CALM/arwiki huggingface dataset:
لقد نظم الأشخاص المثليون جنسياً في المكسيك مجموعة من الطرق: من خلال المنظمات المحلية والمسيرات وتطوير لجنة شجب جرائم الكراهية. تمتلك المكسيك حركة مزدهرة للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الحنسي والمتحولين جنسياً مع وجود منظمات في العديد من المدن الكبرى في جميع أنحاء البلاد والعديد من منشورات المثليين (أبرزها في مدينة مكسيكو، غوادالاخارا، مونتيري، تيخوانا، وبويبلا) ، الأغلبية على المستوى المحلي (حيث تتفكك الجهود الوطنية في كثير من الأحيان قبل أن تكتسب زخما).
الولايات المكسيكية المتحدة هي اتحاد يتألف من واحد وثلاثين ولاية ومنطقة اتحادية، المعروفة أيضا باسم مدينة مكسيكو. على الرغم من أن القانون المدني الفيدرالي موجود، كل دولة لها قانونها الخاص الذي ينظم المساكنة دون زواج والزواج. الاتحاد المدني والزواج المثليين غير معترف بهما على المستوى الفيدرالي. ومع ذلك، نظرت معظم الولايات في التشريعات المتعلقة بهذه القضايا.
في نوفمبر 2013، قدم فيرنادو مايانس، السيناتور عن ولاية تاباسكو عن حزب الثورة الديمقراطية، اقتراحًا بإجراء تغييرات على القانون المدني الفيدرالي، والذي يُعرّف فيه الزواج بأنه "اتحاد حر لشخصين". تم تسليم الاقتراح إلى لجان العدالة والدراسات القانونية وحقوق الإنسان في مجلس الشيوخ لإجراء مزيد من الدراسة.
يسمح بند في القانون المكسيكي لخمسة أحكام في ولاية لها نفس النتيجة في نفس القضية، بإلغاء قانون وتأسيس الفقه القانوني لإلغاءه. هذا يعني أنه في حالة ربح 5 أوامر في ولاية ما، يجب تغيير القانون حتى يصبح الزواج قانونيًا لجميع الأزواج المثليين. من المهم أيضًا ملاحظة أن زواج المثليين الذي يتم في أي ولاية صالح في جميع الولايات الأخرى في المكسيك، حتى إذا لم يكن لدى أي ولاية معينة قوانين تسمح بذلك، وفقًا للقانون الفيدرالي. على الرغم من المتطلبات القانونية للولايات لتشريع زواج المثليين بعد 5 أوامر قضائية، لم يتم في كثير من الأحيان تطبيق ذلك. في تشيواوا، قبل تشريع زواج المثليين هناك في عام 2015، تم تنفيذ حوالي 20 أمرًا قضائيا. اختارت عدة ولايات ببساطة تجاهل أو تأخير تنفيذ زواج المثليين، حتى في بعض الأحيان على حساب الغرامات (في تاماوليباس تم تغريم المشرعين لمدة 100 يوم تقريبًا بسبب إخفاقهم في تشريعه).
في 14 يونيو 2015، أعلنت محكمة العدل العليا في الأمة عدم دستورية رفض منح تراخيص الزواج للأزواج المثليين في جميع الولايات. هذا لا يضفي الشرعية على زواج المثليين في جميع أنحاء البلاد، ولكن هذا بدوره يعني أنه عندما يكون لدى حكومة الولاية أمر قضائي يتخذه زوجان يتطلعان إلى الحصول على اعتراف بزواجهما، فسيتعين على السلطات منحها والنظر في إضفاء الطابع القانوني عند الوفاء بعدد معين من الأوامر القضائية.
في 17 مايو 2016، وقع رئيس المكسيك، إنريكه بينيا نييتو، مبادرة لتغيير دستور البلاد، والذي كان من شأنه تقنين زواج المثليين في جميع أنحاء المكسيك في انتظار موافقة الكونغرس. في 9 نوفمبر 2016، رفضت اللجنة المبادرة في تصويت 8 أصوات لصالحها مقابل 19 صوتًا ضدها (8-19). ومع ذلك، فإن التشريعات التي ستسمح بزواج المثليين والتبني من قبل الأزواج المثليين لا يزال في الانتظار في كل ولاية مكسيكية تقريبًا.
أسفرت الانتخابات العامة لعام 2018 عن فوز حركة التجديد الوطني (MORENA)، وهي حزب يساري مؤيد لزواج المثليين، بأغلبية أو تعددية المقاعد التشريعية في 13 ولاية حيث لم يتم فيها تقنين زواج المثليين بعد (باخا كاليفورنيا سور، دورانغو، غيريرو، هيدالغو، ولاية مكسيكو، واهاكا، سان لويس بوتوسي و سينالوا و سونورا و تاباسكو و تلاكسكالا و فيراكروز و ولاية زاكاتيكاس)، بالإضافة إلى الغالبية العظمى مع حزب العمال المكسيكي المؤيد لزواج المثليين في مجلس النواب المكسيكي ومجلس الشيوخ المكسيكي، والرئاسة. منذ ذلك الحين، كثف النشطاء المثليون دعواتهم لتشريع زواج المثليين على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات. فازت الأحزاب السياسية الداعمة لزواج المثليين والتي تضم حركة التجديد الوطني وحزب العمال المكسيكي وحزب الشعب الديمقراطي وحركة المواطنين بما مجموعه 303 مقاعد في مجلس النواب المكسيكي و 81 مقعدًا في مجلس الشيوخ المكسيكي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن العثور على مؤيدي زواج المثليين في الأحزاب المتبقية.
في عام 2000 ، اقترحت إينوي أورانغا، وهي سياسية وناشطة مثلية بشكل علني، مشروع قانون يقضي بتشريع الاتحادات المدنية المثلية في مدينة مكسيكو تحت اسم "قانون مجتمعات التعايش" . كان مشروع القانون سيعترف بحقوق الميراث والمعاشات لشخصين بالغين، بغض النظر عن التوجه الجنسي. بسبب المعارضة الواسعة من الجماعات اليمينية وغموض رئيس البلدية أندريس مانويل لوبيس أوبرادور بشأن مشروع القانون، قررت الجمعية التشريعية عدم النظر فيه. بما أنه من المتوقع أن يتولى رئيس البلدية اليساري الجديد مارسيلو إبرارد السلطة في ديسمبر 2006، صوتت الجمعية التشريعية بأغلبية 43 صوتًا مقابل 17 للموافقة على "قانون مجتمعات التعايش". دخل القانون حيز التنفيذ في 16 مارس 2007.
في 24 نوفمبر 2009، اقترح عضو البرلمان ديفيد رازو، عضو حزب الثورة الديمقراطية، مشروع قانون من شأنه تقنين زواج المثليين في مدينة مكسيكو. تم تأييد مشروع القانون من قبل لجنة حقوق الإنسان في مدينة مكسيكو وأكثر من 600 منظمة غير حكومية، بما في ذلك المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس، منظمة العفو الدولية، و مؤسسة الرعاية الصحية لمرض الإيدز. تم إقرار مشروع القانون بالإجماع في 20 ديسمبر 2013، وعلى الرغم من أنه يشمل الشركاء المثليين والشركاء المغايرين، فإنه ينص على وجه التحديد على أنه "لنا تشكل شراكة مدنية للأشخاص الذين يعيشون معًا في الزواج أو المساكنة". هناك تمييز إضافي هو أنه لا يتم تسجيلها في المسجل المدني، ولكن مع السجل العام للممتلكات والتجارة.
في يوليو 2013، وافق كونغرس كوليما على تعديل دستوري يجيز للشركاء المثليين تشريع الطابع الرسمي على اتحاداتهم من خلال الدخول في 'روابط الزوجية' التي تعطي "نفس الحقوق والالتزامات فيما يتعلق بعقد الزواج المدني". في 5 مايو 2016، تم إلغاء قانون الاتحاد المدني لصالح تشريع زواج المثليين.
في عام 2013 ، قدم نواب حزب الثورة الديمقراطي، والحزب الثوري المؤسساتي، و حزب الخضر البيئي المكسيكي وحركة المواطنين ونائب مستقل "قانون التعايش الحر" إلى كونغرس خاليسكو. أقر القانون أنه يمكن إجراء اتحادات مدنية مثلية في الولاية، طالما أنها لا تعتبر زواجًا. لم يشرع التبني وفرض إجراء الاتحادات المدنية من خلال كاتب العدل للقانون المدني. في 31 أكتوبر 2013، وافق كونغرس خاليسكو على القانون بتصويت 20 صوتا لصالحه مقابل 15 صوتا ضده، وامتناع واحد عن التصويت وغياب ثلاثة (20-15-1-3). دخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2014. في 13 سبتمبر 2018، ألغت محكمة العدل العليا في الأمة القانون لأسباب إجرائية.
في 27 أغسطس 2015، أعلنت لجنة العدل وحقوق الإنسان أنها ستسن قانونا للاتحاد المدنيً للشركاء المثليين في ولاية ميتشواكان. تمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل كونغرس ميتشواكان في 7 سبتمبر 2015 في تصويت 34 صوتا لصالحه مقابل عدم تصويت أي عضو ضده (34-0). تم نشر القانون في 30 سبتمبر 2015 في الجريدة الرسمية للولاية.
في ديسمبر 2016، وافق كونغرس تلاكسكالا على مشروع قانون الاتحاد المدني، في تصويت 18 صوتا لصالح ضد 4 أصوات ضد (18-4). دخل مشروع القانون حيز التنفيذ في 12 يناير 2017.
زواج المثليين حسب الولاية.
حالة زواج المثليين في ولايات المكسيك معقدة. وفي الوقت الحالي، تقوم مدينة مكسيكو و 14 ولاية من أصل 31 ولاية بإجراء زواج المثليين بشكل قانوني. يتم الاعتراف بحالات زواج المثليين في جميع أنحاء البلاد (حتى في الولايات التي لا يستطيع فيها الأزواج المثليين) ومن قبل مختلف الإدارات والمنظمات الفيدرالية. تحقق تشريع زواج المثليين من خلال أساليب مختلفة:
تتمتع المحكمة العليا المكسيكية بسلطة قانونية محدودة. إذ لا يمكنها تقنين زواج المثليين في كامل البلاد بأكملها دفعة واحدة. ومع ذلك، يمكنها تقنينه في ولاية واحدة في وقت واحد وتحت ظروف محددة، من خلال ما يسمى ب"عملية عدم الدستورية". من خلال هذه العملية، يمكن للمحكمة العليا إلغاء قانون الولاية مباشرة، مما يجعله غير قابل للتنفيذ ولاغٍ (ومن ثم يأمر الولاية بترخيص زواج المثليين). لا يمكن رفع دعاوى عدم الدستورية إلا في غضون 30 يومًا من دخول القانون المعني حيز التنفيذ. في حالة الولايات ال5 المذكورة أعلاه، عدّل الكونغرس المحلي قوانين الزواج فيها، لكنه ترك أحكامًا تحظر زواج المثليين. رفعت منظمات المثليين فيما بعد دعاوى أمام المحكمة العليا. من المحتمل أن الهيئات التشريعية للولاية لم تكن على دراية بأنها كانت تجهز بذلك لإسقاط حظرها على زواج المثليين. بالإضافة إلى ذلك، اختارت عدة بلديات في 4 ولايات أخرى أداء زواج المثليين. واختارت التوقف عن فرض حظر زواج ولاياتها. و هي بلديات متعددة في غيريرو و كيريتارو، مدينة واهاكا و سالينا كروز في واهاكا، و مدينة زاكاتيكاس و كواتيموك في زاكاتيكاس.
توجد طريقة رابعة. إذا قام المسؤولون في إحدى الولايات باستئناف قضايا الأوامر القضائية مرارًا وتكرارًا أمام محكمة استئناف فيدرالية وخسروا خمس مرات على التوالي (لاحظ أنه منذ عام 2015 لا يُسمح لأي محكمة في المكسيك بالحكم ضد زواج المثليين)، وإذا كانت محكمة الاستئناف قد قررت توجيه النتائج إلى المحكمة العليا للعدل في الأمة، يمكن لـلمحكمة العليا إجبار الهيئة التشريعية على إلغاء الحظر. وهذا يمنح الولاية موعدًا نهائيًا لتعديل قوانينها، عادةً 90 أو 180 يوم عمل. إذا فشلت الولاية في تغيير قوانينها للسماح بزواج المثليين بحلول ذلك التاريخ، فستصدر المحكمة "إعلانًا عامًا بعدم الدستورية" وتسقط الحظر. في هذه الحالات، يُطلق على الأوامر القضائية "amparo" أيضًا "الحل". ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تكون هذه العملية فعالة مثل عملية غير الدستورية. على سبيل المثال، أمرت ولاية سينالوا في مايو 2018 بتشريع زواج المثليين في غضون 90 يومًا. لكنها لم تمتثل بعد لذلك.
في 28 نوفمبر 2011، وقعت أول حالتي زواج المثليين في كينتانا رو بعد اكتشاف أن القانون المدني في كينتانا رو لم يحظر صراحة زواج المثليين، ولكن تم إلغاء هذه الزيجات في وقت لاحق من قبل حاكم كينتانا رو في أبريل 2012. في مايو 2012، نقض وزير الداخلية في كينتانا رو الإلغاء وسمح بزواج المثليين في المستقبل في الولاية.
قضت المحكمة العليا في المكسيك في ديسمبر 2012، بأن قانون زواج واهاكا غير دستوري لأنه يخد الزواج إلى رجل وامرأة بهدف "إدامة النوع". في عام 2013، أصبحت زوجتان مثليتان أول زوجين مثليين يتزوجان بعد هذا الحكم. لم يشرع الحكم زواج المثليين في الولاية، ولكنه أنشأ فقهًا قضائيا ضد حظر زواج المثليين.
في 11 فبراير 2014، وافق كونغرس كواويلا على تبني الأزواج المثليين ومشروع قانون يشرع زواج المثليين الذي صدر في 1 سبتمبر 2014 ، مما يجعل كواويلا الولاية القضائية الثانية في المكسيك التي تصلح قانونها المدني للسماح بزواج المثليين قانونيا. دخل القانون حيز التنفيذ في 17 سبتمبر، وتزوج أول زوجين مثليين في 20 سبتمبر.
في 12 يونيو 2015، أعلن حاكم تشيواوا أن إدارته لم تعد تعارض زواج المثليين داخل الولاية. دخل اللأمر حيز التنفيذ على الفور، مما جعل تشيواوا الولاية الثالثة التي تقنن مثل هذه الاتحادات.
في 25 يونيو 2015، بعد صدور حكم المحكمة العليا، أعلن مسجل مدني في غيريرو أنه كان يخطط لحفل زواج مثلي جماعي في 10 يوليو 2015 وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك تغيير في القانون للسماح بالحياد الجنسي في الزواج، يقننه كونغرس الزلاية قبل بدء الرسمية. أعلن السجل المزيد من التفاصيل عن خطته، مع إعلامه أن مكاتب التسجيل المختارة فقط في الولاية ستكون قادرة على المشاركة في حدث الزواج الجماعي. أصدر الحاكم تعليماته للوكالات المدنية بالموافقة على تراخيص زواج المثليين. في 10 يوليو 2015، تزوج 20 من الأزواج المثليين من قبل الحاكم روغيليو أورتيغا مارتينيز في أكابولكو. ومع ذلك، لاتؤدي كل البلديات في الولاية زواج المثليين.
في 17 ديسمبر 2015، وافق كونغرس ناياريت على مشروع قانون يشرع زواج المثليين. وفي يناير/كانون الثاني عام 2016، أعلنت المحكمة العليا في المكسيك أن حد القانون المدني للزواج في خاليسكو إلى الأزواج المغايرين فقط غير دستوري، ما شرع على نحو فعال زواج المثليين في الولاية. في 10 مايو 2016، أقر كونغرس كامبيتشي مشروع قانون زواج المثليين. وفي 18 مايو 2016، مررت على حد سواء كل من ميتشواكان و موريلوس مشاريع قوانين السماح لزواج المثليين. في 25 مايو 2016، تمت الموافقة على مشروع قانون لتشريع زواج المثليين في كوليما من قبل كونغرس الولاية.
في الإجراءات المنفصلة الرابعة لعدم الدستورية، أقرت المحكمة العليا المكسيكية زواج المثليين في تشياباس في 11 يوليو 2017، في بويبلا في 1 أغسطس 2017، في نويفو ليون في 19 فبراير 2019، وفي أغواسكالينتس في 2 أبريل 2019.
في 3 نوفمبر 2017، أعلنت حكومة ولاية باخا كاليفورنيا أنها ستتوقف عن فرض حظر زواج المثليين، وأصدرت تعليمات إلى المسجلين المدنيين للبدء في إصدار شهادات زواج للأزواج المثليين.
لا يُسمح للأزواج المثليين بالتبني في كل ولاية في المكسيك. تتيح مدينة مكسيكو إلى جانب ولايات باخا كاليفورنيا وكامبيتشي وتشياباس وتشيواوا وكواويلا وكوليما وميشواكان وموريلوس وبويبلا وكوينتانا رو وفيراكروز للأزواج المثليين تبني الأطفال بشكل مشترك.
صادقت مدينة مكسيكو على تبني المثليين للأطفال في مارس 2010، عندما دخل قانون زواج المثليين حيز التنفيذ. في 24 نوفمبر 2011، ألغت محكمة كواويلا العليا قانون الولاية الذي يمنع الأزواج المثليين من التبني. امتثلت الولاية للحكم الصادر في فبراير 2014 وأجازت عمليات التبني هذه. وفقًا لنظام تشيواوا الوطني لتنمية الأسرة المتكاملة، يقوم مكتب الدفاع عن الأطفال والأسرة في الدولة بالبروتوكول نفسه لجميع الأزواج الذين يسعون للتبني بصرف النظر عن توجههم الجنسي.
في 11 أغسطس 2015، قضت المحكمة العليا المكسيكية، في قرار 9-1، بأن حظر كامبيتشي على تبني الأزواج المثليين للأطفال غير دستوري. ألغت المحكمة العليا المادة 19 من قانون الاتحاد المدني في كامبيتشي التي تحظر تبني الشركاء في الاتحاد المدنية. وذكرت أن حقوق الطفل هي السبب الرئيسي لقرار المحكمة. وضع الحكم سابقة دستورية، مما يعني أن جميع عمليات الحظر في المكسيك التي تمنع الأزواج المثليين من التبني غير دستورية وتمييزية. في 23 سبتمبر 2016، وضعت المحكمة العليا المكسيكية اللمسات الأخيرة على الحكم في قضية التبني ضد كامبيتشي وأصدرت قانونًا قضائيًا على مستوى البلاد يلزم جميع قضاة المحاكم الأدنى بالحكم لصالح الأزواج المثليين الساعين إلى التبني وحقوق الوالدين. رفعت كامبيتشي الحظر بعد ثلاثة أيام.
أجازت ولايات كوليما وميتشواكان وموريلوس تبني المثليين للأطفال بعد الموافقة على قوانين زواج المثليين في مايو 2016. في سبتمبر 2016، أعلن رئيس وكالة التبني في فيراكروز أنه يمكن للأزواج المثليين تبني الأطفال بشكل مشترك في الولاية. في فبراير 2017 وأبريل 2017، أدلى رؤساء وكالات التبني في ولاية باخا كاليفورنيا وكيريتارو بتصريحات مماثلة، مؤكدين أن الأزواج المثليين مسموح لهم بالتبني بشكل قانوني في ولاياتهم. في أعقاب حكم المحكمة العليا الذي ألغى حظر زواج المثليين في تشياباس، أكد مسؤولون من الولاية أنه يُسمح للأزواج المثليين بالتبني، مثل الأزواج المغايرين المتزوجين. أكد مسؤولو بويبلا بالمثل أنه يُسمح للأزواج المثليين بالتبني، بعد قرار المحكمة العليا الصادر في أغسطس/آب 2017 بإلغاء حظر زواج المثليين في بويبلا.
في 29 نيسان/أبريل 2003، أقر الكونغرس الفيدرالي بالإجماع "القانون الفيدرالي لمنع التمييز والقضاء عليه" ، بما في ذلك التوجه الجنسي كفئة محمية. أنشأ القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 يونيو 2003، المجلس الوطني لمنع التمييز لإنفاذه. أصبحت المكسيك الدولة الثانية في أمريكا اللاتينية، بعد الإكوادور، التي توفر حماية ضد التمييز للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا. تعرف المادة 4 من القانون التمييز بأنه:
تعرف المادة 9 "السلوك التمييزي" بأنه:
المجلس الوطني لمنع التمييز هو هيئة تابعة للدولة أنشأها القانون الاتحادي لمنع التمييز والقضاء عليه، تم تبنيه في 29 أبريل 2003، ونشرت في الجريدة الرسمية الفيدرالية في 11 يونيو. المجلس هو المؤسسة الرائدة لتعزيز السياسات والتدابير التي تسهم في التنمية الثقافية والتقدم الاجتماعي في الإدماج الاجتماعي والحق في المساواة، وهو أول حق أساسي في الدستور الاتحادي.
المجلس الوطني لمنع التمييز مسؤول أيضًا عن تلقي وحل التظلمات والشكاوى المتعلقة بالأعمال التمييزية المزعومة التي يرتكبها أفراد عاديون أو سلطات فيدرالية أثناء قيامهم بواجباتهم. كما يحمي المجلس الوطني لمنع التمييز المواطنين من أي تمييز (أو استثناء)، استنادًا إلى أي جانب مذكور في المادة 4 من القانون الاتحادي. يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، ويمتلك ممتلكات، وهو جزء من وزارة الداخلية. القرارات الفنية والإدارية مستقلة عن قراراتها بشأن المطالبات والشكاوى.
في عام 2011، تم تعديل الدستور المكسيكي لحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي. يتطلب تعديل الدستور المصادقة من قبل 16 ولاية على الأقل. صادقت كل من ولايات أغواسكالينتس، باخا كاليفورنيا سور، كامبيتشي، تشياباس، تشيواوا ، كواويلا، كوليما، دورانغو ، غيريرو، المكسيك، ميتشواكان، ناياريت، كيريتارو ، كوينتانا رو، سان لويس بوتوسي، سونورا، تاباسكو، فيراكروز على التعديل. تنص المادة 1 من الدستور على ما يلي:
قضت المحكمة العليا في المكسيك في عام 2013 بأن كلمتين معاديتين للمثليين، "شاذ" "puñal" و "شاذ" "maricones"، ليست محمية كحرية تعبير بموجب الدستور، مما يسمح للأشخاص الذين يتعرضون للإهانة بسبب الشروط بمقاضاة الأضرار المعنوية.
سياسة القوات المسلحة المكسيكية حول التوجه الجنسي غامضة، تاركة الجنود المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا في "حالة من النسيان القانوني". من الناحية الرسمية، لا يوجد قانون أو سياسة تمنع المثليين من الخدمة، ولا يتم استجواب المتقدمين بشأن هذا الموضوع. في الممارسة العملية، ومع ذلك، يتعرض الجنود المثليون والمثليات ومزدوجو التوجه الجنسي والمتحولون جنسيا للانتهاك ومضايقات شديدة وغالبًا ما يتم طردهم. وصف أحد التوجيهات، الصادر في عام 2003، الإجراءات "بما يتعارض مع الأخلاق أو الأخلاق الحميدة داخل وخارج الخدمة" على أنها سوء سلوك خطير يستدعي العمل التأديبي. توجد إشارات أخرى إلى الأخلاق في الوثائق العسكرية، مما يترك مجالًا للتفسير فيما يتعلق بالتوجه الجنسي.
في 13 مارس 2004، دخلت التعديلات على القانون المدني لمدينة مكسيكو للسماح للأشخاص المتحولين جنسياً بتغيير جنسهم واسمهم في شهادات ميلادهم حيز التنفيذ. في سبتمبر 2008، أقر المجلس التشريعي لمدينة مكسيكو الذي كان حزب الثورة الديمقراطية في الغالبية، قانونًا آخر، بأغلبية 37 صوتًا لصالح مقابل 17 صوتًا ضد، مما يجعل التغييرات في الجندر أسهل بالنسبة للمتحولين جنسياً.
في 13 نوفمبر 2014، وافقت الجمعية التشريعية لمدينة مكسيكو بالإجماع 46 صوتا لصالح مقابل عدم وجود أي صوت ضد (46-0) على قانون الهوية الجندرية. القانون يجعل من السهل على المتحولين جنسيا تغيير جنسهم القانوني. بموجب القانون الجديد، عليهم ببساطة إخطار السجل المدني بأنهم يرغبون في تغيير المعلومات الجندرية في شهادات ميلادهم. لم تعد هناك حاجة لجراحة إعادة تحديد الجنس أو العلاج النفسي أو أي نوع آخر من التشخيص. دخل القانون حيز التنفيذ في أوائل عام 2015. بحلول أواخر عام 2018، استفاد من هذا القانون 3,481 من المتحولين جنسياً (2,388 من النساء المتحولات جنسياً و 1,093 من الرجال المتحولين جنسياً).
وقد اتبعت ذلك ثلاث ولايات منذ ذلك الحين. في 13 يوليو 2017، وافق كونغرس ميتشواكان في تصويت 22 صوتا لصالح مقابل صوت واحد ضد (22-1) على قانون الهوية الجندرية. وافق كونغرس ناياريت في تصويت 23 صوتا لصالح مقابل صوت واحد ضد (23-1) على قانون مماثل في 20 يوليو 2017، وتبعه كونغرس كواويلا في نوفمبر 2018، في تصويت 15 صوتا لصالح مقابل عدم تصويت أي أحد ضد (15-0).
في أغسطس 2018، في قضيتين منفصلتين، أمر القضاة الفيدراليون في تشيواوا وتاماوليباس بتعديل شهادات ميلاد النساء المتحولين جنسياً.
في أكتوبر 2018، قضت محكمة العدل العليا في الأمة لصالح طلب لأحد المتحولين جنسيا للسماح بتعديل شهادة ميلادهم الذين جاءوا لطلب هذا الإجراء. جاء الحكم استجابةً لعريضة قدمها شخص من المتحولين جنسياً من فيراكروز، ادعى فيها أن السجل المدني البلدي قد انتهك حقوقهم برفضهم تغيير اسمهم وعلامة الجنس في شهادة ميلادهم. في حكم كان الأول من نوعه في المكسيك، قالت المحكمة إنه يمكن للشخص تغيير اسمه وعلامة جنسه في وثيقة رسمية من خلال عملية إدارية بسيطة ، تستند فقط إلى إعلانه عن
علاج التحويل له تأثير سلبي على حياة الأشخاص المثليين، ويمكن أن يؤدي إلى تدني احترام الذات والاكتئاب والتفكير في الانتحار. في عام 2019، هناك مشروع قانون في الانتظار قيد النظر في الكونغرس المكسيكي لحظر الممارسة العلمية الزائفة ينص على عقوبات بالسجن لمدة ثلاث سنوات لأي شخص يمارسها. في فبراير 2019، قيل إنه من المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ المكسيكي على مشروع القانون في الأشهر المقبلة. أحيل مشروع القانون إلى لجنة العدل التابعة لمجلس النواب. إذا تمت الموافقة، فسوف ينتقل بعد ذلك إلى مجلس النواب المكسيكي.
في أغسطس 2012، تمت الموافقة على لوائح صحية جديدة تسمح للرجال مثليين ومزدوجي التوجه الجنسي بالتبرع بالدم. نُشرت اللوائح في مذكرات الدولة التنظيمية في أكتوبر/تشرين الأول ودخلت حيز التتفيذ في يوم عيد الميلاد
، 25 ديسمبر 2012.
أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز بيو للأبحاث عام 2013 أن 61% من المكسيكيين يعتقدون أن المثلية الجنسية يجب أن تكون مقبولة من المجتمع، في حين أن 30% يعتقدون أنه لا ينبغي ذلك. كان الأشخاص الأصغر سناً أكثر قبولًا من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا: 70% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عامًا اعتقدوا أنه يجب قبول ذلك، 60% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 49، و 52% من الأشخاص فوق 50 عامًا. حدثت زيادة طفيفة في القبول منذ عام 2007، عندما أظهر استطلاع أجرته مركز بيو للأبحاث أن 60% من السكان يعتقدون أن المثلية الجنسية يجب أن تكون مقبولة.
نشرت بلانيت روميو، وهي شبكة اجتماعية للمثليين، أول مؤشر السعادة للمثليين (GHI) في شهر مايو من عام 2015. وسُئل الرجال المثليون من أكثر من 120 دولة حول شعورهم حيال نظرة مجتمعاتهم للمثلية الجنسية، وكيف يواجهون الطريقة التي يُعاملون بها من قبل أشخاص آخرين ومدى رضاهم عن حياتهم. احتلت المكسيك المرتبة 32 مع نتيجة بلغت 56 على مؤشر السعادة. وهي نتيجة أعلى بقليل من البرتغال وتحت كوراساو.
في أعقاب اقتراح الرئيس إنريكه بينيا نييتو تشريع زواج المثليين في المكسيك، أجري استطلاع للرأي حول هذه القضية من قبل "غابينييت دي كومونيكاسيون إستراتيجيكا". كان 69% من المستطلعين يؤيدون التغيير. قال 64% إنهم يرون أنها تقدم في الاعتراف بحقوق الإنسان. تغير الرأي العام بشكل جذري على مدار 16 عامًا. في عام 2000، رأى 62% أنه لا ينبغي السماح بزواج المثليين تحت أي ظرف من الظروف. في عام 2016، شعر 25% فقط بذلك.
وفقًا لاستطلاع الرأي الوطني الأول حول التمييز (2005) في المكسيك (الذي أجراه المجلس الوطني لمنع التمييز)، أشار 48% من المكسيكيين الذين تمت مقابلتهم إلى أنهم لن يسمحوا لشخص مثلي الجنس بالعيش في منزلهم. أشار 95% من المثليين الذين تمت مقابلتهم إلى وجود تمييز ضدهم في المكسيك؛ أعلن 4 من كل 10 أنهم وقعوا ضحية لأعمال إقصائية؛ قال أكثر من النصف إنهم شعروا بالرفض، وشعر 6 من كل 10 بأن أسوأ عدو هو المجتمع.
تزدهر الحياة الاجتماعية للمثليين في أكبر مدن البلاد ومنتجعاتها. مركز مجتمع المثليين في مدينة مكسيكو هو المنطقة الوردية ، حيث يوجد أكثر من 50 حانة مثلية ونوادي الرقص. حول العاصمة، هناك ثقافة كبيرة من المثليين في ولاية مكسيكو. على الرغم من أن بعض المراقبين يدعون أن حياة المثليين أصبحت أكثر تطوراً في ثاني أكبر مدينة في المكسيك، غوادالاخارا.
وتشمل مراكز أخرى المدينة الحدودية تيخوانا، مونتيري، بويبلا و ليون، ومدينة فيراكروز. جذبت شعبية السياحة المثلية (خاصة في بويرتو فالارتا، كانكون، وأماكن أخرى) الانتباه الوطني إلى وجود المثلية الجنسية في المكسيك. بين الشباب المثليين في المناطق الحضرية، أصبح من الشعبي حضور نوادي الرقص المثلية والحصول على أصدقاء مثليي الجنس علنا.
في عام 1979، أقيمت أول مسيرة فخر المثليين في البلاد في مدينة مكسيكو، وحضره أكثر من 1,000 شخص. منذ ذلك الحين، تم تنظيم المسيرة في يونيو مع مواضيع مختلفة. ويهدف إلى إبراز الأقليات الجنسية، وزيادة الوعي حول الإيدز وفيروس نقص المناعة البشرية، وإدانة رهاب المثلية، والمطالبة بوضع سياسات عامة مثل الاعتراف بالاتحادات المدنية، وزواج المثليين، وتشريع تبني المثليين للأطفال. وفقًا للمنظمين، حضر مسيرة فخر المثليين ال31 في عام 2009 أكثر من 350,000 شخص (100,000 شخص أكثر من سابقتها). كان الحضور 500,000 في عام 2010، و 250,000 في عام 2018.
في عام 2003، عقدت أول مسيرة فخر للمثليات في عاصمة البلاد. في غوادالاخارا، نُظمت أيضًا مسيرات فخر غوادالاخارا للمثليين جيدًا كل يونيو منذ عام 1996. وتم عقد مسيرات فخر متتالية في مونتيري، تيخوانا، مدينة بويبلا، مدينة فيراكروز، خالابا، كويرنافاكا، توكستلا غوتيريز، أكابولكو، تشيلبانسينغو، و ميريذا.
العنف المعادي للمثليين.
يعتبر النشاط الجنسي المثلي قانونيا في المكسيك، لكن تمت مقاضاة المثليين من خلال استخدام مدونات قانونية تنظم السلوك الفاحش أو الشنيع . على مدار العشرين عامًا الماضية، كانت هناك تقارير عن وقوع أعمال عنف ضد الرجال المثليين، بما في ذلك قتل الرجال المثليين علنًا في مدينة مكسيكو و لابسوا ملابس الجنس الآخر في ولاية تشياباس. يعتقد النشطاء المحليون أن هذه الحالات غالباً ما تظل دون حل، وأنحوا باللائمة على الشرطة لعدم اهتمامها بالتحقيق فيها وبافتراض أن المثليين مسؤولون بشكل ما عن الهجمات ضدهم.
مشاركة المثليين هي جزء من الحزب الثوري المؤسساتي الذي يحكم طويلًا. منذ انتصار الليبراليين في عهد الرئيس بينيتو خواريز في ستينيات القرن التاسع عشر وثورة 1910، كان هناك فصل بين الكنيسة والدولة في المكسيك. مع الأخلاق التي تعتبر عمومًا تحت سلطة الكنيسة، فإن الحزب (الذي يعتبر نفسه حزب الثورة) يحجم عمومًا عن أن ينظر إليه على أنه ينفذ إرادة الكنيسة الكاثوليكية. ومع ذلك، فقد كان حريصًا أيضًا على عدم الإساءة إلى المشاعر الأخلاقية الكاثوليكية. ومع ذلك، يميل معظم أصحاب المناصب الفردية إلى النظر إلى قضايا المثليين على أنها مسألة خاصة (يتم تجاهلها) أو مشكلة أخلاقية (يجب معارضتها). تحالف الحزب الثوري المؤسساتي مع حزب العمل الوطني لحظر التشريعات المتعلقة بحقوق المثليين في بعض الولايات (باستثناء في بعض الحالات). صوت الحزب بالإجماع لصالح الاعتراف بالاتحادات المدنية المثلية في مدينة مكسيكو وكواويلا، على سبيل المثال. وكان هناك بعض النقاش الداخلي داخل الحزب ما إذا كان الحزب يجب أن يكون منصة بندا بشأن هذه المسألة.
يميل حزب العمل الوطني، وهو حزب يميني، إلى تأييد تعاليم الكنيسة الكاثوليكية ومعارضة قضايا المثليين على أسس أخلاقية. وقد اعتمد بعض رؤساء البلديات التابعين للحزب مراسيم (أو سياسات) محلية تؤدي إلى إغلاق حانات المثليين أو احتجاز المتحولين جنسياً (عادة بتهم الدعارة). اتخذ العديد من قادته مواقف علنية يصفون المثلية الجنسية بأنها "غير طبيعية"، أو "مرض" ، أو "ضعف أخلاقي". ومع ذلك، في كامبيتشي و ناياريت، صوت نواب حزب العمل الوطني بالإجماع لتشريع زواج المثليين.
في انتخابات عام 2000 الرئاسية، استخدم مرشح حزب العمل الوطني (والفائز النهائي) فيسينتي فوكس الصور النمطية عن المثليين لتحقير واهانة خصمه الرئيسي فرانسكو لاباستيدا. اتهم فوكس اباستيدا كونه سيسي و صبي الأم ولقبه ب"Lavestida" (مرتدي الملابس المغايرة"). عندما قننت مدينة مكسيكو وكواويلا الاتحادات المدنية المثلية، جاءت المعارضة الرئيسية من حزب العمل الوطني، الرئيس السابق فيسينتي فوكس والرئيس السابق فيليبي كالديرون. منذ ذلك الحين، عارض الحزب مشاريع قوانين مماثلة، بحجة حماية القيم العائلية التقليدية. ومع ذلك، أصر مسؤولو حزب العمل الوطني على أن للأشخاص من مجتمع المثليين حقوقا كبشر ويجب ألا يتعرضوا بأي حال من الأحوال للكراهية أو العنف الجسدي.