CALM/arwiki huggingface dataset:
كابياء باتاغونية هو حيوان قارض كبير نسبياً يوجد في مناطق من الأرجنتين. هذا الحيوان العاشب، يشبه إلى حد كبير الأرنب، ولديه آذان طويلة مميزة وأطراف أمامية طويلة ولكن أطرافه الخلفية أطول منها وبها عضلات أكثر نسبياً. ويتبع هذا النوع من الحيوانات جنس كابياء المارا من فصيلة الكابيائية.
تُعتبر حقوق الإنسان في أوكرانيا موضوعاً مثيراً للجدل، إذ صُنّفت في عام 2018 من قبل منظمات مثل منظمة فريدم هاوس على أنها "حرة جزئياً"، بالرغم من أن وضع حقوق الإنسان كان قد تحسن بشكل كبير عقب ثورة أوروميدان في عام 2014 حسب مؤسسة فريدوم هاوس، إذ حصلت البلاد على تصنيف أفضل في مقاييس التعددية السياسية والانتخابات البرلمانية وشفافية الحكومة. بالتالي صُنّفت اعتباراً من عام 2015 على أنها "حرة جزئياً". وفقاً لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية فإن الانتخابات في أوكرانيا اعتباراً من عام 2015 كانت تحترم العملية الديمقراطية بشكل عام لكن بقي من الضروري بذل جهود إضافية لتعزيز ثقة الشعب. حسب التقرير الأخير لهيومن رايتس ووتش أثناء الحرب المستمرة في دونباس فإن كلا الجانبين ينتهكان قوانين الحرب إذ فرضت الحكومة قيوداً شديدة على حرية وسائل الإعلام ولم تحترم التنوع الجنسي احتراماً تاماً بالإضافة لإصدار البرلمان الأوكراني 21 مايو لعام 2015 قراراً يعلن تعليق اتفاقيات حقوق الإنسان في منطقة دونباس الشرقية.
المعاهدات الدولية والأوروبية لحقوق الإنسان.
تعتبر أوكرانيا جزءاً من المعاهدات الدولية التالية :
اتفاقيات وقعت عليها أوكرانيا ولكنها لم تُقرّ بعد:
تُعتبر أوكرانيا أيضاً جزءاً في المعاهدات الأوروبية التالية:
صُنِّفت أوكرانيا في عام 2009 من قبل منظمات مثل فريدم هاوس على أنها "حرة" إذ ذكروا في تقريرهم: "يوجد في أوكرانيا واحد من أكثر المجتمعات المدنية الحيوية في المنطقة حيث يأخذ المواطنون قضاياهم الخاصة ويدافعون عنها بنفسهم بشكل متزايد ويحتجّون إذا لم يرغبوا ببناء أحد الأبنية مثلاً ويكشفون الفساد، ولا توجد قيود على أنشطة المنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية تعمل بشكل طبيعي، وعلى الرغم من ذلك فإن الإضرابات والاحتجاجات من قبل العمال كانت تتم بشكل متكرر.
على الرغم من عدم الرضى بشكل عام عن الحالة الاقتصادية في خريف عام 2008، فأصحاب المصانع كانوا ما يزالون على ثقة في أنهم قادرون على الضغط على عمالهم كي يصوتوا وفق رغبة المالكين.
أعربت المنظمات الدولية بعد الانتخابات المبكرة التي حدثت في أوائل عام 2010 عن قلقها فوفقاً لمؤسسة فريدم هاوس "أصبحت أوكرانيا أقل ديمقراطية في عهد الرئيس يانوكوفيتش، وإذا بقيت دون رادع فقد تتجه نحو الاستبداد والفساد" بالإضافة لذكرهم أن الوضع العام أصبح مقيداً أكثر بالنسبة لوسائل الإعلام. وعبروا عن قلقهم من ملاحقة أجهزة الأمن الأوكرانية للشخصيات المعارضة إبان الانتخابات المحلية في أكتوبر من عام 2010 بالإضافة لقمع الحريات الأساسية مثل حرية التجمع والتعبير، وأدى كل هذا إلى تراجع تصنيف أوكرانيا في تصنيف فريدم هاوس من "حر" إلى "حر جزئياً" في تصنيف الحرية حول العالم الصادر في 2011، وفي 2011 كذلك تحدثت منظمة العفو الدولية عن "زيادة في نسبة التعذيب وسوء المعاملة في حجز الشرطة وزيادة القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع، بالإضافة للمظاهر الجماعية لكره الأجانب".
انخفضت أوكرانيا كذلك في عام 2010 على مؤشر مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة فقد انخفض ترتيبها من المرتبة 89 إلى 131، واحتلت روسيا المرتبة 140 في حرية الصحافة. وصف الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أوكرانيا في ديسمبر 2011 بأنها "إحدى الدول التي شهدت أخطر انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الناشطين الحقوقيين".
خسرت أوكرانيا جميع قضاياها الـ 211 في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعتباراً من 17 يناير 2013.
الحق في محاكمة عادلة.
أضرّت التعديلات التي أدخلت على الدستور ودخلت حيز التنفيذ بالمحاكمة العادلة، ذلك لأنها أعادت إدخال ما يسمى "الإشراف العام من قبل مكتب المدعي العام"، وشملت المشاكل الأخرى: فترات طويلة لمراجعة القضايا بسبب كون المحاكم مثقلة بالأعباء وانتهاك المساواة وعدم مراعاة إمكانية براءة المتهمين والفشل في تنفيذ أحكام المحكمة بسبب ارتفاع مستوى الفساد في المحاكم إذ اشتكى المحامون المستقلون والناشطون في مجال حقوق الإنسان من أن القضاة الأوكرانيين يتعرضون لضغوط من أجل إصدار أحكام معينة، أصبح القضاء أكثر فاعلية وأقل فساداً بعد الثورة البرتقالية وفقاً لفريدم هاوس.
وصفت المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية شخصيات سياسية رفيعة المستوى مثل يوليا تيموشينكو ويوري لوتسينكو وإيجور ديدينكو وأناتولي ماكارينكو وفاليري إيفاستشينكو باعتبارهم "غير عادلين وغير شفافين وغير مستقلين" واتهمتهم بالمقاضاة الانتقائية للمعارضين السياسيين. صرح الرئيس فيكتور يانوكوفيتش في أواخر فبراير 2012 أن هذه الاتهامات لا تناسب المعايير والمبادئ الأوروبية.
حرية الإعلام والمعلومات.
حدثت عدة هجمات وتهديدات مجهولة في عام 2007 ضد الصحفيين الذين حققوا أو كشفوا عن فساد أو غيره من أفعال الحكومة في العديد من المقاطعات الأوكرانية. وعبرت لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها على أن هذه الهجمات بالإضافة لتردد الشرطة في ملاحقة الجناة يساعد في تعزيز الاعتقاد بامكانية الإفلات من العقاب لمن هاجموا الصحفيين المستقلين.
تراوح تصنيف أوكرانيا في مؤشر حرية الصحافة التابع لمنظمة مراسلون بلا حدود بحدود المرتبة 90 (89 في 2009- و87 في 2008) بينما كانت قد احتلت المركز 112 في 2002 ووصلت للمركز 132 في 2004.
اشتكى الصحفيون الأوكران ومراقبو الصحافة الدولية منذ انتخاب فيكتور يانوكوفيتش رئيساً للبلاد في فبراير 2010 من تدهور حرية الصحافة في أوكرانيا، أجابهم ينوكوفيتش في مايو 2010 بأنه "يقدّر حرية الصحافة بشدة" وتابع بأن "وسائل الإعلام الحرة والمستقلة يجب أن تضمن وصول المعلومات والحقائق للمجتمع دون أي عوائق"، وبالرغم من ذلك صرح صحفيون مجهولون في مايو 2010 بأنهم كانوا يقومون طوعاً بتكييف تغطيتهم الصحفية بشكل لا يسيء لإدارة يانوكوفيتش وحكومة أزاروف. تنكر حكومة آزاروف والإدارة السياسية والرئيس يانوكوفيتش وجود الرقابة على وسائل الإعلام.
أدت الأزمة الأوكرانية المستمرة في الأشهر الأخيرة إلى تهديد كبير لحرية الصحافة إذ ذكر تقرير صادر عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مايو 2014 أنه هناك حوالي 300 حالة هجوم عنيف على وسائل الإعلام في أوكرانيا منذ نوفمبر 2013.
تسببت حملة القمع ضد الذين وصفتهم السلطات "بالانفصاليين" بإثارة الفزع بين مراقبي حقوق الإنسان الغربيين، إذ اعتُبر إغلاق صحيفة "فيستي" من قبل جهاز الأمن الأوكراني في 11 سبتمبر 2014 انتهاكاً للسلامة الإقليمية لأوكرانيا وأدى لإدانة سريعة من لجنة حماية الصحفيين ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. أغلقت الحكومة الأوكرانية أيضاً العديد من محطات التلفزيون التي تديرها روسيا بحجة أنها تقوم بدعاية غير صحيحة وحظرت الحكومة في فبراير 2017 الاستيراد التجاري للكتب من روسيا والتي كانت تمثل نسبة تصل إلى 60% من جميع الكتب المباعة.
التعذيب وظروف الاحتجاز.
استمر انتشار أخبار التعذيب وسوء المعاملة من قبل الشرطة خلال عام 2007، كما قامت بالاحتجاز لفترات طويلة دون محاكمة، كانت الزنازين المكتظة بالمساجين بالإضافة للظروف اللاإنسانية والظروف الصحية السيئة والافتقار للرعاية الطبية المناسبة أمور تسبب القلق إذ حدثت العديد من محاولات الانتحار الجماعية في بعض المعتقلات!
نُشرت منذ مايو 2016 أدلة جديدة على التعذيب، ووفقاً لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إيفان سيمونوفيتش فإن كل من السلطات الأوكرانية وسلطات دونيتسك الانفصالية وجمهورية  لوغانسك الشعبية يسمحون بالتعذيب وإنشاء السجون السرية، إذ أصبح تجاهل حقوق الإنسان شيئاً راسخاً ومنهجياً، وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن بعض المعتقلين الذين غادروا أثناء تبادل للسجناء خرجوا بجروح واضحة. علقت لجنة الأمم المتحدة الفرعية لمنع التعذيب في 25 مايو 2016 زيارتها لأوكرانيا بعد أن منعتها الحكومة من الوصول لعدة أماكن في البلاد كان يشتبه بوجود سجون سرية بها.
انتهاكات حقوق الإنسان والتعامل مع مرض فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
اتخذت الحكومة الأوكرانية عدداً من الخطوات الإيجابية لمكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ولكن هذه الالتزامات المهمة تُقوَّض غالباً في أنظمة العدالة الجنائية والصحة بسبب الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان ضد متعاطي المخدرات والعاملين في مجال الجنس والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
حقوق اللاجئين والمهاجرين.
بسبب الهيكل اللامركزي للغاية والذي يشمل العديد من الوكالات والإدارات الحكومية فإن نظام اللجوء الأوكراني بالكاد يستطيع العمل. فقد كانت عملية إنشاء نظام ترحيل واحد بطيئة بالإضافة للتدخل السياسي في النظام واستمرار انتهاكات حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء.
أُسِر أسرى الحرب السوفييت في فنلندا خلال الحرب العالمية الثانية في نزاعي الاتحاد السوفييتي وفنلندا في تلك الفترة ألا وهما حرب الشتاء وحرب الاستمرار. أسر الفنلنديون نحو 5700 أسير حرب خلال حرب الشتاء، وبسبب المدة القصيرة للحرب فقد نجا عدد جيد منهم نسبياً. ومع ذلك فكان الفنلنديون قد أسروا خلال حرب الاستمرار 64000 أسير حرب، ومات منهم 30 في المئة تقريباً.
بلغ عدد أسرى الحرب السوفييت خلال حرب الشتاء (1939-1940) 5700 أسيراً مات منهم 135 شخص. وقُبِض على معظمهم في جيوب فنلندية شمال بحيرة لادوغا. استمرت الحرب 105 يوماً فقط، وكان معظم أسرى الحرب المتوفين إمَّا مصابين بجروح خطيرة أو مرضى. تطوع بعض الأسرى، على الأقل 152 رجلاً، في ما يسمى جيش التحرير الروسي في فنلندا. لم يسمح لهم بالمشاركة في القتال. بعد الحرب، نجح بعض أعضاء جيش التحرير بالفرار إلى دولة ثالثة.
حرب الاستمرار.
بلغ عدد أسرى الحرب السوفييت أثناء حرب الاستمرار (1941-1944) نحو 64000 شخصاً. قُبِض على معظمهم في عام 1941 (56000 شخص). قُبِض على أسرى الحرب السوفييت الأوائل في يونيو 1941 ونُقلوا إلى سجون احتياطية في كارفيا وكوليو وهويتينين وبيلسو (قرية في بلدية فالا الحديثة). أدركت الإدارة الفنلندية سريعاً أن عدد أسرى الحرب أكبر بكثير من التقديرات الأولية، وأنشأت 32 معسكر اعتقال جديد في 1941-1944. ومع ذلك لم تستخدمها كلها في نفس الوقت إذ استُخدِم أسرى الحرب قوةً عاملة في مشاريع مختلفة في جميع أنحاء البلاد.
لم يهتم الفنلنديون كثيراً بالظروف المعيشية لأسرى الحرب السوفييت في بداية الحرب، إذ كان من المتوقع أن تكون الحرب قصيرة الأجل. كانت كمية ونوعية أفراد المعسكر منخفضة للغاية، إذ كان الرجال الأكثر كفاءة في المقدمة. لم تُحسَّن كمية ونوعية أفراد المعسكر حتى منتصف عام 1942. نقلت السلطات أسرى الحرب للعمل في الغابات والزراعة وكذلك بناء خطوط التحصين لوجود نقص في اليد العاملة في فنلندا. تعاون بعض الضباط السوفييت مع السلطات الفنلندية وأُطلِق سراحهم من السجن بحلول نهاية الحرب.
فُصِل السجناء الفينيون الذين أسِروا على الجبهات أو نُقلوا من قبل ألمانيا عن أسرى حرب سوفييت آخرين. في نهاية عام 1942، استطاع المتطوعون الانضمام إلى الكتيبة الفنلندية (الكتيبة القبلية 3- هيموباتليونا 3)، التي تتألف من فنلنديي البلطيق مثل الكاريليون وفنلنديو إنغيريا  وڤوتس والڤيبسيون.
تبادل الأسرى مع ألمانيا.
سُلِّم نحو 2600 - 2800 أسير حرب سوفييتي إلى الألمان مقابل ما يقرب من 2200 أسير حرب فيني احتجزهم الألمان. في نوفمبر 2003، قدم مركز سيمون فيزنتال طلباً رسمياً إلى الرئيسة الفنلندية تاريا هالونن لإجراء تحقيق شامل من قبل السلطات الفنلندية بشأن تبادل الأسرى. في الدراسة اللاحقة التي أجراها البروفيسور هيكي أوليغنش، اتضح أن نحو 2000 من السجناء المتبادلين انضموا إلى جيش التحرير الروسي. أما البقية ومعظمهم ضباط سياسيين وضباط جيش، (من بينهم 74 يهودياً قُدر عددهم استناداً إلى الاسم)، ماتوا على الأرجح في معسكرات الاعتقال النازية.
الوفيّات.
حدثت معظم الوفيات بين أسرى الحرب السوفييت (16136) في فترة الأشهر العشرة من ديسمبر 1941 إلى سبتمبر 1942. مات الأسرى بسبب سوء ظروف المعسكرات وضعف الإمداد بالطعام والمأوى والملبس والرعاية الصحية. أُطلِق الرصاص على نحو ألف أسير أي 5% من إجمالي القتلى، في محاولات فرار في المقام الأول. كان الطعام شحيحاً بشكل خاص عام 1942 في فنلندا بسبب المحصول السيئ. شملت العقوبة على محاولات الهرب أو الانتهاكات الخطيرة لقواعد المعسكرات الحبس الانفرادي والإعدام. من بين 64188 أسير حرب سوفييتي، قضى ما يتراوح من 18318 إلى 19085 شخصاً في معسكرات أسرى الحرب الفنلندية.
أثّر عدد وفيات الأسرى سلباً على سمعة فنلندا الدولية عام 1942. قررت الإدارة الفنلندية تحسين ظروف المعيشة والسماح للأسرى بالعمل خارج معسكراتهم. توقفت الأعمال العدائية بين فنلندا والاتحاد السوفيتي في سبتمبر 1944، وسُلم أسرى الحرب السوفييت الأوائل إلى الاتحاد السوفيتي في 15 أكتوبر 1944. اكتمل النقل بحلول الشهر التالي. هرب بعض أسرى الحرب السوفييت أثناء النقل، وكان بعضهم غير راغب في العودة إلى الاتحاد السوفيتي. علاوة على ذلك، سلمت فنلندا أكثر من 2546 أسير حرب ألمانياً من حرب لابي إلى الاتحاد السوفيتي.
المحاكمات في فنلندا.
وفقاً لهدنة موسكو التي وقّعت عليها فنلندا والحلفاء المنتصرون، وبشكل رئيسي الاتحاد السوفيتي، على الفنلنديين محاكمة أولئك المسؤولين عن الحرب وأولئك الذين ارتكبوا جرائم حرب. سمح الاتحاد السوفيتي لفنلندا بمحاكمة مجرمي حربها، على خلاف البلدان الخاسرة الأخرى في الحرب العالمية الثانية. اضطر البرلمان الفنلندي لإحداث قوانين بأثر رجعي للمحاكمات، رغم أنه في حالة جرائم الحرب فالدولة وقعت بالفعل على اتفاقية لاهاي الرابعة. في دول الحلفاء المنتصرة محاكمات جرائم الحرب استثنائية، لكن وجب على فنلندا أن ترتب محاكمات وتحقيقات شاملة، وتبلِغهم إلى الاتحاد السوفيتي.
سُجّلت تهم جنائية ضد 1381 من طاقم عمل معسكر الأسرى الفنلندي، ما أدى إلى 723 إدانة و658 تبرئة. اتهموا بـ 42 جريمة قتل عمد و 342 جريمة قتل أخرى. حُكم على تسعة أشخاص بالسجن المؤبد، 17 بالسجن لمدة 10-15 سنة و57 بالسجن لمدة من خمس إلى عشر سنوات و447 بالسجن لمدة تتراوح من شهر إلى خمس سنوات. فُرِضت غرامات أو تصحيحات تأديبية في 124 حالة. على الرغم من أن التهم الجنائية كانت مسيسة إلى حد كبير، سُجلت بالفعل بعض تهم جرائم الحرب خلال حرب الاستمرار. ومع ذلك لم يُحاكَم معظمهم أثناء الحرب.
عودة أسرى حرب الشتاء إلى الاتحاد السوفييتي.
أُعيد أسرى الحرب السوفييت إلى الاتحاد السوفيتي بعد حرب الشتاء وفقاً لمعاهدة موسكو للسلام. نُقلوا تحت حراسة مشددة من قبل المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية إلى معسكرات خاصة باعتبارهم خونة مشتبه فيهم. استجوِب السجناء من قبل 50 فريقاً بحثياً. بعد تحقيقات مطولة، أُدين نحو 500 سجين بتهمة الخيانة العظمى وحُكم عليهم بالإعدام. أُطلِق سراح بعض السجناء، لكن حُكِم على معظمهم (4354 رجلاً)، بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وثماني سنوات في معسكرات العمل (غولاغ). أدى هذا إلى وفاة بعض السجناء في وقت لاحق بسبب ظروف المعسكر القاسية.
عودة أسرى حرب الاستمرار إلى الاتحاد السوفييتي.
سلمت فنلندا بعد حرب الاستمرار جميع أسرى الحرب السوفييت والألمان وفقاً للمادة 10 من هدنة موسكو. وعلاوة على ذلك، نصت المادة على عودة جميع المواطنين السوفييت الذين رُحّلوا إلى فنلندا خلال حرب الاستمرار. هذا يعني أن فنلندا اضطرت أيضاً إلى تسليم جميع الذين انتقلوا إلى فنلندا طوعاً، وكذلك أولئك الذين قاتلوا في صفوف الجيش الفنلندي ضد الاتحاد السوفيتي، على الرغم من أن بعضهم حصل على الجنسية الفنلندية. كانت العودة إلى الاتحاد السوفيتي قاتلة في كثير من الحالات لهؤلاء الناس، إذ أُعدِم بعضهم لاعتبارهم خونة في محطة القطار السوفيتية في فيبورغ ومات بعضهم في ظروف المعسكر القاسية في سيبيريا. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، سُمح لهم بالعودة إلى فنلندا.
تعاون بعض أسرى الحرب السوفييت مع الفنلنديين خلال الحرب. قبل نهاية الحرب، دُمِرت جميع الأرشيفات الفنلندية ذات الصلة، بما في ذلك وثائق الاستجواب المتعلقة بتعاون السجناء، وأماكن أسرى الحرب هؤلاء بعد الحرب غير مؤكدة. نُقِل بعضهم سراً من قبل أفراد الجيش الفنلندي إلى السويد واستمر بعضهم في الولايات المتحدة. كان أسير الحرب السوفيتي الأعلى رتبة هو اللواء فلاديمير كيربيتشنيكوف، الذي عاد إلى الاتحاد السوفيتي. حوكِم وأدين بتهمة الخيانة العظمى، وأعدِم في عام 1950.
الوضع القانوني لأسرى الحرب السوفييت.
وقعت فنلندا على اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 في عام 1922 والتي غطت معاملة أسرى الحرب بالتفصيل. ومع ذلك أعلنت فنلندا أنها لا تستطيع أن تطيع الاتفاقية تماماً لأن الاتحاد السوفياتي لم يوقع ذات الاتفاقية. تطلبت الاتفاقية تصديق كلا الطرفين في القتال قبل دخولها حيز التنفيذ. لم توقع فنلندا على اتفاقية جنيف الثالثة المحدثة لعام 1929، لأنها تتعارض مع بعض بنود القانون الجنائي الفنلندي. على الرغم من أن الاتحاد السوفييتي لم يوقع على اتفاقية لاهاي الرابعة، إلا أن الواقع كان غير واضح وغامض. ينص القانون السوفييتي على أن استسلام الجندي السوفيتي يشكل خيانةً والتي يعاقب عليها بالموت أو السجن ومصادرة ممتلكات الجندي.
الجبهة الوطنية للأرض والحرية هي مجموعة سياسية قومية وشبه عسكرية وصفها خصومها بأنها مجموعة فاشية وواجهة لأنشطة وكالة الاستخبارات المركزية في تشيلي.
شكّل بابلو رودريغيز غريز المجموعة في عام 1970 وانتشرت بشكل سري أكثر وأكثر خلال فترة رئاسة سلفادور أليندي. حاولت المجموعة تنفيذ انقلاب ضد حكومة أليندي في يونيو 1973 في حدث عُرف باسم تانكيتازو، لكنها فشلت. تلقت أوامراً في يوليو 1973 من البحرية التشيلية -التي عارضت مبدأ شنايدر المتمثل بالالتزام العسكري بالدستور- من أجل تخريب البنية التحتية في تشيلي. زاد بين جمعية الوطن والحرية والقوات المسلحة التشيلية التعاون بعد الإضراب الفاشل في أكتوبر 1972 والذي سعى للإطاحة بإدارة أليندي.
اغتالت المجموعة بالاتفاق مع القطاعات المعارضة لإدارة أليندي في الجيش في 26 يوليو 1973 أرتورو أرايا بيترز والذي كان المعاون البحري له. حُلت الجمعية رسمياً في 12 سبتمبر 1973 في أعقاب انقلاب بينوشيه. ثم جُنِّد أعضاؤها من قبل أجهزة الأمن التشيلية وشاركوا في اضطهاد المعارضين لحكم بينوشيه العسكري. ادّعت بعض المجموعات الصغيرة منذ الانتقال إلى الديمقراطية منذ ذلك الحين أنها ستخلفهم ولكنها لم تكن مرتبطة رسميًا بالجبهة الوطنية للأرض والحرية الأصلية.
نشأة المجموعة.
بدأت المجموعة برئاسة بابلو رودريغيز غريز في الجامعة البابوية الكاثوليكية في تشيلي. انتظمت رسميا في عام 1970 بعد وقت قصير من انتخاب سلفادور أليندي. جمعت الجبهة الوطنية للأرض والحرية بشكل أساسي طلاب الطبقة العليا والمتوسطة الذين وحدوا معتقداتهم المعادية للشيوعية والبرلمانية وشاركوا في شجار الشوارع ضد المعارضين اليساريين، مسلحين بالنشاكو وقنابل المولوتوف. انتقدت الجبهة الوطنية للأرض والحرية تقسيم شيلي بين مختلف الأحزاب السياسية وانتظرت ظهور الزعيم القادر على تجاوز الانقسامات السياسية لتصبح تجسيداً للمشاعر الوطنية. شاركوا جنبا إلى جنب مع الحركة الشبابية للديمقراطية المسيحية والحزب الوطني في مظاهرات ضد إدارة أليندي.
حصلت المجموعة على تمويلها خلال السنة الأولى من رئاسة أليندي عن طريق المخابرات المركزية الأمريكية، بما في ذلك برنامج المسار الثاني للوكالة. تحدث الأستاذ مايكل ستول والبروفيسور جورج أ. لوبيز أنه: تحولت الجهود بعد الفشل في منع أليندي من تولي مهام منصبه إلى محاولة تنحيته عن منصبه. منحت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 7 ملايين دولار لوكالة المخابرات المركزية لاستخدامها في زعزعة الاستقرار في المجتمع التشيلي: ويشمل ذلك تمويل ومساعدة جماعات المعارضة والجماعات شبه العسكرية اليمينية مثل جمعية الأرض والحرية. على الرغم من أن الجبهة الوطنية للأرض والحرية قد حُلّت بالفعل إلا أن بعض الأعداء السابقين واصلوا تعاونهم مع نظام بينوشيه.
أعلن مانويل كونتريراس الرئيس السابق لمديرية الاستخبارات الوطنية للعدالة التشيلية في عام 2005 أن الس.ن.آي (خليفة مديرية الاستخبارات الوطنية) سددت مدفوعات شهرية بين عامي 1978 و 1990 للأشخاص الذين عملوا مع وكيل مديرية الاستخبارات الوطنية في شيلي مايكل تاونلي والأعضاء السابقين في الجبهة الوطنية للأرض والحرية: ماريانا كاليخاس (زوجة تاونلي) وفرانسيسكو أويارزون وغوستافو إيتشيب وإوجينيو بيريوس.
اغتيل بيريوس في عام 1995، عمل بيريوس الذي كان يعمل ككيميائي لدى مديرية الاستخبارات الوطنية في كولونيا ديغناد أيضاً مع مهربي المخدرات. وأدين مايكل تاونلي عام 1976 بتهمة اغتيال الوزير التشيلي السابق أورلاندو ليتيلير وتورط أيضاً في اغتيال الجنرال كارلوس براتس عام 1974 في بوينس آيرس.
الأنشطة السرية.
خطة التخريب في يونيو 1973.
تضمنت خطة البحرية التشيلية في يونيو عام 1973 تخريب الجسور وخطوط النفط وأبراج الطاقة وإمدادات الوقود. كُشفت الخطة بواسطة روبرتو ثيم (قائد العمليات العسكرية في الجبهة الوطنية للأرض والحرية). نفى ثيم نفسه إلى الأرجنتين بعد فشل تانكيتازو ولكنه عاد لتشيلي في منتصف يوليو 1973 (قبل شهرين من الانقلاب العسكري) وكشف أيضاً أنه تعرض لضغوط من قبل الجيش في عام 1973 من أجل اغتيال السيناتور كارلوس ألتاميرانو والذي كان يعمل كأمين عام للحزب الاشتراكي التشيلي منذ عام 1971.
اغتيال أولوف بالمه.
أوضح الصحفي أندريس ليوبولد في كتابه الذي صدر في عام 2008 وحمل عنوان: «الشجرة السويدية يجب أن تسقط» أن زعيم الجبهة الوطنية للأرض والحرية كان هو من نفذ عملية اغتيال رئيس الوزراء السويدي أولوف بالمه. قُتل رئيس الوزراء السويدي حسب اعتقاد ليوبولد لأنه منح حق اللجوء السياسي للكثير من التشيليين اليساريين أعقاب الانقلاب الذي حدث عام 1973 ضد سلفادور أليندي.
تصريحات 2004.
وقع قائد العمليات العسكرية للجبهة الوطنية للأرض والحرية روبرتو ثايم في 2 ديسمبر 2004 إلى جانب القادة الآخرين خوسيه أغوستين فاسكيز وأرتورو هوفمان، على بيان أشار فيه لتقرير فاليش وتوسل من أجل اعفائهم من أفعالهم في قمع المدنيين والذين أُديروا من قبل مجلس بينوشيه العسكري. وأشاروا إلى أن العديد من أعضاء المجموعة جُنِّدوا من قبل أجهزة الأمن التشيلية وبالتالي تعاونوا في القمع وأعمال التعذيب وحوادث الاختفاء القسري. وعارض ثيم السياسات الاقتصادية النيوليبرالية لنظام بينوشيه وانتقد عدم شعور بينوشيه بالذنب بعد اعتقاله عام 1998 في لندن والإجراءات القضائية اللاحقة في شيلي.
اعتُقل خوان باتريسيو أبرزا كاسيريس الذي كان عضواً سابقاً في الجبهة الوطنية للأرض والحرية في عام 2005 بتهمة اختفاء خوان هيريديا والذي كان متعاطفاً مع حكومة الوحدة الشعبية والذي اختفى في 16 سبتمبر 1973.
أخلاقيات الحياة المتسقة، أو الأخلاقيات المتسقة للحياة، هي أيديولوجية تعارض الإجهاض وعقوبة الإعدام والمساعدة على الانتحار والقتل الرحيم. يعارض أصحاب هذه الأخلاقيات الحرب غير العادلة على الأقل؛ إلا أن بعض مناصري هذه الأخلاقيات يعترفون أيضاً بالسلام ويعارضون كل الحروب. انتشر هذا المصطلح بشكل واسع في عام 1983 بعد أن استعمله الكاردينال الكاثوليكي جوزيف برناردين من أجل التعبير عن أيديولوجية تستند إلى فرضية أن حياة الإنسان بأكملها مقدسة ويجب حمايتها بموجب القانون.
يعود استعمال عبارة "أخلاقيات الحياة المتسقة" إلى الخطاب الذي ألقاه رئيس الأساقفة هومبرتو ميديروس في عام 1971 في بوسطن.
الكاردينال جوزيف برناردين.
ساعد الكاردينال جوزيف برناردين –الذي يعود أصله إلى شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية– في نشر فكرة أخلاقيات الحياة المتسقة في عام 1983؛ حيث تحدّث في البداية بشكل معادي للحرب النووية والإجهاض. ثم سرعان ما توسع في رأيه ليشمل جميع جوانب الحياة البشرية.
قال برناردين في إحدى خطبه الأولى حول هذا الموضوع في جامعة فوردهام: "إن طيف الحياة يشمل قضايا الوراثة والإجهاض وعقوبة الإعدام والحروب الحديثة ورعاية المرضى الميؤوس من شفائهم." كما قال برناردين أنه على الرغم من أن كل قضية كانت متميزة بحد ذاتها، إلا أن القضايا كانت مرتبطة معاً لأن كل من تقييم الحياة (البشرية) والدفاع عنها كانا –في اعتقاده–  جوهر بعضهما البعض.
استمد برناردين موقفه من مبادئ العهد الجديد، وتحديداً المغفرة والمصالحة، لكنه قال بأن هذين الموضوعين والمحتوى المتولّد عنهما ليسوا مواضيع خاصة بالمسيحية فقط. حاول برناردين من خلال هذا التصريح خلق حوار مع الأشخاص الذين لم يتماشوا مع المسيحية.
سعى برناردين وغيره من المدافعين عن هذه الأخلاق إلى تشكيل سياسة متسقة تربط بين الإجهاض وعقوبة الإعدام والظلم الاقتصادي والقتل الرحيم والحرب الظالمة؛ كما سعى برناردين إلى توحيد الكاثوليك المحافظين (الذين عارضوا الإجهاض) والكاثوليك الليبراليين (الذين عارضوا عقوبة الإعدام) في الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال الاعتماد على المبادئ الأساسية؛ سعى برناردين أيضاً إلى تنسيق العمل في مجالات مختلفة من اللاهوت الأخلاقي الكاثوليكي؛ وبالإضافة إلى ذلك، جادل بأن الكنيسة بدأت التحرك منذ خمسينيات القرن الماضي ضد الاستثناءات التاريخية والوحشية الخاصة بحماية الحياة.
بحسب تعبير مايكل ليتش، "إذا أكد المرء –كما نفعل نحن– ضرورة حماية القانون المدني لحق كل جنين في الولادة بالإضافة إلى دعم الإجماع المدني لهذا الحق، فلن تتوقف عندها مسؤولياتنا الأخلاقية والسياسية والاقتصادية عند لحظة الولادة ". كما أكد البابا يوحنا بولس الثاني وجهة النظر هذه في كتابه المنشور في عام 1995 "إنجيل الحياة"؛ حيث أوضح هذا المستند الكتابيّ، تركيز البابا على تعزيز ثقافة الحياة القائمة على العهد الجديد وحياة يسوع. على وجه التحديد، كما أكد على قيمة وحرمة الحياة البشرية، منذ بداية الحمل وحتى الموت الطبيعي.
عوضاً عن "التفكير في المرأة الحامل وجنينها كخصمين يناضلان من أجل الحصول على حقوقهما الحصرية، كحق المرأة في السيطرة على جسدها مقابل حق الجنين في العيش لفترة كافية للسيطرة على جسدها"، تنظر أخلاقيات الحياة المتسقة المتعلقة بالموضوع إلى كليهما على أنهما فردان قيمان ومهمان، وتسعى لتوفير كل الدعم الذي يحتاجانه للعيش والتعايش بشكل جيد.
بشكل تقليدي، تركز الحجج المؤيدة لعقوبة الإعدام على فكرة أنها:
1) تردع حصول المزيد من العنف.
2) ينفذ العقاب على المجرم فقط، فيشعر المجتمع والمتضررون من الجريمة بحصولهم على العدالة.
3) تسعى لإصلاح مجرمين آخرين مع خلال تهديدهم بمثل هذه العقوبة القاسية.
4) تحمي المجتمع من المجرمين الذين تعتبرهم الحكومة المجرمين الأكثر شناعةً.
يعترف برناردين وبعض المدافعين الآخرين عن أخلاقيات الحياة المتسقة، بحق الدولة في استخدام عقوبة الإعدام. ومع ذلك، يرفضون ضرورة هذا النوع من العقاب لأسباب عديدة، بحجة أن هناك طرقا أكثر ملائمة وفعالية يمكن للدولة استعمالها للدفاع عن شعبها.
يدعو العديد من المدافعين عن أخلاقيات الحياة المتسقة إلى الإلغاء التام لعقوبة الإعدام، حيث تكمن جذور معارضة أخلاق الحياة المتسقة لعقوبة الإعدام، في الاعتقاد بضرورة انتشار بيئة من احترام الحياة في أي مجتمع، واللجوء إلى عقوبة الإعدام لن يدعم هذه الفكرة. كما يجادل أتباع أخلاقيات الحياة المتسقة بأنه ليس من الضروري الوصول إلى "نتيجة عقوبة الإعدام" –أي إزالة المجرم من المجتمع، وتنفيذ حكم العدالة على المجرم، والحد من مشاعر الانتقام عند لمتضررين والمجتمع الأكبر، عن طريق سلب حياة المجرم.
تعتبر الأخت هيلين بريجيان إحدى الناشطات الصريحات المعاديات لعقوبة الإعدام؛ وتعتبر كتبها "سير رجل ميت" و"موت الأبرياء: رواية شاهد عيان لعمليات الإعدام الخاطئة"، عبارة عن روايات سيرة ذاتية عن الوقت الذي قضته في خدمة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام. كما تعتبر منظمة الكهنة من أجل الحياة الكاثوليكية المستقلة من المنظمات المناهضة لعقوبة الإعدام.
فهم برناردن أخلاقيات الحياة المتسقة على أنها تنطوي على مسؤولية اجتماعية تهدف لتوفير الرعاية الصحية الكافية للجميع، وخاصة الفقراء.
وفقاً لرون هامل:... تتشكل رؤية أخلاقية من أخلاقيات الحياة المتسقة، تُشعر المرء بالإجراءات والتطورات التكنولوجية وجوانب نظام الرعاية الصحية التي (تفشل في تعزيز أو لا تعزز) كرامة الإنسان وحياته بما فيه الكفاية. ... لا يكفي معارضة القتل الرحيم فقط، بل يجب على المرء الاهتمام بهذا الموضوع أيضاً وتوجيه العوامل التي تعزز القتل الرحيم وإيجاد طرق أفضل لرعاية الأشخاص الذين يرقدون على فراش الموت، وتقديم الضمان للمريض (الراقد على فراش الموت) بحصوله على فرصة للتخلي عن العلاج وعيش حياته بشكل كامل أثناء موته.وانطلاقا هذا المبدأ، قُدمت مناشدات أخلاقيات الحياة المتسقة من أجل دعم الرعاية الصحية الشاملة.
اعتُمد على أخلاقيات الحياة المتسقة من أجل شمل رعاية المهاجرين واللاجئين. سعى بعض الكاثوليك إلى تطبيق الأخلاقيات "المناهضة للإجهاض" على مسألة الهجرة، على الرغم من أنها لا تناشد أخلاقيات الحياة المتسقة بشكل مباشر.