CALM/arwiki huggingface dataset:
القضية الأولى التي أصبحت علنية حيث كانت شدة مكافحة الاحتيال في بدل رعاية الأطفال ظاهرة للعيان كانت الحالة الحادية عشرة لـ CAF ؛ واسمها CAF 11 Hawaii. كان هذا التحقيق مع وكالة Dadim لرعاية الأطفال في أيندهوفن. تلقت الحكومة المحلية إشارات في عام 2011 بأن هذه الوكالة كانت تُسهل الاحتيال من خلال بدل رعاية الأطفال. حكم القاضي في عام 2012 بأنه لم يُعثر على أي احتيال، لكن إدارة الضرائب والجمارك في أكتوبر 2013 اعتبرت هذه الوكالة مشتبه بقيامها بالاحتيال. وفي نوفمبر 2013، تم إجراء ستة عشر زيارة لاحقًا إلى مربيات الأطفال المنتسبين لهذه الوكالة، ولكن لم يُعثر على دليل على الاحتيال. ومع ذلك، في أبريل 2014، جرى تصنيف 317 من الآباء الذين تعاملوا مع هذه الوكالة على أنهم محتالون. كان كل هؤلاء الآباء تقريبًا يحملون جنسية ثانية.
حالات CAF أخرى.
تبين لاحقًا أن CAF نفذت 630 حالة أخرى، ربما تنطوي على نفس الشدة كما في حالة CAF 11 Hawaii. وتشير التقديرات إلى أن نحو 2200 أسرة كانت ضحايا نفس الشدة. جرى تحويل 200 فقط من هذه الملفات إلى النيابة العامة لاستخدامها وثائق مزورة، فأُدين 15 فقط وجرت تسويات مع 8.
استخدم CAF نهجًا جماعيًا في العديد من هذه الحالات، استنادًا إلى "نهج 80/20" (80٪ احتيال، 20٪ بريء). لم يكن هناك دليل كمي على ذلك من إدارة الضرائب والجمارك واتضح أنه من الصعب على الآباء الأبرياء إثبات العكس.
إعادة البدلات بالكامل.
صار هناك عدة آلاف من الآباء الذين وقعوا ضحية للوائح الصارمة حيث يمكن أن يؤدي خطأ بسيط إلى استرداد كامل بدل رعاية الأطفال. وهذا ما نص عليه القانون وأكده في البداية قرار من مجلس الدولة. في عام 2019، تراجع مجلس الدولة عن هذا القرار. ثم تقرر إعادة المبلغ المسترد إلى الوالدين، وربما أيضًا التعويض على أساس كل حالة على حدة. يتعلق هذا بحوالي 8000 من الوالدين.
"النية / الإهمال الجسيم".
عندما اشتبهت إدارة الضرائب والجمارك في ارتكاب أفعال احتيال جسيمة، تم وصف الوالدين بوصف "النية / الإهمال الجسيم" (بالهولندية: "Opzet / Grove schuld"). بسبب هذا الوصف، لم يكون الوالدين مؤهلين لترتيب السداد. من خلال ترتيب السداد، سيسمح لهم بسداد ديونهم وفقًا لقدرتهم على السداد في غضون عامين لتجنب الانخفاض إلى ما دون مستوى الكفاف. تعتبر الديون التي بقيت بعد تلك الفترة غير قابلة للاسترداد من قبل إدارة الضرائب والجمارك. أظهرت التحقيقات اللاحقة أن 96 بالمائة تلقوا هذا الوصف بالخطأ. ونظرًا لأن الآباء لم يكونوا مؤهلين للحصول على خطة سداد، فقد أصبحوا مثقلين بالديون.
في نوفمبر 2020، أعلنت وكيلة الوزارة ألكسندرا فان هوفلين مذكرة تعود إلى عام 2016، ذكرت أن جميع الأشخاص الذين لديهم دين يخص رعاية الأطفال يزيد عن 3000 يورو قد وُصفوا تلقائيًا بوصف "النية/ الإهمال الجسيم". وفقًا لـ فان هوفلين، لم يكن من الواضح ما إذا كانت هذه المذكرة قد تم تنفيذها بالفعل.
في البداية، أشارت فضيحة الاحتيال المتعلقة برعاية الأطفال على وجه التحديد إلى القضية المحيطة ببدل رعاية الأطفال. ولكن في وقت لاحق اتضح أنها قابلة للتطبيق أيضًا على بدل الإيجار وبدل الرعاية والميزانية المتعلقة بالطفل. في حالة ضريبة الدخل أيضًا، يبدو أن تصنيف الاحتيال كان على أساس الشكوك. تحت الاسم الرمزي "مشروع 1043"، واجه عشرات الآلاف من المواطنين أسلوبًا صارمًا في الاحتيال.
في 9 أغسطس 2017، نشر أمين المظالم الوطني تقريرًا بعنوان "لا لعب قوة، لكن لعب نظيف" حول 232 من آباء في قضية CAF 11 Hawaii. حيث انتقد أمين المظالم بشدة النهج القاسي الذي اتبعته إدارة الضرائب والجمارك في هذه القضية، وأوصى بتعويض هؤلاء الآباء. وظهرت فضيحة الاحتيال المتعلقة برعاية الأطفال للعلن عندما نشرت صحيفة RTL Nieuws و"Trouw" عن هذه القضية في سبتمبر 2018.
فتح الحزب الاشتراكي SP خطًا ساخنًا للضحايا وأصدر كتابًا أسودًا على أساس 280 شكوى وردت إليه، والتي سُلمت إلى وكيل الوزارة مينو سنيل في 28 أغسطس 2019.
كما حققت دائرة التدقيق التابعة للحكومة المركزية في فضيحة الاحتيال المتعلقة برعاية الأطفال في عام 2019. على وجه التحديد، كان الهدف من التحقيق هو معرفة ما إذا كانت قضية CAF 11 Hawaii قد حدثت أيضًا في قضايا CAF الأخرى. كان الجانب المثير للجدل حول هذا التحقيق هو أن كبار المسؤولين في السلطات الضريبية ذكروا أن أهم ثلاثة لاعبين رئيسيين في فضيحة الاحتيال المتعلقة برعاية الأطفال، الذين يعملون في CAF، لن يجري مقاضاتهم.
بعد أن وافق مجلس الدولة سابقًا مع إدارة الضرائب والجمارك على نهجهم الصارم تجاه الاحتيال، عاد مجلس الدولة عن موقفه في أكتوبر 2019. على عكس الأحكام السابقة، أعرب مجلس الدولة عن رأي مفاده أن إدارة الضرائب والجمارك لديها السلطة التقديرية لتوفير التخصيص.
التقارير الداخلية.
في وقت مبكر من عام 2009، أصدر محامي الأراضي في هولندا مسودة توصية، والتي ألمحت إلى إمكانية اتباع نهج أقل قسوة في القانون بالنسبة للآباء الذين لم يدفعوا المساهمة الشخصية بناءً على نصيحة وكالة رعاية الأطفال الخاصة بهم. وصف محامي الدولة النهج الصارم (استعادة كل شيء) بأنه "مُبَرَّر"، لكنه حث على توخي الحذر بشأن الحقائق والظروف الفردية. من غير الواضح سبب عدم اتباع هذه النصيحة. لا يزال المحتوى الدقيق لهذا التقرير الاستشاري سريًا، بسبب سياسة عدم الكشف عن نصيحة محامي هولندا. ومع ذلك، تمت مناقشة محتواها العام في مجلس النواب في ديسمبر 2020.
في نوفمبر 2019، أرسل موظف سابق أيضًا رسالة عاجلة إلى مجلس النواب، كان يتعامل مع الاعتراضات إلى مصلحة الضرائب / إدارة تحصيل الرسوم الإضافية في الفترة من من 2014 إلى 2016. في رسالته العاجلة، قال إن الوالدين عوملوا بقسوة غير عادلة وأن الحماية القانونية لم تكن صحيحة. كما كتب أنه أبلغ مشرفه بهذا الأمر عدة مرات، لكن لم يتم فعل أي شيء حيال ذلك.
في أكتوبر 2020، أعلن أن المحامية الداخلية ساندرا بالمين أبلغت أيضًا عن أفعال غير قانونية في قسم البدلات في عام 2017. بناء على قرار من مجلس الدولة، قالت إن إدارة الضرائب والجمارك تصرفت بشكل مستهجن. لم يؤد هذا التقرير إلى تغيير في السياسة أيضًا.
لجنة دونر.
في 1 يوليو 2019، أنشأ وكيل الوزارة مينو سنيل "لجنة استشارية بشأن تنفيذ المخصصات". وترأس هذه اللجنة الوزير السابق ونائب رئيس مجلس الدولة السابق بيت هاين دونر، والذي أطلق عليها لقب لجنة-دونر. وتألفت اللجنة أيضًا من ويليميان دين أودين ووكيل الوزارة السابق جيتا كلينسما. كانت مهمة هذه اللجنة تقديم المشورة حول كيفية تحسين البدلات. كان للجنة أيضًا مهمة محددة تتمثل في تقييم نطاق التعامل مع قضايا فضائح الاحتيال المتعلقة برعاية الأطفال.
في 12 مارس 2020، قدمت اللجنة تقريرها النهائي، "مراجعة الأعجوبة 2" (بالهولندية: "Omzien in verwondering"). في ذلك التقرير، أوصت اللجنة بتوسيع نظام التعويض لنحو 300 ضحية ليشمل الآباء الآخرين "الذين عوملوا بطريقة متحيزة من قِبل المؤسسة".
جرى انتقاد نتائج هذا التقرير. على سبيل المثال، اتُهمت اللجنة بأنها لم تكن حاسمة بما يكفي لدور مجلس الدولة، الذي كان دونر نفسه نائبًا لرئيسه في ذلك الوقت. كما اتُهمت اللجنة بإبعاد السياسيين عن الأذى، وخاصة الوزير السابق آشر. على سبيل المثال، اكتشف الموقع الإخباري Follow the Money أن اللجنة توصلت إلى استنتاجات تتعارض مع النتائج التي توصلت إليها.
هيئة حماية البيانات الهولندية.
بعد تقارير من RTL Nieuws و"Trouw" حول استخدام الجنسية في تقييم البدلات، قررت هيئة حماية البيانات الهولندية أيضًا بدء تحقيق في إدارة الضرائب والجمارك في مايو 2019. في يوليو 2020، قدم رئيس هيئة حماية البيانات الهولندية التقرير إلى وكيل الوزارة فان هوفلين. وصفت هيئة حماية البيانات الهولندية أسلوب عمل إدارة الضرائب والجمارك بأنه غير قانوني وتمييزي وغير لائق. كما وصفت هيئة حماية البيانات الهولندية في التقرير أن إدارة الضرائب والجمارك عارضتها. بناءً على هذا التقرير، تدرس هيئة حماية البيانات الهولندية فرض عقوبة أخرى على إدارة الضرائب والجمارك.
لجنة الاستجواب النيابية حول بدل رعاية الطفل.
بمبادرة من عضو البرلمان في بارت سنيل، أنشأ مجلس النواب لجنة تحقيق برلمانية حول بدل رعاية الأطفال في 2 يوليو 2020. كان الهدف هو معرفة إلى أي مدى كان مجلس الوزراء على علم بفضيحة الاحتيال المتعلقة برعاية الطفل ولماذا استغرق الأمر حتى عام 2019 قبل التعرف على ذلك. كما أرادت أقلية من أعضاء مجلس النواب أن يتم الاستماع إلى نواب سابقين أثناء الاستجوابات. تم انتقاد قرار عدم السماح بذلك، لأنه بصفته مشرعًا ومراقبًا للحكومة، كان لمجلس النواب أيضًا دور في فضيحة الاحتيال في بدل رعاية الأطفال.
ولأن الإفادات أثناء الاستجواب البرلماني لم تعد صالحة من الناحية القانونية للتحقيق الجنائي، وكان التحقيق الجنائي من قبل النيابة العامة لا يزال مستمراً، فقد تم تنسيق الاستجواب مع النيابة العامة. لهذا السبب لم يتم سؤال موظفي الخدمة المدنية عن التنميط العرقي من قبل سلطات الضرائب، لأن هذا جزء من التحقيق الجنائي.
تألفت لجنة التحقيق النيابية من النواب التالية أسماؤهم:
الاستجوابات.
جرى الاستجواب في نوفمبر 2020. في الأسبوع الأول، تم استجواب اثني عشر خبيرا وكبار المسؤولين السابقين من إدارة الضرائب والجمارك ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. في 18 نوفمبر، استجوبت اللجنة الرؤساء السابقين لمصلحة الضرائب والجمارك. وألقوا باللوم في فضيحة الاحتيال المتعلقة برعاية الأطفال على وزارة الشؤون الاجتماعية والتوظيف. بعد يوم واحد، أشار مسؤولو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدورهم إلى إدارة الضرائب والجمارك على أنها سبب فضيحة الاحتيال في بدل رعاية الأطفال. أثناء استجواب ساندرا بالمين، طلبت منها ليختن قراءة جزء من مذكرتها، بحيث أصبحت المقاطع المطلية باللون الأبيض (المخفية) علنية أيضًا. أظهر هذا أنها نصحت بالفعل في عام 2017 بعدم الاستمرار في التقاضي ضد الوالدين.
في الأسبوع الثاني، تم استجواب سبعة (سابقين) من أعضاء الحكومة:
التقرير.
في 17 ديسمبر 2020، قدمت اللجنة تقريرها بعنوان "ظلم غير مسبوق" لرئيس مجلس النواب خديجة عريب. وانتقد التقرير إدارة الضرائب والجمارك ووزارة الشؤون الاجتماعية ومجلس الوزراء ومجلس الدولة وكذلك مجلس النواب نفسه. وكتبت اللجنة أنه بسبب تطبيق وزارة المالية لبدل رعاية الأطفال كعملية جماعية، لم يحصل الوالدان على الحماية التي يستحقونها، وبالتالي أدى ذلك لانتهاك "المبادئ الأساسية لسيادة القانون". انتقدت اللجنة -على وجه الخصوص- المعلومات التي قدمتها إدارة الضرائب والجمارك، تجاه وزرائها ومجلس النواب، وتجاه الآباء المتضررين، والسلطة القضائية ووسائل الإعلام. وقالت اللجنة أيضا إنها تلقت معلومات بطيئة وغير كاملة. فمثلا، كان هناك انتقاد لإدارة "روته"، وهو مصطلح نشأ من رسالة نصية من موظف حكومي إلى روته تمت مناقشتها أثناء الاستجوابات. تنص هذه الطريقة في الإدارة على أن التواصل بين المسؤولين والوزراء لا يجب أن يكون علنيًا. ونظرًا لأن التوصيات تقع خارج نطاق اختصاص هذه اللجنة، فقد حثوا المعنيين على معرفة كيف كان بإمكانهم منع ذلك.
الآثار المترتبة على ذلك.
في 4 ديسمبر 2019، تم تقديم اقتراح بحجب الثقة عن وكيل وزارة المالية مينو سينل في مناقشة بسبب فضيحة الاحتيال في بدل رعاية الأطفال. لكنه نجا من حجب الثقة بدعم من أحزاب الائتلاف CDA وChristenUnie وD66 وVVD جنبًا إلى جنب مع أحزاب المعارضة GroenLinks وSGP والنائب المستقل فان هاغا. في 18 ديسمبر 2019، استقال سنيل خلال مناقشة حول فضيحة الاحتيال في رعاية الأطفال. وخلفه وزيرا الدولة، الكسندرا فان هوفلين وهانس فيلبريف (كلاهما من D66). كان فان هوفلين مسؤولاً عن إدارات الجمارك والبدلات في إدارة الضرائب والجمارك، وبالتالي عن حل فضيحة الاحتيال المتعلقة برعاية الأطفال.
في ديسمبر 2020، بعد تقرير لجنة الاستجواب البرلمانية، اعتذر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السابق لوديويك آشر شخصيًا عن دوره في فضيحة الاحتيال في رعاية الأطفال. أدى دوره في فضيحة تزوير رعاية الأطفال إلى نقاش داخل الحزب حول وضعه كزعيم للانتخابات البرلمانية لعام 2021. في البداية أشار إلى أنه يريد الاستمرار في قيادة الحزب. ومع ذلك، في 14 يناير 2021، أعلن آشر أنه سيتنحى عن منصب زعيم الحزب وعضو البرلمان.
في 10 يناير 2021، أعلن زعيم حزب اليسار الأخضر في البرلمان، جيسي كلافر، عن اقتراح بحجب الثقة عن حكومة روته الثالثة أُعِد للمناقشة في 15 يناير 2021 حول تقرير لجنة الاستجواب البرلمانية. أشارت المعارضة بأكملها إلى أنها إما أيدت الاقتراح أو نظرت فيه بجدية. قبل هذا النقاش مباشرة، قرر مجلس الوزراء بشكل جماعي الاستقالة والاستمرار في تشكيل مجلس الوزراء المنزوع من السلطة (تسيير الأعمال) حتى الانتخابات العامة الهولندية المقررة لعام 2021 والتي ستجرى بعد شهرين. بالإضافة إلى ذلك، قرر وزير الشؤون الاقتصادية إريك ويبس الاستقالة على الفور.
بالفعل في 28 نوفمبر 2019، بحثت اللجنة البرلمانية للشؤون المالية إمكانيات مقاضاة وكيل الوزارة آنذاك سنيل وموظفيه المدنيين. في نفس الوقت تقريبًا، كانت هناك أيضًا دعوة داخل الخدمة المدنية في إدارة الضرائب والجمارك لاتخاذ إجراءات تأديبية وقضائية ضد المسؤولين التنفيذيين المعنيين. بعد استقالة سنيل، أشار الوزير Hoekstra في 12 يناير 2020 إلى أنه لا يرى مؤشرات على أعمال إجرامية من قبل إدارة الضرائب والجمارك. بناءً على إصرار مجلس النواب، قرر Hoekstra مع ذلك أن يطلب من وكالة خارجية إعادة تقييم المعلومات الخاصة بالإجرام، كما دعا الجميع إلى الإبلاغ عن معلومات حول الأعمال الإجرامية. في 19 مايو 2020، قدمت وزارة المالية مع ذلك بلاغًا ضد إدارة الضرائب والجمارك نتيجة فضيحة الاحتيال في رعاية الأطفال. الدعوى تتعلق بالتمييز المهني في الفترة من 2013 إلى 2017. أعرب النائب أومتزيغت عن مخاوفه من تحقيق جنائي من قبل النيابة العامة، بالنظر إلى أن النيابة العامة نفسها لعبت أيضًا دورًا في فضيحة الاحتيال في رعاية الأطفال، من خلال معالجة الأمور بموجب القانون الإداري بدلاً من القانون الجنائي بالتشاور مع السلطات الضريبية.
بالإضافة إلى التقرير المقدم من وزارة المالية، في 28 فبراير 2020، تم تقديم خمسة بلاغات أخرى إلى النيابة العامة ضد سلطات الضرائب لأفعال إجرامية تتعلق بفضيحة الاحتيال في رعاية الأطفال. من المعروف أن أحد التقارير قد تم إجراؤه بواسطة الآباء المخدوعين في ديسمبر 2019، ولكن لا يوجد شخص أو سبب معروف للآخرين.
في 7 يناير 2021، أعلنت النيابة العامة أنها لن تبدأ تحقيقًا جنائيًا، لأنها بعد تقييم دقيق لم تجد شكوك جنائية. وذكرت النيابة العامة أنه لا يوجد دليل على التمييز المهني. بالإضافة إلى ذلك، أشارت النيابة العامة إلى الحصانة الجنائية لإدارة الضرائب والجمارك كجزء من الدولة، والتي تشمل أيضًا مسؤوليها الذين نفذوا السياسة، بشرط ألا يتصرفوا لمصلحتهم أو مصالحهم. وأوضحت النيابة العامة أن سوء معاملة الوالدين ترجع إلى خيارات إدارية وسياسية تندرج المحاسبة عنها في المجال السياسي. أشارت مجموعة من الآباء المخدوعين ومحاميهم إلى أنهم يعتزمون مقاضاة النيابة العامة للشروع في الملاحقة الجنائية.
قدمت مجموعة من عشرين من الآباء المخدوعين شكوى في 12 يناير 2021 ضد عدد من المسؤولين الحكوميين المعنيين ؛ تمارا فان أرك، ووبكي هويكسترا، وإريك ويبس، ومينو سينيل، ولوديويجك أسشر. وبحسب المحامي الذي يمثل الآباء، فإن هؤلاء الوزراء مذنبون بارتكاب جريمة جنائية وإهمال. ولأنه يتعلق بوزراء (سابقين)، فقد تم تقديم هذا الإعلان إلى النائب العام للمحكمة العليا.
في مارس 2020، أصدرت لجنة دونر توصيات لتعويض الآباء المخدوعين. بعد يوم واحد، توصل وكيل الوزارة فان هوفلين إلى خطة تعويض أكثر شمولاً، بلغ مجموعها نصف مليار يورو. في يوليو 2020، تم إنشاء إدارة خاصة في وزارة المالية لهذا التعويض. نظرًا لأن دفع التعويض كان بطيئًا، فقد نجح الحزب الاشتراكي SP في دفع هدية عيد الميلاد بقيمة 750 يورو، والتي تم دفعها في ديسمبر 2020 إلى 8500 -9500 من الآباء المخدوعين. في ديسمبر 2020، تم تمديد هذه الهدية إلى 7000 آخرين من الآباء المخدوعين.
رداً على تقرير لجنة الاستجواب البرلمانية، أعلن فان هوفلين في 22 ديسمبر 2020 أن جميع الآباء المخدوعين سيحصلون على تعويض قدره 30 ألف يورو، بغض النظر عن الخسارة المالية، ما لم يكونوا مؤهلين للحصول على تعويض أعلى. يجب أن يتم ذلك في غضون أربعة أشهر، حيث سيتم توسيع عملية الاسترداد.
في يوليو 2020، تم الإعلان عن رغبة وكيل الوزارة سنيل في تعويض الآباء المخدوعين في قضية CAF 11 سابقًا، في يونيو 2019. تم رفض هذا في ذلك الوقت من قبل مجلس الوزراء، لأنهم أرادوا انتظار تقرير لجنة دونر وخوفًا من وضع سابقة. كما كان هناك خلاف بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة المالية حول مَن سيدفع التعويض.
المدرسة العليا للتكنولوجيات الصناعية هي مؤسسة جامعية جزائرية حكومية تقع في مدينة عنابة ضمن ولاية عنابة.
علمُ الغددِ الصَّماء للحيواناتِ البريَّة هو فرع من فروع علم الغدد الصَّماء الذي يُعنى بدراسة جهاز الغدد الصَّماء للفقاريات واللافقاريات عن طريق تحليل الهرمونات التي تساعد في فهم الوظائف الفسيولوجية الأساسية كالنشاط الأيضي, التكاثر، والصّحة للكائن الحيّ. تقاس هذه الهرمونات من عدة مصادر في جسم الكائن الحي كالدم، البول, البراز، الشعر, واللّعاب، اختيار أي هذه المواد ونوع العينة يعتمد على المعلومات المراد جمعها عن هذا الكائن، سهولة جمع العينة، الأجهزة والفحوصات المتوفرة لتحليل العينة، واختلاف أنواع الكائنات في الهرمونات المتحكمة في عمليات الأيض وإفرازها. تفضل العينات غير الغازِيَة للحيوانات البرية بينما تستخدم العينات الغازِيَة وغير الغازِيَة لدراسة الحيوانات التي في الأسر.
يمكن أن يساعد علم الغدد الصماء للحيوانات البرية في فهم الاليات التي تتعامل بها الكائنات الحية مع البيئة المتغيرة. لقد تطورت الإستراتيجيات في مجال علم الغد الصماء مؤخراً ويمكن أن تعطي بيانات مهمة عن النمو، الضغط, الحالة التناسلية للكائنات الحية. كما ويمكن التعرف الضغوطات البيئية وحالة التجدد للأنسجة والخلايا الحية المفقودة للكائن الحي دون إلحاق الأذى بهذا الكائن عن طريق تقدير الأمور المتعلقة بالغدد الصماء مثل السترويدات للبلازما, الأنسجة الحية والغير حية، البول والبراز.
طرق أخذ العينات في علم الغدد الصَّماء للحيوانات البريَّة.
يعتمد أخذ العينات على جدوى بروتوكول اخذ العينات. وطرق اخذ العينات تتغير بناء على المعلومات التي يُبحَث عنها، ففي حالة الحيوانات يكون من الأسهل أخذ عينات الدم أو جمع الانسجة من الحيوانات المأسورة حيث يكون هناك اتصال مباشر بالفرد المُستهدَف. لكن عند العمل مع الحيوانات البريَّة قد لا يكون هذا ممكناً, بالتالي يمكن استخدام طرق أخرى لأخذ العينات كاستخدام عينات الشعر، اللعاب ,البول وغيرها ويمكن تصنيف العينات إلى:
العينات الغازِيَة.
وهي عينات يصعب جمعها وتحتاج إلى الاتصال المباشر بالفرد المُستهدَف، لكن في نفس الوقت تُعطي معلوماتٍ دقيقة عن الحالة كعينات الدم، والانسجة, فمن عينة دم واحدة يمكن اجراء فحص الDNA وفحص مستوى الهرمونات والإلتهابات والصّحة العامَّة للكائنِ الحيّ. لكن على الرغم من كَوْن هذه العينات مفيدة لتوفير المزيد من المعلومات إلا أن الباحثين يفضلون طرق اخذ العينات غير الغازية.
العينات غير الغازِيَة.
في حالة الحيوانات البرية يكون أخذ العينات الغازية أمراً صعبا للغاية، لأنه يحتاج إلى التقييد والأسر للحيوان، علاوةً على ذلك فإن التقييد أثناء جمع العينات قد يكون بحد ذاته عاملَ ضغطٍ قد يؤدي إلى زيادة مستويات هرمونات التوتر. للتغلب على هذا يمكن إخذ العينات غير الغازية التي يسهل جمعها ولا تلحقُ الضَّررَ بالحيوانات، من الأمثلة على العينات غير الغازية:
ماجستير علم النفس بالانجليزية (Master of Psychology) (مختصر Psy. M. أو M.Psych. ) هي درجة الماجستير في مجال علم النفس .
في فرنسا، ماجستير علم النفس (PsyM) هي درجة مهنية أو ماجستير بحثي ويتم تقديمها من خلال عدد من الجامعات المختلفة. يعتبر ماجستير علم النفس (PsyM) تخصصًا في أحد مجالات علم النفس المختلفة (علم النفس العصبي، علم النفس المرضي، علم النفس المهني،. . . )
ماجستير علم النفس مطلوب للوصول إلى لقب طبيب نفساني .
يتعين على جميع الطلاب الملتحقين ببرنامج ماجستير علم النفس (PsyM) احترافي الحصول على درجة البكالوريوس المعترف بها في مجال ذي صلة. إن ماجستير علم النفس (PsyM) هو دبلوم مدته سنتان، يمنح في فصوله دبلومًا جامعيًا لمدة 5 سنوات.
"http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid66177/psychologue-une-profession-reglementee-en-france.html. enseignementsup-recherche.gouv.fr. Retrieved 2014-08-24
غِنَى وفقر الشعوبِ : لماذا البعض غني جداً والبعض فقير جداً : هو كتاب نُشر عام 1995 للمؤرخ والعالِم الاقتصادي ديفيد لينديس (1924 -2013 م).
لينديس حاول تفسير تعرُّض بعض البلدان والمناطق للنمو الهائل لفترات زمنية عجيبة في حين أن بقية العالمِ في ركود. قارنَ الكتابُ بين التواريخ الاقتصادية لعدّة مناطق، بشكلٍ خاص أوروبا، الولايات المتّحدة، اليابان، الصّين، العالم العربي وأمريكا اللاتينية. نَسَبَ لينديس أسباب النجاح والفشل الاقتصادي إلى الموجودات غير الملموسة، كالثقافة والمشاريع، كما قام بتحليل الأرقام الاقتصادية وتلك المرتبطة بالتاريخ الاقتصادي الجديد. كانَ لينديس أستاذاً فخرياً في الاقتصاد، وأستاذ التاريخ في جامعة هارفارد.
في كتاب غنى وفقر الشعوب-في جزء واحد منه على الأقل- أنعشَ لينديس عدّة نظريات اعتقد بأنه تم تجاهلها بشكل خاطئ من قبل الأكاديميين على مدى الأربعين سنة الماضية:
●الفرضية الثقافية أو أخلاق العمل البروتستانتية لماكس فيبر، وفقاً له فإن القيم المفروضة على أتباع الدين البروتستانتي دفعتهم لإدراك قيمة العمل الجادّ، الانتظام ودّقة المواعيد، الالتزام، بالإضافة للتفكير الحر(التفكير بغض النظر عمّا يعتقد الآخرون)والسوق الحرة، بشكل أكبر بكثير من أشقائهم الكاثوليكيين، وهذا يُفسرالنجاح العظيم للمناطق البروتستانتية الشمالية مثل هولندا، بريطانيا العظمى، الدنمارك وأجزاء من ألمانيا عندما تُقارن بالأجزاء الجنوبية الكاثوليكية مثل إسبانيا وفرنسا .
●الفرضية الهيدروليكية في كتاب الاستبداد الشرقي لكارل أوغست ويتفوغل :الدراسة المُقارِنة للطاقة الكلية، التي ذكر فيها أن الطغاة يتجهون للتحكم في استخدام الموارد المائية لإخضاع الشعوب لإرادتهم .
●فرضية المناخ التي تفترض أن المناطق الاستوائية -مع ثبات باقي العوامل-هي مناطق مُرشحة بشكل ضعيف للتطور .
●العديد من نظريات آدم سميث، الذي تم استعارة تعبير "غنى الشعوب" منه للعنوان، التي ليست بالضرورة أن تعني حركة كلاسيكية حديثة نظرية، كما دوّن لينديس أن الأفضلية المُقارنة قد تتغير على مدى الزمن.
وقد بذلَ لينديس جهداً في فضح ادعاءات حدوث نمو في اقتصاد النمور الآسيوية الأربعة، فلم يكن ضخماً، ولا ممولاً من الاستعمار الأوروبي، وقد ربطَ بين المستوى الاقتصادي للبلد والطريقة التي يتعامل بها مع نسائه .
باختصار، لينديس أظهر أن النمو الاقتصادي الشاسع للثورة الصناعية لم يكن حادث مفاجئ بل نتج من عدّة مقوّمات لأوروبا، من ضمنها مناخها، المنافسة السياسية، الحرية الاقتصادية وموقفها تجاه العلوم والدين، بشكل أكثر تحديداً من دول معينة في غربي أوروبا كإنجلترا بصورة أساسية .
النقد والاستجابة :
اتهم النُّقاد تحليلات لينديس بالمركزية الأوروبية (التحيُّز للعالم الغربي) ،هذا الاتهام لم ينكره لينديس، في الحقيقة، لقد اتبّعه بصورة واضحة، ذاهباً للقول بأن التفسير للمعجزة الاقتصادية التي بالأصل حدثت فقط في أوروبا ( مع أنه تطرق لاقتصاد النمور الآسيوية الأربعة اللاحق في كتاب الغنى والفقر ) تستوجب أن يكون التحليل ذو توجه أوروبي، وبناءً على ذلك تأييد -على الأقل لبعض الدرجات -المفكرين أمثال بيرنارد لويس متبعاً دانيل بيل بأن المعرفة هي الرابط الضروري بين المعجزة الأوروبية والمجتمع الأمريكي ما بعد الصناعة .
لينديس وأندريه فرانك-مؤلف كتاب إعادة التوجيه: الاقتصاد العالمي في العصر الآسيوي، قد دُوّنت لتحقق تقدُّم طيب لخلاصات مختلفة جداً حول أهمية النظرة طويلة الأمد للتطورات الاقتصادية في الغرب خلال العصر الحديث، وتناقشوا في ما توصلوا إليه جهراً أمام العامة عام 1998 في جامعة نورث وسترن.
بشكلٍ إضافيّ، هناك نظرية إضافية تعتمد على الثقافة والفجوة بين البروتستانت والكاثوليك كتفسير لاختلاف النتائج الاقتصادية.
عالِم الاقتصاد بول كروغمان أشار في مقالته "أزمة مع التاريخ" المنشورة على مدونته المُستضافة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن الكتاب قدّم قلّة قليلة من الأفكار في حين احتوائه على عدد هائل من المعلومات.
المفضل المغوتي (1940 - 2021)، هو طيار مغربي، اتهم بالمشاركة في الانقلاب العسكري في المغرب عام 1972 ليتم نقله إلى سجن تازمامرت.
المفضل المغوتي مولود سنة 1940 بمدشر ماغو بجماعة باب تازة في إقليم شفشاون، التحق بالطيران سنة 1961، ومن ثم رحل إلى قاعدة وليامز الأمريكية سنة 1965، إلى حين عودته إلى القاعدة الجوية في القنيطرة سنة 1967. ارتبط اسمه بالعملية الانقلابية الفاشلة لعام 1972 على الملك الحسن الثاني، كان واحدا من الضباط الذين أقلعوا بطائراتهم الحربية ليقوموا بدورة استكشافية فوق مطار الرباط سلا، كان مخطط إسقاط الطائرة الملكية قد فشل.
وافته المنية، يوم الجمعة 8 يناير 2021، عن عمر يناهز 81 سنة، بعد حياة حافلة قضى جزء مهما منها في غياهيب المعتقل الرهيب “تازمامرت”.
المكون السري هو أحد مكونات المنتج الذي يتم حمايته عن كثب من الكشف العلني لميزة تنافسية. أحيانًا يُحدث المكون فرقًا ملحوظًا في طريقة أداء المنتج أو مظهره أو مذاقه؛ في أوقات أخرى يتم استخدامه للإعلان عن المنتجات المنتفخة. يمكن للشركات أن تبذل أقصى جهدها للحفاظ على السرية، وإعادة تغليف المكونات في مكان واحد، وخلطها جزئيًا في مكان آخر، وإعادة تسميتها للشحن إلى مكان ثالث، وهكذا. عادةً لا يتم تسجيل براءة اختراع المكونات السرية لأن ذلك سيؤدي إلى النشر، لكنها محمية بموجب قوانين الأسرار التجارية. عادةً ما يُطلب من الموظفين الذين يحتاجون إلى الوصول إلى السر توقيع اتفاقيات عدم إفشاء.
قرية حمزاوي هي إحدى القرى التابعة لمركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم في جمهورية مصر العربية. حسب إحصاءات سنة 2006، بلغ إجمالي السكان في قرية حمزاوي 15306 نسمة، منهم 7918 رجل و7388 امرأة.
نهر تشي تاروم (يالإندونيسية: Citarum) هو أطول وأكبر نهر في جاوة الغربية بإندونيسيا. إنه ثالث أطول نهر في جاوة بعد نهر سولو وبرانتس. وله دور مهم في حياة سكان جاوة الغربية، حيث يدعم الزراعة، وإمدادات المياه، وصيد الأسماك، والصناعة، والصرف الصحي، والكهرباء لـ 25 مليون شخص. وقد لوحظ أنه يعتبر من أكثر الأنهار تلوثًا في العالم.
في التاريخ الإندونيسي يرتبط تشي تاروم مع مملكة تاروماناجارا في القرن الرابع الميلادي، حيث أن المملكة والنهر يتشاركان في نفس الاسم، مشتق من كلمة "تاروم" ( باللغة السوندية : نبات النيلة). ازدهرت ثقافة صناعة الفخار بوني التي تعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد والتي تعود إلى ما قبل التاريخ بالقرب من مصب النهر. تشير النقوش الحجرية والمصادر الصينية والمواقع الأثرية مثل باتوجايا وسيبوايا إلى أن سكن الإنسان وحضارته ازدهرت في وحول مصبات الأنهار ووادي النهر في وقت مبكر من القرن الرابع وحتى قبل ذلك.
يتدفق النهر في المنطقة الشمالية الغربية من جاوة مع مناخ مداري موسمي في الغالب. يبلغ المعدل السنوي لدرجات الحرارة في المنطقة 24 درجة مئوية. أحر شهر هو مايو، عندما يكون متوسط درجة الحرارة حوالي 26 درجة مئوية، والبرد هو يناير عند 22 درجة مئوية. يبلغ متوسط هطول الأمطار السنوي 2646 مم. أكثر الشهور الممطرة هو يناير، بمتوسط 668 درجة ملم هطول الأمطار، والشهر الأكثر جفافًا هو سبتمبر بمعدل 14 درجة مم هطول الأمطار.
السدود الكهرومائية والري.
تم تركيب ثلاثة سدود لتوليد الطاقة الكهرومائية على طول تشي تاروم: ساجولينج، تشيراتا، وجاتلهور)، عن تزويد الكهرباء لباندونغ وجاكرتا الكبرى. كما تُستخدم مياه هذه السدود لري حقول الأرز الشاسعة في منطقة كاراوانج وبيكاسي، مما يجعل الأراضي المنخفضة في شمال غرب جاوة واحدة من أكثر مناطق زراعة الأرز إنتاجية.
يحتوي سد جاتيلهور بسعة تخزين تبلغ 3 مليارات متر مكعب على أكبر خزان في إندونيسيا.
يشكل النهر حوالي 80 في المائة من المياه السطحية المتاحة للأشخاص الذين يستخدمونه. أثر التلوث على الزراعة لدرجة أن المزارعين باعوا حقول الأرز بنصف سعرها المعتاد.