CALM/arwiki huggingface dataset:
مادة 141 – للمجلس الوطني عند مناقشة مشروع الموازنة العامة أو الأنظمة المعدلة لها أن يقترح تعديل التقديرات المعروضة عليه بحسب ما يراه موافقا للمصلحة العامة.
مادة 142 – يجوز أن ينص نظام الموازنة السنوية على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، على أن تدرج في الموازنات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة بكل منها.
مادة 143 – لا يجوز أن يتضمن نظام الموازنة السنوية أي نص يسمح بتجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة به.
مادة 144 -لا يجوز أن يتضمن نظام الموازنة أي نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة أو زيادة في ضريبة موجودة أو تعديل نظام من الأنظمة القائمة أو تفادى إصدار نظام خاص في أمر نص هذا النظام الأساسي على وجوب صدور نظام في شأنه.
مادة 145 – تصدر الموازنة العامة بنظام.
مادة 146 – إذا لم يصدر نظام الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية يعمل بالموازنة السابقة إلى حين صدوره.
ومع ذلك يجوز العمل مؤقتا بما أتم المجلس الوطني مناقشته وإقراره من أبواب الموازنة الجديدة.
مادة 147 – لا يجوز فض دور الانعقاد السنوي إلا بعد الانتهاء من مناقشة الموازنة وإقرارها.
مادة 148 – كل مصرف غير وارد بالموازنة أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يكون بنظام، وكذلك نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة.
مادة 149 – يجوز في غير دور انعقاد المجلس الوطنى تقرير المصروف ونقل المشار إليها في المادة السابقة بمرسوم، وكذلك كل مصروف غير وارد بالموازنة أو زائد على التقديرات الواردة بها إذا كان ذلك لضرورة عاجلة، وكل ذلك في الحدود التي توضع في هذا الشأن بنظام.
مادة 150 – يبين النظام الموازنات المستقلة، عامة أو محلية، وتجرى عليها الأحكام الخاصة بالموازنة العامة.
مادة 151 – إجراءات صرف الأموال العامة فيما خصصت له وتنظيم مستودعات الدولة توضع بمراسيم.
مادة 152 – تقدم الحكومة إلى المجلس الوطني بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال الدور العادي.
مادة 153 – الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي يقدم إلى المجلس الوطني خلال الثلاثة شهور التالية لانتهاء السنة المالية للنظر فيه وإقراره.
مادة 154 – ينشأ بنظام ديوان للمراقبة المالية، يعاون الحكومة والمجلس الوطنى في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الموازنة العامة والموازنات المستقلة، ولكل من الحكومة والمجلس الوطني أن يعهد إلى الديوان بالبحوث والتحقيقات المتصلة بهذه الرقابة، وكل ذلك على النحو الذي يبينه النظام.
مادة 155 – ينشأ بنظام مجلس أعلى للتخطيط يتولى دراسة ثروات البلاد ومواردها واقتراح الخطط والمناهج لتنمية مصادرها الزراعية والصناعية والتجارية واستثمارها وتوفير العمل للمواطنين كما يتولى بحث ما تحيله إليه الحكومة والمجلس الوطنى في رقابة تحصيل إيرادات الدولة والإنفاق الاقتصادي وبموارد الثروة العامة وبالشؤون الإدارية والعمرانية والاجتماعية والصحية والثقافية وغيرها من وجوه التخطيط.
ويبين النظام أحكام هذا المجلس وصلاحياته. وتصدر الخطة العامة للتنمية بنظام.
مادة 156 – يجوز أن يتقرر بنظام استقلال مالي لمشروع أو مرفق عام يبين النظام صلاحيته ومدى استقلاله.
الشؤون العسكرية
مادة 157 – السلام هدف الدولة الأسمى، والحرب الهجومية محرمة.
مادة 158 – سلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن، وهي جزء من سلامة الوطن العربي الكبير.
مادة 159 – الدفاع عن الوطن فريضة، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين، والأحكام الخاصة بكل ذلك يبينها النظام.
مادة 160 – القوات المسلحة مهمتها حماية الوطن والمحافظة على سيادته وأمنه والذود عن أراضيه.
مادة 161 – الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
مادة 162 – الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
مادة 163 – القوات المسلحة وهيئات الأمن العام يرتبها النظام ويبين ما لها من صلاحيات.
مادة 164 – الخدمة في القوات المسلحة يرتبها النظام ويبين شروطها وسائر الأحكام الخاصة بمن يولون وظائفها.
مادة 165 – التعبئة العامة أو الجزئية تكون بنظام.
مادة 166 – ينشأ مجلس أعلى للدفاع الوطنى برئاسة الملك أو من ينيبه، مهمته النظر في الشؤون الخاصة بوسائل حماية الوطن والمحافظة على سيادته وأمنه والذود عن أراضيه، والإشراف على القوات المسلحة، يبين النظام أحكام هذا المجلس وصلاحياته.
الباب السابع: السلطة القضائية.
مادة 167 – العدل أساس الملك.
مادة 168 -القضاة يحكمون بين الناس بالقسط، ويؤدون الأمانة بوحي من ضمائرهم، ولا سلطان عليهم في قضائهم.
مادة 169 – شرف القضاة ونزاهة القضاة وتجردهم ملاذ للحقوق والحريات، وضمان لتوطيد أركان المجتمع، وتأمين للحكم وسلامته.
مادة 170 – القضاء مستقل، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في سير العدالة ويبين النظام الأحكام بضمانات القضاة وأحوال عدم قابليتهم للعزل.
مادة 171 – لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء وأية وظيفة عامة أخرى.
مادة 172 – ترتيب المحاكم ودرجاتها ووظائفها وصلاحياتها يعينها النظام.
مادة 173 – المحاكم العسكرية يرتبها النظام ويبين صلاحياتها والأحكام التي تطبقها والشروط الواجب توافرها فيمن يولون القضاء فيها ولا يكون لهذه المحاكم اختصاص في غير حالة الحكم العرفي إلا في الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن وذلك في الحدود التي يقررها النظام.
مادة 174 – المحاكمات أمام المحاكم علنية، ولا يجوز إجراؤها سرية إلا في الأحوال الاستثنائية التي يبينها النظام.
مادة 175 – حق التقاضى مكفول للناس كافة ولا يمنع أحد من مراجعة المحاكم، ولا يجبر على مراجعة محكمة غير المختصة بقضية إلا في الأحوال التي يبينها النظام.
مادة 176 – تصدر جميع أحكام المحاكم معللة.
مادة 177 – يجرى تنفيذ الحدود الشرعية بعد تصديق الملك على الأحكام القضائية الصادرة بها.
مادة 178 – تنشأ بنظام نيابة عامة تلحق وزارة العدل، وتتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع وتقوم على حراسة العدالة وتسهر على تطبيق الحدود الشرعية والأنظمة وملاحقة مخالفيها وتنفيذ الأحكام.
ويرتب النظام هذه الهيئة ويبين صلاحياتها وشروطها من يولون وظائفها وضماناتها.
مادة 179 – تشرف النيابة العامة على رجال الشرطة القضائية وفقا للنظام.
مادة 180 – يكون للقضاء مجلس أعلى، يرتبه النظام ويبين صلاحياته.
مادة 181 – تنشأ بنظام هيئة لإدارة قضايا الحكومة ولتمثيلها أمام جهات القضاء.
مجلس الدولة
مادة 182 – ينشأ مجلس دولة بنظام يبين طريقة تأليفه وكيفية تشكيل دوائره والإجراءات التي تتبع أمامه، ويقرر الضمانات التي تكفل استقلاله.
ولا يجوز إعفاء أحد من مستشارى مجلس الدولة أو وقفه عن عمله إلا بناء على قرار من الجمعية العمومية للمجلس المذكور بأغلبية الأعضاء الذين تتألف منهم، ولا يكون ذلك إلا بسبب عجز صحى عن العمل أو إهمال خطير في أدائه.
مادة 183 – يختص مجلس الدولة وحده بالفصل في الدعاوي المتعلقة بمطابقة الأنظمة واللوائح لأحكام هذا النظام الأساسى، وكذلك في الاختلاف بين السلطات أو الهيئات العامة على تطبيق أحكام أو تفسير نصوصه.
مادة 184 – إذا رأت إحدى المحاكم أن الفصل في قضية منظورة أمامها يتوقف على الفصل في مطابقة نظام أو لائحة لأحكام هذا النظام الأساسي، توقف نظر القضية وتحيل هذا الأمر إلى مجلس الدولة للبت فيه بصورة مبرمة.
مادة 185 – تخصص من دوائر مجلس الدولة دائرة للفصل في الدعاوي الإدارية التي تقوم بين جهات الإدارة والأفراد أو فيما بين الهيئات الإدارية ذات الشخصية المعنوية، وتكون لهذه الدائرة ولاية الحكم في صدد القرارات الباطلة بالإلغاء وبالتعويض.
مادة 186 – يبين النظام طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء وفي تنازع الأحكام.
مادة 187 – يختص مجلس الدولة كذلك بإبداء الرأى فيما تحيله إليه الحكومة من مسائل تنظيمية أو إدارية أو دولية هامة، وذلك فضلا عن الصلاحيات الأخرى التي تعهد الأنظمة بها إلى هذا المجلس بما لا يتنافى مع أحكام هذا النظام الأساسي.
الباب الثامن: أحكام عامة وأحكام وقتية.
مادة 188 – للملك ولكل من مجلس الوزراء والمجلس الوطني حق اقتراح تنقيح هذا النظام الأساسى بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو بإضافة أحكام أخرى.
ويجب أن يحدد الاقتراح المواد المطلوب تنقيحها والأسباب الموجبة لذلك. فإذا كان الاقتراح من المجلس الوطني وجب أن يكون موقعا من ثلث الأعضاء الذين يتألف منهم.
وفي جميع الأحوال يشترط أن يوافق على مبدأ التنقيح الملك ومجلس الوزراء والمجلس الوطنى بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم.
فإذا تم ذلك يكون إقرار موضوع التنقيح في المجلس الوطني بأغلبية ثلثى الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذا إلا بعد تصديق الملك عليه وإصداره، ويكون التصديق والإصدار بمرسوم.
وإذا رفض الاقتراح من حيث المبدأ أو من حيث موضوعه فلا يجوز عرضه من جديد قبل سنة على هذا الرفض.
مادة 189 – الأحكام الخاصة بشكل الحكومة الملكي لا يجوز اقتراح تنقيحها.
مادة 190 – الأحكام الخاصة بمبادئ العدل والحرية والمساواة لا يجوز أن يقترح الانتقاص منها.
مادة 191 – صلاحيات الملك المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي لا يجوز اقتراح تنقيحها في فترة الوصاية على العرش.
مادة 192 – كل نظام يحد حقا من حقوق المواطنين الأساسية المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي يجب أن يشير صراحة إلى هذا الحق وأن يعين المادة المتعلقة به ولا يجوز لأية حال أن يتضمن النظام نصوصا تجعله يلغى عملها أي حق من هذه الحقوق.
مادة 193 – في حالة الحرب أو وقوع اضطرابات تخل بالأمن إخلالا خطيرا، أو تهدد البلاد بأخطار جسيمة، أو تعطل سير الخدمات القومية الضرورية، يجوز لملك، بموافقة مجلس الوزراء، لتأمين حياة الشعب وسلامته، إعلان الأحكام العرفية، على أن يعرض هذا الإعلان في مدى أسبوع على المجلس الوطني للنظر في استمرار الأحكام العرفية أو عدم استمرارها، وإذا كان المجلس غير منعقد دعي للالتئام في ذلك الميعاد ويجوز أن تحدد الأحكام العرفية بمنطقة معينة أو لمواجهة حوادث معينة، ويجب توقيتها بزمن معين لا تتجاوز إلا بنظام، كما يجوز بمرسوم إنهاء الأحكام العرفية قبل الموعد المحدد لها.
ويبين النظام الصلاحيات الاستثنائية الضرورية التي تمارسها الهيئات القائمة على تنفيذ الأحكام العرفية، ومدى ما يلزم من تعاون بينها وبين المجلس الوطني، والضمانات التي تكفل الحقوق والحريات العامة في حدود مقتضيات الأحكام العرفية.
ويجب على الهيئة القائمة على تنفيذ الأحكام العرفية أن تودع مكتب المجلس الوطنى ما تصدره من الأوامر التنظيمية فور صدورها وتكون ممارسة القائمين على تنفيذ الأحكام العرفية صلاحيتهم خاضعة للرقابة القضائية.
ولا يجوز بحال إعفاء المسؤولين من الوزراء وغيرهم من المسؤولية المدنية والجنائية المترتبة على ما يقع منهم من مخالفات في ممارستهم للصلاحيات المقررة لهم بمقتضى الأحكام العرفية.
مادة 194 – لا يجوز بحال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام الأساسى إلا أن يكون ذلك وقتيا في زمن الحرب أو في أثناء قيام الأحكام العرفية وعلى الوجه الذي يبينه النظام.
وعلى أية حال لا يجوز تعطيل اجتماعات المجلس الوطني متى توافرت شروط اجتماعه المنصوص عليها بهذا النظام الأساسي، كما لا يجوز المساس بما يقرره لأعضاء المجلس المذكور من ضمانات.
مادة 196 – تنشأ جريدة للدولة تسمى”الجريدة الرسمية” تصدر دوريا متضمنة الأوامر الملكية والمراسيم واللوائح وقرارات مجلس الوزراء وأعمال المجلس الوطنى وأهم القرارات الوزارية والمناقصات والمزادات العامة وغيرها من الأمور المتعلقة بشؤون الدولة.
مادة 197 – تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويكون النظام نافذا في جميع أنحاء المملكة بعد نشره بثلاثين يوما، ويجوز تقصير هذا الميعاد أو مده بنص صريح في النظام.
مادة 198 – لا تجرى الأنظمة إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها، ولا يترتب عليها أثر فيما قبل هذا التاريخ، ويجوز في غير المواد الجنائية النص في النظام على خلاف ذلك.
مادة 199 – كل ما قررته الأوامر الملكية والأنظمة والمراسيم واللوائح والقرارات من أحكام العمل بهذا النظام الأساسى يظل صحيحا ويبقى نافذا إلى أن يعدل أو يلغى وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا النظام الأساسى، وبشرط ألا يتعارض مع نص من نصوصه.
مادة 200 – يعمل بهذا النظام الأساسي وتنفيذ أحكامه في جميع أنحاء المملكة من تاريخ نشره
جلاكسو سميث كلاين اختصارا (GSK) هي شركة أدوية بريطانية عالمية متعددة الجنسيات، تقوم بالابحاث في علوم الأحياء البيولوجية وإنتاج اللقاحات والأدوية الصحية الاستهلاكية. مقرها في مدينة لندن في المملكة المتحدة. وتعتبر شركة جلاكسو سميث كلاين رابع أكبر شركة أدوية استهلاكية في العالم حسب إحصاءعام 2009 وجائت مبيعاتها من الأدوية والوصفات الطبية (بعد شركات فايزر، ونوفارتيس، وسانوفي). وقد تم تأسيسها في عام 2000 من خلال اندماج جلاكسو ويلكوم وسميث كلاين بيتشام.
في يوليو 2012 أقر شركة جلاكسو سميث كلاين بأنها مذنبة في اتهامات جنائية في الولايات المتحدة لترويجها لبعض الأدوية غير معتمدة للاستخدام،. والفشل في الإبلاغ عن بيانات السلامة، والرشاوى لأطباء في الولايات المتحدة، ووافقت على دفع 3 مليارات دولار كغرامات، بما في ذلك غرامة جنائية بقيمة 1 مليار دولار في أكبر قضية احتيال في مجال الرعاية الصحية حتى الآن في بريطانيا. والتهم الموجه إلى الشركة هي قيامها بتسويق بعض الأدوية المضادة للاكتئاب مثل بارواكسيتين وبوبروبيون بدون اعتماد رسمي وعدم قيام الشركة بتقديم بيانات ضمان السلامة حول ألبيغلوتايد، وهو دواء مرض السكري. وكان جزء من هذه التسوية لمبيعات الشركة فلوتيكازون سالميتيرول لعلاج الربو.
في عام 2019، وفقا لمجلة فوربس، صنفت شركة جلاكسو سميث كلاين سادس أكبر شركة أدوية في العالم، بعد فايزر ونوفارتس وروش وسانوفي وميرك آند كو.
صنفت شركة جلاكسو سميث كلاين في المرتبة 296 في قائمة فورتشين 500 لشركات البرمجيات والمعلوماتية، وفي المرتبة العاشرة من حيث شركات الأدوية وتأتي بعد شركة موارد الصين وشركة جونسون آند جونسون وشركة روش وشركة سينوفارم وشركة فايزر وشركة نوفارتس وشركة باير وشركة ميرك وشركة سانوفي.
لدى شركة جلاكسو سميث كلاين قائمة رئيسية في بورصة لندن وهي جزء من مؤشر فوتسي 100. اعتبارا من أغسطس عام 2016، بلغت قيمتها السوقية 81 مليار جنيه إسترليني أي حوالي 107 مليار دولار أمريكي، وهي رابع أكبر شركة في بورصة لندن. ولديها قائمة ثانوية في بورصة نيويورك.
طورت الشركة أول لقاح للملاريا وهو أر تي إس. في عام 2014، وقالت أنها ستوفر اللقاح مقابل 5% من الأرباح فوق تكلفته.
تتضمن المنتجات السابقة التي طورتها شركة جلاكسو سميث كلاين العديد من المنتجات المدرجة في قائمة الأدوية الأساسية لمنظمة الصحة العالمية، مثل أموكسيسيلين و ميركابتوبورين و بيريميثامين وزيدوفودين.
جلاكسو ويلكوم.
في عام 1873، تأسست شركة جوزيف ناثان وشركاه كشركة تجارية عامة في ولينغتون بنيوزيلندا، بواسطة جوزيف إدوارد ناثان أحد سكان لندن. في عام 1904، بدأت الشركة في إنتاج حليب الأطفال المجفف من الحليب الزائد المنتج من مزارع الألبان بالقرب من بانيثورب.
أول منتج من الحليب المجفف أنتجته الشركة أطلقت عليه اسم ديفانس جلاكسو، واطلقته الشركة في السوق بشعار جلاكسو تبني بوني بابي.
أول منتجات الأدوية التي أنتجتها الشركة كانت فيتامين دي، الذي صدر في عام 1924.
مازالت علامة مختبرات جلاكسو موجودة في شارع بانيثورب الرئيسي بلندن، حتى بعد ما أصبح الموقع ورشة لتصليح السيارات.
تأسست مختبرات جلاكسو كشركة فرعية متميزة في لندن عام 1935. أعاد مساهمو جوزيف ناثان تنظيم هيكل المجموعة في عام 1947، مما جعل من شركة جلاكسو هي الشركة الأم وحصلوا على إدراج في بورصة لندن.
في عام 1958، استحوذت شركة جلاكسو على شركة ألين آند هانبوريس، وعين ديفيد جاك الدكتور الصيدلي الاسكتلندي كباحث في شركة ألين آند هانبوريس بعد سنوات قليلة من تولي شركة جلاكسو إدارة شركة ألين.
استمر ديفيد في قيادة البحث والتطوير بالشركة حتى عام 1987.
بعد أن اشترت شركة جلاكسو مختبرات ماير في عام 1978، بدأت تلعب دورا مهما في السوق الأمريكي. في عام 1983، انتقلت شركة جلاكسو إلى العمل في الولايات المتحدة الأمريكية بحديقة مثلث البحوث وهي مقر مركز أبحاث بالولايات المتحدة وزيبولون في ولاية كارولاينا الشمالية.
تأسست شركة بوروز ويلكوم وشركاه في عام 1880 في لندن على يد الصيادلة الأمريكيين هنري ويلكوم وسيلاس بوروز. افتتحت مختبرات ويلكوم للأبحاث الاستوائية في عام 1902. وفي عشرينيات القرن الماضي، أنشأ بوروز ويلكوم منشآت بحثية وتصنيعية في توكاهو بنيويورك، والتي كانت بمثابة المقر الرئيسي في الولايات المتحدة حتى انتقلت الشركة إلى ريسيرش تراينجل بارك في ولاية كارولينا الشمالية في عام 1971. عمل العالمان الحائزان على جائزة نوبل جيرترود ب. إليون وجورج هـ. هيتشنجز في الشركة وابتكروا أدوية لا تزال تستخدم منذ سنوات عديدة، مثل ميركابتوبورين.
في عام 1959، اشترت مؤسسة ويلكوم شركة كوبر وماكدوغال وروبرتسون لتصبح أكثر نشاطا في مجال الأدوية البيطرية.
عندما قررت بوروز ويلكوم نقل مقر الشركة الرئيسي، اختارت الشركة بول رودولف لتصميم المبنى الجديد.
صرح كيلفن ديكنسون، رئيس مؤسسة بول رودولف للتراث بإنشاء مبنى إليون هيتشنجز، واحتفل به في جميع أنحاء العالم عندما أنتهى من تشييده.
في عام 2016، كتب اليكس سيف كامينغز أحد مهندسي جامعة ولاية جورجيا عن المبنى انه المبنى الأيقوني الذي ساعد في تحديد صورة الشركة، فأنا لا أحب رودولف أو اكرهها لكن سيظل تصميمها لفته إبداعية مثيرة للإعجاب وجزء مهم من تاريخ الهندسة المعمارية.
في عام 2012، أعلنت شركة يونايتد ثيرابيوتكس انها اشترت مبنى إليون هيتشنجز، وصرحت عن خطة لهدمه في عام 2020.
في عام 1955، اندمجت شركتي جلاكسو وويلكوم وكونا شركة جلاكسو ويلكوم.
أعادت شركة جلاكسو ويلكوم هيكلة عمليات البحث والتطوير الخاصة بها في ذلك العام، حيث تخلت عن 10,000 عامل في جميع أنحاء العالم، وأغلقت منشأة البحث والتطوير في بيكنهام، وافتتحت مركز لأبحاث الأدوية في ستيفنيج بهيرتفوردشاير. في نفس العام، استحوذت شركة جلاكسو ويلكوم على شركة أفي ماكس وهي شركة رائدة في مجال الكيمياء التجميعية، يقع مقرها في كاليفورنيا.
بحلول عام 1999، أصبحت جلاكسو ويلكوم ثالث أكبر شركة أدوية في العالم من حيث الإيرادات بعد شركتي نوفارتس وميرك، بحصة سوقية عالمية تبلغ حوالي 4%. وشملت منتجاتها عقار سوماتريبتان لعلاج الصداع النصفي، سالبوتامول (فينتولين) لعلاج الربو، و آسيكلوفير لعلاج قروح البرد، و زيدوفيدين ولاميفودين لعلاج الإيدز.
في عام 1999، كانت شركة جلاكسو ويلكوم هي أكبر مصنع في العالم لأدوية علاج الربو وفيروس نقص المناعة البشرية و الإيدز. ووظفت 59,000 شخص، من بينهم 13,400 في المملكة المتحدة، وأصبح لديها 76 شركة عاملة و 50 منشأة تصنيع في جميع أنحاء العالم، وكان لها سبعة من منتجاتها من بين أفضل 50 دواء مبيعا في العالم.
كان لدى الشركة مراكز للبحث والتطوير في هيرتفوردشاير وكينت ولندن وفيرونا في ايطاليا، ومصانع في اسكتلندا وشمال إنجلترا. وكان لديها مراكز للبحث والتطوير في الولايات المتحدة واليابان، ومنشآت إنتاج في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأقصى.
سميث كلاين بيتشام.
في عام 1848، أطلق توماس بيتشام ملين عقار بيتشام في إنجلترا، ثم أنتج مجموعة بيتشام. في عام 1859، افتتحت شركة بيتشام أول مصنع لها في سانت هيلينز بلانكشاير.
بحلول الستينيات من القرن الماضي، كان بيتشام يشارك على نطاق واسع في المستحضرات الصيدلانية والمنتجات الاستهلاكية مثل معجون أسنان ماكلينز ولوكوزاد وأبحاث البنسلين الاصطناعية.
افتتح جون ك. سميث أول صيدلية له في فيلادلفيا في عام 1830. في عام 1865، انضم محلون كلاين إلى الشركة، التي أصبحت بعد 10 سنوات تعرف بشركة سميث كلاين وشركاه. في عام 1891، اندمجت شركة سميث مع شركة ريتشارد فرنسي وشركاه، وفي عام 1929، شكلت الشركتين معا شركة سميث كلاين والمختبرات الفرنسية، لتركز بشكل أكبر على الأبحاث. بعد عدة سنوات اشترت شركة سميث كلاين والمختبرات الفرنسية شركة مختبرات نوردن، وهي شركة تقوم بالأبحاث في مجال الأدوية البيطرية وصحة الحيوان.
في عام 1963، اشترت شركة سميث كلاين والمختبرات الفرنسية شركة البحوث العلاجية والصناعة في بلجيكا للتركيز على اللقاحات.
بدأت الشركة في التوسع عالميا، حيث اشترت سبعة مختبرات في كندا والولايات المتحدة في عام 1969. وفي عام 1982، اشترت شركة أليرجان، وهي الشركة المصنعة لمنتجات العناية بالعيون والبشرة.
في عام 1982، اندمجت شركة سميث كلاين والمختبرات الفرنسية مع شركة بيكمان، وشكلا شركة سميث كلاين بيكمان.
في عام 1988، اشترت شركة سميث كلاين بيكمان المختبرات الطبية الدولية، ودمجتها مع شركة بيتشام في عام 1989، لتشكل شركة سميث كلاين بيتشام، ثم نقلت المقر الرئيسي من الولايات المتحدة إلى إنجلترا.
اشترت شركة سميث كلاين بيتشام مركز أبحاث جديدا في عام 1995، لتقوم بالتوسع في البحث والتطوير في الولايات المتحدة، و افتتحته آخر في عام 1997، في إنجلترا في نيو فرونتيرز ساينس بارك بهارلو.
عام 2000 اندماج جلاكسو ويلكوم وسميث كلاين بيتشام.
في يناير عام 2000، أعلنت شركتي جلاكسو ويلكوم وسميث كلاين بيتشام عن رغبتهما في الاندماج، اكتمل الاندماج في شهر ديسمبر من نفس العام، وتشكلت شركة جلاكسو سميث كلاين، وكان المقر الرئيسي لها في برينتفورد بلندن، وافتتح المقر رسميا في عام 2002، من قبل رئيس الوزراء توني بلير. إنتهى تشييد المبنى بتكلفة 300 مليون جنيه استرليني واعتبارا من عام 2002 كان المبنى بمثابة منزل لـ 3000 موظف إداري.
من عام 2001 إلى عام 2010.
في عام 2001، استحوذت شركة جلاكسو سميث كلاين على شركة بلوك دروج الذي يقع مقرها في نيوجيرسي مقابل 1.24 مليار دولار أمريكي. في عام 2006، استحوذت شركة جلاكسو سميث كلاين على شركة سي إن إس للرعاية الصحية الاستهلاكية الذي يقع مقرها في الولايات المتحدة، والتي تضمنت منتجاتها شرائط الأنف بريث رايت والمكملات الغذائية فايبر تشويس، مقابل 566 مليون دولار أمريكي.
تولى كريس جينت الرئيس التنفيذي السابق لشركة فودافون، رئيسا لمجلس الإدارة في عام 2005. في عام 2007، افتتحت شركة جلاكسو سميث كلاين أول مركز للبحث والتطوير في الصين بشنغهاي، وركز في البداية على الأمراض العصبية التنكسية.
في عام 2008، أصبح أندرو ويتي الرئيس التنفيذي. حيث أنه انضم إلى شركة جلاكسو منذ عام 1985، وكان رئيسا لشركة جلاكسو سميث كلاين للأدوية في أوروبا منذ عام 2003.
في عام 2009، استحوذت شركة جلاكسو سميث كلاين على شركة مختبرات ستيفل، التي كانت أكبر شركة أدوية مستقلة في العالم متخصصة في الأمراض الجلدية، مقابل 3.6 مليار دولار أمريكي. في نوفمبر عام 2009، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على إنتاج شركة جلاكسو سميث كلاين للقاح الوقاية من إنفلونزا إتش1إن1 لعام 2009، الذي تصنعه شركة معرف الطب الحيوي في كندا.
في نوفمبر عام 2009، شكلت شركة جلاكسو سميث كلاين مشروع مشترك مع شركة فايزر لإنشاء شركة فيف للرعاية الصحية، والتي تتخصص في أبحاث فيروس نقص المناعة البشرية. في عام 2010، استحوذت الشركة على لابوراتوريوس فينيكس، وهي شركة أدوية أرجنتينية، مقابل 253 مليون دولار أمريكي، وشركة ماكسينوتريشن للتغذية الرياضية ومقرها المملكة المتحدة مقابل 162 مليون جنيه إسترليني ما يساوي 256 مليون دولار أمريكي.
منذ عام 2011 إلى الوقت الحالي.
في عام 2011، استحوذت شركة برستيج براندز هولدينجز على 17 علامة تجارية لشركة جلاكسو سميث كلاين منها بي سي بودر، و بينو، و اكوترين، فايبر شوز، جوديس بودر، سومينكس، تاجميت بمبيعات بلغت 210 مليون دولار أمريكي.
في عام 2012، أعلنت شركة جلاكسو سميث كلاين أنها ستستثمر 500 مليون جنيه إسترليني في مرافق التصنيع في أوليفر ستون بشمال إنجلترا، وتعيينها كموقع لمصنع التكنولوجيا الحيوية المعلن عنه سابقا. في مايو من نفس العام، استحوذت الشركة على شركة سيلزوم، وهي شركة ألمانية تعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية، مقابل 98 مليون دولار أمريكي، وفي شهر يونيو حصلت شركة جلاكسو سميث كلاين على حقوق ملكية عقار أليتريتينوين، وهو أحد الأدوية المضادة للأكزيما، مقابل 302 مليون دولار أمريكي.
في عام 2013، استحوذت شركة جلاكسو سميث كلاين على شركة علوم الجينوم البشري مقابل 3 مليارات دولار أمريكي. تعاونت شركة جلاكسو مع شركة علوم الجينوم البشري على تطوير بيليموماب علاج الذئبة الحمامية، و ألبيغلوتايد لمرض السكري من النوع الثاني، ودارابلاديب لتصلب الشرايين. وفي سبتمبر من نفس العام، باعت قسم أدوية الشراب إلى شركة سنتوري.
لكن الصفقة لم تشمل بيع هورليكس.
في مارس عام 2014، دفعت شركة جلاكسو سميث كلاين مليار دولار أمريكي لزيادة حصتها في وحدتها الصيدلانية الهندية التي تعرف باسم جلاكسو سميث كلاين للأدوية، إلى 75% للتركيز على الأسواق الناشئة. في أبريل عام 2014، اتفقت شركة نوفارتس وجلاكسو سميث كلاين على عدة صفقات بأكثر من 20 مليار دولار أمريكي.
كانت الصفاقات عبارة عن بيع لقاحات من شركة نوفارتس إلى شركة جلاكسو سميث كلاين، وبيع شركة السرطان الخاصة بشركة جلاكسو سميث كلاين إلى شركة نوفارتس.
في فبراير عام 2015، أعلنت شركة جلاكسو أنها ستستحوذ على شركة جليكولاكس، وهي شركة أدوية سويسرية مقابل 190 مليون دولار أمريكي، في يونيو من نفس العام أعلنت أنها ستبيع عقارين من أدوية التهاب السحايا لشركات فايزر ونيمينريكس ومينسفاكس مقابل حوالي 130 مليون دولار أمريكي.
في سبتمبر عام 2015، تولى فيليب هامبتون رئاسة شركة جلاكسو سميث كلاين، وهو الرئيس السابق لبنك رويال أوف سكوتلاند.
في 31 مارس عام 2017، أصبحت إيما والمسلي الرئيسة التنفيذية لشركة جلاكسو سميث كلاين، وهي أول سيدة تنفيذية للشركة.
في ديسمبر عام 2017، ذكرت وكالة رويترز أن شركة جلاكسو زادت حصتها في وحدتها السعودية من 49٪ إلى 75٪ لتتولى السيطرة من شريكتها السعودية، التي تعرف باسم شركة باناجه السعودية القابضة.
في أبريل عام 2018، باعت شركة جلاكسو سميث كلاين محفظتها في أدوية العلاج الجيني إلى شركة أورشارد تيرابيوتكس.
في نوفمبر عام 2018، ذكرت وكالة رويترز أن شركة يونيليفر كانت لها حصة كبيرة في شركة شركة جلاكسو سميث كلاين للرعاية الصحية الاستهلاكية المحدودة الهندية، تمكنها من الحصول على حصة شركة جلاكسو سميث كلاين، في عملية بيع تقدر بحوالي 4 مليار دولار أمريكي. كما أعلنت أيضا عن اهتمام شركتي نستله وكوكا كولا بوحدة الأعمال حيث يتطلعان إلى تعزيز وجودهما في الهند.
في 3 ديسمبر عام 2018، أعلنت شركة جلاكسو سميث كلاين أن شركة يونيليفر ستستحوذ على شركة جلاكسو سميث كلاين للرعاية الصحية الاستهلاكية الهندية مقابل 3.8 مليار دولار أمريكي. وستدفع شركة يونيليفر أغلب مبلغ الصفقة نقدا، مع دفع المبلغ المتبقي في أسهم شركة هندوستان يونيليفر المحدودة الهندية. وعند الانتهاء، ستمتلك شركة جلاكسو سميث كلاين حوالي 5.7٪ من شركة هندوستان يونيليفر المحدودة، وستبيع شركة جلاكسو سميث كلاين هذه الأسهم بعد ذلك في عدد من الشرائح. في نفس اليوم أعلنت شركة جلاكسو سميث كلاين انها ستستحوذ على شركة تيسارو المتخصصة في علاج الأورام مقابل 5.1 مليار دولار أمريكي. وستعمل شركة جلاكسو سميث كلاين بعد ذلك في إنتاج عقار نيراباريب المعالج لسرطان المبيض، وهو أحد أفراد فئة مثبطات بوليميريز بولي ريبوز بولي.
في أكتوبر عام 2019، وافقت شركة جلاكسو سميث كلاين على بيع لقاح رابافيرات المعالج لداء الكلب، ولقاح إنسيبور المعالج لالتهاب الدماغ المنقول بالقراد، إلى ولاية بافاريا الشمالية مقابل 1.06 مليار دولار أمريكي.
في يوليو عام 2020، استحوذت شركة جلاكسو سميث كلاين على 10٪ من أسهم شركة كيورفاك الألمانية للتكنولوجيا الحيوية.
جلاكسو وشراء شركة نوفارتس لرعاية صحة المستهلكين.
في مارس عام 2018، أعلنت شركة جلاكسو سميث كلاين أنها توصلت إلى اتفاق مع شركة نوفارتس للاستحواذ على حصتها البالغة 36.5٪ في مشروع الرعاية الصحية الاستهلاكية المشترك بينهم مقابل 13 مليار دولار أمريكي.
المشروع المشترك شركة جلاكسو سميث كلاين وشركة فايزر.
في ديسمبر عام 2018، أعلنت شركة جلاكسو سميث كلاين أنها توصلت إلى اتفاق مع شركة فايزر لدمج أقسام الرعاية الصحية للمستهلكين في كيان واحد. حيث تبلغ مبيعات الكيان المشترك حوالي 12 مليار دولار، مع احتفاظ شركة جلاكسو سميث كلاين بالحصة المسيطرة بنسبة 68 ٪ في المشروع المشترك. وستمتلك شركة فايزر النسبة المتبقية البالغة 32٪. وتعتمد الصفقة على صفقة سابقة لعام 2018 حيث اشترت فيها شركة جلاكسو سميث كلاين حصة شركة نوفارتس في المشروع المشترك بينهم للرعاية الصحية للمستهلكين.
الانقسام اللاحق.
أدت كثرة صفقات الرعاية الصحية للمستهلكين إلى انقسام شركة جلاكسو سميث كلاين إلى شركتين منفصلتين، تركز إحداهما على المستحضرات الصيدلانية والبحث والتطوير والأخرى على الرعاية الصحية للمستهلكين.
مشروع الأسلحة.
في عام 1985، أسست شركة سميث كلاين بيتشام شركة سي أر وان، وهي شركة تعمل في الاستثمار في شركات التكنولوجيا الحيوية الجديدة واستمرت في العمل بعد إنشاء شركة جلاكسو سميث كلاين. عند بداية عام 2003، شكلت شركة جلاكسو سميث كلاين شركة فرعية أخرى تسمى مشاريع جلاكسو سميث كلاين، وهي تعمل لتخليص أو بدء شركات جديدة حول الأدوية المرشحة التي لم تكن تنوي الشركة تطويرها بشكل أكبر.