CALM/arwiki huggingface dataset:
يلعب المهاجرون دورًا رئيسيًا في تحريك اقتصاد كاليفورنيا الزراعي، ولكهم يُحقَّرون في نفس الوقت لأنهم «قذرون» واستنزاف لأنظمة الدعم الحكومية. بمعنى آخر، لكونهم فقراء. يقول ستاينبيك «توجد حاجة للمهاجرين وتوجد كراهية لهم». يوافق طفل صغير يعيش في «مخيم العشوائيات» على ذلك قائلًا: «يدعوننا بالمهاجرين عندما يحتاجوننا، وبعد أن نقطف محاصيلهم نصبح مشردين ويجب أن نغادر البلاد». يكافح المهاجرون رغم ذلك بيأس للتغلب على فقرهم. يؤكد ستاينبيك أنهم لا يريدون شيئًا أكثر من أن يحققوا الاكتفاء الذاتي الاقتصادي مجددًا: «بينما يتنقلون بضجر من حصاد إلى حصاد، يوجد لديهم دافع وحيد وحاجة ملحة واحدة لتملك قطعة صغيرة من الأرض مجددًا، والاستقرار فيها والتوقف عن التجوال». إنهم متجولون ليس بسبب اختيارهم ذلك، بل لعدم وجود طريق آخر للنجاة. يؤكد ستاينبيك باستمرار على فضائل هؤلاء المزارعين وكرامتهم المتأصلة، الأمر الذي يزيد عوزهم الحالي سوءًا بالنسبة لهم.
يشهد الكساد الكبير تحولًا في التكوين العرقي للمزارعين المهاجرين. كان المزارعون المهاجرون في الماضي بشكل حصري إلى حد ما هم مهاجرون صينيون في المرتبة الأولى، ومن ثم يأتي اليابانيون والمكسيكيون والفيليبينيون (يناقش ستاينبيك معاملة العمال غير البيض أو غير الأمريكيين بشكل أوسع في المقال السادس). ولكن مزيج الكساد الكبير والعواصف الغبارية الشديدة قدّم نوعًا جديدًا من العامل المهاجر: الأسرة الأمريكية من ذوي البشرة البيضاء، بما فيهم النساء والأطفال. قدموا من «المجتمعات الزراعية في أوكلاهوما ونبراسكا وبعض أجزاء كنساس وتكساس» وكان ذلك بمعظمه نتيجة العواصف الغبارية الشديدة. يصف ستاينبيك العائلات بأنهم مزارعون كانوا أثرياء في يوم من الأيام -أو أنهم كانوا يحققون الاكتفاء الذاتي على الأقل- قدموا من الغرب الأوسط وهم «أمريكيون واسعو الحيلة وأذكياء» وعمال أمينون عانوا من «ألم كبير وقذر» تجلى في خسارتهم جميع ما كانوا يملكون.
الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب في إندونيسيا هي إدارة حكومية إندونيسية غير وزارية تعمل على منع الإرهاب. يرأس الوكالة الرئيس سوهاردي أليوس، وهو مسؤول أمام رئيس إندونيسيا. عندما تم إطلاقها لأول مرة شغل زعيم الوكالة رتبة موظف مدني ولكن اللائحة الرئاسية في عام 2012 رفعت منصب رئيس الوكالة إلى المستوى الوزاري.
تم تشكيل الوكالة بناءً على اللائحة الرئاسية السادسة والأربعين لعام 2010. وكان سلف هذه الوكالة هو مكتب تنسيق مكافحة الإرهاب.
تشمل مهامها المعلنة منع الإرهاب والتطرف من خلال الجهود المبذولة للعمل مع المؤسسات الحكومية والمجتمع بما في ذلك منع الإرهاب وحمايته ومقاضاته وإزالة التطرف في إندونيسيا.
في عام 2015 تم إخراج إندونيسيا من قائمة "البلدان أو الأقاليم غير المتعاونة" من قِبل مجموعة العمل المالي. تتمتع إندونيسيا الآن بنفس المزايا والمكانة التي تتمتع بها بلدان مجموعة العشرين. يثبت أن الوكالة ملتزمة بمنع الإرهاب من خلال مكافحة الجرائم المالية من خلال تنفيذ القانون رقم 9/2013.
الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب مسؤولة عن:
يتكون الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب من:
الإرهاب في إندونيسيا.
الإرهاب الديني المزعزم.
الإرهاب الديني هو عمل إرهابي ينفذ بتفسيرات الأفراد والجماعات للدين، باعتباره الدافع الرئيسي والهدف من كل فعل. منذ أواخر الستينيات أصبح التطرف الديني بارزًا بشكل خاص بين المجتمعات الإسلامية. كتب عالم النفس الاجتماعي م. بروك روجرز وآخرون أن الأصولية الدينية المتطرفة يمكن أن ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتنفيذ أعمال العنف والإرهاب باسم الانتقام أو الشرف. وفقًا لجي دينجلي وميرك سميث فإن عمل التضحية بحد ذاته يمكن أن يكون بمثابة جسر بين العنف والدين. تلعب الخلفية الثقافية والاجتماعية والدينية دورًا حاسمًا في ولادة الإرهاب الديني، وخاصة المجموعات التي نشأت من مناطق جغرافية محددة.
اللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز الإندونيسية وكالة حكومية إندونيسية مستقلة غير هيكلية. كانت مسؤولة عن الوقاية من قضايا الإيدز وإدارتها في إندونيسيا. تم حل الهيكل التنظيمي المتخصص لشبكة اللجنة الوطنية في عام 2017 بينما كانت أمانتها السابقة برئاسة المدير العام للوقاية من الأمراض ومكافحتها في وزارة الصحة.
تم العثور على أول حالة لفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز في إندونيسيا في بالي في عام 1987. في نفس العام وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الحاجة الملحة لاستراتيجية عالمية لمكافحة الإيدز. ثم أنشأت الحكومة الإندونيسية لجنة خاصة لإدارة الإيدز وأجرت تقييماً للسكان المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية من خلال عدة مراسيم في عامي 1988 و1989. تم تشكيل اللجنة الوطنية لأول مرة بموجب الأمر الرئاسي 36/1994 باسم لجنة إدارة الإيدز. في عام 2006 تم إصلاح اللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز في إندونيسيا بموجب الأمر الرئاسي 75/2006 مع تشكيل لجانها الإقليمية.
كلفت الحكومة اللجنة الوطنية من بين أمور أخرى بوضع وتنسيق السياسات والأنشطة المتعلقة بالوقاية من مرض الإيدز ومكافحته وإدارته في إندونيسيا، لإعلام وتثقيف الجمهور حول مرض الإيدز وإجراء التنسيق مع الوكالات المحلية والأجنبية في مجال الوقاية وإدارة الإيدز. تم السماح لاللجنة الوطنية بتعيين مجموعات عمل وفريق خبراء للمساعدة في عملها. قامت اللجنة الوطنية مع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بالعمل المشترك على الأرض من خلال برامج دورية. كما دعم البحث الأكاديمي حول فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز، بالإضافة لنشر تقارير دورية.
تم حل التنظيم المتخصص لاللجنة الوطنية وتشكيلاته المحلية بموجب الأمر الرئاسي رقم 124/2016 والذي طلب أيضًا من اللجنة الوطنية إنهاء ولايتها في نهاية عام 2017. تم انتقاد هذا القرار من قِبل العديد من الذين رأوا أنه تم اتخاذه دون سماع رأي موظفي وشركاء اللجنة الوطنية وأنه يثير القلق في كيفية إدارة فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز في إندونيسيا، ستزداد المسألة سوءًا دون وجود وكالة حكومية معينة مثل اللجنة الوطنية. يعني الحل أيضًا أن على المنظمات غير الحكومية التي كانت لها علاقات مع اللجنة الوطنية أن تسعى الآن للشراكة مباشرة مع الحكومة المركزية أو المحلية التي قد تعقد مهامها في إدارة فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز في إندونيسيا، وخاصة بالنسبة لرجال يمارسون الجنس مع رجال.
&lt;parentid&gt;43438612&lt;/parentid&gt;
&lt;timestamp&gt;2020-09-14T03:30:49Z&lt;/timestamp&gt;
مجلس تمثيل الشعب ويمكن تحويله إلى مجلس النواب. هو واحد من جمعيتين تشريعيتين منتخبتين في إندونيسيا.
جنبا إلى جنب مع مجلس الممثل الإقليمي، هو الغرفة الثانية ذات الصلاحيات المحدودة، فهو يشكل هيئة تشريعية لالجمعية الاستشارية الشعبية. لدورة 2014 كان هناك 560 عضوًا، ولكن بعد انتخابات 2019 سيكون هناك 575 عضوًا، جميعهم منتخبون. تعرض المجلس لانتقادات عامة متكررة بسبب المستويات المرتفعة للاحتيال والفساد.
الديمقراطية الموجهة.
استخدم سوكارنو الاختلاف في الرأي مع الهيئة التشريعية كمبرر لإنشاء مجلس تمثيلي شعبي للمساعدة المتبادلة. لم تعد العضوية قائمة على نتائج انتخابات 1955، ولكن تم تحديدها من قبل الرئيس الذي يمكن أن يعين ويعزل الأعضاء حسب الرغبة. تم تهميش المعارضين السياسيين، ورفض بعض الذين عارضوا إنشاء مجلس تمثيل الشعب لشغل مقاعدهم. بما أن ماسيومي والحزب الاشتراكي الإندونيسي لم يتفقا مع سوكارنو، لم يتم منحهما أي مقاعد، مما يعني أنه لم تعد هناك معارضة برلمانية. كما تم تعيين عدد من ممثلي مختلف المجموعات الوظيفية بما في ذلك الجيش. في منتصف عام 1962 كان هناك 281 عضوًا، 130 من 10 أحزاب سياسية، و 150 من 20 مجموعة وظيفية وممثل واحد من غرب غينيا الجديدة.
تم تقليص مسؤوليات وواجبات البرلمان بشكل كبير حيث تم تقليصه لمساعدة الحكومة على تنفيذ سياساتها. في عام 1960 أصدر 9 قوانين فقط، مقارنة بـ 87 في عام 1958 و29 في عام 1959. أصبح أكثر قليلاً من مجرد ختم مطاطي لسياسات سوكارنو. على سبيل المثال أقر قانونًا يسمح بإرسال المتطوعين للمشاركة في "المواجهة" مع ماليزيا.
بعد محاولة الانقلاب التي قامت بها حركة 30 سبتمبر عام 1965 والتي تم إلقاء اللوم عليها رسميًا على الحزب الشيوعي الإندونيسي، تم تفريغ مجلس تمثيل الشعب من أعضاء الحزب الشيوعي، حيث تم تعليق 57 عضو شيوعي. في 14 نوفمبر تم استئناف البرلمان من دون ممثلي الحزب الشيوعي، بمن فيهم نائب رئيس البرلمان. في عام 1969 أقرت الحكومة قانون الانتخابات الذي حدد عضوية مجلس تمثيل الشعب بـ 360 عضوًا و100 عضوًا معينين. زاد عدد ممثلي الجيش إلى 75. أخيرًا أجريت الانتخابات في عام 1971 بعد أن تم تأجيلها للسماح بالاستعدادات لضمان فوز حزب غولكارالحكومي.
في عام 1973 تم تخفيض الأحزاب السياسية المتبقية إلى حزبين هما: حزب التنمية المتحد والحزب الديمقراطي الإندونيسي. بالنسبة لبقية النظام الجديد فاز جولكار بالأغلبية المطلقة في كل انتخابات، في حين أن البرلمان لم يصدر قانونًا منفردًا بمبادرة منه، تم تقليص دوره إلى إصدار القوانين التي اقترحتها الحكومة.
في مايو 1998 استقال الرئيس سوهارتو وشهد العام التالي أول انتخابات حرة في إندونيسيا منذ عام 1955. من بين 500 مقعد تم انتخاب 462 مقعدًا، بينما تم تخصيص 38 مقعدًا لفصيل الجيش والشرطة. في انتخابات 2004 تم انتخاب جميع المقاعد الـ 550. في انتخابات عام 2009 تم زيادة عدد المقاعد إلى 560. لا يوجد الآن ضباط عسكريون معينون في المجلس التشريعي
لدى مجلس تمثيل الشعب ثلاث وظائف رئيسية هي: التشريع والميزنة والإشراف. يضع ويصدر قوانين خاصة به وكذلك يناقش اللوائح الحكومية ويوافق عليها بدلاً من القانون ومقترحات من مجلس الممثلين الإقليميين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية. جنبا إلى جنب مع رئيس إندونيسيا، فإن المجلس ينتج الميزانية السنوية، مع الأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر الجمعية الاستشارية الشعبية. له أيضًا الحق في استجواب الرئيس وغيره من المسؤولين الحكوميين. لا يتمتع رئيس إندونيسيا بسلطة حل مجلس الشعب.
يغطي الموسم الفترة من 1 يوليو 2019 إلى 30 يونيو 2020
فترة الديمقراطية الليبرالية في إندونيسيا هي فترة بدأت في إندونيسيا في 17 أغسطس 1950م بعد حل الولايات المتحدة الإندونيسية الفيدرالية بعد أقل من عام من تشكيلها، وانتهت بفرض الأحكام العرفية ومرسوم الرئيس سوكارنو بشأن تطبيق الديمقراطية الموجهة في 5 يوليو 1959. عدد من الأحداث المهمة حدثت في هذه الفترة منها: مؤتمر باندونغ 1955، وأول انتخابات عامة في إندونيسيا، وانتخابات الجمعية الدستورية، وشملت فترة طويلة من عدم الاستقرار السياسي، مع عدم وجود حكومة تدوم لأكثر من عامين.
نضالات ما بعد الاستقلال.
مع النضال الموحد لتأمين استقلال إندونيسيا، بدأت الانقسامات في المجتمع الإندونيسي تظهر. ساهمت الاختلافات الإقليمية في العادات والأخلاق والتقاليد والدين وتأثير المسيحية والماركسية، والمخاوف من الهيمنة السياسية الجاوية في بدأ الانقسام. تم تصنيف البلد الجديد بسمات الفقر، وانخفاض مستويات التعليم، والتقاليد السلطوية. حركات انفصالية مختلفة تعارض جمهورية إندونيسيا: أعلنت حركة دار الإسلام دولة إندونيسيا الإسلامية" وشنت حرب عصابات ضد الجمهورية في جاوة الغربية من 1948 إلى 1962، وفي مالوكو أعلن أمبونيس سابقًا في جيش جزر الهند الشرقية الهولندية الملكية جمهورية مالوكو الجنوبية المستقلة، وقامت التمردات في سومطرة وسولاويزي بين عامي 1955 و1961.
كان الاقتصاد في حالة كارثية بعد ثلاث سنوات من الاحتلال الياباني ثم أربع سنوات من الحرب ضد الهولنديين. في أيدي حكومة شابة وعديمة الخبرة كان الاقتصاد غير قادر على زيادة إنتاج الغذاء وغيرها من الضروريات لمواكبة زيادة عدد السكان. كان معظم السكان أميين وغير مهرة ويعانون من ندرة المهارات الإدارية. كان التضخم متفشيا، حيث كلف التهريب الحكومة المركزية التي كانت في أمس الحاجة إليها من العملات الأجنبية، ودمرت العديد من المزارع خلال الاحتلال والحرب.
الترتيبات الدستورية.
يختلف الدستور المؤقت لعام 1950 بشكل ملحوظ عن دستور 1945 من نواح كثيرة، حيث فرضت نظامًا برلمانيًا للحكم، ونصت بإسهاب على ضمانات دستورية لحقوق الإنسان، بالاعتماد بشدة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 الصادر عن الأمم المتحدة. تم إلغاؤه في 9 يوليو 1959 عندما أصدر الرئيس سوكارنو قرارًا بحل الجمعية الدستورية واستعادة دستور إندونيسيا لعام 1945.
نتج عن انتشار الأحزاب السياسية والصفقات التي توسطت فيها للحصول على حصص من المقاعد، حكومات ائتلافية سريعة الدوران بما في ذلك 17 رئاسة للوزراء بين عامي 1945 و1958. وأخيراً تم إجراء الانتخابات البرلمانية المؤجلة منذ فترة طويلة في عام 1955، تصدّر الحزب الوطني الإندونيسي الذي يُعتبر حزب سوكارنو في الانتخابات، وتلقى الحزب الشيوعي الإندونيسي دعماً قوياً، لكن لم يحصل أي حزب على أكثر من ربع المقاعد، مما أسفر عن تحالفات لم تدم طويلاً.
بحلول عام 1956 كان سوكارنو ينتقد صراحة الديمقراطية البرلمانية، قائلاً إنها كانت "قائمة على نزاع متأصل" تتعارض مع مفهوم الاندماج الإندونيسي باعتباره الحالة الطبيعية للعلاقات الإنسانية. بدلاً من ذلك سعى إلى نظام قائم على نظام القرية التقليدي للمناقشة والتوافق، والذي حدث بتوجيه من شيوخ القرية. اقترح مزيجًا من ثلاثة مبادئ "القومية" و"الدين" و"الشيوعية"، وإلى حكومة تعاونية. كان القصد من هذا هو استرضاء الفصائل الرئيسية الثلاثة في السياسة الإندونيسية الجيش والجماعات الإسلامية والشيوعيين. بدعم من الجيش أعلن في فبراير 1957 "الديمقراطية الموجهة"، واقترح تشكيل مجلس يمثل جميع الأحزاب السياسية ذات الأهمية (بما في ذلك حزبه). وهكذا تم الانتهاء من الديمقراطية البرلمانية على النمط الغربي في إندونيسيا حتى انتخابات 1999 في العهد الإصلاحي.
الديمقراطية الموجهة في إندونيسيا هي النطام السياسي المعمول به في إندونيسيا من عام 1957 حتى بدأ النظام الجديد في عام 1966. كان من بنات أفكار الرئيس سوكارنو، وكان محاولة لتحقيق الاستقرار السياسي. يعتقد سوكارنو أن النظام البرلماني الذي تم تنفيذه خلال فترة الديمقراطية الليبرالية كان غير فعال بسبب الوضع السياسي المثير للانقسام في إندونيسيا في ذلك الوقت. بدلاً من ذلك سعى إلى نظام قائم على نظام القرية التقليدي للمناقشة والتوافق، والذي حدث بتوجيه من شيوخ القرية. مع إدخال هذا النظام عادت إندونيسيا إلى النظام الرئاسي وأصبحت سوكارنو رئيس الحكومة مرة أخرى.
اقترح سوكارنو مزيجًا من ثلاثة مبادئ "القومية" و"الدين" و"الشيوعية"، مع الانحياز إلى المفهوم التعاوني في إدارة البلاد. كان القصد من هذا النظام هو استرضاء الفصائل الرئيسية الثلاثة في السياسة الإندونيسية: الجيش والجماعات الإسلامية والشيوعيين. بدعم من الجيش أعلن في فبراير 1957 "الديمقراطية الموجهة"، واقترح تشكيل حكومة تمثل جميع الأحزاب السياسية الرئيسية (بما في ذلك الحزب الشيوعي الإندونيسي، على الرغم من أن الأخير لم يُمنح فعليًا مناصب وزارية وظيفية). منذ ذلك الوقت لم تكن هناك انتخابات عامة على النمط الغربي في إندونيسيا حتى انتخابات 1999 في العهد الإصلاحي.
العودة إلى دستور 1945.
في عام 1958 ، دعا ياسومي ونهضة العلماء إلى تأجيل انتخابات 1959 المزمع إجراؤها لأنهما يخشيان فوز الحزب الشيوعي الإندونيسي. في سبتمبر أعلن رئيس الوزراء جونادا التأجيل. وفي الوقت نفسه كانت الجمعية الدستورية لا تزال غير قادرة على التوصل إلى اتفاق على أساس دستور جديد، وتوقفت بين أولئك الذين أرادوا أن تكون إندونيسيا دولة إسلامية، وأولئك الذين أيدوا فكرة الدولة القائمة على أيديولوجية البانكاسيلا. في يوليو، اقترح باسوشون العودة إلى دستور عام 1945، وفي سبتمبر استأنف النشاط السياسي. سوكارنو سرعان ما أيد هذه الفكرة، لأن وثيقة عام 1945 جعلته رئيس الحكومة ورئيس الدولة وبالتالي فإنها ستكون أكثر ملاءمة لتنفيذ الديمقراطية الموجهة. بموجب الدستور المؤقت لعام 1950 كان دور الرئيس شرفيًا إلى حد كبير كرئيس للدولة، على الرغم من أن سوكارنو كان يتمتع بسلطة معنوية كبيرة بسبب وضعه كأب للأمة.
تدريجيا حصلت العودة إلى دستور عام 1945 وحصلت على دعم من الأحزاب السياسية، وفي 5 يوليو 1959 أصدر سوكارنو قرارًا بإعادة دستور 1945 وحل الجمعية الدستورية. بعد أربعة أيام تم الإعلان عن تشكيل حكومة عمل مع سوكارنو كرئيس للوزراء، وفي يوليو تم إنشاء المجلس الوطني والمجلس الاستشاري الأعلى. على الرغم من استمرار وجود الأحزاب السياسية، إلا أن الحزب الشيوعي فقط كان لديه قوة حقيقية.
نهاية الديمقراطية الموجهة.
خلال خطاب يوم الاستقلال عام 1964 شجب سوكارنو الولايات المتحدة علانية. تلا ذلك حملة مناهضة للولايات المتحدة تعرضت فيها الشركات الأمريكية للتهديد، وحُظرت الأفلام الأمريكية، وتعرضت المكتبات الأمريكية والمباني الأخرى للهجوم، وحُرِم الصحفيون الأمريكيون، ومزّق العلم الأمريكي. تم وضع ملصقات دعاية كبيرة مناهضة للولايات المتحدة حول شوارع جاكرتا. المساعدات الأمريكية توقفت. في أغسطس 1965 أعلن سوكارنو أن إندونيسيا ستنسحب من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وفي خطابه بمناسبة يوم الاستقلال في 17 أغسطس أعلن محور جاكرتا بنوم بنه هانوي بكين بيونجيانج، أعلن الجنرال ناشيوين أنه يعارض تشكيل "القوة الخامسة" المخطط له.
في ليلة 30 سبتمبر 1965 تم اختطاف وقتل ستة جنرالات، وسيطرت مجموعة تطلق على نفسها اسم "حركة 30 سبتمبر" على محطة الإذاعة الوطنية ووسط جاكرتا. على الرغم من سحق سوهارتو للحركة بسرعة، إلا أنها كانت بمثابة نهاية للديمقراطية الموجهة وسوكارنو كرئيس فعال. كان النظام الجديد الذي أنشأه سوهارتو أيديولوجيته الخاصة التي أسست لمرحلة جديدة.
جيل 66 (بالإندونيسية: Angkatan 66) مصطلح يشير إلى الآمال داخل إندونيسيا لجيل من القادة الشباب، وفترة جديدة لحياة فكرية بعد سقوط سوكارنو وإنشاء النظام الجديد للرئيس سوهارتو في منتصف ستينات القرن العشرين.
بدأ النظام الجديد بدعم شعبي كبير وآمال كبيرة في أن تنتهي مشاكل عصر سوكارنو. ومع ذلك خلال بضع سنوات قامت نخبة النظام الجديد مع وجود الجيش وفصيل مدني صغير في مركزها بتنحية العديد من الحلفاء الأصليين.
الفساد في إندونيسيا في حين يصعب جمع البيانات الثابتة عن الفساد، فإن الفساد في إندونيسيا يُرى بوضوح من خلال الرأي العام، ويتم جمعه من خلال الدراسات الاستقصائية وكذلك مراقبة كيفية تشغيل كل نظام. يصنف مؤشر مدركات الفساد في منظمة الشفافية الدولية لعام 2017 الدولة في المرتبة 96 من بين 180 دولة.
هناك مجالان رئيسيان في القطاع العام يمكن العثور فيه على الفساد في إندونيسيا. هي قطاعات العدالة والخدمة المدنية. يُرى الفساد في قطاع العدالة بسبب عدم فاعليته في إنفاذ القوانين، وعدم دعم العدالة، ومن ثم تقويض حكم القانون. تشمل مجالات الفساد في هذا القطاع الشرطة والمحاكم. في مسح نزاهة القطاع العام لعام 2008 صنفت المحكمة العليا المرتبة الأدنى من حيث النزاهة مقارنة بالخدمات العامة الأخرى في إندونيسيا. كان ينظر إلى المحاكم على اتخاذ قرارات غير عادلة وتكاليف باهظة غير رسمية.
دليل الفساد داخل الخدمة المدنية يأتي من استطلاعات الرأي التي أجريت داخل القطاع، وجدت بعض الدراسات الاستقصائية أن ما يقرب من نصف تم العثور على رشاوى. الموظفون المدنيون أنفسهم يعترفون بالفساد.
في يناير 2012 أفادت التقارير بأن إندونيسيا خسرت ما يصل إلى 2.13 تريليون روبية (238.6 مليون دولار أمريكي) للفساد في عام 2011. وقالت دراسة أجرتها مراقبة الفساد الإندونيسية، وهي منظمة غير ربحية ينسقها دانانغ ويدويوكو، إن هذا الاختلاس تمثل معظم الأموال المفقودة وأن «الاستثمار الحكومي كان القطاع الأكثر عرضة للإشباع».
تشعر الشركات بالقلق إزاء الروتين والابتزاز على نطاق واسع في عملية الحصول على التراخيص والتصاريح، وكثيراً ما يواجهون طلبًا للحصول على رسوم أو تنازلات غير قانونية بناءً على العلاقات الشخصية عند الحصول على عقود حكومية. أبلغت الشركات أيضًا عن طلب منتظم على المدفوعات النقدية وتوقعات المسؤولين الإندونيسيين للحصول على الهدايا والعلاجات الخاصة.
التكاليف الاقتصادية والاجتماعية.
يمثل الفساد أحد التحديات التنموية المهمة التي تفرض تكاليف اقتصادية واجتماعية في إندونيسيا. التدخل في القوانين والسياسات العامة من أجل تحقيق مكاسب شخصية أو خاصة أضعف القدرة التنافسية لإندونيسيا.
تعاني حوالي ربع الوزارات من تحويلات الميزانية في إندونيسيا. أنفقت الأسر ما يقرب من 1 ٪ بينما أنفقت الشركات ما لا يقل عن 5 ٪ من إيرادات الشركة الشهرية على مدفوعات غير رسمية. تشمل التكاليف الاجتماعية الناجمة عن الفساد في إندونيسيا إضعاف المؤسسات الحكومية وسيادة القانون. تشمل الزيادات في الجريمة بسبب التهريب والابتزاز المؤسسات التي من المفترض أن تحمي المواطنين. الأشخاص الذين يعانون أكثر من غيرهم هم الفقراء لأنهم يتعرضون لضغوط لتمويل المدفوعات من خلال ميزانياتهم الضيقة بالفعل وفعالية الخدمات الاجتماعية لا يمكن الوصول إليها بشكل غير مباشر. وقد عبرت المجتمعات الحضرية الفقيرة في إندونيسيا عن هذه المخاوف في مشروع بحث مشترك بين البنك الدولي ومؤسسة من أجل إصلاح الحكم بعنوان «الفساد والفقراء».
جهود الحد من الفساد.
بدأت جهود مكافحة الفساد في إندونيسيا في الخمسينيات. كانت هناك بعض الجهود لمحاربة الفساد من خلال إنشاء أمين المظالم ولجنة تدقيق الأصول، كان برنامجًا مهمًا وجزءًا من برنامج الإصلاح الرسمي لإندونيسيا منذ مايو 1998. ومع ذلك فإن الجهود المبذولة مشكوك فيها نظرًا لأن النجاح كان محدودًا في الحد من الفساد. بعض العقبات التي أعاقت تحسين الفساد شملت القيود السياسية والاقتصادية، والطبيعة المعقدة للفساد نفسه. بعد انتقادات شديدة للفساد في بداية نظام النظام الجديد في أواخر الستينيات، تم تعيين لجنة الأربعة من قبل الرئيس سوهارتو في عام 1970. أشار تقرير اللجنة إلى أن الفساد "متفش" ولكن لم تتم متابعة أي من الحالات التي قال إنها بحاجة إلى إجراء عاجل. صدرت قوانين في عام 1999 تمنح الشرطة ودائرة الادعاء سلطة التحقيق في قضايا الفساد.
اتخذت هذه الجهود شكل أمَر المدانين بالفساد بسداد جميع الأموال التي سرقوها. في 6 مارس 2012 حكمت محكمة الفساد في جاكرتا على رضوان سانجايا وهو مسؤول من وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة التزوير في مناقصة لمشروع نظام للطاقة الشمسية في المنزل في عام 2009 بقيمة 526 مليار روبية (57.86 مليون دولار أمريكي). هذا هو عدد غير طبيعي في المعادلة لدول جنوب شرق آسيا الأخرى. الحكومة لا تفعل الكثير من أجل هذه القضية ويتم ترك الإندونيسيين للتعامل مع هذا من تلقاء أنفسهم.
الزارة أو زارة القطيف هي بلدة أثرية من قرى القطيف القديمة تقع شمال بلدة العوامية، في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. ضُمَّت الزارة قديماً إلى اتخاذها عاصمة بلاد البحرين القديمة وحاضرة الخط طيلة العصر الجاهلي وحتى العصور الإسلامية الأولى. الموقع مسجّل رسمياً كموقع أثري في المملكة عام 1975م، ضمن عمليات مسح شملت مواقع مختلفة في محافظة القطيف وذكرت مديرية المياه في المنطقة الشرقية أن الحي "مدرج ضمن مشروع الدراسات الأولية والتصاميم النهائية لتطوير وتوسعة مرافق المياه والصرف الصحي في محافظة القطيف وقراها ومراكزها. وبعد استكمال الدراسة سوف يكون مشروع الصرف الصحي معداً للطرح على ضوء الاعتمادات المالية اللازمة".
تقع بلدة الزارة على واحدٍ من منحنيات الطريق القديم الذي يربط مدينة الدمام برأس تنورة مارّاً بسيهات والقطيف وصفوى، وعند مدخل بلدة العوامية. ويُعتقد أن منطقة الزارة التاريخية تمتد لمسافات متباعدة تفوق في بعض جوانبها ال20 كيلومتراً؛ وذلك لنوعية الفخار الملقى على الأرض من دون أن تسور بعض مناطقها، كالموقع الأثري الواقع غرب مساكن بلدة العوامية.
أكدت مصادر تاريخية أن موقع قرية الزارة التاريخية هو في بلاد البحرين. فجاء في معجم البلدان لياقوت الحموي أن . وفي القاموس المحيط للفيروزآبادي: . وفي كتاب البلدان للحازمي "قال الأزهري: . وقد ذكرها ابن خرداذبة في كتابه المسالك والممالك بأنها من قرى البحرين. وقد خلص حمد الجاسر في تحقيقه لموقعها على أن موقعها هو موقع قرية العوامية وأنها في الأصل محلة من محلاتها.
وجاء في كثير من أوصاف المؤرخين أنها كانت مدينة ساحلية، وأن بها فرضة (ميناء). ذكر المسعودي بأنها تقع على ساحل بحر فارس. ورد في كتاب المناسك أنها . وأخيراً، يرى مؤرخون أن مدينة الزارة كانت تشمل على مساحة واسعة من الأراضي التي تشكل الآن أغلب مساحة العوامية.
لا يزال في مدينة العوامية حي صغير يدعى بفريق الزارة نسبةً إلى القرية ذاتها. ويتكون من مجموعة من البيوت التي تقع في الناحية الجنوبية الشرقية من المدينة. تحيط بالحي مجموعة من بساتين النخيل، ذكر في صكوك ملكيتها القديمة أنها تقع في أرض الزارة. كما لاتزال في هذا الحي عين تعرف بعين الزارة أو عين الحريف.
مرتفع جبلي يقع في القديح نُسف بالديناميت عام 1369هـ ليستفاد من صخوره في ردم الطريق بين حاضرة القطيف وجزيرة تاروت. اتخذ الجبل شكل الهضبة المسطحة المرتفعة قليلاً عما حولها، وهي مستطيلة الشكل يبلغ طولها من الشمال إلى الجنوب 110 أمتار تقريباً، وأقصى عرض لها من الشرق إلى الغرب 70 متراً أما ارتفاعها فلم يكن يتجاوز 5 أمتار عما حولها، وقد كُسحت هذه الهضبة في الثمانينيات. بُني على موقعها الحالي مركز فقر الدم المنجلي بالقطيف. ويقع جبل الحريف عند نهاية سبخة العوامية الأصلية.
يتكون جبل الحريف من كتلتين صخريتين يشقهما طريق ضيق يوصل إلى العوامية. ويضم الجبل عدة مناطق وأحياء محلية تُسمَّى بريَّة الحريف وهي تقع إلى الجنوب من أرض الزارة بـ100 متر.
عين الزارة.
سوق الزارة.
كان سوق الزارة يقع إلى جانب سوق المشقـّر، وهما من أهمّ الأسواق شرق شبه الجزيرة العربية في العصر الجاهلي. إذ كانا يرتبطان بالجزء الخليجي من طريق البخور الذي يربط الصين والهند بالجزيرة العربية من خلال مرفأيْ دارين والعقير شرقاً، وساحل عدن جنوباً.
يظهر أن اسم الزارة كان يلفظ في الأصل بالألف المهموزة، ثم حذفت بعدها الهمزة تخفيفاً. وهناك مصادر أوردت اسمها بألف مهموزة وآخر بدون همزة. والزأرة لغةً هي الأجمة أي الشجر الكثيف الملتف وهي مأوى السباع، ومن هنا جاء قول بعض اللغويين أن اسم الزأرة مشتق من زئير الأسد.
وصفها الشيخ حمد الجاسر قائلاً: أما المؤرخ محمد سعيد المسلم، فقال عنها أنها: . برز اسم الزارة ضمن مجموعة من الأحداث البارزة في التاريخ الإسلام، كحركتي الردّة والقرامطة. ونقل المؤرخون أن الزارة تعرضت إلى عدوان انتقامي شنّه القرامطة، حيث نقل أنها: .
اكتسبت مدينة الزارة أهمية إستراتيجية واقتصادية بالغة. فمن الناحية الإستراتيجية كانت الزارة قاعدة الخط وحُماها وأهم الفرض بها. وقبل كل ذلك كانت عاصمة بلاد البحرين إذ كان يوجد بها مقر ولاة البحرين من قبل الفرس حين كان نفوذهم ممتداً إلى إقليم البحرين في العهد الجاهلي.
يستدل مؤرخون على الكتاب الذي أرسله النبي محمد إلى المنذر من ساوى على أنها عاصمة البحرين حيث أن المنذر بن ساوى وقد أستمر اتخاذ الزارة لولاة البحرين حتى وقت تدميرها في نهاية القرن الثالث الهجري. كانت الزارة تمثل بالنسبة للفرس مركزاً إدارياً هاماً وقاعدة بحرية يشرف منها المزربان على الأسطول الفارسي الذي كان له يداً في مياه الخليج آنذاك. وفي بعض الفترات التاريخية كان نفوذ مزربان الزارة يشمل حتى المدينة ومنطقة تهامة.
إشراف مدينة الزارة على ساحل الخليج العربي أوجد فيها ميناءاً تجارياً كبيراً يعد أهم الموانئ في المنطقة حيث كانت تفد منه وإليه جميع أنواع السفن التجارية محملةً بالبضائع من أهم المناطق التجارية آنذاك. هذا إضافة إلى اتصالها بخطوط التجارة البرية. والزارة كبقية أنحاء إقليم البحرين كانت تتمتع برخاء اقتصادي. إذ كان يرتكز اقتصادها على تجارة التمور والأسماك، إضافة إلى تجارة اللؤلؤ الذي اشتهرت به القطيف. كما عُرفت فيها بعض الصناعات المزدهرة مثل صناعة الرماح الخطية. كان للزارة تحصينات جعلت باحثين يعتقدون أ، ها كانت أقوى مدينة في المنطقة. إذ كان يقال: . كما أن صمود الزارة كان طويلاً أمام حصار القرامطة هو الذي حدا بهم إلى حرقها وتدميرها بعد استسلامها.
بنو ساسان وبنو آرام.
في عام 1966 اكتشفت نقوش آرامية في موقع الزارة. دُشّن عقب اكتشافها أعمال تنقيب، كشفت فيما بعد عن ثراء بلدة الزارة بالتحف الأثرية القديمة، والتي كان من بينها أوانٍ تعود إلى عصور ما قبل الإسلام والعصرين الأموي والعبّاسي. كما عُثر على قطع زجاجية تاريخية وعظام حيوانية متجمعة في الموقع.
في بداية 2007، أضافت وحدة الآثار والمتاحف في المنطقة الشرقية اكتشافات جديدة يعود كثير منها إلى الحقبة الساسانية. من خلال بعثة تنقيب قادها مختصّ من الوحدة وتطوّع بدعم تكاليفها رجل أعمال هو زكي الصالح الذي يُعدّ واحداً من المشتغلين بتاريخ المنطقة الشرقية وآثارها منذ أكثر من ربع قرن.
تُشير المصادر التاريخية إلى أن مدينة الزارة كانت النقطة التي انتشر منها الدين الإسلامي في بلاد البحرين التي كانت ممتدة من جنوب العراق حتى عُمان. فقد أرسل النبيّ محمد، في السنة السادسة للهجرة، كتاباً إلى المنذر بن ساوى، أمير الزارة وقتها، ودعاه إلى الإسلام ليدخل هو وسائر قبائل المنطقة في الدين الجديد طواعية.
الحياة الفكرية والأدبية.