CALM/arwiki huggingface dataset:
جرت مناقشة موضوعية حول مشروع القانون في الجمعية التشريعية في 15 نوفمبر 2016. خلال مرحلة اللجنة، تم تقسيم مشروع القانون بشكل أساسي إلى قسمين؛ مشروع قانون واحد ويشار إليه بمشروع قانون تعديل النظام الأساسي (أهلية تأجير الأرحام) 2016 يشتمل على عناصر من مشروع القانون الأصلي الذي يتعلق بترتيبات تأجير الأرحام وأطفال الأنابيب في الولاية ومشروع القانون الآخر ويشار إليه باسم سجل العلاقات (رقم 1) تشمل العناصر المتبقية من مشروع القانون الأصلي والتي تتعلق بإنشاء سجل العلاقة والاعتراف بحالات زواج المثليين التي تم عقدها في الخارج. وافقت الجمعية التشريعية على مشروع القانون في 15 نوفمبر وانتقل إلى المجلس التشريعي. وافق المجلس على مشروع القانون في 6 ديسمبر. وحصل على الموافقة الملكية في 15 ديسمبر 2016، ليصبح قانون سجل العلاقات 2016، ودخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2017.
محاولات تشريع الاتحادات المدنية.
أصبحت جنوب أستراليا أول ولاية تفكر في السماح بالاتحادات المدنية للشركاء المثليين عندما اقترح النائب مارك بريندال قانون الاتحادات المدنية 2004 في أكتوبر 2004. وقال بريندال: الأشخاص المثليون يقدمون مساهمات لا تقدر بثمن في المجتمع، ولم يعد بإمكان المجتمع تحمل كلفة النفاق لحرمانهم من الحق في إضفاء الطابع الرسمي على علاقاتهم".
في أكتوبر 2012، قدم النائب المستقل بوب ساتش مشروع قانون إلى الجمعية التشريعية في جنوب أستراليا أطلق عليه " مشروع الشراكة المدنية 2012. ولكن فشل تمرير مشروع القانون في كلا مجلسي برلمان جنوب أستراليا.
أصبح زواج المثليين قانونياً في أستراليا الجنوبية، وفي بقية أستراليا، في ديسمبر 2017، بعد أن أقر البرلمان الفيدرالي قانونًا يجيز زواج المثليين.
تمكن الأزواج والشركاء المثليون من تبني الأطفال في جنوب أستراليا منذ فبراير 2017.
في الأصل، سمح قانون التبني 1988 للأزواج المغايرين (سواء المتزوجين أو بحكم الأمر الواقع) بتبني الأطفال. تم منع الأشخاص العزاب من التبني في جنوب أستراليا، مما يجعلها الولاية القضائية الوحيدو في أستراليا التي لديها مثل هذا التقييد.
أدت الصعوبات التي يواجهها الأبوان المثليان بالتبني البريطاني شون وبلو دوغلاس-غالي في إحضار أطفالهما بالتبني إلى جنوب أستراليا إلى الضغط من أجل الإصلاح القانوني، بما في ذلك حملة عبر كتابة رسائل إلى 70 سياسيًا وعريضة عبر الإنترنت جمعت 27,000 توقيع. رداً على ذلك، في يوليو 2014، أعلنت حكومة جنوب أستراليا عن تشكيل لجنة لمراجعة قوانين التبني، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي للأزواج والأفراد المثليون أن يكونوا قادرين على التبني. انتهى طلب تقديم الطلبات على التحقيق في 30 مايو 2015، على الرغم من أن التوصيات الرسمية للمراجعة لم تنشر في أي مرحلة من تلك السنة. في النهاية، في منتصف عام 2016، تم نشر المراجعة وتوصياتها علنًا. وكان من بين أهم توصيات التقرير تقنين تبني الأطفال من قبل الشركاء والأزواج المثليين واتخاذ خطوة للسماح بتعديل شهادات الميلاد لتشمل معلومات عن الوالدين البيولوجيين بالتبني للطفل. وفي الوقت نفسه تقريبًا، أوصى تقرير صادر عن معهد إصلاح القوانين في جنوب أستراليا بإدخال تعديلات على قانون التبني يسمح بتبني المثليين للأطفال والوصول المتساوي إلى تقنيات التلقيح بالمساعدة للأزواج والشركاء المثليين. في أغسطس 2016، قالت وزيرة التعليم وتنمية الطفل، سوزان كلوز، في بيان إنها "ستقدم" قريباً مشروع قانون إلى البرلمان يعدل قانون التبني 1988، والذي يتضمن بندًا يلغي الحظر على تبني المثليين للأطفال. سيكون البند مسألة تصويت الضمير لأعضاء الحكومة.
في 21 سبتمبر 2016، تم تقديم مشروع قانون تعديل التبني (المراجعة) 2016 إلى الجمعية التشريعية. سيعدل مشروع القانون قانون التبني للسماح، من بين أمور أخرى، بتبني المثليين للأطفال وتبني الأطفال من قبل الشخص العازب في جنوب أستراليا. تمت مناقشة مشروع القانون في الجمعية التشريعية في الفترة ما بين 2 و15 نوفمبر، حتى تم إجراء تصويت الضمير على التشريع. أقرت الجمعية التشريعية مشروع القانون، حيث تم التصويت على بنود مشروع القانون التي تسمح بتبني المثليين للأطفال في تصويت 27 صوتًا لصالح مقابل 16 صوتًا ضد (27-16). تمت الموافقة على تعديل مشروع القانون الذي يشدد على أهلية الأفراد العزاب في تبني الأطفال بأغلبية 22 صوتًا لصالح مقابل 21 صوتًا ضد (22-21)؛ التعديل الذي ينص على أنه سيتم منح الأشخاص العزاب أوامر تبني عندما "تكون المحكمة مقتنعة بوجود ظروف خاصة تبرر إصدار الأمر". تم رفع مشروع القانون إلى المجلس التشريعي. في 7 ديسمبر، أقر المجلس مشروع القانون في مرحلة القراءة الثالثة بأغلبية 13 صوتًا لصالح مقابل 4 أصوات ضد (13-4) دون تعديلات. تلقى مشروع القانون الموافقة الملكية في 15 ديسمبر 2016، ليصبح قانون تعديل التبني (المراجعة) 2016. بعد إصدار القانون من حاكم جنوب أستراليا في 16 فبراير، دخلت غالبية القانون (بما في ذلك الأجزاء التي تسمح بتبني المثليين للأطفال) حيز التنفيذ في 17 فبراير 2017.
تقنيات التلقيح بالمساعدة وتأجير الأرحام.
يسمح قانون جنوب أستراليا للشركاء المثليين بالوصول على قدم المساواة إلى تقنيات التلقيح بالمساعدة وتأجير الأرحام غير التجاري (تأجير الأرحام التجاري غير قانوني في جميع أنحاء البلاد). أقر البرلمان قانونًا بهذا المعنى في فبراير 2017 ودخل حيز التنفيذ في 21 مارس 2017.قبل عام 2017، كانت جنوب أستراليا هي الولاية القضائية الوحيدة في أستراليا التي تمنع النساء العازبات والشريكات والزوجات المثليات القادرات على الإنجاب من الوصول إلى تقنيات التلقيح بالمساعدة. صدر حكم صادر عن المحكمة العليا لجنوب أستراليا في عام 1993 ينص على وجوب أن تكون المرأة العازبة "مصابة بالعقم الطبي" لتلقي علاج التلقيح الصناعي. ووجدت المحكمة أن تقييد الوصول إلى العلاج على أساس الحالة الزوجية (في قانون التلقيح بالمساعدة بمساعدة 1988) ينتهك القانون الفيدرالي للتمييز على أساس الجنس 1984، مما يتيح للنساء المصابات بالعقم من أي توجه جنسي الوصول إلى تقنيات التلقيح بالمساعدة. تم تعديل قانون تقنيات التلقيح بالمساعدة 1988 لاحقا لتشمل هذه الأحكام المتعلقة بالعقم. تم تمرير مشروع قانون في المجلس التشريعي في مايو 2012 لتعديل القانون والسماح للمرأة القادرة على الإنجاب بالوصول إلى تقنيات التلقيح بالمساعدة في تصوين 12 صوتًا لصالح مقابل 9 أصوات ضد (12-9)، رغم فشله في الجمعية التشريعية.
كانت جنوب أستراليا أيضًا واحدة من ولايتين فقط في أستراليا (والآخرى أستراليا الغربية) التي تحظر تأجير الأرحام غير التجاري للأفراد والشركاء المثليين بموجب قانون تعديل النظام الأساسي (تأجير الأرحام) 2009. القانون الذي يفترض أن المرأة التي تلد طفلًا هي الأم القانونية للطفل، بغض النظر عن الجينات. تمت المصادقة عليه من قبل برلمان جنوب أستراليا في 17 نوفمبر 2009. تم رفض تعديل قدمه النائب عن حزب العمال إيان هنتر والذي كان سيسمح لأي شخص في علاقة مثلية بالوصول إلى تأجير الأرحام عندما تم صياغة القانون في عام 2008. سابقا، جعل قانون العلاقات الأسرية 1975 جميع ترتيبات الأم البديلة في الولاية غير قانونية. قام قانون تعديل النظام الأساسي (تأجير الأرحام) 2009 بمراجعة قانون العلاقات العائلية من خلال تشريع تأجير الأرحام غير التجاري للشركاء بحكم الأمر الواقع المغايرين والأزواج المغايرين. كما ظل الحظر المفروض على تأجير الأرحام التجاري.
بناء على طلب من حكومة الولاية، أصدر معهد جنوب أستراليا للإصلاح القانوني في مايو 2016 تقريرا أوصى بتغييرات بالجملة على قوانين تقنيات التلقيح بالمساعدة وقوانين تأجير الأرحام في جنوب أستراليا، وأوصت بالمساواة في الحصول على خدمات تقنيات التلقيح بالمساعدة وتأجير الأرحام غير التجاري للشركاء المثليين والنساء العازبات. قدمت الحكومة في وقت لاحق مشروع قانون سجل العلاقات 2016 في سبتمبر 2016، وهو مشروع أنشأ سجل علاقات للشركاء المثليين في الولاية وسمح بالتساوي في الوصول إلى خدمات تأجير الأرحام غير التجاري وتقنيات التلقيح بالمساعدة للأفراد العزاب والشركاء المثليين.
في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، قامت الجمعية التشريعية بتقسيم مشروع القانون المذكور أعلاه وعرض مشروع قانون تعديل النظام الأساسي (أهلية تأجير الأرحام) 2016، وهو مشروع قانون يتناول بشكل حصري تأجير الأرحام وتقنيات التلقيح بالمساعدة. سيقوم مشروع القانون على تعديل العديد من القوانين الأخرى للسماح للأزواج والشركاء المثليين بالوصول إلى ترتيبات تأجير الأرحام غير التجاري وضمان حصول الشركاء والأزواج المثليين على تقنيات التلقيح بالمساعدة. استمر النقاش حول مشروع القانون في 16 نوفمبر، حيث أزال مجلس النواب الأحكام الواردة في مشروع القانون والتي تسمح للشخص العازب بالوصول إلى ترتيبات تأجير الأرحام غير التجاري. وفي اليوم التالي، أقرت الجمعية التشريعية مشروع القانون بأغلبية 25 صوتًا لصالح مقابل 16 صوتًا ضد (25-16).
تم رفع مشروع القانون إلى المجلس التشريعي. أقر المجلس التشريعي مشروع القانون بأغلبية 14 صوتا لصالح مقابل 3 أصوات ضد (14-3)، على الرغم من إدخال تعديلين مهمين على مشروع القانون في مرحلة البنود. قدم أعضاء حزب العائلة أولا تعديلاً للسماح لمقدمي تقنيات التلقيح بالمساعدة الحق في الاعتراض بدافع الضمير على تقديم الخدمات على أساس التوجه الجنسي للمريض. ورد تامي فرانكس النائبة عن حزب الخضر من خلال إدخال تعديل يستلزم وضع أي خدمات ترفض تقديم العلاج في قائمة متاحة للجمهور. عاد مشروع القانون إلى الجمعية التشربعية (والتي حينها كان في فترة راحة عطلة الصيف) للنظر في تعديلات المجلس. في 15 فبراير 2017، وافق مجلس النواب على تعديل قام به توم كينيون النائب المحافظ اجتماعيا عن حزب العمال والذي ألغى الشرط المقترح بإدراج أولئك الذين يعارضون تقديم العلاج بسبب الدين أو الضمير في قائمة. تم قبول ما تبقى من مشروع القانون من قبل الجمعية التشريعية. عاد مشروع القانون إلى المجلس التشريعي للنظر في تعديل توم كينيون، والذي قدم موافقته في 28 فبراير. حصل مشروع القانون على الموافقة الملكية في 15 مارس، ليصبح قانون تعديل النظام الأساسي (أهلية تأجير الأرحام) 2017. بعد الإعلان الصادر عن الحاكم، دخل القانون حيز التنفيذ في 21 مارس 2017.
الاعتراف بالأمومة عند المثليات.
في عام 2010، كان قانون تعديل العلاقات الأسرية (الأبوة والأمومة) 2010 بمثابة قانون مقترح يوفر اعترافًا جزئيًا بالأم المثلية الشريكة في العلاقة المثلية وأطفالهن. تم تقديمه من قِبل النائبة تامي جينينغز عن حزب الخضر عقب انتخابات الولاية في عام 2010 في المجلس التشريعي وتم تمريره في 14 نوفمبر 2010 عبر تصويت ضمير في تصويت 14 لصالح مقابل 5 ضد (14-5). ووافقت الجمعية التشريعية عليه لاحقًا، في 10 يونيو 2011 أيضا عبر تصويت الضمير، في تصويت 24 صوتا لصالح مقابل 15 ضد 24-15. وبعد ذلك، حصل مشروع القانون على الموافقة الملكية وأصبح قانونًا في 23 يونيو 2011، ودخل حيز التنفيذ في 15 ديسمبر 2011.
في يونيو 2015، أقر المجلس التشريعي مشروع قانون تعديل العلاقات الأسرية (الافتراضات الأبوية) 2015. ألغى مشروع القانون شرط العلاقة لمدة 3 سنوات للاعتراف بالأبوة. أقرت الجمعية التشريعية مشروع القانون في فبراير 2016 بهامش في تصويت 29 صوتا لصالح مقابل 12 صوتا ضد (29-12)، مع إعطاء الحق في تصويت الضمير لكل من الحكومة والمعارضة. التعديلات الطفيفة على مشروع القانون في مجلس النواب تعني أنه اضطر إلى العودة إلى المجلس الأعلى للموافقة النهائية، والتي حدثت في وقت لاحق من ذلك العام. تلقى مشروع القانون الموافقة الملكية في 23 يونيو 2016 ودخل حيز التنفيذ بعد 3 أشهر من توقيعه ليصبح قانونًا (أي في 23 سبتمبر 2016).
يحظر قانون تكافؤ الفرص في جنوب أستراليا 1984 المعاملة غير العادلة للمواطنين بسبب الجنس والتوجه الجنسي والهوية الجندرية، ضمن مجموعة من الجوانب الأخرى للحياة. تم تعديل القانون في أغسطس 2016 للإشارة على وجه التحديد إلى "الهوية الجندرية" و "التوجه الجنسي" باعتبارهما من السمات المحمية من التمييز في التوظيف والشراكات والسكن والجمعيات الخيرية والعديد من المجالات الأخرى (انظر قسم الإصلاحات 2015-16 أدناه). في السابق، تضمن القانون تعاريف قديمة لما يشار إليه باسم "الجنس المختار" و "النشاط الجنسي". هيئة مراقبة قوانين مكافحة التمييز في الولاية هي لجنة جنوب أستراليا لتكافؤ الفرص.
إصلاحات 2015-16.
في سبتمبر 2015، حدد تقرير صادر عن معهد جنوب أستراليا لإصلاح القانون أكثر من 140 القوانين والأنظمة القانونية في جنوب أستراليا التي تميز (أو يحتمل أن تكون تمييزية) على أساس التوجه الجنسي أو الجنس أو الهوية الجندرية أو حالة ثنائية الجنس، وأصدر عددا من التوصيات لتعديل هذه القوانين. قام المعهد بتقديم تقرير موجز نهائي صدر في يونيو 2016، والتي كانت محددة في تركيزها على قوانين مكافحة التمييز في الولاية ونطاق الإعفاءات الدينية على تلك القوانين.
ردا على تقرير سبتمبر 2015، تم تقديم مشروع قانون شامل حول حقوق المثليين في برلمان جنوب أستراليا، وهو مشروع قانون تعديل النظام الأساسي (الهوية الجندرية والإنصاف) 2016. عدل مشروع القانون اللغة المستخدمة في جميع أنحاء قانون جنوب أستراليا، وأزال التحيز بين الجنسين وتأكد من أن الهوية الجندرية والخصائص ثنائية الجنس يتم سردها في تشريعات الولاية. كما أزال مشروع القانون اللغة في التشريعات التي يمكن أن تميز ضد الأشخاص بناءً على حالة علاقتهم. بعد نشر تقرير يونيو 2016 النهائي، أقر البرلمان مشروع القانون في 1 أغسطس. تم منح الموافقة الملكية في 4 أغسطس 2016، ليصبح قانون تعديل النظام الأساسي (الهوية الجندرية والإنصاف) لعام 2016، ودخل حيز التنفيذ الكامل في 8 سبتمبر 2016.
اعتبارًا من أبريل 2019، تعد جنوب أستراليا هي المكان الوحيد في أستراليا الذي لا يزال يسمح بالدفاع عند الذعر من المثليين في القانون العام. يخضع القانون حاليًا لعملية مراجعة من معهد إصلاح القوانين بجنوب أستراليا. ألغت جميع الولايات القضائية الأخرى في أستراليا الدفاع عن الذعر من المثليين، وآخرهم كانت كوينزلاند في أوائل عام 2017. في 4 مايو 2017 ، أنهى المعهد أول تقريرا من مرحلتين بخصوص الأمر. ووجدت أنه على الرغم من أنه ينبغي إزالة جوانب قانون الاستفزاز في جنوب أستراليا التي تسمح نظريًا لشخص ما بتطبيق عقوبة مخففة على أساس تقدم جنسي مثلي غير عنيف، إلا أنه لا يجب إزالة أية توصيات نهائية حول ما إذا كان الاستفزاز كدفاع أم لا يجب إلغاؤها بالكامل حتى يتم الانتهاء من المرحلة الثانية من التقرير. تم نشر المرحلة الثانية والأخيرة من التقرير في 5 يونيو 2018، بعد عدة أشهر من انتخابات الولاية التي أدت إلى تغيير الحكومة. أوصى المعهد، شريطة السماح بترتيبات مرونة إصدار الأحكام، بإلغاء الدفاع عن الاستفزاز من قانون جنوب أستراليا. ردت النائبة العامة فيكي تشابمان بشكل إيجابي على التقرير، قائلة للبرلمان أن "الدفاع عند الذعر من المثليين" "لم يعد مقبولاً" وأنها ستنظر في ردها على توصيات التقرير.
في أبريل 2019، كشفت تشابمان أن الدفاع عن الاستفزاز سيتم إزالته من القانون الجنائي للولاية بحلول نهاية العام. سيتم صياغة مشروع قانون للمشورة العامة الشاملة قبل تقديم التشريع إلى البرلمان. في حال تمريره، من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2020.
أصبحت أستراليا الجنوبية أول ولاية في أستراليا تسمح للأفراد بتغيير خانة الجنس في شهادة ميلادهم دون الحاجة إلى الخضوع لجراحة إعادة تحديد الجنس أو الطلاق إذا كان الشخص في زواج قائم. كان إقليم العاصمة الأسترالية أول ولاية قضائية في أستراليا يطبق مثل هذا القانون.
في 4 أغسطس 2016، تم تقديم مشروع قانون تعديل المواليد والوفيات والزواج 2016 إلى الجمعية التشريعية. سيعدل مشروع القانون قانون جنوب أستراليا من خلال إزالة شرط أن يخضع المتحولون جنسياً لجراحة إعادة تحديد الجنس قبل تغيير جنسهم في شهادة ميلادهم. بدلاً من ذلك، يحتاج الشخص إلى استشارة أخصائي طبي لإجراء تقييم نفسي. أجري تصويت ضمير على التشريع في 22 سبتمبر 2016، وهُزم مشروع القانون بعد أن كسر رئيس الجمعية التشريعية التعادل في التصويت 19-19 ضد مشروع القانون. كان هناك عدد من مؤيدي مشروع القانون، بما في ذلك رئيس وزراء أستراليا الجنوبية جاي ويذرل الذين لم يكونوا حاضرين وكانوا يتوقعون عدم إجراء تصويت على التشريع في ذلك اليوم، حيث اتهم المؤيدون لمشى روع القانون معارضيه بالتصويت بالتزامن مع اللحظة التي غاب فيها مؤيدو مشروع القانون عن الجمعية التشريعية.
أعيد تقديم نسخة منقحة من مشروع القانون إلى مجلس النواب في 2 نوفمبر 2016. وكان مشروع القانون المنقح، تحت عنوان "مشروع قانون تعديل تسجيل المواليد والوفيات والزواج (الهوية الجندرية) 2016"، مطابقًا تقريبًا للمشروع الذي تم إلحاق الهزيمة به في سبتمبر، باستثناء أنه زاد من عمر القاصر الذي يتطلب موافقة قضائية لتسجيل تغيير الجنس أو الهوية الجنسية إلى 18 سنة (حيث كان في السابق 16 سنة) وفرض أيضا على سجل الولاية أته سيحتاج بالاحتفاظ في ملف بجميع المعلومات التاريخية السابقة لتغيير الجنس أو الهوية الجندرية. تمت مناقشة مشروع القانون في الجمعية التشريعية في 16 نوفمبر 2016 وتمت الموافقة عليه، على الرغم من إجراء تعديل لزيادة الوقت اللازم للأفراد للخضوع للاستشارات قبل الحصول على شهادة الميلاد المحدثة. في 6 ديسمبر تمت الموافقة على مشروع القانون في المجلس التشريعي بأغلبية 10 أصوات لصالح مقابل 7 أصوات ضد (10-7). تلقى مشروع القانون الموافقة الملكية في 15 ديسمبر 2016، ليصبح قانون تعديل تسجيل المواليد والوفيات والزواج (الهوية الجندرية) 2016 ودخل حيز التنفيذ في 23 مايو 2017.
منذ 1 أغسطس 2017، تضمن قانون تكافؤ الفرص في جنوب أستراليا وسائل حماية ضد التمييز خاصة بالأشخاص ثنائيي الجنس. تعتبر جنوب أستراليا واحدة من ثلاث ولايات أو أقاليم فقط لديها مثل هذه التدابير في قوانينها المحلية، إلى جانب كل من تاسمانيا وإقليم العاصمة الأسترالية.
إلى جانب الذكور والإناث، تتوفر شهادات الميلاد ووثائق الهوية من جنوب أستراليا مع خانة للجنس "غير ثنائي". قد يتم إدراج اسم الأطفال الذين يولدون مع "جنس غير محدد"
"indeterminate sex" على أنهم "غير محدد" ، أو "ثنائيي الجنس" ، أو "غير مثبت" .
إف. ميخائيل روجرز هو ضابط أمريكي، ولد في 6 يوليو 1921 في سومرفيل في الولايات المتحدة، وتوفي في 23 أبريل 2014 في في الولايات المتحدة.
جون إف. ألبرت هو ضابط أمريكي، ولد في 28 مارس 1915 في روتشستر في الولايات المتحدة، وتوفي في 1 أغسطس 1989.
ريتشارد إف. أبيل هو ضابط أمريكي، ولد في 1933.
دونالد أو. ألدريدج هو ضابط أمريكي، ولد في 22 يوليو 1932 في في الولايات المتحدة.
تشارلز إي. إردمان هو قاضي وضابط أمريكي، ولد في 26 يونيو 1946.
فريدريك رين هو ناشر ودبلوماسي أمريكي، ولد في 13 مايو 1821 في مندن في ألمانيا، وتوفي في 26 فبراير 1893 في بالتيمور في الولايات المتحدة.
ويليام كينون مايو هو ضابط أمريكي، ولد في 1824 في فرجينيا في الولايات المتحدة، وتوفي في 1900.
ويليام إي. بليسدل هو ضابط أمريكي، ولد في 15 نوفمبر 1815 في في الولايات المتحدة، وتوفي في 23 يونيو 1864 في بطرسبرغ في الولايات المتحدة.
جيمس لوري دونالدسون هو ضابط أمريكي، ولد في 17 مارس 1814 في بالتيمور في الولايات المتحدة، وتوفي بنفس المكان في 4 نوفمبر 1885.
محمد منير (مواليد 28 أكتوبر 1988، سلا) والمعروف فنيا بسيمو الكناوي (Gnawi) هو مغني راب مغربي وكاتب كلمات راب، معروف بأغانيه التي يتطرق فيها للقضايا الاجتماعية، وجرأته في تناول المواضيع السياسية.
وُلِدَ لكناوي بأحد الأحياء الشعبية (حي الانبعاث) بمدينة سلا في 28 أكتوبر 1988، وسبب تلقيب نفسه ب"الكناوي" جاء من خلال تأثره بإيقاع موسيقى غناوة منذ صغره.
مرّ لكناوي بعدد من المهن، فقد سبق له أن كان جنديا في الجيش سنة 2007، قبل أن يتم تسريحه بتاريخ 8 يوليوز 2015.
بدأ الراب سنة 2001 مع الجيل الأول من هذا الفن، أمثال "عود الليل" و"كامهدي" و"كابريس" وغيرهم. واشتغل مع المغني كاب دو (kap 2) في مجموعة اسمها (آرمي سلا) في عدد من الأعمال.
سنة 2011، بدأ الجمهور المغربي يتعرف عليه، مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي. وفي سنة 2015، سيقوم بإنشاء قناته الخاصة على يوتيوب.
أغنية عاش الشعب.
بتاريخ 29 أكتوبر 2019، أصدر كل من لكناوي ولزعر وولد الكرية أغنية مشتركة بعنوان "عاش الشعب"، تنتقد الوضع الاجتماعي والسياسي في المغرب من فقر وبطالة ومخدرات، وتدعو إلى العدالة الاجتماعية.
تصدرت الأغنية "الترند" المغربي على يوتيوب، وقد اختار كل مغنٍ أن يركز في الأغنية على شق معين، فـ "لزعر" ركز على معاناة عدة طبقات اجتماعية في المغرب، بينما ركز لكناوي على تجربته الخاصة مع الفقر، فيما أرسل ولد لكرية نقداً صارماً للسلطة.
وقد تباينت المواقف تجاة الأغنية، حيث خلقت انقساماً بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، خاصةً حول جزئها الثالث الذي احتوى على كلمات تناولت الملك شخصيا. ففي الوقت الذي يجمع فيه كثيرون على تردي الأوضاع الاجتماعية، فإن الهجوم المباشر على المؤسسة الملكية خلق انتقاداتٍ للأغنية، ما حدا بعدة مواقع وصفحات للتحفظ عن مشاركة رابطها.
فقد انتقد مدير نشر جريدة الأحداث المغربية، المختار الغزيوي، الفرقة التي أطلقت الأغنية. وقال عبر فيسبوك: "إذا التقى أحد أنصار الراب، مع أحد أعضاء هذه المجموعة الغنائية الثلاثة، سيخاف على هاتفه المحمول الذي يكتب به عاش الشعب، وعلى عدد من الأمور الأخرى (في إشارة إلى إمكانية تعرضه للسرقة)".
قامت مصالح الأمن بسلا باعتقاله صباح الجمعة 1 نوفمبر 2019، ونفى المصدر الأمني ارتباط الاعتقال بأغنية "عاش الشعب"، موضحا أنّ محمد منير الملقب ب"الكناوي"، كان موضوع مذكرة بحث منذ 24 أكتوبر 2019، وأنّ الاعتقال جاء للتحقيق معه بشأن فيديو بثه مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، قام فيه بسب وقذف موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم والإهانة والقذف في حق هيئة منظمة، بعدما تعرض، حسب روايته، إلى اعتداء عندما كان في حالة سكر.
ولم يتم استفساره - أثناء التحقيق - حول مشاركته في تأدية أغنية "عاش الشعب".
يوم 25 نوفمبر 2019، قضت المحكمة الابتدائية بسلا بالحبس النافذ في حق لكناوي لمدة سنة، و1000 درهم غرامة، ودرهم رمزي للإدارة العامة للأمن الوطني.
جون ماكنيل هو ضابط أمريكي، ولد في 14 فبراير 1813 في في كندا، وتوفي في 8 يونيو 1891 في سانت لويس في الولايات المتحدة.
جيمس إف. ويد هو ضابط أمريكي، ولد في 14 أبريل 1843 في جفرسون في الولايات المتحدة، وتوفي في 23 أغسطس 1921.
جون لوميس شامبرلين هو ضابط أمريكي، ولد في 20 يناير 1858 في ليفونيا في الولايات المتحدة، وتوفي في 14 نوفمبر 1948 في واشنطن العاصمة في الولايات المتحدة.
ميخائيل جاي شابيرو هو أستاذ جامعي وفيلسوف أمريكي، ولد في 16 فبراير 1940.
هنري بريفارد ديفيدسون هو عسكري أمريكي، ولد في 28 يناير 1831 في تينيسي في الولايات المتحدة، وتوفي في 4 مارس 1899 في ليفيرموري في الولايات المتحدة.
ألسدير كوكرين هو أستاذ جامعي وناشط حقوق الإنسان بريطاني، ولد في 31 مارس 1978 في المملكة المتحدة.
إتش أو. ديفيز هو محامي نيجيري، ولد في 5 أبريل 1905، وتوفي في 22 نوفمبر 1989.
مارك واينبرغ هو شخصية أعمال جنوب أفريقي وبريطاني، ولد في 9 أغسطس 1931 في جنوب أفريقيا.
كلية اللغات والدراسات الثقافية هو جزء من دراسة الجامعة الملكية في البوتان.
وتقع الشركة clce في تاكتسي، ترونغسا، في وسط بوتان.ووجدت عام 1961 كمدرسه شبه رهبانية في وانجديتسي ثم انتقلت لاحقا إلى سيتوكا دزونغ في ثيمو.
أصبحت الآن كلية تمنح درجة كاملة مع التركيز على الفلسفة البوذية واللغات والثقافة البوتانية والدراسات في جبال الهيمالايا والتاريخ والبحث في اللغة والثقافة البوتانية.ويشارك أيضا طلاباً دوليين في دورات كجزء من البرنامج للدراسة خارجًا .ويقدم دورات في شهادة البكالوريس وكذلك على مستوى الماجستير .وتقدم الكلية برامج في درجة البكالوريس في اللغة والأدب (ثنائي اللغة )والدراسات البوتانية والهيمالايا ودبلوم في مهارات اللغة والاتصال .لديها أكثر من ألف طالب وأكثر من ستين عضو هيئة تدريس. تتمثل المهمة الأساسية للكلية في الحفاظ على لغة زونخا وترويجها، وهي اللغة الوطنية لبوتان
الروابط داخلية.
ILCS - Bhutan CulturalAtlas
دبليو. ديفيد ماكنتاير هو مؤرخ نيوزيلندي، ولد في 1932.
جون ألبرت ريفن هو عالم نبات بريطاني، ولد في 25 يونيو 1941.
تشيبمان إل. فلاورز جونيور هو محامي أمريكي، ولد في 27 ديسمبر 1974 في هونولولو في الولايات المتحدة.
بيتر والترز هو شخصية أعمال بريطاني، ولد في 11 مارس 1931 في برمنغهام في المملكة المتحدة.
راندال كونينغهام الثاني هو منافس ألعاب قوى أمريكي، ولد في 4 يناير 1996 في لاس فيغاس في الولايات المتحدة.
ليون س. سنايدر هو عالم نبات أمريكي، ولد في 11 مارس 1908، وتوفي في 8 أغسطس 1987.
ديفيد ن. هيرد هو محامي وقاضي أمريكي، ولد في 1937 في هانكوك في الولايات المتحدة.
لوي جاي روسيل الثالث هو شخصية أعمال ومحامي أمريكي، ولد في 13 يناير 1946 في نيو أورلينز في الولايات المتحدة.
كيفن في. ريان هو محامي كندي وأمريكي، ولد في 24 أكتوبر 1957 في ألبرتا في كندا.
جون فان دي غير هو أستاذ جامعي وعالم نفس هولندي، ولد في 21 يونيو 1926 في روتردام في هولندا، وتوفي في 9 فبراير 2008.
دانيال سيلفر هو نحات بريطاني، ولد في 1972 في لندن في المملكة المتحدة.
مارتن باركر هو أستاذ جامعي بريطاني، ولد في 1946.
ليونارد إف. فاولر هو أستاذ جامعي ومخترع أمريكي، ولد في 21 أغسطس 1890 في بورتلاند في الولايات المتحدة، وتوفي في 23 أبريل 1987 في بالو ألتو في الولايات المتحدة.
هنري ن. باتلر هو محامي واقتصادي أمريكي، ولد في 16 فبراير 1954.
لويس أو. كيلسو هو محامي واقتصادي أمريكي، ولد في 12 أبريل 1913 في دنفر في الولايات المتحدة، وتوفي في 17 فبراير 1991.
جوزيف إف. إكس. زهرة هو اقتصادي مالطي، ولد في 3 ديسمبر 1955.
بيرلي بي. غاردنر هو اقتصادي وعالم إنسان أمريكي، ولد في 4 ديسمبر 1902، وتوفي في 1988.
جون ألين كليمنتس هو أستاذ جامعي أمريكي، ولد في 16 مارس 1923 في أوبورن في الولايات المتحدة.
بيرغوليد (الأسماء التجارية ،) هي ناهضة مستقبل دوبامين معتمدة على الإرغولين تُستخدم في بعض البلدان لعلاج مرض باركنسون. يصاحب مرض باركنسون انخفاض في نشاط الدوبامين في المادة السوداء من الدماغ. ويعمل البيرغوليد على العديد من نفس المستقبلات التي يعمل عليها الدوبامين ويقوم بزيادة نشاط المستقبل.
حُصِل على براءة اختراعه سنة 1978 وتم اعتماده للاستخدام الطبي سنة 1898. تم سحب بيرغوليد سنة 2007 من سوق الولايات المتحدة للاستخدام البشري بعد العديد من الدراسات المنشورة التي أظهرت رابطا بين هذا الدواء وزيادةٍ في معدل الإصابة بالداء القلبي الصمامي. مع ذلك، يتم تسويق هيئة بيطرية من بيرغوليد تحت الاسم التجاري براسيند، وتم السماح بها لمعالجة خلل وظيفة الجزء المتوسط للنخامية () المعروف كذلك بمتلازمة كوشينغ الخيلية () في الأحصنة.
كان شاهروخ ميرزا أفشار ، المعروف باسمه الأسري لشاروخ شاه (حوالي 1734-1796) ، ملكًا الدولة الأفشارية ومعاصرًا لملوك الدولة الزندية.
الجزائر (بالفرنسية: al.ʒɛʁ) هي قسم فرنسي سابق في الجزائر، قسم الجزائر موجود بين عامي 1848 و1962.
أصل التقسيمات الإدارية.
تعتبر الجزائر إحدى المقاطعات الفرنسية، وقد تم تقسيمها إلى أقسام في 9 ديسمبر 1848، وبالتالي تعمل وفقًا لنفس الهيكل الإداري مثل فرنسا الكبرى، حلت ثلاث مناطق مدنية (المناطق) محل البيليكات الثلاثة التي قسم فيها الحكام العثمانيون السابقون المنطقة، أصبحت المدينة الرئيسية للقسم المركزي، وتسمى أيضًا الجزائر، مقاطعة القسم المسمى، وكان القسمان الجزائريان الآخران هما وهران في الغرب وقسنطينة في الشرق.
حجم وهيكل القسم.
غطت منطقة الجزائر مساحة 54861 كيلومتراً مربعاً (21182 ميل مربع)، وتتألف من ست محافظات فرعية: هذه هي أومالي، البليدة، المدية، ميليانا، أورليانزفيل وتيزي وزو.
لم يتم ضم الصحراء حتى الخمسينيات إلى الجزائر التي تقسمها المقاطعات، وهذا ما يفسر السبب في أن قسم الجزائر كان يقتصر على الجزء الشمالي الأوسط من الجزائر اليوم، حتى 10 يناير 1957، عندما تلقت المناطق الصحراوية هيكلها الإداري الخاص بها، كانت هذه الأراضي تديرها إدارة الجزائر.
سجل تعداد عام 1954 الانتماءات الدينية المعلنة للسكان، الغالبية في قسم الجزائر أعلنوا أنهم مسلمون، في مدينة الجزائر نفسها، تم الإعلان عن 29641 شخصًا أو 46٪ من إجمالي 645479 شخصًا من غير المسلمين، هذا وضع الجزائر في المرتبة الثانية بعد مدينة وهران من حيث نسبة السكان الذين قالوا إنهم من غير المسلمين، يبدو أن غير المسلمين ينظر إليهم على أنه وصف بديل للأشخاص من أصل أوروبي، أو لليهود الجزائريين.
إعادة التنظيم والاستقلال.
في 26 يناير 1956، أدت الزيادات السكانية إلى إنشاء ثلاث إدارات جديدة قائمة بذاتها، كانت هذه هي قسم المدية، إلى جانب الأجزاء الساحلية من الشلف وتيزي وزوالتي تشكلت على التوالي من الأجزاء الجنوبية والغربية والشرقية من قسم الجزائر.