CALM/arwiki huggingface dataset:
لا تزال إثيوبيا بيئة مقيدة للغاية للتعبير عن المعارضة السياسية عبر الإنترنت. تصفي الحكومة الأثيوبية المحتوى السياسي النقدي والمعارضة. وكثيرا ما يستخدم تشريع مكافحة الإرهاب لاستهداف الخطابات على الإنترنت، بما في ذلك في الإدانة الأخيرة لعشرات الأفراد، والذين تمت محاكمة العديد منهم بناء على كتاباتهم على الإنترنت. وجد اختبار مبادرة الإنترنت المفتوح (ONI) الذي أجري في إثيوبيا في سبتمبر 2012 أن المحتوى السياسي والأخبار عبر الإنترنت لا تزال محظورة، بما في ذلك المدونات ومواقع الويب الخاصة بعدد من الأفراد المدانين حديثًا.
نفذت إثيوبيا نظام تصفية سياسي إلى حد كبير يمنع الوصول إلى المدونات الشعبية والمواقع الإلكترونية للعديد من المؤسسات الإخبارية، والأحزاب السياسية المعارضة، وجمعيات حقوق الإنسان. ومع ذلك، يمكن العثور على الكثير من المحتوى الإعلامي الذي تحاول الحكومة فرض الرقابة عليه في المواقع غير المحظورة. في العديد من الحالات، استمر مؤلفو المدونات المحظورة في الكتابة لصالح الجمهور الدولي، بدون عقاب على ما يبدو. ومع ذلك، فإن إثيوبيا تقوم بحبس الصحفيين بشكل متزايد، وقد أظهرت الحكومة نزعة متزايدة تجاه السلوك القمعي. من المرجح أن تصبح الرقابة أكثر انتشاراً مع توسع الوصول إلى الإنترنت عبر البلاد.
تواصل جمهورية إيران الإسلامية توسيع وتعزيز نظام التصفية التقنية، الذي يعد من أكثر الأنظمة شمولاً في العالم. تم تطبيق نظام مركزي لتصفية مواقع الإنترنت يزيد من التصفية التي تتم على مستوى مزود خدمة الإنترنت (ISP). تستهدف التصفية المحتوى الذي ينتقد الحكومة، والدين، ومواقع الويب الإباحية، والمدونات السياسية، ومواقع حقوق المرأة. تم سجن العديد من المدونين في إيران بسبب أنشطتهم على الإنترنت. منعت الحكومة الإيرانية الدخول مؤقتًا، في الفترة من 12 أيار (مايو) 2006 إلى كانون الثاني (يناير) 2009، إلى مواقع تحميل الفيديو، مثل اليوتيوب. تم فتح فليكر، الذي تم حظره لمدة طويلة في فبراير 2009. ولكن بعد احتجاجات الانتخابات الإيرانية 2009 تم حظر يوتيوب، وفليكر، وتويتر، وفيسبوك، والعديد من مواقع الويب إلى أجل غير مسمى.
الهدف الرئيسي لتصفية مواقع الإنترنت هو المواد الإباحية، والمثلية الجنسية. تتجكم وزارة الاتصالات الكويتية بخدمات الإنترنت، مما يجعلهم يحظرون المواقع الإباحية، والمناهضة للدين، والمناهضة للتقاليد، والمناهضة للأمن.
يقوم معهد الكويت للأبحاث العلمية (KISR) بتشغيل نظام اسم النطاق في الكويت، ولا يتم تسجل أسماء النطاقات التي "تضر بالنظام العام أو المشاعر العامة أو لا تلتزم بقوانين دولة الكويت". تعد الخدمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت أمرًا قانونيًا في الكويت، وبدأت شركة زين، إحدى شركات تشغيل الهواتف المحمولة، في اختبار نظام (VoLTE) في الكويت.
تعتبر كوريا الشمالية معزولة عن الإنترنت، بقدر ما هي معزولة عن مجالات أخرى في العالم. فقط بضع مئات الآلاف من المواطنين في كوريا الشمالية، يمثلون حوالي 4 ٪ فقط من مجموع السكان، لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت، والتي تخضع لرقابة شديدة من قبل الحكومة الوطنية. وفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود، تعتبر كوريا الشمالية مثال رئيسي حيث يتم التحكم في جميع وسائل الاتصال من قبل الحكومة. وفقا للمنظمة، يتم استخدام الإنترنت من قبل حكومة كوريا الشمالية في المقام الأول لنشر الدعاية. جميع المواقع تحت سيطرة الحكومة، كما هو الحال في جميع وسائل الإعلام الأخرى في كوريا الشمالية.
تشارك عمان في تصفية واسعة النطاق لمواقع ويب إباحية، ومحتوى مثلي، ومحتوى ينتقد الإسلام، ومحتوى عن المخدرات غير القانونية، ومواقع مجهولة تستخدم للتحايل على الحظر. لا يوجد دليل على التصفية الفنية للمحتوى السياسي، لكن القوانين واللوائح تقيد حرية التعبير على الإنترنت وتشجع الرقابة الذاتية.
يتمتع الباكستانيون حاليًا بحرية الوصول إلى مجموعة واسعة من محتوى الإنترنت، بما في ذلك معظم المواقع الجنسية، والسياسية، والاجتماعية، والدينية على الإنترنت. تظل تصفية الإنترنت غير متناسقة ومتقطعة. على الرغم من أن معظم عمليات الترشيح في باكستان متقطعة، إلا أن هيئة الاتصالات الباكستانية (PTA) تواصل حظر المواقع التي تحتوي على محتوى تعتبره ضد الإسلام، أو يهدد الأمن الداخلي. منعت باكستان الوصول إلى المواقع التي تنتقد الحكومة.
قطر هي الدولة الثانية الأكثر اتصالاً في المنطقة العربية، لكن مستخدمي الإنترنت يخضعون لرقابة صارمة على الإنترنت. قطر ترشح المواد الإباحية، والنقد السياسي لدول الخليج، وموارد الصحة الجنسية، وأدوات الخصوصية. فالتصفية السياسية انتقائية للغاية، لكن الصحفيين يمارسون الرقابة الذاتية على القضايا الحساسة مثل السياسات الحكومية، والإسلام، والعائلة الحاكمة.
تدير المملكة العربية السعودية جميع حركات الإنترنت الدولية من خلال هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. يتم تنفيذ تصفية المحتوى هناك باستخدام الحوسبة الآمنة. بالإضافة إلى ذلك، يتم حظر عدد من المواقع وفقًا لقائمتين تحتفظ بها وحدة خدمات الإنترنت (ISU): واحد يحتوي على مواقع "غير أخلاقية" (معظمها إباحية)، والآخر يعتمد على توجيهات من لجنة أمنية تديرها وزارة الداخلية (بما في ذلك المواقع التي تنتقد الحكومة السعودية). يتم تشجيع المواطنين على الإبلاغ بنشاط عن المواقع "غير الأخلاقية" للحجب باستخدام نموذج الويب المقدم. بلغات مختلفة تم إدراجها في الرقابة على المحتوى "غير الأخلاقي" في المملكة العربية السعودية. الأساس القانوني لتصفية المحتوى هو القرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 12 فبراير 2001. وفقاً لدراسة أجريت في عام 2004 من قبل مبادرة إنترنت مفتوح: "أكثر الرقابة عدوانية تركز على المواد الإباحية، والمخدرات، والقمار، والتحول الديني للمسلمين".
لقد حظرت سوريا المواقع لأسباب سياسية واعتقلت الأشخاص الذين يدخلون إليها. بالإضافة إلى تصفية نطاق واسع من محتوى الويب. تراقب الحكومة السورية استخدام الإنترنت عن كثب وتحتجز المواطنين "للتعبير عن آرائهم أو الإبلاغ عن المعلومات عبر الإنترنت". فالقوانين الغامضة والقوية المصاغة تدعو إلى إساءة استخدام الحكومة، كما دفعت مستخدمي الإنترنت إلى ممارسة الرقابة الذاتية لتجنب الأسباب الغامضة للدولة للاعتقال.
خلال الحرب الأهلية السورية تم قطع اتصال الإنترنت بين سوريا والعالم الخارجي في أواخر نوفمبر 2011 ومرة أخرى في أوائل مايو 2013.
يخضع استخدام الإنترنت في تركمانستان لسيطرة صارمة عمن الحكومة. كان التركمان يحصلون على أخبارهم من خلال القنوات الفضائية حتى عام 2008 عندما قررت الحكومة التخلص من الأقمار الصناعية، تاركة الإنترنت كوسيط وحيد يمكن جمع المعلومات منه. يتم مراقبة الإنترنت بدقة من قبل الحكومة والمواقع الإلكترونية التي تديرها منظمات حقوق الإنسان ووكالات الأنباء. يمكن أن تؤدي محاولات الالتفاف حول هذه الرقابة إلى عواقب وخيمة.
تفرض الإمارات العربية المتحدة رقابة على الإنترنت باستخدام برامج الحوسبة الآمنة. يقوم مقدمو خدمات الإنترنت في مؤسسة الإمارات للاتصالات، وشركة دو) إلى حظر المواد الإباحية، والمواد الحساسة سياسياً، وجميع المجالات الإسرائيلية، وأي شيء ضد القيم الأخلاقية المتصورة لدولة الإمارات العربية المتحدة. يتم حظر جميع الخدمات الصوتية عبر الإنترنت أو معظمها. خضع منتدى الحوار الإماراتي لسلطات رقابة متعددة من قبل السلطات الإماراتية.
تحافظ أوزبكستان على نظام الترشيح الأكثر انتشاراً وتوسعاً بين رابطة الدول المستقلة. يمنع الوصول إلى مواقع الإنترنت المتعلقة بالحركات الإسلامية المحظورة، ووسائل الإعلام المستقلة، والمنظمات غير الحكومية، والمواد التي تنتقد انتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان، ومناقشة الأحداث في مصر وتونس والبحرين، والأخبار عن المظاهرات والحركات الاحتجاجية. تم القبض على المساهمين في المناقشات عبر الإنترنت حول الأحداث في مصر وتونس والبحرين. نشرت بعض مقاهي الإنترنت في العاصمة تحذيرات بأنه سيتم تغريم المستخدمين لعرض مواقع إلكترونية تحتوي على مواد سياسية محظورة. كان يتم حظر بروتوكولات الخدمات الصوتية عبر الإنترنت للمستخدمين؛ ومع ذلك، اعتبارًا من يوليو 2010، تم فك الحظر. تم حظر موقع فيسبوك لعدة أيام في عام 2010.
تمنع الشبكات الرئيسية في فيتنام الوصول إلى مواقع الإنترنت التي تنتقد الحكومة الفيتنامية، والأحزاب السياسية المغتربة، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، وغيرها. ويقال إن شرطة الإنترنت تراقب مقاهي الإنترنت وتم سجن بعض الناشطين بسبب دعوتهم للديمقراطية.
اليمن تمارس الرقابة على المواد الإباحية، والعري، ومثليي الجنس، ومواقع ويب التي تعرض مراجعات نقدية للإسلام، وأي محتوى متعلق بالكحول، والقمار، والمخدرات.
أعلنت وزارة الإعلام اليمنية في أبريل / نيسان 2008 أن قانون العقوبات سيُستخدم لمحاكمة الكتاب الذين ينشرون محتوى على الإنترنت "يحرض على الكراهية" أو "يضر بالمصالح الوطنية". تحظر الشركات اليمنية التي تقدم خدمات الإنترنت (وأشهرها شركة Y.Net) "إرسال أي رسالة مسيئة على أسس أخلاقية أو دينية أو مجتمعية أو سياسية" وسيبلغ عن "أي استخدام أو محاولة لاستخدام خدمة Y.Net التي تتعارض مع أي قانون معمول به في جمهورية اليمن ". تحتفظ هذه الشركات بالحق في التحكم في الوصول إلى البيانات المخزنة في نظامها "بأي طريقة تعتبرها مناسبة".
في اليمن لا يسمح بغلق الغرف أو الستائر المغلقة التي قد تعيق رؤية المراقبين في مقاهي الإنترنت، ويجب أن تكون شاشات الكمبيوتر في مقاهي الإنترنت مرئية لمشرف الأرضيات، وأمرت الشرطة بإغلاق بعض مقاهي الإنترنت بعد منتصف الليل، وطالبت المستخدمين بإظهار بطاقات هوية لمشغل المقهى.
الرقابة الواسعة أو الأساسية.
الدول المدرجة في هذا التصنيف تقع تحت بند الرقابة الواسعة على الإنترنت. ويشمل ذلك البلدان التي تخضع فيها عدد من الفئات لمستوى متوسط من التصفية أو أن العديد من الفئات تخضع لمستوى منخفض من التصفية. يتم تضمين البلد في الفئة "الأساسية" عندما:
الوصول إلى الإنترنت في أرمينيا غير مقيد إلى حد كبير، على الرغم من تزايد الأدلة على تصفية الجيل الثاني والثالث من المواقع. المناخ السياسي في أرمينيا متقلب وغير قابل للتنبؤ به إلى حد كبير. في أوقات الاضطرابات السياسية، لم تتردد الحكومة في فرض قيود على الإنترنت كوسيلة للحد من الاحتجاجات العامة والاستياء.
اعتبارًا من سبتمبر 2012، بعد أن أمضت سنوات كواحدة من بيئات المعلومات الأكثر رقابة في العالم، بدأت حكومة بورما (ميانمار) في فتح إمكانية الوصول إلى المحتوى السابق المحظور عبر الإنترنت. أصبح من الممكن الوصول إلى المواقع الإخبارية المستقلة، والأجنبية والمحتوى السياسي المعارض والمواقع ذات المحتوى المتعلق بحقوق الإنسان والإصلاح السياسي، والتي كانت جميعها ممنوعة في السابق. في أغسطس 2012، أعلنت إدارة التدقيق والتسجيل في بورما أن جميع أنواع الرقابة المسبقة على النشر للصحافة قد توقفت، بحيث لم تعد المقالات التي تتناول الدين والسياسة بحاجة إلى مراجعة من قبل الحكومة قبل النشر.
تظل القيود المفروضة على المحتوى الذي يعتبر ضارًا بأمن الدولة كما هي. لا تزال المواد الإباحية محظورة على نطاق واسع، وكذلك المحتوى المتعلق بالمشروبات الكحولية، والمخدرات ومواقع المقامرة، ومواقع المواعدة عبر الإنترنت، والتثقيف الجنسي، والمثليين، وأدوات تحايل الرقابة على الويب. بحلول عام 2012، أصبح من الممكن الوصول إلى جميع المواقع المحظورة سابقًا للأحزاب السياسية المعارضة والمحتوى السياسي الناقد والمواقع الإخبارية المستقلة.
لم يخضع الإنترنت في مصر للرقابة المباشرة في عهد الرئيس حسني مبارك، لكن نظامه ظل يراقب أكثر المدونين نشاطاً، واعتقلهم بشكل منتظم. في ذروة الانتفاضة ضد الديكتاتورية، في أواخر يناير 2011، قامت السلطات أولاً بتصفية صور القمع، ثم قطعت الوصول إلى الإنترنت بالكامل في محاولة لوقف انتشار الثورة. إن نجاح الثورة المصرية عام 2011 يوفر فرصة لتأسيس حرية تعبير أكبر في مصر، خاصة عبر الإنترنت. استجابة لهذه الأحداث الدرامية، في مارس 2011، نقلت منظمة مراسلون بلا حدود مصر من قائمة "أعداء الإنترنت" إلى قائمة الدول "تحت المراقبة"..
في مارس 2012 ، ذكرت منظمة مراسلون بلا حدود:
تم الاحتفال بالذكرى الأولى لثورة مصر في جو من عدم اليقين والتوتر بين القوة العسكرية المتنازع عليها، وحركات الاحتجاج التي تحاول البدء في انتفاضتها الثانية، والناشطين الإسلاميين. تعرض المدونون ومستخدمو الإنترنت المنتقدون للجيش للمضايقة والتهديد والقبض عليهم في بعض الأحيان.
المجلس الأعلى للقوات المسلحة (SCAF)، الذي كان يقود البلاد منذ فبراير 2011، لم يستمر في طرق حسني مبارك للسيطرة على المعلومات فحسب، بل قام بتعزيزها.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. يمكن للأفراد والمجموعات المشاركة بشكل عام في التعبير السلمي عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني. ومع ذلك، أفاد مستخدمو الإنترنت أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى مواقع الويب الخاصة بالصحف الأجنبية على الإنترنت مثل Freedom، وThe Gambia Echo، وHellogambia، وJollofnews التي انتقدت الحكومة.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة؛ ومع ذلك، فرضت الحكومة قيودًا على هذه الحقوق. وفقاً لمرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، "ظلت بيئة الإعلام المستقل والمعارضة تواجه بعدوانية، مع وجود العديد من العوائق أمام حرية التعبير، بما في ذلك العقبات الإدارية والاعتقال والاحتجاز التعسفي والترهيب والمضايقة القضائية ضد الصحفيين. وإغلاق وسائل الإعلام، مما يؤدي إلى انتشار الرقابة الذاتية. الأفراد الذين انتقدوا علناً أو سراً الحكومة أو الرئيس خاطروا بالتعرض للانتقام الحكومي. في مارس 2011، حذر الرئيس يحيى جامع الصحفيين المستقلين من أنه "لن يتنازل أو يضحّي بالسلام والأمن والاستقرار والكرامة ورفاهية الغامبيين من أجل حرية التعبير". فقد اتهم الصحفيون بأنهم "لسان حال أحزاب المعارضة"، وتعهد بمقاضاة أي صحفي أساء إليه، وقد تورطت وكالة الاستخبارات الوطنية في إغلاق وسائل الإعلام بشكل تعسفي واحتجاز الصحفيين خارج نطاق القضاء.
في عام 2007 ، أدينت صحفية غامبية مقيمة في الولايات المتحدة بتهمة الفتنة لمقال نشر على الإنترنت. تم تغريمها بمبلغ 12000 دولار أمريكي؛ وفي عام 2006 أمرت الشرطة الغامبية جميع المشتركين في صحيفة مستقلة عبر الإنترنت بإبلاغ الشرطة أو مواجهة الاعتقال.
يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، لكن الحكومة لا تحترم هذه المحظورات. يعتقد المراقبون أن الحكومة تراقب المواطنين المشاركين في الأنشطة التي تراها غير مقبولة.
على الرغم من أن حكومة إندونيسيا تتمتع برؤية إيجابية عن الإنترنت كوسيلة للتنمية الاقتصادية، إلا أنها أصبحت تشعر بقلق متزايد بشأن تأثير الوصول إلى المعلومات وأبدت اهتمامًا بزيادة سيطرتها على المحتوى الإلكتروني المسيء، لا سيما المحتوى الإباحي والمناهض للإسلام على الإنترنت. تنظم الحكومة هذا المحتوى من خلال الأطر القانونية والتنظيمية ومن خلال الشراكات مع مزودي خدمات الإنترنت ومقاهي الإنترنت.
لا يزال الوصول إلى الإنترنت في الأراضي الفلسطينية مفتوحاً نسبياً، رغم أن الترشيح الاجتماعي للمحتوى الجنسي الصريح قد تم تنفيذه في فلسطين. لا يزال الإنترنت في الضفة الغربية شبه مفلتراً بالكامل، باستثناء موقع ويب إخباري واحد تم حظره لمدة ستة أشهر تقريبًا اعتبارًا من أواخر عام 2008. إن حرية الإعلام مقيدة في فلسطين والضفة الغربية بسبب الاضطراب السياسي والصراع الداخلي، وكذلك بسبب القوات الإسرائيلية.
أدى عدم وجود تصفية صريحة للإنترنت في روسيا قبل 2012 إلى استنتاج بعض المراقبين أن الإنترنت الروسي يمثل مساحة مفتوحة وغير قابلة للنقاش. في الواقع، تتنافس الحكومة الروسية بنشاط في الفضاء السيبراني الروسي باستخدام استراتيجيات الجيل الثاني والثالث كوسيلة لتشكيل مساحة المعلومات الوطنية وتعزيز الرسائل السياسية والاستراتيجيات الموالية للحكومة. ويتسق هذا النهج مع نظرة الحكومة الاستراتيجية للمجال السيبراني التي يتم التعبير عنها في استراتيجيات مثل مبدأ أمن المعلومات. قد تكون هجمات DoS ضد إستونيا (مايو 2007) وجورجيا (أغسطس 2008) مؤشرا على اهتمام الحكومة النشط بتعبئة وتشكيل الأنشطة في المجال السيبراني الروسي.
في يوليو 2012، مرر مجلس الدوما الروسي قانون (Bill 89417-6) الذي أنشأ قائمة سوداء لمواقع الإنترنت التي تحتوي على مواد إباحية عن الأطفال، ومواد ذات صلة بالمخدرات، ومواد متطرفة، والمحتويات الأخرى الغير قانونية في روسيا. تم إطلاق القائمة السوداء للإنترنت الروسية رسميًا في نوفمبر 2012، على الرغم من الانتقادات التي وجهتها المواقع الإلكترونية الرئيسية والمنظمات غير الحكومية.
تعتبر كوريا الجنوبية رائدة على مستوى العالم في الإنترنت ، ولكن مواطنيها لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنت المجاني وغير المفلتر. تتبنى حكومة كوريا الجنوبية مقاربة واسعة النطاق لتنظيم محتوى محدد عبر الإنترنت وتفرض مستوىً كبيرًا من الرقابة على الخطاب المرتبط بالانتخابات وعلى عدد كبير من مواقع الويب التي تعتبرها الحكومة مخربة أو ضارة اجتماعيًا.
في عام 2007، تعرض العديد من المدونين للرقابة وتم حذف مدوناتهم من قبل الشرطة بسبب تعبيرهم عن انتقاد أو دعم المرشحين الرئاسيين. وقد أدى ذلك إلى اعتقال بعض المدونين من قبل الشرطة.
كوريا الجنوبية تستخدم أرقام تعريفية لحجب مواقع ويب تعتبر متعاطفة مع كوريا الشمالية. كما يتم حظر المواقع الإلكترونية غير القانونية، مثل تلك التي تقدم ألعابًا غير مدمجة، ومشاركة الملفات والمواد الإباحية والمقامرة.
تقر حكومة السودان صراحة بتصفية المحتوى الذي يتعدى الأخلاق العامة أو يهدد النظام. أنشأت السلطة التنظيمية وحدة خاصة لمراقبة الترشيح وتنفيذها؛ هذا يستهدف في المقام الأول المواد الإباحية، وبدرجة أقل محتوى مثليي الجنس، ومواقع المواعدة، والعديد من مواقع الويب مجهول الهوية.
قبل انقلاب تايلاند العسكري في سبتمبر 2006، كانت معظم الرقابة على الإنترنت تركز على حجب المواقع الإباحية. شهدت السنوات التالية سلسلة ثابتة من الاحتجاجات الساياسية العنيفة والاضطرابات الإقليمية، وتطبيق قوانين الطوارئ ، وقوانين جديدة للجرائم الإلكترونية. وتزايدت الرقابة على الإنترنت سنة بعد سنة، مع تحول تركيزها إلى الأمن القومي، والقضايا السياسية. تشير التقديرات إلى أن عدد مواقع الويب المحظورة تجاوز 110,000 وتزايد في عام 2010.
أسباب الحجب:
وفقًا لوكالة أسوشيتد برس، ساهم قانون جرائم الكمبيوتر في زيادة حادة في عدد القضايا التي صدرت في تايلاند كل عام. بينما بين عامي 1990 و2005، تمت محاكمة خمس حالات تقريبًا في المحاكم التايلندية كل عام، إلا أنه منذ ذلك الوقت تم تقديم حوالي 400 قضية.
لا يزال الوصول إلى الإنترنت في فنزويلا غير مقيد إلى حد كبير. من الصعب تقييم مستوى الرقابة الذاتية، لكن اعتماد تشريع يمكن أن يحد من حرية الإنترنت لم يكن له بعد أي تأثير ضار في الممارسة. نتيجة لذلك، حذفت منظمة مراسلون بلا حدود فنزويلا من قائمتها للبلدان تحت المراقبة.
في ديسمبر 2010، وافقت حكومة فنزويلا على قانون يحمل اسم "المسؤولية الاجتماعية في الإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني" ("Ley de Responsabilidad Social en Radio، Televisión y Medios Electrónicos"). يهدف القانون إلى التحكم في المحتوى الذي يمكن أن يؤدي إلي "زيادة الجنايات" أو "خلق ضائقة اجتماعية" أو "التشكيك في السلطة الشرعية المشكّلة". يشير القانون إلى أن مالكي موقع الويب سيكونون مسؤولين عن أي معلومات ومحتويات منشورة، وأنه سيتعين عليهم إنشاء آليات يمكن أن تقيد المحتوي دون تأخير توزيعه والذي يمكن أن يتعارض مع القيود المذكورة أعلاه. الغرامات للأفراد الذين يخالفون القانون ستكون حوالي 10 ٪ من دخل الشخص في العام الماضي. وقد تلقى القانون انتقادات من المعارضة على أساس أنها انتهاك لحرية التعبير المنصوص عليها في الدستور الفنزويلي، كما أنه يشجع على الرقابة الذاتية..
في نوفمبر 2013، بدأ منظم الاتصالات الفنزويلي، (CONATEL)، طلب مزودي خدمات الإنترنت لمنع المواقع التي توفر سعر الصرف في السوق السوداء. يجب على مقدمي خدمات الإنترنت الامتثال في غضون 24 ساعة أو مواجهة عقوبات، والتي يمكن أن تشمل فقدان تنازلاتهم. خلال شهر واحد، كان موفرو خدمة الإنترنت قد فرضوا قيودًا على الوصول إلى أكثر من 100 عنوان URL. يرتكز الأمر على قانون الإعلام في فنزويلا عام 2004 والذي يجعل من غير القانوني نشر المعلومات التي يمكن أن تثير الذعر بين عامة الناس..
ابتداءً من 12 فبراير 2014، منعت الحكومة الفنزويلية صور المستخدمين عبر الإنترنت على تويتر. ويبدو أن هذه الخطوة محاولة للحد من صور الاحتجاجات ضد الفقر ووصول أعلى معدل تضخم في العالم. أدت الاشتباكات بين الطلاب المنتمين إلى المعارضة والجمعيات الاشتراكية المسلحة الموالية للحكومة إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وإصابة 66 آخرين، و 118 قيد الاحتجاز. ذكر أن حجب الصور قد انتهى في صباح يوم 15 شباط / فبراير.
الرقابة الانتقائية.
البلدان المدرجة في هذا التصنيف تمارس الرقابة على الإنترنت بطريقة انتقائية. ويشمل هذا البلدان التي يستهدف فيها عدد صغير من المواقع يتم حظرها، وتكون الرقابة هلي عدد صغير من الفئات أو القضايا. يتم تضمين البلد في الفئة "الانتقائية" عندماتكون :
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. وبغض النظر عن المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال، وحقوق النشر، لا تمنع الحكومة محتوى الإنترنت أو ترشحه، ولا توجد قيود على نوع المعلومات التي يمكن تبادلها. وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الاتصالات مثل يوتيوب، وفيسبوك، وتويتر كلها متاحة بحرية.
الرقابة علي مصادر الأخبار والمعلومات أمر شائع في أنغولا، مما يؤدي إلى مخاوف من أن الجهود المماثلة للسيطرة على المعلومات عبر الإنترنت ستظهر في نهاية المطاف. التشهير، وإهانة البلد أو الرئيس في "الاجتماعات العامة أو نشر الكلمات، والصور، والكتابات، أو الصوت" هي جرائم يعاقب عليها بالسجن. قدمت الجمعية الوطنية في مارس / آذار 2011 "قانوناً لمكافحة الجريمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال". وغالباً ما يشار إليها باسم قانون الجريمة السيبرانية، وتم سحب القانون في نهاية المطاف في مايو 2011 نتيجة لضغوط دولية واعتراضات من المجتمع المدني. ومع ذلك، صرحت الحكومة علناً بأن بنودًا مشابهة تتعلق بالجرائم السيبرانية سيتم دمجها في مراجعة مستمرة لقانون العقوبات، تاركة الإمكانية مفتوحة لأن تصبح القيود الخاصة بالإنترنت قانونًا في المستقبل.
زعم تقرير إخباري في أبريل 2013 أن أجهزة أمن الدولة كانت تخطط لتنفيذ مراقبة إلكترونية يمكنها تتبع البريد الإلكتروني والاتصالات الرقمية الأخرى. في مارس 2014، تم العثور على معلومات مؤكدة من مصادر عسكرية، مؤكدة أن شركة ألمانية ساعدت الاستخبارات العسكرية الأنغولية في تركيب نظام مراقبة في قاعدة باتو في سبتمبر 2013. وكان هناك أيضًا دليل على وجود مزود خدمة إنترنت رئيسي يستضيف نظامًا للتجسس.
لا يزال الإنترنت في أذربيجان خاليًا إلى حد كبير من الرقابة المباشرة، على الرغم من وجود أدلة على وجود ضوابط للجيل الثاني والثالث.
على الرغم من أن الوصول إلى الإنترنت في بنغلاديش غير مقيد بنظام ترشيح على المستوى الوطني، فقد تدخلت الدولة لمنع مواقع الويب من استضافتها أي محتوى معاد للإسلام أو يعتبر مخربًا. يتم تنظيم محتوى الإنترنت بواسطة الأطر القانونية القائمة التي تقيد المواد التي تعتبر مسيئة للدولة أو الدين، وكذلك المحتوى الذي قد يتحدى القانون والنظام.
تم الإبلاغ عن عدم القدرة علي الوصول إلى منصة التدوين (Sachalayatan) في 15 يوليو 2008، وتم ترحيلها إلى عنوان IP جديد. على الرغم من عدم تأكيد الحظر بشكل رسمي، إلا أنه من المحتمل أن تكون حجب هذه المنصة هو بداية أحداث الترشيح والتصفية في بنجلاديش. تم حظر موقع يوتيوب لبضعة أيام في مارس 2009 من أجل حماية "المصلحة الوطنية". غطى الفيديو المتنازع عليه تسجيلًا صوتيًا جزئيًا لاجتماع بين رئيس الوزراء والمسؤولين العسكريين، الذين كانوا غاضبين من تعامل الحكومة مع التمرد من قبل حرس الحدود في دكا، والذي خلف أكثر من سبعين قتيلاً.
تم حظر فيسبوك من قبل هيئة تنظيم الاتصالات في بنجلاديش لمدة 7 أيام اعتبارًا من 29 مايو 2010 بسبب "الصور البغيضة"، بما في ذلك صور مسيئة للنبي محمد وعدد من المسئولين السياسيين في البلاد وكذلك روابط لمواقع إباحية. تم رفع الحظر بعد أن وافق موقع فيسبوك على إزالة المحتوى المسيء. وخلال نفس الفترة، تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 30 عامًا في العاصمة البنغلاديشية بتهمة تحميل صور ساخرة لبعض القادة السياسيين على موقع الفيسبوك.
حظر هيئة تنظيم الاتصالات في بنجلاديش مرة أخرى الوصول إلى موقع يوتيوب في أيلول 2012 بعد أن تجاهلت شركة جوجل طلبات إزالة الفيلم المثير للجدل، براءة المسلمين من الموقع.
في 16 مايو 2013 ، طلبت هيئة تنظيم الاتصالات من مشغلي بوابات الإنترنت الدولية تقليل عرض نطاق التحميل لمزودي خدمة الإنترنت بنسبة 75٪ في محاولة لمنع نقل الصوت عبر الإنترنت بطريقة غير مشروعة. هناك تكهنات بأن تقليل عرض النطاق الترددي هو في الواقع محاولة لجعل الأشخاص يصعب عليهم تحميل مقاطع الفيديو والصور والمشاهد الصوتية للتلفزيون وغيرها في وسائل الإعلام الاجتماعية.
يسمح للأفراد والجماعات عمومًا بالتعبير السلمي عن وجهات النظر عبر الإنترنت. يقول المسؤولون الحكوميون أن الحكومة لا تمنع الوصول، أو تقيد المحتوى، أو تفرض رقابة على مواقع الويب. إلا أن فريدوم هاوس تشير إلى أن الحكومة تمنع في بعض الأحيان الوصول إلى مواقع الويب التي تحتوي على إباحية أو معلومات تعتبر مسيئة للدولة؛ لكن هذه المعلومات المحظورة عادة لا تمتد إلى المحتوى السياسي. في تقرير حرية الصحافة لعام 2012، سجلت فريدم هاوس مستويات عالية من الرقابة الذاتية بين ممارسي الإعلام، على الرغم من التقارير القليلة عن الترهيب الرسمي أو التهديدات.
ينص الدستور على حرية التعبير بما في ذلك لأعضاء الصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. يمكن للمواطنين انتقاد الحكومة علنًا وسرًا دون ردع. ينص الدستور على أنه "لا يجوز تعريض الأشخاص لتدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصياتهم أو أسرهم أو مساكنهم أو مراسلاتهم، ولا لأي هجمات غير قانونية على شرف الشخص وسمعته" ، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. يمكن للأفراد والمجموعات المشاركة في التعبير عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني. هناك اتجاه مستمر هو أن يقوم الأفراد والهيئات الرسمية باتخاذ إجراءات قانونية ضد مقدمي خدمات الإنترنت وموفري منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، مثل Google و Facebook و Orkut، مما يجعلهم مسؤولين عن المحتوى المنشور أو المقدم من مستخدمي النظام الأساسي. غالبًا ما تؤدي الأحكام القضائية إلى الإزالة القسرية للمحتوى من الإنترنت.
يقيد التشريع البرازيلي حرية التعبير (قانون باولو بيم)، الموجه بشكل خاص إلى المنشورات التي تعتبر عنصرية (مثل المواقع النازية الجديدة). كما يحظر الدستور البرازيلي إخفاء هوية الصحفيين.
في سبتمبر 2012، أمرت محكمة الانتخابات في البرازيل باعتقال أكبر مسؤول تنفيذي في شركة جوجل في البلاد، بعد أن فشلت الشركة في إزالة مقاطع فيديو علي موقع يوتيوب والتي تهاجم مرشحًا محليًا لمنصب العمدة. يحظر قانون الانتخاب الصارم لعام 1965 إعلانات الحملات التي "تسيء إلى كرامة" المرشح. أدي هذا إلي استجابة جوجل للأمر، والذي أتي بعد قرار مماثل من قاضي انتخابات برازيلي آخر. في هذه الحالة، وجد القاضي مسؤولًا تنفيذيًا كبيرًا آخر مسؤولًا عن انتهاك قانون الانتخابات المحلي بعد رفض الشركة إزالة مقطع فيديو على يوتيوب يستهزئ بمرشح لرئاسة البلدية. تم إلغاء هذا القرار من قِبل قاضي آخر كتب أن "شركة جوجل ليست مؤلفًا فكريًا للفيديو، ولم تنشر الملف، ولهذا السبب لا يمكن معاقبتها بسبب نشر الفيديو".
مقارنة بوسائل الإعلام التقليدية في كمبوديا، فإن وسائل الإعلام الجديدة، بما في ذلك الأخبار عبر الإنترنت، والشبكات الاجتماعية والمدونات الشخصية، تتمتع بالمزيد من الحرية والاستقلالية عن الرقابة والقيود الحكومية. ومع ذلك، تقوم الحكومة بمنع المدونات ومواقع الويب على نحو استباقي، إما لأسباب أخلاقية، أو لاستضافة محتوى تعتبره الحكومة انتقاداً لها. تقيد الحكومة الوصول إلى المحتوى الجنسي الصريح، ولكنها لا تفرض رقابة منهجية على الخطاب السياسي عبر الإنترنت. منذ عام 2011، تم حظر ثلاث مدونات بسبب محتوى مناهض للحكومة. في عام 2012، هددت الوزارات الحكومية بغلق مقاهي الإنترنت بالقرب من المدارس - مشيرة إلى مخاوف أخلاقية - ووضعت رقابة على المقاهي والهواتف المحمولة كإجراء أمني.