CALM/arwiki huggingface dataset:
في 27 نوفمبر / تشرين الثاني نظم عشرات الآلاف من الأشخاص احتجاجات في القاهرة ضد مرسي مطالبين بأن يحترم أول رئيس منتخب لهم بحرية رغباتهم إما في إلغاء إعلانه الدستوري الصادر في 22 نوفمبر / تشرين الثاني أو الاستقالة. توفي متظاهر واحد على الأقل في اشتباكات مبكرة مع السلطات قبل تجمع حاشد مساء الثلاثاء. وقال حزب التحالف الشعبي المعارض إن المحتج توفي بعد استنشاق كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع ، والتي استخدمتها الشرطة في العديد من المشاجرات مع المتظاهرين الذين كانوا يقذفون الحجارة في الشوارع الجانبية المؤدية إلى الميدان. وفي مدينة المحلة في دلتا النيل ، أبلغت الشرطة عن عشرات الجرحى عندما اقتحم المتظاهرون ودمروا مقر جماعة الإخوان المسلمين. كما نظمت الاحتجاجات في الإسكندرية وغيرها من المدن. تم اقتحام مكاتب حزب الحرية والعدالة في الإسكندرية والمنصورة ، حيث اشتعلت النيران في هذا الأخير. ألغت جماعة الإخوان المسلمين مظاهرة خاصة بها لإظهار الدعم لمرسي - المقرر أيضًا في 27 نوفمبر 2012 - "لتجنب أي مشاكل بسبب التوتر في الساحة السياسية" ، وفقًا للمتحدث محمود غزلان.
في 28 نوفمبر في مقابلة مع "مجلة تايم" قال مرسي عن إعلانه الدستوري الصادر في 22 نوفمبر: "إذا كان لدينا دستور فإن كل ما قلته أو قمت به الأسبوع الماضي ، سوف يتوقف.   ... عندما يكون لدينا دستور ، فإن ما أصدرته سيتوقف على الفور.   ... " سارعت الجمعية التأسيسية في مصر إلى الانتهاء من عملها وسط احتجاجات واسعة النطاق ضد مرسي وإعلانه. دفع الاندفاع نحو دستور جديد إلى انسحاب بين واضعيها ، أي الليبراليين ونشطاء حقوق الإنسان ، و الآخرون الذين لم يكونوا راضين عن مجموعة من الأحكام التي تتناول دور الدين في الدولة ، ووضع المرأة ، والامتيازات الممنوحة لجيش البلاد. وفقًا لجون بي بي جون ، فإن هذه الخطوة تم تصميمه لاستباق الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في مصر في 2 ديسمبر ، والذي قد يحل مرة أخرى المجلس. كانت جماعة الإخوان تأمل في أن تتم الموافقة على المرسوم الذي حل محله دستور جديد تمامًا في الاستفتاء ووضع استفتاء. استمرت المظاهرات المنخفضة المستوى في ميدان التحرير بالقاهرة يوم الأربعاء ، واعتقل العشرات من ضباط الشرطة ، مدعومين بشاحنات يطلقون الغاز المسيل للدموع ، العديد من المتظاهرين ، الذين تعرض بعضهم للضرب على أيدي ضباط بينما استمر آخرون في إلقاء الحجارة على رجال الشرطة جليد. نظمت جماعة الإخوان المسلمين مظاهرات مضادة ، بما في ذلك مظاهرة في مدينة الإسكندرية الثانية في مصر ، والتي جذبت عدة آلاف من المشاركين. مع تصاعد الاحتجاجات على قرار مرسي بمنح نفسه سلطات واسعة حتى يتم التصديق على نص الدستور في استفتاء ، اختتمت اللجنة المكلفة بكتابة الدستور مداولاتها يوم الأربعاء واستعدت للتصويت يوم الخميس. بحلول 28 نوفمبر ، قُتل شخصان آخران وأصيب مئات آخرون. ذكرت مصر إندبندنت أن أحد القتلى كان فتحي غريب ، مؤسس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ، الذي مات بسبب الاختناق الناجم عن الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الأمن المركزي في ميدان التحرير . محكمة النقض في مصر ، وهي أعلى محكمة استئناف في البلاد ، ومحكمة استئناف القاهرة ، وغيرها من محاكم الاستئناف ، أوقفت عملها حتى تم إلغاء قرار مرسي.
في 29 نوفمبر ، بدأ التصويت على الدستور الجديد من قبل الجمعية التأسيسية في مصر ، واستمر حتى ليلة الخميس. كانت هناك احتجاجات ضد مرسي خارج القصر الرئاسي وتظاهرة صغيرة تدعم مرسي في الجيزة على مشارف القاهرة. اعتمد الدستور الجديد الجزء الأول من المشروع الذي تضمن أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع وجعل الإسلام دين الدولة. ذكر التليفزيون المصري الحكومي أن المسيحية واليهودية ستكونان المصدر الرئيسي للتشريع للمسيحيين واليهود. قاطع الليبراليون واليساريون والمسيحيون التجمع واتهموا الإسلاميين بمحاولة فرض رؤيتهم. كما اتهموهم بمحاولة الحد من حرية التعبير وكذلك عدم إدراج مقالات تؤكد المساواة بين الرجل والمرأة.
في 30 نوفمبر / تشرين الثاني ، وسباقاً ضد تهديد حل قضاة المحكمة الدستورية العليا المعينين من قبل مبارك المخلوع ، وسرعان ما تهدأ الغضب من إعلان مرسي في 22 نوفمبر منح نفسه صلاحيات رئاسية موسعة وتجاهل تعويذ الاحتجاجات من المعارضين العلمانيين ، صوت الإسلاميون الذين صاغوا الدستور الجديد. في 29 نوفمبر 2012 للموافقة على مسودة دستور مصر لعام 2012 التي قالت جماعات حقوق الإنسان والخبراء الدوليون أنها كانت مليئة بالثقوب والغموض والتي انتقدت من قبل المصريين العلمانيين والليبراليين والأقباط. خرج الآلاف من المصريين إلى الشوارع في مختلف المحافظات للتنديد بالإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر ، وكذلك المسودة النهائية من الدستور الذي أقرته الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الإسلاميون. في الإسكندرية ، اشتبك متظاهرون مناهضون لمرسي مع أنصار مرسي ، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.
في 1 كانون الأول / ديسمبر مرسي أعلن أن الاستفتاء على الدستور في سيعقد في 15 كانون الأول / ديسمبر 2012. الإسلاميون من مؤيدي مرسي عقدوا تجمعات حاشدة في جامعة القاهرة وغيرها من المدن إلى الدعم له صلاحيات كاسحة جديدة وصياغة دستور ، في حين أن عدة آلاف من مرسي المعارضين احتشد في ميدان التحرير للاعتراض على مشروع الدستور وما وصفوه مرسي الاستيلاء على السلطة. أيضا على 1 ، مدير نديم مركز حقوق الإنسان وقال أن الحكومة المصرية تدفع الناس إلى بضرب المتظاهرين والاعتداء الجنسي للمرأة ؛ هذا الاتهام أيضا ضد جماعة الإخوان المسلمين.
في 2 كانون الأول / ديسمبر أجلت المحكمة الدستورية العليا جلستها التي طال انتظارها للحكم على شرعية الجمعية التأسيسية التي مررت مشروع الدستور. وقالت إنه تم وقف جميع الأعمال إلى أجل غير مسمى احتجاجا على "ضغوط نفسية" قد واجهتها بعد حصار المحتجون الإسلاميون في وقت سابق للمحكمة الدستورية العليا ومنع القضاة من اجتماع في القاهرة. المحتجين المناهضين لمرسي قاموا بالسيطرة على ميدان التحرير. كان قادة نادى القضاة ذو نفوذ قوي ولكنه كان بصفة غير رسمية وكان يمثل القضاة في جميع أنحاء البلاد أعلن أن أفراده يرفضون أالاشراف ومراقبة الانتخابات في محاولة لمنع الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر في 15 كانون الأول / ديسمبر.
في 3 كانون الأول / ديسمبر أعلن "مجلس القضاء الأعلى" إن القضاة وأعضاء النيابة سوف يتولون الإشراف على الاستفتاء على الدستور المقرر عقده في 15 كانون الأول / ديسمبر على الرغم من أن نادى القضاة أعلن الإضراب من 2 كانون الأول / ديسمبر. بالإضافة إلى سبع بلاغات ضد مرسي بسبب الدعوة للاستفتاء قدمت في المحكمة الإدارية
في 4 كانون الأول / ديسمبر الشرطة منعت المتظاهرين أمام القصر الرئاسي في القاهرة. المتظاهرين أعلنوا مسيرة إلى القصر الرئاسي ، ووصفه بأنه "الإنذار الأخير" وقاموا بقطع الأسلاك الشائكة بالقرب من القصر بعد ان اطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع عليهم. اندلع المزيد من العنف في مقر حزب الحرية والعدالة في المنيا جنوب القاهرة ، حيث أمام مقر الحزب تضررت. "مصر المستقلة" ، اللغة الإنجليزية الأخت نشر البلاد أكبر اليومية المستقلة, "المصري اليوم", و 10 آخرين لم تنشر احتجاجا على القيود المفروضة على مشروع الدستور حماية حرية التعبير وحرية الصحافة. النائب العام طلعت إبراهيم عبد الله شكوى شحن ومرشحي الرئاسة السابقين عمرو موسى وصباحي ، وكذلك البرادعي، حزب الوفد الرئيس El-السيد el-بدوي ، رئيس نادي القضاة أحمد الزند مع التجسس والتحريض على الإطاحة بالحكومة. المحامي الذي قدم التقرير ، صادق حامد ادعى أن موسى التقى وزيرة خارجية إسرائيل السابقة تسيبي ليفني و اتفق معها إلى افتعال الأزمة. وزعم كذلك أن جميع السياسيين اسمه في الشكوى اجتمعت في مقر حزب الوفد لتنفيذ "الصهيونية مؤامرة".
في 5 كانون الأول / ديسمبر احتج نحوا 100.000 متظاهر أمام القصر الرئاسي وفي ميدان التحرير ضد دستور مرسي مؤكدين أنها تمثل محاولة السيطرة على السلطة القضائية. وبدأ الكثيرون يطالبون "بسقوط النظام" كما أنها خاضت معارك مع الشرطة التي انتشرت الغاز المسيل للدموع قبل أن ينسحبوا من المنطقة يفوق عدد المحتجين. أنصار "الإخوان المسلمين" هاجم 300 من مرسي المعارضين أثناء الاعتصام. قتل أعضاء من التيار الشعبي المصري في الاشتباكات المحيطة مصر الجديدة القصر بين المتظاهرين ضد الدستور الجديد و "الإخوان المسلمين" التي هاجمت المتظاهرين بواسطة قنابل المولوتوف. أعلنت وزارة الصحة عن أربع قتلى 271 بجروح. وقام ملثمون بحرق مجموعة من مكاتب الإخوان المسلمين في السويس في الإسماعيلية والزقازيق.
في 6 كانون الأول / ديسمبر نظم أنصار مرسي و "الإخوان المسلمين" مسيرة في اليوم التالي الي القصر الرئاسي واشتبكوا مع المحتجين المناهضين لمرسي في معارك شوارع أدت إلى مقتل سبعة أشخاص وأكثر من 650 جريحا.اجتمع مرسي مع عبد الفتاح السيسي قائد الجيش المصري مع وزراء حكومته لمناقشة "سبل التعامل مع الموقف على مختلف السياسية والأمنية والقانونية المستويات من أجل استقرار مصر وحماية مكتسبات الثورة." الجنود التي تدعمهم الدبابات تحركوا لاستعادة النظام كما أن عدد القتلى ظل في الارتفاع. في حين تتناول الأمة مرسي انتقد المعارضة "من أجل محاولة للتحريض على العنف" ضد الشرعية. خلال كلمته دعا خصومه إلى الحوار ، ولكنها رفضت ذلك لأن مرسي لا تزال مصممة على المضي قدما في الاستفتاء على الإسلاميين المدعومين من مشروع الدستور الذي أغرق مصر في أزمة سياسية. وفي الوقت نفسه فرضت الحكومة حظر التجول بعد عسكرية أرسلت الدبابات والمركبات المدرعة في القاهرة. مرسي العائلة اضطرت إلى إخلاء منازلهم في الزقازيق, 47 ميلا (76 كلم) إلى الشمال الشرقي من القاهرة. أربعة من مرسي المستشارين استقال من مناصبهم احتجاجا على العنف الذي ادعى أنها كانت مدبرة من قبل أنصار جماعة الإخوان المسلمين.
في 7 كانون الأول / ديسمبر استمر المتظاهرون في احتجاجاتهم في مختلف المدن بما في ذلك القاهرة والإسكندرية وأسيوط. المتظاهرين في أسيوط يهتفون "لا الإخوان ولا السلفيين ، مصر دولة مدنية الدولة". العشرات من المتظاهرين بإلقاء الحجارة والزجاجات على مرسي في محافظة الشرقية وحاول أن يدفع جانبا الشرطة الحاجز. والمستشارين قادة "الإخوان" اعترف أنه خارج القاعدة الأساسية الإسلاميين من أنصار مرسي شعرت معزولة على نحو متزايد في الساحة السياسية وحتى داخل حكومته. وقال زعماء المعارضة في بيان أن مرسي 6 كانون الأول / ديسمبر الحوار نقدم فشلت في تلبية "مبادئ حقيقية مفاوضات جدية" و عرض "تجاهل تام" على مطالب المعارضة. قالوا أنهم لن تتفاوض مع مرسي حتى أنه ألغى له 22 تشرين الثاني / نوفمبر المرسوم ألغى 15 ديسمبر للاستفتاء على مشروع الدستور. المعارضة سار المتظاهرون إلى القصر الرئاسي وخرق أمني محيط بناها العسكرية النخبة في الحرس الجمهوري – المكلفة بحماية القصر – الذي انسحب خلف جدران القصر. صحيفة مصرية "Al-Masry Al-المصري اليوم" ذكرت أيضا أن الأفراد الذين يشتبه في أنهم يحتجون ضد "الإخوان المسلمين" تعرض للتعذيب والضرب في منشأة تديرها جماعة الإخوان المسلمين في مصر الجديدة, إحدى ضواحي القاهرة.
في 8 كانون الأول / ديسمبر أصدر الجيش المصري أول بيان منذ اندلاع الاحتجاجات مشيرا إلى أن ذلك من شأنه حماية المؤسسات العامة والأبرياء ولا تسمح الأحداث تصبح أكثر خطورة. على قنديل مجلس الوزراء كما أذن الجيش لمساعدة الشرطة في مصر في الحفاظ على الأمن. مصر الدولة وسائل الإعلام ذكرت أن مرسي كان التحرك نحو فرض شكل من أشكال الأحكام العرفية لتأمين الشوارع والسماح التصويت على مشروع الميثاق الاستفتاء على الدستور. مرسي يلغى المرسوم له والذي اتسع له السلطة الرئاسية وإزالة مراجعة قضائية المراسيم. وبالإضافة إلى ذلك في الغالب ألغت تشرين الثاني / نوفمبر 2012 إعلانا دستوريا أن تكون محل تعديل واحد.
في 9 كانون الأول / ديسمبر عم الارتباك والفوضى صفوف المعارضة المصرية بعد مرسي ألغى له 22 تشرين الثاني / نوفمبر الإعلان الدستوري في اليوم السابق. على الرغم من إعلان إلغاء المدعي العام ، الذي أقيل ، لن تعاد ، و إعادة محاكمة مسؤولي النظام السابق سوف تمضي قدما. قادة المعارضة تدعو أيضا إلى مزيد من الاحتجاجات بعد مرسي رفض إلغاء الاستفتاء على الدستور في أعقاب الإعلان الفسخ. ردا على تحالف القوى الإسلامية ، مظلة المجموعة التي تضم مرسي "الإخوان المسلمين" ، وقال إنه سيعقد منافسه المظاهرات. وقال لها مسيرات دعم الاستفتاء والرئيس تحت شعار "نعم للشرعية".
يناير 2013.
في الذكرى الثانية من ثورة 25 يناير اندلعت الاحتجاجات مرة أخرى في جميع أنحاء البلاد إثر عرضية مناوشات بين المتظاهرين والشرطة في القاهرة قبل يوم واحد. عشرات الآلاف من الناس تجمعوا في ميدان التحرير خلال اليوم، مع اشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين التي تحدث في جميع أنحاء المدينة في وزارة الداخلية مقر الدولة وسائل الإعلام مكاتب القصر الرئاسي. قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في محاولة اقتحام القصر الرئاسي التلفزيون الحكومي المكاتب. في مدينة السويس ، خمسة أشخاص قتلوا بالرصاص أربعة متظاهرين واحد جندي من قوات الأمن. احتجاجات أيضا وقعت في الإسكندرية, الإسماعيلية, دمنهور, و بورسعيد, والتي كانت تركز على المباني الحكومية المحلية. الغاز المسيل للدموع تستخدمه الشرطة ذكرت في الإسكندرية ، في حين أن المتظاهرين في مدينة السويس حرق الإطارات. قبل نهاية 25 كانون الثاني / يناير حوالي 280 المتظاهرين و 55 من أفراد الأمن أصيبوا في أنحاء البلاد.
في 26 كانون الثاني / يناير ، الحكم بالإعدام على 21 شخصا لدورهم في استاد بورسعيد كارثة أثار المزيد من الاضطرابات في بورسعيد التي أسفرت عن 16 قتيلا. عدد القتلى في المدينة 33. وكثير منهم قتلوا على يد الشرطة والقناصة.
في 27 كانون الثاني / يناير في مصر كانت الحكومة ذكرت أنها قد فقدت السيطرة على بور سعيد نتيجة الاحتجاجات والهجمات. نفس اليوم سبعة أشخاص ماتوا من طلقات نارية في الاشتباكات أثناء تشييع 33 شخصا الذين قتلوا في 26 كانون الثاني / يناير في المدينة. كانت هناك أيضا اشتباكات مميتة في السويس و الإسماعيلية. ونتيجة لذلك، مرسي أعلن حالة الطوارئ في مدن قناة السويس (وهي الإسماعيلية, بورسعيد و السويس) لمدة 30 يوما ، مع حظر التجول من الساعة 9:00 ص م إلى 6:00.م اعتبارا من يوم الاثنين 28 كانون الثاني / يناير م. مرسي كما دعا أحد عشر الأحزاب السياسية ، وكذلك الأربع الكبرى القادة السياسيين إلى محادثات بشأن الاضطرابات ، ولكن تحالف المعارضة الرئيسي جبهة الإنقاذ الوطني رفض أن تبدأ المناقشات حتى تشكيل حكومة جديدة ووضع دستور البلاد تعديل.
في 28 كانون الثاني / يناير وقعت مزيد من المظاهرات والاشتباكات في المدن بما في ذلك تلك الموجودة في قناة السويس، الإسكندريةو المنوفية و القاهرة. الاشتباكات أسفرت عن وفاة ستة أشخاص. الآلاف من الناس تجمعوا في ميدان التحرير تضامنا مع الذين قتلوا خلال عطلة نهاية الأسبوع في وقت مبكر من اليوم. أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين قرب قصر النيل الجسر ، في حين أن المزيد من العنف تنتشر على طول نهر النيل. المتظاهرين كما أضرموا النار في سيارات الأمن واعتقال ضابط شرطة. إن مجلس الشورى وافق الرئيس حالة الطوارئ المقرر في الدستور شرط. ومساعدة الشرطة إنها وافقت على قانون منح الضبط القضائي سلطات الجيش. موكب جنازة في بورسعيد انتقلت إلى شارع المعركة بين المشيعين والشرطة مع قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية على حشود من الشرطة المباني في جميع أنحاء المدينة ؛ المتظاهرين بإلقاء الحجارة متفجرات وقنابل الغاز مرة أخرى في الشرطة ، وبحلول نهاية اليوم المدنيين في جميع أنحاء المدينة وشوهدت يحملون البنادق. وزارة الداخلية المتحدث باسم بيد أنه نفى أن الشرطة أطلقت النار على المحتجين ، وقال إن الغاز المسيل للدموع واستخدمت لفترة وجيزة فقط. قبل نهاية اليوم ، ما مجموعه 50 شخصا قد ماتوا منذ كانون الثاني / يناير بدأت الاحتجاجات.
في 29 كانون الثاني / يناير في مصر حذر وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي المجموعات سواء المؤيدة والمعارضة لمرسي بحجة "عدم موافقتهم على إدارة شؤون البلاد قد يؤدي إلى انهيار الدولة ويهدد مستقبل الأجيال القادمة."
في 30 كانون الثاني / يناير اثنين من المتظاهرين برصاص مجهولين في القاهرة بالقرب من ميدان التحرير.
فبراير 2013.
في 1 شباط / فبراير تجمع المتظاهرون امام مقر الرئاسة في القاهرة واشتبكوا مع شرطة مكافحة الشغب . الرئيس مرسي ألقى باللوم على ضباط الشرطة بسبب الاشتباكات. أحد المتظاهرين قتل بجوار قصر الاتحادية وأصيب تسعين شخصًا في جميع أنحاء البلاد وفقا لمصادر رسمية. أحد الجرحى من المحتجين الذين أصيبوا توفي في 3 شباط / فبراير.
إن "مصر المستقلة" ذكرت أن قوات الشرطة جر المتظاهرين، بتجريده من ملابسه، ضربه بالهراوات ، واقتادوه إلى شاحنة الأمن. وأثار الحادث انتقادات ضد إدارة مرسي على التسامح الأمن القوة المفرطة في استخدام القوة. الرئاسة قال "كانت تعاني من صدمة لقطات من بعض رجال الشرطة علاج المتظاهرين بطريقة لا تتفق مع الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان". ذكر التلفزيون الحكومي أن البالغ من العمر 48 عاما للضرب من رجل ، من مستشفى الشرطة دون حضور محام ، وقال أن الشرطة قد أنقذه من السرقة المتظاهرين. ابنة الرجل الذي يقول أنها كانت موجودة في مسرح الهجوم ، وقالت أن والدها هو ببساطة "يخشى أن الحديث" ، بينما ابن أخيه وقال: "كان يكذب لأن هناك الكثير من الضغط عليه." في تطور جديد، حمادة صابر أخيرا تراجع في وقت سابق شهادة: "قلت [الادعاء] اليوم [الشرطة] طلقة في الساق ، يضربني وجرني," قال. "عندما قاومت، أنها مزق قميصي. بعد أن قاوم بعض أكثر من ذلك ، أنها مزق ملابسي الداخلية والملابس الداخلية. وظل يقول لي أن أقف وأنا أقول أصبت". "الآن عائلتي وقد تبرأ مني ؛ زوجتي والاطفال لن تتحدث معي. البلد كله غاضب مني [إعطاء شهادة كاذبة]," وأضاف صابر.
وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم قال انه سيترك منصبه إذا كان هذا رغبة الشعب. وزير الثقافة محمد العربي استقال من منصبه احتجاجا على اعتداء الشرطة على المتظاهرين ويعتبر ثالث وزير الثقافة يستقيل من منصبه منذ بداية الانتفاضة المصرية عام 2011.
في 4 شباط / فبراير ، محمد الجندى عضو التيار الشعبي للتعذيب من قبل الشرطة بعد اعتقاله في ميدان التحرير يوم 27 يناير / كانون الثاني ، توفي في هلال المستشفى بسبب ؟ الإصابات.
في 11 شباط / فبراير الذكرى الثانية الرئيس السابق مبارك في إسرائيل ، تجمع الناس خارج القصر الرئاسي احتجاجا على مرسي.
مارس 2013.
في 3 آذار / مارس اندلعت اشتباكات في بورسعيد عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين بدلا من وزارة الداخلية قرار نقل 39 معتقلا من بورسعيد إلى وادي النطرون سجنفي محافظة البحيرة. اشتباكات أودت بحياة خمسة الشعوب ، بما في ذلك اثنين من رجال الشرطة وثلاثة مدنيين. وكالات الأنباء ذكرت أن قوات الشرطة وقوات الجيش تبادل إطلاق النار ، ما نفته القوات المسلحة المصرية الناطق الرسمي. أكثر من 500 شخص بجروح فقط في بورسعيد في ذلك اليوم ، مع 39 بطلقات الرصاص.
في 5 آذار / مارس المتظاهر محمد حامد فاروق مات بسبب الجروح الناجمة عن قنابل الغاز التي أطلقتها الشرطة خلال احتجاجات في بورسعيد.
في 9 آذار / مارس ثلاثة المتظاهرين توفوا (بينهم طفل في الثمانية من عمره) في اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة على كوبرى قصر النيل بالقرب من ميدان التحرير. بالإضافة إلى الاعتداء على مقر اتحاد الشرطة الرياضي والاتحاد المصري لكرة القدم الذي اشتعلت فيه النيران.
في 30 مارس / آذار صدر أمر بالقبض على باسم يوسف مقدم البرنامج الساخرة البرنامج, بتهمة إهانة الإسلام و مرسي. هذه الخطوة كان ينظر إليه من قبل المعارضين كجزء من محاولة لإسكات المعارضة ضد حكومة مرسي. يوسف أكد القبض على حسابه على تويتر وقال انه سيسلم نفسه إلى مكتب المدعي العام ، مازحا مضيفا "إلا أنهم يرجى إرسال سيارة الشرطة اليوم وحفظ لي النقل من المتاعب." وفي اليوم التالي تم استجوابه من قبل السلطات قبل الإفراج عنه بكفالة قدرها 15 ، 000 جنيه مصري. هذا الحدث أثار اهتمام وسائل الإعلام الدولية فضلا عن شريحة على جون ستيوارت "البرنامج اليومي" الذي أعلن فيه دعمه يوسف يدعو له "صديق" و "أخ" و يقول مرسي: "ما أنت قلق ؟ أنت رئيس مصر! لديك جيش! يوسف لديه التورية عرض; كنت قد حصلت على الدبابات والطائرات."
ابريل 2013.
في نيسان / أبريل 2013, المتظاهرين فروا إلى ميدان التحرير بعد أحداث شغب وطاردتهم الشرطة لهم بالغاز المسيل للدموع.
مايو 2013.
في 16 أيار / مايو سبعة جنود مصريين تم اختطافهم من قبل مسلحين مجهولين في سيناء للمطالبة بالإفراج عن أعضاء الجماعة الإسلامية المعتقلين لمدة سنتين تقريبا. أسبوع واحد في وقت لاحق ، وقد ورد صدر وتسليمه إلى الجيش في منطقة جنوب رفح بعد محادثات بوساطة من شيوخ القبائل في المنطقة مع الرئيس مرسي تحية لهم عند وصولهم إلى مطار القاهرة. القضية الحقيقية على الرغم من مرسي طريقة التعامل مع الأزمة مع معظم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحل مشكلة تلقي انتقادات واسعة. مثل هذه التفاعلات تشمل مرسي الدعوة إلى الحوار الوطني بدلا من إما القتال أو التفاوض مع الخاطفين وأيضا تظهر بأنها قلقة على سلامة الجنود المخطوفين والخاطفين على قدم المساواة.
محمد سيد أبو شقراء، موظف أمن، اغتيل أكثر من أسبوع في وقت لاحق من قبل المشتبه بهم من الجهاديين بالقرب من العريش أثناء التحقيق في هوية الخاطفين ومكان وجودها. خلال جنازته والأقارب والزملاء بدأ الهتاف ضد الرئيس مما اضطر وزير الداخلية إلى ترك الجيش الحفل.
يونيو 2013.
في 17 حزيران / يونيه عين مرسي عادل الحاج أحد المتورطين في مذبحة الأقصر حيث قتل ما لا يقل عن 58 السياح بوحشية من قبل الجماعة الإسلامية في مصر محافظ للأقصر مع 17 محافظ. هذه الخطوة أثارت احتجاجات عمال السياحة والناشطين في الأقصر مما اضطره أخيرا إلى الاستقالة في وقت لاحق في الأسبوع من أجل منع إراقة الدماء.
في 23 حزيران / يونيه تعرض أربعة من المسلمين الشيعة لهجوم من قبل حشد غاضب بقيادة الدعاة السلفيين. المهاجمين كانوا على الأقل عدة مئات حاصروا منزل وطالبوا حسن شحاتة وأتباعه الذين كانوا معه بمغادرة المنزل قبل اقتحامه مع قنابل المولوتوف. أظهرت صور المهاجمين ضربهم حتى الموت وسحب جثثهم خلال الشوارع. هذه المأساة جاءت بعد أيام قليلة من مؤتمر لدعم الانتفاضة السورية التي حضرها مرسي وعدد من القيادات الإسلامية. خلال المؤتمر استخدم الشيخ محمد حسن والشيخ محمد عبد المقصود الخطاب الطائفي ضد الشيعة. كان مرسي حاضرا خلال هذا الحدث وانتقد بشدة من قبل وسائل الإعلام على عدم الرد على الكراهية والطائفية التي تستخدم من قبل رجال الدين.
في 26 حزيران / يونيه ألقى مرسي خطابًا مدته ساعتين وأربعين دقيقة إلى الأمة. كان من المفترض أن يكون إعادة للصلح مع المكونات السياسية وباقى طوائف الشعب ولكن كان نظر اليه على نطاق واسع أنه خطاب استفزازي مع تهديدات واتهامات موجهة ضد معارضيه بما في ذلك وسائل الإعلام العروض و أحمد شفيق, منافسه السابق في الانتخابات الرئاسية. بعد الخطاب ذكرت المعارضة أنها أكثر إصرارا على النزول إلى الشوارع في 30 يونيو في الانتفاضة ضد الرئيس.
في 28 حزيران / يونيه قتل ثلاثة أشخاص خلال اشتباكات بين الموالين لمرسي والمحتجين المناهضين له في مدينة الإسكندرية . في 29 حزيران / يونيه 2013 نزل الآلاف من المصريين الي ميدان التحرير في القاهرة للتظاهر ضد الرئيس المصري محمد مرسي وتطالب باستقالته من منصبه. المتظاهرين استخدموا شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" الذي استخدم في الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بحسني مبارك في ثورة عام 2011.
بحلول 30 حزيران / يونيه الآلاف من المتظاهرين بحاصروا القصر الرئاسي في مصر الجديدة . اندلعت المظاهرات في 18 موقعا في جميع أنحاء القاهرة وفي غيرها من مواقع مختلفة في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك الإسكندرية-ش-المحلة ومدن قناة السويس. المظاهرات وصفها بأنها مدعومة من قبل كيانات متعددة ، بما في ذلك تمرد الحركة شكلت من قبل أعضاء الحركة المصرية من أجل التغيير في نيسان / أبريل 2013 أن تزعم أنها جمعت 22 مليون توقيع تطالب الرئيس مرسي الاستقالة. معارضو مرسي ادعى Google Earth نشرت الأرقام التي تشير إلى 33 مليون متظاهر في الشوارع. وردا على المطالبات التي سجلت 33 مليون متظاهر في ميدان التحرير ، وأكدت جوجل أن محركاتها لا تملك القدرة على تقدير أعداد مسيرات أو احتجاجات على أرض الواقع. وعلاوة على ذلك ، وأصر على أنه لا تنشر يعيش التصوير من احتجاجات أو أي أحداث أخرى على كوكب الأرض. على الرغم من أن مصادر تقدير يصل إلى 14 مليون شخص جابت شوارع البلد ، مما يعني أن حوالي واحد من كل ستة أشخاص من الأمة من 84 مليون شاركوا في الأحد مظاهرات في الحرارة الشديدة. في وقت لاحق, pro-مرسي القطرية القائمة على الجزيرة قناة الأخبار أيضا بث فيلم وثائقي يشير من خلال حسابات وخبراء التحليل أن عدد الذين تظاهروا ضد مرسي في القاهرة لم تجاوز 800 ، 000 في القاهرة و 4 ملايين في جميع أنحاء مصر ، على الرغم من مؤيدي مرسي "الجزيرة" قناة مدعين عامين قبل أن ميدان التحرير وحدها أكثر من مليون ومليوني شخص خلال ثورة 25 يناير.
بالتزامن مع هذه المظاهرات المناهضة لمرسي ، أنصار مرسي مظاهرات أساسا في رابعة في القاهرة. عدد من أنصار مرسي مكافحة المتظاهرين التقديرات إلى أن حوالي 100 ، 000 شخص في 21 حزيران / يونيه (على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان كما كان العديد منهم في الشوارع في الفترة ما بين 30 يونيو و 3 يوليو / تموز).
يوليو 2013 (عزل مرسي).
في صباح يوم 1 يوليو اقتحم المحتجين المناهضين لمرسي مقر الإخوان المسلمين في القاهرة. أكدت وزارة الصحة مقتل ثمانية أشخاص قتلوا في اشتباكات حول مقر المقطم.
بعد ساعات منحت القوات المسلحة المصرية مهلة لمدة 48 ساعة لجميع الأطراف السياسية للوصول الي حل سياسي حتى 3 تموز / يوليه إلى تلبية مطالب الشعب المصري. وهدد الجيش أيضا بالتدخل إذا لم يتم حل النزاع في ذلك الحين. استقال أربعة وزراء أيضا في نفس اليوم: وزير السياحة هشام زعزوع (الذي سبق أن قدم استقالته قبل بضعة أشهر بعدما عين مرسي أحد المتهمين في مبحة الأقصر محافظ للأقصر) ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عاطف حلمي ووزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية حاتم بجاتو ووزير الدولة لشؤون البيئة خالد عبد العال
في 2 تموز / يوليه قدم وزير الخارجية محمد كامل عمرو استقالته دعمًا للمحتجين المناهضين للحكومة. رفضت الرئاسة مهلة ال 48 ساعة التي حددتها القوات المسلحة ساعة متعهدة بأن الرئيس سوف يحل الخلاف بواسطة خططه الخاصة من أجل المصالحة الوطنية لحل الأزمة السياسية. حذر وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي مرسي بأنه سيفرض الحل العسكري إذا لم يوجد حل فعال في اليوم التالي.
قررت محكمة النقض إعادة المدعي العام السابق عبد المجيد محمود الذي تم استبداله بطلعت عبد الله في أعقاب الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر 2012. استقال المتحدث باسم المتحدث باسم مجلس الوزراء أيضا.
صحيفة "الأهرام" ذكرت أنه إذا كان هناك أي قرار من الجيش سوف يتضمن تعليق دستور مصر وتعيين مجلس جديد من الخبراء لوضع دستور جديد. استقال المستشار العسكري لمرسي سامي حافظ عنان وقال إن الجيش "لن يتخلى عن إرادة الشعب."
مرسي أعلن في وقت متأخر من الليل على التلفزيون أن "الدفاع عن الشرعية المنتخبة دونها حياته". وأضاف أن "لا بديل عن الشرعية" كما تعهد بعدم الاستقالة. مرسي اتهم من أنصار حسني مبارك باستغلال موجة الاحتجاجات لإسقاط الحكومة ومحاربة الديمقراطية. أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانا بعنوان "الساعات الأخيرة" وقال أن الجيش على استعداد لتقديم التضحيات "لحماية الشعب ضد الإرهابيين " .
في 3 يوليو / تموز فتح مسلحون مجهولون النار على مسيرة لأنصار مرسي في القاهرة أدت إلى مقتل 16 وجرح 200. في الساعة 16:35 وبعد انتهاء المهلة التي حددها الجيش اجتمع القادة العسكريين لعقد محادثات طارئة وكان من المتوقع أن يصدر الجيش بيانا عندما يمر الموعد النهائي. محمد البرادعي الذي اختير لتمثيل
جبهة الخلاص الوطني وقيل أيضا قد التقى قائد الجيش الفريق عبد الفتاح السيسي. في 3 يوليو / تموز قبل الموعد النهائي عرض مرسي تشكيل حكومة وفاق وطني. أصدر الجيش البيان التالي: "أن القيادة العامة للقوات المسلحة حاليا تعقد اجتماعا مع عدد من القوى الدينية والوطنية والسياسية والشباب والرموز الشعبية...وأنه سيكون هناك بيان صادر من القيادة العامة حالما يتم الانتهاء من الاجتماع." في نفس الوقت أعلن المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة : "نحن لا نذهب إلى دعوات (الاجتماعات) مع أي شخص لأنه لدينا رئيس وهذا الأمر."