CALM/arwiki huggingface dataset:
تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية سائد في مالي. تعطي منظمة الصحة العالمية نسبة انتشار تبلغ 85.2٪ للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عامًا في عام 2006 في مالي. في تقرير عام 2007، 92٪ من جميع النساء في مالي اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة تعرضن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. معدلات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية هي أقل فقط بين سونراي (28 ٪) ، و تاماشيك (32 ٪) و بوزو (76 ٪). ما يقرب من نصفهم من النوع الأول، ونصف آخر من النوع الثاني. الانتشار يختلف مع الدين في مالي. ينتشر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في 92٪ من النساء المسلمات، 76٪ من المسيحيين.
يعتقد حوالي 64٪ من النساء في مالي أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية هو مطلب ديني. في عام 2002 ، أنشأت مالي برنامجًا حكوميًا يهدف إلى تثبيط ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (الأمر رقم 02-053 بشأن إنشاء برنامج وطني للتحكيم الوطني [القانون الذي ينشئ برنامجًا وطنيًا لمكافحة ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى]). لا يوجد تشريع محدد يجرم ختان الإناث.
ينتشر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في موريتانيا. وفقا لمسح عام 2001، 71 ٪ من جميع النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 خضعن لتشويه أعضائهن التناسلية. في عام 2007 ، خلصت دراسة عن مجموعة ديموغرافية إلى عدم حدوث أي تغيير في معدل انتشار ختان الإناث في موريتانيا. النوع الثاني من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية هو الأكثر شيوعاً. حوالي 57 ٪ من النساء في موريتانيا يعتقدن أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية هو مطلب ديني. موريتانيا مسلمة بنسبة 99٪. يختلف معدل انتشار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية باختلاف المجموعات العرقية: 92٪ من نساء سونينكي يتم ختنهن، وحوالي 70٪ من نساء فولبي والموربيات، ولكن 28٪ فقط من نساء الولوف خضعن لتشويه أعضائهن التناسلية. وقد وافقت موريتانيا على مواثيق دولية مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكول مابوتو لأفريقيا. Ordonnance رقم 2005-015 بشأن حماية الطفل يقيد تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
موزامبيق.
تشويه الأعضاء التناسلية للإناث موجود في موزامبيق.
تشويه الأعضاء التناسلية للإناث موجود في النيجر. في مسح عام 2006، حوالي 2 ٪ من نساء النيجر خضعن لختان الإناث. في عام 1998، سجلت النيجر معدل انتشار 4.5 ٪. من المحتمل أن تكون بيانات المسح هذه غير صحيحة لأنه، بعد تعديلها حسب الفئة العمرية، لا تزال النساء اللواتي ادعين أنهن تعرضن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في المسح السابق، وإن يكن في فئة عمرية مختلفة. يشير المسح الذي أجري عام 2006 إلى أن عدد النساء اللواتي لم يعانين من ختان الإناث كان أكثر مما ذكر من قبل. يدّعي المساحون في DHS تبني التشريع الجنائي والخوف من المقاضاة قد يفسران لماذا لا تريد نساء النيجر الإبلاغ عن ختانهن. يقدر تقرير لمنظمة الصحة العالمية معدل انتشار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في النيجر إلى 20٪. مصادر أخر، بما في ذلك تقرير اليونيسف لعام 2009، تدعي أن معدلات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية عالية في النيجر. صدر قانون حظر ختان الإناث في عام 2003 من قبل حكومة النيجر.
وجد مسح ديمغرافي عام 2008 أن 30 ٪ أن جميع النساء النيجيريات تعرضن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. يتناقض هذا مع 25 ٪ ذكرت من قبل مسح عام 1999، و 19 ٪ بحلول عام 2003 المسح. وهذا لا يوحي بأي اتجاه، أو ماضٍ لا يمكن الاعتماد عليه، أو أحدث بيانات الاستقصاء في بعض المناطق، فضلاً عن احتمال أن عددًا من النساء على استعداد متزايد للاعتراف بتعرضهن للختان. ومن التفسيرات المحتملة الأخرى لمعدل الانتشار المرتفع لعام 2008، تعريف تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، الذي شمل النوع الثاني من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. في بعض أجزاء نيجيريا، يتم قطع جدران المهبل بالفتيات المولدات حديثات أو الممارسات التقليدية الأخرى - مثل التخفيضات في الأنجيا والجيشيري - التي تقع تحت تصنيف منظمة الصحة العالمية من النوع الرابع لمنظمة الصحة العالمية. يتم إجراء أكثر من 80 ٪ من جميع عمليات الختان على الفتيات دون سن السنة. انتشاره يختلف مع الدين في نيجيريا. ينتشر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في 31 ٪ من الكاثوليك، و 27 ٪ من البروتستانت و 7 ٪ من النساء المسلمات. تم حظر ختان الإناث في جميع أنحاء البلاد في عام 2015.
تشويه الأعضاء التناسلية للإناث موجود في السنغال. وفقا لمسح عام 2005، معدل انتشار ختان الإناث هو 28 ٪ من جميع النساء الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 49. هناك اختلافات كبيرة في الانتشار الإقليمي. ينتشر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في جنوب السنغال (94٪ في منطقة كولدا) وفي شمال شرق السنغال (93٪ في منطقة ماتام). ومعدلات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أقل في مناطق أخرى: تامباكوندا (86 في المائة) ، وزيغينشور (69 في المائة)، وأقل من 5 في المائة في منطقتي ديوربل ولوغا. السنغال مسلمون 94٪. يختلف معدل انتشار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية حسب الدين: 29٪ من النساء المسلمات خضعن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، و 16٪ من الأوليات، و 11٪ من النساء المسيحيات.
صدر قانون في يناير 1999 يجعل ختان الإناث غير قانوني في السنغال. وقد دعا الرئيس ضيوف إلى إنهاء هذه الممارسة وللتشريع الذي يحظرها. وعدل قانون العقوبات لجعل هذه الممارسة عملاً إجرامياً يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات. وقال متحدث باسم مجموعة حقوق الإنسان "التجمع من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان" (RADDHO) في الصحافة المحلية إن "تبني القانون ليس هو الغاية، لأنه سيظل من الضروري إنفاذه بفعالية حتى تستفيد منه المرأة. صدقت السنغال على بروتوكول مابوتو في عام 2005.
تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية سائد في سيراليون. ووفقاً لدراسة استقصائية أجريت في عام 2008، فإن 91 في المائة من النساء في سيراليون بين سن 15 و 49 عاماً قد خضعن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. أعلى معدل انتشار في شمال سيراليون (97 ٪). النوع الثاني هو الأكثر شيوعًا، ولكن النوع الأول معروف أيضًا بالنوع الثالث. في تقرير عام 2013، أجرى الباحثون أولًا استطلاعات لفظية متبوعة بالفحص السريري. ووجد الباحثون أن الإفصاح اللفظي لم يكن موثوقًا تمامًا، وأظهر الفحص السريري نطاقًا أكبر لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. هؤلاء الباحثون يبلغون 68٪ من النوع الثاني و 32٪ من النوع الأول في نساء سيراليون.
ووفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية لعام 2005، فإن حوالي 97.9٪ من النساء والفتيات في الصومال خضعن لعملية ختان الإناث. كان هذا في وقت أعلى معدل لانتشار هذا الإجراء في العالم. وأشار تقرير اليونيسف لعام 2010 أيضاً إلى أن الصومال لديها أعلى معدل في العالم من النوع الثالث من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وأن 79 في المائة من جميع النساء الصوماليات خضعن لهذا الإجراء؛ خضع 15 ٪ أخرى من النوع الثاني لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. يختلف معدل الانتشار اختلافاً كبيراً حسب المنطقة وهو في حالة انخفاض في الجزء الشمالي من البلاد. في عام 2013، أفادت اليونيسف بالاشتراك مع السلطات الصومالية أن معدل انتشار ختان الإناث بين الفتيات من عمر 1 إلى 14 سنة في منطقتي بونتلاند وصوماليلاند اللتين تتمتعان بالحكم الذاتي انخفض إلى 25٪ في أعقاب حملة التوعية الاجتماعية والدينية. كما تحظر المادة 15 من الدستور الاتحادي المعتمد في أغسطس 2012 ختان الإناث.
تشويه الأعضاء التناسلية للإناث موجود في جنوب السودان، لكن انتشاره الدقيق غير معروف. ادعى تقرير لليونيسف لعام 2015 أن 1٪ من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة قد تعرضن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، ولكن حتى مايو 2018 لم تكن هناك بيانات حديثة تؤكد هذا الرقم. تم الإبلاغ عن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في بعض المجتمعات المسيحية والمسلمة، وقد لوحظ ذلك في بعض مخيمات اللاجئين في ولاية أعالي النيل. حظر قانون جنوب السودان تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، لكن الحكومة لم تسن خطة واضحة للقضاء على هذه الظاهرة.
انتشار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في السودان هو 90 ٪. فقط بعض الولايات السودانية لديها قوانين ضد تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛ حالياً لا يوجد قانون وطني يحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، على الرغم من أن السودان كان أول بلد يحظره في عام 1946، تحت حكم البريطانيين. يحظر النوع الثالث بموجب قانون العقوبات لعام 1925، مع السماح بأشكال أقل حدة. تحاول مجموعات التواصل القضاء على هذه الممارسة لمدة 50 عاما، والعمل مع المنظمات غير الحكومية، والجماعات الدينية، والحكومة، ووسائل الإعلام والممارسين الطبيين. تم إجراء الاعتقالات ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء آخر. وقع السودان على بروتوكول مابوتو في يونيو / حزيران 2008، ولكن لم يتم إيداع أي تصديق بعد مع الاتحاد الأفريقي.
وفقا لمسح 2015-2016 في تنزانيا، معدل انتشار ختان الإناث هو 10 ٪ من جميع النساء الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 49 و 4.7 ٪ لمن تتراوح أعمارهم بين 15-19. في المقابل، أفاد مسح عام 1996 عن 17.6، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 7.6٪ خلال 20 عامًا أو عدم الرغبة في الكشف. النوع الثاني من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية كان الأكثر شيوعاً. توجد اختلافات كبيرة في الانتشار الإقليمي؛ ينتشر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية على نطاق واسع في مانيارا (81٪) ، ودودوما (68٪)، وأروشا (55٪)، وسينغيدا (43٪)، ومارا (38٪). تختلف هذه الممارسة مع الدين، مع معدلات انتشار تفيد بنسبة 20 ٪ للمسيحية و 15 ٪ من النساء المسلمات.
يخضع أي شخص مدان بتنفيذ ختان الإناث للسجن لمدة 10 سنوات. إذا فقدت حياة المريض أثناء العملية ينصح باستخدام عقوبة السجن مدى الحياة. في عام 1996، تدخلت المحكمة لمنع أداء ختان الإناث بموجب المادة 8 من قانون الأطفال الأساسي، مما يجعل من غير المشروع إخضاع الطفل لممارسات اجتماعية أو عرفية تضر بصحة الطفل. وقعت أوغندا على بروتوكول مابوتو في عام 2003 ولكنها لم تصادق عليه. في أوائل يوليو 2009، صرح الرئيس يوري موسيفيني أنه سيتم إصدار قانون قريبا يحظر هذه الممارسة، مع إيجاد سبل عيش بديلة لممارسيها. قانون مكافحة ختان الإناث 2010 متاح الآن للرجوع إليه.
زمبابوي.
تشويه الأعضاء التناسلية للإناث موجود في زمبابوي.
في السنوات الأخيرة، أدت زيادة الهجرة للأفراد من الدول التي تمارس ختان الإناث إلى إدخال ختان الإناث في المجتمعات الأوروبية والأمريكية الشمالية. كان من الصعب تحديد معدل انتشار ختان الإناث بين المهاجرين إلى البلدان الأوروبية. أشارت دراسة الحالة التي حققت في تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في مجموعات من النساء المهاجرات من شمال أفريقيا إلى مناطق أوروبية مثل الدول الاسكندنافية، إلى أن غالبية هؤلاء النساء تعرضن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية قبل هجرتهن إلى أوروبا.
كما ثبت أن المجتمعات الأفريقية في الدول الأوروبية تواصل ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية على بناتها بعد الهجرة إلى أوروبا. على سبيل المثال في السويد، خلصت دراسة أجرتها مؤسسة Karolinska Institutet إلى أن حوالي ثلث العائلات التي هاجرت من بلدان لديها ثقافة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أرادت مواصلة التشويه في بلدانها الجديدة. [130] اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، التي دخلت حيز النفاذ في 1 آب / أغسطس 2014، تعرِّف الممارسة وتجرمها في المادة 38:
تتخذ الأطراف التدابير التشريعية أو غيرها من التدابير اللازمة لضمان تجريم التصرفات المتعمدة التالية:
أ-استئصال أو تشوه أو إجراء أي تشويه آخر على كامل أو أي جزء من الشفرين الكبيرين في المرأة، أو الشفرين الصغيرين أو البظر ؛
ب_إجبار أو شراء امرأة على الخضوع لأي من الأفعال المذكورة في النقطة أ ؛
ج_تحريض أو إرغام أو شراء فتاة للخضوع لأي من الأفعال المذكورة في النقطة أ.
بين عامي 1979 و 2004، تم تقديم مجموعه 29 قضية قضائية ضد تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أمام المحاكم الجنائية، ومعظمها من منتصف التسعينات فصاعداً وبالأحكام المشددة. بحلول عام 2013، أدين أكثر من 100 شخص بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة 10 سنوات أو بالسجن لمدة 20 سنة إذا كان عمر الضحية أقل من 15 سنة.
يشترط القانون على أي شخص الإبلاغ عن أي حالة تشويه أو تشويه مزمع. في عام 2014 أفيد أن حوالي 100 شخص في فرنسا قد تم سجنهم.
ليس فقط الشخص الذي ينفذ عملية الختان محكوم عليه، فالآباء الذين ينظمون الجريمة يواجهون الإجراءات القانونية أيضًا.
وفقا لمنظمة حقوق المرأة Terre des Femmes في عام 2014، كان هناك 25000 ضحية في ألمانيا و 2500 آخرين يتعرضون للتهديد بالتشويه. في عام 2018، ارتفع التقدير إلى 65000. كما تعرض 15500 آخرين لخطر حدوث التشويه لهم مما يمثل زيادة بنسبة 17٪ عن العام السابق.
بعد عدد قليل من حالات الختان التي يمارسها ممارسون طبيون أكفاء في مجتمع المهاجرين الأفارقة ، تم نشر المعرفة العامة من خلال التغطية الإعلامية، تم إقرار القانون رقم 7/2006 بتاريخ 1/9/200 ، وأصبح ساري المفعول في 1/28/2006، "تدابير منع وحظر ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث"؛ يُعرف القانون أيضًا باسم "قانون القنص" (Lugge Consolo) ("Consolo Act") .
وتدمج المادة 6 من القانون الجنائي الإيطالي مع المادتين 583-B و 583-Ter ، معاقبة أي ممارسة لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث "غير مبررة في إطار الاحتياجات العلاجية أو الطبية" بالسجن الذي يتراوح بين 4 سنوات و 12 سنة (من 3 إلى 7 سنوات). أي تشويه غير أو أقل شدة من استئصال البظر أو الختان ).
يُعاقب على ختان الإناث كجريمة جنائية بموجب القانون النرويجي حتى إذا ارتكبت الجريمة في الخارج.
تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ليس جريمة في روسيا. كشفت دراسة عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في داغستان، أعلنت في عام 2016 من قبل المبادرة القانونية لروسيا (المعروفة أيضا باسم مبادرة العدالة الروسية)، أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية منتشر في داغستان. الفتيات يخضعن لتشويه في سن مبكرة، تصل إلى ثلاث سنوات من العمر. تمت الموافقة على هذه الممارسة علنا في منطقة داغستان ذات الأغلبية المسلمة من قبل الزعماء الدينيين مثل المفتي إسماعيل بيردييف. Later an Orthodox Christian priest also backed the cleric. في وقت لاحق قام كاهن مسيحي أرثوذكسي بدعم رجل الدين. وقدرت مبادرة العدالة الروسية أن عشرات الآلاف من النساء المسلمات تعرضن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وخاصة في القرى الجبلية النائية في داغستان، لكن المحققين من مكتب المدعي العام أفادوا بأنهم لم يعثروا على أي دليل على هذه الممارسة. في ذلك العام، عرضت المعارضة الراديكالية بروسيا المتحدة ماريا ماكساكوفا-إيجينبرغس مشروع قانون يجرم ختان الإناث، ولكن وضعه لم يكن واضحا حتى عام 2018.
في عام 1982، كانت السويد أول دولة غربية في العالم تحظر بشكل واضح تشويه الأعضاء التناسلية. ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، وفي عام 1999 مددت الحكومة القانون ليشمل الإجراءات المنفذة في الخارج. يمكن أيضا استخدام قوانين حماية الطفل العامة. انتشار ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بين مجموعات المهاجرين في السويد غير معروف، ولكن كان هناك 46 حالة تشويه للأعضاء التناسلية المشتبه فيها منذ صدور القانون في عام 1982، واثنين من الإدانات، وفقا لتقرير نشره في عام 2011 المركز الوطني للمعرفة عن عنف الرجال ضد النساء.
في يونيو 2014، نشرت نوركوبينغز تيدنينجار قصة عن تشويه الأعضاء التناسلية، التقطتها الصحافة الأجنبية، بما في ذلك The Independent و The Daily News. ادعى أن فتاة في مدرسة واحدة كانت ضحية تشويه الأعضاء التناسلية. لم تذكر أي من الصحف أين ومتى حدث تشويه الأعضاء التناسلية. ونشرت الإذاعة العامة الوطنية السويدية فيما بعد أن أيا من الفتيات لم يخضع للإجراء ، أو أنه أجري في الخارج ، بينما كانت تعيش في السويد.
قدر المجلس الوطني للصحة والرعاية أن ما يصل إلى 38000 امرأة تعيش في السويد قد يكونن ضحايا تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. يستند هذا الحساب إلى تقديرات اليونيسف لمعدلات الانتشار في أفريقيا، ويشير إلى تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية قبل الوصول إلى السويد. في عام 2014، قال منسق وطني صومالي في المجلس الإداري للمقاطعة في أوستريوتلاند إن المشكلة لا تلاحقها السلطات بنشاط ويتم تجنبها خشية أن يُنظر إليها على أنها عنصرية أو وصم مجموعات عرقية من الأقليات. أطلقت وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية خطة عمل لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في عام 2003، والتي شملت تقديم دورات للنساء والرجال الأفارقة، الذين يعملون الآن كمستشارين للصحة والتأثير على الرأي العام بين مواطنيهم. كما أصدرت الحكومة مبادئ توجيهية للمسؤولين في القطاع الاجتماعي بشأن الإجراءات والتدابير في حالات متنوعة.
كان ختان الإناث جريمة جنائية بموجب قانون حظر ختان الإناث لعام 1985. وقد حل محله قانون تشويه الأعضاء التناسلية للإناث لعام 2003، و (في اسكتلندا) بموجب قانون حظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (اسكتلندا) لعام 2005. يعتبر احتجاز مواطن بريطاني أو مقيم دائم بالخارج لغرض تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية جريمة جنائية أو غير قانونية. قانوني في البلاد يتم أخذ الفتاة إليه. منذ أبريل 2014، ستتمكن جميع مستشفيات NHS من التسجيل إذا خضع المريض لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أو إذا كان هناك تاريخ عائلي لهذا، وبحلول سبتمبر 2014، يجب على جميع المستشفيات الحادة إبلاغ هذه البيانات إلى وزارة الصحة، على أساس شهري. رغم أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية كان غير قانوني منذ عام 1985، إلا أن السلطات لم تقم حتى الآن بمقاضاة قضية واحدة بنجاح.
كان عدد النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عامًا مقيمات في إنجلترا وويلز المولودين في مناطق ممارسة ختان الإناث وقد هاجرن إلى المملكة المتحدة 182000 في عام 2001 وارتفع إلى 283000 في عام 2011.
عدد النساء المولودات في القرن الإفريقي ، حيث تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية تقريباً، وأكثر أنواع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية شراسة، يمارس بشكل عام، حيث ارتفع من 22000 عام 2001 إلى 56000 في عام 2011، أي بزيادة قدرها 34000.
قُدِّر عدد النساء من جميع الأعمار اللواتي خضعن لطقوس ختان الإناث بـ 137000 في عام 2011. قُدر عدد النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة بعد خضوعهن لطقوس ختان الإناث إلى 66000 في عام 2001 وكانت هناك زيادة إلى 103000 في عام 2011. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن خضعت ما يقرب من 10000 فتاة دون سن 15 و 24000 امرأة فوق سن الخمسين، اللواتي هاجرن إلى إنجلترا وويلز، إلى ختان الإناث.
كانت المدينة ذات أعلى معدل انتشار لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في عام 2015 هي لندن، بمعدل 28.2 لكل 1000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عامًا، وهي أعلى نسبة. كانت المقاطعة ذات أعلى معدل هي ساوثوارك، حيث بلغت 57.5 لكل 1000 امرأة، في حين كان معدل انتشار الأمراض في المناطق الريفية في المملكة المتحدة أقل من 1 لكل 1000.
تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية موجود في البحرين.
البيانات الوطنية عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في إيران غير معروفة. أجريت دراسات مختلفة على الانتشار في المحافظات والمقاطعات، مما يشير إلى اختلافات إقليمية كبيرة. ومن المعروف أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية سائد في أربع مقاطعات هي: مقاطعة أذربيجان الغربية (ومعظمها الجزء الجنوبي المأهول من الأكراد)، ومقاطعة كردستان ومقاطعة كرمانشاه في الشمال الغربي الذي يهيمن عليه الأكراد، ومقاطعة هرمزغان والجزر القريبة منها في الجنوب.
ونادرا ما نوقشت القضية علنا. فالمؤسسة الدينية الشيعية الوطنية تزعم أنها ممارسة سنية حصرية لا ينبغي لها أن التدخل فيها ، ولا ترى عموماً سبباً لمحاولة إنهائها. كما أنه نادراً ما يكون موضوع بحث في الأوساط الأكاديمية، مع عدم سماح الحكومة أو تمويل أي مشاريع لمشاركة الجمهور للمناطق المتضررة.
في عام 2016، ذكرت سوزي لاثام أنه تم التخلي عن ختان الإناث حول مقاطعة خوزستان الجنوبية الغربية في الخمسينات. كشفت البحوث التي أجراها كميل الأحمدي (2005-2015) أن هذه الممارسة قد تم التخلي عنها في أجزاء أخرى من إيران ، مثل النساء الكرديات الشيعة في أجزاء من كرمانشاه وإقليم إيلام.
وتقدر بعض الدراسات أن النوع الأول والثاني من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بين المهاجرين العراقيين وغيرهم من الأقليات الكردية هو متغير، تتراوح بين 40 ٪ إلى 85 ٪.
ينتشر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في كردستان العراق، حيث يبلغ معدل ختان الإناث 72٪ وفقًا لتقرير WADI لعام 2010 للمنطقة بأكملها ويتجاوز 80٪ في كل من كرميان وكركوك الجديدة. في محافظة أربيل والسليمانية من النوع الأول تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛ بينما تشيع عملية الختان من النوع الثاني والثالث في غارميان وكركوك الجديدة. لم يكن هناك قانون ضد تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في كردستان العراق، ولكن في عام 2007 تم تقديم مشروع قانون يدين هذه الممارسة إلى البرلمان الإقليمي، ولكن لم يتم إقراره. يجرم قانون كردي لعام 2011 ممارسة ختان الإناث في كردستان العراق ولا يتم إنفاذ هذا القانون.
ويشير تقرير ميداني صادر عن مركز بانا العراقي، نُشر في عام 2012، إلى أن 38٪ من الإناث في كركوك والمناطق المحيطة بها خضعن لختان الإناث. ومن بين هؤلاء الإناث الختان، كان 65٪ من الأكراد و 26٪ من العرب وبقية التركمان. على مستوى الانتماء الديني والطائفي، كان 41٪ من السنة، و 23٪ من الشيعة، والباقيين، ولا أحد من المسيحيين أو الكلدانيين. في عام 2013 ، بلغ معدل انتشار ختان الإناث 59٪ على أساس الفحص السريري لنحو 2000 امرأة كردية عراقية؛ وجد تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية من النوع الأول، وتم إجراء 60٪ من التشويه للفتيات في الفئة العمرية 4-7 سنوات. انظر أسودا، وهي منظمة في كردستان غير حكومية. أعلى معدلات انتشار ختان الإناث هي كركوك (20٪) والسليمانية (54٪) وأربيل (58٪).
من المعروف أن سكان قرية وادي عربة في جنوب الأردن يمارسون ختان الإناث. هذه الممارسة هي أجنبية لبقية البلاد، ويخمن الخبراء أن هذه الممارسة قد تم تقديمها من خلال أحفاد القبائل التي جاءت من غزة المجاورة وبئر السبع.
لا يمارس تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في الكويت. ويُعتقد أن قلة من الأقليات العرقية المهاجرة تقوم بهذا الإجراء خارج مؤسسات الصحة العامة حيث يتعرضون للإصابة والعدوي.
هذه الممارسة منتشرة جدا في عمان. تصف مقالة كتبتها الصحفية سوزان مبارك عام 2013 ممارسة ختان الإناث في عُمان، وتزعم أن هذه الممارسة شائعة جدًا في ظفار في الجنوب الغربي. واستطردت الكاتبة قائلة إن مقالة سابقة حول هذا الموضوع تلقت ردود فعل إيجابية لنشر الوعي بما اعتبره البعض "تقليدًا مروعًا"، بالإضافة إلى ردود فعل سلبية من الآخرين لقيامها "بنشر الغسيل الملوث في ظفار ليشاهده العالم وينتقده". وهي ممارسة يعتقدون أنها إسلامية بحتة، علّقت بأنها "لم تعط اهتمام كبير لهذه الانتقادات لأنني أعرف أن هذه الممارسة ضارة وبدائية، و "ديننا لا يشجع الممارسة ولا يدينها".
ووفقًا لمسح صغير أجرته الناشطة في مجال حقوق الإنسان والإحصائية حبيبة الهنائي في أكتوبر 2013 ونشرت في يناير 2014 ، فإن 78٪ من 100 امرأة تمت مقابلتهن يعشن في العاصمة مسقط قد خضعن لعملية ختان الإناث. جاءت هؤلاء النساء من جميع أنحاء البلاد، حيث أظهرت كل منطقة انتشارًا مرتفعًا للغاية، وعلى الرغم من أن عددًا أقل من النساء من مسقط نفسها تعرضن لعملية ختان الإناث، إلا أنهن ما زلن الغالبية. تناقضت استنتاجاتها مع الاعتقاد الشائع بأن ختان الإناث كان منتشرًا في الجنوب فقط. يتم إجراء النوع الأول في جنوب عمان وعادةً ما يتم إجراؤه في غضون أسابيع قليلة من ولادة الطفلة، في حين يلاحظ النوع الرابع في أجزاء أخرى من شمال عمان.
تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية موجود في فلسطين.
تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية موجود في قطر.
تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية موجود في المملكة العربية السعودية. تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية هو الأكثر انتشاراً في المناطق السعودية بعد المدرسة الشافعية داخل الطائفة السنية من الإسلام، مثل الحجاز والتهامة وعسير. في دراسة سريرية، يقدم السيبياني وروزي دليل على الممارسة في المملكة العربية السعودية. تقرير آخر عام 2010 يدعي أن المضاعفات الطبية التي تلي ختان الإناث هي مؤشر على انتشار هذه الممارسة في النساء السعوديات. وجدت دراسة عام 2012، أن النساء السعوديات اللواتي خضعن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، كان النوع الثالث أكثر شيوعًا من النوع الأول أو الثاني.
الأدلة الظرفية تشير إلى وجود ختان الإناث في سوريا. أكد مؤتمر عام 2012 أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لوحظ في سوريا.
على الرغم من عدم وجود أدلة قوية على ممارسة ختان الإناث في تركيا، إلا أن الأدلة الظرفية تشير إلى وجود تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في جنوب تركيا حيث غالبية السكان من الأكراد.
تذكر منظمة الصحة العالمية دراسة تثبت تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكنها لا تقدم بيانات. وتفيد التقارير أن هذه الممارسة سائدة في المناطق الريفية والحضرية بدولة الإمارات العربية المتحدة. في دراسة استقصائية أجريت في عام 2011، قالت 34٪ من النساء المستجيبات إنهن خضعن لهذه الممارسة، وشرحا الممارسة للعادات والتقاليد. . تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية هو موضوع مثير للجدل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويجادل الناس حول ما إذا كان ذلك مطلبًا إسلاميًا أم تقليدًا قبليًا. يتبع عدد كبير من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة خطى والديهم وأجدادهم دون التشكيك في هذه الممارسة. تقرير عام 2012 الذي نشرته حكومة الإمارات العربية المتحدة يسجل الإمارات بنسبة 31٪ من معدل انتشار تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى.
وفقًا لتقرير صادر عن اليونيسف لعام 2008، تفيد نسبة انتشار 30٪؛ بالإضافة إلى انتشار في البالغين، تفيد تقارير اليونيسف أن 20٪ من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عامًا لديهن ابنة أجريت لها العملية في اليمن. ref name="fgmnetwork.org"/&gt; في 4 محافظات من اليمن ، ووفقاً لتقرير صدر عام 2008 ، تفوق معدلات انتشار ختان الإناث 80٪: الحديدة (97٪) ، حضرموت (97٪) ، المهرة (97٪) ، عدن (82٪). محافظة صنعاء، التي تضم عاصمة اليمن، يبلغ معدل انتشارها 46٪. النوع الثاني من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية كان أكثر شيوعاً، حيث كان يمثل 83٪ من جميع عمليات الختان. النوع الأول لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بنسبة 13٪.
التقليد اليمني هو تنفيذ عملية تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية على المولود الجديد، حيث يتم إجراء 97٪ من عمليات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية خلال الشهر الأول للطفلة. في عام 2001، حظرت اليمن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في جميع المرافق الطبية الخاصة والعامة بموجب مرسوم حكومي، ولكن ليس بالمنازل. لم تنفذ الحكومة اليمنية هذا المرسوم. في عام 2009، عارض البرلمانيون اليمنيون المحافظون تبني قانون جنائي شامل ضد تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. في عام 2010، أطلقت وزارة حقوق الإنسان اليمنية دراسة جديدة للتأكد أكثر من 4 سنوات إذا تم ممارسة ختان الإناث في اليمن، ثم اقتراح قانون جديد ضد تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. تقرير اليونيسيف لعام 2013 يدعي أن معدل انتشار ختان الإناث في اليمن لم يتغير في السنوات الثلاثين الماضية.
هناك بعض الأدلة التي تشير إلى ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في أونتاريو وعبر كندا بين مجتمعات المهاجرين واللاجئين. يعتبر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية اعتداءً على الأطفال ويحظر بموجب الفقرات 267 (الاعتداء الذي يتسبب في ضرر بدني) أو 268 (الاعتداء المشدد، بما في ذلك الجرح والتشويه) في القانون الجنائي.
وجدت مراكز السيطرة على الأمراض في عام 1997 أن 168000 فتاة تعيش في الولايات المتحدة قد خضعن لخطر الختان. أصبح خالد أدم ، المسلم الذي انتقل من أثيوبيا إلى أتلانتا، جورجيا، أول شخص يُدان في الولايات المتحدة في قضية تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛ حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات في عام 2006 لقيامه بقطع بظر ابنته البالغة من العمر عامين بزوج من المقصات. أصبح إجراء هذا الإجراء على أي شخص يقل عمره عن 18 عامًا غير قانوني في الولايات المتحدة في عام 1997 مع قانون حظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث الفيدرالي.
اعتبارًا من عام 2018، أصبح لدى 27 ولاية في الولايات المتحدة قوانين محددة ضد تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. يجوز للدول التي ليس لديها مثل هذه القوانين استخدام قوانين عامة أخرى، مثل الاعتداء أو إساءة معاملة الأطفال. صدر قانون تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في يناير 2013، ويحظر نقل فتاة خارج الولايات المتحدة عن علم لغرض ختان الإناث.