CALM/arwiki huggingface dataset:
عانى مؤشر داو جونز الصناعي الأمريكي ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 من أكبر انخفاض في يوم واحد منذ انهيار سوق الأسهم في عام 1987، كما فعل مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني، الذي انخفض بنسبة 10.87٪. انخفض مؤشر إس وبي تسكس المركب الكندي بنسبة 12٪، وهو أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ عام 1940. أغلق مؤشر فوتسي ميب الإيطالي بخسارة 16.92٪، وهو الأسوأ في تاريخه. انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 12.24٪ ومؤشر كاك الفرنسي بنسبة 12.28٪. في البرازيل، انخفض مؤشر إيبوفيسبا بنسبة 14.78٪، بعد توقف التداول في السوق البرازيلي للضمانات والسلع والأوراق المالية الآجلة مرتين خلال اليوم، وانحدر كذلك دون مستوى 70.000 قبل أن يغلق عليه السوق بنقاط أعلى من ذلك. انخفض مؤشر نيفتي 50 في البورصة الوطنية في الهند بنسبة 7.89٪ إلى أكثر من 20٪ مقارنةً بذروته الأخيرة، بينما انخفض مؤشر سينسيكس في بورصة بومباي بمقدار 2919 (أو 8.18٪) ليصل إلى 32778 نقطة. انخفض مؤشر سوق الأسهم الرئيسي في بورصة جوهانسبرغ بنسبة 9.3٪. انخفض مؤشر ميرفال في بورصة بوينس آيرس بنسبة 9.5٪ إلى 19.5٪ خلال الأسبوع. كان تاريخ 12 مارس هو المرة الثانية، بعد 9 مارس، التي يحدث بها انقطاع دارة بنسبة 7٪ منذ تطبيقه في عام 2013.
في كولومبيا، سجل البيزو أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي، عندما تداولت الأسواق 4000 بيزو مقابل الدولار للمرة الأولى على الإطلاق. كما سجل البيزو المكسيكي مستوى قياسي مقابل الدولار الأمريكي، حيث تداولت الأسواق 22.99 بيزو مكسيكي مقابل الدولار الأمريكي. انخفضت عملة البيتكوين المشفرة بنسبة 40٪، وهو أسوأ يوم لها منذ سبع سنوات. انخفضت العملات المشفرة الأخرى بشكل حاد أيضًا.
الاثنين الأسود الثاني (16 مارس).
خلال عطلة نهاية الأسبوع السابقة، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن حزمة خط ائتمان بقيمة 13 مليار دولار للشركات الصغيرة والمتوسطة، بينما أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا عن حزمة حوافز مالية. أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه سيخفض هدف سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 0٪ -0.25٪، وخفض متطلبات الاحتياطي إلى الصفر، وبدء برنامج تخفيف كمي بقيمة 700 مليار دولار.
تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو بأكثر من 1000 نقطة وانخفضت العقود الآجلة لستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5 ٪، مما أدى إلى انقطاع الدارة وكبح التداول. في يوم الاثنين 16 مارس، أغلقت أسواق الأسهم في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا بانخفاض؛ حيث سجل مؤشر إس وبي آسكس 200 انخفاض قياسي في يوم واحد بنسبة 9.7٪، منهارًا بنسبة 30٪ مقارنةً بالذروة التي وصل إليها في 20 فبراير. انخفض مؤشر داو جونز الصناعي وناسداك المركب وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 12-13 ٪، مع تسجيل مؤشر داو انخفاض أكبر من ذاك الذي سجله في 12 مارس، ليتوقف التداول منذ البداية للمرة الثالثة (بعد 9 و12 مارس). انخفضت أسعار النفط بنسبة 10٪، في حين انخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات و30 عام إلى 0.76٪ و1.38٪ على التوالي (ولكن بقي منحنى العائد طبيعيًا لجلسة التداول الثالثة على التوالي).
أغلق مؤشر التقلب لسوق عقود بورصة شيكاغو عند 8269 نقطة في 16 مارس، وهو أعلى إغلاق على الإطلاق للمؤشر (على الرغم من وجود قمم أعلى خلال اليوم في 2008). في ظهر يوم 16 مارس، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أنه سيعيد شراء 500 مليار دولار حتى بعد ظهر ذلك اليوم. أعلن وزير المالية الإندونيسي سري مولياني عن 22 تريليون روبية إضافية من التحفيز المالي المتعلق بالضرائب. خفض البنك المركزي لجمهورية تركيا متطلبات الاحتياطي من 8٪ إلى 6٪. أعلن بنك اليابان أنه لن يخفض سعره البنكي أقل من ناقص 0.1٪ ولكنه سيجري المزيد من عمليات الشراء المفتوحة في الأسواق للصناديق المتداولة في البورصة. بعد تخفيضه لسعره البنكي بمقدار 25 نقطة أساس في 7 فبراير، أعلن البنك المركزي الروسي أنه سيبقي سعر الفائدة عند 6٪، بينما أعلن بنك كوريا أنه سيخفض سعر الفائدة بين عشية وضحاها بمقدار 50 نقطة أساس إلى 0.75٪. خفض البنك المركزي التشيلي سعر الفائدة القياسي، بينما خفض البنك الاحتياطي النيوزيلندي سعره النقدي الرسمي بمقدار 75 نقطة أساس إلى 0.25٪. أعلن البنك الوطني التشيكي أنه سيخفض سعر الفائدة المصرفية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75٪.
يوم الاثنين 24 فبراير/شباط 2020، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي الأمريكي ومؤشر فوتسي 100 البريطاني بأكثر من 3٪ بعد انتشار تفشي فيروس كوفيد-19 بشكل كبير خارج الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع. يأتي هذا بعد انخفاض مؤشرات البورصة بشكلٍ شديدٍ في القارة الأوروبية عقب الانخفاضات الكبيرة التي عرفتها آسيا. انخفض كل من مؤشر داكس 30 الألماني، وكاك 40 الفرنسي، وإيبكس 35 بنحو 4٪ وانخفض مؤشر فوتسي MIB بأكثر من 5٪. رافق ذلك انخفاضٌ كبيرٌ بسعر النفط وزيادةٌ كبيرةٌ بسعر الذهب (أعلى مستوى في سبع سنوات). في 27 فبراير/شباط -وبسبب المخاوف المتزايدة بشأن تفشي الفيروس- سجل العديد من مؤشرات الأسهم الأمريكية بما في ذلك ناسداك 100، وإس و بي 500، وداو جونز الصناعي انخفاضاتٍ شديدةً لم تشهدها منذ أزمة 2008، فانخفض مؤشر داو جونز 1119 نقطةً في أكبر انخفاضٍ منذ الأزمة المالية لعام 2008. في 28 فبراير/شباط 2020 سجلت أسواق الأوراق المالية في جميع أنحاء العالم أكبر انخفاضاتٍ في أسبوع واحد منذ الأزمة المالية لعام 2008.
بعد الأسبوع الثاني من الاضطراب وفي 6 مارس/آذار أغلقت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم (على الرغم من أن ناسداك 100، ومؤشر إس وبي 500، ومؤشر داو جونز الصناعي كانت قد أغلقت خلال الأسبوع)، في حين انخفضت عائدات أسناد الخزينة الأمريكية لأجل 10 سنوات و30 سنة إلى أدنى قيمةٍ قياسيةٍ لها تحت 0.7% و1.26% على التوالي، ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون مخصصات الطوارئ وإجراءات مكافحة الجائحة بما فيها 8.3 مليار دولار من الإنفاق الحكومي.
في 5 مارس/آذار فشلت أوبك بلاس على اتفاقٍ لتخفيض إنتاج النفط بسبب الرفض الروسي، وفي 7 منه أعلنت كلٌّ من السعودية وروسيا عن زياداتٍ في إنتاج النفط بمجرد انتهاء اتفاق تحديد سقف الإنتاج نهاية الشهر، وهوت أسعار النفط بنسبة 25%.
أسبوع 9-13 مارس 2020.
صباح يوم 9 مارس انخفض مؤشر إس وبي 500 بنسبة 7% خلال أربع دقائق بعد افتتاح البورصة ما أدى إلى قطع التداول لأول مرة منذ الأزمة المالية 07-2008. أوقف التداول لمدة 15 دقيقة. في نهاية التداول شهدت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم انخفاضاتٍ هائلةً (انخفض مؤشر ستوكس إكس 600 أكثر من 20% وكان هذا أقل من ذروته التي كان بلغها سابقاً هذا العام)، مع تجاوز مؤشر داو جونز الصناعي الانخفاض السابق الذي استمر ليومٍ واحدٍ في 27 فبراير/شباط بقيمة 2014 نقطة (أو 7.8%). بلغت عائدات أسناد الخزينة الأمريكية لأجل 10 سنوات و30 سنة قيمةً دنيا جديدةً مع انخفاض الأسناد إلى أقل من 1% لأول مرةٍ في التاريخ.
في 12 مارس أغلقت أسواق الأوراق المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (مع تراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني وبورصة طوكيو إلى أقل من 20%، وهو أدنى من المستوى المرتفع الذي استمر لمدة 52 أسبوعاً). وأغلقت أسواق البورصة الأوروبية عند قيمة 11% (أسوأ انخفاضٍ لمدة يومٍ واحدٍ في التاريخ)، بينما أغلق مؤشر داو جونز الصناعي عند قيمة 10% إضافية (متفوقاً على الرقم القياسي المسجل ليومٍ واحدٍ في 9 مارس/آذار)، وانخفض مؤشر ناسداك 9.4%، ومؤشر إس وبي 500 بقيمة 9.5% (مع انخفاض ناسداك 100، وإس وبي 500 أيضاً إلى أكثر من 20% من ذروة انخفاضهما)، وأدى الانخفاض إلى تنشيط قيود التداول في بورصة نيويورك للمرة الثانية ذلك الأسبوع. انخفضت أسعار النفط بنسبة 8% بينما ارتفعت عائدات أسناد الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات و30 سنة إلى 0.86% و1.45% (وانتهى منحنى العائد بشكل طبيعي). في 15 مارس خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة الأساسي بنسبة ربع نقطة مئوية كاملة إلى نطاقٍ مستهدفٍ من 0% إلى 0.25%، ولكن ردّاً على ذلك انخفضت مستقبليات إس وبي 500 والنفط الخام بسبب استمرار مخاوف السوق.
أثر انخفاض الطلب على السفر ونقص نشاط المصانع، بسبب تفشي المرض بصورة كبيرة، على الطلب على النفط، ما تسبب في انخفاض سعره. في منتصف فبراير، توقعت الوكالة الدولية للطاقة أن يكون نمو الطلب على النفط في عام 2020 الأقل منذ عام 2011. أدى انخفاض الطلب الصيني إلى اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لمناقشة إمكانية خفض الإنتاج لموازنة الخسارة في الطلب. أبرم اتحاد المنتجين اتفاقًا مؤقتًا لخفض إنتاج النفط بمقدار 1.5 مليون برميل في اليوم بعد الاجتماع في فيينا بتاريخ 5 مارس 2020، ما سيخفض مستويات الإنتاج إلى أدنى مستوياتها منذ حرب العراق. توقعت شركة التحليلات خيس ماركيت انخفاض الطلب العالمي على النفط الخام بمقدار 3.8 مليون برميل في اليوم خلال الربع الأول من 2020، غالبًا نتيجة توقف نشاط الصين الاقتصادي بسبب الفيروس، وتوقعت أول انخفاض سنوي في الطلب على النفط الخام منذ الأزمة المالية 2007-2008.
رغم ذلك، رفضت روسيا التعاون مع تخفيضات أوبك، ناهية بذلك الاتفاقية مع أوبك والتي استمرت منذ عام 2016. رفضت روسيا لاعتقادها بأن نمو استخراج النفط الصخري في الولايات المتحدة، والذي لم يكن جزءًا من أي اتفاقية مع أوبك، سيتطلب خفضًا مستمرًا للمستقبل المنظور. كما أن الأسعار المنخفضة ستضر صناعة الصخر الزيتي في الولايات المتحدة عن طريق فرض أسعار أقل من تكاليف التشغيل لكثير من منتجي الصخر الزيتي، وبالتالي الانتقام من الضرر الذي لحق بالموارد المالية الروسية وأوبك. أدى توقف المحادثات أيضًا إلى الفشل في تمديد الخفض في الإنتاج البالغ 2.1 مليون برميل في اليوم، والذي كان من المقرر أن ينتهي في نهاية شهر مارس.
في 8 مارس عام 2020، أعلنت المملكة العربية السعودية بشكل غير متوقع أنها عوضًا عن ذلك ستزيد إنتاج النفط الخام وتبيعه بخصم (قدره 6-8 دولارات بالبرميل) للزبائن في آسيا والولايات المتحدة وأوروبا، عقب انهيار المفاوضات. قبل الإعلان، كانت أسعار النفط قد انخفضت بنسبة أكثر من 30% منذ بداية العام، وبعد إعلان المملكة العربية السعودية انخفضت بنسبة 30% أخرى، ومع ذلك انتعشت لاحقًا بصورة جزئية. شهد خام برنت، والذي كان يستخدم لتسعير ثلثي مخزون العالم من النفط الخام، أكبر انخفاض منذ حرب الخليج الثانية عام 1991 ليلة 8 مارس. انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوى منذ فبراير 2016. تسببت مخاوف حرب أسعار النفط الروسية-السعودية في انهيار في أسهم الولايات المتحدة، وتركت تأثيرًا خاصًا على المنتجين الأمريكيين للنفط الصخري. في 13 مارس، سجلت أسعار النفط أكبر انخفاض لها خلال أسبوع واحد منذ عام 2008.
في 13 مارس عام 2020، أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أنه قد قام بتوجيه وزارة الطاقة الأمريكية لشراء النفط لمخزون البترول الاستراتيجي الأمريكي. سيسمح ذلك بشراء ما يصل إلى 92 مليون برميل. في ذلك الوقت، كان الاحتياطي يحتوي على 635 مليون برميل مقابل سعة تصل إلى 727 مليون. وصفت واشنطن بوست ذلك بأنه «إنقاذ شركات النفط المحلية»، رغم أنه من المتوقع أن يكون التأثير على الأسعار ضئيلا في سوق الـ 100 مليون برميل في اليوم. في 14 مارس، توقعت غولدمان ساكس شراء ثلث شركات النفط وخدمات النفط في الولايات المتحدة من قبل المنافسين، أو توقفها عن عملها بسبب انخفاض أسعار النفط.
سوق الأسناد.
أدى وجود قروضٍ كبيرةٍ من قبل شركاتٍ ذات تصنيفٍ أعلى بقليلٍ من السيئ قبل جائحة فيروس كورونا إلى جانب ازدياد قروض الاستدانة -التي تُقدم للشركات التي لديها حجوم كبيرة من الديون- إلى إضعاف النظام المالي. قد يؤدي انهيار هذه الفقاعة في ديون الشركات إلى تعريض قدرتها على تسديد ديونها للخطر مع احتمال تفاقم حالة الركود التالية. في يناير/كانون الثاني انخفضت ديون الشركات الأمريكية الجديدة بنسبة 10% عن العام السابق ما قد يشير إلى زيادة حذر المستثمرين. مع بدء الشعور بالتأثير الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا حذرت مصادر إخبارية مالية عديدة من احتمال حدوث سلسلة من التأثيرات على ديون الشركات غير المسددة البالغة 10 تريليون دولار. ما بين منتصف فبراير وأوائل مارس زاد المستثمرون أقساط التأمين أو العائد الإضافي، للاحتفاظ بالسندات غير المهمة بمقدار أربعة أضعاف أقساط التأمين المطلوبة من كبار مقرضي الائتمان، ما يشير إلى زيادة الحذر.
خلال انهيار سوق الأسهم 2020 الذي بدأ أسبوع 9 مارس/آذار تحركت أسعار الأسناد بصورةٍ غير متوقعةٍ بنفس اتجاه أسعار الأسهم. تعتبر السندات بصورةٍ عامةٍ أكثر أماناً من الأسهم، لذا سيبيع المستثمرون الواثقون السندات لشراء الأسهم، وسيبيع المستثمرون الحذرون الأسهم لشراء السندات، بمعنى أن كلّاً منهما يتحرك بعكس الآخر. إلى جانب الحركة غير المتوقعة للأسناد بالتوافق مع الأسهم أفادت مكاتب الأسناد أنه أصبح من الصعب تداول أنواع مختلفة من الأسناد، بما في ذلك أسناد البلديات، وأسناد الشركات، وحتى أسناد الخزينة الأميركية. قالت صحيفة نيويورك تايمز إن هذا مقترن بانخفاض أسعار الذهب الآجلة ما يشير إلى أن كبار المستثمرين كانوا يعانون من أزمةٍ ماليةٍ ويحاولون بيع أية أصولٍ يمكنهم بيعها. مع سعي كبار المستثمرين إلى البيع اتسع الفارق بين أسعار الباعة ومطالب المشترين. نتيجة عجز البنوك عن بيع الأسناد التي تحتفظ بها توقفت أيضاً عن شراء الأسناد. ومع انخفاض عدد التجار، أثرت التداولات القليلة المتبقية بصورةٍ كبيرةٍ على أسعار الأسناد. انخفض عمق السوق في أسناد الخزانة -وهو مقياس السيولة- إلى أدنى مستوىً له منذ أزمة عام 2008.
في 12 مارس/آذار اتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إجراءً غير مسبوقٍ تقريباً -على حد تعبيره- «لمعالجة الاضطرابات غير الاعتيادية في أسواق تمويل الخزانة، المرتبطة بتفشي فيروس كورونا».
أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أنه سيقدم 1.5 تريليون دولار في اتفاقيات إعادة الشراء في أسناد الخزانة الأمريكية لتسهيل عمل السوق قصيرة الأجل التي تستخدمها البنوك لإقراض بعضها بعضاً. أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أنه سيشتري 60 مليار دولار من أسناد الخزانة خلال الشهر المقبل للحفاظ على عمل سوق الأسناد. كان الاستيلاء على الأسواق خطوةً حاسمةً في أزمة الرهن العقاري التي أدت إلى الأزمة المالية في 07-2008، وبدا أن الاحتياطي الفيدرالي يرغب بالتصرف بصورة سريعة. في 15 مارس -بالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة- أعلن أنه سيشتري ما لايقل عن 500 مليار دولار من الخزائن و200 مليار دولار على الأقل من أسناد الرهن العقاري المدعومة من الحكومة على مدى الأشهر القليلة القادمة. في 16 مارس، مع انخفاض سوق الأسهم، قفزت أسعار الأسناد وفقًا لعلاقتهما التاريخية العكسية.
في 17 مارس أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه سيستخدم دائرة تمويل الأوراق التجارية -التي استخدمت لأول مرة في الأزمة المالية 07-2008- لشراء نحو 350 مليار دولار من الأوراق التجارية، وبالتالي زيادة كمية النقد في سوق الأوراق التجارية التي تستخدمها الأعمال لدفع الفواتير وغيرها من الطلبات قصيرة الأجل. تؤثر الأوراق التجارية بصورة مباشرة على أسواق القروض العقارية وقروض السيارات بالإضافة إلى الائتمان للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم. أذنت وزارة الخزانة الأمريكية بمبلغ 10 مليارات دولار لدعم أي خسائر تكبدها بنك الاحتياطي الفيدرالي من خلال اللجوء إلى صندوق تثبيت أسعار الصرف التابع لوزارة الخزانة. انتعشت أسواق الأسهم الأمريكية على إثر هذه الأخبار.
في 19 مارس أعلن البنك المركزي الأوروبي عن برنامج شراء للأسناد بقيمة 750 مليار يورو (820 مليار دولار) -والمسمى برنامج الشراء الخاص بطوارئ الأوبئة- للتخفيف من اضطرابات السوق. خلافاً لمشتريات الأصول السابقة للبنك المركزي الأوروبي ضُمّنت أسناد الحكومة اليونانية. كان رد فعل الأسواق إيجابياً إذ انخفض العائد على الأسناد الحكومية الإيطالية إلى 1.542% من 2.5% في اليوم السابق. صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد: «الأوقات الاستثنائية تتطلب إجراءاتٍ استثنائية. لاتوجد حدود لالتزامنا تجاه اليورو».
الأثر على كل دولة.
في أبريل من عام 2020، بدت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في بداية الدخول في الركود الاقتصادي الأول لها منذ 25 سنة، لكن الركود يبدو هذه المرة أنه سوف يستمر لمدة أطول. توقع البنك الدولي أن الاقتصاد الإجمالي لأفريقيا جنوب الصحراء سوف يتقلص بمقدار 2.1% إلى 5.1% خلال عام 2020. بشكل إجمالي، تدين الدول الأفريقية للصين بمبلغ 152 مليار دولار أمريكي نتيجة القروض المسحوبة بين عامي 2010 و2018؛ اعتبارًا من مايو 2020، ناقشت الصين فكرة تمديد المواعيد النهائية لسداد الديون، وفي يونيو 2020، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ عن إعفاء بعض الدول الأفريقية من سداد بعض القروض التي لا تشمل فائدة.
تأثرت بوتسوانا بالانخفاض الكبير في كل من تجارة الألماس والسياحة والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
تلقى الاقتصاد المصري صدمة ثقيلة نتيجة الركود الاقتصادي العالمي. توقف القطاع السياحي الذي كان يوظف واحدًا من كل مصريين ويساهم بنحو 5% من الناتج الإجمالي المحلي عن العمل، كما يُتوقع أن تتراجع التحويلات المالية من العاملين خارج البلاد، والمسؤولة عن 9% من الناتج الإجمالي المحلي. دفع انخفاض أسعار الوقود وتراجع الطلب التجاري ببعض شركات الشحن إلى التخلي عن استخدام قناة السويس، واختيار الالتفاف حول القارة عبر الطريق المحاذي لرأس الرجاء الصالح، ما أدى إلى انخفاض عائدات العبور الواردة إلى الحكومة.
تعتمد إثيوبيا بشكل كبير على عائدات الصادرات على متن شركة النقل الجوي الخاصة بها، والمعروفة باسم الخطوط الجوية الإثيوبية، والتي أوقفت رحلات على 80 خط طيران. تراجعت صادرات الأزهار وبقية المنتجات الزراعية بشكل ملحوظ.
ذكر البنك المركزي في ناميبيا تقلص اقتصاد البلاد بنسبة 6.9%، وهو أكبر مقدار تقلص في الناتج الإجمالي المحلي منذ استقلال البلاد عام 1990. خسر مجالا السياحة والفنادق نحو 26 مليار دولار ناميبي بالإضافة إلى إلغاء نحو 125,000 وظيفة. أعلن البنك المركزي أيضًا أن قطاع استخراج الألماس سوف يتقلص بنسبة 14.9% خلال عام 2020، في حين قد يتعرض قطاع تعدين اليورانيوم إلى تقلص يصل إلى 22%.
تواجه زامبيا أزمة ديون شديدة. تذهب نسبة تصل إلى نصف الميزانية الوطنية لسداد فوائد الديون، مع وجود تساؤلات حول تمكن البلاد من الاستمرار في تسديد الدفعات المستحقة عليها مستقبلًا.
القارتان الأمريكيتان.
دخلت الأرجنتين فترة الإفلاس السيادي التاسعة في تاريخها بسبب الركود. كان من المفروض أن تتولى الحكومة السيطرة على شركة فيسنتين التي تعتبر واحدة من كبرى شركات التصدير الزراعي بعد دخولها في دين يصل إلى أكثر من 1.35 مليار دولار أمريكي.
بيليز.
من المتوقع أن يؤدي تراجع حركة السفر إلى إدخال بيليز في فترة من الركود الاقتصادي العميق خلال عام 2020.
توقعت الحكومة البرازيلية أن اقتصاد البلاد سوف يشهد أكبر انهيار له منذ عام 1990، وذلك مع تراجع الناتج الإجمالي المحلي بمقدار 4.7%. في الربع الأول من عام 2020، كان الناتج الإجمالي المحلي أقل بنسبة 1.5% منه في الربع الأول من عام 2019، وبالتالي انخفض إلى المستوى ذاته الذي سجله عام 2012.
بحلول مايو من عام 2020، وصل معدل البطالة الوطني في كندا إلى 13.7%.
ازداد عدد العاطلين عن العمل بمقدار ثلاثة ملايين شخص، كما انخفض عدد ساعات العمل بمقدار 30% بين شهري فبراير وأبريل 2020. انخفضت المبيعات الصناعية الكندية في مارس إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف عام 2016، إذ انخفضت مبيعات مصنعي السيارات وتجار قطع الغيار بنسبة تزيد عن 30%.
ردًا على ذلك، أصدرت الحكومة الكندية عدة برامج من المساعدات منها، برنامج الاستجابة للطوارئ الكندي وبرنامج مساعدات الطلاب للطوارئ الكندي وبرنامج دعم الرواتب الطارئ الكندي. أغلق مركز ويست إدمونتون التجاري للمرة الأولى في تاريخه المنتزه المائي العالمي ومدينة غالاكسي لاند الترفيهية بشكل مؤقت.
كان الوضع الاقتصادي في المكسيك سيئًا قبل الأزمة حتى، إذ تعرضت لركود اقتصادي بسيط عام 2019. كانت خطط التنمية الاقتصادية للرئيس أندريس مانويل لويس أوبرادور معتمدة على الموارد المالية القادمة من مبيعات شركة النفط الوطنية بيميكس، لكن الانهيار في أسعار النفط أثار شكوكًا حول نجاح هذه الخطط. بعيدًا عن النفط، يعتمد اقتصاد البلاد أيضًا على السياحة والتجارة مع الولايات المتحدة إضافة إلى التحويلات المالية، وهي مجالات تأثرت جميعًا بالجائحة. أدت هذه الأسباب جميعًا إلى دخول المكسيك في أزمة اقتصادية قد تكون الأسوأ في تاريخ البلاد، والأسوأ في أمريكا الجنوبية بعد الأزمة الفنزويلية.
قبل الجائحة، بدت بعض علامات دخول الولايات المتحدة في فترة كساد. انقلب منحني الإنتاجية في الولايات المتحدة في منتصف عام 2019، الأمر الذي ينذر عادة بالدخول في فترة ركود جديدة.
بدءًا من مارس عام 2020، ازداد فقدان العاملين لوظائفهم. فُقد أكثر من 16,000,000 فرصة عمل في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الثلاث وصولًا إلى الرابع من أبريل. وصلت طلبات البطالة إلى رقم قياسي تاريخي، إذ قُدم 3,300,000 إعلان بطالة خلال الأسبوع السابق للحادي والعشرين من مارس (كان الرقم القياسي السابق 700 ألف إعلان بطالة في عام 1982). في الثامن من مايو، أعلن مكتب إحصائيات العمل عن معدل بطالة رسمي يصل إلى 14.7%، وهو الأعلى في تاريخ البلاد منذ عام 1941، أما معدل البطالة المضاف إليه أصحاب الوظائف غير الكافية للمعيشة والأعمال ذات الوقت الجزئي فيصل إلى 22.8%.
انخفض الدعم المالي للمطاعم بشكل كبير على امتداد البلاد، كما خفضت شركات الطيران عملياتها على نطاق واسع. أوقفت الشركات الثلاث الكبرى المصنعة للسيارات إنتاجها. في أبريل، تراجعت عمليات بناء المنازل الجديدة بنسبة 30%، لتصل إلى أدنى معدلاتها منذ خمس سنوات.
خسر نحو 5.4 مليون أمريكي ضمانهم الصحي بين شهري فبراير ومايو من عام 2020 بعد خسارة وظائفهم.
ارتفع مؤشر التوتر المالي الصادر عن البنك الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس بشكل حاد من تحت الصفر إلى 5.8 خلال شهر مارس 2020. ذكرت وزارة التجارة الداخلية أن إنفاق المستهلكين انخفض بنسبة 7.5% خلال شهر مارس 2020. كان هذا أكبر انخفاض شهري في الاستهلاك منذ بداية توثيقه عام 1959. نتيجة ذلك، انخفض الناتج الإجمالي المحلي للبلاد بمعدل 4.8% خلال الربع الأول من عام 2020.
في السابع والعشرين من مارس 2020، جرى التوقيع على قانون حوافز اقتصادية هو الأكبر في تاريخ البلاد، دُعيت هذه الحزمة التي تبلغ قيمتها ترليوني دولار أمريكي باسم قانون مكافحة فيروس كورونا، ودعم جهود الإغاثة، وتعزيز الأمن الاقتصادي، أو اختصارًا قانون كيرز.
أعلن مكتب الموازنة التابع للكونغرس في مايو 2020 ما يلي:
في يونيو 2020، قال المحلل الاقتصادي جيم كريمر إن الاستجابة على الركود الاقتصادي الناتج عن جائحة فيروس كورونا أدى إلى أكبر انتقال في الثروة إلى الأغنياء فاحشي الثراء في التاريخ المعاصر.
كانت أستراليا قبل هذه الأزمة المالية تعاني من موسم حرائق غابات واسعة ومكلفة أدى إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد والطرق التجارية المحلية. ليس ذلك فقط، بل إن أستراليا تعرضت إلى تباطؤ ملحوظ في النمو الاقتصادي، حتى أن بعض الاقتصاديين ذكروا في أواخر عام 2019 أن أستراليا كانت «تترنح على حافة الركود الاقتصادي». نتيجة لذلك ولتأثيرات الركود الاقتصادي، تتوقع أستراليا ركودًا حادًا يؤدي إلى إيقاع 10% على الأقل من البالغين القادرين على العمل في البطالة وفقًا لوازرة المالية الأسترالية، إضافة إلى انخفاض يصل إلى 6.7% من الناتج الإجمالي المحلي على أقل تقدير وفقًا لصندوق النقد الدولي. في أبريل 2020، توقع مستشار مائي نقصًا في الأرز وعدد من المواد الأساسية خلال الجائحة إلا في حال تعديل المخصصات المائية العائدة للمزارعين.
من المتوقع أن تصل نسبة البطالة -المقدرة حاليًا بـ 5.1%- إلى 10.0% لتكون الأعلى منذ 25 عامًا، وذلك وفقًا للبيانات التي أصدرتها وزارة المالية في أبريل من عام 2020. ضاعفت الحكومة مصروف الباحث عن العمل (وهو مساعدة مالية حكومية مقدمة للعاطلين عن العمل) في أبريل، لكن رئيس الوزراء سكوت موريسون قال إن هذا المبلغ سوف يُخفض غالبًا بعد انتهاء الجائحة.
اعتبارًا من أبريل 2020، صُرف أكثر من مليون شخص من وظائفهم بسبب آثار الركود الاقتصادي. تقدم أكثر من 280,000 شخص بطلبات دعم للعاطلين عن العمل في يوم الذروة.
يعتمد اقتصاد بنغلادش بشكل كبير على صناعة الملابس والتحويلات المالية من العاملين في الخارج. تلقت صناعة الملابس خسائر ثقيلة بسبب الجائحة، علاوة على أنها دخلت في تراجع منذ عام 2019. أما بالنسبة إلى الحوالات، فمن المتوقع أن تتراجع بنسبة 22%.
نتيجة للركود الاقتصادي، سجل الاقتصاد الصيني تقلصًا للمرة الأولى منذ خمسين عامًا تقريبًا. انخفض الناتج الإجمالي المحلي في الربع الأول من عام 2020 بنسبة 6.8% سنةً بسنة، ونسبة 9.8% ربعًا بربع، كما انخفض الناتج الإجمالي المحلي لمقاطعة خوبي بنسبة 39.2% خلال الفترة ذاتها.
في مايو 2020، أعلن رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ أن الحكومة المركزية، وفي سابقة هي الأولى في تاريخها، لن تضع هدفًا للنمو الاقتصادي لعام 2020، وذلك مع تقلص الاقتصاد بنسبة 6.8% بالمقارنة مع 2019 ومواجهة الصين أوقاتًا «غير متوقعة». لكن الحكومة إلى جانب ذلك ذكرت نيتها إنشاء تسعة ملايين شاغر عمل مدني جديد بحلول نهاية العام.
في أواخر شهر يناير، توقع خبراء الاقتصاد تعافيًا اقتصاديًا من نموذج حرف ’في’ (تحسن سريع في الاقتصاد). بحلول شهر مارس، أصبحت الأمور مجهولة وغير متوقعة.
في الثامن عشر من مارس، خفض بنك فيجي الاحتياطي معدل الفائدة الليلي (الحد الأدنى من الفوائد) وتوقع وقوع الاقتصاد المحلي في ركود بعد عقود من النمو الاقتصادي. لاحقًا في الخامس والعشرين من يونيو، توقع البنك الوطني تقلص اقتصاد البلاد بشكل كبير خلال هذا العام بسبب تراجع الاستهلاك والاستثمار المترافقين بخسارة الكثير من العاملين لوظائفهم. بقي التضخم الاقتصادي السنوي ضمن المجالات السبية في مايو (1.7% تحت الصفر)، ومن المتوقع أن يصل إلى 1% بحلول نهاية العام.
"معدل الفائدة الليلي هو نسبة فائدة أساسية يستخدمها بنك فيجي الاحتياطي لإعلان سياسته النقدية بشكل واضح. يشير خفض معدل الفائدة الليلي إلى تخفيف شدة السياسة النقدية".
توقع صندوق النقد الدولي وصول معدل النمو الاقتصادي الهندي في عام 2020-21 المالي إلى 1.9%، أما في العام المالي التالي، فمن المتوقع أن يصل هذا المعدل إلى 7.4%. توقع صندوق النقد الدولي أيضًا أن الهند والصين هما الاقتصادان الكبيران الوحيدان اللذان سوف يحافظان على معدلات نمو إيجابية.
بما أن 90% من الوارد المالي الحكومي يأتي من مبيعات النفط، سوف يمثل الركود الاقتصادي والانخفاض المرافق في أسعار النفط ضربة قوية للاقتصاد العراقي.
في اليابان، تقلص الناتج الإجمالي المحلي في الربع الرابع من عام 2019 بنسبة 7.1% عن الربع السابق بسبب عاملين أساسيين. الأول هو رفع الحكومة لضريبة الاستهلاك من 8% إلى 10% على الرغم من اعتراض المواطنين. السبب الآخر هو الآثار المدمرة لإعصار هاجيس المعروف أيضًا باسم إعصار ريوا 1 الياباني الشرقي أو الإعصار رقم 19. وُصف هذا الإعصار بالركود الثامن والثلاثين، وهو الإعصار التاسع، والإعصار الخارق الثالث ضمن موسم أعاصير المحيط الهادئ لعام 2019، وكان أقوى إعصار يصيب بر اليابان الأساسي منذ عقود، وأحد أكبر الأعاصير المسجلة ضمن قطر أعظمي يصل إلى 825 ميلًا بحريًا (1529 كيلومتر). كان هذا الإعصار أكثر أعاصير المحيط الهادئ المسجلة تكلفة مادية، متجاوزًا الرقم القياسي الذي سجله إعصار ميريل عام 1991 بأكثر من 5 مليارات دولار أمريكي (بعد التعديل بشكل مناسب للتضخم). في مدينة هاكوني السياحية، هطلت كمية قياسية من الأمطار تصل إلى ارتفاع متر تقريبًا (942.3 ميليمتر) خلال 24 ساعة فقط. يضيف هذا إلى تأثير الجائحة على حياة الأشخاص وعلى الاقتصاد، لذلك أعلن رئيس الحكومة عن حزمة دعم اقتصادي «ضخمة» سوف تمثل 20% من الناتج الإجمالي المحلي.
منذ أغسطس 2019، يمر لبنان بفترة من الركود الاقتصادي الشديد الناتج عن الارتفاع في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية.
بما أن الملايين من مواطني نيبال يعملون خارج البلاد، يُتوقع أن يعود مئات الآلاف من المواطنين على الأقل إلى البلاد بسبب تسريحهم من وظائفهم، الأمر الذي وُصف بـ «الأزمة» التي قد «تتغلب على دولة نيبال».
نيوزيلاند.
توقعت إدارة الخزينة في نيوزيلاند أن وصول معدل البطالة إلى 13.5% في حال بقاء البلاد في حالة الإغلاق لمدة أربعة أسابيع. تعهد وزير المالية غرانت روبرتسون أن الحكومة سوف تبقي معدل البطالة تحت 10%. قبل الإغلاق، وصل معدل البطالة في البلاد إلى 4.2%.
يتوقع خبراء اقتصاديون في بنك نيوزيلاند هبوطًا بقيمة 12% في أسعار العقارات وتراجعًا أكبر في بناء المنازل الجديدة. تقلص الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 1.6% في الربع الأول من عام 2020.
تقلص الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي في الفلبين بقيمة 0.2% في الربع الأول من عام 2020، وهو التقلص الأول الذي يسجله الاقتصاد منذ الربع الرابع من عام 1998، وذلك بعد عام من الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، لذلك يقول الخبراء إن دخول البلاد في ركود تقني (أي تسجيل قيمتين سلبيتين لتغير الناتج الإجمالي المحلي في ربعين متتاليين) خلال عام 2020 أمر مرجح.