CALM/arwiki huggingface dataset:
اعتبارا من عام 2010، كان معدل الإلمام بالقراءة والكتابة للإناث في باكستان 39.6 في المئة مقارنة بما كان عليه الذكور 67.7 في المئة. وفي إحصائيات حديثة التي تقدمها اليونيسيف تبين أن تعليم الإناث بين الذين تتراوح أعمارهم بين 15-24 سنة قد ازداد بشكل كبير إلى 61.5٪ - أي بزيادة قدرها 45٪. أما تعليم الذكور فهو بمعدل ثابت إلى 71.2٪.
وتهدف السياسات التعليمية في باكستان لتحقيق المساواة في التعليم بين الفتيات والفتيان وإلى تقليص الفجوة بين الجنسين في النظام التعليمي وأيضا تشجع السياسة الفتيات وخاصة في المناطق الريفية في باكستان لاكتساب مهارات إدارة المنزل الأساسية والتي يفضل ان تكون بنطاق واسع في التعليم الابتدائي. فالمواقف الثقافية تجاه المرأة الباكستانية جعل النضال من أجل المساواة في التعليم أكثر صعوبة.
الممارسات الإقطاعية وغياب الديمقراطية في باكستان أيضا أسهم في الفجوة بين الجنسين في النظام التعليمي وهذا النظام الإقطاعي يترك النساء الضعيفات بصفة خاصة في موقف ضعيف جدا.
فقد عاش الاعتقاد الاجتماعية والثقافية فترة طويلة وهو أن تلعب المرأة دورا الإنجاب داخل حدود المنزل إلا أن أدي إلى الاعتقاد بأن تعليم المرأة لا قيمة له. على الرغم من أن الحكومة أعلنت أن جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 5-16 يستطيعون الذهاب إلى المدرسة إلا أن هناك 7261000 طفل انسحب من المدرسة في المرحلة الابتدائية في باكستان، و58٪ منهم إناث (اليونسكو، توفير التعليم للجميع تقرير الرصد العالمي 2011).
على الرغم من أن الفتيات لديهم الحق في الحصول على التعليم من الناحية القانونية، إلا أن في كثير من المناطق الريفية في باكستان لا يشجع بقوة ذهاب الفتيات إلى المدرسة وهناك تمييز ضدهم، كما أن هناك أعمال عنف مثل رمي الحمض التي تقع كثير من الفتيات ضحية له نتيجة لحضورها المدرسة
الفجوة بين المناطق الريفة والحضرية وسياسة الحكومة.
يتم تعليم الإناث مثل الذكور على حد سواء في المناطق الحضرية مثل لاهور واسلام اباد وكراتشي ولكن في المناطق الريفية نسبة التعليم أقل بكثير. وقد بدأ هذا يتغير مع إصدار سياسة حكوميه من خلال عمران خان حيث أن 70٪ من المدارس الجديدة تم بناؤها للبنات، ويخطط أيضا لزيادة حجم المدرسة النسائية.
وأقيمت أيضا المزيد من الكليات النسائية من أجل تمكين المرأة من التعليم العالي. تتمتع المرأة في نخبة المناطق الحضرية في باكستان بأسلوب حياة أكثر حظا بكثير من أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية فعيش النساء في المناطق الحضرية عادة يودي إلى أكثر أنماط الحياة نخبة ويخلق لهن المزيد من الفرص التعليمية.
المناطق الريفية في باكستان لديها نسبة فقر ومعدلات تعليمة منخفضة بشكل مقلق. ففي عام 2002 تم تسجيل أن 81.5 % من الفتيات في سن 15إلى 19 عاما من الأسر ذات الدخل المرتفع قد حضر المدرسة بينما 22.3 % من الفتيات من الأسر ذات الدخل المنخفض لم يحضر المدرسة. في المقابل تم تسجيل 96.6 % من الأولاد الباكستانين الذين تتراوح أعمارهم 15-19 القادم من الأسر ذات الدخل المرتفع قد حضروا التعليم بينما 66.1 % من الفتيان في سن 15 إلى 19 عام من الأسر ذات الدخل المنخفض قد حضر المدرسة. ويتم تشجيع الفتيات اللاتي يعشن في المناطق الريفية لعدم الذهاب إلى المدرسة لأنها مطلوبة في المنزل للقيام بالعمل في سن مبكرة. وفي معظم القرى الريفية التعليم الثانوي ببساطة لا وجود له للفتيات وحتى عدم ترك لهم أي خيار سوى التحضير للزواج والقيام بالمهام المنزلية. وفي كثير من الأحيان هذه المناطق الريفية يكون السبب أما أنه لايوجود كفاية تمويلة أو أن التعليم للبنات هو أخر أولوياتهم.
باكستان مجتمع ريفي كبير (تقريبا ثلثي السكان يعيشون في المناطق الريفية) ويعتبر توظيف النساء  هو أمر نادرا، ولكن هذا لا يعني أن المرأة لا تشارك في الاقتصاد على العكس تماما فالنساء تعمل عادة في مزرعة الأسرة وتمارسة زراعة الكفاف أو أي أنها تعمل ضمن وحدة اقتصاد المنزل. ومع ذلك في كثير من الأحيان يتم منع النساء من التقدم اقتصاديا وذلك بسبب القيود الاجتماعية المفروضة على حركة المرأة أوالاختلاط بين الجنسين أوكذلك بسبب تدني التعليم.
المشاركة في القوى العاملة.
على الرغم من أن المرأة تعلب دورا نشطا في الأقتصاد الباكستاني إلا أن الكثيرمن مساهمات المرأة لم تذكر في بعض الحالات وبعض الدراسات كجزء من التقليل من الدورة الاقتصادي للمرأة في باكستان. فقد كشفت الإحصائات أن القوى العاملة بين 1991 -1992 كان هناك فقط حوالي 16% من النساء الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات فأكثر كانو قد شاركوا في العمل. ووفقا للبنك الدولي شكلت النساء 22.3 % من القوى العاملة في عام 2014. وفقا لتقرير لجنة حقوق الإنسان في باكستان عام 1999 قد شارك فقط 2% من النساء الباكستانيات في القطاع الرأسمالي للعمالة. وذكر التعداد الزراعي عام 1980 أن معدل مشاركة المرأة في الزراعة كان 73٪. والاحصائات الأسرية في باكستان عام 1990-1991 أشارت إلى أن معدل المشاركة الإناث في القوى العاملة كان 45٪ في المناطق الريفية و17٪ في المناطق الحضرية. عموما المرأة الباكستانية تلعب دورا رئيسيا في الإنتاج الزراعي وتربية الماشية والصناعات المنزلية.
سجلت باكستان في عام 2008 معدلات المشاركة في القوى العاملة بين الجنسين وقد كان 21.8 % من الإناث قد شارك في القوى العاملة بينما شارك 82.7 % من الرجال. وللأسف معدل النمو السنوي لنساء في القوى العاملة قدره 6.5%.  فمن 47 مليون موظف في باكستان في عام 2008 كان هناك فقط 9مليون امرأة و70% من التسعة مليون يعملون في القطاع الزراعي.بشكل عام دخل المرأة الاكستانية في القوى العاملة أقل من الرجال ويرجع السبب إلى أنعدام التعليم وهذا يشكل عقبة كبيرة لدى النساء العاملين في القوى العاملة.
وبسبب العادات الدينية والثقافية في باكستان فلا يحاول النساء عادة الدخول إلى سوق العمل والذين يحاولون الدخول يدفع بهم إلى أقل ثلاثة قطاعات، ومستوى هذه القطاعات سيء جدا فهي قطاعات غير منظمة وبرواتب منخفضة وأمن وظيفي منخفض وايضا أنتاجية منخفضة. ومن أجل تحسين هذا الوضع فالمنظمات الحكومية والأحزاب السياسية بحاجة إلى فتح قطاع خدمات منظمه للمرأة. وعند النظر إلى تفسيرات المجتمع الإسلامي المحافظ فهو لا يعزز فكرة حقوق المرأة في القوى العاملة لأن قيمة المرأة بنظرهم عبارة عن شرف العائلة وهم أيضا يدعمون فكرة الفصل بين الجنسيين. وعلاوة على ذلك يدفع لنساء الذين يعملون أقل من الحد الأدنى للأجور لأنهم ينظرون إليهم على أنهم أقل شأنا من الرجال. وأيضا ظروف عمل الإناث غالبا ماتكون خطرة وساعات العمل طويلة ولايوجد لهن حتى تأمين صحي أو أمن وظيفي بل يتعرضون للتمييز الوظيفي والأعتدائات اللفظية والتحرش الجنسي.
وعلى الرغم من أن هذه الحواجز الدينية والثقافية التي تحاول منع النساء من العمل إلا أن الدراسات قد أظهرت أن تدريب النساء على ريادة الأعمال قد يسمح لها بتطوير رأس المال والكفاءات. حيث أن برامج مثل هذي يمكن أن تقطع شوطا طويلا في تطوير التسامح والتفاهم بين الحالات الاجتماعية والثقافية.
الأراضي وحقوق الملكية.
حوالي 90٪ من الأسر الباكستانية يرأسها رجال ومعظم الأسر التي تعولها امرأة تنتمي إلى الطبقات الفقيرة في المجتمع. تفتقر النساء إلى ملكية الموارد الإنتاجية على الرغم من الحقوق القانونية للمرأة مع أن المرأة تمتلك وترث من أسرتها. إلا أن في عام 2000 كان هناك عدد قليل جدا من النساء اللواتي لديهن حق الوصول والسيطرة على هذه الموارد.
المجتمع الريفي في جمهورية الصين الشعبية (Rural society in China) : ينتمي أكثر من نصف سكان الصين (حوالي 55٪) إلى المجتمع الريفي، ويتباينون من حيث مستوى المعيشة وأنماط الحياة. شهدت بعض المناطق الساحلية والجنوبية والريفية زيادة تنموية، لكن إحصائيات الاقتصادات الحضرية في المناطق الشمالية الغربية والغربية تشير إلى أن المجتمع الريفي لا يزال ذا مستوى منخفض وبدائي؛ فالاحتياجات الأساسية مثل المياه و وسائل النقل لا يزال فيها مشكلة كبيرة.
تأسيس جمهورية الصين الشعبية.
كان واحدا من الاحزاب المعلنة الرئيسية الحزب الشيوعي الصيني (CPC) أثناء صعوده إلى الشهرة بين عامي 1921 و 1949 كان يعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن الصيني العادي، كانت الغالبية العظمى منهم من سكان الريف. خلال فترة ما قبل عام 1936، لعب الحزب الشيوعى الصينى دورا رئيسيا في تحويل الحياة الريفية في المناطق التي يوثر عليها أو التي يسيطر عليها. وكان الريف منطقة رئيسية للإصلاح الزراعي، حيث سيطر على أصحاب الأراضي التقليدين والفلاحين الأثرياء. كان هذا يسمى بالكولخوزات. شهدت الصين في أوائل فترة ما بعد عام 1949 زيادة في انتشار الازدهار الزراعي، انتشار الكهرباء، المياه الجارية، والتكنولوجيا الحديثة إلى المناطق الريفية. ومع ذلك، في أواخر الخمسينات كان لا يزال هناك الكثير من الأمور التي يتعين القيام بها. وأشار ماو إلى أنه معظم الفوائد ليست مستحقة إلى المناطق الريفية، لأن الغالبية العظمى من الصينيين ما زالوا يعيشون في المراكز الحضرية، والذين هم كانوا التركيز الظاهري للثورة. كان في توجيه الموارد درجات متفاوتة، بما في ذلك الحصص الغذائية إلى سكان المدن وسكان الريف مما ادى إلى فشل الثورة الثقافية.
قفزة عظيمة للأمام.
خلال القفزة الكبرى إلى الأمام من العام 1958 إلى عام 1961، حاول قادة الصين تسريع العمل الجماعي وزيادة وتيرة الإنتاج الصناعي في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في المناطق الريفية. في الغالب يكون المشاركة في الإنتاج الصناعي على نطاق صغير، مثل وظيفة صهر المعادن الصلبة. كان يعتقد أنه من خلال العمل الجماعي في صهر المعادن الصلبة سيتجاوز المملكة المتحدة في غضون 15 عاما فقط من بداية "القفزة".
تم انشاء بلدية تجريبية في مقاطعة خنان في وقت مبكر من عام 1958، وسرعان ما انتشرت البلديات في جميع أنحاء البلاد. تم إنشاء ما يقرب من 25,000 بلدية، ولكل منها حوالي 5000 أسرة. وكان الأمل في الإنتاج والتصنيع من خلال الاستفادة من العرض الهائل من العمالة الرخيصة وتجنب الاضطرار إلى استيراد الآلات الثقيلة. وقد تم بناء أفران صغيرة لصهر العادن الصلبة في كل بلدية، حيث انتج الفلاحين شذرات صغيرة من الحديد المسبوك المصنوع من معادن الخردة، بشكل متزامن في جميع مجتمعات الفلاحين.
والآن ينظر إلى القفزة الكبرى إلى الأمام على نطاق واسع، داخل وخارج الصين على حد سواء، كما كان هناك كارثة اقتصادية كبرى، الفلاحين في كثير من الأحيان بدأوا التخلي عن الزراعة للعمل في انتاج المواد الصلبة أو العمل في الإنتاج الصناعي. عرفت السنوات الثلاث بين عامي 1959 و 1962 باسم "الثلاث السنوات المريرة"، و"ثلاث سنوات من الكوارث الطبيعية" (على الرغم انه الآن نادرا ما يستخدم هذا الاسم في الصين)، والكارثة الكبرى كانت في المجاعة، عانى الشعب الصيني من نقص حاد من الطعام. كانت لهذه الفترة تأثير كبير على تاريخ الحياة الريفية في الصين.
حقبة ما بعد ماو تسي تونغ.
تحت حكم دينج شياو بينج، شهد الاقتصاد الصيني تحولات جديدة، من نهج الزراعة الجماعية إلى حصص الإنتاج القائم على الأسرة. تحسّنت مناطق كثيرة في الصين خاصة الجنوبية والساحلية، بشكلٍ كبير بعد إصلاحات دينج في مستوى المعيشة. حيث جلب شركات الإنتاج الصناعي إلى المناطق الريفية وعلى طول السواحل جنوبية فتحت هذه المجتمعات الريفية إلى المزيد من الازدهار الاقتصادي. (لقد تحولت فكرة الإنتاج الصناعي في المناطق الريفية تحت حكم ماو ولكن مع نجاح محدود؛ على سبيل المثال، المنشآت الصناعية في المناطق النائية كان جهود الإنتاج فيها قليل) ولكن سرعان ما ظهر خلل من الشمال، وبقي غرب الصين في درجات أدنى بكثير في التنمية الاقتصادية، وهو الوضع الذي لا يزال قائما إلى القرن ال21. ومع ذلك، هناك العديد من العوامل المعقدة التي ساهمت في هذا الوضع. على سبيل المثال، المسافات البعيدة، والجغرافيا في كثير من الأحيان تكون أكثر صعوبة في المناطق الغربية والداخلية، والسكان أكثر انتشارا بها؛ الهياكل الاجتماعية تلعب دورا أيضا في التركيبة السكانية والبنية الاجتماعية في هذه المناطق لانه غالبا ما تختلف كثيرا عن تلك الواقعة على ساحل الصين.
وتضمنت إصلاحات دينج شياو بينج انتاج إدارة مركزية لتخطيط الاقتصاد الكلي والكفاءة الفنية يديرها البيروقراطيين، والتخلي عن أسلوب حملة ماو في البناء الاقتصادي. أستمر دينج شياو بينج إلى الحد الذي شدد فيه على أولوية الإنتاج الزراعي وتشجيع الامركزية في عملية صنع القرار في الفرق الاقتصادية الريفية والأسر الفلاحية الفردية، على الصعيد المحلي، بدلا من النداءات السياسية، وكان لاستخدامها تحفيز القوى العاملة، بما في ذلك الحوافز المادية من خلال السماح للفلاحين كسب دخل إضافي من خلال بيع المنتجات الخاصة في السوق الحرة.
وانتعشت الأسواق الريفية من خلال بيع منتجات محلية للفلاحين والمنتجات الفائضة من البلديات في إطار نهج دينج للمزيد من السوق الحر الاقتصادي. لم تكتف زيادة الأسواق الريفية في الإنتاج الزراعي، حيث حفز التنمية الصناعية أيضا. كان الفلاحين قادرين على بيع المحاصيل الزراعية الفائضة في السوق المفتوحة، ذلك حفز الاستهلاك بشكل جيد وأيضا لخلق الإصلاحات الاقتصادية أكثر.
لا تزال التنمية غير متوازنة، حيث أن المناطق المزدهرة للغاية تتفوق بكثير على المناطق الفقيرة جدا حيث يجد الآباء صعوبة كبيرة في تحقيق ما يكفي من الدخل لضمان إرسال أطفالهم إلى المدرسة، على الرغم من ان رسوم التعليم منخفضة بالفعل. في الواقع هناك اختلالات تعليمية واجتماعية فهي السمة البارزة لهذه التنمية غير المتوازنة.
أحد الاتجاهات المستجدة منذ بداية التسعينات هو "السكان المتنقلين" أو "الناس السود"، المهاجرين من الريف (民工) إلى المناطق الحضرية بحثا عن العمل. بعد التطورات الأخيرة، يفتقر سكان الريف لإذن قانوني لإعادة التوطين في المناطق الحضرية من دون موافقة، ولكن من بين عشرات ومئات الملايين توطن بعض الناس بحثا عن فرص عمل. وقد وجدوا الكثير من العمل، في قطاع البناء وغيرها من القطاعات مع أجور وفوائد منخفضة نسبيا، والمخاطر عالية في مكان العمل. وقد وضعت العديد من القضايا الاجتماعية نتيجة لذلك وهي التمييز بين الريفين في المدن، والعزلة النفسية من المهاجرين من الريف، والبعض منها قد أدى إلى جرائم. في هذا المعنى من الحياة الريفيون قد "دخلوا" المدن.
كان الافتقار إلى فرص العمل على نحو متزايد في العديد من المناطق الريفية، وبالتالي الرغبة الواضحة في توطين المناطق الحضرية. بطبيعة الحال فرص العمل لا تزال محدودة، والكثير من الذين انتقلوا إلى المدن للعثور على فرص فقد كانت ضالة أكثر بكثير مما كان متوقعا. وتشير الإحصاءات إلى وجود نسبة عالية جدا من سكان المناطق الريفية عاطلون عن العمل كليا أو جزئيا. حفز تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة أيضا النمو الريفي في بعض أجزاء من الصين.
في عام 2013، أعلنت الصين عن خطة جديدة للحد من الفقر وتطوير المناطق الريفية الفقيرة من خلال رفع نمو دخل المزارعين الريفيين والحد من العقبات في التنمية الزراعية. وتشمل خطة الترويج لأنواع جديدة من الشركات الزراعية، مثل المزارع العائلية والتعاونيات المنظمة، وتشجيع المؤسسات الصناعية والتجارية للاستثمار في الزراعة.
العمل الجماعي والحالة الاجتماعية.
كان أول عمل كبير لتغيير مجتمع الريفي هو الإصلاح الزراعي في أواخر عقد 1940 وعقد 1950، حيث أرسل الحزب الشيوعي الصيني فرق عمل إلى كل قرية لتنفيذ سياسة إصلاح الأراضي. كان هذا في حد ذاته عرضاً لم يسبق له مثيل من السلطة الإدارية والسياسية. كان للإصلاح الزراعي عدة أهداف ذات الصلة. وكانت الفرق تعمل لإعادة توزيع بعض الأراضي (وليس الكل) من العائلات الثرية أو من ملاك الأراضي لأفقر شرائح السكان، وذلك لإحداث توزيع أكثر إنصافاً في وسائل الإنتاج الأساسية. قلب نظام القرية الذي قد يكون يعارض الحزب وبرامجه، لوضع زعماء القرى الجدد من بين الذين تظاهروا بالالتزام بأهداف الحزب. وليعلم الجميع أن الحزب يفكر في وضع الطبقة بدلا من القرابات أو العلاقات الزبائنية.
عقدت فرق العمل الحزبي سلسلة واسعة من الاجتماعات سعياً لتحقيق هدف آخر، حيث تم تصنيف جميع أسر القرية إما ملاّكاً أو فلاحين أغنياء أو فلاحين فقراء. تمت هذه التسميات استناداً إلى حيازات العائلة والوضع الاقتصادي العام تقريباً بين عامي 1945 و 1950، وأصبح جزءاً دائماً وراثية من هوية كل أسرة، وفي وقت متأخر من عام 1980، كان هناك عائلات لا تزال تعاني من معيقات فرص القبول في القوات المسلحة والكليات والجامعات والوظائف الإدارية المحلية وحتى احتمالات الزواج.
وقد تم الانتهاء من العمل الجماعي في الزراعة بشكل أساسي مع إنشاء بلديات الشعب في عام 1958. البلديات كانت كبيرة وتحتضن عشرات القرى. والمزمع أن تكون المنظمات متعددة الأغراض، وتجمع بين الوظائف الإدارية والاقتصادية المحلية. وفي ظل نظام البلدية، الأسرة ظلت هي الوحدة الأساسية للاستهلاك وبقيت بعض الاختلافات في مستويات المعيشة. على الرغم من أنها لم تكن كما كانت قبل الإصلاح الزراعي. مع ذلك بموجب هذا النظام الترقي المطلوب كان أن يصبح للفريق أو البلدية كادر.
إلغاء نظام المزارع الجماعية.
في ظل النظام الكولخوزات، وبقاء انتاج الحبوب، سكان الصين تضاعف تقريبا بين عامي 1950-1980، وكان لسكان الريف ضمان مستوى الأمن ولكنه غير متزن. لان نظام الكولخوزات يقدم عدة احتمالات للنمو الاقتصادي السريع. كان هناك بعض الاستياء مع النظام الذي يعتمد اعتمادا كبيرا على الأوامر العليا. في أواخر السبعينات بدأ الإداريين في البلديات على المستوى الأقليمي يعانون من انخفاض العائدات وتدني مستويات المعيشة، وترتب ذلك من تجريب أشكال جديدة من الحيازة والإنتاج. ففي بعض الاحيان اتخذت شكل من اشكال تفكك فرق الإنتاج الجماعي، والتعاقد مع الأسر الفردية للعمل في أجزاء معينة من الأراضي. فقد كان توسيع مجموعة متنوعة من المحاصيل وتربية الماشية من التجارب الشعبية الناجحة، سرعان ما امتدت إلى جميع المناطق. وبحلول فصل الشتاء من عام 1982-1983، ألغيت البلديات الشعبية. وحل محلها  البلديات الإدارية وعدد من الفرق المتخصصة أو الشركات التي غالبا ما تكون مستأجرة، هذا التغير وفر خدمة الجرارات الزراعية (لتراكتورات) والخدمات المالية.
وأدت الإصلاحات الزراعية في وقت مبكر من ثمانينات القرن الماضي لعدد كبير الترتيبات الجديدة المربكة للإنتاج والعقود، الكامنة وراء تباين النماذج الإدارية والتعاقدية وكانت العديد من المبادئ والاتجاهات الأساسية  في المقام الأول، وظلت الأرض وسيلة أساسية للإنتاج، فقد كان يتم التعاقد مع الأسر الفردية، لان هذه الأسر لا تملك الأراضي. أصبحت الأسرة في معظم الحالات وحدة اقتصادية أساسية، وكانت مسؤولة عن الإنتاج والخسائر. تم ترتيب معظم النشاطات الاقتصادية من خلال العقود، والتي عادة توفر كمية معينة من السلع أو المبالغ المالية من الحكومة للبلدات في مقابل استخدام الأراضي، وورش العمل، والجرارات.
وكان الهدف من نظام التعاقد زيادة الكفاءة في استخدام الموارد والاستفادة من مبادرة الفلاحين. وتم استبدال شرط صارم يقضي أن جميع القرى تنتج الحبوب بنسبة معينة لادراك مزايا التخصيص والتبادل. فضلا عن دور ألكبير للأسواق بعض "الأسر المتخصصة" كرست نفسها تماما لإنتاج المحاصيل النقدية أو توفير الخدمات وقد جنت مكافآت كبيرة. الصورة العامة كانت في زيادة التخصيص والتبادل في الاقتصاد الريفي والمجتمع بشكل عام. ارتفع الدخل في المناطق الريفية بسرعة، ويرجع ذلك جزئيا للدولة. ولزيادة الكبيرة في الأسعار التي تدفع المحاصيل الأساسية للامام وذلك جزئيا بسبب النمو الاقتصادي الذي يحفزه التوسع في الأسواق وإعادة اكتشاف الميزة النسبية.
دور الاُسر الريفية.
كان تزايد إلغاء نظام المزارع الجماعية يوفر خيارات للأسر الفردية ويجعل أرباب الأسر مسؤولون بشكل متزايد عن النجاح الاقتصادي لأسرهم. في عام 1987 على سبيل المثال، كان ممكنا من الناحية القانونية المغادرة من القرية والانتقال إلى بلدة مجاورة للعمل في المصانع الصغير، أو فتح موقف لبيع الحساء، أو إقامة مشروع تجاري للمزارعين، ومع ذلك لا يمكن أن تنتقل قانونيا إلى المدن متوسطة الحجم أو الكبيرة. ذكرت الصحافة الصينية زيادة تقدير الريف للتعليم وزيادة الرغبة في الصحف والمجلات، فضلا عن أدلة مكتوبة بشكل واضح عن الصفقات مربحة مثل جمع الأرانب وتربية النحل. بما أن التخصيص وتقسيم العمل متزايد، جنبا إلى جنب مع وجود اختلافات واضحة على نحو متزايد في مستويات الدخل والمعيشة، أصبح أكثر صعوبة لتشمل معظم السكان في المناطق الريفية. خلال فترة الثمانينات، كانت وتيرة التغيير الاقتصادي والاجتماعي في الريف الصيني سريعة.
عواقب الإصلاح الريفي.
احتفظت الدولة بصلاحياتها ودورها في الاقتصاد الريفي في الثمانينات. وتم إلغاء نظام المزارع الجماعية. ففي بعض الأحيان، فرضت قوانين على المجتمعات التي كانت تعتمد الأساليب الجماعية، ولكن سمحت للأسر والمجتمعات المحلية بحرية أكبر في أن يقرروا ماذا ينتجون، والسماح بنمو الأسواق الريفية والصناعات الصغيرة، وتدخلت الدولة مرة أخرى في الإشراف المباشر والحصص الإلزامية في فترة الستينات والسبعينات.
بعد إلغاء نظام المزارع الجماعية في العديد من المناطق، أصبحت الوظائف الإشرافية على الكوادر قليلة، ولم يعد هناك حاجة للإشراف على العمل في الحقول الجماعية. وأصبحت بعض الكوادر الإدارية متفرغة في مكاتب البلدة. استفاد الآخرين من الإصلاحات من خلال إنشاء أسر متخصصة في الإنتاج أو عن طريق تأجير الممتلكات الجماعية بأسعار مواتية. واستفادت الكوادر السابقة من خلال شبكات اتصالها من الإجراءات الإدارية، وكانت في وضع أفضل من المزارعين العاديين من خلال الاستفادة من الفرص التي تتيحها نمو الأسواق والنشاط التجاري. حتى تلك الكوادر كرست تماما لزيادة دخل الأسر الخاصة، حيث وجدت أن خدمة زملائهم القرويين كان من الضروري والقيام بدور رجال الأعمال. وكانت الكوادر على مستوى القرية في منتصف الثمانينات تعمل بشكل أقل باعتبارهم مرشدين زراعيين ومستشاري تسويق.
من قبل عام 1987 كان المجتمع الريفي أكثر انفتاحا وتنوعا مما كان عليه في سنوات الستينات والسبعينات، كانت الوحدات الجماعية صارمة  في تلك الفترة، والذي يعكس اهتمام الدولة بالأمن، حيث حل محلها مجموعات من وحدات أصغر. ظهر بالهيكل الجديد مرونة الأولوية وضعت على الكفاءة والنمو الاقتصادي والامن الغذائي، بمعنى وجود إمدادات كافية من المواد الغذائية وضمانات من الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والمسنين، لان أقل من نصف سكان الصين يعيشوا في انعدام للأمن وكان هناك مخاطر مجتمع ما قبل عام 1950، ولكن كانت التكاليف وعدم كفاءة النظام الجماعي الجديد في عقولهم، وكانت زيادة التخصيص وتقسيم العمل ليس من المرجح أن ينعكس سلبيا. في المناطق الريفية أهمية العمل الجماعي قد تضاءلت، على الرغم من أن الناس ما زالوا يعيشون في القرى وبعد انخفاض مستوى الكوادر الإدارية، تأثر المزارعين العاديين والتجار بطرق مباشرة.
الدولة لا تزال تهيمن على الاقتصاد، وتسيطر على إمدادات السلع الأساسية. حيث أن الأعمال التجارية  في الأسواق، والعقود الممنوحة تخضع للضريبة. حيث استند النظام الطبقي في الفترة الماضية على التسلسل الهرمي للكوادر غير المتخصصة وظيفيا التي كانت تقلل من عدد الفلاحين. تم استبدالها في فترة الثمانينات بنخبة جديدة من الأسر ورجال الأعمال المتخصصة اقتصاديا الذين تمكنوا من التوصل إلى تفاهم مع الكوادر الإدارية وتمكنوا من الوصول إلى العديد من الموارد اللازمة لتحقيق النجاح الاقتصادي. لا تزال لدى الكوادر المحلية في السلطة تفرض الرسوم والضرائب، وجميع أنواع الابتزاز. كانت قواعد النظام الجديد غير واضحة، واستمر النظام الاقتصادي والاجتماعي في التغيير استجابة للنمو السريع في التجارة الريفية والصناعة والإصلاحات الاقتصادية الوطنية.
قوانين وامتيازات.
أنتجت زيادة النشاط التجاري درجة عالية من الغموض، وخصوصا في مناطق مثل قوانغدونغ وجيانغسو، حيث كان النمو الاقتصادي الريفي أسرع. ولم يكن هناك دور صحيح للمسؤولين المحليين من حقوق وواجبات على أصحاب المشاريع الجديدة. كان الخط الفاصل بين الاستخدام العادي من الاتصالات الشخصية والمحسوبية مما ادى إلى فساد غامض. كانت هناك تلميحات في تطوير نظام من العلاقات الزبائنية، والتي عملت عليه الكوادر الإدارية حيث منحت امتيازات للمزارعين العاديين في مقابل الدعم، والاحترام، وهدايا من حين للآخر. ربما يعكس العدد المتزايد من حالات الفساد التي أعلن عنها في الصحافة الصينية، الافتراض السائد بأن الإصلاحات الاقتصادية والتي عملت على إلغاء نظام المزارع الجماعية والريفية التي ادت إلى الفساد. وكانت الزيادة واضحة في الصفقات  الغامضة في العديد من المعاملات و العلاقات. كانت دعوات الحزب المتكررة لتحسين "الحضارة الروحية الاشتراكية" ومحاولات من السلطات المركزية على حد سواء لخلق نظام القانون المدني وتعزيز الاحترام لأنه يمكن أن يكون حل لهذه المشكلة. على المستوى المحلي يعمل الكوادر ورجال الأعمال في التفاوض المستمر في القوانين، وكان يفترض أن تعالج المشكلة بطريقة أكثر وضوحا.
معاش الأسرة.
في المجتمع الصيني الماضي، كان يقدم الدعم وسبل العيش والأمن لكل فرد. واليوم وتكفل الدولة هذا الأمن لأولئك الذين ليس لهم أسر. الأسر تعمل كوحدات تتقاسم المسؤولية على المدى الطويل بالنسبة لكل فرد. لقد تغير دور الأسر، لكنها تبقى مهمة خصوصا في الريف. أفراد الأسر في القوانين والأعراف، تدعم أعضائها المسنين و ذووي الأحتياجات الخاصة. الدولة تعمل من خلال وحدات عمل لتوفر الدعم والفوائد للأسر المحتاجة. حيث أن الأسر تجمع الدخل بشكل منتظم، ومستوى أي فرد من المعيشة يعتمد على عدد العاملين في كل أسرة وعلى عدد من يعولهم. وأعلى مستويات الدخل عادة ما يكون في الأسر التي يكون فيها أكثر من فرد يعمل، مثل الأبناء الكبار الغير متزوجين أو البنات.
في وقت متأخر في المجتمع التقليدي، حجم الأسرة اختلف حسب الطبقة المعيشة. كان ملاك الريف والمسؤولين الحكوميين يملكون أكبر عائلات والفلاحين الفقراء عائلاتهم أصغر. الشريحة الأكثر فقرا من السكان والعمال الفقراء، لا يمكنهم أن يتحملوا تكاليف الزواج وتكوين أسر. الأزواج الذين انجبوا بنون والذين ليس لديهم أطفال اعتمدوا بيع وشراء الأطفال الرضع. وكان بعضهم يذهب ليعيش مع العائلات الأخرى، وكان بعض بنات العائلات يتزوجن الرجال المستعدين للزواج وينتقلن إلى أسرهم، ويتخلن عن أسرهم الأصلية وأحيانا حتى ألقابهم الأصلية يتخلوا عنها. ولكن أيضا كان يوجد عائلات تنجب بنات لتبيعهن كالعاهرات. وكان الاختلاف في حجم الأسرة والتعقيد نتيجة التباين في الطبقات ومستوى المعيشة والاقتصاد.
الأسر الريفية في المجتمع المعاصر لم تعد تجعل الأرض الخاصة بها تنتقل من جيل إلى جيل. كان يسمح لها امتلاك وبيع المنازل، لسداد النفقات الطبية والرسوم المدرسية لأطفالهم. وفقا لنظام البلديات في أعوام 1958-1982، دخل العائلات يعتمد على عدد الفلاحين الذين يساهمون في الحقول الجماعية. هذا كان جنبا إلى جنب مع القلق إزاء مستوى الدعم للمسنين أو المعوقين التي تقدمها الوحدة الجماعية. تحت الإصلاحات الزراعية التي بدأت في أواخر السبعينات، لعبت الأسر في الدور الاقتصادي بشكل أكبر وكانت أكثر مسؤولية. عددرالأفراد العاملين في الاسرة لا تزال المحدد الرئيسي للدخل. لكن النمو الاقتصادي الريفي والتسويق متزايد. طالما استمر هذا الاتجاه الاقتصادي في الريف في أواخر الثمانينات، من المرجح أن يكون التعليم أفضل لأطفال الفلاحين.
وكانت النتيجة من التغييرات العامة في الاقتصاد الصيني وفصل أكبر من العائلات والمؤسسات الاقتصادية وتوحيد أشكال الأسرة منذ عام 1950، ومع اقتراب عام 1987 معظم أسر الفلاحين  امتلكوا بعض الأراضي. وتألفت هذه الأسرة من خمسة أو ستة أشخاص مبنية على الزواج بين الشباب والبنات وتنتقل البنت إلى عائلة زوجها.وكان هناك أشكال اسر أخرى إما كبيرة جدا ومعقدة أو صغيرة. الدولة حظرت المعاشرة بدون زواج، وزواج الأطفال وبيع الإناث، التي كانت تمارس في السابق، على الرغم من انها لم تكن شائعة. وكانت زيادة متوسط العمر المتوقع تعني أن نسبة الأطفال الذين على قيد الحياة أكبر، وأن متوسط العمر من الكبار أكثر في الستينات أو السبعينات. لان الاسر كانت قادرة على تحقيق الهدف التقليدي للأسرة المكونة من ثلاث افراد في الثمانينات. وكانت المزيد من الأسر الريفية تملك عدد أقل من الأيتام والأرامل الشابات. الآن عدد قليل من الرجال احتفظوا بحالة واحدة مدى الحياة (اما الزواج أو بقائهم عزاب). وعلى الرغم من أن الطلاق كان ممكنا فقد كان نادر ما يحدث، وكانت الأسر مستقرة وموحدة.
وقد نجا عدد من الأسر من المواقف التقليدية دون الاستجابة لها. في انه يجب من الجميع أن يتزوجوا. الزواج الدائم يتطلب أن  المرأة يجب أن تنتقل إلى عائلة زوجها، و لا يزال يتم قبول عدد أكبر في كل عائلة  في القانون. والحكومة خصصت جهدا كبيرا في السيطرة على عدد المواليد وحاولت الحد من عدد الأطفال لكل زوجين. ولكنها لم تحاول السيطرة على النمو السكاني عن طريق الاقتراح بأن بعض الناس لا ينبغي أن يتزوجوا على الإطلاق.