CALM/arwiki huggingface dataset:
وفيما كان يحتج على الكتاب الأبيض لعام 1939 الذي فرض حدودا صارمة على هجرة اليهود إلى فلسطين وشراء الأراضي في البلاد، عارض أيضا "القومية الصهيونية" وحث اليهود الامريكيين على "تنظيم أنفسهم بالقوة، وذلك من منطلق قلقهم العميق تجاه اليهود المضطهدين في كل مكان، وراء برنامج غير قومي للتعامل مع المشكلة اليهودية الشاملة". وأعلن أن ما وراء الغاء الكتاب الابيض يكمن في الحاجة إلى حل أساسي. ونحن نعتقد أن هذا الحل لن يتسنى إلا عندما يكون هناك اعتراف عالمي واسع النطاق بحق اليهود في المساواة الكاملة. ولن يتسنى لنا أن نأتي إلى فلسطين إلا عندما يتم التخلي عن مزاعم الدولة اليهودية ونسعى بدلا من ذلك إلى حرية الهجرة استنادا إلى حقوق غير قابلة للنقاش، وليس إلى ميزة خاصة. إن إعلان مبادئنا يتجاوز التحدي من أي جهة. إننا نتطلع إلى إقامة حكم ديمقراطي مستقل في فلسطين في نهاية المطاف، يمثل فيها اليهود والمسلمين والمسيحيون تمثيلا عادلا؛ وكل إنسان يتمتع بحقوق متساوية ويتقاسم مسؤوليات متساوية؛ حكومة ديمقراطية يكون فيها إخواننا اليهود فلسطينيين أحرارا، دينهم اليهودية، كما نحن أمريكيون دينهم اليهودية.
الحملة المناهضة للصهيونية بعد الحرب.
في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ومع النظر في قضية مستقبل فلسطين، استمر المجلس الأميركي لليهودية في دعم دولة يهودية عربية مشتركة بدلا من دولة يهودية في فلسطين، وعارض تجريد العرب الذين كانوا يعيشون آنذاك في فلسطين. وقد قبل رئاسة المجلس الأمريكي لليهودية رجل الخير المعروف ليسينغ جاي روزنوالد، الذي تولى زمام المبادرة في حث إقامة دولة ديمقراطية موحدة في فلسطين الانتدابية في دوائر صنع السياسات الأميركية. وقد أدلى روزنوالد بشهادته امام لجنة التحقيق الأنجلو أمريكية في عام 1946 وحث على إقامة دولة يهودية عربية موحدة في فلسطين والسماح للهجرة اليهودية إلى فلسطين بالاستمرار فقط بعد "التخلى عن الادعاء بان اليهود لديهم حق وطني غير محدود في الأرض وأن البلاد سوف تتخذ شكل دولة عنصرية أو ثيوقراطية" وقال إنه ينبغي على الولايات المتحدة والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة السماح بالمزيد من الهجرة اليهودية لحل مشكلة اللاجئين اليهود الأوروبيين. وأيد فيما بعد توصيات لجنة التحقيق، بما في ذلك أن فلسطين لا تصبح دولة يهودية أو عربية وأن تقبل 100 ألف لاجئ يهودي في فلسطين. كما عارض فضلا عن ذلك إقامة دولة يهودية في أي مكان آخر من العالم، وليس فقط في فلسطين. وكان الموقف الرسمي للمجلس الأمريكي لليهودية يتلخص في إعادة تأهيل اليهود الأوروبيين من خلال استعادة أمنهم المدني والسياسي والاقتصادي. ولإثبات أن الصهاينة الأميركيين لا يمثلون آراء اليهود الأميركيين، أرسل المجلس رسائل معادية للصهيونية إلى مختلف المسؤولين الحكوميين.
الإرهاب والهجرة غير المشروعة إلى فلسطين.
أثناء التمرد اليهودي في فلسطين، وهي الحملة التي شنتها جماعات يهودية سرية في فلسطين (الهاجانا، وإرجون، وشتيرن) ضد البريطانيين، عارض المجلس الأمريكي لليهودية ما اعتبره إرهابا يهوديا. وعقب تفجير فندق الملك داود، أصدر بيانا دعا فيه اليهود الأميركيين إلى "إدانة مرتكبي تلك الاعتداءات وقادة اليهود، داخل وخارج فلسطين، الذين لا تقل مسؤولية تحريضهم عن ذلك". وفي بيان، دعا ليسينغ روزنوالد الجالية اليهودية الأمريكية إلى أن تُشرط أي مساعدة أخرى لليشوف (اليهود الفلسطينيين) على إنهاء العنف. كما عارض برنامج عليا بت الذي تبنته الهاجانا الذي حاول إدخال اللاجئين اليهود إلى فلسطين متجاوزين الحصار البريطاني بصورة غير قانونية. وفي أعقاب تصريح أدلى به نائب رئيس المنظمة الصهيونية الأمريكية بأن اليهود الأميركيين كانوا على إستعداد لإنفاق الملايين من أجل تمويل الهجرة غير الشرعية إلى فلسطين، أدانه روزنوالد، واصفا عليا بت بأنه "إزدراء مروعا للقانون والنظام"، وقال إنه "لا يمكن التسامح مع الانفلات الأمني حتى باسم الرحمة". وفي السنة الأخيرة قبل تأسيس دولة إسرائيل في عام 1948، أصبح المجلس قريبا جدا من الحاخام المولود في سان فرانسيسكو، يهوذا ماغنيس، وهو الحاخام الإنساني ومؤسس الجامعة العبرية في القدس، والداعم الفلسطيني اليهودي الرائد لدولة ثنائية القومية، الذي اضطر إلى العودة إلى الولايات المتحدة. في عام 1948، كان المجلس الأمريكي للهودية يضم 14,000 عضو.
مُولِيانغِري هي أعلى جبل في ولاية كارناتاكا بالهند. تقع موليانغري في عند سلسلة جبال شاندرا درونا في غاتس الغربية، في منطقة شيكماجالور. إرتفاع الجبل هو . تضم قمة موليانغري محطة راديو للشرطة. قمة آخر بارزة بإسم سيتهليانغري، مجاورة لهذا المكان.
معبد.
تحصل القمة على اسمها من معبد صغير (قبر) عند القمة، وهو مخصص للحكيم "مولابا سوامي" الذي يعتقد أنه تأمل في الكهوف عند بعد قدمين تحت القمة. الكهوف يمكن الوصول إليها وليست عميقة جدًا.
إجبال (حركلة).
في السابق، عندما لم تكن الطرق الإسفلتية الحالية، والخطوات الحجرية والخرسانية بالغ عددهما 464 غير موجودة كما الآن، يمكن استخدام مسار للوصول إلى القمة، تسمى"ساربادري" أو "سارباندي". على الرغم زيارتها بشكل غير متكررة الآن، هذا المسار يعتز به الناس الذين هم يحبون الحركلة.
جولات وحزم الرحلات (بالإنجليزية)
جبريل ديوب مامبيتي (يناير 1945 - 23 يوليو 1998) مخرج أفلام وممثل وملحن وشاعر سنغالي. على الرغم من أنه أنتج فيلمين روائيين فقط وخمسة أفلام قصيرة، إلا أنهم نالوا شهرة دولية لتقنيتهم السينمائية الأصلية والتجريبية وأسلوبهم السردي غير الخطي وغير التقليدي. وُلد مامبيتي لعائلة مسلمة بالقرب من داكار، عاصمة السنغال، وينتمي إلى مجموعة الولوف. توفي عام 1998 أثناء علاجه من سرطان الرئة في أحد مستشفيات باريس.
ولد مامبيتي، وهو ابن إمام، عام 1945 في كولوبان، وهي منطقة في جنوب غرب داكار. وهو الأخ الأكبر للملحن والموسيقي واسيس ديوب، وعم الممثلة والمخرجة ماتي ديوب.
بعد دراسته للمسرح، بدأ حياته المهنية ممثلا في المسرح وفي عدة أفلام سنغالية وإيطالية. أنشأ أول مقهى-مسرح سنغالي في سن السابعة عشرة. كان لفترة من الوقت عضوا في مسرح سورانو الوطني في داكار. أعاره مدير المركز الثقافي الفرنسي في داكار معدات ومصورًا لتصوير أول أفلامه القصيرة وهو مدينة التناقضات سنة 1969، وبادو بوي سنة 1970.
أول فيلم روائي طويل له هو توكي بوكي الذي أخرجه سنة 1972. سنة 1992 أخرج فيلمه الطويل الثاني بعنوان ضباع، الذي يُصوّر انتقام امرأة عجوز، استنادًا إلى قصة مسرحية الزيارة (اللعب) للكاتب فريدريش دورينمات.
في عام 1995، بدأ جبريل ديوب مامبيتي ثلاثية أطلق عليها اسم (Histoires de petits gens). قام بتصوير الجزأين الأولين فقط، الفرنك سنة 1995، الذي فاز بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان الفيلم الأفريقي الخامس في ميلانو، وفيلمه الأخير الصغيرة بائعة الشمس سنة 1998.
وايتي فيلم ألماني غربي لعام 1971، من تأليف وإخراج راينر فيرنر فاسبيندر Rainer Werner Fassbinder وبطولة جونتر كوفمان وهانا شيجولا. تم تصوير الفيلم في إسبانيا، وهو عبارة عن ميلودراما على شكل "ويسترن سباجيتي Spaghetti Western"، يتناول بعض الموضوعات المتكررة في أفلام فاسبيندر مثل العائلات المختلة والتنوع الجنسي وصراع الفرد لإيجاد مكان في المجتمع. على الرغم من دخوله في مهرجان برلين
السينمائي الدولي الحادي والعشرين 21st Berlin International Film Festival، لكن لم يتم توزيعه في دور العرض مطلقًا، ولم يتم إصداره على قرص "دي في دي" الا مؤخرًا.
تدور الأحداث في عام 1878 في جنوب غرب الولايات المتحدة. بن نيكلسون هو أغنى مزارع في المنطقة، وهو رجل قاسٍ يبرم صفقات كبيرة، وتتفوق عليه زوجته الثانية كاترين التي لاتتردد في خيانة الزوج. بن نيكلسون له أبناء من الزواج السابق، فرانك المثلي جنسيا وداود البائس والمتخلف بعض الشيء، ويوجد ابن ثالث في المنزل، وُلد من الطباخة السوداء ماربيسا، والذي يعمل كخادم شخصي لنيكلسون، إنه "وايتي". على الرغم من قدراته، فهو يتعرض للإذلال والجلد أحيانًا. يكمن أمله الوحيد في صداقته مع المغنية وفتاة الليل هانا، التي تحصل على وظيفة في الشرق وتعرض أن تأخذه معها، لكنه يقول إنه يجب أن يبقى مع أسرته. يرتب بن لرجل مكسيكي يدعى جارسيا أن يتظاهر بأنه طبيب ويغوي الزوجة كاترين، ويؤكد لها أن بن لن يمض وقت طويل في الحياة فهو مريض وعلى حافة الموت. تنجح المؤامرة، وتستجيب له كاترين، لكن بدلاً من أن يدفع بن ما وعد به، يقوم بقتل جارسيا. عندما يعلم بن أن هانا شاهدت القتل، يدفع لها مقابل صمتها. يحاول كل من الابن فرانك وزوجة أبيه كاترين، حث وايتي على قتل بن، وفي النهاية، وبعد الإذلال المتكرر للشاب وايتي، في منزل يحاول الجميع إغواء أو قتل بعضهم البعض، يقرر وايتي التصرف أخيرًا، وتحثه هانا  على قتل العائلة لتحرير نفسه. يطلق وايتي النار على جميع أبناء نيكولسون ويهرب إلى الصحراء مع هانا، وبمجرد أن تنفذ المياة لديهم، يرقصان معًا بينما تغرب الشمس خلفهم.
منح موقع تجميع آراء النقاد "الطماطم الفاسدة" الفيلم تقييم 100%.
قضية مقاطعة أبينجتون التعليمية ضد شيمب، 374 U.S 20 )1963( كانت قضية للمحكمة العليا في الولايات المتحدة قررت فيها المحكمة 8-1 لصالح المدعى عليه، إدوارد شيمب نيابة عن ابنه إليري شيمب، وأعلنت أن قراءة الكتاب المقدس التي ترعاها المقاطعة في المدارس العامة في الولايات المتحدة غير دستوري . كان رئيس المحكمة العليا خلال هذه القضية إيرل وارين .
جذور القضية.
بدأت قضية "أبينجتون" عندما رفع إدوارد شيمب، وهو عالم موحد ومقيم في بلدة أبينجتون في ولاية بنسلفانيا، دعوى ضد مقاطعة أبينجتون التعليمية في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من ولاية بنسلفانيا لحظر تطبيق قانون ولاية بنسلفانيا الذي يفرض على أطفاله، وتحديداً اليري شيمب، سماع وقراءة أجزاء من الكتاب المقدس أحيانًا كجزء من تعليمهم في المدارس العامة. هذا القانون (24 Pa. Stat. 15-1516 ، بصيغته المعدلة، Pub. قانون 1928) يتطلب "قراءة عشر آيات على الأقل من الكتاب المقدس، دون تعليق، عند افتتاح كل مدرسة عامة في كل يوم دراسي". أكد شيمب أن القانون انتهك حقوقه وحقوق عائلته بموجب التعديلين الأول والرابع عشر على وجه التحديد.
يتضمن قانون ولاية بنسلفانيا قانونًا يلزم المناطق التعليمية بأداء قراءات الكتاب المقدس في الصباح قبل الفصول الدراسية، وكذلك الحال في أربع ولايات أخرى. في الولايات المتحدة يوجد خمسة وعشرون ولاية لديها قوانين تسمح بقراءة الكتاب المقدس "الاختيارية"، مع عدم وجود قوانين لبقية الولايات تدعم قراءة الكتاب المقدس أو ترفضها. في إحدى عشرة ولاية من تلك الولايات التي لديها قوانين تدعم قراءة الكتاب المقدس أو الصلاة التي ترعاها الدولة، أعلنت محاكم الولاية أن القوانين غير دستورية.
هناك قضية مماثلة رفعتها مادالين موراي أوهاير، والدة المدعي ويليام J. موراي الثالث (مواليد 1946)، التي رفعت دعوى قضائية ضد النظام المدرسي المحلي في "موراي الخامس." "كيرليت" يحظر إلزامية الصلاة وقراءة الكتاب المقدس في المدارس العامة. تم دمج قضية "موراي" مع قضية سكيمب عند الاستئناف إلى المحكمة العليا. في عام 1963 ، أسست مجموعة الملحدين الأمريكيين (المعروفة في الأصل باسم جمعية الانفصاليين).
حجج محكمة المقاطعة.
خلال المحاكمة الأولى في محكمة المقاطعة الفيدرالية، أدلى إدوارد شيمب وأطفاله بشهاداتهم حول مذاهب دينية محددة تم توفيرها من خلال القراءة الحرفية للكتاب المقدس "التي كانت تتعارض مع المعتقدات الدينية التي اعتنقوها ومع تعاليمهم العائلية" (177 F. Supp 398 ، 400). شهد الأطفال أن جميع العقائد التي أشاروا إليها قد تمت قراءتها عليهم في أوقات مختلفة كجزء من التمارين. شهد إدوارد شيمب في المحاكمة الثانية أنه فكر في إعفاء أطفاله من حضور التدريبات لكنه قرر رفضها لعدة أسباب، بما في ذلك اعتقاده بأن علاقات الأطفال مع معلميهم وزملائهم في الفصل ستتأثر سلبًا.
حكم محكمة المقاطعة.
حكمت محكمة المقاطعة لصالح شيمب، وألغت قانون ولاية بنسلفانيا. استأنفت المقاطعة التعليمية الحكم. وبينما كان هذا الاستئناف معلقًا، قام المجلس التشريعي في ولاية بنسلفانيا بتعديل القانون للسماح للأطفال بإعفائهم من التدريبات بناءً على طلب كتابي من والديهم. ومع ذلك، لم يرضِ هذا التغيير شيمب، وواصل إجراءاته ضد منطقة المدرسة، متهمًا أن تعديل القانون لم يغير طبيعته كمؤسسة غير دستورية للدين. استجابت المحكمة العليا لاستئناف منطقة المدرسة بإلغاء الحكم الأول وإعادة القضية إلى محكمة المقاطعة بسبب التغيير في القانون. حكمت محكمة المقاطعة مرة أخرى لـصالح شيمب. استأنفت منطقة المدرسة أمام المحكمة العليا مجدداً، وعند الاستئناف، تم توحيد القضية بقضية ماريلاند مماثلة أطلقتها أوهاير.
إن حكم محكمة المقاطعة في المحاكمة الثانية في إلغاء الممارسات والقانون الذي يتطلبها، قدم نتائج محددة عن حقيقة أن حضور الأطفال في مدرسة أبينجتون الثانوية العليا كان إلزاميًا، وأن ممارسة قراءة 10 آيات من الكتاب المقدس كانت أيضًا أجبرهم القانون. ووجدت أيضًا أن:إن قراءة الآيات، حتى بدون تعليق، لها طابع تعبدية ودينية وتشكل في الواقع ممارسة دينية. تتجلى الطبيعة التعبدية والدينية للتدريبات الصباحية من خلال حقيقة أن قراءة الكتاب المقدس يتبعها مباشرة تلاميذ في انسجام تام من قبل تلاميذ الصلاة الربانية . حقيقة أن بعض التلاميذ، أو جميع التلاميذ نظريًا، قد يتم إعفاؤهم من حضور التمارين لا يخفف من الطبيعة الإلزامية للحفل. . . القسم 1516 ... يتطلب بشكل لا لبس فيه إجراء التدريبات كل يوم دراسي في كل مدرسة في الكومنولث. تقام التدريبات في المباني المدرسية ويتم إجراؤها بحكم القوة من قبل سلطات المدرسة المحلية وتحت إشرافها وخلال الجلسات المدرسية. بما أن القانون يتطلب قراءة "الكتاب المقدس" ، وهو وثيقة مسيحية، فإن الممارسة ... تفضل الدين المسيحي. يوضح السجل أنه كان نية ... الكومنولث ... تقديم احتفال ديني في المدارس العامة في الكومنولث. (201 F. الملحق، في 819 ؛ مقتبس في )
السوابق للقضية.
أيدت المحكمة صراحة إنجل ضد فيتال"،" الذي قضت فيه المحكمة بأن منع الصلاة من قبل المدرسة ترقى إلى انتهاك البند التأسيسي من التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة، والذي ينص على أن "الكونجرس لن يصدر أي قانون يحترم تأسيس ديانة." قررت محكمة "أبينجتون" أن المدرسة أثناء تنظيمها لقراءة الكتاب المقدس كانت تجري "تمرينًا دينيًا" و "لا يمكن القيام بذلك دون انتهاك" الحياد "المطلوب من الدولة من خلال توازن القوى بين الفرد والكنيسة والدولة الذي صدمه التعديل الأول "( ). على مدى العقدين الماضيين، قامت المحكمة العليا، من خلال دمج حقوق محددة في بند الإجراءات القانونية في التعديل الرابع عشر ، بزيادة مطردة إلى مدى تطبيق الحقوق الواردة في شرعة الحقوق الأمريكية ضد الولايات. كان "أبينجتون" استمرارًا لهذا الاتجاه فيما يتعلق ببند تأسيس الدين في التعديل الأول، وبُني تحديدًا على سوابق المحكمة العليا في ، ، و .
فتاوى المحكمة.
منحت المحكمة العليا تحويل "الدعوى من" أجل تسوية الاحتجاجات المستمرة والقوية الناتجة عن قرارها السابق في "قضية إنجل ضد." "فيتال" بخصوص الدين في المدارس. جادل هنري دبليو سوير في قضية شيمب.
أيدت المحكمة العليا قرار المحكمة الجزئية ووجدت أن قانون صلاة ولاية بنسلفانيا غير دستوري بحكم الوقائع في القضية، فضلاً عن السوابق الواضحة التي أرستها المحكمة العليا. في كتابة رأي المحكمة، صرح القاضي توم سي. كلارك، "لقد قررت هذه المحكمة بشكل حاسم أن ولاية التعديل الأول [في البند التأسيسي ] أصبحت قابلة للتطبيق بالكامل على الولايات بموجب التعديل الرابع عشر ... في سلسلة من الحالات منذ "كانتويل" .
لكن ما كان غير متوقع هو أن الأفكار التي تم التعبير عنها في الجزء الثاني من رأي القاضي كلارك مكتوبة للأغلبية. اعتراف المحكمة بالمثل الدينية باعتبارها ذات قيمة لثقافة الولايات المتحدة في هذا الرأي لا يتم الاستشهاد به بشكل عام من قبل أي من الجانبين في نقاش الدولة والكنيسة عند مناقشة القضية وتأثيرها على الولايات المتحدة.  أوضحت أفكاره الافتتاحية صراحةً وجهة النظر هذه في الفقه السابق مع قضايا مشابهة "لقضية أبينجتون ضد." "شيمب."
وتابع كلارك أن المحكمة شعرت بأنه بغض النظر عن الطبيعة الدينية للمواطنين، يجب أن تظل الحكومة على جميع المستويات، وفقًا لما يقتضيه الدستور، محايدة في الأمور الدينية "مع حماية الجميع، وتفضل [حلقة] لا شيء، ولا تستهين بأي شيء ". من الواضح أن المحكمة رفضت "ادعاء الكثيرين بأن البند التأسيسي يحظر فقط تفضيل الحكومة لديانة على أخرى".
نقلاً عن القاضي هوغو بلاك في "قضية توركاسو ضد واتكنز": "نكرر ونعيد التأكيد مرة أخرى على أنه لا يمكن لدولة أو حكومة اتحادية أن تجبر شخصًا دستوريًا على" اعتقاد أو عدم إيمان بأي دين " ولا يمكنها دستوريًا إصدار قوانين أو فرض متطلبات تساعد جميع الأديان ضد غير المؤمنين، ولا يمكنها أيضًا مساعدة تلك الأديان على أساس الإيمان بوجود الله ضد تلك الأديان القائمة على معتقدات مختلفة ". كان مثل هذا السلوك المحظور بديهيًا في قانون ولاية بنسلفانيا الذي يتطلب قراءة الكتاب المقدس (والسماح بتلاوة الصلاة الربانية) في مدارسها العامة. اعترفت المحكمة بقيمة هذا الحياد المثالي من دروس التاريخ عندما كانت الحكومة والدين إما مندمجين بالكامل أو متعاونين مع بعضهما البعض وكانت الحرية الدينية غير موجودة أو مقيدة بشكل خطير.
موافقة برينان.
قدم القاضي برينان اتفاقًا طويلًا ومهمًا من الناحية التاريخية، حيث استرسل في ثلاثٍ وسبعين صفحة لتوضيح أفكاره حول ما قصده المؤسسون في تشكيل التعديلين الأول والرابع عشر، وقياس قيمة الدين في الثقافة الأمريكية، ومراجعة السوابق القانونية، واقتراح مرجع لقضايا الدولة والكنيسة في المستقبل. ركز برينان على تاريخ بند التأسيس لمواجهة العديد من منتقدي قرار المحكمة إنجل، الذين أشاروا إلى أن الصلاة في المدارس العامة، وكذلك في العديد من مجالات الحياة العامة الأخرى، كانت ممارسة طويلة الأمد تعود إلى تأطير الدستور ووثيقة الحقوق. أعلن أنه كان على دراية بـ "الغموض في السجل التاريخي" ، وشعر أن تفسير العصر الحديث للتعديل الأول له ما يبرره. دفاعًا عن هذا النهج، صرح برينان:
رداً على منتقدي التفسير الواسع للحظر المفروض على الحكومة في مجال الدين قال برينان: "لا شيء في نص بند التأسيس يدعم الرأي القائل بأن منع إقامة كنيسة رسمية كان المقصود منه أن يكون الاستخدام الأقصى للحظر المفروض على التدخل الرسمي في الدين ".
في القسم الثالث من موافقته الشاملة، رسم القاضي برينان المسار الذي أدى إلى دمج بنود الدين في التعديل الأول عن طريق الرد على اتهام مشورة أبينغتون تاونشيب بأن قانون قراءة الكتاب المقدس في بنسلفانيا كان قضية ولاية، خارج نطاق اختصاص نظام المحاكم الفيدرالية، بما في ذلك نظام المحكمة العليا. ووصف الحفلات اليومية للصلاة الربانية وقراءة الكتاب المقدس بأنها "مخالفة [واضحة] لأمر بند التأسيس". وأشار إلى التاريخ الطويل لهذه الممارسات، حتى قبل "تأسيس جمهوريتنا". بالإضافة إلى ذلك، ذكر أن معظم أولئك الذين طالبوا بقراءة الكتاب المقدس والصلاة في المدارس كانوا يأملون في خدمة "أهداف أوسع من إجبار العبادة الرسمية لله أو تشجيع حضور الكنيسة". واستشهد بكلمات 1858 لمدير التعليم العام في ولاية ويسكونسن، الذي رأى الكتاب المقدس مناسبًا بشكل مناسب "لتعليم أنبل مبادئ الفضيلة والأخلاق والوطنية والنظام الجيد".
بذل القاضي برينان جهدًا كبيرًا لإظهار أن العديد من الولايات قد سنت بالفعل وألغيت قوانين مماثلة لقوانين ولاية بنسلفانيا بحلول النصف الأول من القرن العشرين. مثل ساوث داكوتا ونيو هامبشاير وويسكونسن وأوهايو وماساتشوستس، بالإضافة إلى ذلك، أصر العديد من القادة السياسيين بما في ذلك المدعون العامون والرؤساء مثل أوليسيس إس غرانت وثيودور روزفلت على أن "تُترك مسائل الدين لمذابح الأسرة والكنائس والمدارس الخاصة" و "ليس من شأننا أن نحصل على الكتاب المقدس البروتستانتي أو قراءة الفولجيت الكاثوليكية أو التلمود في المدارس [العامة]".
أقرت موافقة برينان أيضًا بتعددية الفكر الديني في الأمة كأساس كافٍ لتقييد العلاقات بين الكنيسة والدولة. وأشار إلى هذا النقص في تقدير هذه التعددية باعتباره "الخلل الأساسي" في قانون قراءة الكتاب المقدس في ولاية بنسلفانيا ودفاع بلدة أبينجتون عنها:يوجد أشخاص في كل مجتمع - غالبًا ما يكونون متدينين بشدة - تعتبر أي نسخة من الكتاب المقدس اليهودي المسيحي مسيئة لهم. هناك آخرون ممن يتطلب تبجيلهم للكتاب المقدس دراسة خاصة أو تفكيرًا، وتعتبر القراءة العامة أو التلاوة بالنسبة لهم تدنيسًا للقداسة. . . . بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، ليست حقيقة استخدام الكتاب المقدس في المدارس العامة، ولا محتوى أي نسخة معينة، مسيئة، ولكن الطريقة التي يتم استخدامها بها.
معارضة ستيوارت.
قدم القاضي بوتر ستيوارت المعارضة الوحيدة في القضية وانتقد آراء المحكمة الأدنى والقرار الذي توصلت إليه المحكمة العليا بشأنهما. وأعرب عن رغبته في إعادة القضية إلى المحاكم الدنيا لمزيد من الإجراءات.
كان ستيوارت قد انشق في "إنجل ضد." "فيتال واعتبر" أن العقيدة التي تم الاعتماد عليها في تلك القضية غير قابلة للتصديق، نظرًا للتاريخ الطويل للممارسات الدينية الحكومية في الولايات المتحدة، بما في ذلك حقيقة أن المحكمة العليا تفتتح جلساتها الخاصة بإعلان "حفظ الله هذه المحكمة الموقرة" وأن يفتتح الكونغرس جلساته بالصلاة، من بين العديد من الأمثلة الأخرى. يعتقد ستيوارت أن هذه الممارسة تتناسب مع تاريخ الأمة الطويل في السماح بالممارسة الحرة للممارسات الدينية، حتى في المجال العام.
وأعلن أن الحالات المدمجة مع "شيمب" "ناقصة بشكل أساسي بحيث تجعل من المستحيل تحديدًا مستنيرًا أو مسؤولًا للمسائل الدستورية المعروضة" - على وجه التحديد، حول ما إذا كان بند التأسيس قد انتهك. فيما يتعلق بالقصد والنطاق من البنود الدينية في التعديل الأول:أعتقد أنه تبسيط خاطئ للنظر إلى [بنود الدين] على أنها تؤسس معيارًا دستوريًا واحدًا لـ "فصل الكنيسة عن الدولة" ، والذي يمكن تطبيقه في كل حالة لترسيم الحدود المطلوبة بين الحكومة والدين. . . . كمسألة تاريخية، تم اعتماد التعديل الأول فقط كقيود على الحكومة الوطنية المنشأة حديثًا. تشير الأحداث التي أدت إلى اعتماده بقوة إلى أن بند التأسيس كان في الأساس محاولة لضمان أن الكونغرس لن يكون فقط عاجزًا عن إنشاء كنيسة وطنية، ولكنه أيضًا لن يكون قادرًا على التدخل في مؤسسات الدولة القائمة. . . . وهكذا ظلت الأمور قائمة حتى اعتماد التعديل الرابع عشر، أو بشكل أكثر دقة، حتى قرار المحكمة في "كانتويل" . . . .وقد صرح بموافقته على مبدأ تبني التعديل الرابع عشر لقانون الحقوق وتطبيقه، لكنه أشار إلى مفارقة مثل هذا التعديل "المصمم لترك الولايات حرة في السير في طريقها الخاص، يجب أن يصبح الآن قيدًا على استقلاليتها ".
نقاد آخرون لنتائج المحكمة في "قضية أبنجتون." غالبًا ما يقتبس شيمب المقتطف التالي من رأي القاضي ستيوارت: إذا تم اعتبار التمارين الدينية نشاطًا غير مسموح به في المدارس، فإن الدين يقع في وضع غير مؤات مصطنع من صنع الدولة. . . . وبالتالي، يُنظر إلى رفض السماح بالتمارين الدينية، ليس على أنه تحقيق لحياد الدولة، بل على أنه ترسيخ لدين العلمانية، أو على الأقل دعمًا حكوميًا لمعتقدات أولئك الذين يعتقدون أنه ينبغي إجراء التمارين الدينية. فقط في السر.
انقسم الجمهور في رد الفعل على قرار المحكمة. أثار القرار انتقادات مستمرة ومتواصلة من قبل مؤيدي الصلاة في المدرسة. في عام 1964، أعلنت مجلة "لايف" مادلين موراي أوهاير، والدة المدعي في إحدى القضايا ذات الصلة، بأنها "أكثر امرأة مكروهة في أمريكا".
لم تكن الصحف استثناء. على سبيل المثال، انتقدت "صحيفة واشنطن إيفنج ستار" القرار، معلنة أن "الله والدين طردوا من المدارس العامة. ماذا تبقى؟ هل ستكون خدمة البكالوريا وترانيم الكريسماس هي المرة القادمة؟ لا تراهن عليها ". في المقابل، "كانت صحيفة نيويورك تايمز" أكثر قبولًا لحكم المحكمة. طبعت الورقة أجزاء كبيرة من الآراء دون أي تعليقات مهمة، سواء كانت داعمة أو نقدية. ووصف المعارضون القرار بأنه "طرد الله والصلاة من المدارس".
وانقسمت آراء مختلف الكيانات الدينية حول القرار بين البروتستانت واليهود، الذين أيدوا القرار بشدة بشكل عام، والبروتستانت الإنجيليين والكاثوليك المحافظين، الذين عارضوا القرار بشدة. متحدثًا من وجهة نظر بروتستانتية محافظة، قال القس الدكتور بيلي جراهام ، "[أنا] رأيي ... المحكمة العليا ... خاطئة. . . . ثمانون في المائة من الأمريكيين يريدون قراءة الكتاب المقدس والصلاة في المدارس. لماذا يجب معاقبة الأغلبية بشدة. . . ؟ " أعربت الطوائف الرئيسية، باستثناء الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، عن آراء أقل انتقادًا للحكم. اعتبر البعض أنها تدعم الحرية الدينية لأنها تحد من سلطة الحكومة في مجال المدارس العامة.
ورد كونغرس الولايات المتحدة بصياغة أكثر من 150 قرارًا لإلغاء الحكم بتعديل دستوري. "أبينجتون ضد." "شيمب" تم استخدامه كسابقة لحالات مماثلة مثل "Board of Education v." "ألين" "وليمون ضد." "كورتزمان" في العقود التي تلت ذلك. كان اختبار "ليمون" المكون من ثلاثة أجزاء أساسه في فقه "أبنجتون ضد." "شيمب" . تحت الاختبار، يتم تقييم دستورية قانون دولة الكنيسة بثلاثة معايير: ما إذا كان للقانون هدفًا غير علماني، أو يقدم الدين أو يمنعه، أو ينتج عنه تشابك حكومي مفرط مع الدين.
في ، في مدينة كونفلان سانت أونورين، أقدم لاجئ شيشاني على قتل وقطع عنق معلم التاريخ والجغرافيا والتربية المدنية صامويل باتي، والذي كان قد عرض على تلامذته صورًا كاريكاتورية للنبي محمد في درس على حرية التعبير. الجاني الذي يبلغ من العمر 18 عامًا، قتلته الشرطة الفرنسية أثناء عملية القبض عليه. وأوقف 9 أشخاص على علاقة بالحادث.
الضحية.
ولد صامويل باتي عام 1973. كان مدرسًا لمدة خمس سنوات للتاريخ والجغرافيا والتربية المدنية وقام بالتدريس في المدرسة الإعدادية بوا دولن، الواقعة في كونفلان سانت أونورين بفرنسا، وهي ضاحية تبعد 30 كيلومترًا (19 ميلًا) شمال غرب وسط باريس. عاش على بعد عشر دقائق من المدرسة الإعدادية، في بلدة إيرانييه الصغيرة الواقعة بإقليم فال دواز. كان متزوجًا وأبًا لطفلٍ يبلغ من العمر خمس سنوات.
حسب أوراق الهوية التي عُثر عليها بحوزته، سرعان ما عُرفت هوية الجاني فهو مواطن روسي من أصل شيشاني وُلد في موسكو عام 2002 وحاصل على صفة لاجئ. لم يكن معروفًا لأجهزة المخابرات، ولكنه كان معروفًا لأجهزة الشرطة بسبب أعمال الإضرار بالممتلكات العامة والعنف الجماعي عندما كان لا يزال قاصرًا. قاطن في بلدية إفرو بإقليم أور، ولم يكن طالبًا في المدرسة الإعدادية أو في مؤسسة مجاورة.
حسب التحقيقات الأولية فقد اشتبه في مساعدة ثلاثة أصدقاء له وهم: فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا يُشتبه في أنها رافقت القاتل إلى روان في اليوم السابق للقتل لشراء سكين الذي عُثر عليه بالقرب من مسرح الجريمة ؛ وشاب آخر يبلغ من العمر 18 عامًا رافقه إلى متجر السكاكين ثم نقله إلى متجرين في أوني، حيث اشترى مدفعين من طراز آرسوفت (AirSoft)؛ وصديق ثالث يشتبه في أنه ساعده هو الآخر. وبحسب عناصر التحقيق التي أوردتها صحيفة لو باريزيان، فإن الجاني عبد الله أنزوروف ، حيث كان داعيةً في عائلته، وقام بإرسال رسائل دعم الجهاد والاتصالات مع سوريا. عزم أنزوروف الهجرة إلى بلد مسلم. على الرغم من تحوله الظاهري إلى الإسلام الراديكالي خلال الأشهر الستة إلى الإثني عشر الماضية، إلا أنه ظل مجهولاً لأجهزة المخابرات، حيث لم يكن مراقبًا.
يأتي هجوم كونفلان سانت أونورين بعد وقت قصير من خطاب رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، بشأن مكافحة "الانفصالية الإسلامية"، الذي ألقاه في في بلدية ليه مورو الفرنسية. تقع البلدية أيضًا في الإيفلين، الإقليم الذي ارتكب فيه هذا الاغتيال. عرض الرئيس هناك إجراءات لتعزيز العلمانية وأشار إلى أن "الإسلام في أزمة".
والهجوم هو ثاني عملية قطع رأس تُرتكب في فرنسا وأوروبا منذ هجوم سانت كانتان فالافييه في عام 2015، والهجوم السادس المنسوب لمسلمين في فرنسا منذ بداية عام 2020. منذ يناير 2015، تواجه فرنسا موجة غير مسبوقة من الهجمات المرتبطة بالجهادية. الأستاذ الذي توفي في هذا الهجوم هو الضحية رقم 260، منذ يناير 2015، التي قُتلت في هجوم على الأراضي الفرنسية.
هذا الحادث لحق حادثًا آخر قبل شهر، حيث جرح شخص باكستاني اثنين بجروح بليغة أمام المقر السابق لشارلي إبدو التي نشرت رسومًا كاريكاتورية للنبي محمد. كما وقع الحادث أيضًا متزامنًا مع محاكمة المتهمين في الهجوم على مجلة شارلي إبدو عام 2015.
ظروف الحدث.
ما قبل الحدث.
الدرس.