CALM/arwiki huggingface dataset:
وفي 1 ديسمبر 2011 أعلنت "ياهو" عن تقديم خدمة جديدة هي أصوات ياهو والتي "حلت محل موقع المحتوى المرتبط كموقع ياهو! مساهم بالمكتبة الرقمية الرسمية للشبكة." وأعلنت عن مبادئ توجيهية جديدة أكثر صرامة خاصة بتقديم المحتوى، وصرحت الشركة قائلة "قمنا بسحب ما يزيد عن 75000 جزء من المحتوى غير النشط والقديم من المحتوى المرتبط. ولن يظهر أي من هذا المحتوى على أصوات ياهو! ولن يتم قبول سوى المحتوى الذي يتوافق مع المبادئ التوجيهية المنقحة الخاصة بالتقديم.” وستوفر الخدمة في البداية "ما يزيد عن مليوني قطعة من المحتوى الأصلي والتي تتناول آلاف المواضيع المختلفة والتي وضعها ما يزيد عن 500000 من الخبراء والمتحمسين."
منظومة النشر.
بالإضافة إلى محتوى النص (المقالات) يضم المحتوى المرتبط فئات مثل الفيديو والمواد الصوتية وعروض الشرائح. كما يوجد مجتمع على الإنترنت حيث يتبادل المستخدمون خبراتهم وآراءهم عبر الشبكة وبالصوت.
وعلى العكس من العديد من مواقع نشر المحتوى، فإن موقع المحتوى المرتبط يدفع للمستخدمين مقابل المحتوى الذي يضعونه. وعادة من الضروري أن يكون عدد كلمات المقالات على الأقل 400 كلمة ويمكن أن تتضمن صورًا من مصادر معتمدة. كما يمثل "مكتب التخصيص" مصدرًا آخر لأفكار المقالات للكتاب. ويعرض موقع المحتوى المرتبط عناوين مقالات محددة مسبقًا ويمكن للمستخدمين "المطالبة" بالتخصيص. كما أن كافة التخصيصات في الموقع (في مقابل "تخصيصات الشريك") تدفع عائدات قائمة على الأداء بينما يدفع البعض الآخر مقدمًا. ويعتبر المؤلفون فوق 18 عاما من المواطنين الأمريكيين أو المقيمين بشكل قانوني هم فقط المؤهلين للحصول على دفع مقدم. ويمكن للمستخدمين كذلك تقديم محتوى للنشر دون الحصول على دفع مقدم. كما أن عروض الشرائح وتقديم الروايات تكون بدون دفع مقدم. كما أن المقالات التي يكتبها المستخدمون ويوافقون على التعاقد مؤهلين للحصول على مدفوعات بناءً على عدد مرات عرض المحتوى الخاص بهم.
كما يمارس موقع المحتوى المرتبط نوعا من التحكم التحريري ويعيد إرسال العمل إلى المستخدمين من أجل "تنقيحه" أو يرفض عملاً لانتهاكه شروط استخدام الموقع والتوجيهات الإرشادية بما في ذلك المحتوى الترويجي والإعلاني والانتحال. ويدعي بيتي أن الموقع يضم "كل شيء حول المحتوى".
يعلن موقع المحتوى المرتبط في الأساس عن نفسه على أنه "شركة وسائل الإعلام الشعبية". وارتبط المخطط الأصلي لفكرته أن كتابه (يطلق عليهم في الأساس "منتجو المحتوى" كانوا "صحفيين مواطنين".
وفي أوائل عام 2009 غير الموقع اسمه ليصبح "معلومات من المصدر"، ومن كان يُطلق عليهم من قبل "منتجو المحتوى" يُطلق عليهم الآن "المساهمون" (بعد أن أطلق عليهم لبعض الوقت "المصادر"). وسقطت فكرة "الصحفي المواطن".
وجه انتقاد لموقع المحتوى المرتبط بسبب جودة محتواه. ويلخص الكاتب التقني لمجلة "سليت" الذي يدعى فرهاد مانجو هذا النقد كما يلي: "يمثل موقع المحتوى المرتبط قصة تحذيرية لكل من يتطلع إلى تقديم الأخبار من خلال الأرقام. فهو أرض قاحلة تضم كتابات سيئة وتعليقات تتسم بالجهل وتقديم الأخبار بطريقة هزلية مملة مثلما تحصل عليها من مواقع الدرجة الثانية.”
وانتقد سكوت روزنبرج موقع المحتوى المرتبط وغيره من الشركات التي تنشر محتوى دون استهداف القراء من البشر لكن بغرض التأثير في محركات البحث, بل في الواقع من أجل إفساد نتائج البحث على جوجل.
تعتبر جمعية الصحفيات عبارة عن مؤسسة مهنية لدعم النساء العاملات في مجال الصحافة والفتيات اللائي تتطلعن للعمل بالمجال.
وتأسست أول جمعية للصحفيات في عام 1988 في دالاس فورت وورث، تكساس.
ثم تأسست جمعية للصحفيات في شيكاغو chapter was بعد ذلك في عام 1993 واتخذت شكل المجموعة التي تأسست في دالاس فورت وورث. وأقيم أول الاجتماعات في جامعة نورث ويسترن في كلية ميديل للصحافة.
القِشْدَةُ الهِنْدِيُّ هو شجرة اسمها العلمي هو .Mimusops Elengi L تنتمي إلى عائلة Sapotaceae
هو شجرةٌ متوسطة الحجم، دائم الخضرة، يوجد في الغابات الاستوائية في جنوب وجنوب شرق أسِيا وشَمال أُستُرالْيا (الأُقيانُوسيّة).
أسمائه الإنجِليزية هي Spanish cherry وMedlar
وزهرته تعد الزهرة المحلية في محافظة يالا في تايلاند.
الدعاية الشعبية الزائفة (إنجليزية:Astroturfing) هي إخفاء الجهات الراعية لرسالة أو منظمة أو مُنتج ما لجعلها تبدو كما لو كانت نابعة من مشاركة شعبية حقيقية. وتهدف الدعاية الشعبية الزائفة إلى إضفاء المصداقية على بيانات ومواقف ورسائل كيان ما بادعاء استقلاليته وإخفاء مصادر تمويله. العديد من دول العالم لديها قوانين تمنع ممارسة هذه السلوكيات.
يمكن تعريف الدعاية الشعبية الزائفة بأنها اللجوء لاستخدام قاعدة شعبية مزيفة تكون ممولة من الشركات، كيانات حكومية، وأحزاب سياسية لصناعة رأي عام. خلق وهم تأييد شعبي واسع لسياسة معينة.
إدوارد ووكر، أستاذ مشارك في علم الاجتماع بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، في كتابه "الشعبية المستأجرة: استشارات الشؤون العامة في الديمقراطية الأميركية" يعرف الدعاية الشعبية الزائفة بأنها المشاركة العامة التي يُنظر إليها بأنها مُحفزة بشكل كبير، أو حملات مزورة بمعنى أنها تنسب تصريحات لأشخاص لم يدلوا بها، أو حملات تصب في صالح مجموعات نخبوية ولكنها تتنكر لتظهر بأنها حركة جماهيرية.
تعريف آخر هو سلوك تتبعه أطراف سياسية لخلق تأييد شعبي لقضية أو مرشح ما مع اخفاء الجهاز التنظيمي الذي يقف ورائها. أو مشروع علاقات عامة تعطي الانطباع بأنها ردود فعل شعبية عفوية.
مايميز هذه الدعايات عن الحركات الشعبية، هو أن الحركات الشعبية العفوية يبدأها ويديرها ويتحكم بها أناس عاديون ليسوا سياسيين، ولا مؤسسات علاقات عامة أو شركات كبرى. في حين الدعايات الشعبية المزيفة يبدأها ويصممها ويديرها سياسيون ولكنها معدة بشكل حذر لتبدو كما لو كانت حركات شعبية عفوية مدفوعة من شعور جمعي لم يتطور عن طريق التلاعب، وذلك لإن "الاستقلالية" المزيفة عامل مهم من عوامل المصداقية أمام الرأي العام. ظهر المصطلح وتطور في الولايات المتحدة.
استخدم مصطلح الدعاية الشعبية الزائفة لأول مرة في عام 1985 على لسان السيناتور الأمريكي الديمقراطي لويد بنستن من ولاية تكساس عندما قال :
كان يتحدث عن البطاقات والرسائل التي أرسلت إلى مكتبه وقُدمت له على أساس أنها من مواطنين عاديين، ولكنها كانت لتعزيز مصالح شركات التأمين. برغم أن المصطلح مُصاغ حديثًا إلى حد ما إلا أن الممارسة بحد ذاتها أقدم من ذلك. على سبيل المثال، في الفصل 1 المشهد 2 من مسرحية شكسبير بعنوان "يوليوس قيصر"، حيث قام كاسيوس بكتابة خطابات مزيفة من "الجماهير" لإقناع بروتس باغتيال قيصر.
خلال عملية إعادة فرز أصوات الناخبين بفلوريدا في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2000، وصلت مجموعة من "الحشود العفوية" لمركز الاقتراع، تظاهرت المجموعة التي سمت نفسها بروكس بروذرز بأنها حركة جماهيرية عفوية تريد إلغاء إعادة فرز الأصوات بالقوة، ولكنهم كانوا ناشطين مرتبطين بالحزب الجمهوري. بل منهم ذهب ليعمل في إدارة الرئيس جورج دبليو بوش لاحقاً.
في عام 2003، عرض موقع "GOPTeamLeader.com" الإلكتروني على المستخدمين "نقاطا " يمكن استبدالها بمنتجات إستهلاكية شريطة توقيعهم على رسالة إلكترونية نموذجية لتعزيز جورج دبليو بوش، نشرت الرسالة المعنونة "إظهار القيادة الحقيقية" في صحيفة محلية على أنها رسالة للمحرر. نشرت مئة صحيفة نفس الرسالة بتواقيع مختلفة منها صحيفتي بوسطن غلوب ويو إس إيه توداي.
الممارسة ليست حكراً على المحافظين، فقد قام موقع "MoveOn.org" الليبرالي بحملة رسائل مشابهة للترويج لفيلم الأميركي مايكل مور فهرنهايت 11/9. مدونون ليبراليون أستغلوا حملات جورج دبليو بوش الدعائية واستعملوا الرسائل وقاموا بتعديلها وإرسالها للصحف، لم يمض وقت طويل حتى اكتشف مدونون محافظون أساليب موقع "MoveOn.org".
وصفت المظاهرات المؤيدة لقانون الرعاية بأسعار معقولة الذي أصدره باراك أوباما عام 2010، بأنها دعاية شعبية زائفة تشبه حادثة بروكس بروذرز عام 2000. خلية تفكير تدعى لجنة لأجل ميزانية فيدرالية مسؤولة أطلقت حملة عام 2012 بعنوان "أصلحوا الدين" بغرض تقليص الدين الحكومي، من دون أن تُظهر الحملة أن أعضائها كانوا لوبيست وموظفين كبار في شركات كبرى مهتمة بتقليص الدين الحكومي.
قانونيا.
العديد من دول العالم لديها قوانين تحظر الممارسات الدعائية الزائفة. في الولايات المتحدة، تقوم لجنة التجارة الفيدرالية بارسال أوامر وقف وإنهاء أو دفع غرامة مالية مقدارها 16,000$ في اليوم الواحد لانتهاك "الدليل المتعلق باستخدام التأييد والشهادات في الإعلان".
في الاتحاد الأوروبي، هناك قانون توجيه الممارسات التجارية الجائرة ويشدد القانون أن يتضمن المحتوى التحريري مدفوع الثمن إعلاناً واضحاً بأنه دعاية مرعية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يحظر أولئك المرتبطين مالياً بالرعاة من التضليل والتظاهر بأنهم مستهلكون عاديون.
المملكة المتحدة لديها حماية المستهلك من اللوائح التجارية الغير العادلة والتي تحظر التمثيل الكاذب للنفس وتقديمها كمستهلك عادي. ويفرض البريطانيون عقوبات تصل إلى السجن لسنتين ودفع غرامات لا محدودة للمخالفين. وقام مجتمع صناعة الإعلان بتبني العديد من السياسات الطوعية التي تمنع تضليل الجمهور.
في أستراليا، يحظر البند الثامن عشر من قانون حماية المستهلك "السلوك التضليلي والمخادع". وفقا لمجلة سياسة المستهلك الأسترالية، فان قوانين حماية المستهلك التي ظهرت عام 1975 غامضة وفي معظم الحالات، يتم فرض القوانين من خلال دعاوى قضائية من المتنافسين، بدلا من الهيئة التنظيمية، وهي لجنة المنافسة والمستهلك.
عالمياً، هناك شبكة حماية المستهلك والإنفاذ الدولية (ICPEN). تستهدف اللوائح القانونية في المقام الأول الشهادات والتوثيقات والبيانات الخاصة بالأداء أو جودة المنتج. ويمكن اعتبار أن العاملين في المؤسسة يقومون بدور المستهلكين إن لم تقم السلطة داخل الشركة التي يعملون فيها بتوجيه آرائهم.
كما ذكر أعلاه، إدوارد ووكر، أستاذ مشارك في علم الاجتماع بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، في كتابه "الشعبية المستأجرة: استشارات الشؤون العامة في الديمقراطية الأميركية" يعرف الدعاية الشعبية الزائفة بأنها حملات تصب في صالح مجموعات نخبوية ولكنها تتنكر لتظهر بأنها حركة جماهيرية. وبرغم أن ليس كل حملات الضغط الشعبي المحترفة تندرج تحت هذا التعريف، يجادل الكاتب بأنه وعند فشل الحملات الشعبية في الكشف عن مصادر تمويلها ورعاتها، أو تفشل في تطوير شراكة مع دوائر لها مصلحة مستقلة في قضية ما، ينطبق عليها التعريف الوارد.
قامت دراسة نشرت في "مجلة أخلاقيات الأعمال" (إنجليزية:Journal of Business Ethics) بفحص آثار المواقع الإلكترونية التي تديرها المجموعة الأمامية من الطلاب. ووجدت الدراسة أن الدعاية الشعبية الزائفة كانت فعالة في تغيير المفاهيم لتتون موافقة ل لمصالح التجارية. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن شهادات المستهلك تكون أكثر فاعلية لأنها "تكون بمثابة شهادات لأناس واقعيين، وعلى الرغم من ذلك يتم بيع وشراء البعض كأي شيء على شبكة الإنترنت التجارية. وتشعر بعض المؤسسات أن عملها التجاري مهدد بالشهادات السلبية؛ لذا ربما تشترك في الدعاية الشعبية الزائفة لحجبها.
المبررات.
يدافع بعض القائمين على مواقع الدعاية الشعبية الزائفة عن ممارساتهم. بالنسبة إلى "الحركات التي تم تنظيمها باستخدام القوة للمبالغة في فرض سيطرتها" وقال ريان ساجر هذا "ليس غشًا. افعل ما في وسعك حتى تظهر للناس سياساتك الأساسية. ويرى المسؤولون التنفيذيون بورتر/نوفيل أنه "سيأتي وقت على موقفك الذي تدعمه - بغض النظر عما إذا كان في وضع جيد ومدعومًا - حين يرفضه العامة لمجرد أنك تعبر عن نفسك بدون مبالغة.
التأثير على المجتمع.
قدر خبير بيانات التعدين الأستاذ بينغ ليو (جامعة إلينوي) أن ثلث تعليقات المستهلكين المشاركين على الإنترنت وهمية. ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، هذا جعل من غير اليسير معرفة الاختلاف بين "الشعور السائد" و"الرأي العام المصطنع". ووفقًا لمقال نشر في مجلة "جورنال أوف بيزنس إيثكس"، فإن الدعاية الشعبية الزائفة تهدد شرعية الحركات الشعبية الحقيقية. ويرى المؤلفون أن الدعاية الشعبية الزائفة التي "صممت بقصد تحقيق أجندات الشركات، تتلاعب بالرأي العام وتضر بالبحث العلمي الذي يمثل تجاوزا خطيرا في السلوك الأخلاقي. واكتشف تقرير أجري في 2011 أنه غالبا ما تهاجم الإعلانات المدفوعة الثمن للشركات المتنافسة بعضها البعض في المنتديات ويسحقون المشارك العادي في هذه العملية. ويقول جورج مونبيوت إن برامج الإدارة الشخصية التي تدعم الدعاية الشعبية الزائفة "يمكن أن تدمر الإنترنت كمنتدى للنقاش الفعال".
يمكن أن تستخدم المؤسسات الدعاية الشعبية الزائفة من خلال استخدام المجموعات الأمامية التي تتظاهر بخدمة الصالح العام لكن يديرها في الواقع راعٍ سري. ويمكن للمجموعات الأمامية التأكيد على الأصوات المعارضة وأن تزرع الشك حول مصداقية ما أجمع عليه الخبراء من خلق حالة من الشك حول قضية ما تهدد عمل الراعي. وتستخدم مدونات وهمية في بعض الأحيان لمنح مظهر تقديم شهادات حقيقية بينما تمولها أو تديرها مصالح اقتصادية وسياسية.
يقوم بعض مستخدمي الدعاية الشعبية الزائفة باستخدام تقنيات الدمية الجورب حيث ينشئ شخص واحد عدة هويات لمنح مظهر الدعم الشعبي. قد يقوم مستخدمو الدمية الجورب بنشر مراجعات إيجابية حول المنتج ومهاجمة المشاركين الذين ينتقدون المؤسسة أو ينشرون مراجعات وتعليقات سلبية حول المنافسين بهذه الهويات المزيفة. وتدفع الشركات التي تستخدم الدعاية الشعبية الزائفة رواتب لفريق العاملين بناءً على عدد المنشورات التي تبقى دون أن يضع عليها المشرفون علامة. ويمكن استخدام برمجيات الإدارة الشخصية ولذلك فإن كل منشور مدفوع يمكن أن يتحكم في عدد من الشخصيات يتراوح ما بين خمس إلى سبعين شخصية على الإنترنت دون حدوث خلط بينها.
وقد ترعى شركات الأدوية مجموعات دعم المرضى وتدفعهم في نفس الوقت إلى المساعدة في تسويق منتجاتها. والمدونون الذين يحصلون على منتجات مجانية ودفع نفقات سفرهم أو غير ذلك من التسهيلات يمكن اعتبارهم ممن يقومون بالدعاية الشعبية الزائفة إن لم يتم الإفصاح عن هذه الهدايا للقراء. كما يعتبر المحللون ممن يقومون بالدعاية الشعبية الزائفة حيث إنهم يخفون عملاءهم غالبًا ولا يفصحون عن صلتهم المالية بهم. ولتجنب الدعاية الشعببية الزائفة، تضع الكثير من المؤسسات والصحف سياسات تختص بالهدايا ووسائل الترفية والإيضاحات.
يمكن لبرمجيات الإدارة الشخصية تأريخ الحسابات بتاريخ سابق ومحاكاة حضور مؤتمر ما آليًا لتكون أكثر إقناعًا بأنها أصلية. وفي شركة الحماية الإلكترونية HBGary، يُمنح الموظفون محركات أقراص تجريبية تتضمن حسابات على الإنترنت بهويات فردية وإشارات بصرية لتذكير الموظف بالهوية التي يستخدمها حاليًا.
يمكن طباعة الرسائل الجماعية بأدوات كتابة مخصصة باستخدام أنواع مختلفة من الخطوط والألوان والكلمات حتى تبدو وكأنها شخصية.
ووفقًا لمقال منشور في جريدة "نيويورك تايمز"، فإنه نادرًا ما تطبق هيئة التجارة الاتحادية قوانين الدعاية الشعبية الزائفة الخاصة بها. وبالرغم من ذلك فإن عمليات الدعاية الشعبية الزائفة يتم اكتشافها مرارًا عند التعرف على صور الملف الشخصي لها أو تحديدها من خلال أنماط استخدامها لحساباتها. وطورت جامعة إنديانا برنامجًا في عام 2010 يقوم باكتشاف الدعاية الشعبية الزائفة على تويتر بالتعرف على الأنماط السلوكية.
العمل التجاري.
وفقًا لنانسي كلارك التي تعمل بالاتصالات الدقيقة، فإن اختصاصيي القاعدة الشعبية يتقاضون من 25 دولارًا إلى 75 دولارًا مقابل كل مكوِّن بإرسال خطاب لأحد العاملين بالسياسة. وفي الصين يحصل من يقومون بالتعليق على الإنترنت على خمسين سنتًا لكل منشور وذلك لكل منشور يبقى بلا علامة من قبل المشرفين. وذكرت جريدة نيويورك تايمز أن هناك شركة تجارية لبيع كتب وهمية يدفع 999 دولارًا أمريكيًا لكل 50 مراجعة وحققت 28000 دولار شهريًا بعد فترة قصيرة من الافتتاح.
تاريخ الدعاية الشعبية الزائفة.
مع بداية اكتساب المدافعين عن الصحة شرعية في زيادة الضرائب ولوائح التدخين في الولايات المتحدة، أنشأ فيليب موريس وبيرسون مارستيلر وغيرهم من المدافعين عن مصالح شركات التبغ التحالف الوطني للمدخنين (NSA) في عام 1993. وأطلق التحالف الوطني للمدخنين وغيرهم من المهتمين بمصالح شركات التبغ حملة علاقات عامة شرسة من عام 1994 حتى 1999 في محاولة منها لإظهار الدعم الشعبي المبالغ فيه لحقوق المدخنين. ووفقًا للمقال المنشور في "مجلة هيلث كوميونيكاشن" (Journal of Health Communication)، حقق التحالف الوطني للمدخنين نجاحًا متفاوتًا في هزيمة السندات التي أضرت بعائدات فوائد صناعة التبغ.
وجعل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية الآلية والرسائل النموذجية والإنترنت في أواخر تسعينيات القرن العشرين الدعاية الشعبية الزائفة أكثر اقتصادية وتوافرًا. وفي عام 2011، عندما كانت شركة ميكروسوفت تدافع عن نفسها في قضية لمكافحة الاحتكار حيث أطلقت مجموعة الأمريكيون للريادة التقنية (ATL)، وهي مجموعة تمولها شركة ميكروسوفت إلى حد بعيد حملة كتابة الخطابات. واتصلت مجموعة ATL بالهيئات المكونة تحت ستار إجراء استطلاع للرأي وأرسلت للعملاء الداعمين لشركة ميكروسوفت خطابات مكتوبة مسبقًا لإرسالها للمشرعين المعنيين. وصمم هذا ليبدو كأن هناك دعمًا جماهيريًا للتعاطف في إصدار حكم خاص بقضية مكافحة الاحتكار.
وفي عام 2006، قام موظفان في شركة إيدلمان بإنشاء مدونة باسم "Wal-Marting Across America" حول مسافرين إلى وول مارت عبر البلاد. وأعطت هذه المدونة مظهرًا وكأنها مدارة بواسطة مستهلكين عفويين لكن الواقع أنهما كانا يديرانها بالنيابة عن الأسر العاملة في شركة وول مارت وهي مجموعة تمولها شركة وول مارت.
وفي عام 2007، قام موقع أسك دوت كوم بنشر حملة إعلانية مناهضة لشركة جوجل تصور جوجل على أنها "تحتكر المعلومات" وأن هذا يدمر الإنترنت. وصمم هذا الإعلان ليوحي بوجود حركة شعبية ولم تفصح عن أنها ممولة من قبل المنافسين.
وفي عام 2010، تقدمت هيئة التجارة الاتحادية بشكوى حول شركة ريفيرب للاتصالات والتي كانت تستخدم متدربين من أجل نشر مشاركات إيجابية كأنها من عملاء بشأن منتجها في متجر أبل.
قدر تقرير في عام 2008 أن الصين توظف 280000 فرد لحجب المنشورات المعارضة ونشر الدعايا الداعمة للصين وتدفع خمسين سنتًا في مقابل المنشور. ويذكر تقرير آخر صدر في عام 2011 أن عمليات الدعاية الشعبية الزائفة في الصين كانت "تغرق" الإنترنت.
كما لفت الرئيس باراك أوباما الانتباه إلى قضية الاحتباس الحراري في عام 2009، حيث وجدت دراسة قام أن مجموعات مثل معهد هارتلاند خلقت نوعًا من الحيرة بين الهيئات حول الاحتباس الحراري العالمي عن طريق نشر مواد تلقي بالشك حول إجماع العلماء بشأنها.
وفي يونيه 2010، قامت القوات الجوية الأمريكية بطلب برمجيات الإدارة الشخصية التي من شأنها "تمكين المشغل من ممارسة عدد من الشخصيات المختلفة على الإنترنت من نفس محطة العمل ودون خوف من أن يكتشفهم الخصوم المتطورون. يجب أن تكون هذه الشخصيات قادرة على أن تبدو وكأنها تنشأ في أي جزء من العالم، ويمكن أن تتفاعل من خلال الإنترنت عبر الخدمات التقليدية ومنصات وسائل الإعلام الاجتماعي... ومُنحت شركة نتربيد عقدًا بمبلغ 2.6 مليون دولار أمريكي مقابل برنامج الدعاية الشعبية الزائفة الذي يستخدمه الجيش في نشر دعايا لدعم أمريكا في الشرق الأوسط وتعطيل دعايا التطرف والتجنيد.
وفي سبتمبر 2012، وباعتبارها أول قضية كبرى محددة للدعايا الشعبية الزائفة في فنلندا حيث واجهت الانتقادات المتعلقة بتكلفة نظام معلومات المريض 1.8 بليون جنيه إسترليني بواسطة هويات وهمية على الإنترنت تديرها الشركات المعنية.
يشير مصطلح مجموعة الضغط المصرفية إلى قيام ممثلي الشركات والمنظمات المختلفة بالسعي نحو الحصول على شروط ميسرة من الحكومة للبنوك الكبيرة وغيرها من شركات الخدمات المالية من خلال مجموعات الضغط والمجموعات المؤيدة.
تعارض مجموعات الضغط المصرفية اللوائح الحكومية الصارمة وخاصةً في أعقاب الركود الناجم جزئيًا عن سوء الإدارة المصرفية. وذكروا أن اقتصاد الدولة ككل يعتمد على أدائهم وبالتالي فهم يعتقدون أنهم بحاجة إلى شروط ميسرة حتي يقومون بأقصى ما لديهم لتعزيز الأداء الاقتصادي. وبالرغم من ذلك؛ يخشى البعض أنهم قد يسعون للحصول على شروط لا تساعد بالضرورة على زيادة الأداء الاقتصادي ككل، لكن تحقق استفادة للبنوك الكبرى فقط. وذكرت القطاعات المالية والعقارات والتأمين أنها أنفقت جميعًا 6.8 بليون دولار منذ عام 1998 وحتى 2011، وهذا يزيد كثيرًا عن أي قطاع آخر من مجموعات الضغط. وحيث إن الصناعة المصرفية تمتلك احتياطيات نقدية كبيرة؛ فإن لديها التمويلات المتوافرة لممثلي مجموعة الضغط للتأثير على صناع القرار في واشنطن. ويشعر البعض بالقلق من أن يؤدي ذلك إلى سياسة جديدة تعمل إلى حد بعيد في صالح البنوك.
تعتبر هيئة قطاع المصارف هي المنظمة البارزة المشاركة في مجموعة الضغط المصرفية بأعضائها البالغين 100 من البنوك وشركات التمويل الكبرى. وكانت مهمة هذه المجموعة هي "حماية ودعم الصلاحية الاقتصادية وتكامل أعضائها والنظام المالي بالولايات المتحدة.” كما أن الرئيس التنفيذي الحالي لهيئة قطاع المصارف الأمريكية تيم باولنتي هو سياسي شهير وضع خططًا لأحدث الحملات الرئاسية مؤخرًا.
يعتبر تقبيل الرضيع ممارسة يقوم فيها السياسيون بـ تقبيل الأطفال من أجل الحصول على الدعم الجماهيري. ويبدو أن أصل هذه الممارسة يرجع إلى عصر ديموقراطية جاكسون بالإضافة إلى الأساليب الأخرى مثل «اللافتات والشارات والمسيرات وحفلات الشواء والمشروبات المجانية وتقبيل الأطفال [والتي كانت تستخدم] كمحاولة من أجل 'الحصول على الأصوات'». ويمكن للمرشحين على مستوى المدينة والمقاطعة تقبيل الأطفال مرارًا أثناء الحملة الانتخابية، لكن في الانتخابات على مستوى الولاية فإن هذا نادر الحدوث ولا يشجع أحد عليه حسب رأي مديري الحملات الرئاسية الأمريكية لكل من رونالد ريجان وجورج دبليو اتش بوش وبيل كلينتون وجورج دبليو بوش ومؤخرًا باراك أوباما.
شركة أتافيست هي شركة تعمل في الإعلام والبرمجيات. وقامت بتطوير نظام كريتافيست (Creatavist) وهو أداة نشر تعمل على أي كمبيوتر في عام 2009.
تأسست شركة أتافيست في عام 2009 على يد جيفرسون راب وايفان راتليف ونيكولاس طومسون.
تعتبر مجلة "ذا أتافيست" (The Atavist) منشورًا يصدر شهريًا عن لونج فورم لـ الصحافة الروائية. وتتراوح أعداد كلمات المقالات ما بين 10000 و20000 كلمة وتتضمن فيديوهات وعناصر تفاعلية ومرفقات صوتية كاملة. ويتم إنتاجها ونشرها باستخدام كريتافيست.
كتب TED وموقع بيبي كيكس وموقع بيرسون وباريس ريفيو استخدمت جميعها برمجيات شركة كريتافيست في نشر إصدارات رقمية من خلال أجهزة الكمبيوتر اللوحي والهاتف المحمول. وأصبحت برمجيات كريتافيست متاحة للاستخدام العام في عام 2013.
يستخدم مصطلح الصحافة الأصلية من قبل ألجيوردانو لوصف الصحافة النقية التي لم يلوثها المال والتي "لديها رؤية واضحة، رؤية تتسق آليًا مع المجتمع الديموقراطي الأصيل". ويصفها على النحو التالي:
"الصحافة ليست مداعبة واسترضاء للمعلنين [...] فهذا ليس بصحيح كما أننا لا نبحث عن قراء من الطبقة الراقية لإرضاء هؤلاء المعلنين لكنها بالأحرى تخدم الشعب - بطريقة تجعل الشعب يؤمن ويعرف أن الجريدة، أو أيًا كانت وسيلة الإعلام، هي جزء من الشعب وتخدم مصالحه."
وقال إنه يرفض تسميتها "البديل" وأن وسائل الإعلام الكبيرة (مثل نيويورك تايمز) هي البديل الفعلي للصحافة الحقيقية للأسباب المذكورة أعلاه".
وكما عرف ماريو منديز رودريغيز، الذي صاغ هذه العبارة، الصحافة الأصلية هي العملية التالية: "في البداية جمعنا الشعب لتحديد المشكلات التي يواجهونها والتعبير عنها بمفرداتهم ثم تقوم الصحف بجعلها قضايا عامة. ثانيًا، نجمع الناس - كل الناس - نفس الأفراد لتحديد ماهية الحلول لهذه المشكلات صغيرها وكبيرها، وتعبر الصحيفة عن هذه الحلول بصوت عالِ. وثالثًا، نجمع الشعب لإجبار السلطات لتقوم سواء بحل هذه المشكلات أو ألا تقف في طريق الحلول التي طرحها الشعب وأن الصحف تقف إلى جانب الشعب في هذا الصراع حتى الوصول للنتائج النهائية. “Opening Day Remarks from College President Al Giordano”. "Narco News". October 1, 2002.
كلية الصحافة الأصلية.
أسس جيوردانو كلية الصحافة الأصلية في 1 أكتوبر 2002 لتدريس ممارسة الصحافة الأصلية خاصة في علاقتها بعمل تقارير حول الحرب على المخدرات. وفي عام 2010 ضمت هذه الكلية التي تقع في شبه جزيرة يوكاتان، المتحدث الرئيسي جيمس لوسون وما يزيد عن 60 طالبًا وأستاذًا جامعيًا.
مجلة أراجيك AraGeek مجلة عربية شبابية تهتم بنشر مواضيع ريادة الأعمال والتقنية والفنون العالمية والدراسة وكافة المواضيع التي تهم الشباب العربي، تأسست المجلة في العام 2011 بواسطة المدونين السوريين هم عماد شمس وملاذ المدني. تُعدّ من أوائل المجلاّت العربية الرائدة التي تتبنى مفهوم صحافة المحتوى الجديد على غرار المجلات العالمية، تم ترشيحها عام 2015 لنيل جائزة البوبز، كما فازت بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب عن فئة المدونات لعام 2016.
يتابع موقعها حوالي 3 ملايين زائر فريد كل شهر، وحققت منذ تأسيسها أكثر من 100مليون قراءة.
الاسم هو اختصار لعبارة : ، الجيك هو الشخص المهووس بالتقنيات الحديثة مثل الكمبيوتر - الانترنت - الهواتف - الألعاب - الافلام. وتم اختيار هذا الاسم للتعبير عن نوعية الموضوعات التي تنشر بالمجلة.
الاستحواذ على عالم الإبداع.
موقع عالم الإبداع موقع عربي يختص بتناول الاخبار العلمية والابتكارات والاكتشافات والعجائب والغرائب، وحائز علي جائزة مسابقة دويتشه فيله لأفضل مدونة للغرائب والعجائب في العالم لعام 2010.
بدأت فكرة الموقع في اغسطس 2008 علي يد المهندس المصري إبراهيم محمد وتم إنشاء الموقع على شكل مدونة تهتم بنشر مقتطفات لاهم الاخبار العلمية والابتكارات والغرائب . وبعدها في عام 2009 تم إنشاء الموقع تحت اسم (عالم الإبداع) مع اشتراك ناشرين جدد بالموقع . شهد الموقع تطورا سريعا حتي أصبح حاليا مجلة شاملة يتم نشر المقالات فيها بشكل يومي
وفي اغسطس عام 2010 تم الإعلان عن شراكة بين عالم التقنية وعالم الإبداع قام عالم التقنية بموجب هذه الشراكة بامتلاك حصة من موقع عالم الإبداع ودعم عالم الإبداع من النواحي التقنية والتسويقية، لتساهم هذه الشراكة في التعاون المباشر بين الموقعين لإيجاد آفاق جديدة لإثراء المحتوى العربي على الإنترنت.
وفي عام 2017 قامت أراجيك بالاستحواذ على مجلة عالم الإبداع دون الإعلان عن أي تفاصيل للصفقة.
تخصصات المجلة.
كانت بداية المجلة في التخصصات التقنية فقط مثل (إعلام اجتماعي- الأفلام والألعاب الإلكترونية - قصص نجاح وريادة أعمال - التسويق رقمي)، وفي أواخر عام 2014 أعلنت عن إنشاء «أراجيك تك» ليكون قسم مخصص للأخبار التقنية، وفي أوائل عام 2015 تم إنشاء قسم «أراجيك فن» ليكون قسم مخصص للأفلام العالمية وموضوعاتها، ومن ثم قسم آخر (أراجيك تعليم) مختص لمواضيع التعليم والدراسة في الخارج.
فريق تحرير المجلة حاليًا مكون من: عبد الله الموسى (رئيسًا للتحرير) - علياء طلعت (رئيسة تحرير أراجيك فن) - أميرة أحمد رئيسة قسم الإعلام الاجتماعي.
رشحت المجلة لنيل جائزة البوبز لفئة اختيار الجمهور، التي تُمنح للمدونات العالمية بلغات وثقافات مختلفة. كما فازت بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب عن فئة المدونات لعام 2016، وتم تكريمها من قبل الشيخ محمد بن راشد رئيس الوزراء وحاكم دبي.
يثير مصطلح السلطة المفرطة للبنوك (من الكلمة الإنجليزية bank والكلمة اليونانية القديمة κράτος - "kratos" "تعني سلطة أو تحكم") أو كلمة( trapezocracy from Greek τράπεζα - "trapeza" "تعني بنك") جدلا وهو يشير إلى السلطة أو التأثير المفرط لـ البنوك على عملية صنع السياسات العامة-. كما يشير هذا المصطلح إلى نوع من الحكومات حيث تحكم المؤسسات المالية المجتمع.
أول من استخدم هذا المصطلح كان عضو البرلمان البريطاني ويليام فولارتون (1754–1808)، حيث وصف في إحدى المناقشات البرلمانية في 10 أبريل 1797 احتكار بنك إنجلترا بأنها أهم مشكلة تحتاج إلى حل حتى أهم من محاولات إقرار السلام لإنهاء الحرب على فرنسا:
ألقى السيناتور الأمريكي روبرت جيه ووكر (1801–1869)، وهو من أشد معارضي بنك الولايات المتحدة خطابًا في مجلس الشيوخ في 21 يناير 1840 حيث حذر من أن قبول العملة الورقية كعملة قانونية من شأنه إسقاط الدستور وتخريب الحريات في البلاد وحقوق الشعب وينشئ سلطة مفرطة للبنوك والمزيد من الأعمال القذرة والاستبداد أكثر مما قام به الملك من قبل.”
كما استخدم هذا المصطلح كارل ماركس في كتابه "رأس المال والنقد والاقتصاد السياسي" "Das Kapital, Kritik der politischen Ökonomie" (1867). حيث وضع نظرية ميلاد الدين الوطني كعامل حافز لـ التراكم الأولي لرأس المال:
وفي الاقتصاد الماركسي، يتشابه هذا المصطلح مع رأس المال بشكل عام.
واستخدم العديد من المراقبين السياسيين والصحفيين هذا المصطلح في وصف أو التعليق على الأزمة المالية العالمية في الفترة 2007–2012.