CALM/arwiki huggingface dataset:
هناك أولويات للاقتصاد، على المدى القصير، يجب تعزيز الاستدامة المالية، وتشجيع النمو المرتفع والشامل. وإعادة توجيه الميزانية بتحسين الامتثال الضريبي وتخفيض أو رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وتحسين الوساطة المالية والرقابة المصرفية. على المدى المتوسط، هناك تحديات تحقيق النمو المرتفع وخلق فرص العمل، وتنويع هياكل الإنتاج والتصدير، خفض الدين العام، معالجة أوجه القصور في تكرير وتسويق النفط، توليد الكهرباء، وشركات الدولة بشكل عام، تحسين بيئة الأعمال، وتبني سياسة نقدية حكيمة لتمويل استثمارات القطاع الخاص، وإجراء تحسينات جذرية في الحوكمة والشفافية. لا يمكن مواجهة هذه التحديات واليمن في أحسن حالاته دولة هشة على حافة الفشل، ولكنها ليست فاشلة تمامًا، متهادٍ ربما الكلمة الأدق للوضع الذي تفضله المملكة السعودية ووجهت سياستها لتحقيقه.
المساعدات الاقتصادية غالبًا ما تكون إجراءات مؤقتة، لإنها لا تساعد على تحقيق نمو متواصل على المدى البعيد. فالدعم الاقتصادي السعودي لم يكن يهدف لتحقيق النمو بل لمنع استقلال اليمن سياسياً. إكتشاف النفط في عام 1984 ساعد في عملية توحيد اليمن كثيرًا ومكنته من تجاوز الضغوط السعودية المفروضة عليه لمنع تحقيق الوحدة، ودفعت السعودية لإلقاء منشورات تحذيرية للشركات النفطية من التنقيب عن النفط في محافظة الجوف، وتوزيع جوازات سفر سعودية لسكان المناطق الصحرواية النائية بحضرموت لتدعي أنها جزء من أراضي المملكة، وادعت أن المناطق النفطية في شبوة و جزء من أراضيها عام 1986 لعرقلة قيام الوحدة، واحتلت جزيرة الدويمة عام 1998 وتفاوضت على حق اليمن في التنقيب تحت الماء، وتحرض قبليين على ضرب أنابيب النفط في والجوف منذ عام 1998. بالتأكيد، لأولئك القبليين مصالحهم الخاصة ولكن، هذا لا يأتي بمعزل عن التمويل السعودي لهم لعرقلة الحكومة المركزية عن فرض سيطرتها على تلك المناطق.
مخزون اليمن من النفط والغاز ليس كذلك المتوفر في الدول المجاورة له، ولا يشترط أن يكون لتحقيق الأهداف الاقتصادية، ولكنه أعلى بمراحل من دول أخرى ويكفي للاستهلاك المحلي والتصدير، فالمشكلة الحقيقية سياسية وإجتماعية والتي تلقي بظلالها على منسوب الأمن في البلاد. لذلك، الحديث عن دعم إقتصادي سعودي مع تمويل لميليشيات قبلية بغرض منع الحكومة من ممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها، قد لا يكون منطقيًا لإن ضعف الدولة سياسيًا سينعكس طبيعيًا على أدائها الاقتصادي.
العمالة المهاجرة.
يشيرون كذلك للعمالة اليمنية في السعودية وبما أن السعودية تستضيف ما يقارب مليون عامل، فهذا أكبر الأمثلة الدالة على "عمق العلاقات" و"أواصر القربى" إلى آخر ذلك من التعابير المستخدمة. في الحقيقة، معاملة العمال اليمنيين كانت أحد أهم الأسباب خلف كراهية السعودية في اليمن، لأن معظم اليمنيين لديه خلفية بسيطة وصورة غير مكتملة عن الجانب المتعلق بتمويل زبائن سياسيين وقبليين، وغالبًا ما يكون ردهم باستدعاء "الأخوة الإسلامية" و"مراعاة الجوار". منذ التسعينات واليمنيون يطالبون دول مجلس التعاون الخليجي ضم بلادهم مستعملين ادعاءات "التقارب الثقافي والديني والجوار"، فمُنح اليمن عضوية مراقب عام 2001 وفي عام 2011 طلبت السعودية من الأردن والمغرب الانضمام للمجلس. على الصعيد المجتمعي، 18% من سكان دول المجلس موافقون على انضمام اليمن. السبب الرئيسي لعدم فعالية مناشدات "الأخوة الإسلامية والعربية"، أن دول المجلس تبحث عن عمالة غير مسيسة لذلك يفضلون العمالة الآسيوية، فكل مظاهر التسيس في تلك المجتمعات مردها عمال أجانب يتحدثون العربية وقد يكونون مؤدلجين سياسيًا، كما أن مناشدات تفضيل العمالة اليمنية ليست منطقية لإن اقتصاد السوق قائم على العرض والطلب ولا يمكن للحكومات أن تفرض على الشركات توظيف جنسية معينة أو تحديد نسب توظيف خاصة وهم يعانون مع هذه الشركات لتوظيف مواطنيهم.
هناك تداعيات سلبية لهذه العمالة، فمع إستثناء التواصل التجاري لحضرموت بجنوب شرق آسيا والهند، اليمنيون لم يهاجروا بهذه الأعداد إلا بعد إنهاكهم في الحرب الأهلية في الستينات. مع إرتفاع عائدات النفط في السبعينيات، تزايد الطلب السعودي للعمال وبلغ عدد اليمنيين قرابة 1.4 مليون عامل عام 1981 من أصل 6 ملايين يمني حينها. هذا النزوح يترك الحقول الزراعية فارغة لهجرة المعيل، فيتزايد الضغط على الأطفال والنساء والمسنين للعمل وهو ما سيؤدي لرداءة وضعف الإنتاج إن توفر أصلًا، مما يضطر الدولة أو المؤسسة لإستقدام عمالة أجنبية لتسد الفراغ الذي أحدثته هجرة عامل قروي غير مدرب.
هجرة العمالة أدت إلى إرتفاع معدل الأجور اليومي لعمالة رديئة، وتركت عائلات بأكملها في الأرياف تعتمد على ما يرسله لها معيلها المهاجر. يقضي العامل ثلاث أو خمس سنين وربما أكثر، ثم يعود إلى اليمن ويصرف مدخراته التي جمعها خلال الاغتراب على السلع الاستهلاكية أو الاستثمار في أرض، سيارة أجرة أو افتتاح متجر. ولكن كمية الأراضي محدودة وكلفتها مرتفعة على نحو متزايد وبامكان الدولة أن تدعم عدد قليلًا من المتاجر. بسبب محدودية الاستثمار وإرتفاع معدل الواردات، تتزايد معدلات ال بنسب 70-80% سنوياً. ومن أكبر سلبيات هذه الظاهرة على النمو الداخلي هو الاعتماد المتزايد على السلع المستوردة حيث وصلت إلى ما نسبته 90% من مجمل الأغذية في اليمن. إستيراد المواد الغذائية، فضلا عن كونه أكبر قطاعات الأعمال في البلاد، قلل من الحاجة إلى توظيف العمالة الزراعية، إنشاء قطاع إنتاجي محلي قوي، وبناء نظام توزيع فعَّال. وطالما أن باب الهجرة مفتوح، مامن حاجة للعامل لتطوير تقنياته الزراعية فلا زال معظم المزارعين في اليمن يعتمدون على وسائل بدائية للحراثة.
الاعتماد على التحويلات يخلق بيئة إقتصادية هشة ومتقلبة، فالتحسن في ميزان المدفوعات بسبب التحويلات يكون هشًا للغاية عندما يتم استخدام التحويلات لملئ فجوة في الميزان التجاري، فلا يمكن تغيير أنماط الإستهلاك بسهولة ويكمن الخطر في حقيقة أن الدخل الناتج عن التحويلات متقلب وغير مستدام، غالبًا لظروف سياسية في حالة اليمن. النمو الهائل لمعدلات الاستهلاك الشخصي يؤدي لتدهور الميزان التجاري ما لم يقابل الطلب المتزايد باستجابة من المنتجين المحليين، وإلَا فإن الطلب المتزايد سيعبر عن نفسه عبر الضغوط الية. بشكل عام، الهجرة أدت إلى شح العمالة، إرتفاع معدلات ال، إرتفاع تكاليف الإنتاج بما يحد من جدوى الإنتاج المحلي، الاعتماد على الواردات وتزايد العجز في الحساب الجاري، وكلها من أكبر مهددات التنمية.
هناك جوانب إجتماعية كذلك مثل تعميم مظاهر ثقافية سعودية في اليمن، لم يقدم حزب التجمع اليمني للإصلاح على فرض الفصل بين الجنسين في المدارس العامة عام 1994 إلا بعد طرد هولاء العمال من السعودية، انتشرت العباءة السوداء والنقاب حتى بين الزيدية، وأصبح من السهل إلقاء اللوم لكل مشاكل اليمن على "الابتعاد عن الإسلام الصحيح". فهناك شروط إجتماعية للتنمية الاقتصادية، والطريقة التي يعمل ويفكر بها مجتمع ما مهمة في تحديد إزدهاره إقتصاديًا من عدمه.
أهداف الحوثيين.
منذ عام 2004، تنوعت الإفتراضات عن أهداف جماعة الحوثيين، والحوثيون أنفسهم أحد أسباب تعدد وتناقض الإفتراضات بشأن أهدافهم بسبب عمومية وضبابية تصريحاتهم وتطورها وتغيرها من فترة لأخرى. المؤكد هو أن جماعة الحوثيين حركة متغيرة ولم تعد تلك الحركة الطلابية المعنية بالدفاع عن التقاليد الزيدية أمام التمدد الوهابي الممول سعوديًا، بل ربما الحوثيون أنفسهم لا يعرفون أهدافهم، وماهية حركتهم بالضبط في هذه المرحلة. شارك مقربون من عائلة الحوثي في مؤتمر الحوار، ولا تتوفر معلومات عن مدى شعبية الجماعة وحجم الآيديولوجيين في أوساط المؤيدين لما أصبح يُعرف بـ"أنصار الله"، عبد الملك الحوثي لم يحدث تغييرًا في خطاب أخيه الراحل ووالده وبرغم أنه لم يدلي بأي تصريح أو خطاب معادٍ للديمقراطية، لم يظهر أي إشارات أنها هدف من أهداف جماعته وظل يردد نثريات أخيه عن مؤامرات مزعومة لليهود والولايات المتحدة.
عندما يٌسئل الحوثيون عن أهدافهم، يدلون باجابات مثل "رفع الظلم وعودة الحقوق المغتصبة وتوفير الأمن للبلد". أو "مشروع عبد الملك الحوثي مشروع عالمي بحدود القرآن"، وهي تصريحات لا يُمكن إستخلاص أي شيء منها. وأدلوا أكثر من مرة أن اليمن لا يحتويهم بقدر "الأمة الإسلامية"، فهي ليست جماعة وطنية ومثل كافة الحركات الإسلامية، لا يؤمنون بالدولة القومية أصلًا فحدودهم بـ"حدود القرآن". الأمر الوحيد الذي يُمكن فهمه من هذا أن الجماعة ليست حركة سياسية وتقاتل لأجل هدف قد لا يكون له علاقة بهذا العالم، على مستوى القواعد على الأقل. وبحلول العام 2015، لا تزال أهدافهم غير واضحة.
شاركوا في مؤتمر الحوار ولكنهم خالفوا ونقضوا كل ما قالوا أنها أسباب قتالهم أو مطالبهم الرئيسية في السابق مثل المواطنة المتساوية وحرية الدين والتوقف عن عسكرة الحياة في صعدة، هي مطالب مشروعة ولكنهم تجاوزوها بحلفهم مع علي عبد الله صالح وإستيلائهم على الدولة، عدا أن خطابات حسين بدر الدين الحوثي لم تشر إلى المواطنة المتساوية وحرية الدين بل هاجمتها وانتقصت من هذه المفاهيم كثيراً. في 21 سبتمبر 2014، كان أمام الحوثيين فرصة لإحداث تغيير إيجابي في اليمن عقب هزيمة حزب التجمع اليمني للإصلاح وطرد حلفائه العسكريين والقبليين، اختار عبد الملك الحوثي أن يُضيِّع بصيص الأمل الذي لاح حينها.
يمكن إستخلاص بضعة مظاهر دالة على طبيعة الحوثيين، هم معادون للولايات المتحدة، معادون لليهود، يكرهون الأجانب ويعتبرون السياح الغربيين جواسيس وعامل إفساد للقيم، لديهم توجهات إجتماعية شديدة المحافظة تعارض خروج النساء من المنازل والعمل "سافرات" و"متبرجات"، وينظرون لإيران كنموذج يُحتذى به سياسيًا،
عدا ذلك لا يبدو أنهم يحملون مشروعًا سياسيًا واضحًا ومتماسكًا فصعودهم وتمددهم كان مرتبطًا بالفراغ والعجز السياسي الناتج عن المبادرة الخليجية، والمساعدة التي حصلوا عليها من علي عبد الله صالح.
منذ العام 2004، وعلي عبد الله صالح يتهمهم بالسعي لإسقاط الجمهورية وإستبدالها بثيوقراطية تستند على المذهب الزيدي. تم تجاهل هذا الاتهام حينها بسبب أن "النظام" في اليمن لم يكن ديمقراطيًا أصلًا، فالمنطق كان يقول أن لا معنى لمعارضة هدف الحوثيين المُفترض باسقاط الجمهورية وعلي عبد الله صالح يخطط لتوريث الرئاسة لإبنه أحمد. وشعرت دوائر عديدة أن العمليات المعلوماتية لعلي عبد الله صالح أرادت إحياء صور نمطية عن الهاشميين بأنهم متخلفون ورجعيون سياسيًا، بهدف عزلهم مجتمعيًا ومنع التطرق لجذور مشاكل صعدة، فالصراع أكثر تعقيدًا من هذه المعارضات الثنائية التي تندرج ضمن "الضرورات الملحة" لتعبئة القواعد. بدلالة تناقض الخطاب الإعلامي لحزب التجمع اليمني للإصلاح وتنوعه حسب الفئة المستهدفة.
ولكن تفنيد فرضية ما أو تفسير دوافع الاتهامات لا يجيب عن تساؤلات أهداف الحوثيين. الثابت عن جماعة الحوثيين أن ترسيخ الديمقراطية ليس من أهدافهم، فالكلمة لم ترد في أي من خطب عبد الملك الحوثي وتصريحات أخيه حسين ووالده بدر الدين الحوثي، كانت واضحة في رفضها. بدر الدين الحوثي قال في مقابلة مع صحيفة الوسط اليمنية عام 2005 عندما سُئل عن رأيه حول الديمقراطية:
بدر الدين الحوثي أجرى المقابلة وعمره 81 سنة، إختلاف الجيل وتقدير الخلفية التي قدم منها قد يكون عذرًا، ولكن إبنه حسين قُتل وهو الـ 44، ومواقفه لم تختلف عن مواقف والده إن لم تكن أكثر تشدداً. لإن بدر الدين الحوثي عاش الحرب الأهلية في الستينات وما قبلها بينما لا يحمل أبنائه ذكريات تتوافق مع النثريات الجمهورية عن "تخلف" المملكة المتوكلية اليمنية، نظرًا للحالة التي عليها صعدة. في محاضرة له بعنوان "حديث الولاية" في العام 2002، قال حسين بدر الدين الحوثي أن اليهود يريدون أن يفرضوا "ولاية أمرهم على المسلمين"، والمفهوم الزيدي لـ"ولاية الأمر" هو الكفيل بالتصدي لهذه المؤامرة. الديمقراطية بدورها لن تكون مجدية لإنها صنيعة يهودية أصلًا وفقا لحسين، ليس لها معايير ومقاييس مستمدة من الإسلام، وتقوم على مبدأ المواطنة الذي قد يسمح ليمني يهودي بتولي منصب رئيس الجمهورية. فقط ثقافة حديث الغدير كفيلة بالتصدي لهذه "المؤامرات"، ويبدوا أنه كان معارضًا لفكرة وجود دستور كذلك.
محمد عبد السلام، الناطق الرسمي باسم الجماعة، أرسل رسالة إلى علي عبد الله صالح في 22 نوفمبر 2009 يطالبه فيها بتجاهل الإتهامات مؤكدًا أنهم لا يحملون أي شيء ضد النظام الجمهوري، وكل ما يطالبون به هو "مواطنة متساوية". وفي مقابلة مع صحيفة جزائرية عام 2014، سُئل عبد السلام عن أهدافهم وما إذا كانوا سيشكلون دولة على غرار الجمهورية الإسلامية في إيران، أدلى باجابة غير واضحة قائلًا أنهم لا يسعون لاقصاء أي أحد ويريدون تنمية اليمن. وعندما سئل عن سلاحهم وكيفية توافق ذلك مع دعايات تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار، أجاب بأن سلاحهم لا يشكل عائقًا أمام الديمقراطية التي قال أنهم يؤمنون بها كوسيلة للوصول إلى الحكم، نافيًا الأخبار التي أشارت في وقت سابق عن إستعدادهم لتسليم السلاح لإنه موجه ضد "من تدعمهم الجهات الخارجية".
ممثلي الحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني وبالذات الراحل أحمد شرف الدين، كانوا يرفضون إعتبار الإسلام دينًا للدولة وقال:
هذا الخطاب ساهم بجانب عوامل أخرى في تنامي شعبية الحوثيين، ولكن أحمد شرف الدين وإن كان متعاطفًا معهم أو تربطه علاقات شخصية بالجماعة، فإن أطروحاته لا تمثل قيادتها أو قواعدها. حلفهم مع علي عبد الله صالح كان عاملًا مساعدًا ومشجعًا على الإستمرار في التقدم عسكريًا باختلاق أعداء جدد، والإنقلاب على أطروحات وأهداف ممثليهم في مؤتمر الحوار بالاستيلاء على الدولة وبروز ملامح شمولية في خطابهم وسلوكياتهم، لأن في إنكشافهم مصلحة للرئيس صالح بتبرير الحروب الست مجتمعيًا، وليتمكن من الظهور لاحقًا بمظهر المخلص والمنقذ لليمن. فعلها سابقًا مع الجماعات الوهابية المسلحة لضمان تدفق الدعم الأميركي للوحدات العسكرية التي تسيطر عليها عائلته.
بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء في 21 سبتمبر 2014، لم يعلنوا عبد الملك الحوثي إمامًا زيديًا، وإعلانهم الدستوري تضمن فقرات تشير إلى مرحلة إنتقالية وإنتخابات رئاسية دون أن يحددوا ملامح مستقبل جماعتهم سياسياً. إجراء إنتخابات رئاسية مظهر سطحي من مظاهر الديمقراطية وتمسكهم بالسلاح وعدم إظهار أي بوادر لإمكانية تحولهم إلى حزب سياسي يقترح إحتمالين :
صعود الحوثيين لن يشكل دفعة نحو التحول الديمقراطي ولكن هذا لا يعني أنهم العقبة الوحيدة. مفهوم "ولاية الأمر" الذي تحدث عنه حسين بدر الدين الحوثي مفهوم عام ويتداول في الأوساط الإسلامية كافة باختلاف مراجعها الفقهية والمذهبية، واعتراضه على الديمقراطية لإنها قد تؤدي لصعود مواطن غير مسلم لسدة الحكم، موقف يشاركه فيه الطرف الآخر، فهذه ليست مبادئ وأفكار خاصة بجماعة الحوثيين. خطابات حسين بدر الدين الحوثي تندرج ضمن المعلمات الخطابية العادية لخطب الجمعة في اليمن والمنطقة بشكل عام.
حزب التجمع اليمني للإصلاح يعلن الديمقراطية هدفًا من أهدافه بمعنى إختيار الشعب لحكامه فقط وربط المفهوم بطريقة ما باصطلاحات "البيعة" و"الشورى"، يبقى الإسلام ومفهوم "الحاكمية لله" مرجعية ثابتة بدلالة إصرارهم على إعتبار الإسلام دينًا للدولة، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع أو مصدر جميع التشريعات، وتشديدهم على إدراج شرط التدين الإسلامي ضمن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، ويعتبرون أي دعوة لعلمانية الدولة ومؤسساتها "مؤامرة خارجية تستهدف الهوية الإسلامية لليمن". ويؤمنون بوجود "دار إسلام ودار كفر". في مرحلة ما من تقدم الحوثيين، إنتقل حزب التجمع اليمني للإصلاح من ثنائية "أهل السنة" مقابل "الشيعة" إلى وسيلة تعبئة أخرى يتجاوز بها قاعدته الحزبية وهي إختلاق ثنائية "القحطانية" مقابل "الهاشمية"، وذلك لأن المذهب الزيدي يشترط الهاشمية لتولي الإمامة. لم تؤخذ على محمل الجد لأن حزب التجمع اليمني للإصلاح يعلن في برنامجه السياسي أنه لا يؤمن بالدولة القومية ويعتبرها تحديًا ينبغي العمل على تجاوزه، والبديل للدولة القومية هو الخلافة، وهذه كالإمامة الزيدية التي يصفها الإصلاح بالـ"عنصرية"، تشترط أن يكون الإمام قرشياً.
مدارس الحزب الدينية تعلم طلابها أن الديمقراطية نوعان: الأول هو حكم الشعب لنفسه وهذا حرام لإن الحاكمية لله، والثانية إختيار الشعب لحكامه وهذه جائزة لأن مقابلها مصطلح "الشورى"، مع أنه لا دلائل متوفرة في التراث الإسلامي أن شخصًا غير قرشي شارك في التشاور حول إختيار أحد من الخلفاء. فعلى الصعيد المجتمعي والثقافي، جماعة الحوثيين ليسوا العقبة الوحيدة أمام الديمقراطية، لأن الديمقراطية والعلمانية غير منفصلتان، رفض أي شيء خارج تفسيرات النصوص الدينية يجعل لله سيادة أكثر من الناس وهو مخالفة للتعريف الاصطلاحي للديمقراطية بمعنى "حكم الشعب". بين هذه الجماعات خلافات ثيولوجية ولكن من الصعب تحديد الفروقات على صعيد الممارسة السياسية، فلا تشترط السلالة الملكية ليُعتبر الحكم في بلد ما ثيوقراطيًا.
لذلك، رفض استيلاء الحوثيين على الدولة ليس متعلقًا بدرجة إيمانهم بالعملية الديمقراطية، بقدر إرتباطه بقدرتهم على الحكم. تميز "النظام" في اليمن بالسياسة المشخصنة وإنتشار السلطة عبر شبكات غير رسمية، فقوة مؤسسات الدولة اليمنية أقل بكثير مما تبدو على الورق. بسبب بساطة وتخلف النظام السياسي، لم يكن باستطاعته إحتواء أو الحد من تأثير صعود جماعات إجتماعية جديدة، لإن هذه الجماعات تحاول المشاركة السياسية دون أن تُعرف عن نفسها ضمن المنظومة السياسية القائمة. فكلما أصبحت القوى الاجتماعية أكثر تنوعًا، كان على المؤسسات السياسية أن تواكب التغيرات، فالقوى الاجتماعية في اليمن أقوى من المؤسسات السياسية. نظريًا، الإنتخابات والديمقراطية قد لا تكون حلًا في هذه الحالة بقدر العمل على بناء السلطة وإيجاد النظام أولاً.
الديمقراطية لا توجد في بلد بلا حكومة أو حكومة ضعيفة، لإنه بامكان المجتمعات أن تتمتع بالنظام والحكومة بدون حرية ولكنها لن تحصل على الحرية دون النظام، فلا بد من هندسة السلطة والمؤسسات أولًا قبل الحد منها بالديمقراطية أو أي وسيلة أخرى. المشكلة الوحيدة في فرضية الإستقرار أو "نظرية النخبة الصحيحة"، أنها قائمة على الأمل من دون ضمانات حقيقية، أن القائد السياسي سيكون لاعبًا عقلانيًا، يعمل لما فيه مصلحة البلد ويتجاوز الأصل الاجتماعي سواء كان قبليًا، مناطقيا أو دينيًا لبناء سلطة تستطيع أن تحكم، وذلك بعملية تحديث مؤسسية وسياسية للنظام. هذا ما أمله الأميركيون من شخصيات مثل علي عبد الله صالح وعلي محسن الأحمر وحميد الأحمر وأحمد صالح، أن يغلبوا مصالح اليمن القومية على مصالحهم الفئوية لبناء ديمقراطية ناجحة.
وهو ما لم يتحقق لأن علي عبد الله صالح وحميد الأحمر وعلي محسن الأحمر، وعبد ربه منصور هادي، شخصنوا السياسة ومارسوها عبر سماسرة يخلقون لهم قنوات نفوذ غير رسمية، بنوا سلطتهم الشخصية وليس سلطة الدولة. فشلوا لأنه لا يمكن لجماعة واحدة في ظل ظهور وتشكل وتنوع القوى الإجتماعية في البلاد، أن تحكم دون تطوير المؤسسات السياسية وضمان إستقلالها عن الأصل الاجتماعي الذي قام بتوليدها. تباعًا لما تقدم، لا توجد أسباب منطقية للاعتقاد أن عبد الملك الحوثي وجماعته سيستطيعون الخروج عن أصلهم الاجتماعي وتحديث مؤسسات السياسة بما يساعد على إستقرار حكمهم، حتى لو حققوا إنتصارًا عسكرياً.
الجغرافيا الوعرة والمتنوعة فرضت أنماطًا ثقافية وإجتماعية مختلفة بين اليمنيين، فسكان المرتفعات الشمالية معزولون تاريخيًا، وهو أمر مختلف في مناطق أخرى كان لها تواصل وإنفتاح نسبي على العالم. فاستئثار مجموعة أقلوية بالحكم، ومحاولة فرض تصوراتها وأخلاقيتها على البقية أمر مستحيل خصوصًا أن لا موارد كافية لبناء دولة ريعية تمكنهم من الهيمنة دون إستفزاز ردود فعل مؤثرة. الديمقراطية الليبرالية والفيدرالية والتحرير الاقتصادي أمور مهمة في اليمن ولكنها لن تتحقق بدون وجود النظام الذي تبنيه أقلية نخبوية سياسيًا، وليس ثقافيًا أو دينياً.
العلاقة بإيران.
منذ 2004، وعلي عبد الله صالح يتهم إيران بدعم وتمويل الحوثيين وبذلت العمليات المعلوماتية جهودًا كبيرة لترسيخ فكرة أن جماعة الحوثيين "مخلب إيراني في جنوب الجزيرة العربية". وزير الداخلية رشاد العليمي ردد على الأميركين عام 2006 أن الحوثيين يتلقون تدريبًا من الحرس الثوري الإيراني لـ"استعادة الإمبراطورية الفارسية" وعندما سُئل عن تنظيم القاعدة أجاب بأن خطر الحرس الثوري أكبر نظرًا لقرب صعدة من "المناطق الشيعية في السعودية وحقول النفط". غالب القمش، رئيس الأمن السياسي السابق، قال في 2007 بأن الحوثيون يعتمدون على معونات من أشخاص من البحرين وقطر وليبيا واتهم قطر بأنها تمول الحوثيين استنادًاً على "فكر شيعي إثنا عشري مشترك"، وكرر رشاد العليمي إتهاماته بأن للحوثيين علاقات مع الشيعة في السعودية وأنهم يتعاونون معهم لضرب المنشآت النفطية. مثل هذه الاتهامات تُشاهد في بيانات ومقالات حزب التجمع اليمني للإصلاح، فهناك "مد وتغلغل فارسي في جنوب جزيرة العرب" وأحدهم نسب إلى سلطان بن عبد العزيز - المسؤول الأول عن اللجنة الخاصة - قوله:
الحوثيين هم رأس حربة "المشروع الإيراني الذي يريد أن يقايض اليمن بمراكز نفوذ إيران في العراق وسورية"، والسبب في ذلك هو العقيدة الشيعية والمهدي المنتظر، وهو أمر مرفوض ليس لتداعياته على الأمن القومي اليمني، بل لأن اليمن "حديقة خلفية" للسعودية، وهي من يتحكم بالمشهد السياسي اليمني طيلة 50 عاماً. رئيس الدائرة الإعلامية لحزب التجمع اليمني للإصلاح يقول بأن "سيطرة إيران" على "حديقتها الخلفية وممراتها البحرية وخزاناتها النفطية المجاورة واقليتها الشيعية القاطنة بجوار آبار النفط وعلى التماس من حدود اليمن يمثل تهديدًا للأمن القومي السعودي والخليجي". ومن الاتهامات كذلك أن إيران إستأجرت جزيرة دهلك وتقوم بتدريب الحوثيين فيها. وإلى جانب الإتهام بالسعي لإعادة الإمامة الزيدية، يبدو أن إيران تمول الحوثيين لنشر المذهب الإثنا عشري في اليمن وفقا لعبد ربه منصور هادي. وهو إتهام وجهه علي عبد الله صالح وحزب التجمع اليمني للإصلاح، فالفكرة هي أن الحوثيين يحملون "أجندات إثنا عشرية سرية".
التدخل العسكري السعودي في اليمن هو لـ"مواجهة الفرس". وإستلام الأموال والأسلحة من السعودية، بالإضافة إلى كونه إنعكاسًا لـ"روابط الأخوة والجوار"، هو لمواجهة "المخطط الفارسي ومؤامرات إيران وأذنابها". وإيران تدعم الطائفية بل معارك الحوثيين هي "حرب إيرانية على العرب" أصلاً. ووفقا لتقارير صحفية سعودية، فإن الحوثيون شاركوا في القتال بسورية لأن بشار الأسد دعمهم في جولات الحرب التي خاضوها قبل 2010.
وهناك ممن هم خارج هذه الدوائر، جادلوا بأن الحوثيين ليسوا كحزب الله لأن الحزب اللبناني حليف لإيران بينما الحوثيون مجرد أداة. وآخرين اقترحوا بأن الحوثيين أدخلوا تقاليدًا دينية جديدة مثل عيد الغدير وعاشوراء لم تكن معروفة بين الزيدية "الذين يوافقون على الصحابة". باختصار، الحوثيون جسم مزروع في اليمن، تابع لإيران، بخلفية دينية إثنا عشرية، وحرب الحوثيون مع خصومهم هي حرب "سنية - شيعية" تسببت بها إيران، و"عربية - فارسية" لأن الـ"حقد الفارسي" هو المحرك الأساس لسياسات الجمهورية الإسلامية. قراءة أخرى :
التقارب العقدي.
إتهامهم بالسعي لإسقاط الجمهورية وإستبدالها بإمامة زيدية يتناقض مع الإتهام بأنهم يتبنون عقيدة إثنا عشرية. فهذا اتهام وهابي في طبيعته بربط كل الشيعة بـ " مؤامرة إيرانية لإفساد المسلمين". الزيديَة لَا يَعتَرِفونَ بوجودِ إثني عَشَرَ إمَام آخرهم غَائب وبالْتَّالِي مامن سَبب لِلإيمانِ بوَلَاَيَةِ الفَقِيه، وَلَم يصدر عَن حسَّينِ بدر الدِينِ الحوثي وعبد الملَك مَا يَقتَرِح أَنهم مؤْمنِينَ بِهَذِه العَقَائد والْأَفكَار الْغَالِبة على الشِّيعَةِ الإثنا عَشرِيَة. الخلافات بين فرق الشيعة ليست كالخلافات الية بين المدارس السنية الأربع، الزيدية والإثنا عشرية والإسماعيلية كلهم شيعة ولكن الخلافات بينهم في صميم العقائد وليس في ال، فالمسميات ليست متعاوضة وكل منهم يشكل عقيدة دينية منفصلة وإن إلتقوا في الأصل. ربط الزيدية بالإثنا عشرية مثل ربط الكاثوليك بالأرثوذكس لأنهما من " أصل واحد ". حسين بدر الدين الحوثي تحدث عن صحابة النبي محمد عمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق وقال فيما معناه أنهما مسؤولان عن كل الكوارث التي أصابت المسلمين حول العالم:
هذا ما يُستند عليه غالبًا لـ"إتهام" الحوثيين بأنهم إثنا عشرية وإنسلخوا عن الزيدية. في هذه الجزئية، خالف حسين بدر الدين الحوثي مفهوم "التوقف" الغالب على الزيدية ماتعلق الأمر بهذه المسألة، ولكن لا يوجد فيه دلالة على تأثر بإيران أو إثنا عشرية لأنه إختلاف قديم في آراء فقهاء المذهب. على سبيل المثال، الإمام المنصور بالله القاسم الذي تُنسب إليه ما سمي بالدولة القاسمية التي قامت في القرن السابع عشر، لم يكن يقول أنهم "متسببون في كوارث الأمة" فحسب، بل كان يصفهم بالـ"فسق" مجادلًا بأن "حصول الالتباس في معاصيهم ينسخ إيمانهم الظاهر"، على حد تعبير الإمام المنصور. لا يوجد أحد في اليمن يشكك في زيدية الإمام المنصور القاسم أو يقترح أنه تأثر بإيران في تلك الحقبة.
يقول الحوثي في نفس المحاضرة:
في محاضرة أخرى يشير فيها إلى الوهابية:
تحدث حسين بدر الدين الحوثي في محاضراته عن الضعف الذي أصاب الزيدية ووفقا لمنطقه، فإن ما يسميه بـ"إنتصارات" حزب الله وإيران على الولايات المتحدة وإسرائيل مردها الولاء للإمام علي بن أبي طالب، وطالما أن ولاء الزيدية أفضل من ولاء الشيعة الإثنا عشرية وفقا لحسين، فيجب ألا يقلوا عنهم قوة. هناك إنبهار حوثي بحزب الله وإيران، متعلق بما يعتبرونه "إنتصارات" سياسية أو عسكرية حققها أولئك على الولايات المتحدة وإسرائيل. خطب ومحاضرات حسين بدر الدين الحوثي وإن كانت سطحية، لا يوجد فيها أي شيء يقترح أنه دعا نفسه بـ"الإمام المنتظر" أو يدعو إلى عودة الإمامة الزيدية أو التحول إلى المذهب الشيعي الإثنا عشري. مديحه لإيران وحزب الله ورموزهما تأكيد لمواقفه المعادية للولايات المتحدة، ولا يوجد فيها تأييد لأيديولوجية دينية خارج الزيدية.
الإنتماء للشيعة الإثنا عشرية ليس تهمة ولكن لم يتوفر دليل أن إيران دعمت الحوثيين لـ"نشر التشيع والطائفية في اليمن"، فتمويل منتديات "الشباب المؤمن" تم بجهود شخصية من داخل المجتمع الزيدي وحزب المؤتمر الشعبي العام. بينما التبشير الوهابي ممول من السعودية، وتبنت الحكومة اليمنية الوهابية رسميًا في المناهج الدراسية للمدارس العامة. الشخصيات الممولة سعوديًا وصفت من تسميهم بالـ"روافض" بأنهم "أشد كفرًا من اليهود والنصارى"، بمعنى أن عدم إيمانهم بالإسلام أكثر رسوخًا من اليهود والمسيحيين. وخلال المعارك مع الحوثيين، كانت المنشآت الوهابية الممولة سعوديًا عبارة عن مراكز تجنيد للقتال. وتقدم المعونات والاستشارات للراغبين بالـ"جهاد" حول العالم، باسثتناء السعودية.
من هذه المنشآت ما يسمى بالـ"معاهد العلمية" وهي تشبه المدارس الدينية في باكستان والممولة سعوديًا بدورها هي الأخرى. طبيعتها كمراكز تجنيد ميليشاوية يؤكدها القائمون عليها برغم إنكار حزب التجمع اليمني للإصلاح. وفقا لصحيفة الشرق الأوسط السعودية، أحد القائمين على تلك المؤسسات الوهابية الممولة سعوديًا قال أن قيادات تجمع الإصلاح منعتهم من توجيه ميليشيا من 40,000 مقاتل لقتال الحوثيين بصنعاء في سبتمبر 2014.
"إتهام" الحوثيين بالتشيع الإثنا عشري يهدف إلى ربطهم بالمجتمعات الشيعية في إيران والعراق ولبنان والبحرين والسعودية كما يظهر من محادثات غالب القمش ورشاد العليمي مع مسؤولين أميركيين، و"تحليلات" حزب التجمع اليمني للإصلاح، وهو المقصود بالنبوءات ذاتية التحقق. لأنه تفسير مريح يخدم مصالح ذاتية ولا يمكن عزله باعتباره صراعًا متجذرًا بقدر ما هو مشروع سعودي ممول تمويلًا جيدًا، لتقديم تفسير واحد للأحداث في المنطقة يغطون به خطوط التصدع الحقيقية. رئيس تحرير موقع العربية نت السعودي، قدم التدخل العسكري السعودي في اليمن بأنه "حماية للسنة الأبرياء".
الشيعة في العراق مثلًا، لا يعرفون شيئاً عن الزيدية والحوثيين ولكنهم يسمعون أنهم "شيعة تحاربهم السعودية". الرأي العام الإيراني ومعظم الإيرانيين لا يعرف الكثير عن اليمن، أظهر تأييده للحوثيين فقط بعد تقديم الحكومة اليمنية الصراع أنه حرب سنية شيعية. ولا يوجد دليل على علاقات بين الحوثيين والشيعة في السعودية. مامن تواصل تاريخي من أي نوع أصلًا بين الزيدية في شمال اليمن والشيعة في الإحساء والقطيف، لا تجارة ولا ثقافة ولا أي شيء يربط القبائل الزيدية بسكان القطيف والإحساء والبحرين ولكن نجاح الحوثيين قد يدفع تلك المجموعات لتبني أساليب مشابهة. ولكن عندما تقوم السعودية بتجنيس مجموعات قبلية من يافع وشبوة في نجران لتغيير ديموغرافية المنطقة، فهذه مشكلة الحكومة السعودية.
عندما يتم تقسيم الشعوب إلى سنة وشيعة وتحاول الحكومة اليمنية وحزب التجمع اليمني للإصلاح أن يُعرفون عن أنفسهم كجزء من "تحالف سني" ضد إيران لاستجلاب المساعدات والأموال، تذوب كل المميزات القومية والعقدية وبالتالي رسم صورة طهران كمدافع عن الشيعة حول العالم، وهو موقع تُرحب به الجمهورية الإسلامية. أو دوائر متشددة بداخلها لأن اليمن ليس مهمًا في حسابات طهران. إن صعد الحوثيون فهم سعداء بنسب الشرف إليهم والمبالغة فيه، وإن فشلوا فلن يخسروا في شيء لم يستثمروا فيه أصلاً.
طبيعة العلاقة.