CALM/arwiki huggingface dataset:
يستند النظام القانوني إلى الدستور الاتحادي الصادر في 5 أكتوبر 1988، والقانون الأساسي للبرازيل. يجب أن تتوافق جميع التشريعات الأخرى وقرارات المحاكم مع قواعده. أُجري 53 تعديلًا حتى تاريخ أبريل 2007. تتبع الولايات دساتيرها الخاصة، التي يجب ألا تتعارض مع الدستور الاتحادي، بينما تملك البلديات والمقاطعة الاتحادية «قوانين أساسية» ("leis orgânicas")، تُطبق بطريقة مشابهة للدساتير. تمثل الكيانات التشريعية المصدر الرئيسي للقوانين، مع أن الهيئات القضائية والتنفيذية قد تسن الضوابط القانونية في بعض الحالات. تُدار الولاية القضائية عبر الكيانات القضائية، مع أن حالات نادرة يسمح فيها الدستور الفيدرالي لمجلس الشيوخ الاتحادي بإصدار الأحكام القانونية. توجد أيضًا محاكم عسكرية وعمالية وانتخابية متخصصة. إن المحكمة الفيدرالية العليا أعلى محكمة في البلاد.
انتُقد هذا النظام على مدى العقود القليلة الماضية بسبب بطء وتيرة اتخاذ القرار؛ قد يستغرق البت في دعاوى الاستئناف سنوات عدة، وفي بعض الحالات ينقضي أكثر من عقد قبل صدور الأحكام النهائية. على أي حال، فإن المحكمة الفيدرالية العليا كانت أول محكمة في العالم تبث جلساتها على التلفزيون، وأيضًا عبر اليوتيوب. تستخدم المحكمة العليا موقع تويتر منذ ديسمبر 2009 لعرض عناصر مختلفة على المخطط اليومي الخاص بالوزراء، لإعلان الإجراءات اليومية للمحكمة وأهم القرارات التي اتخذتها.
تحتل القوات المسلحة البرازيلية المرتبة الأولى بين دول أمريكا اللاتينية من ناحية عدد الأفراد العاملين وحجم العتاد العسكري، وتشمل: الجيش البرازيلي (متضمنًا قيادة طيران الجيش) والبحرية البرازيلية (متضمنةً سلاح مشاة البحرية والطيران البحري) والقوات الجوية البرازيلية. إن سياسة التجنيد في البرازيل تجعلها إحدى أكبر القوات العسكرية في العالم، مع أكثر من 1.6 مليون احتياطي سنويًا.
يبلغ عدد أفراد القوات المسلحة ما يقارب 236,000 فرد، ويمتلك الجيش البرازيلي أكبر عدد من المركبات المدرعة في أمريكا الجنوبية، متضمنة الناقلات المدرعة والدبابات. تتميز أيضًا القوات البرازيلية في أمريكا اللاتينية بوجود مجموعة ضخمة من قوات النخبة المتخصصة في تنفيذ المهمات غير التقليدية، مثل قيادة العمليات الخاصة البرازيلية وقوة العمل الاستراتيجي السريع متعددة الاختصاصات، والمؤلفة من لواء عمليات خاصة سريع التعبئة، ولواء المشاة المظلي، وكتيبة مشاة الغابة الأولى (جويّة التنقل) ولواء المشاة الخفيف رقم 12 (جوي التنقل)، وتُعد جميعها قادرة على العمل في أي مكان في البلاد خلال وقت قصير لمواجهة العدوان الخارجي، أما الشرطة العسكرية التابعة للولايات وفيلق رجال الإطفاء العسكري تتبع للجيش بموجب الدستور، لكنها تخضع لسيطرة حكام الولايات.
تملك البحرية البرازيلية، التي تعد ثاني أكبر بحرية في الأمريكيتين، بعض أقوى السفن الحربية في العالم مثل مدرعتين من طراز ميناس جيرايس، ما أشعل سباق التسلح بالمدرعات البحرية في أمريكا الجنوبية بين الأرجنتين والبرازيل وتشيلي. تمثل بحريتها اليوم إحدى قوى المياه الخضراء وتضم مجموعة من النخبة المتخصصة في استعادة السفن والمنشآت البحرية، مثل وحدة الغواصين القتالية الخاصة (GRUMEC)؛ وحدة مدربة خصيصًا لحماية منصات النفط البرازيلية على طول سواحلها. يُذكر أنها البحرية الوحيدة في أمريكا اللاتينية التي تملك حاملة طائرات بي إتش إم أتلانتكو، وأحد الأساطيل العشر التي تملك مثلها على مستوى العالم.
تُعد القوة الجوية البرازيلية الأكبر في أمريكا اللاتينية، مع ما يقارب 700 طائرة و67000 فرد في الخدمة.
لم تحاول أي دولة غزو البرازيل منذ عام 1865 حيث وقعت حرب الباراغواي، ولا تنخرط البرازيل بدورها في نزاعات إقليمية مع أي من جيرانها، ولا يوجد أي خصومات بينها وبين دول أخرى، مثل الخصومات بين تشيلي وبوليفيا. تدخل الجيش البرازيلي عسكريًا ثلاث مرات للإطاحة بالحكومة البرازيلية، ويشارك دائمًا في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مثل بعثات هاييتي وتيمور الشرقية وجمهورية أفريقيا الوسطى. يُذكر أن البرازيل قد وقّعت على معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية.
تستند العلاقات الدولية البرازيلية إلى المادة 4 من الدستور الاتحادي، التي تنص على مبادئ عدم التدخل وتقرير المصير والتعاون الدولي والتسوية السلمية للنزاعات، باعتبارها المبادئ التوجيهية لعلاقة البرازيل مع البلدان الأخرى والمنظمات متعددة الأطراف. يتمتع الرئيس وفقًا للدستور بالسلطة المطلقة على السياسة الخارجية، بينما يتولى الكونغرس مراجعة جميع الترشيحات الدبلوماسية والمعاهدات الدولية ودراستها، فضلاً عن التشريعات المتعلقة بالسياسة الخارجية البرازيلية.
إن السياسة الخارجية للبرازيل نتيجة ثانوية لمكانتها كقوة إقليمية في أمريكا اللاتينية، ودولة رائدة بين الدول النامية، وقوة عالمية ناشئة. استندت السياسة الخارجية البرازيلية عمومًا إلى مبادئ التعددية، والتسوية السلمية للنزاعات، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. إن البرازيل عضو مؤسس في مجموعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية (سي بّي إل بّي)، والمعروفة أيضًا باسم كومنولث اللوزوفون؛ منظمة دولية ورابطة سياسية للدول اللوزوفونية عبر أربع قارات، حيث اللغة البرتغالية لغة رسمية.
من الأدوات المتطورة باستمرار في السياسة الخارجية للبرازيل تقديم المساعدة بصفتها متبرعًا لصالح الدول النامية، ولا تستخدم البرازيل قوتها الاقتصادية المتزايدة فقط لتقديم المساعدة المالية، لكنها توفر أيضًا خبرات عالية المستوى، في سياق نهج دبلوماسي هادئ وغير عدواني لتحسين مستويات الحكم. يقدر إجمالي المساعدات البرازيلية بنحو مليار دولار سنويًا، إضافةً إلى إدارتها مهمة حفظ سلام في هايتي (350 مليون دولار) وإسهامات عينية تقدمها لبرنامج الغذاء العالمي (300 مليون دولار)، ومساعدات إنسانية وإسهامات مقدمة لوكالات التنمية متعددة الأطراف. تجعلها هذه المساعدات الضخمة في الصف نفسه مع دول كبرى أخرى مثل الصين والهند. وُصفت المساعدات البرازيلية ضمن بلدان الجنوب العالمي بأنها «نموذج عالمي مُنتَظر».
إنفاذ القانون والجريمة.
يحدد الدستور البرازيلي خمس وكالات شرطة مختلفة لإنفاذ القانون: الشرطة الفيدرالية، وشرطة الطرق السريعة الفيدرالية، وشرطة السكك الحديدية الفيدرالية، والشرطة العسكرية، والشرطة المدنية. تتبع الوكالات الثلاثة الأولى للسلطات الفيدرالية، بينما تتبع الوكالتان المتبقيتان حكومات الولايات. تقع مسؤولية جميع قوات الشرطة على عاتق السلطة التنفيذية الخاصة بالسلطات الفيدرالية أو بسلطات الولاية. تمتلك قوى الأمن العام الوطنية صلاحية التصرف في حالات الإخلال بالنظام العام في أي مكان في البلاد.
ما تزال معدلات جرائم العنف في البلاد أعلى من المتوسط، خاصة حوادث العنف المسلح والقتل. قدرت منظمة الصحة العالمية (دبليو إتش أو) في عام 2012 ما يعادل 32 جريمة قتل لكل 100,000 نسمة؛ إحدى أعلى معدلات جرائم القتل في العالم، مقارنةً بالمعدل المقبول حسب منظمة الصحة العالمية بواقع 10 جرائم قتل لكل 100,000 نسمة. سجلت البرازيل رقمًا قياسيًا بعدد جرائم القتل في عام 2018، إذ وصل عددها إلى 63,880 جريمة قتل. على أي حال، تختلف معدلات الجريمة بين الولايات البرازيلية؛ وصل معدل جرائم القتل في ساو باولو عام 2013 إلى 10.8 جريمة لكل 100,000 نسمة، في حين يرتفع هذا الرقم ليصل في ألاغواس إلى 64.7 حالة قتل لكل 100,000 نسمة.
يرتفع عدد المساجين في البرازيل أيضًا بصورة ملحوظة، إذ تضم ثالث أكبر عدد من السجناء في العالم (بعد الصين والولايات المتحدة)، مع عدد سجناء إجمالي يقدر بنحو 700,000 سجين في جميع أنحاء البلاد (يونيو 2014)، بزيادة قدرها 300٪ تقريبًا مقارنة بمؤشر عام 1992. أدى العدد الكبير من السجناء إلى زيادة العبء على نظام السجون البرازيلي، ومن ثم نقص مقدر بنحو 200,000 مكان للإقامة للسجناء.
البرازيل اتحاد يتكون من 26 ولاية ومنطقة فيدرالية واحدة و5570 بلدية. تتمتع الولايات بإدارات مستقلة، إذ تجمع الضرائب الخاصة بها وتتلقى حصة من الضرائب التي تجمعها الحكومة الفيدرالية، ولكل ولاية حاكم وهيئة تشريعية من مجلس واحد، يُنتخبوا مباشرة من قبل ناخبيهم. تضم الولايات أيضًا محاكم مستقلة لتطبيق العدالة العامة. تتمتع الولايات بدرجة أقل من الاستقلالية عندما يتعلق الأمر بإنشاء قوانينها الخاصة مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية، فلا يمكن مثلًا التصويت على القوانين الجنائية والمدنية إلا ضمن الكونغرس الفيدرالي المكون من مجلسين فقط، في حين أن هذه القوانين موحدة في جميع أنحاء البلاد.
يمكن تصنيف الولايات والمقاطعة الفيدرالية في أقاليم: الشمالية، والشمالية الشرقية، والوسطى الغربية، والجنوبية الشرقية، والجنوبية؛ أقاليم جغرافية فقط وليست سياسية أو إدارية، ولا تضم أي شكل من أشكال الحكم. تفيد هذه الأقاليم التي حددها القانون للأغراض الإحصائية، ولتحديد توزيع الأموال الفيدرالية في مشاريع التنمية.
تتمتع البلديات، مثل الولايات، بإدارات مستقلة، وتجمع الضرائب الخاصة بها وتتلقى حصة من الضرائب التي يجمعها الاتحاد وحكومة الولاية، ولكل منها رئيس بلدية وهيئة تشريعية منتخبة، لكن دون وجود محكمة مستقلة، ويمكن للمحكمة القانونية التي تنظمها الولاية أن تشمل العديد من البلديات ضمن قسم إداري قضائي واحد يسمى كوماركا (مقاطعة).
تُعد البرازيل صاحبة أكبر اقتصاد وطني في أمريكا اللاتينية، وتاسع أكبر اقتصاد في العالم وثامن أكبر اقتصاد حسب تعادل القوة الشرائية (بّي بّي بّي) وفقًا لتقديرات عام 2018. يتميز اقتصاد البرازيل بتنوعه مع الموارد الطبيعية الوفيرة. دخلت البلاد في ركود مستمر عام 2014 وسط فضيحة فساد سياسي واحتجاجات على مستوى البلاد، بعد النمو السريع الذي حققته في العقود السابقة.
بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 15.919 دولارًا أمريكيًا في عام 2017، ما جعل البرازيل في المرتبة 77 وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي. يصل عدد القوى العاملة في البرازيل إلى أكثر من 107 مليون عامل (المرتبة السادسة على مستوى العالم)، مع وجود قسم كبير منهم في قطاعات الزراعة والتعدين والصناعة والخدمات، بينما استقرت نسبة البطالة عند 6.2٪ (المرتبة 64 عالميًا).
عززت الدولة وجودها في أسواق المال والسلع الدولية، وهي إحدى دول البريكس الأربعة ذات الاقتصادات الناشئة. تستمر البرازيل بكونها أكبر منتج للبن في العالم منذ 150 عامًا، وتشكل مصدرًا رئيسيًا لفول الصويا وخام الحديد واللب (السليلوز) والذرة ولحم البقر ولحوم الدجاج ووجبات فول الصويا والسكر والقهوة والتبغ والقطن وعصير البرتقال والأحذية والطائرات والسيارات وقطع غيار المركبات والذهب والإيثانول، والحديد نصف المُصنّع، ومنتجات أخرى.
يشمل الاقتصاد البرازيلي المتنوع الزراعة والصناعة ومجموعة واسعة من الخدمات. شكلت الزراعة والقطاعات المرتبطة بها مثل التحريج وقطع الأشجار وصيد الأسماك 5.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007، وتعد البرازيل المنتج الأكبر لعدد من السلع الزراعية، ولديها أيضًا جمعية تعاونية ضخمة توفر 50٪ من المواد الغذائية في البلاد. توجد أكبر جمعية تعاونية للرعاية الصحية في العالم، يونيميد، في البرازيل، وتمثل 32٪ من سوق التأمين الصحي في البلاد.
تعد البرازيل اليوم إحدى أكبر البلدان المنتجة للبروتينات الحيوانية في العالم؛ كانت أكبر مصدر للحوم الدجاج عالميًا عام 2019. على الصعيد العالمي أيضًا، كانت البرازيل ثاني أكبر منتج للحوم البقر، وثالث أكبر منتج للحليب، ورابع أكبر منتج للحم الخنزير، وسابع أكبر منتج للبيض.
تبرز البرازيل في قطاع التعدين من طريق استخراج خام الحديد (إذ تُعد ثاني أكبر مُصدِّر عالمي)، والنحاس، والذهب، والبوكسيت (إحدى أكبر 5 منتجين في العالم)، والمنغنيز (إحدى أكبر 5 منتجين في العالم)، والقصدير (إحدى أكبر المنتجين في العالم)، والنيوبيوم (يتركز فيها 98٪ من الاحتياطيات العالمية المعروفة) والنيكل. إضافة إلى ما سبق، تُعد البرازيل أكبر منتج في العالم لعدد من الأحجار الكريمة، مثل الجمشت والتوباز والعقيق، ومن أكبر المنتجين للتورمالين والزمرد والزبرجد والغارنيت.
شكلت الصناعة في البرازيل -من السيارات والصلب والبتروكيماويات إلى أجهزة الكمبيوتر والطائرات والسلع الاستهلاكية- 30.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي. تتركز الصناعة بصورة كبيرة في مدن ساو باولو وريو دي جانيرو وكامبيناس وبورتو أليغري وبيلو هوريزونتي. أصبحت البرازيل رابع أكبر سوق للسيارات في العالم. تشمل منتجات التصدير الرئيسية الطائرات، والمعدات الكهربائية، والسيارات، والإيثانول، والمنسوجات، والأحذية، وخام الحديد، والصلب، والبن، وعصير البرتقال، وفول الصويا، ولحم البقر. تحتل البرازيل المرتبة 23 في جميع أنحاء العالم من ناحية قيمة الصادرات. بالانتقال إلى صناعة المواد الغذائية، أصبحت البرازيل في عام 2019 ثاني أكبر مصدر للأغذية المصنعة في العالم، وكانت ثاني أكبر منتج للب الورق في العالم والمنتج الثامن للورق في عام 2016. في صناعة الأحذية، احتلت البرازيل المرتبة الرابعة في قائمة الإنتاج العالمي في عام 2019، وكانت في العام ذاته المنتج الثامن للسيارات والمنتج التاسع للصلب في العالم. احتلت الصناعة الكيميائية البرازيلية المرتبة الثامنة في العالم في عام 2018. إن صناعة المنسوجات البرازيلية حاليًا قليلة الانخراط في التجارة العالمية، مع أنها كانت من بين أكبر 5 منتجين عالميين في عام 2013.
شكّل القطاع الثالث (التجارة والخدمات) 75.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2018، وفقًا للمعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء (آي بي جي إي). كان قطاع الخدمات مسؤولاً عن 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بينما استقر إسهام القطاع التجاري عند 13٪. يغطي القطاع الثالث مجموعة واسعة من الأنشطة: التجارة، والإقامة، والمطاعم، والنقل، والاتصالات، والخدمات المالية، والأنشطة العقارية والخدمات المقدمة للشركات، وإدارة الشؤون العامة (تنظيف المدن، والصرف الصحي) وغيرها من الخدمات مثل التعليم، والخدمات الاجتماعية والصحية، والبحث والتطوير والأنشطة الرياضية وما إلى ذلك، لأنها تتكون من أنشطة مكملة لقطاعات أخرى. تمثل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ففي القطاع التجاري مثلًا، تشكل هذه الشركات 53٪ من الناتج المحلي الإجمالي ضمن أنشطة القطاع.
ربطت البرازيل عملتها الريال بالدولار الأمريكي في عام 1994. على أي حال، غيّر البنك المركزي البرازيلي بعدها سياسته النقدية مؤقتًا، لتأخذ شكل نظام تعويم منظم خلال تعرض البرازيل لأزمة عملة نجمت عن مجموعة من الظروف المختلفة، مثل الأزمة المالية في شرق آسيا، والتخلف الروسي عن السداد في عام 1998 وما تلاه من أحداث سلبية، ليتحول لاحقًا نظام الصرف بشكل نهائي إلى التعويم الحر في يناير 1999.
تلقت البرازيل حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي في منتصف عام 2002 بلغت 30.4 مليار دولار، مبلغ قياسي في ذلك الوقت. سدد البنك المركزي البرازيلي قرض صندوق النقد الدولي في عام 2005، مع أن سداده لم يكن مقررًا حتى عام 2006. من القضايا التي عالجها البنك المركزي البرازيلي مؤخرًا هي زيادة تدفقات رأس المال المضاربة قصيرة الأجل إلى البلاد، والتي ربما تكون قد أسهمت بانخفاض قيمة الدولار الأمريكي مقابل الريال خلال تلك الفترة. على أي حال، قُدّر الاستثمار الأجنبي المباشر (إف دي آي)، المتعلق باستثمار الإنتاج على المدى الطويل مع مضاربة أقل، بمبلغ 193.8 مليار دولار عام 2007. تلعب مراقبة التضخم والسيطرة عليه حاليًا دورًا رئيسيًا في وظيفة البنك المركزي المتمثلة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل كإجراء للسياسة النقدية.
كلّف الفساد البرازيل ما يقرب من 41 مليار دولار سنويًا في عام 2010، إضافةً إلى اتفاق 69.9٪ من شركات البلاد على أنه العائق الرئيسي الذي يحول دون دخولها السوق العالمية بنجاح. بات انتشار الفساد في الحكومات المحلية أمرًا عاديًا لا يرى فيه الناخبون مشكلة إلا عند تجاوزه حدًا معينًا أو كشفه عبر وسائل الإعلام المحلية مثل المحطات الإذاعية التي تعلن عن نتائج تهم الفساد. تعزز مبادرات كشف الفساد الوعي الذي تنوه به منظمة الشفافية الدولية عبر مؤشر مدركات الفساد؛ حلت البرازيل في المرتبة 69 من أصل 178 دولة في عام 2012. تضعف القوة الشرائية في البرازيل بسبب ما يسمى تكلفة البرازيل.
تُعد البرازيل عاشر أكبر مستهلك للطاقة في العالم، إذ تأتي معظم طاقتها من مصادر متجددة، ولا سيما الطاقة الكهرومائية والإيثانول؛ يمثل سد إيتايبو أكبر مصنع مولد للطاقة الكهرومائية في العالم، وتملك البرازيل مصانع كبيرة أخرى مثل بيلو مونتي وتوكوروي. تم إنتاج أول سيارة بمحرك يعمل بالإيثانول في عام 1978 وأول محرك طائرة يعمل بالإيثانول في عام 2005.
وصل إجمالي الطاقة الكهربائية التي ولدتها البرازيل في عام 2019 إلى 170 ألف ميغاواط من السعة المركبة، مع توليد أكثر من 75٪ منها من مصادر متجددة (أغلبها من محطات الطاقة الكهرومائية). امتلكت البرازيل في عام 2019 مئتين وسبع عشرة محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في الخدمة، بسعة مركبة بلغت 98,581 ميغاواط، أي 60.16٪ من إجمالي الطاقة المولدة في البلاد. تُعد البرازيل من أكبر 5 منتجين للطاقة الكهرومائية في العالم (المرتبة الثانية في عام 2017).
وفقًا لإدارة شبكة الكهرباء الوطنية (أو إن إس)، بلغ إجمالي السعة المركبة لطاقة الرياح 16.3 غيغاواط بحلول سبتمبر 2020، بمتوسط معامل حمل 58٪. في حين أن متوسط معامل حمل إنتاج الرياح في العالم 24.7٪، توجد مناطق في شمال البرازيل، خاصة في ولاية باهيا، حيث يصل متوسط معامل الحمل في بعض مزارع الرياح إلى أكثر من 60٪؛ يصل متوسط معامل الحمل في المنطقة الشمالية الشرقية إلى 45٪ في الساحل و49٪ في الداخل.
مثلت طاقة الرياح 9٪ من الطاقة المولدة في البلاد عام 2019، عام قُدرت فيه قدرة البلاد على توليد طاقة رياح تصل إلى 522 غيغاواط (فقط على اليابسة)؛ أي ما يكفي من الطاقة لتلبية ثلاثة أضعاف حاجة البلاد. تعد البرازيل من أكبر 10 منتجين لطاقة الرياح في العالم (المرتبة الثامنة في عام 2019، بنسبة 2.4٪ من الإنتاج العالمي).
وفقًا لإدارة شبكة الكهرباء الوطنية (أو إن إس)، بلغ إجمالي السعة المركبة للطاقة الشمسية الكهروضوئية 6.9 غيعاواط بحلول سبتمبر 2020، بمتوسط معامل حمل 23٪. تُعد ميناس جيرايس وباهيا وغوياس من الولايات البرازيلية الأكثر تعرضًا للإشعاع الشمسي. مثلت الطاقة الشمسية 1.27٪ من الطاقة المولدة في البلاد في عام 2019.
فتحت الاكتشافات النفطية الحديثة في طبقة ما قبل الملح الباب أمام زيادة كبيرة في إنتاج النفط. تتضمن الهيئات الحكومية المسؤولة عن سياسة الطاقة وزارة المناجم والطاقة، والمجلس الوطني لسياسة الطاقة، والوكالة الوطنية للبترول والغاز الطبيعي والوقود الحيوي، والوكالة الوطنية للكهرباء. تجاوزت البلاد مع بداية عام 2020 حاجز 4 ملايين برميل من المكافئ النفطي يوميًا للمرة الأولى، إذ استُخرج في يناير 3.168 مليون برميل من النفط يوميًا و138.753 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.
تمثل السياحة في البرازيل قطاعًا متناميًا ومفتاحًا اقتصاديًا للعديد من مناطق البلاد. استقبلت البلاد 6.36 مليون زائر في عام 2015، لتحتل المرتبة الأولى من ناحية عدد السياح الدوليين الوافدين كوجهة رئيسية في أمريكا الجنوبية والثانية في أمريكا اللاتينية بعد المكسيك. بلغت عائدات السياح الدوليين 6 مليارات دولار أمريكي في عام 2010، ما دل على التعافي من الأزمة الاقتصادية 2008-2009. وصلت أعداد الزوار إلى أرقام قياسية عام 2011، بواقع 5.4 مليون زائر، ضخوا 6.8 مليار دولار من العائدات السنوية. احتلت البرازيل المرتبة 48 في قائمة أكثر الوجهات السياحية زيارةً في العالم عام 2018، إذ بلغ عدد السياح 6.6 مليون سائح (وعائدات تُقدر بنحو 5.9 مليار دولار).
تُعد المناطق الطبيعية أشهر مناطق البرازيل السياحية، إذ توفر مزيجًا من السياحة البيئية مع الترفيه والاستجمام، وخاصة الشواطئ المشمسة، ورحلات المغامرة، والسياحة الثقافية. يُذكر من بين الوجهات الأكثر شعبية كل من غابات الأمازون المطيرة، والشواطئ والكثبان الرملية في المنطقة الشمالية الشرقية، والبانتانال في المنطقة الوسطى الغربية، وشواطئ ريو دي جانيرو وسانتا كاتارينا، والسياحة الثقافية في ميناس جيرايس، ورحلات العمل إلى ساو باولو.
احتلت البرازيل المرتبة 28 على مستوى العالم، والثالثة في الأمريكيتين، بعد كندا والولايات المتحدة، وفق مؤشر تنافسية السفر والسياحة (تي تي سي آي) لعام 2015، مؤشر يقيس العوامل التي تجعل البلدان جذابة لتطوير الأعمال التجارية في قطاع السفر والسياحة.
تتمثل المزايا التنافسية الرئيسية للبرازيل في مواردها الطبيعية، التي احتلت المرتبة الأولى في هذا المعيار من بين جميع البلدان المدروسة، والمرتبة 23 بالنسبة إلى معيار الموارد الثقافية، بسبب احتوائها على العديد من مواقع التراث العالمي. يشير تقرير تي تي سي آي إلى نقاط الضعف الرئيسية في البرازيل: ما تزال البنية التحتية للنقل البري غير متطورة (المرتبة 116)، مع تصنيف جودة الطرق في المرتبة 105؛ ما تزال البلاد تعاني نقصًا في القدرة التنافسية السعرية (المرتبة 114)، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع ضرائب التذاكر ورسوم المطارات، فضلاً عن ارتفاع الأسعار والضرائب. تقدمت البرازيل في معيار السلامة والأمن تقدمًا ملحوظًا: وصلت إلى المرتبة 75 في عام 2011، بعد أن كانت في المرتبة 128 في عام 2008.
تُجرى البحوث التكنولوجية في البرازيل بصورة أساسية في الجامعات العامة ومعاهد البحث، حيث تضخ مختلف الوكالات الحكومية معظم التمويل للبحوث الأساسية. يُذكر من أشهر المراكز التكنولوجية في البرازيل كل من معهد أوزوالدو كروز، ومعهد بوتانتان، والمركز التقني للفضاء الجوي التابع لسلاح الجو، ومؤسسة البحوث الزراعية البرازيلية، والمعهد الوطني لأبحاث الفضاء.
تتميز وكالة الفضاء البرازيلية ببرنامج الفضاء الأكثر تقدمًا في أمريكا اللاتينية، مع موارد كبيرة مخصصة لإطلاق المركبات وتصنيع الأقمار الصناعية. بصفتها سباقةً في مجال التطور التكنولوجي نسبيًا، تطور الدولة الغواصات والطائرات، وتشارك في أبحاث الفضاء، وتمتلك مركز إطلاق مركبات خفيفة، فضلًا عن كونها الدولة الوحيدة في نصف الكرة الجنوبي التي شاركت في فريق محطة الفضاء الدولية (آي إس إس).
تعد البرازيل رائدة في التنقيب عن النفط في المياه العميقة، إذ تستخرج منها 73٪ من احتياطاتها. يجري تخصيب اليورانيوم في مصنع ريسيندي للوقود النووي، غالبًا لأغراض بحثية (إذ تحصل البرازيل على 88٪ من الكهرباء من الطاقة الكهرومائية)، وتم تسليم أول غواصة نووية للبلاد في عام 2015 (من فرنسا).
تُعد البرازيل إحدى ثلاث دول في أمريكا اللاتينية تضم مختبرًا سنكروترونيًا؛ منشأة بحثية في الفيزياء والكيمياء وعلوم المواد وعلوم الحياة، والدولة الوحيدة في أمريكا اللاتينية التي تملك شركة أشباه موصلات مع مصنع لها يحمل اسم المركز الوطني للتكنولوجيا الإلكترونية المتقدمة (سي إي آي تي إي سي). وفقًا للتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2009-2010 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تحتل البرازيل المرتبة 61 في العالم بين أكبر مطوري تكنولوجيا المعلومات.
يُذكر من أشهر المخترعين البرازيليين كل من الكهنة بارتولوميو دي جوسماو، ولانديل دي مورا، وفرانسيسكو جواو دي أزيفيدو، إلى جانب ألبرتو سانتوس دومون، وإيفاريستو كونرادو إنجلبرغ، ومانويل دياز دي أبريو، وأندرياس بافيل، ونيليو خوسيه نيكولاي.
يقف خلف الإنتاج العلمي البرازيلي علماء من أمثال سيزار لاتيس (الفيزيائي البرازيلي الذي اكتشف "باي ميزون")، وماريو شينبيرغ (يعد أعظم فيزيائي نظري في البرازيل)، وخوسيه ليتي لوبيز (الفيزيائي البرازيلي الوحيد الحائز على جائزة اليونسكو للعلوم)، وأرتور أفيلا (أول فائز من أمريكا اللاتينية بميدالية فيلدز)، وفريتز مولر (رائد في الدعم الواقعي لنظرية التطور التي قدمها تشارلز داروين).
تُعد الطرق البرازيلية الناقل الرئيسي لحركة الشحن والمسافرين، وبلغ إجمالي طول نظام الطرق 1.98 مليون كم (1.23 مليون ميل) في عام 2002. ارتفع إجمالي الطرق المعبدة من 35,496 كم (22056 ميل) في عام 1967 إلى 215,000 كم (133595 ميل) في عام 2018. تمتلك البلاد نحو 14,000 كم (8,699 ميل) من الطرق المزدوجة السريعة، منها 5000 كم (3,107 ميل) فقط في ولاية ساو باولو. يمكن حاليًا السفر من ريو غراندي، في أقصى جنوب البلاد، إلى برازيليا (2,580 كم (1,603 ميل)) أو كاسيميرو دي أبرو، في ولاية ريو دي جانيرو (2,045 كم (1,271 ميل))، على الطرق المزدوجة السريعة فقط. تخلت حكومة واشنطن لويس عن أول استثمارات البنية التحتية للطرق في عشرينيات القرن الماضي، مع متابعتها لاحقًا في حكومتي جيتوليو فارغاس ويوريكو غاسبار دوترا. أيد الرئيس جوسيلينو كوبيتشيك (1956-1961)، الذي صمم العاصمة برازيليا وبناها، بناء الطرق السريعة.
بدأ نظام النقل بالسكك الحديدية في البرازيل بالتدهور منذ عام 1945، عندما تحول التركيز إلى بناء الطرق السريعة. بلغ الطول الإجمالي لمسار السكك الحديد 30,875 كم (19,185 ميل) في عام 2002، مقارنة بطولها الإجمالي الذي وصل إلى 31,848 كم (19,789 ميل) في عام 1970. يتبع القسم الأكبر من منظومة النقل بالسكك الحديدية إلى مؤسسة السكك الحديدية الفيدرالية (أر إف إف إس إيه)، التي تم خصخصتها في عام 2007. يُعد مترو ساو باولو أول نظام تنقل تحت الأرض في البرازيل. توجد أنظمة المترو الأخرى في ريو دي جانيرو، وبورتو أليغري، وريسيفي، وبيلو هوريزونتي، وبرازيليا، وسالفادور، وفورتاليزا. تمتلك البلاد شبكة سكك حديدية واسعة يبلغ طولها 28,538 كيلومترًا (17,733 ميلًا)؛ عاشر أكبر شبكة في العالم. تسعى الحكومة البرازيلية حاليًا، على عكس توجهاتها السابقة، إلى دعم وسيلة النقل هذه عبر إجراءات عدة مثل مشروع قطار ريو-ساو باولو فائق السرعة الذي سينقل الركاب بين المدينتين الرئيسيتين في البلاد.
يوجد نحو 2500 مطار في البرازيل، متضمنة المهابط، ما يجعلها في المرتبة الثانية عالميًا بعد الولايات المتحدة في عدد المطارات. يعد مطار ساو باولو-غواروليوس الدولي، بالقرب من ساو باولو، من أكبر المطارات وأكثرها ازدحامًا مع نحو 20 مليون مسافر سنويًا، بالتزامن مع تسييره الغالبية العظمى من حركة المرور التجارية للبلاد.
تبرز أهمية المعابر المائية في نقل البضائع، فلا يمكن مثلًا الوصول إلى المناطق الصناعية في ماناوس إلا من طريق الممر المائي سوليمويس-أمازوناس (3250 كيلومترًا (2020 ميلًا) مع عمق 6 أمتار (20 قدمًا) على الأقل). تمتلك الدولة أيضًا ما يعادل 50,000 كيلومتر (31,000 ميل) من الممرات المائية. يربط النقل البحري الساحلي أجزاء واسعة من البلاد. حصلت بوليفيا وباراغواي على موانئ مجانية في سانتوس. يُذكر من أهم موانئ المياه العميقة البالغ عددها 36 ميناء، موانئ سانتوس، وإتاخايي، وريو غراندي، وباراناغوا، وريو دي جانيرو، وسبتيبا، وفيتوريا، وسوايب، وماناوس، وساو فرانسيسكو دو سول. يتعين على ناقلات السوائب الانتظار مدة تصل إلى 18 يومًا قبل صيانتها، بينما تنتظر سفن الحاويات 36.3 ساعة وسطيًا.
تدير قطاعات الحكومة المختلفة منظومة الصحة العامة البرازيلية وتعمل على توفيرها، وتُعرف باسم النظام الصحي الموحد ("Sistema Único de Saúde – SUS")، ويُعد الأكبر من نوعه في العالم، في حين تلعب أنظمة الرعاية الصحية الخاصة دورًا تكميليًا.
إن خدمات الصحة العامة شاملة ومتاحة لجميع مواطني الدولة مجانًا. على أي حال، تمول الضرائب عمليات بناء المراكز الصحية والمستشفيات وصيانتها، إذ تنفق الدولة نحو 9٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على القطاع الصحي.
أشارت إحصائيات عام 2012 إلى وجود 1.85 طبيبًا و2.3 سريرًا في المستشفيات البرازيلية لكل 1000 نسمة. تستمر مشكلات الصحة العامة في البرازيل رغم التقدم الذي أحزرته منذ إنشاء نظام الرعاية الصحية الشاملة في عام 1988، إذ تمثلت المشكلات الرئيسية التي يتعين حلها عام 2006 في ارتفاع معدلات وفيات الأطفال (2.51٪) ووفيات الأمومة (73.1 حالة وفاة لكل 1000 ولادة).
يتأثر القطاع الصحي البرازيلي بأرقام أخرى، مثل عدد الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية (151.7 حالة وفاة لكل 100,000 نسمة) والسرطان (72.7 حالة وفاة لكل 100,000 نسمة). تسببت العوامل الخارجية التي يمكن الوقاية منها مثل حوادث السيارات والعنف والانتحار في 14.9٪ من إجمالي الوفيات في البلاد. صُنف النظام الصحي البرازيلي في المرتبة 125 من بين 191 دولة قيمتها منظمة الصحة العالمية (دبليو إتش أو) في عام 2000.
ينص الدستور الاتحادي وقانون ضوابط التعليم الوطني وأسسه على واجب حكومة البرازيل الاتحادية وولاياتها ومقاطعتها الفدرالية وبلدياتها المتمثل في إدارة أنظمة التعليم الخاصة بها وتنظيمها. تُعد هذه الأنظمة التعليمية العامة مسؤولة عن إعالة نفسها، عبر إدارة تمويلها الخاص والآليات المرتبطة به وتأمين مصادر التمويل. يخصص الدستور 25٪ من ميزانية الدولة و18٪ من الضرائب الفيدرالية والمحلية لقطاع لتعليم.