CALM/arwiki huggingface dataset:
على مقربة من كيب ماليو (Cape Maleo) في رودس، لمح كوردوغلو سفينتين بندقيتين، اتجهت واحدة منهما نحو كيثيرا (Kythira) حيث تمكن طاقمها من النزول على الأرض ولكنه اضطر إلى التخلي عن السفينة إلى قوات كوردوغلو، في حين أن السفينة البندقية الأخرى تم الاستيلاء عليها في البحر، بكامل طاقممها، وقبطانها مارينو فالييه (Marino Falier)، الذي كان معه 2000 دينار أفرنتي (الذهب البندقي) ولكنه اضطر إلى دفع 3000 دينار أفرنتي أخرى من أجل افتداء نفسه والحصول على حريته. في هذه الأثناء تمكن كوردوغلو من الاستيلاء على سفينتين أخرتين للبندقية أحدهما كارافيل شراعية والأخرى غاليون (galleon).
ثم أبحر لاحقاً نحو رتيمو (Retimo) وفراسكيا (Fraschia) وخانية في كريت، حيث استولى على العديد من السفن الأخرى. بعد خروجه من جزيرة كريت أغار على أربعة جزر تسيطر عليها البندقية في بحر إيجة: ميكونوس، سكيروس، سيريفوس و ميلوس. ومن هناك أبحر نحو كالابريا مع 15 سفينة ونزل في كروتوني وقصف قلعة المدينة.
ثم أبحر في وقت لاحق نحو بوليا مع قادسين (Galley) و3 غاليوتات (galliot) و 6 فوستا (fusta) وأربع سفن أخرى، ونزل في سالنتو قبل أن يغير على سوبرزانو، حيث أسر أيضا العديد من السجناء ولكن حررهم مقابل 1200 دينار أفرنتي (الذهب البندقي).
من هناك، أبحر كوردوغلو نحو البحر الأدرياتيكي، حيث تتبعه قادسين (Galley) تابعين لجمهورية البندقية من المسافة البصرية للتجسس على تحركاته. على مقربة من رأس سانتا ماريا (Cape Santa Maria) في ليفكادا انضم إلى أسطوله سفن أخرى وبلغ بذلك ما مجموعه 22 سفينة.
في نهاية أيلول / سبتمبر 1516م أبحر نحو أوترانتو واستولى على سفينة بندقية من زاكينثوس قبل أن يستولي على سفينتي فوستا (fusta) أخرتين تابعتين للدولة الباباوية.
شعر البنادقة بالخوف من أسطول كوردوغلو وبدوا عاجزين عن وقف عملياته في البحر الأدرياتيكي.
محاولة اعتقال البابا ليو العاشر.
في تشرين الأول / أكتوبر 1516 رسا كوردوغلو في لافينيو (Lavinio) مع قوة من 18 فوستا (fusta)، حيث كان يأمل في أن يقبض على البابا ليو العاشر الذي كان هناك في ذلك الوقت من أجل المشاركة في الصيد الملكي، ولكن الحراس البابويين جلبوا أخبار توغل كوردوغلو في الوقت المناسب فهرع البابا هرباً إلى روما.
في هذه الأثناء، أغار كوردوغلو على مستوطنة موجودة بين لافينيو و أنسيو (ضمن مقاطعة روما)، قبل أن يعود إلى سفنه ويبحر نحو جزيرة إلبا، التي أغار عليها وسلبها.
في أغسطس 1516م نزل في سردينيا قبل العودة إلى بنزرت.
قائد الحملة البحرية العثمانية إلى مصر (1517).
في آذار / مارس عام 1517م انضم كوردوغلو بقواته الخاصة به والمكونة من 30 سفينة إلى أسطول عثماني ضخم بالقرب من جزيرة بوزجادا (Bozcaada أو Tenedos) في تركيا، متجاً إلى مصر ليشارك مرة أخرى في الحملة العثمانية ضد الدولة المملوكية.
أسند إليه السلطان سليم الأول قيادة خفارة الشواطئ المصرية (القيام بدوريات) لمنع هروب السلطان المملوكي طومان باي الذي استسلم أخيرا في 14 أبريل عام 1517م.
إنشاء الأسطول العثماني المصري والأسطول العثماني في المحيط الهندي.
في حزيران / يونيو عام 1517م دخل كوردوغلو ميناء الإسكندرية مع أسطول عثماني ضخم من 170 سفينة، مستولياً على سفينتين تابعتين لجنوة صادفهما في طريقه كانتا تحملان بضائع قيمتها 100,000 دينار أفرنتي (الذهب البندقي). ثم دخل نهر النيل بالعديد من السفن الخفيفة وأبحر جنوبا حتى وصل إلى القاهرة، قبل أن يعود إلى الإسكندرية حيث استولى هناك على سفينة تابعة لجمهورية راغوزا (الكرواتية).
جولة نيلية مع السلطان سليم الأول.
في الشهر التالي تموز / يوليو عام 1517م، أراد السلطان العثماني سليم الأول الذي عين كوردوغلو قائدا للأسطول العثماني المصري، أن يقوم بجولة شخصية بنفسه في أحدث الولايات العثمانية (مصر) التي قدمت لقب "الخليفة" إلى السلالة العثمانية، فأبحر كوردوغلو إلى أسفل نهر النيل مع قوة من 25 سفينة، والتي شملت السفن الكبيرة مثل سفن القوادس (Galley) والغاليوتات (galliot) والفوستا (fusta).
مع نهاية شهر تموز / يوليو عام 1517م، أبحر مع أسطوله من الإسكندرية حاملا 500 جندي إضافي من الإنكشارية، ثم توجه إلى الدردنيل.
إنشاء أسطول البحر الأحمر والمحيط الهندي العثماني.
أنشأ كوردوغلو أسطول البحر الأحمر والمحيط الهندي العثماني وجعل مقره في السويس بمصر، لمواجهة الأسطول البرتغالي المتمركز في غوا بالهند في عدة مناسبات خلال القرن 16. في هذه الفترة كان الراتب اليومي لكوردوغلو 80 "أسبري" (عملة فضية - aspri).
في تشرين الأول / أكتوبر 1517م ظهر في رودس. وبعدها بشهرين في كانون الأول / ديسمبر أغار على جزيرة ناكسوس التي كانت تسيطر عليها البندقية، والتي كانت مركز دوقية ناكسوس (وكانت تُسمى أيضا دوقية الأرخبيل، أو دوقية بحر إيجة). إلا أن الإمبراطورية العثمانية كانت متحالفة مع جمهورية البندقية في ذلك الوقت، فأرسل القبطان بيري ريس أمر السلطان سليم الأول إلى كوردوغلو ليفرج عن الأسرى البنادقة.
في كانون الثاني / يناير 1518م وصل كوردوغلو إلى إسطنبول وأعيد تعيينه لقيادة أسطول آخر كبير، على الرغم من احتجاجات السفير المقيم للبندقية (البايلو Bailo) المقيم في المدينة.
في آذار / مارس 1518م استولى كوردوغلو على سفينة بندقية بالقرب من مدينة ميتيليني في لسبوس (ثالث أكبر جزيرة يونانية وتقع في شمال بحر إيجة)، وفي وقت لاحق من ذلك الشهر أغار مرة أخرى على ناكسوس.
في تشرين الأول / أكتوبر 1518م قدّم بايلو البندقية (السفير المقيم باسطنبول) شكوى أخرى إلى الباب العالي داعيا أن كوردوغلو أسر 3000 من البنادقة ونقلهم إلى موانئ الأناضول.
في كانون الأول / ديسمبر 1518م انضم كوردوغلو إلى قوات أسطول القبطان بيري ريس ليجوبوا المياه (دوريات) بين إيمروز (İmroz) وجزيرة خيوس (كانت تُسمى بجزيرة "صاقز" أثناء الحكم العثماني لها).
قائد الأسطول العثماني أثناء حصار رودس (1521-1522م).
في آذار / مارس 1519م عاد كوردوغلو إلى إسطنبول.
وفي أيلول / سبتمبر 1519م أسند إليه السلطان سليم الأول قيادة الأسطول العثماني الذي كان يجري إعداده لفتح رودس، مقر فرسان القديس يوحنا. ولكن السلطان سليم الأول تُوفي بعدها بعام في 22 أيلول / سبتمبر 1520م وكانت هناك 150 سفينة تحت الإنشاء في حوض بناء السفن العثماني "ترسانة عامرة" في إسطنبول، ويُحتمل أن هذه السفن كانت تُعد لفتح رودس.
تم فتح جزيرة رودس على يد السلطان سليمان القانوني في أعقاب وفاة والده السلطان سليم الأول عام 1520م.
في أيار / مايو 1521م أبحر كوردوغلو من إسطنبول مع أسطول كبير من 30 سفينة قادس (Galley) و50 سفينة "فوستا" (fusta)، وتوجه نحو رودس في أول محاولة له لغزو الجزيرة.
كان كوردوغلو يريد أيضا الانتقام من فرسان القديس يوحنا الذين قتلوا اثنين من إخوته وأبقوا أخ آخر له سجيناً في الجزيرة.
بعد وصوله إلى كيب ماليو (Cape Maleo) في رودس مع أسطوله، أنزل كوردوغلو قوات في الجزيرة وحاول أسر الرئيس الأكبر لفرسان القديس يوحنا، فيليب دي فييه دو ليل-آدم (Philippe Villiers de L'Isle-Adam) الذي تمكن من الفرار. بعدها سد كوردوغلو مدخل قناة رودس وأغرق العديد من السفن في الميناء، وفي نفس الوقت استولى على سفينة بندقية من جزيرة كريت.
أدرك كوردوغلو استحالة فتح الجزيرة بالعدد القليل الذي معه من الجنود، فقرر تأجيل الحصار النهائي إلى وقت لاحق، طالباً المزيد من التعزيزات.
في غضون ذلك، انضمت قوات كوردوغلو إلى قرة محمود وشارك في الحملة البحرية العثمانية على دبروجة جنوب شرق رومانيا اليوم، على ساحل البحر الأسود الغربي، والحملة البرية التي تلتها على الأفلاق (فالاشيا في رومانيا اليوم)، في يوليو 1521م.
في أوائل 1522م عاد كوردوغلو إلى رودس وحاول أسر سفينة فيليب دي فييه دو ليل-آدم (Philippe Villiers de L'Isle-Adam) الرئيس الأكبر لفرسان القديس يوحنا، عندما كان عائدا مع برجيون دو بيدو (Pregeant de Bidoux) من مرسيليا و بصدد دخولهما ميناء رودس.
في أيار / مايو عام 1522م، ظهر كوردوغلو مع 30 سفينة قادس (Galley) في كيب سانت انجيلو (Cape Sant’Angelo).
وبين حزيران / يونيو وتموز / يوليو، قاد كوردوغلو الحصار العثماني النهائي الناجح لجزيرة رودس عام 1522م، جنبا إلى جنب مع قرة محمود، تحت القيادة العليا لمصطفى باشا، وفي وقت لاحق بقيادة السلطان سليمان القانوني الذي أخذ شخصيا القيادة العامة للحصار في 28 تموز / يوليو 1522م.
نزلت قوات كوردوغلو على ساحل جزيرة رودس في 26 يونيو 1522م، وفي نهاية تموز / يوليو ظهر أمام مدينة رودس.
نجح العثمانيون في فتح الجزيرة قبل نهاية كانون الأول / ديسمبر 1522م.
سنجق بكي جزيرة رودس.
في أعقاب الفتح العثماني لرودس في نهاية 1522، عين السلطان العثماني سليمان القانوني كوردوغلو مصلح الدين ريس "سنجق بكي" ، أي محافظاً، لجزيرة رودس.
في آذار / مارس عام 1524م، جمع كوردوغلو قوة كبيرة من القوات من الأناضول وجمّع أسطوله في رودس ثم أبحر إلى مصر لإخماد تمرد الجنود الإنكشارية في الاسكندرية ثم على سواحل لبنان، مع عياض باشا (Ayaz Pasha)، ثم عاد إلى مصر في أبريل عام 1524م.
العودة إلى مياه البحر الأيوني والبحر التيراني.
في آب / أغسطس 1524م وصل كوردوغلو جزيرة وابية مع قوة مكونة من سفينة قادس واحدة (Galley) وسفينتين غاليوت (galliot) و15 سفينة "فوستا" (fusta). وبعد مرور بعض الوقت هناك أبحر مرة أخرى نحو ساحل بوليا ورسا في أوترانتو وغاليبولي هناك حيث استولى على سفينة كبيرة وسبع سفن أخرى صغيرة.
أبحر كوردوغلو من غاليبولي عبر خليج تارانتو ووصل إلى صقلية، حيث أنزل قواته وهاجم العديد من الموانئ، قبل أن يبحر شمالا إلى البحر التيراني ثم جنوبا إلى الساحل البربري من شمال غرب أفريقيا.
العودة إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.
في أيار / مايو 1525م وصل كوردوغلو إلى سواحل جزيرة كريت حيث استولى على أربعة سفن بندقية.
وفي آب / أغسطس 1525م من نفس العام رجع مرة أخرى إلى إسطنبول بقادسه (Galley) الخاص، بينما ترك السفن الأخرى في جزيرة تينوس، حيث كان قد استولى على 27 سفينة هناك: ست سفن قوادس (Galley)، وسفينتان كبيرتان، وغاليون (galleon) واحد و18 سفينة "فوستا" (fusta).
في إسطنبول، حصل كوردوغلو على 3 سفن كبيرة و 10 قوادس (Galley) من السلطان سليمان القانوني ثم أبحر ليقاتل فرسان القديس يوحنا الذين اتخذوا لهم قاعدة جديدة في صقلية وهاجموا السفن العثمانية (في وقت لاحق انتقل فرسان القديس يوحنا إلى مالطة عام 1530م، وأصبح ذلك مقرهم النهائي) جنبا إلى جنب مع القراصنة المالطيين الذين انضموا إليهم في تلك الهجمات.
في نيسان / أبريل 1527م تم اسناد مهمة أخرى له بمكافحة القراصنة المسيحيين بواسطة 10 قوادس (Galley).
في يوليو 1527م وصل إلى كيب ماليو (Cape Maleo) مع قوة من 10 قوادس (Galley) و3 سفن "فوستا" (fusta) و سفينتين بريجانتين (سفن شراعية بصاريين- brigantine)، واستولى على قادسين (Galley) بندقيين وأغرق السفينة البندقية المسماة غريمانا ("Grimana"). باع كوردوغلو البضائع المضبوطة في ميثوني قبل الإبحار إلى رودس مع السفن التي غنمها. ومن هناك أبحر إلى إسطنبول، ووصل في تشرين الثاني / نوفمبر 1527م.
آخر عملياته قبل وفاته.
في نيسان / أبريل 1530م ترك كوردوغلو الدردنيل مع قوة من 36 سفينة وأبحر إلى رودس، ثم ظهر بعدها بشهرين في حزيران / يونيو على سواحل صقلية مع 20 سفينة قادس (Galley) وبدأ في مطاردة فورميون (Formillon) القرصان الفرنسي الشهير في تلك الفترة، والذي تضررت منه السفن العثمانية.
عاد بعدها إلى إسطنبول ثم غادر المدينة في آذار / مارس عام 1532م ليصل إلى رودس في نيسان / أبريل 1532م.
في آب / أغسطس 1532م ذهب إلى زاكينثوس والتقى فينتشنزو كابيلو (Vincenzo Capello) قائد أسطول البندقية، والذي قاد في وقت لاحق القوات البندقية في معركة بروزة البحرية عام 1538م. اشترى كوردوغلو من البنادقة بـ 400 دينار أفرنتي (الذهب البندقي) من الحرير والملابس قبل أن يبحر نحو ميثوني ويستولي على سفينتين بندقيتين: أحدهما قادس اسمه زينا Zena"،" وسفينة أخرى) بالبضائع التي كانت علي متنهما. طلب محافظ زاكينثوس البندقي ماتيو بارباريغو (Matteo Barbarigo) من كوردوغلو أن يعيد قادس زينا ولكن كوردوغلو رفض. فتلاقى الطرفان في مناوشات بحرية ودمر كوردوغلو غاليون (galleon) بندقي حين قصف المينائين البندقيين: زاكينثوس وكيفالونيا.
وفي شباط / فبراير 1533م، عاد كوردوغلو إلى رودس.
في أيار / مايو 1533م، بينما كان خير الدين بربروس يُرسل سفينة استولى عليها من البنادقة من ميناء الإسكندرية بمصر إلى إسطنبول، تعقب السفينة مجموعة من السفن ينتمون إلى جمهورية البندقية وبدئوا يقصفونها. سمع كوردوغلو صوت القصف من بعيد، فوصل في الوقت المناسب لينقذ السفينة ويطارد القوات البندقية، في حين سحب السفينة إلى ميناء فينيقيه في الأناضول وأنقذ البضائع الثمينة التي كانت عليها.
أثناء حصار كوروني.
في يونيو 1533م ظهر كوردوغلو قبالة كوروني مع 25 سفينة وسحب سفينة بندقية استولى عليها الأسطول العثماني إلى رودس. وفي نفس الشهر، أبحر مع قوة من 4 قوادس (Galley) وسفينتين بريجانتين (سفن شراعية بصاريين- brigantine)، واستولى على قادسين (Galley) بندقيين بالقرب من ساموس كانا يحملان أسلحة أُرسلت للدفاع عن القلعة البندقية بالقرب من كوروني ضد الهجمات العثمانية.
ثم أبحر إلى كوروني وأجبر القائد فرانشيسكو نيكاردو (Francesco Nicardo) الذي عُين لمهمة الدفاع عن المنطقة من العثمانيين، على الإبحار بعيدا. وفي هذه الأثناء حرر سفينة عثمانية كان فرسان القديس يوحنا قد استولوا عليها وجلبوها إلى رودس، قبل أن يعود إلى كوروني ويواصل الحصار المفروض على المنطقة مع قوة من 40 سفينة حالت دون وصول دعم من أسطول البندقية.
في آب / أغسطس 1533م أبحر إلى رودس.
في أيلول / سبتمبر 1533م قام بدوريات في المنطقة ما بين جزيرة ميلوس وكيب ماليو (Cape Maleo) للبحث عن السفن البندقية والقراصنة المسيحيون الذين يعملون في المنطقة.
في تشرين الأول / أكتوبر 1533م قام بدوريات في المناطق القريبة من رودس، حيث بقي حتى وفاته في حوالي عام 1535م.
ميراثه التاريخي.
كان كوردوغلو مصلح الدين ريس من جيل البحارة العثمانيين العظام في القرن 16 أمثال خير الدين بربروس، عروج بربروس، كمال ريس، بيري ريس، تورغوت ريس، مراد ريس، بياله باشا وغيرهم الكثيرون.، وقد ترك ورائه تراثا تاريخيا عظيماً.
&lt;link href="./تصنيف:أميرالات_عثمانيون" rel="mw:PageProp/Category" /&gt;
أصبح زواج المثليين قانونيا في أستراليا منذ 9 كانون الأول 2017. أقرّ البرلمان الأسترالي قانون تعديل الزواج (التعريف والحريات الدينية) 2017" في 7 كانون الأول 2017 للسماح بزواج المثليين، وحصل على الموافقة الملكية من الحاكم العام في اليوم التالي. دخل القانون حيز التنفيذ في 9 ديسمبر، ماقدم الاعتراف القانوني على الفور بزواج المثليين الءي تم عقده سابقا في الخارج. تم عقد أول حفل زواج مثلي بموجب القانون الأسترالي في 15 ديسمبر 2017. جاء إقرار القانون بعد استفتاء بريدي طوعي لجميع الأستراليين، حيث أيد 61.6% من المجيبين تشريع زواج المثليين.
تتوفر أنواع أخرى من الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية. وبموجب القانون الاتحادي، يمكن الاعتراف بالشركاء المثليين بكونهم في علاقات بحكم الواقع، والتي توفر معظم الحقوق والمسؤوليات الممنوحة للمتزوجين، رغم أن هذه الحقوق قد يصعب تأكيدها ولا يتم الاعتراف بها دائمًا في الممارسة العملية. على الرغم من عدم وجود مخطط وطني للاتحادات المدنية أو سجل العلاقات في أستراليا، فقد قامت معظم الولايات والأقاليم بتشريع الاتحادات المدنية أو الشراكات المنزلية. هذه الاتحادات والشراكات معترف بها كعلاقات بحكم الواقع بموجب القانون الفيدرالي.
قبل التصديق، تم تقديم 22 مشروع قانون متعلق بزواج المثليين إلى البرلمان الأسترالي بين سبتمبر/أيلول 2004 وأيار / مايو 2017، ولم يتم تمرير أي منها إلى قانون. جاءت هذه المحاولات الفاشلة بعد أن قامت حكومة هوارد بتعديل القانون في أغسطس 2004 لحظر زواج المثليين. تم تمرير قانون يسمح بزواج المثليين في إقليم العاصمة الأسترالية في ديسمبر/كانون الأول عام 2013، ولكن تم إبطاله من قبل المحكمة العليا الأسترالية على أساس أن مثل هذا القانون يمكن فقط تشريعه من الحكومة الفيدرالية.
العلاقات بحكم الأمر الواقع.
العلاقات بحكم الأمر الواقع، المعرفة في قانون "قانون الأسرة الاتحادي 1975"، متاحة للشركاء المغايرين والشركاء المثليين. توفر العلاقات بحكم الواقع للشركاء الذين يعيشون معا على أساس منزلي حقيقي مع العديد من نفس الحقوق والمزايا مثل الأزواج المتزوجين. يمكن أن يصبح شخصان شريكين بحكم الأمر الواقع عن طريق الدخول في علاقة مسجلة (أي: اتحاد مدني أو شراكة محلية) أو من خلال تقييمها من قِبَل محكمة الأسرة أو المحكمة الفيدرالية. عادة ما يتم الاعتراف بالشركاء الذين يعيشون معًا كعلاقة بحكم الأمر الواقع ما يجعلهم قادرين على المطالبة بالعديد من حقوق ومزايا الزوجين، حتى لو لم تكن علاقتهما مسجلة أو موثقة رسميا.
إصلاحات حكومة رود 2008/09.
في أعقاب تقرير لجنة حقوق الإنسان الأسترالية لعام 2007 "نفس الجنس: نفس الاستحقاقات"، ومراجعة تشريعات الكومنولث (أي: التشريعات الفيدرالية)، في عام 2009 قدمت حكومة رود عدة إصلاحات تهدف إلى المساواة في المعاملة للشركاء المثليين وعائلاتهم. وعدلت الإصلاحات 85 من قوانين الكومنولث للقضاء على التمييز ضد الشركاء المثليين وأطفالهم في مجموعة واسعة من المجالات. وجاءت هذه الإصلاحات في شكل قانونين في التشريعات، "قانون العلاقات المثلية (المساواة في المعاملة في إصلاح القوانين العامة للكومنولث) 2008" و "قانون العلاقات المثلية (المساواة في المعاملة في قوانين التقاعد للكومنولث) 2008". وقامت هذه القوانين، التي أقرت البرلمان في نوفمبر/تشرين الثاني 2008، بتعديل 70 قانوناً آخر من قوانين الكومنولث القائمة من أجل المساواة في معاملة الشركاء المثليين والأطفال الذين يربونهم. ونتيجة لهذه الإصلاحات، تم التعامل مع الشركاء المثليين على قدم المساواة مع الأزواج المغايرين في معظم مجالات القانون الفيدرالي.
فعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي وقانون الأسرة العام، لم يُعترف في السابق بالشركاء المثليين كشركاء لأغراض الضمان الاجتماعي أو المساعدة الأسرية. ويعامل الشخص الذي كان له شريك مثلي بحكم الأمر الواقع كشخص عازب. ضمنت الإصلاحات أنه لأول مرة بموجب القانون الأسترالي، تم الاعتراف بالشركاء المثليين كشركاء مثلهم مثل الشركاء المغايرين وبالتالي، يحصل الشريكان المثليان على نفس معدل الضمان الاجتماعي ومدفوعات المساعدة العائلية كزوجين مغايرين. بشكل عام، يتم التعامل مع شريكين في علاقة بحكم الواقع على قدم المساواة مع الزوجين في الإجراءات القانونية، مع وجود بعض الاختلافات الصغيرة في منازعات قانون الأسرة، بما في ذلك تسوية الممتلكات والاستحقاقات في النفقة الزوجية. على الرغم من المساواة الكبيرة في الحقوق، لا يمكن لأستراليا أن يكون لديها شراكة مسجلة، أو اتحاد مدني أو علاقة مسجلة مثلية على المستوى الفيدرالي نتيجة القيود الدستورية. بموجب الدستور الأسترالي لدى الحكومة الفيدرالية فقط بعض الصلاحيات المحددة، والتي بموجب القسم 51 (xxi) تتعلق فقط بـ"الزواج". وسيتعين على الولايات إحالة سلطاتها إلى الكومنولث للسماح بعلاقة شراكة مسجلة أو اتحاد مدني أو علاقة مدنية مثلية على المستوى الفيدرالي.
التاريخ التشريعي قبل العلاقة بحكم الأمر الواقع.
في عام 2004، تم إدخال تعديلات على قانون لصناعة الإشراف (الدائن) للسماح بدفع معاشات تقاعدية بدون ضرائب إلى الشريك الباقي على قيد الحياة في علاقة مترابطة، أو الشركاء المثليين، أو علاقة حيث يعتمد شخص ما مالياً على شخص آخر. قبل عام 2008، تم الاعتراف بالشركاء المثليين فقط من قبل الحكومة الفيدرالية في ظروف محدودة للغاية. على سبيل المثال، منذ التسعينات، تمكن الشركاء الأجانب المثليون للمواطنين الأستراليين من الحصول على تصاريح إقامة في أستراليا تُعرف باسم "تأشيرات الاعتماد المتبادل". بعد تحقيق وطني في التمييز المالي والمتعلق بالعمل ضد العلاقات المثلية، في 21 يونيو 2007، أصدرت لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص تقريرها "نفس الجنس: نفس الاستحقاقات". حددت اللجنة 58 قانونًا وأحكامًا في قانون الكومنولث تميز بشكل صريح ضد الشركاء المثليين باستخدام مصطلح "عضو من الجنس الآخر".
وحظرت حكومة هوارد المحافظة السابقة إداراتها من تقديم طلبات إلى لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص للتحقيق فيما يتعلق بالتمييز المالي الذي يعاني منه الشركاء المثليون.
وعلاوة على ذلك، من الممكن معاملة الأفراد في علاقة بحكم الأمر الواقع معاملة جوهرية مختلفة لشخص في الزواج. في حالة حدوث نهاية غير متوقعة لعلاقة بحكم الأمر الواقع (مثل وفاة شريك)، يجب على الشريك الباقي أن يثبت في كثير من الأحيان وجود علاقة لكي يتم تسجيله كأقرب الأقارب على شهادة الوفاة وتلقي المدفوعات الحكومية والوصول إلى معاش الشريك. هذه المتطلبات تختلف على أساس الولايات. وبالنظر إلى أنه قبل تشريع زواج المثليين، لم يكن لدى الشركاء المثليين خيار الزواج، مثلما فعل الأزواج المغايرون، فإن هذه التناقضات يمكن أن يكون لها أثر تمييزي بشكل خاص على الشركاء المغايرين. قد تكون حقوق الشريك في علاقة بحكم الأمر الواقع غير مفهومة بشكل جيد من قبل الإدارات الحكومية، مما يؤدي إلى حالات لم يتم فيها الدفاع عن حقوق الشريكين.
في أبريل/نيسان 2014 ، حكم قاضٍ في المحكمة الفيدرالية بأن شريكين مغايرين ولديهما طفل ويعيشان معًا لمدة 13 عامًا لم يكونا على علاقة بحكم الأمر الواقع، وبالتالي لم يكن للمحكمة ولاية قضائية لتقسيم ممتلكاتها بموجب قانون الأسرة بعد طلب الانفصال. وفي حكمه، قال القاضي إن "العلاقة (العلاقات) بحكم الأمر الواقع يمكن وصفها بأنها "شبيهة بالزواج"، ولكنها ليست زواجًا ولها اختلافات كبيرة اجتماعيًا وماليًا وعاطفيًا".
غالباً ما تواجه العلاقات بحكم الأمر الواقع عبء إثبات ثقيل قبل أن يتم الوصول إلى الحقوق التي يتم منحها تلقائيًا للزوجين. وهذا يعني أنه قد يتعين على الشركاء تقديم أدلة حول ترتيباتهم المعيشية ورعاية الأطفال، والعلاقة الجنسية، والتمويل، وملكية الممتلكات، والالتزام بحياة مشتركة، وكيفية تعريفهما عن نفسهما كشريكين في الأماكن العامة. يمكن أن يحدث هذا صعوبات عندما تكون العلاقات بحكم الأمر الواقع محل نزاع قانوني من قبل أشخاص آخرين، وعادة ما يكون أولئك أفراد العائلة الآخرين. ونادراً ما تواجه الزيجات مثل هذه الصعوبات حيث ينظر إليها بشكل عام على أنها فورية وغير قابلة للجدل.
وجد التقرير أن 100 من القوانين والأحكام بموجب القانون الاتحادي تميز ضد الشركاء المغايرين باستخدام مصطلح "عضو من الجنس الآخر"، من رعاية المسنين، ورواتب التقاعد، ورعاية الأطفال، والرعاية الطبية (بما في ذلك خطة المستحقات الصيدلانية) إلى المعاشات التقاعدية. "كانت جميع الأساسيات التي يحق ويحصل عليها الأزواج المغايرين قانونيا كأمر مسلم به" تم منع الشركاء المثليين من الاستفادة منها بشكل فعال من النظام السابق.
الاختلافات بين علاقات بحكم الأمر الواقع والزواج.
منذ 1 مارس 2009، لا تزال هناك بعض الاختلافات القانونية فيما يتعلق بمعاملة الشركاء في علاقة بحكم الأمر الواقع والأزواج المغايرين في الزواج. وتوجد اختلافات بين حقوق الشركاء بحكم الأمر الواقع والزوجين فيما يتعلق بالمسائل قانون الأسرة، بما في ذلك المستوطنات الملكية والاستحقاقات لصيانة الزوجية. يجب أن تنتهي العلاقة بحكم الأمر الواقع للمحكمة لإصدار أمر لتسوية الملكية أو بالنفقة الزوجية، رغم أن هذا الشرط غير موجود للمتزوجين. للحصول على أمر بتسوية الممتلكات في الشراكة بحكم الأمر الواقع، يجب أن تقتنع المحكمة بما لا يقل عن واحد مما يلي:
وعلى سبيل المقارنة، بالنسبة للزوجين، يكفي أن يكونا الشخصان متزوجين لاجتذاب اختصاص المحكمة لصيانة الممتلكات الزوجية.
القانون الفدرالي.
يحكم قانون الزواج الفيدرالي القوانين المتعلقة بالزواج في أستراليا. يعرف القانون الزواج (في القسم 5 من القانون) بأنه "اتحاد شخصين مع استبعاد جميع الآخرين، دخلا فيه طواعية مدى الحياة".
تم تشريع قانون الزواج في عام 1961، وقبل عام 2004 لم يتم تحديد بشكل واضح للمعنى القانوني للكلمة "الزواج". غير أن المادة 46 (1) من القانون تتضمن دائما حكما يتطلب من عاقدي الزواج ذكر الطبيعة القانونية للزواج في أستراليا، أي. "اتحاد شخصين مع استبعاد جميع الآخرين، يدخلان في طواعية مدى الحياة"، أو كلمات بهذا المعنى. في السابق كان الشرط هو أن يكون الزواج هو اتحاد "رجل وامرأة"، أو كلمات بهذا المعنى، تماشياً مع حالة اللغة الإنجليزية في قضية "هايد ضد هايد" في عام 1866. اعتبرت الكلمات الواردة في القسم 46 كوصفة أو دعوة وليس تعريفًا قانونيًا.
في أغسطس 2004، قدمت حكومة هوارد مشروع قانون لإدخال تعريف للزواج في (القسم 5) من القانون؛ ك" مع استبعاد جميع الآخرين، يدخلان في طواعية مدى الحياة". أدرج القانون حكما جديدا (القسم 88EA) الذي ينص على أنه "لن يتم الاعتراف بأي زواج المثليين أجنبي بأنه زواج في أستراليا". وتم تأييد مشروع القانون من قبل حزب العمال المعارض وجاء وسط تزايد الجدل العام حول هذه القضية في أعقاب تقنين زواج المثليين عبر أحكام قضائية في ولاية ماساشوستس الأمريكية وكندا. ثم، وقد اعترف رئيس الوزراء جون هاورد حينها في وقت لاحق بأن التعديلات كانت مدفوعة جزئياً بالرغبة في منع الاعتراف بزواج المثليين من قبل المحاكم، كما كان يجري التقاضي في ذلك الوقت. منعت تعديلات إضافية ل"قانون الأسرة" الشركاء المثليين من كونهم مؤهلين ليصبحوا آباء وأمهات بالتبني للأطفال في ترتيبات التبني في بلد آخر، على الرغم من أنه قد تم تخفيف هذه القيود في نهاية المطاف في عام 2014. مرر مجلس النواب مشروع قانون في 13 أغسطس 2004 ودخل حيز التنفيذ في اليوم الذي حصل فيه على الموافقة الملكية، في 16 أغسطس 2004.
خلال ال13 سنة التالية، كانت هناك 22 محاولة غير ناجحة لتشريع زواج المثليين في البرلمان. وانقسمت حكومات العمال لرؤساء الوزراء كيفن رود وجوليا غيلارد (2007-13) بشأن هذه المسألة. على الرغم من إصدار قرار في المؤتمر الوطني للحزب في ديسمبر 2011 لدعم زواج المثليين، فقد حصل الحزب على تصويت ضمير عندما يتم مناقشة مشروع قانون عضو خاص لتشريع زواج المثليين في البرلمان في سبتمبر 2012. تم معارضة مشروع القانون من قبل رئيسة الوزراء غيلارد والعديد من أعضاء حزب العمال الآخرين، وكذلك من قبل الائتلاف المعارض، بقيادة توني أبوت. فشل مشروع القانون في مجلس النواب 42 صوتا لصالح مقابل 98 صوتًا ضد (42-98)، ورفضه مجلس الشيوخ في تصويت 26 صوتًا لصالحه مقابل 41 صوتًا ضد.
تسببت هذه القضية في توتر كبير داخل حكومة أبوت (2013-15)، والتي حسمت في أغسطس 2015 لإجراء تصويت وطني على زواج المثليين، في وقت ما بعد الانتخابات الفيدرالية عام 2016، في شكل إما استفتاء أو استفتاء دستوري.
تم الحفاظ على هذه السياسة من قبل حكومة تيرنبول (2015-18) بعد أن حل مالكولم تورنبول (أحد مؤيدي زواج المثليين) محل أبوت كرئيس للوزراء. أقر مجلس النواب في 20 أكتوبر 2016 مشروع قانون إجراء الاستفتاء (الذي كان سيعقد في 11 فبراير 2017) بأغلبية 76 صوتًا لصالح مقابل 67 صوتا ضد (76-67)، على الرغم من رفض مجلس الشيوخ في الشهر التالي في تصويت 29 صوتا لصالح مقابل 33 صوتًا ضد (29-33)، بعد أن فشلت الحكومة في جذب دعم حزب العمال المعارض، وحزب الخضر الصغير وعدة سياسيين في مجلس الشيوخ.
على الرغم من اقتراح الحكومة في البداية "ليس لديها أي خطط لاتخاذ أي تدابير أخرى بشأن هذه المسألة"، تعرض رئيس الوزراء مالكولم تورنبول لضغوط متزايدة لتغيير السياسة والسماح بتصويت ضمير في البرلمان، بحلول أغسطس 2017، كشف عدد من أعضاء الحزب الليبرالي أنهم سوف يفكرون في عبور آراء أحزاب البرلمان لتعليق الأوامر الدائمة وإجبار النقاش حول تشريع زواج المثليين ضد رغبات الحكومة. وبالتالي، قررت الحكومة في اجتماع للحزب الليبرالي في 7 أغسطس 2017 إجراء استفتاء بريدي طوعي للمسألة في وقت لاحق من العام. ذكرت الحكومة أن الاستفتاء سيحدث إلا في حالة رفض مجلس الشيوخ مرة أخرى التشريع الذي يسمح بإجراء الاستفتاء، والذي حدث في 9 أغسطس 2017. لم يتطلب الاستفتاء موافقة تشريعية من قبل البرلمان وعلى الرغم من الطعن القانوني، تم تأكيده من قبل المحكمة العليا الأسترالية. أُجري الاستطلاع في الفترة ما بين 12 سبتمبر و 7 نوفمبر 2017، وكانت نتيجته "نعم" بنسبة 61.6% لصالح زواج المثليين. ردت الحكومة بتأكيدها أنها ستسهل تمرير مشروع قانون عضو خاص يشرع زواج المثليين قبل نهاية العام.