CALM/arwiki huggingface dataset:
ولدت الدولة المملوكية في مصر عام 1250 م من رحم الدولة الأيوبية، حيث زرع بذرتها الملك الصالح أيوب دون أن يقصد باستجلابه المماليك بوفرة وعتقهم وتربيتهم تربية عسكرية مميزة، واستمرت الدولة المملوكية قرابة قرنين. وتمتعت بعض النساء بقدر أوفر من الحرية فاشتغلت بعض النساء بالفقه، والحديث، وتحفيظ القرآن، وكانت هذه الأوضاع حديثة العهد على المرأة، كما حرصت القادرات من النساء على الذهاب للمجالس العلمية وحضور دروس الدين. كما أتجه بعضهن إلى التصوف وارتداء الخرقة وزهد الحياة الدنيا.وظهر احترام عامة الشعب المصرى لنسائهم، وخير شاهد على ذلك تلك الألقاب العديدة التي أطلقها الناس على نسائهم وبناتهم مثل: ست الخلق، وست الناس، وست الكل، وست الستات، إلى غير ذلك من الألقاب من باب الفخر والتزكية والثناء والتعظيم. وفُتحت الأسواق والحمامات العامة أمام النساء وغيرها من أماكن اللهو والفرجة حيث اختلطت النساء بالرجال، الأمر الذي أثار الفقهاء ورجال الدين، فنادوا بمنع خروج النساء، ولذلك حاول بعض السلاطين منع النساء من الخروج إلى الطرقات، أو الذهاب إلى المقابر، ومواضع النزهة.
وعلى الجانب الآخر، انتشرت بيوت الدعارة وممارسة البغاء، ومُنحت العاملات بالدعارة الترخيص اللازم وأُجبرن على دفع الضرائب، ووجدت المغنيات المشهورات في مجالس الطرب والسمع (الذكورية) فلم يَرِد مثلاً أن المرأة كانت تخرج إلى مجالس الطرب لسماع الغناء مثلها مثل الرجل، وهذا يُبيِّن أستغلال المرأة بما يعود بالنفع على الرجل ومتعته الشخصية. وقد سار الأمراء وعامة الأهالي على نهج السلاطين في الإكثار من شراء الجواري، كل حسب سعته، للاستنفاع بها جنسيًا وللغناء والطرب. حتى أصبح من الأشياء المألوفة في عصر المماليك أن يكون لكل أمير جوقة مغان كاملة من الجواري. وتعرضت الجوارى للأذى والامتهان نتيجة لوضعهن الاجتماعي واعتبارهن سلعة لصاحبها مطلق التصرف فيها.
وظهرت وظيفة الخطابة والمحلل. فالخاطبة هي من تعرف كل حرة وعاهرة، وتتظاهر الخاطبة ببيع لوازم النساء. وجرت العادة أنه إذا رضي الراغب في الزواج بالمعلومات التي قدمتها له الخاطبة، فإنه يرسلها من جديد إلى عائلة الفتاة لتبلغهم برغبته في الزواج بابنتهم. والراجح أن الفتاة في العصر المملوكي لم يكن لها أي رأي في اختيار زوجها، بل ظل الرأي الأول والأخير لوالدها، وربما شاركته في ذلك أمها.
وكان "المحلل" في العصر المملوكى بمثابة وظيفة يتفرغ لها بعض الرجال، يقفون على أبواب الشهود أو مكاتبهم في الشوارع، فيأتي الذي طلق زوجته ثلاثًا إلى مكتب الشاهد ومعه طليقته، فيدله الشاهد على أحد الرجال الواقفين ببابه ليكون المحلل، فيتفق المطلق مع المحلل على الأجرة ويدفعها له ثم يُعقدقرآن المطلقة على المحلل، ويأخذ المحلل المرأة إلى خلوة قد أعدت خصيصًا لهذا الغرض، ويجلس في انتظارهما الزوج السابق وولى الأمر وبقية الشهود. وبعد إتمام اللقاء يشهد المحلل والزوجة باللقاء الذي حدث بينهما، ويقوم المحلل بطلاقها، وتعود إلى البيت تنتظر انتهاء العدة ليعيدها الزوج السابق. وذلك تطبيقًا لقواعد الدين الإسلامي فيما يخص رد المطلقة بعد عدد معين من مرات الطلاق.
خضعت مصر لحكم الدولة العثمانية عام 1517 حتى عام 1867 م، وتخلل ذلك الاحتلال الفرنسي من 1798 حتى 1801 م . وسيطرت النساء على مقاليد الأمور في الدولة العثمانية وكان ذلك بسبب الإسراف في تعدد الزوجات وحيازة الجواري. وقد ترتب على كثره عدد النساء وتنوعهم في البلاط العثماني كلاً من التفكك الإجتماعى نتيجة تعدد أمهات الأولاد وزرع بذور الغيرة والتنافس بين الأخوة غير الأشقاء مما أدى إلى كثره المؤامرات، وخضوع الجهاز الإداري للنساء، فأصبح حكم النساء هو المحرك الأول للتعينات والتنقلات في الجهاز الإدارى للدولة. فكان شرط الحصول على وظيفة كبيرة رضا ووساطة المراة. وامتدت نفوذ حريم السلطان إلى الديوان الرئيسي ودواوين الولايات.
و في مصر كانت مصطلحات مثل «باب الحريم» و«مساكن الحريم» هي الشائعة في الاستخدام، في القرن الـ18 م، فيما يخص قصور الأمراء وبيوت الطبقة المتوسطة. وكانت عبارة « الحريم العالي» هي المستخدمة لوصف المكان المخصص لسكنى حريم محمد علي باشا. ولم يكن يسمح لأية سيدة – ابتداء من زوجات السلطان حتى الخادمات بالخروج من القصر إلا في حالات نادرة، حين كان السلطان يصطحب بعضهن في زيارة لأحد القصور الصيفية الأخرى، وكان على الحريم الحصول على إذن خاص من السلطان، حتى ولو كان الأمر خاصًا بالنزهة في حدائق القصر، وفي مثل هذه النزهات كانت تتخذ احتياطات شديدة لمنع أي شخص غير مرغوب فيه من النظر إليهن. وكان يحيط بسرايا الحريم الأسوار العالية، والجدران السميكة، مما كان يحول تمامًا دون تطلُّع أحد من الخارج إلى ما يدور بداخله، وبذلك كان الحريم السلطاني عالمًا مستقلا تمامًا عما يدور خارجه.
أما بالنسبة لنساء عامة الشعب فلم يكد يطرأ على الأخلاق أي تغيير من قرن إلى قرن. فتزوج كثير من البنات في أعمار صغيرة، وعُدّ بقاء الفتاة بغير زواج إلى السادسة عشرة عاراً. وأبيح للزوج الذي تخونه زوجته أن يقتل هذه الزوجة ويتلقى التشجيع من الرأي العام . ولكن نصت عقود الزواج على ضرورة موافقة الزوج والزوج من خلال وليّها، وأن يخصص لها زوجها قسطًا من المال كل شهر لكسوتها. وأبيح للزوجة طلب الطلاق والخُلع في محكمة الباب العالي في القاهرة متى ضربها زوجها ضرباً مبرحاً يظهر أثره على جسدها، أو نام بغير منزلها ثلاث ليال متوالية بغير ضرورة شرعية، أو سافر وتركها مدة أربعة أشهر وهي بلا نفقة، وثبت ذلك عليه أو شيء منه بطريقة شرعية. وكانت تحضر المرأة بشخصها إلى المحكمة وتبرز ما يدل على شخصيتها واسمها الثلاثي.
واستمرت إباحة البغاء، وكانت كل مدينة كبرى تخصص للبغايا حياً يمارسن فيه حرفتهن دون خوف من عقاب القانون . ووفرت الدولة عسكر مخصوص لهن من جنود الشرطة أو الأمن الداخلي يختص بملاحقة من يتأخرن منهن عن دفع الضريبة، إلى جانب توفير الحماية لهن ممن يعتدي عليهن من الزبائن أو من لا يدفع لهن مستحقاتهن، أو من تيار المتشددين دينيًا ممن حاربوا وجود الزانيات.
حكم محمد علي باشا.
استطاع محمد علي باشا أن يعتلي عرش مصر عام 1805 م بعد أن بايعه أعيان البلاد ليكون واليًا عليها مع بقاء مصر ولاية تابعة للدولة العثمانية. ووصف محمد علي نفسه بأنه "مؤسس مصر الحديثة" لما حققه لمصر من نهوض عسكري وتعليمي وصناعي وزراعي وتجاري واجتماعي. و قد أنشأ محمد على مدرسة قابلات "مولودات" بهدف توفير سيدات متعلمات يقمن على توليد سيدات الطبقات العليا من المجتمع لتجنب تعرضهم للولادة على يد القابلات الغير متعلمات أو انكشاف أجسادهن على ذكور.
وكان لمحمد علي باشا زوجات، ومستولدات (جواري ينجب منهن أطفال فقط) وظل نظام الجواري معمول به في قصور أبناء محمد علي إلى منتصف عهد الخديوي إسماعيل. واستمرت تجارة الجواري مزدهرة في وكالات بيع الرقيق مثل "وكالة الجلابة" حتى عام 1841م، عندما تقدم العديد من الأجانب بشكاوى إلى محمد علي، معترضين على حالة الجوارى والعبيد المعروضين للبيع في تلك الوكالة السيئة السمعة، فأمر محمد علي بنقل بيع الجوارى والعبيد من وكالة الجلابة إلى منطقة تقع على أطراف القاهرة، حتى لا يرى الأجانب أسواق بيع وشراء العبيد في أزقة مصر وشوارعها.
الخديوية المصرية.
استمر نظام الحرملك وامتلاك الجواري ساريًا تحت حكم محمد علي وأبناؤه، حتى مجيء الخديوي إسماعيل خامس حكام مصر من الأسرة العلوية عام 1863 م. والذي اضطر إلى إلغاء نظام الرق من مصر وقضى على تجار العبيد في جنوب السودان تماشيًا مع رغبته في بناء دولة عصرية تشبه دول أوروبا. فتم تحرير جميع الجواري بالقصر الخديوي، واتخذ ملوك مصر من بعده زوجات لا محظيات ولا جواري.
وقد واجهت هذه القوانين معارضة شديدة وتعنتًا من رجال الدين والمال والأثرياء وملاك الرقيق أنفسهم في مصر، وكانوا "ينظرون إلى محاولات إبطال الرق على أنها تحديًا وتعديًا على الشريعة الإسلامية والعرف السائد!" وقد اعتقد هؤلاء أنه لا يوجد أي مبرر يدعوهم إلى التخلى عن ممتلكاتهم بهذه السهولة.
وأثناء الثورة العرابية ضد الخديوي توفيق دعا عبد الله النديم الأديب والشاعر المصري إلى إلغاء البغاء العلني، وعبر عن تعاسة الخادمات اللائى كن من الجواري وحصلن على حريتهن، حيث أصبح استخدامهن في البيوت مجرد غرض ظاهري أما الغرض الحقيقى فهو البغاء والمنفعة الجنسية.
وفي عهد الخديوي إسماعيل أيضًا صدر كتاب رفاعة الطهطاوي «المرشد الأمين في تعليم البنات والبنين» الذي نادي فيه بتعليم البنات مثل البنين وأعقب ذلك إنشاء أول مدرسة لتعليم البنات في 1872 وهي (مدرسة السيوفية) التي افتتحتها "جشم آفت" ثالث زوجاته. لتصبح ملك حفني ناصف عام 1900 أول طفلة مصرية تحصل على الشهادة الابتدائية من المدرسة السيوفية بعد تغير اسمها إلى (المدرسة السنية). كما حصلت ملك حفني على شهادة في التعليم العالي لاحقًا. ونشرت كتابها بعنوان (النسائيات) والذي دار حول تربية البنات وتوجيه النساء ومشاكل الأسرة.
بدأ الاحتلال الإنجليزي لمصر عام 1882، وانتهت الولاية العثمانية على مصر عام 1914 وسقطت الدولة العثمانية بأكملها تمامًا وانتهت الخلافة الإسلامية عام 1924، وخضعت مصر للحماية البريطانية وتحولت مصر من الخديوية إلى السلطانية، ومن ثم إلى الملكية. وعانت مصر آثار هزيمتها السياسية على يد الاحتلال البريطاني، إلا أنها أيضاً كانت تعيش مخاض نهضة معنوية وحركات تجديد دينية وسياسية وثقافية.
وتلقت بعض الفتيات من الطبقات الاجتماعية المثقفة والغنية بعض التعليم داخل منازل أهلهن. فتتابع ظهور الكاتبات المصريات ومنهن عائشة التيمورية التي كتبت مجموعة قصصية بعنوان "نتائج الأحوال في الأقوال والأفعال" عام 1887.
وفي عام 1899 صدر كتاب "تحرير المرأة" عن كاتبه الشهير قاسم أمين. وذلك بعد 5 سنوات من صدور كتابه "المصريون" الذي هاجم فيه المدنية الغربية وأيد حَجْب المرأة ومنع الاختلاط، ليظهر التغير الواضح في أفكاره في كتبه التالية الذي أثارت ضجةً كبيرةً وقت ظهورها بين أوساط المثقفين وعَامَّة الناس؛ نظرًا لتناوله موضوع المرأة بصورة غير مألوفة، حيث حاول قاسم أمين أن يلفت النظر إلى الأوضاع الاجتماعية والسياسية والثقافية التي تعيشها المرأة المصرية آنذاك، إذ كانت تعاني قهرًا اجتماعيًا نابعًا من العادات والتقاليد الموروثة. وكان يرى "أن تربية العقل والأخلاق تصون المرأة ولا يصونها الجهل". وقد تحدث فيه عن الحجاب السائد في ذلك الوقت والذي تضمن تغطية وجه المرأة وحبسها في البيوت، حيث صاغ أمين الأدلة الشرعية على كونه ليس من الإسلام، وقال إن الدعوة إلى التحرر ليس خروجاً عن الدين، كما تحدث عن تعدد الزوجات والطلاق، وقال أن العزلة بين المرأة والرجل لم تكن من أسس الشريعة، وأن لتعدُّد الزوجات والطلاق حدودًا يجب أن يتقيد بها الرجل، ثم دعا المرأة لأن لتخرج للمجتمع وتتعلم وتعمل وتُلِم بشئون الحياة. وقد أدى هذا الكتاب إلى زلزال حقيقي في الحياة الاجتماعية المصرية وألهم الكثير من الكاتبات والنسويات المصريات.
وقد برز اسم نبوية موسى كأول فتاة مصرية تحصل على شهادة البكالوريا وذلك عام 1907 م . وكانت أيضًا أول ناظرة مصرية لمدرسة ابتدائية عام 1909 م . وإحدى رائدات العمل الوطني وتحرير المرأة والحركات النسائية المصرية القرن الماضي. فلم تقبل أن تأخذ المرأة نصف راتب الرجل، فقررت دخول معركة البكالوريا -الشهادة الجامعية- لتتساوى مع خريجى كلية المعلمين العليا، فأنشأت الحكومة لجنة خاصة لامتحانها ونجحت في النهاية رغم كل الصعوبات. كما ألفت نبوية كتابًا مدرسيًا بعنوان "ثمرة الحياة في تعليم الفتاة" وكتابًا آخر بعنوان "المرأة والعمل"، وساهمت في تعليم الكثير من الفتيات في الفيوم والمنصورة وطالبت بتوحيد مناهج التعليم لكل من البنين والبنات، لأن المرأة كالرجل عقلًا وذكاءً، فما يصح في تنمية عقله يصح أن ينمي عقل المرأة ، واستحقت عن جدارة لقب رائدة تعليم الفتيات المصريات.
وظهرت جميلة حافظ كأول امرأة مصرية تؤسس مجلة نسائية، فأصدرت مجلة "الريحانة" عام 1907 م.
ورغم كل ما سبق من محاولات تحرير المرأة ومنع بيع الجواري داخل مصر، فإن بدايات القرن العشرين شهدت تجارة رقيق من نوع خاص من الانحلال الأخلاقي، ممثلة في قيام بعض النخاسين بخطف الفتيات القاصرات الأوربيات وبيعهن في مصر إلى القوادين والعاملين في مجال العهر والدعارة وغيرها، ويُذكر أنه تم القبض على 74 تاجرًا و843 فتاة قاصرة من الأوربيات والتركيات في عام 1913م.
ثورة 1919 وأعقابها.
عندما قامت ثورة 1919 والتي أدت إلى استقلال مصر عن بريطانيا عام 1922 وبداية عصر المملكة المصرية، عبّرت المرأة عن موقفها الوطني وقامت أول مظاهرة نسائية ضد الاحتلال البريطاني في 16 مارس 1919. وقد تظاهرت في هذا اليوم أكثر من 300 سيدة بقيادة السيدة هدى شعراوي منددات بالاحتلال البريطاني والاستعمار. فاختير هذا اليوم يومًا رسميًا للاحتفاء بالمرأة المصرية. ومن بين من شاركن كانت هيلانة سيداروس صاحبة ال25 عامًا وذلك قبل أن يتم إرسالها إلى لندن لتستكمل دراستها وتصبح أول طبيبة في مصر والعالم العربي. وإستر فانوس المناضلة المسييحية التي كتبت بنفسها رسالة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية منددة بنفي سعد زغلول وزملائه. كما شاركت في المظاهرة عدد زوجات السياسيين المصريين، منهن صفية زغلول زوجة سعد باشا زغلول. وسقطت مجموعة من الشهيدات المصريات برصاص الاحتلال البريطاني هن : شفيقة محمد ذات الثمانية عشر عامًا ونعيمة عبد الحميد، وحميدة خليل، وفاطمة محمود، ونعمات محمد، وحميدة سليمان، ويمنى صبيح.
وفي 1920 تحول العمل السياسي للمرأة إلى طابع مؤسسي وأعلن عن تأليف (لجنة الوفد المركزية للسيدات) للمطالبة باستقلال مصر استقلالاً تامًا وشهد عام 1923 إنشاء الاتحاد النسائي المصري على يد هدى شعراوي، بهدف رفع مستوي المرأة الأدبي والاجتماعي للوصول به إلى حد يجعلها أهلاً للاشتراك مع الرجال في جميع الحقوق والواجبات، وقد طالبت بفتح أبواب التعليم العالي للفتيات وبإشراك النساء مع الرجال في حق الانتخاب ، وبسن قانون يمنع تعدد الزوجات إلا للضرورة ، وأيضاً طالبت بإلغاء قانون بيت الطاعة.
ولم تكن ثورة 1919 مقدمة لخلع الحجاب الاجتماعي المفروض على المرأة والذي يلزمها منزلها دون أية فرصة في المشاركة في الحياة العامة ومصير وطنها فقط، وإنما كانت مقدمة أيضًا لتغيير شكل الحجاب كزي سائد لنساء مصر في ذلك الوقت والذي كان يقصد به تغطية الوجه بما يسمى البرقع. ففي العام 1921 وفي أثناء استقبال المصريين لسعد زغلول بعد رجوعه من المنفى، قامت هدى شعراوى بخلع غطاء وجهها علانية أمام الناس مع زميلتها سيزا نبراوي.وتسبب كفاح هدى شعراوي الجاد في جعل الآباء يقتنعون تدريجياً برفع الحجاب عن وجه المرأة المصرية. ولم يكن ذلك الموقف النضالي الوحيد لسيزا نبراوي، فقد تولت رئاسة الاتحاد النسائي المصري من بعد هدى شعراوي، و تحققت بفضل نضالها عدة مطالب منها رفع سن الزواج للفتيات ليصبح 16 عاماً.
ولم يتوقف نضال هدى شعراوي عند هذا الحد، فقد ناضلت السيدة هدي شعراوي من أجل إتاحة فرص التعليم العالي والجامعي للفتيات، فأنشأت أو مدرسة ثانوية للبنات في مصر، بعد المدرسة السنية التي كانت تقتصر علي تخريج المعلمات. كما أصدرت مجلة "المصرية" سنة 1925 بالغتين الفرنسية والعربية للتعريف بأحوال المرأة المصرية وتطورها. وفي عام 1930 م ساعدت طلعت حرب في جمع رأس المال وتبرعت بمبلغ كبير لإنشاء بنك مصر، أول بنك مصري وطني.
ولما صدر دستور 1923 دون أن يعطي المرأة حقوقها السياسية، تصاعدت الدعوة للمطالبة بحصول المرأة على هذه الحقوق، فقد علا صوت منيرة ثابت والتي كانت أول فتاة مصرية تحصل على شهادة ليسانس الحقوق وذلك عام 1924، وقُيدت أيامها في جدول المحامين أمام المحاكم المختلطة كأول محامية عربية. فكانت مقالاتها السياسية المنددة بخلو الدستور من مواد تضمن حقوق المرأة السياسية، أول صحفية نقابية وأول كاتبة سياسية وأول رئيسة تحرير لجريدة سياسية.
إلى أن تم تأسيس أول حزب سياسي للمرأة تحت اسم الحزب “النسائي المصري” عام 1942. وطالب الاتحاد النسائي المصري في عام 1947 بضرورة تعديل قانون الانتخاب بإشراك النساء مع الرجال في حق التصويت وضرورة أن يكون للمرأة جميع الحقوق السياسية وعضوية المجالس المحلية والنيابية. كما تأسس "اتحاد بنات النيل" في القاهرة برئاسة درية شفيق عام 1949. والتي قادت عام 1951 مظاهرة برفقة 1500 امرأة اقتحمت بها مقر مجلس النواب المصري (البرلمان)، بهدف دفع المجلس ورئيسه إلى النظر بجدية في قضايا ومطالب المرأة المصرية، فواجهت درية شفيق تهمة اقتحام المجلس واقفلت القضية. ولم تتحقق مطالب نساء مصر بحقوقهن السياسية إلا في أعقاب ثورة 23 يوليو.
وخلال هذه الفترة كانت قد ظهرت بعض بوادر لمشاركة المرأة في المجال الفني، فوُلِدت السينما المصرية على يد عزيزة أمير الكاتبة والمنتجة والممثلة المصرية التي أنتجت أول فيلم روائي صامت عام 1927. وكانت الفنانة بهيجة حافظ أول بطلة للشاشة في تاريخ السينما العربية عام 1930، وظهرت في فيلم زينب، كما أنها صاحبة أول اسطوانة موسيقية ظهرت في السوق عام 1926 باسم بهيجة. ولمع اسم روز اليوسف كإحدى بطلات الفرق المسرحية الشهيرة، والتي تركت المسرح وتوجهت للصحافة لتُصدر مجلتها النسائية الشهيرة حاملة اسمها عام 1925 م، جاعلة منها منبرًا لصوت الجيل النسائى الذي كانت هي إحدى رائداته. وعُرفت أيضًا الرسامة إنجى أفلاطون صاحبة كتابي «80 مليون امرأة معنا» و «نحن النساء المصريات»، والتي دخلت السجن أكثر من مرة لمواقفها السياسية.
وعلى الجانب الآخر وكرد فعل لسقوط الخلافة الإسلامية عام 1924 بقيام الجمهورية التركية بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، نشأت في مصر جماعة الإخوان المسلمون بهدف إعادة الحكم الإسلامي لمصر والأمة الإسلامية. وأسس حسن البنا قسم "الأخوات المسلمات" وكانت أول رئيسة لهذا القسم هي لبيبة أحمد. وأنشأ أيضا معهد أمهات المؤمنين في مدينة الإسماعيلية. ومع ذلك فقد رأى البنا أن المجال العام والسياسي ليس مكان المرأة المناسب وأنه ينتقص من أنوثتها ، وأنه لا داعي لأن تتعلم المرأة العلوم واللغات والفنون ولا لأن تدرس الحقوق والقانون فمصيرها في النهاية هو للمنزل. كما كان يرى أيضًا أنه ليس من حق المرأة الترشح في الانتخابات وأن ترشحها هذا ثورة على الإسلام. وسخر البنا بشدة من عميد كلية التجارة عندما قَبِلَ بالتحاق 4 فتيات مصريات بالكلية ووجّه له نقدًا يحمل تلميحات جنسية بذيئة. وحتى اليوم فإن جماعة الإخوان المسلمون في مصر لازالت متمسكة بعدم أهلية المرأة لرئاسة الدولة ولكن لها ما دون ذلك من المناصب بما فيها رئاسة الوزراء.
ثورة 23 يوليو 1952.
ثورة 23 يوليو هي ثورة قادها مجموعة من ضباط الجيش المصري ضد الحكم الملكي في مصر لتتحول من بعدها مصر إلى جمهورية، ويُجدد الدستور المصري.
لتعود درية شفيق لنضالها من أجل حقوق المرأة السياسية، وقادت حملة احتجاج مؤثرة ضد عدم وجود تمثيل للمرأة في اللجنة التي تولّت إعداد دستور 1954، ولم تهدأ إلا بعد أن وعدها الرئيس محمد نجيب بتحقيق مطلب منح المرأة حق التصويت والترشيح في الانتخابات في الدستور الجديد، وذلك بعد أن أضربت ورفيقاتها عن الطعام لمدة عشرة أيام. وبفَضلها مَنَح دستور 1956 المرأة المصرية لأول مرة حقوقها السياسية الكاملة. فقد كان حرمانها من حقوقها السياسية يتنافى مع قواعد الديمقراطية التي تجعل الحكم للشعب كله وليس لجزء منه فقط.
فكانت راوية عطية أول نائبة تدخل البرلمان المصري عن دائرة القاهرة عام 1957. فكان لراوية عطية عند دخولها البرلمان المصري مطالب عدة ناقشتها خلال الجلسات. فطلبت من وزير الشئون الاجتماعية تنفيذ المشروع الخاص بإنشاء مكاتب للتوجيه الأسري والاستشارات الزوجية، وذلك لحل مشكلات الأسرة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية. بالإضافة إلى ذلك كانت راوية عطية أول امرأة تعمل كضابطة في الجيش المصري وذلك بعدما حصل العدوان الثلاثي على مصر. فقامت بتدريب 4000 امرأة على الإسعافات الأولية والتمريض لجرحى الحرب ووصلت لرتبة نقيب.
وتلا ذلك تعيين أول وزيرة للشئون الاجتماعية في مصر وهي حكمت أبو زيد عام 1962. وقد مُثلت المرأة المصرية في كافة المجالس النيابية التي أعقبت مجلس الأمة عام 1957، وتفاوتت نسبة تمثيلها صعوداً وهبوطاً ، وإن كانت بشكل عام تمثل نسبة ضئيلة لا تتناسب سواء مع حجم النساء في مصر بوصفهن نصف القوة البشرية ، ولا مع الامتداد التاريخى لمشاركة المرأة المصرية في العمل العام.
حرب أكتوبر 1973 وما تلاها.
تحملت المرأة المصرية ويلات فقد الزوج أوالابن أوالأخ بعد نكسة 1967. فأقبلت الفتيات يتعلمن الفنون العسكرية، وبلغ عددهن 30 ألف فتاة من طالبات الجامعة والمعاهد العليا والمدارس الثانوية. وكان إعدادهن ليس من أجل الوقوف في الصفوف الأولى في الحرب ، وإنما تأهيلًا للقيام بأعمال التمريض والإسعاف ، وإعداد الطعام والإمدادات والذخائر والأسلحة ، إلى جانب تأهيلهن لتعلم كيفية إعداد معسكرات الهجرة وتنظيمها وإخلاء المدن ، ووسائل الإنقاذ.
وفي حرب 1973 ضمت سجلات التطوع في التنظيمات والهيئات النسائية آلاف الأعداد من الأسماء اللاتي أسهمن بالفعل في التطوع والمساعدة في حرب أكتوبر بشكل أو بآخر. فسجلت الأرقام الموجودة بسجلات أحد التنظيمات النسائية 13 ألف سيدة ثم تدريبهن على أعمال الإسعاف والتمريض للمساعدة في المستشفيات.
كما سُجلت حوالي تسعة آلاف سيدة متبرعة بالدم، وهذا نموذجًا واحدًا من أحد التنظيمات النسائية. بينما كانت تضم جمعيات الهلال الأحمر ألف عضوة أساسية مدربة تدريبا فنيا عاليا على أهبة الاستعداد للمساعدة والمشاركة.
ولم تسلم المرأة المصرية من الاعتقالات التي شنها نظام السادات عقب انتفاضة الخبز تحت حكم السادات عام 1977، حيث خرجت المرأة مع الرجال ضد سياسات غلاء الأسعار، ونالت ما ناله الرجال من اعتقالات جماعية.
وفي عام 2000 تم تحديث البنية الإجرائية لمنازعات الأحوال الشخصية وتخفيض تكلفة التقاضي وتيسير إجراءاته ، بالإضافة إلى إقرار حق الخلع والطلاق من الزواج العرفي. تم تعديل قانون الجنسية بالقانون رقم (154) لسنة 2004 وتحقيق المساواة الدستورية بين الأم المصرية والأب المصري في منح الجنسية المصرية لأبناء المصرية المتزوجة من أجنبي.
قامت ثورة يناير 2011 ضمن حركات الربيع العربي ضد الأنظمة المستبدة في الدول العربية، وانطلقت أول مظاهرات منددة بانتهاكات وزارة الداخلية وتعذيب المواطنين داخل أقسام الشرطة وفساد حكم الرئيس محمد حسني مبارك وحاشيته يوم 25 يناير. وأدهشت المرأة المصرية العالم بدورها في ثورة يناير وما تلاها من فعاليات سياسية، وضحّت الكثيرات منهن بحياتهن وأبنائهن من أجل تحقيق تطلعات المصريين في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وشاركت الفتيات في الوقفات الاحتجاجية التي مهدت لهذه الثورة ولعبن دورا أساسيًا على مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك، وتويتر” المحفز للثورة ومحركها الأساسي. ورغم كفاح المصريات وسقوط عدد منهن قتيلات برصاص قوات الأمن أثناء الثورة التي دامت 18 يومًا وكانت في مقدمة صفوف الثوار ومن بعدها صفوف المحتفلين بانتصار الثورة وعزل النظام الحاكم، إلا أنه سرعان ما عاد التهميش الواضح للمرأة ومطالبها. فتعرضت المسيرة النسائية التي خرجت في مارس 2011 بمناسة اليوم العالمي للمرأة لاعتداءات لفظية وتحرشات جسدية عنيفة، وكانت المسيرة قد رُفعت فيها مطالب المساواة بين المرأة والرجل، ومشاركة المرأة في صياغة الدستور، بالإضافة إلى المطالبة بوضع عقوبات رادعة للحد من أشكال العنف ضد المرأة. فاستنكرت القوى السياسية المطالب واعتبرها مطالب فئوية ليس هذا الوقت الأمثل للمطالبة به.
وفي يومي 8-9 مارس 2011 نزل عدد من النساء والرجال إلى ميدان التحرير بمناسبة اليوم العالمي للمرأة للمطالبة بالاهتمام بحقوق المرأة ضمن عملية تعديل الدستور المصري. فقامت قوات الجيش بفض التظاهرات بالقوة وتم القبض على عدد من المعتصمين من بينهم 18 فتاة تم ترحيلهم إلى السجن الحربي حيث تعرضن لإعتداءات مختلفة منها إجبار 7 منهم على الأقل على إجراء فحوص عذرية وفقا لشهادتهم التي أدلوا بها لعدد من منظمات حقوق الانسان من بينها منظمة العفو الدولية. وقد نفى عدد من القيادات العسكرية وقوع مثل هذه الكشوف إلا أن منظمة العفو الدولية أشارت في أحد تقاريرها إلى أن اللواء عبد الفتاح السيسي (مدير المخابرات العسكرية حينها) أقر لمندوب المنظمة بتوقيع هذه الكشوف باعتبارها إجراءً روتينيًا وذلك لحماية قوات الجيش من احتمالية الادعاء عليهم بتهمة الاغتصاب.
وقد قامت إحدى الفتيات وهي (سميرة إبراهيم) الناشطة في مجموعة لا للمحاكمات العسكرية برفع دعوى أمام القضاء الإدارى لوقف إجراء مثل هذه الفحوص مستقبلاً، وقد تم الحكم في القضية بمنع إجراء كشوف العذرية على الفتيات مستقبلاً في أماكن الاحتجاز الخاضعة للقوات المسلحة.
وفي نوفمبر 2011 خلال أحداث محمد محمود تعرضت مجموعة من الناشطات للضرب والسحل على أيدى قوات الأمن، من بينهن الناشطة والصحفية منى الطحاوي التي تعرضت للسحل والتحرش الجنسي وهو ما أدى إلى كسور في ذراعيها، وتم احتجازها داخل وزارة الداخلية 12 ساعة دون تقديم الرعاية الطبية لها ثم تم تسليمها للمخابرات العسكرية.
وفي ديسمبر 2012 وقعت جريمة " ست البنات" التي تم فيها سحل إحدى المتظاهرات والاعتداء عليها وتعريتها من قِبل قوات الجيش المصري والتي تداولت صورتها عبر جميع الوسائط الإعلامية. وعلى إثر هذه الاعتداءات خرجت مسيرة ضخمة من النساء لرفض انتهاكات المجلس العسكري الحاكم للبلاد في ذلك الوقت، والمطالبة بإجراء تحقيق فيما حدث.
واستمر التحرش الجنسي المنهجي بالنساء والفتيات في الأماكن العامة دون أية محاولات جادة من الحكومة للتدخل ووقف هذه الممارسات أو ردع مرتكبيها. ولم تتم إحالة أية قضية تحرش بالمتظاهرات إلى المحكمة في عام 2012 وذلك طبقًا لتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش.
وفي نفس العام جاءت مصر في المرتبة 130 من بين 134 دولة من حيث الفرص والمشاركة الاقتصادية للمرأة، ووصلت نسبة البطالة بين النساء أربعة أضعاف الرجال. وشهد عام 2012 وحده أكثر من 50 مسيرة ووقفة احتجاجية نسوية.
رئاسة محمد مرسي.
جاء محمد مرسي بعد ثورة 25 يناير كأول رئيس مدني منتخب لمصر. وتم إعلان فوزه في 24 يونيو 2012 بنسبة 51.73 % من أصوات الناخبين المشاركين وتولى منصب رئيس الجمهورية رسميا في 30 يونيو 2012 بعد أداء اليمين الجمهوري. وفي البداية فقد ضَعُفَ تمثيل المرأة في الفريق الرئاسي، والذي اقتصر على ثلاث سيدات فقط، وهن باكينام الشرقاوي، والكاتبة الصحافية سكينة فؤاد وأميمة كامل السلاموني القيادية بحزب الحرية والعدالة قبل أن تستقيل سكينة فؤاد، ويتقلص العدد لاثنتين فقط، وأتبع ذلك قصر التمثيل الوزاري للمرأة منذ تسلم مرسي للحكم على وزيرتين فقط ، وغيابها كلياً عن شغل منصب محافظ، وإقصاءها من عضوية المحكمة الدستورية العليا بعد استبعاد المستشارة تهاني الجبالي و التي كانت أول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في الحقبة المعاصرة، وما زالت المرأة المصرية التي احتلت المنصب القضائي الأعلى في تاريخ مصر.
رئاسة عبد الفتاح السيسي.
خرجت مظاهرات المنددة بحكم محمد مرسي في 30 يونيو 2013 وقد شاركت المرأة المصرية فيها بأعداد ضخمة، فخرج عبد الفتاح السيسي ببيان عزل مرسي يوم 3 يوليو 2013، وقد كان السيسي وزير الدفاع في ذلك الوقت. ثم قام بتقديم استقالته والترشح لمنصب الرئيس عام 2014 ليفوز بنسبة 96.9% من الأصوات الصحيحة.
طالب السيسي بإصدار قانون يمنع الطلاق الشفوي وأن يكون الطلاق أمام مأذون شرعي، وهو ما عارضته هيئة كبار العلماء بالأزهر.
منصب الوزير
منصب المحافظ
منصب مستشار رئيس الجمهورية
برامج التضامن الاجتماعي
يقدّر عدد الإناث داخل مصر بـ 44.1 مليون نسمة بنسبة 49% في مقابل 45.9 مليون نسمة للذكور بنسبة 51% وذلك حسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2016.
يبلغ متوسط العمر للإناث 72.9 سنة مقابل 70.1 سنة للذكور عام 2015. ويقدر معدل الخصوبة في مصر بـ 3.5 طفل لكل سيدة.
وعند سؤال مجموعة من الفتيات تتراوح أعمارهن بين 16-19 سنة عن فترة الخصوبة، أجابت 15% فقط منهن إجابات صحيحة. أما عن وسائل منع الحمل فقد اتضح أن 5% كن يعرفن الواقي الذكري، وأن 0.6% فقط يعرفن بوجود أمراض منتقلة جنسيًا غير مرض الإيدز، و30% منهن لم يكنّ يعرفنّ بوجود أمراض تنتقل عن طريق الجنس أصلًا. وتشير الإحصاءات إلى أن حوالي 50-60% من السيدات المتزوجات يستخدمن الوسائل الحديثة لمنع الحمل. وقد تضاعف استخدام الوسائل خلال السنوات العشرين الأخيرة. وقد زاد انتشار استخدام اللولب بشكل مطرد من 4% إلى 30% في خلال هذه الفترة بحيث أصبح استخدامه يصل إلى ثلاثة أضعاف أقراص منع الحمل التي قل استخدامها بشكل ملحوظ. ويبلغ استخدام وسيلة منع الحمل بالحقن الهرمونية حوالي 2.5% بينما يستخدم الواقي الذكري بنسبة 1.5% فقط.
وقد ارتفعت نسبة الأمهات اللاتي حصلن على رعاية طبية أثناء فترة الحمل من 74.2% عام 2008 إلى 90.3% عام 2014. كما ارتفعت نسبة الولادات -التي تمت بمساعدة طبية- من 87.9% عام 2008 إلى 91.5% عام 2014، فيما ارتفع معدل الولادات القيصرية من 28% عام 2008 إلى 52% عام 2014. وبذلك تتخطى مصر دولة البرازيل التي بلغت فيها نسبة العمليات القيصرية %50 وكانت اعلى نسبة في العالم وذلك مقارنة بالولايات المتحدة ٕوانجلترا 25%. وتتسبب هذه الكارثة في تزايد الخطورة المحتملة من مضاعفات التخدير و مضاعفات الالتهابات الباطنية وتجلط الدم ، ثم المضاعفات اللاحقة ومنها فتق البطن بعد العملية أو انفجار الرحم خلال الحمل أو الولادة التالية.