CALM/arwiki huggingface dataset:
وفي 21 يونيو 2003 وهو سجين أفغاني في قاعدة أمريكية على بعد جنوب أسد أباد بولاية كنر على يد ديفيد باسارو متعاقد مع وكالة المخابرات المركزية وجندي سابق في قوات الصاعقة البرية الأمريكية. أُدين باسارو بارتكاب جريمة اعتداء بسلاح خطير وثلاث تهم جنحة اعتداء. وحُكم عليه في 10 أغسطس 2009 بالسجن 8 سنوات و 4 أشهر.
وفي صيف 2010 اتهمت قوات إيساف خمسة جنود من جيش الولايات المتحدة بقتل ثلاثة مدنيين أفغان في ولاية قندهار وجمع أشلاء جثثهم غنائم بينهم، فيما أصبح يعرف باسم جرائم القتل في منطقة مايواند. بالإضافة إلى توجيه اتهام إلى سبعة جنود بارتكاب جرائم مثل تعاطي الحشيش وإعاقة التحقيق ومهاجمة المبلغ عن المخالفات العريف جاستن ستونر. تمت إدانة أحد عشر من الجنود الإثني عشر بتهم مختلفة.
وأدين رقيب في البحرية الملكية البريطانية يُعرف باسم الرقيب من تونتون سومرست، في محكمة عسكرية في ويلتشاير بقتل مقاتل أفغاني أعزل، وبحسب ما ورد في ولاية هلمند في سبتمبر 2011. وفي 2013 تلقى حكما بالسجن مدى الحياة من المحكمة العسكرية في ويلتشاير، وتم فصله من مشاة البحرية الملكية. وفي 2017 خفف الحكم إلى سبع سنوات مع إطلاق سراح بلاكمان فعليًا بسبب المدة التي قضاها.
في 11 مارس 2012 وقعت مجزرة قندهار عندما قُتل ستة عشر مدنياً وجُرح ستة في منطقة بنجواي في ولاية قندهار. وكان تسعة من الضحايا من الأطفال وأحد عشر من القتلى من نفس العائلة. تم القبض على الرقيب في جيش الولايات المتحدة روبرت باليز ووجهت إليه ستة عشر تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار. اعترف باليس بأنه مذنب في ستة عشر تهمة بالقتل العمد كجزء من صفقة الإقرار بالذنب لتجنب عقوبة الإعدام، وحُكم عليه لاحقًا بالسجن المؤبد دون عفو مشروط وبإخلاء سبيله من جيش الولايات المتحدة.
في نوفمبر 2014 اتهمت منظمة العفو الدولية وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بالتستر على الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب والتعذيب والقتل غير المشروع في أفغانستان.
في 3 أكتوبر 2015 أصابت غارة جوية للقوات الجوية الأمريكية يديره أطباء بلا حدود أثناء معركة قندوز. قُتل 42 شخصًا وأصيب أكثر من 30 في تلك الغارة. وقال زيد رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن الغارة الجوية ربما كانت جريمة حرب. وبعد 11 يومًا من الغارة الجوية دخلت دبابة أمريكية مجمع المستشفى. قال مسؤولو منظمة أطباء بلا حدود:«أدى دخولهم القسري والمفاجئ إلى تدمير الممتلكات وتدمير الأدلة المحتملة وتسبب في توتر وخوف فريق أطباء بلا حدود». خلص تحقيق أجرته القيادة المركزية الأمريكية إلى أن أفراد معينين لم يلتزموا بالقواعد الاشتباك وقانون النزاعات المسلحة. ومع ذلك خلص التحقيق إلى أن الغارة الجوية لم تكن جريمة حرب، مشيرًا إلى أن تسمية "جرائم الحرب" تقتصر عادةً على الأفعال المتعمدة - التي تستهدف المدنيين عمداً أو استهداف الأماكن المحمية عمداً (مثل المستشفيات). وجد التحقيق أن الحادث نتج عن مزيج من الأخطاء البشرية وأعطال المعدات، وأن لا أحد من الموظفين كان يعلم أنهم قصفوا منشأة طبية.
وفي سبتمبر 2018 هددت الولايات المتحدة بالقبض على قضاة المحكمة الجنائية الدولية ومسؤولين آخرين وفرض عقوبات عليهم إذا اتهموا أي جندي أمريكي خدم في أفغانستان بارتكاب جرائم حرب. كما صرحت الولايات المتحدة بأنها لن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية إذا أجرت تحقيقًا في مزاعم ارتكاب الولايات المتحدة جرائم حرب في أفغانستان. وفي 12 أبريل 2019 قررت لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية عدم فتح تحقيق بشأن أفغانستان. وقدمت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودة تقريرًا أثبت أساسًا معقولًا لارتكاب الجرائم، لكنهم قرروا عدم الاستمرار لأن الولايات المتحدة وأطراف أخرى لن تتعاون معهم. وفي مارس 2020 دعا كبار القضاة في المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الأمريكية والأفغانية وطالبان في أفغانستان، مما ألغى الرفض السابق للتحقيق في دور الولايات المتحدة في ارتكاب جرائم حرب.
قام المخبر الأسترالي ديفيد ماكبرايد بتسريب وثائق سرية لصحفيي ABC سنة 2017، فقام الصحفيون بإنتاج سلسلة تسمى الملفات الأفغانية. غطت الوثائق مجموعة واسعة من الموضوعات، ومنها حالات متعددة من القتل غير المشروع لمدنيين عزل. رداً على ذلك التسريب، داهمت الشرطة الاتحادية الأسترالية مكاتب الهيئة في يونيو 2019. وأصدر المفتش العام لقوات الدفاع الأسترالية علنًا نسخة منقحة من التحقيق في أفغانستان المعروف باسم تقرير بريريتون في نوفمبر 2020، يوضح بالتفصيل سوء سلوك القوات الأسترالية في أفغانستان، في الغالب كتيبة SAS. ووجدت أدلة على 39 عملية قتل غير مشروع تمت بيد القوات الأسترالية، ومنها قتل غير مقاتلين وإعدام سجناء، مما أدى إلى حل فصيل من القوات الخاصة وإجراء تحقيق للشرطة.
استخدام الفسفور الأبيض.
أدانت منظمات حقوق الإنسان الفسفور الأبيض ووصفته بأنه قاسي ولا إنساني لأنه يسبب حروقًا شديدة. تأكدت آثار احتراق الفسفور الأبيض على جثث المدنيين الجرحى في اشتباكات قرب بغرام. تزعم الولايات المتحدة ما لا يقل عن 44 حالة استخدم فيها مسلحون الفوسفور الأبيض في أسلحة أو هجمات. وأكدت في مايو 2009 أن القوات العسكرية الغربية في أفغانستان تستخدم الفسفور الأبيض لإضاءة الأهداف أو كمحرقة لتدمير المخابئ ومعدات العدو. استخدمت القوات الأمريكية الفسفور الأبيض لفحص الانسحاب في معركة غانجال عندما لم تكن ذخائر الدخان العادية متوفرة.
كانت تكلفة الحرب عاملاً رئيسياً لحث المسؤولين الأمريكيين في سحب القوات سنة 2011. وبلغ متوسط التكلفة التقديرية لنشر جندي أمريكي واحد فقط في أفغانستان أكثر من مليون دولار أمريكي سنويًا.
في مارس 2019 قدرت وزارة الدفاع الأمريكية الالتزامات المالية البالغة 737.592 مليار دولار التي انفقتها خلال السنوات المالية 2001 إلى 2018 في أفغانستان، أنها كلفت كل دافع ضرائب 3714 دولارًا. ومع ذلك توصلت أبحاث جامعة براون إلى رقم أعلى من 975 مليار دولار للسنة المالية 2001 إلى 2019.
وفي السنة المالية 2019 طلبت وزارة الدفاع الأمريكية حوالي 46.3 مليار دولار لعملية حارس الحرية (الرمز الأمريكي للحرب في أفغانستان) والبعثات المرتبطة بها.
وفقًا لكتاب Investment in Blood لفرانك ليدويدج، وصلت ملخصات مساهمة المملكة المتحدة في الحرب في أفغانستان إلى 37 مليار جنيه إسترليني (56.46 مليار دولار).
تكاليف طويلة الأجل.
في مارس 2013 قدرت ليندا بيلمز كبيرة محاضري السياسة العامة في كلية هارفارد كينيدي، أن إجمالي تكاليف الحرب الأمريكية في أفغانستان والعراق يتراوح بين 4 إلى 6 تريليونات دولار أمريكي. تم احتساب الحربين تكلفة واحدة نظرًا لوقوعهما في وقت واحد واستخدام العديد من نفس القوات الأمريكية. بشكل جماعي، من المتوقع أن تصبح حروب العراق وأفغانستان أغلى الحروب في تاريخ الولايات المتحدة.
وتشمل تلك التكلفة مصاريف طبية طويلة الأجل وتكاليف الإعاقة لأفراد الخدمة، وتجديد الجيش والتكاليف الاجتماعية والاقتصادية. كان من المتوقع أن تستمر تكاليف الفوائد للمحاربين القدامى في الزيادة على مدى السنوات الأربعين التالية. يرجع جزء كبير من التكلفة الإجماالية المتوقعة إلى التأثير على الميزانية بسبب الحرب التي تكاد تمول بالكامل عن طريق الاقتراض، وتكاليف الفائدة الإضافية الناتجة - من أصل 9 تريليونات دولار من ديون الولايات المتحدة المستحقة منذ 2001، كان حوالي 2 تريليون دولار أمريكي اقترضت لتمويل حربي أفغانستان والعراق.
واعتبارًا من 2021 قدرت جامعة براون أن الحرب في أفغانستان كلفت بالفعل 2.261 تريليون دولار، منها 530 مليار دولار تم إنفاقها على مدفوعات الفوائد و 296 مليار دولار على رعاية المحاربين القدامى.
الانتقادات للتكاليف.
في 2011 قامت اللجنة المستقلة المختصة بالتعاقد في زمن الحرب بإبلاغ الكونغرس أنه خلال العقد الماضي خسرت الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان ما بين 31 و 60 مليار دولار من الهدر والاحتيال، وأن هذا المبلغ قد يستمر في الزيادة.
وفي صيف 2013 استعدادًا للانسحاب في العام التالي، دمر الجيش الأمريكي أكثر من 77000 طن متري من المعدات والمركبات التي تزيد قيمتها عن 7 مليارات دولار والتي لا يمكن إعادة شحنها إلى الولايات المتحدة. وقد بيع بعضها للأفغان على أنها خردة معدنية. وفي 2013 انتقد المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان، وهي هيئة رقابة حكومية أمريكية هدر أو إساءة استخدام مئات ملايين الدولارات من المساعدات الأمريكية، ومنها شراء طائرات بقيمة 772 مليون دولار للجيش الأفغاني خاصة وأن الأفغان يفتقرون إلى القدرة على تشغيلها وصيانتها.
في المقابلات التي أجريت مع المفتش العام لبرنامج الدروس المستفادة لإعادة إعمار أفغانستان، قدر أحد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم أن 40% من المساعدات الأمريكية لأفغانستان منذ 2001 انتهى بها المطاف في جيوب المسؤولين الفاسدين وأمراء الحرب والمجرمين والمتمردين. وقال ريان كروكر السفير السابق في أفغانستان والعراق للمحققين في مقابلة 2016:«لا يمكنك وضع هذه المبالغ المالية في دولة ومجتمع هشٌ جدا، لأنها تغذي الفساد».
مع تهديد بقاء طالبان في كابل سنة 2021 برر الرئيس بايدن قراره بسحب القوات الأمريكية بالقول:«لقد أنفقنا أكثر من تريليون دولار على مدار 20 عامًا».
مشاكل الاستقرار.
في مقابلة في 2008 أصر قائد القيادة المركزية الأمريكية آنذاك الجنرال ديفيد بتريوس على أن طالبان تزداد قوة. وأشار إلى الزيادة الأخيرة في الهجمات في أفغانستان وباكستان المجاورة. أصر بتريوس على أن المشاكل في أفغانستان هي أكثر تعقيدًا من تلك التي واجهها في العراق خلال جولته وتطلب إزالة الملاذات والمعاقل المنتشرة.
جادل المراقبون بأن المهمة في أفغانستان يعوقها الافتقار إلى الاتفاق على الأهداف ونقص الموارد وقلة التنسيق، والتركيز المفرط على الحكومة المركزية على حساب الحكومات المحلية والإقليمية، والتركيز المفرط على العاصمة بدلا من المناطق.
وفقًا لكارا كورت لعب تغير المناخ دورًا مهمًا في زيادة عدم الاستقرار في أفغانستان وتقوية حركة طالبان. حيث يعتمد أكثر من 60٪ من السكان الأفغان على الزراعة، وتعد أفغانستان سادس دولة معرضة لتغير المناخ في العالم وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والوكالة الوطنية لحماية البيئة في أفغانستان. استغلت طالبان الاستياء من تقاعس الحكومة عن الاحتباس الحراري الناجم عن الجفاف والفيضانات لتقوية دعمها وتمكن الأفغان من كسب المال لدعم طالبان أكثر من الزراعة.
وفي مؤشر الفساد السنوي لمنظمة الشفافية الدولية تقدمت أفغانستان بثلاثة مراكز في سنة 2009، لتصبح ثاني أكثر دول العالم فسادًا بعد الصومال مباشرة. وفي الشهر نفسه أعربت ملالي جويا العضوة السابقة في البرلمان الأفغاني عن معارضتها لتوسيع الوجود العسكري الأمريكي ومخاوفها بشأن المستقبل.
تلعب باكستان دورًا مركزيًا في الصراع. جاء في تقرير صدر 2010 عن كلية لندن للاقتصاد أن وكالة الاستخبارات الباكستانية لديها سياسة رسمية لدعم طالبان. فيما يتعلق بتسريب وثائق حرب أفغانستان التي نشرتها ويكيليكس، كتبت دير شبيجل: «أن الوثائق تظهر بوضوح أن وكالة الاستخبارات الباكستانية هي أهم شريك لطالبان خارج أفغانستان».
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في مقال نشر 2017 أن الولايات المتحدة خلقت فراغًا سمح لدول أخرى بالتدخل، مثل إيران التي تبذل جهودًا لتوسيع نفوذها في أفغانستان وملء الفراغ. في العقدين الماضيين، قضت الولايات المتحدة على اثنين من أعداء إيران الإقليميين: صدام حسين خلال حرب العراق وكذلك طالبان. السعودية وباكستان هما لاعبان مهيمنان آخران. وذكر المقال أن إيران وطالبان الأعداء السابقين، قد عززا العلاقات بينهما بمساعدة روسية لنزف القوة الأمريكية، وأن إيران وروسيا اللتين شجعهما تحالفهما في الحرب الأهلية السورية، شرعتا في حرب بالوكالة في أفغانستان ضد الولايات المتحدة. وذكر المقال أن حركة طالبان كانت تنوع مصادرها من خلال الدعوة لطلب دعم اقتصادي من دبي والإمارات والبحرين. كما قدمت باكستان دعمًا اقتصاديًا وشجعت زيادة العلاقات بين إيران وطالبان.
تعمل الصين أيضًا على توسيع نفوذها بهدوء. فمنذ 2010 وقعت الصين عقود تعدين مع كابل وتقوم ببناء قاعدة عسكرية في بدخشان لمواجهة الإرهاب الإقليمي (من ETIM). وتبرعت الصين بمليارات الدولارات مساعدات على مر السنين لأفغانستان، التي تلعب دورًا استراتيجيًا في مبادرة الحزام والطريق. وتقول مجلة دبلومات إن الصين لديها القدرة على لعب دور مهم في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
طبقاً لمسؤولين كبار بالإدارة قال دونالد ترامب خلال اجتماع بالبيت الأبيض في يوليو 2017 إن الولايات المتحدة تخسر الحرب وتفكر في طرد الجنرالات الأمريكيين المسؤولين. قال مقال في شبكة إن بي سي إن ما يميز ترامب خلال ذلك الاجتماع عمن سبقه هو التحقق الصريح لجودة النصيحة التي كان يتلقاها.
في ديسمبر 2019 نشرت صحيفة واشنطن بوست 2000 صفحة من الوثائق الحكومية، معظمها نصوص لمقابلات مع أكثر من 400 شخصية رئيسية معنية بمحاكمة حرب أفغانستان. وفقًا للصحيفة والجارديان أظهرت الوثائق (التي أُطلق عليها اسم أوراق أفغانستان) أن المسؤولين الأمريكيين ضللوا الجمهور الأمريكي بشكل مستمر ومتعمد بشأن الطبيعة غير القابلة للانتصار في الصراع، وقام بعض المعلقين وخبراء السياسة الخارجية في وقت لاحق بإجراء مقارنات مع إصدار أوراق البنتاغون. وحصلت صحيفة The Post على الوثائق من مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان، من خلال طلبات بموجب قانون حرية المعلومات الأمريكي بعد معركة قانونية استمرت ثلاث سنوات.
قوات الأمن الأفغانية.
الجيش الوطني الأفغاني.
دعت السياسة الأمريكية إلى زيادة الجيش الوطني الأفغاني إلى 134 ألف جندي في أكتوبر 2010. وفي مايو 2010 حقق الجيش الأفغاني هذا الهدف المؤقت وكان في طريقه للوصول إلى العدد النهائي البالغ 171 ألفًا خلال 2011. ساهمت تلك الزيادة بقيام الولايات المتحدة باسحب قواتها في يوليو 2011.
وفي 2010 كان للجيش الوطني الأفغاني قدرة قتالية محدودة. حتى أفضل الوحدات الأفغانية كانت تفتقر إلى التدريب والانضباط والتعزيزات الكافية. في إحدى الوحدات الجديدة في مقاطعة بغلان، تم العثور على جنود مختبئين في الخنادق بدلاً من القتال. كان البعض يشتبه في تعاونهم مع طالبان. قال النقيب مايكل بيل الذي كان من ضمن فريق من المرشدين الأمريكيين والهنغاريين المكلفين بتدريب الجنود الأفغان: «ليس لديهم الأساسيات، لذا استلقوا. ركضت لمدة ساعة في محاولة لحملهم على إطلاق النار، وأطلقت النار عليهم. لم أتمكن من حملهم على إطلاق النار من أسلحتهم». بالإضافة إلى أن 9 من كل 10 جنود في الجيش الوطني الأفغاني هم أميين.
ابتلي الجيش الأفغاني بالفساد المستشري وبعدم الكفاءة. وبسبب تلك المشاكل تباطأت بقوة جهود التدريب الأمريكية. أبلغ مدربون أمريكيون عن فقد مركبات وأسلحة ومعدات عسكرية أخرى وسرقة صريحة للوقود. ووجهت تهديدات بالقتل ضد ضباط أمريكيين حاولوا منع الجنود الأفغان من السرقة. غالبًا ما يقطع الجنود الأفغان أسلاك التحكم في العبوات الناسفة بدلاً من تمييزها وانتظار وصول القوات الأمريكية لتفجيرها، مما يسمح لطالبان بالعودة وإعادة توصيلها. كثيرا ما كان المدربون الأمريكيون يبعدون هواتف الجنود الأفغان المحمولة قبل ساعات من المهمة خوفا من تعرض العملية للخطر. غالبًا ما كان المدربون الأمريكيون يقضون وقتًا طويلاً في التحقق من دقة القوائم الأفغانية - أي أنهم ليسوا وهميين من الذين يسرق القادة الأفغان رواتبهم.
كان الهروب من الخدمة مشكلة كبيرة. بحيث قام واحد من كل أربعة جنود مقاتلين بترك الجيش الأفغاني خلال فترة خدمة 12 شهرًا التي انتهت في سبتمبر 2009، وفقًا لبيانات وزارة الدفاع الأمريكية والمفتش العام لإعادة الإعمار في أفغانستان.
كتب فيليب مونش من شبكة المحللين الأفغان في بداية سنة 2015:«هناك الأدلة تشير إلى أن العديد من كبار قادة الأمن الوطني الأفغاني يستخدمون مواقعهم للإثراء. وهناك أيضًا ولاءات خارجية قوية من داخل تلك القوات للفصائل التي هي نفسها تتنافس على النفوذ والوصول إلى الموارد. وهذا يعني أن قوات الأمن الوطني قد لا تعمل كما ينبغي رسميًا. وبدلاً من ذلك يبدو أن الاقتصاد السياسي لتلك القوات يمنعها من العمل مثل التنظيمات الحديثة - وهو شرط أساسي لمهمة الدعم الحازم». قال مونش أيضا: «إن الدخل الرسمي وغير الرسمي - من خلال المناصب الحكومية- يسعى إلى الريع من الدخل دون استثمار مقابل عمل أو رأس المال. ويُقال غالبًا ما يحتفظ المعينون في الجيش الوطني الأفغاني بعمالتهم، بحيث يتم تنظيم شبكات بين الزعماء وعملائهم في الفصائل المتنافسة داخل الجيش الوطني الأفغاني وصولاً إلى المستويات الأدنى. [...] هناك أدلة على أن الضباط والمسؤولين الأفغان لا سيما في المراتب العليا يستولون على حصص كبيرة من تدفقات الموارد الهائلة التي يوجهها المانحون الدوليون إلى الجيش الوطني الأفغاني».
وفقًا للصحافية الأمريكية آني جاكوبسن في كتابها في سنة 2019 عن "التاريخ السري" لعمليات وكالة المخابرات المركزية شبه العسكرية، فإن معظم المقاتلين الأفغان الذين تدربهم الولايات المتحدة يستخدمون الأفيون بشكل اعتيادي، وكان كفاحًا لإيصالهم إلى حالة الوعي. وزعم نفس الكتاب أن اغتصاب مجندين أفغان من قبل جنود أفغان آخرين حدث في منشآت عسكرية تديرها الولايات المتحدة، مما يقوض الاستعداد القتالي. وقالت أن تقرير 2018 للمفتش العام الأمريكي أشار إلى 5753 حالة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل القوات الأفغانية، ومنها الاسترقاق الروتيني والاغتصاب من قبل القادة الأفغان للصبية القصر.
وفقًا لتقرير 2017 للمفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان، بين 2010 و 2016 قدمت وزارة الدفاع 5753 طلبًا لفحص قانون ليهي على قوات الأمن الأفغانية. يحظر قانون ليهي تمويل الولايات المتحدة لوحدات الأمن الأجنبية إذا كانت هناك تقارير موثوقة عن انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. وبحسب مكتب المفتش العام بين 2010 و 2016، تم الإبلاغ إلى وزارة الدفاع عن 75 ادعاءً بوقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل قوات الأمن الأفغانية، ومنها القتل و 16 حالة اعتداء جنسي على الأطفال. استمرت حوالي 12 وحدة أفغانية متهمة بارتكاب انتهاكات في تلقي تمويل أمريكي بسبب استثناء في القانون يسمح باستمرار التمويل إذا اعتُبرت الوحدات مهمة لحماية الأمن القومي.
أفاد المفتش العام أن ما يقرب من نصف الجنود الأفغان الذين تم إحضارهم إلى الولايات المتحدة للتدريب يتغيبون دون إجازة مما قد يثبط الاستعداد التشغيلي لوحداتهم في أفغانستان، ويؤثر سلبًا على الروح المعنوية للمتدربين الآخرين والوحدات الموجودة في أفغانستان، مما يشكلون مخاطر أمنية على الولايات المتحدة.
الشرطة الوطنية الأفغانية.
تقدم الشرطة الوطنية الأفغانية الدعم للجيش الأفغاني. ومعظم ضباط الشرطة في أفغانستان أميون. وأن ما يقرب من 17٪ منهم أثبتت تعاطيهم المخدرات غير المشروعة في سنة 2010. ومتهمين على نطاق واسع بطلب الرشوة. وطبقاً لمسؤولي الناتو فإن محاولات تشكيل قوة شرطة أفغانية ذات مصداقية قد تعثرت بصورة سيئة. ويستقيل ربع الضباط كل عام، مما يجعل من الصعب تحقيق أهداف الحكومة الأفغانية المتمثلة في تعزيز قوة الشرطة.
تكتيكات / استراتيجية العناصر المناهضة للحكومة.
حسب تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان في يوليو 2009 فإن طالبان حولت تكتيكاتها من الهجمات المباشرة على قوات الحكومة إلى أنشطة حرب العصابات، مثل العمليات الانتحارية وزراعة العبوات بالسيارات أو على جوانب الطرق والاغتيالات المستهدفة. صرح السيد مالي خبير أفغانستان في الجامعة الوطنية الأسترالية في 2009 أن العبوات الناسفة أصبحت السلاح المفضل لدى طالبان.
وفي 2008-2009 وفقًا لكريستيان ساينس مونيتور فقد زرعت 16 عبوة ناسفة بدائية الصنع في مدارس البنات في أفغانستان، لكن لا يوجد يقين من فعل ذلك.
هجمات من الداخل.
بدأت طالبان منذ 2011 باستخدام تكتيك الهجمات الداخلية على قوات االإيساف والقوات العسكرية الأفغانية. بحيث يهاجم أفراد طالبان أو المتعاطفون معهم، أو يتظاهرون بانتمائهم إلى الجيش أو قوات الشرطة الأفغانية أو أفراد قوة المساعدة الأمنية الدولية (إيساف)، غالبًا في إطار أمن القواعد العسكرية للقوة ومنشآت الحكومة الأفغانية. وفي 2011 قتل 21 هجوما من الداخل 35 من أفراد التحالف. وفي سنة 2012 أسفر 46 هجوماً من الداخل عن مقتل 63 وإصابة 85 من قوات التحالف، معظمهم من الأمريكيين. استمرت الهجمات لكنها بدأت في التقلص مع قرب انتهاء عمليات الإيساف القتالية في 31 ديسمبر 2014. ومع ذلك في 5 أغسطس 2014 أطلق مسلح يرتدي الزي العسكري الأفغاني النار على عدد من الأفراد العسكريين الدوليين، مما أسفر عن مقتل جنرال أمريكي وإصابة حوالي 15 ضابطًا وجنديًا، ومنهم عميد ألماني و 8 جنود أمريكيين في قاعدة تدريب غرب كابل.
ردود فعل محلية.
في نوفمبر 2001 أفادت سي إن إن أن هناك ارتياح واسع النطاق بين سكان كابل بعد فرار طالبان من المدينة، حيث حلق شبان لحاهم وخلعت النساء البرقع. ولكن في وقت لاحق من ذلك الشهر ذكرت مراسلة بي بي سي في كابل كيت كلارك أن جميع النساء تقريبًا في كابل مازلن يفضلن ارتداء الحجاب.
وجد استطلاع للرأي أجرته منظمة WPO عام 2006 أن غالبية الأفغان يؤيدون الوجود العسكري الأمريكي، حيث صرح 83٪ من الأفغان من جميع المجموعات العرقية حتى البشتون بأن لديهم وجهة نظر إيجابية تجاه القوات العسكرية الأمريكية في بلادهم. بينما أبدى 17٪ رأيًا سلبيًا. وصرح غالبيتهم أن الإطاحة بطالبان كان شيئًا جيدًا. وإجمالاً فإن 82٪ من الأفغان و 71٪ ممن يعيشون في مناطق الحرب يؤمنون بتلك النظرة المناهضة لطالبان. وأعطى السكان الأفغان الولايات المتحدة الأمريكية أفضل تقييم في العالم. وإن كانت آراء غالبيتهم (خاصة أولئك الموجودين في منطقة الحرب) سلبية تجاه باكستان، حيث ذكر معظم الأفغان بأن الحكومة الباكستانية سمحت لطالبان بالعمل من أراضيها.
أظهرت استطلاعات الرأي التي أجريت على الأفغان أن فكرة وجود قواعد عسكرية أمريكية دائمة لم تكن محبذة في 2005.
وفقًا لاستطلاع هيئة الإذاعة البريطانية في مايو 2009 يعتقد 69٪ من الأفغان أنه من الجيد على الأقل أن يأتي الجيش الأمريكي للتخلص من طالبان - وهو انخفاض من 87٪ من الأفغان الذين شملهم الاستطلاع في 2005. يعتقد 24٪ أنه كان في الغالب أو جدًا سيئ - ارتفاعًا من 9٪ في 2005. وأشار الاستطلاع إلى أن 63٪ من الأفغان كانوا على الأقل مؤيدين إلى حد ما للوجود العسكري الأمريكي في البلاد - انخفاضًا من 78٪ في 2005. وأيد 18٪ فقط زيادة الوجود العسكري الأمريكي، في حين أن 44 ٪ فضل تقليله. وعارض 90٪ من الأفغان حركة طالبان، ومنهم 70٪ عارضوها بشدة. بهامش 82٪ -4٪ ، قال الناس إنهم يفضلون الحكومة الحالية على حكم طالبان.
في ديسمبر 2009 دعا العديد من زعماء القبائل الأفغانية والزعماء المحليين في الجنوب والشرق إلى سحب القوات الأمريكية. قال محمد قاسم أحد شيوخ عشائر قندهار:«لا أعتقد أننا سنكون قادرين على حل مشاكلنا بالقوة العسكرية. يمكننا حلها من خلال توفير الوظائف والتنمية وباستخدام القادة المحليين للتفاوض مع طالبان». وقال غلبادشاه مجيدي وهو مشرع ومقرب من السيد كرزاي. «لن يؤدي هذا إلا إلى زيادة المسافة بين الأفغان وحكومتهم».
وفي أواخر يناير 2010 خرج متظاهرون أفغان إلى الشوارع لمدة ثلاثة أيام متتالية وأوقفوا حركة المرور على الطريق السريع الذي يربط بين كابل وقندهار. وكان الأفغان يتظاهرون ردا على مقتل أربعة رجال في غارة لحلف شمال الأطلسي وأفغانستان في قرية غزنة، حيث أصر سكانها بأن القتلى من المدنيين.
وجدت دراسة استقصائية للرأي العام شملت 47 دولة أجراها مركز بيو للأبحاث في يونيو 2007 معارضة كبيرة لعمليات حلف شمال الأطلسي العسكرية في أفغانستان. أيد الحرب فقط مواطنو إسرائيل وكينيا. ومن ناحية أخرى أرادت 41 دولة من أصل 47 دولة خروج قوات الناتو من أفغانستان في أسرع وقت ممكن. ذكر منظمو الاستطلاع وجود عدم ارتياح عالمي من القوى الكبرى وفي أمريكا من أن الحرب الأفغانية لا تستحق العناء. وفي 32 من أصل 47 دولة أرادت الأغلبية خروج قوات الناتو من أفغانستان في أسرع وقت ممكن. أرادت الأغلبية في 7 من أصل 12 دولة عضو في الناتو سحب القوات في أسرع وقت ممكن.
وفي 2008 كانت هناك معارضة شديدة للحرب في أفغانستان في 21 من 24 دولة شملها الاستطلاع. فقط أيد نصف الناس الحرب في الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى، ونسبة أكبر (60٪) في أستراليا. وبعدها تغير الرأي العام في أستراليا وبريطانيا، حيث فضل غالبية الأستراليين والبريطانيين عودة قواتهم إلى الوطن من أفغانستان. ذكر مؤلفو مقالات حول تلك القضية أن الأستراليين فقدوا الثقة في جهود الحرب الأفغانية ومن الخسائر البشرية القاسية في القتال من أجل كسب السلام الأفغاني. ولم تظهر أي دولة من بين دول الناتو السبعة التي شملها الاستطلاع أي أغلبية تؤيد إبقاء قوات الناتو في أفغانستان وإن اقتربت الولايات المتحدة من الأغلبية (50٪). ومن دول الناتو الست الأخرى كان لدى خمس دول أغلبية من سكانها يريدون إخراج قوات الناتو من أفغانستان في أقرب وقت ممكن.
أفاد الاستطلاع العالمي في 2009 أن الأغلبية في 18 من أصل 25 دولة رغبت بقيام الناتو بسحب قواته من أفغانستان في أقرب وقت ممكن. وكان هناك معارضة مثل هذا العمل في كل دولة من دول الناتو التي شملها الاستطلاع.
احتجاجات ومظاهرات ومسيرات.
كانت الحرب موضوع احتجاجات كبيرة في جميع أنحاء العالم بدءًا من المظاهرات الضخمة في الأيام التي سبقت الغزو وكل عام منذ ذلك الحين. [770] اعتبر العديد من المتظاهرين قصف وغزو أفغانستان عدوانًا غير مبرر. مقتل المدنيين الأفغان الناجم بشكل مباشر أو غير مباشر جراء القصف الذي شنته الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) هو أحد محاور التركيز الأساسية للاحتجاجات. ففي يناير 2009 أنتج المخرج والناشط السياسي روبرت غرينوالد الفيلم الوثائقي Rethink Afghanistan ، وهي دعوة لحملة وطنية لبناء حلول غير عنيفة في أفغانستان. خططت عشرات المنظمات مسيرة وطنية من أجل السلام في واشنطن العاصمة في 20 مارس 2010.
مابعد انتهاء الحرب.
في 7 سبتمبر 2021 أعلنت حركة طالبان عن حكومة مؤقتة برئاسة محمد حسن أخوند.
في 17 أغسطس 2021 أعلن نائب الرئيس أمر الله صالح رئيسًا لأفغانستان من قاعدة عمليات في وادي بنجشير، مستشهدا بأحكام دستور أفغانستان، وتعهد بمواصلة العمليات العسكرية ضد قوات طالبان من هناك. ولم تكن طالبان قد استولت على وادي بنجشير بعد. وأيد أحمد مسعود ووزير دفاع جمهورية أفغانستان الإسلامية بسم الله خان محمدي على ادعائه للرئاسة. استعادت مقاومة بنجشير السيطرة على عاصمة المقاطعة شاريكار في 17 أغسطس 2021.
في أعقاب هجوم مطار كابول 2021 الذي نفذته تنظيم الدولة - فرع خراسان، اتفقت الولايات المتحدة وحركة طالبان معًا على محاربة الدولة الإسلامية في تدخل عسكري دولي ضدها.
الملك لله مسلسل تلفزيوني كوميدي سوري اجتماعي من إخراج فواز عبد لكي وبطولة:
المسلسل من إنتاج عام 2000.
وادي الزوارع وادٍ تونسي يقع في ولاية باجة. وهو يصب في البحر الأبيض المتوسط على الساحل الشمالي التونسي، يقع عليه سد سيدي البراق.
سد سِيدِي البَرّاق سدّ تونسي يقع على وادي الزوارع في ولاية باجة، شمال غربي مدينة نفزة.
فوياجر 1 مسبار فضائي تابع لبرنامج فوياجر وزنه 722 كغم، تم إطلاقه في 5 سبتمبر، 1977 من قاعدة كيب كانافيرال للقوات الجوية الأمريكية في فلوريدا من المنصة رقم 41. زار كوكبي المشتري وزحل، وكان أول مسبار يقدم صورة تفصيلية لهذين الكوكبين الضخمين بالإضافة إلى أقمارهما. وابتداء من يوم الخميس 21 مارس 2013 صار أول مركبة أرضية تغادر النظام الشمسي وتم تمديد مهمته لدراسة حدود المجموعة الشمسية وكذلك حزام كويبر.
أطلقته ناسا بواسطة تيتان 3 إي - سنتاور. وبالإضافة إلى فوياجر 1 أطلقت ناسا أخيه المسبار فوياجر 2 الذي تم إطلاقه قبل فوياجر 1 بستة عشر يوماً. المسباران نسخة من بعضهما وقد أُطلق كل واحد منهما في مسار يختلف عن الآخر بغرض اكتساب أكبر كمية من المعلومات عن كواكب المجموعة الشمسية البعيدة.
تعتبر بعثة فوياجر 1 أحد أهم إنجازات ناسا وعلى الأخص أن العمر الذي قدرته مسبقا للمسبار تعداها بمراحل طويلة، ولا يزال يرسل إلى الأرض معلومات حتى الآن. وهو الآلة التي بناها الإنسان ووصلت إلى أبعد ما يمكن عن الأرض في أعماق الفضاء.
في تموز 2013 وصل بُعد فوياجر عن الشمس 124,97 وحدة فلكية وهي مسافة تعادل 18,6 مليار كيلومتر تقريباً أو ما يعادل 14 ساعة ضوئية و15 دقيقة ضوئية وهي تزداد كل عام بمعدل 3,6 وحدة فلكية.
تفاصيل المهمة.
الإطلاق والمسار.
في 5 سبتمبر 1977 أطلقت ناسا المسبار فوياجر 1 على متن تيتان 3 إي -سنتاور من فلوريدا، وأطلق فوياجر 2 قبله بأسبوعين. وعلى الرغم من ذلك فقد وصل فوياجر 1 إلى زحل والمشتري قبله حيث اختير له مساراً أقصر.
نظرا لأن قدرة الصاروخ كانت لا تكفي كي يغادر المسباران مجال جاذبية الأرض حيث أعطى الصاروخ المسبار منهما سرعة نحو 9 كيلومتر في الثانية فقد استعانت ناسا بالكواكب المجاورة للأرض لزيادة سرعة المسبارين عن طريق استغلال جاذبيتهم للمسبارين وإعطائهم بذلك دفعة مقلاعية تزيد من سرعتهم إلى نحو 19 كيلومتر في الثانية وبعدها يبدؤون رحلة زيارة الكواكب البعيدة عن الشمس.
البطارية النووية.