CALM/arwiki huggingface dataset:
حسب معايير العلاج وفقًا لديناميات الحالة، من الضروري أن يرى العميل المعالج محددًا فعالًا لحالته؛ حتى يكون لذلك المجتمع العلاجي المكون من شخصين تأثيره المطلوب. تحقيقًا لهذه الغاية يؤكد مؤيدو العلاج وفقًا لديناميات الحالة أنه من الضروري أن يتصرف المعالجون بطرق تؤدي إلى تحقيق تلك الرؤية. من بين أهم الخصائص والسلوكيات التي يؤَكَّد عليها في هذا الصدد، المصداقية وأن يكون المعالج شخصًا حقيقيًا، لا متصنعًا ولا مزيفًا.
إذا قبل العميلُ المعالجَ محددًا للحالة، فيجب أن يشعر العميل بمصداقية المعالج ولتحقيق هذه الغاية، من الضروري أن ينظر العميل إلى المعالج على أنه يمتلك سمتين أساسيتين: الصدق والكفاءة. لذلك على المعالجين أن يتبعوا سلوكيات معينة تعزز هاتين السمتين مثل إجراء المقابلات بمهارة، والفهم الدقيق المتعاطف لمشكلة العميل، وتقديم التفسيرات المقنعة الجذابة، والاستشهاد بالبحوث وغيرها من المؤلفات ذات الصلة، وتقديم نفسه في صورة الخبير والناجح، والتصرف باحترافية، وخلق بيئة مادية تحتوي على عناصر (مثل الكتب والدبلومات) تشير إلى الكفاءة. من ناحية أخرى على المعالج تجنب سلوكيات مثل الحط من نفسه أمام العميل، أو الظهور بمظهر مبالغ في الحيرة والتردد، أو عرض نظريات غريبة غير مقنعة للعميل، أو الكذب، أو التصرف بعدم احترافية.
المعالج بصفته شخصً حقيقيًا.
من الضروري أن يرى العملاء معالجيهم كأفراد قادرين ومستعدين للإعلان عن آرائهم الحقيقية تجاه المواقف المختلفة، وإبداء الموافقة أو الرفض بوضوح، واختيار التعاون أو المواجهة، ووضع قيود لنفسه واحترام الذات بشأن ما سوف يفعله أو لن يفعله فيما يتعلق بالعميل. عندما يكون هذا غائبًا (أي عندما يرى المريض أن المعالِج لطيف مجامل طوال الوقت ولا يبدي ردات فعل صريحة واضحة قاطعة)؛ فلن يرى العميل المعالج محددًا قويًا لحالته.
تعيين الحالة على أساس بديهي: العلاقة العلاجية.
يقول مؤيدو العلاج إنه في الحياة العادية نحدد الحالات (المواقف العلائقية) على أساس الملاحظة. يرى أحدهم امرأة -مثلاً- ويبدأ بملاحظة الحالة الخاصة بها، فهي زوجة، ومعلمة، وتحاول الحصول على اهتمام زوج لامبالٍ، وناقدة عتيدة لذاتها، وصانعة سلام في عائلتها. في العلاج وفقًا لديناميات الحالة، تُحَدَّد الحالات على أساس بديهي مثلما يحدث في النظام القضائي مثلاً حين تعتبر هيئة المحلفين المدعى عليه -قبل تقديم أي دليل- «بريئًا حتى تثبت إدانته» وليس على أساس الملاحظة. مثال آخر من المجال السريري يأتي من أعمال كارل روجرز، الذي عامل جميع عملائه بصفتهم أشخاصَا «مقبولين دون قيد أو شرط» ولم يعطهم تلك الحالة وفقًا لملاحظته بل على أساس بديهي وعاملهم دومًا بصفتهم أشخاصًا مقبولين دون قيد أو شرط.
الكُعْر ، جنبة شوكية معمرة من جنس الشكاعى وفصيلة النجمية. أعطانها في السعودية والأردن ولبنان وأفغانستان وسوريا وفلسطين وإيران والقوقاز.
السليسلة أو الغريراء ، نبات عشبي حولي أو معمر من فصيلة الصليبية. أعطانها في الإمارات والسعودية وفلسطين وقطر والكويت وإيران، ،وموريتانيا والمغرب والنيجر وتونس وليبيا ومصر والجزائر ومالي.
قد يقصد من «شاري» :
يالجين وايسف أغلو أديجوزالوف - هو قائد اركسترا أذربيجاني، بروفيسور لقسم قائد اركسترا في أكاديمية باكو للموسيقى، فنان الشعب في جمهورية أذربيجان(2012).
ولد يالجين أديجوزالوف عام 1959، في مدينة باكو.
بدأ مهنته موسيقية تحت إشراف والده - ملحن أذربيجاني المعروف واسيف أديقوزالوف. تلقي تعليمه الثانوي في مدرسة إسمه بولبول.
ثم واصل تعليمه في أكاديمية باكو للموسيقى على تخصص بيانو. في 1983 دخل يالجين أديجوزالوف كونسرفاتوار سانت بطرسبرغ على تخصص قائد اركسترا.
في 1984-1989 درس من المايسترو أ موسين في معهد كونسرفاتوار سانت بطرسبرغ على تخصص الأوبرا والسمفونية.
بعد التخرج من المعهد الموسيقي عاد إلى باكو و بدأ عمله كقائد اركسترا في أوركسترا أذربيجان السيمفونية الحكومية إسمه عزير حاجبايوف.
منذ عام 2000، يالجين أديجوزالوف هو أستاذ في قسم إدارة اركسترا قي أكاديمية باكو للموسيقى.
بابل مسلسل تلفزيوني درامي تركي بدأ عرضه في 17 يناير عام 2020 على قناة ستار تي في من بطولة خالد أرغنتش واوزان جوفين وآصلى أنور وبيرجي أكالاي ونور فتاح أوغلو ومسعود أكوستا.
الملحلاح ، جنس نباتات صغيرة تتكون من ثلاث أنواع موزعة في الهند وجنوب شبه الجزيرة العربية، وسقطرى وإفريقيا الجنوبية.
الذنباب ، جنس نباتات مُزهرة من فصيلة البليحائية.
المُلُوْخِيَّة ، جنس نباتات مُزهرة يتكون من حوالي 40 إلى 100 نوع وتنتمي إلى فصيلة الخبازية. أعطانها المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية في جميع أنحاء العالم.
ليلة زفته مسرحية كويتية، تم عرضها لأول مرة في الكويت على مسرح نادي اليرموك في مشرف، وكذلك تم عرضها في المملكة العربية السعودية في مدينة الاحساء في 30 أكتوبر 2019 وعرضت في موسم الرياض.
أحمد بن عبد الله آل محمود هو سياسي ودبلوماسي قطري، أنتخب في نوفمبر 2017 ليشغل منصب رئيساً لمجلس الشوري القطري، كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة بالخارجية القطرية في الفترة من 2011 - 2017م، وهو ابن رجل الدين القطري عبد الله بن زيد آل محمود وشقيق عبد الرحمن عبد الله آل محمود رئيس المحاكم الشرعية في دولة قطر.
نال درجة البكالريوس في اللغة العربية والدراسات الاسلامية من جامعة القاهرة 1976، ودرجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية 1981م.
بدأ حياته العملية سكرتيراً ثالثاً في وزارة الخارجية 1976 وتدرج في السلك الدبلوماسي، حتى وصل منصب سفير فوق العادة مفوضاً لدولة قطر لدى سلطنة عمان 1984-1986. ثم سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسفيراً غير مقيم لدى كل من المكسيك وفنزويلا 1987-1989م، ثم وكيلاً لوزارة الخارجية القطرية في الفترة من 1989 – 1995م. في العام 1996 عُيّن في منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء وشغل المنصب حتى 2011 . ثم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 2011 - 2017م. شغل رئاسة مجلس إدارة عدد من المؤسسات والهيئات في دولة قطر، وترأس العدد من اللجان والمبادرات، من أبرزها مسوؤل ملف الوساطة للنزاع في إقليم دارفور في السودان.
حائز على عدة جوائز وأوسمة أبرزها:
وسام الفارس من رئيس الجمهورية الإيطالية ، 11 نوفمبر 2007، ووسام ( الشرف الذهبي ) من الحكومة البلغارية ، 7 مايو 2012، وجائزة العمل الإنساني لدول مجلس التعاون الخليجي من الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بمملكة البحرين في العام 2016م.
يؤثر القانون الدولي في قضايا الصراع العربي الإسرائيلي الذي أصبح ساحة رئيسة للتوترات الدولية منذ ولادة إسرائيل عام 1948، ما سبّب العديد من المنازعات بين عدد من الدول العربية وإسرائيل.
هناك إجماع دولي على أن إجراءات بعض الدول بشأن الصراع العربي الإسرائيلي انتهكت القانون الدولي، لكن حاولت بعض الدول المعنية إخفاء ذلك.
في حرب 1967 أحبطت إسرائيل ما يعتقده العديد من القادة الإسرائيليين أنه الهجوم العربي الوشيك، واجتاحت واحتلت أراضي تعرضت هي نفسها للغزو والاجتياح من قِبل الدول المجاورة مثل مصر، وسوريا، والأردن في حرب 1948. في أعقاب معاهدات السلام التي أُجريت بين إسرائيل ومصر، وإسرائيل والأردن تنازلت الدولتان عن مطالبهما المتعلقة بالأراضي التي احتلتها إسرائيل، يتمحور أغلب النزاع اليوم حول القضية الفلسطينية.
إن النقاط الرئيسة للنزاع (وتُعرف أيضًا «بالقضايا الجوهرية» أو «قضايا الحالة النهائية») هي:
القانون الدولي العرفي.
خلافًا للمعاهدة، لا يُكتب القانون الدولي العرفي عادةً. يمكن تدوين الأعراف ذات الطابع طويل الأمد من قِبل المعاهدات الرسمية. إن القوانين والأعراف في الحرب البرية (اتفاقية لاهاي الرابعة) في 18 أكتوبر عام 1907 واتفاقية جنيف في 12 أغسطس 1949 هي أمثلة عن القوانين التقليدية التي تصرح عن القانون العرفي. لإثبات أن قانون معين هو قانون عرفي، يجب أن يظهر المرء انعكاس القانون في ممارسات الدولة وبوجود قناعة في المجتمع الدولي بأن مثل هذه الممارسة مطلوبة من الناحية القانونية. في هذا السياق، تتعلق «الممارسة» بالممارسة الرسمية للدولة؛ لذا تتضمن إعلانات رسمية من قِبل الدول. من الممكن وجود ممارسة مخالفة من قِبل بعض الدول لأنه إن كانت ممارسة الدولة مدانة من قِبل بعض الدول، فهي مرفوضة من قبل الحكومة نفسها.
تماشيًا مع المادة 13 من ميثاق الأمم المتحدة، تلتزم الجمعية العامة في بدء الدراسات وتقديم التوصيات التي تشجع التطور التدريجي في القانون الدولي وتدوينه. بالعمل وفقًا للمعاهدة المتفق عليها، أكدت الجمعية العامة على المبادئ في القانون الدولي التي اعترف بها ميثاق محكمة نورمبرغ وأمرت بضرورة تدوينهم. اعتُمد في وقت لاحق عدد من هذه المبادئ لإدراجها في مشروع الاتفاقيات التي كانت قيد التطوير من قِبل لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، وأُدرجت عن طريق اتفاقية الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف عام 1949. في 1993 أنشأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة «بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة» محكمة جنائية دولية، ووافق على النظام الداخلي المُّوصى به في تقرير طرحه أمين عام الأمم المتحدة، واستنتجت من دون شك أن القانون الساري في النزاع المسلح -كما جُسّد في اتفاقيات جنيف في 12 أغسطس 1949 واتفاقية لاهاي (الرابعة) في 18 أكتوبر عام 1907- أصبح جزءًا من القانون العرفي الدولي، ويجب أن يكون جزءًا من الموضوع الاختصاصي المطروح في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. في 1998 وافق مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. تمكنت المحكمة الدولية مثل محكمة نورنبرغ متابعة الجرائم ضد القانون الدولي العرفي غير المكتوب قبل وقت طويل من تدوينها وإدراجها في المعاهدات اللاحقة.
الاتفاقيات والقرارات والإعلانات.
تستند العديد من أحكام القانون الدولي على المبادئ والأعراف التي استُحدثت في القارة الأمريكية خلال القرن التاسع عشر. تتضمن المبادئ الحيازة الجارية في 1810 ومبدأ مونور في 1823، فيما يتعلق بعدم الاستيطان وعدم التدخل. في 1890 اعتمد المؤتمر الدولي الأول للدول الأمريكية حظرًا على الغزو الأمريكي، ووافق بعدم الاعتراف على جميع عمليات الاستحواذ التي حصلت عنوةً. اعتُرف بهذه المبادئ والتفاهمات الإقليمية في المادة 21 من ميثاق عصبة الأمم. يستند نظام الولايات في المادة 22 من الميثاق جزئيًا على البيانات المعيارية وممارسات الدولة. كان ميثاق كيلوغ برييان في عام 1928، وموافقة عصبة الأمم على مبدأ ستيمسون في 1931 من الجهود التي تستهدف إنهاء الممارسة التعديلية الإقليمية القسرية من خلال القانون الدولي.
بعد الحرب العالمية الثانية، أُدرجت مبادئ القانون الدولي التي أيدت السلامة الإقليمية للدول في ميثاق الأمم المتحدة، وأُعيد تأكيدها فيما بعد في إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية الذي يحترم النزاهة، ووثيقة هلسنكي الختامية الصادرة في عام 1975 التي تضمنت حظرًا بمنع تغيير الحدود دون الحصول على الموافقة. ينص الفصل المتعلق بالحقوق والواجبات الأساسية للدول في ميثاق منظمة الدول الأمريكية على ما يلي:
لا يجوز انتهاك أراضي الدولة، ولا يجب أن تكون عرضة للاحتلال أو تدابير القوة التي تتخذها الدول الأخرى، لأي سبب من الأسباب ومهما كان، وحتى لو بصورة مؤقتة. لا يجب الاعتراف بعمليات استحواذ الأراضي أو المزايا الخاصة التي حُصل عليها إما بالقوة أو بأي وسيلة أخرى قسرًا.
المسائل القانونية المتعلقة بالسيادة.
في العلاقة بين الدول والبلدان خلال الحقبة الاستعمارية تبنّى الوفاق الأوروبي مبدأً قانونيًا رئيسًا عن أن السلطة القانونية العليا، أو السيادة تكمن خارج أمم الشعوب الأصلية. أسفر عن هذا المبدأ الرئيس خلقُ عدد كبير من الدول التابعة مع سيادة مقيدة وحكم ذاتي استعماري. استُخدمت العديد من المصطلحات لوصف عدد من أنواع الدول التابعة مثل الملكية المشتركة، والانتداب، والحماية، والمستعمرة، والدول التابعة. بعد الحرب العالمية الثانية كان هناك ضغط دولي قوي لإزالة الملحقات المرتبطة بالاستعمار.
أسفرت الغالبية العظمى من دول العالم ذات السيادة على الاعتراف باستقلال الشعوب المستعمرة والأقاليم التابعة. تشكلت العديد من الدول قبل الحرب العالمية الثانية بسبب الحروب التي حُلت عن طريق معاهدات السلام. فُرضت بعض من معاهدات السلام هذه على الأطراف الخاسرة في الحرب وجرت بعضها باعتبارها نتيجة للمفاوضات التي عقبت الحروب، أو أُبرمت تحت تهديد الحروب. في حالات كهذه، كان القانون المنطبق ملزمًا بمعاهدات السلام بين الولايات. حظرت ممارسة التوسع الإقليمي بموجب ميثاق الأمم المتحدة، والمعاهدات متعددة الأطراف، والتفسير الرسمي لمبادئها القانونية الواردة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2625 (الخامس والعشرين) بتاريخ 24 أكتوبر 1970، إعلانًا عن مبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقًا لميثاق الأمم المتحدة. إن الهدف من الأمم المتحدة هو منع التهديدات التي يتعرض لها السلام وإزالتها وقمع أعمال العدوان. يشترط الميثاق أن يمتنع الأعضاء عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها. وفقًا للاعتقاد الشائع، أصبحت الالتزامات التي تفرضها أحكام الميثاق جزءًا من القانون الدولي العرفي وهي ملزمة لجميع الدول، سواء كانت دوَلًا أعضاء في الأمم المتحدة أم لا.
المعاهدات والقرارات.
تخضع المجتمعات والأماكن المقدسة في فلسطين إلى الحماية الصريحة من قِبل القانون الدولي منذ بداية القرن التاسع عشر. على سبيل المثال، أشار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية إلى إمكانية الوصول إلى الأماكن المقدسة المسيحية، واليهودية، والإسلامية التي كانت محمية بقوانين مختلفة تعود إلى بداية الدولة العثمانية.
ماندالا كلمة سنسكريتية تعني «الدائرة». والماندالا هو نموذج لوصف أنماط القوة السياسية المنتشرة الموزعة في إمارات مويانغ أو كيداتوان في تاريخ جنوب شرق آسيا المبكر، عندما كانت القوة المحلية أكثر أهمية من القيادة المركزية. يوازن مفهوم الماندالا بين الاتجاهات الحديثة للبحث عن قوة سياسية موحدة، أي قوة الممالك الكبيرة والدول القومية في التاريخ – وهي نتيجة ثانوية غير مقصودة للتطور في تقنيات صنع الخرائط في القرن الخامس عشر. على حد تعبير أوليفر ويليام وولترز الذي توسع في استكشاف الفكرة في عام 1982:
«كانت خريطة جنوب شرق آسيا المبكرة التي نشأت من شبكات المستوطنات الصغيرة ما قبل التاريخ، والتي تكشف عن نفسها في السجلات التاريخية، خليطًا من الماندالات المتداخلة في كثير من الأحيان».
يُستخدم المصطلح للدلالة على التكوينات السياسية التقليدية لجنوب شرق آسيا، مثل اتحاد الممالك أو الكيانات التابعة تحت مركز الهيمنة. تبنَّاه المؤرخون الأوروبيون في القرن العشرين من الخطاب السياسي الهندي القديم باعتباره وسيلة لتجنب مصطلح «الدولة» بالمعنى التقليدي. لم تقتصر سياسات جنوب شرق آسيا، باستثناء فيتنام، على عدم التوافق مع وجهات النظر الصينية والأوروبية التقليدية بشأن دولة محددة إقليميًا ذات حدود ثابتة وجهاز بيروقراطي، ولكنها تباعدت كثيرًا في الاتجاه المعاكس: فالنظام السياسي يحدده مركزه وليس حدوده، ويمكن أن يتألف من العديد من الكيانات الترفيدية الأخرى دون أن تخضع للتكامل الإداري.
بطريقة مشابهة للنظام الإقطاعي الأوروبي في بعض النواحي، ارتبطت هذه الدول بعلاقاتٍ من نمط دولة رئيسية-دولة خاضعة suzerain–tributary
يدعو المصطلح لمقارنته مع مفهوم الماندالا في رؤية الهندوسية والبوذية للعالم؛ وتؤكد المقارنة على إشعاع السلطة من كل مركز من مراكز السلطة، فضلاً عن الأساس غير المادي للنظام.
تصف استعارات أخرى مثل فكرة ستانلي جياراجا تامبيا الأصلية عن «نظام الحكم المجري»، أنماطًا سياسية مشابهة للماندالا. يفضل المؤرخ فيكتور ليبرمان استعارة «النظام الشمسي»، والذي يشير إلى قوة الجاذبية التي تمارسها الشمس على الكواكب.
تاريخيًا، كانت إمبراطورية الخمير في كمبوديا من الدول الرئيسية أو المهيمنة، وهي سريفيجايا في سومطرة الجنوبية، والممالك المتعاقبة لماتارام، وكيديري، وسنغاساري، وإمبراطورية ماجاباهيت في جاوة، ومملكة أيوثايا في تايلند، وتشامبا والصين. تحتل الصين مكانة خاصة حيث دفع الآخرون الجزية للصين في كثير من الأحيان، رغم أن الالتزامات المفروضة على الممالك الأقل أهمية كانت في الواقع ضئيلة.
كانت أبرز الدول الخاضعة (أو الدول الرافدة) كمبوديا في فترة ما بعد الأنغكور، ومملكة لان سانغ (خلفتها مملكة فيانتيان ولوانغ برابانغ) ولانا. وصف الإمبراطور الفيتنامي جيا لونغ كمبوديا في القرن الثامن عشر بأنها «دولة مستقلة عبدة لاثنتين». ثم انتهى النظام في النهاية بوصول الأوروبيين في منتصف القرن التاسع عشر. ومن الناحية الثقافية، أدخلت هذه البلدان الممارسات الجغرافية الغربية، التي تفترض أن كل منطقة تخضع لسيادة واحدة.
من الناحية العملية، فرض استعمار الهند الصينية الفرنسية، والهند الشرقية الهولندية، وملايا البريطانية وبورما، ضغوطًا من المستعمرين للحصول على حدود ثابتة لممتلكاتهم. ثم قسمت الدول الخاضعة بين المستعمرات وسيام، والتي مارست سلطة مركزية أكثر بكثير من غيرها، ولكن كانت السلطة على المساحة الأصغر حتى ذلك الوقت.
يستخدم المؤرخ مارتن ستيوارت فوكس مصطلح «ماندالا» على نطاق واسع لوصف تاريخ مملكة لاو في لان سانغ باعتبارها هيكلًا من المقاطعات ضعيفة الترابط تفكك بعد غزو تايلاند لمملكة لان سانغ ابتداءً من القرن الثامن عشر.
قدم المؤرخ التايلاندي سونيت تشونتارانند مساهمة هامة في دراسة الماندالا في تاريخ جنوب شرق آسيا من خلال البرهنة على أن «الافتراضات الثلاثة المسؤولة عن وجهة النظر القائلة بأن أيوديا كانت دولة مركزية قوية» لم تصمد (أمام الانتقادات)، وأنه «لم ينجح القضاء على هيمنة حكام المقاطعات في أيوديا أبدًا».
تتفاوت الالتزامات على كل جانب من العلاقة وفقًا لقوة العلاقة والظروف. بشكل عام، اضطر الرافد (أو الخاضع) إلى دفع الزهور الذهبية والفضية «بونغا ماس»، وهي عبارة عن جزية منتظمة من مختلف السلع القيمة والعبيد، وأشجار مصغرة من الذهب والفضة «بونغا ماس دان بيراك».
يرد القادة المهيمنين بالمثل في كثير من الأحيان بهدايا قيمتها أكبر من تلك التي يوفرها الرافد. ومع ذلك، كان على الرافد أيضًا توفير الرجال والإمدادات عند الطلب، وغالبًا في وقت الحرب. وكانت الفائدة الرئيسية للرافد هي الحماية من الغزو من قبل قوى أخرى، على الرغم من ذلك كما لاحظ المؤرخ في جنوب شرق آسيا ثونغشاي وينيكاكول، اعتُبرَ هذا في كثير من الأحيان «حماية على غرار المافيا» من تهديدات المهيمن نفسه.
وفي بعض الحالات، كان المهيمن يسيطر أيضًا على الخلافة في الرافد، ولكن التدخل في الشؤون الداخلية للرافد كان في العموم ضئيلًا: فهو سيحتفظ بجيشه الخاص وسلطات الضرائب، على سبيل المثال. وفي حالة العلاقات الأكثر هشاشة، يمكن أن ينظر «المهيمن» إليها على أنها جزية، في حين يعتبر «الرافد» أن تبادل الهدايا عملية تجارية بحتة أو تعبير عن حسن النية.
علاقات شخصية.
كان التركيز على العلاقات الشخصية أحد الخصائص المميزة لنظام ماندالا. كان الحاكم الرافد (أو الخاضع) تابعًا لشخص الحاكم المهيمن، بدلاً من أن يكون تابعًا للدولة المهيمنة بمعناها المجرد. يترتب على ذلك العديد من الآثار الهامة. يمكن لحاكم قوي جذب روافد جديدة، وسيكون له علاقات قوية مع روافده الحالية.
سيجد الحاكم الأضعف صعوبة في جذب هذه العلاقات والحفاظ عليها. طُرح هذا باعتباره أحد أسباب النهضة المفاجئة لسوكوتاي في ظل رام كامهانج الأكبر، على سبيل المثال، وللتراجع الحاد بنفس الدرجة تقريبًا الذي حدث بعد وفاته. يمكن للحاكم الرافد إنكار العلاقة والسعي إما للاستقلال الكامل أو لبناء علاقة مع مهيمن آخر. كان النظام عندئذٍ غير إقليمي.
يدين الحاكم الخاضع، أو بلدته الأساسية كحد أقصى، بالولاء للحاكم المهيمن، لكن ذلك لا ينطبق على جميع سكان منطقةٍ جغرافية بعينها. كان لدى المالك الرافد السلطة إما على دولٍ رافدةٍ (أو دول خاضعة) أخرى أدنى منه في سلسلة السلطة، أو مباشرةً على «شعبه»، أينما كانوا. لم يكن لأي حاكم سلطة على المناطق غير المأهولة بالسكان.
تحدد العلاقة الشخصية بين المهيمنين والحكام المرؤوسين أيضًا ديناميكية العلاقة داخل الماندالا. كالعلاقات بين دارماسيتو من سريفيجايا وساماراتونغا من سيلندرا على سبيل المثال، التي حددت تعاقب هذه السلالات الأسرية. كان دارماسيتو الحاكم المهيمن على الملك العظيم لسريفيجايان، في حين يُقترح أن آل سيلندرا في جاوة أقاربه، وكانوا جزءًا من الماندالا الخاضعة لسلطة سريفيجايان.
بعد زواج ساماراتونغا من الأميرة تارا، ابنة دارماسويتو، أصبح ساماراتونغا خليفة له ورُقّيَ آل سيلندرا ليصبحوا سلالة ملوك سريفيجايان اللاحقين، ونُقل مركز سريفيجايا من سومطرة إلى جاوة لفترة قرن من الزمان.
السلطات غير الحصرية.
لم تكن العلاقة بين المهيمن والرافد حصريةً بالضرورة. يمكن أن تدفع دولة في المناطق الحدودية الجزية لسلطتين أقوى منها أو ثلاث. يمكن لحاكم رافد عندئذٍ أن يتلاعب بالسلطات الأقوى ضد بعضها البعض من أجل تقليل التدخل من قبل أي منهما، بينما كانت الروافد بالنسبة للقوى الكبرى بمثابة منطقة عازلة لمنع الصراع المباشر بينها.
على سبيل المثال، كانت ممالك الملايو في شبه جزيرة ملايو ولانغكاسوكا وتامبرالينغا، خاضعة لماندالا سريفيجايا في وقتٍ سابق، وفي فترة لاحقة تنافس عليها كل من ماندالا أيوتثايا في الشمال وماندالا الماجاباهيت في الجنوب، قبل أن تكتسب ثقلها في نهاية المطاف خلال سلطنة ملقا.
اورانو هي شركة متعددة الجنسيات لدورة الوقود النووي يقع مقرها الرئيسي في كوربفوي ، باريس ، فرنسا. يتمثل نشاط الشركة في أنشطة استخراج اليورانيوم وإثراء التحويل وإعادة تدوير الوقود المستنفد واللوجستيات النووية والتفكيك والأنشطة الهندسية للدورة النووية. تم إنشاؤه في عام 2017 نتيجة لإعادة هيكلة وإعادة رسملة المجموعة النووية أريفا . وهرانو مملوكة الأغلبية للدولة الفرنسية.
تجري السياسة في بلغاريا ضمن إطار جمهورية برلمانية ديمقراطية تمثيلية، يكون فيها رئيس الوزراء رئيس الحكومة، وذات نظام متعدد الأحزاب. تمارس الحكومة السلطة التنفيذية. تستند السلطة التشريعية إلى كلّ من الحكومة وجمعية بلغاريا الوطنية. أما السلطة القضائية فهي مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
بعد العام 1989، وحُكم الحزب الواحد الذي دام لأربعين عاماً، أصبح في بلغاريا نظام حزبي غير مستقر هيمنت عليها عدة أحزاب ديمقراطية ومعارضة للاشتراكية هي اتحاد القوى الديمقراطية وغيرها من الأحزاب الشخصانية والحزب البلغاري الاشتراكي ما بعد الشيوعي أو الشخصيات والجماعات المنضوية تحته والتي ظهرت لفترة وجيزة في العقد الماضي. يمكن ملاحظة أمثلة عن الأحزاب الشخصانيّة في حزب الحركة الوطنية للاستقرار والتقدم وهو الحزب الحاكم التابع لسيميون الثاني ملك بلغاريا، وحزب مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا، التابع لبويكو بوريسوف. الرئيس الحالي هو رومين راديف.
بشكل عام، توجد في بلغاريا حرية التعبير عن الرأي وسجلّات حقوق الإنسان كما ذكرت تقارير وحدة البحوث الفدرالية التابعة لمكتبة الكونجرس في العام 2006. أدرجت منظمة فريدم هاوس بلغاريا كـ «حرّة» في العام 2011، مانحةً إياها نقطتين للحقوق السياسية ونقطتين للحريات المدنية. على أي حال، في العام 2014، كانت هناك مخاوف من أن نظام العقوبات المقترح سيقلّص من حرية الصحافة وحرية التجمّعات، وبالتالي من حرية التعبير. في العام 2018 صنّفت وحدة الاستخبارات التابعة للإيكونوميست بلغاريا على أنها «ديمقراطية زائفة».
تطوّرات البلاد منذ العام 1990.
بعد سقوط الشيوعية في العام 1989، أُعيد إحياء وهيكلة الحزب الشيوعي السابق ووارثه الحزب الاشتراكي البلغاري (بي إس بي)، الذي فاز في أول انتخابات أُجريت بعد الفترة الشيوعية للجمعيّة الدستورية في العام 1990 بأغلبية بسيطة. في نفس الوقت، انتُخب جيليو جيليف الذي كان معارضاً في الفترة الشيوعية، والذي كان ينتمي إلى الحزب الديمقراطي «اتحاد القوى الديمقراطية». انتُخب رئيساً للجمعية في العام 1990.
في بلغاريا المعاصرة، للحكومة ورئيسها (رئيس الوزراء) تأثير سياسي وأهمية أكبر من الرئيس. وهكذا، فإن الانتخابات البرلمانية تصوغ على المدى القصير المزاج السياسي والاجتماعي في البلد نظراً لأن الحكومة (التي يختارها رئيس الوزراء والتي يقرّها البرلمان) تقرر كيفية حُكم البلاد، في حين يقتصر دور الرئيس على إعطاء الاقتراحات أو فرض حقّ النقض.
في أول انتخابات برلمانية تُجرى في ظل الدستور الجديد في بلغاريا، في أكتوبر 1991، فاز حزب اتحاد القوى الديمقراطية بأغلبية المقاعد، بلغت 110 مقعداً من أصل 240، وشكّل حكومةً بنفسه مع دعمٍ من حركة الحقوق والحريات؛ وهو حزب ليبرالي يراه الكثيرون ممثلاً لأقلية العِرق التركي في بلغاريا. ومع ذلك، سقطت حكومتهم في أواخر العام 1992، وخلفها فريق تيكنوقراطي رشحه الحزب الاشتراكي البلغاري، والذي خدمَ حتى سقوط حكومته هو الآخر في العام 1994. حلّ الرئيس الحكومة وعيّن حكومةً مؤقتة لتسيير الأعمال حتى إجراء انتخابات برلمانية مبكّرة في ديسمبر.
فاز الحزب الاشتراكي البلغاري في هذه الانتخابات بشكل مُقنِع في ديسمبر 1994 بأغلبية 125 مقعداً من أصل 240. سقطت حكومة الحزب الاشتراكي البلغاري في العام 1997 جرّاء الأزمة الاقتصادية التي عصفت ببلغاريا خلال فترة حكمهم، وخلفتها حكومة تصريف أعمال عيّنها الرئيس مرة أخرى لتعمل حتى عقد انتخابات برلمانية مبكرة في أبريل 1997.
نتج عن انتخابات أبريل 1997 انتصار ساحق لحزب اتحاد القوى الديمقراطية الذي حاز على 137 مقعداً في البرلمان، ما أتاح له فرصة تشكيل الحكومة منفرداً. ثبت مع الوقت أن هذه الحكومة هي أول حكومة في الفترة بعد الشيوعية لم تسقط وعملت كامل فترتها البالغة 4 سنوات حتى العام 2001.
في العام 2001، عاد العاهل الأسبق لبلغاريا، سيمون الثاني إلى السلطة، ولكن هذه المرة كرئيس للوزراء بحزبه الحركة الوطنية، بعد أن فاز حزبه بـ 120 مقعداً. دخل حزبه في تحالف حكومي مع حزب الحقوق والحريات ودعا موظفين اثنين عملا كمستقلين. في المعارضة كان الحزبان الحاكمان سابقاً الحزب الاشتراكي البلغاري واتحاد القوى الديمقراطية. خلال السنوات الأربعة التي قضاها في المعارضة تعرّض الحزب الاشتراكي البلغاري لانشقاق العديد من المجموعات الأصغر. انشق الحزب الحاكم نفسه إلى أغلبية مناصرة لليمين وإلى أقلية مناصرة لليبرالية. انضمت بلغاريا إلى حلف الناتو في العام 2004.
في أعقاب ذلك، فاز الحزب الاشتراكي البلغاري بالانتخابات البرلمانية في العام 2005 بـ 82 مقعداً من أصل 240، ولكنه لم يحقق الأغلبية اللازمة، لذلك تشكّل تحالف حكوميّ ضمّ الأحزاب الرئيسية الثلاثة: الحزب الاشتراكي البلغاري، وحزب الحركة الوطنية للاستقرار والتقدم، وحزب حركة الحقوق والحريات. نجم عن هذه الانتخابات كذلك دخول بعض الأحزاب اليمينية، وتحالف اليمين القومي المتطرف بقيادة حزب آتاكا (الهجوم) رداً على التحالف الحكومي السابق بين حزب مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا والحزب الاشتراكي البلغاري. انضمت بلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي في العام 2007.
في الانتخابات البرلمانية للعام 2009، فاز حزب وسط-اليمين حزب مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا التابع لمحافظ مدينة صوفيا بـ117 مقعداً. شكّل الحزب حكومة أقلية بمساعدة الأحزاب اليمينية. فشل الحزب الحاكم حركة الحقوق والحريات التابع لسيميون الثاني بجمع أصوات تُدخِله إلى البرلمان. أدّى فرض إجراءات التقشف الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية إلى تظاهرات عارمة وإعادة تشكيل الحكومة في بداية العام 2013، قبل عدة أشهر من انتهاء فترة حكومة حزب مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا.
في الانتخابات المبكرة تلقّى الحزب الحاكم سابقاً مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا أعلى نسبة أصوات شعبية. كانت هذه المرة الأولى منذ العام 1989 التي يُعاد بها انتخاب حزب حاكم؛ في الماضي كان يجب إجراء إصلاحات قاسية وغير شعبية. على كل حال، حاز حزب مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا على 97 مقعداً من أصل 240 في البرلمان، وفشل في تشكيل تحالف حكومي، ورفضوا التكليف بتشكيل الحكومة، وسلّموها للحزب التالي الحزب الاشتراكي البلغاري. اختار الحزب الاشتراكي البلغاري وزير الاقتصاد السابق وغير المتحزّب بلامين أوريشارسكي لتشكيل الحكومة. دعمه حزبا الاشتراكي البلغاري وحزب حركة الحقوق الحرية، وعارضه حزب مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا، في غياب حزب آتاكا.