CALM/arwiki huggingface dataset:
هو كل فعل يكون من شأنه إخراج الجنين من الرحم قبل الموعد الطبيعي لولادته. وقد أشار القانون إلى بعض وسائل الإجهاض على سبيل المثال لا الحصر؛ فذكر الضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء، والأدوية أو الوسائل المؤدية إلى الإجهاض. ويعد استعمال وسيلة لإخراج الجنين قبل الأوان معيارًا قانونيًا للتمييز بين الإجهاض المعاقب عليه قانونًا، وبين الإجهاض الطبيعي الناتج مرض معيّن أو ضعف بدني أو مجهود زائد، وبين الولادة المبتسرة التي تؤدي إلى خروج الجنين قبل موعده الطبيعي بشكل تلقائي دون استعمال أي وسائل خارجية.
ومن وسائل الإجهاض:
خروج الجنين قبل الأوان.
خروج الجنين من الرحم قبل الموعد الطبيعي للولادة هو النتيجة التي يجرمها القانون. ويستوي الأمر إذا خرج الجنين ميتًا، أو خرج حيًَا ولكنه غير قابل للحياة، فبدون ذلك لا تتحقق جريمة الإجهاض. ولا يعاقب القانون على الشروع فيه. أما إذا خرج الحمل من الأم، بفعل الإجهاض، وبقى حيًا، فلا تتحقق جريمة الإجهاض؛ وإنما يعد الفعل تعجيلاً للولادة.
وإذا استعملت وسائل لإخراج الحمل قبل أوانه، وأدت إلى وفاة الحامل مع بقاء الحمل في رحمها، فإنه لا تتحقق جريمة الإجهاض؛ وإنما تحقق جريمة ضرب أو جرح أو إعطاء مواد ضارة أفضت إلى الموت. أما إذا خرج الجنين وماتت الأم، تحققت جريمتا الإجهاض والضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة التي أفضت إلى الموت. وفي هذه الحالة يحكم بعقوبة الجريمة الأشدّ.
من اللازم أن تتواجد علاقة السببية ما بين استعمال وسائل الإجهاض، أيًا كان نوعها، وبين خروج الجنين من رحم أمه ميتًا أو غير قابل للحياة قبل الموعد الطبيعي لولادته. بمعنى آخر، يجب أن تكون الوسيلة المجهضة هي سبب موت الجنين؛ بألا يكون الإجهاض راجعًا إلى سبب طبيعي غير هذه الوسيلة. وإلا ترتّب على ذلك عدم اكتمال الركن المادي لجريمة الإجهاض، ومن ثمّ عدم قيامها.
وإذا وقع الإجهاض بسبب آخر غير الوسيلة التي استعملها الجاني، بنية إحداث الإجهاض، فإن ذلك يعد مجرّد شروع في الجريمة لا يعاقب عليه القانون المصري. ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية -وفقًا للقواعد العامة- في تقرير مدى توافر علاقة السببية بين نشاط المتهم، والنتيجة الإجرامية أو عدم توافرها.
الإجهاض في كافة صوره جريمة عمدية يتّخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي في انصراف إرادة الجاني إلى الفعل المادي المكوّن للجريمة على النحو الذي حدده القانون. لذلك لا يعد إجهاضًا أي خطأ غير عمدي يؤدي إلى إخراج الجنين قبل موعد ولادته، ولو كان هذا الخطأ جسيمًا؛ وذلك بسبب انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم بالإجهاض، وتقتصر مسؤوليته على الإصابة غير العمدية فحسب. ويتطلب القصد الجنائي في جريمة الإجهاض أن يكون المتهم عالمًا -وقت ارتكاب فعله- بوجود الحمل. فإذا أتى فعلاً على امرأة يجهل أنها حامل، وترتب على فعله هذا إجهاضها، انتفى القصد الجنائي لديه. مثال ذلك من يضرب امرأة يجهل أنها حامل في شهرها الأول، قاصدًا إيذائها، فيترتب على الضرب إسقاطها.
ويجب أن يعلم المتهم بخطورة فعله على حياة الجنين، فإن جهل ذلك انتفى قصده الجنائي. مثال ذلك من يحرّض امرأة، يعلم بحملها، على ممارسة رياضة عنيفة، دون أن يكون عالمًا بخطورة هذه الممارسة على حملها، فإنه تنتفي مسؤوليته عن الإجهاض. كما يجب أن تتجه إرادة المتهم إلى إخراج الجنين من الرحم قبل الموعد الطبيعي لولادته، وهي النتيجة التي يجرّمها القانون في الإجهاض. وعليه، ينتفى القصد الجنائي لدى من يضرب زوجته بنية تأديبها، وهو يعلم بحملها، دون أن تتوافر لديه نية إجهاضها. كذلك ينتفى القصد الجنائي لدى من يدفع الحبلى، فتسقط من مكان مرتفع على الأرض، مما يؤدي إلى إجهاضها دون أن يريد هذه النتيجة (وفي هذه الحالة تعد الواقعة مجرد ضربًا عاديًا).
وتطبيقًا للقاعدة العامة في القانون المصري التي تقضي بأن الباعث على الجريمة لا يدخل في عناصر القصد الجنائي، فإنه لا عبرة بالبواعث الدافعة لارتكاب الإجهاض، إذا ما تحقق القصد الجنائي. أي أنه لا تؤثر نوعية الدافع -على الإجهاض- في العقوبة؛ سواء تمّ الإجهاض بدافع الانتقام، أو بدافع حماية الشرف والاعتبار (كأن يكون الحمل ثمرة علاقة جنسية غير مشروعة؛ كزنا أو اغتصاب)، أو بدافع التخلص من أعباء اقتصادية يضيفها الحمل إلى الأسرة وهي غير قادرة على تحملها، أو بدافع من حمل يخشى أن يفضي إلى ميلاد طفل مشوه أو مصاب بمرض خطير، أو إلى إرهاق الأم في غير الأحوال التي قد يقررها القانون.
عقوبته.
الأصل أن الإجهاض جنحة، يعاقب عليها بالحبس، لكنه قد يكون جناية.
كجنحة.
نصّت المادتان 261، 262 من قانون العقوبات المصري على الإجهاض كجنحة.
حسب المادة 261.
يفترض النص السابق توافر أركان الإجهاض السالف ذكرها، كما يفترض أن المتهم هو شخص غير الحامل التي أسقط حملها، رجلاً كان أو امرأة. لكن يشترط ألا يكون طبيبًا أو جراحًا أو صيدليًا أو قابلة؛ لأن توافر هذه الصفة يجعل الإجهاض جناية لا جنحة. كما يشترط، لتطبيق نص المادة، تجرّد وسيلة الإجهاض من العنف؛ لأن نص المادة 261 عقوبات يتكلم عن إعطاء أدوية أو استعمال وسائل مؤدية إلى الإجهاض لا تنطوي على عنف؛ لأن الإجهاض عن طريق العنف يعتبر جناية لا جنحة، طبقًا للمادة 260 من قانون العقوبات.
وقد اعتبر المشرع المصري أن من يقوم بإرشاد المرأة الحامل على وسائل الإجهاض يعد فاعلاً لجريمة الإجهاض، بصريح النص، لا مجرّد شريك فيها. ويعد هذا الحكم خروجًا على القواعد العامة في القانون المصري في شأن التفرقة بين الفاعل والشريك، ويترتب عليه أن من يدل الحامل على وسيلة الإجهاض يعاقب على جريمة الإجهاض، حتى لو لم تستعمل الحامل تلك الوسيلة في الإجهاض. كما أن المرأة الحامل التي تستعمل الوسيلة التي دلّها عليها المتهم لا تعتبر شريكة له في جريمته؛ وإنما تعدّ فاعلة لجريمة إسقاط الحامل نفسها، وهي الجريمة التي نصّت عليها المادة 262 من قانون العقوبات المصري. ويستوي لقيام جنحة الإجهاض المنصوص عليها في المادة 261 عقوبات أن تكون الحامل قد رضيت بمباشرة فعل الإجهاض أم لا؛ لأن رضاء الحامل بالإجهاض لا يعد من أسباب إباحته.
حسب المادة 262.
يتطلب المشرّع لقيام هذه الجريمة توافر أركان الإسقاط السابق بيانها في المادة 260 عقوبات. ويقرر هذا النص عقاب الحامل التي تقبل تعاطي الأدوية أو تقبل استعمال وسائل الإجهاض متى حدث الإجهاض بالفعل. ومن البديهي أن نص المادة 262 عقوبات يشمل أيضًا حالة إسقاط المرأة نفسها دون أن يحرّضها على ذلك أحد أو يدلّها على وسائل الإجهاض أحد؛ لأنه لو كان عقاب المرأة التي تسقط نفسها، أو تستعمل وسائل لذلك، واقفًا على شرط عرض هذه الوسائل عليها من الغير وقبولها، كما يوحي به ظاهر نص المادة 262 عقوبات، فإن ذلك سيؤدي إلى إعفاء المرأة من العقاب على الإجهاض إذا ارتكبته بإرادتها تلقائيًا بغير إرشاد أحد، وعقابها على إسقاط نفسها بنفسها فقط في الحالة التي يرشدها غيرها إلى وسائل الإجهاض. وهي نتيجة لا يمكن أن يكون قد انصرف إليها قصد واضع النص لعدم معقوليتها.
ولا عبرة بوسيلة الإجهاض التي استعملتها المرأة في إسقاط نفسها بنفسها؛ فالجريمة تظل بالنسبة لها جنحة، ولو أسقطت نفسها "بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء"؛ لأن ظرف العنف لا يشدد العقاب على الإجهاض إلا إذا كان المسقط غير الحامل نفسها. فمن يسقط الحامل برضائها عن طريق العنف، لا يعد فعله جنحة؛ وإنما يعد جناية طبقًا لنص المادة 260 من قانون العقوبات. ويعني ذلك أن الإشارة إلى الوسائل السالف ذكرها في المادة 262 تنصرف إلى وسائل العنف وغيرها من الوسائل إذا استعملتها المرأة بنفسها على نفسها.
وقد عاقب المشرّع المصري على جنح الإجهاض بالحبس بين حدّيه العامّين مما يترك للقاضي سلطة تقديرية واسعة في تحديد مدة الحبس بين حدّيه. ولا عقاب على الشروع في هذه الجنحة بالنص الصريح.
كجناية.
يعد الإجهاض جناية في حالة توافر أحد الظرفين المشددين الذين نصت عليهما المادتان 260، 263 من قانون العقوبات المصري. ويعاقب على جنايات الإجهاض بالسجن المشدد بين حدّيه العامّين، فتوافر أحد الظرفين يغير من وصف الجريمة ويجعلها جناية. لكن الشروع في هذه الجناية يظل غير معاقب عليه؛ لأن المادة 264 من قانون العقوبات المصري قررت عدم العقاب على الشروع في الإجهاض سواء كان جنحة أو جناية.
التشديد بحسب وسيلة الإجهاض.
تفترض هذه المادة توافر أركان الإجهاض، ثم ارتكابه بوسيلة عنيفة. وهذه هي الحالة الوحيدة التي اعتدّ فيها القانون المصري بوسيلة الإجهاض ومدى ما تتضمنه من خطورة وضرر على سلامة جسم الحامل. أيضًا تفترض هذه المادة أن مرتكب الإجهاض شخص غير الحامل التي أجهضت حملها، سواء رضيت الحامل باستعمال العنف لإسقاطها أو لم ترضى؛ لأنه لو اشترط القانون، من أجل تشديد عقاب المتّهم، أن يكون العنف المستعمل دون رضاء المرأة، فإن ذلك سيعني أن الإجهاض بالإيذاء سيصبح مباحًا إذا تمّ برضاء الحامل، وهو ما لم يقل به أحد. ويعني ذلك أن ظرف العنف يشدد عقاب المتهم الذي يسقط المرأة الحامل بالضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء، سواء حدث ذلك برضاء المرأة الحامل، أو بدون رضاها.
ولا يشترط القانون في وسائل العنف المشددة لعقوبة الإجهاض أن تمسّ مساسًا جسيمًا بجسم الحامل؛ بل يكفي أن تحدث ألمًا بدنيًا في جسمها. كما لا يشترط القانون شكلاً محددًا لتلك الوسائل؛ فكل وسائل العنف تستوي لتحقيق الظرف المشدد؛ سواء تمثّل في الضرب باليد، أو الركل بالقدم، أو الضرب بأداة معينة كحبل أو عصا، أو إلقاء الحامل من مكان مرتفع، أو غير ذلك من صور العنف. ولا يشترط القانون أن تصدر أفعال العنف عن الجاني نفسه؛ بل قد يقوم الجاني بإكراه المرأة الحامل -ماديًا أو معنويًا- على ارتكاب أفعال العنف على نفسها؛ كالزوج الذي يجبر زوجته الحامل على القفز من مكان مرتفع بقصد إسقاط حملها، فتحقق غرضه. ومن الممكن أن ترتكب أفعال العنف من شخص غير مسؤول جنائيًا بتحريض من الجاني نفسه؛ كالزوج الذي يحرّض ابنه الصغير على ضرب أمه بعصا غليظة على بطنها بقصد إجهاض حملها، فتحققت النتيجة التي أرادها.
التشديد بحسب صفة الجاني.
يفترض هذا الظرف توافر أركان الإجهاض، كما يفترض أن المتهم غير المرأة الحامل التي أسقطت؛ لأن الحامل إذا أسقطت نفسها، وكانت من أصحاب المهن المذكورة في النص، لا يشدد عقابها؛ وإنما يعدّ الإجهاض بالنسبة لها جنحة طبقًا لنص المادة 262 من قانون العقوبات المصري.
وسبب تشديد العقوبة، على من تتوافر له إحدى الصفات التي ذكرها النص، يرجع إلى أنه يسهل عليه ارتكاب الإجهاض بسبب خبرته الفنية، وما يحوزه من وسائل وأدوية تمكّنه من القيام به دون أن يترك في الغالب أثرًا لجريمته. هذا فضلاً عن أن المتهم يسئ بذلك استعمال صفته وخبرته الفنية في غير ما ينبغي أن تستعمل فيه من أغراض مشروعة هي خدمة المجتمع، وليس التشجيع على الإجهاض وتيسير الالتجاء إليه. فالمرأة غالبًا ما تتجنب الإجهاض إذا لم تأمن عواقبه، بعكس ما إذا كان المسقط من أصحاب المهن الطبية، فإن في هذا تشجيعًا لها على الإجهاض؛ لما يتضمنه من تأمين ضد مخاطر عملية الإجهاض، وما قد يترتب عليها من عواقب قد تصل إلى وفاة المرأة.
ولا يشترط القانون، لتشديد العقاب، أن يكون الطبيب، أو من في حكمه من أصحاب المهن الطبية، قد احترفوا إجراء عمليات الإجهاض؛ بل يشدد العقاب حتى ولو أجرى أحدهم الإجهاض للمرة الأولى. كما لا يشترط القانون، لتشديد العقاب، أن يتقاضى المتهم أجرًا عن العملية؛ فقد يتم الإجهاض على سبيل المجاملة، فينطبق الظرف المشدد على الطبيب الذي يجري عملية إسقاط لزوجته أو لابنته دون أن يتقاضى مقابلاً لذلك. وقد ذكرت المادة أصحاب المهن الطبية، الذين ينطبق عليهم التشديد، على سبيل الحصر، وهم: . ومن ثمّ لا يجوز القياس عليهم، حتى ولو كانت صفة المتهم قد سهّلت له ارتكاب الإجهاض؛ كأن يكون المتهم طالبًا في كلية الطب، أو ممرضًا، أو مستخدمًا في صيدلية أعطى امرأة حبلى أدوية تؤدي إلى إسقاطها.
إباحته.
يباح الإجهاض في مصر إنقاذًا للمرأة الحامل من خطر جسيم يهددها كالموت؛ بحيث يكون الإجهاض هو الوسيلة الوحيدة لدفع هذا الخطر. وذلك على أساس أن الخطر -في هذه الحالة- يعد مانعًا من موانع المسؤولية الجنائية حسب القانون المصري؛ "لأنه من الأصلح للمجتمع أن يبقي على امرأة نافعة للأسرة من أن يقضي عليها في سبيل حمل لم يولد". أما إذا كان من قام بالإجهاض طبيبًا أو جراحًا، فإن فعله يكون مباحًا باعتباره استعمالاً لحق مباشرة الأعمال الطبية.
مشروع التعليم العام أقرت الحكومة اللبنانية في عام 2010 خطة مشروع الإنماء التربوي الذي يهدف إلى: "تسهيل بدء عملية الإصلاح في أنظمة التعليم العام والمهني عن طريق بناء قاعدة المعرفة وتعزيز النمو والجهوزيّة المؤسساتية في وزارة التربية والتعليم العالي" تتلائم هذه الأهداف مع الأهداف الاستراتيجية للبنك الدولي الخاصة بلبنان (CAS): ”تنمية قاعدة الموارد البشرية بالتركيز على التعليم العام والمهني“. هذا ما يتماشى أيضا مع ”أولوية الحكومة اللبنانيّة لتوفير النوعية التربوية في المدارس الرسمية في سبيل الإنصاف وتحقيق الجودة“. وقام البنك الدولي بتمويل المشروع ب 14,3 مليون دولار من أصل 56,6 مليون دولار التكلفة الكلية للمشروع.
المكونات الأساسية للمشروع هي:
يستفيد مباشرة من هذا المشروع كل من:
مشاريع التعليم العالي.
بالنسبة للتعليم العالي، تقوم الوزارة بالمشاريع التالية:
اعتمادات برامج الهندسة في الجامعات اللبنانية.
والهدف الرئيسي هو أوضع لوحة اعتماد للتعليم الهندسي في لبنان، وتأسيس المجلس اللبناني للتعليم الهندسي الذي يستند على المعايير والإجراءات الدولية مثل اليورو-ايس.
مشروع ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي.
الهدف الرئيسي للمشروع هو وضع معايير الجودة في التعليم العالي واليات تنفيذها ومراقبتها وتحسينها.
محمد الشرفي (صفاقس، 11 أكتوبر 1936 - تونس العاصمة، 6 جوان 2008)، سياسي وجامعي وحقوقي وناشط يساري تونسي سابق تولى وزارة التربية والتعليم العالي بين 1989 و1994. درس الشرفي في كلية الحقوق بباريس ونشط في الاتحاد العام لطلبة تونس حيث تأثر بالفكر اليساري ومالبث أن التحق بتجمع الدراسات والعمل الاشتراكي في تونس المعروف الأكثر باسم حركة أفاق والمعارض للرئيس بورقيبة. ألقي عليه القبض في مارس 1968 ليقدم للمحاكمة صحبة مئات الناشطين السياسين في سبتمبر من نفس العام. في غرة جوان 1969، صدر في حقه عفو رئاسي بعد 15 شهرا قضاها في سجن برج الرومي. ابتعد بعد خروجه من السجن عن النشاط السياسي وواصل دراسته الجامعية متحصلا على التبريز في القانون الخاص عام 1971. عمل بعدها كأستاذ مساعد ثم كأستاذ في كلية الحقوق بتونس وبكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس. انضم عام 1980 للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تولى خطة نائب الرئيس فيها عام 1982 ثم الرئاسة بالنيابة في أوت 1988 فالرئاسة في مارس 1989 بعد انتخابه أثناء مؤتمرها الثالث. عينه زين العابدين بن علي في 11 أفريل 1989 وزيرا للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي، وقد شهدت فترة توليه المنصب توتر علاقته بحركة النهضة التي اتهمته بإحداث تغييرات في مناهج التربية الإسلامية. وابتداءً من عام 1990 شهدت عدة مؤسسات تعليمية اضطرابات بعد احتدام الصدام بين السلطة وحركة النهضة التي مالبثت أن أزيحت من الساحة. غادر الشرفي المنصب إلى 30 ماي 1994 في التحوير الوزاري الذي قام به زين العابدين بن علي غداة الانتخابات التشريعية التي جرت في تلك الفترة. بقي بعيدا نسبيا على الساحة في النصف الثاني من التسعينات قبل أن يعلن معارضته علنا عام 2001 للتعديلات الدستورية التي يزمع الرئيس زين العابدين بن علي القيام بها لتمكينه من تمديد ولايته. واصل في السنوات التالية انتقاده للسياسات الرسمية، وفي عام 2004 أعلن تأييده لترشيح محمد علي الحلواني للانتخابات الرئاسية التي أقيمت في أكتوبر من ذلك العام. توفي في 6 جوان 2008 إثر مرض عضال ودفن في مقبرة الجلاز في جنازة حضرها عدة وجوه من اليسار التونسي إضافة لوزير التعليم العالي الأزهر بوعوني.
انطلق مشروع نشر التعليم الرقمي في الدول العربية بتاريخ 1/12/2007 لنشر التعليم الرقمي في البلدان العربيّة بتوزيع 9000 حاسوب على أكثر البلدان العربية احتياجاً، ولكي تكون تكنولوجيا المعلومات والاتصال أدوات أساسية في التربية والتعلّم. ومن أهداف المشروع توزيع أجهزة حاسوب محمولة على طلاب المدارس في الدول العربيّة الأكثر احتياجاً لأدوات التطوير التقني، تدريب المدرّسين في العالم العربي على أحدث وسائل التعليم الرقمي، وتطوير مناهج التعليم الرقمي بالّلغة العربية.
من اهداف المشروع:
وفي 10 آذار 2009 أعلن عن إنجاز المرحلة الأولى من المبادرة وذلك وعلى بقيام مؤسسة الفكر العربي بالتّعاون مع شركة إنتل العالمية بتقديم هبة عبارة عن 560 حاسوباً تربويّاً تمّ توزيعها على تسع مدارس رسمية موزّعة في المناطق اللبنانية كافة، هذا فضلاً عن قيام شركة إنتل العالمية خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني 2008 بتدريب أساتذة هذه المدارس على تقنية دمج التكنولوجيا في المناهج التربوية.
من المفترض أن تشمل المرحلة الثانية المملكة الأردنية الهاشمية ليصل عدد الحواسيب الموزعة 2400 حاسوب.
نهر المالكا ، أيضاً معروف باسم نهر الباليكسو هو نهر في قبردينو - بلقاريا، روسيا، وهو أحد روافد التيريك. يبلغ طول النهر 210 كم. تبلغ مساحة حوضه 10,000 كم2.
لغة القراشاي بلقار () هي لغة تركية يتحدثها القراشاي والبلقار.
كرنيليوس فان الآن فانديك (أغسطس 1818 - 13 نوفمبر 1895)، هو مستشرق وأديب وعالم ومدرس أميركي ساهم بشكل فعال في النهضة العربية وأسس المدارس العربية والمستشفيات في لبنان وكتب كتب أكاديمية بالعربية كما كان من المساهمين في تأسيس الجامعة الأميركية في بيروت. لُقب بـ"أستاذ سورية الكبير" و"فيلسوف الشرق" وحاز على تنويه السلطان العثماني.
نشأته الأمريكية.
وُلد كرنيليوس فانديك في مدينة كيندرهوك في ولاية نيويورك بأميريكا في 13 أغسطس 1818، وهو الابن السابع والأخير، لأبوين يرجع أصلهما إلى إحدى العائلات الهولندية، التي هاجرت إلى أمريكا في القرن السادس عشر. وقد تميز كرنيليوس بالذكاء الحاد والعمل الجاد، فأتقن منذ صغره عدة لغات كاليونانية واللاتينية، بالإضافة إلى لغتيه الأصليتين الإنجليزية والهولندية. وكان والده طبيباً ولديه في نيويورك صيدلية، فكان كرنيليوس يعاونه في أعماله، ويبتكر في أدواتها، لدرجة أنه جمع أغلب النباتات التي تنمو في ضواحي ولايته، وقام بتجفيفها وحفظها وترتيبها ترتيباً علمياً حسب فصائلها وعائلاتها النباتية.
عندما أعلن والده افلاسه لم يستسلم كرنيليوس وكان يستعير الكتب المتنوعة من معارفه ويحضر حلقات العلم والدرس. وكان أحد جيرانه طبيبا دعاه للاستفادة من مكتبته الطبية، فأخذ كرنيليوس ينهل من مكتبته العلم والعلوم على اختلاف صنوفهما، وبالأخص كتب علم الحيوان والكيمياء. ومن خلال عصاميته العلمية، وقبل أن يتم عقده الثاني، وصل كرنيليوس من العلم مكانة جيدة، أهلته إلى أن يلقي الخطب العلمية في الكيمياء، فلقب بالخطيب الكيميائي. وبمرور الوقت، علمه والده أصول الطب بعد أن تأكد من امتلاكه لناصية علم الصيدلة نظرياً وعملياً. بدأ اسم كرنيليوس ينتشر بين أهل بلدته كطبيب بدون شهادة، فخشى بعض ذوي الفضل عليه فجمعوا له المال اللازم ليدخلوه مدرسة سبرنكفيلد ثم مدرسة جفرسن في فيلادلفيا التي نال منها شهادة الطب مع لقب دكتور. فعمل كرنيليوس جاهداً لرد الجميل لكل من عاونه على إتمام دراسته، فسخر جهده ووقته لتطبيب المرضى من أهل قريته والقرى المجاورة، وأصبح اسمه لامعاً وفي مقدمة أمهر الأطباء. فتم اختياره من قبل مجمع المرسلين الأميريكان، ليكون مرسلاً وطبيباً لبلاد الشام، وكان عمره في ذلك الوقت لم يتجاوز 21 سنة.
سافر كرنيليوس من بوسطن بأمريكا على ظهر سفينة مع مجموعة من المرسلين الأميريكان، ووصل إلى بيروت يوم 2/4/1840، ومكث أربعين يوماً في الحجر الصحي، حفظ خلالها بعض الكلمات والجمل العربية، وبعد خروجه، قضى في بيروت أياماً قليلة، ثم انتقل عن طريق حلب إلى القدس ومارس الطب هناك، حيث عالج العديد من أفراد عائلات المرسلين، وتعلم مباديء اللغة العربية على يد ميخائيل عرمان، وظل بالقدس تسعة أشهر، ثم عاد مرة أخرى إلى بيروت حيث تعلم اللغة العربية على يد علمائها أمثال إلياس فواز البيروتي، وأبي بشارة طنوس الحداد الكفرشيمي، والعلامة بطرس البستاني، الذي أقام معه في غرفة واحدة سنوات طويلة، وأخيراً أتقن علوم العربية وآدابها على يد ناصيف اليازجي والشيخ يوسف الأسير. فأصبح كرنيليوس من علماء العربية وآدابها، حافظاً للأشعار والمفردات والمعاني والأمثال الفصيحة، ففاق كل أقرانه من الأجانب ممن تعلموا العربية من قبله. هذا بالإضافة إلى تعلمه اللغتين العبرية والسريانية وكان يرتدي الملابس الشرقية دائماً، ويتمسك بالعادات والتقاليد العربية الشرقية، كما أنه كان يُدخن النارجيلة الشامية.
في عام 1842 تزوج كرنيليوس من جوليا ابنة قنصل إنجلترا في بيروت بطرس آبت. وبعد فترة قصيرة انتقل إلى قرية عبية فأنشأ بمساعدة صديقه بطرس البستاني مدرستها الشهيرة عام 1843، وأصرّ على أن يكون التعليم فيها باللغة العربية. ومن أجل هذه الغاية قام بتأليف مجموعة كبيرة من الكتب المدرسية باللغة العربية، وقام بنشرها وتدريسها لطلاب مدرسته. ومن هذه الكتب: الجغرافية والجبر والهندسة واللوغريتمات والمثلثات والطبيعيات. وظل يعمل في التدريس والتأليف لهذه المدرسة طوال أربع سنوات، وعندما اطمأن على ثبات سياسة التدريس باللغة العربية فيها، عهد بمدرسته الأولى إلى صديقه سمعان كهلون، لينتقل هو إلى مجال آخر هو ترجمة الإنجيل إلى العربية.
في هذه الفترة قرّرت الإرسالية الأميريكيّة ببيروت رسميّاً ترجمة الكتاب المقدّس إلى اللغة العربيّة، وعهدت بذلك إلى عالي سميث، الذي سرعان ما توفي قبل إتمام الترجمة، فتمّ تكليف فانديك بهذا المشروع. لاقى كرنيليوس الأمرين في هذه الترجمة، حيث كان يبحث عن أصول الألفاظ في لغاتها الأصلية، ومن ثم تطبيقها وترجمتها إلى الألفاظ المقابلة لها في العربية، وكان يستعين في عمله بعلماء اللغة من النصارى والمسلمين العرب والأجانب. وظل فانديك في هذا العناء حتى أتم الترجمة عام 1864، فبعثه مجمع المرسلين إلى أميريكا ليباشر طبعها، فظل في أميريكا عامين حتى أتم المهمة. ومنذ ظهور ترجمة الإنجيل بالعربية عام 1866، أصبحت نسخه – التي طُبعت حينئذ في خمسين ألف نسخة هي المعتمدة في الكنائس الإنجيلية العربية.
حدث أثناء إقامة فانديك بأميريكا عامين لطباعة الإنجيل بالعربية أنه اشتغل بالتدريس في إحدى المدارس الأميريكية، وكان أسلوبه التدريسي سلساً. فعرض عليه القائمون على المدرسة البقاء فيها مقابل مبلغ مادي كبير، لم يُعط لأستاذ قبله! ولكنه اعتذر قائلاً: " لقد تركت قلبي في سورية، فلا لذة لي إلا بالعودة إليها". وفي هذه الفترة أيضاً، مرض فانديك مرضاً شديداً أوشك أن يُودي بحياته، ولكنه شُفي منه وعاد إلى الشام، وعندما سأله إسكندر العازار عن مرضه الأخير في أميريكا، قال له: " لقد خشيت جداً أن أموت بعيداً عن سورية المحبوبة".
الجامعة الأميريكية ببيروت.
تُعتبر الجامعة الأميركية في بيروت صرحاً علمياً كبيراً منذ نشأتها عام 1866. وخرجت فكرة هذه الجامعة من بيت فانديك ببيروت عام 1863، عندما اجتمع صاحب البيت بأعضاء الإرسالية الأميريكية وبحضور قنصل أميريكا في بيروت، وخرج المجتمعون بفكرة إنشاء الكلية السورية البروتستانتينية في بيروت، وهو اسم الجامعة الأميريكية قبل أن تُسمى بالجامعة الأميريكية عام 1920. وفي عام 1866 أصبحت الفكرة حقيقة عندما افتتحت الجامعة في أول عهدها في منزل بطرس البستاني تحت إدارة دانيال بلس، وبدأت عامها الدراسي الأول بستة عشر تلميذاً، درّس لهم ناصيف اليازجي وأسعد الشدودي و جيمس فريزر وشارليه بازيه الفرنسي.
مؤسس كلية الطب بالجامعة الأميريكية.
في عام 1868 تأسست كلية الطب بالجامعة، فانضم إلى أساتذتها فانديك، وطلبت الإدارة منه تحديد راتبه السنوي بنفسه - لمكانته العلمية المرموقة - فوافق على طلبهم، وسألهم عن راتب أصغر أستاذ في الجامعة، قالوا له 1500، فكتب في عقده أن راتبه هو 750، وعندما سألوه لماذا فعلت ذلك، أجابهم "إنما أفعل ذلك حُباً في خير هذه البلاد ونفعها ونفع أهلها". ثم بدأ كرنيليوس بمشاركة صديقه الدكتور يوحنا ورتبات تأسيس كلية الطب، فوضعا لها نظامها الإداري والدراسي، وقاما بالتدريس فيها، وعندما فشلت المدرسة في استقدام أستاذا لمادة الكيمياء، قام كرنيليوس بتدريس المادة ست سنوات، بالإضافة إلى تدريسه مادة علم الأمراض، واشترى من ماله الخاص أدوات لمعمل الكيمياء، كما قام بتأليف كتاب "مباديء الكيمياء" كمقرر دراسي للطلاب، وطبعه على نفقته الخاصة، وأصبح هذا الكتاب، فيما بعد، من المراجع الأساسية. وفي هذه الفترة تعرضت الجامعة لأزمة مالية، عجزت بسببها عن استقدام أستاذ في علم الفلك ودفع راتبه، فقام كرنيليوس بتدريس المادة وبدون أجر، ألّف له كتاباً مدرسياً وطبعه على نفقته الخاصة.
مرصد فانديك الفلكي.
فكر القائمون على الجامعة الأميريكية ببيروت في بناء مرصد فلكي خاص بها، فاستشاروا فانديك في الأمر، باعتباره أحد أعلام الفلك، فحدد لهم رابية مرتفعة في الحرم الجامعي مكاناً مناسباً لبنائه. ولكن المشروع توقف بسبب عجز الجامعة عن شراء الأدوات اللازمة لهذا المرصد، فقام فانديك بشرائها من ماله الخاص، خصوصاً منظار المرصد الرئيسي وساعته الفلكية، بالإضافة إلى تأثيثه وفرشه، ومن هنا أُشتهر هذا المرصد باسم مرصد فانديك لسنوات طويلة، رغم أن اسمه الرسمي كان المرصد السوري. وظل فانديك يدير هذا المرصد ويحرر نشرته الأسبوعية، منذ نشأته وحتى عام 1893. وكان المرصد مخصصاً برصد وتسجيل الطقس والزمن وحركة الكواكب وهزات الزلازل وإرشاد السفن، وتبادل المعلومات مع المراصد العالمية في أوروبا وأميريكا.
موقفه من اللغة العربية.
ذكر جرجي زيدان في مذكراته، أنه تتلمذ على يد فانديك عندما كان يدرس الطب في الجامعة الأميريكية ببيروت عام 1881، وأن فانديك كان أشهر الأساتذة وأحبهم إلى قلوب الطلبة والأهالي، وذلك لبراعته في التدريس. وأنه بلغ من الشهرة والمكانة درجة، جعلت عامة المواطنين يعتقدون أنه صاحب الجامعة، فأطلقوا عليها جامعة فنديك. ولكن في عام 1882 قررت إدارة الجامعة في أميريكا جعل اللغة الإنجليزية هي لغة التدريس، بدلاً من اللغة العربية في الجامعة الأميريكية ببيروت، فاعترض فانديك ودافع عن اللغة العربية باعتبارها اللغة الأنسب في التعليم دفاعاً مستميتاً دون جدوى، فقدم استقالته قائلاً: "إنني ما نزلت أرض الشام إلا لأخدم العرب بتدريس العلوم بلغتهم". وهكذا خرج فانديك من الجامعة الأميريكية التي شارك في تأسيسها دفاعاً عن اللغة العربية.
أعماله المجتمعية.
لم تتوقف خدمات فانديك لأهل الشام بخروجه من الجامعة بل تولى إدارة "المطبعة الأميريكية ببيروت"، وانتقى لها الكتب العربية المهمة والمفيدة، وكان يباشر طباعتها بنفسه. كذلك أسس وشارك في عضوية أغلب الجمعيات العلمية والأدبية، مثل الجمعية السورية وجمعية شمس البر والمجمع العلمي الشرقي، ورئاسته الشرفية لجمعية الفنون الطبية في دمشق. وكان يخطب في احتفالاتها، وينشر المقالات الأدبية والعلمية في الكثير من المجلات، ولا سيما مجلة المقتطف التي اقترح اسمها على تلميذيه يعقوب صروف وفارس نمر، مؤسسا المجلة. وأيضاً عمل فانديك طبيباً في المستشفى البروسياني، ومستشفى القديس جاورجيوس، ومستشفى ماري جرجس لطائفة الروم الأرتوذكس، التي بنى بها قاعة للمرضى من ماله الخاص عام 1888.
وافق عام 1890 مرور خمسين سنة على قدوم فانديك إلى بيروت، فأراد أهلها الاحتفال به، خصوصاً بعد أن منحه السلطان العثماني النيشان المجيدي من الدرجة الثالثة. فتشكلت لهذه المناسبة لجنة في برئاسة إسبر شقير، والشيخ محمد عبده وجمعوا مبلغا كبيرا من المال، أرادوا به شراء هدية تليق به، فاقترح عليهم والي بيروت إعطاء المال لفانديك ليتصرف فيه كما يشاء، شريطة ألا ينفقه على أعمال الخير كما هي عادته. وفي يوم الاحتفال بمنزل فانديك ألقى إسبر شقير خطبة، ظهر فيها كيف أصبح فانديك شرقياً بفضل خدماته الجليلة لأهل الشام في التدريس وبناء المدارس وتأليف الكتب العربية وإنشاء وتأسيس صروح العلم والأدب وتطبيبه للمرضى. فرد فانديك عليه بخطبة، أهم ما جاء فيه قوله:
ظل فانديك يمارس عمله وعلمه دون انقطاع عن عمل الخير، حتى أصيب بحمى التيفوئيد التي لازمته أياماً معدودة، فشعر بدنو أجله وامتنع عن الطعام، فزاره صديقا له بتناول الطعام لتقويته على المرض، فقال له: "شبعت من الحياة، فلا حاجة لي بعد إلى غذاء، فإذا كانت بقيت عليّ خدمة لسورية فتممها أنت عني". كما أوصاه وأوصى أهل بيته، بأن يُدفن في صمت تام بأرض الشام، دون أن يؤبنه أحد ولا يرثيه شاعر ولا يخطب على قبره خطيب، وأن تُتلى على جثمانه الصلوات في الكنيسة باللغة العربية. فارق فانديك الحياة يوم 13 نوفمبر 1895 عن سبعة وسبعين عاما، فدفن حسب وصيته في صمت مطبق بالمقبرة الأميريكية ببيروت، بعد أن تُليت الصلاة على جثمانة باللغة العربية في الكنيسة الإنجيلية.
لكن أهل الشام عملوا على تخليد ذكراه بطريقة أخرى، فصنعة تمثال نصفي له، نصبوه في احتفال ضخم عام 1899، في قاعة مستشفى ماري جرجس لطائفة الروم الأرتوذكس ببيروت التي بناها فانديك على نفقته الخاصة. أما الجامعة الأميريكية، فخلدت ذكراه بعد وفاته بستة وثلاثين سنة، عام 1931، عندما أطلقت اسم فانديك على إحدى مبانبها والتي ما زالت تحمل اسمه حتى اليوم.
له نحو خمسة وعشرين مصنفا عربيا ومنها:
كان فاندايك محركا اساسيا لعدد من التحركات النهضوية المشرقية دون الاخذ بعين الاعتبار الدين أو الثقافة، منها: