CALM/arwiki huggingface dataset:
وجدت الدراسة الأولى والأكثر انتشارًا على نطاق واسع، التي نشرتها شركة Mathematica Policy Research، Inc. في عام 1985 ، أن برنامج NAP زاد من نفقات الأسر المعيشية الغذائية للمستفيدين عند مقارنتها بالعائلات غير المشاركة، تمامًا كما فعل سلفه. ووجد أيضًا أن البرنامج كان له نفس التأثير على زيادة نفقات أغذية الأسر مثل برنامج قسائم الطعام السابق، ومع ذلك فقد تم الاعتراض على ذلك من خلال الدراسات اللاحقة التي أجريت على البرنامج الوطني لقسائم الطعام، والتي وجدت أن فوائد "الختم" أو "القسيمة" كانت أكثر فعالية في زيادة نفقات الغذاء من الفوائد "النقدية" المباشرة. شكلت دراسة عام 1993 ، التي بحثت أيضًا تأثير ذلك على نفقات الأسرة، استنتاجًا مختلفًا تمامًا: أن متوسط المستفيدين في إطار برنامج العمل الوطني ينفقون 5 دولارات أسبوعيًا على الغذاء أقل من الأسر غير المشاركة، مع مراعاة ما إذا كان كلاهما سيحصلان على نفس القدر من الموارد متاح. ومع ذلك، فقد حوكم هذا الاستنتاج أيضًا من خلال الأبحاث اللاحقة، وعزت هذه النتيجة إلى تحديد المؤلف لعينة السكان.
وكشفت جميع الدراسات عن تحسن طفيف في توافر المغذيات المنزلية، حيث كشفت الدراسة التي أجريت عام 1985 عن تحسن في استهلاك الفيتامينات والمعادن على الأسر غير المشاركة ودراسة عام 1993 تؤكد جزئياً هذه النتائج. نُشرت الدراسة الأكثر شمولاً حول توافر المغذيات في عام 1996 ، والتي خلصت إلى أن التغذية لم تتغير بشكل كبير بعد تنفيذ برنامج NAP لجميع المستفيدين، ومع ذلك لوحظت معظم التحسينات للمستفيدين ذوي الدخل المنخفض للغاية مقابل نظرائهم غير المشاركين.
على الرغم من أن هذه الدراسات الثلاث قد استخدمت من قبل الحكومة الفيدرالية والكيانات الأخرى لفهم تأثير فوائد برنامج NAP ، فإن البيانات المستخدمة من قبل المؤلفين تعود إلى الفترات ما بين 1977 و 1984 ، مما يوفر معلومات محدودة ذات صلة للبرنامج الحالي لليوم . بالإضافة إلى ذلك، كشفت الأبحاث والتحليلات اللاحقة عن أوجه قصور في المنهجية المطبقة من قبل مؤلفي المنشورات الثلاثة، مما يلقي ظلالاً من الشك على ما إذا كان قد تم التوصل إلى استنتاج نهائي للتأثير الكلي للبرنامج. قام تقرير صدر عام 2004 عن خدمة البحوث الاقتصادية بوزارة الزراعة الأمريكية بتقييم مدى موثوقية هذه الدراسات وملاءمتها، وخلص إلى أنها ليست كافية لتحديد التأثير والأداء الحاليين للبرنامج، وذكر:
"المعلومات المتوفرة عن التأثير التغذوي لNAP (في بورتوريكو) لابد أن تراعى محدوديتها وحدودها التاريخية. أي فهم حقيقي للتأثير الحالي لNAP على صحة المشاركين سيحتاج حتماً إلى أبحاث جديدة. المسح الوطني الموجود للصحة والغذاء لا يشمل بوتوريكو أو جزر المحيط الهادئ. وبناء على ذلك، لابد من جمع مزيد من البيانات للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بتأثير NAP على الغذاء والصحة."
جبل براو هو جبل يقع في بلدية بازر سكرة كائنة في دائرة العلمة الواقعة بـ ولاية سطيف شمال شرق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيية. على دائرة عرض : 36.0726544 و خط طول : 5.6248713 ، يبلغ علو الجبل 1203 متر فوق سطح البحر ويبلغ علوه حوالي 600 متر بالنسبة لسطح الأرض. يبعد عن مدينة بلدية بازر سكرة حوالي 4 كيلومترات، وعن مدينة العلمة بحوالي 13 ، وعن مدينة سطيف بـ 31 كلم. ويبعد عن ساحل البحر الأبيض المتوسط بحوالي 120 كم والذي يقع شماله.
منتخب لبنان الوطني لهوكي الجليد هو منتخب وطني يمثل لبنان في منافسات هوكي الجليد الدولية، بدأ منافساته في سنة 2017، حيث لعب أول مباراة في تاريخه ضد منتخب هايتي، كما لعب مع الجزائر.
كمال_السعليتي - Kamal Saaliti من مواليد 2 غشت 1979 بمدينة ميضار بالمغرب. و هو لاعب هجوم في نادي أوسلو سيتي لكرة القدم النرويجية.
بطولة الخليج لهوكي الجليد هي منافسة هوكي الجليد دولية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تشارك بها منتخبات الإمارات و الكويت و قطر و البحرين و السعودية و سلطنة عمان، بدأت في سنة 2010 ويعتبر منتخب الإمارات الفائز الوحيد بهذه البطولة حيث فاز بها 4 مرات.
مصطفى عبدلاوي من مواليد 1 غشت 1988 في أوسلو , النرويج , و المعروف ب «Mos - موص». لاعب كرة قدم نرويجي من أصل مغربي ريفي.
مطار كرايستشيرش الدولي (إياتا: CHC, إيكاو: NZCH) مطار نيوزيلندي رئيسي يقع على بعد 12 كم (7.5 ميل) إلى الشمال الغربي من وسط مدينة كرايستشيرش في ضاحية هاروود. تم افتتاح المطار رسميًا في 18 مايو 1940، وأصبح أول مطار دولي في نيوزيلندا في 16 ديسمبر 1950. يعد ثاني أكثر المطارات ازدحامًا في نيوزيلندا بعد مطار أوكلاند الدولي بحركات الركاب والطائرات السنوية. يعد مطار كرايستشيرش الدولي ومطار أوكلاند الدولي المطاران الوحيدان الوحيدان في نيوزيلندا الذين يتعاملين بانتظام مع طائرات بوينج 747 وإيرباص إيه 380. وهو يعمل 24 ساعة في اليوم وخالي من حظر التجول.
يتمتع الأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في ولاية هاواي بجميع الحقوق التي يتمتع بها المغايرون جنسيا. تم إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي منذ عام 1973 لتكون هاواي واحدة من الست الولايات الأولى التي اقوم بتقنينه. بعد الموافقة على قانون المساواة في الزواج في هاواي في نوفمبر 2013، سُمح للأزواج المثليين بالزواج في الجزر. بالإضافة إلى ذلك، تحظر قوانين هاواي التمييز على أساس كل من التوجه الجنسي والهوية الجندرية. تم حظر استخدام علاج التحويل على القاصرين منذ يوليو 2018. يتمتع الأزواج المثليون والمثليات بنفس الحقوق والمزايا والمعاملة الذي يتمتع به الأزواج المغايرون، بما في ذلك الحق في التبني.
كانت العلاقات المثلية جزءًا من ثقافة هاواي لعدة قرون. يشير مصطلح آيكاني إلى العلاقات الجنسية المثلية أو العلاقات الجنسية ذات ازدواجية التوجه الجنسي، والتي تم قبولها على نطاق واسع في مجتمع هاواي قبل الاستعمار، ويشير مصطلح ماهو إلى الجنس الثالث بجانب الذكور والإناث. قام المبشرون المسيحيون، الذين وصلوا في القرن التاسع عشر، بتحويل السكان المحليين إلى المسيحية. نتيجة لذلك، تم سن أول قانون ضد المثلية في عام 185، ما جرم السدومية مع 20 عامًا من العمل الشاق. خلال الستينيات وما بعدها، دخلت حقوق المثليين في الحياة العامة، والتي أعقبتها إصلاحات متعددة لحقوق المثليين، بما في ذلك إلغاء قانون السدومية.
في العصر الحديث، تتميز هاواي بكونها صديقة للمثليين، حيث توجد العديد من المنشآت وأماكن الإقامة والمهرجانات التي تخدم خاصة السياح والأزواج والشركاء المثليين. وجدت استطلاعات الرأي الأخيرة أن زواج المثليين يتمتع بمستويات عالية من الدعم في الولاية.
ألغت هاواي تجريم النشاط الجنسي المثلي في أبريل عام 1972، وقامت بمراجعة قوانين الجرائم الجنسية في عام 1986 بعد حكم المحكمة العليا الأمريكية الذي دافع عن تجريم جورجيا للسدومية. يعتبر قانون إلغاء تجريم السدومية الأصلي ساري المفعول من بداية عام 1973.
تشريع زواج المثليين.
في 9 سبتمبر 2013 أعلن الحاكم نيل أبركرومبي أنه كان سيدعو الهيئة التشريعية لولاية هاواي إلى جلسة خاصة في 28 أكتوبر للنظر في مشروع قانون زواج المثليين. حظي مشروع القانون بدعم واسع في مجلس الشيوخ وكذلك بالأغلبية المطلوبة في مجلس النواب. في حالة الموافقة عليه، سيدخل مشروع القانون حيز التنفيذ في 18 نوفمبر.
في 28 أكتوبر/ تشرين الأول، أقرت لجنة القضاء والعمل بمجلس الشيوخ تشريع زواج المثليين بتصويت 5 أصوات لصالحه مقابل صوتين ضد (5-2)، وأرسلت مشروع القانون للتصويت الكامل في مجلس الشيوخ. في 30 أكتوبر، وافق مجلس الشيوخ على التشريع بتصويت 20 صوت لصالح مقابل 4 أصوات ضد، وأرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب. في 31 أكتوبر، تمت مناقشة مشروع القانون من قبل كل من لجنة العدالة لمجلس النواب واللجنة المالية لمجلس النواب، بعد نقاش عام واسع ومحاولة ل"تعطيل" التشريع، مر مشروع القانون في 8 نوفمبر في تصويت 30 صوتا لصالح مقابل 19 صوتا ضد (30-19). عاد مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للموافقة على تعديلات مجلس النواب التي وسعت الإعفاءات الدينية، وقدم مجلس الشيوخ الموافقة التشريعية النهائية في 12 نوفمبر، في تصويت 19 صوتا لصالح مقابل 4 أصوات ضد (19-4) لإرساله إلى مكتب الحاكم. الحاكم نيل أبركرومبي مشروع القانون ليصبح قانونًا في 13 نوفمبر؛ بدأ الأزواج المثليون بالزواج في 2 ديسمبر 2013.
التاريخ قبل تشريع زواج المثليين.
تم الطعن في رفض هاواي لرخص الزواج للأزواج المثليين في المحكمة في عام 1993. في عام 1994، سنت الولاية قانونًا يحظر زواج المثليين. في نوفمبر 1998، صوت ناخبو هاواي بنسبة 69% لصالح التعديل الدستوري 2 في هاواي، الذي عدل دستور الولاية للسماح للهيئة التشريعية بحظر زواج المثليين. قاد التعديل الدستوري المحكمة العليا في هاواي إلى رفض الدعوى.
أقامت هاواي العلاقات المتبادلة بين المستفيدين، وهو شكل محدود من الاتحادات المدنية، لكل من الشركاء المثليين والشركاء المغايرين في عام 1997. فشلت محاولات تشريعية عديدة لإقامة اتحادات مدنية أكمل تعادل الاتحادات المدنية والشراكات المحلية في الولايات القضائية.
اعترضت الحاكمة ليندا لينغل على قانون الاتحاد المدني في عام 2010. وقع الحاكم نيل أبركرومبي نفس التشريع في 23 فبراير 2011، وهو أول قانون وقّعه كحاكم. دخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2012.
قدمت هاواي فوائد للشركاء المثلييين لموظفي الولاية منذ عام 1997.
تسمح هاواي لجميع الأزواج، بما في ذلك الأزواج المثليين بالتبني. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوجات المثليات من الإناث الحصول على التلقيح الاصطناعي وتقنيات الإنجاب بالمساعدة، كما أن تأجير الأرحام مسموح بها للأزواج المثليين من الذكور كذلك.
يحظر قانون هاواي صراحة التمييز القائم على كل من التوجه الجنسي والهوية الجندرية أو التعبير عنها في التوظيف، والإسكان العام والإسكان.
تمت إضافة أشكال الحماية من التمييز على أساس التوجه الجنسي في التوظيف في عام 1991. وفي عام 2005، تم توسيع نطاق الحماية لتشمل الإسكان وفي عام 2006 لتشمل المساكن العامة، سواء بالنسبة للتوجه الجنسي والهوية الجندرية أو التعبير عنها. في عام 2011، امتدت حماية الهوية الجندرية أو التعبير عنها إلى التوظيف.
علاوة على ذلك، يحظر قانون مكافحة التنمر في الولاية التنمر على أساس العرق واللون والأصل القومي والجنس والهوية الجندرية والتعبير والدين والإعاقة الجسدية والعقلية والتوجه الجنسي والمظهر الجسدي والوضع الاجتماعي والاقتصادي المميز. كما يتضمن القانون صراحة التنمر والمضايقات الإلكترونية، وينطبق على جميع المدارس الابتدائية العامة ومباني المدارس الثانوية.
في يوليو 2018، أقرت الهيئة التشريعية في هاواي مشروع قانون، تم التوقيع عليه بعد ذلك من قبل حاكم هاواي، لحماية جميع الطلاب بموجب "البند التاسع من المادة" الصريح، مما يعني أن هاواي لديها الآن بعض أقوى أشكال الحماية القانونية للطلاب المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا في الولايات المتحدة. دخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2019.
قانون جرائم الكراهية.
يوجد في هاواي قانون يتناية من جرائم الكراهية على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية أو التعبير الفعلية و/أو المتصورة.
وفقًا للنظام الأساسي:
في السابق، أصدرت وزارة الصحة في هاواي شهادة ميلاد جديدة للمتحولين جنسياً بعد العملية الجراحية فقط عند تلقي شهادة الطبيب للتحقق من أن المسجل قد خضع لعملية تغيير الجنس. في 5 مايو 2015، أقرت الهيئة التشريعية في هاواي مشروع قانون للسماح للأشخاص المتحولين جنسيا بتغيير جنسهم في شهادات ميلادهم دون الخضوع لمثل هذه الجراحة. وقع حاكم هاواي دافيد إيغي مشروع القانون ليصبح قانونًا في 14 يوليو 2015، ودخل التشريع حيز التنفيذ على الفور.
منذ 1 يوليو 2016، حظرت هاواي أيضًا التمييز ضد الهوية الجندرية أو التعبير عنها في عقود التأمين. يجب أن يشمل ذلك أيضًا جراحة إعادة تحديد الجنس.
منذ عام 2013، تم تقديم العديد من مشاريع القوانين في هاواي لحظر علاج التحويل على القاصرين قانونيا، لكنها فشلت جميعا
في أبريل 2018، أقر كل من مجلس النواب في هاواي ومجلس الشيوخ في هاواي مشروع قانون يحظر قانونًيا علاج التحويل على القاصرين. بسبب الإصدارات المختلفة، انعقد مجلس النواب ومجلس الشيوخ في لجنة مؤتمرات.
في مايو 2018، صادقت لجنة المؤتمر على نسخة واحدة من مشروع القانون في صيغة موجزة واحدة تم الاتفاق عليها بالإجماع وتم التوقيع عليها بعد ذلك ليصبح قانونًا من قبل الحاكم ديفيد إيغ. دخل القانون حيز التنفيذ في 1 يوليو 2018.
أظهر استطلاع أجراه معهد ويليامز عام 2013 أن 5.1% من السكان البالغين في هاواي يعرفون انفسهم على أنهم مثليون أو مثليات أو مزدوجو التوجه الجنسي أو متحولون جنسيا. كان هذا هو الأعلى في الولايات المتحدة، بعد واشنطن العاصمة فقط (10%).
وجد استطلاع أجراه معهد أبحاث الدين العام 2017 أن 68% من سكان هاواي يؤيدون زواج المثليين، بينما عارضه 20% منهم فقط وكان 12% غير متأكدين. بالإضافة إلى ذلك، أيد 74% منهم قانون مكافحة التمييز الذي يشمل التوجه الجنسية والهوية الجندرية، في حين عارضه 13% فقط.
أصبح زواج المثليين قانونيا في ولاية هاواي الأمريكية منذ 2 ديسمبر 2013. عقدت الهيئة التشريعية لولاية هاواي جلسة خاصة تبدأ في 28 أكتوبر 2013، وأصدرت قانون المساواة في الزواج في هاواي الذي يشرع زواج المثليين . وقع الحاكم نيل أبركرومبي التشريع في 13 تشرين الثاني/ديسمبر، وبدأ الأزواج المثليون بالزواج في ديسمبر 2. كما تسمح ولاية هاواي على حد سواء للشركاء المثليين أو الشركاء المغايرين بإعطاء الطابع الرسمي لعلاقاتهم قانونيا في شكل الاتحاد المدني والعلاقات المتبادلة بين المستفيدين. توفر الاتحادات المدنية نفس الحقوق والمزايا والالتزامات للزواج على مستوى الولاية، بينما توفر العلاقات المتبادلة بين المستفيدين مجموعة محدودة من الحقوق.
وقد تم الطعن في رفض هاواي في منح تراخيص الزواج للأزواج المثليين لأول مرة في محكمة الولاية في عام 1991، وكلل المدعون في البداية ببعض النجاح. لكن الناخبين في هاواي قاموا تعديلا لدستور الولاية في عام 1998 للسماح للهيئة التشريعية بتقييد الزواج إاى الأزواج المغايرين. بحلول الوقت الذي نظرت فيه المحكمة العليا في هاواي في الاستئناف النهائي في القضية في عام 1999، أيدت حظر الولايات على زواج المثليين .
عندما دخل قانون الاتحاد المدني في هاواي حيز التنفيذ في بداية عام 2012، كانت حالات زواج المثليين التي عقدا في ولايات قضائية أخرى تعتبر اتحادات مدنية في هاواي.
قضية بايهر (1991-1999).
كانت قضية بايهر ضد ميكي (أصلاً قضية بايهر ضد لوين) قضت بها المحكمة العليا في هاواي، والتي وجدت في البداية رفض الدولة لمنح تراخيص زواج للأزواج المثليين تمييزية. في عام 1991، أقام ثلاثة من الأزواج المثليين دعوى قضائية ضد مدير الصحة في هاواي جون سي. لوين بصفته الرسمية، سعيا لإجبار الدولة على إصدار تراخيص زواج. بعد رفض القضية من قبل المحكمة الابتدائية، استأنف الأزواج للمحكمة العليا في الولاية. في الرأي التعددي الذي ألقاه رئيس المحكمة العليا رونالد مونفي عام 1993، قضت المحكمة بأنه على الرغم من أن الحق في الخصوصية في دستور ولاية هاواي لا يتضمن حقًا أساسيًا في زواج المثليين، فإن رفض الزواج للأزواج المثليين يشكل تمييزًا قائمًا على الجنس في انتهاك للحق في الحماية المتساوية المضمونة بموجب دستور الدولة. أعادت المحكمة القضية إلى محكمة المحاكمة، وأوعزت إلى أنه "وفقًا لمعايير" الدقيق، فإن العبء يقع على عاتق لوين للتغلب على افتراض أن "HRS § 572-1" [قانون الزواج في الولاية] غير دستوري من خلال إظهار أن إنه يعزز مصالح الدولة القهرية ويوجه بصعوبة لتجنب الاختصارات غير الضرورية للحقوق الدستورية."
في عام 1996، حكم القاضي كيفين إس. سي. تشان بأن الولاية لم تستوف عبء الإثبات. لم يثبت أن الولاية لديها مصلحة ملحة في رفض منح تراخيص الزواج للأزواج المثليين وحتى مع افتراض أنها لم تثبت أن HRS § 572-1 تم تصميمها بشكل ضيق لتجنب الاختصار غير الضروري للحقوق الدستورية. وأمر الولاية برفض إصدار تراخيص الزواج للأزواج المثليين المؤهلين. وفي اليوم التالي، أبقى تشانغ على حكمه، معترفًا بالموقف "الذي لا يمكن الدفاع عنه قانونًا" الذي سيتخذه الأزواج في حالة قيام محكمة هاواي العليا بإبطال الإستئناف.
في 9 ديسمبر 1999، أصدرت المحكمة العليا في هاواي، بعد إقرار تعديل دستوري يخول الهيئة التشريعية لولاية هاواي بتحديد الزواج إلى الأزواج المغايرين، قضت بأن "إقرار تعديل الزواج وضع HRS § 572-1 في فقرة جديدة. قام تعديل الزواج بتثبيته من خلال إخراج النظام الأساسي من نطاق فقرة الحماية المتساوية من دستور هاواي، على الأقل بقدر ما يقال إن النظام الأساسي، سواء على وجهه أو كما هو مطبق، يقيد الحد من الوصول إلى الحالة الزوجية للأزواج المغايرين، وبالتالي، سواء كان في الماضي ينتهك فقرة الحماية المتساوية أم لا في ما تقدم، لم تعد HRS § 572-1 ، وفي ضوء تعديل الزواج، يجب منحها كامل القوة والفعالية. " نظرًا لأن التعويض الذي طلبه المدعون - الوصول إلى تراخيص الزواج - لم يعد متاحًا، فقد عكس هذا القرار الذي أصدره تشانغ وأعيد النظر في القضية لإصدار الحكم لصالح المدعى عليه.
التعديل الدستوري 2 (1998).
في أعقاب قرار أصدرته المحكمة العليا لولاية هاواي عام 1993 والذي خلص إلى أن رفض الولاية منح تراخيص زواج للأزواج المثليين تمييزيًا، وافق الناخبون في عام 1998 على تعديل دستوري يمنح الهيئة التشريعية لولاية هاواي سلطة تقييد الزواج إلى الأزواج المغايرين، مما جعل من المستحيل الطعن في حظر الولاية لزواج المثليين. سنت الولاية قانونًا يحدد الزواج كمؤسسة لـ "رجل وامرأة" في عام 1994، في أعقاب أول قرار صادر عن محكمة الولاية والذي نقد حرمان الدولة من تراخيص الزواج للأزواج المثليين.
الاتحاد المدني (2009-2011).
تم النظر في مشاريع القوانين التي تُنشئ اتحادات مدنية (باللغة هاوائية: uniona kīwila) عدة مرات، لكنها فشلت في الحصول على موافقة اللجان التشريعية قبل عام 2009. في عام 2010، مرر مجلس النواب في هاواي ومجلس الشيوخ في هاواي مشروع قانون مجلس هاواي 444 (HB 444)، والذي كان من شأنه أن ينشئ اتحادات مدنية للشركاء المثليين والشركاء المغايرين. قامت الحاكمة ليندا لينغل بنقضه عبر الفيتو في يوليو 2010.
في أعقاب اعتراض لينغل على "مشروع قانون الاتحاد المدني 2009"، رفع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ولامدا القانونية قضية يونغ صد لينغل" نيابة عن ستة من الأزواج المثليين. وتؤكد الدعوى، مع الاعتراف بأن الولاية تتمتع بسلطة دستورية للحد من الزواج إلى الأزواج المغايرين، أن دستور الولاية لا يزال ينص على معاملة الشركاء المثليين معاملة متساوية. تم سحب الدعوى في 31 مارس 2011.
تم إقرار مشروع قانون مشابه جوهريًا لـ مشروع قانون مجلس النواب 444، "مشروع قانون مجلس الشيوخ 232"، في 26 يناير 2011، من قبل لجنة القضاء والعمل بمجلس الشيوخ بتصويت 3 أصوات لصالح مقابل صوتين ضد (3-2)، وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ 19 صوتا لصالح مقابل 6 أصوات ضد(19-6) في 28 يناير. تم إجراء تعديل على مشروع القانون في مجلس النواب قبل إقراره في 11 فبراير بتصويت 31 صوتا لصالح مقابل 19 صوتا ضد (31-19). أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون المعدل في 16 فبراير، ووقعه الحاكم نيل أبركرومبي ليصبح قانونًا في 23 فبراير. بدأت الاتحادات المدنية في 1 يناير 2012.
عقد 417 من الشركاء المثليين اتحادا مدنيا في الأشهر الستة الأولى بعد دخول القانون حيز التنفيذ. قد تكون المشاركة المنخفضة ناتجة عن مشكلات تقنية تحيط بتحويل العلاقة المتبادلة بين المستفيدين إلى اتحاد مدني. تم توقيع مشروع قانون يصحح القضايا الانتقالية في 6 يوليو 2012. في نهاية عام 2012، عقد أكثر من 700 من الشركاء المثليين اتحادات مدنية. ومنذ شرعت هاواي زواج المثليين في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013، لا يزال الاتحاد المدني خيارا لكل من الشركاء المثليين والشركاء المغايرين، مما يجعل هاواي واحدة من بين أربع ولايات فقط (إلى جانب كل من كولورادو، إلينوي ونيوجيرسي؛ كاليفورنيا وواشنطن العاصمة التي تعترف قانونيا بزواج المثليين على حد سواء كما تسمح بالشراكات المنزلية المثلية وتوفير العديد من مزايا الزواج) تسمح بذلك.
قضية جاكسون (2012-2014).
في 7 ديسمبر 2011، أقام شريكان مثليان دعوى في محكمة المقاطعة الأمريكية للحصول على تراخيص الزواج في هاواي، والتي كانت في ذلك الوقت تحظر التراخيص لمثل هؤلاء الأزواج. استند إنكار الولاية إلى قوانين الزواج الخاصة بها: المادة 1، الفقرة 23 من دستور هاواي، والتي تترك أي قرار بشأن زواج المثليين إلى الهيئة التشريعية للولاية، إلى جانب قانون هاواي (والذي تم إلغاؤه فيما بعد)، المادة 572-1، التي تحدد الزواج فقط "بين رجل وامرأة." تم تسمية القضية في المرة الأولى بقضية "جاكسون ضد أبركرومبي"، بعد اسم المدعي الأول ناتاشا جاكسون وحاكم هاواي المدعى عليه الأول نيل أبركرومبي. في 27 يناير 2012، أضافت شكوى معدلة المدعي غاري برادلي، شريك واحد في اتحاد مثلي أراد الزواج ولكن اعتقد أنه من غير المجدي تقديم طلب الزواج. جادل المدعون أن قوانين الزواج تنتهك بند الإجراءات القانونية وشرط الحماية المتساوية في دستور الولايات المتحدة. وافق الحاكم أبركرومبي مع المدعين على أن الحظر ينتهك كلا من بنود الدستور الأمريكي، لكن مديرة الصحة في الولاية، لوريتا فودي، سمح لها بالدفاع عن الحظر. فضلا عن أشهر من المفاوضات داخل تجمعات الديمقراطيين لمجلسي الشيوخ والنواب ومع قادة مجلسي الهيئة التشريعية، ودعا أبركرومبي إلى عقد دورة استثنائية يوم 28 أكتوبر، مع وعده بتوقيع مشروع القانون، وكانت قيادات المجلس واثقة من وجود الأغلبية اللازمة للمرور.
مرر مجلس الشيوخ في الولاية مشروع قانون الزواج في 30 أكتوبر بأغلبية 20 صوتا لصالح مقابل 4 أصوات ضد (20-4)، وتلاه مجلس النواب في 8 تشرين الثاني في تصويت 30 صوتا لصالح مقابل 19 صوتا ضد (30-19)، ولكن بعد نقاش عام واسع ومحاولة ل"تعطيل" التشريع. أعيد مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للموافقة على تعديلات مجلس النواب التي وسعت الإعفاءات الدينية وقدم مجلس الشيوخ موافقة تشريعية نهائية في 12 نوفمبر، في تصويت 19 صوتا لصالح مقابل 4 أصوات ضد (19-4) لتقديمه إلى مكتب الحاكم. وقع الحاكم نيل أبركرومبي مشروع القانون في 13 نوفمبر، وبدأ الأزواج المثليون في الزواج في 2 ديسمبر 2013. في الأسبوعين الأولين من دخول القانون حيز التنفيذ، تقدم 526 من الأزواج المثليين للحصول على تراخيص الزواج. يتم تعريف الزواج في هاواي حاليا على النحو التالي:
القضية ك"جاكسون ضد أبركرومبي".
في أمر صادر في 8 أغسطس 2012، رفض قاضي محكمة المقاطعة الأمريكية آلان كاي مزاعم المدعين ومنح التماس المدعى عليه للحكم بإجراءات موجزة، مؤيدا حظر هاواي على زواج المثليين. أصبح قرار القاضي كاي أول قرار صادر عن محكمة يستشهد به في بحث "بنية الأسرة الجديدة" لمارك ريغنروس، وهو بحث صادقت عليه جمعية علم الاجتماع الأمريكية، وكذلك رفضته محكمة الولايات المتحدة الجزئية للمنطقة الشمالية بكاليفورنيا خلال قضية هولينغسورث ضد بيري.
الاستئناف كـ"جاكسون ضد فودي".
استأنف المدعون في جاكسون حكم القاضي كاي أمام محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة، وتم إعادة تسميتها الآن باسم "جاكسون ضد فودي". كان من المقرر في البداية أن يُستأنف الطعن على مسار مواز مع قضية مماثلة في نيفادا أمام نفس المحكمة، وهي قضية سيفسيك ضد ساندوفال حتى تم تعليق كلتا القضيتين، ريثما يتم البت في قرارات المحكمة العليا في قضيتين أخريين تتعلقان بزواج المثليين، وهما قضيتا هولينغسورث ضد بيري والولايات المتحدة ضد وندسور. تم حل هذه الحكم في 26 يونيو 2013، وفي 13 نوفمبر، سنت هاواي قانون المساواة في الزواج في هاواي مما أنهى الحظر المفروض على زواج المثليين.
على الرغم من هذا التشريع، لم يسحب المدعون الدعاوى القضائية، لكنهم ضغطوا على استئنافهم سعياً لإلغاء أمر المحكمة الأدنى. واستمعت الدائرة التاسعة للمرافعات الشفوية في 8 سبتمبر 2014، جنبا إلى جنب مع سيفسيك ضد ساندوفال وحالة أخرى ذات صلة، لاتا ضد أوتر أمام القضاة ستيفن راينهارت، رونالد إم. غولد، ومارشا إس بيرزون.
أعلنت محكمة الدائرة التاسعة يوم 10 أكتوبر 2014، أنها رفضت القضية لأن موضع نقاش بسبب تقنين هاواي لزواج المثليين وأبطلت بذلك قرار محكمة المقاطعة.
تشريع زواج المثليين (2013).
في يناير 2013، عُرض مشروع قانون لتشريع زواج المثليين في الولاية أمام الهيئة التشريعية، لكن مشروع القانون فشل دون إجراء تشريعي. بحلول سبتمبر، بعد كل من قرارات المحكمة العليا الأمريكية في الولايات المتحدة ضد وندسور و هولنغسوورث ضد بيري،
استمع قاضي محكمة الدائرة في هاواي كارل ساكاموتو إلى طعن قانوني في مشروع قانون الزواج المقدم من أحد أعضاء الهيئة التشريعية، النائب بوب مكديرموت، الذي أكد أن التعديل الدستوري لعام 1998 يحظر على الهيئة التشريعية تشريع زواج من نفس الجنس. سعت الدعوى لمنع أي مسؤول حكومي من إصدار رخصة زواج حتى يتم البت في المسألة الدستورية لذلك. في 14 نوفمبر، قرر القاضي ساكاموتو أن التعديل الدستوري المعني لم يجبر الهيئة التشريعية على تعريف الزواج بين رجل واحد وامرأة واحدة، وأنه لم يمنح الهيئة التشريعية لولاية هاواي سوى سلطة حجز الزواج للأزواج المغايرين إذا اختارت القيام بذلك، وأنه "بعد كل التعقيد القانوني لتحليل المحكمة، ستحكم المحكمة بأن زواج المثليين في هاواي هو قانوني". وافقت المحكمة على اقتراح الولاية برفض الدعوى، مكديرموت ضد أبركرومبي، في 29 يناير 2014.
في محكمة هاواي العليا، تم الاستماع إلى دعوى الطعن في رفض قضية مكديرموت ضد أبركرومبي، مع عقد مرافعات شفهية في 18 ديسمبر 2014. في 27 مايو 2015، بعد إعادة تسمية القضية إلى ماكديرموت ضد إيغي، قضت المحكمة بأن المستأنفين لم يكن لديهم موقف للطعن في دستورية قانون المساواة في الزواج في هاواي، وألغوا أمر المحكمة الأدنى وأعادوا القضية إلى محكمة الدائرة "بتعليمات لرفض القضية لعدم وجود اختصاص".
تم تقديم تحد آخر بواسطة أحد سكان هاواي. في 19 فبراير 2014، وجدت قاضية محكمة هاواي الدائرية سوزان مولواي أن المدعي كان يفتقر إلى أساس لأنه فشل في إظهار أنه عانى من أي أضرار نتيجة لقانون المساواة في الزواج. في أغسطس 2016، أيدت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة إلغاء القضية.
الأثر الاقتصادي لزواج المثليين.
أشارت دراسة أجريت في يونيو 2010 من قبل جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس إلى أن الأزواج المثليين سينفقون ما بين 4.2 إلى 9.5 مليون دولار على احتفالات زفافهم، إذا سمح لهم بالزواج في هاواي. سوف ينفق الضيوف من خارج الولاية ما بين 17.8 إلى 40.3 مليون دولار، مما سيوفر بدوره من 193 إلى 333 وظيفة جديدة في هاواي بشكل أساسي في الأحداث وقطاعات السفر. يتم تقدير الأرقام في الدراسة على أساس فترة أربع سنوات.
قدرت دراسة أجرتها جامعة هاواي في يوليو 2013 مبلغ 217 مليون دولار إضافية في إنفاق الزائرين على مدى السنوات الثلاث التالية إذا قننت هاواي زواج المثليين.
قدر تحليل في عام 2015 أن التأثير الاقتصادي السنوي لزواج المثليين في هاواي كان حوالي 26.6 مليون دولار.
بحلول 30 يونيو 2015، تزوج 4,028 من الأزواج المثليين في ولاية هاواي منذ تشريع الم على 2 ديسمبر 2013 ، وهو ما يمثل 10.5% من 38,254 حالة زواج تم عقدها
في ذلك الوقت.
وفقا لوزارة الصحة في هاواي، تم الاحتفال بحالات زواج المثليين في الولاية كما يلي:
ملاحظة: * يشمل مقاطعة كالاواو
! style="width:190px;"| المستطلع
! style="width:200px;"| تاريخ(s)إنجازه
! class=small | حجمالعينة
! الخطأ
! style="width:100px;"| % التأييد
! style="width:100px;"| % الرفض
! style="width:40px;"| % لا رأي
! style="width:40px;"| % لا يهم
المجمع المغلق 1304-1305 هو المجمع الموكول بانتخاب بابا الكنيسة الكاثوليكية الجديد بعد استقالة البابا. انعقد مجمع الكرادلة لانتخاب البابا الجديد بدءًا من
10 يوليو 1304 وانتهى في 5 يونيو 1305. انتُخبَ كليمنت الخامس ليكون البابا الجديد للكنيسة.
المجمع المغلق 1314–1316 هو المجمع الموكول بانتخاب بابا الكنيسة الكاثوليكية الجديد بعد استقالة البابا. انعقد مجمع الكرادلة لانتخاب البابا الجديد بدءًا من
1 مايو 1314 وانتهى في 7 أغسطس 1316. انتُخبَ يوحنا الثاني والعشرون ليكون البابا الجديد للكنيسة.
المجمع المغلق 1334 هو المجمع الموكول بانتخاب بابا الكنيسة الكاثوليكية الجديد بعد استقالة البابا. انعقد مجمع الكرادلة لانتخاب البابا الجديد بدءًا من
13 ديسمبر 1334 وانتهى في 20 ديسمبر 1334. انتُخبَ بندكت الثاني عشر ليكون البابا الجديد للكنيسة.
المجمع المغلق 1342 هو المجمع الموكول بانتخاب بابا الكنيسة الكاثوليكية الجديد بعد استقالة البابا. انعقد مجمع الكرادلة لانتخاب البابا الجديد بدءًا من
5 مايو 1342 وانتهى في 7 مايو 1342. انتُخبَ كليمنت السادس ليكون البابا الجديد للكنيسة.
المجمع المغلق 1352 هو المجمع الموكول بانتخاب بابا الكنيسة الكاثوليكية الجديد بعد استقالة البابا. انعقد مجمع الكرادلة لانتخاب البابا الجديد بدءًا من
16 ديسمبر 1352 وانتهى في 18 ديسمبر 1352. انتُخبَ إينوسنت السادس ليكون البابا الجديد للكنيسة.