CALM/arwiki huggingface dataset:
حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية في عام 1979م وعام 1980م، مدفوعة بسياسات الحكومة الجديدة، بقضيتين مهمتين تحددان شرعية الاستيطان الإسرائيلي في ظل القانون الدولي. في قضية أيوب وآخرون ضد وزير الدفاع (قضية بيت الطوباس)، حددت المحكمة أن اتفاقيات هوغ دون اتفاقيات جنيف يمكن أن تُطبّق من قبل المحاكم الإسرائيلية حول الأرض وقضايا الاستيطان في المناطق المحتلة. في السنة التالية، حكمت المحكمة بقضية دويقات وآخرون ضد حكومة إسرائيل (قضية إيلون موريه)، واضعة محددات اتفاقيات هوغ حول استحواذ إسرائيل على الأرض والاستيطان. لا يمكن اعتبار المستوطنات، سواءً على أرض عامة أو خاصة، ذات طبيعة دائمة، ولا يمكن اعتبار الأرض مستولى عليها بشكل دائم، بل مؤقت. كانت المستوطنات على الأراضي الخاصة شرعيةً فقط في حال اعتُبرت ذات ضرورة عسكرية؛ يحتفظ المالك الأصلي بملكية الأرض وتُدفع له رسوم استئجار لاستخدام تلك الأرض. لا يمكن عزل ملكية الأراضي العامة ولا تغيير طابعها الأساسي.
وضع المناطق.
رغم أن كل المناطق التي قد احتلتها إسرائيل بعد حرب الأيام الستة عام 1967، عاملت إسرائيل تلك المناطق بثلاث طرق مختلفة:
القدس الشرقية: كانت القدس والمناطق المحيطة بها تُرى على أنها منطقة دولية خاضعة لإشراف الأمم المتحدة في خطة التقسيم عام 1947م، والتي قبلتها المنظمة اليهودية، ورفضتها كل الدول العربية. في عام 1948م، استولت الأردن على الجزء الشرقي من القدس وضمّته، بينما استولت إسرائيل الجزء الغربي منها وضمّته. بعد حرب الأيام الستة عام 1967م، ضمّت إسرائيل الجزء الشرقي مع بعض القرى المحيطة به. في عام 1980م مرّر الكنيست الإسرائيلي قانون القدس الذي ينص على أن «القدس، كاملةً وموحّدةً، هي عاصمة إسرائيل».
طبق قانون مرتفعات الجولان لعام 1981م «القانون والسلطة القضائية والإشراف الإسرائيلي» على مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا في عام 1967م. رغم عدم استخدام القانون لذلك المصطلح، فإن المجتمع الدولي وأطرافًا في المعارضة الإسرائيلية اعتبروه ضمًا لتلك المرتفعات.
قطاع غزة والضفة الغربية من جزء من المناطق التي عرضتها الأمم المتحدة لدولة فلسطينية من وجهة نظر عربية في خطة التقسيم، والتي رفضتها الدول العربية. من عام 1948م حتى عام 1967م، احتلت مصر قطاعَ غزة، وضمت الأردن الضفةَ الغربية. وإلى جانب ضم القدس الشرقية المذكور أعلاه، لم يُعترف بضم الأردن للضفة الغربية دوليًا. منذ عام 1967م، خضعت الضفة الغربية للاحتلال العسكري الإسرائيلي. واحتلت إسرائيل غزة أيضًا عام 1967م، ولكن بعد خطة فك الارتباط الإسرائيلية أحادية الجانب عام 2005م، أصبح وضع غزة متنازعًا عليه مع آراء متصارعة حول ما إذا كان الاحتلال انتهى أم لا.
اعتبر مجلس الأمن الدولي (القرارات 478 و479 المتعاقبة) قانونَ القدس وقانونَ مرتفعات الجولان غير شرعيين، ولم يعترف المجتمع الدولي بهما. امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على القرار 478 ومرر الكونغرس الأمريكي قانون سفارة القدس، مغيرًا فقرات أساسية لتجنب فيتو رئاسي، الذي يعتبر القدس عاصمة لإسرائيل. يمكن تأجيل أحكام القانون لتنفيذ نقل السفارة أو منعها عن طريق ممارسة التنازل التنفيذي. ترى الولايات المتحدة أن أجزاء من القدس ليست ضمن إسرائيل وأن الموقف الرسمي للولايات المتحدة حول وضع القدس يجب أن يُحل بالتفاوض. يرى الاتحاد الأوروبي القدس كيانًا مستقلًا، وتعتبر الأمم المتحدة أن إعلان إسرائيل للقدس بصفتها عاصمتها باطلٌ.
وقّعت إسرائيل معاهدة سلام مع مصر (مزيلة كل المستوطنات الإسرائيلية في شبه جزيرة سيناء ومعيدة السيادة المصرية على شبه الجزيرة) ومع الأردن (معيدةً أجزاءً صغيرة إلى السيادة الأردنية)؛ لا يوجد حاليًا أي معاهدات سلام تحكم حدود إسرائيل متعلقة بقطاع غزة والضفة الغربية ومرتفعات الجولان.
يُعد تحديد أحكام نظام روما حول المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بنقل المدنيين معقدًا بسبب موقف إسرائيل، إذ اعتبرت إسرائيل نفسها مستهدفة. يُشير النظام، كما هو مبين في صيغته، إلى أن شكلًا واحدًا من أشكال الجرائم يحدث عندما ينقل مرتكب الجريمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة جزءً من سكانه إلى المنطقة المحتلة، ويشترط أن يكون هذا الانتقال مفهومًا وفقًا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة. صوّتت إسرائيل في البداية ضد النظام الأساسي بسبب هذا المقطع، ولكن وقَّعت عليه لاحقًا في ديسمبر من عام 2000م، لتعلن في يونيو عام 2002م أنها لا تعتزم المصادقة عليه.
قد يقصد من «جيف سيمونز» :
قد يقصد من «جيم» :
قد يقصد من «جيم بول» :
قد يقصد من «جيم دونيلي» :
قد يقصد من «جيم ماكنزي» :
يتكون النظام الدولي في معظمه من قوى صغرى (بالإنجليزية: Small powers) أو دول صغرى (بالإنجليزية: Small states). في حين أن القوة الصغرى في النظام الدولي قد لا تساوي أو تفوق تأثير القوى الأكبر، بيد أنها يمكن أن تؤثر على طريقة عمل النظام الدولي مع القوى الأخرى. جاء إضفاء الصفة الرسمية على التقسيم بين القوى الصغرى والقوى الكبرى بتوقيع معاهدة شومونت في عام 1814. وقبل ذلك كان الافتراض أن جميع الدول المستقلة كانت نظريًا متساوية بصرف النظر عن القوة الفعلية والمسؤوليات. منذ النصف الثاني من القرن العشرين، قلصت كتلتا قوة القطبين المجال المناورة الاستراتيجي للجهات الفاعلة الأصغر.
وفقًا لدراسة استعراضية عام 2017، «ما يمكن للباحثين الاتفاق عليه هو أن الدول الصغرى تفضل بشكل عام تعددية الأطراف كطريقة للتأثير ووسيلة لتقييد الدول الأكبر. تشير دراسات الدول الصغرى المؤثرة إلى أنها قادرة على تطوير سلطة خاصة بقضية محددة للتعويض عما يفتقرون إليه في القوة الهيكلية الكلية، لذلك يمكن للدول الصغرى أن تطور قوة غير متناسبة مع حجمها في القضايا القليلة ذات الأهمية القصوى بالنسبة لهم. بالإضافة إلى تحديد الأولويات، استخدمت الدول الصغرى بنجاح استراتيجيات بناء التحالفات وبناء السمعة: رغم أن إدارات الدولة الصغرى تفتقر إلى موارد نظرائها الأكبر حجماً، فإن مسؤوليتها غير الرسمية والمرونة واستقلالية دبلوماسييها يمكن أن تثبت فائدتها في المفاوضات وفي الأوساط المؤسسية.»
في عام 1945، كان هناك 74 دولة مستقلة ولكن اليوم ثمَّة 193 دولة. نتيجة لذلك، فإن العديد من بلدان اليوم صغيرة جدًا. أكثر من نصف تلك الدول أصغر حجمًا من ماساتشوستس. وحتى عندما لا تتشكل أية بلدان جديدة، فإن الصراع العرقي والانفصالية الإقليمية وقوى الطرد المركزي المختلفة تكون قيد التأثير. غالبًا ما تأخذ النزعة الإقليمية والانفصالية مظاهر سلمية نسبيًا، كما في حالة كيبيك أو كاتالونيا. في حالات أخرى، أدت الانفصالية إلى العنف، كما في منطقة الباسك أو في البلقان.
القِوى الكبرى والصغرى.
تركز جميع دراسات القوة في العلاقات الدولية تقريبًا على سياسات القوى الكبرى، ولهذا السبب لن تُناقش هنا. وكما لاحظ لازلو ريكزي، فإن حالة القوة تعتمد على صفة وسِعة العنف: "إذا كانت فكرة الحرب غير معروفة في العلاقات الدولية، فلن يكون لتعريف «القوة الصغرى» أي أهمية ؛ تمامًا كما في الحياة الداخلية لدولة ما. ليس له أية أهمية سواء كان الرجل أقل طولًا أو لديه بنية أضعف من زميله المواطن.
أُجرِيت معظم دراسات الدول الصغرى التي تشكل الركيزة الأساسية لأسلوب أبحاث القوة الصغرى في ذروة حركة عدم الانحياز من قبل علماء مثل ديفيد فيتال وروبرت روثستاين وموريس إيست وروبرت كيوهان.
تزامن ضعف حركة عدم الانحياز خلال سبعينيات القرن الماضي مع انخفاض تدريجي في دراسات الدول الصغرى، وبلغت ذروتها في تقييم بيتر بير النقدي لأسلوب الأبحاث حيث شكّك بصفة الصِغر كإطار مفيد للتحليل. أُخِذت فئة القوى الصغرى بعين الاعتبار بجدية لأول مرة مع دراسة ديفيد ميتراني حول الحكومة العالمية (باللاتينية: pax oecumenica) في عام 1933. جادل ميتراني بأن المجتمع الدولي يتكون فقط من طبقتين من سلطات الدولة: كبرى وصغرى.
يرى أسلي توجي أن القوى الكبرى والقوى الصغرى تميز نفسها عن طريق أنماط السلوك. القوى الصغرى ليست بقوى كبرى صغيرة الحجم والمقاييس، وليست بدول صغيرة للغاية متضخمة.
أورد عالما الاقتصاد أليسينا وسبولاري إيجابيات الدولة الكبرى متضمنةً (على سبيل المثال لا الحصر) أن تكون أقل ضعفًا من الناحية الاقتصادية وقوية عسكريًا وانخفاض أسعار السِلع العامة والقوة الإدارية الأكبر وقوة دبلوماسية أكبر. يمكن للدول الصغرى الدخول في تحالفات عسكرية، ولكن بشكل عام، يحدد الحجم مدى القوة العسكرية. من المنطقي أن تتشكل سياسة خارجية للدولة الصغرى للتغلب على نقص القدرات التي تواجهها داخل هذه المناطق. خذ على سبيل المثال القوة الاقتصادية إذ يمكن للدول الكبرى تحويل الأموال من مناطق الازدهار إلى المناطق التي لا تتمكن معظم الدول الصغرى من تحويلها إليها، ما يجعلها أكثر عرضة للتقلبات المؤقتة والتقلبات الاقتصادية. ذكر أليسينا وسبولوري أنه إذا كانت هناك فوائد فقط من الحجم، فينبغي أن يكون الاتجاه هو تنظيم العالم بأسره في دولة واحدة. إذ يقترحان أن عدد الدول في النظام الدولي من المرجح أن يزداد وأشارا لبعض الأسباب. أولاً، عملية الدمقرطة. يفضل الديكتاتوريون الدول الكبيرة حتى يتمكنوا من الحصول على إيرادات أكبر. المزيد من الديمقراطيات تؤدي إلى المزيد من الدول. السلام هو أيضا سبب. يمكن للدول الصغيرة أن تعيش بسهولة أكبر وأن تكون مستقرة في عالم يسوده السلام. تلعب التجارة الحرة والتكامل الاقتصادي الدولي أيضًا دورًا كبيرًا. تستطيع الدول الصغيرة الوصول إلى الأسواق التي تعتمد على المزيد من التجارة الحرة والتكامل الاقتصادي – ما يقود إلى مزيد من الدول. وجود المؤسسات الدولية لتنسيق السياسات السياسية والاقتصادية يلعب أيضًا دوراً وكذلك القانون الدولي الأكثر شمولاً وحقوق الملكية المحددة بشكل أفضل.
تعريف القوى الصغرى.
لا يوجد تعريف واحد للقوى الصغرى. لذلك، عُرِّفت بطرق مختلفة. كما يشير البروفيسور ثورهالسون والبروفيسور ستينسون، فإن النقص في الموارد والقدرات التي تحدد السلطة والنفوذ أمر أساسي لمعظم تعاريف القوى الصغرى. ومع ذلك يبقى العامل الأكثر شيوعًا لتحديد حجم الدولة هو حجم السكان. إلى جانب حجم السكان، تُستخدم متغيرات أخرى مثل الأراضي والاقتصاد والقدرات العسكرية.
على الرغم من أن العامل الأكثر شيوعًا في تحديد القوى الصغيرة هو حجم السكان، لا يوجد اتفاق حول كيفية تعريف الدول المكتظة بالسكان كقوى صغرى أو متوسطة. الرغم أن الدول التي يقل عدد سكانها عن 10 أو 15 مليون نسمة تعتبر صغرى من قِبل معظم الأكاديميين، إلا أن الدول التي يصل عدد سكانها إلى 30 مليون نسمة تعتبر في بعض الأحيان صغرى أيضًا. ومع ذلك، ينظر آخرون إلى الحجم كمفهوم نسبي حيث يعتبر تأثير القوى الكبرى أكبر بكثير وتأثير القوى المتوسطة أكبر بشكل معتدل من تأثير القوى الصغرى. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول الصغرى بالكاد تمتلك القدرات للتأثير على النظام الدولي.
من الواضح تمامًا أن هذا «الصِغر» ليس منهجيًا، ولكن كما صرّح لونغ مع آخرين، فإن الحجم المنخفض يعتمد حقًا على الظروف. وبالتالي، فإن مفهوم الدولة وكذلك مفهوم القوة لا يترتب عليهما عامل واحد فقط، إنما الكثير من العوامل مثل أسواق السكان أو الناتج المحلي الإجمالي أو المؤشرات العسكرية. لإيجاد نتيجة متوازنة، نحتاج إلى تمييز الأساليب الكمية والنوعية لتحليل وتحديد حالة صغيرة. في الواقع، يمكن أن يتطور جانب الصِغر والعظمة بمرور الوقت كما يشير فيتال، فإن جميع الدول تمتلك جوانب القوة والضعف. في مقاربة واقعية لنظرية الدول الصغرى، يمكننا أن نلاحظ كيف تُعرَّف القوى الصغرى في الغالب من خلال افتقارها الفعلي للسلطة، وهذا بالطبع ليس هو الحال. فهي على سبيل المثال متعلقة تمامًا «بمنطقة IR»، سواء بالنسبة للجانب السياسي أو الاجتماعي. يمكن أن يكون هذا، وفقًا لتشونغ وماس (2010) مؤشرا على القوة، بشكل أكثر دقة «قوة السياسة الخارجية».
على سبيل المثال، يقترح ثورهالسون إطارًا يشابك عوامل متعددة. في هذا الصدد، هناك عوامل مثل، الحجم الثابت (السكان والإقليم) وحجم السيادة (الدرجة التي تتحكم بها الدولة في شؤونها الداخلية وحدودها وكونها معترف بها) والحجم السياسي (القدرات العسكرية والإدارية والتماسك الداخلي وتوافق السياسة الخارجية) والحجم الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي وحجم السوق والتنمية)، والحجم الإدراكي (كيف تُدرك الدولة سواء من قبل الجهات الفاعلة الداخلية أو الخارجية)، وحجم التفضيل (الأفكار والطموحات وأولويات النخب المحلية فيما يتعلق بدورها في النظام الدولي)، تعطى جميعها قيمة متساوية بدلاً من عامل واحد فقط.
قائمة القوى الصغرى.
فيما يلي قائمة بالدول التي توصف بأنها قوى صغيرة:
قد يقصد من «جيم ويفر» :
قد يقصد من «جيمس أتكينز» :
قد يقصد من «جيمس بار» :
اللاتينية القديمة، تُعرف أيضًا باسم اللاتينية الأولى أو اللاتينية البائدة. تشير هذه المصطلحات إلى اللغة اللاتينية المُستخدمة خلال الفترة التي سبقت العام 75 قبل الميلاد، أي قبل عصر اللاتينية الكلاسيكية. (في اللاتينية الجديدة والمعاصرة، تُسمّى هذه اللغة بـ [«اللاتينية العريقة»] بدلًا من [«اللاتينية القديمة»]، إذ يُستخدم مصطلح اللاتينية العريقة للإشارة إلى مجموعة من النصوص الإنجيلية المكتوبة باللاتينية المتأخرة). وبالتالي، تنحدر اللاتينية القديمة من اللغة البروتو-إيطاليقية.
استُخدم مصطلحا «القديمة» و«الأولى» بصفتهما معيارًا في المنشورات المكتوبة باللغة اللاتينية القديمة منذ القرن الثامن عشر على الأقل. لم يوضع هذا التعريف بشكل تعسّفي، إذ تشير المصطلحات إلى كتابات ذات أعراف هجائية وتشكيل كلمات غير موجودة عمومًا في الأعمال المكتوبة في ظل الإمبراطورية الرومانية. تقدّم هذه المقالة بعضًا من الاختلافات الرئيسية بينهما.
ظهرت أقدم العيّنات المعروفة من اللغة اللاتينية على مشبك بالسترينا. بيّن أحد التحليلات الجديدة في عام 2011 أنّ هذه العيّنة حقيقية «دون أي شك»، إذ يعود تاريخها إلى حقبة الاستشراق في النصف الأول من القرن السابع قبل الميلاد.
التراكيب اللغوية.
لغة الزمن القديم.
يعود مفهوم اللاتينية القديمة إلى الوقت الذي ظهر فيه مفهوم اللاتينية الكلاسيكية، إذ يرجع تاريخهما إلى العصر الروماني المتأخر على الأقل. في تلك الفترة، أشار شيشرون وآخرون إلى تضمّن اللغة التي نستخدمها بشكل يومي –والتي يُفترض بها أن تكون اللاتينية الخاصة بسكّان المدن من الطبقة العليا- عناصر معجمية وعبارات موروثة من عصر سابق، إذ أطلق عليها اسم «الزمن/العصر القديم للغة».
خلال الحقبة الكلاسيكية، استُخدم تعبير اللاتينية العريقة وغيره من التعبيرات الاصطلاحية التي اعتمدت على الصفة ذاتها بمعنى بقايا اللغة السابقة، التي اعتُبرت أقدم مما هي عليه حقًا في فقه اللغة الروماني. سُمّي سكان لاتيوم قبل تأسيس روما باسم «رجال الزمن القديم».
اللاتينيات الأربعة لإيزيدور الإشبيلي.
خلال العصر اللاتيني المتأخر، أي عندما ولّى زمن اللاتينية الكلاسيكية، تعامل النحويون الناطقون باللاتينية واليونانية مع العديد من المراحل أو الأساليب في اللغة ذاتها. أفاد إيزيدور الإشبيلي عن وجود مخطط تصنيف خلال عصره أو قبله: «اللاتينيات الأربعة» («علاوةً على ذلك، قال بعض الناس إنه يوجد أربع لغات لاتينية»). يرى إيزيدور الإشبيلي أنّها تألفت من اللاتينية العريقة؛ التي استُخدمت قبل تأسيس روما في ظل حكم يانوس وساتورن للاتيوم وظنّ بأن عبارة كارمين ساليير تعود إلى اللاتينية العريقة هذه، ولاتينا؛ التي تعود إلى عهد الملك لاتينوس الذي بدّل اللوائح الإثنتا عشرة، ورومانا؛ التي تتساوى أساسًا مع اللاتينية الكلاسيكية، وميكستا؛ أو «الخليط» وهي مزيج بين اللاتينية الكلاسيكية واللاتينية العامية أو اللاتينية المتأخرة كما تُسمّى في يومنا هذا. لم يطرأ على هذا المخطط سوى بعض التغييرات لعدّة من آلاف السنين بعد إيزيدور.
استخدم جون وردزوورث التعريف التالي في عام 1874، «أستطيع فهم اللاتينية المُستخدمة في فترة الجمهورية الرومانية بالكامل من خلال اللاتينية الأولى، التي فُصلت بشكل ملفت للنظر-سواء في اللهجة أو الشكل الخارجي- عن اللاتينية المُستخدمة في فترة الإمبراطورية الرومانية».
نجا أحد الآراء لأديب روماني معاصر لمنتصف حقبة الجمهورية الرومانية، إذ قال فيما يتعلّق باللاتينية القديمة بحسب المؤرّخ بوليبيوس: «تعود المعاهدة الأولى بين روما وقرطاج إلى قنصليّة لوشيوس جونيوس بروتوس وماركوس هورياتيوس، اللذان كانا القنصلين الأوائل بعد ترحيل الملوك». تُعتبر معرفة القنصلين الأوائل غامضة إلى حدّ ما، لكنّ بوليبيوس نصّ أيضًا على صياغة المعاهدة قبل 28 عامًا من عبور خشايارشا الأول إلى اليونان في العام 508 قبل الميلاد، أي في الوقت المزعوم لتأسيس الجمهورية الرومانية.
لا يوجد أي تمييز واضح بين اللاتينية القديمة –المُستخدمة خلال معظم حقبة الجمهورية الرومانية- واللاتينية الكلاسيكية، ولكن مهدّت الأولى لظهور الأخيرة. انتهت الجمهورية الرومانية في وقت متأخر للغاية بالنسبة لجامعي البيانات بعد وردزوورث؛ قال تشارلز إدوين بينيت «[اللاتينية الأولى] مصطلح غامض إلى حدّ ما بالضرورة... يستحيل تعيين تاريخ محدد حقًا، نظرًا لعدم فناء اللاتينية بشكل مفاجئ، فقد استمرّت خلال العصر الإمبراطوري أيضًا». لم يُعمّم التاريخ الذي وضعه بينيت، أي العام 100 قبل الميلاد؛ إذ أصبح التاريخ الذي وضعه بيل تاريخًا معياريًا –العام 75 قبل الميلاد- بحسب مكتبة لوب المؤلّفة من أربعة مجلّدات وغيرها من الخلاصات الوافية الرئيسية الأخرى. تطوّرت اللغة اللاتينية القديمة من كونها واضحة جزئيًا بالنسبة للكلاسيكيين إلى جعلها مقروءة بسهولة للعلماء، إذ حدث الأمر على مدار 377 عامًا أي ما بين عامي 452 و75 قبل الميلاد.
بدأت الأعمال المؤلّفة باللغة اللاتينية القديمة بالظهور في القرن الثالث قبل الميلاد. تُعتبر هذه الأعمال إمّا كاملةً بشكل شامل أو كاملةً بشكل تقريبي، إذ حملت أسماء مؤلّفيها قبل أن تنجو بصفتها مخطوطات منسوخة عن مخطوطات أخرى متعلّقة بأي نص موجود في ذلك الوقت. إضافةً إلى ذلك، يوجد بعض الأقسام المتجزئة عن أعمال مقتبسة من مؤلفين آخرين.
نجت العديد من النقوش كما هي موجودة على وسائطها الأصلية (رسم أو حفر أو نقش) باستثناء التلف الذي سبّبه تأثير الزمن. نُسخت بعض من هذه النقوش عن نقوش أخرى. لا يمكن أن يكون أي نقش منها أقدم من بداية الأبجدية اليونانية في إيطاليا، إلا أنه لم ينج أيّ نقوش من تلك الحقبة المبكرة. يستحيل تحديد السنة التي يعود إليها أيّ من هذه النقوش، وذلك بسبب عدم الدّقة في التأريخ الاثري؛ لكنّ من المرجّح أن تكون النقوش الأولى الناجية عائدة إلى القرن السادس قبل الميلاد. ومع ذلك، لا بدّ من أن تكون بعض النصوص الذي نجت كمتفرّقات من أعمال المؤلفين الكلاسيكيين مكتوبة قبل عصر الجمهورية الرومانية، أي في عهد الحكم الملكي.
يشير مصطلح المضايقات في مكان العمل إلى السلوك المهدد أو المهين الموجه ضد عامل أو مجموعة من العمال.
في الآونة الأخيرة، صارت المسائل المتعلقة بالمضايقات في مكان العمل تحظى باهتمام أصحاب المهن والباحثين، لأنها أصبحت أحد المجالات الأكثر حساسية للإدارة الفعالة داخل مكان العمل، ولأن السلوك العدواني في مكان العمل يعتبر أحد أبرز مصادر الإجهاد داخل مكان العمل. في البلدان الآسيوية، تعد المضايقات في مكان العمل إحدى القضايا التي لا تحظى باهتمام كبير من جانب المديرين داخل المؤسسات. ورغم ذلك، فقد جذبت كثيرًا من اهتمام الباحثين والحكومات منذ ثمانينيات القرن العشرين. بموجب قوانين الصحة والسلامة المهنية في جميع أنحاء العالم، اعتُبرت المضايقات في مكان العمل والتنمر في مكان العمل من السلوكيات التي تمثل مخاطر نفسية حقيقية. يعد كل من المغالاة في الإشراف، والانتقاد المستمر، ومنع الترقيات من صور المضايقات في مكان العمل.
تُعرف المضايقات في مكان العمل بأسماء آخرى كثيرة، إذ تُعرف بـ«المضايقة»، و«التنمر في مكان العمل»، و«المعاملة السيئة في مكان العمل»، و«الاعتداء في مكان العمل»، و«التحرش في مكان العمل»، و«الاستغلال في مكان العمل»؛ وجميعها إما تعريفات مرادفة، أو سلوكيات تندرج ضمن أنماط المضايقات في مكان العمل. تشمل المضايقات في مكان العمل أنماطًا مختلفة من سلوكيات التمييز وأفعال الاعتداء التي لا تقتصر على فئة بعينها. يمكن تصنيف الأنماط واسعة النطاق من المضايقات في مكان العمل على نحو غير دقيق إلى الإيذاء العاطفي والإيذاء الجسدي. تستهدف جميع هذه الأنماط من المضايقات في مكان العمل فئات مختلفة، بما في ذلك النساء، والأقليات العرقية، والمثليين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمهاجرين. تتطلب المضايقات في مكان العمل إدراكًا تعدديًا، لأنه لا يمكن تحديد تعريف واحد متماسك وملموس لمفهوم المضايقات في مكان العمل.
إقرارًا بصعوبة صياغة تعريف عالمي للمضايقات في مكان العمل، يُعرّف «إيزر» المضايقات في مكان العمل على نحو عام بأنها «سلوك متكرر غير عقلاني تجاه موظف أو مجموعة من الموظفين، ويمثل خطرًا على الحالة الصحية والأمنية». يُعتبر أي فعل تمييزي أو أي اعتداء يلحق الأذى بالموظفين بصورة منتظمة مضايقةً في مكان العمل. من الممكن أن تُسهم المضايقات في مكان العمل في تدهور الصحة البدنية والعاطفية.
وفقًا لروزا بروك، فإن مفهوم المضايقات في مكان العمل يقوم على مبنيين. أولًا، بغض النظر عن الجندر أو العرق أو النشاط الجنسي أو عن أي صفة مميزة أخرى، ينبغي أن يتمتع كل شخص بالحق في أن يكون «بمأمن من أي معاملة تعسفية في مكان العمل». ومع عدم التعرض لسوء المعاملة كحق أساسي من حقوق الإنسان، يصبح أي شكل من أشكال الإزعاج أو التمييز في مكان العمل نمطًا من أنماط المضايقة. ثانيًا، تؤثر المشكلات الناجمة عن المضايقات في مكان العمل على الضحايا بصورة ضارة. ويعرقل التمييز في مكان العمل تقدم الضحايا بنجاح في حياتهم المهنية، وهو ما يحد من قدراتهم.
من المفاهيم الخاطئة الشائعة بشأن المضايقات في مكان العمل أنها مجرد مضايقات جنسية (تحرشات جنسية) تحدث في سياق بيئة ومكان العمل. على الرغم من أن المضايقات الجنسية شكلٌ بارز من أشكال المضايقات في مكان العمل، فإن وزارة العمل في الولايات المتحدة تُعرف هذه المضايقات في مكان العمل بأنها أكثر من مجرد مضايقة جنسية. «قد يتضمن ذلك مضايقة «الشيء مقابل الشيء (المقايضة)»، وهو ما يحدث في الحالات التي تقوم فيها قرارات العمل أو المعاملة على أساس إما الخضوع أو الرفض لسلوك غير مرغوب به، ويكون ذلك السلوك في الغالب ذا طابع جنسي. قد تكون المضايقات في مكان العمل ذات طابع هجومي يستند إلى واحدة أو أكثر من المجموعات المشمولة بالحماية، وفوق ذلك، تكون تلك المجموعات ذات صرامة شديدة وذات نفوذ، وهو ما يخلق بيئة عمل عدائية أو هجومية، أو يسفر عن قرارات عمل وخيمة وسلبية (مثل الفصل من العمل أو خفض رتبة الموظف)». بناءً على ذلك، تكون المضايقات في مكان العمل مفهومًا أكبر يشمل المضايقات الجنسية.
يمكن تصنيف المضايقات المختلفة التي يتعرض لها الضحايا إلى نوعين مختلفين؛ الإيذاء الجسدي والإيذاء العاطفي. يشير الإيذاء الجسدي إلى التعرض للاعتداء الجنسي وللعنف الجسدي، بينما يشير الإيذاء العاطفي إلى التعرض للإجهاد وللتنمر. وجد أندرسون وميليتيلو أنه غالبًا ما يُسمح للمديرين الذين يظهرون سلوكًا مضايقًا بالمحافظة على وظائفهم، بسبب الاعتقاد أن سلوكهم يزيد من الإنتاجية على المدى القصير. خلصت دراسة إجلاء الخوف من مكان العمل، التي أجرتها كاثلين د. رايان ودانيال ك. أوستيريتش، إلى أن العديد من هذه السلوكيات يمكن أن يتراوح بين الإشارات العاطفية الخفية وحتى التهديدات الجسدية الخارجية، وأنها يمكن أن تتضمن الصمت، والإهانات المباشرة، وحتى نوبات الغضب. وسواء كانت هذه الأفعال متعمدة أو ناجمة عن الإجهاد، فإن النتيجة واحدة، إذ تجعل الموظف يشعر بالإهانة والعزلة وقد تدفعه إلى مهاجمة الآخرين.
المضايقات الجسدية.
تتخذ المضايقات الجسدية في مكان العمل أشكالًا عديدة. تمثل الاعتداءات الجنسية شكلًا من أشكال المضايقات الجسدية المعروفة على نطاق واسع. حظيت الاعتداءات الجنسية في مكان العمل في تسعينيات القرن العشرين باهتمام وسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية، وذلك بعد وقوع سلسلة من الفضائح الجنسية الشهيرة. «كان من بين الحوادث الأكثر شهرة الجلسات التي عقدها الكونغرس في عام 1991 بشأن التحرش الجنسي المزعوم الذي قام به كلارينس توماس، المرشح للمحكمة العليا، تجاه أنيتا هيل، والاعتداء الجنسي تجاه الضابطات أثناء حفلة المؤتمر السنوي للطيارين المقاتلين في سلاح البحرية لعام 1991، وفصل الطيار كيلي فلين من القوات الجوية بتهمة ارتكابها جريمة الزنا في عام 1997، ومحاكمة وتبرئة كبار المجندين في الجيش في عام 1998 بتهمة التحرش الجنسي، وتحقيقات المستشار القانوني المستقل بشأن العلاقات الجنسية للرئيس كلينتون مع مرؤوسيه». بعد وقوع تلك الفضائح الجنسية، ركز الباحثون ووسائل الإعلام على إجراء المزيد من الدراسات عن المضايقات الجنسية في أماكن العمل.
أصبح من الصعب تعريف الاعتداء الجنسي بسبب الافتقار إلى الدقة في التمييز بين المضايقات الجنسية والسلوك الجنسي الذي يتم بالتراضي بين الطرفين. تتطلب بعض المهن درجة أعلى من التسامح في ما يخص السلوك الجنسي، مثل مهنتَي النادلة والمرشدة السياحية. وبمزيد من التوضيح، فإن أرباب العمل في هذه المهن يتوقعون من الموظفات أن يستجيبن للتواصلات الجنسية التي يواجهنها مع العملاء. يضع هذا التوقع، الذي لا شك فيه من صاحب العمل، الموظفات أمام خيارين فقط؛ إما أن يقبلن بالمضايقات الجنسية التي يواجهنها من الزبائن بصفتها «جزءًا من الوظيفة»، أو أن يُبلغن المدير بالمضايقات الجنسية، وبالتالي يتعرضن للفصل من العمل. ومما يزيد من الضغوطات؛ النقدُ الذي يأتي من جانب زملاء العمل بعد الإبلاغ عن حادثة اعتداء جنسي، إذ يرى زملاء العمل أن الاعتداءات الجنسية تشكل جزءًا من متطلبات العمل.
المضايقات الجنسية في مكان العمل بالولايات المتحدة.
تُعتبر معدلات انتشار المضايقات الجنسية (التحرش الجنسي) في مكان العمل مرتفعة. على سبيل المثال، أظهرت دراسة أجراها مجلس حماية نظم الجدارة والاستحقاق في الولايات المتحدة سنة 1981 أن 33% من موظفات الحكومة تعرضن لتعليقات جنسية، وأن 26% تعرضن لملامسات جسدية غير مرغوب فيها، و15% تعرضن لضغوطات للقبول بمواعدات جنسية. علاوة على ذلك، «تعرضت نسبة 10% إلى ضغط مباشر من أجل التعاون الجنسي، ونفس النسبة تقريبًا في ما يخص المكالمات الهاتفية المتكررة والرسائل أو الملاحظات غير المرغوب بها». وبخلاف هذا المثال، يذكر فيتزجيرالد أنه: «يصعب فهم مدى فداحة هذه الأرقام، مشيرًا إلى أن ملايين النساء تقريبًا يتعرضن لتجارب تتراوح بين الإهانة والاعتداء -وكثيرًا ما يحدث ذلك على نحو مستمر ومتكرر- كثمن لكسب الرزق».
يُعتبر العنف داخل مكان العمل شكلًا آخر من أشكال المضايقات الجسدية في مكان العمل. يُعرَف العنف داخل مكان العمل بأنه التهديدات والاعتداءات الجسدية التي تستهدف الموظفين. يمكن تقسيم مرتكبي العنف داخل مكان العمل إلى فئتين رئيسيتين: المجرمون الذين دخلوا إلى مكان العمل كعملاء، والزملاء الموظفون داخل مكان العمل. يفرض المجرمون العنف داخل مكان العمل من خلال أعمال السطو والقتل، وقد ارتفعت معدلات جرائم القتل في مكان العمل ارتفاعًا كبيرًا خلال السنوات العشرين الماضية. وفقًا للمعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية، قد وقعت 9,937 جريمة قتل في مكان العمل في الفترة بين عام 1980 وعام 1992، وهو ما يبلغ في المتوسط نحو 800 جريمة قتل في السنة. «في عام 1989، كانت جريمة القتل هي ثالث أكبر سبب رئيسي لوفاة الموظفين في مكان العمل. وبحلول عام 1993، أصبحت جرائم القتل ثاني أكبر سبب رئيسي لوفاة الموظفين أثناء العمل، وأصبحت السبب الرئيسي في ما يخص وفاة النساء العاملات». ارتُكب معظم جرائم القتل هذه من قبل مجرمين، إذ وجد مكتب إحصاءات العمل أن 59 حالة فقط من أصل 1,063 جريمة قتل قد ارتكبها زملاء عمل، بينما ارتكب المجرمون بقية الحالات.
يميل العنف الذي يرتكبه زملاء العمل داخل مكان العمل إلى أن يكون أقل وضوحًا. خلصت دراسة بعنوان الحياة العامة في نورثوسترن (1993) إلى أن 15% ممن تجاوبوا مع الاستبيان تعرضوا لهجوم جسدي أثناء العمل، وأن 14% ذكروا أنهم تعرضوا لاعتداء جسدي في الأشهر الـ12 الماضية. تشتمل أعمال العنف في مكان العمل على التدافع، والمشاجرات بالأيدي، والاغتصاب. أجرت جمعية إدارة الموارد البشرية مقابلات مع 1,016 متخصّصًا في الموارد البشرية، «أبلغ 22% منهم بوقوع حوادث تدافع، وأبلغ 13% بوقوع مشاجرات بالأيدي، وأبلغ 1% بوقوع حالة اغتصاب أو اعتداء جنسي». يسبق الكثيرَ من حالات العنف الجسدي الذي يتعرض له الموظفون اعتداءٌ فيزيولوجي، ويشير ذلك إلى أن المضايقة العاطفية قد تكون السبب وراء العنف في مكان العمل.
يشمل النهج العلمي للتصوف أنواع التصوف وتفسير الحالات الصوفية. منذ القرن التاسع عشر، تطورت التجربة الصوفية كمفهوم مميز. يرتبط ارتباطًا وثيقًا بـ «التصوف»، لكن يركز فقط على جانب التجربة، سواءً كانت تلقائيةً أو مستحثةً بسلوك بشري، لمّا كان التصوف يشمل مجموعة واسعة من الممارسات التي تهدف إلى تحول الشخص، وليس فقط إحداث التجارب الصوفية.