CALM/arwiki huggingface dataset:
هانا كونسينسينو أرنولد (من مواليد 21 يناير 1996) عارضة أزياء فلبينية أسترالية وحاملة لقب ملكة جمال التي توجت بمسابقة بينيبينينغ فيليبيناس 2021، ستمثل الفلبين في مسابقة ملكة جمال الدولية 2022.
في 28 أغسطس 2019، أمرت الملكة إليزابيث الثانية بتعليق برلمان المملكة المتحدة بناء على مشورة رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون، ليتبين فيما بعد أن هذه المشورة لم تكن شرعية. وكان من المقرر أن يكون تعليق البرلمان أو كفّه نافذًا بين 9 و12 سبتمبر 2019  ويستمر ذلك حتى الافتتاح الرسمي للبرلمان في 14 أكتوبر 2019، وفي هذه الحالة عُلق البرلمان بين 10 و24 سبتمبر. وبما أنه كان من المقرر تعليق البرلمان لمدة خمسة أسابيع واستئناف انعقاده قبل 17 يومًا فقط من انسحاب المملكة المتحدة المقرر من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر 2019 ، اعتبر العديد من السياسيين والمعلقين السياسيين المعارضين هذه الخطوة محاولة مثيرة للجدل وغير شرعية من جانب رئيس الوزراء لتفادي التدقيق البرلماني في خطط بريكزت الحكومية في الأسابيع الأخيرة التي سبقت انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. ويدافع جونسون وحكومته عن تعليق البرلمان باعتباره عملية سياسية روتينية تتبع عادة اختيار رئيس وزراء جديد وستسمح للحكومة بإعادة التركيز على جدول أعمال تشريعي.
في أوائل سبتمبر 2019 ، حكم القضاة في محكمة العدل العليا والمجلس الخارجي للمحكمة المدنية العليا -المحكمتان الابتدائيتان الإنجليزية والاسكتلندية- بأن المسألة لا تخضع للمراجعة القضائية لأنها قرار سياسي؛ ألغى طعن في القضية الأخيرة أمام المجلس الداخلي للمحكمة المدنية العليا الحكم الصادر عن المجلس الخارجي وحكم بأن تعليق البرلمان قابل للمقاضاة وغير قانوني. ولحل الخلافات في الرأي بين المحاكم، تم استئناف القضيتين أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة التي حكمت بالإجماع في 24 سبتمبر في قضية آر (ميلر) ضد رئيس الوزراء وشيري ضد المحامي العام لاسكتلندا بأن التعليق قابل للمقاضاة وغير قانوني؛ وبناء على ذلك، أُبطل الأمر المجلسي القاضي بالتعليق واعتُبر تعليق البرلمان «باطلًا وليس له أي نفوذ [قانوني]». وعندما استؤنف البرلمان في اليوم التالي، شُطبت مراسم التعليق من يومية مجلس العموم واستمرت الأعمال كما لو أن المراسم لم تحدث قط. وبدأت عملية تعليق ثانية أقصر بكثير، هذه المرة لمدة ستة أيام في 8 أكتوبر.
إن تعليق البرلمان عملية سياسية تمثل نهاية جلسة تشريعية، وتشير أيضًا إلى الفترة الفاصلة بين نهاية دورة برلمانية وبدء أخرى. وخلال عملية التعليق، لا ينعقد البرلمان ولا تجتمع لجانه، وجميع الالتماسات والأسئلة غير المُجابة ومشاريع القوانين التي لم تلقَ الموافقة الملكية بعدْ مصيرها الانقضاء التلقائي، ما لم يكن هناك ما يسمى «الالتماس المستمر» ليسمح باستئناف الأعمال في الدورة المقدمة. التعليق هي سلطة بموجب الصلاحية الملكية وتأمر بها الملكة-في-المجلس؛ أي الملكة تحت مشورة المجلس الخاص. ويبدأ سريان حكم التعليق عندما يُتلا الإعلان الملكي الآمر بالتعليق على مجلسي البرلمان؛ وعند هذه النقطة، لا يجتمع البرلمان مرة أخرى إلى حين الافتتاح الرسمي للبرلمان بعد بضعة أيام. والتعليق يختلف عن انفضاض البرلمان والعطلة البرلمانية، وهي فترات توقف قصيرة لا توقف جميع الأعمال البرلمانية. منذ عام 1854، يتولى مفوضو التاج مهمة التعليق بالنيابة عن الملك.
تاريخيًا، كان تعليق البرلمان هو القاعدة؛ ولا يقوم الملك عادة باستدعاء البرلمان إلا للموافقة على الضرائب الملكية وتعليق الهيئة من جديد بإجراءات موجزة. استُخدم التعليق كتكتيك ملكي لتجنب الرقابة البرلمانية؛ أوقفت إليزابيث الأولى البرلمان عام 1578 لمنع المناقشة العامة بأمر توددها لفرانسيس، دوق أنجو. وجاءت نقطة التحول في مقدمة الحرب الأهلية الإنجليزية عندما علّق تشارلز الأول برلمانه الثالث. واعترض البرلمان على فرض الضرائب الملكية وأصدر التماس الحق ردًا على إجراءات الملك. وعندما أعلن جون فينش  -رئيس مجلس العموم آنذاك- انتهاء الجلسة، قُمع فينش من قِبل أعضاء البرلمان المستشيطين غضبًا، الأمر الذي حال على الفور دون إغلاق البرلمان إلى أن أقر العموم عدة مقترحات تدين إساءة استعمال الملك للسلطة. وبعد أن استهل البرلمان الحكم، حكم تشارلز الأول بمفرده لمدة أحد عشر عامًا -بل وحاول إغلاق برلمان اسكتلندا في عام 1638- ولم يستدعِ البرلمان إلا في عام 1640 لتمرير المزيد من الضرائب. أصدر المجلس الثاني للبرلمان في ذلك العام -البرلمان الطويل المعروف- تشريعًا منع تعليق البرلمان أو حله دون موافقته. في هذه الحالة، بقي دون تغيير لعشرين عامًا طوال الحرب الأهلية الإنجليزية، وفترة خلو العرش، والاسترداد رغم تطهير برايد عام 1648 الذي أنشأ برلمان الرامب وطرد أوليفر كرومويل من البرلمان الطويل وعقد جمعية بديلة في 1653.
رغم أن تعليق البرلمان لا يشكل موضع جدل عادةً، فقد كانت هناك عدة تعليقات جديرة بالملاحظة خلال النزاعات السياسية الكبرى. عام 1774، علّق جورج الثالث، بناءً على نصيحة اللورد نورث، البرلمان بعد إقرار قانون كيبيك، وهو أحد العوامل التي أشعلت فتيل الثورة الأميركية؛ وفي عام 1831، أخذ أقرانه يتقدمون إلى برلمان ويليام الرابع بعد أن هزم مجلس العموم مشروع قانون الإصلاح الأول الذي سعى إلى توسيع نطاق الامتيازات؛ وفي عام 1948، دعا كليمنت أتلي إلى عقد جلسة برلمانية "مبدئية" قصيرة نُظمت بعد عشرة أيام للتعجيل بإصدار قانون البرلمان لعام 1949؛ وفي عام 1997، نصح جون ميجر بإجراء تعليق مبكر قبل الانتخابات العامة في مايو بالتزامن مع تأجج «قضية المال لقاء الأسئلة».
حدثت عملية تعطيل البرلمان الأكثر إثارة للجدل في الآونة الأخيرة عام 2008 في كندا؛ إذ نصح ستيفن هاربر، رئيس الوزراء وزعيم حكومة المحافظين الأقلية، الحاكم العام، ميكائيل جان، بتعطيل البرلمان قبل وضع الميزانية. آنذاك، خطط الحزبان الليبرالي والديمقراطي الجديد لتشكيل حكومة بديلة بدعم من الكتلة الكيبيكية ؛ وأرجأ التعطيل اقتراح حجب الثقة عن حكومة هاربر وبحلول الوقت الذي انعقد فيه البرلمان مرة أخرى انهار الاتفاق بين أحزاب المعارضة وبقي هاربر في منصبه. وقد نصح هاربر بشكل مثير للجدل جان بأن يعطل البرلمان مرة أخرى في أواخر عام 2009 إلى ما بعد الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2010؛ إذ كان هاربر يخضع آنذاك لتحقيق دقيق حول دوره في قضية المعتقلين الأفغان. وكانت هناك أزمة مماثلة تتعلق باستغلال السلطات الملكية لكسر الجمود البرلماني حدثت في أستراليا في عام 1975؛ وقام الحاكم العام جون كير بإقالة رئيس الوزراء غوف وايتلام بشكل مثير للجدل، وحل محله زعيم المعارضة مالكولم فرايزر الذي تولى قيادة الأغلبية في مجلس الشيوخ. أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه حزب العمال الأسترالي التماسًا بحجب الثقة عن فرايزر لكنه لم يتمكن من إعادة تنصيب وايتلام قبل أن يحل كير البرلمان قبل الانتخابات الاتحادية.
&lt;parentid&gt;54818851&lt;/parentid&gt;
&lt;timestamp&gt;2021-08-25T22:07:36Z&lt;/timestamp&gt;
&lt;comment&gt;بوت: إصلاح أخطاء فحص ويكيبيديا من 1 إلى 104&lt;/comment&gt;
كان يُقصد من انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون إبرام اتفاق (بالإنجليزية: no-deal Brexit أو clean break Brexit) الانسحاب المحتمل للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون الوصول إلى اتفاق انسحاب. كانت لتتوقف معاهدات الاتحاد الأوروبي عن العمل، بموجب المادة 50 من معاهدة ماستريخت، بمجرد التصديق على اتفاق الانسحاب أو إذا مر عامان على إعلان دولة عضو عن رغبتها في مغادرة الاتحاد الأوروبي. كان من الممكن تمديد فترة السنتين بموافقة جماعية من جميع الدول الأعضاء، بما فيها الدولة العضو الراغبة في مغادرة الاتحاد الأوروبي.
كان من المتوقع انتهاء سريان قانون الاتحاد الأوروبي والاتفاقيات الأخرى على التعاملات القائمة بين المملكة المتحدة وبقية الاتحاد الأوروبي بدون حدوث مثل هذا الاتفاق في نهاية الفترة المحددة في المادة 50. كانت التعاملات البريطانية مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والمحكومة باتفاقيات الاتحاد الأوروبي، لتحتاج إلى إعادة تفاوض أيضًا.
كان من المتوقع استمرار السفر قصير الأجل (90 يومًا) عبر الحدود لأغراض السياحة، كما كان من قبل، وإن كان ذلك مع بعض الصعوبات في جداول الطيران. كان من المرتقب حدوث اضطراب كبير في التدفقات التجارية القائمة، رغم أن تجارة السلع (وليس الخدمات) كان يمكن لها أن تستمر في العمل بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية للدول الأعلى أفضلية، وقد أعدت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقات وتفاهمات (قصيرة الأجل) للمخاطر الأكثر خطورة، والتي كان من المتوقع نشؤها. كانت عملية يلوهامر، الاسم الرمزي الذي تستخدمه خزانة صاحبة الجلالة، عملية التخطيط للطوارئ المدنية عبر الحكومة لاحتمال عدم التوصل إلى اتفاق للانسحاب البريطاني.
وقع برلمان المملكة المتحدة أخيرًا، في يناير 2020، على اتفاق الانسحاب الذي أُعيد التفاوض عليه، وشرع تنفيذ انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020، الساعة 00:23 بتوقيت جرينتش (1 فبراير الساعة 00:00 بتوقيت وسط أوروبا). بدأت عندئذ فترة البريكست الانتقالية للسماح للجانبين بالتفاوض على اتفاق تجاري وإعطاء الوقت للجانبين للتحضير لعواقب ذلك الاتفاق.
وافق رئيس المفوضية الأوروبية (نيابة عن الاتحاد الأوروبي) ورئيس وزراء المملكة المتحدة من حيث المبدأ، في 24 ديسمبر 2020، على مشروع اتفاق التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. وقع برلمان المملكة المتحدة على هذا الاتفاق في 30 ديسمبر 2020 (لتسري اعتبارًا من يناير 2021) ولكن كان لا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي النظر فيه في أوائل عام 2021. وافق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، خلال هذا الوقت، على تطبيق مشروع الاتفاق اعتبارًا من 1 يناير 2021.
أحداث 2019.
أشار رئيس مجلس العموم، في مايو 2019، أنه في حين أن انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون إبرام اتفاق في 31 أكتوبر 2019 هو الخيار الافتراضي الحالي في القانون، فليس من المعقول حرمان البرلمان من الحق في التدخل إذا رغب في ذلك.
أصبح بوريس جونسون، في يوليو 2019، رئيس وزراء المملكة المتحدة وزعيم حزب المحافظين. أُعيد تركيز وزارة الخروج من الاتحاد الأوروبي، التي كانت في السابق مسؤولة عن مفاوضات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على التخطيط لحالة عدم التوصل إلى اتفاق، مع توفير تمويل إضافي بقيمة مليار جنيه إسترليني للتحضير لحالة عدم التوصل إلى اتفاق للانسحاب من الاتحاد الأوروبي. عين جونسون ميخائيل غوف في مجلس الوزراء لتولي مسؤولية تنسيق التخطيط، عبر جميع الوزارات الحكومية، لحالة عدم التوصل إلى اتفاق لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، معلنًا أن غوف «سيتحمل مسئولية» استعدادات المملكة المتحدة لحالة عدم التوصل إلى اتفاق لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.
ذكرت "صحيفة الغارديان"، في أغسطس 2019، أن الدبلوماسيين البريطانيين، بموجب الخطط التي يتم وضعها من قبل داونينغ ستريت، سينسحبون «في غضون أيام» من اجتماعات صنع القرار في الاتحاد الأوروبي. ذكرت الصحيفة أيضًا، في الشهر نفسه، أن أي محاولة لتجاوز النواب يمكن أن تخلق أزمة دستورية. عرضت أنجيلا ميركل، في 21 أغسطس 2019، مقترحًا بأن الحكومة البريطانية يجب أن تأتي ببديل قابل للتطبيق للدعم، وقد قبل بوريس جونسون ذلك، وأشار في نفس اليوم رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون إلى أن انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق هو النتيجة الأكثر احتمالًا، نظرًا لعدم مقدرة المملكة المتحدة على قبول اتفاق الانسحاب. ذكر جونسون في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية في القمة الخامسة والأربعين لمجموعة السبع، في أواخر أغسطس 2019، أن فرص تحقيق اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أصبحت «على وشك الحدوث» في الوقت الحالي. كان جونسون قد ذكر في وقت سابق أن احتمالات الانسحاب بدون اتفاق «مليون إلى واحد». أعادت وزارة جونسون، في 28 أغسطس 2019، فتح المفاوضات بشأن اتفاق الانسحاب، ولكنها اشترطت إلغاء البروتوكول الأيرلندي أولًا قبل القيام بذلك، وهو شرط أعلن الاتحاد الأوروبي أنه لن يوافق عليه.
تغير، في 30 أكتوبر 2019، تاريخ اليوم المسمى «يوم الخروج» في التشريع البريطاني إلى 31 يناير 2020، الساعة 11 مساءً.
العواقب المتوقعة لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
سمحت حرية التنقل لمواطني الاتحاد الأوروبي، في إطار السوق الموحدة الأوروبية، بالسفر والعيش والعمل في أي دولة عضو أخرى. كان من الممكن الحد من هذه الحرية في حالة انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون إبرام اتفاق، ولكن أصبح من الواضح، في أوائل سبتمبر 2019، أن وزيرة الداخلية بريتي باتل ستعلن لاحقًا عن تحرير القوانين، بحيث أنه في حالة انسحاب المملكة المتحدة دون اتفاق، سيتمكن مواطنو الاتحاد الأوروبي، القادمين والملتحقين بمخططات التوطين بحلول نهاية عام 2020، البقاء في المملكة المتحدة حتى 31 ديسمبر 2023.
كان من المتوقع أن يتأثر اقتصاد أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا بشكل كبير في حالة انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
ذكرت مجموعة بي أس إيه (مالكو شركة فوكسهول موتورز)، لصحيفة فاينانشال تايمز، في 28 يوليو 2019، أنه قد يؤدي انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، في حالة كان الانسحاب غير مربح، إلى إغلاق مصنع ميناء إليسمير التابع لها، مع حدوث تأثير خطير على الموردين المحليين.
تربية الأغنام.
قالت هيلين روبرتس، التابعة للجمعية الوطنية للأغنام في ويلز، لصحيفة الغارديان، في 30 يوليو 2019، إنه سيكون «كارثيًا للغاية» المغادرة بدون اتفاق، وقد يؤدي ذلك إلى اضطرابات مدنية بين مزارعي الأغنام. قالت مينيت باترز، رئيسة الاتحاد الوطني للمزارعين، أنه لن يتواجد 40% من أسواق لحم الضأن في المملكة المتحدة، في حالة انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وجد البحث الذي أجراه مجلس تنمية الزراعة والبستنة وهيئة جودة اللحوم في اسكتلندا، بحسب ما أفادته صحيفة الجارديان أيضًا، أن صادرات لحوم البقر والأغنام إلى الاتحاد الأوروبي قد تنخفض بنسبة 92.5%، مع «القضاء التام تقريبًا» على تجارة تصدير الضأن.
ظهرت تقارير عن عدم وجود خطط لاتفاق من جانب حكومة المملكة المتحدة لشراء لحم البقر والضأن وبعض المحاصيل بمبلغ 500 مليون جنيه إسترليني المخخصة لهذا الغرض.
يشير مصطلح خروج الإستريين والدالماسيين إلى طرد المجموعات الإثنية المحلية (الإيطاليين الإستريين والدالماسيين) وخروجهم من الأراضي اليوغوسلافية في إستريا وكفارنير وفينتيسيا جوليا بالإضافة إلى دالماسيا. كانت إستريا وكفارنير وفينتيسيا جوليا مختلطة إثنيًا، وذات مجتمعات تاريخية كرواتية وإيطالية وسلوفينية عريقة. بعد الحرب العالمية الأولى، ضمت مملكة إيطاليا إستريا وكفارنير وفينتيسيا جوليا وأجزاء من دالماسيا بما فيها مدينة زادار. في نهاية الحرب العالمية الثانية، بموجب معاهدة السلام التي وقعها الحلفاء مع إيطاليا، خُصصت الأراضي الإيطالية سابقًا في إستريا وكفارنير وفينتيسيا جوليا ودالماسيا لدولة يوغوسلافيا، باستثناء مقاطعة ترييستي. الأراضي السابقة التي اندمجت في يوغوسلافيا جزء من كرواتيا وسلوفينيا اليوم.
وفقًا لمصادر مختلفة، يُقدر أن الخروج قد بلغ بين 230.000 و350.000 شخصًا (البقية من ذوي الإثنية السلوفينية والكرواتية والإسترية الرومانية، واختاروا الحفاظ على الجنسية الإيطالية) غادروا المنطقة في أعقاب النزاع. بدأ الخروج في عام 1943 ولم ينتهِ تمامًا إلا في عام 1960.
ما زالت المسؤولية الرسمية السلطات الكرواتية عن الخروج محل جدلٍ بين المؤرخين. قُتل المئات أو ربما عشرات الآلاف من الإثنيين الإيطاليين المحليين أو أُعدموا بإجراءات موجزة خلال السنوات الأولى من الخروج، في ما صار يُعرف بمذابح "الفويب". بعد عام 1947 تعرضوا لأشكال أقلّ عنفًا من الترهيب، مثل التأميم والاستملاك والتمييز الضريبي، ما لم يمنحهم خيارات كثيرة بخلاف الهجرة.
نظرة عامة على الخروج.
وُجد سكان ناطقون بالرومانسية في إستريا منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية، وقتما رُومِنَت إستريا بالكامل. كانت المدن الساحلية على وجه الخصوص تضم سكانًا إيطاليين متصلين بالمناطق الأخرى عبر التجارة، لكن سكان الداخل كانوا سلافيين في الغالب، وبخاصة كرواتيين.
وفقًا لإحصاء السكان النمساويين لعام 1910: من كل 404.309 مواطن في إستريا، كان 168.116 (41.6%) ينطقون بالكرواتية، و147.416 (36.5%) ينطقون بالإيطالية، و55.365 (13.7%) ينطقون بالسلوفينية، و13.279 (3.3%) ينطقون بالألمانية، و882 (0.2%) ينطقون بالرومانية، و2.116 (0.5%) ينطقون بلغات أخرى و17.135 (4.2%) من غير المواطنين الذين لم يُسألوا عن لغة تواصلهم. (ضمت إستريا آنذاك أجزاء من هضبة الكارست وليبورنيا). وهكذا، في شبه جزيرة إستريا قبل الحرب العالمية الأولى، بلغ عدد الإيطاليين الإثنيين المحليين نحو ثلث (36.5%) السكان المحليين.
وصلت موجة جديدة من الإيطاليين، الذين لم يكونوا جزءًا من الإستريين الأصليين الناطقين بالفينيشية، بين عامي 1918 و1943. آنذاك، كانت بريمورسكا وإستريا وريجيكا وجزء من دالماسيا وجُزر كريس ولاستوفو وبلاجروسا (وكرك بين عامي 1941 و1943) تُعتبر جزءًا من إيطاليا. أشارت إحصائية السكان في مملكة إيطاليا لعام 1936 إلى أن ما يقارب 230.000 شخصًا سجلوا اللغة الإيطالية باعتبارها لغة تواصلهم في المنطقة التي صارت الآن أرض سلوفينيا وكرواتيا، وكانت آنذاك جزءًا من الدولة الإيطالية (نحو 194.000 في كرواتيا اليوم ونحو 36.000 في سلوفينيا اليوم).
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى عام 1953، وفقًا للبيانات المختلفة، هاجر بين 250.000 و350.000 شخصًا من هذه المناطق. نظرًا إلى أن تعداد السكان الإيطاليين قبل الحرب العالمية الثانية بلغ 225.000 (150.000 في إستريا والبقية في فيومي/ ريجيكا ودالماسيا)، لا بدّ أن البقية كانوا سلوفينيين وكرواتيين، إذا ما كان الإجمالي 350.000. وفقًا لماتجاي كليمنتشيتش، كان الثلث من السلوفينيين والكرواتيين الذين عارضوا الحكومة الشيوعية في يوغوسلافيا، لكن هذا محل جدل. كان الثلثان إيطاليين إثنيين محليين، مهاجرين كانوا يعيشون بصورة دائمة في هذه المنطقة في 10 يونيو 1940 والذين أعربوا عن رغبتهم في الحصول على الجنسية الإيطالية والهجرة إلى إيطاليا. كانوا يُسمون في يوغوسلافيا "بالأوبتانتي" (المختارين) وفي إيطاليا كانوا يُعرفون "بالإيسولي" (المنفيين). خفضت هجرة الإيطاليين التعداد الكلي في المنطقة وعدّلت بنيتها الإثنية التاريخية.
في عام 1953، كان ثمة 36.000 إيطالي معلن في يوغوسلافيا، ما لا يعدو كونه 16% من الإيطاليين البالغين 225.000 نسمة قبل الحرب العالمية الثانية.
الأزمنة القديمة.
يرجع الدليل على معيشة الإيطاليقيين إلى جانب المنتمين إلى مجموعات إثنية أخرى على الجانب الشرقي من المحيط الأدرياتيكي بامتداد شمالي يبلغ جبال الألب إلى العصر البرونزي على الأقل، وكان السكان متمازجين مذ ذاك. أحصى إحصاء سكاني جرى في عام 2001 ثلاثة وعشرين لغة يتحدثها شعب إستريا.
سُميت دالماسيا تيمنًا بدالماتاي، وهي قبيلة إيليرية. غزا الرومان المنطقة وأخضعوها بعد أكثر من 120 عامًا من الحروب الرومانية الدالماسية، والانتفاضات اللاحقة ضد الحكم الروماني. صارت بعد ذلك محافظة دالماسيا الرومانية. بدأت قبائل سلافية بالوصول إلى المنطقة في القرن السابع. في عام 951، وصف الإمبراطور البيزنطي قسطنطين السابع دالماسيا بأنها تتألف من أراضٍ سلافية، وتقع مملكة كرواتيا في شمال دالماسيا، وتحتل دول باغانيا وزاكومليا وتافونييا ودوكليا الصربية جنوب دالماسيا.
عن طريق الغزوات، وسعت جمهورية البندقية، بين القرن التاسع وعام 1797، هيمنتها إلى إستريا وجزُر كفارنير ودالماسيا. من القرون الوسطى فصاعدًا، كانت أعداد من السلافيين قُرب الساحل الأدرياتيكي وعليه تتزايد باستمرار نتيجة لتوسعهم السكاني وبسبب ضغط الأتراك الذي دفعهم من الجنوب إلى الشرق. أدى ذلك إلى صيرورة الإيطاليقيين أكثر تقوقعًا في المناطق الحضرية، في حين كان الريف مأهولًا بالسلافيين، إلا استثناءات محددة معزولة. على وجه التحديد، قُسم السكان إلى مجتمعات حضرية ساحلية (الناطقين بالرومانسية بصورة رئيسة) والمجتمعات الريفية (الناطقين بالسلافية في الدرجة الأولى)، وأقليات صغيرة من المورلاك والرومانيين الإستريين.
أثرت جمهورية البندقية على اللاتينيين الجدد في إستريا ودالماسيا حتى عام 1797، حينما غزاها نابليون: كانت كوبر وبولا مركزين هامين للفنون والثقافة خلال عصر النهضة الإيطالي. منذ القرون الوسطى وحتى القرن التاسع عشر، كانت المجتمعات الإيطالية والسلافية في إستريا ودالماسيا قد عاشت بسلام جنبًا إلى جنبٍ لأنها لم تكن تعرف الهوية القومية، نظرًا إلى أنهم كانوا عمومًا يعرّفون أنفسهم على أنهم «إستريين» و«دالماسيين» من الثقافة «الرومانسية» أو «السلافية».
الإمبراطورية النمساوية.
بعد سقوط نابليون (1814)، ضُمت إستريا وكفارنير ودالماسيا إلى الإمبراطورية النمساوية. تعاطف العديد من الإيطاليين الإستريين والإيطاليين الدالماسيين مع حركة ريزورجيمينتو التي كافحت لتوحيد إيطاليا. ومع ذلك، بعد حرب الاستقلال الإيطالية الثالثة (1866)، وقتما تنازل النمساويون عن منطقتي فينيتو وفريولي لصالح مملكة إيطاليا المتشكلة حديثًا، ظلت إستريا ودالماسيا جزءًا من الإمبراطورية النمساوية المجرية، إلى جانب المناطق الناطقة بالإيطالية من شرق الأدرياتيكي. حرض ذلك النهضة التدريجية للوحدوية الإيطالية بين الكثير من الإيطاليين في إستريا وكفارنير ودالماسيا، الذين طالبوا بتوحيد فينتيسيا جوليا وكفارنير ودالماسيا مع إيطاليا. دعم الإيطاليون في إستريا وكفارنير ودالماسيا حركة ريزورجيمينتو: ونتيجة لذلك، رأى النمساويون الإيطاليين أعداءً وفضلوا المجتمعات السلافية في إستريا وكفارنير ودالماسيا، متبنيين القومية الناشئة للسلوفينيين والكرواتيين.
وقعت معركة بلاينام في 13 أغسطس عام 1704، وكانت المعركة الأساسية في حرب الخلافة الإسبانية. كفل انتصار الحلفاء الساحق سلامة فيينا من الجيش الفرنسي البافاري، وبالتالي منع انهيار التحالف الكبير الذي كان قد أعيد تشكيله.
سعى لويس الرابع عشر ملك فرنسا إلى إخراج ليوبولد الأول، الإمبراطور الروماني المقدس، من الحرب من خلال الاستيلاء على فيينا، عاصمة ملكية هابسبورغ، والحصول على تسوية سلمية مناسبة. كانت الأخطار على فيينا كبيرة: فقد كانت قوات ماكسيمليان الثاني إيمانويل، ناخب بافاريا، وقوات فرديناند مارشال مارسين في بافاريا مهددةً من الغرب، وجيش المارشال لويس جوزيف دي بوربون، دوق فوندوم الكبير في شمال إيطاليا يشكل خطرًا جسيمًا بسبب احتمال شنه لهجوم من خلال ممر برينر. كانت فيينا أيضًا تعاني من ضغط حركة راكوتزي الاستقلالية المجرية من جهاتها الشرقية. إدراكًا للخطر، قرر دوق مارلبورو تخفيف الخطر على فيينا من خلال السير بقواته باتجاه الجنوب انطلاقًا من بيدبورغ للمساعدة في إبقاء الإمبراطور ليوبولد داخل التحالف الكبير.
تمكن مارلبورو بمزيج من التدبير الماهر والتضليل– التي اعتمدها لإخفاء وجهته الحقيقية عن الأصدقاء والأعداء على حد سواء - من السير لمسافة 400 كيلومتر (250 ميل) من البلدان المنخفضة حتى نهر الدانوب في خمسة أسابيع من دون عراقيل. بعد تأمين دوناوفورت على نهر الدانوب، سعى مارلبورو للاشتباك مع جيش ماكسيمليان و مارسين و قبل أن يتمكن المارشال كاميل دو ستان، دوق تالارد من احضار التعزيزات عبر الغابة السوداء. أثبت القادة الفرانكو بافاريون أنهم مترددون في القتال حتى اعتبرت أعدادهم كافية، وفشل مارلبورو في محاولاته لفرض عملية الاشتباك. عندما وصل تالارد لدعم جيش ماكسيمليان، ووصل الأمير يوجين من سافوي مع قوات تعزيزات للحلفاء، التقى الجيشان أخيرًا على ضفاف نهر الدانوب في وحول قرية بليندهايم الصغيرة، التي اشتق منها الاسم الإنجليزي «بلانام».
كانت معركة بلاينام واحدة من المعارك التي غيرت مجرى الحرب، والتي كانت حتى ذلك الحين لصالح عائلة بوربون الفرنسية والإسبانية. أنهت الخطط الفرنسية التي أرادت إخراج الإمبراطور ليوبولد من الحرب. عانى الفرنسيون من خسائر فادحة في المعركة بما في ذلك قائدهم العام، تالارد، الذي أخذ أسيرًا إلى إنجلترا. قبل انتهاء حملة عام 1704، استولى الحلفاء على لانداو وبلدات ترير، و ترابن تراراباخ على نهر موزيل استعدادًا لحملة العام التالي على فرنسا نفسها. لم يتحقق هذا الهجوم أبدًا حيث اضطر جيش التحالف الكبير إلى مغادرة موزيل للدفاع عن لياج من هجوم فرنسي مضاد. احتدمت الحرب لعقد آخر.
بحلول عام 1704، كانت حرب الخلافة الإسبانية في عامها الرابع. كان العام السابق عامًا ناجحًا لفرنسا وحلفائها، ولا سيما على نهر الدانوب، حيث شكّل المارشال كلود لويس هيكتور دو فيلار، وماكسيميليان الثاني إيمانويل، ناخب بافاريا، تهديدًا مباشرًا لفيينا، عاصمة هابسبورغ. أُنقذت فيينا بسبب الخلاف الذي نشب بين القائدين، ما أدى إلى استبدال فيلار بالمارشال الأقل ديناميكية فرديناند دو مارسان. ومع ذلك، كان التهديد ما يزال حقيقياً: كانت حركة راكوتزي الاستقلالية المجرية تهدد جهات الإمبراطورية الشرقية، وكانت قوات المارشال لويس جوزيف دوق فوندوم تهدد بالغزو من شمال إيطاليا. كان سقوط فيينا متوقعًا بشكلٍ أكييد في بلاط قصور فرساي ومدريد، وهو حدث سيؤدي بشكل شبه أكيد إلى انهيار التحالف الكبير المعاد تشكيله.
بهدف عزل نهر الدانوب عن أي عملية تدخل من قبل الحلفاء، كان من المتوقع أن تقوم قوات المارشال فرانسوا دي نيوفيل، دوق فيلوروا البالغ عددها 46000 عنصر بتثبيت القوات الهولندية والإنجليزية المكونة من ٧٠٠٠٠عنصر حول ماستريخت في البلدان المنخفضة، بينما قام الجنرال روبرت جان أنطوان دو فرانكوتوت دو كواني بحماية الألزاس من أي حدث مفاجئ بمساعدة فيالق إضافية. كانت قوات الأمير لويس من بادن البالغ عددها 36 ألفًا القوات الوحيدة التي تواجدت على الفور للدفاع عن فيينا، والتي تمركزت في خطوط ستولهوفن لمراقبة المارشال كاميل دوستان، دوق تالارد المتواجدة في ستراسبورغ ؛والقوات التي يقودها يوجين أمير سافوي وقوامها 10000 رجل المتواجدة جنوب أولم.
أدرك كل من السفير الإمبراطوري النمساوي في لندن، الكونت وراتيسلاف، ودوق مارلبورو تداعيات الوضع على نهر الدانوب. كان الهولنديون ضد أي عملية عسكرية محفوفة بالمخاطر في مناطق أقصى الجنوب مثل نهر الدانوب ولن يسمحوا بحدوث أية ضعضعة كبيرة للقوات في هولندا الإسبانية. أدركت مارلبورو أن الطريقة الوحيدة لدعم النمساويين ستكون عبر السرية والخداع، شرع في خداع حلفائه الهولنديين من خلال التظاهر بتحرك قواته باتجاه منطقة موزيل –وهي خطة وافقت عليها لاهاي– ولكن بمجرد وصوله هناك، سيتخلى عن القيادة الهولندية ويتواصل مع القوات النمساوية في جنوب ألمانيا.
امتدت مساحة ساحة المعركة لما يقرب من 6 كيلومترات (3 + 1⁄2 ميل). استراح الجناح الأيمن الطرفي للجيش الفرنسي البافاري على نهر الدانوب، وكانت التلال المتموجة المغطاة بأشجار الصنوبر في جبال الألب السوابية تقع على يسارهم. أمام الخط الفرنسي؛ كان هناك جدول نيبل الصغير، وكانت الأرض على جانبيه مستنقعية ولا يمكن عبورها إلا بشكل متقطع. استقرت الميمنة الفرنسية في قرية بليندهايم بالقرب من نهر نيبل الذي يصب في نهر الدانوب؛ كانت القرية نفسها محاطة بالأسيجة، والأسوار، والحدائق المغلقة، والمروج. حُصدت حقول القمح الموجودة بين بليندهايم وقرية أوباغلاهايم إلى الشمال الشرقي، متحولةً إلى قش، وأصبحت حينها منطقةً مثالية لنشر القوات. ربما شكلت المنطقة الممتدة من أوباغلاهايم حتى قرية لوتزينين المجاورة، والحاوية على خنادق، وأدغال، ونباتات العليق أرضًا صعبة بالنسبة للمهاجمين.
اتحاد مستقلي ساحل العاج كان مجموعة منشقة عن الحزب الديمقراطي لساحل العاج. تأسس الاتحاد في بواكي في نهاية عام 1949. كان بقيادة نديا كوفي بليز ومانسيلا ليوبولد. في بداية عام 1950، اندمج في وفاق مستقلي ساحل العاج.
الحزب التقدمي في ساحل العاج كان حزبًا سياسيًا مؤيدًا لفرنسا في ساحل العاج.
تأسس الحزب في عام 1946 خلفًا للجنة العمل الوطني لساحل العاج، ودعم كوامه بنزيم في انتخابات الجمعية الوطنية الفرنسية في عام 1945. كان القادة الرئيسيون للحزب هم كاكو أولو وجوزيف كوفي وجوليان يعقوبي وإيتي آرثر.
في عام 1951، اندمج الحزب مع وفاق مستقلي كوت ديفوار لتشكيل حزب الاتحاد الفرنسي لكوت ديفوار.
حزب الاتحاد الفرنسي لساحل العاج كان حزبًا سياسيًا في ساحل العاج الاستعمارية. تم تشكيل الحزب في عام 1951 من خلال اندماج الحزب التقدمي لساحل العاج ووفاق مستقلي ساحل العاج. السكرتير الإداري للحزب هو فامي دوموية.
الحزب القومي (بالفرنسية : "Parti Nationaliste")، كان جماعة معارضة من كوت ديفوار، تأسس في أبيدجان في عام 1967. كان بقيادة كراغي جناجبه. تم قمع الحزب على الفور من قبل النظام واعتقل جناجبه. كان على جناجبه أن يعلن علنًا عدم وجود الحزب.
الحزب الثوري الإيفواري كان جماعة معارضة سرية في كوت ديفوار. كانت الحركة موجودة حوالي عام 1959.
غباغبو، لوران: "كوت ديفوار، من أجل الديمقراطية البديلة". باريس: L'Harmattan ،1983.