CALM/arwiki huggingface dataset:
لم يتم تسجيل نوايا الأدميرال بيتي، لكن يبدو أنه لا شك أنه كان سيبحر حالما يتم الإبلاغ عن أن الألمان كانوا في البحر وكانوا سيواصلون المعركة بقوة. بالنظر إلى المسافات التي ينطوي عليها الأمر، إذا تم الإبلاغ عن طلعة جوية على الفور وأبحر الأسطول الكبير فور استلام هذا التقرير، كان هناك احتمال أن يكونوا قد قطعوا خط التراجع الألماني وأجبروعم على القتال حتى النهاية. بدا الأدميرال هيبر مدركًا تمامًا للمخاطر التي تنطوي عليها هذه الخطة، وأعرب عن موقف حميمي حيال ذلك: "معركة من أجل تكريم الأسطول في هذه الحرب، حتى لو كانت معركة موت، فستكون الأساس لأسطول ألماني جديد".
قارن هنري نيوبولت، المؤرخ الرسمي للقوات البحرية الملكية خلال الحرب العالمية الأولى، قارن عملية هيبير المخطط لها مع غارة ميشيل دي رويتر على ميدواي في يونيو 1667، عندما شن الأسطول الهولندي هجومًا مفاجئًا على القواعد البحرية الإنجليزية في مصب نهر التايمز، مما تسبب في هزيمة فادحة، وبالتالي حصول هولندا على معاهدة سلام أفضل في نهاية الحرب الأنجلو-هولندية الثانية.
في الآونة الأخيرة، قيل أن الخطة كانت عملاً ثوريًا متعمدًا من قِبل القيادة البحرية الألمانية العليا ضد الأمير ماكس في بادن وحزب السلام: بغض النظر عن نتيجة المعركة، وشن الهجوم. كان من شأنه أن يعرض للخطر مفاوضات الهدنة ومصداقية حكومة الأمير ماكس.
أوامر المعركة.
وصلة=|حدود| حامل الراية KLM الأسطول الألماني.
كان من المقرر تنظيم الأسطول الألماني في ثلاث مجموعات، بالإضافة إلى دعم الغواصات والطائرات، على النحو التالي
قد يقصد من «أكرم خان» :
يكفل الدستور الماليزي الحرية الدينية، إذ تنص المادة 11 على أن لكل شخص الحق في ممارسة الشعائر الدينية ونشرها (مع مراعاة القوانين المعمول بها والتي تقيد التبشير بالديانات الأخرى للمسلمين). وينص الدستور أيضاً على أن الإسلام هو دين البلاد، لكن يمكن للديانات الأخرى ممارسة شعائرها بسلام (المادة 3).
لا تزال الحرية الدينية في ماليزيا جدلية. فلم يحدد ما إذا كانت ماليزيا دولة إسلامية أم دولة علمانية.
يبلغ عدد سكان ماليزيا أكثر من 31 مليون نسمة وفقاُ لتعداد السكان عام 2010، 61.3% من السكان مسلمون، 19.8% بوذيون، 9.2% مسيحيون، 6.3% هندوس، 1.3% من الديانات الصينية التقليدية. وما تبقى يدينون بديانات أخرى بما في ذلك الإحيائية والدين الشعبي والسيخية والبهائية وغيرها من المعتقدات. لكن هذه الأرقام قد تكون مضللة لأن اعتناق الإسلام هو شرط لتكون من الملايو بالمعنى الوارد في الدستور الماليزي. بالإضافة إلى الصعوبات التي يواجهها المسلمون الراغبون بترك الإسلام.
نطاق الشريعة الإسلامية في ماليزيا.
لدى الدولة نظامان قانونيان، أحدهما علماني يستند إلى تشريعات مجلس النواب، أما الأخر فهو نظام الشريعة الإسلامية ويسري على المسلمين فقط، وغير المسلمين لا مكان لهم فيه.
عندما تؤثر قرارات محكمة الشريعة على غير المسلمين فيجوز لهم اللجوء إلى المحاكم العلمانية التي تلغي محاكم الشريعة نظرياً، إذ إن محاكم الشريعة محدودة في ولايتها القضائية بموجب المادة 121 من الدستور الاتحادي. لكن في عام 2006 حكم أحد القضاة بأن المادة 121 تنص على أن تقتصر المحاكم الفيدرالية على الأمور التي لا تمس الشؤون الإسلامية. اعتبر الكثيرون أن هذا خطأ في تفسير المادة وأصبحت القضية قيد الاستئناف.
يتم وضع قواعد الشريعة من قبل مختلف سلاطين الولايات. تاريخياً، كان للسلطان سلطة مطلقة على الولاية. قبل الاستقلال تمكن تونكو عبد الرحمن من إقناع السلاطين بالتنازل عن سلطات بعض الولايات للحكومة الفيدرالية. أحد شروط هذا الاتفاق هو حفاظ السلاطين على السلطة المطلقة للشريعة الإسلامية في ولاياتهم. كان الترتيب نفسه قائماً منذ فترة طويلة حتى أثناء الحكم الاستعماري البريطاني. في سلانغور، استهدف السلطان الأديان غير الإسلامية (السيطرة على التبشيرية بين المسلمين) فوقع عام 1988 على قانون يحرم غير المسلمين من استخدام كلمة "الله".
من الناحية الدستورية (في المادة 160 من دستور ماليزيا) أحد الاختبارات الأربعة للحصول على الامتيازات الممنوحة للماليزي الملايو هو أن يكون الفرد مسلماً. الأساس المنطقي لذلك هو أن الإسلام يعتبر جوهرياً للهوية العرقية الملاوية، والتي حكمت ثقافياً وتاريخياً من قبل حاكم مسلم. وشرط آخر هو أن المرء يجب أن يتبع ثقافة الملايو. ومن المثير للجدل أن أحكام المحاكم قد افترضت أن جميع الأعراق الماليزية يجب أن تستوفي تلقائياً هذا التعريف الدستوري للملايو الماليزي، وبالتالي يجب أن يكونوا مسلمين.
أعلن رئيس الوزراء آنذاك د.مهاتير بن محمد أن الدولة دولة إسلامية، لكن زعيم المعارضة ليم كيت سيانغ قال إن خطوة مهاتير بن محمد غير دستورية، فماليزيا دولة علمانية والإسلام هو الدين الرسمي فيها، لكن الحكومة الائتلافية برئاسة مهاتير في ذلك الوقت كانت تشغل أكثر من ثلثي مقاعد البرلمان وكان يلزمه ثلثا الأصوات من أجل التعديلات الدستورية في ماليزيا.
تدعم الحكومة بشكل عام المؤسسة الدينية الإسلامية وهي السياسة الرسمية لبث القيم الإسلامية في إدارة البلاد.
ومع هذا، يُعتبر يوم الأحد (العطلة التقليدية المسيحية) عطلة رسمية في عشرة من الولايات الثلاثة عشر. على عكس الدول الإسلامية في الشرق الأوسط. وهذا يعود إلى أيام الاستعمار البريطاني عندما بدأ البريطانيون في جلب المهاجرين غير المسلمين إلى البلاد.
بالنسبة للأطفال المسلمين، يعد التعليم الديني وفقًا لمناهج معتمدة من الحكومة إلزامياً في المدارس العامة. ولكن لا توجد قيود على التعليم المنزلي، على الرغم من أن المدارس الابتدائية إلزامية.
تتضمن الأعياد الرسمية في البلاد إضافة للأعياد الإسلامية مناسبات بوذية وهندوسية ومسيحية.
لا يعترف باليهودية في ماليزيا، وما يتصل بها من الصهيونية أو الصلوات لدولة إسرائيل أو حتى إعادة بناء القدس كما هي في العميدة في اليهودية التقليدية أو الأرثوذكسية كلها ممارسات غير شرعية. ينطبق القانون نفسه على غير اليهود الذين ينظمون تجمعات للصلاة لنفس السبب الذي يُتهم أيضاً بتعزيز "الثقافة اليهودية". يمكن توجيه الاتهام للأفراد الذين يعبرون عن دعمهم لدولة إسرائيل علانية بموجب المادة 4 (1) (أ) من قانون الفتنة. ينص قانون الفتنة على غرامة قصوى قدرها 5000 رينغيت ماليزي أو عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات لمرتكب الجريمة لأول مرة وترفع عقوبة السجن إلى خمس سنوات في حال التكرار.
الجهود للتوفيق بين الأديان في ماليزيا.
بدأت لجنة حقوق الإنسان (Suhakam) في نيسان عام 2002 حواراً بين الأديان يهدف إلى تعزيز التفاهم والاحترام الأفضل بين الجماعات الدينية المختلفة في البلاد. وكان من بين المشاركين ممثلون عن وزارة التنمية الإسلامية الماليزية ورابطة العلماء الماليزيين والمجلس الاستشاري الماليزي للبوذية والمسيحية والهندوسية والسيخية (MCCBCHS).
يجب على الشخص غير المسلم الذي يرغب في الزواج من شخص مسلم أن يعتنق الإسلام لكي يكون الزواج قانونياً. الزواج بين اثنين من غير المسلمين (زواج القانون المدني) ومع اعتناق أحد الزوجين للإسلام لاحقاً لا يبطل الزواج.
الاعتناق الطوعي للقاصرين.
يُسمح باعتناق الديانات الأخرى في ماليزيا بمجرد بلوغ المرء سن الرشد. ولا يجوز للقاصر أن يعتنق ديانة أخرى دون إذن صريح من ولي أمره كما هو موضح في قانون الوصاية على الأطفال (1961) والدستور الاتحادي (المادتان 11 (1) و 12 (3) و (4)).
الاعتناق التلقائي للقاصرين بعد الاعتناق الأبوي.
أقرت ولاية سيلانغور تعديلاً قانونياً في عام 1989 مفاده أنه إذا اعتنق شخص بالغ الإسلام فإن أطفاله يعتنقون الإسلام تلقائياً. لكن بعد احتجاجات عامة أزيل القانون بهدوء بسبب عدم إدراجه في التعديلات المستقبلية على مشروع قانون الولاية.
الارتداد عن الإسلام.
يلاقي المسلمون الذين يودون تغيير ديانتهم عقبات كبيرة. بالنسبة للملايو، لا يزال حق تغيير الدين جدلياً، والعملية القانونية أيضاً غير واضحة، لذا عملياً من الصعب أن يغير المسلم دينه قانونياً.
وقد قضت المحكمة العليا في عام 1999 بأن المحاكم العلمانية ليس لها صلاحية للنظر في طلبات المسلمين لتغيير الديانة. فوفقاً للحكم فإن تغيير الديانة الإسلامية سيتم عن طريق المحاكم الإسلامية فقط.
أعلنت الحكومة في عام 1998 أن المرتدين عن الإسلام لن يعاقبوا قانونياً طالما أنهم لا يشهرون بالإسلام، لكنها لم توضح إن كان ترك الإسلام بحد ذاته إهانة للإسلام أم لا.
التفسير العام لحرية الدين كما هو موضح في الدستور في ماليزيا هو أن الشخص لديه الحق في ممارسة دينه بحرية. لكن هذه الحرية لا تمنح أي شخص الحق في تغيير دينه "في نزوة وهوى". فيجب أن يحصل المسلم الذي يريد اعتناق ديانة أخرى على إذن صريح من محكمة الشريعة. ونادراً ما توافق محاكم الشريعة على مثل هذه الطلبات، إلا في الحالات التي يكون فيها الشخص قد عاش بالفعل حياته كلها كشخص ينتمي إلى ديانة مختلفة، ويريد فقط تغيير المستندات الرسمية لتعكس هذه الحقيقة. التفسير الإسلامي للوضع هو أن المحاكم الشرعية وحدها هي التي يمكنها أن تقرر من هو المسلم ومن هو غير المسلم. لا يتمتع الشخص بهذه الحرية وبالتالي لا يمكن أن يكون له رأي في الحكم الصادر عن محكمة الشريعة.
الردة بموجب قانون الولاية.
ماليزيا دولة فيدرالية؛ ما يجعل بعض الأمور خاضعة لقانون الولاية ذاته ومنها الردة عن الإسلام.
التبشير بالمسيحية.
رغم أن الدستور الماليزي لا يمنع التبشير لكنه ممنوع في عشر ولايات من الولايات الثلاث عشرة، وقد يقود إلى حكم بالسجن وقد يصل إلى الجلد. يضع معظم المسيحيين وبعض المجموعات الدينية الأخرى في ماليزيا تنويهاً في مجال الأدب والإعلانات نصه "لغير المسلمين فقط".
اضطهاد المسلمين غير السنة.
وفقاً للإحصائيات الحكومية، هناك 40 ألف شيعي في ماليزيا، والأرقام غير الرسمية تشير إلى ما يفوق 300 ألف، يتعرض الشيعة لكثير من الاضطهاد من قبل السلطات الدينية الحكومية. وقد أصدرت لجنة الفتوى للشؤون الدينية عام 1996 فتوى بأن الإسلام الشيعي محرف، بالتالي منع الشيعة من نشر معتقداتهم أو توزيع أي مصادر إلكترونية أو مطبعية تتحدث عنهم. والمثير للاهتمام أن هذه الفتوى قد ألغت فتوى سابقة في عام 1984 من نفس اللجنة تعد فيها الشيعية مقبولة في ماليزيا.
أصدر مجلس سيلانغور الإسلامي الديني في ماليزيا في نيسان عام 2009 رسالة يحظر فيها على أعضاء الطائفة الأحمدية الإسلامية إقامة صلاة الجمعة في مسجدهم المركزي. وعدم امتثال الأحمديين لذلك سيؤدي إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام و/ أو غرامة تصل إلى 3000 رينغيت ماليزية. ووضع تنويهًا كبيرًا خارج المسجد والذي يذكر (قادياني بوكان عجمة إسلام) والذي يترجم إلى قادياني [الأحمدية] ليس ديناً إسلامياً.
التمييز ضد الملحدين.
تعرضت الدولة لانتقادات من منظمات حقوق الإنسان بسبب التمييز ضد الملحدين. أعلن الوزير شهيدان قاسم في آب عام 2017 أن "الإلحاد يخالف الدستور وحقوق الإنسان الأساسية" في ماليزيا لأنه "لا يوجد نص يقر الإلحاد" في الدستور. أراد شهيدان ملاحقة الملحدين والجماعات الملحدة. وقد صرح أيضاً بالقول: "نحن بحاجة إلى استعادة الإيمان مرة أخرى، خاصةً بالنسبة للمسلمين. في الواقع هم لا يريدون حقاً أن يكونوا ملحدين، لكنهم يفتقرون إلى المعرفة بالدين ولهذا السبب ينحرفون بسهولة تجاه تعاليم العصر الجديد.". كما صرح أشرف وجدي دوسوكي وهو نائب الوزير المكلف بالشؤون الإسلامية بأنه سيتم التحقيق مع مجموعة جمهورية الإلحاد.
إن الأفلام السينمائية التي تصور أشخاصًا يعتبرهم الإسلام أنبياء تخضع لرقابة قبل تداولها أو تُحظر عمومًا، لأن تمثيل الأنبياء «حرام» (أي ممنوع) في الإسلام. إحدى الحالات الشهيرة كانت حظر فيلم "ذا برينس أوف إيجيبت" ("أمير مصر") وقتما لم يقبل منتجوه الرقابة المفروضة على شخصية موسيس (موسى في الإسلام).
مع ذلك، في حالة أحدث منها، سُمح بفيلم "ذا باشن أوف ذا كرايست" ("آلام المسيح")، بعد توسّط رئيس الوزراء عبدالله أحمد بدوي، وتحت شروط تحصر مشاهدته بالمسيحيين عن طريق بيع التذاكر عبر شتى الكنائس والمنظمات الكنسية.
في عام 2004، رفضت الرقابة فيلم "سيبيت" لياسمين أحمد (وهي نفسها ماليزية مسلمة) وطلبوا حذف مشاهد منه. كانت عشرة من المشاهد موضع اعتراض. من عُدة ما أثار اعتراضهم وتساءلوا عنه في الفيلم كان سبب عدم تصويره أي محاولة لتحويل جيسون (الشخصية الرئيسية الصينية غير المسلمة) إلى الإسلام بعد أن وقع في حب فتاة ماليزية.
في عام 2014، حظرت السلطات الماليزية فيلم "نوح" المُستقى من الإنجيل متذرّعين بأن الفيلم كان غير إسلامي.
في يوم 10 ديسمبر من عام 2007، حظرت السلطات الماليزية قسم اللغة الملايوية في صحيفة "ذا هيرالد" الكاثوليكية الأسبوعية، بسبب استخدامها كلمة «الله»، اسم الرب الذي استخدمه المسيحيون لمئات السنين في البلاد. كانت حجتهم أن كلمة «الله» التي يستخدمها المسيحيون ستشوش المسلمين الماليزيين. في تلك الأثناء، رفعت صحيفة ذا هيرالد قضيةً في بداية ديسمبر عقب إنذارات مفادها أن رخصتها قد تُلغى إن لم تتوقف عن استخدام كلمة «الله» في قسم اللغة الملايوية من الصحيفة. في مقابل قضية ذا هيرالد، حذرت السلطات الأمنية الماليزية في يوم 30 ديسمبر أن رخصة الطباعة خاصتها لن تُجدد إذا ما تابعت استخدام كلمة «الله»، الكلمة التي استمرت الحكومة في حصر استخدامها بالمسلمين فقط.
بدأت الكنيسة الكاثوليكية تحديها قرار الحكومة المضحك بمنع صحيفتها، ذا هيرالد الأسبوعية، من استخدام كلمة «الله» عبر طعن قضائي. جادلت الحكومة سابقًا بأن طلب الكنيسة عابث وحثت المحكمة على رفضه، لكن السيدة القاضية لو بي لان خالفت الحكومة وسمحت بمتابعة طلب الموافقة الذي قدمه مطران الروم الكاثوليك الفخري في كوالا لامبور، داتوك مورفي باكيم، على مقاضاة الحكومة في ما يخص استخدام كلمة «الله». قُدّمت ثلاث نقاط في الدعوى القضائية؛ الأولى كانت إقرار المحكمة أنّ تصرّف الحكومة المتمثل بمنع صحفية ذا هيرالد من استخدام كلمة «الله» غير قانوني وباطل ولاغٍ، والثانية كانت إقرار المحكمة أن المطران بصفته ناشرًا للصحفية مخوّلٌ باستخدام كلمة «الله»، والأخيرة كانت إقرار المحكمة أن كلمة «الله» ليست حصرية للديانة الإسلامية.
أبو عبد الله محمد الأول سلطان الدولة الزيانية الرابع عشر بتلمسان.:230 الملقب بالواثق بالله والشهير بابن خولة نسبة لأمه.
أبو عبد الله محمد الواثق بالله بن أبي حمو موسى بن أبي يعقوب يوسف بن أبي زيد عبد الرحمن بن أبي زكريا يحي بن يغمراسن بن زيان العبدوادي الزناتي.
بويع بتلمسان سنة 804 هـ 1402 م. وقد ثار على أخيه السلطان أبي عبد الله محمد الأول بدعم من بني مرين. وكان السلطان السابق قد بدأت أمور الدولة تستقر له بعد مرور ثلاث سنوات من ملكه، فانقلب عليه بنو مرين كما هي عادتهم بعد أن كانوا حلفاءه.:229
عرفت فترة حكمه استقرارا سياسيا وعودة النشاط العلمي والأدبي والهدوء الاجتماعي لتلمسان. وعرف السلطان أبو عبد الله الأول بشغفه بالعلوم والفنون وحبه للعلماء.
توفي يوم الثلاثاء السابع من ذي القعدة سنة 813 هـ، الثالث من مارس سنة 1411 م ومدة حكمه تسع سنوات وتولى بعده ابنه عبد الرحمن بن محمد، و كتبت على شاهد قبره القصيدة التالية::210
&lt;parentid&gt;50661602&lt;/parentid&gt;
&lt;timestamp&gt;2020-10-11T13:41:19Z&lt;/timestamp&gt;
إيتمار هي مستوطنة إسرائيلية تقع في جبال السامرة في الضفة الغربية، على بعد خمسة كيلومترات جنوب شرق نابلس، تندرج ضمن السلطة المحلية لمجلس شومرون الإقليمي، بموجب شروط اتفاقيات أوسلو لعام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تم تصنيف إيتمار على أنها منطقة "ج" تحت السيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية الكاملة، في عام 2018 ، كان عدد سكانها 1238 نسمة.
يعتبر المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، لكن الحكومة الإسرائيلية تعارض ذلك، يوجد في المستوطنة عدة مواقع استيطانية تغطي مساحة إجمالية تبلغ حوالي 7000 دونم من الأرض.
تأسست المستوطنة في عام 1984 من قبل العديد من العائلات من ماشون مئير يشيفا في القدس بمساعدة من منظمة غوش إيمونيم الاستيطانية أمانا، يجادل رائد المدينة بأن سند الملكية للاستيلاء على الأرض يستند إلى أمر كتابي.
تقع إيتمار شرق جدار الفصل العنصري، على بعد 28 كم من الخط الأخضر في المنطقة المعروفة باسم "جاف هاهار" (سنام الجبل)، تمتد حدودها في جنوب شرق بشكل قطري قطري على مساحة حوالي 7000 دونم بما في ذلك العديد من البؤر الاستيطانية، وأبعدها حوالي ثمانية كيلومترات من إيتمار، أحاطت إيتمار وبؤرها الاستيطانية جزئيًا قرية يانون الفلسطينية الصغيرة، وحظرت تنمية بلدة بيت فوريك الفلسطينية، وفقا لتقرير صادر عن منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية (بتسيلم).
في التسعينيات، استولت إيتمار على التلال المحيطة، وأسست البؤر الاستيطانية، البؤر الاستيطانية في عام 1996، تل 836، تل 851 وجيفوت أولام، في 1998 تل 777، وتل 782 في عام 1999، وفي عام 2000 إيتمار الشمالية، وقد وافق رئيس الوزراء السابق إيهود باراك على خمسة من هذه البؤر الاستيطانية في عام 2000، في ذلك الوقت، أعطت الخطة الرئيسية للمستوطنة مساحة إجمالية تبلغ حوالي 6000 دونم، بالإضافة إلى إيتمار، توجد ثلاث مستوطنات أخرى في جبال جبال هاري كاديم: يتسهار و هار براخا وآلون موريه.
شهدت حقوق الإنسان في قيرغيزستان تحسنًا بعد خلع الرئيس عسكر آكاييف في ثورة التوليب عام 2005 وتنصيب حكومة أكثر ديمقراطية في عهد روزا أوتونباييفا.
تواجه البلاد الآن حالة من عدم اليقين السياسي في محاولتها الحفاظ على نظام ديمقراطي. ومع ذلك، ما يزال الفساد وعدم الاستقرار ملاحظَين.
كانت قيرغيزستان سابقًا أحد جمهوريات الاتحاد السوفييتي، واستقلت عند تفككه في عام 1991. بقيت الديمقراطية الفتية مستقرة في البلاد بشكل معقول طوال معظم التسعينيات، وأعطت وعودًا نسبية بقيادة آكاييف، لكنها اتجهت نحو الأوتوقراطية والسلطوية بحلول أوائل عام 2000، وحصلت على تصنيف 5.5 من منظمة بيت الحرية (فريدم هاوس) في عام 2000.
في عام 2004، وقبل الثورة الديمقراطية، صنّفت منظمة بيت الحرية قيرغيزستان على أنها "غير حرة"، إذ نالت 6 في الحقوق السياسية و5 في الحريات المدنية (على مقياس من 1 إلى 7؛ 1 هو الأعلى). هذا يدل على تراجع ملحوظ، حيث كان تصنيفها 4.3 قبل عشر سنوات في عام 1994. على الرغم من أن دستور 1993 يعرّف جمهورية قيرغيزستان بأنها جمهورية ديمقراطية، إلا أن الرئيس عسكر أكاييف استمر في السيطرة على الحكومة. وورد أن المخالفات الخطيرة قد أفسدت استفتاء دستوريًا وطنيًا عام 2003 وانتخابات رئاسية وبرلمانية في عام 2000.
في 14 سبتمبر 2001، أعلنت وزارة الداخلية القيرغيزية أنها طبقت "نظام مراقبة الجوازات" على الناشطين "المؤيدين للإسلام" في الجزء الجنوبي من قيرغيزستان. ووفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، ذُكر أن الحكومة كثّفت المضايقات على أعضاء المعارضة السياسية وجماعات وسائل الإعلام المستقلة والجماعات الدينية والأقليات العرقية بعد إعادة انتخاب الرئيس عسكر آكاييف في عام 2003. قبل الانتخابات في فبراير 2005، ذُكر أن حكومة آكاييف زادت القيود السياسية المفروضة على المواطنين القيرغيز من أجل -حسب رأي بعض المراقبين الخارجيين- منع اندلاع ثورة ديمقراطية كتلك الثورة التي في أوكرانيا.
وبحسب ما ورد، بقيت أوضاع حقوق الإنسان متدهورة في ظل نظام آكاييف عام 2004؛ على الرغم من وجود تحسينات في العديد من المجالات، ظلت المشاكل قائمة. ظل حق المواطنين في تغيير حكومتهم محدودًا وظلت المؤسسات الديمقراطية ضعيفة. في بعض الأحيان أساء أفراد قوات الأمن معاملة الأشخاص أو تعرّضوا لهم بالضرب، وظلت ظروف السجن سيئة. ظل الإفلات من العقاب يشكّل مشكلة جسيمة، رغم أن الحكومة اتخذت بعض الخطوات للقبض على المتورطين ومعاقبتهم خلال العام. كانت هناك حالات من الاحتجاز أو الاعتقال التعسفي. وحدّت كل من هيمنة الجهاز التنفيذي على القضاء والفساد من حق المواطنين في محاكمة عادلة.
قيّدت الحكومة من حين لآخر حرية التعبير والصحافة، واستخدم الأفراد والشركات المقربة من الحكومة الوسائل المالية للتحكّم بالعديد من وسائل الإعلام. كما استخدمت الحكومة الوسائل البيروقراطية للتضييق على بعض وسائل الإعلام المستقلة والمنظمات غير الحكومية والضغط عليها. على الرغم من السماح لجماعات حقوق الإنسان عمومًا بالعمل بحرية، ومواصلة مكتب أمين المظالم الحكومي في الدفاع بنشاط عن الحقوق الفردية، إلا أن الحكومة استمرت في بعض الأحيان في مضايقة بعض الجماعات والضغط عليها. ولّد العنف ضد النساء والأطفال مشكلة. وكانت عمالة الأطفال والتمييز ضد الأقليات العرقية من المشكلات المنتشرة. كما كان الإتجار بالبشر مشكلة دائمة.
في عام 2004، أظهر سجل حقوق الإنسان في الحكومة تحسنًا في بعض المجالات. ظلت أوضاع السجون سيئة لكنها واصلت التحسن خلال العام. طُرِد العديد من مسؤولي وزارة الشؤون الداخلية أو قُوضوا بسبب سوء سلوكهم أو الانتهاكات التي ارتكبوها. انخفضت شدة المضايقات المفروضة على جماعات المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة إلى حد كبير، بما في ذلك رفع دعاوى الاعتداء على الشرف والكرامة ضد الصحف، وسمحت الحكومة للعديد من وسائل الإعلام المستقلة ببدء أعمالها. رغم أن الحكومة فرضت قيودًا على حريات التجمع وتكوين الجمعيات، ألغت المحكمة الدستورية في أكتوبر أحكام قانون التجمع العام التي اعتُبرت غامضة ومقيِّدة للغاية، في حين انخفض عدد المظاهرات التي تدخّلت الشرطة لإيقافها إلى حد كبير.
كانت المدوّنة الانتخابية الجديدة التي اعتُمدت في يناير بمثابة تحسن كبير مقارنة بالمدونة السابقة، ورحّبت بها المنظمات غير الحكومية المحلية وأحزاب المعارضة، على الرغم من أنها لا تزال دون المستوى الدولي. أظهرت ممارسة المواطنين لحقهم في اختيار حكومتهم في الانتخابات المحلية التي أجريت في أكتوبر بعض التحسّن، إذ اعتُبرت أكثر شفافية على نطاق واسع. اتخذت الحكومة خطوات لمكافحة الإتجار بالأشخاص، وبلغت محاكماتُ المتاجرين وإداناتهم زيادة كبيرة منذ 2003. للبلاد تاريخ طويل في الإتجار بالمخدرات، رغم أن الدولة تفرض عقوبة الإعدام على تهريبها.
حادثة أنديجان.
في يونيو 2005، قال مسؤولون قيرغيز إن 29 لاجئًا أوزبكيًا فروا إلى قيرغيزستان في أعقاب مذبحة أنديجان سيعادون إلى أوزبكستان.
انتقدت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان هذا القرار، وصرّحت بأن اللاجئين تعرضوا للتعذيب المحتمل أو الإعدام عند عودتهم. ومع ذلك، نقلت الأمم المتحدة 439 لاجئًا أوزبكيًا جوًا إلى مكان آمن خارج البلاد في 27 يونيو.
هناك خطوة لتقييد حرية التجمع، إذ انتقدت هيومن رايتس ووتش القانون المتعلق بحق المواطنين في عقد التجمعات السلمية لعام 2002، الذي اعتمدته الحكومة في 13 يونيو 2008 لكن الرئيس لم يوّقع عليه بعد. لو نُفِّذ القانون، لتعارض مع حكمين صادرين عن المحكمة العليا في قيرغيزستان يشيران إلى أن القانون يعارض الدستور.
في خطوة أثارت قلق جماعات حقوق الإنسان، اعتقلت قوات الأمن عشرات الزعماء الدينيين والمحليين الأوزبكيين البارزين في أعقاب أعمال الشغب التي اندلعت في جنوب قيرغيزستان عام 2010، بمن فيهم الصحفي وناشط حقوق الإنسان أزيمزهان أسكاروف. بعد محاكمة انتقدتها عدة منظمات دولية لحقوق الإنسان، حُكم على أسكاروف بالسجن المؤبد بتهم إثارة الاضطرابات على نطاق واسع، والتحريض على الكراهية العرقية، والتواطؤ في القتل. ذكرت العديد من منظمات حقوق الإنسان أنها تعتقد أن التهم الموجهة ضده والمتهمين معه ذات دوافع سياسية. تعُدّ منظمة العفو الدولية أسكاروف سجين رأي وهي تشنّ حاليًا حملة تطالب بإطلاق سراحه فورًا والتحقيق في مزاعم التعذيب على أيدي أجهزة إنفاذ القانون.
في 18 مايو 2011، حكمت محكمة كادامجاي الإقليمية على شابين هما إسكندر كامباروف (18 عامًا) وجونيبيك نوسيروف (22 عامًا) بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة حيازة قرصي DVD لمنظمة إسلامية متطرفة. لم يكن الرجلان إسلاميين بل من شهود يهوه. وما تزال الشرطة تحتجزهما منذ اعتقالهما في 29 يناير 2011.
في الآونة الأخيرة في عام 2019، خلال رئاسة سورونباي جينبيكوف وعلى الرغم من رأيه المعارض للأفعال غير المشروعة مثل اختطاف العرائس، لم يتم الاتفاق بعد على الحرية الإعلامية في قيرغيزستان وما يزال الناشط في مجال حقوق الإنسان أزيمجون أسكاروف وراء القضبان.
قانون حقوق الإنسان الكندي، هو قانون أو تشريع أقره البرلمان الكندي عام 1977 بهدف توسيع القانون العام ليضمن تكافؤ الفرص للأفراد الذين قد يكونوا ضحايا للممارسات التمييزية التي تستند إلى مجموعة من الأسباب الممنوعة مثل الجنس أو التوجه الجنسي أو العرق أو الحالة المدنية أو الهوية الجندرية أو التعبير عن الميول أو المعتقد أو العمر أو اللون أو الإعاقة أو المعتقدات السياسية أو الدينية.
يُطبق القانون في جميع أنحاء كندا، ولكن فقط على النشاطات المنظمة فيدراليًا. يملك كل إقليم أو ناحية قانون مكافحة التمييز الخاص به الذي يطبق على غير النشاطات المنظمة فيدراليًا.
أنشأ قانون حقوق الإنسان الكندي لجنة حقوق الإنسان الكندي التي تتحرى في ادعاءات التمييز، كما أنشأ محكمة حقوق الإنسان الكندي لتحكيم القضايا.
يجب على القضية أن تخضع إلى العديد من مراحل التحري والتحقيق والمعالجة من قبل اللجنة قبل مرورها إلى المحكمة، وبعد إكمال هذه العملية، وفي حال عدم رضى الطرفين، تحال عندها القضية إلى المحكمة.
في حال أظهرت الشكوى أو الادعاء حالة تمييز صحيحة، يحق للمدعى عليه نقض الادعاء من خلال تبرير سلوكه بحجج مفسّرة. تعرف هذه العملية عمومًا بمصطلح "اختبار ميورن" الذي يماثل اختبار أوكس في تحدي الميثاق الكندي للحقوق والحريات.
أحكام خاصة.
عام 2016، طرحت حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو قانونًا لتعديل القانون الكندي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي في مجلس العموم الكندي، بإضافة وتضمين الهوية الجندرية أو التعبير عنها إلى النظام الأساسي. أقر القانون من مجلس العموم في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2016 ومن مجلس الشيوخ في 15 حزيران/ يونيو 2017. حظي القانون بالموافقة الملكية في 19 حزيران/ يونيو 2017. فُعّل القانون بعدها فوريًا.
رسائل الكراهية.
تضمن قانون حقوق الإنسان الكندي بشكل رسمي بندًا (القسم 13) يتعامل مع التواصل مع رسائل الكراهية. ألغى البرلمان الكندي هذا البند في حزيران/ يونيو 2013، مع إلغاء حيز التنفيذ بعد مرور سنة.
متلازمة اصطكاك الورك المفصلية يشار إليها أيضًا باسم الورك الراقص، وهي حالة طبية تتميز بإحساس مفاجئ يُشعر به عند ثني الورك وتمديده. قد يكون هذا مصحوبًا بصوت طقطقة مسموعة وفرقعة بالإضافة إلى الألم وعدم الراحة. غالبًا ما يتناقص الألم مع الراحة وقلة الحركة. يتم تصنيف متلازمة اصطكاك الورك حسب موقع الاصطكاك، إما خارج المفصل أو داخله.
في بعض الحالات، يُسمع صوت طقطقة عند تحريك الوتر في منطقة الفخذ من موضع الثني (الركبة نحو الخصر) إلى موضع المد (الركبة إلى تحت ومفصل الورك مستقيم). يمكن أن تكون الحركة غير مؤلمة.  قد ينتج عن الحركة البدنية لفترة طويلة ألم أو عدم ارتياح ناتج عن التهاب الجراب الزلالي. غالبًا ما يتناقص الألم مع الراحة ونقص النشاط. عادة ما تستمر الأعراض لشهور أو سنوات دون علاج كما أنها قد تكون مؤلمة للغاية.
يعد النوع خارج المفصل الجانبي الأكثر شيوعًا لمتلازمة اصطكاك الورك وذلك عندما تنزلق السبيل الحرقفي الظنبوبي أو تُشد العضلة الموترة للفافة العريضة أو وتر العضلة الألوية الوسطى ذهابًا وإيابًا عبر المدور الكبير لعظم الفخذ.
وهو النوع الأقل شيوعًا، إذ يُقبَض الوتر القطني في العمود الفقري الحرقفي الأمامي السفلي أو المدور الأصغر، أو الحافة الصفراوية على امتداد الورك، حيث ينتقل الوتر من موضع جانبي أمامي إلى موضع خلفي (خلفي، متوسط) مع الاستخدام المفرط.
قد يُسبب الاحتكاك الناتج عن الاستخدام المفرط للمفصل ظهور أعراض مؤلمة، ما يؤدي إلى صدمة في العضلات أو التهاب كيسي أو التهاب في المنطقة بصفة عامة.
داخل المفصل.
نظرًا إلى أن العضلة القطنية أو عضلة الورك المثنية تعبر مباشرة عبر الشفا العلوية الأمامية للورك، فإن اضطراب الورك داخل المفصل يمكن أن يؤدي إلى انصباب يُنتج لاحقًا أعراض اصطكاك الورك الداخلية.
لا وجود لأسباب واضحة لمتلازمة اصطكاك الورك لحد الآن كما أن هناك بعض الالتباس داخل المجتمع الطبي فيما يتعلق بالسببية. تكون البداية في كثير من الأحيان خادعة وذلك إثر التقارير التي تنص على أن الإحساس "غير مؤلم" أو مجرد سماع طقطقة وفرقعة عند القيام ببعض الأنشطة. غالبًا ما يتجاهل الأفراد إحساس الفرقعة المفاجئة، ما يؤدي إلى انزعاج عند القيام بأنشطة بدنية في المستقبل.
يبدو أن الرياضيين يعانون من زيادة خطر الإصابة بمتلازمة اصطكاك الورك بسبب الحركات الجسدية الكثيرة والمتكررة. وعلى سبيل المثال نذكر راقصي الباليه، لاعبي الجمباز، راكبي الخيول، لاعبي سباقات المضمار والميادين ولاعبي كرة القدم، التدريب العسكري، أو أي تمرين قوي ومكثف. كما يمكن أن يؤدي انثناء الورك المتكرر إلى الإصابة. عادة ما يؤدي رفع الأثقال أو الركض المفرط إلى شدة سماكة الأوتار في منطقة الفخذ.
غالبًا ما تصيب متلازمة اصطكاك الورك المفاجئة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 40 عامًا.
عادةً ما ترتبط متلازمة اصطكاك الورك خارج المفصل بطول الساق (يعاني الجانب الأطول من الأعراض في معظم الحالات) وضيق في الشريط الشحمي على الجانب المصاب وضعف عضلات الورك المبعدة والدوارات الخارجية، وضعف استقرار الحوض القطني وآلية القدم غير الطبيعية.