CALM/arwiki huggingface dataset:
خاض جون سكيلس مسيرته مع نادي ليدز يونايتد في موسم 1984–85 لمدة موسم واحد، لم يشارك في أي مباراة ولم يسجل أي هدف. ثم انتقل إلى نادي بريستول روفيرز في موسم 1985–86 ولمدة موسمين، حيث شارك في 72 مباراة سجل خلالها هدفين. لينتقل بعدها إلى نادي ويمبلدون في موسم 1987–88 ليلعب معه ثمانية مواسم، مشاركًا في 240 مباراة سجل خلالها 7 أهداف. ثم انتقل إلى نادي ليفربول في موسم 1994–95 ولمدة موسمين، مشاركًا في 62 مباراة سجل خلالها هدفين. هذا وانتقل لاحقًا إلى نادي توتنهام هوتسبير في موسم 1996–97 ليلعب معه أربعة مواسم، مشاركًا في 33 مباراة ولم يسجل أي هدف. ثم انتقل بعدها إلى نادي إيبسويتش تاون في موسم 2000–01 لمدة موسم واحد، مشاركًا في مباراتين ولم يسجل أي هدف أيضًا.
ماسيدو نوفيس (30 مارس 1983 في البرازيل - ) هو لاعب كرة قدم برازيلي في مركز حراسة المرمى. لعب مع نادي أرليه أفينيون ونادي أميين ونادي باستيا ونادي باهيا ونادي بيزيرز ونادي فالينسيان ونادي مولان و و و.
اوليفي فانوتشي (24 مايو 1991 بفرنسا - ) هو لاعب كرة قدم فرنسي في مركز الدفاع. لعب مع نادي باستيا ونادي جازيليك أجاكسيو.
سليم موازيني (17 أكتوبر 1985 في فرنسا - ) هو لاعب كرة قدم فرنسي في مركز الوسط. لعب مع سي أ باستيا ونادي باريس ونادي باستيا و و.
مانويل فرنانديز (10 أكتوبر 1932 في إسبانيا - 2017) هو لاعب كرة قدم إسباني في مركز الهجوم. لعب مع راسينغ سانتاندير وريال بيتيس.
أنطونيو ألفاريز (21 يناير 1975 في إسبانيا - ) هو مدرب كرة قدم ولاعب كرة قدم إسباني في مركز الوسط. شارك مع منتخب إسبانيا تحت 18 سنة لكرة القدم ومنتخب إسبانيا تحت 21 سنة لكرة القدم ومنتخب إسبانيا لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع إسبانيول وريال بيتيس وسلتا فيغو ونادي إكستريمادورا ونادي قرطبة و.
لعب أنطونيو ألفاريز خلال مسيرته الاحترافية مع 6 أندية في تسعة عشر موسمًا وسجل خلالها 19 هدفًا ضمن 488 مباراة. حيث فاز في موسم واحد بالكأس ولم يفز بأي دوري.
خاض أنطونيو ألفاريز مسيرته مع نادي إكستريمادورا في موسم 1991–92 ليلعب معه ستة مواسم، مشاركًا في 140 مباراة سجل خلالها 9 أهداف. ثم انتقل إلى نادي سيلتا فيغو في موسم 1997–98 لمدة موسم واحد، حيث شارك في 34 مباراة سجل خلالها هدفًا واحدًا. لينتقل بعدها إلى نادي ريال بيتيس في موسم 1998–99 ليلعب معه ستة مواسم، مشاركًا في 161 مباراة سجل خلالها 5 أهداف. ثم انتقل إلى نادي إسبانيول في موسم 2004–05 واستمر معه طيلة ثلاثة مواسم، مشاركًا في 66 مباراة ولم يسجل أي هدف. هذا وانتقل لاحقًا إلى نادي قرطبة في موسم 2007–08 ولمدة موسمين، مشاركًا في 65 مباراة سجل خلالها هدفين. ثم انتقل بعدها إلى في موسم 2009–10 لمدة موسم واحد، مشاركًا في 22 مباراة سجل خلالها هدفين أيضًا.
جون بارنويل (24 ديسمبر 1938 في المملكة المتحدة - ) هو مدرب كرة قدم ولاعب كرة قدم بريطاني في مركز الوسط. لعب مع شيفيلد يونايتد ونادي أرسنال ونوتينغهام فورست.
اليخاندرو غارسيا (14 يناير 1970 في إسبانيا - ) هو مدرب كرة قدم ولاعب كرة قدم إسباني في مركز الدفاع. شارك مع منتخب إسبانيا تحت 18 سنة لكرة القدم ومنتخب إسبانيا تحت 19 سنة لكرة القدم ومنتخب إسبانيا تحت 20 سنة لكرة القدم ومنتخب إسبانيا تحت 21 سنة لكرة القدم ومنتخب إسبانيا تحت 23 سنة لكرة القدم ومنتخب كاتالونيا لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع خيمناستيك طركونة ورايو فايكانو ونادي برشلونة ب ونادي برشلونة ونادي غرناطة ونادي قادش و و.
جورج أرميتاج (17 يناير 1898 بلندن في المملكة المتحدة - 28 أغسطس 1936 في المملكة المتحدة) هو كاتب سيناريو ولاعب كرة قدم بريطاني (وحمل سابقاً جنسية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا) في مركز الوسط. شارك مع منتخب إنجلترا لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع تشارلتون أثلتيك ونادي ويمبلدون و.
دافيد فليتكروفت (14 يناير 1974 في المملكة المتحدة - ) هو مدرب كرة قدم ولاعب كرة قدم بريطاني في مركز الوسط. لعب مع بريستون نورث إيند ولينكولن سيتي أف سي وماكليسفيلد تاون ونادي بوري ونادي تشستر سيتي ونادي روتشديل ونادي هايد إف سي.
فريدي ساندوفال (16 أغسطس 1982 في المكسيك - ) هو لاعب كرة قاعدة ولاعب كرة قدم مكسيكي في مركز .
أرتيوم كوزلوف (15 يناير 1993 - ) هو لاعب كرة قدم روسي في مركز الوسط. لعب مع .
إيان ماكميلان (18 مارس 1931 في المملكة المتحدة - ) هو مدرب كرة قدم ولاعب كرة قدم بريطاني في مركزي الوسط ومهاجم داخلي، شارك في كأس العالم 1954. وشارك مع منتخب اسكتلندا لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع نادي رينجرز ونادي أردريونيانز وأردريونيانز و.
أحمد محمد رمضان الطنطاوي والمعروف باسم أحمد طنطاوي أو أحمد الطنطاوي (25 يوليو 1979)، هو سياسي مصري وعضو مجلس النواب المصري السابق عن دائرة دسوق وقلين بمحافظة كفر الشيخ. وهو أحد أعضاء "تكتل 25/30" البرلماني. ويعمل أيضًا صحفيًّا في جريدة الكرامة.
المسيرة السياسية والإعلامية.
طنطاوي هو عضو مؤسس بحزب الكرامة عام 2005، ويُعد من الجيل الثاني لحزب الكرامة، وأصبح أمين الحزب بقلين عام 2009، ثم عضو المكتب السياسي للحزب عام 2012، حتى استقالته في مارس 2014، ولم يعلن بشكل رسمي عن سبب الاستقالة، إلا أنه صرح إلى بعض المقربين وفقا لـ"إضاءات" بأن السبب كان رفضه لمشاركة حمدين صباحي كمرشح للرئاسة أمام عبد الفتاح السيسي، معتبرًا هذا مجرد "مسرحية"، وأن صباحي بهذا يشارك في "ترسيخ الحكم العسكري في البلاد"، ويدّعي الطنطاوي أنه واجه صباحي بهذا الرأي.
كتب في جريدة الكرامة وتولى القسم السياسي فيها حتى سنة 2012، تولى كذلك منصب نائب رئيس تحرير جريدة «الدولة اليوم» عام 2010، كما عمل في المجال الإعلامي عن طريق تقديم وإعداد برنامجي «حصاد الأسبوع» و«آخر خبر» عام 2010، وبرنامجي «منبر درة» و«رؤية وحوار» عام 2011، وله العديد من الحلقات السياسية للإذاعة المصرية.
في أبريل 2019، وبعد مرور التعديلات الدستورية، دعا المرشح الرئاسي الأسبق أيمن نور 100 شخصية مصرية في الداخل والخارج لبدء حوار وطني بهدف "إنقاذ مصر وتشكيل بديل وطني مقبول داخليا وخارجيا"، بحسب وصفه. وأوضح نور أن الدعوة لا تعني تشكيل تحالف سياسي أو كيان موحد للمعارضة، مضيفا "بل تدعو الشخصيات الوطنية إلى حوار في أقرب وقت، دون أي شروط مسبقة". وقد كان طنطاوي أحد تلك الشخصيات التي وجه لها نور الدعوة. وفي 26 مايو، كشف رئيس حزب الدستور علاء الخيام عن تحركات بدأت منذ نحو أسبوعين يقودها أحمد طنطاوي لبناء جبهة وطنية واسعة لتأخذ شكل تحالف سياسي وانتخابي "لإنقاذ المسار السياسي وتصحيح الأوضاع القائمة بمصر"، وقال الخيام أن حزبه "مؤيد وداعم لها بقوة، وقد جاءت في التوقيت المناسب". وفي حوار لطنطاوي مع "المشهد" في 18 مايو قال: "هناك الكثير من التحركات الآن من أجل بناء جبهة وطنية واسعة تعبر عن الرغبة في التغيير"، وذكر أن "المشهد مطلوب فيه كل النواب المستعدين أن يتخذوا مواقف من هذا النوع سواء من تكتل 25- 30 أو غيره، والأحزاب التي لها مواقف جادة ومستعدة للدفاع عن مواقفها، مع ملاحظة أن ثمن هذا الأمر قد لا يكون هينا في ظل هذه الظروف، كذلك أرى ضرورة وجود شباب الثورة الذين مازالوا قابضين على الحلم، والشباب المسيس والمثقف الذي لم يدخل في تجارب سياسية وحزبية، أو الذي دفعه الإحباط أو تكرار فشل هذه التجارب فالآن وقته ودوره، وبالطبع ضرورة وجود المثقفين وأصحاب الرأى والكتاب أيضاً، وأنا لا أذيع سراً إذا قلت إن أنا وغيري نفكر جدياً في ذلك ونعمل على ترجمته لإجراءات عملية، والشكل الذي يجب أن نصل إليه هو تحالف سياسي وانتخابي للمؤمنيين بإنقاذ المسار السياسي فالأهم الآن هو الحفاظ على مصر وعلى التداول السلمى للسلطة". زعمت بعد ذلك بعض الصحف المصرية مثل الدستور ومبتدأ والفجر نقلا عن "مصادر مطلعة" أن أحمد طنطاوي "يقوم بتفتيت صفوف المعارضة بدلا من توحيدها، وتسبب في خلافات كبيرة بسبب تبنيه ودفاعه ومساعيه لتنفيذ مبادرة الهارب أيمن نور بإنشاء كيان سياسي موحد"، وقد نفى ذلك أيمن نور قائلا: "النائب أحمد طنطاوي لم يتواصل معي رغم أن هذا يشرفني"، وتساءل عن سبب "انطلاق الأبواق الإعلامية التي تديرها مخابرات السيسي" في هذا التوقيت للربط بين دعوته وبين تحركات أحمد طنطاوي والحركة المدنية. ويرى مهند العربي في مقال في عربي21 أن الإعلام المصري بدأ "تشويه هذه المبادرة ومهاجمتها مبكرا، وربطها بأيمن نور تارة وبالإخوان تارة أخرى، في محاولة لإجهاضها مبكرا وتخويف المعارضة بالداخل من التجاوب معها حتى تلحق بالتجارب السابقة ولا يتم تحقيق أهدافها على أرض الواقع"، واتفق مع ذلك كل من هيثم الحريري -الذي أكد أنها مبادرة "نابعة من الداخل تماما دون مشاركة أي طرف من خارج مصر"- ومجدي حمدان والمحلل السياسي قطب العربي.
في يونيو 2019، أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها أنها ألقت القبض على بعض "القيادات والعناصر" بتهمة إدارة شركات "تابعة لجماعة الإخوان المسلمين" والاشتراك في التخطيط مع قيادات تقيم بالخارج "من أجل إسقاط مؤسسات الدولة"، تزامنا مع الاحتفالات بذكرى 30 يونيو. وقد كان من بين من تم إلقاء القبض عليهم مدير مكتب النائب أحمد طنطاوي، وبعد ساعات من القبض على مدير مكتب طنطاوي، تداولت العديد من الصحف والمواقع الإخبارية المصرية خبرا عن بلاغ مقدم للنائب العام المصري يطالب برفع الحصانة عن طنطاوي لتورط مدير مكتبه في العمل في "خلية إرهابية". وربط معلقون مصريون بين القبض على مدير مكتب طنطاوي ومواقف الأخير المعارضة، لاسيما رفضه للتعديلات الدستورية الأخيرة. وتم وصف المحامين مقدمي البلاغات ضد طنطاوي بأنهم محسوبون على النظام المصري. وأدان تكتل 25\30 ما اعتبره "ذبح الحياة السياسية في البلاد، والحملة الجارية لتصفية النائب أحمد الطنطاوي".
في أكتوبر 2019، انتقد طنطاوي تصريح الرئيس السيسي الذي أرجع فيه فشل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي إلى ثورة 25 يناير، قائلا أن "الثورة لم تحكم". وفي نوفمبر من نفس العام، طرح طنطاوي مبادرة سياسية حمّلت عنوان «رؤية متكاملة للإصلاح تمثل مدخلًا للانطلاق نحو عصر جديد للعلاقة بين السلطة والمواطن»، دعا فيها لتشكيل لجان برلمانية للعدول عن التعديلات الدستورية الأخيرة ودعا السيسي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة عام 2022، والالتزام بوعده بعدم الاستمرار في السلطة لأكثر من مدتين، محذرًا من لجوء السلطة للعنف إزاء أي مبادرة سياسية تستهدف امتصاص حالة الغضب الجماهيري، وفقا لتعبيره.
شارك طنطاوي في ثورة 25 يناير 2011، ودعم ترشح حمدين صباحي لرئاسة الجمهورية 2012، وعارض محمد مرسي ودعا للتصويت بـ «لا» على دستور 2013، كما عارض الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مُرسي، ومن ثم شارك في مظاهرات 30 يونيو 2013، ثم عارض ترشح الرئيس السيسي لرئاسة الجمهورية. وقد علق على انتخابات رئاسة الجمهورية سنة 2018 قائلا: "مشهد انتخابي بائس، لا يترتب عليه إحساس أن الناس راضية عن السنوات الأربعة الماضية، لا تحمل من صفة الانتخابات الكثير سوى اسمها وهي استفتاء، ولا أرى أي سبب لتخويف وترهيب الناس للمشاركة في الانتخابات، كان هناك انتخابات مصرية تعددية وتنافسية أقبل عليها الشعب المصري لشعورهم بأن لصوتهم قيمة".
قضية تيران وصنافير.
كان من الرافضين لقانون السلطة القضائية الذي اعتمد في أبريل 2017، وأشار إلى أن القانون قُصد منه استبعاد يحيى الدكروري، القاضي بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، من رئاسة مجلس الدولة، وقوبل بترحاب في أروقة قضاء مجلس الدولة. كما عارض طنطاوي الاتفاقية واتهم الحكومة بعدم احترام الدستور في إقرار الاتفاقية، كما اتهم النواب بـ "خيانة ناخبيهم بالتنازل عن أرض مصرية".
في فبراير 2019، انتقد طنطاوي التعديلات الدستورية المقترحة في مجلس النواب والتي وافق عليها أغلب الأعضاء، وقال طنطاوي: "قناعاتي الشخصية الراسخة المستقرة تجعلني أقول إن ما يحدث باطل دستوريًا طبقا لموضعين في المادة 226 من الدستور، وليس من حق البرلمان أن يعدل مدد الرئاسة إلا بمزيد من الضمانات، ولا يستحدث مادة جديدة لأنها تفقد ثقة العموم والتجرد"، ووصف التعديلات بأنها "عودة لأسوأ مما كان الوضع عليه قبل 25 يناير" وأنها "عودة للقرون الوسطى"، كما انتقد قصر الوقت الذي تم تخصيصه لمناقشة التعديلات. وحظيت كلمة الطنطاوي بإشادة من قبل رواد التواصل الاجتماعي، ومن بينهم محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، والكاتب سليم عزوز.
في أبريل 2019، وافق مجلس النواب على التعديلات الدستورية، بأغلبية 531 نائبًا من إجمالى 554 نائب، وكان الطنطاوي من بين 22 نائب رفضوا التعديلات. وذكر الطنطاوي أثناء إحدى المناقشات بالبرلمان أن التعديلات تضمنت "نص خطير وخبيث جدًا" يسمح بتمديد مدة الرئيس حتى عام 2024 حيث انتهاء مهلة الإشراف القضائي على الانتخابات، متابعًا «ونرجع بقا لزمن الانتخابات الجميلة التي لا تزال عالقة بأذهان المصريين ولم نتجاوزها». وقال الطنطاوي إن «حكم المحكمة الدستورية في 2014 بأنه لا يجوز لسلطة يخلقها الدستور أن تخلق هي الدستور»، منتقداً ما اعتبره «تعديلات دستورية لصالح شخص واحد»، وقال: «رغم تقديري لمشاعر النواب التي أبدوها في حب الرئيس إلا أنني لا أرى خطورة على الدولة المصرية باختفاء أي شخص» وقال أنه في حين أنه يحترم آراء مؤيدي الرئيس والراضين عن أدائه إلا أنه «لا يحب الرئيس ولا يثق في أدائه».
أدى ذلك إلى تقدم العديد من المحامين ببلاغات ضد طنطاوي، حيث تقدم المحامي محمد سالم ببلاغ للنائب العام ضد الطنطاوي بتهمة "إهانة رئيس الجمهورية" و"العمل على تحقيق أهداف جماعة إرهابية وقنوات فضائية معادية" واعتبر صاحب البلاغ أن رأي الطنطاوي ينطوي على "جريمة وإهانة لرمز الدولة" و"هجوم على الدولة المصرية ورمزها رئيس الجمهورية الذي هو محل ثقة واعتبار الشعب المصري الذي انتخبه بالملايين وفوضوه في محاربة الإرهاب وحاز على ثقة قادة الدول الكبرى والعالم أجمع". كما تقدم المحامي طارق محمود -المعروف بكثرة بلاغاته ضد المعارضين- ببلاغ آخر، متهما طنطاوي بـ «تعمده نشر بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين في البلاد، وذلك عن طريق الفيديوهات التي قام بنشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك». وكذلك تقدم سمير صبري، المحامي المثير للجدل، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد طنطاوي، واتهمه بـ "إهانة جموع المصريين والتطاول على كل أجهزة الدولة". ووفقا لجريدة "إيلاف" ليبرالية التوجه، بسبب إعلان رفضه للتعديلات الدستورية وعدم ثقته في الرئيس عبد الفتاح السيسي، "أطلق مؤيدو السيسي الحرب" ضد أحمد الطنطاوي، واتهموه بالخيانة والعمالة، وطالبوا بفصله من مجلس النواب والتحقيق معه. ووفقا للجريدة، تعرض الطنطاوي لهجمات إعلامية اتهمته بـ"العمالة والخيانة"، وقد جاء في بعض العناوين: "أحمد طنطاوى ..الملف القذر لنائب باع وطنه من أجل دولارات الخارج"، و"الطنطاوي يستغل ضعف الحركة الوطنية لتقديم نفسه للخارج"، و""خالف تُعرف"..منهج أحمد طنطاوى داخل البرلمان لإبراز نفسه"، " أحمد الطنطاوى ..الشهرة وإثارة الجدل لا تصنع سياسيًا". ووفقا للقدس العربي، يرى مراقبون أن البلاغات التي يقدمها محامون ضد رموز المعارضة المصرية ونشطاء سياسيين من بينهم طنطاوي، يستفيد منها نظام الرئيس المصري، حيث يعتبرها "ورقة في جعبته، يمكنه أن يحركها وقتما يحب"، لسجن المعارضين. ووصفت المنظمة الحقوقية السويدية "سكاي لاين الدولية" بلاغات النائب العام في مصر بأنها "العصا السحرية للسلطات المصرية لخنق الأصوات المعارضة"، وأنه يتم "قمع الأصوات المعارضة في مصر من قبل محامين محسوبين على النظام". وقد انتقد رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال البلاغات المقدمة ضد النواب المعارضين بسبب آرائهم الرافضة للتعديلات الدستورية، رافضا الهجوم الذي تعرضوا له، ووصفها بأنها "بلاغات من أجل الشهرة" و"ترسل رسائل خاطئة للداخل والخارج". ووصف أكرم القصاص في مقال بـ"اليوم السابع" رافعي البلاغات ضد طنطاوي بـ"الباحثين عن الشهرة"، وقال أن "هناك حاجة إلى مواجهة أصحاب البلاغات الفضائية التي تشغل وتنتهي للحفظ، وكل ما تقدمه هو منح الدعاية السلبية فرصة، ويفترض أن يتم التعامل معها بشكل تشريعى يمنع المطاردات التي هدفها الشهرة". ووفقا لكل من "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا" و"وكالة الأناضول"، فقد تصاعد التضامن مع طنطاوي بالتزامن مع اتهامه بـ"إهانة" رئيس البلاد. وقد علق طنطاوي قائلا: "عندي حساسية أن أتحدث عن هجوم شخصي، قبل حديثي عن الهم الذي أصاب المصريين من الانتكاسة الدستورية، فلا أستطيع أن أرد علي هذه الحملات الممنهجة والمدبرة قبل أن يكون عندي رد فيما يخص المصريين الذين تعرضوا لانتكاسة شديدة لتغيير الوثيقة التي تحكم وتنظم حياتهم". وقد قامت الكاتبة الصحفية والمترجمة حياة الشيمي بعمل حملة توقيعات على بيان للتضامن مع أحمد طنطاوى. وانتقد البيان، الذي وقع عليه مئات من السياسيين والمثقفين وأساتذة الجامعات والحقوقيين والمشتغلين بالعمل العام، ما تعرض له طنطاوي من "حملة تشوية وملاحقة قانونية باطلة جائرة".
اعترض الطنطاوى أيضا على الكوتة المخصصة للمرأة في التعديلات الدستورية، قائلا: "الأصل العام إنه لا فرق بين مسلم ولا مسيحى ولا شاب ولا عجوز ولا امرأة"، و"الأًصل في المجالس النيابية هو التقسيم علي أساس اتجاهات سياسية، ليس علي أساس التقسيم النوعي والطائفي والعمري، والجغرافي"، واعتبر طنطاوى خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن من كتب التعديلات سعى "لدغدغة مشاعر 50% من الناخبين بتخصيص 25% من المقاعد للمرأة". وتناول الطنطاوي بالنقد مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين التي لم تعد قاصرة على الاعتداءات المباشرة فقط، وقال "شوية جماهير في ماتش كورة، واحد منهم يخبط الكرسي يتحاكم عسكري علشان عليه جوز عساكر بيحموه". وطلب النائب الإبقاء علي النص القائم في الدستور لجميع المواد التي طرحت عليها تعديلات، مع حذف كل المواد المستحدثة. وقال طنطاوي في أحد تصريحاته: "إنّ تمرير التعديلات الدستوريّة يعني أيضاً الاعتراف بإجراءات وسياسات تمّت خلال الأعوام الماضية، كالتنازل عن جزيرتيّ تيران وصنافير لصالح السعوديّة، والاقتراض من صندوق النقد الذي أفقر المصريّين، وفشل المفاوضات في ملف سدّ النهضة الذي سيؤثّر على حصّة مصر المائيّة".
ووصف الطنطاوي الاستفتاء الذي جرى في مصر من 20 لـ22 أبريل 2019 بأنه "الأسوأ في تاريخ مصر"، حيث أن المشهد الذي تم فيه يعتبر "بائسا"، على حد وصفه، وذكر أن أول يومين يمكن وصفهما بـ"البون والكرتونة" (في إشارة إلى تقارير تحدثت عن توزيع صناديق تموينية على أشخاص مقابل التصويت). وقال الطنطاوي أن الاستفتاء جرى وسط ترهيب و“شراء للأصوات“، وفقا لوكالة رويترز.
في أبريل 2018، أعرب طنطاوي عن رفضه لقانون زيادة رواتب الوزراء والمحافظين، وذكر أنه يعبر عن وجود "خلل في الأولويات". ويرى طنطاوي أن الفارق بين الحد الأدنى للأجور (1200 جنيه)، والحد الأقصى (42 ألف جنيه) هو كبير، بالإضافة إلى أنه "لا هذا ولا ذاك يطبق"، و"أن هناك موظفون بالستة أشهر لا يتقاضون أجورهم ومرتباتهم أقل من 700 جنيه"، لذا فهم الأولى بالزيادة، وليس الوزراء والسفراء والمحافظين ونوابهم والذين تصل رواتبهم إلى 42 ألف جنيه معفية من الضرائب، و"هناك أبواب أخرى يحصلون منها على دخل" وفقا له. وبخصوص الموازنة العامة، رأى أن الموازنة التي وصلت إلى المجلس غير دستورية بسبب نسب الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، حيث أن النسب قد انخفضت مقارنة بالعام السابق، على الرغم من أن الدستور ينص على وجوب ارتفاع نسبتها لتصل إلى المعدلات العالمية. وفي ديسمبر 2018، ذكر أنه على خلاف مع وزير المالية ومع الحكومة بشكل عام، لأنه غير راض عن أدائها وبرنامجها، وقال: "ما تروج له الحكومة من إصلاح اقتصادي ما هو إلا إصلاح مالي ظالم يدفع ثمنه الفئات الأكثر احتياجًا، حيث إن الإصلاح الحقيقي يأتي من الأطر الدستورية." وذكر طنطاوي أنه على الرغم من صدور قرار بمنع النواب من الحديث عن السياسة النقدية لوسائل الإعلام، إلا أنه "لن يصمت عن إبداء رأيه نتيجة لقرار غير دستوري، لأن إبداء الرأي حق أصيل لكل مصري كفله له الدستور والقانون، وفي حالة أن النائب ينصاع لمثل هذه القرارات فلا يحق له أن يكون ممثلا للمواطنين." كما عارض طنطاوي قانون الضريبة المضافة وحاول إيقاف إقراره.
في فبراير 2019، ذكر طنطاوي أن تحسين أجور المعلمين هو بيد البرلمان. وفي سياق آخر، طالب طنطاوى الحكومة بسرعة تنفيذ حكم القضاء بشأن أرباب المعاشات، والذي قضى بضم العلاوات الخمس التي حصلوا عليها إلى معاشهم.
في مارس 2019، انتقد النائب طنطاوي حديث وزير المالية محمد معيط خلال الجلسة العامة للبرلمان حول ارتفاع معدلات النمو والعمل على تحسين الأجور، قائلاً: "خطبة عصماء يقولها في المؤتمرات يجيب بها شوية استثمارات"، وبخصوص انخفاض العجز الأولي، قال طنطاوي أن "ما تتعلل به الحكومة في هذا الشأن لم يحدث من خلال حلول حقيقية، وإنما جاء بسبب تثبيت الأجور والمعاشات وخفض الدعم". وواصل طنطاوي انتقاده للحكومة بسبب قضية زيادة الديون، قائلا: "الديون تتفاقم سنة بعد سنة، وتجاوزت حدود الخطر الاقتصادي، ووصلت لمرحلة تهديد السلم الاجتماعي، والتدخل في سيادة القرار الوطني". ويرى الطنطاوي أن وزير المالية مشغول بالحصول على شهادات اعتماد من المؤسسات الدولية ولا يهتم بالحصول على شهادة اعتماد من المواطن المصري، وأشار إلى أن وزير المالية قد أنفق ما يقرب من 100 مليار جنيه بدون الرجوع للبرلمان.
في يونيو 2019، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/ 2020، أشار طنطاوي إلى تراجع نسب المرتبات ومخصصات التعليم والصحة والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وارتفاع نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من واقع أرقام الحكومة مقارنة بالموازنات السابقة، لافتا إلى أن الحكومة لا تستطيع تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور. وقال طنطاوي: "الفائض الأولى أكذوبة.. ومشروع الموازنة المعروض هو ترجمة لخطة 2030 وما يُسمى بالإصلاح الاقتصادي، وفي الحقيقة هو إصلاح مالي ظالم". بينما اعترض محمد معيط وزير المالية على وصف طنطاوي للفائض الأولى بالموازنة العامة بـ«أكذوبة»، وطالب بحذفه من المضبطة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على خفض نسبة الدين، وأن من المتوقع أن يصل إلى 83% في العام التالي.
طالب طنطاوي السيسى بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا سياسية بشرط أنهم لم يتورطوا في دماء أو يرتكبوا أعمال عنف أو استولوا على أموال المواطنين، وأشار إلى أن حبس الصحفيين "ملف شائك".
في 2018، انتقد طنطاوي قانون "مكافحة جرائم الإنترنت"، وقال: "هناك هجمة شديدة الآن على حرية الرأى والتعبير، وهناك 465 موقعا إخباريا تم حجبها خلال 10 أشهر الأخيرة"، مشيرا إلى أنه من غير المعلوم سبب الحجب، وأنه كان من الواجب منح أصحاب المواقع حق الطعن على القرار.
ترشخ النائب احمد الطنطاوى مجددا عن نفس الدائرة التي شغلها مسبقا وبالفعل فاز في المرحلة التمهيديه وحصل على المركز الأول في الدائرة ولكن وفي دورة الاعاده حدث ما خشيه الجميع وتم التلاعب بالاصوات واعلنت النتيجة بسقوط النائب وعدم حصوله على شئ ورغم تقديم النائب لأوراق تثبت احقيته بالفوز بالمقعد الا انه لم تكن له اذن صاغيه وبدء النائب في عملية الطعن على النتائج فور صدور النتيجة.
تزوج طنطاوي عام 2005، وهو أب لثلاث بنات هم "جنة الرحمة" والتي ولدت في 2006، و"رقية" في 2010، و"ريم" في 2015.
أسس سنة 2005 مع آخرين جمعية "الحلم العربي" الخيرية، التي عملت في المجال الخيري في مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، وعملت على دعم المحتاجين والأيتام.
أرنولد فلامرسفيلد (10 فبراير 1913 -5 يناير 2001) فيزيائي ألماني عمل في مشروع الطاقة النووية الألماني خلال الحرب العالمية الثانية . في عام 1954، عمل أستاذا للفيزياء في جامعة غوتنغن.
تحت المزمار، أو المنطقة تحت المزمار ، هي الجزء السفلي من الحنجرة ، وهي تمتد من أسفل الحبال الصوتية مباشرة نزولاً حتى أعلى القصبة الهوائية . الأعضاء الموجودة في "منطقة تحت المزمار" تقوم بوظيفة تنظيم درجة حرارة التنفس. تضيّق "تحت المزمار" قد يتطلب اجراء عملية "ثقب القصبة الهوائية" للتصحيح.
صفية سلطان (13 ديسمبر 1696 - 15 مايو 1778) أميرة عثمانية، ابنة السلطان مصطفى الثاني (حكم 1695 - 1703)، وأخت غير شقيقة لكل من السلطان محمود الأول(حكم 1730 - 1754) وعثمان الثالث (حكم 1754 - 1757) من الإمبراطورية العثمانية.
عقد مؤتمر وارسو، المعروف باسم مؤتمر الشرق الأوسط بقيادة الولايات المتحدة في وارسو، يومي 13 و14 فبراير 2019 في وارسو، عاصمة بولندا. واستضافت بولندا والولايات المتحدة المؤتمر. ووفقا للإعلان الرسمي المشترك الصادر عن الاجتماع، فإن المسائل المتعلقة بهذا الحدث هي: ”الإرهاب والتطرف، وتطوير الصواريخ وانتشارها، والتجارة البحرية والأمن البحري، والتهديدات التي تطرحها الجماعات العميلة عبر المنطقة“. وفي مطلع فبراير، قال وزير خارجية الولايات المتحدة، مايك بومبيو، إن هدف المؤتمر هو التركيز على "تأثير إيران وإرهابها في المنطقة". ومع ذلك، وبعد الاعتراض الأوروبي على هذا الغرض، اضطرت الولايات المتحدة إلى التراجع عن التخطيط لإقامة ائتلاف عالمي ضد إيران. وكانت القمة على مقربة من مؤتمر ميونخ للأمن السنوي، الذي يعقد من 15–17 فبراير.
أعلنت الولايات المتحدة في منتصف يناير 2019 عن "المؤتمر الوزاري لتعزيز مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط"، وهو أول مؤتمر قمة من نوعه.
الإرهاب والتطرف في الشرق الأوسط.
في حين حقق الائتلاف العالمي لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وشركائها بعض النجاح في طرد داعش من العراق وسوريا، فإن داعش والجهات التابعة لها (بما في ذلك القاعدة) ما زالت نشطة في مناطق مثل المملكة العربية السعودية وشبه جزيرة سيناء واليمن.
في اليمن على وجه التحديد، استفادت مجموعات القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية من حالة عدم الاستقرار التي نشأت عن الصراع الدائر بين الحكومة اليمنية والقوات الحوثية، لتجنيد الإرهابيين وتخطيط وتنفيذ هجمات في المنطقة الوسطى من اليمن.
ووفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن وزارة الخارجية الأمريكية، تواصل إيران رعاية الإرهاب في الشرق الأوسط من خلال قوة القدس التابعة لحرس الثورة الإسلامية، ووزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، ووكيلها حزب الله، الذي يعمل من لبنان.
تطوير وانتشار الصواريخ.
يشير تقرير صادر عن معهد الشرق الأوسط إلى أنه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فإن أكثر من 90% من الصواريخ التي أطلقت في المعارك تأتي من الشرق الأوسط.
يشير نفس التقرير إلى أن إيران لديها واحدة من أكثر ترسانات الصواريخ الباليستية تقدما. تشتمل هذه الترسانة على ثلاثة أنواع من صواريخ شهاب مدعومة بـ 300 قاذفة ونطاق 1000 كم (620 ميل). إن الصواريخ الأكثر تطوراً في حوزة إيران، مثل صاروخ سجيل، يمتد نطاقها من 2000 إلى 2500 كيلومتر (1240 و1550 ميل)، قادرة على الوصول إلى عدة بلدان في جنوب وجنوب شرق أوروبا.
الترسانة الصاروخية السورية، التي استنفدت إلى حد ما بسبب الحرب الأهلية السورية الدائرة في سوريا، تم إعادة تزويدها بمساعدة روسيا والصين وكوريا الشمالية. الصاروخ الأكثر شيوعاً في ترسانة سوريا هو صواريخ سكود ب الذي يبلغ مداه 300 كيلو متر (185 ميلاً) وسكود سي التي يمكنه الوصول إلى مسافات تصل إلى 550 كيلو متر (340 ميل). ويعتقد أن سوريا لديها أيضاً إمكانية الوصول إلى صاروخ سكود-دي الذي يبلغ مداه 700 كم (435 ميل).
الأطراف الفاعلة من غير الدول، مثل الجماعات الإرهابية، تتمتع الآن بصواريخ قصيرة المدى. من السهل نسبياً بناء هذه الصواريخ وتتطلب القليل من التدريب أو لا تحتاجه على الإطلاق. لدى منظمة حزب الله، التي يوجد مقرها في لبنان، أكثر من 130،000 صاروخ وقذيفة. وهذا يشكل تهديدًا لإسرائيل التي ضربتها صواريخ حزب الله في الماضي.
إضافة إلى ذلك، تواصل حماس، وهي منظمة أصولية إسلامية تحكم قطاع غزة، توسيع ترسانتها الصاروخية، التي تشمل صواريخ القسام وصواريخ الكاتيوشا بالإضافة إلى صواريخ مضادة للدبابات. أطلقت حماس أكثر من 10 آلاف صاروخ على إسرائيل منذ سيطرتها على قطاع غزة عام 2007.
مؤتمر صحفي.
في 12 فبراير، عقد وزير خارجية الولايات المتحدة ووزير خارجية بولندا مؤتمرًا صحفيًّا، قبل يوم من بدء مؤتمر القمة المعني بـ“السلام والأمن في الشرق الأوسط”. وقال بومبيو إن أكثر من 60 دولة تشارك في مؤتمر قمة وارسو.
احتجت إيران على المؤتمر ووصفته بأنه خطوة عدائية. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إنها لن تحضر الاجتماع في وارسو، "الذي تلقى استقبالا فاترا من الدول الأوروبية". كما أصدرت وزارة خارجية الاتحاد الروسي بيانا في 22 يناير وذكرت أن المسؤولين الروس لن يحضروا المؤتمر، الذي وصفته بأنه "منصة مضادة لإيران".
وافق وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، على حضور القمة، لكن بشرط أن تعقد المملكة المتحدة والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والسعودية اجتماعًا جانبيًا حول اليمن.
وقد رفضت دول أوروبية كبرى، مثل ألمانيا وفرنسا، إرسال كبار دبلوماسييها بشأن المخاوف من أن مؤتمر القمة صمم بصورة رئيسية لبناء تحالف ضد إيران.