CALM/arwiki huggingface dataset:
"كانت الحكومة الفدرالية تخشى أيضاً من تأثير قرارها على العلاقات التجارية الهامة مع الدول العربية، ولا سيما مصر، ومن احتمال اندلاع أعمال انتقامية ضد المستعمرة السويسرية التي أٌقيمت على ضفاف نهر النيل". بالإضافة إلى ذلك، كانت وزارة الخارجية السويسرية تشكك في التوجهات الاشتراكية لاسرائيل، وتخشى من حدوث تقارب وثيق بين الدولة الناشئة والكتلة الشرقية"، كما يضيف تسالا.
بعد ورود إشارات إيجابية من الدول الغربية، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف المُتحاربة، قررت برن في 28 يناير 1949، الاعتراف بدولتي إسرائيل والأردن بِحُكم الأمر الواقع، وبعد شهريْن من ذلك الاعتراف القانوني، وفي نفس العام، افتتحت سويسرا ممثليتها الدبلوماسية في تل أبيب، إلّا أن هذه لم تتحول إلى مفوضية (أو سفارة مثلما عليه الحال اليوم) حتى حلول عام 1951.
ورغم هذه التحفظات الأولية، إلّا أنَّ العلاقات التجارية بين الدولتين سرعان ما إزدهرت، حيث أصبحت سويسرا في عام 1951 ثالث أكبر مورد للسلع إلى إسرائيل، بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. مع ذلك، ظلت برن ترى بأن إبرام اتفاق تجارة حقيقي مع تل أبيب غير مؤات سياسياً. وكان التعامل مع المشاكل المتعلقة بافتقار الدولة الحديثة إلى النقد الأجنبي يتم في إطار اتفاق مقاصة (بمعنى استخدام صادرات إحدى الدول لتسوية وارداتها).
وفي عام 1956، أدت أزمة السويس - من جملة أمور أخرى - إلى إحداث تغيير في العلاقات السويسرية الإسرائيلية. فمن جهة، أدى قرار الرئيس المصري جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس إلى فتور العلاقات مع مصر، ومن جهة ثانية، ساهمت مكانة إسرائيل الواضحة في المعسكر الغربي بحدوث تقارب مع برن.
في أوائل ستينيات القرن 20، كان الرأي العام السويسري مؤيداً لإسرائيل بشكل علني. كما دفعت الخبرات السويسرية المكتسبة في الكيبوتسات الإسرائيلية، بالعديد من أعضاء اليسار والحركة التعاونية إلى التعاطف مع الدولة الفتية.
"لقد تحول هذا التعاطف مع القضية الإسرائيلية في أوساط السكان السويسريين إلى نشوة حقيقية خلال حرب الأيام الستة في يونيو 1967"، على حد قول تسالا. وقد ساهمت تهديدات الرئيس عبد الناصر، التي أيقظت مخاوف حدوث محرقة جديدة، في تضخيم هذا التعاطف بين السويسريين. علاوة على ذلك، كان هناك توافق فكري قوي مع الدولة الإسرائيلية الصغيرة ونجاحاتها العسكرية".
ورغبة منه في التعبير عن استيائه من الأحداث في الشرق الأوسط، وعَكْس الشعور السائد لدى المواطنين السويسريين، أصدرت الحكومة السويسرية بياناً جاء فيه: "أن الشعب السويسري أدرك مرّة أخرى وبقوة، بأن الشرط الأول لضمان وجود دولة صغيرة محايدة وحفظ حقوقها الأساسية، يكمن في إخلاصها للقانون وفي التأكيد على الإرادة الحازمة للدفاع عن نفسها".
من جانبهم، رأى ممثلو الدول العربية في هذه الصيغة غير المُوَفَقة انحيازاً واضحاً لصالح إسرائيل. وفي اليوم التالي، إلتقى ثمانية من رؤساء البعثات العربية في برن بوزير الخارجية السويسري فيلي شبوهلر، للإعراب عن احتجاجهم بشكل مشترك، الأمر الذي وصفه ساشا تسالا بـ "الظاهرة غير المسبوقة".
خلال السنوات اللاحقة أيضاً، ظل موقف سويسرا المؤيد لإسرائيل واضحاً، وهو ما يُلاحظ مثلاً أثناء حرب أكتوبر 1973، أو من خلال خَفض سويسرا لإعاناتها المالية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بعد إصدار الأخيرة قراراً ينتقد سياسات إسرائيل في عام 1975.
من ناحية أخرى، أدركت السلطات السويسرية بأن الصراع في الشرق الأوسط يتطلب دوراً دبلوماسياً أكثر نشاطاً، لا سيما في أعقاب سلسلة الهجمات الفلسطينية التي استهدفت الأراضي السويسرية مباشرة في عامي 1969 و1970.
وهكذا، قام وزير الخارجية السويسري پيير گرابر في عام 1973 بزيارة إلى مصر ومن ثم إسرائيل، في محاولة لاستعادة وتعزيز المركز المحايد للكنفدرالية. وفي عام 1974، وبناءً على طلب الأمم المتحدة، وافقت الحكومة السويسرية على افتتاح مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية في جنيف.
وبحسب تسالا "سعت الدبلوماسية السويسرية منذ سبعينيات القرن العشرين إلى تحديد موقفها بشكل أكثر وضوحاً من الصراع في الشرق الأوسط. كما أدركت سويسرا ضرورة انفتاحها على العالم العربي بشكل أكبر".
"وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أصرت وزارة الشؤون الخارجية السويسرية وبوضوح على أن الأمر هنا لا يتعلق بِمُجرد قضية إنسانية، ولكن بمسألة إقليمية ووطنية تستوجب البحث عن حلول".
وبمرور الوقت، بدأ تعاطف الشعب السويسري مع إسرائيل بالتراجع، ولاسيما بعد حرب لبنان 1982، وفي أعقاب الانتفاضة الفلسطينية الأولى في عام 1987، وعلى وجه الخصوص بعد الانتفاضة الثانية في عام 2000.
وفي 9 مارس 2017، وافق مجلس النواب السويسري على مشروع قانون لوقف تمويل المجموعات المؤيدة لمقاطعة إسرائيل، وينص التشريع على وقف التمويل الأجنبي لأي مجموعة تدعو إلى أنشطة عنصرية، معادية للسامية أو تحريضية أو تدعو إلى مقاطعة إسرائيل.
مؤشر سهولة ممارسة الأعمال هو مؤشر أنشأه سيمون دانكوف من مجموعة البنك الدولي في سنة 2003. تم إجراء البحث الأكاديمي للتقرير بالاشتراك مع البروفيسورين أوليفر هارت وأندري شليفر. الحصول على المراتب الأولى (وهي قيمة عددية منخفضة) يشير إلى وضع أفضل، عادة ما يعني إجراءات إدارية أبسط بالنسبة للمستثمرين أوالشركات وحماية أقوى لحقوق الملكية. تُظهِر الأبحاث التجريبية التي يمولها البنك الدولي لإنجاز المؤشر أن تأثير النمو الاقتصادي على الدول لتحسين نتائجها في هذا المؤشر قوي.
التقرير هو قبل كل شيء دراسة معيارية للتنظيم. يتكون المسح من استبيان صممه فريق "ممارسة أنشطة الأعمال" بمساعدة المستشارين الأكاديميين. يركز الاستبيان على حالة عمل بسيطة تضمن قابلية المقارنة بين الاقتصادات عبر الزمن. المقصود من مؤشر سهولة ممارسة الأعمال هو قياس التنظيمات أو القوانين التي تؤثر بشكل مباشر على الأعمال التجارية/الاستثمارية ولا يقيس بشكل مباشر الشروط الأكثر عمومية مثل قرب الدولة من الأسواق الكبيرة أو جودة البنية التحتية أو التضخم أو معدل الجريمة.
الخطوة التالية هي جمع بيانات الاستبيانات لأكثر من 12500 خبير مساهم (محامون، محاسبون، إلخ…) في 190 دولة ممن يتعاملون مع أنظمة الأعمال في عملهم اليومي. يتواصل هؤلاء الأفراد مع فريق "ممارسة الأعمال" في المكالمات الجماعية والمراسلات المكتوبة وفي الزيارات التي يقوم بها الفريق. بالنسبة لتقرير 2017، زار أعضاء الفريق 34 اقتصادا للتحقق من البيانات وتعيين المستجيبين. تخضع بيانات المسح لعدة جولات من التحقق. لا تمثل الاستطلاعات عينة إحصائية، ويتم تفسير النتائج والتحقق منها للتأكد من الاتساق قبل تضمينها في التقرير. يتم التحقق من صحة النتائج مع الحكومة ذات الصلة قبل النشر. يقوم المستجيبون بملء استطلاعات مكتوبة وتقديم مراجع للقوانين واللوائح والرسوم ذات الصلة استناداً إلى سيناريوهات حالة معيارية مع افتراضات محددة مثل الأعمال التي تقع في أكبر مدينة تجارية في الاقتصاد.
يعتمد تصنيف الدولة في المؤشر على متوسط نقطة 10 مؤشرات فرعية:
يقدم "مشروع ممارسة أنشطة الأعمال" أيضًا معلومات عن مجموعة من البيانات التالية:
على سبيل المثال، وفقًا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2013، احتلت كندا المرتبة الثالثة في أول مؤشر فرعي "الشروع في النشاط الاستثماري" خلف كل من نيوزيلندا وأستراليا. في كندا، هناك إجراء واحد فقط مطلوب لبدء النشاط الاستثماري ويستغرق ما معدله 5 أيام في المتوسط أما التكلفة الرسمية هي %0.4 من الدخل القومي الإجمالي للفرد كما أنه لا يوجد حد أدنى لمتطلبات رأس المال. على النقيض من ذلك، فتشاد التي جاءت في مرتبة سيئة للغاية (181 من أصل 185) في نفس المؤشر الفرعي من نفس التقرير السنوي، إذ أن هناك تسعة إجراءات مطلوبة لبدء عمل استثماري ويستغرق 62 يومًا لإكماله بتكلفة رسمية قدرها %202 من الدخل القومي الإجمالي للفرد ومطلوب كحد أدنى من رأس المال للاستثمار %289.4 من الدخل القومي الإجمالي للفرد.
إذا كان عدد أقل من الإجراءات ونسبة أقل من التعقيد غالباً ما تضمن تصنيفات أعلى، إلا أن هذا لا يحدث دائمًا. حماية حقوق الدائنين والمستثمرين، وكذلك إنشاء أو تحديث سجلات الملكية والائتمان قد يعني المزيد من الإجراءات.
في معظم المؤشرات الفرعية، تُعنَى دراسة الحالة إلى شركة تصنيع صغيرة مملوكة محليًا وبالتالي فإن الصلة المباشرة للمؤشرات بالمستثمرين الأجانب والشركات الكبيرة محدودة. يستخدم مؤشر سهولة ممارسة الأعمال أسلوبًا متوسطًا بسيطًا لموازنة المؤشرات الفرعية وتقدير التصنيفات. يمكن العثور على شرح مفصل لكل مؤشر فرعي من خلال موقع ويب المؤشر ومن خلال أرشيف إكس إل إس (.xls) الذي يحاكي الإصلاحات.
يجب أن ينتبه كل مطالع للتقرير السنوي إلى بعض الجوانب المتعلقة بالترتيب والمعلومات الرئيسية المُقدَّمة في هذا الشأن، وأساسًا:
يرجع أصل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال إلى دراسة نُشرت لأول مرة في المجلة الفصلية للاقتصاد من قِبل سيميون دانكوف، رافائيل لا بورتا، لورينس لوبيز دي سيلان، وأندريه شليفر بعنوان في عام 2002. وقدمت الدراسة بيانات عن إجراءات دخول الشركات المبتدئة في 85 دولة غطت عدد الإجراءات والوقت اللازم والتكلفة الرسمية التي يجب أن تتحملها الشركة قبل أن تتمكن من العمل بشكل قانوني. وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي: ”البلدان ذات الإجراءات الأوسع للدخول بها فساد سياسي أعلى وقطاعات اقتصادية غير مهيكلة أكثر بالإضافة إلى جودة رديئة بالنسبة لمنتجات القطاعين العام والخاص. أما الدول ذات الحكومات الأكثر ديمقراطية ومحدودة التدخل في الاقتصاد تمتلك إجراءات أقل صرامة للدخول.“ أصبحت الدراسة معروفة على نطاق واسع لأنها قدمت دليلاً كميًا على أن إجراءات الاستثمار تفيد السياسيين والبيروقراطيين دون إضافة قيمة للقطاع الخاص، أو منح أي حماية إضافية.
أطلقت العديد من الدول إصلاحات لتحسين ترتيبها في المؤشر. وتُحَفَّز هذه الجهود على نطاق واسع من خلال قيام مجموعة البنك الدولي بنشر البيانات وبالتالي تزويد وسائل الإعلام والرأي العام والقطاع الخاص كل عام بالمعلومات اللازمة. كما يسلط تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الضوء على الإصلاحات الناجحة التي يقوم بها كل بلد. منذ نشر الدراسة المشار إليها أعلاه، نشر سيميون دجانكوف واندريه شليفر ثماني دراسات أكاديمية أخرى، واحدة لكل مجموعة من المؤشرات التي يغطيها التقرير.
في عام 2013، غطى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المؤشرات المقاسة من يونيو 2011 حتى ماي 2012. وسجل التقرير ما يقرب من 2000 إصلاح تنظيمي نفذتها 180 دولة منذ بداية المشروع حتى 2013.
في عام 2014، تناول تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المؤشرات التي تم قياسها من يونيو 2012 حتى ماي 2013 في 189 دولة.
في عام 2015، غطى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المؤشرات التي تم قياسها من يونيو 2013 حتى يونيو 2014 في 189 دولة. وللمرة الأولى هذا العام، جمَّع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بيانات عن أكبر مدينتين في 11 اقتصادا يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة. وتشمل هذه الاقتصادات: بنغلاديش والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا واليابان والمكسيك ونيجيريا وباكستان والاتحاد الروسي والولايات المتحدة. تمكن المدن المضافة إلى المؤشر من مقارنة وطنية ومعايرة وضع المدن مقارنة بالمدن الكبيرة الأخرى.
استخدم أكثر من 3000 بحث أكاديمي بيانات من المؤشر. كما أن تأثير تحسين التنظيمات على النمو الاقتصادي للبلدان قوي للغاية، فمثلا النمو الاقتصادي لأفضل أربع دول في التصنيف أفضل من النمو الاقتصادي لأسوأ أربع دول بزيادة قدرها 2.3 نقطة مئوية. وهناك 7000 دراسة جارية أخرى في أقسام علم الاقتصاد والعلوم الاجتماعية تستخدم البيانات الواردة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. الفائز بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لعام 2016 أوليفر هارت هو من بين كاتبي مثل هذه الدراسات.
توفر المرشرات الفرعية المختلفة للمؤشر في حد ذاتها اقتراحات ملموسة للتحسين. قد تكون الكثير منها سهلة التنفيذ نسبياً وغير مثيرة للجدل (باستثناء ربما الإجراءات الإدارية التي يتطلب تنفيذها دفع الرشوة للمسؤولين الفاسدين بغية تنفيذها). على هذا النحو، أثر المؤشر على العديد من الدول لتحسين تصنيفها. وقد استهدف العديد من هذه الدول صراحةً الوصول إلى الحد الأدنى للترتيب على المؤشر، على سبيل المثال قائمة الـ25 الأولى.
التقارير السنوية المماثلة إلى حد ما كمؤشر الحرية الاقتصادية وتقرير التنافسية العالمي تدرس العديد من العوامل التي تؤثر على النمو الاقتصادي مثل التضخم والبنية التحتية. ومع ذلك، قد تكون هذه العوامل أكثر موضوعية وانتشارًا، حيث يتم قياس العديد منها باستخدام استطلاعات رأي، وقد يكون من الصعب تغييرها بسرعة أكبر مقارنةً بالتنظيمات والقوانين.
في نونبر 2017 نشر التدوين الصوتي (بودكاست) "EconTalk" التأثير الدائم لتقرير مؤشر سهولة ممارسة الأعمال على الأوساط الأكاديمية والدوائر السياسة.
تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
تقرير ممارسة أنشطة الأعمال هو تقرير بدأه سيميون دجانكوف وتطرحه بشكل سنوي مجموعة البنك الدولي منذ عام 2003 وهو يهدف إلى قياس تكاليف إجراءات شركات الأعمال في 190 دولة. أصبح هذ التقرير واحدا من مصادر المعرفة الرائدة المقدمة من طرف مجموعة البنك الدولي في مجال تنمية القطاع الخاص، وقد حفز إجراء العديد من الإصلاحات التنظيمية في البلدان النامية. ويعرض التقرير كل عام تحليلاً مفصلاً للتكاليف والمتطلبات والإجراءات التي تخضع لها الشركات الخاصة في جميع البلدان، ومن ثم يلقي الضوء على الحكومات التي تسعى جاهدة لتسهيل مناخ الأعمال من خلال إنشاء ترتيب للبلدان. ويدعم هذا التقرير أيضًا جهودًا واسعة في مجال تبادل المعلومات والخبرات.
وقد عُرِف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال على نطاق واسع وأصبح يستخدم من قبل الأكاديميين وصانعي القرار والسياسيين وخبراء التنمية والصحفيين ومجتمع الأعمال بغية تشجيع وتسليط الضوء على الإصلاحات. كما ذكرت ذلك مجموعة التقييم المستقلة ("IEG") في البنك الدولي:
ووفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، فالتنظيمات أمر مهم لتنمية القطاع الخاص، وهناك العديد من الإصلاحات المقترحة في التقرير من أجل تعزيز تنمية القطاع الخاص وتمكين بيئة أعمال مناسبة. بعض النتائج البارزة للتقرير هي:
في عام 2017، تضمن التقرير دراسة كمية حول إجراءات بدء الأعمال، والتعامل مع تصاريح البناء، وتوظيف العمال، وتسجيل الممتلكات، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، والضرائب، والتجارة عبر الحدود، وتوقيع العقود، والحصول على توصيل بشبكة الكهرباء وإفلاس المقاولات. وجاء في مقدمة التقرير: ”من المبادئ الأساسية لممارسة الأعمال هو أن النشاط الاقتصادي يتطلب قواعد جيدة، ويجب أن تشمل هذه القواعد تلك التي تحدد وتوضح حقوق المِلكية، وتقلل من تكاليف حل النزاعات، والقواعد التي تزيد من إمكانية التنبؤ بالتفاعلات الاقتصادية، والقواعد التي توفر للفاعلين الاقتصاديين وسائل حماية أساسية ضد المخاطر.“
تقرير ممارسة أنشطة الأعمال هو تقرير مثير للجدل إذ تتراوح الآراء بشأنه من بين منتقدين ومشجعين مخلصين. وقد صرَّح فريق التقييم المستقل التابع للبنك الدولي بأن البعض يشُكُّ في موثوقية وموضوعية قياساته بينما يشك البعض الآخر في أهمية القضايا التي يعالجها ويخشون من أنها قد تؤول إلى أجندة من الإصلاحات داخل البلدان على نحو غير ملائم على حساب أهداف إنمائية أكثر أهمية، فقد يشير الانتباه إلى مثل هذه المؤشرات من قبل مجموعة البنك الدولي إلى أنها تقدر تنظيمات مناخ الأعمال الأقل عِبئًا أكثر من استراتيجياتها الأخرى للحد من الفقر والتنمية المستدامة.
وفقاً لــسْنُودْغْرَاس ("Snodgrass")، توجد عدة قيود في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يجب أن تُؤخد في عين الاعتبار عند استخدام التقرير:
دراسات متعلقة.
منذ نشره لأول مرة سنة 2003 والتقرير يبني في مجموعة متنامية من الأبحاث حول العلاقة بين الأداء الجيد في مؤشرات ممارسة الأعمال والإصلاحات المتخذة في هذا الشأن، وبين الوصول إلى نتائج إيجابية ومرغوبة من التنمية. وفقًا لما ذكره تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2010، تم نشر حوالي 405 مقالة في الدوريات الأكاديمية، وحوالي 1143 ورقة دراسة متاحة من خلال غوغل سكولار.
ٱعترف البنك الدولي بمحدودية البيانات والمعلومات المتوفرة عن مناخ ممارسة الأعمال لكل مدينة على حدة مما لا يسمح بإعطاء نظرة دقيقة عن جميع مناطق البَلد. أُجرِيت العديد من الدراسات الإقليمية والوطنية باستخدام منهجية مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال لتقييم التغيرات داخل البلدان والمناطق في مختلف المدن، وكأمثلة على ذلك الدراسات الوطنية لبلدان مثل البرازيل والمكسيك وكولومبيا وبلغاريا والدراسات الإقليمية لمناطق البحر الكاريبي والعالم العربي ودول جنوب شرق أوروبا. جميع هذه الدراسات متاحة على موقع المؤشر الإلكتروني.
وقد يُستُخْدَم أحيانا مؤشر سهولة ممارسة الأعمال بشكل غير مقصود وعلى نطاق واسع كدراسة لقياس القدرة التنافسية على الرغم من أن التنظيمات هي الهدف الرئيسي للمؤشر وليس القدرة التنافسية. هناك دراسات أخرى تُستخدَم أيضًا لقياس القدرة التنافسية ومعترف بها كأنظمة تصنيف تمكين بيئة الأعمال هي تقرير التنافسية العالمي، ومؤشر الحرية الاقتصادية، من بين أخرى.
انتقد اتحاد النقابات الدولي منهجية مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال فيما يتعلق بتنظيمات التشغيل لأنها تعطي أولوية لتنظيمات التوظيف المرنة. في التقارير المبكرة، كان من الأسهل فصل أجير لأسباب اقتصادية في بلد ما، كلما تحسن ترتيبه. تم تنقيح مؤشر توظيف العمال في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2008 ليكون متفقاً تماماً مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية البالغ عددها 188 وتمت إزالته لاحقا من التصنيف العالمي.
في عام 2008، نشرت مجموعة التقييم المستقلة التابعة لمجموعة البنك الدولي — وهي هيئة مراقبة شبه مستقلة ضمن مجموعة البنك الدولي — تقييماً لمؤشر ممارسة أنشطة الأعمال. تضمَّن التقرير الذي نُشِر تحت عنوان "ممارسة أنشطة الأعمال: تقييم مستقل" مدحا وفي نفس الوقت نقدا للمؤشر. أوصى التقرير بأن يكون المؤشر أكثر وضوحًا حول ما يتم قياسه وما لا يتم قياسه، وبالإفصاح عن التغييرات التي تطرأ على البيانات المنشورة، وبتوظيف مزيدٍ من المخبرين، وبتبسِيط مؤشر دفع الضرائب.
في أبريل 2009، أصدر البنك الدولي مذكرة تضمنت تنقيحات ومراجعات لمؤشر توظيف العمال. وأوضحت المذكرة أنه سيتم تحديث المؤشر الفرعي "مؤشر توظيف العمال" في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2010 للامتثال لاتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة. كما تم حذف مؤشر توظيف العمال كمرشد إرشادي للسياسات القطرية والتقييمات المؤسسية، والتي تساعد في تحديد الموارد المقدمة إلى الدول التي تقوم بتطويرها المؤسسة الدولية للتنمية.
بيَّنت دراسة أجرتها الحكومة النرويجية أن هناك نقاط ضعف في المنهجية التي يتبعها المؤشر، وعدم يقين في قدرة المؤشرات على استيعاب مناخ الأعمال الأساسي، ومخاوف عامة من أن العديد من البلدان قد تجد أنه من الأسهل تغيير ترتيبها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال على تغيير بيئة ممارسة الأعمال.
في يونيو 2013، أصدرت لجنة مستقلة تم تعيينها من قبل رئيس البنك الدولي برئاسة تريفور مانويل من جنوب أفريقيا، موضوعا أعربت فيه عن قلقها من احتمال إساءة تفسير التقرير والمؤشر، وضيق كل من المؤشرات وقاعدة المعلومات، ومن منهجية جمع البيانات وعدم مراجعة النظراء. وأوصت بالاحتفاظ بالتقرير، ولكن ينبغي إزالة التصنيف الكلي وإجراء عملية مراجعة النظراء (من بين أمور أخرى). فيما يتعلق بمواضيع دفع الضرائب وتوظيف العمال، أشار إلى أن ”هذا الأخير (مؤشر توظيف العمال) قد تم استبعاده بالفعل من مؤشرات التقرير. في حين أن البنك بحاجة إلى النظر بعناية في طريقة تقييم التنظيمات والبيئة القانونية للبلدان.“
استندت معايير ممارسة أنشطة الأعمال لقياس الوقت اللازم لإتمام الإجراءات على بعض الافتراضات المبسطة: ”من المفترض أن الحد الأدنى من الوقت اللازم لكل إجراء هو يوم واحد. فعلى الرغم من أن عدد من الإجراءات قد تتم في نفس الوقت إلا أنه لا يمكن الشروع في العمل في نفس اليوم. (أي أن الأفعال المتخذة بعد الإجراءات الآنية تبدأ في اليوم الموالي)“. هذه الافتراضات وَلَّدت بعض الانتقادات خاصة من قبل البلدان التي من الممكن إكمال عدد من الإجراءات فيها في نفس الوقت إذ أن هذا الافتراض لا يحتسب مثل هذه الحالات. قال البنك الدولي أن نفس المعايير تطبق على جميع الاقتصادات، وبالتالي لن ينتج عنها نتائج متحيزة. في عام 2014، ظهرت احتمالية التحيز في تطبيق مؤشر الوقت اللازم رياضيا في مقال علمي إيطالي بعنوان "Rivista italiana di economia demografia e statistica" (المراجعة الإيطالية للاقتصاد، الديموغرافيا والإحصاء). راجع البنك الدولي جزئياً المعايير فاعتمد افتراضا جديدا: ”كل إجراء من الإجراءات يستغرق 0.5 يوم بدلاً من يوم واحد، كما يمكن أن تتم الإجراءات في وقت واحد“.
فضيحة التلاعب سنة 2018.
في 12 يناير 2018، أعلن بول رومر كبير الاقتصاديين في البنك الدولي أنه سيتم تصحيح على الأقل إصدارات الأربع سنوات السابقة من المؤشر وإعادة حسابها مرة أخرى. اعتذر رومر إلى تشيلي، قائلاً إن المدير السابق للمجموعة المسؤول عن هذا المؤشر قد تلاعب مراراً وتكراراً بمنهجيته، مما أثر بشكل غير عادل على تصنيف البلاد أثناء إدارة الرئيس اليساري ميشال باشليت. وردا على ذلك، أعلنت باشليت أن تشيلي ستطلب رسميا إجراء تحقيق كامل من قبل البنك الدولي.
ترتيب الدول.
أحدث الترتيبات مأخوذة من "تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020". ظهر تصنيف الاقتصادات أول مرة في في "تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2006".
تصدرت نيوزيلندا تصنيفات "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال" في أعوام 2017، 2018، 2019، و2020. فيما تصدرت سنغافورة تصنيفات "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال" في الفترة 2007 - 2016. واستناداً إلى تجربة سنغافورة، تتعاون "آيدا إنترناشيونال" (الهيئة السنغافورية للتنمية الدولية) مع عدد من الوكالات العامة في العديد من البلدان في مجالات كاستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي التخطيط للمساعدة في زيادة سهولة ممارسة الأعمال.
علاقات إسرائيل وجنوب السودان هي العلاقات بين إسرائيل وجمهورية جنوب السودان.
إعترفت إسرائيل بدولة جنوب السودان في 10 يوليو 2011، بعد يوم من إعلان استقلال الدولة. في 15 يوليو، أعلنت جنوب السودان عن نيتها إقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل. في 28 يوليو أعلنت إسرائيل عن ترحيبها بإقامة العلاقات الدبلوماسية مع جنوب السودان.
في أكتوبر 2015، سمحت الرقابة العسكرية في تل أبيب بصدور كتاب إسرائيلي جديد، تضمن تفاصيل عن تدخل جهاز الاستخبارات والعمليات الخاصة «الموساد» في عملية تقسيم السودان وبناء القوة العسكرية والاقتصادية لدولة الانفصاليين في الجنوب.
والكتاب، تحت عنوان «مهمة الموساد في جنوب السودان»، الذي نشر موقع «ميدا» العبري أمس خلاصة عنه، يؤرخ لدور ضابط في «الموساد»، داڤيد بن عوزئيل، في تدريب الانفصاليين وتوجيههم وتسليحهم، منذ ستينيات القرن الماضي، وصولاً إلى «استقلالهم» في عام 2011، الأمر الذي يعدّ «إنجازاً إسرائيلياً ونجاحاً خاصاً للموساد».
رأت إسرائيل في السودان «عقدة شائكة» تتطلب علاجاً خاصاً، وبالأخص أنه يتشكل من ديانات وإثنيات متعددة، موزعة بين الشمال العربي والمسلم، والجنوب المسيحي، الأمر الذي يسهل عملية تقسيمه. بل إن رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة، گولدا مئير، قررت العمل على هذا البلد والموافقة على طلب المساعدة التي تقدم بها الجنوبيون إلى تل أبيب في الستينيات، وهو المسعى الذي تكلل بالنجاح بعد أربعة عقود.
ويرد في الكتاب توثيق لكلام سفير جنوب السودان في إسرائيل لدى تقديم أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي، رئوڤن رڤلين، في ديسمبر 2014، ويؤكد فيه أن «جنوب السودان أقيم بفضلكم، ولقد ولد الجنوب بفضل دولة إسرائيل والجنرال جون».
والجنرال جون، وفق الكتاب، هو الاسم المعروف لـ«طرزان» في السودان، داڤيد بن عوزئيل، «الشخص الذي أسّس جيش جنوب السودان وأشرف على تسليحه وتدريبه».
وحول الأسباب التي دفعت تل أبيب إلى العمل على تقسيم السودان وتقديم العون والمساعدة والمشورة للانفصاليين، لفت الموقع إلى أن إسرائيل أرادت أن تعزز علاقاتها بدول محيطة بالدول العربية، وتشمل (آنذاك) تركيا وإيران وإثيوبيا وكينيا، بإضافة جنوب السودان إلى هذه الدول، أما السبب الثاني، فهو منع الترابط بين وحدات الجيشين السوداني والمصري.
ويؤكد الكتاب أن حركة «إنيانيا» الانفصالية تأسّست خلال الحرب الأهلية السودانية الأولى، 1955-1972، وتحولت لاحقاً إلى جيش قوي بفضل ثلاثة من ضباط «الموساد»، في مقدمتهم «طرزان» الذي له دور مهم جداً في تقديم المشورة العسكرية والتنظيمية للانفصاليين، إلى جانب ضابط آخر هو إيلي كوهين، الذي عمل مستشاراً سياسياً للانفصاليين، وضابط ثالث باسم «تشارلي».
وبشأن الدور الذي اضطلع به الضباط الثلاثة، كشف الكتاب أنهم دربوا الجنوبيين على كيفية تأسيس الجيش وتقسيمه إلى وحدات عسكرية، إضافة إلى تزويدهم بالأسلحة. و«منذ الستينيات، استمر الدعم العسكري ونقل الأسلحة والمعدات الحربية من إسرائيل إلى جنوب السودان، وهذه الأسلحة شملت بنادق ورشاشات وقنابل يدوية وألغاماً وصواريخ مضادة للدروع وأجهزة اتصالات، وأيضاً ألبسة عسكرية هي في معظمها غنائم من حرب 1967 من الجيشين المصري والسوري، عام 1967».
ويروي الكتاب الكثير من التفاصيل التي شهدتها السنوات التالية، وصولاً إلى 2011، حينما تم إعلان انفصال جنوب السودان.
ويؤكد أن رئيس جنوب السودان، سلڤا كير ميارديت، يذكر جيداً الدعم الإسرائيلي طوال العقود الماضية، بل وجّه دعوة إلى «طرزان» لزيارة بلاده بعد إعلان انفصاله عن السودان، واستقبله وكرّمه بصورة خاصة جداً في القصر الرئاسي، بل أرسل رسالة إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أشار فيها إلى أنه عيّن الجنرال «جون» موفداً وممثلاً شخصياً خاصاً عنه في إسرائيل.
29 أغسطس 2011 أبدت إسرائيل رغبتها في مساعدة جنوب السودان اقتصاديا، وجاء ذلك أثناء زيارة داني دانون نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي إلى جمهورية جنوب السودان. أعرب دانون لسلڤاكير ميارديت في اجتماعه معه في جوبا أن بلاده مستعدة لتطوير كافة العلاقات الثنائية بين البلدين، وكشف أن تل أبيب ستتعاون مع جوبا في مجالات الزراعة والعلوم والتكنولوجيا.
كما كشف دانون -الذي يقوم بأول زيارة رسمية معلنة إلى الجمهورية الوليدة- عن دعوة رسمية لرئيس جنوب السودان لزيارة تل أبيب، ولشعب جنوب السودان لزيارة القدس.
ومن جانبه، قال وزير خارجية جنوب السودان المكلف دينق ألور إن الدولتين ستتبادلان فتح السفارات في كل من تل أبيب وجوبا، مشيرا إلى أن مجالات التعاون بين الطرفين ستشمل المجال الزراعي.
كما كشف عن لقاءات للوفد الإسرائيلي بوزير الزراعة والغابات إلى جانب وزراء النفط والتعدين والطرق والجسور وبقية الوزراء، مؤكدا أن العلاقات مع إسرائيل ستشمل الجوانب الدبلوماسية والاقتصادية.
في 24 يوليو 2012، وقعت إسرائيل وجنوب السودان اتفاقية تعاون حول البنية التحتية للمياه وتطوير التكنولوجيا وتتناول الزراعة، تعد الأولى بين الجانبين. وبموجب الاتفاق، تقوم إسرائيل بتزويد جنوب السودان بتكنولوجيا تطوير نظام الري في الزراعة وإدخال نظام تطهير مياه المجاري.
اللاجئون في إسرائيل.
في نوفمبر 2008، وصل ما يقارب من 3,000 طالبي اللجوء من جنوب السودان إلى إسرائيل. وصل معظمهم عبر الحدود الإسرائيلية، ويقيم أغلبهم في تل أبيب، عراد، وإيلات. على الرغم من الجدل الدائر حول وجودهم في إسرائيل، فقد قررت المحكمة العليا في إسرائيلن في 19 يناير 2011، ألا يوقع على هؤلاء اللاجئين الموظفين غرامات مالية.
بعد إعترف إسرائيل بدولة جنوب السودان في 10 يوليو 2011، طالب وزير الداخلية الإسرائيلي إلي يتشاي أن تبدأ إسرائيل في مفاوضاتها مع جنوب السودان حول عودة هؤلاء اللاجئين إلى بلادهم، والذين دخلوا إلى إسرائيل بطرق غير شرعية خلال السنوات الماضية.
العلاقات الإسرائيلية القبرصية هي العلاقات الخارجية بين إسرائيل وقبرص.
الطاقة والغاز.
في الفترة من 17-30 أغسطس 2010، أرسل المسح الجيولوجي الإسرائيلي باستخدام سفينة الاستكشاف نوتيلس، الأمريكية المتمركزة في يالي‌كڤك، تركيا، وذات المركبات الروبوتية الثلاث لأخذ عينات أبحاث من جبل إراتوستينس.
الهدف من المشروع كما يقول د. جون هال من المسح الجيولوجي الإسرائيلي هو استخدام ارسالي سونار كبير متعدد الآشعة لمسح كل الأغراض في المياه "الإسرائيلية". وذلك لأغراض مختلفة منها تقييم احتياطات الغاز والنفط.
وفي أواخر ديسمبر من العام نفسه، وقعت قبرص وإسرائيل اتفقتا علي التعاون والتنسيق في التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي واستخراجهما في المناطق الاقتصادية المشتركة التي تجمعهما في شرق المتوسط. في الوقت الذي أكدت فيه الخارجية المصرية أنها تتابع هذه القضية بـاهتمام كبير، مما يعكس قلق القاهرة تجاه هذا الاتفاق.
ونقلت الشبكة عن بيان الخارجية المصرية قوله: "تقوم القاهرة حاليا بالدراسة الفنية والقانونية اللازمة للتأكد من عدم مساس الاتفاق الموقع بين قبرص وإسرائيل بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر في البحر المتوسط." واكدت الشبكة ان الخارجية التركية استدعت في وقت سابق السفير الإسرائيلي لديها جابي ليفي، وأبلغته استياء أنقرة الشديد من الاتفاقية التي وقعتها إسرائيل مؤخراً مع قبرص، مؤكدة أنه يمس بالمفاوضات الجارية لتوحيد شطريِ قبرص.