CALM/arwiki huggingface dataset:
ومع ذلك، تعاني البلاد تدريجياً من صعوبات مالية خطيرة، بسبب سياسة الباي المدمرة، وارتفاع الضرائب والتدخل الأجنبي في الاقتصاد. أجبرت كل هذه العوامل الحكومة على إعلان إفلاسها عام 1869 وإنشاء لجنة مالية دولية إنجليزية-فرنسية-إيطالية. تظهر الوصاية بسرعة باعتبارها حصة استراتيجية ذات أهمية قصوى بسبب الموقع الجغرافي للبلد، على مفصل الأحواض الغربية والشرقية للبحر الأبيض المتوسط. لذلك فإن تونس موضع أطماع من فرنسا وإيطاليا. يحاول القناصلين الفرنسي والإيطالي الاستفادة من الصعوبات المالية التي يواجهها الباي، وتعول فرنسا على حياد إنجلترا (غير راغبة في رؤية إيطاليا تسيطر على طريق قناة السويس) وتستفيد من حسابات أوتو فون بسمارك، الذي يرغب في تحويلها عن مسألة الألزاس واللورين. تقدم المعارك بين القبائل الجزائرية وقبائل جبال خمير في الأراضي الجزائرية ذريعة لجول فيري للتأكيد على ضرورة الاستيلاء على تونس. في أبريل 1881، دخلتها القوات الفرنسية دون مقاومة كبيرة ووصلت إلى ضواحي تونس العاصمة في ثلاثة أسابيع دون قتال. في 12 مايو 1881، تم إضفاء الطابع الرسمي على الحماية عندما هدد محمد الصادق باي بالفصل واستبداله بشقيقه الطيب باي، وقّع معاهدة باردو في قصر السعيد. ولم يمنع ذلك القوات الفرنسية بعد أشهر قليلة من مواجهة الثورات التي تم خنقها بسرعة في منطقتي القيروان وصفاقس. تعزز نظام الحماية من خلال اتفاقية المرسى المؤرخة في 8 يونيو 1883 والتي تمنح فرنسا حق التدخل في الشؤون الداخلية لتونس. لذلك فإن فرنسا تمثل تونس على الساحة الدولية، ولا تستغرق وقتًا طويلاً لتنتهك حقوقها وامتيازاتها كحامية لاستغلال البلاد كمستعمرة، من خلال إجبار الباي على التنازل عن جميع سلطاته تقريبًا للمقيم العام. ومع ذلك، يتم إحراز تقدم اقتصادي، لا سيما من خلال البنوك والشركات، فضلاً عن تطوير العديد من البنى التحتية (الطرق، الموانئ، السكك الحديدية، السدود، المدارس وما إلى ذلك). سمح الاستعمار بالتوسع في محاصيل الحبوب وإنتاج زيت الزيتون وكذلك استغلال مناجم الفوسفات من قبل شركة الفوسفات والسكك الحديدية بقفصة، وكذلك الحديد من قبل شركة جبل جريصة. تم بناء ميناء عسكري مهم في بنزرت. بالإضافة إلى ذلك، أنشأ الفرنسيون نظامًا ثنائي بالعربية والفرنسية يسمح للنخبة التونسية التعلم بكلتا اللغتين. بدأت المعركة ضد الاحتلال الفرنسي في بداية القرن العشرين مع حركة الشباب التونسي التي أسسها البشير صفر، علي باش حانبة، عبد الجليل الزاوش عام 1907. يتجلى هذا التيار القومي في أحداث الجلاز عام 1911 ومقاطعة ترامواي تونس عام 1912. من عام 1914 إلى عام 1921، تعيش البلاد في حالة طوارئ وتم حظر الصحافة المناهضة للاستعمار. رغم كل شيء، فإن الحركة الوطنية لا تزال قائمة. في نهاية الحرب العالمية الأولى، قام جيل جديد منظم حول عبد العزيز الثعالبي بإعداد ولادة الحزب الحر الدستوري. بعد أن دخل الحزب في صراع مع نظام الحماية، شرع، بمجرد إعلانه رسميًا في 4 يونيو 1920، في برنامج من ثماني نقاط. بعد انتقاد نظام الحماية في صحف مثل الصوت التونسي والمعيار التونسي، أسس المحامي الحبيب بورقيبة عام 1932، مع الطاهر صفر، محمود الماطري والبحري قيقة، صحيفة العمل التونسي، التي تدافع عن العلمانية بالإضافة إلى ذلك تدعو إلى الاستقلال. أدى هذا الموقف الأصلي في 2 مارس 1934، أثناء مؤتمر قصر هلال، إلى تقسيم الحزب إلى فرعين، أحدهما إسلامي يحتفظ باسم الدستور، والآخر حداثي وعلماني يدعى الحزب الحر الدستوري الجديد. سياسة مبنية على نماذج الأحزاب الاشتراكية والشيوعية الأوروبية، ومصممة على قهر السلطة من أجل تغيير المجتمع.
بعد فشل المفاوضات التي بدأتها حكومة ليون بلوم، اندلعت أحداث دموية في عام 1937 وتم قمع أحداث 9 أبريل 1938 بشدة. هذا القمع يؤدي إلى سرية الحزب الحر الدستوري الجديد، مما شجع القادة الجدد على عدم استبعاد إمكانية نشوب صراع أكثر نشاطًا. في عام 1942، سلم النظام الفيشي الحبيب بورقيبة إلى إيطاليا، بناءً على طلب بينيتو موسوليني، الذي كان يأمل في استخدامه لإضعاف المقاومة الفرنسية في شمال أفريقيا. ومع ذلك، لم يرغب بورقيبة في تأييد الأنظمة الفاشية وأطلق في 8 أغسطس 1942 نداء لدعم حلفاء الحرب العالمية الثانية. في هذه الأثناء، كانت تونس مسرحًا لعمليات عسكرية مهمة عرفت باسم حملة تونس بعد عدة أشهر من القتال والهجوم المضاد الألماني المدرع في منطقة القصرين وسيدي بوزيد في بداية عام 1943، أجبرت قوات ألمانيا النازية على الاستسلام في 11 مايو في الرأس الطيب، بعد أربعة أيام من وصول قوات الحلفاء إلى تونس. بعد الحرب العالمية الثانية، أدخل القادة القوميون المقاومة المسلحة في استراتيجية التحرر الوطني. جرت المفاوضات بعد الحرب مع الحكومة الفرنسية لدرجة أن روبرت شومان ذكر في عام 1950 إمكانية استقلال تونس على عدة مراحل. لكن الحكومة الفرنسية أوقفت المفاوضات مع الحكومة التونسية بمذكرة 15 ديسمبر 1951 تؤكد "الطابع النهائي للرابطة التي توحد فرنسا بتونس". يطلب بورقيبة من تشنيك عرض النزاع الفرنسي التونسي على الأمم المتحدة من أجل تدويل القضية. تم التوقيع على الطلب في 11 يناير و13 يناير، يغادر صالح بن يوسف وحمادي بدرة إلى باريس، حيث يعتزمان تسجيل الشكوى. ومع ذلك، في 17 يناير أعلنت الحكومة الفرنسية أنه لا يمكن فحصها من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأن المذكرة موقعة من قبل التونسيين الذين ليس لديهم الحق في القيام بذلك دون موافقة الباي، الوديع الوحيد للسيادة التونسية. فرنسا مسؤولة عن الشؤون الخارجية لتونس. يجب تسليم هذا المستند إلى المقيم الذي هو الوحيد المخول بنقله. مع وصول الجنرال المقيم الجديد، جان دي أوتكلوك في 13 يناير 1952، واعتقال 150 شخصًا في 18 يناير، بما في ذلك الحبيب بورقيبة، بدأ التمرد المسلح، والقمع العسكري الفرنسي. في 26 مارس، في مواجهة رفض محمد الأمين باي القاطع لإقالة الحكومة التي رفعت هذه الشكوى إلى الأمم المتحدة، اعتقل أوتكلوك محمود الماطري، محمد الصالح مزالي ومحمد بن سالم، ووضعوا تحت الإقامة القسرية في قبلي بجنوب البلاد. بينما تم نقل بورقيبة إلى رمادة. إنه انقلاب 26 مارس 1952.
في 5 ديسمبر، اغتيل النقابي فرحات حشاد على يد منظمة اليد الحمراء الاستعمارية المتطرفة، مما أدى إلى إضرابات ومظاهرات، ثم قمعهم وأعمال شغب وإضرابات ومحاولات تخريب وإلقاء قنابل محلية الصنع. شجع تطور القمع، المصحوب بظهور مكافحة الإرهاب، القوميين على استهداف المستوطنين والمزارع والشركات الفرنسية والهياكل الحكومية بشكل أكثر تحديدًا. لهذا السبب تميزت سنتا 1953 و1954 بتزايد الهجمات ضد النظام الاستعماري. ردا على ذلك، تم حشد ما يقرب من 70 ألف جندي فرنسي لوقف متمردي الجماعات التونسية في الريف. تهدئة هذا الوضع الصعب من خلال الاعتراف بالاستقلال الذاتي الداخلي لتونس، الذي منحه بيير منديس فرانس في خطاب قرطاج يوم 31 يوليو 1954. تم أخيرًا في 3 يونيو 1955 توقيع الاتفاقيات الفرنسية التونسية بين رئيس الوزراء التونسي الطاهر بن عمار ونظيره الفرنسي إدغار فور. وعلى الرغم من معارضة صالح بن يوسف، الذي سيستبعد من الحزب، إلا أن المواثيق تمت الموافقة عليها من قبل مؤتمر الحزب الحر الدستوري الجديد الذي عقد في صفاقس في 15 نوفمبر من العام نفسه. بعد مفاوضات جديدة، انتهى الأمر بفرنسا بالاعتراف "رسميًا باستقلال تونس" في 20 مارس 1956، مع الإبقاء على القاعدة العسكرية في بنزرت.
إعلان الاستقلال، مملكة تونس وإعلان الجمهورية.
فترة رئاسة الحبيب بورقيبة.
في 25 مارس 1956، تم انتخاب المجلس القومي التأسيسي التونسي: فاز الحزب الحر الدستوري الجديد بجميع المقاعد وعُين بورقيبة على رأسه في 8 أبريل من نفس العام. في 11 أبريل 1956، أصبح رئيس وزراء لمحمد الأمين باي. تم الإعلان عن مجلة الأحوال الشخصية التقدمية في 13 أغسطس. أخيرًا، في 25 يوليو 1957، تم إلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية:
.— خطاب إعلان الجمهورية كما أعلنه الجلولي فارس.
انتخب الحبيب بورقيبة رئيساً لها في 8 نوفمبر 1959. في 8 فبراير 1958، في خضم ثورة التحرير الجزائرية، عبرت طائرات عسكرية فرنسية الحدود الجزائرية التونسية وقصفت قرية ساقية سيدي يوسف. في عام 1961، في سياق النهاية المتوقعة للحرب، طالبت تونس بتسليم القاعدة الموجودة في بنزرت. تسببت أحداث بنزرت التي أعقبت ذلك في مقتل ما يقرب من ألف شخص، معظمهم من التونسيين، وفي مواجهة الخوف من اندلاع العنف ضد مجتمعهم، دفعت 4500 يهودي إلى مغادرة البلاد في عام 1962. سياسياً، انتهى أمر فرنسا بتسليم القاعدة للدولة التونسية في 15 أكتوبر 1963. مع اغتيال صالح بن يوسف، الخصم الرئيسي لبورقيبة منذ عام 1955، في فرانكفورت وفرض حظر على الحزب الشيوعي التونسي في 8 يناير 1963، أصبحت الجمهورية التونسية بنظام الحزب الواحد بقيادة الحزب الحر الدستوري الجديد. في مارس 1963، بدأ أحمد بن صالح سياسة اشتراكية تقوم عملياً على سيطرة الدولة الكاملة على الاقتصاد. خلال حرب الأيام الستة في يونيو 1967، دمر آلاف المتظاهرين المتاجر اليهودية وأضرموا النار في كنيس تونس وكتبه المقدسة، مما دفع ما يقرب من 10000 يهودي تونسي إلى مغادرة البلاد.
أدت أعمال الشغب ضد تجميع الأراضي في الساحل التونسي في 26 يناير 1969 إلى إقالة بن صالح في 8 سبتمبر مع انتهاء التجربة الاشتراكية. ومع ذلك، فإن معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي يرتفع من 3.6% في الخمسينيات إلى 5.7% في الستينيات، ونمو نصيب الفرد من النمو إلى 2.9% مقابل 1.2% في الخمسينيات. مع ضعف الاقتصاد جراء هذه الحادثة والعروبة التي دافع عنها معمر القذافي، انطلق مشروع سياسي من شأنه أن يوحد تونس والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى تحت اسم الجمهورية العربية الإسلامية في عام 1974 لكنه فشل بسرعة كبيرة بسبب التوترات الوطنية والدولية. بعد الحكم الصادر على أحمد بن صالح بالسجن المؤبد، والذي جعله مسؤولاً عن فشل السياسة الاشتراكية، يأتي تطهير الجناح الليبرالي لمديرية الأمن العام بقيادة أحمد المستيري، ثم إعلان بورقيبة رئيساً مدى الحياة عام 1975. هذه الشروط، التي تميزت بفك طفيف في قبضة مديرية الأمن العام في ظل حكومة الهادي نويرة، حيث حصل الاتحاد العام التونسي للشغل على حكم ذاتي عندما ولدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عام 1976 وهي المنظمة الأولى من نوعها في أفريقيا والوطن العربي. إضراب الخميس الأسود التي قادها الاتحاد العام التونسي للشغل في يناير 1978 ثم الهجوم على مدينة التعدين قفصة في يناير 1980 لم يكونا كافيين لإسكات المجتمع المدني الناشئ. منذ بداية الثمانينيات، مرت البلاد بأزمة سياسية واجتماعية نشأت فيها تنامي المحسوبية والفساد، وشلل الدولة في مواجهة تدهور صحة بورقيبة، والنضال من أجل الخلافة وتصلب النظام الغذائي. في عام 1981، بعث الاستعادة الجزئية للتعددية السياسية، مع رفع الحظر المفروض على الحزب الشيوعي التونسي، الآمال التي تحطمت بسبب تزوير نتائج الانتخابات التشريعية في نوفمبر. بعد ذلك، ساهم القمع الدموي في أحداث الخبز في ديسمبر 1983 وزعزعة استقرار الاتحاد العام التونسي للشغل واعتقال زعيمه الحبيب عاشور، في تسريع سقوط الرئيس المسن. يؤيد الوضع صعود الإسلاموية وانتهت فترة حكم بورقيبة الطويلة في قتال ضد هذه الحركة السياسية، وهي معركة قادها زين العابدين بن علي المعين وزير الداخلية ثم الوزير الأول في أكتوبر 1987. خلال الثمانينيات، استهدفت عدة حوادث الجالية اليهودية أو معابدها، مثل خلال يوم الغفران عام 1982 في عدة مدن من البلاد، كنيس جرجيس في أكتوبر 1983، كنيس الغريبة عام 1985، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لضمان حمايتها.
فترة رئاسة زين العابدين بن علي.
في 7 نوفمبر 1987، أطاح زين العابدين بن علي بالرئيس بورقيبة بسبب شيخوخته، وهو انقلاب أبيض لقي استحسانًا من جانب جزء كبير من المشهد السياسي.
— مقتطف من بيان السابع من نوفمبر.انتخب في 2 أبريل 1989 بنسبة 99.27% من الأصوات، نجح الرئيس الجديد في إنعاش الاقتصاد، من ناحية الأمن كان النظام فخوراً بتجنب البلاد الاضطرابات الإسلامية التي دمرت البلاد. بفضل تحييد حركة النهضة على حساب اعتقال عشرات الآلاف من النشطاء والمحاكمات المتعددة في أوائل التسعينيات. وقّع المعارضون العلمانيون على الميثاق الوطني في عام 1988، وهو برنامج يهدف إلى دمقرطة النظام. ومع ذلك، فإن المعارضة والعديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان تتهم النظام تدريجياً بتقويض الحريات العامة من خلال توسيع نطاق القمع إلى ما وراء الحركة الإسلامية. في عام 1994، أعيد انتخاب الرئيس بن علي بنسبة 99.91% من الأصوات. في العام التالي، تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. كانت الانتخابات الرئاسية التي أقيمت في 24 نوفمبر 1999، على الرغم من أنها أول انتخابات رئاسية تعددية بثلاثة مرشحين، إلا أن الرئيس بن علي أعيد انتخابه بنتيجة مماثلة للاستطلاعات السابقة.
إن تعديل الدستور الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء 26 مايو 2002 يزيد من صلاحيات الرئيس، ويرفع الحد الأدنى لسن المرشحين، ويزيل حد الثلاث فترات الذي أعيد تقديمه في عام 1988 ويسمح للرئيس بالسعي للحصول على فترات جديدة بعد الموعد النهائي لعام 2004 مع التمتع بالحصانة القضائية مدى الحياة. في 11 أبريل 2002، استهدف هجوم بشاحنة مفخخة مرة أخرى كنيس الغريبة وتسبب في مقتل 19 شخصًا، من بينهم 14 سائحًا ألمانيًا. خلال النصف الأول من عام 2008، هزت أحداث الحوض المنجمي الخطيرة منطقة التعدين في قفصة، التي تضررت بشدة من البطالة والفقر. في 25 أكتوبر 2009، أعيد انتخاب الرئيس بن علي لولاية خامسة على التوالي بنسبة 89.62% من الأصوات، وهو ما انخفض للمرة الأولى إلى أقل من 90%. تميزت الحملة بزيادة ظهور زوجته ليلى بن علي وعين أحد اصهار الزوجين محمد صخر الماطري نائبا لهذه المناسبة.
في 17 ديسمبر 2010، اندلع مناخ عصيان، إثر أضرم بائع الفواكه والخضروات محمد البوعزيزي النار في نفسه في منطقة سيدي بوزيد، التي أصبحت مسرحا لأعمال شغب واشتباكات دامية بين السكان والشرطة. هذه بداية الحركة التي سنطلق عليها الربيع العربي. هذه الأحداث، التي امتدت بعد ذلك إلى مناطق أخرى من البلاد، تحدث في سياق ارتفاع معدل بطالة الخريجين الشباب بشكل خاص بينما وصل الوزن الديموغرافي النسبي للأجيال الشابة من العمال إلى ذروته التاريخية. الأسباب سياسية أيضًا: فالرئيس زين العابدين بن علي وعائلته، ولا سيما زوجته الثانية ليلى بن علي، المصنفين وفقًا للمراقبين على أنهم "عشيرة شبه مافيا"، متورطون بشكل مباشر في قضايا الفساد أو الاختلاس أو السرقة، وهي الآفات التي اكتسبت زخما بشكل خاص في ظل رئاسته. في 13 يناير 2011، أعلن بن علي اتخاذ إجراءات استثنائية خلال مداخلة تلفزيونية: الوعد بالحرية الكاملة للصحافة والتعبير السياسي وكذلك رفضه الترشح لإعادة انتخابه في الانتخابات المقرر إجراؤها في 2014. ومع ذلك، هذا الخطاب لا يساعد على تهدئة غضب السكان، مما يجبر الرئيس على التنازل عن السلطة في نهاية المطاف لرئيس وزرائه محمد الغنوشي في اليوم التالي غادر البلاد نحو المملكة العربية السعودية. وفقًا لدستور 1959، أعلن رئيس مجلس النواب فؤاد المبزع أخيرًا رئيسًا مؤقتًا للبلاد في 15 يناير 2011.
تونس ما بعد الثورة، دستور جديد والانتقال الديمقراطي.
رئيس الجمهورية المؤقت مسؤول عن تنظيم الانتخابات الرئاسية في غضون ستين يومًا. في 17 يناير، تم تشكيل حكومة وحدة وطنية من 24 عضوًا بينهم معارضون للنظام السابق (بما في ذلك ثلاثة من قادة المعارضة القانونية). في اليوم نفسه، تم الإعلان عن الإفراج عن جميع معتقلي الرأي ورفع الحظر عن نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، فضلًا عن تقنين جميع الأحزاب والجمعيات السياسية التي تطلب ذلك. ومع ذلك، فإن وجود أعضاء التجمع الدستوري الديمقراطي في مناصب رئيسية أثار حفيظة البعض، في أقل من 24 ساعة، غضب السكان واستقالة العديد من وزراء المعارضة، مما زاد من إضعاف هذه الحكومة. إن رحيل العديد من الشخصيات البارزة أو عزلها من التجمع الدستوري الديمقراطي لا يؤثر على شكوك الرأي العام بالحزب الرئاسي السابق، حيث طالب العديد من المتظاهرين بحله.
ومع ذلك، في 20 يناير، أعلن الوزراء الذين ما زالوا ينتمون إلى هذا التشكيل أنهم تركوه أيضًا. في مواجهة ضغوط الشوارع للمطالبة برحيلهم، تم إجراء تعديل وزاري في 27 يناير، مما أدى بشكل نهائي (باستثناء محمد الغنوشي) إلى إزالة الأعضاء السابقين في التجمع من جميع المسؤوليات الحكومية. في 6 فبراير، قام وزير الداخلية فرحات الراجحي بتجميد أنشطة التجمع في انتظار حله القانوني، بينما منح البرلمان الرئيس المؤقت سلطات إضافية، مثل سلطة حل البرلمان. ومع ذلك، أُجبر محمد الغنوشي على الاستقالة بدوره، في 27 فبراير بعد عدة أيام من المظاهرات التي اتسمت بالعنف. تم استبداله في نفس اليوم بالوزير السابق لبورقيبة، الباجي قائد السبسي. تم الإبقاء على حالة الطوارئ، السارية اعتبارًا من يناير 2011.
في 15 سبتمبر 2012، اندلعت أعمال شغب عنيفة في تونس العاصمة بعد عرض فيلم براءة المسلمين. بينما لا يزال تطبيق القانون سلبيا، قامت بعض الجماعات السلفية باقتحام السفارة الأمريكية وإضرام النار فيها، مما أدى إلى تدمير العديد من المركبات والمباني. بضغط من الولايات المتحدة، قررت الحكومة الرد وترسل الجيش والحرس الوطني لصد المتظاهرين. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل شخصين وعدة جرحى. في الأشهر التالية، تولى الجيش والحرس الوطني زمام الأمور لمحاربة الجماعات السلفية والجهادية الصغيرة الناشطة في المنطقة. تم تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في نوفمبر 2012، ليتم رفعها أخيرًا في مارس 2014.
فترة رئاسة الباجي قائد السبسي.
بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 أكتوبر 2014، والتي شهدت تولي حزب نداء تونس زمام المبادرة، حل مجلس نواب الشعب محل المجلس الوطني التأسيسي. تجري الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 23 نوفمبر ويشهد تنافس 27 مرشحًا بينهم اثنان، عن طريق الباجي قائد السبسي (نداء تونس) بنسبة 39.46% والمنصف المرزوقي (مستقل) بنسبة 33.43% من الأصوات. تأهلوا للجولة الثانية التي تنظم في 21 ديسمبر والتي تسمح لقائد السبسي بالفوز في الاقتراع بنسبة 55.68% من الأصوات مقابل 44.32% من أصوات المرزوقي، بذلك يصبح أول رئيس ناتج عن انتخابات ديمقراطية وشفافة. فازت لجنة الرباعي الراعي للحوار الوطني وهي جمعية من أربع منظمات حددت لنفسها هدف تنظيم مفاوضات بين الأحزاب السياسية التونسية لضمان الانتقال إلى نظام ديمقراطي دائم، بجائزة نوبل للسلام 2015. هذه الجائزة هي أول جائزة نوبل تُمنح لمواطن أو مواطن من تونس بعد استقلالها. بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، يعرب عن سعادته ويهنئ الرباعي الراعي، مؤكدا أن هذه الجائزة مخصصة لجميع التونسيين الذين بدأوا الربيع العربي. وقال رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا أولاند في بيان إن الجائزة تثبت نجاح الانتقال الديمقراطي في تونس، وأن هذا البلد يسير على الطريق الصحيح، وهو الوحيد من بين دول الربيع العربي الذي ينجح. في تطورها الانتقالي نحو الديمقراطية.
في عامي 2017 و2018، تأثرت البلاد بموجات احتجاج من الشباب التونسي الذين تظاهروا في عدة مدن من البلاد. في الواقع، منذ بداية الشهر، في تونس العاصمة، قابس، تالة، جلمة، القصرين، سيدي بوزيد أو حتى قفصة، أعرب التونسيون عن سئمهم من ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم (6.4% في 2017) وتفشي البطالة ( 15% من السكان العاملين و 30% من شباب خريجي التعليم العالي). هذه الموجة الاحتجاجية ضد سياسة التقشف الاقتصادي ستنظمها الجبهة الشعبية. أسفرت الاشتباكات مع الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون عن سقوط ضحية وعدة جرحى واعتقال مئات المتظاهرين. سجل المرصد الاجتماعي التونسي 5000 حركة احتجاجية في 2015، وأكثر من 11000 في 2017 و 4500 في الأشهر الأربعة الأولى من 2018. منذ عام 2011، دعت الحكومات المتعاقبة صندوق النقد الدولي لمحاولة تصحيح الوضع الاقتصادي للبلاد. تم منح قرض بقيمة 1.74 مليار دولار في يونيو 2013، ثم منح قرض ثان بقيمة 2.9 مليار دولار في عام 2016. ومع ذلك، فإن صندوق النقد الدولي يمنح هذه القروض فقط مقابل خطة إصلاحات ليبرالية، مثل زيادة بعض الضرائب، وخفض فاتورة الأجور في الخدمة العامة، أو تخفيض الدعم على أسعار الوقود، أو حتى تعديل نظام المعاشات. في أبريل 2016، قبلت الحكومة مبدأ استقلال البنك المركزي، وأعطت الأولوية للسيطرة على التضخم على دعم التنمية الاقتصادية. منذ ربيع عام 2017، نزلت قيمة الدينار التونسي وانخفضت قيمته مقابل اليورو بمقدار النصف تقريبًا. وأمام ثقل الدين، يجب على الدولة أن تخصص أكثر من 20% من ميزانيتها لتسديد الديون لدائنيها، الأمر الذي يحيد قدراتها الاستثمارية.
توفي الباجي قائد السبسي في 25 يوليو 2019 عن عمر يناهز 92 عامًا، قبل 3 أشهر من نهاية عهدته، وتولى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر منصب رئيس الجمهورية مؤقتا.
فترة رئاسة قيس سعيد.
في نهاية عام 2019، سارت سلسة انتخابات مزدوجة، التشريعية في 6 أكتوبر والرئاسية بجولة أولى في سبتمبر والجولة الثانية في 13 أكتوبر، مما يدل على نضج معين للديمقراطية الانتخابية في تونس. لكن الانتخابات التشريعية أدت إلى انقسام المجلس بين مختلف الأحزاب. تدفع الانتخابات الرئاسية لرئيس الدولة الوافد الجديد إلى عالم السياسة يبلغ من العمر 61 عامًا محام وأكاديمي متخصص في القانون الدستوري قيس سعيد، تم انتخابه بتقدم مريح أمام رجل الأعمال نبيل القروي في الجولة الثانية. يقترح قيس سعيد خلال حملته رؤية تربط بين نزعة محافظة أخلاقية ودينية معينة وسيادة ونمط ديمقراطي للعمل على عكس التنظيم البورقيبي المركزي.
في يناير 2021، أعلن هشام المشيشي عن تعديل وزاري شمل أحد عشر حقيبة وزارية وتغييرًا في العديد من الوظائف الحكومية. الوزراء الجدد يحصلون على ثقة مجلس نواب الشعب لكن الرئيس قيس سعيد يرفض استقبالهم لأداء اليمين متذرعا بشبهة فساد فيما يتعلق بالوزراء وعدم احترام الدستور في مداولات مجلس الوزراء على التعديل الوزاري. في أبريل 2021، رفض قيس سعيد إصدار قانون أساسي يتعلق بإنشاء محكمة دستورية، بحجة أنه تم تجاوز المواعيد النهائية. كما ترفض أي تعديل دستوري يتعلق بهذا الموضوع، بحجة أنه لا يمكن تعديل القانون الأساسي دون موافقة المحكمة الدستورية. وهو يدعو إلى اعتماد نص جديد يؤسس لنظام رئاسي وديمقراطية مباشرة للبرلمان، أو العودة إلى دستور تونس 1959.
في 25 يوليو الموافق لذكرى إعلان الجمهورية، طالب آلاف المتظاهرين من جميع أنحاء بحل مجلس نواب الشعب وتغيير النظام وذلك في مظاهرات عارمة جابهت البلاد، بالإضافة إلى الإعتداء على مقرات حركة النهضة. تأتي هذه التجمعات مع تفاقم الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا في تونس. في نفس المساء، واستناداً إلى الفصل 80 من الدستور:
أقال قيس سعيد حكومة هشام المشيشي بأمر فوري ولا سيما هشام المشيشي من مهامه كرئيس للحكومة ووزير الداخلية المؤقت، وأعلن تجميد مجلس نواب الشعب الذي يضمن حصانة النواب التي تم رفعها، كما دعى لتشكيل حكومة جديدة تكون مسؤولة أمامه وقراره بالحكم بمراسيم؛ كما أشار إلى أنه سيرأس النيابة. حركة النهضة يدين على الفور الانقلاب حسب تعبيره. يشارك محللون سياسيون وخبراء قانونيون هذا الوصف للانقلاب، لا سيما فيما يتعلق بتعليق الإجراءات البرلمانية.
في اليوم التالي يقيل قيس سعيد وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل المؤقتة حسناء بن سليمان. في 1 أغسطس، اعتُقل نائبان من ائتلاف الكرامة احتجّا على إجراءات الرئيس سعيد في إطار تحقيق القضاء العسكري. في ليلة 23 أغسطس، أعلنت رئاسة الجمهورية تمديد تعليق عمل البرلمان إلى أجل غير مسمى.
في 24 أغسطس، مدد قيس سعيد تعليق عمل البرلمان على الرغم من أن الدستور ينص على أنه لا يمكن تعليق عمل البرلمان إلا لمدة مجلس نواب الشعب، مما أثار مخاوف في بعض الأوساط حول مستقبل الديمقراطية في البلاد بالرغم من تأييد عامة الناس لهذه التدابير. في 29 سبتمبر قام قيس سعيد بتعيين نجلاء بودن في منصب رئيسة الحكومة، لتصبح أول امرأة في تونس والوطن العربي تكون على رأس الحكومة.
قامت جمعية تأسيسية بصياغة دستور أُعلن في 1 يونيو 1959، بعد ثلاث سنوات من الاستقلال. كان خاضعًا لعدة تعديلات، بما في ذلك التعديل الصادر في 12 يوليو 1988 للحد من عدد فترات الرئاسة إلى ثلاث و 1 يونيو 2002 بعد الاستفتاء الدستوري الذي أجري في 26 مايو من نفس العام، مما يسمح على وجه الخصوص بإزالة تحديد عدد فترات الرئاسة، وتمديد الحد الأدنى لسن الترشح لرئاسة الجمهورية، وإنشاء حصانة قضائية للرئيس أثناء وبعد ممارسة مهامه، وإنشاء برلمان من مجلسين. إن الافتقار إلى الشفافية السياسية وتدني حرية التعبير والرقابة، خاصة الصحافة والعديد من المواقع الإلكترونية، جعلت من الصعب منذ فترة طويلة تحديد الوضع السياسي الدقيق في تونس. ومع ذلك، أشارت العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية إلى انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بالاعتداءات على حرية التعبير، والسجناء السياسيين وسجناء الرأي، واستغلال السلطة التنفيذية للعدالة كأداة والتعذيب والوضع في السجون، وكذلك كمضايقة لأي معارضة سياسية. من جانبها، جادلت السلطات في ذلك الوقت بأن جهودها في مجال حقوق الإنسان المعترف بها رسميًا من قبل الهيئات الدولية مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي أكد أعضاؤه، مع بعض التحفظات لدى البعض، على التقدم الذي أحرزته الدولة في هذا المجال.
عرفت تونس رئيسين فقط للجمهورية خلال خمسة عقود: الحبيب بورقيبة من 25 يوليو 1957 إلى 7 نوفمبر 1987 ثم زين العابدين بن علي من 7 نوفمبر 1987 إلى 14 يناير 2011. على مستوى الأحزاب، الحزب الحر الدستوري الجديد ثم هيمن حزبان دستوريان الحزب الاشتراكي الدستوري والتجمع الدستوري الديمقراطي على الحياة السياسية بعد الاستقلال، حيث كان الحزب السياسي القانوني الوحيد لمدة 20 عامًا، مع أكثر من مليوني عضو. غيرت ثورة 14 يناير 2011 وسقوط نظام زين العابدين بن علي قواعد اللعبة. تم حل التجمع الدستوري الديمقراطي وسرعان ما ضمت الساحة السياسية مائة حزب سياسي جديد. يعمل فؤاد المبزع كرئيس مؤقت للجمهورية من 15 يناير إلى 13 ديسمبر 2011، قبل أن يتم استبداله بالمنصف المرزوقي اعتبارًا من 13 ديسمبر 2011. وقد تم تعيين محمد الغنوشي، بعد أن عمل كرئيس مؤقت لمدة 24 ساعة بعد فرار بن علي، على رأس الحكومة الانتقالية قبل أن يحل محله الباجي قائد السبسي. حل مجلسا النواب والمستشارين وتولت السلطة العليا صلاحياتهما بحكم الأمر الواقع لتحقيق أهداف الثورة، وبعد انتخابات 23 أكتوبر 2011، أول اقتراع تعددي وشفاف تنظمه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهي هيئة مستقلة للانتخابات تعمل لحساب وزارة الداخلية من قبل المجلس التأسيسي. تم تعليق الدستور واستبداله بمرسوم في 23 مارس 2011 ثم بالقانون التأسيسي الصادر في 16 ديسمبر 2011. ثم شكل حمادي الجبالي حكومة ائتلافية تهيمن عليها حركة النهضة، جددها علي العريض من 13 مارس 2013.
في عام 2014، تم التصويت على دستور جديد من قبل المجلس التأسيسي الذي أنشأ نظامًا شبه رئاسي يحتفظ فيه رئيس الجمهورية بصلاحيات في شؤون السياسة الخارجية والدفاع والأمن الداخلي. يتم انتخابه كل خمس سنوات بالاقتراع العام ويمكنه فقط المطالبة بفترتين رئاسيتين. رئيس الحكومة المسؤول عن عمل الحكومة هو مرشح الحزب أو الائتلاف الحاصل على أغلبية مقاعد مجلس نواب الشعب. يعينه رئيس الجمهورية ويحدد السياسة العامة للدولة. تمارس السلطة التشريعية ذات مجلس واحد من قبل مجلس مكون من 217 نائبًا. مهدي جمعة يشكل حكومة تكنوقراط في 29 يناير 2014 بعد اعتماد الدستور الجديد. بعد الانتخابات التشريعية في 26 أكتوبر 2014، والتي شهدت حصول نداء تونس على المركز الأول، شهدت الانتخابات الرئاسية التي نُظمت على جولتين، انتخاب الباجي قائد السبسي زعيم نداء تونس بنسبة 55.68% من الأصوات مقابل 44.32% من الأصوات للمنصف المرزوقي. شكل الحبيب الصيد على الفور حكومة جديدة، استبدلت في صيف 2016 بحكومة يوسف الشاهد. في عام 2018، صنفت منظمة الشفافية الدولية تونس في المرتبة 73 من أصل 180 دولة تم أخذها في الاعتبار في ترتيبها وفقًا لمؤشر إدراك الفساد.
في 29 سبتمبر 2021، تم تعيين نجلاء بودن في منصب رئيسة حكومة تونس، وهي المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها تعيين امرأة في هذا المنصب في تونس والوطن العربي.
اختار الرئيس الأول الحبيب بورقيبة، عدم الانحياز خلال الحرب الباردة بينما كانت تربطه علاقات وثيقة مع أوروبا والولايات المتحدة. يحافظ خليفته، زين العابدين بن علي على التقليد التونسي للعلاقات الطيبة مع الغرب بينما يلعب دورًا نشطًا في الهيئات الإقليمية العربية والأفريقية: في مايو 2004، استضافت البلاد الدورة العادية السادسة عشرة لقمة جامعة الدول العربية (التي انضمت إليها تونس منذ عام 1958) والتي تم خلالها اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإرسال المساعدات الإنسانية بانتظام إلى الفلسطينيين والدول التي تمر بأزمات.