CALM/arwiki huggingface dataset:
أُعلِن رسميًا عن قيام جمهورية إيران الإسلامية يوم 1 أبريل عام 1979 بعد ظهور نتائج الاستفتاء الذي زُعِم أن 98% صوّتوا فيه لصالح هذا النظام. وتولت الحكومة المؤقتة الحكم يوم 12 فبراير، أي بعد سقوط النظام السابق مباشرةً، لكنه سرعان ما غدا واضحًا أن تلك الحكومة افتقرت للسلطة الفعلية التي تركزت في يد مجلس الثورة الإسلامية (الذي سيطر عليه المتطرفون من المتشددين الدينيين) والكوميتات (اللجان) الإسلامية المحلية التي أعدمت آلاف الإيرانيين، خاصةً مَن كانوا على صلة وثيقة بنظام الشاه. هذا وقد كان أغلب أعضاء الحكومة المؤقتة من عناصر حركة حرية إيران (ومن بينهم بارزكان، وطالقاني، وسحابي، واليزدي، ونزيه، وبني صدر)، لكنها ضمت أيضًا عددًا قليلاً من قادة الجبهة الوطنية (مثل، سنجابي، وأردلان، فروهر). وشكّلت تلك الفترة ذروة تأثير حركة حرية إيران على السياسة الإيرانية، وهو التأثير الذي لم يُكتَب له الدوام. بحلول شهر أغسطس عام 1979، اتخذ النظام الجديد إجراءات قمعية ضد المعارضة؛ فحظر أغلب الأحزاب السياسية، وشنَّ حملة لإرهاب مَن كانوا يوجهون النقد إليه. واستقالت حكومة برزكان بأكملها يوم 5 نوفمبر عام 1979، لتسقط بذلك حكومة إيران المؤقتة. وقضى النظام الإسلامي (بقيادة آية الله الخميني) على جميع المعارضين - سواء الفعليين أو المحتملين - الذين فروا إلى الخارج، أو قُتِلوا، أو زُجَّ بهم في السجن. لكن ظلت حركة حرية إيران متواجدة على الساحة، لكن كقوة لا تحظى باستحسان المجلس الذي طالبت فيه بالإنهاء المبكر للحرب مع العراق في عام 1984 (وهي الحرب التي اندلعت في سبتمبر عام 1980 عندما ردت القوات العراقية على أعتداء إيران وقصفها للمدن العراقية الحدودية.
توفي برزكان عام 1995 (لأسباب طبيعية)، وتولى إبراهيم اليزدي رئاسة المنظمة. وظلت المنظمة قائمة كحزب مقبول إلى أن قمعها النظام في عام 2000، باعتقال العشرات من الناشطين المنتمين إليها ومحاكمتهم. وجميع التوقعات المتعلقة بالمنظمة الآن لا تبشر بالخير؛ إذ لا يسمح نظام المرشد الأعلى للثورة الإيرانية لها بالعمل بحرية.
يخضع تشريع حرية المعلومات في المملكة المتحدة باثنين من قوانين برلمان المملكة المتحدة والبرلمان الإسكتلندي تم تطبيقهما في 1 يناير عام 2005.
ثمة معلومات محددة فقط يمكن الحصول عليها وفق لوائح المعلومات البيئية لعام 2004.
بما أن عددًا كبيرًا من الهيئات الحكومية في إسكتلندا (مثل الهيئات التعليمية) يخضع لسلطة البرلمان الإسكتلندي، فإن قانون عام 2000 لا ينطبق عليها، ومن ثم تطلب الأمر صدور قانون ثانٍ من البرلمان الإسكتلندي. لكن يجدر الملاحظة هنا أن هذين القانونين ينطبقان على كيانات متماثلة في البلدين - الجهات الحكومية التي تخضع للقانون في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية هي نفسها التي يغطيها القانون في إسكتلندا - الشروط كذلك متماثلة تقريبًا في البلدين، وإن كانت صياغة القانون الإسكتلندي تؤيد بشكل أكبر الكشف عن المعلومات.
لا يمتد قانون عام 2000 للهيئات الحكومية في الخارج أو الدول التابعة. وقررت بعض هذه الدول اتباع التشريع الخاص بها في هذا الشأن، وإن لم يكن أيٌ من هذه التشريعات قيد التنفيذ الآن.
في عام 1977، نُشِر مشروع "قانون حرية المعلومات والخصوصية"، والذي كان أقصر وأبسط من القانونين اللذين صدرا بعد ذلك، وتضمن أيضًا تشريعًا للخصوصية. اقترحت أحزاب المعارضة تعديلات عليه فيما بعد، وصار التزامًا صريحًا لحزب العمال في الانتخابات العامة عام 1997. وبشَّر ذلك بتقديم تشريع لحرية المعلومات يتماشى مع ما يوجد في الدول الغربية الأخرى.
تم تحديد جدول زمني للامتثال لقانون عام 2000، ثم لقانون عام 2002، بحيث يكون التطبيق الكامل لكليهما في التاريخ نفسه، وهو 1 يناير عام 2005. وأدى ذلك إلى الحد من الالتباس والغموض، لكن التأخر في اقتراح قانون مماثل في إسكتلندا أدى إلى تأخير التنفيذ النهائي لبعض الوقت. ونتيجة لذلك، تم الوفاء أخيرًا بالوعد الصريح الذي صدر في انتخابات عام 1997 في الموعد المحدد للانتخابات العامة لعام 2005.
في عام 2007، تم تقديم قانون حرية المعلومات (تعديل) كمشروع قانون مُقدَم من بعض الأعضاء في مجلس العموم بواسطة عضو البرلمان التابع لحزب المحافظين دفيد ماكلين. ونصَّ مشروع القانون على إعفاء أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس اللوردات من شروط قانون عام 2000، لكن في الوقت الذي نجح فيه تمرير هذا المشروع في مجلس العموم، فشل ذلك في مجلس اللوردات بسبب عدم التمكن من العثور على رعاة.
أُجري استفتاء للموافقة على اتفاقيات إيفيان، التي تنص على إنهاء الحرب في الجزائر ومنح الجزائر حق تقرير المصير، في فرنسا يوم 8 أبريل عام 1962. ووافق عليه 90.8% من المصوتين، بإجمالي نسبة حضور بلغت 75.3%.
وفي يوم 1 يوليو، أُجري استفتاء ثانٍ في الجزائر طرح السؤال التالي على المصوتين: "هل ترغب في أن تكون الجزائر دولة مستقلة تتعاون مع فرنسا وفق الشروط المنصوص عليها في إعلانات 19 مارس 1962؟" ولم يكن مسموحًا بالاشتراك في هذا الاستفتاء سوى لمَن يعيشون في الجزائر. وكان أغلب الأوروبيين آنذاك قد فروا من الجزائر خشية التعرض للقتل على يد جبهة التحرير الوطني الجزائرية (FLN)، ومن ثمَّ لم يدلوا بأصواتهم في ذلك الاستفتاء. ووافق عليه ما يزيد عن 99.7% من المصوتين.
مؤتمر أصدقاء ليبيا هو تجمع دولي تأسس لدعم المجلس الوطني الانتقالي الليبي في جهوده الرامية للإطاحة بنظام معمر القذافي في ليبيا. وقد استضافته دول غربية ودول أعضاء في جامعة الدول العربية، وأُطلِق عليه العديد من الأسماء، مثل مجموعة الاتصال بشأن ليبيا ومجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا.
تشكلت مجموعة الاتصال بعد مؤتمر لندن حول ليبيا في مارس عام 2011. وضمَّ المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وعددًا من المبعوثين رفيعي المستوى من جامعة الدول العربية والدول الأوروبية، ووزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، وممثلين من حلف الناتو. وكان قد سبق عقد مباحثات مع قادة المجلس الوطني الانتقالي، مثل محمود جبريل، لكنهم لم يحضروا المؤتمر.
مجموعة الاتصال.
عُقِدت الاجتماعات الثلاثة الأولى لهذه المجموعة في الدوحة، وروما وأبو ظبي.
وفي الاجتماع الرابع، الذي عُقِد في إسطنبول في يوليو عام 2011، وحضرته وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، أعلنت مجموعة الاتصال اتفاق المشاركين فيها على التعامل مع المجلس الوطني الانتقالي الليبي، وهو التحالف الرئيسي للقوات المقاومة للقذافي، باعتباره "السلطة الحاكمة الشرعية في ليبيا".
وكان من المزمع عقد الاجتماع الخامس في نيويورك في شهر سبتمبر، لكن الأحداث في طرابلس أجبرت أعضاء مجموعة الاتصال على الاجتماع مرة أخرى في إسطنبول اجتماعًا فوق العادة يوم 25 أغسطس لوضع خارطة طريق لبناء "ليبيا الجديدة".
أشادت مجموعة الاتصال بشأن ليبيا بالتقدم الذي أحرزه الشعب الليبي، والمجلس الوطني الانتقالي، وقوات الناتو. وشددت على أهمية الدعم المتواصل من كافة الكيانات لبناء ليبيا حرة ديمقراطية.
أصدقاء ليبيا.
في الاجتماع الذي عُقِد في 1 سبتمبر عام 2011 في باريس، تم حلَّ مجموعة الاتصال وحلت محلها مجموعة اتصال دولية جديدة تُسمَى "أصدقاء ليبيا".
وعُقِد مؤتمر أصدقاء ليبيا الثاني يوم 20 سبتمبر عام 2011 في مدينة نيويورك.
بلجيكا، ولوكسمبورغ، وهولندا تشاركوا في مقعد بنلوكس بالتناوب. وعقدت الدانمارك، والنرويج، والسويد اتفاقًا مشابهًا بحيث تشاركت في مقعد دول الشمال بالتناوب.
تولت بلغاريا، في البداية، مهمة المراقب، لكنها صارت عضو كاملاً منذ المؤتمر الذي عُقِد في شهر يونيو في أبو ظبي. أما جنوب أفريقيا، فقاطعت الاجتماع الذي عُقِد في شهر سبتمبر في باريس.
تولت جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومنظمة التعاون الإسلامي، في البداية، مهمة المراقب. لكن صارت هذه الجهات أعضاء كاملين في المؤتمر بدءاً من يوم 29 يوليو.
الاجتماع الأخير في باريس.
دعا الرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي العديد من الدول الجديدة ومنظمة دولية واحدة في الاجتماع الأخير لمجموعة الاتصال بشأن ليبيا:
تغيبت نيجريا والسعودية عن الحضور، كما جاء في التقارير.
الجبهة العسكرية أو جبهة القتال هي حدود تشهد نزاعًا مسلحًا بين قوتين متصارعتين. ويمكن أن تكون هذه الجبهة تخطيطية أو تصل إلى مسرح للقتال. ومن الأمثلة النموذجية على الجبهات العسكرية الجبهة الغربية في فرنسا وبلجيكا أثناء الحرب العالمية الأولى.
جبهة الجزائر الفرنسية (أو Front de l'Algérie Française أو FAF) هي حركة سياسية وعسكرية تؤيد فكرة الجزائر الفرنسية نشأت في عام 1960 في الجزائر. ومؤسسها هو سعيد بوعلام.
في غضون فترة زمنية قصيرة، وصل عدد أعضاء تلك الحركة إلى 400000 فرد، وفي نوفمبر من عام 1960 وصل العدد إلى مليون، وكان من بينهم 40% من المسلمين، وإن كان ثمة خلاف على هذا الأمر. وغادر الأعضاء المسلمون الحركة في شهر ديسمبر. وكان من أهم أعضائها الأقدام السوداء والحركيون.
فرضت السلطات الفرنسية الحظر على هذه الحركة في 24 ديسمبر عام 1960.
وكان الإضراب العام في البلاد من الأنشطة التي نظمتها تلك الجبهة. وتضمن الإضراب أربعين موظفًا مدنيًا، وسعت الجبهة إلى إجبار الجزائريين على الانضمام إليه أيضًا.
وفي يوم 11 نوفمبر عام 1961، تحولت مظاهرة دعت إليها الجبهة إلى العنف. وبعد ذلك ببضعة أسابيع، نادت الجبهة بمعارضة زيارة الرئيس الفرنسي شارل ديجول بقوة، بالإضافة إلى مطالبة الجيش بالتمرد على أوامر الحكومة.
يُستخدَم مصطلح المرشح للفوز لوصف اللاعبين المتصدرين المنافسات، سواء الرياضية أو السياسية. وظهر هذا المصطلح بسبب التشابه القريب بين الحملات السياسية ومباريات الركض الرياضية. وهو يُستخدَم في عملية الانتخابات الرئاسية الأمريكية التمهيدية لوصف المرشح المحتمل الذي يحتل الريادة سواء في عدد الأصوات، أو الشهرة السياسية، أو التمويل (أو كل ذلك معًا).
تركز وسائل الإعلام، التي تتابع الصراع السياسي، عادةً على المرشح للفوز، وتكتب عنه بأسلوب يختلف عن الأسلوب الذي تتبعه مع منافسيه.
يمكن كذلك استخدام مصطلح "المرشح للفوز" بالإنجليزية "Front-runner" بمعنى مختلف، وهو وصف المشجع الرياضي الذي يشجع الفريق الفائز فقط. يُوصَف هذا النوع من المشجعين بمشجعي "السراء" فقط؛ فهم يغيرون دائمًا ولاءهم للفرق واللاعبين حسب ما يحرزه هؤلاء اللاعبون أو الفرق من "تقدم" أو "تأخر" في النتائج.
المحكمة الكلية (أو "هيئة المحكمة الكلية") هو مصطلح يشير إلى محكمة يزيد فيها عدد القضاة عن المعتاد. ومن ثمَّ، في حالة المحاكم التي يرأسها عادةً قاضٍ واحد، تتألف المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة (أو أكثر). وفي حالة المحاكم التي تتألف عادةً من ثلاثة قضاة (كما هو الحال في الكثير من محاكم الاستئناف)، تضم المحكمة الكلية خمسة قضاة (أو أكثر). ظهر هذا المصطلح للمرة الأولى في إنجلترا، لكن يبدو أنه لم يعد مستخدمًا هناك إلى حد كبير الآن. ومع ذلك، فهو لا يزال مستخدَمًا في إسكتلندا والعديد من النظم القضائية بدول الكومنولث مثل أستراليا، ونيوزيلندا، وجنوب إفريقيا، والهند، وباكستان، إلخ. وبالرغم من إمكانية مشاركة جميع القضاة، فإن المحاكم الكلية في الغالب لا تتضمن مشاركة "جميع" القضاة الذين تضمهم في هيئتها (وهو ما يُعرَف في الولايات المتحدة الأمريكية باسم "كامل منصة المحكمة").
يعكس هذا المصطلح إجراء عمليات الاستئناف (قبل تأسيس محاكم الاستئناف الدائمة) لقرارات المحاكم التي ضمت عددًا من القضاة في المحاكمة ذاتها (ويتم ذلك عادةً باستبعاد القاضي الذي أصدر الحكم المُراد استئنافه). ويكون القاضي بالمحكمة الكلية بنفس الدرجة الوظيفية في الهيئة القضائية التي تمتع بها القاضي الذي أصدر الحكم المُراد استئنافه، ووفق قاعدة السابقة القضائية، قد لا يلزم المحاكم مستقبلاً بهذا المستوى. لكن زيادة عدد القضاة في المحاكمة، بالإضافة إلى كون القضية استئنافًا، قد يجعلها مقنعة - عمليًا - كالحكم الصادر عن نفس العدد من القضاة في محكمة عليا.
وقد أدت النزعة قديمًا إلى إنشاء محاكم استئناف منفصلة، مع وجود قضاة استئناف دائمين، بدلاً من "المؤقتين"، إلى تقليل الحاجة إلى المحاكم الكلية. لكنها لا تزال تُقام أحيانًا في القضايا ذات الأهمية القصوى التي تقل فيها احتمالات الاستئناف.
إن أي حزب أو فصيل سياسي يسعى لأن يحظى بالأغلبية في أي برلمان، أو مجلس إدارة، أو أية هيئة مسؤولة أخرى، يلزم عليه وضع قائمة مرشحين كاملة، إذا أراد أن يوضح أن لديه القدرة على شغل كل منصب بشخص ما، حتى وإن لم يكن ذلك الشخص هو الخيار الأمثل لشغل هذا المنصب. والعجز عن وضع هذه القائمة يُعَد عادةً علامة على نقص الثقة لدى قيادة هذا الحزب أو الفصيل السياسي، لأنه من المفترض أن تتمكن المنظمة ذات الإدارة الجيدة من العثور على شخص يرغب، على الأقل، في تولي مهام وظيفة لا تناسبه، ليظهر بذلك تضامنه مع الحزب أو الفصيل.
وتتمتع الأحزاب السياسية الكبرى بضمانها وضع القائمة الكاملة: فهي تترشح لجميع المناصب، ولديها فرصة للفوز، وتتمتع بالتمويل الجيد، ويمكن للأفراد أن يحظوا بعلاقات جيدة ومكانة مرموقة بترشحهم لصالح هذه الأحزاب. وتقل أيضًا الصعوبات التي تواجهها مثل هذه الأحزاب في شغل الأدوار الداخلية فيها.
ونظرًا لأن الأحزاب السياسية الصغيرة تواجه عادةً بعض الصعوبات في شغل المناصب أو حكومة المعارضة داخلها (لأنها بذلك ستوزع السلطة البسيطة التي تملكها)، فإنها تواجه على الأرجح قدرًا أكبر من الصعوبات في توفير المرشحين لكل منصب تشريعي بكل دائرة انتخابية. ويلعب دائمًا مَن يُعرَفون باسم "المرشحين الاحتياطيين" - وهم مَن يرشحون أنفسهم في دوائر غير دوائرهم ولا تربطهم بها أي صلات وثيقة - دورًا مهمًا في وضع قائمة مرشحين كاملة أو الاقتراب من تحقيق ذلك. يعكس ذلك التضامن، ويسمح للناس بالتصويت للحزب، لكنه لا يُنظَر إليه عادةً كعرض جاد بأن يتولى هؤلاء المرشحون الوظيفة. ويتشكك بشدة في هذه الممارسات أغلب من يؤيدون فكرة الإصلاح الانتخابي، ويرجع السبب في ذلك إلى الرغبة في التخلص من أية حاجة للدخول في مثل هذه الألاعيب.
وفي بعض البلدان، والدول، والأقاليم والأراضي، يكون وضع قائمة مرشحين كاملة من الأمور الضرورية للتغطية الإعلامية أو المشاركة في المناظرات بين القادة على شاشة التليفزيون، كما هو الحال في مناظرات انتخابات الرئاسة الأمريكية.
وفي النظام الرئاسي، كما هو الحال في الولايات المتحدة، تكون هناك قواعد أخرى للترشح، ودخول عمليات الاقتراع، والمسائل المتعلقة بوسائل الإعلام. لكن القدرة على الترشح في كل "دائرة انتخابية" أمريكية، والدخول في عمليات "الاقتراع" في كل ولاية، تُعَد من العلامات المميزة لحزب "الأغلبية".
إرنا سولبرغ (النرويجية البوكمول: Erna Solberg) (النطق بالنرويجية: [æ:ɳɑ ˈsu:lˌbærɡˈ]) سياسية من النرويج، زعيمة حزب المحافظين منذ عام 2004، ورئيسة وزراء النرويج بين عامي 2013 -2021، وحاليًا زعيمة المعارضة في البرلمان النرويجي.
ولدت سولبرغ في 24 فبراير 1961 في برجن بغرب النرويج، وتخرجت في جامعة برجن..عملت عضوًا في البرلمان النرويجي منذ عام 1989 وشغلت منصب وزيرة الحكم المحلي والتنمية الإقليمية في حكومة شيل ماغنه بونديفيك الثانية في الفترة بين عامي 2001 و2005، حيث اشتهرت بتبنيها مواقف متشددة فيما يخص سياسة الهجرة ومنح اللجوء للأجانب. وبسبب ذلك أطلقت عليها وسائل الإعلام النرويجية لقب «إرنا الحديدية». بعد فوزها في انتخابات سبتمبر 2013 أصبحت ثاني امرأة تتولى رئاسة وزراء النرويج بعد غرو هارلم برونتلاند. وقد أعيد انتخابها لفترة أربع سنوات جديدة في 2017، ثم خسرت منصبها كرئيسة للوزراء بعد فوز كتلة يسار الوسط بأغلبية في الانتخابات البرلمانية النرويجية التي عُقدت في سبتمبر 2021.
حكومتها.
بعد انتخابها في 2013 شكّلت سولبرغ حكومة ائتلافية مع الحزب التقدمي (اليميني) بعد أن فضّل الحزبان الليبرالي والديمقراطي المسيحي البقاء خارج الحكومة ومساندتها داخل البرلمان. وتشكّلت حكومتها الأولى من 18 وزيراً تتوزع حقائبهم بالتساوي بين تسعة رجال وتسع سيدات، وذلك في الوقت الذي احتفظ فيه أعضاء حزب المحافظين بإحدى عشرة حقيبة وزارية وأعضاء الحزب التقدمي بالحقائب السبع الباقية، من بينهم حقيبة المالية لرئيسة الحزب سيف ينسن.
وعند تشكيل حكومتها الثانية في يناير 2018 قرر الحزب الليبرالي الانضمام إلى المحافظين والتقدم، حيث حصلت زعيمة الحزب ترينه شي غرانده على منصب وزيرة الثقافة، وصاحَب ذلك تغييرات في عدة حقائب وزارية.
يتناول موضوع العولمة في الصين تاريخ العولمة في هذا البلد؛ ويشمل ذلك الآثار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي شهدها المجتمع الصيني.
السلالات الحاكمة القديمة وطريق الحرير.
شهدت الصين للمرة الأولى في تاريخها الدخول في علاقات دولية أثناء فترة حكم أسرة هان. في بداية حكم هذه الأسرة، كان الهون في الشمال يهاجمون حدود دولة هان، ويحاولون اغتنام ثرواتها. وأراد الإمبراطور وو هان التحالف مع دولة تُسمَى دايوزهي ليتحدا معًا في مواجهة الهون. ولتحقيق هذا التحالف، أرسل الإمبراطور بعثة شانج شيان إلى الغرب لعقد علاقات اقتصادية وثقافية. ويشير التاريخ إلى أنه أثناء حكم أسرة هان، كانت هناك أربعة طرق رئيسية تصل بين الصين وأوروبا. وتمثلت هذه الطرق في الطريق البري الشمالي، والطريق البري المركزي، والطريق البحري الجنوبي، والطريق البحري بأقصى الجنوب. وأشهر هذه الطرق هو الطريق البري المركزي، أو ما يُعرَف بطريق الحرير القديم، وهو الطريق الذي يضم شبكة من الطرق الممتدة من شمال غرب الصين وصولاً إلى مرافئ سوريا والبحر الأسود التي مرت عبر واحة التركستان وشمال بلاد فارس. وقد اهتم الأباطرة الصينيون بطريق الحرير، لأنه كان يمنحهم الهيمنة على آسيا الوسطى بتطويره للموارد وتوفيره أسواقًا لتصدير أغلى موارد الصين.
وفي عهد أسرة تانغ، شهدت الصين عصرًا جديدًا من التمدُّن وزيادة التجارة البحرية. فصارت، مثلاً، تشانغان، عاصمة أسرة تانغ، إحدى المدن الكبرى آنذاك. وبحلول عام 742 ميلاديًّا، وصل عدد السكان في تلك المدينة إلى نحو مليوني نسمة، وأشار الإحصاء السكاني إلى أنها ضمت 5000 أجنبي من: الأتراك، والإيرانيين، والهنود، وغيرهم من أصحاب الجنسيات الأخرى. واصلت التجارة ازدهارها في أثناء تلك الفترة، وأدخلت عددًا كبيرًا من الأجانب، والديانات، والأفكار الأجنبية إلى الصين.
أما أسرة سونغ، فقد حولت تركيز طريق الحرير من الاعتماد على التجارة المحلية إلى الاعتماد على المحيط الهادئ. وصارت التجارة مدعومة بأسطول تجاري بحري كبير، وتتمتع بحماية أسطول استعماري. والطرق الطويلة إلى الشرق الأوسط، والهند، وساحل إفريقيا أصبحت أكثر توفرًا آنذاك. في أثناء تلك الفترة، بدأت الحكومة في وضع قواعد تنظيمية مشددة للتجارة الخارجية بسبب التهديدات العسكرية التي كانت تتعرض لها الحدود الشمالية. ولمراقبة تدفق السلع في التجارة الدولية، أُسِس مكتب الملاحة التجارية لفرض الضرائب على السفن التجارية التي كانت تمر عبر هذه الحدود. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت التجارة الدولية أقل تركيزًا على التبادل الثقافي، وصارت تُرَى كعامل ضروري لنمو الاقتصاد الصيني.
أخلاق الحكومة، ، يعني هذا المصطلح، تطبيق القواعد الأخلاقية على الحكومة. وهي جزء من الفقه القانوني أو فلسفة القانون التي تحكم عمل الحكومة وعلاقتها بالشعب الذي تحكمه. وتشمل أخلاق القانون مسائل الأمانة والشفافية في الحكومة، والتعامل مع أمور مثل الرشوة، والفساد السياسي، وفساد الشرطة، والأخلاقيات التشريعية، والأخلاقيات التنظيمية، وتضارب المصالح، وتجنب المظهر غير الملائم، والحكومة المفتوحة، والأخلاق القانونية.
إن المسؤولين الحكوميين يخدمون الناس، ويديرون مصالحهم، وهناك توقعات من الجمهور أن يلمسوا من المسؤولون الإنصاف والمساواة.. كما يُتوقع منهم الحفاظ على الشفافية في عملهم، للتأكد من أنهم يعملون ضمن تصور الجمهور لما هو "صحيح".
إن مفهوم الأخلاق هذا، وهو فرع من الفلسفة التي تسعى إلى معالجة الأخلاق، فهي ليست فكرة جديدة نسبيًا داخل الحكومة. حيث كتب نيكولو مكيافيلي، كتاب الأمير، الذي يعمل كدليل لتوضيح ما يجب أن تفعله الملكية للحفاظ على السلطة. غالبًا ما يُنظر إلى هذه الرسالة على أنها أداة لكيفية عدم تصرف المسؤول العام في المجتمع الحديث، حيث إنها تعداد للخطوات المحددة التي يجب على المرء اتخاذها للحفاظ على السيطرة والسلطة.
تتعارض فكرة السيطرة والسلطة، مع المبدأ الأساسي المتمثل في كونها وكيلًا لعامة الناس. وعلى هذا النحو، تعتبر هذه الرسالة، هي نقطة انطلاق للقضايا الأخلاقية في العصر الحديث.
يقول بول دوغلاس، السيناتور السابق للولايات المتحدة من إلينوي، أنه في حين أن الكثيرين قد يتبعون نيكولو مكيافيلي سراً في قلبهم، فإن معظمهم لا يفعلون ذلك. "بدلاً من ذلك، يرغب معظم الرجال في حياة تتسم بالنزاهة وحسن النية، يكون فيها المسؤولون الحكوميون وكلاء، وليسوا سادة، ويتعاملون مع وظائفهم كوسيلة لمساعدة الناس، بدلاً من السيطرة عليهم".
يجادل دوغلاس كذلك، لماذا هناك حاجة إلى الممارسات الأخلاقية. "إن حكومتنا الآن ضخمة للغاية، وتؤثر على حياتنا بشكل مباشر، بحيث لا يمكننا الاكتفاء بمجرد مستوى لائق من السلوك اللائق من جانب موظفينا العموميين. حتى بالنسبة لنسبة صغيرة من سوء السلوك، من جانب هؤلاء المسؤولين، يمكن أن تسبب قدرا كبيرا من الضرر ".
في حين أن نيكولو مكيافيلي، وبول دوغلاس، بعيدان في الوقت المناسب، فإن وجهتي النظر المتعارضتين لأنواع المديرين العامين، والموقف الأخلاقي للقرارات التي يتخذونها، أمران مهمان للغاية اليوم. لمزيد من التوضيح حول تشعب الفكر في الأخلاق في الحكومة، يناقش كودي ولين عاملين متعارضين: النفعية، وعلماء الأخلاق الواجبة:
تعريف هذين النموذجين السلوكيين، ليس بالضرورة تعريفا حصريًا، فمن الممكن أن يتخذ الشخص قرارًا بناءً على موقف نفعي، ثم يتبع موقفًا أخلاقيًا، لقرار منفصل. هذا لأن مفهوم الأخلاق غامض، ويستند في النهاية إلى المبادئ والقيم، والتي تختلف بين المواقف، والناس.
الأخلاقيات التنظيمية.
إن الأخلاقيات التنظيمية، هي مجموعة من القوانين، والفلسفة السياسية العملية، التي تحكم سلوك موظفي الخدمة المدنية، وأعضاء الهيئات التنظيمية.
ويتناول قضايا مثل الرشوة، وعلاقة موظفي الخدمة المدنية بالأعمال في الصناعات التي ينظمونها، بالإضافة إلى المخاوف بشأن الشفافية، وحرية المعلومات، وقوانين أشعة الشمس، وقواعد تضارب المصالح.
أخلاقيات القطاع العام و أخلاقيات الحكومة.
تتعامل أخلاقيات القطاع العام، مع أخلاقيات أولئك الذين يخدمون في القطاع العام - في المقام الأول الحكومة، والمسؤولين المنتخبين، الذين يركزون على خدمة الجمهور.
بينما تتداخل أخلاقيات القطاع العام جزئيًا مع أخلاقيات الحكومة، فيمكن اعتبارها فرعًا منفصلاً.
لا تغطي أخلاقيات الإدارة العامة، العلاقات بين السياسيين فقط، بل تشمل أيضًا السياسيين والأحزاب ذات الصلة في العالم الخارجي: المسؤولين الحكوميين المنتخبين، ووسائل الإعلام، وكيانات القطاع العام، والأفراد.
البيانات المالية الحكومية هي التقارير أو البيانات المالية للعام الحالي. تعرض البيانات المالية، على عكس الموازنة، العائدات التي تم جنيها والمبالغ التي تم إنفاقها. وتتضمن البيانات المالية الحكومية عادةً بيانًا بالأنشطة (مثل بيان الدخل في القطاع الخاص)، وميزانية عمومية، وفي بعض الأحيان يشمل أيضًا نوعًا من التسوية. وتشمل هذه البيانات المالية عادةً بيانات التدفقات المالية لإيضاح مصادر العائدات وأوجه النفقات.
نماذج من الدول والنظم القضائية.
في الولايات المتحدة الأمريكية، ينبغي إعداد التقارير المالية في الحكومة الفيدرالية (الوطنية) بما يتفق مع قانون كبير الموظفين الماليين. وتخضع عناصر التقارير المالية للوائح مكتب الإدارة المالية الفيدرالية. وعلى مستوى الولايات والمستوى المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية، يضع مجلس المعايير المحاسبية الحكومية (GASB) القواعد المحاسبية والمالية. لكن حدث تغيير رئيسي في يونيو عام 1999 عندما قدم مجلس المعايير المحاسبية الحكومية (GASB) قواعد استحقاقية موحدة تلعب فيها المحاسبة المالية دورًا ثانويًا.
يوضَع البيان المالي السنوي في الهند في البرلمان الهندي بواسطة وزير المالية يوم إقرار الميزانية العامة. يصدر البرلمان كذلك 13 إلى 15 وثيقةً أخرى إلى جانب البيان الفعلي. ويضم هذا البيان، الذي ينقسم إلى ثلاثة أجزاء، هي: التمويل الموحد، وتمويل الطوارئ، والحساب العام، العائدات والنفقات التي تتكبدها الحكومة في كل جزء من هذه الأجزاء الثلاثة.
العالِم الحكومي هو عالِم توظفه حكومة الدولة، إما في مهمة قائمة على البحث (مثل جوليوس روبرت أوبنهايمر الذي عمل على مشروع مانهاتن)، أو أي دور آخر يتطلب أساليب وتدريبًا علميًا.
في أستراليا، معظم العلماء الحكوميين توظفهم منظمة الكومنولث للأبحاث الصناعية والعلمية. كما يُعيَن أحد كبار العلماء لتقديم المشورة للحكومة عن طريق مكتب كبير العلماء.
في سنغافورة، يُصنَف العلماء الحكوميون وفق قانون المناصب الإدارية (مُعدَّل) لعام 1996، والذي عدَّل قانون المناصب الإدارية لعام 1950.
في المملكة المتحدة، البريطانيين دائما اذكياء يُعَد العلماء لابفلا الخدمة المدنية العلمية. لكن لم يكن ذلك هو الحال دومًا. فقبل الحرب العالمية الثانية، كانت الخدمة المدنية تتولى تعيين العلماء الحكوميين وتوظيفهم على نحو مُخصَص، مع تنوع الدرجات والمناصب الوظيفية والتنظيمات بين الأقسام. وفي عام 1930، تشكلت لجنة كاربنتر للبحث في تنظيم الموظفين الفنيين والعلميين بالخدمة المدنية، واقترح التقرير، الذي أصدرته تلك اللجنة، إعادة تنظيم الخدمة بأكملها. وأيدت لجنة توملين هذا التقرير، لكنه كان من المستحيل التوصل إلى اتفاق مع اتحادات الموظفين المعنيين؛ إذ أرادت هذه الاتحادات أن تخضع المجموعات المهنية الأخرى داخل الخدمة المدنية لإعادة تنظيم مماثل.
غيّرت الحرب العالمية الثانية من هذه الأوضاع؛ إذ أدت إلى توظيف الحكومة لعدد أكبر من الموظفين العلميين والفنيين. ودرست "لجنة بارلو عن الموظفين العلميين في الوزارات الحكومية" أوضاع العلماء الحكوميين أثناء الحرب، وأصدرت قرارًا يوم 23 أبريل عام 1943. أدى هذا التقرير إلى إصدار ورقة بيضاء حكومية، بعنوان "The Scientific Civil Service (الخدمة المدنية العلمية)"، والتي أدت بدورها إلى إعادة تنظيم العلماء الحكوميين في مؤسسة الخدمة العلمية بأكملها. صنّف إعادة التنظيم هذا العلماء الحكوميين في مؤسسة الخدمة العلمية بأكملها إلى ثلاث فئات رئيسية مشابهة لفئات العاملين في الخدمة المدنية بوزارة المالية:
فئة الموظف التجريبي:كانت درجات الموظف التجريبي تبدأ بموظف تجريبي مساعد، ثم يترقى إلى موظف تجريبي، وموظف أول تجريبي، ثم رئيس الموظفين التجريبيين. وكان الموظفون التجريبيون إما من خريجي الجامعات أو أشخاص يتمتعون بمؤهلات معينة، مثل الشهادة الوطنية العليا، وكانوا يعملون على دعم الموظفين العلميين.
فئة المساعد العلمي:تولت هذه الفئة من موظفي الخدمة المدنية الأعمال الروتينية، وتشابهوا مع فئة الموظفين الكتابيين في وزارة المالية.
في الولايات المتحدة الأمريكية، تأثر توظيف الحكومة الفيدرالية وحكومة الولايات للعلماء بالحرب العالمية الثانية، كما كان الحال في المملكة المتحدة. وأنشأ الرئيس روزفلت لجنة بحوث الدفاع القومية، أولًا، تحت رئاسة فانيفر بوش. توسعت، بعد ذلك، هذه اللجنة لتصير مكتب الأبحاث والتنمية العلمية تحت رئاسة بوش أيضًا. وتولى هذا المكتب توظيف العلماء بعقود كان فيها المكتب عميلاً والعلماء متعاقدين. وتعاقد العلماء للبحث (بالدراسة والتجربة) في موضوع معين دون أي قيود على المنهج المُتبَّع، وإصدار تقارير إلى مكتب الأبحاث والتنمية العلمية.
وبعد الحرب، استمرت مسيرة البحث العلمي من خلال هيئات، مثل مكتب البحوث البحرية الذي تأسس في عام 1947، ووظَّف العلماء أيضًا كمتعاقدين. ونُشِرت الأبحاث العلمية على نحو عادي. دفعت كذلك لجنة الطاقة الذرية الأمريكية، التي تأسست في عام 1946، ومعاهد الصحة الوطنية الأمريكية، التي تأسست في عام 1930، المال للعلماء لإجراء الأبحاث العلمية، وكانتا من المصادر الرئيسية لتمويل الأبحاث الحكومية.
وأخيرًا، تأسست مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية في عام 1950. واستبعدت هذه المؤسسة أبحاث الدفاع عن نطاق عملها، بالرغم من أن دكتور بوش قد تصور في البداية أنها ستتضمن هذا النوع من الأبحاث. ومن ثمَّ، أسست القوات المسلحة الأمريكية الإدارات البحثية الخاصة بها، مثل مكتب أبحاث المعدات الحربية التابع لإدارة الجيش الأمريكي، والذي كان مقره يقع في جامعة ديوك في يونيو عام 1951.
توظِّف الحكومات الفيدرالية والمحلية وحكومات الولايات أيضًا العلماء مباشرةً. فتعيّنهم الحكومة الفيدرالية في وزارات، مثل وزارة الزراعة، ووزارة الداخلية، وإدارة الصحة العامة. تُعيّن كذلك الولايات والمدن العلماء في أدوار مشابهة، مثل لجان الأسماك والألعاب، والمتنزهات، وحدائق الأسماك، والمشاتل، والمتاحف؛ وفي هيئات، مثل هيئات التفتيش البيئي، والمعامل الجنائية، وهيئات مراقبة الصحة العامة.
القرض المدعوم حكوميًا يمكن وصفه ببساطة بأنه قرض يتمتع بدعم من الحكومة التي تحمي المُقرِضين من التخلُّف في الدفع، ومن ثمَّ تيسر كثيرًا على المُقرِضين تقديم القروض بأسعار فائدة منخفضة. والهدف الرئيسي من هذه القروض هو تمكين الأسر ذات الدخول المنخفضة والمشترين للمرة الأولى من امتلاك المنازل.