CALM/arwiki huggingface dataset:
وفقا لما ذكرته إيه بي سي نيوز، نتيجة للحرب الأهلية السورية، "إن سوريا التي تسيطر عليها الحكومة مقطوعة من حيث الحجم، وتعاني من الضرب والفقر". العقوبات الاقتصادية كانت تطبق قبل وقت طويل من الحرب الأهلية السورية من قبل الولايات المتحدة وانضم إليها الاتحاد الأوروبي عند اندلاع الحرب الأهلية، مما تسبب في تفكك الاقتصاد السوري. وقد تم تعزيز هذه العقوبات في أكتوبر 2014 من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. تسيطر الدولة بشدة على الصناعة في أجزاء من البلاد التي لا تزال تسيطر عليها الحكومة، مع تراجع تحرير الاقتصاد خلال الصراع الحالي. وقد ذكرت كلية لندن للاقتصاد أنه نتيجة للحرب الأهلية السورية، تطور اقتصاد الحرب في سوريا. وذكر تقرير للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية لعام 2014 أيضا أن اقتصاد الحرب قد شُكل:
ويشير تقرير صادر بتكليف من الأمم المتحدة عن المركز السوري لبحوث السياسات إلى أن ثلثي السكان السوريين يعيشون الآن في "فقر مدقع". وتبلغ نسبة البطالة 50 في المائة. في أكتوبر 2014، افتتح مركز تجاري بقيمة 50 مليون دولار في طرطوس، الأمر الذي أثار انتقادات من مؤيدي الحكومة، واعتُبر جزءاً من سياسة حكومة الأسد في محاولة لإثارة شعور بالأوضاع الطبيعية طوال الحرب الأهلية. وألغيت سياسة الحكومة لمنح الأفضلية لعائلات الجنود الذين قتلوا في الوظائف الحكومية بعد أن تسببت في ضجيج في حين تسببت الاتهامات المتزايدة بالفساد في احتجاجات. في ديسمبر 2014، حظر الاتحاد الأوروبي مبيعات وقود الطائرات إلى حكومة الأسد، مما اضطر الحكومة لشراء شحنات وقود الطائرات غير المؤمن عليها أكثر تكلفة في المستقبل.
ينص قانون عام 2007 على أن تقوم مقاهي الإنترنت بتسجيل جميع التعليقات التي نشرها المستخدمون على منتديات الدردشة. تم حجب المواقع الإلكترونية مثل ويكيبيديا العربية ويوتيوب وفيسبوك بشكل متقطع بين عامي 2008 وفبراير 2011.
قامت جماعات حقوق الإنسان، مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، بتفصيل كيف أن الشرطة السرية التابعة لحكومة الأسد يزعم أنها قامت بتعذيب وسجن وقتل المعارضين السياسيين، وأولئك الذين يتحدثون بصراحة ضد الحكومة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتقد أن نحو 600 سجين سياسي لبناني محتجز في السجون الحكومية منذ الاحتلال السوري للبنان، وبعضهم محتجز لمدة تزيد على 30 عاما. منذ عام 2006، وسعت حكومة الأسد استخدام حظر السفر ضد المنشقين السياسيين. وفي مقابلة مع إيه بي سي نيوز في عام 2007، قال الأسد: "ليس لدينا أشياء مثل سجناء سياسيين"، على الرغم من أن صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت اعتقال 30 منشقاً سياسياً سورياً كانوا ينظمون جبهة معارضة مشتركة في ديسمبر 2007، مع اعتبار ثلاثة من أعضاء هذه المجموعة من قادة المعارضة ويجري حبسهم احتياطيا.
وفي عام 2010، حظرت سوريا النقاب في الجامعات. بعد الانتفاضة السورية في عام 2011، خففت الأسد جزئيا من حظر النقاب.
نشرت مجلة فورين بوليسي افتتاحية حول موقف الأسد في أعقاب احتجاجات 2011:
ذكر مكتب التحقيقات الفدرالي أن ما لا يقل عن 10 مواطنين أوروبيين تعرضوا للتعذيب من قبل حكومة الأسد أثناء احتجازهم خلال الحرب الأهلية السورية، مما قد يترك الأسد عرضة للمحاكمة من قبل فرادى الدول الأوروبية على جرائم حرب. ويقول ستيفن راب، سفير الولايات المتحدة المتجول لقضايا جرائم الحرب، إن الجرائم التي يزعم أن الأسد ارتكبها هي الأسوأ منذ جرائم ألمانيا النازية. وفي مارس 2015، ذكر راب كذلك أن القضية المرفوعة ضد الأسد "أفضل بكثير" من القضية المرفوعة ضد سلوبودان ميلوشيفيتش من صربيا أو تشارلز تايلور من ليبريا، اللذين وجهت إليهما المحاكم الدولية لوائح اتهام.
وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية في فبراير 2015، وصف الأسد الاتهامات بأن سلاح الجو العربي السوري استخدم البراميل المتفجرة بأنها "صبيانية"، مشيرا إلى أن قواته لم تستخدم أبدا هذه الأنواع من "البراميل" المتفجرة ورد بمزحة حول عدم استخدام "أواني الطبخ" أيضاً. ووصف محرر هيئة الإذاعة البريطانية للشرق الأوسط الذي أجرى المقابلة، جيريمي بوين، فيما بعد تصحريح الأسد بشأن البراميل المتفجرة بأنه "غير صحيح بشكل واضح".
وقال نديم شهادي مدير مركز فارس لدراسات شرق المتوسط انه "في مطلع التسعينات كان صدام حسين يذبح شعبه ونحن قلقون على مفتشي الاسلحة" وقال ان "الأسد فعل ذلك أيضا. لقد أبقانا مشغولين بالأسلحة الكيميائية عندما ذبح شعبه".
في سبتمبر 2015، بدأت فرنسا في إجراء تحقيق في قضية الأسد بشأن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، حيث قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس: "في مواجهة هذه الجرائم التي تسيء إلى الضمير الإنساني، وبيروقراطية الرعب هذه، وإنكار قيم الإنسانية، تقع على عاتقنا مسؤولية العمل ضد إفلات القتلة من العقاب".
في فبراير 2016، قال رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، باولو بينهيرو، للصحفيين: "إن الحجم الواسع لوفيات المعتقلين يشير إلى أن الحكومة السورية مسؤولة عن أفعال ترقى إلى الإبادة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية". أفادت لجنة الأمم المتحدة عن العثور على "تجاوزات لا يمكن تصورها"، بما في ذلك نساء وأطفال لا تتجاوز أعمارهم سبع سنوات يهلكون أثناء احتجازهم لدى السلطات السورية. وذكر التقرير أيضا: "هناك أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن كبار الضباط—بمن فيهم رؤساء الفروع والمديريات—الذين يقودون مرافق الاحتجاز هذه، والمسؤولون عن الشرطة العسكرية، فضلا عن رؤسائهم المدنيين، على علم بالعدد الهائل من الوفيات التي تحدث أثناء الاحتجاز ومع ذلك لم يتخذوا إجراءات لمنع إساءة المعاملة أو التحقيق في الادعاءات أو مقاضاة المسؤولين عنها".
في مارس 2016، دعت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي برئاسة ممثل نيوجيرسي كريس سميث إدارة أوباما إلى إنشاء محكمة لجرائم الحرب للتحقيق في الانتهاكات ومحاكمة مرتكبيها "سواء ارتكبها مسؤولون في الحكومة السورية أو أطراف أخرى في الحرب الأهلية".
في أبريل 2017، وقع هجوم كيميائي بالسارين على خان شيخون أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا. دفع الهجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أمر الجيش الأمريكي بإطلاق 59 صاروخًا على قاعدة جوية سورية. وبعد عدة أشهر، وجد تقرير مشترك من الأمم المتحدة ومفتشي الأسلحة الكيميائية الدوليين أن الهجوم كان من عمل حكومة الأسد.
وفي أبريل 2018، وقع هجوم كيميائي مزعوم في دوما، مما دفع الولايات المتحدة وحلفائها إلى اتهام الأسد بانتهاك القوانين الدولية وبدء قصف دمشق وحمص عام 2018. وقد دحضت كل من سوريا وروسيا تورط الحكومة السورية في هذا الوقت.
في يونيو 2018، أصدر المدعي العام الألماني مذكرة توقيف دولية بحق أحد كبار المسؤولين العسكريين في الأسد، وهو جميل حسن. ويرأس حسن إدارة المخابرات الجوية السورية القوية. تعتبر مراكز الاعتقال التي تديرها المخابرات الجوية من بين أكثر المراكز شهرة في سوريا، ويعتقد أن الآلاف لقوا حتفهم بسبب التعذيب أو الإهمال. وتزعم التهم الموجهة ضد حسن أنه يتحمل مسؤولية القيادة على المرافق ولذلك كان على علم بالإساءة. ويمثل هذا التحرك ضد حسن معلما مهما للمدعين العامين الذين يحاولون تقديم أعضاء بارزين في الدائرة الداخلية للأسد للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
في يونيو 2019، صرح نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي مايكل مولروي بأن الولايات المتحدة "سترد بسرعة وبشكل مناسب" إذا استخدم النظام السوري الأسلحة الكيميائية مرة أخرى. وأضاف بأن بشار الأسد قام بأكثر من أي شيء آخر لزعزعة استقرار المنطقة من خلال "قتل شعبه" وأن روسيا والنظام السوري لم يبدوا أي قلق على معاناة الشعب السوري مما خلق واحدة من "أسوأ المآسي الإنسانية في التاريخ".
حرب العراق والتمرد.
عارض الأسد غزو العراق عام 2003 بالرغم من العداء المستمر بين الحكومتين السورية والعراقية. وقد استخدم الاسد مقعد سوريا في أحد المواقف المتناوبة في مجلس الأمن الدولي في محاولة لمنع غزو العراق.
وقال ضابط المخابرات الأمريكية المخضرم مالكولم نانس، إن الحكومة السورية أقامت علاقات عميقة مع نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي السابق عزت إبراهيم الدوري. على الرغم من الاختلافات التاريخية بين فصيلي البعث، إلا أن الدوري حث صدام على فتح خطوط أنابيب النفط مع سوريا، وبناء علاقة مالية مع عائلة الأسد. بعد غزو العراق عام 2003، زعم أن الدوري هرب إلى دمشق حيث نظم القيادة الوطنية للمقاومة الإسلامية التي نسقت العمليات القتالية الرئيسية خلال التمرد العراقي. وفي عام 2009، صرح الجنرال ديفيد بترايوس، الذي كان يترأس آنذاك القيادة المركزية للولايات المتحدة، للصحفيين من العربية بأن الدوري يقيم في سوريا.
اتهم القائد الأمريكي لقوات التحالف في العراق جورج و. كايسي الابن، الأسد بتوفير التمويل واللوجستيات والتدريب للمتمردين في العراق لشن هجمات ضد القوات الأمريكية والقوات المتحالفة التي تحتل العراق. اتهم قادة عراقيون مثل مستشار الأمن القومي السابق موفق الربيعي ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي الأسد بإيواء ودعم المسلحين العراقيين.
في بداية الربيع العربي، ركزت وسائل الإعلام الحكومية السورية بشكل أساسي على حسني مبارك من مصر، وشوهته بوصفه مؤيد للولايات المتحدة، وقارنته بشكل غير مؤات مع الأسد. وقال الأسد لصحيفة "وول ستريت جورنال" في نفس الفترة إنه يعتبر نفسه "معاديا لإسرائيل" و"معاديا للغرب"، وأنه بسبب هذه السياسات لم يكن في خطر الإطاحة به.
الانخراط في لبنان.
جادل الأسد بأن سحب سوريا التدريجي لقواتها من لبنان، بداية من عام 2000، كان نتيجة لاغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري وانتهى في مايو 2005. ووفقا لشهادة قدمت إلى المحكمة الخاصة بلبنان، عندما تحدث إلى رفيق الحريري في القصر الرئاسي بدمشق في أغسطس 2004، زُعم أن الأسد قال له: "سأكسر لبنان فوق رأسك [الحريري] ورأس وليد جنبلاط" إذا لم يسمح لإميل لحود بالبقاء في منصبه رغم اعتراضات الحريري؛ ويعتقد أن هذا الحادث مرتبط باغتيال الحريري اللاحق. في أوائل عام 2015، صرح الصحفي والوسيط اللبناني السوري المخصص علي حمادة أمام المحكمة الخاصة بلبنان بأن محاولات رفيق الحريري لتخفيف حدة التوتر مع سوريا اعتبرها الأسد "استهزاء".
وعلى الرغم من إعادة انتخابه في عام 2007، اعتبر البعض أن موقف الأسد قد أضعفه انسحاب القوات السورية من لبنان في أعقاب ثورة الأرز في عام 2005. كما كانت هناك ضغوط من الولايات المتحدة بشأن الادعاءات بأن سوريا مرتبطة بالشبكات الإرهابية، والتي تفاقمت من جراء الإدانة السورية لاغتيال الزعيم العسكري لحزب الله عماد مغنية في دمشق عام 2008. وقال وزير الداخلية بسام عبد المجيد أن "سوريا التي تدين هذا العمل الإرهابي الجبان تعرب عن تعازيها لعائلة الشهيد وللشعب اللبناني".
وفي مايو 2015، حكم على السياسي اللبناني ميشال سماحة بالسجن أربع سنوات ونصف العام لدوره في مؤامرة إرهابية بالقنابل زعم أن الأسد كان على علم بها.
تتهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتحالف 14 آذار وفرنسا الأسد بتقديم الدعم للجماعات المسلحة النشطة ضد إسرائيل والجماعات السياسية المعارضة. وتشمل الفئة الأخيرة معظم الأحزاب السياسية بخلاف حزب الله وحماس وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين. وبحسب معهد أبحاث الإعلام في الشرق الأوسط، قال الأسد إن بإمكان الولايات المتحدة الاستفادة من التجربة السورية في محاربة منظمات مثل الإخوان المسلمين في مجزرة حماة.
وقال الأسد في خطاب حول حرب لبنان عام 2006 في أغسطس 2006 أن حزب الله "رفع راية النصر"، مشيدا بتصرفاته باعتبارها "مقاومة ناجحة".
وفي أبريل 2008، قال الأسد لصحيفة قطرية إن سوريا وإسرائيل تبحثان معاهدة سلام منذ عام. وقد أكد ذلك في مايو 2008، متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت. وفضلا عن المعاهدة، تجري مناقشة مستقبل مرتفعات الجولان. ونقلت صحيفة الغارديان عن الأسد قوله للصحيفة القطرية:
... لن تكون هناك مفاوضات مباشرة مع إسرائيل حتى يتولى الرئيس الأمريكي الجديد منصبه. وقال الأسد للصحيفة ان الولايات المتحدة هي الطرف الوحيد المؤهل لرعاية أي محادثات مباشرة لكنه أضاف أن إدارة بوش "لا تملك الرؤية أو الإرادة لعملية السلام. ليس لديها أي شيء".
ووفقا للبرقيات الأمريكية المسربة، وصف الأسد حماس بأنها "ضيف غير مدعو" وقال "إذا أردتني أن أكون فاعلا ونشيطا، يجب أن أكون على علاقة مع جميع الأطراف. حماس هي جماعة الإخوان المسلمين، ولكن علينا أن نتعامل مع واقع وجودهم"، مقارناً بين حماس والإخوان المسلمين السوريين الذين سحقهم والده حافظ الأسد. وأضاف أن حماس ستختفي إذا تم احلال السلام في الشرق الأوسط.
وأشار الأسد إلى أن معاهدة السلام التي يتصورها لن تكون من نوع معاهدة السلام التي تبرمها إسرائيل مع مصر، حيث يوجد معبر حدودي قانوني وتجارة مفتوحة. وفي مقابلة مع تشارلي روز في عام 2006، قال الأسد: "هناك فرق كبير بين الحديث عن معاهدة سلام والسلام. معاهدة السلام مثل وقف دائم لإطلاق النار. ليس هناك حرب، ربما لديك سفارة، ولكن في الواقع لن يكون لديك تجارة، لن يكون لديك علاقات طبيعية لأن الناس لن يتعاطفوا مع هذه العلاقة طالما أنهم متعاطفون مع الفلسطينيين: نصف مليون يعيشون في سوريا ونصف مليون في لبنان وبضعة ملايين أخرى في دول عربية أخرى".
وخلال زيارة البابا يوحنا بولس الثاني لسوريا عام 2001، طلب الأسد اعتذارا للمسلمين عن الحملات الصليبية وانتقد المعاملة الإسرائيلية للفلسطينيين، مشيرا إلى أن "الأراضي في لبنان والجولان وفلسطين احتلت من قبل الذين قتلوا مبدأ المساواة عندما ادعوا أن الله خلق شعبا متميزا فوق جميع الشعوب الأخرى". كما قارن معاناة الفلسطينيين على أيدي الإسرائيليين بالمعاناة التي عانى منها يسوع في يهودا، وقال إنهم "حاولوا قتل مبادئ جميع الأديان بنفس العقلية التي خانوا فيها يسوع المسيح وبنفس الطريقة التي حاولوا فيها خيانة النبي محمد وقتله". وردا على اتهامات بأن تعليقه معاد للسامية، قال الأسد "نحن في سوريا نرفض مصطلح معاداة السامية... السامية عرق و[السوريون] لا ينتمون إلى هذا العرق فحسب بل هم جوهره. ومن ناحية أخرى، فإن اليهودية هي دين يمكن أن يعزى إلى جميع الأعراق". وقال أيضا "كنت أتحدث عن الإسرائيليين، وليس عن اليهود... عندما أقول أن إسرائيل تنفذ عمليات القتل، إنها الحقيقة: إسرائيل تعذب الفلسطينيين. لم أتحدث عن اليهود"، وانتقد وسائل الإعلام الغربية لإساءة تفسير تعليقاته.
وفي فبراير 2011، دعم الأسد مبادرة لاستعادة عشرة كُنُس يهودية في سوريا، التي كان عدد اليهود فيها 30 ألف يهودي في عام 1947، ولكن 200 يهودي فقط بحلول عام 2011.
التقى الأسد مع علماء الولايات المتحدة وقادة السياسة خلال زيارة دبلوماسية العلوم في عام 2009، وأعرب عن اهتمامه ببناء جامعات بحثية واستخدام العلوم والتكنولوجيا لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي.
وردا على الأمر التنفيذي رقم 13769 الذي تم بموجبه تعليق اللاجئين من سوريا إلى أجل غير مسمى من القدرة على إعادة التوطين في الولايات المتحدة، بدا أن الأسد دافع عن هذا الإجراء، قائلا: "إنه ضد الإرهابيين الذين سيتسللون إلى بعض المهاجرين إلى الغرب... وأعتقد أن هدف ترامب هو منع هؤلاء الناس من المجيء"، مضيفا أنه "ليس ضد الشعب السوري". وكان رد الفعل هذا مناقضا للقادة الآخرين للبلدان المتأثرة بالأمر التنفيذي الذين أدانوا هذا الأمر.
يزعم أن كوريا الشمالية ساعدت سوريا في تطوير وتعزيز برنامج الصواريخ الباليستية. كما أفادت التقارير أنهم ساعدوا سوريا على تطوير مفاعل نووي مشتبه به في محافظة دير الزور. وقال مسؤولون اميركيون إن المفاعل ربما "ليس مخصص لأغراض سلمية"، لكن مسؤولين أمريكيين كبار في المخابرات شككوا في أن الهدف منه هو إنتاج أسلحة نووية. تم تدمير المفاعل النووي المفترض من قبل القوات الجو الإسرائيلية في عام 2007 خلال عملية البستان. وعقب الغارة الجوية، وجهت سوريا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وصفت فيها التوغل بأنه "خرق للمجال الجوي للجمهورية العربية السورية" و"ليست المرة الأولى التي تنتهك فيها إسرائيل" المجال الجوي السوري.
وخلال استضافته وفداً من كوريا الشمالية برئاسة نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي سين هونغ تشول، قال الأسد إن سوريا وكوريا الشمالية "مستهدفان" لأنهما "من بين الدول القليلة التي تتمتع باستقلال حقيقي".
ووفقا لمصادر المعارضة السورية، أرسلت كوريا الشمالية وحدات عسكرية للقتال نيابة عن الأسد في الحرب الأهلية السورية.
في عام 2018، كشفت الأمم المتحدة كوريا الشمالية لتسهيلها لتطوير سوريا للأسلحة الكيميائية. وفقا لتقرير من محققي الأمم المتحدة، زودت كوريا الشمالية الحكومة السورية ببلاط مقاوم للأحماض وصمامات ومقاييس حرارة. وبالإضافة إلى ذلك، شوهد فنيون في مجال القذائف من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية داخل مختلف مرافق الأسلحة الكيميائية السورية. ويقال إن هذه السلسلة التي تضم نحو 40 شحنة غير مبلَّغ عنها بين كوريا الشمالية وسوريا، كانت مواد الأسلحة الكيميائية وكذلك أجزاء الصواريخ الباليستية المحظورة، قد حدثت خلال الفترة 2012–2017.
القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.
في عام 2001، أدان الأسد هجمات 11 سبتمبر. في عام 2003، كشف الأسد في مقابلة مع صحيفة كويتية أنه يشك في أن تنظيم القاعدة موجود حتى. ونقل عنه قوله "هل هناك فعلا كيان يدعى القاعدة؟ هل كان في أفغانستان؟ هل هو موجود الآن؟" وذهب كذلك إلى ملاحظة بشأن أسامة بن لادن، معلقاً: "لا يستطيع التحدث عبر الهاتف أو استخدام الإنترنت، ولكن يمكنه توجيه الاتصالات إلى أركان العالم الأربعة؟ هذا غير منطقي".
كانت علاقة الأسد مع القاعدة والدولة الإسلامية موضع اهتمام كبير. في عام 2014، قال الصحفي وخبير الإرهاب بيتر ر. نيومان، نقلا عن السجلات السورية التي استولت عليها القوات الأمريكية في بلدة سنجار الحدودية العراقية وبرقيات وزارة الخارجية المسربة، أنه "في السنوات التي سبقت الانتفاضة، كان الأسد وأجهزة مخابراته يرون أنه يمكن تعزيز الجهاد والتلاعب به لخدمة أهداف الحكومة السورية". وتضمنت برقيات مسربة أخرى تصريحات للجنرال الأمريكي ديفيد بترايوس جاء فيها أن "بشار الأسد كان على علم تام بأن صهره آصف شوكت مدير المخابرات العسكرية السورية كان على علم مفصل بأنشطة ميسر تنظيم القاعدة أبو غادية، الذي كان يستخدم الاراضي السورية لجلب مقاتلين أجانب ومفجرين انتحاريين إلى العراق"، مع إشارة برقيا لاحقة، أن بتريوس يعتقد أنه "مع مرور الوقت، سينقلب هؤلاء المقاتلين على مضيفيهم السوريين ويبدأون في شن هجمات ضد نظام بشار الاسد نفسه".
خلال حرب العراق، اتهمت حكومة الأسد بتدريب الجهاديين وتسهيل مرورهم إلى العراق، مع بقاء طرق التسلل هذه نشطة حتى الحرب الأهلية السورية؛ وقد صرح الجنرال الأمريكي جاك كين أن "مقاتلي القاعدة الذين عادوا إلى سوريا، أنا واثق أنهم يعتمدون على الكثير الذي تعلموه في الانتقال عبر سوريا إلى العراق لأكثر من خمس سنوات عندما كانوا يشنون حربا ضد الولايات المتحدة وقوات المساعدة الأمنية العراقية". هدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأسد بمحكمة دولية في هذا الشأن، مما أدى في نهاية المطاف إلى غارة أبو كمال عام 2008، والغارات الجوية الأمريكية داخل سوريا خلال حرب العراق.
خلال الحرب الأهلية السورية، اتهمت العديد من أحزاب المعارضة والمناهضة للأسد بالتواطؤ مع داعش؛ وادعت عدة مصادر أنه تم إطلاق سراح سجناء داعش بشكل استراتيجي من السجون السورية في بداية الحرب الأهلية السورية عام 2011. وأفادت التقارير أيضا بأن الحكومة السورية اشترت النفط مباشرة من تنظيم الدولة الإسلامية. وقد ادعى رجل أعمال يعمل في كل من الحكومة والأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية أن حكومة الأسد "تعاملت مع داعش". في أوجه، داعش كان يجني 40 مليون دولار شهريا من بيع النفط، مع جداول البيانات والحسابات التي يحتفظ بها رئيس النفط أبو سياف والتي تشير إلى أن معظم النفط بيعت للحكومة السورية. في عام 2014، ادعى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن حكومة الأسد تجنبت قوات داعش تكتيكيا من أجل إضعاف "المعارضة المعتدلة" مثل الجيش السوري الحر، وكذلك "التنازل عن بعض الأراضي لهم [داعش] بقصد جعلها أكثر من مشكلة حتى يتمكن من تقديم الحجة أنه بطريقة أو بأخرى حامي ضدهم". زعم تحليل قاعدة بيانات "جين ديفينس" الأسبوعية أن نسبة ضئيلة فقط من هجمات الحكومة السورية استهدفت داعش في عام 2014. وذكر الائتلاف الوطني السوري أن حكومة الأسد لديها عملاء داخل الدولة الإسلامية، وكذلك قيادة أحرار الشام. أعضاء داعش الذين أسروا من قبل الجيش الحر ادعوا أنهم تم توجيههم لارتكاب هجمات من قبل عملاء نظام الأسد. وقد اعترض أيمن جواد التميمي على مثل هذه التأكيدات في فبراير 2014، بحجة أن "داعش لديه سجل في محاربة النظام على جبهات متعددة"، فقد انخرط العديد من فصائل المتمردين في مبيعات النفط إلى النظام السوري لأنه "يعتمد الآن إلى حد كبير على واردات النفط العراقية عبر طرف ثالث لبناني ومصري وسطاء"، وبينما "يركز النظام غاراته الجوية [على المناطق] التي لديه فيها بعض التوقعات الحقيقية للتقدم"، فإن مزاعم بأنه "لم يضرب معاقل داعش" هي "غير صحيحة". وخلص إلى القول: "إن محاولة إثبات مؤامرة لتنظيم الدولة الإسلامية والنظام من دون أي دليل قاطع أمر غير مفيد، لأنها تلفت الانتباه عن الأسباب الحقيقية التي جعلت تنظيم الدولة الإسلامية ينمو ويكتسب مثل هذه الأهمية: أي أن الجماعات المتمردة تسامحت مع تنظيم الدولة الإسلامية". وبالمثل، ذكر ماكس أبرامز وجون غليسر في صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" في ديسمبر 2017 أن "الدليل على رعاية الأسد لتنظيم الدولة الإسلامية ... كان على نحو قوي بالنسبة لرعاية صدام حسين لتنظيم القاعدة".
وفي أكتوبر 2014، صرح نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن تركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة "صبت مئات الملايين من الدولارات وعشرات الآلاف من الأطنان من الأسلحة إلى أي شخص يحارب الأسد، باستثناء أن الأشخاص الذين تم توريدهم هم النصرة والقاعدة"، والعناصر المتطرفة للجهاديين القادمة من مناطق أخرى من العالم".
وقال مارك ليال غرانت، الممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة آنذاك، في بداية التدخل الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا إن "داعش وحش صنعه فرانكشتاين الأسد إلى حد كبير". وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند "لا يمكن للأسد أن يكون شريكا في مكافحة الإرهاب، فهو حليف فعلي للجهاديين". وأشار المحلل نوح بونسي من مجموعة الأزمات الدولية إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية مناسب سياسياً للأسد، لأن "تهديد تنظيم الدولة الإسلامية يوفر مخرجاً [للأسد] لأن النظام يعتقد أن الولايات المتحدة وغيرها من الدول الداعمة للمعارضة ستخلص في نهاية المطاف إلى أن النظام هو الشريك الضروري على أرض الواقع في مواجهة هذا التهديد الجهادي"، في حين قال روبن رايت من برنامج الشرق الأوسط في مركز وودرو ويلسون الدولي للعلماء أن "قرار العالم الخارجي بالتركيز على تنظيم الدولة الإسلامية قد خفف من الضغط على الأسد". في مايو 2015، ادعى ماريو أبو زيد من مركز كارنيجي للشرق الأوسط أن هجوم حزب الله الأخير "كشف حقيقة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في القلمون؛ وأنه يتم تشغيله بواسطة مخابرات النظام السوري"، بعد أن شارك داعش في المنطقة في هجمات استكشافية ضد وحدات الجيش السوري الحر في بداية القتال.
في 1 يونيو 2015، صرحت الولايات المتحدة بأن حكومة الأسد "تقوم بغارات جوية لدعم" تقدم داعش على مواقع المعارضة السورية شمال حلب. وفي إشارة إلى الهجوم نفسه، اتهم رئيس الائتلاف الوطني السوري خالد خوجة الأسد بالعمل "كسلاح جوي لداعش"، مع ادعاء وزير دفاع المجلس الوطني السوري سليم إدريس أن نحو 180 ضابطاً مرتبطين بالأسد كانوا يخدمون في داعش وينسقون هجمات الجماعة مع الجيش العربي السوري. كريستوفر كوزاك من معهد دراسات الحرب يدعي أن "الأسد يرى هزيمة داعش على المدى الطويل ويولي الأولوية على المدى القصير والمتوسط، في محاولة لشل المعارضة السورية الأكثر أهمية [...] يشكل تنظيم الدولة الإسلامية تهديدا يمكن أن يتجمع فيه الكثير من الناس، وحتى لو كان النظام يتاجر ... الأراضي التي كانت في أيدي المتمردين إلى سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، مما يضعف المعارضة التي تتمتع بشرعية أكبر من تنظيم الدولة الإسلامية".
وفي عام 2015، أصدرت جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة في سوريا، مكافأة بقيمة ملايين الدولارات لقتل الأسد. وقال رئيس جبهة النصرة أبو محمد الجولاني إنه سيدفع "ثلاثة ملايين يورو (3.4 ملايين دولار) لكل من يستطيع قتل بشار الأسد وإنهاء قصته". في عام 2015، كان خصوم الأسد الرئيسيون في المنطقة، قطر والمملكة العربية السعودية وتركيا، يدعمون بشكل علني جيش الفتح، وهو جماعة متمردة جامعة تضم جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة وتحالف سلفي آخر يعرف باسم أحرار الشام. في سياق النزاع، قام تنظيم الدولة الإسلامية بذبح المدنيين العلويين الموالين للحكومة وأعدم الجنود السوريين الأسرى، مع دعم معظم العلويين بشار الأسد، وهو نفسه علوي. وأفادت التقارير بأن تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة والجماعات الجهادية المرتبطة بها قد تولوا زمام المبادرة في هجوم على القرى العلوية في محافظة اللاذقية السورية في أغسطس 2013.
وأدان الأسد هجمات باريس في نوفمبر 2015، لكنه أضاف أن دعم فرنسا للجماعات السورية المتمردة ساهم في انتشار الإرهاب، ورفض تبادل المعلومات الاستخباراتية مع السلطات الفرنسية بشأن التهديدات الإرهابية ما لم تغير فرنسا سياستها الخارجية تجاه سوريا.
الحياة العامة والشخصية.
المعارضة والدعم على الصعيد المحلي.
خلال الحرب الأهلية، سعى الدروز في سوريا في المقام الأول إلى الحفاظ على الحياد، "سعيا للبقاء بعيدا عن الصراع"، في حين أن أكثر من نصفهم يؤيدون حكومة الأسد على الرغم من ضعفها النسبي في المناطق الدرزية. وألقت حركة "شيوخ الكرامة" التي كانت تسعى إلى الحفاظ على الحياد والدفاع عن المناطق الدرزية، باللائمة على الحكومة بعد اغتيال زعيمها الشيخ وحيد البلعوس، مما أدى إلى احتجاجات واسعة النطاق أسفرت عن مقتل ستة من أفراد الأمن الحكوميين.
أفادت التقارير في مراحل مختلفة من الحرب الأهلية السورية أن أقليات دينية أخرى مثل العلويين والمسيحيين في سوريا تحبذ حكومة الأسد بسبب علمانيتها، إلا أن المعارضة موجودة بين المسيحيين الآشوريين الذين ادعوا أن حكومة الأسد تسعى إلى استخدامها كـ"الدمى" وتنكر عرقهم المميز، وهو غير عربي. وقد كتب على نطاق واسع عن الجالية العلوية السورية في وسائل الإعلام الأجنبية باعتبارها قاعدة الدعم الأساسي بشار الأسد ويقال أنها تسيطر على جهاز الأمن الحكومي، ولكن في أبريل 2016 ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن قادة العلويين أصدروا وثيقة ساعين لينأون بأنفسهم عن الأسد.
وفي عام 2014، التحالف المجلس العسكري السرياني المسيحي، وهو أكبر منظمة مسيحية في سوريا، مع الجيش السوري الحر المعارض للأسد، وانضم إلى ميليشيات مسيحية سورية أخرى مثل سوتورو الذي انضم إلى المعارضة السورية ضد حكومة الأسد.
في يونيو 2014، فاز الأسد في انتخابات رئاسية متنازع عليها أجريت في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة (وتم تجاهلها في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة والمناطق الكردية التي يحكمها حزب الاتحاد الديمقراطي) بنسبة 88.7% من الأصوات. وتشير التقديرات إلى أن نسبة المشاركة بلغت 73.2% في المائة من الناخبين المؤهلين، بما في ذلك الناخبين في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون. وقال الأفراد الذين أجريت معهم مقابلات في "حي الطبقة الوسطى في وسط دمشق يهيمن عليه السنة"، إن هناك دعما كبيرا للأسد بين السنة في سوريا. وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون محاولات إجراء انتخابات في ظل ظروف الحرب الأهلية الجارية.
الجناح اليميني.
يأتي دعم الأسد من الجناح اليميني في معظمه من اليمين المتطرف، سواء قبل الحرب الأهلية السورية أو خلالها. وكان ديفيد دوك قد استضاف في عام 2005 خطابا تلفزيونيا على التلفزيون الوطني السوري. تم دعوة جورجي شتشوكين إلى سوريا في عام 2006 من قبل وزير الخارجية السوري ومنحه ميدالية من حزب البعث، في حين منحت مؤسسة شوشكين الأكاديمية الأقاليمية لإدارة شؤون الموظفين الأسد الدكتوراه الفخرية. في عام 2014، ادعى مركز سيمون فيزنتال أن بشار الأسد قد آوى ألويس برونر في سوريا، وزعم أن برونر نصح حكومة الأسد بتطهير الجالية اليهودية في سوريا.