CALM/arwiki huggingface dataset:
على المستوى الجزيئي، تتفاعل الجينات مع إشارات من الجينات الأخرى ومن البيئة. وفي حين أن هناك عدة آلاف من سمات الجينات الفردية الموضعية، فإن ما يسمى بالصفات المعقدة يرجع إلى التأثيرات المضافة للعديد (في كثير من الأحيان المئات) من تأثيرات الجينات الصغيرة.
يمكن أن تهيمن الأوضاع الوراثية أو البيئية القاسية في ظروف نادرة - إذا ولد الطفل أبكماً بسبب طفرة جينية، فلن يتعلم التحدث بأي لغة بغض النظر عن البيئة؛ وبالمثل، قد يموت الشخص المؤكد عملياً -وفقاً لنمطه الوراثي- إصابته في نهاية المطاف بداء هنتنغتون، في حادث لا علاقة له بالداء (حدث بيئي) قبل وقت طويل من ظهور المرض نفسه.
وصف ستيفن بينكر عدة أمثلة بنفس الطريقة:الصفات السلوكية الملموسة التي تعتمد بشكل ثابت على المحتوى المقدم من المنزل أو الثقافة -كاللغة التي يتحدثها المرء أو الدين الذي يعتنقه أي شخص أو الحزب السياسي الذي يدعمه الشخص- لا يمكن توريثها على الإطلاق. لكن الصفات التي تعكس المواهب والخصائص البارزة -كمدى إتقان الشخص للغةٍ ما أو مدى تدينه أو ليبراليته أو محافظته- قابلة للتوريث جزئياً.يمكن قياس وروثية إحدى السمات داخل مجتمع ما، عندما تُحدّد الصفات من خلال تفاعل معقد بين النمط الوراثي والبيئة. ومع ذلك، فإن العديد من غير العلماء ممن يواجهون تقريراً عن صفة لها نسبة مئوية معينة من الوروثية يتخيلون مساهمات غير تفاعلية مضافة من الجينات والبيئة لهذه الصفة.
ينبغي على المرء أن يأخذ في عين الاعتبار حقيقة أن متغيرات الوراثة والبيئة ليست دقيقة، وتختلف داخل مجموعة مختارة من السكان وبين الثقافات؛ وسيكون قول إن درجة الوروثية والبيئة تقاس بالإشارة إلى نمط ظاهري معين في مجموعة مختارة من السكان خلال فترة زمنية معينة أكثر دقة.
يعيق عدد المعاملات التي أُخذت بالحسبان دقة العمليات الحسابية بشكل أكبر، حيث أصبح العمر أحد هذه المتغيرات. يختلف ظهور تأثير الوروثية والبيئة اختلافاً كبيراً بين الفئات العمرية: فكلما زاد العمر المدروس، كلما كان عامل الوروثية ملحوظاً أكثر، وكلما كان الخاضعون للدراسة أصغر سناً، زاد احتمال ظهور علامات التأثير القوي للعوامل البيئية.
علم الوراثة السلوكي
نظرية الوراثة المزدوجة
علم الأحياء الاجتماعي
الحتمية الاجتماعية
بنية وفاعلية
ثلاث متطابقين غرباء
حوام النحل الفلبيني ، نوع من الطيور الجارحة من فصيلة البازية.
يعيش في الأراضي المنخفضة الرطبة الاستوائية وشبه الاستوائية والغابات الجبلية في الفلبين.
لورانس دوجان (1905-1948)، معروف أيضًا باسم لاري دوجان، كان عالم اقتصاد أمريكي من القرن العشرين وكان رئيس مكتب أمريكا الجنوبية لوزارة الخارجية الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية، واشتهر لسقوطه وموته من نافذة مكتبه في نيويورك، قبل أعياد الميلاد لعام 1984 بفترة قصيرة وبعد 10 أيام من استجوابه من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي حول ما إذا كان لديه اتصال مع المخابرات السوفييتية.
بالرغم من الاتهامات العامة من قبل ويتاكر تشامبرز وآخرون، وكان أشخاص مرموقون مثل المدعي العام توم كلارك، إلينور روزفيلت، والصحفي المساعد المقرب لدوجينز إيدوارد مورو وآخرون يثقون بولاء دوجان. ومع ذلك، كشفت مع ذلك البرقيات السوفيتية مفكوكة الشفرة في التسعينات عن أدلة كون دوجان جاسوسًا سوفييتيًا لصالح لجنة أمن الدولة في الثلاثينات والأربعينات.
ولد لورانس هايدن دوجان في 28 مايو، 1905، في مدينة نيويورك، كان والده ستيفن دوجان أستاذًا في العلوم السياسية في كلية مدينة نيويورك قبل تأسيس معهد التعليم الدولي. وكانت والدته سارة أليس إليسير مديرة رابطة الزنوج الخيرية في وايت بلينس، نيويورك.
تلقى دوجان التعليم المبكر في مدرسة روجر أسشام في هارتسديل، نيويورك، وكنيسة المجتمع في وايت بلينس، حيث تعلم البساطة، المجاملة، والديموقراطية. تخرج بدرجة الامتياز من أكاديمية فيليبس إكستر عام 1923. وتخرج بامتياز من جامعة هارفارد عام 1927. (كان أعضاء منظمة وير السرية مثل ألجر هيس ولي برسمان قد تخرجوا من كلية الحقوق بجامعة هارفارد لعام 1929) وعندما انضم إلى الدولة، تلقى دورات الدراسات العليا في التاريخ والحكومة والاقتصاد في جامعة جورج واشنطن.
بدأ دوجان عام 1927 بحياته المهنية بالعمل لصالح الناشر هاربر برذرز. وأنشأ والده الذي كان مديرًا لمعهد التعليم الدولي في عام 1929 مكتبًا لأمريكا اللاتينية وعرض على ابنه المنصب. وقبل دوجان بالمنصب وتعلم الاسبانية والبرتغالية، وسافر في المنطقة ليصبح أكثر اطلاعًا عليها. وكان قد كتب تقريرًا في عام 1930 ووصل إلى تشارلس هاولاند وهو رئيس الدراسات في العلاقات الدولية في جامعة ييل. وأرسل هاولاند التقرير إلى دانا مونرو، رئيسة القسم الأمريكي اللاتيني، والتي عرضت منصبًا على دوجان.
العمل المدني.
انتقل دوجان إلى العاصمة واشنطن عام 1930 لينضم إلى وزارة الخارجية الأمريكية – تسع من هذه السنوات كرئيس القسم الأمريكي اللاتيني وأربعة كمستشار في العلاقات السياسية. (انضم صديقه من هارفارد نويل فيلد للدولة في أواخر العشرينات.) وشغل دوغان منصب وزير الخارجية كورديل هل في مؤتمر كبير في ليما، بيرو وهافانا، كوبا. وشملت المناصب التي شغلها رئيس قسم الجمهوريات الأمريكية وكذلك منصب المستشار السياسي ومدير مكتب الجمهوريات الأمريكية.
عاد دوجان لفترة قصيرة إلى القطاع الخاص عام 1944، حيث عمل كمستشار في العلاقات اللاتينية الأمريكية - "عمل مربح."
وبعد ذلك بوقت قصير، طلب هيربيرت ليهمان (محافظ نيويورك) والدكتور إيدواردو سانتوس (الرئيس السابق لكولومبيا) من دوجان ان يعمل لدى إدارة الأمم المتحدة للإغاثة والتأهيل (UNRRA) لستة أشهر. (كان صديقه نويل فيلد قد قبل منصبًا عام 1936 للولايات المتحدة مع عصبة الأمم ومن ثم أصبح في 1941 مديرًا لمهمة الإغاثة للجنة الخدمة الوحدوية الخلاصية الأمريكية في مارسيليا.)
عرضت لجنة من معهد التعليم الدولي عام 1946 (تتألف من فرجينيا غيلدرسلييف من جامعى بارنارد، إيدوارد مورو من قناة سي بي إس نيوز، والدو ليلاند من معهد كارنيجي، وأرثر باكارد من مؤسسة روكفلر برذرز فند) على دوجان رئاسة معهد التعليم الدولي عند تقاعد والده. كان معهد التعليم الدولي يوفر تدفقًا من طلاب التبادل بين الولايات المتحدة وعدة بلدان أخرى.
بدأ دوجان في 1 نوفمبر، 1946 عمله كرئيس معهد التعليم الدولي. وكان من أول إجراءاته هو جعل مجلس الإدارة أكثر شمولية عن طريق إضافة نساء، ممثلي الاتحادات ("الرجال العاملين")، والأمريكان الأفارقة ومن ضمنهم بينجامين مايس من كلية مورهاوس (مشرف مارتن لوثر كينج الابن). ووسع نطاق الطلاب ليشمل المتدربين، المبادرين، قادة العمل، المحترفين، الفنانين، والموسيقيين. وعين الرئيس الأمريكي ترومان دوجان كأحد أعضاء الإدارة العشرة لقانون فلبرايت. قدم الاستشارة خلال تأسيس اليونيسكو. وعمل في عام 1947 كعضو في وفد الولايات المتحدة للجلسة الثانية من مؤمر اليونيسكو العام، المعقود في ميكسيكو سيتي.
ازداد تمويل معهد التعليم الدولي وازدادت ميزانيته بحوالي 400% من 109000$ إلى 430000$ خلال السنتين اللتين كان دوجان فيهما رئيسًا. وازداد التمويل من مؤسسة كارنيغي بـ 50000$ في السنة خلال ذلك الوقت (وأصبح ألجر هيس رئيسًا للمنظمة الأخت، مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي خلال أيام من تعيين دوجان في معهد التعليم الدولي).
كان دوجان صديقًا مقربًا لنويل فيلد من وزارة الخارجية. وقد حاولت مديرية المخابرات الرئيسية أيضًا تجنيده عن طريق فريدريك فيلد.
تم تجنيده في منتصف الثلاثينات بواسطة هيدي ماسينغ كجاسوس سوفييتي. وأخبر دوجان مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن هنري كولينز من مجموعة وير قد حاول تجنيده أيضًا دون إلى المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية دون أن ينجح.
كان القنصل السوفييتي في مدينة نيويورك بيتر جوتزيت يعمل كضابط في المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية أيضًا. وحدد لورانس دوجان عام 1934 على أنه مجند محتمل. وأخبر بوريس بازاروف هيدي ماسينغ بأنهم أرادوا مساعدتها في تجنيد دوجان ونويل فيلد. وكانت الخطة المقترحة من قبل جوتزيت هي استعمال دوجان لسحب فيلد إلى الشبكة. وكتب جوتزيت في 3 أكتوبر عام 1934 أن توجان "مثيرٌ للاهتمام بالنسبة لنا بسبب أن عن طريقه يمكن الوصول إلى نويل فيلد... من القسم الأوروبي في وزارة الخارجية وهو صديق دوجان."
زوَّد دوجان للاستخبارات السوفييتية ببرقيات دبلوماسية سرية، ومن ضمنها برقيات من السفير الأمريكي ويليام بوليت. وكان مصدرًا للسوفييت حتى استقال من وزارة الخارجية في 1944.
اقترح إغمونت جاينز مجموعة سرية بحسب ويتتاكر تشامبرز في مذكراته لعام 1952. "مصرًا" على أن تصل المجموعة إلى دوجان، "الذي قاله عنه أنه 'عاطفي جدًا'." كان دوجان حينها في وزارة الخارجية، وأصبح رئيسًا لقسمه اللاتيني الأمريكي. وقال دوجان للسوفييت الذين تعاملوا معه بحسب بوريس بازاروف أنه بقي في "هذه الوظيفة الكريهة" لأنه كان "مفيدًا لقضيتنا."
تزوج دوجان من هيلين بويد في 1932، وهي خريجة كلية فاسار. وكان ليدهما أربعة أطفال: ستيفاني، لورانس الأبن، روبيرت، وكريستوفر.
20 ديسمبر، 1948.
في 20 ديسمبر، 1948 سقط دوجان من مكتبه الواقع في الطابق السادس عشر في معهد التعليم الدولي في بناية في وسط مدينة منهاتن. واكتُشفت جثته في حوالي الساعة السابعة من ذلك المساء. ونشر قسم شرطة نيويورك بعد عدة أيام من الحادث نتائج تقرير التحقيق والتي استنتجت: "إما أن السيد دوجان سقط بطريق الخطأ أو قفز."
تكلم دوجان مع والده في أيامه الأخيرة حول تمويل معهد التعليم العالمي، ومع والدته حول أعياد الميلاد، ومع الدكتور سانتوس في فندق والدورف أستوريا حول علاقات الولايات المتحدة مع أمريكيا اللاتينية، وفي 20 ديسمبر نفسه مع بيير بيدارد، مدير المعهد الفرنسي، حول دعوة شخص فرنسي متميز ليلقي محاضرة في الولايات المتحدة تحت رعاية معهد التعليم الدولي.
نشر الأصدقاء كتابًا تذكاريًا عن دوجان، مع مساهمات إلى الكتاب مباشرًة أو مجموعة من الصحافة بواسطة: إيلينور روزيفيلت، توم كلارك، سومنير ويليس، ماركس تشايلدز (صديق)، إدوارد مورو، روسكو دورموند، ورايموند مولي، جوزيف هارش، إيلمر ديفيس، مارتن أغرونسكي، هنري لوس، كلارنس بيكيت، هاري إميرسون فوسديك. وألَّفَ أرجيبالد ماكليش قصيدة تذكارية نُشرت في نيويورك هيرالد تريبيون.
التبني السري هي عملية يتم فيها تبني طفل رضيع من قبل عائلة أخرى مع اغلاق سجل الوالدين البيولوجيين. لا يُسجل الأب البيولوجي في كثير من الأحيان حتى في شهادة الميلاد الأصلية. لا يمكن تبني طفل أكبر سنًا يعرف والديه البيولوجيين بشكل سري. يعتبر هذا النوع من التبني الأكثر شعبية وبلغ ذروته في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. ولا يزال موجودًا حتى اليوم جنبًا إلى جنب مع التبني العلني. تمنع السجلات الرسمية الطفل المُتبنى والوالدين البيولوجيين من إيجاد أو معرفة أي شيء عن بعضهما البعض (خاصة في وقت ما قبل الإنترنت). لا تدعم الرابطة الدولية للأشخاص المتبنين أي شكل من أشكال التبني السري لأنها تعتقد أن التبني السري يضر بالصحة النفسية للطفل المُتبنى. ومع ذلك فإن ظهور المنظمات غير الربحية والشركات الخاصة التي ساعدت الأفراد الذين يرغبون في الاتصال بأقاربهم البيولوجيين من خلال اوراقهم الرسمية كان فعالًا.
خلفية التبني وإجراءاته.
إن الأسباب الأربعة الرئيسية التي تدفع الأزواج للحصول على طفل عن طريق التبني السري هي العقم واللاجنسية (عدم الانجذاب الجنسي) والاهتمام برفاهية الطفل (قلّة احتمال أن يتبناه الآخرون) واختيار جنس الطفل (عائلة تملك خمس فتيات وليس لديها صبية مثلا). كانت ولاية مينيسوتا أول ولاية أمريكية تقر قانون التبني وإغلاق السجلات في عام 1917. ثم أقرت معظم الولايات الأمريكية والمقاطعات الكندية ذات القانون. يذكر أن السبب وراء إغلاق السجلات وتنفيذ عمليات التبني السرية هو حماية الاطفال المتبنين والآباء بالتبني من ازعاج الوالدين البيولوجيين والسماح للآباء البيولوجيين بممارسة حياة جديدة.
يلجأ العديد من الآباء الذين يسعون إلى التبني غير السري إلى وكالات التبني المحلية المرخصة من الدولة. وقد تكون الوكالة عضوًا في الرابطة الوطنية الأمريكية لرعاية الطفل (CWLA). لا تزال الرابطة الوطنية الأمريكية لرعاية الطفل والعديد من وكالات التبني تعمل حتى اليوم بأجندات أوسع وأكثر اختلافًا مقارنة بالسنوات الماضية إذ تولت الحكومة بعض مسؤوليات الوكالة السابقة.
يوضع الطفل الرضيع قبل التبني في رعاية مؤقتة بتكليف من الدولة لعدة أسابيع أو حتى عدة أشهر حتى يتم اعتماد التبني. يساعد ذلك أيضًا في ضمان صحته وإعطاء الوقت للوالدين البيولوجيين حتى يكونا متأكدين في التنازل عن الطفل. تعتبر هذه القوانين غير محببة في الوقت الحاضر لأنها تمنع الترابط الفوري بين الأم والطفل. كما يتوفر اختبار طبي سواء قبل الولادة أو بعدها. طور العديد من الأطفال سلوك خاص بدور الأيتام مثل ضرب الرأس وهزه وهز اليد. احتفظ العديد من البالغين الذين تم تبنيهم في الطفولة بهذا السلوك خاصة عند التعب.
تقوم الوكالة بنقل الرضيع من الحضانة (إذا اسُتخدمت) إلى الوالدين بالتبني بمجرد الموافقة على العملية. وبعد أن يقضي الرضيع بضعة أسابيع أو أشهر مع الوالدين بالتبني يوافق القاضي المحلي رسميًا بشكل قانوني على التبني. تذكر الوثائق الأم البيولوجية حتى الجلسة النهائية للمحكمة ثم يُصدر القاضي شهادة ثانية معدلة تسمى أحيانًا شهادة ميلاد وتنص على أن الوالدين المتبنين هما والدا الطفل وتصبح هي شهادة الميلاد الدائمة والقانونية للشخص المُتبنى. شُرّعت بعض القوانين في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية والتي منعت كل من الشخص المُتبنى والأسرة البيولوجية من الوصول إلى بعضهما وحدّت من كمية المعلومات المقدمة لهم (على الرغم من أن ذلك قد اختلف بعض الشيء على مر السنين واختلف بين كل وكالة تبني وأخرى). كان الهدف من تشريع قوانين إغلاق السجلات الحفاظ على خصوصية المعلومات عن جميع الأطراف باستثناء أطراف الدعوى (الشخص المُتبنى والوالدان بالتبني والوالدان البيولوجيان والوكالة). ثم أُعيد تفسير القوانين وكتابتها لإغلاق سجلات المعلومات حتى عن الأطراف المعنية.
تُعدل المدينة ومكان ولادة المتبنى وفقًا لشهادة الميلاد المعدلة إلى مكان سكن الوالدان بالتبني عند الانتهاء من عملية التبني في بعض الولايات مثل نورث كارولينا وجورجيا وفرجينيا. لن تسجل الولايات الموقع الصحيح لميلاد الأطفال المتبنين في كثير من الأحيان. وقد تم حرمان بعض المتبنين من إصدار جوازات سفرهم بسبب شهادات ميلادهم غير المكتملة. قد يحذف اسم المشفى أيضًا عن شهادة الميلاد المعدلة خاصةً إذا كانت المشفى تخدم الأمهات غير المتزوجات بشكل رسمي. يدير جيش الخلاص (جمعية خيرية) العديد من هذه المستشفيات في الولايات المتحدة والتي سميت نسبة لمؤسسها ويليام بوث. أغلقت جميع هذه المستشفيات بحلول منتصف سبعينيات القرن العشرين بسبب ارتفاع التكاليف وعدم الحاجة إلى سرية العمليات إذ تلاشت وصمة العار الاجتماعية المتعلقة بإنجاب طفل دون زواج في أمريكا. وجد عدد كبير من الأمهات اللاتي يربين أطفالهن دون زوج (بمساعدة مؤسسة الرعاية الحكومية في أغلب الأوقات).
عمليات البحث ولم الشمل.
أُنشئت سجلات لم الشمل بحيث يتمكن الأولاد والوالدان البيولوجيان أو الأشقاء أو غيرهم من أفراد الأسرة من إيجاد بعضهم البعض بتكلفة قليلة أو بدون تكلفة. ويجب في هذه السجلات التي تعتمد على الموافقة الثنائية أن يكون كلا الطرفين قد طلبا اللقاء حتى يحصل الاتصال. يشترط معظمهم أن يكون عمر المتبني 18 سنة على الأقل. توجد اليوم العديد من صفحات الويب العالمية وغرف الدردشة وغيرها من المواقع عبر الإنترنت التي توفر معلومات البحث والتسجيل والدعم.
وجد منذ البداية مجموعة (ملائكة البحث) الذين يساعدون الاشخاص المتبنين لإيجاد إخوتهم وعائلاتهم الأصلية مجانًا. تتكون مجموعات البحث عادة من الأشخاص الذين يتعاطفون مع التبني ويشعرون أنه لا ينبغي فرض رسوم على أي شخص مقابل الحصول على معلومات عن نفسه أو عن أسرته. تتغير القوانين بشكل دائم إذ توجد الآن قوانين في عدد من الولايات الأمريكية وعدد من المقاطعات في كندا والمملكة المتحدة وأستراليا تسمح بالوصول إلى السجلات الخاصة بمعلومات الاشخاص المتبنين وعائلاتهم البيولوجية.
تملك بعض الدول أنظمة وسيطة سرية التي غالبًا ما تطلب من الشخص تقديم طلب إلى المحكمة لعرض سجلات التبني المغلقة ثم يجري الوسيط عملية بحث مماثلة للتي يقوم بها محقق خاص. يمكن أن يبدأ البحث عن الأم البيولوجية بناءً على طلب من المُتبنى أو يجري العكس. من الممكن في الكثير من الحالات أن تتزوج الأم البيولوجية وتنتقل للسكن في مكان آخر بعد ولادة الشخص المتبنى بعدة سنوات مما يؤدي إلى تغيير اسم عائلتها وقد يجعل ذلك عملية البحث صعبة وتستغرق وقتًا طويلاً إلا أن شهادة الزواج قد توفر الدليل المطلوب فيما يتعلق بمكان تواجد الأم. وعندما يصبح الوسيط قادرًا على الاتصال بالوالدة (أو المُتبنى) يخبرها أن طفلها بالتبني (أو الأم البيولوجية) يسأل عنها، إذا رفض هذا الطرف التواصل بموجب القانون فلن يتم تقديم المعلومات لأي شخص. يرسل الوسيط عادةً شهادة الميلاد غير المعدلة الرسمية التي يحصل عليها من المحكمة بمجرد الانتهاء من البحث وموافقة الأم البيولوجية على الاتصال بابنها. ويبقى ملف الوالدين بالتبني مع وكالة التبني سريًا.
يمكن أن تصل أجور الوسيط السري ورسوم المحكمة إلى نحو 500 دولار ولكنها تختلف حسب الولاية والوكالة الوسيطة. بالنسبة للأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل الرسوم توجد مساعدة مقدمة من قسم تحصيل الضرائب في الولاية أو منظمات غير ربحية، ويمكن لأي شخص أن يطلب منهم هذه المساعدة. تتقاضى معظم الوكالات رسومًا ثابتة تتضمن كل الأجور إلا في الحالات غير الاعتيادية إذ تطلب أموال إضافية. إذا تعذّر على المُتبنى العثور على عائلته البيولوجية أو كان يفضل الاستعانة بطرف ثالث يمكنه غالبًا استخدام الوسيط السري نفسه مقابل دفع رسوم إضافية.
توغو هي بلد صغير وغني في منطقة غرب أفريقيا، وصُنفت على أنها «ليست حرّة» من قبل منظمة فريدوم هاوس منذ عام 1972 حتى عام 1998 ومرة أخرى منذ عام 2002 حتى عام 2006ـ، وصنفت على أنها «حرة جزئياً» منذ عام 1999 حتى عام 2001 ومجدداً منذ عام 2007 حتى الآن (وفقاً للمسؤولين الحكوميين)، ويعاني هذا البلد من مشاكل خطيرة وطويلة الأمد في حقوق الإنسان.
وفقاً لتقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية اعتماداً على الأوضاع في عام 2010 فإن هذه المشاكل تتضمن «استخدام القوى الأمنية للقوة المفرطة مثل التعذيب، مما أدى إلى الوفيات والإصابات، الإفلات من العقاب بشكل رسمي، وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة والاعتقالات والاحتجازات التعسفية والحبس الاحتياطي طويل الأمد؛ والتأثير التنفيذي على القضاء، وانتهاك حقوق الخصوصية للمواطنين والقيود المفروضة على حرية الصحافة والتجمع والحركة، والفساد الرسمي والتمييز والعنف ضد المرأة، وإساءة معاملة الأطفال بما فيها تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والاستغلال الجنسي للأطفال والتمييز العرقي والإثني، والمتاجرة بالأشخاص وعلى وجه الخصوص الأطفال والنساء، والتمييز المجتمعي ضد ذوي الإعاقة والتمييز المجتمعي والرسمي ضد الأشخاص المثليين، والتمييز المجتمعي ضد الأشخاص المصابين بفيروس العوز المناعي البشري، والعمالة القسرية بما فيها عمالة الأطفال.
حصت توغو، التي كانت محمية ألمانية وأصبحت لاحقاً مُلكيّة فرنسية، على استقلالها عام 1960 ويتم منذ ذلك الحين انتقادها بسبب سجل حقوق الإنسان الخاص بها. تولّى القائد العسكري جناسينجبي إياديما السلطة عام 1967؛ على الرغم من تشريع الأحزاب السياسية عام 1991 وتصديق الدستور الديمقراطي في عام 1992، فقد استمر اعتبار نظام الحكم على أنه قمعي، وفي عام 1993 قطع الاتحاد الأوروبي المساعدات كرد على انتهاكات النظام لحقوق الإنسان. بعد موت إياديما في عام 2005 تولّى ابنه، فور جناسينجبي مكانه، ثم تنحى وتم انتخابه في انتخابات يمكن وصفها بأنها كانت ثابتة وتسببت بعنف أدى إلى مقتل ما يصل إلى 600 شخص وهروب 40 ألف لاجئ من توغو.
فيما يلي جدول يبين تصنيفات توغو منذ عام 1972 بما يتعلق بتقارير الحرية في العالم، التي يتم نشرها سنوياً من قبل منظمة بيت الحرية.
يحظر دستور توغو وقوانينه التمييز «على أساس العرق أو الجندر أو الدين أو اللغة أو الحالة الاجتماعية» ولكن لا يتم تنفيذ حالات الحظر هذه كما ينبغي. على الرغم من أن دستور توغو وقوانينها تضمن حرية التعبير وحرية الصحافة يوجد قيود كبيرة على هذه الحقوق، حيث يتم تغريم ومقاضاة العديد من الصحفيين بتهمة التشهير، كما يشارك بعضهم في الرقابة الذاتية لتجنب الدعاوي القضائية أو أعمال العنف الانتقامية.
يمكن أن ترتفع قيمة غرامات التشهير لتصل إلى خمسة ملايين فرنك أفريقي (10 آلاف دولار أمريكي) وقد بلغ عدد قضايا واتهامات التشهير وخاصة تلك التي تتضمن تصريحات عن الرئيس وعائلته ذروته في عام 2010. في عام 2011 شكّل الصحفيون مجموعة تحت اسم «أنقذوا الصحفيين الواقعين في خطر» بعد أن تم ذكر أسماء بعض منهم في مذكرة مجهولة المصدر، من المفروض أنها من الحكومة، تهددهم بالتعذيب والاعتداء الجسدي. وفقاً لتقرير عام 2012 الصادر عن منظمة بيت الحرية فإن حجم قطاع الإعلام في توغو «مذهل بالنسبة إلى دولة صغيرة نسبياً وغالباً ما يكون محتواه مسيّساً للغاية. هناك تقريباً 30 جريدة خاصة تنشر بانتظام نوعاً ما، من ضمنها اثنان يوميتان، وتقريباً مئة محطة إذاعية خاصة وثماني محطات تلفزيونية مستقلة.» لا تتطلب وسائل الإعلام المطبوعة تراخيصاً رسمية، لكن «حالات الإفلات من العقاب المنتشرة بشكل واسع ضد الصحفيين شكّلت بيئة إعلامية غير حرّة تتسم بالرقابة الذاتية والتي استمرت خلال سنة الانتخابات المضطربة في عام 2010، ولم تتحسن إلا بشكل هامشي في عام 2011.»
من المفترض أن تكون الهيئة العليا للسمعيات والبصريات (HAAC) وكالة مستقلة تحمي حرية الصحافة، ولكنها في الواقع تمارس رقابة على وسائل الإعلام نيابة عن الحكومة ولديها سلطة تعليق عمل أي صحيفة لمدة ستة أشهر ومصادرة البطاقات الصحفية والمعدات للصحفيين. كما أن المحطات الإذاعية لا يمكنها نقل البرامج الأجنبية بدون موافقة الهيئة العليا للسمعيات والبصريات. مع ذلك فإن جزء كبير من الصحافة ينتقد الحكومة، في حين أن وسائل الإعلام الحكومية منحازة لصالحها بشكل كبير. على الرغم من أن وسائل الإعلام الخاصة تطورت في العقد السابق إلا أن الحكومة ما تزال تمتلك وسائل الإعلام ذات الجمهور الأكبر، بما فيها المحطة التلفزيونية الوطنية الوحيدة. في عام 2012 علّقت الهيئة العليا للسمعيات والبصريات برامج الاتصال على محطة ليجاند إف إم، وهو أمرٌ تم تأييده من قبل قاضٍ في لومي.
قال مدير الأخبار في المحطة غاي ماريو أنها «كانت تُعاقب بسبب برنامجها المعروض في يونيو والذي كان المتصلون ينتقدون فيه القمع العنيف الذي قامت به قوات الأمن ضد المحتجين المناهضين للحكومة في لومي، وقال ماريو أن البرنامج الذي تم بثّه مدة تسعة أيام ضمّ مشاركين ينتقدون الحكومة بلغة غير خاضعة للرقابة. لم يتم إعطاء المحطة الفرصة للدفاع عن نفسها في المحكمة، الأمر الذي يتعارض مع القانون التوغوي. وقال ماريو «لم يتم إعلامنا أو دعوتنا أو استدعاؤنا إلى المحكمة، سواء كان نحن أو محامينا».
في عام 2010 خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لم يتم منح صحفيين فرنسين التفويض حتى يوم الانتخابات، تحسّن الوضع على هذه الجبهة في عام 2011. لا يوجد أي قيود أو مراقبة على استخدام الأنترنت.
يتم الاحتفاظ بقوات أمنية في الجامعة لترهيب الأكاديميين، كما يحضر المخبرون السريون للحكومة الفصول الدراسية. بينما يضمن دستور توغو وقوانينها حرية التجمع، فإنه مقيّد بشكل عام، حيث تمنع الحكومة اجتماعات معارضيها وتستخدم القوة بما فيها القوى المميتة، لتفريق الظاهرات المناهضة للحكومة.
وبالمثل تضمن توغو من الناحية الفنية حق التنقل بحريّة في جميع أنحاء البلاد، والسفر خارجاً والهجرة والعودة إلى الوطن، هذه الحقوق تنفيذها أيضاً مقيّد حيث تقوم القوات المسلحة بإدارة نقاط تفتيش في أرجاء البلاد يبحثون فيها عن المسافرين بشكل عشوائي ويطلبون الرشاوي. في مايو عام 2012 صدر قانون بطلب إبلاغ سابق للمظاهرات العامة.
في السنة ذاتها قامت قوات الأمن باستخدام قوّة مفرطة لتفريق عدد من المظاهرات، وتعرض رئيس الاتحاد الوطني للتغيير للإقامة الجبرية لمنعه من المشاركة في الاحتجاجات. تم اعتقال الطلاب الناشطين الذين لهم صلة بحركة «تطوير الطلاب التوغوين» وضربهم بالرصاص المطاطي، وأُسيئت معاملتهم عموماً. يعتبر الفساد جريمة ولكن نادراً ما يتم العقاب عليها. وفقاً لمؤشرات الحوكمة العالمية للبنك العالمي للعام 2009، كان الفساد الحكومي يشكل مشكلة خطيرة. كان الفساد شائعاً بين مسؤولي السجون وضباط الشرطة وأعضاء السلك القضائي.» كانت انتخابات عام 2005 مليئة بالتلاعب والعنف والتخويف، لكن انتخابات عام 2010 كانت آمنة نسبياً وتم اعتبارها بشكل عام حرّة ونزيهة. بدأت المعارضة بالقيام بالاحتجاجات في شهر أبريل مطالبةً بإصلاحات انتخابية وطالبت بإنهاء سلسلة حكم عائلة غناسينغبي، وأصرت على احترام حقوق الإنسان.
قامت قوات الأمن الحكومية بقمع عدد من المظاهرات بوحشية في منتصف عام 2012. في أكتوبر عام 2012، وصف طالب علم اجتماع الوضع بأنه «مقلق للغاية»، مشيراً إلى أن المعارضة «متصلبة على موقفها ولا يبدو أن الحكومة تستمع لها.»
قال وزير مالية واقتصاد سابق في الوقت نفسه أن الشعب التوغوي «غاضب من تقلبات الحكومة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وتصرفاتها الاستبدادية واستخدامها للقضاء للتشبث بالسلطة.» في توغو، حيث 33 بالمية من السكان روحانيون، و28 بالمئة منهم كاثوليك و14 بالمئة مسلمون سنيون، و10 بالمئة بروتستانت حيث تعتبر كل من الايام المقدسة للمسلمين والمسيحيين هي عطل وطنية، لم ترد أي تقارير في السنوات الأخيرة عن انتهاكات الحرية الدينية أو التمييز على أساس الانتماء الديني. يدعو عناصر من مختلف الأديان بعضهم البعض إلى ممارسة الشعائر الدينية وذلك وفقاً لتقرير وزارة الخارجية لعام 2012 عن الحرية الدينية، والذي أشار أيضاً إلى أن الزواج بين الأديان أمر شائع.
شيخوخة السكان هي الزيادة في منتصف عمر سكان منطقة ما بسبب انخفاض معدلات الخصوبة و/أو ارتفاع متوسط العمر المتوقع. معظم الدول لديها ارتفاع في منتصف العمر المتوقع وسكان شائخون (اتجاهات ظهرت أولًا في الدول المتقدمة ولكنها تُرى الآن في كل الدول النامية). تُعد هذه القصية شاغلة لكل دول العالم باستثناء 18 دولة حُددت من قبل الأمم المتحدة على أنها «ناشزة ديموغرافيًا». تُعد شيخوخة السكان في أعلى مستوياتها على مر التاريخ البشري. تتنبئ الأمم المتحدة أن نسبة شيخوخة السكان ستزداد في القرن الحادي والعشرين عن القرن الماضي.ازداد عدد الأشخاص بعمر الستين عامًا أو أكثر بثلاثة أضعاف منذ عام 1950 إذ وصل إلى 600 مليون عام 2000 وتجاوز 700 مليون عام 2006. من المتوقع أن يصل عدد كبار السن والمسنين مجتمعين إلى 2,1 مليار بحلول عام 2050. تختلف الدول بشكل كبير من حيث درجة ووتيرة الشيخوخة، وتتوقع الأمم المتحدة أن السكان الذين بدأوا في الشيخوخة في وقت متأخر سيكون لديهم وقت أقل للتكيف مع آثارها.
شيخوخة السكان هي تحول في توزيع سكان البلد باتجاه عمر الشيخوخة، وعادةً ما ينعكس هذا في زيادة متوسط أعمار السكان، وانخفاض في نسبة السكان المكونة من الأطفال، وارتفاع نسبة السكان المكونة من كبار السن، شيخوخة السكان منتشرة في جميع أنحاء العالم، وهي متقدمة جدًا في أكثر البلدان تقدماً، ولكنها تنمو بوتيرة أسرع في المناطق الأقل نمواً، ما يعني أن كبار السن سوف يتركزون بشكل متزايد في المناطق الأقل نمواً في العالم. ومع ذلك، خلص معهد أكسفورد للشيخوخة السكانية إلى أن شيخوخة السكان تباطأت إلى حد كبير في أوروبا وسيكون لها أكبر تأثير في المستقبل في آسيا، خاصةً وأن آسيا في المرحلة الخامسة (انخفاض كبير في معدل المواليد وانخفاض معدل الوفيات) من نموذج التحول الديموغرافي.
ارتفع متوسط العمر الإجمالي، بين الدول التي صنفتها الأمم المتحدة حاليًا على أنها أكثر تطوراً (بإجمالي عدد سكان بلغ 1.2 مليار في عام 2005)، من 28 عام 1950 إلى 40 عام 2010، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 44 بحلول عام 2050. الأرقام الخاصة بالعالم ككل هي 24 عام 1950 و29 عام 2010 و36 عام 2050. بالنسبة للمناطق الأقل نموًا، فإن متوسط العمر سوف يتراوح من 26 عام 2010 إلى 35 عام 2050.
تنشأ شيخوخة السكان نتيجةً لاثنين من الآثار الديموغرافية (المتصلة ربما) والتي تزيد من طول العمر وانخفاض الخصوبة. تؤدي الزيادة في طول العمر إلى زيادة متوسط عمر السكان عن طريق زيادة أعداد كبار السن الباقين على قيد الحياة. يقلل انخفاض الخصوبة من عدد الأطفال، ومع استمرار التأثير، تقل أيضًا أعداد الشباب بشكل عام. من بين هاتين القوتين، فإن انخفاض الخصوبة هو أكبر مساهم في شيخوخة السكان في العالم اليوم. وبشكل أكثر تحديدًا، فإن الانخفاض الكبير في معدل الخصوبة الإجمالي على مدار نصف القرن الماضي هو المسؤول الأول عن شيخوخة السكان في أكثر دول العالم تقدماً. ولأن العديد من البلدان النامية تمر بمرحلة انتقالية أسرع للخصوبة، فإنها ستشهد شيخوخة سكانية أسرع من البلدان المتقدمة حاليًا في المستقبل.