CALM/arwiki huggingface dataset:
سيطرت قوات حكومة الحركة الشعبية لتحرير أنغولا والقوات الكوبية على جميع المدن الجنوبية في 1977، لكن واجهت الطرقات في الجنوب هجمات يونيتا المتكررة. أعرب سافيمبي عن استعداده للتعاون مع الحركة الشعبية لتحرير أنغولا وتشكيل حكومة وحدة اشتراكية، لكنه أصر على الانسحاب الكوبي أولا. قال سافيمبي للصحفيين الأجانب "العدو الحقيقي هو الاستعمار الكوبي"، ثم أضاف "لقد احتل الكوبيون أجزاء كبيرة من البلاد، ولكن عاجلا أو آجلا فإنها سوف تنقل ما يجري في فيتنام إلى أنغولا". استخدمت قوات الحركة الشعبية لتحرير أنغولا والقوات الكوبية في أنغولا الجرافات، الطائرات، وغاز النابالم لتدمير قرى تقع في منطقة مساحتها 2.6 كيلومتر مربع على الحدود الأنغولية–الناميبية. سمح فقط للنساء والأطفال بالمرور من هذه المنطقة التي سميت "ممر كاسترو"، لأن قوات الحركة الشعبية لتحرير أنغولا كانت تأخد جميع الذكور الذين عمرهم 10 سنوات فأكثر وتضمهم لصفوفها لمنعهم من الانضمام ليونيتا. قتل النابالم الماشية، وبقيت قلة قليلة استخدمت لإطعام القوات الحكومية، وقامت هذه الأخيرة بحملات انتقام من المتعاطفين مع يونيتا. فر عدد كبير من المدنيين من منازلهم؛ هرب 10.000 نحو الجنوب إلى ناميبيا، وفر 16.000 آخرين نحو الشرق إلى زامبيا، حيث عاشوا في مخيمات لاجئين.
حروب شابا.
في 7 مارس 1977، قام 1.500 جندي من الجبهة الوطنية لتحرير الكونغو بغزو مقاطعة شابا في زائير من شرق أنغولا. أرادت الجبهة الوطنية لتحرير الكونغو الإطاحة بنظام موبوتو سيسي سيكو، وهو نفس هدف حكومة الحركة الشعبية لتحرير أنغولا، التي تعاني من تأييد موبوتو للجبهة الوطنية لتحرير أنغولا ويونيتا، لكن كلتيهما لم تحاولتا إيقاف الغزو. فشلت الجبهة الوطنية لتحرير الكونغو في احتلال كولويزي، القلب الاقتصادي لزائير، لكنها سيطرت على كاساجي وموتشاتشا. هزم الجيش الزائيري بسهولة واستمرت الجبهة الوطنية لتحرير الكونغو في تقدمها. في 2 أبريل، ناشد موبوتو سيسي سيكو وليام إتيكي الكاميروني الجنسية، رئيس منظمة الوحدة الأفريقية، إعطائه مساعدات. بعد ثمانية أيام، استجابت الحكومة الفرنسية لنداء موبوتو وأرسلت 1.500 جندي مغربي إلى كينشاسا. عملت هذه القوة جنبا إلى جنب مع الجيش الزائيري، الجبهة الوطنية لتحرير أنغولا والطيارين المصريين الذين قادوا الطائرات المقاتلة الزائيرية من نوع ميراج فرنسية الصنع لصد الجبهة الوطنية لتحرير الكونغو. دفعت قوات مكافحة الغزو آخر المسلحين، جنبا إلى جنب مع العديد من اللاجئين إلى أنغولا وزامبيا في أبريل 1977.
اتهم موبوتو حكومات الحركة الشعبية لتحرير أنغولا، كوبا، والاتحاد السوفيتي بالتواطؤ في الحرب. في حين لم يدعم نيتو الجبهة الوطنية لتحرير الكونغو، فقد ساندتها حكومة الحركة الشعبية لتحرير أنغولا ردا على استمرار دعم موبوتو للجبهة الوطنية لتحرير أنغولا. قدمت إدارة كارتر، المعارضة للمشاركة الكوبية، 15 مليون دولار على شكل مساعدات غير عسكرية. سبب التدخل الأمريكي الخجول خلال الحرب تحولا في السياسة الخارجية لزائير، حيث أصبحت البلاد في صف فرنسا، والتي أصبحت أكبر مورد للأسلحة لزائير بعد تدخلها. وقع موبوتو ونيتو اتفاقا حول الحدود في 22 يوليو 1977.
استقال جون ستوكيل، رئيس محطة وكالة الاستخبارات المركزية في أنغولا، بعد الغزو، موضحا سبب ذلك في أبريل 1977 في مقالته في صحيفة واشنطن بوست "لماذا تركت وكالة الاستخبارات المركزية ؟"، حيث قال أنه حذر وزير الخارجية هنري كيسنجر من أن استمرار الدعم الأميركي للمتمردين المعادين للحكومة في أنغولا يمكن أن يؤدي إلى حرب مع زائير. كما قال أن التدخل السري السوفيتي في أنغولا جاء ردا على تدخل الولايات المتحدة.
غزت الجبهة الوطنية لتحرير الكونغو شابا مرة أخرى في 11 مايو 1978، واحتلت كولويزي في يومين. وفي حين أن إدارة كارتر قبلت إصرار كوبا على عدم مشاركتها في حرب شابا الأولى، وبالتالي لم تقف مع موبوتو، إلا أن حكومة الولايات المتحدة قد اتهمت فيما بعد كاسترو بالتواطؤ. هذه المرة، عندما ناشد موبوتو الولايات المتحدة إعطاء مساعدات له، عملت الحكومة الأمريكية مع القوات المسلحة الفرنسية والجنود البلجيكيين لصد الغزو، وهذا أول تعاون عسكري بين فرنسا والولايات المتحدة منذ حرب فيتنام. استعاد الفيلق الأجنبي الفرنسي كولويزي بعد معركة جوية وبرية استمرت سبع أيام، قبل هذا، ذبحت الجبهة الوطنية لتحرير الكونغو ثمانين أوروبيا ومئتي شخص أفريقي، كذلك كانت قد قتلت 34 مدنيا أوروبيا كانوا قد اختبأوا في غرفة. تراجعت الجبهة الوطنية لتحرير الكونغو نحو زامبيا، ثم بعد ذلك إلى أنغولا. طرد الجيش الزائيري المدنيين قسرا إلى حدود شابا مع أنغولا. أمر موبوتو قواته بإطلاق النار على أي شخص يمر من تلك المنطقة لمنع أي غزو آخر. بوساطة من الولايات المتحدة، انطلقت المفاوضات بين الحركة الشعبية لتحرير أنغولا وحكومة زائير، وأدت إلى توقيع معاهدة عدم الاعتداء 1979 لوضع حد لدعم كل بلد لحركات التمرد في البلد الآخر. أوقفت زائير مؤقتا دعمها لجبهة تحرير جيب كابيندا، الجبهة الوطنية لتحرير أنغولا ويونيتا، وقامت أنغولا بإيقاف العديد من أنشطة الجبهة الوطنية لتحرير أنغولا.
النيتيستاس.
في أواخر عقد 1970، أصبح وزير الداخلية نيتو ألفيس عضوا قويا في حكومة الحركة الشعبية لتحرير أنغولا. نجح ألفيس في إخماد الثورة الشرقية التي قادها دانيال شيبيندا والثورة النشطة خلال حرب الاستقلال الأنغولية. أصبحت الانشقاقات الحزبية داخل أروقة الحركة الشعبية لتحرير أنغولا تحديا كبيرا لقوة نيتو في وقت متأخر من 1975، وأعطت ألفيس مرة أخرى الضوء الأخضر لإطلاق حملة جديدة على المعارضة. أوقف نيتو ألفيس عمل لجان كابرال وهيندا لتوسيع نفوذه داخل الحركة الشعبية لتحرير أنغولا من خلال سيطرته على صحف البلاد والتلفزيون الحكومي. زار ألفيس الاتحاد السوفيتي في أكتوبر 1976، وقد حصل على دعم منه للقيام بانقلاب ضد نيتو. قبل وقت قصير من ذلك، اشتبه نيتو بازدياد قوة ألفيس، وسعى لتحييده هو وأتباعه، النيتيستاس. دعى نيتو إلى اجتماع للجنة المركزية للحركة الشعبية لتحرير أنغولا. أقر نيتو الماركسية اللينينية إيديولوجيا رسمية للحزب، وألغى وزارة الداخلية (التي كان يشغل منصبها ألفيس)، وأنشأ لجنة تحقيق. استخدم نيتو اللجنة لاستهداف النيتيستاس، وطلب من اللجنة إصدار تقرير يحتوي على نتائج تحقيقاتها في مارس 1977. بدأ ألفيس وحليفه السياسي، رئيس الأركان خوسيه فان دونم، التخطيط لانقلاب ضد نيتو.
اعتزم ألفيس ثم فان دونم اعتقال نيتو في 21 مايو قبل وصوله إلى اجتماع اللجنة المركزية وقبل صدور تقرير اللجنة عن أنشطة النيتيستاس. ومع ذلك، فقد قامت الحركة الشعبية لتحرير أنغولا بتغيير موقع الاجتماع قبل وقت قصير من إقامته، فرمى ذلك خطط المتآمرين في مهب الريح، ولكن حضر ألفيس الاجتماع وواجه اللجنة على أي حال. أصدرت اللجنة تقريرها، متهما إياه بالانشقاق الحزبي. نفى ألفيس ذلك، وعاتب نيتو لعدم قيامه بعقد تحالف بين أنغولا والاتحاد السوفيتي. بعد اثنتي عشر ساعة من النقاش، قام الحزب بإقالة ألفيس وفان دونم بتصويت كانت نتيجته 26–6.
دعما لألفيس والانقلاب، اقتحم اللواء الثامن القوات المسلحة الشعبية لتحرير أنغولا سجن ساو باولو في 27 مايو، مما أسفر عن مقتل مراقب السجن وتحرير أكثر من 150 من النيتيستاس. سيطر اللواء الثامن على محطة الراديو في لواندا وأعلن الانقلاب، وقالوا بأنهم يعملون من أجل الحركة الشعبية لتحرير أنغولا. أمر اللواء المواطنين بإظهار تأييدهم للانقلاب من خلال تظاهرهم أمام القصر الرئاسي. أسر النيتيستاس بولا ودانجيرو، وهما جنرالين مواليين لنيتو، لكن هذا الأخير نقل قاعدة عملياته من القصر إلى وزارة الدفاع الأنغولية بفعل الخوف من انتفاضة ضده. استعادت القوات الكوبية القصر الرئاسي بطلب وتقدمت إلى محطة الراديو. نجح الكوبيون في الوصول إلى ثكنة اللواء الثامن وأعيد السيطرة عليه فيه 01:30 بعد منتصف الليل. في حين أن الكوبيين سيطروا على القصر الرئاسي والمحطة الإذاعية، فقد قام النيتيستاس باختطاف سبعة قادة من زعماء الحكومة والقوات المسلحة وأطلقوا النار عليهم مما أسفر عن مقتل وإصابة ستة.
اعتقلت حكومة الحركة الشعبية لتحرير أنغولا عشرات الآلاف يشتبه بهم أنهم من النيتيستاس من مايو إلى نوفمبر وحاولت محاكمتهم في محاكم سرية يشرف عليها وزير الدفاع إيكو كاريرا. من بين أولئك الذين أدينوا: خوسيه فان دونم، جاكوبو كايتانو، زعيم اللواء الثامن والمفوض السياسي إدواردو إيفاريستو، وبعد ذلك، تم إعدامهم بالرصاص ودفنهم في قبور سرية. قدر أنه قتل ما لا يقل عن 2.000 موالي أو مشتبه به أنه يدعم نيتو ألفيس من قبل قوات الحركة الشعبية لتحرير أنغولا والقوات الكوبية في أعقاب الانقلاب، لكن بعض التقديرات تقول أنه قتل 70.000 شخص. كان لمحاولة الانقلاب تأثير دائم على العلاقات الخارجية لأنغولا. كان ألفيس يعارض السياسة الخارجية لنيتو والتي ترتكز على عدم الانحياز، الاشتراكية التطورية، والتعددية العرقية، وفضل توقية العلاقات مع الاتحاد السوفيتي، وأراد ألفيس إقامة قواعد عسكرية سوفيتية في أنغولا. في حين ساعد الجنود الكوبيون إخماد الانقلاب على نيتو، اعتقد ألفيس ونيتو على حد سواء أن الاتحاد السوفيتي عارض نيتو. أرسل وزير القوات المسلحة الكوبية راؤول كاسترو أربعة آلاف جندي إضافي لمنع المزيد من الانشقاق في صفوف الحركة الشعبية لتحرير أنغولا والتقى بنيتو في أغسطس في زيارة تضامنية. في المقابل، انعدمت ثقة نيتو في القيادة السوفيتية وزادت العلاقات مع الاتحاد السوفيتي سوء. في ديسمبر، عقد المؤتمر الأول للحزب وغير اسمه إلى الحركة الشعبية لتحرير أنغولا–حزب العمل. طرد الانقلاب المنتمين للنيتيستاس من الحركة الشعبية لتحرير أنغولا. في 1975، بلغ عدد أعضاء الحركة الشعبية لتحرير أنغولا 200.000 عضو، ولكن بعد المؤتمر الأول للحزب، انخفض العدد إلى 30.000.
استبدال نيتو.
أراد السوفيت إنشاء قواعد عسكرية دائمة في أنغولا، وحاولوا زيادة نفوذهم، ولكن على الرغم من استمرار الضغط، ولا سيما عن طريق القائم بالأعمال السوفيتي، رفض نيتو السماح ببناء قواعد عسكرية دائمة. دعم الاتحاد السوفيتي رئيس الوزراء لوبو دو ناسيمنتو ضد قيادة نيتو للحركة الشعبية لتحرير أنغولا. حاول نيتو بسرعة السيطرة على اللجنة المركزية للحزب لطرد ناسيمنتو من منصب كرئيس للوزراء، الأمين العام للمكتب السياسي، مدير التلفزيون الوطني، ومدير "صحيفة أنغولا". في وقت لاحق من نفس الشهر، ألغي منصب رئيس الوزراء ونائبه.
حافظ نيتو على التنوع العرقي في المكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير أنغولا كما استبدل الحرس القديم المتشدد بدماء جديدة، بما في ذلك خوسي إدواردو دوس سانتوس. عندما توفي نيتو في 10 سبتمبر 1979، صوتت اللجنة المركزية للحزب بالإجماع على اختيار دوس سانتوس رئيسا للبلاد.
الحرب في عقد 1980.
تحت قيادة دوس سانتوس، عبرت القوات الأنغولية الحدود إلى ناميبيا لأول مرة في 31 أكتوبر، وتقدمت نحو كافانغو. في اليوم التالي، وقع دوس سانتوس ميثاق عدم اعتداء مع زامبيا وزائير. في عقد 1980، انتشر القتال في خارج البلاد خصوصا من جنوب شرق أنغولا، المنطقة التي انطلق فيها القتال في عقد 1970، فازداد نشاط الجيش الوطني الكونغولي ومنظمة شعب جنوب غرب أفريقيا (سوابو). ردت حكومة جنوب أفريقيا بإرسال قوات جديدة إلى أنغولا، فتدخلت في الحرب ابتداءً من 1981 إلى 1987، فقدم الاتحاد السوفيتي كميات هائلة من المساعدات العسكرية من 1981 إلى 1986 إلى أنغولا. أعطت الاتحاد السوفيتي للحركة الشعبية لتحرير أنغولا أكثر من ملياري دولار أمريكي كمساعدة في 1984.
في 1981، طبق مساعد وزيرة الخارجية للشؤون الأفريقية في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب حديثا رونالد ريغان، تشيستر كروكر، بوضع سياسة الربط، حيث ربط استقلال ناميبيا بالانسحاب الكوبي والسلام في أنغولا.
هاجمت القوات الجنوب أفريقية المتمردين في مقاطعة كونين في 12 مايو 1980. اتهمت وزارة الدفاع الأنغولية حكومة جنوب أفريقيا بجرح وقتل المدنيين. شنت قوات الدفاع الجنوب أفريقية هجمات في أنغولا مرة أخرى، وهذه المرة في مقاطعة كواندو كوبانغو، وهددت الحركة الشعبية لتحرير أنغولا برد عسكري. أطلقت قوات الدفاع الجنوب أفريقية غزوا واسع النطاق لأنغولا من مقاطة كونين وكواندو كوبانغو في 7 يونيو، لتدمير مقر قيادة سوابو، ووصف ذلك رئيس وزراء جنوب أفريقيا بيتر ويليم بوتا بأنه "هجوم مفاجئ". اعتقلت حكومة الحركة الشعبية لتحرير أنغولا مئة وعشرين شخصا أنغوليا، زعمت أنهم حاولوا تنفيذ تفجيرات في لواندا في 24 يونيو، وهي مؤامرة مدبرة من قبل حكومة جنوب أفريقيا. بعد ثلاثة أيام، عقد مجلس أمن الأمم المتحدة جلسة بطلب من سفير أنغولا لدى الأمم المتحدة، أدان فيها عمليات التوغل في أنغولا التي قامت بها جنوب أفريقيا. انحاز رئيس زائير موبوتو سيسي سيكو هو أيضا لجانب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا. سجلت حكومة هذه الأخيرة 529 حالة انتهاك للسيادة الإقليمية لأنغولا من قبل قوات جنوب أفريقيا ابتداءً من يناير إلى يونيو 1980.
رفعت كوبا عدد قواتها في أنغولا من 35.000 في عام 1982 إلى 40.000 في عام 1985. حاولت قوات جنوب أفريقيا احتلال لوبانغو، عاصمة محافظة هويلا، في عملية أسكاري في ديسمبر 1983. أيضًا، من أجل تعزيز القدرة القتالية لجنود الحركة الشعبية لتحرير أنغولا، أرسلت جمهورية رومانيا الاشتراكية مئة وخمسين من مدربي الطيران لتدريب قواتها الجوية، وقد ساهم هؤلاء في إنشاء مدرسة الطيران العسكري الأنغولية.
في 2 يونيو 1985، عقد نشطاء أمريكيين محافظين مؤتمر الديمقراطية الدولية، وهو اجتماع رمزي لمكافحي الشيوعية في مقر يونيتا في جامبا. نظم هذا المؤتمر نشطاء مكافحة الشيوعية مثل جاك أبراموف وجاك ويلر بمشاركة سافيمبي، أدولفو كاليرو، القيادي في نيكاراغوا كونترا، با كاو هير، زعيم المتمردين الهمونغ في لاوس. وشارك كذلك أوليفر نورث، وبعض شخصيات قوات الأمن الجنوب أفريقية، وعبد الرحيم وردك، زعيم المجاهدين الأفغان، وآخرون. على الرغم من استعداد إدارة ريغان علنا كدعم الاجتماع، إلا أنها لم تؤيد فكرة المؤتمر مئة في المئة. أيدت حكومتي إسرائيل وجنوب أفريقيا الفرة، ولكن لم يوافقا على حد سواء على استضافتهما للمؤتمر.
أصدر المشاركون بيانا قالوا فيه: "نحن، الشعوب الحرة التي تقاتل من أجل الاستقلال الوطني وحقوق الإنسان، نجتمع في جامبا، ونعلن تضامننا مع جميع حركات التحرر في العالم والتزام بلداننا بالتعاون لتحرير كل الدول من الإمبرياليين السوفيت".
صوت مجلس النواب الأمريكي على إلغاء تعديل كلارك في 11 يوليو 1985، بعد تصويت كان نتيجته 236–185. أطلقت حكومة الحركة الشعبية لتحرير أنغولا هجوما على يونيتا بعد شهر من ذلك، امتد من لوينا نحو كازومبو على طول السكك الحديدية لمنطقة بنغويلا في عملية عسكرية سميت "كونغريسو 2"، واحتلت قوات الحركة الشعبية لتحرير أنغولا كازومبو في 18 سبتمبر. حاولت هذه الأخيرة كذلك الاستيلاء على أكبر مستودع للأسلحة تابع لحركة يونيتا يمتد من مافينغا نحو مينونغي دون جدوى. بعد فشل الهجوم، ظهرت تفسيرات مختلفة كثيرة عن سبب هذا الفشل. ادعى الناطق الرسمي باسم يونيتا باللغة بالبرتغالية أن الضباط السوفيت هم من قادوا القوات المسلحة الشعبية لتحرير أنغولا، في حين قالت الحكومة أن يونيتا اعتمدت على المظليين الجنوب أفريقيين لإفشال هجوم الحركة الشعبية لتحرير أنغولا. اعترفت حكومة جنوب أفريقيا بأنها تقاتل في المنطقة، ولكن قالت أن قواتها تقاتل مسلحي سوابو.
ذروة الحرب.
في 1986، بدأت أنغولا تلعب دورا أساسيا في الحرب الباردة، مع تعزيز الاتحاد السوفيتي، كوبا، ودول الكتلة الشرقية الأخرى لدعمها لحكومة الحركة الشعبية لتحرير أنغولا، وبدأ المحافظين الأمريكيين برفع دعمهم كذلك لسافيمبي، زعيم حركة يونيتا. طور سافيمبي علاقات وثيقة مع المحافظين الأمريكيين المأثرين الذين اعتبروا سافيمبي حليفا رئيسيا للولايات المتحدة، لجهوده ومعارضته للدعم السوفيتي للحكومات غير الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.
أعطى الاتحاد السوفيتي مليار دولار إضافي كمساعدات لحكومة الحركة الشعبية لتحرير أنغولا وأرسلت كوبا 2.000 جندي إلى 35.000 جندي كانوا في أنغولا من أجل حماية منصات النفط التابعة لشركة شيفرون في عام 1986. أكد سافيمبي وجود شيفرون في أنغولا، وهي تحميها القوات الكوبية، وهو "سبب" لتدخل يونيتا، كان هذا في مقابلة مع سافيمبي في "مجلة الشؤون الخارجية" في 31 يناير.
في واشنطن، أقام سافيمبي علاقات وثيقة مع المحافظين المأثرين، بما في ذلك مايكل جونز، غروفر نوركيست، وغيرهم، وقد لعبوا دورا مهما في رفع الدعم الأمريكي السري لسافيمبي، وقد زاروه في مقر يونيتا في جامبا، ودعموا المتمردين عسكريا وسياسيا، في محاولة لكسب الحرب ضد حكومة الحركة الشعبية لتحرير أنغولا. مع تزايد دعم الولايات المتحدة للمتمردين بسرعة، اعتبرت الحرب في أنغولا مفتاحا للانتصار في الحرب الباردة.
بالإضافة إلى زيادة دعمها العسكري ليونيتا، عملت إدارة ريغان وشركاءها المحافظين على توسيع الاعتراف بسافيمبي كحليف أمريكي هام في الحرب الباردة. في يناير 1986، التقى سافيمبي مع ريغان في البيت الأبيض. عقب الاجتماع، قال ريغان أن انتصار يونيتا سيكون فوزا "للديمقراطية بالعالم أجمع". بعد شهرين، أعلن ريغان تقديمه صواريخ ستينغر كجزء من برنامج دعم قدره 25 مليون دولار، تقدم كمساعدات ليونيتا من الحكومة الأمريكية. أصبح جيريمياس شيتوندا، ممثل يونيتا في الولايات المتحدة، نائب رئيس يونيتا في أغسطس 1986 في المؤتمر السادس للحزب. جعل فيدل كاسترو اقتراح كروكر —انسحاب القوات الأجنبية من أنغولا وناميبيا— شرطا أساسيا للانسحاب الكوبي من أنغولا في 10 سبتمبر.
هاجمت قوات يونيتا منطقة كاماباتيلا في كوانزا نورتي في 8 فبراير 1986. زعمت حكومة الحركة الشعبية لتحرير أنغولا أن يونيتا ذبحت مدنيين في دامبا في مقاطعة ويجي في 26 فبراير. وافقت حكومة جنوب أفريقيا على شروط كروكر مبدئيا في 8 مارس. اقترح سافيمبي هدنة تتعلق بالسكك الحديدية لبنغويلا في 26 مارس، قائلا أن قطارات الحركة الشعبية لتحرير أنغولا يمكن أن تمر من خلالها برعاية مجموعة مراقبة وتفتيش القطارات الدولية، التي ستقوم بمنع استخدامها من أجل مكافحة التمرد. لم تستجب الحكومة لذلك. أرسل فيدل كاسترو اللواء الخمسين في الجيش الكوبي إلى جنوب أنغولا، مما رفع عدد القوات الكوبية في تلك المنطقة من 12.000 إلى 15.000 جندي. بدأت حكومتا الحركة الشعبية لتحرير أنغولا والولايات المتحدة التفاوض في يونيو 1987.
كويتو كوانافالي واتفاقيات نيويورك.
هاجمت قوات يونيتا وجنوب أفريقيا قاعدة الحركة الشعبية لتحرير أنغولا في كويتو كوانافالي في محافظة كواندو كوبانغو من 13 يناير إلى 23 مارس 1988، في ثاني أكبر معركة في تاريخ أفريقيا، بعد معركة العلمين الثانية، وهي أكبرهم في أفريقيا جنوب الصحراء منذ الحرب العالمية الثانية. لا تأتي أهمية كويتو كوانافالي في حجمها أو ثروتها، بل في موقعها. حافظت قوات الدفاع الجنوب أفريقية على أكثر من موقع في المدينة باستخدام قطع المدفعية الجديدة من نوع جي 5.
نتيجة لعدم حسم معركة كويتو كوانافالي، ادعى فيدل كاسترو أن مواصلة جنوب أفريقيا للقتال في أنغولا سوف يجعل كوبا أكثر رغبة في تطبيق كل الوسائل لكسب الحرب، بحجة أنه كان يستعد للانسحاب من أنغولا وخصومه فيها في موقف دفاعي. حسب الكلام الكوبي، فإن التكلفة السياسية والاقتصادية التقنية للحفاظ على وجود جنوب أفريقيا في أنغولا يظهر مساوئ تدخلها واسع النطاق بالحرب. وعلى العكس من ذلك، اعتقدت جنوب أفريقيا أنها تلقت إشارة من القوى العظمى لعزمها تنفيذ تجربة نووية، مما أجبر الكوبيين على الدخول في تسوية.
زعم أن القوات الكوبية استخدمت غاز الأعصاب ضد قوات يونيتا خلال الحرب الأهلية. درس المحقق البلجيكي أوبين هندريكش الأدلة المزعومة، بما في ذلك "مجموعة عينات" لاستخدام غاز الأعصاب، تم العثور عليها بعد معركة كويتو كوانافالي، وادعى أن "ليس هناك شك بعد الآن أن الكوبيين استخدموا غاز الأعصاب ضد القوات السيد جوناس سافيمبي".
انضمت الحكومة الكوبية للمفاوضات بشأن أنغولا في 28 يناير 1988، وعقدت الأطراف الثلاثة جولة من المفاوضات في 9 مارس. دخلت حكومة جنوب أفريقيا للمفاوضات في 3 مايو والتقت الأطراف في يونيو وأغسطس في نيويورك وجنيف. وافقت جميع الأطراف على وقف إطلاق النار في 8 أغسطس. وقع ممثلون عن حكومات أنغولا، كوبا، وجنوب أفريقيا على اتفاقيات نيويورك التي منحت الاستقلال لناميبيا وأنهت المشاركة المباشرة للقوات الأجنبية في الحرب الأهلية في مدينة نيويورك في 22 ديسمبر 1988. مرر مجلس أمن الأمم المتحدة القرار 626 في وقت لاحق في ذلك اليوم، وأنشأ بعثة الأمم المتحدة للتحقق في أنغولا (اليونافيم)، وهي قوات لحفظ السلام. بدأت قوات اليونافيم بالوصول لأنغولا في يناير 1989.
حاول المحافظون الأمريكيون إنهاء الحرب الأهلية الأنغولية بالحلول الدبلوماسية، منها دعوتهم لجوناس سافيمبي إلى الولايات المتحدة من أجل التفاوض، وزيادة دعم يونيتا بشكل سري. دعى الرئيس موبوتو سيسي سيكو 18 من القادة الأفارقة، جوناس سافيمبي، وخوسي إدواردو دوس سانتوس إلى قصره في غبادوليت في يونيو 1989 للمفاوضات. اجتمع سافيمبي ودوس سانتوس للمرة الأولى ووافقا على إعلان غبادوليت لوقف إطلاق النار، في 22 يونيو، مما مهد الطريق أمام سلام شامل في المستقبل. قال الرئيس الزامبي كينيث كاوندا بعد بضعة أيام بعد الإعلان أن سافيمبي قد وافق على ترك أنغولا والذهاب إلى المنفى، وهو ادعاء قام بنفيه موبوتو، سافيمبي، والحكومة الأمريكية. اتفق دوس سانتوس مع كلام كاوندا، قائلا أن سافيمبي قد وافق على مغادرة البلاد مؤقتا.
في 23 أغسطس، اشتكى خوسي إدواردو دوس سانتوس من استمرار حكومتي الولايات المتحدة هجنوب أفريقيا في دعم يونيتا وهذا ما شكل تهديدا فعليا لوقف إطلاق النار الهش. وفي اليوم التالي، أعلنت يونيتا على لسان زعيمها جوناس سافيمبي أنها لن تلتزم بوقف إطلاق النار، مشيرا إلى إصرار كاوندا على مغادرة سافيمبي البلاد وحل يونيتا. ردت حكومة الحركة الشعبية لتحرير أنغولا على سافيمبي بتحريك قواتها من كويتو كوانافالي، التي تقع تحت سيطرتها، إلى مافينغا التي تحتلها يونيتا. انهار وقف إطلاق النار، وتبادل دوس سانتوس والحكومة الأمريكية الاتهامات بشأن استئناف الصراع المسلح.
الحرب في عقد 1990.
سمحت التغيرات السياسية في الخارج والانتصارات العسكرية في الحرب الباردة ونهايتها لحكومة الحركة الشعبية لتحرير أنغولا من الانتقال من مظهر الدولة الشيوعية إلى الدولة الديمقراطية. أعلنت ناميبيا الاستقلال، واعترف بها دوليا في 1 أبريل، ومن أجل القضاء على تهديد دخول الحركة الشعبية لتحرير أنغولا إلى جنوب أفريقيا، انسحبت قوات الدفاع الجنوب أفريقية من ناميبيا. ألغت الحركة الشعبية لتحرير أنغولا نظام الحزب الواحد في يونيو وحذفت الماركسية اللينينية من نظام الدولة في ثالث مؤتمر للحركة في ديسمبر، ثم تغير اسم الحزب رسميا من الحركة الشعبية لتحرير أنغولا–حزب العمل إلى الحركة الشعبية لتحرير أنغولا. أصدرت الجمعية الوطنية القانون 12/91 في مايو 1991، بالتزامن مع انسحاب آخر القوات الكوبية، ووصف أنغولا بأنها "دولة ديمقراطية على أساس سيادة القانون" مع نظام متعدد الأحزاب. شك المراقبون في هذه التغييرات. وصف الصحفي الأمريكي ذلك بأنه "خدعة من أجل شراء كميات أكبر من السلاح دون قيود على ذلك من أجل مكافحة التمرد، وأصبح سافيمبي كبش فداء". كما ذكر أن سافيمبي أزال بعض تلك الأخطار التي تهدد قيادته ليونيتا. من بين الذين قتلوا بسبب ذلك، كان تيتو شينغونجي وعائلته في 1991. نفى سافيمبي تورطه في مقتل شينغونجي، وألقى باللائمة على المنشقين عن يونيتا.
بلاك، مانافورت، ستون، وكيلي.
جرحت القوات الحكومية سافيمبي في معارك في يناير وفبراير 1990، ولكن هذا لم يكن كافيا للحد من تنقلاته. ذهب سافيمبي إلى واشنطن في ديسمبر والتقى بالرئيس جورج بوش الأب مرة أخرى، وهي الزيارة الرابعة من أصل خمسة للولايات المتحدة. دفع سافيمبي "لبلاك، مانافورت، ستون، وكيلي"، وهي جماعة ضغط مقرها في واشنطن العاصمة، 5 ملايين دولار تقوم بإعطائها للحكومة الفيدرالية من أجل المساعدة على تحسين صورة يونيتا في وسائل الإعلام الغربية، والحصول على الدعم بين السياسيين في واشنطن. نجح سافيمبي جدا في هذا المسعى.
عمل كل من السيناتور لاري سميث ودانتي فاسكيل مع المؤسسة الوطنية الكوبية الأمريكية، والممثل كلود بيبر، ونيل بلير، والمحافظ هوارد فيليب على إلغاء تعديل كلارك في 1985. من وقت إلغاء التعديل في 1985 إلى عام 1992، أعطت حكومة الولايات المتحدة سافيمبي 60 مليون دولار سنويا، والمجموع هو 420 مليون دولار. استخدم جوناس سافيمبي حجما كبيرا من المساعدات في نفقاته الشخصية. قدم "بلاك، مانافورت" سجلاته الخارجية لوزارة العدل الأمريكية التي تأكد أن سافيمبي كان يأخد حصة صغيرة فقط من المساعدات الأمريكية لسد حاجياته الخاصة. وفي ديسمبر 1990، قرر سافيمبي استثمار 136.424 دولار في "فندق بارك هيات" عبر تقديمها على شكل دفعات، كل واحدة بها 2.705 دولار. دفع كذلك ما يقرب 473.000 دولار في أكتوبر 1991 خلال زيارة استغرقت أسبوعا إلى واشنطن ومانهاتن. دفع أيضا 98.022 دولار في فواتير الفندق، بارك هيات، وكذلك 26.709 دولار في جولات في ليموزين في واشنطن و5.293 في مانهاتن. قال بول مانافورت، وهو أحد مؤسسي جماعة الضغط، أن سافيمبي دفع كذلك 19.300 دولار لمستشاريه ومبلغا إضافيا قدره 1.712 دولار في نفقات شخصية أخرى. كما قال أنه اشترى هاتفا بقيمة 1.143 دولار من موتورولا. عندما سأل في مقابلة في عام 1990 عن انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق التي يسيطر عليها سافيمبي، قال بلاك: "الآن عندما نكون في الحرب، نحاول إدارتها، عندما يكون العدو في مواجهة معنا... وفي أوقات معينة، نحن ندير الأراضي التي يسطير عليها سافيمبي وفق قواعد اعتمدت في اجتماع في نيوهامبشير".
اتفاقات بيسيس.
التقى الرئيس خوسي إدواردو دوس سانتوس مع جوناس سافيمبي في لشبونة، البرتغال لتوقيع اتفاقيات بيسيس، وهي أولى اتفاقات السلام الرئيسية الثلاثة، في 31 مايو 1991، بوساطة الحكومة البرتغالية. نصت الاتفاقات على الانتقال إلى جمهورية ديمقراطية ذات نظام متعدد الأحزاب تحت إشراف بعثة اليونافيم الثانية التابعة للأمم المتحدة، وإجراء انتخابات رئاسية في غضون عام واحد. حاول الاتفاق تسريح 152.000 من المقاتلين النشطين ودمج ما تبقى من القوات الحكومية مع متمردي يونيتا في قوة واحدة قوامها 50.000 جندي تشكل القوات المسلحة الأنغولية. تتكون هذه الأخيرة من الجيش الوطني ويبلغ عدد جنوده 40.000 جندي والقوات البحرية وقوامها 6.000 جندي، والقوات الجوية مع 4.000 جندي. في حين أن يونيتا لم تنزع سلاحها إلى حد كبير، إلا أن القوات المسلحة الأنغولية امتثلت للاتفاق والتسريح، وتركت الأمر للحكومة للقيام بذلك.
عقدت أنغولا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 29–30 سبتمبر 1992. رسميا، فاز خوسي إدواردو دوس سانتوس بنسبة %49.57 من الأصوات ونال جوناس سافيمبي %40.66 من الأصوات. إذا لم يحصل أي مرشح على %50 أو أكثر من الأصوات، يفرض قانون الانتخابات جولة ثانية بين مرشحين اثنين، قد حصلا على أعلى نسبة تصويت في الجولة الأولى. قال سافيمبي، جنبا إلى جنب مع ثمانية أحزاب معارضة والعديد من مراقبي الانتخابات أنها كانت غير حرة وغير عادلة. قال مراقب رسمي أن الأمم المتحدة قد اعتقدت أن 500.000 من الناخبين الذين كان سيصوتون لزعيم يونيتا قد حرموا من ذلك، وأنه كان هناك 100 مركز اقتراع سري. أرسل سافيمبي أرميا شيتوندا، نائب رئيس يونيتا، إلى لواندا للتفاوض على شروط الجولة الثانية. انهارت العملية الانتخابية في 31 أكتوبر، عندما هاجمت القوات الحكومية في لواندا يونيتا. أجرى مدنيون باستخدام بنادق أعطتها الشرطة إياهم قبل أيام من ذلك، غارات على أماكن محددة رفقة فرق شرطة التدخل السريع، مما أسفر عن مقتل واحتجاز المئات من أنصار يونيتا. أخدت الحكومة مدنيين في شاحنات إلى مقبرة كاماما ووادي مورو دا لوز، وأطلقت النار عليهم، ودفنتهم في مقابر جماعية. هاجم مسلحون موكب شيتوندا في 2 نوفمبر، وسحبوه من سيارته ثم أطلقوا النار عليه وعلى اثنين آخرين في وجوههم. ذبحت الحركة الشعبية لتحرير أنغولا أكثر من عشرة ألف ناخب كانوا سيصوتون ليونيتا والجبهة الوطنية لتحرير أنغولا على الصعيد الوطني في بضعة أيام في ما عرف باسم مذبحة الهالوين. قال سافيمبي أن الانتخابات غير حرة وغير عادلة ورفض المشاركة في الجولة الثانية. ثم انتقل إلى استئناف الكفاح المسلح ضد الحركة الشعبية لتحرير أنغولا.