CALM/arwiki huggingface dataset:
توجه أغلب اتهامات التقارير الإخبارية المشوهه أو غير الصادقة إلى الأقسام المتحفظة والمتشككة في الاتحاد الأوروبي من الإعلام البريطاني. وغالبًا تقدم هذه الأخبار الصحفية الخدمة المدنية الأوروبية في صورة تجعلها تبدو وكأنها تضع قواعد "تتحدى الذوق العام". وتتضمن الأمثلة المذكورة على أساطير الاتحاد الأوروبي أخبارًا حول قوانين تمنع فطائر اللحم المفروم، والموز المتقوس، والبازلاء المهروسة. ومن بين هذه الأخبار أيضًا أن محال الأسماك والرقائق الإنجليزية سوف يكون لزامًا عليها اتخاذ أسماء لاتينية للأسماك ("ذا صن"، 5 سبتمبر 2001)، وأن الحافلات ذات الطابقين سوف يتم حظرها ("ذي تايمز"، 9 أبريل 1998)، وأن نبات الراوند البريطاني يجب أن يكون مستقيمًا وأن النادلات عليهن تغطية صدورهن العارية.
وفي بعض الحالات، تم تتبع مثل هذا النوع من الأخبار لدراسة المحاولات التي تقوم بها جماعات الضغط للتأثير على إجراءات البيروقراطية الأوروبية، مثل فرض الرسوم الجمركية. كما ادعى مسؤولو الاتحاد الأوروبي أيضًا أن العديد من مثل هذه الأخبار هي نتيجة لمعلومات غير واضحة حول السياسات المعقدة، وادعوا أنهم قد اكتشفوا أخطاءً طفيفة في هذه الأخبار كدليل على أنها مختلقة بالكامل.
الموز المستقيم.
يعد الادعاء حول الموز المتقوس واحدًا من الادعاءات طويلة الأمد والشهيرة والنمطية التي تستخدم في عناوين الصحف في إشارة لأساطير الاتحاد الأوروبي. كما أنها مثال على القضايا الخاصة بالجودة والمعايير المقبولة، حيث تحدد التشريعات بالفعل أقل حد مقبول للأبعاد. كما ينص أيضًا على أن الموز يجب أن يكون خاليًا من التشوه أو التقوس غير الطبيعي. ومع ذلك، فإن القوانين الخاصة بالشكل لا تنطبق بالكامل سوى على الموز الذي يباع ضمن الفئة "إكسترا"؛ ويسمح ببعض عيوب الشكل (ولكن ليس الحجم) في الموز من "الفئة الأولى" و"الفئة الثانية".
وفي 29 يوليو 2008، عقدت المفوضية الأوروبية تصويتًا برلمانيًا حول إلغاء بعض التشريعات الخاصة بالفاكهة والخضروات (ولكن ليس الموز). ووفقًا للبيان الصحفي الصادر عن المفوضية، "في هذه الفترة التي تتميز بأسعارها المرتفعة والطلب المتزايد، يصبح من غير المنطقي التخلص من هذه المنتجات أو تدميرها [...] فلا ينبغي أن تصبح مهمة الاتحاد الأوروبي تنظيم هذه الأشياء. ومن الأفضل تركها لمشغلي السوق." وقد ادعت بعض مصادر المتشككين في الاتحاد الأوروبي أن هذا اعتراف بأن اللوائح الأصلية قد حظرت بالفعل الفاكهة والخضروات نتيجة لعدم ملاءمتها لمواصفات الحجم أو الشكل.
وفي 25 مارس 2010، أشار مقال في بي بي سي إلى لوائح الاتحاد الأوروبي الخاصة بتوحيد الشكل محل النفاذ: "التفاح والحمضيات وفاكهة الكيوي والخس والخوخ والنكتارين والكمثرى والفراولة والفلفل الحلو وعنب المائدة والطماطم،" (ولكن ليس الموز)، و"معايير التسويق لـ 26 نوعًا من منتجات أعضاء البرلمان الأوروبي في نوفمبر 2008، في مسعى للتقليل من بيروقراطية الاتحاد الأوروبي، لتعود الفواكه والخضروات المشوهة للبيع في المملكة المتحدة الصيف الماضي. وقد حدث هذا بعد أن اتضح أن خمس المنتجات قد تم رفضها من قبل المحلات التجارية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي لأنها فشلت في تلبية المواصفات."
مؤسسة الأخلاقيات والتميز في الصحافة بالإنجليزية: (Ethics and Excellence in Journalism Foundation) تأسست عام 1982 على يد إديث كيني جايلورد (1916–2001). وكرست المؤسسة مهامها للتمسك بقيم ومصالح مؤسسها. تولى الرئيس والرئيس التنفيذي روبرت جيه روس قيادة مؤسسة الأخلاقيات والتميز في الصحافة ومؤسسة إن آز ماتش (Inasmuch Foundation) منذ عام 2003. وحاليًا يقع المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة أوكلاهوما في ولاية أوكلاهوما. وفي عام 2004، بلغت أصول المؤسسة 88 مليون دولار أمريكي، حيث تم توزيع 1,4 مليون دولار في شكل منح.
رسالة المؤسسة.
تتمثل رسالة المؤسسة في الاستثمار في مستقبل الصحافة من خلال بناء الأخلاقيات والمهارات والفرص اللازمة للمضي قدمًا في التحقق بشكل دقيق من الأخبار والمعلومات بطريقة تحافظ على الأخلاقيات والمبادئ. وتقوم المؤسسة بذلك عن طريق إسهاماتها في المؤسسات الإعلامية وكليات الصحافة على الصعيد الوطني، وخاصة في مجالات تعليم الشباب، والتنمية المهنية والأخلاقيات والتحقيقات الصحفية.
الحاصلون على المنح.
قدمت مؤسسة الأخلاقيات والتميز في الصحافة دعمًا لأكثر من 100 منظمة صحفية غير هادفة للربح في السنوات الثلاث الماضية. ومن بين الحاصلين على المنح في الماضي:
المساهمات البارزة.
تركت مساهمات المؤسسة أثرًا على جودة وقدرة مشاريع الصحافة الرائدة على الصعيد الوطني. ومنحت مؤسسة الأخلاقيات والتميز في الصحافة بعضًا من أهم فرص الرعاية البارزة إلى:
ولدت إديث كيني جايلورد في 5 مارس 1916 بمدينة أوكلاهوما، بولاية أوكلاهوما لوالديها إينز جايلورد وإي كيه جايلورد. كان والدها رئيس تحرير وناشرًا لصحيفة ذا أوكلاهومان وذا أوكلاهوما سيتي تايمز. التحقت إديث بكلية كولورادو في كولورادو سبرينغس، بكولورادو قبل تخرجها من كلية ويلز في أورورا بنيويورك في ربيع عام 1939، مع حصولها على شهادة البكالوريوس في الآداب.
بدأت إديث مسيرتها المهنية في الصحافة بالعمل في صحيفة والدها ومحطة إذاعية في أوكلاهوما سيتي. وفي صيف عام 1942، توظفت في وكالة أسوشيتد برس في نيويورك، ثم تم نقلها بعد خمسة أشهر إلى مكتب واشنطن. وكانت أول موظفة من الإناث تلتحق بهيئة موظفي الأخبار العامة.
قدمت إديث أخبارًا من نيويورك وهوليوود وسان فرانسيسكو وشيكاغو أثناء تغطيتها لجولة السيدة شيانغ كاي شيك في أمريكا. وعندما أصرت السيدة الأولى إليانور روزفلت على أن ترسل أسوشيتد برس سيدة كمراسل لتغطية المؤتمرات الصحفية لها، تم إسناد هذه المهمة لإديث.
وفي عام 1944، انتخبت إديث لمنصب رئيس نادي الصحافة الوطني للمرأة (National Women’s Press Club)، وشغلت منصب سكرتير لجنة مؤتمر السيدة روزفلت للصحافة والوسيط الإعلامي بينها وبين الصحافة. كما غطت أيضًا الأحداث البارزة الأخرى، بما في ذلك وفاة فرانكلين روزفلت، والسيدة الأولى الجديدة باس ترومان، وتتويج الملكة إليزابيث الثانية في لندن عام 1953.
عادت إيدث إلى أوكلاهوما سيتي والتحقت مجددًا بعمل العائلة عام 1963، حيث شغلت منصب عضو مجلس الإدارة وسكرتير الشركة عن شركة أوكلاهوما للنشر.
بدأت إديث بهدوء جهود العمل الخيري في ستينيات القرن العشرين، حيث كانت تتبرع في كثير من الأحيان باسم مجهول إلى المحتاجين. وبحلول عام 1982، كانت قد أسست كلاً من مؤسسة إن أز ماتش ومؤسسة الأخلاقيات والتميز في الصحافة حتى تتمكن من تقديم مساعداتها. يشغل روبرت جي روس منصب الرئيس الحالي والرئيس التنفيذي للمؤسسة. وأصبحت إديث أمين الميثاق في كلية كولورادو في كولورادو سبرينغز وحصلت على درجة دكتوراه فخرية في الآداب الإنسانية من الكلية عام 1992. كما منحتها جامعة أوكلاهوما]] درجة الدكتوراه الفخرية في الآداب الإنسانية عام 1997 تكريمًا لإسهاماتها.
توفيت إديث كيني جايلورد في 28 يناير 2001، في مستشفى سانت أنتوني في مدينة أوكلاهوما، وهو نفس المستشفى التي كانت قد ولدت فيه قبل 84 عامًا.
مشاريع الحكومة الإلكترونية الأوروبية هي أفضل ممارسات التواصل بين الحكومات المحلية. واستنادًا إلى "الإستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية المحلية، تقدم المشروعات الوطنية الاثنتان والعشرون منتجات وخدمات حصلت على موافقة المجالس، وتتسم بفعالية التكلفة والمعيارية، وتنفيذ خرائط طريق لبناء خدمات إلكترونية فعالة مصممة خصيصًا لمواطنيها، وتلبي الاحتياجات الفريدة من نوعها لكل مجلس."
ويتألف مجمع المعرفة الخاص بها في أغلبه من طرق لتمكين الديمقراطية التشاركية باستخدام الديمقراطية الإلكترونية واستخدام المزيد من تكنولوجيا المعلومات للاستماع إلى الناخبين.
وركزت الحكومة الإلكترونية على دليل منتجات الحكومة الإلكترونية المحلية بالمملكة المتحدة بحيث "يمكن المستخدمين من الوصول إلى المئات من منتجات المشروع الوطني وتنزيلها" "للمساعدة في فئات معينة من النواتج ذات الأولوية أو فئات مراجعة الكفاءة". ومن بين أكثر "منتجاتها" شهرة:
د.إسماعيل سعيد رضوان قيادي في حركة حماس ووزير الأوقاف والشئون الدينية في حكومة حماس برئاسة الاستاذ إسماعيل هنية التي تسيطر على غزة . شغل سابقا المتحدث الاعلامي باسم حركة حماس، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شبكة الأقصى الإعلامية وهو أيضا استاذا الحديث في الجامعة الإسلامية غزة ويحمل دكتوراه في علوم الحديث . وقد تسلم منصبه كوزير في التعديل الذي حصل على حكومة حماس في 2012 خلفا للوزير ا.د. صالح الرقب
جائزة الصحافة الأوروبية هو برنامج جوائز للتميز في مجال الصحافة في جميع دول أوروبا البالغ عددها 47 دولة. وقد تأسست الجائزة في عام 2012 على يد سبعة من مؤسسات الإعلام الأوروبية.
وقد تم الإعلان عن أول الحاصلين على هذه الجائزة في يناير 2013. حيث تم فتح باب الترشيح في 1 يوليو وأغلق في 26 أكتوبر 2012. وقدمت الجوائز في مؤتمر للمؤسسات الإعلامية الأوروبية في أمستردام في 26 فبراير 2013.
تمنح الجوائز في أربع فئات منفصلة بحيث تكون قيمة كل جائزة 10000 يورو:
ترأس لجنة التحكيم هاري إيفانز، محرر في مؤسسة رويترز، والمحرر السابق في جريدة صنداي تايمز، أما أعضاء لجنة التحكيم فهم: سيلفي كوفمان، رئيس التحرير السابق لصحيفة لوموند وعضو مجلس إدارة شبكة المحرّرين العالميين، والفيلسوف والمحرر الإيطالي باولو فلورس دى أركيس ويفجينيا ألباتس، ورئيس تحرير الصحيفة الروسية نيو تايمز.
النموذج الاجتماعي الأوروبي هو رؤية مشتركة بين العديد من الدول الأوروبية للمجتمع الذي يجمع بين النمو الاقتصادي الذي يتميز بـ مستويات المعيشة المرتفعة وظروف العمل الجيدة. وقد ذكر المؤرخ توني جدت أن النموذج الاجتماعي الأوروبي "يوحد أوروبا" على النقيض من "طريقة الحياة الأمريكية".
ومع ذلك، لا تستخدم الدول الأوروبية جميعها نموذجًا اجتماعيًا واحدًا، ولكن دول الرفاهية في أوروبا تتشارك في عدد كبير من الخصائص. وتتضمن بوجه عام التزامًا بالتوظيف الكامل والحماية الاجتماعية لجميع المواطنين والإدماج الاجتماعي والديمقراطية. وقد أقرت معاهدة المجتمع الأوروبي العديد من الأهداف الاجتماعية؛ منها: "تعزيز العمالة، وتحسين ظروف المعيشة والعمل ... والحماية الاجتماعية المناسبة، والحوار بين الإدارة والعمال، وتنمية الموارد البشرية بهدف الوصول إلى نسبة توظيف عالية دائمة ومكافحة الاستبعاد." ونظرًا لأن الدول الأوروبية المختلفة تركز على جوانب مختلفة من النموذج، فقد قيل إن هناك أربعة نماذج اجتماعية متميزة في أوروبا - الشمال، والأنجلو سكسوني، والبحر الأبيض المتوسط، والقاري.
برزت الخطوط العريضة العامة للنموذج الاجتماعي الأوروبي خلال ازدهار ما بعد الحرب. وقد وضع توني جدت قائمة بعدد من الأسباب: التخلي عن الحمائية وطفرة المواليد والطاقة الرخيصة والرغبة في اللحاق بمستويات المعيشة التي تتمتع بها الولايات المتحدة. كما تمتع النموذج الاجتماعي الأوروبي بدرجة منخفضة من المنافسة الخارجية، حيث أن الكتلة السوفيتية والصين والهند لم تندمج في الاقتصاد العالمي. وفي السنوات الأخيرة، أصبح من الشائع التساؤل عما إذا كان النموذج الاجتماعي الأوروبي مستدامًا في مواجهة معدلات المواليد المنخفضة والعولمة والأوربة وشيخوخة أوروبا.
دولة الرفاهية في أوروبا.
وصفت بعض دول الرفاهية بأنها أكثر الدول تطورًا واتساعًا. ومن الشائع أيضًا القول بوجود "نموذج اجتماعي أوروبي" مميز، على النقيض من النموذج الاجتماعي القائم في الولايات المتحدة. والحقيقة هي أن الواقع أكثر تعقيدًا. وقد اتفق الاقتصاديون على حقيقة وجود نماذج اجتماعية مختلفة في الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من أن كل بلد أوروبي لديه خصوصياته، فيمكن للمرء أن يميز بين أربعة نماذج رفاهية أو اجتماعية مختلفة في أوروبا:
النموذج الشمالي.
كما نرى في الرسم البياني إلى اليمين، يقدم هذا النموذج أعلى مستويات التأمين الاجتماعي. فمن بين خصائصها الرئيسية الطبيعة العامة للتأمين استنادًا إلى مبدأ "المواطنة". ولذلك، ازدادت إمكانية الحصول على المخصصات الاجتماعية، بأقل شروط.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تتسم هذه الدول بنفقات مهمة في سياسات سوق العمل النشط الذي يهدف إلى إعادة الدمج السريع للبطالة في سوق العمل. كما تتسم بنسبة عالية من العمالة العامة. وتزداد نسبة العضوية بالنقابات العمالية وتعد قوة مهمة جدًا في صنع قرار، وهو ما يؤدي إلى التخلص من الأجور المنخفضة أو التوزيع العادل للدخول.
ومن خصائص النموذج الشمالي أيضًا مستوى تثبيت ضريبة مرتفع.
النموذج القاري.
يشترك النموذج القاري مع النموذج الشمالي في بعض الأمور المتشابهة. ومع ذلك، فإن أكبر حصة من نفقاتها مخصصة لمعاشات التقاعد. ويستند هذا النموذج إلى مبدأ "الأمن" ونظام إعانات غير مشروط بالتوظيف (كما في حالة فرنسا أو بلجيكا، فإن الشرط الوحيد للإعانات هو أن تكون أكبر من 25 عامًا).
وفيما يتعلق بسوق العمل، فإن السياسات النشطة أقل أهمية مما كانت عليه في النموذج الشمالي؛ وعلى الرغم من معدل العضوية المنخفض، فإن نقابات العمال لديها صلاحيات مهمة فيما يتعلق بصنع القرار في الاتفاقيات الجماعية.
ومن الجوانب المهمة الأخرى في النموذج القاري معاشات الإعاقة.
نموذج الأنجلو سكسون.
يتميز هذا النموذج بانخفاض مستوى النفقات عن سابقاتها. ومن أهم خصائصه الضمان الاجتماعي للملجأ الأخير. فقد زادت من الدعم المقدم للأشخاص في عمر العمل وقللت من المعاشات. فالحصول على الدعم مشروط (بشكل أكبر) على التوظيف (فهذا مشروط مثلاً على أن تكون قد عملت سابقًا).
أما عن سياسات سوق العمل النشطة فهي ذات أهمية. وبدلاً من ذلك، فإن النقابات العمالية لديها صلاحيات أصغر لصنع القرار مقارنة بالنماذج السابقة، وهذا هو أحد الأسباب التي تفسر ارتفاع توزيع الدخل والعدد الأكبر من الوظائف ذات الأجور المنخفضة.
نموذج البحر الأبيض المتوسط.
يتوافق هذا النموذج مع بلدان جنوب أوروبا الذين طوروا من دولة الرفاهية في وقت متأخر عن سابقيهم (خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي). وهذا النموذج يقدم أدنى حد من النفقات، ويستند بقوة على معاشات التقاعد والمستوى المنخفض للضمان الاجتماعي. فتوجد في هذه الدول نسبة أعلى من التفرقة بين حقوق ومنزلة الأشخاص الذين يتلقون الدعم؛ حيث أن من الآثار المترتبة عليه الحصول المشروط على المخصصات الاجتماعية.
ومن الخصائص الرئيسية لسياسات سوق العمل تشريع حماية العمال واللجوء المتكرر إلى سياسات التقاعد المبكر كوسيلة لتحسين ظروف العمل. أما عن الاتحادات النقابية، فقد كانت تميل إلى أن يكون لها عضوية مهمة وهو أحد التفسيرات خلف توزيع الدخول المنخفضة مقارنة بالنموذج الأنجلو سكسون.
تقييم النماذج الاجتماعية المختلفة.
لتقييم النماذج الاجتماعية المختلفة، نتبع المعايير المستخدمة في بويري (2002) وسابير (2005) التي تعتبر أن النموذج الاجتماعي يجب أن يلبي ما يلي:
تراجع الفقر.
يظهر الرسم البياني على الجهة اليسرى التراجع في عدم المساواة (مقيسة بمؤشر جيني) بعد الأخذ في الاعتبار الضرائب والتحويلات، أي، إلى أي مدى يقلل كل نموذج اجتماعي من الفقر دون الأخذ بعين الاعتبار الحد من الفقر الذي حفزته الضرائب والتحويلات. ويعد مستوى النفقات الاجتماعية مؤشرًا على قدرة كل نموذج على الحد من الفقر: ترتبط الحصة الأكبر من النفقات بشكل عام بنسبة التراجع المرتفعة في الفقر. ومع ذلك، فثمة جانب آخر ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار وهو الكفاءة في الحد من الفقر. وهذا يعني أنه بحصة أقل من النفقات، يمكننا الحد من ارتفاع نسبة الفقر.
وفي هذه الحالة، يظهر الرسم البياني على اليمين أن نموذجي الأنجلو سكسون والشمال أكثر كفاءة من النموذج القاري أو نموذج البحر الأبيض المتوسط. ويبدو أن النموذج القاري هو الأقل كفاءة. ونظرًا للمستوى المرتفع من النفقات الاجتماعية، على المرء أن يتوقع ارتفاع مستوى الحد من الفقر مقارنة بتلك التي حققها هذا النموذج. لاحظ كيف يوجد نموذج الأنجلو سكسون فوق خط المتوسط، بينما يوجد النموذج القاري أدنى هذا الخط.
الحماية ضد مخاطر سوق العمل.
يتم التأكيد على الحماية ضد مخاطر سوق العمل عمومًا باثنتين من الوسائل:
وكما نرى في الرسم البياني، فهناك مفاضلة واضحة بين هذين النوعين من أدوات سوق العمل (لاحظ الانحدار السلبي الواضح بين كليهما). ومجددًا اختارت دول أوروبية مختلفة موقفًا مختلفًا في استخدام هاتين الآليتين لحماية سوق العمل. ومن الممكن تلخيص هذه الفروق كما يلي:
ويعد تقييم الخيارات المختلفة مهمة صعبة. ويوجد إجماع بين الاقتصاديين بوجه عام على حقيقة أن حماية العمل تولد عدم الكفاءة داخل الشركات. وعلى الرغم من ذلك، فلا يوجد مثل هذا التوافق في الآراء فيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت حماية العمل تولد مستوى أعلى من البطالة.
مكافآت المشاركة في سوق العمل.
اقترح سابير (2005) وبويري (2002) النظر إلى معدل العمالة باعتباره أفضل وسيلة لتحليل الحوافز والمكافآت للعمل في كل نموذج اجتماعي. وقد أسست إستراتيجية لشبونة (Lisbon Strategy) الصادرة في عام 2001 لفكرة أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يجب أن تحقق معدل توظيف بنحو 70% بحلول 2010.
وفي هذه الحالة، يظهر الرسم البياني أن البلدان في نموذج الشمال والأنجلو سكسون قد حققت أعلى معدل للعمل، في حين أن البلدان القارية والمتوسطية لم يحققوا هدف إستراتيجية لشبونة.
ويقترح سابير (2005) المعيارين التاليين كوسيلة عامة لتقييم النماذج الاجتماعية المختلفة:
وكما يمكن أن نرى في الرسم البياني، ووفقًا لهذين المعيارين، فإن أفضل أداء يمكن تحقيقه في نموذج الشمال. بينما ينبغي على النموذج القاري تحسين فعاليته، وعلى نموذج الأنجلو سكسون تحسين المساواة. أما نموذج البحر المتوسط فهو ضعيف الأداء في كلا المعيارين.
يرى بعض الاقتصاديين أنه بين النموذج القاري والأنجلو سكسون، ينبغي تفضيل الأخير نظرًا لنتائجه الأفضل في العمل، الأمر الذي جعله أكثر استدامة على المدى الطويل، في حين أن مستوى المساواة يعتمد على تفضيلات كل بلد (سابير، 2005). ويرى آخرون أن النموذج القاري لا يمكن أن يعد أسوأ من الأنجلو سكسون نظرًا لأن هذا النموذج أيضًا هو نتيجة لتفضيلات تلك الدول التي تدعمه (فيتوسي وآخرون، 2000؛ بلانشارد، 2004). ومن الممكن استخدام هذه الحجة الأخيرة لتبرير أي سياسة.
المعارضة خارج البرلمان هي حركة سياسية معارضة للحكومة أو لحزب سياسي حاكم تفضل ألا تخوض الانتخابات أو تنخرط بالعمل الحكومي. ومن الممكن تصنيف العديد من الحركات الاجتماعية بوصفها حركة معارضة خارج البرلمان.
تعد حركة اليسار الجديد الألمانية ((Außerparlamentarische Opposition (APO، المعارضة خارج البرلمان) أحد أشهر الأمثلة على هذه الظاهرة. وقد تحدت حركة المعارضة خارج البرلمان الائتلاف الكبير للحزب الديمقراطي الاجتماعي والاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي سيطر على 95% من المقاعد في البوندستاغ بين عامي 1966 و1969.
كما تعتبر حركة أقصى اليسار الإيطالية ((Lotta Continua (LC - النضال المستمر) هي واحدة من أفضل الأمثلة المعروفة لهذه الظاهرة في إيطاليا وأوروبا.
تشمل صحافة الموضة جميع جوانب إعلام الموضة، بما في ذلك الكتاب والنقاد والصحفيون العاملون في مجال الموضة. ومن الأمثلة الأكثر وضوحًا على صحافة الموضة مقالات الموضة في المجلات والصحف، وقد تتضمن أيضًا كتبًا حول الموضة، وتقارير حولها في التلفاز ومجلات الموضة على شبكة الإنترنت و مواقع الويب والمدونات. ونظرًا لأن المقالات غالبًا ما تتعامل مع "النزعات" و"الاتجاهات"، والتي تتسم بالشخصنة أو الخيالية، فلا تحمل صحافة الموضة الجوانب الإجرائية العامة والضرورية للصحافة المهنية.
وقد يتباين عمل صحفي الموضة تباينًا كبيرًا. ويشمل العمل النموذجي كتابة أو تحرير المقالات، أو المساعدة في صياغة وتحديد أسلوب جلسات التصوير المتعلقة بالموضة. فصحفي الموضة عادة ما ينفق الكثير من وقته في البحث و/أو إجراء مقابلات؛ ومن الضروري أن يكون لديه علاقات جيدة مع العاملين في صناعة الموضة، بما في ذلك المصورون والمصممون والمتخصصون في العلاقات العامة.
وصحفيو الموضة إما موظفون بدوام كامل لدى مؤسسة أو يعملون على أساس حر.
وقد اكتسبت هذه المهنة مزيدًا من الأهمية في وسائل الإعلام الأخرى بعد صدور أفلام مثل "الشيطان يرتدي برادا" (The Devil Wears Prada) (2006) و"اعترافات محبي التسوق" (Confessions of a Shopaholic) (2009) و"عدد سبتمبر (The September Issue) (2009) والمسلسل التلفزيوني "بيتي القبيحة" (Ugly Betty) (2006–2010).
صحافة الموضة والإنترنت.
بعد حوالي نصف عام من إطلاق رائدة الموضة فاشون نت (Fashion Net) مع بداية عام 1995، ظهر أمريكان فاشون مول (American Fashionmall) ومجلة إل (ELLE) الفرنسية.
وقد أنتجت فاشون لايف أول بث شبكي حي للموضة على الإنترنت لعرض منتجات العلامة التجارية إيف سان لوران (Yves Saint Laurent) عام 1996. وفي عام 1998، بدأت مجلة "ستايل وهنت" (Style and Hint) التابعة لقناة سي إن إن في الصدور. وشهد العام التالي ارتفاع وهبوط شركة Boo.com، حيث بلغ قيمة ما أنفقته الشركة 135 مليون دولار في 18 شهرًا.
وقد بدأ موقع Style.com، وهو المظلة الإلكترونية لمجلة فوغ (Vogue) ودبليو (W)، في عام 2000. ولا يعد Style.com موقعًا صحفيًا فحسب، ولكنه مصدر لعرض مجموعات كاملة من عروض الأزياء المختارة (من بين العلامات التجارية الأكثر شهرة) في كل موسم. وفي أعقاب الخلاف الذي نشب بينهما عام 2007، تركت دبليو موقع Style.com وأسست موقعها على شبكة الإنترنت لمجلة فوغ وحدها.
وفي أواخر عام 2000، ازدهرت مجلة بيوتي فلو (Beauty Flow) بمحتواها الحصري للافتتاحيات والصور والتقارير.
دليل إبراهيم للحكم الإفريقي يمثل محاولة لمراقبة مستويات الحكومات الإفريقية إحصائيًا في جميع بلدان إفريقيا. وقد تم تمويل هذا النهج وقيادته من قِبل مؤسسة محمد إبراهيم، حيث يستخدم عددًا من المؤشرات المختلفة لإعداد تصنيف شامل للبلدان، وقد تم تصميمه كأداة يتم تطبيقها في المجتمع المدني في الدول الإفريقية حتى يتسنى تحميل حكوماتهم مسؤولية أفعالهم. وقبل عام 2009، كان المؤشر مقتصرًا على منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، باستثناء المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر.
ولقد تم تصميم هذا الدليل ليعكس بدقة طبيعة نظام الحكم في أفريقيا. وتكمن فكرة دليل إبراهيم في قياس نظام الحكم إحصائيًا، والقدرة على المقارنة بين مستويات الازدهار والهبوط التي يشهدها نظام الحكم من عام لآخر. ويخدم هذا المؤشر غرضين: الأول، إظهار أن إفريقيا ليست خاضعة لنظام حكم سيئ طوال الوقت، ويلزم ألا يتم تعميم الحكم بذلك لمجرد أن هناك دولاً تعاني من مشاكل خطيرة في هذا الخصوص. ثانيا، لتمكين المواطنين في الدول كل على حدة ومؤسسات المجتمع المدني من رصد مدى نجاح حكوماتهم في تنفيذ المهام الموكلة إليها بدقة.
يعد دليل إبراهيم للحكم الإفريقي من بنات أفكار مؤسسة محمد إبراهيم. ولقد تم إنتاج الشكل الأول من هذا الدليل في عام 2007 والثاني في عام 2008. أما النسخة الثالثة فقد أُصدرت في كيب تاون بتاريخ 5 أكتوبر 2009. وتم إصدار النسخة الرابعة بتاريخ 4 أكتوبر 2010، وانعقدت فعاليات الافتتاح في كل من القاهرة وأكرا ونيروبي وداكار وجوهانسبيرغ.
وقد تم إصدار هذا الدليل في بادئ الأمر بالتعاون مع جامعة هارفرد؛ كذلك تم توفير المساعدة الأكاديمية والتقنية لاحقًا من قِبل مجموعة من الأكاديميين والجهات البحثية الإفريقية.
وقد استخدمت مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحكومية دليل إبراهيم في جميع أنحاء القارة لمراقبة نظام الحكم. ومن الأمثلة على ذلك استخدام هذا المؤشر في جنوب أفريقيا، حيث استخدم حزب المعارضة المتمثل في التحالف الديمقراطي، دليل إبراهيم للطعن في التقرير المقدَم من الحكومة حول قضية السلامة والأمن.
يهدف دليل إبراهيم إلى تقييم نظام الحكم الوطني بناءً على 57 معيارًا. حيث تعمل تلك المعايير على تحري مدى جودة الخدمات التي توفرها الحكومات للمواطنين. وبالتالي يكون التركيز على النتائج التي يختبرها أفراد شعب دولة ما، وليست السياسات والنوايا المعلنة. ويتم تقييم كل معيار من المعايير ومواءمته لتوفير توحيد للمعايير وتأثير مناسب على النتائج الإجمالية للمؤشر.
وتنقسم المعايير إلى أربع فئات شاملة يتم في إطارها تحديد المؤشر باعتباره حجر الزاوية الذي يحدد التزامات الحكومة أمام مواطنيها:
يتم جمع البيانات من جميع أنحاء القارة، ويعكس أحد المؤشرات التي تم رصدها في عام معين البيانات الواردة من العامين السابقين لهذا العام لضمان الحصول على أعلى مستوى ممكن من الدقة. فهذه الفجوة الزمنية قد جعلت من هذا المؤشر أكثر حداثة عن غيره من العديد من المؤشرات.
يستخدم التقرير 84 مؤشرًا، مقسمة إلى أربع فئات واسعة: الأمن وسيادة القانون، والمشاركة وحقوق الإنسان، والفرص الاقتصادية المستدامة، والتنمية البشرية.
الأمن وسيادة القانون.
تنقسم المؤشرات الـ 24 الخاصة بفئة السلامة وسيادة القانون إلى أربع فئات فرعية: السلامة الشخصية وسيادة القانون والمساءلة والفساد والأمن القومي. وتتراوح الدرجات في هذه المجموعة من 9.06 بالنسبة لدولة الصومال إلى 89.94 بالنسبة لدولة الرأس الأخضر.
وتضم الفئة الفرعية السلامة الشخصية خمسة مؤشرات تقيس مستوى السلامة الشخصية بشكل عام، ومستويات جرائم العنف والاضطراب الاجتماعي والاتجار بالبشر ومدى الاضطهاد السياسي الداخلي.
تشتمل فئة سيادة القانون الفرعية على ستة مؤشرات تقيس مدى قوة العملية القضائية واستقلال القضاء وحقوق الملكية والوقت المستغرق في تسوية النزاعات التعاقدية والنقل المنظم للسلطة عقب حدوث تغير في الحكومة، وما إذا كانت الدولة خاضعة لـ العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة.
كذلك، تضم الفئة الفرعية المتمثلة في المساءلة والفساد ستة مؤشرات تقيس درجة الفساد بشكل عام، وشفافية ومساءلة الموظفين العموميين، والفساد المتفشي بين الموظفين الحكوميين والعموميين، والمساءلة والشفافية والفساد في المناطق الريفية، والمقاضاة ضد إساءة استخدام المنصب.
تتضمن الفئة الفرعية الأمن القومي سبعة مؤشرات تقيس الصراع المسلح الداخلي، وأعداد الأشخاص المشردين داخليًا واللاجئين من داخل الدولة، واشتراك الحكومة في النزاع المسلح، والموت نتيجة المشاركة في الحرب، (العسكرية والمدنية على حد سواء)، وحالات الوفيات الناجمة عن الهجمات التي تستهدف المدنيين، ومستويات التوترات الدولية.
المشاركة وحقوق الإنسان.
تنقسم المؤشرات الـ 18 الخاصة بفئة المشاركة وحقوق الإنسان إلى ثلاث فئات فرعية: المشاركة، والحقوق، والجنس. وتتراوح الدرجات المسجلة في هذه الفئة من 12.53 بالنسبة للصومال إلى 80.71 بالنسبة لدولة موريشيوس.
وتضم الفئة الفرعية المشاركة خمسة مؤشرات تقيس نسبة المشاركة السياسية بشكل عام، وقوة الديمقراطية، ومستوى تطبيق حق تقرير المصير الانتخابي، وحساب إلى أي مدى يمكن وصف الانتخابات بأنها حرة ونزيهة، سواء بشكل عام أو بالنسبة لانتخابات السلطة التنفيذية الأخيرة.
تشمل الفئة الفرعية الحقوق ثمانية مؤشرات تقيس حقوق الإنسان بشكل عام، وهي الحريات المدنية، والحقوق السياسية والحقوق الجماعية، وحرية التعبير والتنظيم، وحرية الصحافة، وتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بقضايا حقوق الإنسان.
تشتمل الفئة الفرعية الجنس على خمسة مؤشرات تقيس المساواة الاجتماعية، والنسبة بين الفتيات والبنين في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي، ونسبة إكمال مرحلة التعليم الأساسي بالنسبة للفتيات، ونسبة النساء النشيطات اقتصاديًا، ونسبة المقاعد البرلمانية التي تشغلها النساء.
الفرص الاقتصادية المستدامة.
تنقسم المؤشرات الـ 30 في فئة الفرصة الاقتصادية المستدامة إلى أربع فئات فرعية: الإدارة الاقتصادية، والقطاع الخاص، والبنية التحتية، والقطاع البيئي والريفي. وتتراوح الدرجات المسجلة في هذه الفئة من 0.89 بالنسبة للصومال إلى 80.47 بالنسبة لموريشيوس.
وتضم الفئة الفرعية الإدارة الاقتصادية تسعة مؤشرات تقيس مدى جودة الإدارة العامة وإدارة الميزانية، وإدارة الدين العام، ومعدل التضخم الاقتصادي، ونسبة العملة المودعة في المصارف، ونسبة الإيرادات التي يغطيها احتياطي النقد الأجنبي، ونسب العجز في الميزانية أو الفائض عن الناتج المحلي الإجمالي، والإيرادات على النفقات، وخدمة الدين الخارجي للصادرات.
تضم الفئة الفرعية القطاع الخاص ثمانية مؤشرات تقيس البيئة التنافسية ومناخ الاستثمار (سواء بشكل عام أو تحديدًا بالنسبة للشركات في المناطق الريفية)، والحصول على الائتمان المصرفي، وتكاليف استيراد وتصدير البضائع، والوقت المستغرق للبدء في عمل تجاري ومعالجة قضية التراخيص، ومدى وجود نظام البيروقراطية.
تشتمل الفئة الفرعية البنية التحتية على خمسة مؤشرات تقيس جودة البنية التحتية بشكل عام، ودرجة الاعتماد على إمدادات الكهرباء، وعدد أجهزة الحاسوب، وعدد الهواتف المحمولة، والمشتركين في الإنترنت.
تضم الفئة الفرعية المتمثلة في القطاع البيئي و الريفي تسعة مؤشرات تقيس السياسات البيئية وكذا دور البيئة في صياغة السياسة، والوصول إلى الأسواق الزراعية والأراضي الزراعية والماء، ومقدار الخدمات المالية المبذولة في تنمية الريف، وتسهيل تشكيل المنظمات الريفية، ومعرفة مدى الدعم الحكومي في التنمية الريفية، ومستوى التشاور بين الحكومة وفقراء الريف.
التنمية البشرية.
تنقسم المؤشرات الـ 12 في فئة التنمية البشرية إلى فئتين فرعيتين: الفقر والصحة والتعليم. تتراوح الدرجات المسجلة في هذه الفئة من 28.26 بالنسبة لدولة جمهورية أفريقيا الوسطى إلى 97.91 بالنسبة لدولة سيشيل.