CALM/arwiki huggingface dataset:
كانت فرضية استمرار وتوسع الإمبراطورية موضوعاً لكثير من الحكايات في التاريخ البديل. يرى كل من المؤرخين الإنجليز والفرنسيين أن تجاور أراضيهم في إمبراطورية واحدة في تلك الفترة كان مسيئاً للهوية الوطنية، حيث يعتقد المؤرخون الإنجليز أن الأراضي الفرنسية كانت عبئاً على الإمبراطورية، بينما يرى المؤرخون الفرنسيون أن الإمبراطورية كانت إمبراطورية إنجليزية وأن حكمها للأراضي الفرنسية كان أشبه بالاحتلال.
ومن آثار الإمبراطورية التي ما زالت حاضرة إلى هذا اليوم:
يوجد العديد من المصادر المختصة بالإمبراطورية الأنجوية باللغتين: الفرنسية والإنجليزية. وذلك راجع إلى طبيعة الإمبراطورية وامتدادها الجغرافي. منها:
Pentti Virrankoskiمحاكمة المسؤولين عن الحرب في فنلندا (بالفنلندية: "Sotasyyllisyysoikeudenkäynti") محاكمة لقادة الحرب الفنلنديين مسؤولين عن "التأثير الحاسم على دخول فنلندا في الحرب ضد الاتحاد السوفياتي والمملكة المتحدة في عام 1941 أو عرقلة السلام" خلال حرب الاستمرار، 1941-1944. خلافاً لغيرها من محاكمات المسؤولية عن الحرب العالمية الثانية، لم تكن المحكمة الفنلندية دولية. أجريت من قبل محكمة خاصة تتألف من رؤساء المحكمة العليا الفنلندية، والمحكمة الإدارية العليا الفنلندية، وأستاذ من جامعة هلسنكي واثنا عشر نائباً يعينهم برلمان فنلندا.
في هدنة موسكو وردت المادة التالية:
اعتقد الفنلنديون في البداية أن المحاكمات ستكون متعلقة بجرائم الحرب الاعتيادية. إلا أن إعلان موسكو في 30 أكتوبر 1943 أوضح بأن قوى الحلفاء تنوي المقاضاة بشأن دعاوى أخرى.
أثارت مفوضية الحلفاء والحزب الشيوعي الفنلندي مسألة المحاكمة مراراً خلال فصلي الربيع والصيف من عام 1945. عندما حدد ميثاق نورمبرغ في 8 أغسطس 1945 ثلاثة أنواع من الجرائم: "جرائم الحرب" و"الجرائم بحق السلام" و"الجرائم ضد الإنسانية"، بات واضحاً بأن فنلندا لن يمكنها أن تكون الدولة الوحيدة ممن قاتلت إلى جانب الألمان لا يدان قادتها. في 11 سبتمبر، أقر البرلمان قانونا يتيح محاكمة المسؤولين عن الحرب. احتجت المحكمة العليا في فنلندا والخبراء القضائيين الكبار على القانون لتعارض ه مع دستور فنلندا ومع المبادئ القضائية الغربية، لكنهم لم يعلقوا على ضرورته السياسية. كما اعتبرها الرأي العام الفنلندي استهزاءً بسيادة القانون. وقد ذكر يوهو كوستي بآسيكيفي رئيس وزراء فنلندا آنذاك، أن شروط الهدنة بشأن هذه المسألة تجاهلت كل القوانين.
بعد ذلك بوقت قصير، أصدر قسم جرائم الحرب في وزارة الخارجية البريطانية في بيان ان الحكومة البريطانية لن ترغب في ملاحقة القيادة السياسية الفنلندية بتهمة ارتكاب جرائم ضد السلام.
على عكس الدول الأخرى المدانة، سمح لفنلندا بإجراء المحاكمات في فنلندا وفق القانون الفنلندي (بأثر رجعي) وبقضاة فنلنديين.
قصر القانون المسؤولية الجنائية على القيادة العليا؛ فأمكن فقط مقاضاة السياسيين والسفير الفنلندي لدى برلين في زمن الحرب تويفو ميكايل كيفيماكي.
بدأت المحاكمة في 15 نوفمبر. عينت مفوضية الحلفاء والتي كان لها قبضة مشددة على فنلندا، لجنة لمراقبة المحاكمات وتدخلت في مناسبات عديدة قبل انتهاء المحاكمات في فبراير شباط 1946.
القائمة الكاملة للمتهمين وأحكامهم:
في المفاوضات بين قيادة الحزب الشيوعي الفنلندي ورئيس الحلفاء جنة الرقابة أندريه جدانوف، أثيرت مسألة إزالة رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي فاينو تانر. في مذكراته الخاصة كتب جدانوف: "إذا تمت إزالة تانر، لتحطم الحزب الديمقراطي الاشتراكي ..." مما فتح الطريق لسيطرة الشيوعيين على اليسار.
ردود الفعل على محاكمة.
رأى كثير من الفنلنديين بأن محاكمة المسؤولين عن الحرب صورية تم فيها تجاهل مبادئ القانون والعدالة، يصل للاتحاد السوفياتي من أجل تشويه سمعة قادة الحرب الفنلنديين، حيث أن الأثر الرجعي للقانون كان يتعارض مع الدستور الفنلندي.
والأسوأ من ذلك لدى الرأي العام هو أن القيادة السوفيتية، التي شنت حرب الشتاء العدوانية قبل عام ونيف لم تكن متهمة بأي شيء على الإطلاق، مما يجعل العملية برمتها نفاقاً لعدالة المنتصر. لم تحطم إدانة فاينو لم تانر الديمقراطيين الاشتراكيين كما قد تنبأ جدانوف، بل على العكس من ذلك، جعلت منه شهيدا، وتعزز الموقف المناهض للشيوعية في الحزب. أُطيح بالمتعاطفين مع الشيوعية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وقيادة النقابات العمالية كان مطعون بها بمرارة.
اشتكى حتى الرئيس باسيكيفي لمساعديه أن أحكام الإدانة التي صدرت في محاكمات كانت إحدى أكبر العقبات لتحسين العلاقات بين فنلندا والاتحاد السوفيتي.
بعد التصديق على معاهدة باريس للسلام في الاتحاد السوفياتي 29 أغسطس 1947، غادرت مفوضية الحلفاء فنلندا في 26 سبتمبر 1947. أفرج الرئيس باسيكيفي إفراجاً مشروطاً عن كوكونن ورينيكا في أكتوبر ورامزاو في ديسمبر بعد قضاءهم لخمسة أسداس مدة عقوبتهم. وأفرج عن البقية إفراجاً مشروطاً وفقا للقانون الجنائي الفنلندي بإمضاءهم نصف مدة عقوبتهم. في 19 مايو، 1949 عفى باسيكيفي عن روتي، الذي دخل المستشفى (انهارت صحته في السجن وظل عليلاً حتى وفاته سنة 1956). كما عفى عن رنغل، تانر، لنكومييس، كيفيماكي، الذين كانوا ما يزالون قيد الإفراج المشروط. كتب باسيكيفي في مذكراته ذلك اليوم: «لقد كان أنبل فعل شاركت فيه، في السنوات الخمس الأخيرة.»
أحداث الأزمة السورية بدأت في منتصف شهر آذار (مارس) عام 2011 عند خروج مظاهرات في مدن سورية عدة مطالبة بإطلاق الحريات وإخراج المعتقلين السياسيين من السجون ورفع حالة الطوارئ، ثم مع الوقت ازداد سقف المطالب تدريجياً حتى وصل إلى إسقاط نظام بشار الأسد بالكامل. بحلول شهر يوليو من عام 2011 تطوَّرت مظاهر الاحتجاجات إلى اعتصاماتٍ مفتوحة في الميادين الكبرى ببعض المدن، إلا إنَّ هذه المظاهرات السلمية تعرَّضت - وفق رواية المعارضة - إلى القمع والعنيف على أيدي القوات النظامية، فيما صرَّحت الجهات الحكومية بأنَّ تدخل القوات الأمنية لم يكن إلا لمواجهة عصابات مسلحة وإرهابية في المدن السورية، في وقت ما تسبَّبت الأحداث بهجرة آلاف السكان المحليين للجوء إلى الدول المجاورة، وأهمُّها تركيا ولبنان والأردن. مع تطور الأزمة أخذت الانشقاقات في الجيش النظامي بالتزايد والتضخم، وفي مطلع شهر آب (أغسطس) أعلن عن تأسيس الجيش السوري الحر، وبدأت المواجهات العسكرية على نطاقٍ صغيرٍ ومحدودٍ بين القوات النظامية وقوات المعارضة، ثم أخذت بالتوسُّع تدريجياً حتى بدأت تصل مستوى المعارك المباشرة بحلول نهاية العام وبداية عام 2012.
مع مطلع العام الجديد بدأ استعمال الأسلحة الثقيلة بالتزايد في الصّراع، فدخلت المدفعية والآليات المصفحة، وأصبحت تتعرَّض الكثير من المدن للقصف المباشر، وفي شهر مارس عام 2012 بدأ استعمال سلاح الجو لأول مرة عبر القصف بالمروحيات القتالية (اتهم خلالها باستخدام البراميل المتفجّرة)، وأخيراً دخلت الطائرات في شهر يوليو من نفس العام. وأما قوات الجيش الحر فقد ازدادت معداتهم تطوراً، فاكتسبوا عبر تقدُّمهم على الأرض مضادات الطيران، وتمكنوا من تدمير المصفحات وإسقاط الطائرات والمروحيات. في 17 من يوليو (تموز) أعلن عن إطلاق عملية بركان دمشق وزلزال سوريا للسيطرة على العاصمة السورية دمشق، وشهد اليوم التالي إعلان تفجير مبنى الأمن القومي والقضاء على عددٍ من أبرز القيادات العسكرية والسياسية في البلاد، بينها وزير الدفاع ونائبه ورئيس مكتب الأمن القومي ورئيس خلية إدارة الأزمة. وقد تبع ذلك بأيام دخول الثوار إلى مدينة حلب كبرى مدن البلاد، ممَّا أعقبه اندلاع معركة عنيفة لا زالت مستمرَّة إلى الآن، مع انقسام المدينة بين سيطرة الثوار والجيش. في الوقت الحالي لا زال الصّراع جارياً في مختلف أنحاء سوريا، وقد بات معظم شمال البلاد (بما في ذلك معظم محافظات إدلب وحلب والرقة والحسكة) في أيدي قوات الجيش السوري الحر، بينما لا زالت المدن الرئيسية في معظمها تحت سيطرة الجيش النظامي.
إرهاصات الأزمة.
تمت الدعوة عبر موقع فيس بوك إلى «يوم غضب سوري» في 5 فبراير، ترافق ذلك مع تصريح للرئيس في 1 فبراير بأنه لا مجال لحدوث تظاهرات في سوريا، لأنه لا يَسودها أي سخط على النظام الحاكم حسب قوله. بالرغم من ذلك، بدأ بعض النشاطون بمُحاولة تنظيم عدة مظاهرات تضأمنية مع ثورة 25 يناير المصرية بدأت في يوم 29 يناير واستمرت حتى 2 فبراير بشكل يومي في مدينة دمشق، إلا أن الأمن السوري اعترض المتظاهرين في جميع هذه المسيرات، وفي 2 فبراير سلط على المتظاهرين في منطقة باب توما «شبيحة» قاموا بفض المظاهرة واعتقال بعض المشاركين فيها، من بينهم الناشطة سهير الأتاسي. وخلال يوم 5 فبراير لم تشهد سوريا أي مظاهرة أو احتجاج.
في 17 فبراير أغلق سوق الحريقة وتجمهر التجار والسكان في المناطق المحيطة بعد إهانة رجل الأمن لابن أحد التجار، ردد خلالها المتظاهرون لأول مرة «الشعب السوري ما بينذل» كما حضر وزير الداخلية في محاولة تفاهم مع المحتشدين، وفي 22 فبراير اعتصم عشرات السوريين أمام السفارة الليبية تضامنًا مع الثورة الليبية، أطلق فيها للمرة الأولى شعار «خاين إللي بيقتل شعبه»، وكان من بين المشاركين شخصيات فكرية أمثال الطيب تيزيني، فضها الأمن السوري بالقوة أيضًا.
شهر مارس 2011.
في أواخر شهر فبراير عام 2011 بدأ ناشطون سوريون وجهات معارضة مختلفة بالدعوة إلى «يوم غضب سوريٍّ» في أنحاء البلاد يوم 15 مارس من العام، متأثرين بالثورة التونسية وثورة 25 يناير المصريَّة بعد أن نجحتا في الإطاحة بنظامين دكتاتوريين شبيهين - وفق المعارضة - بنظام بشار الأسد في سوريا، وأسسوا لنشر دعواتهم هذه صفحة على موقع الفيسبوك الإلكتروني (ولو أن هوية مؤسسيها ليست معروفة على وجه التحديد) بلغَ عدد مشتركيها بحلول أواخر فبراير 26.000 شخص. وشهدَ مطلع شهر مارس حادثة أثارت توترات كبيرة في مدينة درعا جنوب سوريا، إذ قام عدد من الأطفال المتأثرين بحركة الربيع العربي بكتابة شعارات مُناهضة للنظام على جدران مدرستهم، مما أدى إلى اعتقال 16 طفلاً منهم، وقاد ذلك الأمر إلى حالة من السخط الشعبي الكبير و«حالة من الغليان» في أنحاء المنطقة إثرَ الاعتقالات العشوائية.
في يوم الثلاثاء 15 مارس 2011 خرجَ العشرات أخيراً في مُظاهرة بعد صلاة الظهر من الجامع الأموي في دمشق وساروا عبرَ سوق الحميدية ومنطقة الحريقة المُجاورة له، مردِّدين شعارات وهتافات تطالب بالحرية، لكن سُرعان ما جاء الأمن واعتقل العديد من المحتجين، ثم جاءت مجموعة ممن يُسمون البلطجية وهتفت تأييداً للنظام ثم فضت المتظاهرين المناهضين له بالقوة. وفي اليوم التالي 16 مارس خرجت مُظاهرة أخرى في الوقت والمكان نفسيهما اتجهت من الجامع الأموي وعبرَ الشوارع المُحيطة نحو مبنى وزارة الداخلية السورية في ساحة المرجة، وهناك احتشدَ قرابة 150 متظاهر هتفوا ضد نظام بشار الأسد، لكن سُرعان ما فرق الأمن المظاهرة معتقلاً 32 شخصاً على الأقل.
في يوم الجمعة 18 مارس بلغت حركة الاحتجاجات وفقَ ناشطي المعارضة مدن درعا (من المسجد العمري) ودمشق (من الجامع الأموي) وحمص (من جامع خالد بن الوليد) وبانياس (من مسجد الرحمن). وفي درعا أطلقت قوات الأمن السورية الرَّصاص الحي اتجاه المتظاهرين السلميِّين، ما أدى إلى سقوط 4 قتلى. وفي الأسبوع التالي لهذه الأحداث كانت مدينة درعا وقرها موقعاً لاشتباكات عنيفة بين الأمن والمحتجين انتهت بحلول نهاية الأسبوع بسقوط 100 إلى 150 قتيلاً من جانب المتظاهرين بنيران الأمن.
في يوم الجمعة التالي 25 مارس خرجت الاحتجاجات من رقعتها الضيقة في محافظة درعا وانتشرت في أنحاء سوريا لتشمل العديد من المدن والبلدات المختلفة تحتَ شعار «جمعة العزة»، ومنها درعا والصنمين وداعل والشيخ مسكين ودمشق (في كفرسوسة وسوق الحميدية) وحمص وحماة وبانياس واللاذقية. وفي درعا نجحَ المتظاهرون في إسقاط وتحطيم صنمٍ للرئيس السابق حافظ الأسد، كما أن المحافظة شهدت خلال اليوم ذاته مجزرة في بلدة الصنمين راحَ ضحيتها أكثر من 17 قتيلاً سقطوا بنيران الأمن خلال توجههم من الصنمين نحو درعا.
شهر أبريل 2011.
في 31 مارس ألقى الرئيس السوري بشار الأسد خطابه الأوَّل منذ بدء الاحتجاجات، وتحدَّث فيه عن بعض الإصلاحات الموعودة التي أعلن التزامه بتنفيذها عمَّا قريب لإرضاء المحتجين. وقبلها بيومين كانت قد قدَّمت الحكومة السابقة استقالتها، فقبلها الرئيس، ثمَّ أعلن عن تشكيل حكومة جديدة في أواسط شهر أبريل. وفي 7 أبريل جاء مرسوم رئاسيٌّ جداً يَقضي بمنح الجنسية للمواطنين الأكراد في سوريا، بعد أن كانوا قد حرموا منها لعقود فيما مضى. وفي سبيل احتواء الاحتجاجات أكثر أمر الرئيس بشار الأسد في 14 أبريل بإطلاق سراح جميع المعتقلين الذين ألقيَ القبض عليهم خلال الاحتجاجات والذين قد بلغوا المئات، لكنه استثنى من ذلك من قال أنهم ارتكبوا جرائم بحق الوطن والمواطن. وأخيراً في 21 أبريل أعلنَ عن رفع حالة الطوارئ في البلاد، بعدَ أن كانت قد فُرضت لمدة 48 عاماً متصلة منذ ثورة الثامن من آذار عام 1963، كما أمر بحلِّ «محكمة أمن الدولة العليا». وبحلول هذا الوقت كانت تُفيد المنظمات الحقوقية بأن عدد القتلى في أنحاء البلاد بلغ 250 قتيلاً.
وقد كان اليوم التالي (22 أبريل) من أكثر أيام الاحتجاجات دموية وفق المعارضة، إذ أفادت بسُقوط ما ناهز 100 قتيل فيها بذلك اليوم بعدَ خروج احتجاجات تحتَ شعار «الجمعة العظيمة». في 25 أبريل دخلت قوات الجيش السوري للمرة الأولى المدن لمُشاركة القوات الأمنية في قمع حركة الاحتجاجات، إذ اجتاحَ الجيش مدينة درعا وقصفها بالمدفعية والدبابات، كما دخلَ بلدتي دوما والمعضمية في ريف دمشق، وكان إجماليُّ قتلى العمليات العسكرية بنهاية اليوم لا يَقل عن 38 حسبَ المرصد السوري لحقوق الإنسان. وبعد أسبوعين من ذلك بلغَ إجمالي قتلى الحملة على درعا منذ 25 أبريل ما يُناهز 220 قتيلاً، فيما بلغ إجمالي قتلى الاحتجاجات قرابة 800 شخص.
شهر مايو 2011.
بعد اجتياح درعا بأسبوع حاصرت قوات الجيش في 3 مايو مدينة بانياس الساحلية، ثم اجتاحتها وشنت حملات اعتقالات عشوائية في الشوارع، وكانت حصيلة قتلى اليوم الأول 6 أشخاص. وفي 7 مايو أدى إطلاق نار على مظاهرة نسائية قربَ قرية المرقب إلى سقوط 4 قتيلات جدد. معَ استمرار حصار بانياس والاعتقالات فيها لأسابيع بعد ذلك، ألقيَ خلالها القبض على ما قرابة 500 شخص من سكان المدينة وقراها. وفي 9 مايو حاصرَ الجيش السوري مدينة حمص واجتاحها بالدبابات، بادئاً فيها عمليات عسكرية مشابهة لتلك في درعا وبانياس واعتقالات عشوائية لقمع حركة الاحتجاجات أدت إلى سقوط عدة قتلى. وفي 15 مايو بدأت حملة عسكرية أخرى على مدينة تلكلخ القريبة من حمص، سقطَ خلالها 4 قتلى على الأقل في اليوم الأول فيما نزحَ حوالي 1.000 نسمة من الأهالي نحو منطقة وادي خالد في لبنان هرباً من القصف. وتكرَّر القصف في اليوم التالي ليُسقط 7 قتلى جدد.
في 29 مايو أطلق الجيش السوري عمليات عسكرية جديدة في مدينتي الرستن وتلبيسة، وحاصرهما بالدبابات والمدفعيَّة. واستمرَّت الحملة في المدينتين أسبوعاً بعدها منتهية بسُقوط ما لا يَقل عن 74 قتيلاً. بينهم الطفلة هاجر الخطيب التي قُتلت في إطلاق نار على الحافلة المدرسية التي كانت تقلها، بالقرب من مدينة الرستن. كما أن حملات الاعتقالات في المدينتين أدَّت إلى إلقاء القبض على أكثر من 250 شخصاً من أهاليهما.
شهر يونيو 2011.
في يوم الجمعة 3 يونيو اعتصم 50.000 متظاهر في ساحة العاصي بمدينة حماة وساحة الحرية بمعرة النعمان مُطالبين بإسقاط النظام تحتَ شعار «جمعة أطفال الحرية»، وبذلك كانت هاتان المظاهراتان أضخم المظاهرات في سوريا منذ بدء الاحتجاجات، لكن قوات الأمن فتحت النار على متظاهري حماة مسقطة أكثر من 70 قتيلاً خلال ساعات. وفي اليوم التالي (4 يونيو) اجتاحت قوات الأمن والجيش مدينة جسر الشغور وقصفتها بالمروحيات مخلفة أكثر من 38 قتيلاً خلال يوم واحد، وبعد دخول القوات السورية للمدينة وجدت مقبرة جماعية تضم رفات 120 جندي سوري قتلوا بشكل غامض. كما اجتاح الجيش منطقة جبل الزاوية بأكملها بعد أن أتى بالدبابات من منطقة سهل الغاب في محافظة حماة. وأدَّت هذه العمليات إلى حركات نزوح جماعية ضخمة من محافظة إدلب نحو تركيا، حتى بلغ عدد اللاجئين بحلول شهر أغسطس حوالي 17.000 شخص وفقَ الإحصاءات التركية الرسميَّة. وفي 10 يونيو اقتحم الجيش مدينة معرة النعمان بدورها، وأطلق القناصة والمروحيات الخمس التي حلقت في سماء المدينة النار على المتظاهرين فيها متسببة بسقوط 11 قتيلاً. ثم فرض عليها حصاراً بعد ذلك. كما أعطت تنسيقيات الاحتجاجات المحلية شعار «بركان حلب» على يوم الخميس 30 يونيو في مُحاولة لتأجيج المُظاهرات في مدينة حلب أكثر بعد أن ظلت هادئة نسبياً خلال الشهور السابقة، وأدى ذلك إلى خروج المظاهرات في أكثر من عشرة مناطق في المدينة وحُدوث محاولات للاعتصام في ساحة سعد الله الجابري الرئيسية بها، لكن سقط قتيل في المدينة خلال تفريق الأمن لتلك المسيرات.
شهر يوليو 2011.
بعد الحملة الأولى على حماة في مطلع يونيو بشهر، عادت قوات الجيش والأمن في 4 يوليو لحصار المدينة واجتياحها، وتسبَّب اجتياح ذلك اليوم بسُقوط 23 قتيلاً فيها، بينهم منشد المظاهرات إبراهيم قاشوش الذي ذُبح من حنجرته وألقيت جثته في نهر العاصي. في 10 يوليو خرجَ مئات المتظاهرين في مسيرة احتجاجية من جامع الحسن في حي الميدان بالعاصمة دمشق، شاركَ فيها عشرات المثقفين والفنانين في أوَّل مظاهرة تشارك فيها شخصيات سورية معروفة منذ بدء الاحتجاجات، وكان من ضمن المشاركين الممثلون خالد تاجا وفارس الحلو ومي سكاف والأخوان ملص والمخرجون نضال حسن ونبيل المالح وسارة الطويل وإياد الشربجي والكاتبتان ريما فلحان ويم مشهدي والناشطون رياض سيف وفايز سارة ومازن درويش، إلا أن 20 منهم بينهم العديد من الفنانين والكاتبين والممثلين اعتقلوا على أيدي قوات الأمن.
كان مقرراً في 16 يوليو عقدُ ما يُعرف بمؤتمر الإنقاذ الوطني السوري، وهو مؤتمر يَهدف إلى تشكيل حكومة ظل للمعارضة السورية تتحد تحتَ جناحها. وكان يُفترض أن يَكون المؤتمر مقسوماً إلى جزئين، مؤتمر في الداخل بالعاصمة دمشق ومؤتمر في الخارج بمدينة إسطنبول التركية بمشاركة 400 معارض وبقيادة هيثم المالح. لكن خلال سير مظاهرة مناهضة للنظام في حي القابون بدمشق بجوار صالة المؤتمر في «جمعة أسرى الحرية» بتاريخ 15 يوليو أطلقت عليها قوات الأمن النار وقتلت 14 محتجاً، كما سقطَ في اليوم ذاته قتيلان من الأكراد في حي ركن الدين شمال المدينة وقتيل في حي برزة، مما أدى إلى خروج الآلاف في مظاهرات لتشييعهم في يوم السبت التالي. ودفعت هذه الأحداث المعارضة إلى تغيير مكان عقد المؤتمر في العاصمة إلى موقع سريٍّ لم تُعلن عنه. وفي منطقة دمشق أيضاً حاصرت قوَّات الأمن مدينة قطنا فجر يوم السبت 16 يوليو ودخلتها بقوات تتألف من 20 دبابة وحافلات عديدة تقل رجال الأمن، وبدأت حملة مداهمات واعتقالات فيها، كما تسبَّب إطلاق النار العشوائي بالمدينة بمقتل رضيع وإصابة أمه. ولاحقاً ارتفع عدد القتلى الإجماليِّ إلى 6 مدنيين.
في 31 يوليو حاصرت قوات الجيش السوري مدينة حماة وقصفتها بشدَّة من جميع الجهات، كما نفَّذ الجيش عمليات عسكرية مشابهة في مدن عديدة منها دير الزور والبوكمال والحراك وحمص مخلفاً قرابة 150 قتيلاً منهم أكثر من 100 في حماة وحدها، وبذلك كان أكثر أيام الاحتجاجات دموية في وقته، وظلَّ كذلك حتى شهر ديسمبر. واستمرَّت الحملة العسكرية على مدينة حماة لأسبوع منذ 31 وحتى 7 من أغسطس، حينما بلغَ إجمالي قتلى الأسبوع حوالي 300 قتيل.
شهر أغسطس 2011.
في 4 أغسطس أصدرَ بشار الأسد مرسوم التعددية الحزبية الذي كان قد وعدَ به منذ شهور مضت، وبعدها بيومين تعهَّد بإجراء انتخابات نزيهة قبل نهاية عام 2011.
في فجر يوم الأحد 7 أغسطس اجتاح الجيش مدينة دير الزور شرقي سوريا وبدأ قصفاً عليها بالآليات العسكرية، بعدَ أن كان قد قصفها قصفاً خفيفاً منذ يومي 4 و5 أغسطس، ونفذ الأمن حملات اعتقالات في بعض الأحياء من أبرزها الجورة، وبلغَ إجمالي عدد قتلى قصف وحملة الأحد العسكرية التي تركزت على حيَّي الجورة والحويقة 65 قتيلاً. تلاهم 50 قتيلاً آخرين في اليومين التاليين. كما شهد يوم الأحد ذاته اجتياحاً لمنطقة الحولة في ريف حمص بـ25 دبابة، وتسبَّب بسقوط 21 قتيلاً. في 11 أغسطس أعلنَ عن استقالة وزير الدفاع السوري علي حبيب، تبعها بقليل سريان إشاعات عن وفاته في ظروف غامضة وعن ضلوع النظام في ذلك نظراً إلى ما قيل عن معارضته لحملة حماة، لكنه ظهر على التلفزيون السوري بعد ذلك مُباشرة ليُثبت أنه ما زالَ حياً، كما قال أن سبب استقالته كان لظروف صحية منعته من متابعة عمله.
اقتحمت قوات الجيش والأمن في 14 أغسطس حيَّي الرمل ومسبح الشعب في مدينة اللاذقية، وأخذ الدبابات بقصفهما براً والزوارق الحربية بحراً، موقعة أكثر من 30 قتيلاً خلال ثلاثة أيام من القصف المتواصل على المدينة.
في 9 أغسطس بدأ تصعيدٌ غير مسبوق في مستوى الضغوط الدولية على نظام بشار الأسد، إذ أعلنت السعودية والكويت والبحرين سحبَ سفرائها من سوريا، وألقى الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز دعى فيه بشار الأسد إلى بدء الإصلاحات فوراً، وهو ما عدَّه البعض تدخلاً مفاجئاً وغير معتاد منه، وفي اليوم ذاته أصدرت الجامعة العربية أوَّل بيان لها فيما يخص الاحتجاجات منذ بدئها، وقد دعت فيه إلى وقف العنف في البلاد. وفي 17 أغسطس سحبت الأمم المتحدة العديد من موظفيها في سوريا وقيدت الولايات المتحدة حركة الدبلوماسيين السوريين فيها، فيما استدعت تونس السفير السوري لديها. أما اليوم التالي 18 أغسطس فقد كان يوماً محورياً في تحوُّل الخطاب الدوليِّ لنظام بشار الأسد بشأن الاحتجاجات، حيث أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية ففرنسا فبريطانيا فألمانيا فالاتحاد الأوروبي فكندا أن الرئيس السوري بشار الأسد قد فقد شرعيَّته بالكامل وباتَ عليه التنحِّي فورياً عن الحكم.
في 22 أغسطس توجهت بعثة مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى مدينة حمص لتقييم الوضع الإنساني فيها، وذلك بعد وصولها إلى دمشق قبل يوم واحد، وبعد أن كان قد قرر إرسالها إلى سوريا في 19 أغسطس. وعندَ وصول البعثة احتشدَ المتظاهرون لاستقبالها في ساحة الساعة وسط المدينة، لكن ما إن غادرت البعثة حتى فتحت قوات الأمن النار (وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان) على المتظاهرين وأردت منهم 6 قتلى. وبعدَ هذه الأحداث طلبت السلطات من البعثة مُغادرة المدينة لما وصفته أسباباً أمنية، فيما اعتبرت البعثة أن ذلك بسبب المظاهرات التي أثارها مجيئها.
في مساء يوم الأحد 28 أغسطس حاصرت قوَّات الأمن مسجد الرفاعي في حي كفرسوسة الدمشقي بعد انتهاء صلاة التهجد مباشرة واقتحمته بالقوة، واعتدت بالضرب على إمامه «أسامة الرفاعي»، كما هاجمت المصلين داخل المسجد. واستمرَّت مفاوضات لمدة ساعتين بين المحتجين والأمن للخروج سلمياً من داخل الجامع، لكنها لم تؤدي إلى شيء، وقد اعتقلَ عشرات المحتجين خلال هجمات الأمن المتكررة على المسجد وإطلاق الرصاص فيما قتلَ أحدهم. وبعدَ انتشار أخبار حصار الجامع خرجت مظاهرة أخرى في جامع مجاور بالحي، فحاصره الأمن بدوره واقتحمه، وسُرعان ما امتدت المظاهرات التضأمنية مع محتجي جامع الرفاعي فخرج المظاهرات في مناطق الصالحية والمالكي والمجتهد في العاصمة، كما حاولَ أهالي الريف الزحف إلى ساحة العباسيين من بلدات دوما وزملكا وحمورية ومسرابا، لكن حواجز قوات الأمن المشددة في حي جوبر منعتهم من الوصول إلى الساحة، وقد تجمَّع بعضهم في سقبا، غير أن الأمن فرَّقهم هناك واعتقل العشرات منهم. وبالإضافة إلى هذه الأحداث تظاهر العشرات في ساحة كفرسوسة للمطالبة بالإفراج عن معتقلي مسجد الرفاعي، وعشرات آخرون أمام مشفى الأندلس احتجاجاً على الاعتداء على أسامة الرفاعي.
كما شهدَ يوم الأحد 28 أغسطس حدوث أوَّل انشقاق جماعي في الغوطة (أرياف دمشق) منذ بدء الاحتجاجات، وهي المنطقة المحيطة بالعاصمة. إذ أفادَ بعض السكان بانشقاق عشرات الجنود عن الجيش في بلدة حرستا شرق العاصمة بعد أن شاهوا قوات الأمن تُطلق النار على مظاهرة مسائية كبيرة في البلدة، وتبادلوا إطلاق النار بعد ذلك لفترة مع القوات النظامية.
بحلول أواخر رمضان أفادت منظمة العفو الدولية بأن عدد من قضوا تحتَ التعذيب منذ بدء الاحتجاجات قد بلغ 88 قتيلاً. وأما عدد قتلى شهر رمضان الإجمالي فقد بلغَ 473 قتيلاً.
شهر سبتمبر 2011.
في مطلع شهر سبتمبر، أعلنت رئيسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن عدد القتلى منذ بداية الاحتجاجات في 15 مارس قد بلغَ ما لا يَقل عن 2.600 قتيل. وفي اليوم ذاته - 12 سبتمبر أعلنَ المجلس تعيين أعضاء لجنة التحقيق الدولية، التي تقرَّرَ مسبقاً إرسالها إلى سوريا لإجراء تحقيق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان فيها، وطالبَ المجلس النظام السوري بالتعاون مع التحقيق. وقد أطلق ناشطو الاحتجاجات على اليوم التالي لذلك (13 سبتمبر) اسم «ثلاثاء الغضب من روسيا» رداً على مواقفها المؤيدة للنظام في أوساط المجتمع الدولي.
في 24 سبتمبر أعلنت تركيا عن حجز سفينة سورية محملة بالأسلحة كانت تتجه إلى بلادها في تدهور إضافي للعلاقات بينها وبين النظام السوري، وجاءَ ذلك بعد تعهَّد سابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمصادرة أي شحنات أسلحة تمرُّ عبر المياه الإقليمية أو الجو التركيَّين.
في أوائل شهر يونيو أعلن المقدم حسين هرموش انشقاقه عن الجيش السوري، وأسَّس أوَّل تنظيم عسكري للمنشقين هو ما أسماه «حركة الضباط الأحرار»، ونفَّذت هذه الحركة عدة عمليات لها خلال اجتياح جبل الزاوية أدت إلى مقتل 120 رجلاً من الأمن. وفي 29 يوليو وُلدَ تنظيمٌ ثانٍ هو الجيش السوري الحر بقيادة العقيد المنشق رياض الأسعد. لكن لم يَخض الجيش الحر معركة حقيقيَّة حتى 27 سبتمبر عندما اندلعت معركة الرستن وتلبيسة بينه وبين الجيش النظاميّ، واستمرَّت المعركة قرابة أسبوع موقعة 130 قتيلاً و200 جريح من المدنيين والجيش الحر مقابل عشرات القتلى من الجيش السوري. ثم انتهت في 3 أكتوبر عندما أعلن الجيش الحر انسحابه من المدينتين. وقد أدت المعركة إلى تهدم 20 منزلاً في مدينة الرستن نتيجة القصف والاشتباكات، كما أن عدد معتقليها بنهاية المعركة قد بلغ 3.000 معتقل.
شهر أكتوبر 2011.
في 2 أكتوبر تمكنت جميعُ أطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج من الاتحاد معاً أخيراً تحتَ مظلة المجلس الوطني السوري، وذلك بعدَ خلافات وجدالات دامت لشهور قبلَ هذا الإعلان. في 4 أكتوبر بدأ أكبر تحرُّك في مجلس الأمن الدولي منذ بدء الاحتجاجات، حيث حاولت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال التحرك لطرح مشروع قرار يُدين النظام السوري لقمعه الاحتجاجات السلمية ويُطالبه بوقف القمع واحترام حقوق الإنسان وبدء إصلاحات سياسية فورية، لكن روسيا والصين استخدمتا حق الفيتو في وجهه متسبَّتين بإلغاء القرار، وهو ما أثارَ استنكاراً شديداً من طرفي الولايات المتحدة وفرنسا.
في 2 أكتوبر أيضاً أعلنت السلطات السورية مقتل «سارية أحمد حسون» ابن مفتي سوريا، وذلك بعدَ أن أطلق عليه النار مجهولون في محافظة إدلب، وقد عدَّ والده الاغتيال من عمل «جماعات إرهابية مسلحة تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد»، على الرغم من أن المعارضة لم تتبنى العملية. وفي اليوم التالي شيَّعَ آلاف المتظاهرين في مدينة حلب سارية حسون، كما ندَّدت الحكومة الروسية بالاغتيال بشدة.
في مطلع شهر أكتوبر، قالت المفوضية العليا في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن إجمالي عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات قد ارتفعَ ليبلغ 2.900 قتيل.
في 7 أكتوبر اقتحمَ مسلحون مجهولون منزل المعارض السوري الكردي مشعل تمو وأطلقوا عليه النار حتى أردوه قتيلاً، وأحدثَ الاغتيال سخطاً كبيراً في أوساط المعارضة السورية خصوصاً في مناطق الأكراد، حيث وُجهت اتهامات إلى النظام بالوقوف وراء العملية. وفي اليوم التالي لمقتله خرجَ عددٌ من المتظاهرين قدر بـ50.000 شخص في مدن القامشلي وعامودا والدرباسية وعين العرب شمال شرقي سوريا لتشييعه، ورفعوا شعارات مناهضة للنظام، كما أعلنوا إضراباً عاماً في مدنهم احتجاجاً على الاغتيال. وقد اعتبرت الولايات المتحدة الاغتيال تصعيداً من قبل النظام في استهداف رموز المعارضة. وأدى الاغتيال أيضاً إلى قيام محتجين غاضبين من الجالية السورية في الخارج باقتحام السفارات السورية في بريطانيا وألمانيا والنمسا فضلاً عن مقرّ البعثة الدبلوماسية السورية في سويسرا احتجاجاً على الاغتيال.
في 11 أكتوبر أعلن المجلس الوطني الانتقالي الليبي اعترافه بالمجلس الوطني السوري ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب السوري، وأغلق السفارة السورية في طرابلس، وبذلك أصبحت ليبيا أوَّل دولة في العالم تعترف رسمياً بالمجلس.