CALM/arwiki huggingface dataset:
أعادت المحكمة العليا في أيرلندا قضية فوي إلى المحكمة العليا في عام 2005 للنظر في القضايا في ضوء قرار قضية غودوين الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. كما أصدرت فوي إجراءات جديدة في عام 2006 تعتمد على "قانون المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان" الجديد، والذي أعطى تأثيرًا أكبر للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في القانون الأيرلندي. تم دمج القضيتين وسمعتا في أبريل 2007. وشددت الدكتورة فوي على قرار غودوين حيث وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن المملكة المتحدة قد انتهكت حقوق المرأة المتحولة جنسيا، بما في ذلك حقها في الزواج. وانتقد القاضي ماكيتشني جاي الحكومة في حكمه وأكد أنه لا يوجد نص صريح في قانون التسجيل المدني، والتي تم سنها بعد قرار غودوين، يجب التشكيك في ما إذا كانت الدولة امتنعت عمدا عن اتخاذ أي تدابير علاجية لمعالجة المشاكل المستمرة. وشدد على أن أيرلندا معزولة إلى حد كبير داخل الدول الأعضاء في مجلس أوروبا فيما يتعلق بهذه الأمور. وخلص القاضي إلى أنه بسبب عدم وجود أي حكم من شأنه أن يمكّن من الاعتراف القانوني بهوية الدكتور فوي في هذا الاختصاص القضائي، فإن الدولة تنتهك التزاماتها الإيجابية بموجب المادة 8 من الاتفاقية. وأصدر تصريحًا بأن القانون الأيرلندي لا يتوافق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأضاف أنه كان سيجد خرقًا لحق فوي في الزواج أيضًا إذا كان مناسبًا.
أعرب كل من حزب فاين غايل، وحزب العمل الأيرلندي، وحزب فيانا فايل، وحزب شين فين، والحزب الاشتراكي الأيرلندي، وحزب الخضر الأيرلندي عن تأييدهم لزواج المثليين. في 2 يوليو 2013، قدم المجمع الدستوري التقرير الرسمي إلى البرلمان الأيرلندي، الذي كان لديه أربعة أشهر للرد.
استفتاء المساواة في الزواج.
في 5 نوفمبر 2013، أعلنت الحكومة أنه سيتم إجراء استفتاء للسماح بزواج المثليين في النصف الأول من عام 2015. في 19 فبراير 2015 ، أعلن تيشيخ إندا كيني أن استفتاء المساواة في الزواج سيعقد يوم الجمعة 22 مايو 2015. تم تمرير الاستفتاء بأغلبية كبيرة وأضاف الصياغة "يجوز عقد الزواج وفقا للقانون من قبل شخصين دون تفرقة على أساس جنسهم" إلى الدستور الايرلندي.
يسمح قانون التبني الأيرلندي بتبني الأطفال من قبل الأزواج المتزوجين، أو الأزواج المساكنة أو المتقدمين العزاب. سمح تقنين زواج المثليين في أيرلندا، بالتزامن مع تمرير "قانون الطفل والعلاقات العائلية 2015" و"قانون التبني (تعديل) 2017" ، للأزواج المثليين بالتبني.
يجوز لعازب مثلي الجنس أو لشريك واحد من الزوجين التقدم بطلب، ويجوز للزوجين المثليين تقديم طلب مشترك لتربية الأطفال. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوجات المثليات الوصول إلى التلقيح الاصطناعي تقنيات الإنجاب بالمساعدة. في يناير/كانون الثاني 2014، أعلن وزير العدل والمساواة، آلان شاتير، أن الحكومة ستضع قوانين بحلول نهاية العام لتوسيع نطاق الوصاية والحضانة وحقوق الوصول إلى الآباء غير البيولوجيين للأطفال في العلاقات المثلية والأطفال الذين ولدوا من خلال تأجير الأرحام والحيوانات المنوية والبويضات.
في 21 كانون الثاني/يناير 2015، أعلنت الحكومة أن "مشروع قانون الأطفال والعلاقات الأسرية" الذي تم تعديله من شأنه أن يمنح الأزواج المتساكنين والأشخاص في الشراكات المدنية حقوق التبني الكاملة، وبأنه من المقرر أن يصبح قانونًا قبل استفتاء زواج المثليين في مايو. تم نشر مشروع القانون في 19 فبراير 2015، وتم التصديق عليه من قبل كلا مجلسي البرلمان الأيرلندي بحلول 30 مارس 2015 وتم التوقيع عليه في 6 أبريل 2015. دخلت الأحكام الرئيسية للقانون (بما في ذلك السماح للأزواج، وزوج الأب، والشركاء المدنيون والشركاء المتساكنين بالتقدم بتبني الطفل)، حيز التنفيذ في 18 يناير 2016. ألغيت أجزاء من القانون التي تسمح بالتبني المشترك، والتي لم تدخل حيز التنفيذ مطلقًا لعدم توقيع أمر بدء، في عام 2017 بعد إقرار "قانون التبني (التعديل) 2017"، الذي أقر التبني المشترك للأزواج المثليين.
في 5 أيار/مايو 2016، أعلن جيمس رايلي، وزير شؤون الأطفال والشباب في ذلك الوقت، أن الحكومة الأيرلندية قد وافقت على نشر "مشروع قانون التبني (تعديل) 2016" . وهو مشروع قانون من شأنه أن يعدل "قانون التبني 2010" و"قانون الطفل والعلاقات العائلية 2015" والتطبيق التشريعي للتعديل الحادي والثلاثون للدستور الأيرلندي (استفتاء الأطفال). الغرض من مشروع القانون هو السماح للأطفال بتبنيهم من قبل مقدمي الحضانة، حيث كانوا يعتنون بالطفل لمدة 18 شهرًا على الأقل، والسماح لشخصين بغض النظر عن حالتهما الزوجية بتبني الأطفال، وبالتالي منح المتزوجين المثليين الحق في التبني. يسمح مشروع القانون أيضاً بتبني الأطفال من قبل الشركاء المدنيين والأزواج المتساكنين ويعطي الأطفال صوتاً أكبر في عملية التبني، ضمن العديد من الإصلاحات الأخرى لنظام التبني.
وافق مجلس النواب الأيرلندي على مشروع القانون في 30 نوفمبر 2016، وحصل على الموافقة من مجلس الشيوخ الأيرلندي في 13 يونيو 2017. تم التوقيع على مشروع القانون من قبل الرئيس مايكل هيغينز في 19 يوليو 2017، ليصبح "قانون تبني (تعديل) 2017". تم التوقيع على أمر البدء من قبل وزيرة شؤون الأطفال والشباب، كاثرين زابوني، في 18 أكتوبر ودخل القانون حيز التنفيذ في اليوم التالي.
في يناير 2019، أعلنت وزيرة شؤون التوظيف والحماية الاجتماعية، ريجينا دوهرتي، أن الحكومة قد نشرت مشروع قانون من شأنه تعديل قانون السجل المدني لعام 2004 والسماح للزوجات والشريكات المثليات الذين لديهم أطفال بالمساعدة من مانحي المني بالتسجيل كوالدين لهم. بموجب التغييرات، يمكن للوالدين اختيار العلامات "الأم" و "الأب" أو بدلاً من ذلك مصطلح "الوالد"، وهذا يعني أن الأم غير البيولوجية ستكون قادرة على التسجيل القانوني كأم شريكة. تم تمريره في دويل أيرن في مارس 2019، وفي مجلس الشيوخ في مايو 2019. تم توقيع "قانون السجل المدني 2019" ليصبح قانونًا من قِبل الرئيس مايكل هيغينز في 23 أيار/مايو 2019، وهي الذكرى الرابعة لاستفتاء زواج المثليين. دخل القانون حيز التنفيذ فورا.
يحظر كل من "قانون المساواة في التوظيف 1998" و"قانون المساواة في المركز 2000" التمييز على أساس التوجه الجنسي. تحظر هذه القوانين التمييز في أي من المجالات التالية: التوظيف، والتدريب المهني، والإعلانات، والاتفاقات الجماعية، وتوفير السلع والخدمات، وغيرها من الفرص المتاحة للعموم. بالإضافة إلى ذلك، في حين أن الهوية الجندرية لم يتم تضمينها صراحة في هذين القانونين، فقد تم تفسيرها على أنها مشمولة تحت فئة الجنس والإعاقة.
تظل الحماية المقدمة غير متساوية. كما أشير في الصفحة 26 في "مراجعة، مجلة الاتحاد التنفيذي للخدمة العامة، يوليو وأغسطس 2014" ، يمنع القسم 81ح (5) من "قانون المعاشات 1990" المتقاعدين الذين تقاعدوا أكثر من عام واحد، قبل "قانون الشراكة المدنية 2010"، من الطعن في رفض معاش الشريك الباقي على قيد الحياة لشريكهم المدني.
على الرغم من تمرير تعديل المساواة في الزواج، أخبر وزير العمل للنفقات العامة والإصلاح، برندان هاولين، مجلس النواب الأيرلندي أنه لن يسمح، على سبيل المثال، لرجل مثلي الجنس، اختار عدم إعطاء معاشه التقاعدي (بلا معنى) لزوجته في عام 1984، الحق في اختيار منح معاش تقاعدي لزوجه في عام 2015 الفرصة الأولى التي كان يمكن القيام بذلك. وسيبقى هذا هو الحال حتى لو دفع الرجل مثلي الجنس نفس الاشتراكات التقاعدية مثل زميله مغاير الجنس. وقد أدان هذا القرار في مقالة رائدة ومقالة رأي في صحيفة "الأيرش إكزامينر" في 24 يونيو 2015 على أنها تتعارض مع روح استفتاء زواج المثليين ولكنها تبقى سياسة الحكومة.
"قانون حظر التحريض على الكراهية 1989" يحظر التحريض على الكراهية على أساس التوجه الجنسي. يُعاقب القانون بغرامات مخالفة بغرامة لا تتجاوز 1000 جنيه إسترليني أو بالسجن لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أو كلاهما على الجريمة الأولى، أو عند إدانته في لائحة الاتهام، بغرامة لا تتجاوز 10000 جنيه إسترليني أو بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين أو بكليهما. يعرف القانون مصطلح "الكراهية" على النحو التالي:
في 3 يونيو 2015، ناقشت الحكومة تعديلا على "قانون المساواة في التوظيف 1998". وسيزيل التعديل الحكم في القانون الذي يسمح للمدارس التي تديرها مدارس دينية بإقالة المدرسين والموظفين على أساس وحيد بسبب توجههم الجنسي و/أو هويتهم الجنسانية.
في 11 يوليو 2015، وافق مجلس النواب على مشروع القانون. في 9 أغسطس 2015، مرر مجلس الشيوخ مشروع القانون. في 16 أغسطس 2015، وقع الرئيس الأيرلندي على مشروع القانون ليصبح قانونًا. ودخل التشريع حيز التنفيذ على الفور.
في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2007، فازت ليديا فوي بقضيتها في المحكمة العليا التي قضت بأن عدم السماح لها بالحصول على شهادة ميلاد جديدة تسجل جنسها كأنثى ينتهك حقوقها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. استأنفت الحكومة هذا القرار ولكنها أسقطت استئنافها في يونيو 2010 وذكرت أنها ستقدم تشريعات في المستقبل. تولت حكومة جديدة السلطة في شباط/فبراير 2011، وفي أعقاب تقرير إحدى اللجان الاستشارية في تموز/ يوليو 2011، أعلن الوزير المسؤول عن أن الحكومة ستقدم تشريعات للاعتراف بالجندر (النوع الاجتماعي) في أقرب وقت ممكن. لم يتم تقديم أي تشريع بحلول شباط/فبراير 2013 ، وبدأت فوي إجراءات قانونية جديدة تسعى إلى إنفاذ القرار الذي اتخذته المحكمة العليا في عام 2007. في يونيو 2014، تم الإعلان عن مشروع قانون بشأن الاعتراف بالجندر، وفي سبتمبر 2014، ذكرت الحكومة أنها ستنشر بحلول نهاية العام. تم تقديم مشروع القانون في 19 ديسمبر 2014. في 15 يوليو 2015، تمت الموافقة على "مشروع قانون الاعتراف بالجندر 2015" مع تعديلات رئيسية من قبل مجلس النواب الأيرلندي ومجلس الشيوخ الأيرلندي، ووقع الرئيس مايكل هيغينز مشروع القانون ليصبح قانونًا في 22 يوليو 2015. قامت أيرلندا وعدد قليل من البلدان الأخرى بإزالة المعايير الطبية من عملية الاعتراف القانوني بالهوية الجندرية ماسيمح بالاعتراف الذاتي بها. ودخل القانون حيز التنفيذ في 8 سبتمبر 2015.
في أبريل 2019، ألغى مجلس مقاطعة دون لاوجير-راثداون وقت القصة مع الدراغ كوين غليتر هول، مدعيا في البداية انه "ليس مناسبا للسن"، وبعد ذلك مدعيا أن السبب يعود إلى ارتفاع مستوى معاداة المثليين المؤذي على وسائل التواصل الاجتماعي.
يؤثر علاج التحويل تأثيراً سلبياً على حياة المثليين، ويمكن أن يؤدي إلى تدني احترام الذات والاكتئاب والتفكير في الانتحار.
في مارس 2018، قدم السيناتور فينتان وارفيلد (عن حزب شين فين) مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ الأيرلندي لحظر علاج التحويل على الأشخاص المثليين. وبموجب مشروع القانون المقترح، يمكن تغريم الأفراد الذين أدينوا بالقيام بعلاج التحويل ما يصل إلى 10000 يورو ويواجهون عقوبة السجن لمدة سنة. لا يحظر مشروع القانون الممارسات التي تقدم المساعدة والقبول والفهم للشباب المثليين أو الأشخاص الذين يشككون في حياتهم الجنسية.
حصل التشريع على دعم المجلس الايرلندي للعلاج النفسي والعديد من السياسيين والمشرعين. ووصف بعض السياسيين كذلك علاج التحويل بأنه الموازي لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث بالنسبة للمثليين.
تم التصويت على القراءة الثانية على مشروع القانون في مجلس الشيوخ الأيرلندي في 2 مايو 2018.
وصف العديد من الطلاب والمدرسين صفوف التعليم الجنسي الحالية في أيرلندا بأنها "قديمة" و "غير كافية" و "متحيزة"، بالإضافة إلى انها "مستندة على الدين إلى حد كبير" ، مع تقارير عن تعرض الطلاب غير العذارى للإذلال وذكر قضايا المثليين نادرا . في أبريل 2018، وافق مجلس النواب على "مشروع قانون توفير التربية الجنسية الموضوعية 2018"، في قراءته الثانية، والذي من شأنه تعديل فصول تعليم الجنس في أيرلندا. ستغطي الفصول الجديدة قضايا مثل إعطاء الموافقة الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والإجهاض وقضايا المثليين والجنس.
في يناير عام 2017، استبدلت "خدمة نقل الدم الأيرلندية" حظرًا مدى الحياة على تبرعات الدم من قبل الرجال الذين مارسوا الجنس الشرجي أو الفموي مع رجال آخرين، مع حظر لمدة 12 شهرًا. جاء هذا بعد حملة مكثفة حول القضية من قبل النشطاء على مدى عدد من السنوات، بما في ذلك تحدي قضائي بهدف مراجعة السياسة في المحكمة العليا في أيرلندا.
في 27 يوليو/تموز 2015، بدأ توماس هينيغان، وهو طالب في جامعة ليميريك يبلغ من العمر 23 عامًا وصحفي من مدينة غالواي، تحديًا قانونيًا في المحكمة العليا ضد التأجيل الدائم المفروض على التبرع بالدم من قبل الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال. وإحتج بإن الاستبيان وعملية المقابلة التي يستخدمها جهاز "خدمة نقل الدم الأيرلندية" لا تقيِّم بشكل كاف خطر انتقال المرض الذي يمثله تبرعه. وادعى أن هذا ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي. وقال إن الفشل في النظر في طول الفترة الزمنية بين آخر تجربة جنسية للمتبرع ونهاية "فترة الانتظار" التي لا يتم فيها الكشف عن الإصابات في بعض الأحيان. لم يكن النشاط الجنسي السابق لهينيغان معرضاً لخطر العدوى، وفقاً للنصيحة المعتمدة من قبل الأطباء، وقال إن خدمة نقل الدم ليس لديها أي دليل على فرض حظر طوال حياته بشكل مشروع على التبرع بالدم.
بعد عدة تأجيلات للقضية للسماح لخدمات الدم ووزارة الصحة بفحص سياسات التبرع وتطويرها، أوصى مركز خدمة نقل الدم الأيرلندي في أواخر يونيو 2016 بخفض الحظر المفروض على الحياة على الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال إلى حظر لمدة 12 شهرًا. في وقت لاحق من ذلك الأسبوع، وافق وزير الصحة سيمون هاريس على التوصيات وأعلن أن التخفيض سيحدث. ومع ذلك، لم يتم الإبلاغ عن أي جدول زمني في البداية لتنفيذ السياسات الجديدة.
في 26 يوليو/تموز 2016، أسقط هينيغان تحديه القانوني أمام المحكمة العليا في أيرلندا ضد خدمة نقل الدم الأيرلندية، حيث تم إعلان نهاية التأجيل على المتبرعين بالدم من الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال في هذه الأثناء.
كتب هينيغان عن تجاربه في تحدي الحظر في عدد من وسائل الإعلام الوطنية. كما ظهر على عدة برامج تلفزية في عدة قنوات للتحدث عن قضيته.
في 2 أكتوبر 2016، أفيد بأن الوزير هاريس سيقوم بتنفيذ السياسة الجديدة من 16 يناير 2017، بعد ما يقرب من سبعة أشهر من إعلان تغيير السياسة.
في 16 يناير 2017، حضر هينيغان (الذي بلغ عمره 25 عامًا حينها) عيادة للتبرع بالدم في دبلن، وأصبح أول رجل يمارس الجنس مع رجل آخر يتبرع بالدم في جمهورية أيرلندا منذ أن كانت سياسة التأجيل مدى الحياة في البداية في ثمانينات القرن العشرين. ومع ذلك، فقد انتقد أيضًا سياسة الإرجاء الجديدة لمدة 12 شهرًا على تبرع الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال بالدم، ودعا وزير الصحة الأيرلندي إلى إجراء مراجعة لـخدمة نقل الدم الأيرلندية واستبدال فترة التأجيل لمدة 12 شهرًا للرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال بدون تأجيل أو تأجيل لمدة 3 أشهر على جميع المتبرعين عقب العلاقات الجنسية.
في وقت سابق، في أغسطس 2013، زعم هينيغان أن دائرة نقل الدم الأيرلندية قد ميزت ضده على الرغم من تأكيده بأنه لم يسبق له ممارسة الجنس الفموي أو الشرجي مع رجل آخر.
في 20 مايو 2019، بدأ هينيغان (27) طعنًا قانونيًا جديدًا في المحكمة العليا ضد التأجيل الشامل للرجال الذين مارسوا الجنس الفموي أو الشرجي مع رجل آخر في فترة ال12 شهرًا السابقة.
يدّعي هينيغان أنه لا يستطيع فهم الأسباب الكامنة وراء سياسة خدمة نقل الدم الأيرلندية ويحتج بأن الاستبيان لا يمكّن خدمة نقل الدم الأيرلندية من إجراء تقييم كامل لمستوى الخطر المقدم من متبرع فردي بسبب سلوكه الجنسي. ويذكر أيضًا أنه وفقًا لموقع خدمة نقل الدم الأيرلندية الخاص، هناك فترة نافذة بعد الإصابة التي قد لا يتم خلالها اكتشاف فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد في الدم وأن هذه المدة النافذة هي سبعة أيام لفيروس نقص المناعة البشرية و 16 يومًا لالتهاب الكبد. وهو يدعي أنه يمكن فرض قيود أقل بكثير بدلاً من التأجيل لمدة 12 شهرًا، والذي من شأنه حماية متلقي الدم. وهو يدعي أن قرار وضع "تأجيل تلقائي" عليه غير قانوني وينتهك قانون الاتحاد الأوروبي ولوائح المجتمعات الأوروبية بشأن جودة وسلامة منتجات الدم البشرية وأن السياسة غير متناسبة، وتمييزية ضد الرجال المثليين ومزدزجي التوجه الجنسي، وتنتهك وحقوقه الدستورية وحقوقه بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ومن المقرر أن تعود القضية إلى المحكمة في يوليو 2019.
تتميز جمهورية أيرلندا بتغيرها السريع والجذري في المواقف والتصور العام تجاه المثليين جنسياً والعلاقات الجنسية المثلية. حتى سبعينيات القرن العشرين، كان المناخ بالنسبة للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً من رهاب المثلية العالي والكراهية العامة. وواجه الأشخاص المثليون والمثليات ومزدوجو التوجه الجنسي والمتحولون جنسياً في الغالب إما البقاء في الخزانة (عدم الإفصاح عن ميولهم المثلية)، أو الانتقال إلى إنجلترا أو الانتحار. في السبعينيات، بدأت جمعيات صغيرة تدافع عن المثليين في الظهور والتنظيم سياسياً. من بينها حملة إصلاح قانون المثلية الجنسية، التي أسسها ديفيد نوريس. أدى وفاة ديكلان فلين في 10 سبتمبر 1982، وهو رجل مثلي الجنس يبلغ من العمر ثلاثين عامًا إلى قيام أول مسيرة عامة للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا في أيرلندا، والتي عقدت في حديقة فيرفيو في دبلن. على مدار السنوات التالية، بدأت مجموعات ونشطاء المثليين في الدخول ببطء إلى أعين الناس ورفع الوعي بقضيتهم وحركتهم، وفي عام 1993، قامت أيرلندا رسميا بإلغاء تجريم المثلية الجنسية، التي تم الاحتفال بها كنصر تاريخي لجماعات المثليين، التي رفعت دعوى قضائية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لإلغاء الحظر. بحلول أوائل القرن الواحد والعشرين، أصبحت المواقف المجتمعية أكثر قبولا على نحو متزايد. تم سن قوانين مكافحة التمييز التي تشمل التوجه الجنسي، وتم تشريع الشراكات المدنية في عام 2011 ، ومنح الشركاء المثليين العديد من الحقوق القانونية، وتم تسهيل القوانين المتعلقة بالتحول الجنسي، مما يسمح للمتحولين جنسياً بتغيير جنسهم القانوني في الوثائق الرسمية. في أيار/مايو 2015، وفي تصويت تاريخي، صوت الشعب الأيرلندي على تشريع زواج المثليين، ليصبح بذلك أول بلد في العالم يشرع ذلك من خلال تصويت عام. يعزى التغيير المجتمعي نحو مجتمع المثليين، من بين أمور أخرى، إلى تراجع الكنسية الكاثوليكية في أيرلندا، والتي كانت في السابق "كلية القدرة" ولعبت نفوذاً كبيراً في الحياة العامة والخاصة.
وقد أظهرت استطلاعات الرأي رفع مستويات الدعم لحقوق المثليين وزواج المثليين. وفقاً لاستطلاع عام 2012، وافق 73% من الأيرلنديين على وجوب تقنين زواج المثليين. وجد إستطلاع مؤسسة يوروباروميتر عام 2015 أن 80% من الأيرلنديين يؤيدون زواج المثليين بينما عارض 15% منهم ذلك.
يمكن العثور على العديد من أحداث وأماكن مجتمع المثليين في جميع أنحاء أيرلندا. مسيرة فخر دبلن للمثليين هو مسيرة فخر سنوية تعقد في آخر يوم سبت من شهر يونيو في العاصمة دبلن. هذا هو أكبر حدث عام يخص مجتمع المثليين في أيرلندا. في عام 2018، حضر ما يقدر بنحو 60,000 شخص. وتشمل الفعاليات الأخرى مهرجان دبلن المسرحي للمثليين ومهرجان دبلن السينمائي الدولي غايز المثليين ومسابقة ملك جمال أيرلندا المثلي . خارج دبلن، هناك أيضاً عديد الأحداث الخاصة بمجتمع المثليين، وإن كانت أصغر حجماً, في كورك، غالواي، ليمريك، ووترفورد. يوجد العديد من الحانات والمطاعم والحانات وغرف السونا الخاصة أو الصديقة لمجتمع المثليين في جميع أنحاء أيرلندا.
محمد عثمان الخالدي هو سياسي عراقي ونائب في مجلس النواب العراقي، ولد في سنة 1963 في محافظة ديالى، وحاصل على شهادة البكالوريوس في التربية الرياضية من جامعة الموصل عام 1988.
محمد الخالدي رئيس كتلة بيارق الخير في مجلس النواب العراقي.
انتخب مدير لناحية السعدية للفترة من عام 2003 لغاية 2008.
اختيرَ رئيساً لعشائر حوض حمرين في محافظة ديالى لكونه شيخ عشيرة بني خالد في محافظة ديالى، كما شغل منصب رئيس تجمع عراقيون الوطني في محافظة ديالى، ثم شغل منصب رئيس قائمة العراقية للفترة من عام 2010 لغاية 2014
فاز بالانتخابات البرلمانية النيابية لعام 2010 وشغل منصب نائب في مجلس النواب العراقي واختير مقررا للمجلس لدورته التي امتدت من عام 2010 لغاية 2014.
عمل مستشاراً في رئاسة الجمهورية منسباً إلى مستشارية المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء للفترة من 2015 إلى 2018.
انتخب عضوا في مجلس النواب العراقي عام 2018 عن قائمة بيارق الخير، ونافس على منصب رئيس المجلس
شط محب والسيالة أو السيالة هي إحدى قرى مركز دمياط التابع لمحافظة دمياط بجمهورية مصر العربية.
قرية شط محب والسيالة من القرى الحديثة، وأصلها من توابع نواحي شطوط دمياط حتى فُصلت عنها سنة 1872م إداريًا، وفي سنة 1936م صدر قرار بفصلها عنها من الوجهة المالية، وبذلك أصبح شط محب والسيالة ناحية قائمة بذاتها. قال محمد أمين فكري في كتابه «جغرافية مصر»، عنها: .
مايكل ميلكيوندو جونيور (ولد يوم 25 شتنبر 1970) المعروف باسمه الفني دين وين هو عازف غيتار أمريكي وأحد العضوين المؤسسين لفرقة الروك البديل "وين". "ميلكيوندو" نشط حاليا ضمن فرق "مويستبويز"، "مجموعة دين وين"، و "وين".
التقى "ميلكيوندو" و "آرون فريمان" في صف الكتابة بالمدرسة الإعدادية في مسقط رأسهما نيو هوب ببينسلفينيا. اخترع الثنائي كلمة "وين" واتخداها لقبا لهما، ليصبح لقب "ميلكيوندو" هو "دين وين"، ولقب "فريمان" هو "جين وين".
شكل "ميلكيوندو" مع "غاي هيلر" سنة 1991 ثنائي بانك روك تحت اسم "مويستبويز"، وأصدرا خمس تسجيلات استوديو باسم الفرقة.
بعد تسجيل ألبوم "12 غولدن كاونتري غريتس" الذي يتكون من عشر أغان كانتري كتبها أعضاء فرقة "وين" على مر السنين بمساعدة "شارلي مككوي"، "بادي هارمان"، و "بوبي أوغدين" في ناشفيل، صدر الألبوم سنة 1996.
ساهم "ميلكيوندو" في مشروعين لصديقه "جوش هوم": ""ذا ديزرت سيشنس" و "كوينز أو ذا ستون إيج". عزف "ميلكيوندو" الإيتار في ألبوم "سونغز فور ذا ديف" الصادر سنة 2002 لفرقة "كوينز أوف ذا ستون إيج"، وبالتحديد في أغاني "موسكيتو سونغ"، "غونا ليف يو"، و "سيكس شوتر"".
حصل "ميلكيوندو" سنة 2009 رخصة ربان وأصبح يقود رحلات صيد في ساحل جيرسي باسم "خدمة دليل "ميكي"".
عند انفصال فرقة "وين" سنة 2012 أسس "ميلكيوندو" "مجموعة "دين وين"". في غشت سنة 2016 تم الإعلان عن الألبوم الأول ل"مجموعة "دين وين" تحت اسم "ذا دينر ألبوم""، ثم صدر يوم 21 أكتوبر عبر "تسجيلات ATO". وصدر الألبوم الثاني "روك2" في مارس 2018.
محمد علي السويسي هو سياسي تونسي.
شغل محمد علي السويسي منصب وزير التجهيز في حكومة الهادي نويرة بين 7 نوفمبر 1979 و15 أبريل 1980.
بورتر واين واغونر (12 أغسطس 1927 – 28 أكتوبر 2007) هو مغني كانتري أمريكي راحل. قدم المغنية دوللي بارتون في عام 1967 على برنامجه التلفزيوني، وحقق الاثنان النجاح في عدة ثنائيات في الستينات والسبعينات. أدخل واغونر إلى قاعة مشاهير موسيقى الكانتري في عام 2002.
ولد واغونر في وست بلينز في ميزوري، وهو ابن بيرتا ماي (اسمها قبل الزواج بريدجز) وتشارلز واغونر، وهو مزارع. غنى مع فرقته الأولى على محطة KWPM-AM الإذاعية من محل جزار في مسقط رأسه، حيث كان يعمل. في عام 1951، تم توظيفه من قبل سي سيمان كمغني في محطة KWTO في سبرينغفيلد، ميزوري. نال بعدها عقدا مع آر سي أيه فيكتور.
لم تنجح مبيعاته الأولى، وعنى مع فريقه في أبنية المدارس لجني المال. حقق واغونر النجاح في عام 1953، عندما غنى المغني كارل سميث أغنيته "Trademark" ووصلت للمركز الثاني على قائمة بيلبورد، وتلاها بأغاني خاصة ذات نجاح بسيط على آر سي أيه فيكتور. وابتداءً من عام 1955، كان أحد أبرز الفنانين على برنامج أوزارك جوبيلي التابع لتلفزيون أيه بي سي، وكان يرافقه في الغالب عازف لبغيتار دون وأردن وعازف الباس سبيدي هاورث. أصبح وأردن مدير أعمال واغنر لزمن طويل من مسيرته. في عام 1957، انتقل واغنر وواردن إلى ناشفيل وانضما إلى غراند أول أوبري.
مثل العديد من معاصريه في موسيقى الكانتري، قدم واغونر حفلاته في الهواء الطلق في البلدات الريفية. جلس المعجبون على مقاعد خشبية وكانوا يواجهون مسرحا مؤقتا. كان واغنر يختلط مع الجمهور أثناء فترات الراحة، وكان يتذكر أسماء البلدات التي زارها.
النجاح على القوائم.
حقق واغونر أولى نجاحاته الخاصة عام 1955 عندما تصدرت أغنيته A Satisfied Mind قائمة بيلبورد لأغاني الكانتري لثلاثة أسابيع، ومن نجاحاته الأخرى "Misery Loves Company" (المركز الأول عام 1962)، "Green, Green Grass of Home" (المركز الرابع عام 1965)، "Skid Row Joe" (المركز الثالث، 1965-1966)، "The Cold Hard Facts of Life" (المركز الثاني، 1967)،"The Carroll County Accident" (المركز الثاني، 1968–1969).
قدم واغونر العديد من الأغاني الناجحة مع دوللي بارتون، ومن أنجحها أغنية "Please Don't Stop Loving Me" التي تصدرت قائمة بيلبورد عام 1974.
البرنامج التلفزيوني.
تم بث برنامجه التلفزيوني، "برنامج بورتر واغونر"، من عام 1960 إلى عام 1981. تم تسجيل 686 حلقة مدتها 30 دقيقة؛ أول 104 حلقة (1960-66) تم تصويرها بالأبيض والأسود والباقي (1966-1981) بالألوان. ظهر برنامجه في ذروته على أكثر من 100 سوق وبمتوسط مشاهدة بأكثر من ثلاثة ملايين متابع. عرضت إعادته على عدة شبكات كابل ريفية.
عادة ما كان يتم افتتاح البرنامج بعروض من المغنية نورما جين، ظهرت دوللي بارتون في البداية لاحقا، وقدم فواصل كوميدية للفنان سبيك رودس. كانت بارتون تغني في ثنائيات مع واغونر في البرنامج. تضمنت كل حلقة أيضًا ضيفًا يؤدي عادةً أغنية أو أغنيتين. ويتم عرض أغنية دينية في نهاية العرض ويؤديها واغونر أو بارتون أو النجم الضيف، أو قد يؤديها الطاقم بأكمله أحيانا. تركت دوللي البرنامج، وبدأ بورتر تسجيل البرنامج في حديقة أوبريلاند يو إس أيه.
بدأت دوللي بارتون مسيرتها المنفردة في عام 1974، وكتبت أغنية "أنا سأحبك دائمًا"، وحققت لها النجاح الفوري ووصلت إلى المركز الأول في قائمة بيلبورد لأغاني الكانتري (واشتهرت لاحقا عندما غنتها ويتني هيوستن).
رافق واغونر في برنامجه عدد من النجوم في بدايات مسيرتهم. ومنهم المغنية نورما جين (1960-1965)، المغنية جيني سيلي (1965-1966)، دوللي بارتون (1966-1974)، باربرا لي (1974-1976)، والمغنية ليندا كارول مور (1976-1978)، كما غني معه المغني ميل تيليس بشكل منتظم منذ عام 1968، ورافقه الفنان الكوميدي كيرلي هاريس والمقدم دون هاوزر.
عمل واغونر على جلب جيمس براون إلى غراند أول أوبري، وأنتج ألبوم بلوز للمغنى جو سايمون، وظهر في فيلم Honkytonk Man للمخرج كلينت إيستوود. كما استضاف برنامج Opry Backstage خلال التسعينات على شبكة ناشفيل. تسبب رحيل بارتون بشيء من العداوة على كلا الجانبين، إلا أن الاثنين تصالحا في أواخر الثمانينيات وظهرا معاً عدة مرات؛ تم إدخال بارتون وواغونر في قاعة مشاهير موسيقى الكانتري عام 2002.
ظهر واغونر ضيفًا على مسلسل HBO الكوميدي Da Ali G Show في عام 2004، حيث أجرى معه بورات ساجدييف مقابلة.
في 14 يوليو 2006، خضع لجراحة لتمدد الأوعية الدموية في البطن.
تم تكريم واغونر في 19 مايو 2007 في غراند أول أوبري على مضي 50 عامًا على عضويته وعلى عيد ميلاده الثمانين.
في 5 يونيو 2007، أصدر واغونر ألبومه الأخير بعنوان Wagonmaster. تم إنتاج الألبوم من قبل مارتي ستيوارت على علامة أنتاي. نتل الألبوم مراجعات جيدة ودخل قائمة ألبومات الكانتري لفترة وجيزة. كما تم إنتاج فيديو كليب لإحدى أغاني الألبوم بعنوان Committed to Parkview، وهي تقليد لأغنية المغني جوني كاش. قام بجولة في صيف عام 2007 للترويج للألبوم، بما في ذلك ظهوره في أواخر يوليو في العرض المتأخر مع ديفيد ليترمان. كما قدم عرضا افتتاحيا لفرقة الروك The White Stripes في حفل موسيقي في ماديسون سكوير غاردن في مدينة نيويورك.
تزوج واغونر مرتين، أوله كان مع فيلما جونسون واستمر أقل من عام في عام 1943؛ ثم روث أوليف ويليامز من عام 1946 إلى 1986، رغم أنهما انفصلا لعشرين عامًا قبل الطلاق. أنجب ثلاثة أطفال هم ريتشارد ودينيس وديبرا.
ظل واغونر يظهر بانتظام في غراند أول أوبري ويرحل في الجولات حتى مرضه الأخير. توفي من سرطان الرئة في ناشفيل يوم 28 أكتوبر 2007، وكان بجانبه عائلته ودوللي بارتون. أقيمت جنازة واغونر في 1 نوفمبر 2007، في غراند أول أوبري هاوس. ودفن في مقبرة وودلون ميموريال بارك في ناشفيل.
سميت عليه جادة في موطنه في ويست بلاينز في ميزوري.
نال واغونر العديد من الجوائز خلال مسيرته.
اللُّغَة الهدف أو ما تُدعى بـ «اللغة المُستَقبَلَة» في الترجمة، هي اللغة التي يتم الترجمة إليها. وهي بذلك نقيض اللغة المصدر والتي يتم الترجمة منها.
وتُعرَف اللغة الهدف أيضًا -بمُعظَم السياقات المِهَنِيَّة- باللغة الأم للمترجم. وعادةً ما تَتَطَلَّبُ الترجمةُ لمجالاتٍ تخصُصيَّة أو مِهَنِيَّة معرفةً عمليَّة بجانب الإلمام بالمُصطَلَحَات المُناسِبَة باللغة الهدف. فمثلاً: لا تَتَطَلَّبُ ترجمةُ نصٍ قانونيّ إجادةَ اللغة الهدف فحسب، بل وأيضًا الإلمام بالمُصطَلَحات الخاصة بالمجال القانوني في اللغة الهدف.