهذا يشير إلى تكرار مروع لحالات الاختناق حتى الموت لا طفال في عمر ال 15 عاما في مدرسة رينز بروك Rains brook في إنجلترا بعد فرض القيود عليهم. ان استخدام القوة جاء نتيجة لعدم اتباع المساجين لتعليمات الموظفين. ولقد سجلت المؤسسة في الثلاث السنين الماضية أكثر من 600 حالة اعتداء على السجناء في سنة واحده حيث وقد اعتبر ذلك الاعتداء الأكثر حصولا مقارنة بالسجون الاخرى التي في البلاد. ولقد ادعى كروك ان لهذه السجون تاريخ في فشل الاطفال والمجتمع. كما زعم المدراء ان الزيادة في هذا العدد ما هو الا نتيجة لتحسين التقارير بخصوص حالات عدم ضبط النفس فلقد كانت المؤسسة بنصف طاقتها الاستيعابيه  خلال لتفتيش المفاجئ في عام 2010. كما لاحظ رئيس المفتشين ان بعض الموظفين يفتقرون إلى الثقة للتعامل مع هذه  التصرفات السيئة. كما اضاف مدير السجن ويوي بان هنالك مجال للتحسن.
فصل ستة من الموظفين من شركة جي فوراس الذين يعملون في مدرسة Rainbrook في رجوبي في شهر مايو من العام 2015عقب سلسلة من التصرفات المشينة التي قاموا بارتكابها. اتخذت شركة جي فور اس هذا الاجراء بعد تفتيش الذي قام به  المفتش ofsted الذي افاد بان بعضا من الموظفين يتعاطون المخدرات اثناء العمل ويتواطؤون مع المحتجزين ويتصرفون بشكل سيء للغاية. وزعم ان التصرفات قد تسببت بالمعاناة والإهانة للأطفال وذلك عن طريق تعريضهم للمعاملة المهينه والتعليقات العنصرية.
كما ألقى القبض على اربعه من قادة مجموعه شركات جي فور اس في روشي ستر في يناير 2016 وتم فصل اربعه اخرين من العمل وذلك بعد التحقيق الذي اجراه برنامج بانوراما في هيئة الاذاعه البريطانية. الادعاءات التي ذكرت في هذا البرنامج التلفزيوني شملت  استخدامهم للألفاظ البذيئة والاستخدام الغير مبرر للقوة مثل العنف الجسدي وكذلك الاستخدام المفرط لأساليب السيطرة على السجناء  والذي تسبب في صعوبة التنفس لدى 10 من المراهقين الذين تتراوح اعمارهم ما بين 14-17. كما قام بعض من الموظفين بالتستر على الحدث عن طريق تعطيل كاميرات المراقبة وذلك لكي لا تسجل ما قاموا به وتعمد عدم ابلاغ عنهم من اجل تجنب دفع الغرامات والعقوبات المفروضة. فعلى سبيل المثال زعم ان بعض من الموظفين لم يبلغوا عن شجار دار بين متدربين أو أكثر لان ذلك سيشير إلى فقدان سيطرتهم على المركز وهذا سيودي إلى احتمالية فرض غرامه ماليه عليهم.
على الرغم من ان كبير مفتشي السجون قد صرح قبل اسابيع أن الرقابة الإدارية قد فشلت في حماية الشباب من إساءة المعاملة في السجون، بيد ان مدراء ميدواي في شركة G4s قد حصلوا على مكافئات مالية فيما يتعلق بأدائهم في السجون. وفي كانون الثاني/ يناير عرضت شبكة بانوراما تقريرا لمراسلة سرية تعمل كحارس في مركز التدريب الامني التابع لميدواي في مقاطعة كينت عن فلم يكشف فيه معاناة الاطفال وتعرضهم للمعاملة السيئة وبحسب زعم اولئك الاطفال فان الموظفين قد قاموا بتزوير سجلات حوادث العنف. لم يتسنى اخضاع أي من المدراء الكبار للانضباط أو الفصل. وقبل بث تقرير بانوراما، قام مجلس العدالة للشباب الذي يشرف على رعايتهم بوضع حد من استغلال الاطفال في ميدواي. وفي شباط/ فبراير كشف تحقيق اجرته صحيفة الجارديان بان مخبري الفساد في عام 2003 قد حذروا كلا من شركة G4s ووزارة العدل والمساواة ومجلس عدالة الشباب من ان العاملين في السجون يسيئون معاملة الاطفال المحتجزين ولكن تم تجاهل رسالتهم. وعليه قام البروفسور جون بس وهو خبير في مجلس عدالة الشباب بإحالة الرسالة إلى القضاء وفي حين اجرت مفتشية السجون تفتيشا مفاجئا في ميدواي كشفت ان المحتجزين قد أفادوا بان العاملين في السجون قد استخدموا اما لغة مهينة أو عدوانية أو عنصرية تجاههم مما جعلهم يشعرون بعدم الامان في جميع اقسام المنشاة والتي لا يقوم الاعلام المرئي بتغطية احداثها بصورة أقرب إلى الحقيقة. كما اجمع الناقدون على صحة الادلة التي قدمتها شبكة بانوراما والتي تبين استهداف هؤلاء الاطفال المستضعفين من قبل بعض الموظفين. كما اشارت بان هنالك مجموعة كبيرة من الموظفين على علم بممارسة هذه السلوكيات المرفوضة دون ردع تصرفات اربابهم أو الإبلاغ عنها.
كما أعلن المفتشون في تقرير سابق عن ميدواي بأن الموظفين والمدراء من الرتب المتوسطة قد صرحوا عن افتقارهم للقيادة وضعفهم وعدم شجاعتهم امام كبار المسؤولين. حيث قال نيك هار دويك حين كان انذاك كبير مفتشي السجون بان الرقابة الادارية قد فشلت في حماية الشباب من تعرضهم للإساءة حيث يفترض ان يكون للاشراف الفعال دور في خلق ثقافة ايجابية تمنع حدوث أي ممارسة غير مقبولة وتفرض غرامة مالية لمن يقوم بمثل هذه السلوكيات. وقد كشفت صحيفة الجارديان ان كبار مدراء مراكز ميداوي قد حصلوا في شهر ابريل على مكافئات تشيد بسلوكهم واداءهم في السجون وتتراوح ما بين 25-10 % من رواتبهم السنوية وفقا للأقدمية. وفي غضون ذلك قد صرحت فتاة تبلغ من العمر 15 عاما سجنت في ميداوي عام 2009 بانها احتجزت لعدة مرات دون وجه حق على مدى 12 شهرا. وتحدثت عما تعرضت له من اساءة حيث كان يسحق وجهها على الارض الجليدية بعنف. واكملت حديثها قائلة: لقد ظننت انه سيتم اقالة فريق الإدارة العليا ومحاسبتهم ولكن كما يبدو الامر بأنهم قد حصلوا على مكافئات تخولهم بالاعتداء على الاطفال في السجون على نحو متزايد. هذا وقد اعربت عضو البرلمان البريطاني السابقه عن حزب العمال  سالي كيبل عن شكواها من سوء معاملة G4s في مركز التدريب الامني على مدى سنوات قائلة: هؤلاء الاشخاص يحققون ارباحهم الشخصية من خلال تعذيب الاخرين واّمل بأن يتدخل وزير العديل لزتروس وان يتحقق من عدم دفع هذه المكافئات من قبل متعهدي وزارة العدل. وعلى الرغم من نتائج التحقيقات لم يخضع أي من كبار المدراء في مراكز ميداوي للانضباط أو الفصل. وفي شهر مايو، صرحت وزارة العدل بان الدائرة الوطنية لإدارة شؤون المجرمين ستتولى إدارة منشاة ميداوي وقد تولت في يوليو رسميا مهام إدارتها لمركز التدريب الامني. كما ان شركةG4s قد اعلنت في فبراير 2016 بأنها ستسلم صلاحيات الخدمات المقدمة  للأطفال بما في ذلك عقد ادارتها لمركزين معني بالتدريب الامني. وتأمل الدائرة الوطنية بأن تنهي الشركة اجراءات التسليم بحلول نهاية 2016.
وبعد ان أصدر تقرير بالغ الخطورة فيما يخص شركة G4s, صرح وزير العدل والذي ينتمي لحزب العمل بأنهم قد يتولوا مهام إدارة السجون الربحية في حال لم يلتزم أي من المتنافسين في السوق بمواعيدهم النهائية المفروضة عليهم وشدد صادق خان على ضرورة التعاقد بصورة أفضل بما في ذلك احكام التعويضات المقطوعة. واوصى كبير مفتشي السجون نيك هار دويك بوضع خطط لحالات الطوارئ وتدخل حيز التنفيذ. وقال خان: " ان شركة G4S لم تقدم ما توقعه الناس منها رغم الملايين التي دفعت لتشغيلها. واضاف:" لا ارى فرقا في القطاع الخاص أو العام أو التطوعي فيما يتعلق بسوء الإدارة... ولذا علينا ان لا نتهاون حيال هذه المسؤولية الفاشلة في إدارة سجوننا." كما اوضح خان ايضا:" لم يعد بوسعنا التعايش مع فضيحة تلو الفضيحة حيث يتم تبديد الاموال العامة وجودة ما يتم تقديمة رديئة للغاية. ولا تزال الحكومة تعتمد بشكل كبير على الشركات الكبرى والمتوائمة، بيد ان الشعب بات ينتقد ويبدي استياءه من هذه الشركات التي تحقق ارباحا ضخمة من عائدات الضرائب والتي يقابلها مكافئات لفشلهم.
خصخصة السجون في الولايات المتحدة الأمريكية.
يعود تاريخ خصخصة السجون إلى عصر ما بعد اندلاع شرارة الثورة الأمريكية حيث تم إبرام عقود مع مؤسسات خاصة لتتولى تقديم خدمات توفير اماكن احتجاز ورعاية المساجين. فنظرا لان بريطانيا العظمى لم تعد قادرة على إرسال المساجين والاشخاص غير المرغوب فيهم إلى المستعمرات في القارة الأمريكية، فقد بدأت بريطانيا العظمى في استخدام طريقة بديلة تتمثل في تجميع المساجين ووضعهم داخل سفن عمالقة (استخدمت كسجون عائمة) ظلت راسية في مواني إنجلترا.
وفي عام 1852، كان يوجد في خليج سان فرنسيسكوا بولاية كاليفورنيا سجن عائم اسمه "وابان"، وفي نفس ذلك العام بداء نزلاء السجن العائم "وابان" ببناء أول منشاة مستأجرة في منطقة "بوين كوينتين" لتصبح سجن ثابت يأويهم. وبات هذا السجن يعرف باسم "سجن سان كوينتين" الذي لا زال مفتوحا ويعمل حتى اليوم. إلا أن عملية النقل الجزء لصلاحيات تشغيله من القطاع الخاص إلى القطاع العام لا تعد بمثابة نهاية عهد السجون الخاصة.
اما المرحلة التالية فقد بدأت خلال فترة اعادة الاعمار في الجنوب (اي خلال الفترة 1865-1876م) بعد انتهاء الحرب الاهلية. فقد برزت حاجة ماسة لدى المزارعون ورجال الاعمال تتمثل في الحاجة إلى توفير ايادي عاملة لتحل محل الرقيق والعبيد الذين نالوا حريتهم. فقد شهد العام 1868 البدء في منح شركات القطاع الخاص عقود ايجار لمساعدتها على توفير الايادي العاملة. وقد ظل هذا النظام ساري المفعول حتى بداية القرن العشرين.
لدى الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات تاريخ طويل وحافل بشأن خصخصة خدمات محددة بعينها حيث يتم التعاقد مع شركات القطاع الخاص لتقديم هذه الخدمات المحددة، بما في ذلك تقديم خدمات الرعاية الصحية، وتجهيز واعداد الاطعمة، وتنفيذ برامج ودورات التدريب الفني والمهني، وتقديم خدمات النقل النزلاء. الا ان حقبة الثمانينات من القرن العشرين مثلت حقبة جديدة في تاريخ خصخصة السجون. فمع تزايد اعداد المساجين نتيجة للحرب التي شنتها الحكومة الأمريكية لمكافحة المخدرات زادت الحاجة للسجون، وباتت السجون تعاني من الازدحام وباتت التكاليف والنفقات الباهظة لتشغيل السجون تشكل تحديا تواجهه الحكومة الفدرالية والحكومات المحلية وحكومات الولايات على حد السواء. واستجابة لهذا النمو الكبير في منظومة العدالة الجنائية، فقد تنبه القطاع الخاص إلى وجود فرصة استثمارية سانحة لتوسيع انشطته وخدماته، وبالتالي فقد انتقل الدور الذي يلعبه القطاع الخاص من مرحلة التعاقد لتقديم خدمات بسيطة إلى مرحلة تولي المهمة كاملة والقيام بإدارة وتشغيل سجون من مختلف النواحي.
اما بالنسبة لمسالة ادرأه خصخصة السجون كنشاط تجاري فقد ظهرت إلى العلن عام 1984 عندما تم منح الشركة الأمريكية للإصلاحيات والمعروفة اختصارا بـ "كورسيفيك Core Civic" عقد بموجبه تم تسليم هذه الشركة (مباني ومهام إدارة وتشغيل) سجن يقع في مقاطعة شيلبي بولاية تينيسي. وقد كان هذا الحدث هو الأول من نوعه، فقد كانت هذه هي المرة الاولى على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة تقوم فيه الحكومة بالتعاقد مع القطاع الخاص ليتولى القطاع الخاص جميع مهام وعمليات إدارة وتشغيل أحد السجون. وفي العام الذي يليه ذاع صيت الشركة الأمريكية للإصلاحيات ونالت شهرة أكبر فأكبر حينما قامت هذه الشركة بتقديم عرض ابدت فيه استعدادها بتسلم وإدارة وتشغيل جميع السجون في ولاية تينيسي مقابل مبلغ مقطوع قدره 200 مليون دولار. الا انه تم رفض هذا العرض بسبب المعارضة الشديدة من الموظفين في القطاع العام وبسبب وجود شكوك قانونية تتعلق بالجانب التشريعي في ولاية تينيسي. وعلى الرغم من ذلك الرفض، الا ان الشركة الأمريكية للإصلاحيات نجحت منذ ذلك الحين في تحقيق نمو وتوسع كبيرين، تماما كما هو الحال بالنسبة لشركات القطاع الخاص الاخرى التي تنشط في مجال السجون.
وتشير احصائيات وزارة العدل الأمريكية انه في العام 2013 بلغ عدد السجناء (سواء سجناء بنظر الحكومة الفدرالية أو بنظر حكومات الولايات) ضمن فئة السجناء المقيمين في سجون تتولى شركات القطاع الخاص مهام ادارتها وتشغيلها بالكامل عدد 133.000 مائة وثلاثة وثلاثون ألف سجين، اي ما نسبته 8.4% من اجمالي عدد السجناء في الولايات المتحدة الأمريكية.(اي ان 19.1% من اجمالي عدد السجناء بنظر الحكومة الفدرالية و6.8% من اجمالي عدد السجناء بنظر حكومات الولايات هم سجناء داخل سجون تتولى مهام ادارتها وتشغيلها شركات القطاع الخاص. وعلى الرغم من احصائيات عام 2013م تدل على وجود انخفاض وتراجع خفيف في اعداد المساجين داخل سجون تتولى مهام ادارتها وتشغيلها شركات القطاع الخاص مقارنة بإحصائيات عام 2012م، الا انه يمكن القول عموما بان العشر السنوات الماضية شهدت زيادة بسيطة في اعداد هؤلاء المساجين. اما بالنسبة لاهم الشركات التي تقوم بإدارة وتشغيل هذه السجون فهي الشركة الأمريكية للإصلاحيات، ومجموعة شركات ج ياي اوه (المعروفة سابقا باسم شركة ويكين هت للخدمات الامنية والتأمينية)، وشركة الإدارة والتدريب (ام تي سي)، وشركة مراكز تعليم المجتمع. وخلال العقدين الماضيين من الزمن شهدت الشركة الأمريكية للإصلاحيات تنامي مضطرد في ارباحها بنسبة أكثر من 500%. وخلال عام 2011 بلغت عائدات انشطة الاعمال التجارية في قطاع السجون أكثر من خمسة مليارات دولار أمريكي.
وطبقا لما اورده الصحفي مات تايبي، فقد تنبهت بنوك وول استريت إلى حجم التدفق الكبير للأموال في قطاع السجون، وباتت الان هذه البنوك هي أكبر مستثمر في هذا القطاع. فقد قام بنك ويلز فأرجو باستثمار قرابة 100 مليون دولار في مجموعة ج ياي اوه وقرابة 6 ملايين دولار في الشركة الأمريكية للإصلاحيات. ومن بين كبار المستثمرين نجد بنك أمريكا، وشركة فايدليتي انفيستمنتس، وشركة جنرال الكتريك، ومجموعة فانجارد. هذا علما بان قيمة أسهم الشركة الأمريكية للإصلاحيات قد شهدت تناميا وارتفاعا كبيرين. ففي عام 2000م كانت قيمة السهم الواحد تساوي دولارا واحدا الا ان قيمة السهم الواحد عام 2013م ارتفعت إلى 34.34 دولارا. كما ان الناشط والعالم الاجتماعي السيد/ جون كامبل والصحفي السيد/ تشريز هيدجز قد اكدا كليهما على ان السجون في الولايات المتحدة الأمريكية اصبحت تمثل فرصة تجارية مغرية وعالية الربحية للاستثمار.
وفي عام 2013م اكتشف طلاب جامعة كولومبيا بان هذه الجامعة تملك ما قيمته ثمانية ملايين دولار من رأسمال الشركة الأمريكية للإصلاحيات. وبعد سنة قام الطلاب بتشكيل مجموعة أطلق عليها اسم " مجموعة كولمبيا لمناهضة الاستثمار في قطاع السجون Prison Divest "وقاموا بتسليم خطاب إلى رئيس الجامعة طلبوا فيه سحب كل الأموال التي تستثمرها الجامعة في الشركة الأمريكية للإصلاحيات. هذا وبحلول شهر يونيو من عام 2015م صوت مجلس أمناء جامعة كولومبيا بالأغلبية على قرار يلزم الجامعة بعدم الاستثمار في قطاع السجون.
وتبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية للسجون التابعة للشركة الأمريكية للإصلاحيات 80.000 ثمانون ألف سرير موزعة على عدد 65 سجن واصلاحية. أما السجون التابعة لمجموعة جي اي اوه فتبلغ إجمالي طاقتها الاستيعابية 49.000 تسعة وأربعون ألف سرير موزعة على عدد 57 سجن وإصلاحية. وتمتلك هذه المجموعة أو تدير أكثر من 100 منشاة تتسع لا كثر من 73.000 ثلاثة وسبعون ألف سجين في مواقع وأماكن مختلفة في جميع أنحاء العالم.
معظم السجون التي تديرها شركات القطاع الخاص توجد في المناطق الجنوبية والغربية من الولايات المتحدة الأمريكية وهذه السجون يوجد فيها سجناء بنظر الحكومة الفدرالية وكذلك بنظر حكومات الولايات. فعلى سبيل المثل يوجد في منطقة بيكوس في ولاية تكساس أكبر سجن في العالم تملكه شركة خاصة واسم هذا السجن هو "مجمع الحجز بمقاطعة ريفز" وتقوم بتشغيله وادارته مجموعة جي اي اوه. وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذا المجمع 3.763 سجين موزعين على عدد من المجمعات الفرعية داخل المجمع الرئيسي.
ونظرا لانخفاض وتناقص اعداد المساجين، فان الشركات الاستثمارية في قطاع السجون تستجيب لهذا الانخفاض حيث تبذل هذه الشركات جهودا متزايدة بحثا عن فرص استثمارية اضافية تتجاوز مجرد تقديم خدمات السجون، حيث تعمل هذه الشركات حاليا على دراسة جدوى الاستثمار في أسواق جديدة كان القطاع العام يستحوذ عليها دون تحقيق اي ارباح، ومن هذه الأسواق والفرص الجديدة الاستثمار في مجالات تقديم خدمات الرعاية الصحية السلوكية، وتقديم خدمات الرعاية الصحية في السجون، إنشاء مستشفيات لتقديم الرعاية للمرضى الذين يعانون من اضطرابات عقلية وكذلك الطب الشرعي في هذا المجال، ومراكز الانضباط المدني، ودور الإيواء وخدمات الإقامة الجبرية.
هذا وقد أكد تقرير صادر عن وزارة العدل الأمريكية عام 2016م بان السجون الفدرالية التي تديرها شركات القطاع الخاص هي سجون تتسم بانها اقل امانا وذات قدر اقل من حيث الحماية والتامين ويوجد فيها قدر أكبر من الاجراءات العقابية وذلك مقارنة بالسجون الفدرالية الاخرى التي تديرها الحكومة الفدرالية. وبالتالي ولاختصار الموضوع فقد اعلنت وزارة العدل الأمريكية بانها ستتوقف عن استخدام السجون المملوكة لشركات القطاع الخاص. ومع ذلك الا انه وبعد مرور شهر واحد بعد ذلك الإعلان، فقد قامت وزارة الامن الداخلي الأمريكية بتجديد عقد مثير للجدل مع الشركة الأمريكية للإصلاحيات تم بموجبه منح الشركة صلاحية الاستمرار في إدارة وتشغيل مركز جنوب تكساس لإيواء العائلات، وهو مركز لاعتقال واحتجاز اللاجئين ويقع في مدينة ديلي بولاية تكساس.
ومع فوز الرئيس دونالاد ترامب في الانتخابات عام 2016م، شهدت اسعار أسهم الشركة الأمريكية للإصلاحيات واسهم مجموعة ج اي اوه ارتفاعا كبيرا. وفي تاريخ 23 فبراير الغت وزارة العدل الأمريكية بقيادة النائب العام جيف سيزونز قرارها السابق القاضي بحضر ومنع استخدام سجون مملوكة أو تديرها شركات القطاع الخاص. فقد قال السيد جيف سيزونز بان " (إدارة الرئيس اوباما) عمدت إلى تغيير سياسة متجذرة وسلوك متجذر ومتبع منذ زمن طويل جدا وبالتالي فقد اعاقت قدرة الوزارة على تلبية الاحتياجات المستقبلية لمنظومة الاصلاحيات والسجون الفدرالية. وبالتالي فقد قمت بإصدار توجيهاتي إلى الوزارة بالعودة إلى والاستمرار في تفعيل واتخاذ الاجراءات السابقة"
تحليل التكلفة والارباح.
تحليل التكلفة والارباح غالبا ما تستنج الدراسات بانه بإمكان الولايات توفير الاموال عبر استخدام سجون ربحية تملكها أو تديرها شركات القطاع الخاص الا انه تجدر الإشارة هنا إلى ان بعض هذه الدراسات تلقت تمويل جزئي من هذه الشركات. الا ان الدراسات الاكاديمية أو الممولة من الدولة خلصت إلى ان السجون المملوكة أو التي تديرها شركات القطاع الخاص تميل إلى الاحتفاظ بالسجناء ذوي التكاليف المنخفضة فقط وتعيد بقية السجناء الاخرين إلى السجون التي تديرها الدولة.
المؤيدون والمدافعون عن السجون التي تديرها شركات القطاع الخاص يتذرعون بانها تتميز بالفاعلية وقلة التكلفة مقارنة مع السجون التي تديرها الدولة وبالتالي فهم يؤيدون فكرة الخصخصة. الا ان بعض الدراسات اثارت شكوك حول صدقية هذه المبررات لان الادلة والبراهين من الواقع تظهر وتوكد جليا على ان السجون التي تديرها شركات القطاع الخاص لا تتسم بالفاعلية ولا بقلة التكاليف مقارنة مع السجون التي تديرها الدولة. وقد تم اجراء تقييم لعدد 24 دراسة مختلفة حول مدى كفاءة التكاليف وقد خلصت عملية التقييم إلى ان النتائج في أحسن الاحوال على سؤال مدى كفاءة التكلفة هي نتائج مشكوك بها وغير حاسمة وفي اسوء الاحوال لا يوجد اي فرق يذكر من حيث الكفاءة في التكلفة بين السجون الخاصة والسجون العامة.