CALM/arwiki huggingface dataset:
تُطبَّق رقابة الإنترنت في جمهورية الصين الشعبية بموجب العديد من القوانين والتعميمات الإدارية. استعملت الحكومة الصينية هذه القوانين لفرض أكثر من 60 تضييقاً على حرية الإنترنت، والتي تعمل على تطبيقها شركات خدمة الإنترنت المملوكة للدولة. تعد ترسانة جمهورية الصين الشعبية المُجهَّزة لفرض الرقابة على الإنترنت أكبر وأكثر تطوراً منها في أيّ دولة أخرى بالعالم، حيث لا تكتفي بحجب المواقع عن متصفّحي الإنترنت، بل هي تراقب اتصالهم بالإنترنت وطبيعة عملهم عليه عن كثبٍ أيضاً.
تصرِّح منظمة العفو الدولية بأنَّ الصين "تضرب الرقم القياسي عالمياً في عدد الصحفيين المسجونين ومعتقلي الرأي الآخرين". ومن بين التُّهَم التي توجَّه إليهم الاتصال مع مجموعاتٍ أجنبية، وتوقيع لوائح إلكترونية، والدعوة للإصلاحات السياسية أو مكافحة الفساد. أدَّى تفشّي الاحتجاجات الواسعة في البلاد مؤخراً - مثل تلك المطالبة بإيقاف التلوث أو مكافحة الفساد أو الاشتباكات العنصرية - إلى تصاعد جهود الرقابة الحكومية، خصوصاً مع تنظيم العديد من هذه الأحداث عبر برامج التراسل الفوري أو غرف المراسلة الإلكترونية أو بوسائل التواصل الرقمية الأخرى. بحسب أحد التقديرات، بلغ حجم شرطة الإنترنت الصينية في عام 2013 نحو مليوني شخص.
يعتبر العديدون أن المقدِّمة السياسية والفكرية الأولى لرقابة الإنترنت في الصّين تكمن بأحد أقوال دينج شياو بينج الشهيرة في مطلع الثمانينيات: "إذا فتحت النافذة سعياً وراء الهواء المنعش، لا بدَّ أن تتوقَّع دخول بعض الذبابات". ارتبطت هذه المقولة بفترةٍ من الإصلاحات السياسية في الصين تُعرَف الآن بـ"اقتصاد السوق الشيوعي"، حيث أدَّت إلى استئصال الفكر السياسي المنبثق عن الثورة الثقافية، وفتح سوق الصين للاستثمارات الأجنبية ليزدهر الاقتصاد ويتطوَّر. لكن وفي الآن ذاته، حرص الحزب الشيوعي الحاكم في الصّين على حماية مبادئه وأفكاره السياسية من "ذبابات" التيارات الفكرية الأخرى.
دخل الإنترنت الصين في عام 1994، كنتيجةٍ محتومةٍ وأداة داعمة لـ"اقتصاد السوق الشيوعي" الجديد. ومنذ ذلك الحين أخذ الإنترنت يتخذ دوراً متزايداً تدريجياً كمنصَّة تواصل اجتماعيّ دارجة، وأداة هامة لمشاركة المعلومات. تخوف الحزب الشيوعي الحاكم عام 1998 من أن يبني حزب الصين الديمقراطي (المعادي له) شبكةً جديدةً قوية لنفسه على الإنترنت، لدرجة أنها قد تخرج عن سيطرة الحكومة، فأدى ذلك إلى حظر الحزب الديمقراطي على الفور في الصّين، وشُنَّت حملة اعتقالات وملاحقات ضد أعضائه، وفي الآن ذاته أطلق مشروعٌ جديد تحت عنوان "مشروع الدرع الذهبي" لفرض الرقابة على الإنترنت. دامت المرحلة الأولى من المشروع مدَّة ثماني سنواتٍ لتنتهي عام 2006، وأما المرحلة الثانية فقد بدأت بعدها مباشرة لتنتهي عام 2008. تضمَّن المشروع معارض ضخمة شارك فيها مئات الموظفين الحكوميين لتفحُّص أجهزة غربية الصُّنع عالية التقنية، منها أجهزة أمن الإنترنت ومراقبة الفيديوهات والتعرف الآليّ على الوجوه البشرية، واشترت الحكومة العديد منها. يُقدَّر عدد أفراد الشرطة الذين يعملون حالياً في هذا المشروع العملاق بنحو 30,000 إلى 50,000 رجل.
شعري الإهاب هو من الفطريات يتبع ال المراسمية من الغاريقونيات.
إدارة خدمات المعلوماتية تهدف إلى اعتماد والتصرف في جودة الخدمات في مجال تقنية المعلومات.
جون توماس والتون (بالإنجليزية: John Thomas Walton) محارب أمريكي قديم وأحد أبناء مؤسس سلسلة متاجر وول مارت سام والتون، كما أنه كان رئيس شركة ترو نورث بارتنر، ومساهم في تأسيس صندوق يقدم منح دراسية للأطفال يدعى (تشيلدرنز سكولارشيب فند).
نشأته وخدمته في حرب فيتنام.
تخرج والتون في ثانوية بنتونفيل التي لمع نجمه في فريقها لكرة القدم الأمريكية، و أكمل دراسته في كلية ووستير بمدينة ووستير، أوهايو، و ترك الدراسة فيها في عام 1968 ليمضي وقته في نفخ الفلوت و يسجل في القوات الأمريكية البرية و ذلك بعد هجوم تيت الفيتنامي.
خدم جون والتون في القوات الأمريكية الخاصة في جماعة الدراسات والمراقبة، واشترك في هجوم عسكري في وادي اي شاو وفي لاوس و كان وقتها مسعفا ونائب قائد في وحدة اسمها «سبايك تيم لويزيانا»، ثم تسلم وسام النجمة الفضية لشجاعته على أرض القتال.
تعلم جون الطيران بعد عودته من فيتنام، وعمل طيارا في شركة والده وول مارت، ثم تركها ليعمل طيارا لطائرات رش السماد على حقول القطن في عدد من الولايات الجنوبية كما كان مؤسسا مشاركا في شركة سالتوك وهي شركة لرش السماد كانت رائدة في است
خدام أجهزة تحديد المواقع العالمية في رش السماد على المزارع، ثم انتقل لسان دييقو حيث أسس هناك شركة كورسير مارين لصناعة المراكب المائية الشراعية ، و قد عاش في بولاية كولورادو بمدينة دورينقو كذلك، وكان متحمسا لتزلج الثلج وتسلق و ركوب الدراجات في الجبال، وركوب الدراجات النارية والقفز الحر بالإضافة للغطس.
أسس والتون وصديقه ثيدور فورتسمان تحت مضلة منظمة راوندتيبل الخيرية صنودقَ المنح الدراسية للأطفال (بالإنجليزية : Children's Sholarship Fund) لتقديم المساعدة للعائلات ذات الدخل المحدود في دفع رسوم الدراسة لأبنائهم ، وقد استلم جائزة سايمون لريادته في الأعمال الخيرية.
توفي جون والتون في السابع والعشرين من يونيو عام 2005 إثر حادث تحطم طائرته التجريبية في جاكسون بولاية وايومينغ عند الساعة 12:20 مساء بالتوقيت المحلي بعيد إقلاعها من مطار جاكسون هول.
ذكر المجلس الوطني لسلامة النقل الأمريكي في تقريره عن الحادثة أن والتون بدّل طوق الإقفال الخلفي على أنبوب عزم المقاومة-موجه سكان الارتفاع لأجل إصلاحه بطريقة خاطئة، مما جعل أنبوب عزم المقاومة يدور باتجاه الخلف أثناء الطيران وأرخى رباط موجه سكان الارتفاع، فكانت نتيجة التبديل بطريقة خاطئة فقدان القدرة على التحكم في التوجيه والذي أفقد جون قدرته على التحكم بالارتفاع.
قدرت مجلة فوربس ثروته قبيل وفاته بـ 18.2 مليار دولار أمريكي كرابع أغنى أمريكي والحادي عشر على مستوى العالم.
مكتب التجارة الحكومية إحدى إدارات الحكومة البريطانية.
قاعدة بيانات إدارة التهيئة هو مجلد يُستخدم كمستودع للبيانات لتقنية المعلومات.
مستوى الخدمة تهدف لقياس مدى نجاعة نظام معين، باعتماد معاير معرفة مسبقا، مثال:
التقليد هو اعتقاد أو سلوك (شعبي عادة) ينتقل ضمن مجموعة أو مجتمع وله معنى رمزي أو ذو أهمية خاصة وأصول تعود إلى الماضي. يعد أحد مكونات الفلكلور، وتشمل الأمثلة الشائعة على التقليد الأعياد أو الملابس غير العملية ولكن ذات الأهمية الاجتماعية (مثل الشعر المستعار الخاص بالمحامين أو المهماز الخاص بضباط الجيش)، ولكن طُبقت الفكرة أيضًا على المعايير الاجتماعية مثل التحية. يمكن أن تستمر التقاليد وتتطور لآلاف السنين، كلمة التقليد نفسها مستمدة من الكلمة اللاتينية تراديري ومعناها الحرفي أن تنقل أو تسلم أو تعطي من أجل الحفظ. في حين يُفترض عادةً أن التقاليد لها تاريخ قديم، فإن العديد من التقاليد اخترعت عن قصد، سواءً لهدف سياسي أم ثقافي، على مدى فترات زمنية قصيرة. تستخدم التخصصات الأكاديمية المتنوعة الكلمة أيضًا بعدة طرق.
عادةً ما تعني عبارة «وفقًا للتقليد» أو «حسب التقليد» أن المعلومات التالية تُعرف فقط بالتقليد الشفهي، ولكنها غير مدعومة (وربما تُدحض) من خلال وثائق مادية أو أداة مادية أو أدلة نوعية أخرى. يستخدم مصطلح التقليد للإشارة إلى نوعية جزء من المعلومات المناقشة. على سبيل المثال، «وفقًا للتقليد، وُلد هوميروس في خيوس، لكن العديد من الأماكن الأخرى ادعى سكانها تاريخيًا أنه ينتمي لهم». هذا التقليد قد لا يُثبت أبدًا أو يُدحض. في مثال آخر، «الملك آرثر، حسب التقليد ملك بريطاني حقيقي، الذي ألهم العديد من القصص المحبوبة جدًا». سواءً كانت حقائق موثوقة أم لا هذا لا يقلل من قيمتها التاريخية الثقافية والأدبية.
التقاليد هي موضوع للدراسة في العديد من المجالات الأكاديمية، وخاصة في العلوم الاجتماعية مثل دراسات الفولكلور والأنثروبولوجيا وعلم الآثار وعلم الأحياء.
مفهوم التقاليد، كمفهوم التمسك بفترة زمنية سابقة، موجود أيضًا في المقالات السياسية والفلسفية. على سبيل المثال، هو أساس المفهوم السياسي للتقليدية، وأيضًا تيارات العديد من الديانات العالمية بما فيها الكاثوليكية التقليدية. في السياقات الفنية، يستخدم مصطلح التقليد لتحديد العرض الصحيح لشكل فني. على سبيل المثال، في أداء الأنواع التقليدية (مثل الرقص التقليدي)، يُعطى الالتزام بالمبادئ التوجيهية التي تحدد كيفية تشكيل شكل فني أهمية أكبر من تفضيلات الفنان الخاصة. يمكن أن يؤدي عدد من العوامل إلى تفاقم فقدان التقاليد، بما في ذلك التحول الصناعي والعولمة واستيعاب أو تهميش مجموعات ثقافية محددة. استجابةً لهذا، بدأت الآن محاولات الحفاظ على التقاليد في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، مع التركيز على جوانب مثل اللغات التقليدية. عادةً ما يتناقض التقليد مع هدف الحداثة وينبغي التمييز بينه وبين العادات والاتفاقيات والقوانين والمعايير والروتين والقواعد والمفاهيم المماثلة.
تأتي الكلمة الإنجليزية تقليد (تراديشن) من الكلمة اللاتينية تراديتسيو وعن طريق اللغة الفرنسية، الاسم من الفعل تراديري (أن تنقل أو تسلم أو تعطي من أجل الحفظ). استُخدمت الكلمة في الأصل في القانون الروماني للإشارة إلى مفهوم النقل القانوني والميراث. وفقًا لأنتوني غيدنز وأخرين، فقد تطور المعنى الحديث للتقاليد خلال فترة عصر التنوير، في معارضة للحداثة والتقدم.
مثل العديد من المصطلحات العامة الأخرى، هناك العديد من التعاريف لمصطلح التقليد. يتضمن المفهوم عددًا من الأفكار المترابطة، المفهوم الموحد هو أن التقليد يشير إلى المعتقدات أو الأشياء أو العادات التي كانت تُمارس أو يؤمن الناس بها في الماضي وقد نشأت فيه، وانتقلت عبر الزمن من خلال تدريسها من جيل إلى آخر، وتُمارس أو يُؤمن بها في الوقت الحاضر.
يمكن أن يشير مصطلح التقليد أيضًا إلى المعتقدات أو العادات التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، ذات الأصول المفقودة أو الغامضة، والموجودة منذ زمن سحيق. في الأصل، كانت التقاليد تُنقل شفهيًا، دون الحاجة لنظام كتابة. تشمل الأدوات المساعدة في هذه العملية الأدوات الشعرية مثل القافية والسجع. يشار إلى القصص المحفوظة أيضًا على أنها تقليد، أو كجزء من التراث الشفهي. ولكن حتى هذه التقاليد، يفترض أنها نشأت («اختُرعت» من قبل البشر) في مرحلة ما. غالبًا ما يُفترض أن التقاليد قديمة وغير قابلة للتغيير وذات أهمية عميقة، مع أنها قد تكون في بعض الأحيان أقل «طبيعية» مما يفترض. من المفترض أنه من المطلوب على الأقل انتقال الممارسة أو المعتقد أو الشيء لمرتين على مدى ثلاثة أجيال لينظر لها كتقليدية. اختُرعت بعض التقاليد عمدًا لسبب أو لآخر، وغالبًا ما يكون السبب لتعزيز أهمية أو لتسليط الضوء على مؤسسة معينة. يمكن أيضًا تكييف التقاليد لتتناسب مع احتياجات الوقت الراهن، ويمكن أن تصبح التغييرات مقبولة كجزء من التقليد القديم. تتغير التقاليد ببطء، مع اعتبار التغييرات من جيل إلى آخر هامة. وبالتالي، فإن أولئك الذين يمارسون التقاليد لن يكونوا مدركين للتغيير، وحتى إذا خضع أحد التقاليد لتغييرات كبيرة على مدى أجيال عديدة، فسوف يُنظر إليه على أنه لم يتغير.
هناك العديد من الأصول والمجالات للتقليد، ويمكن أن تشير إلى:
العديد من الأشياء والمعتقدات والعادات يمكن أن تكون تقليدية. يمكن أن تكون طقوس التفاعل الاجتماعي تقليدية، مع عبارات وإيماءات مثل قول «شكرًا»، وإرسال إعلانات ولادة طفل، وبطاقات التهنئة، وإلى أخره. يمكن أن يشير التقليد أيضًا إلى المفاهيم الأكبر التي تمارسها المجموعات (التقاليد العائلية في عيد الميلاد)، أو المنظمات (نزهة الشركة) أو المجتمعات، مثل ممارسة الأعياد الوطنية والعامة. تتضمن بعض من أقدم التقاليد التوحيد (ثلاثة آلاف سنة) والمواطنة (ألفي سنة). يمكن أن تتضمن أيضًا أشياء مادية، مثل المباني أو الأعمال الفنية أو الأدوات.
غالبًا ما يستخدم التقليد كصفة، في سياقات مثل الموسيقى التقليدية والطب التقليدي والقيم التقليدية وغيرها. في مثل هذه التراكيب، يشير التقليد إلى قيم ومواد محددة خاصة بالسياق المناقش، والذي انتقل عبر الأجيال.
اختراع التقليد.
يشير مصطلح «اختراع التقليد»، الذي أدخله إريك هوبسباوم، إلى المواقف التي تُقدم فيها ممارسة أو شيء جديد بطريقة تنطوي على وجود علاقة بالماضي غير الموجودة بالضرورة. قد يُنشأ تقليد ويُنشر عمدًا من أجل المصلحة الذاتية الشخصية أو التجارية أو السياسية أو الوطنية، كما حدث في إفريقيا الاستعمارية، أو قد يُعتمد سريعًا استنادًا على حدث واحد يُروج له بشكل كبير، بدلاً من تطوره وانتشاره بصورة طبيعية بين السكان، كما في حالة فستان الزفاف الأبيض، والذي أصبح شائعًا فقط بعد أن ارتدت الملكة فيكتوريا ثوبًا أبيض في حفل زفافها على الأمير ألبرت من ساكس كوبرغ.
شعري الإهاب السويقي (الاسم العلمي:Crinipellis stipitaria) هو من الفطريات يتبع شعري الإهاب من ال المراسمية .
تخطيط استمرارية العمل يهدف لحليل التهديدات التي قد تواجه الأصول المادية وغير المادية لتوفير وقاية فعالة.
شعري الإهاب السرعي هو من الفطريات يتبع شعري الإهاب من ال المراسمية.
المراسمية هي من الفطريات تتبع الغاريقونيات من الغاريقوناويات.
شعري الإهاب النطاقي هو من الفطريات يتبع شعري الإهاب من ال المراسمية.
إدارة المشاكل هي العملية المسؤولة عن إدارة دورة حياة جميع المشاكل. والأهداف الرئيسية لإدارة المشاكل هي منع الحوادث من أن تقع، وتقليل آثار الحوادث إلى أدنى درجة ممكنة إن لم يكن منعها.
ديفي باندا (ولد29 ديسمبر1983 في زومبا) هو لاعب وسط كرة قدم ملاوي والذي لعب مؤخرا بنادي الفهود السوداء في جنوب أفريقيا في دوري الدرجة الأولى.
بداء باندا مشوار في مقاطعته بنادي اتحاد زومبا. وبعد 4 سنين، انتقل إلى نادي الأسود الحمراء في 2007.
مشواره الدولي.
لاعب الوسط هو عضو بمنتخب ملاوي لكرة القدم وأحد لاعبي فرق كأس الأمم الأفريقية 2010 . في 11 يناير 2010 وقد سجل هدفه الدولي الأول أمام الجزائر. ولعب 17 مبارة دولية امام 6 فرق أفريقية.
الحرية للفكر الذي نكره: نظرة على تاريخ التعديل الأول هو كتاب غير روائي صدر عام 2007 للصحفي أنتوني لويس يتحدث فيه عن حرية التعبير، وحرية الصحافة، وحرية الفكر، والتعديل الأول لدستور الولايات المتحدة. ويبدأ الكتاب باقتباس التعديل الأول للدستور، الذي يحظر على الكونجرس الأمريكي سن التشريعات التي تحد من حرية التعبير أو حرية الصحافة ثم يتتبع لويس تطور حركة الحريات المدنية في الولايات المتحدة من خلال الأحداث التاريخية الرئيسية حيث يقدم لمحة عامة لسوابق قضائية مهمة تتعلق بحرية التعبير، من ضمنها آراء المحكمة العليا الأمريكية في قضية (1919)، وقضية (1927)، وقضية (1929)، وقضية (1964)، وقضية (1971).
يستمد الكتاب عنوانه من الرأي المعارض لأوليفر وندل هولمز الابن، وهو قاضي معاون في المحكمة العليا، في قضية حيث كتب هولمز أنه "إذا كان هناك أي مبدأ في الدستور يدعو بشكل حتمي لمادة مكملة فهو مبدأ حرية الفكر— وحرية الفكر ليست لمن يتفقون معنا فحسب بل إنها حرية للفكر الذي نكره"، كما يحذر لويس من محاولة الحكومة قمع حرية المواطنين في التعبير والنقد عن طريق استغلال فترات الخوف والاضطراب في المجتمع بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر.
لاقى الكتاب استحسانًا لدى كثير من النقاد؛ كان من بينهم جيفري روزن من جريدة نيويورك تايمز (The New York Times)، وريتشارد فالون من مجلة هارفارد (Harvard Magazine)، ونات هينتوف، واثنان من أعضاء دائرة نقاد الكتاب الوطنية، ومجلة النقد الأدبي "كيركوس ريفيوز" (Kirkus Reviews)، وقد علق جيريمي ألدرون على العمل في مجلة "نيويورك ريفيو أوف بوكس" (The New York Review of Books)، وانتقد موقف لويس تجاه حرية التعبير فيما يتعلق بخطاب الكراهية، وقد أسهب ألدرون لهذه الانتقادات في كتابه "الضرر من خطاب الكراهية" (2012 ) الذي خصص فيه فصلًا كاملًا لكتاب لويس؛ مما دفع قاضي المحكمة العليا السابق، القاضي جون بول ستيفنز إلى كتابة تحليل نقدي لكلا العملين في مجلة "نيويورك ريفيو أوف بوكس".
يحلل كتاب " الحرية للفكر الذي نكره" قيمة حرية التعبير، ويقدم لمحة عامة عن التطور التاريخي للحقوق التي كفلها التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة، ويأتي عنوان الكتاب مستمدًا من الرأى المعارض للقاضي هولمز في قضية (1929)، حيث نبه أن ضمانات التعديل الأول تستحق الحماية وبخاصًة في أوقات الخوف والاضطراب عندما تعلو الصيحات إلى قمع المعارضة وتصبح أكثر صخبًا؛ فكتب هولمز أنه" إذا كان هناك أي مبدأ في الدستور يدعو بشكل حتمي لمادة مكملة فهو مبدأ حرية الفكر— وحرية الفكر ليست لمن يتفقون معنا فحسب بل إنها حرية للفكر الذي نكره".
يبدأ الكتاب باقتباس التعديل الأول للدستور، الذي يحظر على الكونجرس الأمريكي سن التشريعات التي تحد من حرية التعبير أو حرية الصحافة. يحلل المؤلف أثر هذا البند فيشير إلى جيمس ماديسون، واضع دستور الولايات المتحدة، الذي آمن بأن حرية الصحافة ستمثل شكلًا من أشكال الفصل بين السلطات بالنسبة للحكومة؛ ويكتب لويس أن احترام حرية التعبير يُعلم القارئ لما يجب على المواطنين الاعتراض على محاولات الحكومة منع وسائل الإعلام من نقل الأخبارالتي تسبب البلبلة، كما يحذر لويس أن الدول التي لا تسمح بالتعبيرعن الآراء الجدلية، يصبح المواطنون والصحفيون بالكاد أنصارًا للدولة نفسها، ثم يسرد بعض الأحداث التاريخية البارزة التي كان الخوف فيها عاملًا أساسيًا جعل الحكومة، أو السلطة التنفيذية على وجه الخصوص، تقوم ببعض الأفعال المبالغ فيها ويعطي المؤلف نبذة عن محاولة النظام القضائي في الولايات المتحدة، الذي سعى لقرون، من أجل الدفاع عن الناشرين والكتاب من محاولات القمع التي تمارسها الحكومة.
قامت الحكومة الفيدرالية في عهد الرئيس جون آدامز بإقرار قانون الأجانب والتحريض على الفتنة (1798) الذي نص على أن "أي كتابات فاضحة أو كيدية تحتوي على معلومات غير صحيحة ضد حكومة الولايات المتحدة" تعد عملًا إجراميًا، وقد جاء هذا القانون للتأثير سياسيًا على أعضاء الحزب الجمهوري عقابًا لهم على معارضتهم للحكومة. وفي عام 1800، انتُخِب توماس جيفرسون رئيسًا للولايات المتحدة؛ ويعتبر لويس هذا دليل على استياء الرأي العام الأميركي من قرارات آدامز المعارضة لحرية التعبير، فبعد أن تولى جيفرسون منصبه عام 1801، عفا عن المُدانين بموجب قانون الأجانب والتحريض على الفتنة. ويشير لويس إلى أن الأحداث التاريخية التي تلت ذلك تعد انتهاكًا لحرية التعبير؛ بما في ذلك قانون التحريض على الفتنة (1918) الذي حظر بشكل حاسم انتقاد سياسة الحكومة في الحرب العالمية الأولى، وقانون الأمن الداخلي لماكاران وقانون سميث اللذان تم بموجبهما سَجن الشيوعيين الأميركيين الذين عارضوا الحكومة خلال فترة حكم مكارثي.
خلال الحرب العالمية الأولى، وبسبب الخوف الشديد بين أفراد الشعب الأمريكي ومحاولات الحكومة لقمع الانتقادات الموجهة إليها، نال التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة اهتمامًا واسعًا في المحكمة العليا الأمريكية؛ ويكتب لويس أن القاضيان المعاونان لويس برانديز وأوليفر وندل هولمز الابن قدما دعمًا واسعًا لحرية التعبير التي يؤيدها التعديل الأول؛ فبخصوص قضية ، كتب هولمز أن حرية التعبير يجب أن تُكفل دائمًا باستثناء بعض الحالات التي تُشكّل "خطرًا واضحًا وداهمًا" فتؤدي إلي"شرور جوهرية". ويعكس هذا رأي المؤلف الذي يرى أن حرية التعبير وسيلة لمواجهة خطر الإرهاب المحدق الذي يهدد هذا العصر، ويكتب لويس أن دستور الولايات المتحدة يسمح بقمع حرية التعبير في حالات العنف الوشيك، لكنه يحذر من استغلال هذا القانون في قمع الأعمال التعبيرية مثل حرق عَلم أو استخدام مصطلحات عامية لاذعة، ويؤكد لويس أنه من الممكن فرض الإجراءات العقابية على أي خطاب يحرض على الإرهاب أو على أي مجموعة من الناس على استعداد لارتكاب مثل هذه الأعمال.
يروي الكتاب رأيًا كتبه برانديز وأيده هولمز في قضية (1927)، التي عززت فكرة حق الشعب في التعبير عن رأيه، كما شدد كلاهما على قيمة الحرية، وأكدا أن أكثر ما يمثل خطرًا عليها هو المجتمع الذي لا يعبأ بالتعبير عن آرائه علنًا.
في قضية عام 1964، حكمت المحكمة العليا بأن الحديث حول القضايا ذات التأثير العام ينبغي أن يكون مطلقًا وقويُا ومعلنًا، حتى وإن لقت هذه المحادثات نقدًا عنيفًا من قِبَل الموظفين أو المسؤوليين الحكوميين. يثني لويس على هذا القرار الذي يعتقد أنه مهد الطريق للصحافة لتكون أكثر دقة غند القيام بالتحقيقات الصحافية، وبخاصة في قضايا الخلافات، بما فيها فضيحة ووترغيت وحرب فيتنام. ويأتي المؤلف بقرار المحكمة في قضية كمثال على الفلسفة "الماديسونية" التي تبناها جيمس ماديسون والتي تحرص على حرية التعبير. ويذكر المؤلف أيضًا قضية (1971)، ويؤيد قرار المحكمة العليا الأمريكية، الذي سمح للصحافة بأن تنشر المواد السرية المتعلقة بحرب فيتنام.
يستغرب المؤلف من موقف وسائل الإعلام فيما يتعلق بالخصوصية، ويلاحظ أن المعايير الأخلاقية العامة التعلقة برفض انتهاك الحق في الخصوصية قد تغيرت مع مرور الوقت. ويستشهد لويس بالرأي المخالف الذي تبناه برانديز في قضية ، والذي دعم الحق في الخصوصية.
يشير لويس إلى أنه عندما يزداد القلق في المجتمع، يكون حق الأمريكيين في حرية التعبير أكثر عرضة للخطر؛ فيحذر قائلًا: "ستسعى بعض الحكومات دائمًا لقمع أي نقد يوجه إليها حتى تنعم بالراحة." في الختام يرى المؤلف أن تبني الحقوق التي كفلها التعديل الأول يمثل دعمًا قويًا لحرية التعبير.
الفكرة الرئيسية للكتاب تدور حول تحذير الحكومات، التي تسعى للحد من حرية التعبير، من خطر قمع المعارضة، وبخاصة في أوقات الصراع والاضطراب. في حوار صحفي مع مؤلف الكتاب، كتبت ديبرا سليمان، الصحفية بجريدة نيويورك تايمز، أن السياسة الأمريكية قد استغلت، في كثير من الأحيان، عامل الخوف لتبرر قمعها للحريات؛ وقد أشار لويس في هذا الحوار إلى أنه بموجب قانون التجسس (1917)، وقانون التحريض على الفتنة (1918)، تمت محاكمة الأفراد الذين احتجوا على قرارات الرئيس وودرو ويلسون، الذي أمر بإرسال بعض الجنود الأمريكيين إلى روسيا وحُكِم عليهم بالسجن لمدة عشرين عامًا. وأوضح المؤلف أن ما دفعه لتأليف هذا الكتاب هو إلقاء الضوء على أهم الحريات المدنية في الولايات المتحدة، والتي من ضمنها حرية التعبير وحرية الصحافة، كما أنه بيّن حدود حرية المواطنين التي تتماشى مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بسبب هجمات 11 سبتمبر.
يناقش كتاب الحرية للفكر الذي نكره حق المواطنين في انتقاد حكوماتهم، ويؤكد المؤلف على أن الولايات المتحدة هي أقل الدول تحفظًا على مثل هذه الانتقادات؛ فعلى سبيل المثال استطاع جيرمي ألدرون، أستاذ القانون، أن ينتقد رئيس الولايات المتحدة وأن يتهم نائب الرئيس ووزير الدفاع بأنهما مجرمي حرب، دون خوف من أن يُنزل به القانون أية عقوبة بسبب إدلائه بمثل هذه التصريحات. ويقارن الكتاب بين الحرية التي يحظى بها الأمريكيين في الوقت الحاضر وتلك التي نالها المواطنون في القرون السابقة، ويرى الكاتب أن الحريات المدنية في الولايات المتحدة قد ازدادت مع مرور الزمن؛ وذلك بسبب رغبة الشعب بأكمله في أن ينعم بالحرية، كما يلاحظ لويس، من خلال التطبيق القانون في الوقت الراهن، أن الرؤساء هم أكثر من يتعرض للهجاء والاستنكار، وفي الوقت نفسه يؤكد على أنه لا يمكن لأي أحد أن يُعاقب بالسجن لمجرد تعبيره عن مثل هذه الانتقادات.
الإطلاق والاستقبال.
ظهر كتاب الحرية للفكر الذي نكره لأول مرة عام 2007 في مدينة نيويورك حيث قامت دار النشر "بيزيك بوكس" ( Basic Books)، وهي جزء من مجوعة "بيرسس بوكس" ( Perseus Books Group)، بإطلاق الطبعة الأولى من الكتاب وكان العنوان الفرعي للكتاب هو: نظرة على تاريخ التعديل الأول؛ وعند صدور الطبعة الثانية للكتاب عام 2008، في مدينتي نيويورك ولندن فقط، حمل الكتاب عنوانًا فرعيًا آخر وهو: قصة التعديل الأول، ولكن لم يصل هذا التغيير للطبعات التالية، التي احتفظت بالعنوان الأصلي للكتاب بما في ذلك الطبغة الورقية عام 2009 وطبعة عام 2010. وقد ظهرت النسخ الإلكترونية لطبعات الأولى، والثالثة، والرابعة؛ كما تم أطلاق نسخ مسموعة عند صدور النسخة الثانية والرابعة من الكتاب. وقد تُرجم الكتاب إلى اللغة الصينية ونُشر في مدينة بكين عام 2010.
لاقى الكتاب استحسانًا لدى كثير من النقاد؛ كان من بينهم جيفري روزن من جريدة نيويورك تايمز والذي أثار انتباهه ابتعاد المؤلف عن الآراء التقليدية المتعلقة بموضوع الحريات المدنية؛ فقد أشار روزن إلى أن لويس لم يؤيد منح الحماية المطلقة للصحفيين من كشف هوية مصادرهم السرية، حتى في حالة القضايا التي تنطوي على أعمال إجرامية. وقد اعتبر نات هينتوف أن الكتاب يمثل دراسة متعمقة وفاحصة للتعديل الأول للدستور؛ كما اعتبرت مجلة النقد الأدبي "كيركوس ريفيوز" أن الكتاب يمثل تسلسلًا زمنيًا ممتازًا للتعديل الأول للدستور، وللتشريعات والسوابق القضائية اللاحقة.
قدم ريتشارد فالون عرضًا نقديًا للكتاب في مجلة هارفارد، وأشار إلى أن كتاب الحرية للفكر الذي نكره يعطي خلفية واضحة وجذابة للتشريعات القانونية في الولايات المتحدة المتعلقة بحرية التعبير، كما أشاد فالون بقدرة المؤلف على سرد الأحداث التاريخية بطريقة ممتعة. وكتبت روبين بلامنر، صحفية بجريدة سانت بيترسبرغ تايمز (St. Petersburg Times)، أن لويس لخص بطريقة بارعة عملية تطور قوانين حماية حرية التعبير وحرية الصحافة في الدستور الأميركي؛ ولاحظت الكاتبة أن الكتاب أبدى إعجاب المؤلف الشديد بشجاعة القضاة الذين ثاروا ضد الرقابة وساهموا في تطوير قوانين حماية حقوق حرية التعبير التي يدعمها الدستور الأمريكي.
في جريدة "هارتفورد كورانت" ( Hartford Courant)، كتب بيل وليامز أنه يجب إلزام طلاب المدارس الثانوية والجامعات بقراءة هذا الكتاب؛ أمّا آن فيليبس فقد كتبت، في عرضها للكتاب في جريدة "نيوز جازيت" ( The News-Gazette)، أن المؤلف استطاع بمهارته الكتابية أن يقدم وصفًا دقيقًا للصراعات التي تواجهها البلاد عندما تتعارض سياساتها مع مفهوم حرية التعبير، وحرية الكلام، وحرية الصحافة. وفي جريدة "كريستيان ساينس مونيتور" (The Christian Science Monitor)، أشار تشاك ليدي أن الكتاب يساعد القراء على استيعاب الدور المهم الذي تلعبه حرية التعبير في العملية الديمقراطية، وبخاصة في فترات الصراع العسكري حينما يزداد الجدال حول الجدوى من المعارضة أو الدعوة إلى حوار مفتوح.
علق جيريمي ألدرون على الكتاب في مجلة "نيويورك ريفيو أوف بوكس"، وانتقد موقف لويس تجاه حرية التعبير المتعلق بخطاب الكراهية، وقد أسهب ألدرون لهذه الانتقادات في كتابه "الضرر من خطاب الكراهية" (2012 ) الذي خصص فيه فصلًا كاملًا لتحليل كتاب لويس؛ حيث أكد ألدرون أن المشكلة وراء فتح المجال أمام حرية التعبير لا تتمثل في الخطر الذي قد ينجم من وجود بعض الأفكار التي تنم عن الكراهية، بل إن المشكلة تكمن في التأثير السلبي جرّاء انتشار مثل هذه الأفكار؛ فعلى سبيل المثال، يتساءل ألدرون عن مدى تأثير انتشار خطاب الكراهية ضد بعض المجموعات العرقية المختلفة وعن مدى مقدرة الأطفال المنتمين لهذه المجموعات على مواجهة أي خطاب كراهية يوجه إليهم. وقد عقّب قاضي المحكمة العليا السابق، القاضي جون بول ستيفنز، في مقال له بمجلة "نيويورك ريفيو أوف بوكس"، على كلا الكتابين: الضرر من خطاب الكراهية والحرية للفكر الذي نكره، وذكر ما أثاره لويس حول أهمية تقبل خطاب الكراهية؛ لأن أي محاولة لتعديل مثل هذا الخطاب ستعتبر تعديًا على وجهات النظر المخالفة. وأشار ستيفنز إلى أن لويس وألدرون اتفقا على أن الشعب الأمريكي هو أكثر الشعوب تمتعًا بحرية التعبير؛ ففي مقاله استشهد ستيفنز بقرار المحكمة المتعلق بقضية (2011)، والذي يؤكد على دعم أغلبية أعضاء المحكمة العليا لحق الشعب في التعبير عن رأيه فيما يخص المسائل التي تتعلق بالرأي العام، كما أشار ستيفنز إلى أنه على الرغم من اختلافه في الرأي مع الدرون حول ضرورة سن التشريعات التي تحظر أي خطاب للكراهية، إلا أنه اتفق معه في ضرورة أن يمتنع المسؤولون، في بادئ الأمر، عن استخدام أي خطاب مماثل.
ذبابة الروث (الاسم العلمي:Scathophaga) هي من الحشرات يتبع ذباب الروث من الذوات الجناحين.
كلية البيان للعلوم والتكنولوجيا هي كلية أُنشأت في العام 1997 في ولاية الخرطوم تنحصر تخصصاتها في المجالات الطبية والهندسية والعلوم التقنية وغيراها، تم قبول الدفعة الأولى من طلابها عام 1998 ، شهد السودان الكثير من التغيُرات في المجالات الاقتصادية والعلمية مما أدي لنشوء العديد من الكليات و الجامعات .
وقد احتلت المركز الرابع بين تصنيف الجامعات السودانية حسب التصنيف العالمي لعام 2017 ، مما يدل على قوتها التعليمية واعترافها عالميا
سيتم ترفيعها إلى جامعية خلال عام 2017
أقسام ومراكز الكلية.
يوجد بالكلية اختصاصات الطب البشري وطب الأسنان و6 أقسام ومركزين هما مركز للحاسوب ومركز للتدريب والأقسام تحتوى علي قسم هندسة المعدات الطبية وقسم هندسة النظم الإلكترونية وقسم نظم المعلومات وقسم علوم الحاسوب وقسم تقنية المعلومات وقسم البناء والتشييد.
يضم مجلس الإدارة د. يس حميدة إبراهيم - رئيس مجلس الإدارة - والأستاذ إبراهيم المبارك إبراهيم - العضو المنتدب - ود. جعفر محمد بشير - عميد الكلية - والأستاذ حسن حميدة إبراهيم - وكيل الكلية.