CALM/arwiki huggingface dataset:
وافقت الحكومة المؤقتة على دعم رئيسها السابق نيكيتو الكالا زامورا متجاهلة ليروكس، على الرغم من المعارضة القوية التي أبداها زامورا بشأن حل مسألة الدين في الدستور والتي دفعته إلى الاستقالة، وأنه قاوم في البداية إلا أنه بالآخر قبل الاقتراح، وفي 10 ديسمبر بعد يوم من الموافقة على الدستور زكى الكورتيس زامورا ليكون أول رئيس للجمهورية الإسبانية الثانية. ووفقًا لمانويل أثانيا فإن غالبية النواب الذين صوتوا لصالحه فعلوا ذلك باشنئزاز ودون حماس لأنهم كانوا يشككون في محافظته وأنه لم يتخل عن خطته لمراجعة الدستور في مسألة الدين، إلى جانب كونه سياسي لن يتوقع أن يلعب دورًا مؤسسيًا فقط ويتدخل في الشؤون الحكومية. على العكس من ذلك، فإن انتخاب ألكالا زامورا كانت له ميزة أنه يمكن أن يجذب الكاثوليك والملكيين إلى الجمهورية الجديدة، على الرغم من أن المؤرخ خافيير توسيل لايقدّر ذلك بهذه الطريقة، لأن انتخاب ألكالا زامورا حسب قوله قد قلل من إمكانيات اليمين الجمهوري، عندما صعد إلى دور المعتدل.
قبل نهاية النقاش الدستوري، كانت الأحزاب التي ساندت الحكومة قد قررت بالفعل أن تستمر بعد الموافقة على الدستور لتطوير تشريعاتها التكميلية، بحيث لم ترد حل البرلمان التأسيسي أو الدعوة إلى انتخابات جديدة، ولكن هذا يجعله مجرد برلمان عادي. قدم أثانيا استقالته إلى رئيس الجمهورية يوم السبت 12 باتباع الإجراءات المنصوص عليها في الدستور الجديد، وبعد مشاورات إلزامية مع الزعماء السياسيين - صرح ليروكس مرة أخرى بأنه لا يريد أن يكون رئيسًا للحكومة لأن التعيين لم يكن مصحوبًا بمرسوم الحل كما قال للصحفيين - عهد إلى أثانيا تشكيل حكومة جديدة، وهي الأولى العادية للجمهورية الثانية.
اتصل أثانيا بالأحزاب السياسية التي كانت جزءًا من حكومته السابقة، وعبروا جميعهه عن رغبتهم في الاستمرار معه، على الرغم من قبول الاشتراكيين بعد نقاش ساخن حول ماإذا كان ينبغي أن تبقى PSOE في السلطة أم لا. كانت فكرة أثانيا هو بقاء ثلاثة وزراء اشتراكيين في الحكومة الجديدة وهو نفس التشكيلة السابقة. ثم زار ليروكس في المرة التالية، فأبلغه الزعيم الراديكالي أنه لن يكون هو ولا حزبه جزءًا من الحكومة القادمة. وسبب ذلك هو استمرار وجود الاشتراكيين في الحكومة. وهو ماأوضحه أنه كان موافقا من حيث المبدأ، وعندما قرر الاشتراكيون البقاء قال لا. وفقًا لنيجل تاونسون:«كان ليروكس والراديكاليون سيشاركون بالحكومة إن كانت الحكومة جمهورية حصرا، لأنهم سيتمتعون بنفوذ أكبر من ذي قبل في الحكومة وعلى الأخص عند حل الكورتيس والدعوة للانتخابات.». وشاركه سانتوس خوليا الرأي:أن ليروكس قال لأثانيا:«إما أنا أو الاشتراكيون».
عندما قرر أثانيا تشكيل حكومة مع الاشتراكيين -حتى بعد استبعاد الراديكاليين- كان متفقًا مع المشروع السياسي الذي دافع عنه منذ انقلاب بريمو دي ريفيرا سنة 1923. ومقتنعا بأن الديمقراطية لن تتوطد بدعم الطبقات الوسطى فقط، لذلك من الضروري جذب الطبقات العاملة. فاستبعد الأناركية النقابية لأن أيديولوجيتهم تتناقض مع وجود الدولة، وكان ضروريا حث الاشتراكيين على المشاركة في المؤسسات الديمقراطية كما يحدث في البلدان الأوروبية الأخرى وإن كانت بحظوظ متفاوتة. لأنه من الصعب للغاية تطبيق برنامج الإصلاح الذي في ذهنه مع اشتراكيين من خارج الحكومة.
وسبب قرار أثانيا بحسب نايجل تاونسون يرجع إلى اليسار الجمهوري:«لقد كرهوا ليروكس وحزبه. وبالنسبة لهم يمثل الراديكاليون بقايا فاسدة وسوء أخلاق الجمهورية التاريخية». وكذلك رفض شركاؤهم الاشتراكيون وجودهم، لأنهم اعتبروهم قوة برجوازية متحالفة مع العناصر الرجعية والكنسية. في هذا أخطأ الاشتراكيون -وفقًا لنايجل تاونسون- لأن الحزب الجمهوري الراديكالي لم يكن حزبًا معاديًا للإصلاح ولعب دورا للمساهمة التكميلية قيمة في الجمهورية منعت اليمين المناهض للجمهورية من الاستيلاء عليها. وبذلك من خلال تهميش الراديكاليين والقطاعات الاجتماعية التي يمثلونها حيث كان الكثير منهم مثل أرباب العمل على استعداد للتعاون مع النظام الجديد، عرّض الاشتراكيون بشكل خاص واليسار بشكل عام النظام للخطر من أجل الطهارة الأيديولوجية.
برنامج الحكومة السياسي.
بتاريخ 15 ديسمبر 1931 قدّم مانويل أثانيا حكومته الثانية، المؤلفة حصريًا من الاشتراكيون واليسار الجمهوري (العمل الجمهوري والحزب الجمهوري الراديكالي الاشتراكي (PRRS) وORGA ويسار كتالونيا الجمهوري) على استعداد لتطوير برنامج واسع من الإصلاحات التي تسعى إلى تغيير المعايير التي كانت موجودة في مجتمع الحقبة الملكية السابقة. وشرحها المؤرخ خوليو أروستيغي بالتالي:"بناء هيكل الدولة وتنفيذ الديمقراطية للأحزاب الإقليمية ومناطق الحكم الذاتي المنصوص عليها في الدستور. تعديل نظام حيازة الأراضي مع قوانين الإصلاح الزراعي [وتغيير إطار علاقات العمل سواء في الزراعة أو في الصناعة والخدمات]. انعاش القوى العلمانية للهيمنة الإيديولوجية، وهو ما يفسر محاولة الإصلاح الكنسي والتعليمي الكامل. تحويل الجهاز العسكري إلى أداة حديثة وبسيطة وخاضعة لسيطرة الدولة متخلية عن الحرب دستوريًا، بعيدًا عن الأكاذيب السياسية مثل تلك التي أدت إلى الديكتاتورية في عشرينيات القرن الماضي. " وفقًا للمؤرخ خافيير توسيل:"أعطت الحكومة الأولوية للمسألة الدينية، فعلى الرغم من أن فترة الجمهوريين الأولى كانت إصلاحية اجتماعيًا إلا أنها كانت أكثر معاداة لرجال الدين."
واجهت حزمة الإصلاحات الواسعة مقاومة كبيرة من المجموعات الاجتماعية والشركات التي حاولت الإصلاحات ازاحتهم عن مواقعهم المكتسبة: ملاك الأراضي وكبار رجال الأعمال والممولين والتجار والكنيسة الكاثوليكية والجماعات الدينية، وأصحاب الفكر الكاثوليكي والفكر الملكي والجيش الأفريقي. وهناك أيضًا مقاومة للإصلاح الجمهوري من الجهة المعاكسة: الثوريون المتطرفون الذين تقودهم المنظمات الأناركية (CNT وFAI) وفصيل الاشتراكيين المرتبط باتحاد العمال العام. حيث مثلت لهم الجمهورية بالنظام البرجوازي (بقليل من الاختلافات مع الأنظمة السياسية السابقة والدكتاتورية والملكية) التي كان لابد من تدميرها للوصول إلى الشيوعية التحررية وفقًا للأولى أو الاشتراكية وفقًا للتالية.
لم تكن البلاد عند وصول اليسار في أفضل أحواله. فالكساد الاقتصادي قد ابتليت به أوروبا والولايات المتحدة، رغم أنه في إسبانيا كان أقل عنفا، إلا أنه أثر على البناء والصناعات التكميلية الصغيرة. ونتيجة لذلك ازدادت البطالة في المدن، فارتفعت معها البطالة المقنعة في الريف بصورة غير مباشرة، حيث لم يعد بإمكان العمال اليومية الهجرة إلى المدن لقلة العمل فيها. فنما شعور للموظفين بعدم الأمان. بالإضافة إلى ذلك تزامنت الأزمة الاقتصادية مع توقعات هائلة بتحسين الحياة التي أضاءها تغيير النظام السياسي داخل القطاعات الشعبية من العمال والفلاحين قبل أن يتاح للجمهورية وقت لإقامة ونشر ثقافة السياسة الديمقراطية. في ظل ظروف الأزمة الاقتصادية والتوقعات الشعبية المتزايدة بدأ التحالف الجمهوري-الاشتراكي في الحكم.
تمت الموافقة على الجزء الأكبر من الإصلاحات في هذا المجال قبل تشكيل حكومة أثانيا الثانية في ديسمبر 1931. كما تم الاتفاق على الجزئين الأساسيين من المشروع بناءً على اقتراح وزير العمل الاشتراكي فرانسيسكو لارغو كاباليرو زعيم اتحاد العمال العام (UGT)، هما:
كما قدمت وزارة العمل في عهد لارجو كاباليرو دفعة كبيرة للتأمين الاجتماعي من خلال توسيع التأمين الإلزامي للعمال عند التقاعد من ثلاثة ملايين ونصف عامل إلى خمسة ملايين ونصف. أيضا بموجب مرسوم 26 مايو 1931 أنشأ تأمين الأمومة. وبموافقة قانون التأمين في أكتوبر 1932 من الحوادث في العمل ، والذي حدد مبلغ التعويض. ومع ذلك لم يتمكنوا من إنشاء نظام عام للضمان الاجتماعي، "بسبب ضيق الوقت والموارد ومقاومة أرباب العمل والعمال لزيادة رسوم العضوية."
إن ما أطلقه لارجو كاباليرو من وزارة العمل كان نوعًا من نظام الشركات العمالي الذي تم فيه تعزيز موقف اتحاد العمال في التفاوض والتحكم في عقود العمل. أعطى ذلك الاتحاد الاشتراكي سيطرة معينة على عرض العمل، سلعة نادرة في وقت الكساد الاقتصادي. لهذا السبب عارضت CNT بشكل جذري قانون عقود العمل وهيئة المحلفين المختلطة وبدأت إجراءات للتحرك المباشر للحصول على وسائل أخرى لاحتكار التفاوض العمالي. بدأت على شكل تحذيرات وتهديدات، ثم في شكل الإكراه والعنف. ماكان موجود في تلك الفترة هو نموذجان لنقابات العمال: اشتراكيين ونقابات الأناركية، وهما متناقضين تقريبًا، واستمراريتهما هو وجودهم في مختلف المناطق، فإذا كان الاشتراكيون هم الغالب في مدريد وأستورياس وبلاد الباسك، فإن الأناركيون موجودون في الأندلس وفالنسيا وكاتالونيا. بالنسبة لعدد المنتسبين إليهم فقد تمكنت UGT من الوصول إلى CNT، وتجاوز كلا الاتحادين مليون منتسب لكل منهما؛ في حالة اتحاد العمال العام (UGT)، يرجع الفضل في المقام الأول إلى النمو الهائل لفرعها الزراعي، وهو الاتحاد الوطني لعمال الأراضي (FNTT)، حيث وصل إلى مستويين من أعلى المستويات النقابية في أوروبا بمعدل 40 إلى 50 عاملاً من كل 100.
أدت موافقة البرلمان لقانون الجمعيات المهنية لأصحاب العمل والعمال في منتصف 1932 إلى زيادة تهميش لاتحاد الوطني للعمل (CNT) في مجال العلاقات العمالية، لأن هذا القانون حدد التمثيل النقابي في وكالات التفاوض والوساطة العمالية الرسمية، ولأن الاشتراكيين في الحكومة وخاصة الوزير لارجو كاباليرو وهو نفسه زعيم UGT يعلمون بأن CNT لا يمكنها الموافقة على ذلك. "ساعد القانون الجديد إلى جانب الدفاع عن الجمهورية على ابعاد النزعة الأناركية عن الأساليب القانونية لمطالب العمال."
من ناحية أخرى قبل أرباب العمل في الصناعة والتجارة في البداية بهيئات المحلفين المختلطة بالاستسلام حيث لم يكن لديهم خيار سوى الاعتراف بزيادة الأجور والتحسينات في ظروف العمل التي تشكلت في هيئة المحلفين، إلا أنهم سرعان ما بدأوا في التعبئة. وهكذا في نهاية يناير 1933 في خضم أزمة سياسية حول أحداث مذبحة كاساس فايخاس، بعث الاتحاد الإسباني لأرباب العمل برسالة مفتوحة إلى أثانيا أشار فيها إلى "السرعة المذهلة" التي تم بها إصدار التشريع الاجتماعي الجديد والشكوى من هيئات المحلفين المختلطة التي كانت دائما تبرر للعمال، وذلك بفضل تصويت ممثل وزير العمل الذي ساعد بقطع الروابط. لذلك طلبوا أن يكون انتخاب رؤساء وأعضاء هيئة المحلفين المختلطة عن طريق المعارضة بدلا من تعيين الحكومة. وبعبارة مماثلة قال الاتحاد الاقتصادي الذي جمع رجال الأعمال والاقتصاديين: إن الاتجاهات "الاشتراكية" للحكومة قد خلقت أجواءً من انعدام الأمن في الصناعة ودعت إلى إجراء انتخابات جديدة. ابتدأت تلك التعبئة في اجتماع اقتصادي اجتماعي عُقد في مدريد في يوليو 1933. وهناك طُلب من الاشتراكيين في الحكومة المغادرة، وكانوا مسؤولين عن تدمير الاقتصاد بسبب ارتفاع التكاليف -زيادات في الأجور وتدخل العمال- ووقف أو تقليل عدد الإضرابات لعدم فاعليتها وضمان السلام الاجتماعي.
لم يتمكن مشروع قانون الإصلاح الزراعي حتى مارس 1932 من الوصول إلى الحد الأدنى من إجماع الأحزاب التي أيدت حكومة أثانيا لنقله إلى الكورتيس. وخلال عرضه قال وزير الزراعة مارسيلينو دومينغو من الحزب الجمهوري الراديكالي الاشتراكي: «إن الإصلاح الزراعي له ثلاثة أهداف رئيسية: أولاً؛ تجنب بطالة العمال في الريف [من خلال توطين عمال اليومية في الأراضي المصادرة]. ثانياً؛ توزيع الأرض [مصادرة العقارات الكبيرة "الفخمة" والأراضي الكبيرة من أيدي أصحابها الغائبين]. ثالثًا؛ تسهيل الاقتصاد الزراعي [عن طريق تقليل مسطحات مناطق زراعة الحبوب وإعادة زراعتها في أصولها القديمة في الأراضي الجماعية التي ضاعت مع مصادرات الأراضي في القرن التاسع عشر]». واحتوى الإصلاح الزراعي الذي تمت الموافقة عليه من مصادرة (مع التعويض باستثناء أراضي النبلاء وأصحاب الألقاب التي كانت كبيرة في إسبانيا بسبب تورطهم المزعوم في "سانخورخادا"، على الرغم من أن اثنين فقط من أصل 262 كان قد شاركوا بشكل مباشر) من أراضي ملاك الأراضي في إسبانيا (أندلسيا وإكستريمادورا وجنوب لامانشا ومقاطعة سالامانكا) المدرجة في الأقسام المبينة في القاعدة الخامسة من القانون، والتي نظرت في أربعة أنواع من الأراضي المصادرة: حيازات قضائية، وأراضي سيئة الزراعة، والمؤجرة بشكل منهجي ومناطق الري ولم يتم ريها. وضع القانون مساحة كبيرة من الأراضي بيد الدولة بأسعار معقولة.
تم تمديد النقاش حول مشروع الإصلاح الزراعي بسبب التعارض بين الأحزاب التي دعمت الحكومة بشأن محتواها، إلا أن أثانيا ودومينجو لم يعداه مشروعا له أولوية حسب خافيير توسيل. وكان بالإمكان أن تستفيض المناقشات لولا محاولة الانقلاب التي قادها الجنرال سانخورخو في 10 أغسطس 1932، والذي بفشله أعطى الحكومة الدافع للموافقة النهائية على القانون (فشل انقلاب سانخورخو فتح النقاش حول ).
على الرغم من التوقعات العالية التي أثارها القانون، إلا أن نتائجه كانت محدودة للغاية: ففي نهاية 1933 لم يصادر سوى 20,203 هكتارًا وزعت على 4339 مزارع، عدا عن ثلاثة أو أربعة آلاف من الأراضي التي تمت مصادرتها سابقًا من أصحاب الألقاب (كانت التوقعات أن يتم توطين مابين 60,000-75,000 مزارع سنويًا). والسبب الرئيسي لهذا الفشل هو أن معهد الإصلاح الزراعي (IRA) وهو الوكالة المسؤولة بتطبيق القانون لم يتم تزويده بموارد بشرية واقتصادية كافية، بسبب نقص الأموال من الخزينة العامة ومقاطعة البنوك الخاصة -المرتبطة اقتصاديًا وعائليا بملاك الأراضي- للبنك الوطني للائتمان الزراعي الذي انشئ بموجب قانون تمويل الإصلاح. بالإضافة لهذا السبب كانت هناك تعقيدات في القانون (تم إنشاء ثلاث عشرة فئة من الأراضي المصادرة والتي حصر أصحابها بتسجيلهم في قائمة الجرد حيث كان لمالكيها حقوق ملكية محدودة) ناتجة عن اتفاقيات صعبة سمحت بالتوصل إلى توافق نهائي بين الأحزاب التي دافعت عن مشاريع مختلفة للغاية حول القضية الزراعية؛ فالتنظيم المحير والمفرط لمعهد الإصلاح الزراعي الذي كان يتخذ قراراته بطريقة جماعية قد انتهى به الأمر إلى أن يصبح نوعًا من الجلسات المصغرة التي تم خلالها تأجيل المناقشات؛ وكذلك عدم كفاءة مارسيلينو دومينجو الوزير المكلف بتنفيذ الإصلاح، لذلك من المدهش أن أثانيا لم يحل محله أحد، وهو الذي حكم عليه في مذكراته حكما قاسيا جدا عنه وعن أصحابه: "إنهم لن يفعلوا شيئًا مفيدًا ويحدثون الأرق والاضطراب. دومينجو وصحبه ليسوا قادرين على إيجاد تعويض للجمهورية، وجذب جماهير الفلاحين الذين حصلوا على الأرض".
بدأ التباطؤ بتطبيق القانون من خلال عمل الإجراءات التكميلية، وذلك بمرسوم تكثيف المحاصيل بتاريخ 22 أكتوبر 1932 الذي سمح بالعمل المؤقت في الأراضي الزراعية التي توقفت عن ايجارها للمزارعين الذين غيروا إلى رعي الماشية في النصف الجنوبي من إسبانيا (إكستريمادورا بشكل أساسي). أثر الإجراء على 1500 مزرعة في 9 مقاطعات (حوالي 125,000 هكتار) ووظف 40,108 أسرة وخاصة في إكستريمادورا التي كان أعضاؤها عاطلين عن العمل. وأدى المرسوم إلى احتجاجات نشطة من المتضررين منها.
كان فشل الإصلاح الزراعي أحد الأسباب الرئيسية للاضطراب الاجتماعي الحاد في الفترة 1933-1934، لأن إعلان الإصلاح دفع العديد من العمال اليومية إلى الاقتناع بسرعة تسليمهم الأرض، وهو لم يحصل فشعروا بخيبة أمل. وأدى ذلك إلى تشدد الاتحاد الوطني للعمال الأرض (FNTT) التابع لاتحاد العمال العام (UGT) الذي كان في طليعة أولئك الذين دعوا إلى تفكيك الائتلاف الجمهوري الاشتراكي الذي حكم البلاد وعارض "الجمهورية البرجوازية"، بالتزامن مع الاتحاد الوطني للعمل CNT الذي حارب منذ البداية لأجل الإصلاحات الزراعية، لأن القانون عزز النموذج الرأسمالي في المناطق الريفية وجعل من المستحيل حدوث ثورة "حقيقية". ففي الأندلس وإكستريمادورا كان المكان أكثر عنفًا بعد تحريض الفلاحين، حيث ظهرت مختلف الحوادث مثل الحرائق والسرقات وقطع الشوارع والهجمات على الحصّادات لأنهم طردوا من وظائفهم، والتي رد عليها أرباب العمل بقسوة.
على الجانب الآخر من الطيف الاجتماعي، فإن قانون الإصلاح الزراعي وحد القطاعات الاجتماعية المهيمنة التقليدية في الزراعة، وساهم نوعا ما في توحيد متضرري القضية الدينية ليشكلوا جميعا تكتل معارض للنظام الجمهوري. بالفعل في أغسطس 1931 أنشأت الرابطة الوطنية لأصحاب الممتلكات الريفية، دفاعًا عن حق الملكية المشروعة، وباستخدام شبكات الزعامات المحلية (cacique) القديمة والمطالبات المستمرة لتدخل الحرس المدني لمقاطعة تطبيق "المراسيم الزراعية". وأيضا قامت الأقلية الزراعية في الكورتيس بإعاقة مذهلة لمناقشة القانون مما ساهم بقوة في تأخير الموافقة عليها. وفي مارس 1933 عقدت جمعية اقتصادية - زراعية في مدريد جمعت بين أرباب العمل في القطاع وأطراف اليمين والتي نجحت في شل مشروع إصلاحي جديد، وهو قانون الإيجارات الريفية والذي لم يأت للتصويت عليه. حشدت هذه الحملة قطاعات كبيرة من الفلاحين المحافظين في النصف الشمالي من إسبانيا (غير ملاك الأراضي) والذين لعبوا دورًا مهمًا في انتصار اليمين في انتخابات نوفمبر 1933.
في النهاية كما كتب السياسي الراديكالي دييغو مارتينيز باريو الذي دعم الإصلاح الزراعي في مذكراته:"ازداد أعداء [الجمهورية] بينما لم يزد المؤيدين."
القضية الإقليمية.
النظام الأساسي لكاتالونيا.
كان مشروع النظام الأساسي لكاتالونيا أو مايسمى "قانون نوريا" قد تجاوز المذهب وصلاحيات الدولة الأساسية المعتمدة في دستور الجمهورية، من بالإضافة إلى خلقه المواطنة الكاتالونية، وإعلان الكاتالونية لغة رسمية، فاتحا إمكانية انضمام مناطق أخرى إليها. بالإضافة إلى تحديده الشروط التي بموجبها يتعين على الشباب الكاتالوني أداء الخدمة العسكرية. ومع ذلك قامت لجنة من البرلمان بين يناير وأبريل 1932 بتكييف المسودة قانون كاتالونيا مع الدستور، مما أغضب النواب الوطنيين الكاتالونيين - أكد أحدهم أنهم قد خدعوا -. على الرغم من ذلك واجه المشروع معارضة هائلة لا سيما بين الأقلية الزراعية ونواب الكارليين التقليديين الذين انفصلوا عن نواب PNV من الأقلية الباسك-نافار، بالإضافة إلى التعبئة الواسعة في الشارع المناهض للانفصاليين.
بعد أربعة أشهر من المناقشات التي لا تنتهي، دفعت محاولة الانقلاب التي قادها الجنرال سانخورخو في 10 أغسطس 1932 إلى تسريع النقاش على النظام الأساسي لكاتالونيا، وانتهى بالموافقة عليه في 9 سبتمبر بأغلبية 314 صوتًا مؤيدًا -جميع الأحزاب التي دعمت الحكومة بالإضافة إلى معظم نواب الحزب الجمهوري الراديكالي- و24 ضده وامتناع 100 عن التصويت. كان النظام الأساسي أقل مما توقعه القوميون الكاتالونيون - ألغت النسخة النهائية جميع العبارات التي ضمنت سيادة كاتالونيا. تم رفض الصيغة الفيدرالية؛ تم إعلان اللغتين القشتالية والكاتالونية لغة رسمية وما إلى ذلك - "لكن عندما ذهب رئيس مجلس الوزراء إلى برشلونة لحضور العرض التقديمي استقبلوه بتصفيق كبير." في الواقع خضع نظام نوريا الأساسي لتعديل بعمق خلال عمليته البرلمانية، بما أن الإشارات إلى تقرير المصير قد اختفت - كانت الذاكرة الوحيدة المتبقية هي القول بأن «كاتالونيا تشكل منطقة ذاتية الحكم»، ظلت الضريبة المباشرة هي الاختصاص الدولة الحصري ، وكذلك التشريعات الاجتماعية، وهو موضوع لا يمكن التنازل عنه بالنسبة للاشتراكيين، لكن النتيجة النهائية كانت حل المعضلات التي رغم عدم الرضا التام من أي شخص، إلا أنها أثبت وجودها وأنها نقطة التقاء لليمين واليسار في كاتالونيا».
جرت الانتخابات الأولى للبرلمان بعد شهرين وفاز بها يسار كتالونيا الجمهوري، مبتعدا بمسافة كبيرة عن المجموعة الإقليمية. وهكذا تم تأكيد فرانسيسك ماسيا رئيسا للحكومة الكتالونية.
مشروع النظام الأساسي للباسك وغاليسيا.
بعد رفض مشروع النظام الأساسي لإستيلا بسبب مخالفته الواضحة للدستور الفيدرالي، حيث أنه إعلان بدولة الباسك لاحتفاظه بسلطة المسائل الدينية ويمكنه التفاوض مع الكرسي الرسولي. لتجنب تطبيق التشريع العلماني للجمهورية في بلاد الباسك بتحويل إقليم الباسك إلى "جبل طارق الفاتيكان"، حسب تعبير إنداليسيو برييتو، بالإضافة إلى عدم اعترافه بالحقوق السياسية الكاملة للمهاجرين الإسبان الذين سكنوا الباسك لمدة تقل عن عشر سنوات. في ديسمبر 1931 كلف البرلمان التأسيسي اللجان الإدارية للمجالس المحلية - التي عينها الحكام المدنيين ليحلوا محل المجموعات الملكية، حيث الأغلبية للجمهوريين والاشتراكيين - لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد والذي اتفق عليه بالآخر مع PNV الذي نأى بنفسه عن بالتواصل مع الكارليين. وافق مجلس المدينة الذي عقد في بامبلونا في يونيو 1932 على المشروع، لكن الكارليين رفضوه، وبما هم الأغلبية في نافارا فإنهم اخرجوا تلك المنطقة خارج نطاق "المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي" في المستقبل.
فرضت تلك المستجدات تأخير وصياغة جديدة للمشروع، فقانون إقليم الباسك لم يكن ضمن أولويات حكومة أثانيا بسبب معارضة الجمهوريين اليساريين والاشتراكيين لقومية الباسك، وهذا واضح من مواجهات الشوارع بين القوميين الشباب والاشتراكيين. أقر مندوبي مجالس مدينة الباسك المجتمعين في فيتوريا في 6 أغسطس 1933 مشروع النظام الأساسي لرؤساء المجالس، والذي قدم إلى الاستفتاء في 5 نوفمبر، لكن نتيجة الاستفتاء التي جرت في خضم انتخابات الكورتيز كان عقبة جديدة أمام تحقيق الحكم الذاتي لأنه في ألافا على عكس بيسكاي وغيبوثكوا، فشل مشروع النظام الأساسي بنيل موافقة الأغلبية، بسبب التجذر القوي للكارليين فيها الذين شنوا حملة ضده. ورغم من كل ماتعرض له النظام الأساسي لرؤساء المجالس، فقد عُرِض على البرلمان الجديد ذو الأغلبية الجديدة من يمين الوسط في ديسمبر 1933.
اقترح الجمهوري الراديكالي اليخاندرو ليروكس رئيس الحكومة الجديد على نواب الحزب القومي الباسكي PNV تعاونهم معه مقابل دعمه للنظام الأساسي. ولكن معارضة اتحاد CEDA حليف ليروكس الرئيسي أجهض تلك المبادرة بحجة عدم وصول ألافا إلى الأغلبية المطلقة. ولكن مع فوز الجبهة الشعبية في فبراير 1936، بدأ الكورتيس بمناقشة المشروع. ومع تقدم النقاش جرت محاولة انقلابية في يوليو 1936 أشعلت الحرب الأهلية.
أما بالنسبة إلى غاليسيا فإن جذور القومية الجاليكية ضعيفة، فالمبادرة الأولى لتحقيق الحكم الذاتي لم تبدأ حتى أبريل 1932 - أبدت مدينة سانتياغو دي كومبوستيلا المسؤولية بذلك-. كما أن النقاش حول عاصمة المنطقة كانت عقبة. وقبل كل شيء فغياب حزب قومي جاليكي قوي يمكنه سحب الجمهوريين اليساريين من التنظيم الجمهوري الجاليكي المستقل ORGA، وكذلك الاشتراكيين الجاليكيين الذين لم يبدوا حماسا قويا في البداية فيما يتعلق بالحكم الذاتي. لكن بعد تسعة أشهر فقط أي في ديسمبر، تم الانتهاء فعليا من المرحلة الأولى من العملية التي أسسها دستور 1931، حيث أن معظم البلديات الجاليكية قد وافقت على مشروع النظام الأساسي الخاص بها، الذي كان مستوحى بقوة من النظام الأساسي الكاتالوني الذي وافق عليه الكورتيس توا. ومع ذلك فإن انتصار يمين الوسط في انتخابات نوفمبر 1933 أصاب العملية بالشلل وكان من الضروري ترقب فوز الجبهة الشعبية في فبراير 1936 لتنظيم الاستفتاء الذي كان عليه التصديق على اقتراح البلديات. تم الاحتفال أخيرًا بهذا في 28 يونيو 1936 وتمت الموافقة عليه من قبل الغالبية العظمى من الجاليكيين. قبل يومين فقط من بدء المحاولة الانقلابية التي فجرت الحرب الأهلية. تم تسليم مشروع النظام الأساسي إلى البرلمان، ولكنه لم يناقش لأن غاليسيا قد سيطر عليها المتمردون على الفور.
المبادرة الإقليمية في مناطق أخرى: الأندلس وأراغون وجزر البليار وفالنسيا.
حفزت الأمثلة الكاتالانية والباسكية والجاليكية مناطق إسبانية أخرى للقيام بمبادرات نظام الحكم الذاتي الخاص بها. ففي الأندلس وبمجرد إعلان الجمهورية شكلت المراكز الأندلسية المجلس الليبرالي الأندلسي. ولكن لم يكن برنامجه عن القومية الأندلسية بشكل صحيح ولكنه كان بديلا عن البرنامج الفيدرالي. وعقد مجلس مقاطعة إشبيلية مجلسًا للبلديات في 6 يوليو 1931، فنتج عنه ورقة مسؤولة عن صياغة مسودة قانون الحكم الذاتي للأندلس. ولكن لم تنل الفكرة دعما شعبيا قويا، فاقترحت مقاطعات غرناطة وجيان وألمرية إنشاء منطقة بالشرق متمتعة بالحكم الذاتي. إلا أن ولبة لم تدعم هذه العملية، بل وفكرت بالاندماج بمنطقة إكستريمادورا. على الرغم من كل ذلك فقد أقرت المجالس الأندلسية الثمانية في 26 فبراير 1932 المسودة الأولية التي أعدها عرض جمعية البلديات، على الرغم من أن الأندلس والفيدراليين اعتبروا ذلك غير كافٍ لأنه كان بالأحرى إنشاء كومنولث أندلسي. ثم توقفت العملية لمدة عام. وفي الفترة مابين 29 و 31 يناير 1933 عقدت جمعية جديدة في قرطبة، حيث تمت الموافقة على قواعد جديدة مختلفة عن المسودة الأصلية بعد مناقشات صارمة. واقتربت من النظام الأساسي لكاتالونيا 1932 الذي وافق عليه الكورتيس قبل خمسة أشهر. ومع ذلك واصلت ولبة وغرناطة وجيان وألمرية عرقلة العملية ولم تطبق اتفاقيات قرطبة. مما تعين عليها ترقب فوز الجبهة الشعبية حتى يكتسب الحكم الذاتي الأندلسي دفعة جديدة من خلال إنشاء العمل الأندلسي الصادر عن المجلس الليبرالي في أبريل 1936.
وهناك مناطق أخرى جرت فيها محاولة لنيل الحكم الذاتي مثل أراغون. فقامت دعاية قوية للتمهيد بذلك، فاجتمعت مجالس المقاطعات الثلاثة في 13 يونيو 1931 وتعهدت بانشاء مشروع نظام أساسي، فامتثلت سرقسطة فقط لما تم الاتفاق عليه، وقامت بإجراءات عملية الحكم الذاتي. وبعدها قام اتحاد أراغون حديث النشأة والذي عارض في بيانه الأول النظام الأساسي الكاتالوني، باجتماع مع ممثلي الوفود الثلاثة بالإضافة إلى المؤسسات والأحزاب السياسية الأخرى لمناقشة الأمر، ولكن اليمين والحزب الجمهوري الراديكالي عارضوا الحكم الذاتي لأراغون، وبالتالي فإن نتيجة الاجتماع قد أصاب العملية بالشلل. أما اليسار لم يظهر أي حماس. كما هي الحالة في الأندلس، فتوقفت العملية حتى 1936.
في جزر البليار عقد وفد مايوركا اجتماعًا للبلديات والكيانات الاقتصادية والثقافية في 20 يوليو 1931 تمت الموافقة عليه في مشروع النظام الأساسي، لكنه التقى بمعارضة مينوركا التي خيرت بين الانضمام إلى كاتالونيا أو تطوير النظام الأساسي الحصري للجزيرة. ومن ناحية أخرى عارضت القطاعات المحافظة في مايوركا المسودة وأطلقت حملة ضد الكاتالونية. ورغم ذلك فقد عقد وفد مايوركا في 6 ديسمبر 1932 اجتماعًا للبلديات في مايوركا وإيبيزا وفورمينتيرا والتي انبثقت منها لجنة تتولى صياغة مشروع قانون أساسي جديد. لكن لم يتم تنفيذ ذلك.
وجرى أيضا دعما مبدئيا وروجت لها منظمات وكيانات لنيل الحكم الذاتي لبلنسية، وبالذات المجموعة الجمهورية البلنسية (AVR). اتخذ مجلس مدينة فالنسيا المبادرة، فاستدعت مجالس المدن في عاصمتين وكيانات مختلفة لمنطقة بلنسية لتشكيل لجنة لصياغة مشروع النظام الأساسي، ولكن لم تنضم كاستيون ولا أليكانتي إلى الاقتراح مما أصاب العملية بالشلل. لم يتم طرح مسألة الحكم الذاتي في بلنسية مرة أخرى بعد انتصار الجبهة الشعبية في الانتخابات العامة التي جرت في فبراير 1936.
القضية الدينية وقانون الطوائف.
في أعقاب الموافقة على دستور 1931 الذي أعلن علمانية الدولة، سنت الحكومة الاشتراكية-الجمهورية سلسلة من المراسيم والقوانين المقترحة التي جعلته ساري المفعول وسمحت للدولة بتولي الوظائف الإدارية والاجتماعية التي كانت الكنيسة الكاثوليكية تتولاها. اعتقد أثانيا أنه يجب تخفيف التوتر الناجم عن المسألة الدينية، لكن وفقًا للمؤرخ خافيير توسيل "لم تكن هناك إرادة حازمة لإغلاق الجرح الذي فتح في الحياة الوطنية". الإجراء الأول الذي اتخذته الحكومة كان المرسوم الصادر في 23 يناير 1932 المتوافق مع أحكام المادة 26 من الدستور: حل جماعة الرهبنة اليسوعية وتأميم معظم أصولها (بالخصوص المدارس والمساكن ) والتي كان يديرها مجلس الأمناء. ولكن المشكلة التي واجهتها الحكومة هي أن معظم الممتلكات لم تكن باسم اليسوعيين ولكنها كانت ملكًا لأشخاص أو مجتمعات بسيطة جدا. تمكنت الحكومة من تحديد حوالي 33 مدرسة و47 وحدة سكنية و79 مبنى حضريًا. كانت تأمل في استخدامها كمدارس، لكنها احبطت بسبب رفع اليسوعيون العديد من الطعون أمام المحاكم (كان أحد محاميهم هو زعيم الحركة الوطنية خوسيه ماريا جيل روبلز) أظهروا أنهم كانوا مستأجرين للعقارات وليسوا بمالكين. وقد تمكنت الحكومة من الاستيلاء على عشرات المباني، وإن بقيت شرعية استيلائها معلقة بالمحاكم والتعويض النهائي الذي يجب دفعه. على الرغم من ذلك فقد حافظ اليسوعيون على مدارسهم باللجوء إلى المؤسسات الخاصة. من ناحية أخرى لم يطرد المرسوم اليسوعيين من البلاد كما حدث في زمن كارلوس الثالث، لكنه منحهم الفرصة للبقاء في إسبانيا إذا انفصلوا عن الجماعة. لكنهم قرروا سحب العديد من كهنتهم الشباب، لذلك تحدثت الصحافة العالمية عن "طرد اليسوعيين".