CALM/arwiki huggingface dataset:
تمت صياغة الدستور في أقل من شهر من نهاية ديسمبر 1988 ونشر رسميًا في 5 فبراير 1989 .
يلعب الرئيس الشرعية الشعبية ضد جبهة التحرير الوطني. والواقع أنه ينتقص من الإجراء المنصوص عليه في المادة 192 من دستور 1976 ، الذي ينص على أنه يجوز للرئيس فقط تقديم مشروع مراجعة دستورية، يجب أن تعتمده الجمعية الوطنية بأغلبية الجمعية. إنه يمر بعملية تعديل دستور قائم بالفعل، وليس اعتماد نص دستوري جديد .
الرئيس شاذلي لا يريد أن ينظر إلى هذا الإصلاح كرد فعل لأعمال شغب أكتوبر. وبالتالي، فإنها تسعى جاهدة لتسجيل هذا الإصلاح الدستوري في استمرار ما بدأ، لا سيما من حيث الإصلاحات الاقتصادية، في وقت مبكر من عام 1986 في الجزائر [1] .
وهكذا، فإن التحول الديمقراطي الجزائري في عام 1989 ناتج عن إرادة مؤسسية قوية وإشراك الزعماء السياسيين والنخبة البيروقراطية. ليست ببساطة نتيجة لتحركات الشوارع، أي أعمال الشغب في أكتوبر 1988 .
السياسة الزراعية المشتركة هي السياسة الزراعية للاتحاد الأوروبي. يطبق الاتحاد الأوروبي نظام الإعانات الزراعية وغيرها من البرامج. وقد بدأ العمل في برنامج السياسة الزراعية المشتركة في عام 1950 و شهد العديد من التغييرات منذ ذلك الحين، مثل التوجه إلى خفض التكلفة (من 73% من ميزانية الاتحاد الأوروبي في عام 1985 م إلى 37% في عام 2017) والنظر أيضا في التنمية الريفية وأهدافها. وقد انتقد هذل البرنامج على أساس التكلفة والتأثيرات البيئية والإنسانية.
حدث الظروف التي أدت إلى تطوير CAP في أواخر سنة 1950 إلى أواخر سنة 1960. في ذلك الوقت، لم يكن هناك مثال للتكامل الزراعي الناجح في أوروبا. ومع ذلك، ساهم عاملان رئيسيان في إنشاء هذه السياسة. يتضمن ذلك الوعد الذي قطعته المجموعة الاقتصادية الأوروبية (EEC) لفرنسا بمفاوضة السياسة الزراعية المتكاملة لصالح دور فرنسا في التصديق على معاهدة روما وبسبب عدم وجود سياسة جوهرية في الزراعة تتجاوز بعض الشروط القانونية الموجودة سابقًا والتي اعتبرها البعض "ضعيف وغامض ومتخلف للغاية". وهكذا، يؤدي إلى إنشاء المادة 39 في مجموعة من خمسة أهداف اجتماعية واقتصادية. كجزء من بناء سوق مشترك، يجب إلغاء التعريفات الجمركية على المنتجات الزراعية. ومع ذلك، فإن النفوذ السياسي للمزارعين وحساسية القضية جعلت الأمر يستغرق سنوات عديدة قبل تنفيذ السياسة الزراعية المشتركة بالكامل.
ذكر تقرير Spaak لعام 1956 أن وجود سوق أوروبية مشتركة تستبعد الزراعة أمر لا يمكن تصوره. جادل بأن أمن الإمدادات الغذائية كان ذا أهمية قصوى وأثار سلسلة من الأسئلة حول الزراعة التي تحتاج إلى إجابة من قبل صانعي السياسات. و معاهدة روما، وقعت مارس 1957، أنشأت الجماعة الاقتصادية الأوروبية (EEC) وكان ذلك أساسا بسبب الضغط الفرنسي أن معاهدة شملت الزراعة. ومع ذلك، بسبب الخلافات داخل الستة بشأن السياسة الزراعية، كانت المواد المتعلقة بالزراعة غامضة وصُنعت السياسة إلى ما بعد توقيع المعاهدة.
تحدد المادة 39.1 من المعاهدة أهداف السياسة الزراعية المشتركة: زيادة الإنتاجية من خلال التقدم التقني وأفضل استخدام لعوامل الإنتاج (مثل العمل)؛ ضمان مستوى معيشة عادل للمجتمعات العاملة في الزراعة؛ لتحقيق الاستقرار في الأسواق؛ لتأمين توافر الإمدادات؛ وفرض الأسعار العادلة. ذكرت المادة 39.2 أنه يجب على واضعي السياسات مراعاة ثلاثة عوامل: ظروف كل نشاط زراعي بسبب الهيكل الاجتماعي للمجتمعات الزراعية وعدم المساواة بين المناطق الأكثر ثراءً والأكثر فقراً؛ الحاجة إلى العمل تدريجياً لإتاحة الوقت الكافي للزراعة للتكيف؛ ولتذكر أن الزراعة كانت مندمجة بشكل كبير في الاقتصاد الأوسع.
المادة 40 تنص على التنظيم المشترك للأسواق والأسعار المشتركة، جنبا إلى جنب مع صندوق لدفع ثمنها. سمحت المادة 41 باتخاذ تدابير إضافية لتنفيذ المادة 39، مثل تنسيق التعليم المهني والبحث، و "نشر المعرفة الزراعية" وتشجيع استهلاك سلع معينة. سمحت المادة 42 لمجلس المجتمع بتحديد مدى تطبيق لوائح المنافسة على الزراعة. سمحت لهم هذه المادة أيضًا بمنح المساعدات.
خلال 3-12 يوليو 1958 في ستريسا، أقامت الجماعة مؤتمر الزراعي بحضور وزراء الزراعة من الدول الاعضاء والرئيس من المفوضية الأوروبية، والتر هالشتاين، جنبا إلى جنب مع المراقبين تمثل الزراعة. بحثت ثلاث فرق عمل في المؤتمر: الوضع الحالي للزراعة والسياسات الزراعية للدول الأعضاء؛ الآثار قصيرة الأجل لتنفيذ معاهدة روما؛ والأهداف طويلة الأجل للسياسة الزراعية المشتركة. في خطاب ألقاه أمام المؤتمر، اشتكى هالستاين من التحضر الذي أدى إلى انخفاض عدد السكان في المناطق الريفية، وأعرب عن أسفه لـ "صدام الثقافات" الذي كانت فيه الحياة الريفية والقيم الريفية تعتبر أدنى. تأمل هالشتاين أيضًا في تهديد الحرب الباردة من الشيوعية :
إنها جوهر إنجازات أوروبا التي تتعرض للتهديد: حضارة بأكملها تقوم على الحرية والكرامة غير القابلة للتصرف للفرد ... إن مأساة الحرية هذه هي أيضاً مأساة للطبقة الريفية. دعنا ننظر من حولنا، وللأسف، ليس لدينا بعيد للنظر؛ الطبقة الريفية هي أول ضحية لها. ولهذا السبب، نحن مقتنعون بأن الطبقة الريفية الأوروبية ستعد من بين الركائز الأكثر جدارة بالثقة في السوق الأوروبية الموحدة. لأن مصيره هو أيضا على المحك، وهو واحد من أول المهددين. لا يوجد في هذه الغرفة شخص لا تعود شجرة عائلته، عاجلاً أم آجلاً، إلى جذور الزراعة. نحن نعرف ماذا تعني الطبقة الريفية لأوروبا، ليس فقط من خلال قيمها الاقتصادية، ولكن أيضًا بقيمها الأخلاقية والاجتماعية.
جادل القرار الختامي للمؤتمر بالأهمية الحيوية للزراعة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وأعرب عن رغبته بالإجماع في الحفاظ على طابع الزراعة الأوروبية، والتي كانت تعتمد في الغالب على المقتنيات العائلية الصغيرة الحجم. واتفقوا على أنه من الضروري مساعدة هذه المزارع على زيادة قدرتها الاقتصادية وقدرتها التنافسية. كما دعوا إلى إجراء تغييرات هيكلية لترشيد الإنتاج وترخيصه، والذي كان يهدف إلى تحسين الإنتاجية. تضمن القرار أيضًا الالتزام بسياسة السعر.
لذلك، خلال 1958-1959، صاغت اللجنة السياسة الزراعية المشتركة وأصدرت الجمعية تقارير عن الزراعة. قدمت اللجنة مشاريع المقترحات في نوفمبر 1959 (والتي نوقشت في الجمعية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية ) وتقريرها النهائي في يونيو 1960. في ديسمبر وافق المجلس على نظام من رسوم الاستيراد (ل الحبوب والسكر ولحم الخنزير والبيض والدواجن) وأنظمة السلع الأساسية للمنتجات الزراعية. كما أدخلوا مبدأ الأفضلية المجتمعية في تطبيق الرسوم والتفاوض على المعاهدات التجارية مع البلدان الخارجية؛ هذا يضمن أن أي تنازل تجاري يمنح لبلد خارجي لا يمكن أن يضعف المنتج الأوروبي في سوق المجتمع.
في عام 1962 ، تم تأسيس صندوق التوجيه والضمان الزراعي الأوروبي لتوفير الأموال لأنظمة السوق CAP. وبعد ذلك بعام، تم تقسيم الصندوق إلى كيانين، نفذ جانب الضمان دعمًا للسوق والسعر وقدم جزء التوجيه المساعدة الهيكلية. قدمت لائحة مجتمعية لعام 1964 ترتيبات مفصلة لعمل الصندوق، بما في ذلك تقدير المبالغ المستردة للصادرات، وهي الأداة الرئيسية للمجتمع للسيطرة على السوق. نُفذت أنظمة السوق لمعظم المنتجات الزراعية بحلول نهاية العقد. سهلت اتفاقية في عام 1966 إكمال السوق الموحدة للزراعة (التي دخلت حيز التنفيذ بعد عام)، ونظام دعم سعر واحد وحماية موحدة ضد الواردات من البلدان الخارجية. أشاد هالشتاين بهذا الاتفاق باعتباره المرحلة الأكثر أهمية في صياغة الوحدة الأوروبية لأنها ساعدت في استكمال السياسة الزراعية المشتركة.
تدخلت الدول الأعضاء الستة بشكل فردي في قطاعاتها الزراعية، ولا سيما فيما يتعلق بما تم إنتاجه، والحفاظ على أسعار السلع وكيفية تنظيم الزراعة. كان التدخل يشكل عقبة أمام التجارة الحرة في البضائع بينما استمرت القواعد في الاختلاف من دولة إلى أخرى لأن حرية التجارة ستناقض سياسات التدخل. أراد بعض الأعضاء، ولا سيما فرنسا، وجميع المنظمات المهنية الزراعية للحفاظ على تدخل الدولة قوية في مجال الزراعة. لا يمكن تحقيق ذلك ما لم يتم تنسيق السياسات ونقلها إلى مستوى الجماعة الأوروبية.
بحلول عام 1962 ، تم وضع ثلاثة مبادئ رئيسية لتوجيه السياسة الزراعية المشتركة: وحدة السوق، وتفضيل المجتمع والتضامن المالي. منذ ذلك الحين، كانت السياسة الزراعية المشتركة عنصرا رئيسيا في النظام المؤسسي الأوروبي.
غالبًا ما يتم شرح السياسة الزراعية المشتركة كنتيجة للتسوية السياسية بين فرنسا وألمانيا: يمكن للصناعة الألمانية الوصول إلى السوق الفرنسية؛ في المقابل، فإن ألمانيا تساعد في دفع ثمن المزارعين في فرنسا.
قد يقصد من «ميلاد» :
قد يقصد من «نابليون» :
الزِّراعَةُ في وِيلْز كانَتْ فيما مضى جُزءًا رَئيساً مِنِ اقْتِصادِ منطقة ويلز التي تغطي المناطق زراعية أجزاءًا كبيرةً منها، كما تشكِّل ويلز بدورها جزءًا من المملكة المتحدة. تمتازُ ويلز بطبيعتها الجبلية وتتمتع بمناخٍ معتدلٍ رطبٍ؛ لينتج عن ذلك المناخ والتضاريس أنّ نسبةً صغيرةً فقط صالحةٌ للزراعة، بينما تُعدُّ المراعي العشبية الّتي تُشكِّل مراعٍ رئيسة للمواشي متوفرة بكثرة. ومن ناحية النسبة التي تشكلها الزراعة من الاقتصاد الويلزي، فقد تضاءلت أهمية الزراعة في الوقت الحالي؛ حيث تعيش نسبة كبيرة من السكان في الوقت الحاضر في البلدات والمدن في جنوب البلاد، وأضحت السياحة الشكل الأكثر أهمية من أشكال الدخل في الريف وعلى الساحل. وتقتصر زراعة الأراضي الصالحة للزراعة على الأراضي المستوية غير الوعرة مثل تلك الأماكن التي تسود فيها الزراعة الحيوانية الموجهة لإنتاج الألبان والماشية.
الملكيات الزراعية من الأراضي في ويلز تميل إلى أن تكون صغيرةً، وغالبا ما تكون مجرد مزارعٍ عائليةٍ. ومما هو جدير بالذكر أن المحاصيل الصالحة للزراعة والبستنة تقتصر على مناطق جنوب شرقيِّ ويلز، والمنطقة المعروفة باسم ويلش مارتشيز، والجزء الشمالي الشرقي من البلاد، والمناطق الساحلية ومناطق أحواض الأنهار الكبيرة. كذلك، فإن ثمانين بالمائة من البلاد تصنف على أنها في "مناطق أقل حظاً" زراعياً. أما فيما يتعلق بالزراعة الحيوانية، فإن إنتاج الألبان يتركز في المراعي الواقعة في المناطق المنخفضة، بينما تُربى الماشية بما فيها الأبقار والأغنام في المرتفعات والأراضي التي في الأطراف. ومن المعروف أن جزءًا كبيراً من الأرض في ويلز، والتي تشكل المرتفعات أكثرها، هي عبارة عن مراعٍ مخصصةٍ للغنم الجبلي الويلزي. كما هو الحال في أجزاء أخرى من المملكة المتحدة، حيث تعاني فيها الزراعة تراجعا كبيرا، مما أدى إلى انخفاض عدد الأشخاص العاملين في المجال الزراعي، ودمج الأملاك الزرعية وزيادة العمل الزراعي بدوام جزئي. وقد استُخدمت المنازل الزراعية للمبيت أو أنها حُولت إلى أماكن إقامة ذاتية الخدمة، كما قام المزارعون بتنويع نشاطاتهم في السياحة والأنشطة الأخرى المتنوعة. تحظى السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي بدعم كبير من الجهات الزراعية في ويلز، وقد قدمت حكومة ويلز بالفعل العديد من الخطط المصممة لتشجيع المجتمع الزراعي على التعاون في رعاية أراضيهم بطرق مستدامة بيئيًا.
المناخ والتضاريس في ويلز يماثل الأراضي فيها؛ حيث أنهما لا يصلحان لزراعة المحاصيل؛ لذلك كانت تربية المواشي هي الزراعة التقليدية في ويلز دائماً. تتكون ويلز من إقليمٍ جبليٍّ يرتفع لأكثر من في شمال غرب البلاد، يشمل هذا الإقليم الكثير مما يُعرف الآن باسم غويند، كذلك المرتفعات في منطقة المستنقعات الحمضية يتراوح ارتفاعها بين ، وذلك إلى جانب شريط ساحلي منبسط ولكنه لا يخلو من الأراضي المتموجة. كل تلك المناطق تكّون ما يعرف باسم وادي غلامورغان ومونماوثشاير وويلش مارتشيز وفلينتشر ودينبيشاير، إضافة إلى الساحل في شمال ويلز وجزيرة أنجلسي والسهل الساحلي على خليج جارديجان و بيمبروكشاير، وهذه هي أهم مناطق زراعة المحاصيل الصالحة للزراعة. المناخ الأطلسي المعتدل في الغالب مع الرياح الغربية تعطي البلاد معدلات هطولٍ مطريٍّ عاليةٍ في المرتفعات، والتي قد تصل هناك إلى أو أكثر في منطقة الساحل .
مقارنةً بأجزاءٍ أخرى من المملكة المتحدة، تمتلك ويلز أصغر نسبةٍ من الأراضي الصالحة للزراعة والتي تُقدر بحوالي (6٪) من مجموع أراضيها، كما لدى ويلز مساحةً أصغر بكثيرٍ من الأراضي الرعوية والتلالية الصغرى مقارنة باسكتلندا مثلاً (27% مقابل 62٪). صناعة الألبان متطورة بطريقة جيدة في المناطق الأكثر مواتاة للزراعة الحيوانية من البلاد، حيث تستخدم المناطق الجبلية على نطاق واسع في تربية الأغنام. هناك من الأراضي الزراعية في ويلز، وتساوي ثمانين في المائة من البلاد بأنها "منطقةٌ أقل حظاً" فيما يتعلق بالزراعة.
بين عامي 400 و 800 م، أي بعد زوال حكم الإمبراطورية الرومانية عن بريطانيا، جرى التخلص من الغابات في ويلز، مما عنى توسعًا في الزراعة.
في العصور الوسطى، كانت الأرض مملوكة ملكاً جماعياً إلى حد ما في جنوب ويلز، حيث كان الحال مشابها للزراعة في إنجلترا الإقطاعية، إذ كانت هنالك قرى محاطة بحقول مفتوحة في التلال. مقابل ذلك، في منطقة شمال ويلز، ربما كان المزارعون الذين يعيشون في نفس القرية يتعاونون إلى حد تقاسم فرق المحراث التي تحرث الأرض، مع أن الأرض كانت مملوكة لأفرادٍ معينين هناك. طوال القرون الوسطى، كانت الأغنام أقلَّ أهميةٍ من الأبقار في المناطق المرتفعة. ومع ذلك، فقد تفتت ممتلكات الأراضي الويلزية في القرون الوسطى بسبب تجزئة الميراث (حيث قُسِّمت جميع الأراضي بين أبناء مالك الأرض)، مما أدى إلى إنشاء مزارع صغيرة ليست ذات قدرة غالبا على إنتاج الكميات المأمولة. أُلغِيت تجزئة الميراث من قبل البرلمان في عام 1542.
بحلول العصور الحديثة المبكرة، انهار النظام الإقطاعي في جنوب ويلز وتم حصر الحقول المفتوحة تدريجياً، وذلك بالاتفاق بين المزارعين المتضررين الذين تركوا مزارعهم المستقلة في الريف. في الشمال، استمر المزارعون في العيش في قرىً صغيرةٍ، والتي تتألف وفقاً لروايةٍ ترجع إلى القرن الخامس عشر من تسعة منازل تستخدم جميعها "محراث واحد وقمينة واحدة وقمامة واحدة وقطة واحدة وصخرة واحدة وراعٍ واحد".
بقي حيوان المزرعة الرئيس في الأرض المنخفضة من ويلز هو البقر، وذلك حتى القرن الثامن عشر. أما في المرتفعات، كانت تربية الأغنام هي الشائعة، أما الحبوب فقد كانت غالباً من الشوفان. وقد مورست عادة التنقيل، وكان الناس ينتقلون مع حيواناتهم من مزرعة "هندري" المنخفضة في فصل الشتاء، إلى مزرعة "هفود" المرتفعة في الصيف. تراجعت معدلات التنقيل خلال القرن الثامن عشر وانهارت في نهايتها حيث كانت الأراضي التي يتم فيها نشاط التنقيل محصورة الملكية، سواءً في الأراضي المرتفعة أو المنخفضة. أكثر من 81000 هكتار من الأراضي المشتركة الملكية في ويلز حُصرت وتم ربطها بالممتلكات القائمة بين عامي 1793 م و 1815 م.
في عام 1801 م، كان عدد سكان ويلز 587 ألفًا، وكان معظمهم يعيشون في المناطق الريفية ويعملون في الزراعة. وبحلول عام 1911 م، ارتفع عدد السكان إلى 2.4 مليون نسمة، كان أكثر من نصفهم يعيشون في جلامورجان ومونماوثشاير، حيث كانوا يعملون في مجالات التعدين والصلب وغيرها من الصناعات. كان هناك تحول في حياة المواطنين بعيدًا عن الأرض والزراعة حيث هاجر العديد من سكان الريف الغربي في ثلاثينيات وثمانينيات القرن التاسع عشر، ثم هاجروا إلى المدن في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. بحلول عام 1911 م، كانت الزراعة حرفة ثانوية في غلامورغان، وكانت العمالة الوافدة من إنجلترا ضرورية للمساعدة في جني الحصاد. كما فُقد الحرفيون الريفيون واستُبدلو بحرفيين من مناطق في جنوب غرب إنجلترا وحرفيين مهاجرين جاءوا من أيرلندا.
كان جزء كبير من الأرض في حوزة ملاك الأراضي الكبيرة ولم يكن يسمح للمزارعين المستأجِرين بحيازة أقل من ، والتي غالبا ما تحوي مبانٍ حالتها سيئة. كان المستأجرون فقراء للغاية بحيث لم يدفعوا إيجارات أعلى، لذا كان ملاك الأراضي لا يعملون على تحسين واقع أراضيهم.
في عام 1914 م، كان هناك من الأراضي العشبية الدائمة و من الأراضي التي تُزرع بالذرة في ويلز. كان هناك 86000 رأس من الخيل تستخدم للأغراض الزراعية و 807000 رأس من الماشية و 237000 خنزير و 3818000 خروف.
في عام 2014 م، كان في ويلز 1,048,000 هكتار من العشب الدائم، وأراضٍ شعبية أخرى تبلغ حوالي 437,000 هكتار من الأرض الوعرة، إضافة إلى 87,000 هكتار من الغابات و 239,000 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة (بما في ذلك المراعي المؤقتة). عدد الخيول التي استخدمت للأغراض الزراعية غير مذكورة في الإحصاء، ولكن كان هناك حوالي 290,000 من الأبقار و214,000 من المواشي الأخرى و28,400 من الخنازير وحوالي 9,739,000 من الأغنام في البلاد. كانت هناك أيضا 945 قطعة أرض صالحة للزراعة البستانية و1,753 من مزارع الألبان و12,650 من مزارع لحوم البقر والأغنام، هذا إضافة إلى 95 وحدة متخصصة بالخنازير، و426 وحدة متخصصة بالدواجن.
أنواع الزراعة.
تشمل المحاصيل الصالحة للزراعة في ويلز كلا من القمح والشعير وزيت بذور اللفت والذرة العلفية. كما تُزرع البطاطا الجديدة في شبه جزيرة جوير في بداية الموسم الزراعي. إن البستنة والعناية بالأرض في انحدار منذ أجل طويل في ويلز، حيث تقلصت مساحة الأرض المزروعة بالبطاطا والخضروات والفواكه اللينة والبساتين إلى النصف مقارنة بالستينيات من القرن العشرين لتصل إلى حوالي . عُموماً، تنتج ويلز حوالي 20% فقط من المنتجات البستانية المستَهلكة في البلاد.
تغطي الزراعة العضوية الآن أكثر من من الأراضي في ويلز. تشمل المنتجات البستانية المنتجة عضويًا البطاطا والبراسيكا ومحاصيل السلطة. ويُسوق الحليب العضوي الويلزي وكذلك الجبن العضوي والزبادي المنتج من تلك الأراضي والمزارع.
يُعَدًّ إنتاج الألبان ذا أهمية اقتصادية في ويلز حيث يوجد قطيع كبير من الأبقار بدرجة في المنطقة المنخفضة من الأراضي الزراعية الويلزية. يعد الحلب اليدوي لبعض الأبقار في سمكة شيئًا من الماضي، ويتم حاليًا تربية قطعان الأبقار في صالات عصرية وتستخدم معها الآلات المخصصة للحلب والتي تُستعمل مرتين أو ثلاث مرات في اليوم. يمر الحليب المنتج في تلك الصالات عبر خط أنابيب من أجل التبريد ويتم تخزينه في خزان مبرَّد ثم يُجمع من خزان الحليب ذلك يوميًا. بشكلٍ عامٍ، ترعى الأبقار في الهواء الطلق في الصيف وتقضي الشتاء في أماكنها المخصصة، والتي ما تكون غالبًا مقصوراتٍ مخصصة لرعاية الأبقار، كما يكون الجزء الأكبر من علفها من السيلاج في ذلكم الوقت في الشتاء. بالكاد تغطي أسعار الحليب تكاليف الإنتاج، كما أن الهوامش الربحية ضيقة، وهناك تناقص في أعداد مزارع الألبان التي تديرها العائلات كل عام. في عام 2014 م، كان هناك 1855 من منتجي الألبان في ويلز، وهذا يعني انخفاض سنويا في أعداد منتجي الألبان قدره 1.23% مقارنة بعام 2011 م، ولكن عدد الأبقار في الجهة المقابلة لم يتغير وبقيت في ويلز حوالي 223000 رأس من البقر.
تتركز مزارع الثروة الحيوانية في الأراضي المنخفضة إلى حد كبير على المواشي مثل البقر المنتج للحوم وأنواع مختلفة من الأغنام، ولكن هناك أيضًا وحدات صغيرة تنتج حيوانات نادرة في البيئة الزراعية في ويلز، مثل الماعز والغزلان والألبكة والجواناكو واللاما والجاموس والنعام، بالإضافة إلى مزارع الخنازير والدواجن. يتم إيواء معظم الماشية في أماكن مخصصة في فصل الشتاء مع تغذية قوامها الأعلاف الرئيسة التي تحتاجها الماشية. وتشمل النظم المتبعة رضاعة الأبقار، حيث تربي الأم العجل وأرضاه رضاعا طبيعيا، كما تشمل نظم الزراعة الحيوانية شراء وتربية الأبقار الصغيرة، والتي يكون بعضها عجولا مهجنة تُربى لإنتاج الألبان، وتكون أبقار إنتاج الألبان المهجنة غالبا من أنواع شاروليز أو ليموزين أو أنجوس أو هيرفورد أو ما يشبه ذلك. وتباع العديد من تلك العجول المنتجة من تلك الأنواع من الأبقار لاحقًا في أجزاء أخرى من المملكة المتحدة لتسمينها. قطاع لحوم البقر في ويلز يسير يانخفاض بطيء، مع وجود حوالي 220,000 رأس من الماشية المنتجة على مدى عامين في ويلز في عام 2011 م.
المرتفعات والتلال الزراعية توفر المراعي لسلالات ماشية ذات قدرة على التحمل مثل الأبقار الويلزية السوداء والأغنام الويلزية الجبلية. الماشية عادة تُحرز في أماكنها المخصصة في فصل الشتاء، وفي فصل الصيف قد ترعى في التلال المفتوحة. يساهم الدعس بحوافر الأغنام على السيطرة على السرخس الذي ينبت في تلك المراعي، كما تتغذى الأغنام على مجموعة واسعة من النباتات الخشنة وعلى خصلات العشب التي لا يمكن للأبقار أن تتغذى عليه. الأغنام في الغالب تسرح في الأراضي غير المسيجة على جوانب التلال المفتوحة كل السنة. في ويلز، يعرف أصحاب المواشي طريقهم ويعرفون أين يرعون بالمواشي في أوقات السنة المختلفة؛ ويعرفون كذلك أين المأوى المناسب لتلك القطعان. الحملان الذكور تستخدم في الغالب للحوم، ومعظم الإناث تستخدم لاستدامة القطيع من خلال الولادة والإرضاع. النعاج المسنة تنقل إلى الأراضي المنخفضة وتعبر مع الكباش إلى هناك لإنتاج ما يُعرف باسم بغل النعاج الويلزي والذي يُستخدم للتناسل.
في عام 2013 كانت هناك حوالي 1,094,644 بقرة في ويلز بما في ذلك 223,208 بقرة مدرة للألبان و174,100 بقرة مخصصة لإنتاج اللحوم، وقد تراوح سن تلك الأبقار بين عامين أو أكثر. إجمالي عدد الأغنام والحملان كان 9,460,692 ؛ حيث كان منها 4,003,581 نعجة تستخدم للتكاثر. إلى جانب هذا كانت هناك 24,890 خنزير و 10,475 من الماعز، إضافة إلى 50,381 من الخيول. وبلغت أعداد الدواجن 8,736,547 طيراُ، بما في ذلك 6,079,114 من الدجاج اللاحم.
البقر الويلزي الأسود هو السلالة التقليدية من الأبقار التي تتميز ويلز بإنتاجها. هذه الف طعام من الأبقار المميزة بقرونها وشعرها الأشعث قادرة على التكيف في المراعي والأراضي رديئة الجودة ويمكن استخدامها لتوفير كل من الحليب واللحم. في الماضي، أنتجت أعداد كبيرة من تلك الأبقار في ويلز وتمت رعايتها ثم نقلها سيرا على الأقدام لتسمينها في إنجلترا ثم لبيعها في الأسواق الإنجليزية. في مزارع ويلز، كانت تستخدم هذه الأبقار لسحب المحاريث وفي بعض الأحيان العربات خلال القرن التاسع عشر، وكانت تلك الأبقار من الممتلكات الثمينة التي يمكن من خلالها تقدير ثروة الرجل. في أيامنا هذه، عبرت أعداد كبيرة من البقر من ويلز إلى إنجلترا منها بقر شاروليز وليموزين وهيريفورد، لكن لا يزال من الممكن العثور على القطعان المربية النقيّة غير المهجنة في أجزاء كثيرة من المرتفعات.
الغنم الجبلي الويلزي يُعد سلالةً ذات قدرة على التحمل؛ حيث يستطيع أن يعيش ويتنقل في موائله الجبلية حيث يقضي وقته طوال العام هناك. وبكون هذه السلالة من الأغنام بارعة في استغلال البيئة ولديها الحس المعرفي للجبال التي هي موطن سكناها، فإنَّه يتم تجميعها مرة واحدةً أو مرتين في السنة. في الأصل، تكون هذه الأغنام في كثير من الأحيان من ذوات القرون، كما تتنوع ألوانها من اللون البني أو الأسود، وغالباً ما تكون فقيرة التشكل ورثة المظهر. ومؤخراً، فإن تطور العلم حسّن من هذه الأغنام مما جعلها سلعة مصدرة إلى الكثير من أنحاء العالم. وهي تشكل جزءًا مهماً من نسبة الأغنام من مختلف السلالات المحلية في ويلز، مثل للانوينوغ وغنم للاين وكيري هيل وغرير الوجه وبغل النعاج وبيولا. في المناطق الريفية لا تزال الأغنام جزءا هاما من الحياة. كذلك فإن ما يُعرف باسم اختبار كلب الماشية يُقام سنوياً في تلك النواحي من ويلز.
الخنازير ليست واحدة من الأشكال الرئيسة للماشية في مزارع ويلز رغم وجود بعض الوحدات المختصة بتربيتها. لقد اعتاد المزارعون في ويلز على الاحتفاظ بها بأعداد صغيرة في المزارع كما اعتاد أصحاب المنازل الريفية والحضرية على ذلك أيضا. في القرن العشرين، كان العديد من عمال المناجم في أودية جنوب ويلز لا يزالون يربون الخنزير من أجل إنتاج لحم الخنزير الطازج والملح ولحم الخنزير المقدد وما يعرف باسم طعام الفاجوت والحلوى السوداء. في عام 2011 م، كان هناك 25,600 خنزيرٍ في ويلز، أي أقل من نصف العدد الذي كان في البلادِ قبل عَقد من الزمن.
الزراعة اليوم.
تحظى السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي بدعم كبير من الجهات الزراعية في ويلز، حيث يحصل المزارعون على مدفوعات سنوية عن كل منطقة يزرعونها. أُعلنَ عن مخططٍ زراعي جديدٍ للاتحاد الأوروبي عام 2014 م؛ بمدّة انتقالية استمرت حتى عام 2019 م، حيث ستتلقى المزارع في الأراضي المنخفضة من ويلز حوالي 200 جنيه إسترليني لكل هكتار، بينما ستتلقى المزارع في المناطق الأقل حظا 166 جنيهًا إسترلينيًا. وسيصل إجمالي المدفوعات لويلز بين عامي 2014 و 2020 إلى 1870 مليون جنيه إسترليني، ولكن سُيستخدَمُ جزءٌ من ذلك (ما يوازي 15 ٪) في مشاريع التنمية الريفية.
هبط دخل المزارع على مر السنين نتيجة لسياسات الغذاء الرخيصة في المملكة المتحدة، وتخفيض أسعار السلع الأساسية العالمية وإلغاء الإعانات القائمة على الإنتاج. كان دخل المزارع في المناطق الجبلية والتلال في ويلز هو الأكثر تضرر؛ حيث بلغ متوسطها 15000 جنيه إسترليني في عام 2014 م، مقابل 23000 جنيه إسترليني لمزارع المواشي في الأراضي المنخفضة و 59000 جنيه إسترليني لمزارع الألبان. تضاءلت القوى العاملة في المجال الزراعي على مدار سنوات عديدة نتيجة لزيادة الآلات والتغيرات في الممارسات الزراعية. هناك حاجة إلى عدد أقل من المزارعين اليوم مقارنة بالماضي؛ حيث أن ذلكم العدد القليل قادر على إنتاج المزيد من الغذاء من أراضيهم بمساعدة الآلات. لم يعد القش هو المصدر الرئيس للتغذية الشتوية للماشية واستُبدلت بالسيلاج إلى حد كبير، ولا سيما السيلاج المغلف برقاقات السلوفان الذي يمكن معالجته آلياً. قلل هذا من القوى العاملة اللازمة في المزارع، وكان هناك زيادة في استخدام المزارعين للمقاولين المتخصصين الذين يقدمون الخدمات في صناعة السيلاج والحصاد والأسيجة. هناك مشكلة أخرى تواجه المزارعين الويلزيين وهي بعدهم عن مراكز التوزيع الرئيسة التي تستخدمها الأسواق التجارية والتي تقع في الغالب بالقرب من المراكز السكانية الكبرى في إنجلترا.
لزيادة دخلهم، تنوعت أنشطة العديد من المزارعين غير الزراعية. بلغ متوسط الدخل من الأنشطة التجارية غير الزراعية في المزارع في ويلز في موسم 2013/2014 م الزراعي حوالي 4900 جنيه إسترليني. شكلت الأنشطة المتعلقة بالسياحة غالب تلك الأنشطة؛ وتشمل الأنشطة السياحية الإقامة في المبيت والإفطار، والإقامة مع الخدمة الذاتية في المباني الخارجية الزائدة عن الحاجة أو الوحدات التي بنيت لهذا الغرض، إضافة لأماكن التنزه وأماكن تقديم الخدمات المتعلقة بالأغذية في المقاهي والمطاعم والمتاجر الزراعية وأسواق المزارعين. يتم توفير مرافق ترفيهية وترفيهية داخلية وخارجية من قبل بعض المزارعين، بما في ذلك كرة الطلاء وألعاب القتال بالليزر والرحلات وركوب الدراجات الجبلية والعديد من الأنشطة الأخرى. توفر مواقع المخيمات ومواقف السيارات أنشطة بديلة الزراعة في الأرض، ويمكن أن توفر توربينات الرياح دخلًا إضافيًا من الأرض التي ما زالت مزروعة بالطريقة العادية.
أثرت التغييرات في ممارسات الزراعة، مثل الاستخدام الكثيف للأراضي العشبية ومكافحة القنافذ، على الحياة البرية في ويلز. أسباب التراجع معقدة وعوامل مثل تغير المناخ تلعب دورًا أيضًا. كانت هناك مبادرات متعددة على مر السنين تهدف إلى مساعدة المزارعين على تنويع طرق الزراعة والمحاصيل المزروعة والزراعة بطريقة صديقة للبيئة. كان تير سايمن مُخططًا يهدف إلى الحفاظ على المناظر الطبيعية التقليدية، وتبعه تير غوفال، الذي شجع على إنشاء أحواض وأراضي رطبة، والحفاظ على الغابات. أحدث مبادرة الزراعة في ويلز هي غلاستير، والتي تُعد الأكثر موضوعية من المخططات السابقة، حيث تقدم الدعم المالي للمشاركين، مع وجود عدد من الأهداف المحددة لمكافحة تغير المناخ، وتحسين إدارة المياه والحفاظ على التنوع الحيوي وتعزيزه.
ملعب الأب مارفي هو ملعب متعدد الأختصاصات موجود بمدينة سكرامنتو التي تقع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية يستعمل الملعب لرياضة الرجبي و كرة القدم من جانب فريق نادي ساكارامينتو ريببلك وهو نادي يلعب في بطولة الدوري الامريكي
تل حوش رفقا أو تل حوش الرفقة، هو موقع أثري يقع على بعد كيلومتر واحد إلى الشمال من بلدة حوش الرفقة، و4 كم غرب جسر نهر الليطاني في محافظة البقاع في لبنان، وهي المنطقة التي تضم تربتها العدد الأكبر من هذا النوع من المواقع الأثرية التلية التي تعود للعصور القديمة في التاريخ البشري، من ثقافة العصر الحجري وثقافة العصر البرونزي، ويعود تاريخ موقع تلة حوش الرفقا، على الأقل حسب التقديرات المتخصصة إلى العصر البرونزي المبكر.
تعود أول الحفريات لتل حوش الرفقا إلى سنة تواريخ 1963, 1965 إلى حدود معطيات 2018.
قام بدراسة الموقع من حيث عملية التنقيب بتقنية الحفريات أثريون متخصصون وهم كالتالي: (ديانا كيركبرايد، جيمس ميلارت، لورين كوبلاند، بيتر ج. ويسكومب).(بالحروف اللاتينية:Diana Kirkbride, James Mellaart, Lorraine Copeland, Peter J. Wescombe)
ماذا يعني مصطلح "تل" بالنسبة لموقع "تل حوش الرفقة" من الناحية الأركيولوجية.