CALM/arwiki huggingface dataset:
الدولة العميقة في تركيا يرى الباحثون أنها مجموعة من التحالفات النافذة المناهضة للديمقراطية داخل النظام السياسي التركي، وتتكون من عناصر رفيعة المستوى داخل أجهزة المخابرات (المحلية والأجنبية)، والقوات المسلحة والأمن والقضاء والمافيا. فكرة "الدولة العميقة" مشابهة لفكرة ”دولة داخل الدولة“. ولهؤلاء المعتقدين بوجودها، فالأجندة السياسية للدولة العميقة تتضمن الولاء للقومية والنقابوية، وما تراه هذه الجماعات مصالح الدولة. العنف ووسائل الضغط الأخرى قد تم توظيفها تاريخيًا بطريقة سرية في الأغلب للتأثير على النخب السياسية والاقتصادية لضمان انتهاج سياسات تحقق مصالح معينة ضمن الإطار الديمقراطي ظاهريًا لخريطة القوى السياسية.
الرئيس السابق سليمان دميرل يقول أن منظر وسلوك النخب (التي يسيطر عليها العسكر) التي تكون الدولة العميقة، وتعمل على الحفاظ على المصالح الوطنية، يشكله إيمان متجذر، يعود إلى سقوط الدولة العثمانية، بأن البلد هو دومًا ”على حافة هاوية ما“.
أيديولوجية الدولة العميقة يراها اليساريون مناهضة لحقوق الطبقة العاملة أو وطنية متطرفة؛ ويراها الإسلاميون مناهضة للإسلام وعلمانية؛ ويراها الأكراد مناهضة للأكراد.
وكما يوضح رئيس الوزراء الأسبق بولنت أجاويد، فإن تنوع الآراء يعكس عدم وجود اتفاق على ماهية الدولة العميقة.
أحد التفسيرات هو أن ”الدولة العميقة“ ليست تحالفًا، بل إنها مجموع عدة مجموعات تعمل ضد بعضها البعض خلف الكواليس، كل منها يسعى لتنفيذ الأجندة الخاصة بها. وهي بذلك تناقض مفهود الدولة المنسجمة، أي الدولة التي يسود فيها الاعتراف بحق الاختلاف، واحترام خيار الناس في شكل القيادة التي تسوسهم، ويتم حل الخلافات فيها بقوة الإقناع أو القانون لا بقوة السلاح. إضافة إلى أن الشرعية هي شكل من أشكال القوة لأنها تكسب المجتمع تلاحما ومنعة ضد الأعداء..
وشائعات الدولة العميقة تروج في تركيا منذ فترة حكم أجاويد كرئيس وزراء في السبعينات، بعد إعلانه عن وجود فرع تركي لعملية غلاديو، ”المناهضة لحرب العصابات“.
وبالنسبة للمراقب الأجنبي، فإن الاعتقاد التركي بوجود الدولة العميقة يعد ظاهرة اجتماعية مثيرة للاهتمام، ويبدو أنها مبنية على تجميعة من الحقائق ونظريات مؤامرة. فثمة أتراك، بما فيهم سياسيون منتخبون، قد صرحوا بإيمانهم بأن ”الدولة العميقة“ موجودة.
يمكن تتبع الجمعيات السرية التركية إلى عهد الدولة العثمانية. السلطان سليم الثالث، على سبيل المثال، أسس لجنة سرية، كانت بمثابة جيش شخصي لحمايته بعد أن تعرض لمحاولة اعتداء بعد حربه ضد روسيا والنمسا. حتى نائبه، الصدر الأعظم، لم يكن على علم بهذا التنظيم.
كما أن التحالفات التآمرية كانت نشطة جدًا أثناء عهد جمعية الاتحاد والترقي، حيث كانت اللجنة ضالعة في التخطيط للإطاحة بالسلطان. وأحد القتلة ذائعي الصيت في التاريخ التركي، يعقوب جميل، استأجرته الحكومة، ليطلق النار على قيادة أنور باشا بعد أن تخلوا عن خدماته. ويقول باحثون أن تلك الجمعيات كانت ضرورية لحركة التتريك التي تلت اضمحلال الدولة العثمانية. حيث يرجح باحثون أن سياسة التتريك السرية كان تنفذيها يجري على أيدي جماعات سرية لكي لا يُكتشف المحرضون عليها.
مصطفى كمال أتاتورك نفسه انضم لجمعيات سرية (مثل تنظيم كاراكول) التي كانت ستعتبر بمعايير اليوم بمثابة وحدات قوات خاصة لدعم القضية الجمهورية. ويدعي البعض أن الدولة العميقة المزعومة، في أيامنا الحالية، هي مواصلة لتلك الجمعيات.
الاعتراف بوجودها.
أول من أشار علنًا لوجود تحالف سري ذي نفوذ كان رئيس الوزراء بولنت أجاويد، الذي كشف في 1974 ما أسماه الكيان ”المناهض لحرب العصابات“. وحتى ذلك الحين، كانت الولايات المتحدة تمول دائرة الحرب الخاصة (، أو ”أحد“ ÖHD)،وذلك ضمن برنامج البعثة العسكرية المشتركة للولايات المتحدة لمعونة تركيا (JUSMMAT)؛ الذي كان مبادرة لتنفيذ مبدأ ترومان. وعندما انهارت مفاوضات المعونة العسكرية السنوية، طلب قائد ”أحد“، الجنرال كمال يمق، من الجنرال سميح سنجر، رئيس الأركان العامة آنذاك أن يطلب من أجاويد حساب سري قدره مليون دولار. وعندئذ فقط علم أجاويد بوجود هذا البرنامج، وطلب احاطة. وقد أدى فضول رئيس الوزراء ومحاولته كبح جماح مثل هذه المنظمة إلى محاولة اغتياله في مطار إزمير في 1977. وفي مذكراته، يقول يمق أن حزب أجاويد نفسه كان يضم عملاء من ÖHD، اختارهم ورباهم من الصغر رئيس الأركان. وعندما سأل أجاويد بطريقة غير مباشرة يمق عن مدى تغلغل المنظمة داخل حزبه، أجابه يمق بأن لا داعي للقلق إذ أن ”الأولاد مستقيمون وذوو تربية خاص. واستطرد معه: ألا يجعلهم ذلك أعضاء أفضل في البرلمان؟ وبجانب ذلك، هل أدين أي منهم في فضيحة؟“
الرئيس السابق والجنرال كنعان أورن، الذي قاد الانقلاب العسكري في 1980 حكى في مذكراته عن لقاء مع رئيس الوزراء آنذاك سليمان دميرل في 5 مايو 1980، ذاكرًا أن دميرل طلب منه أن يستخدم أفراد ”أحد“ ÖHD في مقاتلة الإرهابيين، في تلميح واضح إلى الحادثة في قرية قزل‌دره في 30 مارس 1972. وقد رفض كنعان إڤرن الطلب، ذاكرًا أن لن يسمح للشائعات المتجددة عن قوات مكافحة حرب العصابات. وقد ذكر كنعان إڤرن تعليقات مماثلة في الصحيفة اليومية "حريت" في 26 نوفمبر 1990. وفي ذلك الوقت، صرحت رئيسة الوزراء آنذاك تانسو تشيلر أن تركيا تحتضن كلًا من ”الذين ماتوا من أجل الدولة، والذين قَتَلوا من أجل الدولة“ كأبطال، في تباين واضح عن خط دميرل.
وقد وصف الرئيس السابق سليمان دميرل الدولة العميقة كمرادف للقوات المسلحة، وقادرة على اخضاع الدولة الشرعية في أوقات الاضطرابات. وقد أكد كنعان إڤرن نفسه الشكوك، في لقاء مع الصحفي ياڤوز دونات.
أحدث الاتهامات تأتي من رئيس الوزراء الحالي، رجب طيب إردوغان. ففي البرنامج التلفزيوني "İskele Sancak" على المحطة التلفزيونية التركية "قنال 7" في 26 يناير 2007، أعرب عن اعتقاده بوجود الدولة العميقة، حيث ذكر: ”أنا لا أتفق مع من يقول أن الدولة العميقة غير موجودة. بل هي موجودة. وكانت موجودة دومًا - ولم تبدأ مع الجمهورية؛ فإنها تعود إلى الأزمنة العثمانية. إنها ببساطة تقليد. ومن الواجب تقليلها، ولو أمكن مسحها من الوجود.“ ويرى البعض تحقيقات إرغينكون، تحت عين إردوغان، كتنفيذ لهذا التطهير.
المنظمات السرية التالية، بعضها قد يكون قد انحل، أحيانًا تُقرَن بالدولة العميقة:
مفارقة ورقة الشاي ، تصف ظاهرة تحرك أوراق الشاي في كوب الشاي إلى وسط وقاع الكوب بعد التقليب بدلا من تجمعها على الحواف، كما هو مفترض أن يحدث بفعل قوة الطرد المركزي. عالج بوسينسك نظرياً مسألة تكون التيارات الثانوية في قناة حلقية مبكراً عام 1868م. كما قام ميلوفتش بالتحقق عملياً من تحرك الجسيمات القريبة من القاع في تيارت النهر المنحنية عام 1913م. أول من قام بحل هذه المفارقة كان ألبرت أينشتاين في ورقة بحثية قدمها عام 1926م فسر فيها ظاهرة تآكل ضفاف الأنهار (قانون باير).
استخدمت هذه الظاهرة لتطوير التقنية الجديدة لفصل خلايا الدم الحمراء عن بلازما الدم لفهم أنظمة الضغط الجوي، وآلية صنع الجعة.
الإمبراطور يوحَنس الرابع (بالجعزية ዮሓንስ )، ويعرفه الإنجليز باسم "جون"، ولذلك يعرف بالعربية أيضاً باسم الإمبراطور يوحنا أو الإمبراطور يوهانس أحياناً.
كان يحمل لقب نيگوسا نگاست Nəgusä Nägäst إثيوبيا، أي ملك ملوك إثيوبيا منذ سنة 1872 م وحتى وفاته في سنة 1889 م،
ساعده البريطانيون على الاستيلاء على السلطة في إثيوبيا. أجبر مسلمو إثيوبيا على التنصر أو التعرض لمصادرة أملاكهم، مما دفعهم إلى الاستنجاد بإسماعيل باشا خديوي مصر ومصوع، الذي قاتله حتى احتل الإنجليز مصر. بعد ذلك دخل في حرب مع الدولة المهدية في السودان حتى مصرعه على يد الأنصار الذين أخذوا جثته إلى أم درمان.
لقبه بالكامل هو "صاحب الجلالة الامبراطورية يوحنس الرابع، أسد قبيلة يهوذا المنتصر، ملك صهيون، ملك ملوك إثيوبيا ومختار الرب، " باللغة الجعزية   وتقرأ كالآتي: ).
ولِد في سنة 1831 م ، باسم ليج دِجازماج كاسا ( باللغةالجعزية ልጅ፡ ደጃዝማች ካሳ )
،والدجازماج هو لقب يطلق على النبلاء في الحبشة.
حربه مع مصر.
انغمس يوحنس طوال فترة حكمه في صراع عسكري على حدوده الشمالية. بدءا مع خديوي مصر إسماعيل باشا ، الذي كان يسعى إلى إخضاع حوض النيل كله إلى حكمه. قام المصريون بتشجيع منليك ملك مملكة شـِوا الإثيوبية على التمرد ضد الإمبراطور يوحنس في اطار عملية عسكرية سياسية أطلقوا عليها اسم حملة الحبشة، إلا أن تحالفهم مع منليك سرعان ما تحول إلى عداء متبادل عندما تقدمت القوات المصرية من ميناء زيلع واستولت على إمارة هرر الإسلامية بدعوة من أميرها في 11 أكتوبر / تشرين الأول 1875 م. فقد رأى كلٌ من منليك ويوحنس أن هرر مقاطعة إثيوبية متمردة، وأن استيلاء المصريين عليها لم يكن مرحباً به من أي منهما. تقدم المصريون بعد ذلك إلى شمال إثيوبيا من ممتلكاتهم الساحلية حول ميناء مصوع. استنجد يوحنس بالبريطانيين لصد هجمات المصريين، وانسحب من مواقعه أمام تقدمهم لكي يستدر عطف الأوروبيين ويظهر لهم بأنه الطرف المعتدى عليه وأن الخديوي هو الغاصب. أرسلت بريطانيا خبراء لتنظيم الجيش الإثيوبي ووزودته بمدافع بريطانية. فقام بحشد جيوشه لمواجهة القوات المصرية.
التقى الجيشان في معركة گوندت ( تسمى أيضاً گودا-گوده) في صبيحة يوم 16 نوفمبر / تشرين الثاني 1875 م. تم استدراج المصريين إلى واد سحيق ضيق حيث تمت أبادتهم بالمدفعية المرابطة على قمم الجبال المحيطة بالوادي. وقتل حوالي 2,700 مصري من أصل 3,000 كانوا بقيادة مجموعة من الأوروبيين والأمريكيين. لم تعلن الحكومة المصرية أخبار الهزيمة خوفاً من زعزعة الحكم في مصر الخديوية. تم تجميع وإرسال قوة مصرية جديدة للثأر من هزيمة گوندات. تلقت القوات المصرية هزيمة أخرى في معركة گورا في 7-9 مارس / آذار 1876 )، حيت كان الإمبراطور يوحنس يقود الجيش بنفسه، مع قائد جيشه رأس علولا إنگيدا.
إخضاع الملك منليك الثاني لحكم الإمبراطور.
وتبع هذا النصر خضوع منليك لحكم الإمبراطور يوحنس قي 20 مارس / آذار 1878، وبالمقابل اعترف يوحنس بحق منليك الوراثي في حمل لقب ملك شـِوا، وأعيد تتويجه ملكاً على شوا في 26 مارس / آذار. انتهز يوحنس الفرصة لتوثيق أواصر القرابة مع منليك بأن عمل على ترتيب زواج ابنة منليك زِوديتو (امبراطورة إثيوبيا لاحقاً)، بابنه ووريثه على العرش، راس أرأيا سيلاسي.
الإصلاح الديني.
كما عمل مع مجلس الكنيسة الإثيوبية القبطية الأرثوذكسية على القضاء على ظواهر الهرطقة الدينية المخالفة لتعاليم الكنيسة والتي كانت قد انتشرت في مملكتي گوجـّام وشـِوا الإثيوبيتين .
تنصير المسلمين.
كما أمر جميع مسلمي مقاطعة وُلـّو أن يعتنقوا المسيحية خلال ستة أشهر أو تـُصادر أملاكهم. وطلب من ملك شـِوا أن يطرد ارساليات الرومان الكاثوليك كلها من شـِوا. وكان أول من تنصر من زعماء مسلمي مقاطعة ولو هو الرأس علي، الذي أصبح إسمه رأس ميخائيل وأصبح فيما بعد نگوس ( ملك ) على وُلـّو، حيث وقف الإمبراطور يوحنس إلى جانبه كأب روحي له عند تعميده مسيحياً. وتزوج بإبنة منليك الأخرى، شـِوارگاي منليك.
حربه مع السودان.
عندما أعلن محمد أحمد المهدي نفسه المهدي المنتظر، وأشعل ثورة كبرى في السودان، ونجح أتباعه في طرد الحاميات المصرية أو محاصرتها في جميع أرجاء السودان مثل سواكن وعدة مواقع في الجنوب، وافق يوحنس على طلب البريطانيين بأن يسمح بإجلاءالجنود المصريين عبر أراضيه، ظناً منه بأن الامبراطورية البريطانية ستدعم بالمقابل مطالبه بأحقيته في موانئ مهمة على البحر الأحمر مثل ميناء مصوع ليستورد من خلالها الأسلحة والذخائر، في حال إجبار مصر على الانسحاب منها. تمت الصياغة الرسمية لهذا التفاهم في معاهدة مع البريطانيين عرفت باسم معاهدة هيويت Hewitt Treaty. وكانت النتيجة المباشرة لبها هي إثارة غضب الدولة المهدية على إثيوبيا. واندلعت مناوشات في الحدود الشرقية السودانية الإثيوبية ففي 23 سبتمبر / أيلول 1885 م، نجح الرأس علولا في صد جيش المهدي في معركة كوفيت. وفي غضون ذلك استولت إيطاليا على ميناء مصوع، مما أدى إلى إحباط آمال الإثيوبيين في الحصول على منفذ بحري وإثارة حنق يوحنس عليهم والذي حاول التوصل مهم لنوع من التفاهم حتى يتفرغ للخطر المحدق من قبل قوات المهدية، وبالرغم من أن الراس علولا تعهد بمهاجمة الوحدات الإيطالية التي كانت على جانبي خط الحدود (الذي رسمته بريطانيا وإيطاليا لفصل ممتلكتهما، وأدعى الإثيوبيون آنذاك أنه غير محدد بشكل جيد)، إلا أن تزايد الاضطرابات الداخلية عندما تمرد كل من ملك گوجـّام وشـِوا ضد يوحنس جعلت الإمبراطور يتغاضى عن الإيطاليين مضطراً ليتعامل مع نجاشييه المتمردين. وتمكن من سحق تمرد گوجـّام، ولكن قبل أن يلتفت إلى شـِوا وصلته أنباء عن وصول قوات المهدي إلى غوندار بقيادة الأمير حمدان أبو عنجة ونهبهم لها وحرق كنائسها. فتوجه يوحنس شمالأ من گوجام لمواجهة جيش المهدي.
لقي يوحنس مصرعه أثناء قتاله مع أتباع خليفة المهدي، عبد الله التعايشي بقيادة الأمير الزاكي طمل، في معركة القلابات في 9 مارس / آذار 1889. فقد أصابته رصاصة قاتلة أثناء المعركة، وحـُمل إلى خيمته حيث أوصى بأن يكون الراس منگشا خليفته (ابنه الأكبر راس أرايا سيلاسي كان قد توفي قبل ذلك ببضع سنين ولم يتم الإفصاح عن ذلك). ثم توفي الأمبراطور بعد ذلك بساعات. وبالرغم من أن الجيش الإثيوبي كان قد تمكن من صد هجمات المهديين، إلا أن خبر مقتل الإمبراطور أدى إلى تحطيم الروح المعنوية للجنود وشجع الأنصار على معاودة الهجوم، وتشتيت القوات الإثيوبية ودحرها والاستيلاء على جثة الإمبراطور. أخذ المهديون جثة يوحنس إلى عاصمتهم، أم درمان، حيث علـِّق رأس يوحنس على حربة جابوا بها في شوارع المدينة.
تضارب الآراء حول تقييم شخصيته.
في الوقت الذي يرى فيه المسيحيون من أبناء إثيوبيا يوحنس الرابع بطلاً قومياً وشهيداً لبلده ودينه، ينظر إليه المسلمون من أبناء إثيوبيا كحاكم متعصب متسلط سلب المسلمين حقوقهم وممتلكاتهم بإجبارهم على اعتناق المسيحية. ويذكره الآخرون كمغتصب للسلطة دعم حكمه بالعمل كمرتزق أجير للبريطانيين الذين أمدوه بالمستشارين والعتاد مقابل أن يرشد قادة حملة الحبشة البريطانية في سنة 1868 م، ضد غريمه الإمبراطور تـوودروس الثاني.
الصومال الكبير يشير إلى المنطقة في القرن الأفريقي التي تعيش فيها العرقية الصومالية والتي مثلت تاريخياً الأغلبية فيها. ولذلك يضم الصومال الكبير كلا من الصومال وجيبوتي و أوغادين والمحافظة الشمالية الشرقية (المنطقتان الأخيرتان تديرهما حالياً إثيوپيا وكينيا، على التوالي). "الوحدة الصومالية" هي رؤية توحيد هذه المناطق كأمة واحدة تحت علم صومالي واحد. السعي لتحقيق هذا الهدف أدى إلى صراع، مدخِلاً الصومال في حرب مع إثيوپيا على منطقة الأوغادين، وكذلك دعم الثوار الصوماليين فيما سمي حرب شيفتا ضد كينيا.
أثناء الحرب العالمية الأولى، توصلت بريطانيا سراً إلى اتفاقية مع إيطاليا لتنقل 94,050 كيلومتر مربع كم من محمية جوبالاند التي يسكنها صوماليون (جنوب غرب الصومال في يومنا الحالي) إلى أرض الصومال الإيطالي. كانت تلك هي جائزة إيطاليا للتحالف مع بريطانيا في حربها ضد ألمانيا. المعاهدة ظلت سارية وفي 1924 تنازلت بريطانيا عن جوبالاند. وفي 1926، أصبحت جوبالاند جزءاً من أرض الصومال الإيطالي، ثم أطلق عليها الإيطاليون لاحقاً اسم "جوبا العليا Oltre Giuba". وبعد غزو إثيوپيا في 1936، ضمت إيطاليا كذلك منطقة الاوگادن.
وفي مطلع الحرب العالمية الثانية، غزت القوات الإيطالية أرض الصومال البريطاني وطردت البريطانيين. إلا أن البريطانيين استعادوا السيطرة على شرق أفريقيا البريطاني، التي ضمت منطقة التخوم الشمالية التي كان جميع سكانها من الصوماليين والتي تحكمها كنيا في الوقت الحاضر.
استعادت بريطانيا السيطرة على أرض الصومال البريطاني في ربيع 1941، واستولت على أرض الصومال الإيطالي والاوجادن. وفي 1945، انعقد مؤتمر پوتسدام، حيث تقرر عدم إعادة أرض الصومال الإيطالي إلى إيطاليا. واختارت الأمم المتحدة بدلاً من ذلك، في 1949، أن تمنح إيطاليا الوصاية على أرض الصومال الإيطالي لمدة عشر سنوات، على أن تستقل المنطقة بعد ذلك.
وفي هذه الأثناء، في 1948، تحت ضغط من حلفائها في الحرب العالمية الثانية، وبالرغم من إغضابها للصوماليين، "أعاد" البريطانيون "الحوض Hawd" (منطقة مراعي صومالية هامة كانت من المفترض أنها 'محمية' بمعاهدات بريطانية مع الصوماليين في عامي 1884 و1886) الأوغادين إلى إثيوپيا بناء على معاهدة وقعوها عام 1897 تنازل فيها البريطانيون عن منطقة صومالية للإمبراطور الإثيوپي منليك مقابل مساعدته ضد غارات القبائل الصومالية. بريطانيا نصت على فقرة شرطية أن تحتفظ قبائل البدو الصوماليون باستقلالها الذاتي، إلا أن إثيوپيا أعلنت فوراً سيادتها على على هذه القبائل ومنطقتهم. هذا التصرف الإثيوبي أدى إلى المحاولة الفاشلة من قبل البريطانيين في عام 1956 لأن تشتري مرة أخرى الأراضي الصومالية التي تنازلت عنها لإثيوبيا.
مناطق الصومال الكبير.
علم الصومال الموجود حاليا تتوسطه نجمة خماسية، تعبر عن أقاليم الصومال الخمسة التي ترمز للصومال الكبير الذي قسمه الاحتلال البريطاني والإيطالي والفرنسي إلى دويلات صغيرة تدمرها الصراعات.
عام 1360هـ، 1941م إبان الحرب العالمية الثانية احتلت القوات البريطانية الصومال الإيطالي نتيجة معاداة إيطاليا لبريطانيا ووقوفها إلى جانب ألمانيا (دول المحور). وبذلك يكون الصومال الإيطالي قد خضع للسيطرة البريطانية وظل تحت الحكم البريطاني حتى عام 1369هـ، 1949م.
وكانت العناصر الوطنية في الصومال الإيطالي قد أجمعت على ضرورة انتهاز فرصة هزيمة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية، وحاجة بريطانيا إلى تأييد الصومال وغيره من الدول، فتقدمت إلى الإدارة البريطانية ببرنامج سياسي تضمن تصفية الاستعمار من كل أجزاء الصومال، وتوحيدها في ظل علم واحد ودولة واحدة وإلغاء التعصب القبلي وكل التقاليد المناهضة لمضمون الدولة، وأن تكون الصومال جمهورية ديمقراطية، ودينها الرسمي الإسلام.
وفي نوفمبر عام 1369هـ، 1949م قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة حق الصومال الإيطالي في الاستقلال في 1380هـ، 2 ديسمبر 1960م، كما قررت وضعه تحت الوصاية الإيطالية لمدة عشر سنوات ابتداء من 1370هـ، ديسمبر 1950م.
وفي 1374هـ، 12 أكتوبر 1954م، نَفَّذَت الإدارة الإيطالية بإشراف هيئة الوصاية الدولية (مصر والفلبين وكولومبيا) أول بند من بنود الاستقلال وتهيئة شعبه لتولي زمام أموره، وذلك حين احتفل بإنشاء العلم الصومالي، ثم بدأ مشروع صوملة الوظائف، وكانت كل الوظائف في شتى المرافق في أيدي الأجانب.
وكانت الحركة الانتقالية الكبرى بعد إنشاء العلم الصومالي وصوملة الوظائف، هي إجراء انتخابات لأول مرة في الصومال لتكوين أول مجلس تشريعي في البلاد. وفي 1375هـ، مارس 1956م أجريت الانتخابات العامة والتي أسفرت عن حصول حزب وحدة الشباب الصومالي على غالبية المقاعد، واقتسمت الأحزاب الأخرى بقية المقاعد. وانتهت الانتخابات لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل تنفيذ اتفاقية الوصاية، وهي تشكيل أول وزارة في تاريخ الصومال الحديث من حزب الأغلبية الذي فاز في الانتخابات. وشكل بالفعل الوزارة من خمسة وزراء إلى جانب رئيسها عبد الله عيسى. وفي 1379هـ، ديسمبر 1959م أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بمنح الصومال الإيطالي استقلاله في1380هـ، مطلع يوليو 1960م.
وخلال هذه التطورات في الصومال الإيطالي، كانت الحركة الوطنية يشتد ساعدها في الصومال البريطاني بزعامة حزبين كبيرين، هما الرابطة الوطنية الصومالية والحزب الصومالي المتحد. وطالب كلا الحزبين بالاستقلال الفوري والوحدة مع الصومال الإيطالي السابق. وفي 1380هـ، 6 إبريل 1960م اتخذ المجلس التشريعي بالصومال البريطاني قرارًا بوحدة الصومال البريطاني مع الصومال الإيطالي بعد حصول الأخير على استقلاله.
في 1380هـ، 20 يونيو 1960م أعلن استقلال الصومال البريطاني، كما حصل الصومال الإيطالي السابق على استقلاله في الأول من يوليو 1380هـ، 1960م. وتلا ذلك وحدة كل من الصومالين البريطاني والإيطالي، وأعلن عن قيام جمهورية الصومال الديمقراطية، وتم انتخاب آدم عبد الله عثمان ليكون رئيسًا لجمهورية الصومال في 1381هـ، 6 يوليو 1961م لمدة ست سنوات. وفي 1381هـ، 20 سبتمبر 1961م قُبلت الصومال عضوًا في هيئة الأمم المتحدة، كما تم انضمامها إلى جامعة الدول العربية، وصارت عضوًا بها في 1393هـ، 14 فبراير عام 1973م.
بعد انتهاء مدة رئاسة آدم عبد الله عثمان انتخب الدكتور عبد الرشيد علي شيرماركي رئيسًا لجمهورية الصومال واختير محمد حاجي إبراهيم رئيسًا للوزراء. وفي 1389هـ، 15 أكتوبر 1969م اغتيل شيرماركي. وفي 1389هـ، 21 أكتوبر 1969م قام انقلاب عسكري برئاسة محمد سياد بري الذي تولى الحكم وأصبح رئيسًا للبلاد منذ ذلك الوقت وحتى عام 1413هـ، 1992م حيث أطيح به. وتعرضت البلاد لأزمة داخلية وحرب أهلية أدت إلى تردي الأوضاع في البلاد ونجم عن ذلك تدخل الأمم المتحدة وتولي قوات الأمم المتحدة مقاليد الأمور من أجل إعادة الأمل للشعب الصومالي ومحاربة المجاعة. وبالرغم من ذلك، جرت اشتباكات بين قوات الأمم المتحدة وقوات الجنرال محمد فارح عيديد الذي كان يناهض الزعيم الصومالي علي مهدي محمد، ونتج عن ذلك انسحاب بعض قوات الأمم المتحدة من الصومال، وتم الاتفاق بين المنظمات الصومالية لإعادة الأمن والنظام وتشكيل حكم وطني ائتلافي.
واجه الصومال في الآونة الأخيرة مشكلة أكثر تعقيدًا من المشكلات السابقة، وهي الحرب الأهلية التي كادت تقضي على الأخضر واليابس. نشأت المشكلة عام 1411هـ،1990م عندما تمكنت فصائل المعارضة من الإطاحة بنظام الرئيس محمد سياد بري إلا أن سيطرة النظام القبلي أدت إلى انقسام رفقاء السلاح إلى مجموعتين متنافستين إحداهما يتزعمها محمد فارح عيديد (ثم ابنه بعد وفاته في أغسطس 1996م) والأخرى يتزعمها علي مهدي محمد. أدت الحرب بين المجموعتين إلى إشاعة الخراب والدمار وإثارة الرعب بين السكان. أصاب الشلل التام كل أدوات الإنتاج. وساد الفقر والجوع بين السكان، وانتشرت الأوبئة والأمراض.
لم تفلح محاولات المجتمع الدولي في إمداد السكان بالمعونات الغذائية والطبية، حيث تعرضت هذه المعونات للنهب، مما اضطر المجتمع الدولي إلى عرض القضية أمام الأمم المتحدة التي قررت إرسال قوات لحفظ الأمن في الصومال تحت اسم عملية إعادة الأمل. إلا أن هذه القوات لم تفلح في السيطرة على القوات المتنازعة، بل لقد انسحب معظمها عام 1995م تاركًا الأمر لأهله عسى أن يلتئم شمل الأخوة المتحاربين. توفي محمد فارح عيديد في أغسطس 1996م متأثراً بجراحه عقب واحدة من معارك الحرب الأهلية، وخلفه ابنه حسين عيديد. وفي عام 1997م، اتفق الفرقاء على عقد اجتماع في القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية يهدف إلى إقامة حكومة انتقالية في البلاد. عقدت الأطراف المتنازعة مؤتمرًا للصلح في القاهرة في 22 ديسمبر عام 1997م، إلا أن بعض الأطراف تنصلت من بعض الاتفاقات قبل أن يجف مدادها رغم اتفاقها على وحدة الصومال.
وفي نفس العام، تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات أدت إلى وفاة 1,300 شخص، وأجبرت 200,000 نسمة على هجر منازلهم.
وفي أكتوبر 2000م، 1997م، اتفقت الفصائل الصومالية، في مدينة عرتة بجيبوتي، على اختيار عبده قاسم صلاة حسن رئيساً للبلاد، كما تم تعيين علي خليف جليف رئيساً للوزراء.
بعد انهيار الحكومة الصومالية عام 1991 وانسحاب الولايات المتحدة منقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قامت حرب اهلية قبلية استمرت زهاء 14 عاما، أصبح نظام المحاكم الإسلامية هو نظام القضاء في الصومال. ونما دور المحاكم وبدأت المحاكم في تقديم خدمات مثل التعليم والرعاية الصحية وأصبحت أبضا تمثل دور الشرطة واستطاعت سد مسالة الفراغ الأمني والقانوني والحد من نفوذ امراء الحرب الاقوياء وحماية الضعفاء بعد الانهيار الكامل لدعائم الدولة الصومالية. وهكذا نشأت المحاكم الإسلامية في مواجهة امراء الحرب، ودفع نجاح تجربة المحاكم إلى انتشارها في ربوع العاصمة مقديشو ثم اتحدت بالتحالف ما بين رجال الدين وطبقة التجار، وتكونت تلك المحاكم من 14 محكمة تجمع اطرافا محلية منقسمة هي الأخرى على ذاتها فالمعتدلون يسيطرون على 11 محكمة واما المتشددون فعلى ثلاثة محاكم. وترتبط 10 محاكم بقبيلة واحدة هي قبيلة الهاوية التي تسيطر على مقديشو، وهناك بعض المحاكم المستقلة عن اتحاد المحاكم الإسلامية.
و يرأس المحاكم الإسلامية شريف الشيخ أحمد الذي يعد ممثلا للتيار المعتدل داخلها في مقابل الشيخ طاهر عويس الذي يقود واحدة من المجموعتين المسلحتين داخل الاتحاد والذي تم اختياره رئيسا لمجلس شورى المحاكم. وتهدف المحاكم الإسلامية إلى بسط القانون والنظام والعمل على غلبة العامل الديني الإسلامي على الولاء القبلي.
الإهمال الكيني للمحافظة الشمالية الشرقية الصومالية.
في مايو 2010، عقدت جامعة گاريسا حفل جمع تبرعات في العاصمة نيروبي، وعبر المشاركون في الحفل عن شعورهم بالغبن، والتهميش والإهمال، وانعدام الخدمات العامة في جميع مرافق الحياة بالإقليم، كالصحة، والتعليم، والبنية التحية، كما أكدوا اهتمام الحكومة بالمناطق الأخرى غير الإقليم الصومالي في المشاريع التنموية.
وقال السياسي البارز الكيني ذو الأصول الصومالية بلي كيرو، في كلمة بالحفل إن "الإقليم هو الوحيد في كينيا الذي تنعدم فيه مؤسسات التعليم العالي، منذ ما يقارب خمسين عاما" مشيرا إلى أن جامعة غاريسا تحمل رسائل مهمة للصوماليين في كينيا، بالاعتماد على أنفسهم، بعد أن يئسوا من وعود الحكومة التي فقدت المصداقية حسب وصفه. وشن كيرو هجوما لاذعا على الحكومة بسبب إهمال الإقليم الذي يعرف "المحافظة الشمالية الحدودية".
ونبه آدم بري دعالي نائب وزير الثروة الحيوانية إلى مشكلة التعليم في الإقليم الصومالي الكيني، مشيرا إلى وجود مدراس ومعاهد إسلامية غير مسجلة لدى الحكومة، وتساءل عن أسباب عدم إنشاء مؤسسات التعليم العالي في الإقليم.
وهدد دعالي برفع القضية إلى البرلمان ضد وزير التعليم العالي ويليام روتوا إذا لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال الإقليم. وقال رئيس مجلس الجامعة الدكتور حسن عبده أوعلي إن جامعة گاريسا هي الأولى التي تفتح في تاريخ الإقليم الحديث. وأوضح أن من دواعي إنشاء الجامعة وجود أعداد كبيرة من الطلاب الذين يتخرجون سنويا من المدارس والمعاهد الإسلامية في المدن الرئيسية في الإقليم وهو ما يتطلب إنشاء جامعة توفر لهؤلاء الطلاب فرصة التعليم العالي في المجالات الشرعية الدينية.
وعن أسباب تخلف الإقليم في الجانب التعليمي في وقت يشهد العالم ثورة تعليمية، أشار أوعلي إلى أنه يعود إلى التخلف العام الذي يعاني منه الإقليم ليس في الجانب التعليمي فقط وإنما في المجالات الأخرى الحيوية، كالصحة، وخدمات المياه، والطرقات، والبنى التحتية الأخرى.
وعن دور وزارة التعليم العالي الكينية في الجامعة قال إنه "لا توجد علاقة تربطنا بها، وإنما نحاول الآن فتح قنوات اتصال معها بغية تسجيل الجامعة" مشيرا إلى وجود إجراءات طويلة تنتظرهم لإنجاز هذه المهمة.
وأرجع رئيس جامعة گاريسا تخلف الإقليم عن بقية مناطق كينيا للظروف السياسية المحيطة به، والنظرة الأمنية التي ينظرها ساسة كينيا حيال الإقليم.
تاريخ الإقليم
وقد ضمت كينيا الإقليم الصومالي إلى أراضيها في 1963 ومنذ ذلك الوقت فهو جزء من الأراضي الكينية.
يشار إلى أن الإقليم الصومالي في كينيا المعروف حاليا باسم إقليم شمال شرق كينيا، وسابقا المقاطعة الشمالية الشرقية، كان أحد المستعمرات البريطانية، وقد ألحقته السلطات الاستعمارية بكينيا عام 1948.
لكن سكان الإقليم رفضوا هذا القرار. وفي عام 1963 وافق الصوماليون باستفتاء أجرته كينيا على الانضمام إلى جمهورية الصومال، إلا أن كينيا ألغت هذا الاستفتاء بتعاون بريطاني.
ورفض سكان الإقليم المشاركة في الحكومة الكينية الأولى برئاسة جومو كينياتا التي شكلت عام 1963 وارتكبت مجازر بحق المدنيين لا تزال محفورة في أذهان سكان الإقليم.
وتوترت علاقات الصومال وكينيا بسبب ما جرى، إلا أن منظمة الوحدة الأفريقية نزعت فتيل الأزمة بينهما في 14/9/1967.
ويقدر عدد سكان الإقليم وفق آخر إحصائية أجريت عام 1999 بنحو 962,142 نسمة. وتبلغ مساحته الجغرافية 126,902 كم مربع والذي يقدر بنحو 20% من مساحة البلاد.
إلواز (بالفرنسية: Heloïse، و. 1101 - 1162) هي وبيتر أبلار من أشهر ثنائي قصص الحب. وهي من أشهر دارسات القرون الوسطى في التاريخ واللغتين اللاتينية والعبرية.
لقاء أبلار.
يؤكد أبلار أن ظل حتى وقت متأخر (مستعففاً إلى أقصى حدود الاستعفاف)، وأنه كان (حريصاً على الامتناع عن جميع ضروب الإفراط). ولكن إلواز ابنة أخي فلبير Fulbert قس الكتدرائية كان لها من جمال الخلق والهيام بالعلم ما اثر كل ما كان كامنا في أبلار من حساسية مرهفة برجولته وإعجاب بعقليته. وفي خلال تلك السنين المحمومة التي كانت الحرب ناشبة فيها بين أبلار ووليم عن الكلى وغير الكلى شبت إلواز من الطفولة إلى الأنوثة المكتملة، يتيمة لم يبق لأبويها اثر. وبعث بها عمها إلى دير في أرجنتي Argentuil لتقضي فيه عدداً كبيراً من السنين، فلما ذهب إليه هامت بما في مكتبته الصغيرة من الكتب هياما أصبحت معه أنبه راهبة في الدير.