CALM/arwiki huggingface dataset:
اندلعت الحرب الأهلية الثانية في ساحل العاج في مارس 2011 حين تصاعدت الأزمة في ساحل العاج إلى نزاع عسكري شامل بين القوات الموالية للوران غباغبو، رئيس ساحل العاج منذ عام 2000، وأنصار المعترف به دوليًا الرئيس المنتخب الحسن واتارا. بعد أشهر من المفاوضات الفاشلة وأعمال العنف المتفرقة بين مؤيدي الجانبين، دخلت الأزمة مرحلة حرجة إذ سيطرت قوات واتارا على معظم البلاد بمساعدة الأمم المتحدة، مع تحصن غباغبو في أبيدجان، أكبر مدينة في البلاد. أبلغت المنظمات الدولية عن حالات عديدة لانتهاك حقوق الانسان من كلا الجانبين، ولا سيما في مدينة دويكوي حيث قتلت قوات واتارا مئات الأشخاص. يقدر إجمالي عدد ضحايا النزاع بنحو 3000 قتيل. اتخذت الأمم المتحدة والقوات الفرنسية إجراءات عسكرية، إذ كان هدفها المعلن حماية قواتها ومدنييها. اعتقلت القوات الفرنسية غباغبو في مقر إقامته في 11 أبريل 2011.
اندلعت حرب أهلية في ساحل العاج بين عامي 2002 و2004 بين الرئيس آنذاك لوران غباغبو والقوات المتمردة الجديدة لساحل العاج، التي تمثل الشماليين المسلمين الذين شعروا بأنهم يتعرضون للتمييز أمام الجنوبيين المهيمنين سياسيًا والمسيحيين بمعظمهم.
في عام 2002، أرسلت فرنسا قواتها إلى ساحل العاج (العملية يونيكورن) على أنها قوات حفظ سلام. في فبراير 2004، أعدت الأمم المتحدة عملية الأمم المتحدة في ساحل العاج «لتيسير تنفيذ الأطراف الإيفوارية لاتفاق السلام الموقع عليه في يناير 2003». انتهى معظم القتال في أواخر عام 2004، مع انقسام البلاد بين الشمال الذي يسيطر عليه المتمردون والجنوب الذي تسيطر عليه الحكومة. في مارس 2007، وقع الجانبان اتفاقية لإجراء انتخابات جديدة، إلا أنها أُجلت حتى عام 2010، أي بعد خمس سنوات من انتهاء ولاية غباغبو كما هو مفترض.
بعد إعلان فوز المرشح الشمالي الحسن واتارا في انتخابات الرئاسة الإيفوارية لعام 2010 من قِبل اللجنة الانتخابية المستقلة في البلاد (سي إي آي)، أعلن رئيس المجلس الدستوري – حليف غباغبو – بأن النتائج باطلة وأن غباغبو هو الفائز. أعلن كل من غباغبو وواتارا الانتصار وأديا اليمين الدستورية الرئاسية.
أكد المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والقوة الاستعمارية السابقة فرنسا، دعمه لواتارا، الذي كان «مُعترفًا، على نطاق عالمي تقريبًا، بهزيمته [لغباغبو] في صندوق الاقتراع»، ودعا غباغبو إلى التنحي. في 18 ديسمبر، أمر غباغبو جميع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بمغادرة البلاد. رفضت الأمم المتحدة ومدد مجلس الأمن تفويض بعثة الأمم المتحدة في ساحل العاج حتى 30 يونيو 2011. مع ذلك، فشلت مفاوضات حل النزاع في تحقيق نتيجة مرضية. قُتل مئات الأشخاص في أعمال العنف المتصاعدة بين أنصار غباغبو وأنصار واتارا وفر ما لا يقل عن مليون شخص، معظمهم من أبيدجان.
بعد الانتخابات المتنازع عليها، اندلعت أعمال عنف متفرقة، لا سيما في أبيدجان، حيث اشتبك أنصار واتارا بشكل متكرر مع القوات الحكومية والميليشيات. قيل إن قوات غباغبو كانت مسؤولة عن حملة اغتيالات وضرب وخطف ضد أنصار واتارا.
تصاعدت أعمال العنف خلال شهر مارس 2011 إذ وقع عدد من الحوادث في أبيدجان قُتل خلالها عشرات الأشخاص. في واحدة من أكثر الحوادث دموية، قُتل ما يصل إلى 30 شخصًا في 17 مارس في هجوم صاروخي على ضاحية موالية لواتارا في أبيدجان. أصدرت الأمم المتحدة بيانًا قالت فيه أن القصف «عملٌ ارتُكب ضد المدنيين ويمكن أن يشكل جريمة ضد الإنسانية». قُتل 52 شخصًا في أعمال عنف أخرى في أبيدجان بين 21 و26 مارس.
اندلع القتال أيضًا غرب ساحل العاج في نهاية فبراير 2011. وفي 25 فبراير، استولت القوات الجديدة على بلدتي زوان هونين وبينهوي قرب الحدود مع ليبيريا وسيطرت على بلدة توليبلو المجاورة في 7 مارس. سقطت بلدة دوكي في 12 مارس مع تقدم القوات الجديدة نحو بلولكين، والتي سيطرت عليها في 21 مارس بعد قتال عنيف.
في 28 مارس، شنت القوات الجديدة – يُطلق عليها حاليًا اسم القوات الجمهورية لساحل العاج – هجومًا واسع النطاق في جميع أنحاء البلاد. أصدر واتارا بيانًا أعلن فيه أن: «كل الطرق السلمية التي تؤدي لاعتراف لوران غباغبو بهزيمته قد استنفدت». احتُلت مدينتي دويكوي ودالوا في غرب البلاد من قِبل القوات الجمهورية لساحل العاج، وكذلك مدينتي بوندوكو وأبنغورو بالقرب من الحدود مع غانا في الشرق. في 30 مارس، جرى الاستيلاء على ياموسوكرو العاصمة السياسية لساحل العاج ومدينة سوبريه الغربية دون مقاومة تُذكر. سقطت مدينة سان بيدرو، أكبر ميناء لتصدير الكاكاو في العالم، أمام القوات الجمهورية لساحل العاج في الساعات الأولى من يوم 31 مارس وكذلك الأمر في مدينة ساساندرا الساحلية المجاورة. في نفس اليوم أمرت قوات واتارا بإغلاق حدود ساحل العاج مع الدول المجاورة.
في 30 مارس، صدر قرار مجلس الأمن رقم 1975 التابع للأمم المتحدة والذي حث، على وجه الخصوص، جميع الأطراف الإيفوارية على احترام إرادة الشعب وانتخاب الحسن واتارا رئيسًا لساحل العاج، على النحو الذي اعترفت به المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي وسائر المجتمع الدولي، وأكد أن عملية الأمم المتحدة في ساحل العاج يمكن أن تستخدم «جميع التدابير اللازمة» ضمن تفويضها لحماية المدنيين المعرضين لتهديدٍ وشيك بالهجوم.
بحسب ما ورد تسبب القتال بأضرار جسيمة في بعض البلدات المتنازع عليها، والتي قيل أن السكان فروا منها بأعداد غفيرة. أُفيد بالعثور على أعداد كبيرة من القتلى بعد سيطرة قوات واتارا على مدن وسط ساحل العاج. في دويكوي وحدها، أُبلغ عن مقتل أكثر من 800 شخص، وفقًا للجنة الدولية للصليب الأحمر، إلا أن المسؤولية عن هذه المذابح لم تتضح. ذكرت حكومة واتارا أنه عُثر على العديد من المقابر الجماعية في «توليبلو وبلولكين وغيغلو، ومرتكبيها ليسوا سوى القوات الموالية للوران غباغبو ومرتزقته وميليشياته». مع ذلك، ألقت الأمم المتحدة مسؤولية العديد من الوفيات على القوات الجمهورية لساحل العاج.
بعد أن وصل النازيون إلى السلطة في ألمانيا عام 1933، بدأت العلاقات بين ألمانيا والاتحاد السوفييتي بالتدهور سريعًا، وتضاءلت التجارة بين البلدين. بعد عدة سنوات من التوتر الشديد والتنافس، بدأت ألمانيا النازية والاتحاد السوفييتي بتحسين العلاقات في عام 1939. في أغسطس من ذلك العام، وسع البلدان علاقتهما الاقتصادية عبر توقيع اتفاقية تسليف وتجارة أرسل الاتحاد السوفييتي بموجبها مواد خام حيوية إلى ألمانيا مقابل الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية والآليات المدنية. رافق الصفقة اتفاق مولوتوف – ريبنتروب، الذي تضمن بروتوكولات سرية تقسم أوروبا الوسطى بينهما، وغزت بعده كل من ألمانيا والاتحاد السوفييتي الدول المصنفة ضمن «مناطق نفوذها».
أمعن البلدان لاحقًا في توسيع علاقتهما الاقتصادية عبر اتفاقية تجارية أكبر في فبراير 1940. فيما بعد، تلقت ألمانيا كميات جسيمة من المواد الخام الحيوية الضرورية لجهودها الحربية المستقبلية، مثل البترول والحبوب والمطاط والمنغنيز، في حين كانت ترسل الأسلحة والتكنولوجيا وتصنع الآليات للاتحاد السوفييتي. بعد مفاوضات ظلت دون نتيجة فيما يخص انضمامًا محتملًا للاتحاد السوفييتي إلى دول المحور، سوّى البلدان عدة خلافات ووسعا اتفاقياتهما الاقتصادية أكثر باتفاقية الحدود والتجارة الألمانية السوفييتية في يناير 1941.
أُنهيت العلاقات الاقتصادية فجأة بين البلدين عندما غزت ألمانيا الاتحاد السوفييتي في يونيو 1941، منتهكة بذلك اتفاق مولوتوف – ريبنتروب.
التجارة التقليدية والحرب العالمية الأولى والثورة الروسية.
تفتقر ألمانيا إلى الموارد الطبيعية، بما فيها عدة مواد خام رئيسة تحتاجها في العمليات الاقتصادية والعسكرية. منذ أواخر القرن التاسع عشر، اعتمدت بشدة على الواردات الروسية من هذه المواد. قبل الحرب العالمية الأولى، كانت ألمانيا تستورد سنويًا ما قيمته 1.5 مليون رايخ مارك من المواد الخام وغيرها من السلع من روسيا. مع ذلك، اختلف اقتصاد البلدين اختلافًا كبيرًا قبل الحرب العالمية الأولى. نمت ألمانيا لتصبح ثاني أكبر اقتصاد تجاري في العالم، مع قوة عاملة عالية المهارة هيمن القطاع الخاص عليها إلى حد كبير. بينما تطورت روسيا الإمبراطورية بسرعة عشرات الأضعاف خلال الخمسين عامًا السابقة للحرب، ظل اقتصادها يعتمد بشدة على أوامر الدولة وتنظمت صناعتها تنظيمًا مباشرًا من قِبل الدولة التسارية.
انخفضت الصادرات الروسية إلى ألمانيا انخفاضًا حادًا بعد الحرب العالمية الأولى. علاوة على أنه وبعد الثورة الروسية لعام 1917، اغتصبت الدولة الشيوعية الشابة ملكية كل الصناعات الثقيلة والمصارف والسكك الحديدية، ما نتج عنه هبوط الإنتاج الصناعي، بينما تركت السياسة الاقتصادية الجديدة لعام 1921 كامل الإنتاج الصغير والزراعة تقريبًا للقطاع الخاص. كافح الاقتصاد الألماني الي دمرته الحرب ليرجع إلى مستويات ما قبل الحرب، بعد أن ضرب التضخم الاقتصادي بقسوة في عام 1923.
في الاتحاد السوفييتي، لم يبلغ الناتج الصناعي حدود معدلات عام 1913 في ظل النظام التساري إلا في عام 1927، لكن الصادرات السوفييتية إلى ألمانيا تزايدت حتى 433 مليون رايخ مارك سنويًا بحلول عام 1927 بعد توقيع اتفاقيات التجارة بين البلدين في منتصف عشرينيات القرن الماضي.
طُلب من الخبير الاقتصادي نيكولاي كوندراتييف أن يدرس الاقتصاد السوفييتي، ودعا إلى النمو الحذر البطيء الذي أبقى على اقتصاد السوق المتبقي من الخطة الاقتصادية الجديدة. في آخر عشرينيات القرن الماضي، وجه جوزيف ستالين الاقتصاد إلى الاتجاه المعاكس، بادئًا فترة من التحول الصناعي الاشتراكي الكامل في أول خطة خمسية له للاقتصاد السوفييتي الذي كان ما يزال مؤلفًا بنسبة تفوق 80% من القطاع الخاص، إلى جانب خطط لمحو كل آثار السوق الحرة. اتُهم كوندراتييف بتبنّي نظرية توازن «مضادة للثورية»، وطُرد بعد ذلك وسُجن بعد إدانته لكونه «أستاذًا كولاكيًا». أوفري 2004، ص406. حوكم مجددًا قرب نهاية فترة حكمه البالغة ثمانية أعوام وأُعدم في حقل رمي كوموناركا رميًا بالرصاص في نفس اليوم الذي صدر فيه حكم إعدامه.
بداية ثلاثينيات القرن العشرين.
في بداية ثلاثينيات القرن الماضي، تضاءلت الواردات السوفييتية بعدما ثبّت النظام الستاليني الأكثر انعزاليةً سلطته وقللَ التقيُد بمتطلبات نزع السلاح التي فرضتها معاهدة فرساي اعتماد ألمانيا على الواردات السوفييتية. عانى الغوسبلان، وهو هيئة التخطيط الاقتصادي السوفييتي، من استبعاد المتخصصين الاقتصاديين واستبدال تقنيين غير مجهزين لفهم الاقتصاد الجمعيّ بهم. ما أعقب ذلك كان نظامًا لا يتضمن مراجعة كافية للحسابات الوطنية والمعايير الاقتصادية الصريحة. تحول المخططون إلى دراسة الاقتصاد الألماني المنظّم و«مكتب الرايخ الإحصائي»، الذي عيّن سبعة أضعاف عدد موظفي الغوسبلان. حسّنت التغييرات اللاحقة في الغوسبلان من أدائه.
رغم أن الناتج الصناعي السوفييتي قد ازداد زيادةً جسيمة نسبةً إلى معدلاته الكاسدة السابقة، هبطت الصادرات السوفييتية إلى ألمانيا إلى 223 رايخ مارك في عام 1934. على الرغم من أن سكان الاتحاد السوفييتي كانوا ضعف سكان ألمانيا تقريبًا، كان ناتجها الصناعي متأخرًا، وإن واكب إنتاجها من الصلب إنتاج ألمانيا تقريبًا في عام 1933 خلال الانهيار الاقتصادي الألماني في إبان الكساد الكبير. في الجدول التالي الورادات الألمانية من روسيا الإمبراطورية والاتحاد السوفييتي من عام 1912 حتى 1933:
في حين كانت الصادرات السوفييتية إلى ألمانيا نسبةً صغيرة من واردات ألمانيا، شكلت الصادرات الألمانية إلى الاتحاد السوفييتي 46% من مجموع الواردات السوفييتية في 1932. آنذاك، لم يهتم السوفييت بالمشترين الأجانب عمومًا. من العوامل الأخرى التي أعاقت العلاقات الاقتصادية كان احتكار السوفييت للتجارة الخارجية بحشد جميع الصفقات في مشترٍ حكومي واحد.
الحقبة النازية وتدهور العلاقات.
وصول النازيين إلى السلطة.
زاد وصول الحزب النازي إلى السلطة من حدة التوترات بين ألمانيا والاتحاد السوفييتي، إذ وصفت السياسة العنصرية لألمانيا النازية الاتحاد السوفييتي بأنه مأهول بالسلاف «الأونترمتينش» الإثنيين الذين يحكمهم أسيادهم «اليهود البلشفيين». في عام 1934، تكلم هتلر عن معركة لا مفر منها ضد «المُثُل العليا لعموم السلاف»، سيقود النصر فيها إلى «السيادة الدائمة على العالم»، رغم تصريحه بأنهم «سيمشون جزءًا من الطريق مع الروس إذا كان ذلك سيساعدنا». رددت الفكرة بخشونة كتابات هتلر في "كفاحي" الصادر عام 1925، الذي صرح فيه أن مصير ألمانيا هو «الالتفات إلى الشرق» مثلما فعلوا «منذ ستمئة سنة» و«أن نهاية الهيمنة اليهودية في روسيا ستكون أيضًا نهاية روسيا باعتبارها دولة».
ركزت الأيدولوجيا النازية على الصراع العنصري، بدلًا عن الصراع الطبقي الذي تتمحور الأيدولوجيا الماركسية حوله. بينما عارضت الأيدولوجيا النازية كلًا من شيوعية الاتحاد السوفييتي والرأسمالية، وربطت اليهود بكلا النظامين، تحرك الرايخ الألماني نحو اقتصاد موجه أقرب إلى النظام السوفييتي في ظل هتلر، والذي تماشى مع مناهضة الرأسمالية خاصة كل من ستالين وهتلر. تشابه النقد النازي للرأسمالية مع نظيره الماركسي في أن كلاهما ركز على التكثيف المالي المفرط والصادرات المتراجعة والأسواق المتقلصة والإفراط في الإنتاج. تفاخر هتلر لاحقًا بأن أفضل وسيلة لهزيمة التضخم «يجب البحث عنها في معسكرات اعتقالنا». في حين رأى الماركسيون الثورة باعتبارها الحل، رأى هتلر الغزو ومصادرة الموارد الحل الوحيد، مثل نطاق الدولة، عبر حرب لا يمكن الانتصار فيها بأنظمة رأسمالية فاشلة. مع ذلك، لم يكن بقاء القطاع الخاص متعارضًا مع التخطيط الاقتصادي الشامل للدولة النازية.
الاتصالات في أوغندا، يوجد عدد من أنظمة الاتصال في أوغندا، ومنها نظام الاتصالات الهاتفية والإذاعية والتلفزيونية والإنترنت والبريد والعديد من الصحف وزاد استخدام الهواتف والإنترنت في أوغندا بسرعة في السنوات القليلة الماضية.
من عام 1900 إلى 1970.
كانت الخدمة البريدية لمحميات شرق إفريقيا البريطانية وأوغندا تسمى محميات شرق إفريقيا وأوغندا، وتعمل من 1 أبريل 1903 إلى 22 يوليو 1920. من عام 1948 إلى عام 1977 ، تم توفير الخدمة البريدية في كينيا وتنزانيا وأوغندا من قبل شركة شرق إفريقيا للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية في شرق إفريقيا. مع إنهاء الاستعمار في إفريقيا ، سيطرت أوغندا على نظامها البريدي، على الرغم من أنه حتى عام 1961 كانت الطوابع من نظام البريد الاستعماري تصدر جنبًا إلى جنب مع طوابع أوغندا.
احتكرت شركة البريد والاتصالات الأوغندية قطاع الاتصالات الأوغندي حتى سنن قانون الاتصالات الأوغندي في عام 1997. أنشأ القانون لجنة الاتصالات الأوغندية، المنظم الحالي للاتصالات في أوغندا.
اعتبارًا من يونيو 2018 ، وصف كتاب حقائق وكالة المخابرات المركزية نظام الاتصالات الهاتفية بأنه "تم تطويره من خلال شراكات خاصة" ، "بأكثر من من الألياف الضوئية "، وشبكة الجيل الرابع متوفرة في معظم المدن الكبرى والمتنزهات الوطنية، وخدمة الجيل الثالث متوفرة في المراكز الحضرية من الدرجة الثانية. اعتبارًا من عام 2004 ، كانت شركة أوغندا تيليكوم المحدودة (يو تي إل) و "سيلتيك" و " إم تي إن " و "أوغندا ليميتيد" هم مشغلين الاتصالات الثلاثة المرخص لهم من قبل لجنة الاتصالات الأوغندية.
في عام 2018 ، كان هناك 368243 خط هاتفي رئيسي مستخدماً في أوغندا ، مما يجعل ترتيب أوغندا مائة وثامن من حيث البلدان التي لديها أكبر خطوط للهاتف الرئيسية. في عام 2016 ، كان هناك 22.838 مليون هاتف محمول قيد الاستخدام، مما يجعل أوغندا تحتل المرتبة الرابعة والخمسين من حيث البلدان التي لديها أكبر عدد من الهواتف المحمولة المستخدمة. وكانت هذه زيادة عن عام 2006 عندما كان هناك 108600 خط هاتف رئيسي قيد الاستخدام في أوغندا، ومن عام 2007 عندما كان هناك 4.195 مليون هاتف محمول قيد الاستخدام. بحلول يونيو 2018 ، بلغ العدد الإجمالي لمستخدمين الهاتف المحمول في أوغندا 23.6 مليون، أو 57.6٪ من 41 مليون نسمة، وفقًا للجنة الاتصالات الأوغندية .
اعتبارًا من مارس 2010 ، يتم نقل حركة الهاتف عبر الأسلاك. و"يتم استخدام مرحل" الموجات اللاسلكية ومحطات اتصلات الهاتف اللاسلكي في الاتصالات المحلية أيضًا، وتستخدم الأنظمة الخلوية الثابتة والمتنقلة لحركة المرور قصيرة المدى.
اعتبارًا من مارس 2010 ، يتم توفير الاتصالات الهاتفية الدولية من قبل Intelsat ومحطة أرضية ساتلية Inmarsat ، جنباً إلى جنب مع الوصلات التناظرية إلى كينيا وتنزانيا و رمز الاتصال الدولي هو 256.
في عام 2018 ، كان لدى أوغندا 18.149 مليون مستخدم للإنترنت، أو 45.9٪ من السكان (المرتبة 52 في العالم). هذا ارتفاع من 2.5 مليون مستخدم في عام 2008 (المرتبة 64 في العالم).
في عام 2012 ، كان لدى أوغندا 36332 اشتراكًا في النطاق العريض الثابت (المرتبة 119 في العالم) أو 0.1٪ من السكان (المرتبة 165 في العالم) و 2.5 مليون اشتراك في النطاق العريض اللاسلكي (المرتبة 58 في العالم) أو 7.6٪ من السكان (المرتبة 99 في العالم). في العالم).
في عام 2006 ، كان لدى أوغندا 18 مزود خدمة إنترنت . يوفر مشغلو شبكات الهاتف المحمول خدمات الإنترنت للأوغنديين جنبًا إلى جنب مع مزودي الإنترنت عبر الخطوط الثابتة.
كانت (إم تي إن) أول مشغل للهاتف المحمول يقدم خدمات الإنترنت في أوغندا عبر GPRS ، لكن (أورنج فرنش تيليكوم ) كانت أول من نشر الإنترنت عبر الهاتف المحمول من خلال تقديم خدمات الجيل الثالث بعد انضمامها إلى السوق في عام 2009، وتم سحب شركة أورنج في النهاية من العديد من أسواق الناطقين باللغة الإنجليزية في إفريقيا، وتم شراء شركتهم العاملة في أوغندا من قبل شركة أفريسيل أوغندا في عام 2014
نشرت إم تي إن لاحقًا خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول من الجيل الثالث بعد انخفاض الإيرادات في خدمات الصوت والرسائل النصية التقليدية. وحذا حذوه وارد وزين ويو تى ال وآخرون. دخلت فودافون السوق لاحقًا كأول شركة MVNO في أوغندا.
كما زاد عدد مزودي خدمة الإنترنت عبر الخطوط الثابتة في أوغندا، تقدم هذه بشكل أساسي خدمات إنترنت مخصصة متميزة للعملاء من رجال الأعمال. بعض مزودي خدمة الإنترنت البارزين للأعمال تشمل روكي تيليكوم وأون سيلوشن وسميل كوميونيكيشون وداتا نت وليكيل تيليكوم وافريكا اولاين وغيرها. توفر هذه خدمات إنترنت عالية السرعة لخدمات المؤسسات بسرعات تتراوح من 0.5 ميجابت / ثانية إلى 5 ميجابت / ثانية تقدم حلول اتصال 4G LTE و Wimax و Fiber.
في ديسمبر 2015 ، أطلقت Google أول شبكة wi-fi في كمبالا.
في سبتمبر 2009 ، لم تجد مبادرة OpenNet أي دليل على تصفية الإنترنت في جميع المجالات الأربعة (السياسية، والاجتماعية، والصراع / الأمن، وأدوات الإنترنت) التي تختبرها.
على الرغم من أن أوغندا قد خطت خطوات تكنولوجية كبيرة في السنوات الأخيرة، إلا أنها لا تزال تواجه عددًا من التحديات في الحصول على عرض نطاق إنترنت موثوق وميسور التكلفة. هذا، وليس نظام ترشيح رسمي ترعاه الحكومة، هو العقبة الرئيسية أمام الوصول إلى الإنترنت. قبيل الانتخابات الرئاسية في فبراير 2006 ، قامت لجنة الاتصالات الأوغندية (UCC) بحجب الموقع الإلكتروني المناهض للحكومة RadioKatwe في الحالة الوحيدة المبلغ عنها دوليًا لتصفية الإنترنت في أوغندا حتى ذلك التاريخ.
خلال الانتخابات النيابية لعام 2016 ، أمرت الحكومة بحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمدة 72 ساعة (18-21 فبراير).
في يوليو 2018 ، فرضت أوغندا ضريبة على خدمات الرسائل والصوت "فوق" ، والتي تشمل الشبكات الاجتماعية. يجب على المستخدمين دفع 200 شلن (حوالي 0.06 دولار أمريكي ) يوميًا من أجل استخدام هذه الخدمات. الغرض المعلن من القانون هو توفير إيرادات حكومية إضافية، والسيطرة على "القيل والقال" التي تنتشر عبر هذه المنصات. كما تم حظر خدمات " في بي إن" VPN ، بعد أن استخدمها المواطنون للتحايل على الضريبة . وأدانت منظمة العفو الدولية الضريبة باعتبارها "محاولة واضحة لتقويض الحق في حرية التعبير". انخفض استخدام الإنترنت بشكل كبير بعد فرض الضريبة.
اعتبارًا من عام 2004 ، كانت شركة بريد أوغندا المحدودة هي الخدمة البريدية الوحيدة المرخصة من قبل لجنة الاتصالات الأوغندية في أوغندا. اعتبارًا من 2010 ، غيرت شركة بريد أوغندا المحدودة اسمها إلى Posta Uganda .
هيئة الإذاعة الأوغندية هي محطة البث العامة، وينص قانون هيئة الإذاعة الأوغندية لعام 2004 على أنه يجب تمويل UBC من خلال فرض رسوم ترخيص التلفزيون. بدأ تحصيل رسوم الترخيص المحددة بـ 20000 دولار أمريكي (حوالي 8.40 يورو أو 10.80 دولار أمريكي ) في عام 2005. ومع ذلك، أوقف الرئيس يوري موسيفيني عملية الجمع. منذ ذلك الحين كان هناك ضغط لإعادة رسوم الترخيص للحفاظ على استقلالية UBC.
تشمل الصحف اليومية في أوغندا "ذا نيو ڤيجون" و "صاندي ڤيجون" و "ذا ديلي مونيتو" "و صاندي مونيتور" و "ذا رد بيبير" و "ذا صاندي بيبير" و "ذا أوغندا ابزورفر" "و إيست أفريكان بيزنس ويك و ذا اكستريموود" في المنطقة الشمالية من أوغندا. "أخبار المشتريات في شرق أفريقيا" هي صحيفة تجارية أسبوعية.
مدونات في أوغندا.
يتزايد استخدام المدونات كوسيلة للتواصل في أوغندا. تجعل معدلات البيانات المعقولة، وزيادة انتشار الإنترنت ومنصات التدوين المجانية مثل Wordpress و Blogger مستخدمي الإنترنت يتجهون إلى منصات التدوين للتعبير عن أنفسهم بشكل إبداعي والتعليق على الشؤون الجارية وإعلام الجمهور من بين أسباب أخرى.
كان دستور الإمبراطورية الرومانية المتأخرة مجموعة غير مكتوبة من المبادئ التوجيهية التي سُنت، على نحو رئيسي، عبر السوابق القضائية، محددة الطريقة التي حُكمت بها الإمبراطورية الرومانية المتأخرة. برزت الإمبراطورية الرومانية المتأخرة، بوصفها تقليدًا تاريخيًا، من عهد الزعامة الرومانية (الإمبراطورية الرومانية الأولى)، مع تولي ديوكلتيانوس العرش عام 284 ميلادية، وكان عهده إيذانًا ببداية الحكم الرباعي. اعترف دستور الدولة الحاكمة في نهاية المطاف بأن الملكية هي المصدر الحقيقي للسلطة، منهيًا بذلك نظام الحكومة الثنائية المفترض، الذي حكم فيه الإمبراطور ومجلس الشيوخ الإمبراطورية سويًا.
أنهت إصلاحات ديوكلتيانوس، بشأن الحكومة الإمبراطورية، حيلة الحكام الجمهوريين القدامى (كالقناصل والبريتور) التي جعلتهم أكثر من مسؤولين محليين، وخولتهم سلطات تتجاوز روما نفسها. لم يكن للقناصل، بحلول أواخر الإمبراطورية، مهام حقيقية تتجاوز رئاسة اجتماعات مجلس الشيوخ واقتصرت مهام الحكام الأقل منزلة على مجرد تنظيم الألعاب المختلفة. اختفى معظم الحكام الآخرين.
حاول ديوكلتيانوس إصلاح النظام الإمبراطوري نفسه بتشكيله من أربعة أباطرة، اثنين يحملون لقب "أغسطس" واثنين يحملون لقب "قيصر"، بحيث يحكم كل واحد ربع الإمبراطورية. غير أن هذا الهيكل الدستوري، المعروف باسم الحكم الرباعي، فشل حتى في البقاء إلى ما بعد ديوكلتيانوس، الذي عاش ليشهد انهيار نظامه والحروب الأهلية التي تلت تقاعده بعد تنازله عن العرش عام 305 ميلادية.
سن كذلك إصلاحات إدارية كبيرة بشأن الإمبراطورية. بقي تقسيمه للإمبراطورية إلى إمبراطورية للشرق وأخرى للغرب، بحيث يحكم كل إمبراطورية إمبراطور منفصل، مع حدوث إخلال للوحدة السياسية لفترات وجيزة. لم تعد مدينة روما مقر الحكومة الإمبراطورية، رغم أنها ظلت العاصمة الوحيدة إلى أن تبوأت القسطنطينية هذا المركز عام 359 ميلادية، وكان مقرها في الغرب عادة في ميلانو، وأحيانًا في ترير، ما إذا كان الإمبراطور مقيمًا هناك، أو حيثما كان الإمبراطور متواجدًا منذ القرن الرابع، إذ كان الأباطرة يتنقلون حول ممالكهم.
كان الحاكم الحضري الذي عينته الإمبراطورية هو رئيس إدارة المدينة. ترأس نائب حاكم إيطاليا الإدارة الإمبراطورية لإيطاليا جنوب جبال الأبينيني والجزر. استمر مجلس الشيوخ والحكام التنفيذيون في العمل كما حدد دستور ديوكلتيانوس في الأصل. بقيت الانقسامات المدنية والعسكرية للإمبراطورية في عهد ديوكلتيانوس سارية مع حدوث تغيير طفيف، رغم أن صعيد مصر منذ منتصف القرن الخامس كان يحكمه الجنرال، الدوكس، الذي مارس السلطة المدنية على السكان. عدل الأباطرة اللاحقون، كالإمبراطور قسطنطين، دستور ديوكلتيانوس، بتغيير أدوار المسؤولين نوعًا ما، مع عدم تغيير الإطار الإداري. لم تحدث تغييرات كبرى حتى عهد جستنيان الأول 527-565، الذي شهد ما يقرب من إلغاء الطبقة الإقليمية من المسؤولين، وإضعاف وزارة الخزانة والتاج العقاري بشكل كبير.
الأغسطس والقيصر.
جرى تقاسم السلطة، بموجب دستور ديوكلتيانوس الجديد، بين اثنين من الأباطرة، وقد لُقبا "بالأغسطس". كان تعيين "أغسطسيين" متكافئين بمثابة ولادة جديدة للمبدأ الجمهوري القديم للحكم الجماعي، إذ اعتُرف بجميع القوانين والمراسيم والتعيينات التي جاءت من أحدهما، على أنها تأتي من كليهما معًا. كان من المقرر أن يحكم أحد "الأغسطسيين" النصف الغربي من الإمبراطورية، والآخر يحكم النصف الشرقي من الإمبراطورية. جعل ديوكلتيانوس مكسيميانوس شريكه في "الأغسطسية"، مانحًا إياه الإمبراطورية الغربية، في حين حكم ديوكلتيانوس الإمبراطورية الشرقية. جعل ديوكلتيانوس نيقوميديا عاصمة له، في حين جعل مكسيميانوس ميلانو عاصمة له. أطلق ديوكلتيانوس على أرضه اسم "باترس أورينتس"، في حين أطلق مكسيميانوس على أرضه اسم "باترس أوتشدنتس"، في محاولة لجعل نصفي الإمبراطورية إمبراطورية واحدة من الناحية الرمزية.
تميز "الأغسطس" قانونيًا عن "البرينسيبيس" الروماني القديم (الأباطرة الرومان تحت حكم الزعامة)، إذ حل "البرينسيبيس"، في ظل عهد الزعامة، محل الحكام الجمهوريين القدامى. عند إصدار "البرينسيبيس" مرسومًا، فإنه يظل ساريًا طالما "البرينسيبيس" هو الإمبراطور، وبالمقابل، في ظل الجمهورية، يسري أي مرسوم يصدره الحاكم طالما أن ذلك الحاكم كان في منصبه. كان مجلس الشيوخ والجمعيات التشريعية، في ظل الجمهورية والزعامة، هما فقط المؤسسات الدائمة، بالتالي هما فقط من يمكنهما تمرير القوانين التي تظل سارية إلى أجل غير مسمى. حل "الأغسطس"، في ظل النظام الرباعي الجديد لديوكلتيانوس، محل مجلس الشيوخ والجمعيات التشريعية، بالتالي ظل أي مرسوم من "الأغسطس" ساريًا حتى بعد ترك الإمبراطور منصبه. لا يمكن إبطال المرسوم إلا من جانب إمبراطور مستقبلي. لا يمكن للحاكم أو الجمعيات التشريعية أو مجلس الشيوخ، وفقًا للتوسع المنطقي في استخدام المفهوم، تقييد الإمبراطور قانونيًا.
كان للحاكم الجمهوري القديم، وكذلك "البرينسيبيس"، على حد سواء، مركز قانوني. منحت الدولة الحكام، في عهد الجمهورية، الإذن بشغل مناصبهم، ومنحت الدولة "البرينسيبيس"، في عهد الزعامة، الإذن القانوني ليكون الإمبراطور. لم يكن أي "أغسطس"، على النقيض من ذلك، بحاجة إلى تفويض من الدولة ليكون إمبراطورًا، لأن "الأغسطس" أصبح يمثل رأس الدولة. تجلت السلطة العليا "للأغسطس" عبر أرديتهم (التي زُينت بالأحجار الكريمة) والإكليل الإمبراطوري، وكذلك عبر مراسم محددة كان على أي شخص يقترب منه تأديتها. اعتُبر "الأغسطس"، على عكس "البرينسبيس" القديم، أكثر من مجرد بشر، وهو ما اتُضح عبر التشريف الذي حصل عليه. كان هذا التشريف، في الماضي، من نصيب الآلهة فحسب. في حين تلقى الأباطرة مثل هذه التشريفات في الماضي، فإنهم قد حصلوا عليها بعد وفاتهم فحسب، ومع ذلك، قد يحصل "الأغسطس" على مثل هذا التشريف وهو لا يزال على قيد الحياة.
عين ديوكلتيانوس ومكسيميانوس، في عام 293 ميلادية، "قيصريين"، ما أدى إلى نشوء نظام «الحكم الرباعي» («حكم أربعة أشخاص»). كان كل "قيصر" تابع "لأغسطسه"، وتمثلت سلطتهم الوحيدة في السلطة التي منحها إياهم "الأغسطس". كانت مكانتهم أدنى من "الأغسطس" حتى أنهم حصلوا على راتب ثابت. عادة ما تشمل السلطات المفوضة لهم الحق في الاستماع إلى الطعون، وغالبًا ما خُصصت لهم مجموعة من المقاطعات، ليتمكنوا من الإشراف على حكامها. كان السبب وراء إنشاء ديوكلتيانوس منصب "القيصر" هو خلق طريقة يمكن من خلالها حدوث الخلافة المنظمة، بحيث عندما يموت "الأغسطس"، يحل أحد "القيصريين" محله. عند تعيين "قيصر" جديد، يقبله "أغسطسه". كان ديوكلتيانوس يأمل في أن يستقيل "الأغسطسيين" لاحقًا بشكل مشترك في وقت ما، متيحين "للقيصريين" بأن يحلا محلهم.
النسوية المورمونية هي حركة اجتماعية دينية نسوية تهتم بدور المرأة داخل المورمونية. تنادي النسويات المورمونيات عمومًا بالاعتراف الأكثر أهمية بالأم السماوية وسيامة المرأة والمساواة الجندرية، والعدالة الاجتماعية المستندة إلى اللاهوت المورموني والتاريخ. تدعو النسوية المورمونية إلى مزيد من التمثيل والحضور للمرأة بالإضافة إلى المزيد من الأدوار القيادية للمرأة داخل الهيكل الهرمي للكنيسة. تشجع أيضًا على تعزيز المواقف الثقافية الصحية فيما يتعلق بالنساء والفتيات. للشكل الحديث من الحركة جذور تعود إلى تأسيس المورمونية، بما في ذلك العملية المستقلة إلى حد كبير لجمعية الإغاثة النسائية، ومباركة النساء في تاريخ الكنيسة المبكر، وحركة حق المرأة في التصويت في غرب الولايات المتحدة.