CALM/arwiki huggingface dataset:
في 12 أغسطس 2013 ، تم إدخال اليماند إلى المستشفى الجامعي في نيو أورلينز بعد محاولتها الانتحار شنقًا.، أُعلِنَت أن دماغها مات وأُزيلت من دعم الحياة بعد يومين في سن 29. في وقت وفاتها ، كانت تعيش في نيو أورليانز وتواعد لاعب كرة السلة رايان أندرسون الذي كان يلعب في نيو أورليانز بيليكانز. كان لدى جيا اضطراب يعرف باسم اضطراب مزعج سابق للحيض (PMDD). أجرى فيل ماكجرو مقابلة مع مدير أعمالها الذي كان معها منذ فترة طويلة ، بينيلوب جان هايز ، حول موضوع انتحار أليماند وضغوط المشاهير والصورة وإيجاد الحب والسعادة.
أقيمت جنازتها في كنيسة Trinity Grace ، وهي كنيسة مسيحية غير طائفية في حي تشيلسي في مانهاتن.
بوميلاتو ( بالايطالية :Pomellato) هي شركة مجوهرات إيطالية.
تأسست العلامة التجارية من قبل بينو رابوليني في ميلانو في عام 1967 وهي حاليًا ضمن أفضل خمس شركات مجوهرات أوروبية من حيث المبيعات. في عام 2013 ، أصبحت العلامة التجارية جزءًا من التكتل الفاخر كيرينغ.
منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين هو الكتاب في الفقه ألفه الشيخ أبو عبد الله، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي (المتوفى: 1376هـ).
فولكوم ( بالانجليزية : Volcom) هي علامة تجارية لأسلوب الحياة تقوم بتصميم وتسويق وتوزيع المنتجات الموجهة للوحات الرياضية . يقع المقر الرئيسي لشركة فولكوم في كوستا ميسا ، كاليفورنيا ، الولايات المتحدة (الولايات المتحدة). تود هيميل هو الرئيس التنفيذي لشركة فولكوم.
لا رودوت ( بالفرنسية : La Redoute) هو متجر تجزئة فرنسي متعدد القنوات أسسه جوزيف بوليت عام 1837.
تتخصص لا رودوت في الملابس الجاهزة والديكور المنزلي ، وتعتبر لا رودوت ثاني أكبر بائع للملابس النسائية وثالث أكبر بائع للبياضات في فرنسا. يعتبر موقعها للتجارة الإلكترونية www.laredoute.com هو الموقع الفرنسي الأعلى مرتبة للملابس والديكور المنزلي ، مع أكثر من 7 ملايين زائر فريد كل شهر. تعمل الشركة في 26 دولة ولديها أكثر من 10   مليون عميل نشط.
تم بيع لا رودوت في يونيو 2014.
التلاعب بالمفاصل (بالإنجليزية: Joint manipulation): هو نوع من التحريك الخارجي للمفاصل الهيكلية. يستهدف هذا التلاعب عادةً مفصلًا أو اثنين من المفاصل الزلالية، لتحقيق تأثير علاجي.
ممارسة التلاعب.
برز الاهتمام الحديث للتلاعب العلاجي في نهاية القرن التاسع عشر في أمريكا الشمالية تزامنًا مع بزوغ الطب التقويمي والمعالجة اليدوية. يمكن أن يقدم التلاعب بالمفاصل عدة مجموعات مختلفة في مجال الرعاية الصحية. يشيع في أمريكا الشمالية وأوروبا أن يقدم التلاعبَ بالمفاصل معالجو التقويم يدويًا (إذ يقدمون 90٪ من التلاعب العلاجي)، وأطباء الطب التقويمي الأمريكيون المدربون، ومختصو العلاج الوظيفي، ومختصو العلاج الطبيعي، ومختصو تقويم العظام الأوروبي. عند تطبيق التلاعب العلاجي على العمود الفقري يطلق عليه اسم التلاعب بالعمود الفقري.
فرقعة المفاصل.
يرتبط التلاعب بالمفاصل ارتباطًا وثيقًا بإصدار صوت «طقطقة» أو «فرقعة» مسموعة. يُعتقد أن هذا الصوت يصدر عن ظاهرة تُعرف باسم التكهف تحدث في سائل المفاصل الزلالية. حين يطبَّق التلاعب، تفصل القوة المطبقة أسطحَ المفصل الزلالي المُمحفظ تمامًا. ما يؤدي إلى تشويه محفظة المفصل الزلالي والأنسجة داخل المفصل، فيقل الضغط على التجويف المفصلي. في ظروف الضغط المنخفض، تترك بعض الغازات المذابة (الموجودة طبيعيًا في كل سوائل الجسم) محلولًا يشكّل فقاعة أو تجويفًا ينبجر بسرعة، مسببًّا صوت «طقطقة». يُعتقد أن فقاعة الغاز هذه تحتوي على غاز ثاني أكسيد الكربون درجة أولى. تبقى آثار هذه العملية فترة زمنية تسمى «فترة الجموح»، التي تمتد من دقائق معدودة إلى أكثر من ساعة، بينما يعيد السائل الزلالي امتصاصها ببطء. توجد بعض الأدلة على أن ارتخاء الأربطة حول المفصل المستهدف مرتبط باحتمالية أكثر للتجويف.
الآثار السريرية وآليات العمل.
تضمنت التأثيرات السريرية للتلاعب بالمفاصل ما يلي:
تتميز الآثار الجانبية للتلاعب العلاجي للعمود الفقري (إس إم تي) بأنها طفيفة إلى متوسطة الشدة، وقد تتضمن: عدم الارتياح الموضعي، أو الصداع، أو التعب، أو الانزعاج المتشعب.
لخص شيكيل (1994) النظريات المنشورة حول آليات العمل -التي تفسر كيف يمكن أن يؤدي التلاعبُ بالمفاصل تأثيراتِه السريرية- على النحو الآتي:
هناك مخاطر ترتبط بالتلاعب بالمفاصل -شأنه شأن كل التدخلات العلاجية الأخرى- خاصةً التلاعب بمفاصل العمود الفقري. تعَد الآثار الجانبية نادرة لكنها قد تكون خطيرة، وتتضمن هذه الآثار: الإصابات الفقرية القاعدية (في بي إيه)، والسكتات الدماغية، والانزلاق الغضروفي، وكسور الفقرات والضلوع، ومتلازمة ذنب الفرس.
طب الطوارئ.
قد يرتبط التلاعب بالمفاصل في طب الطوارئ بجلب قطع العظم المتكسرة أو المفاصل المخلوعة إلى موقعها التشريحي الطبيعي (بعبارة أخرى، يُعرف بـ«تقليل» الكسر أو الخلع). لا ترتبط هذه الإجراءات بإجراء الدفع السريع ضمن مدى الحركة (إتش في إل إيه).
كلية ناجار ؛ كلية تعليمية هندية عامة، تأسست في عام 1998، وهي تابعة إلى جامعة كالياني، وتقع في منطقة مرشد آباد في البنغال الغربية في الهند. تقدم الكلية دورات جامعية في الفنون والعلوم.
سعر الصرف الآجل (يشار إليه أيضًا بالسعر الآجل) هو سعر الصرف الذي يوافق المصرف عنده على استبدال عملة بعملة أخرى في تاريخ مستقبلي عندما يبرم عقدًا آجلًا مع أحد المستثمرين. تدخل الشركات متعددة الجنسيات والمصارف والمؤسسات المالية الأخرى في عقود آجلة للاستفادة من السعر الآجل لأغراض التحوط. يُحدد سعر الصرف الآجل من خلال علاقة التكافؤ بين سعر الصرف الآني والاختلافات في معدلات الفائدة بين البلدين، والتي تعكس التوازن الاقتصادي في سوق الصرف الأجنبي الذي يُقضى بموجبه على فرص المراجحة. عندما تكون معدلات الفائدة في حالة توازن، وعندما تختلف عبر دولتين، فإن شرط التكافؤ يعني أن سعر الصرف الآجل يتضمن علاوة أو خصمًا يعكس الفارق في معدلات الفائدة. لأسعار الصرف الآجلة آثار نظرية مهمة للتنبؤ بأسعار الصرف الآجلة المستقبلية. طرح الاقتصاديون الماليون فرضية مفادها أن السعر الآجل يتنبأ بدقة بالسعر الآني في المستقبل، والذي تختلط الأدلة التجريبية عليه.
سعر الصرف الآجل هو السعر الذي يرغب المصرف التجاري عنده في الالتزام بتبادل عملة بعملة أخرى في تاريخ مستقبلي محدد. سعر الصرف الآجل هو أحد أنواع الأسعار الآجلة. إنه سعر الصرف الذي يتفاوض عليه المصرف والعميل عند إبرام عقد آجل بالموافقة على شراء أو بيع مبلغ معين من العملة الأجنبية في المستقبل. غالبًا ما تستخدم الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية السوق الآجلة لتحوط الدائنين المستقبليين أو المستحقات المقومة بعملة أجنبية مقابل مخاطر صرف العملات الأجنبية باستخدام عقد آجل لتثبيت سعر صرف آجل. عادةً ما يستخدم التحوط مع العقود الآجلة للمعاملات الكبيرة، بينما تستخدم العقود الآجلة للمعاملات الصغيرة، ويرجع ذلك إلى التخصيص الممنوح للمصارف من خلال العقود الآجلة التي تُتداول خارج البورصة، مقابل توحيد العقود الآجلة التي تُتداول في البورصة. تضع المصارف عادةً أسعارًا آجلة للعملات الرئيسية في تواريخ استحقاق تبلغ شهرًا أو ثلاثة أو ستة أو تسعة أشهر أو اثني عشر شهرًا، ولكن في بعض الحالات، تتوفر عروض أسعار لاستحقاقات أكبر يمكن أن تصل حتى خمس أو عشر سنوات.
علاقته بتطابق معدل الفائدة المغطى.
تطابق سعر الفائدة المغطى هو شرط عدم المراجحة في أسواق الصرف الأجنبي التي تعتمد على توافر السوق الآجلة. يمكن إعادة ترتيبها لإعطاء سعر الصرف الآجل دالة للمتغيرات الأخرى. يعتمد سعر الصرف الآجل على ثلاثة متغيرات معروفة: سعر الصرف الآني ومعدل الفائدة المحلي ومعدل الفائدة الأجنبي، ما يعني أن السعر الآجل هو سعر العقد الآجل الذي يستمد قيمته من تسعير العقود الآنية مع إضافة معلومات حول معدلات الفائدة المتاحة.
تمثل المعادلة التالية تطابق سعر الفائدة المغطى، وهو شرط يقوم بموجبه المستثمرون بإلغاء التعرض لمخاطر صرف العملات الأجنبية (التغيرات غير المتوقعة في أسعار الصرف) باستخدام عقد آجل. في ظل هذا الشرط، سيحقق المستثمر المحلي عوائد متساوية من الاستثمار في الأصول المحلية وتحويل ما يملك من عملة بسعر الصرف الآني، أو من الاستثمار في أصول العملات الأجنبية في بلد بسعر فائدة مختلف وتبادل العملة الأجنبية بالعملة المحلية عند سعر الصرف الآجل الذي جرى التفاوض عليه. لن يبالي المستثمرون بأسعار الفائدة على الودائع في هذه البلدان بسبب التوازن الناتج عن سعر الصرف الآجل. لا يسمح الشرط بفرص المراجحة لأن العائد على الودائع المحلية، 1 + id، يساوي العائد على الودائع الأجنبية، [F / S] (1 + if). إذا لم يُعادَل هذان العائدان باستخدام عقد آجل، فستكون هناك فرصة للمراجحة المحتملة، فيمكن للمستثمر على سبيل المثال اقتراض العملة في البلد الذي يفرض معدلات فائدة أقل، وتحويلها للعملة الأجنبية حسب سعر الصرف الآني لليوم الذي تتم فيه العملية، ثم الاستثمار في بلد أجنبي يقدم معدلات فائدة أعلى.
F  هو سعر الصرف الآجل
S هو سعر الصرف الآني
"id"    هو معدل الفائدة بالعملة المحلية
"if"     هو معدل الفائدة بالعملة الأجنبية
يمكن إعادة ترتيب هذه المعادلة لتصبح كما يلي:
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 47، الصادر بتاريخ 21 أبريل 1948 والذي يتعلق بحل النزاع في كشمير. بعد الاستماع إلى حجج من كل من الهند وباكستان، قام المجلس بزيادة حجم اللجنة التي أنشأها القرار رقم 39 إلى خمسة أعضاء (مع ممثلي الأرجنتين وبلجيكا وكولومبيا وتشيكوسلوفاكيا والولايات المتحدة ). لجنة الذهاب إلى شبه القارة الهندية ومساعدة حكومتي الهند وباكستان على استعادة السلام والنظام في المنطقة والاستعداد لإجراء استفتاء لتحديد مصير كشمير.
ثانياً، أوصى القرار بعملية من ثلاث خطوات لحل النزاع. في الخطوة الأولى، طُلب من باكستان سحب جميع مواطنيها الذين دخلوا كشمير من أجل القتال. في الخطوة الثانية، طُلب من الهند تخفيض قواتها تدريجياً إلى الحد الأدنى المطلوب للقانون والنظام. في الخطوة الثالثة، طُلب من الهند تعيين مدير استفتاء ترشحه الأمم المتحدة يقوم بإجراء استفتاء حر ونزيه.
اعتمد القرار فقرة بفقرة؛ لم يتم التصويت على القرار ككل.
وأبدت كل من الهند وباكستان اعتراضات على القرار. ومع ذلك، رحبوا بوساطة لجنة الأمم المتحدة. وقد قامت اللجنة، من خلال وساطة اللجنة، بتضخيم وتعديل قرار مجلس الأمن، باعتماد قرارين خاصين بها، قبلته كل من الهند وباكستان. بعد ذلك، تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار من قبل اللجنة في بداية عام 1949. ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى هدنة بسبب الخلافات حول عملية التجريد من السلاح. بعد جهود كبيرة، أعلنت اللجنة فشلها في ديسمبر 1949.
قبل عام 1947، كانت جامو وكشمير (كشمير) ولاية أميرية بموجب قانون بارامونتسي البريطاني، يحكمها مهراجا هندوسي. مع الاستقلال الوشيك للهند وباكستان، أعلن البريطانيون أن باراماونتسي البريطانية ستنتهي وأن حكام الولايات الأميرية مُنحوا خيار الانضمام إلى إحدى الدولتين الجديدتين (المسمى " الانضمام ") أو البقاء مستقلين. اختار مهراجا جامو وكشمير أن يبقى مستقلاً، بالنظر إلى التركيبة العرقية والدينية المختلطة لسكان الولاية.
بعد انتفاضة في المقاطعات الغربية للدولة وغزو مسلح من قبائل البشتون من باكستان، انضم المهراجا إلى الهند في 26 أكتوبر 1947. قامت الهند على الفور بنقل القوات إلى كشمير في اليوم التالي. تشير أدلة كبيرة استشهد بها العلماء منذ ذلك الحين إلى تواطؤ باكستان في التحريض على الغزو ودعمه. تلا ذلك حرب محدودة بين القوات الهندية والمغيرين الباكستانيين داخل حدود الدولة الأميرية.
في 1 يناير 1948، عرضت الهند الأمر على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تسمح للدول الأعضاء بلفت انتباه الأمم المتحدة إلى شؤون الأمم المتحدة التي تهدد السلام الدولي. وزعمت أن المواطنين الباكستانيين ورجال القبائل هاجموا جامو وكشمير، التي كانت أراضي هندية. وطلبت إلى مجلس الأمن منع باكستان من مواصلة أعمالها. وذكرت الهند أيضًا أنها على الرغم من عقد الانضمام القانوني للدولة، فإنها على استعداد لإجراء استفتاء لتأكيد رغبات الناس والالتزام بنتائجها. ورداً على ذلك، نفت باكستان ضلوعها في النزاع، وقدمت اتهامات مضادة تدعي أن الهند حصلت على انضمام الدولة عن طريق "الاحتيال والعنف" وأنها كانت تقوم بـ "إبادة جماعية" ضد المسلمين.
في 20 يناير 1948، أصدر مجلس الأمن القرار رقم 39 بإنشاء لجنة من ثلاثة أعضاء للتحقيق في الشكاوى. لكن مثل هذه اللجنة لم تؤتي ثمارها حتى مايو 1948. في غضون ذلك، واصل مجلس الأمن مداولاته واستمرت الحرب أيضا.
القرار 47.
في 18 آذار / مارس، قدمت جمهورية الصين مشروع قرار جديد في ثلاثة أجزاء. تناول الجزء الأول استعادة السلام، وطالب باكستان بسحب رعاياها. تناول الجزء الثاني إجراء الاستفتاء لكي يختار شعب كشمير بين الهند وباكستان. طُلب من الهند إنشاء "إدارة استفتاء" يتم تعيين مديريها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ولكنهم سيعملون كمسؤولين في الدولة. تناول الجزء الثالث إنشاء إدارة مؤقتة للدولة تمثل جميع المجموعات السياسية الرئيسية في الدولة.
خلال المناقشة اللاحقة، تم تعديل المشروع بشكل كبير، مع تقديم العديد من التنازلات لباكستان بتحريض من الوفد البريطاني. أعربت الهند عن انزعاجها من التعديلات.
كان القرار النهائي المعتمد من جزأين. الجزء الأول زاد من تعداد اللجنة إلى خمسة أعضاء وطلب منها أن تتجه إلى شبه القارة الهندية في الحال للتوسط بين الهند وباكستان. وتناول الجزء الثاني توصيات مجلس الأمن لاستعادة السلام وإجراء استفتاء. تضمن هذا ثلاث خطوات.
تمت الموافقة على القرار بتسعة أصوات. امتنع الاتحاد السوفياتي وأوكرانيا .
صدر القرار بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة (المكرس لـ "التسوية السلمية للنزاعات"). ولم تتكون من توجيهات للأطراف، بل "توصيات". وصرح الدبلوماسي السابق في الأمم المتحدة جوزيف كوربل أن هذا يربط الأطراف "أخلاقيا" وليس "من الناحية القانونية". الحل النهائي للصراع يقع على عاتق حكومتي الهند وباكستان ويعتمد على حسن نواياهما.
امتنع مجلس الأمن عن التحيز في النزاع. لم يدين باكستان باعتبارها المعتدي، كما طلبت الهند. كما أنها لم تتطرق إلى الجوانب القانونية لانضمام جامو وكشمير. ويذكر كوربيل أنه كان يمكن لمجلس الأمن أن يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن المسائل القانونية. ولو تم ذلك، لكان مجلس الأمن في وضع أقوى لإعلان أن أحد الطرفين كان على خطأ، وكان من السهل معالجة النزاع.
في هذه الحالة، كان نهج مجلس الأمن "خجولاً" في رأي كوربل. لم يكن تقييمه للنزاع في كشمير واقعيًا كما تم اكتشافه قريبًا مع المناقشات المطولة، والمشاحنات التي لا نهاية لها، وتأجيل المداولات. مع مرور الوقت، نمت التوترات والانقسامات السياسية في كشمير وأصبح حل الاستفتاء أكثر صعوبة.
كما شارك السفير الأمريكي في الأمم المتحدة وارن ر. أوستن الرأي. كان يعتقد أن القرار، وكذلك القرارات التي تلت ذلك، غير واقعية وغير فعالة. لقد اعتمدوا على حسن نية الهند وباكستان في التعاون مع مجلس الأمن وفشلا في منحها السلطة لفرض العقوبات. وكانت سفارتا الولايات المتحدة في الهند وباكستان محبطتين بنفس القدر.
من الواضح أن مجلس الأمن نظر إلى المشكلة على أنها نزاع سياسي في المقام الأول بدلاً من النظر إلى أسسها القانونية، ولا سيما ما إذا كان انضمام كشمير إلى الهند صحيحًا. افترض ضمنياً أن الانضمام صحيح ولكنه غير مكتمل، بشرط تصديق شعب الدولة عليه. وهكذا طلب من المواطنين الباكستانيين الانسحاب في المقام الأول لكنه رأى أن الاستفتاء هو الحل النهائي. يؤكد الخبير القانوني سوماتي سوبيا أن طريقة التعامل مع الموقف كنزاع سياسي بدلاً من الالتزامات القانونية أثبتت أنها أضعف من أن تجبر الهند وباكستان على التوصل إلى حل نهائي.
أثارت كل من الهند وباكستان اعتراضات على القرار 47.
اعترضت الهند في المقام الأول على أن القرار وضع الهند وباكستان على قدم المساواة، متجاهلاً شكوى العدوان الباكستاني وانضمام كشمير القانوني إلى الهند. ثانياً، اعترضت على عدم السماح لها بالاحتفاظ بقوات في الدولة للدفاع عنها. كما شعرت أن شرط وجود حكومة ائتلافية سيضع الشيخ عبد الله، الذي كان آنذاك رئيس وزراء كشمير، في وضع مستحيل. وقالت إن السلطات المخولة لمدير الاستفتاء واسعة للغاية وتقوض سيادة الدولة. ورأت أن النص على عودة جميع اللاجئين غير واقعي. وأخيرًا، أرادت الهند استبعاد باكستان من إجراء الاستفتاء.
واعترضت باكستان على الاحتفاظ بالقوات الهندية في كشمير، حتى عند الحد الأدنى الذي يسمح به القرار. أرادت تمثيلاً متساوياً في حكومة الدولة للمؤتمر الإسلامي، الحزب المهيمن في كشمير التي تسيطر عليها باكستان. شعرت الدوائر الحكومية الباكستانية أن مداولات مجلس الأمن كانت مواتية لباكستان ولكن تم تعديل المقترحات النهائية من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا "لتهدئة" الهند. تعرضت بريطانيا لانتقادات خاصة.
ورحب الجانبان بلجنة الأمم المتحدة واتفقا على العمل معها.
لجنة الأمم المتحدة.
وتتألف لجنة الأمم المتحدة الخماسية للهند وباكستان من ممثلين عن تشيكوسلوفاكيا (جوزيف كوربل) والأرجنتين (ريكاردو سيري) وبلجيكا (إيغبرت جريف) وكولومبيا (ألفريدو لوزانو) والولايات المتحدة (جيروم كلاار هودل). وترأس الأمانة إريك كولبان، السفير النرويجي لدى المملكة المتحدة، مع كويكر البريطاني ريتشارد سيموندز بصفته سكرتير كولبان.
تشير المصادر إلى أن الأجواء السياسية في كل من الهند وباكستان كانت معادية للجنة عند وصولها إلى شبه القارة الهندية في يوليو 1948.
وقف إطلاق النار (1948).
ولدى وصولها إلى كراتشي، أبلغت باكستان اللجنة أن ثلاثة ألوية من قواتها النظامية كانت تقاتل في كشمير منذ مايو، والتي وصفها جوزيف كوربل بأنها "قنبلة". في نيودلهي، أكدت الهند أنها تولي أهمية قصوى لإعلان ذنب باكستان. استمر القتال في كشمير بلا هوادة واعترفت اللجنة بأن حكومة الشيخ عبد الله في جامو وكشمير وحكومة آزاد كشمير في مظفر آباد قد انخرطت في صراع لا يمكن التوفيق بينهما.
في 13 أغسطس 1948، بعد مناقشات مع كلتا الحكومتين، تبنت اللجنة بالإجماع قرارًا من ثلاثة أجزاء، يعدل ويضخم قرار الأمم المتحدة رقم 47.
كان لهيكل القرار أهمية بالنسبة للهند. وقد اعترف الهيكل المكون من ثلاثة أجزاء ضمنيًا بـ "عدوان" باكستان من خلال جعل اتفاقية الهدنة تسبق التشاور بشأن مستقبل الدولة. علاوة على ذلك، لم يتم ذكر الاستفتاء، مما سمح بسبل ممكنة أخرى لتحديد إرادة الشعب، مثل انتخاب جمعية تأسيسية. وتخشى الهند أن يؤدي الاستفتاء إلى إثارة المشاعر الدينية وإطلاق "قوى التخريب".
وبينما قبلت الهند قرار اللجنة، أرفقت باكستان الكثير من التحفظات التي تعتقد اللجنة أنه "يعادل الرفض". اعتقدت اللجنة أن انشغال باكستان الرئيسي كان ضمان إجراء استفتاء حر ونزيه بعد توقف القتال. ثم طورت ملحقًا لقرارها الصادر في أغسطس والذي يحدد مقترحات إدارة الاستفتاء. وحدد مهام مدير الاستفتاء الذي سيقرر، من بين أمور أخرى، التخلص النهائي من القوات الهندية وقوات أزاد كشمير. اعترضت الهند على أنه طُلب منها تقديم المزيد من التنازلات على الرغم من أن باكستان لم تقبل باتفاقية الهدنة. سعت وحصلت على العديد من التأكيدات، بما في ذلك الاتفاق على أنها لن تكون ملزمة بالاستفتاء إذا لم تنفذ باكستان الجزأين الأولين من قرار أغسطس؛ والتأكيد على أن قوات أزاد كشمير سيتم حلها قبل الاستفتاء.
على الرغم من التحفظات والأسئلة والمعارضين، وافقت الحكومتان أخيرًا على المقترحات، مما أدى إلى وقف إطلاق النار في كشمير في 1 يناير 1949. أدرجت اللجنة الملحق في قرار جديد تمت الموافقة عليه في 5 يناير 1949.
هدنة مراوغة (1949).
عادت اللجنة إلى شبه القارة الهندية في فبراير 1949 لتنفيذ شروط وقف إطلاق النار، ووضع اتفاق هدنة والتحضير لإجراء استفتاء. ويقول كوربيل إن اللجنة واجهت "صعوبات هائلة".
أصرت الهند على حل "قوات آزاد" ك "شرط أساسي" قبل الاستفتاء، الذي جاء، حسب كوربل، بمثابة "هزة" للجنة. تم الاتفاق على هذا بالفعل في الجولة السابقة. ولكن يبدو أن الهند تقدمت في الجدول الزمني. تتكون ما يسمى بقوات أزاد من الجنود المسرحين للجيش الهندي البريطاني الذين ينتمون إلى مقاطعتي بونش وميربور. لقد قاموا بالتمرد ضد مهراجا جامو وكشمير قبل الغزو القبلي. بعد الغزو، نظمت باكستان الجنود في 32 كتيبة من قوة عسكرية خطيرة واستخدمتهم لمحاربة القوات الهندية. خلال محادثات الهدنة، أصرت باكستان على التوازن بين قوات أزاد وقوات الدولة، وطالبت بالسماح لباكستان بتدريب قوات أزاد على اتخاذ المواقع التي ستخليها القوات الباكستانية. أدى هذا بالهنود إلى استنتاج أن باكستان كانت تخطط لاستئناف القتال بمجرد بدء الانسحاب الهندي. وهكذا طالبوا بضرورة حل قوات أزاد خلال مرحلة الهدنة نفسها. ورفضت باكستان طلب الحل، وأصرت على التكافؤ بين أزاد وقوات الدولة. كما أعربت باكستان عن رغبتها في رؤية الخطط التفصيلية للانسحاب الهندي وأصرت على ضرورة "تزامنها" مع الانسحاب الباكستاني.
بعد جولات متعددة من المقترحات بشأن نزع السلاح، والتي رفضتها كل من الهند وباكستان، اقترحت اللجنة التحكيم. قبلت باكستان اقتراح التحكيم، لكن الهند رفضته، قائلة إنه ليس مسألة تتعلق بالتحكيم بل "قرار مؤكد وفوري". كان موقف الهند أنه لا يمكن التمييز بين الجيش الباكستاني وقوات أزاد. واعترفت اللجنة بأن قوات أزاد لديها الآن قوة غيرت الوضع العسكري وجعلت الانسحاب الهندي كما هو متوخى في القرار الأصلي صعبًا.
نشأت صعوبة أخرى فيما يتعلق بـ "المناطق الشمالية" (في الوقت الحاضر جيلجيت-بالتستان). وطالبت الهند، عند الانسحاب الباكستاني، بإعادة هذه المناطق إلى حكومة جامو وكشمير، ويجب السماح للهند بالدفاع عن حدودها. واعترفت اللجنة بالأساس القانوني للمطلب الهندي لكنها تخشى أن يتسبب في تجدد القتال بين القوات الهندية والقوات المحلية. واقترحت أن تخضع المناطق "للسلطات المحلية" تحت إشراف المفوضية، ولن يتم إرسال القوات الهندية إلا إذا أبلغها مراقبو الأمم المتحدة بضرورتها. وقد رفضت كل من الهند وباكستان هذا الحل الوسط.
وأعلنت اللجنة فشلها وقدمت تقريرها النهائي إلى مجلس الأمن في 9 ديسمبر 1949. وأوصت باستبدال اللجنة بوسيط واحد. اعتبار مشكلة التجريد من السلاح ككل بدون التسلسل المطلوب لقرار أغسطس؛ أن يكون لممثلي الأمم المتحدة السلطة لتسوية القضايا عن طريق التحكيم. قدم مندوب جمهورية التشيك تقريراً عن الأقلية جاء فيه أن إعلان فشل اللجنة سابق لأوانه، وأن مشكلة قوات أزاد قد تم التقليل من شأنها، وأن المناطق الشمالية لم تحظ بالاهتمام الكافي.
طلب مجلس الأمن من مندوبه الكندي الجنرال أ. ج. ماكنوتون، التشاور بشكل غير رسمي مع الهند وباكستان حول خطة نزع السلاح. في سياق مناقشته، في 22 ديسمبر 1949، اقترح ماكنوتون أن يتم تخفيض كل من القوات الباكستانية والهندية إلى الحد الأدنى، يليه حل كل من قوات أزاد وقوات الدولة. اقترحت الهند تعديلين بعيد المدى، في الواقع رفضت مقترحات ماكنوتون. تمثل مقترحات ماكنوتون اختلافًا مهمًا عن تلك الواردة في قرارات اللجنة الخماسية من حيث أنها لم تميز بين الهند وباكستان. كانت الهند تنفر من هذه المعادلة.
على الرغم من اعتراض الهند الواضح، اعتمد مجلس الأمن مقترحات ماكنوتون في القرار 80 وعين وسيطًا. كما انتهت الوساطة بالفشل.
في عام 1972، بعد الحرب الهندية الباكستانية عام 1971، وقعت الهند وباكستان على اتفاقية سيملا، واتفقتا على حل جميع خلافاتهما من خلال المفاوضات الثنائية. ومنذ ذلك الحين، دعمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومعظم الحكومات الغربية هذا النهج.
وفي عام 2001، أوضح الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، كوفي عنان، أثناء زيارته للهند وباكستان، أن قرارات كشمير ليست سوى توصيات استشارية ولا ينبغي مقارنتها بقرارات تيمور الشرقية والعراق.
في عام 2003، أعلن الرئيس الباكستاني آنذاك برويز مشرف أن باكستان مستعدة "لترك جانبا" الطلب على قرارات الأمم المتحدة واستكشاف خيارات ثنائية بديلة لحل النزاع.
فناك ( بالفرنسية :Fnac) هي سلسلة متاجر التجزئة الفرنسية الكبيرة بيع الثقافية و الإلكترونية المنتجات، التي أسسها أندريه إسيل وماكس ثيريه في عام 1954. يقع مكتبها الرئيسي بالقرب من باريس.
إيمالين إسترادا ، من مواليد 5 أبريل 1992، والمعروفة مهنيًا باسم إيمالين، هي مغنية وكاتبة أغاني وممثلة وراقصة كندية من أصل فلبيني، تصدرت أغنيتها الأولى "Get Down" التي صدرت في 2009 مخطط بيلبورد هوت 100 كندا لأسبوع 29 أغسطس 2009 بالمرتبة 88، وبلغت في المرتبة 59 لأسبوع 31 أكتوبر 2009، كانت عضوة في فرقة جي أر إل من سنة 2013 إلى سنة 2015، اختها المغنية إليز إسترادا.
جامعة كالياني ؛ جامعة حكومية تأسست في عام 1960، تقع في منطقة نادية في غرب البنغال بالهند. تقدم دورات في مستوى البكالوريوس والدراسات العليا.
تأسست الجامعة في 1 نوفمبر 1960 بموجب قانون ولاية البنغال الغربية. وهي جامعة حكومية تسترشد أنشطتها بقانون 1981 (المعدل حتى عام 2001) والذي سنته الحكومة. منحت الجامعة حق التدريس من قبل هيئة المنح الجامعية في الهند.
تقع الجامعة في محيط حضري يلامس حدود بعض المناطق الريفية، وبالقرب من الضفة الشرقية من نهر الغانج على بعد 2 كم من الجامعة.
كما يبعد الحرم الجامعي عن مدينة كولكاتا قرابة 50 كم. كما أن الجامعة قريبة من محطة سكة حديد كالياني غوشبارا بمسافة لا تتجاوز 10 دقائق سيرا على الأقدام. خلال الحرب العالمية الثانية كانت أرض الجامعة تحت سيطرة الجيش الأمريكي الذي احتفظ بمستودع للجيش هناك. لا يزال هناك عدد قليل من الطرق والمنشآت الأخرى التي تثبت ذلك التاريخ الماضي.
كلية العلوم.
تتكون الكلية من الأقسام التالية:
كلية الهندسة والتكنولوجيا والإدارة.
كلية الآداب والتجارة.
كلية الموسيقى والفنون الجميلة.
تضم الكلية قسم الفنون البصرية.
المراكز.
تضم الجامعة عدة مراكز وهي:
الكليات المنتسبة.
تقدم الجامعة التوجيه الأكاديمي والقيادي لـ 44 كلية تابعة (18 في منطقة نادية، 25 في مدينة مرشد آباد، وواحدة في شمال، و24 بمدينة بارجاناس).
الكليات مستقلة عن الجامعة لكنها تتبع المناهج الدراسية للجامعة. يرأس الكليات مدير المدرسة ويتم تعيين معلمي الكليات من خلال لجنة خدمة كلية West Bengal.
تقع على عاتق الكليات مسؤولية قبول الطلاب الجامعيين وتنظيم صفوفهم.
حصلت جامعة كالياني في عام 2016 على درجة (CGPA 3.12) من قبل المجلس الوطني للتقييم والاعتماد (NAAC).
كونفوراما ( بالانجليزية :Conforama) هي ثاني أكبر سلسلة متاجر للمفروشات المنزلية في أوروبا مع أكثر من 200 متجر في فرنسا وإسبانيا وسويسرا والبرتغال ولوكسمبورغ وإيطاليا وكرواتيا.
مْفِياكانة، وتُعرف أيضًا باسم دِفَكانة أو لِفَكانة باللغة السوتية (تعني جميعها «ساحق، مشتِت، التشتت القسري، التهجير القسري»)، هي فترة من الفوضى والحرب واسعتي الانتشار مرّت بها المجتمعات العرقية الأصلية في أفريقيا الجنوبية خلال الفترة الزمنية الواقعة بين عامي 1815 و1840.
عندما أوجد الملك شاكا مملكة الزولو العسكرية في المنطقة الواقعة بين نهري توغيلا وبونغولا، سببت قواته موجة من الحرب والاضطراب لاكتساح السكان الآخرين. كانت تلك مقدمة فترة المفكانة التي بدأت منذ تلك الفترة. دفعت هجرة وحركة الشعوب بالعديد من القبائل إلى محاولة السيطرة على أولئك المهجرين داخل الأراضي الجديدة، ما أدى إلى انتشار الأعمال الحربية على نطاق واسع، واندماج مجموعات سكانية أخرى، كشعب متابيلي وشعب فونغو وشعب كولولو، وتأسيس دول جديدة مثل دولة ليسوتو الحديثة.
سببت المفياكانة انخفاض تعداد السكان في القسم الشرقي من جنوب أفريقيا، ولا يُعتقد وفقًا لبعض المصادر أن اندماج المستوطنات الأكبر والسلطة السياسية هما السببان وراء ترك مساحات شاسعة من المراعي غير مستهلكة. لا يُعرف تمامًا عدد الناس الذين لقوا حتفهم خلال النزاع، لكن تُقدر حصيلة الموتى مرارًا بين المليون والمليونين. توصل البروفيسور جون رايت إلى التالي: «في الأعوام الـ 70 التالية لسنة 1760، تغيّر الوجه السياسي للمنطقة الواقعة شمال نهر أورانج وشرق صحراء كالاهاري.
تختلف النظريات وراء أسباب هذه الحرب الكارثية وهجرة الكثير من المجموعات الإثنية في المنطقة. تزايد تعداد السكان بشكل ضخم في مملكة الزولو بعدما جلب البرتغاليون الذرة معهم من الأمريكيتين في أواخر القرن السابع عشر، ثم وصلوا إلى الأراضي الداخلية نحو العام 1750. كانت إنتاجية الذرة أكبر من المحاصيل الأصلية المزروعة، لكنها تطلبت مياهًا أكثر أثناء زراعتها. بفضل الفائض الزراعي وتزايد عدد السكان، استطاع شاكا تأسيس جيش دائم لحماية زولو. بحلول نهاية القرن الثامن عشر، احتل سكان زولو معظم الأراضي الصالحة للزراعة. كان انخفاض مستويات الهطولات ومرور 10 أعوام من الجفاف في أوائل القرن التاسع عشر، من الأسباب التي أدت إلى اندلاع التنافس على الأراضي وموارد المياه بين شعوب المنطقة. يرجح أن ازدياد تجارة العاج مع البرتغاليين في خليج ديلاغوا هو أيضًا أحد الأسباب المساهمة. أدى كل ذلك إلى تعزيز عدم المساواة داخل المجتمعات الأفريقية، ما جعل الناس أكثر ضعفًا في المناطق التي تعرضت مسبقًا لعدة موجات من الجفاف.