CALM/arwiki huggingface dataset:
انتقل بن بلة إلى الجزائر العاصمة، ليدخل النشاط السري بعد أن ترك مدينة مغنية تحت ضغط الفرنسيين. بن بلة الذي كان أحد مؤسسي المنظمة الخاصة، صار في ديسمبر 1949 رئيسا لها خلفا لآيت أحمد. وفي ظل فشل كل الحلول السياسية في استرجاع الجزائريين لبلادهم وثرواتهم، كان هدف المنظمة الأول التحضير لثورة مسلحة. وأصبح بن بلة بذلك مسؤولا عسكريا تحت إمرته 5 آلاف مقاتل.
صار بن بلة لاحقا أحد القادة التسعة للجنة الثورية للوحدة والعمل (CRUA) التي ولدت من رحم المنظمة الخاصة وفجرت ثورة التحرير سنة 1954.
عملية بريد وهران.
كانت المنظمة السرية بحاجة لأموال لتنفيذ أهدافها. ولما واجهت امتناعا من الساسة، أخذت زمام المبادرة بيدها لتمويل نشاطاتها. وكان جلول نميش (المدعو بختي) الذي كان عاملا في بريد وهران قد اقترح على بن بلة عمليتي سطو أحدها على قطار نقل الأموال بين وهران وبشار والثانية على مركز بريد وهران. فاستقر اتفاق أعضاء المنظمة على الاقتراح الثاني لصعوبة الأول.
كان مقررا للهجوم أن يقع في أول يوم اثنين من شهر مارس، غير أن الأمور لم تسر كما كان مقررا لها فأجل الهجوم لأول يوم اثنين من شهر أبريل. وقع الهجوم في 5 أبريل 1949 بطريقة وكأن منفذه هو الأوروبي «بييرو المجنون» « » (الذي ذاع صيته آنذاك كلص محترف)، لولا بعض الأخطاء البسيطة التي اكتشفتها الشرطة لاحقا ووجهت التحقيق نحو الجزائريين.
تكلل الهجوم بالناجح بفضل معلومات بختي الدقيقة وقيادة بن بلة لمجموعة الكوماندوس التي شنت الهجوم بمشاركة سويداني بوجمعة. كان من المتوقع الاستيلاء على 30 مليون فرنك فرنسي. في حين أن الحصيلة تمثلت في 3.170 مليون فرنك فرنسي. كلف محمد خيضر بنقل الأموال إلى الجزائر نظرا لحصانته كنائب. ومن ثم استعملت لشراء أسلحة من ليبيا، هربت لاحقا إلى الأوراس.
جاءت عملية بريد وهران بقيادة بن بلة كمحاولة لإقناع السياسيين بأن اللعبة السياسية قد فشلت.
اكتشف الفرنسيون المنظمة السرية اثر فشل محاولة عقاب أحد المنضمين في 18 مارس 1950 واعتقل الكثير من أعضائها من بينهم بن بلة في مايو 1950 بالجزائر العاصمة.
حوّل بن بلة ورفاقه محاكمتهم إلى محاكمة الاستعمار. حكم على بن بلة بسبع سنوات. لكنه استطاع في 16 مارس 1952 الهروب رفقة أحمد مهساس من سجن البليدة. ليلتحق بأيت أحمد وخيضر بمكتب القاهرة وشكلوا لاحقا تمثيلية جبهة التحرير في الخارج.
النضال في الخارج.
بعد فراره من السجن، تنتقل بن بلة بين عدة أماكن في البليدة مدة أشهر. حتى تمكن ديدوش مراد من تهريبه إلى فرنسا عبر البحر بجواز سفر مزور، حيث بقي من ثلاث إلى أربع أشهر تحت رعاية شبكة منظمة لجزائريين. اجتمع بن بلة، في باريس سنة 1952، بعلي مهساس وبوضياف، وكلف بوضياف بلم شمل أعضاء النظام السري في الجزائر بعد أن قرر الحزب حل المنظمة السرية. الاجتماع استمر لمدة 3 أيام، وأدى ذلك لاحقا للقاء الشهير للـ 22.
ثم انتقل إلى سويسرا بصفة عامل (حيث بقي حوالي الشهر والنصف)، ثم إلى القاهرة التي وصلها في أغسطس 1953.
في القاهرة، التحق بخيضر وأيت أحمد لتمثيل حركة انتصار الحريات الديمقراطية. كما التقى عبد الكريم الخطابي رئيس مكتب المغرب العربي وجمال عبد الناصر وقد كان الجزائري الوحيد الذي تمكن من ملاقاته. سمح ذلك لبن بلة (المكلف بنقل الأسلحة والذخيرة للبلاد لتحضير لانطلاق الثورة) بالإعداد لإيصال السلاح بعد تجاوب عبد الناصر في مسألة السلاح. استمر توريد السلاح من مصر لمدة سنتين ونصف السنة.
أول عملية نقل السلاح تمت في فبراير 1954 باستعمال يخت فخر البحار من مصر إلى ليبيا، وكان بن بلة في استقبال الشحنة مع العقيد الليبي عبد الحميد درنة. معرفته بليبيا وسكانها سمحت له بتسهيل العمليات. غير أنه واجه مشاكل مع بورقيبة لرفضه عبور السلاح واعتراضه ووصل الأمر إلى الاشتباك المسلح.
إضافة لنقل السلاح، تخصص بن بلة في التدريب العسكري. فأنشأ معسكرا تدريبيا في عين شمس، وعمل بن بلة على تجنيد الجزائريين خاصة بين طلبة الأزهر، فكان من بينهم محمد بوخروبة (الذي تطلب إقناعه فترة شهرين والذي صار لاحقا يكنى هواري بومدين).
أصبح بن بلة يمثل خطرا على السلطات الاستعمارية الفرنسية. فسعت لاغتياله، وهكذا تعرض لمحاولتي قتل إحداها في القاهرة وأخرى في طرابلس الليبية سنة 1955 بتدبير من اليد الحمراء رغم أنه كان يسافر بأسماء مستعارة. وكان قد سبق لمنظمة اليد الحمراء أن اغتالت المعارض التونسي فرحات حشاد.
وباندلاع الثورة الجزائرية وتأسيس جبهة التحرير، أصبح بن بلة ممثل للجبهة في الخارج.
اندلاع الثورة التحريرية.
في الفاتح من نوفمبر 1954، انطلق شرارة الثورة الجزائرية بقيادة حزب جديد هو حزب جبهة التحرير الوطني. وكانت بمثابة إعلان عن لجوء الجزائريين إلى السلاح لتحرير وطنهم من الاحتلال الاستيطاني الفرنسي بعد فشل كل السبل السياسية. في الجزائر تم توزيع منشورات لبيان أول نوفمبر، ومن القاهرة كان بن بلة أول من تلا هذا البيان عبر أثير إذاعة القاهرة.
بكل المقاييس لم تتوفر شروط نجاح الثورة عند اندلاعها، فمن جهة رفض كل السياسيين والأحزاب اندلاع الثورة، ومن جهة ثانية كان هناك نقص فادح في السلاح وضعف نوعية ما توفر منه والذي كان أغلبه من مخلفات الحرب العالمية الثانية. ومن جهة أخرى، كان بوضياف هو منسق الثورة غير أنه أصيب بمرض السل، ما اضطر بن بلة لاتخاذ زمام المبادرة. في البداية، كان مقررا اندلاع الثورة في 30 أكتوبر. ولكن الأمر ترك في الأخير للثوار على أرض الميدان. في البداية، شهدت منطقة الأوراس عددا كبيرا من العمليات مقارنة مع المناطق الأخرى، وهذا لتواجد السلاح بها وصعوبة التضاريس التي كانت مساعدة للثوار. وبعد حوالي السنة، كانت العمليات العسكرية قد عمت كل أنحاء الجزائر.
استمرت عمليات تهريب السلاح للثوار في الجزائر. ومن أشهر عمليات التهريب تلك التي استعملت يخت الملكة دينا وكان قائده بحار يوغسلافي. في ، جرى اجتماع في منزل فتحي الديب لإنهاء ترتيبات إرسال شحنة من الأسلحة إلى الثوار على متن اليخت دينا بحضور بن بلة وبوضياف. وفي منتصف مارس 1955، سافر بن بلة إلى إسبانيا للتحضير لاستقبال الشحنة، وانطلق اليخت من ميناء بور سعيد المصري في 27 مارس باتجاه مدينة الناظور المغربية وعلى متنه 7 جزائريين كان بومدين أحدهم.
بتعاظم شأن الثورة، انضم العديد من السياسيين الجزائريين إلى جبهة التحرير الوطني (جناحها السياسي). ومن بينهم من عارض قيامها في البداية. ومن جهة أخرى حاولت السلطات الفرنسية التواصل مع قيادات الثورة وطلبت منهم التفاوض بشرط تشكيل حزب آخر.
في 20 أغسطس 1956 عقد مؤتمر الصومام في ظروف معقدة. فمن جهة كان عدد كبير من القادة العسكريين والسياسيين الأوائل للثورة غائبين إما لاستشهادهم أو اعتقالهم أو تغييبهم كما وقع مع بن بلة. حيث لم يعط قادة الداخل وقتا كافيا لنظرائهم في الخارج لحضور مؤتمر الصومام وهكذا ظهرت أولى بوادر الخلاف. كانت مقررات المؤتمر سبب آخر في اعتبار المؤتمر خنجر في صدر الثورة. حيث اعتبرها بن بلة وأول ردة و«خيانة للتوجهات العروبية والإسلامية للثورة الجزائرية» وبداية الاغتيالات نتيجة هذا الانحراف. فرفض المؤتمر ومقرراته.
في 25 سبتمبر 1956، فرنسا تحتجز الباخرة لوتس في عرض البحر الأبيض المتوسط وعلى متنها أسلحة موجهة للثوار الجزائريين. ما أدى لتدهور العلاقات المصرية الفرنسية.
خلال هذه الفترة، كان بن بلة يسافر بجواز سفر دبلوماسي باكستاني، منحته إياه السلطات الباكستانية من باب دعم القضية الجزائرية. هكذا استطاع بن بلة تجاوز الحضر الذي فرضته السلطات الفرنسية وحلفائها.&lt;/ref&gt;
وقد استعمل بن بلة جواز السفر الباكستاني أيضا خلال فترة منفاه في ثمانينيات القرن العشرين.
شهدت سنة 1956 أيضا، بداية اتصالات ومفاوضات بين جبهة التحرير والحكومة الفرنسية جرت في مصر ويوغسلافيا وروما. وبعد حوالي 8 أشهر، تم التوصل إلى صيغة اتفاق مع ممثلي الجبهة خيضر واليزيد. فقرر القادة اطلاع جيران الجزائر المغرب وتونس بالنتائج. وفي شهر أكتوبر، أعلم بن بلة مضيفه جمال عبد الناصر بذهابه إلى مدريد للاجتماع مع القادة الآخرين فرد عليه عبد الناصر «مش الرباط» (ورددها 3 مرات وكأنه يحذر بن بلة). وعند وصول بن بلة إلى مدريد وجد أن زملاؤه قد انتقلوا إلى الرباط بدعوة من الملك محمد الخامس على أن ينتقلوا من هناك بمعيته إلى اجتماع تونس.
وفي طريقهم إلى تونس على متن طائرة مغربية Air Atlas، أقدم طيران الجيش الفرنسي في 20 أكتوبر 1956 على اختطاف الطائرة في أول عملية قرصنة جوية في التاريخ. واعتقل بن بلة رفقة محمد بوضياف وحسين آيت أحمد ومحمد خيضر (القيادات التاريخية للثورة الجزائرية) والصحفي مصطفى لأشرف. وبذلك أفشل الجيش الفرنسي المفاوضات مع الحكومة فرنسا بوساطة تونسية-مغربية. حقق رئيس الأركان الفرنسي مع القادة وحاول إجراء مفاوضات جديدة بين الجيش الفرنسي وبينهم إلى أنهم رفضوا.
سجن المختطفون في البداية في مركز الشرطة في الجزائر لمدة أسبوع قبل أن يتم نقلهم إلى سجن «لاسانتي La Santé» في جزيرة أكس (Aix) وكانت فترة السنتين ونصف بهذا السجن صعبة جدا. ثم إلى قلعة تيركان Truquant في مارس 1959 بقرار من ديغول ثم أولنوا Aulnoy إلى غاية 18 مارس 1962. اعتبر ديغول المختطفين «سجناء عسكريين» وطوال فترة السجن، كان مسموحا فقط للمحامين بزيارتهم. استثمر بن بلة فترة سجنه الجديدة في تنمية معرفته وثقافته السياسية.
من ردود الفعل على العملية، وقوع أحداث غضب ضد الفرنسيين عقب العملية في المغرب وتونس والجزائر كردة فعل على الاختطاف.
وصدر بيان عقب اجتماع 25 دولة من أفريقيا وأسيا في الأمم المتحدة عبروا فيه عن استيائهم لاعتقال الزعماء الجزائريين وطالبوا بعرض مشكلة الجزائر على الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الثانية خلال نفس السنة 1956.
وفي 28 أكتوبر 1956، وقع العدوان الثلاثي على مصر بمشاركة فرنسا التي أرادت أن تعاقب مصر على وقوفها بجانب الجزائريين.
استمرار الثورة والدخول في مفاوضات.
يوم الجمعة 19 سبتمبر 1958، أعلن عن تأسيس أول حكومة جزائرية مؤقتة في المنفى. يرأس المجلس الوزاري فرحات عباس وعين بن بلة ومحمد بوضياف نائبين للرئيس الحكومة. وكان العراق أول الدول اعترافا بها. بن بلة ظل نائبا لرئيس المجلس الوزاري في حكومتي فرحات عباس 1958 و1959 وحكومة بن خدة 1961 رغم ظروف سجنه.
في 10 نوفمبر 1959، عرض الجنرال ديغول التفاوض على جبهة التحرير. وجاء رد الجبهة في 20 نوفمبر 1959 بقبول العرض وفوضت بن بلة وبيطاط وأيت أحمد وخيضر وبوضياف بإجراء المفاوضات. غير أن ديغول رفض مشاركة بن بلة في المفاوضات.
دور القيادات المسجونة بدأ يضعف، خاصة بعد أن صارت القرارات تؤخذ دون استشارتها. مثلما هو الحال في 16 ديسمبر 1959، حين اجتمع المجلس الوطني في طرابلس وكلف هواري بومدين بقيادة الجيش خلفاً لكريم بلقاسم بدون أن يستشيروا القادة المساجين.
أطلق ديغول في 14 يونيو 1960، دعوة جديدة لقادة الثورة الجزائرية بالتفاوض. وبدأت بمفاوضات في ميلون في نفس الشهر واستمرت وصولا لاتفاقية إيفيان. في ذلك الوقت تأزمت الأوضاع وظهرت نزاعات بين الحكومة المؤقتة وقيادة أركان الجيش، هذه الأخيرة قامت بإرسال بوتفليقة سنة 1961 لزيارة القيادات المسجونة لإطلاعها بالأمر فوجدت تعاطفا من بن بلة معها. في حين لم يقبل بوضياف التحالف لمساندته لكريم بلقاسم. زيارة بوتفليقة بإيعاز من رئيس الأركان بومدين هاته، يعتبرها البعض محاولة لاستمالة القادة المسجونين لصف بومدين في حين أن بن بلة اعتبرها مجردة زيارة لاطلاع القادة بالأحداث الجارية.
بعد أن أثمرت المفاوضات بين الطرفين الجزائري والفرنسي بالوصول إلى اتفاقيات إيفيان وبدء سريان وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962. جاء دور إطلاق سراح القادة المسجونين وعلى رأسهم بن بلة. وبعد جولة قام بها القادة بين سويسرا والمغرب ومصر ثم تونس حيث كان هواري بومدين في استقبالهم في مطار العاصمة في 14 أبريل 1962. لوحظ غياب محمد بوضياف، ما دفع البعض باستنتاج وجود خلافات بين القادة المفرج عنهم.
بن بلة في السلطة.
عند خروج بن بلة من السجن، وجد صراعات طاحنة تجري بين الجزائريين. وبعد اطلاعه على وضع حصل تقارب بينه وبين قيادة أركان الجيش وعلى رأسها بومدين. هذا التقارب أزعج الحكومة المؤقتة التي كانت على خلاف مع قيادة الأركان. ويذكر الشاذلي في مذكراته أن الأمر كان سبب في قطع الإمدادات عن جيش الحدود الأمر الذي أثار سخط العسكر. انتقد بن بلة الحكومة المؤقتة والوضع المتأزم مع قيادة الجيش في خطابه في مارس 1962 بوجدة.
في ظل هذه الأوضاع، اقترح بن بلة عقد دورة للمجلس الوطني للثورة الجزائرية من أجل حل المشاكل والوصول إلى توافق يخدم الدولة التي هي على وشك الولادة. تم عقد الدورة ما بين 21 و بطرابلس الليبية في أجواء من الخلافات والصراعات على السلطة. فاجأ بن بلة من عرفوه قبل 1956 بقدرته على تناول مشاكل الدولة نتيجة تحضيره في السجن لبرنامج لإدارة الدولة قدمه في مؤتمر طرابلس. وبحضور ثلثا أعضاء المجلس تم انتخاب مكتب سياسي ضم بن بلة وست أعضاء آخرين.
أعلن بن بلة من تلمسان، عن تشكيلة المكتب السياسي الذي مهمته تسيير البلاد، بعد أن قدم إليها في 22 يوليو 1962 قادما من المغرب.
رسميا أعلن عن استقلال الجزائر في 5 يوليو 1962، بعد أن أيد الجزائريون بقوة الاستقلال في استفتاء لتقرير المصير. لكن الطبقة السياسية كانت تعيش وسط صراعات وتحالفات أبرزها بين الحكومة المؤقتة وأركان الجيش. وهكذا، لاحت في الأفق أزمة صائفة 1962 بين مجموعين اصطلح على تسميتهما بمجموعة تلمسان وعلى رأسها بن بلة وبومدين ومجموعة تيزي وزو وعلى رأسها بوضياف وكريم بلقاسم. كانت من نتيجتها دفع جيش الحدود للاستيلاء على العاصمة. الأمر الذي تم ورجح كفة الحلف «بن بلة-بومدين».
الحكومة ثم الرئاسة.
في نهاية سبتمبر 1962، قبل بن بلة رئاسة أول حكومة جزائرية بعد الاستقلال. كان بن بلة مترددا في أول الأمر ولكن بومدين أقنعه بقبول المسؤولية وضمن له دعم الجيش. وفي ، نال ثقة المجلس الوطني التأسيسي بـ 141 صوت لصالحه مقابل 13 معارض. ونالت حكومة بن بلة الثقة في يوم 28 سبتمبر. وبذلك صار بن بلة رئيسا للحكومة الجزائرية في 29 سبتمبر 1962 بعد استقالة بن يوسف بن خدة.
وبعد أن وافق الشعب الجزائري على الدستور الأول للبلاد، تم ترشيح بن بلة كأول رئيس للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وانتخبه الشعب بأغلبية ساحقة في استفتاء 15 أكتوبر 1963. فاتخذ من فيلا جولي (حاليا مقر بنك الجزائر المركزي) مقرا للرئاسة. وفي مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني الذي انعقد في أبريل 1964 تم انتخاب بن بلة أمينا عاما للمكتب السياسي.
كانت بدايات صعبة للدولة الفتية بخزينة لا تكفي لأكثر من أسبوع ونقص في الكفاءات بعد رحيل الأوروبيين (جامعة واحدة بها 500 طالب، مهندسين معماريين اثنين و120 طبيب وصيدلية لكل الجزائر).
أول المشاكل التي واجهت الحكومة الدخول المدرسي وحملة الحرث والبذر ألتان كانتا على الأبواب. فرفع بن بلة التحدي واستطاع إنجاح عملية الحرث والبذر رغم الصعوبات فرزقت الجزائر بموسم فلاحي سخي. وبفضل علاقته الجيدة مع ديغول، استطاع تسهيل الدخول المدرسي ورفع العراقيل على تحويل الميزانية. وانطلاقا من مارس 1963، بدأت حكومة بن بلة في تأميم الأراضي الفلاحية، ليعقد بعد بضعة شهور المؤتمر الأول للفلاحين وذلك في إطار سياسة فلاحية سميت بالتسيير الذاتي يشرف عليها الديوان الوطني لإعادة الهيكلة الفلاحية (Office national de la réforme agraire : ONRA) أنشئ في نفس السنة. واستطاع بن بلة القضاء على ظاهرة ماسحي الأحذية. كما أولى للمرأة الجزائرية جانبا من الاهتمام، وتورد النشطة والمناضلة آني ستينر أن «بن بلة قدم كل الإمكانيات للمرأة وانقلاب بومدين عصف بكل شيء».
على الصعيد الدولي، عمل بن بلة على انضمام الجزائر لكل المحافل الدولية. فانضمت إلى منظمة الأمم المتحدة في أكتوبر 1963. كما مدت يد العون لكل الثورات التحررية في العالم إلى حد أن الجزائر وصفت بـ «مكة (أو قبلة) الثوار». ساندت الجزائر عسكريا الحركات التحررية مثل : ANC وPAC في جنوب أفريقيا، وSWAPO في جنوب غرب أفريقيا، وZANU وZAPU في زيمبابوي، وكذلك MPLA في أنغولا.
النزاع المسلح مع المغرب.
كان للمغرب تطلعات بتوسيع مساحته الجغرافية واسترداد ما زعم المغاربة أنها أرض اقتطعها الاستعمار الفرنسي. أثناء الثورة التحريرية، وعدت الحكومة الجزائرية المؤقتة بدراسة الأمر بعد الاستقلال. وأثناء مفاوضات حول الحدود كانت تجري بمدينة وجدة، اندلعت اشتباكات على الحدود الجزائرية المغربية في 8 أكتوبر 1963. وتطورت الاشتباكات خاصة بعد فشل مبعوث الحسن الثاني إلى الجزائر في مهمته في 10 أكتوبر.
الاشتباكات توقفت في 2 نوفمبر بموجب اتفاق تم التوصل إليه في مؤتمر عقد في باماكو بين 29 و30 أكتوبر تحت مظلة منظمة الوحدة الأفريقية. في هذا النزاع الذي سمي بـ«حرب الرمال» بين الجزائر والمغرب (19 أكتوبر - 2 نوفمبر 1963)، زودت مصر الجزائر بسرب من ستة طائرات لكن الجزائر لم تستعمله، كما أرسلت كوبا 3 سفن محملة بالسلاح غير أنها وصلت أسبوع بعد انتهاء الحرب.
على المستوى الداخلي وحد هذا النزاع الجزائريين الذين تأثروا بصيحة بن بلة «حقرونا». فانضمت إلى الجيش فرق منه كانت متمردة جهة القبائل واعتبر أحد قادتها «أن الجزائر أولا قبل كل شيء».
التمردات.
منذ البداية، نازع آيت أحمد وبوضياف بن بلة الحكم بدعوى أن كل منهما هو الأجدر والأحق. ولم يتوقف معارضو حلف بن بلة-بومدين رغم ميلان الكفة لصالح بن بلة، فاتهموه بالدكتاتورية. واستمروا في نشاطاتهم وتنظيم تجمعات شعبية معارضة لنظام الحكم القائم. أصبحت هذه المعارضة تشكل تهديدا لبلوغها درجة التمرد العسكري، فاعتقل بوضياف.
أعلن آيت أحمد في 9 يوليو 1963 عن تمرده عن الحكم والتحاقه بالعقيد محند اولحاج المتمرد مع جنوده في جبال القبائل منذ الاستقلال. وبهذا تكون معظم الزعامات والقيادات في منطقة القبائل (عدا العقيدين محمدي السعيد وإيعزوزن) قد اتحدت لإسقاط بن بلة ولو بالقوة. فشلت كل محاولات رد آيت أحمد عن تمرده المسلح رغم أنسحاب حليفه العقيد محند اولحاج. فتمكن الجيش الجزائري من إلقاء القبض عليه في 17 أكتوبر 1964 وسجنه. جرت محاكمة آيت أحمد وحكم عليه بالإعدام لكن بن بلة لم يتسرع في تنفيذ الحكم.
التمردات مست أيضا صفوف الجيش، وكان تمرد منطقة القبائل وتمرد شعباني في الجنوب أبرزها. كان العقيد شعباني على خلاف مع بومدين حول الضباط الفارين من الجيش الفرنسي لتشكيكه في إخلاصهم. احتار بن بلة في التعامل معه. تأزم الأمر دفع بإلقاء القبض على شعباني ومحاكمته والحكم بإعدامه.
بهذا يكون نظام بن بلة قد حيد كل خصومه السياسيين، فوضع فرحات عباس في إقامة جبرية في أدرار (جنوب البلاد) واعتقل بوضياف وسجن آيت أحمد، إلى جانب الساسة الذين فضلوا المنفى خارج الجزائر كمنطلق للمعارضة.
المعارضة والانتقادات.
من الانتقادات الموجهة لحكم بن بلة قضاؤه على معارضيه السياسيين ما دفع بالبعض بالالتحاق بالمعارضة في الخارج. رغم أنه استهل عهده بانتهاج سياسة الاعتدال لكثرة القيادات والتيارات. وأعيب عليه تفرده بالحكم والجمع بين عدة سلطات. هذا لأن بن بلة كان مقتنعا أن الفترة العصيبة بحاجة إلى سلطة مركزية قوية.
كانت العروبة والإسلام والإصلاح الزراعي هي الأعمدة الثلاثة في برنامج بن بلة. في حين يعيب البعض على فترة حكمه، انشغالها بتصريف الشؤون اليومية عن بناء استراتيجية بعيدة المدى، وفشله في إرجاع الصورة الشعبية لحزب جبهة التحرير وحصر النشاط السياسي على هذا الحزب فقط.
في الجانب الاقتصادي، انصبت الانتقادات على ارتفاع نسبة البطالة (2.5 مليون بطال سنة 1964، من 11 مليون عدد سكان الجزائر)، وفشل التسيير الذاتي في الشركات في إعطاء نتائج إيجابية. في حين كان نزوح سكان الأرياف إلى المدن طالبا لحياة أفضل هو سبب هام في ارتفاع البطالة حاربه بن بلة من خلال مشروع الإصلاح الزراعي. وكان الهدف من نظام التسيير ذاتي أن تبقى الممتلكات للدولة ويعود ريعها على العاملين بها لتشجيعهم على العمل أكثر. وبالمقابل رفض بن بلة أن يصبح بعض الجزائريين إقطاعيين جدد وهنا اختلف مع فرحات عباس الذي كان يريد نظاما ليبراليا.
وعموما يرى بعض الدارسين، أنه نظرا للفترة القصيرة التي حكم فيها البلاد (سنتين ونصف)، فإنه لا يمكن الحكم على سياسة بن بلة إيجابا أو سلبا.
الانقلاب عليه.
استمر الانسجام بين بن بلة وبومدين إلى غاية انعقاد مؤتمر حزب جبهة التحرير في 14 أبريل 1964، الذي ظهرت بعده خلافات بين الرئيس وقائد الجيش بومدين حيث لوح هذا الأخير بالاستقالة لكن بن بلة رفض الأمر بشدة. كان بومدين من بين المعترضين على عقد المؤتمر، وفي المؤتمر وقعت انتقادات كبيرة ضد بومدين والجيش.
صرح به بن بلة لاحقا: «الخلاف مع بومدين والجماعة بتاعه كانت لسبب واحد أساسي، من اللي يحكم في الجزائر، الجيش أم الحزب..(جبهة التحرير)».
وبدأت تظهر معالم صراع جديد حول السلطة بين الرئيس بن بلة وحليفه السابق بومدين الممسك بالجيش. خاصة بعد إعلان بن بلة في ديسمبر 1964 عن حكومة جديدة احتفظ فيها بحقائب الداخلية والمالية والأخبار.
صار بومدين متيقنا أن بن بلة يعمل على إزاحته. ورغم عدم قبول بن بلة للاستقالة الجماعية لبومدين وآخرين سنة 1964، إلا أن الأمور لم تهدأ. في حين أن بن بلة لم يتوقع انقلابا يقوده وزير دفاعه هواري بومدين.
وفي بداية 1965، بدأ بومدين وحاشيته بالتخطيط للإطاحة ببن بلة لما ظهر منه وكأنه إبعاد لهم عن مقاليد الحكم. يذكر الشاذلي بن جديد أن الانقلاب كان مبرمجا بعد تردي العلاقات بين بن بلة وبومدين. استطاع بومدين إقناع بعض قادة الأركان بضرورة تنحية بن بلة وأبعد من شك في موافقته.
وبعد شهر من التحضيرات، تولى الطاهر زبيري (قائد الأركان) أمر اعتقال بن بلة في ليلة 18- في فيلا جولي. وقد فاجأ بن بلة معتقليه بهدوئه وثباته، في حين كان العسكر الذين يقتدونه إلى مستقبل مجهول متخوفون منه ومتوجسون من أي حركة يقوم بها لتحرير نفسه خاصة وهو العسكري السابق والرياضي المعروف.
أعلن بومدبن عن الانقلاب على موجات الراديو في خطاب حاول من خلاله تبرير ما سمي ب«التصحيح الثوري». وقد جاء في بيان المنقلبين حصيلة سلبية لحكم بن بلة. اعتبر بومدين أن بن بلة قد خرج عن خط الثورة الجزائرية واستأثر بالسلطة واتهمه بالديكتاتورية والشوفينية. وكان يأخذ عليه احتكاره لتسعة مناصب حساسة في وقت واحد، وكان بومدين يقول أنه لجأ إلى الانقلاب إنقاذا للثورة وتصحيحا للمسار السياسي وحفاظا على مكتسبات الثورة الجزائرية.
ردة فعل الشعب لم تكن بالقوية وان استمرت بعض المناوشات المناهضة للانقلاب لمدة شهر. أكثر ردات الفعل وقعا كانت مظاهرات عنابة إثر الانقلاب والتي أسفرت عن سقوط 38 قتيلا من مؤيدي بن بلة. كما أوردت جريدة لومند الفرنسية في عدد صدر لها في أغسطس 1965 بعض التفاصيل حول عدد القتلى موزعين بالشكل التالي :
قتيل في سكيكدة وقتيلان في تبسة و9 قتلى في وهران و40 قتيل في عنابة. وأرجع بن بلة ضعف ردة فعل الشعب الجزائري، والذي كان دائما ما يردد أن غالبية من الشعب معه، إلى كون الشعب لا يزال «مجروحا».
ردة فعل أصدقاء بن بلة في الخارج لم تطل. فانتقد عدة رؤساء دول مثل فيدل كاسترو وتيتو الانقلاب، كما نظمت بعض المظاهرات في مصر والأردن. استمرت عزلة الجزائر غير الرسمية عربيا إلى غاية حرب يونيو 1967.
وبالمقابل لم يف المنقلبون بوعدهم بإصدار الكتاب الأبيض المدين لحكم بن بلة، بل أن فترة حكمهم شهدت وقعهم في نفس أخطائه. فالساحة السياسية شهدت انغلاق أكبر بإقدام بومدين على حل كل المؤسسات الدستورية التي أنشئت في عهد بن بلة. واتضح حتى لمن ساعد في الانقلاب لاحقا، وعلى رأسهم العقيد زبيري قائد الأركان، أنهم خلعوا ديكتاتورا ليضعوا مكانه ديكتاتورا آخر. حتى أن بعضهم سعى للإطاحة بالنظام الجديد من خلال محاولة انقلاب أو قتل لكنها فشلت. النظام الجديد وإن بدأ بقيادة جماعية سرعان ما تحول لحكم فردي.
من آثار الانقلاب أيضا، أنه ألغى تنظيم المؤتمر الإفريقي الآسيوي الذي كان المتفرض أن يُعقد في الجزائر في 29 يونيو. والذي كان يتوقع له تكوين نظام دولي جديد يحاور الموجود. وقد يفسر هذا كون الولايات المتحدة أول من بعث برقية تأييد للانقلابيين. ويرى البعض أن التاريخ قد كرر نفسه في الجزائر، حيث شبه انقلاب بومدين على بن بلة بانقلاب عبد الناصر على محمد نجيب.
بن بلة في السجن مجددا.
يروي بن بلة ظروف اعتقاله، حيث أخذ أولا لوزارة الدفاع. ثم صار ينقل بين ثكنات عسكرية، كل شهرين إلى مكان آخر، واستمر هذا سنين مثل ثكنات الصومعة ومدية. دائما في غرفة صغيرة وسط حراسة مشددة. في البداية انحصرت الزيارات على رئيس المنطقة العقيد سعيد عبيد في البداية ثم بلهوشات الذي خلفه. كان مسموحا له براديو وبصحيفة أو اثنتين كجريدة لوموند الفرنسية أحيانا.
غداة الانقلاب عليه وضع أحمد بن بلة في فيلا خاصة في منطقة شبه معزولة ولم يسمح لأحد بزيارته، وعن فترة اعتقاله التي استمرّت 15 سنة قال أحمد بن بلة أنّه استفاد من أجواء العزلة واستغلّ أوقاته في المطالعة والقراءة حيث بدأ يتعرف إلى الفكر الإسلامي وغيره من الأطروحات الفكرية.
المناشدات لإطلاقه.
ولم تجد تدخلات جمال عبد الناصر الشخصية في إطلاق سراحه، وذهبت سدى كل المحاولات التي قام بها رؤساء الدول الذين كانت تربطهم بابن بلة علاقات صداقة. أرسل عبد الناصر وفدا يضم المشير عبد الحكيم عامر والصحفي محمد حسنين هيكل للإطلاع على وضع بن بلة.
كان للمحامية مادلين لافي فيرون (الذي عرفته وهو في سجن لاسنتيه في فرنسا بعد اختطاف طائرته) دورا كبيرا في تحسيس المجتمع الدولي بقضيته. فقد كونت لجنة دولية للدفاع عنه بقيادة شفركس (الحائز على جائزة نوبل) وسعت في جمع التواقيع المطالبة بتسريحه وخاصة بعد ورود أخبار عن السعي لتصفيته سربها بعض أعضاء الحكومة الجزائرية للصحافة الفرنسية.
وتذكر أن من بين المتوسطين لإطلاق سراح بن بلة كان هناك الجنرال ديغول وعبد الناصر وسيكوتوري ونيريري وكاسترو. هذا الأخير لم يترك لقاء مع بومدين إلا وفاتحه في الموضوع غير أن بومدين اشترط شروطا رفضها بن بلة.
وقد طلب موديبو كيتا من وزير خارجيته إدراج قضية بن بلة في اجتماع لوزراء خارجية منظمة الوحدة الأفريقية في أكرا سنة 1967 ولكن عبد العزيز بوتفليقة طلب سحب الموضوع مقابل تعهده خطيا بالسماح لأول رئيس يزور الجزائر بملاقاة بن بلة.
زواجه في السجن.
ظلت أم بن بلة تنتظر لمدة 8 أشهر قبل أن يسمح لها برؤية ابنها.
وفي ظروف صعبة، تعرض عليه والدته المسنة الزواج في السجن. وطبعا اعتبر بن بلة الأمر مستحيلا فمن تقبل به زوجا في ظروف سجنه. غير أن والدته أقنعته، فالمرشحة هي ناشطة سياسية قبلت بوضعه. وهكذا تم في 25 مايو عام 1971، زواج بن بلة بزهرة سلامي الصحفية الجزائرية في مجلة "الثورة الإفريقية". وقد كانت زهرة معارضة لنظام أحمد بن بلة وكانت ماوية مؤيدة لخصمه محمد بوضياف. بعد حوالي سنتين من زواجه، توفيت والدة بن بلة. ولكن لم يسمح له بحضور جنازتها.
التحقت زهرة بزوجها في السجن، وضلت معه لفترة سبع سنوات ونصف، في البداية ترك الزوجين لحالهما، ولكن الهدوء لم يدم طويلا ووقعت مشاكل. كانت زهرة تخرج من حين لآخر لزيارة عائلتها.، وكانت كلما خرجت أو دخلت تتعرض لتفتيش. ومن جهة أخرى، كان السجن مزروعا بأجهزة تنصت وكاميرات.
عندما وصل الشاذلي بن جديد إلى السلطة، وضع بن بلة في 4 يوليو 1979 في إقامة جبرية في مسيلة مسقط رأس زوجته. و1980 صدر عفو رئاسي عن أحمد بن بلة رغم معارضة البعض وعن بعض المعارضين الآخرين. وأطلق سراحه في 30 أكتوبر 1980، ومنح له راتب شهري يقدر ب 12 ألف دينار جزائري وفيلا في بولوغين بالجزائر العاصمة. لكنه ما لبث أن غادر الجزائر في شهر نوفمبر من نفس السنة ليعود مجددا للعمل السياسي.
العودة للنضال.
بعد إطلاق سراحه غادر بن بلة الجزائر متجهاً إلى باريس. ورغم سنين سجنه إلا أنه بقي دائما ناشطا سياسيا. ومافتئ أن أسس حزبا سياسيا معارضا هو «الحركة من أجل الديموقراطية» سنة 1984 إيمانا منه بضرورة مواصلة الكفاح من أجل تعددية ديمقراطية في الجزائر.
وفي سنة 1981، أصبح رئيسا للجنة الإسلامية الدولية لحقوق الإنسان. تصالح بن بلة مع أيت أحمد في المنفى سنة 1985، وطالبا بإصلاحات دستورية لضمان الحقوق السياسية في الجزائر.
أصدرت الحركة مجلتين هما البديل وبعده منبر أكتوبر تيمنا بانتفاضة أكتوبر الجزائرية سنة 1988. وشكل ذلك معارضة صريحة لنظام الشاذلي بن جديد وحزب جبهة التحرير الوطني (الذي كان من بين المؤسسين له) والأحادية السياسية، وكان يطالب بحياة سياسية تتسم بالديموقراطية واحترام حقوق الإنسان. لم تستسغ فرنسا نشاط بن بلة السياسي على أراضيها، فما كان منه إلى أن غادرها باتجاه لوزان في سويسرا تحت ضغط من السلطات الفرنسية.
شكلت الأزمة الاقتصادية والاحتقان السياسي الذان شهدتهما الجزائر في النصف الثاني من ثمانينيات القرن العشرين، دوافع لانتفاضة شعبية لقبت بخريف الغضب انفجرت في 5 أكتوبر 1988. فما كان من نظام الرئيس الشاذلي بن جديد إلى الدفع بتغييرات عميقة لنظام الحكم، كفتح النشاط السياسي على تعددية الحزبية بمقتضى دستور 1989 والانتقال من الاقتصاد الاشتراكي إلى اقتصاد السوق.