CALM/arwiki huggingface dataset:
العديد من البروتينات هي في الواقع مجموعة من سلاسل متعددة البيبتيد. يشير التركيب الرباعي إلى عدد وترتيب الوحدات الفرعية للبروتين فيما يتعلق ببعضها البعض. تشمل أمثلة البروتينات ذات البنية الرباعية الهيموجلوبين ، بوليميراز الدنا ، وقنوات الأيونات.
تسمى الانزيمات المكونة من وحدات فرعية ذات وظائف متنوعة في بعض الأحيان بزوايا هلالية ، والتي قد تعرف بعض الأجزاء بأنها وحدات فرعية تنظيمية ، ويعرف الجزء الوظيفي باسم الوحدة الفرعية الحفازة. جمعيات أخرى يشار إليها بدلا من ذلك كما مجمعات متعددة البروتوكولات تمتلك أيضا بنية رباعية. وتشمل الأمثلة: ميكروتثبول والجسيم النؤؤي. يمكن أن تحدث التغييرات في البنية الرباعية من خلال التغييرات التوافقية داخل الوحدات الفرعية الفردية أو من خلال إعادة توجيه الوحدات الفرعية بالنسبة لبعضها البعض. من خلال هذه التغييرات ، التي تكمن وراء التعاونية والتخضير في الإنزيمات "المتعددة" ، تخضع العديد من البروتينات للقوانين وتؤدي وظيفتها الفسيولوجية.
يتبع التعريف المذكور أعلاه منهجًا كلاسيكيًا للكيمياء الحيوية ، تم إنشاؤه في أوقات كان من الصعب فيها التمييز بين البروتين ووحدة وظيفية للبروتينات. وفي الآونة الأخيرة ، يشير الناس إلى تفاعل البروتينات والبروتينات عند مناقشة البنية الرباعية للبروتينات والنظر في جميع تجمعات البروتين كمجمعات بروتينية.
يتم وصف عدد الوحدات الفرعية في مجمع الاوليغمر باستخدام الأسماء التي تنتهي(in-mer).يتم استخدام الأسماء الرسمية واللاتينية اليونانية للأشكال العشرة الأولى ويمكن استخدامها في ما يصل إلى عشرين وحدة فرعية ، في حين يوصف عادة المجمعات ذات الترتيب الأعلى بواسطة عدد الوحدات الفرعية ، متبوعة ب meric.
على الرغم من أنه نادراً ما تتم ملاحظة وجود مجمعات أعلى من مثمنة الأوكتامير في معظم البروتينات ، إلا أن هناك بعض الاستثناءات المهمة. غالباً ما تتكون القبعات الفيروسية من مضاعفات 60 بروتين. تم العثور على عدة أجهزة جزيئية في الخلية ، مثل البروتيزوم (أربع حلقات heptameric = 28 وحدة فرعية) ، ومجمع النسخ و spliceosome. ربما يكون الريبوسوم هو أكبر آلة جزيئية ، ويتكون من العديد من جزيئات الرنا والبروتين.
في بعض الحالات ، تشكل البروتينات مجمعات ثم تتجمع في مجمعات أكبر. في مثل هذه الحالات ، يستخدم المرء التسمية ، على سبيل المثال ، "dimer of dimers" أو "trimer of dimers" ، ليقترح أن المجمع قد ينفصل إلى مجمعات فرعية أصغر قبل الانفصال إلى مونومرات.
يمكن تحديد بنية البروتين الرباعي باستخدام مجموعة متنوعة من التقنيات التجريبية التي تتطلب عينة من البروتين في مجموعة متنوعة من الظروف التجريبية. غالبًا ما تقدم التجارب تقديراً لكتلة البروتين الأصلي ، بالإضافة إلى معرفة الكتل و / أو رياضيات العناصر في الوحدات الفرعية ، تسمح بتنبؤ البنية الرباعية بدقة محددة. ليس من الممكن دائمًا الحصول على تحديد دقيق لتكوين الوحدة الفرعية لعدة أسباب..
يمكن تحديد عدد الوحدات الفرعية في مجمع البروتين في كثير من الأحيان عن طريق قياس الحجم الجزيئي الهيدروديناميكي أو كتلة المركب السليم ، والذي يتطلب شروط الحل الأصلي. بالنسبة للبروتينات المطوية ، يمكن استنتاج الكتلة من حجمها باستخدام الحجم الجزئي المحدد البالغ 0.73 مل / غ. ومع ذلك ، فإن قياسات الحجم أقل تأكدًا من القياسات الجماعية ، حيث يبدو أن البروتينات غير المجمعة لها حجم أكبر بكثير من البروتينات المطوية. هناك حاجة لتجارب إضافية لتحديد ما إذا كان البروتين مكشوفًا أم أنه قد كوّن أوليغومير.
تنبؤ.
.تم تطوير بعض أساليب المعلوماتية الحيوية للتنبؤ بالخصائص البنيوية الرباعية لل proteروتينات بناءً على معلومات تسلسلها باستخدام أنماط مختلفة من تكوين الأحماض الأمينية الزائفة (انظر ، على سبيل المثال ، refs. ).
قياس حجم غير مباشر من المجمعات سليمة.
إن الطرائق التي تقيس الكتلة أو الحجم في ظل ظروف تتكشف (مثل مطياف الكتلة MALDI-TOF و SDS-PAGE) لا تكون مفيدة بشكل عام ، لأن الظروف غير الأصلية عادة ما تتسبب في فصل المركب إلى مونومرات. ومع ذلك ، قد تكون هذه قابلة للتطبيق في بعض الأحيان. على سبيل المثال ، قد يقوم المجرب بتطبيق SDS-PAGE بعد المعالجة الأولى للمركب السليم مع الكواشف الكيميائية عبر الوصلة.
تفاعلات البروتين البروتين.
البروتينات قادرة على تشكيل مجمعات ضيقة جدا. على سبيل المثال ، يرتبط مثبط ريبونوكلياز بـ ريبونوكليز A مع ثابت تفكك 20 ميلاً تقريبًا. تطورت بروتينات أخرى لتربط بشكل خاص الشقوق غير العادية على بروتين آخر ، على سبيل المثال ، مجموعات البيوتين (avidin) ، tyrosines phosphorylated (نطاقات SH2) أو قطاعات غنية بالبرولين (مجالات SH3).
قد يقصد من «إدموند مورتيمر» :
قد يقصد من «إدوارد آدامز» :
قد يقصد من «إدوارد كلارك» :
إرنست كلي (و. ) هو صحفي، وصانع أفلام، ومؤرخ العصر الحديث، ومؤرخ، وكاتب ألماني، ولد في فرانكفورت، توفي في فرانكفورت، عن عمر يناهز 71 عاماً.
دونالد نيكول (و. ) هو باراميدك، ومؤرخ، وأستاذ جامعي، ومختص في الدراسات البيزنطية بريطاني، ولد في بورتسموث، وكان عضوًا في الأكاديمية الملكية الأيرلندية، والأكاديمية البريطانية، توفي في كامبريج، عن عمر يناهز 80 عاماً.
ألفرد فرنسيس بريبرام (و. ) هو مؤرخ، وأستاذ جامعي من المملكة المتحدة، والنمسا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا، ولد في لندن، وكان عضوًا في الأكاديمية النمساوية للعلوم، توفي عن عمر يناهز 82 عاماً.
كارل فريدريش نيومان (و. ) هو لغوي، ومؤرخ، ومترجم، وأستاذ جامعي، وأمين مكتبة ألماني، ولد في شلوسلفلد، وكان عضوًا في الأكاديمية البروسية للعلوم، توفي في برلين، عن عمر يناهز 77 عاماً.
إدوارد شيفر (و. ) هو مؤرخ، وأستاذ جامعي من ولاية بريمن، ومملكة بروسيا، وكان عضوًا في الأكاديمية البروسية للعلوم، والمعهد الألماني للآثار، وأكاديمية العلوم في غوتينغن، توفي في بون، عن عمر يناهز 64 عاماً.
فريتز فيشر (و. ) هو مؤرخ العصر الحديث، ومؤرخ، وأستاذ جامعي، ومهندس ألماني، ولد في لودفيغسشتات، كان عضوًا في الحزب النازي، وكان عضوًا في كتيبة العاصفة، توفي في هامبورغ، عن عمر يناهز 91 عاماً.
تعلم في جامعة إرلنغن نورنبيرغ، وجامعة هومبولت في برلين.
إدوارد فوكس (و. ) هو مؤرخ ثقافي، ومؤرخ الفن، ومؤرخ، وصحفي، وجامع تحف ألماني، ولد في غوبينغن، كان عضوًا في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني، توفي في باريس، عن عمر يناهز 70 عاماً.
الكسندر بروكنر (و. ) هو مؤرخ، وأستاذ جامعي ألماني، ولد في سانت بطرسبرغ، توفي في ينا، عن عمر يناهز 62 عاماً.
ويلهلم أرندت (و. ) هو ، ومؤرخ، وأستاذ جامعي ألماني، ولد في بوزنانيا، توفي في لايبزيغ، عن عمر يناهز 57 عاماً.
هاينريش يوليان شميت (و. ) هو صحفي، وناقد أدبي، و، ومؤرخ، ومؤلف ألماني، توفي في برلين، عن عمر يناهز 68 عاماً.
كارل هول (و. ) هو ، ومؤرخ، وعالم عقيدة، وأستاذ جامعي ألماني، ولد في توبينغن، وكان عضوًا في الأكاديمية البروسية للعلوم، توفي في برلين، عن عمر يناهز 60 عاماً.
يوهان ماتياس حاسم (و. ) هو عالم فلك، ورسام الخرائط، ورياضياتي، ومؤرخ، وأستاذ جامعي ألماني، ولد في آوغسبورغ، توفي في فيتنبرغ، عن عمر يناهز 58 عاماً.
إريك شميت (و. ) هو ، ومؤرخ، و، وأستاذ جامعي ألماني، ولد في ينا، وكان عضوًا في الأكاديمية البروسية للعلوم، توفي في برلين، عن عمر يناهز 60 عاماً.
تعلم في جامعة ينا، وجامعة غراتس.
تعتبر حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في أيرلندا الشمالية الأكثر محدودية بشكل عام في المملكة المتحدة متخلفة عن كل من إنجلترا، وويلز واسكتلندا. كانت أيرلندا الشمالية الجزء الأخير من المملكة المتحدة التي تقوم بتقنين النشاط الجنسي المثلي والأخيرة التي تقوم بإنهاء حظر مدى الحياة على التبرع بالدم من قبل الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، والأخيرة التي تقوم بتشريع زواج المثليين. كما أنها محدودة أكثر من جمهورية أيرلندا المجاورة. ألغت أيرلندا الشمالية تجريم المثلية الجنسية قبل عقد من الزمان، وقننت الشراكات المدنية قبل 6 سنوات من جمهورية أيرلندا، ولكن الجمهورية قامت بتشريع زواج المثليين قبلها ب5 سنوات.
تحقق التقدم في حقوق المثليين بشكل رئيسي خلال الحكم المباشر من قبل حكومة المملكة المتحدة أو من خلال إجراءات المحاكم بدلاً من الإصلاح التشريعي المحلي، وذلك بسبب حق النقض الذي يملكه الحزب الوحدي الديمقراطي وحلفائه الذي يعتبر مناهضا لحقوق المثليين تحت نظام حكم تقاسم السلطة في أيرلندا الشمالية. تقدر معدلات الفرع الأوروبي للمنظمة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس بأن أيرلندا الشمالية هي أسوأ مكان في المملكة المتحدة لمجتمع المثليين، مع المساواة في الحقوق 74% فقط مقارنة مع 86% من المساواة لمجتمع المثليين في المملكة المتحدة بشكل عام و 92% من المساواة لمجتمع المثليين في اسكتلندا.
أصبح النشاط الجنسي المثلي قانونيًا منذ عام 1982 وتمت المساواة في السن القانونية النشاط الجنسي المثلي والنشاط الجنسي المغاير في عام 2001. وأصبحت الشراكات المدنية متاحة للشركاء المثليين منذ عام 2005. وقد تم التصويت على زواج المثليين خمس مرات في الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية، وعلى الرغم من إقراره بأغلبية ضئيلة في المحاولة الخامسة، فقد تم الاعترض عليه على الدوام من قبل الحزب الوحدوي الديمقراطي باستخدام "التماس القلق" . يتم الاعتراف بزواج المثليين الذي يتم خارج أيرلندا الشمالية على أنها شراكات مدنية داخل حدودها. تم منح الشركاء المثليين حقوق التبني الكاملة في عام 2013. أصبح زواج المثليين قانونيا منذ عام 2020.
التجريم والاضطهاد التاريخي.
كاتت قوانين المثلية الجنسية لأيرلندا الشمالية تاريخياً تتبع القوانين الإنجليزية، نظراً لتاريخ الهيمنة الإنجليزية على أيرلندا منذ القرن الثاني عشر، والذي توج بالاتحاد الرسمي للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا في عام 1801. بعد تقسيم أيرلندا ظلت أيرلندا الشمالية جزءًا من المملكة المتحدة، حيث تشكل بقية أيرلندا جمهورية أيرلندا المستقلة.
كانت المثلية الجنسية مسألة تخص القانون الكنسي للكنيسة الكاثوليكية الرومانية حتى عهد الملك هنري الثامن. وخلال فترة حكمه تم تجريم اللسدومية من خلال قانون السدومية 1533 كجزء من زيادة دور الدولة في الحياة العامة على حساب الكنيسة الكاثوليكية. ومنع هذا القانون الجنس الشرجي مع "الجنس البشري أو الحيوانات" في أي مكان في إنجلترا أو ويلز أو اسكتلندا أو أيرلندا بالموت، مع الاحتفاظ بعقوبة الإعدام حتى عام 1861. في عام 1885، أدخل تعديل لابوشير جريمة "التعري الجسيم" في "قانون تعديل القانون الجنائي لعام 1885"، والذي تم تطبيقه في جميع أنحاء إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا. وسع هذا نطاق القانون الجنائي ليحظر أي شكل من أشكال النشاط الجنسي المثلي بين الذكور. على النقيض من ذلك، لم يتم تجريم المثلية الجنسية بين النساء.
ظلت قوانين العصر الفيكتوري التي تجرم النشاط الجنسي المثلي بين الذكور في جميع أنحاء بريطانيا العظمى وأيرلندا، وهي "قانون الجرائم ضد الأشخاص 1861" و"قانون تعديل القانون الجنائي 1885" تستعمل في القرن العشرين.
حملات لصالح وضد التغيير.
في عام 1967، صوت برلمان المملكة المتحدة لصالح قانون الجرائم الجنسية 1967 ما ألغى التجريم الجزئي للنشاط الجنسي المثلي، لكن هذا ينطبق فقط على إنجلترا وويلز. تم تقنين النشاط الجنسي المثلي في اسكتلندا على نفس الأساس كما في قانون 1967، بموجب المادة 80 من العدالة الجنائية (اسكتلندا) لعام 1980"، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 فبراير 1981.
أدى فشل الحكومة البريطانية في تمديد إصلاحات عام 1967 إلى أيرلندا الشمالية إلى إنشاء منظمات مثل الحملة من أجل المساواة للمثليين وجبهة تحرير المثليين. وخلال سبعينيات القرن العشرين، كانت أيرلندا الشمالية تحت الحكم المباشر من ويستمنستر، لذلك حاولت المنظمات تجاوز أحزاب أيرلندا الشمالية التي كانت معادية لقضيتها وقدمت التماسًا إلى وزير الدولة لشمال أيرلندا مباشرة. في البداية بدا هذا مثمراً، حيث أشار الوزير إلى إصلاح قانون المثلية إلى اللجنة الاستشارية الدائمة لحقوق الإنسان في أيرلندا الشمالية. في عام 1976 أوصت اللجنة بتمديد إصلاحات عام 1967 إلى أيرلندا الشمالية لكنها حذرت من أن الدعم العام للتغيير في أيرلندا الشمالية كان محدودا. في عام 1978، نشرت الحكومة البريطانية مشروع "قرار في المجلس" لإلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي في أيرلندا الشمالية بين الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 21 عامًا، بما يتماشى مع إصلاحات عام 1967 في إنجلترا وويلز. ولكن فشل ذلك دون دعم أي من السياسيين الأيرلنديين الشماليين الـ 12 في برلمان ويستمنستر والمعارضة المفتوحة التي عبر عنها ممثلو الحزب الوحدوي الديمقراطي.
استمر الرجال المثليون في مواجهة مضايقات من "شرطة أولستر الملكية" طوال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، مع تسجيل "جمعية أيرلندا الشمالية لحقوق المثليين" حالات من المضايقة واستمرت في الضغط من أجل إلغاء التجريم. واجه أعضاء "جمعية أيرلندا الشمالية لحقوق المثليين" أيضًا اعتقالات وفحوصات طبية قسرية وغارات في المنازل، ظاهريًا لمسائل أخرى مثل تفتيش المخدرات، ولكن كان لديهم أيضًا مراسلات بشأن حملة إلغاء التجريم التي صادرتها الشرطة منهم.
تمت معارضة "جمعية أيرلندا الشمالية لحقوق المثليين" من قبل حملة حماية أولستر من السدومية بقيادة إيان بيزلي، و الكنيسة المشيخية في أولستر والحزب الوحدوي الديمقراطي، الذي قام بتأسيس كليهما أيضا. في البداية، نجحت حملة بيزلي، حيث أعلنت الحكومة البريطانية عام 1979 أنها لن تمضي قدمًا في إدخال تغييرات على القوانين التي تجرم المثلية الجنسية في أيرلندا الشمالية. على الرغم من أن الحكومة وعدت بعدم تطبيق القوانين ضد الرجال المثليين، إلا أن مضايقات الشرطة والاعتقالات استمرت تحت ستار مسائل قانونية أخرى. كان اعتقال أحد الناشطين، وهو سكرتير "جمعية أيرلندا الشمالية لحقوق المثليين" جيفري دودجون، دور أساسي في النجاح النهائي لحملة إلغاء التجريم.
حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
كان جيفري دودجون يعمل في الشحن في بلفاست، وكان ناشطًا يدافع عن حقوق المثليين وسكرتيرًا لـ"جمعية أيرلندا الشمالية لحقوق المثليين". في 21 يناير عام 1976 تم القبض عليه من قبل فرقة مكافحة المخدرات التابعة لشرطة أولستر الملكية بعد أن عثروا على الماريخوانا ولمراسلاته شخصية التي تبين نشاطا جنسيا مثليا قام به. تم استجوابه لأكثر من أربع ساعات عن حياته الجنسية وجعله يوقع على بيان حول نشاطاته الجنسية. أحالت الشرطة المواد إلى المدعين العامين لتوجيه تهمة "الفحش العظيم"، لكن مدير النيابة قرر عدم المضي قدمًا على أساس أنها لن تكون في المصلحة العامة. وقد أُبلغ دودجون في شباط/فبراير 1977 بالقرار وأُعيدت إليه أوراقه الخاصة، التي تم حجزها من قبل الشرطة.
قدمت كل من "جمعية أيرلندا الشمالية لحقوق المثليين" وجماعات حقوق المثليين الأيرلندية الدعم المالي لـ"دودجون" لتقديم شكوى لدى المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان ضد قوانين تجريم المثلية الجنسية في أيرلندا الشمالية في عام 1975. زعم دودجون أن القوانين كانت غير صالحة على أساسين. أولاً، ادعى أن القوانين وما يترتب عليها من تحقيقات الشرطة تدخلت في حقه في احترام الحياة الخاصة في انتهاك للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وثانياً، زعم دودجون أنه تعرض للتمييز بسبب الجنس والحياة الجنسية والإقامة وفقاً للمادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. على الرغم من رفضها في السابق للشكاوى السابقة بأنها "غير مقبولة بشكل واضح"، أعلنت اللجنة أنها قبلت الشكوى في 3 مارس 1978. في 13 مارس 1980، أصدرت اللجنة تقريرا يفيد بأن "الحظر القانوني للعلاقات الجنسية المثلية بين الذكور على 21 عاما من العمر خرق حق مقدم الطلب في احترام حياته الخاصة". أحالت القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للحكم فيها في 18 يوليو 1980.
في 22 أكتوبر/تشرين الأول 1981، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأغلبية 15 صوتا لصالح مقابل 4 صوتا ضد (15-4) في قضية دودجون ضد المملكة المتحدة بأنه لا يحق لأي دولة عضو فرض حظر كامل على النشاط الجنسي المثلي. وبصورة أكثر تحديدًا، وجدت المحكمة أن تجريم الأفعال الجنسية المثلية بين الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 21 عامًا في "قانون الجرائم ضد الأشخاص 1861" ينتهك المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بالتدخل في الحق في الحياة الخاصة، بغض النظر عما إذا كان قد تم اتهامه بالفعل أو مقاضاته بموجب القانون. قررت القضية أن الدول لم يعد لديها هامش من التقدير لتنظيم النشاط الجنسي المثلي الطوعي الخاص بين الكبار باسم الأخلاق، مع الاعتراف بأن المثلية الجنسية هي خاصية ثابتة للطبيعة البشرية.
التقنين من قبل المملكة المتحدة البرلمان.
قاد قرار عام 1981 الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان برلمان المملكة المتحدة إلى تمديد إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي بين الذكور إلى أيرلندا الشمالية في العام التالي في عن طريق "أمر في المجلس"، الأمر الخاص بالجرائم الجنسية المثلية (أيرلندا الشمالية) 1982، الذي دخل حيز التنفيذ في 8 ديسمبر 1982.
أزيلت كل أحكام المضادة لمجتمع المثليين من القانون الجنائي تماما في جميع أنحاء أيرلندا الشمالية والمملكة المتحدة في قانون الجرائم الجنسية لعام 2003 مع إلغاء المادة 9 لجرائم السدومية والفحش العام التمييزية. تم تشريع ممارسة الجنس المثلي الخاص بين أكثر من شخصين، لكن الدعارة المثلية في الأماكن العامة لا يزال أمرا غير قانوني.
المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي.
كانت السن القانونية للنشاط الجنسي المثلي الذي حدده الأمر الخاص بالجرائم الجنسية المثليين (أيرلندا الشمالية) 1982 هو 21 سنة، وهو أعلى من السن القانونية للنشاط الجنسي المغاير في أيرلندا الشمالية البالغ 17 سنة. وتم في نهاية المطاف تعويض السن القانونية للنشاط الجنسي المغاير والمثلي في أيرلندا الشمالية في 17 من قبل برلمان المملكة المتحدة مع إقرار "قانون الجرائم الجنسية (التعديل) لعام 2000"، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2001.
لجعل أيرلندا الشمالية تماشى مع بقية المملكة المتحدة، أصدر البرلمان البريطاني "قانون الجرائم الجنسية (أيرلندا الشمالية) 2008"، مما يخفض السن القانونية للنشاط الجنسي المغاير والمثلي إلى 16، على الرغم من معارضة الجمعية النشريعية لأيرلندا الشمالية.
العفو عن الإدانات التاريخية.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أقرت الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية "اقتراحًا للموافقة التشريعية" على تمديد العمل بقانون "الشرطة والجريمة في المملكة المتحدة 2017"، بما في ذلك قانون آلان تورينغ الخاص بإنجلترا وويلز، إلى أيرلندا الشمالية. يمكّن هذا القانون الإنسان المدان بجرائم المثلية الجنسية سابقا من الحصول على عفو. وكان المعارض الوحيد في الجمعية التشريعية هو النائب جيم أليستر عن "الصوت الوحدي التقليدي" الذي طلب تصويتا على إجراء لإزالة قانون العفو التاريخية ولكنه فشل في ذلك.
في يونيو 2019، تم الكشف عن أن رجلين فقط قد طلبا العفو عن جرائم تتعلق بالعلاقات الجنسية المثلية التاريخية في أيرلندا الشمالية، وأن كلاهما فشل في إلغاء إدانتهما.
كانت الشراكات المدنية متاحة للشركاء المثليين منذ عام 2005. تم التصويت على زواج المثليين خمس مرات من قبل جمعية أيرلندا الشمالية، ورغم أنه كان مدعومًا بأغلبية ضئيلة في المحاولة الخامسة، إلا أن الحزب الاتحادي ديمقراطي اعترض عليه باستخدام "عريضة القلق" (باللغة الإنجليزية: petition of concern). أدى الانقسام حول قضية في النهاية إلى تشريع برلمان المملكة المتحدة بصفة مباشرة لزواج المثليين في المنطقة، والذي دخل حيز التنفيذ في 13 يناير عام 2020. وحتى ذلك التاريخ، كان يتم الاعتراف بزواج المثليين الذي يتم عقده في الخارج كشراكات مدنية داخل حدود أيرلندا الشمالية. وجد استطلاع أجرته سكاي دايتا (باللغة الإنجليزية: Sky Data) في عام 2018 أن 76% من سكان أيرلندا الشمالية يؤيدون تقنين زواج المثليين.
أصبحت الشراكات المدنية متاحة للشركاء المثليين في أيرلندا الشمالية منذ عام 2005، عندما أقر برلمان المملكة المتحدة قانون الشراكة المدنية لعام 2004. يمنح القانون الشركاء المثليين معظم -وليس كل- حقوق ومسؤوليات الزواج المدني. نفس حقوق الملكية كما يحق للمتزوجين المغايرين، كما يعطي للشركاء نفس الإعفاء الذي يحصل عليه المتزوجون على ضريبة الميراث، والضمان الاجتماعي والتقاعد والفوائد، وأيضا القدرة على الحصول على مسؤولية الأبوة والأمومة لأطفال الشريك. وكذلك المسؤولية عن الصيانة المعقولة لشريكه وأطفاله، وحقوق الإيجار، والتأمين على الحياة الكاملة، وحقوق الأقرباء في المستشفيات، وغيرها. هناك عملية رسمية لإلغاء الشراكات شبيهة بالطلاق. يمكن إجراء الشراكات المدنية من قبل المنظمات الدينية في إنجلترا وويلز واسكتلندا ولكن لايمكن ذلك في أيرلندا الشمالية.
مقترحات الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية (2012-2015).
تمت مناقشة تشريعات تسمح بالاعتراف بزواج المثليين في أيرلندا الشمالية في الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية خمس مرات منذ عام 2012. وفي الأربع الأولى من تلك المناسبات، صوتت أقلية فقط من أعضاء الجمعية لصالح زواج المثليين، على الرغم من أن أحدث تصويت حول هذه المسألة في نوفمبر 2015 شهد تصويت أغلبية الأعضاء لصالح زواج المثليين. في وقت إجراء الاستفتاء الأيرلندي الناجح في عام 2015 حول زواج المثليين، أظهر استطلاع قام به معهد "إيبسوس موري" في الفترة ما بين 20 مايو و 8 يونيو 2015 أن 68% من سكان أيرلندا الشمالية يؤيدون زواج المثليين. بعد إقرار زواج المثليين في جمهورية أيرلندا، أصبحت أيرلندا الشمالية الجزء الوحيد من أوروبا الغربية بدون زواج المثليين.
في 1 أكتوبر 2012، تم تقديم أول طلب للجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية بشأن زواج المثليين من قبل حزب شين فين، وحزب الخضر في أيرلندا الشمالية، تم هزيمة الاقتراح في تصويت 45 صوتا لصالحه مقابل 50 صوتا ضده (45-50).
في 29 أبريل/نيسان 2013، هزمت محاولة ثانية لتقنين زواج المثليين في الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية في تصويت 42 صوتا لصالحه مقابل 53 صوتا ضده (42-53)، مع تصويت أعضاء الحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب أولستر الاتحادي ضده وتصويت أعضاء حزب شين فين والحزب الاشتراكي العمالي، وحزب التحالف، وحزب الخضر في أيرلندا الشمالية لصالحه.
هزمت المحاولة الثالثة في 29 أبريل 2014 في تصويت 43 صوتا لصالح مقابل 51 صوتا ضد (43-51)، مع تصويت كل الأعضاء الوطنيين من حزب شين فين والحزب الليبرالي الديمقراطي، ومعظم أعضاء التحالف وأربعة إتحاديين (اثنان من "حزبNI21" واثنين من حزب أولستر الاتحادي) لصالح. وتصويت الوحدويين المتبقيين (الحزب الاتحادي الديمقراطي، حزب أولستر الاتحادي في حزب استقلال المملكة المتحدة و"الصوت الاتحادي التقليدي") واثنين من حزب التحالف ضد.
فشلت المحاولة الرابعة في 27 أبريل 2015 فشلت أيضا، 47 صوتا لصالح مقابل 49 صوتا ضد (47-49). مرة أخرى، صوت حزب شين فين والحزب الليبرالي الديمقراطي وخمسة أعضاء من التحالف لصالح، في حين صوت الحزب الاتحادي الديمقراطي وكل أعضاء حزب أولستر الاتحادي ماعدا أربعة (حصلوا على تصويت الضمير).
في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، صوّت 105 من أعضاء الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية على اقتراح بتقنين زواج المثليين في تصويت 53 صوتا لصالحه مقابل 52 صوتًا ضده، وكانت المرة الأولى التي حظي فيها زواج المثليين بدعم الأغلبية في الجمعية التشريعية. ومع ذلك، استخدم الحزب الاتحادي الديمقراطي التماس القلق" ، مما منع ان يكون للاقتراح أي تأثير قانوني.
في شباط/فبراير 2016 ، بدأت مجلة للمثليين محلية "غاي ساي" (Gay Say) عريضة على الإنترنت تدعو "الحزب الوحدوي الديمقراطي" إلى التوقف عن إساءة استخدام التماس القلق ضد تشريع المساواة في الزواج. في 20 سبتمبر 2016، قدم جيري كارول وهو عضو في الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية عن حزب الشعب قبل المال، عريضة بـ 20000 توقيع إلى الجمعية التشريعية أيرلندا الشمالية.
أظهر استطلاع "لوسيد تووك" الذي أجري في ديسمبر 2016، والذي شمل 1080 شخصا، أن 65.22% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع يؤيدون تقنين زواج المثليين في أيرلندا الشمالية. ومع ذلك، عارض معظم المستجيبين الوحدويين زواج المثليين في أيرلندا الشمالية، مع تأييد 37.04% فقط (مع ارتفاع الدعم إلى 71% لدى الوحدويين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا). على النقيض من ذلك، كان 92.92% من المجيبين من الاستقلاليين/الجمهوريين و 95.75٪ من ناخبي الائتلاف /حزب الخضر/حزب الشعب قبل الربح، يؤيدون تشريع زواج المثليين.
التحديات القضائية على حظر زواج المثليين (2015-2019).
طعن اثنان من التحديات القضائية على حظر زواج المثليين في أيرلندا الشمالية في المحكمة العليا في نوفمبر وديسمبر 2015. قام أربعة من الشركاء المثليين، وهم "غرين كلوز" و"شانون سيكلز" و"كريس" و"هنري فلاناغان-كانم" بإحضار القضية مدعيين أن حظر أيرلندا الشمالية على زواج المثليين انتهك حقوق الإنسان الخاصة بهم. وقد نظرت القضية في وقت متزامن مع دعوى رفعت في يناير/كانون الثاني 2015 سعى فيها رجلان تزوجا في إنجلترا إلى الاعتراف بزواجهما في أيرلندا الشمالية. صدر حكم في أغسطس 2017؛ حكم القاضي أوهارا ضد الأزواج وقرر أنه لا توجد أسس قانونية بموجب القانون من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن حقوق الشركاء قد انتهكت رفض أيرلندا الشمالية الاعتراف باتحادهم كزواج. وأن زواج المثليين مسألة سياسة اجتماعية يجب على الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية أن تقرر فيها بدلاً من القضاء. تم استئناف ذلك إلى محكمة الاستئناف، وكان من المتوقع صدور حكم في وقت ما في عام 2019.
التقنين عبر برلمان وستمنستر (2019-2020).
في يوليو 2019، أعلن النائب عن حزب العمال كونور ماكغين اعتزامه إرفاق تعديل على مشروع قانون إداري قادم في برلمان المملكة المتحدة فيما يتعلق بأيرلندا الشمالية، والذي سيشرع زواج المثليين بعد ثلاثة أشهر من إقرار مشروع القانون إذا لم تعد الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية للعمل. بموجب شروط التعديل الذي تمت صياغته في الأصل، يمكن للسلطة التنفيذية في المنطقة الموافقة على هذا الإجراء أو إلغاؤه عند عودتها للعمل. تم إقرار التعديل في مجلس العموم بأغلبية 383 صوتًا لصالح مقابل 73 صوتًا ضده. تعديل ماكغين، والذي تم تعديله من قبل البارون هايوارد أثناء تمريره في مجلس اللوردات، طالب وزير الدولة لأيرلندا الشمالية بإصدار لوائح تمدد زواج المثليين إلى أيرلندا الشمالية إذا لم تستأنف الجمعية التشريعية عملها بحلول 21 أكتوبر 2019. مرّ مشروع القانون مراحله النهائية في البرلمان وحصل على الموافقة الملكية في 24 يوليو 2019.
تم توقيع اللوائح التي تقنن زواج المثليين من قبل جوليان سميث، وزير الدولة لأيرلندا الشمالية، في 19 ديسمبر 2019. دخلت هذه اللوائح حيز التنفيذ في 13 يناير 2020. مع مطالبة الأزواج المثليين بالانتظار بعد 28 يومًا من تقديم نيتهم في الزواج، وتمت أول حفلات المثليين في فبراير 2020. أصبح زواج المثليين معترفًا به قانونًا في 13 يناير 2020، مع كون الأزواج أحرارا في تسجيل عزمهم على الزواج والاعتراف بالأزواج الذين سبق لهم الزواج من ذلك التاريخ. في عام 2020، لا يزال الشركاء في شراكة مدنية غير قادرين على تحويل شراكتهم إلى زواج.
تم تقنين تبني غير المتزوجين والشركاء من مجتمع المثليين بعد الأحكام التي أصدرها المحكمة العليا في أيرلندا الشمالية في عام 2012، ومحكمة الاستئناف في عام 2013، بأن الحظر في ايرلندا الشمالية على تبني المثليين للأطفال كان يعتبر تمييزا وانتهاكا حقوق الإنسان. دافعت وزارة الصحة في أيرلندا الشمالية ووزيرها إدوين بوست ووزيرها إدوين بوتس عن هذا الحظر. تم رفض إستئناف آخر من قبل بوتس للمحكمة العليا للمملكة المتحدة في عام 2013، مما جعل أيرلندا الشمالية متماشية مع بقية المملكة المتحدة في قوانين تبني المثليين للأطفال. في ديسمبر 2018، أي بعد 5 سنوات تقريبًا من تغيير قوانين التبني، تم الإبلاغ عن أنه من بين 30 من الشركاء والأزواج المثليين الذين تقدموا بطلب للتبني، لم يقم سوى اثنان من الأزواج بإنجاب طفل - معدل نجاح واحد من كل 15. يمكن أن يكون المعدل الأقل في أيرلندا الشمالية يرجع إلى حقيقة أن عمليات التبني قد تستغرق عدة سنوات حتى تكتمل، مما يعني أن بعض المتبنين ما زالوا في العملية وربما تمت الموافقة عليهم، ولكن لم يتم وضع طفل معهم بعد، وهذا بسبب على عكس ما حدث في إنجلترا وويلز حيث تم تقنين تبني المثليين للأطفال في عام 2005 وفي اسكتلندا في عام 2009 من قبل برلمانات كل منهما، لم تفعل أيرلندا الشمالية ذلك إلا في عام 2013 بعد معركة قضية محكمة مطولة.