CALM/arwiki huggingface dataset:
أحد الانتقادات الموجهة لموقف أخلاقيات الحياة المتسقة، هو أنها ساعدت –بدون قصد– في توفير "تغطية" أو دعم للسياسيين الذين أيدوا الإجهاض القانوني أو أرادوا تقليل حجم هذه القضية إلى الحد الأدنى، وهو انتقاد اعترف به برناردين نفسه واستنكره.
رفض جورج ويغل –الناقد لجوزيف برناردين– الادعاءات القائلة بأن أخلاقيات الحياة المتسقة قد أُنشئت من أجل التستر على حقوق الإجهاض، قائلاً إن برناردين كان "مناهضاً ملتزماً للإجهاض".
يبقى الاتحاد الفيدرالي الروسي بصفته خليفة للاتحاد السوفيتي مُلزمًا بصكوك حقوق الإنسان (التي اعتمدها الاتحاد السوفيتي) مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. صادقت روسيا في نهاية تسعينيات القرن الماضي على العهد الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان (مع تحفظات) ومنذ عام 1998 أصبحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ آخر محكمة استئناف يلجأ لها المواطنون الروس في نظام العدالة الخاص بهم. وفقًا للفصل الأول المادة الخامسة عشر في الدستور الروسي الذي اعتمد في روسيا في ديسمبر عام 1993 فإن تجسيدات القانون الدولي لها الأولوية على التشريعات الوطنية الفيدرالية.&lt;ref&gt;
ثِجْمَة الاسم العلمي من اليونانية بمعنى "أوراق مليئة بالماء" ، جنس نباتات عشبية معمرة من الفصيلة الحمحمية. وتتألف من تسعة أنواع، جميعها (أصيلة) من أمريكا الشمالية.
ثَحَّاحَة ، جنس نباتات مُزهرة من فصيلة السوسنية. تم وصفها لأول مرة على أنها جنس في عام 1803. لا يوجد سوى نوع واحد معروف في جنس الثحاحة، ثحاحة نجيلية، موطنها ناميبيا ومقاطعة الكاب في جنوب أفريقيا.
المستقبل المرتبط بالأمين النزر1 (تار1 : TAAR1) هو بروتين، مستقبل مرتبط بأمين نزر (TAAR) يشفر لدى البشر بواسطة الجين TAAR1. تار1 هو مستقبل مقترن بالبروتين ج داخل خلوي منشَّط بالأمين ومقترن بـ Gs وGq، يعبر عنه بشكل أساسي في العديد من الأعضاء والخلايا (مثل: المعدة، الأمعاء الدقيقة، الإثنا عشر وخلايا الدم البيضاء)، الخلايا النجمية وفي الوسط داخل الخلوي بمحاذاة الغشاء البلازمي قبل المشبكي (نهاية المحوار) للعصبونات أحادية الأمين في الجهاز العصبي المركزي. اكتُشف تار1 سنة 2001 بواسطة مجموعتين مستقلتين من الباحثين بوروفسكي وزملاؤه وبانزو وزملاؤه. تار1 أحد ستة مستقبلات مرتبطة بأمين نزر بشرية وظيفية، والتي سميت كذلك لقدرتهاعلى الارتباط بأمينات داخلية المنشأ تظهر في الأنسجة بتراكيز نزرة (قليلة). يلعب تار1 دورا في تنظيم النقل العصبي في عصبونات الدوبامين، النورإبينفرين والسيروتونين بالجهاز العصبي المركزي، كما يؤثر على الجهاز المناعي والجهاز المناعي العصبي عبر آليات مختلفة.
تار1 هو مستقبل عالي الألفة للأمفيتامين، ميثامفيتامين، دوبامين والأمينات النزرة. تتوسط الأمينات النزرة بعض التأثيرات الخلوية لهذه النواقل العصبية في العصبونات أحادية الأمين في الجهاز العصبي المركزي.
الربائط الأساسية داخلية المنشأ لمستقبل تار1 البشري (hTAAR1) مرتبة حسب الفاعلية هي: تيرامين&gt; فينيثيلامين&gt; دوبامين = أكتوبامين.
خان (في بعض الأقطار) أو الكاروانِسرايُ (في غيرها، فارسية ترجمتها سرايُ القافلة) بيت للمسافرين والقوافل على الطرقات البعيدة، مبني من الحصى والجص والصاروج، سقفه محدب، وله باب واحد مع كوى في جوانبها.
قائمة خانات جمهورية إيران.
تحتوي هذه القائمة على أسماء الخانات المنتشرة في أنحاء جمهورية إيران.
ثَجَّاثِيَّات ، فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين. تضم نحو 160 نوعًا معروفًا.
ثُبَيْجَة ، جنس نباتات برية تزيينية معمرة أسترالية من فصيلة نبات الدم (همداريات).
تُعرف الأنواع الإحدى عشر والعديد من االنويعات باسم مخلب الكنغر ومخلب القط اعتمادًا على شكل أزهارها.
نبات الدم أو الهمداريات ، فصيلة نباتات عشبية معمرة، تضم 14 جنسًا و102 نوع.
معبد النار،(بالفارسیة:آتشکده) هو المعبد الذي يؤدي فيه الزرادشتيون طقوسهم الدينية ومراسمهم ويحضرون في اعيادهم ويلقون خطبهم وكلماتهم بحرية كاملة في هذا المكان.
قائمة معابد النار جمهورية إيران.
تحتوي هذه القائمة على أسماء المعابد النار في جمهورية إيران.
وقعت مذبحة بوخايا في الثاني من مايو عام 2002 في قرية بوخايا الكولومبية (يُشار إلى مركزها الحضري باسم بيلافيستا) في مقاطعة شوكو. فقد سيطرت عصابات جيش التحرير الكولومبي على القرية في محاولة للسيطرة على منطقة نهر أتراتو من قبضة القوات شبه العسكرية لجيش الدفاع الذاتي الكولومبي ونتج عن العملية مقتل ما يقارب 119 مدنيًا في هجوم يبدو أنه غير متعمد بقنابل مُرتجلة بصناعة منزلية مُجمعة بأجزاء أسطوانات غاز.
كما أشارت الحكومة الكولومبية سابقًا، فإن المواجهة المسلحة بين العصابات وقوات الدفاع الذاتي غير الشرعية كانت عنيفة جدًا نظرًا إلى المزايا الاقتصادية والاستراتيجية التي تتمتع بها المنطقة بما فيها تجارة المخدرات وصلة الوصل بين النهرية وإلى تطوير مشاريع ضخمة مثل الطريق السريع للبلدان الأمريكية والقرب من الموانئ والمحطات الكهرومائية. تُمثل المنطقة إيجابيات لتلك المجموعات بصفتها طريقًا لتجارة السلاح والإمدادات من أمريكا الوسطى وتوفيرها لطرق مميزة في تجارة المخدرات.
انتقل ما يقارب من 250 مقاتل شبه عسكري في الواحد والعشرين من أبريل 2002 إلى بيلافيستا وبقوا في المنطقة السكنية صارفين النظر عن المظاهرات التي خرج فيها السكان المحليون. أجرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان اتصالًا رسميًا بالحكومة الكولومبية في الثالث والعشرين من أبريل معربةً عن قلقها بالنظر إلى وجود القوات شبه العسكرية والعواقب المحتملة على السكان المحليين. زار مكتب مفوض الشعب في كولومبيا المنطقة في السادس والعشرين من أبريل وأطلق تحذيرًا سابقًا للعواقب المحتملة لمواجهة مسلحة في المنطقة.
بدأ القتال الشديد في الفاتح من مايو في حي فيغا ديل فويرتي وانتشر إلى بيلافيستا في نهاية اليوم. اتخذ السكان ملجأً في الكنيسة المحلية وفي بيت القسيس وفي سكن المبشر الأغسطيني، إذ وصل العدد إلى 500 شخص مع استمرار القتال.
وفقًا لتقرير التحقيق الرسمي الذي أجرته الأمم المتحدة، في صباح الثاني من مايو تحصنت القوات شبه العسكرية في مناطق حول من الكنيسة مستخدمين الأبنية والحائط الإسمنتي الذي يحيط بالكنيسة للحماية. اتخذت قوات جيش التحرير الكولومبي مواقعًا في الشمال وبدأت باستهداف مواقع القوات شبه العسكرية بقنابل أسطوانات الغاز إذ نزلت قنبلتين جوار الكنيسة وسقطت الثالثة على سطح الكنيسة وانفجرت في المذبح.
تسبب الانفجار بمقتل ما لا يقل على 119 وجرح 98، على الرغم من أن الأمم المتحدة لم تستطيع التحقق من الأرقام الحقيقية، كان معظم الضحايا والجرحى من الاطفال.
وجد تحقيق الأمم المتحدة أن جيش التحرير الكولومبي مسؤول عن انتهاك القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الهجوم غي المتعمد الذي سبب ضحايا مدنيين لا ذنب لهم والفشل في التمييز بين المدنيين والمحاربين والهجوم ضد ملكية ثقافية. توجد حالات حظر على هذه الأفعال في المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949 والمواد 4 و 13 و 16 من البروتوكول الإضافي الثاني. اعتبرت الأمم المتحدة أن جيش التحرير الكولومبي مسؤول عن انتهاك لمختلف جوانب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك استخدام المدنيين كدروع بشرية وفشلها في حماية المدنيين من آثار عملياتها العسكرية وتسببها بالتشريد القسري الجماعي للسكان المدنيين في المنطقة بسبب عملياته والتهديدات والعمليات القتالية في المنطقة. في ضوء التقارير التي تشير إلى قيام جيش التحرير الكولومبي بسرقة البضائع والمعدات والمركبات الخاصة بالسكان المحليين، وجدت الأمم المتحدة أيضًا أن جيش التحرير الكولومبي مذنب في النهب (انتهاك للمادة 17 من البروتوكول الثاني).
كما وجدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الحكومة الكولومبية فشلت في التصرف من أجل منع المعاناة الإنسانية الهائلة الناجمة عن الأحداث في بوخايا، وهي ذات المعاناة التي تم التنبؤ بها والتي حذرت الحكومة منها صراحةً مسبقًا.
مسؤولية الدولة.
حكمت المحكمة الإدارية الأولى في كويبدو بمقاطعة تشوكو على الدولة الكولومبية بتسديد مليار ونصف بيزو كولومبي لأقارب اثنين من القتلى في 29 مايو 2008. وقضت بأن الدولة مسؤولة إدارياً وأهملت حماية مواطنيها، على الرغم من تحذيرات مفوض الشعب.
موت الجاني.
في فجر الثاني والعشرين من فبراير 2012، أي بعد 10 سنوات تقريبًا من وقوع المجزرة، حددت طائرة تابعة للقوات الجوية الكولومبية من طراز EMB-314 معسكرًا للجبهة السابعة والخمسين لجيش التحرير الكولومبي، على بعد 15 كم شمال بوخايا بالقرب من الحدود مع بنما. أسقطت الطائرة قنبلتين عالية الدقة دمرتا المخيم وقتلت ستة من متمردي جيش التحرير الكولومبي بمن فيهم بيدرو ألفونسو ألفارادو الملقب بماباناو وهو المسؤول عن المجزرة.
الحرية الأكاديمية هي الاقتناع بأن حرية الاستفسار من قبل أعضاء هيئة التدريس ضرورية لمهمة الأكاديمية وكذلك لمبادئ الأكاديميا، وأنه يجب أن يكون للعلماء حرية لتدريس الأفكار أو الحقائق أو توصيلها (بما في ذلك الأفكار غير الملائمة للسلطات أو للمجموعات السياسية الخارجية) دون أن يكونوا معرضين للقمع أو فقدان الوظيفة أو السجن.
تُعتبر الحرية الأكاديمية مشكلة متنازع عليها، وبالتالي لها قيود في الممارسة. في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، وفقًا للبيان الصادر عام 1940 حول الحرية الأكاديمية وتولي المناصب الصادر عن الرابطة الأمريكية لأساتذة الجامعات، يجب أن يكون المعلمون حريصين على تجنب المسائل المثيرة للجدل التي لا علاقة لها بالموضوع المطروح للنقاش. عندما يتكلم المعلمون أو يكتبون في الأماكن العامة، فإنهم أحرار في التعبير عن آرائهم دون خوف من الرقابة أو الانضباط المؤسسي، لكن يجب عليهم التحلي بضبط النفس والإشارة بوضوح إلى أنهم لا يتحدثون عن مؤسستهم. تحمي الحيازة الأكاديمية الحرية الأكاديمية من خلال ضمان عدم فصل المعلمين إلا لأسباب مثل عدم الكفاءة المهنية أو السلوك الذي يثير الإدانة من المجتمع الأكاديمي ذاته.
على الرغم من أن فكرة الحرية الأكاديمية لها تاريخ كامن طويل (جامعة ليدن، التي تأسست عام 1575، هي موطن المفهوم الحديث)، فقد صيغت الفكرة أولاً بشكل واضح استجابةً لتجاوزات الدولة الشمولية على العلوم والأوساط الأكاديمية بشكل عام لتعزيز أهدافها الخاصة. خضع البحث العلمي، على سبيل المثال في الاتحاد السوفيتي، لرقابة سياسية صارمة في الثلاثينيات. أعلن أن عدد من مجالات البحث هي "علوم برجوازية زائفة وتم حظرها، وخاصة علم الوراثة وعلم الاجتماع. كان للاتجاه نحو إخضاع العلم لمصالح الدولة أنصار في الغرب، بما في ذلك الماركسي المؤثر جون ديزموند بيرنال الذي نشر «الوظيفة الاجتماعية للعلم» في عام 1939.
جادل مايكل بولاني، على عكس هذا النهج، بأن بنية الحرية ضرورية للنهوض بالعلم، وأن حرية متابعة العلوم من أجل ذاتها هي شرط أساسي لإنتاج المعرفة من خلال مراجعة الأقران والمنهج العلمي.
في عام 1936، ونتيجة لدعوة لإلقاء محاضرات لوزارة الصناعة الثقيلة في الاتحاد السوفيتي، التقى بولاني بوخارين، الذي أخبره أنه في المجتمعات الاشتراكية، توجه جميع البحوث العلمية لتلبية احتياجات الخطة الخمسية الأخيرة. أدت طلبات البحث العلمي المخطط لها مركزيًا في بريطانيا إلى قيام بولاني بالتعاون مع جون بيكر لتأسيس جمعية الحرية في العلوم. عززت الجمعية مفهومًا ليبراليًا للعلم باعتباره استقصاءً حرًا ضد النظرة الفعّالة التي مفادها أن العلم يجب أن يكون موجودًا في المقام الأول لخدمة احتياجات المجتمع.
ادّعى بولاني، في سلسلة من المقالات، أعيد نشرها في ازدراء الحرية عام 1940 ومنطق الحرية عام 1951، أن التعاون بين العلماء مماثل للطريقة التي ينسق بها العملاء أنفسهم داخل السوق الحرة. مثلما يحدد المستهلكون في السوق الحرة قيمة المنتجات، فإن العلم هو نظام تلقائي ينشأ نتيجة للمناقشة المفتوحة بين المتخصصين. لذلك لا يمكن للعلم أن يزدهر إلا عندما يكون للعلماء الحرية في متابعة الحقيقة كغاية في حد ذاتها:يتعاون العلماء، الذين يختارون بحرية للمشاكل ويتابعونها في ضوء حكمهم الشخصي، مثل أعضاء في منظمة مترابطة. مثل هذا التنسيق الذاتي للمبادرات المستقلة يؤدي إلى نتيجة مشتركة غير مسبوقة.
أي محاولة لتنظيم المجموعة تحت سلطة واحدة من شأنها أن تقضي على مبادراتهم المستقلة، وبالتالي تقلل من فعاليتها المشتركة ليخضعوا لشخص واحد يوجههم من المركز. سيشل هذا التنظيم، بالتأكيد، تعاونهم.
يعتقد أنصار الحرية الأكاديمية أن حرية الاستفسار من قبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ضرورية لمهمة الأكاديمية. يجادلون بأن المجتمعات الأكاديمية تتعرض مرارًا وتكرارًا للقمع نظرًا لقدرتها على تشكيل تدفق المعلومات والتحكم فيها. عندما يحاول الباحثون تعليم أو توصيل أفكار أو حقائق غير ملائمة للجماعات السياسية الخارجية أو للسلطات، فقد يجدون أنفسهم مستهدفين بالتشهير العلني أو فقدان الوظيفة أو السجن أو حتى الموت. على سبيل المثال، في شمال إفريقيا، اكتشف أستاذ الصحة العامة أن معدل وفيات الرضع في بلده كان أعلى من الأرقام الحكومية المشار إليها. وعليه فقد خسر وظيفته وسُجن.
يُشار إلى مصير علم الأحياء في الاتحاد السوفيتي أيضًا كسبب لاهتمام المجتمع بحماية الحرية الأكاديمية. رفض عالم الأحياء السوفيتي تروفيم ليسينكو العلوم الغربية، ثم ركز بشكل أساسي على إحراز تقدم في علم الوراثة النظرية، استنادًا إلى البحث مع ذبابة الفاكهة، واقترح نهجًا أكثر ارتباطًا اجتماعيًا بالزراعة يستند إلى المبادئ الجمعية للمادة الجدلية. (سمى ليسينكو ما توصل إليه بالميشورينية، ولكنها معروفة اليوم باسم الليسينكوية). أثبتت أفكار ليسينكو أنها جذابة للقيادة السوفيتية، ويرجع ذلك جزئياً إلى قيمتها على أنها دعاية، وفي النهاية أصبح مديرًا للأكاديمية السوفيتية للعلوم الزراعية. وجه ليسينكو، بعد ذلك، بعملية تطهير للعلماء الذين صرّحوا عن أفكار مُضرّة، ما أدى إلى طرد مئات العلماء السوفيت أو سجنهم أو موتهم. ثم نُفذت أفكار ليسينكو في المزارع الجماعية في الاتحاد السوفياتي والصين. يُعتقد أن المجاعات التي نتجت جزئيًا عن نفوذ ليسينكو تسببت في مقتل 30 مليون شخص في الصين وحدها.
أكاديميون من أجل الحرية الأكاديمية في المملكة المتحدة هي حملة للمحاضرين وأعضاء هيئة التدريس والباحثين الذين يرغبون في الإدلاء ببيان عام لصالح الاستعلام المجاني والتعبير الحر. وينطوي بيانهم حول الحرية الأكاديمية على مبدأين رئيسيين:
تعتقد حملة أكاديميون من أجل الحرية الأكاديمية وأولئك الذين يتفقون مع مبادئها أنه من المهم للأكاديميين ألّا يكونوا قادرين على التعبير عن آرائهم فحسب، ولكن أيضًا تمحيص تلك الآراء وفتح مزيد من النقاش. فهم يعارضون فكرة إخبار الجمهور عن "الأكاذيب النبيلة" ويعتقدون أنه لا يجب حماية الناس من وجهات النظر المتطرفة.
يمنع التعديل الثامن في دستور الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة الفيدرالية من فرض كفالات باهظة أو غرامات باهظة أو عقوبات قاسية أو غير اعتيادية. اعتُمد هذا التعديل في الخامس عشر من ديسمبر عام 1791 إلى جانب بقية وثيقة الحقوق في الولايات المتحدة الأمريكية. تعود العبارات في هذا التعديل أصلًا إلى وثيقة الحقوق الإنجليزية عام 1689.
أدى تحريم العقوبة القاسية أو غير الاعتيادية بالمحاكم إلى الجزم بأن الدستور يحرم بشكل صريح أنواع معينة من العقاب مثل الشنق والإرباع. بموجب فقرة العقوبات القاسية وغير الاعتيادية، ألغت المحكمة العليا تطبيق حكومة الإعدام في بعض الحالات، لكن لا تزال عقوبة الإعدام مباحة عندما يُدان المتهم بجريمة القتل. رأت المحكمة العليا أن بند الغرامات الباهظة يحظر الغرامات الباهظة جدًا التي تصل إلى حد الحرمان من الممتلكات دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. ألغت المحكمة كفالةً باهظة للمرة الأولى في قضية الولايات المتحدة ضد باجاكيجيان عام 1998. في بند الكفالات الباهظة رأت المحكمة العليا أن الحكومة الفيدرالية لا تستطيع فرض كفالة أعلى مما يُحسب بشكل عاقل لضمان حضور المتهم إلى قاعة المحكمة. حكمت المحكمة العليا أن بند العقوبات القاسية وغير الاعتيادية يُطبق على الولايات بالإضافة للحكومة ولكن بند الكفالات الباهظة لا يُطبق على الولايات. في العشرين من فبراير عام 2019 حكمت المحكمة العليا بالإجماع في قضية ثيمبس ضد إنديانا أن بند الغرامات الباهظة يُطبق أيضًا على الولايات.
لا يجب أن تُطلب الكفالات الباهظة ولا يجب أن تُفرض الغرامات الباهظة ولا يجب أن تُقام العقوبات القاسية وغير الاعتيادية.
اعتمد التعديل الثامن باعتباره جزءًا من وثيقة الحقوق عام 1791. تُعد هذه الوثيقة مطابقة بشكل تام لتلك التي صدرت في إنجلترا عام 1689 والتي أعلن البرلمان أنها مشابهة لما كان سيتصرف أسلافهم في تلك القضايا وأن الكفالات الباهظة يجب ألا تُفرض ولا يجب أن تُطبق الغرامات الباهظة ولا يجب أن تُقام العقوبات القاسية وغير الاعتيادية.
كان هذا الحكم مستوحى إلى حد كبير من قضية تيتوس أوتس في إنجلترا الذي، بعد صعود الملك جيمس الثاني في 1685، حوكم على أفعال متعددة من الحنث باليمين أدت إلى إعدام العديد من الأشخاص الذين أدانهم أوتس زورًا. حُكم على أوتس بالسجن، بما في ذلك اختبار سنوي لمدة يومين يُأخذ فيه إلى المشهرة بالإضافة إلى يوم واحد من الجلد بينما يُربط بعربة متحركة. أصبحت قضية أوتس في نهاية المطاف موضوعًا في فقه التعديل الثامن للمحكمة العليا في الولايات المتحدة. تضمنت عقوبة أوتس العقوبات العادية التي فرضت جمعياً بطريقة همجية ومجحفة وغريبة. قد يكون السبب في عدم السماح للقضاة في قضية أوتس للحنث باليمين بفرض عقوبة الإعدام (على عكس الحالات التي اتهمها أوتس زوراً) بسبب أن هذه العقوبة من شأنها أن تمنع حتى الشهود النزيهين من الإدلاء بشهاداتهم في القضايا اللاحقة.
تمت المصادقة على إعلان إنجلترا ضد "العقوبات القاسية وغير المعتادة" من قبل البرلمان في فبراير 1689، وتُلي الإعلان على الملك ويليام الثالث وزوجته الملكة ماري الثانية في اليوم التالي. ثم أوضح أعضاء البرلمان في أغسطس 1689 أن مجلس العموم كان له اعتبار خاص، عندما صدر هذا الإعلان لأول مرة لعقوبات مثل تلك التي فرضها مجلس الملك ضد تيتوس أوتس. سن البرلمان، بعد ذلك، وثيقة الحقوق الإنجليزية لتُصبح قانونًا في ديسمبر 1689. ووصف أعضاء البرلمان العقوبة في قضية أوتس بأنها ليست فقط بربرية وغير إنسانية ولكن أيضًا مجحفة ومُفرطة.
هناك بعض الخلاف العلمي حول الجهة التي يقصد الشرط تحديدها. في إنجلترا، قد يكون شرط العقوبات القاسية وغير الاعتيادية قيدًا على تقدير القضاة، ما يتطلب منهم الالتزام بالوثائق السابقة. وفقًا لأطروحة سبعينيات القرن الثامن عشر التي كتبها ويليام بلاكستون بعنوان «تعليقات على قوانين إنجلترا»:«مهما كانت سلطة المحكمة غير محدودة، فهي بعيدة عن أن تكون تعسفية بالكامل؛ لكن تقديرها ينظمه القانون. ولأن وثيقة الحقوق قد أعلن بشكل خاص، أن الغرامات الباهظة يجب ألا تُفرض، ولا يجب أن تُفرض العقوبات القاسية وغير المألوفة التي ارتكبت: (والتي كان لها أثر رجعي لبعض الإجراءات غير المسبوقة في المحكمة التابعة الملك، في عهد الملك جيمس الثاني).»اعتمدت فرجينيا هذا البند من وثيقة الحقوق الإنجليزية في إعلان حقوق فرجينيا لعام 1776، وأوصت اتفاقية فرجينيا التي صادقت على دستور الولايات المتحدة في عام 1788 بإدراج هذا الاستخدام في الدستور.
أراد فيرجينيون مثل جورج ماسون وباتريك هنري التأكد من أن هذا التقييد سيطبق أيضًا على الكونغرس. حذر ماسون من أنه، في حال حصول خلاف لذلك، قد يُطبق الكونغرس عقوبات غير عادية وشديدة. أكد هنري على أنه لا ينبغي السماح للكونغرس بالخروج عن هذه الوثيقة إذ قال:«ما الذي ميز أسلافنا؟ أنهم لن يعترفوا بالتعذيب أو العقوبة القاسية والهمجية. لكن الكونغرس قد يُقدِّم ممارسة القانون المدني، على القانون العام، أي قد يطبقون ما هو موجود في فرنسا وإسبانيا وألمانيا».ساد رأي هنري وماسون في النهاية، واعتُمِد التعديل الثامن. غيّر جيمس ماديسون الصياغة إذ بدّل "عليه" بـ "يجب"، عندما اقترح التعديل على الكونغرس في عام 1789.
الكفالة الباهظة.
قرر رؤساء الشرطة، في إنجلترا، ما إذا كانت الكفالة ستُمنح للمشتبه فيهم جنائياً. نظرًا لأنهم يميلون إلى إساءة استخدام سلطتهم، أقر البرلمان قانونًا في عام 1275 حُددت بموجبه الجرائم التي يمكن أو لا يمكن دفع كفالة مقابلها. عادةً ما يتجاوز قضاة الملك أحكام القانون. كان هناك اعتقاد بأن الشخص قد يحتجز دون أن يسمح له بدفع كفالة بناءً على أوامر السيادة. في نهاية المطاف، جادلت عريضة الحقوق لعام 1628 بأن الملك لم يكن لديه مثل هذه السلطة. في وقت لاحق، استُغلت الجوانب الفنية في القانون لإبقاء المتهم في السجن دون كفالة حتى إذا كانت الجرائم يمكن دفع كفالة عنها، وأغلقت هذه الثغرات في معظمها بموجب قانون مجموعة هابياس لعام 1679. بعد ذلك، أُجبر القضاة على الإفراج عن المتهم بكفالة، لكنهم غالباً ما كانوا يطلبون مبالغ غير معقولة. أقرت وثيقة الحقوق الإنجليزية أخيرًا عام 1689 أن الكفالة الباهظة يجب ألا تُطلب.
ومع ذلك، فإن وثيقة الحقوق الإنجليزية لم تحدد التمييز بين الجرائم التي يمكن دفع كفالة عنها والجرائم التي لا يمكن دفع كفالة عنها. وبالتالي، فقد فُسِر التعديل الثامن على أنه يعني أن الكفالة يمكن رفضها إذا كانت التهم خطيرة بدرجة كافية.
كما سمحت المحكمة العليا بالاحتجاز الوقائي دون كفالة. في قضية الولايات المتحدة ضد ساليرنو، 481/739 وثائق الولايات المتحدة لعام 1987، قضت المحكمة العليا بأن التقادم الوحيد الذي يفرضه بند الإفراج بكفالة المفرط هو أن "شروط الإفراج أو الاعتقال التي تقترحتها الحكومة ليست باهظة في ضوء الشر المزعوم. في قضية ستاك ضد بويل، 342/1 وثائق الولايات المتحدة عام 1951، أعلنت المحكمة العليا أن مبلغ الكفالة باهظ بموجب التعديل الثامن إذا كان "رقمًا أعلى مما يتم إقراره بشكل معقول لضمان حضور المدعى عليه في المحاكمة.
تُعد حالة التأسيس لفقرة الإفراط في الكفالة غير واضحة. في قضية شيلب ضد كيوبيل، 404/357 وثائق الولايات المتحدة عام 1971، ذكرت المحكمة في إملاء الحكم: «الكفالة، بطبيعة الحال، أساسية لنظامنا القانوني، إذ يُفرض من خلال حظر التعديل الثامن للكفالة الباهظة على الولايات من خلال التعديل الرابع عشر». في قضية ماكدونالد ضد مدينة شيكاغو (2010)، أدرِج الحق في الكفالة الباهظة في قائمة حقوق مدرجة في الحاشية.
القانون بأثر رجعي هو القانون الذي يغير بأثر رجعي الأحكام القانونية للأفعال التي ارتكبت سابقًا أو العلاقات التي حصلت قبل وضع القانون. فيما يخص القانون الجنائي قد يجرم هذا النوع من القوانين الأفعال التي كانت قانونية عند ارتكابها، وقد يؤدي إلى تفاقم عقوبة الجريمة عن طريق جعلها في تصنيف أعلى مما كانت عليه عندما ارتكبت، وقد يغير العقوبة المنصوص عليها في جريمة ما وذلك بإضافة عقوبات جديدة أو تمديد الأحكام، أو قد يغير قوانين الاثبات فيما يخص الإدانة بجريمة لقوانين إثبات مختلفة مما كانت عليه عند ارتكاب الجريمة.
وهناك شكل من أشكال القوانين بآثار رجعية والتي يُطلق عليها عادة قوانين العفو العام والتي قد تصنف بعض الأفعال على أنها ليست بجرائم. (أو بدلاً من إعادة تعريف الأفعال والجرائم على أنها غير جنائية قد يوقف القانون ببساطة المقاضاة، أو قد يسن عدم وجود عقوبة ولكنه يترك الإدانة الأساسية دون تغيير). يملك قانون العفو تأثير مماثل يخص حالة معينة بدلاً من مجموعة من الحالات (يترك قانون العفو في أغلب الأحيان الإدانة على حالها دون تغيير، يتم أحيانًا رفض العفو لهذا السبب).
قد تؤدي التغييرات القانونية الأخرى إلى تخفيف العقوبات بأثر رجعي (على سبيل المثال عن طريق استبدال عقوبة الإعدام بالسجن مدى الحياة).
لا تسمح بعض السلطات القضائية العامة بتشريع قوانين جنائية بأثر رجعي، على الرغم من أن أي قوانين جديدة تنطبق بشكل عام على الأحداث التي وقعت قبل التشريع القضائي. يحظر دستور الولايات المتحدة بشكل صريح تشريع قوانين بأثر رجعي في المادة 1 القسم 9 البند 3 (فيما يتعلق بالقوانين الفيدرالية) والمادة 1 القسم 10 (فيما يتعلق بقوانين الولايات). يمكن تشريع قوانين بأثر رجعي في بعض الدول التي تتبع نظام حكم وستمنستر مثل المملكة المتحدة، لأن سيادة البرلمان تسمح له بإقرار أي قانون يرغب فيه. قد تكون التشريعات ذات الاثر الرجعي محظورة في الدول ذات القوانين الثابتة أو الدستور المكتوب.
في حين تحظر السلطات القضائية الأمريكية بشكل عام التشريعات ذات الاثر الرجعي فإن الدول الأوروبية تطبق مبدأ قانون تخفيف العقوبة (القانون المعتدل). وينص على أنه إذا تم تغيير القانون بعد ارتكاب جريمة تطبق صيغة القانون الأكثر فائدة للمتهم. وهذا يعني أن القوانين ذات الأثر الرجعي تطبق في المحاكم القضائية الأوروبية إلى الحد الذي تكون فيه القوانين الأكثر رحمة.
القوانين بأثر رجعي حسب الدولة.
لا يوجد في أستراليا حظر دستوري على القوانين ذات الأثر الرجعي رغم أن القوانين ذات الأثر الرجعي قد تنتهك مبدأ الفصل الدستوري بين السلطات. عادة ما تسن المحاكم الأسترالية القوانين بافتراض ثابت بعدم تطبيقها بأثر رجعي.
تم إصدار قوانين بأثر رجعي مخصصة لمحاكمة ما كان يُعتقد أنها وسائل غير أخلاقية للتهرب الضريبي في أوائل الثمانينيات من قبل حكومة فرازر. وتم اعتبار التشريعات التي تجرّم بعض جرائم الحرب بأثر رجعي تشريعات دستورية.
تصدر الحكومة في بعض الأحيان بيانًا صحفيًا تصرح فيه عن نيتها تغيير قانون الضرائب اعتبارًا من تاريخ ووقت إصدار البيان الصحفي قبل عرض القانون على البرلمان.
وفقًا للمادة الخامسة من القسم السادس والثلاثون من الدستور البرازيلي: لا يمكن أن يكون للقوانين آثار رجعية تؤثر على الحقوق المكتسبة أو الأفعال والأحكام القضائية المنجزة.
تحظر المادة نفسها في القسم السادس تشريع القوانين الجنائية ذات الأثر الرجعي. هناك استثناء في حالة عودة القوانين الجنائية ذات الأثر الرجعي بالفائدة على الشخص المتهم (مثل فرنسا).
يحظر الدستور في كندا سن القوانين الجنائية بأثر رجعي بموجب الفقرة (11g) من ميثاق الحقوق والحريات. ولكن تنص الفقرة (11i) من الدستور على أنه إذا كانت العقوبة على جريمة قد اختلفت بين وقت ارتكاب الجريمة ووقت صدور الحكم بعد الإدانة، يُحكم الشخص المُدان بالعقوبة الأخف.
دخل سجل مرتكبي الجرائم الجنسية حيز التنفيذ في 15 ديسمبر / كانون الثاني عام 2004 بأثر رجعي إلى حد ما. حيث وجب على جميع الجناة المسجلين في سجل أونتاريو لمرتكبي الجرائم الجنسية الذي أنشئ في عام 2001 التسجيل في السجل الوطني الجديد. وطُلب أيضا من الجناة الذين كانوا يقضون عقوبة (سواء كانوا مسجونين أو تحت المراقبة أو مطلق سراحهم بشكل مشروط) في 15 ديسمبر / كانون الثاني عام 2004 في جميع المقاطعات التسجيل في هذا السجل بغض النظر عن وقت ارتكاب الجريمة أو الإدانة. لم يكن السجل ذو أثر رجعي لأي شخص أكمل عقوبته بحلول أواخر عام 2004 ولم يكن مدرجًا في سجل أونتاريو. لم تبت المحاكم الكندية أبدًا في الطبيعة الرجعية لسجل مرتكبي الجرائم الجنسية، حيث يبدو أنه لم يعترض عليه أحد.
لم يكن فرض تسجيل مرتكبي الجرائم الجنسية إلزاميًا لمرتكبي الجرائم الجنسية حتى عام 2011، وكان الأمر يحتاج لقرار قاضٍ. من الغريب إلى حد ما أنَّ تسجيل مرتكبي الجرائم الجنسية كان إلزاميًا على الأشخاص المُدانين قبل 15 ديسمبر / كانون الأول عام 2004 وبدأوا بقضاء العقوبةً منذ ذلك التاريخ، ولكن كان اختياريًا فقط لمرتكبي الجرائم الجنسية المدانين بين 15 ديسمبر / كانون الأول عام 2004 و1 يناير / كانون الثاني عام 2011.
تنص المادة 90 من دستور كرواتيا على أنَّ (الأحكام الفردية فقط قد تملك أثر رجعي لأسباب مبررة وبشكل استثنائي). ويعني ذلك وفقًا للباحث القانوني الكرواتي برانكو سميردل أنه «'لا يمكن تطبيق قانون بأثر رجعي كحالة عامة، ولا يمكن نهائيًا تطبيق اللوائح التي شُرعت وفقًا للسلطة القانونية بأثر رجعي».
لا يسمح النظام القانوني الفنلندي بشكل عام بتشريع قوانين ذات أثر رجعي، خاصة تلك التي من شأنها توسيع نطاق المسؤولية الجنائية. ولكن ذلك ليس ممنوع بشكل قاطع. إن هذا المنع مستمد من مبادئ قانونية عامة وحقوق أساسية. قد يتم تشريع قوانين بأثر رجعي في القضايا المدنية مثل الضرائب في بعض الظروف.
ومع ذلك وجدت ثلاث حالات استثنائية شُرعت فيها قوانين جنائية بأثر رجعي في فنلندا.
أصدر برلمان فنلندا قانونًا بإنشاء محاكم لمحاكمة المتمردين المشتبه بهم في أعقاب الحرب الأهلية الفنلندية عام 1918. أصدرت هذه المحاكم أحكامًا بالإعدام في كثير من الحالات رغم أن عددًا قليلاً من هؤلاء المتهمين قد ارتكبوا جريمة تستحق عقوبة الإعدام بموجب القانون الفنلندي الذي كان ساريًا أثناء الحرب. أُعدم مئات الأشخاص بموجب ما كان يمكن اعتباره قانون بأثر رجعي. وأُعدم آلاف الأشخاص دون محاكمة من قبل الجانبين خلال الحرب قبل إنشاء المحاكم. ومع ذلك وبمجرد انتهاء هذه المرحلة من الحرب الأهلية صدرت قوانين العفو. وبالتالي أصبحت شرعية تصرفات الحكومة أو القضاة من أي من جانبيّ الحرب غير قابلة للطعن قانونيًا.
تعرضت فنلندا بعد الحرب العالمية الثانية للضغط لإدانة القادة السياسيين الذين تعتبرهم قوات الحلفاء مسؤولين عن تورط فنلندا في الحرب. صدر قانون بأثر رجعي في خريف عام 1945 يسمح بالمحاكمة بتهمة الحرب، حيث تمت إدانة ثمانية سياسيين.