CALM/arwiki huggingface dataset:
أما ما يخص المساعات الأمريكية للمغرب فقد حصل المغرب على 82 مليوناً، 84% منها للمجال التنموي و16% للمجال العسكري، وكان الدعم الأكبر حسب القطاعات من نصيب التعليم بـ24 مليوناً، ثم الحوكمة والمجتمع المدني بـ19 مليوناً، بينما كان نصيب الدعم الأمني 15 مليوناً، والدعم الموجه للنفقات الإدارية بلغ 11 مليوناً، و8.4 مليوناً وُجهت لدعم النمو الاقتصادي. يلاحظ أن سنة 2014 شكّلت السنة التي حصل فيها المغرب على أقل دعم أمريكي بحوالي 24 مليوناً، بينما عرفت سنة 2008 أكبر قدر من الدعم الأمريكي بـ725 مليوناً.
يذكر أن أول زيارة للملك محمد السادس إلى الولايات المتحدة الأمريكية كانت في 19-23 يونيو من عام 2000 برفقة شقيقته الأميرة للا مريم وبدعوة من الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، وقد تميزت الزيارة الملكية بالمحادثات التي أجراها الملك مع الرئيس الأمريكي وبالحفل الذي أقيم بمناسبة منحه الدكتوراه الفخرية من قبل جامعة جورج واشنطن.
العلاقات المغربية - الصينية.
في عام 2016 زار الملك محمد السادس جمهورية الصين، وأعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ والملك محمد السادس عن إقامة شراكة استراتيجية بين الصين والمغرب. ومنذ ذلك الحين ، دخلت العلاقات بين البلدين مسارًا سريعًا ، وتكررت الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين ، أسفرت عن توطيد مستمر للثقة السياسية المتبادلة وتعاون أوثق بشكل متزايد في الشؤون الدولية. تميزت هذه الزيارة، التي شكلت فرصة للتوقيع على العديد من اتفاقيات الشراكة بين القطاع العام بالبلدين وبين القطاع العام والخاص بهما، بقرار الملك محمد السادس بإلغاء التأشيرة لفائدة المواطنين الصينيين.
وقعت الصين والمغرب على مذكرة تفاهم بشان التشارك في بناء (الحزام والطريق) في عام 2017، والتي نتج عنها تسارع وتيرة التعاون العملي بين البلدين ، واستمر حجم التجارة في التوسع ، وقامت مجموعة من الشركات الصينية مثل (CITIC Dicastal) و (China Communications Construction) و (Dongfeng Xiaokang) بالاستثمار في المغرب واقامة التعاون في مجالات الإنتاج الصناعي والترابط والتواصل وبناء منطقة العلوم والتكنولوجيا والطاقة الجديدة. ومنذ تفشي وباء كوفيد -19 ، كان البلدان يساعد بعضهما البعض ويتكاتفان لمكافحة الوباء ، وينفذان تعاونًا فعالًا لمكافحة الوباء، مما أضاف مقومات جديدة في الشراكة الاستراتيجية بين الصين والمغرب.
وعلاوة على تقوية التعاون في مجالات القضاء والثقافة والسياحة والطاقة والبنيات التحتية والخدمات القنصلية، مكنت الزيارة الملكية من إعطاء دفعة قوية للشراكة الاقتصادية، خصوصا في قطاعات المالية والبنية التحتية والسيارات والنسيج والطيران واللوجيستيك والطاقات المتجددة، كما مهدت السبيل أمام شركات المقاولات الصينية لكي تعزز وجودها بالمغرب وأن تجعل من المملكة منصة حقيقية لتطوير أنشطتها في أفريقيا وأوروبا.
علاقات المغرب مع الاتحاد الأفريقي.
جلس المغرب للمرة الأخيرة في قمة منظمة القمة الإفريقية التي احتضنتها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عام 1984، ليستمر غيابه عن هذه المنظمة القارية التي تحولت فيما بعد للاتحاد الإفريقي إلى غاية سنة 2017. كان المغرب قد انسحب من منظمة الوحدة الأفريقية عام 1984 بسبب قبول عضوية جبهة البوليساريو فيها.
ففي خلال قمة منظمة الوحدة الإفريقية المنعقد في 12 نوفمبر من سنة 1984 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حضر لأول مرة وفد يمثل "الجمهورية الصحراوية" يقوده زعيم جبهة البوليساريو محمد عبد العزيز، وهو ما جعل المغرب يقرر الانسحاب من المنظمة، معللًا قراره بأن جمهورية البوليساريو لا تتوفر فيها شروط الدولة المستقلة وذات السيادة، باعتبار أنها مجرد جماعة تطالب بانفصال الصحراء عن سيادة المملكة المغربية، خصوصًا وأن قوانين المنظمة الأفريقية تنص على أن عضويتها مفتوحة للدول الأفريقية المستقلة ذات السيادة، شريطة أن تؤمن هذه الدول بمبادئ المنظمة المتمثلة في سياسة عدم الانحياز، وخلال الجلسة الافتتاحية تلا رئيس الوفد المغربي المستشار الملكي أحمد رضا اكديرة الخطاب الملكي الموجه إلى القمة.
كان الملك محمد السادس قد برر خروج بلاده من منظمة الوحدة الأفريقية سنة 1984، بقوله : ، ولكن وبعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على انسحاب المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية تغير الوضع في القارة السمراء وسحبت العديد من الدول الإفريقية اعترافها بالجمهورية الصحراوية، وفي 18 يوليو من سنة 2016 وجه الملك محمد السادس رسالة إلى القمة السابعة والعشرين للاتحاد التي انعقدت في العاصمة الرواندية كيغالي يطلب عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي وجاء في الرسالة:
وتابع العاهل المغربي رسالته قائلًا:
وخلص الملك محمد السادس إلى القول إنَّ المغرب يتجه اليوم بكل عزم ووضوح نحو العودة إلى كنف عائلته المؤسسية ومواصلة تحمل مسؤولياته بحماس أكبر وبكل الاقتناع. وهو يثق في حكمة الاتحاد الإفريقي، وقدرته على إعادة الأمور إلى نصابها، وتصحيح أخطاء الماضي. وكما يقال: إن الحقيقة لا تحتاج إلى دليل على وجودها، فهي معيار ذاتها".
وفي 23 نوفمبر عام 2016، انسحب المغرب وعدد من الدول العربية من قمة الدول العربية الأفريقية الرابعة احتجاجًا على مشاركة وفد جبهة البوليساريو في القمة. وانسحب المغرب من القمة التي عقدت في مالابو في غينيا الاستوائية وكانت تركز على التعاون الاقتصادي مع سبع دول عربية أخرى هي السعودية والإمارات والبحرين وقطر وعمان والأردن واليمن والصومال، واتخذ الوفد المغربي القرار احتجاجا على (حضور ممثل لكيان دمية في القاعة) على حد تعبير وزارة الخارجية المغربية.
وخلال قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أواخر شهر يناير من سنة 2017، تم قبول طلب المغرب الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي بشكل رسمي، رغم معارضة حلفاء جبة البوليساريو وخاصة الجزائر وجنوب إفريقيا. ألقى الملك محمد السادس خطابًا بهذه المناسبة قال فيه:
علاقات المغرب مع الإتحاد الأوروبي.
لدى البلاط الملكي المغربي سبب وجيه لتعميق العلاقات مع أوروبا، حيث يعيش أكثر حوالي 4-5 مليون مواطن في البلدان الأوروبية. في عام 2000، وقّع الملك محمد السادس اتفاقية شراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب أسفرت عن توسيع نطاق التجارة بشكل كبير. ومنذ ذلك الحين، اتسعت العلاقة لتشمل التبادلات البرلمانية، والمساعدة من الاتحاد الأوروبي (200 مليون يورو سنوياً في الفترة 2014-2017 وحدها)، والتعاون في مجال الأمن والهجرة. وأصبحت القضية الأخيرة ملحّة بشكل خاص بالنظر إلى إغلاق طرق الهجرة في الجزء الأوسط من البحر الأبيض المتوسط في العام الماضي وتزايد عدد الأشخاص الذين يسعون إلى دخول أوروبا عبر المغرب. وتمثل التجارة بين المغرب والاتحاد الأوروبي أكثر من 60 بالمائة من المبادلات الخارجية للمملكة، حيث يعد المغرب الشريك الأول للاتحاد الأوروبي في منطقة جنوب المتوسط.
كما أبرمت شراكة في مجال التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وتسع دول أعضاء في الاتحاد (فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وهولندا والبرتغال والسويد والمملكة المتحدة) في 7 يونيو 2013. وتحدد الشراكة الأهداف المنشودة في ما يخص إدارة الهجرة الوافدة من المغرب إلى الاتحاد الأوروبي ومختلف الأنشطة المزمع تنفيذها.
وفي الفترة بين عامي 2015-2018 انتكست العلاقات في أعقاب قرار محكمة العدل الأوروبية باستبعاد الصحراء الغربية من الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل المنتجات الزراعية والغذائية والسمكية. ومع ذلك، ففي وقت سابق من هذا العام، اعتمد البرلمان الأوروبي سلسلة من الاتفاقيات المعدّلة من خلال شمل الأراضي المتنازع عليها، مما أدّى إلى تعافي العلاقات إلى حد كبير.
في سبتمبر من عام 2020 قررت محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاقيتين للشراكة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء بعد شكوى من جبهة البوليساريو، واستندت المحكمة في قرارها إلى أن الاتفاقيتين وقعتا "دون موافقة شعب الصحراء الغربية" حسب قولها.
فيما حذر الملك محمد السادس الاتحاد الأوروبي من تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية الأخير والذي يعني إلغاء جميع الاتفاقيات وقال في خطاب موجه للشعب المغربي بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء: أن المغرب لن يقوم مع أصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة بأي خطوة اقتصادية أو تجارية لا تشمل الصحراء المغربية.
يترأس الملك محمد السادس (لجنة القدس) وهي مؤسسة عربية إسلامية انبثقت عن منظمة المؤتمر الإسلامي عام 1975، ومهمتها حماية مدينة القدس والتصدي لمحاولات الكيان الإسرائيلي طمس الطابع العربي الإسلامي في المدينة، وفي عام 1998 استحدثت وكالة تابعة للجنة القدس تسمى «وكالة بيت مال القدس الشريف» التي ينصب جهدها على مجالات الصحة والتربية والإسكان، وصون التراث الديني، وذلك بمبادرة من ملك المغرب خلال الاجتماع الخامس عشر للجنة الذي احتضنه منتجع أفران المغربي. وتتكون لجنة القدس من 16 دولة، هي: المغرب، وفلسطين، والعراق، والأردن، ولبنان، وسوريا، وموريتانيا، والسعودية، ومصر، وإيران، وبنغلاديش، وإندونيسيا، وباكستان، وغينيا، والنيجر، والسنغال.
اعتاد الملك محمد السادس على عدم حضور القمم العربية منذ عام 2005، حيث غالباً ما يُمثله رئيس الحكومة أو وزير الخارجية، وقد جاء أدنى تمثيلٍ رسمي للمغرب في القمة العربية عام 2019 في تونس، إذ اقتصر الحضور على وزير العدل محمد أوجار، وفي مارس 2005، ألغى الملك محمد السادس حضوره قمة الرياض في اللحظات الأخيرة، وأرسل شقيقه الأمير مولاي رشيد رئيساً للوفد الذي مثّل المغرب أيضاً في القمة العربية الـ20 التي عُقدت في دمشق في مارس 2008، ثمّ القمة الـ21 التي عُقدت في الرياض في 2012، وفي عام 2013 لم يحضر العاهل المغربي القمة العربية للدورة العادية الرابعة والعشرين في الدوحة ومثَّله وزيرُ الخارجية والتعاون، وفي القمة العربية المنعقدة بعمان في مارس 2017، اختار العاهل المغربي وزير الخارجية صلاح الدين مزوار لتمثيله، وعدم توجيه أيّ كلمة ملكية في هذا المؤتمر.
وسبق للديوان الملكي أن أصدر بلاغاً عام 2009 بشأن عدم حضور الملك شخصياً في القمة العربية الاستثنائية بالدوحة وفي القمة العربية الاقتصادية بالكويت، ولم يكتف بالتأكيد على عدم الحضور الشخصي في القمتين، بل حمَل رسالةً وقف من خلالها بصراحة على مجموعة من الاختلالات التي تطبع العمل العربي المشترك في إطار الجامعة العربية، والتي تجعل من عقد القمم العربية أمراً غير مُجدٍ، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل وصل الأمر إلى اعتذار المغرب عن تنظيم القمة العربية  السابعة والعشرين التي كان من المفترض أن ينظمها المغرب لتؤول إلى موريتانيا.
وقد برّر المغرب اتخاذ هذا القرار في بلاغٍ لوزارة الخارجية والتعاون، الذي أشار إلى أن القرار المغربي اتخذ بعد مشاورات أُجريت مع عدد من الدول العربية الشقيقة، من دون أن يذكرها بالتحديد، مكتفياً بالقول إن القمة العربية لن تُعرض فيها أيّة مبادرات مهمة وتُتخذ فيها قرارات مهمة يمكن عرضها على القمة، بالتالي سيكون الاجتماع مجرد مناسبة للمصادقة على توصيات عادية، وإلقاء الخطب التي تعطي الانطباع الخاطئ بالوحدة والتضامن بين دول العالم العربي. وعليه، فإن المغرب يتطلع إلى عقد قمة للصحوة العربية، ولتجديد العمل العربي المشترك والتضامني، باعتباره السبيل الوحيد لإعادة الأمل للشعوب العربية.
يُفسّر محللون غيابَ ملك المغرب عن القمم العربية  باستمرار الخلافات والتباين في وجهات النظر بين دول المنطقة، وغياب التعاون العربي في كثير من القضايا الإقليمية، وهو ما أشار إليه الملك محمد السادس في كلمته المُوجّهة إلى القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ (التي تلاها رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني)، حيث تحدّث عن تهديد دول عربية لجيرانها وتدخلها في شؤونهم، كما سبق للمغرب أن اعتذر في 2016 عن استضافة القمة العربية، نظراً إلى تردي الوضع العربي، واكتفاء القمم بالبلاغات الإنشائية المفتقدة للواقعية.
تفجيرات الدار البيضاء عام 2003.
في 16 مايو 2003، قام انتحاريون بتفجيرات بالأحزمة الناسفة في عدة مواقع في مدينة الدار البيضاء أدت إلى مقتل 45 شخصاً بمن فيهم 12 من المهاجمين. وبعد أقل من أسبوع، تبنى البرلمان المغربي بالإجماع قانون مكافحة الإرهاب (القانون رقم 3 لعام 2003)، الذي كان موضع نقاشٍ منذ خريف 2002. أثار هذا القانون الكثير من المخاوف فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فقد مدّد القانون المدة القصوى للحبس الاحترازي في الحالات التي تعتبر على علاقةٍ بالإرهاب من ثمانية أيام إلى اثني عشر يوماً، كما وضع تعريفاً شديد العمومية للإرهاب، فاعتبر الفعل فعلاً إرهابياً إذا كان هدفه الرئيسي الإخلال بالنظام العام عن طريق التخويف أو القوة أو العنف أو الرعب أو الإرهاب، وإذا كان مؤلفاً من فعلٍ أو أكثر من الأفعال المذكورة في المادة. ويشمل هذا، إضافةً إلى الهجمات الجسدية على الأشخاص الآخرين، المساهمة في جماعة منظمة أو في اجتماعات بنية ارتكاب فعل إرهابي، وإصدار وتوزيع دعاية أو إعلانات تساعد الأفعال المذكورة أعلاه. وفي الأشهر التي أعقبت تفجيرات الدار البيضاء، استخدمت الحكومة هذا التعريف العمومي لإدانة المئات من أعضاء الخلايا التي يشتبه بأنها إرهابية، إضافةً إلى كثيرٍ من الصحفيين الذين اتهموا بتبرير الإرهاب.
كان الملك محمد السادس قد قال في أول كلمة عامة له منذ التفجيرات أنَّ الاجراءات الفورية التي أمر بها مكنت السلطات من إخضاع الوضع للسيطرة واستعادة ثقة الناس، ووصف الملك مرتكبي التفجيرات التي ألقي رسميًا اللوم فيها على جماعة اسلامية راديكالية بأنهم (خونة) وقال إن السلطات فعلت ما في وسعها لمنع الهجمات.
تفقد الملك محمد السادس بعض المواقع التي تعرضت للهجمات، ووقف على حجم الاضرار والخسائر المادية التي لحقت بفندق فرح، ونادي «دار إسبانيا»، ومقر الرابطة اليهودية. كما تكفل بالرعاية الصحية للجرحى والمصابين، وأصدر تعليماته باتخاذ كافة التدابير الكفيلة بالسهر على أمن وسلامة المواطنين والبحث عن مرتكبي هذه الاعمال لإحالتهم على العدالة، وفي اليوم التالي زار الملك محمد السادس الجرحى الذين يتلقون العلاج بمختلف المصالح الاستشفائية بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء. في 29 مايو 2003 وجه الملك محمد السادس خطابًا إلى الشعب المغربي أكد فيه نهاية زمن التساهل في مواجهة من يستغلون الديمقراطية للنيل من سلطة الدولة، وقرر تخصيص منح مالية لأسر ضحايا الاعتداءات.
في 24 أبريل 2004 أزاح الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الاسبانية خوسيه ماريا أثنار الستار بساحة محمد الخامس بالدار البيضاء عن لوحة تذكارية بمناسبة الذكرى الأولى لتفجيرات الدار البيضاء.
إحتجاجات عام 2011.
في يوم الأحد 20 فبراير 2011 انطلقت حملة احتجاجات شعبية في المغرب متأثرة بموجة الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مطلع عام 2011 وبخاصة بالثورة التونسية وثورة 25 يناير المصرية اللّتين أطاحتا بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي والرئيس المصري حسني مبارك. وطالب المتظاهرون بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.تلخصت المطالب الأساسية للمحتجين في ضرورة إقرار دستور ديمقراطي وحل الحكومة والبرلمان الحاليين وتشكيل حكومة مؤقتة فضلًا عن إقرار قضاء مستقل ومحاكمة المتورطين في الفساد ووضع حد للبطالة خاصة بين حاملي الشهادات العليا، كما طالبت بالاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية وإطلاق جميع المعتقلين السياسيين. تأسست لاحقًا حركة 20 فبراير المؤلفة من ثلاث مجموعات: «حرية وديموقراطية الآن» و«الشعب يريد التغيير» و«من أجل الكرامة الانتفاضة هي الحل»، والتي هدفت إلى ما سمّته استعادة كرامة الشعب المغربي، استلهمت هذه الحركة ديناميكيتها من أحداث الربيع العربي الأخيرة لتخرج في مظاهرات سلمية وخجولة في بداياتها سرعان ما اتسعت وأخذت منحى آخر ليصل بها المطاف إلى اتهام الحكومة المغربية بالفساد والاستبداد ومطالبة الملك بالتخلي عن بعض صلاحياته لصالح الشعب.
استفادت حركة 20 فبراير من دعم الأحزاب السياسية والهيئات الحقوقية في المغرب كما أن نجاح الثورتين التونسية والمصرية جعل النظام المغربي يتوخى الحذر في التعاطي مع هذه الحركة والتعامل معها بشيء من التسامح والعقلانية، حيث أعربت السلطات المغربية مرارا وتكرارا عن حق الحركة في التعبير عن مطالبها.
استجاب الملك محمد السادس لمطالب المتظاهرين ووجه كلمة للأمة وعد فيها بإصلاحات كبيرة عبر تشكيله للجنة إصلاح دستوري وأصدر فيما بعد قرارا يتضمن عفوا ملكيا شمل 190 معتقلا سياسيًا وإسلاميًا ووعد بتعديلات دستورية واسعة على رأسها توطيد مبدأ فصل السلطات وتوازنها عبر تقوية صلاحيات الوزير الأول (رئيس الوزراء) والارتقاء بالقضاء إلى أن يكون سلطة مستقلة.
تمخض عن تلك المطالب إنشاء دستور 2011 الذي يوسع صلاحيات رئيس الحكومة ويضم مجموعة من الحقوق المدنية الجديدة، بما في ذلك الضمانات الدستورية لحرية التعبير، المساواة الاجتماعية للمرأة، واستقلال القضاء، دخل الدستور حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2011. إلا أن هذه المبادرات لم ترو عطش حركة 20 فبراير التي اعتبرت أن الإصلاحات التي جاء بها خطاب الملك غير كافية ولا ترقى إلى مطالب الشعب المغربي بالتغيير.
تفجيرات مراكش 2011.
في يوم الخميس 28 أبريل 2011، هز انفجر عنيف مدينة مركاش وتحديدًا في مقهى أركانة الشهير الواقع في ساحة جامع الفنا، أدى الإنفجار إلى مقتل 17 مواطن مغربي وأجنبي وإصابة 21 شخص بجروح، كانت السلطات الأمنية المغربية هذه المرة أكثر ذكاءً وجاهزية، إذ استطاعت بسرعة فائقة وبعد مرور أسبوع واحد فقط من إلقاء القبض على ثلاثة مشتبه فيهم من بينهم المنفذ الرئيس للعملية.
زار الملك محمد السادس مكان التفجير ووصل إلى ساحة جامع الفنا قادمًا لها من مدخل مسجد الكتبية الأشهر في مراكش ومتوجها مباشرة إلى الطابق الثاني لمقهى أركانة، وفي حديثه للإعلام شدد العاهل المغربي على أن (العدوان الإجرامي الجبان) كما وصفه يتنافى مع القيم الإنسانية المثلى لاحترام الحق المقدس في الحياة، والتسامح والحرية والسلم، التي يتشبع بها الشعب المغربي، موضحا أن التفجير لن ينال من عزم المغرب على أن يظل بلد الطمأنينة والاستقرار، وملتقى آمنا لكل الشعوب والثقافات، ولن يزيد المغاربة إلا إصرارا على التصدي.
وبعد الانتهاء من زيارة مقهى الأركانة، زار العاهل المغربي مستشفى ابن طفيل والمستشفى العسكري ابن سينا في مراكش لتفقد أحوال الجرحى من ضحايا التفجير والاطمئنان على حالتهم الصحية، واستفسر الملك محمد السادس عن الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان علاجهم في أحسن الظروف، ووجه كلا من وزيري الداخلية والعدل للقيام بفتح تحقيق قضائي لتحديد أسباب وملابسات الانفجار، كما وجه وزيرة الصحة من أجل العمل على إحاطة الجرحى ضحايا الانفجار بكل وسائل العناية الطبية والإنسانية، وقدم العاهل المغربي تعازيه ومواساته لأسر ضحايا الانفجار معلنا التكفل بلوازم دفنهم ومآتم عزائهم.
إحتجاجات عام 2017.
في عام 2017 خرج مئات الآلاف من المواطنين إلى الشوارع مطالبين بالوظائف وبوضع حد للفساد على خلفية الانتفاضات التي حدثت في العالم العربي. وشهدت المملكة موجات عرضية من الاحتجاج في السنوات التي تلت ذلك، إلا أن الحكومة تمكنت من احتوائها. يعود تاريخ الاضطرابات إلى 28 أكتوبر 2016، عندما اندلعت الاحتجاجات في مدينة الحسيمة الشمالية بعد وفاة بائع الأسماك المحلي محسن فكري،  ثم انتشرت الاحتجاجات إلى تطوان والدار البيضاء ومراكش والرباط. وكانت السلطات قد صادرت أسماك من نوع أبو سيف المحمية بقيمة 11 ألف دولار أمريكي، التي كان فكري يبيعها بشكل غير مشروع وتخلصت  منها، وعندما قفز فكري في شاحنة لجمع القمامة لاسترداد الأسماك سحقته ضاغطة الشاحنة. وسرعان ما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور مؤثرة عن وفاته، وزعمت بعض الروايات أن شرطياً أمر جامعي القمامة بتشغيل الضاغط وقتله عمداً.
بعد بضعة أيام على وفاة فكري، دعا الملك محمد السادس إلى إجراء تحقيق أفضى في النهاية إلى اتهام أحد عشر شخصًا  بالقتل الخطأ والتزوير، وهدأت الاحتجاجات كنتيجة لاستجابة الحكومة السريعة، إلا أن وفاة فكري حفزت سكان الحسيمة على القيام بخطوة ما لحماية مصالحهم، وتمثل ذلك ببدء مجموعة تطلق على نفسها اسم (الحراك الشعبي) بتزعم تظاهرات مستمرة على نطاق ضيق، تطالب الحكومة بالاستثمار في منطقة جبال الريف ووضع حدٍ للفساد وتأمين الوظائف المحلية. ترأس هذه الحركة (ناصر الزفزافي) وهو ناشط يبلغ من العمر 39 عاماً وعاطل عن العمل وكان أحد الناشطين في (حركة 20 فبراير) التي أشعلت احتجاجات عام 2011.
كانت احتجاجات (الحراك الشعبي) تقتصر على الحسيمة ونادراً ما كانت تضم أكثر من بضعة مئات من المشاركين. وركزت الحركة مطالبها على البطالة وعدم تطوير البنى التحتية، وغيرها من المظالم الاجتماعية الاقتصادية المحلية. إلا أن المتظاهرين بدأوا في طرح بعض المواضيع السياسية مثل وحشية الشرطة والفساد المنسوب إلى نخب الدولة (أو "المخزن" باللغة المغربية). ومن جهتها، اعتمدت الحكومة لهجةً تصالحية، حيث قام وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بزيارة الحسيمة وأثنى على الطبيعة اللاعنفية لـ "الحراك الشعبي"، وطالب بإجراء حوار سلمي. زار لفتيت الحسيمة مرة أخرى لإصدار ضمانات بأن السلطات ستتبع خطة التنمية الإقليمية الخمسية التي أصدرتها عام 2015 والتي تخصص 6.5 مليار درهم (حوالي 600 مليون دولار) لإنجاز مشاريع الطرق السريعة والبنية التحتية في قطاعي الصحة والتعليم.
وعلى الرغم من هذه الضمانات، أعقب الإضراب العام احتجاجات يومية في كافة أرجاء الريف إلى جانب تظاهرات تضامنية في المراكز الحضرية الرئيسية في المملكة. وسرعان ما كشفت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجودٍ عسكري في الحسيمة، وبدأ المتظاهرون في جميع أنحاء البلاد بإضافة مطلب "تجريد المنطقة من السلاح" إلى قائمة مطالبهم. وفي الوقت نفسه، ألهمت الاحتجاجات مجموعة من المفكرين المغاربة البارزين ومنظمات المجتمع المدني والناشطين في مجال حقوق الإنسان لإصدار بيان في 25 مايو أكّدوا فيه على دعمهم للحراك ودعوا الحكومة إلى إظهار جديتها في معالجة مطالب الحركة.
قرر الملك محمد السادس عدم حضور القمة العربية والإسلامية التي عقدت في الرياض في 20 مايو، وقيل أنّ الاضطرابات الرئيسية في بلاده كانت الدافع الحقيقي لعدم مشاركته وأنه يشعر بالقلق إزاء المزيد من التصعيد، تحمل هذه الاضطرابات أهمية خاصة بالنسبة للملك محمد السادس نظراً للمنطقة التي خرجت منها. فعندما جلس على العرش في عام 1999، سعى لتمييز نفسه عن والده الراحل الذي لم يزر الريف منذ أن أخمد التمرد هناك في عام 1959، وأهمل المنطقة إلى حدٍ كبير في العقود التي تلت ذلك. ولم ينتقد المتظاهرون الحاليون النظام الملكي مباشرةً، إلّا أنّ مظالمهم تشير إلى أن جهود المصالحة السابقة التي قام بها الملك لم تحسّن الحياة اليومية في الريف بما فيه الكفاية، وفي النهاية استدعى العاهل المغربي رؤساء الأحزاب السياسية الرئيسية إلى الرباط لعقد اجتماع مكرس لرسم طريق في المرحلة القادمة.
يعتبر هذا النزاع واحداً من أطول نزاعات القارة الأفريقية، لطالما شدد الملك محمد السادس على أن مغربية الصحراء حقيقة ثابتة لا نقاش فيها، وهو النهج الذي سار عليه خلفًا لوالده الذي انطلقت في عهده ما يعرف بـ (المسيرة الخضراء) وهي مسيرة سلمية شارك فيها ما يقارب 350 ألف من مواطني المغرب من أجل إنهاء الإستعمار الإسباني للمنطقة. ذكر المغرب وقتها إن المسيرة مكونة من مواطنين عُزّل لا يحملون سوى المصاحف وأعلام المغرب واكتسبت شعبية كبيرة، إذ كان قوامها من سكان المناطق الريفية وبلغت نسبة النساء فيها 10%، ما يُعد خروجًا على التقاليد المحافظة التي لم تكن تسمح للنساء بالمبيت خارج بيوتهن، وفي فبرايرعام 1976 اندلعت مواجهات لم تهدأ حتى اليوم مع إعلان جبهة البوليساريو إقامة (الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية) في منطقة الصحراء.
زار الملك محمد السادس الصحراء الغربية في عامي 2006 و 2015، وأوضح في عدة مناسبات محلية وعالمية أن المغرب لا يتفاوض على صحرائه، وبأن هذه القضية لم تكن يومًا ولن تكون أبدًا مطروحة فوق طاولة المفاوضات، إنما يتفاوض المغرب من أجل إيجاد حل سلمي لهذا النزاع الإقليمي الذي وصفه بأنه (مفتعل). وقد تمكنت الأمم المتحدة من فرض وقف لإطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو عام 1991 دون التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع حتى الآن.
ويقول المغرب الذي يسيطر على 80% من أراضي الإقليم إن الصحراء الغربية جزء لا يتجزأ من أراضيه ولا يمانع في حصول الإقليم على حكم ذاتي على أن يظل تحت السيادة المغربية، فيما تصر جبهة البوليساريو (طرف النزاع مع المغرب والخصم اللدود) على إجراء استفتاء لتقرير المصير وإقامة دولة مستقلة على أراضي الصحراء كما ينص اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1991. في عام 2021 شدد الملك محمد السادس خلال خطابه بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء وبعد اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الكاملة للمغرب على الصحراء بحكم التاريخ والشرعية وبإرادة أبنائها والاعتراف الدولي وقال في خطابه:
وقعت عدة مناوشات بين الجانبين في عهد الملك محمد السادس كانت قاب قوسين أو أدنى من المواجهة العسكرية، ففي عام 2016 شهدت منطقة الكركرات توتراً بين جبهة البوليساريو والمغرب، وتدخلت البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو) لمنع المواجهات، وسحب الطرفان قواتهما بعد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وفي عام 2020 أغلق ناشطون صحراويون المعبر الحدودي الوحيد الذي افتتحه المغرب عام 2002 لإيصال منتجاته إلى غرب أفريقيا عبر الأراضي الموريتانية، ورد المغرب بإقامة حزام أمني وسواتر ترابية لتأمين تنقل الأشخاص والسلع عبر معبر الكركرات الحدودي، فيما أعلنت جبهة البوليساريو عن انتهاء وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه قبل ما يقرب من 30 عامًا.
يذكر أن قبول عضوية جبهة البوليساريو في منظمة الوحدة الأفريقية عام 1984 كان سببًا لانسحاب المغرب من المنظمة الذي استمر لما يقارب 3 عقود، إلى أن قُبلت عضوية المغرب مرة أخرى خلال قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أواخر شهر يناير من سنة 2017 بطلب من الملك محمد السادس.
تعتبر المغرب دولة ذات أغلبية مسلمة، إذ يبلغ نسبة المسلمين فيها حوالي 99% من السكان ينتمون إلى الإسلام السني، وبذلك يحتل المغرب المرتبة التاسعة على مستوى العالم في نسبة عدد المسلمين إلى عدد السكان الكلي، هناك أيضا أقليات مسيحية ويهودية لا تزيد نسبتها عن 1% من السكان، هناك ما يقدر بـ 3000 إلى 3500 يهودي وما بين 2000 و 6000 مواطن مسيحي موزعين في جميع أنحاء البلاد، ومع ذلك تقدر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن هناك 25 ألف مواطن مسيحي. وينص الدستور المغربي على أن الإسلام هو دين الدولة الذي يضمن للجميع حرية ممارسة العبادة.
ومنذ اعتلاءه العرش بذل الملك محمد السادس جهودًا كبيرة في مجال تعزيز التسامح الديني واهتم بتطوير وتعميق الحوار الإسلامي-المسيحي، كما أظهر حرصه الدائم على احتضان المسيحيين والاهتمام بهم، وتعزيز الاحترام بين كل الديانات مما جعل المغرب رائدًا عالميًا في مجال الحوار بين الأديان.
في عام 2015؛ أصدر الملك محمد السادس قرارًا بإنشاء مؤسسة للعلماء الأفارقة، والتي تهدف إلى نشر قيم التسامح الديني ومحاربة الغلو والتطرف خدمة للتنمية في البلدان الأفريقية، وإيجاد إطار من التعاون بين علماء المغرب وعلماء البلدان الأفريقية من جهة، على ما يحفظ الدين من التحريف والتطرف، وما يجعل قيمه السمحة في خدمة الاستقرار والتنمية في هذه البلدان.
كما أمر الملك محمد السادس في عام 2016 بمراجعة مناهج وبرامج تدريس مادة التربية الإسلامية في مجموع مستويات التعليم المغربي، وذلك بهدف إعطاء أهمية أكبر للتربية والتنشئة على القيم الإسلامية السمحة. وجاءت هذه الخطوة على خلفية دعوات لمثقفين مغاربة دعت إلى تنقيح مقررات هذه المادة وإعادة الاعتبار للفلسفة والعلوم الإنسانية. وجاءت تعليمات الملك محمد السادس بعد عدد من الدعوات القديمة والجديدة التي حذرت من أن طريقة تدريس التربية الدينية في المدارس المغربية قد تؤدي إلى نزوعات متطرفة وتشجع على الإرهاب في بلد لديه أكثر من 1500 مقاتل في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية وفكك أكثر من 150 خلية منذ سنة 2002.كما أعلن الملك محمد السادس عن تبرع بلاده بمبلغ يقارب 2 مليون يورو من أجل إعادة ترميم كاتدرائية نوتردام في باريس بعد الحريق الهائل الذي التهم الكاتدرائية والذي سبب صدمة في العالم بأسره، حيث التهمت النيران أمام أنظار آلاف المارة الذين وقفوا عاجزين أمام الكارثة سقف الكاتدرائية وساعتها وقسما من قبّتها فيما كانت قيد الترميم .
في عام 2019 وجه الملك محمد السادس دعوة إلى البابا فرنسيس لزيارة المغرب تمحورت حول الحوار بين الأديان وقضايا المهاجرين، وتأتي هذه الزيارة بعد 34 عامًا تقريبًا على زيارة البابا يوحنا بولس الثاني إلى المغرب في صيف 1985، استقبل الملك محمد السادس البابا فرنسيس شخصيًا في المطار ثم توجها في موكب نحو مسجد حسان التاريخي المطل على نهر أبي رقراق في العاصمة المغربية. هدفت هذه الزيارة إلى إشاعة قيم الأخوة والسلم والتسامح بين الشعوب والأمم، وتعزيز الحوار والتفاهم والتعايش بين الديانات. ألقى الملك محمد السادس خطابًا بمناسبة زيارة البابا فرنسيس قال فيه: