CALM/arwiki huggingface dataset:
بشكل عام تتطلب البلدان التي لديها نظام ضريبة القيمة المضافة أن يتم تسجيل معظم الأنشطة التجارية لأغراض ضريبة القيمة المضافة. يمكن أن تكون الشركات المسجلة لضريبة القيمة المضافة من الأشخاص الطبيعيين أو الكيانات القانونية ولكن قد يكون لدى البلدان عتبات أو لوائح مختلفة تحدد عندها يصبح تسجيل مستويات دوران الموظفين إلزامياً. يتعين على الشركات المسجلة بضريبة القيمة المضافة أن تضيف ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات التي تقدمها إلى الآخرين (مع بعض الاستثناءات والتي تختلف حسب البلد) وحساب ضريبة القيمة المضافة إلى هيئة الضرائب بعد خصم ضريبة القيمة المضافة التي دفعوها على السلع والخدمات حصلوا عليها من شركات أخرى مسجلة بضريبة القيمة المضافة.
مقارنة مع ضريبة المبيعات.
بغض النظر عن النظام يتم دفع ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات من قبل المستهلك في نقطة البيع. الفرق من وجهة نظر المستهلك هو أن ضريبة القيمة المضافة غير مرئية في نقطة البيع. إذا كان سعر السلعة 5 يورو يدفع الفرد 5 يورو. مع ضريبة المبيعات بالنسبة لعنصر بسعر 5 دولارات يمكن للمستهلك دفع 5.25 دولار مع ضريبة المبيعات الإضافية البالغة 0.25 دولار المرئية للمستهلك في وقت البيع. هذا هو واحد من الاختلافات الرئيسية بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات. ويزعم أن ضريبة القيمة المضافة تتجنب التأثير المتسلسل لضريبة المبيعات بفرض ضريبة على القيمة المضافة فقط في كل مرحلة من مراحل الإنتاج. ومع ذلك فإنه يخفي فقط تأثير التتالي ولا يتجنبه - لا يزال على المستهلك دفع ضريبة القيمة المضافة على كل ذلك ويحتفظ البائع بجزء من ضريبة القيمة المضافة المجمعة التي توازن ما دفعه البائع بالفعل في ضريبة القيمة المضافة. إنه عدم وضوح الضريبة التي زادت من شعبيتها بين الحكومات.
مع 45 ولاية أمريكية ومقاطعة كولومبيا باستخدام ضريبة المبيعات هناك العديد من الاختلافات في تنفيذ ضريبة المبيعات في الولايات المتحدة. بعض الدول تستثني العناصر مثل الطعام أو الملابس أو تخفض أسعارها. وهكذا يمكن أن تجد الشركة المصنعة لنوع من القماش أن منتجها قد أدمج في عنصر من الملابس أو في قطعة قماش يمكن أن تخضع في الممارسة لمعدلات مختلفة من ضريبة المبيعات أو حتى إذا تم استخدام قطعة القماش من نفس الشركة المصنعة لإنشاء نفس البند النهائي يمكن بيعها في ولايات مختلفة وتخضع لمعدلات ضريبة المبيعات المختلفة.
من حيث المبدأ تنطبق ضريبة القيمة المضافة على جميع مبيعات السلع والخدمات ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه ليس معروفًا عن المنتج النهائي. يتم تقييم ضريبة القيمة المضافة وتجميعها على قيمة السلع أو الخدمات التي تم تقديمها في كل مرة يتم فيها إجراء معاملة (بيع / شراء). يتقاضى البائع ضريبة القيمة المضافة على المشتري ويدفع البائع هذه الضريبة على القيمة المضافة إلى الحكومة. ومع ذلك إذا لم يكن المشترون هم المستخدمين النهائيين ولكن السلع أو الخدمات المشتراة هي تكاليف لأعمالهم يمكن خصم الضريبة التي دفعوها مقابل هذه المشتريات من الضريبة التي يفرضونها على عملائهم. الحكومة تستلم الفرق فقط. وبعبارة أخرى يتم دفع ضريبة على هامش الربح الإجمالي لكل معاملة من قبل كل مشارك في سلسلة المبيعات.
في العديد من البلدان النامية مثل الهند تعتبر ضرائب المبيعات مصادر رئيسية للإيرادات حيث أن ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض دخل الفرد يجعل مصادر الدخل الأخرى غير كافية. ومع ذلك هناك معارضة قوية لتحويل العديد من الحكومات دون الوطنية إلى ضريبة القيمة المضافة حيث يؤدي التحويل إلى انخفاض إجمالي في الإيرادات التي تجمعها بالإضافة إلى بعض الاستقلالية.
من حيث المبدأ يتم فرض ضريبة المبيعات فقط في نقطة البيع للمستهلك. في الممارسة العملية في بعض الولايات الأمريكية يتم فرضها في بعض الأحيان على مراحل مختلفة أثناء عملية الإنتاج. تحدد الدول التي تجمع ضريبة المبيعات من هو المستهلك. بشكل عام كل شخص هو المستهلك ويخضع لضريبة المبيعات ما لم يثبت الشخص أو الشركة أنها غير خاضعة للضريبة لأنها مسجلة.
تتطلب ضريبة القيمة المضافة إجراء محاسبة إضافية من قبل هؤلاء في وسط سلسلة التوريد لضمان جمع ضريبة القيمة المضافة بشكل صحيح. ومع ذلك في حين أن هذا صحيح يركز فقط على جمع ضرائب الاستهلاك بشكل عام فإن جميع الشركات الأمريكية التي تتاجر في البورصات توفر نفس المستوى من المحاسبة على أي حال للمنظمين الحكوميين وتحتاج إلى القيام بذلك من أجل خصم نفقاتها بما في ذلك ضرائب المبيعات المدفوعة من ضريبة دخل الشركات. لذا هذا الاختلاف ليس كبيرًا بقدر ما يمكن التفكير فيه في البداية.
تحتوي كل من ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة على مشكلات مرتبطة بالمعاملات عبر الحدود. عندما يكون المشتري في ولاية ضريبية مختلفة عن البائع هناك حاجة إلى طريقة لتحديد معدلات التحصيل المناسبة وتخصيص الضرائب. في الولايات المتحدة كان هذا صحيحًا قبل الإنترنت مع مبيعات الطلبات بالبريد. الانترنت قام بتعقيد القضية. قد يعيش المشتري في ولاية واحدة ويكون جسديًا في دولة أخرى في وقت البيع ويطلب الشحن إلى دولة ثالثة. يمكن تسجيل البائع في ولاية واحدة ولكن يكون له منافذ شحن في ولايات أخرى. وبينما يجمع البائع الضريبة على الدولة يحتاج البائع إلى علاقة مع سلطات فرض الضرائب الحكومية لدفع الضريبة. لفترة من الزمن في الولايات المتحدة كان سوق الإنترنت محميًا من الضرائب بموجب القانون الفيدرالي - وهي حماية لم تعد موجودة. كانت هذه سياسة متعمدة تهدف إلى تنمية سوق الإنترنت الناشئة في ذلك الوقت. ونظرًا لأن ضرائب المبيعات تكون مرئية في نقطة البيع للمستهلكين فقد يستخدم الأشخاص طرقًا قانونية أو غير قانونية لتجنب نشاط المبيعات (مثل الشراء عبر الإنترنت أو التظاهر بأنهم شركة أو الشراء بسعر الجملة أو شراء المنتجات من خلال صاحب العمل وما إلى ذلك). ومع ذلك فقد تم إغلاق معظم هذه "الثقوب الحلزونية" في الولايات المتحدة حيث يتم تحصيل ضرائب المبيعات بشكل روتيني عبر الإنترنت وفي منافذ البيع بالجملة الرئيسية. اعتمادا على الدولة يمكن تطبيق ضريبة المبيعات في عدة نقاط في عملية الإنتاج.
يمكن تطبيق ضريبة القيمة المضافة من حيث المبدأ بطريقة أكثر عدالة في المعاملات عبر الحدود. يتم فرض ضريبة على القيمة المضافة في فرنسا حتى إذا تم بيع المنتج لمزيد من الإنتاج في إسبانيا والتي يمكن أن تفرض ضريبة على القيمة المضافة في إسبانيا. ومع ذلك أدت ضريبة القيمة المضافة عبر الحدود إلى مستويات كبيرة من عمليات احتيال ضريبة القيمة المضافة حيث يتم جمع ضريبة القيمة المضافة للمبيعات إلى بلد آخر واحتفظت بها الشركة والتي أخفقت في الإبلاغ عن مجموعة ضريبة القيمة المضافة. تعد احتيالات ضريبة القيمة المضافة عبر الحدود مشكلة كبيرة في الاتحاد الأوروبي والسبب الرئيسي في إنشاء مكتب المدعي العام الأوروبي.
النظر في تصنيع وبيع أي عنصر والتي في هذه الحالة سوف نطلق عليها اسم القطعة. في ما يلي يتم استخدام مصطلح "الهامش الإجمالي" بدلاً من "الربح". الربح هو الباقي من ما تبقى بعد دفع تكاليف أخرى مثل تكاليف الإيجار والموظفين.
مع ضريبة المبيعات.
مع ضريبة مبيعات 10٪:
لذلك قام المستهلك بدفع 10٪ (0.15 دولار) إضافية مقارنة مع نظام الضرائب وقد جمعت الحكومة هذا المبلغ في الضرائب. لم يدفع تجار التجزئة أي ضرائب مباشرة (المستهلك هو الذي دفع الضريبة) ولكن على تاجر التجزئة أن يقوم بالأعمال الورقية لكي يرسل إلى الحكومة ضريبة المبيعات التي جمعها بشكل صحيح. يتحمل الموردون والمصنعون العبء الإداري المتمثل في تقديم شهادات الإعفاء الصحيحة من الدولة والتحقق من أن عملائهم (تجار التجزئة) ليسوا مستهلكين. يجب على بائع التجزئة التحقق من شهادة الإعفاء هذه والحفاظ عليها. بالإضافة إلى ذلك يجب على تاجر التجزئة تتبع ما هو خاضع للضريبة وما لا يتماشى مع معدلات الضرائب المختلفة في كل من المدن والمقاطعات والولايات بالنسبة إلى 35000 سلطة مختلفة للضرائب.
هناك استثناء كبير لهذه الحالة هو المبيعات عبر الإنترنت. عادة إذا لم يكن لدى شركة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت أي ترابط (يُعرف أيضًا باسم الوجود المادي الكبير) في الولاية التي سيتم فيها تسليم البضائع لا يُفرض أي التزام على بائع التجزئة لجمع ضرائب المبيعات من مشترين "خارج الدولة". بشكل عام يتطلب قانون الولاية أن يقوم المشتري بالإبلاغ عن هذه المشتريات إلى سلطة الضرائب الحكومية ودفع ضريبة الاستخدام والتي تعوض ضريبة المبيعات التي لا يدفعها بائع التجزئة.
مع ضريبة القيمة المضافة.
مع ضريبة بقيمة 10 ٪:
في مثال ضريبة القيمة المضافة أعلاه دفع المستهلك واستلمت الحكومة نفس المبلغ بالدولار كما هو الحال مع ضريبة المبيعات. في كل مرحلة من مراحل الإنتاج يجمع البائع الضريبة نيابة عن الحكومة ويدفع المشتري مقابل الضريبة عن طريق دفع سعر أعلى. يمكن عندئذٍ استرداد المشتري لدفع الضريبة ولكن فقط عن طريق بيع المنتج ذي القيمة المضافة بنجاح إلى المشتري أو المستهلك في المرحلة التالية. في الأمثلة المعروضة سابقًا إذا فشل بائع التجزئة في بيع بعض مخزونه فإنه يعاني من خسارة مالية أكبر في نظام ضريبة القيمة المضافة مقارنة بنظام الضريبة على المبيعات من خلال دفع سعر أعلى للمنتج الذي يريد بيعه. كل شركة مسؤولة عن التعامل مع الأوراق اللازمة من أجل نقل إلى الحكومة ضريبة القيمة المضافة التي تم جمعها على هامش الربح الإجمالي. يتم تحرير الشركات من أي التزام لطلب شهادات من المشترين الذين ليسوا مستخدمين نهائيين ومن تقديم مثل هذه الشهادات لمورديهم لكنها تتكبد تكاليف محاسبية متزايدة لجمع الضريبة والتي لا يتم تسديدها من قبل السلطة الضريبية. على سبيل المثال يتعين على شركات الجملة الآن توظيف موظفين ومحاسبين للتعامل مع الأوراق المالية لضريبة القيمة المضافة والتي لن تكون مطلوبة إذا كانوا يجمعون ضريبة المبيعات بدلاً من ذلك.
القيود على الأمثلة.
في الأمثلة المذكورة أعلاه افترضنا أن العدد نفسه من الأدوات تم تصنيعها وبيعها قبل وبعد إدخال الضريبة. هذا ليس صحيحا في الحياة الحقيقية.
يشير النموذج الاقتصادي للعرض والطلب إلى أن أي ضريبة ترفع تكلفة المعاملة بالنسبة لشخص ما سواء كان البائع أو المشتري. عند رفع التكلفة يتحرك منحنى الطلب إلى اليسار أو ينحرف منحنى العرض لأعلى. وهما مكافئ وظيفيا. وبالتالي تزداد كمية النقصان الجيد الذي تم شراؤه و/أو السعر الذي بيعت من أجله.
لم يتم دمج هذا التحول في العرض والطلب في المثال أعلاه وذلك من أجل التبسيط ولأن هذه التأثيرات تختلف عن كل نوع من أنواع السلع. يفترض المثال أعلاه أن الضريبة غير مشوهة.
قيود ضريبة القيمة المضافة.
ضريبة القيمة المضافة مثل معظم الضرائب تشوه ما كان سيحدث بدونها. لأن سعر شخص ما يرتفع وتنخفض كمية السلع المتداولة. في المقابل بعض الناس أسوأ حالاً بسبب أن الحكومة أصبحت أفضل حالاً من دخل الضرائب. أي أنه يتم فقدان المزيد بسبب تحولات العرض والطلب مما هو مكتسب في الضرائب. هذا هو المعروف باسم خسارة فادحة. إذا كان الدخل الذي يفقده الاقتصاد أكبر من دخل الحكومة فإن الضريبة غير فعالة. وتجدر الإشارة إلى أن ضريبة القيمة المضافة وعدم ضريبة القيمة المضافة لديهما نفس الآثار على نموذج الاقتصاد الجزئي.
قد لا يكون إجمالي دخل الحكومة (الإيرادات الضريبية) خسارة فادحة إذا تم استخدام الإيرادات الضريبية للإنفاق الإنتاجي أو كانت له آثار خارجية إيجابية - بعبارة أخرى قد تفعل الحكومات أكثر من مجرد استهلاك الدخل الضريبي. في الوقت الذي تحدث فيه التشوهات فإن ضرائب الاستهلاك مثل ضريبة القيمة المضافة تعتبر في الغالب متفوقة لأنها تشوه الحوافز على الاستثمار والحفظ والعمل بأقل من معظم أنواع الضرائب الأخرى - وبعبارة أخرى فإن ضريبة القيمة المضافة لا تشجع الاستهلاك أكثر من الإنتاج.
في الرسم البياني على اليمين:
كضريبة استهلاك عادة ما يتم استخدام ضريبة القيمة المضافة كبديل لضريبة المبيعات. في نهاية المطاف تفرض على نفس الأشخاص والشركات نفس المبالغ من المال على الرغم من اختلاف الآلية الداخلية. يوجد فرق كبير بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات للسلع المستوردة والمصدرة:
وهذا يعني أنه بدون إجراءات خاصة سيتم فرض ضرائب على السلع مرتين إذا تم تصديرها من بلد واحد لديه ضريبة القيمة المضافة إلى بلد آخر له ضريبة مبيعات بدلاً من ذلك. وبالعكس فإن السلع التي يتم استيرادها من بلد خالي من ضريبة القيمة المضافة إلى بلد آخر مع ضريبة القيمة المضافة لن ينتج عنها ضريبة مبيعات ولا يُسمح إلا بجزء ضئيل من ضريبة القيمة المضافة المعتادة. هناك أيضا فروق ذات دلالة إحصائية في الضرائب على السلع التي يجري استيرادها / تصديرها بين البلدان مع أنظمة مختلفة أو معدلات ضريبة القيمة المضافة. لا توجد ضرائب مبيعات على تلك المبيعات - حيث يتم فرضها بنفس الطريقة على كل من السلع المستوردة والمحلية ولا يتم الخصم منها مرتين مطلقًا.
لإصلاح هذه المشكلة تستخدم جميع البلدان تقريبًا التي تستخدم ضريبة القيمة المضافة قواعد خاصة للسلع المستوردة والمصدرة:
لهذه الأسباب تشكل ضريبة القيمة المضافة على الواردات وضريبة القيمة المضافة على الصادرات ممارسة شائعة توافق عليها منظمة التجارة العالمية.
باعتبار أن سيارة فورد التي تكلف 25000 دولار أمريكي لإنتاجها في الولايات المتحدة (التي لا تحتوي على ضريبة القيمة المضافة ولكن لديها ضريبة مبيعات بنسبة 10٪) وسيارة أوبل التي تكلف 25000 دولار لإنتاجها في ألمانيا (التي تحتوي على 20٪ من ضريبة القيمة المضافة). يتم عرض كل من الأسعار مع جميع الضرائب المفروضة على الشركات المصنعة لهذه السيارات بما في ذلك الضرائب الاجتماعية والضرائب على الدخل وما إلى ذلك ولكن دون فرض الضرائب المفروضة على المستهلكين - أي ضريبة المبيعات في الولايات المتحدة الأمريكية وضريبة القيمة المضافة في ألمانيا.
دون تعديل خاص يتعلق التصدير / الاستيراد فإن أسعار العملاء ستكون
لاحظ أن أسعار أوبل تبدو أعلى من سيارات فورد. هناك خطأ شائع في الكثير من الأمثلة التي تحاول إثبات أن الحسمات من ضريبة القيمة المضافة تشكل حاجزًا تجاريًا لتعيين أسعار التجزئة متساوية لكل من فورد وأوبل. بهذه الطريقة تكون الأسعار متساوية مبدئياً ولكنها تصبح مختلفة بعد جميع ضرائب القيمة المضافة والخصومات الإضافية الموضحة أدناه. مثل هذا النهج لا يأخذ في الاعتبار حقيقة بسيطة أن أسعار أوبل في الجدول أعلاه تشمل دائما ضريبة القيمة المضافة في حين أن أسعار فورد لا تشمل ذلك أبدا. هذا هو بالضبط سبب إجراء تعديلات إضافية في ضريبة القيمة المضافة.
قد يحاول المرء أن يعترض على أن هذا يعني ببساطة أن ألمانيا لديها ضرائب أعلى بشكل عام لكن في الواقع هذه ليست حالة ضرائب المستهلك. فكر في وضع افتراضي لا تزال فيه ضريبة المستهلكين كما هي في ألمانيا تمامًا كما في المثال أعلاه ولكن الآن يتم جمعها كضريبة مبيعات بنسبة 20٪:
الآن دعونا نستخدم نفس الافتراض بأن السعر النهائي للمستهلك يبقى 25000 دولار ولا توجد ضرائب. ستباع جميع السلع بمبلغ 25000 دولار ولا يوجد لدى الشركة المصنعة ميزة:
في الواقع فإن السعر النهائي للمستهلك هو 25000 دولار في جميع الحالات.
مرة أخرى بافتراض أن السعر النهائي للمستهلك هو 25000 دولار فكر في وضع افتراضي لا تزال فيه ضريبة المستهلكين 10٪ في الولايات المتحدة وتفرض ألمانيا ضريبة القيمة المضافة بنسبة 20٪ على السلع الأمريكية المستوردة وتعيد ضريبة القيمة المضافة 20٪ على البضائع المصدرة إلى الولايات المتحدة وتخصم الولايات المتحدة ضريبة مبيعات بنسبة 10٪ على كل من البضائع:
وحتى في حالة قيام بلد ما بتحويل ضريبة القيمة المضافة لا تحدث تشوهات في الأسعار. لن يتم فرض ضريبة مبيعات أمريكية على المنتج الأمريكي الذي يصدر سيارة إلى ألمانيا ولكن سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة عليه. وبما أن المنتج المحلي الألماني سيتحمل ضريبة القيمة المضافة فإن الشركتين على قدم المساواة في ألمانيا. وبالمثل فإن الشركة الأمريكية التي تبيع سيارة محليًا سيتم فرض ضريبة مبيعات عليها كما سيحاسب المصنع الألماني في البيع في الولايات المتحدة. ومع ذلك إذا لم تقم ألمانيا بتحويل ضريبة القيمة المضافة على التصدير فسيتم فرض ضريبة المبيعات على المنتج الألماني ضريبة القيمة المضافة وبالتالي تواجه تشويه للسعر. استخدام تحويل ضريبة القيمة المضافة على الصادرات يساعد على ضمان عدم حدوث تشوه في سعر التصدير.
ضريبة السلع والخدمات هي ضريبة القيمة المضافة المقدمة في أستراليا في عام 2000 والتي يتم جمعها من قبل مكتب الضرائب الأسترالي. ثم يتم إعادة توزيع الإيرادات إلى الولايات والأقاليم من خلال عملية لجنة منح الكومنولث. في جوهرها هذا هو برنامج أستراليا للمعادلة المالية الأفقية. في حين يتم تحديد المعدل حاليًا بنسبة 10٪ فهناك العديد من العناصر المستهلكة محليًا والتي تكون صفرًا (خالي من ضريبة مبيعات) مثل الأغذية الطازجة والتعليم والخدمات الصحية وبعض المنتجات الطبية بالإضافة إلى الإعفاءات من الرسوم الحكومية الرسوم التي هي في طبيعة الضرائب.
تم إدخال ضريبة القيمة المضافة في بنغلاديش في عام 1991 لتحل محل ضريبة المبيعات ومعظم الرسوم الضريبية. صدر قانون ضريبة القيمة المضافة لعام 1991 في تلك السنة وبدأت ضريبة القيمة المضافة في 10 يوليو 1991. ويشار إلى 10 يوليو باعتباره يوم ضريبة القيمة المضافة الوطني في بنغلاديش.
في غضون 25 سنة أصبحت ضريبة القيمة المضافة أكبر مصدر للإيرادات الحكومية. حوالي 56٪ من إجمالي الإيرادات الضريبية هو دخل ضريبة القيمة المضافة في بنغلاديش.
معدل ضريبة القيمة المضافة القياسي هو 15٪. التصدير هو صفر. إلى جانب هذه المعدلات هناك العديد من المعدلات المخفضة محليًا تسمى "معدل الاقتطاع" لقطاعات الخدمات المتاحة. يتم تطبيق أسعار مختلفة للخدمات المختلفة. معدلات الاقتطاع هي 1.5٪ و 2.25٪ و 2.5٪ و 3٪ و 4٪ و 4.5٪ و 5٪ و 5.5٪ و 6٪ و 7.5٪ و 9٪ و 10٪.
تتميّز ضريبة القيمة المضافة البنجلاديشية بالعديد من التشوهات أي إعلان القيمة للمنتجات والخدمات وتسجيل الفروع والقيم التعريفية ومعدلات الاقتطاع وفرض قيود كثيرة على نظام الائتمان ودفع ضريبة القيمة المضافة دفعة واحدة (ضريبة القيمة المضافة) دفعة مقدمة من ضريبة القيمة المضافة والإعفاءات المفرطة إلخ. العديد من التشوهات ونسبة ضريبة القيمة المضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 4٪ هنا. لزيادة إنتاجية ضريبة القيمة المضافة سنت الحكومة قانون ضريبة القيمة المضافة والقانون الإضافي لعام 2012. وكان من المقرر في البداية أن يعمل هذا القانون بإدارة تلقائية من 1 يوليو 2017 ولكن تم تمديد المشروع الآن لمدة عامين آخرين.
المجلس الوطني للإيرادات هو الهيئة العليا التي تدير ضريبة القيمة المضافة.
ضريبة السلع والخدمات هي ضريبة القيمة المضافة التي قدمتها الحكومة الاتحادية في عام 1991 بمعدل 7٪ في وقت لاحق إلى المعدل الحالي من 5٪. يتم جمع ضريبة المبيعات المنسقة (ضريبة المبيعات المنسقة؛ الضريبة الإجمالية على المبيعات وضريبة المبيعات) في نيو برونزويك (15٪) ونيوفاوندلاند (15٪) ونوفا سكوتيا (15٪) وأونتاريو (13٪) وجزيرة الأمير إدوارد (15٪). ولفترة قصيرة حتى عام 2013 في كولومبيا البريطانية (12٪). (تمتلك كيبيك فعليًا نسبة 14.975٪ من ضريبة المبيعات: تتبع ضريبة مبيعات المقاطعة نفس القواعد مثل ضريبة السلع والخدمات ويتم جمعها معًا من قبل دخل كيبيك.) وعادةً ما تستثني الأسعار المعلنة والمعلن عنها الضرائب التي يتم احتسابها في وقت الدفع والاستثناءات الشائعة هي وقود السيارات والأسعار المعلنة التي تشمل الضرائب على المبيعات وضريبة الإنتاج والبنود في آلات البيع وكذلك المشروبات الكحولية في المتاجر الاحتكارية. يتم إعفاء البقالة الأساسية والأدوية التي تستلزم وصفة طبية ووسائل النقل الداخلية والخارجية والأجهزة الطبية.
تم تنفيذ ضريبة القيمة المضافة في الصين في عام 1984 وتديرها مصلحة الدولة للضرائب. في عام 2007 بلغت الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة 15.47 مليار يوان (2.2 مليار دولار) والتي شكلت 33.9 في المائة من إجمالي الإيرادات الضريبية في الصين لهذا العام. المعدل القياسي لضريبة القيمة المضافة في الصين هو 16٪. يوجد معدل مخفض بنسبة 13٪ ينطبق على منتجات مثل الكتب وأنواع الزيوت.
تغطي ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي استهلاك السلع والخدمات وهي إلزامية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. تسأل المسألة الرئيسية لضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي أين يحدث العرض والاستهلاك وبالتالي تحديد الدولة العضو التي ستجمع ضريبة القيمة المضافة وأي معدل ضريبة القيمة المضافة سيتم فرضه.
يجب أن تمتثل التشريعات الوطنية لضريبة القيمة المضافة في كل دولة عضو لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي والتي تتطلب حدًا أدنى لمعدل قياسي يبلغ 15٪ ونسبة واحدة أو نقطتين مخفضتين لا تقل عن 5٪. بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي لديهم معدل ضريبة القيمة المضافة 0٪ على بعض الإمدادات. كانت هذه الدول ستوافق على هذا كجزء من معاهدة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي (على سبيل المثال الصحف وبعض المجلات في بلجيكا). يجب إعفاء سلع وخدمات معينة من ضريبة القيمة المضافة (على سبيل المثال الخدمات البريدية والرعاية الطبية والإقراض والتأمين والرهان) وبعض السلع والخدمات الأخرى التي يتم إعفاؤها من ضريبة القيمة المضافة ولكن تخضع لقدرة الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي على اختيار فرض ضريبة القيمة المضافة على تلك الإمدادات (مثل الأرض وبعض الخدمات المالية). أعلى معدل حالي في الاتحاد الأوروبي هو 27٪ (هنغاريا) على الرغم من أن الدول الأعضاء حرة في تحديد معدلات أعلى. في الواقع هناك بلد واحد فقط في الاتحاد الأوروبي (الدنمارك) لا يملك معدل مخفض لضريبة القيمة المضافة.
هناك بعض المناطق في الدول الأعضاء (سواء في الخارج أو في القارة الأوروبية) والتي تقع خارج منطقة ضريبة القيمة المضافة بالاتحاد الأوروبي وبعض الدول غير الأوروبية التي تقع داخل منطقة ضريبة القيمة المضافة بالاتحاد الأوروبي. قد لا تحتوي المناطق الخارجية على ضريبة القيمة المضافة أو قد يكون لها معدل أقل من 15٪. السلع والخدمات المقدمة من المناطق الخارجية إلى المناطق الداخلية تعتبر مستوردة.
تعرف ضريبة القيمة المضافة التي يتم تحصيلها من قبل شركة ويدفعها عملائها باسم "ضريبة القيمة المضافة للإخراج" (أي ضريبة القيمة المضافة على مستلزمات المخرجات الخاصة بها). تُعرف ضريبة القيمة المضافة التي تدفعها مؤسسة تجارية إلى شركات أخرى على المستلزمات التي تتلقاها باسم "إدخال ضريبة القيمة المضافة" (أي ضريبة القيمة المضافة على مستلزمات الإدخال). وعمومًا تستطيع المنشأة استرداد ضريبة القيمة المضافة إلى الحد الذي تُعزى فيه ضريبة القيمة المضافة إلى (التي تستخدم في صنع) نواتجها الخاضعة للضريبة. يتم استرداد ضريبة القيمة المضافة المدخلة عن طريق وضعها في مقابل ضريبة القيمة المضافة التي يطلب من النشاط التجاري محاسبتها للحكومة أو إذا كان هناك فائض عن طريق المطالبة بسداد من الحكومة. عموماً يُسمح للناس العاديين بشراء البضائع في أي بلد عضو وإحضارها إلى الوطن ودفع ضريبة القيمة المضافة للبائع فقط. لا يمكن استرداد ضريبة القيمة المضافة التي تُعزى إلى الإمدادات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة على الرغم من أن النشاط التجاري يمكن أن يزيد من أسعاره بحيث يتحمل العميل فعليًا تكلفة الضريبة "الخاطئة" (معدل الفائدة سيكون أقل من معدل العنوان الرئيسي وتعتمد على التوازن بين المدخلات والمخرجات الضريبية السابقة في مرحلة الإعفاء).
زيادة النمو والضغط على حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لتوفير البنية التحتية لدعم المراكز الحضرية المتنامية شعرت الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والتي تشكل مجتمعة مجلس التعاون الخليجي بالحاجة إلى إدخال نظام ضريبي في المنطقة.
على وجه الخصوص نفذت دولة الإمارات العربية المتحدة في 1 يناير 2018 ضريبة القيمة المضافة. بالنسبة للشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 102,000 دولار (375,000 درهم إماراتي) فإن التسجيل إلزامي. أشار وزير الشؤون المالية في سلطنة عمان إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قد وافقت على المعدل التمهيدي لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪. تم تنفيذ نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية في 01 يناير 2018 بمعدل 5٪، ويُدرس استثناء القطاع الخيري من الضريبة في السعودية. ولكن في 11 مايو 2020، أصدرت المملكة العربية السعودية قراراً برفع نسبة الضريبة المضافة من 5% إلى 15% إبتداءً من شهر يوليو 2020 لتقليل التداعيات الإقتصادية والمالية الناتجة عن جائحة كورونا وإنخفاض أسعار النفط عالمياً.
تم إدخال ضريبة القيمة المضافة إلى نظام الضرائب الهندي من 1 أبريل 2005. من 28 ولاية هندية فإن ثمانية ولايات لم تقدم ضريبة القيمة المضافة في المقام الأول. هناك معدل ضريبة القيمة المضافة موحدة من 5٪ و 14.5٪ في جميع أنحاء الهند. قدمت حكومة ولاية تاميل نادو قانونًا باسم "قانون ضريبة القيمة المضافة التاميل نادو" لعام 2006 الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2007. في ظل حكومة حزب بهاراتيا جاناتا تم إدخال ضريبة وطنية جديدة على السلع والخدمات بموجب تعديل مائة وواحد من دستور الهند.
اندونيسيا.
تم إدخال ضريبة القيمة المضافة في نظام الضرائب الاندونيسي من 1 أبريل 1985. معدل ضريبة القيمة المضافة العامة هو عشرة في المئة. استخدام طريقة الطرح غير المباشر مع الفاتورة لحساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة الدفع. تم جمع ضريبة القيمة المضافة من قبل المديرية العامة للضرائب في وزارة المالية. بعض السلع والخدمات معفاة من ضريبة القيمة المضافة مثل السلع الأساسية الحيوية للجمهور العام مثل الخدمات الطبية أو الصحية والخدمات الدينية والخدمات التعليمية والخدمات التي تقدمها الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ الإدارة الحكومية العامة.
في اليابان توجد ضريبة مبيعات ثابتة ("ضريبة المبيعات") تُترجم حرفياً من اليابانية على أنها "ضريبة استهلاك". في البلد منذ ربيع عام 2014 هو 8٪ ويتم تضمينها بالفعل في سعر البضاعة.
ضريبة السلع والخدمات هي ضريبة القيمة المضافة المقدمة في ماليزيا في عام 2015 والتي يتم جمعها من قبل إدارة الجمارك الماليزية الملكية. يتم تحديد السعر القياسي حاليًا بنسبة 6٪. فالكثير من المواد المستهلكة محلياً مثل الأغذية الطازجة والمياه والكهرباء والنقل العام للأرض هي صفر في حين أن بعض الإمدادات مثل التعليم والخدمات الصحية معفاة من ضريبة السلع والخدمات. بعد مراجعتها من قبل الحكومة المنتخبة حديثًا بعد الانتخابات العامة 14 سيتم إزالة ضريبة السلع والخدمات عبر ماليزيا من 1 يونيو 2018 فصاعدًا.
في 8 أغسطس 2018 تم إلغاء ضريبة السلع والخدمات واستبدالها بضريبة المبيعات والخدمات في ظل الحكومة الجديدة التي وعدت بذلك في بيانها. وستكون ضريبة المبيعات والخدمات أو ضريبة المبيعات والخدمات 2.0 الجديدة في طريقها للتنفيذ في الأول من سبتمبر 2018. وقال وزير المالية ليم غوان إنغ أن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى عجز تشغيلي بقيمة 4 مليار رينغيت ماليزي (حوالي 969 مليون دولار أمريكي) للحكومة الماليزية. بموجب النظام الضريبي الجديد ستخضع العناصر المحددة لضريبة بنسبة 5٪ أو 10٪ في حين أن الخدمات ستخضع لضريبة بنسبة 6٪.
ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مطبقة في المكسيك وبلدان أخرى في أمريكا اللاتينية. في تشيلي يطلق عليه أيضاً ضريبة القيمة المضافة وفي بيرو يطلق عليها ضريبة المبيعات العامة.
قبل ضريبة القيمة المضافة تم تطبيق ضريبة المبيعات في المكسيك. في سبتمبر 1966 جرت أول محاولة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة عندما أعلن خبراء الإيرادات أن ضريبة القيمة المضافة ينبغي أن تكون المعادل الحديث لضريبة المبيعات كما حدث في فرنسا. في مؤتمر مركز البلدان الأمريكية لمديري الإيرادات في أبريل ومايو 1967 أعلن التمثيل المكسيكي أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن يكون ممكناً في المكسيك في ذلك الوقت. في نوفمبر 1967 أعلن خبراء آخرون أنه على الرغم من أن هذه هي واحدة من أكثر الضرائب غير المباشرة إنصافًا إلا أن تطبيقها في المكسيك لم يكن ممكنًا.
وردا على هذه التصريحات تم أخذ عينات مباشرة من أعضاء في القطاع الخاص وكذلك رحلات ميدانية إلى الدول الأوروبية حيث تم تطبيق هذه الضريبة أو سيتم تطبيقها قريبا. في عام 1969 جرت المحاولة الأولى لاستبدال ضريبة الإيرادات التجارية لضريبة القيمة المضافة. في 29 ديسمبر 1978 قامت الحكومة الفيدرالية بنشر الطلب الرسمي للضريبة ابتداءً من 1 يناير 1980 في الجريدة الرسمية للاتحاد.
اعتبارا من عام 2010 كان معدل ضريبة القيمة المضافة العام 16٪. تم تطبيق هذا المعدل في جميع أنحاء المكسيك باستثناء المناطق الحدودية (أي حدود الولايات المتحدة أو بليز وغواتيمالا) حيث كان المعدل 11٪. الاعفاءات الرئيسية هي الكتب والمواد الغذائية والأدوية على أساس 0٪. أيضا بعض الخدمات معفاة مثل العناية الطبية من الطبيب. في عام 2014 ألغت الإصلاحات الضريبية في المكسيك معدل الضرائب المواتية للمناطق الحدودية وزادت ضريبة القيمة المضافة إلى 16٪ في جميع أنحاء البلاد.