CALM/arwiki huggingface dataset:
كان في فيدن منطقة صناعية غمرها الفيضان وتم إجلاء أكثر من 300 شخص إلى مدينة من الخيام تبعد حوالي 20 كيلومترا من المدينة. وفي لوم، بلغاريا، غمر الفيضان 25 منزلاً، وفندقًا، والميناء (الذي يعد ثاني أكبر ميناء على نهر الدانوب في بلغاريا)، وحديقة نهر الدانوب. وأعلن حي بورونا في الجزء الشمالي الغربي من المدينة حالة الطوارئ. فمن بين 30000 شخص يعيشون في مدينة لوم، تجد 6000 شخص يهددهم خطر الفيضان. وتم إعداد المدرستين لاستيعاب أي شخص عند الضروري. وقد غمر الفيضان كتلاً خرسانية قليلة على طول حافة المياه بمدينة نيكوبول. وتم إجلاء 60 شخصًا وغمر الفيضان 57 مبنى، وكذلك الطريق الرئيسي من نيكوبول غربًا نحو بلفن. وفي مدينة روسه، وصل ارتفاع الماء في نهر الدانوب 9 أمتار، ليفوق بذلك الرقم القياسي السابق وهو 8.88 منذ عام 1970. وإجمالاً، فقد غمر الفيضان 400 مبنى على الأقل على الحدود الشمالية لبلغاريا ودمر العديد منها تمامًا.
كانت فيضانات أوروبا 2006 واحدة من أكثر الكوارث الطبيعية تدميرًا في تاريخ رومانيا. وعلى الرغم من عدم وجود ضحايا من البشر، يعتقد أن الضرر المقدر يتجاوز أضرار فيضان رومانيا 1970.
حتى يوم 16 أبريل، ذكر أن الفيضانات غمرت 848 منزلاً مع تدمير 221 منهم. وكان ارتفاع منسوب المياه في نهر الدانوب في بداية الفيضان لا يزال أقل من المستوى القياسي الذي تم تسجيله عام 1895. وأمر مسؤولون رومانيون بغمر محدود لآلاف الهكتارات من المساحات الزراعية غير المستخدمة لمنع المزيد من الضرر في المدن بمختلف أنحاء رومانيا.
وفي 16 أبريل، بالمحليات راست ونيجوي، بإقليم دولج، تم إجلاء أكثر من 800 شخص، كما انهار سد بسبب ارتفاع منسوب المياه في نهر الدانوب. وغمرت المياه مئات المنازل وانهار أكثر من 100 منزل منهم.
بحلول 22 أبريل، بلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الإقليم 4000 شخص. وفي مدينة الميناء كالاراش، غمر الفيضان في يوم الاثنين، 17 أبريل، فندقًا كان قد افتتح حديثًا، مما تسبب في أضرار كبيرة بالمبنى وإجلاء عشرات من السياح.
بحلول هذا التاريخ، غمرت الفيضانات 730 كيلومترًا مربعًا من الأراضي و400 كم من الطرق، ودمرت 20 جسرًا، بينما تسببت أيضًا في أضرار بالأراضي الزراعية تقدر بـ 4.6 مليون ليو (1.5 مليون دولار أمريكي). بالإضافة إلى ذلك، تم غلق خمسة من مواني نهر الدانوب التسعة في رومانيا خلال فترة الفيضانات. ومع ذلك، قالت السلطات الرومانية يوم 22 أبريل إنه قد مرت أسوأ فترة من الفيضانات. وذكرت إيلينا أنجيل، عالمة هيدرولوجيا في المعهد القومي لعلوم المياه في رومانيا، أن " التوقعات تفاؤلية. فمن المحتمل أن يظل النهر مستقرًا على مدى يومين آخرين ثم يبدأ في الانخفاض".
ومع ذلك، بحلول 28 أبريل، بدأت السدود الرئيسية على طول نهر الدانوب تنهار في أقاليم دولج وكلاراشي وكونستانتسا وتولتشيا وجالاتسي، بعد عدة أسابيع من الضغط. وقد قامت السلطات بمزيد من عمليات الإجلاء في هذه المناطق، وارتفع عدد الذين تم إجلاؤهم إلى 16000 شخص. وبحلول هذا التاريخ، دمر ما يزيد على 300 منزل بالكامل مع أكثر من 150 قرية وبلدة تأثرت مباشرة من جراء الفيضانات.
واعتبارًا من 28 أبريل، ظلت السلطات تقوم بتقدير إجمالي للأضرار التي سببتها الفيضانات، ولكن لم يتم نشر التقديرات الدقيقة قبل منتصف مايو 2006.
في 16 أبريل 2006، أعلنت حالة الطوارئ في 10 مناطق بصربيا. وكانت المناطق المحيطة بثاني أكبر مدينة في صربيا،نوفي ساد، عرضة لخطر الفيضان بشكل خاص. وتضررت عشرات من المدن وتم إجلاء مئات الأشخاص. أما بالقرب من فيليكو غراديشتي، فقد وصل ارتفاع منسوب الماء في نهر الدانوب إلى 9.65 أمتار (ما يزيد عن 30 قدمًا). وغادر كثير من الناس هذه المناطق لأن الماء لا يمكن تنقيته.
البلدان الأخرى.
ذكر أيضًا وجود فيضانات في جمهورية مقدونيا، حيث غمر الفيضان العديد من القرى في وادي بيلاجونيجا بمقدونيا.
ألمانيا و جمهورية التشيك.
ارتفع أيضًا منسوب نهر إلبه بنسبة 13 سنتيمترًا أعلى من ارتفاعه في عام 2002 ببعض المناطق، ليسجل أعلى مستوى ارتفاع له منذ 150 عامًا. وفي ألمانيا، كان ارتفاع منسوب النهر بمدينة العصور الوسطى، هيتساكر، 7.63 أمتار، ليدمر العديد من المباني ويتسبب في أضرار كبيرة لممتلكات خاصة أخرى. وتأثرت أيضًا مدينة لاونبيرغ.
ولم تتأثر الولاية الألمانية، ساكسونيا، ولا جمهورية التشيك، لأنه في السنوات الأربع بعد فيضانات عام 2002 القياسية بني الشريكان نظامًا أقوى من السدود على طول نهر إلبه.
وفي 17 أبريل، تم إنهاء جميع حالات الطوارئ في كافة مقاطعات الولايات سكسونيا السفلى وساكسونيا أنهالت وبراندنبورغ بألمانيا.
المجر.
كان ارتفاع نهر الدانوب في ذروته 865 سم (28 قدمًا و4 بوصات) في مدينة بودا بست، المجر، وهو أعلى من الرقم القياسي السابق البالغ 848 سم في عام 2002. وخلال الفيضانات ، تعرض حوالي 11000 مبنى لخطر الأضرار الناجمة عن الفيضانات، وهددت المياه 32000 شخص، وغمر 1.72 كيلومتر مربع (475 فدانًا) من الأراضي بالفعل تحت سطح الماء. ووضع المسؤولون أيضًا معظم المنطقة القريبة من نهر الدانوب تحت مستوى الحذر الثالث (في مقياس تدريجه حتى 3). كان الفيضان شديدًا لدرجة أنه هدد بالامتداد إلى باطن الأرض في بودابست، خلال محطة ميدان باتياني ـ ولكن لم يحدث ذلك. وتم غلق محطات القطارات تحت الأرض بميدان باتياني وكوبري مارغريت (H?V) من باب الاحتياط.
تزامن توقيت الفيضان، صدفة، مع الانتخابات البرلمانية المجرية لعام 2006.
تم هدم العديد من الحواجز والسدود بسبب سوء البناء من قبل المسؤولين المحليين والوطنيين، وبسبب الشتاء القارس والطويل في أوروبا الوسطى. واستمر تساقط الثلوج بقدر كبير في أبريل وتجمدت العديد من المناطق، لذلك ظهر الصقيع ليغطي الماء الأرض بالكامل.
المساعدات الإنسانية.
أرسلت جمعية الصليب الأحمر المساعدات الإنسانية في شكل بطاطين ومراتب للمناطق المتضررة.
آن نيفيل هي ملكة إنجليزية واحدى بنات ريتشارد نيفيل، إيرل سالزبوري الخامس (الملقب بصانع الملوك). أخذت لقبها كأميرة ويلز بعد زواجها من الأمير إدوارد وستمنستر ، بينما لقبها كملكة أخذته بعد زواجها الثاني من الملك ريتشارد الثالث.
وقعت تفجيرات باتنة 2007 يوم 6 سبتمبر في مدينة باتنة، وهي مدينة في ولاية باتنة، شرق الجزائر.
أسفر الانفجار ، الذي كان يستهدف الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، عن مقتل 22 شخصًا وإصابة 107 آخرين، حيث قام المنفذ بتفجير جهازه بعد كشفه عن طريق شرطي لاحظ الجهاز الذي كان يحمله المفجر وسط حشد من الجماهير المنتظرة رؤية الرئيس، الذي كان في ختام جولة استمرت ثلاثة أيام في شرق الجزائر.
عملية التفجير.
كان الانتحاري القائم بالتفجير بين الحشد الذي كان خارج مسجد العتيق منتظرًا وصول الرئيس بوتفليقة عندما تمت ملاحظة جهازه، "حقيبة من البلاستيك تحتوي على المتفجرات" ، وسلوكه "المرتبك" قبل 45 دقيقة من وصول الرئيس. مما جعل هذا المهاجم، "رجل يتراوح عمره بين 30 و35 سنة"، مضطرًا لتفجير جهازه قبل الأوان نتيجة اقتراب الشرطة منه. ومع ذلك فإنه غير معروف ما إذا كان المفجر قد نجا بنفسه من الانفجار أم لا، غير أن وزير الداخلية نور الدين يزيد قد صرح لوكالة الأنباء الجزائرية (APS) أن المفجر قد فر خلال طوق أمني.
النتائج المترتبة وردود الفعل.
أفادت الأنباء يوم 8 سبتمبر أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية قد أدانت الهجمات،، وانضمت إلى تسمية الرئيس بوتفليقة للفاعلين بأنهم "مجرمون". وفي حين لم يتم إعلان فوري من أي جهة عن مسؤوليتها عن الحادث، إلا أنه نقل عن الرئيس الجزائري أن الفاعلين من المتشددين الإسلاميين. كما نقلت أيضًا وكالة الأنباء الجزائرية عن الرئيس قوله إن "الأعمال الإرهابية لا ترتبط على الإطلاق بالقيم النبيلة للإسلام"، كما قام بزيارة الجرحى بالمستشفيات القريبة. وفي 9 سبتمبر 2007، أعلن الجناح الشمالي الإفريقي لتنظيم القاعدة مسؤوليته عن الهجوم، فضلاً عن تفجير سابق وقع قبل 48 ساعة. وفي موقع على شبكة الإنترنت، ذكرت القاعدة "نكرر أن غالبية من قتلوا في هذه العملية كانوا من الشرطة وقوات الأمن ... و أن زميلنا لم يستهدف الأبرياء كما ادعت وسائل الإعلام"، في كلتا الهجمتين، وصرحت الجماعة أنه تم تنفيذ هاتين العمليتين "دفاعًا عن الإسلام والأمة الإسلامية".
حذرت حكومة كل من الجزائر والولايات المتحدة المواطنين بتجنب السفر برًا بين المدن الجزائرية، وبالنسبة للسائحين الأجانب فقد حثتهم على البقاء في الفنادق الآمنة.
وقع انفجار دلّس 2007 في 8 سبتمبر 2007، عندما قتل 30 شخصًا على الأقل وجرح 47 في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة على ثكنات للبحرية الجزائرية في مدينة دلس، 100 كم (62 ميل) شرق العاصمة الجزائر. تم تنفيذ الانفجار من قبل اثنين من المهاجمين الذين قتلوا أنفسهم في الهجوم. وادعى جناح القاعدة في شمال أفريقيا (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) مسؤوليته عن الهجوم.
كان القصف الجوي على ولاية هلمند 2007 عبارة عن مجموعة من الغارات الجوية التي شنتها منظمة الناتو، وأسفرت عن مقتل 45 مدنيًا أفغانيًا على الأقل. وكان عدد القتلى في محافظة هلمند الجنوبية هو أكبر عدد منذ عام 2001، عندما استخدمت القوات التي تقودها الولايات المتحدة قصفًا عنيفًا بالقنابل في إطار حملتها لطرد طالبان من السلطة.
بدأت الحرب في أفغانستان في 7 أكتوبر 2001، ردًا على أحداث 11 سبتمبر 2001 التي شهدتها الولايات المتحدة. وكانت هذه هي بداية الحرب الأمريكية على الإرهاب. وكان الهدف المعلن للغزو هو القبض على أسامة بن لادن وتدمير تنظيم القاعدة وإزالة نظام حركة طالبان التي وفرت الدعم والملاذ الآمن لتنظيم القاعدة.
قادت الولايات المتحدة وبريطانيا حملة القصف الجوي، مع قوات برية قام التحالف الشمالي الأفغاني (الجبهة الإسلامية المتحدة لإنقاذ أفغانستان) بالإمداد بها أساسًا وتكملها قوات من منظمة الناتو. وكان اسم العملية العسكرية الأمريكية لهذه الحرب على أفغانستان هو عملية الحرية الدائمة (OEF).
أظهر إحصاء أجرته الأمم المتحدة أنه كان من بين القتلى المدنيين هذا العام 314 قتيلاً بسبب قوات الأمن الأفغانية أو الدولية و279 قتيلاً بسبب المتمردين. وأظهر إحصاء مماثل أجرته وكالة أسوشيتد برس نفس الاتجاه، على الرغم من انخفاضه: 213 قتيلاً بسبب القوات الأمريكية أو منظمة الناتو و180 قتيلاً بسبب طالبان.
في 22 يونيو 2007، هاجمت مقاتلات الناتو من تم زعم أنهم متمردون في جنوب أفغانستان.
واستهدفت عددًا من المنازل في الجزء الجنوبي من ولاية هلمند. ولم يتضح بدقة عدد القتلى. ولكن عرف أنه كان من بين القتلى نساء وأطفال، ويقول بعض القادة المحليين إن أكثر من 100 شخص قد قتلوا.
وصرحت الولايات المتحدة ومنظمة الناتو أنه ليس لديهم ضحايا من المدنيين.
رد فعل الأفغان.
أغضب مقتل المدنيين الأفغان. وقد أدان الرئيس الأفغاني، حامد كرزاي، القوات بسبب اللامبالاة ورؤية حياة الأفغان على أنها «رخيصة». كما ألقى باللوم على طالبان لاستخدامها المدنيين كدروع بشرية.
تم إطلاق خطة ترشيد البنزين في إيران في عام 2007 من قبل مجلس وزراء حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد لتقليل استهلاك الوقود. على الرغم من أن إيران هي واحدة من أكبر المنتجين في العالم للنفط، إلا أن التزايد السريع على طلبه والسعة المحدودة للتكرير أجبرت الدولة على استيراد ما يقرب من 40% من احتياجها من البنزين، بتكلفة سنوية تصل إلى 7 مليارات دولار.
أثارت خطة الترشيد في البداية السخط في إيران، ولكن، وفقًا لتحليلات منقولة عن وسائل الإعلام الإخبارية الغربية، فالحكومة الإيرانية على أمل أن الحد من واردات البنزين سيساعد في تحرير البلاد من الضغوط الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي. قال المحلل السياسي الإيراني، سعيد ليلاز، "إننا سوف نعاني كثيرًا إذا قرروا (الدول الأجنبية) فجأة عدم بيع الوقود لنا". وأضاف قائلاً، "إن خطة ترشيد الوقود هي قرار اقتصادي أمني لتقليل استهلاك الوقود". وفي مقابلة قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد: "إنهم الأمريكيون لديهم خطة وفكرة حيادية. إنهم لا يعرفون أمتنا. فهم يعتقدون أن عند رفضهم إمدادنا بالبنزين، سنقول نحن لا نريد الطاقة النووية الكامنة."
أدت الزيادة في عدد السكان منذ عام 1980 من 40 إلى 68 مليون شخص إلى رفع استهلاك البنزين في إيران بنسبة 13 في المائة تقريبًا سنويًا على مدى السنوات الخمس الماضية. ونتيجة لذلك تستهلك الدولة بنزينًا أكثر مما يمكن لمعامل تكريرها الإمداد به.
يصل الإنتاج إلى مليون جالون US (40,000 m3) في اليوم، مقارنة بالطلب اليومي الذي يصل إلى مليون جالون(70,000 m3) . ومع استيراد 43 بالمائة من احتياجها، تعتبر إيران ثاني أكبر مستورد للبنزين في العالم.
تدعم إيران الوقود بشكل كبير، فهو يباع بنصف تكلفته الحقيقية تقريبًا. فإن 1000 ريال (0.11 دولار) لسعر اللتر يجعل إيران هي أرخص دولة في العالم بالنسبة للسائقين. وتؤكد الحكومة أن الأغنياء يستفيدون من 70 في المائة من الدعم، وأن هذا هو أحد الأسباب الرئيسية لتغيير نظام الدعم.
خطة ترشيد استهلاك البنزين.
اتخذت إيران إجراءات للحد من اعتمادها على البنزين من الدول الأجنبية من خلال إستراتيجية ثلاثية الأقسام والتي تشمل:
جاءت اللجنة الخاصة التي شكلتها الحكومة ببرنامج من أربع نقاط
والذي يشمل:
قامت الحكومة الإيرانية بتقديم حوافز لمشتري السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، وقللت في الوقت نفسه من دعم البنزين. وتعتبر إيران مصنعًاً رياديًا للسيارات في الشرق الأوسط. في عام 2005، أنتجت شركات صناعة السيارات الإيرانية ما يقرب من مليون سيارة من بينها 884000 سيارة ركاب و104000 من السيارات الثقيلة، بقيمة 11.6 مليار دولار. تهدف الحكومة الإيرانية أن تعمل معظم السيارات في إيران بالغاز الطبيعي بحلول عام 2015.
بدأت القيود في منتصف الليل بالتوقيت المحلي من يوم الأربعاء 27 يونيو ( 20:30 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء)، وقد تم وضعها لتستمر لمدة أربعة أشهر. يسمح نظام الترشيد لسائقي السيارات الخاصة بالتزود بـ 100 لتر (26 غالونًا) فقط من الوقود شهريًا بالسعر المدعم. وتحصل سيارات الأجرة على 800 لتر (211 غالونًا) شهريًا. وفيما عدا ذلك، سيباع الوقود بسعر أعلى، صرح المسؤولون أنه سيتم الإعلان عنه في غضون الشهرين القادمين. أثارت خطة ترشيد استهلاك الوقود السخط العارم في إيران، ولكن إذا نجحت في تقليل كمية البنزين التي يتم استيرادها، فإنه يمكن أن يساعد ذلك في تحرير الدولة من الضغوط الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي.
استنادًا إلى خطة الترشيد الحالية، تزود كل سيارة خاصة بـ 120 لترًا شهريًا بسعر 10 سنت للتر الواحد. أما سعر البنزين الحالي بدون خطة ترشيد فهو ما يقرب من 40 سنت (نوفمبر 2008).
الأسعار في الدول المجاورة.
في منتصف شهر نوفمبر 2008، كانت أسعار البنزين السوبر في أفغانستان المجاورة، وأرمينيا، وأذربيجان، وباكستان، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة هو 105، 108، 74، 84، 187، و45 سنت للتر الواحد. في حين، يسمح لسائقي السيارات في إيران الحصول على 100 لتر (26.4 غالون أمريكي) من البنزين كل شهر بالسعر المدعم وهو حوالي 10 سنت للتر الواحد (37.9 سنت للغالون الأمريكي)، وكمية غير محدودة بسعر 40 سنت للتر الواحد (1.52 دولار للغالون الأمريكي).
تهريب الوقود.
وفقًا لسلطات مكافحة التهريب الإيرانية، فإن ما يعادل نحو 17 في المائة من الإنتاج اليومي للوقود بما يساوي 40 مليون لتر من الوقود (10.6 ملايين غالون أمريكي) كان يتم تهريبه يوميًا في عام 2009 إلى خارج البلاد. وكان معظم التهريب للبنزين والديزل، في حين تستورد إيران كلا النوعين بما يقرب من 30 مليون لتر (7.9 ملايين غالون أمريكي) كل يوم. استخدم المهربون "بحيرات الوقود"، أنابيب تحت الأرض إلى دول الجوار وناقلات النفط في مجرى نهر شط العرب. وقد استخدمت منشآت مثل مجمع ميناء رجائي الشهيد في محافظة هرمزغان حسبما ذكر من قبل حرس الثورة الإسلامية لتصدير البنزين المدعم خارج الدولة. وزاد تهريب الوقود بنسبة 232 في المائة مقارنة بأرقام العام الماضي. وتقول إيران إن قوات الأمن البحرية لديها قد ضبطت عشر ناقلات للنفط تقوم بتهريب 4600 طن من الوقود الإيراني للخارج عبر الخليج العربي في عام 2008. واعتبارًا من عام 2012، استمر التهريب إلى باكستان وأفغانستان دون انقطاع بسبب فارق السعر مع هذه الدول. ووفقًا للقائد العام للشرطة الإيرانية، كان 20 مليون لتر من الوقود يتم تهريبه يوميًا خارج البلاد قبل تنفيذ خطة إصلاح الدعم. والآن يتم تهريب حوالي مليون لتر من الوقود خارج إيران يوميًا بالرغم من زيادة أسعار الوقود المحلية بسبب خطة إصلاح الدعم الإيرانية.
ردود الفعل الفورية لخطة ترشيد استهلاك البنزين.
سعى بعض المشرعين لتشريع قانون على وجه السرعة لإيقاف خطة الترشيد. وقال التلفزيون الحكومي، إن السيارات الخاصة ستحصل على 100 لتر من البنزين في الشهر، وأقل من ذلك إن كانوا يستخدمون أيضًا الغاز الطبيعي المضغوط. وشكا السائقون أن الكمية قليلة جدًا. يباع جميع البنزين بالفعل باستخدام بطاقات إلكترونية "ذكية"، ولكن لم يحصل عليها بعض السائقين. ويقول المسؤولون إن البطاقات ستقلل من إمكانية وجود سوق سوداء في الوقود.
تم إعطاء الإيرانيين إخطارًا بساعتين فقط من الخطوة التي تسمح لسائقي السيارات الخاصة بالحصول على 100 لتر من الوقود في الشهر. كان هناك غضب أن الحكومة لم تعط الشعب أكثر من إخطار. وتم حرق 12 على الأقل من محطات البنزين في العاصمة الإيرانية؛ طهران. وهتف الشباب الغاضبون، "بالبنادق والأسهم النارية والدبابات، ينبغي قتل [الرئيس] أحمدي نجاد"، وهم يلقون الحجارة على الشرطة.
ردود الفعل على المدى الطويل لخطة ترشيد استهلاك البنزين.
اعتبارًا من منتصف عام 2008، كان يتوقع الفشل الكامل لخطة ترشيد البنزين، وذلك للأسباب التالية:
وقال وزير النفط إن نظام ترشيد البنزين ساعد الدولة في الحد من الاستهلاك بنسبة تصل إلى 20 مليون لتر في اليوم أو 4 مليارات دولار (2008). تقترب معدلات الاستهلاك من 22.5 مليون غالون (85.2 مليون لتر) في اليوم بدون القيود.
يعترف النقاد أن الترشيد قد قلل الاستهلاك بنسبة حوالي 16 مليون لتر يوميًا. إلا أنه علاوة على ذلك، فإن الحصص الإضافية للمنظمات الحكومية المختلفة وبعض الأفراد ذوي احتياجات البنزين الخاصة وبعض الشركات، فضلاً عن مكافأة 100 لتر 'للعطلة الصيفية' التي خصصتها الحكومة، كل ذلك قد أهدر الانخفاض الأولي في الاستهلاك. وفقًا لصحيفة إيران دايلي:
يحصل المستهلكون تحت 45 فئة مختلفة الآن على حصص إضافية من البنزين.
في المراحل الأولى من الخطة، قلت الحركة المرورية، وانخفض استهلاك البنزين، وكان هناك قدر أقل من التلوث، وتكيف الشعب مع التغير في أنماط استهلاك الوقود. ولكن مع الإعلان عن حصص إضافية، دمرت الإنجازات الأولى.
في يونيو 2009، أعلنت وزارة النفط أن إيران قد وفرت حتى الآن 8.5 مليار دولار من خلال برنامج حصص الوقود بجميع أنحاء الدولة.
وفيما يتعلق ببرنامج ترشيد الوقود، فإنه إذا لم يتم تنفيذ الخطة، فستضطر إيران إلى استيراد 33 مليون لتر من البنزين يوميًا في 2007-8 و44 مليون لتر يوميًا في 2008-9. ومع تنفيذ الخطة، ستقل هذه الأرقام إلى 18.9 مليون لتر و 21.6 مليون لتر يوميًا، على التوالي.
نهاية خطة ترشيد استهلاك البنزين.
بحلول شهر يوليو 2010، تمكنت إيران من توفير 11 مليار دولار منذ بدء خطة ترشيد البنزين، وبفضل هذه الخطة، تم تجنب الحاجة إلى واردات زائدة من السلع. وفي يونيو 2010، تم الإعلان أنه بعد تنفيذ خطة إصلاح الدعم الإيرانية، سيتم بيع البنزين " بسعر السوق الحر". سوف يتزامن بدء خفض دعم البنزين مع بداية النصف الثاني من التقويم الهجري الشمسي في 23 سبتمبر 2010. في ذلك الوقت، سوف تنتهي خطة ترشيد البنزين لعام 2007 (سيبقى نظام الحصص كما هو في حين ستزداد أسعار البنزين).
كانت خطة الانقلاب اللاوسي المزعوم عام 2007 هي مؤامرة مزعومة من قبل وزارة العدل الأمريكية أن المقدم هاريسون جاك (متقاعد)، واللواء فانغ باو في جيش رويال لاوس من بين آخرين تآمروا في يونيو 2007 للحصول على كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والذخيرة في محاولة بدعوى التخطيط لقلب نظام الحكم الشيوعي في لاوس انتهاكًا لقانون الحياد.
في 4 يونيو 2007، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها اعتقلت عشرة أشخاص على صلة بالمؤامرة المزعومة كجزء من تحقيق مشترك من قبل مكتب مكافحة الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وقوة مكافحة الإرهاب المشتركة. العملية التي أطلق عليها اسم "عملية النسر المشوه"، تدعي أن المقدم هاريسون جاك (متقاعد)، واللواء السابق فانغ باو في جيش رويال لاوس، ولو تشا ثاو، ويوا ترو فانغ، وهوي فانغ، وتشونغ فانغ ثاو، وسنج فو، وتشو لو، ولو ثاو تآمروا في يونيو 2007 للحصول على عشرات من بنادق الاقتحام إيه كيه-47، وصواريخ أرض-جو ستينغر، وصواريخ إم72 لاو، والصواريخ المضادة للدروع إيه تي-4، وألغام، وصواريخ، ومتفجرات، وقنابل دخان في محاولة بدعوى التخطيط لقلب نظام الحكم في لاوس انتهاكًا لقانون الحياد.
في 14 يونيو، اعتقل دانغ فانغ أيضًا بدعوى أنه على صلة بالمؤامرة المزعومة. وفي شهادة خطية من قبل غراهام بارلو، مشرف مجموعة في مكتب مكافحة الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، تزعم أن فانغ قد اعترف أثناء اعتقاله بإعداده لخطة العملية.
بعد الرفض في البداية لإطلاق السراح بكفالة، رجع القاضي الاتحادي الأمريكي في النهاية لقرار الإفراج بكفالة، الذي يمنح فانغ باو وبقية المتهمين الخروج بكفالة، حتى مع وصفهم بأنهم ممنوعون من السفر، نظرًا لحصولهم على موارد مالية كبيرة وطائرات خاصة.
وقد ذكر أيضًا كبير وكلاء مكتب مكافحة الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات في شهادة للمحكمة أن "السبب المحتمل يكمن في الاعتقاد" أن غاري جورج، عضو مجلس شيوخ ولاية ويسكونسن السابق كان جزءًا من المؤامرة.
في 23 أبريل 2008، أفادت التقارير بأن قاضي محكمة الصلح الأمريكية، ديل إيه دروزد، استمع في نوفمبر لجدالات عن مساعي للوصول للمعلومات التي قد تكون لدى وكالات الاستخبارات الأمريكية عن مدبري الانقلاب المزعوم، بما في ذلك ما إذا كانت الحكومة قد اعترضت الاتصالات الإلكترونية بين الهمونغ في الولايات المتحدة ولاوس.
وقال محامو المتهمين إن القضية ضد موكليهم كانت ملفقة بأفضل ما يمكن. وقال مارك ريتشل، أحد محامي الدفاع في القضية، "لا يمكن استكمال القضية [لأن] العملية قد فسدت هكذا بسبب سوء تصرف الحكومة بحيث إنه لا يمكن أبدًا أن يكون هناك أي ثقة في صحة هذا الاتهام". "[وبينما]يحاول [الادعاء] تصوير "المؤامرة" كخطة عسكرية خطيرة ومتطورة، فإنه لا يمكن رد الأدلة الشاملة التي تدل على خلاف ذلك - من إبلاغ الوكيل من يسمون متآمرين أنهم في حاجة إلى خطة تنفيذية؛ إلى إمداده بخريطة للمنطقة عندما لم يتمكنوا من الحصول على واحدة مفيدة؛ إلى تفسيره لما هو GPS (بما في ذلك أنه يتطلب بطاريات)؛ إلى عجز من يسمون متآمرين عن تمويل العملية".
إسقاط التهم الموجهة ضد جميع المتهمين.
في 18 سبتمبر 2009، أسقطت الحكومة الاتحادية جميع التهم الموجهة ضد فانغ باو، قائلة إن "استمرار محاكمة هذا المتهم لم يعد مبررًا"، وأعلنت في بيان صحفي أنه قد سمح للحكومة الاتحادية النظر في "الحكم المحتمل أو غيره من العواقب إذا كان الشخص مدانًا".
في 10 يناير 2011، أسقطت الحكومة الاتحادية جميع التهم الموجهة ضد باقي المتهمين. ووفقًا لما جاء بوثائق المحكمة، "استنادًا إلى مجمل الظروف في القضية، تعتقد الحكومة، كمسألة تقديرية، أن استمرار محاكمة المتهمين لم يعد مبررًا".
أثار اعتقال فانغ باو والقرار الأولي من قبل القاضي الاتحادي الأمريكي برفض إطلاق سراحه وبقية المتهمين بكفالة مسيرات احتجاج ضخمة من الهمونغ في كاليفورنيا، ومينيسوتا، وويسكونسن، وولايات أخرى.
اعتبارًا من أوائل عام 2008، تم الضغط على حاكم ولاية كاليفورنيا، أرنولد شوارزنيجر، والرئيس الأمريكي، جورج دبليو بوش، لإصدار العفو في القضية، نظرًا للتحالف التاريخي للمتهمين مع مصالح الولايات المتحدة في جنوب شرق آسيا.
كانت تفجيرات بني عمران 2008 عبارة عن تفجيرين وقعا في 9 يونيو وأسفرا عن مقتل 13 شخصًا في مدينة بني عمران التي تقع في ولاية بومرداس، على بعد من مدينة الجزائر، عاصمة الجزائر. وتسبب الانفجار الأول في قتل مواطن فرنسي وسائقه الجزائري وهما يغادران محطة السكك الحديدية في المدينة. ووقع الانفجار الثاني بعد خمس دقائق من الأول، مع وصول عمال الإنقاذ. وأسفر عن مقتل ثمانية جنود وثلاثة من رجال الإطفاء، في حين تعرض عدد غير مؤكد من الأشخاص للإصابة. ويبدو أن كلا الجهازين قد تم تفجيرهما عن بعد. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن التفجيرات، والتي تبعت هجمات ألقي فيها باللوم على تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وقد كان الفرنسي مهندسًا يعمل لدى شركة فرنسية في مشروع تجديد بالمحطة.
وقع انفجار يسر 2008 في 19 أغسطس 2008، عندما قاد انتحاري سيارة محملة بالمتفجرات وقام بتفجيرها في حشد من المجندين شبه العسكريين المنتظرين خارج أكاديمية الشرطة لتلقي الامتحانات في بلدية يسر، ولاية بومرداس، في الجزائر العاصمة، مما أسفر عن مقتل 43 شخصًا وإصابة 38 آخرين. ويشتبه في أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي هو المسؤول عن الحادث.
وقع كمين على القوات شبه العسكرية الجزائرية يوم 17 يونيو 2009 في الساعة 00:8 مساءً (19:00 توقيت غرينتش)، عندما تعرضت القوات شبه العسكرية الجزائرية التي كانت ترافق عمال بناء صينيين إلى مشروع طريق سريع للهجوم من قبل متمردين متشددين. وأشارت التقارير الأولية إلى مقتل 18 جنديًا، وذكرت بعض وكالات الأنباء أن 24 جنديًا قد قتلوا.
وكان من المتوقع أن هجمات مثل هذه ستتناقص قبل الحادث، ولكن بدأت فجأة في الزيادة ثانية. وكان هذا الهجوم هو أكثر الهجمات التي استهدفت الحكومة الجزائرية دموية منذ ستة أشهر.
الكمين.
في البداية، هاجم متمردون متشددون حرس القافلة على طريق سريع في ولاية برج بوعريريج، شرق العاصمة الجزائر من خلال تفجير قنبلتين يدويتي الصنع. انتشرت بعد ذلك قوات الدرك وأطلقوا الرصاص. وذكر أن المهاجمين استولوا بعدها على زي الجنود وسرقوا أسلحتهم. ولم يعرف إجمالي الضحايا من المتمردين. ثم نقل المصابين من الجنود إلى المستشفيات القريبة. ولقد سرقوا الأسلحة واستولوا على العديد من مركبات الشرطة.
وشنت قوات الأمن الجزائرية عملية باستخدام المروحيات لتتبع المسلحين وإلقاء القبض عليهم.
حادث مشابه.
وقع هذا الكمين بعد حادث مشابه في 3 يونيو 2009. فقد قتل مدرسان وثمانية من رجال الشرطة المرافقين بالقرب من الجزائر العاصمة أثناء نقل الامتحانات من مركز امتحانات. حيث تم تفجير سيارة المعلمين وأطلق الرصاص على سيارتين للشرطة.&lt;ref name="2 Teachers, 8 police killed in Algerian ambush"&gt;
تشير حادثة قطع الرأس في مرشد أباد 2008 إلى قطع رأس شايلندرا براساد، وهو عامل هندوسي من ولاية بيهار لزواجه من فتاة مسلمة، منيرة بيبي، من ولاية البنغال الغربية، بناء على أوامر صدرت من محكمة "شاليشي" في مدينة مرشد أباد في 14 يوليو 2008. أثارت هذه الحادثة الغضب العام على الرغم من تعتيم بعض وسائل الإعلام الرئيسية على الحادثة كجزء من الصحافة المسؤولة. وقد ندمت منيرة بيبي، أرملة الضحية، في النهاية على زيارتها المنكوبة لمنزل أبويها حيث فقدت زوجها.
شايلندرا براساد، هو مواطن من ولاية بيهار يعمل كعامل بناء في مدينة مومباي، حيث كانت منيرة تعمل كخادمة. وقد وقعا في الحب وتزوجا في عام 2006. ومنيرة هي من قرية أرثوذكسية، وقد غرمت محكمة "شاليشي" والدها الشيخ الأنصاري مبلغ مائتي روبية لإرسال ابنته للعمل في مومباي.
المحاكمة والإعدام.
زار الزوجان قرية لاكشمانبور مرة أخرى في يوليو 2008، ومعهما هذه المرة ابنهما البالغ من العمر عشرة أشهر. في المرة السابقة، اضطر شايلندرا لادعاء هوية شيخ مونا للهروب من غضب سكان القرية المتشددين. وقد لاحظ أبو زوجته، على الرغم من ذلك، أنه لم يؤد صلاة الجمعة ولم يرد على السلام تلقائيًا. وفي 14 يوليو، سمع الشيخ الأنصاري مصادفة تمتمة من شايلندرا خلال طقوس دينية، والتي كانت هبة مهجورة من دينه، وأبلغ شكوكه لشيوخ القرية في فترة ما بعد الظهر. وعقد شيوخ القرية في هذا المساء محكمة "شاليشي" بفناء مدرسة القرية الابتدائية. وفي المحكمة، تم تجريد شايلندرا من ثيابه بالقوة للتحقق من هويته الدينية، وعندما وُجد أنه غير مختون تعرض للضرب المبرح. وقد صرح اثنان وعشرون من الزعماء الدينيين والسياسيين لمحكمة "شاليشي"، مع الشيخ الأنصاري، أن شايلندرا مذنب بزواجه من فتاة مسلمة وحكموا عليه بالإعدام. وربطت يداه وقدماه. وتم تكميمه وأخذه إلى حقل جوت قريب، حيث قام أربعة من السيافين بقطع حلقه.
تم إعدام شايلندرا براساد في ليلة 14 يوليو، في حين اعتقدت زوجته منيرة بيبي أنه فر إلى مومباي. وقد أخفى والدها كل شيء عن والدتها وأخيها. وفي يوم 27 يوليو، عندما علمت منيرة من رجال القرية ما حدث لزوجها، رافقت والدتها وأخاها إلى مركز شرطة بيرهامبور لتقديم شكوى رسمية. وكانت الشرطة قد اكتشفت بالفعل جثة مقطوعة الرأس لرجل مجهول الهوية داخل كيس من الخيش في حقول الجوت منذ عشرة أيام في 17 يوليو. وقد داهمت الشرطة في 28 يوليو القرية وألقت القبض على ثلاثة أشخاص ممن ترأسوا محكمة "شاليشي". وقد فر من القرية بقية رجال القرية الذين شاركوا في حادثة "شاليشي" والشيخ الأنصاري. في 1 أغسطس، داهمت قوة كبيرة من الشرطة بقيادة مشرف الشرطة الإضافي، ديباشيس بيج، قرية لاكشمانبور واعتقلت 26 قرويًا للاستجواب.