CALM/arwiki huggingface dataset:
حوش أو حوش القنعبة هي إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء راشيا في محافظة البقاع.
موقعها ومساحتها.
تبعد حوش القنعبة 75 كلم (46.605 ميل) عن بيروت عاصمة لبنان. ترتفع 880 م (2887.28 قدم - 962.368 ياردة) عن سطح البحر وتمتد على مساحة 757 هكتاراً (7.57 كلم²- 2.92202 ميل²).
في الوثائق التاريخية.
حوش القنـّعبة أو " الحوش " اِختصاراً، كما وَرَدَََ في وثائق الأب أنطونيوس المشموشي راعي كنيسة مار الياس في القرية، سنة 1907 هو اِسم أُطلِقَ على هذه الضيعة منذ القدِم َ. قد لا نستطيع أن نصل إلى مَن أطلق عليها هذه التسمية المؤلَفة من كلمتين ، ٳنّما الوثائق التي سنوردها هنا تدّلّ على أنّ تسميتها هي " حوش القنـّّعبة ".
كان الأب أنطونيوس المشموشي وكهنةٌٌ آخرون تولوا الخدمة في الكنيسة، يدوّنون في تثبيت سّر العماد أو الزواج أو الدفن ، اسم "حوش القنـّعبة" أو يختصرونه " بالحوش " أحيانا. وكذلك فعلَ صاحب النيافة المطران أنطونيوس خريش عندما أذن بترميم كنيسة مار الياس - "حوش القنّعبة " في 21-9-1963. وقد صدر الإذن من كرسيّ بيت الدين الَمَقَرّ الصيفيّ للمطرانية في عهد الأب اغناطيوس خليفة.
ولا يزال اسم " حوش القنـّعبة " يطلَق على القرية، في بعض الدوائر الرسميّة كمؤسسة كهرباء لبنان على سبيل المثال لا الحصر، وفي الخرائط الجغرافّيّة لدى وزارة الدفاع غير أنّ بعض الدوائر الرسميّة الأخرى تُطلِق عليها اسم " حوش ." وفي ذلك تحريفٌ لِِلاسم لا ندري ما الغاية منه.
نيك روتيفيل وهو معروف باسمه الفني نيكي روميرو (بالأحرف اللاتينية Nicky Romero) هو دي جي هولندي مولود في 6 يناير/كانزون الثاني 1989 في قرية أميرونغن في هولندا. وهو سابع أفضل دي جي في العالم بالنسبة لمجلة دي جاي ومن أشهر أغانيه أغنية Toulose وأغنية I could be the one مع أفيتشي التي حصلت في عام 2021 علي الدرع المبيعات البلاتيني لتخطي حاجز مبيعاتها مليون نسخة.
ذا لونلي أيلاند وهي فرقة غناء بوب كوميدية تشكلت في سنة 2001 وتتكون من الممثل الكوميدي أندي سامبيرج و الكاتب أكيفا شايفر و الممثل الكوميدي جورما تاكون تشكلت هذه الفرقة في بيركيلي، كاليفورنيا في الولايات المتحدة ومن أبرز أغانيهم أغنية I just had sex والتي غنوها مع المغني السنغالي الأمريكي الشهير إيكون.
وحدة إدارة الاتصالات هو الاسم الجديد للمجموعة القائمة بذاتها في مرافق المكتب الفيدرالي للسجون في الولايات المتحدة والتي تقوم بشكل صارم بتقييد وإدارة ومراقبة جميع الاتصالات الخارجية (الهاتف والبريد والزيارات) للسجناء في الوحدة.
كجزء من إدارة بوش في الحرب على الإرهاب، وفي 3 أبريل 2006 شمل السجل الفيدرالي القواعد التي اقترحها المكتب الفيدرالي للسجون (FBOP) والتي أدت إلى "تحديد اتصالات السجناء الإرهابيين".
وكانت هذه التغييرات استجابة للانتقادات التي وجهت إلى المكتب الفيدرالي للسجون على أنه لم يبذل الرقابة الكافية على اتصالات السجناء، والسماح للعديد من الإرهابيين المدانين بتفجير المركز العالمي للتجارة في 1993 بإرسال الخطابات إلى غيرهم من الإرهابيين خارج البلاد. يرى بيان حكومي صدر وفقًا للقواعد أنه "من خلال تركيز الموارد على هذا النحو، سوف يعزز ذلك كثيرا من قدرات الوكالة على ترجمة اللغة، وتحليل المحتوى وتبادل المعلومات الاستخباراتية".
وطُرح على الجمهور للتعليق حتى 2 يونيو 2006 وفقًا للقانون. وعلى الفور، ناقشت مجموعات الحرية المدنية وحقوق الإنسان دستورية القانون وصرحت بأن هذه الأحكام كانت واسعة بحيث يمكن تطبيقها على غير الإرهابيين والشهود والمعتقلين. ويبدو أن المكتب قد تجاهل البرنامج، لكن في 11 ديسمبر 2006، تم تنفيذ وحدة إدارة الاتصالات (CMU) تدريجيًا في مجمع الإصلاحية الاتحادية، تير هوت في إنديانا. "وخلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2010، تم فتح المكتب الفيدرالي للسجون (BOP) للتعليق العام حول إنشاء وحدتين لإدارة الاتصالات" مع العديد من جماعات ودعاة الحقوق المدنية "معا لحث المكتب الفيدرالي للسجون على إغلاق وحدات السجن التجريبية." ولم يتضح من هو المسئول عن البرنامج إما المستشار القانوني لمكتب وزارة العدل ومدير المكتب الفيدرالي للسجون (FBOP) هارلي لابن أو ألبرتو جونزالس، النائب العام في الولايات المتحدة. وبالرغم من ذلك، تقول بعض المجموعات أن هذا انتهاكًا قانون الإجراءات الإدارية.
القيود المفروضة على الاتصالات.
ينخفض تفاعل هؤلاء المسجونين في وحدة إدارة الاتصالات مع العالم الخارجي عن السجناء الآخرين. وتصرف 14 مليون دولار على الأقل على مراقبة وحدات إدارة الاتصالات. ويقوم فريق مكافحة الإرهاب في ولاية فرجينيا الغربية بمراقبة الاتصالات الصوتية عن بعد.
تسمح وحدة إدارة الاتصالات بساعتين مرتين شهريًا وعدم وجود أي اتصال، أي أن الزائر والسجين يكونان في غرفتين منفصلتين ويشاهد أحدهما الآخر من خلال نافذة زجاجية ويتحدثان عبر الهاتف. ويجب أن تكون كافة المحادثات بالإنجليزية إلا عند وجود إذن خاص قبل الزيارة بـ 10 أيام. وهذا على النقيض من المسجونين العاديين في الوحدات العادية حيث تتضمن قاعدة الزيارات اتصالات غير محدودة في يوم الزيارة مرة كل أسبوع أو كل أسبوعين. وبالإضافة إلى القيود المفروضة بالفعل فإن “سجناء وحدة إدارة الاتصالات محرومون من أي اتصال مادي مع من يزورونهم من الأصدقاء والعائلة بما في ذلك الأطفال والرضع والأطفال القصر.”
وفي العادة يستطيع المساجين في غير وحدات إدارة الاتصالات إرسال واستلام بريد غير محدود حيث يتم فحص البريد الوارد بحثًا عن أية ممنوعات ثم تُسلم للسجين. وباستثناء المراسلات مع المحامين والمحاكم فإن الرسائل من وإلى سجناء وحدة إدارة الاتصالات يتم قراءتها وتقييمها قبل خروجها مما ينتج عنه تأخرها أسبوعًا أو أكثر.
الهاتف.
يُسمح للمدانين من عامة الناس بإجراء مكالمات هاتفية لمدة 300 دقيقة شهريًا؛ أما قواعد وحدة إدارة الاتصالات فإنها تسمح بإجراء مكالمة هاتفية واحدة أسبوعيًا ويجب أن تكون بالإنجليزية إلا إذا تم منح إذن بذلك قبل إجراء المكالمة بـ 10 أيام. ويمكن تخفيض مدة المكالمة الواحدة لتصل إلى 3 دقائق وفقًا لتقدير مدير السجن.
وحدة إدارة الاتصالات، تير هوت، إنديانا.
في 25 فبراير 2007 ذكرت صحيفة "واشنطن بوسط" إنشاء الحد المتوسط من الأمان في "وحدة إدارة الاتصالات" التي تضم 213 سجينًا في تير هوت. ويراقب فريق العمل كافة المكالمات الهاتفية ورسائل البريد ويشترط أن تكون جميع محادثات السجين باللغة الإنجليزية ما لم يتم منح إذن خاص لإجراء محادثات بلغات أخرى.
وطُبق ذلك بالفعل على قسم المحكوم عليهم بالإعدام من قبل، وجميع المسجونين ومنهم اثنان من المسلمين العرب، مما أدى إلى قيام اتحاد الحريات المدنية الأمريكية (ACLU) بالتعبير عن قلقها حول التنميط العنصري. وصرح اتحاد الحريات الأمريكية بأن قيود الاتصال قاسية، بدون داع، على السجناء الذين لا يعتبرون تهديدًا أمنيًا خطيرًا بما يكفي لوضعهم في سجن أديكس، المنشأة سوبرماكس في ولاية كولورادو.
ومن المساجين الجدد اكوانا ستة، راندال تود روير ورافيل أ. ظافر وإنعام أرناؤوط، و"جماعة طالبان الأمريكية" جون ووكر ليند.
وحدة إدارة الاتصالات 2، ماريون، ولاية إلينوي.
على الرغم من أن منشأة سوبرماكس لم تعد موجودة إلا أن سجن ماريون بالولايات المتحدة أصبح في عام 2008 مأوى "لوحدة إدارة الاتصالات" الأخرى المعروفة في نظام السجن الفيدرالي. وغالبية السجناء من المسلمين العرب، لكن نزل فيه ذات مرة دانيال ماكجوان، بعد تورطه في اثنين من الحرائق المفتعلة خلال عمليات قطع الأشجار في ولاية أوريجون. وكانت عقوبته "مشددة كإرهابي" بموجب قانون الوطنية للولايات المتحدة الأمريكية.
كما أن السجين عبد الحق سجين جبهة تحرير الحيوان المعروف في السابق باسم ولتر بوند ومن قبله والتر إدموند ذوهلك من نزلاء وحدة إدارة الاتصالات في ماريون. ومنذ وصوله في بداية عام 2012، أعلن عبد الحق لأنصاره أنه اعتنق الإسلام. وحُكم على عبد الحق بالسجن 12 عامًا لاتهامه بثلاث جرائم حرق تتعلق بجبهة تحرير الحيوان. ورافق عبد الحق المتشددين والنباتيين المستقيمين من أصحاب الثقافات الفرعية. وقضى عبد الحق فترة في السجن لاتهامه بالحرق العمد لمختبر الميثامفيتامين البلوري.
كما كان ريتشارد سكوتاري من نزلاء وحدة إدارة الاتصالات، وهو زعيم سابق للمجموعة الثورية قومية البيض التي تدعى النظام. وحُكم على سكوتاري بالسجن 60 عامًا في عام 1985، ونُقل إلى وحدة إدارة الاتصالات USP ماريون في يوليو 2008.
ويتهم اتحاد الحريات المدنية الأمريكية في قضية رفعها على وحدات إدارة الاتصالات في السجون الفيدرالية بانتهاك حقوق السجناء. وفي لقاء في برنامج الديمقراطية الآن في 25 يونيو 2009 مع ناشط حقوق الحيوان أندرو ستيبانيان عضو أوقفوا مجزرة هنتنغدون بحق الحيوان (SHAC)، تحدث عن السجن في وحدة إدارة الاتصالات. ويُعتقد أن ستيبانيان أول سجين يُطلق سراحه من وحدة إدارة الاتصالات.
أوصاف وحدة إدارة الاتصالات والسجناء بها.
ذكرت رواية أصدرتها الإذاعة الوطنية العامة في عام 2011 أن هناك 50 وحدة بها 71 سجينًا في وحدات إدارة الاتصالات. ووصفت الزنزانات المفتوحة وملعبًا لكرة السلة. كما دخل محامٍ من اتحاد الحريات المدنية الأمريكية إلى وحدة إدارة الاتصالات في تير هوت. كما ادعى اتحاد الحريات المدنية الأمريكية أنه تعرف على شخصيات عشرات من المساجين في وحدة إدارة الاتصالات وأنه جمع قائمة ونشرها على موقعه على الإنترنت. وتتضمن أنواع القضايا:
وقال إد روس مسئول مكتب السجون أنه تم إنشاء وحدات للجرائم التالية:
كما تفرض وحدة إدارة الاتصالات في تير هوت قيودًا على المصلين من المسلمين في جماعة لتكون مرة واحدة أسبوعيًا (ومرة يوميًا خلال شهر رمضان)، وهذا وفق القضية التي رفعها السجين إنعام أرنؤوط وجون واكر ليند في 2010. وتدعي القضية أن السجن ينتهك الحقوق الدينية في الصلاة خمس مرات يوميًا في مكان نظيف وفق العقيدة "وتُفضل أن تكون الصلاة في جماعة". وفي 30 مارس 2010، رفع مركز الحقوق الدستورية دعوى قضائية في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقطعة كولومبيا بالنيابة عن المدعين ياسين محي الدين عارف وآفون تويتي ودانيال مكجوان ورويال جونز وكفاح الجيوسي وهداية الجيوسي، وجيني سنان “يقاضون فيها سياسات وظروف وحدات السجن التجريبية في تير هوت بولاية إنديانا وفي ماريون بولاية إلينوي وكذلك ظروف إنشاء هذه الوحدات.” وفي عام 2011، قدّر محام من مركز الحقوق الدستورية أن عدد المسلمين النزلاء وحدات إدارة الاتصالات يبلغ تقريبًا 70 في المائة من السجناء. كما أنهم ممنوعون من الصلاة في جماعة.
يعرف المجتمع بأنه قسم تجاري موجود في بلجيكا، كندا، اليونان، أيسلندا، ويلز، وعصبة الأمم تفويضات الفئة (أ)
يشير مصطلح "النظام الملكي المركب" إلى حاكم مملكة موحدة يحكم كل إقليم كما لو أنه مملكة قائمة بذاتها وفقًا للتقاليد المحلية والهياكل القانونية أو يوفر قواعد عامة لمجموعة مختلفة من الأقاليم. ويفترض النهج الأخير أن العاهل يضمن تحقيق حل وسط على المستوى المشترك، في حين أن النهج الأول يفترض أن العاهل يحكم كل إقليم على حدة لتجنب تغيير هيكل السلطة المحلية وتجنب الصراع الذي قد ينجم عن فرض تغييرات فورية.
الخلفية والأهمية.
كان النظام الملكي المركب شائعًا في أوروبا في أوائل القرن الخامس عشر وحتى أواسط القرن الثامن عشر. وتضمن النظام الملكي المركب توحيد العديد من الأقاليم المحلية المختلفة تحت حاكم واحد. واقترحت إليوت أن هناك نوعين من النظام الملكي المركب هما الاتحاد “الثانوي” أو “"aeque principali"” (الأهمية المتساوية). ويضم النوع الأول من النظام الملكي المركب اتحادًا حيث تشترك الأقاليم الموحدة في نفس القوانين ولها الولاية القضائية ذاتها. ويشمل النظام الثاني الحفاظ على العادات والتقاليد وهياكل السلطة المحلية. وكان يحكم هذه الهياكل حاكم مركزي ينشئ سياسة دولة واسعة النطاق مع احترام السيادة المحلية والعادات المحلية الدينية والثقافية والسياسية، أو أن يقوم بدور مركزي أكثر أهمية ويبحث قواعد كل إقليم بشكل منفصل في ضوء العادات والتقاليد المحلية. وفي النهج الثاني فإنه يحكم كل إقليم كما لو كان “…الملك الذي [يحكمها جميعًا] هو ملك لكل إقليم منها فقط”. وتعني طريقة الحكم هذه أن تدخل الحكومة المركزية أو الحاكم كان نادرًا أو مسموحًا به وفقًا للعادات المختلفة والترتيبات القانونية للتعايش. وسمح ذلك بتواجد طبقات المجتمع المختلفة والأعراق والعادات بسلام داخل وحدة سياسية أكبر دون وجود صراع ملحوظ بينها. ويحاول العاهل في كل حالة التأكد من “ضمان الحفاظ على السلام والنظام والعدالة ورعاية الفقراء.”
كانت غالبية أوروبا في بداية الفترة الحديثة تحكمها نظم يمكن وصفها بالأنظمة الملكية المركبة. وكان تباين هذه النظم أمرًا ضروريًا لضمان وحدة الممالك المكونة لها؛ لأنها كانت في الغالب شديدة التباين. وحدت النظم الملكية المركبة في بداية الفترة الحديثة أقاليم مختلفة، وفي بعض الحالات أدى توحيد الأقاليم إلى إنشاء الأمم ذات القومية في العالم الحديث، وفي حالات أخرى لم تصبح هذه الأقاليم دولة موحدة ذات قومية. وحتى في أكثر الممالك المركبة توحدًا حينئذ، فرنسا، لم يكن غالبية السكان يتحدثون اللغة الفرنسية. ويبين ذلك مدى الاختلاف في الأماكن التي كانت تعتبر متجانسة. وتعتبر الإمبراطورية العثمانية أفضل مثال على النظام الملكي المركب، على الرغم من أن الإمبراطورية الرومانية المقدسة وتاج قشتالة وتاج أراجون ومملكة فرنسا ومملكة إنجلترا وويلز تعتبر كذلك من الأمثلة المشهورة على النظام الملكي المركب.
كانت الإمبراطورية العثمانية أفضل مثال على النظام الملكي المركب، في بداية الفترة الحديثة. واتحدت بقايا الإمبراطورية البيزنطية من أوروبا الشرقية تحت حكم السلطان العثماني محمد الثاني بحلول عام 1453 وضمت الإمبراطورية مجموعة كبيرة من الأقاليم المحيطة بالبحر المتوسط. ونجح السلطان العثماني في “ضم” الإمبراطورية البيزنطية تحت الحكم العثماني. وضمت الأراضي العثمانية مجموعة واسعة من التقاليد الثقافية والقانونية والدينية.
وحافظ العثمانيون على إمبراطورية "aeque principali" (الأهمية المتساوية) حيث ظلت ممارسة العادات والتقاليد المحلية كما هي. وفي كثير من الحالات، سمح العثمانيون لمن تحت حكمهم من المسيحيين من كافة الطوائف واليهود أن تكون لهم مجتمعاتهم الخاصة حيث يطبقون قوانينهم ويمارسون عاداتهم كجزء من الدولة العثمانية ككل، والتي كانت تتضمن في الغالب أنظمة قانونية منفصلة لكل إقليم حيث تضمنت الحفاظ على الكثير من العادات والتقاليد المحلية. ويشبه هذا النهج إلى حد ما نُهُج النظم الملكية المركبة الأخرى باستثناء أن الأقاليم العثمانية تضمنت سكانًا أكثر تباينًا إلى حد كبير. وانعكس هذا التباين داخل الإمبراطورية على الطبقة العثمانية الحاكمة. فعلى العكس من أغلب الأمثلة الأوروبية، ضمت الطبقة العثمانية الحاكمة مجموعة واسعة متباينة من الأفراد والعادات الثقافية. ولم يكن الانضمام للطبقة العثمانية الحاكمة قاصرًا على ذوي الأرحام فقط بل كان هناك الكثيرون من أصحاب العادات الثقافية واللغوية الأخرى.
وكان الاختلاف الأكثر جذبًا للانتباه والذي يميز الإمبراطورية العثمانية عن غيرها من النظم الملكية المركبة في أوروبا أنها سمحت بحرية العقيدة الدينية إلى حد كبير أكبر مما سمح به الأوربيون. وانتشرت الصراعات الدينية في بداية الفترة الحديثة (خاصة في القرنين السادس عشر والسابع عشر). ولم يشترط العثمانيون على رعاياهم اعتناق دين الملك، حيث كان هذا الشرط أهم جزء عند غالبية الممالك المركبة. وكانت الإمبراطورية العثمانية شديدة التباين وكانت هناك القيل من القيود على أنشطة الأقليات. وكان لدى المسيحيين والمسلمين واليهود والأتراك واليونانيين والمجريين والعرب والأرمن والأكراد، وأعضاء النقابات والبيروقراطيين والعبيد حرية العمل والعيش في جميع أنحاء الإمبراطورية. وكان هذا المستوى من حرية العقيدة غريبًا إلى حد كبير بالنسبة لبقية دول أوروبا خلال بداية الفترة الحديثة. وتعتبر محاكم التفتيش في إسبانيا، والأحياء اليهودية في إيطاليا هي أمثلة على التقييد الديني والتعصب داخل أوروبا التي ليست ضمن الدولة العثمانية. وهذا الافتقار للتسامح الديني يعد اختلافًا كبيرًا بين بقية أوروبا والدولة العثمانية.
كانت بدايات إسبانيا الحديثة مثالاً للنظام الملكي المركب القائم على نهج "aeque principali" (الأهمية المتساوية). تضمن النهج الإسباني نظمًا إدارية وضرائب منفصلة لكل إقليم. بدأ النظام الملكي المركب في إسبانيا باسترداد وتوحيد تاجي أراجون وقشتالة في أواخر القرن الخامس عشر.
وطوال معظم أوائل الفترة الحديثة، احتفظ كل إقليم في إسبانيا بحرياته الخاصة ("fueros")، وتضمن ذلك النظم الإدارية ونظم الحوكمة. وتعتبر وسائل جمع الضرائب مثالاً ممتازًا على النظم المختلفة في النظام الملكي المركب في إسبانيا. حيث تباين نظام الضرائب في إسبانيا على أساس كل إقليم، حتى في داخل بعض الأقاليم أحيانًا كان يوجد نظم ضرائب خاصة. أدى اختلاف نظم الضرائب إلى الاعتماد على إيرادات قشتالة في مقابل المناطق الإسبانية الأخرى. وعلى الرغم من اتحاد كل إسبانيا تحت نفس الحاكم، تمت معاملة كل إقليم بطريقة مختلفة بشدة ويحكمه ملك ومديرون مركزيون بما يتماشى مع العادات المحلية وهياكل السلطة. ويتمتع الحاكم بحرية أكبر في التشريع في كتالونيا عنه في أراجون. وكانت النخبة في أراجون والمجلس الذي يمثلها يُنظر إليهم على أن لديهم سلطة أكثر من النخبة في كتالينا. وفي حالة تقديم التماسات لمنع الاحتكار، يتجاهل الملك طلبات معارضة احتكار الحبوب في حالة كتالونيا ويقبل طلب معارضة احتكار الحبوب في أراجون. وهذا يبين اختلاف النهج المستخدم في حكم كل إقليم. وكان الحكم الملكي في بداية إسبانيا الحديثة يحاول إحداث توازن حيث كان العاهل يحاول الحفاظ على وحدة الأقاليم وولائها مما يتطلب استرضاء المصالح المحلية. وتم بحث نهج حكم كل جزء من الأراضي الإسبانية لتحديد احتياجات الفئات المجتمعية المختلفة داخل الإقليم ثم يحكم على أساس توافق الآراء الذي تم التوصل إليه. وتضمن الحكم المركب في إسبانيا مشاورات ومفاوضات بين مسئولي الدولة المركزية وكل إقليم على حدة وغالبًا ما ينتج عنها اتفاقيات وقوانين مختلفة لكل إقليم. كما تضمنت الطبيعة المركبة المتباينة للحكم الملكي في إسبانيا الطبقات الاجتماعية المختلفة وقدرتها على المساومة في مقابل الحكومة المركزية. وتسبب اختلاف الطبقات الاجتماعية في المزيد من التعقيدات داخل الحكم المركب الإسباني. وكان على الحكومة المركزية أن تأخذ في اعتبارها ليس فقط خصوصيات العادات الإقليمية والمؤسسات ولكن أيضا الاختلافات الإقليمية في البنية الاجتماعية ومصالح البنية الاجتماعية. وفي حالة ممارسة الاحتكار في برشلونة، اختلفت مصالح النقابات والحرفيين مع مصالح رجال الدين والنبلاء. وتطلب تباين المصالح توصل الملك والمسئولين المركزيين لديه إلى قرار بهذا الشأن.
مملكة إنجلترا وويلز ومملكة بريطانيا العظمى.
تضمنت بداية المملكة المتحدة الحديثة (إنجلترا وويلز وإسكتلندا بعد ذلك) كلا من اتحاد تابع واتحادًا "aeque principali" (متساوي الأركان). وكان الاتحاد بين إنجلترا وويلز اتحاد تبعية حيث كانت القواعد والقوانين الإنجليزية ممنوحة لويلز في قوانين الاتحاد لعامي 1536 و1543. Iوعلى النقيض، تضمن الاتحاد بين إنجلترا وإسكتلندا الحفاظ على عادات المؤسسات والتقاليد القانونية الخاصة بإسكتلندا. وفي إسكتلندا على سبيل المثال تم الاحتفاظ بالكنيسة الإسكتلندية (الكنيسة المشيخية) بينما لم تتبقَ كنيسة منفصلة لويلز. واندمجت إنجلترا وويلز في حين احتفظت إسكتلندا بالعديد من مؤسساتها وتقاليدها المتفردة، مثل القانون الإسكتلندي.
تقييم المنطقة الشاملة، أو CAA، هي طريقة جديدة لتقييم الخدمات العامة المحلية في إنجلترا وقدمته الحكومة في أبريل 2009. ويعمل على قياس مدى كفاءة قيام المجالس والهيئات العامة الأخرى بأعمالها معًا لتلبية احتياجات الشعب الذي يقومون على خدمته.
وفي كل عام، تقدم ست جهات تفتيش تقييمًا مشتركًا للأحوال المعيشية في كل منطقة في إنجلترا، وتقييم آفاق التطوير المستدام في المستقبل. وتتضمن جهات التفتيش المشاركة في تقييم المنطقة الشامل لجنة التدقيق ومكتب معايير التعليم، وخدمات الأطفال والمهارات، لجنة رعاية الجودة وإدارات تفتيش صاحبة الجلالة على الشرطة والسجون ومراقبة السلوك.
وستكون نتائج هذه التقييمات متاحة للجمهور بداية من 10 ديسمبر 2009 على موقع إلكتروني جديد يسمى Oneplace.
من خلال تقييم المنطقة الشاملة، ستتم محاسبة الخدمات العامة المحلية - بما في ذلك المجالس والهيئات الصحية وقوات الشرطة وخدمات الإنقاذ ومكافحة الحرائق - عن تأثيرها في تحسين مستوى معيشة السكان.
تركز تقييمات المنطقة الشاملة على ما يعوق التطوير وتحديد النجاح والابتكار الذي يمكن أن يتعلمه الآخرون. وتعني تقييمات المنطقة الشاملة بالأمور المحلية وتشمل قضايا مثل زيادة المساكن بأسعار معقولة والحد من الخوف من الجرائم وتحسين التعليم وجذب الاستثمارات والحد من انبعاثات الكربون في المنطقة. وسوف تعكس القضايا محل التقييم الأولويات المحلية لتحسين مستوى المعيشة وحماية الفئات الأكثر ضعفًا.
في المملكة المتحدة يتم تقييم الأداء الشامل (CPA) بواسطة لجنة التدقيق التي تقيّم أداء كل سلطة محلية والخدمات التي تقدمها للسكان المحليين.
وأول مرة مثلت فيه لجنة التدقيق تقييم الأداء الشامل كان في 2002، ونشأت كاستجابة للتغييرات التي حدثت في البيئة التشغيلية والتنظيمية، مما أدى إلى ارتفاع التوقعات العامة وأداء الحكومة المحلية ذاتها".
ويقوم الأداء الشامل بقياس مدى جودة الخدمات التي تقدمها المجالس للسكان المحليين والمجتمعات. وتنظر للأداء من خلال مدى من وجهات النظر وتتضمن مجموعة من الأحكام لتوفير مدى مبسط ومفهوم وصورة أكثر اكتمالاً حول المواضع التي يجب تركيز النشاط بها لضمان التحسن.
وتم استبدال تقييم الأداء الشامل في أبريل 2009.
ملحوظة: لا يجب الخلط بين تقييم الأداء الشامل والتقارير المالية السنوية (CAFR) وهي إجراء بدأ بعد الحرب العالمية الثانية في الولايات المتحدة (حلت محل ممارسات "خارج الدفاتر" مثل "مجموعة حساب الأصول الثابتة العامة")؛ وتعتبر التقارير المالية السنوية إحدى التقارير المالية الحكومية المعيارية العديدة.
عدم الاعتراف بالهزيمة في السياسة هو أن يخسر أحد الدولة ثم يعلن على الملأ فوز الدولة الاخرة بعد الحرب، وذلك عندما تتضح النتيجة الإجمالية للتصويت.
رفض الاعتراف بالهزيمة.
الاعتراف بالهزيمة "في حد ذاته" أمر اختياري بالكامل وأحيانًا ما يرفض المرشحون الاعتراف بالهزيمة على الرغم من أن عدد الأصوات ليس لصالحهم، خاصة إذا كان لديهم شك في تزوير الانتخابات. وفي هذه الحالة، من المرجح أن يطلب المرشح إعادة فرز الأصوات أو إجراء تحقيقات أخرى في التزوير المزعوم. وأحيانًا يتم رفض الاعتراف بالهزيمة ليس بسبب أية ادعاءات محددة بالتزوير لكن فقط بسبب سوء النية المتراكم خلال الحملة.
توقيت الاعتراف بالهزيمة.
إذا كانت أعداد الأصوات للمرشحين متقاربة، يكون الوقت المناسب للمرشح الخاسر للاعتراف بهزيمته في الانتخابات غير واضح. وفي ليلة الانتخابات، تضغط وسائل الإعلام بحثًا عن أخبار لتذيعها، وتكون الحملة المقابلة متحفزة لإعلان الفوز، وحملة المرشح الآخر لا تستطيع الاعتراف بالهزيمة إن كان لديها أي أمل في حدوث تحول للنتيجة في اللحظة الأخيرة بخصوص قرار خسارة المرشح. ومع ذلك، فإن إعلان الهزيمة لا ينفي بالضرورة منصب المرشح إذا حدث انقلاب جذري عند فرز الأصوات ولا تمنع عمليًا طلب إعادة فرز الأصوات.
ومن النادر جدًا التراجع في إعلان الخسارة بعد إصداره، وحدث ذلك في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة في عام 2002 عندما اتصل المرشح الديمقراطي آل جور الابن بالمرشح الجمهوري جورج دبليو بوش ليعلن هزيمته في الانتخابات. ويبدو أن جور لم يكن على دراية وثيقة بفرز الأصوات في ولاية فلوريدا، وعندما أدرك ذلك شرع في إلغاء إعلان خسارته.
وعادة ما يعترف المرشح الخاسر بخسارته للفائز مباشرة (بمكالمة هاتفية عادة) قبل الإعلان الرسمي للنتيجة.
خطاب إعلان الهزيمة.
في عصر البث الإذاعي، يصل خطاب إعلان الهزيمة لمرشح عددًا كبيرًا من الجماهير ويُنظر إليه على أنه التصريح الأخير للحملة الخاسرة. ومن باب اللياقة، تنتظر حملة الفائز في الانتخابات خطاب الاعتراف بالهزيمة من الحملة الأخرى (إذا كان سيصدر قريبًا) قبل أن تلقي هي خطاب القبول.
وعادة ما يشكر المرشح الخاسر مؤيديه على جهودهم الباسلة ويشير إلى النجاحات الأخرى غير النجاح في الانتخابات مثل بناء قوة الحزب وجذب الانتباه لبعض القضايا التي لولا الانتخابات لما أصبحت قضايا عامة. ومن المعتاد كذلك، إن لم تكن الحملة تشعر بمرارة الهزيمة، أن تهنئ المرشح الفائز وتتمنى له السداد في المنصب وربما تقدم له النصيحة.
كانت الخدمة المدنية الكونفدرالية هي الخدمة المدنية التي تقدمها الولايات الكونفدرالية الأمريكية، وهي هيئة سياسية انفصالية أنشئت بين عام 1861 و1865.
تم إنشاء الخدمة المدنية خلال اجتماع الحكومة المؤقتة في 4 فبراير 1861، والتي نسخت نفس النمط الأساسي للحكومة الفيدرالية السابقة الولايات المتحدة . أدى عدم التوازن بين الاتحاد والكونفدرالية إلى "حرب شاملة" وتجهيز المتحالفين بجميع الموارد المخصصة من أجل الحرب. وهذا يتضمن التجنيد الإجباري والضرائب الراديكالية والاستيلاء على السلع وبالتالي توسعت وزارت المالية والحرب بشكل كبير خلال الحرب لتساير العمل. ومن بين الموظفين البالغ عددهم 70000 موظف الذين يعملون في الخدمة المدنية بالكونفدرالية خلال الحرب، عمل 57124 في وزارة الحرب وعينت الوزارة عددًا كبيرًا من الأمريكيين من أصول إفريقية من أطفال ونساء وبدون ذلك؛ لم تكن لتستطيع القيام بأعمال الحرب. توقفت الخدمة المدنية ولم يعد لها وجود في عام 1865، عندما تم حل الكونفدرالية.
كانت هناك ست وزارات:
تم إنشاء الحكومة الكونفدرالية مع حقوق قوية للولايات الداخلية، ولم تسمح بوجود وزارة للداخلية، ولكنها وضعت الإطار العام الذي يعتبر معياريًا إلى حد كبير لتشكيل حكومة في القرن التاسع عشر. وتم تكليف وزارة الداخلية باتباع "دبلوماسية الذهب الأبيض" - واكتساب الأصدقاء للكونفدرالية الذين يمكن أن يوفروا السلاح والقطن وغيرها من المواد الهامة وقت الحرب. ولم تنجح الوزارة إلى حد ما - وبالتالي عينت عددًا صغيرًا من المدنيين - ثلاثون تقريبًا.
وأنشئت وزارة المالية كما سبق وكانت تضم مكتبًا فيدراليًّا ومراقبًا ماليًّا، ومراجعًا، وموظفًا بالسجل، وأمين صندوق، وأمينًا مساعدًا. وتم إنشاء إدارات فرعية إضافية خلال الحرب، بما في ذلك مكتب مراجع الحسابات الثاني لتدقيق حسابات وزارة الحرب، ومكتب ضرائب الحرب، ومكتب ملاحظة الخزانة ومكتب قروض الإنتاج. وشملت الوزارة قسم التحصيل الجمركي، على الرغم من تراجع التجارة في منطقة الجنوب حيث كانت مساحة صغيرة.
وكانت وزارة الحرب تراقب التجنيد وإنتاج الذخائر، وجمع الغذاء وإنشاء مرافق التعدين الإضافية وإنتاج الذخائر. وكان هذا بالكامل يعتبر أمرًا متعلقًا بالحرب وكانت الوزارة مفوضة به ولم تشرك المدنيين في ذلك. ولم يكن الجنوب يضم من قبل الكثير من مصانع الذخائر، مما اضطر الإدارة إلى البدء من نقطة الصفر، وبحلول عام 1863 كانت الوزارة تدير سبع عشرة من ترسانات الأسلحة والمستودعات.
وكان يدير النائب العام للجنوب وزارة العدل وكان من مهام النائب العام الفيدرالي الإشراف على تكاليف المحاكم، ومكتب براءات الاختراع ومكتب الطباعة. وتم وضع أحكام المحاكم المتعددة بما في ذلك المحكمة العليا التي لم يلتزم بها أحد فعليًا.
يتألف مؤتمر الحكام (ويعرف كذلك باسم مجلس الحكام أو دوربار، ("لغة الملايو:" Majlis Raja-Raja; "أبجدية جاوية:" مجليس راجج2) في ماليزيا من تسعة حكام من ولايات الملايو، وحكام أو "رئيس" الولايات الأربع الأخرى. وتم إنشاؤه رسميًا بموجب المادة 38 من الدستور الماليزي، وهو "الهيئة الوحيدة في العالم" وفقًا للمكتبة الوطنية الماليزية. وهو مسئول عن انتخاب "الرئيس الأعلى" (الملك) ونائبه "نائب الرئيس الأعلى"، ويحدث ذلك كل خمس سنوات أو عندما تكون هذه المناصب شاغرة (سواء بالموت أو التقاعد أو الإقالة من المنصب). وعلى الرغم من أن منصب مؤتمر الحكام في عملية الانتخابات الملكية يعد فريدًا من نوعه إلا أنه له دور في تعديل دستور ماليزيا وبعض السياسات الأخرى خاصة تلك المواد "الراسخة" والمتعلقة بوضع الحكام والامتيازات الخاصة لـبوميبوترا الأصلية (راجع المادة 153 من الدستور الماليزي)، ومكانة لغة ملايو كلغة وطنية والبنود التي تحكم ترسيخ هذه المواد.
يرجع أصل مؤتمر الحكام إلى دوربار 1897، مجلس الحكام في ولايات الملايو الاتحادية، تحت نظام الاستعمار البريطاني. وكانت هناك أربع ولايات ملايو فقط هي الممثلة في دوربار وهي فيرق، سلاغور، نكري سمبيلن، وفهغ وعقد الاجتماع لأول مرة في عام 1897، والغرض من دوربار كما وصفه المقيم العام فرانك سويتينهام، هو "عودة واقع الاتحاد إلى الوطن الماليزي بالطريقة الأكثر إثارة للدهشة".