CALM/arwiki huggingface dataset:
حكم مباراة بين كوريا واليابان في دور الـ16 لبطولة كأس العالم تحت 20 سنة 2019 التي فاز بها منتخب كوريا. أدار نداي مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية 2020 في قطر التي فاز بها الأهلي المصري علي بالميراس البرازيلي بركلات الجزاء 3-2 بعد إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.
حرب تاراناكي الثانية، مصطلح يستخدمه بعض المؤرخين لوصف فترة القتال بين الماوري وحكومة نيوزيلندا في مقاطعة تاراناكي بنيوزيلندا بين عامي 1863 و1866. تجنب بعض المؤرخين هذا المصطلح، ووصفوا النزاعات بأنها مجرد سلسلة من الحملات في الساحل الغربي حدثت بين حرب تاراناكي (1860-1861) وحرب تيتوكووارو (1868-1869)، أو امتداد لحرب تاراناكي الأولى.
تأجج الصراع، الذي تداخل مع الحروب في وايكاتو وتورانغا، بفعل عدة عوامل: أولها استمرار استياء الماوريين من بيع الأراضي في ويتارا في عام 1860 وتأخر الحكومة في حل القضية؛ وسياسة مصادرة الأراضي واسعة النطاق التي أطلقتها الحكومة في أواخر عام 1863؛ وظهور ما يسمى بحركة هوهو، وهي قسم متطرف من ديانة باي مارير التوفيقية، والتي عارضت بشدة نقل ملكية أراضي الماوري للغرباء وحرصت على تعزيز الهوية الماورية. أصبحت حركة هوهو عاملًا موحّدًا للشعب الماوري في تاراناكي في ظل غياب القادة الماوريين الفرديين.
اختلف أسلوب الحرب بعد عام 1863 اختلافًا ملحوظًا عن أسلوب نزاع عامي 1860-1861، إذ اتخذ الماوريون مواقف محددة وتحدوا الجيش في منافسة مفتوحة. منذ عام 1863، عمل الجيش بوجود أعداد أكبر من القوات والمدفعية الثقيلة، واستولى استيلاءً منهجيًا على أراضي الماوري من خلال طرد السكان، وتبني استراتيجية «الأرض المحروقة» المتمثلة في تدمير القرى والمزارع الماورية، وشن هجمات على القرى، سواء كانت عسكرية أو غير ذلك. مع تقدم القوات، بنت الحكومة خطًا موسعًا من الحصون الصغيرة، وبنى المستوطنون خلفه المنازل وأنشؤوا المزارع. كانت النتيجة مصادرة ما يقارب مليون فدان (4000 كيلومتر مربع) من الأراضي، وبعض التمييز بين أرض المالكين الماوريين الموالين والمتمردين.
عارض القائد البريطاني، الجنرال دنكان كاميرون، سياسة الحكومة الحربية، واشتبك مع الحاكم السير جورج غراي وقدم استقالته في فبراير 1865. غادر الجنرال دنكان نيوزيلندا بعد ستة أشهر. حث كاميرون، الذي اعتبر الحرب شكلًا من أشكال نهب الأراضي، المكتب الاستعماري على سحب القوات البريطانية من نيوزيلندا وبدأت القوات الإمبراطورية في المغادرة مع نهاية عام 1865، لتحل محلها قوة عسكرية نيوزيلندية موسعة. كانت وحدات حراس الغابة المتخصصة إحدى القوات الاستعمارية الجديدة، وشرعت في مهام بحث وتدمير مطولة في عمق الأدغال.
جادلت هيئة تحكيم وايتانغي بأنه بعيدًا عن الهجوم على سينتري هيل في أبريل 1864، لم تحدث اعتداءات من قبل الماوري طوال الحرب الثانية، وبالتالي لم يكن الماوريون في حالة حرب في الواقع. خلصت الهيئة إلى النتيجة التالية: «بقدر ما قاتل الماوري على الإطلاق، وكان المقاتلون قلة قليلة، كانوا فقط يدافعون عن "كينغا" وعن محاصيلهم وأراضيهم ضد التقدم العسكري والاحتلال».
خلفية الحرب وأسبابها.
تعود جذور الصراع في تاراناكي إلى حرب تاراناكي الأولى، التي انتهت في مارس 1861 بهدنة مضطربة. لم يلتزم أي من الطرفين بشروط الهدنة، ما ترك العديد من القضايا دون حل. كان من بين تلك القضايا (1) شرعية بيع قطعة أرض مساحتها 600 فدان (2.4 كم مربع) في ويتارا، والتي أشعلت الحرب الأولى، لكن الاضطرابات الماورية تفاقمت بسبب (2) بدء الحكومة باتباع استراتيجية جديدة لمصادرة الأراضي و(3) ظهور حركة دينية قومية شرسة.
أرض ويتارا المتنازع عليها.
في عام 1861، وعد الحاكم توماس غور براون بالتحقيق في شرعية بيع أرض ويتارا، ولكن مع استمرار التأخير، بدأ صبر الماوريين في تاراناكي ونغاتي روانوي ينفد شيئًا فشيئًا. خلال الحرب السابقة، طرد الماوريون المستوطنين من الأراضي الزراعية في أوماتا وتاتارايماكا، على بعد 20 كم جنوب نيو بلايموث، واحتلوها، وأعلنوا حقهم بالغزو وتعهدوا بالاحتفاظ بها حتى تُرد أرض ويتارا لهم. في 12 مارس 1863، سار 300 رجل من الفوج 57 بقيادة العقيد السير هنري جيمس وير إلى أوماتا لاستعادة الأرض وبعد شهر من ذلك، في 4 أبريل، سار خليفة براون، الحاكم السير جورج غراي، إلى تاتارايماكا مع قواته وأقاموا معقلًا وأعادوا احتلال الأرض فيما وصفته محكمة وايتانغي بأنه عدوان. طلبت القبائل الخمس التي نزلت في المنطقة، وهي أتياوا وتاراناكي ونغاتيروانوي ونغاتيراورو ووانجانوي، المساعدة على الفور من قبيلة نغاتي مانيابوتو وماوريّي وايكاتو للرد على ما اعتبروه عملًا من أعمال الحرب.
في برقية مرسلة إلى لندن، كتب غراي أنه فشل في زعزعة «الإصرار العنيف» لدى الماوريين فيما يخص مسألة ويتارا. كتب: «يقال إن قسمًا كبيرًا من العرق الأصلي في حالة من السخط المزمن في الوقت الحاضر... وقد تخلت أعداد كبيرة منهم عن ولائها للملكة، وبيّن الكثير منهم علنًا أنهم تعرضوا للظلم لدرجة أنهم لن يعودوا أبدًا لسلطتها ... أعلنت الغالبية العظمى منهم أنه في حال قامت الحرب بسبب هذه القضية، سوف ينهضون ويشنون هجومًا متزامنًا على العديد من المستوطنات الأوروبية في الجزيرة الشمالية. تعود أسباب هذه الإجراءات إلى أن أهالي وايتارا طُردوا قسرًا من القرى والمنازل والمواطن التي قطنوا فيها لسنوات دون أدنى ذنب. كان هذا الطرد جريمة كبرى بحقهم، وكان سيُقال على مدى الأجيال القادمة أن أراضيهم قد انتُزعت منهم عنوةً وبغير حق من قبل ضباط عيّنتهم ملكة المملكة المتحدة. قالوا إنهم لا يتوقعون أن تتحقق العدالة، وإن إبادتهم الجماعية باتت واضحة؛ لكن لم يتبقَ لهم سوى أن يموتوا رجالًا، بعد صراع طويل ويائس، وذكروا أنهم كلما أسرعوا في تنفيذ ذلك قبل أن تنضج استعداداتنا أكثر، وتزداد أعدادنا، زادت فرص نجاحهم».
بعد شهر، بدأ غراي يخطط لإعادة ويتارا إلى الماوريين، وفي 11 مايو أصدر إعلانًا بالتخلي عن كامل مطالبات الحكومة بالأرض. لكنه لم يفعل شيئًا يدل على نواياه، وفي 4 مايو، أي قبل أسبوع واحد من تحركه، بدأ الماوريون بقتل القوات البريطانية التي كانت تعبر أراضيهم. أعلنت الحكومة أن عمليات القتل هذه هي اندلاع لحرب جديدة في تاراناكي وراسل غراي المكتب الاستعماري في لندن على الفور وطلب إرسال ثلاثة أفواج إضافية إلى نيوزيلندا. أمر أيضًا أن تعود القوات التي نُقلت إلى أوكلاند في نهاية الحرب السابقة في تاراناكي إلى نيو بليموث، إذ كانوا يشيدون طريقًا في الجنوب استعدادًا لغزو وايكاتو.
مصادرة الأراضي.
في ديسمبر 1863، أقر البرلمان قانون المستوطنات النيوزيلندية لعام 1863، وهو تشريع جزائي يسمح للحكومة بالمصادرة غير المحدودة لأراضي الماوريين، بحجة أنها وسيلة لقمع «التمرد». بموجب هذا القانون، يمكن تجريد الماوريين الذين كانوا «في حالة تمرد» من أراضيهم، وسوف تُحصى وتُقسم وتُعطى على شكل مزارع مساحتها 20 هكتارًا للمستوطنين العسكريين كوسيلة لإحلال السلام والحفاظ عليه، أو تُباع لاسترداد تكاليف محاربة الماوريين. جُند متطوعون من عمال مناجم الذهب في أوتاغو وملبورن للخدمة العسكرية وصودر ما مجموعه 479,848 هكتارًا في تاراناكي عبر المناشير الرسمية في يناير وسبتمبر 1865. لم يُلحظ أي تمييز بين أراضي الماوريين «المتمردين» والماوريين الموالين للحكومة.
وفقًا لمحكمة وايتانغي، أدرك الماوريون أن نية البريطانيين كانت الاستيلاء على الجزء الأكبر من أراضيهم وإخضاعها للاستيطان الأوروبي من خلال سياسة المصادرة، ورأوا أن أفضل أمل لهم في الاحتفاظ بمنازلهم وأراضيهم ووضعهم يكمن في حمل السلاح. خلصت اللجنة الملكية للأراضي المصادرة لعام 1927، برئاسة كبير قضاة المحكمة العليا السير ويليام سيم، إلى أن «السكان الأصليين عوملوا كمتمردين وأُعلنت الحرب ضدهم قبل أن ينخرطوا في أي شكل من أشكال التمرد... إذ لم يكن القتال في نظرهم ضد سيادة الملكة، بل كان صراعًا من أجل منازلهم ومساكنهم».
الكونيوم هو ذرة غريبة تتكون من حالة ارتباط كاون موجبة الشحنة وكاون سالبة الشحنة. لم يتم رصد الكونيوم تجريبياً ومن المتوقع أن يكون له عمر قصير في حدود 10−18 ثانية .
وادي الفجاس هو واد يجري في الجليل الأدنى وهو واحد من الأودية التي تجري من الغرب إلى الشرق لتصب في نهر الأردن شمال العبيدية.
المجرى.
يبدأ على ارتفاع يزيد عن 100 متر على حافة هضبة الجليل الادنى، غرب مدينة طبريا، ثم يتجه إلى الجنوب الشرقي. يتحول في مساره إلى وادٍ ضيق وعميق وينحدر إلى ما يزيد عن 200 م عن سطح البحر عند مصبه في وادي الأردن. انخفض متوسط التدفق في الوادي من 2،500 متر مكعب في الساعة إلى 720 متر مكعب. يوجد في القسم العلوي مجرى مائي موسمي، وفي التيار السفلي له تدفق دائم على مدار العام بفضل الينابيع العديدة.
ترفده أودية قريبة كوادي البساس الذي يمر بجانب المنارة ووادي دامية الذي يمر بقرية كفر سبت وبالقرب من سرين. كما يرفده وادي حجة القادم من ناحية قرية ناصر الدين.
أودية وادي الأردن الغربية.
يعتبر وادي الفجاس أحد الأودية التي ترفد نهر الأردن من الجهة الغربية في المنطقة بين طبريا والبحر الميت، وهي من الشمال إلى الجنوب وادي الفجاس، وادي البيرة، وادي جالود، وادي شوباش، وادي المالح، وادي البقيعة، وادي الفارعة، وادي العوجة ووادي القلط.
زاد الاهتمام الأمريكي بما يسمى «أبحاث الدفع للتحكم في الجاذبية» في بداية خمسينيات القرن الماضي. استخدمت المؤلفات في تلك الفترة مصطلحات عدة مثل الجاذبية المضادة، والثقالة المضادة، والباريسنتريك، والقوة المضادة، والجاذبية الكهربية (إي غراف)، ومشاريع جي، وعلم الجاذبية، والتحكم في الجاذبية، ودفع الجاذبية. تمثلت أهدافهم المعلنة في اكتشاف وتطوير تقنيات ونظريات للتلاعب بالجاذبية أو الحقول الشبيهة بالجاذبية لتحقيق غايات متعلقة بقوة الدفع. مع أن نظرية النسبية العامة نفت ظاهريًا الدفع المضاد للجاذبية، مُوّلت العديد من البرامج لتطويره عبر أبحاث الجاذبية بين عامي 1955 و1974. ظهرت أسماء مسهمين كُثر في النسبية العامة وأسماء آخرين برزوا في العصر الذهبي للنسبية العامة في الوثائق التي تحدثت عن المؤسسات التي مثلت الجهات المعنية بالبحث النظري في تلك البرامج. لم يشكل وجود أبحاث دفع التحكم في الجاذبية وظهورها في خمسينيات القرن الماضي موضوعًا جدليًا للمؤلفين في مجال الفضاء والنقاد ودعاة نظرية المؤامرة، لكن منطقهم وفعاليتهم واستدامتهم مثلت جميعها محاور لوجهات نظر متنازع عليها.
أدلة على وجودها.
نوهت الصحف والمجلات الشعبية والمجلات التقنية والأوراق التي رفعت عنها السرية بوجود أبحاث عن الدفع للتحكم في الجاذبية، إذ حمل مقال مجلة "إيرو دايجست" الصادر في مارس 1956 حول الاهتمام المضاعف بها عنوان «ازدهار الجاذبية المضادة». أدلى إيه. في. كليفر بالبيان التالي حول هذه البرامج في مقالته:«ما هي الحقائق، نظرًا إلى ما تعرفه العامة، أو (حتى هذا التاريخ) باستطاعتها معرفته؟ حسنًا، يبدو أنهم يعلمون التالي: قرر الأمريكيون الالتفات إلى حلم الخيال العلمي القديم للتحكم في الجاذبية، أو «الجاذبية المضادة» بهدف البحث فيه، وإجراء دراسات نظرية و(إن أمكن) عملية في مجال الطبيعة الأساسية لحقول الجاذبية وعلاقتها بالظواهر الكهرومغناطيسية والظواهر الأخرى -وقد قرر شخص ما (غير معروف للكاتب الحالي) على ما يبدو إطلاق تسمية رنانة على كل هذه الدراسة: «الجاذبية الكهربية». يبقى من غير المعروف أيضًا –أو غير المعلن على أقل تقدير- اسم الوكالة أو الفرد الذي قرر تشجيع أو تحفيز أو رعاية هذه الجهود، والطريقة التي يتم بها ذلك. على أي حال، لا شك أن الجهود مستمرة على قدم وساق، ولا بدّ لنا من الترحيب بها ترحيبًا حارًا».لم يُبرهن وجود برامج الجاذبية عبر أي أدوات تكنولوجية، مثل مشروع بلوتو الذي قدم للعالم محرك توري آي آي إيه، أول محرك نفاث تضاغطي نووي في العالم. شكلت الآثار التذكارية لمؤسسة أبحاث الجاذبية الأدوات التي أكدت الالتزامات المبكرة لإيجاد مواد وطرائق للتلاعب بالجاذبية. اتسمت هذه المحاولات بوجود الموارد والدعاية اللازمين لخلق مبادرة، لكن المؤلفين في تلك الفترة لم يصفوها بهذا المصطلح. صرح غلاديش قائلًا:«تعمل 14 جامعة على الأقل في الولايات المتحدة ومراكز أبحاث أخرى عملًا دؤوبًا لكسر حاجز الجاذبية. وتتمثل صناعة الطائرات عندنا في دعم البحث الأساسي بمشاريع سرية تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات».كشفت الكتابات والمؤلفات حول جهود البحث في التحكم بالجاذبية عن «اللاعبين» والموارد، بالتزامن مع الحفاظ بحذر على سرية السمات المحددة للبحث وهوية الهيئة المنسقة له. تحدثت حكايات نظرية المؤامرة المعلن عنها والمبثوثة على التلفاز عن نجاح كبير حققته مشاريع جي، مقارنةً بالعلوم السائدة.
جذبت التحليلات والتقارير التاريخية الأخيرة الانتباه إلى الوكالات والشركات التي شاركت في أبحاث الدفع للتحكم في الجاذبية. أشار جيمس إي. ألن، مستشار بي إيه إي سيستمز وأستاذ الهندسة في جامعة كينغستون، إلى تلك البرامج في تأريخه لأنظمة الدفع الجديدة في مجلة "بروغريس إن إيروسبيس". أظهر البحث الذي أجراه الدكتور ديفيد كايزر، الأستاذ المساعد في قسم تاريخ العلوم، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الإسهامات التي قدمتها مؤسسة أبحاث الجاذبية في الجوانب البيداغوجية للعصر الذهبي للنسبية العامة. تحدث الدكتور جوشوا غولدبرغ، من جامعة سيراكيوز، عن دعم القوات الجوية لأبحاث النسبية خلال تلك الفترة. شكّلت التقارير المرحلية والتجارب والسير الذاتية على الإنترنت للعلماء الزائرين والموظفين السابقين مصادر لتاريخ معهد الأبحاث للدراسات المتقدمة (آر آي إي إس). لفت نيك كوك، محرر قسم الطيران السابق في مجلة "جينز ديفينس ويكلي"، الانتباه إلى برامج الجاذبية المضادة عبر المنشورات العالمية لكتابه، "البحث عن نقطة الصفر"، وما تلاه من أفلام وثائقية متلفزة. دُعمت الروايات التاريخية الكبرى لمشاريع جي بحكايات نظرية المؤامرة.
الأدب المعاصر.
جرى توفير قوائم تضمنت أسماء معاهد البحث والمواقع الصناعية وواضعي السياسات جنبًا إلى جنب مع تصريحات علماء الفيزياء البارزين في خمسة أعمال شاملة نُشرت خلال السنوات الأولى من أبحاث الدفع للتحكم في الجاذبية. قدمت دراسات الطيران (الدولية) المحدودة، لندن، تقريرًا مفصلًا حول أنشطة مجموعة أبحاث الجاذبية التي رُفعت السرية عنها فيما بعد. نشرت دورية "جورنال أوف ذا بريتش انتربلانتاري سوسايتي" مع مجلة "ذا إيروبلين" دراسةً استقصائيةً حول الدفع وتقييمًا نقديًا لأبحاث الجاذبية الأمريكية التي أجراها مؤرخ الملاحة الفضائية المعروف دوليًا إي. في. كليفر. نشرت صحيفتا نيويورك هيرالد تريبيون وميامي هيرالد سلسلة من ثلاثة مقالات بقلم أنسيل تالبرت، أحد أعظم صحفيي الطيران في العالم في القرن العشرين. يُذكر صدور سلسلتين من المقالات الصحفية لتالبرت في خضم حقبة السياسة بالبيانات الصحفية. لم تسفر كتاباته أو الكتابات التي أعقبت الأعمال الخمسة البارزة في تلك الفترة عن بروز أي حالات رفض و/أو تراجع.
أدب الأجسام الطائرة المجهولة ونظرية المؤامرة.
مثّلت أبحاث الدفع للتحكم في الجاذبية موضوعًا لأدبيات الأجسام الطائرة المجهولة المنشورة على نطاق واسع. اقترحت كل من الشهادات الموثقة لكاشفي الفساد التي حررها الدكتور ستيفن غرير، مدير مشروع الإفصاح؛ والحكايات والخطط التي كتبها مارك ماكاندليش وميلتون ويليام كوبر؛ وتقارير فيليب جيه. كورسو، وديفيد دارلينغتون، ودونالد كيهو، باحث شهير في الأجسام الطائرة المجهولة، دمج الهندسة العكسية للمركبات الفضائية المستعادة مع مشاريع الدفع المضاد للجاذبية، ما مكنهم من الاستمرار بعد عام 1973 لتصنيع المركبات المضادة للجاذبية بنجاح. نفت فروع من الجيش ووكالات الدفاع هذه المزاعم ودحضتها.
وكالات البحث النظري.
ذكر تالبرت أن السبب المنطقي للاهتمام المكثف بأبحاث الدفع للتحكم في الجاذبية قد استُنبط من أعمال ثلاثة فيزيائيين: مقال برايس ديويت الحائز على جائزة مؤسسة أبحاث الجاذبية، وكتاب "الجاذبية والكون" بقلم باسكوال جوردان، والعروض التقديمية التي قدمها الدكتور بوركارد هايم إلى الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية. لم يشجع مقال ديويت السعي وراء المواد التي تحمي الجاذبية وتعكسها و/أو تعزلها وأكد الحاجة إلى تشجيع الفيزيائيين الشباب لمتابعة أبحاث الجاذبية. افتتح مقالته بالفقرة التالية:«قبل أن يمتلك أي شخص الجرأة لصياغة حتى أبسط خطة للهجوم على مشكلة تسخير قوة الجاذبية، يجب أن يفهم طبيعة خصمه. أرى أن ظاهرة الجاذبية غير مفهومة فهمًا جيدًا حتى من قبل أفضل العقول، وأن الكلمة الأخيرة في هذه المسألة بعيدةً عن ألسنتنا بعدًا كبيرًا حتى الآن».استشهدت مقالات عدّة بمقاله في حقبة أبحاث الدفع للتحكم في الجاذبية وبعدها. ظهرت في غضون سنوات قليلة منشآت جسدت دعوة ديويت لدعم العوامل المحفزة لعملية البحث.
ذكرت الدراسات الاستقصائية للمبادئ الفيزيائية التي أجراها كليفر وويل أن أبحاث الجاذبية المضادة لم تعتمد على أي اكتشافات نظرية معترف بها. اقترحت شكوك كليفر أساسًا منطقيًا بديلًا عن الاعتراف بهذا النوع من الأبحاث على أنها أبحاث قائمة على أساس رواية خيال علمي. اتهم ويل الناشرين بضعف الصحافة وهاجم مصطلحاتهم وأعطى أعلى تصنيف لأعمال بوركهارد هايم في المبادئ الفيزيائية المستقبلية لدفع التحكم في الجاذبية. وجه ستامبلر انتقادات لاذعة ضد فرضية الجاذبية لغلورهيف. صنف تالبرت وغيره من المؤلفين الوكالات الثلاث التالية بمثابة المنشآت الرئيسية التي أجرت البحث النظري.
الموجة التاسعة (بالروسية: Девятый валl) هي لوحة بريشة الرسام البحري الروسي إيفان إيفازوفسكي رسمها عام 1850. تعتبر أشهر أعماله. يمثل عنوان اللوحة تعبير إبحار قديم يشير إلى موجة ذات حجم لا يُصدق تأتي بعد سلسلة من موجات أكبر بشكل متزايد. كثيرا ما تسمى هذه اللوحة «أجمل لوحة في روسيا».
في الأسطورة الشعبية، الموجة الأكثر فظاعة وقوة وتدميرًا "الموجة التاسعة" - تقترب بسرعة. ومع ذلك فإن ظلام الليل ينكسر بنور الرجاء. مجموعة صغيرة من الناس تتشبث بحطام سارية السفينة، والتي تبدو ملجأ موثوق به عند الفجر أكثر مما كانت عليه في ظلام الليل. المحاولات اليائسة للبقاء على قيد الحياة سوف تغزو البحر العاصف. تم تفسير الموجة التاسعة، بالطبع، أيضًا بشكل استعاري. اكتسبت اللوحة معنى رمزيًا لعدة أجيال، وغرسة الإيمان في انتصار الإنسان والإنسانية والحياة. تظهر هذه اللوحة كلاً من تدمير الطبيعة وجمالها.
ربما تكون الموجة التاسعة أشهر أعمال إيفازوفسكي. تم شراؤها في الأصل من أجل متحف هيرميتاج ، وكانت واحدة من أولى اللوحات في مجموعة متحف الإمبراطور ألكسندر الثالث في عام 1897. الآن هي جزء من مجموعة المتحف الروسي في سانت بطرسبرغ.
ديمقراطية امتلاك الملكية هي نظام اجتماعي تسمح بموجبه مؤسسات الدولة بتوزيع عادل للملكية الإنتاجية بين السكان عمومًا، بدلًا من السماح بتشكل الاحتكارات وهيمنتها. يهدف ذلك إلى ضمان حصول جميع الأفراد على فرص عادلة ومتكافئة للمشاركة في السوق. ويُعتقد أن هذا النظام ضروري لكسر قيود رأسمالية دولة الرفاهية وإظهار تعاون المواطنين، الذين يتمتع كل منهم بنفوذ سياسي وإمكانيات تقدم اقتصادي متكافئة. عمم جون رولز هذا الشكل من التنظيم المجتمعي، باعتباره البنية الأكثر فاعلية من أصل أربعة أنظمة منافسة أخرى هي: رأسمالية عدم التدخل، ورأسمالية دولة الرفاهية، واشتراكية الدولة ذات الاقتصاد الموجِه والاشتراكية الليبرالية. تُعد فكرة ديمقراطية امتلاك الملكية غريبة نوعًا ما في الفلسفة السياسية الغربية، رغم ظهور قضايا نزع حق الاقتراع السياسي بالتزامن مع التفاوت المتسارع في الثروة وملكية رأس المال على مدى العقود الأربعة الماضية.
الوصف والأسس النظرية.
وصف رولز «ديمقراطية امتلاك الملكية» بأنها نظام اجتماعي يطمح إلى توزيع امتلاك الملكية على نطاق واسع بين جميع السكان، بحيث يتعاون المواطنون في إطار علاقات متكافئة وحرة. يعتمد هذا النموذج على فرضية ضرورة امتلاك الأفراد موارد إنتاجية لتمكين المشاركة المجتمعية العادلة والنفوذ السياسي المتساوي. فبينما يمنح الفكر الليبرالي التقليدي الأفراد الاستقلال الذاتي لاتخاذ قرارات عقلانية لتعظيم الذات تخدم مصالحهم الخاصة، يزعم مفهوم ديمقراطية امتلاك الملكية، على النقيض من ذلك، أن المواطنين لا يستطيعون اتخاذ قرارات سياسية بحرية بسبب التأثير غير المبرر لعدم المساواة في الثروة. وقد عرّف رولز ذلك في كتابه "العدالة كإنصاف: إعادة صياغة:"يمكن أن يقلل التفاوت في ملكية الثروة والدخل والملكية والسيطرة عليهم من القيمة العادلة للحريات الأساسية.لا يدين هذا النظام الاعتماد على الأسواق لتحديد الطلب والأسعار العادلة، لكنه يؤكد أن الملكية الخاصة للوسائل الإنتاجية قد تبطل تكافؤ الفرص العادل. إذ يزداد النفوذ السياسي للطبقات الغنية مع زيادة مستويات تفاوت الثروة. وبالمثل، يقارن رولز بين ديمقراطية امتلاك الملكية وأشكال الحكم الاشتراكية، التي يُعتقد أنها تتجاهل الحريات الفردية الأساسية بطريقة تتعارض مع القيم الديمقراطية. وتحظى ديمقراطية امتلاك الملكية بقبول المنظرين المحافظين والليبراليين، رغم وصفها بأنها معارضة لهذه الأنظمة.
العناصر الأساسية.
تعزز ديمقراطيات امتلاك الملكية سلطة المؤسسات في تنفيذ السياسات والضرائب التي تنظم الميراث وحيازة الملكية الخاصة، لتوزيع الثروة ورأس المال بين السكان. تخلق الملكية المركزة لوسائل الإنتاج بشكل شبه احتكاري وضعًا يتوجب على العمال فيه الاعتماد على أرباب عملهم للحصول على الأجور في إطار علاقة غير متكافئة في القدرة التفاوضية، ما يؤدي إلى تراكم الثروة بشكل متزايد في الخُمس الأعلى من المجتمع. تكمن المشكلة عندئذ في كون المرشحين المنتخبين للمناصب العامة عمومًا هم المرشحون الذين تدعمهم النخب الاقتصادية، عن طريق تقديم تبرعات فردية وهبات من الشركات لازمة للقيام بحملات سياسية ناجحة. ويتبين لاحقًا أن السياسيين يضعون تشريعات وسياسات تخدم مصالح المانحين الذين يعتمدون عليهم في الانتخاب، على مصالح عامة الجمهور. ويتفاقم هذا الأمر بسبب تأثير جماعات الضغط وجماعات المصالح الممولة وتركز ملكية وسائل الإعلام. تتجلى هذه الممارسات في دراسة جامعة برينستون التي تناولت فساد الثروة في السياسة، والتي وجدت ما يلي:يبدو أن تفضيلات المواطن الأمريكي العادي لها تأثير ضئيل، قريب من الصفر، غير مهم إحصائيًا على السياسة العامة.ومن هذا المنظور، تعمل الملكية المركزة للممتلكات على التقليل من القيم الديمقراطية. لذا، يسعى مفهوم ديمقراطية امتلاك الملكية على عكس هذا الفساد في السلطة السياسية عن طريق إعادة توزيع الملكية الإنتاجية على نسبة أكبر من المجتمع، وبالتالي تسهيل توزيع أكثر مساواة للنفوذ السياسي.
وبالتالي، قد يتضمن تطبيق ديمقراطية امتلاك الملكية بشكل مرضٍ آليات مؤسساتية تسعى إلى نشر رأس المال والثروة والموارد الإنتاجية. ويصاحب ذلك مجموعة من مخططات التنمية الاجتماعية التي تضمن لجميع الأفراد قدرة متساوية على تحقيق النجاح الاقتصادي والنفوذ السياسي. وقد يشمل تنمية رأس المال البشري عن طريق التعليم الممول من القطاع العام، والرعاية الصحية المجانية، والحد الأدنى الاجتماعي الملائم والسياسات الساعية إلى ضمان المشاركة المتساوية للأفراد في المجتمع السياسي. وقد يشمل أيضًا حقًا عالميًا في الملكية الخاصة أو ما يشبه ذلك.
انتقد دعاة الديمقراطية الليبرالية ديمقراطية امتلاك الملكية على نطاق واسع، وزعموا أن الديمقراطية تتحقق عندما يملك كل فرد حق متساوٍ في التصويت لانتخاب المرشحين الممثلين. وبالتالي، يعود الأمر للدولة فقط في الحفاظ على نظامها السياسي الاقتصادي القائم، لأنها تمثل البنية الاجتماعية التي صوت لها الشعب. وإن رغب الجمهور في القيم والسياسات التي تشكل ديمقراطية امتلاك الملكية، فيمكنهم التصويت لمرشحين يعدون بتحقيق هذه المؤسسات.
بالإضافة إلى ذلك، إذا وصلت الفكرة القائلة إن امتلاك الملكية الإنتاجية يحدد النفوذ السياسي للفرد إلى نهايتها المنطقية، فقد يفرض وجود مجتمع متكافئ حقًا سياسات تتجاوز حدود آليات إعادة التوزيع التي حددها رولز للسماح بتوزيع متساوٍ تمامًا للممتلكات في كامل المجتمع. لذلك تُنتقد لتقليص حرية السعي وراء القيمة الاقتصادية وحيازة الملكية، المتوافق مع فرضية اشتراكية الدولة، المستبعدة بموجب منطق رولز الشخصي.
تعتبر القيمة العالمية لهذا النظام الاجتماعي محدودة أيضًا بسبب تحيزه الخاص تجاه طرق التفكير الغربية، مع تجاهل الاختلافات الثقافية والدينية والفلسفية والاقتصادية التعددية في جميع أنحاء العالم. لذلك، من غير المناسب التأكيد على قيمة هذة البنية السياسية المشحونة أخلاقيًا على جميع المجتمعات السياسية.
رأسمالية دولة الرفاهية.
ينتقد أنصار رأسمالية دولة الرفاهية ديمقراطية امتلاك الملكية بسبب رفضهم المتحرر للغاية لدور الفروق الفردية في المهارة والذكاء والصفات الفسيولوجية في إعطاء نتائج متباينة. يؤدي هذا المنظور إلى تحفيز الأفراد عن طريق الربح لاتخاذ قرارات تتعلق بتنمية رأس المال البشري، وصعوبة التوظيف، والالتزام بالوقت، وقرارات الادخار والإنفاق، فضلًا عن الاستثمار في مساعي ريادة الأعمال. وعندما يتخذ الأفراد قرارات مختلفة لصالحهم، لا يمكن اعتبار ذلك مجرد إعادة توزيع للأرباح والثروة والملكية مكتسب بفضل اتخاذ قراراتهم المستقلة. ومن الأنسب، من منظور رأسمالية دولة الرفاهية، توفير حد اجتماعي أدنى يضمن للأفراد الذين يكافحون لتحويل قدراتهم إلى منافع اقتصادية مستوى معيشيًا أساسيًا، دون إلزامهم بمنحهم ملكية متساوية على ممتلكات إنتاجية لم يكسبوها.
مبدأ عدم التدخل.
تدين منظورات مبدأ عدم التدخل ميل ديمقراطية امتلاك الملكية إلى إهمال أهمية الحافز لضمان اقتصاد منتج. وبقدر ما يُعترف بإنتاج الثروة كنتيجة للنشاط البشري، يُعترف بأن الأفراد ذوي مستويات الثروة وملكية الممتلكات المرتفعة هم الملاك الحقيقيون والعادلون لتلك السلع. ولا يمكن أن يتبع ذلك تحقيق العدالة عن طريق انتزاع تلك الاستحقاقات من أصحابها الشرعيين. وبالتالي، يعمل هدف ديمقراطية امتلاك الملكية، المتمثل في إعادة توزيع هذه الثروة والملكية الإنتاجية على نطاق واسع بين السكان، على تحديد الحافز السوقي للحصول على تلك السلع. وبالتالي يُفترض أن رأسمالية عدم التدخل قد تحسن بشكل أنسب وضع الأشخاص ذوي الدخل المنخفض، لأن تحفيز أصحاب المواهب الأكثر قابلية للتسويق على التفوق سيدفع المجتمع لصالح الجميع.
وينتقد أيضًا قدرة ديمقراطيات امتلاك الملكية على الضمان الأفضل للحريات وتكافؤ الفرص لجميع الأفراد، إذ يسهل سوق عدم التدخل بطبيعة الحال هذه النتائج عن طريق سعي كل فرد وراء مصالحه. إذ يُرجح توظيف الأفراد ذوي التمييزات التعسفية المختلفة، مثل العرق أو الدين أو الجنس، بشكل متساوٍ في شركة تُحفزها السوق الحرة لتوظيف الأفراد الذين يحققون أقصى قدر من العائدات.
الليبرالية المضمَّنة مصطلح يشير إلى النظام الاقتصادي العالمي والتوجه السياسي المرتبط به، الذي كان قائمًا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى سبعينيات القرن العشرين. أُقيم هذا النظام لدعم خليط من التجارة الحرة مع احتفاظ الحكومة بحرية تعزيز رفاه مواطنيها وتقنين أنظمتها الاقتصادية لتقليل البطالة. كان عالم السياسة الأمريكي جون روغي أول من استعمل هذا المصطلح عام 1982.
يصف جمهور العلماء الليبرالية المضمنة بأنها حل وسط بين هدفين مرغوبين ولكن متضادّين جزئيًّا. أول هدف هو إحياء التجارة الحرة. قبل الحرب العالمية الأولى، شكلت التجارة العالمية جزءًا كبيرًا من الناتج الإنتاج المحلي حول العالم، ولكن النظام الليبرالي الكلاسيكي الذي كانت تقوم عليه أضرّته الحرب والكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين. والهدف الثاني كان السماح للحكومات الوطنية بحرية تقديم برامج الرفاه الكريمة والتدخل في أنظمتها الاقتصادية للحفاظ على العمالة التامّة. اعتُبر هذا الهدف الثاني منافرًا للعودة التامة إلى نظام السوق الحرة الذي كان موجودًا في أواخر القرن التاسع عشر، والسبب الأساسي في هذا هو أن سوق رأس المال العالمية إذا كانت حرة، استطاع المستثمرون بسهولة أن يسحبوا أموالهم من البلاد التي تحاول تطبيق سياسات تدخلية وتوزيعية.
تجسّدت التسوية الناتجة في نظام بريتون وودز، الذي أُطلق في نهاية الحرب العالمية الثانية. كان النظام ليبراليًّا من جهة أنه يهدف إلى إنشاء نظام مفتوح للتجارة العالمية للبضائع والخدمات، وأراد تسهيل هذا بتقديم معدلات مقايضة شبه ثابتة. ولكن هذا النظام هدف أيضًا إلى تضمين قوى السوق في إطار تستطيع فيه الحكومات الوطنية تقنينه، وتستطيع التحكم بتدفق الدخل الدولي من خلال قوانين نقل رؤوس الأموال. أُنشئت مؤسسات عالمية متعددة الأطراف لدعم هذا الإطار الجديد، منها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
عندما صكّ روغي مصطلح الليبرالية المضمنة، كان يبني على عمل سابقه كارل بولانيي، الذي بيّن مفهوم انفصال الأسواق عن المجتمع في القرن التاسع عشر. مضى بولانيي قدمًا ليقترح أن تكون إعادة تضمين الأسواق وظيفة مركزية للحكّام في النظام العالمي بعد الحرب، وبدأ العمل بهذه الفكرة بالعموم نتيجةً لمؤتمر بريتون وودز. في خمسينيات القرن العشرين وستينياته، ازدهر الاقتصاد العالمي تحت الليبرالية المضمنة، وكان نموه أسرع من ذي قبل، ولكن النظام تدهور في السبعينيات.
الأنظمة السابقة.
الأسواق المضمنة: كل الفترات حتى 1834.