CALM/arwiki huggingface dataset:
عرفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (منظمة الأغذية والزراعة) الأمن الغذائي على أنه هو الطعام الموجود "عند كل البشر وفي جميع الأوقات وأن لديهم القدرة المادية والاقتصادية للحصول على أغذية سليمة ومغذية لتتلاءم مع احتياجات نظام التغذية الخاصة بهم والأغذية المفضلة لديهم للحصول على حياة نشطة وصحية". وتتضمن الشروط الأربعة التي يجب تحقيقها في نظام الأمن الغذائي التواجد المادي والقدرة المادية والاقتصادية والاستخدام المناسب وثبات العناصر الثلاثة السابقة على مر الزمن.
فمن بين 6.7 مليار نسمة من البشر الذين يعيشون على الأرض، هناك حوالي ملياري نسمة ليس لديهم أمن غذائي. وحسب ما نصت عليه التقارير، فمن المقرر أن تصل الزيادة في النمو السكاني إلى 9 مليارات نسمة بحلول عام 2050، ويؤكد التحول الغذائي على المنتجات العالية الطاقة والاستهلاك الكلي للمواد الغذائية، حيث سيخضع النظام الغذائي لضغوط كبيرة. يمثل التغير المناخي تهديدًا إضافيًا على الأمن الغذائي وتأثر إنتاج المحاصيل وتصنيف الآفات والأمراض وحالة الطقس ومواسم النمو في جميع أنحاء العالم.
أصبح الأمن الغذائي في غاية الأهمية في السياسة الزراعية، ويحاول صناع القرار الحد من الفقر وسوء التغذية مع زيادة القدرة على التكيف مع التغييرات المناخية. وضعت لجنة الزراعة المستدامة والتغييرات المناخية إجراءات سياسية ذات أولوية قصوى لمعالجة مشاكل الأمن الغذائي بما في ذلك دمج الأمن الغذائي والزراعة المستدامة في السياسات العالمية والقومية، وبالخصوص ارتفاع مستوى الاستثمار العالمي في الأنظمة الغذائية وتطوير البرامج والسياسات الخاصة لدعم السكان الأكثر ضعفًا (بالتحديد هؤلاء الذين يخضعون لانعدام الأمن الغذائي).
الأدوات السياسية.
"الدعم الزراعي هو دعم حكومي يُدفع للمزارعين والمشروعات الزراعية لإدراة الصناعة الزراعية كجزء من الطرق المختلفة التي تستخدمها الحكومة في الاقتصاد المختلط. تختلف شروط الدفع وأسبابه للحصول على الدعم الزراعي لفرد محدد باختلاف المنتج الزراعي وحجم المزرعة وطبيعة الملكية والبلد ضمن عوامل أخرى. تعد توعية مزارعي الفول السوداني بالأغراض السياسية والحفاظ على السعر المنخفض للأساسيات من أجل الحفاظ على المزارعين من التمرد وتحقيق الاستقرار في إنتاج المحاصيل الزراعية لتجنب سنوات المجاعة وتشجيع التنويع والكثير من الأغراض الأخرى المقترحة سببًا لتلقي الدعم الزراعي المخصص.
يعين الحد الأدنى للسعر أو الحد الأقصى للسعر الحد الأدنى أو الأقصى لسعر المنتج. يشجع تحديد الأسعار مزيدًا من الإنتاج عن طريق الحد الأدنى للسعر أو انخفاض الإنتاج نتيجة للحد الأقصى لسعر المنتج.
ويمكن للحكومة وضع عوائق تجارية للحد من كمية البضائع المستوردة (في حالة التحصيص) أو سن رسوم جمركية لرفع الأسعار المحلية للمنتجات المستوردة. ستعطي هذه العوائق التجارية الأفضلية للمنتجات المحلية.
أهداف التدخل في السوق.
يرى البعض أن الدول لها مصلحة في ضمان أن القدرة الإنتاجية المحلية تستطيع تلبية الاحتياجات المحلية في حالة انقطاع الإمدادات العالمية. بينما يتسبب الاعتماد الكبير على منتجي الأغذية الأجانب في إضعاف الدولة على المستوى الإستراتيجي في حالة الحرب أو الحصار أو الحظر. ويسمح الحفاظ على القدرة المحلية المناسبة بالاكتفاء الذاتي للغذاء الذي يقلل من مخاطر صدمات الإمداد نتيجة للأحداث الجيوسياسية. وقد تُستخدم السياسات الزراعية لدعم المنتجين المحليين؛ حيث إنهم يحصلون على حصة السوق المحلي والدولي. وقد يكون هذا حلاً على المدى القصير لتشجيع الصناعة حتى تنمو إلى الحد الكافي لتزدهر بدون دعم. أو قد تكون عملية دعم مستمرة للسماح للمنتج بالمنافسة مع المنتج الأجنبي أو إضعافه. وقد ينتج ربحًا صافيًا للحكومة وعلى الرغم من تكلفة التدخلات إلا أنه يسمح للدولة ببناء صناعة التصدير أو تقليل الواردات. ويساعد هذا أيضًا في إنشاء سوق العرض والطلب في الدول.
حماية البيئة وإدارة الأراضي.
تشكل المزارع أو الأرض الفضاء أغلبية مساحة الأراضي في معظم الدول. فقد تشجع هذه السياسات بعض استخدامات الأراضي عن غيرها فيما يتعلق بحماية البيئة. وعلى سبيل المثال، قد يُعطى الدعم الزراعي لطرق زراعية محددة مثل التشجير أو تهيئة الأرض للزراعة أو مكافحة التلوث.
الفقر في المناطق الريفية والإغاثة.
قد يشجع دعم الزراعة المزارعين على البقاء في مهنة الزراعة وتحصيل بعض الدخل. وقد يحدث هذا بدول العالم الثالث مع المزارعين لديهم، وفي بعض الدول الأكثر تقدمًا مثل بولندا. يعاني هؤلاء المزارعون من نسبة البطالة العالية وكثرة الأراضي الزراعية ونسبة السكان الريفيين الكبيرة بها يزرعون المحاصيل الزراعية من أجل قوتهم.
وقد يُستخدم تحديد الأسعار أيضًا لمساعدة المواطنين الفقراء. وقد استخدمت العديد من الدول طريقة دعم الرعاية هذه؛ حيث تقدمها في صورة أغذية رخيصة الثمن لأفقر الناس في المناطق الحضرية دون الحاجة إلى تقدير الناس لإعطائهم مساعدات مالية. وغالبًا ما يأتي هذا الدعم على حساب فقراء الريف الذين يحصلون على أقل من المفترض أن يصل إليهم في كثير من الأحيان من مصدر الدخل الزراعي :الواقعي أو المحتمل فقط. وذلك لأنه في معظم الدول يكون فقراء الريف أكثر فقرًا من فقراء الحضر، وعند تنفيذ سياسة الغذاء رخيص الثمن من خلال تحديد الأسعار غالبًا ستزيد الفقر بوجه عام.
وغالبًا توجد الحالات ذاتها في ضعف الإغاثة بالمساعدة الغذائية: المساعدة الغذائية (حتى أثناء الجفاف الشديد) تُخرج لنا منتجين صغار في الدول الفقيرة خارج عملية الإنتاج. ويبدو أن هذا الدعم يفيد مجموعات الطبقة الأقل من المتوسطة (أشباه السكان الحضريين وفقراء الحضر) على نفقة الأفقر بـ 20% ونتيجة لذلك يُحرمون من العملاء.
تقديم المساعدة للزراعة العضوية.
تقول نظرية اقتصاد الرفاه أن الأنشطة الخاصة في بعض الأوقات يمكنها فرض تكاليف اجتماعيةأفضل من غيرها. تفرض الزراعة الصناعية تكاليف اجتماعية على نطاق واسع من خلال تلوث مبيد الآفات وتلوث النترات. إضافة إلى الزراعة التي تستخدم كمية كبيرة من المياه، وندرة الموارد [هل هناك تنويه؟]. اختلف بعض الاقتصاديين حول فرض الضرائب على الزراعة أو الزراعة العضوية التي تستخدم القليل من مبيدات الآفات وتجارب صرف النترات القليلة نسبيًا ينبغي تشجيعها بالدعم الزراعي. في الولايات المتحدة، ذهب 65% من مبلغ يقرب من 16.5 مليار دولار أمريكي في الدعم السنوي لأفضل 10 مزارعين في عام 2002 بسبب ارتباط الدعم بسلع محددة. وعلى الصعيد الآخر، تتلقى الزراعة العضوية 5 ملايين دولار أمريكي للمساعدة في الحصول على الشهادة و15 مليون دولار أمريكي للأبحاث على مدار 5 سنوات.
ناصر البعض قواعد التجارة العادلة لضمان أن المزارعين الفقراء في الأمم المتقدمة التي تنتج المحاصيل الزراعية في المقام الأول للتصدير لم تستغل أو تتأثر سلبًا بالسياسات والممارسات والرسوم الجمركية التجارية والاتفاقيات التي تعود بالفائدة على منافس واحد على حساب الآخرين - وأن دفاعهم يعد خطرًا "سباق نحو القاع" في العمالة الزراعية ومعايير الأمان. ولكن المعارضين أشاروا إلى أن الشركات الصناعية تنتج معظم الزراعة في الأمم المتقدمة (الأعمال التجارية الزراعية) التي تستحق التعاطف حقًا، ويعد الفقر بديل الاستغلال [هل هناك تنويه؟].
هل تجارة شريحة اللحم عادلة؟ تصدّر الكثير من الدول النامية إلى دول العالم الثري وتأتي أيضًا من الشركات الصناعية. والسبب في ذلك هو أن الدول الغنية وضعت مطالب جودة مفصلة جلها لا يقدم مساهمة حقيقية صحية [هل هناك تنويه؟]. وفي كثير من الأحيان، يلبي صغار المزارعين هذه المطالب، ولكنهم نادرًا ما يكونوا قادرين على إثبات ذلك في المعايير الغربية[هل هناك تنويه؟]. إذًا، فإن العائق الأكبر أمام نمو الزراعة الصغيرة، ومن ثم التجارة العادلة في القطاعات بعيدًا عن القهوة والموز، هو مطالب الجودة هذه التي تشترطها دول العالم الثري [هل هناك تنويه؟].
براهين ضد تدخل السوق.
إغراق السوق بالفوائض الزراعية.
في لغة التجارة الدولية، عندما تشتري شركة من الدولة "أ" سلعة بأقل من سعر التكلفة من الدولة "ب" فهذا يسمى بـ"عرض السلعة بأقل من ثمنها" وقَع عدد من الدول على الاتفاقيات متعددة الأطراف ومن شروط هذه الاتفاقيات تحريم هذه الممارسة.
وعندما تدعم الدول الغنية الإنتاج المحلي ويزداد الإنتاج غالبًا ما يقدم هذا للدول النامية على أنه مساعدة أجنبية. وتقصي هذه العملية السوق المحلية للمنتجات الزراعية في الدول النامية، وذلك بسبب أنه يمكن الحصول على المنتجات دون مقابل من الوكالات الغربية للمساعدة. في الأمم النامية حيث تأثير هذه العملية خطير جدًا، لم يعد صغار المزارعين قادرين على تحمل المدخلات الأساسية ومن ثم أجبروا على بيع أراضيهم.
"وبالنظر للمزارعين في غانا فقد اعتادوا على العيش من زراعة الأرز. ومنذ عدة سنوات، كانت غانا قادرة على سد الاحتياج الداخلي إضافة إلى تصدير الإنتاج الزائد. ولكنها الآن تستورد الأرز. من أين؟ الدول المتقدمة. لماذا؟ لأنها أرخص. حتى ولو كان منتج الأرز في الدول النامية يتكلف الكثير من أجل إنتاج الأرز، لكنه لا يستطيع التربح من محاصيله الزراعية. وتدفع الحكومة له الأموال من أجل تنميتها، لذلك، يمكنه بيعها لغانا بسعر أرخص من الذي يبيع به المزارع الغاني. وما حال المزارع في غانا؟ لم يعد بإمكانه إطعام أسرته."(لايل فانكليف (Lyle Vanclief), وزير الزراعة الكندي السابق [1997-2003])
وفقًا لـ معهد السياسات الزراعية والتجارية، يُباع الذرة وفول الصويا والقطن والقمح والأرز بسعر أقل من تكلفة إنتاجه أو أقل من تكلفته. تصل معدلات البيع بسعر أقل من التكلفة للقمح إلى 40% تقريبًا، وما بين 25% و30% للذرة و30% تقريبًا للفول الصويا و57% للقطن و20% تقريبًا للأرز. عل سبيل المثال، يباع القمح بنسبة 40% بسعر أقل من التكلفة.
بناءً على ما ورد من منظمة أوكسفام، "إذا ألغت الدول المتقدمة برامج الدعم، فإن قيمة صادرات المنتجات الزراعية في الدول الأقل تقدمًا ستزداد بنسبة 24%، إضافة إلى زيادة بنسبة 5.5% من توازن التعريفة الجمركية. ... يمكن أن يقدم المصدرون فوائض الولايات المتحدة للبيع بأسعار تقترب من نصف تكلفة الإنتاج؛ مما يقضي على الزراعة المحلية ويخلق سوق حكر في هذا الصدد." يُبدي المؤيدون للتجارة الحرة رغبتهم في القضاء على جميع الآليات التي تعمل على إفساد السوق (الإعانات والتعريفات الجمركية والتنظيمات) زاعمين أن ذلك سيؤدي إلى منفعة تعود على الجميع. ويشتهر هذا الوضع على وجه الخصوص في الدول المصدرة للمنتجات الزراعية التنافسية في الدول المتقدمة والدول النامية، وقد تكاتفت بعض هذه البلدان معًا في مجموعة الكيرنز. وقد قدرت وزارة الزراعة الكندية بأن الدول النامية ستستفيد بحوالي 4 مليارات دولار سنويًا إذا ما انخفضت الإعانات إلى النصف.
استقلالية المنتجات الزراعية.
لا تزرع العديد من الدول النامية المحاصيل الغذائية الكافية لتوفير الطعام لسكانهم. ويتحتم على هذه الدول شراء المنتجات الغذائية من البلدان الأخرى. وقد أدى انخفاض الأسعار وتوفير الطعام بالمجان إلى إنقاذ أرواح الملايين من الجياع، على الرغم من انخفاض المبيعات الغذائية للمزارعين المحليين. وفي مقدرة الدول النامية استخدام أنظمة الزراعة الجديدة المتطورة لإنتاج المزيد من الطعام، وهدفها الأساسي من ذلك توفير الطعام للمواطنين دون اللجوء لأية مساعدات خارجية. يمكن استخدام أنظمة البيوت الزجاجية الزراعية الجديدة والزراعة المائية والأسمدة وتحليل وتنقية ومعالجة المياه وتهجين المحاصيل والأشجار المهجنة سريعة النمو ذات الظل السريع والتحكم في درجة الحرارة الداخلية وعزل الخيام والصوب الزراعية وحدائق البناء الذاتي ومصابيح الشمس والمايلر والمراوح ووسائل التكنولوجيا الأخرى الرخيصة في زراعة المحاصيل في الأراضى غيرالصالحة للزراعة، مثل الأراضي الصخرية وعلى قمم الجبال والأراضي الصحراوية وأراضي القطب الجنوبي. يمكن إنتاج الكثير من المحاصيل الغذائية وانخفاض الاعتماد على الدول المنتجة للمحاصيل.
وقد يخلق استبدال المحاصيل أيضًا دولاً مستقلة زراعيًا. على سبيل المثال، نحصل على السكر من قصب السكر المستورد من بولينيزيا. يمكن لهذه الدول إنتاج السكر من نباتات الشمندر أو عصارة شجر القيقب أو التحلية من نبات ستيفيا بدلاً من شرائه من بولينيزيا وتعميم الأرباح داخل اقتصاد الدولة. يمكن صناعة الأوراق والملابس من القنب بدلاً من الأشجار والقطن. لن تنمو المحاصيل الغذائية الاستوائية في كثير من أنحاء أوروبا، ولكنها ستنمو في ظل وجود الصوب الزراعية والخيام المعزولة في أوروبا. يمكن أن يحل السلليلوز الموجود في نبات فول الصويا بديلاً للبلاستيك (المصنوع من النفط). يمكن أن يحل الإيثانول بديلاً للمخلفات الزراعية أو زيت حبوب القنب. يمكن أن تحل النباتات المحلية المستخدمة في الأدوية الطبية في الغابات المطيرة بديلاً للعديد من الأدوية الطبية المستوردة. يمكن لبدائل المحاصيل النقدية، مثل بدائل السكر والزيت خفض نسبة اعتماد الفلاح على الإعانة في كل من الدول المتقدمة والنامية.
قد يؤدي التدخل في السوق إلى الزيادة في التكلفة على المستهلكين للمنتجات الزراعية، من خلال تحويل الحكومة للثروة الخفية، أو ارتفاع الأسعار للمستهلك، كما هو الحال بالنسبة للسكر والفول السوداني في الولايات المتحدة. وقد أدى ذلك إلى تشوهات السوق، مثل المعالجات الغذائية باستخدام شراب الذرة العالي بنسبة الفركتوز على أنه بديل للسكر. بما أن شراب الذرة العالي بنسبة الفركتوز يعد نوعًا من أنواع الإضافات الغذائية غير الصحية، وأن تضخم أسعار السكر أمر خارج عن إرادة الحكومة، فمن ثم يصبح للسكر الأفضلية على شراب الذرة العالي بنسبة الفركتوز في السوق.
بعض الحالات في الدول المتقدمة.
نظرة عامة: أوروبا وأمريكا.
تمثل نسبة المزارعين نسبة خمسة في المائة تقريبًا من إجمالي السكان في دول الاتحاد الأوربي و1.7% في الولايات المتحدة تقريبًا. بلغ إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي في دول الاتحاد الأوربي 128 مليار يورو (1998). قد تم إحصاء حوالي تسعة وأربعين في المائة من هذه المبالغ بواسطة المعايير السياسية: 37 مليار يورو بفضل عمليات الدفع المباشرة و43 مليار يورو من المستهلكين نتيجة لزيادة الأسعار على نحو متكلف. تلقى ثمانين في المائة من المزارعين الأوروبين عمليات دفع مباشرة بمبلغ 5.000 يورو أو أقل، بينما تلقى 2.2% عمليات دفع مباشرة تتعدى 50.000 يورو، بإجمالي أربعين في المائة من الإعانات المباشرة.
يحصل المزارع الأمريكي العادي على مبلغ 16.000 دولار في الإعانات السنوية. يحصل ثلثي المزارعين على عمليات دفع مباشرة. والحقيقة أن متوسط المبالغ بين الثمانين في المائة الأقل أجرًا هو 7000 دولار من عام 1995 إلى 2003. الإعانات المالية هي مزيج من التخفيضات الضريبية وعمليات الدفع النقدية المباشرة وأسعار المياه والإسهامات الأخرى بسعر أقل من سعر السوق. يزعم البعض أن هذه الحسابات الإجمالية تعد أمرًا مضللاً نتيجة لـ الأعمال التجارية الزراعية، بدلاً من فرادى المزارعين، الذين ينالون نصيبهم من إجمالي نفقات الإعانة المالية. وقد خفض قانون التنمية والإصلاح الزراعي الاتحادي لعام 1996 الإعانات للمزارعين، إضافة إلى توفير عمليات الدفع الثابتة لمدة معينة واستبدال دعم الأسعار والإعانات. يشمل قانون الأمن الريفي والاستثمار الزراعي لعام 2002 عمليات دفع مباشرة وضد التقلبات الدورية تم تخصيصها للحد من تأثيرات انخفاض الأسعار والمحاصيل.
يُدفع 54 مليار يورو من الإعانات المالية كل عام في الاتحاد الأوروبي. لا تتعلق زيادة نسبة الدعم بالإنتاج وتتجمع في عمليات الدفع للفلاح الفرد. على الرغم مما أدت إليه من تشوهات نتيجة للسياسات الزراعية المشتركة، فقد أكد بعض النقاد على ضرورة التركيز الكبير على توفير السلع العامة، مثل التنوع الحيوي والمياه النظيفة. ومن المتوقع حدوث الإصلاح الرئيسي القادم في عام 2014، وذلك بمجرد تنفيذ الميزانية الأوروبية الجديدة طويلة الأمد.
برامج البيئة.
يستأجر برنامج الحفظ الاحتياطي التابع للولايات المتحدة الأراضي من المنتجين الذين يأخذون الأراضي الهامشية بدون إنتاج ومن ثم تحويلها مرة ثانية إلى حالة شبه طبيعية من خلال زراعة الأعشاب المحلية والنباتات الأخرى. انظر يُقدم برنامج حوافز جودة البيئة الدعم للتحسينات الخاصة بتشجيع المحافظة على المياه والتدابير الأخرى. ويُدار هذا البرنامج وفقًا لعملية مزايدة باستخدام أي صيغة يطلب الفلاحين من خلالها نسبة مئوية معينة من نصيب التكلفة لأي عملية تطوير مثل الري بالتنقيط. يتم تمويل المنتجين المقترحين للتطورات البيئية الكبيرة القائمة على نظام النقاط للتكلفة الأدنى قبل غيرهم. تستمر العملية حتى يتم إنفاق الأموال المخصصة لهذا العام. انظر .
إجراءات منظمة التجارة العالمية.
في إبريل عام 2004، قضت منظمة التجارة العالمية بأن إعانات القطن في الولايات المتحدة المقدرة بثلاثة مليار دولار قد اخترقت الاتفاقات التجارية وأن ما يقرب من 50% من صادرات الاتحاد الأوروبي للسكر غير شرعية. منذ عام 1997 إلى 2003 قُدم الدعم إلى صادرات القطن الأمريكية بمتوسط 48%. ونجحت منظمة التجارة العالمية (WTO) في انتزاع التزامات من حكومة الفلبين، مما يجعلها أقل العوائق أمام الاستيراد لتقسيم المستويات الحالية إلى نصفين في غضون ست سنوات، والسماح بزيادة المنافسة في النظم الزراعية الصناعية بشكل كبير وأنظمة الزراعة المدعومة بشدة لكل من أمريكا الشمالية وأوروبا. وفقًا للتقدير الوارد في تقرير منظمة أوكسفام الصادر مؤخرًا، سينخفض متوسط دخل الأسرة من زراعة الذرة بنسبة تصل إلى 30% على مدى السنوات الست مثل الواردات الرخيصة من الأسعار التي تتحكم الولايات المتحدة في انخفاضها في الأسواق المحلية. يقدر التقرير بأنه في ظل غياب القيود التجارية، يمكن تسويق الذرة المدعم في الولايات المتحدة بأقل من نصف سعر الذرة المزروع في الفلبين وجزيرة مندناو؛ ونتيجة لذلك فإن حياة ما يزيد عن نصف مليون مزارع فلبيني للذرة (من إجمالي 1.2 مليون) معرضة للخطر المباشر.
إن مصفوف مرصد أتاكاما المليمتري/تحت المليمتري الكبير (مرصد ألما) عبارة عن مصفوف من أجهزة المرقاب الراديوي يوجد في صحراء أتاكاما شمال تشيلي. ونظرًا لأهمية ارتفاع الموقع وجفافه التي يسهل الرصد في حيز الطول الموجي المليمتري ، فقد تم إنشاء المرصد على هضبة تشانانتور على ارتفاع يبلغ 5000 متر. وفضلاً عن أن مرصد ألما يتكون من 66 مرقابا راديويا قطرها 12 مترًا و 7 أمتار وترصد الأطوال الموجية المليمترية ودون المليمترية، فمن المتوقع أن يكشف لنا هذا المرصد عن ميلاد النجوم عند بدء الخلق وتصوير مفصل لتكون النجوم والكواكب المحلية.
إن مرصد ألما عبارة عن شراكة عالمية بين أوروبا و الولايات المتحدة و كندا وشرق آسيا وجمهورية تشيلي. ونظرًا لأنه زاد في تكلفته عن مليار دولار أمريكي، فإن هذا المرصد يعد أكثر أجهزة التلسكوبات المبنية على قاعدة تكلفة في الوقت الحالي. وبدأ مرصد ألما عمليات الرصد العلمي في النصف الثاني من سنة 2011 ونشرت الصور الأولى لهُ في الصحف في الثالث من أكتوبر 2011. ومن المخطط أن يصل لأقصى طاقة تشغيلية لهُ بنهاية سنة 2012.
يتكون مرصد ألما الأولي من 66 هوائيًا بالغ الدقة تعمل عند طول موجي يتراوح من 0.3 إلى 9.6 ملم. ويتمتع المرصد بحساسية ودقة تفوق التلسكوبات دون المليمترية الحالية مثل مرقاب جيمس كليرك ماكسويل أحادي الصحن أو شبكات قياس التداخل الحالية مثل المصفوف دون المليمتري أو "معهد الفلك اللاسلكي المليمتري " (IRAM) في منشأة هضبة دي بور.
ويمكن نقل الهوائيات عبر الهضبة الصحراوية لمسافة تتراوح بين 150 متر إلى 16 كم، وهذا بدوره سيقوي من ميزة "الزوم" المتغيرة لعدسة مرصد ألما ليتشابه في مفهومه مع الهوائيات المستخدمة في موقع مصفوف المراصد العظيم (VLA) في ولاية نيومكسيكو بالولايات المتحدة.
وترجع هذه الحساسية الفائقة إلى العدد الكبير للتلسكوبات التي يتكون منها المرصد.
ويتم تزويد التلسكوبات من شركاء ألما في أوروبا وأمريكا الشمالية وشرق آسيا. أما الشريكين الأمريكي والأوروبي، فقد قدما طلبات لشراء 25 هوائيًا بقطر 12 مترًا ستكون معًا المصفوف الرئيسي. وأما الشريك الشرق آسيوي فيساهم بستة عشر هوائيًا (4 هوائيات بقطر 12 متر وسبعة هوائيات قطرها 7 أمتار) في شكل مصفوف أتاكاما صغير الحجم (ACA) والتي تعد جزءًا من مرصد ألما المعدل.
يمكن تصوير مساحات رؤية أوسع لمجال بعينه عن طريق استخدام هوائيات تقل في حجمها عن مصفوف مرصد ألما الرئيسي وهو ما يحققه مصفوف أتاكاما صغير الحجم. ويساعد نقل الهوائيات بالقرب من بعضها البعض في تصوير مصادر من مدى زاوي واسع. وسيعمل مصفوف أتاكاما صغير الحجم مع المصفوف الرئيسي لتحسين سعة الطاقة التصويرية للنطاقات الواسعة.
ترجع الجذور التصورية للفكرة التي يقوم عليها مرصد ألما إلى المشروعات الفلكية الثلاثة:المصفوف المليمتري في الولايات المتحدة (MMA) والمصفوف الجنوبي الكبير (LSA) في أوروبا والمصفوف المليمتري في اليابان (LMA).
في عام 1997، تم اتخاذ أولى الخطوات نحو إنشاء ما سمي بمرصد ألما حينما اتفق المرصد الوطني لعلم الفلك اللاسلكي (NRAO) والمرصد الأوروبي الجنوبي (ESO) على تنفيذ مشروع مشترك يدمج بين المصفوف المليمتري والمصفوف الجنوبي الكبير. ولقد جمع المصفوف الجديد بين حساسية المصفوف الجنوبي الكبير مع ما يتميز به المصفوف المليمتري من سعة تغطيتها للترددات وموقعها الفريد. واشترك المرصد الأوروبي الجنوبي مع المرصد الوطني لعلم الفلك اللاسلكي في تكوين فرق تقنية وعلمية وإدارية من أجل وضع وتنظيم مشروع مشترك بين المرصدين وشارك في ذلك كل من كندا وإسبانيا (وقد صارت إسبانيا فيما بعد عضوًا في المرصد الأوروبي الجنوبي).
وبعد سلسلة من القرارات والاتفاقات، كان اختيار اسم "مصفوف مرصد أتاكاما المليمتري الكبير" أو ألما كاسم المصفوف الجديد في مارس 1999، وتلا ذلك توقيع اتفاق ألما في 25 فبراير 2003 بين الطرفين الأمريكي والأوروبي. وبعد مشاورات مشتركة بين الطرفين دامت عدة سنوات، استقبلت إدارة مشروع ألما مقترحًا من المرصد المحلي الفضائي باليابان (NAOJ) يعرض فيه توفير مصفوف أتاكاما صغير الحجم وثلاثة نطاقات استقبال إضافية في المصفوف الكبير، وذلك لتكوين مرصد ألما المعدل. ومع تواصل المناقشات بين مرصد ألما والمرصد المحلي الفضائي باليابان، انتهى الأمر إلى توقيع اتفاق رفيع المستوى في 14 سبتمبر 2004، وهذا هو ما جعل من اليابان مشاركًا رسميًا في مرصد ألما المعدل المعروف باسم مصفوف مرصد أتاكاما المليمتري/تحت المليمتري الكبير.
وفي مرحلة من التخطيط المبكر لمرصد ألما، كان من المقرر تشغيل هوائيات ألما التي صممتها شركات معروفة في شمال أمريكا وأوروبا واليابان بدلاً من الاعتماد على تصميم واحد. وكان هذا القرار مبنيًا على حيثيات سياسية. وعلى الرغم من المناهج المختلفة التي يتبعها مزودو الهوائيات، يبدو أن كل التصميمات بإمكانها الوفاء بالمتطلبات الصارمة لمرصد ألما.
كانت مرصد ألما في بادئ الأمر يقوم على التعاون الثنائي بين الولايات المتحدة متمثلة في المرصد الوطني لعلم الفلك اللاسلكي من ناحية والمرصد الأوروبي الجنوبي (المرصد الأوروبي الجنوبي). ولقد تمت توسعة المصفوف بمساعدة من الشركاء الجدد من اليابان وتايوان وتشيلي. هذا، ويعد مرصد ألما من أوسع المشروعات الفلكية المبنية على الأرض بل وأكثرها تكلفة، وما زال مرصد ألما في الوقت الحالي تحت التأسيس (بتكلفة حالية تقدر بنحو 1.3 مليار دولار).
شيد هذا المجمع في الأساس بواسطة شركات وجامعات أوروبية وأمريكية ويابانية وكندية. وقد خضعت ثلاثة نماذج للهوائيات المبدئية للتقييم في موقع مصفوف المراصد الكبير في نيومكسيكو منذ 2002.
وتعاقدت شركة أسوشياتد يونيفرسيتيز (Associated Universities, Inc.) مع جنرال دينامكس سي 4 لتورد لها 25 هوائيًا بقطر 12 م وتعاقدت مع المصنع الأوروبي تاليس إلينيا سبيس لتوريد 25 هوائيًا رئيسيًا إضافيًا (والذي يعد سابقة في العقود الصناعية الأوروبية). ولقد سلم أول هوائي في سنة 2008 وجاري تسليم باقي الهوائيات بمعدل هوائي شهريًا لينتهي في سنة 2011.
نقل الهوائيات إلى الموقع.
يتسبب نقل أجهزة الهوائيات التي تزن حوالي 115 طن من منشأة دعم العمليات على ارتفاع 2900 م إلى الموقع على ارتفاع 5000 مترا في مشاكل عدة، كما يوضح ذلك البرنامج الوثائقي "عمليات نقل عملاقة: مهمة في الجبال (Monster Moves: Mountain Mission)." وقد كان الحل المقترح لذلك هو استخدام غرافتين ثقيلتين مخصصتين وكل واحدة منهما ذاتية التحميل ومزودة بـ 28 عجلة. وتم تصنيع هذه المركبات بواسطة Scheuerle Fahrzeugfabrik في ألمانيا بعرض 10 م وطول 20 م وارتفاع 6 م ووزن 130 طنًا. ويتم تشغيل هذه المركبات بواسطة اثنين من محركات الديزل بقوة 500 كيلو وات.
وهذه الناقلات المزودة بمقعد للسائق مصمم بحيث يتسع لخزان أوكسجين من أجل المساعدة في تنفس الهواء الخفيف الموجود على ارتفاعات عالية، يمكنها نقل الهوائيات ووضعها بدقة بالغة في الموقع. ولقد تم استكمال أول ناقلة وتجريبها في يوليو 2007. ثم نقلت المركبتين إلى منشأة دعم عمليات مرصد ألما في تشيلي في 15 فبراير 2008.
وفي 7 يوليو 2008، كانت أول مرة تنقل فيها الهوائيات من مجمع الهوائيات (منشأة تشييد المواقع) إلى منصة خارج المبنى للاختبار (قياسات السطح المكتوبة باليد). وكان الهوائي من تصميم VertexRSI في أمريكا الشمالية.
وفي خريف عام 2009، نقل أول ثلاثة هوائيات الواحد تلو الآخر إلى موقع عمليات المصفوف. وفي نهاية 2009، نجح فريق من علماء الفضاء والمهندسين في مرصد ألما في توصيل ثلاث هوائيات رصد متطورة في موقع الرصد الذي يقع على ارتفاع ، وبذلك تم إنهاء أول مرحلة من مراحل تركيب وتجهيز المصفوف الصغير. وقد سمح توصيل هذه الهوائيات الثلاثة المتناغمة في عملها لفريق مرصد ألما بتصحيح الأخطاء التي قد تنجم عن تشغيل هوائيين فقط، ولذا أصبح الطريق ممهدًا للتصوير بدقة عالية. وبعد هذه الخطوة المحورية، بدأ تشغيل الآلات في 22 يناير 2010.
وفي 28 يوليو لعام 2011، وصلت أول هوائية أروبية إلى مرصد ألما على هضبة تشانانتور التي ترتفع 5000 متر عن مستوى سطح البحر لتنضم مع الهوائيات الموجودة بالفعل في مكان ما مع الشركاء الدوليين حيث وصل إجمالي عدد الهوائيات التي تم الحصول عليها إلى 16 هوائيًا. وهذا هو عدد الهوائيات التابع لمرصد ألما لبدء أولى جولاته من الرصد العلمي؛ وبذلك تعتبر معلمًا مهمًا للمشروع.
صور من الاختبارات الأولية.
بحلول صيف عام 2011، تم تشغيل أجهزة تليسكوب كافية أثناء البرنامج الشامل للاختبار قبل التقاط الصور الأولى لمرحلة العلوم المبكرة. وتعطي هذه الصور المبكرة اللمحة الأولى المحتملة لمصفوف المرصد الجديد الذي سينتج المزيد من الصور عالية الجودة في المستقبل وذلك وفقًا للتدرج المتزايد في مقياس المصفوف.
وكان الهدف من عمليات الرصد هو نوعان فقط من المجرات المتعارضة ذات الأشكال المشوهة بشكل غريب والمعروفة باسم المجرات الهوائية. وعلى الرغم من أن مرصد ألما لم يرصد الاندماج الكلي للمجرة، فإن النتيجة كانت الحصول على أفضل صورة للطول الموجي التحت الميلمتري كانت تعرض سحب من الغاز الكثيف البارد التي تشكل نجومًا جديدة لا يمكن رؤيتها بالطيف المرئي.
إن مصفوف مرصد أتاكاما المليمتري/تحت المليمتري الكبير (مرصد ألما)، وهو منشآة فلكية دولية، عبارة عن شراكة بين أوروبا وأمريكا الشمالية وشرق آسيا للتعاون مع جمهورية تشيلي. ويتم تمويل مرصد ألما بواسطة المرصد الأوربي الجنوبي (ESO) في أوروبا والمؤسسة الوطنية للعلوم (NSF) في أمريكا الشمالية بالتعاون مع لمجلس القومي للبحوث بكندا (NRC) والمجلس الوطني للعلوم بتايوان (NSC) وفي شرق آسيا من قبل المعاهد القومية للعلوم الطبيعية باليابان (NINS) بالتعاون مع الأكاديمية الصينية (AS) في تايوان. ولقد تم تأسيس وتشغيل مرصد ألما بواسطة المرصد الأوروبي الجنوبي بالنيابة عن أوروبا، وقامت الإذاعة الوطنية للأرصاد الفلكية (NRAO) التي تُدار بواسطة أسوشياتد يونيفرسيتيز (AUI) بالتشغيل نيابة عن أمريكا الشمالية، والمرصد الفلكي الوطني في اليابان (NAOJ) بالنيابة عن شرق آسيا. ويقدم مرصد ألما المشترك (JAO) رئاسة وإدارة موحدة للقيام بعمليات البناء والتفويض والتشغيل لمرصد ألما.
مركز ألما الإقليمي (ARC).
تم تصميم مركز ألما الإقليمي (ARC) ليكون وسيطًا بين مجتمعات كبار المساهمين في مشروع ألما ومرصد ألما المشترك. كذلك، تم تقسيم عمليات تشغيل مركز ألما الإقليمي إلى ثلاث مناطق رئيسية (أوروبا وأمريكا الشمالية وشرق آسيا). ويدار مركز ألما الإقليمي الأوروبي من قبل المرصد الأوروبي الجنوبي الذي قام هو الآخر بتقسيمه إلى عقد تابعة لمركز ألما الإقليمي تنتشر في جميع أنحاء أوروبا في بون وبوخوم وكولونيا وبولونيا وأوندريوفو وأونسالا، ومعهد الفلك اللاسلكي المليمتري (جرينوبل) وليدن ومركز جودريل بانك للفيزياء الفلكية (مانشستر).
يتمثل الغرض الأساسي من مركز ألما الإقليمي في مساعدة المجتمع المستخدم وتزويده بالاقتراحات الرقابية وحماية برامج الرصد للدفاع عن أهدافهم العلمية بفاعلية وتشغيل مكتب المساعدة لتقديم الاقتراحات وبرامج الرصد وتسليم البيانات للباحثيين الأساسيين وعمل تحديث لبيانات السجلات والمساعدة في ضبط معايير البيانات وتقديم رد فعل المستخدم لذلك.