CALM/arwiki huggingface dataset:
أصبحت الشراكات المدنية متاحة للشركاء المثليين في أيرلندا الشمالية منذ عام 2005، عندما أقر برلمان المملكة المتحدة قانون الشراكة المدنية لعام 2004. يمنح القانون الشركاء المثليين معظم -وليس كل- حقوق ومسؤوليات الزواج المدني . نفس حقوق الملكية كما يحق للمتزوجين المغايرين، كما يعطي للشركاء نفس الإعفاء الذي يحصل عليه المتزوجون على ضريبة الميراث، والضمان الاجتماعي والتقاعد والفوائد، وأيضا القدرة على الحصول على مسؤولية الأبوة والأمومة لأطفال الشريك. وكذلك المسؤولية عن الصيانة المعقولة لشريكه وأطفاله، وحقوق الإيجار، والتأمين على الحياة الكاملة، وحقوق الأقرباء في المستشفيات، وغيرها. هناك عملية رسمية لإلغاء الشراكات شبيهة بالطلاق. يمكن إجراء الشراكات المدنية من قبل المنظمات الدينية في إنجلترا وويلز واسكتلندا ولكن لايمكن ذلك في أيرلندا الشمالية.
وفقًا لوكالة الإحصاء والبحث لأيرلندا الشمالية، تم تسجيل 1,202 شراكة مدنية بين عامي 2005 و 2017. وترد البيانات في الجدول أدناه.
تم إجراء معظم الشراكات المدنية في بلفاست، المدينة التي تمثل حوالي نصف جميع الشراكات في أيرلندا الشمالية، تليها مقاطعات ديري وسترابان، ونيوري ومورن وداون، وألستر الوسطى، وأنتريم ونيوتاونبي التي شهدت أقل عدد من الشراكات. في عام 2015، كان متوسط سن الشركاء الرجال الذين يدخلون في شراكات مدنية 33.8، في حين كان 36.8 للشركاء النساء (34.3 و 32.2 على التوالي للأزواج المغايرين). كان هناك 7 حالات إلغاء لشراكات مدنية في عام 2015 (5 للأزواج من الذكور و2 للأزواج من المثليات)، مقارنة بـ 2360 حالة طلاق بين الأزواج المغايرين.
يخضع الزواج في أيرلندا الشمالية للقوانين المعمول بها في ذلك الوقت. لا يوجد أي التزام على أي من المتزوجين بالانتماء إلى طائفة دينية، أو أن يتم الزواج من قبل مؤسسة دينية، لكن الزواج الذي يتم في الطريقة المعمول بها من قبل طائفة دينية يتم تسجيله بواسطة كاهن مرخص له من قبل الدولة.
الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية.
تمت مناقشة تشريعات تسمح بالاعتراف بزواج المثليين في أيرلندا الشمالية في الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية خمس مرات منذ عام 2012. وفي الأربع الأولى من تلك المناسبات، صوتت أقلية فقط من أعضاء الجمعية لصالح زواج المثليين، على الرغم من أن أحدث تصويت حول هذه المسألة في نوفمبر 2015 شهد تصويت أغلبية الأعضاء لصالح زواج المثليين.
في 29 نيسان 2013، هزمت محاولة ثانية لتقنين زواج المثليين في الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية في تصويت 42 صوتا لصالحه مقابل 53 صوتا ضده (42-53)، مع تصويت أعضاء الحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب أولستر الاتحادي ضده وتصويت أعضاء حزب شين فين والحزب الاشتراكي العمالي، وحزب التحالف، وحزب الخضر في أيرلندا الشمالية لصالحه.
وقال حزب شين فين إن التشريع المتعلق بزواج المثليين سيكون أولوية بالنسبة إلى الحزب في الجمعية المنتخبة في أيار/مايو 2016. في 23 يونيو 2016، أعلن وزير المالية مارتن أو مويلوار أنه طلب من المسؤولين في السلطة التنفيذية البدء في صياغة تشريع للسماح بزواج المثليين، مشيرًا إلى أن أعضاء الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية سيصوتون على هذه المسألة بدلا من "إجبارهم على التشريع [بعد] حكم قضائي" في المحاكم. في أكتوبر/تشرين الأول 2016، أعادت الوزيرة الأولى أرلين فوستر التأكيد على معارضة الحزب الاتحادي الديمقراطي لزواج المثليين، قائلة إن الحزب سيواصل استخدام التماس القلق" لتعطيل زواج المثليين في الجمعية التشريعية خلال السنوات الخمس القادمة. حصل الحزب الديمقراطي الوحد على أقل من 30 مقعدًا في انتخابات مارس 2017، مما يعني أنه فقد حقه في حظر إحدى مشاريع القوانين بشكل فردي باستخدام "التماس القلق". ومع ذلك، هناك ما يكفي من الأعضاء المنتخبين الآخرين لتقديم التماس للقلق معا، إذا تم استعادة حكومة تقاسم السلطة.
برلمان المملكة المتحدة.
محاولات عام 2018.
صرحت كارين برادلي، وزيرة الدولة لشمال أيرلندا، في فبراير 2018 أنه يمكن تشريع زواج المثليين في أيرلندا الشمالية من قبل البرلمان البريطاني، ومن المرجح أن تسمح حكومة المحافظين بتصويت الضمير لنوابها إذا تم تقديم مثل هذه التشريعات. قال النائب عن حزب العمال كونور ماكغين أنه سيقدم مشروع قانون خاص بتمديد زواج المثليين إلى أيرلندا الشمالية بحلول نهاية مارس 2018.
قدم مشروع "قانون الزواج (الأزواج المثليون) (أيرلندا الشمالية)" إلى مجلس العموم يوم 28 مارس عام 2018، ومر بنجاح في القراءة الأولى. تم حظر القراءة الثانية لمشروع القانون في مجلس العموم من قبل عضو البرلمان عن حزب المحافظين في 11 مايو 2018، وتمت إعادة جدولته إلى 26 أكتوبر 2018، ثم إعادة جدولته مرة أخرى إلى 25 يناير 2019. وتم تقديم مشروع قانون مماثل إلى مجلس اللوردات في 27 مارس بواسطة البارون هايوارد، وتمت الموافقة على قراءته الأولى في ذلك اليوم.
في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، تم منح الموافقة الملكية على "قانون أيرلندا الشمالية (قانون التأسيس وممارسة الوظائف) 2018"، والذي يحتوي على أقسام تصف حظر زواج المثليين وحظر الإجهاض في أيرلندا الشمالية على أنه انتهاك لحقوق الإنسان. لا يشرع القانون زواج المثليين في أيرلندا الشمالية، ولكنه يوجه الحكومة البريطانية إلى "إصدار توجيهات" لموظفي الخدمة المدنية في أيرلندا الشمالية "فيما يتعلق بعدم توافق حقوق الإنسان مع [قوانين المنطقة بشأن القضيتين]". وتم إقرار القانون في مجلس العموم في تصويت 207 صوتا لصالحه مقابل 117 صوتا ضده (207-117).
التقنين عبر برلمان وستمنستر (2019).
في مارس 2019، قدم البارون هايوارد تعديلاً لمشروع قانون حكومي غير ذي صلة، والذي إذا تم قبوله كان من شأنه أن يمدد زواج المثليين إلى أيرلندا الشمالية. رفضت البارونة ويليامز أوف ترافورد التعديل وقالت إن حكومة المملكة المتحدة تريد من الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية تقنين زواج المثليين. وقام هايوارد بسحب التعديل، قائلًا إنه هو واللوردات الآخرون "قاموا بسحب تكتيكي اليوم، لكننا سنعود، هذه المرة لنفوز".
في يوليو 2019، أعلن النائب كونور ماكغين عن عزمه إرفاق تعديل على مشروع القانون الإداري القادم لأيرلندا الشمالية، والذي من شأنه تقنين زواج المثليين بعد ثلاثة أشهر من إقرار مشروع القانون إذا لم تعد الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية للعمل. بموجب شروط التعديل الذي تمت صياغته أصلاً، يمكن للسلطة التنفيذية في المنطقة الموافقة على هذا الإجراء أو إلغاؤه عند استئنافها عملها. تم تمرير التعديل في 9 يوليو في مجلس العموم بأغلبية 383 صوتًا لصالح مقابل 73 صوتًا ضده. تعديل كونور ماكغين، والذي تم تعديله من قبل البارون هايوارد خلال تمريره في مجلس اللوردات في 17 يوليو، تمت الموافقة دون تصويت رسمي. يتطلب الأمر من وزير الدولة لأيرلندا الشمالية إصدار لوائح تمدد زواج المثليين إلى أيرلندا الشمالية إذا لم تستأنف السلطة التنفيذية عملها بحلول 21 أكتوبر 2019. إذا حدث ذلك، فإن اللوائح تدخل حيز التنفيذ في 13 يناير 2020. تم تمرير تعديل اللورد هايوارد في مجلس العموم بأغلبية 328 صوتًا و 65 صوتًا في 18 يوليو.
تم إقرار المراحل النهائية لمشروع القانون في البرلمان وحصل على موافقة ملكية في 24 يوليو 2019، ليصبح قانون أيرلندا الشمالية (التكوين التنفيذي وما إلى ذلك) 2019.
المحاولة الفاشلة لإعادة عمل الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية (2019).
في 21 أكتوبر 2019، التمس الحزب الاتحادي الديمقراطي والصوت الوحدوي التقليدي دعوة الجمعية للتشريعية للعودة للعمل للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. ومع ذلك، أعلن كل من أحزاب شين فين، و حزب التحالف، وحزب الخضر والناس قبل الربح عن امتناعهم من الجمعية، وانسحب الحزب الاشتراكي العمالي من دورة الجمعية، مما أدى إلى غياب كل أعضاء الجمعية عن التيار القومي وعدم اكتمال النصاب داخلها لانتخاب رئيس جديد. ورفض رئيس الجمعية التشريعية روبن نيوتن تعليق القواعد للسماح بمشروع قانون مناهض للإجهاض ومشروع قانون محتمل يحظر زواج المثليين إلى التصويت، مما دفع الحزب الديمقراطي الاتحادي إلى الخروج من الجمعية العامة وإنهاء الجلسة. نتيجة لذلك، تم إنهاء مهلة وستمنستر التي سمحت بإلغاء زواج المثليين في أيرلندا الشمالية لو عادت الجمعية التشريعية إلى عملها بموجب قانون أيرلندا الشمالية (التكوين التنفيذي وما إلى ذلك) 2019 في منتصف ليل 21 أكتوبر 2019، وأصبح الإجهاض قانونيًا وتط الطلب من وزير الخارجية بالنسبة لأيرلندا الشمالية لإصدار لوائح تمدد زواج المثليين إلى أيرلندا الشمالية. تم التوقيع على هذه اللوائح من قبل وزير الدولة لأيرلندا الشمالية في 19 ديسمبر 2019 ودخلت حيز التنفيذ في 13 يناير 2020.
قبل التقنين عبر برلمان وستمنستر في عام 2019.
طعن اثنان من التحديات القضائية على حظر زواج المثليين في أيرلندا الشمالية في المحكمة العليا في نوفمبر وديسمبر 2015. قام أربعة من الشركاء المثليين، وهم "غرين كلوز" و"شانون سيكلز" و"كريس" و"هنري فلاناغان-كانم" بإحضار القضية مدعيين أن حظر أيرلندا الشمالية على زواج المثليين انتهك حقوق الإنسان الخاصة بهم. وقد نظرت القضية في وقت متزامن مع دعوى رفعت في يناير/كانون الثاني 2015 سعى فيها رجلان تزوجا في إنجلترا إلى الاعتراف بزواجهما في أيرلندا الشمالية. صدر حكم في أغسطس 2017؛ حكم القاضي أوهارا ضد الأزواج وقرر أنه لا توجد أسس قانونية بموجب القانون من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن حقوق الشركاء قد انتهكت رفض أيرلندا الشمالية الاعتراف باتحادهم كزواج. وأن زواج المثليين مسألة سياسة اجتماعية يجب على الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية أن تقرر فيها بدلاً من القضاء.
قال أحد الشريكين المشاركين في القضية (الذي لم يتم الإفصاح عن هويته) إنهما سيستأنفا الحكم. تم الاستماع إلى الاستئناف من قبل هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف في 16 مارس 2018؛ من المتوقع صدور حكم في وقت ما هذا العام.
بعد التقنين عبر برلمان وستمنستر في عام 2019.
في عام 2019، أشار اثنان من الأزواج المثليين إلى أنهم سيقاضون حكومة المملكة المتحدة بسبب عقبات بيروقراطية قد تضطرهم إلى الانتظار لعامين من أجل تحويل شراكاتهم المدنية إلى حالات زواج.
أظهر استطلاع لجريدة بلفاست تيليغراف في سبتمبر 2014 أن 40.1% من السكان يؤيدون زواج المثليين، بينما عارضه 39.4% منهم ولم يدلي 20.5% منهم بأي رأي. من بين هؤلاء الذين أعطوا رأي، أيد 50.5% منهم وعارض 49.5% منهم زواج المثليين. أظهر استطلاع للرأي في مايو 2015 أن 68% من السكان يؤيدون زواج المثليين، مع ارتفاع الدعم إلى 75% في بلفاست. جلبت "مظاهرة حاشدة"، نظمت من قبل المؤتمر الأيرلندي لنقابات العمال، منظمة العفو الدولية، ومشروع قوس قزح وقعت في بلفاست يوم 13 يونيو عام 2015، حضورا 20,000 شخص. أشار استطلاع في يونيو 2016 أن الدعم لزواج المثليين يبلغ نسبة 70%، في حين عارضه 22%.
وجد استطلاع للرأي في شهر أبريل عام 2018 دعمًا لزواج المثليين بين سكان أيرلندا الشمالية بنسبة 76%، بينما عارضه 18% منهم.
كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوغوف عام 2019 أن 70% من سكان المملكة المتحدة وافقوا على وجوب تقنين زواج المثليين في أيرلندا الشمالية (كانت النسبة 65% في عام 2018)، بما في ذلك 55% ممن يعيشون في أيرلندا الشمالية. كان عدد الناخبين المحافظين الذين عبروا عن تأييدهم 62% (كانت النسبة 54% في عام 2018). قال 81% من الناخبين المؤيدين لبقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي إنهم يدعمون زواج المثليين، مقارنة بـ 60% من الناخبين المؤيدين لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. في أيرلندا الشمالية نفسها، دعمت 72% من النساء زواج المثليين، مقارنة بـ40% من الرجال.
موقف الجماعات المسيحية والعلمانية.
تعرف الكنائس الرئيسية في أيرلندا الشمالية الزواج بين رجل واحد وامرأة واحدة. غالبية حالات الزواج في أيرلندا الشمالية يتم إجراؤها أيضا من قبل الطوائف الدينية، مثلا 5,856 من 8,550 من مراسم الزواج في عام 2014 (68%).
على النقيض من ذلك، فإن الإنسانيين العلمانيين في أيرلندا الشمالية يجرون مراسم شراكة للأزواج المثليين في أيرلندا الشمالية لسنوات عديدة. رحّب إنسانيو أيرلندا الشمالية، وهي جزء من منظمة الجمعية الإنسانية البريطانية التي تعمل في أيرلندا الشمالية، بتشريع زواج المثليين وقالت إنها تتطلع إلى إقامة احتفالات رسمية منذ شهر يناير 2020.
بموجب "أمر الزواج (أيرلندا الشمالية) 2003"، لا يجوز للمسجل أن يوقع زواجًا دينيًا "إلا وفقًا لشكل من أشكال الاحتفال الذي تعترف به الهيئة الدينية التي ينتمي إليها" والتي "تشمل ولا تمثل بأي حال من الأحوال" تتعارض مع "تصريح مناسب، أي أنهم يقبلون بعضهم البعض كزوج وزوجة في حضور أحدهما الآخر، المسجل، والشهود. يتم تعريف هيئة دينية في التشريع بأنها "مجموعة منظمة من الأشخاص الذين يجتمعون بانتظام من أجل العبادة الدينية المشتركة."
إن مصطلح أنظمة الطعام يستخدم بإستمرار في المناقشات عن التغذية، والطعام، والصحة، وتطوير اقتصاد المجتمع والزراعة. يشتمل نظام الطعام علي جميع الأسس والعمليات المعنية بتغذية السكان مثل :الزراعة، و الحصاد، والمعالجة أثناء الصنع، والتعبئة، والتغليف، والنقل، والتسوق، والإستهلاك، وبيع الطعام وأي شئ متعلق به.
وهو يشتمل أيضاً على المدخلات والمخرجات المحتاجة معممة كل من هذه الخطوات. أن شغل نظام الطعام يكون مضمون، ويكون متأثرا بالمجتمع، والسياسية، والاقتصاد، و السياقات البيئية.
فيما يلي قائمة بالأدوات المستخدمة في طب التوليد والنسائيات:
دبلوماسية الطهى ، والمعروفة أيضًا باسم الدبلوماسية المعدة، هي نوع من الدبلوماسية الثقافية، وهي في حد ذاتها مجموعة فرعية من الدبلوماسية العامة. الفرضية الأساسية هي أن "أسهل طريقة لكسب القلوب والعقول هي من خلال المعدة". .وقد تم تأسيس برامج دبلوماسية رسمية للطهي برعاية الحكومة في تايلاند وكوريا الجنوبية وماليزيا وبيرو والولايات المتحدة.
الخلفية والتعريفات.
تستخدم مصطلحات "دبلوماسية الطهي" و "المعدة المعدية" منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي، وقد تم تعميمها من قبل علماء الدبلوماسية العامة بول روكاوير وسام تشابيل سوكول. كان هناك ذكر مبكر لهذا المفهوم في مقالة اقتصادية 2002 حول برنامج المطبخ التايلاندي في العالم
في عام 2011 نشرت مقالة في مجلة "القضايا والدراسات" التايوانية، كتب روكاوير أن "دبلوماسية المعدة مبنية على فكرة أن أسهل طريقة لكسب القلوب والعقول هي من خلال المعدة." " كتب تشابل سوكول في مقال 2013 في مجلة لاهاي للدبلوماسية أن دبلوماسية الطهي هي "استخدام الغذاء والمأكولات كأداة لخلق تفاهم بين الثقافات على أمل تحسين التفاعلات والتعاون".
الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية هو مفهوم حقوق الإنسان المطبقة على الجنس والإنجاب؛ وهو مزيج من أربعة مجالات تختلف في بعض السياقات إلى حد ما عن بعضها البعض؛ ولكن تختلف بشكل أقل من ذلك أو لا تختلف على الإطلاق في سياقات أخرى. تتمثل هذه المجالات الأربعة بالصحة الجنسية، والحقوق الجنسية، والصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية. تُعامل هذه المجالات الأربعة في مفهوم الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية على أنها منفصلة ولكنها متشابكة بطبيعتها.
لا يمكن التمييز بشكل دائم بين هذه المجالات الأربعة. تُعامل الصحة الجنسية والصحة الإنجابية أحيانًا على أنهما مرادفان لبعضها البعض، وكذلك الحقوق الجنسية والحقوق الإنجابية. تُشمل الحقوق الجنسية في مصطلح الصحة الجنسية في بعض الحالات، أو العكس. لا تستخدم المنظمات غير الحكومية المختلفة والمنظمات الحكومية مصطلحات مختلفة فقط؛ ولكن غالبًا ما تُستخدم مصطلحات مختلفة داخل نفس المنظمة.
تشمل بعض المنظمات غير الحكومية العالمية البارزة التي تناضل من أجل الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، والتحالف الدولي لمثليات ومثليي الجنس والرابطة العالمية للصحة الجنسية، والمعروفة سابقًا باسم الرابطة العالمية لعلم الجنس، ومركز الصحة والمساواة بين الجنسين، والتحالف الدولي لفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز).
تعرف منظمة الصحة العالمية الصحة الجنسية على أنها «حالة من الرفاه الجسدي والعقلي والاجتماعي متعلقة بالجنس، وتتطلب أسلوبًا إيجابيًا ومحترمًا للنشاط الجنسي والعلاقات الجنسية، وذلك فضلًا عن إمكانية التمتع بتجارب جنسية ممتعة وآمنة، وخالية من الإكراه والتمييز والعنف».
الحقوق الجنسية.
يشمل النضال من أجل الحقوق الجنسية ويركز على المتعة الجنسية والتعبير الجنسي العاطفي؛ وذلك على عكس الجوانب الثلاثة الأخرى للصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. تتجسد أحد المنابر لهذا النضال بإعلان الرابطة العالمية للصحة الجنسية للحقوق الجنسية.
تأسست الرابطة العالمية للصحة الجنسية في عام 1978 من قبل مجموعة عالمية متعددة التخصصات من المنظمات غير الحكومية لتعزيز مجال علم الجنس.
نص منهاج العمل الصادر عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين لعام 1995 على أن حقوق الإنسان تشمل حق المرأة في السيطرة واتخاذ القرارات المتعلقة بحياتها الجنسية بحرية، ودون إكراه، أو عنف أو تمييز، بما في ذلك صحتها الجنسية والإنجابية. فسرت بعض الدول هذه الفقرة على أنها التعريف القابل للتطبيق للحقوق الجنسية للمرأة. أكدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على ازدياد قوة المرأة في حماية نفسها من العنف في حال تمتعها بسلطة أكبر.
حدث تحول كبير في تاريخ الرابطة عندما أصدر المؤتمر العالمي لعلم الجنس في عام 1997 إعلان فالنسيا للحقوق الجنسية. كانت هذه خطوة ملهمة من جانب ماريا بيريز كونشيلو وخوان خوسيه بوراس فالس (رئيسي الكونغرس) التي حولت الرابطة العالمية للصحة الجنسية إلى منظمة مناصرة تدافع عن الحقوق الجنسية باعتبارها أساسية لتعزيز الصحة الجنسية ومجال علم الجنس. عُقد مؤتمر صحفي خلال مؤتمر الكونغرس للإعلان عن اعتماد إعلان فالنسيا، وحظي باهتمام عالمي.
كان لهذا الإعلان تأثير عالمي في الاعتراف بأهمية الحقوق الجنسية باعتبارها من حقوق الإنسان. حث إعلاننا الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة على إصدار إعلانه الخاص بالحقوق الجنسية في عام 2008، وذلك إلى جانب التأثير الهائل على منظمة الصحة العالمية.
أجرت الرابطة الدولية للصحة الجنسية بعد ذلك بعض التنقيحات على إعلان فالنسيا؛ واقتُرِح إعلان الرابطة للحقوق الجنسية الذي وافقت عليه الجمعية العامة في المؤتمر العالمي الرابع عشر لعلم الجنس (هونغ كونغ، 1999). تبنت الرابطة العالمية للصحة الجنسية إعلان الحقوق الجنسية، والذي تضمن أصلًا إحدى عشر حقًا جنسيًا. راجع مجلس الرابطة الاستشاري بشكل كبير ووسع الإعلان في مارس عام 2014 ليشمل ستة عشر حقًا جنسيًا:
أثر هذا الإعلان على مبادئ يوغياكارتا (التي أُطلِقت كمجموعة من المبادئ الدولية المتعلقة بالميول الجنسية والهوية الجندرية في 26 مارس عام 2007)؛ وخاصة فيما يتعلق بفكرة سلامة كل شخص، والحق في الصحة الجنسية والإنجابية.
قالت الحكومة الأمريكية إنها ستبدأ في استخدام مصطلح «الحقوق الجنسية» في مناقشات حقوق الإنسان والتنمية العالمية في عام 2015.
الصحة الإنجابية.
تعالج الصحة الإنجابية العمليات والوظائف والنظم الإنجابية في جميع مراحل الحياة؛ وذلك في إطار تعريف منظمة الصحة العالمية للصحة على أنها حالة من الرفاهية الجسدية والعقلية والاجتماعية الكاملة، وليس مجرد غياب المرض أو العجز، أو الصحة الإنجابية، أو الصحة أو النظافة الجنسية. تعني الصحة الإنجابية أن الناس قادرون على التمتع بحياة جنسية مسؤولة ومرضية وآمنة؛ وأن لديهم القدرة على الإنجاب وحرية تقرير الوقت وعدد المرات. يعني أحد التفسيرات لهذا الأمر أنه يجب إعلام الرجال والنساء بوسائل منع الحمل الآمنة، والفعالة، والميسورة التكلفة، والمقبولة والحصول عليها؛ والحصول على خدمات الرعاية الصحية المناسبة للطب الجنسي والإنجابي؛ وأن تنفيذ برامج التثقيف الصحي للتأكيد على أهمية صحة الأم خلال فترة الحمل والولادة يمكن أن يوفر للأزواج أفضل فرصة لإنجاب طفل سليم. يواجه الأفراد من ناحية أخرى عدم المساواة في خدمات الصحة الإنجابية. تختلف أوجه عدم المساواة بناءً على الحالة الاجتماعية والاقتصادية، ومستوى التعليم، والعمر، والعرق، والدين، والموارد المتاحة في بيئتهم. من الممكن على سبيل المثال أن الأفراد ذوي الدخل المنخفض يفتقرون إلى الموارد اللازمة للخدمات الصحية المناسبة، والمعرفة لإدراك ما هو مناسب للحفاظ على الصحة الإنجابية.
الحقوق الإنجابية هي حقوق وحريات قانونية تتعلق بالإنجاب والصحة الإنجابية. تُعرِّف منظمة الصحة العالمية الحقوق الإنجابية على النحو التالي:
تستند الحقوق الإنجابية إلى الاعتراف بالحق الأساسي لجميع الأزواج والأفراد في أن يقرروا بحرية ومسؤولية عدد أطفالهم والمباعدة بين الولادات وتوقيتهم، وفي الحصول على المعلومات والوسائل لتحقيق ذلك، والحق في بلوغ أعلى مستوى من الصحة الجنسية والإنجابية. تشمل أيضًا حق الجميع في اتخاذ قرارات تتعلق بالإنجاب دون تمييز أو إكراه أو عنف.
يتأثر مجال الحقوق الجنسية والإنجابية بالمعايير الثقافية والاجتماعية السياقية والعوامل الاجتماعية الاقتصادية والقوانين والأنظمة القائمة. يمكن أن يؤثر المناخ الاجتماعي الهيكلي على كل من الحصول على الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية وجودة تلك الرعاية وكل ما يتدخل بها.
على الرغم من التغييرات المتكررة في الأطر، إلا أن الأهداف العامة للـ SRHR لم تتغير كثيراً. وكما هو الحال في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، تظل الرعاية الصحية الإنجابية العالمية هي الهدف النهائي، ومع كل إطار جديد، يتم وضع الأهداف للتقدم نحو ذلك. في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الأصلي، كانت الدعوة الأولية هي حصول الجميع على الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الصحية الإنجابية وتنظيم الأسرة والصحة الجنسية. مع مرور الوقت، توسعت هذه لتشمل الحق في الحصول على التعليم فيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية، ووضع حد لختان الإناث ، وزيادة تمكين المرأة في المجالات الاجتماعية والسياسية والثقافية.
كما تم وضع أهداف وغايات خاصة لمعالجة الاحتياجات الصحية الجنسية والإنجابية للمراهقين. غالبًا ما يكون المراهقون هم الأكثر عرضة للمخاطر المرتبطة بالنشاط الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية، وذلك بسبب القضايا الشخصية والاجتماعية مثل الشعور بالعزلة وزواج الأطفال والوصم. أدركت الحكومات أهمية الاستثمار في صحة المراهقين كوسيلة لتحقيق الرفاهية في المستقبل لمجتمعاتهم. ونتيجة لذلك، وضعت لجنة السكان والتنمية مجموعة من الحقوق الأساسية للمراهقين بما في ذلك الحق في التعليم الجنسي الشامل، والحق في تقرير جميع المسائل المتعلقة بحياتهم الجنسية، والحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية دون تمييز (بما في ذلك الإجهاض الآمن أينما كانت قانونية).
الإعاقة وصحة المرأة
الرواية الكوميدية: هي عمل روائي طويل عن الأدب الفكاهي. العديد من الكتاب المشهورين قد كتبوا روايات كوميدية ويشمل ب.ج.ودهاوس وهنري فيلدينج ومارك توين وجون كيندي تول.
كُتاب بارزين في الروايات الكوميدية.
ب.ج.دوهاوس هو واحد من أكثر الروائيين الكوميديين البريطانيين البارزين الذي يتبع عمله بكل من جيرم ك. جيرم وجورج جروسميث وويدون جروسميث (مذكرات نكرة).
أعمال ساكي مهمة أيضاً رغم أن مهنته دمرت بفعل الحرب العالمية الأولى.
كما أ.ج.ماكدونيل و ج.ك.تشيسترتون أيضاً قدموا القليل من الفكاهة.
(تاريخ توم جونز اللقيط) كان عمل بارز لهنري فيلدينيج في منتصف القرن الثامن عشر في النوع الأدبي.
أكثر الفكاهيين البريطانيين المعاصرين هم جورج ماكدونالد فراسر وتوم شارب وكينجسلي اميس وتيري براتشت وريتشارد جوردن وروب جرانت ودوجلاز ادامز وإيفلين  ونيك هورنبي وهيلين فيلدينج وإريك سيكيس وليزلي توماس وستيفن فري وريتشارد اسبلين وميكي هاردينج وجوزيف كونولي وبن إلتون.
إيرلندي.
يعتبر البعض (عوليس أو يوليسيس ) لجيمس جويس رواية كوميدية.
من الروائيين الكوميديين الأمريكيين البارزين مارك توين وفيليب روث وجون كينيدي تول وجيمس ويلكوكس وجون سوارتزويلدر ولاري دويل وجينيفر وينر كارل هياسين وجوزيف هيلر وبيتر دي فريس وكورت فونيجت وتيري سوثرين وكريستفور مور.
يقع متحف كتاب الطبخ الشمالى وهو منزل للواجبات في, جرير تيتان بالسويد. و تم افتتاح المتحف في 17 مارس 2000 وتم تشغيله من قبل مدرسة جرير تيتان للضيافة وفنون الطهي وعلم الوجبات. تقع الغرفة التي يقع فيها المتحف في كابا خاص مبني وهو مكعب أسود.المهندس المعماري ماجنوس سلفر حليم، المفتون بالثقافة العربية، وهو مكان مقدس مما جعله شبيه بالكعبة يتلقى المتحف من خلال المشروع من تصميم داخلية واختبار المواد، يحاول أن يجد توصيلات إلى توري، ورمن , سف وكان واحدا من أكبر مؤلفي كتاب الطبخ في السويد والكثير من عمله معروض في المتحف. لو لم يكن كارل جان جرانكفيست تبه اليوم انتشرت في جميع أنحاء العالم. وقد تم عمل مزاد الكتب في لندن عام 1997 ،و حيث اشترى كارل جان جرانكفيست الاغلبيه للأكاديمية السويدية لفنون الطهي وعلم الوجبات.
قانون الأمن الغذائي العالمي لعام 2009 والمعروف أيضًا باسم مشروع قانون لوغار-كيسي للأمن الغذائي هو مشروع قانون قُدّم في 5 فبراير 2009 في الكونغرس 111 من قِبل كل من ريتشارد لوغار ( إنديانا) وبرعاية روبرت كيسي ( بنسيلفانيا )، مارك بيغيتش ( ألاسكا )، رولاند بوريس ( إيلينوي )، جون كيري ( ماساتشوستس)، وماري لاندريو (لويزيانا) وغيرهم إلى مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة.
ولو حصل المشروع على الموافقة القانونية، لكان قد سمح بالاعتمادات المأذون بها للسنوات المالية من 2010 حتى 2014 لتقديم المساعدة للدول الأجنبية لتعزيز الأمن الغذائي وتشجيع الاقتصادات الريفية وتحسين الاستجابة الطارئة لأزمات الغذاء ولأغراض أخرى؛ بما في ذلك تعديل قانون المساعدة الأجنبية لعام 1961. ويقوم الباب الثاني في قانون الأمن الغذائي العالمي بتعديل المادة 103أ من قانون الطيران الفيدرالي على النحو التالي: «البحوث الزراعية التي تتم بموجب هذا القانون يجب [...] (4) أن تشمل البحث في التقدم التكنولوجي الحيوي المناسب لظروف البيئية المحلية، بما في ذلك التكنولوجيا المعدلة وراثيًا». وقد عرّض هذا التعديل مشروع القانون للانتقاد بأنه سيتم تفويض البحث في مجال التكنولوجيا المعدلة وراثيًا.
وتمت المصادقة على مشروع القانون هذا من قبل عدد كبير من المنظمات الإنسانية؛ بما في ذلك: أوكسفام Oxfam و The Borgen Project و Bread for the World وحملة ONE.
يتكون مطبخ الأمريكتين من مجموعة متنوعة من أساليب إعداد الطعام.
يتكون مطبخ أمريكا الشمالية من الأطعمة الأصلية أو الشعبية في بلدان أمريكا الشمالية مثل المطبخ الكندي والمطبخ الأمريكي و المطبخ المكسيكي والمأكولات الأمريكية الوسطى. عرض المأكولات الأمريكية الشمالية تأثير من العديد من المأكولات العالمية بما في ذلك المطبخ الأمريكي الأصلي والمطبخ اليهودي والمأكولات الآسيوية وخاصة المطبخ الأوروبي. كما يشمل المطبخ الأمريكي الشمالي للمأكولات الأمريكية الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي باعتباره مصطلحا واسعا للطهي الجغرافي. هذه المناطق هي جزء من أمريكا الشمالية لذلك هذه المأكولات الإقليمية تقع أيضا داخل الظل من الطبخ أمريكا الشمالية.
المصطلح "الإقليمية " غامضة إلى حد ما على سبيل المثال يمكن أن تختلف المطبخ بورتوريكو بشكل ملحوظ من المطبخ الكوبان. المطبخ المكسيكي انسكابات عبر الحدود إلى تكس ميكس وميكسى كالي "الماكولات الفرعية " والماكولات من ميشيجان واونتاريو لديها المزيد من القواسم المشتركة مع بعضها البعض من أما مع المأكولات من مانيتوبا أو أيوا.
البلدان
المطبخ في العالم الحديث المبكر كان متنوع من خلال الموقع والموارد المتاحة. هناك العديد من العوامل التي تلعب دورا للمطبخ في المنطقة ، مع عدد قليل من الدين ، والموقع ، والوضع. الوجبات الغذائية عبر العالم الحديث في وقت مبكر متنوعة طوال الوقت والمكان. وكانت أبرز الديانات في الحقبة الحديثة المبكرة هي الإسلام والبوذية والمسيحية ، وكان لكل من هذه الديانات وجه نظر خاصة بها حول ما يمكن أن يستهلك. كما أثرت التجارة والوضع على النظام الغذائي المستهلك في مناطق معينة. غيرت التجارة الموارد المتاحة وسمحت بإدراج السلع الكمالية التي تمد المناطق المحلية.
وضع العلامات لبلد المنشأ (كول) كان شرطًا وقعت في القانون الأمريكي تحت العنوان العاشر من قانون الأمن الزراعي والاستثمار الريفي من 2002 المعروف أيضا باسم مشروع قانون مزرعة 2002 ،
المقننة في 7 كود الولايات المتحدة ,§ 1638 a كما اشعار البلد المنشأ. وقد استلزم هذا القانون من تجار التجزئة توفير الكود الخاص ببلد المنشأ للحوم الطازجة ولحم الخنزير ولحم الظان. البرنامج يعفي اللحوم المصنعة. وافق كونجرس الولايات المتحدة على توسيع متطلبات كول في 29 سبتمبر 2008 ، لتشمل المزيد من المواد الغذائية مثل الفواكه الطازجة والمكسرات والخضروات. تم تنفيذ اللوائح في 1أغسطس 2008 FR 45106 73) )، 31 أغسطس 2008 (73 FR 50701) ، و 24 مايو 2013 ( 78 FR 31367).
في 18 ديسمبر 2015 الغي مجلس نواب القانون كول كجزء من الشاملة ميزانية الفاتورة الشاملة. بسبب سلسلة من قرارات منظمة التجارة العالمية التي تحظر الملصقات على أساس بلد المنشأ.