CALM/arwiki huggingface dataset:
في 10 أغسطس 2008، قالت الحكومة الجورجية إن 6000 جندي روسي دخلوا إلى أوسيتيا الجنوبية من مقاطعة أوسيتيا الشمالية الروسية المجاورة، و4 آلاف آخرين دخلوا أبخازيا. وي 11 أغسطس 2008، صرح مساعد قائد قوات حفظ السلام الروسية في أبخازيا، أن روسيا عززت قواتها في أبخازيا ولديها أكثر من 9000 من المظليين و350 عربة مدرعة هناك.
الإنذار النهائي لجورجيا.
في صباح يوم 9 آب / أغسطس 2008، طلب نائب وزير الدفاع الأبخازي، أن تسحب البعثة مراقبيها من وادي كودوري الأعلى. ثم سحبت البعثة جميع المراقبين الخمسة عشر من وادي كودوري الأعلى. وأعلنت السلطات الأبخازية قرارا اتخذه الرئيس باغابش بطرد القوات المسلحة الجورجية من وادي كودوري الأعلى. وفي فترة ما بعد الظهر، أبلغت البعثة عن قصف جوي لقرى جورجية في وادي كودوري الأعلى. في 10 أغسطس، عقد رئيس أبخازيا، سيرغيه باغابش، مؤتمرا صحفيا أعلن فيه أن عملياتهم في وادي كودوري الأعلى تسير وفقا للخطة. وأبلغ المدنيين الجورجيين والأفراد المسلحين إنذارًا نهائيًا لمغادرة وادي كودوري الأعلى. وقال أيضا إن حكومة أبخازيا طلبت من روسيا اتخاذ تدابير لتعزيز الحدود البحرية الأبخازية. وقال باغابش إن قراره ببدء عملية عسكرية ضد وادي كودوري الأعلى وافق عليه البرلمان.
في 9 أغسطس 2008، شن الانفصاليون المدعومون من روسيا في أبخازيا ضربات جوية ومدفعية لطرد القوات الجورجية من مضيق كودوري، وهو الجزء الوحيد من أبخازيا الذي كانت تسيطر عليه جورجيا قبل هذه الحرب. تم فتح "جبهة ثانية" ضد جورجيا. نقلت وكالة أنباء Itar-Tass عن وزير خارجية أبخازيا سيرجى شامبا قوله إن القوات المسلحة في أبخازيا بدأت عملية لإجبار القوات الجورجية على الخروج من الجزء الأعلى من مضيق كودوري. وفي تقرير منفصل لوكالة أنباء Interfax قال سيرغيه باغابش إن "طيرانها يقوم حاليا بعملية في الجزء العلوي من مضيق كودوري في أبخازيا التي تسيطر عليها جورجيا." قال شامبا أيضا، "اليوم كان فقط الجزء الأول من العملية بالمدفعية الثقيلة المدعومة بالطيران." نقلت وكالة إيتار تاس عن الرئيس الجورجى ميخائيل ساكاشفيلي قوله إن جورجيا هزمت جميع الهجمات على الجزء الأعلى من مضيق كودوري. وفي 10 أغسطس، واصلت الطائرات الحربية والمدفعية الأبخازية قصف المواقع الجورجية لليوم الثاني على التوالي. وقال باجابش إن أبخازيا تتصرف "بشكل مستقل". وأعلنت السلطات الانفصالية في أبخازيا عن تعبئة عسكرية كاملة. وقال رئيس أبخازيا إن "حوالي 1000 جندي أبخازي خاص" شاركوا في عمليات ضد القوات الجورجية. كانوا يهاجمون الجورجيين باستخدام "طائرات حربية وقاذفات صواريخ متعددة ومدفعية". "ستدخل العملية المرحلة التالية كما هو مخطط لها. وقال إنك ستتعرف على ذلك "، مشيراً إلى أنه سيُنشئ" ممرًا إنسانيًا "يسمح للسكان بالخروج. في 11 أغسطس 2008، قال وزير الدفاع الأبخازي ميراب كيشماريا لوكالة أنباء إنترفاكس الروسية، إن القوات الأبخازية ستقتل القوات الجورجية، إذا لم تغادر مضيق كودوري.
في 12 أغسطس 2008، أعلنت السلطات الأبخازية هجومًا عسكريًا ضد القوات الجورجية في مضيق كودوري. دعمت القوات الروسية العملية الأبخازية. وقال وزير خارجية أبخازيا سيرجي شامبا "لقد بدأت عملية تحرير مضيق كودوري". "قواتنا تحرز تقدما. نأمل في النجاح". وادعى شامبا أن القوات الروسية لم تشارك في العملية.
غادر الجيش الجورجي المضيق في 12 أغسطس 2008. وقالت نائبة وزير الداخلية الجورجي، إيكا زغولادزه، إن القوات الجورجية انسحبت من مضيق كودوري "كبادرة حسن نية". وادعى نائب وزير الدفاع الأبخازي، اللواء أناتولي زايتسيف، أن "القوات المحلية فقط - وليس الروسية" هي التي شاركت في العملية العسكرية. لكن مراسل وكالة أسوشييتد برس في المنطقة شاهد 135 مركبة عسكرية روسية تتجه إلى مضيق كودوري. وقال المسؤولون الجورجيون إن قواتهم في مضيق كودوري تتعرض للهجوم من قبل الروس. في 13 أغسطس 2008، زار الرئيس سيرغيه باغابش المضيق المتنازع عليه بطائرة هليكوبتر ليعلن أن آخر قطعة أرض يسيطر عليها الجورجيون في أبخازيا قد عادت إلى سيطرة السلطات الانفصالية. وقال جنود أبخاز أنهم اكتشفوا "جبل أسلحة" من البنادق الأمريكية من طراز M-16 إلى وحدات المدفعية وقذائف الهاون.
قتل جندي من الأبخاز عن طريق الخطأ من قبل رفاقه. كما قتل جنديان جورجيان.
العمليات خارج أبخازيا.
في أغسطس 2008، أصدر قائد قوات حفظ السلام الروسية في أبخازيا، اللواء سيرجي شابان ،إنذارًا دعا فيه القوات الجورجية إلى نزع سلاحها في مقاطعة زوغديدي على طول الحدود مع أبخازيا. وذكرت روسيا أن المهلة انتهت في الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش. وقال سيرجي شابان إن القوات الروسية مستعدة لعملية نزع سلاح القوات الجورجية في المنطقة.
في 11 أغسطس 2008 ، قام المظليين الروس، المنتشرون في أبخازيا، باحتلال مدينة زوغديدي، وشنوا غارات على قواعد عسكرية في غرب جورجيا. في ذلك اليوم، دخلت القوات الروسية بلدة سيناكي، التي لم تواجه أي مقاومة تقريبًا، واستولت على القاعدة العسكرية. وقال نائب وزير الدفاع الجورجي باتو كوتيليا إن حوالي 30 ناقلة جند مدرعة وأكثر من 20 شاحنة مع الجنود الروس دخلت سيناكي وسيطرت على القاعدة العسكرية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "العمليات" نفذت في سيناكي. وذكر التقرير أن "العمليات تهدف إلى منع هجوم جديد للمدفعية الجورجية ضد قوات حفظ السلام الروسية وأوسيتيا الجنوبية." وأصر المصدر على أنها تهدف إلى منع تعبئة جنود الاحتياط. وقال شوتا أوتياشفيلي المتحدث باسم وزارة الداخلية الجورجية إن قوات حفظ السلام الروسية والانفصاليين الأبخاز دخلوا قرية خورتشا في منطقة زوغديدي. بينما أنكر الانفصاليون الأبخاز المعلومات.
وقال مساعد لقائد القوات الروسية، ألكسندر نوفيتسكي، إنه خلال مهمة استطلاعية، دمر سلاح الجو الروسي طائرتين هليكوبتر جورجيتين في قاعدة سيناكي الجوية. تم التعرف على المروحيات على أنها MI-8 وMI-24، تابعة لسلاح الجو الجورجي. كما دمر الروس القاعدة في سيناكي. في 12 أغسطس 2008، مرت القوات الروسية أيضًا عبر ميناء بوتي وتمركزت حوله.
في 16 أغسطس 2008، قالت وزارة الخارجية الجورجية، إن وحدات الجيش الروسي والانفصاليين نقلوا حدود أبخازيا باتجاه نهر إنغوري. واحتلت القوات 13 قرية في جورجيا، وأقامت إدارة مؤقتة هناك ووضعت محطة الطاقة الكهرومائية في نهر إنغوري تحت السيطرة الانفصالية.
كَانت دورة الألعاب الآسيوية 1974 (المعروفة رسميًا باسم دورة الألعاب الآسيوية السَّابعة) حدثًا مُتعدد الرياضات أقيم في طهران، إيران من 1 سبتمبر 1974 إلى 16 سبتمبر 1974. كانت هذه هي المرَّة الأُولى التي يُحتفلُ بالألعاب الآسيوية في جميع دُول الشرق الأوسط. شارك في الألعاب ما مجموعهُ 3,010 رياضيًا اختُيِّروا من 25 لجنة أولمبية وطنية آسيوية في 16 رياضة مُقسمة إلى 202 حدث. كان عددُ الدُّول المُشاركة هو الأكبر في تاريخ دورة الألعاب الآسيوية، وتنافست 18 دولة في بانكوك، التي استضافَت دورة الألعاب الآسيوية 1970. أُدرجت المُبارزة والجمباز (الفني) وكرة السلة للسيدات لأوَّل مرَّة؛ بينما الإبحار - الذي ظهر لأول مرة في الألعاب الآسيوية السَّابقة - لم يُضمن، ولكن مُنذ عام 1978، يُعد الإبحار جزءًا من الألعاب الرياضية في الألعاب الآسيوية.
طُرِدَت جمهورية الصين (تايوان) من الألعاب بعد القرار الذي اتُّخِذ في مؤتمر اتحاد الألعاب الآسيوية الذي عقد في 16 نوفمبر 1973، للسَّماح بدخول جمهورية الصين الشعبية. كما دخلت منغوليا وكوريا الشمالية الألعاب لأوَّل مرَّةٍ. ورفض رياضيون من الدول العربية وباكستان والصين وكوريا الشمالية مُواجهة إسرائيل في التنس والمُبارزة وكُرة السلة وكرة القدم لأسبابٍ سياسية.
حَصلت 19 دولة على ميداليات في الألعاب، وفازت 15 منها بميدالية ذهبية واحدةٍ على الأقل. تصدَّرت اليابان عدد الميداليات للمرَّة السَّابعة على التوالي في دورة الألعاب الآسيوية، مع 75 ذهبية و 175 ميدالية إجمالية. احتلَّ المُتسابقون من الدولة المُضيفة إيران المركز الثاني في جدول الميداليات، وهو أفضلُ أداء لإيران مُنذ عام 1951، حيثُ حصلوا على 81 ميدالية في المجموع (بما في ذلك 36 ذهبيَّة). في أوَّل ظهور لها، احتلت الصين المركز الثالث بإجمالي 106 ميداليات، بما في ذلك 33 ميدالية ذهبية. توِّجت كوريا الجنوبية إلى المركز الرابع برصيد 16 ميدالية ذهبية و 57 ميدالية إجمالية، واحتلَّت كوريا الجنوبية المرتبة الثانية في جدول الميداليات للألعاب الآسيوية السَّابقة.
يتوافق التَّرتيب في هذا الجدول مع اتفاقية اللجنة الأولمبية الدولية في جداول الميداليات المنشورة. افتراضيًا، يُرتَّبُ الجدول حسب عدد الميداليات الذهبيَّة التي فاز بها الرياضيُّون من دولة (في هذا السياق، الأمة هي كيان تمثلهُ اللجنة الأولمبية الوطنية). تُأخذُ عدد الميداليات الفضيَّة بعين الاعتبار، ثم عدد الميداليات البرونزية. إذا كانت الدول لا تزال مُقيَّدة، تعطى مرتبة مُتساوية؛ تُسردُ أبجديًا بواسطة رمز بلد اللجنة الأولمبية الدولية.
مُنحت 609 ميداليات (202 ذهبية و 199 فضية و 208 برونزية). إجمالي عدد الميداليات البرونزية أكبر من إجمالي عدد الميداليات الذهبية والفضية لأنَّهُ مُنحت ميداليتين برونزيتين لكُل حدث في الملاكمة (باستثناء فئات الوزن الثقيل والوزن الثقيل للرجال). في فئة +100 من المُصارعة الحُرَّة، تعادل في المركز الأول مُصارعي إيران واليابان يعني أنه لم تُمنح ميدالية فضية. في الجمباز، أدى التعادل للمركز الثاني في حدث القضبان المُتوازية إلى الحصول على ميداليتين فضيتين ومنهُ لم تُمنح أي ميدالية برونزية، وبالمثل فإن التعادل للمركز الأول في حدث القضبان غير المُستوية يعني أنَّهُ لم تُمنح أي ميدالية فضية.
في 10 سبتمبر 1974، أعلن الأمين العام للاتحاد الدولي لرفع الأثقال، أن اثنين من رافعي الأثقال - الكوري الشمالي كيم جونغ آي (الوزن الثقيل) والياباني ماسوشي أوتشي (الوزن الثقيل) أظهروا اختبارًا إيجابيًا لمادة محظورة (المُنشِّط). وجُرِّدا من ميدالياتهم. وفاز كيم بثلاث ميداليات ذهبية (خطف ونظافة ورعشة وإجمالي) في فئة الوزن الثقيل، بينما فاز ماساشي بميداليتين ذهبيتين (خطف وإجمالي) وواحدة فضية (نظافة ورعشة) في الوزن الثقيل الأوسط. تنافس كيم عادة في فئة الوزن الثقيل المُتوسط، ولكن بسبب الوزن الزائد الهامشي، اضطرَّ للتنافس في الوزن الثقيل. بعد استبعاده، ذهبت الميداليات الذهبية الثلاث لفئة الوزن الثقيل إلى الإيراني هوشانغ كارغارنيجاد. وذهب ذهب ساتش وفضَّة نظافة ورعشة ماساشي إلى الصيني تشيان يوكاي، والذهبية الإجمالية إلى علي فالي من إيران.
الاحتياطي البترولي الاستراتيجي (بالإنجليزية: Strategic Petroleum Reserve يختصر (SPR) ) هو موارد النفط التي تحتفظ بها الولايات المتحدة ممثلة بـوزارة الطاقة (DOE) لحالات الطوارئ بالنسبة الوقود ، وهي أكبر إمدادات الطوارئ في العالم، ولديها خزانات تحت الأرض في لويزيانا وتكساس بطاقة . بدأت الولايات المتحدة مشروع احتياطي النفط في عام 1975 بعد انقطاع إمدادات النفط خلال الحظر النفطي العربي 1973-1974 ، للتخفيف من آثار تعطل الإمدادات النفطية في المستقبل.
يتم عرض المخزون الحالي على موقع احتياطي البترول الاستراتيجي، واعتبارًا من 17 أبريل 2020 ، بلغ المخزون 635.0 مليون برميل (100.960.000 م 3)، وهذا يعادل حوالي 34 يومًا من النفط عند مستويات استهلاك الولايات المتحدة اليومية لعام 2013 البالغة 18.49 مليون برميل يوميًا (2,940,000 متر 3 في اليوم) أو 64 يومًا من النفط عند مستويات واردات الولايات المتحدة اليومية لعام 2013 البالغة 9.859 مليون برميل يوميًا (1,567,500 متر مكعب / يوم). ومع ذلك، فإن أقصى قدرة سحب إجمالية من احتياطي البترول الاستراتيجي هي فقط 4.4 مليون برميل يوميًا (700000 متر مكعب / يوم) ، لذلك سيستغرق 144 يومًا لاستخدام المخزون بأكمله. عند أسعار السوق الأخيرة (-37 دولارًا للبرميل اعتبارًا من أبريل 2020)، يحتفظ احتياطي البترول الاستراتيجي بأكثر من -9.26 مليار دولار من الخام الحلو وحوالي -20.4 مليار دولار من الخام الحامض (على افتراض خصم 15 دولارًا / للبرميل بسبب محتوى الكبريت). وفي عام 2012 ، كانت القيمة الإجمالية للخام في احتياطي البترول الاستراتيجي حوالي 43.5 مليار دولار، في حين أن السعر المدفوع للنفط كان 20.1 مليار دولار (في المتوسط 28.42 دولار للبرميل).
يقع مكتب إدارة الاحتياطي النفطي في إلموود، لويزيانا، إحدى ضواحي نيو أورلينز .
يتم تخزين الاحتياطي النفطي في أربعة مواقع على خليج المكسيك ، ويقع كل منها بالقرب من مركز رئيسي لتكرير ومعالجة البتروكيماويات ، ويحتوي كل موقع على عدد من الكهوف الاصطناعية التي تم إنشاؤها في قباب ملحية تحت السطح.
يمكن أن تصل الكهوف الفردية داخل الموقع إلى تحت السطح، بمتوسط أبعاد وبعمق ، وتتراوح سعتها من 6 إلى 37 مليون برميل، وقد تم إنفاق ما يقرب من 4 مليارات دولار على المرافق. تم اتخاذ قرار التخزين في الكهوف من أجل خفض التكاليف ؛ تدعي وزارة الطاقة أن تخزين الزيت تحت السطح أرخص 10 مرات تقريبًا مع المزايا الإضافية لعدم وجود تسربات ومزيج طبيعي ثابت من الزيت بسبب تدرج درجة الحرارة في الكهوف، وقد تم إنشاء الكهوف عن طريق الحفر ثم تذويب الملح بالماء.
يتم تحديد الوصول إلى الاحتياطي من خلال الشروط المكتوبة في قانون سياسة الطاقة والحفاظ عليها (EPCA) لعام 1975 ، في المقام الأول لمواجهة انقطاع شديد في الإمدادات النفطية، الحد الأقصى لمعدل السحب من خلال القيود المادية، هو . ويمكن أن يبدأ النفط في دخول السوق بعد 13 يومًا من الأمر الرئاسي، تقول وزارة الطاقة أن لديها حوالي 59 يومًا من الحماية من انقاطع الاستيراد بإستعمال المخزون الاحتياطي الاستراتيجي . وبعد جمع هذه المخزونات إلى جانب مخزون القطاع الخاص، يكون لدى الولايات المتحدة نفط يكفيها تقريبا 115 يومًا بلا إستيراد.
تم إنشاء الاحتياطي النفطي الإستراتيجي بعد أزمة الطاقة عام 1973 ، فقد وضعت وكالة حماية البيئة في 22 ديسمبر 1975 من سياسة الولايات المتحدة إنشاء احتياطي يصل إلى مليار برميل (159 مليون متر مكعب) من النفط، لذا تم شراء عدد من مواقع التخزين الموجودة فعليا في عام 1977، ثم بدأ بناء المرافق السطحية الأولى في يونيو 1977 ، وفي 21 يوليو 1977 ، بدأ الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي بتسلم أول كميات نفط - حوالي تم تسليمها من الخام السعودي الخفيف إلى الاحتياطي النفطي الاستراتيجي.
وقد تم تعليق تعبئة المخزون في السنة المالية 1995 لتخصيص موارد الميزانية لتجديد معدات الاحتياطي النفطي الاستراتيجي وإطالة عمر المُجمع، تم استئناف التعبئة في عام 1999. ومن المتوقع أن تكون مواقع الاحتياطي الحالية قابلة للاستخدام حتى عام 2025 تقريبًا.
النضوب والتعليق.
في 13 نوفمبر 2001 ، وبعد وقت قصير من أحداث 11 سبتمبر ، أعلن الرئيس جورج دبليو بوش أنه سيتم ملء احتياطي النفط الاستراتيجي، قائلاً: "إن احتياطي البترول الاستراتيجي عنصر مهم في أمن الطاقة لأمتنا. لتحقيق أقصى قدر من الحماية على المدى الطويل ضد انقطاع إمدادات النفط، أقوم بتوجيه وزير الطاقة لملء احتياطي البترول الاستراتيجي ليصل إلى وهي إجمالي السعة المتاحه. " وصل الاحتياطي إلى أعلى مستوى سابق في عام 1994 بـ ، اما في وقت توجيه الرئيس بوش، احتوى الاحتياطي على حوالي ، ومنذ التوجيهات في عام 2001 ، زادت السعة بمقدار بسبب التوسيع الطبيعي لكهوف الملح التي يتم تخزين الاحتياطيات فيها، وقد وجه قانون سياسة الطاقة لعام 2005 منذ ذلك الحين وزير الطاقة لملء احتياطي البترول الاستراتيجي إلى كامل السعة وهي ، وهي عملية تتطلب توسعة لمنشآت الاحتياطي.
في 17 أغسطس 2005 ، وصل احتياطي البترول الاستراتيجي إلى هدفه وهو ، أو حوالي 96٪ من السعة الكلية وهي ، ما يقرب من 60 ٪ من النفط الخام في الاحتياطي هو الصنف الأقل طلبا \\(بسبب محتواه العالي من الكبريت )، النفط الذي يتم تسليمه إلى الاحتياطي هو النفط "العائد على حقوق الملكية (royalty-in-kind)" - الإتاوات المستحقة للحكومة الأمريكية من قبل المشغلين الذين يمتلكون عقود إيجار على الجرف القاري الخارجي المملوك فيدراليا في خليج المكسيك ، كان يتم جمع هذه الإتاوات في السابق نقدًا، ولكن في عام 1998 بدأت الحكومة في اختبار فعالية جمع الإتاوات "عينيًا" - أو بعبارة أخرى، الحصول على النفط الخام نفسه وتخزينة، وتم اعتماد هذه الآلية عند بدء إعادة تعبئة احتياطي البترول الاستراتيجي، وبمجرد الانتهاء من التعبئة، سيتم دفع عائدات بيع الإتاوات المستقبلية إلى وزارة الخزانة.
في 25 أبريل 2006 ، أعلن الرئيس بوش وقفًا مؤقتًا لتعبئة النفط إلى الاحتياطي كجزء من برنامج من أربع نقاط للتخفيف من ارتفاع أسعار الوقود.
في 23 يناير 2007 ، اقترح الرئيس بوش في خطابه عن حالة الاتحاد أن يوافق الكونجرس على توسيع القدرة الاحتياطية الحالية إلى ضعف مستواها الحالي.
في 16 مايو 2008 ، قالت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) أنها ستوقف جميع التوريدات إلى الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في وقت ما في يوليو، وجاء هذا الإعلان بعد أيام من تصويت الكونجرس على توجيه إدارة بوش للقيام بنفس الشيء.
وفي 2 يناير 2009 ، وبعد انخفاض حاد في أسعار الوقود، قالت وزارة الطاقة إنها ستبدأ في شراء ما يقرب من من النفط الخام لملء احتياطي البترول الاستراتيجي، وتجديد الإمدادات التي تم بيعها بعد إعصاري كاترينا وريتا في 2005. وسيتم تمويل عملية الشراء من خلال ما يقرب من 600 مليون دولار تم تلقيها من مبيعات الطوارئ تلك الفترة.
في 9 سبتمبر 2011 ، تم نشر (إشعار إلغاء) في "السجل الفيدرالي الأمريكي" بعد أن ألغى الكونغرس تمويل توسيع الاحتياطي الاستراتيجي للبترول، وذلك عكس مبادرة توسيع الاحتياطي الموجه سابقًا بموجب قانون سياسة الطاقة لعام 2005.
في 20 أكتوبر 2014 ، أوصى تقرير صادر عن مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية (GAO) بتقليل حجم الاحتياطي من البترول، ووفقًا للتقرير، فإن كمية النفط المحتفظ بها احتياطيًا تتجاوز الكمية المطلوب الاحتفاظ بها في متناول اليد نظرًا لإنخفاض الحاجة إلى النفط الخام المستورد في السنوات الأخيرة، وقال التقرير إن وزارة الطاقة وافقت على توصية مكتب محاسبة الحكومة.
في 19 مارس 2020 ، وجه الرئيس ترامب وزارة الطاقة لملء احتياطي البترول الاستراتيجي إلى أقصى سعة، وقد تم إصدار هذا التوجيه للمساعدة في دعم منتجي النفط المحليين بالنظر إلى الانهيار الاقتصادي الوشيك من كوفيد-19 والانخفاضات الشديدة في أسواق النفط الدولية.
المبيعات الطارئة لإسرائيل.
وفقًا لاتفاقية سيناء المؤقتة لعام 1975 التي وقعتها الولايات المتحدة وإسرائيل ، كشرط مسبق لإنسحاب إسرائيل من شبه جزيرة سيناء واحتياطيات النفط المرتبطة بها لتعود إلى مصر ، اضطرت الولايات المتحدة في حالة الطوارئ إلى إتاحة النفط للبيع لإسرائيل لمدة خمس سنوات. على الرغم من أن إسرائيل لم تطلب هذا الاتفاق قط، لكن تم تمديد الاتفاقية في 1979 و 1994 و 2004 ، ومؤخرا في عام 2015 لمدة عشر سنوات.
كعضو في وكالة الطاقة الدولية (IEA) ، يجب على الولايات المتحدة تخزين كمية من النفط تعادل 90 يومًا على الأقل من واردات الولايات المتحدة، احتوى الاحتياطي البترولي الاستراتيجي على ما يعادل 141 يومًا من الواردات اعتبارًا من سبتمبر 2016 ، والولايات المتحدة ملزمة أيضًا بالمساهمة بنسبة 43.9٪ من النفط في أي تحرير نفطي منسق لوكالة الطاقة الدولية.
احتياطي البترول الاستراتيجي هو في الأساس احتياطي نفط خام ، وليس مخزونًا من الوقود البترولي المكرر مثل البنزين والديزل والكيروسين ، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تحتفظ ببعض المعروض الإضافي من البترول المكرر ، على سبيل المثال، احتياطي نورثويست لزيت التدفئة المنزلي واحتياطي نورثويست لواردات البنزين تحت رعاية وزارة الطاقة (DOE) ، فإن الحكومة لا تحتفظ باحتياطيات البنزين بمثل مستوى احتياطي البترول الاستراتيجي، ويهدف احتياطي البترول الاستراتيجي إلى توفير الحماية للولايات المتحدة من انقطاع إمدادات النفط المستقبلية، في حالة حدوث خلل كبير في عمليات المصافي، سيتعين على الولايات المتحدة الاستعانة بأعضاء وكالة الطاقة الدولية لتخزين المنتجات المكررة الخاصة بها، واستخدام قدرات التكرير خارج الولايات المتحدة القارية للإغاثة.
كانت هناك اقتراحات بأن وزارة الطاقة يجب عليها أن تزيد من مخزونها من البنزين ووقود الطائرات . ويوجد بعض البلدان والمناطق لديها احتياطي استراتيجي من كل من النفط و المنتجات النفطية، وفي بعض الحالات يشمل ذلك احتياطيًا استراتيجيًا من وقود الطائرات .
قال وزير الطاقة الأمريكي السابق صموئيل بودمان أن الوزارة ستدرس إنشاء مرافق جديدة للمنتجات المكررة كجزء من التوسع من مليار إلى 1.5 مليار برميل .
عمليات السحب.
القروض البترولية.
"ملاحظة: يتم تقديم القروض على أساس كل حالة على حدة للتخفيف من انقطاع الإمدادات،" و"بمجرد عودة الظروف إلى طبيعتها، يتم إرجاع القرض النفطي إلى الاحتياطي البترولي الاستراتيجي مع نفط إضافي كفائدة."
كانت الحرب البوميرانية مسرحًا لحرب السنوات السبع. يُستخدم هذا المصطلح للتعبير عن القتال الذي اندلع بين السويد وبروسيا بين عامي 1757 و1762 في أراضي بوميرانيا السويدية، ومقاطعة بوميرانيا البروسية، وشمال مرغريفية براندنبورغ وشرق دوقية مكلنبورغ شيفرين.
تميزت الحرب بحركات صد ورد للجيوش السويدية والبروسية، ولم يحقق أي منها نصرًا حاسمًا. بدأت الحرب حين تقدمت القوات السويدية إلى الأراضي البروسية في عام 1757، ولكنها صُدّت وحوصرت في شترالسوند إلى أن أغاثتهم قوة روسية في عام 1758. في غضون ما يلي، توغل جيش سويدي جديد في الأراضي البروسية، ودُمر الأسطول البروسي الصغير واحتُلت مناطق في الجنوب وصولًا إلى نويروبين، غير أن الحملة أُحبطت في أواخر عام 1759 حين لم تنجح القوات السويدية التي تفتقر إلى الموارد في أخذ قلعة شتشين البروسية الرئيسية ولا في الاندماج مع حلفائها الروس.
صُد هجوم بروسي مضاد على أراضي بوميرانيا السويدية في يناير 1760، وعلى مدار العام تقدمت القوات السويدية من جديد إلى الأراضي البروسية جنوبًا حتى وصلت إلى برنتسلاو قبل الانسحاب مرة أخرى إلى بوميرانيا السويدية في الشتاء. بدأت حملة سويدية أخرى متجهة إلى بروسيا في صيف عام 1761، ولكن سرعان ما أُحبطت بسبب نقص الإمدادات والمعدات. وقعت المواجهات الأخيرة للحرب في شتاء عامي 1761 و1762 بالقرب من مالشين ونويكالن في مكلنبورغ، تمامًا عبر حدود بوميرانيا السويدية، قبل أن يتفق الطرفان على هدنة ريبنتز في 7 أبريل 1762. في 5 مايو، حين قضى التحالف الروسي البروسي على آمال السويد المستقبلية في المساعدة الروسية، وشكل بدلاً من ذلك تهديدًا بالتدخل الروسي لصالح بروسيا، أُجبرت السويد على إبرام السلام.
انتهت الحرب رسميًا في 22 مايو 1762 بمعاهدة هامبورغ للسلام بين بروسيا ومكلنبورغ والسويد. أُحبطت آمال حزب القبعات السويدي في استعادة الأراضي التي خسرتها السويد أمام بروسيا في عام 1720، وساهمت الحرب غير الشعبية والمكلفة في سقوطهم اللاحق.
كان السبب الرئيسي للتدخل السويدي في حرب السنوات السبع هو أن حزب القبعات في السويد آنذاك اعتقد أن فريدريش العظيم ملك بروسيا سيستسلم أمام أعدائه الكثيرين، وبالتالي يمنح السويد فرصة خالية من المخاطر لاستعادة ممتلكاتها في بوميرانيا التي تنازلت عنها السويد لصالح بروسيا في عام 1720، في نهاية حرب الشمال العظمى. وبسبب الغضب والخوف من الثورة الملكية العدوانية في عام 1756، أراد حزب القبعات أيضًا سقوط فريدريش وإذلال أخته الملكة السويدية لويزا أولريكا البروسية وتدميرها. شُجّع حزب القبعات أيضًا على إعلان الحرب من قِبل فرنسا، التي كانت غاياتها متمحورة في أفعال حزب القبعات.
استُخدم غزو فريدريش لساكسونيا في عام 1756 ذريعةً للحرب، وقد استُنكر من قِبل كل من السويد وفرنسا باعتباره انتهاكًا لصلح وستفاليا لعام 1648، والذي كان ضمانًا لكليهما. في 21 مارس 1757، وافقت حكومتا فرنسا والنمسا على اتفاقية أوضحت فيها السويد وفرنسا أنه يتعين عليهما الحفاظ على حرية ألمانيا بما يتماشى مع المعاهدة. وعدت فرنسا بتقديم دعم مالي لهذه الحرب، وفي يونيو من نفس العام اتُخذ قرار بإرسال 20,000 جندي سويدي إلى ألمانيا للتأكيد على التزامهم. غزت تلك القوة البروسية بوميرانيا في 13 سبتمبر.
لتجنب ظهور هذا الغزو كحرب عدوانية (لا يمكن بدء حرب عدوانية دون موافقة ريكسداغ الطبقات)، لم يصدر السويديون أي إعلان عن الحرب وقدموا التوغل نحو البرلمان الألماني على أنه يهدف لاستعادة السلام فقط. لم يصل الدعم المالي الموعود من فرنسا وحلفائها إلا بعد بدء الأعمال العدوانية، وحين ذلك في 22 سبتمبر 1757، صرحت الحكومة السويدية عن شروطها وأعلنت الحرب. غير أن حزب القبعات بالغ بشكل كبير في تقدير قوة الجيش السويدي، إذ كان الجنود مدربين تدريباً سيئًا، ومجهزين بمعدات ضئيلة، وغير مستعدين في كل الأحوال للحرب.
"قبل أن أدمّر نفسي" هو فيلم أمريكي من تأليف وإخراج مغني الراب 50 سنت . صدر في أواخر عام 2009 تزامنًا مع ألبومه الرابع الذي يحمل نفس عنوان الفيلم.
تتميّز أعمال البناء بخطورة موقع العمل، وتتضمن: بناء المنازل، والطرق، والشوارع، وإصلاح وصيانة مباني البنية التحتية، وغير ذلك من الأعمال. تتضمن هذه الأعمال عددًا من المهام والظروف الخطيرة مثل العمل من ارتفاع عالٍ، والتنقيب، والضوضاء، والغبار، وأدوات الطاقة، والمعدات. تحدث أكثر حالات الوفاة شيوعًا ضمن هذه الأعمال نتيجة لأربعة أسباب: السقوط، والتعرض لضربة من آلة أو أداة أو شيء ما، والصعق بالكهرباء، والعلوق بين شيئين. تزايد العمل في مجال البناء في البلدان النامية وغير المتقدمة خلال السنوات القليلة الماضية، وقد ارتبط ذلك مع زيادة في عدد وفيات العمل، وهي حالات وفاة تحدث لأفراد أثناء العمل أو أثناء أداء المهام المتصلة به. في مجال البناء بالتحديد، من المهم أن تكون مواقع العمل آمنة.
في عام 2014، بلغ عدد إصابات العمل المميتة في الولايات المتحدة 4,679 إصابة، أي بمعدل بلغ 3.3 إصابة لكل 100,000 عامل موظف يعمل بدوام كامل. في نفس العام، زادت الإصابات الناجمة عن أعمال البناء والاستخراج بنسبة 5%، واحدة من كل خمس وفيات للعمال في 2014 كانت مرتبطة بأعمال البناء. يعمل في قطاع البناء ما يقرب من 6٪ من العاملين في الولايات المتحدة، وتبلغ نسبة وفيات العمال فيه 17% وهي أكبر نسبة وفيات أبلغ عنها لأي قطاع.
في المملكة المتحدة، يتحمل قطاع البناء مسؤولية 31% من وفيات العمل و10% من الإصابات في مكان العمل. في جنوب أفريقيا، هناك 150 حالة وفاة ونحو 400 إصابة في كل عام مرتبطة بقطاع البناء. في البرازيل، يبلغ معدل وقوع حدوث جميع وفيات العمل 3.6 وفاة لكل 100,000. (لا توجد معلومات كافية عن وفيات العمل المرتبطة بقطاع البناء في آسيا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا والمنطقة القطبية الجنوبية). يحتوي الجدول أدناه على معلومات عن مزيد من البلدان ومعدل الوفيات في مواقع البناء.
تتضمن مخاطر السلامة الرئيسية في مواقع البناء: السقوط، والتعرض لضربة من آلة أو أداة أو شيء ما، والصعق بالكهرباء، والعلوق بين شيئين. تسببت هذه المخاطر في إصابات ووفيات في مواقع البناء في جميع أنحاء العالم. غالبًا ما يعزى الفشل في تحديد المخاطر إلى محدودية أو عدم ملاءمة أو كفاية تدريب العمال والإشراف عليهم. تشمل المجالات التي يكون فيها التدريب محدودًا: التصميم من أجل السلامة، ومتابعتها، ومراقبتها، وقد يؤدي الفشل أو الضعف في أي من هذه المجالات إلى زيادة الخطر المتمثل في تعريض العمال للضرر في بيئة موقع البناء.
تعتبر حوادث السقوط السبب الرئيسي للإصابات في قطاع البناء، خاصة بالنسبة لكبار السن وعمال البناء غير المدربين. في دليل إدارة السلامة والصحة المهنية (أوشا) (29 سي أف آر) الذي تعتمده الولايات المتحدة، يلزم توفير حماية من السقوط في مناطق، على سبيل المثال لا الحصر، المنحدرات والممرات وغيرها من أعمال الحفريات، والجوانب والحواف غير المحمية، والأسقف، والفتحات مثل الثقوب، وأسطح المشي/العمل الأخرى، وغيرها. لدى الدول الأخرى قوانين وقواعد إرشادية خاصة للحماية من حوادث السقوط، من أجل منع حدوث الإصابات والوفيات.
يشكل تعطل المركبات ذات المحركات خطرًا آخر على السلامة في مواقع البناء. من المهم توخي الحذر أثناء تشغيل المركبات أو المعدات ذات المحركات في الموقع، ويجب أن تمتلك نظامًا لمكابح الخدمة، ونظامًا لمكابح الطوارئ، ونظامًا لمكابح الوقوف. يجب أن تكون جميع المركبات مجهزة بنظام إنذار مسموع في حال استخدمه مشغلها، كما يجب أن يكون لدى المركبات نوافذ وأبواب، وماسحات كهربائية للزجاج الأمامي، ورؤية واضحة للموقع من النافذة الخلفية. يجب تدريب جميع الموظفين بشكل صحيح قبل استخدامهم للمركبات والمعدات.
يتعين على الموظفين في مواقع البناء أن يكونوا على دراية بالمخاطر في موقع العمل. غالبًا ما شوهدت الكوابل والأسلاك الممتدة عبر الطرق مكشوفةً إلى أن اخترعت أدوات لحمايتها وغيرها من المعدات التي كان لا بدّ من مدّها في الطرق. هناك خطر شائع آخر قد يواجهه العمال وهو التعرض المفرط للحرارة والرطوبة في البيئة إذ يمكن أن يؤدي الإفراط في التعرض لهذا النوع من الأحوال الجوية إلى الإصابة بأمراض خطيرة مرتبطة بالحرارة مثل ضربة الشمس والإنهاك الحراري، ومعص الحرّ. من المخاطر الأخرى الموجودة في موقع البناء الأسبست والمذيبات والضوضاء وأنشطة المناولة اليدوية.