CALM/arwiki huggingface dataset:
فرحان عثمان صالح مفكر وكاتب وباحث ومناضل قومي عربي من لبنان. ولد في العام 1947 في بلدة كفرشوبا (جنوب لبنان)، انحاز منذ بدايات وعيه، إلى قضايا الأمة العربية، ولا سيما قضية فلسطين. أصدر مؤلفات عدة في السياسة والاجتماع والتاريخ والثقافة، فضلاً عن كتاباته وأبحاثه المنشورة في الصحف والمجلات اللبنانية والعربية، ومساهمته في تأسيس دار لنشر الفكر التنويري والحداثي، ومجلة ثقافية، وحلقة للحوار الثقافي مع مجموعة من المفكرين والمثقفين في لبنان والوطن العربي.
ولد فرحان في 11 أيلول (سبتمبر) 1947 في بلدة كفرشوبا الواقعة في جبل الشيخ (حرمون)، وهي من ضمن قرى العرقوب التابعة إلى قضاء حاصبيا. قريته الجنوبية تطل على الجليل في فلسطين، ومن الجهة المقابلة على الجولان السورية. ما أدى ذلك، إلى أن يعي منذ طفولته، النكبة الفلسطينية، وشتات الشعب الفلسطيني، وقد واكب عن قرب، العمل الفدائي والنضالي.
عمل والده عثمان ووالدته مسعدة عبد الله، في زراعة الأرض، وكان فرحان الرابع بين أخوته وأخواته التسعة. تلقى تعليمه الابتدائي في علية بيت من بيوت البلدة، وفيها تعلم حتى الرابع ابتدائي لييكمل تعليمه لاحقًا خارج البلدة، ففي العام 1960 قصد العاصمة بيروت، وهناك كان يعمل نهارًا، مساعدًا للطباعة وموزعًا لجريدة بيروت المساء (صاحبها عبد الله المشنوق النائب والوزير آنذاك)، ويتعلم ليلاً، فدخل إلى معهد بيروت العالي لينال شهادته الأولى، ثم انتقل إلى معاهد ومؤسسات تربوية مختلفة ليستكمل تعليمه، ويحصل على شهادة "هاي سكول"، ثم حاز لاحقًا، شهادة دكتوراه في الفلسفة والأديان، وشهادة الاستحقاق والتقدير العالي في تخصص التاريخ السياسي برتبة باحث مؤرخ والمساوية للدرجة العالمية/ دكتوراه فلسفة.
سمحت متابعة فرحان للكتابات الصحفية، ومواكبته للنشاط الفكري والثقافي، بدخول بوابة العمل السياسي من خلال الحركة الناصرية، وحركة القوميين العرب وغيرهما، فالتقى بمحسن إبراهيم، ومحمد كشلي، كذلك تعرّف إلى المفكر والسياسي كمال جنبلاط، والمناضل والمفكر الفسطيني ناجي علوش، وغيرهم من المفكرين والقيادات الحزبية الوطنية.
التحق فرحان بالعمل المقاوم إلى جانب حركة فتح، في العام 1968، وقبل ذلك بعام كان قد تزوج من زلفى شبلي.
في العام 1975 دمرت إسرائيل بلدته كفرشوبا، ومنزل العائلة، فاستقر في بيروت بعد أن غادرها في 1968 عائدًا إلى بلدته والقرى القريبة من الحدود الفلسطينية، كمقاوم ومناضل، إثر هزيمة العرب في حرب 1967.
عمل فرحان في بيروت، بعد جريدة بيروت المساء، في مجال الكتاب مديرًا لمكتبة دار الطليعة (صاحبها بشير الداعوق) في منطقة الطريق الجديدة على مقربة من جامعة بيروت العربية، وقريبًا من مخيمات الفلسطينيين، مجاوراً لأحداث سبعينات القرن العشرين، متعرفًا إلى قادة الفصائل، ورواد الفكر في تلك الآونة؛ فكان عمله في مجال الكتاب بمثابة مدرسة له عوضته عما افتقده من الدراسة النظامية والأكاديمية.
ابتعد فرحان من النشاط السياسي التنظيمي في أواخر الثمينيات، ليؤسس في العام 1979 دارا للنشر تحت عنوان "الحداثة" اهتمت بنشر الأعمال الثقافية والفكرية والتنويرية والإبداعية، والترجمات المتخصصة، ثم أطلق في العام 1993 وتحت الاسم نفسه، مجلة الحداثة دورية ثقافية ، وقبلها في العام 1990 بدأ التفكير بتأسيس حلقة الحوار الثقافي أي بعد نهاية الأحداث التي عصفت بلبنان جراء الحرب الأهلية ، وأدت إلى "انقطاع الحوار وحالات الشراكة بين الفئات اللبنانية المتنازعة، الأمر الذي أوصل إلى العنف والقتل والهدم المتبادل"، فكان الهدف من تأسيس الحلقة تجاوز ثقافة الحرب، والسعي إلى الإسهام في نشر ثقافة السلام، لإحياء عهد جديد للقيم والمعايير الوطنية والإنسانية، بغية المشاركة في قضايا العصر وهمومه وعلومه، وتفعيل عقلية أخرى من اكتشاف الذات والنظر إلى المكان ومجرى الأحداث.
ساهم فرحان مع مجموعة من المثقفين والأكاديمين اللبنانيين والعرب، بإطلاق المؤتمر الأول للثقافة الشعبية في لبنان في العام 1993، والمؤتمر الأول للشعر العامي في العام 1995، والمؤتمر الثاني للثقافة الشعبية اللبنانية - العربية في العام 1999، والمؤتمر السادس للثقافة الشعبية في العام 2009...
يركز فرحان صالح في معظم كتاباته على نقد العقلية العربية الانهزامية، بهدف بلورة فكر عربي جديد يخرج من ثقافة الوهم والخرافة والاستسلام، إلى ثقافة العلم والمعرفة والوعي. وقد تجلى ذلك في عشرات المقالات والحوارات والأبحاث والدراسات والكتب التي نشرها حتى الآن. ومن أبرز مؤلفاته:
كتبت عدة دراسات وأبحاث أكاديمية عن مؤلفات فرحان صالح في لبنان والعالم العربي. كذلك كرّم من غير جهة ثقافية وفكرية، وقيل فيه الكثير، من ذلك:
د. نقولا زيادة : "لقد عمل فرحان صالح على وضع الأدب الشعبي أمام الناس، لا العامة فحسب، ولا الأميين فقط، بل أمام الجميع موضحًا أهدافه، متابعًا تطوره".
سفير لبنان في مصر سابقًا، والمندوب لدى جامعة الدول العربية، د. خالد زيادة: "من حق فرحان صالح، بعد سنواته العنيدة والطويلة أن يروي لنا قصته التي تشمل الوجه الآخر من كفاحه وتجربته الفريدة والخاصة".
الباحث والكاتب د . زاهي ناضر: "... قصة إنسان وأرض ووطن، الإنسان فيها يعشق الأرض، والأرض فيها تشتهي أن تكون وطنًا، وهو أيضًا قصة إنسان صار اثنين : العقل في المدينة والحداثة، والقلب مغمور بالقرية والتراث والحرية".
الباحث والأكاديمي في الجامعة اللبنانية د. منذر جابر: "أضاف صالح حاسة سادسة إلى القارئ: القلب، وهي الأولى من حواس فرحان، يكتب بالقلب ومنه، يكتب عن الألم العبقري كي يبقى النبض حيًّا في الأرض والإنسان والوطن. فرحان حرّ...".
الباحث والأكاديمي سامي مكارم: "فرحان صالح رجل من رجالات الأدب والفكر في لبنان، ونحن ننتظر دائما عطاءه الفكري... لقد عرفت فرحان إنسانًا يتمتع إلى جانب عصاميته ومثابرته بخلقية إنسانية تجعله إنسانًا فاضلاً، يستحق التقدير والمحبة".
المعهد العالي للعلوم والتقنية سوق الخميس امسيحل (بالإنجليزية: Higher Institute of Science &amp; Technology Soq Alkhamis Amseahl)، ويعرف اختصارا ب " (HISTsam) وهو مؤسسة تعليم عالي تقني بمدينة سوق الخميس امسيحل التي تتوسط الطريق الرابط بين طرابلس وترهونة في ليبيا. تبعد عن العاصمة حوالي 40كم.
تأسس المعهد العالي للعلوم والتقنية سوق الخميس امسيحل كمؤسسة تابعة لوزارة التعليم العالي بالحكومة الليبية ويعرف سابقا باسم "المعهد العالي للمهن الشاملة" قبل ان يصدر قرار بتغيير اسمه إلى الاسم الحالي. يعتبر هذا المعهد من المعاهد المتألقة في ليبيا. وقد عمل به العديد من الباحثين؛ مهمته الأساسية هي التعليم والبحث في التطبيقات العملية للعلوم والتقنية. يوجد بالمعهد سبعة اقسام علمية وهي التقنية الكيميائية، الزراعية، المعمارية، الحاسوب، الطبية، الميكانيكية والعلوم الادارية. ويعتبر المؤسسة العلمية الأبرز في المنطقة والتي غذت عدد من القطاعات الصناعية في الدولة وبالخصوص قطاع صناعة النفط والقطاع التعليمي بالمهندسين والتقنيين القادرين. تتميز هيئة التدريس في المعهد بالتفوق والامتياز في مجال الأبحاث التقنية المتقدمة وتطبيقاتها، حيث شارك العديد منهم في العديد من المؤتمرات والمشاريع العلمية علي المستوى الدولي والمحلي. كما يضم المعهد عدد من المعيدين والإداريين والموظفين على كفاءة عالية مما يساهم في نجاح المعهد في رسالته.
التقنية الكيميائية، الزراعية، المعمارية، الحاسوب، الطبية، الميكانيكية والعلوم الادارية.
كرة القدم في الألعاب الآسيوية أدرجت كرة القدم الرجالية في الألعاب الآسيوية لأول مرة في طبعة عام 1951، وأدرجت في منافسات السيدات في عام 1990 .
منذ الألعاب الآسيوية لعام 2002 يبلغ الحد الأدنى للسن لفرق الرجال أقل من 23 عامًا بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين فوق سن كل فريق كما في الحد الأدنى للسن في مسابقات كرة القدم في الألعاب الأولمبية الصيفية، وعلى الرغم من أن كازاخستان عضو في المجلس الأولمبي الآسيوي إلا أن فريق كرة القدم كان عضوًا في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منذ عام 2002. تنطبق نفس القاعدة على غوام وأستراليا الأعضاء في الاتحاد الآسيوي، لكنهما أعضاء في اللجان الأولمبية الوطنية لأوقيانوسيا.
بطولات الرجال.
1 تمت مشاركة العنوان.
2 حصلت المملكة العربية السعودية على المركز الثالث في التصفيات بشكل افتراضي بعد أن تلقى فريق كوريا الشمالية تعليقًا لمدة عامين بسبب الاعتداء على المسؤولين في نهاية نصف النهاية.
بطولات السيدات.
أقيمت أول بطولة نسائية لكرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية لعام 1990 .
الثورة السلمية أو نقطة التحول كانت عملية التغيير الاجتماعي السياسي التي أدت إلى فتح حدود ألمانيا الشرقية مع الغربية، ونهاية حزب الوحدة الاشتراكية الألمانية (SED) في جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية) والانتقال إلى الديمقراطية البرلمانية، والتي تكمن في إعادة توحيد ألمانيا في أكتوبر 1990. حدث هذا من خلال مبادرات ومظاهرات غير عنيفة. يشار إلى فترة التغيير هذه أيضًا بالألمانية باسم ( ، "التحول").
كانت هذه الأحداث مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بقرار الزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف التخلي عن الهيمنة السوفيتية في أوروبا الشرقية وكذلك الحركات الإصلاحية التي انتشرت عبر بلدان الكتلة الشرقية. بالإضافة إلى تحول الاتحاد السوفيتي في السياسة الخارجية، فقد أدى افتقار جمهورية ألمانيا الديمقراطية إلى القدرة التنافسية في السوق العالمية بالإضافة إلى ارتفاع ديونها الوطنية الحادة إلى تسريع زعزعة استقرار الدولة ذات الحزب الواحد التابعة للحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وكان من بين من يقودون عملية الإصلاح داخل ألمانيا الديمقراطية مثقفون وشخصيات كنسية كانوا في معارضة سرية منذ عدة سنوات، وأشخاص يحاولون الفرار من البلاد، ومتظاهرين مسالمين لم يعودوا على استعداد للتنازل عن تهديد العنف والقمع.
نظرًا لاستجابتها العدائية للإصلاحات المنفذة داخل "أراضي الأخوان الاشتراكية"، كانت قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي معزولة بالفعل بشكل متزايد داخل الكتلة الشرقية عندما سمحت بفتح الحدود عند جدار برلين في 9 نوفمبر 1989. من خلال التغيير في القيادة والاستعداد للتفاوض، حاول حزب الوحدة الاشتراكية الألماني استعادة المبادرة السياسية، لكن وقعت السيطرة على الوضع بشكل متزايد على عاتق حكومة ألمانيا الغربية تحت رئاسة المستشار هيلموت كول.
من ديسمبر 1989، تأثرت حكومة جمهورية ألمانيا الديمقراطية برئاسة رئيس الوزراء هانز مودرو بالمائدة المستديرة المركزية، التي وضعت موضع التنفيذ عند حل شتازي وأعدت انتخابات حرة. بعد فوز الانتخابات في تحالف من الأحزاب التي دعمت إعادة توحيد ألمانيا، كان المسار السياسي داخل ألمانيا الديمقراطية واضحًا.
أحداث مهمة:
السياسة السوفيتية تجاه الكتلة الشرقية.
كان التحول الأساسي في السياسة السوفيتية تجاه دول الكتلة الشرقية تحت قيادة ميخائيل غورباتشوف في أواخر الثمانينات من القرن الماضي مقدمة لمظاهرات واسعة النطاق ضد حزب الوحدة الاشتراكية، الذي حكم ألمانيا الشرقية منذ تأسيس البلاد في 7 أكتوبر 1949. الانتفاضات السابقة - ألمانيا الشرقية (1953)، تشيكوسلوفاكيا (1953)، بولندا (1956)، المجر (1956) وربيع براغ (1968) - تم إخمادها من قبل القوات السوفيتية. كان رد الفعل السوفياتي على الأزمة البولندية في 1980-1981 بالفعل من عدم التدخل.
بعد أن بدأت سياسة "غلاسنوست" (الانفتاح) وأكدت على الحاجة إلى "البيريسترويكا" (إعادة الهيكلة الاقتصادية)، في يوليو 1989، سمح جورباتشوف لدول حلف وارسو ببدء إصلاحات سياسية واقتصادية خاصة بها ضمن شروط المعاهدة.
أصبحت سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الكتلة السوفيتية رسمية مع بيان جورباتشوف في 26 أكتوبر 1989 بأن "الاتحاد السوفياتي ليس له حق معنوي أو سياسي في التدخل في شؤون جيرانه في أوروبا الشرقية". أطلق على هذا اسم " مذهب سيناترا"، من قِبل المتحدث باسم غورباتشوف غينادي جيراسيموف الذي قال مازحا "أنت تعرف أغنية فرانك سيناترا،" فعلت ذلك بطريقتي؟ المجر وبولندا يفعلون ذلك بطريقتهم. "
رد فعل ألمانيا الشرقية على الإصلاحات السوفيتية.
بعد الإصلاحات، بحلول عام 1988، توترت العلاقات بين غورباتشوف وهونيكر، على الرغم من أن علاقة جهازي المخابرات السوفيتي والألماني كانا متقاربيتين.
في نوفمبر 1988، تم حظر توزيع مجلة "سبوتنيك" الشهرية السوفيتية في ألمانيا الشرقية لأن انتقاداتها السياسية المفتوحة الجديدة أزعجت الدوائر العليا لقيادة ألمانيا الشرقية. تسبب هذا في الكثير من الاستياء وساعد على تنشيط حركة المعارضة. بعد عام، تم إعادة بيع المجلة، وتم إتاحة طبعات خاضعة للرقابة من إصدارات العام السابق في إصدار خاص للألمان الشرقيين.
محفزات لأزمة عام 1989.
كان الاقتصاد في ألمانيا الشرقية أقوى من بلدان الكتلة الشرقية الأخرى، وكان الأكثر نجاحا من بلدان مجلس التعاون الاقتصادي. كان الشريك التجاري الأهم للاتحاد السوفيتي، على الرغم من أنه كان متحما به. لقد كان مصدرا صافيا للتكنولوجيا. ساعدت اللغة المشتركة والعلاقات الثقافية والشخصية مع ألمانيا الغربية في تعزيز اقتصادها. كانت تجارتها مع ألمانيا الغربية تتراوح بين 50 و60 في المائة من إجمالي تجارتها مع الدول الغربية.
على الرغم من الإشادة بها كقصة نجاح شيوعية، إلا أن نموها الاقتصادي تباطأ في أواخر الثمانينيات إلى أقل من 1٪ سنويًا ولم يتم بلوغ الأهداف الاقتصادية للحكومة. كان عليها التعامل مع المنافسة العالمية المتزايدة مع البنية التحتية الصناعية المتداعية، ونقص العمالة والمواد الخام. اعتبارًا من عام 1986، كان يُنظر إلى منتجاتها في كثير من الأحيان على أنها منخفضة، كما أن الطلبات التي تم تسليمها إلى الاتحاد السوفيتي كانت مرفوضة بسبب سوء معايير الجودة. كانت الدول الشيوعية الأخرى تتبع إصلاحات يقودها السوق، لكن حكومة إريك هونيكر رفضت هذه التغييرات، بدعوى أنها تتعارض مع الإيديولوجية الماركسية. تم إنفاق أكثر من خمس دخل الحكومة على دعم تكاليف السكن والغذاء والسلع الأساسية.
أدى سوء الصرف الصحي والبنية التحتية الصناعية إلى مشاكل بيئية كبيرة. وكان نصف مياه الصرف الصحي في البلاد دون معالجة، وكذلك معظم النفايات الصناعية. أكثر من ثلث أنهار ألمانيا الشرقية، وما يقرب من ثلث الخزانات ونصف بحيراتها كانت ملوثة بشدة. تضررت غاباتها بسبب ثاني أكسيد الكبريت وكان تلوث الهواء في المدن مشكلة. لعبت الاحتجاجات حول هذه المشاكل البيئية دوراً كبيراً في الثورة السلمية.
كسب العمال في ألمانيا الشرقية أكثر من العاملين في الدول الشيوعية الأخرى وكان لديهم سكن أفضل من معظمهم، لكنهم قارنوا أنفسهم بالألمان الغربيين الذين كانوا أفضل حالًا وكان هذا سببًا آخر لعدم الرضا.
الاحتيال الانتخابي.
في الممارسة العملية، لم يكن هناك خيار حقيقي في انتخابات ألمانيا الشرقية، والتي كانت تتكون من مواطنين صوتوا للموافقة على قائمة تم اختيارها مسبقًا لمرشحي " الجبهة الوطنية ". كانت الجبهة الوطنية من الناحية النظرية تحالفًا للأحزاب السياسية، لكنها كانت كلها خاضعة لسيطرة حزب الحوار الاقتصادي والاجتماعي، الذي سيطر على فولكسكامر، برلمان ألمانيا الشرقية. كانت نتائج الانتخابات بشكل عام حوالي 99٪ "نعم" لصالح القائمة. ومع ذلك، قبل انتخابات 7 مايو 1989، كانت هناك علامات مفتوحة على استياء المواطنين من الحكومة والسيد قلق من احتمال وجود عدد كبير من أصوات "لا". زاد عدد طلبات الحصول على "Ausreiseantrag" (إذن لمغادرة البلاد) وكان هناك استياء من ظروف الإسكان ونقص المنتجات الأساسية.
في الأسابيع التي سبقت الانتخابات، دعا نشطاء المعارضة إلى مقاطعتها، ووزعوا منشورًا ينتقد نظام إريك هونيكر. ومع ذلك، تم إعلان نتيجة الانتخابات بـ 98.5٪ "نعم". نشرت وسائل الإعلام الألمانية الغربية أدلة واضحة على تزوير الانتخابات. عندما تم بث هذه المعلومات، تم التقاطها في ألمانيا الشرقية، مما أثار احتجاجات.
طالب المواطنون بحقهم القانوني في مراقبة فرز الأصوات. وأظهر مراقبو الانتخابات من الكنائس ومجموعات أخرى أن الأرقام قد تم تزويرها. وضع حوالي 10٪ من الناخبين خطًا في كل اسم في القائمة، مما يشير إلى تصويت "لا"، وحوالي 10٪ من الناخبين لم يصوتوا على الإطلاق. بعد الاحتجاجات الأولية في 7 مايو، كانت هناك مظاهرات في السابع من كل شهر في ميدان ألكسندر في برلين.
الثغرات في الستار الحديدي.
كان لدى الاتحاد السوفيتي ودول الكتلة الشرقية سياسات انعزالية قوية وطوروا أنظمة وبنية تحتية معقدة لتقييد سفر مواطنيهم إلى ما وراء الستار الحديدي. غادر حوالي 3.5 مليون شخص جمهورية ألمانيا الديمقراطية إلى ألمانيا الغربية قبل بناء جدار برلين والحدود الألمانية الداخلية في أغسطس 1961. بعد ذلك، كان لا يزال من الممكن المغادرة قانونًا، من خلال التقدم بطلب للحصول على تصريح (مغادرة). بين عامي 1961 و1988 غادر حوالي 383000 شخص بهذه الطريقة.
كما أن الحكومة نفت قسراً الأشخاص، والسجناء السياسيين وعائلاتهم يمكن أن يتم فدية لحكومة ألمانيا الغربية، على الرغم من أن المتورطين لم يكن لديهم خيار في هذه المسألة. بين عامي 1964 و1989 تم تسجيل 33755 سجينًا سياسيًا وحوالي 250,000 من أقاربهم وغيرهم "تم بيعهم" إلى ألمانيا الغربية.
سافر معظم الذين حاولوا الفرار بشكل غير قانوني بعد عام 1961 إلى بلدان الكتلة الشرقية الأخرى، لأنهم يعتقدون أن حدودهم الغربية كانت أسهل في اختراقها من حدود ألمانيا الشرقية. حوالي 7000 - 8000 من الألمان الشرقيين هربوا من بلغاريا والمجر وتشيكوسلوفاكيا بين عامي 1961 و1988. ومع ذلك، فقد أُحبطت غالبية المحاولات وتم القبض على أولئك الذين ألقي القبض عليهم وأُعيدوا لمواجهة النظام القانوني لألمانيا الشرقية. كما قُتل بعضهم برصاص حرس الحدود.
فتح الحدود الهنغارية والتشيكية السلوفاكية.
تقاعد الزعيم المجري، يانوس قادار، في 22 مايو 1988 وشكيل أحزاب سياسية أخرى تحدت النظام الاشتراكي القديم في المجر، مما أدى إلى فترة من التحرر. بعد عام تقريبًا، في 2 مايو 1989، بدأت الحكومة الهنغارية تفكيك سياجها الحدودي مع النمسا. شجع ذلك مواطني ألمانيا الشرقية على بدء السفر إلى المجر على أمل أن يتمكنوا من الوصول إلى الغرب بسهولة أكبر، ليس فقط عبر الحدود، ولكن أيضًا عن طريق الذهاب إلى سفارة ألمانيا الغربية في بودابست والسعي إلى aslyum. في 27 يونيو 1989، قطع وزير الخارجية الهنغاري جيولا هورن ونظيره النمساوي الويس موك السور الحدودي خارج شوبرون.
في 10 أغسطس 1989، أعلنت المجر أنها ستخفف من تعاملها مع مرتكبي جرائم الحدود الألمانية الشرقية لأول مرة، والتي أصبحت بالفعل متساهلة. ختمت جوازات سفر الأشخاص الذين تم القبض عليهم وهم يحاولون عبور الحدود بطريقة غير مشروعة، بدلاً من إلقاء القبض عليهم أو إبلاغهم إلى سلطات ألمانيا الشرقية؛ مرتكبو الجرائم لأول مرة سيحصلون على تحذير ولا يتم ختم جوازاتهم. كما أعلنت عن اقتراح بتخفيض العبور غير القانوني للحدود من جريمة إلى جنحة.
تم فتح الجانب النمساوي من الحدود. تم فتح الحدود مؤقتًا في الساعة الثالثة بعد الظهر، وهرع ما بين 700 900 من الألمان الشرقيين، الذين كانوا قد سافروا إلى هناك دون تدخل من حرس الحدود الهنغاريين. كانت حكومة ألمانيا الغربية على استعداد بالفعل للفرار الجماعي، وكانت القطارات والمدربين على استعداد لنقل الهاربين من فيينا إلى جيسين، بالقرب من فرانكفورت، حيث كان مركز استقبال اللاجئين ينتظر وصول الوافدين الجدد.
ثم سافر حوالي 100000 ألماني شرقي إلى المجر، على أمل عبور الحدود أيضًا. خيم الكثير من الناس في حديقة سفارة ألمانيا الغربية في بودابست، في الحدائق وحول المناطق الحدودية. على الرغم من أن حكومة ألمانيا الشرقية طلبت ترحيل هؤلاء الأشخاص إلى جمهورية ألمانيا الديمقراطية، إلا أن المجر، التي وقعت اتفاقية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المتعلقة بوضع اللاجئين في 14 مارس 1989، رفضت.
من 10 سبتمبر 1989، سمحت الحكومة الهنغارية لجميع الألمان الشرقيين بعبور الحدود النمساوية الهنغارية دون عائق. غادر عشرات الآلاف والعديد منهم سافروا أيضًا إلى تشيكوسلوفاكيا، التي استسلمت حكومتها أيضًا لمطالب فتح حدودها الغربية.
خضعت حكومة ألمانيا الشرقية للضغوط للسماح للقطارات الخاصة التي تحمل لاجئي ألمانيا الشرقية من براغ إلى ألمانيا الغربية، بالسفر عبر ألمانيا الشرقية. بين الأول والثامن من أكتوبر 1989، 14 ما يسمى "قطار الحرية" (الألمانية: ) نقل ما مجموعه 12000 شخص إلى هوف، في بافاريا. تجمع حشود كبيرة لفرحة القطارات عند مرورها.
معارضة شكلت حديثا.
نتيجة لآمال جديدة مستوحاة من الهجرة الجماعية للألمان الشرقيين عبر هنغاريا، تشكلت عدة مجموعات معارضة في خريف عام 1989، بهدف تحقيق نفس النوع من الإصلاحات في جمهورية ألمانيا الديمقراطية التي تم إنشاؤها في بولندا والمجر.
وكان أكبرها منتدى جديد (الألمانية: "منتدى نيوس" ). أسسها الفنان Bärbel Bohley مع Jens Reich وJutta Seidel. كان لديها أكثر من 200000 عضو في غضون أسابيع قليلة من إنشائها. في 20 سبتمبر 1989، تقدم بطلب إلى المرشحين الميدانيين في الانتخابات العامة في مارس 1990. كان المنتدى الجديد بمثابة منظمة شاملة للمجموعات الناشطة في جميع أنحاء البلاد. تم تشكيل منظمات سياسية جديدة بما في ذلك الصحوة الديمقراطية، واليسار المتحد، والحزب الاشتراكي الديمقراطي. كان لديهم جميعا أهداف مماثلة، يريدون المزيد من الديمقراطية والإصلاحات البيئية.
الأحداث الحاسمة لعام 1989.
احتجاجات ميدان تيانانمن.
يمكن أن يرى الألمان الشرقيون أخبارًا عن المظاهرات الديمقراطية في ميدان تيانانمن بين أبريل ويونيو 1989 على البث التلفزيوني في ألمانيا الغربية. عندما سحق النظام الصيني بوحشية المظاهرة في 3-4 يونيو، قُتل عدة مئات وربما عدة آلاف من المحتجين. تسبب هذا في قلق حركة الاحتجاج الألمانية الشرقية الناشئة، التي تظاهرت ضد التزوير الانتخابي في شهر مايو. وقال القس كريستيان فوهرر من نيكولايكيرتش في لايبزيج: "لقد خافنا أيضًا من إمكانية" حل صيني".
أيدت صحيفة نويس دويتشلاند، الصحيفة الرسمية لحزب الوحدة الاشتراكية الألماني، الحملة التي تشنها السلطات الصينية. أعلن مجلس الشعب الألماني أنها "هزيمة للقوات المعادية للثورة". تم إلقاء القبض على 16 من نشطاء الحقوق المدنية في برلين الشرقية المحتجين على تصرفات الحكومة الصينية.
ومع ذلك، كان التحريض السياسي المتزايد في ألمانيا الشرقية جزءًا من التحرير الأوسع داخل الكتلة السوفيتية الناتجة عن إصلاحات غورباتشوف - لم تكن البلاد معزولة مثل الصين. على الرغم من أن غورباتشوف زار بكين في مايو 1989 لتطبيع العلاقات الصينية السوفيتية، وكان الشعب الصيني متحمسًا لأفكاره، إلا أنه لم يكن له تأثير على الحكومة الصينية. بدلاً من خنق احتجاجات الألمان الشرقيين، كانت مظاهرة ميدان تيانانمين مصدر إلهام إضافي لرغبتهم في إحداث التغيير.
الذكرى 40 لتأسيس جمهورية ألمانيا الديمقراطية.
الاحتفالات بيوم الجمهورية في 7 أكتوبر 1989، الذكرى الأربعون لتأسيس جمهورية ألمانيا الديمقراطية، شابتها مظاهرات. كانت هناك احتجاجات في الأسابيع السابقة، وكانت المجر وتشيكوسلوفاكيا بهذا الوقت تسمحان للألمان الشرقيين بالسفر بحرية عبر حدودهم إلى الغرب. في الفترة من 1 إلى 8 أكتوبر، استقبل 14 "قطار حريات" 12,000 لاجئ من ألمانيا الشرقية من براغ عبر أراضي ألمانيا الشرقية إلى ألمانيا الغربية، وسمعت هتافات من الألمان الشرقيين عند مرورهم. كانت هذه كلها علامات على أن الذكرى، التي حضرها ميخائيل غورباتشوف، لن تمر بسلاسة.
على الرغم من وجود حوالي 500000 جندي سوفيتي في جمهورية ألمانيا الديمقراطية، إلا أنهم لن يساعدوا في قمع أي مظاهرات. اتضح فيما بعد أن غورباتشوف أمر بأن تبقى القوات في ثكناتها خلال الاحتفالات. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف من حملة قمع على غرار ميدان تيانانمن، حيث كان إيغون كرينز، مسؤول حزب حزب الوحدة الاشتراكية الألماني، في 2 أكتوبر / تشرين الأول في بكين، في ذكرى تأسيس النظام الشيوعي الصيني. قال هناك: "في صراعات عصرنا، تقف جمهورية ألمانيا الديمقراطية والصين جنبًا إلى جنب".
في 7 أكتوبر / تشرين الأول، قامت قوات الأمن بسحق مظاهرة على ضوء الشموع مع 1500 محتج حول كنيسة جثسيماني في برينزلوير بيرج ببرلين، حيث ضربوا الناس وقاموا بحوالي 500 عملية اعتقال. كما تم قمع الاحتجاجات الأخرى خارج قصر الجمهورية.
كانت هناك احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، وكان أكثرها تنظيماً ثلاث مظاهرات متتالية في ساكسونيا في 7 و8 و9 أكتوبر في بلاوين ودريسدن ولايبزيغ على التوالي. في لايبزيغ، لم يكن هناك عنف لأن المشاركين البالغ عددهم 70000 كانوا كثيرين على قوات الأمن المسلحة البالغ عددهم 8000 لتعامل معهم.
في 18 أكتوبر، بعد 11 يومًا فقط من هذه الأحداث، تم عزل هونيكر كرئيس للحزب والدولة، وحل محله إيغون كرينز.
المظاهرات الأسبوعية.
بالإضافة إلى مظاهرات الذكرى الأربعين لتأسيس جمهورية ألمانيا الديمقراطية والاحتجاجات ضد التزوير الانتخابي، منذ سبتمبر 1989 كانت هناك مظاهرات أسبوعية مؤيدة للديمقراطية في البلدات والمدن في جميع أنحاء البلاد. ويشار إليهم باسم "مظاهرات الاثنين" حيث كان ذلك في اليوم الذي وقعت فيه في لايبزيج، حيث بدأت، لكنهم نظموا في عدة أيام من الأسبوع. في إرفورت، على سبيل المثا، حدثوا يوم الخميس. كانت الموجة الأولى من هذه من 4 سبتمبر 1989 إلى مارس 1990. استمروا بشكل متقطع حتى عام 1991.
دعا المتظاهرون إلى حدود مفتوحة مع ألمانيا الغربية، والديمقراطية الحقيقية، والمزيد من حقوق الإنسان وحماية البيئة. وكان أبرز المحتجين الذين هتفوا بالشعار هو "Wir sind das Volk" ("نحن الشعب")، وهذا يعني أنه في الديمقراطية الحقيقية، يحدد الناس كيف يحكم البلد. بعد سقوط جدار برلين، في مظاهرات تدعو إلى إعادة توحيد ألمانيا، تحول هذا إلى "Wir sind ein Volk" ("نحن شعب واحد").
كانت الكنائس في كثير من الأحيان محورية في المظاهرات. انبثقت "مظاهرات يوم الاثنين" من لايبزيغ من اجتماعات صلاة الإثنين في نيكولايكيرش (كنيسة القديس نيكولاس). قيل الصلوات للأشخاص الذين تعرضوا لسوء المعاملة من قبل سلطات الدولة، لذلك اتخذت اجتماعات ذات طابع سياسي. ازداد عدد الحضور، وفي 4 سبتمبر 1989، أصبح مظاهرة لأكثر من 1000 شخص أمام الكنيسة. وصل جهاز امن الدولة لفضها، ونقل بعض المتظاهرين في شاحنات.
أصبحت المظاهرات حدثًا أسبوعيًا منتظمًا في لايبزيغ وفي جميع أنحاء البلاد، حيث انضم عشرات الآلاف. كانت هناك اعتقالات جماعية وضرب في مظاهرات لايبزيغ في 11 سبتمبر / أيلول واستمرت حتى 2 أكتوبر / تشرين الأول. بعد المظاهرة التي جرت في 9 أكتوبر / تشرين الأول، والتي فاق عدد المتظاهرين فيها قوامها تمامًا 70 ألف عنصر، ولم تتمكن من إعاقة هذه المظاهرات، ظلت المظاهرات في لايبزيغ وأماكن أخرى سلمية نسبيًا. كانت أكبر التجمعات هي مظاهرة ألكساندربلاتز في برلين في 4 نوفمبر 1989، و11 نوفمبر في لايبزيغ، مع كل ما يقدر بنحو 500000 محتج، على الرغم من أن هناك ادعاءات بأن ما يصل إلى 750,000 كانوا في مظاهرة برلين.
في 28 أكتوبر 1989، لمحاولة تهدئة الاحتجاجات، صدر عفو عن السجناء السياسيين المحتجزين بسبب جرائم الحدود أو لمشاركتهم في المظاهرات الأسبوعية.
انتهت الموجة الأولى من المظاهرات في مارس 1990 بسبب الانتخابات البرلمانية الحرة المقبلة في 18 مارس.
الحزب الحاكم يبدأ في فقدان السلطة.
في 18 أكتوبر 1989، تم استبدال إيريك هونيكر البالغ من العمر 77 عامًا كأمين عام لحزب الوحدة الاشتراكية بإيجون كرينز. استقال هونيكر رسميًا بسبب اعتلاله الصحي، لكنه تعرض لانتقادات حادة من قبل الحزب. على الرغم من أن كرينز (52 عامًا) كان أصغر عضو في المكتب السياسي، إلا أنه كان متشددًا وهنأ النظام الصيني على سحقه الوحشي لمظاهرة ميدان تيانانمن. شكك المنتدى الجديد في قدرته على تحقيق الإصلاح، قائلاً إنه "سيتعين عليه بذل" جهود هائلة "لتبديد عدم ثقة جزء كبير من السكان".
غونتر ميتاج، الذي كان مسؤولاً عن إدارة الاقتصاد، ، رئيس تحرير صحيفة نيوز دويتشلاند ورئيس الدعاية، وتمت تنحيته من منصبه.
في 7 نوفمبر 1989، استقالت الحكومة بأكملها التابعة لحكومة ألمانيا الشرقية، ومجلس الوزراء المكون من 44 عضوًا برئاسة رئيس الوزراء ويلي ستوف، نتيجة للاضطرابات السياسية الناجمة عن الهجرة الجماعية للمواطنين عبر الهنغارية والتشيكوسلوفاكية الحدود والاحتجاجات المستمرة. ظل المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الديمقراطي هو المالك الحقيقي للسلطة السياسية. أكثر من 200,000 عضو من الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد غادروا الحزب خلال الشهرين السابقين. أصبح هانز مودرو رئيسًا للوزراء ، وفي 17 نوفمبر قام بتشكيل مجلس للوزراء مؤلف من 28 عضوًا ضم 11 وزيراً من غير وزراء البيئة الاجتماعية.
بقي كرينز، آخر زعماء الحزب الاشتراكي الديمقراطي في جمهورية ألمانيا الديمقراطية، في منصبه لمدة 46 يومًا، واستقال في 3 ديسمبر، إلى جانب بقية المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الاشتراكي واللجنة المركزية للحزب. كان البلد في ذلك الوقت يديره رئيس الوزراء مودرو. خلف كرينز كأمين عام للحزب من قبل مانفريد كيرلاخ.
سقوط جدار برلين وفتح الحدود.