CALM/arwiki huggingface dataset:
بدأت الأزمة بين الكاثوليك والبروتستانت في التكون وبلغت أشدها عندما أعلن الأيرلنديون دولتهم المستقلة في 1916، إلا أن الجيش البريطاني أخمد التمرد، وتأسس الجيش الجمهوري الأيرلندي مع نهاية الحرب العالمية الأولى ووضع هدفه الرئيسي الانفصال عن بريطانيا، الأمر الذي قاد البرلمان البريطاني إلى تشريع برلمانين وحكومتين محليتين واحدة في الجنوب والأخرى في شمال الجزيرة. لكن استمرار المقاومة الأيرلندية فرض على بريطانيا عام 1921 منح 26 محافظة استقلالها ضمن منظومة الكومونولث، حيث استمر هذا الوضع حتى العام 1949 بموافقة بريطانيا على تأسيس جمهورية أيرلندا المستقلة. بيد أن المقاطعات الست الشمالية، وبحكم الأغلبية البروتستانتية التي صنعتها بريطانيا بتجنيس البريطانيين فيها، فقد صوتت لصالح البقاء كجزء من التاج البريطاني، وظلت تنتخب 12 ممثلا لها في البرلمان البريطاني حتى العام 1972.
الاستقلال وواقع المسيحية اليوم.
بما أنَّ أيرلندا حققت استقلال جزئي عن الإمبراطورية البريطانية، واصلت الكنيسة الكاثوليكية لعب دور اجتماعي وسياسي هام في عهد الدولة الأيرلندية الحرة وبعد ذلك في جمهورية أيرلندا. على مدى عقود عديدة، كان التأثير الكاثوليكي (إلى جانب الطبيعة الريفيَّة للمجتمع الأيرلندي) يعني أن أيرلندا كانت قادرة على دعم السياسات الاجتماعيَّة الموجهة نحو الأسرة لفترة أطول من معظم دول الغرب، وأعتمدت الدولة سياسية محافظة وذلك على النقيض من الليبرالية الاجتماعية المرتبطة المرتبطة بالبريطانيين والأميركيين. وكان هذا الاتجاه الثقافي بارزًا بشكل خاص خلال عهد إيمون دي فاليرا. على سبيل المثال منذ عام 1937 حتى عام 1995، لم يسمح في الطلاق والزواج مرة أخرى في حالة الطلاق وذلك تماشيًا مع وجهات النظر الكاثوليكية للزواج. وبالمثل تم مقاومة استيراد وسائل منع الحمل والمواد الإباحية أيضًا؛ وتم تجريم الإجهاض والمثلية الجنسية. وبالإضافة إلى ذلك، كانت الكنيسة تسيطر إلى حد كبير على مستشفيات الدولة ومدارسها وبقيت أكبر مزود للخدمات الاجتماعية الأخرى.
مع تقسيم أيرلندا في عام 1922، كان حوالي 92.6% من سكان الجنوب من الكاثوليك بينما كان حوالي 7.4% من البروتستانت. وبحلول الستينات انخفض عدد السكان الأنجليكان والبروتستانت إلى النصف، ويرجع ذلك في الغالب إلى الهجرة في السنوات الأولى من الاستقلال الإيرلندي. حيث كان بعض البروتستانت من الموالين للإمبراطورية البريطانية ولم يرغبوا في العيش في الدولة الأيرلندية ذات السيادة. ساعدت سياسة الكنيسة الكاثوليكية على أعتبار أطفال الزيجات بين الكاثوليك والبروتستانت كاثوليكًا، على دعم الهيمنة الثفافيَّة الكاثوليكية. في كلتا الجزأين من أيرلندا تغيرت سياسة الكنيسة الكاثوليكيَّة وممارساتها بشكل ملحوظ بعد إصلاحات المجمع الفاتيكاني الثاني عام 1962. ربما كان أكبر تغيير هو تلاوة القداس باللغات المحليَّة بدلاً من اللاتينية، وفي عام 1981 نشرت الكنيسة طبعتها الأولى من الكتاب المقدس في اللغة الأيرلندية.
مع تحقيق البلاد تحقيقها معدل نمو اقتصادي كبير وتصنيع سريع أو ما يعرف بإسم نمر الكلت وتعزيز العولمة العالمية في أيرلندا، شهد المجتمع الأيرلندي العديد من التغيرات الدينية والثقافية، وبعد أن كان معروفًا بارتباطه بالكاثوليكية. بعد نيل جمهورية أيرلندا استقلالها في عام 1922 ومطلع الثمانينات، كانت الكنيسة الرومانية الكاثوليكية تتمتع بنفوذ كبير. وقال الباحث بول فالالي في صحيفة «ذي اندبندنت» إن الكنيسة كانت الجهة التي لا يمكن الإستغناء عنها في المجتمع الإيرلندي، في عام 1979 حضر حوالي ثلث سكان الجمهورية القداس الاحتفالي الذي قام به البابا يوحنا بولس الثاني، وفي وقت كان فيه الكنيسة الكاثوليكية تتحكم بالمجتمع وكان الطلاق والمثلية الجنسية والإجهاض غير قانوني. وإن بقيت ايرلندا في 2015 من البلدان الأكثر كاثوليكية في أوروبا خسرت الكنيسة هيمنتها على المجتمع ويظهر ذلك من خلال موافقة أغلب الإيرلنديين على تشريع زواج المثليين وذلك لأنها لم تتوقع تقلباته الاجتماعية والاقتصادية ولأنها بقيت متمسكة بمواقفها المحافظة. وتعرف أيرلندا بأنها كانت دولة محافظة بشدة، وانتظرت حتى عام 1993، وبعد 16 عاماً من المعارك القضائية، حتى رفع القانون الإيرلندي عقوباته على المثلية الجنسية، وبهذا كانت أيرلندا آخر البلاد الأوروبية التي تطبق هذا القانون علمًا أن جمهورية أيرلندا سمحت عام 2015 زواج المثليين في إستفتاء وذلك على الرغم من الرفض والمعارضة الكبيرة من قبل الكنيسة الرومانية الكاثوليكية. وهذا التطور البطيء في التعامل مع المثلية الجنسية رافقه تطور بطيئ في الملفات الأخرى، فالقانون الذي يسمح بالطلاق لم يتم تبنيه إلا عام 1996، في حين ظل الإجهاض محظورًا بشكل كامل حتى عام 2013، وذلك بعد وفاة فتاة في عام 2012.
الكنيسة الكاثوليكية الإيرلندية هي جزء من الكنيسة الكاثوليكية العالمية في ظل القيادة الروحية للبابا في روما ومجلس الأساقفة الإيرلندا. واستنادًا إلى احصائيات أظهرت أنّ 87.4% من مواطني جمهورية أيرلندا و43.8% من مواطني أيرلندا الشمالية تلقوا سر العماد وعمدوا في الكنيسة الكاثوليكية. وتمتلك إيرلندا ثقافة كاثوليكية غنية ولعبت الكنيسة الكاثوليكية دور في الحفاظ على الفكر والحضارة في أيرلندا في عدد من المستوطنات الرهبانية مثل سيكينغ في أيرلندا، حيث كان الرهبان يعرفون القراءة والكتابة وحافظوا على المخطوطات والأعمال الشعرية والعلمية والفلسفية التي تعوج إلى العصور القديمة الغربية، وبالتالي حافظوا على تراث أوروبا الغربية. توماس كاهيل، في كتابه "كيف حافظ الأيرلنديون على الحضارة"، يجادل ان أحد أسباب انقاذ الحضارة الغربية يعود بسبب حفاظ رهبان أيرلندا على الحضارة. ودخلت المسيحية إلى أيرلندا في وقت مبكر من القرن الخامس، وانتشرت من خلال المبشرين في وقت مبكر مثل بلاديوس، والقديس باتريك. يقود الكنيسة اليوم من قبل أربعة مطارنة و23 أسقفية وهناك أكثر من سبعة وعشرين أبرشية و1,087 رعية بالإضافة هناك حوالي 3,000 من الكهنة ورجال الدين يعملون في الرعية، والخورية، وأساتذة في كليات. هناك العديد من المدارس والجامعات والمستشفيات والمعاهد الدينية الرومانية الكاثوليكية، بالإضافة يعمل على التراب الأيرلندي عدد كبير من الرهبانيات الدينية المختلفة في ذلك الكبوشيين، والكرمليين، والدومنيكان، والفرنسيسكان واليسوعيون.
هاجرت العديد من الأسرة الكاثوليكية الأيرلندية إلى جميع أنحاء العالم بسبب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتمييز، خاصًة إلى الدول الناطقة باللغة الإنجليزية. وبدأت الهجرة مع المجاعة الأيرلندية الكبرى في أواخر 1840، وقد سبّب ذلك إلى انخفاض عدد السكان بنسبة تزيد على النصف في القرن التالي بسبب الموت من الجوع والمرض، فضلًا عن الهجرة التي بدأت بعد ذلك. وأصبح مصطلح أيرلنديون كاثوليك واسع النطاق في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا ونيوزيلندا. لدى بعض هذه الدول أغلبية بروتستانتية، وبالتالي حصل انفصال بين المجموعة الكاثوليكية الأيرلندية عن محيطها فأصبح لها خاصيّة ثقافية وحضاريّة ومؤسساتها الخاصة بها وأضحى القديس باتريك ووتذكاره الأيقونة الثقافية للأيرلنديين الكاثوليك. وصل الأيرلنديون الكاثوليك إلى مناصب سياسية واقتصادية وأكاديمية بارزة في المهجر، ويذكر أن الرئيس الكاثوليكي الأول للولايات المتحدة جون كينيدي هو من أصول أيرلندية كاثوليكية. لدى الكاثوليك الأيرلنديين شتات كبير، حيث يضم الولايات المتحدة على حوالي 12 مليون إيرلندي كاثوليكي.
غالبية شعب أيرلندا الشمالية هم في أعضاء الكنائس البروتستانتية المختلفة مثل الكنيسة المشيخية وكنيسة أيرلندا الانجليكانية والكنيسة الميثودية وغيرها. في حين أن الكنيسة الكاثوليكية هي أكبر طائفة في أيرلندا الشماليّة الا أنها أصغر من الطوائف البروتستانتية مجتمعة. في تعداد عام 2011 لجمهورية أيرلندا، قال 4.2% من السكان أنهم بروتستانت. في الجمهورية الأيرلنديَّة، كانت البروتستانتية ثاني أكبر تجمع ديني حتى تعداد عام 2002 حيث تم تجاوزهم من قبل اللادينيين. وقد تكون بعض أشكال البروتستانتية قد تواجدن في أيرلندا منذ أوائل القرن السادس عشر. وتأسست كنيسة أيرلندا الأنجليكانية من قبل هنري الثامن ملك إنجلترا والذي أعلن عن نفسه ملكًا لأيرلندا.
تحتل كنيسة أيرلندا الانجليكانية ثاني أكبر طائفة مسيحية في جمهورية أيرلندا. وقد شهدت في الآونة الأخيرة زيادة، حيث الزيادة شهدتها أيضًا عدد من الطوائف المسيحية الصغيرة. وتتبع كنيسة أيرلندا الأجليكانية كنيسة إنجلترا. ومثلها مثل الكنائس الأسقفية الأنجليكانية الأخرى، فهي تعتبر نفسها كاثوليكية على حد سواء، في أن معتقداتها وممارساتها تقوم على تقليد مستمر يعود إلى عصر الإصلاح البروتستانتي، حيث أنها لا تقبل سيادة أسقف روما. الطوائف البروتستانتية الكبيرة الاخرى في أيرلندا الجنوبية هي الكنيسة المشيخية والكنيسة الميثودية.
شهدت الكنائس البروتستانتية عمومًا وكنيسة أيرلندا الأنجليكانيَّة انخفاضا كبيرًا خلال القرن العشرين، وذلك في كل من أيرلندا الشمالية، حيث يعيش حوالي 65% من أعضائها، وفي جمهورية أيرلندا التي يعيش فيها حوالي من 35% من أعضائها. ويعود ذلك بسبب هجرة البروتستانت الأيرلنديين عقب نشوء جمهورية أيرلندا إلى المملكة المتحدة. ومع ذلك، فقد أظهرت كنيسة أيرلندا في جمهورية أيرلندا نموًا كبيرًا في آخر تعدادين وطنيين؛ حيث زادت عضوية الكنيسة بنسبة 8.7% في الفترة 2002 وحتى عام 2006. وتعود هذه الزياة لأسباب مختلفة منها هو تخفيف لوائح ن. تيمير والتي تنص على أن الأطفال من الزيجات الرومانية الكاثوليكية والبروتستانتية المختلطة ينبغي أن تنشأ كاثوليكية. إلى جانب ازدياد أعداد المهاجرين الأنجليكان الذين انتقلوا إلى جمهورية أيرلندا مؤخرًا.
كان للكنيسة الكاثوليكيَّة تأثير كبير على الرأي العام الإيرلندي. تم سن قانون التعليم الأيرلندي عام 1831 من قبل اللورد ستانلي ليحل مكان نظام التعليم الابتدائي الأيرلندي. وارتبطت مع الحركة اليعقوبية حتى عام 1766، ومع التحرر الكاثوليكي حتى عام 1829. وكانت علاقة الكنيسة مع القومية الأيرلندية معقدة؛ حيث دعم معظم الأساقفة ورجال الدين من النخب الكنسيَّة الإمبراطورية البريطانية، بالمقابل كان عددًا كبيرًا من الكهنة المحليين أكثر تعاطفًا مع الاستقلال الإيرلندي. وبينما كان التسلسل الهرمي للكنيسة على استعداد للتعاون مع القومية الإيرلندية البرلمانية، قامت في الغال بانتقاد حركة "فينيان" الثوريَّة والتي نادت بتنظيم أنتفاضات مسلحة. استمر هذا الوضع حتى كان أصبح واضحًا للكنيسة أنّ الجانب البريطاني كان يخسر، ثم تحول موقف الكنيسة مؤيدًا جزئيًا للجانبين، وأيدت النخب الكنسيَّة المعاهدة الأنجلو-آيرلندية والجانب المناهض للمعاهدة خلال الحرب الأهلية الأيرلندية. وعلى الرغم من ذلك عارض بعض البروتستانت في أيرلندا الحكم الذاتي الأيرلندي، لأنه سيؤدي إلى "حكم روما" بدلاً من حكم الوطن، وأصبح هذا عنصرًا أو عذرًا لإنشاء أيرلندا الشمالية. وظلت إيرلندا الشمالية لسنوات عديدة موضع صراع عنيف ومرير بين الإيرلنديين الكاثوليك المنادين في الاستقلال والانضمام إلى جمهورية أيرلندا والاتحاديين الموالين للتاج البريطاني الذين يعتبرون أنفسهم بريطانيين وهم من البروتستانت في الغالب، واتخذ هذا الصراع أشكالاً عديدة منها ما كان موسمياً يظهر في فترات الاحتفال بالأعياد الدينية الخاصة بالكاثوليك والبروتستانت.
لا يزال للكنيسة لها تأثير كبير في جمهورية أيرلندا. قام دستور إيمون دي فاليرا لعام 1937، في حين منح حرية الدين، وأكدَّ على "الموقف الخاص للكنيسة الرومانية الكاثوليكية الرسولية". وشملت الأحداث الرئيسية الشعبية التي قامت بها الكنيسة والتي حضرها كبار السياسيين الإيرلنديين كل من المؤتمر الإفخارستي في عام 1932 والزيارة البابوية ليوحنا بولس الثاني في عام 1979. وكان قد أكدّ البابا فرنسيس أنه سيزور أيرلندا في عام 2018 بناءًا على دعوة وجهها له الأساقفة الكاثوليك الأيرلنديين إلى مدينة بومتيف لزيارة البلاد في أغسطس 2018 للاجتماع العالمي للأسرة.
بعد الاستقلال في عام 1922، أصبحت الكنيسة الكاثوليكيَّة أكثر نفوذًا في مجال الرعاية الصحية والتعليم، وجمع الأموال وإدارة المؤسسات الكاثوليكية، مدفوعة إلى حد كبير بالتدخل الحكومي والتبرعات العامة. وكان تأثيرها السياسي الرئيسي هو مواصلة اكتساب السلطة في المدارس الابتدائية الوطنية حيث كان التبشير الديني في التعليم عنصرًا رئيسيًا. وقد عارض التسلسل الهرمي الكنسي خدمة المدارس الثانوية العامة المجانية التي دعا اليها دونوغ أومالي في عام 1968، ويرجع ذلك جزئيًا إلى سيطرة الكنيسة تقريبًا على معظم هذه المدارس الثانويَّة. وكانت جهود الكنيسة القوية منذ الثلاثينيات من القرن العشرين لمواصلة السيطرة على التعليم الكاثوليكي هي في المقام الأول محاولة لضمان مصدر مستمر للمرشحين للكهنوت، حيث سيكون لديهم سنوات من التدريب قبل الدخول إلى السيمينار.
ومع تحول المجتمع الأيرلندي إلى أكثر تنوعًا وعلمانية، أصبحت السيطرة الكاثوليكية على التعليم الابتدائي قضية مثيرة للجدل، وخاصًة فيما يتعلق بتفضيل الكاثوليك المعمدين عند التسجيل لدخول المدارس. فكل المدارس الابتدائية التي تمولها الدولة تقريبًا - 97 في المائة تقريبًا - تخضع لسيطرة الكنيسة الكاثوليكية. ويسمح القانون الأيرلندي للمدارس الخاضعة لسيطرة الكنيسة بأن تعتبر الدين العامل الرئيسي في القبول في صفوفها. وكثيرًا ما تفضل المدارس المكتظة قبول الطلاب الكاثوليك، الأمر الذي خلق صعوبة للأسر غير الكاثوليكية. وقد طلبت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة في جنيف من جيمس رايلي، وزير الأطفال في أيرلندا، شرح استمرار تفضيل الطلاب المدارس التي تمولها الدولة على أساس الدين. وقال إن القوانين ربما تحتاج إلى تغيير، لكنه أشار إلى أنه قد يستغرق استفتاء لأن الدستور الأيرلندي يعطي الحماية للمؤسسات الدينيَّة. المسألة الأكثر إشكالية هي في منطقة دبلن. وقد تلقت عريضة بدأها محامي يدعى بادي مونهان، ما يقرب من 20,000 توقيع لصالح إلغاء التفضيل الممنوح للأطفال الكاثوليك.
منذ عام 1930 قامت الكنيسة بحملات من أجل تمويل المستشفيات من خلال بيع تذاكر تم توزيعها في كثير من الأحيان أو بيعها من قبل الراهبات أو الكهنة. وفي عام 1950 عارضت الكنيسة مخطط الأم والطفل حيث أعتبرت المخطط متبني للنظرة "الشيوعية" للأسرة.
ولا تزال العديد من المستشفيات في أيرلندا تديرها مؤسسات دينية كاثوليكية. على سبيل المثال، تدير راهبات الرحمة مستشفى جامعة ماطر ميسريكوردياي في دبلن. في عام 2005 أجرى المستشفى اسبتعاد لعدد من أدوية سرطان الرئة لأن المرضى الإناث قد يطلب منهم استخدام وسائل منع الحمل على عكس التعليم الكاثوليكي. ورد مستشفى ماتر بأن اعتراضه هو أن بعض شركات الأدوية تطالب النساء في سنوات الإنجاب بإستخدام وسائل منع الحمل: حيث "قالت المستشفى إنها ملتزمة بالوفاء بجميع متطلباتها القانونية فيما يتعلق بالتجارب السريرية، وفي الوقت نفسه التمسك بمبادئ وروح المستشفى " و"أنَّ الأفراد والأزواج لهم الحق في تقرير أنفسهم حول كيفية تجنب الحمل."
الأخلاق العامة.
مُنع قانونيًا الطلاق والزواج مرة ثانية للمطلقين في عام 1924، وذلك على الرغم من أنَّ الظاهرة كانت نادرة في المجتمع الأيرلندي آنذاك، وأصبح بيع وسائل منع الحمل الاصطناعية غير قانوني. تراجع نفوذ الكنيسة إلى حد ما بعد عام 1970، وتأثر التراجع جزئيًا بسبب وسائل الإعلام والحركة النسوية المتنامية. فعلى سبيل المثال، أظهر قانون الصحة أو "تنظيم الأسرة" لعام 1979 قدرة الكنيسة الكاثوليكية على إجبار الحكومة على التنازل عن بيع وسائل منع الحمل الاصطناعية، وعلى الرغم من أنَّ الكنيسة لم تتمكن من الحصول على النتيجة التي ارادتها، أصبح بالإمكان شراء وسائل منع الحمل، ولكن فقط مع وصفة طبية من الطبيب وموردة فقط من قبل الكيميائيين المسجلين حكوميًا. أدخل تعديل في عام 1983 على الدستور من أجل الحظر الدستوري للإجهاض، وقد أيدته الكنيسة، على الرغم من أن الإجهاض لأسباب اجتماعية كان بالفعل غير قانوني بموجب القانون التشريعي الأيرلندي. غير أن الكنيسة فشلت في إلغاء الحظر الدستوري للطلاق في يونيو من عام 1996. وبينما عارضت الكنيسة الطلاق والذي يسمح بالزواج مرة أخرى في القانون المدني، فإن قانونها الكنسي يسمح بقانون بطلان الزواج والطلاق المحدود الأسباب، وهو شكل من أشكال الانفصال الزوجي. ساعدت الكنيسة على تعزيز الرقابة العامة، وحافظت على قائمة خاصًة بها من الأدب المحظور حتى عام 1966، والتي أثرت على قائمة الدولة.
كانت الرقابة التي فرضتها الحكومة على الأمن في وقت الحرب الأهلية الأيرلندية صارمة وشملت الكنيسة؛ عندما تحدث الأساقفة عن جوانب الحرب، كانوا يخضعون للرقابة والمعاملة "مثلهم مثل أي مواطن آخر". في حين لم يتم التدخل في التصريحات والرسائل الرعوية الصادرة من الفاتيكان، فإن الاقتباس منها في الصحافة كان موضوعًا خاصعًا للرقابة.
التديّن والتردد على الكنائس.
وجدت دراسة قامت بها مركز بيو للأبحاث عام 2018 أنَّ حوالي 80% من الإيرلنديين قالوا أنهم مسيحيين وبحسب الدراسة تأتي الكاثوليكيَّة بمقدمة الطوائف المسيحيَّة مع حوالي 72% من السكان، وأعتبر حوالي 46% أنفسهم مسيحيين إسميين وحوالي 34% قال أنه يُداوم على حضور القداس. عمومًا حصل حوالي 90% من مجمل الإيرلنديين على سر المعمودية، وقال حوالي 88% أنه تربى على التقاليد المسيحيَّة، بالمجمل قال حوالي 89% من الإيرلنديين الذين تربوا على التقاليد المسيحيَّة ما زالوا يعتبرون أنفسهم مسيحيين، في حين أنَّ النسبة المتبقيَّة معظمها لا تنتسب إلى ديانة. حوالي 2% من المسيحيين في جمهورية أيرلندا تربوا على تقاليد دينية غير مسيحيَّة وتحولوا للمسيحية لاحقاً.
وبحسب الدارسة قال 64% من المسيحيين الإيرلنديين أنَّ للدين أهميَّة في حياتهم، وقال 95% من المسيحيين الإيرلنديين المُداومين على حضور القداس أنهم يؤمنون بالله بالمقابل قال 71% من المسيحيين الإسميين ذلك. ويُداوم حوالي 43% من المسيحيين الإيرلنديين على حضور القداس على الأقل مرة في شهر، ويصوم حوالي 25% منهم خلال فترات الصوم، ويرتدي 32% الرموز المسيحيَّة، ويُقدم حوالي 40% منهم الصدقة أو العُشور، ويُشارك 12% معتقداتهم مع الآخرين، في حين أنَّ 61% من المسيحيين يُداومون على الصلاة ويعتبر 55% منهم متدينين. ويُعتبر مسيحيين أيرلندا واحدة من أكثر المجتمعات مسيحية تديناً في أوروبا الغربية. كما وحصل 97% من مجمل المسيحيين الإيرلنديين على سر المعمودية، وقال 94% منهم أنه سيربي طفله على الديانة المسيحيَّة، وبحسب الدراسة أعرب حوالي 72% من الإيرلنديين المسيحيين بأنَّ هويتهم المسيحيَّة هي مصدر فخر واعتزاز بالنسبة لهم، ويوافق 56% منهم على التصريح أنَّ المسيحية هي عاملًا هامًا لكي تكون وطنيًا. وقال 86% منهم أنه يعرف "الكثير" عن المسيحية.
على المستوى الاجتماعي والسياسي قال 65% من الإيرلنديين المسيحيين أن الكنائس تلعب دور ايجابي في مساعدة الفقراء والمحتاجين، وعبرَّ 72% من المسيحيين المتلزمين للغاية عن وجهات نظر إيجابية للمؤسسات الدينية مقابل 31% من المسيحيين الأقل التزاماً. ورفض 74% من الإيرلنديين المسيحيين القول أنَّ "العِلم يجعل الدين غير ضروري في حياتي!"، كما وقال 3% من الإيرلنديين المسيحيين أن تعاليم المسيحيَّة تُروج للعنف مقابل 20% منهم قال أن تعاليم الإسلام تُروج للعنف، كما وقال حوالي 43% منهم أنه يعرف شخص يهودي على المستوى الشخصي، ويعرف حوالي 61% شخص ملحد على المستوى الشخصي، ويعرف حوالي 57% شخص مُسلم على المستوى الشخصي. وقال 20% من الإيرلنديين المسيحيين أنهم غير مستعدين لتقبل اليهود داخل عائلتهم، بالمقابل يقول 35% من الإيرلنديين الكاثوليك بأنه غير مستعد لتقبل المسلمين داخل عائلتهم. يذكر أنه وفقاً لمركز بيو للأبحاث 94% من المسيحيين الإيرلنديين متزوجين من أشخاص من نفس الديانة.
اللصوصية أو قطع الطرق هو أسلوب حياة قطّاع الطرق. وصف قاموس اللغة الإنكليزية الجديد الخاص بالمصطلحات التاريخية مصطلح "اللصوصية" في عام 1885 بأنه "الشخص الخارج عن القانون، وعادةً ما يُطلق على أعضاء العصابات المنظمة التي تغزو المناطق الجبلية في إيطاليا، وصقلية، وإسبانيا، واليونان، وايران وتركيا.
نشأ مصطلح اللصوصية الذي قُدِّم إلى اللغة الإنكليزية عبر اللغة الإيطالية منذ عام 1590 مع الممارسات القانونية الجرمانية المبكرة التي كان يقوم بها المجرمون الخارجون عن القانون. كان المصطلح القانوني في الإمبراطورية الرومانية المقدسة هو Achtأو Reichsacht، وتُرجم إلى "الحظر الإمبراطوري". في الإيطالية الحديثة تعني كلمة "bandito" المعاصرة حرفيًا الشخص المحظور.
أُعدمت أكثر من 5000 عصابة لصوصية من قبل البابا سيكتوس الخامس في السنوات الخمس التي سبقت وفاته في عام 1590، ولكن هناك ما يزيد عن 27000 عصابة طليقة في جميع أنحاء إيطاليا.
كان النهب أحد أكثر ردود الفلاحين شيوعًا على الظلم والمشقة. كما صاحب نمو جيوش أمراء الحرب في الصين زيادة هائلة في نشاط العصابات في الفترة الجمهورية. بحلول عام 1930، كان إجمالي عدد قطّاع الطرق يقارب 20 مليون واحدًا.
اللصوصية الاجتماعية.
تعد اللصوصية الاجتماعية شكلاً شائعًا للمقاومة الاجتماعية في الطبقة الدنيا التي تتضمن سلوك غير قانوني ولكنها مدعومة من قبل مجتمع أوسع (عادةً مجتمع الفلّاحين) وتُعتبر سلوك أخلاقي ومقبول عندهم. اختُرع مصطلح اللصوصية الاجتماعية من قبل المؤرّخ الماركسي إريك هوبسباوم في كتابه (الثورات القديمة) في عام 1959 و كتاب (اللصوصية) في عام 1969. وصف هوبسباوم اللصوصية الاجتماعية كشكل بدائي من النضال الطبقي والمقاومة الطبقية في مجتمعات ما قبل الصناعية والمناطق الحدودية.
إن اللصوصية الاجتماعية هي ظاهرة منتشرة في العديد من المجتمعات عبر التاريخ المسجّل وما زالت هناك أشكال منها كالقرصنة والجرائم المنظّمة. ناقش علماء الاجتماع فيما بعد إمكانية تطبيق المصطلح على أشكال أكثر حداثة للجريمة مثل عصابات الشوارع والاقتصاد المرتبط بتجارة المخدرات غير المشروعة.
إريك هوبسباوم.
كانت أطروحة هوبسباوم الأساسية هي أن الخارجين عن القانون كانوا أفرادًا يعيشون على أطراف المجتمعات الريفية عن طريق السرقة والنهب، الذين غالبا ما يُنظر إليهم من قبل الناس العاديون على أنهم أبطال أو منارات للمقاومة الشعبية. وصفها هوبسباوم بأنها شكل من أشكال "الحركة الاجتماعية السابقة للتاريخ" التي تناقض الحركة العمالية المنظمة. يناقش كتاب هوبسباوم اللصوصية ودعم فكرته بأمثلة عديدة وذكر منهم: بانشو فيلّا، ولامبيو، ونيد كيلي، وديك توربين، ساندور روسا، بيلي ذا كيد، وكارمين كروكّو.
قال هوبسباوم في كتابه:
إنتقد المؤرخون وعلماء الأنثروبولوجيا مثل جون س. كوليوبولوس وبول سانت كاسيا نظرية اللصوصية الاجتماعية مؤكدين على الاستخدام المتكرر للصوصية من قبل السلطات العثمانية في قمع الفلاحين للدفاع عن الدولة المركزية. في حالة هوبسباوم، كانت المشاعر متعلقة بالسياسة أكثر من كونها متعلقة بالقومية مما يبقى الشكل السائد والغامض لتلك الفئة من الناس.
في ألمانيا النازية، كانت عقيدة (قتال العصابات) تعني أن معارضي النظام صوِّروا على أنهم "قطاع طرق" أي المجرمين الخطرين الذين لم يستحقوا أي اعتبار كبشر. كانت تُقمع أي معارضة بكلٍ قسري وعادةً عن طريق القتل الجماعي للمدنيين الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها الحزبية.
أصول
في ظل الإمبراطورية الألمانية التي أنشأها بسمارك في عام 1871 بعد الحرب الفرنسية البروسية التي تشكّلت أيضًا مع اتحاد خمس وعشرين ولاية ألمانية في ظل حكم الملك هوهنتسولرن. ازدهرت النزعة العسكرية البروسية والتقاليد العسكرية التي شملت العقيدة العسكرية لأطروحة انطوان هنري جوميني في 1837 حيث وضعت خطة لشن الحرب. بعض النظريات التي وضعها جوميني تحتوي على تعليماتٍ لعملياتٍ هجومية مكثفة وضرورة تأمين "خطوط العمليات". اعتبر ضباط الجيش الألماني ذلك أنه ينبغي إيلاء اهتمام كبير للعمليات اللوجستية المستخدمة في خوض الحرب. كانت الخطة تنص على أنه في الخلف كما في المقدمة وهذا بالتأكيد ينطوي على عملياتٍ أمنيةٍ لحماية الخطوط.
شملت العمليات الأمنية البروسية خلال الحرب الفرنسية البروسية استخدام قوات لاندفير التي تراوحت واجباتها بين حراسة خطوط السكك الحديدية إلى أخذ الرهائن والقيام بأعمال انتقامية ضد الجيش الفرنسي. أراد وزير خارجية بروسيا في عهد فيلهلم الأول والمستشار الألماني لاحقاً أوتو فون بسمارك أن يموت الفرنسيون بالإعدام بالرصاص وشجعوا قادته العسكريين على إحراق القرى التي كانوا يسكنون فيها.
دُمج المزيد من الجهات العسكرية الرسمية مثل رئيس السكك الحديدية الميدانية، وفيلق السكك الحديدية العسكرية، وقادة المناطق، والمحاكم العسكرية الخاصة، ووحدات الإستخبارات، والشرطة العسكرية ذات المهام والمسميات المختلفة في النظام البروسي لتعزيز العمليات الأمنية على طول خطوط العمليات العسكرية. هكذا كان تراث الحرب الألمانية المناهضة للحزبية.
من الناحية العملية، كانت المحاولات الأولى لإستخدام التكتيكات التي ستتطور فيما بعد إلى ما يسمى قتال العصابات التي نُفذت في الصين في أعقاب ثورة بوكسر بعد اختفاء ضابطين ألمان، الشيء الذي دُعم بأكثر من خمسين عمليةٍ بواسطة القوات الألمانية الذين أضرموا النار في قرية واحتجزوا السجناء منها.
بعد فترةٍ وجيزة من هذه العمليات، زّوِد المشاة بكتيب "العمليات ضد قطّاع الطرق الصينيين". مع ذلك، كان التطبيق الكامل الأول لقتال العصابات في الواقع هو عن طريق الإبادة الجماعية التي ارتكبها هيريرو وناماكوا، وهي حملة من الإبادة العرقية والعقاب الجماعي الذي قامت به الإمبراطورية الألمانية في جنوب غرب إفريقيا (ناميبيا الحديثة) ضد السكان.
تجاهل الجيش الألماني العديد من الإتفاقيات الأوروبية للحرب خلال الحرب العالمية الأولى بين آب/أغسطس وتشرين الأول/أكتوبر عام 1914 وقتلوا 6500 مواطن فرنسي وبلجيكي. اندمجت خلال فترة الحرب كل من المعلومات الإستخبارية المتكاملة في ألمانيا، والشرطة، وشبكات الحراسة، وتدابير مراقبة الحدود لتحديد العمليات الأمنية للجيش الألماني. على طول الجبهة الشرقية في وقت ما في أغسطس 1915، أنشأ المشير فالكنهاين حكومة عامة تحت قيادة الجنرال فون بيسلير، وخلق بنية تحتية لدعم العمليات العسكرية الجارية التي شملت مواقع الحراس والدوريات وشبكة الأمن.
الحفاظ على الأمن يعني التعامل مع السجناء البروس الذين حاول العديد منهم تخريب الخطط الألمانية وقتل الجنود الألمان، لذلك نُفِذت العديد من إجراءات التهدئة القاسية وإجراءات إرهابية للتعامل مع هؤلاء الثوار (بما في ذلك الانتقام الوحشي ضد المدنيين) والمعروف باسم قطع الطرق. طُبِقت في وقتٍ سابق ممارسات مماثلة في كل من المناطق الشرقية والغربية التابعة للاحتلال الألماني.
كانت سياسة الجيش الألماني لردع الأنشطة الحزبية أو "اللصوصية" ضد قواته هي نشر الرعب بين السكان حتى يفقدوا كل الإرادة للمقاومة. حتى قبل بدء الحملة النازية في الشرق، جرّد هتلر جنوده من مسؤولية ممارسة الوحشية ضد المدنيين لأنه كان يتوقع من جنوده وقوات الشرطة أن يقتلوا أي شخص كان ينظر إلى القوات الألمانية.
استُبدل مصطلح "قطع الطرق" بمصطلح "الحرب المناهضة للحزب" في عام 1941 في فترة الحرب العالمية الثانية ليصبح المبدأ التوجيهي للحرب الأمنية في ألمانيا النازية وسياساتها المهنية وذلك تبعًا لإصرار عضو الحزب النازي (هاينريش هيملر) نتيجةً لأسباب نفسية حيث كانت اللصوصية أكثر تفضيلاً.
في يوليو 1942، عُيّن هاينريش هيملر رئيس القوات الخاصة لقيادة المبادرات الأمنية في المناطق الخلفية. كانت أحد أفعاله الأولى في هذا الدور هو حظر استخدام مصطلح "الحزبية" لوصف مكافحة المتمردين واستخدم مصطلح "قطّاع الطرق" بدلًا منه. أصرّ هتلر على أن هيملر مسؤول فقط عن محاربة العصابات ما عدا تلك الموجودة في المناطق الخاضعة للإدارة العسكرية. هذه المقاطعات كانت تحت سلطة الفيرماخت.
شهد التطرف في الحرب ضد قطّاع الطرق مزيدًا من الزخم في توجيه من هتلر حيث عُرف هدف الحرب الأمنية بأنه "إبادة كاملة". دعا التوجيه قوات الأمن إلى العمل بوحشية مطلقة، مع توفير الحصانة من المقاضاة على كل الأعمال التي ارتكبت أثناء عمليات قتال عصابات قطّاع الطرق.
تبنّت القوات الخاصة الحرب الواقعة في المناطق الخلفية من المناطق الخاضعة للإدارة المدنية، وتوضّحت نوايا الحرب الأمنية في تدمير وإخلاء السكان من أماكن تجمع قطّاع الطرق وتحويل هذه الأماكن إلى مناطق ميتة.
أوليفر هازارد بيري عميد في البحرية الأمريكية , ولد في (23 أغسطس 1785 - 23 أغسطس 1819)في كينغستاون الجنوبية، رود ايلاند، ابن الكابتن في البحرية الأمريكية كريستوفر ريموند بيري و سارة والاس الكسندر، سليلة مباشرة من ويليام والاس , أوليفر هازارد هو الأخ الأكبر الكومودور ماثيو كالبريث بيريالذي اضطر افتتاح اليابان .
وداد جبور (18 يونيو 1946 -)، ممثلة لبنانية. شاركت في أعمال أبيض وأسود في بدايتها واشتهرت في سبعينيات القرن الماضي، معروفة في بلاد الشام مثلت أدوار متعددة في مسلسلات درامية وكوميدية فيلم عتا كان بدايتها مع المخرج سيف الدين شوكت هي مستمرة فنياً الآن ولكن بقلة في الأعمال.