CALM/arwiki huggingface dataset:
و تذكر التقارير العسكرية الفرنسية الخاصة بحيثيات بناء هذا السوق أن الأرض التي بني عليها السوق هي"هبة" من قاضي الجبل الأبيض محمد الصغير المقدميني" إلا أن المصادر الوطنية أثبتت عكس ذلك فقد كانت أرض السوق والأراضي المحيطة بها حبسا لأولاد سيدي عبد الحنين أحد عروش الجليدات إلا أن ملكيتها انتقلت عن طريق البيع في عديد المناسبات لصالح قاضي الجبل الأبيض ومكتب الشؤون الأهلية حيث يعود تاريخ إحدى العقود في هذا الشأن إلى أفريل سنة 1891. كما فوتت عديد الأراضي لصالح مجموعة من المخازنية حسب وثيقة بيع مؤرخة في 3 فيفري1903. ويذكر نفس المصدر بان أصحاب هذه الأراضي "أجبروا تحت الضغط النفسي والجسدي لمكتب الشؤون الأهلية على بيع أراضيهم " لذلك اعتبرت دولة الاستقلال كل المطالب الاستحقاقية بخصوص هذه الأراضي لاغيه باعتبار عدم قابلية الحبس للبيع وتغليب المصلحة العامة لان هذه الأراضي احتضنت منذ عقود طويلة منشآت عمومية هذا إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار تطبيق قانون إلغاء الاحباس لسنة 1957 انطلق نشاط هذا السوق منذ 24 جويلية 1890 ، رغم تأخر الإعلان عن افتتاحه الرسمي بصدور أمر عليّ في ذلك سنة 1895 .و بعدما حددت أيام انتصابه بيومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع. ولقد أشارت بعض التقارير إلى التنامي غير المتوقع في قيمة مبادلاته منذ السنوات الأولى لتأسيسه فقد قفز رقم معاملاته من 350000 فرك سنة 1890 إلى مليوني فرنك سنة 1913 ، مما مكّنه من إحتلال المرتبة الثانية بعد سوق جرجيس، من جملة 13 سوقا متواجدة بالتراب العسكري، حتى أصبح عدد دكاكينه المائة غير كاف لاستيعاب التنامي المستمر لأنشطته فتّم التخطيط لبناء دكاكين أخرى على امتدادها من الخلف مباشرة.
و لعل من أبرز أسباب تنامي النشاط الاقتصادي لهذا السوق الإجراءات التي اتخذت لصالحه بإيعاز من الجنرال روبيلي Rebillet القائد الأعلى للقوات الفرنسية بمدنين الذي راهن على أهمية هذا السوق باعتباره محطة إستراتجية على طرق التجارة الصحراوية فقد أوصى باحتكار كل الأنشطة التجارية داخل السّوق وحرمان سكان القرى الجبلية من دورهم التقليدي في التجارة المحليّة والصحراوية وخاصة سكان قرية الدويرات .الذين تذمّروا من هذه السياسة التي تعتبر ضربا لحرية التجارة وعائقا أمام ممارسة تجارة التفصيل. كما ركّز على استقطاب جزء كبير من التجارة الصحراوية بإقرار حرية التجارة وإعفاء المنتصبين بالسوق من دفع الأداءات الجمركيّة وضريبة المحصولات. وتنظيم إدارة السوق بتأسيس لجنة للإشراف على سير الأنشطة التجارية وإقرار الأمن بالسوق. كما قام ضباط الشؤون الأهلية بتوطيد وتهيئة شبكة من المسالك والطرقات المؤدية للسوق لتسهيل وصول السّكان إليه ولا يجب أن نغفل أيضا الأهداف الاستعمارية المتمثلة في تسهيل الوصول إلى أماكن وجود البدو الودارنة .
ويبدو أن تنامي أهمية السوق وارتفاع مداخليه حفز الإدارة العسكرية على تدعيمه بإحداث عدّة بناءات عمومية يكون لها نفع في حياة الأهالي فقد سمحت الأرباح الناتجة عن بيع الأراضي بتشييد محكمة للقاضي الشرعي قريبة من السوق وبناء الجامع سنة 1898 الذي أضيفت إليه المئذنة سنة 1903. ثم تتالت المنشآت ففي سنة 1911 تم بناء المسلخ البلدي وفي سنة 1912 بناء رحبة الحبوب وسط ساحة السوق وسنة 1913 بنيت الدكاكين الخاصة بالقصابين وفي نفس السنة احدث مركز البريد وفي سنة 1914 أحدثت المصحة الاستشفائية وفي سنة 1915 شرع في بناء المدرسة الابتدائية التي تم انجازها سنة 1916 مع الإشارة إلى أن التعليم انطلق بتطاوين في 6 أكتوبر سنة 1908 كما ركّز ضبّاط الشؤون الأهليّة جهودهم على توفير الماء بالقرية بتفجير بئر وتهيئة فسقية عمومية.و هكذا تهيأت هذه القرية المحدثة في ظرف ثلاثين سنة إلى الارتقاء إلى مصاف البلديات بموجب أمر عليّ صادر في 6 أوت 1920 وشهدت انعقاد أول جلسة للمجلس البلدي بتطاوين يوم 24 نوفمبر 1920 برئاسة محمد الصغير المقدميني كاهية تطاوين وبعضوية :
وبموجب الأمر العلي المؤرخ في15 أكتوبر 1921 تم ضبط حدود المجال البلدي المستفيد من الخدمات البلدية والخاضع للأداءات .
أوائل المتساكنين بالقرية.
تشير المصادر بأن القسم الأكبر ممن عمر هذه القرية في بداياتها يتكون من يهود كانوا توافدوا على السوق منذ تأسيسه فقد بلغ عددهم حسب إحصاء السكان لسنة 1921 ، 369 فردا. ورغم نسبتهم المتواضعة التي لا تتجاوز 1,02بالمائة من العدد الجملي لسكان المنطقة فان فاعليتهم كانت كبيرة على المستوى الاقتصادي إذ احتكروا قسطا هاما من عائدات السوق باحتكار تجارة التفصيل وممارسة النشاط الربوي، مما مكنهم من شراء أراضي لبناء منازل خاصة وصفتها إحدى الدراسات على أنها " منازل جميلة ذات الطابق أو الطابقين زينت بشرفات خضراء ذات طراز أروبي وحليت برسوم تشير إلى الانتماء العقائدي لأصحابها " وقد نافس اليهود بهذه القرية الناشئة تجارا مسلمين قدموا من جربة وقابس للانتصاب بالسوق وبعض السكان المحليين من سكان القرى الجبلية مثل الدّويرات وشنني الذين أجبروا على تحويل أنشطتهم التجارية نحو سوق تطاوين إلا أن المصادر لا تشير إلى استقرار هذه الفئة بالقرية، ومن المرجح أنهم خيروا المحافظة على سكنهم بقراهم .و إلى جانب التجار فانه من البديهي أن يسكن مركز تطاوين عدد من مستخدمي الإدارة الفرنسية من ضباط الشؤون الأهلية ومخازنية حضوا بامتيازات هامة. فقد اغتصبت لصالحهم أراض من حبس سيدي عبد الحنين لبناء مساكن ووزعت عليهم مجانا في مناسبات عديدة مقاسم لممارسة البستنة تصل أحيانا إلى 25 قطعة للفرد الواحد.
ويبدو أن هذه القرية لم تكن مكانا خصبا لاستقطاب المستوطنين الفرنسيين والأجانب (كالمالطيين والايطاليين)، على عكس القرى المحدثة بمناجم قفصة والقرى الزراعية بالشمال التونسي (النفيضة، سوق الأربعاء، ماطر...) ، لقساوة مناخها وافتقارها لثروات طبيعية فقد كان السكان الأجانب لا يتجاوزون الـ 41 شخص حسب إحصاء سنة 1921 منهم 33 فرنسي و08 من جنسيات أروبية أخرى .
و عموما فان إحداث القرية كان مناسبة لفك عزلة المنطقة ويسّر لها تنويع نسيجها البشري باستقرار اليهود وبعض الاروبيين .كما سهل بداية اتخاذها في دائرة الاقتصاد النقدي أما السّكان المحليون من بدو ومستقرين فقد أصبح سوق هذه القرية يمثل لهم مركزا حيويا يتزودون منه بحاجياتهم من السلع الاروبية (كالكبريت والصابون والقماش والسكر والشاي ...) التي تدفقت عبر موانئ الجنوب الشرقي، ونجحت بسرعة في اختراق العادات استهلاكية والغذائية الموروثة للسكان. كما كانوا يتجهون إلى السوق لترويج بعض الفوائض من منتوجاتهم كالحبوب لتوفير سيولة نقدية لازمة لاقتناء حاجياتهم، مما يضفي على السو ق حركية وارتفاعا في قيمة معاملاته خاصة بعد موسم الحصاد إلا أن استيعاب هؤلاء السكان لأهمية هذا المركز في حياتهم اليومية ومعاملاتهم التجارية لم يتبعه عملية استقرار داخل القرية رغم توفره على جل المرافق الأساسية (المصحة والمدرسة...) بل بقيت علاقتهم بالمكان يحكمها نوع من التحفظ والخوف باعتباره مركز للسيادة الاستعمارية والحكم العسكري الصارم " فلم يكن أحد يجرؤ على الاقتراب من بناية مكتب الشؤون الأهلية وكان على كلّ من قادته قدماه طوعا أو كرها أن يؤدّي التحيّة اللائقة بمقام "الرّومي" سيّد المكان ... " ولعل أفضل دليل على ذلك محافظة الخيمة المأوى المفضل لدى البدو على موقع الصدارة داخل هرم أنماط السكن بمنطقة تطاوين الذي بلغ 5570 خيمة في حدود سنة 1924 ، بالمقارنة مع نمط الاستقرار في الأكواخ والمنازل الحجرية التي بلغ عددها 2360 منزلا و760 كوخا فقط وهو مؤشر على تمسك البدو بنمط حياتهم فليس من اليسير إقناع البدو بالاستقرار والانخراط في عملية تحويل شامل في نمط إنتاجهم وفي سلوكياتهم وهياكلهم التنظمية الموروثة إذ أن نمط الإنتاج الرعوي القائم على البداوة "يتجاوز المعنى الضيق وهو الترحال بحثا عن المرعى إلى مفهوم أوسع يعني نمط عيش وعلاقات اجتماعية ونظرة إلى
العالم " لذلك استوجب سياسة توطين البدو عقودا طويلة لتصبح واقعا ملموسا
تاريخ المقاومة المسلحة بتطاوين.
لتطاوين تاريخ حافل في مقاومة المستعمر ودحره ولعلّ الذاكرة الوطنية لا تنسى معركة رمادة والتي ذهب ضحيتها عدد هام من المقاومين أبرزهم القائد الشهير مصباح الجربوع الذي كان أحد قادة المقاومة المسلحة بجهة الجنوب الشرقي حيث كان يعمل بالتنسيق مع عدد من المقاومين من جهة تطاوين لعل ابرزهم الشهيد مقطوف البكاي. إلى جانب معركة رمادة الشهيرة فإن تطاوين شهدت عدة معارك أخرى حاول مؤرخي الجهة الاستاذ منصور بوليفة والاستاذ الضاوي موسى جمع شتاتها في مؤلفات وتسجيلات صوتية مع مقاومين شهدوا بعضا من المعارك. في ما يلي البعض مما يمكن أن يكون توثيقا لاحد أهم الفترات التاريخية التي عاشتها تطاوين
I - أحداث رمادة (19 فيفري – 25 ماي 1958).
مرت معركة السيادة التي أعلن عن انطلاقها الحبيب بورقيبة في خطابه بتطاوين يوم 18 جوان 1956 مباشرة بعد حصول البلاد التونسية على استقلالها التام، بعدة مراحل وتراكمات ساهمت في إتاحة الظروف الملائمة لإجلاء آخر جند فرنسي عن التراب التونسي يوم 15 أكتوبر 1963. وقد شكلت أحداث رمادة (19 فيفري – 25 ماي 1958)، التي أفضت إلى إمضاء اتفاق 17 جوان 1958 القاضي بجلاء القوات الفرنسية عن قواعدها ما عدا قاعدة بنزرت، خطوة هامة نحو تحقيق الجلاء التام. ورغم أهمية هذه الأحداث في تاريخ تونس المعاصر فإنها ظلت على هامش البحث الأكاديمي ولم تتطرق إليها الدراسات التاريخية إلا عرضا عند تناولها لقضية الجلاء، على عكس ما حظيت به أحداث الساقية ومعركة بنزرت من اهتمام. فقد اختزلت هذه الأحداث، في الذاكرة التاريخية الوطنية، في ذكرى « معركة رمادة » التي يحتفل بها يوم 25 ماي من كل سنة فتخصص لها الصحافة بعض المقالات التي لا تخلو أحيانا من أخطاء تاريخية. وهو ما استحثنا على تناول هذه الأحداث وتتبع تفاصيلها ودورها في جلاء القوات الفرنسية عن التراب التونسي من خلال الاعتماد على مدونة من المصادر المكتوبة والشفوية للمقارنة بينها وتصويب بعض الأخطاء التي شاعت في الروايتين الرسمية والشعبية واجتناب المبالغات وحتى بعض المغالطات علّنا نقترب من الحقيقة التاريخية.
خطاب تطاوين وطرح مسألة الجلاء.
طرح الحبيب بورقيبة مسألة الجلاء لأول مرة في الخطاب الذي ألقاه بتطاوين بعد ثلاثة أشهر من حصول البلاد على استقلالها التام وبعد أيام من نجاحه في إخماد آخر معاقل المعارضة اليوسفية في جبال تطاوين أثناء معركتي أقري وغار الجاني في أواخر شهر ماي 1956 بدعم من سلاح الجو الفرنسي، وقال « إن الاستقلال يرمي إلى إجلاء القوات الأجنبية عن أرضنا كما كان الاستقلال الداخلي يرمي إلى الاستقلال التام وإن أول مسألة سنتناولها بالحديث في باريس هي مسألة جلاء القوات الأجنبية عن أرضنا … ». وبذلك يبدو أن الاستراتيجية البورقيبية كانت واضحة فيما يتعلق بالجيش الفرنسي المرابط بالبلاد التونسية. فقد قرر أن وجود الجيش الفرنسي على التراب التونسي لم يعد له موجب. وهو قرار جاء رد وزير الخارجية الفرنسي عنه سريعا إذ صرح أمام الجمعية الوطنية الفرنسية بأن « الجيش الفرنسي لن يخرج من تونس وأن بقاءه بها ضروري لرد العدوان عن الجزائر ولضمان أمن الفرنسيين المقيمين بتونس ». لكن رفض الحكومة الفرنسية لهذا المبدأ لم يثن بورقيبة عن التعبير أكثر من مرة على أن تونس لن تسمح بأن تتخذ فرنسا من أرضها قاعدة انطلاق تساعدها على كسب الحرب الدائرة بينها وبين الجزائر.
وقد كان الحضور العسكري الفرنسي بالبلاد التونسية سنة 1956 بحجم 56 ألف عسكري منتشرين في ثكنات ومواقع استراتيجية في كامل التراب التونسي (بوفيشة وبنزرت وصفاقس وقفصة ورمادة وقصر غيلان وبرج البوف وذهيبة ورمادة)، وهو ما شكل تحديا للقوات التونسية وحاجزا نفسيا يمنعها من القيام بمهمتها على الصفة التي يتطلبها السهر على الأمن وحفظ هيبة الدولة التونسية بوصفها مستقلة ذات سيادة.
سياسة تضييق الخناق على تحركات الجيش الفرنسي بالبلاد.
ازداد تمسك الدولة التونسية بإجلاء الجيش الفرنسي عن التراب التونسي بعد تأكد محدودية هذه السيادة وإصرار القوات الفرنسية المرابطة بالبلاد على تجاهلها واعتداءاتها المتكررة على حرمة التراب التونسي منذ شهر ماي 1957، وما أدت إليه من خسائر مادية وبشرية واختطاف بعض المواطنين في المناطق الحدودية مع الجزائر حيث كانت تنشط جبهة التحرير الوطني الجزائري وتلقى المؤازرة من الجانب التونسي. مما أجبر الحكومة التونسية منذ 1 جوان 1957 على استخدام حقها في الدفاع الشرعي واتخذت قرارا بمنع تحركات الجيش الفرنسي خارج ثكناته دون ترخيص مسبق وأصدرت التعليمات بمحاصرته بإقامة سدود وحواجز من المواطنين بقيادة الجيش وقوات الأمن وقدماء المقاومين، خاصة بعد أن أعلن وزير الدفاع الفرنسي منذ 28 أوت 1957 « حق التتبع » للمقاومين الجزائريين بالتراب التونسي الذي اعتبرته الحكومة التونسية مسا بسيادتها. كما كثفت من شكاواها إلى الأمم المتحدة التي بلغ عددها 26 شكوى بين سبتمبر وديسمبر 1957 حشدا للرأي العام الدولي لصالحها.
كما اتخذت الحكومة التونسية جملة من الإجراءات الأخرى فأصدرت قرارا يمنع الدخول إلى قاعدة بنزرت على كل باخرة عسكرية وقطعت الهواتف الرابطة بين مختلف الوحدات العسكرية الرنسية وأجبرت المعمرين الفرنسيين بالمناطق الحدودية على مغادرة ضيعاتهم ومقراتهم بسرعة لأنها لم تعد قادرة على ضمان أمنهم وأغلقت البعثات القنصلية، وقطعت المواصلات اللاسلكية بين الوحدات العسكرية الفرنسية بتونس والقيادة العسكرية بتبسة. كما أقرت حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بموجب القانون لصادر في 9 سبتمبر 1957 في الولايات الحدودية الغربية
منعرج الساقية : حشد المتطوعين والدفع نحو التصعيد.
كن قصد ساقية سيدي يوسف بواسطة طائرات حربية فرنسية قادمة من الجزائر في 8 فيفري 1958، وما انجر عنه من خسائر بشرية ومادية أدانها بشدة الرأي العام الوطني والعالمي، القطرة التي أفاضت الكأس ونقطة الإعلان عن انطلاق معركة جلاء الجيش الفرنسي عن التراب التونسي. فقد دعا الحزب الدستوري إلى الترفيع من وتيرة حشد المتطوعين لتضييق الخناق على الجيش الفرنسي وإجباره على الجلاء. وهو تواصل لذات السياسة التي تبناها الحزب الدستوري الجديد خلال فترة الكفاح ضد الاستعمار، والتي تقوم على التعبئة الشعبية ثم استثمار تلك التعبئة لإجبار فرنسا على التنازل شيئا فشيئا عن امتيازات وجودها بتونس.
وقد مثلت ثكنة رمادة أو برج رمادة كما كان يسمى خلال الفترة الاستعمارية، أحد أهم المواقع العسكرية الفرنسية على المجال التونسي بالنظر إلى الكم العددي للجنود الفرنسيين المرابطين بها (في حدود 600 عسكري سنة 1958 تحت قيادة العقيد مولو Mollot ) وكذلك لأهمية موقعها الاستراتيجي المشرف على المثلث الصحراوي الحدودي بين تونس وليبيا والجزائر، وبالتالي فإن وجود الجيش الفرنسي بها كان يمثل عقبة أمام الدعم اللوجستي الذي كانت تتلقاه جبهة التحرير الوطني الجزائرية على الحدود التونسية – الليبية.
تكونت تشكيلات المتطوعين من المقاومين القدامى في الخمسينات، على غرار مصباح الجربوع والساسي لسود، اللذين كانا من أوائل من تم استدعاؤهم للمشاركة في حشد المتطوعين نظرا لتأثيرهما الأدبي وقدرتهما على القيادة ومعرفتهما باستعمال السلاح تحت قيادة وحدات من الجيش والحرس الوطنيين حديثي التكوين، كما تم الالتجاء إلى قدماء المجندين بالجيش الفرنسي وإلى المخازنية وبعض اليوسفيين الذين تمتعوا بالعفو أو ممن قضوا فترة في السجن ثم أخلي سبيلهم، إضافة إلى حشد مئات الشبان المتمرسين باستعمال السلاح وخوض المعارك.
تم تجميع المتطوعين في مرحلة أولى بمقرات المعتمديات والعمادات ثم بمقر ولاية مدنين. ليقع فيما بعد إلحاقهم بالمراكز المخصصة للحراسة أو « العسة » كما كانت تسمى محليا. وتذكر الروايات الشفوية أن المتطوعين زودوا ببنادق جيدة، لم تكن مجهزة حتى بأحزمة لحملها مما اضطرهم لربطها بحبال، علما وأن الحكومة التونسية تلقت مساعدات أمريكية من الأسلحة في نوفمبر 1957. مما يدل على أنها كانت لا تستبعد الدخول في مواجهات مع الجيش الفرنسي أو في أدنى الحالات الاضطرار للدفاع عن النفس.
لكننا لا نملك رقما دقيقا لعدد المتطوعين ولا لعدد أفراد الجيش والحرس الوطنيين لعدم إتاحة أرشيف الجيش التونسي الخاص بمعارك الجلاء إلى حد الآن. إلا أن بعض الشهادات الشفوية قدرت أعداد الذين رابطوا في لسدود لتطويق رمادة بين 200 و300 متطوعا قدموا من كامل أنحاء ولاية مدنين. أما الجانب الفرنسي فقد قدرت أعدادهم بـ1000 شخص منهم 400 من المدنيين المتطوعين و600 من الجيش التونسي.
تمترس المتطوعين وقياداتهم من الجيش والحرس الوطنيين في مركزي بئر عمير وواد دكوك (على بعد 40 كلم تقريبا شمال رمادة)، ومنها تم إرسال مجموعات متفرقة من المتطوعين إلى المناطق المتاخمة لرمادة على بعد بعض الكيلومترات لتكوين حزام أمني على الطريق الرابطة بين رمادة وتطاوين شمالا ورمادة وبرج البوف (برج بورقيبة لاحقا) جنوبا في منطقتي كنبوت والبريقا وغيرهما من المناطق الواقعة على مشارف رمادة وقطع الطريق بين مقر قيادة الجيش في الثكنة والوحدة المرابطة ببرج البوف. وقد أكد الشاهدان غرس الله المحضاوي والصادق بن بلقاسم المهداوي، االذان كانا في الصفوف الأولى للمتطوعين أنهما انطلقا مع مجموعة من المتطوعين يقودهم مصباح الجربوع من مقر ولاية مدنين إلى ثكنة تطاوين ومنها نقلوا عبر الشاحنات العسكرية إلى واد دكوك مكان مرابطة المتطوعين والقيادتين العسكرية والأمنية، ومنه تحولا مشيا على الأقدام إلى رمادة حيث قضوا ليلتهم في واد رمادة على مشارف القرية، وفي الصباح كلف مصباح الجربوع مجموعة من 10 أشخاص بمهمة استطلاعية في منطقتي كنبوت وكنيبيت (تصغير لكنبوت) الواقعتين على بعد حوالي 7 كلم جنوب غربي رمادة وإقامة مركز حراسة متقدم في كنبوت على الطريق الرابطة بين رمادة وبرج البوف.
أهم مواقع تمركز المتطوعين.
وكانت مراكز الحراسة تتلقى التموين من المواطنين في إطار التضامن الوطني الذي نادى به الحزب الدستوري الجديد، عير مراكز لتجميع التبرعات بالمعتمديات وبمركز ولاية مدنين. وهي عبارة عن معجنات وحليب وخبز وسويق.
ويبدو أن الجيش الفرنسي المرابط بالثكنة كان أيضا متحسبا، في ظل التصعيد الذي أبدته الحكومة التونسية، لمواجهات مع الجانب التونسي. فقد ذكر بعض شهود العيان من داخل رمادة أن الجيش قام بحفر الخنادق وتمركز قناصته على أسطح بعض البنايات المقابلة للثكنة وقام عن طريق مضخمات الصوت بدعوة عائلات الجيش إلى الاحتماء داخل الثكنة ومنح الأمان لبقية السكان، وهو ما شكل ناقوس خطر لدى أغلب السكان ومن بينهم المعتمد فعجلوا بمغادرة القرية نحو ذهيبة وواحة العشوش وتطاوين، ولم يبق في المدينة إلا قلة من السكان وبعض الموظفين الذين مكثوا في مواقع عملهم وهو ما أكدته حتى تقارير الجيش الفرنسي. وقد تذمر سكان القرية حسب بعض الشهادات الشفوية من تقصير الحكومة التونسية في مجال الإعلام وتنبيههم بالأخطار المتوقعة.
5 - اندلاع أحداث رمادة (19 فيفري – 25 ماي 1958)
1.5 - أحداث 19 فيفري – 18 ماي 1958
على إثر قرار التصعيد الذي اتخذته الحكومة التونسية بعد قصف الساقية بمزيد تضييق الخناق على الجيش الفرنسي، جاء رد فعل القوات الفرنسية برمادة يوم الأربعاء 19 فيفري 1958. فقد قامت وحدات من الجيش الفرنسي في حركة تحد للحكومة التونسية واستعراض للقوة بمحاصرة القرية واقتحام مقر معتمدية رمادة ومركز الحرس الوطني رمزي السيادة التونسية وقطع الاتصالات الهاتفية بين رمادة ومقر الولاية بمدنين، واقتادت إلى مركز قيادتها المعتمد وعونين من الحرس الوطني و10 أشخاص آخرين بدعوى أنهم يرجعون لنظرها ثم قامت بإطلاق سراحهم في الغد. وقد ذكر مدير مدرسة رمادة فيما حبره بالسجل التاريخي للمدرسة يوم 20 فيفري 1958 بأن أهل القرية عاشوا ليلة 19 فيفري حالة من الهلع والترهيب بعد أن تمت محاصرة القرية من قبل الجيش الفرنسي مما أثر على الحالة النفسية للتلاميذ وهو ما اضطره إلى تقديم وجبة من الحليب الساخن حتى يهدئ من روعهم. وقد تواصل هذا الطوق إلى يوم 22 فيفري حيث رفع الحصار على رمادة بعد تدخل الجنرال قمبياز Gambiez قائد القوات الفرنسية على التراب التونسي الذي أمر قواته برمادة بالانسحاب واحترام السيادة التونسية.
وفي صباح يوم 18 ماي 1958 وحسب ما ورد في جريدة العمل الصادرة يوم 20 ماي 1958 قرر العقيد مولو فك الحصار المسلط على جنوده بثكنة رمادة. فقد « ادرت تشكيلة من الجيش الفرنسي متكونة من 30 سيارة مصفحة مزودة بالرشاشات وبقطع من المدفعية ثكنة رمادة، محاولة اختراق مركز بئر عمير وتحدي حشود المتطوعين المتمترسين هناك لكن المرابطين بالحاجز منعوها من المرور، ورغم أن هذه العملية لم تسفر عن إطلاق نار فإن القوات الفرنسية قامت باختطاف 6 تونسيين واقتيادهم إلى رمادة. لكنها انسحبت صباح يوم 19 ماي بعد تلقيها تعليمات من قادتها العسكريين بالانسحاب وتم إطلاق الرهائن التونسيين ». بينما ذكرت تقارير الجيش الفرنسي بأن دورية أمنية للجيش الفرنسي شمال رمادة أوقفت على مستوى بئر عمير من قبل مركز للحراسة يعدّ 8 جنود تونسيين ومنعت من التقدم، فعمد الجنود الفرنسيون إلى تجريدهم من أسلحتهم واقتيادهم إلى رمادة، ثم أطلقوا سراحهم إذعانا لقيادتهم العسكرية التي أمرتهم بضبط النفس وتجنب الدخول في مشاحنات مع الجيش التونسي المرابط شمال واد دكوك احتراما للسيادة التونسية. وهي في اعتقادنا الرواية الأقرب للصحة لأن التقارير العسكرية هي تقارير سرية داخلية تعتمد على الدقة في نقل المعلومات ولم يكن التضخيم الذي ورد في الصحافة الوطنية « الحزبية » في عدد العربات ونوعية التجهيزات إلا من باب المبالغة والدعاية لحشد تعاطف الرأي العام الوطني والعالمي.
ويبدو أن قرار الجيش الفرنسي بتحدي حاجز بئر عمير واحتجاز القائمين عليه، يتنزل في سياق حالة من خيبة الأمل والاختناق اللتين أصبح يعيشها، بعدما صار مهددا بفقدان قواعده الخلفية بكل من تونس والمغرب لدحر الثورة الجزائرية التي عرف نسقها تصاعدا مطردا، كان من نتائجها تمرد جنرالات الجزائر بقيادة ماسو Massu وسلان Salan على حكومة باريس وإعلانهما عن تكوين جبهة الإنقاذ الوطني في 13 ماي 1958 رفضا لإذعان حكومتهم لضغوطات كل من بريطانيا والولايات المتحدة اللتين اختارتا القيام بدور الوسيط بين تونس وفرنسا لتقريب وجهات النظر ومحاولة حل المشاكل العالقة بين الدولتين دبلوماسيا، وحث فرنسا على الاعتراف بحق الحكومة التونسية في جلاء الجيش الفرنسي عن أراضيها. وهو ما رفضه جنرالات الجيش الفرنسي بالجزائر مصممين على عدم التخلي عن « الجزائرالفرنسية » حتى لو اضطروا إلى إعادة احتلال تونس والمغرب من جديد ضمن ما يسمى بعملية « المشذب والمعول » (serpe et pioche) التي برمجت ليوم 25 ماي 1958، وخطط لها أركان الجيش بالجزائر. وقد هدفت الخطة إلى توسيع حرب الجزائر والتحرك على الجبهات الثلاث (تونس والجزائر والمغرب)، لأن المحافظة على الجزائر فرنسي كان مرهونا بحسن مراقبة الحدود الجزائرية التونسية والجزائرية المغربية وهو ما لا يكون إلا بالمحافظة على قاعدة استخباراتية وعسكرية قوية في كل من تونس والمغرب لقطع الطريق أمام جبهة التحرير الوطني ومحاصرتها على التراب الجزائري. وهي استراتيجيا عمدت إليها القيادات العسكرية بالجزائر منذ استقلال تونس والمغرب سنة 1956 باعتبار أن « الهجوم هو أنجع الحلول للدفاع » وفي إطار هذا الشعار تتنزل كل الاعتداءات على المناطق الحدودية انطلاقا من سن « قانون التتبع » لضرب المقاومة الجزائرية في البلاد التونسية، والتي تزايدت بالتوازي مع تنامي تحركات جيش التحرير الجزائري داخل الترابين التونسي والمغربي.
ولا شك أن حادث بئر عمير كان أيضا نتيجة سياسة الحكومة التونسية التي عمدت كما صرح بذلك الجنرال قمبياز إلى التصعيد والترفيع من درجة التوتر، إذ عمدت منذ 17 ماي 1958 إلى سحب فرق من الجيش التونسي من مواقعها على الحدود وتحضيرها للتدخل في الداخل واستولت على مخزونات الجيش الفرنسي من المعدات الطبية. كما استنفرت قواها لتجنيد المدنيين وركزت صحافتها على رفع شعار الجلاء – التعبئة، وذلك إما لإجبار الحكومة الفرنسية على التفاوض حول إجلاء جيوشها من البلاد التونسية أو استدراج العسكريين إلى إطلاق النار على المدنيين وسقوط ضحايا تستغله الدبلوماسية التونسية لتحقيق إدانة عالمية تشكل ضغطا يجبر فرنسا على التفاوض حول جلاء قواتها. وهو ما أكده لنا أحد الشهود الذين تطوعوا برمادة قائلا بأنهم كلفوا باستفزاز الجيش الفرنسي بمنعه من تجاوز السدود المقامة حول ثكنة رمادة.
ما حمل الجنرال قمبياز مسؤولية هذه الأحداث لاستفزازات الحكومة التونسية التي تندرج حسب تقديره ضمن « خطة مسبقة تم تدبيرها في ندوة طنجة التي انعقدت بالاتفاق مع المغرب وجبهة التحرير الجزائرية للتعجيل بإجلاء القوات الفرنسية عن التراب التونسي وتمكين الجبهة من الدعم اللوجستي اللازم على أراضيها تعويضا عن خيبات الأمل التي أصيبت بها هذه الأخيرة على الأراضي الجزائرية. وبالتالي فإن حادث بئر عمير كان مجرد ذريعة لتنفيذ خطة جاهزة. فقد جاء هذا الحادث بعد أيام من انعقاد ندوة طنجة بالمغرب بين 27 و30 أفريل 1958، التي توجت أعمالها باتفاق المؤتمرين من البلدان المغاربية الثلاثة على التكاتف لمساعدة جبهة التحرير الجزائرية على تحقيق استقلال بلدها بتوفير كل الدعم المادي واللوجستي اللازم لها ولا سيما العمل على إجلاء القوات الفرنسية نهائيا عن المغرب وتونس لإيقاف استغلال تراب البلدين كقاعدة للعدوان على الشعب الجزائري. ويبدو أن هذا التقارب بين البلدان المغاربية مع تبلور مفهوم جديد للوحدة، كان مستفزا للجيش الفرنسي مما جعله يرد الفعل.
ورغم أن أحداث 19 فيفري و18 ماي 1958 برمادة لم تسفر على مواجهات مسلحة مباشرة بين الطرفين التونسي والفرنسي فإنها ساهمت في الدفع لمزيد توتير الأوضاع واندلاع أحداث مسلحة في رمادة في الليلة الفاصلة بين 24 و25 ماي 1958. وأعطت دفعا جديدا لعملية الجلاء تجلت من خلال لخطاب التصعيدي الذي ألقاه الحبيب بورقيبة بعد هذه الأحداث والذي خاطب فيه الشعب قائلا « لا بد من الجلاء … إني ألح أن يتم في أقرب الآجال جلاء الجيش الفرنسي عن تونس ».
2.5 - أحداث ليلة 24 – 25 ماي 1958 أو « معركة رمادة »
أوردت جريدة الصباح في افتتاحيتها ليوم 25 ماي 1958 خبرا تحت عنوان « معركة حامية تدور رحاها في منطقة رمادة كامل الليل »، مفاده أنه على الساعة السادسة بعد الظهر من يوم 24 ماي 1958 حاولت القوات الفرنسية المرابطة برمادة أن تخترق السد الواقع بكنبوت. لكن القوات التونسية المرابطة بالمكان منعت الجنود الفرنسيين من التقدم وحثتهم على التراجع، فامتنعوا وأطلقوا النار على القائمين على حراسة السد فقامت القوات التونسية برد الفعل. وعلى الساعة السابعة مساء تقريبا عمدت تشكيلة أخرى غادرت ثكنة رمادة قاصدة خط كنبوت لنجدة التشكيلة السابقة، بإطلاق النار على المراكز التونسية المنتصبة للحراسة قرب رمادة، فواجهتها القوات التونسية مرة أخرى بالرد على هذا الاعتداء. واستمر إطلاق النار دون أن يتمكن الجيش الفرنسي من اجتياز السد وانسحب بعد أن سقط في صفوفه 4 قتلى وفقد 4 سيارات عسكرية وحجزت سيارتان أخريان. وبعد أن توقف إطلاق النار لوقت قصير جاءت تعزيزات من الجنود الفرنسيين قادمة من برج البوف وأرادت مباغتة القوات التونسية من الخلف، إلا أن مجموعة من المتطوعين أوقعتهم في كمين خسر خلاله الفرنسيون قتيلا و16 جريحا وعربتين عسكريتين. وقد ذكر المصدر ذاته أن المعركة تواصلت إلى الساعة الثاني من فجر يوم 25 ماي 1958، حيث قامت القوات التونسية بمحاصرة برج رمادة باستعمال قذائف الهاون وأسلحة أوتوماتيكية. ومع الاختلاف في تحميل المسؤوليات لمن بادر بإطلاق النار فقد ذكرت المصادر العسكرية الفرنسية تقريبا نفس الرواية للأحداث، إذ ذكر الجنرال قمبياز في تقريره المذكور سابقا بأن « المعركة انطلقت حوالي السادسة والنصف من مساء يوم 24 ماي لكن القوات الفرنسية لم تطلق النار إلا مع الساعة السابعة مساء عندما تعرضت للرصاص حين كانت بصدد إجلاء سيارة عسكرية تعطلت خلال اشتباك مع مركز حراسة على الطريق بين رمادة وبرج البوف مما دفعها إلى تعزيز حراستها حول الثكنة والمطار، وفي حدود الساعة الثالثة صباحا أصبحت الأوضاع أكثر خطورة حيث تمكن المهاجمون من الاقتراب من الثكنة ومن السيارات العسكرية الفرنسية معززين بقذائف الهاون ». مما اضطر العقيد مولو قائد الجيش الفرنسي إلى إطلاق صيحة فزع إلى رؤسائه ليلة 24-25 ماي 1958 أعرب فيها على أن الأوضاع أصبحت حرجة جدا وأن المهاجمون أصبحوا على بعد 30 مترا من عرباتهم العسكرية، وهو ما أجبر القيادة العسكرية بقابس على إعطاء تعليماتها « بتحرير الطريق إلى رمادة واستعمال كل الوسائل الكفيلة بذلك ».