CALM/arwiki huggingface dataset:
باجانوف هو مساعد الأمانة الستالينية الوحيد الذي انشق، ومن أوائل المنشقين عن «الكتلة الشرقية».
وُلد بوريس جورجيفتش باجانوف في 9 أغسطس 1900، في مدينة موهيليف بوديليسكي بالإمبراطورية الروسية (هي الآن مقاطعة فينيتسا أوبلاست بأوكرانيا)، لوالده الطبيب. كان سنه 16 عاما عند اندلاع الثورة الروسية في مارس 1917، الثورة التي أدت إلى انهيار الإمبراطورية الروسية، ثم إلى الحرب الأهلية الروسية. شهدت أوكرانيا (مسقط رأس باجانوف) بعض أسوأ الانقسامات السُّلْطِيّة، واستمر النزاع على «الأراضي الأوكرانية» بين مختلف الفصائل الأيديولوجية في الحرب الأهلية الأوكرانية. أتم باجانوف دراسته الثانوية في صيف 1918، وفي سبتمبر بدأ دراسة الفيزياء والرياضيات في جامعة كييف على رغم الوضع السياسي، لكن أُغلقت الجامعة بُعَيد وصوله، وأصابه رصاص أُطلق في مظاهرة طلّابية ضد الإغلاق، قبل أن يعود إلى مسقط رأسه للتعافي.
عضوية الحزب الشيوعي.
في 1919 انضم باجانوف إلى تنظيم محلي للحزب الشيوعي، وهو ما قال عنه لاحقًا إنه خُيِّر فيه بين الهوية الأوكرانية والشيوعية، وصَرح بأنه رفض الهوية الأوكرانية في الآخر، لأنه نُشِّئ على الثقافة الروسية وكان بها مرتبطًا. بُعَيد هذا انتُخب أمين قطاع، وأخذ يترقى بسرعة في صفوف الحزب الشيوعي في أوكرانيا. في نوفمبر 1920 رحل إلى موسكو لدراسة الهندسة. عندما صار سنه 21 في العام اللاحق، كان النزاع السياسي قد انتهى في أوكرانيا بفوز شيوعي، وقُسمت أراضيها إلى جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية والجمهورية البولندية الثانية، مع حصول تشيكوسلوفاكيا ورومانيا على مناطق أصغر. في 1922 انضمت جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية إلى الاتحاد السوفييتي لتصبح من جمهورياتها التأسيسية، وتقدم باجانوف لمنصب فني في المكتب السياسي للحزب الشيوعي (أعلى سلطة سياسية في الاتحاد). قَبل طلبَه إيفان كِسِينَفونتوف، أحد الأعضاء البارزين في جهاز أمن الدولة.
في 9 أغسطس 1923 عُين باجانوف مساعدًا وأمينًا شخصيًّا لجوزيف ستالين (الأمين العام للحزب الشيوعي)، بقرار من المكتب السياسي جاء فيه: «تعيين الرفيق باجانوف مساعدًا لجوزيف ستالين، وأمينًا للجنة المركزية».
مساعد ستالين.
بصفة باجانوف أمينًا للأمين العام ستالين، صار أمينًا للمكتب السياسي مسؤولًا عن تدوين الملاحظات في الاجتماعات. في 26 أكتوبر 1923 دوّن ملاحظات في اجتماع للّجنة المركزية حضره ستالين وليون تروتسكي والزعيم السوفييتي فلاديمير لينين -وكان هذا في مرضه قبل موته بثلاثة أشهر. عرض لينين في الاجتماع أن يعلن تروتسكي «خليفة له». ذكرت ملاحظات باجانوف أن تروتسكي لم يقبل منصب نائب الزعيم، ليهوديته، وقال «ينبغي ألا نمنح أعداءنا فرصة أن يقولوا إن بلدنا يحكمه يهودي... الأحسن ألا يكون في الحكومة الثورية السوڤييتية الأولى أي يهودي». اكتشف ملاحظاتِ باجانوف المؤرخُ فكتور دانيلوف في أوائل 1990، واستُعملت في تعضيد إجابة لأحد ألغاز الثورة البلشفية «لماذا رفض تروتسكي أن يستخلفه لينين؟». بعد موت لينين في يناير 1924، حكم الاتحادَ ستالين وليف كامينيف وجريجوري زينوفايف حكمًا ثلاثيًّا، متخذين لأنفسهما أيديولوجية وسطًا بين تروتسكي (في يسار الحزب) ونيكولاي بوخارين (في يمينه). كان باجانوف أمين ستالين الشخصي في بداية نزاعه مع تروتسكي على السلطة ثم ارتقائه زعيمًا للاتحاد بلا منازع. نُفي تروتسكي في النهاية إلى المكسيك، حيث اغتاله في 1940 رامون ميركادير، العميل الموالي لستالين.
في 1923 و1924 شهد باجانوف كل اجتماعات المكتب السياسي، إذ كان يعمل في أمانة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ولصالح المكتب السياسي حتى نهاية 1925. في أوائل العشرينيات كان دور باجانوف في دائرة ستالين الداخلية أصغر مما «للمجموعة الخماسية» المؤلفة من ياكوف بريزَنوفسكي وإيفان توفستوخا وأماياك نَظَرِتيان وجورجي كانير وليف مِخليس، لكن دوره كبر بعد خروج بريزَنوفسكي ونظرتيان من الأمانة، واستطاع الاحتفاظ بعدة مناصب في المكتب السياسي من 1925 إلى 1928.
في 1 يناير 1928 انشق باجانوف عن الاتحاد السوڤييتي، بعدما خاب أمله في الشيوعية وسخطه على العمل تحت إمرة ستالين. حدد ميقاتًا لرحلة عمل إلى أراضي الاتحاد السوفييتي في آسيا الوسطى، وعبر الحدود إلى إيران. انشق في العام نفسه الذي قُبلت فيه أولى «الخطط الخمسية الستالينية للاقتصاد السوفيتي»، مجتنبًا حملات التطهير الأولى التي أدت إلى «التطهير الكبير» في النصف الثاني من الثلاثينيات. باجانوف هو مساعد الأمانة الستالينية الوحيد الذي انقلب على النظام السوڤييتي. مُنح بعدئذ حق اللجوء إلى فرنسا.
صار باجانوف بانشقاقه عدوًّا لستالين والدولة، وصار فيما بقي من حياته هدفًا لمحاولات اغتيال عديدة، وطاردته أجهزة الأمن السوڤييتية من فورها بقيادة جورج أجبيكوف (رئيس قسم الشرق الأدنى «للمديرية السياسية المشتركة للدولة»)، حتى انشق أجبيكوف نفسه إلى فرنسا بُعَيد ذلك في يونيو 1930. حمَت السلطات الإيرانية باجانوف من المديرية السياسية المشتركة (الشرطة السرية السوڤييتية) التي أرسلت إلى موسكو عملاء ليغتالوه. ثم علم باجانوف أن إيران اتفقت مع الاتحاد السوفييتي من خلال قنوات دبلوماسية على تسليمه، فغادر مُحتجَزه وعبر الحدود الإيرانية الهندية بصورة غير قانونية، ثم انتقل إلى فرنسا بمساعدة السلطات البريطانية. في أكتوبر 1929 أمر ستالين قاتلًا محترفًا يُدعى ياكوف بلومكين بالسفر عبر باريس لقتل باجانوف قبل السفر إلى جزيرة «بيوك اضه» في إسطنبول التركية لقتل تروتسكي، الذي كان رُحِّل من الاتحاد السوفييتي في فبراير 1929. دبر بلومكين حادثة سيارة لقتل باجانوف، بمساعدة ابن عمه أرقاضي ماكسيموف الذي كان عميلًا في المديرية السياسية للدولة، لكن فشلت المحاولة. ذكر باجانوف محاولة لاغتياله في 1937، فقال «حاول بعض الإسبانيين -أناركيٌّ طبعًا أو شيوعي- قتلي بخنجر بعدما رجعت إلى المنزل وأنا في المرأب نازلًا من سيارتي كما هو حالي كل ليلة».
يُزعم أن باجانوف حاول عند اندلاع الحرب العالمية الأولى تنظيم فيلق من المهاجرين الروسيين والمساجين السوڤييتيين المناهضين للشيوعية، لقتال الاتحاد السوفييتي مع الجيش الفنلندي في حرب الشتاء، لكن لم يتحقق المخطط لأن الحرب وضعت أوزارها قبل أن يُحبك. في عشية يوم عملية بارباروسا سافر باجانوف إلى برلين وقابل ألفريد روزنبيرج (رئيس وزارة الرايخ الألمانية النازية للأراضي الشرقية المحتلة) ونائبه جيورج لايبغانت. كان روزنبيرج يدرس احتمالية استعمال باجانوف في تأليف حكومة جديدة في أراضي الاتحاد السوڤييتي، لكن باجانوف كان مرتابًا في خطط الألمانيين، فعاد إلى باريس.
جاء في ختام كتاب (طيور النوء: رحلة طيران أول المنشقين السوڤييتيين) الصادر في عام 1978 إشارة باجانوف إلى «الصراط الماركسي المعوجّ»:
تعلمون كما أعلم أن حضارتنا على حافة الهاوية... جاءنا أولئك الساعون إلى تدميرها وبين أياديهم حل مثاليّ، وهذا الحل المثالي [الشيوعي] قد تبين بطلانه بالتجربة في آخر 60 عامًا... إن مشكلة رد الحرية إلى روسيا ليس متعذِّرًا حلها... وها هم أولاء شباب روسيا قد فقدوا إيمانهم بالنظام، مع أنهم ما عرفوا في حياتهم غيره. إنّ الغرب إذا تمالك ثقته ووحدته، فبوسعه الانتصار لحضارتنا، وهداية البشرية إلى صراط تقدُّمها المستقيم، وصرفها عن صراط الماركسية المعوجّ.
نشر باجانوف طبعة لمذكراته في فرنسا عام 1980، عنوانها: مذكرات أحد أمناء ستالين.
مات باجانوف يوم 30 ديسمبر 1982، في الدائرة الرابعة في باريس، ودُفن في مقبرة بير لاشيز.
أختر عبد الرحمن هو جنرال باكستاني ولد في 11 يونيو 1924 وتوفي في 17 أغسطس 1988.
كان أختر جنرالاً شغل منصب رئيس لجنة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية في الفترة الواقعة ما بين 1987-1988 وكان مديراً عاماً لوكالة المخابرات الباكستانية من 1979-1987. تعاون الجنرال كمدير لوكالة المخابرات مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ونظم شبكة المقاومة للمجاهدين الأفغان لمكافحة تواجد الاتحاد السوفييتي. نجح في نهاية المطاف بإجبار السوفييت على الخروج من أفغانستان. اعتبر الجنرال أختر ثاني أقوى رجل في البلاد نظراً لصداقته مع الجنرال ضياء الحق رئيس باكستان في فترة الديكتاتورية العسكرية التي استمرت 11 عاما. أغتيل في حادث تحطم الطائرة الذي استهدف الجنرال ضياء والسفير الأمريكي في باكستان أرنولد لويس رافاييل. دخل أبناؤه همايون أختر خان وهارون أختر خان امجال السياسي بعد وفاته وانتُخبوا أعضاءاً في البرلمان وترأّسوا مناصب وزارية رئيسية عدة مرات.
ولد أختر عبد الرحمن خان في 11 يونيو عام 1924 لعائلة كاكازي البشتونية في بيشاور وهي مقاطعة هندية بريطانية على الحدود الشمالية الغربية، عمل والده الدكتور عبد الرحمن أختر في مستشفى حكومي في بيشاور. فقد أختر والده وهو في الرابعة من عمره وربته والدته بعد أن انتقلت العائلة إلى شرق البنجاب في الهند البريطانية. التحق بجامعة فيصل آباد الحكومية في عام 1941 وحصل لاحقاً في عام 1945 على شهادة البكالوريوس في الإحصاء، ثم حصل على درجة الماجستير في الاقتصاد عام 1947.
انضم الجنرال أختر عبد الرحمن في عام 1946 للجيش الهندي البريطاني وأصبح لاحقاً في عام 1949 قائداً في الجيش الباكستاني. عُيّن بعد التقسيم كمدرب في مدرسة المدفعية في ناوشيرا، واختير لاحقاً لعمل دورة تدريبية في سلاح المشاة مع الجيش البريطاني وأُرسل على أساسها لإكمال الدورة في المملكة المتحدة. رُقّي بعد عودته إلى باكستان لرتبة جنرال وعُيّن في الفترة ما بين أبريل 1954 حتى أكتوبر 1954 كمستشار عسكري للجيش الباكستاني الشرقي. نُقل لاحقاً إلى مقر القيادة العامة كضابط أركان وشغل هذا المنصب في الفترة من أبريل 1956 حتى فبراير 1957. شارك بنشاط في الحرب الهندية الباكستانية في عام 1965 ودافع عن قطاع لاهور بشراسة هذا ما أدى لترقيته إلى رتبة ملازم ليبقى الرجل الثاني في فوج المشاة في لاهور. رُقي بعد الحرب إلى رتبة عقيد عندما كان يتمركز في الفيلق الرابع، ورُقي لاحقاً إلى رتبة عميد ونُقل إلى الأجزاء الشمالية من البلاد ليقود لواء المشاة في آزاد كشمير.
رُقي مرة أخرى في عام 1971 لرتبة لواء بنجمتين حيث شغل منصب القائد العام لقوات المشاة الثانية عشرة والمتمركزة في موري. اُعتبر الجنرال أختر، ونظراً لكونه قائداً لوحدة المشاة الثانية عشرة، قريباً جداً من رئيس الوزراء ذو الفقار علي بوتو إذ استقبل بوتو شخصياً كلما زار مكتب قيادة الفرقة الثانية عشرة. لم يشارك في الانقلاب العسكري الذي حدث عام 1977، كما عارض قانون الأحكام العرفية وبشكل خاص إقالة رئيس الوزراء ذو الفقار علي بوتو. عُيّن بعد ستة أشهر من الانقلاب العسكري الذي حدث في عام 1977 في منصب جنرال في القيادة العامة وبقي لمدة عامين في هذا المنصب، وعلم خلال ذلك الوقت بالمؤامرة التي قام فيها الملازم الأول فايز علي تشيشتي من فريق اكس كوربس والذي كان أحد المقربين من الجنرال ضياء الحق، إذ قام بالتمرد والتآمر من أجل القيام بانقلاب عسكري في البلاد. تلقى أختر مكالمة من الجنرال تشيشتي في وقت مبكر من عام 1979 والتقى به في مكتبه في منطقة تشاكلالا العسكرية، حيث أبلغه في هذا الاجتماع بالمؤامرة التي تهدف للإطاحة بالجنرال ضياء الحق وطلب منه المساعدة. كان لدى تشيتشي -وفقاً لوحدة الاستخبارات في نيوز إنترشناشيونال- انطباعاً بأنه ونظراً لعدم ترقية عبد الرحمن فإنه سوف يقبل الدعوة بالمشاركة في الانقلاب، خاصة بعد وعده له بأنه في حال نجاح الانقلاب فإنه لن تتم ترقيته فحسب، بل سيصبح أحد أركان النظام الجديد. اتصل الجنرال أختر فور عودته للقيادة العامة بالجنرال ضياء الحق وأحبط المؤامرة المزمع تنفيذها ضده. منح الرئيس ضياء الحق اللواء أختر ترقية ليصبح مديراً عاماً لوكالة الاستخبارات الباكستانية.
الحرب السوفييتية الأفغانية.
اعتقد كبار القادة العسكريين في باكستان بقيادة الجنرال أختر أن باكستان ستكون الهدف التالي للاتحاد السوفييتي بعد نشره لجيشه الأربعين في أفغانستان، إذ شعروا أنها ستكون هدفاً رئيسياً للغزو في المستقبل بسبب الموقع الاستراتيجي لباكستان وبالنظر لحقيقة أنها تمتلك موانئ دافئة على بحر العرب، بالتالي بات الغزو السوفييتي لأفغانستان تهديداً للأمن القومي الباكستاني مما دعا وكالة الاستخبارات الباكستانية الأولى والتي تقودها الاستخبارات الباكستانية برئاسة الجنرال أختر لتقديم المساعدات المالية والعسكرية والاستراتيجية للمجاهدين الأفغان.
تلقت الاستخبارات الباكستانية مليارات الدولارات كمساعدات عسكرية من السي آي إيه والمملكة العربية السعودية لتدريب وقيادة المتمردين الأفغان في محاولة لهزيمة السوفييت بعملية سرية عرفت باسم «عملية الإعصار». نُفذت العملية بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية التي قدمت المال والسلاح، كما درّبت الاستخبارات الباكستانية قيادات مجموعات المجاهدين الأفغان بالإضافة للمجاهدين الذين بدأوا حرب عصابات مع السوفييت، انسحب الاتحاد السوفييتي من أفغانستان في النهاية. طوّر الجنرال أختر خلال ذلك الوقت علاقة عمل فعالة للغاية مع بعض الشخصيات القيادية في الولايات المتحدة بما في ذلك مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام كاسي وعضو الكونغرس تشارلي ويلسون.
ازداد اهتمام الجنرال أختر ببرنامج الأسلحة النووية الباكستاني خلال فترة توليه منصب مدير وكالة المخابرات المركزية الباكستانية وعمل بلا توقف من أجل جلب زملاء يتمتعون بالديناميكية والعزم على جعل وكالة المخابرات الباكستانية منظمة قادرة على التأثير على السياسات الداخلية والخارجية للبلاد، أصبحت وكالة الاستخبارات الباكستانية تحت قيادته واحدة من أقوى وكالات التجسس في العالم. رُقّي عندما كان في ذروة حياته المهنية في عام 1987 بعد أن كان قد حقق نجاحات ملحوظة في الحرب الأفغانية بالإضافة لجهوده في حماية البرنامج النووي الباكستاني لرتبة لواء بأربعة نجوم وعُيّن رئيساً للجنة الأركان المشتركة وهو أعلى منصب لرتبة الأربعة نجوم في القوات المسلحة الباكستانية.
توفي الجنرال أختر في 17 أغسطس 1988 في حادث تحطم طائرة حدث فيه العديد من الإصابات البارزة الأخرى بما في ذلك إصابة الرئيس الباكستاني ضياء الحق والسفير الأمريكي في باكستان أرنولد لويس رافاييل. كان الجنرال أختر قد رافق الجنرال ضياء إلى باهاوالبور بطائرته الرئاسية من طراز سي-130 بي هيركليز ليشاهد دبابة أمريكية من طراز م1 أبرامز، غادرت الطائرة مطار باهاوالبور بعد أن شاهد الجنرال الدبابة وكان من المتوقع أن تصل لمطار إسلام آباد الدولي قبل أن يفقد برج التحكم الاتصال بالطائرة بعد وقت قصير من الإقلاع الذي كان سلساً، تحدث الشهود الذين شاهدوا الطائرة وهي في الهواء أنها كانت تطير بشكل خاطئ قبل أن تنفجر، انفجرت الطائرة عند الاصطدام مودية بحياة جميع الركاب ال31 الذين كانوا على متنها. أعلن رئيس مجلس الشيوخ غلام إسحاق خان فاة ضياء على التلفزيون والإذاعة بعد وقت قصير من تحطم الطائرة وأصبح رئيساً للبلاد. كان هناك تكهنات عديدة عن تورط وكالات الاستخبارات الحكومية المختلفة بما في ذلك الكي جي بي السوفييتي وراو الهندية والموساد الإسرائيلي وخاد الأفغاني (رداً على دعمهم للمجاهدين الأفغان) في الحادث، كما تكهن البعض بوجود تحالف بين وكالات استخبارات الدول الأربع بالإضافة لبعض الجماعات المنشقة داخل الجيش الباكستاني للقيام بالحادثة.
شُكلت لجنة تحقيق بعد وقت قصير من تحطم الطائرة للتحقيق بالحادثة، واستنتجت أن السبب الأكثر احتمالاً للحادثة هو عمل إجرامي من ضمن أعمال أخرى حدثت على متن الطائرة إذ أشارت إلى إطلاق غازات سامة تسببت بشلل الركاب وطاقم الطائرة وهذا الأمر يفسر سبب عدم إعطاء أية إشارة لقناة ماي داي. هناك أيضاً بعض الغموض حول بعض الحقائق الأخرى، إذ لم يتم تحديد موقع الصندوق الأسود (مسجل الرحلة) بعد تحطم الطائرة. بقي سبب تحطم الطائرة لغزاً حتى يومنا هذا وأثار العديد من نظريات المؤامرة.
حقوق الانسان في جنوب أفريقيا محمية بموجب الدستور. أشار تقرير حقوق الإنسان لعام 1998 الصادر عن ميليس نديو إلى أن الحكومة تحترم عمومًا حقوق المواطنين. ومع ذلك، كان هناك مخاوف بشأن استخدام القوة عن طريق إنفاذ القانون والإجراءات القانونية والتمييز. كُلِّفت لجنة حقوق الإنسان بموجب دستور جنوب إفريقيا وقانون لجنة حقوق الإنسان لعام 1994، بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والسعي لمعالجة مثل هذه الانتهاكات استباقيًّا وعن طريق الشكاوى المقدمة إليها. كما أنها تلعب دورًا تعليميًا.
عهد الفصل العنصري.
كان الفصل العنصري نظام الفصل والتمييز الذي تمارسه أقلية بيضاء على الأغلبية السوداء. على سبيل المثال، لم يُسمح للسود بشراء أراض خارج محميات الأرض رغم كونهم من السكان الأصليين. سُنّت العديد من قوانين مناهضة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا مع الأخذ في الحسبان أن ما يعتبره المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والأغلبية السوداء في البلاد مظالم اجتماعية وقانونية مرتبطة بالفصل العنصري ومناهضة الفصل العنصري. وحظيت الرسالة باعتبارها وجهًا مثاليًا لأمة جنوب الصحراء الكبرى.
حقوق التعليم.
شرّعت حكومة جنوب إفريقيا المساواة في التعليم في جميع أنحاء البلاد. يشمل هذا التشريع تقرير الورقة البيضاء حول التعليم والتدريب لعام 1995 وقانون مدارس جنوب إفريقيا، القانون 84 لعام 1996. ومع ذلك، كانت هناك مشاكل في تنفيذ هذه القوانين. تميل حكومة جنوب إفريقيا إلى صبّ تركيزها على جودة التعليم العالي. ومع ذلك، فإن 10 ٪ فقط من طلاب جنوب أفريقيا يصلون إلى الصف 12 في عدد معقول من السنوات. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد الكثير من الاندماج العرقي في المدارس الحكومية. على الرغم من أن القوانين تسمح بالاندماج، إلا أن العديد من المدارس لا تسجّل في الغالب إلا عرقًا واحدًا.
المدارس الريفية.
معظم التعليم في جنوب أفريقيا يقدّم المدارس الريفية. في الواقع، يعيش حوالي 79 ٪ من السود في جنوب إفريقيا في مجتمعات ريفية. ومع ذلك، أهملت الحكومة جودة التعليم في هذه المناطق الريفية. تشمل المشكلات المتعلقة بالمدارس الريفية ما يلي: سوء المرافق وشح المياه النظيفة ونقص الموارد والمعلمين غير المتحمسين. بالنظر إلى المرافق المتدهورة، بعض المدارس ليست مستقرة من الناحية الهيكلية وهي عرضة لخطر الانهيار، حتى أن بعض المدارس تفتقر إلى الكهرباء. تفتقر معظم المدارس التي تضم أكثر من 500 طفل إلى المرافق الصحية المناسبة للمراحيض في حين أن بعض المدارس لا تحتوي على دورات مياه على الإطلاق. علاوة على ذلك، تقع العديد من المدارس الريفية في المناطق النائية دون الوصول المباشر إلى المياه النظيفة. على العموم، تكون المياه على بعد كيلومترات وغير نظيفة لأن الحيوانات تستحم فيها وتشرب منها. هذا النقص في المياه هو مشكلة خاصة في النهار عندما تكون درجة الحرارة أكثر ارتفاعًا. يعد بُعد هذه المدارس الريفية مشكلة بحد ذاتها أيضًا لأنها بعيدة جدًا عن منازل التلاميذ. والعديد من المدارس لا تعالج هذه المسألة بوسائل النقل. بالإضافة إلى ذلك، تفتقر العديد من المدارس إلى الكتب واللوازم اللازمة للتعلّم. في يونيو 2010، أدركت "الجريدة الرسمية" أن هذه البيئات التعليمية غير الملائمة تزيد من معدلات تغيّب المعلمين ومعدلات تسرّب الطلاب. بعض الطلاب ليس لديهم ما يكفي من الطعام لتناوله وهم يعانون الجوع أثناء الدوام في المدرسة. وهذا الجوع يسبّب نقص التركيز ويجعل بيئات التعلّم أقل ملاءمة.
حقوق الأطفال المعوّقين.
رغم أن جنوب أفريقيا صدّقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2007، فإن الأطفال ذوي الإعاقة ما زالوا لا يحظون بفرٍص متكافئة في الحصول على التعليم. في العديد من المواقف، تستطيع المدارس الحكومية تحديد الطلاب القادرين على الالتحاق وقد ترفض المدرسة ببساطة طفلًا معاقًا دون أية عواقب. في الحالات التي يكون فيها الطالب قادرًا على الالتحاق في مدرسة عامّة، قد تفتقر المدرسة إلى الموارد اللازمة لتعليم الأطفال ذوي الإعاقة تعليمًا فعالًا. بالإضافة إلى ذلك، يُجبر الأطفال ذوو الإعاقة في المدارس الحكومية على دفع الرسوم - كرسوم المساعدة - التي لا يُطلب من الطلاب الآخرين دفعها. يوجد في جنوب إفريقيا مدارس تلبي احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة، لكن هذه المدارس محدودة العدد وتتطلب دفع رسوم. العدد المحدود من المدارس يجبر الأطفال على المبيت في المدرسة أو استخدام وسائل النقل المكلفة. في عام 2000، كانت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة تولي اهتمامًا خاصًا بعدم تنفيذ اتفاق جنوب أفريقيا لضمان التعليم الابتدائي المجاني. ما زالت جنوب إفريقيا تكافح من أجل توفير التعليم الابتدائي المجاني للجميع. بالإضافة إلى ذلك، لا يستطيع العديد من الطلاب المعاقين الوصول إلى التعليم ذي النوعية الجيّدة لأنهم مُدرجون في قوائم انتظار للمدارس التي تلبي احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة. على سبيل المثال، كان هناك ما يقرب من 5552 طفلاً معاقًا في قوائم الانتظار في عام 2015.
لدى جنوب إفريقيا دستور ليبرالي يحمي جميع الحريات السياسية الأساسية. ومع ذلك، كان هناك عدد من حوادث القمع السياسي وكذلك تهديدات لحدوث حالة من القمع في المستقبل فيما يتعلق بانتهاك هذا الدستور، مما دفع بعض المحللين ومنظمات المجتمع المدني إلى استنتاج أن هناك أو يمكن أن يكون هناك مناخ جديد من القمع السياسي أو انخفاض في التسامح السياسي.
تعد الرعاية السياسية أحد الجوانب الهامّة في سياسة جنوب إفريقيا. ومع ذلك، فإن هذه الرعاية تنتهك حقوق الناس، وخاصة أولئك الذين يعيشون في فقر. يعتمد 40٪ من سكان جنوب إفريقيا على الدولة في تأمين الضروريات. يقلّل هذا الاعتماد على الدولة من استقلال سكان جنوب إفريقيا الذين يحتاجون إلى هذه المساعدة. تُؤمّن هذه الضروريات على شكل منح، والتي تتطلب الحصول على مستندات حكومية. نتيجة لذلك، تلعب البيروقراطية دورًا رئيسيًا في قدرة الفرد على الحصول على منحة وبالتالي الحصول على الضروريات. يكتسب السياسيون بدائل مبنية على وعود مادية. إذا كان السياسيون يوفون بهذه الوعود، فغالبًا ما يكون المتلقون هم فقط أولئك الذين ساندوا السياسيين. في الأساس، فإن اعتماد الناخبين على الدولة يحول دون قدرتهم على التصويت على أساس برامج أيديولوجية. هذه الظاهرة لا تتماشى مع المبادئ الديمقراطية لجنوب إفريقيا.
تشير التقديرات إلى أن 500000 امرأة تتعرّض للاغتصاب في جنوب أفريقيا كل عام، فاحتمال تعرّض المرأة للاغتصاب أكبر من احتمال إكمالها المدرسة الثانوية. وجَدَ مسٌح أجري في عام 2009 أن واحدًا من كل أربعة رجال من جنوب إفريقيا اعترفوا باغتصاب شخص ما، ووجد مسٌح آخر أن واحدة من كل ثلاث نساء من بين 4000 امرأة شاركن بالمسح أفصحن عن تعرضهن للاغتصاب في العام الماضي.
يرتكب الأطفال أيضًا عمليات الاغتصاب (لا يتجاوز عمر بعضهم العشرة أعوام). تعد حوادث اغتصاب الأطفال والرضع في جنوب إفريقيا من أعلى معدلات الاغتصاب في العالم. تضمّن عدد من عمليات اغتصاب الأطفال الشهيرة إجراء عمليات جراحية مكثّفة لإعادة بناء الجهاز البولي أو الأعضاء التناسلية أو البطن أو القصبة الهوائية.
منظمة تنفيذ العمليات الخاصة أو تنفيذية العمليات الخاصة (بالإنجليزية: Special Operations Executive، واختصاراً: SOE)، هي إحدى المنظمات البريطانية أثناء الحرب العالمية الثانية. تم تشكيلها رسميًا بتاريخ 22 يوليو عام 1940 برئاسة وزير الحرب الاقتصادية هيو دالتون، من دمج ثلاث منظمات سرية قائمة. كان الغرض منها إجراء عمليات التجسس والتخريب والاستطلاع في أوروبا المحتلة (وفي وقت لاحق في جنوب شرق آسيا المحتل أيضًا) ضد دول المحور، ومساعدة حركات المقاومة المحلية.
عَلِم قليل من الناس عن وجود منظمة تنفيذ العمليات الخاصة. يُشار أحيانًا إلى أولئك الذين كانوا جزءًا منها أو الذين تم الاتصال بهم باسم "صعاليك شارع بيكر"، وذلك تيمنًا بموقع مقرها الرئيسي في لندن. كانت تُعرف أيضًا باسم "جيش تشرشل السري" أو "وزارة الحرب غير اللائقة". تم إخفاء فروع المؤسسة، وأحيانًا المؤسسة ككل، لأغراض أمنية وراء أسماء مثل "المجلس التقني المشترك" أو "مكتب البحث المشترك بين الدوائر"، أو الفروع الوهمية التابعة لوزارة الطيران أو الأميرالية أو مكتب الحرب.
عملت منظمة تنفيذ العمليات الخاصة في جميع المناطق التي احتلتها أو هاجمتها قوات المحور، باستثناء الحالات التي تم فيها الاتفاق على خطوط ترسيم الحدود مع الحلفاء الرئيسيين لبريطانيا (الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي). كما استخدمت المنطقة المحايدة في بعض الأحيان، أو وضعت خططًا واستعدادات في حال تعرض بلدان محايدة لهجوم من قبل دول المحور. بلغ عدد الموظفين لدى المنظمة مباشرة أو أو الذين يعملون تحت تحكمها أكثر من 13000 شخص، حوالي 3200 منهم من النساء.
بعد الحرب، تم حل المنظمة رسميًا في 15 يناير عام 1946. تم الكشف عن نصب تذكاري لعملاء المنظمة في شهر أكتوبر من عام 2009 على جسر ألبرت من جانب قصر لامبث في لندن.
تشكلت المنظمة من دمج ثلاث دوائر سرية موجودة مسبقًا، حيث كُنّ قد تشكلن قبل وقت قصير من اندلاع الحرب العالمية الثانية. مباشرة بعد ضم النمسا إلى ألمانيا في مارس عام 1938، أنشأت وزارة الخارجية منظمة دعاية معروفة باسم القسم إ.هـ. (EH) (تيمنًا بـ إلكترا هاوس، مقرها الرئيسي)، يديرها قطب الصحيفة الكندية السير كامبل ستيوارت. في وقت لاحق من ذلك الشهر، شكل جهاز المخابرات السرية (والمعروفة أيضًا بـ SIS أو MI6) قسمًا يُعرف باسم القسم د. D، برئاسة الرائد لورانس غراند التابع للمهندسين الملكيين، وذلك للبحث في عملية استخدام التخريب والدعاية وغير ذلك من الوسائل غير النظامية لإضعاف العدو. في خريف نفس العام، وسع مكتبُ الحرب قسمَ الأبحاث المعروف باسم GS (R) والذي كان موجودًا في الأصل وعيّن الرائد جاي سي هولاند التابع لفرقة المهندسين الملكيين رئيسا له لإجراء البحوث في قضية حرب العصابات. تم تغيير اسم GS (R) إلى MI (R) في أوائل عام 1939.
عملت هذه الإدارات الثلاث بموارد قليلة حتى اندلاع الحرب. كان هناك الكثير من التداخل بين أنشطتهم. حيث قام قسم (د) و (إ.هـ) بتكرار الكثير من عمل بعضهما البعض. من ناحية أخرى، كان رئيسا القسم د و MI (R) على معرفة ببعضهما البعض وتبادلا المعلومات.  وافقا على تقسيم تقريبي لأنشطتهم؛ حيث قام قسم MI (R) بالبحث في العمليات غير النظامية التي يمكن أن تقوم بها القوات النظامية، بينما تعامل القسم د مع العمل السري حقًا.
خلال الأشهر الأولى من الحرب، كان مركز القسم د في فندق سانت إيرمن في ويستمنستر ثم انتقل إلى فندق ميتروبول بالقرب من ميدان ترافالغار. حاول القسم دون جدوى تخريب شحنات المواد الاستراتيجية الحيوية المُرسَلة إلى ألمانيا من قبل الدول المحايدة من خلال تفخيخ البوابات الحديدية على نهر الدانوب. وفي الوقت نفسه ساهم قسم MI (R) في انتاج منشورات وكتيبات فنية لقادة حرب العصابات. شارك قسم MI (R) أيضًا في تشكيل (الشركات المستقلة)، والتي هي وحدات مستقلة تهدف إلى تنفيذ عمليات تخريبية وحروب عصابات خلف خطوط العدو في الحملة النرويجية، والوحدات المساعدة، ووحدات الكوماندوز القائمة على الحرس الوطني المتأهبة في المؤخرة والتي من شأنها أن تتصرف في حالة غزو دول المحور لبريطانيا، كما بدا ممكنًا في السنوات الأولى من الحرب.
في 13 يونيو 1940، بإيعازٍ من رئيس الوزراء المُعين حديثًا ونستون تشرشل، تمكن اللورد هانكي (الذي شغل منصب مستشار دوقية لانكستر) من إقناع القسم D والقسم MI(R) بضرورة تنسيق عملياتهما. في 1 يوليو، قام اجتماع على مستوى مجلس الوزراء بالتجهيز لتشكيل منظمة تخريبية واحدة. في 16 يوليو، تم تعيين هيو دالتون، وزير الحرب الاقتصادية، لتحمل المسؤولية السياسية عن المنظمة الجديدة، التي تم إنشاؤها رسميًا في 22 يوليو 1940. سجل دالتون في مذكراته أنه في ذلك اليوم وافق مجلس الوزراء الحرب على مهمته الجديدة وأن تشرشل قد أخبره، "والآن اذهب وأضرم النيران في أوروبا." استخدم دالتون الجيش الجمهوري الأيرلندي (IRA) خلال حرب الاستقلال الأيرلندية كنموذج للمنظمة.
تم ترشيح السير فرانك نيلسون من قبل مؤسسة المخابرات السرية ليكون مدير المنظمة الجديدة، وتم نقل أحد كبار الموظفين المدنيين غلادوين جيب، من وزارة الخارجية إلى المنظمة، بمنصب الرئيس التنفيذي لها. غادر كامبل ستيوارت المنظمة، حيث تمت إعادة الرائد الكبير اللامع إلى الجيش النظامي. غادر الرائد هولاند أيضًا، بناءً على طلبه الخاص، لتولي منصبٍ منتظم في فرقة المهندسين الملكيين. (حصل كل من الرائد لورانس غراند والرائد جاي سي هولاند في نهاية المطاف على رتبة لواء.) ومع ذلك، عاد النائب السابق لهولاند في قسم MI(R)، العميد كولين جوبينز، من قيادة الوحدات المساعدة ليكون قائد عمليات منظمة تنفيذ العمليات الخاصة.
لم يتم دمج إحدى أقسام MI (R) و MI R (C)، الذي شارك في تطوير أسلحة للحرب غير النظامية، رسميًا في منظمة تنفيذ العمليات الخاصة ولكنهما أصبحا هيأة مستقلة تحمل الاسم MD1. بإدارة الرائد (والمقدّم لاحقًا) ميليس جيفريس، كان موقعها في منزل ذا فيرز في ويتشريتش وتم إطلاق تسمية "متجر ألعاب تشرشل" عليها; بسبب اهتمام رئيس الوزراء الوثيق بها ودعمه المتحمس لها.
قيادتها.
يشار عادة إلى مدير منظمة تنفيذ العمليات الخاصة بالأحرف الأولى "CD". كان نيلسون، أول مدير تم تعيينه، رئيسًا سابقًا لشركة تجارية في الهند، وعضوًا محافظًا بلا منصب في البرلمان وقنصلًا في بازل بسويسرا. وكان قد شارك هناك أيضًا في عمل استخباراتي سري.