CALM/arwiki huggingface dataset:
وقد أبعدت هذه الحركة السلفية المعاصرة نفسها عن مدرسة الحداثة. فلقد استعمل أوليفر روي مصطلح الأصولية كمصطلح جديد أكثر دقة، الذي يتتمضن مجموعات مختلفة غير متجانسة لضبط التشكيل الجديد. وهي قد انقسمت إلي جزءين: جانب متزمت وآخر جهادي.
بينما تستخدم السلفية والوهابية بشكل جزئي بالتبادل. الوهابيين هم جزء من سلفية ما قبل الحداثة وينتموا أيضا إلي السلفية المعاصرة ممن كانوا قد اختلفوا إلي حد كبير مع السلفية الحديثة. يصف أولئك الوهابيون، الذين يردون تجنٌب أن تُشير تسميتهم إلى محمد بن عبد الوهاب, نفسهم كذلك بالسلفيين ويطالبون لأنفسهم بممارسة الإسلام الأصلى، وكذلك بأن يخدمهم السلف كسلطات.
وفي حين أن السلفية الحادثة تريد أن تحظي علي دور قيادي حضاري للمسلمين، من خلال العودة والرجوع إلي القيم الأصلية، أرادت الأصولية الإسلامية العودة بالزمن إلي الوراء واعتبار العالم كله اليوم عدوانيا.ومن هذه الناحية يكون بذلك مناقضاً تماماً لسلفية هذا القرن. وهو يعتبر كأسرع تيار أصولي متزايد للإسلام. وتعتبر حركة فئوية (حزبية), التي تنعزل عن كل الثقافات -الشائبة والحقيقية- وترغب في ممارسة الدين.
الوضع في ألمانيا.
وفقا لتقرير حماية الدستور، أنه ارتفع عدد السلفيين في ألمانيا من 3800 شخص إلي 4500 شخص وذلك في عام 2012. وقد قرر الباحث الإسلامي (بينو كوبفر) أن عدد السلفية في ألمانيا من ثلاثة إلي خمسة آلاف وذلك في عام 2010. وقال الخبير الإسلامي (غودو شتاين بيرج ) أنه في عام 2011 كان عدد المتابعين للسلفية من أربع إلي خمسة آلاف متابع. وفي عام 2014 يعيش في ألمانيا حول 6.300 سلفيا وذلك وفقا لإرصادارات حماية الدستور.
وترجع غالبية الإتجاهات السلفية في ألمانيا إلي السلفية السياسية، وذلك علي رأي المكتب الفيدرالي لحماية الدستور. وكل هذا يعتمد علي أنشطة الدعايا المكثفة، لكن! علي النقيض من ذلك، يظن أتباع السلفية الجهادية أن أهدافهم التي يريدونها، لن تتحقق إلا باستخدام العنف والقوة. وكما يوجد هناك أشخاص معينين من قبل حماية الدستور حوالي 100-150 شخص، الذين يمكنهم بالفعل أن يصبحوا قتلة ومغتالين.
الجمعيات السلفية في ألمانيا.
ومن بين أكثر الجمعيات المتطرفة المعروفة في ألمانيا، على سبيل المثال جمعية (بيت الثقافات متعددة الأجناس) المحظورة عام 2005 ، وكذلك (مركز المعلومات الإسلامية) المنحل في سبتمبر عام 2007 في مدينة أولم/نوي-أولم. وجمعية (الدعوة إلي الجنة) والتي تحتسب من السلفيين، ولقد روقبت من الحماية الدستورية بسبب موقفهم التمييزي ضد المرأة والمثليون (الشاذون الجنسيون). وينتسب لهذه الجمعية المعتنق( للإسلام) بير فوجل، الذي قام بالتبشير عن طريق شرائط الفيديو علي شبكة الإنترنت. وقد تم حل هذه الجمعية في عام 2011.
الدعايا والتبشير.
وبالإضافة إلي دعايا شبكة الإنترنت ازداد نشاط دعاة السلفية الإسلامية المتطرفة مثل (إبراهيم أبو ناجي) في مجمل مناطق الاتحاد، ولكنه يتركز في شمال الراين، وستفاليا، وفرانكفورت، وبرلين. والهدف من تكثيف هذه الجهود هي السلطات الصاخبة لجهاز المخابرات (سلطات حماية الدستور) ’’صبغة المتحولون علي الإسلام بالانطباع السلفي، وبالتالي أيضا علي نشر هذا النوع من التتطرف الذي تحركه دوافع دينية في ألمانيا ’’.
وفي أثناء عطلة عيد الفصح في عام 2012 ، تقسم السلفيون في حوالي خمسة وثلاثون دولة خالية من القرآن في ألمانيا. وذلك في المدي الذي كتبه ( أبو ناجي ) في الموعد المقدر. وقد تم توزيع ثلاثمائة ألف نسخة. وقد تم أيضا تحاشي حظر النشر في بعض الدول من المعاون السلفي.
ووفقا لدراسة أجرتها معلومات GMBH تدعي أن ثلثي الشبان الأتراك في ألمانيا يقومون بالعمل التوزيعي على شكل جيد، ذلك في حين أن نسبة كبيرة، تقريبا نفس هذا القدر ( ثلثي ) من زوي الخمسين عاما يرفضون الإفراط في هذا العمل أيضا. وهناك نسبة طفيفة من الشبان مابين الثلاثين عاما والتسع وأربعون عاما هي التي تلتزم الرفض.
التقييم من قبل المسلمين الليبراليين.
ممن ضمن من مثلوا الحركات الليبرالية في الإسلام، الباحثة الإسلامية لمياء قدور التي رفضت بشدة المواقف والجهود التبشيرية من قبل نشطاء الدعوة السلفية. (قدور) تشعر من خلال إجراءات السلفية التبشيرية، واجراءات حملة توزيع القرآن في عملهم، بانتكاسه لاتقل عن عشرين خطوه للوراء.
المرئيات.
16 يوليو 2012 ، حوالي 45 دقيقة انتاج SWR.
يعتمد اقتصاد قيرغيزستان اعتمادًا كبيرًا على القطاع الزراعي، وأبرز المنتجات الزراعية هي القطن والتبغ والصوف واللحوم رغم أن التبغ والقطن فقط يُصدّران بأيّ كمية، ويعتمد اقتصاد قيرغيزستان اعتمادًا كبيًرا وفقًا لهيلي للاستشارات على قوة الصادرات الصناعية ذات الاحتياطي الفائض من الذهب والزئبق واليورانيوم، يعول الاقتصاد أيضًا على التحويلات المالية من العمالة الأجنبية. كانت قيرغيزستان بعد الاستقلال متقدمة في تنفيذ استصلاح الأسواق مثل تحسين الجهاز التنظيمي واستصلاح الأراضي، وفي 1988 كانت أول دولة من دول رابطة الدول المستقلة (CIS) تحظى بالقبول في منظمة التجارة العالمية. قد بيع الكثير من مخزون الحكومة في الشركات. عرقل تفشّي الفساد على نطاق واسع وانخفاضُ الاستثمار الخارجي وعدم الاستقرار الإقليمي أداء قيرغيزستان الاقتصادي. على الرغم من الفساد السياسي وعدم الاستقرار الإقليمي، صنفت قيرغيزستان بحلول عام 2019 في المرتبة 70 فيما يتعلق بمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
في تشرين الأول 2012، بلغت الاحتياطات الدولية وسيولة العملة الأجنبية في بنك قيرغيزستان الوطني 1.96 مليار دولار أمريكي، يشكل الذهب 8.6% منها. وفي نفس العام، توسّعت سلة العملات باستخدام اليوان الصيني والدولار السنغافوري من أجل تنويع أصول قرغيزستان. أُنفق ما مجموعه مليار لشراء الذهب في عام 2012 أيضًا. وقد تنامت نسبة الذهب بالفعل في الاحتياطات الدولية إلى 8.6%. ويعتزم البنك الدولي زيادته إلى 12 – 15 % مستقبلًا.
القطاعات الصناعية.
تبقى الزراعة جزءًا حيويًا من اقتصاد قيرغيزستان وملاذًا للعمال المرحلين من قطاع الصناعة. تنامت زراعة الكفاف في مطلع عام 2000. ذلك أنه بعد الانخفاضات الحادة في بدايات التسعينيات من القرن الماضي، اقترب الإنتاج الزراعي في مطلع عام 2000 من مستويات عام 1991. يحتل إنتاج الحبوب في الوديان المنخفضة ورعي الماشية في مراعي الأراضي المرتفعة الحصة الأكبر من القوى العاملة في الزراعة. فالمزارعون يتحولون إلى زراعة الحبوب ويبتعدون عن القطن والتبغ. تعد منتجات الألبان والتبن والأعلاف والبطاطا والخضراوات والشمندر السكري من المنتجات الهامة الأخرى. يأتي الناتج الزراعي من قطع الأراضي المنزلية الخاصة (وتغطي 55% من الإجمالي) والمزارع الخاصة نحو (40%) والمزارع الحكومية (5%). تعتمد الزيادة في توسيع القطاع على الاستصلاح المصرفي لزيادة الاستثمار، وعلى استصلاح السوق لترشيد توزيع المدخلات. لقد تقدم استصلاح الأراضي -وهي قضية مثيرة للجدل في قيرغيزستان- بوتيرة بطيئة جدًا منذ أن شرعت للمرة الأولى في 1998. أما البنية التحتية للري فهي في حالة رديئة. تساهم الزراعة بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من الثلث في التوظيف.
يُصنّف 4% فقط من قيرغيزستان ضمن الأراضي الحرجية. تملك الدولة جميع هذه المناطق، ولم يصنف أي منها بوصفه متاحًا للتزود بالأخشاب. يعَد الجوز المنتج التجاري الرئيسي للغابات.
لا أهمية لقطاع صيد الأسماك في قيرغيزستان. ساهمت الزراعة المائية عام 2002 بنسبة 66% من الناتج الإجمالي للبلاد البالغ 142 طنًا متريًا من الأسماك، ولكنها تهاوت عام 2003 منتجةً 12 طنًا فقط من إجمالي البلاد البالغ 26 طنًا متريًا.
كان التعدين في مرحلة ما بعد الحقبة السوفياتية، نشاطًا اقتصاديًا متزايد الأهمية. يعد منجم كومتور للذهب الذي افتتح في 1997، أحد أكبر رواسب الذهب في العالم. خُطط لمناجم ذهب جديدة في جيروي وتالدي بولاق، وأعلن في أواخر عام 2006 عن اكتشاف ضخم للذهب في توختونيساي. تمتلك الوكالة الحكومية قيرغيزالتين جميع المناجم، وتُشغل العديد منها بوصفها شركات محاصة مع الشركات الأجنبية. توقف إنتاج اليورانيوم والإِثْمِد بكميات كبيرة، وقد كانا منتجين معدنيين هامين في الحقبة السوفيتية. تخطط الحكومة بالرغم من انخفاض إنتاج الفحم بين عامي 1992 و2003 من 2.4 مليون طن إلى 411,000 طن لزيادة استثمار رواسب قيرغيزستان المتبقية الهائلة (التي تقدر بنحو 2.5 مليار طن) للحد من الاعتماد على مصادر الطاقة الأجنبية. ذلك أن الغرض من هذه السياسة هو رواسب كاراكتشي في شمال قيرغيزستان التي تقدر قدرة إنتاجها السنوي بين 500,000 و1 مليون طن. لا يلبي الإنتاج المحلي الطفيف للنفط والغاز الطبيعي الاحتياجات الوطنية.
عانى قطاع الصناعات في قيرغيزستان في مرحلة ما بعد الحقبة السوفيتية، من هبوط حاد في الإنتاجية بسبب تعرقل إمدادات المواد والوقود وزوال الأسواق السوفيتية. لم يسجل القطاع أي انتعاش بشكل ملحوظ من ذلك الهبوط في حال لم يحتسب إنتاج الذهب، ساهمت الصناعة عام 2005 بقيمة 14% فقط من إجمالي الناتج المحلي. بقي الاستثمار وإعادة الهيكلة عند مستويات متدنية، اتسم قطاع الطاقة الكهربائية بالركود في السنوات الأخيرة (ويشكل عادة جزءًا هامًا من مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي). تحول الدعم الحكومي عن الصناعات الآلية -التي كانت أحد الإسهامات البارزة في الاقتصاد السوفيتي- إلى الملابس والمنسوجات. استأثرت معالجة الأغذية على 10 – 15% من الإنتاج الصناعي حتى واجهت كسادًا عام 2004. فاقت صناعة الزجاج في الأعوام الأخيرة الملابس والمنسوجات في الاستثمارات المحصلة وبوصفها مساهمًا في الناتج المحلي الإجمالي. في مطلع القرن الواحد والعشرين، تنامى قطاع البناء باطّراد بسبب المشاريع الضخمة للبنية التحتية مثل الطرق السريعة ومناجم الذهب الجديدة. إلا أن بناء الوحدات السكنية تأخر نتيجة انخفاض الاستثمار.
ما يزيد عن 90% من الطاقة الكهربائية المُنتَجة هي طاقة كهرومائية ويمكن للبلاد أن تنتج كميات أكبر من الطاقة النظيفة وتصدرها للدول المجاورة والمنطقة. رغم أن لدى قيرغيزستان موارد مائية وافرة، فإنها طورت أقل من 10% من إمكاناتها حتى الآن. تملك قيرغيزستان رواسب محدودة من الوقود الأحفوري وتأتي معظم وارداتها من الغاز الطبيعي من أوزبكستان، التي أبرمت معها سلسلة من اتفاقيات مقايضة ناقصة. يعد استهلاك الفرد للطاقة مرتفعًا بالأخذ في الاعتبار متوسط الدخل، إلا أنه ليس لدى الحكومة أي خطة شاملة للحد من الطلب. يُحوّل ما يصل إلى 45% من الطاقة الكهربائية الموّلدة، في فصل الشتاء خاصةً، بطريقة غير قانونية أو تتسرب من نظام التوزيع. تُولِّد محطات الطاقة الكهرومائية نحو 92.5% من الاستهلاك المحلي للطاقة ويوجد ثلاث محطات حرارية كهربائية تجارية قيد التشغيل. ترسل قيرغيزستان -نظرًا إلى مؤونتها الغنية بالطاقة الكهرومائية- الطاقة الكهربائية إلى كازاخستان وأوزبكستان لقاء الوقود الأحفوري. تمد محطة كهرومائية جديدة على نهر نارين في كامبار أطه الطاقة لأجزاء من الصين وروسيا، الأمر الذي من شأنه أن يحسن حالة التصدير في قيرغيزستان وإمدادات الطاقة المحلية. أُنجزت المحطة في 30 أغسطس من عام 2010. دفعت البنية التحتية البالية وسوء إدارة قرغيزستان إلى الاعتماد على الطاقة الخارجية في الشتاء عندما يكون مستوى المياه متدنيًا. كانت تستثمر في بدايات عام 2000 نحو 10% فقط من إمكانيات الطاقة الكهرومائية لديها. كانت تملك عام 2001 حوالي 70,000 كيلومتر من خطوط نقل الطاقة الكهربائية بخدمة 500 محطة فرعية. كان من شأن قرغيزستان أن تكون عضوًا في نادي الطاقة الآسيوي التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون، الذي طرحته روسيا عام 2006 ليوحد منتجي ومستهلكي النفط والغاز والكهرباء وبلدان العبور في منطقة آسيا الوسطى في كتلة ذات اكتفاء ذاتي للطاقة. كانت الصين وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان من بين الأعضاء الآخرين.
تُعدّ قيرغيزستان دولة شريكة في برنامج إينوغايت (INOGATE) للطاقة التابع للاتحاد الأوروبي، الذي يحتوي على أربعة مواضيع رئيسية: تعزيز أمن الطاقة، وتقارب أسواق الطاقة في الدول الأعضاء على أساس مبادئ سوق الطاقة الداخلية للاتحاد الأوروبي، ودعم تنمية الطاقة المستدامة، وجذب الاستثمار لمشاريع الطاقة المصلحة المشتركة والإقليمية.
يكتسب الفحم القاري (الأسفلتي) المصنوع على طريقة كوريا الجنوبية الذي يدعى يونتان (йонтан) شعبيةً كبيرة على الصعيد الصناعي للطاقة في قيرغيزستان.
اقتصاد لاتفيا هو اقتصاد مفتوح في شمال أوروبا وجزء من سوق الاتحاد الأوروبي (EU) المشتركة. لاتفيا عضواً في منظمة التجارة العالمية منذ عام 1999، وعضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، وفي منطقة اليورو منذ 2014.
تأتي لاتفيا في المرتبة 21 في العالم وفقاً لمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لمجموعة البنك الدولي إعداد، ووفقاً لتقرير التنمية البشرية لعام 2011 تنتمي لاتفيا إلى مجموعة عالية جداً من بلدان مؤشر التنمية البشرية . ونظراً لموقعها الجغرافي فقد طورت خدمات العبور بها، جنباً إلى جنب مع الأخشاب وتجهيزها والزراعة والمنتجات الغذائية، وتصنيع الآلات والأجهزة الإلكترونية.
حقق اقتصاد لاتفيا نموًا سريعًا في الناتج المحلي الإجمالي تجاوز 10% سنويًا خلال الفترة 2006-2007، لكنه دخل في ركود حاد في عام 2009 نتيجة لعجز غير مستدام في الحساب الجاري، وانهيار سوق العقارات، والتعرض الكبير للديون وسط ضعف الاقتصاد العالمي. بعد انهيار بنك باريكس، ثاني أكبر البنوك حجمًا، انخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 18% تقريبًا في عام 2009، وقدم الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والجهات المانحة الدولية الأخرى مساعدة مالية كبيرة للاتفيا كجزء من اتفاق للدفاع عن ربط العملة باليورو مقابل التزام الحكومة بإجراءات التقشف الصارمة. في عام 2011، حققت لاتفيا نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5%، وبالتالي كانت لاتفيا مرة أخرى من بين أسرع الاقتصادات نموًا في الاتحاد الأوروبي. اختُتم برنامج صندوق النقد الدولي/الاتحاد الأوروبي بنجاح في ديسمبر 2011.
تكون الخصخصة في الغالب كاملة، باستثناء بعض المرافق العامة الضخمة المملوكة للدولة. ساهم نمو الصادرات في الانتعاش الاقتصادي، ومع ذلك، فإن الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي للبلاد يكون في قطاع الخدمات.
ظلّت لاتفيا لقرون في فترة تأثير الهانزية والألمانية، ثم خلال استقلالها بين الحربين، تستخدم موقعها الجغرافي كمركز تجاري وتبادلي مهم بين الشرق والغرب. خدمت الصناعة الأسواق المحلية، بينما كانت الأخشاب والورق والمنتجات الزراعية هي صادرات لاتفيا الرئيسية. على عكس ذلك، كانت سنوات وجودها في الإمبراطورية الروسية والاتحاد السوفييتي تميل إلى دمج اقتصاد لاتفيا في أسواقها، وتسعى أيضًا لتلبية الاحتياجات الصناعية الداخلية الضخمة لتلك البلدان.
بعد استعادة استقلالها، شرعت لاتفيا في تنفيذ إصلاحات موجهة نحو السوق، وإن كان ذلك بوتيرة محسوبة. طُرحت عملتها المتداولة بحرية، وهي اللات، في عام 1993 حيث استقرت، أو ارتفعت قيمتها مقابل العملات العالمية الرئيسية. انخفض التضخم من 958.6% في عام 1992 إلى 25% بحلول عام 1995 و1.4% بحلول عام 2002.
بعد الانكماش بشكل كبير بين عامي 1991 و1993، استقر الاقتصاد في أواخر عام 1994، بقيادة انتعاش في الصناعات الخفيفة وازدهار في التجارة والتمويل. انقطع هذا الانتعاش مرتين، أولًا بسبب أزمة مصرفية وإفلاس بنك بالتيجا، أكبر بنك في لاتفيا، في عام 1995، وثانيًا بسبب أزمة حادة في النظام المالي في روسيا المجاورة في عام 1998. بعد عام 2000، نما الناتج المحلي الإجمالي للاتفيا بنسبة 6-8% سنويًا لمدة 4 سنوات متتالية. كانت ميزانية الدولة في لاتفيا متوازنة في عام 1997، ولكن الأزمة المالية الروسية في عام 1998 أسفرت عن عجز ضخم، والذي انخفض من 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1999 إلى 1.8% في عام 2003. كان هذا العجز أقل من نظيره في أغلب البلدان الأخرى التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004.
حتى منتصف عام 2008، تمتعت لاتفيا بأسرع الاقتصاديات نمواً في أوروبا. في عام 2003، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي 7.5% وكان التضخم 2.9%. استُبدل النظام المخطط مركزيًا في الفترة السوفيتية ببنية تقوم على مبادئ السوق الحرة. في عام 2005، كانت حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 70%. إن الانتعاش في الصناعات الخفيفة وظهور ريغا كمركز مالي وتجاري إقليمي يعوضان انكماش القطاع الصناعي المملوك للدولة والزراعة. بقي الرقم الرسمي للبطالة ثابتًا في نطاق 7% إلى 10%.
الانكماش الاقتصادي في الفترة 2008-2010.
تسببت الأزمة المالية في 2007-2008 في تعطيل اقتصاد لاتفيا بشدة، ويعود ذلك في المقام الأول إلى فقاعة الائتمان السهلة التي بدأت في التزايد خلال عام 2004. انفجرت الفقاعة مما أدى إلى ضعف الاقتصاد بسرعة، مما أدى إلى أزمة في الميزانية والأجور والبطالة. كانت لاتفيا صاحبة أسوأ أداء اقتصادي في عام 2009، مع معدل نمو سنوي بمتوسط -18%.
دخل اقتصاد لاتفيا مرحلة من الانكماش المالي خلال النصف الثاني من عام 2008 بعد فترة طويلة من المضاربة القائمة على الائتمان والتضخم غير الواقعي في قيمة العقارات. على سبيل المثال، كان عجز الحساب الوطني في عام 2007 يمثل أكثر من 22% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، في حين كان معدل التضخم 10%. وبحلول عام 2009 ارتفعت معدلات البطالة إلى 23% وكانت الأعلى في الاتحاد الأوروبي.
كتب بول كروغمان، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2008، في مقالته الافتتاحية لصحيفة نيويورك تايمز في 15 ديسمبر 2008:«إن أخطر المشاكل تقع على أطراف أوروبا، حيث تعاني العديد من الاقتصادات الأصغر من أزمات تذكرنا بقوة بالأزمات الماضية في أمريكا اللاتينية وآسيا: لاتفيا هي الأرجنتين الجديدة».بحلول أغسطس 2009، انخفض الناتج المحلي الإجمالي في لاتفيا بنسبة 20% على أساس سنوي، مع توقع ستاندرد آند بورز حدوث انكماش بنسبة 16% في المستقبل. اقترح صندوق النقد الدولي تخفيض قيمة عملة لاتفيا، لكن الاتحاد الأوروبي اعترض على ذلك، على أساس أن غالبية ديون لاتفيا مقومة بالعملات الأجنبية. دعا خبير الاقتصاد المالي مايكل هدسون إلى إعادة تخصيص مطلوبات العملات الأجنبية في العملة المحلية للاتفيا (اللات) قبل تخفيض القيمة.
مع ذلك، بحلول عام 2010 كان هناك مؤشرات على نجاح سياسة لاتفيا لخفض قيمة العملة الداخلية.
التعافي الاقتصادي 2010-2012.
تحسن الوضع الاقتصادي منذ عام 2010، وبحلول عام 2012، وصفت لاتفيا بأنها حالة نجاح من قِبل كريستين لاغارد المدير العام لصندوق النقد الدولي مُظهرةً توقعات قوية للنمو. حقق اقتصاد لاتفيا نموًا بنسبة 5.5% في عام 2011، وبنسبة 5.6% في عام 2012 ليصل إلى أعلى معدل للنمو في أوروبا. ومع ذلك، لا تزال البطالة مرتفعة، ولا يزال الناتج المحلي الإجمالي أدنى من مستوى ما قبل الأزمة.
الخصخصة في لاتفيا تكاد تكون كاملة. تقريبًا تمت خصخصة جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للدولة سابقًا، تاركين عددًا قليلًا فقط من الشركات الحكومية الكبيرة الحساسة سياسيًا. على وجه الخصوص، لا تزال شركة الطاقة والمرافق الرئيسية في البلد، لاتفينيرغو، مملوكة للدولة ولا توجد خطط لخصخصتها. تمتلك الحكومة أيضًا أسهم أقلية في شركة فينتسبيلس نافتا لنقل النفط وشركة الاتصالات الرئيسية في البلاد لاتيليكوم، لكنها تخطط للتخلي عن أسهمها في المستقبل القريب.
لا يزال الاستثمار الأجنبي في لاتفيا متواضعًا مقارنة بالمستويات في شمال وسط أوروبا. صدر في عام 1997 قانون يوسع نطاق بيع الأراضي، بما في ذلك بيع الأراضي للأجانب. استثمرت الشركات الأمريكية 127 مليون دولار في عام 1999، ممثلةً 10.2% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في لاتفيا. في نفس العام، صدّرت الولايات المتحدة 58.2 مليون دولار من السلع والخدمات إلى لاتفيا واستوردت 87.9 مليون دولار. حرصًا منها على الانضمام إلى المؤسسات الاقتصادية الغربية مثل منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي، وقعت لاتفيا اتفاقية أوروبا مع الاتحاد الأوروبي في عام 1995 مع فترة انتقالية مدتها 4 سنوات. وقعت لاتفيا والولايات المتحدة على معاهدات بشأن الاستثمار والتجارة وحماية الملكية الفكرية وتجنب الازدواج الضريبي.
متوسط الأجور أعلى في ريغا ومحيطها وفي فينتسبيلس ومحيطها، مع غياب المناطق الحدودية الداخلية، لا سيما منطقة لاتغال.
تُنتج كل كهرباء لاتفيا تقريبًا باستخدام الطاقة الكهرومائية. أكبر محطات الطاقة الكهرومائية هي محطة بلافيناس للطاقة الكهرومائية ومحطة ريغا للطاقة الكهرومائية ومحطة كيغومس للطاقة الكهرومائية.
في عام 2017، تم إنتاج حوالي 4381 غيغاواط في الساعة من الطاقة المائية و150 غيغاواط في الساعة من طاقة الرياح. هناك زيادة مطردة في إنتاج الكهرباء من الرياح، وبحلول عام 2022، من المفترض أن تفتتح أكبر مزرعة للرياح والتي ستنتج 0.7 تيراواط ساعي من الطاقة (10% من إجمالي البلاد).
تستورد لاتفيا 100% من الغاز الطبيعي من روسيا.
ليسوتو محاطة جغرافياً بدولة جنوب أفريقيا ومتكاملة معها اقتصادياً كذلك. ويقوم اقتصاد ليسوتو على الزراعة وتربية الماشية، والتصنيع، والتعدين، ويعتمد بشكل كبير على تدفقات تحويلات العمال، وإيصالات الاتحاد الجمركي للجنوب الأفريقي (SACU). غالبية الأسر تعتاش على الزراعة. ويتكون العمل في القطاع الرسمي أساساً من العاملات في قطاع الملابس، والعمالة الوافدة من الذكور، وعمال المناجم في المقام الأول في جنوب أفريقيا لمدة 3 إلى 9 أشهر والعمل في حكومة ليسوتو (GOL). السهول الغربية تشكل المنطقة الزراعية الرئيسية. ما يقرب من 50٪ من السكان يكسب الدخل من خلال زراعة المحاصيل غير الرسمية أو تربية الحيوانات مع ما يقرب من ثلثي دخل البلاد قادم من القطاع الزراعي.
دمرت أعمال الشغب في سبتمبر 1998 في ما يقرب من 80٪ من البنية التحتية في ماسيرو ومدينتين رئيسيتين أخريين في البلاد، مما كان له أثر كارثي على اقتصاد البلاد. ومع ذلك، أكملت الدولة العديد من برامج التكيف الهيكلي التابعة لصندوق النقد الدولي، وانخفض التضخم بشكل كبير. ومع ذلك ، فإن العجز التجاري في ليسوتو كبير جدًا، حيث تمثل الصادرات جزءًا صغيرًا فقط من الواردات .
وأثرت الأزمة الاقتصادية العالمية على اقتصاد ليسوتو بشدة من خلال فقدان صادرات المنسوجات والوظائف في هذا القطاع بسبب الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة التي تعد وجهة التصدير الرئيسية وانكماش قطاع التعدين. في عام 2009، انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.9 في المائة.
التقدم الاقتصادي.
أدى التقدم الذي أحرزته ليسوتو في الانتقال من اقتصاد تهيمن عليه زراعة الكفاف إلى اقتصاد منخفض الدخل، يقوم بتصدير الموارد الطبيعية والسلع الصناعية. انخفضت النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون ب1.25 دولار أمريكي في اليوم من 48 بالمائة إلى 44 بالمائة بين عامي 1995 و 2003. وكان معدل البطالة في عام 2008 25.29 بالمائة وارتفع إلى 27.2 بالمائة في عام 2012. ومع ذلك، انخفض معدل البطالة إلى 23.06٪ في عام 2017. وانخفضت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر من 58٪ في عام 2002 إلى 49.2٪ في عام 2017. ولكن لا تزال البلاد من بين بلدان "التنمية البشرية المنخفضة" (المرتبة 155 من 192) حسب تصنيف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
يوضح الجدول التالي أهم المؤشرات الاقتصادية للفترة 1980-2017..
يُعد اقتصاد ليبيريا متأخرًا جدًا، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الحرب الأهلية الليبيرية الأولى بين عامي 1989-1996. تُعتبر ليبيريا واحدة من أفقر البلدان وأقلها نموًا في العالم.
حتى عام 1979، كان اقتصاد ليبيريا من بين أكثر الاقتصادات تطورًا وأسرعها نموًا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (أو أفريقيا السوداء)، لكن بعد الانقلاب الذي حدث عام 1980، تدهور الاقتصاد، وأسفرت الحرب الأهلية عن دمار جزء كبير من الاقتصاد والبنية التحتية لليبيريا، لا سيما البُنى التحتية في العاصمة مونروفيا وما حولها. أدت الحرب أيضًا إلى هجرة الأدمغة وخسارة رأس المال، إذ أسفرت الحرب الأهلية عن الإطاحة بالأقلية الأمريكية الليبيرية التي حكمت البلاد. عاد بعضهم منذ عام 1997، إلا أن الكثير منهم لم يعُد.
تتمتع ليبيريا بوفرة المياه، والموارد المعدنية، والغابات، والمناخ الملائم للزراعة، ولكنها في المقابل فقيرة بالأيدي العاملة البشرية، والبنى التحتية، والاستقرار، ومع ذلك، تتمتع ليبيريا بسمات نموذجية إلى حد ما بالنسبة لاقتصادات دول أفريقيا السوداء؛ يعتمد معظم السكان على زراعة الكفاف، في حين تهيمن الصادرات على السلع الأولية مثل المطاط والحديد الخام. أما الصناعة المحلية، إنْ وجدت، فتعود ملكيتها بشكل رئيسي للشركات الأجنبية.
ورثَت الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا، والتي تشكلت في أغسطس عام 1997، ديونًا دولية ضخمة، وتعتمد حاليًا على الإيرادات من سجلها البحري لتوفير الجزء الأكبر من أرباحها من العملات الأجنبية. تعتمد إعادة إعمار البنية التحتية وزيادة الدخل في هذا الاقتصاد المدمر على تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي والجزئي السليمة للحكومة الجديدة، من ضمنها تشجيع الاستثمار الأجنبي.
في عام 1926، منحت الحكومة الليبيرية شركة فايرستون تاير الحق في استئجار مليون فدان من الأراضي مدة 99 عامًا بكلفة 6 سنتات لكل فدان. شرعت بدورها شركة فايرستون بإنشاء مزارع أشجار المطاط في البلاد من شجرة المطاط الأمريكية الجنوبية غير الأصلية هيفيا برازيليا. بحلول خمسينيات القرن الماضي، كانت الشركة المذكورة أكبر رب عمل ليبيري خاص وأيضًا أكبر مُصدّر للبلاد. في الوقت الحالي، تعد مزرعة فايرستون للمطاط في ليبيريا أكبر مزرعة مجاورة لإنتاج المطاط في العالم، تديرها شركة فايرستون (أصبحت الآن بريدجستون)، وهي فرع من شركة فايرستون للمطاط الطبيعي.
اعتمد الاقتصاد الليبيري بشكل كبير على تعدين الحديد الخام قبل الحرب الأهلية. كانت ليبيريا مصدرًا رئيسيًا للحديد الخام في السوق العالمية. في سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته، شكّل تعدين الحديد أكثر من نصف إيرادات الصادرات الليبيرية. منذ انقلاب عام 1980، تباطأ معدل النمو الاقتصادي في البلاد بسبب انخفاض الطلب على الحديد الخام في السوق العالمية والاضطرابات السياسية في ليبيريا.
بعد ذروة النمو في عام 1979، بدأ الاقتصاد الليبيري بالانخفاض المُطّرد بسبب سوء الإدارة الاقتصادية التي تلت انقلاب عام 1980. تسارع هذا الانخفاض مع اندلاع الحرب الأهلية في عام 1989، إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 90% بين عامي 1989 و1995، ويُعد هذا الانخفاض من الانخفاضات الأسرع في التاريخ.
فرضت الأمم المتحدة عقوبات على ليبيريا في مايو عام 2001 بسبب دعمها متمردي الجبهة الثورية المتحدة في سيراليون المجاورة. رُفعت هذه العقوبات بعد الانتخابات في عام 2005.
مع نهاية الحرب في عام 2003، بدأ نمو الناتج المحلي الإجمالي بالتسارع، ليبلغ 9.4% في عام 2007. أدت الأزمة المالية العالمية إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.6% في عام 2009، رغم أن تعزيز القطاع الزراعي بواسطة صادرات المطاط والأخشاب زاد النمو إلى 5.1% في عام 2010، ومن المتوقع أن يصل إلى 7.3% في عام 2011، ما جعل من الاقتصاد الليبيري واحدًا من أسرع 20 اقتصادًا نموًا في العالم.
في مارس عام 2010، موّل بوب جونسون، مؤسس تلفزيون تسلية السود (بي إي تي)، أول فندق أنشئ في ليبيريا منذ 20 عام. بُني المنتجع الفاخر الذي تبلغ مساحته 13 فدانًا (53,000 متر مربع) في قطاع باينزفيل في مونروفيا.
يعتمد اقتصاد ليخشتنشتاين بصورة رئيسية على الخدمات (خاصة الخدمات المالية) والصناعة، بالإضافة إلى الاعتماد بعض الشيء على الزراعة. الدولة مشتركة في اتحاد جمركي مع سويسرا، وكذلك تستعمل الفرنك السويسري كعملة رسمية لها. تستورد ليخشتنشتاين أكثر من 85% من احتياجاتها في مجال الطاقة. ليخشتنشتاين هي عضو في رابطة التجارة الحرة الأوروبية منذ 1991. هي أيضا عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية منذ مايو 1995، ومشاركة في اتفاقية شينجن التي تسمح بالسفر بين الدول الأوروبية دون جواز سفر.
انحل الاتحاد الجمركي التاريخي لليخشتنشتاين مع النمسا في عام 1919. وُقّعت في عام 1923 اتفاقية جمركية ومنذ دخولها حيّز التنفيذ في عام 1924، كانت ليخشتنشتاين وسويسرا في اتحاد جمركي مع بعضهما، لذا فُتحت الحدود بين البلدين. تشكّل أيضًا قرية بوزنغن أم هوخراين الألمانية وقرية كامبيوني ديتاليا الإيطالية جزءًا من هذا الاتحاد الجمركي (وإن كانت الأخيرة بحكم الأمر الواقع)، التي يُشار إليها عادةً باسم منطقة الجمارك السويسرية.
تستخدم ليخشتنشتاين الفرنك السويسري عملةً وطنية. تؤمّن شرطة الحدود السويسرية وضباط الجمارك حدودها مع النمسا. يتمركز حاليًا 21 من حرس الحدود السويسري و20 من حرس الحدود النمساوي في ليخشتنشتاين بغرض تأمين حدودها (وذلك اعتبارًا من عام 2011).
تُعد ليخشتنشتاين عضوًا في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إي إف تي إيه)، وانضمت في عام 1995 إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية (إي إي إيه)، للاستفادة من السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي. يجعل الاقتصاد الرأسمالي ونظام الضرائب من ليخشتنشتاين مكانًا آمنًا وجديرًا بالثقة وناجح التوجه للأهداف التجارية والخاصة، لا سيما بتميزها ببنية تحتية متطورة للغاية منسّقة دوليًا بالترابط الوثيق بسويسرا.
شهدت إمارة ليخشتنشتاين خلال الخمسين عامًا الماضية تطورًا اقتصاديًا وثقافيًا لا مثيل له في أي دولة غربية أخرى. في نصف القرن الماضي، تطورت ليخشتنشتاين من دولة زراعية بشكل رئيس إلى واحدة من أكثر البلدان الصناعية تقدمًا في العالم.