CALM/arwiki huggingface dataset:
بحلول منتصف الثمانينيات من القرن الماضي ، كانت الصين واحدة من المنتجين الأساسيين في العالم للزجاج المسطح ، وهو مادة بناء مهمة. وصل الإنتاج في عام 1984 إلى 48.3 مليون حالة ، كما أنتجت 20 مصنعا للزجاج في المدن 500000 حالة سنويا. من المقرر الانتهاء من إنشاء ثلاثة مصانع زجاجية كبيرة ، يبلغ حجم كل منها 1.2 مليون حالة قياسية ، في عام 1985 في لويانغ وتشينهوانغداو وناننينغ .
في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي ، كان النقص الحاد في الصين في الغابات المنتجة مقترنًا بالتكنولوجيا القديمة لإحداث نقص في الورق والورق في وقت يتزايد فيه الطلب. من 1981 إلى 1986 ، كان معدل النمو السنوي لإنتاج الورق 7.3 في المئة. ومع ذلك ، في عام 1986 كان 20 في المائة فقط من لب الورق مصنوعًا من الخشب ؛ الباقي المستمدة من الألياف العشب.
أنتجت أكثر من 1500 مطحنة الورق في الصين ، حوالي 45.4 مليون طن وأكثر من 500 نوع مختلف من الورق المصنوع آليا في عام 1986. تم استيراد حوالي مليون طن من اللب والورق سنويًا. في عام 1986 ، ركزت الصين على مكافحة التلوث وزيادة تنوع المنتجات واستخدام أقل للألياف والمواد الكيميائية والاستخدام الأكثر كفاءة للطاقة كتدابير لتحسين الإنتاج. ومع ذلك ، سعت الصين أيضا مساعدة أجنبية لتحقيق هذه الأهداف.
الصين لديها تاريخ طويل وغني في إنتاج الحرير والألياف اللحية والمنسوجات القطنية . أقرب منتج للحرير ، بدأت الصين في التصدير إلى غرب آسيا وأوروبا حوالي 20 قبل الميلاد. رامي ، وهو عشب يستخدم لإنتاج الأقمشة المنسوجة ، وخطوط الأسماك ، وشبكات الأسماك ، تم زراعته لأول مرة حوالي 1000 قبل الميلاد ، ويوجد في مقاطعات هونان وهوبى الجنوبية. وسيتشوان وقوانغدونغ وقويتشو وقوانغشى . كان غزل القطن والنسيج أكبر صناعة محلية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. بعد أداء محترم ولكنه غير متناسق من عام 1949 إلى عام 1978 ، زاد إنتاج المنسوجات بشكل كبير مع إدخال نظام المسؤولية الزراعية في عام 1979. وبحلول عام 1979 إمدادات المنسوجات قد تحسنت، وcloth- تقنين النظام (المعمول به منذ 1949) انتهت، وبدأت هذه الصناعة أن تزدهر.
من 1979 إلى 1984 ، ارتفعت قيمة إنتاج صناعة النسيج حوالي 13 في المئة سنويا. في عام 1984 ، كان لدى الصين حوالي 12000 شركة تنتج السلع القطنية والصوفية والحرير والكتان والألياف الكيماوية والمطبوعات والسلع المصبوغة والتريكو وآلات النسيج. كان إنتاج المنسوجات 15.4 في المائة من إجمالي قيمة الإنتاج الصناعي في البلاد في عام 1984. في عام 1984 ، بلغت صادرات المنسوجات (باستثناء السلع الحريرية) 4.15 مليار دولار أمريكي ، بزيادة 21.7 في المائة عن عام 1983 ، وتمثل 18.7 في المائة من إجمالي قيمة صادرات البلاد. بحلول عام 1986 ، كانت المنسوجات تحل محل النفط كأعلى مصدر للنقد الأجنبي.
تقليديا ، المناطق الساحلية لديها أحدث المعدات والمرافق النسيجية. كانت بلدية شانغهاي ومقاطعة جيانغسو المركزين العصبيين في الصناعة ، حيث مثلتا 31.6 في المائة من إجمالي قيمة الإنتاج الإجمالي للمنسوجات في عام 1983. وكانت مناطق النسيج الرئيسية الأخرى هي مقاطعات شاندونغ ولياونينغ وهوبى وتشجيانغ وخبى.
بعد عام 1949 تم إعادة تنظيم إنتاج المنسوجات القطنية وتوسيعها لتلبية احتياجات المستهلكين. زادت زراعة القطن في المناطق المحيطة بمراكز الغزل المنشأة في مدن ميناء شنغهاي وتشينغداو وتيانجين وقوانغتشو. تم افتتاح منشآت جديدة للغزل والنسيج بالقرب من المناطق الداخلية المنتجة للقطن. في عام 1983 أنتجت الصين 4.6 مليون طن من القطن ، أي أكثر من ضعف إجمالي 1978.
كانت الصين لا تزال أكبر منتج للحرير في العالم في عام 1983 ، حيث تنتج حوالي مليار متر من المنسوجات الحريرية. كانت بلدية شنغهاي ومقاطعات جيانغسو وتشجيانغ مراكز الحرير الرئيسية. في تلك السنة أنتجت الصين أيضًا ما يقرب من 100,000 طن من الصوف المحبوك ، و 140 مليون متر من قطع الصوف ، و 3.3 مليون طن من الغزل ، و 541000 طن من الألياف الكيماوية.
حققت صناعة الأغذية تطورات كبيرة في الصين بعد عام 1949. كان التحسن الأساسي هو إنشاء مرافق طحن الحبوب الآلية في وحدات الإنتاج الريفية. نمت معالجة الأغذية إلى منتجات تامة الصنع وتعبئتها على نطاق واسع.
على الرغم من أن عددًا متزايدًا من المنتجات الغذائية تم تعبئته للتصدير ، إلا أن قدرة الصين على تصنيع الأغذية كانت منخفضة نسبيًا في منتصف الثمانينيات. تم إنتاج مجموعة هائلة من البضائع المخبوزة والحلويات للاستهلاك المحلي ، واستمر معظم الصينيين في مقاومة الأطعمة المصنعة . ومع ذلك ، أدى ارتفاع مستويات المعيشة إلى زيادة الطلب على الأغذية المصنعة بسبب مزاياها الغذائية والصحية .
كانت صناعة المشروبات كبيرة للغاية وواسعة الانتشار. جميع المناطق لديها مصانع الجعة والتقطير التي تنتج البيرة ومجموعة متنوعة من المشروبات الكحولية المحلية والغربية. نجحت الصين في تصدير العديد من أنواع البيرة والمشروبات الكحولية ، وانتشار المشروبات الغازية على نطاق واسع.
السلع الاستهلاكية الأخرى.
في السنوات الثلاثين الأولى من الجمهورية الشعبية ، كانت العديد من السلع الاستهلاكية الأساسية نادرة بسبب التركيز على الصناعات الثقيلة . ومع ذلك ، أدى برنامج الإصلاح الاقتصادي لعام 1979 إلى انفجار السلع الاستهلاكية. على سبيل المثال ، زاد الإنتاج التلفزيوني من حوالي 0.5 مليون جهاز في عام 1978 إلى أكثر من 10 ملايين جهاز بحلول عام 1984. خلال نفس الفترة ، زاد إنتاج الدراجات حوالي ثلاث مرات ونصف ، وزاد إنتاج المراوح الكهربائية بمقدار 12 ضعفًا ، وتضاعف إنتاج أجهزة الراديو. في النصف الأول من عام 1985 ، مقارنة بالفترة نفسها من عام 1984 ، زاد إنتاج أجهزة التلفزيون والغسالات والمراوح الكهربائية والثلاجات بشكل كبير. وشملت الثلاجات والغسالات وأجهزة التلفزيون المكونات المستوردة. في عام 1985 ، قرر المخططون الاقتصاديون الحد من إنتاج الثلاجات لأنهم قدروا أن العرض سوف يتجاوز الطلب بمقدار 5.9 مليون وحدة في عام 1990. في العام التالي ، كبحت السلطات إنتاج أجهزة التلفزيون بسبب الإفراط في الإنتاج والتركيز على الجودة.
بناء المساكن.
كان السكن الحديث في نقص مزمن في الصين المعاصرة. كانت الظروف السكنية في عام 1949 بدائية ومزدحمة ، وقد فرض النمو السكاني الهائل منذ ذلك الحين ضغطًا كبيرًا على صناعة البناء في البلاد. وفقًا لتقديرات عام 1985 ، ستكون هناك حاجة إلى 46 مليون وحدة سكنية إضافية ، أو حوالي 2.4 مليار متر مربع من المساحة الأرضية ، بحلول عام 2000 لإيواء كل أسرة حضرية. تم تعريف السكن المناسب على أنه متوسط مساحة المعيشة للفرد الواحد ثمانية أمتار مربعة. ومع ذلك ، في عام 1984 ، كان متوسط مساحة المعيشة للفرد 4.8 متر مربع فقط. اقترح أخصائيو الإسكان إصلاح نظام بناء المساكن وتخصيصها وتحقيق الهدف الذي تبلغ مساحته ثمانية أمتار مربعة على مرحلتين: ستة أمتار مربعة بحلول عام 1990 والمتر المربعين الإضافيين بين 1990 و 2000 وللمساعدة في تخفيف هذا الوضع ، زادت المؤسسات الحضرية الاستثمار في الإسكان للعمال. في عام 1985 بلغ مجموع المساكن التي بناها المؤسسات الحكومية والجماعية في المدن والبلدات 130 مليون متر مربع من المساحة الأرضية. في الريف ، كان الإسكان الذي بناه المزارعون 700 مليون متر مربع.
بناء رأس المال.
منذ الخمسينيات ، ابتليت صناعة البناء الرأسمالي بالنمو المفرط والتقسيم. كانت هناك تجاوزات متكررة في التكاليف وتأخيرات في البناء ، وكانت الموارد مفرطة. غالبًا ما فشل مديرو المشروع في التنبؤ بدقة بالحاجة إلى عناصر مثل النقل والمواد الخام والطاقة. تم بناء عدد كبير من المصانع الصغيرة ، مما يوفر طاقة فائضة على المستوى الوطني ولكن مع وفورات الحجم الضئيلة على مستوى المصنع. أدى ضعف التعاون بين الوزارات والمقاطعات إلى الازدواجية غير الضرورية. لأن كل منطقة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع مراحل البناء ، عانى التخصص. منذ السنوات الأولى للجمهورية الشعبية ، كان الاستثمار المفرط في البناء مشكلة مستمرة. أدت الإصلاحات المالية في عامي 1979 و 1980 إلى تفاقم الإفراط في الاستثمار من خلال السماح للحكومات المحلية بالاحتفاظ بنسبة مئوية أكبر بكثير من عائدات الشركات في مجالاتها. يمكن للحكومات المحلية استخدام الأرباح المحتجزة للاستثمار في المصانع في مناطقها. هذه الاستثمارات ، التي تقع خارج الخطة الاقتصادية الوطنية ، تتداخل مع سيطرة الحكومة المركزية على استثمار رأس المال.
في عام 1981 ، مر الاقتصاد بفترة من "التعديل" ، تم خلالها تخفيض ميزانية الاستثمار لبناء رأس المال بشكل كبير. أثبت هذا الحل الإداري للإفراط في الاستثمار أنه غير فعال ، وتركزت الإصلاحات اللاحقة على التدابير الاقتصادية مثل الضرائب المفروضة على الاستثمار. كان الهدف من إصدار القروض بفائدة بدلاً من المنح هو التحكم في نمو الإنشاءات. على الرغم من الإصلاحات ، استمر بناء رأس المال بوتيرة سريعة في عام 1986. كانت غالبية الاستثمارات الجديدة غير مخطط لها ، حيث جاءت من القروض أو رأس المال الداخلي للمؤسسات.
خلال الخطة الخمسية السابعة ، تم تحديد 925 مشروعًا متوسطًا وواسع النطاق. تخطط الحكومة لتخصيص 1.3 تريليون ين للأصول الثابتة ، بزيادة قدرها 70 في المائة على الخطة الخمسية السادسة. تم تخصيص 40 في المائة من الأموال لمشاريع جديدة ، والنسبة 60 في المائة المتبقية لتجديد أو توسيع المنشآت القائمة. بعض المشاريع المعنية كانت محطات توليد الطاقة ، مناجم الفحم ، السكك الحديدية ، الموانئ ، المطارات ، ومراكز إنتاج المواد الخام.
في النصف الأول من القرن العشرين ، كان تعدين الفحم أكثر تطوراً من معظم الصناعات. هذه الألغام الرئيسية كما فاشن ، داتونغ ، و K a i l u a n تنتج كميات كبيرة من الفحم لخطوط السكك الحديدية والشحن والصناعة. كان التوسع في استخراج الفحم هدفًا رئيسيًا للخطة الخمسية الأولى. استثمرت الدولة بكثافة في معدات التعدين الحديثة وفي تطوير مناجم ميكانيكية كبيرة. تم تبني تقنية التعدين الطويلة المدى على نطاق واسع ، وبلغ الإنتاج 130 مليون طن في عام 1957.
خلال الستينيات والسبعينيات ، تباطأ الاستثمار في المناجم الكبيرة والمعدات الحديثة ، وتراجع الإنتاج عن نمو الصناعة. جاء معظم نمو الإنتاج خلال هذه الفترة من مناجم محلية صغيرة. حدثت نكسة مؤقتة ولكنها خطيرة للإنتاج في أعقاب زلزال تانغشان في يوليو عام 1976 ، والذي ألحق أضرارا بالغة بمركز الفحم الصيني ، مناجم كيلوان. استغرق إنتاج عامين في K a i l u a n عامين للعودة إلى مستوى عام 1975.
في عام 1987 ، كان الفحم أهم مصدر للطاقة الأولية في البلاد ، حيث حقق أكثر من 70 في المائة من إجمالي الطلب على الطاقة . وكان مستوى الإنتاج عام 1984 789 مليون طن. كان أكثر من ثلثي الرواسب من البيتومين ، وكان جزء كبير من الباقي عبارة عن أنثراسايت . حوالي 80 في المائة من رواسب الفحم المعروفة كانت في الشمال والشمال الغربي ، ولكن معظم المناجم كانت موجودة في هيلونغجيانغ وشرق الصين بسبب قربها من المناطق التي يوجد بها أعلى طلب.
على الرغم من أن الصين لديها واحدة من أكبر إمدادات الفحم في العالم ، لا يزال هناك نقص في المناطق التي يرتفع فيها الطلب ، ويرجع ذلك أساسا إلى عدم كفاية البنية التحتية للنقل. أجبرت عدم القدرة على نقل الفحم المحلي الصينيين على استيراد الفحم الأسترالي إلى جنوب الصين في عام 1985. تفتقر الصناعة أيضًا إلى المعدات الحديثة والخبرة التكنولوجية. وكانت 50 في المئة فقط من نفق، واستخراج والتحميل، وأنشطة نقل ميكانيكية ، مقارنة مع مستوى الميكنة 95 في المئة وجدت في الدول الأوروبية.
خام الحديد.
كان لدى الصين احتياطيات من خام الحديد ، بلغ مجموعها حوالي 44 مليار طن ، في عام 1980. ومع ذلك ، في منتصف الثمانينات ، اعتمدت الصين على الواردات بسبب مشاكل النقل والإنتاج المحلية. يتم توزيع أسرة خام الحديد الكبيرة على نطاق واسع في حوالي ثلثي مقاطعات الصين ومناطق الحكم الذاتي. تم العثور على أكبر الكميات في مقاطعة لياونينغ ، تليها مقاطعات سيتشوان وخبي وشانشي وآنهوي وهوبى وقانسو وشاندونغ ويوننان ومنغوليا الداخلية .
في منتصف 1980ميلادي، تفتقر الألغام المنقبة، والنقل، والحديثة خام - إثراء المعدات. معظم خام التعدين يحتوي على نسبة منخفضة من الحديد ويحتاج إلى تكرير كبير أو إثراء قبل استخدامه في أفران الصهر . تفتقر معظم المناجم إلى النباتات الحديثة لتحويل خام الحديد منخفض الجودة إلى كريات مركزة.
صناعة الطاقة.
قبل عام 1949 ، استوردت الصين معظم نفطها. خلال الخطة الخمسية الأولى ، استثمرت بكثافة في الاستكشاف وتطوير الآبار . في عام 1959 تم اكتشاف احتياطيات واسعة في حوض سونغهوا جيانغ لياو خه في شمال شرق الصين . بدأ تشغيل حقل داتشينغ النفطي في هيلونغجيانغ عام 1960. كانت داتشينغ تنتج حوالي 2.3 مليون طن من النفط بحلول عام 1963 ، واستمرت في قيادة الصناعة خلال السبعينيات. مكنت الاكتشافات المهمة الأخرى ، بما في ذلك حقول النفط الرئيسية في شنغلي ، في شاندونغ وداغانغ ، في تيانجين ، الصين من تلبية الاحتياجات المحلية والقضاء على جميع الواردات تقريباً بحلول منتصف الستينيات. في عام 1973 ، على الرغم من الطلب الداخلي المتزايد على المنتجات البترولية ، كان الإنتاج كبيرًا بما يكفي لتصدير مليون طن من النفط الخام إلى اليابان. زادت الصادرات إلى 6.6 مليون طن في عام 1974 ووصلت إلى 13.5 مليون طن في عام 1978. في عام 1985 ، بلغت صادرات النفط الخام حوالي عشرين مليون طن ، أي حوالي 16 في المائة من إجمالي الإنتاج. كانت غالبية صادرات عام 1985 إلى اليابان ، لكن الحكومة أصدرت أيضًا كميات متزايدة في السوق الفورية وأرسلت بعضها إلى سنغافورة للتكرير . على الرغم من أن الحكومة تخلت مؤقتًا عن سعيها لتوسيع قاعدتها لتصدير النفط في عام 1986 ، فإن 131 مليون طن من النفط الخام ما زالت منتجة ، بزيادة قدرها 5.8 مليون طن عن عام 1985.
احتياطيات النفط كبيرة ومشتتة على نطاق واسع. بشكل عام ، تتركز التنمية على الودائع التي يمكن الوصول إليها بسهولة من المراكز الصناعية والسكانية الرئيسية. لا تزال الودائع في المناطق النائية مثل أحواض تاريم وجونجار والقادم غير مستكشفة إلى حد كبير. تختلف جودة الزيت من الرواسب الرئيسية اختلافًا كبيرًا. بعض الرواسب ، مثل حقل شنغلي ، تنتج زيتًا منخفض الجودة مناسب بشكل رئيسي كوقود. معظم النفط المنتج في الصين من الحقول الكبيرة في الشمال والشمال الشرقي ثقيل ومنخفض الكبريت ويحتوي على نسبة عالية جداً من البارافين ، مما يجعل من الصعب والمكلف استخراجه وتكريره.
تم إجراء الاستكشاف والحفر في الخارج لأول مرة في أوائل السبعينيات ، وأصبح أكثر انتشارًا وتقدماً مع تقدم العقد. يعتقد خبراء النفط الصينيون والأجانب أن الرواسب البحرية كانت شاسعة ويمكن أن تساوي الاحتياطيات البرية. العمليات البحرية تعتمد اعتمادا كبيرا على التكنولوجيا الأجنبية. في عام 1982 ، قدمت ثلاث وثلاثون شركة نفط أجنبية عروضًا للحصول على حقوق التنقيب في الخارج ؛ سبعة وعشرين وقعت في نهاية المطاف العقود. بحلول منتصف الثمانينيات ، عندما كانت نتائج الاستكشاف البحري مخيبة للآمال ولم تكن سوى حفنة من الآبار تنتج النفط بالفعل ، فقد بدأت الصين في التأكيد على التنمية البرية. لمواصلة الاستكشاف البحري ، أنشأت الصين المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري (C N O O C) لمساعدة شركات النفط الأجنبية في استكشاف وتطوير واستخراج وتسويق النفط الصيني.
تركز الاستكشاف والحفر في مناطق في بحر الصين الجنوبي ، وخليج تونكين ، وحوض حوض نهر اللؤلؤ في الجنوب ، وخليج بوهاي في الشمال. أدت الخلافات بين الصين والعديد من الدول المجاورة إلى تعقيد مستقبل تنمية النفط في العديد من المواقع البحرية الواعدة.
غاز طبيعي.
كان الغاز الطبيعي مصدرًا صغيرًا نسبيًا للطاقة . نما الإنتاج بسرعة في 1960ميلادي و 1970ميلادي. بحلول عام 1985 ، كان الإنتاج حوالي 12 مليار متر مكعب - حوالي 3 في المئة من إمدادات الطاقة الأولية في الصين. في العام التالي ، زاد الإنتاج بمقدار 13 مليار متر مكعب. تمتلك مقاطعة سيتشوان حوالي نصف احتياطيات الصين من الغاز الطبيعي والإنتاج السنوي. يتم إنتاج معظم الغاز الطبيعي المتبقي في حقول النفط شمال شرق داتشينغ وشنجلي. وتشمل المناطق الأخرى المنتجة للغاز السهل الساحلي في جيانغسو وشانغهاي وتشجيانغ ؛ مجمع H u a b e i في مقاطعة H e b e i ؛ وحقل لياخه النفطي في مقاطعة لياونينغ .
كان الحجم الدقيق لاحتياطيات الصين من الغاز الطبيعي غير معروف. تراوحت التقديرات بين 129 مليار و 24.4 تريليون متر مكعب. تأمل الصين في اكتشاف كبير في حوض تشونغ يوان ، وهي منطقة مساحتها 5180 كيلومتر مربع على طول حدود مقاطعتي خنان وشاندونغ . تم اكتشاف الاحتياطيات البحرية الرئيسية. ويعتقد أن أكبر إمكانات الغاز الطبيعي غير المستغلة في تشينغهاي وشينجيانغ .
تأسست صناعة تكرير النفط بدائية بمساعدة السوفيات في 1950ميلادي. في الستينيات والسبعينيات ، تم تحديث وتوسيع هذه القاعدة ، جزئياً باستخدام المعدات الأوروبية واليابانية. في عام 1986 ، كانت المصافي الصينية قادرة على معالجة حوالي 2.1 مليون برميل في اليوم. بحلول عام 1990 تخطط الصين للوصول إلى 2.5 مليون برميل في اليوم.
في السبعينيات من القرن الماضي ، شيدت الصين خطوط أنابيب وموانئ محسّنة تتعامل مع ناقلات النفط . تم وضع أول خط أنابيب للنفط من داتشينغ إلى ميناء تشينهوانغداو ؛ يبلغ طوله 1150 كيلومتراً ، وقد بدأ تشغيله في عام 1974. في العام التالي تم تمديد خط الأنابيب إلى بكين ؛ ربط الخط الثاني داتشينغ بميناء لودا وتفرع إلى كوريا الشمالية . تم الانتهاء من إنشاء خط أنابيب من ليني في مقاطعة شاندونغ إلى نانجينغ في عام 1978 ، يربط بين حقول النفط في شنغلي وهوابي والموانئ والمصافي في منطقة نهر اليانغتسي السفلى. في عام 1986 تم وضع خطط لبناء خط أنابيب بطول 105 كم يربط بئرًا بحريًا مع البر الرئيسي الصيني عبر جزر هاينان .
الطاقة الكهربائية والنووية.
قررت القيادة بناء محطات للطاقة الحرارية لتلبية احتياجات البلاد من الكهرباء ، لأن هذه المحطات كانت غير مكلفة نسبيًا وتتطلب مهل زمنية للبناء من ثلاث إلى ست سنوات فقط. في عام 1985 كان حوالي 68 في المائة من طاقة التوليد مستمدة من الطاقة الحرارية ، معظمها تعمل بالفحم ، وقدر المراقبون أنه بحلول عام 1990 ، ستزيد حصتها إلى 72 في المائة. وصل استخدام المصانع التي تعمل بالنفط إلى ذروتها في أواخر السبعينيات ، وبحلول منتصف الثمانينيات تم تحويل معظم المنشآت إلى الفحم. تم تغذية عدد قليل من النباتات الحرارية بالغاز الطبيعي. تمثل الطاقة الكهرومائية حوالي 30٪ فقط من طاقة التوليد. توقع المراقبون أنه خلال الخطة الخمسية السابعة ، ستواصل الصين التأكيد على تطوير الطاقة الحرارية على الطاقة الكهرومائية ، بسبب الحاجة إلى توسيع مصدر الطاقة بسرعة لمواكبة النمو الصناعي. ومع ذلك ، على المدى الطويل ، كان يجب إعطاء الطاقة الكهرمائية تدريجياً الأولوية على الطاقة الحرارية.
في عام 1986 ، بلغ إجمالي الطاقة المولدة في الصين 76000 ميجاوات: 52000 من النباتات الحرارية و 24000 من مصادر الطاقة الكهرومائية. تخطط الصين لبناء مولدات كبيرة بسعات تتراوح من 100 إلى 300 ميجاوات لزيادة طاقة الطاقة الحرارية. ستكون المولدات الكبيرة الجديدة أكثر فاعلية من المولدات بقدرة 50 ميجاوات فقط أو أقل. مع المولدات الكبيرة ، لن تضطر الصين سوى لزيادة استهلاك الفحم بنسبة 40 في المائة لتحقيق زيادة بنسبة 54 في المائة في طاقة التوليد بحلول عام 1990. اعتقد المراقبون أنه مع زيادة الصين لشبكتها الشبكية ، يمكنها بناء محطات طاقة بالقرب من مناجم الفحم ، ثم تشغيل خطوط الكهرباء إلى المدن. ستؤدي هذه الطريقة إلى القضاء على النقل المكلف والصعب للفحم إلى المصانع الحضرية الأصغر حجماً ، والتي خلقت بالفعل مشكلة تلوث كبيرة.
من عام 1949 إلى عام 1986 ، قامت الصين ببناء ما لا يقل عن 25 محطة كبيرة و 130 متوسطة وحوالي 90000 محطة طاقة مائية صغيرة الحجم. وفقًا لوزارة الموارد المائية والطاقة الكهربائية ، بلغ إنتاج الطاقة السنوي في الصين عام 1983 351.4 مليار كيلو وات / ساعة ، منها 86 مليار كيلووات / ساعة تم توليدها بواسطة الطاقة الكهرومائية. بينما تم تصميم بناء محطات حرارية كعلاج سريع للتخفيف من نقص الطاقة في الصين ، إلا أن تطوير موارد الطاقة المائية يعتبر حلاً طويل الأجل. كانت المناطق الرئيسية لبناء محطات الطاقة الكهرومائية هي النهر الأصفر العلوي وروافد التيار العلوي والوسطى وجدول نهر اليانغتسي ونهر هونغشوي في المنطقة العليا لحوض نهر اللؤلؤ . كان إنشاء محطات جديدة للطاقة الكهرومائية عملية مكلفة وطويلة ، تم تنفيذها بمساعدة من الولايات المتحدة وكندا والكويت والنمسا والنرويج وفرنسا واليابان.
لزيادة قدرتها الحرارية والطاقة الكهرومائية ، كانت الصين تطور طاقة نووية . (انظر الطاقة النووية في الصين . ) بدأت الصناعة النووية الصينية في الخمسينيات بمساعدة السوفيات. حتى أوائل سبعينيات القرن العشرين ، كان لها تطبيقات عسكرية في المقام الأول. ومع ذلك ، في أغسطس 1972 ، وفقًا لتوجيهات من رئيس مجلس الدولة تشو إن لاي ، بدأت الصين تطوير مفاعل لتلبية احتياجات الطاقة المدنية. بعد وفاة ماو تسي تونغ في عام 1976 ، زاد الدعم لتطوير الطاقة النووية بشكل كبير. تم توقيع عقود لاستيراد اثنين من المصانع الفرنسية ، ولكن التخفيض الاقتصادي وحادث جزيرة ثري مايل في الولايات المتحدة أوقفا فجأة البرنامج النووي. بعد ثلاث سنوات من "التحقيق والتظاهر" ، قررت القيادة المضي قدماً في تطوير الطاقة النووية. بحلول عام 1990 ، تعتزم الصين تخصيص ما بين 60 و 70 في المائة من صناعتها النووية للقطاع المدني. بحلول عام 2000 ، خططت الصين للحصول على طاقة توليد نووية تبلغ 10,000 ميغاواط ، أي ما يعادل حوالي 5 في المائة من إجمالي الطاقة المولدة في البلاد.
في عام 1989 تم بناء محطة طاقة نووية مصممة بقدرة 300 ميجاوات في مدينة تشينشان بمقاطعة تشجيانغ. على الرغم من أن معظم المعدات في المصنع كانت محلية ، فقد تم استيراد عدد من المكونات الرئيسية. دعت الخطة الخمسية السابعة إلى بناء مفاعلين إضافيين بسعة 600 ميجاوات في تشينشان. تم بناء مصنع آخر ، مع اثنين من مفاعلات 900 ميجاوات ، في خليج دايا في قوانغدونغ . كانت محطة خليج دايا للطاقة النووية مشروعًا مشتركًا مع هونج كونج ، حيث حصلت على قروض وخبرات أجنبية كبيرة.
صناعة الاتصالات.
استخدم نظام النقل والبريد والاتصالات أكثر من 12 مليون شخص في عام 1985. تم النقل عن بعد عبر السكك الحديدية والممرات المائية الداخلية والطرق السريعة. كانت شبكة السكك الحديدية التي تديرها الحكومة هي العمود الفقري لنظام الشحن ، وامتدت خطوط السكك الحديدية إلى جميع أنحاء الصين تقريبًا. ولكن في معظم المناطق ، كان لدى نظام السكك الحديدية عدد قليل جدًا من خطوط التغذية ولم يكن مدمجًا بشكل كاف. تم تحسين الكثير من نظام السكك الحديدية في الثمانينيات. تم تحويل العديد من الامتدادات المستخدمة بكميات كبيرة إلى مسار مزدوج أو ترقيتها ، وتم بناء العديد من الخطوط الرئيسية الجديدة لتخفيف المناطق المزدحمة. كانت معظم القاطرات المستخدمة في أوائل الثمانينات من القرن الماضي عبارة عن محركات بخارية قديمة ولكنها عفا عليها الزمن. ومع ذلك ، بحلول عام 1987 ، تحولت العديد من مناطق السكك الحديدية بالكامل إلى قاطرات ديزل أو كهربائية أكثر حداثة وكفاءة ، واستكمل الإنتاج المحلي للمحركات الحديثة بنماذج مستوردة. ضمن حدودها ، عملت السكك الحديدية بكفاءة عالية واستفادت من شبكة السكك الحديدية بشكل مكثف. في عام 1986 ، حملت السكك الحديدية 874.5 مليار طن من الشحن ، و 45 في المائة من إجمالي الشحن الوطني وزيادة 7.8 في المائة عن عام 1985. كما حملوا حوالي 1.1 مليار مسافر ، 20 في المئة من الإجمالي الوطني. على الرغم من الأداء الجيد المعقول ، فإن قدرة الاقتصاد على نقل البضائع بين المدن والمناطق كانت محدودة بشدة بسبب أوجه القصور في النظام ، واستمر تحسين السكك الحديدية في إعطاء أولوية عالية لاستثمارات الدولة.
نمت الملاحة الداخلية بسرعة أكبر من نظام السكك الحديدية وفي عام 1986 حملت 827.8 مليار طن من البضائع ، أي ما يقرب من السكك الحديدية. كان الممر المائي الداخلي الرئيسي هو نهر اليانغتسي وروافده ، التي شكلت الشريان الرئيسي الذي يربط بين المناطق الصناعية والزراعية في وسط الصين والجنوب الغربي بالميناء الكبير والمركز الصناعي في شنغهاي. مكّنت التحسينات التي أدخلت على مسارات المياه السفن الحديثة الأكبر والأسرع من استخدامها ، ومددت طولها القابل للملاحة ، وقللت من الوقت الذي تم إغلاقه فيه كل عام. بالإضافة إلى السفن الحديثة ، كانت البحيرات والأنهار والقنوات تجوبها الآلاف من القوارب التقليدية المزودة بمحركات وبدون محرك من جميع الأحجام.
كانت شبكات الطرق المحلية واسعة النطاق ، لكن الكثير منها كان ضيقًا وغير معبّد ، وكانت جميعها مكتظة بالشاحنات وسيارات الجيب والحافلات والعربات التي تجرها الجرارات والحيوانات والدراجات والمشاة والحبوب التي زرعها المزارعون المحليون لتجف. نظرًا للزيادات السريعة في حجم النقل بالشاحنات الخاصة ووحدات العمل ، كانت حركة الشحن على الطرق السريعة الجزء الأكبر الأسرع نموًا في نظام النقل بصرف النظر عن الشحن البحري . في عام 1986 ، بلغ إجمالي حركة الشحن على الطرق السريعة 259.6 مليار طن ، بزيادة قدرها 47 في المائة عن عام 1985 ، و 80 في المائة من الحجم كانت تحملها المركبات التي لم تديرها إدارات الطرق السريعة بالولاية. في عام 1986 ، خدمت الحافلات 4.3 مليار مسافر في رحلات قصيرة نسبيا.
وفر الطيران المدني روابط مهمة لكل من المناطق المعزولة في البلاد وإلى البلدان الأجنبية. ومع ذلك ، فقد حمل جزءًا صغيرًا فقط من إجمالي حركة الشحن وحركة الركاب.
كان قطاع الخدمات هدفًا تم الترويج له بشكل جيد لبرنامج الإصلاح. سرعان ما أدى تقنين المؤسسات الخاصة والجماعية إلى ظهور العبث ، والإسكافيين ، والخياطين ، والحلاقين ، ومواقف الخدمات الغذائية الصغيرة ، لا سيما في الأسواق الحرة . بين عامي 1978 و 1985 ، ارتفع عدد العاملين في تجارة الخدمات ومبيعات التجزئة والتموين من 6.1 مليون فقط إلى أكثر من 25 مليون منهم 21 مليون في شركات جماعية أو فردية. في عام 1986 ، حفزت الحكومة نمو القطاع من خلال تأجير عدد كبير من مؤسسات الخدمات الحكومية الصغيرة ، المملوكة للدولة ، بما في ذلك المطاعم ومحلات الإصلاح ومحلات الحلاقة ، والتي كانت تعمل باستمرار بخسارة في ظل القطاع الخاص. إدارة الدولة.
وتشمل قطاعات الخدمات الأخرى التي تستخدم كميات كبيرة من العمل الرعاية الصحية والتعليم والثقافة والإدارة الحكومية. كانت هذه القطاعات مهمة للاقتصاد الوطني وتوظف أكثر من 25 مليون شخص.
أنتجت الصين جميع الأدوية والمعدات الطبية الخاصة بها تقريبًا ، لكن معظم المستشفيات كانت غير مجهزة بالمعايير الغربية. كان النقص الأكثر خطورة هو العدد القليل نسبياً من الأطباء وغيرهم من العاملين الطبيين المدربين تدريباً عالياً. في عام 1985 ، كان حوالي 4.3 مليون شخص يعملون في مؤسسات الرعاية الصحية. من بين هؤلاء ، كان 1.4 مليون من الأطباء - منهم 336000 من أطباء الطب التقليدي (وليس الحديث) ، و 637000 من الممرضات ، و 1.4 مليون من القابلات وفنيو المختبرات والصيادلة وغيرهم من الموظفين التقنيين. زاد عدد أطباء الطب الحديث بأكثر من 35 في المائة بين عامي 1978 و 1985 ، وتجدد التواصل مع الغرب فتح فرص التدريب في أوروبا والولايات المتحدة واليابان.
فقط ما يزيد قليلاً عن 10 بالمائة من جميع الصينيين تلقوا رعاية طبية مجانية. تم توفير الرعاية المجانية للعاملين في الحكومة والعسكريين والمدرسين وطلاب الجامعات والعاملين في الشركات المملوكة للدولة. تمت تغطية جزء من النفقات الطبية التي تكبدها أفراد أسرهم المعالين من قبل وحدات العمل. تدير معظم المدن والقرى الريفية أنظمة طبية تعاونية طوعية (انظر الطب في الصين ).
المؤسسات التعليمية والثقافية استخدمت 12.7 مليون شخص في عام 1985. وشمل هذا المجموع 871000 من المعلمين والموظفين في مؤسسات التعليم العالي ، بزيادة قدرها 68 في المئة عن العدد في عام 1978 ، مما يعكس إعادة البناء المكثفة للنظام التعليمي في 1980ميلادي. كان هناك ما يقرب من 8 ملايين شخص يعملون في الإدارة الحكومية في عام 1985.
الصناعة الريفية.
من عام 1980 إلى عام 1986 ، ارتفع عدد مؤسسات المدن والبلدات الريفية من 1.42 مليون إلى أكثر من 12.2 مليون. كان هناك خمسة أنواع من مؤسسات البلدة والبلدات: مؤسسات البلدة ، والمؤسسات القروية ، والمؤسسات التعاونية ، والمؤسسات التي تديرها عدة أسر ، والمؤسسات المنزلية. في عام 1986 ، بلغ مجموع أصول المؤسسات على مستوى البلدة والقرية 134 مليار ين.