CALM/arwiki huggingface dataset:
وفي مساء يوم 3 مارس عام 1969، نقل ضابط شرطة هندوسي عربة كانت تعرقل حركة المرور بالقرب من برج كالوبور. فسقطت نسخة من القرآن كانت على العربة، حينها طلب منه مجموعة من المسلمين يقفون قريبًا الاعتذار. وسرعان ما تطور الأمر، حيث زاد عدد الحشد وأصيب 12 من رجال الشرطة في الاحتجاجات العنيفة التي وقعت لاحقًا. وفي 31 أغسطس، خرج مسلمو المدينة في مظاهرة حاشدة احتجاجًا على حرق المسجد الأقصى بالقدس. وفي 4 سبتمبر، قام ضابط شرطة مسلم بالاصطدام بطاولة أثناء تفريق حشد احتفالي لعرض راماليلا. ونتيجة لذلك سقط نص رامايانا وسقطت أيضًا لوحة آرتي "ثالي". وزعم الهندوس أن ضابط الشرطة قد قام هو أيضًا بركل الكتاب المقدس. وأدى هذا الحادث إلى احتجاجات من قبل الهندوس، وإلى إنشاء دهارما هندوسية راكشا ساميتي ("لجنة حماية الديانة الهندوسية") من قبل قادة المنظمة التطوعية القومية. كما نظمت دهارما هندوسية راكشا ساميتي ("لجنة حماية الديانة الهندوسية") احتجاجات رفعت فيها شعارات مناهضة للمسلمين. وزار زعيم حزب بهاراتيا جانا سانغ، بالراج مدحوك، المدينة وألقى خطبًا حماسية في 14 و15 من سبتمبر. وشملت حادثة أخرى اعتداءً مزعومًا على بعض الولوي المسلمين، الذين كانوا يحاولون بناء مسجد بقرية أودهاف بالقرب من أحمد آباد.
أعمال عنف سبتمبر.
في 18 سبتمبر 1969، تجمع حشد من المسلمين في منطقة جمالبور للاحتفال بذكرى العرس عند ضريح شيخ صوفي (الشيخ بخاري صاحب تشيلا). وعندما عزم مجموعة هندوس من رجال الدين، من معبد جاغاناث القريب، على إعادة أبقارهم إلى مُجمع المعبد عبر الشوارع المزدحمة، أصيبت بعض النساء المسلمات. ويقال أيضًا إن الأبقار حطمت بعض العربات التي كان المسلمون يبيعون عليها البضائع. وأدى هذا إلى وقوع أعمال عنف قام فيها بعض شباب المسلمين بالتعدي علي رجال الدين من الهندوس وإصابتهم وإتلاف نوافذ المعبد. قام كاهن المعبد الهندوسي، سيفاداسجي، بإضراب عن الطعام، وأقلع عنه عندما قام وفد مكون من خمسة عشر شخصًا من المسلمين برئاسة بيرزادا بمقابلته و بتقديم الاعتذار.
ومع ذلك، قام بعض الهندوس فيما بعد بإتلاف "ضريح" كان بالقرب من المعبد. وبالتالي تجمع في المنطقة عدد كبير من المسلمين المحتجين. وفي ظهيرة يوم 19 سبتمبر، تجمع حشد من المسلمين يصل عدده من 2500 شخص إلى 3000 شخص وقاموا بالتعدي على المعبد ثانية. بعد ذلك، انتشرت الشائعات وتصاعدت أعمال العنف، مما أدى إلى اندلاع العديد من الحرائق المتعمدة والقتل والتعدي على أماكن العبادة في جميع أنحاء المنطقة. وبدأ المسلمون الذين يسكنون في المناطق الشرقية من المدينة وضواحيها بالفرار من منازلهم إلى أماكن أكثر أمنًا. ولكن تم الاعتداء على القطارات التي تقلّهم بعد إيقافها. وتم فرض حظر التجول في مساء يوم 19 سبتمبر، وفي اليوم التالي تم استدعاء الجيش للسيطرة على أعمال العنف.
قتل، أثناء الفترة من 19 إلى 24 من سبتمبر، 514 شخصًا. وشهدت هذه الفترة أيضًا أضرارًا لحقت بـ 6123 من المنازل والمحال التجارية، خاصة من قبل الهندوس. وفي ظهيرة يوم 20 سبتمبر 1969، أعلن شاب من المسلمين، كان غاضبًا لتحطيم عقاره على يد الهندوس، أنه سوف ينتقم منهم. فقام أحد الغوغاء الهندوس الغاضبين بضربه وإجباره على أن يهتف قائلاً "النصر لجاغاناث" ("النصر جاغاناث"). ولكن صرخ الشاب أنه يفضل الموت على أن يتفوه بتلك الكلمات. فسكب عليه الحشد البنزين، ثم قاموا بإشعال النار فيه حتى مات. وتم تأجيل انتخابات البلدية الفرعية والتي كان من المقرر إجراؤها في 22 سبتمبر. وأدى تخفيف الحظر في اليوم التالي إلي سقوط 30 قتيلاً في غضون الساعات الثلاث الأولى.
ووفقًا للجنة ريدي للعدالة التي شكلتها الحكومة للتحقيق في أعمال الشغب، فإن المنظمات القومية الهندوسية مثل RSS، والجمعية العمومية للهندوس بالهند، وحزب بهارتيا جانا سانغ كانت متورطة في أعمال الشغب. وذكرت اللجنة أيضًا أنه في فادودارا تم تحديد المحال التجارية الخاصة بالمسلمين ووضعت عليها علامات، ثم تم تدميرها بشكل منظم؛ مما يدل أن العنف كان مخططًا له مسبقًا في هذه المنطقة.
تم تشكيل لجنة تحقيقات القاضي جاجانموهان ريدي من قبل إدارة الشؤون الداخلية لولاية غوجارات. ونشرت اللجنة في عام 1971 تقريرًا باستجواب الشرطة بشأن الدور الذي قامت به خلال أحداث الشغب. حيث وجدت ست حالات تعرضت فيها الأماكن الدينية للمسلمين المجاورة للأشرطة الحاجزة أو مراكز الشرطة للهجوم والتلف. دافعت الشرطة عن نفسها حيث ادعت أن مراكز الشرطة لم يكن لديها قوة كافية، حيث إن القوات كانت مشغولة بقمع أعمال الشغب في أماكن أخرى. ومع ذلك، رفضت اللجنة النظر في تلك الحجة؛ حيث لم يكن هناك أي تقرير بحدوث أضرار لأماكن العبادة الخاصة بالهندوس والقريبة من أي مركز للشرطة. وعمومًا، فقد تم تدمير 37 مسجدًا و50 ضريًحا و6 مقابر خاصة بالمسلمين و3 معابد.
اتهم الصحفي أجيت بهاتاشارجى الشرطة لعدم اتخاذها أي "إجراءات حازمة خلال الأيام الثلاثة الأولى"، وقال " إن المسألة ليست مسألة التراخي ولكنها سياسة". وأخبره أحد كبار رؤساء المؤتمر ـ لم يرد اسمه ـ بأن الحكومة كانت مترددة في استخدام القوة حيث كانوا خائفين من فقدان جان سينغ للحكم في الانتخابات القادمة إذا قاموا بفعل ذلك.
وقال أعضاء حزب بهارتيا جانا سانغ أن أعمال العنف كانت انتقامًا لمذبحة الهندوس على يد العصبة الإسلامية في عام 1946. وفي 26 سبتمبر، ادعت منظمة هندوسية تسمى سنجرام ساميتي أن الحكومة بقيادة حزب المؤتمر تعمل على استرضاء المسلمين، كما أنها تعمل على تشجيع "إلغاء الديانة الهندوسية تحت مسمى العلمانية". وادعت المنظمات الهندوسية أنه بعد التدنيس المزعوم للقرآن في شهر مارس، اضطر ضابط الشرطة الهندوسي للاعتذار مرتين، بينما "استغرق الأمر عدة أيام لاتخاذ أي خطوات عندما أهين الهندوس بنفس الطريقة" بعد حدوث التدنيس المزعوم للرامايانا في شهر سبتمبر.
ووفقًا للمؤلف والناشط الاجتماعي أشيوت ياجنيك؛ تعتبر أعمال الشغب عام 1969 نقطة تحول في العلاقات بين الهندوس والمسلمين في ولاية غوجارات، وأدت إلى انخفاض مستوى التسامح، وكان هذا واضحًا في أعمال الشغب التي حدثت بعد ذلك في 1992-93 ، و2002. وبعد أعمال الشعب التي شهدتها الدولة عام 1969، زاد مَعزل المسلمين.
ووفقًا لنظريات المؤامرة، كانت أعمال العنف "منظمة عمدًا" لتشويه سمعة رئيس الوزراء، هينتدرا ديساي، الذي كان يناصر رئيس الكونغرس (O) مورارجي ديساي بدلاً من رئيسة الكونغرس (I) أنديرا غاندي.
تم انتخاب مجلس الخبراءالأول في إيران (المعروف أيضًا باسم مجلس خبراء الدستور) في صيف عام 1979 لكتابة دستور جديد للجمهورية الإسلامية. وقد بدأ أعضاء المجلس في 18 أغسطس 1979 بمراجعة مسودات الدستور وصياغة التعديلات المقترحة على الدستور حتی استكمل في 15 نوفمبر، ثم طرحوه في استفتاء شعبي يوم 2 ديسمبر 1979 وتمت الموافقة النهائية عليه بالأصوات الساحقة (99.5 في المئة).
يختلف مجلس خبراء الدستور عن مجلس خبراء القيادة، وهو الهيئة الدينية التي نص عليها الدستور في تعيين المرشد الأعلى للجمهورية ومراقبة عمله.
بعد قيام الثورة الإسلامية في فبراير 1979 كتبت أول مسودة للدستور الإيراني علی يد حسن حبيبي الذي أصبح فيما بعد عضوا في مجلس الثورة الإسلامية للبلاد. اعتمد حبيبي في المسودة علی الدستور الإيراني لعام 1906 ودستور الجمهورية الفرنسية الخامسة التي صاغها الجنرال ديغول عام 1958. وبعد برهة من الزمن، اعيد النظر فيها من لجنة تكونت من ستة فقهاء مدنيين. ثم أرسلت الحكومة المؤقتة برئاسة مهدي بازرغان مسودة الدستور مع بعض التعديلات، إلى آية الله خميني للمصادقة عليها.
لم يخالف آية الله الخميني تلك المسودة مستعدًا لتقديمها لاستفتاء وطني، لكن خالف اليساريون هذا الإجراء وطالبوا مراجعة مسودات الدستور من قبل جمعية تأسيسية. وساند آية الله علي شريعتمداري هذه المطالب.
ففي 4 فبراير 1979، بعد مضی اربعة أشهر من انتصار الثورة، امر الإمام الخميني بتأسيس مجلس خبراء الدستور لدراسة الدستور النهائي للجمهورية الإسلامية الإيرانية وأكد علی ضرورة اجراء انتخابات لاختيار أعضائه بأسرع وقت ممكن.
ففي 3 أغسطس 1979مـ جرت انتخابات مجلس خبراء الدستور. وعين أول مجلس خبراء من ثلاثة وسبعين عضوا اكثرهم من رجال الدين. وكان أكثرية الاعضاء ينتمون إلی الحزب الجمهوري الإسلامي وباقي الاعضاء كانوا من الأحزاب الأخرى أو كانوا من المستقلين.
مراجعة الدستور.
في 18 أغسطس 1979 بدأ الأعضاء المنتخبون بمراجعة المسودات وصياغة التعديلات المقترحة على الدستور لتمهيد الطريق لاجراءاستفتاء شعبي علی الدستور.
وقد لاقت بعض بنود المسودة نقاشات عديدة في الأوساط الفقهية والمجامع العلمية، مما ادی إلی انقسام التحالفات الاصلية كالجماعات العلمانية والراديكالية والدينية والثيوقراطية، الذين كانوا قد اتحدوا معاً للإطاحة بالشاه.
وكان من أهم المواد الخلافية المثيرة للجدل هي مسألة ولاية الفقيه ودخولها في القانون الأساسي للدولة.
ولكن على الرغم من مخالفات الحكومة المؤقتة والليبراليين والشيوعيين ضد هذا القانون، تمت الموافقة عليه بأكثرية آراء اعضاء المجلس.
وقد أضيف ستة عشر مورداً في دستور الجمهورية الإسلامية في إيران يتناول موضوع ولاية الفقيه.
أعلن الخميني أن "ولاية الفقيه ليست من انشاءات المجلس وانما هي فريضة الهية، كما قال سابقا وقبل انتصار الثورة، "ان الهدف من تاسيس الحكومة الإسلامية ليس ان يدير الزعماء الدينيون الدولة، بل الهدف هو تلبية مطالب الناس الإسلامية".
نزار القطري رادود حسيني قطري الأصل، مقيم في الكويت، أكثر أعماله كانت في حسينية آل بوحمد في منطقة الدعية.
اسمه نزار فضل الله رواني وقد ولد في 5 يونيو 1971، يتقن أربع لغات العربية والفارسية و الإنجليزية والأردو. تشير بطاقته الشخصية إلى أنه متزوج ولديه من الأبناء كوثر وحسين وعلي، وقد كان يقيم بمدينة لندن.
سيــرتـه الذاتيــــــة.
يقول الرادود نزار القطري حول سيرته الذاتية بأنه قد أكمل مراحله التعليمية في قطر، حيث التحق بالمدرسة في سن السادسة، وفي سن الثامنة بدأ بحفظ القرآن الكريم وقد حفظ نصفه ، وحصل على المركز الأول لسبع مرات بين الأطفال ممن في عمره في قطر.
مشـــواره كـرادود.
كانت البداية في الثامنة من عمره بالبدء بتعلم قراءة القرآن الكريم ، وبدأ مشواره الحسيني عبر حفظ بيتين من قصيدة كانت ترددهما والدته، حيث مضى القطري إلى الحسينية متلهفا للقراءة، ولأنه لم يحفظ إلا هذين البيتين فقد كررهما ما يقارب العشرين مرة على مسامع الحضور الذين أبدوا تفاعلهم مع الرادود القطري الصغير. وفي اليوم التالي قرأ القصيدة المشهورة (خيرة الله من الخلق أبي ) ومنذ ذلك اليوم، يعتز نزار القطري بتكرارها ختام كل مجلس..
قناة هدهد الفضائية.
قام نزار القطري يوم 10 اغسطس 2010 بافتتاح قناة خاصة للاطفال تحت اسم قناة هدهد الفضائية وبرامج القناة ومسلسلاتها من تقديم ابنائه حسين نزار القطري وكوثر نزار القطري.
تقع جزيرة أرقو في الولاية الشمالية لجمهورية السودان وتسمى جزيرة لأنها تقع بين نهر النيل الذي يحدها غربا و(خور أرقو) الذي يحدها شرقا.
كلمة أرقو تعني باللغة النوبية أرض الملوك (أر قو) وهي مقطعين أر-قور الأول يعني الأرض والثاني الملك. ويقال أنها تعني أرض الذهب، فلقد احتوت على الكثير من المعادن النفيسة.
المجمعات السكانية.
مدينة أرقو أو (أرقو السوق) هي حاضرة جزيرة أرقو وتقع في الجانب الشمالي منها وتعتبر أكبر المدن شمال دنقلا وحتى وادي حلفا. تبعد أرقو عن دنقلا حوالي 55 كلم. وتشتهر أرقو بمواقعها الأثرية الكثيرة والمهمة مثل قرية تبو وحاج زمار بلنارتي وغيرها. وتقع قرى عديدة على الجزيرة وهي من الجنوب إلى الشمال: قرى مجرب والترعة وحاج زمار واقدي والهمك وكلتوس ودبتود وتبو ودار العوضة وكودي ودبلا والسرارية وابتة وقرنتي وهذه تقع جنوب مدينة أرقو،
أما في شمالها وشرقها فنجد قرى سننار و(الخلاصاب والخليلاب وحلة شيخ حمد وشيخ محمد مار والعشيبية والساب) وتعرف بأرقو الشرقية والجلابة والحضور والدب والعباسية وأحمد تود مار وتسمى أرقو الغربية،
وتقع قرى عديدة في الضفة الشرقية لخور أرقو منها كمنار وبيوض وأبو حجار والسرايا وحلة البرقاوية والبيارة كما تتبع لأرقو عدة جزر على النيل وهي موسنارتي ومروارتي وبلنارتي (آرتي تعني جزيرة بلغة الدناقلة).
الحرفة الرئيسية هي الزراعة حيث أن الأراضي خصبة والمحاصيل الرئيسية بها هي القمح والفول والذرة والتمور والتوابل والفواكه.
الفرقة الثانية مشاة هي تشكيل مشاة ثقيل يتبع الجيش الثاني الميداني في القوات المسلحة المصرية، وتم إنشاءها بعد الحرب العالمية الثانية. في يونيو 1967، ضمت الفرقة الثانية المصرية لواء المشاة 10، لواء المشاة 12 ولواء المدفعية 51. ودافعت عن القطاع المركزي لجبهة سيناء في أبو عجيلة والقسيمة أثناء حرب 1967. وهزمت الفرقة في معركة أبو عجيلة الثانية (1967). قاتلت مرة أخرى في حرب أكتوبر كجزء من الجيش الثاني المصري، وكانت إحدى الفرق المصرية التي شاركت في العبور الناجح لقناة السويس في بداية الحرب (عملية بدر)، عابرة في منطقة الإسماعيلية. أعيد تنظيم الفرقة بعد ذلك كفرقة ميكانيكية ثانية.
ويليام هربرت، إيرل بمبروك الأول والمعروف أيضاً بلقب "ويليام الأسود" والده هو ويليام أيب توماس مؤسس قلعة راغلان.
حرب الوردتين
إن قانون 35 ساعة لأسبوع العمل هو قانون اعتمد لأول مرة في فرنسا، في فبراير 2000، في ظل حكومة رئيس الوزراء ليونيل جوسبان اليسارية المجمعة. وقد قدمته وزيرة العمل مارتين أوبري.
كانت المدة القانونية السابقة لأسبوع العمل هي 39 ساعة، والتي حددها فرنسوا ميتيران، وهو عضو أيضًا في الحزب الاشتراكي. وكان تشريع 35 ساعة لأسبوع العمل ضمن برنامج الحزب الاشتراكي الانتخابي لعام 1981 والذي كان عنوانه 110 مقترح لفرنسا.
35 ساعة هو الحد القياسي القانوني لأسبوع العمل، وما بعده يعتبر ساعات عمل إضافية.
"(انظر المقالة وقت العمل، لمزيد من مناقشة الأسباب المرتبطة بالصحة ووقت الفراغ لتقليل ساعات العمل الأسبوعية.)"
الأهداف الرئيسية المعلنة للقانون كانت مزدوجة:
كان هناك سبب آخر وهو استفادة حكومة جوسبان من التغييرات المقدمة بقانون 35 ساعة لأسبوع العمل لتخفيف تشريعات القوى العاملة الأخرى.
كان قانون 35 ساعة لأسبوع العمل مثيرًا للجدل في فرنسا. وبصفة عامة، أيدته الأحزاب اليسارية والنقابات العمالية، بينما عارضته الأحزاب المحافظة واتحاد أصحاب العمل لحركة الأعمال في فرنسا (MEDEF). وزعم من انتقد قانون 35 ساعة لأسبوع العمل أنه أثبت فشله لأنه لم يحقق الهدف منه وهو زيادة نسبة التوظيف.
فمن وجهة نظرهم، أدى إحجام الشركات عن قبول عمال جدد إلى زيادة حصص الإنتاج لكل ساعة بدلاً من ذلك. ووفقًا للأحزاب اليمينية والمعلقين الاقتصاديين، فإن السبب الرئيسي وراء تجنب الشركات الفرنسية توظيف عمال جدد هو أن لوائح التوظيف الفرنسية المتعلقة بمرونة العمل جعلت من الصعب تسريح العمال عند وقوع فترة اقتصادية سيئة.
التعديلات التي أدخلت على القانون.
دعمت إدارة رافاران، التي كان بعض أعضائها من أشد المنتقدين للقانون، تدريجيًا مزيدًا من التسهيلات القانونية لمتطلبات وقت العمل القانونية. وفي 22 ديسمبر 2004، قام البرلمان الفرنسي بزيادة الحد الأقصى لعدد ساعات العمل الإضافية سنويًا من 180 ساعة إلى 220 ساعة، وفي 31 مارس 2005، زاد قانون آخر احتمالات ساعات العمل الإضافية.
الحكر هو مسلسل تم إنتاجه في مصر. بلغ عدد حلقاته 30 حلقة، وتبلغ مدة الحلقة الواحدة 45 دقيقة. وهو من إخراج فاضل الجارحي وأحمد صقر. لم يعرض بعد.
تدور أحداث المسلسل في أحد مدن القاهرة القديمة حيث يتعرف " علي العجمي" ذلك الرجل المسن الأعرج الذي يهابه الجميع فهو رجل ذو فطنة على " عبادة" ذلك الشاب عامل الدليفري عندما ينقذه من مطاردة بعض رجال الحكر له علي أثر مشاجرة أثناء لعب القمار . كما يتعرف على غازي أبو جبل وهو عم عجمي رجل ثري ليس له أولاد يعطف علي شباب الحكر الفقراء ويجد لهم عملا لديه ، فتعمل " ملك " التي تركها زوجها وهي حامل وابنتها " حورية " كخادمات في قصره .
تعامل ملك ابنها عبادة بجفاء بعكس حورية شقيقته والتي تكبره بسبعة عشرة عاما والتي تعامله بحنان وتخشي عليه .. يكتشف عبادة أن حورية هي أمه الحقيقية وقد ولدته بعد اغتصابها من مجهول واضطرت أمها ملك نسبه لنفسها بعد سقوط حملها دراء للفضيحة .. يقترب عبادة من عجمي الذي يعلمه بعض المهارات التي يتقنها ويطلب منه قتل غازي لتؤول أمواله إليه ويوافق عبادة خاصة أنه يحب فاتن ابنة عجمي ولكنه يتراجع في آخر لحظة ولا يتمكن من قتله .. يغضب عجمي ويقرر تزويج فاتن من تحسين صديق عبادة والذي وافق علي كل طلباته من أجلها .. في نفس الوقت نتعرف علي أنهار ابنة حكمت .. تزوجت حكمت منذ زمن قبل ولادة أنهار من صقر شقيق غازي لذي توفي واستولي شقيق حكمت علي ميراثها ويزوجها من والد أنهار وهو ضعيف الشخصية ويخشي منه .. يتولد لدي أنهار شعور بالبغض علي جميع الرجال وتقرر النصب عليهم عن طريق التنكر في شخصية فتاة لعوب تتعرف علي بعض لشبب ثم تقوم بسرقتهم والهرب .. ينقذها عبادة من محاولة اعتداء من أحد الشباب فتقع في حبه .. يتزوج غازي أبو جبل من حورية بعد وفاة ملك ويعرض الزواج علي أنهار ولكنها ترفض عرضه.
http://www.elcinema.com/work/wk1780542/
المنذر بن الزبير بن العوام ولد في خلافة عمر بن الخطاب، وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق ، غزا القسطنطينية مع يزيد.
ووفد على معاوية بن أبي سفيان فأجازه بمائة ألف، وأقطعه أرضًا، فمات معاوية قبل أن يقبض المال. ووصى معاوية أن ينزل المنذر في قبره، وكان بالكوفة لما بلغه خلاف أخيه عبد الله بن الزبير على يزيد، فأسرع إلى أخيه بمكة في ثمان ليال، فقُتِلَ لما حاصر الشاميون ابن الزبير سنة 64 هـ، وكان عمره أربعين سنة، وكان المنذر بن الزبير، وعثمان بن عبد الله بن حكيم بن حزام يقاتلون أهل الشام بالنهار، ويطعمانهم بالليل.
ابنته فاطمة بنت المنذر زوجة هشام بن عروة وإحدى رواة الحديث النبوي الثقات.
توماس نيفيل هو الأبن غير الشرعي للسير ويليام نيفيل، إيرل كنت الاول الذين أبلوا بلاء حسناً في حرب المائة عام جنباً إلى جنب مع اللورد تالبوت وآخرون.
شاه الأفشار الثاني 1160 - 1161 هـ
هو ابن أخ نادر خان وعرف باسم (عادل شاه) وقضى على أسرة عمه كلها سوى حفيده (شاه رخ).
حدث الانقلاب العسكري التركي عام 1971 في 12 مارس من ذلك العام، ويعد ثاني انقلاب عسكري في جمهورية تركيا، بعد أحد عشر عامًا من سابقه الذي حدث عام 1960. وعُرف باسم "انقلاب المذكرة"، وهي مذكرة عسكرية أرسلها الجيش بدلاً من الدبابات، كما فعل في الانقلاب السابق. ولقد جاء ذلك وسط تفاقم النزاع الداخلي ولكن في نهاية الأمر لم يحدث تغييرًا يذكر لإيقاف تلك الظاهرة.
شهدت تركيا العديد من أعمال العنف والاضطرابات طوال أيام الستينيات من القرن العشرين. وأثار الركود الاقتصادي في أواخر هذا العقد موجة من الاضطرابات الاجتماعية والتي تمثلت في المظاهرات التي تجوب الشوارع، واضرابات العمال، والاغتيالات السياسية. كما تم تشكيل حركات عمالية وطلابية يسارية تعارضها الجماعات اليمينية القومية المسلحة و الإسلامية. وقام الجناح اليساري بتنفيذ هجمات تفجيرية، وعمليات سرقة، واختطاف؛ ومنذ نهاية عام 1968، وعلى نحو متزايد خلال عامي 1969 و 1970، كان يقابل العنف اليساري بعنف يميني متطرف، بل ويتجاوزه، خاصة من منظمة الذئاب الرمادية. وعلى الجانب السياسي، عانت أيضًا حكومة رئيس الوزراء سليمان ديميريل، المكونة من حزب العدالة اليميني المعتدل والتي أعيد انتخابها عام 1969، من المشكلة. فقد انشق العديد من الفصائل داخل حزبه مكونين مجموعات خاصة بهم، مما أدى إلى الحد من أغلبيته البرلمانية تدريجيًا، وبالتالي توقفت العملية التشريعية.
بحلول يناير عام 1971، عمّت الفوضى أرجاء تركيا. وتوقفت الجامعات عن العمل. وقام الطلاب بسرقة البنوك، وخطف الجنود الأمريكيين، ومهاجمة أهداف أمريكية محاكين بذلك العصابات الحضرية في أمريكا اللاتينية. كما تم قصف منازل أساتذة الجامعات الذين ينتقدون الحكومة من جانب نشطاء الفاشية الجديدة. وكان هناك إضراب في المصانع، وتوقف العمل منذ 1 يناير وحتى 12 مارس لعام 1971 عن أي عام سابق. وأصبحت الحركة الإسلامية أكثر عدوانية، وقام حزبها حزب النظام الوطني، برفض أتاتورك و الفكر الكمالي بشكل علني، مما أثار غضب القوات المسلحة. وبدت حكومة ديميريل، التي أضعفتها الانشقاقات، مشلولة وعاجزة عن محاولة إيقاف ثورات الجامعات والعنف في الشوارع وغير قادرة على إصدار أي قوانين جادة بشأن الإصلاح الاجتماعي والمالي.
قام رئيس هيئة الأركان العامة التركية، ممدوح تاجماك، في 12 مارس بتسليم رئيس الوزراء مذكرة تصل لحد إنذار أخير من القوات المسلحة. وطالب فيها "بتشكيل حكومة قوية ذات مصداقية في إطار المبادئ الديمقراطية، تضع حدًا للوضع الفوضوي الحالي وتطبق، من خلال وجهات نظر أتاتورك، القوانين الإصلاحية المنصوص عليها في الدستور، لإنهاء "الفوضى، والصراع بين الأشقاء، والاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية". وإذا لم تتم تلبية هذه المطالب فإن الجيش سوف "يمارس واجبه الدستوري" ويتولّى السلطة. وقدّم ديميريل استقالته بعد اجتماع استمر ثلاث ساعات مع حكومته؛ واستنكر زعيم المعارضة والسياسي المخضرم، عصمت إينونو، بشدة أي تدخل عسكري في السياسة. وفي حين كانت الأسباب الدقيقة للتدخل متنازعًا عليها، كان هناك ثلاثة دوافع شاملة وراء المذكرة. أولاً، يرى كبار القادة أن ديميريل فقد السيطرة على الحكم، ولم يتمكن من التعامل مع الاضطرابات العامة المتزايدة كما عجز عن ملاحقة الإرهاب السياسي، ولذلك فهم يرغبون في إعادة الاستقرار للبلاد. ثانيًا، يبدو أن العديد من الضباط لم يكونوا مستعدين لتحمل مسؤولية الإجراءات العنيفة للحكومة، مثل ما حدث من قمع للمتظاهرين من العمال في إسطنبول في يونيو الماضي؛ ويعتقد الأعضاء الأكثر تطرفًا أن الإكراه وحده لا يكفي لإيقاف الاضطرابات الشعبية والحركات الثورية الماركسية وأن الإصلاحية الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها انقلاب 1960 لا بد وأن توضع قيد التنفيذ. وأخيرًا، استنتجت أقلية من كبار الضباط أنه كان من المستحيل أن يحدث تقدم في نظام ديمقراطي ليبرالي، وأن التسلط سيجعل من تركيا أكثر مساواة واستقلالية و"عصرية"؛ بينما رأى ضباط آخرون ضرورة التدخل ولو حتى لإحباط هذه العناصر المتطرفة فقط.
لم يكن الانقلاب أمرًا مفاجئًا لمعظم الأتراك، ولكن الاتجاه الذي سار فيه كان غير مؤكد، كما أن طبيعته الجماعية جعلت من الصعب تمييز أي فصيل من القوات المسلحة تولى المبادرة. وكان أمل النخبة الفكرية الليبرالية أن يكون الجناح الراديكالي للإصلاح بقيادة قائد القوات الجوية، محسن باتور، هو من فضل تنفيذ الإصلاحات المنصوص عليها في دستور عام 1961، وبالتالي شجعتهم المذكرة. وتبددت آمالهم عندما تبين أن القيادة العليا قد استولت على السلطة ويحركها شبح الخطر الشيوعي، وليس جماعة راديكالية من الضباط كما هو الحال في عام 1960. (كان هناك شائعات بأن القيادة العليا عملت على استباق حركة مماثلة من خلال صغار الضباط، وعلى ما يبدو فلقد تم تأكيد الفكرة عندما تقاعد عدد من الضباط بعد فترة وجيزة من المذكرة). وتم إعطاء الأولوية "لاستعادة القانون والنظام"؛ ويعني هذا من الناحية العملية قمع أي جماعة ينظر إليها على أنها يسارية. وفي يوم الانقلاب رفع النائب العام دعوى قضائية ضد حزب العمال بتركيا لقيامة بدعاية شيوعية ودعم النزعة الانفصالية الكردية. كما سعى أيضًا لإغلاق كافة المنظمات الشبابية التابعة لـ Dev-Genç، اتحاد شباب الثورة التركي، والذي ألقي عليه مسؤولية عنف الشباب اليساري، والتحريض في الجامعات والمدن. وقام أفراد الشرطة بتنفيذ عمليات تفتيش في مكاتب نقابة المعلمين والنوادي الجامعية. وأثارت هذه الإجراءات أعمال القصاص من جانب "الشباب المثالي"، الجناح الشبابي لحزب العمل القومي، وأصبح معلمو القطاعات وأنصار حزب العمال أهدافًا رئيسية. ويبدو أن الدافع الرئيسي لقمع اليسار كان للحد من تمرد اتحاد نقابات العمال، والمطالبة بزيادة الأجور، وتحسين ظروف العمل.
تردد القادة الذين استولوا على السلطة من ممارستها مباشرة؛ ويردعهم عن ذلك المشاكل التي واجهت المجلس العسكري اليوناني. ولم يكن لديهم خيار آخر غير الحكم من خلال مجلس يكون أغلبه من المحافظين، والأحزاب المناهضة للإصلاح، وحكومة "فوق الأحزاب" والتي كان من المتوقع أن تنفذ تلك الإصلاحات. وكان على قادة الجيش إعطاء الأوامر من خلف الكواليس. وقاموا في 19 مارس باختيار الأستاذ نهات إريم لقيادة تلك الحكومة، والذي كان مقبولاً من حزب العدالة والفصيل الأكثر تحفظًا من حزب الشعب الجمهوري. (وشملت أيضًا إينونو الذي تقبل الجنرالات بمجرد اختيارهم لزميله المقرب، ولكن هذا أثار غضب الأمين العام للحزب، بولنت أجاويد، ودفعه إلى الاستقالة من منصبه. ومن جانبه، دعا ديميريل حزبه إلى التزام الهدوء). وقام إريم بتشكيل حكومة تكنوقراطية من خارج المؤسسة السياسية للعمل على تنفيذ برنامج القادة العسكريين للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي. واستند النظام على توازن غير متكافئ للسلطة بين الساسة المدنيين والجيش؛ فلم تكن حكومة منتخبة طبيعية ولا ديكتاتورية عسكرية صريحة والتي من الممكن أن تتجاهل تمامًا المعارضة البرلمانية.
وفي أبريل، تم حجب السياسة (وتم تأجيل الإصلاحات المتوقعة إلى ما بعد 1973) وذلك عندما عصفت موجة جديدة من الإرهاب من خلال جيش التحرير الشعبي التركي، في شكل عمليات الاختطاف مع طلب الفدية والسطو على البنوك. وأكدت مصادر استخباراتية الشائعات التي تقول بأن المنشقين من صغار الضباط والطلاب العسكريين هم من يوجهون تلك القوة. وفي 27 أبريل، أُعلنت الأحكام العرفية في 11 مقاطعة من ضمن 67 مقاطعة، بما في ذلك المناطق الحضرية الرئيسية والمناطق الكردية. وبعدها تم حظر المنظمات الشبابية، ومنع الاجتماعات النقابية، وحظر منشورات اليساريين (غير الفاشية الجديدة المتشددة)، واعتبار الإضرابات غير شرعية. بعد خطف القنصل الإسرائيلي في 17 مايو، تم اعتقال وتعذيب مئات الطلاب، والشباب الأكاديميين، والكُتاب، والنقابيين التجاريين، ونشطاء حزب العمال ـ ليس فقط اليساريون ولكن من يؤيدون الليبرالية التقدمية. وتم قتل القنصل بعد أربعة أيام من فرض حظر التجوال نهارًا.
واستمر القمع لمدة عامين، مع تجديد القوانين العرفية كل شهرين. ألغت التعديلات الدستورية بعضًا من بقايا الليبرالية الأساسية من دستور عام 1961، وسمحت للحكومة بسلب الحقوق الأساسية في حالة "سوء الاستخدام". استخدمت منظمة الاستخبارات الوطنية (MIT) فيلا زيفربي كمركز للتعذيب، واستعملوا الإكراه النفسي والبدني. كما نشط في نفس المبنى عصابات مضادة، مع إجراء تحقيقات من قبل متخصصين تابعين لهم أساسًا ومدربين في وكالة المخابرات المركزية، مما أدّى إلى سقوط قتلى ووقوع إصابات دائمة. وكان من ضمن الضحايا الصحفي، أوغور مومجو، الذي تم اعتقاله بعد وقت قصير من الانقلاب، والذي كتب فيما بعد أن من قاموا بتعذيبه أخبروه أنه حتى الرئيس لا يمكنه الاقتراب منا.
تولّى فريت ميلين رئاسة الوزراء في أبريل عام 1972، والذي أحدث تغييرًا بسيطًا، وتبعه بعد عام نعيم تالو الذي كانت وظيفته الرئيسية قيادة البلاد حتى الانتخابات. (تمت إعادة التأكيد على أهمية السلطة المدنية في إشارة واضحة حدثت في ما بين شهري مارس وأبريل من عام 1973، وذلك عندما رفض ديميريل وبولنت على غير المتوقع خيار الجنرالات للرئاسة بدلاً من انتخاب فخري ثابت كوروتورك لهذا المنصب من قبل المجلس.)، وبحلول صيف 1973، حقق النظام المدعوم من الجيش معظم مهامه السياسية. وتم تعديل الدستور وذلك لتقوية الدولة ضد المجتمع المدني؛ وتعاملت محاكم خاصة مع جميع أشكال المعارضة بسرعة وبلا رحمة (حيث تم تقديم 3000 شخص لهذه المحاكم قبل إلغائها في عام 1976)؛ واستخدمت الجامعات التي انتهت استقلاليتها لكبح التطرف من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس؛ وتم فرض القيود على الإذاعة والتليفزيون والصحف مع تقليص مهام المحكمة الدستورية؛ وأعطي مجلس الأمن القومي مزيدًا من الصلاحيات؛ وبمجرد حل حزب العمال في يوليو 1971، تم استرضاء النقابات التجارية وتركها في فضاء أيديولوجي. وفي شهر مايو هذا تم إيقاف حزب النظام الوطني والذي يترأسه نجم الدين أربكان، والذي ادعت الحكومة أنه أظهر عدم تحيزه في حملة مكافحة الإرهاب، لكنه لم يحاكم وسمح له باستئناف نشاطه في أكتوبر عام 1972؛ وتُرك حزب العمل الوطني والإرهابيون من الجناح اليميني الذين يعملون تحت حمايته بمفردهم بشكل واضح.
وفي أكتوبر 1973، فاز أجاويد، الذي كان قد تفوق على منافسه إينونو بتقلده زعامة حزب الشعب الجمهوري، فوزًا كاسحًا في الانتخابات العامة التركية لعام 1973. ومع ذلك، عادت نفس المشاكل التي أبرزتها المذكرة للظهور مرة أخرى. كما ساهم نظام الحزب المنقسم والحكومات غير المستقرة تحت وطأة الأحزاب اليمينية الصغيرة في حدوث حالة الاستقطاب السياسي. كما تدهورت الحالة الاقتصادية، ونمت منظمة الذئاب الرمادية وكثفت من الإرهاب السياسي مع مرور فترة السبعينيات، وقامت جماعات يسارية أيضًا بأعمال تهدف إلى إحداث الفوضى والانهيار الأخلاقي. وفي عام 1980، في محاولة لاستعادة النظام، نفذ الجيش انقلابًا عسكريًا آخر.