CALM/arwiki huggingface dataset:
عُرفت هذه الانتخابات العامة التي جرت في أوائل أبريل 1912 باسم "انتخاب الهراوات" بعد ضرب مرشحي المعارضة (الحرية والائتلاف) لمجلس النواب بالهراوات والعصي، وشابت الانتخابات الاحتيال والعنف لصالح الاتحاد والترقي. تضمنت عملية التزوير الاقتراع المبكر والعد السري والإبلاغ عن الأصوات وحشو بطاقات الاقتراع وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وغيرها، مع أن الاتحاديين لايزال لديهم دعم قوي خارج المدن. فكانت نتائج الانتخابات نيل الاتحاديين على 269 مقعدًا من أصل 275 مقعدًا في مجلس النواب، ولم ينل الاتحاد الليبرالي سوى 6 مقاعد.
بسبب خسارتها في الانتخابات، سعت قيادة الاتحاد الليبرالي إلى طرق غير قانونية لاستعادة السلطة من الاتحاديين، حيث اشتكت بصوت عالٍ من التزوير الانتخابي. وفي ذلك الوقت كانت هناك مجموعة من الضباط غير مرتاحين من الظلم الجاري داخل الجيش، قاموا بتنظيم أنفسهم في منظمة مسلحة تعرف باسم «ضباط الانقاذ» وأعلنوا وجودهم لحكومة السلطنة. وسرعان ما أصبح هذا التنظيم من أنصار الحرية والائتلاف، فتسبب باضطرابات في العاصمة اسطنبول. وبعد نيلهم دعم الأمير صباح الدين أحد أقطاب المعارضة، نشر ضباط الإنقاذ تصريحات عامة في الصحف.
أخيرًا وبعد تقديم مذكرة إلى المجلس العسكري، نجح هذا التنظيم في إقناع محمد سعيد باشا (الذي ألقى باللوم عليه في السماح بإجراء انتخابات مبكرة أدت إلى هيمنة الاتحاديين على المجلس) وحكومته المكونة من وزراء من الاتحاد والترقي على الاستقالة في يوليو.
مجلس الوزراء الكبير.
بعد استقالة محمد سعيد باشا شكل أحمد مختار باشا حكومة جديدة غير حزبية، عُرف باسم "مجلس الوزراء الكبير" (بالتركية: بويوك كابين) لأنها ضمت ثلاثة وزراء كانوا صدر أعظم. وأحيانًا باسم "مجلس الوزراء الأب والابن" (بالتركية: Baba-Oğul Kabinesi) لأنها تضمنت محمود باشا نجل أحمد مختار باشا وزيرًا للبحرية. على الرغم من أن الضباط المنقذين قد نجحوا في التأكد من خلو مجلس الوزراء الكبير من أعضاء الاتحاد والترقي، إلا أن هيمنة الاتحاديين على مجلس النواب لم تتغير. لكن سرعان ما بدأت الشائعات تنتشر بأن الحكومة ستحل مجلس النواب والدعوة لانتخابات جديدة. تم تأكيد هذه الشائعات عندما أرسل الضباط المنقذون بعد أيام قليلة من تولي أحمد مختار باشا منصبه مذكرة أخرى، هذه المرة إلى رئيس مجلس النواب (وعضو الاتحاد والترقي) خليل بك طالبوه بحل المجلس لانتخابات جديدة خلال 48 ساعة. أدان نواب الاتحاد والترقي هذا التهديد وشجبوه. ومع ذلك وبفضل قانون أقره مجلس الأعيان تمكن أحمد مختار باشا وبدعم من السلطان من حل البرلمان بسهولة في 5 أغسطس، وبعد ذلك دعا السلطان محمد الخامس على الفور لإجراء انتخابات جديدة بمرسوم سلطاني.
بينما كانت الاستعدادات لإجراء انتخابات جديدة جارية، اندلعت حرب البلقان الأولى في أوائل أكتوبر 1912، فأخذت حكومة أحمد مختار باشا على حين غرة. فأعلنت الأحكام العرفية وألغيت الانتخابات الجديدة في 25 أكتوبر، واستقال أحمد مختار باشا من منصبه في 29 أكتوبر بعد ثلاثة أشهر من استلام منصبه، واستلم كامل باشا منصب الصدر الأعظم، حيث كانت علاقاته مع البريطانيين جيدة، وكان من المتوقع أن تنتج تسوية مواتية للحرب الكارثية.
حكومة كامل باشا وفترة ما قبل الانقلاب.
على الرغم من أن أزمة البلقان قد عطلت مؤقتًا السياسة الداخلية، إلا أنها لم توقف كامل باشا، الذي على عكس سلفه أحمد مختار باشا فقد كان كامل باشا عضوًا متحمسًا في حزب الحرية والائتلاف وكان مصممًا على استخدام سلطته في تدمير الاتحاد والترقي.
وباستخدام علاقاته مع البريطانيين، جلس كامل باشا لإنهاء حرب البلقان الأولى دبلوماسيًا. ومع ذلك استمرت الاضطرابات العسكرية العثمانية الشديدة خلال الحرب في تقويض الروح المعنوية، حيث انتشرت شائعات عن ضرورة نقل العاصمة من اسطنبول إلى داخل الأناضول، بعدما وصل الجيش البلغاري حتى جتالجة، المنطقة الغربية من اسطنبول الحديثة. وفي تلك اللحظة وقعت حكومة كامل باشا هدنة مع بلغاريا في ديسمبر 1912 وجلست لوضع معاهدة لإنهاء الحرب في مؤتمر لندن للسلام.
استغلت القوى العظمى - بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا - الخسائر الضخمة التي تكبدها الجيش العثماني في الحرب، وبدأت بالتدخل في علاقة بلغاريا مع السلطنة. وبحجة معاهدة برلين (1878) طلبت من الباب العالي أن يتنازل عن أدرنة لبلغاريا وجزر بحر إيجة لتلك القوى نفسها. فكان توجه حكومة كامل باشا إلى قبول "خط ميدي-إنيز" ليكون حدودها الغربية، وفي حين لم تمنح أدرنة صراحةً إلى بلغاريا، مفضلة نقل سيطرتها إلى لجنة دولية.
تعد (سالونيك) مسقط رأس العديد من القادة السياسيين والحركات التقدمية في تلك الحقبة. وبعد أن استولت اليونان عليها في نوفمبر 1912 ألقت القبض على العديد من أعضاء الاتحاد والترقي، ونفتهم إلى الأناضول. في الوقت نفسه وجد حزب الحرية والائتلاف نفسه على شفا الانهيار بعد النزاعات بين الأحزاب.
بدأ الاتحاد والترقي في التخطيط لانقلاب ضد حكومة الحرية والائتلاف التي يرأسها كامل باشا. بالإضافة إلى ذلك كان العداء قد بدأ بين كامل باشا والاتحاديين منذ ثورة تركيا الفتاة 1908 التي افتتحت المشروطية الثانية. ومنذ ذلك الحين بذل كامل باشا سلسلة من الجهود لإبقاء أعضاء الاتحاد والترقي بعيدًا عن الحكومة، وكذلك إبقاء الجيش -الذي ضم في صفوفه العديد من الاتحاد والترقي- بعيدًا عن السياسة. بحلول يناير 1913 كان الاتحاد والترقي محبطًا تمامًا من كامل باشا ومن الحرية والائتلاف. على الرغم من أن الانقلاب كان هجومًا مفاجئًا إلا أن الاتحاديين قد اتخذوا قرارات حاسمة لتنفيذه في أسرع وقت.
على الرغم من أن ناظم باشا قُتل أثناء الانقلاب، إلا أن كلًا من حزب الاتحاد والترقي والحرية والائتلاف إدعا أنهما كانا ينويان إعطائه منصبًا في حكومتهما المقبلة. وذهب طلعت بك إلى أن قال بعد فترة من الانقلاب بأن حزبه قد عرض سابقًا على ناظم باشا منصب الصدر الأعظم وقيادة الحكومة.
المسير نحو الباب العالي.
في الساعة 14:30 من يوم 23 يناير 1913 أخطر مخبر للاتحاد والترقي وإسمه سبنجلي حقي أنور بك (اشتهر لاحقًا باسم أنور باشا) بأن كان كل شيء جاهزًا للهجوم بينما كان ينتظر في مفتشية محطة الإمداد العسكرية بالقرب من جامع نور عثمانية. وبعد تلقيه الخبر امتطى أنور بك حصانًا في انتظاره وبدأ في عبور عدة مباني من الجامع باتجاه الباب العالي، في هذا الوقت بدأ طلعت بك (المعروف لاحقًا باسم طلعت باشا) أيضًا في شق طريقه نحو الباب العالي مع مجموعة من الموالين للاتحاد والترقي.
عندما وصل أنور بك أمام مبنى وزارة الأشغال العامة (بالتركية: Nafıa Nazırlığı)، كان زملاؤه من أعضاء الاتحاد والترقي وعمر سيف الدين قد قاموا بعمل خطابات نارية لتحريض الحشود بالإعلان بصوت عالٍ أن كامل باشا على وشك التنازل عن أدرنة للبلغار. وكان لتلك الخطابات الأثر الفعال، فسرعان ما امتلأت بوابات الباب العالي بجموع يهتفون بشعارات ضد حكومة كامل باشا. علاوة على ذلك انتشر حوالي 60 عضوًا من الاتحاديين حول مباني الباب العالي.
دخول الباب العالي.
دخل أنور بك مع حلفاءه طلعت بك وسبنجلي حقي ويعقوب جميل ومصطفى نجيب ومعهم حوالي 50 آخرين، إلى مجمع الباب العالي للمباني الحكومية وشقوا طريقهم نحو مبنى الصدر الأعظم، حيث كامل باشا وحكومته في جلسة انعقاد. سمع الياور أخريلي نافذ بك الضجة وفتح النار على مجموعة المداهمة لكنه لم يتمكن من إصابة أي منهم، وأُصيب في التبادل فاختبأ في مكتبه؛ وعندما دخل مصطفى نصيب عليه المكتب تبادلا النار فقتلا كليهما.
كما قام توفيق بك القبرصي أحد ياورات ناظم باشا وابن شقيقه، بإطلاق النار على مجموعة المداهمة، فأصابت رصاصته مصطفى نصيب. بعد أن رد المغيرون على النيران، قُتل توفيق بك القبرصي على الفور. كما قُتل أثناء إطلاق النار ضابط من الشرطة السرية وأحد أفراد شيخ الإسلام.
مقتل ناظم باشا.
عند سماع الرمي خرج وزير الحرب ناظم باشا من غرفته واندفع نحو مكان اطلاق النار. وفقًا لمذكرات الرئيس التركي ورئيس وزرائها لاحقا جلال بايار، فقد صرخ ناظم باشا غاضبًا في وجه الرجال:«ما الذي يحدث؟ لقد أتيتم لمداهمة مكتب الصدر الأعظم؟»، مستخدمًا ألفاظ نابية في غضبه، ولكن أنور بك حياه بطريقة عسكرية، وبدأ في شرح نواياه. في تلك اللحظة اقترب يعقوب جميل من خلف الباشا وأطلق النار على صدغه الأيمن فقتله. وزعمت رواية أخرى أن إنور بك حاول منع يعقوب جميل من قتل ناظم باشا، ولكنه رفض الاستماع. ورواية أخرى للأحداث تقول إن إما أنور بك أو طلعت بك قد قتلا ناظم باشا بطريق الخطأ أثناء محاولتهما حماية أنفسهم من إطلاق النار من جنود الياور توفيق القبرصي بك.
على أي حال فقد وصفت جمعية الاتحاد والترقي مقتل ناظم باشا بأنه حادث مؤسف، قائلة بإنه غير متعمد ولكن لا مفر منه في ظل تلك الظروف. وقالت الجمعية أن حقيقة السماح لوزير الداخلية أحمد رشيد بالبقاء دون أن يصاب بأذى تثبت أن قادة الانقلاب كانوا يرغبون في تجنب إراقة الدماء، لأن أحمد رشيد كان أكثر عداءً لهم من ناظم باشا. نظرًا لأن الاتحاد والترقي قد فضل ناظم باشا وادعى أنه عرض عليه منصب الصدر الأعظم لوزارتهم التالية قبل قيامهم بالانقلاب،
استقالة كامل باشا القسرية.
بعد ذلك دخل أنور وطلعت بك غرفة الصدر الأعظم كامل باشا وأجبروه على كتابة خطاب استقالة تحت تهديد السلاح. جاء في الرسالة الموجهة إلى السلطان ما يلي:
بعد أن انتهى كامل باشا من الكتابة، غادر أنور بك الباب العالي فورًا باستخدام سيارة شيخ الإسلام وتوجه إلى السلطان محمد الخامس في قصره لتسليمه الرسالة.
التأثيرات المباشرة.
بعد الانقلاب قال أنور بك لمراسل تركي محلي لمجلة لالوستخاسيو الفرنسية (في الصورة على اليمين):
بعد استقالة كامل باشا، تم تعيين محمود شوكت باشا صدرًا أعظم وأيضا وزيرا للحربية. وعلى الرغم من أن حزب الاتحاد والترقي هو من عين الصدر الأعظم محمود شوكت باشا لقيادة الحكومة، إلا أنه كان لطيفًا تجاه حزب الحرية والائتلاف المعارض. وفي يونيو 1913 اغتاله أحد أقارب ناظم باشا انتقاما لمقتله، فاستغل الاتحاد والترقي تلك الفرصة لقمع المعارضة. وقد أدين اثنا عشر رجلاً بتهمة القتل العمد وإعدامهم شنقًا، بمن فيهم قريب ناظم باشا. وتعرضت أحزاب المعارضة -التي كانت مهمشة فعليا بسبب الانقلاب- لقمع شديد من الاتحاديين. فهرب قادة الضباط المنقذين (بالتركية: Halâskâr Zâbitân) إلى مصر وألبانيا. وكذلك فر زعيم المعارضة الأمير صباح الدين، الذي دعم الضباط المنقذين إلى غرب سويسرا، حيث بقي فيها حتى 1919.
التأثير على المدى الطويل.
أسس الانقلاب بشكل أساسي هيمنة ماسمي بالثلاثي الديكتاتوري أو «الباشوات الثلاثة» على الدولة العثمانية: فاستلم أنور باشا وزارة الحربية، واستلم طلعت باشا وزارة الداخلية، و جمال باشا أصبح وزيرًا للبحرية. سيطر هؤلاء الباشاوات سيطرة استبدادية على السلطنة حتى فروا من البلاد مع نهاية الحرب العالمية الأولى. وأسسوا حزب الاتحاد والترقي باعتباره حزب تركيا الفتاة المهيمن في السلطنة؛ أما منافسه حزب الحرية والائتلاف، فلم يتمكن من استعادة السلطة إلا بعد الحرب. ويعد هذا الانقلاب من أوائل الانقلابات العنيفة التي حدثت في تاريخ تركيا الحديث، ويُنظر إليه على أنه السابق للانقلابات التالية في جمهورية تركيا.
بعد الانقلاب أصبح الاتحاد والترقي أكثر قومية وغير متسامح مع المعارضة بعدما رأى معارضة كبيرة من الأحزاب العثمانية الأكثر ليبرالية مثل الحرية والائتلاف، بالإضافة إلى التمردات والحروب ضد الحكومة العثمانية من أعراق غير مسلمة في السلطنة، مثل حروب البلقان الكارثية، التي شهدت مواطنين عثمانيين من أصل بلغاري ويوناني ومقدوني وأرمني قاتلوا بحماس ضد الدولة العثمانية وارتكبوا تطهيرًا عرقيًا واسع النطاق ضد المسلمين العثمانيين. على الرغم من معارضته المبدئية لتوسيع نطاق الحكم الذاتي المحلي إلى المقاطعات، إلا أنه يبدو الآن أنه يميل إلى المصالحة مع أولئك الذين يؤيدون توسيعًا أكبر لنظام الملل لتمكين وحدة المسلمين العثمانيين.
أدخلت حكومة الاتحاد والترقي العديد من الإصلاحات السياسية والعسكرية للسلطنة، ومنها زيادة المركزية وتنفيذ جهود التحديث العسكري. في عهد زعيم الانقلاب أنور باشا، تحركت الدولة العثمانية نحو علاقة أوثق مع الإمبراطورية الألمانية، مما أدى رسميًا إلى التصديق على التحالف العثماني الألماني في العام التالي أي في 1914. وأدخل أنور السلطنة في الحرب العالمية الأولى بأنها جزء من قوى المركز، إلى جانب ألمانيا، على عكس كامل باشا الذي أطيح به، فقد كان منحازًا للبريطانيين.
ومع أن الاتحاد والترقي عمل مع الأرمن لإعادة تثبيت نظام الملكية الدستورية ضد عبد الحميد الثاني، إلا أن هناك فصائل في الاتحاد والترقي بدأت بدأت تنظر إلى الأرمن بأنهم طابور خامس يخون القضية العثمانية بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى مع روسيا المجاورة؛ وقد اكتسبت الفصائل المزيد من القوة بعد انقلاب 1913. وكان الهجوم الكبير الأول الذي شنه الأتراك في الحرب العالمية الأولى محاولة فاشلة لطرد الروس من الجزء الذي استولوا عليه من أرمينيا الغربية في الحرب الروسية التركية 1877. بعد فشل تلك الحملة تورط قادة الاتحاد والترقي أنور وجمال وطلعت بقرارات ترحيل ومقتل بين مليون و 1.5 مليون أرمني في 1915-1916 فيما أصبح يعرف بالإبادة الجماعية للأرمن. بعد الحرب العالمية الأولى وتوقيع هدنة مودروس، تمت محاكمة قيادة جمعية الاتحاد والترقي وبعض المسؤولين السابقين بتهم تقويض الدستور، والاستغلال في زمن الحرب، ومذابح كل من اليونانيين والأرمن. وقد توصلت المحكمة إلى حكم قضى بإعدام منظمي المجازر طلعت وأنور وجمال وآخرين. ولكن تمكن الباشاوات الثلاثة في 2 نوفمبر من الهروب من العاصمة نحو المنفى.
التفاعل الشعبي.
ناقش المحللين مسألة الدعم الشعبي للانقلاب في ذلك الوقت، وذكر بعضهم أن الاتحاد والترقي لم يكن مدعوما إلا من حشد صغير من المواطنين الذين تجمعوا في غضون ساعة فقط من خلال الخطابات الاستفزازية التي أدلى بها أعضاء الحزب. أفاد شهود العيان مع الصحف عن قلة المشاركة الشعبية الفعلية في الانقلاب أو الأحداث التي أحاطت به. قال المراسل جورج ريمون:
وقال ريموند إن منع ذلك الانقلاب البسيط لايتطلب أكثر من 50 عسكريا، وأن السبب الوحيد لعزل الباب العالي هو أن كامل باشا أراد أن يطلق على أي تهديد حقيقي من حزب الاتحاد والترقي بالخدعة، وقد همشه سياسيًا داخل حكومته. قال ريموند إنه وجد بعد الانقلاب العاصمة الأستانة هادئة وخالية من مشاركات عامة، سواء بشأن الانقلاب أو حرب البلقان الأولى الجارية، مشيرًا إلى جو من "اللامبالاة" ليس فقط بين العامة، ولكن بين رجال الدولة المشاركين بأنفسهم في ذلك.
يشير بوغروم تراقيا 1934 () إلى سلسلة من الهجمات العنيفة ضد المواطنين اليهود في تركيا والتي وقعت في يونيو ويوليو من عام 1934 بمنطقة تراقيا في تركيا.
وقع البوغروم في مدن تكيرداغ وأدرنة وكيركلاريلي وشنق قلعة، وكان بدافع معاداة السامية. وادعى البعض أن هذه الأعمال بدأت من مقالات زعيم حركة القومية التركية، سيفات رفعت أتيلهان، في مجلة "ميلي انقلاب" (الثورة القومية)، ومقالات حسين نيهال أتسز في مجلة "أورهن". وكان أتسز معروفًا بالتعاطف مع مذهب العنصرية النازية.
فشلت حكومة مصطفى كمال في وقف البوغروم ولكن كانت تتصدى له بقوة.
تبع ذلك تخريب المنازل والمحلات اليهودية. وبدأت التوترات في 5 يونيو 1934 وامتدت إلى بعض القرى الأخرى في منطقة تراقيا الشرقية وبعض المدن الصغيرة في المنطقة الغربية من بحر إيجة. وفي ذروة أحداث العنف، ترددت شائعات أن حاخامًا تم تجريده من ملابسه وتم جره في الشوارع على نحو مخجل، في حين تعرضت ابنته للاغتصاب. واضطر ما يزيد عن 15000 يهودي إلى الفرار من المنطقة. وقد وقعت بالفعل حوادث عنصرية أخرى في تركيا قبل ذلك وبعده، ولكن كان هذا البوغروم، على ما يبدو، هو الأول خلال الفترة الجمهورية.
كان انقلاب 27 مايو هو أول انقلاب عسكري في تركيا، قام به مجموعة من ضباط القوات المسلحة التركية خارجين عن قيادة رؤساء الأركان، ضد الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا لحزب الديمقراطية يوم 27 مايو 1960. ووقع الحادث في وقت من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية والمصاعب الاقتصادية، حيث كانت المساعدات الأمريكية حسب مبدأ ترومان ومشروع مارشال نفدت، ومن ثم كان رئيس الوزراء، عدنان مندريس، يخطط لزيارة إلى موسكو أملاً في وضع خطوط بديلة للائتمان.
كان العقيد ألبارسلان ترك، الذي أعلن الانقلاب في الإذاعة والذي كان أيضًا عضوًا في الخونتا (:بالإسبانية:Milli Birlik Komitesi)، من بين أول ستة عشر ضابطًا جرى تدريبهم عام 1948 من قبل الولايات المتحدة لتشكيل المنظمة المقاومة المعادية للشيوعية، مكافحة التمرد. وهكذا، ذكر صراحة الإخلاص والولاء لمنظمة حلف شمال الأطلسي وحلف بغداد في خطابه القصير إلى الأمة، وحتى لحظة اذاعته البيان لم تزل أسباب الانقلاب غامضة.
قامت الخونتا بإجبار 235 قائدًا وأكثر من 3000 ضابط مكلف على التقاعد؛ وقمع أكثر من 500 قاض ونائب عام، و1400 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات؛ واعتقال رئيس هيئة الأركان العامة التركية والرئيس ورئيس الوزراء وغيرهم من أعضاء الإدارة،
وتبع ذلك تعيين جمال جورسيل الذي جاء به الانقلاب رئيسا لأركان القوات المسلحة التركية، كرئيس للدولة ورئيس للوزراء ووزير للدفاع.
وقد انتحر وزير الداخلية، ، أثناء احتجازه في الأكاديمية العسكرية التركية.
وتم عرض الرئيس محمود جلال بايار، ورئيس الوزراء، عدنان مندريس، وعدد من أعضاء الحكومة الآخرين للمحاكمة أمام محكمة كانجاروو التي عينتها الخونتا في جزيرة ياسيادا في بحر مرمرة. واتهم السياسيون بالخيانة العظمى وإساءة استخدام الأموال العامة وإلغاء الدستور.
انتهت المحاكم بإعدام عدنان مندريس، ووزير الشؤون الخارجية، فطين رشدي زورلو، ووزير المالية، حسن بولاتكان، على جزيرة إمرالي في 16 سبتمبر 1961. وبعد شهر، أعيدت السلطة الإدارية للمدنيين الذين اختارهم الانقلاب.
أزمة سراوق الدستورية 1966 حدثت في إقليم سراوق في ماليزيا. واندلعت الأزمة بعد أن أعلن 21 عضوًا من أصل 42 عضوًا في المجلس التشريعي لإقليم سراوق عدم الثقة في ستيفن كالونج نينكان، رئيس وزراء سراوق وقتها. فقد كتبوا إلى محافظ سراوق للتصريح بفقدانهم الثقة في رئيس الوزراء. لذلك طلب المحافظ، أبانج حاجي أوبينج، من ستيفن الاستقالة من منصبه، لكنه رفض. فأعلن المحافظ وقف ستيفن عن العمل وتعيين تاوي سلي كرئيس الوزراء الجديد.
بعد خلع ستيفن من منصبه، رفع دعوى ضد المحافظ ورأت المحكمة أن خلعه كان غير قانوني.
لكن بعد قرار المحكمة، أعلنت الحكومة الاتحادية قانون الطوارئ في سراوق في سبتمبر 1966، وأعيد تاوي سلي لمنصب رئيس الوزراء.
كان يعتقد على نطاق واسع أن الإطاحة بستيفن كانت نتيجة لتدخل الحكومة الاتحادية لماليزيا نظرًا لكونه مدافعًا قويًا عن مزيد من الحكم الذاتي للإقليم.
اندلعت الثورة الكردية عام 1967 في إيران في مارس 1967، كجزء من تمرد ماركسي وذلك بهدف إقامة استقلال ذاتي للأكراد في إيران مُشكّل مثل جمهورية فدرالية. وقد بدأت هذه الثورة، التي تدعم العديد من الثورات القبلية التي كانت قد بدأت في عام 1966، بالحرب العراقية الكردية الأولى في العراق المجاورة، وحظيت بتأييد من الحزب الديمقراطي الكردي الإيراني المتعافي الذي قد سحق سابقًا أثناء الأزمة الإيرانية عام 1946. وقد قمعت هذه الثورة تمامًا، والتي كانت منسقة كحملة شبه تنظيمية في منطقة مهاباد وأوروميا بواسطة الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني الجديد، بواسطة الحكومة المركزية بمساعدة الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي.
قبل عام 1941، عندما أطيح برضا شاه من قبل البريطانيين المحتلين، حققت حكومته بعض النجاح في تهدئة القبائل الكردية. في عام 1943، تم إنشاء حزب كردي مهم في إيران - لجنة الشباب الكردي (Komala-i-Zhian-i-Kurd)، وفي عام 1945 تحولت الحركة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني (KDPI). وكان كلا الطرفين يشكل تحديًا خطيرًا للحكومة الإيرانية المركزية بعد الحرب العالمية الثانية.
وقد تصاعد الصراع الانفصالي في عام 1945، بدعم الاتحاد السوفيتي للأكراد، وأدى في النهاية إلى الأزمة الإيرانية في 1946، والتي تضمنت محاولة من الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني لتأسيس جمهورية مهاباد المستقلة في كردستان الإيرانية. وفشلت المحاولة بانتصار القوات الإيرانية العسكرية وألغيت الجمهورية. وقد توفي أثناء الأزمة حوالي 1000 شخص.
وفي أعقاب انهيار مهاباد، "توقف الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني عن الظهور فعليًا"، باستثناء بضعة ممن كانوا بالمنفى في العراق. واختفى أنصار الحزب من الحضر في غموض، وعلى مدى السنوات الخمس عشرة التالية، لم يوجد نشاط سياسي كردي تقريبًا. وقد جعل غياب قوة محلية كردية مسلحة في إيران، وعدم التواجد الفعلي لعدد كبير من سكان المناطق الحضرية، الذين كانوا على استعداد للتحرك ضد الحكومة المركزية، الأكراد الإيرانيين في انتظار صدمة خارجية لإتاحة الفرصة، بقدر الحرب العالمية الثانية.
إحياء الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني والثورة الكردية عام 1967.
جاءت الصدمة للحركة الوطنية الكردية الإيرانية مع اندلاع الحرب العراقية الكردية الأولى في العراق المجاور في عام 1961. وعندما انهار الوفاق الذي دام من عام 1958 حتى عام 1961 في العراق، ساند الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني أكراد العراق؛ وفي هذه العملية، تحولت القيادة والتوجه الاجتماعي التالي لكلا الطرفين الديمقراطي الكردستاني في العراق وفي إيران إلى محافظة. وفي مواجهة الحكومة العراقية الموحدة حديثًا بحلول عام 1965، تحول الملا مصطفى ضد حلفائه العسكريين السابقين ومؤيدي الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني ووصل إلى اتفاق مع الشاه، الذي دعا فيه إلى "قمع" أنشطة الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني ضد الحكومة الإيرانية. واستمر الملا "في إضعاف الصراع الذي في إيران عن الذي في العراق" و"[التحذير] أنه لن تتم مسامحة مسلحي الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في كردستان العراقية".
وكانت نتيجة هذا الإطاحة بالقيادة المحافظة للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني وتولى زعماء حزب توده الإيراني الشيوعي الجديد، أو السابق غالبًا، قيادة الحزب. وقد شكلوا لجنة ثورية وأعلنوا دعمهم لانتفاضات الفلاحين المتفرقة ضد الشرطة الوطنية بين مهاباد وأوروميا. وبسبب الافتقار إلى قاعدة اجتماعية كبيرة، فقد تم القضاء على هذه القيادة الجديدة بسرعة. وفي غضون أشهر، قتل 8 إلى 11 شخصًا من أعضاء اللجنة الثورية على يد القوات الإيرانية، واستمرت الحركة أقل من 18 شهرًا. وقتل أكثر من 40 شخصًا من أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني وسلمت جثثهم بواسطة رجال الملا مصطفى إلى السلطات الإيرانية.
أعادت عناصر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المتبقية بعد الهزيمة، مع شعورها بمرارة شديدة ضد "خيانة" الملا مصطفى. ومن مارس 1970، بدأت "لجنة مركزية مؤقتة" جديدة في إعداد برنامج جديد للحزب، وتم التصديق عليه في المؤتمر الثالث للحزب في بغداد في يونيو 1971. وخلال المؤتمر الثالث تم انتخاب أمين عام جديد للحزب؛ وهو عبد الرحمن قاسملو. وتحت قيادته، اعتمد المؤتمر الثالث عام 1973 الشعار "الديمقراطية لإيران، والاستقلال الذاتي لكردستان"، مع التعهد بالنضال المسلح. وعلى مدى السنوات التالية، وجد الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني نفسه متوافقًا مع غيره من المعارضين للنظام، متعاونًا مع بعض من الماركسية وكذلك الأحزاب الإسلامية.
وتغيرت اللعبة مع الثورة الإيراينة الإسلامية عام 1979، والتي عجزت عن توفير المطالب الكردية بالاستقلال الذاتي، ولكن على العكس من ذلك واجهت هؤلاء بقسوة أشد من نظام الملك السابق. وتصاعد الصراع بين النظام الإيراني الجديد والحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني وحلفائه تدريجيًا، حتى وصل إلى نقطة اللاعودة في مارس 1979.
كان التمرد الكردي في إيران 1979 تمردًا بقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني وحلفائه في كردستان الإيرانية، والذي أصبح التمرد الأكثر عنفًا ضد النظام الإيراني الجديد في أعقاب الثورة الإيراينة الإسلامية عام 1979. وانتهى التمرد في ديسمبر 1982، مع مقتل 10000 شخص وتشريد 200000 آخرين.
وبالرغم من الهزيمة، لجأ الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني للأسلحة مرة أخرى، كتمرد وقع من الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في كردستان الإيرانية، بدأ باغتيال زعيمها في المنفى في يوليو 1989. وانتهى التمرد في عام 1996، حيث أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني وقف إطلاق النار من جانب واحد. ومنذ الانتخابات الإيرانية في 1997، خففت حكومة أكثر اعتدالاً للجمهورية الإسلامية من حملات القمع ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني كذلك. واحتفظ الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني بنشاط سياسي منخفض المستوى في المنفى خلال أواخر التسعينيات وأوائل عقد الألفية، ووقع اتفاقية تعاون مع كومالا في عام 2012.
أعمال الشغب بولاية غوجارات 1969 تشير إلى العنف الطائفي بين الهندوس والمسلمين خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من عام 1969 في ولاية غوجارات في الهند. كان هذا العنف هو أول أعمال شغب كبرى بولاية غوجارات والذي تضمن مجازر، وحرق متعمد، وأعمال نهب على نطاق واسع. وكان هو الأكثر دموية بين المسلمين والهندوس منذ تقسيم الهند عام 1947، واستمر بهذه الدرجة حتى حدوث أعمال العنف بهاجالبور 1989.
ووفقًا للإحصائيات الرسمية، قتل 660 شخصًا، وأصيب 1074 آخرون، بينما فقد أكثر من 48000 شخص ممتلكاتهم. بينما تدعي تقارير غير رسمية أن عدد الوفيات وصل إلى 2000 قتيل. وتكبد المجتمع المسلم أغلبية الخسائر. فمن ضمن 512 من القتلى الذين وردوا في شكاوى الشرطة، كان 430 منهم من المسلمين. وتم تدمير ممتلكات تساوي قيمتها 42 مليون روبية خلال أعمال الشغب، مع فقد المسلمين ممتلكات منها بقيمة 32 مليون روبية. كانت هناك سمة مميزة لهذا العنف وهو الهجوم على مساكن الأهالي الخاصة بالمسلمين من جيرانهم الهندوس من جماعة داليت، والذين حافظوا على علاقات سلمية معهم حتى هذه اللحظة.
حدثت أعمال الشغب أثناء تولي هينتدرا ديساي، زعيم المؤتمر الوطني الهندي، منصب رئيس الوزراء. ألقت لجنة ريدي للعدالة ـ والتي شكلتها حكومته ـ مسؤولية العنف على المنظمات القومية الهندوسية. أرجع العديد من الكتاب أسباب أعمال الشغب إلى مزيج من العوامل الاجتماعية الاقتصادية والسياسية (انظرالخلفية بالأسفل). اندلعت أعمال العنف الفعلية بهجوم على معبد هندوسي في 18 سبتمبر عام 1969؛ حيث بدأت أعمال الشغب في أحمد آباد ثم امتدت إلى مناطق أخرى، لا سيما فادودارا وميهسانا، ونادياد، وأناند، وجوندال. وبحلول 26 سبتمبر تمت السيطرة على أعمال العنف، لكن مع ذلك وقعت أحداث أكثر عنفًا خلال 18-28 أكتوبر عام 1969.
زاد التوتر بين الهندوس والمسلمين بشكل كبير في ولاية غوجارات خلال الستينيات من القرن العشرين. خلال الفترة بين عامي 1961 و1971، وقعت 685 حادثة عنف طائفي في المناطق الحضرية بولاية غوجارات (بالإضافة إلى 114 حادثة أخرى في المناطق الريفية). حيث، من ضمن 685 حادثة، وقعت 578 حادثة خلال عام 1969 وحده.
وبالرغم من أنه تم تقسيم أحمد آباد استنادًا إلى التحيزات الدينية والطبقية، ولكنها لم تكن منطقة حساسة على المستوى الجماعي حتى فترة الستينيات من القرن العشرين. ففي فترة الستينيات، جذبت مصانع النسيج في المدينة عددًا كبيرًا من المهاجرين من مناطق أخرى من الدولة. وخلال عام 1961 حتي عام 1971، زاد عدد السكان بالمدينة بما يقرب من 38%، مما أدى إلى النمو السريع في المناطق العشوائية في الجزء الشرقي من المدينة. وعلى الرغم من ذلك، تعطل عن العمل عدد من عمال المصانع غير المؤهلين، وذلك من منتصف الستينيات فصاعدًا، حيث انتقلت الوظائف إلى الوحدات الصغيرة في مدينة سورات. وخلال الستينيات، أغلقت سبعة مصانع كبيرة أبوابها في أحمد آباد، وخسر ما يقرب من 17000 عامل وظائفهم. حيث زاد عدد الهندوس زيادة بالغة بين هؤلاء العمال مقارنة بالمسلمين. كما شعر عمال جماعة داليت الهندوس بإحساس متزايد من انعدام الأمن، حيث قيل إن العمال المسلمين قد تميزوا عنهم في صناعة النسيج. ووقعت عدة اشتباكات عنيفة في المناطق العشوائية بالمدينة، وشارك فيها عمال النسيج، وكانت بشكل أساسي بين هندوس الداليت والمسلمين.
كما أثرت العوامل الاجتماعية الاقتصادية المتغيرة على الوضع السياسي بالمدينة. وتم تفكيك المؤتمر الوطني الهندي، مما أدى إلى زيادة التوترات بين فصائله: انقسم المؤتمر في نهاية المطاف إلى كونغرس (o)، وكونغرس (I) عام 1969. وفي نفس الوقت أنشأت المنظمة القومية الهندوسية راشتريا سوايامسيفاك سانغ (RSS) حصونًا محلية في الأجزاء الشرقية من المدينة.
وأدى وقوع العديد من الحوادث إلى زيادة التوتر بين الطائفتين في أحمد آباد. وفي اجتماع دام لثلاثة أيام في مانيناجار خلال 27-28 ديسمبر 1968، دافع كبير رؤساء المنظمة التطوعية القومية (RSS) مادهاف ساداشيف جولووكر عن القومية الهندوسية ("القومية الهندوسية"). وعلى الجانب الإسلامي؛ تم إلقاء خطب استفزازية بمؤتمر جمعية العلماء الهنود في يونيو عام 1969.