CALM/arwiki huggingface dataset:
الزواج من الأطفال بأنه "انتهاك لحقوق الإنسان" وتذكر أنه في البلدان النامية، تُزوج واحدة من كل ثلاث بنات قبل بلوغ سن 18 عاماً، وواحد من بين كل تسعة يتزوجن تحت سن 15 عاماً. الزواج القسري هو زواج يتزوج فيه واحد أو أكثر من الأطراف دون موافقته أو ضد إرادته أو إرادتها. اتفاقية اسطنبول، وهي أول وثيقة ملزمة قانونياً في أوروبا في مجال العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، وتطلب من البلدان التي تصادق عليها حظر الزواج القسري (المادة 37) وضمان إمكانية إلغاء الزواج القسري بسهولة دون مزيد من الإيذاء (المادة 32).
تحدد منظمة الصحة العالمية وفيات الأمومة بأنها "وفاة امرأة أثناء الحمل أو خلال 42 يومًا من إنهاء الحمل، بغض النظر عن مدة ومكان الحمل، من أي سبب متصل أو متفاقم بسبب الحمل ولكن ليس لسبب عرضي أو طارئ." ويقدر أنه في عام 2015، تشير التقديرات إلى أنه في عام 2015، توفيت حوالي 303000 امرأة أثناء وبعد الحمل والولادة، و 99 ٪ من هذه الوفيات تحدث في البلدان النامية.
تنفيذ برنامج عمل القاهرة.
يختلف تنفيذ برنامج عمل القاهرة بشكل كبير من بلد إلى آخر. في العديد من البلدان ، برزت توترات ما بعد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بفعل تطبيق النهج القائم على حقوق الإنسان. منذ المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، قامت بلدان كثيرة بتوسيع برامج الصحة الإنجابية وحاولت دمج خدمات صحة الأم والطفل مع تنظيم الأسرة. يتم إيلاء المزيد من الاهتمام لصحة المراهقين وعواقب الإجهاض غير الآمن. تلاحظ لارا كنودسين أن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية قد نجح في الحصول على لغة نسوية في أدبيات الحكومات والسكان، ولكن في العديد من البلدان لم يتم تطبيق المفاهيم الأساسية على نطاق واسع. في اجتماعين تحضيريين لاستعراض وتقييم المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بعد عشر سنوات من انعقاده (ICPD+10) في آسيا وأمريكا اللاتينية، كانت الولايات المتحدة، تحت إدارة جورج دبليو بوش، الدولة الوحيدة التي عارضت برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.
ووفقاً لدراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية ومعهد Guttmacher في جميع أنحاء العالم، فإن 25 مليون عملية إجهاض غير آمنة (45٪ من جميع حالات الإجهاض) حدثت كل عام بين عامي 2010 و 2014. 97٪ من حالات الإجهاض غير الآمن تحدث في البلدان النامية في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وعلى النقيض من ذلك، فإن معظم حالات الإجهاض التي تحدث في أوروبا الغربية والشمالية وأمريكا الشمالية آمنة.
تعتبر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أن تجريم الإجهاض هو "انتهاك للصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة" وشكل من أشكال "العنف القائم على النوع"؛ وتنص "الفقرة 18 من توصيتها العامة رقم 35 بشأن العنف ضد المرأة على أساس النوع، وتحديث التوصية العامة رقم 19" على ما يلي: "انتهاك الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة، مثل التعقيم القسري والإجهاض القسري والحمل القسري وتجريم الإجهاض أو إنكار أو تأخير الإجهاض الآمن والرعاية بعد الإجهاض، والاستمرار القسري للحمل وسوء المعاملة وإساءة معاملة النساء والفتيات الساعيات للحصول على المعلومات والسلع والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، هي أشكال من العنف القائم على النوع، والتي قد تصل، حسب الظروف، إلى التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. " كما تحث التوصية العامة نفسها البلدان في الفقرة 31 على [...] على وجه الخصوص، إلغاء: (أ) الأحكام التي تسمح أو تتغاضى عن أو تتغاضى عن أشكال العنف القائم على أساس النوع ضد النساء، بما في ذلك [...] التشريعات التي تجرم الإجهاض ".
إن مادة من منظمة الصحة العالمية يدعو إلى الإجهاض الآمن والقانوني "حق أساسي للمرأة، بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه" والإجهاض غير الآمن "جائحة صامتة". وتنص المادة على أن "إنهاء الجائحة الصامتة للإجهاض غير الآمن يعد ضرورة ملحة للصحة العامة وحقوق الإنسان". كما يشير إلى أن "الوصول إلى الإجهاض الآمن يحسن صحة المرأة، والعكس صحيح، كما هو موثق في رومانيا خلال نظام الرئيس نيكولاي تشاوتشيسكو" و "إضفاء الشرعية على الإجهاض عند الطلب هو خطوة ضرورية ولكنها غير كافية نحو تحسين صحة المرأة"، مستشهداً بذلك في بعض الحالات. دول، مثل الهند حيث كان الإجهاض قانونيًا لعقود، لا يزال الوصول إلى الرعاية المختصة محدودًا بسبب العوائق الأخرى. وقد أشارت الاستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الصحة الإنجابية، التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية في مايو / أيار 2004، إلى ما يلي: "كسبب يمكن الوقاية منه للوفيات والأمراض الولادية، يجب التعامل مع الإجهاض غير المأمون كجزء من الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بتحسين صحة الأمهات وغيرها من الأهداف الإنمائية الدولية. إن التدريب التنموي والبحثي الذي أجرته منظمة الصحة العالمية في مجال الاستنساخ البشري (HRP)، والذي يتعلق بأبحاثه حول الصحة والحياة الجنسية والإنجابية، لديه استراتيجية شاملة لمكافحة الإجهاض غير الآمن الذي يشتمل على أربعة أنشطة مترابطة:
وقد قدرت الأمم المتحدة في عام 2017 أن إلغاء قوانين مكافحة الإجهاض من شأنه أن ينقذ أرواح ما يقرب من 50.000 امرأة في السنة. تحدث عمليات الإجهاض غير الآمنة في المقام الأول في البلدان التي يكون فيها الإجهاض غير قانوني، ولكنها تحدث أيضًا في البلدان التي يكون فيها قانونيًا، ولكن لا يمكن للمرأة الوصول إليها لأسباب متعددة (المعترضون على أداء الخدمة بدافع الضمير في أوساط الأطباء، وارتفاع الأسعار، ونقص المعرفة بأن الإجهاض قانوني). في الواقع، هناك دول يكون القانون فيها ليبرالياً، لكن من الصعب عملياً إجراء عملية إجهاض، نظراً لأن معظم الأطباء مستنكفين ضميرياً. حقيقة أن بعض البلدان التي يكون فيها الإجهاض قانونيًا، ولكن من الصعب جدًا في الواقع الوصول إلى هذه الخدمة هو أمر مثير للجدل. الأمم المتحدة في قرارها لعام 2017 بشأن تكثيف الجهود الرامية إلى منع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليها: حث "العنف الأسري" الدول على ضمان الوصول إلى "الإجهاض الآمن حيث يسمح القانون بهذه الخدمات." غالباً ما يكون من الصعب جداً على النساء الوصول إلى خدمات الإجهاض الآمن والقانوني من المناطق الريفية أو من خلفيات اجتماعية واقتصادية أقل. في عام 2008، صرحت هيومن رايتس ووتش بأن "في الواقع، حتى في الحالات التي يسمح فيها القانون بالإجهاض، غالباً ما تكون المرأة مقيدة للغاية في الوصول إلى خدمات الإجهاض الآمن بسبب عدم وجود تنظيم مناسب، أو خدمات صحية، أو إرادة سياسية"، وتشير التقديرات إلى أن "تعزى ما يقرب من 13 نسبة الوفيات الأمومية في جميع أنحاء العالم إلى الإجهاض غير المأمون - بين 68,000 و 78,000 حالة وفاة سنويًا".
عند التفاوض على برنامج عمل القاهرة في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لعام 1994، كانت القضية مثيرة للجدل لدرجة أن المندوبين قرروا في نهاية الأمر حذف أي توصية لإضفاء الشرعية على الإجهاض، بدلاً من تقديم المشورة إلى الحكومات لتوفير الرعاية المناسبة بعد الإجهاض واستثمارها في البرامج التي من شأنها تقليل عدد حالات الحمل غير المرغوب فيها.
في 18 أبريل 2008، تبنت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وهي مجموعة تضم أعضاء من 47 دولة أوروبية، قرارًا يدعو إلى إلغاء تجريم الإجهاض ضمن حدود الحمل المعقولة وضمان الوصول إلى إجراءات الإجهاض الآمن. تم تمرير القرار غير الملزم في 16 أبريل بتصويت 102 إلى 69.
أثناء وبعد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، حاولت بعض الأطراف المهتمة تفسير مصطلح "الصحة الإنجابية" بمعنى أنه يعني الإجهاض كوسيلة لتنظيم الأسرة أو، في الواقع، حق الإجهاض. غير أن هذه التفسيرات لا تعكس توافق الآراء الذي تم التوصل إليه في المؤتمر. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، حيث يكون التشريع الخاص بالإجهاض أقل تقييداً بالتأكيد من أي مكان آخر، ذكرت رئاسة المجلس بوضوح أن التزام المجلس بتعزيز "الصحة الإنجابية" لا يشمل تعزيز الإجهاض. وبالمثل، فقد أوضحت المفوضية الأوروبية، رداً على سؤال من عضو في البرلمان الأوروبي:
""تم تعريف مصطلح " الصحة الإنجابية " من قبل الأمم المتحدة (UN) في عام 1994 في مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية. أقر جميع الدول الأعضاء في الاتحاد برنامج العمل المعتمد في القاهرة. لم يعتمد الاتحاد أبداً تعريفاً بديلاً لـ "الصحة الإنجابية" خلافاً لما ورد في "برنامج العمل"، الذي لا يشير إلى الإجهاض "."
فيما يتعلق بالولايات المتحدة، تجدر الإشارة إلى أنه قبل بضعة أيام فقط من مؤتمر القاهرة، صرح رئيس الوفد الأمريكي، نائب الرئيس آل جور:
"دعونا نزيل قضية خاطئة من على الطاولة: لا تسعى الولايات المتحدة إلى تأسيس حق دولي جديد للإجهاض، ونحن لا نعتقد أنه يجب تشجيع الإجهاض كوسيلة لتنظيم الأسرة".
بعد بضع سنوات، أعادت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إلين سوربري، تأكيد موقف الإدارة الأمريكية في هذه المناقشة عندما قالت في اجتماع للجنة الأمم المتحدة حول وضع المرأة: ""تحاول المنظمات غير الحكومية تأكيد أن بكين تخلق بطريقة ما أو تساهم في خلق حق أساسي معترف به دولياً في الإجهاض "." وأضافت: ""لا يوجد حق أساسي للإجهاض. ومع ذلك، فإنه لا يزال يأتي بشكل كبير مدفوعاً بالمنظمات غير الحكومية التي تحاول اختطاف العبارة ومحاولة تحويلها إلى تعريف "."
وتفيد الأبحاث التعاونية الصادرة عن معهد دراسات التنمية أن "الحصول على الإجهاض الآمن مسألة تتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية والصحة العامة، والحرمان من هذا الوصول هو سبب رئيسي للوفاة والإعاقة، مع تكاليف كبيرة للتنمية [الدولية]. " يسلط البحث الضوء على عدم المساواة في الوصول إلى الإجهاض الآمن على المستويين العالمي والوطني ويؤكد على أهمية الحركات العالمية والوطنية للإصلاح لمعالجة هذا الأمر. كان التحول الذي تم بواشطة الناشطين في مجال الحقوق الإنجابية من قضايا مبنية على أجندة (الحق في الإجهاض)، إلى الإجهاض الآمن والقانوني، ليس فقط كحق من حقوق الإنسان، بل يرتبط بالحقوق الديمقراطية والمواطنة، طريقة مهمة لإعادة صياغة النقاش حول الإجهاض وجدول أعمال العدالة الإنجابية.
وفي الوقت نفسه، قامت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتعقيد المسألة أكثر من خلال حكم تاريخي (قضية .Aو.B و.C ضد أيرلندا)، حيث قيل إن إنكار الإجهاض لأسباب صحية و / أو رفاهية هو تدخل في حق الأفراد في احترام الحياة الخاصة والعائلية بموجب المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو تدخل يمكن في بعض الحالات تبريره.
الحد من الزيادة السكانية.
أدت الرغبة في تحقيق أهداف سكانية معينة طوال التاريخ إلى الممارسات المسيئة بشدة، في الحالات التي تجاهلت فيها الحكومات حقوق الإنسان وسنت سياسات ديموغرافية عدوانية. في القرن العشرين، سعت عدة حكومات استبدادية إما لزيادة معدلات المواليد أو خفضها، في كثير من الأحيان من خلال التدخل الصارم. واحدة من أكثر السياسات الإنجابية سيئة السمعة هي تلك التي وقعت في رومانيا الشيوعية في الفترة من 1967-1990 خلال الزعيم الشيوعي نيكولاي تشاوتشيسكو، الذي تبنى سياسة إنجابية شديدة العدوانية شملت حظر الإجهاض وحظر منع الحمل، وفرض اختبارات الحمل الروتينية للنساء، والضرائب على عدم الإنجاب والتمييز القانوني ضد الأطفال. أسفرت سياسة تشاوتشيسكو عن وفاة أكثر من 9000 امرأة بسبب عمليات الإجهاض غير القانونية، وضع عدد كبير من الأطفال في دور أيتام رومانية من قبل الآباء الذين لم يتمكنوا من مواكبة تربيتهم، وبدات ظاهرة أطفال الشوارع في التسعينيات (عندما أغلقت العديد من دور الأيتام والأطفال انتهت في الشوارع)، والاكتظاظ في المنازل والمدارس. المفارقة في سياسة تشاوتشيسكو الإنجابية العدوانية هي جيل لم يكن من الممكن أن يولد سيؤدي في نهاية المطاف إلى الثورة الرومانية التي انتهت بإسقاطه وإعدامه.
في معارضة صارخة لسياسة تشاوتشيسكو الوطنية، كانت سياسة الطفل الواحد في الصين، والتي كانت سارية في الفترة من 1978 إلى 2015، والتي شملت انتهاكات مثل الإجهاض القسري. كما تم اعتبار هذه السياسة مسؤولة عن الممارسة الشائعة للإجهاض الانتقائي حسب نوع الجنين والتي أدت إلى وجود نسبة غير متوازنة بين الجنسين في البلاد.
من السبعينيات إلى الثمانينيات، ازداد التوتر بين الناشطات في مجال الصحة المرأة اللاتي قدمن الحقوق الإنجابية للمرأة كجزء من نهج قائم على حقوق الإنسان من ناحية، ودعاة مكافحة الزيادة السكانية من ناحية أخرى. في مؤتمر الأمم المتحدة للسكان في عام 1984 في مكسيكو سيتي، تعرضت سياسات مكافحة الزيادة السكانية لهجوم من المدافعين عن صحة المرأة الذين جادلوا بأن التركيز الضيق للسياسات أدى إلى الإكراه وتراجع جودة الرعاية، وأن هذه السياسات تجاهلت السياقات الاجتماعية والثقافية المتنوعة التي تتضمن تنظيم الأسرة في البلدان النامية. في الثمانينات من القرن العشرين، أجبر وباء فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز على مناقشة أوسع نطاقاً حول الجنس في الخطاب العام في العديد من البلدان، مما أدى إلى زيادة التركيز على قضايا الصحة الإنجابية بخلاف الحد من الخصوبة. أدت المعارضة المتزايدة للتركيز الضيق على الزيادة السكانية إلى خروج كبير في أوائل التسعينات من سياسات مكافحة الزيادة السكانية السابقة. في الولايات المتحدة، بدأ معارضو الإجهاض بإثارة نظريات المؤامرة حول المدافعين عن الحقوق الإنجابية، متهمين إياهم بتطوير أجندة عنصرية لتحسين النسل، ومحاولة خفض معدل المواليد الأمريكيين من أصل أفريقي في الولايات المتحدة.
تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
يعرف تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بأنه "كل الإجراءات التي تنطوي على إزالة جزئية أو كلية للأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى، أو إصابة أخرى للأعضاء التناسلية للإناث لأسباب غير طبية". لا يوجد لهذا الإجراء فوائد صحية، يمكن أن يسبب نزيف حاد ومشاكل في التبول، وتكيس، وعدوى، ومضاعفات في الولادة وزيادة خطر وفاة الأطفال حديثي الولادة. يتم تنفيذه لأسباب تقليدية أو ثقافية أو دينية في أجزاء كثيرة من العالم، وخاصة في أفريقيا. تحظر اتفاقية اسطنبول ختان الإناث (المادة 38).
خطف العروس أو شراؤها والاستعباد الجنسي.
اختطاف العروس أو الزواج عن طريق الاختطاف، هو الممارسة التي يتم بموجبها اختطاف امرأة أو فتاة بغرض الزواج القسري. تمت ممارسة اختطاف العروس تاريخياً في أجزاء كثيرة من العالم، ولا تزال تحدث اليوم في بعض الأماكن، لا سيما في آسيا الوسطى والقوقاز، في بلدان مثل قيرغيزستان وطاجيكستان وكازاخستان وتركمانستان وأوزبكستان وأرمينيا، وكذلك في إثيوبيا. غالبًا ما يسبق خطف العروس أو يتبعه اغتصاب (قد يؤدي إلى الحمل)، من أجل الإجبار على الزواج - وهو تصرف يدعمه أيضًا "قانون زواج المغتصب من ضحيته" (القوانين المتعلقة بالعنف الجنسي أو الاختطاف أو أي أعمال مشابهة، حيث يتجنب مرتكب الجريمة الملاحقة أو العقوبة إذا تزوج الضحية )). قد يحدث اختطاف النساء على نطاق فردي أو على نطاق واسع. Raptio هو مصطلح لاتيني يشير إلى اختطاف النساء على نطاق واسع، عادة للزواج أو العبودية الجنسية، خصوصًا أثناء الحرب.
مهر العروس هو المال أو الممتلكات أو أي شكل آخر من أشكال الثروة التي يدفعها العريس أو عائلته إلى والدي المرأة التي يتزوجها. تؤدي ممارسة مهر العروس في بعض الأحيان إلى قيام الآباء ببيع الفتيات الشابات للزواج والاتجار. مهر العروس شائع في أفريقيا. مثل هذه الزيجات القسرية غالبا ما تؤدي إلى العنف الجنسي، والحمل القسري. في شمال غانا، على سبيل المثال، يدل دفع مهر العروس على اجبار المرأة على حمل الأطفال، والنساء اللاتي يستخدمن وسائل منع الحمل معرضات لمخاطر التهديد والإكراه.
تنص الاتفاقية التكميلية لعام 1956 الخاصة بإلغاء الرق وتجارة الرقيق والمؤسسات والممارسات المشابهة للرق على تعريف "المؤسسات والممارسات المماثلة للعبودية" لتشمل:
ج) أي مؤسسة أو ممارسة تقوم بموجبها بما يلي:
التبرع بالحيوانات المنوية.
تتطلب القوانين في العديد من الدول والولايات أن تكون الجهات المانحة للحيوانات المنوية إما مجهولة المصدر أو معروفة لدى المتلقي، أو تقيد القوانين عدد الأطفال الذين قد يتبرع بهم كل مانح. على الرغم من أن العديد من المانحين يختارون عدم الكشف عن هويتهم ، إلا أن التكنولوجيات الجديدة مثل الإنترنت وتكنولوجيا الحمض النووي (DNA) قد فتحت سبلاً جديدة لأولئك الذين يرغبون في معرفة المزيد عن الأب البيولوجي والأخوة الأشقاءوالأخوة غير الأشقاء.
نساء الغجر.
خلال القرن العشرين، كان يُمارس التعقيم القسري لنساء الغجر في الدول الأوروبية، وخاصة في الدول الشيوعية السابقة، وهناك مزاعم بأن هذه الممارسات تستمر بشكل غير رسمي في بعض البلدان، مثل جمهورية التشيك، بلغاريا، المجر، ورومانيا. حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لصالح امرأة غجرية التي كانت ضحية التعقيم القسري في مستشفى الدولة في سلوفاكيا في عام 2000.
يعد تعقيم الفرد إحدى القضايا الرئيسية وراء الحقوق الإنجابية التي يتم تجاهلها من قبل أولئك الذين يعتقدون أن لديهم الحق في أن يقرروا ما إذا كان بعض الأشخاص "مناسبين" لإنجاب أطفال. الاستقرار العقلي للفرد والعيوب الجسدية قد لعبت دوراً هاماً في بدايات التعقيم القسري. كان الأفراد يخافون من أن تكون هذه العيوب وراثية وأرادوا وضع حد لها قبل أن يصبح المجتمع غير كفؤ. على الرغم من أن هناك العديد من العمليات التي قد تجعل الشخص عقيماً، يعتبر قطع القناة المنوية في الذكور واستئصال قناة فالوب في الأنثى الأقل جذرية. لا تعتبر أي من هذه العمليات خطيرة. قوانين الدول التي يمارس فيها التعقيم تختلف. لقد تم تقديم العديد من الأحكام من قبل الولايات المتحدة والولايات الفردية للحد من عدد من يعانون من التعقيم في هذا البلد. تم إنشاء برامج تطوعية مثل تنظيم الأسرة (عرض استخدام الامتناع عن الحمل ووسائل منع الحمل كأشكال للتحكم في النمو السكاني) وتم تقديمها لمساعدة الأسر على التحكم في معدل المواليد.
لطالما كان التعقيم موضوعًا مثيرًا للجدل في الولايات المتحدة. حتى السبعينات من القرن الماضي، كان بوسع الولايات أن تختار النساء اللاتي سُمح لهن بالقيام بهذا الإجراء وأي منهن لم تكن مؤهلات. أثبتت هذه الإستراتيجية أنها قمعية، سواء بالنسبة للنساء اللاتي يرغبن في التعقيم ولم يتم منحهن الحق، وكذلك للنساء اللواتي لم يكن لديهن خيار سوى التعقيم. ثم، كما هو الحال اليوم، كان التعقيم شكلاً من وسائل تحديد النسل التي تسعى إليها بعض النساء. ومع ذلك، حتى ستينيات القرن العشرين، كان من غير القانوني أن تصبح النساء معقمات لأسباب غير تحسين النسل، مما يعني أن التعقيم غير قانوني. هذا ترك العديد من النساء مع أسباب مشروعة للغاية للتعقيم إن كن غير قادرات على الحصول على الإجراء. كما أنه يعني أيضاً أن معظم النساء اللواتي يخضعن لهذا الإجراء يحصلن عليها لأسباب غير متعلقة بالولادة وليس من خلال الاختيار.
بالإضافة إلى ذلك، أصبح التعقيم الإجباري والقسري من القضايا الدستورية لأن البعض يجادل بأنه ينتهك "حق الفرد في الإنجاب". في عام 1972 ، حددت قضية آيزنشتات ضد بيرد: "حق الفر ، سواء كان متزوجًا أو أعزبًا، في التحرر من التدخل الحكومي غير المبرر في الأمور التي تؤثر جوهريًا على الشخص كقرار الحمل أو إنجاب طفل". ومع ذلك، لا يزال التعقيم يستخدم في إصدار الأحكام القضائية لكل من الرجال والنساء في الحالات التي تنطوي على إساءة معاملة الأطفال و / أو الإهمال، وتعاطي المخدرات، وغير ذلك من الأنشطة الإجرامية. إن العلاقة بين الحقوق الإنجابية والتعقيم ظاهرة أيضًا في المستشفيات حيث تم توثيق أن الأطباء يأمرون النساء، أي النساء ذوات الدخل المنخفض، بالموافقة على التعقيم أو حجب خدمات الولادة.
اتخذت كندا مؤخراً المبادرة في مساعدة النساء اللائي يسعين للإجهاض على مستوى العالم، حيث أعلن يوم الأربعاء 8 مارس 2017، اليوم العالمي للمرأة، رئيس الوزراء جاستن ترودو عن برنامج للدعوة بقيمة 650 مليون دولار. وجاء هذا التحرك في أعقاب قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتخفيض ميزانيتها للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في العالم النامي. في ظل حكومة أوباما السابقة، كانت الولايات المتحدة قد أوقفت سياسة تمنع تمويل الإجهاض وموارد الصحة الجنسية على مستوى العالم. ومع ذلك، في ظل إدارة ترامب، تم استحضار تلك السياسة، كما كانت عليه في ظل الحكومات الجمهورية السابقة. ويرى البرنامج أن كندا ستصبح رائدة على مستوى العالم في مبادرات حقوق المرأة، حيث تساعد في الدعوة إلى الإجهاض الآمن والقانوني في الأمم التي تحظرها في الوقت الحالي.
الإجهاض غير قانوني حاليًا في ما يقدر بـ 125 دولة. وأكد ترودو والحكومة الليبرالية الكندية أن هذه الأموال ستساعد في تطوير مجموعات الدعم على مستوى العالم لتحدي التشريعات داخل هذه الدول من أجل إنفاذ حقوق المرأة.
ووفقاً للحكومة الكندية، فإن التركيز الأساسي لاستراتيجية المساعدات الخارجية هو "إزالة الحواجز القضائية والقانونية التي تحول دون تحقيق الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية". تهدف الإستراتيجية إلى الحد من عمليات الإجهاض غير الآمنة وتثقيف الأفراد حول وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة.
وقد أظهرت هذه الخطوة دفعة لمساعدة النساء على مستوى العالم بعد أن أصبح التحول في امنظور الجنسي أكثر انتشارًا. وقد تحركت جماعات المناصرة مؤخرًا لجعل المعايير العالمية تحركًا شاملًا للنساء في السنوات الأخيرة، وقد أكدت خطوة الحكومة الكندية هذا فقط. أكدت وزيرة التنمية الدولية، ماري كلود بيبيو، أن المجتمع بحاجة إلى "تطبيق منظور النسوية"، والدعوة إلى المساواة بين الجنسين.
ومع ذلك، فإن تنفيذ البرنامج يحتمل أن يتعرض لانتقادات شديدة على مستوى العالم، حيث أن دولًا مثل إفريقيا تتكون من حكومات محافظة في المقام الأول، مع توظيف ديني مكثف. تؤثر الجماعات المسيحية والإسلامية بشدة على هذه الحكومات، وهي جماعات مناهضة للإجهاض بشكل استثنائي بموجب القانون الديني.
سنويا، "21.6 مليون امرأة يعانين من الإجهاض غير الآمن في جميع أنحاء العالم"، مع أكثر من 18.5 مليون من هؤلاء في البلدان النامية. وقد أدت هذه الأرقام المذهلة إلى قيام العديد من الأفراد بالتعبير عن دعمهم لخطة الحكومة الكندية الجديدة، مشيرة إلى أنها "تأتي في لحظة حرجة، عندما يشهد العالم استعادة حقوق النساء التي تم الحصول عليها بشق الأنفس في العديد من البلدان".
شدد رئيس الوزراء ترودو على دعمه الشخصي فيما يتعلق بوقف معدل الوفيات المرتفع قائلاً إن "العديد من النساء والفتيات، والإجهاض غير الآمن وعدم وجود خيارات في الصحة الإنجابية يعني أنهن معرضات لخطر الموت، أو ببساطة لا يمكن أن تساهم أو تحقق كامل إمكانياتها ""
داخليا ، كانت الأحزاب السياسية الكندية على خلاف مع طبيعة السياسة وتخصيص الأموال من الميزانية. صرحت ممثلة الحزب الوطني الديمقراطي هيلين لافيرديير بأن حزبها سعيد بالمبادرة، لكنه يشعر أن مبلغ المال ليس كافياً ليكون له أثر كبير. على النقيض، أعربت ممثلة حزب المحافظين كارين فيكيو عن استيائها من القرار، قائلة إنها تفضل أن ترى الأموال المستثمرة على أرض الوطن تجاه نساء السكان الأصليين.
تعارض الكنيسة الكاثوليكية وسائل منع الحمل الاصطناعية، والإجهاض، والاتصال الجنسي خارج نطاق الزواج. يعود هذا الاعتقاد إلى القرون الأولى للمسيحية. في حين أن الكاثوليكية الرومانية ليست هي الديانة الوحيدة التي لديها مثل هذه الآراء، فإن مذهبها الديني قوي للغاية في التأثير على البلدان حيث معظم السكان كاثوليكيون، والدول القليلة في العالم التي تحظر بشكل كامل الإجهاض هي بلدان ذات أغلبية كاثوليكية، وفي أوروبا، توجد قيود صارمة على الإجهاض في البلدان ذات الأغلبية الكاثوليكية في مالطة (الحظر كامل)، وأيرلندا، وأندورا، وسان مارينو ، وليختنشتاين وإلى حد أقل بولندا وموناكو.
بعض الدول في أمريكا الوسطى، ولا سيما السلفادور، قد حظيت باهتمام دولي بسبب التطبيق الصارم لقوانين مكافحة الإجهاض. تلقت السلفادور انتقادات متكررة من الأمم المتحدة. وقد وصف مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) القانون بأنه "واحد من أكثر قوانين الإجهاض قسوة في العالم"، وحث على التحرير، وزيد رعد زيد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. صرحت الحقوق بأنه "أُفزعت من أنه نتيجة الحظر المطلق للسلفادور على الإجهاض، يتم معاقبة النساء في حالات الإجهاض الظاهرة والطوارئ التوليدية الأخرى، حيث يكن متهمات ومدانات بتسببهن في إنهاء الحمل".
بعض معارضي الإجهاض القانوني يصفون مصطلح "الحقوق الإنجابية" على أنه تعبير ملطف لتوجيه العواطف لصالح الإجهاض. وقد أشار "لجنة الحق الوطني في الحياة" إلى "الحقوق الإنجابية" على أنها "مصطلح هراء" و "كلمة رمزية لحقوق "الإجهاض"".
يوجد عدة أنواع من جنس اللويزة:
في نظرية الأعداد التحليلية, مبرهنة برون-تيتشمارش سميت هكذا نسبة إلى فيغو برون وإدوارد شارلز يتشمارش.
لويزة ليمونية (الاسم العلمي:Aloysia citriodora) وتعرف باسم رعي الحمام الليموني هي نوع نباتي يتبع جنس اللويزة من فصيلة اللويزية
يعرف هذا النبات باللويزة والليمونية وأحيانا بالمليسة ولكن يجب الانتباه إلى أن هذا النبات مختلف عن المليسة المخزنية أو الترنجان أو حشيشة النحل . و اللويزة وهو معرب عن الاسم العلمي لجنس هذا النبات Aloysia المشتق من أسم زوجة ملك إسبانيا (1788 – 1808) كارلوس الرابع ماريا لويزا .
زيت أساسي يتألف بشكل رئيسي من السترال.
تعتبر اللويزة الليمونية مفيدة في حالات التشنج والمغص المعدي والمعوي وهي طاردة للغازات وهاضمة وتزيل عسر الهضم, وينفع شربها في حالات التشنج العصبي وبعض الأمراض العصبية مثل: الهستيريا، النويراستينيا، الأرق، الدوار، الإغماء، خفقان القلب وغيرها وخصوصاً عند النساء، وتفيد في تحسين الحالة النفسية كما يعتقد أنها مقوية للقلب ومقوية للذاكرة. تعطى اللويزة الليمونية للنساء في حالات عسر الطمث كما تعطى بعد الولادة لإدرار الحليب وتنظيف الرحم من الإفراز النفاسي. كما يقال أنها ذات قدرة على تقليل الإفراز الدهني للجلد وبهذا فهي مفيدة في حالات حب الشباب. ويعتبر من المسكنات العصبية اللطيفة والفعالة، ويفيد منقوع النبات لعلاج النفخة، سوء الهضم، الغثيان
الإفراط في تناول هذا النبات يمكن أن يسبب تهيجاً في مخاطية الجهاز الهضمي، ارتخاء في العضلات الملساء ولذا يمنع عن الأطفال الذين يعانون من التبول في الفراش ويمنع عن المصابين بالعنة والبلادة وسلس البول. لوحظ التأثير السلبي للخليط المذكور أعلاه على الحالة الجنسية عند الذكور.
جيش القوقاز الإسلامي وحدة عسكرية عثمانية شُكلت في 10 يوليو 1918 ضمن مجموعة الجيوش الشرقية، تألف الجيش من 20 ألف فرد وأنيطت قيادته إلى وزير الحرب أنور باشا، وقد أشترك الجيش في الحملة القوقازية خلال الحرب العالمية الأولى.
الورتزاغ أو أورتزاغ (باللاتينية: Ourtzagh) جماعة قروية مغربية تقع في مقدمة جبال الريف الأوسط غرب مدينة تاونات ضمن نفوذ دائرة غفساي بجهة فاس مكناس.
يعود تاريخ جماعة الورتزاغ والمعروفة تاريخيا بقبيلة سلاس إلى عهود غابرة في الزمن، حيث عرفت استيطانا بشريا منذ القدم ،. وهو أمر طبيعي باعتبار موقعها الهام والاستراتيجي على حوض ورغة الذي يعتبر بهذه المنطقة بوابة لسهل الغرب ( قبل بناء سد الوحدة ) من جهة ولجبال الريف الأوسط من جهة أخرى.
التاريخ القبلي.
بنو ورتزاغ.
يعتبر حوض ورغة موطن لقبائل صنهاجية عديدة منها بني ورتزاغ فيذكرهم ابن خلدون في كتابه العبر :«" "فشتالة وسطة وبنو ورياغل وبنو أحمد وبنو مزكلدة وبنو عمران وبنو دركول و ورتزغ وملوانة وبنى وامرد ومواطن هؤلاء كلهم بورغة وامركو يحترفون بالحياكة والحراثة ويعرفون لذلك صنهاجة البز وهم في عداد القبائل المغارمة ولغتهم في الأكثر عربية "»". وقد كنت قبائل المنطقة الامازيغية في عهد ابن خلدون ناطقة بالعربية .
سلاس.
تعتبر سلاس من القبائل القادمة من الاندلس و التي ترجع أصولها لأمازيغ زناتة . ومنهم ابن حسون و يحيى بن يحيى الليثي .
فيذكر محمد صديق نسب محمد يحيى بن يحيى :«"يحيى بن محمد بن كثير بن سلاس الليثي و أًصله من البربر"»وينسب ابن حزم بنو الليث السلاسيين لزناتة :«" زناتة ومنهم بني الخروبي وأصلهم من لقنت و بنو الليث من شنت فيلة ومنهم يحيى بن محمد "»ويستقر جزء من بنو الليث في نواحي مدينة تطوان بينما استوطن الجزء الاخر بجانب قبيلة ورتزاغ و اندمجوا فيما بينهم .
تم إحداث مركز الوردزاغ بموجب القرار الوزيري الصادر بتاريخ 26 أبريل 1948 &lt;ref name="الجريدة الرسمية عدد 1855 صفحة 573 بتاريخ 14/05/1948"&gt; الجريدة الرسمية عدد 1855 صفحة 573 بتاريخ 14/05/1948&lt;/ref&gt; وذلك بمناسبة الزيارة الملكية لمركز الوردزاغ التي قام بها جلالة الملك محمد الخامس ، وبموجب الظهير الشريف المؤرخ في 13 فبراير 1953 تمت المصادقة على تصميم تهيئة المركز وضابطته &lt;ref name="الجريدة الرسمية عدد 2105 بتاريخ 27/12/1953 (النشرة الفرنسية)"&gt;الجريدة الرسمية عدد 2105 بتاريخ 27/12/1953 (النشرة الفرنسية)&lt;/ref&gt;
أما إحداث الجماعة القروية للوردزاغ فقد تم بموجب المرسوم رقم 1834-59-2 بتاريخ 02/12/1959 &lt;ref name="الجريدة الرسمية عدد 2458 بتاريخ 04/12/1959 (النشرة الفرنسية)"&gt;الجريدة الرسمية عدد 2458 بتاريخ 04/12/1959 "النشرة الفرنسية"&lt;/ref&gt;، وقد أسست باسم جماعة ورتزاغ منتمية إداريا آنذاك إلى إقليم فاس ضمن نفوذ دائرة قرية با محمد