CALM/arwiki huggingface dataset:
جزيرة بوفيه (بالنرويجية: "Bouvetøya") هي جزيرة بركانية غير مأهولة في المنطقة القطبية الجنوبية في جنوب المحيط الأطلسي، تقع على بُعد 2525 كلم جنوب غرب جنوب أفريقيا. وهو إقليم تابع للنرويج، ولا يخضع لمعاهدة القطب الجنوبي.
تقع جزيرة بوفيه جنوب الكرة الأرضية. وتشكل المَثلجات (الأنهار الجليدية) نسبة 93% منها. تُوجد في وسط الجزيرة حفرة مملوءة بالجليد من بركان نشط، تُعرف باسم هضبة فيلهلم الثاني. ووفقا لبعض البيانات هناك بحيرة من الحمم البركانية المنصهرة داخل كالديرا.
تُعتبر الجزيرة منطقة هامة لتكاثر الطيور البحرية كالبطاريق، وهي من أكثر الجزر النائية في العالم.
اكتُشفت جزيرة بوفيه في 1 يناير 1739، من قِبَل الفرنسي تشارلز بوفيه دي لوزيي، الذي قاد السفن الفرنسية إيغل وماري. ومع ذلك لم يكن موقفه ثابتاً ودقيقاً من تلك الجزيرة، فلم يوضّح ما إذا كانت تتبع إحدى القارات أو كانت جزيرة منفردة.
الشعار الوطني لأوكرانياالذي يسمى عادة تريزوب والتسمية الشائعة وتعني رمح ثلاثي، تظهر فيه نفس ألوان علم أوكرانيا؛ درع أزرق ورمح ثلاثي الشعب. أصبح الشعار رسميًا في 19 فبراير 1992.
غوستافو بونزا، كونت سان مارتينو (6 يناير/ كانون الثاني 1810 - 9 يونيو/ حزيران 1876) هو سياسي إيطالي و إداري و عضو في مجلس الشيوخ للمملكة الإيطالية.
ولد في كونيو، ابناً للكونت سيزار. عين جنرالاً لجنوة في 4 أغسطس/ آب 1848 و أصبح مستشاراً للدولة في عهد فيكتور ايمانويل الثاني في 27 فبراير/ شباط 1852. ترأس مجلس محافظة كونيو مسقط رأسه و شغل منصب عضو مجلس البلدية عن مدينة تورينو في 1857-1864 و 1866-1876. كحاكم ملازم عن الملك في نابولي كان من واجبه أن ينتظر رد البابا بيوس التاسع على اقتراحات لدور البابوية عند سقوط روما، التي رفضها بيوس بعناد.
توفي في درونيرو بالقرب من كونيو، في عام 1876.
ابنه كوريولانو بونزا دي سان مارتينو (1842-1926) عمل لفترة وجيزة في منصب وزير الحرب الإيطالي بين أبريل/نيسان 1900 و نيسان/ أبريل 1902.
الكونت رافاييل كادورنا (9 فبراير/ شباط 1815 - 6 فبراير/شباط 1897) جنرال إيطالي كان أحد قادة بيدمونت الرئيسيين خلال حملة توحيد إيطاليا خلال منتصف القرن التاسع عشر.
ولد كادورنا في ميلانو و دخل الأكاديمية العسكرية في تورينو بيدمونت في عام 1832. انضم إلى سلاح الهندسة في عام 1840. كما قاد كتيبة مهندسين متطوعين في لومبارديا من مارس/ آذار 1848 حتى أغسطس/ آب 1849 خلال حرب الاستقلال الإيطالية.
خدم في قوات بيدمونت في يناير/ كانون الثاني 1855 خلال حرب القرم. اكتسب كادورنا سمعة حسنة خلال الحرب البييدمونتية في معركة سان مارتينو و منح رتبة عقيد في عام 1859.
عين وزيراً للحرب في النظام الجمهوري في توسكانا في العام نفسه، كما خدم كادورنا بمثابة جنرال ملازم و قائد فيلق خلال حرب الأسابيع السبعة الحرب حيث قاد عمليات ناجحة ضد النمساويين في حملة فريولي يونيو/حزيران - يوليو/ تموز عام 1866.
قاد في وقت لاحق غزو الدولة البابوية، و ضم روما في 20 سبتمبر/ أيلول 1870 منهياً بذلك توحيد إيطاليا بالكامل. اعترافاً بخدمته سوف يدعى كادورنا بعضو مجلس الشيوخ في العام التالي. تقاعد من الحياة العامة بعد فترة وجيزة، و عاش في مقاطعة توسكانا حتى وفاته في عام 1897.
برز من أبناء كادورنا المارشال لويجي كادورنا الذي كان مارشالًا لإيطاليا وقاد الجيش الملكي الإيطالي في بدايات الحرب العالمية الأولى.
بورتا بيا هي إحدى بوابات الأسوار الأوريلية في روما إيطاليا. واحدة من التحسينات التي أضافها البابا بيوس الرابع للمدنية وسميت تيمناً به. تقع في نهاية شارع جديد "فيا بيا" و صممها مايكل أنجلو بدلاً من بورتا نومينتانا المتوضعة مئة متر جنوباً والتي أغلقت في نفس الوقت. بدأ البناء في 1561 و انتهت في عام 1565 بعد وفاة الفنان. تظهر ميدالية تذكارية من البرونز عام 1561 صنعها بونزانيا جيانفيدريكو خطة أولية رسمها مايكل أنجلو مختلفة جداً عن التصميم النهائي. تم الانتهاء من الواجهة الخارجية للمدينة في عام 1869 تحت التصميم الكلاسيكي الجديد من تصميم فيرجينيو فيسبنياني.
سياسة المغرب المائية هي مجموع التدابير والإجراءات والإنجازات التي يقوم بها المغرب في قطاع الماء. تتميز سياسة الماء في المغرب، الذي يحتل الرتبة 114 من أصل 174 دولة حسب مجموع الموارد المائية المتجددة، بتحسن كبير في إمداد المياه وبدرجة أقل في الصرف الصحي على مدى الخمسة عشر سنة الماضية. أما على الصعيد العربي فيحتل المغرب مراتب متقدمة في الموارد المائية (الرابع) وحصة الفرد من الماء (الخامس) وهو عضو في المجلس العربي للمياه.
عرف المغرب تطورا كبيرا منذ عقد السبعينيات من القرن العشرين في بناء السدود وبلغ الذروة في الثمانينيات والتسعينيات من نفس القرن ولا زالت مشاريع قائمة أو مستقبلية في هذا المجال.
ومن جهة أخرى، فهناك عدة مشاريع في طور الإنجاز والتنفيذ من سدود وقنوات وشبكات صرف ومحطات للتحلية والمعالجة ومراكز أبحاث ستساعد البلاد على تدبير الموارد المائية التي هي في تناقص بسبب عوامل طبيعية وبشرية.
الوضعية المائية.
يعرف المغرب وضعية مائية متوسطة إلى ضعيفة فهو يسجل 5.4 نقطة في مؤشر الموارد مقابل 9.1 كمعدل عالمي و46 في مؤشر الفقر المائي ويمتلك ما بين 23 و20 مليار متر3 في السنة من الموارد المائية ويحتل الرتبة 114 من أصل 174 دولة حسب مجموع الموارد المائية المتجددة (تصل في بعض السنوات إلى 29 مليار متر3 ) وأكثر من 12.6 كلم3 في السنة من المياه العذبة يحتل بها الرتبة 41. تنقسم الموارد المائية إلى 75% سطحية (18 مليار متر3) و25% باطنية (5 مليار متر3).
تتساقط الأمطار غالبا على مرحلتين: الأولى في الخريف والثانية في الشتاء ويتراوح عدد الأيام المطيرة بين يوم واحد و30 في الجنوب و70 في الشمال. كما يلاحظ تهاطل للثلوج في المرتفعات ابتداءً من 1000 إلى 1500 متر وتتراوح كمياتها حسب خطوط العرض والعلو وتعرض السفوح من 500 إلى 2000 ملم.
يعتبر اللجوء إلى تحلية مياه البحر أمرا حتميا في جنوب المغرب والذي يعرف مناخا جافا. أنشئت أول محطة لإنتاج الماء الصالح للشرب عن طريق تحلية مياه البحر في 1976 بقدرة 75 متر3 في اليوم في طرفاية. وتبعتها عدة محطات للتحلية أكبرها التي توجد في العيون بقدرة 7000 متر3 في اليوم. سمح إنشاء واستغلال هذه المحطات التي يبلغ عددها ستة بتطوير خبرة في المغرب لجلب تقنيات جديدة أكثر ملائمة وأصبحت طاقتها الإنتاجية 12000 متر3 في اليوم. تبقى تكلفة الماء المحلى (ماء البحر أو الماء القاري المالح) مرتفعة (3 دولارات للمتر المكعب) ويبقى أيضا استخدام هذه التقنية لإنتاج الماء الصالح للشرب هو البديل الأخير المختار في التخطيط لتعبئة المياه كما هو الحال في مناطق حيث تستهلك فيها جميع الموارد التقليدية -مدينة أغادير- المتمثلة في المياه المجمعة في السدين المجاورين ومياه الشرفة الباطنية. لكن في أقصى جنوب المغرب تبقى تحلية الماء الحل الوحيد لتوفير الماء الصالح للشرب.
يتم التخلص من المياه العادمة في الوسط الطبيعي بسبب تدهور قطاع الصرف الصحي ويلاحظ استعمال المياه المنزلية المستعملة في المدن الداخلية الكبيرة مباشرة في السقي حيث أن قرب الأراضي الزراعية من أماكن تصريف النفايات السائلة ساهم في تطور هذه العادة. وفي السنوات الأخيرة أصبح استعمال المياه العادمة في الري ملاحظا أيضا في المدن التي بها نظام صرف جديد. أصبح مجموع الأراضي المعنية في المغرب يفوق 7000 هكتار أي 70 مليون متر3 من المياه العادمة في الزراعة مع نسيان أضرارها على الصحة وهناك عدة أنواع من المزروعات التي تسقى بها ابتداءً من محاصيل العلف نحو الخضروات وصولا إلى الأشجار.
السدود في المغرب.
في المغرب مائة وثمانية وعشرون سدا كبيرا وسدود بأحجام متنوعة ومتوزعة في أنحاء البلاد تقوم بوظائف متعددة من توفير الماء للشرب والصناعة والسقي وري الماشية وتغذية الفرشات المائية وحصر الفيضانات والحماية من انجراف التربة والحماية من التلوث والاستجمام وتوفير الطاقة. بدأ بناء السدود في المغرب في عشرينيات القرن العشرين في عهد الاستعمار الفرنسي والإسباني. منذ 1929 حتى فترة الاستقلال تم بناء حوالي إثني عشر سدا مائيا أغلبها يتركز في شمال ووسط المغرب ابتداءً من سد سيدي معاشو وسد قصبة تادلة. تسارعت وتيرة البناء في أوائل الخمسينيات ببناء سد زمران وسد بين الويدان ذي الطاقة الاستيعابية البالغة 1384 مليون متر3 واستمر البناء بنفس تلك الوتيرة في سنوات ما بعد الاستقلال في عهد الملك الراحل الحسن الثاني. وفي نهاية السبعينيات، بني سد المسيرة الذي يعتبر ثاني السدود المغربية كبرا بطاقة استعابية تبلغ 2760 مليون متر.3 أما فترة الثمانينات وبداية التسعينات شهدت بناء عدد كبير من السدود الصغيرة والمنتشرة على التراب الوطني وبناء أكبر سد مغربي حجما، وهو سد الوحدة. وكذلك شهد العقد الأول من الألفية الجديدة بناء سدود صغيرة كثيرة تتخلها بعض المشاريع الكبرى. كذلك يُخطط بناء حوالي 17 سدا في فترة الإنجاز لإضافتها إلى المائة والثمانية والعشرين الحالية. حتى اليوم، توفر السدود المائية للمغرب قدرة استعابية تصل إلى 17.2 مليار متر3.
استغلال المياه.
تبلغ كمية استغلال الموارد المائية في المغرب 12.6 كلم3 في السنة ويحتل بذلك المرتبة الحادية والأربعين وتم استغلال النسبة الأكبر من هذه المياه في الزراعة (87%) ثم الاستعمال المنزلي (10%) فالصناعة (3%) في 2000 وفي 2003 تم استغلال 2.28 مليار متر3 في الاستعمالين الصناعي والمنزلي منها 0.7 مليار متر3 31%) جاءت من مصادر باطنية و1.58 مليار متر3 (69%) من مصادر سطحية. في بعض أنحاء البلاد مثل منطقة سوس ماسة في الجنوب يلاحظ استغلال مفرط للمياه الباطنية لأغراض الصناعة.
تطور إنتاج الطاقة الكهرمائية من 2100 مليون كيلواط في 1992 إلى 2700 مليون كلواط في 2004 وهو ارتفاع ضعيف بالنسبة إلى الإنتاج الوطني الإجمالي الذي يبلغ 16000 مليون كيلواط. تنتج المصانع المدمجة بالسدود، بقدرتها المتبثة 1.200 ميغاواط أي ما يعادل 32% من طاقتها الكلية، في المتوسط أكثر من 2000 مليون كيلواط في سنة مائية متوسطة. وفي السنوات المائية الجيدة يمكن توفير 700000 طن من الوقود لأغراض أخرى. لكن في العشرين سنة الماضية بلغ إنتاج الطاقة فقط 1000 مليون كيلواط كمعدل سنوي أي 50% من القدرة المتوقعة وذلك بسبب التقلبات في الحالة المائية التي عرفتها الفترة. فاضطر المخططين في قطاع الطاقة إلى إعادة صياغة برامجهم للإنتاج الطاقي الكهرمائي ففي العشرين سنة القادمة لن يبنى أي سد لغرض توفير الطاقة الكهرمائية.
ارتفعت الساكنة الحضرية من 13 إلى 17 مليون نسمة ما بين العامين 1992 و2004 فبلغت نسبة الساكنة الحضرية 57% من مجموع السكان. يتولد عن هذا التطور السريع تحديات عدة بسبب صعوبة بناء منشات أساسية وبنيات تحتية تواكبه والتي تتطلب موارد مالية ضخمة ومن هذه التحديات يُلاحظ:
خلال العقدين المنصرمين استفاد قطاع الماء الصالح للشرب في المدار الحضري من أولوية كبيرة للتعبئة والإنتاج وتوسيع الخدمات. تضاعفت الطاقة الإنتاجية للماء الشروب في التجمعات الحضرية خمس مرات ما بين 1972 و2003 لتصل إلى 55 متر3 في الثانية وارتفع عدد السكان الحضريين الموصولين بشبكة توزيع الماء من 2.8 إلى 13.5 مليون نسمة خلال نفس الفترة ومعه نسبة السكان الموصولين من 53% في 1972 إلى 88% في سنة 2003. لكن تبقى الساكنة التي تقطن المناطق المجاورة للمدن والتي تبلغ 10% من مجموع السكان الحضريين غير موصولة بشبكات التوزيع غير بعض السواقي العمومية. وفي هذا الإطار تبذل جهود كبيرة لتقليص النسبة عبر شبكات التوزيع الاجتماعية والتي تقدم خدمات توزيع الماء بأسعار مناسبة للساكنة الفقيرة. أما على مستوى تأمين الخدمة فتتجه الدولة نحو تنويع مصادر التزود بالماء وتدبير الموارد المتاحة ومن خلال ذلك فإن التزود بالماء في المدن مستمر حتى في حالة جفاف لأربع أو ثلاث سنوات. منذ 1992 والساكنة الموصولة بشبكة توزيع الماء ترتفع بنسبة مهمة لكن في المقابل يلاحظ ارتفاع قليل إلى منعدم في حجم إنتاج الماء الصالح للشرب.
يتوقع "المكتب الوطني للماء الصالح للشرب"، وهو الهيئة الحكومية المكلفة بالتخطيط للماء الشروب في المغرب وإنتاجه وتوزيعه جزئيا، أن تبلغ نسبة الولوج إلى الماء الصالح للشرب في المدارات الحضرية 100% في أفق 2015 بعدما بلغت 92% في سنة 2007 و96% في سنة 2010 حيث بلغت نسبة الارتفاع 1% سنويًا خلال العقد المنصرم.
يعرف المغرب بين الفينة والأخرى تعاقب فترات من الجفاف حيث تتميز بقلة الأمطار أو انعدامها وخصوصا في المناطق الشرقية والجنوبية وبعض الأحيان في أغلب أراضي البلاد كسنوات 1944-1945 و1980-1985 و1991-1995 و1998-2002 التي اتسمت بزحف التصحر والجفاف الحاد والتي تتراوح فيها نسبة العجز المائي في الأحواض أحيانا بين 82 و97%. تتسبب حالة الجفاف المتعاقبة والمستمرة في نضوب العديد من الآبار والعيون وتؤثر بشكل كبير على موارد المياه السطحية خاصة الأودية التي تراجعت مواردها بشكل ملحوظ. يمكن ملاحظة فترات الجفاف هذه بسبب تراجع كمية المياه السطحية من 19 مليار متر3 (المعدل السنوي) إلى 10 مليارات متر3 في فترة 1980-1985 و4.9 مليارات متر3 في فترة 1992-1993 و5.3 مليارات متر3 في فترة 1994-1995 و6 مليارات متر3 في فترة 1998-2000 وبلغ هذا التراجع 47% و74% و72% و68% على التوالي. لكن الجفاف ليس ظاهرة مؤقتة أو جديدة في المغرب فقد أشارت معطيات دراسات على جذوع الأشجار (ذ. شتوكتون) أن المغرب عرف موجة جفاف ما بين  1749 و1878 تسببت في المجاعة في عدة مناطق وزعزعت الاقتصاد المغربي آنذاك وتشير أيضا المعطيات المقاسة الحديثة منذ سنة 1896 (بداية الأرشفة) أن المغرب عاش إحدى عشرة فترة جفاف في مجمل التراب وست أخرى في مناطق معينة. وتشير نفس الدراسات أن نطاق ووتيرة الجفاف أخذا يتسعان في العشرين سنة الماضية حيث أن خمس فترات من فترات الجفاف الإحدى عشرة حدثت في العشرين سنة الماضية لذا أصبحت الدولة تتعامل مع الجفاف كمعطى بنيوي وليس دوري.
يواجه المغرب أيضا مشكل التصحر حيث يفقد 31 هكتار من غاباته في السنة ولا يطال هذا المشكل فقط المناطق الجنوبية بل حتى الشمالية حيث فقدت غابة معمورة أكثر من نصف مساحتها منذ 1920 وخصوصا في الفترة من 1951 (مائة ألف هكتار) حتى 1992 (ستين ألف هكتار). أما في الجنوب كما هو معروف، فقد زحفت الرمال على 280 ألف هكتار لتصل إلى واحتي درعة وزيز وأصبح 1500 نوع من النباتات مهددا بالانقراض أغلبها من النباتات التي لا توجد إلا في المغرب. ومن أهم أسباب التصحر تناقص موارد الماء بفعل التغيرات المناخية بوتيرة 7% منذ 1992 والاستخراج العشوائي لهذه المادة الحيوية اللازمة لتطور الغطاء النباتي وكذا الرعي الجائر وحث التربة الناجم عن التقنيات الفلاحية غير الملائمة لتربة المنحدرات وازدياد ملحية التربة واستنزاف الغابات. كل هذه الأسباب زادت من وتيرة التصحر حتى 30000 هكتار في السنة وأغلبها من أراضي الغابات.
إطماء السدود.
تواجه جميع الأحواض التي تقع بها سدود ظاهرة حث التربة بالمياه والتي تحدث بسبب طبيعة التربة والغطاء النباتي وشدة التساقطات وتزداد بفعل النشاط البشري. تتراكم التربة التي تقتلع في قعر السدود فتقلص من الطاقة الاستيعابية بها وهذا ما يفسر نسبة التقلص الحالية 5% من الطاقة الكلية أي ما يعادل 65 مليون متر3 سنويا. من ال 17.5 مليار متر3 (الطاقة الكلية) مليون متر3 بها طمي. فعلى سبيل المثال، كانت طاقة سد محمد الخامس -الذي بدأ الخدمة في 1967- 730 مليون متر3 موجهة لري 77000 هكتار وتزويد الماء الصالح للشرب وتوجيه الفياضانات فقد أكثر من نصف طاقته وتقلصت مساحة الأراضي المسقية وما زاد الطين بلة سنوات الجفاف والخطر الأكبر يكمن في تقلص القدرة على توجيه وحصر الفياضانات. من الصعب إيجاد حلول لهذا المشكل لأن من أسبابه النشاط البشري ويتجلى في بعض المناطق في نشاطات العائلات الفقيرة التي تعيش عليها.
تواجه جودة المياه السطحية والباطنية تدهورا ملحوظا وأهم مسبباته هي:
يؤثر تصريف المياه العادمة بشكل كبير على جودة المياه وهذا ما لوحظ في 50% عينات المحطات في 2003 تشير إلى مياه ذات جودة متوسطة إلى ضعيفة. يعتبر ارتفاع مستويات منذ أكثر من عقد في الفرشات المجاورة لمساحات الزراعة المسقية من المشاكل المؤرقة لجودة الماء. ويشير تتبع جودة الفرشات الباطنية على أن حالة أغلبها خطيرة حسب مستويات النترات وتشير الدراسات على أن:
سوف يتطور التلوث بفعل النترات لمدة 10 سنوات أو 20 سنة أخرى قبل أن يستقر إذا لم تتغير الممارسات المؤدية له. هذا التفاقم المتوقع يفسره وقت تسرب النترات في الفرشة وهو يتراوح من أشهر قليلة إلى عدة سنوات. الآن عدة فرشات ملوثة بالنترات ومن أبرزها فرشة تادلة التي تطورت نسبة تلوثها بسرعة لتصل إلى 50% في خمسة عشر سنة.
يتم استنزاف الموارد المائية في أغلب الفرشات الباطنية المعروفة ويرجع السبب في ذلك لتطور الزراعة المائية التي بسبب سنوات الجفاف المتتالية تم اللجوء فيها إلى الفرشات الباطنية في الخمسة عشر سنة السابقة ويلاحظ تناقص عام في مستويات الكهرباء الانضغاطية في الفرشات يقدر في فرشة سايس ب 60 متر في العشرين سنة الماضية. يمكن أن يتسبب الاستنزاف، الملاحظ منذ السبعينات، في تناقص الموارد المائية ونضوب العيون وتدني جودة المياه بسبب تسرب مياه البحر ويؤثر على المستوى الاقتصادي لتلك المناطق (سوس ماسة وسايس وتمارة والحوز والأحواض الأطلسية الجنوبية) ويمكن أن يؤدي ذلك إلى كارثة جيولوجية وزحف التصحر.
الفياضانات.
شهد المغرب عدة فيضانات رغم قلتها إلا أنها تكون مفاجئة نظرا إلى سنوات الجفاف الطويلة والأمطار الغزيرة الفجائية التي تتبعها ومميتة وكارثية نظرا إلى ضعف البنى التحتية كفيضان 1995 بمراكش الذي خلف 230 قتيل وفيضان أكتوبر 2008 الذي خلف 17 قتيل وآلاف المشردين ودمر 200 منزلا وقنطرتين وانقطع على إثره التيار الكهربائي وحركة السير وغرقت منطقتان صناعيتان بطنجة و13 قتيل في الناظور فبلغت الخسائر المادية 35 مليار درهم وفيضان 2010 الذي ضرب منطقة الغرب ومن نتائجه غمر 110 ألف هكتار من الأراضي الزراعية وتشريد الساكنة المحلية. وترجع أسباب فداحة هذه الخسائر إلى فوضى التعمير والبناء في مجاري الأنهار ومناطق مهددة بالسيول الذي يشكل السبب الرئيسي للأضرار المسجلة (94% من المناطق المتضررة) وضعف البنى التحتية الموجهة لحصر الفيضان والتقليل من قدرة الوديان الاستعابية بسبب صب أجسام ضخمة ودفن السيول بالرمال (50% من المناطق المهددة) والرؤية القطاعية لحجم المنشآت (الطرق والبنايات وقنوات صرف الأمطار) وعدم إنشاء قنوات لصرف مياه الأمطار وعدم تحذير المواطنين قبل وقوع الكارثة. ولمواجهة هذه الكوارث قامت الدولة بإنشاء صندوق خاص لمكافحة مخلفات الكوارث الطبيعية بتمويل من ميزانية الدولة ومساهمة سعودية وسيهتم بمساعدة المتضررين من الكوارث وعمليات الإنقاذ العاجلة.
تدابير وإجراءات المغرب.
الهيئات المتدخلة في القطاع.
يعتبر "المجلس الأعلى للماء" الهيئة المقررة للسياسات المائية ومع ذلك فقد اعتمد المغرب على سياسة التسيير اللامركزي وذلك بإنشائه لوكالات الأحواض المائية.
أما "وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة" فهي الهيئة الحكومية المسؤولة عن تدبير الموارد الطبيعية لدى المغرب ومن بينها الماء والفرع المتخصص في شؤون الماء هي "كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة" والتي تتوفر على 380 نقطة مناخية أو لقياس هطول الأمطار و240 محطة هيدروغرافية و700 نقطة حسابات دورية و45 محطة شاملة للطقس لقياس التساقطات والحرارة والإشراق والضغط و370 محطة مناخية (التساقطات والحرارة) في يد أطراف ثالثة (مصلحة الغابات والمياه والمكتب الوطني للماء الشروب) وسبع مختبرات جهوية تقوم ب 20000 تحليل في السنة و1700 جهاز لقياس الكهرانضغاطية تنجز 10000 قياس في السنة. تسهر الكتابة على تنمية قطاع الماء في إطار التنمية المستدامة ومكلفة بعدة مهام منها:
من جهة أخرى، يعتبر المكتب الوطني للماء الصالح للشرب (اختصارا: ONEP) هو الهيئة المكلفة بالتخطيط للتزود بالماء الصالح للشرب على المستوى الوطني وإنتاجه (المعالجة والتوصيل). في الفترة الممتدة بين عاميّ 2008 و2010، قام المكتب بتوزيع الماء الصالح للشرب في أكثر من 3656 قرية و180 مركز قروي صغير وتنفيذ الصرف الصحي ل 65 مركز وذلك لحساب الجماعات المحلية ومن المتوقع أن يرتفع الرقم الأخير إلى 191 مركز في عام 2017. ينتج المكتب أكثر من 80% من الماء الصالح للشرب (767 مليون متر3) في المغرب ثم يبيعه إلى "المجالس" ومشغلي القطاع الخاص بثمن تحدده الدولة أو مباشرة إلى المستهلك في المناطق التي يتكلف بتوزيعه فيها. وفي المناطق القروية يوفر المكتب أيضا الماء الصالح للشرب لأكثر من ثلث الساكنة.
في منتصف تسعينيات القرن العشرين، بدأ المغرب خصخصة شبكات المياه العذبة والصرف الصحي في المدن الكبرى كالدار البيضاء (1997 لصالح ليدك) والرباط وطنجة وتطوان (1998 صالح فيوليا) لتبلغ في سنة 2009 حصة هذه الشركات الخاصة من توفير خدمات الماء الصالح للشرب والصرف الصحي 38% من الساكنة الحضرية بالمغرب.
بالإضافة إلى المشغلين السابقين (المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والشركات الخاصة) نجد "المجالس المستقلة" في مهمة توزيع الماء الصالح للشرب والصرف الصحي السائل والتي يبلغ عددها 12 منتشرة في كل فاس (RADEEF) ومكناس (RADEEMA) والجديدة (RADEEJ) والقنيطرة (RAK) ومراكش (RADEEM) والعرائش (RADEEL) وآسفي (RADEES) (المجالس السبع المذكورة أولا مكلفة أيضا بتوزيع الكهرباء) وأغادير (RAMSA) وسطات-الشاوية (RADEEC) وتادلة-بني ملال (RADEET) ووجدة (RADEEO) بينما يبقى مجلس تازة (RADEE.TA) مكلفا فقط بالصرف الصحي فقط وتم حل مجلس الناظور (RADEEN) بسبب عدم كفاءته في تطهير اللاغون.
ينضاف إلى المجالس المستقلة 40 مجلسا مباشرا تابعا للجماعات المحلية توفر خدمة توزيع الماء الصالح للشرب لصالح 3% من الساكنة الحضرية أما في المناطق القروية فحوالي 18% من أنظمة التزود بالماء تتحكم فيها مجالس مباشرة وفي سنة 2003 بلغ عدد المجالس من هذا النوع التي توفر خدمة الصرف الصحي 280.
الماء في القانون.
ينظم القانون رقم 95-10، الذي جاء في الظهير الشريف رقم 1.95.154 الصادر في 18 من ربيع الأول 1416 (16 أغسطس 1995)، استعمال الماء وفي ما يلي أسباب صدور القانون:
كذلك تنص المادة 1 في الباب الأول على أن "الماء ملك عام" والباب الثالث ينظم كيفية المحافظة على الملك العام المائي وحمايته والباب الرابع على تخطيط تهيئة الأحواض المائية والباب السادس ينص على التدابير لمحاربة التلوث.
إجراءات الدولة.
يتخذ المغرب عدة تدابير للحد والتخفيف من المشاكل التي تهدد الماء ومن بينها الجفاف كإحداث مرصد وطني للجفاف للمساعدة على اتخاذ القرار بهدف معالجة تأثيرات الجفاف وتلبية الحاجيات الآنية للساكنة القروية من الماء الصالح للشرب وتزويد الأسواق بالحبوب وإغاثة الماشية بتوريدها وتوفير الشعير ودعم المواد العلفية مع تعميم التغطية الصحية للقطيع ودعم الدخل في العالم القروي، بتوفير فرص الشغل وإعادة جدولة ديون الفلاحين وحماية الثروات الطبيعية والمحافظة على الثروات الغابوية. كما أحدث برنامج جديد لمحاربة الجفاف في المغرب في 2007 يرتكز على السقي واقتصاد الماء وذلك بتمويل من إسبانيا والمغرب ومساعدة تقنية من منظمة الأغذية والزراعة. ونظرا للتطور السريع للطلب على الموارد المائية، لجأ المغرب لتغطية هذا الطلب إلى الاستغلال المنهجي للمياه السطحية التي تخزنها سدود كبرى ولمواجهة هذه الوضعية حدد على المدى البعيد إستراتيجية خاصة بمجموع القطاع وتتجلى في سن سياسة اقتصاد الموارد المائية وذلك بإدماج السكان في شبكة التوزيع العمومية عن طريق تطبيق قانون التسعيرة المتزايدة كما ترتكز هذه الإستراتيجية على محاولة تبني تخطيط صارم يعتمد على التتبع المنهجي للاستهلاك وتسمح بتحسين تدابير الموارد المائية تبعا لحاجيات مختلف المستعملين. وبسبب تعقيد تدبير الماء في المغرب الذي يتوزع بين وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية ومكتب الماء الصالح للشرب ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة وما يفاقمه من عقبات إدارية قررت الدولة خوض تجربة "الجهوية المائية" التي قد تقدم حلا ناجحا لهذا المشكل وتقلل من تحكم المركز في السياسة المائية.
مشاريع الدولة.
الشراكة الخارجية.
تلعب الشراكة الخارجية دورا مهما في قطاع الماء والصرف الصحي بالمغرب حيث أن الفاعلين الأجانب يقدمون الدعم المالي والتقني. في فترة 2002-2003 قدم كل من البنك الأفريقي للتنمية والمفوضية الأوروبية متبوعين بالبنك الدولي في 2007 مساعدة مالية للمغرب. تبقى هذه المساعدة مرتبطة بعدة إصلاحات. يتمثل الشركاء الرئيسيون، بالإضافة إلى المذكورين سابقا، في ألمانيا وفرنسا وبنك الاستثمار الأوروبي واليابان أما باقي الشركاء فهم بلجيكا والبنك الإسلامي للتنمية والكويت وإسبانيا والولايات المتحدة.
يتركز الشركاء أكثر فأكثر في تمويل مشروعات مشتركة فعلى سبيل المثال بدأ "الباجير" في 1995 بدعم من ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا واليابان والكويت واللكسمبورغ والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. وهناك مثال أحدث منه وهو المخطط الوطني للصرف الصحي الذي ينفذه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والممول من قبل فرنسا وألمانيا وبنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية.
دعمت ألمانيا قطاع الماء في المغرب منذ بداية الثمانينات وكانت من أوائل الدول التي تدعم الحكومة المغربية في تعميم التزويد بالماء في البادية وتطوير الصرف الصحي في المراكز الصغيرة والمتوسطة. تتمثل مهمة معهد قروض إعادة التعمير، اختصارا كي إف دبليو، في مشاريع الاستثمار الألمانية بالمغرب أما الجمعية الألمانية للتعاون التقني، اختصارا جي تي زد، فمهمته المساعدة التقنية ومؤسسة إنويت فمهمتها التكوين. بلغت المساعدة المالية المقدمة من الكي إف دبليو 407 مليون يورو في 2009 ووزع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب هذه المساعدة على مشاريع في المدن الصغيرة والبوادي. يقدم الجي تي زد المساعدة التقنية لكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة وثلاثة وكالات أحواض مائية (تانسيفت وسوس ماسة وأم الربيع) في مشروع بقيمة 12 مليون يورو بدأ في 2007 وسيستمر حتى سنة 2017.
تدعم الحكومة الإسبانية عدة مشاريع للماء والصرف الصحي في المغرب أساسا في شمال المغرب ومن بينها مشروع بقيمة 15 مليون يورو ينفذه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في أقاليم الناظور والحسيمة وتازة وتاونات بدأ في سنة 2006. أما في جانب تدبير الموارد المائية فقد كانت لأسبانيا شراكة مع وكالة حوض ملوية خلال عاميّ 2006 و2007 ووكالة حوض لوكوس ما بين عاميّ 2003 و2009.
يمول الاتحاد الأوروبي قطاع الماء في المغرب من خلال هبات المفوضية الأوروبية وقروض البنك الأوروبي للاستثمار (BEI). تمرر المفوضية الأوروبية هباتها من خلال مرفق الاستثمار في الجوار (FIV) الذي هو في شراكة مع مؤسسات مالية حكومية أوروبية مثل البنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية ومعهد قروض إعادة التعمير. في سنة 2002 مولت المفوضية أيضا برنامجا لدعم السياسة القطاعية للماء في المغرب وخصوصا حماية الموارد المائية. كان من أهداف البرنامج تطبيق قانون الماء لسنة 1995 وخفض ميزانية الدولة وتطوير كفاءة القطاع والمؤسسات.
ساهم البنك الأوروبي للاستثمار في مشاريع للماء والصرف الصحي في ست مدن كبرى (مراكش وسطات ومكناس وأغادير ووجدة وفاس) وعدة مدن أخرى. ما بين عامي 1997 و2006 قدم البنك 10 قروض بقيمة 283 مليون يورو. في سنة 2006 استفاد المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من قرض قيمته 40 مليون يورو لمعالجة تلوث حوض سبو، أكثر بحيرات المغرب تلوثا والتي تقطع فاس ومكناس.
في سنة 2002، وبالتوازي مع هبة المفوضية الأوروبية، أقرض البنك الأوروبي للاستثمار المغرب 120 مليون يورو لدعم السياسة القطاعية للماء.
البنك الأفريقي للتنمية.
مول البنك الأفريقي للتنمية تسعة مشاريع للماء الصالح للشرب في المغرب منذ 1978. بلغ المبلغ الإجمالي لهذه الاستثمارات 180 مليون دولار حتى 2006 تتوزع على عشرين مدينة مغربية وخصوصا طنجة. تقع المشاريع الحالية كلها تحت مسؤولية المكتب الوطني للماء الصالح للشرب: تسعة مشاريع للماء والصرف الصحي تهم الساكنة القروية في أربعة أقاليم ومعالجة المياه العادمة في ثلاثة مدن هي خريبكة وأبو الجعد وواد زم وعشرة مشاريع للماء الصالح للشرب في 2008 تهم مدن خنيفرة وتاونات وسطات ومراكش وتامسنا وضواحيها. في سنة 2003 مول البنك الأفريقي للتنمية أيضا برنامجا للتعديل القطاعي.
البنك الإسلامي للتنمية.
في 2006 قدم البنك الإسلامي للتنمية قرضين قدرهما 270 مليون درهم (27 مليون يورو) لمشاريع التزويد بالماء نفذها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
حتى 2009 تمثلت مساهمة البنك الدولي في تقديم قرض قدره 60 مليون دولار أمريكي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب في 2005 لصالح مشاريع الماء والصرف الصحي ومنحة 7 ملايين دولار أمريكي للشراكة العالمية للمساعدة القائمة على نتائج (اختصارا بالإنجليزية: GPOBA) والتي تهدف تعميم الولوج إلى الماء والصرف الصحي. يقف البنك الدولي وراء قرض بقيمة 100 مليون دولار لمساندة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي يعتبر فيها الماء والصرف الصحي جزئين رئيسيين. دعم البنك الدولي أيضا السياسة القطاعية للمغرب بمساعدة مالية قدرها 100 مليون دولار في سنة 2007 بذلك يكون البنك قد ساهم في تسع مشاريع للماء والصرف الصحي بقيمة 500 مليون دولار منذ سنة 1972.