CALM/arwiki huggingface dataset:
قام لذلك خلاف شديد بين تركيا وإنگلترا، ظهرت فيه بمظهر الدولة الحامية لمصر، إذ طالبت إنگلترا تركيا باسم مصر أن تجلو عن طابا، وتهددت وتوعدت كما لو كانت مصر جزءاً من أملاكها، فكان هذا المظهر من علامات الحماية التي أثارت سخط مصطفى كامل، فاستنكر موقف إنگلترا من هذه الحادثة ودعا الإنگليز إلى الجلاء عن مصر بدلاً من أن يتظاهروا بالدفاع عن حقوقها.
كانت تركيا (وألمانيا) ترمي بعملها هذا إلى فتح باب المسألة المصرية من جديد لإجبار إنگلترا على الوفاء بعهودها في الجلاء، ومن هنا جاء عطف الأمة المصرية على موقفها في هذه الحادثة، إذ كان شبيها من بعض الوجوه بموقف فرنسا في حادثة فاشودة، وقد كانت تركيا تتوقع أن تؤيدها بعض الدول الأوروبية في فتح المسألة المصرية، ولكن فرنسا كانت بحكم الاتفاق الودي مؤيدة لإنگلترا، وطلب سفيرها في الأستانة من الحكومة التركية الإذعان لمطالب إنگلترا، ووقفت روسيا موقفا يشبه موقف فرنسا، ولزمت ألمانيا الجمود حيال هذا الخلاف، مما جعل تركيا تجنح للتراجع.
أنسحاب الأتراك.
انتهت الحادثة بانسحاب الترك من طابا في مايو سنة 1906، وتأليف لجنة مصرية تركية لتسوية مسألة الحدود على قاعدة معاهدة لندن سنة 1840 وتلغراف 8 أبريل سنة 1892 المرسل إلى الخديوي عباس الثاني والذي خوّل مصر إدارة شبه جزيرة طور سيناء، وانتهت اللجنة من عملها في 1 أكتوبر سنة 1906، إذ تم الاتفاق على الحدود الشرقية على أن تكون خطا ممتداً من رفح على البحر الأبيض المتوسط إلى نقطة واقعة غربي العقبة بثلاثة أميال، وبقيت طابا ضمن أملاك مصر والعقبة من أملاك تركيا.
اتفاقية ترسيم الحدود الشرقية البرية لمصر.
أول أكتوبر 1906 - اتفاقية حدود مصر الشرقية
هذه هي الاتفاقية التي وقع عليها وتبودلت في رفح 13 شعبان المعظم سنة 1324 الموافق 18 أيلول سنة 1322 الموافق أول أكتوبر سنة 1906 بين مندوبى الدولة العلية ومندوبى الخديوية الجليلة المصرية بشأن تعيين خط فاصل ادارى بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة طورسينا.
بما أنه قد عهد إلى كل من :
بما أنه قد عُهد إلى كل من الأميرالاي أركان حرب أحمد مظفر بك والبكباشي أركان حرب "محمد فهمي بك" بصفتهما مندوبا الدولة العلية وإلى كل من أمير اللواء إبراهيم فتحي والأميرالاي روجر كارمايكل روبرت أوين بك بصفتهما مندوبا الخديوية الجليلة المصرية بتعيين خط فاصل ادارى بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة طورسينا قد اتفق الفريقان باسم الدولة العلية والخديوية الجليلة المصرية على ما يأتي:
كان من نتائج شعور الكراهية الذي بدا من المصريين حيال الاحتلال في حادثة العقبة أن قررت الحكومة البريطانية زيادة عدد جيش الاحتلال، فزاد من 2.906 جندياً إلى 4.758، وزادت النفقات التي تتحملها مصر في هذا الصدد من 97.500 جنيه إلى 141.375 جنيهاً، وجاءت هذه الزيادة دليلاً على اتساع الهوة بين الأمة والاحتلال وتفنيداً لمزاعم أنصاره الذين كانوا يرجفون بأن الأمة راضية عنه مواليه لحكمه.
حادثة طابا ألهبت موجة من مشاعر الجامعة الإسلامية بقيادة مصطفى كامل وغيره، الذين تحدوا حق بريطانيا في التفاوض على أراضي مصرية. وكان مصطفى كامل قد بدأ للتو في نشر جريدة اللواء لإذكاء الروح الوطنية ضد الإنجليز. ولذلك كان مصطفى كامل مؤيداً لمطالب الدولة العثمانية في أخذ جزء من شبه جزيرة سيناء.
التداعيات السياسية.
كانت تداعيات أزمة طابا الأولى عميقة الأثر في استكمال أسباب عزلة مصر، وفي استكمال أسباب القطيعة بين مصر والمشرق العربي، وامتدت آثارها بشكل مباشر على الشأن الداخلي المصري، فقد تنازعت مصر تيارات فكرية متوازية ما بين التيار التقليدي القائم على مفهوم التضامن الإسلامي، بهدف مقاومة خطر التغلغل الاستعماري الأوروبية في العالم الإسلامي، ووسيلة المقاومة هي التكتل تحت راية السلطان العثماني وتحت مظلة دولة الخلافة الإسلامية، وفي إطار الجامعة الإسلامية. وفي ظل هذا التيار التقليدي ظهر تيار فكري شديد الالتحام بالتيار الأصلي حيث يؤكد حركة الجامعة الإسلامية تحت لواء السلطان التركي، ولكنه ينادي بالاستقلال الذاتي المحلي ويطالب بجلاء القوات البريطانية عن مصر. وكان هذا التيار التقليدي مدعوما من السلطان التركي، وممولا من قبل المعتمد التركي في مصر، وبتأييد وتحالف مع الخديوي عباس الثاني.
أما التيار الفكري الآخر فقد كان تيارا وطنيا تحريريا له ايديولجية مختلفة تماما، ويمكن أن نطلق عليه حركة وطنية موجهة ضد الاستعمار البريطاني في مصر، وهيمنته على سياسة ومقدرات مصر. كان لهذه الحركة الوطنية مرتكزات مهمة منها عملية حراك سياسي وحراك اجتماعي ثقافي. كان هدف الحراك السياسي هو القضية الوطنية والتي سرعان ما تحولت إلى حركة وطنية يقودها المتعلمون والمثقفون أمثال أحمد لطفي السيد، ومحمد حسين هيكل، وقد حسم الأمر لصالح التيار الوطني بعد إعلان الحماية البريطانية على مصر في 1914 لعدة أسباب يمكن ذكر بعض منها:
كان الحراك السياسي، والحراك الاجتماعي - الثقافي من معين التيارات الفكرية الوطنية التحررية، وإن كان الحراك السياسي يتسم بالفاعلية والنشاط، فإنه على النقيض من الحراك الاجتماعي لأنه يواجه مشكلات شديدة التعقيد، إضافة إلى أنه يتسم بالبطئ الشديد، ويواجه بمقاومة عنيفة بسبب المتراكم العقائدي المغلوط والموروث الثقافي مع ضيق أفق الحياة الاجتماعية التي ترفض التغيير لما سيترتب عنه من تغير الأنساق الاجتماعية والثقافية، إضافة إلى موقف سلطات الاحتلال لكل ما يتعارض مع مصالحها في مصر. كان الحراك الاجتماعي-الثقافي متمثلا في:
تلك بعض ملامح الحراك السياسي والحراك الاجتمااعي التي انعكست نتيجة حدة الصراح الذي احتدم بين الدولة العثمانية التي لها حق الملكية وبين سلطات الاحتلال البريطاني الذي يمثل السلطة الفعلية، والتي سرعان ما تحولت إلى تيارات فكرية ساعدت المجتمع المصري على التحول الجذري، وبالفعل أتت ثمارها.
لا شك في أن لأزمة طابا الأولى 1906 انعكاساتها على الحياة السياسية والقوى السياسية والاجتماعية في مصر، تلك الأزمة التي وضعت بذور نشوء القومية المصرية - دون العربية - والانتماء المصري والولاء الوحيد لمصر، أو بعبارة أخرى، تحديد الذات والهوية والشخصية المصرية بعيدا عن الهيمنة العثمانية التي سيطر عليها عامل الدين أو عامل الجامعة الدينية. أيضا للأزمة انعكاساتها في المجال الدولي، فقد كانت الأزمة احدى وسائل تكريس وتطبيق الاتفاق الودي الإنجليزي الفرنسي 1904، فقد كانت محك الاختبار لبيان صلاحيته، ومصداقية أطرافه، إضافة ألى قياس مدى المكاسب التي يمكن جنيها من تضامنها.
وانعكست الأزمة على العلاقات العثمانية-الألمانية، فبالرغم من أن الأزمة بدأت بسبب رغبة ألمانيا استخلاص أراضي في المشرق العربي لمشروعها سكة حديد الحجاز، إلا أن ألمانيا من مساندة الدولة العثمانية في مواجهة التحالف الفرنسي-الروسي، والاتفاق الودي الفرنسي الإنجليزي، وهذا الموقف سيدفع تركيا للانضمام لدول الوسط "ألمانيا والنمسا" في مواجهة تكتل دول الوفاق عام 1914 مع بداية الحرب العالمية الأولى.
أيضا أوضحت أزمة طابا - دوليا - أن الدولة العثمانية التي تبدو متشددة، هي دولة ضعيفة في ذاتها، أشد ضعفا في مواجهة التحالفات الأوروبية، أن هذا الضعف الواضح والبادي للعيان، أثار دول البلقان التي كانت لا تزال خاضعة للنفوذ العثماني لفتح باب حروب البلقان للتخلص من السيطرة العثمانية لاسترداد حريتها واستقلالها.
أي أن أزمة طابا الأولى 1906 كانت نموذجا لتعاون القوى الكبرى ضد الدولة العثمانية، وكانت بمثابة انكشاف لضعف هذه الدولة مما أدى إلى:
في حقيقة الأمر، فإن موقف بعض التيارات السياسية المصرية المؤيدة لمشروع الجامعة الإسلامية، وما بدا من أن الوطنيين المحليين يفضلون في البلاد الإسلامية التضحية ببلادهم وحقوقهم في أراضيهم، من الوقوف موقف العداء من دولة الخلافة الإسلامية، مما أظهر تلك الحركات أو التيارات السياسية الوطنية على أنها ليست حركات سياسية تحررية، إنما هي حركات دينية مبنية على الولاء الديني، مما سهل على الدول الاستعمارية (إنجلترا وفرنسا) ضرب الحركات الوطنية، وضرب فكرة الجامعة الإسلامية بحجة مقاومة التعصب الديني، وبنتا سياستهما في العالم العربي على هذا الأساس مما ثبت وقوى نفوذهما ووجودهما لفترة طويلة في المنطقة العربية.
وما يخص موضوع الدراسة، أنه نتيجة للحياة السياسية ودور القوى السياسية المصرية، إضافة إلى سياسة سلطات الاحتالال التحكمية، فإن الخط الفاصل الذي لم يرق إلى مرتبة حدود دولية بحكم وضعية مصر القانونية واستمرار تبعية مصر الاسمية للدولة العثمانية، قد أخذ يزداد صلادة حتى عام 1914، وتحول الخط إلى حدود دولية في شرق مصر بعد أعلان الحماية البريطانية عليها.
ورغم تحوطات الدولة العثمانية في استمرار تبعية مصر لها كاحدى ولاياتها بحق الملكية، فإن حكومة لندن كانت تتحين الفرصة الملائمة ل:
وبالفعل مع نشوب الحرب العالمية الأولى في يوليو 1914، وأثناء وجود الخديوي عباس الثاني في الأستانة لقضاء الصيف كعادته كل عام، فقد رفضت الحكومة البريطانية مساعدته في العودة إلى مصر، ونصحته بالاتجاه إلى بلد محايد وليكن إيطاليا. والواقع أن بريطانيا لم ترغب في مساعدة الخديوي في العودة إلى مصر لأنه لم يكن في توجهه السياسي بالنسبة لبريطانيا ما يشجعها على أجابة طلبه، خشيت أن يزداد مركزها حرجا في هذه الظروف خلال فترة الحرب، فقررت عزله وعينت بدلا منه السلطان حسين كامل في 19 ديسمبر 1914.
وقد عينت الحكومة البريطانية مندوبا بريطانيا ساميا وهو السير هنري مكماهون، وبدلت اسم الوكالة البريطانية بدار الحماية البريطانية، وقد طرح السيد ملن شيتهام نائب الحكومة البريطانية في القاهرة سياسة حكومة لندن في عهد مصر الجديد في ظل الحماية البريطانية من خلال بلاغ أرسله إلى البرنس حسين كامل. من تحليل مضمون هذا البلاغ يمكن تحديد التالي بالترتيب وفق ما جاء بالبلاغ:
هذا البلاغ يحتوي على أمور متعددة ويمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام، فالقسم الأول يتناول تبريرا وتوضيحا لما طرأ على وضعية ومركز مصر. يوضح البيان أنه بسبب دخول تركيا الحرب في جانب ألمانيا، أي الجبهة المعادية لإنجلترا وحلفائها، وبسبب اجتياز القوات التركية الحدود الشرقية المصرية، والاعتداء عليها ودخول سيناء، لذا سقطت جميع حقوق تركيا في مصر.
وأيضاً بسبب الأدلة التي تؤكد انحياز الخديوي عباس إلى ألمانيا منذ نشوب الحرب، فقد سقط عنه حق حكم مصر وتم عزله، واستبداله بالبرنس حسين كامل، الذي منح لقب سلطان مصر. فقد رفضوا استخدام لقب خديوي باعتباره مسمى تركياً ويشير بشكل ما إلى الدولة العثمانية، لذا استبعدوا استخدام هذا المسمى لإزالة أي لبس أو أي شكل من أشكال الارتباط بالدولة العثمانية، وكذلك لم يخلعو عليه لقب ملك مصر، حتى لا يتساوى جلالة ملك مصر مع جلالة ملك بريطانيا العظمى. ولكن حافظت حكومة لندن على أن يكون الحكم من أمراء العائلة الخديوية طبقا للنظام الوراثي المعمول به.
أما القسم الثاني من البلاغ، فقد كان بهدف إعلان الحماية على مصر، أي أن مصر مستعمرة بريطانية، وأن القوات البريطانية لها لحق ومسئوله - وحدها - عن الدفاع عن أمن مصر. وكذلك معنى الحماية أن جميع الرعايا المصريين مشمولون بحماية حكومة ملك بريطانيا: لاشك في أن هذه العبارة الأخيرة هي من قبيل الأساليب الدبلوماسية الفارغة المضمون، وهو ما ستشهد به الأحداث حتى قيام ثورة 23 يوليو 1952.
وأيضاً بتضمين هذا القسم، أن وكيل الحكومة البريطانية هو فقط المعني بالعلاقات الخارجية، وبالتالي لا داعي لوزارة الخارجية المصرية، فهناك الوكيل المعني بتمثيل مصر دولياً.
ويشير القسم الثاني من البلاغ، على ضرورة طرح ومناقشة المعاهدات الدولية المعروفة بالامتيازات الأجنبية فيما بعد أن تضع الحرب أوزارها.
أما القسم الثالث، والقسم الذي يكمل الصورة الاستعمارية في أسوأ صورها، حيث تدعى أن بريطانيا وتقاليدها السياسية الراسخة وبالاتحاد مع حكومة مصر سوف تضمن الحرية الشخصية، وترقية التعليم، وإنماء مصادر ثروة البلاد الطبيعية، واتقدم الوعد بالتدريج - فيما بعد - في إشراك الشعب في الحكم ولكن الامر مشروط بدرجة الرقي السياسي للشعب المصري حتى يكون قادرا على إدارة الحكم وصولا إلى الاهدف وهو الحكم الذاتي. أن صياغة البيان ليس بجديد على الدول الاستعمرياة، فهي وسيلتها كمحاولة لتبرير وجودها غير الشرعي، وسيلة قد يصدقها البعض لحين، ومن أسوأ الصياغات هي الوعد بمنح مصر الحكم الذاتي، رغم رؤيتها لنمو الحركة الوطنية، وتزايد مشاعر الوطنية، والمطالبة بالاستقلال التام، لم تكن تهدف إلى الوصول إلى الحكم الذاتي تحت اشراف هيمنة بريطانية، وإنما يريدون عودة الوطن إلى أهله الأصليين.
وفي إطار البلاغ، يؤكد ملن شتيهام أن حرية واحترام العقائد والمذاهب مكفولة، مع التأكيد على أن اخلاص المسلمين المصرييين للخلافة لا علاقة له البتة بالروابط السياسية التي تربط بين مصر والأستانة.
وكذلك يطلب البلاغ من سلطان مصر حسين كامل اجراء اصلاحات داخلية من شأنها تسهيل مهمة قائد الجيوش البريطانية، ومنع كل عون للعدو، كان المقصود بالعدو الأول تركيا حيث المشاعر الدينية التي تجذب المواطنين البسطاء.
والعدو الثاني ألمانيا والنمسا، حتى لا تنجذب إليها قوى سياسية مصرية مؤيدة لألمانيا باعتبارها الدولة القوية المنتصرة التي تجتاح أوروبا، مما يسبب بلبلة في الشأن الداخلي، ويفتت الجبهة المصرية باعتبارها محمية بريطانية لابد أن تلعب دور المؤيد والمساند والمعاون لها.
أي أن الأمر تراوح ما بين التهيئة الداخلية، وما بين التهديد وهو ما يعني أن الأمر يحتاج إلى اجراءات استثنائية وفرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية وفرض الرقابة على المطبوعات، إضافة إلى اجراءات أمنية مشددة داخل البلاد.
تلك طبائع الأمور في حالة دولة مستعمرة من قرون عديدة، وتواجه مستعمراً جديدا يطمع في فرض سيطرته على البلاد ومقدراتها، ولكن يظل البلاغ هو الصيغة الاستعمارية بادعاءاتها، التي تكرر نفسها حتى يومنا هذا.
وأهم ما يخص موضوع الدراسة، أنه سقطت حقوق الدولة العلية في مصر، ولم يعد الخط الإداري الفاصل في إطارة حوزة الدولة العثمانية، ولكنه أصبح حداً دولياً، ويتأكد ذلك من خلال مجموعة اجراءات مهمة تمت فيما بين الحرب العالمية الأولى 1914-1918، ثم في فترة الانتداب على فلسطين 1923-1948، ثم فيما بعد حرب 1948.
عندما احتلت تركيا طابا واعتبرتها أملاكاً تركية، في مطلع عام 1906، صرح السلطان العثماني عبد الحميد الثاني:
"أن شبه جزيرة سيناء تتبع الدولة العثمانية."
واحتلت قوة تركية مدينة طابا. فاعترضت الحكومة الإنجليزية علي هذا الفرمان.
كتب مصطفى كامل في افتتاحية جريدة اللواء (22/4/1906)
وفي عدد 8 مايو 1906 كتب مقالا آخر قال فيه إنّ
أما أحمد لطفي السيد فهاجم الاحتلال التركي لطابا وقال:
" سيناء أرض مصرية ومصر للمصريين فقط. "
وكتب في صحيفة الجريدة:
شفيجي (باللغة البولندية: Świecie) هي مدينة بولندية في محافظة كويافيا-بوميرانيا وحصلت على حقوق المدينة في عام 1338.
مدينة شفيجي من أعرق المدن البولندية وقد وردت أول الإشارة إليها في عام 1198 عندما كانت عاصمةً لدوقية بوميرانيا المستقلة تحت ولاية الدوق غجيميسواف. وأصبحت في القرن 13 مركزاً بوميرانياً هاماً للدفاع عن الفرسان التوتونيين الذين تم إحضارهم إلى الأراضي البولندية في 1226 وفي عام 1309 فتحها الفرسان.
من حيث الإرادات الضريبية لساكن واحد مدينة شفيجي أغنى مدينة بوفياتية (هي عاصمة بوفيات شفيجي) في محافظة كويافيا-بوميرانيا و12 أغنى مدينة بوفياتية في بولندا وتعتبر من أهم المراكز الاقتصادية في بوميرانيا وأحد أهم المراكز لصناعة الورق في أوروبا.
المنهجية والشكر والتنويه.
تم إجراء الدراسة على مرحلتين:
تتسم الأزمة الحالية في اليمن بالحرب والنزاع والاحتياجات الإنسانية الهائلة النطاق، وقد كان للأزمة أعمق الأثر على قدرات المؤسسات الحكومية والمنظومة القانونية. إذ تم إرجاء العديد من الإصلاحات القانونية المقترحة ولم تُدفع الرواتب الحكومية بانتظام منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016، وهذا كان مدمراً بشكل خاص للنساء اللائي كُن يعملن في الحكومة.
تركز هذه الدراسة على النظام القانوني الرسمي ولا تتناول أثر القوانين التقليدية (العُرف) القبلية على عدالة النوع الاجتماعي في اليمن. نظام العرف الذي يتم تداوله عبر النصوص الشفوية والمكتوبة، يُعد تقليل النزاعات وحلها من مهامه الرئيسية. والقانون العرفي مهم في المناطق القبلية، حيث قد يختار اليمنيون المطالبة بالعدالة سواء عبر الأنظمة القانونية الرسمية أو العرفية. وفي مناطق اليمن التي تسود فيها الأعراف القبلية بقوة، عادة ما يختار اليمنيون قنوات القانون العرفي لا النظام القانوني الرسمي.
ويعتمد اختيار النظام القانوني على العديد من العوامل، ومنها الامتيازات المتوقعة، والكلفة، وسهولة الوصول لكل نظام. وبالنسبة للنساء فالمعوقات التي تعترض طريقهن للعدالة تتأثر كثيراً بديناميات النوع الاجتماعي التي تُملي عليهن إذا كان بإمكانهن أو كيف يمكنهن المطالبة بحقوقهن القانونية عبر القنوات القانونية الرسمية أو العرفية، أو عن طريق مزيج من الاثنين. هذه العوامل تشمل نوع المسألة القانونية محل النظر، وأين يعشن في اليمن، وأعمارهن، ونصيبهن من التعليم، والوضع الاقتصادي والثقافي.
تأسست الجمهورية اليمنية مع اتحاد الجمهورية العربية اليمنية (شمال اليمن سابقاً) وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب اليمن سابقاً) في عام 1990. وقعت الجمهورية اليمنية على عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بعدالة النوع الاجتماعي، وتشمل:
ليست الجمهورية اليمنية طرفًا في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود (بروتوكول باليرمو).
القوانين الأساسية المتصلة بعدالة النوع الاجتماعي هي:
دستور عام 1991.
إبان اتحاد شمال وجنوب اليمن في1990، تم التصديق على دستور الجمهورية اليمنية بموجب استفتاء شعبي في 16 مايو/أيار 1991.
وتنص المادة 27 من دستور عام 1991 على "المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو اللغة أو المهنة أو المركز الاجتماعي أو العقيدة". تم حذف هذه المادة في عام 1994.
دستور عام 1994.
لا يزال دستور عام 1994 ساري المفعول (مع مراعاة التعديلات التي أدخلت في عام 2001).
تنص المادة 3 على أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات.
تؤكد المادة 6 تمسك اليمن بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية ومبادئ القانون الدولي.
وقد أثر دستور 1994 على قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات بإلغاء المادة 27 وإدخال المادتين 31 و41.
وتنص المادة 31 على أن "النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون." وتنص المادة 41 على أن "المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة". وبالتالي، فإن التمييز على أساس الجنس لم يعد محظوراً، ويجب أن تستند حقوق النساء والفتيات إلى المبادئ الإسلامية.
وتؤكد المادة 25 من الدستور على أن يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدالة والحرية والمساواة وفقاً للقانون.
وتنص المادة 26 على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحافظ على كيانها ويقوي أواصرها.
مشروع دستور عام 2015.
إبان أحداث الربيع العربي وعملية الانتقال السياسي برعاية مؤتمر الحوار الوطني تم الانتهاء من مسودة دستور جديد في عام 2015، لكن لم يتم التصديق عليها بعد لأسباب عديدة.
تكفُل المسودة المساواة أمام القانون (المادة 74)، وعدم التمييز على أساس الجنس أو العقيدة (المادة 75)، وحظر الاستغلال الجسدي والجنسي (المادة 77) وحظر الإتجار بالبشر (المادة 78). كما حددت المسودة السن القانونية للزواج لكل من الرجال والنساء وهي 18 سنة (المادة 124).
إطار السياسات
تضمنت "الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للحد من الفقر" (2011-2015) المكونات الرئيسية التالية المتصلة بعدالة النوع الاجتماعي: التمكين الاقتصادي للمرأة، ومكافحة العنف ضد المرأة، والمشاركة السياسية للمرأة، ومتابعة إصلاح القوانين التي تميز ضد المرأة.
وتُعد اللجنة الوطنية للمرأة في المجلس الأعلى لشؤون المرأة هي الهيئة الحكومية التي لديها ولاية العمل على تمكين المرأة. تم إنشاء هذه اللجنة في عام 1996 تنفيذاً لقرارات منهاج عمل بيجين (1995)، وهي مسؤولة عن الإبلاغ عن تقدم اليمن المحرز على مسار اتفاقية "سيداو"، والمطالبة بالتغييرات التشريعية والتنظيمية المتصلة بحقوق المرأة. قامت اللجنة الوطنية للمرأة بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة "2006"-"2015". وتشمل أهدافها ما يلي:
وفيما يلي أهداف الاستراتيجية الوطنية التي تتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة:
يتم التعامل مع معظم حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي داخل نطاق الأسرة وحسب العرف، بدلاً من اللجوء إلى النظام القضائي الرسمي. ولا يزال اليمن مجتمعًا قبليًا إلى حد كبير مع وجود سلطة أبوية قوية.
ويقدم اتحاد نساء اليمن، الذي تأسس عام 1990، خدمات المعلومات القانونية للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والإحالة إلى الخدمات القانونية وغيرها من الخدمات. الاتحاد هو مؤسسة غير حكومية ذات صلات رسمية مع خدمات الشرطة والصحة والسكن. لكن حتى قبل الأزمة، كانت الخدمات المتوفرة لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي مقتصرة، ونتيجة للنزاع، زاد كثيراً معدل هذه الجرائم.
كما تستقبل اللجنة الوطنية للمرأة بعض حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعمل على تقديم الاستشارات القانونية لها أو يتم إحالة الناجيات إلى وزارة العدل أو اتحاد نساء اليمن. ولدى وزارة العدل وحدة خاصة تقدم العون القانوني والقضائي للضحايا والنساء المعسرات غير القادرات على دفع أتعاب التقاضي.
ويقوم فريق من الضابطات بإدارة وحدة خاصة لحماية الأسرة تابعة لوزارة الداخلية، حيث تتلقى الوحدة شكاوى النساء ضد أزواجهن أو إخوانهن أو أسرهن بشكل عام. وتشمل خطة العمل الخمسية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (2011-2015) تطوير خمس دور إيواء جديدة للنساء في خمس محافظات ولكن توقف العمل بسبب النزاع الدائر.
ويحق للمرأة العمل في القضاء والمثول أمام المحكمة. إلا أن هناك ضعف في مستوى تمثيل المرأة في النظام القضائي، وتواجه المرأة تمييزاً قانونياً عامًا. في المداولات القضائية، تساوي شهادة امرأتين شهادة رجل واحد. ويُحظر على النساء الإدلاء بشهادة في قضايا الحدود والقصاص، مثل الزنا والتشهير والسرقة واللواط. ويهيمن الرجال على النظام القانوني وينظر غالبية عناصر الشرطة وموظفو المحاكم للمتعاملات النساء بعين الشك نظرًا للوصم الاجتماعي المتصل بتواجد النساء بالمحاكم. ويؤدي عدم وجود القاضيات والمدعيات العامات والمحاميات إلى ثني عزم النساء عن التعامل مع النظام القانوني.
لا يوجد تشريع خاص لمكافحة العنف الأسري أو الاغتصاب الزوجي.
في 2014 تم تحضير مشروع قانون خاص بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات من قبل اللجنة الوطنية للمرأة ومختصين قانونيين آخرين تحت إشراف وزارة حقوق الإنسان. وتم ورفعه إلى البرلمان، لكنه توقف العمل فيه بسبب الحرب.
وينص قانون العقوبات على مجموعة من العقوبات على العديد من الاعتداءات ذات الدرجات المختلفة. يعاقب القانون على جريمة الاغتصاب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات. ويعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنوات إذا ارتكب الجريمة شخصان أو أكثر، أو في حال كانت الضحية تحت حماية الجاني أو أصبحت الضحية تعاني من ضرر جسيم أو الحمل بطفل بسبب الجريمة. وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 15 سنة إذا لم يتجاوز سن الضحية أربعة عشر عامًا أو أدى الفعل إلى انتحار الضحية.
ويجرم قانون العقوبات ارتكاب "فعل فاضح" مع أنثى. ويعرف القانون "الفعل الفاضح المخل بالحياء" بأنه كل فعل ينافي الآداب العامة أو يخدش الحياء ومن ذلك التعري وكشف العورة المتعمد والقول والإشارة المخل بالحياء والمنافي للآداب. ويعاقب مرتكب هذه الجريمة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بالغرامة إذا كان ذلك بغير رضاها. كما يجرم قانون العقوبات "الفعل الفاضح المخل بالحياء المنافي للآداب العامة" حيث يستغل ذلك في تبرير احتجاز المرأة التي وجدت في صحبة رجل من غير أقاربها (الخلوة).
وفي الحالات التي تقتل فيها امرأة، يكون التعويض المالي أو دية عن المرأة المقتولة هو نصف دية الرجل المقتول. هناك تعديل قانوني لهذا النص قدم من اللجنة الوطنية للمرأة وهو قيد المداولة في مجلس النواب، وسوف يساوي بين التعويض المالي للمرأة والتعويض المالي للرجل في حالة القتل.
ينص قانون العقوبات على عقوبة مخففة لجرائم الشرف:
إذا قتل الزوج زوجته هي ومن يزني بها حال تلبسهما بالزنا أو اعتدى عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو عاهة، فلا قصاص في ذلك وإنما يعزر الزوج بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة ويسري ذات الحكم على من فاجأ إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته متلبسة بجريمة الزنا.
وفي ظروف أخرى، فعقوبة جريمة القتل هي الإعدام. يمنح القصاص عائلة الضحية المقتولة الحق في العفو عن القاتل، أو المطالبة بالتعويض المالي، أو المطالبة بإعدام المجرم المدان. وإذا قتل أحد أفراد العائلة إحدى قريباته بدعوى "الشرف"، يمكن أن يتم العفو عنه من قبل عائلته. ولكن يحق للدولة الحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات ولكن فقط في الحالات التي يمكن أن تهدد النظام العام أو تؤدي إلى "الفساد في الأرض"، لكن هذه الحالات تُترك لتقدير القاضي، وبالتالي يمكن استثناء الجاني من هذه العقوبة.
يصنف قانون العقوبات الزنا (الجنس خارج إطار الزواج) على أنها جرائم "بيّن عقوبتها نص شرعي". عقوبة ممارسة الجنس خارج إطار الزواج هي الجلد مئة جلدة في حال ممارسة الجنس قبل الزواج أو الرجم حتى الموت إذا كان الجاني متزوجًا.
وتشمل الجرائم الأخرى ذات الصلة بالشرف:
يحظر قانون الجرائم والعقوبات الإجهاض. لا يوجد استثناء للناجيات من الاغتصاب. وإذا تم الإجهاض برضا المرأة يعاقب الفاعل بدية الجنين أو الدية كاملة حسب الأحوال. ولا توجد عقوبة إذا قرر الطبيب المختص أنّ الإجهاض ضروري للحفاظ على حياة الأم.
تشير التقديرات إلى أن 19 في المئة من جميع النساء اليمنيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة خضعن إلى شكل من أشكال الختان أو القطع.
لا يوجد قانون يحظر ختان الإناث. ولكن حظر مرسوم وزاري في عام 2001 إجراء عمليات الختان للإناث في المستشفيات والعيادات العامة والخاصة، ومع ذلك، فإن المرسوم لا يفرض عقوبات محددة على من يخالف ذلك. ووفقًا لمسؤولي الصحة، لم يكن للمرسوم الوزاري أي تأثير فعال لوقف ختان الإناث وذلك بسبب صعوبة مراقبة تنفيذه في المرافق الطبية. وهناك مشروع قانون حقوق الطفل الذي اقترح تجريم تشويه/قطع الأعضاء التناسلية للإناث، وفرض عقوبات بالسجن والغرامات على كل من يخالف ذلك، وقد تم عرضه للمراجعة الوزارية في عام 2014. وجاء مشروع الأمومة الآمنة ليقترح اعتماد نص قانوني يحظر "إجراء التدخلات الجراحية على الأعضاء التناسلية للمرأة" ما لم تكن ضرورية لأسباب جراحية أو أسباب معتبرة. وقد اعترض بعض أعضاء البرلمان على ذلك بسبب المخاوف من أن يكون في ذلك تعارض مع الشريعة. ونتيجة لذلك، لم يتم تضمين حظر ختان الإناث في قانون الأمومة الآمنة عندما اعتمد في عام 2014.
تسود في اليمن معدلات عالية جداً من زواج الأطفال. وأحيانا يوفر الزواج من الفتيات في سن مبكرة منافع مالية للأسر الفقيرة، وقد لوحظ أنها استراتيجية تلجأ إليها العديد من الأسر المتضررة من النزاع.
وأظهر استقصاء أجري في عام 2013 أن 15,5 في المئة من النساء المتزوجات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاماً تزوجن في أو قبل سن الخامسة عشرة وأن 43,6 في المئة كن قد تزوجن بحلول سن الثامنة عشرة.
ووجدت دراسة استقصائية أجريت في عام 2006 أن الشابات المنتميات إلى أشد الأسر فقراً هن أكثر عرضة للزواج قبل بلوغهن الثامنة عشرة (49 في المئة مقابل 23 في المئة بين النساء اللواتي ينتمين إلى أغنى الأسر المعيشية). وازداد احتمال زواج الفتيات الريفيات قبل سن الخامسة عشرة (5,14 في المئة مقابل 13,2 في المئة في المناطق الحضرية)، حيث كان هناك تفاوت أكبر في الزواج قبل سن الثامنة عشرة (55,7 في المئة مقابل 44,1 في المئة في المناطق الحضرية). وهناك فرق كبير في معدل حدوث الزواج المبكر قبل سن الخامسة عشرة بين الفتيات اللواتي لم يحصلن على تعليم واللاتي حصلن على التعليم الأساسي (21 في المئة بدون تعليم و7 في المئة فقط إذا كان لديهن تعليم أساسي)، مع وجود فجوة مماثلة بالنسبة للمتزوجات قبل سن الثامنة عشرة (64,4 في المئة بين الفتيات اللواتي لا يحصلن على تعليم مقابل 34,7 في المئة فقط في التعليم الأساسي).
ستة وتسعون في المئة من النساء اليمنيات يتزوجن رجالاً أكبر سناً منهن، وخمسون في المئة من النساء يتزوجن من رجال أكبر سناً بخمس سنوات أو أكثر، مما يساهم في اختلال التوازن في السلطة في العلاقات الزوجية.
الحد الأدنى لسن الزواج.