CALM/arwiki huggingface dataset:
في مصر، تشير التقديرات من أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين بشكل مختلف إلى أنه إما 80 ٪ من أبناء العمومة المتزوجين من أولاد العمومة أو ثلثيهم تزوجوهم إذا كانوا موجودين. وتقول أحد المصادر من ثلاثينيات القرن التاسع عشر أن زواج أبناء العم كان أقل شيوعًا في القاهرة منه في مناطق أخرى.
في سوريا - فلسطين التقليدية، إذا لم يكن للفتاة ابنة عم أب (ابن شقيق الأب) أو تخلى عن حقه لها، فإن الخط التالي كان تقليديا ابن عم الأم (ابن شقيق الأم) ثم أقارب آخرين. ومع ذلك، أفاد رفائيل باتاي أن هذه العادة خففت في السنوات التي سبقت دراسته عام 1947.
في بلاد فارس القديمة، تزوج ملوك الدولة الأخمينية عادة أبناء عمومتهم وأبناء أخواتهم، بينما بين الأربعينيات والسبعينيات من القرن الماضي، زادت نسبة زواج أبناء إيران من 34 إلى 44٪. زواج أبناء عمومتهم بين يهود الشرق الأوسط الأصليين أعلى بكثير من زواج الأشكناز الأوروبيين .
وفقًا لعالم الأنثروبولوجيا لاديسلاف هولي، فإن زواج أبناء العم ليس ظاهرة مستقلة، بل هو تعبير واحد عن تفضيل أوسع في الشرق الأوسط للتضامن اللاأني، أو التضامن مع نسب الأب.
ووفقًا لهولي، فإن السبب الذي يُقال كثيرًا لزواج ابن العم من الاحتفاظ بالملكية في الأسرة هو، في حالة الشرق الأوسط، مظهر واحد محدد للحفاظ على "رأس المال الرمزي" الكامل للعائلة. كما تم النظر إلى الزواج الوثيق نتيجة لتصور الرجال كمسؤولين عن التحكم في سلوك النساء.
الشرف سبب آخر لزواج ابن العم: في حين أن عائلة الولادة قد تفقد نفوذها على الابنة من خلال الزواج من شخص غريب، فإن زواجها في مجموعة أقاربها يسمح لها بالمساعدة في منع النتائج المخزية مثل أي هجوم على سلوكها أو سلوكها غير العديم.
تساهم أيضًا الأسباب الواقعية للزوج، مثل العلاقات الأكثر دفئًا مع والد زوجته، وتلك الخاصة بوالدي الزوجين، مثل انخفاض سعر المهر والوصول إلى عمل أطفال الابنة. طوال تاريخ الشرق الأوسط، كان زواج الأقارب يشيد به ويثبطه العديد من الكتاب والسلطات.
وجدت دراسة أجريت عام 2009 أن العديد من الدول العربية تُظهر بعضًا من أعلى معدلات زواج الأقارب في العالم، وأن أول زواج ابن عم قد يصل إلى 25-30 ٪ من جميع الزيجات. في قطر واليمن والإمارات، تزداد معدلات الأقارب في الجيل الحالي. أشارت الأبحاث بين العرب والعالم إلى أن القرابة قد تؤثر على بعض معايير الصحة الإنجابية مثل وفيات ما بعد الولادة ومعدلات التشوهات الخلقية.
زواج أبناء العم في الشرق الأوسط.
ادعى أندري كوروتاييف أن الأسلمة كانت مؤشرا قويا وكبيرا لزواج أبناء العم الموازي (ابنة شقيق الأب - FBD). وقد أظهر أنه في حين أن هناك صلة وظيفية واضحة بين الإسلام وزواج FBD، فإن وصفة الزواج من FBD لا تبدو كافية لإقناع الناس بالزواج فعليًا، حتى لو كان للزواج مزايا اقتصادية. وفقا لكوروتاييف، حدث قبول منهجي لزواج أبناء العم عندما حدثت الأسلمة والتعريب.
معدلات زواج أبناء العم من معظم الدول الأفريقية خارج الشرق الأوسط غير معروفة. يُقدّر أن 35-50٪ من جميع سكان أفريقيا جنوب الصحراء يفضلون أو يقبلون زواج الأقارب.
في نيجيريا، البلد الأفريقي الأكثر اكتظاظًا بالسكان، أكبر ثلاث قبائل من حيث الحجم هي الهوسا واليوروبا والإجبو. الهوسا مسلمون بأغلبية ساحقة، على الرغم من وجود أتباع الديانات التقليدية.
يمارس المسلمون الهوسا ممارسة زواج الأقارب بشكل تفضيلي، ويسمح بتعدد الزوجات إذا كان يمكن للزوج أن يدعم زوجات متعددة. يقدم كتاب بابا كارو صورة بارزة عن حياة الهوسا: وفقًا لمؤلفه الإنجليزي، من غير المعروف أن تكون نساء الهوسا غير متزوجين لأي فترة زمنية كبيرة بعد حوالي 14 عامًا.
ويمكن تحقيق الطلاق بسهولة عن طريق إما الذكر أو الأنثى، ولكن على الإناث أن يتزوجن بعد ذلك. حتى بالنسبة للرجل، يتم النظر إليه كنقص. بابا من الزيجات الأربعة الأولى لكارو كان لابن عمها الثاني. تروي في الكتاب أن صديقتها الطيبة تزوجت من ابن عم الصديق الأول.
شعب اليوروبا 50٪ مسلمون و40٪ مسيحيون و10٪ مخلصون لتقاليدهم الدينية الأصلية. حللت دراسة عام 1974 زيجات اليوروبا في بلدة أوكا أكوكو، ووجدت أنه من بين عينة من الزيجات متعددة الزوجات التي يبلغ متوسطها حوالي ثلاث زوجات، كان 51 ٪ من جميع الأزواج من الأقارب. ولم يشمل ذلك زيجات ابن العم فحسب، بل شمل أيضًا زواج أخوات العم. وبحسب ما ورد، من المعتاد أنه في مثل هذه الزيجات يجب أن يكون أحد الزوجين على الأقل من الأقارب، وعموما كان هؤلاء الأزواج هم الزوجات المفضلات أو المفضلة في الزواج وأنجبن المزيد من الأطفال. ومع ذلك، لم تكن هذه دراسة عامة لليوروبا، ولكن فقط لليوروبا متعددة الزوجات المقيمين في أوكا أكوكو.
يمارس شعب الإيبو في جنوب شرق نيجيريا، وهم مسيحيون في الغالب، الزيجات غير القرابة بصرامة، حيث لا يُسمح لأقارب وأبناء العمومة بالزواج أو الحميمية. ونتيجة لذلك، يُمنع الرجال والنساء من الزواج في إطار نسبتهم الأخيرة وأصلهم.
قبل مجيء المسيحية من خلال الاستعمار، كان الأغبو دائما يعبثون بزواج الأقارب ويحظرونه على وجه التحديد، على حد سواء الأنواع المتوازية وعبر الأقارب، والتي تعتبر سفاح القربى وملعونة. الزيجات المدبرة، وإن كانت في انخفاض كبير، تم إجراؤها أيضًا عن عمد لمنع الزواج العرضي والزواج السيئ عن غير قصد، بحيث كان الأقارب الوشيكون على علم بتاريخ عائلة بعضهم البعض. ف
ي الوقت الحالي، كما كان الحال في الأيام الخوالي، قبل بدء الخطوبة، تُجري كلتا العائلتين استفسارات شاملة ليس فقط للتأكد من الصفات الشخصية، ولكن أيضًا لضمان عدم ارتباط أطفالهما بالدم.
تقليديًا، يراقب الآباء عن كثب بمن يرتبط أطفالهم لتجنب ارتكابهم سفاح القربى. بشكل استباقي، من المعتاد أن يقوم الآباء بتهيئة أطفالهم لمعرفة أقاربهم المباشرين، وعند الاقتضاء، أقاربهم البعيدين. إنهم يشجعون أطفالهم البالغين على الكشف عن اهتماماتهم بالكشف عن الأقارب.
في إثيوبيا، كان معظم السكان يعارضون تاريخياً بشكل صارم زواج الأقارب، ويمكن أن يعتبروا ما يصل إلى ثالثة أبناء عم يعادل الأخ والأخت، مع حظر الزواج ظاهريًا على الأقل إلى أبناء عمومتهم السادسين. كما أنهم أخذوا المحظورات اللاحقة على محمل الجد.
ينظر إلى احتمال زواج رجل من "أخت" زوجة سابقة على أنه سفاح قربى، وبالعكس بالنسبة للمرأة و"شقيق" زوجها السابق. على الرغم من أن المسلمين يشكلون أكثر من ثلث السكان الإثيوبيين، وكان الإسلام موجودًا في البلاد منذ عهد محمد، نادرًا ما يكون هناك زواج أقارب بين معظم المسلمين الإثيوبيين.
على النقيض من الوضع النيجيري، في إثيوبيا، لا يمكن تعريف الإسلام بمجموعات قبلية معينة، وهو موجود في معظمها، والتحولات بين الأديان شائعة نسبيًا. يمارس العفار شكلاً من أشكال زواج أبناء العمومة يُسمى أبسوما والذي يتم ترتيبه عند الولادة ويمكن فرضه.
يحظر القانون المدني الروماني الزواج ضمن أربع درجات من الأقارب. تم حساب ذلك بالعد من شريك محتمل إلى سلف مشترك، ثم نزولاً إلى الشريك المحتمل الآخر.
بموجب قانون الكنيسة الكاثوليكية، مُنع الأزواج أيضًا من الزواج إذا كانوا ضمن أربع درجات من الأقارب.
في القرن التاسع، رفعت الكنيسة عدد الدرجات المحظورة إلى سبع وغيرت الطريقة التي تم حسابها. في نهاية المطاف، أصبح النبلاء مترابطين للغاية بحيث لا يمكنهم الزواج بسهولة حيث أصبحت المجموعة المحلية من الأزواج المحتملين غير ذوي الصلة أصغر ؛ على نحو متزايد، كانت هناك حاجة إلى مدفوعات كبيرة للكنيسة للإعفاءات، أو إضفاء الشرعية بأثر رجعي على الأطفال، في ما يرقى إلى "مضرب حماية" من قبل الكنيسة.
في عام 1215، خفض مجلس لاتران الرابع عدد درجات القرابة المحظورة من سبع إلى أربع. تم تغيير طريقة حساب الدرجات المحظورة أيضًا. بدلاً من الممارسة السابقة في العد حتى الجد المشترك ثم النزول إلى الزوج المقترح، قام القانون الجديد بحساب القرابة من خلال العد مرة أخرى إلى الجد المشترك.
في الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، كان الزواج دون علم قريب القريب من الأقارب سببًا لإعلان البطلان، ولكن خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر، تم منح الإعفاءات بتواتر متزايد بسبب آلاف الأشخاص المشمولين في الحظر عند سبع درجات والمصاعب التي يطرحها هذا في العثور على الأزواج المحتملين. بعد عام 1215، كانت القاعدة العامة هي أنه إذا كان بإمكان أبناء العمومة الرابعون الزواج بدون إعفاء، فلا حاجة إلى الإعفاءات.
على سبيل المثال، كان زواج لويس الرابع عشر من فرنسا وماريا تيريزا من إسبانيا هو زواج أبناء عمومة من كلا الجانبين. ولكنها بدأت في التراجع في القرن التاسع عشر عندما أصبحت المرأة متحركًة اجتماعيًا.
فقط النمسا والمجر وإسبانيا حظرت زواج أبناء العم طوال القرن التاسع عشر، مع إتاحة الإعفاءات من الحكومة في البلدين الماضيين. قدر جورج داروين زواج ابن العم الأول في إنجلترا عام 1875 بنسبة 3.5٪ للطبقات المتوسطة و4.5٪ للنبلاء، على الرغم من أن هذا انخفض إلى أقل من 1٪ خلال القرن العشرين. كانت الملكة فيكتوريا والأمير ألبرت مثالاً بارزًا.
تطور النقاش الأكاديمي في القرن التاسع عشر حول زواج أبناء العمومة بشكل مختلف في أوروبا وأمريكا. كتابات نائب المفوض الإسكتلندي للجنونة آرثر ميتشل ادعى أن زواج ابن العم له آثار ضارة على النسل تناقض إلى حد كبير من قبل الباحثين مثل آلان هوث وجورج داروين.
في الواقع، لم تدعم بيانات ميتشل الخاصة فرضياته، وتكهن لاحقًا بأنه يمكن التغلب جزئياً على أخطار الأقارب من خلال العيش المناسب. وجدت دراسات لاحقة لجورج داروين نتائج تشبه تلك المقدرة اليوم.
كان والده، تشارلز داروين، الذي تزوج ابن عمه الأول، قد تكهن في البداية بأن زواج ابنة عمه قد يشكل مخاطرة كبيرة، ولكن ربما ردا على عمل ابنه، تم حذف هذه الأفكار من نسخة لاحقة من الكتاب الذي نشروه.
عندما تم النظر في نهاية المطاف في عام 1871 في سؤال عن زواج أبناء العم للتعداد، وفقا لجورج داروين، تم رفضه على أساس أن فضول الفلاسفة الراكد لم يكن راضيًا.
في جنوب إيطاليا، كان زواج ابن العم ممارسة شائعة داخل مناطق مثل كالابريا وصقلية حيث كان زواج ابن العم الأول في القرن السابق قريبًا من 50٪ من جميع الزيجات. تم السماح بزواج أبناء العم لأبناء العم الثالث واعتبر إيجابيًا في اليونان.
كان زواج أبناء العم والاشقاء قانوني في روما القديمة منذ الحرب البونيقية الثانية (218–201 قبل الميلاد)، حتى تم حظره من قبل الإمبراطور المسيحي ثيودوسيوس الأول في سنة 381 في الغرب، وحتى بعد وفاة جستنيان (565) في الشرق، لكن نسبة هذه الزيجات غير واضحة.
قال عالم الأنثروبولوجيا جاك قودي أن زواج ابن العم كان نمطًا نموذجيًا في روما، بناءً على زواج أربعة أطفال من الإمبراطور قسطنطين بأولاد عمهم وعلى كتابات من بلوتارخ وليفي تشير إلى حظر زواج ابن العم في أوائل الجمهورية.
لكن البروفيسور برنت شو وريتشارد سالر يعارضان في أن زواج الأقارب لم يكن معتادًا أو مفضلًا أبدًا في الإمبراطورية الغربية: على سبيل المثال، في مجموعة واحدة من ست جذمات (علم الأنساب) للأرستقراطيين الرومان في القرنين بعد أوكتافيان، من بين 33 حالة زواج، لم يكن هناك بينهم أولاد عم اوائل. لم تحمل هذه الزيجات وصمة اجتماعية في أواخر الجمهورية والإمبراطورية المبكرة.
يقترح شو وسالر في أطروحتهما انخفاض معدلات زواج أبناء العم أنه عندما تم دمج العائلات من مناطق مختلفة في النبلاء الإمبراطوريين الرومان، كان الزواج الخارجي ضروريًا لاستيعابهم ولتجنب زعزعة البنية الاجتماعية الرومانية.
وتشير بياناتهم من شواهد القبور أيضًا إلى أنه في معظم الإمبراطورية الغربية، لم يكن زواج الأقارب الموازي يمارس على نطاق واسع بين عامة الناس أيضًا. كانت إسبانيا ونوريكوم استثناءات لهذه القاعدة، ولكن حتى هناك، لم ترتفع المعدلات فوق 10 ٪.
ويشيرون أيضًا إلى أنه نظرًا لأن الممتلكات التي تنتمي إلى طبقة النبلاء كانت مجزأة بشكل نموذجي، إبقاء الأصول الحالية في الأسرة لا تقدم أي ميزة، مقارنة بالحصول عليها عن طريق التزاوج.
ادعى جاك قودي أن قواعد الزواج المسيحي المبكر أجبرت تغييرًا ملحوظًا من المعايير السابقة على حرمان الورثة للأثرياء وبالتالي زيادة فرصة أن يملك أصحاب الثروة ممتلكاتهم للكنيسة.
ومع ذلك، يعتقد شو وسالر أن الإمبراطور قد ادعى ان ممتلكات الأرستقراطيين بدون ورثة، وأن الكنيسة لم تحل محل الإمبراطور. وجهة نظرهم هي أن الأوامر المسيحية ضد زواج ابن العم كانت بسبب الإيديولوجية أكثر من أي رغبة واعية في اكتساب الثروة.
للحصول على بعض الأمثلة البارزة لزواج أبناء العم في روما القديمة، مثل زواج ابنة أوكتافيان من ابن أخته .
تزوج ماركوس أوريليوس أيضًا من ابن عمه الأول فوستينا الأصغر، وكان لديهم 13 طفلًا. كان زواج ابن العم أكثر تكرارا في اليونان القديمة، كما تم السماح بالزواج بين العم وابنة أخيه. أحد الأمثلة هو الملك ليونيداس الأول ملك سبارتا، الذي تزوج ابنة أخته. اضطرت امرأة يونانية أصبحت ابيكليروس، أو وريثة بدون إخوة، إلى الزواج من أقرب أقرباء والدها إذا لم تكن قد تزوجت بعد وأن أنجبت وريث ذكر. في المرتبة الأولى سيكون إما إخوة والدها أو أبنائهم، يليهم أبناء أخوات والدها.
طبقًا لقودي، سُمح بزواج أبناء العم في أيرلندا المسيحية الجديدة ويفترض أيضًا أنها ما قبل المسيحية، حيث كان يلزم وريثة أيضًا للزواج من ابن عمه.
من القرن السابع، اعترفت الكنيسة الأيرلندية فقط بأربع درجات من القرابة المحظورة، والقانون المدني أقل. استمر هذا حتى بعد الفتوحات النورمانية في القرن الحادي عشر والمجمع الكندي في كاشيل عام 1101.
في المقابل، اعتمد القانون الإنجليزي المعاصر على السياسة الكاثوليكية الرسمية، وكثيرا ما أصبح رجال الدين الأنجلو نورمان يشعرون بالاشمئزاز من "قانون الزنا" الأيرلندي. وأخيرًا، يشير إدوارد فيسترمارك إلى أن الزواج بين الجرمان القديم كان محظورًا على ما يبدو فقط في الخطوط الصاعدة والهابطة وبين الأشقاء.
يجادل عالم الأنثروبولوجيا مارتن أوتينهايمر بأن حظر الزواج قد تم إدخاله للحفاظ على النظام الاجتماعي، والحفاظ على الأخلاق الدينية، وحماية خلق النسل المناسب.
ساعد كتاب مثل نوح ويبستر (1758-1843) ووزراء مثل فيليب ميلدولير (1775–1852) وجوشوا مكيلفاين في وضع الأساس لوجهات النظر هذه قبل عام 1860. وقد أدى هذا إلى تحول تدريجي في القلق من النقابات العاطفية، مثل تلك بين الرجل وأخت زوجته المتوفاة، إلى أقارب الأقارب.
بحلول سبعينيات القرن التاسع عشر، كان لويس هنري مورجان (1818–1881) يكتب عن "مزايا الزواج بين الأشخاص غير المرتبطين" وضرورة تجنب "شرور زواج الأقارب"، الأمر الذي سيؤدي تجنبه إلى "زيادة قوة المخزون". بالنسبة للكثيرين، شمل مورجان، زواج أبناء العم، وبشكل أكثر تحديدًا زواج ابن عم مواز، بقايا من مرحلة أكثر بدائية من التنظيم الاجتماعي البشري.
الحقيقة المناقضة ان مورغان نفسه تزوج من ابنة عمه عام 1853.
في عام 1846، عين حاكم ولاية ماساتشوستس جورج إن بريجز لجنة لدراسة الأشخاص المعاقين ذهنيًا (يطلق عليهم "البلهاء") في الولاية. توحي هذه الدراسة بتورط زواج ابن عم باعتبارها مسؤولة عن البلاهة.
خلال العقدين التاليين، ظهرت العديد من التقارير (على سبيل المثال، تقرير من كنتاكي للصم والبكم) مع استنتاجات مماثلة: أدى زواج ابن العم أحيانًا إلى الصمم والعمى والغباء.
ولعل الأهم هو تقرير الطبيب صموئيل ميريفيلد بيميس عن الجمعية الطبية الأمريكية، والذي خلص إلى أن تزاوج أبناء العم يؤدي إلى "الانحلال الجسدي والعقلي للنسل". على الرغم من تناقضها مع دراسات أخرى مثل دراسات جورج داروين وألان هوث في إنجلترا وروبرت نيومان في نيويورك، تم قبول استنتاجات التقرير على نطاق واسع.
أدت هذه التطورات إلى تمرير 13 ولاية وإقليم حظر زواج أبناء العم بحلول ثمانينيات القرن التاسع عشر. على الرغم من أنها معاصرة، لم تلعب حركة تحسين النسل دورًا مباشرًا في الحظر. اعتبر جورج لويس أرنر في عام 1908 أن الحظر طريقة خرقاء وغير فعالة لعلم تحسين النسل، والتي اعتقد أنها ستستبدل في النهاية بتقنيات أكثر دقة.
وبحلول العشرينيات من القرن العشرين، تضاعف عدد عمليات الحظر. ومنذ ذلك الوقت، حظرت كنتاكي (1943) وتكساس زواج أبناء العم الأوائل، ومنذ 1985، فرضت مين استشارات جينية للزواج من أبناء العم لتقليل المخاطر الصحية. ولكن أوصى المؤتمر الوطني للمفوضين حول قوانين الولاية الموحدة بالإجماع في عام 1970 بإلغاء جميع هذه القوانين، ولكن لم تتخلى أي دولة عن حظرها.
يُقدَّر أن ما يزيد قليلاً عن 10٪ من جميع الزيجات حول العالم تتراوح بين أبناء العمومة الثانيين أو أقرب. يبدو أن المعدل الإجمالي آخذ في الانخفاض.
قال روبن بينيت، الباحث في جامعة واشنطن، إن الكثير من العداء تجاه أبناء العمومة المتزوجين يشكل تمييزًا.
إنه شكل من أشكال التمييز لا يتحدث عنه أحد. يقلق الناس من عدم الحصول على تأمين صحي - لكن القول بأن شخصًا ما لا يجب أن يتزوج بناءً على علاقته، عندما لا يكون هناك ضرر معروف لي، هو شكل من أشكال التمييز ".
من وجهة نظر مختلفة، يتهم ويليام ساليتان مؤلفي هذه الدراسة بالمعاناة من "الغرور الليبرالي الخلقي وبأن العلم يمكنه حل جميع الأسئلة الأخلاقية". بينما يعترف بسهولة بأن حظر زواج أبناء العم لا يمكن تبريره على أسس وراثية، يسأل ساليتان ما إذا كان من المقبول تقنين زواج العم أو "سفاح القربى" بين الأشقاء ثم السماح للفحص الجيني بالاعتناء بالمشكلات الناتجة.
مقال في صحيفة نيويورك تايمز بقلم سارة كيرشو يوثق مخاوف العديد من أبناء العمومة المتزوجين من أن يعاملوا بسخرية واحتقار. ويشير المقال إلى أنه "في حين أن العديد من الناس لديهم قصة عن ملامسات أو قبلة ابن عم بالسر، فإن معظم الأمريكيين يجدون فكرة أن أبناء العم يتزوجون وينجبون أطفالًا فكرة مزعجة أو حتى منفرة.
وتعطي مثالاً لأم واحدة، السيدة سبرينغ، التي تزوجت ابنتها كيمبرلي سبرينغ-وينترز، 29 سنة، من ابن عمها شين وينترز، 37 سنة. وقالت إنها عندما أخبرت الناس عن زواج ابنتها، أصيبوا بالصدمة، وبالتالي خشيت ذكر ذلك.
إنهم يعيشون في بلدة صغيرة في ولاية بنسلفانيا، وهي قلقة من أن أحفادها سيعاملون كمنبوذين ويسخرون منهم بسبب وضعهم الأبوي. ذكر زوج ابنة عم آخر أن أجداد أبنائهم لم يلتقوا أبداً بحفيديهم لأن الأجداد قطعوا الاتصال بسبب عدم الرضا عن زواج الزوجين. وحجب هذا الزوج أسماءهما من النشر.
في معظم المجتمعات، يبدو أن الزواج من ابن العم أكثر شيوعًا بين أولئك ذوي الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض، وبين الأميين وغير المتعلمين، وفي المناطق الريفية.
قد يكون هذا يرجع جزئيًا إلى تكلفة المهر أو انخفاض كبير في المهر والثروة الموجودة في مثل هذه الزيجات وكذلك مجموعة أصغر بكثير من مرشحي الزواج الناجحين في المناطق الريفية.
تشير بعض المجتمعات أيضًا إلى انتشار كبير بين العائلات المالكة للأرض والنخبة الحاكمة: هنا يُعتقد أن الاعتبارات ذات الصلة هي الحفاظ على ملكية الأسرة سليمة على مدى أجيال.
متوسط العمر عند الزواج أقل بالنسبة لزواج أبناء العمومة، والفرق في دراسة باكستانية واحدة هو 1.10 و0.84 سنة لأبناء العم الأول والثاني، على التوالي. في باكستان، كانت أعمار الزوجين أيضًا أقرب إلى بعضهما البعض، حيث انخفض فارق السن من 6.5 سنوات للأزواج غير ذوي الصلة إلى 4.5 سنوات لأبناء العمومة. قد تحدث زيادة هامشية في الوقت المناسب للولادة الأولى، من 1.6 سنة بشكل عام إلى 1.9 عامًا عند أبناء العم الأول، وذلك بسبب السن الأصغر عند زواج أمهات الأقارب وما ينتج عن ذلك من عقم المراهقين أو تأخر الدخول.
كانت التوقعات بأن زواج أبناء العم سينخفض خلال أواخر القرن العشرين في المناطق التي يبدو أنها غير صحيحة إلى حد كبير. أحد أسباب ذلك هو أنه في العديد من المناطق، لا يعتبر زواج ابن العم مجرد تقليد ثقافي فحسب، بل يُعتقد أيضًا أنه يقدم فوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة.
في جنوب آسيا، تسبب الطلب المتزايد على دفع المهر في ضائقة اقتصادية شديدة وارتبط "باختفاء المهر" في عدد من ولايات شمال الهند. إذا كان ذلك مسموحًا، يعتبر الزواج من قريب قريب خيارًا أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية.
ثانيًا، أدت التحسينات في الصحة العامة إلى انخفاض معدلات الوفيات وزيادة أحجام الأسرة، مما يسهل العثور على قريب للزواج إذا كان هذا هو الخيار المفضل. قد تحدث الزيادات في زواج أبناء العم في الغرب أيضًا نتيجة للهجرة من آسيا وأفريقيا. على المدى القصير، خلص بعض المراقبين إلى أن القوى الجديدة الوحيدة التي يمكن أن تثبط مثل هذه النقابات هي الحظر الحكومي مثل تلك التي فرضتها الصين في عام 1981. على المدى الطويل، قد تنخفض المعدلات بسبب انخفاض حجم الأسرة، مما يجعل من الصعب العثور على أبناء عم! .
زواج أبناء العم مهم في العديد من النظريات الأنثروبولوجية من قبل مؤلفين بارزين مثل كلود ليفي ستروس، السير إدوارد تايلور، لويس هنري مورغان. نظر ليفي شتراوس إلى زواج الأقارب كشكل من أشكال الزواج الخارجي في سياق مجموعة أحادية النسب، مما يعني إما الأم أو الأب.
زواج الأقارب في المجتمعات ذات الأصل الأمومي يعني أن الذكر متزوج في الأسرة شقيقة والدته، وبذلك بنى تحالف بين العائلتين. ومع ذلك، فإن الزواج من ابنة أخت الأم (ابنة خالة) سيكون زواجًا داخليًا، وهذا يعني هنا داخل نفس مجموعة النسب، وبالتالي سيفشل في بناء تحالفات بين مجموعات مختلفة.
بالمقابل، في مجتمعات مثل الصين ذات الأصل الأبوي، يفشل الزواج من ابنة شقيق الأب في بناء التحالف. وفي المجتمعات التي تنتمي إلى كلا النوعين من النسب، حيث ينتمي الشخص إلى مجموعة أم والدته ووالد الأب ولكن ليس والد الأم أو أم الأب، فإن الزواج عبر ابن عم فقط هو وحده الذي نجح في بناء تحالفات.
افترض ليفي شتراوس أن الزواج من ابن العم له نتيجتين لإنشاء فئات تحدد تلقائيًا مجموعة الأزواج المحتملين وتحديد علاقة يمكن أن تقرر ما إذا كان الزوج المستقبلي مرغوبًا أم مستبعدًا. في حين أن أنظمة القرابة الأخرى تهيمن على واحد أو آخر من هذه الجوانب، في زواج الأقارب يتداخلون ويجتمعون .
الأهم من ذلك، أن الزواج من ابن عم هو النوع الوحيد من الاتحاد التفضيلي الذي يمكن أن يعمل بشكل طبيعي وحصري ولا يزال يمنح كل رجل وامرأة فرصة الزواج من ابن عم. على عكس الأنظمة الأخرى مثل زواج الأخوة أو الأخوات أو الأخ أو الأخت، فإن زواج الأقارب هو الأفضل لأنه لأسباب واضحة لا يمكن أن يشكل الآخرون قاعدة الزواج الحصرية أو الراجحة في أي مجموعة.
يقسم الزواج أبناء العمومة إلى أعضاء من نفس الجيل إلى مجموعتين متساويتين تقريبًا، أولئك من أبناء العمومة و"الأشقاء" الذين يشملون الأشقاء الحقيقيين وأبناء العمومة الموازيين (أبناء الخوال). وبالتالي، يمكن أن يكون زواج الأقارب شكلًا طبيعيًا للزواج في المجتمع، ولكن الأنظمة الأخرى المذكورة أعلاه يمكن أن تكون فقط أشكالًا متميزة. وهذا يجعل الزواج من أبناء العم مهمًا بشكل استثنائي.
يُنشئ زواج الأقارب أيضًا انقسامًا بين الأقارب الموصوفين والممنوعين الذين يمكن تبادلهم بشكل صارم من وجهة نظر القرب البيولوجي. يعتقد ليفي شتراوس أن هذا أثبت أن أصل حظر سفاح القربى هو اجتماعي بحت وليس بيولوجيًا. سمح زواج الأقارب في الواقع لعلم الإنسان بالتحكم في الدرجة البيولوجية من خلال دراسة الحالة التي تكون فيها درجة الأزواج المحظورين والموصوفين متساوية.
كتب ليفي شتراوس أنه من أجل فهم سبب معاملة اثنين من الأقارب من نفس الدرجة البيولوجية بشكل مختلف جدًا، سيكون من الممكن فهم ليس فقط مبدأ زواج الأقارب ولكن من حظر سفاح القربى نفسه. بالنسبة لزواج ليفي شتراوس من ابنة عمه لم يكن إما تعسفيًا اجتماعيًا أو نتيجة ثانوية لمؤسسات أخرى مثل التنظيم المزدوج أو ممارسة الزواج الخارجي. وبدلاً من ذلك، يمكن إيجاد سبب الزواج بين أبناء العمومة داخل المؤسسة نفسها. من بين الأنواع الثلاثة لمؤسسة قواعد الزواج الخارجي، والتنظيم المزدوج، والزواج من ابن العم، كان الأخير هو الأهم، مما جعل تحليل هذا الشكل من الزواج هو الاختبار الحاسم لأي نظرية حظر زواج.
وجد بعض الباحثين الأنثروبولوجيين أن الزواج بين أبناء الأقارب مرتبط بالسلطة الجسدية الأبوية، أي حقوق الأب أو واجباته. وفقا لبعض النظريات، في أنظمة القرابة هذه، يتزوج الرجل من ابنة عمه بسبب ارتباطها مع والدته الرعية. بسبب هذا الارتباط، الذي ربما يعززه التفاعل الشخصي مع ابن عم معين، قد يصبح "مولعا" بها، مما يجعل العلاقة "مناسبة عاطفيا". زواج الأقارب عبر الأبناء هو أندر أنواع جميع أنواع زواج الأقارب، وهناك بعض التساؤل حول ما إذا كان موجودًا أم لا.
على النقيض من ليفي شتراوس الذين اعتبروا تبادل النساء تحت زواج الأقارب على أنه المساواة في الأساس، اعتبر عالم الأنثروبولوجيا إدموند ليتش أن هذه الأنظمة بطبيعتها خلقت مجموعات من صغار وكبار السن وكانت جزءًا من الهيكل السياسي للمجتمع. بموجب نموذج ليتش، في الأنظمة التي يفصل فيها هذا الشكل من الزواج مجموعات النسب إلى مقدّمي الزوجة ومقدميها، لا يمكن تحديد الوضع الاجتماعي للفئتين من خلال الحجج المسبقة.
مجموعات مثل كاتشين التي تعرض زواج الأقارب لا تتبادل النساء في الهياكل الدائرية. حيث توجد مثل هذه الهياكل فهي غير مستقرة. علاوة على ذلك، فإن مجموعات التبادل ليست شرائح رئيسية في المجتمع، بل هي مجموعات محلية من نفس المجتمعات المحلية أو المجاورة.
رأت ليفي شتراوس أن النساء يتم استبدالهن دائمًا ببعض "prestation" التي يمكن أن تكون إما نساء أخريات أو عمالة وسلع مادية. ووافق ليتش على ذلك، لكنه أضاف أنه يمكن أن تتخذ الإجراءات التمهيدية شكل الأصول غير الملموسة مثل "المكانة" أو "الحالة" التي قد تكون إما لمقدمة الزوجة أو محتجزيها.
يصف علماء الأنثروبولوجيا روبرت ميرفي وليونارد كاسدان زواج ابن العم الموازي (ابن الخال) التفضيلي بأنه يؤدي إلى الانشقاق الاجتماعي، بمعنى أن "العداء والانشطار ليسا على الإطلاق عوامل مختلة ولكنها ضرورية لاستمرار المجتمع البدوي وقابليته للبقاء". أطروحتهم هي العكس من فريدريك بارث، الذي يصف الانشطار على أنه يؤدي بالشخص إلى الزواج من ابنة عم أو عمة.
بالنسبة لكل من ميرفي وكاسدان، يعمل النظام العربي لزواج ابن عم مواز على خلق مجموعات متجانسة "محدودة" و"جماعية" وبدلاً من ذلك يخلق ترتيبات حيث يرتبط كل شخص بالدم بمجموعة واسعة من الناس، مع درجة علاقة تتساقط تدريجياً فجأة. وبدلاً من الوحدات المؤسسية، يوصف المجتمع العربي بأنه يحتوي على "أقسام لاذعة"، وهو نوع من هيكل كسوري متكرر تكون فيه السلطة عادة ضعيفة على جميع المستويات ولكن يمكن تفعيلها عند المستوى المطلوب في أوقات الحرب. ويربطون هذا بمثل عربي قديم: "أنا ضد أخي ؛ أنا وأخي ضد ابن عمي ؛ ابن عمي وأخي وأنا ضد الغرباء". "في مثل هذا المجتمع حتى وجود كمية محدودة لن يؤدي زواج الأقارب إلى كسر عزلة مجموعة الأقارب، لأن أول أبناء عمومة غالبًا ما ينتهي بهم المطاف بأن يكونوا أبناء عمومة موازيين ثانيين. " بدلاً من التنظيم أفقيًا من خلال العلاقات العاطفية، عندما يكون التنظيم واسع النطاق ضروريًا، يتم تحقيقه عموديًا، عن طريق حساب المسافة من الأسلاف المشتركة. ويقال أن هذه الممارسة تمتلك مزايا مثل المرونة والقدرة على التكيف في مواجهة الشدائد.
وجدت دراسة بحثية حديثة أجريت على 70 دولة وجود علاقة سلبية ذات دلالة إحصائية بين شبكات القرابة بين الأقارب والديمقراطية. لاحظ المؤلفون أن عوامل أخرى، مثل الحالات الجينية المقيدة، قد تفسر هذه العلاقة أيضًا. يأتي هذا في أعقاب مقال كتبه ستيف سيلر عام 2003 ونشرته صحيفة "ذي أميركان كونسيرفتيف"، حيث ادعى أن المعدلات المرتفعة لزواج أبناء العم تلعب دورًا مهمًا في تثبيط الديمقراطية السياسية. يعتقد سيلر أنه نظرًا لأن العائلات التي تمارس زواج أبناء العمومة ترتبط ارتباطًا وثيقًا ببعضها البعض أكثر من غيرها، فإن مشاعر الولاء العائلي تميل إلى أن تكون شديدة بشكل غير معتاد، مما يعزز محاباة الأقارب.
في الشرق الأقصى، كوريا الجنوبية مقيدة بشكل خاص مع حظر الزواج من أبناء العمومة الثالثة، مع منع جميع الأزواج الذين يحملون نفس اللقب ومنطقة الأصل من الزواج حتى عام 1997.
كما تحظر تايوان وكوريا الشمالية والفلبين زواج ابن العم الأول.
حظرت الصين زواج ابن العم الأول منذ عام 1981، وفقًا لقانون الزواج لجمهورية الصين الشعبية حاليًا، "المادة 7 لا يجوز عقد الزواج في أي من الحالات التالية: (1) إذا كان الرجل والمرأة هم أقارب خطية بالدم، أو أقارب جانبيون بالدم حتى الدرجة الثالثة من القرابة ".
وبالمثل، في فيتنام، البند 3، المادة 10 من القانون الفيتنامي لعام 2000 بشأن الزواج والأسرة يمنع الزواج على الأشخاص المرتبطين بالدم حتى الدرجة الثالثة من القرابة.
تعترف بعض الولايات الأمريكية بالزيجات التي تتم في مكان آخر، خاصة عندما لا يكون الزوجان مقيمين في الولاية عند الزواج.
العديد من الولايات الأمريكية لديها حظر على زواج أبناء العم. اعتبارًا من فبراير 2014، حظرت 24 ولاية أمريكية الزواج بين أولاد العم، و19 ولاية أمريكية تسمح بالزواج بين أولاد العم، و7 ولايات أمريكية تسمح فقط ببعض الزيجات بين أولاد العم.
ست ولايات تحظر زواج أول ابن عم يتم إزالته مرة واحدة. تعترف بعض الولايات التي تحظر زواج ابن العم بالزواج من ابن عم في دول أخرى، ولكن هذا لا ينطبق بشكل عام على الرغم من المطالبات العرضية التي تتعارض مع ذلك.