CALM/arwiki huggingface dataset:
أدَّى إقرار القرار التوجيهي الثالث بشأن الضمان اللاحياتي والقرار التوجيهي الثالث بشأن تأمين الحياة سنة 1992م، ووضعهما موضع التنفيذ سنة 1994م، أدَّى إلى خلق سوقٍ تأمينيَّةٍ مُوحدةٍ في أوروبا، بحيثُ أصبح بالإمكان لأي شركة تأمين تحملُ جنسيَّة أي دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروپي أن تمنح خدماتها لأي شخص مُقيم فيها بعد أن تستحصل على الإذن اللازم من المركز الرئيسي. أمَّا بالنسبة للتأمين في المملكة المُتحدة فإنَّ هيئة الخدمات الماليَّة تتولّى تنظيمه مُنذ أن حلَّت محل مجلس المعايير العامَّة للتأمين سنة 2005م؛ ومن أبرز القوانين البريطانيَّة المُتعلِّقة بالتأمين قانون شركات التأمين لِسنة 1973م ونظيره لِسنة 1982م، وقانون سنة 2012م الذي أجرى عدَّة إصلاحات لِنظام الضمان. وفي فرنسا، فقد تمَّ تجميع الأحكام المُتعلِّقة بالتأمين في تقنينٍ واحدٍ سنة 1976م، وتضمَّن هذا التقنين بالإضافة إلى أحكام قانون التأمين الصادر في 13 تمّوز (يوليو) 1930م أحكام قانون التأمين البحري الصادر في 3 تمّوز (يوليو) 1967م، وكذلك كافَّة القوانين واللوائح والقرارات المُتعلِّقة بالتأمين. ويحتوي التقنين الحالي على ثلاثة أقسام: الأوَّل يتضمَّن الأحكام التشريعيَّة، والثاني يُخصص للوائح، والقسم الثالث يتضمَّن القرارات الوزاريَّة في شأن التأمين. ومُنذُ إصدار تقنين التأمين الفرنسي في سنة 1976م صدرت عدَّة قوانين أدَّت إلى تعديل أحكام هذا التقنين. ومن أهم هذه القوانين: القانون الصادر في 13 تمّوز (يوليو) 1982م الخاص بالتعويض عن المخاطر الطبيعيَّة، والقانون الصادر في 11 حُزيران (يونيو) 1985م بهدف تدعيم إعلام المؤمَّن لهم والشفافيَّة في عُقود التأمين على الحياة وتكوين الأموال، وقانون 5 تمّوز (يوليو) 1985م الهادف إلى تحسين تعويض ضحايا حوادث المُرور. وأخيرًا القانون رقم 89 الصادر في 31 كانون الأوَّل (ديسمبر) 1989م، والهادف إلى تطويع تقنين التأمين الفرنسي لافتتاح السوق الأوروپيَّة.
وظائف التأمين.
وسيلة لِكفالة الأمان للمُؤمَّن له.
من أبرز وظائف التأمين أنَّهُ يُقدِّمُ للإنسان المُؤمَّن له الأمان الذي يرغب في الحُصول عليه ضدَّ ما قد يلحقه من الأخطار التي تُهدده في نفسه أو في ماله، والذي تدفعهُ إليه غريزته الأساسيَّة. وهذا الأمان الذي يكفله التأمين يوجد في كافَّة أنواعه، سواء في التأمين من الأضرار أو تأمين الأشخاص. ففي التأمين من الأضرار يؤمِّن المُؤمَّن له ضدَّ الأخطار التي قد تُصيبه في ذمَّته الماليَّة. فإذا أمَّن على ماله ضدَّ خطر الحريق مثلًا، وتحقق هذا الخطر، وجد في مبلغ التأمين الذي يُستحق له ما يُعوضه عن تلك الخسارة، وما يُمكنهُ من الحُصول على بديلٍ لِما هلك من أمواله. وكذلك الحال في تأمين المسؤوليَّة، فقد أدَّت التطورات الحديثة إلى زيادة حالات المسؤوليَّة وأسبابها، وعن طريق التأمين ضدَّ المسؤوليَّة يستطيع الشخص أن يُجنِّب نفسهُ نتائج هذه المسؤوليَّة وأن يُباشر نشاطه بحُريَّةٍ واطمئنانٍ دون خوف. والتأمين على الأشخاص يلعب دورًا كبيرًا في بث روح الأمان والطمأنينة في النُفوس، فسلامة الجسد والروح من الأُمور التي لا تدوم، ولذلك يُمكنُ للإنسان، عن طريق التأمين، أن يقي نفسه ومن يعول آثار عجزه أو موته.
وإذا كان للتأمين مثل هذه الوظيفة على المُستوى الفردي، أي على مُستوى المُؤمَّن لهُ، فإنَّ الأمان الذي يُحققهُ التأمين بالنسبة لِمجموع المُؤمَّن لهم يترُكُ آثارًا هامَّة على المُستوى الاجتماعي. فهو من هذه الناحية، ونظرًا للثقة في المُستقبل التي يبُثُها في روح المُؤمَّن لهم، يُحقق مصلحةً اجتماعيَّةً عامَّةً، فبمنحهِ الأمان للمُؤمَّن لهم يُحقق التأمين ازدهار الاقتصاد القومي، ويُصبح أداةً لِزيادة الإنتاج في المُجتمع. فهو يُؤدي إلى المُحافظة على عناصر الإنتاج خاصَّةً اليد العاملة ورؤوس الأموال. ففي التأمين على الأشخاص لا يُصبح الفرد عند تعطُله أو مرضه عالة على المُجتمع لأنَّهُ يجد في مبلغ التأمين مصدر رزقٍ له إذا كان في شكل إيراد مُرتَّب مدى الحياة، كما يُمكنهُ استثمار هذا المبلغ إذا قبضهُ دفعةً واحدة. وفي التأمين على الأشياء يؤدي التأمين إلى استبدال أشياء جديدة بالأشياء الهالكة أو التالِفة، وتكون الأولى ذات قُوَّة إنتاجيَّة تفوق تلك الخاصَّة بالثانية.
وسيلة لِتكوين رؤوس الأموال.
عِند حُلول الأجل أو تحقق الخطر المُؤمَّن منه، يلتزم المُؤمِّن بأن يدفع للمُؤمَّن له مبلغ التأمين، ويُؤدي هذا المبلغ من مجموع الأقساط التي قام المُؤمَّن لهم بِدفعها، ومن هذه الناحية يُعتبر التأمين نوعًا من الادخار، وبالتحديد ادخارًا إجباريًّا، حيثُ يلتزم فيه المُؤمَّن لهُ بأن يقتطع جُزءًا صغيرًا وبصفةٍ دوريَّةٍ من دخله، يؤدّى للمُؤمِّن، مُقابل الحُصول على مبلغ التأمين عند استحقاقه. ورؤوس الأموال التي تتكوَّن لدى شركات التأمين من مجموع أقساط المُؤمَّن لهم لها أهميتها بالنسبة للمُؤمَّن لهم وكذلك بالنسبة للاقتصاد القومي. فبالنسبة للمُؤمَّن لهم تُمثِّلُ هذه الأموال المُتجمِّعة لدى شركات التأمين ضمانًا لاستيفاء حُقوقهم من قبل هذه الشركات. لِذلك يُلزم القانون شركات التأمين بِتكوين احتياطات لديها تُمثِّلُ إحدى ضمانات الوفاء بالتزاماتها، وتقوم شركات التأمين باستثمار ذلك الاحتياطي، بما يُحقق في النهاية مصلحة المُؤمَّن لهم. وعلى مُستوى الاقتصاد القومي، تلعب رؤوس الأموال التي تتكوَّن لدى شركات التأمين دورًا هامًا في تنميته وازدهاره. فشركات التأمين تُزوِّد الاقتصاد القومي بِرؤوس الأموال التي تتكوَّن لديها وذلك باستثمارها في المشروعات التي تعود بالنفع على أفراد المُجتمع، كما يُمكنُ إعطاء هذه الأموال للدولة أو للأشخاص العامَّة في شكل قُروض تُساعدها على تحقيق أهداف التنمية الاقتصاديَّة. فعلى سبيل المِثال بلغ مجموع الأقساط المُباشرة لِشركات التأمين في القطاعين العام والخاص في مصر عن السنة الماليَّة 1988\1989 حوالي 541,317 جُنيه مصري، وفي الولايات المُتحدة الأمريكيَّة بلغ رأس المال المُتوفِّر لدى المجلس الأمريكي للتأمين على الحياة في سنة 1982م حوالي 528 مليار دولار أمريكي.
وسيلة للائتمان.
يؤدي التأمين وظيفته كوسيلةٍ للائتمان على المُستوى الفردي وعلى مُستوى الدولة أيضًا. فبالنسبة للأفراد، يُسهِّلُ التأمين لهم الحُصول على الائتمان بوسائل مُتعددة. فالتأمين يؤدي إلى تدعيم الضمان الذي يُقدِّمهُ المُؤمَّن لهُ إلى دائنه، وبالتالي يُسهِّل لهُ الحُصول على الائتمان. فإذا رهن المُؤمَّن لهُ عقارًا أو منقولًا مملوكًا له ضمانًا لِتنفيذ ما عليه من ديون تجاه دائنه، فلا شك أنَّ من مصلحة هذا الأخير بقاء المال المرهون حتى يُمكنهُ التنفيذ الجبري عليه في حالة عدم الوفاء الاختياري من قِبل المدين. ولكن هذا المال قد يُفقد أو يُسرق أو يهلك بفعل حادثٍ مُعيَّن كالحريق مثلًا، فيضيع ضمان الدائن. فتفاديًا لهذه النتيجة كثيرًا ما يفرض الدائن على مدينه أن يؤمِّن له على الشيء المرهون، ضدَّ السرقة أو ضدَّ الحريق مثلًا، حتَّى إذا تحقق خطر من هذا القبيل حلَّ مبلغ التأمين محل الشيء المرهون، واستطاع الدائن المُرتهن أن يستوفي حقَّهُ من مبلغ التأمين. وقد يُريد الشخص الحُصول على ائتمان ولم يكن لديه مالٌ يُقدمه للدائن كضمان، وإنَّما كان يعتمد على عمله ومجهوده في سداد الدين، فإنَّهُ يُمكنهُ، لكي يُشجع الدائن على منحه الائتمان أن يُبرم عقد تأمين على حياته لِصالح الدائن بحيثُ إذا توفي المدين قبل سداد الدين فإنَّ الدائن يستوفي حقَّهُ من مبلغ التأمين. كما أنَّ هُناك التأمين من إعسار المدين أو تأمين الائتمان، وبمُقتضاه يستطيعُ الدائن أن يؤمِّن نفسهُ من خطر إعسار المدين فيضمن لِنفسهِ عن طريق عقد التأمين استيفاء ما لا يستطيع اقتضاءه من المدين.
وفي التأمين على الحياة يستطيع المُؤمَّن لهُ أن يُرهن وثيقة التأمين ويُقدِّم هذا الرهن ضمانًا للوفاء بِدُيونه لِدائنه، حيثُ يكون لِكُلِّ وثيقة تأمين على الحياة قيمة ماليَّة في ذاتها بعد دفع عددٍ مُعيَّنٍ من الأقساط، بحيثُ يستطيع المُستفيد من هذه الوثيقة أن يقترض الأموال من الغير بِضمان هذه الوثيقة، وعند عدم الوفاء بالدين يستطيع الدائن أن يحصل على حقه من قيمة الوثيقة. بل ويستطيع المُؤمَّن له أن يقترض من المُؤمِّن نفسه بِضمان وثيقة التأمين، فإذا لم يوفِ للمدين يخصم المُؤمِّن الدين من المبلغ الذي يستحقه المُؤمِّن له أو المُستفيد بِموجب عقد التأمين. وبالإضافة إلى ما سبق، فإنَّ التأمين يُعتبر وسيلة ائتمان بالنسبة للدولة وفروعها، التي تجد في رؤوس الأموال المُتجمَّعة لدى شركات التأمين من الأقساط المدفوعة واحتياطاتها مصدرًا هامًّا للاقتراض عن طريق السندات التي تُصدرها الدولة أو الأشخاص العامَّة، والتي تقوم بشرائها شركات التأمين.
عامل وقائي.
رُغم أنَّ الهدف المُباشر للتأمين هو تعويض المُؤمَّن لهُ عن الخسائر التي تلحق به، إلَّا أنَّ التأمين يؤدي دورًا هامًّا آخر بطريقةٍ غير مُباشرة هو الوقاية من المخاطر والعمل على تقليل نسبة وُقوع الحوادث عن طريق تلافي أسبابها، والعمل على تجنُّب وقوعها، بحيثُ أصبح عاملًا من عوامل الوقاية في المُجتمع. ويؤدي التأمين هذا الدور الوقائي بِوسائل مُتعددة. فشركات التأمين، رغبةً منها في حصر مبالغ التعويض في أضيق الحدود، تعمل بِطُرق مُتعددة على التقليل من نسبة وُقوع المخاطر المُختلفة ووقاية المُؤمَّن لهم منها. ولِتحقيق ذلك كثيرًا ما تلجأ شركات التأمين لِتكوين جمعيَّاتٍ مُشتركةٍ بينها بِقصد دراسة أسباب المخاطر واتخاذ الاحتياطات الكافية لِتوقي وُقوعها. وهي في سبيل ذلك تقوم بالاستعانة بالخُبراء والأخصائيين لِزيارة المصانع والمنازل لِتوعية العُمَّال والمُواطنين وإرشادهم إلى طُرق الوقاية من الحوادث وتقليل نسبتها، كما تستعين في ذلك بإرسال النشرات التي تُبيِّن الوسائل الفنيَّة في مُكافحة الحرائق أو مخاطر العمل. وبالنسبة لِحوادث المُرور فكثيرًا ما تشترك شركات التأمين مع غيرها من الهيئات المعنيَّة في التوعية بِقواعد المُرور والدعوة إلى اتباعها وبيان مخاطر عدم الالتزام بها.
كما تلجأ الكثير من شركات التأمين إلى وسائل مُتعددة لِتشجيع المُؤمَّن لهم على مُراعاة الحيطة وتفادي وُقوع الخطر المُؤمَّن منه. من ذلك إنقاص قسط التأمين في حالة عدم تحقق الخطر خِلال مُدَّة مُعيَّنة. فمثلًا في التأمين على السيَّارات إذا مضت عدَّة سنوات على المُؤمَّن لهُ دون أن تقع فيها حوادث فإنَّ الشركة في السنة التالية تُخفِّض لهُ القسط بنسبةٍ مُعيَّنة أو تُعفيه من بعض الأقساط مُكافأةً له. وقد تلجأ شركات التأمين في هذا الصدد إلى أن تُحمِّل المُؤمَّن له نسبةً من الخسارة وذلك دفعًا لهُ على الحرص والتروّي، وحتَّى يشعر بالخِسارة التي قد تلحق به إذا أهمل في قيادة السيَّارة مثلًا أو في اتخاذ إجراءات وقاية منزله أو مصنعه من الحريق. وتلجأ بعض الشركات في سبيل تحقيق هذا الهدف إلى إشراك المُؤمَّن لهُ في الربح الذي تُحققه الشركة ممَّا يُشجعه على أن يكون حريصًا على تجنُّب وقوع الحوادث.
أنواع التأمين.
تتنوَّع صُور التأمين في الوقت الحاضر حتَّى أصبحت لا تقع تحت حصر، وبصفةٍ خاصَّة مع التطورات السريعة في العصر الحديث، حيثُ أصبح التأمين يمتد إلى مجالاتٍ لم يكن لهُ فيها أيُّ دورٍ فيما مضى. وقد استقرَّ الفقه على تقسيم أنواع التأمين إلى نوعين أساسيين هُما: التأمين من حيثُ الشكل والتأمين من حيثُ الموضوع.
التأمين من حيثُ الشكل.
تقسيم التأمين من حيثُ الشكل يُقصد به تقسيمه بحسب الجهة أو الهيئة التي تتولّى عمليَّة التأمين. وهو من هذه الناحية ينقسم إلى نوعين: تأمين تعاوني أو تبادُلي، وتأمينٌ بقسطٍ ثابت.
التأمين من حيثُ الموضوع.
ينقسم التأمين من حيثُ الموضوع الذي يرد عليه إلى عدَّة أنواع، فهو ينقسم إلى تأمين بحري ونهري وجوّي وبرّي، وتأمين اجتماعي وتأمين على الأشخاص وتأمين من الأضرار.
عقد التأمين.
خصائص عقد التأمين.
يتميَّز عقد التأمين بخصائص مُتعددة، يُمكن إجمالها في أنَّهُ: عقدٌ رضائيّ يقعُ بتراضي المُتعاقدين، وعقدُ مُعاوضة يحصلُ كُل طرفٍ فيه على مُقابل لِما يُعطيه، وهو عقدٌ احتماليّ لا يعرفُ فيه كُلٌّ من المُتعاقدين أو احدهُما عند إبرامه مقدار ما يأخذه أو يُعطيه من العقد، فيتحدد مدى التزاماته أو منفعته في المُستقبل عند حُدوث أمرٌ غير مُحقق الوقوع أو غير معروف وقت حُصوله؛ وهو عقدٌ مُلزمٌ للجانبين إذ يكون كُلٌ منهما مُلتزمٌ تجاه الآخر، وهو عقدٌ زمنيٌّ مُستمر يلعبُ الزمن دورًا رئيسيًّا فيه بحيثُ تكونُ الالتزامات الناشئة عنه أداءات مُتكررة يستمرُّ الوفاء بها مُدَّةً من الزمن، وهو عقدُ إذعان أي ينفرد أحد المُتعاقدين بوضع شُروط التعاقد وتحديد مضمونه بحيثُ لا يكون أمام المُتعاقد الآخر، إذا ما أراد التعاقد، إلَّا أن يقبل هذه الشُروط المُعدَّة سلفًا دون أن يكون له حق مُناقشتها؛ وكذلك يحتمل أن يكون عقد التأمين عقدًا تجاريًّا أو مدنيًّا بالتوقف على صفة أطرافه، وهو عقد حُسن نيَّة شأنهُ في ذلك شأن كُل العُقود القانونيَّة.
طرفا العقد.
عقدُ التأمين هو عقدٌ يُبرمُ بين المُؤمِّن والمُؤمَّن لهُ، يلتزم بمُقتضاه المُؤمِّن أن يدفع تعويض للمُؤمَّن لهُ أو المُستفيد يتمثل في المبلغ المالي المنصوص عليه في عقد التأمين، كما يلتزم المُؤمَّن لهُ في المُقابل بدفع قسط التأمين دفعةً واحدةً أو على أقساطٍ مُنتظمة، وكثيرًا ما يشهدُ الواقع قيام شخصٍ مقام المُؤمِّن بإبرام عقد التأمين، وكذلك الحال بالنسبة للمُؤمَّن لهُ. والغالب أن يكون المُؤمِّن شركة مُساهمة، وقد يتخذ المُؤمِّن شكلًا آخر، وهو جمعيَّة التأمين التبادلي أو التعاوني. ولا يُثيرُ تحديد أطراف عقد التأمين في حالة التأمين التبادلي أو التعاوني صُعوبةً خاصَّة، إذ أنَّ كُل عُضو في جمعيَّة التأمين التبادلي أو التعاوني يُعتبرُ مُؤمِّنًا ومُؤمَّنًا لهُ في ذات الوقت. أمَّا بالنسبة إلى شركات التأمين، حيثُ تنفصل شخصيَّة المُؤمِّن عن شخصيَّة المُؤمَّن لهُ، فالتعاقد يتمُّ في الأصل بين شركة التأمين باعتبارها المُؤمِّن وبين العُملاء وهم المُؤمَّن لهم. غير أنَّ هذا التعاقد لا يتم عادةً بطريقةٍ مُباشرة بين شركة التأمين وبين العُملاء، إذ يغلب أن يتوسَّط بينهم وُسطاء. وتختلف السُلطة التي يتمتَّع بها الوسيط باختلاف صورته. فقد يكون الوسيط وكيلًا مُفوضًا، وهو يتمتَّع بِأوسع السُلطات التي قد يتمتَّع بها وُسطاء التأمين، حيثُ يكون لهُ أن يُبرم العقد، كما يكونُ لهُ إجراء أي تعديل للعقد ومد وإنهاء العقد، ولهُ إذا ما أبرم العقد أن يقبض الأقساط ويُسوّي المبالغ المُؤمَّن بها. ويلي الوكيل المُفوَّض في السُلطة المندوب ذو التوكيل العام، ولِهذا الوسيط إبرام عقد التأمين مع المُؤمَّن لهُ وفقًا لِشُروط التأمين العامَّة المألوفة دون أن يكون لهُ تعديلها سواء لِمصلحة المُؤمِّن أو المُؤمَّن لهُ.
وقد يكون وسيط التأمين سمسارًا، وهو يملك أضيق السُلطات التي يملكُها وُسطاء التأمين، ومدى ما يتمتع به من سُلطة يختلفُ بحسب الأحوال، فقد تكون سُلطة هذا الوسيط غير موضحة الحُدود، ففي هذه الحالة لا تكون لهُ سُلطة في إبرام عقد التأمين مع المُؤمَّن لهُ، بحيثُ يقتصر دوره في هذا الصدد على البحث عن العميل الذي يتعاقد مُباشرةً مع شركة التأمين، وتقوم هذه بعد ذلك بتسليم وثيقة التأمين إليه لِيُسلمها بدوره إلى المُؤمَّن لهُ، مُقابل ذلك يكونُ للسمسار في هذه الحالة بعضُ السُلطات المحدودة في مجال تنفيذ العقد، كقبض الأقساط والتعويضات الواجب دفعها، وتسليم وثائق التأمين وُعقود الامتداد الصادرة من المُؤمِّن، وتسليم البيانات التي يجب على المُؤمِّن لهُ أن يُقدمها للمُؤمِّن في أثناء قيام العقد. أمَّا إذا كانت سُلطة السمسار قد تحددت بوضوح بحيثُ اقتصرت على مُجرَّد البحث عن مؤمَّن لهُ، فإنَّ مُهمته تتحدد بذلك وينتهي دوره بأداء هذه المُهمَّة، ويتمُّ إبرام عقدُ التأمين بين المُؤمِّن والمُؤمَّن لهُ مُباشرةً، ولِهذا لا يكونُ مُلزمًا بصفته الشخصيَّة ولا بصفته ضامنًا عن دفع مبلغ التأمين، كما لا تكون شركة التأمين مسؤولة عمَّا وعد به السمسار من تعديل شُروط التأمين العامَّة التي تتضمنها وثيقة التأمين أو من إضافة هذه الشُروط.
الطرف الآخر في عقد التأمين، وهو المُؤمَّن لهُ، يجمع عادةً، وبصفةٍ خاصَّة في التأمين من الأضرار، بين صفاتٍ ثلاث: فهو أولًا الطرف المُتعاقد مع المُؤمِّن، وهو بهذه الصفة يتحمَّل جميع الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين والتي تُقابلُ التزامات المُؤمِّن، ويُسمَّى بهذه الصفة «طالبُ التأمين» ويُسميه البعض «المُستأمن». وهو ثانيًا الشخص الذي يُهددهُ الخطر المُؤمَّن منهُ، ويُسميه البعض في خُصوص هذه الصفة بالمُستأمن، ويُسميه البعض الآخر «المُؤمَّن عليه»، ويُطلق عليه أيضًا «المُؤمَّن لهُ» وهي التسمية الغالبة في الفقه. وهو ثالثًا الشخص الذي يقبض مبلغ التأمين الذي تلتزمُ شركة التأمين بدفعه عند تحقق الخطر، ويُسمّى بهذه الصفة «المُستفيد». وقد يقوم هذا الطرف في عقد التأمين - المُؤمَّن لهُ - بالتعاقد مع الطرف الآخر - المُؤمِّن - مُباشرةً بصفته أصيلًا. وقد يُبرم عقد التأمين نائبًا عن المُؤمَّن لهُ، والنائب قد يكونُ وكيلًا كما قد يكونُ فُضوليًّا متى توافرت شُروطُ الفضالة. وقد لا تتوافر شُروطُ الفضالة ومع ذلك يعقد الشخص تأمينًا لِحساب غيره دون وكالة، فإذا أقرَّ الغير ذلك اعتُبر من قام بالتأمين لِحسابه وكيلًا عنه.
وكما يجُوزُ اجتماع صفات المُتعاقد والمُؤمَّن لهُ والمُستفيد كما سلف، فإنَّها قد تتفرَّق على عدَّة أشخاص. فقد يكون المُتعاقد أو طالب التأمين والمُؤمَّن لهُ شخصًا واحدًا ويكون المُستفيد شخصًا آخر. ويقع هذا كثيرًا في حالة التأمين على الحياة عندما يؤمِّنُ شخص على حياته لِمصلحة أولاده مثلًا، فيكون هذا الشخص هو طالب التأمين لأنَّهُ هو الذي تعاقد مع شركة التأمين، وهو في ذات الوقت المُؤمَّن لهُ، لِأنَّهُ أمَّن على حياته هو، أمَّا المُستفيد الذي يعود إليه مبلغ التأمين فهم أولاده. وقد يكون المُتعاقد أو طالب التأمين والمُستفيد شخصًا واحدًا، والمُؤمَّن لهُ شخصٌ آخر، ويكون ذلك مثلًا في حالة ما إذا أمَّن شخص على حياة مدينه، حيثُ يكون المُتعاقد هو المُستفيد من التأمين، والمدين هو المُؤمَّن لهُ، أو المُؤمَّن على حياته. ويجوز كذلك أن يكون المُؤمَّن لهُ والمُستفيد شخصًا واحدًا، ويكون المُتعاقد، أي طالب التأمين شخصًا آخر. ويكون ذلك في حالة التأمين لِحساب من يثبت لهُ الحق فيه، أو بصفةٍ عامَّة التأمين لِحساب الغير. مِثال ذلك أن يُبرم شخصٌ تأمينًا ضدَّ المسؤوليَّة عن حوادث السيَّارات لِحساب أي سائق يقود سيَّارته، فمالك السيَّارة هو المُتعاقد، والمُؤمَّن لهُ والمُستفيد هو أي سائق يقود السيَّارة. وأخيرًا فقد تتفرَّق الصفات السَّابقة على ثلاثة أشخاص إذ يكون المُتعاقد، أو طالب التأمين، شخصًا آخر غير المُؤمَّن لهُ والمُستفيد، ويكون المُؤمَّن لهُ شخصًا مُستقلًا غير المُتعاقد والمُستفيد، ويكون هُناك المُستفيد الذي يستقل عن المُؤمَّن لهُ والمُتعاقد، مثالُ ذلك التأمين الذي يُبرمهُ شخصٌ على حياة آخر.
إبرام العقد.
يمُرُّ إبرام عقد التأمين من الناحية العمليَّة بِمراحل مُتعددة يتميَّزُ بها هذا العقد عن غيره من العُقود. فيتمُّ ذلك بتقديم طلب من طالب التأمين إلى المُؤمِّن. وقد يحتاجُ البت في هذا الطلب من قِبل المُؤمِّن إلى فترةٍ قد تطول حتَّى يحسم الأخير أمره ويقبل تغطية الخطر المُراد التأمين منه. لِهذا قد يُتفق على تغطية هذا الخطر تغطيةً مؤقتةً خلال تلك الفترة إلى حين توقيع وثيقة التأمين النهائيَّة. والغالب أنَّ طالب التأمين لا يسعى بنفسه إلى المُؤمِّن في مقرِّه وإنَّما يسعى إليه وسيطُ التأمين في موطنه لِحثِّه على إبرام العقد وبيان مزايا التأمين ونوع التأمين الذي يُناسبه، فإذا اقتنع قدَّم لهُ الوسيط نموذجًا مطبوعًا لِطلب التأمين أعدَّهُ المُؤمِّن من قبل. وهذا الطلب يتضمَّن عادةً مجموعةً من الأسئلة تتعلَّق بالعناصر الرئيسيَّة للعقد المُراد إبرامه وخاصَّةً الخطر المطلوب التأمين منه والظُروف التي تُحيط بهذا الخطر ومبلغ التأمين الذي يتعهَّد المُؤمِّن بِدفعه عند تحقق هذا الخطر ومقدار الأقساط الواجب دفعها ومواعيد الدفع. ويقوم طالب التأمين بالإجابة على تلك الأسئلة وتوقيع الطلب وتسليمه للوسيط ليُرسله إلى المُؤمِّن. ولا يُعدُّ مُجرَّد الإجابة على الأسئلة التي يتضمنها طلب التأمين والتوقيع على هذا الطلب وتسليمه على النحو السَّابق من جهة طالب التأمين إيجابًا بالتعاقد من ناحيته. كما أنَّ قيام شركة التأمين أو مندوبها بِتسليم الطلب إلى طالب التأمين لا يُعدُّ إيجابًا من جهة المُؤمِّن. ولِهذا فإنَّ هذا الطلب لا يُلزم أيًّا من الطرفين. فمن ناحية المُؤمِّن لا يُمكنُ القول بأنَّ مُجرَّد تسليمه الطلب المطبوع إلى طالب التأمين يعني أنَّهُ أصدر إيجابًا مُلزمًا، فهو بهذا العمل إنَّما يرمي إلى الحُصول على البيانات اللازمة التي يستطيع من خلالها الوُقوف على الخطر المُراد التأمين منهُ وظُروفهُ وتقرير قُبوله التعاقد على بينة من الأمر، كما يُمكنهُ كذلك تحديد القسط واجب الأداء. لذلك يحتفظ المُؤمِّن بِقُدرته على قبول الطلب ورفضه. وإذا رفض التعاقد لم يكن مُلزمًا بشيءٍ نحو طالب التأمين ولا يُطالب ببيان أسباب هذا الرفض.
ومن ناحية طالب التأمين فإنَّ مُجرَّد تقديم طلب التأمين المُوقع منهُ لا يُلزمهُ كذلك، سواء اتخذ صورة إجابات على الأسئلة الواردة بالنموذج المطبوع بمعرفة المُؤمِّن، أو صورة طلب حرَّرهُ طالب التأمين بِمعرفته على ورقة عاديَّة، ذلك أنَّ تقديم هذا الطلب إنَّما يُقصدُ به، من ناحية طالب التأمين، معرفة شُروط التعاقد وخاصَّةً القسط الذي يجب أن يدفعهُ في مُقابل التأمين. ولِهذا فإنَّهُ إذا وصل رد المُؤمِّن على الطلب فلا يكون طالب التأمين مُلزمًا بالتعاقد. ومع ذلك فإنَّ طلب التأمين المُقدَّم من طالب التأمين يُعدُّ إيجابًا من ناحيته إذا تضمَّن جميع العناصر الأساسيَّة اللازمة لانعقاد عقد التأمين. فإذا ما عُيِّن في هذا الطلب ميعادًا لِقبول المُؤمِّن فإنَّ طالب التأمين يلتزمُ بالإبقاء على إيجابه ولا يستطيع العُدول عنه في الميعاد المُحدد قبل أن يُعبِّر المُؤمِّن عن إرادته خلال هذا الميعاد. فإذا رجع عن إيجابه خلال هذا الميعاد فلا يُؤثِّر ذلك على انعقاد العقد. ويتحقق ذات الأثر إذا لم يُحدد ميعادًا في الطلب متى أمكن استخلاصه من ظُروف الحال أو من طبيعة المُعاملة. أمَّا إذا لم يتضمَّن الطلب ميعادًا للقبول ولم يُمكن استخلاص هذا الميعاد من الظُروف، فيجوز لِطالب التأمين الرُجوع عن إيجابه ما دام أنَّهُ لم يقترن بِقبول المُؤمِّن. وقد يستغرق النظر في قبول طلب التأمين والرَّد عليه وقتًا طويلًا، كما أنَّهُ في حالة قبول طلب التأمين من قبل المُؤمِّن فإنَّ تحرير وثيقة التأمين وتوقيعها من طالب التأمين قد يتطلَّب وقتًا طويلًا، ولا شكَّ أنَّ طالب التأمين يتعرَّض خلال هذه المُدَّة أو تلك للخطر الذي يُريد أن يُؤمِّن نفسهُ منه مما يؤدّي إلى أن يتحمَّل آثاره وحده إذا تحقق خلال هذه الفترة. لذلك، وفي سبيل الرغبة في تغطية الخطر مُباشرةً خلال الفترة السَّابقة على قيام العقد بصفةٍ نهائيَّةٍ وترتُبه لِآثاره، يتَّفق طالب التأمين مع المُؤمِّن على تغطيةٍ وقتيَّةٍ للخطر خِلال تلك الفترة. ويتم ذلك عن طريق مُذكرة وقتيَّة بِمُقتضاها يلتزمُ المُؤمِّن بِتحمُّل الخطر عند وُقوعه وذلك بالشُروط التي يتمُّ الاتفاق عليها بين الطرفين.
محل العقد.
هُناك عناصر مُتعدِّدة لِمحل عقد التأمين وكُل الالتزامات الناشئة عنه، وهذه العناصر هي الخطر والقسط وأداء المُؤمِّن والمصلحة.
الآثار الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة للتأمين.
يُعدُّ التأمين سمةً رئيسيَّةً في المُجتمعات المُعاصرة التي شهدت بصورةٍ جليَّةٍ نمو دوره الاقتصادي والاجتماعي، ويُمكنُ القول أنَّ التأمين يأتي بين القطاعات الاقتصاديَّة التي تُحققُ للمُجتمع أكبر الفوائد، فوُجود برامج فعَّالة للتأمين على الأُصول والمُمتلكات يزيدُ من إقدام أصحاب الثروات على الاستثمار، لأنها ستُقلّل المخاطر التي يواجهونها، فيصيرُ بإمكانهم حصر ما يُواجهونه من مخاطر بتلك المُتعلِّقة بالعمل التجاري فحسب، فيزداد مستوى تخصصهم وخبرتهم. والتأمينُ يُوفرُ مُناخًا آمنًا ومُستقرًا يُمارسُ فيه كلٌّ من أصحاب الأعمال (أو رجال الإدارة بحسب الأحوال) والعاملين أدوارهم في عمليَّات الإنتاج بصورةٍ تنعكسُ على تحسين الإنتاجيَّة وزيادتها. والتأمين كذلك يلعب دورًا في تيسير حُصول المشاريع على التمويل التي تحتاج إليه (الائتمان) من المصادر الخارجيَّة، حيثُ إن مُجرَّد التأمين على عمليَّات هذه المشاريع يمنحها مصداقيَّة لدى البنوك وغيرها من مؤسسات التمويل بل إنها قد تضعه شرطًا لمنح الائتمان. ويُعتبرُ قطاع التأمين يما يتولَّد لديه من فوائض مُتراكمة مصدرًا مُهمًّا جدًا لِتمويل خطط التنمية الاقتصاديَّة في كثيرٍ من الدول، إذ أنَّ شركات التأمين تقوم بتعبئة المُدخرات التي تتكوَّن عن دفع المُشتركين أقساط التأمين بأنواعه المُختلفة، وثُم تُوجهها نحو المشاريع الاستثماريَّة وبخاصة تلك طويلة الأجل. وأخيرًا فإنَّ التأمين يؤدي إلى الاستقرار التجاري عن طريق التعويض عن المسؤوليَّة تجاه الآخرين.
أمَّا اجتماعيًّا فمن الملحوظ أنَّ التأمين يُقوي الروابط بين بعض أفراد المُجتمع بما يفرضهُ من تعاونٍ بينهم على مواجهة ما يتعرضون له من أخطار، كذلك فهو يُنمّي لدى الفرد الشُعور بالمسؤوليَّة حيال الأشخاص المعني بهم. كذلك فإنَّ التأمين يُساهم بصورةٍ ملموسةٍ في التصدي لمُشكلة تأتي على رأس المُشكلات الاجتماعيَّة هي مشكلة البطالة، حيثُ أنَّهُ من المعلوم أنَّ قطاع التأمين من القطاعات كثيفة العمالة. وفي ظل التأمين الصحيّ الإلزاميّ يسودُ مُجتمعٌ صحيٌّ قادرٌ على التفاعل الإيجابي من خلال توافر الرعاية الطبيَّة المُتكاملة وإتاحة الخدمات العلاجيَّة لجميع أفراد المجتمع. ومن الثابت أنَّ التأمين لا يؤدي إلى التعويض عن الضرر فحسب، بل يؤدي إلى تحسُّن مُستوى السلامة، وتقليل حجم الأخطار؛ لأن لِشركات التأمين مصلحة دائمة في تقليل الحوادث وسدّ الذرائع إلى وقوع المكروه وتفادي أسباب حدوث الخسائر. ويقتضي هذا تمويل الأبحاث، وتطوير البرامج والإجراءات التي تولد الحوافز لدى المُشتركين بالاهتمام بالسَّلامة، واشتراط إجراءات يلتزم بها المُستأمنون. على الرُغم من ذلك، أظهر استبيان المُستهلك العالمي للتأمين الذي أصدرته شركة إرنست ويونگ سنة 2014م تراجع ثقة بعض الناس بشركات التأمين، فعلى سبيل المِثال تبيَّن أنَّ مُعدَّل ثقة المُستهلك في شركات التأمين بلغت 52% فقط في كلٍّ من المملكة العربيَّة السُعوديَّة والإمارات العربيَّة المُتحدة، مقارنة مع 73% للمتاجر الكُبرى، و71% للبنوك، و67% لِشركات الأدوية. وخلُصت الدراسة إلى أنَّ التفاعل بين شركات التأمين والمُستهلكين يجري حاليًّا بشكلٍ نادرٍ في تلك البلاد.
رأي الدين في التأمين.
أبدى بعضُ عُلماء وأحبار اليهود عدَّة تحفُّظات على نظام التأمين قائلين أنَّ اتباعهُ يُمثلُ اعتراضًا على مشيئة الله، غير أنَّ غالبيَّة هؤلاء يقبلون به طالما كان يُطبقُ باعتدال دون مُغالاة. يُشيرُ بعض رجال الدين المسيحيّون أنَّ التأمين نظرًا لأنَّهُ لم يُذكر بصورة مُحدَّدة في الكتاب المُقدَّس فلا بُد من اللُجوء إلى الاعتماد على المبادئ والتعليم الكتابي بصورةٍ إجماليَّة. ونظرًا لأنَّ بعضُ المبادئ الكتابيَّة تنصُّ على وُجوب طاعة المسيحي المؤمن للسُلطات، فيجبُ عليه الإذعان لِما تفرضه الدولة على المُواطنين، ومن أمثلة ذلك التأمين الإلزامي على الصحَّة أو السيَّارة مثلًا. ولأنَّ الله يدعو الإنسان إلى رعاية أسرته وحماية مصالحها والتخطيط للمُستقبل، فيُمكنُ أن يُعتبر التأمين على الحياة تدبيرًا حكيمًا أو وكالة حكيمة على المصادر الماليَّة، كونه يصب في خانة التخطيط والاستعداد لوفاة أحد الوالدين المفاجئ غير المُتوقع، ويستشهدُ هؤلاء بآياتٍ من الكتاب المُقدَّس تقول بأنَّ المرء إذا أراد أن يخدم الآخرين يجب عليه أن يبدأ بخدمة عائلته. فالتأمين، في هذا الضوء، يُمكن أن يكون وسيلةً جيِّدة ومُناسبة لِتحقيق هذه الأهداف. رُغم ذلك فإنَّ هُناك بعض الطوائف والجماعات المسيحيَّة التي تُعارض التأمين مُعارضةً شرسة وتعتبرُ تطبيقهُ دليلٌ على ضعف الإيمان، ومن أبرز تلك الجماعات طوائف تجديديَّة العماد، مثل: المينوناتيَّة والأميش والهوتيرتيّون والأخوة في المسيح، لكن رُغم ذلك فإنَّ كثيرًا من هؤلاء يُشاركُ في برامج تأمينيَّة خاصَّة بالطائفة تعمل على توزيع المخاطر بين أبنائها فقط.