CALM/arwiki huggingface dataset:
وقد وجه العديد من مراقبي الشأن المصري انتقادات كبيرة إلى الإعلام والصحافة في مصر، واعتبروه "لسانا يدافع عن السلطة"، مع "فرض رقابة ذاتية قلصت من حرية الإعلام"، ويخشى خبراء من أن يؤدي سلوك الإعلام المصري الخاص والرسمي إلى اختفاء الأصوات المعارضة. تدريجيا أصبح الخبراء الأمنيون والعسكريون والمسؤولون التنفيذيون يحتلون مساحات كبيرة من البرامج التلفزيونية المختصة بالحديث عن حالة البلاد، وهي أصوات تؤيد السلطة "بشكل مطلق"، وفقا لفرانس 24. وعلى الجانب الآخر، هناك حملات إعلامية تستهدف النشطاء الشباب المعارضين للسلطة وتتهمهم بأنهم "عملاء ومأجورين". وأوقفت عدة برامج مثل برنامج باسم يوسف الساخر "البرنامج" الذي كان يتمتع بجماهيرية واسعة قبل أيام من انتخاب السيسي بعد تقديمه فقرة تضمنت انتقادا غير مباشرا للسيسي، ويسري فودة، الذي كان برنامجه "آخر كلام" مفتوحا للناشطين المعارضين، تم إعلان انتهاء تعاقده مع قناة "أون تي في" وتوقف برنامجه من دون كشف الأسباب.
في ديسمبر 2016، تم إصدار قانون لتنظيم الإعلام والصحافة في مصر من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم إقراره من قبل البرلمان. أثار القانون جدلا واسعا وتحفظات من قبل نقابة الصحفيين، حيث ذكرت النقابة أن القانون لا يضمن استقلال الهيئات المسئولة عن الإعلام عن السلطة التنفيذية. بموجب القانون، تم تأسيس "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، والذي يتكون من رئيس و8 أعضاء، مع اختيار رئيس الجمهورية رئيس المجلس بالإضافة إلى 2 من الأعضاء. كما يضم المجلس ممثلين لأجهزة حكومية وشخصيتين من اختيار البرلمان (الموالي للسلطة التنفيذية). وذكر نقيب الصحفيين يحيى قلاش إن القانون الجديد "ليست فيه ترجمة لفكرة استقلال المؤسسات المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي عن السلطة التنفيذية التي استهدفها دستور 2014"، وأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفقا للقانون الجديد "يتضمن ممثلين للسلطات التنفيذية أكثر من الهيئات المنتخبة"، وذكر وكيل نقابة الصحفيين أن القانون "يكرس الوضع القائم بما فيه من سيطرة على الإعلام". ويشكو صحافيون من التضييق عليهم في الفترة الأخيرة، وعلى الرغم من تنديد المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، تصر الحكومة المصرية أن الصحافيين يحاكمون في مسائل جنائية، وأن حرية التعبير لا علاقة لها بالأمر. وكذلك عبرت "الأورو-متوسطية للحقوق" عقب توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (الذي وصفته بالمثير للجدل) عن قلقها إزاء "العواقب الوخيمة التي سيخلفها هذا القانون على حرية التعبير في البلد، ولا سيما حرية الولوج للإنترنت". وذكرت الأورو-متوسطية للحقوق أن منذ 2013 "ازدادت الضغوط والمضايقات وبشكل مستمر على الصحفيين ووسائل الإعلام".
ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها العالمي 2017 إن مصر "أمرت بحظر سفر وتجميد أموال منظمات حقوقية بارزة ومديريها، ووجهت اتهامات جنائية إلى نقيب الصحافيين وأكبر مسؤول معني بمكافحة الفساد". وفي أكتوبر 2017، وصف مقرر الأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، "ديفيد كاي" أوضاع حرية الصحافة في مصر بـ"المرعبة"، وطالب في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك السلطات المصرية بالتوقف عن ملاحقة الإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقال أن "أوضاع الصحافة والإعلام أيام حسني مبارك، كانت أفضل كثيرا مما هي عليه الآن".
في عام 2018، دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيان مشترك مع العديد من المنظمات الحقوقية غير الحكومية السلطات المصرية إلى مراجعة قانوني "مكافحة الجرائم الإلكترونية" و"تنظيم الصحافة والإعلام"، وذكر البيان أن القانونين "يقيدان حرية الإعلام على الإنترنت"، ويشكلان "خطرا على الحق الأساسي في حرية التعبير". ويتيح القانون، الذي أقرته غالبية من نواب البرلمان في يوليو 2018، للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الحكومي والمشكل بقرار رئاسي عام 2017، متابعة "كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر"، وللمجلس الأعلى الحق في تعليق أو حجب هذه الحسابات الشخصية في حال "نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية". ووفقا لقانون "مكافحة جرائم الإنترنت"، يمكن للسلطات أن تغلق بموجب قرار قضائي أي موقع تعتبر أن مضمونه يشكل "تهديدا للأمن القومي" أو "يعرض اقتصاد البلاد القومي للخطر". وقد تم إيقاف العديد من مستخدمي الإنترنت والمدونين المعروفين بانتقادهم للحكومة، مع توجيه السلطات اتهامات لهم بالانتماء إلى "مجموعات محظورة" أو نشر "معلومات كاذبة". وفي يوليو، وصفت منظمة العفو الدولية هذين القانونين قبل إصدارهما بأنهما "يتعرضان للحرية عبر الإنترنت". وأعربت "مراسلون بلا حدود" عن قلقها على حرية الإعلام في مصر بعد مرور سبع سنوات على ثورة 25 يناير 2011، وأكدت أن البلاد تحولت "إلى إحدى أكبر السجون للصحافيين في العالم". وذكر النائب العام في 28 فبراير أن "إجراءات جنائية" ستتخذ ضد وسائل الإعلام في حال نشر "أخبار كاذبة" من شأنها "تكدير السلم العام".
وقد ذكر أحد الصحافيين لفرانس 24 أن السيسي يعمل على خلق "أذرع إعلامية"، وأنه قد ظهرت شركات تعمل على "إعادة هيكلة لملكية وسائل الإعلام من صحف وقنوات فضائية" عن طريق شرائها من خلال ضباط سابقين "لديهم ولاء للسلطة الحاكمة" مثل شبكة "دي إم سي" "التي لم يخف مؤسسوها في كواليس التأسيس أنها تنتمي إلى المخابرات الحربية" وفقا له.
ومنذ مايو 2017، تم حجب نحو 500 موقع على الإنترنت في مصر وفقا لمؤسسة حرية الفكر والتعبير غير الحكومية، وأكدت المؤسسة أن العدد في ارتفاع مستمر. وشملت الوسائل الإعلامية المحجوبة قناة الجزيرة القطرية وموقع مدى مصر الإخباري المصري والصحيفة الإلكترونية "ديلي نيوز إيجبت". وبالإضافة إلى مواقع إخبارية دولية، شمل المنع مواقع محلية ومدونات ومنظمات حقوقية مثل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" التي نشرت تقريرا عن التعذيب في السجون المصرية. وطال الحجب حتى البرامج الإلكترونية التي يمكن من خلالها تجاوز الحجب. ولم تؤكد السلطات ولم تنف مسؤوليتها عن الحجب. ووفقا لمحمد طاهر الباحث في مؤسسة حرية الفكر والتعبير، "ليس بوسع أي شركة اتصالات أن تحجب موقعا إلا بناء على طلب من الحكومة"، وتؤكد مؤسسة حرية الفكر والتعبير"أن ممارسة الحكومة المصرية منذ 24 مايو 2017 حتى الآن، تمثّل استمرارا للإرادة السياسية للسلطات المصرية لفرض السيطرة على المجال العام والذي بدأ بحزم من القوانين التي تسعى لغلق المجال العام والسيطرة على المنصات المختلفة لحرية التعبير" و"للسيطرة والحد من تأثير الإعلام والصحافة الرقمية"، وأشارت المؤسسة إلى عدم دستورية هذه "الرقابة" ومخالفتها للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي 2018، انتقد عضو مجلس النواب المصري أحمد طنطاوي قانون "مكافحة جرائم الإنترنت"، وقال: "هناك هجمة شديدة الآن على حرية الرأى والتعبير، وهناك 465 موقعا إخباريا تم حجبها خلال 10 أشهر الأخيرة"، مشيرا إلى أنه من غير المعلوم سبب الحجب، وأنه كان من الواجب منح أصحاب المواقع حق الطعن على القرار. وفقا لبي بي سي، قالت شركة "نت بلوكس"، المتخصصة في رصد الأنشطة على الإنترنت، إن السلطات المصرية حجبت كليا أو جزئيا 34 ألف موقع في محاولة لتقييد الوصول إلى موقع لحملة، تشير تقارير إلى أنها جمعت 250 ألف توقيع ضد التعديلات الدستورية.
الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال هي هيئة مستقلة تأسست في 2 مارس 2011 مهمتها إدخال إصلاحات للمشهد الإعلامي في تونس بعد الثورة التونسية.
أنشئت بموجب المرسوم عدد 10 لسنة 2011 مؤرخ في 2 مارس 2011 الذي قضى بحل المجلس الأعلى للاتصال.
أنهت الهيئة مهامها بعد تنصيب الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في 3 مايو 2013 التي أصبحت بعد ذلك هيئة دستورية في الدستور التونسي 2014.
الشيخ حافظ صبري كوتشي هو المفتي العام السابق لألبانيا.
بئر الحمام بلدية جزائرية في ولاية سيدي بلعباس شمال غرب الجزائر.
الصناعة في العراق، الملاحظ في العراق، تدني قطاع الصناعة، قياسا بالدول المتقدمة، ويعتمد تمويل هذا القطاع على مورد النفط، الذي كان القطاع الاجنبي يسيطر عليه، وعلى الهيكل الاقتصادي للدولة.
إلا أن العراق، ومنذ عام 1973 اصبح يمتلك معظم حقول النفط المنتجة في البلاد، وكان مورد النفط يشكل 93% من قيمة صادرات العراق خلال السنوات 1966-1968، كما ارتفعت النسبة إلى 98% سنة 1977، مما جعل صادرات العراق أحادية السلعة، وقد شعرت الدولة بهذا الخلل، فأخذت تخطط لتنمية القطاعات الاخرى كالزراعة، والصناعة، لكي يحدث نوع من التوازن في بنيان الاقتصاد الوطني، وساعد على ذلك توفر المبالغ من عوائد النفط، التي أزدادت من 55,5 مليون دولار عام 1970 إلى 24,8 مليار دولار عام 1980 وإلى 31,7 مليار دولار عام 2005 من خلال تصدير 1,6 مليون برميل يوميا بسعر 55 دولار للبرميل الواحد، وقد أتجهت زيادة العوائد من البترول، نحو تنمية مشاريع الإعمار في البلاد، ولاسيما الصناعة منها.
تشخيص المنظومة الصناعية.
تتسم المنظومة الصناعية في العراق بجملة من الخصائص، التي خلفتها عقود من سوء الإدارة، والحروب، والإدمان المفرط على النفط، في تمويل الموازنة، وتلبية حاجات البلد من السلع، والخدمات الأجنبية، ومن ابرز هذه الخصائص:
أقسام الصناعة في العراق.
وهي التي تعتمد على استخراج النفط، والغاز الطبيعي، وكذلك المعادن مثل الكبريت، الموجود في الكياره، والمشراق، والفوسفات في عكاشات غرب الأنبار.
سيدي دحو الزائر بلدية جزائرية في ولاية سيدي بلعباس شمال غرب الجزائر.
سيدي شعيب بلدية جزائرية في ولاية سيدي بلعباس شمال غرب الجزائر، تقع بين بلدية تملاكة والضاية.
سيدي إبراهيم بلدية جزائرية في ولاية سيدي بلعباس شمال غرب الجزائر كانت تسمى في العهد الفرنسي Prudent
سيدي حمادوش هي بلدية جزائرية تابعة لدائرة عين البرد الكائنة في ولاية سيدي بلعباس الواقعة شمال غرب الجزائر، تأسست سنة 1866م وقيل عام 1870 ميلادي، مع العلم أنها منطقة قديمة، سميت بسيدي حمادوش نسبة إلى الولي الصالح القادم إليها من الشرق الجزائري، قيل أنه هاجر للطلب العلم، وكانت آخر محطاته، هذه المنطقة حيث أنه حط الرحال بها وأقام فيها إلى أن وافته المنية فدفن بأرضها، في رواية من الروايات التاريخية أنه عندما وصل إلى المنطقة شيد فيها جامعا، عكف فيه يدرس علوم الدين، ويتعبد، فكان مهابا محترما عند أهل المنطقة، فلذلك سميت المنطقة عليه بعد وفاته، وفي رواية أن تسميتها نسبة إلى طبيب أو بيطري يلقب بحمادوش، أو سيدي حمادوش ، تتربع بلدية سيدي حمادوش على هضبة، وتتوفر على الكثير من الغابات والبساتين، والأراضي الفلاحية، من أهم الطرق المارة بها الطريق السيار شرق غرب، والطريق الوطني رقم 5 والطريق الوطني رقم 13 والطريق الوطني رقم 95 والطريق الوطني 97، والكثير من الطرق الولائية، ومن التجمعات السكانية التابعة لها:الدلاهيم، والزليفة، والزاوية، وبالنسبة للنشاط الاقتصادي السائد في المنطقة، فهو النشاط الفلاحي بالإضافة إلى أنها تعتبر منطقة سياحية.
تبلغ مساحتها 12 كلم مربع وبلغ عدد السكان في إحصاء 2008م بأكثر من 10000 نسمة، تتكون البلدية من مقر البلدية الأم، والمراكز الثانوية: قرية الدلاهيم، التي يتواجد بها سد صارنو المجاور لها والغابة والمركز الإذاعي، كما يقطع أراضيها الطريق المكهرب للنقل بالسكة الحديدية والطريق السيار شرق غرب المركز الثانوي لقرية الزليفة، التي بها سهل فلاحي خصب، ومجموعة من المزارع، والبساتين، وغابة تقدر ب 50 هكتار، والمركز الثانوي لقرية الزاوية، التي لا تقل أهمية بالنسبة للبلدية.
10000 نسمة إحصاء 2008 م.
ككل المدن الجزائرية يحتل الشباب النسبة الأكبر من عدد سكان مدينة سيدي حمادوش.
يطبق في بلدية سيدي حمادوش، قوانين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
تاريخ إنشاء البلدية: تأسست بلدية سيدي حمادوش سنة 1866م وقيل عام 1870 ميلادي، بعد الاستقلال يوم 05 جويلية 1962 م، اعتمت رسميا كـبلدية.
توجد، مدينة سيدي حمادوش شمال غرب البلاد (الجزائر) على دائرة عرض: 35.2990745 وخط طول: -0.5487557 ، وعلى ارتفاع: 413 متر فوق سطح البحر، شمال ولاية سيدي بلعباس الجزائرية تقع في الشمال الشرقي لعاصمة الولاية مدينة سيدي بلعباس تبعد عنها بـ 19 كلم، يحدها من الشرق كل من بوجبهة البرج ، وزروالة، ومن الغرب عين الثريد ومن الشمال طفراوي (ولاية وهران) ، وعين البرد ، ومن الجنوب سيدي إبراهيم ، وزروالة كما تقع على بعد 420 كلم، غرب الجزائر العاصمة (الجزائر مدينة)، وتبعد عنها عاصمة الغرب الجزائري وهران بحوالي 78 كلم، وعن مدينة مستغانم بـ 122 كلم، وعن مدينة غليزان بـ 143 كلم، ومدينة تيارت بـ 150 كلم، ومدينة سعيدة بـ 105 كلم، وعن مدينة معسكر بـ 79 كلم، ومدينة عين تموشنت بـ 70 كلم، وتلمسان بـ 109 كلم، أي على قرب من جميع مراكز الغرب الجزائري.
تتميز مدينة سيدي حمادوش بشتاء بارد وممطر، أما الصيف فهو حار نسبيا.
كانت منطقة سيدي حمادوش مأهولة بالسكان منذ القدم، أقام بها البربر (الأمازيغ)، وفي فترة من الزمن استوطنها الرومان فشيدوا بها حصنا يمتد إلى جبل تاسلة، عرفت ازدهاراقتصاديا وثقافيا في القرن الثاني إلى الثالث قبل الميلاد، في العهد الإسلامي سكن المنطقة الكثير من القبائل العربية كما استقر بها الأشراف الحسنيين، وقبيلة بني عامر، قيل أنهم قدموا إليها من بلاد نجد من شبه الجزيرة العربية، في القرن الرابع عشر شكلت قبيلة بني عامر مع قبائل قدمت من تلمسان ووهران مقاومة ضد الجيوش الاحتلال الإسبانية...، سنة 1838 استقرت قبيلة أولاد سيدي براهيم شمال المنطقة، وفي عام 1839، هجرت قوات الماريشال كلوزيل الكثير من سكان المنطقة..، كان ذلك بعد فشل قبائل المنطقة في مقاومة جيوش الإستعمار، فكانت وجهة الكثير منهم إلى المغرب، ومن بقي منهم استقروا حول ضريح سيدي حمادوش، في عام 1849، قام النقيب المهندس Prudon على تطوير مشروع تركيب القرى الزراعية للمستوطنين. وفي عام 1850، تم إنشاء قرية سميت بإسمه (Prudon)، قرب مقام سيدي حمادوش. وسنة 1866م أو 1870م اعتمدت كبلدية، كان هذا هو أقدم مراكز السهل مع بوخنفيس، وسيدي خالد.
أصح الروايات التاريخية تقول بأن تسميتها نسبة إلى الولي الصالح سيدي حمادوش، وضريحه مشهور يزار بالمنطقة.
راديو كلمة هي محطة إذاعية خاصة تونسية تملكها و تديرها سهام بن سدرين ناشطة حقوق الإنسان التونسية. بدأ راديو كلمة إذاعة ويب ثم حصل على تردد للبث في 17 أغسطس وانطلق بثه على الأثير في 31 أكتوبر.
في جانفي 2015 تمكن رئيس الاتحاد الوطني الحر ورئيس النادي الإفريقي رجل الأعمال سليم الرياحي من اقتناء راديو كلمة التي رأت النور بشكل "قانوني" بعد 14 جانفي 2011 على يد سهام بن سدرين وزوجها عمر المستيري وأدارتها بن سدرين إلى غاية استغنائها عن فريق العمل والاكتفاء بالبث المستمر للمادة الموسيقية .
سيدي خالد، ، بلدية جزائرية في ولاية سيدي بلعباس شمال غرب الجزائر.
سمير مقبل (13 نوفمبر 1939 -)، نائب رئيس الوزراء اللبناني.
تلقّى دروسه في مدرسة القلب الأقدس في الجّميزة- بيروت، وكان تلميذًا لامعًا منذ طفولته.
نال إجازة في الهندسة المدنية في الجامعة الأميركية في بيروت عام 1962. يتولى عضوية في مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة، ويملك مصرف «كريدي كومرسيال للشرق الأوسط». دخل بالحكومة كوزير مرتين:
متزوج من جويسا جيمس، ولديهما خمسة أبناء.
مروان شربل (و. 1947)، هو عسكري لبناني ووزير الداخلية والبلديات في حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي التي تشكلت في يونيو 2011.
ولد في قرية بينو في 11 مارس 1947. متزوج من ليندا أنطوان صقر وله ثلاثة أولاد: مايا (1984)، سامر (1986)، رامي (1992). حائز على الإجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية. دخل المدرسة الحربية عام 1968 وتخرج منها برتبة ملازم عام 1971. تدرج في الرتب العسكرية حتى رتبة عميد اعتباراً من يناير 1997. خدم في مختلف وحدات قوى الأمن الداخلي واستلم عدة مراكز قيادية منها مساعد قائد الدرك وصولاً إلى قيادة وحدة القوى السيارة (2001) . تابع دورة مغاوير ومنح لقب مغوار من قبل قيادة الجيش اللبناني عام 1973. تولى غرفة الشكاوى في انتخابات العام 2005. شارك في انتخابات 2009 كمستشار لوزير الداخلية زياد بارود الذي كلفه بإدارة غرفة العمليات المركزية الخاصة بالعملية الانتخابية.
شكيب قرطباوي (و. 17 يناير 1945)، هو سياسي لبناني ووزير العدل في حكومة نجيب ميقاتي التي شكلت في 13 يونيو 2011.
وزير العدل. ماروني. ولد في 17 يناير 1945 في شتورا. والأصل من كفرسلوان - المتن الأعلى قضاء بعبدا. متزوّج من المحامية أرليت القيم، ولهما ثلاثة أبناء هم: نايلة، وديع، وسيم. درس المرحلة الابتدائية في مدرسة مار أفرام في زحلة، والتكميلية والثانوية في مدرسة الأخوة المريميين في جونيه، وحاز شهادة الفلسفة سنة 1963، ثمّ درس الحقوق في جامعة القديس يوسف وتخرج سنة 1967 ليتدرّج في مكتب شاهين حاتم من 1967 حتى 1970 حيث افتتح مكتباً للمحاماة خاصا به وما لبث أن تشارك مع نقيب المحامين رمزي جريج في مكتب واحد. شغل مركز العضوية في مجلس نقابة المحامين في بيروت عام 1989 لمدّة ثلاث سنوات، كما شغل عضوية المجلس التأديبي، ثمّ انتخب نقيباً للمحامين في العام 1995. شغل عضوية مجلس حزب الكتلة الوطنية لسنوات، ولكنّه قدّم استقالته منه في أوائل نوفمبر عام 2002 على اثر انتمائه إلى لقاء قرنة شهوان. ترّشح للانتخابات النيابية في دورة سنة 2009 (دائرة بعبدا)، لكنه انسحب.
ناظم الخوري (و. 18 مارس 1946)، هو سياسي لبناني ووزير البيئة في حكومة نجيب ميقاتي التي شكلت في 13 يونيو 2011.
من مواليد عمشيت قضاء جبيل، في 18 مارس 1946. متزوج من السيدة ريم مردم بك وله ثلاثة أولاد: شهيد، رنا وكريم من زوجته السابقة المرحومة ماري هيلين ربيز. أنهى دراسته الثانوية في انترنشيونال كولدج - بيروت ثم أكمل علومه الجامعية في الجامعة الأمريكية في بيروت. حائز إجازة في العلوم الإدارية والسياسية ودبلوم دراسات في التأمين من لندن. شارك في مؤتمرات محلية وإقليمية وعالمية تناولت شؤونا سياسية اقتصادية أكاديمية وانمائية. مستشار سياسي لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ومنسق اللجنة التحضيرية لهيئة الحوار الوطني. خاض الانتخابات النيابية لسنة 1996 وتقدم بأول طعن نيابي للمجلس الدستوري في تاريخ لبنان، وعلى أثره أعيدت الانتخابات النيابية في قضاء جبيل عام 1997. انتخب نائبا سنة 2000 - 2005 عن قضاءي جبيل وكسروان، وعكف عن الترشح سنة 2005 إلى ان خاض الانتخابات في يونيو 2009.
نقولا كميل نحاس (و. 1946)، هو اقتصادي لبناني ونائب حالي في البرلمان اللبناني ووزير الاقتصاد والتجارة في حكومة نجيب ميقاتي التي شكلت في 13 حزيران 2011.
ولد نقولا كميل نحاس في طرابلس عام 1946. متأهل من أنطونيت حيدر ولهما ثلاثة أولاد: كريستيان، كميل، ومارك. حائز شهادة في الهندسة المدنية من جامعة القديس يوسف في لبنان سنة 1972. ونال شهادة الدراسات العليا في إدارة الاعمال من جامعة هارفرد في العام 1992. مؤسّس (EDAFI VALUE PARTNERS)، المدير التنفيذي الرئيسي لشركة سبلين للترابة وللإسمنت. تبوأ عدة مناصب في شركة أميانتيت السويسرية - لعب دوراً فاعلاً في الحياة الاقتصادية العامة في لبنان لكونه نائباً لرئيس جمعية رجال الأعمال اللبنانيين من 1991 إلى 1995، وعضواً في مجلس جمعية الصناعيين اللبنانيين من 1992 إلى 2002 - وفي عام 2010 تمّ انتخابه نائباً للرئيس في هذه الجمعية. تمّ تعيينه مستشارا اقتصاديا لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال حكومته في 2005. نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين. عضو في مجالس إدارات شركات عدة لبنانية وعربية وأجنبية. ممثل جمعية الصناعيين في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
غابي ليون (ولد سنة 1964)، هو وزير الثقافة في حكومة نجيب ميقاتي التي شكلت في 13 يونيو 2011.
مواليد زحلة، أول نوفمبر 1964، متزوج من مي نعمة، وله ولدان: اميل وليتيسيا. حائز على دبلوم الهندسة المدنية وشهادة في الاقتصاد من جامعة القديس يوسف (1988)، يعمل في حقل الهندسة المدنية والأشغال العامة، شغل مناصب إدارية، شغل منصب مستشار لمجلس إدارة في القطاع المصرفي، عيّن خبيراَ في الهندسة المدنية لدى المحاكم اللبنانية، درّس مادة الريضيات في الجامعة اللبنانية، منتسب إلى نقابة المهندسين في بيروت، عضو الهيئة التأسيسية للتيار الوطني الحر.
كان اسم كابي ليون بين الأسماء التي تم تداولها في الخلافات حول تصنيف بعض الأبنية والمنشآت التراثية بما في ذلك:
1. ميناء بيروت الفينيقي
2. منزل الأكاديمي أمين معلوف في بدارو
3. بوابة بيروت الرومانية
شربل نحاس (و. 1954)، هو وزير الاتصالات اللبناني من 10 نوفمبر 2009، في أول حكومة يرأسها سعد الحريري. د. نحاس واحد من ثلاث وزراء ينضمون إلى الحكومة من التيار الوطني الحر، التي يرأسها العماد ميشال عون. وفي 13 يونيو 2011 تولى وزارة العمل في حكومة يونيو 2011 التي شكلها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.
درس شربل نحاس الهندسة والتخطيط في معهدي بوليتكنيك والجسور والطرق في باريس إلى جانب العلوم الاقتصادية والأنتروبولوجيا. وبعد عودته إلى لبنان سنة 1979، علم في الجامعة اللبنانية لمدة 12 عاما.
كان مسؤولا عن إعادة إعمار وسط بيروت بين 1982 و1986. وانتقل في 1986 إلى القطاع المصرفي حيث عمل على ترتيب عدة عمليات تمويل مشاريع لا سيما في قطاع الاتصالات وبرامج إسكانية وساهم في تطوير القطاع المصرفي بعد الحرب.
وضع في سنتي 1998 و1999 "برنامج تصحيح مالي" وقدمه إلى الحكومة اللبنانية وهو منذ ذلك الحين يعمل في مجالي الاستشارات والأبحاث الاقتصاية.
نقولا صحناوي (و. 23 أبريل 1967)، هو اقتصادي لبناني ووزير الاتصالات في حكومة نجيب ميقاتي التي شكلت في 13 يونيو 2011.
مواليد الأشرفية 23 أبريل 1967 في بيروت. والده موريس صحناوي كان مصرفياً ويشارك في سباقات السيارات. تزوج من بولا نعيم وله ثلاثة أبناء: منى، موريس، دليلة. حصل على شهادة البكالوريا الفرنسية من مدرسة الليسه الفرنسية في الأشرفية في العام 1985 وغادر مدرسة الليسيه في بيروت ليلتحق بالدروس التحضيرية في العلوم السياسية في معهد CEPES في باريس. في العام 1986 أصبح طالباً في كلية العلوم الاقتصادية في جامعة باريس 2 – أساس، حيث حصل على إجازته في العام 1990. وحلّ في المرتبة الأولى في امتحانات ماجستير إدارة الأعمال في المعهد العالي للأعمال في باريس في العام 2000. عضو ناشط في التيار الوطني الحر منذ العام 1989. انتخب رئيساً للجنة التأمين على الحياة في جمعية شركات الضمان في لبنان. عضو جمعية رجال الأعمال اللبنانيين RDCL . ترأس اللجنة الاقتصادية في التيار بين عامي 2005 و2008.
حسان دياب (ولد في 1 يونيو 1959) هو سياسي وأكاديمي لبناني ورئيس وزراء لبنان منذ 19 ديسمبر 2019 وحتى 10 أغسطس 2020
وقدم استقالة حكومته في 10 أغسطس 2020 بسبب الاحتجاجات على خلفية انفجار مرفأ بيروت ، وبقيت الحكومة تتولى تصريف الأعمال حتى 10 سبتمبر 2021 عندما قبلت الاستقالة، وتولىٰ الرئيس نجيب ميقاتي رئاسة الحكومة الجديدة .
وقد كان سابقًا وزيرا للتربية والتعليم العالي في حكومة نجيب ميقاتي في 13 يونيو 2011. كما أنه حاصل على دكتوراه في هندسة الحاسوب.
حسان بهاء الدين ديابمن مواليد بيروت 6 يناير 1959. متزوج من نوار رضوان المولوي وله ثلاثة أولاد، بنت وولدان. هم رزان ورامي ورضوان. يحمل شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الاتصالات، وماجستير بامتياز في هندسة نظم الحاسوب، والدكتوراه في هندسة الحاسوب منذ العام 1985. انضم إلى الجامعة الأمريكية في بيروت في 1985، وهو أستاذ مادة الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات في كلية الهندسة والعمارة. لديه أكثر من 120 منشورا في مجلات علمية دولية ومؤتمرات. شغل منصب العميد المؤسس لكلية الهندسة والرئيس المؤسس خلال 2004-2006 في جامعة ظفار في صلالة عمان. وفي تشرين الأول العام 2006، عُيّن في منصب نائب الرئيس للبرامج الخارجية الإقليمية في الجامعة الأميركية في بيروت .
كُلّف بتشكيل حكومة جديدة في لبنان بعد فشل أكثر من محاولة لاختيار مرشح لتولي منصب رئيس وزراء للبنان منذ استقالة حكومة سعد الحريري في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2019 تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية.
ونال حسان دياب 69 صوتاً في الاستشارات النيابية في مجلس النواب اللبناني والتي أجراها رئيس الجمهورية ميشال عون فأفضت إلى تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية 76.
وكان من أبرز الكتل التي سمّت دياب كتلة الوفاء للمقاومة (التابعة لحزب الله )، والتنمية والتحرير، وتكتل لبنان القوي.
ومع حجب تيار المستقبل -الكتلة السنية الأبرز في البرلمان- أصواتها عن دياب، بدا أن رئيس الوزراء بدأ مهمته بدون غطاء سني جامع في بلد يقوم نظامه على توافق الطوائف كلها.
استقالة حكومته.
في 10 أغسطس 2020، أعلن حسان دياب استقالة حكومته على خلفية انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس 2020، على أن تقوم الحكومة بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة. وقد خلفتها بتاريخ 10 سبتمبر 2021 الحكومة اللبنانية 77 برئاسة نجيب ميقاتي .
وليد الداعوق (و. 2 نوفمبر 1958)، هو قانوي لبناني ووزير الاعلام في حكومة نجيب ميقاتي التي تشكلت في 13 يونيو 2011.
ولد الداعوق في بيروت، في 2 نوفمبر 1958، متزوج وله ثلاثة أولاد. عضو نقابة المحامين في بيروت، ومجلس إدارة شركات لبنانية وأجنبية، لجنة التحكيم في نقابة المحامين في بيروت (2008 – 2009)، مجلس إدارة مجلس الإنماء والاعمار منذ عام 2001 إلى 2004. مفوض الحكومة اللبنانية لدى لجنة بورصة بيروت منذ عام 1994 لغاية تاريخه. تدرج عام 1981 في مكتب يوسف تقلا للمحاماة، ومنذ عام 1985 حتى تاريخه محام بالاستئناف. متخصص في القانون التجاري والمدني والعقاري، محام ومستشار قانوني لعدة شركات دولية ولبنانية ومنظمات دولية. عضو مجلس العمدة في مؤسسات الرعاية الإجتماعية في لبنان (دار الأيتام الإسلامية)، منخرط في أنشطة اجتماعية ورياضية وأهلية وعائلية وتربوية.
فيصل عمر كرامي (26 سبتمبر 1971 - ) هو سياسي، ووزير لبناني سابق، وعضو مجلس النواب اللبناني منذ 6 مايو 2018. شغل منصب وزير الشباب والرياضة في حكومة نجيب ميقاتي الثانية. وهو نجل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق عمر كرامي، وابن شقيق رئيس الوزراء اللبناني رشيد كرامي، وحفيد عبد الحميد كرامي أحد رجال الاستقلال اللبناني. أتم دراسته الثانوية في معهد الآباء الكرمليين في طرابلس وقد تخصص في إدارة الأعمال في جامعة وايدنر في بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأميركية. وهو رئيس المجلس التنفيذي لحزب التحرر العربي.
خاض الانتخابات النيابية التي جرت في 6 أيار 2018 في دائرة الشمال الثانية: طرابلس-المنية-الضنية حيث شكّل لائحة بالتحالف مع تيار المردة وجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ومستقلين والتي سماها "لائحة الكرامة الوطنية" التي حققت فوزًا بمقعدين اثنين الأول عن طرابلس والذي فاز هو به والثاني عن الضنية لمرشحه في اللائحة جهاد الصمد، ليدخل بذلك المجلس النيابي اللبناني. بعد فوزه في الانتخابات أسس "اللقاء التشاوري للسنة المستقلين"، والذي يضم 6 من أصل 10 من النواب السنة المستقلين في البرلمان وهم بالإضافة إليه عبد الرحيم مراد، جهاد الصمد، عدنان الطرابلسي، الوليد سكرية وقاسم هاشم، إلا إن جهاد الصمد وقاسم هاشم قد خرجوا من التكتل بعد ذلك.
ولد في 26 سبتمبر 1971. تخصص في إدارة الأعمال في جامعة وايدنر في بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية. رئيس المجلس التنفيذي لحزب التحرر العربي. عضو مجلس إدارة جمعية المنار المشرفة على مؤسسة رشيد كرامي للتعليم العالي - جامعة المنار. عضو الهيئة العامة للمستشفى الإسلامي الخيري في طرابلس. رئيس جمعية نادي الرياضة والأدب. عضو مجلس عمدة جمعية الكشاف العربي. ابن عمه أحمد كرامي تقلد منصب وزير دولة في نفس الحكومة التي تولى فيها فيصل منصب وزارة الشباب والرياضة. والده عمر عبد الحميد كرامي تقلد منصب رئاسة الوزراء في لبنان مرتين، كما شغل نفس المنصب عمه رشيد كرامي.
في 18 يناير 2013 تعرض الوزير فيصل كرامي لمحاولة اغتيال فاشلة في طرابلس شمال لبنان أدت إلى إصابة خمسة من حراسه.
أحمد كرامي (و. 28 فبراير 1944)، هو سياسي لبناني ووزير دولة في حكومة نجيب ميقاتي التي شكلت في 13 يونيو 2011.
وزير دولة. سني. مواليد طرابلس في 28 فبراير 1944. حائز على الإجازة في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة بيروت العربية (1970) ومدير مرفأ طرابلس (1973 – 1991) ورئيس حزب الشباب الوطني. خاض الانتخابات النيابية عن محافظة الشمال - طرابلس عام 1992 على لائحة "الثقة والتغيير" ولم يحالفه الحظ. فاز في الانتخابات النيابية - محافظة الشمال عام 1996. ترشح في دورة العام 2000 ولم يحالفه الحظ. انتخب نائباً في العام 2009. وهو ابن عم فيصل كرامي وزير الشباب والرياضة في حكومة يونيو 2011.