CALM/arwiki huggingface dataset:
كان المسيحيون يشكلون حوالي ما نسبته 20% من سكان أراضي تركيا الحالية في بداية القرن العشرين، لكن النسبة انخفضت عقب قيام الدولة العثمانية بمذابح ضد الارمن وضد الطوائف المسيحية الأخرى والتي أدت إلى حدوث المذابح الاشورية ومذابح اليونانيون وقد تمت المذابح في شرق الأناضول وجنوبه وفي شمال العراق، وقد فاق عدد ضحاياها المليون ونصف مليون أرمني و 250,000 إلى 750,000 آشوريين/سريان/كلدان ونصف مليون يوناني على يد الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى وبسبب عملية التبادل السكاني لليونانيين الأرثوذكس وضريبة الثروة التركية عام 1942 والهجرة المسيحية وعقب بوغروم إسطنبول عام 1955 والتي أدت إلى هجرة أغلبية مسيحيي إسطنبول، بسبب نهب الكنائس وقتل السكان المحليين من المسيحيين، فقد أحرقت خلال هذه الأعمال بطريركية القسطنطينية مركز الكنيسة الأرثوذكسية والعديد من المنازل والمشاغل والمصالح التي يملكها يونانيون وأرمن. أما الآخرون فيبلغون حوالي 5:6% فهم الايزيديون والمانويون وصابئة المندائية وغيرهم.
نص المادة 24 من دستور عام 1982 يشير إلى أن مسألة العبادة هي مسألة شخصية فردية. لذا لا تتمتع الجماعات أو المنظمات الدينية بأي مزايا دستورية. هذا الموقف وتطبيق العلمانية بشكل عام في تركيا نبع من الفكر الكمالي، الذي ينسب لمؤسس تركيا الحديثة كمال أتاتورك الداعي للعلمانية وفصل الدين عن الدولة. المنشآت الإسلامية ورجال الدين يتم إدارتهم من قبل دائرة الشؤون الدينية (بالتركية: Diyanet İşleri Bakanlığı) التي تأسست العام 1924، والتي تقوم بإدارة وصيانة وإنشاء نحو 75,000 مسجد مسجل حول البلاد. لا يتم دعم منظمات الديانات الأخرى بشكل رسمي، ولكنهم في المقابل يتمتعوا بإدارة ذاتية وحرية العمل.
تقام أيام العطل الرسمية في تركيا بموجب قانون 2429 منذ 19 مارس 1981 الذي حل محل قانون 2739 من 27 مايو 1935. ويمكن تصنيف هذه العطلات بالأعياد الدينية والوطنية.
تتكون القوات المسلحة التركية من الجيش والقوات البحرية والجوية. قوات الدرك وحرس السواحل تعمل بوصفها أجزاء من وزارة الداخلية في وقت السلم، على الرغم من أنها تابعة للجيش والبحرية في زمن الحرب، ومن مهامهم أيضًا تنفيذ القانون الداخلي ومهام عسكرية أخرى. كشفت رئاسة الأركان العامة للمرة الأولى في تاريخ تركيا عن عدد أفراد قواتِ الجيش التركي. وذكر الموقع الرسمي لرئاسة اركان الجيش في الشبكة العنكبوتية ان عدد منتسبي الجيش 720 ألف. ويحتل الجيش التركي بهذا العدد المرتبة السابعة بين جيوش العالم من حيث العدد. ويتكون منتسبو الجيش من 666,576 عسكري و 53 ألف 434 موظف مدني. وتتشكل أغلبية القوات المسلحة من الجنود والعرفاء حيث يبلغ عددهم 458 ألف و368.
القوات المسلحة التركية هي ثاني أكبر قوة مسلحة تقف في حلف شمال الأطلسي، بعد القوات المسلحة الأميركية، مع قوة مشتركة مما يزيد قليلا عن مليون من العسكريين الذين يخدمون في فروعها الخمسة.
يجب على كل مواطن تركي ذكر أن يخدم في الجيش لفترة زمنية تتراوح ما بين ثلاثة أسابيع إلى خمس عشر شهرًا، تعتمد على التعليم ومكان العمل.
تركيا هي واحدة من الدول الخمس الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في سياسة تقاسم النووي للتحالف، جنبًا إلى جنب مع بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا. ما مجموعه 90 من القنابل النووية نوع B61 يتم استضافتها في قاعدة انجرليك الجوية، وتم تخصيص 40 منها للاستخدام من قبل سلاح الجو التركي.
في عام 1998، أعلنت تركيا برنامجا للتحديث بقيمة 160 مليار دولار أمريكي على مدى عشرين سنة في مشاريع مختلفة بما في ذلك الدبابات والطائرات المقاتلة وطائرات هليكوبتر وغواصات وسفن حربية وبنادق هجومية. تركيا تحتل المستوى الثالث كمساهم في برنامج جوينت سترايك فايتر (JSF).
حافظت تركيا على قواتها في البعثات الدولية في إطار الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي منذ عام 1950، بما في ذلك بعثات حفظ السلام في الصومال ويوغوسلافيا السابقة، وتقديم الدعم لقوات التحالف في حرب الخليج الأولى. وتحتفظ تركيا ب 36,000 جندي في شمال قبرص، ويدعم وجودها والتي وافقت عليه الحكومة المحلية بحكم الأمر الواقع، ولكن جمهورية قبرص والمجتمع الدولي يعتبرونها قوة احتلال غير شرعية. [75] وكانت تركيا قد أرسلت قوات في أفغانستان كجزء من قوة حفظ الاستقرار مع قوات الولايات المتحدة والأمم المتحدة. وفي عام 2006، نشر البرلمان التركي قوة لحفظ السلام من سفن دورية تابعة للبحرية والقوات البرية نحو 700 سفينة كجزء من قوة موسعة للأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في أعقاب حرب لبنان 2006.
تركيا هي الديمقراطية التمثيلية البرلمانية. منذ تأسيسها كجمهورية في عام 1923 وضعت تركيا تقليداً قوياً للعلمانية. دستور تركيا يحكم الإطار القانوني للبلد. وهو يحدد المبادئ الرئيسية للحكومة ويضع تركيا كدولة مركزية موحدة.
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة وله دور شرفي إلى حد كبير. وينتخب الرئيس لمدة خمس سنوات عن طريق الانتخاب المباشر. اُنتخب عبد الله غول رئيسًا للبلاد في 28 آب 2007، الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات البرلمانية خلفًا للرئيس أحمد نجدت سيزر رئيس الدولة الحالي رجب طيب أردوغان الذي انتخب في عام 2014.
وتمارس السلطة التنفيذية من طرف رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء الذين يشكلون الحكومة، بينما تناط السلطة التشريعية في البرلمان من غرفة واحدة، والجمعية الوطنية الكبرى لتركيا. السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وتهتم المحكمة الدستورية مع الحاكم بمطابقة القوانين والمراسيم مع الدستور. مجلس الدولة هو المحكمة والملاذ الأخير لحالات الخلاف الإداري، ومحكمة الاستئناف العليا لجميع الآخرين.
وينتخب رئيس الوزراء من قبل البرلمان من خلال التصويت على الثقة في الحكومة، وغالبًا ما يكون رئيس الحزب الذي يملك أكبر عدد من المقاعد في البرلمان. رئيس الوزراء الحالي هو بن علي يلدريم وزير الخارجية السابق خلفاً للرئيس السابق لبلدية إسطنبول رجب طيب أردوغان، حصل حزب العدالة والتنمية على الأغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان في الانتخابات العامة عام 2002، التي نظمت في أعقاب الأزمة الاقتصادية لعام 2001، مع 34 ٪ من الاقتراع العام.
في الانتخابات العامة سنة 2007، حصل حزب العدالة والتنمية على 46.6 ٪ من الأصوات، ويمكن أن يدافع عن أغلبيته في البرلمان. مع أن الوزراء ليس من الضروري أن يكونوا أعضاء في البرلمان، إلا أن الوزراء يملكون عضوية البرلمان في السياسة التركية في الغالب. في عام 2007، وقد وقعت سلسلة من الأحداث المتعلقة بعلمانية الدولة ودور السلطة القضائية في المجلس التشريعي. وشملت هذه الانتخابات المثيرة للجدل الرئيس عبد الله غول، الذي كان في الماضي متورطًا مع الأحزاب الإسلامية ؛، ومع الحكومة حين اقترح رفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجامعات، والذي ألغي من قبل المحكمة الدستورية، الأمر الذي كان سيؤدي إلى فرض غرامة على الحزب الحاكم وحظره.
وقد تم تطبيق حق الاقتراع الشامل لكلا الجنسين في جميع أنحاء تركيا منذ عام 1933، لكل مواطن تركي بالغ 18 سنة من العمر الحق في التصويت. اعتبارًا من عام 2004، كان هناك 50 حزبًا سياسيًا مسجلا في البلاد. تملك المحكمة الدستورية صلاحية قطع التمويل العام عن الأحزاب السياسية التي تعدّها مناهضة للعلمانية أو انفصالية، أو حظر وجودها تماما.
هناك 550 عضوا في البرلمان الذين يتم انتخابهم لمدة أربع سنوات عن طريق نظام القوائم الحزبية بالتمثيل النسبي من 85 دائرة انتخابية والتي تمثل 81 محافظة الإدارية لتركيا (إسطنبول تنقسم إلى ثلاث دوائر انتخابية، في حين تنقسم أنقرة وأزمير في كل منهما لأن عدد سكانها كبير). لتجنب تعليق البرلمان والتشرذم السياسي المفرط، والأحزاب الفائزة فقط ما لا يقل عن 10 ٪ من الأصوات في الانتخابات البرلمانية الوطنية والحق في الحصول على تمثيل في البرلمان. وبسبب هذه العقبات، لم تدخل سوى ثلاثة أحزاب رسميا البرلمان في انتخابات عام 2007 (مقابل اثنين في 2002).
لقد كانت حقوق الإنسان في تركيا موضع الكثير من الجدل ومحط إدانة دولية. قدمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بين عامي 1998 و 2008 أكثر من 1600 حكما ضد تركيا عن انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الحياة والتحرر من التعذيب. وقد اجتذبت قضايا أخرى مثل حقوق الأكراد وحقوق المرأة وحرية الصحافة أيضا الجدل. سجل تركيا في مجال حقوق الإنسان لا يزال تشكل عقبة كبيرة في المستقبل لعضوية الاتحاد الأوروبي. تقول جمعية الصحافيين التركية أنه تم سجن 58 من الصحفيين في البلاد. وقال متحدث سابق باسم الخارجية الاميركية فيليب كراولي أن الولايات المتحدة لديها «مخاوف واسعة حول الاتجاهات التي تنطوي على تخويف الصحافيين في تركيا».
تحاول تركيا الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ تأسيس الاتحاد في عام 1993. حصلت تركيا رسمياً على صفة دولة مرشحة للانضمام عام 1999 وبدأت مفاوضات العضوية عام 2004. وقد قسمت مسألة انضمام تركيا للاتحاد الأعضاء الحاليين في الاتحاد إلى معارض ومؤيد. ويقول المعارضون بأن تركيا هي ليست دولة أوروبية وإنما جزء من الشرق الأوسط وآسيا وأنها سياسياً واقتصادياً وثقافياً لا تلبي الشروط الأدنى للعضوية وستكون عبئًا على الاتحاد. بينما يقول المؤيدون بأن العضوية ستمنع انتشار الفكر المتشدد في منطقة الشرق الأوسط، والذي قد يوقع تركيا في يوم من الأيام تحت سيطرة المتشددين، أيضا بأن لدى تركيا أراض زراعية شاسعة وأيدي عاملة كبيرة ستفيد الاقتصاد الأوروبي. ومن الناحية الإيجابية التي نتجت عن نية تركيا الانضمام للاتحاد وفرض الاتحاد شروط لبدء مفاوضات العضوية هي تقليص سيطرة الجيش على مجريات الحياة السياسية في البلاد، ونمو الحريات وحقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بحقوق الأقليات كالأقلية الكردية. كما حاولت تركيا جاهدة في الفترة الأخيرة حل مشكلة قبرص، التي قامت باحتلال الجزء الشمالي منها عام 1974 تحت ذريعة حماية حقوق الأقلية التركية هناك.
العلاقة التركية العربية.
وتعمل تركيا على تحسين علاقاتها بجيرانها وخاصة مع الدول العربية. احتجت تركيا مرارًا على سياسة إسرائيل الاستيطانية والعمليات العسكرية القاسية ضد المدنيين الفلسطينيين. كما وتقوم تركيا بلعب دور الوسيط بين سوريا وإسرائيل عبر المفاوضات الغير مباشرة والتي تقام على أراضيها والتي دخلت الجولة الرابعة. وفي سنة 2009، شهدت العلاقات السورية التركية في تطورًا كبيرًا ومهمًا على أصعدة عديدة، ولا سيما السياسية منها والاقتصادية والسياحية، ولعل أبرزها توقيع اتفاقية التجارة الحرة السورية التركية، والكثير من الاتفاقات والتفاهمات التي خلقت بين البلدين أفضل العلاقات، وقامت جامعة حلب بمنح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان شهادة الدكتوراه، تقديرًا لمواقفه الرائعة حيال القضايا العربية، ولاسيما موقفه المشرف تجاه العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، والموقف الأروع في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وانسحب من المؤتمر احتجاجًا على التعاطف والتمادي والانحياز الذي أبرزته إدارة المؤتمر مع الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز. كما شهدت العلاقات التركية مع الدولة العبرية فتورا بعد الهجوم الإسرائيلي على سفينة تركية كانت تهدف لكسر الحصار عن غزة المحاصرة والتي أطلق عليها سفينة (مرمرة) وراح ضحيتها العديد من المواطنين الأتراك، وترفض إسرائيل حتى الآن الاعتذار وتعويض أهالي الضحايا.
تم إلغاء نظام التأشيرة الفيزا بين سوريا وتركيا من ساعات صباح يوم الجمعة 18 سبتمبر 2009 بدا تنفيذ قرار إلغاء سمة الدخول بين البلدين حيث يستطيع أي من شعبي البلدين الدخول للبلد الأخرى بجواز سفر فقط دون وجوب الحصول على سمة دخول من القنصلية التابعة للبلد الآخر. بالإضافة إلى إلغاء التأشيرة بين تركيا واليمن بعد زيارة الرئيس التركي عبد الله غول لصنعاء في فبراير 2011.
وتشهد العلاقات التركية السورية، نوعًا من الفتور في الوقت الحالي، بعد الاحتجاجات السورية 2011، وقمع المتظاهرين وقتلهم وتشريد 3,000 إلى تركيا من جسر الشغور، حتى وصلت إلى حد التهديد بالتدخل العسكري إن لزم الأمر على حد تعبير الرئيس التركي عبد الله غول. في 9 أغسطس 2011، أفادت بي بي سي والعديد من المواقع الإخبارية بأن وزير الخارجية التركية أرسل إلى سورية رسالة بأنها نظام «صعب». وقال أردوغان أنه نفد صبره من «وحشية» نظام بشار الأسد السوري الاستبدادي.
وشهدت العلاقات التركية المصرية، تطورًا ملحوظًا بعد قيام الثورة المصرية 2011 وتنحي حسني مبارك ممثلة بزيارة الرئيس التركي عبد الله جول لمصر، وناقش فيها سبل دعم التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري بين البلدين وتعزيز الشراكة المصرية التركية في العديد من المجالات.
اتفاقية مضيقي البوسفور والدردنيل.
تم توقيع اتفاقية مونترو سنة 1936 لتنظيم الملاحة في المضايق التركية. وما زالت هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى الوقت الحاضر. وتعطي هذه الاتفاقية لتركيا الحقوق الكاملة لممارسة سيادتها على المضايق، وإدارتها وإعادة تحصينها وتقييد مرور السفن الحربية، التي لا تتبع دول البحر الأسود تقييداً أشد، إذ حرمت المضايق على مرور أي سفينة حربية تتجاوز حمولتها 15 ألف طن، ولا يسمح بوجود أكثر من تسع سفن حربية بالممر في وقت واحد، وألا تزيد حمولتها مجتمعة عن 15 ألف طن. واستثنت من ذلك السفينة الواحدة التي تزيد حمولتها عن 15 ألف طن. لكن يمنع مرور حاملات الطائرات، ويسمح للغواصات بالمرور في المضايق شريطة أن تكون ظاهرة على السطح، وعلى أن تقصد الترسانات للصيانة. ولتركيا الحق في منع مرور السفن الحربية بالكامل في المضايق، إذا كان مرورها يهدد أمن الدولة التركية.
وصارت لتركيا أهمية استراتيجية خطيرة في استراتيجية الكتلة الغربية ضد الكتلة الشرقية. فيمكن لها أن تسمح لأساطيل الكتلة الغربية بالمرور إلى البحر الأسود لتدمير المنطقة الصناعية الرئيسية في قلب دول اتحاد السوفيت (السابق). وهي تمثل صمام أمان للقوى الغربية ضد الزحف الروسي جنوباً إلى الشرق الأوسط وطرق الملاحة الدولية هناك، ومن ثم تنظر إلى تركيا على أنها قاعدة عسكرية هامة في سلسلة الحلقة النارية، التي تعتمد عليها لمواجهة الكتلة الروسية. والسفن العابرة من البحر الأسود إلى بحر إيجة مجبرة على المرور في ممرات مائية تركية لمسافة 320 كم. وهذه الميزة الكبيرة دفعت حلف الأطلسي إلى أن يضم إلى صفوفه دولة بهذا الموقع الاستراتيجي الخطير الحاكم لحركة الكتلة الروسية، إذ تمثل المضايق التركية المخرج الوحيد للسفن الروسية من البحر الأسود المغلق. وفي المتوسط، تمر في المضايق سفينة حربية روسية كل 36 ساعة. بينما تمر عبرها 20 سفينة تجارية روسية يومياً. وتمثل السفن التجارية الروسية 40% من الحمولة المارة في المضيقين.
وقد طالب اتحاد السوفيت (السابق) أكثر من مرة بتعديل معاهدة مونترو بأن تشترك دول البحر الأسود جميعاً في الإشراف على الملاحة في المضايق. ويتضمن هذا المطلب تدويل الممرات المائية الإقليمية للدول الصغيرة، لضمان بقائها مفتوحة أمام السفن الروسية التجارية والحربية في وقت السلم والحرب على حد سواء. وكان السوفيت يؤيدون مطالب بلغاريا، التي كانت ضمن دول حلف وارسو السابق، في الحصول على جزء من تركيا ليصبح لها حق الإشراف على مضيقي البسفور والدردنيل. إلا أن الكتلة الغربية وتركيا رفضتا هذا المطلب.
وتعبر السفن التجارية المضايق بلا قيود عدا الشروط الصحية. ولا تتقاضى تركيا رسوماً للعبور، وتعبر المضايق التركية 28 ألف سفينة سنوياً أغلبها سفن تجارية. ولو حدث صراع مسلح بين تركيا واليونان بخصوص قبرص فستتأثر.&lt;الملاحة في المضيقين.القناة التعليمية قالقيلا
عاصمة تركيا هي أنقرة. تنقسم أراضي تركيا إلى 81 محافظة لأغراض إدارية. ويتم تنظيم المقاطعات في 7 مناطق لأغراض التعداد، إلا أنها لا تمثل الهيكل الإداري. تنقسم كل محافظة إلى مناطق، أي ما مجموعه 923 مقاطعات.
المحافظات تحمل عادة نفس اسم عواصمها، وتسمى أيضا منطقة مركزية، والاستثناءات لهذه العادة هي محافظتي هتاي (العاصمة: أنطاكيا)، كوكالي (العاصمة: إزميد) وصقاريا (العاصمة: ادابازارى). وتعدّ مدينة إسطنبول أكبر مدينة تركية من حيث عدد السكان (13 مليون نسمة) وتليها أنقرة (5 ملايين) وازمير (4 ملايين) وبورصة (3 ملايين) وأضنة (2 مليون).
تعدّ مدينة إسطنبول العاصمة المالية، والقلب الاقتصادي والثقافي للبلاد. ويقدر أن 75.5 ٪ من سكان تركيا يعيشون في المراكز الحضرية. وفي كل شيء، بلغ عدد المقاطعات التي تجاوز عدد سكانها 1 مليون نسمة 19 مقاطعة، 20 مقاطعة عدد سكانها ما بين 500,000 ومليون نسمة. ومحافظتان أقل من 100,000 نسمة.
تقدر نسبة السكان الذين يعيشون في المراكز الحضرية ب71%.، 18 مقاطعة والسكان الذين تتجاوز 1 مليون نسمة، و 21 محافظات عدد سكانها بين 1 مليون و 500,000 نسمة. اثنين فقط من سكان المحافظات وأقل من 100,000.
تتركز مراكز الصناعة والتجارة التركية حول منطقة مدينة إسطنبول وفي باقي المدن الكبرى وخاصة في الغرب. هناك فرق كبير في مستوى المعيشة والحالة الاقتصادية بين الغرب الصناعي والشرق الزراعي. يعتبر القطاع الزراعي أكبر قطاع من حيث تشغيل العمالة، حيث تبلغ النسبة حوالي 40% من مجمل قوى العمل في البلاد، ولكنه ينتج ما نسبته حوالي 12% فقط من الناتج القومي. القطاع الصناعي ينتج حوالي 29.5%، قطاع الخدمات حوالي 58.5% من الناتج القومي لتركيا. يعمل في قطاع الصناعة 20،5%، في قطاع الخدمات 33.7% من مجمل عدد الأيدي العاملة. تم إنشاء اتحاد جمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي منذ عام 1996، حيث تبلغ نسبة صادرات تركيا إلى الاتحاد الأوروبي حوالي 51.6% من مجمل صادراتها.
في الفترة ما بين 1945 إلى بداية الثمانينات، اتبعت الحكومة سياسة اقتصادية تركز على الاقتصاد الداخلي. حاولت من خلالها حماية الشركات المحلية عن طريق فرض قيود على الشركات والواردات الأجنبية. تعرقلت حركة الصادرات في هذه الفترة بفعل البيروقراطية والفساد المنتشر، كما نقصت الإيرادات المالية الحكومية اللازمة لتحسين الصناعة وتحديثها واستيراد البضائع والمواد الخام اللازمة لها. الجزء الأكبر من القطاع العام التركي كان غير منظم بشكل فعال. أيضا، تم استغلالهم من الساسة لأغراض سياسية واجتماعية. على سبيل المثال تم فرض رسوم بيع موحدة على منتجات بعض شركات القطاع العام، وتم استعمال بعضهم كملجأ لتوظيفهم العاطلين عن العمل في وقت لم تكن تلك الشركات في حاجة إلى عمالة جديدة. في أغلب الأحيان اضطرت الحكومة عادة لصرف أكثر مما هو مخطط له في الخطط الخمسية، وكانت النتيجة دائما لصالح المصروفات وليس العائدات. استمر عجز الميزانية في التصاعد وزادت نسبة التضخم ومعهم الدين الخارجي للدولة، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة التركية، حيث أصبح في بعض السنوات من المعتاد الحصول على نسب تضخم ذو خانتين مئوية. ساعد الوضع السياسي الداخلي الغير مستقر والمشاكل العسكرية في قبرص والمناطق الكردية لزيادة مصاريف الدولة وتعجيز الاقتصاد.
في الستينات، زادت نسبة الأتراك العاملين في الخارج بشكل كبير، إلى أن أصبحوا في منتصف السبعينات يشكلون بضعة ملايين، وأصبحوا يساهمون في تنمية الاقتصاد التركي بشكل غير مباشر من خلال تحويلاتهم. برغم كل هذه الصعاب كان النمو الاقتصادي التركي مستقراً ويمكن وصفه بشكل عام بأنه عال، حيث بلغ على سبيل المثال نسبة 6.7% في الخمسينات، و 4.1% في السبعينات. مع تنحية الحكم العسكري للبلاد عام 1982، دخلت تركيا مرحلة سياسية واقتصادية جديدة، ركزت فيها الدولة على الصادرات وأزالت القيود على الواردات وفتحت الباب للاستثمار الأجنبي. قامت الحكومة في السنوات التالية بتشجيع خصخصة القطاع العام ودعمت القطاع الخاص. عانت البلاد في 1994، 1999 و2001 أزمات اقتصادية حادة مما أدى إلى انهيار الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها وزيادة نسبة التضخم بشكل كبير. ساعدت الظروف الاقتصادية السيئة على انهيار الحكومات عدة مرات، ولأول مرة عام 2004 تم خفض نسبة التضخم إلى نسبة مئوية ذو خانة مئوية واحدة (من نسبة تضخم حوالي 150% في 1994/1995 إلى 9.4% في 2004). تحسن الاقتصاد تدريجيا، نمت ثقة المستثمرين بالتعديلات التي أقرتها الحكومة وزاد الأمل في دخول البلاد الاتحاد الأوروبي كعضو كامل بعد حصولها رسميا على صفة دولة مرشحة للانضمام عام 1999.
بدأ تطبيق تداول العملة الجديدة الليرة التركية الجديدة (Yeni Türk Lirası) منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2005، لكي تحل تدريجيا محل العملة القديمة (الليرة التركية). بلغ الناتج القومي بالنسبة للفرد 4172 دولار أمريكي في 2004 وارتفع إلى 10.106 عام 2010،. بلغ الناتج القومي حوالي 735.264 مليار دولار أمريكي في 2010، ونسبة دين خارجي تبلغ 134.4 مليار دولار في عام 2002. تركيا على وشك تسديد ديونها لصندوق النقد الدولي قبل عشرة أعوام كانت ديونها 25.6 مليار دولار، ولم يبق غير 5.5 مليار دولار من هذه الديون.
وتصنف تركيا ضمن الأسواق الناشئة التي تتميز باقتصاد ديناميكي ومتنوع وزيادة عدد سكنها وارتفاع نسبة الشباب فيها. نجحت تركيا بتخفيض نسبة البطالة إلى 9.1% وهي دون المتوسط لدول الاتحاد الأوروبي. النتائج التي حصلت عليها تركيا نتيجة نموها الاقتصادي وتقليصها عدد العاطلين عن العمل رفع من قيمتها لتتخذ مكانتها ضمن أفضل الدول الأوروبية.
وتعدّ ظاهرة تسجيل الماركات من أكثر ظواهر التقدم في العالم وتدل على قوة الاقتصاد. وأصبحت إحدى الدول العالمية القليلة التي تقوم بتسجيل الماركات. فقد تم تسجيل 85 ألف ماركة سنويًا في سنة 2010 بينما كانت تسجل 29 – 105 ماركة قبل عشرة سنوات. وتهدف تركيا إلى تسجيل 100 ألف ماركة هذه السنة وإذا ما حققت هدفها فستتجاوز فرنسا الرائدة في هذا المجال.
أهم الصناعات في تركيا هي المنسوجات، المواد الغذائية والمشروبات، الكهربائيات، السيارات والكيماويات. والجلود. حصلت تركيا على المرتبة الثالثة عالميًا في تصدير المنسوجات بعد ألمانيا وإيطاليا. يحتل قطاع البلاستك نسبة 28% من مجموعة الصادرات التركية. ويقوم القطاع بتصدير منتجاته إلى العراق وروسيا ورومانيا وأذربيجان وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة واكرانيا وبلغاريا. حققت الصادرات البلاستيكية زيادة بنسبة 30% عام 2011 بينما زادت نسبة صادرات القطاع من المواد الكيميائية 41% قياسا لصادرات السنة السابقة. وقد وصل مبلغ الدخل الذي حققه قطاع الكيمياء الـ 8 مليار و278 مليون دولار أمريكي. قام قطاع صناعة السيارات بتصنيع 1.2 مليون سيارة عام 2011.
أهم الثروات المعدنية المتواجدة على الأراضي التركية هي الفحم الحجري، الفحم النباتي، الحديد، الرصاص، الخارصين، النحاس والفضة. كما أن تركيا تعد من أكبر منتجي معدن الكروم في العالم. هناك احتياطات نفط صغيرة في جنوب شرق البلاد. استخرجت تركيا 82 طنا من الذهب خلال العشر سنوات الأخيرة. والتي استخرجت سنة 2001 2.1 طنا بينما بلغ ما استخرجته 17 طنا سنة 2010. أي بزيادة 7 أضعافها وبذلك تكون تركيا قد احتلت مركز الصدارة في أوروبا. سجل قطاع صناعة المرمر التركي تطورا كبيرا في الـ 10 سنوات الأخيرة ليحتل المركز الخامس في سوق المرمر العالمي حيث تبلغ نسبة تصديرها الـ 11%. ويتم استخرج أنواع المرمر من 100 – 1200 محجر، ويقوم القطاع بتشغيل ما يقارب الـ 200 ألف عامل.
يشكل القطن، الشاي، التبغ، الزيتون، العنب، الحمضيات، الفاكهة، الخضروات، الحبوب والشعير أهم المحاصيل الزراعية في البلاد. تركيا هي من أكبر منتجي البندق في العالم. وتحتل تركيا المرتبة السابعة في العالم والأولى في أوروبا من ناحية كثرة المياه الجوفية الحارة. وأن استغلالها هذه الثروة الكامنة سيزيد من إنتاجاتها الزراعية. وتخطط الوزارة لنشر هذه الطريقة في ولايات افيون وايدن ودنزلي ودياربكر وازمير ومانيسة وكوتاهية وشانلي اورفة ويوزغات. ويعتبر سهل قونية عنبر الحبوب في تركيا فقد حطم الرقم القياسي في الإنتاج للخمسين سنة الأخيرة حيث زاد إنتاج بعض المناطق بنسبة 50%. وقد تم حصاد 3 ملايين 150 ألف طن من الحنطة و966 ألف طن من الشعير. وقد احتلت تركيا المرتبة السابعة في زراعتها عالميا.
وبلغت مساحة الأراضي التي تم تشجيرها في حملات التشجير بين 2008 – 2010 مقدار 1 مليون و448 ألف هكتار. حيث تم زراعة 820 مليون شتلة خلال هذه المدة مما وضع تركيا بين الدول العالمية الثلاث الأولى في مجال التشجير. حيث بلغت مساحة الغابات 21.6 مليون هكتار.
في عام 2017 أحرزت تركيا تقدماً كبيراً في إنتاج العسل وارتقت بفضله إلى المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين متصدرة الترتيب. ظهرت هذه الإحصائية بمناسبة اليوم العالمي للنحل، حيث تنتج 6.85% من إجمالي الإنتاج العالمي، متأخرة عن الصين صاحبة المرتبة الأولى بنسبة 30.6% من الإنتاج العالمي، في حين تأتي الولايات المتحدة ثالثةً بـ 5.35%. ووفقا لإحصائيات العام 2016؛ عدد أماكن العمل المزاولة لمهنة تربية النحل في تركيا بلغ 84047، أنتجت 105727 طناً من العسل.
تستغل تركيا مميزاتها بشكل فعال: موقعها الجغرافي ذو الجو المناسب النظيف ومصادر الطاقة الطبيعية فيها. من هذا المنطلق بدأت أول جزيرة الهيدروجين في جزيرة بوزجة ادا بتوليد الكهرباء. بعد إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تم البدء بإنتاجه من سماد الدجاج. حيث سيقوم مستثمر بجمع السماد من مزارع الدجاج ليولد منها الكهرباء وسيتم إنشاء المولدة في قضاء جوبوق في انقرة حيث سيولد ما يعادل 4 مولدات كهرومائية. نجحت شركة سويوت ويند التركية في صناعة التوربينات الوطنية التي تعمل على طاقة الرياح والتي كانت تستوردها من الخارج. وذلك بعد التشجيع الذي تقدمه الحكومة للحد من استيراد البضائع التي بالإمكان صناعتها في تركيا.
كما نجحت تركيا في وضع حجر الأساس لأول محطة نووية في البلاد، ستبنيها شركة روساتوم الروسية وتبلغ قيمة المشروع 21 مليار دولار، ويتكون من أربع وحدات، السعة الإجمالية لكل منها 1200 ميغاواط. وسيتم إنشاؤها على أربع مراحل، تبدأ الأولى منها بعد إتمام استخراج كل التراخيص اللازمة، ويتوقع تفعيل أول وحدة خلال سبع سنوات، وسيبلغ عمر تشغيل المحطة ستين عاما.
تشكل السياحة أحد أهم أعمدة الاقتصاد التركي وخاصة في العقود الأخيرة. وذكرت وكالة الأنباء التركية في تقرير لها أن عدد السياح الوافدين إلى تركيا بلغ 30.929.192 سائح في 2008. حيث بلغت العائدات 21.9 مليار دولار أمريكي.
يشتهر الساحل الجنوبي بجمال طبيعته وشواطئه الطويلة لدرجة أنه يعرف باسم الريفيرا التركية تشبها بالريفيرا الفرنسية، بالإضافة إلى العديد من المناطق السياحية الأخرى.
ازداد عدد السياح الأجانب بشكل كبير في تركيا بين عامي 2002 و2005، من 12.8 مليون إلى 21.2 مليون، الأمر الذي جعل تركيا في المرتبة العاشرة في العالم كوجهة للزوار الأجانب. وبلغت العائدات السياحية 17.5 مليار دولار أمريكي في عام 2005 مما جعل تركيا أيضا واحدة من كبار الوجهات السياحية (المرتبة العاشرة) لأعلى الإيرادات في العالم.
تتمتع تركيا بموقع مهم بين قارتي آسيا وأوروبا يعطي أهمية كبيرة لقطاع المواصلات من الجهة الاقتصادية. أدخل قطاع الطرق على سبيل المثال على الدولة ما مجموعه حوالي 1.4 مليار دولار (1999) من رسوم وضرائب مطبقة على استخدام الطرق خاصة الدولية منها. تتركز الحركة البرية على الطرق، بينما تستخدم السكك الحديدية لمسافات معينة وعادة لنقل البضائع. تبلغ نسبة الاستثمار الحكومي في قطاع المواصلات والاتصالات ما نسبته 27.3% من نسبة الاستثمار الحكومي العام، مما يدل على أهمية هذا القطاع، ومثل ما نسبته 14% من الناتج القومي الإجمالي للدولة حسب إحصاءات عام 2000.
يبلغ مجموع الطرق البرية 413.724 كم، منها 1,800 كم طرق سريعة و 62,000 كم طرق عادية و 350,000 كم ما يسمى بطرق قروية. أهم الطرق البرية هي تلك التي تربط إسطنبول بأنقرة (O-4)، طريق غازي عنتاب - أضنة (O-52)، الطرق الساحلية (O-31 و O-32) الذي تربط ازمير بالمدن الساحلية الجنوبية وطريق ازمير - مانيسا. تم نقل 89.2% من مجموع حركة البضائع على الطرق في عام 2000. تستخدم حركة الحافلات لنقل الركاب بين المدن للمسافات المتوسطة والطويلة.
السكك الحديدية التركية TCDD وهي مملوكة للحكومة، ومقرها في أنقرة. تأسست TCDD في 1 يونيو 1927 من قبل الحكومة التركية لتولي إدارة خطوط السكك الحديدية الموجودة داخل حدود الجمهورية التركية بعد تفكك الدولة العثمانية.
سكك حديد الدولة التركية تملك وتشغل جميع خطوط السكك الحديدية الحكومية في تركيا. اعتبارًا من عام 2008، 10991 كم (6829 ميل) من السكك الحديدية مما يجعلها من أكبر أنظمة السكك الحديدية في المركز 22 عالميًا. في عام 2009، نقلت خطوط السكك الحديدية التركية 17,105,353 طن من البضائع و7,118,699 راكب مما يجعلها من أكبر خطوط سكك الحديد في العالم في المرتبة 33 من حيث النقل. اعتبارًا من عام 2009، تمتلك خطوط السكك الحديدية التركية الدولة 25,593 شخص.
تمتلك خطوط السكك الحديدية التركية شركات أو أسهمها في مناطق أخرى. كل هذه الشركات تعمل في مجال نقل السكك الحديدية. تعدّ خطوط السكك الحديدية التركية عضوًا في InterRail منذ 1994.
بلغ عدد المطارات في تركيا 117 مطارا عام 2007. منها 90 بمدارج مُعبدة و 27 بمدارج غير معبدة.
الخطوط الجوية التركية هي شركة طيران وطنية تركية، يقع المقر الرئيسي للشركة في إسطنبول أكبر المدن التركية، وتتخذ من مطار أتاتورك الدولي مركزاً لعملياتها، تقدم الخطوط التركية خدماتها لأكثر من 150 وجهة في أوروبا، آسيا، أفريقيا وأمريكا الشمالية، وتعد الخطوط التركية عضواً في تحالف ستار العالمي.