CALM/arwiki huggingface dataset:
مؤسسات الدولة والاستثمار.
يُعد القطاع العام مُستثمرا ومُحفزا رئيسيا للتنمية الاقتصادية والابتكار. تمتلك حكومة سنغافورة صندوقين للثروة السيادية هُما تيماسيك هولدنغز وجي آي سي برايفت ليمتد، ويُستخدمان لإدارة احتياطيات البلاد. في البداية كان دور الدولة مُوجهًا أكثر نحو إدارة الصناعات من أجل التنمية الاقتصادية، ولكن في العقود الأخيرة تحولت أهداف صناديق الثروة السيادية في سنغافورة نحو القطاع التجاري.
تلعب الشركات الحكومية وشركات القطاع العام دورًا مهمًا في الاقتصاد المحلي لسنغافورة. في نوفمبر 2011، استحوذت الشركات الستة الكبرى المُدرجة في بورصة سنغافورة (SGX) على حوالي 17 بالمائة من إجمالي رسملة البورصة. تعمل هذه الشركات المملوكة للدولة كليًا أو جُزئيًا على أساس تجاري، ولا تُمنح أي ميزة تنافسية فوق الشركات المملوكة للقطاع الخاص. تبرُز ملكية الدولة في القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد، بما في ذلك قطاعات الاتصالات، والإعلام، والنقل العام، والدفاع، والموانئ، والمطارات، والبنوك، والشحن، والطيران، والبنية التحتية، والعقارات.
في سنة 2014، امتلكت تيماسيك أصولًا بقيمة 69 مليار دولار سنغافوري في سنغافورة، وهو ما يُمثل نسبة 7٪ من إجمالي رسملة الشركات المُدرجة في بورصة سنغافورة. في سنة 2017، حولت شركة غلاكسو سميث كلاين (GSK) مقرها الآسيوي إلى سنغافورة.
تُعد سنغافورة مركزًا ماليًا عالميًا، حيث تُقدم البنوك السنغافورية تسهيلات بخصوص الحسابات البنكية للشركات على مُستوى عالمي. في لسنة 2020، صُنفت سنغافورة على أنها سادس أكثر المراكز المالية تنافُسية في العالم إلى جانب مُدن مثل مدينة نيويورك ولندن وشنغهاي وطوكيو وهونغ كونغ وبكين وسان فرانسيسكو وشنتشن وزيورخ في قائمة أفضل 10 مُدن، وفي المرتبة الرابعة آسيويا بعد مُدن شنغهاي وطوكيو وهونغ كونغ. تشمل هذه الخدمات المالية العُملات المُتعددة، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والخدمات المصرفية عبر الهاتف، والحسابات الجارية، وحسابات التوفير، وبطاقات الخصم والائتمان، والودائع ذات الآجال، وخدمات إدارة الثروات. وفقًا لمُنظمة هيومن رايتس ووتش، ونظرًا لدورها كمركز مالي للمنطقة، تعرضت سنغافورة باستمرار لانتقادات بسبب استضافتها لحسابات مصرفية تحتوي على مكاسب غير مشروعة لقادة وزُعماء فاسدين وشركائهم، بما في ذلك مليارات الدولارات من عائدات الغاز المخفية عن الحسابات القومية لدولة بورما. اجتذبت سنغافورة الأصول التي كانت مملوكة سابقًا في البنوك السويسرية لعدة أسباب من بينها الضرائب الجديدة المفروضة على الحسابات السويسرية، وضُعف سرية البنوك السويسرية. نقل كريدي سويس، وهُو ثاني أكبر بنك سويسري، نقل سنة 2005 مقر الخدمات المصرفية الخاصة الدولية الخاص به إلى سنغافورة.
التكنولوجيا الحيوية.
تعمل سنغافورة بقُوة على تعزيز وتطوير صناعة التكنولوجيا الحيوية في البلاد. استُثمرت مئات الملايين من الدولارات في هذا القطاع لبناء البنية التحتية وتمويل البحث والتطوير وتوظيف كبار العلماء الدوليين في سنغافورة. أقامت شركات الأدوية الرائدة في العالم، مثل شركات غلاكسو سميث كلاين وفايزر وميرك آند كو مصانع لها في سنغافورة. في 2006، استثمرت شركة غلاكسو سميث كلاين ما مجموعه 300 مليون دولار سنغافوري أخرى لبناء مصنع آخر لإنتاج لقاحات الأطفال، وهو أول مرفق من هذا النوع يُنشأ في آسيا. تُمثل صناعة الأدوية الآن أكثر من 8٪ من الإنتاج الصناعي للبلاد.
الطاقة والبنية التحتية.
تُعد سنغافورة مركز التسعير ومركز تجارة النفط الرائد في آسيا. تُشكل صناعة النفط 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة، حيث تُعد البلاد واحدة من أكبر 3 مراكز تكرير للنفط بغرض التصدير في العالم. في عام 2007 صدرت البلاد ما مجموعه 68,1 مليون طن من النفط. أدت صناعة النفط إلى تعزيز الصناعة الكيميائية وصناعة مُعدات النفط والغاز. تتوفر سنغافورة على 70 في المائة من السوق العالمية لكُل من الرافعات وصناعة وحدات تحويل وتفريغ مخزون الإنتاج العائم. كما تتوفر أيضا على 20 في المائة من السوق العالمية لإصلاح السفن. في 2008، وظفت الصناعة البحرية ما يقرب من 70 ألف عامل.
تمتلك حكومة سنغافورة أيضًا 90٪ من أراضي الدولة، بالإضافة إلى مساكن يعيش فيها 80٪ من السكان.
تعد سنغافورة مركزًا صناعيًا رئيسيًا. تنتج الكيميائيات، والملابس، والنسيج، والمعدات الكهربائية والإلكترونية، والأدوات المنزلية، والمعدات الصناعية، والأجهزة العلمية والبصرية، ومنتجات المطاط والبلاستيك. كما تعد أيضًا مركزًا رئيسيًا للصناعات الغذائية، وتكرير النفط، وبناء وإصلاح السفن.
بدأ التصنيع بخطوات سريعه منذ أوائل الستينيات من القرن العشرين الميلادي، وأنشأت سنغافورة هيئة التنمية الاقتصادية عام 1961م للنهوض بالصناعة بصفتها العامل الأساسي للنمو الاقتصادي. وقد افتتحت مدينة جورونغ الصناعية في الجزء الغربي من الجزيرة. ويدير هذه المدينة، وحوالي عشرين منطقة صناعية أخرى، مجلس بلدية جورونغ الذي أنشئ عام 1968م.
وقد ركز البرنامج الاقتصادي في البداية على الصناعات ذات الكثافة العمالية المرتفعة للمساعدة على حل مشكلات البطالة التي سادت في أوائل الستينيات. بعد نجاح هذا البرنامج، انتقلت سنغافورة إلى الصناعات ذات المهارة العالية، ومنذ الثمانينيات من القرن العشرين، بدأت تركز على الصناعات ذات التقنية المتقدمة.
تُعد السياحة صناعة رئيسية، ويصل إلى سنغافورة حوالي خمسة ملايين ونصف المليون سائح سنويا، أي أكثر من عدد سكان الجزيرة. ويأتي معظم السائحين من اليابان، وأستراليا، وجنوب شرقي آسيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية. وقد أنشئت هيئة تنشيط السياحة عام 1964م. وتوجد في البلاد تشكيلة واسعة من الفنادق من بينها فروع لسلاسل الفنادق العالمية الرئيسية. وتعد السياحة ثالث أكبر مصدر للعملة الأجنبية في سنغافورة.
لا تؤدي الزراعة إلا دورًا صغيرًا في اقتصاد سنغافورة. فمعظم الزراعة زراعة كثيفة وتستخدم أحدث الطرق التقنية. وينتج المزارعون الدواجن، والبيض، والفواكه، والخضراوات للسوق المحلي، بينما تزرع نباتات الأركيد للتصدير.
قام السكان ببناء متاجر سكنية في الحي الصيني وبعض المناطق العرقية الأخرى. وقد بنيت هذه المباني التي تتكون غالبًا من طابقين فوق قطع طويلة وضيقة من الأراضي، ويتخذ الطابق الأرضي متجرًا. ومن هنا جاءت تسميتها المتاجر السكنية. ويطل المتجر بواجهة ضيقة على الشارع. أما باقي المبنى، فيمتد إلى الخلف لمسافة قد تصل إلى 65م، ويستخدم للتخزين. العديد من تلك المتاجر السكنية مازال قائمًا حتى اليوم.
في عام 1960م، أنشأت حكومة سنغافورة هيئة الإسكان والتنمية، لتوفير مساكن شعبية منخفضة التكلفة للسكان المقيمين في مساكن وضع اليد الفقيرة بوسط المدينة. وقد أقيمت هذه المساكن الجديدة في مدن سكنية تميزت بمبانيها المرتفعة وصممت وفق مفهوم المجاورات أي مثل المدن الجديدة التي أقيمت في بعض الدول الأوروبية في الخمسينيات من القرن العشرين. ويقيم في كل مجاورة سكنية من 1000 – 5000 عائلة. وتضم كل مدينة سكنية المدارس والأسواق والمتاجر وملاعب الأطفال. وتستغرق الرحلة بين هذه المدن السكنية ومناطق العمل الرئيسية في وسط المدينة حوالي 30 دقيقة.
استمرت سنغافورة في بناء مساكن شعبية بتكلفة تقل عن سعر السوق للمساكن الخاصة. وتتميز المدن الجديدة التي أنشئت بعد ذلك بإمكانات أفضل، فقد بنيت الشقق على مستوى أرقى، ومواد بناء أفضل.
ولقد تم إعادة تطوير وسط سنغافورة ليكون مركزًا تجاريًا وتم التخلص من الأحياء الفقيرة. وتعرف المنطقة المركزية محليًا باسم الحذاء الذهبي. وتقع منطقة الميناء بمخازنها وأرصفتها بالقرب من وسط المدينة. أما منطقة التسوق والفنادق، فهي في مكان منفصل. كما تشاهد المباني الإدارية الشاهقة والمجمعات التجارية والشقق الفاخرة في جميع أنحاء وسط المدينة. وكثيرًا ما تقام في المدينة الأنشطة الثقافية، مثل عروض المسرح والباليه والحفلات الموسيقية، ويتمتع مسرح وايانج التقليدي بشهرة واسعة. انظر: وايانج.
انتقلت كثير من الصناعات الرئيسية إلى جورونغ، وهي منطقة صناعية كبيرة، تقع على الساحل الجنوبي الغربي، كما توجد مناطق صناعية أصغر وأماكن مخصصة للأبحاث والمكاتب في الضواحي المحيطة بسنغافورة.
التجارة والاستثمار والمساعدات.
بلغ إجمالي التبادلات التجارية لسنغافورة في سنة 2014 ما مجموعه 982 مليار دولار سنغافوري. على الرغم من صغر حجمها، تحتل سنغافورة حاليًا المرتبة الخامسة عشر كأكبر شريك تجاري للولايات المتحدة. في عام 2014، بلغ إجمالي واردات سنغافورة 464 مليار دولار، وبلغ إجمالي الصادرات 519 مليار دولار. كانت ماليزيا مصدر الاستيراد الرئيسي لسنغافورة، وكذلك أكبر سوق تصدير لها، حيث شكلت الصادرات إليها 18٪ من صادرات سنغافورة، أمام الولايات المتحدة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه كانت هناك جهود من قبل بعض موردي الخضروات من ماليزيا لمُحاولة تهريب المواد الغذائية في حالة عدم استيفائهم لمعايير سلامة الأغذية.
تُعد ماليزيا الشريك التجاري الأكبر لسنغافورة، حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية بين البلدين حوالي 91 مليار دولار أمريكي في سنة 2012، وهو ما يُمثل أكثر من خُمس إجمالي التبادلات التجارية داخل الآسيان. زادت تجارة سنغافورة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل ماليزيا والصين وإندونيسيا وكوريا الجنوبية في عام 2012، بينما انخفضت التجارة مع دُول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين والولايات المتحدة وهونغ كونغ واليابان في نفس السنة. منذ عام 2009، تجاوزت قيمة الصادرات قيمة الواردات في التبادلات التجارية لسنغافورة مع الصين. بالمقارنة، فإن قيمة الواردات تتجاوز الصادرات بالنسبة لتجارة سنغافورة مع الولايات المتحدة منذ عام 2006.
شكل حجم إعادة تصدير الصادرات نسبة 43٪ من إجمالي مبيعات سنغافورة إلى البُلدان الأخرى في عام 2000. تُعد الشرائح الإلكترونية والبترول المُكرر والذهب وأجهزة الكمبيوتر والأدوية المُعبأة الصادرات الرئيسية لسنغافورة. بينما الواردات الرئيسية لها هي الشرائح الإلكترونية والنفط المُكرر والبترول الخام والذهب وأجهزة الكمبيوتر.
استفادت التجارة في سنغافورة من الشبكة الواسعة للاتفاقيات التجارية التي أبرمتها البلاد، والتي هي جُزء منها. وفقًا لمُنظمة ، تتمتع سنغافورة بإمكانية التجارة الحرة مع كامل دُول شبكة الآسيان، وقد خفضت البلاد رسوم الاستيراد على الواردات القادمة من إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند وبروناي وبورما وكمبوديا ولاوس وفيتنام.
يُواصل مجلس التنمية الاقتصادية السنغافوري (EDB) جذب صناديق الاستثمار على نطاق واسع للبلاد، على الرغم من ارتفاع تكلفة بيئة التشغيل نسبيًا في سنغافورة. تتصدر الولايات المتحدة حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد، حيث مثلت ما نسبتُه 40٪ من الالتزامات الجديدة لقطاع التصنيع في عام 2000. في سنة 1999، بلغ حجم الاستثمار التراكمي للتصنيع والخدمات من قبل الشركات الأمريكية في سنغافورة حوالي 20 مليار دولار (إجمالي الأصول). يتركز الجُزء الأكبر من الاستثمارات الأمريكية في قطاعات تصنيع الإلكترونيات، وتكرير النفط وتخزينه، والصناعات الكيماوية. تعمل أكثر من 1500 شركة أمريكية في سنغافورة.
اجتذبت حكومة سنغافورة بخُلوها من الفساد إلى حد كبير، وبالقوى العاملة الماهرة، والبنية التحتية المُتقدمة والفعالة، استثمارات من أكثر من 3 آلاف شركة مُتعددة الجنسيات من الولايات المتحدة واليابان وأوروبا. توجد الشركات الأجنبية في جميع قطاعات الاقتصاد تقريبًا. تُمثل الشركات متعددة الجنسيات أكثر من ثلثي المُنتجات الصناعية ومبيعات التصدير المُباشرة، على الرغم من أن بعض قطاعات الخدمات لا تزال تُسيطر عليها الشركات المُرتبطة بالحكومة أو المملوكة للدولة.
كما شجعت الحكومة الشركات على الاستثمار خارج سنغافورة، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات المُباشرة للبلاد في الخارج حوالي 39 مليار دولار بنهاية عام 1998. كانت جمهورية الصين الشعبية الوجهة الأولى، حيث استحوذت على 14٪ من إجمالي الاستثمارات الخارجية، تلتها ماليزيا بنسبة 10٪، فهونغ كونغ بنسبة 9٪، ثُم إندونيسيا بنسبة 8٪، والولايات المتحدة بنسبة 4٪. أصبح الاقتصاد الهندي سريع النمو، وخاصة في قطاع التكنولوجيا عالية الدقة، مصدرًا مُتزايدًا للاستثمارات الأجنبية لسنغافورة. لا تُقدم الولايات المتحدة أي مساعدات اقتصادية أو مالية لسنغافورة، ولكن على ما يبدو فالولايات المتحدة حريصة على تحسين التبادلات التجارية الثنائية بين الطرفين، كما وقعت على اتفاقية تجارة حُرة مع ستغافورة. تبلغ ضريبة الشركات في سنغافورة 17 في المائة.
جميع الأرقام بالمليون دولار سنغافوري.
في سنة 2000، كان لدى سنغافورة يد عاملة يبلُغ تعدادها حوالي 2.2 مليونا شخص. يتحدث سُكان البلاد اللغة الإنجليزية بطريقة جيدة، ما جعل سنغافورة مكانًا مُفضلا لدى الشركات مُتعددة الجنسيات لإقامة استثماراتها. قطعت سنغافورة شوطًا طويلاً مما كانت عليه في السابق، حيث أنه في سبعينيات القرن الماضي، كانت نسبة 2.4 في المائة فقط من القُوة العاملة من حملة الشهادات، ثُم ارتفع العدد بعدها إلى 6.3 في المائة بحلول سنة 1990. في سنة 2013، ارتفعت نسبة حاملي الشهادات في صفوف اليد العاملة إلى 31٪. يُعد المؤتمر الوطني للنقابات العُمالية الاتحاد النقابي الوحيد في البلاد، ويضُم تحت لوائه ما يقرُب من 99٪ من إجمالي العمالة المُنظمة.
الفقر والتفاوتات الاقتصادية.
تُعد سنغافورة واحدة من أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد، لكن مُعامل جيني فيها مُرتفع مُقارنة بالدول المُتقدمة الأخرى. نشرت إدارة الإحصاءات في سنغافورة إحصاءات وتقارير عن مدى التفاوتات في الدخل بين ساكنة البلاد.
في أكتوبر 2018، صنفت أوكسفام سنغافورة في المرتبة 149 من أصل 157 بخصوص التزامها بالحد من مؤشر التفاوتات لعام 2018، مما جعلها من بين الدول العشر الأدنى في المؤشر، والذي يُصنف البلدان على أساس الجهود المبذولة للحد من التفاوتات الاقتصادية. في تقريرها، اتهمت منظمة أوكسفام سنغافورة بنهجها لمُمارسات تُشجع "السلوكات الضريبية الضارة"، وبعدم وجود حد أدنى عالمي للأجور (باستثناء عمال النظافة وحراس الأمن)، وبضعف الأداء فيما يتعلق بحقوق العمال. ردت الحكومة على التقرير مُدعية بأنه من الأهم النظر إلى "النتائج الحقيقية" مثل ارتفاع ملكية المنازل والصحة والتعليم والتوظيف في سنغافورة، بدلاً من الإنفاق العام أو مُعدلات الضرائب، قائلة أيضًا إن التقرير "يفترض أن ارتفاع الضرائب وارتفاع الإنفاق العام يعكس الالتزام بمُكافحة التفاوتات الاقتصادية".
تُقدم الحكومة السنغافورية الدعم الاجتماعي من خلال مجموعة مُتنوعة من برامج المساعدة الاجتماعية. تدير وزارة التنمية الاجتماعية والأسرية برنامج ، وهو برنامج يُوفر دعما ماديا لأسر المُواطنين ذوي الدخل المنخفض من خلال برامج مُختلفة للمُساعدات القصيرة والمُتوسطة الأجل، والمساعدات طويلة الأجل، ودعم الأطفال، والاحتياجات المالية العاجلة. تُدير مجالس تنمية المجتمع أيضًا برامج مساعدة محلية مختلفة داخل مناطق نفوذها. تُدير وزارة القوى العاملة السنغافورية برنامج الدعم الفضي الذي يوفر دعمًا ماليًا إضافيًا لكبار السن من ذوي الدخل المنخفض والذين لا يتوفرون على دعم عائلي. في الوقت نفسه، تدير وزارة الصحة السنغافورية أيضًا برنامج ، وتُخصصه لمُساعدة العائلات التي تُعاني من صُعوبات في دفع الفواتير الطبية على الرغم من الدعم الحكومي وخطط التمويل الصحي الأخرى. إضافة لذلك، يُنسق المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية مجموعة مُكونة من 450 منظمة رعاية تطوعية غير حكومية مُتخصصة في تقديم الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى تنسيقه مُهمة جمع الأموال من خلال .
حاليا، ازداد الدعم الحكومي الذي كانت تحصل عليه الفئات ذات الدخل المنخفض والمُتوسط قبل عشر سنوات مضت، بمُعدل ضعفين ونصف الضعف.
المالية العامة.
ارتفع الإنفاق الحكومي في سنغافورة مُنذ بداية الأزمة المالية العالمية سنة 2008، من حوالي 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي في تلك السنة، إلى 17٪ سنة 2012. يُصنف مُعدل نسبة إجمالي الإنفاق الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة من بين أدنى المعدلات دوليًا، كما يسمح هذا الأمر بوجود نظام ضريبي تنافسي. يُطلب من سنغافورة بموجب دستورها الحفاظ على ميزانية مُتوازنة على مدار كل فترة حكومية. تُخصص ديون حكومة سنغافورة لأغراض الاستثمار وليس لتمويل النفقات.
تتراوح ضرائب الدخل الشخصي في سنغافورة للدخل الذي يفوق 320,000 دولار سنغافوري ما بين 0٪ و22٪. لا توجد في سنغافورة ضرائب على أرباح رؤوس الأموال أو على الميراث. يبلغ معدل الضريبة على الشركات في سنغافورة 17٪، إلا أنه توجد إعفاءات وحوافز تُخصصها الدولة للشركات الصغيرة. يُعد نظام ضريبة دخل الشركات في سنغافورة أحادي الطبقة، مما يعني عدم وجود ضرائب مُزدوجة للمُساهمين.
سنت سنغافورة في 1 أبريل 1994 ضريبة على السلع والخدمات (GST) بلغ قدرها 3٪، ما أدى إلى زيادة إيرادات الحكومة بمقدار 1,6 مليار دولار سنغافوري (ما يُساوي 1 مليار دولار أمريكي أو 800 مليون يورو)، وإلى إنشاء المالية الحكومية. زادت ضريبة السلع والخدمات سنة 2003 إلى نسبة 4٪، ثُم إلى 5٪ في 2004، وإلى 7٪ في 2007.
تمتلك حكومة سنغافورة شركتين استثماريتين، هُما جي إي سي وتماسيك القابضة، وتُدير هاتين الأخيرتين احتياطيات البلاد. تعمل كلتا الشركتين كشركات قابضة للاستثمار التجاري بشكل مُستقل عن حكومة سنغافورة، لكن رئيس الوزراء لي هسين لونغ وزوجته هو تشينغ يشغلان منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لهذه الشركات على التوالي. بينما تستثمر شركة جي إي سي في الخارج، تمتلك تيماسيك 31٪ من استثماراتها في سنغافورة، كما تملك حصص الأغلبية في العديد من كُبريات الشركات في البلاد، مثل الخطوط الجوية السنغافورية وسينغ تل و و. في 2014، كانت تيماسيك تملك 69 مليار دولار سنغافوري من الأصول في سنغافورة، وهو القدر الذي يُمثل 7٪ من إجمالي رسملة الشركات المُدرجة في بورصة سنغافورة.
في أبريل 2013، أصبحت سنغافورة ملاذا ضريبيا مُفضلا لدى الأثرياء على وجه الخُصوص، وذلك بسبب انخفاض مُعدل الضريبة على الدخل الشخصي، وأيضا لوجود إعفاء ضريبي كامل على مصادر الدخل التي تُنشأ خارج البلاد، إضافة إلى وجود 69 اتفاقية للازدواج الضريبي تُقلل من كل من ضريبة الاستقطاع ومن ضريبة أرباح رؤوس الأموال. من بين أبرز الأفراد الأثرياء الذين استقروا في سنغافورة، هُناك المليونير الأسترالي بريت بلوندي، بثروة شخصية تُقدر بنحو 835 مليون دولار أسترالي، والمُؤسس المُشارك في شركة فيسبوك إدواردو سافرين، حيث استقر الأول في البلاد سنة 2013، بينما استقر الثاني فيها في 2012. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك سيدة الأعمال الأسترالية جينا رينهارت عدة عقارات في سنغافورة، كما انتقل المُستثمر الأمريكي جيم روجرز إلى سنغافورة في عام 2007. كما حصل كُل من المُمثل جيت لي في 2009 والمُمثلة غونغ لي في 2008 على الجنسية السنغافورية.
تلعب السلطة النقدية السنغافورية (MAS) دور كُل من البنك المركزي للبلاد والسلطة المُكلفة بالتنظيم المالي في سنغافورة، ويرأسها مُنذ مايو 2011 ثارمان شانموغاراتنام. تُسير هاته السلطة مُختلف القوانين المُتعلقة بالنقود والمصارف والتأمين والأوراق المالية والقطاع المالي بشكل عام، كما تتكلف أيضا بعملية إصدار العملة. مُنحت السلطة النقدية السنغافورية صلاحيات للعمل كمصرفي ووكيل مالي للحكومة السنغافورية، كما كُلفت بتعزيز الاستقرار النقدي، وسياسات الائتمان والتبادل التي تُساعد على نمو الاقتصاد.
على عكس العديد من البنوك المركزية الأخرى مثل نظام الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأوروبي أو بنك إنجلترا، لا تُنظم السلطة النقدية السنغافورية النظام النقدي عبر أسعار الفائدة من أجل التأثير على السيولة في النظام. بدلاً من ذلك، اختارت أن تفعل ذلك من خلال آلية الصرف الأجنبي، والتي تقوم بها منذ عام 1981. من خلال القيام بذلك، فإن السلطة تُدير سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري مُقابل عدد من العُملات الأجنبية التي لم تكشف عنها علنًا. يُنفذ هذا الأمر من خلال التدخل في سوق الدولار السنغافوري بالإضافة إلى العمليات الأخرى في أسواق المال. تُراجع السلطة النقدية السنغافورية سياساتها كل ستة أشهر تقريبًا، وهي مُدة تقل عن معظم البنوك المركزية الأخرى في العالم. في بعض الظروف، مثل أثناء جائحة فيروس كورونا، يمكن للسلطة النقدية السنغافورية تغيير تاريخ اجتماعاتها النصف سنوية.
سياسة الملكية.
للحد من المُضاربات العقارية، فرضت الحكومة رسوم طوابع المشتري الإضافية (ABSD) بدءًا من ديسمبر 2011. رُفع من قيمة هاته الرسوم لاحقًا في يناير 2013، ثم مرة أخرى في يوليو 2018. حاليا لا تُطبق هاته الرسوم على المُواطنين السنغافوريين الذين يشترون عقاراتهم لأول مرة. لكن في المرة الثانية فصاعدًا، يدفعون رُسوما بنسبة 15٪. أما بالنسبة للأجانب، فإن مُعدل رسوم طوابع المشتري الإضافية هو 20٪، بغض النظر عما إذا كانت أول عملية شراء لعقار ما أم لا. وتبلغ نسبة الرسوم بالنسبة للكيانات 25٪. في نفس الوقت الذي رفعت فيه الحُكومة من رسوم طوابع المشتري الإضافية سنة 2018، شددت السلطة النقدية السنغافورية من القواعد المُتعلقة بقروض الإسكان، من خلال الحد من حيازة القروض، كما خفضت من نسبة القرض إلى القيمة .
أُجريت ما مجموعها 16156 صفقة اندماج واستحواذ في سنغافورة حتى الآن. مُنذ عام 1985، عرفت هاته الصفقات ارتفاعا مُستمرا، ولم تنخفض أرقامها إلا في عامي 2002 و2009. كانت سنة 2017 السنة الأكثر نشاطا من حيث عدد الصفقات وقيمتها بما مجموعه 926 صفقة. بشكل عام، تُوزع الصفقات الواردة والصادرة في سنغافورة بالتساوي تقريبًا.
فيما يلي قائمة بأهم 10 صفقات اندماج أو استحواذ في سنغافورة:
نسبة النمو الاقتصادي: 1.7% (2016)
معدل نمو الإنتاج الصناعي: 1% (تقديرات 2016)
الطاقة الكهربائية حسب المصدر:
الوقود الأحفوري: 95.3%
الطاقة الكهرمائية: 0%
الطاقة النووية: 0%
مصادر أخرى: 3.9% (تقديرات 2014)
حجم الاستهلاك من الكهرباء : 47.5 تيراواط ساعة (2016)
صادرات الكهرباء : 0 كيلوواط ساعة (2007)
واردات الكهرباء : 0 كيلوواط ساعة (2007)
المنتجات الزراعية: المطاط، جوز الكوبرا، الفواكه، الخضروات، الدواجن، البيض، الأسماك، السحلبيات، أسماك الزينة.
العملة: 1 دولار سنغافوري (يُرمز إليه بالرمزين S$ أو SGD) = 100 سنت
مُعدلات صرف العملة:
يتّصف اقتصاد الهند بأنه اقتصاد سوقي نامٍ متوسّط الدخل. وهو سادس أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج الإجمالي المحلي الاسمي والثالث من حيث تساوي القوة الشرائية. حسب صندوق النقد الدولي، وعلى أساس نصيب الفرد من الدخل، احتلّت الهند المرتبة 145 من حيث الناتج الإجمالي المحلي (الاسمي) و122 من حيث الناتج الإجمالي المحلي (تساوي القوة الشرائية). منذ استقلالها عام 1947 وحتى عام 1991، دعمت الحكومات المتعاقبة سياسات اقتصادية حمائية، مع تدخل شديد للدولة في السوق وتشريعات اقتصادية كثيرة. وُصف هذا النظام بالتوجيهية، بصورة نظام ترخيص راج. أدى انتهاء الحرب الباردة وأزمة شديدة في ميزانية المدفوعات عام 1991 إلى اعتماد تحرير اقتصادي واسع في الهند. منذ مطلع القرن الواحد والعشرين، أصبح متوسط النمو السنوي في الناتج الإجمالي المحلي بين 6% و7%، ومنذ عام 2013 إلى 2018، كانت الهند أسرع اقتصاد كبير في النموّ، متغلّبة على الصين. تاريخيًّا، كانت الهند أكبر اقتصاد في العالم في معظم الألفيّتين منذ القرن الأول حتى القرن التاسع عشر.
يبقى منظور النمو الاقتصادي على المدى البعيد إيجابيًّا في الهند بفضل شباب السكان وقلة نسبة التبعية فيه، وحسابات التوفير الصحية، ومعدلات الاستثمار، والعولمة المتزايدة في الهند والاندماج في الاقتصاد العالمي. تباطأ الاقتصاد عام 2017، بسبب صدمات «نزع الماليّة» عام 2016 وإقرار ضريبة السلع والخدمات عام 2017. تقريبًا 60% من الناتج الإجمالي المحلي آتٍ من الاستهلاك المحلي الخاص. لم يزل البلد سادس أكبر سوق استهلاك عالمي. إلى جانب الاستهلاك الخاص، يدعم الناتج الإجمالي المحلي الإنفاق الحكومي والاستثمار والتصدير. في عام 2019، كانت الهند تاسع أكبر مستورد في العالم وثاني عشر أكبر مصدّر. الهند عضو في منظمة التجارة العالمية منذ 1 يناير 1995. وهي في المرتبة 63 في مؤشر سهولة العمل والمرتبة 68 في تقرير التنافسية العالمي. كانت اليد العاملة في الهند ثاني أكبر يد عاملة في العالم عام 2019، إذ تشمل 500 مليون عامل. الهند من الدول الأولى عالميًّا من حيث عدد المليارديريين فيها، وفيها تفاوت شديد في الدخل. ولأن الهند فيها اقتصاد غير رسمي كبير، لا يدفع ضرائب الدخل من الهنود إلا 2% تقريبًا.
في فترة الأزمة المالية العالمية عام 2008 واجه الاقتصاد بطئًا خفيفًا. اتّخذت الهند إجراءات تحفيزية (مالية ونقدية) لدعم النمو وتوليد الطلب. في السنين التالية، انتعش النموّ الاقتصادي. حسب تقرير برايس ووتر هاوس كوبرز عام 2017، فإن الناتج الإجمالي المحلي الهندي في تساوي القوة الشرائية قد يتفوق على نظيره الأمريكي عام 2050. يقول البنك الدولي إن على الهند أن تركز على إصلاح القطاع العام والبنية التحتية والتنمية الزراعية أو الريفية وإزالة تشريعات الأرض والعمل، والإدماج المالي، وتحفيز الاستثمار الخاص والتصدير والتعليم والصحة العامة، من أجل الحفاظ على تنمية اقتصادية مستدامة.
في عام 2020، كان أكبر أقران التجارة مع الهند هم الولايات المتحدة والصين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسويسرا وألمانيا وهونغ كونغ وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وماليزيا. في 2019–20، كان الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند يبلغ 74.4 مليار دولار. القطاعات الرائدة في الاستثمار الأجنبي المباشر هي قطاعات الخدمات والحاسوب والاتصالات. للهند اتفاقيات تجارة حرة مع دول كثيرة، منها آسيان وسافتا وميركوسور وكوريا الجنوبية واليابان ودول عديدة أخرى، هذه الاتفاقيات بعضها فاعل وبعضها في مرحلة المفاوضات.
يشكل قطاع الخدمات نصف الناتج الإجمالي المحلي ولم يزل القطاع الأسرع نموًّا، أما القطاع الصناعي والزراعي فيوظّفان معظم اليد العاملة. سوق بورصة بومباي وسوق البورصة الوطني كلاهما من أكبر أسواق البورصة في العالم من حيث القيمة السوقية. الهند سادس أكبر مصنّع في العالم، وتمثّل 3% من المخرجات الصناعية العالمية، وتوظّف أكثر من 57 مليون عاملًا. تقريبًا 66% من سكان الهند ريفيون، ويسهم هؤلاء بنحو 50% من الناتج الإجمالي المحلي. تحتفظ الهند برابع أكبر احتياطي من النقد الأجنبي في العالم، وقيمته 641.008 مليار دولار. الدين العام في الهند مرتفع إذ يبلغ 86% من الناتج الإجمالي المحلي، أما العجز المالي فيبلغ 9.5% من الناتج الإجمالي المحلي. واجهت المصارف الهندية التي تملكها الحكومة ديونًا متراكمة كثيرة، أدت إلى نمو ضعيف في الائتمان.  في الوقت نفسه، أحاطت بقطاع الشركات المالية غير البنكية أزمة سيولة. تواجه الهند بطالة معتدلة، وتفاوت صاعد في الدخل، وهبوط في الطلب الإجمالي. يبلغ التوفير الإجمالي المحلي 30.1% من الناتج الإجمالي المحلي في العام المالي 2019. في السنين الأخيرة، اتهم علماء ومؤسسات اقتصادية مستقلة الحكومة الهندية بتلفيق بيانات اقتصادية متنوعة، لا سيما نمو الناتج الإجمالي المحلي. كان الناتج الإجمالي المحلي للهند في الربع الأول من العام المالي 22 أقل بتسعة بالمئة تقريبًا منه في الربع الأول في العام المالي 20 في 2021.
الهند أكبر مصنّع في العالم للأدوية المكافئة، ويلبّي قطاعها الصيدلي أكثر من 50% من الطلب العالمي على اللقاحات. قطاع تقانة المعلومات في الهند مصدّر كبير لخدمات تقانة المعلومات إذ تبلغ عوائده 191 مليار دولار ويوظّف أكثر من 4 ملايين إنسان. الصناعة الكيميائية الهندية متنوعة جدًّا وتبلغ 178 مليار دولار. يسهم قطاع السياحة بنحو 9.2% من الناتج الإجمالي المحلي ويوظّف أكثر من 42 مليون إنسان. الهند هي الثانية عالميًّا في صناعة الغذاء والزراعة، وتبلغ الصادرات الصناعية نحو 53.09 مليار دولار. يتربّع قطاع البناء والعقارات في المرتبة الثالثة بين أكبر 14 قطاع من حيث الآثار المباشرة وغير المباشرة والناجمة في كل قطاعات الاقتصاد. تقدّر صناعة المنسوجات الهندية بنحو 100 مليار دولار وتسهم بـ13% من المخرَج الصناعي و2.3% من الناتج الإجمالي المحلي للهند، وفيها 45 مليون عامل مباشر. صناعة الاتصالات الهندية هي الثانية عالميًّا من حيث عدد الهواتف المحمولة والهواتف الذكية ومستخدمي الإنترنت. تتربع الهند في المرتبة 23 من حيث صناعة النفط وهي ثالث أكبر مستهلك له. صناعة السيارات الهندية هي الخامسة عالميًّا من حيث الإنتاج. تبلغ قيمة سوق المفرق في الهند 1.17 تريليون دولار، ويسهم هذا السوق بأكثر من 10% من الناتج الإجمالي المحلي للهند. وفي الهند أيضًا واحد من أسرع المتاجر الإلكترونية نموًّا. الهند رابع أكبر بلد من حيث الموارد الطبيعية، ويسهم قطاع التعدين فيها بـ11% من الناتج الإجمالي المحلي الصناعي و2.5% من الناتج الإجمالي المحلي الكلي. وهي أيضًا ثاني أكبر منتج للفخم في العالم، وثاني أكبر منتج للإسمنت، وثاني أكبر منتج للصلب، وثالث أكبر منتج للكهرباء.