CALM/arwiki huggingface dataset:
اضطرابات العضلة الجناحية الظاهرة هي الأكثر شيوعًا.
عادة ما يكون العلاج غير ضروري. في الحالات الشديدة، يمكن استخدام الجراحة باستئصال ثنائي الجانب للعضلة الرافعة، وتعليق الحاجب الجبهي.
ظاهرة ماركوس غان المعكوسة.
ظاهرة ماركوس غان المعكوسة هي حالة نادرة تسبب انسدال الجفن عند فتح الفم. في هذه الحالة، يرتبط تعصيب ثلاثي التوائم لعضلات الفك الجناحية بتثبيط فرع العصب الحركي للعين، على عكس التحفيز عند غمز الفك في ظاهرة ماركوس غان.
الحراك الإصلاحي هو نمط من الحراك الاجتماعي، يسعى لتقريب نظام سياسي أو اجتماعي من الهدف الأعلى للمجتمع. يتميز الحراك الإصلاحي عن بقية الحركات الاجتماعية الراديكالية مثل الحراك الثوري الذي يرفض هذه المثُل الهرمة، فمع أن الأفكار غالبًا ما ترتكز على الليبرالية، فإنها ربما تكون متجذرة في مفاهيم اشتراكية -خصوصًا الاشتراكية الديمقراطية- أو دينية. تعتمد بعض هذه الحركات على التحولات الشخصية، في حين يعتمد بعضها الآخر على جماعات صغيرة، مثل العجلة الدوارة والاقتصاد القروي المكتفي ذاتيًا للمهاتما غاندي نموذجًا للتغيير الاجتماعي. تحاول الحركات الرجعية، التي قد تناهض أيًا من هؤلاء، إرجاع الأوضاع إلى سابق عهدها قبل أي نجاح تحاول الحركات الاصلاحية الجديدة تحقيقه، وتحاول منع أي نجاحات مماثلة.
بعد مضي عقدين من الحكم المحافظ الشديد، تفجر المأزق في أواخر عشرينيات القرن التاسع عشر إثر إلغاء القيود البالية على المنشقين البروتستانت، وما أعقبها من إزالة مفاجئة للقيود المفروضة على الكاثوليكيين في بريطانيا.
قادت الحركة الراديكالية حملتها من أجل الإصلاح الانتخابي وضد عمل الأطفال، ومن أجل إصلاح قانون الفقراء والتجارة الحرة وإصلاح التعليم والسجون والنظام الصحي العام. عمومًا، سعت هذه الحركة لاستبدال القوة السياسة الأرستقراطية بنظام أكثر ديمقراطية يمنح السلطة للمناطق المتمدنة والطبقات الوسطى والعاملة. ظهرت الطاقة الإصلاحية من الحماس الديني للمكِّون الإنجيلي في كنيسة إنجلترا القائمة، ومن العمال الإنجيليين في الكنائس المنشقة وخصوصًا الميثوديين.
أيضًا، استخدم الإصلاحيون المنهجية العلمية لجيرمي بنثام والنفعيين لبناء إصلاحات معينة، خصوصًا لتوفر مراقبة الحكومة لضمان نجاح عملهم. كان أعظم نجاح حققه الإصلاحيون هو «القانون الإصلاحي سنة 1832». إذ منح هذا الإصلاح الطبقات الوسطى الصاعدة قوة سياسية أكبر، وعمل على تقليص نفوذ المناطق منخفضة السكان التي تتحكم بها العوائل الثرية. ورغم المقاومة الحازمة من مجلس اللوردات لهذا القانون، فإنه قدم لليبراليين مزيدًا من السلطة البرلمانية، في حين ساهم بتقليل القوة السياسية للطبقة العاملة، إذ أبقاهم منفصلين عن الجزء الأساسي من دعم الطبقة الوسطى، وهو ما كان محط اعتمادهم. بعد تحقيق العمل الإصلاحي سنة 1832، بقي التحالف الراديكالي مفسوخًا، حتى مجيء التحالف الليبرالي-العمالي في حقبة الملك إدوارد السابع.
الحركة الميثاقية.
سعت الحركة الميثاقية في القرن التاسع عشر في بريطانيا من أجل حق الاقتراع العام. لاحظ مؤرخ للحركة الميثاقية أن «الحركة الميثاقية هي بالأساس حركة اقتصادية ببرنامج سياسي بحت». كانت فترة من التجارة السيئة وارتفاع أسعار الطعام قد بدأت، وكانت القيود القاسية المفروضة على قانون الفقر مصدر قلق شديد. وجدت جمعية لندن للعمال، بقيادة فرانسيس بالاس نفسها في خضم اضطرابات كبيرة. في مناطق الغزل والنسيج الشمالية شجب الميثاقيون تحت قيادة فيرغوس أوكونور -وهو زميل لدانيال أوكونل- قوانين الفقر غير المناسبة. كان هذا بالأساس تمرد جياع نابع من البطالة واليأس. تأسس في برمنغهام تحت قيادة توماس آتوود «الاتحاد السياسي لبرمنغهام». طالبت الحركة الميثاقية بإصلاحات اقتصادية أساسية، وأجور أعلى وظروف عمل أفضل، وطالبت أيضًا بإلغاء قانون الفقر البغيض.
إن فكرة الاقتراع العام للذكور، وهي هدف أولي للحركة الميثاقية، شملت جميع الذكور بوصفهم ناخبين، بصرف النظر عن مكانتهم الاجتماعية. تطورت هذه الفكرة لاحقًا إلى حملة من أجل حق الانتخاب العام. سعت الحركة الميثاقية إلى إعادة تشكيل الدوائر البرلمانية داخل بريطانيا العظمى، وخلق نظام رواتب للمسؤولين المُنتَخبين، لتكون لديهم القدرة على تحمل كلفة تمثيل ناخبيهم، دون أعباء على عوائلهم.
حركة حقوق المرأة.
يعد الكثيرون كتاب ماري وولستونكرافت «دفاعًا عن حقوق المرأة» (1792) مصدرًا لكفاح الإصلاحيين طويل الأمد من أجل شمول النسوية وأصل حركة الاقتراع العام للإناث. كان لهارييت تايلور تأثير كبير في أعمال وأفكار جون ستيورات مِل، إذ دعمت دفاع مِل عن حقوق المرأة. ظهر مقال هارييت «تحرير المرأة»، في «ويستمنستر رفيو» سنة 1851 ردًا على خطاب ألقته لوسي ستون في المؤتمر الدولي الأول لحقوق المرأة في ورسستر، ماساشوستس سنة 1850، وقد أعيد طباعته في الولايات المتحدة. يستشهد مِل بتأثره بتايلور في آخر مراجعة له لكتابه «في الحرية»، سنة 1859، الذي نُشر بعد فترة قصيرة من وفاتها، وقد أشار إليها إشارةً غير مباشرة في كتابه بعنوان «عبودية المرأة».
نُظمت حملة نضالية من أجل شمول النساء ضمن الناخبين في العصر الفكتوري. كان ريتشارد بانكهورست زوج أميلين بانكهورست، داعمًا لحركة الاقتراع العام للنساء، وكان هو كاتب القوانين عن ملكية النساء المتزوجات سنة 1870 و1882. أسست بانكهورست سنة 1889 «عصبة تجارة المرأة» التي لم تصب نجاحًا، وفي أكتوبر 1903 أسست «الاتحاد الاجتماعي والسياسي للمرأة» وهو مؤسَسة كانت مشهورة بتشددها. وبقيادة بانكهورست وابنتيها، سيلفيا وكريستيبل، بلغ الكفاح ذروته سنة 1918، عندما أطلق البرلمان البريطاني «قانون تمثيل الشعب عام 1918» الذي منح حق المشاركة للنساء فوق عمر 30 من ربات المنازل أو زوجات أرباب المنازل، وشاغلات العقارات بقيمة 5 جنيهات سنويًا، والمتخرجات من الجامعة البريطانية. وأيضًا وُجدت حركة حق الاقتراع العام لوارنر.
الإصلاح البرلماني.
كان إيرل غراي ولورد ملبورن وروبرت بيل قادة البرلمان خلال السنوات المبكرة للحركة الاصلاحية البريطانية. كان غراي وملبورن من حزب الأحرار البريطاني (اليمين)، وشهدت حكومتهما إصلاحات برلمانية وإلغاء العبودية من كل أصقاع الإمبراطورية البريطانية، وأيضًا إصلاح قانون الفقراء. كان بيل محافِظًا وخطت وزارته خطوة مهمة تجاه إصلاح التعريفة وإبطال قوانين الذرة.
كان وليام إيوارت غلادستون إصلاحيًا. ومن الإصلاحات التي ساعد البرلمان على إكمالها كان نظام التعليم العمومي في قانون التعليم الابتدائي سنة 1870. سنة 1872، شهد إقامة الاقتراع السري لمنع إكراه الناخب وخداعه وارتشائه. وبحلول عام 1885، أعاد غلادستون تعديل تخطيط الدوائر البرلمانية جاعلًا كل دائرة متساوية في شعبيتها مع الدوائر الأخرى، مانعًا بذلك تمتع أحد النواب بتأثير أكبر من سائر النواب.
مشروع الولاية الحرة (FSP) هو حركة هجرة سياسية تأسست سنة 2001 لحشد ما لا يقل عن 20,000 من الليبرتاريين، وحثّهم على الانتقال إلى ولاية واحدة منخفضة السكان، اختيرت ولاية نيوهامشير سنة 2003، بهدف جعل هذه الولاية معقلًا للأفكار الليبرتارية. يشير رئيس اتحاد نيوهامشير، إلى أن مشروع الولاية الحرة ليس حزبًا سياسيًا، بل منظمة غير ربحية.
يوقع المشاركون في المشروع بيانًا القصد منه التعهد بأنهم يعتزمون الانتقال إلى ولاية نيوهامشير في غضون خمس سنوات من الاشتراك في الحملة، التي بلغ عدد المشاركين فيها بالفعل 20,000 مشارك، ويُعد هذا البيان آلية لضمان الالتزام بالتعهد. اعتبارًا من فبراير 2016، فإن 20,000 شخص وقّعوا على بيان النية وأدرج 1909 شخص على موقع المشروع على الإنترنت، بوصفهم المنتقلين الأوائل للسكن في ولاية نيوهامشير. في انتخابات 2012، انتُخِب ما يقرب من 12 عضو من أعضاء المشروع لعضوية مجلس النواب في ولاية نيوهامشير المؤلف من 400 عضو، في حين انتُخِب 18 عضوًا من أعضاء المشروع في انتخابات 2014.
يُعد مشروع الولاية الحرة حركة اجتماعية مبنية عمومًا على اللا مركزية في صنع القرار. وتستضيف المجموعة أحداثًا مختلفة، إلا أن معظم أنشطتها تعتمد على المتطوعين، ولا توجد خطة رسمية تملي على المشاركين أو الأعضاء المنتقلين ما ينبغي أن تكون عليه أعمالهم في ولاية نيوهامشير.
بيان المشروع المعتمد سنة 2005:مشروع الولاية الحرة هو اتفاق بين 20,000 ناشط مؤيد للحرية للانتقال إلى نيوهامشير، حيث سيبذلون كامل جهدهم العملي لخلق مجتمع يكون فيه أقصى دور للحكومة هو حماية الحياة والحرية، وقد يؤدي نجاح المشروع إلى خفض الضرائب والتنظيم، وإصلاحات على جميع المستويات الحكومية لتوسيع الحقوق الفردية والأسواق الحرة، واستعادة الفيدرالية الدستورية، وشرح مزايا الحرية لسائر الأمة والعالم.«الحياة والحرية والملكية» هي الحقوق المذكورة في إعلان أكتوبر 1774، وذُكرت في المؤتمر القاري الأول في المادة 12 من دستور ولاية نيوهامشير.
للمشاركة في مشروع الولاية الحرة، يُطلب من الشخص الموافقة على بيان النية: «أعلن بموجب هذه الوثيقة الرسمية عزمي على الانتقال إلى ولاية نيوهامشير خلال 5 سنوات، إذ وقع 20,000 مشترك على هذا البيان أيضًا. سأبذل قصارى جهدي العملي نحو خلق مجتمع يكون فيه أقصى دور للحكومة هو حماية حياة الأفراد وحرياتهم وممتلكاتهم».  المشروع مفتوح للأشخاص بعمر 18 عامًا فأكثر، ولا تُشترط الجنسية الأمريكية. الأشخاص الذين يروجون للعنف والعنصرية والكراهية أو التعصب الأعمى غير مُرحب بهم في المشروع.
أسس مشروع الولاية الحرة سنة 2001 جيسون سورينس، طالب الدكتوراه في جامعة ييل. نشر سورينس مقالًا في مؤسسة ليبرتارية يسلط الضوء على فشل الليبرتاريين في انتخاب أي مرشح لمنصب فيدرالي، معلنًا توجهه الانفصالي، داعيًا إلى الرد عليه باهتمام. في مقال لاحق تراجع سورينس عن الانفصال، إذ إنه ليس من مبادئ المشروع منذ ذلك الوقت. ذكر سورينس أن الانتقال هو تقليد أمريكي للهجرة السياسية. الذي يشمل مجموعات المورمون في ولاية يوتاه، ومجتمعات الأميش الدينية، ومجتمع «جيمستاون سفنتي». وتوجد محاولات سابقة للتأثير في سياسة ولايات معينة بواسطة الهجرة المتعمدة.
بدأت المنظمة دون تحديد ولاية معينة. بدأ استعراض الولايات مع تضييق نطاق البحث ضمن الولايات التي يقل عدد سكانها عن 1.5 مليون نسمة، والتي يقل مجموع الإنفاق فيها عام 2000 للحزبين الديمقراطي والجمهوري عن 5.2 مليون دولار، وهو إجمالي إنفاق الحزب الليبرتاري في العام نفسه، استُبعدت ولايتا هاواي ورود آيلاند من القائمة لميلهم إلى الحكومة المركزية.
في سبتمبر 2003، عُقِد تصويت لاختيار الولاية، وصوتَ المشاركون بطريقة كوندورسيه الانتخابية للحد الأدنى والأقصى. فازت ولاية نيوهامشير بنسبة %57 من الأصوات، وجاءت ولاية وايومنغ في المرتبة الثانية بنسبة %43. شملت قائمة الولايات المرشحة ألاسكا وديلاوير وأيداهو ومين ومونتانا وداكوتا الشمالية والجنوبية. اختيرت نيوهامشير لاعتقاد أن الثقافة الفردية المتصورة عن الولاية لها صدى جيد قد يتناغم مع المُثُل الليبرتارية. مع ذلك، أثار بعض سكان الولاية انتقادات لمشروع الولاية الحرة، إذ شعروا بالقلق إزاء الضغوط السكانية ومعارضة زيادة الضرائب. استجاب بعض الجمهوريين للمشروع بطريقة أكثر إيجابية.
في ديسمبر 2012، قالت النائبة الديمقراطية عن الولاية سينثيا تشيس إن «أعضاء مشروع الولاية الحرة هم أكبر تهديد فردي تواجهه الولاية اليوم. لا يوجد من الناحية القانونية ما يمكننا فعله لمنعهم من الانتقال إلى هنا، وهو هدفهم المُعلن صراحةً. إذ إنه في هذا البلد، يمكنك الانتقال إلى أي مكان تختاره، ولديهم هذا الحق. ما يمكننا فعله هو جعل البيئة هنا غير مضيافة ومرحبة بهم لدرجة أن البعض منهم سيختار عدم القدوم إلى هنا، والبعض قد يغادر الولاية بالفعل. ومن سُبل فعل ذلك تمرير إجراءات من شأنها تقييد «الحريات» التي يعتقدون أنهم سيجدونها هنا».
سنة 2012، تقدمت إدارة شرطة كونكورد بطلب للحصول على 258 ألف دولار في هيئة تمويل حكومي فيدرالي لشراء مدرعة من طراز «لينكو بيركات» للحماية من الهجمات الإرهابية، أو أعمال الشغب، أو حوادث إطلاق النار. جاء في الطلب: «إن مجموعات سياسية مثل حركة المواطن المستقل، ومشروع الولاية الحرة، وحركة احتلال نيوهامشير، تمثل تحديات يومية نشطة وفاعلة». وكانت المنحة من وزارة الأمن القومي في الولايات المتحدة ناجحة، ووافق مجلس مدينة كونكورد بالإجماع على المنحة بعد أن نُقح الطلب بحذف الإشارة إلى تلك الحركات السياسية.
في سبتمبر 2014، صرح المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ عن ولاية نيوهامشير، العضو السابق في مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس، أن حملته تحتاج إلى دعم «أعضاء مشروع الولاية الحرة»، صرح بذلك في آخر دقيقة ليختم بها المناظرة التلفزيونية للمتنافسين على عضوية مجلس الشيوخ عن ولاية نيوهامشير.
في فبراير 2016، أعلن مشروع الولاية الحرة عبر وسائل الإعلام الاجتماعية أن 20,000 شخص قد وقعوا على بيان المشروع. وفي مؤتمر صحفي لاحق، أعلنت رئيسة مشروع الولاية الحرة كارلا جيركي رسميًا أن عملية الانتقال قد بدأت، وأنه من المتوقع أن يلتزم الموقعون بتعهدهم. وستحول المنظمة تركيزها من حشد الموقّعين إلى تشجيعهم على الانتقال إلى نيوهامشير، إذ يشير أعضاء المشروع الآن إلى أنهم «يريدون 20,000 منتقل إلى ولاية نيوهامشير».
نشاط المشروع.
المشروع غير متحالف مع أي حزب سياسي، وليس له موقف رسمي مع أي قضايا أو مرشحين، أو ضدهم. ويتلقى التمويل من مانحين فرديين مهتمين بالانتقال بوصفهم أعضاء بالمشروع أو مهتمين بحضور الأحداث السنوية. التبرعات معفاة من الضرائب لأن المشروع هو منظمة تعليمية غير ربحية معفاة من الضرائب، تندرج تحت الفئة 501 (سي) (3). ما يؤثر في جميع التبرعات منذ 20 يوليو 2009.
النشاط الانتخابي.
لا ينحاز مشروع الولاية الحرة إلى حزب سياسي وليس له موقف رسمي يدعم أو يعارض أي قضية أو مرشحين. يتلقى المشروع تمويله من متبرعين أفراد مهتمين بالانتقال ضمن البرنامج أو حضور إحدى المناسبات السنوية. مشروع الولاية الحرة منظمة تعليمية غير ربحية معفاة من الضرائب، تندرج تحت الفئة 501 (سي) (3)، وبالتالي فإن جميع التبرعات منذ 20 يوليو 2009 معفاة من الضرائب.
انتُخب الكثير من المنتقلين الأوائل ليصبحوا أعضاء في مجلس نواب نيو هامبشير المكون من 400 عضو. في عام 2006، أصبح جويل وينترز أول شخص معروف من المنتمين إلى مشروع الولاية الحرة منتخب، وترشح بصفة ديمقراطي. انتُخب مجددًا في عام 2008 وخسر في عام 2010.
في عام 2010، انتخب 12 من المنتمين إلى المشروع في مجلس نواب نيو هامبشير، وجميعهم جمهوريون. وفي عام 2012، انتخب 11 آخرين. في عام 2012، كتب المشاركون المنتخبون وأقروا مشروع قانون مجلس النواب رقم 418 الذي يطلب من وكالات الدولة النظر في البرمجيات مفتوحة المصدر وصيغ البيانات عند إجراء عمليات الاستحواذ؛ ومع ذلك، توقف مشروع القانون في مجلس الشيوخ.
في عام 2014، انتخب 18 من المنتمين للمشروع. وفي عام 2016، انتخب 15 من أصل 32 مرشحًا من مرشحي الولاية الحرة.
المناسبات السنوية.
ينظم مشروع الولاية الحرة حدثين سنويين في نيو هامبشير:
في 17 فبراير 2006، أعرب الاقتصادي والتر بلوك علنًا عن دعمه لمشروع الولاية الحرة ونُقل عنه قوله:«أنتم أيها الناس تقومون بعمل الرب. مشروع الولاية الحرة واحد من أحدث الأفكار العملية لتعزيز الحرية التي خرجت من الحركة التحررية في العقود القليلة الماضية. عسى تنجحون أكثر مما في أجمل أحلامكم، وتظهرون بذلك بطريقة عملية جديدة فوائد الحرية وبركاتها».تحدث جيفري تاكر عن تجاربه في منتدى الحرية في نيو هامبشير في ناشوا، قائلًا: «إذا كنت على استعداد للنظر أبعد من التغطية الإعلامية الرئيسية للسياسة الأميركية، يمكنك العثور على أنشطة مشوّقة ومثيرة للاهتمام تنهض رغم الضغط والتصويت والرشوة والفساد».
أيد رون بول وغاري جونسون المشروع. في عام 2010، أيد لو روكويل من معهد ميزس المشروع وأشار إلى مدينة كين، نيو هامبشير بأنها «العاصمة الشمالية للحرية». في عام 2011، قال بيتر شيف إنه فكر في الانتقال في مرحلة ما.
يجادل النقاد بأن مشروع الدولة الحرة «متطرف»، «خيالي»، أو أن أصحابه «يتمادون» في السعي لتقييد الحكومة. أثار المشروع انتقادات من بعض سكان نيو هامبشير القلقين بشأن الضغط السكاني ومعارضة زيادة الضرائب.
في ديسمبر 2012، قالت ممثلة الولاية سينثيا تشيس (ديمقراطية-كين): «الولاية الحرة أكبر تهديد تواجهه الولاية اليوم. ومن الناحية القانونية، لا يمكننا أن نفعل شيئًا لمنعهم من الانتقال إلى هنا والاستيلاء على الولاية، وهو هدفهم المعلن بوضوح. في هذا البلد يمكنك الانتقال إلى أي مكان تختاره ولديهم الحق نفسه. ما يمكننا فعله هو جعل البيئة هنا لا ترحب بهم لدرجة تجعل بعضهم يختار عدم المجيء، وربما يغادر [الموجودون] بالفعل. من الطرق الممكنة تمرير التدابير التي من شأنها تقييد «الحريات» التي يعتقدون أنهم سيجدونها هنا».
أنظمة الطاقة النووية المساعدة (سناب 10 إيه)، أو تجربة سنابشوت للطاقة النووية الفضائية المساعدة، ويُعرف أيضًا بالرمز OPS 4582، أو كوسبار 1965-027 إيه، وكان قمرًا اصطناعيًا تجريبيًا أمريكيًا يعمل بالطاقة النووية أُطلق في عام 1965 باعتباره جزءًا برنامج سنابشوت. شهدت هذه التجربة أول عملية لاستخدام مفاعل نووي في المدار، بالإضافة إلى أول استخدام لمحرك أيوني في المدار أيضًا. ويعتبر هذا القمر الاصطناعي المفاعل النووي الانشطاري الوحيد الذي أطلقته الولايات المتحدة إلى الفضاء في منظومة لتوليد الطاقة. توقف المفاعل عن العمل بعد 43 يومًا فقط بسبب عطل بأحد المكونات الكهربائية غير النووية. طُور مفاعل أنظمة الطاقة النووية المساعدة (سناب) خصيصًا ليُستخدم في الأقمار الاصطناعية في خمسينيات وأوائل ستينيات القرن العشرين تحت إشراف هيئة الطاقة الذرية الأمريكية.&lt;ref name="nasa/doe2010"&gt;&lt;/ref&gt;
طُور برنامج أنظمة الطاقة النووية المساعدة (سناب) نتيجةً لمشروع فيدباك، وهي دراسة تابعة لمؤسسة راند، انتهت عام 1954، حول أقمار الاستطلاع الاصطناعية. وبسبب وجود متطلبات عالية من الطاقة بالنسبة لبعض الأقمار الاصطناعية المقترحة، والتي وصلت بعضها إلى بضعة من الكيلوواط، طلبت هيئة الطاقة الذرية الأمريكية (AEC) سلسلةً من الدراسات الخاصة بصناعة محطات للطاقة النووية في عام 1951. وحددت هذه الدراسات، التي انتهت في عام 1952، أن محطات الطاقة النووية يمكن استخدامها، من الناحية التقنية، في الأقمار الاصطناعية.
وفي عام 1955، بدأت هيئة الطاقة الذرية الأمريكية مشروعين تابعين لبرنامج سناب للطاقة النووية. وتعاقدت الهيئة مع شركة ذا مارتن في أحد المشروعين، لاستغلال تحلل النظائر المشعة ليكون مصدرًا للطاقة في المولدات؛ وأُعطيت هذه المحطات أرقامًا فرديةً لاسم سناب الخاص بها بدءًا بمحطة سناب 1. وكان المشروع الآخر معتمدًا على استخدام المفاعلات النووية لتوليد الطاقة، وطُور بواسطة قطاع أتوميكس إنترناشونال التابع لشركة نورث أمريكان أفياشن. وأُعطيت المحطات في هذا المشروع أرقامًا زوجيةً لاسم سناب الخاص بها، وكانت المحطة الأولى باسم سناب 2.
كان سناب 10 إيه أول منظومة لتوليد الطاقة، باستخدام المفاعلات النووية، صنعتها أتوميكس إنترناشونال لتستخدم في الفضاء. وحقق سناب 10 إيه، المُطور من تصميم سناب 10 ذي الثلاث مئة واط، متطلبات وزارة الدفاع لعام 1961 لمنظومة تنتج 500 واط من الطاقة.
نُفذت أغلب تطويرات الأنظمة واختبارات المفاعل بمختبر سانتا سوزانا الميداني في مقاطعة فينتورا (كاليفورنيا)، باستخدام عدد من المنشآت المتخصصة.
يصل طول المفاعل إلى 39.62 سنتيمتر، بقطر 22.4 سنتيمتر، ويحتوي المفاعل على اليورانيوم 235 باعتباره وقود اليورانيوم-الزركونيوم-الهيدريد داخل 37 قضيبًا للوقود. صُمم مفاعل سناب 10 إيه لينتج طاقةً حراريةً بمقدار 30 كيلوواط وتصل كتلته دون أنظمة التدريع إلى 290 كيلوغرامًا. يظهر المفاعل على قمة وحدة القمر الاصطناعي سناب 10 إيه.
وُضعت العاكسات حول السطح الخارجي للمفاعل لتوفر إمكانية التحكم به. وتتكون هذه العاكسات من طبقة من البيريليوم، والتي تعكس النيوترونات، وبالتالي تسمح للمفاعل ببدء واستمرار عملية الانشطار النووي. ثًبتت العاكسات في أماكنها باستخدام حزام تثبيت مُثبت بواسطة قفل متفجر.
استُخدمت سبيكة الصوديوم-البوتاسيوم (NaK) اليوتكتية لتكون مادةً مبردةً في مفاعل سناب 10 إيه. وكانت هذه السبيكة تسري عبر قلب المفاعل ومحولاته الكهروحرارية من خلال مضخة كهرومغناطيسية من نوع توصيل التيار الكهربائي المستمر للمعادن المنصهرة. كانت المحولات الكهروحرارية، وهي «الأغطية» البيضاء الطويلة التي تظهر على القمر الاصطناعي، مكونةً من مادة السيليكون-الجرمانيوم المُطعمة، وهي مرتبطة حراريًا، ولكنها منعزلة كهربائيًا عن وسط نقل الحرارة المكون من سبيكة الصوديوم-البوتاسيوم. يتكون الجهد الكهربائي والكهرباء القابلة للاستخدام عن طريق الفرق في درجات الحرارة بين سبيكة الصوديوم-البوتاسيوم على أحد جانبي المحولات الكهروحرارية وبرودة الفضاء الخارجي على الجانب الآخر من هذه المحولات.
قصر القهوة هو نُزُل ضخم ومُعقد البناء يمتنع عن تقديم المشروبات الكحولية، انتشر بناؤه في أستراليا أواخر القرن التاسع عشر.
بُنيت «فنادق العفّة» في البداية في المملكة المتحدة في خمسينيات القرن التاسع عشر لتوفير بدائل من الحانات والنُزُل، وفي سبعينيات القرن التاسع عشر أصبحت موجودة في كل بلدة ومدينة، بعضها كبيرة ومعقدة في بنائها. في أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر شاعت الفكرة في أستراليا، إذ أصبح «قصر القهوة» مصطلحًا عالميًا تقريبًا، وبُنيت العشرات منه في ثمانينيات القرن التاسع عشر، إضافةً إلى أكبر الفنادق في البلاد. بسبب الكساد الاقتصادي في منتصف تسعينيات القرن التاسع عشر، تحول بعض هذه البنايات إلى فنادق اعتياديةـ والبعض الآخر استُخدم لأغراض أخرى. رافق الاسم النُزُل البسيطة ودور الضيافة في بداية القرن العشرين، حتى فقدت تلك الفنادق شُهرتها. ومع كبر حجم تلك الفنادق، لم تحقق نجاحًا ماليًا، هُدِمَ العديد منها تدريجيًا من ضمنها معظم الأبنية الضخمة.
خلال القرنين السابع والثامن عشر، انتشرت المقاهي، التي كانت شبيهة بالحانات إلا أنها تُقدم القهوة بدلًا من المشروبات الكحولية، اشتُهرت في المملكة المتحدة، لكنها فقدت شهرتها في نهاية القرن الثامن عشر.
بحلول مطلع القرن التاسع عشر في الولايات المتحدة، دعت حركة الفضيلة للتوعية بالمضار الأخلاقية والاقتصادية والصحية للإفراط في استهلاك المشروبات الكحولية، تطورت الحملة لاحقًا للتشجيع على الامتناع عن شرب الكحول. في بداية ثلاثينيات القرن التاسع عشر انطلقت «حركة الفضيلة» جديًا في المملكة المتحدة، بدءًا من الشمال، وانتشرت بعدها في جميع أنحاء البلد. شيدت الحركة أو حوّلت مقراتها للاجتماعات والترفيه والطعام والإقامة، وافتُتح «فندق العفّة» الأول عام 1833 في بريستون، مع 22 بناية أخرى في الشمال والأراضي الوسطى بحلول عام 1835، رغم عدم توفر خاصية الإقامة في بعضها.
بهدف استبدال الحانات، كانت غالبًا بنفس حجمها، وامتلكت كل بلدة مهما كان حجمها فندقًا واحدًا على الأقل. إضافةً إلى «فندق العفّة»، ظهرت العديد من الأسماء لها مثل حانة العفّة وحانة القهوة وغرف القهوة، أو اسم فندق أُعلن عنه بوصفه مُلتقى العفّة. في سبعينيات القرن التاسع عشر، وبعد استقرارها في السوق بُنيت المزيد من الفنادق بأحجام ضخمة وتفاصيل أكثر، واستمرت شهرتها حتى ثمانينيات القرن نفسه، سُمي بعضها «قصر القهوة». مثل فندق تريفيليان المستوحى تصميمه من النهضة الفرنسية عام 1872، في ليدز، وقصر كوبدين للقهوة في بيرمينغهام، الذي بُني عام 1883 لإحياء الأسلوب القوطي، وهُدِم فيما بعد.
انطلقت حركة الفضيلة في أستراليا بعد مدة قصيرة من انطلاقها في بريطانيا. تشكلت «جمعية الفضيلة» في ملبورن 1837. تبعتها جمعية التعفف الكامل عام 1842، وتنظيم الفضيلة المستقل عام 1847، واتحاد النساء المسيحيات عام 1885. تأسس فندق تانكارد في خمسينيات القرن التاسع عشر، وهو نُزُل يمتنع عن تقديم الكحول في أقصى غرب المدينة.
في أستراليا، شُيدَت المباني على غرار المباني البريطانية، وُصِف في اجتماع ملبورن للعفة عام 1878 أن الهدف بناء مكان: «جذاب قدر المستطاع لرجلٍ عامل، يجب أن يحتوي مرافق مسلية غير مؤذية ومتعة ذهنية، وله مميزات فندقٍ ضخم، مع فارق أن تحل القهوة محل المشروبات المُسكرة». اختلفت عن بريطانيا بكونها بُنيت على «أُسس تجارية» لا أن يكون مشروعًا مدعومًا أو غير هادف للربح. تأسست شركات «بيت القهوة» بعد فترة وجيزة من الاجتماعات في ملبورن وسيدني وأديليد، وأولها «قصر كولينغوود للقهوة» في مدينة فيتزوري، شارع سميث عام 1879، تبعه افتتاح «قصر ملبورن المزخرف للقهوة» في المدينة عام 1881.
انتشرت دعايتهم في زمن النمو الاقتصادي العظيم لأستراليا، الذي ربما اجتمع مع «السمو الأخلاقي» لهم، ما أدى إلى شعبيتهم الواسعة وتشييد العديد من «فنادق العفة» الضخمة المُفصلة في العقود القادمة، التي تُسمى دائمًا «قصور العفة». حدث النمو الاقتصادي الأعظم في ملبورن، وفي خضم «ازدهار الأراضي» وارتفاع قيمها كثيرًا أُنشأت العديد من المباني العملاقة للاستفادة من قيم تلك الأراضي. تزامن ذلك مع شيوع ما يُسمى الآن «العمارة الفيكتورية»، وهي مباني فخمة تمتلئ واجهاتها ومداخلها بالزخرفة، غالبًا على طراز عمارة عصر النهضة، أو مدمجة مع عناصر العمارة الإمبراطورية الثانية. بُنيت قصور القهوة على طراز العصر الفيكتوري دائمًا، أو بشكل مشابه للفنادق والحانات، مع استخدام مكثف للشرفات الحديدية.
يعد الأسكتلندي المشيخي والسياسي وأحد قادة ازدهار الأراضي، «جيمس مونرو» بطلًا لحركة الفضيلة في فيكتوريا، أسس شركة عام 1886 تمكنت من شراء أحد الفنادق المرموقة في شارع الربيع، الذي بُني قبل 3 سنوات، وحوله إلى فندق للعفة، «قصر القهوة العظيم»، وحرَق رخصة بيع الخمور كما أُشيع عنه.
يُعد «قصر القهوة الاتحادي» الذي بُني عام 1888 أكبر فندق في أستراليا، ويقع في زاوية شارع كولنز والملك في نهاية غرب مُقاطعة أعمال ملبورن المركزية، و«قصر القهوة العظيم» على الطرف المقابل من المدينة هو ثاني أكبر فندق في ملبورن، وقد يكون «قصر قهوة كوين» في المركز الثالث، مع أنه ليس فندقًا بل يتضمن شُققًا سكنية. في سيدني يصل حجم «قصر القهوة المركزي العظيم» الذي بُني عام 1889 إلى حجم المتروبل المعاصر وفندق أستراليا، لكنهما كانا الأكثر شهرةً وزيارة.
استمر الازدهار أكثر من عقد بفترة قصيرة، وانتهى بأزمة مصرفية عام 1893، وعدة انهيارات اقتصادية. خسرت بعض قصور القهوة زبائنها للفنادق المُرخصة التي بُنيت لتنافسها، وأما البقية فبُنيت للحصول على مُمولين لم يأتوا مطلقًا، لذا كان نجاحها صعبًا. تحولت بعضها إلى دور ضيافة أو فنادق خاصة، وفي حالة واحدة إلى مدرسة، وقدم بعضهم طلب للحصول على رخصة لبيع الخمور وتخلصوا من اسم «قصر القهوة».
عاد اسم «قصر القهوة» مجددًا في بداية القرن العشرين، غالبًا للنُزُل ودور الضيافة الصغيرة، توجد أحيانًا في المنتجعات أو القُرى، إشارةً إلى كونها غير مرخصة، لكنها لم تكن مناسبة لفخامة الاسم التي استخدمته، مثل قصر قهوة يارام عام 1901، الذي كان بحجم حانة.
اتسمت الفنادق القديمة بكبر حجمها واستخدامها للطراز الفيكتوري في البناء، واحتوائها على العديد من الغرف الصغيرة، لم تستمر هذه البنايات بكونها فنادق وأصبحت غالبيتها منازل رخيصة للتنقل في منتصف القرن العشرين، خاصةً تلك التي تقع في ضواحي ملبورن، وهُدِمت أعداد كبيرة منها خلال الفترة 1950-1970. أشهر ما بقي «فندق وينزر»، قصر القهوة العظيم الذي أُعيد تسميته وأسسه جيمس مونرو، الذي حصل على رخصة بيع الخمور الخاصة به مجددًا عام 1897، وغير اسمه عام 1920، وهو أكبر فندق بقي منذ القرن التاسع عشر في أستراليا.
يمكن لأصحاب العمل اختبار صدق أو نزاهة الأفراد عن طريق فحص ما قبل التوظيف. ويمكنهم إدارة اختبارات اختيار الموظفين ضمن نطاق فحوصات الخلفية المستخدمة لتقييم احتمال هذا السلوك. تُجرى اختبارات النزاهة لتقييم ما إذا كانت أمانة المرشح المحتمل مقبولة من ناحية السرقة وسلوك العمل العكسي. قد تؤثر هذه الاختبارات على قرارات الموظفين النهائية.
أصبح اختبار النزاهة لاختيار الموظفين شائعًا خلال الثمانينيات. وجد موظفو الموارد البشرية أن اختبارات النزاهة شكلت تحسنًا عن اختبارات جهاز كشف الكذب. إذ لم يعد ممكنًا استخدام اختبارات جهاز كشف الكذب لفحص معظم الموظفين المستقبليين في الولايات المتحدة بسبب قانون حماية الموظف من اختبارات كشف الكذب لعام 1988 (إي بّي بّي إيه). يسمى الاختباران المتعلقان باختبار النزاهة المقياس الصريح والمقياس القائم على الشخصية. يطرح الاختبار الصريح أسئلة عن السلوك والمواقف السابقة المتعلقة بالسرقة والسلوك العكسي. ويطرح المقياس القائم على الشخصية أسئلة عن الصفات الشخصية المرتبطة بالسرقة والسلوك العكسي.
استخدمت اختبارات النزاهة سابقًا تنسيقات تقارير ذاتية بالورقة والقلم. بينما شملت الاختبارات الحديثة قياسًا واحدًا على الأقل للمعيار النفسي الفسيولوجي مثل تحليل الصوت، لضمان موثوقية أعلى. صُممت اختبارات النزاهة لتقييم الصدق، والاعتمادية، والجدارة بالثقة، والضمير والموثوقية. أُنشئت اختبارات النزاهة للتنبؤ بسلوك العمل العكسي في أثناء العمل وسرقة الموظفين.
الصريح.