CALM/arwiki huggingface dataset:
نجد أن القَسم الأبقراطي، وهو البيان الرئيسي لآداب مهنة الطب التي مارسها الأطباء في اليونان القديمة، يمنع الأطباء من المساعدة في الإجهاض. اقترح سورانوس، الطبيب اليوناني من القرن الثاني الميلادي، في عمله أمراض النساء أن المرأة التي ترغب في إجهاض الحمل ينبغي أن تشارك في تمارين نشاط، مثل القفز، حمل الأشياء الثقيلة، وركوب الحيوانات. كما وصف أيضا عدد من الوصفات العشبية للحمامات العشبية، ونزف الدماء، ولكنه نصح بعدم استخدام الأدوات الحادة للحث على الإجهاض بسبب مخاطر حدوث ثقب في الأعضاء. ويُعتقد أيضا انه بالإضافة إلى استخدامه كمانع للحمل، اعتمد الإغريق على silphium باعتبارها مجهضات. ومثل هذه الأدوية الشعبية، تختلف في فعاليتها ولا تخلو من المخاطر. فعلى سبيل المثال، نجد أن حشيشة الدود والنعناع، والتي استخدمت قديما لإنهاء الحمل، هي أعشاب سمية لها آثار جانبية خطيرة.
وثـّق الأطباء في العالم الإسلامي قوائم مفصلة ومكثفة عن ممارسات تحديد النسل خلال فترة العصور الوسطى، بما في ذلك استخدام المجهضات موضحين كلا من مدى فعاليتها وانتشارها. ذكر هؤلاء الأطباء بدائل كثيرة ومختلفة لتحديد النسل في موسوعاتهم الطبية، مثل 20 إدراج لابن سينا في "شريعة الطب" (1025) و176 إدراج لمحمد بن زكريا الرازي في كتابه "الحاوي" (القرن ال10). وظل هذا الدواء دون مثيل له في أوروبا حتى القرن ال19.
استمر الإجهاض في القرن ال19، على الرغم من الحظر في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، كما اقترحت الإعلانات عن الخدمات في العصر الفيكتوري.
بحلول القرن ال20 أعلن كل من الاتحاد السوفيتي (1919)، أيسلندا (1935)، والسويد (1938)، مشروعية بعض أو كل ممارسات الإجهاض. أما في ألمانيا النازية عام 1935، فقد صدر قانون يسمح لأولئك الذين أعتبروا "مرضى بالوراثة"، بينما كان يحظر الإجهاض على النساء من أصل ألماني.
الإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين ووأد البنات.
تسمح الموجات الصوتية وفحص amniocentesis للآباء بتحديد جنس المولود قبل الولادة. تطوير هذه التكنولوجيا قد أدى إلى الإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين، أو الإنهاء المتعمد لإناث الجنين.
يُقترح أن يكون للإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين مسؤولية جزئية عن التفاوت الملحوظ بين معدل المواليد من الأطفال الذكور والإناث في بعض الأماكن. يقال أن تفضيل الذكور من الأطفال، في كثير من مناطق آسيا، وإجهاض الإناث أساسه الصين، تايوان، كوريا الجنوبية، والهند.
يعد الدور الاقتصادي للرجل في الهند، والتكاليف المرتبطة بالمهر، والتقاليد الهندوسية والتي تنص على الطقوس الجنائزية يجب أن يقوم بها أحد الأقرباء الذكور، كل ذلك أدى إلى ثقافة تفضيل الابن. انتشار الاختبارات التشخيصية على نطاق واسع، خلال السبعينات والثمانينات، أدى إلى الإعلانات عن الخدمات التي تنص على:" استثمر 500 روبية [لاختبار الجنس] الآن لتوفر 50,000 روبية [للمهر) في وقت لاحق". وفي عام 1991، انحرف معدل الذكور للإناث في الهند عن القواعد البيولوجية 105 إلى 100 ،ليصبح 108 إلى 100. توصل الباحثون إلى أنه بين عامي 1985 و 2005 سوف يصل عدد الأجنة الإناث اللواتي اُجهضن إلى 10 ملايين جنين. أقرت الحكومة الهندية حظرا رسميا لفرز الجنس المولود قبل الولادة في عام 1994 وانتقلت إلى إصدار حظر كامل للإجهاض الانتقائي على أساس نوع الجنس في عام 2002.
في جمهورية الصين الشعبية، نجد أيضا تفضيل الأبناء على الإناث. أدى تنفيذ سياسة الطفل الواحد في عام 1979، استجابة لمخاوف السكان، إلى زيادة التفاوت في النسبة بين الجنسين، حيث حاول الآباء التحايل على القانون من خلال الإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين، أو التخلي عن بنات غير مرغوب فيهن. للإجهاض بسبب جنس الجنين تأثير على التحول من خط الأساس بين الذكور والإناث إلى ارتفاع المعدل من 114 إلى 100 في عام 2002. وكان هذا الاتجاه أكثر وضوحا في المناطق الريفية: ارتفاع 130:100 في قوانغدونغ و135:100 في هاينان. تم إصدار فرض حظر على ممارسة الإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين في عام 2003.
الإجهاض غير الآمن.
تلجأ المرأة التي تسعى لإنهاء الحمل في بعض الأحيان إلى أساليب غير آمنة، وخاصة عندما يكون اللجوء إلى الإجهاض القانوني ممنوع.
تُعرف منظمة الصحة العالمية (WHO) الإجهاض غير الآمن بأنه "الإجراء الذي يقوم به أشخاص يفتقرون إلى المهارات اللازمة أو في بيئة لا تتفق مع الحد الأدنى من المعايير الطبية أو كليهما." تعرف عمليات الإجهاض غير الآمن في بعض الأحيان بالعامية بإجهاض "الزقاق الخلفي". هذا ويمكن أن يشمل أي شخص من دون التدريب الطبي المناسب، أو الشخص المحترف الذي يعمل في ظروف دون المستوى، أو المرأة نفسها.
لا زال يسبب الإجهاض غير الآمن قلقا على الصحة العامة نتيجة لارتفاع معدل الإصابات وشدة المضاعفات المرتبطة به، مثل الإجهاض غير المكتمل، وتعفن الدم، والنزيف، والأضرار التي تلحق بالأعضاء الداخلية. تقدر منظمة الصحة العالمية أن 19 مليون حالة إجهاض غير آمنة تحدث سنويا في جميع أنحاء العالم، وأنه نتيجة لهذا تحدث 68,000 حالة وفاة. ويُذكر أن الإجهاض غير الآمن، على الصعيد العالمي، يتسبب في نحو 13٪ من مجموع وفيات الأمهات، مع تقديرات إقليمية من بينهم 12٪ في آسيا و 25٪ في أمريكا اللاتينية، و 13٪ في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. لعام 2007 دراسة نشرت في دورية لانسيت وجدت أنه على الرغم من انخفاض معدلات الإجهاض العالمية من 45.6 مليون في عام 1995 إلى 41.6 مليون في عام 2003، إلا أن العمليات غير الآمنة تمثل 48٪ من جميع حالات الإجهاض في عام 2003.
وقد اقترحت التثقيف الصحي، والحصول على تنظيم الأسرة، وإدخال تحسينات على الرعاية الصحية أثناء وبعد الإجهاض لمعالجة هذه الظاهرة.
الجدل حول الإجهاض.
كان الإجهاض المستحث دائما مصدرا كبيرا للنقاش، والجدل، والنشاط. يرتبط عادة موقف الفرد من المسائل الأخلاقية، والفلسفية، والبيولوجية، والقانونية بمنظومة القيم الخاصة به. هناك موقفان رئيسيان في هذا النقاش هما: المؤيد للخيار وهو الموقف الذي يجادل لصالح إتاحة الإجهاض، والموقف المؤيد للحياة الذي يحتج على إتاحة الإجهاض. يمكن وصف الآراء حول الإجهاض بأنها خليط من المعتقدات بخصوص مدى أخلاقيته، المعتقدات بخصوص المسؤولية، المنظور الأخلاقي، وقدر مناسب من تدخل الحكومة في السياسة العامة. تؤثر أيضا الأخلاقيات الدينية على كل من الرأي الشخصي، والنقاش العام حول الإجهاض (انظر الدين والإجهاض).
غالبا ما تقود مناقشات الإجهاض، وخاصة المتعلقة بقانون الإجهاض، جماعات الدعوة إلى واحد من هذين الموقفين. في الولايات المتحدة، نجد المؤيدين لمزيد من القيود القانونية المفروضة على الإجهاض، أو حتى الحظر الكامل له، غالبا ما يصفوا أنفسهم بالموالين للحياة (pro-life) بينما نجد الرافضين للقيود القانونية على الإجهاض يصفوا أنفسهم بالمؤيدين للاختيار (pro-choice). يدعي الموقف المؤيد للحياة عموما أن الجنين هو كائن بشري له الحق في العيش، وأن الإجهاض بمثابة قتل له. يدعي الموقف المؤيد للخيار أن للمرأة بعض الحقوق الإنجابية، وخاصة في اختيار مواصلة الحمل من عدمه.
نجد أن الحجج المقدمة لصالح أو ضد الإجهاض في القطاعين العام والخاص، تركز على الإمكانية الاخلاقية للإجهاض لجواز الإجهاض المتعمد، أو مبرر للقوانين التي تسمح أو تمنع الإجهاض.
كما يركز النقاش على من يجب أن تخطره المرأة الحامل أو أن يكون بموافقة الآخرين في حالات معينة: قاصر، والديها المتزوجان قانونيا، أو زوجها، أو امرأة حامل، أوالأب البيولوجي. في عام 2003 أظهر استطلاع رأي أجراه معهد غالوب في الولايات المتحدة، أن 79٪ من الذكور و 67٪ من الإناث من المستطلعين يؤيدون تقنين الزامية إخطار الزوج؛ التأييد الشامل نسبته 72٪ في مقابل معارضة 26٪.
هناك عدد من استطلاعات الرأي في جميع أنحاء العالم فيما يتعلق بقضية الإجهاض. جاءت نتائج هذه الاستطلاعات متفاوتة من استطلاع لآخر، ومن بلد لآخر، ومن منطقة إلى أخرى، في حين تتفاوت فيما يتعلق بمختلف جوانب هذه القضية.
هناك استبيان أجري في شهر مايو عام 2005 حول الإجهاض في 10 بلدان أوروبية، سأل عما إذا كان الرأي العام متفق مع ما جاء في البيان الذي يقول "إذا كانت المرأة لا تريد أطفال، فإنها ينبغي أن يسمح لها بإجراء عملية إجهاض". أعلى مستوى للموافقة كان 81٪ (في الجمهورية التشيكية)، في حين كان أقل نسبة موافقة 47٪ في (بولندا).
طالب استبيان آخر في أمريكا الشمالية، تم في ديسمبر 2001 الرأي العام الكندي في تحديد ماهية الظروف التي نعتقد أنها ينبغي السماح فيها بالإجهاض؛ أجاب 32٪ أنهم يعتقدون أن الإجهاض ينبغي أن يكون قانونيا في جميع الظروف، 52٪ أنه ينبغي أن يكون قانونيا في ظروف معينة، و 14٪ أنه ينبغي أن يكون محظورا. وأجري استطلاع مماثل في أبريل 2009 في الولايات المتحدة حول الرأي العام الأمريكي بشأن الإجهاض؛ رأى 18٪ أن الإجهاض ينبغي أن يكون "قانونيا في جميع الحالات"، و 28٪ رأوا أن الإجهاض ينبغي أن يكون "قانونيا في معظم الحالات"، ورأى 28٪ أن الإجهاض ينبغي أن يكون "غير قانونيا في معظم الحالات"، وقال 16٪ أن الإجهاض ينبغي أن يكون "محظور في جميع الحالات". استبيان آخر في تشرين الثاني / نوفمبر 2005 في المكسيك، وجد أن 73.4٪ يعتقدون أنه ينبغي عدم إضفاء الشرعية على الإجهاض في حين أن 11.2 ٪ يعتقدون أنه ينبغي.
وجد استطلاع للمواقف في أمريكا الجنوبية، كانون الأول/ديسمبر 2003 أن 30٪ من الأرجنتينيين يعتقدوا أن الإجهاض في الأرجنتين ينبغي أن يكون قانونيا" بغض النظر عن الوضع"، 47٪ أنه يجب السماح به "في بعض الظروف"، و23٪ أنه لا ينبغي السماح به "بغض النظر عن الوضع". ووجد استطلاع آذار/مارس 2007 بشأن قانون الإجهاض في البرازيل أن 65٪ من البرازيليين يعتقدوا أنه "لا ينبغي تعديل القانون"، و 16٪ أنه ينبغي توسيع "السماح للإجهاض في حالات أخرى"، و 10٪ أن الإجهاض يجب أن يكون "مُجَرم"، و 5٪ "ليسوا متأكدين". ووجد استطلاع يوليو 2005 في كولومبيا أن 65.6٪؜ قالوا إنهم يعتقدون أن الإجهاض ينبغي أن يظل غير قانوني، 26.9٪؜ أنه يجب أن يكون قانونيا، فيما كان 7.5٪؜ غير متأكدين.
قضايا مختارة من جدل الإجهاض.
فرضية سرطان الثدي.
فرضية سرطان الثدي المترتب على الإجهاض تفترض أن الإجهاض المتعمد يزيد من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي. خلصت الآراء العلمية حتى الآن إلى أنه ليس هناك ارتباط كبير بين إجهاض الربع الأول، واحتمال الإصابة بسرطان الثدي.
في بداية فترة الحمل، نجد أن مستويات هرمون الاستروجين تزداد، مما يؤدي إلى نمو الثدي استعدادا للرضاعة. وتقترح الفرضية أنه إذا تم مقاطعة هذه العملية بسبب الإجهاض قبل النضج الكامل في الربع الثالث ، بالتالي سيترك خلايا غير ناضجة غير محصنة أكثر نسبيا عما كان عليه قبل الحمل، مما يؤدي إلى ازدياد خطر الإصابة بسرطان الثدي. أُقترحت آلية هذه الفرضية وتم استكشافها في درايات على الفئران أجريت في الثمانينات.
نقاش الألم الجنيني.
الألم الجنيني، وجوده، وآثاره تركا بصمة واضحة في جدل الإجهاض. كثير من الباحثين في مجال التنمية الجنينية يعتقدوا أنه من غير المرجح أن الجنين يشعر بالألم إلا بعد الشهر السابع من الحمل. بعض العلماء لا يوافق على ذلك الرأي. &lt;المرجع: يقترح Developmental neurobiologists أن إنشاء اتصالات مهادية (في عمر نحو 26 أسبوعا) قد تكون مسببة لألم الجنين. ولكن التشريع الذي اقترحه المؤيدين للحياة يتطلب أطباء الإجهاض أن يقول للمرأة أن الجنين ربما سيشعر بالألم خلال الإجهاض.
استعراض من قبل باحثين من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو في جاما خلص إلى أن البيانات من عشرات التقارير والدراسات الطبية تشير إلى أنه من غير المرجح أن الجنين سيشعر بالألم حتى الربع الثالث من الحمل. ولكن عددا من النقاد الطبيين شكك في هذه الاستنتاجات. وفي نهاية القرن الـ20 كان هناك توافق في الآراء بين Developmental neurobiologists بأن إنشاء اتصالات مهادية (نحو 26 أسبوعا) قد تكون مسببة لألم الجنين. باحثين آخرين مثل أناند فيسك تحدى هذا التاريخ المتأخر، مفترضا أن الألم يمكن أن يحدث في نحو 20 أسبوعا من عمر الحمل. ولما يمكن أن ينطوي على الألم من عوامل حسية وعاطفية ومعرفية، قد يكون "من المستحيل معرفة" إذا كانت تجربة مؤلمة، حتى لو كان معروف عندما يتم إنشاء الوصلات المهادية. على أي حال، واحدة من الخطوات الأولى في الربع الثاني والربع الثالث من حالات الإجهاض هي تخدير الجنين أو وقف قلب الجنين لمنع الألم.
تأثير الإجهاض على معدل الجريمة.
ثمة محاولات نظرية للربط بين انخفاض معدل الجريمة في الولايات المتحدة خلال التسعينات التي لم يسبق لها مثيل على الصعيد الوطني، وبين إلغاء تجريم الإجهاض قبلها ب20 عاما.
تم تسليط الضوء على هذا الفرض على نطاق واسع في عام 1999 من قبل الصحيفة الأكاديمية المسماة أثر الإجهاض المقنن على الجريمة، مؤلف من قبل الاقتصاديين د. ستيفن ليفيت وجون دونوهيو. وعزوا الانخفاض في الجريمة إلى الحد من الأفراد الذين يعتقد أنهم اصحاب أعلى احتمال لارتكاب الجريمة وهم: الأطفال غير المرغوب فيهم، وخاصة أولئك الذين ولدوا لأمهات من أصل إفريقي، والفقير، والمراهقين، وغير المتعلمين، والأعزب. وتزامن مع هذا التغيير ما كان يمثل مرحلة المراهقة، أو ذروة سنوات من المحتمل الإجرامي، وأولئك الذين لم يولدوا نتيجة قضية رو ضد ويد والقضايا المماثلة. وأشارت دراسة ليفيت ودونوهيو أيضا إلى أن الولايات التي تم تقنين الإجهاض بها قبل الولايات الأخرى شهدت انخفاض معدل الجريمة في وقت سابق، وكلما ارتفعت معدلات الإجهاض انخفضت معدلات الجريمة.
زميلا الاقتصاد كريستوفر فوت وكريستوفر جويتز انتقدا المنهجية في دراسة دونوهيو - ليفيت، مشيرا إلى عدم وجود أماكن لتغيرات سنوية على مستوى الولاية مثل إدمان الكوكايين، واعادة حساب وقوع الجريمة للفرد، فهي لم تجد دلالة إحصائية. رد ليفيت ودونوهيو على ذلك بتقديم تعديل على مجموعة من البيانات التي تأخذ في الاعتبار هذه المخاوف وذكرت أن البيانات الإحصائية لأهمية الحفاظ على ورقة أولية.
هذا البحث تعرض لانتقادات من قبل البعض بأنها النفعية، والتمييزية للعرق والطبقة الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز تحسين النسل كحل للجريمة. يقول ليفيت في كتابه "الاقتصاد العجيب" أنه لم يشجع أو يلغي أي عمل بل قدموا مجرد تقارير بيانات كاقتصاديين.
الإجهاض حسب الدول والمناطق.
الإجهاض في الوطن العربي.
تحتل المغرب المرتبة الأولى في عمليات الإجهاض السري بـ1400 حالة يوميا، وفي تونس وحسب إحصاءات الديوان الوطني لعام 2017 تقدّر عدد حالات الإجهاض بـ34 ألف حالة سنويا؛ 20 بالمئة منها لنساء عازبات. وفي السعودية ذكرت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 51 ألف حالة إجهاض سنة 2014، بزيادة تقدر بـ 27 بالمائة
تعود إباحة الإجهاض في فرنسا إلى قانون كتبته سيمون فاي. كان ذلك في السابع عشر من يناير عام 1975.
سياسة مكسيكو سيتي.
سياسة مكسيكو سيتي، المعروفة أيضا باسم "قاعدة الحجر الشامل" تتطلب أي منظمة غير حكومية تتلقى تمويلا من الحكومة الأمريكية أن تمتنع عن القيام أو تعزيز خدمات الإجهاض في بلدان أخرى. وكان لذلك تأثير كبير على السياسات الصحية للعديد من الدول في جميع أنحاء العالم. تأسست سياسة مكسيكو سيتي في إطار سياسة الرئيس ريغان، وعلقت في ظل الرئيس كلينتون الذي أعاده الرئيس الاميركي جورج بوش، وأوقف مرة أخرى عن طريق الرئيس باراك أوباما على 24 يناير 2009.
يتفق معظم رجال الدين في الإسلام على تحريم إجهاض الجنين دون وجود ضرورة لإجهاضه؛ لأن إجهاضه من غير ضرورة بعد نفخ روحه يُعتبر موازياً للقتل، ويؤمن المسلمين أن عملية نفخ الروح عند البشر تقع بعد مائة وعشرين يوماً، وأما قبل نفخ الروح فقد اختلف في حكم الإسقاط من غير ضرورة، لكن أجاز بعض الفقهاء الإجهاض في الأربعين يومًا الأولى من الحمل لعذر قوي إما لإنقاذ حياة المرأة أو إن كان الحمل من زنا أو اغتصاب، قال الرملي: ، حيث الحنفية بالإباحة لعذر ضروري فقط في أول مراحل الحمل، وقال ابن وهبان: . بينما معتمد المالكية التحريم مُطلقًا، فيقول الدردير: ، ومن هذه الأقوال:
الإجهاض محرم بتاتاً في الكاثوليكية بغض النظر عن مدة الحمل. وعلاوة على كونه خطيئة كبيرة، يُعتبر جريمة عقوبتها الحرمان الكنسي.
تبيحه في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل وتحرّمه بعد ذلك.
مدى قانونية الإجهاض.
قبل أن يكتشف العلماء في القرن التاسع عشر أن التطور البشري يبدأ بالتخصيب، قام القانون الإنكليزي بمنع الإجهاض بعد "التسارع"، أي بعد "قدرة الرضيع على اثارة في رحم الأم". وحدث أيضا في وقت سابق لهذه الفترة في إنكلترا انه تم حظر الإجهاض "في حال تكون الجنين بالفعل" ولكنه لم يتسارع بعد. تم تجريم الإجهاض قبل وبعد التسارع جريمة في قانون اللورد Ellenborough في عام 1803. أما في عام 1861، قام برلمان المملكة المتحدة بتمرير هجمات ضد قانون برسون 1861، والتي استمرت في تحريم الإجهاض، وأصبحت نموذجا للحظر المماثل في بعض الدول الأخرى.
كان تشريع الاتحاد السوفييتي في عام 1920، وأيسلندا في عام 1935، هما من أوائل التشريعات التي تسمح بالإجهاض عموما. شهد النصف الثاني من القرن ال20 تحرير قوانين الإجهاض في بلدان أخرى. فإن "قانون الإجهاض" 1967 يسمح بالإجهاض لأسباب محددة في بريطانيا العظمى. في قضية 1973، رو ضد وايد، حكمت المحكمة العليا للولايات المتحدة بإسقاط القوانين التي تحظر الإجهاض، والحكم بأن هذه القوانين تنتهك ضمنيا الحق في الخصوصية الموجود في دستور الولايات المتحدة. وبالمثل، في قضية "R." ضد "Morgentaler" ،فإن المحكمة العليا في كندا قامت بالتخلص من قانونها الجنائي عن الإجهاض في عام 1988، بعد أن قضت بأن هذه القيود تنتهك الأمن الشخصي للمرأة المكفول بموجب الميثاق الكندي للحقوق والحريات. قامت كندا في وقت لاحق بإسقاط لوائح المقاطعة المتعلقة بالإجهاض في قضية "R." ضد "Morgentaler (1993)." وعلى النقيض من ذلك، فقد تأثر الإجهاض في أيرلندا بإضافة تعديل للدستور الأيرلندي في استفتاء شعبي في عام 1983، وقامت بالاعتراف بـ"الحق في الحياة للجنين".
القوانين الحالية المتعلقة بالإجهاض متنوعة. حيث يستمر تأثير العوامل الدينية والأخلاقية والثقافية على قوانين الإجهاض في جميع أنحاء العالم. فإن الحق في الحياة، والحق في الحرية، والحق في الأمن الشخصي، والحق في الصحة الإنجابية هي القضايا الرئيسية في مجال حقوق الإنسان التي تستخدم أحيانا لتبرير وجود أو عدم وجود قوانين السيطرة على الإجهاض. في كثير من البلدان التي تبيح الإجهاض نجد أنها تتطلب معايير معينة يجب الوفاء بها من أجل تقنين الإجهاض، وفي كثير من الأحيان، ولكن ليس دائما، نجد أن تلك المعايير هي نظام قائم على تقسيم عمر الحمل إلى أرباع لتنظيم النافذة الشرعية:
بلدان أخرى، والتي عادة ما يكون فيها الإجهاض غير قانوني، تسمح بالإجهاض في حالة الاغتصاب، وزنا المحارم، أو أن يكون خطرا على حياة المرأة الحامل أو صحتها.
في الأماكن التي تحرم الإجهاض أو يحمل وصمة اجتماعية كبيرة، نجد أن النساء الحوامل يمكن أن يقوموا بالسفر إلى بلدان أخرى حيث يستطيعوا إنهاء الحمل. تلجأ النساء غير القادرات على السفر إلى عمليات الإجهاض غير القانونية.
في الولايات المتحدة، نجد أن نحو 8٪ من عمليات الإجهاض تتم على النساء الذين جاءوا من دولة أخرى. بالرغم من ذلك فهو يقع على الأقل تحت عباءة القيود الموضوعة على الإجهاض وفقا لعمر الحمل أو ندرة المدربين والأطباء المستعدين لعمل ذلك في وقت متأخر من الحمل.
إجهاض الحيوانات.
يحدث الإجهاض التلقائي في العديد من الحيوانات. على سبيل المثال، في الأغنام، قد يكون سببها الازدحام من خلال الأبواب، أو عندما يطاردوا من الكلاب. أما في الأبقار فقد ينجم الإجهاض عن الأمراض المعدية مثل الحمى المتموجة أو Campylobacter، ولكن كثيرا ما يمكن السيطرة عليه بواسطة التطعيم. وبالإضافة إلى ذلك، توجد العديد من الأمراض التي تسبب وتزيد من احتمال الإجهاض في الحيوانات.
قد يُستحث الإجهاض أيضا في الحيوانات، وذلك في سياق تربية الحيوانات. فعلى سبيل المثال، قد يُستحث الإجهاض في الفرس التي تم مزاوجتها بطريقة غير سليمة، أو التي تم شراؤها من قبل أصحابها الذين لم يدركوا انها كانت حاملا، أو التي تكون حامل في توأم.
من الممكن حدوث قتل الأجنة بين الخيل والحمر الوحشية بسبب المضايقات التي يتعرض لها الحوامل من الذكور أو الإجبار على الجماع، بالرغم من ذلك فقد تردد العلماء في تحديد تتابع الإجهاض في البرية. قد يقوم ذكر القرد الجراي لانجر بمهاجمة الإناث بعد الاستيلاء عليهم، مما يسبب الإجهاض.
بيت الحكمة أو خزائن الحكمة هيَ أول دار علمية أقيمت في عمر الحضارة الإسلامية، أُسِّسَت في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد، واتُّخذَ من بغداد مقراً لها. كان أبو جعفر المنصور مهتماً بعلوم الحكمة، فترجمت له كتب في الطب والنجوم والهندسة والآداب، فقام بتخصيص خزانات للكتب في قصره لحفظها حتى ضاق قصره عنها. عندما تولى هارون الرشيد الحكم أمر بإخراج الكتب والمخطوطات التي كانت تحفظ في جدران قصر الخلافة، لتكون مكتبة عامة مفتوحة أمام الدارسين والعلماء وطلاب العلم وسماها ببيت الحكمة، وأضاف إليها ما اجتمع عنده من الكتب المترجمة والمؤلفة، فتوسعت خزانة الكتب وأصبحت أقسام لكل منها من يقوم بالإشراف عليها، ولها تراجمة يتولون ترجمة الكتب المختلفة من الحضارات المجاورة إلى العربية، وتحولت من مجرد خزانة للكتب القديمة إلى بيت للعلم ومركزاً للبحث العلمي والترجمة والتأليف والنسخ والتجليد، وأصبح لبيت الحكمة دوائر علمية متنوعة لكل منها علماؤها ومترجموها ومشرفون يتولون أمورها المختلفة. في عهد المأمون عاش بيت الحكمة عصره الذهبي، فأتجه لجلب الكتب اليونانية من بلاد الروم وترجمتها، وبرز في عهده أسماء كبيرة في حركة النهضة العلمية في علم الفلك والطب والفلسفة ترجمةً وتأليفاً. كان عهد المأمون أزهى عصور بيت الحكمة، ولم يجد بعده من يمنحه العناية الكافية، وبدأت الحركة العلمية في بيت الحكمة في الجمود والإهمال حتى سقطت بغداد بيد هولاكو عام 656 هـ الموافق 1258م، والذي حول بيت الحكمة وغيره من خزائن الكتب العامة والخاصة لخراب، وألقى بعض كتبها في نهر دجلة، قبل الحصار قام نصير الدين الطوسي بإنقاذ حوالي 400,000 مخطوطة ونقلها إلى مرصد مراغة. وبهذا الخراب يكون بيت الحكمة قد امتد عمره من عهد هارون الرشيد حتى سنة 656 هـ عام سقوط بغداد والدولة العباسية، ومرَّ عليه منذ أن أُنشأ 32 خليفة عباسي.
نشأ بيت الحكمة أولاً كمكتبة ثم أصبح مركزاً للترجمة، ثم مركزاً للبحث العلمي والتأليف، ثم أصبح داراً للعلم تقام فيه الدروس وتمنح فيه الإجازات العلمية، ثم ألحق به بعد ذلك مرصداً فلكياً هو مرصد الشماسية. انقسم تنظيم بيت الحكمة الإداري إلى عدة أقسام: المكتبة، وهي أساس الدار وفيها تحفظ كل كتاب يترجم أو يؤلف. النقل والترجمة، وكان منوطاً به ترجمة الكتب من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية، ومن أبرز مترجمي الدار يوحنا بن ماسويه وجبريل بن بختيشوع وحنين بن إسحاق وكثير من العلماء العرب واليهود والنساطرة والفرس. البحث والتأليف، وفيه كان المؤلفون يؤلفون كتباً خاصة للمكتبة. المرصد الفلكي، الذي أنشأه المأمون في الشماسية بالقرب من بغداد ليكون تابعاً لبيت الحكمة، وعليه اعتمد المأمون في بعثته التي أرسلها لقياس محيط الأرض. المدرسة، وفيها كان العلماء يلقون دروسهم للطلبة، وتعقد مجالس المناظرة، وتمنح الإجازات العلمية.
كان لبيت الحكمة أثر عظيم في تطور الحضارة الإسلامية، وكان المحرك الأول لبدء العصر الذهبي للحضارة الإسلامية، وأسهم إسهامات كبيرة في مجالات الطب والهندسة والفلك. ساهم بيت الحكمة في إنقاذ التراث العالمي من الفناء والضياع بجلبه كنوز المعرفة من أنحاء العالم وترجمتها ثم حفظها ونشرها. كما أدخل نظام جديد لتنظيم المكتبات وهو ترتيب الكتب بناءً على صنف الكتاب.
لما اضطربت أحوال الخلافة بعد زمن المأمون، ساهمت مؤلفات وعلماء بيت الحكمة في نشأة مراكز ومدارس علمية جديدة في كل من خراسان والري وأصبهان وأذربيجان وما وراء النهر ومصر والشام والأندلس، شجع إنشاء بيت الحكمة دول العالم الإسلامي نحو تأسيس مراكز علمية على غراره، فكانت مكتبة العزيز في القاهرة، ومكتبة الزهراء في قرطبة.
عندما بدأ العصر العباسي عام 132 هـ الموافق 750م انتقلت عاصمة العالم الإسلامي إلى بغداد، وحرص خلفاء بني العباس وأبرزهم هارون الرشيد والمأمون والمتوكل على استحثاث طلب العلم ودفع عجلته إلى الأمام. كان الخليفة أبو جعفر المنصور أول خلفاء بني العباس اهتمامًا بالعلم والعلماء، وقام باجتذاب الأطباء النساطرة إلى مدينة بغداد، وترجمت له كتب في الطب والنجوم والهندسة والآداب، وألفت له ولعصره الكثير من كتب الحديث والتاريخ، وترجم جرجيس بن بختيشوع مؤلفات كثيرة في الطب من اليونانية إلى العربية، كما أن المنصور طلب من إمبراطور بيزنطة أن يرسل له أعمال إقليدس والمجسطي لبطليموس، وترجم كتاب إقليديس للعربية، وكان هذا الكتاب أول كتاب يترجم من اليونانية إلى العربية في عهد الدولة العباسية. خصص المنصور خزانات لهذه الترجمات وغيرها من المخطوطات القيمة في شتى المجالات وحتى نهاية عهده كانت مخطوطات التراث ودفاتر الترجمة والتأليف تحفظ في قصر الخلافة في بغداد، حتى ضاق عنها على سعة قصره.
لما جاء عهد الخليفة هارون الرشيد كانت بغداد وجهة العلم والأدب ومركز التجارة والصناعة والفنون، فاتجه الرشيد إلى إخراج الكتب والمخطوطات التي كانت تحفظ في قصر الخلافة بعد أن تضخم رصيدها من التراث، إلى مكتبة عامة مفتوحة الأبواب للدارسين وطلاب العلم، وكان أول ما بدأ به هو تأسيس دار رحبة كبيرة نقل إليها كل كتب قصر الخلافة وسماها بيت الحكمة. يقول جمال الدين القفطي: «إن بيت الحكمة كان رمزًا للمناحي العلمية المختلفة فهارون الرشيد هو الذي ابتدع فكرة هذا المعهد وتبناه ابنه الخليفة المأمون، والحكمة في رأي العلماء المسلمين هي العلوم الإلهية والعددية وصناعتا الطب والتنجيم». وكانت أكثر أعمال بيت الحكمة ضمن نطاق هذه العلوم، ولتنوع العمل في بيت الحكمة نصَّب خلفاء بني العباس على ادارتها رئيسًا له من المعرفة والإدراك العلمي ما يتناسب مع هذه الدار العلمية. أنفق المأمون أموالًا طائلة في جلب الكتب إلى دار الحكمة، وأصبح بيت الحكمة مجمع علمي ومرصد فلكي ومكتبة عامة، أنفق المأمون في إنشائها مئتي ألف دينار، وفرغ فيه طائفة من المترجمين وأجرى عليهم أرزاق من بيت المال، يقول ابن خلدون: «إن الإسلام مدين إلى هذا المعهد العلمي باليقظة الإسلامية الكبرى التي اهتزت بها أرجاؤه والتي تشبه في أسبابها، وهي انتشار التجارة وإعادة كشف كنوز اليونان وفي نتائجها وهي ازدهار العلوم والفنون».
تتبع أثر تأسيس بيت الحكمة يشير إلى أنه في خلافة أبي جعفر المنصور (135 هـ / 752م - 158 هـ / 774م) ترجمت له كتب كثيرة في الطب والنجوم والهندسة والآداب، كما ألفت له الكتب في التاريخ والحديث والأدب، وكان المنصور شديد الحرص على هذه الكتب وخصص لها خزانات لحفظها، ووصى بها ابنه وولي عهده محمد المهدي، لكن المهدي كان قليل العناية بالكتب خاصة بعد انتشار حركة الزندقة ببغداد التي شغلته عنها، فضعفت حركة الترجمة في عهده، وتجنب العلماء ترجمة كتب الحكمة والنجوم والكتب التي تبحث في الملل والنحل والأهواء والمعتقدات. مع استلام هارون الرشيد حكم بني العباس (170 هـ / 786م - 193 هـ / 808م) اهتم كثيرًا بعلوم الحكمة وترجمة كتبها من اللغات المختلفة، فاتسعت دائرة الترجمة وزاد عدد المشتغلين بها، وتألق واشتهر في عصره عدد من العلماء أمثال الأصمعي وجبريل بن بختيشوع، فاجتمع حول الرشيد عدد كبير من الكتب، فرأى إنشاء مكان لتحفظ فيه الكتب التي جمعها فأنشأ بيت الحكمة، وجعلها مقرًا لنقل الكتب اليونانية والفارسية إلى العربية. يشير بعض المؤرخين أن هارون الرشيد استحدث هدفًا جديدًا في حملاته العسكرية ضد الروم، فبلإضافة للبعد العسكري، كان هناك هدف علمي يتمثل بجلب نفائس المخطوطات اليونانية إلى بغداد لتعريبها.
عصر الرشيد.
ارتبط إنشاء بيت الحكمة بهارون الرشيد، الذي يعد أحد أعظم خلفاء بني العباس رغبة في العلم، وأصبحت بغداد في عهده منارة العلماء، وكثر فيها الأدباء والشعراء أمثال: أبو العتاهية والعباس بن الأحنف، ومؤرخين أمثال عبد الملك الأصمعي والواقدي. اتجه الرشيد إلى إخراج الكتب والمخطوطات التي كانت تحفظ في جدران قصر الخلافة، بعد أن تضخم رصيدها من التراث المدون والمخطوطات المؤلفة والمترجمة، لتكون مكتبة عامة مفتوحة أمام الدارسين والعلماء وطلاب العلم. وأضاف الرشيد إلى خزانة المنصور ما اجتمع عنده من الكتب المترجمة والمؤلفة، فتوسعت خزانة الكتب وصارت عدة خزائن، أي عدة أقسام لكل منها من يقوم بالإشراف عليها، ولها تراجمة يتولون ترجمة الكتب المختلفة إلى العربية، وناسخون يشتغلون بنسخ الكتب التي تترجم والتي تؤلف للخزانة، ولها مُجلِّدون يجلدون الكتب ويعنون بزخرفتها.