CALM/arwiki huggingface dataset:
تمنح المادة 3 من القانون الألماني الأساسي حقوقا متساوية لجميع الناس بغض النظر عن الجنس، العرق أو الخلفية الاجتماعية. لكن تنص بعض البرامج على أنه في حال تساوي الرجال والنساء في المؤهلات فإن الأفضلية تكون للمرأة في الوظيفة، كما أنه يجب تفضيل ذوي الاحتياجات الخاصة على الأشخاص الصحيحين. وهذا هو الحال في جميع مناصب الدولة والجامعات اعتبارا من عام 2007. وعادة ما يتم استخدام عبارة" نحن نحاول زيادة التنوع في هذا المجال من العمل". وفي السنوات الأخيرة أُثيرت نقاشات طويلة حول إصدار برامج تمنح النساء امتياز الوصول إلى الوظائف من أجل مكافحة التمييز، وأثار حزب اليسار الألماني نقاشا حول التمييز الإيجابي في النظام المدرسي الألماني. ووفقا لستيفان زيليتش فإن الحصص يجب أن تكون "احتمالا" لمساعدة أبناء الطبقة العاملة الذين لم يستطيعوا تقديم أداء جيد في المدرسة بأن يلتحقوا ب"الجمنازيوم" (أي المدرسة التحضيرية للجامعة)  وقد اعترض مديرو مدراس الجمنازيوم على ذلك بالقول بأن هذا النوع من السياسات سيتسبب "بالضرر" على الأطفال الفقراء .
في جميع شركات المساهمة العامة (يرمز إليها ب:ايه اس ايه) يجب تمثيل كلا الجنسين على الأقل بنسبة 40% ، وهذا يؤثر على ما يقارب ال400 شركة من أصل أكثر من 300,000 شركة .
وفي دراسة قام بها سيرستاد وأوبسال حول آثار التمييز الإيجابي على وجود وبروز وشبكات العلاقات الاجتماعية للمديرات في النرويج، وجدوا أنه يوجد عدد قليل من المجالس التي تترأسها امرأة، ومنذ بداية تطبيق سياسة التمييز الإيجابي وحتى أغسطس عام 2009 فإن نسبة المجالس التي تترأسها امرأة قد ازدادت من 3.4% إلى 4.3%. وهذا يشير إلى أن هذا القانون له تأثير هامشي على جنس المقعد وتبقى المجالس مفصولة داخليا. على الرغم من أنه في بداية فترة الرصد والملاحظة فإنه فقط 7 من أصل 91 مدراء بارزين كانوا نساء. إن توازن الجنس بين المدراء التنفيذيين تغير بشكل ملحوظ خلال تلك الفترة، وفي نهاية الفترة فقد وُجد 107 امرأة و117 رجلا ضمن المدراء البارزين. والأمر المثير للاهتمام أنه عند وضع تعريفات مقيدة للبروز أو الأهمية فإن نسبة النساء ضمن المدراء تزداد بشكل عام. وعند النظر في نسبة الذين كانوا في مجالس الإدارة للمدة ثلاث سنوات على الأقل، فإن النساء يشكلن فيها نسبة 61.3%، وعند النظر في المدراء الذين كانوا في مجالس الإدراة لسبع مرات أو أكثر، فإن جميعهم من النساء، ولذلك فإن التمييز الإيجابي قد زاد من نسبة الإناث في المناصب الإدراية العليا .
يعد أي تمييز أو محاصصة أو محاباة جنس، عرق، وإثنية وغيرها من "الخصائص المحمية"  بشكل عام غير قانوني لأي سبب من الأسباب، في التعليم، التوظيف، المعاملات التجارية، في نادي خاص أو جمعية وأثناء استخدام الخدمات العامة .
وأرسى قانون المساواة 2010مبادئ المساواة وطرق تنفيذها في المملكة المتحدة ، لكن توجد إعفاءات محددة والتي تشمل:
يخصص الرومانيون حصصا للالتحاق بالمدارس العامة والجامعات الحكومية ، ولكن هناك أدلة على أن بعض المنتمين إلى العرقية الرومانية استغلوا النظام بحيث يمكّنهم من الالتحاق بالجامعات، الأمر الذي أثار انتقادات من ممثلي الروما .
كان نظام الحصص موجودا في الاتحاد السوفييتي لفئات اجتماعية تشمل الأقليات العرقية  والنساء وعمال المصانع (كتعويض ل"تخلفهم الثقافي"). وكانت توجد حصص للحصول على التعليم الجامعي، وفي مكاتب النظام السوفييتي والحزب الشيوعي. على سبيل المثال: منصب الأمين الأول للجمهورية السوفياتية (أو الجمهورية ذاتية الحكم) في لجنة الحزب كان يشغله دائما ممثل عن "عرقية فخرية" .
أعلنت المحكمة الدستورية في عام 2005 أن التمييز الإيجابي أي "إعطاء المزايا لمن ينتمون إلى أقلية اثنية أو عرقية" مخالف للدستور .
إن الدستور الفرنسي 1958 لا يسمح بالتمييز بناء على العرق، الدين أو الجنس ، لكن ظهرت عبارة "التمييز الإيجابي" في القاموس السياسي الفرنسي عند أول استخدامٍ لها في الإعلام سنة 1987؛ لكنها شاعت في بداية القرن الحالي: في إطار الحديث عن الاقتراح القاضي بجعل السيَر الذاتية للمرشّحين للوظائف مغفلة، وعن الاتفاقية المبرمة بين معهد الدراسات السياسية وعددٍ من المدارس الثانوية المصنّفة ضمن "مناطق الأولوية التربوية"،والتي تُمنح مزيدا من الأموال أكثر من غيرها، ويستفيد الطلبة الملتحقون بهذه المدارس من سياسات خاصة في مؤسسات معينة (مثل معهد باريس للدراسات السياسية).
وفي عام 1990، حاولت وزارة الدفاع الفرنسية جعل ترقية الرتبة والحصول على رخصة قيادة أسهل للجنود الفرنسيين الذين تعود أصولهم إلى منطقة شمال أفريقيا، ولكن تم إلغاء الترقيات والرخص بعد أن قدم ملازم فرنسي شكوى قوية اللهجة في صحيفة وزارة الدفاع. وكان نيكولا ساركوزي أوّل سياسيّ طالب بها لمدةٍ من الزمن، حيث أنه بعد انتخابه حاول منح تفضيل للطلبة الفرنسيين العرب، لكنه لم يستطع الحصول على دعم سياسي كاف لتغيير الدستور الفرنسي. أثارت سياسة ومصطلح "التمييز الإيجابي" في وسائل الإعلام نقاشاً تجدّد بفعل أعمال الشغب في الضواحي الفرنسية سنة 2005.لكن تقوم المدارس الفرنسية العريقة بتطيق التمييز الإيجابي بحيث يكونوا ملزمين بقبول عدد معين من الطلاب المنتمين إلى عائلات معدمة.
وبعد الاحتذاء بالنموذج النرويجي فإنه بعد 27 يناير 2014 يجب أن تمثل النساء على الأقل 20% من أعضاء مجالس الإدارة في جميع البورصات المدرجة أو الشركات المملوكة للدولة. وبعد 27 يناير 2017 فإن النسبة سوف ترتفع إلى 40%، وسوف يتم إلغاء تعينات المدراء الذكور في حال لم يتم استفياء الحصص، وقد يتم فرض غرامات مالية على مدراء آخرين.
في بعض التخصصات الجامعية -بما في ذلك التخصصات القانونية والطبية- لديها حصص للأشخاص الذين يتحدثون اللغة السويدية بمستوى معين، بل إنه سوف يتم الترتيب للطلبة الذين يُقبلون في هذه الحصص لأن يدرسوا بشكل جزئي باللغة السويدية إن الغرض من الحصص هو ضمان وجود عدد كاف من المهنيين المتعلمين الذين لديهم معرفة باللغة السويدية لتلبية احتياجات البلاد ولقد قوبل نظام الحصص بالانتقاد من قبل الأغلبية الناطقة باللغة الفنلندية حيث اعتبر البعض أنه نظام غير منصف. وإلى جانب هذه الحصص اللغوية قد تحصل النساء على الأفضلية في التوظيف في وظائف معينة في القطاع العام في حال وجود خلل في التوازن بين عدد الجنسين في المجال.
الأبارتيد -الفصل العنصري.
فضلت حكومة التفرقة العنصرية كسياسة للدولة الشركات المملوكة من البيض وكنتيجة لذلك فإن أغلب أرباب العمل في جنوب أفريقيا كانوا أشخاصاً بيض. حققت السياسات السابقة النتائج المرغوبة، ولكن خلال العملية قاموا بتنحية واستبعاد واستثناء الأشخاص السود. كانت الأعمال المتقنة محفوظة للأشخاص البيض أيضاً، وكان السود يتم تشغيلهم في الأعمال التي لاتتطلب إتقاناً بفرض من تشريع يتضمن قانون العمل والمناجم وقانون حفظ العمل وقانون عمال المنشآت الوطنية وقانون التدريب المهني وقانون تعليم البانتو وكل هذا التي أنشأت ووسعت "قضيب الألوان" في العمل في جنوب أفريقيا. مثلاً، في بدايات القرن العشرين كان ملاك المناجم في جنوب أفريقيا يفضلون العمال السود لأنهم أرخص. بعد ذلك أقنع البيض بنجاح الحكومة لتسن قوانين تمنع بشدة السود من الفرص الوظيفية.
منذ الستينيات أُضْعِفت قوانين حكومة التفرقة العنصرية. بالتالي، منذ 1975 حتى 1990 ارتفعت الأجور الحقيقية لعمال التصنيع السود إلى 50٪ وذلك أكثر من البيض بنسبة 1٪.
إن الهيكل الاقتصادي والسياسي للمجتمع خلال الفصل العنصري أدى في نهاية المطاف إلى تفاوت كبير في فرص العمل، المهن، والدخل في أسواق العمالة الأمر الذي منح مزايا لبعض الفئات في المجتمع. وذلك أصبح لاحقا -في الوقت المناسب- الدافع لتشريع التمييز الإيجابي في جنوب أفريقيا بعد نهاية الفصل العنصري .
مابعد الأبارتيد.
بعد التحول إلى الديموقراطية في 1994، اختارت حكومة حزب المؤتمر الوطنية الأفريقية تنفيذ تشريع التمييز الإيجابي لتصحيح الاختلال السابق (سياسة تعرف بالتوظيف المنصف) على هذا، أجبر جميع أرباب العمل بالقانون على توظيف المجموعات المحرومة من الحقوق سابقاً (السود، الهنود، أو الملونين) مهفوم مختلف متعلق بذلك هو التمكين الاقتصادي الأسود.
يهدف قانون التوظيف المنصف وقانون التمكين الاقتصادي الأسود المجلسي إلى تشجيع وتحقيق المساواة في مكان العمل بتقديم الأشخاص من مجموعات معينة. هذه المجموعات المعينة التي يتم تقديمها تتضمن الأشخاص بحسب اللون والنساء (من ضمنهن النساء البيض) والأشخاص المعاقين (من ضمنهم البيض). يتطلب تشريع التوظيف المنصف من الشركات التي توظف أكثر من 50 شخصاً لتصميم وتنفيذ خطط لتطوير التمثيل في إحصائية الأيدي العاملة، وإخبار دائرة العمل بها.
التوظيف المنصف يشكل أيضا جزء من التمكين الاقتصادي للسود في الشركة: في نظام تسجيل معقد نسبيا، مما يسمح لبعض المرونة في تصرفات الشركة التي تقابل بها متطلباتها القانونية، كل شركة تلزم بمقابلة الحد الأدنى من المتطلبات من حيث التمثيل من قبل الجماعات المحرومة سابقا. المسائل المشمولة تتصمن الإنصاف في الأسهم الملكية، التمثيل في المستوى العملي والإداري (حتى مستوى مدير مجلس)، الشراء من الشركات المملوكة للأسود وبرامج الاستمثار الاجتماعي، وغيرها.
سياسات الإنصاف العملي، وخاصة التمكين الاقتصادي الأسود، قد تعرضت للنقد من قبل أولئك الذين يعرضونها كتمييز ضد البيض، وأولئك الذين يعرضونها كغير فعالة.
هذه القوانين تسبب تكاليف عالية وغير متناسبة للشركات الصغيرة وتقلل من النمو الاقتصادي والتوظيف. القوانين قد تعطي الطبقة الوسطى من السود بعض المميزات ولكن تجعل السود الأسوء معيشيا أكثر فقرا. علاوة على ذلك فقد قضت المحكمة العليا بأنه يجوز من حيث المبدأ تفضيل السود، شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى تفرقة غير عادلة ضد فئات أخرى. ومع ذلك فإنه من المستحيل أن يفضل شخص من غير التمييز ضد الآخرين.
الغرض من التمييز الإيجابي.
لقد تم إدخال التمييز الإيجابي في جنوب أفريقيا من خلال قانون المساواة في العمل 55 في عام 1998 بعد انتهاء الفصل العنصري بأربعة سنوات، قد تم تقديم القانون من أجل تعزيز الحق الدستوري في المساواة وتطبيق ديمقراطية حقيقية. كانت هذه الفكرة للقضاء على التمييز الغير عادل في التوظيف لضمان تطبيق العدالة في التوظيف لمعالجة آثار التمييز وذلك لتحقيق قوة عمل متنوعة واسعة التمثيل لشعبنا لتعزيز التنمية الاقتصادية والكفاءة في القوى العاملة ولتنفيذ التزامات الجمهورية كعضو في منظمة العمل الدولية
وقد تبنّى العديد القانون لكن البعض قال بأن القانون يناقض نفسه، إن القانون يلغي التمييز في قطاعات معينة في سوق العمل الوطني عن طريق فرض قيود ممثالة في قطاعات أخرى.
ومع إدخال التمييز الإيجابي وتقوية اقتصاد السود الذي انتشر في جنوب أفريقيا، لم تكن سياسة تقوية اقتصاد السود مبادرة أخلاقية لتصحيح الأخطاء السابقة لكنها كانت مباردة لتعزيز التطور واستراتيجيات تهدف إلى تحقيق الإمكانات الكاملة للبلد. كانت الفكرة استهداف الحلقة الأضعف في الاقتصاد والتي هي عدم المساواة والتي سوف تساهم في تطوير الاقتصاد. وهذا واضح في البيان الصادر عن وزارة التجارة والصناعة: "هذه الاستراتيجية تؤكد أن عملية تقوية اقتصاد السود مرتبطة بالتنمية والتطوير وتطوير المشاريع وليست مجرد إعادة توزيع الثروة". إن أوجه التشابه بين تقوية اقتصاد السود والتمييز الإيجابي واضحة، لكن هناك اختلافات بينهما حيث أن تقوية اقتصاد السود يركز أكثر على المساواة في العمل بدلا من إبعاد الثروة عن العمال البيض المهرة .
إن الهدف الرئيسي للتمييز الإيجابي هو تحقيق إمكانات الدولة كاملة، وهذا من شأنه أن يُحدث قوة عمل منتوعة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مما يعني توسيع القاعدة الاقتصادية وبالتالي تنشيط النمو الاقتصادي.
عند تطبيق التمييز الإيجابي داخل الدولة فإن نتائج مختلفة تنتج عنها، بعضها إيجابي والآخر سلبي، هذا يتوقف على النهج الذي يُسلك وعلى طريقة النظر إلى قانون المساواة في العمل والتمييز الإيجابي.
الإيجابية: في الفترة التي سبقت الديمقراطية كانت حكومات الفصل العنصر تميز ضد الأعراق التي ليست بيضاء، لذا فإنه مع إدخال التمييز الإيجابي فهذا يعني أن الدولة بدأت بتصحيح التمييز الذي حدث في الماضي. ويركز التمييز الإيجابي أيضا على القضاء على هيكل العنصرية وعدم المساواة العرقية على أمل تحقيق أعلى قدر من التنوع في جميع طبقات المجتمع وقطاعاته،  وتحقيق هذا من شأنه أن يرفع مكانة الطبقة الدنيا واستعادة الوصول المتساوي إلى المزايا التي يقدمها المجتمع.
السلبية: بالرغم من أن التمييز الإيجابي له إيجابيته إلا أن له سلبيات أيضا، فلقد تم تطبيق نظام الحصص الذي يهدف إلى تحقيق التنوع في قوة العمل، وهذا يؤثر على مستويات التوظيف ومستوى المهارة في قوة العمل مما يؤثر في النهاية على السوق الحر،  لقد ترتب على  التمييز الإيجابي التهميش للفئات الملونة والأعراق الهندية في جنوب أفريقيا وكذلك تنمية ومساعدة الطبقات المتوسطة والنخب وترك الطبقة الدنيا، مما أدى إلى خلق فجوة أكبر بين الطبقة الدنيا والمتوسطة التي أدت إلى صراعات طبقية وتفرقة أكبر.  ومع نمو الطبقة المتوسطة والعليا فإن الاستحقاق والاستحقاق العرقي بدءا بالارتفاع. ويعتقد كثيرون أن التمييز الإيجابي هو التمييز العكسي، ومع نشوب كل هذه السلبيات فإن الكثير من الموهوبين بدؤوا بمغادرة البلد  إن العديد من الآثار السلبية للتمييز-خاصة نظام الحصص -أبعدت العمالة الماهرة بعيدا مما جعل النمو الاقتصادي سيئا، لأن القليل فقط من الشركات الأجنبية ترغب في الاستثمار في جنوب أفريقيا.
إن هذه النتائج السلبية والإيجابية للتمييز الإيجابي تدل على أن مفهوم التمييز الإيجابي لا يزال في تطور وتغير مستمر.
غالبا ما يُمنح الأشخاص ذوي الأصول الماورية وغيرها من الأصول البولينيزية فرصا أفضل للالتحاق بالجامعات ومنح دراسية خُصصت لهم.  ويتضمن البند 73 من قانون حقوق الإنسان  والبند 19 (2) من قانون الحقوق النيوزيلندي 1990 التمييز الإيجابي
أطروحات أخرى.
استبيان لجامعة كوينبياك عام 2009 كشف أن 65% من المصوتين الأمريكيين عارضوا تطبيق التمييز الإيجابي لصالح المثليين جنسياً، مقابل 27% كانوا من المؤيدين. بينما كان التصويت لصالح السود بنسبة 54% مقابل 38%.
استطلاعات.
وفقاً لاستفتاء أجرته صحيفة يو إس إيه تودي عام 2005 فإن أغلبية الشعب الأمريكي يؤيد تطبيق التمييز الإيجابي فيما يخص المرأة، ولكنه يظهر انقسام عندما يتعلق الامر بالأقليات. الرجال هم قليلا أكثر عرضة لتشجيع التمييز الإيجابي للنساء، مع العلم أن الإكثرية منهما يشجعون ذلك. لكن قليل من أكثرية الإمريكان يؤمنون حقا أن التمييز الإيجابي يذهب إلى ما يفوق الوصول، ويدخل في المعاملة التفضيلية. وفي استفتاء جامعة كوينيبياك المذكور آنفاً اتضح أن 55% من الأمريكان يرون أن تطبيق التمييز الإيجابي يجب أن يتوقف، إلا أن 55% يدعمون تطبيقه لصالح المعاقين.
وفي استطلاع ليجر المأخوذ في 2010 وجد أن 59٪ من الكنديين يعارضون أخذ الجنس أو العرق أو الاثنية بعين الاعتبار في الوظائف الحكومية. وفي استطلاع قام به معهد جالوب عام 2005 أظهر أن 72% من الأمريكيين السود و44% من الأمريكيين البيض يدعمون التمييز الإيجابي العرقي (بينما عارضه 21% من السود و49% من البيض) وتأييده ومعارضته للاتينيين يقع بين السود والبيض. إن تأييد التمييز الإيجابي بين السود –على عكس البيض- تقريبا ليس له علاقة بالانتماء السياسي.
المبدأ الأساسي خلف التمييز الأيجابي هو نشر المساواة الأجتماعية من خلال المعاملة التفضيلية للمحرومين اقتصاديا واجتماعيا غالبا، هؤلاء الأشخاص يكونون محرومين لأسباب تاريخية مثل العبودية والأضطهاد.
تاريخياً وعالمياً، دعم التمييز الإيجابي مرغوب فيه لإنجاز عدد من الأهداف: تجسير عدم التكافؤ في التوظيف، وزيادة انتشار التعليم، إثراء قيادات الدولة بطيف واسع من المجتمع، تصحيح أخطاء الماضي وخصوصاً تصحيح تلك المتعلقة بعهد الرق وقوانين الرق.
المعارضون للتمييز الإيجابي مثل جورج شير يعتقدون بأن التميييز الإيجابي يقلل من قيمة إنجازات الأفراد باختيار الفرد بناء على المجموعة التي ينتمي لها بدلاً من اختياره بناء على مؤهلاته. المعارضون أيضاً زعموا أن التمييز الإيجابي يقلل من قيمة انجازات كل أولئك الذين ينتمون إلى مجموعات مُستهدفة بالمساعدة، بما يعني الوصول إلى نتائج عكسية للتمييز الإيجابي. المعارضون، والذين يقولون أحياناً أن التمييز الإيجابي هو "تمييز معكوس"، يدعون أبعد من ذلك حيث يقولون أن للتمييز الإيجابي تأثيرات جانبية غير مرغوبة بالإضافة إلى فشله في تحقيق أهدافه. ويقولون أيضاً بأنه يعيق تسوية الخلافات، ويضع أخطاء جديدة محل الأخطاء القديمة، ويشكك بإنجازات الأقليات وكذلك يشجيع الأفراد على إبراز أنفسهم كأفراد محرومين حتى لو لم يكونوا كذلك. قد يزيد كذلك التوترات العرقية ويفيد ذوي الامتيازات الأكثر داخل الأقليات على حساب أولئك الأقل حظاً في داخل الغالبية (مثل البيض من الطبقات الأقل).
ويزعم معارضوه أن حالات مثل قضية فيشر ضد جامعة تكساس هي حالات قليلة ضمن الكثير من الأمثلة التي تظهر كيفية حصول التمييز العكسي. وفي عام 2008 رفعت أبيجيل فيشر(من ولاية تكساس) دعوى قضائية ضد جامعة تكساس في أوستن مدعية أنه تم رفضها للالتحاق بالجامعة لأنها "بيضاء". ويتم قبول من الطلبة الأكثر تفوقا من المتقدمين للجامعة، أما بقية الطلبة فهم يتنافسون بشكل كبير ولا يُقبلون مثلما حصل مع أبيجيل فيشر. وفي حالات كهذه فإن العرق يصبح عاملا مهما في تقرير من الذي سيتم قبوله في الجامعة، وتقول فيشر أن التمييز وقبول الطلبة بناء على عرقهم هو انتهاك لبند الحماية المتساوية في التعديل الرابع عشر، الذي يضمن المساواة في التمتع بحماية القانون ومزايا المواطنة كمواطن من الولايات المتحدة. إن دستورية التمييز الإيجابي في القبول بالجامعات قد عادت الآن قبل المحكمة العليا في قضية فيشر ضد جامعة تكساس (2016).
الاقتصادي الأمريكي والمُعلق السياسي والاجتماعي، د. توماس سويل، أبرز بعض النتائج السلبية للتمييز الإيجابي القائم على العرق في كتابه "التمييز الإيجابي حول العالم: دراسة تجريبية". يرى سويل أن سياسات التمييز الإيجابي تشجع أفراد الجماعات غير المفضلة على اعتبار أنفسهم جزء من الجماعات المفضلة (التي يستهدفها التمييز الإيجابي) من أجل استغلال الميزات الممنوحة لها. ويرى أيضا أن التمييز الإيجابي يميل بشكل رئيسي إلى مساعدة أولئك الأفضل حالا في المجموعات المستهدفة (مثل الطبقات المتوسطة والراقية من السود)، غالبا على حساب الأسوأ حالا في المجموعات غير المفضلة (الفقراء البيض أو الآسيويين)، ويرى أيضا أن التمييز الإيجابي يقلل من تحفيز أفراد المجموعات المفضلة وغير المفضلة على القيام بأفضل أداء ممكن، فالعمل الجاد في حالة المجموعة المفضلة غير ضروري، وفي المجموعة غير المفضلة هو عديم الجدوى، وبالتالي فالتمييز الإيجابي بحسب سويل يؤدي إلى خسائر صافية للمجتمع ككل، كما أنه يزيد العداوة تجاه المجموعات المفضلة.
عدم التناسب.
عدم التناسب (بالإنجليزية: Mismatching) هو اللفظ الذي يتم إطلاقه على التأثير السلبي للتمييز الإيجابي الذي يؤدي لوضع طالب ما في كلية جامعية مستواها يعتبر عالي جداً وشديد الصعوبة بالنسبة له. على سبيل المثال وبناءً على النظرية في غياب الموقف الإيجابي الطالب سيقبل في جامعة تتوافق مع قدراته التعليمية ليحظى بفرصة جيدة للتخرج. بالرغم من ذلك، وطبقاً لنظرية عدم التناسب، التمييز الإيجابي يقوم بالفعل وفي كثير من الأحيان بوضع الطالب في كلية جامعية مستواها صعب بالنسبة له، وهذا يزيد من فرص فشل الطالب أثناء دراسته فيها. وبالتالي، وطبقاً للنظرية، التمييز الإيجابي يسبب ضرر للأشخاص المفترض بأنهم يستفيدون منه، ويحكم أنه يزيد من نسبة فشلهم وإيقافهم عن الدراسة.
البرهان المؤيد لنظرية عدم التناسب قدمه جايل هيريوت، وهو برفسور في القانون بجامعة سان دييقو وعضو في اللجنة الأمريكية للحقوق المدنية، وذلك في مقال بتاريخ 24 أغسطس 2007 منشور في الوول ستريت جورنال. المقال المذكور في دراسة أجريت في عام 2004 بواسطة أحد دكاترة جامعة كالفورنيا، ريتشارد ساندر، والتي تم الإشارة إليها في نشرة المراجعة القانونية بجامعة ستانفورد. الدراسة خلصت إلى تواجد 7.9% من المحامين ذوي البشرة السمراء بشكل أقل من العدد الذي سيكون موجوداً في حالة عدم وجود التمييز الإيجابي. الدراسة كانت بعنوان، "دراسة تحليلية للتمييز الإيجابي في جامعات القانون الأمريكية". المقال ينص أيضاً على أنه وبسبب عدم التناسب، فإن فرص فشل وايقاف أصحاب البشرة السمراء تكون أكبر.
ورقة ساندر في انعدام التناسب انتقدها عدة أساتذة في القانون، بمافيهم يان ايرس وريتشارد بروكس من ييل، والذين زعموا بأن إلغاء التمييز الإيجابي سيخفض من عدد المحامين السود بنسبة 12,7٪. وفي دراسة أجراها جيسي روثستن وألبرت هـ. يون فإنها أكدت نتائج ساندر حول عدم التناسب، لكنها وجدت أيضا أن إلغاء التمييز الإيجابي سوف "يؤدي إلى انخفاض عدد الطلبة السود بنسبة 63% في كل جامعات الحقوق وإلى انخفاض نحو 90% في جامعات الحقوق العريقة"  لكن هذه الأرقام الكبيرة المتوقعة تم التشكيك بها في عرض للدراسات السابقة قام به بيتر اركيدياكونو ومايكل لوفينهايم، في مقالتهم المنشورة عام 2016 اللذين وجدا مؤشرا قويا على أن التمييز الإيجابي يؤدي إلى عدم التناسب، قالا بأن التحاق بعض الطلاب الأفارقة الأمريكيين بجامعات أقل انتقائية للطلبة سوف يحسن بشكل كبير انخفاض معدل المحاولة الأولى لاجتياز امتحان القبول في النقابة، لكنهما حذرا من أن تحسينات كهذه يمكن أن ترجح في انخفاض في نسبة الالتحاق بجامعات الحقوق.
وفي دراسة أجريت عام 2011 أشارت إلى أن عدم التناسب يمكن أن يحدث فقط في الجامعات التي تنتقي الطلبة والتي تحتفظ بمعلومات خاصة- لكنه تم الكشف عن هذه المعلومات-  والتي يمكن أن تغير اختيار الطالب لهذه الجامعة. ووجدت الدراسة أن هذا هو الحال بالنسبة لجامعة دوك وأن هذه المعلومات يمكن أن تتوقع آداء الطالب الأكاديمي بعد بداية الدراسة.
وفشلت  دراسة أجريت عام 2013 حول التمييز الإيجابي في الهند في العثور على دليل لفرضية عدم التناسب
لينا شاماميان (بالأرمنية: "Լենա Շամամյան") مطربة ومُغنّيّة سورية.
ولدت لينا لعائلة سورية، الأب من أصول أرمنيّة والأم من مدينة ماردين الواقعة في تركيا. ولدت لينا في مدينة دمشق بتاريخ 27 حزيران 1980، وتلقت فيها تعليمها الإبتدائيّ والمتوسط والثانوي. تخرجت من كليّة التجارة بـجامعة دمشق عام 2002، وفي نفس العام انتسبت إلى المعهد العالي للموسيقى بدمشق وتخرجت منه كمغنّية كلاسيكية عام 2007. قدمت أول أغنية بسن الخامسة عندما طلبت منها مديرة الحضانة الغناء على مسرح المدرسة، وبدأ شغفها بالموسيقى يزداد بعد ذلك. تأثرت لينا بالأسلوب الكلاسيكي وموسيقى الجاز والموسيقى الشرقية والأرمنية لينعكس كخلاصة خاصة في طابعها الغنائي. وتعد الفنانة السورية شاماميان أول فنانة من المنطقة العربية التي أعادت إحياء موسيقى "وات رينبو" وعرفتها على الجمهور العربي. تقوم لينا بكتابة الأغاني والإنتاج والعزف على الالات الموسيقية، صدر لها أربع ألبومات غنائية بالإضافة إلى العديد من الأغاني المنفردة.
صدر للفنانة لينا شاماميان وبالتعاون مع الموسيقي السوري باسل رجوب ألبومين غنائيين، الأول هالأسمر اللون عام 2006 والثاني شامات عام 2007 . ثم ثالث البومات لينا كان في عام 2013 وهوة ألبوم غزل البنات وقامت بالمشاركة بكتابة وتلحين الألبوم بلإضافة إلى كونه من إنتاجها المستقل. وفي عام 2016 أصدرت لينا ألبوم " لونان " وهو رابع ألبوماتها الغنائية من كلمات ماهر صبرا ولينا شاماميان وألحان الموسيقي ولينا شاماميان.
شامات الألبوم الغنائي الأوّل للفنّانة السورية لينا شاماميان من توزيع الموسيقيّ باسل رجوب، أطلق الألبوم في نيسان/أبريل 2006.
شامات الألبوم الغنائيّ الثاني للفنّانة السورية لينا شاماميان من توزيع الموسيقيّ باسل رجوب، أطلق الألبوم في أيار/مايو 2007.
الطائرة أنتونوف أن-148 (بالأوكرانية:Антонов Ан-148) هي طائرة ركاب نفاثة للخدمات الأقليمية من تصميم مكتب تصميم انتونوف الأوكراني. صنعت الطائرة في ست طرازات في مصنع مؤسسة فورونيج لإنتاج الطائرات (روسيا) ومصنع آفينيت (أوكرانيا). تطوير وتصميم الطائرة بدأ في التسعينات، وأول رحلة تجريبية كانت في 17 ديسمبر 2004. وانتهت الطائرة برنامج الاختبارات والشهادات في 26 فبراير 2007 حيث أختبر طائرتان تجريبيتان حققوا ما مجموعة 600 رحلة طيران. في أبريل 2005، حصلت أنتونوف على أول أمر توريد للطائرة من شركة إليوشن للتمويل (IFC) لتأجيرها لشركة كراس إير وحوى أمر التوريد على 10 طائرات من إمكانية طلب 5 طائرات أخرى ات بنفس القيمة، وكان قيمة امر التوريد 240 مليون دولار أمريكي. دخلت الطائرة أن-148 الخدمة في 2 يونيو 2009 بواسطة الخطوط الجوية الأوكرانية حيث قامت بأول رحلة تجارية لها وكانت من خاركيف إلى كييف. وقامت في 15 فبراير 2010 بأول رحلة دولية لها وكانت إلى بولندا بواسطة الخطوط الجوية الأوكرانية. أقصى مدى للطائرة انتونوف أن-148 يصل إلى 2,100 - 4,000 كم بحمولة تصل إلى 68-85 راكب. أخذ بدن الطائرة انتونوف أن-148 وزيدَ طوله لكى يستخدم في الطائرة أنتونوف أن-158 لتصل حمولتها إلى 99 راكب.
العمق الضوئي Optical depth
هو مقياس لعدم نفاذية الضوء في المادة، وفي أسهل الحالات عندما تكون الطبقة متجانسة، فإن عمقها الضوئي يصبح عبارة عن حاصل ضرب العمق الهندسي (بالسنتميتر)في معامل امتصاص المادة، وطبقة عمقها الضوئي ح = 1 تضعف الضوء الساقط عمودياً عليها إلى حوالي 1/3 قيمته الأصلية، والطبقات ذات العمق الضوئي الكبير بالنسبة للوحدة هي من الناحية العملية غير منفذة ويرمز لها بأنها عميقة ضوئياً، أما الطبقات ذات العمق الضوئي الأقل كثيراً عن الوحدة فإنها منفذة وتعرف بأنها رقيقة ضوئياً، وحسب تعريف العمق الضوئي فإن طبقة ما يمكن أن تكون عميقة ضوئية وهي رقيقة نتيجة لأنها مكونة من مادة شديدة الامتصاص أو أنها سميكة هندسيا ومادتها قليلة الامتصاص، ولما كان معامل الامتصاص يعتمد على طول الموجة فإن طبقة واحدة لها كثير من الأعماق الضوئية عند الأطوال الموجية المختلفة، وعلى سبيل المثال فإن الإكليل الشمسي وإن كان رقيقا ضوئيا بالنسبة للضوء البصري أي منفذا له إلا أنه عميق ضوئيا بالنسبة للموجات الراديوية، أي غير منفذ لها.
المصدر: الموسوعة الفلكية
الطائرة هوكر سايدلى نمرود هي طائرة عسكرية بريطانية من إنتاج هوكر سايدلى، وهي تعتبر تطوير للطائرة دي هافلاند كومت أول طائرة ركاب نفاثة في العالم. صممت الطائرة في الأساس من خلفاء شركة دي هافيلاند وهي شركة هوكر سايدلى، والتي أصبحت الآن جزء من بي إيه إي سيستمز.
صممت الطائرة نمرود لكى تخدم في سلاح الجو الملكي في دور طائرة دورية بحرية. لعب الطائرة في طرازها الأول Nimrod MR1/MR2 دور مضاد للغواصات، ومضادة لسفن السطح كدور ثانوى. خدمت منذ بدايات العام 1970 وحتى مارس 2010. كان من المخطط استبدال النمرور أم آر واحد/أم آر إثنين بالتالية لها نمرود إم آر ايه 4 إلا ان هذا المشروع ألغى..
مخيم المية ومية هو مخيم صغير الحجم تبلغ مساحته حوالي 54 دونما وأرضه مؤجرة لصالح الأونروا. و يقع على أطراف قرية المية ومية على تلة تبعد 4 كلم إلى الشرق من مدينة صيدا في جنوب لبنان, أنشئ عام 1954 ويبلغ عدد الفلسطينيين في المخيم المسجلين في سجلات الأونروا لعام 2003 حوالي 4995 نسمة, على مداخله حاجزين للجيش اللبناني وهو كباقي المخيمات الفلسطينية في لبنان يعاني من عدة مشاكل اجتماعية مثل البطالة.
يوجد داخل المخيم ثلاث تنظيمات مسلحة وهم فتح وحماس وانصار الله
ستيفن "ستيف" مكلارين (ولد في 3 مايو 1963) هو مدرب إنجليزي لكرة القدم ولاعب سابق، ويدرب في الوقت الراهن فريق نيوكاسل الإنجليزي
بدء مكلارين مسيرته التدريبية مع نادي ميدلزبره في الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي فاز معهم في عام 2004 بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ثم وصل بهم إلى المركز الثاني في بطولة دوري أوروبا. ثم عمل مديرا فنيا للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم من أغسطس 2006 إلى ديسمبر 2007. وتم إقالته بسبب فشله في تأهيل المنتخب لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2008 ، وفي عام 2008 أصبح مكلارين المدير الفني لتفينتي وفاز معهم بالدوري الهولندي لموسم 2009-2010 ثم عمل مديرا فنيا لنادي نادي فولفسبورغ في الفترة بين مايو 2010 وفبراير 2011 بعد فترة قصيرة عمل كمدير لنوتنغهام فوريست، وعاد إلى تفينتي في يناير كانون الثاني عام 2012
على الرغم من نجاحاته في مانشستر يونايتد، حيث كان مدير مساعد اليكس فيرغسون 1999-2001، وميدلسبره، تم التصغير من قيمته من قبل وسائل الإعلام الإنجليزية بعد فشل إنجلترا في التأهل لكأس الأمم الأوروبية 2008
السحار السيليسي (بالإنجليزية: Silicosis) (سيليكوسيس) شكل من أشكال أمراض الرئة المهنية الناجمة عن استنشاق غبار السيليكا البلورية. يتميز بالتهاب وتندب يأخذ شكل آفات عقيدية في الفصوص العليا للرئتين. وهو أحد أشكال تغبر الرئة. يتميز السحار السيليسي (خاصة الشكل الحاد) بضيق في التنفس وسعال وحمى وزرقة (جلد مزرق). غالبًا ما يُشخص بشكل خاطئ على أنه وذمة رئوية (سائل في الرئتين) أو ذات رئة أو مرض السل.
بلغت وفيات السحار السيليسي 46000 حالة على مستوى العالم في عام 2013، انخفاضًا عن 55000 حالة وفاة في عام 1990.