CALM/arwiki huggingface dataset:
وفي الولايات المتحدة، تباينت الآراء الشعبية بشأن الحرب إلى حد كبير مع مرور الزمن. وعلى الرغم من وجود معارضة معتبرة للفكرة في الأشهر التي سبقت الهجوم، فإن استطلاعات الرأي التي أجريت أثناء الغزو تبين أن أغلبية مواطني الولايات المتحدة يؤيدون إجراءات حكومتهم. ومع ذلك، فقد تغير الرأي العام بحلول عام 2004 إلى الأغلبية التي تعتقد أن الغزو كان قراراً خاطئاً، وظل قائماً منذ ذلك الحين. وكان هنالك أيضا انتقاد كبير للحرب من السياسيين في الولايات المتحدة ومن أفراد الأمن الوطني والعسكريين، بمن فيهم الجنرالات الذين خدموا في الحرب، والذين تكلموا منذ ذلك الحين ضد طريقة التعامل معها.
وعلى الصعيد العالمي، أدان 54 بلدا وزعماء العديد من الديانات الرئيسية الحرب والاحتلال رسميا. ويسود الشعور الشعبي المناهض للحرب بقوة في هذه البلدان وغيرها من البلدان، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة في النزاع، وشهد العديد منها احتجاجات ضخمة يبلغ عدد المشاركين فيها الملايين.
تجلت معارضة الحرب بصورة أكثر وضوحا في سلسلة من الاحتجاجات العالمية ضد حرب العراق خلال فبراير 2003، قبل غزو العراق مباشرة في 20 مارس. وقال نعوم تشومسكي:
أسباب المعارضة.
ادعى منتقدو الغزو أنه سيؤدي إلى مقتل آلاف من المدنيين والجنود العراقيين فضلا عن جنود التحالف، وأنه سيلحق الضرر بالسلام والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة والعالم.
وثمة سبب آخر للاعتراض على ذلك هو مفهوم وستفاليا الذي مفاده أن الحكومات الأجنبية لا ينبغي أن يكون لها أبدا الحق في التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى ذات سيادة (بما في ذلك الإرهاب أو أي مسألة أخرى غير دولية). كما أن جيورجيو أغامبين، الفيلسوف الإيطالي، قد قدم أيضا نقد لمنطق الحرب الاستباقية. وقبل آخرون حقاً محدوداً في التدخل العسكري في البلدان الأجنبية، ولكنها مع ذلك عارضت الغزو على أساس أنها تمت بدون موافقة الأمم المتحدة وبالتالي فإنها تشكل انتهاكاً للقانون الدولي. ووفقا لهذا الموقف، فإن انضمام الولايات المتحدة والدول العظمى الأخرى إلى ميثاق الأمم المتحدة وغيره من المعاهدات الدولية واجب قانوني؛ فممارسة السلطة العسكرية في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة يقوض سيادة القانون وهو أمن أهلي غير قانوني على المستوى الدولي.
ومن المشكوك فيه أيضا أن لدى حكومة العراق آنذاك أي صلة في تنظيم القاعدة، وهي الجماعة الإرهابية الأصولية التي تم أتهامها وتحميلها مسؤولية هجمات 11 سبتمبر على مركز التجارة العالمي والبنتاغون.
وأعرب البعض عن الحيرة لأن الولايات المتحدة نظرت في اتخاذ إجراء عسكري ضد العراق وليس ضد كوريا الشمالية، التي تدعي أنها تمتلك أسلحة نووية بالفعل، وأعلنت أنها مستعدة للتفكير في الحرب مع الولايات المتحدة. وقد اشتد هذا النقد عندما أفادت التقارير بأن كوريا الشمالية قد أجرت أختباراً للأسلحة النووية في 9 أكتوبر 2006.
وكان هنالك أيضاً أنتقاد لسياسة الائتلاف من جانب أولئك الذين لا يعتقدون أن الإجراءات العسكرية ستساعد على مكافحة الإرهاب، ويعتقد البعض أن ذلك سيساعد فعلاً في جهود تجنيد القاعدة؛ ويعتقد آخرون أن الحرب وفترة ما بعد الحرب مباشرة ستؤدي إلى زيادة كبيرة في خطر وقوع أسلحة الدمار الشامل في الأيدي الخاطئة (بما في ذلك القاعدة).
وفي داخل الولايات المتحدة وخارجها على حد سواء، ذهب البعض إلى أن الأساس المنطقي الذي تقوم عليه إدارة بوش للحرب هو السيطرة على الموارد الطبيعية العراقية (النفط أساسا). ورأى هؤلاء المنتقدون أن الحرب لن تساعد على الحد من خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل، وأن السبب الحقيقي للحرب هو ضمان السيطرة على حقول النفط العراقية في وقت بدا فيه أن صلات الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية معرضة للخطر.
ويعتقد بعض معارضي الحرب أيضاً أنه لا توجد هنالك أسلحة دمار شامل في العراق، وبالتالي لا يوجد سبب يذكر للغزو. ومن أبرز هؤلاء سكوت ريتر، وهو ضابط استخبارات عسكري سابق أمريكي، ثم مفتش أسلحة تابع للأمم المتحدة في العراق، وكان في عام 1998 مشدداً بما يكفي نحو العراق على النحو الذي عنفه عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، جو بايدن، "إن قرار ما إذا كان ينبغي أن يذهب البلد إلى الحرب يتجاوز بصورة طفيفة مرتبكم". لم تسفر التحقيقات التي أُجريت بعد الغزو عن أدلة على وجود أسلحة دمار شامل في العراق (باستثناء عدد صغير جدا من قذائف الأسلحة الكيميائية المتردية بعد الحرب الإيرانية - العراقية - التي انتهت في عام 1988). بيد أن قلة قليلة من معارضي غزو العراق، بصفة عامة، قد أعربوا علناً عن شكوكهم فيما إذا كان نظام صدام حسين يمتلك أسلحة الدمار الشامل.
وخلال فترة الاحتلال، أتهم بعض الخصوم الرئيس جورج بوش الأبن بأنه لا يبالي بالمعاناة التي سببها الغزو. وفي عام 2006، على سبيل المثال، أعرب عن رأي مفاده أنه عندما يكتب تاريخ العراق "ستبدو الفترة مجرد فاصلة"، مما أثار انتقادات بأنه أستخف بما يزيد على 2,700 قتيل من القوات الأمريكية.
حقوق الإنسان في صربيا هي نتاج يعكس المعايير الاجتماعية والعمليات السياسية للبلاد، إضافة إلى تاريخ الدولة المحلي والقانون والعلاقات مع الأطراف الخارجية مثل الاتحاد الأوروبي. تتم حماية هذه الحقوق من خلال الدمج المستمر بين المعايير العالمية والنظم القانونية، وتنفيذ القانون ومساءلة أصحاب الواجب عن القوانين التي وضعوها، ومحاسبتهم على نتائج انتهاكاتهم، أي بنفس طريقة حماية حقوق الإنسان بشكل عام. تشير التقارير الحديثة لـ هيومن رايتس ووتش إلى وجود عيوب مستمرة للنظام في صربيا ومنها الإقصاء الممنهج للسكان من «أقلية الروما» والمضايقة التي يتعرض لها الصحفيون ومثليو الجنس بالإضافة للاتهام بجرائم الحرب، والمساكن السيئة للاجئين (خاصة بالنسبة للأطفال).
كانت صربيا ترتكب للعديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان خصوصًا أثناء تفكك يوغوسلافيا، وكانت أبرز انتهاكاتها في البوسنة والهرسك. إذ شارك الكثيرون ممن كانوا مع القوات الصربية في البوسنة والهرسك بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأدينوا في النهاية من قبل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقًا.
تشيد أحدث التقارير الدورية للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بصربيا في العديد من الجوانب، مثل تبني تشريعات شاملة تدريجيًا. ومع ذلك فإن المسائل المذكورة المستمرة والمثيرة للقلق تشمل عدم كفاية تنفيذ وتمويل التدابير المناهضة للتمييز بالإضافة للاستبعاد المستمر لشعوب الروما، والتمييز ضد المثليين والمصابين بفيروس عوز المناعة البشري، وانعدام الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم كفاية سبل الوصول إلى وثائق الهوية الشخصية للاجئين والمشردين والفشل العام في جمع معلومات الأقليات العرقية والدينية لضمان تقديم تقارير مسؤولة.
هرب بعد الصراع ما يصل إلى 250000 من الصرب والأقليات العرقية الأخرى من منازلهم إلى الشمال خوفًا على سلامتهم.
تيموك.
أعربت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في عام 2005 عن أسفها لازدواجية المعايير التي تطبقها صربيا في فصل الرومانيين في فويفودينا في شمال صربيا بشكل غير طبيعي عن الرومانيين في شرق صربيا، إذ كان هناك اشتباكات منتظمة منذ عام 2004 بين السلطات الصربية والجالية الرومانية في تيموك عندما قرر بويان ألكساندروفيتش؛ وهو قس روماني أرثوذكسي بناء الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية مالاجنيكا، إذ قُدمت الخدمات باللغة الرومانية، قبل أن يتعرّض للتهديدات لاحقًا.
تعرضت الرابطة الثقافية الرومانية في نيغوتين للتخريب في عام 2004 إذ كتب القوميون المتطرفون المؤيدون للفاشية عبارة «خارج صربيا» على نوافذ الأبواب الرئيسية. وفي تعداد عام 2002 كان هناك 34576 شخصًا أعلنوا أنهم رومانيين، وأعلن 40450 أنهم «فلاك». لفتت لجنة هلسنكي لحقوق الإنسان في صربيا الانتباه إلى وضع الشعب الروماني الذي يعيش في تيموك وإلى حقهم في الحفاظ على هويتهم الرومانية.
فويفودينا.
حُددت فويفودينا في عامي 2003 و 2004 من قبل هيومن رايتس ووتش والبرلمان الأوروبي كمنطقة تعاني من انتهاكات لحقوق الإنسان، إذ لوحظ حدوث زيادة في مستوى العنف العرقي منذ بدء الانتخابات الوطنية عام 2003. وافق البرلمان الأوروبي بالإجماع في سبتمبر 2005 بعد التحقيق الشامل في هذه المزاعم، ومع مراعاة التاريخ الطويل للنزاع العرقي في البلقان على قرار أُعلن على موقع أوروبا على شبكة الإنترنت بالنحو التالي: «في القرار الذي اعتمد بشأن فويفودينا وبأغلبية 88 صوتًا مؤيدًا مقابل لا شيء وامتناع عضوين عن التصويت، يعرب البرلمان عن قلقه العميق بشأن الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان وانعدام القانون والنظام في تلك المقاطعة».
ومن الأمثلة على الإجراءات الفعالة للشرطة في مكافحة العنف الإثني، عندما قام 5 شباب هنغاريين من متعاطي المخدرات (استيفان مارياس وزولت إيليس وأرباد هورفات وزولتان سزاكيل وجوزف يوراكس) في 26 يونيو 2004 بمهاجمة رجل صربي إثني هو زوران بتروفيتش من نوفي ساد في تيميرين، إذ هاجموه وعذبوه (عن طريق إدخال مضرب بيسبول في شرجه)، كان السيد بيتروفيتش على وشك أن يموت، إذ قاموا بتعذيبه بنفس الطريقة التي حدثت في كوسوفو قبل عدة سنوات عندما أدخل العديد من الألبان زجاجة في شرج أحد صرب كوسوفو، ما أثار بعض أحداث الصراع في كوسوفو وقد فُسّر ذلك في بعض التقارير الإعلامية بأن له غرضًا رمزيًا لتذكير الصرب بالإعدام عن طريق «الخازوق» خلال فترة الحكم العثماني. أدين المجرمون الخمسة لاحقًا وحكم عليهم بعقوبة نص عليها القانون وهي السجن لمدة تتراوح بين 11 و15 سنة.
تقارير الأمم المتحدة الأخيرة.
انتهى التقرير الدوري الثالث للحقوق المدنية والسياسية في صربيا في عام 2017، وانتهى التقرير الدوري الثاني عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2014. إذ سلطوا الضوء على المسائل المثيرة للقلق والتدابير المتخذة نحو تطبيق حقوق الإنسان منذ تقديم التقارير السابقة في صربيا. شملت الجوانب الإيجابية: التصديق، أو الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية لحقوق الإنسان، واعتماد استراتيجيات وطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين، ومناهضة التمييز، وتنفيذ خطط عمل لمكافحة الفساد، والاتجار بالأشخاص، والعنف المنزلي، واعتماد استراتيجية وطنية للتوظيف، مع إعانات لتوظيف أقلية الروما والتغيير في قوانين نظام الرعاية الاجتماعية والتعليم بما يعزز الإدماج الاجتماعي والحماية القانونية للأمهات العاملات والنساء الحوامل، وإصدار قانون جديد لعام 2016 بشأن منع العنف المنزلي، وتكثيف الجهود من أجل العثور على المفقودين.
يشير المؤلفون أيضًا إلى جرائم الكراهية المستمرة والتمييز وعدم وجود حماية قانونية خاصة لشعوب الروما، والمثليين، ومرضى الإيدز، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمشردين، واللاجئين، والأقليات الدينية، وخاصة النساء والأطفال داخل هذه المجموعات.
وأشاروا في التقرير إلى المسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر، واستغلال العمال، والتطبيق غير الكافي لقانون اللجوء وحماية الأطفال الذين يطلبون اللجوء، ورفض معاشات الدولة للنازحين سابقًا، وعدم كفاية المساءلة القانونية عن انتهاكات حقوق الإنسان السابقة، وانخفاض مستويات حماية الحقوق من خلال حكومة الرصد. تحتوي هذه التقارير على اقتراحات بشأن العمل التدريجي لتحسين حماية صربيا لحقوق الإنسان، على غرار الاقتراحات المقدمة كمتطلب أساسي في مفاوضات صربيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وردت تقارير على نطاق واسع عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في زيمبابوي في ظل نظام روبرت موجابي وحزبه (الاتحاد الإفريقي في زيمبابوي الجبهة الوطنية) بين عامي 1980 و2017.
وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، انتهكت حكومة زيمبابوي حقوق المأوى والطعام وحرية الحركة والسكن وحرية التجمع وحماية القانون. كان هناك اعتداءات على وسائل الإعلام والمعارضة السياسية ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.
يُعد تجمع أطياف المعارضة مكانًا لهجمات وحشية من قبل قوات الشرطة مثل الحملة التي هاجمت مسيرة حركة التغيير الديمقراطي في الحادي عشر من مارس عام 2007. اعتقل خلال الأحداث رئيس الحزب مورجات تزفانجيراي و49 ناشطًا معارضًا وضُربوا بشدة من قبل قوات الشرطة. خُطف الصحفي إدوارد شيكومبو الذي أرسل صور الاعتداءات إلى وسائل الإعلام الغربية وقُتل بعد عدة أيام. صرّح مورجات تزفانجيري بعد إطلاق سراحة لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي بأنه يعاني من إصابات في الرأس وكدمات في يديه وركبتيه وظهره وأنه فقد كمية كبيرة من الدم. أدينت أفعال الشرطة بشدة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. ادّعت صحيفة ذا هيرالد التي تتحكم بها الحكومة أن النشطاء تعرضوا لإصابات ولكنها لم تذكر سبب تلك الإصابات، وأن قوات الشرطة اعترضت مظاهرات كانت تنهب المحلات التجارية وتدمر الممتلكات وتسرق المدنيين وتعتدي على ظباط الشرطة وأفراد الشرطة الأبرياء، وحاججت الصحيفة أن المعارضة خرقت عمدًا قرار حظر المسيرات السياسية.
قمع الشرطة.
هناك إجماع منتشر بين منظمات حقوق الإنسان على أن الانتهاكات الممنهجة للحق في الحرية والنزاهة الشخصية هي أمر متكرر في زيمبابوي خصوصًا تجاه الأفراد الذين يُشك بأنهم ينتمون للمعارضة. تُرتكب الانهتاكات من قبل مناصري الحكومة بالإضافة لوكالات إنفاذ القانون وتتضمن الاعتداء والتعذيب والتهديد بالموت والخطف والاعتقال والاحتجاز غير القانوني.
ادعى ثلاثة أمريكيين عام 1999 -جون ديكسون وجاري بلانشارد وحوزيف بيتيجون- تعرّضهم للتعذيب بعد اعتقالهم. قبل القاضي دليلهم حول تعرضهم للتعذيب وأصدر بحقهم أحكامًا مخففة بعد إدانتهم بتهمة حيازة أسلحة.
في نفس السنة، أدان روبرت موجابي قضاة المحكمة العليا في زيمبابوي الذين طلبوا منه التعليق على التعذيب والاعتقال غير القانوني الذي نفذته قوات الأمن الحكومية بحق صحفيَّين، مارك شافوندوكا وراي شوتو.
تُعتبر وكالات إنفاذ القانون الحكومية مصدرًا أساسيًا لانتهاك حقوق الإنسان في زيمبابوي. وفقًا لهيومن رايتس ووتش، تزايدت أعداد القضايا التي تعتدي فيها قوات الشرطة وتعذب مناصري المعارضة ونشطاء المجتمع المدني. إحدى القضايا المثيرة للاهتمام هي قضية اعتقال وضرب مجموعة من النشطاء النقابيين بمن فيهم رئيس وأمين عام كونجرس نقابات العمال في زيمبابوي في مركز شرطة ماتابي بعد تظاهرة في الثالث عشر من سبتمبر عام 2006. حُرم النقابيون بدايةً من المساعدة القضائية والطبية.
كان هناك قضية مشابهة أخرى هي اعتقال القائد والناشط الطلابي برومايز مكوانزي في التاسع والعشرين من مايو عام 2006. احتجز مكوانزي في مركز شرطة بيندورا لخمسة أيام دون توجيه تهمة له، وخلال تلك الفترة جُرد وقُيد وضُرب بالهروات من قبل رجال الشرطة لمرات متكررة، واتهموه بمحاولة قلب الحكومة. كان مكوانزي تحت مراقبة الشرطة منذ عام 2000 نظرًا لمشاركته في مسيرات حزب حركة التغيير الديمقراطي وتجنيده بمساعدة تافادزو تاكاويرا وتينداي نديرا، وهما أعضاء من الحزب ونشطاء طلابيين سابقين كانوا ضحايا للوحشية والتعذيب والاحتجاز في زنازين تفتقر للشروط الإنسانية والمعايير الصحية، إذ تحتوي على حمامات بدون تمديدات مياه وتهوية سيئة.
سجل منتدى المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان في زيمبابوي، من عام 2001 إلى سبتمبر 2006، أكثر من 1200 حالة انتهاك لحقوق الإنسان من قبل وكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك 363 حالة تعذيب و516 حالة اعتداء و58 حالة تهديد بالقتل و399 حالة اعتقال غير قانوني و451 حالة احتجاز غير قانوني. تشمل العديد من هذه الحوادث ضحايا متعددين. وجدت المنظمة أن وكالات إنفاذ القانون تُشجع على ارتكاب انتهاكات من خلال أوامر يُطلقها أعضاء رفيعو المستوى في الحزب الحاكم.
ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في إعلان عام مؤرخ في 12 يوليو 2007 أن الوضع في زيمبابوي مستمر في التدهور مع تزايد الاحتجاجات العامة ضد موغابي وحزبه الحاكم. أدى تحديد الأسعار الحكومي الأخير لجميع السلع الاستهلاكية المحلية إلى نقص كبير في الاحتياجات الأساسية، ما قاد إلى عنف بين المواطنين اليائسين والقوات الحكومية التي تسعى إلى فرض القيود وتهدئة الاضطرابات. واصلت الحكومة تأكيد تفويضها للقضاء على أي معارضة «بكل الوسائل المتاحة»، بما في ذلك القوة المميتة. أيد هذا البيان الأفعال العشوائية وأعمال العنف التي ترعاها الدولة من مختلف قوات الأمن على أي شخص يُعتقد أنه معارض؛ غالبًا ما تحدث هذه الهجمات دون استفزاز أو تحذير كشكل من أشكال إرهاب الدولة.
تقييد الحريات المدنية.
في زيمبابوي، حرية التجمع مقيدة بشدة بموجب القانون. وُسع الإطار القانوني في الممارسة، إذ تُراقب وكالات إنفاذ القانون مظاهرات المعارضة والتجمعات العامة عن كثب. هناك العديد من التقارير حول اعتقال المتظاهرين وضربهم. وفقًا لتقرير هيومن رايتس ووتش «سوف تتعرض للضرب المبرح»: "القمع الوحشي للمعارضة في زيمبابوي"، تُستخدم قوانين مثل قانون النظام العام والأمن وقانون الجرائم المتفرقة لتعطيل المظاهرات السلمية بعنف وتبرير اعتقال نشطاء المجتمع المدني. في بعض الحالات، يحتجز النشطاء لأكثر من الحد المسموح به قانونًا، وغالبًا بدون تهمة.
وجدت فريدوم هاوس في تقريرها الصادر عام 2006 عن الحرية في العالم، أن حرية التعبير وحرية الصحافة في زيمبابوي سيئة جدًا وقد تدهورت أكثر. يطلب قانون الوصول إلى المعلومات وحماية الخصوصية لعام 2002 من الصحفيين وشركات الإعلام التسجيل في لجنة الإعلام والمعلومات التي تسيطر عليها الحكومة ويمنح الحكومة سلطات لحرمان الناس من العمل كصحفيين. أدخل تعديل سُنَّ عام 2005 أحكامًا بالسجن لمدة أقصاها عامين على الصحفيين الذين يعملون دون اعتماد، وقد أمرت السلطات المعارضة والصحف المستقلة بالإغلاق، وتخويف الصحفيين واعتقالهم ومحاكمتهم، بدعم من القوانين التي تجرم نشر المعلومات غير الدقيقة. يُمنع الصحفيون الأجانب من الحصول على تأشيرات بانتظام، وقد مُنع المراسلون المحليون للمنشورات الأجنبية من الاعتماد وهُددوا بالترحيل. تسيطر الدولة على جميع وسائل الإعلام الإذاعية والصحف اليومية الكبرى مثل ذا كرونيكل وذا هيرالد. تهيمن على التغطية الصور الإيجابية لروبرت موغابي والحزب الحاكم والهجمات على منتقدي الحكومة. وفقًا لفريدوم هاوس، تراقب الحكومة أيضًا محتوى البريد الإلكتروني.
وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، نقلت منظمة غير حكومية محلية عن وزير أمن الدولة ديديموس موتاسا قوله إن السلطات «لن تتراجع عن عزمها على مطاردة مصادر المعلومات البديلة القليلة المتبقية في البلاد».
في حين اعتبر بعض مراقبي الانتخابات الأفارقة أن الانتخابات البرلمانية لعام 2005 تعكس إرادة الشعب، فإن الإجماع العام هو أن هذه الانتخابات والانتخابات السابقة في زيمبابوي لم تكن حرة ونزيهة، مع تزوير انتخابي واسع النطاق. مُنع المرشحون ومؤيدو حزب المعارضة، حركة التغيير الديمقراطي، من القيام بحملات انتخابية علنية في بعض المناطق، وواجهوا مضايقات وعنفًا وترهيبًا. وعُرضت مخزونات الغذاء الحكومية على الناخبين مقابل تصويتهم. كانت التغطية الإعلامية منحازة بشدة لصالح الحزب الحاكم. أقصي، في يوم الانتخابات، العديد من الناخبين المحتملين، خاصةً في الدوائر الانتخابية التي تهيمن عليها المعارضة. كان السبب الرئيسي وراء ذلك هو أنهم حاولوا التصويت في الدائرة الانتخابية الخاطئة بسبب التقسيم العشوائي غير المعلن. ولاحظ مراقبو الانتخابات تخويف الناخبين في مراكز الاقتراع. في حادثة معينة، لم تتخذ الشرطة أي إجراء عندما هدد مرشح الحزب الحاكم بإطلاق النار على وكلاء الاقتراع في حركة التغيير الديمقراطي. تشير تقارير التباين في التصويت لصالح الحزب الحاكم إلى أنه قد تم التلاعب بالأصوات.
رويال ريموند رايف (16 ماي 1888 - 5 أغسطس 1971) مخترع وباحث مستقل أمريكي، زعم أنه قام بتحسين أجهزة الرؤية المجهرية بشكل كبير، واكتشف علاجًا بالأشعة قادر على قتل بعض البكتيريا والفيروسات التي يُعتقد أنها مسؤولة عن السرطان.
بعد سنوات من وفاته، تم تصنيع علاجه وبيعه في العديد من البلدان كعلاج لمرض السرطان والإيدز وغيرها. توفي العديد من المرضى، وأدين عدد من المروجين بتهمة الاحتيال الصحي، وحوكموا بالسجن.
وهناك من يعتبر أنّ تجاربه تم القضاء عليها، بعد أن شعر أصحاب السلطة والنفوذ في المؤسسات الطبية الاحتكارية وشركات الأدوية مثل الجمعية الطبية الأمريكية، بخطر يمس مصالحهم المالية ويهددهم بالإفلاس.
مشروع إن2 غيتواي للإسكان هو مشروع ضخم لبناء المنازل وهو في قيد الإنشاء في كيب تاون، جنوب أفريقيا. وصفته وزيرة الحكومة الوطنية للإسكان السابقة لينديوي سيسيولو بأنه «أضخم مشروع إسكان تنشئه أي حكومة». على الرغم من أنه مشروع تعاوني بين وزارة الإسكان الوطنية وحكومة مقاطعة كيب الغربية ومدينة كيب تاون، استُعين بشركة توبيليشا الخاصة لإيجاد متعهدي بناء ولإدارة وتنفيذ المشروع بأكمله. تشير تقديرات شركة توبيليشا إلى أن المشروع سيتضمن بناء حوالي 25000 وحدة، سيُخصص نحو 70 ٪ منها لسكان الأكواخ، و30٪ لسكان الفناء الخلفي ضمن قوائم الانتظار في المساكن البلدية. تعد بلدة دلفت، التي تبعد 40 كم عن كيب تاون، الموقع الرئيسي للمشروع.
يعد مشروع إن2 غيتواي للإسكان مثيرًا للجدل وتعرض لانتقادات من قبل مركز حقوق الإسكان وحالات الإخلاء ومقره جنيف، ومن قبل المدقق العام لجنوب أفريقيا والمنظمات الشعبية مثل حملة كيب الغربية لمكافحة عمليات الإخلاء، ومن قبل خبراء المحكمة الدستورية مثل بيير دي فوس إضافةً إلى السكان المتضررين أنفسهم. يدعي المنتقدون أن مشروع إن2 غيتواي للإسكان عبارة عن مشروع تجميل لكأس العالم فيفا 2010. يستشهدون بالوثائق الحكومية التي أعطت الأولوية لإمكانية رؤية البناء بشكل واضح بالقرب من مطار كيب تاون. وأشاروا إلى عمليات الإخلاء الجماعي التي حدثت أثناء نقل سكان الأكواخ من طريق إن2 إلى دلفت.
مرحلة جو سلوفو 1.
لإفساح المجال أمام مرحلة جو سلوفو 1 (أي المرحلة الأولى لمشروع إن2 غيتواي)، نُقل نحو 1000 شخص من سكان جو سلوفو إلى مناطق سكن مؤقتة في دلفت. بعد حريق يناير عام 2005، الذي دمر 3000 كوخ وشرّد نحو 12000 شخص، أُعطيت الأولوية لسكان جو سلوفو وخُصص لهم سكن في مشروع إن2 غيتواي. تضمنت الخطة الأصلية بناء 12000 وحدة تأجير سكنية خلال مرحلة جو سولفو 1 على الأرض التي ابتلعها حريق هائل اندلع في جو سلوفو في يناير 2005. وفي النهاية، بُني نحو 705 منزلًا فقط في تلك المرحلة. أفادت التقارير أن واحداً فقط من سكان جو سلوفو كان قادرًا على تحمل تكاليف الشقق التي ارتفعت إيجاراتها فجأة ما أجبر المستأجرين الجدد على مقاطعة المشروع لمدة عام. دعمت حركة المقاطعة سكان جو سولفو والحركات الاجتماعية مثل حملة مكافحة عمليات الإخلاء والمجتمع المدني. صرح أعضاء مشروع إسكان كيب الغربية مؤخراً بوجود عيوب هيكلية كبيرة في شقق المرحلة الأولى وقال المسؤولون إنهم قد يضطرون لهدمها.
الإسكان غير الرسمي في جو سلوفو - المرحلة 2 و3.
مع اكتمال المرحلة الأولى من إن2 غيتواي، أمرت الحكومة الوطنية بإخلاء نحو 20000 من سكان الأكواخ إلى مناطق السكن المؤقتة في دلفت. عارض سكان جو سلوفو أمر الحكومة بإخلائهم قسراً، ورفضوا نقلهم مدّعين أن الحكومة لم تتخلص من الأحياء الفقيرة بل اكتفت بنقلها بعيدًا إلى دلفت حيث لا تتوفر الوظائف، وعدد المدارس قليل ونسب الجرائم مرتفعة. يقال إن السكان الذين انتقلوا طوعًا إلى دلفت بعد الحريق في عام 2005 فقدوا وظائفهم لأنهم لم يتمكنوا من تحمل تكاليف النقل إلى كيب تاون ولأنه لا يوجد خط للسكك الحديدية في دلفت. بعد صدور حكم مثير للجدل في محكمة كيب العليا من قبل القاضي جون هلوف لصالح الحكومة، ادعى العديد من الخبراء في القانون الدستوري أن الحكم ظالم ومخالف لدستور جنوب أفريقيا.
منذ ذلك الحين، طعن السكان في القرار وأحالوه إلى المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا. في أغسطس من عام 2008، سافر نحو 200 شخص من سكان جو سلوفو بالقطار، وأمضوا الليلة في الكنيسة الميثودية في برامفونتين، ووصلوا إلى المحكمة الدستورية للاحتجاج على عمليات الإخلاء المقترحة. تضامنت معهم حملة مكافحة عمليات الإخلاء وكذلك سكان سيمفوني واي، وهو تجمع سكني غير رسمي يتعارض أيضًا مع الحكومة بشأن مشروع إن2 غيتواي للإسكان.
قُبل أعضاء مركز القانون المجتمعي التابع لجامعة كيب الغربية ومركز حقوق الإسكان وحالات الإخلاء كأصدقاء داعمين للمحكمة لمساندة سكان جو سلوفو. تحدد موعد الحكم في القضية في أغسطس من عام 2008.
في 10 يونيو عام 2009، أقرت المحكمة الدستورية إخلاء سكان جو سلوفو لكن بناءً على شروط معينة، تتضمن تخصيص 70٪ من المنازل المبنية على أرض جو سلوفو لسكانها، وأن تتشاور الحكومة مع السكان، وأن تكون مناطق السكن المؤقتة حيث سيُنقل السكان ذات جودة أفضل.
في آب عام 2009، جعل الوزير الجديد للمستوطنات البشرية، طوكيو سيكسوايل، عملية إخلاء سكان جو سلوفو في وضع الانتظار. في سبتمبر عام 2009، أفادت تقارير بأن المحكمة الدستورية أصدرت أمرًا جديدًا بوقف إخلاء سكان جو سلوفو حتى إشعار آخر.
مناطق السكن المؤقتة في دلفت.
يوجد نوعان من مناطق السكن المؤقتة أو معسكرات العبور التابعة لمشروع إن2 غيتواي في دلفت. أصبحت مناطق السكن المؤقتة في دلفت (التي سميت تسونامي وتوبيليشا)، والتي بُنيت في الأصل من قبل مدينة كيب تاون بقيادة المؤتمر الوطني الأفريقي لضحايا حريق جو سلوفو وتديرها الآن منازل توبيليشا نيابةً عن الحكومة الوطنية، جزءًا أساسيًا من استراتيجية مشروع إن2 غيتواي. وهي تضم سكان الأكواخ الذين هُجروا قسراً أو طواعية من مساكنهم، مثل أولئك الموجودين في جو سلوفو وكايليتشا وكروسرودز ونيانغا وغوغوليثيو. وفقًا لدراسة لتسونامي أجرتها مجموعة الأعمال التنموية، فإن تأسيس مناطق السكن المؤقتة في دلفت:
وفقًا لمجموعة الأعمال التنموية، في ضوء هذه التكاليف والشروط، لم تتحقق أهداف المشروع ولا يمكن تبرير النفقات الناجمة عن إنشاء مناطق السكن المؤقتة.
في عام 2007، وجد الأستاذ في قسم العلوم الجيولوجية من جامعة كيب تاون، كريس هاريس، الكريسوتيل والكروسيدولايت (الأسبستوس) في المواد الموجودة ضمن سكن تسونامي المؤقت.
السكن المؤقت الآخر هو سيمفوني واي، الذي أطلق عليه اسم (بليكيزدروب) (أو »تين كان تاون«) من قبل سكان الأرصفة التابعين لمناطق الإقامة غير الرسمية القريبة. بُني هذا السكن وأُدير من قبل مدينة كيب تاون. انتُقد سكن سيمفوني واي بسبب سياجه المصنوع من أسلاك شائكة، وإمكانية الوصول إليه الخاضعة لسيطرة الشرطة، وتصدع العلاقات الاجتماعية فيه.
أثار مشروع إن2 غيتواي للإسكان جدلًا كبيرًا. وجد تقرير المدقق العام عن المشروع سوء إدارة وتقصيرًا واسع النطاق في تخطيط مشروع الإسكان والمحاسبة والتصميم والبناء والتنفيذ. اعترف عضو المجلس التنفيذي بونكينكوسي ماديكيزيلا من مشروع إسكان كيب الغربية، بوجود عيوب خطيرة في شقق إن2 غيتواي في المرحلة 1، قائلًا إن «بعض الوحدات السكنية لا يمكن إصلاحها. أعتقد أن الحل ممكن لكنه صعب جدًا، وهو هدم المبنى والبدء من جديد».
في سبتمبر عام 2009، نشر مركز حقوق الإسكان وحالات الإخلاء التابع للأمم المتحدة تقريرًا مهمًا ينتقد مشروع إن2 غيتواي بسبب انتهاكاته لحقوق السكن ولعدم تشاور المسؤولين عنه مع السكان الفقراء المتضررين من المشروع.
العدالة، ، في القانون العام، تستند المساواة بين الدول إلى تقييم قضائي للعدالة. غالبًا ما يتم اعتبار هذا منصفًا وصحيحًا بموجب القانون الطبيعي. يتم استخدامه عندما لا يعالج القانون مشكلة، أو يكون غير كافٍ بطريقة أو بأخرى. من أمثلة ذلك، قرارات الأسهم، الرهن، تصحيح خط الممتلكات، أو طلب من شخص ما فعل شيء لمنع الضرر.
وصف المفوض السامي للأمم المتحدة جمهورية أفريقيا الوسطى بأنها تمر "بأكثر الأزمات المُهمَلة في العالم"، فهي تمتلك سجلاً سيئاً للغاية فيما يتعلق بحقوق الإنسان. صُنفت بأنها "ليست حرة" من قبل فريدم هاوس خلال الفترة بين عامي 1972 و1990، وفي عامي 2002 و2003، ومنذ عام 2014 وحتى يومنا هذا. كما صُنفت على أنها "حرة جزئياً" في الفترة بين عامي 1991 وحتى 2001، ومن عام 2004 إلى عام 2013. احتلت جمهورية أفريقيا الوسطى المرتبة 179 من أصل 187 دولة في مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية، كما انخفض متوسط العمر المتوقع من 49 عاماً حتى 47.7 عاماً.
تحدث انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى بحسب وزارة الخارجية الأمريكية، وتشمل العقوبات خارج نطاق القانون التي تنفذها قوات الأمن، وتعذيب المشتبه بهم والسجناء وضربهم واغتصابهم والإفلات من العقاب خصوصاً بالنسبة للقوات المسلحة، إضافةً للظروف القاسية التي يعاني منها السجناء في السجون ومراكز الاحتجاز والتي تهدد حياتهم، والاعتقال التعسفي والاحتجاز لفترة طويلة قبل المحاكمة والحرمان من الحق في محاكمة عادلة والترهيب والفساد الرسمي والقيود المفروضة على الصحافة وعلى حرية الحركة وعلى حقوق العمال.
يشير تقرير وزارة الخارجية إلى استخدام العنف على نطاق واسع، والذي قد يكون قاتلاً في أغلب الأحيان، وإلى انتشار ختان الإناث والتمييز في المعاملة ضد الإناث والبيغمي والإتجار بالبشر والأشغال الشاقة وعمالة الأطفال. تعتبر حرية التنقل محدودة في الجزء الشمالي من البلاد "بسبب نشاطات قوات أمن الدولة وقطاع الطرق المسلحين وغيرهم من الكيانات المسلحة غير الحكومية". نزح الكثير من الأشخاص في الداخل بسبب القتال بين الحكومة والقوات المناهضة لها.
التقارير الأخيرة عن انتهاكات حقوق الإنسان.