CALM/arwiki huggingface dataset:
وفقا للفيلسوف مايكل ماردر Michael Marder، فإنّ فكرة أن يكون للنباتات حقوقاً، مستمدّةٌ من "الذاتيّة النباتية"، والتي تختلف عن الشخصيّة البشرية. يرى الفيلسوف بول تايلور أنّ كلّ الحياة لها قيمة متأصّلة ويجادل باحترام النباتات، لكنه لا يعطيها حقوقًا. اقترح كريستوفر د. ستون Christopher D. Stone، ابن الصحفي الاستقصائي ايسدور فينشتاين ستون Isidor Feinstein Stone، في ورقة نُشرت عام 1972 وتحمل عنوان "هل يجب أن تبقَ الأشجار منتصبة؟" أنّه وبما أنّ الشركات قد حصلت على حقوق، فيجب أن تحصل الكائنات الطبيعية مثل الأشجار أيضاً على حقوقها.
على الرغم من أنّ ماثيو هول Matthew Hall لم يتّجه بشكلٍ مباشر إلى "حقوق" النباتات، فقد جادل بأنّه يجب إدراج النباتات ضمن مجال الاعتبارات الإنسانية الأخلاقية. يناقش كتابه "النباتات كأشخاص: علم فلسفة النبات" " Plants as Persons: A Philosophical Botany" الخلفية الأخلاقيّة للتعامل مع النباتات في الفلسفة الغربيّة ويقارن ذلك مع تقاليد أخرى، بما في ذلك ثقافات الشعوب الأصليّة، التي تعترف بالنباتات كأشخاص -كائنات نشطة وذكية تستحقّ أن تتلقَّ الاحترام والرعاية. يدعم هول دعوته بأخذ النباتات بعين الاعتبار عند الحديث عن الأخلاق بالحجج المستندة إلى علم أعصاب النبات، والتي تقول أن النباتات كائنات حيّة ذاتيّة الإدراك قادرة على سلوكيّات معقّدة ومتكاملة، بما في ذلك إدراك الذات والغير.
يولد الأشخاص ثنائيو الجنس بصفات جنسية -مثل الكروموسومات، والغدد التناسلية، أو الأعضاء التناسلية- لا تتناسب -وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق الإنسان- مع المفاهيم الثنائية النموذجية للهيئات الذكورية أو الأنثوية
يواجه الأشخاص ثنائيو الجنس الوصم والتمييز منذ الولادة، لا سيما عندما يكون التباين الجنسي الثنائي واضحاً. في بعض البلدان (لا سيما في البلدان الأفريقية والآسيوية) قد يشمل ذلك قتل الأطفال وترهيبهم ووصمهم بالعار من قبل عائلاتهم، وقد تتهم الأمهات اللواتي ينجبن أطفالاً ثنائيي الجنس في شرق أفريقيا بممارسة السحر، ويمكن وصف ولادة طفل ثنائي الجنس على أنه لعنة.
يمكن أن يتعرّض الأطفال والرّضع ثنائيو الجنس الذين يمتلكون أعضاء تناسلية خارجية مبهمة لعمليات جراحية و/ أو هرمونية لجعلهم يمتلكون خصائص جنسيّة مقبولة اجتماعيّاً. ويعتبر هذا الموضوع موضع جدل لعدم وجود دليل قويّ على فعالية هذه العمليات وعلى ضمان الحصول على نتائج جيدة. قد تشمل هذه العلاجات تشذيب الأعضاء التناسلية (Sterilization)، قام بعض البالغين أيضاً بهذه العمليّات من بينهم بعض الرياضيّين الإناث النخبة، تُصنّف هذه العمليات بشكل متزايد على أنّها انتهاك لحقوق الإنسان، فأصدرت كلّ من وكالات الأمم المتحدة والبرلمان الأسترالي والمؤسسات الأخلاقية الألمانية والسويسرية تصريحات تؤكّد انتهاك هذه الإجراءات لحقوق الإنسان. كما أصدرت منظّمات ثنائيي الجنس Intersex organizations حول العالم بياناتٍ مشتركة على مدى عدّة سنوات ترفض هذه الإجراءات، بما في ذلك إعلان مالطا الصادر عن المنتدى الدولي الثالث لثنائيّي الجنس.
أصبح تطبيق وتنفيذ قوانين وتشريعات حماية حقوق الإنسان يتقدّم ببطء. ففي عام 2011 أصبحت كريستيان فولينع أوّل ثنائية جنس تربح قضية رفعتها ضدّ طبيب جرّاح بسبب تدخّل جراحيّ لم توافق عليه المريضة. وفي عام 2015 اعترف مجلس أوروبا لأوّل مرّة في حقّ ثنائيّي الجنس بعدم الخضوع لعمليات تعديل على أعضائهم التناسلية دون موافقتهم. وفي شهر نيسان /أبريل من سنة 2015 أصبحت مالطا البلد الأوّل في العالم الذي يحظر التدخّلات الطبّيّة غير التقليدية لتعديل التركيب البنيوي الجنسيّ، بما في ذلك العمليّات على ثنائيي الجنس.
تشمل حقوق الإنسان والقضايا القانونية الأخرى الحق في الحياة والحماية من التمييز والقدرة على الوصول إلى الاعتراف بحقوقهم والحصول على التعويضات والقدرة على الوصول إلى المعلومات والاعتراف القانوني بهم. حتّى الآن، عدد قليل من البلدان تحمي حقوق ثنائيي الجنس من التمييز أو توفّر لهم إمكانية الحصول على تعويضات عن الممارسات الضارّة التي تمّت بحقّهم.
الثنائية الجنسية وحقوق الإنسان.
تشير العديد من الأبحاث إلى إجماع متزايد حول فكرة أنّ مختلف أجساد ثنائي الجنس طبيعية، لكنّها تعتبر حالات نادرة بشكل نسبي بالنسبة لحالات الجسم البشري الأخرى. أصبحت مؤسّسات حقوق الإنسان تضع باراميترات متزايدة وتدقّق بشكل أكبر في الممارسات الطبّية على ثنائيي الجنس وعلى قضايا التمييز المناهضة لهم. وجدت دراسة تجريبية دولية أقيمت لأول مرة في عام 2013 من قبل دان كريستيان غتاس باسم "حقوق الإنسان بين الأجناس Human Rights between the Sexes " أنّ الأشخاص ثنائيّو الجنس يتعرّضون للتمييز في مختلف أنحاء العالم:
الحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة، هي مجموعة من حقوق الإنسان الاقتصادية الاجتماعية التي تشمل مثلاً: الحق في التعليم، والحق في السكن، والحق في مستوى معيشي لائق، والحق في الرعاية الصحيَّة، وحقوق الضحايا، والحق في العلوم والثقافة. تحمي المعاهدات والاتفاقيَّات الدوليَّة والإقليميَّة وتعترف بالحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة، وتلتزم الدول الموقِّعة عليها باحترام هذه الحقوق وحمايتها وتطبيقها.
يعترف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعدد من الحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة، ويعتبر العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المصدر القانوني الدولي الرئيسي لهذه الحقوق، كما أنَّ اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تقرُّ وتحمي الكثير من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعترف بها في الميثاق الدول الخاص، وتحظر الاتفاقيَّة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التمييزَ القائم على أساس الأصل العرقي أو الإثني فيما يتعلق بعدد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تحظر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جميع أشكال التمييز القائم على أساس الإعاقة بما في ذلك عدم المساوة المتعلِّقة بالتمتُّع بكامل الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
الاتفاقيَّات الدولية والإقليميَّة لحقوق الإنسان.
الاتفاقيَّات الدوليَّة لحقوق الإنسان.
يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعيَّة العامة للأمم المتحدة عام 1948 مصدراً هامَّاً للحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة، ويعترف هذا الإعلان بالحق في الضمان الاجتماعي (المادة 22)، والحق في العمل (المادة 23)، والحق في الراحة والترفيه (المادة 24)، والحق في مستوى معيشي لائق (المادة 25)، والحق في التعليم (المادة 26)، والحق في فوائد العلوم والثقافة (المادة 27)، أمَّا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة (ICESCR) فهو المصدر القانوني الدولي الرئيسي للحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة، يعترف هذا الميثاق ويحمي الحق في العمل وحق الحصول على ظروف عمل عادلة وملائمة في المادتين السادسة والسابعة، والحق في الانضمام إلى نقابات العمَّال والقيام بالإجراءات الجماعية في المادة الثامنة، والحق في الضمان الاجتماعي في المادة التاسعة، والحق في الحماية الأسريَّة وحماية الأمهات والأطفال في المادة العاشرة، والحق في مستوى معيشي لائق بما في ذلك الحق في الغذاء والحق في السكن في المادة الحادية عشر، والحق في الصحة في المادة الثانية عشر، والحق في التعليم في المادة الثالثة عشر، بالإضافة للحق في المشاركة في الحياة الثقافية والاستفادة من العلوم والثقافة في المادة الخامسة عشر. يعترف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسيَّة بعدد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعيَّة والثقافيَّة الجوهريَّة، بما في ذلك الحق في الانضمام إلى نقابات العمَّال في المادة الثانية والعشرين، وحق الأقليَّات العرقيَّة والدينيَّة واللغوية في ممارسة ثقافتهم وممارسة عقائدهم الدينيَّة واستخدام لغتهم الأم في المادة السابعة والعشرين.
تتضمَّن عدد من المعاهدات والاتفاقيَّات الدوليَّة الرئيسيَّة الأخرى لحقوق الإنسان أحكاماً تتعلق بالحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعية والثقافيَّة، فمثلاً تقرُّ اتفاقيَّة حقوق الطفل وتحمي الكثير من الحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة الخاصَّة بالأطفال بما في ذلك الحق في صحة الأطفال في المادة الرابعة والعشرين، والحق في الضمان الاجتماعي في المادة الخامسة والعشرين، والحق في مستوى معيشة لائق في المادة السابعة والعشرين، والحق في التعليم في المادة الثامنة والعشرين، والحق في الحماية من الاستغلال الاقتصادي (عمالة الأطفال) في المادة الثانية والثلاثين، ومن جهتها تحظر الاتفاقيَّة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التمييزَ على أساس الأصل العرقي أو الإثني فيما يتعلَّق بعدد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعيَّة والثقافيَّة، وتؤكِّد اتفاقيَّة القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة على مجموعة من الحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة للمرأة، وتحمي اتفاقيَّات منظمة العمل الدوليَّة مجموعة من الحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة المتعلقة بالعمل.
الاتفاقيَّات الإقليميَّة لحقوق الإنسان.
ينصُّ الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب على حماية الحق في العمل (المادة 15)، والحق في الصحة (المادة 16)، والحق في التعليم (المادة 17). ويحمي الميثاق الاجتماعي الأوروبي مجموعة واسعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيَّة بما في ذلك الحق في العمل وظروف العمل المناسبة والحق في الانضمام للنقابات العمَّاليَّة والقيام بإجراءات جماعيَّة (المواد من 1 إلى 10)، والحق في الصحة (المادة 11)، والحق في الضمان الاجتماعي بما في ذلك الحق في المساعدة الطبيَّة والحق في خدمات الرعاية الاجتماعية (المواد من 12 إلى 14)، وحماية الفئات الاجتماعيَّة الضعيفة (المادة 15 والمادة 16 والمادة 17 والمادة 19)، والحق في السكن (المادة 31). يحمي بروتوكول سان سلفادور مجموعة من الجوانب الاقتصاديَّة والاجتماعية والثقافيَّة داخل نظام حقوق الإنسان لبلدان الأمريكتين.
المصادر القانونيَّة الثانويَّة.
توجد مجموعة من المصادر القانونيَّة الثانويَّة بشأن الحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة التي تقدِّم تعاريف معيَّنة بشأن هذه الحقوق، من المصادر القانونيَّة الثانويَّة الهامَّة التي تشرف على تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة لجنة أساسيَّة خاصة معنيَّة بهذا الأمر.
ومن المصادر القانونيَّة الثانويَّة الهامَّة الأخرى المتعلِّقة بالحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة مبادئ ليمبورغ التي أقرَّت عام 1987، ومبادئ ماستريخت التي أقرَّت عام 1997، وقد اعتمدت مبادئ ليمبورغ بشكلٍ واسع على النظم القانونيَّة الوطنيَّة كأداة تفسيريَّة لتحديد انتهاكات الحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة، ويقوم الفقهاء القانونيِّون التابعون للأمم المتحدة بوضع معاير خاصَّة بهذه القوانين والحقوق، ويتمُّ تعين هؤلاء الفقهاء من قبل لجنة حقوق الإنسان واللجان الفرعيَّة المنبثقة عنها.
الدساتير الوطنيَّة.
تقرُّ العديد من دساتير الدول بمجموعة متنوعة من الحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة، فعلى سبيل المثال ينصُّ دستور جنوب أفريقيا الصادر عام 1996 على الحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة. أمَّا دستور الهند فلا يعترف صراحةً بالحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، رغم أنَّ هذه الحقوق موجودة ضمن فقرة حق الحياة.
مسؤوليَّة الدولة.
إنَّ الحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة المنصوص عليها في مواثيق حقوق الإنسان الدوليَّة والإقليميَّة مُلزمة قانوناً، فالدول الأعضاء لديها التزام قانوني باحترام هذه الحقوق وحمايتها والوفاء بها. حددت الطبيعة المفصلة لواجبات الدول في هذا الشأن بصورة أساسية بما يرتبط بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويضاف إليها البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة الذي وضع وفقاً لإعلان وبرنامج عمل فيينا.
يتعيَّن على الدول الأعضاء في الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة اتخاذ إجراءات فعَّالة للوفاء بهذه الحقوق والقوانين، ومع أنَّ التنفيذ الفوري قد لا يكون ممكناً بسبب الوضع الاقتصادي للبلد ولكنَّ ذلك لا يعني تأجيل اتخاذ الإجراءات الاستباقيَّة، ويجب على الدول الأطراف إلغاء القوانين والسياسات والممارسات التي تؤثِّر على المساواة في التمتُّع بالحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة واتخاذ إجراءات لمنع التمييز في الحياة العامة، وهكذا يكون على جميع الدول الأطراف بغض النظر عن وضعها الاقتصادي ضمان احترام الحد الأدنى من حقوق الكفاف لجميع الأفراد، ويجب أيضاً ضمان الوصول للموارد المتاحة واستخدامها بشكلٍ مُنصف ولذلك يجب أن تدرس القرارات الحكوميَّة كيفيَّة تخصيص الموارد وتوزيعها، ولا تكفي التدابير التشريعيَّة وحدها لضمان الامتثال للميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعية والثقافيَّة ويتوقَّع من الدول الأطراف توفير سبل انتصاف قضائيَّة بالإضافة إلى اتخاذ تدابير إداريَّة وماليَّة وتعليميَّة واجتماعيَّة.
الرصد والتنفيذ.
أهملت المُنظَّمات الحكوميَّة الدوليَّة والمُنظَّمات غير الحكوميَّة باستمرار الحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة على مدى السنوات الخمسين الماضية، وفي الوقت الذي يُقال فيه إنَّ جميع حقوق الإنسان متساوية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة مع بعضها فإنَّ المراقبة والتطبيق والتنفيذ للحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة أقلُّ تقدُّماً من الحقوق المدنيَّة والسياسيَّة، وتعتبر آليات التنفيذ الدوليَّة أقوى في الجانب المدني والسياسي لأنَّ انتهاكها أكثر خطورةً من الحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة، ومع ذلك فهناك عدد من المنظَّمات غير الحكومية الدولية التي تُركِّز وتهتم بهذه الحقوق، وهناك عددٌ قليل من المحامين والقانونيِّين الذين لديهم المعرفة والخبرة للدفاع عن هذه الحقوق، كما أنَّ الحقوق الاقتصاديَّة والثقافيَّة والاجتماعيَّة أقل وروداً واهتماماً في دساتير الدول.
اعتمدت الجمعيَّة العامَّة للأمم المتحدة في عام 2008 البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة، والذي يمنح اللجنة المعنيَّة بهذه الحقوق صلاحيَّة تلقي ودراسة بلاغات الأفراد الذين يدَّعون أنَّ حقوقهم بموجب هذا الميثاق قد انتهكت من قبل إحدى الدول الأطراف. ودخل هذا البروتوكول حيِّز التنفيذ بتاريخ 5 مايو عام 2013.
نظريَّة الحقوق.
وفقاً للنظريَّة التي وضعها كاريل فاساك الخاصة بالأجيال الثلاثة من حقوق الإنسان تُعتبر الحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعية والثقافية من حقوق الجيل الثاني، في حين أن الحقوق المدنيَّة والسياسيَّة مثل حرية التعبير والحق في محاكمة عادلة وحق التصويت تعدّ من حقوق الجيل الأول.
الأخلاقيات الطبية Medical Ethics، هو كتاب طبِّي يُركِّز على الصحة العامَّة والأخلاقيَّات الطبيَّة، كتبه الطبيب الإنكليزي توماس بيرسيفال ونُشر عام 1803 ويعتبر هذا الكتاب على نطاقٍ واسع أول كتاب في مجال الأخلاق الطبيَّة، يعتمد الكتاب نهجاً شاملاً لرعاية المرضى، ويُمهِّد الطريق للكثير من الكتب والأبحاث المُستقبليَّة في هذا المجال.
توماس بيرسيفال.
كان توماس بيرسيفال (1740 – 1804) طبيباً وكاتباً ومُصلحاً اجتماعيَّاً إنكليزي، اشتهر بصياغة أول مدوَّنة حديثة عن أخلاقيَّات مهنة الطب، في البداية صاغ بيرسفال كُتيِّباً صغيراً عن الموضوع عام 1794 ولاحقاً نشر النسخة الأساسيَّة الموسَّعة عام 1803 تحت عنوان "أخلاقيَّات مهنة الطب" أو "مدونة المعايير والمفاهيم التي تتكيَّف مع السلوك المهني للأطباء والجرَّاحين"، بالإضافة لذلك كان بيرسفال أحد الروَّاد الأوائل الذين قادوا الحملة التي حسَّنت بشكلٍ كبير من تدابير الصحة العامة في انكلترا وساهمت في تنظيم المعامل والمصانع في مدينة مانشستر تحديداً.
ولد توماس بيرسيفال في وارينغتون في 29 سبتمبر 1740، وتوفي والده وهو بعمر ثلاث سنوات ولذلك تولَّت أخته الكبرى مسؤوليَّة تعليمه المُبكِّر، وبمجرِّد بلوغه دخل إلى أكاديميَّة خاصَّة في مسقط رأسه، وفي عام 1757 كان أحد أوائل الطلاب المُسجِّلين في أكاديميَّة وارينغتون حيث حقَّق شهرة في الدراسات الكلاسيكيَّة واللاهوتيَّة، وفي عام 1761 انتقل إلى جامعة أدنبرة لدراسة الطب، وبعد تخرُّجه تابع تحصيله العلمي في جامعة لايدن في هولندا وهناك حصل على الماجستير وبعدها الدكتوراه عام 1765، لاحقاً أصبح بيرسيفال زميلاً للجمعيَّة الملكيَّة بفضل توصية من صديقه وراعيه اللورد ويلوغبي دي بارهام، في عام 1771 التقى بنجامين الذي كان يزور مانشستر وقتها، وفي عام 1787 انتخب زميلاً للجمعية الملكيَّة في أدنبره، وانتخب عضواً فخريَّاً أجنبيَّاً في الأكاديميَّة الأمريكية للفنون والعلوم في عام 1789.
كان بيرسيفال عضواً بارزاً في جمعية مانشستر الأدبيَّة والفلسفيَّة، ويحتلُّ مكاناً هامَّاً في تاريخ علم الأوبئة بفضل كتابه أخلاقيات الطب من جهة، وبفضل تحليله لسندات الوفيَّات، في عام 1794 تمَّ تعميم كتابه الشهير ككتاب خاص بالفقه القانوني الطبي خصوصاً بعد أن أعدَّ بيرسفال نسخة موسَّعة بناءً على طلب زملائه، تمَّ نشر النسخة المعدَّلة عام 1803 تحت عنوان أخلاقيَّات مهنة الطب.
بدأت فكرة الكتاب عندما استُدعي بيرسيفال من قبل المستشفى الملكي في مانشستر للمساعدة في حل نزاع داخلي بين طاقم المستشفى، وزاد اهتمامه بالخلافات والانقسامات التي نشأت بين فروع مهنة الطب المختلفة كالأطباء والجرَّاحين وكافِّة الكادر الطبي مع خلفيَّاتهم العلميَّة المختلفة "جامعة أو مستشفى أو طلاب متدربين"، لكنَّه لم يكن يهتم فقط بالعلاقات المهنية بين أفراد الطاقم الطبي بل وضع أيضاً مدونة حول السلوك المُتَّبع تجاه المرضى سواء كانوا أغنياء أو فقراء، وسرعان ما انتقلت أفكاره إلى الولايات المتحدة وأستراليا وكندا، وعندما وُضع القانون الطبي في الولايات المتحدة من قبل الجمعية الطبية الأمريكية المُشكّلة حديثاً في عام 1847 استخدمت عدة مقاطع مُقتبسة بشكلٍ حرفي من كتابه.
توفي بيرسيفال في مانشستر في 30 أغسطس 1804 ودفن في مقبرة عائلته في وارينغتون.
الصحة المهنيَّة والأخلاقيات الطبيَّة.
من المعروف عن بيرسيفال أيضاً عمله في وقتٍ مُبكِّر في مجال الصحَّة المهنية، فقاد مجموعة من الأطباء للإشراف على الوضع الصحي في مصانع النسيج، وقدَّم هذا الفريق تقريراً لإدخال قانون الصحة المهنيَّة ابتداءً من عام 1802، أوضح هذا التقرير أنَّ الأطفال في المصانع يعملون لـ 12 ساعة في اليوم بالإضافة لأخطاء صحيَّة عديدة أخرى.
اعتبر كتاب بيرسيفال الأخلاقيات الطبيَّة كمصدر أساسي لقوانين الجمعيَّة الطبيَّة الأمريكية AMA، والتي اعتمدته عام 1847 ونصَّت الجمعية على ما يلي:
وكتب أحد الخبراء عنه: "أكَّد كتاب بيرسيفال على السلطة الأخلاقيَّة واستقلاليَّة الأطباء في خدمة الآخرين، وأكَّد أيضاً على المسؤولية المهنية في رعاية المرضى وشدَّد على الشرف الفردي"، وكان من المعروف أيضاً عن بيرسيفال أنَّه مسيحيٌّ مُتديِّن.
إن الإبادة الجماعية النفعية نوعٌ من أنواع الإبادة الجماعية الخمسة، صنفها وعرّفها المنظر المختص بشؤون الإبادة الجماعية Vahakn Dadrian عام 1975 . وتختلف الإبادة النفعية عن الإبادات الأخرى التي تحركها الدوافع الإيديولوجية كالهولوكوست أو المحرقة اليهودية أو الإبادة الجماعية الكمبودية. حيث يهدف منفذو الإبادة الجماعية النفعية إلى الحصول على نوعٍ من المنفعة المادية، كمصادرة الأراضي للسيطرة على الموارد الاقتصادية وتسخير الثروات. وتعد مذابح السكان الأصليين في البرازيل والباراغواي أشهر الأمثلة عن هذا النوع من الإبادات الجماعية.
يستخدم بعض المنظرين والفلاسفة مصطلحات كـ "إبادة بدوافع اقتصادية" أو "إبادة تنموية" بدلاً من استخدام المصطلح الفعلي وهو "الإبادة الجماعية المنفعية". هناك حقيقة عامة متفق عليها وهي أن المصطلحات السابقة ليست سوى غطاء لعمليات القتل الممنهجة والجماعية التي تهدف للوصول إلى موارد وثروات شعوبٍ أخرى كالذهب والحطب وغيرها... ويعد المستوطنون الأوروبيون أشهر الأمثلة عن الجماعات التي مارست الإبادة المنفعية على مر التاريخ، سواءً كانت الإبادة بتخويل رسمي من الحكومات الأوروبية أم لا. وغالباً ما تكون الدوافع على هكذا جريمة مشبعة بأفكارٍ عنصرية تجاه الضحايا.
ظهر هذا النوع من الإبادات الجماعية عند بدء حملات الاستكشاف الأوروبية للأمريكيتين وأوقيانوسيا وأفريقا. وكان الاستعمار الأوروبي للأمريكيتين مختلفاً عن أشكال الاستعمار الأخرى من ناحية تكديس واستغلال الثروات. حيث أثر الاستعمار الفرنسي لأمريكيا وتجارة الفرو على حياة السكان الأصليين، ولو بشكل ضئيل. بينما كان الاستعمار الإسباني مدمراً بالنسبة للسكان الأصليين، كالاستعمار البريطاني أيضاً . وطرح دردريان مثالاً آخر عن الإبادة الجماعية النفعية متمثلاً بمذابح اليهود والموريين (أي سكان المنطقة الشمالية من أفريقيا والمغرب العربي) خلال حقبة محاكم التفتيش الإسبانية، وكذلك مذابح قبائل الشيروكي الهنود خلال فترة الاستعمار الأوروبي لأمريكا الشمالية.
برز هذا النوع من الإبادات الجماعية أيضاً في القرن العشرين، والمثال الأوضح هو المجازر المرتكبة بحق القبائل الأصلية القاطنة في الغابات المطيرة في أمريكا الجنوبية، حيث سعت الدول إلى تطوير وتحديث مواردها على حساب هؤلاء السكان وأراضيهم. واستغلت مناطق القبائل للحصول على منفعة اقتصادية، واعتبرت السكان الأصليين عائقاً يجب إزالته، فقامت بقتلهم أو تهجيرهم.
يحدث فتق ريختر عندما يبرز جدار الأمعاء المقابل للمساريقا من خلال عيب في جدار البطن. يتميز عن الأنواع الأخرى للفتق البطني أن طرف واحد فقط من الجدار المعوي يبرز من خلال العيب، إذ يتم احتواء تجويف الأمعاء بشكل غير كامل في العيب، بينما يظل الباقي في الجوف الصفاقي.
تم الإبلاغ عن أول حالة في عام 1606 م من قبل ويلهلم فابري (Wilhelm Fabry). تم تعريف القيلة المعوية الجزئية لأول مرة من قبل أوغست غوتليب ريختر (August Gottlieb Richter) عام 1785 م. في عام 1897 م، عرّف السير فريدريك تريفيس (Sir Frederick Treves) هذه الحالة بأنها اختناق جزء واحد من محيط الأمعاء وحدد بدقة السير الطبيعي للفتق: «قد يتطور الجزء المعني بسرعة إلى الغنغرينا بينما تبقى لمعة الأمعاء سالكة».
عمر المصاب.
في كثير من الأحيان، يتم تشخيص هذه الفتوق في العقدين السادس والسابع من العمر. وهي تشكل 10% من الفتوق المختنقة.
الأماكن الشائعة هي الحلقة الفخذية (36–88%)، يليها الحلقة الأربية (12–36%)، ثم جدار البطن (4–25%).
لوحظ فتق ريختر أيضاً في مواقع إدخال أدوات التنظير، عادة عندما لا تكون اللفافة مغلقة للشقوق الجراحية الأكبر من 10 ملم. يشتبه بفتق رختر في فترة ما بعد العمل الجراحي، إذ يمكن لهذه المشكلة أن تقلد العديد من الاختلاطات الحميدة مثل الورم الدموي في موقع التنظير.
إن جزء الأمعاء المحتبس غالباً هو اللفائفي القاصي، على الرغم من أن أي جزء من الجهاز الهضمي -من المعدة إلى القولون- قد يصبح منحبساً.
عادة العلامات الشعاعية والأعراض موجودة عند 10% من المرضى. قد تكون الأعراض الأولية لفتق ريختر خفيفة، لكنها قد تتفاقم خلال فترة قصيرة.
يمكن أن تكون الأعراض:
يمكن أن تكون الأعراض الأولية غائبة أو غير نوعية وقد لا توجد علامات موضعية. قد تكون هناك حاجة للدراسات التصويرية، عندما يبقى التشخيص مجهول بعد الفحص السريري.
يمكن استخدام طرق التصوير المختلفة، بما في ذلك تصوير بالأشعة السينية، والتصوير بالأمواج فوق الصوتية (الإيكو)، والتصوير الطبقي المحوسب (CT).
تقنية العلاج الأساسية هي التداخل الجراحي أمام الصفاق، يليه عملية فتح البطن والاستئصال في حال الشك بحدوث انثقاب.
إذا حدث تنخر لفتق ريختر، فقد يؤدي ذلك إلى انثقاب الأمعاء والتهاب الصفاق. وهو نادر نسبياً ولكنه نوع خطير من الفتق. قد تتطور الحالة بسرعة إلى الغنغرينا، على الرغم من أن علامات انسداد الأمعاء غائبة في الغالب. في بعض الحالات الغير معالجة، يمكن أن يتكون خراج والذي قد يتطور إلى إذا تمزق.
قد يؤدي الميل إلى الاختناق المبكر والافتقار الشائع لأعراض الانسداد إلى تأخر التشخيص وأحياناً غلط التشخيص، مما يفسر جزئياً ارتفاع معدل الوفيات (20-60٪) المرتبط بفتق ريختر.
طواف هوت فار 2019 هو سباق دراجات هوائية، وهو الموسم رقم 51 من السباق، وأقيم خلال الفترة 22 فبراير 2019، وحتى 24 فبراير 2019، وامتدّ لمسافة 491.9 كيلومتر، وهو أحد سباقات طواف أوروبا للدراجات 2019، وهو من نوع سباق يوم واحد، وهو من نوع سباق الدراجات.
فاز فيه بالمركز الأول تيبو بينو، وبالمركز الثاني رومان بارديه، وبالمركز الثالث هيو كارثي.
هي مرحلة مسطحة، أجريت في 22 فبراير 2019 فاز بالمرحلة سيب فانمارك، ومتصدر الترتيب العام في نهاية المرحلة سيب فانمارك.
هي مرحلة جبلية، أجريت في 23 فبراير 2019 فاز بالمرحلة جوليو سيكوني، ومتصدر الترتيب العام في نهاية المرحلة جوليو سيكوني.
هي مرحلة جبلية متوسطة، أجريت في 24 فبراير 2019 فاز بالمرحلة تيبو بينو، ومتصدر الترتيب العام في نهاية المرحلة تيبو بينو.
كانت الحرب الإيطالية-السنوسية الثانية نزاعًا مطولًا في ليبيا الإيطالية بين القوات العسكرية الإيطالية المكونة بشكل أساسي من القوات الاستعمارية (الغالبية العظمى من القوة التي استخدمها الإيطاليون لقمع المقاومة المحلية في طرابلس وبرقة كانت مولفة من ليبيين وإريتريين وصوماليين) ومتمردين أصليين مرتبطين بالحكم السنوسي الذي استمر من 1923 حتى 1932 ، وهو العام الذي ألقي فيه القبض على الزعيم السنوسي عمر المختار و تم إعدامه.
أسفرت الحملة المخصصة لإخماد الثورة الليبية عن موت جماعي للسكان الأصليين في برقة. حيث توفي ربع سكان برقة البالغ عددهم 225000 شخص أثناء الصراع. وارتكبت إيطاليا جرائم حرب كبرى خلال النزاع، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية ورفض أخذ أسرى الحرب أو المستسلمون وإعدامهم بدلاً من ذلك، وكذلك عمليات الإعدام الجماعية للمدنيين. ارتكبت السلطات الإيطالية تطهيراً عرقياً عن طريق طرد 100000 شخص بالعنوة من قبائل برقة البدوية، أي نصف سكان برقة، من أراضيهم التي قررت الحكومة الإيطالية تقديمها للمستوطنين الإيطاليين.
في عام 2008، تم التوقيع على اتفاق للتعويض عن الأضرار الناجمة عن الحكم الاستعماري الإيطالي بين إيطاليا وليبيا. وحضر معمر القذافي، الحاكم الليبي في ذلك الوقت، مراسم التوقيع على الوثيقة وهو يرتدي صورة تاريخية على زيّه تظهر زعيم المتمردين البرقاويين عمر المختار مقيداً بالسلاسل بعد أن ألقت السلطات الإيطالية القبض عليه أثناء عملية التهدئة. أعلن رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني خلال مراسم توقيع الوثيقة قائلاً: «في هذه الوثيقة التاريخية، تعتذر إيطاليا عن قتلها وتدميرها وقمعها للشعب الليبي خلال فترة الحكم الاستعماري. إن هذا اعتراف كامل وأخلاقي بالأضرار التي ألحقتها إيطاليا بليبيا خلال الحقبة الاستعمارية».
استحوذت إيطاليا باستخدام القوة العسكرية على ليبيا من الامبراطورية العثمانية، وذلك عام 1912 خلال الحرب الإيطالية التركية. سرعان ما ثار سكان المستعمرة الجديدة وأنشؤوا حكماً ذاتياً في مناطق كبيرة من ليبيا. اندلع صراعٌ عنيف بين إيطاليا والسنوسيين –وهم جماعة صوفية دينية وسياسية تستند على التعاليم الإسلامية –خلال الحرب العالمية الأولى، وتحالف السنوسيون في ليبيا مع العثمانيين ضد القوات الإيطالية. كما صعّد السنوسيون حدة الصراع وهاجموا القوات البريطانية في مصر ، واستمرت المعارك بين السنوسيين والبريطانيين حتى عام 1917.
وقعت إيطاليا المنهكة من الحروب اتفاقية عكرمة عام 1917، واعترفت بموجبها باستقلال ليبيا عن الحكم الإيطالي. فأنشأ الثوار الطرابلسيون الجمهورية الطرابلسية عام 1918، بينما استمرت إيطاليا في حكم باقي البلاد اسمياً.
اندلعت ثوراتٌ أخرى ضد الحكم الإيطالي، وفي عام 1920، اضطرت الحكومة الإيطالية إلى الاعتراف الرسمي بالقائد السنوسي محمد إدريس ومنحه حكماً ذاتياً تمتع فيه بلقب "أمير" [13]. ثمّ عرض قادة الجمهورية الطرابلسية منصب أمير طرابلس على محمد إدريس السنوسي عام 1922، لكن قيام حكومة جديدة في إيطاليا بقيادة بينيتو موسوليني حال دون وقوع ذلك، إذ بدأ الزعيم الإيطالي حملة عسكرية لاستعادة المستعمرات الإيطالية.
أدى صعود الحزب الفاشي وتقلّد الزعيم الإيطالي بينيتو موسوليني لمنصب رئيس الوزراء إلى تغيير جذري في السياسة الخارجية لإيطاليا، حيث اعتبر الفاشيون ليبيا جزءاً لا يتجزأ من الامبراطورية الإيطالية. فأدى كلّ ذلك إلى إخماد الثورة في ليبيا.
إخماد الثورة الليبية.
بدأت إيطاليا العمل على قمع الليبيين منذ احتلالها صحراء سرت، وفصلت بذلك إقليم برقة عن إقليم طرابلس. واستعملت الطائرات والآليات المتحركة للنقل، كما ساعدت استخباراتها الأمنية في استيلاء الجنود الإيطاليين على 150 ألف كيلومتر مربع من الأراضي الليبية خلال 5 شهورٍ فقط.