CALM/arwiki huggingface dataset:
حُظر الحزب الاشتراكي الوطني النمساوي في يونيو عام 1933. كان دولفوس مدركًا أيضًا لتأثير الاتحاد السوفيتي المتزايد في أوروبا طوال فترة عشرينيات القرن العشرين وأوائل ثلاثينيات القرن، فحظر الشيوعيين مؤسسًا دكتاتورية نمساوية فاشية ذات حزب واحد على غرار الفاشية الإيطالية وترتبط بالنقابوية الكاثوليكية ومكافحة العلمانية. تخلى عن كل ذريعة لتوحيد النمسا مع ألمانيا طالما أن الحزب النازي مستمر في السلطة هناك.
على الرغم من حظر جميع الأحزاب النمساوية، بما فيها حزب العمل الديمقراطي الاجتماعي، فإن الديمقراطيين الاجتماعيين واصلوا الوجود كمنظمة مستقلة، بما في ذلك جمهورية شوتزبوندر شبه العسكرية، والتي يمكن لها أن تحشد عشرات الآلاف ضد حكومة دولفوس.
أصدرت حكومة موسوليني ضمانًا للاستقلال النمساوي في أغسطس عام 1933 («إذا لزم الأمر، ستدافع إيطاليا النمسا بقوة الأسلحة»). تبادل دولفوس «الرسائل السرية» مع بينيتو موسوليني حول طرق ضمان الاستقلال النمساوي. كان موسوليني مهتمًا بالنمسا لتشكيل منطقة عازلة ضد ألمانيا النازية. أكد دولفوس دائمًا على تشابه أنظمة هتلر في ألمانيا وجوزيف ستالين في الاتحاد السوفيتي، وكان مقتنعًا بأن الفاشية النمساوية والفاشية الإيطالية يمكن أن تعارضا الاشتراكية الوطنية الشمولية في أوروبا.
نجا دولفوس من محاولة اغتيال في أكتوبر من عام 1933 من قبل رودولف ديرتيل، البالغ من العمر 22 عام الذي أُخرج من الجيش بسبب وجهات نظره الاشتراكية الوطنية.
وفي عام 1955 وبعد أكثر من 300 جلسة عقدها وزراء خارجية الحلفاء يقوم وفد حكومي نمساوي رفيع المستوى مؤلف من مستشار الحكومة النمساوية حينذاك يوليوس راب ونائبه أدولف شارف ووزير الدولة كرايسكي بعقد مباحثات مع الحكومة السوفيتية بمقتضى ما يسمى بـ(مذكرة موسكو) على الموافقة المبدئية للحكومة السوفيتية على معاهدة الدولة.
توقيع معاهدة الدولة من جانب الدول العظمى والنمسا في قصر البيلفيدير يوم 15/5/1955 مع تأكيد حظر انضمام النمسا إلى ألمانيا، ووافق البرلمان على قانون الحياد في 26أكتوبر1955، وأصبح هذا اليوم هو العيد الوطني للنمسا.
وفي نفس العام تم افتتاح دار الأوبرا وكان هذا رمزاً واضحاً للانتهاء من إعادة بناء البلاد ثم دخول النمسا كعضو في منظمة الأمم المتحدة، وفي عام 1956 دخول النمسا كعضو في المجلس الأوروبي.
1966-1970 انتهاء النظام السياسي السالف للحكومات الائتلافية وحكومات انتخاب التمثيل النسبي، حكومة كلاوس للأغلبية المطلقة (حزب الشعب النمساوي).اعتبارا من 1973 بدأ عصر الحكومات الاشتراكية التي بدأها كرايسكي الذي جعل السياسة الخارجية محورا أساسيا، وادخل العرب إلى ساحة السياسة العالمية وخاصة رؤيته الحكيمة الصحيحة للقضية الفلسطينية.
1979 أصبحت مدينة فيينا ثالث مقر من مقرات الأمم المتحدة.
النمسا جمهورية ديمقراطية، وقانونها ينبثق من الشعب. هكذا تنص المادة 1 من الدستور الاتحادي. وقد ألغي نظام الديمقراطية البرلمانية في النمسا في 4 مارس 1933 م. ولم تتمكن النمسا من مزاولة سلطاتها كدولة منذ 13 مارس 1938 م نظراً لوقوعها تحت الاحتلال الألماني. وظلت النمسا جزءاً من "الرايخ الثالث" حتى أبريل 1945 م.
ومثلما حدث للجمهورية الأولى، فإنّ الأحزاب السياسية هي التي أسست الجمهورية بعد تحرير النمسا في أبريل 1945. واتفقت الأحزاب الثلاثة المعارضة للفاشية، وهي الحزب الاشتراكي النمساوي، والحزب المسيحي الاجتماعي (حالياً حزب الشعب النمساوي) والحزب الشيوعي النمساوي، على تشكيل حكومة مؤقتة برئاسة الدكتور كارل رينر وعلى إعلان استقلال النمسا. وصدر إعلان الاستقلال في 27 أبريل 1945 م. وتنحصر هذه المؤسسات على المستوى الاتحادي في :
ورؤساء الجمهورية الثانية هم:-
وفي الممارسة السياسية، تقدم الأحزاب السياسية مرشحيها لمنصب الرئاسة. ولكن الرؤساء الاتحاديين للجمهورية الثانية كانوا حريصين دائماً على ألاّ يراعوا سوى مصلحة الدولة ككل، لأنّ مناصبهم تسمو فوق الحزبية.
ويتولى الرئيس الاتحادي تمثيل الجمهورية في الخارج، وهو الذي يدعو المجلس الوطني لعقد دوراته، وينهي دورات الانعقاد. ويمكن للرئيس، في ظروف معينة، أن يحل المجلس الوطني، على ألاّ يحدث ذلك سوى مرة واحدة للسبب ذاته. ويقوم الرئيس بتعيين المستشار الاتحادي -الذي يكون عادة زعيم أقوى حزب في البلاد- كما يعين بقية أعضاء الحكومة بناء على اقتراح المستشار. ولا يمكن أن يشترك في الحكومة أي مرشح لا يوافق عليه الرئيس الاتحادي.
ومن واجبات رئيس الجمهورية إبرام المعاهدات الدولية، كما يؤدي محافظو المقاطعات الاتحادية اليمين القانونية أمامه عند تعيينهم. وهو الذي يصادق على توافق القوانين الاتحادية مع أحكام الدستور. وهو القائد الأعلى للجيش الاتحادي. والرئيس الاتحادي مسؤول قانونياً عن أي انتهاك لحرمة الدستور الاتحادي، ويمكن أن ينحى من منصبه باستفتاء شعبي.
المجلس الوطني والمجلس الاتحادي -اللذان يتشكل منهما البرلمان- هما الهيئتان التشريعيتان للجمهورية.
يقوم المجلس الوطني بسن القوانين الاتحادية، وعلى كل حكومة اتحادية جديدة أن تقدم نفسها للمجلس الوطني. ويمكن للمجلس الوطني، عن طريق اقتراح حجب الثقة، أن يسقط الحكومة أو ينحي بعض أعضائها.
ويجسِّد المجلس الاتحادي بصفته ممثلاً للمقاطعات، إلى جانب المجالس والحكومات الإقليمية التسع، مبدأ الدولة الاتحادية. وكل مشروع قانون يوافق عليه المجلس الوطني يجب أن يُعرض على المجلس الإتحادي، الذي يمكنه الاعتراض عليه، ولكن هذا الاعتراض لا يؤدي إلاّ إلى تأجيل صدور القانون، إذ يمكن للمجلس الوطني، بالإصرار على موقفه، أن ينقض ذلك الاعتراض.
ويُنتخب أعضاء المجلس الوطني لمدة أربع سنوات على أساس حق الانتخاب المتساوي المباشر والسري والشخصي، ووفقاً لقاعدة التمثيل النسبي. وحق الانتخاب مكفول لجميع المواطنين النمساويين الذين أتموا يوم الانتخاب سن التاسعة عشرة. ويمكن للنمساويين المقيمين في الخارج الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والاستفتاءات بمقتضى قانون أصدره المجلس الوطني في عام 1990 م.
ويشترط في المرشحين أن يكونوا قد أتموا سن الحادية والعشرين. وفي عام 1993، دخل حيز النفاذ نظام جديد لانتخاب أعضاء المجلس الوطني يقضي بتحديد عدد المقاعد على ثلاثة مستويات مع الإبقاء على قاعدة التمثيل النسبي وتطبيق شرط الحصول على 4% من أصوات الناخبين على المستوى الاتحادي منعاً للإفراط في تشرذم الأحزاب. ويهدف النظام الجديد إلى تحسين الاتصال الشخصي بين الناخبين والمرشحين بتقليص حجم الدوائر الانتخابية، كما يهدف إلى زيادة تأثير الناخبين على التكوين الفعلي للمجلس الوطني، وذلك عن طريق التوسع في نظام الأصوات الامتيازية. ويتألف المجلس الوطني من 183 نائباً.
أما المجلس الاتحادي فيوفد نوابه من مجالس المقاطعات، وهو يتألف حالياً من 64 عضواً. وتُمثّل المقاطعات في المجلس الاتحادي تبعاً لعدد سكانها.
ويؤلف المجلس الوطني والمجلس الاتحادي معاً الجمعية الاتحادية، وأهم واجبات هذه الجمعية هو قبول اليمين القانونية التي يؤديها رئيس الجمهورية حين توليه منصبه، ويمكن للمواطنين الذين لهم حق الانتخاب أن يطلبوا اتخاذ إجراءات تشريعية معينة عن طريق استطلاع رغبات المواطنين. وأي تعديل شامل للدستور يجب أن يطرح للاستفتاء العام.
يرأس الحكومة الاتحادية المستشار الإتحادي، الذي يدير بالاشتراك مع نائبه والوزراء الاتحاديين شؤون الحكم التي لا تندرج ضمن مسؤوليات الرئيس الاتحادي. ويمكن للوزراء الاتحاديين أن يستعينوا بوزراء دولة عند الحاجة. وحق التصويت في الحكومة الاتحادية مقصور على الوزراء الاتحاديين. ويجب أن تصدر القرارات بالإجماع. وتتناول قرارات الحكومة، ضمن جملة أمور، مقترحات القوانين التي تُحال إلى البرلمان كمشاريع قوانين.
كانت الحكومة المؤقتة التي ألّفها مستشار الدولة د. كارل رينر بعد إعادة تأسيس النمسا في عام 1945 تضم أعداداً متساوية تقريباً من سياسيي الحزب الاشتراكي النمساوي (SPO - الاشتراكيين الديمقراطيين)، وحزب الشعب النمساوي (OVP - المسيحيين الاجتماعيين)، والحزب الشيوعي النمساوي (KPO).
وبعد الانتخابات الأولى للمجلس الوطني في نوفمبر 1945، والتي حصل فيها الحزب الشيوعي النمساوي على أربعة مقاعد فقط من مجموع 165 مقعداً، بقي في الحكومة حتى عام 1947 وزير شيوعي واحد بجانب الوزراء الممثلين للحزبين الكبيرين. وباستثناء هذه الفترة، كانت الحكومات، منذ ديسمبر 1945 حتى إبريل 1966، حكومات ائتلافية بين حزب الشعب والحزب الاشتراكي، حيث كان المستشار يعين دائماً من حزب الشعب لكونه هو الحزب الأقوى آنذاك. وفي الفترة من إبريل 1966 إلى إبريل 1970 كان د. يوزف كلاوس مستشاراً لحكومة مكونة من حزب واحد هو حزب الشعب.
المستشارون الإتحاديون منذ عام 1945:
تُعد محاكمات نورنبيرغ من أشهر المحاكمات التي شهدها التاريخ المعاصر، وتناولت المحاكمات في فترتها الأولى، مجرمي حرب القيادة النازية بعد سقوط الرايخ الثالث، وفي الفترة الثانية، تمّت محاكمة الأطباء الذين أجروا التجارب الطبية على البشر. وعُقدت أول جلسة في 20 نوفمبر 1945 واستمرّت الجلسات حتّى 1 أكتوبر 1946. عقد الحلفاء جلسات المحاكمات العسكرية في قصر العدل في نورنبيرغ، ولعل من أهم أسباب عقد الجلسات في القصر المذكور الدّمار الشامل الذي آلت إليه دُور المحاكم الألمانية جرّاء قصف الحلفاء الكثيف إبّان الحرب العالمية الثانية. تناولت المحاكمات بشكل عام مجرمي الحرب الذين ارتكبوا فظائع بحق الإنسانية في أوروبا، ومن بين الفظائع المرتكبة إنشاء معسكرات الاعتقال للمدنيين الأوروبيين والزج بالمدنيين في تلك المعتقلات التي اتسمت بأسوأ الظروف المعيشية. فلم يعبأ النازيون بسلامة المعتقلين ولا بتوفير أدنى سبل الراحة في تلك المعتقلات.
سابقة لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وقد أنشئت في نهاية الحرب العالمية الأولى في محاكمات جرائم الحرب لايبزغ التي عقدت من مايو إلى يوليو 1921 من قبل" محكمة العدل الإمبراطورية" أو (المحكمة العليا الألمانية) في لايبزغ، ورغم أن هذه كانت على نطاق محدود جدا وتعتبر إلى حد كبير غير فعالة. في بداية عام 1940، طلبت الحكومة البولندية في المنفى الحكومتين البريطانية والفرنسية لإدانة الغزو الألماني لبلادهم. رفض البريطانيون مبدئيا على القيام بذلك، ولكن في أبريل 1940، صدر الإعلان البريطاني والفرنسي والبولندي المشترك بهذا الصدد.يعد ذلك لطيفا نسبيا بسبب التحفظات الأنجلو فرنسية، حيث أعلن فيه الثلاثي "الرغبة في تقديم احتجاج رسمي وعلني لضمير العالم ضد إجراءات الحكومة الألمانية الذين يجب يحملونها مسؤولية هذه الجرائم التي لا يمكن أن تبقى دون عقاب."
وبعد ثلاث سنوات ونصف السنة، كانت النية المعلنة لمعاقبة الألمان أكثر من ذلك بكثير. في 1 تشرين الثاني عام 1943، الاتحاد السوفياتي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة قاموا بنشر "إعلان بشأن الفظائع الألمانية في أوروبا المحتلة"، الذي أعطى "التحذير الكامل" أنهم عندما هزموا النازيين، فإن ملاحقة الحلفاء " إلى أقاصي أقصى الأرض ... من أجل أن العدالة يمكن أن يتم إحقاقها... الإعلان أعلاه هو دون المساس بحالة كبار مجرمي الحرب الذين ليس لديهم جغرافية معينة الجرائم سيعاقب عليها بقرار مشترك من حكومة الحلفاء." وقد كرر الحلفاء هذه النية لإقامة العدالة في مؤتمر يالطا و في برلين في عام 1945.
وأظهر مجلس وزراء الحرب البريطاني الوثائق، التي صدرت في 2 كانون الثاني 2006، أن في وقت مبكر من ديسمبر 1944، كان مجلس الوزراء قد ناقش سياستها لمعاقبة الزعماء النازيين إذا ألقي القبض عليهم. رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل قد تمسك بالدفاع عن سياسة الإعدام في بعض الظروف، مع استخدام وسيلة قانون يقضي بالإدانة للتحايل على العقبات القانونية، أو أن يجري العدول عن هذا من خلال المحادثات مع زعماء الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في وقت لاحق في الحرب.
في أواخر عام 1943، خلال اجتماع على مائدة العشاء الثلاثية في مؤتمر طهران ، الزعيم السوفياتي، جوزيف ستالين ، اقترح إعدام من 50,000 إلى 100,000 من ضباط الأركان الألمان. الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، ألمح مازحا أنه ربما سيعدم 49,000 . تشرشل، ظنا منه أن هذا سيكون خطيرا، استنكر فكرة "إعدام بدم بارد لجنود حاربوا من أجل بلادهم" وانه سوف بدلا من ذلك "يؤخذ به إلى الفناء ويطلق النار" على نفسه بدلا من المشاركة في أي إجراء من هذا القبيل. ومع ذلك، فقد ذكر أيضا أن مجرمي الحرب يجب أن يدفعوا ثمن جرائمهم، وأنه وفقا ل وثيقة موسكو الذي هو نفسه كان قد أقره وأنهم يجب أن يحاكموا في الأماكن التي ارتكبوا فيها الجرائم . وقد عارض تشرشل بقوة الإعدام "لأغراض سياسية." وفقا لمحضر اجتماع روزفلت-ستالين في يالطا، بتاريخ 4 فبراير 1945، في قصر ليفاديا قال الرئيس روزفلت "، انه كان قد تم التوصل لمدى الدمار الكبير الذي أحدثه الألمان في شبه جزيرة القرم وبالتالي كان أكثر تعطشا لدماء الألمان مما كان عليه قبل عام، وأعرب عن أمله أن المارشال ستالين سيقترح مرة أخرى نخب إعدام 50,000 من الضباط من الجيش الألماني."
أمين الخزانة الأمريكية، هنري مورغنثاو، الابن،قد اقترح خطة لمجموع إزالة النازية من ألمانيا; هذا كان يعرف باسم خطة مورقنطاو. الخطة تدعو إلى الابتعاد عن التصنيع القسري من ألمانيا والإعدام بإجراءات موجزة من ما يسمى ب " المجرمين العتاة"، أي كبار مجرمي الحرب. روزفلت أيد في البداية هذه الخطة، وتمكن من إقناع تشرشل لدعمه في شكل أقل جذرية. في وقت لاحق، جرى تسريب التفاصيل للجمهور، وتوليد احتجاجات واسعة النطاق. ولكن روزفلت، على الرغم من يقينه من استنكار شعبي قوي، فد تخلى عن الخطة، لكنه لم يتبنَ مواقف بديلة بشأن هذه المسألة. ولكن إستبعاد خطة مورقنطاو قرر الحاجة إلى وجود طريقة بديلة للتعامل مع القيادة النازية. خطة ل "محاكمة مجرمي الحرب الأوروبيين" تمت صياغته من قبل وزير الحرب هنري ستيمسون و وزارة الحرب. بعد وفاة روزفلت في أبريل 1945، الرئيس الجديد، هاري ترومان، أعطى موافقتة القوية لعملية قضائية. بعد سلسلة من المفاوضات بين بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وفرنسا، وتم إقرار تفاصيل المحاكمة . كانت المحاكمات أن تبدأ يوم 20 نوفمبر عام 1945، في مدينة نورمبرغ بافاريا .
تأسيس المحكمة.
في عام 1943، التقى أقطاب الحلفاء الثلاثة الكبار (الولايات المتحدة الأمريكية، والإتحاد السوفييتي، وبريطانيا) في العاصمة الإيرانية طهران، وقرر الرؤساء في قمّتهم معاقبة المسؤولين عن جرائم الحرب خلال الحرب العالمية الثانية. وبانتهاء الحرب، تمّت محاكمة 200 من قادة الحزب النازي الألماني في محكمة نورمبيرغ و1600 آخرين في محاكمات عسكرية اعتيادية خارج نورمبرغ. قام أقطاب الحلفاء الثلاثة بتزويد المحاكم بقاضِ رئيس وقاض آخر بديل، ومدّع عام. ونذكّر هنا أن فرنسا تمكنت من حجز كرسي لقاض فرنسي ليصبح القضاة 4 بدلا من 3.
شرعية المحكمة.
لم يكن من حق المتهمين في جرائم الحرب العالمية الثانية اختيار القضاة! مما جعل الكثير يشكّون بعدالة ونزاهة سير المحاكمات، خاصّة ان القضاة أتوا من بلدان تضّررت بشكل فادح على يد المتهمين النازيين. ولعلّ انتداب القاضي الروسي "نيكيشينكو" من قِبل الاتحاد السوفييتي أضفي جانباً سلبياً في نزاهة وعدالة المحاكمات. فلم يتوفّر للمتهمين طاقم من المحامين ليتولى مسؤولية الدفاع عنهم، كما صاغ القضاة سلسلة من الاتهامات التي لم تستند على أي من الضوابط القانونية لأي من الدول الأربع المشاركِة في المحاكمات.
قائمة بالأربع وعشرين متهم:
الاتهامات والأحكام.
التخطيط والاعداد لإحدى الجرائم التالية
1. التآمر
2. جرائم ضد السلم
3. جرائم حرب
4. جرائم ضد الإنسانية
"أ" متّهم      "م" مدان      "غ" غير متّهم
محاكم نورمبرغ من الموسوعة الإنجليزية
بسكرة ، هي مدينة وبلدية جزائرية وهي عاصمة ولاية بسكرة، تقع في الجهة الشمالية الشرقية من الجزائر تبعد عن عاصمة البلاد بـ400 كلم.
ظلت التسمية الحقيقية لبسكرة محل خلاف بين المؤرخين والباحثين وحتى الرحالة العرب والأوربيين لتضارب المصادر التي تتطرق إلى هذه المسألة التاريخية :
أما ياقوت الحموي فقد ورد في معجمه : " بسكرة – بكسر الكاف، وراء، بلدة بالمغرب من نواحي الزّاب، بينها وبين قلعة بني حماد مرحلتان، فيها نخل وشجر وقسب جيد، بينها وبين طبنة مرحلة، كذا ضبطها الحازمي وغيره، يقول : بسكرة، بفتح أوله وكافه، قال : وهي مدينة مسوّرة ذات أسواق وحمّامات، وأهلها علماء على مذهب أهل المدينة، وبها جبل ملح يقطع منه كالصخر الجليل، وتعرف ببسكرة النخيل، قال أحمد بن محمد المرّوذي :
ثم أتى بسكرة النخيل قد اغتذى في زيه الجميل.
بعد احتلال بسكرة من طرف الإستعمار الفرنسي في 04 مارس 1844، نشطت عمليات التنقيب والحفريات التي أشرف عليها باحثون وجغرافيون فرنسيون، وقد تمكنوا من العثور على مجموعة كبيرة من الأجزاء والأدوات الحجرية التي كان يستعملها الإنسان الحجري الذي استوطن بسكرة منذ عشرات الآلاف من السنين، وخاصة بقرية عين الناقة شرق بسكرة، التي تعدّ أهمّ المراكز الأساسية لإنسان العصر الحجري الحديث، وبقايا أخرى وجدت في كل من بلدة شتمة التي تبعد عن بسكرة بحوالي 7 كلم وبلدة القنطرة التي تبعد عنها بحوالي 55 كلم... وغيرها، وتتمثل هذه الأدوات في رؤوس السهام والمكاشط والمزامل... (وهو ما يوحي بأن مدينة بسكرة كانت آهلة بالسكان في هذا العصر )
قبل الاحتلال الروماني لها، سكنت بسكرة قبائل بربرية، لم يذكر التاريخ عنها سوى معلومات قليلة " وقد اعتمدوا في معيشتهم على صيد الحيوانات المفترسة للمتاجرة بها مع الرومان الذين يستعملونها في حياتهم، كما أنهم لم يعرفوا الزراعة إلاّ في حدود عام 200 سنة قبل الميلاد " (5)
ولأهميتها الاقتصادية وموقعها الإستراتيجي اعتمد عليها القرطاجيون في جلب منتوجاتها الفلاحية التي كانت تشتهر بها في تلك الحقبة، وقد تمكن الرومان من احتلال بسكرة أثناء سيطرتهم على كامل بلاد المغرب (149 ق - 439 م) وعاثوا فيها فسادا، بعد أن واجهوا مقاومة عنيفة من طرف السكان الأحرار، خاصة الملك يوغرطة والقائد تاكفاريناس الذي امتدت مقاومته من سنة 17 م إلى 24 م، وقد ساعدهما سكان المنطقة وقدّموا لهما كل العون.
ويؤكد الرحّالة والمؤرخ الفرنسي (جزيل ستيفان) : " أن موقع المدينة الرومانية القديمة بفيسيرا أو بسكرة كان في الضفة اليسرى لوادي بسكرة المعروف حاليا بوادي سيدي زرزور، وهذا بعد انضمامها إلى حكم الإمبراطور أغسطس على يد قائده كورنيليوس فيما بين (19 – 20 ق.م)، وبعد اعتناق الرومان للمسيحية شيّدوا بها أسقفية تابعة للكنيسة، وكانت بسكرة في العهد الروماني تعرف بها، وبالإضافة إلى أهميتها الدينية فقد اتخذها الرومان مركزا تجاريا مهمّا ومعبرا من خلاله يتوسعون، وما زالت آثارهم إلى اليوم تشهد على ذلك، في كل من حي العالية وفلياش ببسكرة، وحتى في قلب جامعة محمد خيضر ببسكرة حيث بقايا حمّام معدني روماني، بعد القضاء على الرومان دخلت المنطقة ضمن مستعمرات الوندال الذين أحكموا قبضتهم على بلاد المغرب في عهد ملكهم جنصريق في الفترة الممتدة من (439م - 533م)، إلا أنهم لم يصمدوا أمام ثورة السكان مما اضطرهم إلى الاكتفاء بالمدن الشمالية من البلاد، حتى مجيء البيزنطيين الذين قاموا بطردهم، لتدخل الجزائر وكافة بلاد المغرب تحت سيطرة احتلال جديد لم يكتف بالتنكيل بالوندال فلقط بل ذاق السكان المغاربة (البربر) منه الويلات، إلاّ أنهم قاوموا هذا الدخيل بقيادة بيداس بجبال الأوراس وأرتياس ويناس... وغيرهم.
وقد بقيت المنطقة تتخبط في صراعات دموية واضطرابات حتى مجيء المسلمين الفاتحين.
الفتح الإسلامي لبسكرة.
في القرن السابع الميلادي وفي حدود عام (27 هـ - 647 م) إنطلقت جحافل المسلمين من مصر لفتح بلاد المغرب، ولم يتمكنوا من ذلك إلا بعد مقاومات عنيفة من طرف السكان الذين ظنوا أن المسلمين غزاة ومحتلون كالرومان والبيزنطيين، ولم يتمكن المسلمون من الفتح والتمكين لدين الله، إلا بعد عدّة حملات قادها فاتحون أجلاّء أمثال عبد الله بن أبي سرح ومعاوية بن حديج وعقبة بن نافع وأبي المهاجر دينار...، وكباقي المدن الجزائرية استطاع الفاتحون المسلمون فتح بسكرة وطرد الحاميات البيزنطية (الرومية) منها، إلا أن الأقدار لم تمهل الفاتح عقبة بن نافع الفهري حيث استشهد فيها وارتوت أرضها بدمه و دماء ثلة من الصحابة والتابعين، قُدِّر عددهم بأكثر من ثلاثمائة شهيد عام 64 هـ الموافق لـ : 683 م، بعد أن نصّب لهم الملك كسيلة رفقة بقايا من البيزنطيين والبربر كمينا في موقعة تهودة، بعد ذلك نقل جثمانه وجثمان أبي المهاجر دينار وسيدي عسكر ابن عم عقبة وغيرهم إلى البلدة التي تعرف اليوم باسم سيدي عقبة (18 كلم شرق مدينة بسكرة) .
بعد الفتح الشامل والتمكين ببلاد المغرب واندماج السكان بالعرب المسلمين، خاصة في عهد حسّان بن النعمان دخلت بسكرة كباقي المدن والأمصار تحت حكم الولاة التابعين مباشرة للدولة الأموية، ومن بعدها الدولة العباسية، وبعد استقلال الأغالبة بتونس عن العبّاسيين عام (184 هـ-800م)، أصبحت بسكرة وما جاورها من قرى الزاب مقاطعة تابعة للدولة الأغلبية " حيث كان يحكم بسكرة آنذاك الأغلب بن سالم الذي كان يطلق على واحاتها اسم رأس إفريقيا "، وبعد أن قضى الفاطميون على الدولة الرستمية بالجزائر عام (296 هـ - 909 م) وعلى الدولة الأغلبية بتونس عام (297 هـ- 909 م) دخلت بسكرة تحت حكمهم خلال الفترة الممتدة من (296 هـ إلى 362 هـ)، بعدها تمكنت عائلة بني رمان من التحكم في زمام أمورها، هذه العائلة التي قال عنها ابن خلدون:" كانوا يحكمون بسكرة وعامة ضياعهم "، وفي عهد الدولة الحمّادية بالجزائر (1007 م - 1152 م) ثار جعفربن رمان الذي كان له صيت وشهرة، على بلقين بن محمد الحمّادي عام (450هـ - 1058م) فسيّر الأمير الحمّادي إليه جيشا تحت قيادة وزيره خلف بن أبي حيدرة، فدخل بسكرة عنوة، وألقى القبض على زعماء وشيوخ بني رمان واحتملوا إلى قلعة بني حماد بالقرب من المسيلة فقتلهم جميعا" (10).
وفي العهد الثاني للحماديين نزحت قبائل بني هلال وبني سليم إلى بسكرة واتخذوها من أهم مراكزهم... إلا أن عائلة بني سندي تمكنت من صدّهم وأعطت ولاءها للحماديين الذين حوّلوا عاصمة ملكهم من القلعة بالمسيلة إلى بجاية الساحلية، خوفا من هجمات الهلاليين وذلك في عهد السلطان الناصر بن علناس، بعد ذلك برز الموحّدون في القرن 12 م الذين تمكنوا من القضاء على المرابطين بالمغرب الأقصى والحماديين بالجزائر والزّيريين بتونس ووحدوا بلاد المغرب قاطبة ولأول مرة في التاريخ تحت راية عبد المؤمن بن علي النّدرومي الجزائري والزعيم الروحي المهدي بن تومرت المغربي، وقد دخلت بسكرة تحت حكمهم، بعدها بدأ الضعف يسرى في جسم الدولة الموحدية عقبهزيمتهم في معركة (حصن العقاب) بالاندلس عام 1212م، حتى سقطت نهائيا بتاريخ (667 هـ - 1269 م) فانقسمت بلاد المغرب من جديد إلى ثلاث دول هي المرينية بالمغرب الأقصى، والزّيّانية بالجزائر والحفصية بتونس، ولم تستقر بسكرة في هذا العهد، حيث كانت تضم إلى الحفصيين ومرة إلى الزيانيين وأخرى إلى المرينيين.
إلا إنها تمكنت من الانفصال عن دولة الحفصيين بتونس عام 1511 م واستطاعت بعد ذلك أن تحافظ على استقلالها، حتى استولى عليها حسن آغا التركي عام 1541م، وجعل فيها حامية تركية وهذا في ظل الوجود العثماني بالجزائر (1516م -1830م).
لمّا انقضّت فرنسا على العاصمة (الجزائر) في 05 جويلية 1830 شرعت في ابتلاع باقي أجزاء الدولة، رغم تعهدها بالاكتفاء فقط بالعاصمة، ومن المناطق التي سعت عمليا لاحتلالها منطقة بسكرة باعتبارها منفذا وطريقا إلى المناطق الجنوبية الشرقية من الوطن، وكانت في ذلك الحين تمثل الولاية الثامنة لدولة الأمير عبد القادر (1807 م- 1883م)، مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، وكان مقر هذه الولاية مدينة سيدي عقبة، وقد تعاقب على إدارتها كل من فرحات بن سعيد والحسين بن عزوز ومحمد الصغير بلحاج على التوالي، وفي 04 مارس 1844 تمكنت القوات الاستدمارية بقيادة الدوق دومال بن الملك الفرنسي من دخول بسكرة وشيّدت بها حصنا، كما يؤكد ذلك الدكتور محمد العربي الزبيري، ورغم احتلال المستعمر البغيض لعاصمة العمالة (بسكرة) إلا أن جذوة الجهاد والتمرد ضد العدو ظلت متّقدة في أنفس أبنائها.
الجهاد بالسّلاح.
بعد فشل الانتفاضات الشعبية والثورات المنظمة التي قادها الشعب الجزائري ضد المحتل الغاصب خلال القرن التاسع عشر الميلادي وبداية القرن العشرين، لجأ الجزائريون إلى أسلوب جديد في المقاومة ممثّلا في الخيار السياسي والإصلاحي بتأسيس الأحزاب والجمعيات والنوادي وإصدار الصحف والمجلات وتنظيم المظاهرات والتجمعات الشعبية، وبحكم تاريخها وموقعها الاستراتيجي أصبحت بسكرة خلال العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين معقلا للحركتين الوطنية والإصلاحية، خاصة حزب الشعب الجزائري وبعده حركة الانتصار للحريات الديمقراطية التي أسسها أب الحركة الوطنية الجزائرية السيد مصالي الحاج، كما احتضنت المنظمة العسكرية الخاصة التي شرعت في التحضير للعمل المسلّح والثورة ضد العدو الفرنسي بداية من عام 1947، كما كانت بسكرة إحدى أهم مراكز حركة أحباب البيان والحرية التي تحولت إلى الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري عام 1946 بقيادة السيد فرحات عباس وكان نائبه الدكتور سعدان يقيم ببسكرة والتي حوّلها إلى فضاء لنضاله الوطني والتصدي لعنجهية العدو الفرنسي.
ونتيجة للطابع العلمي والثقافي الذي تتميز به بسكرة تاريخيا أضحت حاضرة لجمعية العلماء المسلمين التي قادها رائد النهضة الجزائرية المعاصرة عبد الحميدبن باديس بحكم أن كثيرا من زعمائها أنجبتهم منطقة بسكرة وعلى رأسهم العلامة الطيب العقبي والشيخ محمد خير الدين نائب رئيس الجمعية، وشاعر الجزائر الكبير محمد العيد آل خليفة والشيخ علي مغربي والشيخ أحمد سحنون والشيخ فرحات بن الدّرّاجي والشيخ محمد الهادي السنوسي الزّاهري...وغيرهم.
تاريخ الصحافة ببسكرة.
من أوائل المناطق التي ظهرت بها الصحافة العربية في الجزائر قبل ثورة نوفمبر (1954 -1962) مدينة بسكرة التي صدرت بها العديد من الصحف منها :
" العمل " على درء المفسدة قبل جلب المصلحة " (13) أسسها الشيخ أحمد بن العابد العقبي، وشارك في تأسيسها الشاعر الصحفي الشهيد الأمين العمودي والشيخ الطيب العقبي والشاعر محمد العيد آل خليفة، صدرت بتاريخ 23 نوفمبر 1925.
الكشافة والمدارس والمساجد بسكرة :
كما قامت الكشّافة الإسلامية الجزائرية (18) بدور كبير في بثّ الوعي الوطني والتنوير في أوساط الطليعة والشباب البسكري، وخاصة فوج (الرّجاء) الذي تأسس عام 1939م، وكان فرعا من فوج قسنطينة ثم استقل عنه عام 1941، هذا الفوج الذي خرّج العديد من المجاهدين والشهداء وعلى رأسهم البطل الشهيد محمد العربي بن مهيدي ونور الدين مناني والشيخ محمد بن العابد الجلاّلي والشيخ محمد الصادق مراوي المحامي...وغيرهم، كما شارك مناضلو الفوج في مظاهرات 8 ماي 1945 م ببسكرة.
إلى جانب ذلك كانت مساجد وزوايا منطقة بسكرة مركز إشعاع ثقافي وعلمي حيث قاومت الفرنسة والمسخ والتشويه الذي تعرضت له الشخصية الوطنية الجزائرية وتاريخها الذي يمتد عبر قرون عديدة، منها مسجد (بكّار) بقلب مدينى بسكرة الذي رابط به الشيخ الطيب العقبي بعد عودته من الحجاز، وقد شهد المسجد عام 1929 مبايعة محمد العيد آل خليفة بإمارة الشعر الجزائري المعاصر (19) بحضور نخبة من شعراء الجزائرأنذاك. وسيدي بركات، أما الزوايا فقد اشتهرت منها الزاوية القادرية والزاوية التيجانية ببسكرة.
أما المدارس العتيقة فأشهرها مدرسة (الإخاء) التي تأسست عام 1931 م (20)، ومدرسة التربية والتعليم التي شيدتعام 1947م - تقريبا - ودشنت بحضور الشيخ البشير الإبراهيمي (1889- 1965 م) خليفة العلاّمة ابن باديس فيرئاسة جمعية العلماء، وقد تخرّج فيها ثلة من أبناء بسكرة الأماجد والوطنيين الأحرار.
الدراسة العمرانية والمعمارية لمدينة بسكرة.
بسكرة هذه المدينة الضاربة في أعماق التاريخ بجذورها التي تعود إلى 30000 سنة ماضية شهدت خلالها المدينة حقبا نحت تاريخها من ما ورد إلينا بإسهاب ومنها لا يتعدى بعض المنحوتات التي تدل عليها، في الفترة الرومانية كان قد أطلق عليها " ادبسينام " ومعناها منبع الماء الصافي نسبة إلى حمام الصالحين ثم أصبحت " فيسرا " وتعني همزة الوصل بين الشمال والجنوب ولتوسطها الطرق التجارية آنذاك وهذا حسب الخريطة الرومانية.
و بعد الفتح الإسلامي أصبحت تسمى " بسكرة ".
و بين كل هذه التسميات ظلت بسكرة عروسا للزيبان كما تسمى وتاريخا مجيدا واشعاعا حضريا وروعة في المقاومة من خلال كل الثورات التي شهدتها الجزائر.
التطور العمراني ببسكرة عبر التاريخ.
جاء وصف " الورجلاني " لمدينة بسكرة أنه كانت تحتوي على بيوت جميلة تتوسطها ساحات كبيرة وبها سطوح ومفتوحة من الخلف على بيوت وخاصة، وقد ذكر أيضا مئذنة المسجد الكبير وشبهها بمنارة سمراء في الضخامة.
لم يدخل الأتراك بسهولة إلى المدينة بل ضربو عليها حصار دام عدة أشهر وخلاله مات الكثير عطشا ولم يسلموا إلا بعد مدة وعندما دخلوا المدينة خرج الناس إلى غاباتهم وحقولهم ومزارعهم وبهذا قسمت المدينة إلى قسمين:
دخل الاستعمار الفرنسي المدينة عام 1844 واستقر أول الأمر بالقلعة التركية ثم أقاموا مخططهم الشطرنجي خارج المدينة لعزلهم ولمراقبتهم ولمراقبة سلامة المعمرين، وبهذا كان نسيجين النسيج الجزائري العتيق والنسيج الفرنسي الحديث وقتها.
العمارة في بسكرة.
هناك طرازان معماريان بحكم ما مرت به المدينة:
"بلدية بومرداس" تابعة إقليميا إلى دائرة بومرداس ولاية بومرداس