CALM/arwiki huggingface dataset:
كلتا النظريتين لها آثار بشأن محددات وعواقب ملكية الإعلام. Tتقترح نظرية المصلحة العامة أنه ينبغي للحكومات الأكثر اعتدالاً أن يكون لها مستويات أعلى من السيطرة على الإعلام مما سيؤدي بدوره إلى زيادة حرية الصحافة وكذلك الحريات الاقتصادية والسياسية. وفي المقابل، تؤكد نظرية الخيار العام أن العكس هو الصحيح - "النشاط العام"، يتعين على الحكومات الباحثة عن الصالح أن يكون لها سيطرة أقل مما سيزيد من هذه الحريات.
وبوجه عام، تجد ملكية الدولة للإعلام في الدول الفقيرة الاستبدادية غير الديمقراطية التي تتدخل فيها الحكومات بشكل كبير لوجود مصلحة لها في السيطرة على تدفق المعلومات. والدول ذات الحكومات "الضعيفة" لا تملك الإرادة السياسية لكسر احتكارات الدولة للإعلام. وتتفق السيطرة على الإعلام عادة مع ملكية الدولة فيما يخص الاقتصاد.
الصحافة في معظم أوروبا (باستثناء بيلاروسيا) معظمها خاصة وبدون سيطرة من الدولة أو ملكيتها لها، وكذلك في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. الصحافة في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا دائمًا مسؤولية القطاع التجاري الخاص منذ بدايتها. وتجد مستويات ملكية الدولة أعلى في بعض دول أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا(مع استثناء اليابان والهند وإندونيسيا ومنغوليا ونيبال والفلبين وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند، حيث توجد مساحات واسعة من الصحافة الخاصة). ويوجد احتكار كامل من الدولة في بورما وكوريا الشمالية.
عواقب ملكية الدولة.
حرية الصحافة.
ترتبط "النتائج الأسوأ" بمستويات ملكية الدولة العالية للإعلام، والتي من شأنها رفض نظرية بيجو. الإعلام الخاص بالأخبار هو الأكثر استقلالية، وتجد أنه لا يتم القبض إلا على عدد قليل من الصحفيين وكذلك اعتقالهم أو مضايقتهم في الدول ذات المستويات الأقل لسيطرة الدولة. تحدث المضايقات والسجن والمستويات الأعلى من الرقابة على الإنترنت في الدول ذات المستويات الأعلى لملكية الدولة للإعلام مثل بيلاروسيا وبورما وإثيوبيا والصين وإيران وسوريا وتركمانستان وأوزبكستان. ومع ذلك، ليس هذا صحيحًا دائمًا: فالصحفيون في الدول التي فيها الإعلام متحررًا من سيطرة الدولة مثل تركيا ونيجيريا وكينيا لا يزالون يتعرضون لمضايقات وتهديدات. بعض الديمقراطيات تسجن الصحفيين مثل روسيا وكوريا الجنوبية، في حين أن بعض "الديمقراطيات القريبة"، مثل زامبيا، لا تتخذ هذا النهج. وعلى نفس المنوال، فإن الإذاعة العامة في المملكة المتحدة، بي بي سي، بالرغم من تمويلها بواسطة رسوم الترخيص والحكومة، إلا إنها مستقلة عن سيطرة الدولة، لكنه يثير الشك. والدول ذات الاحتكار الحكومي الكلي للإعلام مثل كوريا الشمالية ولاوس تخضع "لتأثير كاسترو"، حيث تكون سيطرة الدولة قوية بما يكفي لعدم وجود أي مضايقات صحفية من أجل تقييد حرية الصحافة.
تدعي نظرية المصلحة العامة أن ملكية الدولة للصحافة تعزز الحقوق المدنية والسياسية؛ في حين أنها، وفقًا لنظرية الخيار العام، تحد من تلك الحقوق من خلال قمع المراقبة العامة على الحكومة وتسهيل الفساد السياسي. مستويات السيطرة العالية أو المطلقة للحكومة على الإعلام مرتبطة أساسًا بالمستويات الأقل في الحقوق السياسية والمدنية، والمستويات الأعلى من الفساد، وجودة التنظيم وأمن الممتلكات و انحياز الإعلام. ويرى الإعلام المستقل مراقبة أكبر من قبل الإعلام الحكومي (على سبيل المثال، زيادة الإبلاغ عن الفساد في المكسيك وغانا وكينيا بعد رفع القيود في التسعينيات، بينما دافع الإعلام المملوك للدولة عن المسؤولين).
الحرية الاقتصادية.
وسائل الإعلام الأكثر استقلالية قد يستفيد منها الجمهور اقتصاديًا مقارنة بالإعلام الحكومي. فبإمكان الإعلام تقديم معلومات أكثر دقة لتحسين الأسواق، التي هي حساسة بشكل خاص للمعلومات، مما يتيح التبصر في سوء استعمال الشركات للسلطة وتسعير الأوراق المالية، مما يؤدي إلى تحسين الأداء والتنظيم. بالإضافة إلى ذلك، يتم إعلام الجمهور بشكل أفضل للتصدي لما إذا كانت الحكومة تلحق بهم الضرر اقتصاديًا. وفي المقابل، فإن المستويات الأعلى من ملكية الحكومة للإعلام من شأنها أن تظهر العكس - أمن ممتلكات وجودة تنظيم أقل. ومن الشائع أيضًا بالنسبة للدول ذات السيطرة الصارمة على الصحف أن يكون لديها عدد أقل من الشركات للفرد في أسواقها وأنظمة مصرفية أقل تطورًا. تدعم هذه النتائج نظرية الخيار العام، التي تقترح أن المستويات الأعلى من ملكية الدولة للصحافة تضر بالتنمية الاقتصادية والمالية.
في أعقاب الغزو الأمريكي لكمبوديا، قتل الحرس الوطني أربعة طلاب في جامعة كينت في 4 مايو 1970 بمدينة كينت في ولاية أوهايو، وقتلت شرطة مدينة جاكسون وقوات الدولة في ولاية ميسيسيبي طالبًا في جامعة جاكسون وأحد المارة من المدرسة الثانوية في مدينة جاكسون، بولاية الميسيسيبي في 15 مايو.
أغلقت أكثر من 450 من الجامعات والكليات والمدارس الثانوية في جميع أنحاء الدولة بسبب الإضرابات والاحتجاجات الطلابية على حد سواء العنيفة وغير العنيفة التي شارك فيها أكثر من 4 ملايين طالبًا.
بينما كانت معارضة اشتراك الولايات المتحدة في حرب فيتنام جياشة في الجامعات الأمريكية على مدى عدة سنوات، وكذلك تم تقديم فكرة عمل إضراب بواسطة القرار الرسمي بإنهاء الحرب في فيتنام، التي دعت لإضراب عام في الخامس عشر من كل شهر حتى انتهاء الحرب، إلا أن مذبحة كينت تبدو أنها من أوقدت الشعلة للطلاب في أنحاء الولايات المتحدة لتبني تكتيك الإضراب.
في 8 مايو، بعد عشرة أيام من إعلان نيكسون غزو كمبوديا (وبعد أربعة أيام من مذبحة كينت)، تجمع 100000 محتج في واشنطن و150000 محتجًا في سان فرانسيسكو. وفي جميع أنحاء الدولة، وجه الطلاب غضبهم لما كان غالبًا أقرب لمنشأة أو كلية أو جامعة عسكرية ــ مكاتب قوات تدريب ضباط الاحتياط (ROTC). وأخبر الجميع أنه تم إتلاف 30 مبنى لقوات تدريب ضباط الاحتياط حرقًا أو تم تفجيرها. ووقعت اشتباكات عنيفة بين الطلاب والشرطة في 26 مدرسة، وتمت تعبئة وحدات الحرس الوطني في 21 جامعة في 16 ولاية.
بالنسبة للجزء الأكبر، بالرغم من ذلك، كانت الاحتجاجات سلمية - ولكن غالبًا متوترة. طلاب جامعة نيويورك، على سبيل المثال، علقوا لافتة من النافذة كان نصها "إنهم لا يستطيعون قتلنا جميعًا".
رد فعل إدارة نيكسون.
كان للاحتجاجات والإضرابات تأثير كبير، وأقنعت العديد من الأميركيين، لا سيما داخل إدارة الرئيس ريتشارد نيكسون، لدرجة أن أصبحت الدولة على وشك التمرد. استعادراي برايس، كاتب الخطابات الرئيسي لنيكسون من 1969 حتى 1974، مظاهرات واشنطن قائلاً "كانت المدينة عبارة عن معسكر مسلح. كان الغوغاء يحطمون النوافذ، ويشقون الإطارات، ويسحبون السيارات الواقفة إلى التقاطعات، ويقذفون بزنبركات الأسرّة من فوق الممرات العلوية لتعطيل المرور أسفلها. وكان هذا الاقتباس، احتجاج طلابي. إنه ليس احتجاجًا طلابيًا، إنه حرب أهلية".
ولم يتم الاكتفاء بنقل نيكسون إلى منتجع كامب ديفيد لمدة يومين لحمايته، بل، كما أوضح تشارلز كولسون (مستشار الرئيس نيكسون من عام 1969 حتى عام 1973)، تم استدعاء الجيش لحماية الإدارة من الطلاب الغاضبين، وتذكر قائلا "كانت الفرقة 82 الجوية في الطابق السفلي من مبنى الأجهزة التنفيذية، لذلك ذهبت إلى أسفل لإجراء محادثات فقط مع بعض الأفراد ومشيت بينهم وكانوا راقدين على الأرض متكئين على ظهورهم وخوذاتهم وأحزمة الخرطوش والبنادق معهم جاهزة، وكنت أفكر 'هذه لا يمكن أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية. ليست هذه هي أعظم ديمقراطية حرة في العالم. هذه أمة في حالة حرب مع نفسها".'
دفعت الاحتجاجات الطلابية أيضًا في واشنطن محاولة غريبة ومشهودة من قبل الرئيس نيكسون للتواصل مع الطلاب الساخطين. وكما ذكر المؤرخ ستانلي كارنو في كتابه "فيتنام: لمحة تاريخية،" أنه في يوم 9 مايو عام 1970 ظهر الرئيس في الساعة 4:15 صباحًا على نصب لنكولن التذكاري لمناقشة الحرب مع 30 طالبًا من المعارضينالذين كانوا يقومون بوقفة احتجاجية هناك. نيكسون "عاملهم بحوار فردي غير متكلف ومتنازل، ليعلن بمحاولة شاقة عن عرضه للخير". وقد تلى نيكسون في الخطاب إجيل كروغ، نائب البيت الأبيض للشؤون الداخلية، الذي كان رأيه مختلفًا عن كارنو، قائلا "أعتقد أن هذا جهد كبير وهام جدًا للتواصل".
في أي شأن لا يمكن لأحد الفريقين إقناع الآخر، وقد أعرب نيكسون بعد الاجتماع مع الطلاب أن هؤلاء ممن هم في الحركة المناهضة للحرب هم بيادق لشيوعيين أجانب.بعد الاحتجاجات الطلابية، طلب نيكسون من هاري روبينز هالدمان دراسة خطة هيوستن، التي قد استخدمت إجراءات غير قانونية لجمع المعلومات عن قادة الحركة المناهضة للحرب. وقد أوقفت مقاومة رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ،جون إدغار هوفر، الخطة.
وكنتيجة مباشرة لإضراب الطلاب، في 13 يونيو 1970، أنشأ نيكسون لجنة رئاسية خاصة باضطراب الجامعات، التي عرفت باسم لجنة سكرانتون، على اسم رئيسها ويليام سكرانتون، الحاكم الأسبق لولاية بنسلفانيا. وقد طلب من سكرانتون دراسة المعارضة والاضطراب، والعنف المندلع بحرم الكليات والجامعات.
رد فعل معادٍ.
أثارت الاحتجاجات الطلابية أنصار حرب فيتنام وإدارة نيكسون للتظاهر من جانبهم. وعلى العكس من الاحتجاجات الطلابية الصاخبة، رأى أنصار الإدارة أنفسهم أنهم "الأغلبية الصامتة" (وهي عبارة صاغها باتريك بوكانان، كاتب خطابات الرئيس نيكسون).
في إحدى الحالات، هاجم عمال بناء في يوم 8 مايو بمدينة نيويورك المحتجين من الطلاب في ما أطلق عليه لاحقًا شغب القبعة الصلبة.
إن تسجيل الأنشطة التخريبية يكون مطلوبًا أحيانًا من قبل الحكومات.
التسجيل في الولايات المتحدة.
يتطلب تسجيل أي مجموعة خاصة مشتركة في "نشاط مدني عسكري" أو في "نشاط سياسي"، ويعرف الأخير بأنه "أي نشاط يكون الهدف منه أو أحد أهدافه هو السيطرة بالقوة أو الإطاحة بحكومة الولايات المتحدة أو قسم سياسي فيها أو أي ولاية أو قسم سياسي فيها."
يتطلب القانون أن تقدم تلك المجموعات معلومات تفصيلية عن قادتها وأماكن اجتماعاتها وأصولها ومنشوراتها، إلخ. وتكون كل هذه البيانات سجلات عامة متاحة للفحص والتفتيش العام.
وضعت ولاية كارولاينا الجنوبية قانون تسجيل الأنشطة التخريبية والذي يفرض دفع رسم خمسة دولارات للتسجيل "كعميل تخريبي". لم يقم أحد بالتسجيل حتى فبراير 2010، عندما كان القانون يتم الإعلان عنه على الإنترنت أو بواسطة المذياع. وقام أربعة عشر شخصًا بالتسجيل قبل إلغاء القانون في يونيو 2010.
وحدات اكتشاف المراقبة (SDU) هي منظمات تابعة لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية والتي أجرت مراقبة سرية يحتمل انتهاكها للقوانين الوطنية في مختلف الدول الأوروبية. وقامت المحطة التلفزيونية النرويجية TV 2 بأول إعلان عن وجود شبكة لوحدات اكتشاف المراقبة (SDUs)، في 3 نوفمبر 2010.
في عام 2000، لا يقل عن 22 من سفارات وقنصليات الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم قاموا بتشغيل "برنامج اكتشاف المراقبة العالمي" الخاص بـ وزارة الخارجية الأمريكية، الذي[أكد] عمليات شبه سرية وجمع للمعلومات.” تعمل وحدات اكتشاف المراقبة تحت سلطة مسؤول الأمن الإقليمي (RSO) وتخزن البيانات المجمعة في نظام يسمى نظام تحليل إدارة حوادث الأمن (SIMAS).
منذ عام 2000، تم توظيف قادة سابقين لقوات الشرطة من أوسلو، ومركز شرطة الأمن النرويجي، ومركز التحقيق الجنائي الوطني لإجراء مراقبة سرية من النرويجيين لمنع الهجمات الإرهابية على السفارة الأمريكية ومقر إقامة سفير الولايات المتحدة. تألفت الوحدة من 15-20 شخصًا وكانت بالطابق السادس من مبنى "هانديلسبايجنينجن" في سولي بلاس، أي على بعد عدة مئات من الأمتار من السفارة عند بوابة هنريك إبسينس، حتى جدل نوفمبر 2010. كان رئيسها، أولاف جوهانسن، رئيسًا سابقًا لمكافحة الإرهاب قبل توظيفه في الوحدة الأمريكية. نوت ستوربيرجيت، وزير العدل النرويجي، ادعى في البداية أن الحكومة لم تكن على علم بالبرنامج وأنه سيكون هناك تحقيق، ولكنه قدم لاحقًا معلومات حديثة إلى البرلمان النرويجي بعد تصريح السفارة الأمريكية بأنه تم الإخطار.
ادعت المحطة التلفزيونية النرويجية TV 2 أن مراقبة وحدات SDU من المواطنين النرويجيين غير قانونية. وصرح رئيس الوكالة النرويجية للمراقبة ("داتاتيلسينت")، بيورن إريك ثون، أن العملية كانت غير مسبوقة، قائلاً "أعتقد أنه أمر خطير أن شيئًا من هذا القبيل يمكن أن يجرى على الأراضي النرويجية ويكون المواطنون النرويجيون هم القائمون بتنفيذ هذا العمل".” وصرح ثون أن وحدات اكتشاف المراقبة قد انتهكت قانون الخصوصية النرويجي "بيرسونوبليسنينجسلوفين". وقال إنه شعر بالانزعاج "أن النرويجيين العاملين في السفارة، على سبيل المثال لالتقاط صور للأشخاص المشاركين في المظاهرات السياسية، شعروا على ما يبدو أنه يمكنهم تجاهل القانون بسبب أنهم يعملون لدى مستخدم أجنبي.
تراوحت ردود الفعل البرلمانية من "إلى درجة [كونه] صحيح، هذه معلومات مخيفة" من العضو البرلماني في حزب المحافظين، أندريه أوكتاي، إلى "فضيحة" لأعضاء برلمان حزب اليسار الاشتراكي. ناقش وزير الخارجية يوناس غار ستوره قضية المراقبة مع وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في اجتماع لهما يوم 7 ديسمبر.
في أواخر عام 2010، صرحت شرطة الأمن الفنلندية (Supo) في البداية أنها لم تكن تعلم بوجود وحدة اكتشاف المراقبة في السفارة الأمريكية في هلسنكي، فنلندا. وفي الأسبوع التالي، ذكرت SUPO أنها كانت على علم بأعمال المراقبة في السفارة، وأن الرقابة كانت قانونية، وأنها كانت قد تشاورت مع السفارة. وذكرت السفارة الأمريكية مؤكدة وجود وحدة SDU وأن هذه الوحدة لا تقم بالتجسس.
قالت الحكومة الألمانية في البداية أنها لم تكن تعلم ببرنامج SDU، ولكنها أكدت في ديسمبر أنه تم توفير الأمن لمنشآت الولايات المتحدة من قبل المجموعات وأن بعض خبراء الأمن الألمانيين كانوا جزءًا منهم. وفي بيان من أول شرودر، وزير الدولة في وزارة الداخلية، صرح فيه أن هذه التدابير كانت مفهومة في ضوء التهديد الأمني.
قامت وحدة اكتشاف المراقبة بالسفارة الأمريكية في ريكيافيك، آيسلندا "بتوسيع المراقبة الأمنية خارج مبنى السفارة وإلى المنطقة المحيطة بها مباشرة". وذكرت وزارة الخارجية الآيسلندية أنها لم تجد أي سجلات لعمليات وحدة اكتشاف المراقبة كانت قد تمت مناقشتها مع السلطات الآيسلندية. وطلب نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحركة اليسار الأخضر، ألفهيور إنجادوتير، التحقيق مع وحدة اكتشاف المراقبة.
بعد فترة وجيزة من التقرير الأولي في النرويج، أكدت الحكومة السويدية أن هناك أعمال مراقبة سرية مشابهة من المقيمين في ستوكهولم ترعاها السفارة الأمريكية، وصرحت وزيرة العدل بياتريس آسك أن السلطات لم يتم إعلامها بشكل كاف. ووصفت الوضع بأنه "خطير للغاية". أشارت الصحيفة الفنلندية "هلسنغن سانومات" إلى وجود 2000 سويدي تحت المراقبة من قبل وحدة اكتشاف المراقبة الخاصة بالسفارة الأمريكية في ستوكهولم.
صحافة سوريا الحرة هي وكالة أنباء غير ربحية تغطي أحدث الأخبار في سوريا. وقد تم إنشاؤها في بداية عام 2011 لدعم ثورة الشعب السوري. وواجهة الوكالة هي اللغة العربية، لكنها تغطي بعض الأخبار بـ اللغة الإنجليزية. جمعت الوكالة أكثر من 200000 من أتباعها للحصول على أحدث الأخبار اليومية من داخل سوريا.
تشكلت الوكالة بواسطة ائتلاف العديد من نشطاء حقوق الإنسان والمهنيين من مختلف التخصصات فقط لدعم ثورة الشعب السوري منذ منتصف فبراير.
الانتماء السياسي.
صحافة سوريا الحرة ليس لها اتصال أو انتماء لأي مجموعة سياسية. فهي مدعومة من قبل صحفيين أحرار لتغطية جميع الأحداث السورية.
تؤيد صحافة سوريا الحرة حرية التعبير التي هي أساس تنظيمها. فهي تهدف إلى تحقيق نظام ديمقراطي حقيقي في سوريا والذي يضمن لجميع الشعب السوري المساواة في الحقوق ومنع إساءة استخدام السلطة.
استرجعوا البرلمان - لبنان (العربية: استرجعوا البرلمان)، (لبنان) هي حركة سياسية أطلقها عدد من الناشطين اللبنانيين الذين اجتمعوا من خلال مختلف المنظمات الاجتماعية والمبادرات المدنية. وقد لعبت وسائل الإعلام الاجتماعية دورًا هامًا في المساعدة على توسيع المجموعة. تم إنشاء حملة شعبية كبديل للأزمة بين التحالفين السياسيين القائمين في لبنان، تحالف الثامن من آذار وتحالف الرابع عشر من آذار. حشد أعضاء المجموعة المصادر لبناء برنامج انتخابي يعتبر أفضل برنامج سياسي يرغبون في أن يمثله المرشحون. ويدعو هذا البرنامج السياسي لحكومة غير طائفية ديمقراطية علمانية، تجلب الوعي بالعدالة الاجتماعية وتضع حدًا نهائيًا للفساد.
- الممارسة التي تعكس المبادئ: تسعى حركة استرجعوا البرلمان جاهدة لتعكس قيمها في تنظيمها الداخلي.
- بدون ميزانية: لم تعين الحركة أي موظفين؛ وتعتمد مساعيها اعتمادًا كليًا على المتطوعين.
- الشفافية:تطلب الحركة تبرعات فقط لدفع الرسوم والفواتير اللازمة، وتعهدت بتقديم حساباتها ومصاريفها بطريقة شفافة.
- الديمقراطية المباشرة: تعزز الحركة الديمقراطية المباشرة كوسيلة داخلية للتنظيم وكنظام ديمقراطي قابل للحياة في لبنان.
- المساءلة: بنيت هذه الحملة على آليات المساءلة المفتوحة والنزيهة والودية للأفراد والجماعات والقرارات داخل المجموعة.
- التنظيم الشعبي: يؤمن أعضاء الحركة بالنهج التصاعدي للتغيير السياسي في لبنان. فهي لم تسعَ للحملات الإعلامية السائدة وأعلنت عن طرق الأبواب والتأني في التحدث مع الأشخاص بشكل فردي.
- الإيمان بالمستحيل: يعترف أعضاء الحركة أن مشروعهم قد يبدو مستحيلاً، ولكن يصرحون أن لديهم الثقة في سلطة الشعب.
جدول الأعمال.
تم إنشاء حركة استرجعوا البرلمان لتحدي ما تسميه عدم الكفاءة الإجمالية للبرلمانات اللبنانية الحالية والسابقة وانفصالهم عن الحياة اليومية للمواطنين. وحشد أعضاء الحركة المصادر واتصلت بمختلف الخبراء والمنظمات غير الحكومية لوضع أوراق العمل فيما يتعلق بالقضايا التالية::
بعض من هذه الصحف متاح بالفعل على موقع حركة استرجعوا البرلمان، ومن المتوقع أن تتاح بقيتها في موعد أقصاه نهاية إبريل 2013.
مسيرة دافعي الضرائب في واشنطن (تعرف أيضًا باسم حزب الشاي 9/12) هي مسيرة احتجاجية لـ حزب الشاي بدأت من بلازا الحرية حتى كابيتول الولايات المتحدة في 12 سبتمبر 2009 في واشنطن العاصمة وتزامن الحدث مع احتجاجات مماثلة أخرى نظمت في مختلف المدن في مختلف أنحاء الدولة. احتشد المتظاهرون ضد ما اعتبروه الحكومة الكبيرة، وتفكيك رأسمالية السوق الحر، والإجهاض، واقتراحات الرئيس باراك أوباما الخاصة بـ إصلاح نظام الرعاية الصحية، والضرائب، والنفقات الفيدرالية، من بين قضايا أخرى.
شمل منظمو هذا الحدث مجموعة مشروع 9-12، ومنظمة فريدم ووركس، والاتحاد الوطني لدافعي الضرائب، ومعهد هارتلاند، ومجموعة أمريكو إصلاح الضرائب، ومنظمة وطنيون حزب الشاي، وريسيست نت. وقد تم الترويج للحدث من قبل معلق قناة فوكس نيوز غلين بيك كرمز لما أسماه "الوحدة الوطنية" في أعقاب الذكرى الثامنة لأحداث 11 سبتمبر 2001. وتعتبر هذه المسيرة أكبر تجمع من المحافظين الماليين في واشنطن العاصمة، وكذلك أكبر مظاهرة ضد إدارة الرئيس أوباما حتى الآن.
تم اقتراح نطاق كبير من إحصاء التجمعات لهذا الحدث، مع استعانة معظم وسائل الإعلام بـ مسؤول الإعلام العام لإدارة الإطفاء بالعاصمة الذي قدر بشكل غير رسمي عدد الحضور بأنه "يزيد عن 75000 شخص". وأصدرت إدارة الإطفاء بالعاصمة بعد ذلك بيانًا تقول فيه أنها لم تقدم أي إحصاء للتجمع، وأن أي إحصاء منسوب إليها يعد كاذبًا. وذكرت أيضًا أن الإحصاء المبكر الذي صدر على تويتر بعدد 60000 كان لمنطقة معينة هي بلازا الحرية وليس للعدد الإجمالي للمشاركين في الحدث. وقدم أيضًا منظمو الحدث تقريرًا بعدد الحضور. واقترحت منظمة فريدم ووركس أن عدد المشاركين كان ما بين 600000 إلى 800000 مشارك، بينما صرح الاتحاد الوطني لدافعي الضرائب بأنه كان يتراوح ما بين 200000 و300000 مشارك.
نشاط المسيرة.
في يوم السبت، 12 سبتمبر، تجمع المشاركون في بلازا الحرية، الواقع شرق البيت الأبيض بالضبط. كان من المقرر للمسيرة أن تبدأ في شارع بنسلفانيا في تمام الساعة 11:30 صباحًا، ويتقدمها فرق العزف على الناي والقرع على الطبول، وتسير باتجاه كابيتول هيل؛ ولكن بسبب عدد المتظاهرين الكبير وغير المتوقع، ازدحمت منطقة بلازا وما حولها وانطلقت المسيرة قبل موعدها المحدد بساعة.
سجلت سي-سبان المسيرة كاملة لمدة ساعتين و50 دقيقة والتي بدأت رسميًا في الساعة 1:11 مساءً بخطاب ترحيب من جيني بيث مارتن، المؤسس المشارك والمنسق الوطني لمنظمة وطنيون حزب الشاي.
خلال المسيرة، غنى معظم المتظاهرين الأغاني الوطنية، أو رددوا شعارات سياسية، أو لوحوا بالعلم الأمريكي أو علم جادسدن الأصفر، أو حملوا لافتات تغطي مجموعة كبيرة من القضايا السياسية.
الإشارات.
على الرغم من أن العديد من اللافتات كانت قريبة من رسالة حزب الشاي الأصلية "اكتفينا من الضرائب"، مثل "أوقفوا إسراف أوباما في النفقات"، شملت بعض اللافتات المكتوبة باليد ويحملها المتظاهرون عبارات مثل "كاذب، كاذب" و"يا نظام أوباما! ممنوع المساس بجسدي". روجت لافتات أخرى نظريات مؤامرة المواطنة لأوباما، ورسمت صورة باراك أوباما في شكل "الجوكر"، وشبهت أوباما بـ أدولف هتلر. وعلق أحد المحتجين أن العديد من اللافتات كانت تعبر عن المخاوف إزاء الأعباء الضريبية التي سيتكبدها "أحفادنا"، ولافتات أخرى لم يشعر أنها كانت مناسبة للتكرار". جين هيلي، مؤلف ونائب رئيس معهد كاتو الليبرتاري، يرى أن اللافتات ركزت بشكل عام على معارضة كفالة الإنقاذ المالية واقتراح أوباما الخاص بـ إصلاح الرعاية الصحية، وتعيين "قيصر" رئاسي.
كان من بين المتحدثين في المظاهرة زعيم الاغلبية بمجلس النوابالسابق ديك آرمي، ورئيس منظمة فريدم ووركس، وعدد قليل من الجمهوريين في مجلس الشيوخ والنواب الأمريكي ومنهم مايك بنس، رئيس مؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب، والممثل توم برايس من جورجيا، والسيناتور جيم ديمينت من ولاية كارولينا الجنوبية، والممثلة مارشا بلاكبرن من ولاية تينيسي. قال بنس إن "الأميركيين يريدون إصلاح نظام الرعاية الصحية، لكنهم لا يريدون الاستيلاء على الحكومة".
بعد الحدث، تم تقديم نطاق كبير من إحصاء التجمعات من قبل المنظمين، والمتظاهرين، وأجهزة الإعلام. امتدت المساحة التي شغلها الحشد من حديقة كابيتول الولايات المتحدة حتى منتزه ناشونال مول على امتداد الشارع الثالث. وقدر إحصاء التجمعات لهذا الحشد والذي ذكر في العديد من وكالات الأنباء "بعشرات الآلاف". و"بين 60000 و75000 شخص"، بينما استعان كثيرون بـ مسؤول الإعلام العام بـ إدارة الإطفاء بالعاصمة الذي قدر بشكل غير رسمي عدد الحضور بأنه "يزيد عن 75000 شخص". وأصدرت إدارة الإطفاء بالعاصمة بعد ذلك بيانًا تقول فيه إن إحصاء التجمع المنسوب إليها يعد كاذبًا وإنه معتمد على الإحصاء المبكر الذي صدر لمنطقة معينة هي بلازا الحرية وليس للعدد الإجمالي للمشاركين في الحدث.
كاتبو المدونات المحافظين، القائلين أن الإحصاء المذكور في الأنباء كان ليبراليًا متحيزًا للإعلام، أكدوا أن العدد كان أكثر بكثير ويقدر بين مليون ومليونين من المتظاهرين. بولوتيفاكت، و"كريسشان ساينس مونيتور"، و"لوس أنجلوس تايمز"،وغيرها من وكالات الأنباء ذكرت أن بعض هؤلاء المدونين، مثل ميشيل مالكين، قد وزعت صورًا لمسيرة الحافظون العهد 1997 والتي جعلت مسيرة 2009 تبدو أكثر حضورًا. ومما أضاف لصعوبة حساب عدد المتظاهرين، هو ذلك الجزء من منتزه ناشيوونال مول القريب من نصب واشنطن، حيث كان مخصصًا للاحتفال السنوي الرابع والعشرين الخاص بحدث لمّ الشمل الوطني للأسر السوداء في 12 سبتمبر.
صرح مات كيب، رئيس منظمة فريدم ووركس ومنظم المسيرة على المنصة، أن قناة إيه بي سي نيوز ذكرت أن عدد الحاضرين من المتظاهرين كان بين مليون إلى مليون ونصف شخص. نشرت إيه بي سي نيوز في وقت لاحق مقالاً قالت فيه أن هذا العدد نقل عنها بشكل غير دقيق من قبل كيب، وذكرت أن 60000 إلى 70000 متظاهر قد حضر هذا الحدث، مستشهدة بالعدد غير الرسمي الصادر من إدارة الإطفاء بالعاصمة. وبعد مقارنة صور احتجاج يوم السبت مع الأحداث السابقة، راجعت منظمة فريدم ووركس إحصائها ليصبح ما بين 600000 و800000 متظاهر. وقال بيت سيب، المتحدث باسم الاتحاد الوطني لدافعي الضرائب، إحدى المنظمات الراعية للمسيرة، أن إحصاءها للمسيرة يقدر بـ 75000 متظاهر في الصباح، وما بين 200000 و300000 متظاهر على مدار اليوم.
أخبر فاروق الباز، أستاذ في جامعة بوسطن وخبير في إحصاء التجمعات، جريدة "لوس أنجلوس تايمز" أن بحثه غير الرسمي من خلال التغطية الإعلامية يشير إلى أن ذروة عدد الحضور كانت 75000 متظاهر. وأضاف الباز أنه بسبب عدم وجود صور جوية للحدث، فمن المستحيل الوصول لأي إحصاء دقيق. وذكر مترو واشنطن أنه كان هناك 87000 راكب إضافي في ذلك اليوم مقارنة بمتوسط الركاب.
مسيرة 2010.
حدث مسيرة أخرى في 12 سبتمبر 2010 في واشنطن باحتشاد أقوى من "الآلاف". وتم عقد حزبين كبيرين آخرين لحزب الشاي في ساكرامنتو، كاليفورنيا، والذي جذب 25,000 إلى 50,000 عضو، وفي سانت لويس، ميسوري، بالإضافة إلى العديد من أحزاب الشاي المحلية في جميع أنحاء الدولة.
تصف القومية الإقليمية شكلاً من أشكال القومية على أساس الاعتقاد بأن جميع سكان دولة معينة يدينون بالولاء لبلد ميلادهم أو تبنيهم. ووفقًا للقومية الإقليمية يجب أن ينتمي كل فرد لدولة، ولكن يمكنه اختيار إلى أي الدول ينضم. ويتم البحث عن جودة مقدسة في هذه الدولة وفي الذكريات الشعبية التي تثيرها. ويتم جعل المواطنة مثالية بواسطة القوميين الإقليميين. معيار القومية الإقليمية هو إنشاء ثقافة عامة وشاملة على أساس القيم والتقاليد المشتركة للسكان. وتعتبر المساواة أمام القانون أمرًا ضروريًا للقومية الإقليمية.
ونظرًا لأنه تتم نمذجة المواطنة وليس العرقية بواسطة القومية الإقليمية، ادعى كل من أتينا ليوسي وأنطوني سميث (في 2001) أن الثورة الفرنسية كانت انتفاضة قومية إقليمية.
القومية الإقليمية في أوروبا.
تميل الهوية القومية في أوروبا الغربية لأن تكون معتمدة بشكل أكبر على مكان ميلاد الشخص عنها في أوروبا الشرقية وأوروبا الوسطى . ويناقش العلماء أن ذلك يمكن تفسيره بحقيقة أن الولايات في هاتين المنطقتين قد نشأت من ولايات إمبراطورية. قمعت الأنظمة الشيوعية في الكتلة الشرقية بفاعلية ما وصفوه بأنه "قومية برجوازية" واعتبرت القومية عبارة عن أيديولوجية برجوازية. في الاتحاد السوفيتي، أدى هذا إلى الترويس وغيرها من المحاولات لمحو الثقافات الأخرى غير الثقافة الروسية، حتى أنه في نفس الوقت، روج الاتحاد السوفيتي لأشكال معينة من القومية يعتبرها متوافقة مع المصالح السوفيتية. كانت يوغوسلافيا مختلفة ثم تلتها الدول الشيوعية الأوروبية الأخرى، وهناك تم الترويج لما يسمى "اليوغوسلافينية".
القومية الإقليمية في الشرق الأوسط.
على الرغم من أن القومية الإقليمية في تناقض مع شمولية الإسلام، إلا أن مصر وتونس بالأخص لهما سياسات قومية إقليمية بعد حصولهما على الاستقلال. وقد تم استبدال هذا تدريجيًا بواسطة الوحدة العربية في الخمسينيات، ولكن تدهورت الوحدة العربية بحلول منتصف السبعينيات.
القومية الإقليمية في أمريكا الشمالية.
كما هو الحال في أوروبا الغربية، تميل الهوية القومية لأن تكون معتمدة بشكل أكبر على مكان ميلاد الشخص وليس على العرقية.
الحركة الديمقراطية الفيتنامية هي حركة تهدف إلى الإصلاح الديمقراطي في فيتنام.
فيتنام هي دولة شيوعية تطبق نظام الحزب الواحد.
حتى إن الرقابة على الإنترنت في فيتنام مطبقة بشكل سيئ وفعليًا لا وجود لها. لدرجة أن مواقع الويب المحظورة من قِبل الحكومة يتم عادةً التحايل عليها بسهولة بالغة والتغلب على أي "حظر" بسرعة.
في عام 2006، دعا بيان الحرية والديمقراطية في فيتنام إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية. جدير بالذكر أن بلوك 8406 عبارة عن ائتلاف موحد يضم مجموعات سياسية فيتنامية تؤيد إجراء إصلاحات ديمقراطية في فيتنام. وقد وقّع على البيان في الأساس 118 منشقًا يطالبون بإقامة دولة متعددة الأحزاب. وزاد الدعم لاحقًا حتى وصل إلى الآلاف.
وصرّحت منظمة هيومان رايتس ووتش قائلةً: "إنه لمن الغريب أن يظهر مئات المواطنين عبر فيتنام بجراءة دعمهم لإحداث تغيير سياسي في عريضة مكتوبة. في فيتنام، مجرد التوقيع على مثل هذه المستندات يؤدي في العادة إلى الخضوع لتحقيقات الشرطة والاحتجاز، وغالبًا السجن."
بعد ثورة الياسمين في أوائل عام 2011، نشر الدكتور نجوين دان كيو دعوة على الإنترنت للخروج في مسيرات ضخمة في فيتنام. وهو ما أدى إلى قيام السلطات بإلقاء القبض عليه.
وقد أبلغ عن خروج احتجاجات قليلة وحالات انتحار حرقًا Rare protests and a self-immolation في مدينة هو تشي مينه ودا نانغ.
وتم إلقاء القبض على نجوين دان كيو، ناقد مشهور للحكومة، في 26 فبراير 2011؛ حيث صرّحت أجهزة الأمن بأنه ضبط "متلبسًا وفي حوزته مستندات" يقوم بتوزيعها تدعو إلى قيام ثورة مثل ثورات الربيع العربي.
"الرؤية غير الكاملة" هي عبارة تستخدم لوصف نوع محدد ومنتشر ومعقد من تضارب المصالح في أخلاقيات الإعلام، وخصوصًا بين أن يكون موضوعيًا وإخباريًا. وتشير العبارة إلى الصحافة والتحليل اللذين يضللان الجمهور عن طريق خلق الانطباع بأن الأطراف المعارضة لإحدى القضايا لديها أيضًا معلومات صحيحة وصادقة، حتى عندما تكون حقيقة ادعاءتهم متعارضة ويمكن إثباتها بسهولة.