CALM/arwiki huggingface dataset:
وكانت المشكلة الأخرى هي زيادة العنف السياسي الناجم عن "استراتيجية التوتر" التي بثها حزب الفلانخي الإسبانية الفاشي بعد نتائجه الكارثية في الانتخابات وانتصار الجبهة الشعبية. فرفع هذا التشكيل أعمال العنف في مواجهاته ضد الاشتراكيين والشيوعيين. فسجلت سيلًا من انتماءات الشباب اليميني. وكان أول هجوم كبير ارتكبوه هو هجومهم في 12 مارس ضد النائب الاشتراكي وأب دستور 1931 لويس خيمينيز دي أسيا الذي لم يصب بأذى لكن الشرطي الذي كان يرافقه قد قتل. فكان رد حكومة أثانيا هو حظر الحزب، واعتقال زعيمها خوسيه أنطونيو بريمو دي ريفيرا وأعضاء من مجلس الحزب السياسي في 14 مارس، وإغلاق صحيفته أريبا. فانتقل الحزب إلى العمل السري. ولكن لم يمنعه ذلك من الاستمرار في تنفيذ الهجمات والمشاركة في معارك مع الشباب الاشتراكي والشيوعي. كما استمر في ممارسة العنف والترهيب ضد عناصر النظام المؤسسي للجمهورية. في ليلة 13 أبريل قتل قاضي محكمة استماع، الذي أدان بعض الفلانخيين المتورطين في الهجوم على خيمينيز دي أسيا. وفر العديد من المتورطين إلى فرنسا على متن طائرة يقودها ضابط عسكري. في الواقع أصدر الفلانخي في نشرته السرية قوائم سوداء بأسماء القضاة الذين تدخلوا في قضايا حكم غير موات لمصالحهم.
وقعت أهم الحوادث في 14 و 15 أبريل. حيث أقيم فيها عرض عسكري في شارع باسيو دي لا كاستيلانا في مدريد إحياءً للذكرى الخامسة للجمهورية. وبجوار المنصة الرئيسية التي يجلس بها رئيس الجمهورية بالإنابة دييغو مارتينيز باريو ورئيس الحكومة مانويل أثانيا، انفجرت قطعة أثرية وبعده أطلقت عدة طلقات، مما أسفر عن مقتل ملازم في الحرس المدني كان هناك بلباس مدني، وأصيب العديد من المتفرجين. اتهم اليمينيون واليساريون بعضهم البعض بالهجوم. وبعدها بيومين أقيمت جنازة الملازم، التي تحولت إلى مظاهرة مناهضة للجمهورية حضرها النواب جيل روبليس وكالفو سوتيلو وضباط الجيش وأعضاء الحكومة والعديد من المساعدين من القطاعات المحافظة. وتعرض موكب الجنازة لهجوم بمسدسات وبنادق آلية من أماكن مختلفة عبر شوارع المدينة، مما تسبب بفوضى وإطلاق نار عشوائي. كان هناك أكثر من 170 محتجزًا لجرائم الفوضى العامة واستخدام الأسلحة النارية ومقاومة السلطة، ومعظمهم ينتمون إلى الفلانخي.
تسببت هجمات واعتداءات قام بها الفالانخيون بين أبريل ويوليو بمقتل أكثر من خمسين ضحية من منظمات اليسار العمالي، معظمهم في مدريد. بالمقابل قتل نحو أربعين عضوًا من جماعة الفالانخ جراء تلك الأعمال أو من هجمات انتقامية للمنظمات اليسارية. ووجهت الأعمال الانتقامية ضد رجال الأعمال ومسلحي الأحزاب اليمينية، مثل الوزير السابق ونائب الحزب الديمقراطي الليبرالي الجمهوري ألفريدو مارتينيز الذي اغتيل في أوفييدو في 24 مارس، وكذلك المقار الاجتماعية والصحف المناهضة للجمهورية، مثل صحيفة مدريد لا ناسيون. وتعرضت المباني الدينية أيضًا للعنف (تم الاعتداء على مئات الكنائس والأديرة وحرقها) على الرغم من عدم سقوط ضحايا من رجال الدين في العنف السياسي من فبراير إلى يوليو.
"استراتيجية التوتر" التي نفذها المسلحون الفالانخيون وردت عليها المنظمات اليسارية، إلى جانب نمو منظمات شبابية يمينية شبه العسكرية (الميليشيات الفالانخية والريجيت الكارلية) ومثلها يسارية (ميليشيات شباب الاشتراكي والشيوعيون والفوضويون)، والقوميون الباسك والكاتالونيين (مليشيات اليسار الكتالوني وميليشيات PNV)، على الرغم من أنهم لم يكونوا مسلحين وكان نشاطهم الرئيسي هو الاستعراض، إلا أن ذلك فقد تسبب في إدراك الرأي العام خاصة المحافظ أن حكومة الجبهة الشعبية لم تتمكن من الحفاظ على النظام العام، الذي كان بمثابة مبرر لانقلاب عسكري الذي قد جري إعداده. كما ساهمت الصحافة الكاثوليكية واليمين المتطرف في هذا التصور، وحرضت على التمرد ضد الفوضى التي نسبتها إلى الحكومة الاستبدادية للجبهة الشعبية. "أعداء الله والكنيسة" مستفيدة من حقيقة أن المواجهة بين رجال الدين ومعارضيهم عادت إلى الصدارة بعد انتخابات فبراير مع خلافات مستمرة حول مسائل رمزية، مثل دق الأجراس أو مظاهر العبادة خارج الكنائس، مثل المواكب أو المدافن الكاثوليكية.
وفي البرلمان أيضا اتهم نواب يمينيون مثل خوسيه كالفو سوتيلو وخوسيه ماريا جيل روبليس الحكومة بفقدان السيطرة على النظام العام، على الرغم من رد الوزير كاساريس كيروغا ذات مرة على كالفو سوتيلو: "النظام المطلق التي تم تسجيلها في جميع أنحاء إسبانيا في 1 مايو (1936) أنشئت في اليمين حقدًا عظيمًا ويفعلون كل ما هو ضروري لتغييره، وفي عمليات البحث التي قامت بها الشرطة في منازل اليمينيين، تم العثور على رصاص متفجر. وجمعت ثلاثة عشر ألف قطعة سلاح في غرناطة وسبعة آلاف في جيان، وكلها في أيدي أناس ومنظمات من أقصى اليمين.
قوانين الحكم الذاتي.
تم اقتراح قانون الحكم الذاتي لجزر البليار في سنة 1931. وتم تقديم مقترح النظام الأساسي للحكم الذاتي لغاليسيا إلى استفتاء لمدة أربع سنوات في 28 يونيو 1936، وفقًا لقواعد مرسوم رئاسة الدولة في مايو 1933. تم تسليم مشروع النظام الأساسي للحكم الذاتي لغاليسيا إلى الكورتيس في 15 يوليو 1936 ومعه المسودة الأولية للنظام الأساسي للحكم الذاتي لأراغون، ونقلا إلى الكورتيس ليتم قبولهما لعمل اللازم.
كان هناك نشاط إقليمي كبير موات لمنطقة من 11 مقاطعة في و سنة 1936 في (أفيلا، برغش، ليون، لوجرونيو، بلنسيا، سالامانكا، سانتاندر، سيغوفيا، سوريا، بلد الوليد، زامورا)، بل تم وضع بعض القواعد القانونية للحكم الذاتي ونشرت في الصحف المحلية لإضفاء الطابع الرسمي على هذه المبادرة وتشكيل منطقة حكم ذاتي بهذه الكلمات: "لتوحيد ليون وقشتالة القديمة في كيان حول حوض دويرة العظيم دون الوقوع في تنافسات قروية" ( صحيفة ديارو دي ليون، 22 مايو 1936). ولكن الحرب الأهلية أنهت تطلعات المنطقتين للحكم الذاتي.
تم تحديد يوم الأحد الأخير من سبتمبر 1936 لتشكيل مجلس وطني لمناقشة وتعديل المسودة الأولية والموافقة على مشروع النظام الأساسي للحكم الذاتي الأندلس. في 1 أكتوبر 1936، وافق الكورتيس بالتزكية على نظام الحكم الذاتي للباسك. وفي 1 فبراير 1938 وافق الكورتيس على ادراج نظام الحكم الذاتي الجاليكي، الذي لم يتم رفضه أو الموافقة عليه. وفي أستورياس تمت صياغة قانون الحكم الذاتي من قبل أستاذ قانون سابينو ألفاريز جيندن، والذي لم يتم مناقشته أبدًا. وتم تقديم مسودة النظام الأساسي للحكم الذاتي لكانتابريا في 5 يونيو 1936 في مجلس مدينة سانتاندر بتاريخ 8 يونيو في مجلس المقاطعة.
بدأت المؤامرة العسكرية للقيام بانقلاب (كما أسماه المتآمرون) لإسقاط الحكومة بمجرد انتهاء الانتخابات الأخيرة بانتصار الجبهة الشعبية، حيث اعتمدت في البداية على مؤامرات الانقلاب التي أعيد تشكيلها بعد فشل تمرد الجنرال سانخورخو في أغسطس 1932. وفي 8 مارس اجتمع عدد من الجنرالات (إميليو مولا ولويس أورجاز يولدي وفياغاز وخواكين فانجول وفرانسيسكو فرانكو إلى جانب العقيد خوسيه إنريكي فاريلا والملازم فالنتين فالنتين غالارزا من UME)، واتفقوا على خلق انتفاضة عسكرية تسقط حكومة الجبهة الشعبية المشكلة حديثًا واستعادة النظام في الداخل وهيبة إسبانيا الدولية. كما تم الاتفاق على أن يتم تشكيل الحكومة من مجلس عسكري يرأسه الجنرال سانجورجو الموجود منفاه في البرتغال. ولكن لم يتم الاتفاق على الطبيعة السياسية لـ "الحركة العسكرية"، ولكن من أجل تنظيمهم سيلجأون إلى الهيكل السري لـ UME المكون من ضباط محافظين وضد أثانيا وجاءوا لتحديد موعد الانقلاب في 20 أبريل، ولكن شكوك الحكومة واعتقال أورجاز وفاريلا المحصورين في جزر الكناري وقادس، أجبر المتواطئين على تأجيل الموعد. علاوة على ذلك فقد بدأت الحكومة بتفريق الجنرالات المشتبه فيهم، فأرسلت غوديد إلى جزر البليار وفرانكو إلى جزر الكناري ومولا إلى بامبلونا.
تمكن مولا من ضم جنرالات جمهوريين مثل غونزالو كيبو ديلانو (قائد الجوالة) وميغيل كابانيلاس للانضمام إلى المؤامرة. فأجرى كابانيلاس مقابلة معهم في سرقسطة يوم 7 يونيو حيث اتفقوا على تدابير للسيطرة على المعارضة التي "سترفض الكتلة الاتحادية الكبرى" وتنظيم أرتال تمنع الكتالونيين من غزو أراضي أراغون. وحصل مولا على تفاهمات من عدة حاميات حول الانقلاب، وذلك أيضًا بفضل المخطط السري لـ UME التي أدارها العقيد فالنتين جالارزا (الذي كان اسمه الرمزي "الفني")، لكن مولا لم يكن متفقا معهم بالكامل، حيث كان متشككا إن كان الانقلاب سينتصر في أهم مكان وهي العاصمة مدريد، وكذلك كاتالونيا والأندلس وفالنسيا.
وبالتالي كانت المشكلة أن افكار الجيش المتورط في الانقلاب القادم ليست بنفس أفكار انقلاب في 1923، فليس لديهم الآن الجيش بأكمله (لا الحرس المدني ولا قوات الأمن الأخرى) لدعمه. "فالانقسامات التي ظهرت داخل الجيش نفسه منذ الديكتاتورية... إلى الوقت الحالي من الجمهورية وصلت إلى درجة مفرطة من الضراوة من إنشاء نقابات عسكرية لمواجهة النظام السياسي [UME، الاتحاد العسكري الإسباني الملكيون؛ والاتحاد الجمهوري ضد الفاشية]. بالإضافة إلى أنه لا يمكنهم الاعتماد على الحاكم الحالي -الرئيس مانويل أثانيا- كما جرى في 1923 من تواطؤ رئيس الدولة الملك ألفونسو الثالث عشر آنذاك. أما الفارق الثالث عن انقلاب 1923 فهو أن موقف المنظمات العمالية والفلاحين كان سلبيًا أمام الانقلاب العسكري لسنة 1923، ولكنه الآن كما أعلنوا أنهم سيشعلون ثورة. لهذه الأسباب تأخر موعد الانقلاب العسكري مرارًا وتكرارًا. بالإضافة إلى ذلك طلب الجنرال مولا أو "المدير" الدعم المادي ودعم ميليشيات الأحزاب المناهضة للجمهورية (قوات الريجيت والفلانخي). وتبقى المعضلة الرئيسة هي مشاركة قوات شبه العسكرية المتوقفة في الوقت الحالي لأن زعيم قوات الريجيت الكارلية مانويل فال كوندي أراد إعطاء قواته دورًا رائدًا في الانقلاب، فاتصل بالجنرال سانخورخو في منفاه مباشرة، وهو أمر لم يكن الجيش على استعداد للموافقة عليه، وكذلك زعيم الفالانخ خوسيه أنطونيو بريمو دي ريفيرا المسجون في أليكانتي الذي أعلن منذ البداية عن استعداده للتعاون، طالب بنصيب لمليشياته والتي لم يعترف بها الجنرالات المتآمرون أيضًا.
تلقت حكومة كاساريس كيروغا أخبارًا من مصادر مختلفة عما كان مخططًا له، لكنها لم تتصرف بقوة ضد المتآمرين، لأنه وفقًا للمؤرخ خوليو أروستيجوي "أن أثانيا والعديد من عناصر حزبه وكاساريس كيروغا نفسه رئيس الحكومة، اعتقدوا أنه بعد تحييد انقلاب سانخورخو بسهولة سنة 1932، فليس بمقدور الجيش الاستعداد لعمل جاد، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا أنهم سيطروا على القادة المحتملين وأنه في حالة حدوث هذا التمرد سيكون من السهل إجهاضه".
وفي تجمع عُقد في قونكة يوم 1 مايو 1936، حذر الاشتراكي إنداليسيو برييتو من أن هناك مؤامرة لإعداد انتفاضة عسكرية يديرها فرانكو؛ وفي 12 مايو حث خوان كوينتيرو جويرا عمدة بلدية المدينة كانديلاريا (تناريف) مجلس البلدية على الاتفاق بمطالبة حكومة الجمهورية بتسريح عاجل وفوري للقائد العسكري فرانسيسكو فرانكو، وكذلك التأكيد مجددًا للحاكم المدني على المحافظة على موقف مجلس المدينة النشط في الدفاع عن السلطة المدنية.
مع بداية يوليو 1936 اكتملت تقريبا التحضيرات للانقلاب العسكري، على الرغم من أن الجنرال مولا اعترف بأن "الحماس للقضية لم يصل بعد إلى الدرجة المطلوبة من التمجيد"، واتهم الكارليون بالعرقلة بسبب الحاحهم بتنازلات غير مقبولة. وكانت خطة الجنرال إميليو مولا أو "المدير" هي انتفاضة منسقة لجميع الحاميات الملتزمة، بحيث يزرعون حالة الحرب في خطوط التماس، بدءًا من الجيش الأفريقي الذي نفذ بعض مناورات في لانو أماريلو بين 5 و 12 يوليو حيث اكتملت تفاصيل الانقلاب في المحمية المغربية. كما كان متوقعًا فإنه من الصعب على حامية العاصمة أن تنجح بمفردها في مدريد (الانتفاضة في العاصمة ستكون تحت قيادة الجنرال فانجول)، ومن المفترض أن يتجه رتل من الشمال بقيادة مولا نفسه نحو مدريد لدعم انتفاضة حامية العاصمة. وفي حالة فشل كل ذلك، فإن المخطط للجنرال فرانكو (الذي وجه في 23 يونيو رسالة مشفرة إلى رئيس الوزراء كاساريس كيروغا يحذره من السخط داخل الجيش وعرض تصحيح هذا الوضع. -وهو نفسه كان أحد الجنرالات الانقلابيين-، ولمح بوضوح إلى أنه إذا وافق كاساريس على إسناد الأمر لفرانكو؛ فيمكنه إحباط المؤامرات.") بعد أن يقود تمرد جزر الكناري يتوجه نحو المحمية المغربية على متن طائرة دراجون رابيد المستأجرة في لندن يوم 6 يوليو من قبل مراسل صحيفة ABC لويس بولين بفضل الأموال التي ساهم بها خوان مارش ليضع نفسه في قيادة القوات الاستعمارية عبر مضيق جبل طارق والتقدم نحو مدريد من الجنوب ومن الغرب
وبمجرد السيطرة على العاصمة سيعزل رئيس الجمهورية والحكومة، ويتم حل الكورتيس، وتعليق دستور 1931 ويتم القبض على جميع قادة ومقاتلي الأحزاب والمنظمات اليسارية ومحاكمتهم بهذه الطريقة. بالإضافة إلى قياديي الجيش الذين لم يرغبوا بالانضمام إلى الانقلاب، وأخيرًا سيتم إنشاء إدارة عسكرية بقيادة الجنرال سانخورخو (الذي سيطير من لشبونة إلى إسبانيا). لكن لم يكن واضحًا أبدًا ما سيحدث بعد ذلك حيث لم يتم الاتفاق على شكل الدولة إن كانت جمهورية أو ملكية (على سبيل المثال: لم يتم تحديد أي شيء عن العلم الذي سيتم استخدامه، إذا كان ذو اللونين الملكي بدلاً من ثلاثي الالوان الجمهوري، لأنه كان يعتقد أنها مبادرة سريعة وقوية). كان الهدف إقامة ديكتاتورية عسكرية على غرار نموذج ديكتاتورية بريمو دي ريفيرا التي سيوضع على رأسها الجنرال المنفي سانخورخو.
مقتل كالفو سوتيلو عجل من التزام الكارليين وحزب السيدا بالانتفاضة، وأنهى شكوك الجيش تجاههم. إضافة إلى ذلك قرر مولا الاستفادة من الضجة التي تسببت فيها الجريمة المزدوجة في البلاد، فقدم في يوم 14 يوليو تاريخ الانتفاضة إلى 17 و 18 يوليو 1936.
الجمهورية الثانية في الحرب.
ماإن انتصف يوم الجمعة 17 يوليو حتى علمت مدريد أن انتفاضة عسكرية ظهرت في المحمية المغربية. وفي اليوم التالي انتشرت الانتفاضة إلى شبه الجزيرة، فطالبت المنظمات العمالية (CNT و UGT) بتسليح الشعب لإنهائها، وهو ما رفضته حكومة سانتياغو كاساريس كيروغا.
في ليلة السبت 18 يوليو قدم كاساريس كيروغا استقالته إلى الرئيس مانويل أثانيا. فكلف الرئيس زعيم حزب الاتحاد الجمهوري ورئيس الكورتيس دييغو مارتينيز باريو بتشكيل حكومة لوقف التمرد، دون اللجوء إلى الدعم المسلح للمنظمات العمالية. ضم مارتينيز باريو سياسيين معتدلين في حكومته على استعداد للتوصل إلى نوع من الاتفاق مع الجيش المتمرّد. واستمرت اتصالاته مع المتمردين من فجر يوم السبت 18 يوليو حتى اليوم التالي، فتحدث عبر الهاتف مع الجنرال إميليو مولا مدير الانتفاضة، لكنه رفض رفضا قاطعا أي نوع من الاتفاق. فاستقالت حكومة مارتينيز باريو التوفيقية. فعين أثانيا في نفس اليوم رجل من حزبه وهو خوسيه غيرال ليرأس الوزارة، فشكل حكومة تتكون حصريًا من اليسار الجمهوري بدعم قوي من الاشتراكيون، فاتخذ قرار تسليح المنظمات العمالية، وهو أمر كان مارتينيز باريو قد رفضه لأنه كما هو الحال مع كاساريس كيروغا، اعتبر أن هذا الأمر يتجاوز عتبة الدفاع الدستوري والقانوني عن الجمهورية.
إن تسليم السلاح إلى الأحزاب والتنظيمات العمالية جعلها تشكل بسرعة "ميليشيات مسلحة لمواجهة المتمردين عسكريا والشروع في ثورة اجتماعية عميقة (متجاهلة السلطات الجمهورية التي لم تسقطها): فاستولت على الحيازات الزراعية والشركات الصناعية والتجارية وجمعها بشكل جماعي لضمان استمرارية إنتاج وتوزيع السلع، وتولى الحفاظ على الوظائف الرئيسية التي كانت من مسؤولية الدولة. الإنتاج وإمداد السكان والمراقبة والقمع والاتصالات والمواصلات والصحة في أيدي اللجان النقابية التي قامت في كثير من المحليات بإلغاء العملة واستبدالها بقسائم. وقبل انهيار آليات السلطة العامة ["فالحكومة التي توزع السلاح هي حكومة نفدت أدواتها لفرض سلطتها والنظام العام"]، ظهرت في صيف 1936 قوة عمالية جديدة والتي كانت في الوقت نفسه عسكرية وسياسية واجتماعية واقتصادية. ففي إقليم الباسك حيث رفض الحزب القومي الباسكي التحالف مع CEDA في انتخابات فبراير 1936 وبدعم من اليسار في معالجة قانون الحكم الذاتي الذي تمت الموافقة عليه في 1 أكتوبر 1936، لم تكن هناك ثورة اجتماعية وظل الحزب الكاثوليكي القومي حتى يونيو 1937 على رأس حكومة مستقلة تتمتع بسلطة على أكبر بقليل من أراضي الباسك".
كانت اللجان التي نشأت في كل مكان مستقلة ولم تعترف بحدود أفعالها، لكن المفارقة في أن الثورة لم تنهِ الدولة الجمهورية، بل تجاهلتها ببساطة واختزلتها إلى حالة عدم عمل. وفي كاتالونيا تم تشكيل اللجنة المركزية للميليشيات المناهضة للفاشية، لكن حكومة خنيراليتات لم يتم عزلها واستمرت في منصبها. وفي فالنسيا ظهرت اللجنة التنفيذية الشعبية. في مالقة ولاردة ظهرت لجنتان للصحة العامة. في كانتابريا وخيخون وجيان ظهرت اللجان الإقليمية للجبهة الشعبية. وظهر في الباسك مجلس دفاع. وفي مدريد تم تشكيل لجنة وطنية للجبهة الشعبية نظمت الميليشيات واستقرار المدينة، ولكن إلى جانبها استمرت حكومة خوسيه غيرال في الوجود التي تتألف فقط من الجمهوريين اليساريين.
رغم أن حكومة غيرال لم تكن لديها سلطة حقيقية إلا أنها لم تتوقف عن العمل خاصة على المستوى الدولي. فقد طلبت شراء أسلحة من حكومة الجبهة الشعبية لفرنسا، وعندما لم تحصل عليها اتجهت نحو الاتحاد السوفيتي، وكان لديها احتياطي الذهب في بنك إسبانيا لتغطية مصاريف الحرب. وعلى الصعيد المحلي قامت بفصل المسؤولين المشتبه في دعمهم للانتفاضة، وأصدرت إجراءاتها الأولية للسيطرة على عمليات لإعدام الفاشيين العشوائي والتعسفي وخارج القضاء، نفذتها محاكم اثورية المعروفة باسم تشيكا، التي أنشأتها المنظمات والأحزاب العمالية التي فرضت الإرهاب الأحمر في مدريد وأماكن أخرى. وهكذا أنشأت حكومة غيرال محاكم خاصة لمحاكمة جرائم التمرد والفتنة وتلك المرتكبة ضد أمن الدولة"، إلا أن تلك المحاكم الشعبية لم تضع حدًا لأنشطة "تشيكا" التي استمرت في قتل "الفاشيين" بطريقة التنزه (الاعتقال غير القانوني ثم القتل فورا وإلقاء الجثث في الحفر أو بجوار جدران المقابر) أو إخراج السجناء أو الساكاس (إخراج سجناء كان من المفترض إطلاق سراحهم ولكن ينقلون إلى الحائط لإعدامهم).
في 3 سبتمبر 1936 استولى الجيش الأفريقي المتمرد على طلبيرة (في مقاطعة طليطلة بعد احتلال إكستريمادورا)، وكذلك سقطت في أيدي المتمردين إرون (حيث كان الشمال معزولًا عن بقية المنطقة الجمهورية)، فقدم خوسيه جيرال الاستقالة إلى رئيس الجمهورية مانويل أزانا .252 قدم خوسيه غيرال استقالته إلى رئيس الجمهورية مانويل أثانيا.
بعد استقالة غيرال كلف رئيس الجمهورية مانويل أثانيا الزعيم الاشتراكي لاتحاد العمال العام فرانسيسكو لارجو كاباليرو أحد قطبي النقابات اللذان قادا الثورة بتشكيل "حكومة ائتلافية". فتولى حقيبة الدفاع بالإضافة إلى رئاسته للحكومة، لتعريف تلك الحكومة بأنها تحالف كبير مناهض للفاشية، وبالتالي أدخل إلى مجلس الوزراء أكبر عدد ممكن من ممثلي الأحزاب والنقابات التي تقاتل ضد التمرد الفاشي (كما وصفتها المنظمات العمالية في يوليو). لكن هذه الحكومة لم تكتمل حقًا إلا بعد شهرين عندما انضم إليها في 4 نوفمبر (في الوقت الذي دخلت فيه القوات المتمردة ضواحي مدريد) أربعة وزراء من CNT، ومنهم أول امرأة وزيرة في إسبانيا: فيديريكا مونتسيني وزيرة الصحة.
استنتجت حكومة لارجو كاباييرو الجديدة التي نصبت نفسها حكومة النصر بأنه يجب إعطاء أولوية فورية للحرب، ومن هنا جاء البرنامج السياسي الذي أطلقته مباشرة: إنشاء جيش جديد وتوحيد قيادة الحرب وعسكرة الميليشيات بدمجها في الألوية المختلطة، وإنشاء فيلق المفوضين). وهكذا فإن قادة النقابات في UGT وCNT، عند قبولهم لهذا البرنامج والترويج له "اتفقوا على أن غرس الشيوعية التحررية التي طمح إليها CNT، أو المجتمع الاشتراكي الذي سعى إليه UGT، وجب عليهم انتظار النصر العسكري".
لكن تلك الإجراءات لم تحقق النصر للجيش الجمهوري الذي نجح نجاحًا بسيطا في وقف تقدم الجيش الأفريقي نحو مدريد الذي كان على وشك دخولها يوم 6 نوفمبر. في ذلك اليوم قررت الحكومة مغادرة مدريد والانتقال إلى فالنسيا، تاركة الدفاع عن المدينة على كاهل الجنرال مياخا، الذي شكل مجلس الدفاع عن مدريد. كان رحيلًا متسرعا وبسرية مطلقة، ولم يقدم أي تفسير علني بشأنه. أولئك الذين بقوا في مدريد لم يستطعوا تفسير هذه الأحداث إلا على أنها هروب مخجل... خاصة وأن أهل مدريد استطاعوا تنظيم مدريد وقاوموا الهجمة الأولى وصدوا التالية، مما أوقف تقدم جيش المتمردين".
كان الهدف الثاني الكبير لحكومة لارجو كاباليرو هو استعادة سلطة الحكومة وهيبة الدولة. لكن لم يتم حل التوترات مع حكومات "مناطق الحكم الذاتي" مثل كاتالونيا والباسك، ولا مع المجالس الإقليمية التي ظهرت في أماكن أخرى. ففي كاتالونيا نظمت حكومة الخنيراليتات، التي ضمت في 26 سبتمبر العديد من مستشاري CNT و POUM حتى تم حل لجنة الميليشيات، نظمت جيشها الخاص وفي 24 أكتوبر وافقت على مرسوم الجماعات، وهي قضايا تتجاوز نطاق سلطتها. أما بالنسبة للباسك، فقد وافق الكورتيس في الأول من أكتوبر على قانون الحكم الذاتي لأوسكادي وتم تعيين خوسيه أنطونيو أغيري القومي الباسكي بصفته أو رئيس حكومة الباسك، والتي ليس من أعضائها أي ممثل عن CNT الباسكية لم تكن هناك ثورة اجتماعية ولا أي عنف ضد رجال الدين وظلت الكنائس مفتوحة). أقام أغيري دولة ذات شبه سيادة على أراضي الباسك التي لم يكن قد احتلها المتمردون بعد، وتم تقليصها إلى فيزكايا. بالإضافة إلى قوة شرطة الباسك المسماة Ertzaina فقد أنشأت حكومة الباسك جيشها الخاص ولم تقبل بقيادة الجنرال الذي أرسلته حكومة مدريد لقيادة جيش الشمال. أما بالنسبة لمجلس أراغون فلم يكن أمام حكومة لارغو كاباليرو أي خيار سوى إضفاء الشرعية عليه.
تيوفل غوتيه (30 أغسطس 1811 – 23 أكتوبر 1872) شاعر وروائي فرنسي وكاتب مسرحي رومانسي وصحفي وناقد أدبي. كان صديقا لـ"نيرفال" و"بودلير" وهو من انصار المذهب البرناسي وهو صاحب مقولة: على الشاعر أن يرى الأشياء الإنسانية، وأن يفكر فيها من خلال نظرته الخاصة دون أية مصلحة اجتماعية أو مذهبية.
القنطريون الدمشقي واسمه العلمي نوع نباتي ينتمي إلى جنس القنطريون من الفصيلة النجمية.
القنطريون القاسي واسمه العلمي نوع نباتي ينتمي إلى جنس القنطريون من الفصيلة النجمية.
القنطريون العسقلاني واسمه العلمي نوع نباتي ينتمي إلى جنس القنطريون من الفصيلة النجمية.
القنطريون القزم واسمه العلمي نوع نباتي ينتمي إلى جنس القنطريون من الفصيلة النجمية.
القنطريون المكنسي واسمه العلمي نوع نباتي ينتمي إلى جنس القنطريون من الفصيلة النجمية.
القنطريون الغامض واسمه العلمي نوع نباتي ينتمي إلى جنس القنطريون من الفصيلة النجمية.
القنطريون المنخفض واسمه العلمي نوع نباتي ينتمي إلى جنس القنطريون من الفصيلة النجمية.
موطنه المشرق العربي ووسط أسيا.
تنظيم المجتمع هو شكل من أشكال القيادة الذي يمكن تحويل موارد مجموعة أو قاعدة مجتمعية ما إلى القدرة على احداث التغيير. فيستند التنظيم على توظيف وتدريب وتطوير القيادة وخلق قيادات جديدة. باختصار، التنظيم يدور حول منح الأشخاص (القاعدة المجتمعية) القدرة (القصة والإستراتيجية) على احداث التغيير (نتائج حقيقية.
ان أول سؤال يسأله المنظم هو "من هم أشخاصي – من هي قاعدتي أو جماعتي" وليس "ما هي قضيتي".
القاعدة المجتمعية هي مجموعة من الأشخاص الذين "يقفون معاً" للتأكد من تحقيق أهدافهم. التنظيم لا يدور فقط حول ايجاد الحلول للمشاكل، بل حول إيجاد الأشخاص الذين يعانون من المشاكل ولكن يقومون بتوظيف مواردهم المتوفرة لحلِّها. والحفاظ على هذا الحل وبذلك بناء قدرة لحل غيرها.
المقدرة: ما هي؟ من أين أتت؟ كيف تعمل؟
مارتن لوثر كنج وصف القدرة على أنها "المقدرة على تحقيق الهدف". انها المقدرة التي يمكننا تشكيلها إذا كان اهتمامك في مواردي واهتمامي في مواردك ينتج عنه اهتمام في جمع هذه الموارد لتحقيق هذف مشترك (المقدرة معك). ولكن إذا كان حجم اهتمامي في مواردك أكبر من حجم اهتمامك في مواردي فبإمكاني التأثير على تبادلنا بشكل أكبر(المقدرة عليك).وبالتالي، فإن القدرة ليست صفة أو ميزة أو شيء معيّن، بل هي تأثير ناشئ عن العلاقة ما بين الاهتمامات والموارد.
فيمكننا خلق المقدرة عن طريق طرح الأسئلة الأربعة التالية والحصول على أجوبتها:
نحن نحصل على هذه المقدرة من الأشخاص، وبإمكان هؤلاء الأشخاص الذين يحتاجون إلى التغييرالقيام بتنظيم مواردهم ليحصلوا على القدرة التي يحتاجون إليها لإحداث هذا التغيير. ان الدور المميز لتنظيم المجتمع يكمن بإتاحة الفرصة لهؤلاء الذين يحتاجون أو يريدون التغيير بأن يصبحوا مسؤولين عن هذا التغيير، لأن هذا سيؤدي إلى تغيير أسباب المشكلة (عدم المقدرة بشكل أو بآخر) وليس فقط المشكلة نفسها.
بالتالي، فإن التنظيم ليس فقط التزام للتعرف على المزيد من القادة، بل إشراك هؤلاء القادة في نوع معين من العمل الدؤوب الذي يؤدي إلى بناء المقدرة لإحداث التغيير الضروري في حياتنا. ومن الجدير بالذكر أن تنظيم المقدرة يبدأ بالتزام الشخص نفسه الذي يسعى إلى حدوثه، وبدون هذا الالتزام فليس هناك أي موارد للبدء فيها، ويتجسد هذا الالتزام بتصرف وبعدها يبدأ المنظم مسؤوليته تحدي الأخرى ن بأن يقوموا بالمثل.
التغيير أمر محدد، ملموس وهام، كما يحتاج إلى التركيز على هدف معين يمكنه احداث فرق كبير، فالمهم هو ليس "خلق الوعي" أو اجراء محادثة مجدية أو إلقاء خطاب رائع، بل تحديد هدف واضح وشرح أهمية تحقيق هذا الهدف في احداث فرق كبير في مواجهة التحدي الذي يقابل قاعدتك.
تنظيم الأفراد لبناء القوة لتحقيق التغيير مبني على حسن توظيف خمسة ممارسات قيادية. هذه الممارسات الخمس بإمكانها إحداث فرق مع الافراد، ومع المجموعات، ومع العالم.
المُنظم المجتمعي يعما من خلال 'الحملات'. والحملات هي موجات مُنسقة من النشاطات والفعّاليات مُركزة على تحقيق اهداف محددة في فترة زمنيّة مُحددة. تنطلق الحملات بإيقاع بطيء فنبني الاسس والمجتمع أولاً، ثم يسرع الإيقاع بعض الشيء بقمم متتالية حتى يتأجج في ذروة الحملة بما نسمية " قمة الجبل " وهنالك نعرف ان حققنا نجاح ام خسرنا وننهي حملتنا بالتعلم في هدوء.
قد نبدأ حملتنا بخمسة مُنظمين. كل منهم يُنظم اجتماعات في منزله لينظم 15 قيادي (أصبحنا 75 شخصاً). كل من 75 شخص يذهب طارق باب لباب لكي يُنظم ويجند 5 متطوعين ليقوموا بإجراء اتصلات هاتفية –بنك هاتفي (أصبحنا 375 شخصاً). لو كل منهم حصل من خلال بنك الاتصالات على 25 التزام من اشخاص للقيام بعمل محدد (مثلاً توقيع عريضة) أصبحنا 9375 شخصاً. خلال هذة العملية-ماذا فعلنا: تُطورنا القيادات، وضعنا الافتات، تتحدثنا مع الناس..الخ. وان احسنا الأداء، ستقوي حملتنا المجموعات أو المؤسسات القائمة عليها وستضيف لمواردها فلا تستهلكها أو تهلكها.
البكورية أو الآذَرِيُون أو الكَحْلَى أو الكَحْلاَء أو الكَحْلَة أو القطيفة جنس نباتي ينتمي إلى الفصيلة النجمية. يضم هذا الجنس ما بين اثني عشر وعشرين نوعًا من النباتات موطن معظمها حوض البحر الأبيض المتوسط. تنبت في الأراضي الرملية والزراعية المهملة في الساحل والجبال الساحلية والداخلية.
إشارة إلى اليوم الأول من الشهر عند الرومان للدلالة على استمرارية إزهارها. من أسمائها المتناقلة أذريون.
سجن أبو سليم أو سجن بوسليم هوَ سجنٌ مشدد الرّقابة والحِراسة يقعُ في مدينة طرابلس بليبيا. ارتبطَ هذا السجنُ «بالسُمعَة السيّئة» أثناء فترة حكم العقيد معمر القذافي وذلكَ بسبب سوء المعاملة وانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك مذبحة عام 1996 والتي قدرت هيومن رايتس ووتش فيها مقتلَ 1270 سجيناً.
بحلول عام 2011 وإبّان الثورة الليبية ضدّ نظام القذافي؛ قامَ المجلس الوطني الانتقالي بدعوة محققين من شبكة سي إن إن ومُحققين من منظمات أخرى للتحقيق في السجن لكنهم لم يجدوا سوى ما يبدو أنه عظام حيوانية وأعلنوا عن استمرارِ التحقيقات في وقتٍ لاحق.
افتُتحَ سجن أبو سليم أو سجنُ بوسليم المركزي في ضاحية المساكن الشعبية بمنطقة بوسليم جنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس عام 1984 وقد سُمّي بهذا الاسم نسبةً للمنطقة التي يقعُ فيها. حلّ سجنُ أبو سليم محل السجن القديم الذي كان يُدعى «الحصان الأسود» وهو عبارة عن معسكر للشرطة العسكرية يشغل مساحة 30 هكتارا وتقدر مساحة الزنزانة الواحدة فيه بـ 36 مترًا مربعًا. في البداية؛ كانَ سجن أبو سليم مخصصًا للعسكريين ومع زيادة أعداد السجناء والمعتقلين أصبح يستخدم لسجناء الرأي والسياسيين ويخضع مباشرةً لإشراف الأمن الداخلي.
خلال الحرب الأهلية الليبية؛ استولى الثوار على السجن في 24 أغسطس/آب فأُطلقوا سراح جميع السجناء؛ وكان من بين أولئك الذين تأكد إطلاق سراحهم ماثيو فاندايك من بالتيمور بولاية ماريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية وهو عضوٌ في وحدة الثوار الذين قاتلوا الجيش الليبي في مرسى البريقة في مارس/آذار. بعدَ انتشار خبر إطلاق سراحهِ؛ وصفتهُ ما يُعرفُ «بالحملة الدولية لتحرير فاندايك» بأنّه «كاتب وصحفي» ثمّ تبينَ فيما بعد أنّه كان مقاتلًا في صفوف الثوار فضلًا عن كونهِ أسير حرب.