CALM/arwiki huggingface dataset:
ترى بعض أنصار النسوية المعاصرات، مثل كاثا بوليت أو نادين ستروسن، أن النسوية تعني ببساطة أن "النساء بشر". ويرى هؤلاء الكتاب أن الآراء التي تفرق بين الجنسين بدلاً من الربط بينهما هي أفكار "جنسية" وليست أفكارًا "نسوية".
ووفقًا لـ الأستاذة دي ديان دافيس، فإن مبتغى ما بعد النسوية هو ما كانت تريده الموجة الأولى والثانية من الحركة النسوية.
في كتابها الصادر عام 1994 بعنوان من سرق الحركة النسوية؟ كيف خانت المرأة المرأة، اعتبرت كريستينا هوف سومرز أن الكثير من النظرية النسوية الأكاديمية الحديثة والحركة النسوية هي محبة للمرأة وكارهة للرجال. وأطلق على ذلك اسم "نسوية النوع" وتقترح استخدام مصطلح "النسوية العادلة" - أيديولوجية تهدف إلى المساواة المدنية والقانونية الكاملة. وتجادل سومرز بأنه في حين أن أنصار النسوية التي وصفتها بأنها نسوية النوع يدافعون عن علاج تفضيلي ويصورون المرأة على أنها ضحية، فإن النسوية العادلة تقدم نموذجًا بديلاً من النسوية قادرًاعلى البقاء. وأدت تلك الأوصاف التي استخدمتها سومرز بالإضافة إلى عملها الآخر إلى اتهام أنصار الحركة النسوية الآخرين لسومرز بأنها معادية للنسوية.
سوزان فالودي، في الطبعة التي صدرت عام 2006 من كتابها الصادر عام 1991 تحت عنوان ""، ترى أن رد الفعل تجاه الموجة الثانية من الحركة النسوية في الثمانينيات من القرن العشرين قد نجحت في إعادة تعريف النسوية باستخدام مصطلحاتها. وتقول بإنها وضعت حركة تحرير المرأة كمصدر للعديد من المشكلات التي يُدعى أنها اجتاحت المرأة في الثمانينيات الماضية. وتجادل أيضًا بأن العديد من تلك المشكلات هي مشكلات وهمية ألفتها وسائل الإعلام دون دليل موثوق. ووفقًا لسوزان فإن هذا النوع من ردود الفعل هو اتجاه تاريخي، يتكرر عندما يبدو أن المرأة قد حققت مكاسب مادية في سعيها وراء الحصول على حقوق متساوية.
يمكن تقسيم المؤسسات القضائية الدولية إلى محاكم وهيئات تحكيم ومؤسسات شبه قضائية. فالمحاكم تعتبر هيئات دائمة تقوم على نفس التشكيل لكل قضية تقريبًا. وخلافًا لذلك فالهيئات التحكيمية تُشكّل مجددًا لكل قضية. ويمكن لكلٍ من المحاكم وهيئات التحكيم إصدار قرارات ملزمة. وخلافًا لذلك، فإن المؤسسات شبه القضائية تصدر أحكامًا بالقضايا إلا أن هذه الأحكام لا تعتبر ملزمة قانونًا بذاتها؛ والمثال الرئيسي آليات الشكاوى الفردية المتاحة في ظل مواثيق حقوق الإنسان المختلفة بالأمم المتحدة.
ويمكن تقسيم المؤسسات أيضًا إلى مؤسسات عالمية وإقليمية.
وتتضمن القائمة الموجودة بالأسفل كلًا من المؤسسات القائمة حاليًا والمتوقف نشاطها التي لم تعد قائمة، والمؤسسات التي لم توجد بعدُ مطلقًا لعدم التصديق على أعمالها التأسيسية، والمؤسسات التي لم توجد بعد إلا أنه تم الموافقة على أعمالها التأسيسية. ولا تتضمن المؤسسات المقترحة بذاتها والتي لم يوافق على أعمالها مطلقًا.
النظام القانوني الدولي هو الأساس الذي يتم بناءً عليه إقامة العلاقات الدولية. وهذا النظام هو المسؤول عن تنظيم إجراءات الدول في إطار القانون الدولي. والجهات الرئيسية الخاضعة للقانون الدولي هي الدول وليس الأفراد الذين يخضعون لقانون البلدية. واعترفت محكمة العدل الدولية في قضية "التعويض عن الأضرار" أن أنواع الشخصية القانونية الدولية بخلاف الأنواع المتعلقة بالدول قد تتواجد وأن الخمسين عامًا السابقة شهدت توسعًا كبيرًا في الأشخاص الخاضعين للقانون الدولي. وبصرف النظر عن الدول، فإن الشخصية القانونية الدولية تتحلى بها المنظمات الدولية وفي بعض الحالات البشر. علاوة على ذلك، قيل أيضًا إن المنظمات غير الحكومية] وحركات التحرر الوطنية تتمتع بالشخصية القانونية الدولية.
منذ عام 1945 خضع النظام القانوني الدولي للهيمنة من قِبل الأمم المتحدة والهياكل التي تم إنشاؤها كجزء من تلك المنظمة. بينما كانت الأمم المتحدة هدفًا لانتقادات كبيرة، فقد لعبت مع ذلك دورًا محوريًا في التقنين والتطوير التدريجي للقانون الدولي.
ورعت الجمعية العامة للأمم المتحدة وشجعت بعض أهم التطورات في السنوات الخمسين الماضية من خلال اعتماد المعاهدات والصكوك متعددة الأطراف. ومن أبرز الأمثلة على ذلك قانون البحار لعام 1982 واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969.
ويتم لعب دور مهم في العمل القانوني للأمم المتحدة من قِبل اللجنة السادسة (القانونية) وهي إحدى اللجان الست للجمعية العامة. وتتناول اللجنة القانون الدولي بموجب المادة 13(1)(أ) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تخول الجمعية العامة أن تشرع في إجراء دراسات وتقديم توصيات إلى تشجيع التطوير والتقنين التدريجي للقانون الدولي.
Janne Elisabeth Nijman, "The Concept of International Legal Personality: An Inquiry into the History and Theory of International Law" (Asser Press, The Hague, Netherlands 2004) ISBN 90-6704-183-1
يتضمن القانون التجاري الدولي القواعد والأعراف الملائمة من أجل تسهيل التبادل التجاري بين الدول وبعضها البعض. ولكنه يستخدم كذلك في الكتابات القانونية بوصفه التجارة بين القطاعات الخاصة، ولا يعد هذا صحيحًا. ويعتبر حاليًا هذا الفرع من فروع القانون مجالاً دراسيًا مستقلاً حيث إن معظم الحكومات أصبحت جزءًا من التجارة العالمية، بوصفها أعضاء في منظمة التجارة العالمية (WTO). وحيث إن المعاملات التجارية بين القطاعات الخاصة في مختلف الدول تمثل جزءًا مهمًا من أنشطة منظمة التجارة العالمية، وهذا الفرع الأخير من فروع القانون يمثل الآن جزءًا مهمًا للغاية من الأعمال الأكاديمية وهو قيد الدراسة في العديد من الجامعات في جميع أنحاء العالم.
ينبغي التمييز بين القانون التجاري الدولي ومجال القانون الاقتصادي الدولي الأوسع نطاقًا. ويمكن القول بأن هذا الأخير لا يشمل فقط منظمة التجارة العالمية ولكن أيضًا القانون الذي يحكم النظام النقدي الدولي وتنظيم العملة فضلاً عن قانون التنمية الدولية.
لقد اشتقت مجموعة القوانين الخاصة بالتجارة عبر الحدود الوطنية في القرن الحادي والعشرين من القوانين التجارية للقرون الوسطى التي كانت تسمى "القانون التجاري" و"قانون البحر" - وهما على الترتيب "القانون الخاص بالتجارة على اليابسة" و"القانون الخاص بالتجارة في عرض البحار". وقد بدأ القانون التجاري الحديث (في تجاوز المعاهدات الثنائية) بعد مرور فترة وجيزة من الحرب العالمية الثانية بالتفاوض على معاهدة متعددة الأطراف من أجل التعامل مع التجارة في السلع: وهي الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة أو اتفاقية الجات (GATT).
يستند القانون التجاري الدولي إلى النظريات الليبرالية الاقتصادية التي تم تقديمها في أوروبا ولاحقًا في الولايات المتحدة منذ القرن الثامن عشر فصاعدًا.
القانون التجاري الدولي هو مجموع القواعد القانونية الخاصة "بالتشريع الدولي" والقانون التجاري الجديد من أجل تنظيم العلاقات في مجال التجارة الدولية. "التشريع الدولي" - هو المعاهدات والقوانين الدولية للمنظمات الحكومية الدولية التي تنظم العلاقات في مجال التجارة الدولية.
القانون التجاري - "القانون الخاص بالتجارة على اليابسة". ويعرف ألوك نارايان "القانون التجاري" بأنه "أي قانون يتعلق بالأعمال التجارية" وقد وجه البروفسور يوليوس ستون النقد لهذا التعريف.
قانون البحر - "القانون الخاص بالتجار في عرض البحار". الذي انتقده ألوك في مقاله الأخير حيث يرى أنه "محدود للغاية" و"غير خلاق". وقد أيد هذا الطرح كل من البروفسور دود والبروفسور مالكوم شو من جامعة ليدز.
تأسست منظمة التجارة العالمية في عام 1995 وهي منظمة دولية رسمية لتنظيم التجارة. وتعد أهم تطور في تاريخ القانون التجاري الدولي.
تخضع أهداف المنظمة وهيكلها إلى "الاتفاق المنشئ لمنظمة التجارة العالمية"، والذي يعرف أيضًا "باتفاق مراكش". وهو لا يحدد القواعد الفعلية التي تحكم التجارة الدولية في مناطق معينة. فهذه القواعد توجد في معاهدات منفصلة ملحقة باتفاق مراكش.
كانت اتفاقية الجات بمثابة العمود الفقري للقانون التجاري الدولي طوال القرن العشرين. وهي تشمل القواعد المتعلقة بالممارسات التجارية "غير العادلة" - مثل الإغراق والدعم الحكومي.
التجارة والملكية الفكرية.
تطالب الاتفاقية حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية أو اتفاق تريبس (TRIPS) من الدول الموقعة تطبيق حقوق الملكية الفكرية (والتي تعرف أيضًا بامتيازات الاحتكار الفكري). ويمكن القول بأن ذلك له تأثير سلبي على إمكانية الحصول على الأدوية الأساسية في بعض الدول.
تسوية المنازعات.
يعد نظام تسوية المنازعات الخاص بمنظمة التجارة العالمية هو النظام الأكثر بروزًا في مجال تسوية المنازعات في القانون التجاري الدولي. وتعمل هيئة تسوية المنازعات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية منذ 1995 وقد شهدت نشاطًا كبيرًا منذ ذلك الحين مع تناول 369 قضية في الفترة من 1 يناير 1995 وحتى 1 ديسمبر 2007. وقد توصلت إلى حل ودي فيما يقرب من ربع عدد قضايا النزاع، وفي القضايا الأخرى لجأ أطراف النزاع إلى التقاضي. ولدى هيئة تسوية المنازعات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية الاختصاص الحصري والإلزامي فيما يتعلق بالنزاعات وفقًا لقانون منظمة التجارة العالمية (المادة 1.23 التفاهم المتعلق بتسوية المنازعات).
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) عام 1979 ليكون العام الدولي للطفل. وتم التوقيع على الإعلان في 1 يناير 1979 من قِبل الأمين العام للأمم المتحدة كورت فالدهايم. وكان يقصد من الإعلان الذي يُعتبر متابعة لإعلان حقوق الطفل لعام 1959 لفت الانتباه إلى المشاكل التي أثرت على الأطفال في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك سوء التغذية وعدم الحصول على التعليم. وأدت العديد من هذه الجهود إلى توقيع اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989.
وجرت إقامة العديد من الفعاليات داخل الأمم المتحدة وفي الدول الأعضاء للاحتفال بهذه المناسبة، بما في ذلك الحفلة الموسيقية الخاصة باليونسكو، التي أقيمت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 يناير. واستضافت المحطة التلفزيونية دابليو بي زد - تي في 4 في بوسطن، ماساتشوستس، جنبًا إلى جنب مع المحطات الأربع الأخرى الخاصة بـ مجموعة ويستنغهاوس وبثت مهرجانًا احتفاليًا "مهرجان الأطفال" (والذي يُقام في غضون عيد العمال منذ ذلك الوقت من من متنزه بوسطن العام. وأنشأ فنان الرسوم المتحركة/المدير الكندي يوجين فيدورينكو فيلمًا لصالح مجلس السينما الوطني الكندي، يُسمى "كل طفل"، والذي انصب تركيزه على طفل مجهول لا يريده أحد لأنهم مشغولون جدًا بشواغلهم الخاصة. وقد تم استخدام هذا لشرح أهمية حق كل طفل في منزل. وتم إنشاء المؤثرات الصوتية بأصوات "Les Mimes Electriques".
جان سبيروبولوس ، أو الاسم الأصلي له إيوانيس جورجيو سبيروبولوس (مواليد 16 أكتوبر 1896 - توفي في 7 أغسطس 1972) كان خبيرًا يونانيًا في القانون الدولي.
وقد درس القانون في جامعتي زيورخ ولايبزغ. ومنذ عام 1928 فصاعدًا قام بتدريس القانون الدولي العام في كلية الحقوق بجامعة أرسطو وغيرها من العديد من الجامعات في اليونان. من عام 1949 إلى عام 1957 عمل كعضو في لجنة القانون الدولي ومن عام 1958 إلى 1967 عمل كقاضٍ في محكمة العدل الدولية. (منذ حصول السيد سبيروبولوس على الأغلبية المطلقة من الأصوات في مجلس الأمن، تم انتخابه عضوًا في محكمة العدل الدولية في الأول من أكتوبر عام 1957 )
في الجلسة الأولى للجنة القانون الدولي في عام 1949، سعى إلى منح صلاحيات أكبر للجنة في اختيار المواضيع لمداولاتها على الرغم من اعتراضات أولئك الذين سعوا لإعطاء تركيز أكبر على القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مثل هذه الأمور.
وعمل في عام 1951 مقررًا خاصًا بشأن مسألة تعريف العدوان.
الفلسفة القانونية.
شارك سبيروبولوس في صياغة مبادئ نورمبرغ عام 1950. وفيما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية، اعتقد أنه، على عكس الاتجاه السائد في محاكمات نورمبرغ لتعريف الحزب النازي كمنظمة إجرامية، كان من المستحيل تحديد من الناحية القانونية مدى ذنب الحكومات أو المنظمات الأخرى، وسعى إلى تحديد ذنب الأفراد فقط. واعتبر أيضًا أفعال الأفراد التي تحرض على الحرب الأهلية في بلد آخر على أنها جرائم بموجب القانون الدولي، وكان ينظر إلى الإرهاب المنظم على هذا النحو.
الولاية القضائية هي منطقة لديها مجموعة من القوانين تخضع لنظام المحاكم أو الدوائر الحكومية والتي تختلف عن المناطق المجاورة.
وكل دولة في الدولة الفيدرالية مثل أستراليا وألمانيا والولايات المتحدة تشكل ولاية قضائية منفصلة. لكن في بعض الأحيان تكون بعض القوانين في الدولة الفيدرالية موحدة في جميع أنحاء الولايات التأسيسية وتُنفذ من قبل مجموعة من المحاكم الاتحادية؛ وهو ما يعني أن الدولة الفيدرالية تشكل ولاية قضائية واحدة لهذا الغرض.
الدول الوحدوية عادة ما تكون عبارة عن ولايات قضائية واحدة، إلا أن المملكة المتحدة تُعد استثناءً بارزًا؛ إذ لديها ثلاث ولايات قضائية منفصلة بسبب ثلاثة أنظمة قانونية منفصلة.
إن جمعية كارل ياسبرس لأمريكا الشمالية (KJSNA) هي منظمة تعنى بالفلسفة وتأسست في 28 ديسمبر 1980 نتيجة الجهود المشتركة لكل من جورج بي بيبر (كلية إيونا) وإيديث إيرليش والراحل ليونارد أتش إيرليش (جامعة ماساتشوستس في أمهرست) للنهوض بدراسة فلسفة كارل ياسبرس. ولقد خرجت فكرة تكوين هذه الجمعية من البحث الذي كان يجريه العلماء الثلاثة أثناء إعدادهم لأنثولوجيا لمختارات منهجية من أعمال كارل ياسبرس الفلسفية الرئيسية. ولقد أدى الإقبال الكبير على المختارات إلى استنتاج بيبر وإيرليش أن الإنشاء الرسمي لجمعية علمية سيكون مبررًا، حيث سيوفر منتدى لهؤلاء الذين يجدون في كتابات ياسبرس أفكارًا بالغة الأهمية تخاطب الكثير من التساؤلات الرئيسية في الفلسفة المعاصرة.
ومنذ عام 1980 عقدت جمعية كارل ياسبرس لأمريكا الشمالية (KJSNA) اجتماعاتها السنوية مع الجمعية الأمريكية للفلسفة (APA) وأحيانًا مع جمعية الفينومنولوجيا والفلسفة الوجودية (SPEP). ويتم نشر وقائع اجتماعات جمعية كارل ياسبرس لأمريكا الشمالية منذ عام 2005 في دورية إلكترونية باسم "إكستنز" والتي يحررها آلن إم أولسن (جامعة بوسطن) وهيلموت فاوتشير (جامعة ولاية كاليفورنيا في سونوما). إن الكتابات والأبحاث المقدمة في الاجتماعات السنوية للجمعية تعتبر تلقائيًا للنشر، ولكن ترحب "إكستنز" كذلك بالكتابات المتبرع بها ذات الصلة في مجالات الفلسفة والدين والسياسة والفنون. ولقد تم الاحتفال بالذكرى الثلاثين للجمعية بمجموعة من المقالات المحررة بواسطة هيلموت فاوتشير وآلن إم أولسن وجريجوري جيه والترز سُميت "الإيمان الفلسفي ومستقبل البشرية" (Philosophical Faith and the Future of Humanity) (سبرنجر فيرلاج، 2011)
ولقد لعبت الجمعية دورًا قياديًا في تنظيم الاجتماعات الدولية لجمعيات كارل ياسبرس في المؤتمر العام الدولي للفلسفة بالتعاون مع مؤسسة كارل ياسبرس ببازل و جمعية كارل ياسبرس باليابان و الجمعية النمساوية لكارل ياسبرس و جمعية ياسبرس في بولندا. تم عقد الاجتماع الدولي الأول في صيف 1983 مع المؤتمر العام الدولي للفلسفة السابع عشر في مونتريال كندا للاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد ياسبرس. وتم انعقاد الاجتماعات اللاحقة في المؤتمر العام الدولي للفلسفة الثامن عشر في برايتون إنجلترا (1988) والمؤتمر العام الدولي للفلسفة التاسع عشر في موسكو (1993) و المؤتمر العام الدولي للفلسفة العشرين في بوسطن (1998) و المؤتمر العام الدولي للفلسفة الحادي والعشرين في إسطنبول (2003) و المؤتمر العام الدولي للفلسفة الثاني والعشرين في سيول كوريا (2008).
ولقد تم نشر وقائع الاجتماعات الخاصة بالرابطة العالمية لجمعيات كارل ياسبرس المذكورة أعلاه تحت العناوين التالية:
كارل ياسبرس اليوم: الفلسفة على أعتاب المستقبل (Karl Jaspers Today: Philosophy at the Threshold of the Future) (ISBN 0-8191-7014-3)
كارل ياسبرس: فيلسوف الفلاسفة (Karl Jaspers: Philosopher Among Philosophers) (ISBN 3-88479-848-0)
كارل ياسبرس: نحو فلسفة عالمية (Karl Jaspers: On the Way to World Philosophy) (ISBN 3-8260-1564-9)
فلسفة كارل ياسبرس: متأصلة في الحاضر، نموذجًا للمستقبل (Karl Jaspers’ Philosophy: Rooted in the Present, Paradigm for the Future) (ISBN 3-8260-2601-2)
كارل ياسبرس: الواقع التاريخي في ظل المشكلات الأساسية للبشرية (Karl Jaspers: Historic Actuality in View of the Fundamental Problems of Mankind) (ISBN 978-3-8360-3938-6)
إن الهدف وراء جمعية كارل ياسبرس لأمريكا الشمالية هو تشجيع دراسة وإجراء الأبحاث على أفكار كارل ياسبرس والقضايا الفلسفية ذات الصلة الموجودة في الفلسفة القارية. وتعتبر الجمعية، والمخصصة حصريًا للأغراض التعليمية والعلمية، معفاة من الضرائب تحت قسم 501(ج) من قانون الضرائب الأمريكي لعام 1954 أو الأحكام المناظرة في أي قانون ضرائب أمريكي مستقبلي.
ما بعد الهيمنة أو بعد الهيمنة هو مفهوم يخصص فترة أو حالة تنتهي خلالها آلية الهيمنة باعتبارها المبدأ المنظم لـ النظام الاجتماعي القومي أو ما بعد القومي، أو المنظم للعلاقات بين وخلال الدول القومية في النظام العالمي. ولهذا المفهوم معانٍ مختلفة في مجالات نظرية السياسة والدراسات الثقافية والعلاقات الدولية.
في الدراسات الثقافية.
لقد وضع مبدأ ما بعد الهيمنة في مجال الدراسات الثقافية مجموعة من النقاد التي تتناول أعمالهم استخدام نظرية الهيمنة الثقافية وتنتقدها في كتابات إيرنستو لاكلاو وفي دراسات التابع. وكان جورج يوديس من أوائل المعلقين الذي لخصوا خلفية ظهور هذا المبدأ في عام 1995:
إن التحول إلى ما بعد نظرية الفورديزم والتغيرات الأخرى في وسائل الإنتاج [...] تتوافق مع حالة الضعف الخطابي
في الخطاب القومي وأجهزة الدولة، لا سيما الأجهزة التربوية و"التعليمية". ولا يعني هذا أن الدولة نفسها قد أصابها الضعف؛ بل عادت الدولة إلى وضعها السابق لتتكيف مع أنماط التنظيم الجديدة وتراكم رأس المال. فالتراكم المرن وثقافة الاستهلاك و"نظام المعلومات العالمي الجديد" هي عوامل تم إنتاجها أو توزيعها على الصعيد العالمي (جُعلت تتدفق) بحيث تحتل فضاء الدولة، ولكن لم تعد تلك العوامل "مدفوعة" بأية روابط أساسية بالدولة، مثلما هو متجسد في التشكل "الشائع قوميًا". فدوافعهم دون الدولة أو فوق الدولة. فيمكننا أن نقول إن حالة ما بعد الهيمنة تستمر من منظور السمو الوطني. ومن ثم فإن "الحل الوسط" الذي قدمته الثقافة لغرامشي ليس هو الحل الذي يرتبط الآن بالمستوى الوطني بل يرتبط بالمستوى المحلي والعابر للدول. وبدلاً من ذلك، تعمل "أيديولوجية ثقافة الاستهلاكية" على تطبيع الرأسمالية العالمية في أي مكان.
يرتبط مفهوم ما بعد الهيمنة ببروز "الأكثرية" كقوة اجتماعية لا يمكن احتواؤها ضمن الهيمنة، بخلاف "الشعب"، إلى جانب أدوار التأثير والخلقة في آليات التحكم الاجتماعي والوكالة. ولقد تأثر مصطلح ما بعد الهيمنة وما يرتبط به من مصطلحات بأعمال جيل دولوز وفيليكس جوتاري وبيير بورديو ومايكل هاردت وأنطونيو نيجري حول القوى فوق الوطنية ودون الوطنية والتي يُقال إنها قد جعلت الأشكال الشائعة قوميًا للقهر والتوافق أشكالاً بالية ومن خلال ذلك، يرى أنطونيو غرامشي، أنها أسست للهيمنة وشكلت المجتمع.
تتوافق سمات ما بعد الهيمنة إلى حد بعيد مع سمات ما بعد الحداثة. وبهذا ترى نظرية ما بعد الهيمنة أن الأيديولوجية لم تعد هي القوة المحركة السياسية في آليات التحكم الاجتماعي، وأن النظرية الحديثة للهيمنة التي تعتمد على الأيديولوجية لم تعد تعكس النظام الاجتماعي بشكل دقيق. ويقول بعض المعلقين أيضًا إن التاريخ ليس، كما وصفه كارل ماركس، صراع الطبقات الاجتماعية، بل بالأحرى هو "صراع لإنشاء طبقات اجتماعية".
يتوافق مبدأ ما بعد الهيمنة أيضًا مع أعمال المنظرين ما بعد ميشيل فوكو مثل جيورجيو أجامبن. ولقد كتب نيكولاس ثوبورن، اعتمادًا على مناقشة أجامين حول "حالة الاستثناء" أن "يحتمل أن إعادة ضبط العلاقة بين القانون والأزمات الاقتصادية والعسكرية السياسية والتدخلات التي تنشأ في حالة الاستثناء تنذر بأن زمن الهيمنة قد ولى."
من بين الانتقادات التي وجهت لنظرية ما بعد الهيمنة انتقادات ريتشارد جونسون بأنها تنطوي على "انخفاض ملحوظ في التعقيد الاجتماعي." واستنتج جونسون أن "الإنجاز المعتبر "لمشروع ما بعد الهيمنة" هو جمع العديد من ميزات ما بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر في صورة تخيلية واحدة، والتي تحلل أيضًا مختلف الاتجاهات في النظرية الاجتماعية المعاصرة." ولكنه يقول إنه "من الغريب أن النتيجة هي نهاية الهيمنة بدلاً من أن تكون ميلاد قوة مهيمنة جديدة." ومن ثم فهو يدعو إلى إعادة إحياء مفهوم الهيمنة بدلاً من التخلي عنه.
كانت غرفة الاحتجاز () عبارة عن محبس أو غرفة حبس مخصصة لحجز الطلاب من أجل عقابهم ضمن اختصاص بعض المؤسسات التعليمية في ألمانيا. وكانت غرف الاحتجاز توجد في الجامعات والمدارس الثانوية الألمانية (هي مدارس مشابهة للمدارس الثانوية البريطانية) في ألمانيا حتى بداية القرن العشرين. على سبيل المثال كان سجين غرفة احتجاز ماربورغ آخر سجين تم تسجيله في أواخر عام 1931.
وكان المسؤول عن إدارة "غرفة الاحتجاز" يسمى "حاجب" (بالإنجليزية: bedel)، أو "الآمر" (العميد) في وقت لاحق. بينما يعتبر الاعتقال في غرفة الاحتجاز عقابًا شديدًا في الأصل، فإن احترام هذا العقاب تضاءل مع مرور الوقت، وبشكل خاص في القرن 19، حيث أصبح مصدرًا للفخار أن يتم اعتقال المرء مرة واحدة على الأقل أثناء تواجده في الجامعة. وفي نهاية القرن 19، حيث أصبح الطلاب في الحجز مسئولين عن طعامهم وشرابهم وتم السماح لهم باستقبال الزوار، ومن ثم تحول "العقاب" إلى مناسبة اجتماعية في الغالب مع تناول المشروبات الكحولية بصورة مفرطة.
لقد تم الحفاظ على غرف الاحتجاز في جامعات كل من هايدلبرغ ويينا وماربورغ وفرايبورغ وتوبنغن و فرايبرغ (كلية علوم المناجم) وغرايفسفالت وغوتنغن وإرلنغن نورنبيرغ في إرلنجن. وكانت غرفة الاحتجاز في غوتنغن التي عرفت باسم "فندق بروهابيك" تيمنًا بالحاجب بروهابيك؛ قد تم نقلها في القرن 19، حيث تم توسعة مكتبة الجامعة، حتى مبنى "قاعة الاحتفالات"؛ ويظهر على باب الزنزانة الذي تم الحفاظ عليه جرافيتي رسمه أوتو فون بسمارك. ليظل شاهدًا على كيف أمضى الطلاب أوقاتهم في الزنزانة فهناك الكثير من الحوائط التي تحمل الذكريات والرسومات على الأبواب والمناضد التي تركها الطلاب في الزنازين وهي الآن بمثابة عنصر جذب سياحي في الجامعات الألمانية العريقة.
The final two lock-ups had been established in the manner and tradition of German campus prisons.
إن ظاهرة الخطأ المحرج هي ظاهرة نفسية حيث تزيد جاذبية الشخص الذي يعد كفئًا عندما يرتكب هذا الشخص حماقة. وبالعكس، تنخفض جاذبية الشخص الذي يعد غير كفء إذا ارتكب هذا الشخص حماقة.
وصف هذا التأثير لأول مرة عام 1966 في ورقة بحثية أعدها إليوت أرونسون، فقد أصبحت "ظاهرة الخطأ المحرج" قائمةً في الثقافة الشعبية، وعلم نفس الرياضة الشعبية، ومصطلحات الإدارة. وتنطوي هذه الظاهرة على أنه أن تكون مثاليًا دائمًا - مثل أن تكون كفئًا دائمًا - أمر أقل قبولاً من أن تكون كفئًا ولكنك غير معصوم من الخطأ وقادر على الاعتراف بالأخطاء. فعلى سبيل المثال، قد يفيد أن يتقبل السياسيون تحمل مسؤولية الأخطاء، فهنا يتعامل معهم الناخبون بأنهم بشر وصادقون. ولقد قامت الأبحاث التالية بتنقيح الصورة الشعبية ولكن دون دحضها.
جرت مظاهرات 30 يونيو 2013 في مصر في محافظات عدة، نظمتها أحزاب وحركات معارضة للرئيس محمد مرسي. توقيت المظاهرات كان محددًا مسبقًا منذ أسابيع. طالب المتظاهرون برحيل الرئيس محمد مرسي، الذي أمضى عامًا واحدًا في الحكم. في يوم 3 يوليو، أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقتها انهاء حكم محمد مرسي، وتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عدلي منصور الذي رقى السيسي إلى رتبة المشير بعد ثمانية أشهر.
في اليوم الأول من التظاهرات وقع قتلى وجرحى. وأحرقت مكاتب لجماعة الإخوان المسلمين، ومقرها في المقطم بالقاهرة. الاشتباكات عند مقر الإخوان في المقطم أوقعت 10 قتلى. في اليوم التالي، وقد جرت مظاهرات في الشهر نفسه للقوى المؤيدة للرئيس، وحملت شعارات "نبذ العنف" و"الدفاع عن الشرعية".
في عصر اليوم التالي، 1 يوليو، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانًا يمهل القوى السياسية مهلة مدتها 48 ساعة لتحمل أعباء الظرف التاريخي، وذكر البيان أنه في حال لم تتحقق مطالب الشعب خلال هذه المدة فإن القوات المسلحة ستعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها. في أعقاب ذلك، طالب كل من حزب النور السلفي والدعوة السلفية الرئيس محمد مرسي بالموافقة على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وجاء في البيان تعبير عن الخشية من عودة الجيش للحياة العامة. وفي نفس اليوم استقال خمس وزراء من الحكومة المصرية تضامنًا مع مطالب المتظاهرين، واستقال مستشار الرئيس للشؤون العسكرية الفريق سامي عنان، الذي قال أن منصبه كان شرفيًا ولم يكلف بأي مهمة. وقدم 30 عضوًا في مجلس الشورى استقالاتهم. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، وكالة الأنباء الرسمية، أن محمد كامل عمرو وزير الخارجية قدم استقالته، ولم تقدم تفاصيل أكثر. وفي الليل، أصدر التحالف الوطني لدعم الشرعية بيانًا جاء فيه إعلان الرفض البات والمطلق محاولة "البعض استرداد هذا الجيش للانقضاض على الشرعية والانقلاب على الإرادة الشعبية". وقد أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها تضامنها مع بيان القوات المسلحة مذكرة بأنها تقف على مسافة واحدة من جميع التيارات السياسية. وأسهم بيان الجيش في دفع مؤشرات البورصة المصرية حيث زادت القيمة السوقية للأسهم نحو عشرة مليارات جنيه.
وأصدرت الرئاسة المصرية بيانًا في الساعات الأولى من الثلاثاء 2 يوليو جاء فيه أن الرئاسة المصرية ترى أن بعض العبارات الواردة في بيان الجيش "تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب".
في 3 يوليو، وبعد انتهاء المهلة التي منحتها القوات المسلحة للقوى السياسية، في التاسعة مساءً، وبعد لقاء مع قوى سياسية ودينية وشبابية، أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقتها والمشير حاليا، إنهاء حكم الرئيس محمد مرسي على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مع جملة إجراءات أخرى أعلن عنها. وتبع ذلك البيان احتفالات في ميدان التحرير وعدد من المحافظات المصرية.
الخلفية والتحضير.
تولى محمد مرسي رئاسة الجمهورية بعد فترة أدار فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد عقب سقوط حكم محمد حسني مبارك الذي أعلن تنحيه عن الحكم بعد 18 يومًا من التظاهرات. مع مرور عشرة أشهر على حكم محمد مرسي، تأسست حركة تمرد في 26 أبريل 2013، وهي حركة تجمع توقيعات المصريين لسحب الثقة من محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. أعلنت الحركة عن جمع 22 مليون توقيع لسحب الثقة من مرسي، ودعت هؤلاء الموقعين للتظاهر يوم 30 يونيو. وقد تجاهل مرسي هذه التوقيعات ورفض اجراء الانتخابات المبكرة واصفا اياها بالمطالب العبثية. ورفضت المعارضة دعوة محمد مرسي للحوار وتشكيل لجنة لتعديل الدستور والمصالحة الوطنية، وذلك في خطاب امتد لساعتين ونصف. وتلا محمد البرادعي بيان جبهة الإنقاذ المعارضة، وقال إن خطاب محمد مرسي "عكس عجزًا واضحًا عن الإقرار بالواقع الصعب الذي تعيشه مصر بسبب فشله في إدارة شؤون البلاد منذ أن تولى منصبه قبل عام". وتمسكت الجبهة بالدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
تجمع عدد كبير من معارضي نظام الرئيس المصري محمد مرسي في الذكرى الأولى لتوليه منصب رئيس الجمهورية مطالبين بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقد تركزت التجمعات في ميدان التحرير وفي الميادين الرئيسية في عدد كبير من المحافظات، فيما خرج أنصار مرسي في تظاهرات مؤيدة له في أماكن مختلفة أبرزها وأكبرها في ميداني رابعة العدوية والنهضة
في القاهرة قامت حركة تمرد بالتظاهر أمام قصر الاتحادية وعرض الاستمارات التي وقعها عدد كبير من المصريين، بلغ 22 مليون بحسب ما اعلنته الحركة، مطالبة بعزل محمد مرسي.
أصدر وزير الدفاع المصري آن ذاك الفريق أول عبد الفتاح السيسي بيانًا في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ذكر فيه "مظاهرات وخروج شعب مصر العظيم" وأن "من المحتم أن يتلقى الشعب ردًا على حركته، وعلى ندائه من كل طرف يتحمل قدرًا من المسؤولية في هذه الظروف الخطرة المحيطة بالوطن". وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة "لن تكون طرفًا في دائرة السياسة أو الحكم". وأن الأمن القومي للدولة معرض لخطر شديد إزاء التطورات التي تشهدها. البيان أشار أيضًا إلى معاناة الشعب المصري، وأنه "لم يجد من يرفق به أو يحنو عليه". أمهلت القوات المسلحة في بيانها هذا مهلة 48 ساعة للجميع "لتلبية مطالب الشعب".
اثار إصدار هذا البيان فرحة واضحة في المطالبين بإسقاط الرئيس في جميع أنحاء البلاد، واستمرت صيحات "الجيش والشعب إيد واحدة".
أصدرت محكمة النقض حكمًا ببطلان تعيين النائب العام طلعت عبد الله، الذي شغل المنصب بعد عزل مرسي لعبد المجيد محمود. ووقعت اشتباكات في محيط جامعة القاهرة استمرت إلى صباح اليوم التالي، أدت إلى مقتل 22 شخصًا.