CALM/arwiki huggingface dataset:
بدأت الإصلاحات في فبراير 1919 بعد إعلان المعتمد السياسي البريطاني الكابتن براي أن القرار دخل حيز التنفيذ. خطوة براي التالية هي تعيين نصف أعضاء المجلس العرفي وهو المجلس المهتم بالمنازعات التجارية والذي واجه معارضة من عيسى مما أدى إلى تعليقه. في نوفمبر تم تعيين اللواء هارولد ديكسون وكيل سياسي. أنشأ المحكمة المشتركة والمجلس البلدي لمدينة المنامة واستأنف اجتماعات المجلس العرفي. استاء ديكسون من الحاكم وحلفائه القبليين ولكنه كان يتمتع بدعم من البحارنة الذين شجعهم على الثورة ضد مضطهديهم. في عام 1921 تم تعيين اللواء دالي وكيل سياسي. بعد بضعة أشهر بدأ تقويض نفوذ عبد الله أصغر أبناء عيسى لصالح شقيقه الأكبر وولي العهد حمد. بدءا من منتصف عام 1921 شهدت البحرين سلسلة من الالتماسات المؤيدة والمعارضة للإصلاحات. تم تقديمها إلى المسؤولين البريطانيين الذين أوصلوها إلى وزارة الخارجية. تألف فصيل مؤيد لدالي من حمد وأنصاره والبحارنة. طالب البحارنة بالعدالة كما أنهم اضطروا لدفع العديد من الضرائب التمييزية وتعرضوا لسوء المعاملة والاضطهاد. الفصيل الآخر يتألف من عيسى وعبد الله ورجال القبائل وتجار اللؤلؤ المعارضون للإصلاحات لأنها وضعت لإلغاء سلطاتهم المطلقة والفوارق الاجتماعية.
في مواجهة تقاعس بريطانيا نظم البحارنة انتفاضة في المنامة في فبراير 1922. وافق عيسى على معظم مطالبهم ولكن لم يقم بتنفيذها. اتصلت قبيلة الدواسر بعبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود طالبا مساعدته ضد الإصلاحات. من ناحية أخرى أطلقت الإمبراطورية الفارسية الحملات الإعلامية متهمة بريطانيا بغض النظر عن اضطهاد البحارنة في البحرين. تغير الموقف البريطاني ثم تم فرض الإصلاحات ضد رغبة عيسى. في مايو 1923 اندلع الشغب لمدة ثلاثة أيام في المنامة بين الفرس والنجديين. من جهة اخرى هاجم الدواسر والخوالد وهم فرع من عائلة آل خليفة الحاكمة عدة قرى بحرانية. تدخلت بريطانيا بخلع عيسى لصالح تعيين ابنه البكر حمد بعد أن رفض أن يتنازل عن الحكم طوعا. استأنف الدواسر والخوالد هجماتهم ضد قرى البحارنة التي من أجلها تم تقديمهم للمحاكمة وأدينوا. هاجر الدواسر إلى الدمام في البر الرئيسي في حين تم نفي لسنوات طويلة أو الحكم غيابيا بالإعدام على الخوالد بعد هروبهم. واصل بقية المعارضين وسائلهم السلمية لمنع تنفيذ الإصلاحات والتي بلغت ذروتها في المؤتمر الذي عقد في أكتوبر. استجاب الفصيل المؤيد للإصلاح مع خطوات مماثلة. نفى البريطانيون قادة المؤتمر المذكور.
مع نهاية كل أشكال المعارضة فقد تم تمهيد الطريق لتنفيذ الإصلاحات الإدارية. كان من بينهم الجمارك والقضاء والشرطة والغوص بحثا عن اللؤلؤ والإصلاح الزراعي. تولى دالي دورا هاما في تنفيذ الإصلاحات وحذرته السلطات العليا من أن لا يصبح الحاكم الفعلي. غادر في عام 1926 بعد تعيين تشارلز بلغريف مستشارا للحاكم. أثبتت بعض الإصلاحات نجاحها مثل تلك الموجودة في الجمارك بينما كانت بعض الإصلاحات فاشلة مثل تلك الموجودة في الشرطة والقضاء. بحلول نهاية عقد 1920 كانت البحرين قد وضعت قدما في الإدارة الحديثة. احتلت مسؤولون بريطانيون عدة مناصب قيادية في ذلك. أيضا مكنت الإصلاحات البحارنة سياسيا ورفع الكثير من التفاوت مما كانوا يعانون منه. منتقدي الاصلاحات التي كثيرا ما يذكر أن الجماعات السنية ظلوا المهيمنين ولكن كان فقط لتغيير الطريقة التي تمارس بها السلطة. البعض الآخر قام بتحليل غرض التدخل البريطاني والمؤتمر المذكور.
بدايات حكم آل خليفة.
سقطت البحرين تحت سيطرة آل خليفة في عام 1783 بعد هزيمة ناصر آل مذكور الذين كان يحكم الأرخبيل كتبعية من بلاد فارس. أول حاكم من آل خليفة وهو أحمد بن محمد آل خليفة (1783-1796) الذي كان يقع مقر حكمه في الزبارة (العصر الحديث قطر) يقضي الصيف في البحرين. بعد وفاته انتقل سلمان وعبد الله أبناء أحمد إلى البحرين. تشاركا في حكمها وتملكوا العقارات الإقطاعية وفرضا الضرائب على السكان البحارنة. استقر سلمان في جزيرة البحرين وعبد الله في جزيرة المحرق حيث كان كل واحد منهما حاكما بشكل مستقل. سرعان ما انقسم آل خليفة إلى فرعين وهما آل عبد الله و آل سلمان ودخلوا في صراع مفتوح من 1842 إلى 1846. حيث بدأت الصراعات بين آل خليفة في البحرين في عام 1828 واستمرت حتى عام 1869. كان فرع سلمان هو المنتصر وتمتع بالحكم الكامل على البحرين. حتى عام 1869 كانت البحرين تحت تهديد الاحتلال من قبل مختلف القوى الخارجية بما في ذلك الوهابيين والعمانيين والعثمانيين والمصريين والفرس ولكن تمكن آل خليفة من إبقائها تحت سيطرتهم. واصل فرع آل عبد الله تهديد حكم آل سلمان حتى عام 1895.
المعاهدات مع بريطانيا.
في بداية القرن الثامن عشر كانت بريطانيا القوة المهيمنة في المنطقة وتحاول انهاء القرصنة في الخليج العربي من أجل تأمين طرق التجارة البحرية لشركة الهند الشرقية في جزر الهند الشرقية. في عام 1820 وقعت بريطانيا معاهدة بحرية عامة مع زعماء القبائل في الخليج العربي بما في ذلك آل خليفة (بناء على طلبها). من خلال توقيع هذه المعاهدة اعترفت بريطانيا بآل خليفة كحكام شرعيين للبحرين. من 1820 إلى 1850 حاول آل خليفة مرارا اقناع السلطات البريطانية توفير الحماية الكاملة للبحرين ضد التهديدات الخارجية ولكن دون جدوى. أرادت بريطانيا أن تبقى البحرين دولة مستقلة. تغير الوضع في ما بين 1859 و1860 عندما ناشد حاكم آل خليفة الفرس والعثمانيين لتوفير الحماية وفي عام 1861 حاصر الأحساء. هذا ما دفع البريطانيين في عام 1861 لإجبار الحاكم على توقيع معاهدة جديدة مع بريطانيا وهي هدنة دائمة من السلام والصداقة. كان حاكم البحرين غير منخرط في "محاكمة الحرب والقرصنة والعبودية في البحر" وكانت بريطانيا توفر الحماية البحرية. اعترفت المعاهدة أيضا بحاكم آل خليفة بأنه "حاكم مستقل".
بعد ست سنوات فيما بين 1867 و1868 تدخلت البحرية البريطانية بعد الهجوم البحريني على قطر. بعد سنتين في عام 1869 تدخلت مرة أخرى لإنهاء صراع داخلي على السلطة وعينت عيسى بن علي آل خليفة البالغ من العمر 21 سنة حاكم للبحرين. في السنوات اللاحقة سيطرت بريطانيا على اتصالات عيسى مع القوى الأجنبية خاصة مع العثمانيين الذين لديهم مطالبات على البحرين وقطر. تزايد النفوذ العثماني في المنطقة يهدد الوضع القائم في البحرين ودفع العقيد روس المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي للتوقيع على معاهدة جديدة مع البحرين في 22 ديسمبر 1880. حظرت المعاهدة حاكم البحرين من المفاوضات وتوقيع المعاهدات أو قبول أي شكل من أشكال التمثيل الدبلوماسي مع قوى أجنبية دون موافقة بريطانيا باستثناء "المراسلات الودية العرفية .. ذات الأهمية الثانوية". ولم تشر المعاهدة إلى استقلال البحرين. نص المعاهدة كانت كما يلي: "أنا عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين ألزم نفسي وخلفائي في حكومة البحرين إلى الحكومة البريطانية إلى الامتناع عن الدخول في مفاوضات أو التوقيع على أي معاهدات من أي نوع مع أي دولة أو حكومة أخرى من دون موافقة الحكومة البريطانية ورفض السماح لأية حكومة أخرى لإنشاء علاقات دبلوماسية إلا بموافقة الحكومة البريطانية وهذا لا ينطبق على المراسلات الودية التقليدية مع السلطات المحلية للدول المجاورة عن الأعمال التجارية ذات الأهمية الثانوية".
خوفا من تزايد النشاط العثماني والنفوذ الفرنسي في المنطقة وقعت بريطانيا معاهدة جديدة مع البحرين في عام 1892 الأمر الذي زاد من اقتصار العلاقات الخارجية للحاكم من خلال حظر التخلص من الأراضي إلى أي قوة أجنبية أخرى من بريطانيا. كما أنه يحظر أيضا الاتصالات الطفيفة المعفاة بموجب معاهدة 1880. معاهدتي 1880 و1892 حولتا بشكل فعال البحرين إلى محمية بريطانية وإعطاء السيطرة البريطانية على الدفاع والعلاقات الخارجية. كان الحاكم أيضا يقبل "النصيحة" البريطانية فيما يتعلق بالمسائل الداخلية. خلال هذه الفترة كانت البحرين مركز العمليات التجارية البريطانية في المنطقة. فيما بين عامي 1829 و 1904 عين المقيم السياسي مساعد له في البحرين. كانت الوظيفة مقصورة على المواطنين المحليين حتى عام 1900 عندما تم تعيين بريطاني من أجل استيعاب الزيادة في التجارة البريطانية وجذب الشركات البريطانية. كان البريطانيون يهتمون أساسا بمصالحهم التجارية ودفع القليل من الاهتمام بالشؤون الداخلية. ينسب إلى بريطانيا الاستقرار والنمو الذي شهدته البحرين في النصف الأخير من القرن 19.
وفقا للوريمر في بداية القرن 20 أي في عام 1905 فإنه قدر عدد سكان البحرين بمائة ألف شخص. شكل المسلمين الغالبية العظمى بنسبة 99٪. قدر المسلمون السنة منهم الذي كانوا يعيش معظمهم في المدن نسبة 60٪ من السكان في حين قدر المسلمون الشيعة الذين كانوا يعيش معظمهم في القرى بنسبة 40٪. الصحفي البحريني عباس المرشد ذكر أنه في حين كان تقدير لوريمر أدق خلال هذه الفترة فإنه يعاني من عيبين اثنين. كان الأول أنه أحصى عدد المنازل والاكواخ واعتبر وجود 5 أشخاص تقديريا في حين أن المناطق الريفية كانت منازلها تحتوي على أفراد أكثر بسبب الانتشار واسع النطاق للأسر الممتدة. العيب الثاني من وجهة نظر المرشد هو أن التقدير الطائفي المشار إليه لا يشمل البحرينيين فقط. ذكر المرشد تقديرين اثنين آخرين وهما الأول لخيري الذي يقدر أن نسبة تشكيلة سكان البحرين هي 70% شيعة و30% سنة حيث أن تقديرات لوريمر لجزيرة المحرق مفقودة حيث فيها 60% شيعة و40% سنة والثاني كان تقدير الوكيل السياسي البريطاني في عام 1922 الذي قدر عدد سكان البحرين بـ 150 ألف نسمة وذكر أن الشيعة شكلوا الأغلبية. في إحدى التماسات عام 1923 قدر زعماء البحارنة عدد الشيعة بستين ألف. وفقا لتعداد عام 1941 الذي كان الأول من نوعه في تاريخ البحرين فقد شكل الشيعة 52٪ من السكان بينما شكل السنة 48٪. وجد الإحصاء أن عدد سكان البحرين في ذلك الوقت يبلغ حوالي 90 ألف نسمة. بلغ عدد سكان المنامة 28 ألف والمحرق 21500 نسمة. قال مهدي التاجر أن التعداد الأخير لا يمكن الاعتماد عليه لأن العديد من سكان المناطق الريفية البحرانية امتنعوا عن تسجيل أسمائهم. أكبر مدينة هي المنامة ويبلغ عدد سكانها 25 ألف نسمة (60٪ من الشيعة و 40٪ من السنة بينما يعيش فيها حوالي 7500 أجنبي حسب الجنسيات التالية: 2300 أفريقي و1550 فارسي و1000 حساوي و500 نجدي و500 قطيفي و250 عراقي و190 هندي و150 كويتي و50 يهودي و6 أمريكان و4 أوروبيين بالإضافة إلى وجود ألف عربي من مختلف الجنسيات. كان يبلغ عدد سكان المحرق 20 ألف نسمة حيث كان عدد البحرينيون منهم 17250 (5٪ شيعة و 95٪ سنة) في حين أن الباقي من الأجانب. كان غالبية سكان القرى من الشيعة. كان السنة يتألفون من عائلة آل خليفة وحلفائهم القبليين والذين هاجروا إلى البحرين في أواخر القرن الثامن عشر والهولة الذين شكلوا الجزء الأكبر من هذا المكون. الهولة من أصول عربية وأسلافهم رحلوا من شبه الجزيرة العربية إلى الجانب الشرقي من الخليج العربي قبل أن يعودوا إلى السواحل العربية. يشار إليهم باسم "الفرس السنة" في الوثائق البريطانية. على الرغم من كونهم كثر إلا أن الهولة غير مأثرين سياسيا بسبب أن التجارة تعتبر الأكثر أهمية. بينما كان معظم الشيعة يتألفون من البحارنة وهم كانوا أقدم مجموعة سكانية عاشت في الجزيرة. كان البحارنة أيضا يشكلون أكبر مجتمع يليهم الهولة. يعتقد البحارنة أنهم من نسل قبيلة عبد القيس الذين عاشوا في البحرين منذ القرن الثاني الهجري. أشار أحد المسؤولين البريطانيين لهم باسم "شعب البحرين". مثل الهولة فإن البحارنة غير مأثرين سياسيا. المجموعة الشيعية الأخرى هم العجم الذين يشكلون أقلية صغيرة.
عقب انتهاء الصراعات الداخلية والتهديدات الخارجية في عام 1869 استقر الحكم القبلي في البحرين. كلمة "قبيلة" لا تعني البدو الرحل. تحضرت جميع القبائل في البحرين (باستثناء قبيلتي النعيم والكعبان) حيث أن أسلوب حياتهم مختلف جدا عن البدو الرحل. بالإضافة إلى ذلك ذكر المقيم السياسي البريطاني أنه "لا توجد قبائل حقيقية جديرة بهذا الاسم في البحرين". بناء على هذا يفضل مهدي التاجر الإشارة إلى هذه الاتهامات بأنه "العنصر القبلي". وفقا للمؤرخ البحريني خيري فخلال العشرين السنة الأولى من حكم عيسى كانت سلطته مركزية. ومع ذلك في عام 1889 وبعد وفاة شقيقه أحمد بدأوا في توزيع السلطة. كان النظام يشبه "النظام الإقطاعي" ذلك بتقاسم السلطة مع الجماعات المختلفة التي كانت تعتمد على الموارد الاقتصادية. اشترك في السلطة عدة أشخاص من آل خليفة حيث أن عيسى لم يكن يستطيع السيطرة الكاملة على جميع الأعمال. بالإضافة إلى كونهم حكاما فإن آل خليفة كانوا ملاك أراضي. من ناحية استملكوا الأراضي بطريقة إقطاعية ومن ناحية أخرى جمعوا الضرائب على الأراضي الخاصة. تم تقسيم الأرض إلى عدة إقطاعيات التي كانت تدار من قبل أقارب الحاكم وكان كل منهم يتمتع بمستوى عال من الحكم الذاتي في داخلها تقريبا يصل إلى الحاكم نفسه. وصف خوري هؤلاء الحكام باسم "الحكومة" من دون مكاتب و"إدارة" دون بيروقراطية و"الدولة "دون موافقة شعبية أو قانون موحد أو إنصاف". أشار مسؤول بريطاني لهؤلاء الحكام بأنهم "طغاة صغار".
ضمن كل إقطاعية فإن حاكم السلطة كان يجبر الناس على العمل بنظام السخرة وجمع الضرائب وحل الادعاءات. كان يساعده في إجراء هذه المهام ثلاثة من الموظفين الإداريين الرئيسي وهم: الفداوية والكيخادية والوزراء. الفداوي هو الذراع العسكري للسلطة الذي كان يقوم بتنفيذ أوامر الحكام عبر الإكراه البدني. يقود الفداوية عدد من الأمراء الذين يتم تعيينهم من قبل الحاكم. الفداوية كانوا يتألفون من البلوش والعبيد الأفارقة والعرب السنة الذين لا يتبعون أي قبيلة.
كان الفداوية يجمعون الضرائب والإيجارات والجزيات من المدن وكانوا مسؤولين عن إلقاء القبض على الذكور البالغين لأغراض العمل القسري وكانت لهم صلاحيات الاعتقال والاستجواب والمعاقبة. كانت طريقتهم تعسفية بانفاذ القانون بأيديهم واستخدام العنف مصدرا للإرهاب في جميع أنحاء البحرين وخاصة على البحارنة. في عقد 1920 اشتكى العديد منهم على الفداوية. أما الموظفان الآخران وهما الكيخدائي والوزراء فهم موكلون بجباية الضرائب في القرى وتوكيل تأجير حدائق النخيل على التوالي. ينتمون إلى البحارنة الأثرياء والذين لديهم مكانة رائدة في المجتمع ولكن في القرى التي تخضع للضريبة بشكل كبير كانوا يكرهون على الهرب إلى المنامة عقب إصلاحات عقد 1920.
تميز الحاكم عيسى عن غيره من آل خليفة بالحصول على كمية أكبر من الموارد التي يسيطرون عليها. كانت لديه مدينتي المحرق والمنامة وكذلك العديد من الإقطاعيات تحت سيطرته وحمل سلطات مطلقة وكان يوصف ب"المستبد" الذي "يمكن أن يأمر بالعقاب الجماعي لقرية" خاصة إذا كان شيعيا. أعطى بانتظام قرى بعيدة بأكملها كهدايا إلى أفراد من آل خليفة. كان يحكم من من المحرق باستثناء أشهر الصيف عندما كانت يقيم في المنامة. كان المصدر الرئيسي للدخل من الجمارك. تشمل المصادر الأخرى للدخل الضرائب الزراعية والضرائب على الميراث. كان يسيطر على الأسواق والموانئ ويتعامل مع جميع الإيرادات العامة كأرباح خاصة. أنفق الكثير من العائدات على حاشيته والقليل جدا أو لا شيء على الإطلاق على البنية التحتية وعندما يقوم بذلك فإنه يعتبره عمل من الأعمال الخيرية. تقدر بريطانيا نفقات عيسى في 1905 بحوالي 300 ألف روبية التي ينفقها على النحو التالي: 33٪ مصاريف شخصية (بما في ذلك رواتب الفداوية) و 33٪ مخصصات أفراد آل خليفة و19٪ "إعانات وهدايا للبدو" و10% مصروفات خاصة و5% ميزانية الحكومة.
كان ولي العهد والابن الأكبر لعيسى هو حمد الذي عين في هذا المنصب في عام 1896. ومع ذلك كان الابن الأصغر وهو عبد الله هو "الوكيل الموثوق به" من قبل عيسى. خالد الشقيق الأصغر لعيسى كان محافظ الرفاع. كما كان يسيطر على جزيرتي سترة والنبيه صالح وكان يعتمد دخله على الضريبة المفروضة حصرا على البحارنة. كان خالد إقطاعيا مستقلا. كانت الوظائف ذات الصلة بالسلطة حصرية لأهل السنة في حين اقتصرت الوظائف المتعلقة بالسوق على البحارنة والأجانب.
الموارد الاقتصادية الرئيسية في ذلك الوقت كانت الغوص بحثا عن اللؤلؤ وصيد الأسماك وزراعة النخيل من قبل المجالس القبلية مع مجلس عيسى الأكثر تأثيرا. كان معظم أصحاب أفخاخ الصيد ومزارعي النخيل من البحارنة الذين كانوا يشكلون الطبقة الأدنى. لقد كانوا الفئة الوحيدة الذين يقومون بدفع عدة ضرائب بما في ذلك ولكن ليس على سبيل الحصر: ضريبة الرؤوس المفروضة على الذكور البحارنة وضريبة المياه وضريبة الأسماك وضريبة محرم. هذه الضرائب لا تفرض على كل البحارنة بل توجد فئتين يشملهما الإعفاء وهما: أولئك الذين يعملون في مزارع آل خليفة التي يسيطرون عليها بشكل مباشر وأولئك الذين يقدمون الخدمات لآل خليفة. كثير من سكان سترة وعالي ينتمون إلى الفئتين المذكورتين بينما سكان قريتي الدراز وبني جمرة فإنهم يخضعون للضريبة بشكل كبير لأنهم "يقدمون خدمات قليلة". معظم الأراضي ملك من قبل أفراد من عائلة آل خليفة والبحارنة المزارعين يقومون باستئجارها. ذكر مسؤول بريطاني أن 67% من المزارع مملوكة من قبل آل خليفة وأغلبهم استملكوها في عهد عيسى. كما أشار إلى أنه ليس هناك سوى أقلية صغيرة منهم حصلت على ملكية المزارع بالوسائل القانونية. قال عبد الهادي خلف أن "الاستيلاء على الأراضي الزراعية والثروة السمكية" وقع بعد عام 1870. سمح لبعض عائلات البحارنة الذين كانوا متحالفين مع آل خليفة بالحفاظ على أراضيهم ولكن كان مطلوبا منهم دفع ضريبة أراضي كبيرة. لم تسلم حتى هذه المجموعة الأخيرة من مصادرة عرضية للأراضي ل"أسباب غير وجيهة".
كانت زراعة النخيل المصدر الوحيد للعيش للعديد من الأسر البحارنة التي تركت دائما مع ما لا يزيد عن أساسيات البقاء على قيد الحياة وذلك لأن الإيجارات تعتمد على زيادة وانخفاض المحصول. أولئك الذين فشلوا في دفع الإيجارات كانوا يتعرضون "للطرد من منازلهم من دون محاكمة وفي بعض الحالات يتم ضربهم وسجنهم أيضا". كما كان يفرض عليهم رعاية ماشية الحكام وتوفير الغذاء لجميع أفراد آل خليفة الذين يمرون بهم. بالإضافة إلى ذلك فإنهم كانوا خاضعين لهجمات البدو وآل خليفة وكانت نسائهم يتعرضون للسخرية وكن عرضة للتحرش بهن. يمكن وصف حال البحارنة بأنه "أفضل قليلا من المعدمين". وصف المسؤولين البريطانيين الفلاحين البحارنة بأنهم في حال "مخز" و "تشبه حالتهم الهلوت أحد الأقنان بأسبارطة القديمة الذين يزرعون في أرض ويذهب انتائجها لغيرهم. كان البحارنة القرويون هم الذين يعانون بشكل رئيسي في حين أن أولئك الذين يعيشون في المنامة يعانون بشكل أقل والذين يعيشون في المحرق لا يعانون بتاتا. المعاناة التي يعاني منها البحارنة خلال هذه الفترة لا تزال موجودة في الفلكلور وقامت المعارضة بتذكير البحارنة في عقدي 1980 و1990. قال نادر كاظم أنه حتى عقد 2000 كلما ذكر أحدهم إن كان من المدينة أو القرية هذا الموضوع فإن رد الفعل سيكون بالقول: "مثل هذه المظالم التي تحدث اليوم".
من ناحية أخرى كان يسيطر على مهن الغوص بحثا عن اللؤلؤ رجال القبائل العربية السنية الذين كانت لهم عقاراتهم الخاصة ويتمتعون بمستوى عال من الاستقلالية وحرية العمل فيها ولم تخضع للضريبة المباشرة. القليل من البحارنة الذين كانوا يمتهنون هذه المهنة. وفقا لخوري فإن ضريبة الغوص بحثا عن اللؤلؤ تخضع بشكل غير مباشر عن طريق الصادرات التي كانت متغيرة على عكس ضريبة الاستيراد الثابتة 5٪. ولكن مهدي التاجر ذكر أنه لا توجد أي ضريبة تصدير ولكن ضريبة قيمية من 10% على صيد اللؤلؤ الذي يستحق 10 آلاف روبية أو أكثر. قال خوري أن سيطرة آل خليفة المشددة على البحارنة وتدابير الاسترخاء مع السنة لم يكن بسبب التمييز الطائفي بل لأسباب اقتصادية. أيد لوير التصريح موضحا أن "حيازة الأراضي مربحة فقط لآل خليفة طالما تم ربط مزارعينهم بالضرائب ورسوم الإيجار. من ناحية أخرى فإن القبائل السنية التي تمتهن صيد اللؤلؤ لم تمنح أقصى حرية تنظيم لأنه من شأنه أن يرحلوا إلى مراكز الغوص على اللؤلؤ الأخرى في قطر أو دبي مما سيسبب انخفاض لعائدات الضرائب". سوسن الشاعر ومحمد جاسم قارنا اضطهاد البحارنة باضطهاد الغواصين وبأن كلا منهما يعتبر نوع من أنواع الصراع الطبقي وليس بدافع الطائفية وأن هذه الأفعال الرهيبة المشتركة موجودة في بلدان أخرى. ومع ذلك ذكر هاشم أن هذه السياسات كانت بدافع الطائفية. كتب أيضا أن البحارنة هم "العمود الفقري للقوى العاملة في صناعة اللؤلؤ". أقوى قبيلة عربية سنية في ذلك الوقت كانوا الدواسر الذين كانوا يعيشون في البديع والزلاق. كانوا أثرياء وأعدادهم كبيرة وثاني أقوى قوة محلية بعد آل خليفة. كان لديهم 400 عامل في حين أن العدد الإجمالي لعمال آل خليفة يبلغ 540. كان لديهم أسطول لصيد اللؤلؤ والعديد من الغواصين. كانوا متحالفين مع القبائل العربية الأخرى المقيمة في شرق شبه الجزيرة العربية. عندما هاجر الدواسر إلى البحرين من وسط الجزيرة العربية في عام 1845 فإنهم طردوا البحارنة من العيش في الجانب الغربي الشمالي من الجزيرة. في السنوات التي سبقت الإصلاحات الإدارية فقد توقفوا عن دفع ضريبة الغوص التي كانت "صغيرة". عيسى "كان عصبيا جدا من تدخل ابن سعود في الإصرار على دفعها". تشارلز بلغريف وصفهم بأنهم "رجال بمظهر جيد طوال القامة ووسماء ومتغطرسين يقومون بارهاب القرى في الأحياء". كانت مدينة الحد مركز مهم لصناعة الغوص بحثا عن اللؤلؤ. تمت السيطرة عليها من قبل آل خليفة.
مهنة الغوص بحثا عن اللؤلؤ مربحة جدا وتقوم بتوظيف جزء كبير من السكان (ما يصل إلى 70٪ من الذكور العاملين). زاد تصدير اللؤلؤ السنوي بنسبة 700٪ بين عامي 1873 و 1900 وقد كان دعامة الاقتصاد البحريني. كان قبطان قارب صيد اللؤلؤ المعروف محليا باسم النوخذة من قبيلة عربية بينما كان الطاقم في الغالب من غير البحرينيين ويتكونون أساسا من الفرس والبلوش والأفارقة والعمانيين وعرب الساحل. الطاقم كان عليه تحمل العمل الشاق والمخاطر لم يكن يحصل سوى على جزء صغير من حصة الصيد في حين يحصل التجار والنوخذة على أغلب الحصة. تقام محكمة خاصة والمعروفة محليا باسم السالفة في المسائل المتعلقة بصيد اللؤلؤ.
يتولى دوما رئاسة السالفة قاض من قبيلة عربية الذي يكون منحازا لصالح التجار والنوخذة الذين كانوا أيضا من قبيلة عربية. في بداية ونهاية كل موسم الغوص يقوم النوخذة بإعطاء القروض لأفراد الطاقم. كانت هذه القروض مهمة جدا لعائلة الغواص أثناء وبعد موسم الغوص. كانت فوائد القروض عالية جدا وتزيد مع صيد اللؤلؤ وبالتالي فإن الطاقم يكونون دوما غارقين في الديون لصالح النوخذة. بسبب الديون فإنها تورث من الآباء إلى الأبناء والإخوة ومعظم الغواصين (حوالي 90%) كانوا غارقين في هذا النظام. وصف هذا النظام من قبل مسؤول بريطاني بأنه "شكل من أشكال العبودية". وصفه آخر بأنه "عبودية وقمع" و"مثل العبودية" خاصة لكبار السن الذين اضطروا إلى العمل على الرغم من الانهاك الجسدي الذي يتعرضون له. كانت الديون دائما تطغي على أرباح الغواصين. بالإضافة إلى ذلك كان النوخذة يفرض رسوم مبالغ فيها على الغواصين مقابل الأغذية خلال موسم الغوص وغالبا ما يباع اللؤلؤ بسعر أعلى من اتفاقه مع الغواصين. يتولى النوخذة منصبي القاضي والجلاد على القارب. أعطى أحد المؤلفين الوصف التالي لصناعة اللؤلؤ: "من المعروف أن الغواص يعامل كعبد لبقية حياته. ربما من الأسهل على العبيد السود على ساحل القراصنة [الخليج العربي] الهروب عن استعادة الغواص البحريني حريته. طالما هو مديون فإنه لا يستطيع تغيير صاحب العمل بغض النظر عن مدى سوء معاملته ولا يمكنه مغادرة المدينة باستثناء إذا تعهد بالعودة قبل أن يبدأ موسم الغوص كما أنه غير قادر على تسديد دينه لأنه لا يعرف القراءة أو الكتابة ونتيجة لذلك فليس هناك شاهد على المعاملات التي تجري بين النوخذة والغواص نفسه حيث عند اقتراض الغواص لأرز فإن النوخذة يقوم بتدوين ضعف قيمة الأرز السوقية. النتيجة أن الغواصين لا يتخلصون من ديونهم ونسبة من يتمكن من ذلك لا تتجاوز الواحد في الألف منهم. في سبع سنوات من الإقامة في البحرين لم يسبق لي أن التقيت بغواص سدد جميع ديونه. في عام 1913 ذهب العديد من الغواصين إلى البحر من دون نوخذة. هذا الأخير خاصة أولئك الذين ينتمون إلى قبيلة الدواسر اشتكوا إلى عيسى الذي أرسل أوامر إلى الغواصين بالعودة على الفور.
كان التجار ذوي نفوذ ولعب أهل النخبة دورا هاما في استدامة النظام القبلي. كانت سلطتهم المالية في كثير من الأحيان متفوقة حتى على سلطة الحاكم. كان التجار القبليون الذي احتكروا صناعة اللؤلؤ في قمة الهرم بينما كان التجار البحارنة في أدناه. عمل التجار الآخرون كوسطاء في تجارة اللؤلؤ وكانوا يعرفون باسم الطواويش (مفردها طواش). كانوا عرضة "للطرد التعسفي والابتزاز" كما يتبين من حالة أحمد بن خميس. كان أحمد بن خميس تاجر بحراني بارز. في عام 1909 حقق ربح من بيع اللؤلؤ بلغ 44 ألف روبية. طلب منه عيسى دفع 10 آلاف روبية ضريبة ولكن خميس رفض. اعتقل ولم يفرج عنه إلا بعدما وافق على دفع 6 آلاف روبية. تورط خميس أيضا في حادثتين اثنتين مع عبد الله. في عام 1917 أمر عبد الله بتقييده لمدة ثلاثة أيام في "شمس الصيف الحارقة بدون ماء أو طعام" لرفضه منحه 6 آلاف روبية. أفرج عنه بعدما قرر أصدقائه دفع المال عنه. في سبتمبر 1920 حسب ما ذكره المعتمد السياسي ديكسون أن خميس لجأ للوكالة بعد أن أمر عبد الله بالقبض عليه مرة أخرى. كان السبب وراء هذا الحادث أن خميس اشترى اللؤلؤ الثمين من البر الرئيسي وعبد الله يريد فرض الضرائب على ذلك. رفض خميس دفع الضرائب لأنه وفقا له لا تنطبق إلا على اللؤلؤ الذي يتم صيده في البحرين. اتفق مع خميس العديد من التجار الآخرين من خلفيات مختلفة بالإجماع لكن عبد الله رفض التخلي عما اعتبره حق "جميع أبناء الشيوخ" على "الشيعة الملعونين". سعى خميس للحماية البريطانية وبعدها وافق عيسى على العفو عن خميس بعد تدخل الوكيل السياسي البريطاني. أشاد البحارنة بالنتيجة على أنها انتصار للعدالة. الصحافي البحريني منصور الجمري اعتبر خميس أول طالب للجوء سياسي في تاريخ البحرين. التجار الهولة لا يتمتعون بنفس امتيازات تجار القبائل الذين كانت لديهم شبكات قوية تعززت عن طريق وصلات إلى الوكالة البريطانية. كان التجار النخبة مثل يوسف كانو ويوسف فخرو معفيين من ضريبة الاستيراد والتصدير من قبل عيسى على الرغم من كمية السلع الكبيرة التي يتعاملون معها.
بالإضافة إلى السالفة تم إنشاء محكمة أخرى غير رسمية المعروفة باسم المجلس العرفي الذي كان مهمته فض المنازعات التجارية. عين عيسى أعضاء في كلا المحكمتين. تم التعامل مع القضايا الجنائية والمدنية مع من قبل المجالس القبلية التي يسيطر عليها آل خليفة حيث تم تطبيق القانون العرفي. تم التعامل مع المسائل الدينية من قبل المحاكم الدينية التي تطبق الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن والحديث. جاسم المهزع المعين من قبل عيسى كان الفقيه الوحيد الذي يخدم المجتمع السني. كانت المحاكم الشيعية من ناحية أخرى عديدة ومستقلة عن الحاكم. كان لفقهاء الشيعة السلطة الاجتماعية الهائلة وسيطروا على العديد من امتيازات الوقف الشيعي ويمثلون بديلا للحكومة كما كان أتباعهم يعتبرونهم السلطة "الشرعية". كان عدد قليل من التجار الأوروبيين تحت الولاية القضائية البريطانية. في بعض النقاط تمتد سلطة المقيم البريطاني القضائية على البحرينيين أيضا ولكن هذا أمر نادر قبل عام 1904.
في عام 1903 زار سكرتير الدولة للشئون الخارجية جورج كرزون البحرين وسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاح الجمارك الذي كان في حالة من الفوضى من خلال تعيين مدير بريطاني. تم تشغيل الجمارك من قبل شركة هندية وكانت الحسابات باللغة السندية. طلب كبار التجار دفع رسوم رمزية في حين يدفع صغار التجار رسوم كبيرة. يعتقد مسؤول بريطاني أن الجمارك كان غير منظم لدرجة أنه يمكن مقارنته مع الاسطبلات القذرة. كانت وجهة النظر البريطانية أن تعيين مدير بريطاني سيكون "أفضل وسيلة لتنظيم الجمارك" ولكن أيضا وسيلة لتعزيز السيطرة البريطانية على البحرين دون الحكم المباشر والذي كان سيثير الفرس والعثمانيين. يمكن أن يساعدهم أيضا في الحد من تجارة الأسلحة والعبيد. الحاكم عيسى قاوم ما اعتبره تدخل بعد ما قاله كرزون عن مطالبهم. قدمت الشكاوى حول الجمارك في وقت مبكر من عام 1885 وبقي الموضوع مألوف للمسؤولين البريطانيين حتى تم تنفيذ الإصلاحات الإدارية في عقد 1920. طوال هذه الفترة قاوم عيسى السيطرة البريطانية على الجمارك من أجل إبقاء الجمارك مستقل ماليا. في عام 1904 تمت ترقية المساعد البريطاني إلى منصب المعتمد السياسي البريطاني.
في 29 سبتمبر هاجم أتباع علي بن أحمد آل خليفة ابن شقيق عيسى كتبة يعملون لحساب شركة تجارية ألمانية. علي بنفسه هاجم التاجر الألماني نفسه. في 14 نوفمبر هاجم أتباعه عدة فرس وأصابوهم بجروح. طلب الوكيل السياسي من عيسى معاقبة المعتدين وتعويض الضحايا لكنه رفض. بعد أن فشلوا في الحصول على العدالة في البحرين أحال الأطراف الضحايا قضاياهم إلى المجلس الألماني في بوشهر والأمين الفارسي للشؤون الخارجية على التوالي.