CALM/arwiki huggingface dataset:
وفي 24من سبتمبر عام 1810،أعلنت المجالس التشريعية في مرسومها الأول، أنها كانت بمثابة مستودعات لسلطة الأمة ؛بمعني أنهم نصّبوا أنفسهم كسلطة تأسيسية، وهذا ما نص عليه المبدأ المُصاغ من البند الثالث من دستور 1812 "تكمن السياسة الأساسية ف "الأمة"وهي من لها الحق في صياغة قوانينها الرئيسية ".واشتمل هذا البيان علي فكرة خلق نظام نظام قضائي وسياسي جديد وثوري.وقد هدم هذا عناصر التفكير السياسي التقليدي الذي نسب السيادة الكاملة للملك فقط.كما أسس هذا البيان أيضاً لإنشاء نظام اقتصادي واجتماعي جديد. ومن المؤكد أن كل المواطنين الذين هم أساس هذه "الأمة"كانوا متساوون في الحقوق، وخاضعين إلي نفس القانون الذي كان يجبر علي إنهاء الامتيازات الطبقية التي كانت متواجدة في عهد "النظام القديم".
ومع ذلك، فلكي يفرض الليبراليين أفكارهم كان يجب عليهم الوصول إلي تحالف مؤكد، وذلك مثل نزعة الأخساء في منح امتيازات معينة إذا كانوا سينالون مقابلاً لذلك، وكان هذا هذا حفاظاً علي واحدة من امتيازاتهم الكنسية (مثل زيادة بعض الحقوق الفردية مقابل التخلي عن الحربة الدينية )وبالتالي كانت إسبانيا دولة مذهبية.
وتستلهم النظرية السياسية للبراليين من منابع عدة:من أفكار شارل لوي دي سيكوندا( مونتيسكيو)،ومدرسة الحقوق الأصلية في القرن 18،والتفكير المستنير، وأعمال "جيرمي بنثام،، ، إلخ.وفوق كل هذا، كان واضحاً تأثير الثورة الفرنسية في "إعلان الحقوق"عام 1789،وفي"دستور 1791". وعلى الرغم من ذلك، فإن تلك الثور التي كانت تمثل دافع للبراليين، لم تستطع أن تكون بمثابة ملهم لهم خلال الحرب ضد فرنسا.
في الواقع، انقسم الليبراليين إلي جبهتين:واحدة كانت قريبة من العسكريين عن طريق القوات الإمبريالية،والأخرى كانت قريبة من ما هو ايدولوچي-له علاقة بالتفكير- وذلك كان عن طريق المدافعين عن الإستبداد والمشككون في التراث المستنير. لذلك جعل الليبراليين خطاباتهم ونظامهم السياسي شرعياً، وكانوا يتناقشون حول أنه لم يكن هناك فائدة من المجالس وأنها لم تؤسس علي تاريخ وطني.ومع عدم استطاعتهم الاستناد إلي مبادئ التنوير، ولا حتي مبادئ الثورة الفرنسية، فعادوا إلي العهد القديم، إلي قشتالة،أيام العصور الوسطي ،التي من المفترض أن سلطة الملوك الذين كانوا بها، كانت تقيد عن طريق المجالس.وقد كون الليبراليين صورة نموذجية للتاريخ القشتالي، وأقوي تمثيل له كان في جماعة أنصار قشتالة "كومونيروس"الشهداء في مقاومة السلطة الإستبدادية للملك كارلوس الأول. وبدأ تدهور صورة قشتالة هذه مع فقدان الحرية تحت حكم أسرة هابسبورج.وفي 25سبتمبر1808 أُنشيء "المجلس المركزي الأعلي" في آرنخويث.
دستور1812
صدقت المجالس علي دستور 1812الجديد في 19مارس 1812.وكان يتكون من 384بند تحت 10عناوين. يتمثل مبدأ الدستور في كون الديموقراطية كامنة في "الأمة"المشكّلة من مواطنيها الأحرار المتساوين.ويستند الباب الرابع من الدستور علي أن مفهوم "الأمة"خاضع للحفظ والحماية بواسطة قوانين الحرية المدنية الحكيمة والعادلة، والملكية الخاصة، والحقوق الأخرى الشرعية الخاصة بأفرادها.لا يحتوي الدستور علي إعلان صريح للحقوق، ولكن مبادئ الحقوق والحريات كانت ممثلة في اللائحة، واشتمل الاعتراف بها علي تغيرات ثورية، لذلك فإنها كانت تشكل عالماً جديداً وجذرياً.والعادات وا الممارسات التي تبدو اليوم متداولة، كانت مستحيلة قبل إقرارها في قادس.وعلى سبيل المثال، حرية الطباعة التي نص عليها مرسوم 10نوفمبر1810،الذي كفل حرية كل شخص في الكتابة، والطباعة، ونشر أفكاره السياسية دون الحاجة إلي تصريح أو مراجعة أو التصديق عليها قبل النشر.وهذا حق كانت مجالس قادس مجبورة علي حمايته، وفقاً للبند131في الدستور، والذي كسر بذلك الرقابة السابقة التي كانت تفرضها الحكومة والكنيسة علي النصوص، وأدي إلغائها إلي إثراء الصحافة وولادة الرأي العام.
كما نادي الدستور أيضاً بالمساواة القضائية لكل الإسبان، وعدم انتهاك حرمة منازلهم، والضمانات الجنائية والمختصة بإجراءات المرافعة، ومنع أيضاً التعذيب.وكفل الدستور حق التعليم، وجعله كملكية عامة يجب أن تسهر الدولة من أجلها.لذلك أسس الدستور لبناء مدارس ابتدائية في كل الأنحاء، وأيضاً لصياغة خطة دراسية عامة"قانون تعليم عام"يطبق في كل الدولة.ونص الدستور علي تطبيق نظام ضريبي عادل وذلك كان يعتبر تغيراً جذرياً آخر، حيث أن الضرائب في مجتمع"النظام القديم"كانت تختلف من طبقة لأخرى.ونص الدستور أيضاً في البند رقم339 علي أن الضرائب المفروضة علي الأملاك ستقسم بين الإسبان، مع مراعاة مقدوراتهم، وبدون استثناء أو تمييز لأحد.اعترف أيضاً بالمساواة الكاملة بين سكان شبة الجزيرة، والمستعمرات الأمريكية.وكان الدستور أكثر تقيداً فيما يتعلق بالحرية الدينية، حيث أنه في النهاية كان ثلث النواب من رجال كنيسة، وعلي أساس هذا، استند دين الأمة الإسبانية إلي "الكاثولوكية، والبابوية الرومانية، والحقيقة الفريدة"وكان محمياً من قبل القانون، ويمنع ممارستة بأي طريقة أخرى. رلكن هذا لم يمنع أن تُحكّم مجالس قادس العقل في العلاقات بين الكنيسة والدولة، حيث أن الكنيسة قد فقدت بعض من امتيازاتها مثل الرقابة المسبقة للمنشورات وفقاً لمرسوم22فبراير 1813،الذي ألغي محاكم التفتيش ،والعديد من أوامر الرهبانية التي كانت مدرجة في المراسيم التي تم إيقاف العمل بها.
"بند339"تقسم الضرائب بين
الإسبان مع مراعاة مقدرتهم، بدون
استثناء أو تمييز لأحد"
وانطلاقاً من مبدأ أن كل المواطنين أحراراً وهم من يتممون هذه "الأمة"،فإنه يلزم عليم أن يشاركوا في صناعة القرارات التي تؤثر علي مستقبلم، لذلك أسس الدستور "الاقتراع العام"النسبي والمقتصر علي الذكور البالغين من العمر أكثر من 25عاماً، حيث أنه كان نموذجاً معقداً من الانتخاب الغير مباشر، وكان مبنياً علي ثلاث مستويات: المنطقة الخاضعة لأسقف ما ثم البلدية ثم مقاطعة(المحافظة).وتجري الانتخابات علي هذا النحو؛كان المواطنين يصوتون لمندوبي المنطقة الخاطعة للأسقف، وهؤلاء يختارون مندوبين للبلديات، ثم يختار مندوبي البلديات مندوبين للمقاطعات وهؤلاء هم الذين كانوا يختارون النواب لتمثيلهم في المجالس، وقد طبق نموذج مشابه لهذا في انتخابات البلديات، والانتخابات النيابية عن المحافظات.
"بند45"لكي تكون ناخباً تابع لمنطقة
ولاية الأسقف، هذا يتطلب أن تكون مواطناً
عمره أكبر من 25عاماً، ويجب أن تكون مجاوراً
أو مقيماً في هذه المنطقة.
واستلهاماً من الفلسفة السياسية للقرن 18،فإن الدستور أسس لمبدأ توزيع السلطات:السلطة التنفيذية في يد الملك ومساعدينه، والسلطة التشريعية كانت من نصيب مجالس الشيوخ(الشعب)،والسلطة القضائية كانت من اختصاص محاكم العدالة المستقلة التي كانت عامة في كل انحاء البلاد.وكنتيجة لمبدأ السيادة الوطنية، لم تكن شرعية الملك نابعة من السلطة الإلهيه، ولكنها كانت نابعة من"الأمة"المتحدة في المجالس والقوانين التي كانت تدعمها.
وبعيداً عن هذه المقدمة، فإن النص الدستوري كان يعكس بشكل عام ريبة ليبرالية تجاه محاولة الإغراء الاستبدادية من قبل الملك، وأيضاً عدم الثقة في الملك فرناندو السابع بشكل خاص.
كان الملك يتولي فقط المهام التي لم تستطع المجالس القيام بها.وكان هو الممثل الرسمي للسلطة التنفيذية، ولكن مبدأ المسؤلية الوزارية أسس قواعد للإنابة عن اتخاذ القرارات وهي "مسؤلية القيام بالمهام الملكية تسقط علي كاهل الحكومة"،إذاً فإن الوزراء كان عليهم التصديق علي قرارات الملك.
وحد البند 172أيضاً من سلطات الملك، حيث أنه لا يستطيع منع اجتماع المجالس، ولا تأجيلها، ولا حلها، ولا عرقلة جلساتها ومباحثاتها، وأنه لا يمكنه ترك المملكة أو التنازل عن الحكم أو توقيع معاهدات خارجية بدون إذن مسبق من البرلمان،ولا يستطيع أن يمنح امتيازات أو أن يجرد أي فرد من حريته أو فرض أي عقوبة عليه.ويستطيع الملك بالكاد أن يعترض علي قرارات المجالس ،وليس له الحق في تعديل الدستور. ويجب علي حكومته الخضوع لمسائلات من قبل الجلسات أو النيابات الدائمة إذا ام تكن المجالس مجتمعة في هذا الوقت. وعلى الرغم أنه كان قائدا قائداً صورياً للقولت المسلحة ،إلا أن تنظيمه للجيش كان يتماشي مع رغبة المجالس التشريعية.
أقام الدستور جيشاً دائماً لكي يدافع عن الحدود الخارجية للبلاد.كما أنشأ ميليشيا وطنية ميدانية، وكانت عباره عن قوة مسلحة تكمن مهمتها الأساسية في" حماية الحرية، في حال إذا ما أحد تآمر علي نحو واسع ضد الدستور"وذلك وفقاً لما عرفه الليبرالي "أوجستين دي أرجويلس".
تفكك النظام القديم
بالإضافة إلي الدستور ومجالس قادس، صدرت العديد من المراسيم التي تسببت في هدم المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية ل"النظام القديم".ألغي مرسوم 6أغسطس1811 النظام الخاص بالسيد(الإقطاع)،والذي كان يعتبر الخلية الرئيسية في المنظومة الاجتماعية. وإلغاء هذا النظام كان إجراءاً ذو أهمية واسعة، وكان يجب أن يُقدم علي إقرار الدستور.كان يعيش تقريباً نصف سكان إسبانيا تحت رحمة النظام الإقطاعي، كان لهم كامل الاختصاص في كيفية تنفيذ العدالة، وكذلك التعينات في أراضيهم كانت خاضعة لقضائهم.وهكذا فإن الأراضي التابعة لإقطاعي ما، كانت تتبعها قوانينها الخاصة، ولها أعضاء العدالة الخاصين للعمل بها ،وكذلك أنظمة ضريبية تابعة لها، وعلي هذا النحو، فإن الإقطاعين كانوا يحصّلون إيجاراً من رعاياهم كجزء من ممارسة سلتطتهم مثل الضرائب القضائية، والاحتكارات المحلية، وصيد الأسماك، واستخدام المراعي والطواحين.وكان علي الرعايا أيضاً تأدية خدمات شخصية للإقطاعي مثل الاشتغال في بعض الأيام بالمزارع أو الطواحين أو المصانع الخاصة به.
اتسمت المجالس التمثيل الأقل للمقاطعات الأمريكية التي يقطنها أكثر من 13مليون نسمة وكانت بالكاد ممثلة بنحو 30نائب في المجالس في مقابل 77نائباً لسكان شبة الجزيرة البالغ عددهم 10مليون.وهذا كان واحداً من أهم الأسباب التي أدت إلي عدم قدرة المجالس علي إرضاء أبناء الأوربين في أمريكا(los criollo).
ألغي مرسوم 6أغسطس السيادة القضائية للإقطاعيين؛بمعني أنه ألغي اختصاصهم في ممارسة السلطة القضائية ،والتعينات الإدارية مثلما نظم الدستوو بعد ذلك في أن تكون إداوة السلطة القضائية من اختصاص المحاكم المستقلة ،وأن تشمل جميع فئات الأمة.كما مُنع الإقطاعيين من تعيين الإدادات المحلية ،حيث نص الدستور أن يتم انتخابها باقتراع عام. وحرموا أيضاً من تحصيل خدمات شخصية والأجور التي كانوا يتقاضونها مقابل ممارستهم للسلطة القضائية.
وعلي الصعيد الأخر ،ولتأكيد دعم النبلاء للنظام الليبرالي، كان معترف لهم بحق امتلاك الأراضي والبيوت؛بمعني أنه كان لديهم حق توثيق ممتلكاتهم الخاصة ،وقد أحدث هذا مشكلة ،حيث أن كثير من الإقطاعيين أبراؤا ذمتهم من امتلاك امتيازات الأراضي ،تلك التي يرجع عهدها إلي قرون مضت ولم يتم حفظ حق ملكيتها، وكذلك الأراضي التي مارسوا تقليدياً من خلالها سلتطهم القضائية ،وقد سبب هذا الدخول في خصوم مع الفلاحين الذين أعلنوا ملكيتم لهذه الأراضي(لم يعد يعرف لأي منهم ملكية الأراضي بسبب عدم تسجيل ملكيتها).حتي منتصف عقد 1830لم توضع المعايير المحددة لحل النزاع حول ملكية العديد من الأراضي.
ووفقاً لم أعلن في ديباجية الدستور، فإن مرسوم 6أغسطس1811كان من شأنة إزالة العقبات التي من الممكن أن تعارض النظام الجيد في زيادة السكان ورفاهية الحكومة الملكية الإسبانية.كما أن مرسوم 8 يوليو 1813 كان يهدف إلي تحسين الإنتاج الاقتصادي، وزيادة الثروة ،وخلق سوق وطني، وأيضاً ضمان الحرية الكاملة في إنشاء المصانع، ومزاولة أي نوع من أنواع الصناعات، ولكن تفعيل هذا المرسوم كان مقيدا، حتي عهد النقابات(مؤسسات اجتماعية واقتصادية تجمع التجار والصناع، وتتحكم في النشاط الإنتاجي، وتمنع المنافسة الحرة).
ولنشر حرية التجارة والصناعة ،ألغت العديد من المراسيم الجمارك الداخلية (مازالت توجد حالياً جمارك داخلية في بعض المناطق)،وأعلنت حرية المعاملات التجارية ،والإيجار، والترويج للمنتجات.وهناك مرسوم آخر سمح بالإستخدام الحر للأراضي دون الحاجة إلي إذن أو تصريح مع إقرار حرية الملاك في تطويق مزارعهم، وهذا كان ممنوعاً أيضاً في فترة ما بسبب الامتيازات التي أنت ممنوحة ل"مجلس الهضبة الملكي"وهو مؤسسة تجمع بين تجار الثروة الحيوانية ،وكانت تضمن لهم حرية مرور القطعان في كل أراضي الدولة.
وبالإضافة إلي دعم النشاط الاقتصادي، وزيادة مرونة الأسواق، كانت الدولة في حاجة إلي مذيد من الموارد الجديدة لتمويل الحرب.ومن هنا، صدر مرسوم 13سبتمبر 1813الذي نص علي مصادرة ممتلكات الذين كانوا يوالون الفرنسين (نابليون)،وفسخ عقود ممتلكات اليسوعيين، والعسكريين، وممتلكات الأديرة التي تم حلها أو إخضاعها لعملية الإصلاح خلال الحرب ،وإعادتهم للدولة.وأيضاً ضم الأديرة التي تم حلها في عهد حكومة خوسية الأول، وممتلكات محاكم التفتيش التي تم إلغائها.
حل مجالس قادس
حتي شهر مايو 1812،كان اختصاص مجالس قادس مقتصراً علي المدينة وحدها، ولكن سلطاتها اتسعت بعد تقهقر الفرنسيين.
في 11سبتمبر تم إعادة تنصيب الملك فرناندو السابع من قبل نابليون. وقد عاد إلي إسبانيا في مارس 1814.في أوائل شهر مايو كان يتوقع أن المجالس ستجتمع للمرة الأولي في مدريد، ولكن الملك لم يُرد بذلك أن تقوم ثورة تنتقص من ملكه، لذلك كان يعتمد علي دعم القيادات العسكرية العليا، والعاملين في المؤسسات التي تم تصفيتها من الليبراليين.وأيضاً حضي بدعم جزء جيد من طبيقة رجال الدين المسيحي، و.حظي أيضاً بتواطؤ حوالي 100من النواب المؤيدين للحكم الإستبدادي والذين أعلنو في بيان لهم عرف باسم "منشور لوس برساس"(los persas)والذي نادي بإلغاء مجالس قادس وعودة النظام القديم.
وفي 4مارس1814 قام الملك فرناندو السابع مستغلاً قوته ومتشبثاً بمنشور هؤلاء النواب المائة ،قام الملك بتعطيل العمل بالدستور، وحل مجالس قادس، وأبطل عملها التشريعي.وقام أيضاً بتعقب سير الليبراليين الذين تم سجنهم أو نفيهم خارج الدولة فيما بعد.وبذلك فإن دستور قادس تم العمل به بين فترتي مارس1812 ومايو1814.وتم إعادة العمل به بين فترتي 1820و1823،ومن1836إلي 1837.وبالرغم من قصر فترة العمل به، إلا أن كثيراً من مبادئه تم تطويرها والعمل بها علي مدار هذا القرن.
وأيضاً خلال العديد من السنوات ظل هذا الدستور يمثل نصاً مرجعياً، وأسطورياً خصوصاً بالنسبة لليبراليين اليساريين.وانتقل تأثير هذا الدستور أيضاً إلي الحدود الإسبانية ،كما أثر في تطوير صياغة دساتير الشعوب الناطقة بالإسبانية.كما نشر الروح الثورية الأوربية أوائل عقود القرن 19.
فتحية عبد الغني الجميلي محامية وأستاذة عراقية ولدت في بغداد عام 1935 .
حصلت على شهادة البكالوريوس في علم الاجتماع عام 1956 كلية الآداب جامعة بغداد.
والماجستير في علم الإجرام من كاليفورنيا عام 1965.
وعلى شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع الجنائي من جامعة نيويورك عام 1984 .
تعمل حاليا تدريسية في قسم الدراسات العليا في قسم الاجتماع كلية الآداب جامعة بغداد .
محاضر على طلبة الدراسات العليا ( الماجستير والدكتوراه ) كلية القانون جامعة بغداد .
محاضر في المعهد القضائي ، وزارة العدل .
عضو محكمة الأحداث / الكرخ / بغداد . حاصلة على درجة الأستاذية .
شاركت في المؤتمرات العلمية على النطاق العربي والأجنبي وكذلك في منظمة الأمم المتحدة .
عضو في عدد من الجمعيات العلمية القطرية والأجنبية ، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية .
نشرت العديد من البحوث العلمية في بعض المجلات المتخصصة بعلم الاجتماع والجريمة .
الفت كتاب بعنوان "الجريمة والمجتمع" عام 2000 في الأردن وقد أصبح منهجا لطلبة الدراسات العليا في قسم الاجتماع ، كلية الآداب ، جامعة بغداد.
إيمرية دقيقة هي من أسناخ صبغية تتبع الإيمرية من الإيمريات.
الإيمرية هي من أسناخ صبغية تتبع ال الإيمريات من الأكريات الحقيقية.
الإيمريات هي من أسناخ صبغية تتبع الأكريات الحقيقية من المخروطانيات.
الأكريات الحقيقية هي من أسناخ صبغية تتبع ال من المخروطانيات.
الأكريات أو بوغيات كروية هي من أسناخ صبغية تتبع المخروطانيات.
أورسولا مارتيوس فرانكلين (16 سبتمبر عام 1921 - 22 يوليو 2016) وهي عالمة في الميتالورجيا (علم المعادن)، باحثة وخبيرة فيزيائية، مؤلفة، وأستاذة جامعية كندية، دّرست في جامعة تورنتو لأكثر من أربعين عام. يُسند إليها الفضل في الدخول فعلياً في عالم التكنولوجيا واكتشافه، وذلك استنادا على الكتاب الذي صدر لها، والذي يتضمن محاضراتها التي كانت تلقيها في كلية ماسي في عام 1989، بعنوان (خريطة للسلمية، Pacifism As A Map)يشتمل هذا الإصدار على العديد من أبحاثها، ولقاءاتها، ومناقشاتها، إلى جانب عدة تسجيلات لها تم تجميعها في إصدار آخر بعنوان (Thoughts and Afterthoughts) يضم 22 من خطاباتها و5 من لقاءاتها في الفترة ما بين عام 1969، وعام 2012.
كانت فرانكلين تنتمي إلى إحدى الأحزاب وهي جمعية الأصدقاء الدينية، وهي إحدى الطوائف التابعة للطائفة البروتوستانتية المسيحية، التي عرفت أيضاً باسم (طائفة الكويكرز)، كما كانت عضواً ناشطاً، تعمل جاهدة لتحقيق السلام وحرية المرأة. حيث تحدثت مراراً وتكراراً في كتاباتها وخطاباتها عن أن الحروب لا جدوى منها، وعن العلاقة بين والعدالة الاجتماعية
حصلت أورسولا فرانكلين على العديد من الجوائز والميداليات ، والتكريمات، من ذلك جائزة الحاكم العام خلال الاحتفال بيوم الإنسان لمجهوداتها في دعم تحقيق المساواة ومنحها للفتيات والسيدات في كندا ، وميدالية بيرسون للسلام، لجهودها في تعزيز حقوق الإنسان، كما تم إدراج اسمها رسميا في صالة الشرف للعلوم والهندسة في كندا. وكذلك تم إنشاء مدرسة ثانوية أطلق عليها اسم أورسولا فرانكلين في كندا، وهي مدرسة "أكاديمية أورسولا فرانكلين"
اشتهرت أورسولا فرانكلين بكتاباتها حول مدى تأثر الحياة السياسية والاجتماعية بالتكنولوجيا، فكانت فرانكلين ترى أن التكنولوجيا ليست فقط مجموعة من الآلات والمعدات والأجهزة الإلكترونية، بل هي شامل ومتكامل يشتمل على طرق وأساليب وإجراءات، ومنظومات، والأهم من كل ذلك يشتمل على عقليات فذة.
حيث ميزت بين النظام التكنولوجي الشامل الذي يتبعه الصناع والحرفيون، وبين النظام التكنولوجي ال الذي يعمل على تقسيم الإنتاجية وتوزيعها على نطاق واسع.فيسمح النظام الأول، لل بأن يتحكم في عمله بشكل كامل من بدايته حتى إتمامه، بينما يعد النظام الثاني سلسلة خطوات متتابعة ويشترط رقابة وإشراف رؤساء ومديري العمل. وأوضحت فرانكلين أن توغل النظام التكنولوجي التوجيهي في المجتمع يعد سبباً في تقييد وكبح التفكير والابتكار ونشر ما يعرف بثقافة الامتثال.
وقد ظن البعض أن أورسولا تأثرت بآراء وأفكار عدة شخصيات مثل هارولد إينيس، وجاك إلول، اللذان ظلا يحذران من أهداف التطور التكنولوجي التي ستكون عاملا مؤثرا في كبت وقمع الحريات وتهديد الحضارة. وعلى صعيد آخر، أنكرت فرانكلين خضوعها لآراء جاك إيلول وهارولد إينيس وكذلك بعض الشخصيات الأخرى منها لويس مامفورد، كراوفورد برو ماكفرسون، إرنست فريدرك شوماخر ، وفاندانا شيفا.
بداية حياتها وعملها.
ولدت أورسولا فرانكلين في مدينة ميونخ بألمانيا في السادس عشر من سبتمبر عام 1921. لأسرة من أم يهودية وأب ينتمي لإحدى الأسر الألمانية العريقة. وبسبب اضطهاد النازية لليهود، سعت الأسرة إلى إرسال ابنتهم الوحيدة للدراسة في بريطانيا وذلك وقت اندلاع الحرب العالمية الثانية، إلا أن بريطانيا لم تسمح باستخراج تأشيرات لمن يقل سنهم عن 18 سنة.
أرسلت أسرة فرانكلين إلى المعتقل وتم إرسال فرانكلين إلى مخيمات العمل الكسري (الجبري). وبأعجوبة، نجت الأسرة من محرقة يهود أوروبا التي حدثت في ذلك الوقت وتم لم شمل الأسرة من جديد في برلين بعد انتهاء الحرب.
قالت أورسولا فرانكلين أنها تهوى دراسة العلوم لأن دراسة التاريخ في ذلك الوقت كانت توضع تحت رقابة السلطة، حيث قالت "أنني أتذكر وقتها مدى اللذة التي كانت تشعر بها السلطات في تخريب وإفساد المناهج التاريخية". وبعد أعوام، صرحت فرانكلين في إحدى لقاءاتها قائلة أنه لم يكن في وسع أي سلطة السيطرة على القوانين الفيزيائية والمسائل الرياضية.
في عام 1948، حصلت أورسولا فرانكلين على درجة الدكتوراه في الفيزياء التجريبية من جامعة العلوم في برلين، وبعد ذلك أخذت في البحث عن فرصة لمغادرة ألمانيا بعد أن أدركت أنه لم يعد هناك مجال لوجود إولئك الذين يناهضون الاضطهاد والحروب والممارسات العسكرية.
انتقلت فرانكلين إلى كندا بعد أن تلقت عرضاً لزمالة ما بعد الدكتوراه من جامعة تورنتو،(U of T). وبدأت بعدها العمل في مؤسسة البحوث في أونتاريو كأحد كبار أساتذة العلوم وذلك في الفترة من عام 1952 حتى عام 1967.
وفي عام 1967، أصبحت فرانكلين أول امرأة تشغل منصب أستاذة جامعية بكلية الهندسة جامعة تورنتو بدرجة خبيرة في علوم الميتالورجيا وعلم المواد.
كما كانت فرانكلين رائدة في علم الآثار الذي يختص بإجراء بحوث وتحليلات على المواد والقطع الأثرية وعن كل ما يتعلق بالآثار. فعلى سبيل المثال، قامت فرانكلين بتأريخ العديد من التحف والقطع الأثرية النحاسية والبرونزية والفخارية التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ.
وفي مشارف الستينات، قامت أورسولا فرانكلين بعمل فحص لمستويات مادة السترونتيوم 9، وهي أحد النظائر المشعة التي تنبعث في الجو نتيجة الاختبارات التي تجرى على الأسلحة النووية ومدى تأثيرها على الجو وعلى صحة البشر، ومن ذلك فحص وجود هذه المادة المشعة في تركيبة أسنان الأطفال.
وكان لهذا البحث دور هام، حيث ساهم في منع الاختبارات النووية التي تجرى فوق سطح الأرض. وقد ساهمت فرانكلين في نشر عدة كتب لها كما قامت بنشر العديد من الأبحاث العلمية والمناقشات وصلت لأكثر من مائة بحث حول تركيبة وخصائص المعادن والسبائك المعدنية وكذلك حول تاريخ التكنولوجيا ومدى تأثيرها على المجتمع.
وبصفتها عضوة في المركز العلمي في كندا، قادت أورسولا فرانكلين في غضون السبعينيات دراسة هامة حول كيفية الحفاظ على الموارد وحماية البيئة. وأقرت الدراسة في تقرير لها في عام 1977 بعنوان "كندا مدينة مرشدة"، مجموعة من الخطوات الضرورية اللازم اتخاذها لتقليل إهدار الموارد الطبيعية وما ينتج عنه من تدهور بيئي. وساهمت تلك الدراسة في مساعدة فرانكلين على اكتشاف التفاصيل المعقدة في عالم التكنولوجيا.
كانت أورسولا فرانكلين أيضاً عضواً في منظمة المرأة الكندية من أجل السلام، واحدة من كبرى المنظمات الدعوية في كندا، ففي عام 1968 ، أرسلت فرانكلين بالتعاون مع رئيس المنظمة مستند إلى اللجنة المختصة بمجلس اللوردات، توفي بأن كندا وأمريكا قاما بإبرام اتفاقيات تجارية عسكرية دون أإجراء أي مناقشات. وأوضحا أن هذه الاتفاقيات قد تحول دون اتخاذ كندا قرارات مستقلة بشأن السياسات الأجنبية كأن تدعو أمريكا للانسحاب العسكري الكامل من جنوب فيتنام.
وفي عام 1969، قامت فرانكلين ودوكول بمطالبة إحدى اللجان بمجلس الشيوخ بدعوة كندا للتوقف عن ممارسة الاختبارات والأبحاث الكيميائية والبيولوجية واستبدال ذلك بإنفاق تلك الأموال على إجراء الابحاث البيئية وأبحاث الطب الوقائي.
كما كانت أورسولا فرانكلين إحدى أعضاء الوفد الخاص بمنظمة المرأة الكندية من أجل السلام، الذي طالب الحكومة الفدرالية بالانسحاب العاجل من حلف شمال الأطلسي، وكذلك بإنشاء وكالة متخصصة لمراقبة عملية نزع السلاح بكندا.
وفي فترة الثمانينيات، شاركت فرانكلين في تنظيم حملة للحصول على حق الأشخاص الرافضين والمعارضين للخدمة العسكرية والعمل العسكري في توجيه جزء من ضريبة الدخل المستحقة عليهم لإنفاقها على أغراض سلمية بدلا من إنفاقها على الأغراض العسكرية. وذكرت في بحث لها نشر في عام 1987، الذي أعد خصيصا لدعم الحملة، أن هذا الحق المعروف بحق رفض أو معارضة العمل العسكري لأسباب تتعلق بالضمير، يجب أن يتضمن أيضاً أحقية إولئك الأفراد في الامتناع عن دفع الضرائب للاستعدادات والتجهيزات والعتاد العسكري.
حيث أكدت فرانكلين أن القانون الذي يدعم حرية الضمير موجود بالفعل ومتضمن في الميثاق الكندي للحقوق والحريات، يضمن ويقر هذا النوع من الحريات ألا وهو حرية الامتناع عن الخدمة والعمل العسكري لأسباب تتعلق بالضمير.
واعتبرت هذه الوثيقة بمثابة مستند تم الاستعانة به في رفع دعوى استئناف للمحكمة العليا بكندا، حيث كانت المحاكم الأخرى قد أدانت هؤلاء الأفراد الممتنعون عن دفع الضرائب المستحقة عليهم بانتهاك ومخالفة قانون الضرائب، وفي عام 1990 رفضت المحكمة العليا النظر في القضية.
وأبان وصولها لسن التقاعد، قامت فرانكلين بالاشتراك مع مجموعة أخرى من عضوات هيئة التدريس المتقاعدات برفع دعوى قضائية ضد جامعة تورنتو يتهمنها بعدم تحقيق العدالة في توزيع الأجور، حيث كانت السيدات من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يتقاضين أجورا أقل من أقرانهن من الرجال من أعضاء هيئة التدريس.
وفي عام 2002، تم التوصل لحل وتسوية للقضية عندما اعترفت الجامعة بوضع حدود وعقبات أمام السيدات من أعضاء هيئة التدريس والتمييز في الأجور بين السيدات والرجال. ونتيجة لذلك، قامت الجامعة بدفع تعويضات لعدد من السيداتوصل إلى 60 أستاذة جامعية لتعويضهن عن المرتبات المنخفضة والمعاشات الضئيلة التي حصلن عليها.
استمر تواصل أورسولا فرانكلين بالجامعة وحرصت على أن تستمر علاقتها وصلتها القوية بكلية ماسي في جامعة تورنتو، بصفتها من أكبر الأساتذة الجامعيين بالكلية.
وكانت لها العديد من النشاطات المختلفة من بينها تشجيع الفتيات على الاستمرار في دراسة العلوم، والعمل على تحقيق السلام والعدالة الاجتماعية، والحديث والكتابة عن العلوم والتكنولوجيا ومدى قوة تأثر المجتمع بها.
كما تم تجميع الكثير من مقالاتها وأبحاثها وخطاباتها حول الحركة السلمية، الحركة النسائية، العلوم التكنولوجية، والتدريس، في كتاب نشر لها في عام 2006. وكذلك فإنها هي أول من دخلت إلى عالم التكنولوجيا ويستند هذا القول على محاضراتها المسجلة التي كانت تلقيها في كلية ماسي في عام 1989 على راديو سي بي سي CBC radio . وفي أبريل عام 2013، تبرعت أورسولا فرانكلين بكامل أعمالها المكتوبة التي تضم كل ما يتعلق بالتاريخ والثقافة الصينية لمعهد كونفوشيوس، في كلية سينيكا في تورنتو. وقد اشتملت على أكثر من 220 من الكتب، والمقالات، والأبحاث، والمنشورات، والمذكرات، التي ركزت فيها فرانكلين على عرض كل ما يرتبط بالثقافة الصينية والتاريخ الصيني من منظور باحثي الغرب. كما تضمنت أيضا العديد من الأبحاث والملفات الخاصة بها.
الحركة السلمية والحركة النسائية والحرب.
كتبت أورسولا فرانكلين في كتابها، الصادر عام 2006 بعنوان "حركة دعاة السلام، والحركة النسائية، والتكنولوجيا، والتعليم، والتدريس" ، أن ولعها الدائم ب العلوم والتركيبات والخصائص المختلفة للمواد الكيميائية والفيزيائية والطبيعية، والذي أسمته " ترتيب وتفاعل أجزاء الكل" هي العامل الرئيسي وراء جميع أنشطتها واهتماماتها وكل ما قامت به من دراسات وأبحاث.
وأضافت فرانكلين، أنه لو عاد الزمن للخلف إلى ما بعد أربعين عاما فقط من عمرها، أنها كانت ستستطيع أن ترى كيف كانت تحاول جاهدة وتصارع من أجل الإجابة عن سؤال غاية في الأهمية، وهو كيف لأحد من أتباعالحركة السلمية أن يعيش ويعمل ويستطيع تكوين مجتمع يخلو من العنف ، والاضطهاد ، والحروب ، ويسوده التعاون ، والمساواة ، والعدالة الاجتماعية ؟
ولمحاولة الإجابة عن السؤال ، استعانت فرانكلين بفكرة رسم خريطة لتوضيح وجهة نظرها وطريقة تفكيرها، حيث قالت أنها وجدت أن الخرائط التي رسمها الحكماء والمفكرون غير ملائمة بشكل كبير لرحلتها التفكرية، وأضافت أنها لم تعد لديها الرغبة ولا القدرة على توجيه وتسيير حياتها وفقا لخرائط أخرى تنتمي لأشخاص بل ودول أخرى يكشفون فيها ويميزون بين عالمهم وعالمنا ويصفونه على أنه عالم يتكون من أشخاص جيدون وأشخاص سيئون، من انتصارات وهزيمة، . باختصار، قالت فرانكلين أن كل تلك الخرائط مرسومة ومصممة لأهداف ومكاسب خاصة ولأغراض شخصية.
وأنهت فرانكلين مقدمتها قائلة أنها استعانت في فهم العالم الحقيقي على حد قولها بالخرائط التي رسمت حسب تصور ومبادئ أتباع الحركة السلمية والحركة النسائية.
السلمية وحرية الضمير.
إن ال الذي بنت عليه أورسولا فرانكلين نظرتها للحياة وأفكارها التي تميل نحو السلمية هو ما أسمته ب "نظرة المجتمع الديني للعالم"، حيث تقوم هذه النظرة أساسا على حرية الفكر والضمير لكل فرد. كما تهدف إلى تبين الطرق الملائمة وأساليب تحقيق في كل و. " بدلا من الخضوع لتلك العقيدة الثابتة التي يمكن أن نطلق عليها متلازمة السلوك"
حيث أدركت فرانكلين على مدى 300 عام، أن أتباع الفكر الديني يستنكرون الحروب ، والعنف ، ويرفضو التجنيد العسكري والخدمة العسكرية الإلزامية. وبدلا من ذلك، عملوا على تحقيق المصالحة، والسلم، والسعي نحو نزع السلاح وإنهاء الحروب ، إلى جانب ذلك نجحوا في الحصول على حق المعارضين للحرب لأسباب متعلقة بحرية الفكر والضمير في عدد من الدول في الامتناع عن المشاركة في الحروب والمساهمة في خدمات وأعمال سلمية بدلا من ذلك.
وأوضحت فرانكلين أن مبدأ أصحاب الفكر الديني لم تتغير، بل تغيرت طبيعة الحروب ذاتها نظرا للتطور والتقدم التكنولوجي الذي اجتاح العالم ، مضيفة أنه لم يعد هناك وجود لحواجز وفوارق ما بين الحرب و في المجتمع المتقدم،
حيث يستمر والاستعداد للحروب في أوقات ، ومتى اندلعت الحروب يتم استهداف والأطفال. ولم تعد الدول تعتمد بشكل رئيسي على المقاتلين وجمع القوات، بل أصبح الاعتماد بشكل كبير على الأسلحة التكنولوجية الحديثة التي تعد مكلفة للغاية.