CALM/arwiki huggingface dataset:
ولد كو ني بالقرب من كاثا في شعبة ساغينغ، ميانمار. هو مسلم بورمي، والده يدعى سلطان، مسلم من أصل بنغالي من الهند، وكانت والدته تدعى خين هلا (المعروفة أيضًا باسم حليمة)، وهي بوذية. والده قد جاء إلى بورما في أوائل 1900 من خلال عمله في الجيش الهندي البريطاني. وكانت والدته هي نفسها من أب مسلم وأم بوذية.
أسس كو ني شركة لوريل للمحاماة، وهو عضو في نقابة المحامين الدولية، ورابطة المحامين المستقلين في ميانمار، ورابطة الكتاب والصحفيين الميانماريين. انضم إلى الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية رسميا في 8 أكتوبر 2013، بعد أن كان مستشارًا قانونيًا لأون سان سو تشي لسنوات عديدة. كان له الفضل في العثور على الثغرات في دستور ميانمار عام 2008، وعلى وجه الخصوص حين إنشاء مكتب مستشار الدولة، مما مكن أون سان سو تشي لتصبح رئيسة الحكومة بحكم الأمر الواقع في عام 2016. ودعا إلى التغيير الدستوري في ميانمار،
معتقدًا أن دستور 2008، الذي صاغه الجيش، يجب أن يحل محله دستور آخر وليس مجرد تعديل. كتب ستة كتب عن قضايا حقوق الإنسان والانتخابات الديمقراطية، وشارك بنشاط في حركة الأديان. كما تحدث ضد قانون الجنسية الميانماري الذي جرد الأقلية المسلمة الروهينغا من الجنسية البورمية.
اغتيل كو ني في 29 يناير 2017 في مطار يانغون الدولي في طريق عودته من حضور برنامج القيادة العليا في إندونيسيا، ودراسة الديمقراطية وحل النزاعات، مع وفد برئاسة بي ميينت، وزير الإعلام في الاتحاد.
اعتقال المغتال والدوافع.
واعتقلت الشرطة كيى لين، المسلح، بعد اطلاقة النار بقليل. وظهرت ادعاءات في وسائل الإعلام الاجتماعية أن كيو سوي، وزير الداخلية والقائد السابق للقيادة الجنوبية الغربية في باثين، منطقة إيياروادي قد دبر القتل. وأصدر مساعد وزير الداخلية، مونغ ماونغ ميينت، بيانًا في 1 فبراير 2017، نفى الادعاءات وقال بأنها "شائعات".
التشيع.
حضر جنازته الآلاف من المشيعين، بغض النظر عن الانتماءهم الديني، وغابت أون سان سو تشي عن تشيع الجنازة.
ووصف زعيم الحزب الوطنى الديمقراطى الاعلى تين أو اغتيال كو ني بانها "خسارة كبيرة للبلاد بالنسبة للقوى الديمقراطية وبالنسبة لنا (الحزب)". وقال السفير الأمريكي سكوت ماركيل: "كل ما أريد قوله هو بالطبع أننا صدمنا وحزنا حقا، وكنت أعرف كو ني والتزامه الوطني والديمقراطي". وقالت منظمة العفو الدولية ان القتل كان "يدل بكل وضوح على علامات الاغتيال". ودعت إلى اجراء تحقيق شامل في مقتل رجل وصفته بانه "مناضل لا يكل في مجال حقوق الانسان".
محمد السادس أ  هو قمر صناعي مغربي من نوع "بلياد أستريوم". أطلق في 8 نوفمبر 2017 من قاعدة كورو التابعة لمنطقة غوايانا الفرنسية على متن صاروخ حامل إيطالي الصنع من نوع "فيغا". يهدف القمر الاصطناعي إلى الرصد والإستطلاع بدقة عالية في شريط يمتد على طول 800 كيلومتر، فضلا عن التقاط 500 صورة يوميا وإرسالها إلى محطة التحكم الأرضية قرب مدينة الرباط على رأس كل 6 ساعات، فيما يبلغ وزن القمر الاصطناعي 970 كلغ، ويحلق على بعد 695 كيلومترا من الأرض.
وقد تم تطوير هذا القمر الصناعي لمراقبة التراب الوطني، وتم تصنيعه من قبل الشركتين الفرنسيتين "تاليس إلينيا سبيس" و"إيرباص للدفاع والفضاء". وسيستخدم أساساً في إنجاز الخرائط الطبوغرافية والمساهمة في التنمية السوسيو اجتماعية، والتدبير الأفضل للأراضي الزراعية والموارد الغابوية والمائية، والمساهمة في إنجاز مخططات التهيئة الحضرية والوقاية وتدبير الكوارث الطبيعية والأوبئة، وتدبير مجال التعمير ورصد التطورات البيئية والتصحر، إضافة إلى مراقبة الحدود والساحل البحري. ومن المنتظر أن يتم إطلاق قمر صناعي آخر في سنة 2018، الذي سيحمل اسم "محمد السادس ب"، وسيساعد المغرب على رصد التراب الوطني.
كارلا جوري (ولدت في 2 يناير 1985) ممثلة سويسرية.
أبهيناف شوكلا (ولد في 27 سبتمبر 1982) عارض أزياء وممثل تلفزيوني وسينمائي هندي.
شكلت مرحلة وصاية ماريا كريستينا دي هابسبورغ المرحلة الأولى من عهد ألفونسو الثالث عشر ملك إسبانيا حيث أخذت على عاتقها وظائف الوصي على العرش وإدارة الدولة بالنيابة عن ابنها القاصر. بدأت فترة الوصاية بعد وفاة الملك ألفونسو الثاني عشر في نوفمبر 1885 قبل أشهر من ولادة الملك الجديد، وانتهت في مايو 1902 عندما أكمل ألفونسو الثالث عشر سن السادسة عشر وأقسم على دستور 1876 وبذلك بدأت فترة حكمه الشخصي.
ووفقا للمؤرخ مانويل سواريز كورتينا:"تعد فترة الوصاية تلك ذات أهمية خاصة في تاريخ إسبانيا لأن النظام في أواخر سنوات القرن الماضي قد واجه استقرارا سياسيا نوعا ما وتطورت سياسات الدولة الليبرالية، ولكنها واجهت أيضا ظهور تمزقات كبيرة في الساحة الدولية أفرزتها الحرب الاستعمارية الأولى ثم مع الولايات المتحدة بعد ذلك، وأثارت الهزيمة العسكرية والدبلوماسية إلى خسارتها للمستعمرات في اتفاقية باريس 1898. وفي الداخل شهد المجتمع الإسباني نقلة كبيرة بظهور وقائع سياسية هامة مثل النزعة القومية والإقليمية المهمشة وتعزيز الحركات العمالية ذات الانتماءات المزدوجة الاشتراكية والفوضوية، واستمرار وجود تيارات المعارضة الكارلية والجمهوريين بالرغم من تضعضعهم».
وفاة الفونسو الثاني عشر وميثاق إل باردو.
في 25 نوفمبر 1885 توفي الملك الشاب ألفونسو الثاني عشر من مرض السل، وكان من المفترض أن تنتقل الوصاية إلى زوجته ماريا كريستينا دي هابسبورغ-لورين «وهي امرأة شابة أجنبية لم يمض لها وقت طويل على وصولها اسبانيا وهي لاتكاد تحظى بشعبية ومشهورة بذكاء محدود». وظهر الضعف على أعلى مؤسسة في الدولة إلا أن هناك انتظار لولادة ثالثة لأن الملكة حامل، حيث لم يكن لديها وريث ذكر. فألفونسو تزوج ماريا كريستينا في 29 نوفمبر 1879 ولديهم ابنتان. وهكذا فإن وفاة ألفونسو الثاني عشر قد خلق فراغ حقيقي للسلطة. فقد كتب بيلايو إلى خوان فاليرا الذي كان في واشنطن قائلا:"خلقت وفاة الملك هنا ذهول وعدم تيقن. ولا يمكن لأحد أن يخمن مالذي سيحدث". وكان بالإمكان ان يستغل الكارليين أو الجمهوريين هذا الوضع لإنهاء نظام العودة. وقد ظهر ذلك جليا في سبتمبر 1886 أي بعد أربعة أشهر فقط من ولادة ألفونسو الثالث عشر فكانت هناك انتفاضة الجمهوريون بقيادة الجنرال مانويل ديل كاستيلو ونظمها من المنفى مانويل رويث ثوريا لكنها فشلت، فكانت الانقلاب العسكري الأخير للجمهوريون الذي قسمهم بقوة.
للتعامل مع حالة عدم اليقين التي أوجدتها وفاة الملك ومن خلال وساطة الجنرال مارتينيث كامبوس اجتمع قادة نظام تداول السلطة أنطونيو كانوباس ديل كاستيو زعيم حزب المحافظين وبراخسيدس ماتيو ساغستا زعيم الحزب الليبرالي للاتفاق على تبادل على سلطة الحكومة بينهما بالتناوب. بما سمي ب"ميثاق إل باردو" -مع ان الاجتماع والإتفاق جرى في مقر مكتب رئيس الوزراء وليس في قصر إل باردو- في مايسمى "بودية" المحافظين تجاه حكومة ساغستا الليبرالية الجديدة.
وقد توصلت مختلف الفصائل الليبرالية إلى اتفاق في يونيو عرف باسم قانون الضمانات سمح فيها باستعادة وحدة الحزب. وقد أعدها التكتل الليبرالي واليساريين، وتمثلت بتطوير الحريات والحقوق المعترف بها خلال فترة ديموقراطية السنوات الست - الاقتراع العام وهيئة المحلفين وماشابه ذلك - وتغيير قبول السيادة المشتركة بين الملك والبرلمان استنادا على دستور 1876 مما يعني أن التاج له الكلمة الأخيرة في ممارسة السيادة وليس الناخبين.
برلمان ساغستا (1885-1890).
بعد خمسة أشهر من تشكيل الحكومة أي في أبريل 1886 وقبل شهر واحد من ولادة الملك ألفونسو الثالث عشر دعا الليبراليون للانتخابات للحصول على أغلبية قوية في البرلمان لتطوير برنامجهم الحكومي على الرغم من أنها قد بدأ بالفعل تطبيقه بسبب تفضل المحافظين. وسميت تلك الفترة بحكومة ساغاستا الطويلة وأيضا بالبرلمان المديد لأنها كانت أطول فترة برلمانية لحقبة عودة البوربون حتى كادت أن تقضي على حياتهم القانونية، حيث لم يكن من السهل على ساغاستا للحفاظ على حزبه وحكومته متحدين فقد اضطر خلال تلك السنوات الخمس إلى التغلب على عدة أزمات.
خلال هذه الفترة نفذت مجموعة من إصلاحات شكلت الوضع الاجتماعي والسياسي لحقبة عودة البوربون على أنها حقبة تاريخية هامة، لذا عدها المؤرخين بأنها "الحقبة الأكثر انتاجا ونماء".
الإصلاحات السياسية والقانونية.
وكان أول إصلاح رئيسي لحكومة ساغاستا الطويلة هو الموافقة في يونيو 1887 على قانون تنظيم حرية تشكيل النقابات لأغراض "حرية الأشخاص" وسمح للمنظمات العمالية بالتصرف بصورة قانونية لأنها شملت حرية تكوين الاتحادات، فأعطت ذلك دفعة قوبة . وبموجب القانون الجديد توسعت الفدرالية النقابية التي أسست سنة 1881 فنتج منها الاتحاد الاشتراكي العام للعمال (UGT) الذي أسس سنة 1888، وهو نفس العام الذي تمكن فيه حزب العمال الاشتراكي الإسباني من الاحتفال بمؤتمره الأول وهو الذي أنشئ قبلها بتسع سنوات.
أما الإصلاح الثاني الكبير فكان ، وهو دليل قديم على قوة الليبرالية التقدمية التي قاومت السياسة المحافظة، وتمت الموافقة عليه في أبريل 1888. وقد أنشئت محاكمة هيئة المحلفين للجرائم التي كان لها تأثير كبير في المحافظة على النسيج الاجتماعي أو تلك التي تؤثر على حقوق الفرد مثل حرية الصحافة. ووفقا للقانون فإن هيئة المحلفين تكون مسؤولة عن ترسيخ الحقائق المثبتة، في حين أن الشروط القانونية لتلك الحقائق تكون من خلال القضاة.
والإصلاح الرئيسي الثالث فكان الموافقة على حق الاقتراع العام (للذكور) بموجب قانون صدر في 30 يونيو 1890. إلا أنه لم يكن نتيجة للضغط الشعبي لصالح تمديد الاقتراع ولكن ليتمكن ساغاستا من ضمان وحدة الحزب والحكومة من خلال تلبية الطلب التاريخي على الليبرالية الديمقراطية في الوقت الذي ازداد فيه الضغط من البعض لصالح الموافقة على التعرفة الحمائية لإنتاج الحبوب. أما السبب الثاني فكان تقوية الحزب الليبرالي - ومنه النظام الملكي الجديد - بضمه حزب إميليو كاستيلار الجمهوري إليه إذا تمت الموافقة على تمديد قانون الاقتراع.
ومع ذلك فإن الموافقة على حق الاقتراع لجميع الذكور الذين تجاوزوا الخامسة والعشرين من العمر - خمسة ملايين سنة 1890 - بغض النظر عن دخلهم كما كان الحال في اقتراع التعداد لا تعني إضفاء الطابع الديمقراطي على النظام السياسي، لأن تزوير الانتخابات كان قائما. بفضل التصرفات المثيرة للاشمئزاز الذي تسبب فيه الزعماء المحليين كما قيل في ذلك الوقت، حيث امتدت شبكاتهم على جميع السكان، فتمكنت الحكومات من أن تتشكل قبل الانتخابات فيكون بناء الحكومة مع مربع الأغلبية صلبا في البرلمان -لم تخسر اي حكومة الانتخابات خلال حقبة عودة البوربون-.
على أمل ثورة اجتماعية، في النصف الجنوبي من البلاد، وانتصار الكارليون، في جزء كبير من الشمال. الجماهير، التي شهدت أيضا قمعا قويا من الشرطة أو هزيمة في حرب أهلية »
ووفقا لكارلوس دارده فإن السبب الأساسي "لعدم الاستفادة من آثار الاقتراع العام على الحياة السياسية... هو الوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للناخبين الجدد وأفقهم السياسي. فالأغلبية الساحقة من الذكور الذين منحوا حق التصويت لم يكونوا من الطبقات الوسطى أو العمال الحضريين أو الفلاحين المستقلين الذين شاركوا في مشروع سياسي ذي طابع ديمقراطي، ولكنهم كانوا من الجماهير الريفية الفقيرة للغاية والأميين ممن ليس لهم أي صلة بهذا المشروع. وعلى أمل بثورة اجتماعية في النصف الجنوبي من البلاد وانتصار الكارليين في الشمال؛ إلا أن تلك الجماهير أيضا قد شهدت قمع الشرطة الشديد أو هزيمة الحرب الأهلية».
وهكذا «وعلى الرغم من أن ذلك يعني تنفيذ الديمقراطية رسميا:"الموافقة على حق الاقتراع العام (الذكور)" ولكن بالواقع لم يتغير شيء. فقد استمر النواب تقريبا على نفس الشيء ولم توافق أي مجموعة اجتماعية باستثناء القلة على السلطة التشريعية. كما لم يحدث تحول في هيكل الحزب الذي لا يزال حزبا قويا؛ ولم يروج لأي نوع من التنظيمات الشعبية التي من الممكن أن تجذب أصوات المواطنين الذين اعترف بحقهم الانتخابي». وبالإضافة إلى ذلك لم يتم إصلاح الدستور وبالتالي لم يتم الاعتراف بمبدأ السيادة الوطنية ولم ينتخب سوى ثلث مجلس الشيوخ، إلا أنه تم الاعتراف بحرية العبادة وهي من مبادئ النظام الديمقراطي.
ومن ناحية أخرى فقد كان الغرض من القانون ليس إرساء الديمقراطية والسبب أنه لم تعتمد الضمانات لتأمين الشفافية في التصويت وبالتالي تجنب الغش الانتخابي، ومثال عليها: إنشاء هيئة مستقلة لتحديث تعداد السكان والحاجة إلى الاعتماد على الشخص الذي سيصوت أو السيطرة على أي عملية تكون بيد وزير الداخلية، وتعرف باسم "الناخب الكبير" حيث أنه هو المسؤول عن ضمان تمتع حكومته بأغلبية كبيرة في كورتيس. وخلص مانويل كورتيزا:«حقيقة أنه في بعض المراكز الحضرية أمكن للمعارضة قلب هذا الواقع بل هي شهادة حقيقية. ولكن السيطرة السياسية العليا وممارسة تداول السلطة من خلال تزوير الانتخابات هو ماشكل جوهر الممارسات السياسية لاسبانيا في القرن الماضي.» وشاركه كارلوس دارده في وجهة نظره تلك: «في بعض المدن مثل مدريد وبرشلونة وفالنسيا ... تغيرت الأمور بالفعل لصالح السياسة الحديثة القائمة على الرأي العام؛ والدليل على ذلك هو ازدياد عدد النواب الجمهوريين باستمرار، مما أدي في بعض الأحيان أن وصلوا إلى غالبية النواب في تلك المراكز السكانية الكبيرة. مع مرور الوقت تم انتخاب الاشتراكيين أيضا؛ فتمكن القوميون في كاتالونيا من إرسال عدد كبير من ممثليهم إلى برلمان مدريد. ويمكن أن يقال نفس الشيء عن الكارليين في نافارا. لكن هذا التمثيل من النواب ضاع بالكامل في الجمعية الوطنية: من 400 مقعدا في الكونغرس كان أقصى حد وصله الجمهوريون في مجلس النواب هو 36 في سنة 1903 والاشتراكيين بلغوا 7 سنة 1923». فجميع الدوائر الانتخابية التي لها عضو واحد هي الأغلبية -280 نائبا- في حين كان ارتباط المدن بالريف كبير نظرا لأنها مقاطعات أو دوائر متعددة الأعضاء -114 في المجموع التي اختارت ما بين ثلاثة وثمانية نواب، وبحسب التعداد فإن أصوات المناطق الريفية "أغرقت" أصوات المناطق الحضرية بفضل شبكات الزعماء المحليين.
أما الإصلاح الرابع فكان الموافقة على القانون المدني في مايو 1889 الذي وضع جنبا إلى جنب مع القانون الجنائي لعام 1870 والقانون التجاري لعام 1885، فكان "البناء القانوني للنظام البرجوازي الجديد" بصورته النهائية، وطبع ذلك "ما نص عليه الدستور في المجالات الخاصة ليكون في متناول الناس". في ذلك تم تضمين القانون المدني واحترام القانون الكنسي فيما يتعلق بالزواج.
غير أن الحكومة فشلت في محاولتها إصلاح الجيش الذي كان وضعه بالمجمل "ضعيفا جدا مقارنة بالجيوش الوطنية الأخرى" لأنه "بدلا من كونه مؤسسة مصممة للحرب فقد تم تطويعه لمهام الحامية والنظام العام، فللجيش ميزات سيئة من تجنيد قسري وفائض من الضوابط والقوانين وضعف بالهيكل التنظيمي". أما السبب الرئيس لذلك الفشل فهو استقلالية الجيش، وهو الثمن الذي يتعين على السلطة المدنية دفعه كي لا ينقلب عليها، ولذلك "ينبغي معالجة أي إصلاح بموافقة القادة. وتلك مهمة حساسة للغاية بسبب حالة التضخم من تكدس بالموظفين وفائض في الضباط والمعدات سيئة وضعف في الروح العسكرية المستقرة على تقليد قوي من الإدارة الذاتية جعلت القوات المسلحة واقعا لا يمكنه الالتزام بالمطالب والضوابط الخارجية". وهكذا فإن مشروع القانون الذي قدمه وزير الحربية الجنرال مانويل كاسولا في يونيو 1887 لم يوافق عليه الكورتيس بسبب المعارضة القوية التي وجدها عند المحافظين بدءا من كانوباس نفسه وأيضا عند البرلمانيين العسكر سواءا المحافظين منهم أو الليبراليين. وكانت أكثر القضايا جدلا هو اقتراح بإنشاء الخدمة العسكرية الإلزامية دون استرداد أو استبدال، وهو القانون الذي كان يسمح لأبناء الأسر الغنية بعدم دخول التجنيد إذا دفعوا مبلغ معين من المال أو إرسال بديل عنهم. استقال الجنرال كاسولا في يونيو 1888 واختارت الحكومة أن تفرض مرسوم الأجزاء الأقل معارضة من القانون التي لا يلقى معارضة من الكورتيس:"فقد ألغى الشهادات الشرفية والوظائف الزائدة عن الحاجة، ومنع التنقل بالأسلحة مع استثناء بعض الهيئات الخاصة؛ وأنشأ الترقية بالأقدمية في وقت السلم وحسب الإمكانية في زمن الحرب».
دعم الحركات العمالية.
نظرا لبطء التصنيع بقيت الطبقة العاملة فيها أقلية من بين الطبقات العاملة الأخرى -وتتركز بالمقام الأول في كاتالونيا ومناطق التعدين بالباسك وأوستريا-. وكان العمل في الصناعة وفي المناجم صعبا وطويلا. بحلول عام 1900 كان متوسط وقت العمل بين 10-11 ساعة مع متوسط الراتب مابين 3 و4 بيزيتا يوميا في المصانع والورش، ومابين 3.25 و5 بيزيتا في المناجم، و2.5 بيزيتا في البناء. أما بالنسبة للطبقة العاملة الزراعية أو"البروليتاريا الريفية" - فاستمرت الأجور بالهبوط لجعل المزارع مربحة جدا لذا استمر عمال اليومية بتشكيل قطاع الطبقات الريفية التي تعيش في أسوأ الظروف. وكانت رواتبهم أقل بكثير من نظرائهم من عمال الصناعة -كانت في سنة 1900 حوالي 1 - 1.5 بيزيتا يوميا- بالإضافة إلى أنهم لا يعملون على مدار السنة. كان الوضع مزر للغاية لعمال اليومية في الأندلس وإكستريمادورا «المكاسب اليومية التي يجنيها جميع أفراد الأسرة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أي أكثر من 16 ساعة في اليوم [بالصيف] وفي مواسم حصاد المحصول وأشجار الزيتون وجني الزيتون لم تعطي ما يكفي لتوفير الطعام على مدار السنة فقط عندما يكون العمل متقطع».
عززت الموافقة على قانون الجمعيات منظمات العمال التي تشكلت في ظل التحرير السياسي الذي بدأته حكومة ساغاستا الأولى في 1881-1883 وسمح لها بالعمل في إطار القانون. وكانت هذه حالة النقابية-اللاسلطوية ل (FTRE) التي أسست في برشلونة في سبتمبر 1881 ووصل عدد أعضائها إلى 60,000 شخص مكونين 218 جمعية، ومعظمهم من العمال الأندلسيين والعمال الصناعيين الكاتالونيين. لكن تم حل اتحاد العمال FTRE سنة 1888 بسبب انتقاد بعض الفوضوية من وجود منظمة عامة وقانونية وبعد نقابي، ولكنهم من جانب آخر دافعوا عن "العفوية الثورية" ولمواجهة ذلك طالب دعاة اتجاه "النقابة" إلى تعزيز المنظمة من خلال الإضرابات وغيرها من أشكال النضال من أجل نزع تحسينات العمالة من أرباب العمل في الأجور وظروف العمل. ولكن انتصار الاتجاه "العفوية الثورية" و"التمرد" ساهم في القمع الوحشي الذي تبنته الحكومة على فوضويو الأندلس بعد الاغتيالات والسرقات التي نسبت إلى جماعة "اليد السوداء" سنة 1883، وهي منظمة فوضوية سرية لم يكن لها علاقة مع اتحاد العمال. ومع ذلك فقد استمرت تلك الحركة في الوجود من خلال المنشورات والمبادرات التعليمية، "وقد فتح حل اتحاد العمال FTRE الطريق لهيمنة الأعمال الفردية ذات طابع إرهابي لنشر دعاية ان انتشارها في العقد المقبل سيكون حقيقة".
ومن جانبهم فقد أسس الاشتراكيين في مايو 1879 حزب العمال الاشتراكي الإسباني (PSOE) - الذي كان الهدف منه كما جاء في صحيفة إل سوسياليستا هو السعي إلى تنظيم الطبقة العاملة في حزب سياسي متميز ومعارض لجميع البرجوازية - وعقدوا مؤتمر للعمال في برشلونة في أغسطس 1888 ومنه ولد اتحاد العمال العام (UGT) وعينوا أنطونيو غارسيا كيخيدو أول رئيس لها.
وقد احتفلت اللجنة ببرنامجها الأول في الأول من مايو في يوم الأحد 4 مايو 1890 للمطالبة بأن يكون العمل ثمانية ساعات بالإضافة إلى حظر عمل الأطفال دون سن 14 عاما وتقليل ساعات العمل اليومي إلى 6 ساعات للشباب من الجنسين من 14 إلى 18 عاما وإلغاء العمل الليلي وحظر عمل المرأة في جميع فروع الصناعة "التي تؤثر بشكل خاص على الجسد الأنثوي".
وعلى عكس المنظمات الفوضوية فقد كان نمو حزب العمال الاشتراكي (PSOE) واتحاد العمال العام (UGT) بطيئا جدا ولم يتمكن أبدا من أن يتجذر في الأندلس أو كاتالونيا. وإن استطاعوا في العقد الأخير من القرن 19 أن يحققوا مكون كامل بين عمال مناجم الباسك فقط. «والدليل على الاشتراكيون أنهم نالوا عدد قليل من الأصوات في انتخابات 1891: حوالي 5,000 في جميع أنحاء إسبانيا منها حوالي 1,000 صوت في مدريد، وحتى انتخابات 1910 والتي كانت وحدها لم يسجل الحزب الاشتراكي أكثر من 30,000 صوت في كامل البلاد ولم يفز له أي نائب.»
إلى جانب في اسبانيا فقد كان نمو المنظمات العمالية أيضا بطيء بسبب الجمهورياتية التي لاتزال تمثل إطار أساسي للمرجعية السياسية للعمال والقطاعات الشعبية. وسبب انفصال الجمهورياتية عن التوجهين العماليين -الفوضوية والاشتراكية - أن الجمهوريين لم يشككوا في أسس المجتمع الرأسمالي لأنهم لم يكونوا منظمات عمالية فقط بل كانوا متداخلين مع الأحزاب الأخرى، لذلك دعوا فقط إلى تنفيذ اصلاحاتهم فقط مثل "تعزيز التعاون وإنشاء هيئات محلفين مختلطة [لتوضيح الصراع بين أصحاب العمل والعمال] ومنح قروض رخيصة للفلاحين أو توزيع بعض الأراضي وفي بعض الحالات تدابير التدخل من الدولة مثل قانون تخفيض ساعات العمل أو تنظيم الشروط لبيئة العمل".
بذلت محاولة لخلق حركة عمالية ذات أهمية طائفية داخل العالم الكاثوليكي بعد صدور منشور "ريروم نوفاروم" البابوي في سنة 1891 الذي شجع المبادرات في المجال الاجتماعي. فظهرت في إسبانيا دوائر العمال الكاثوليك التي روج لها اليسوعي أنطونيو فيسنت جنبا إلى جنب مع الجمعيات المهنية ذات الطابع المختلط والعمال وأرباب العمل.
القومية الإسبانية وتوسع النزعة الإقليمية.
ضعف عملية بناء الأمة.
بعد فشل التجربة الاتحادية للجمهورية الإسبانية الأولى وهزيمة الكارليين عززت الدولة المركزية في فترة عودة البوربون من توحيد البلاد بفرض سيطرة صارمة للحكومات الإقليمية والمحلية -بما فيها الباسك التي ألغيت امتيازاتها نهائيا سنة 1876-. واستمرت عملية بناء الأمة الإسبانية خلال هذه الفترة ولكن بصورة أكثر تحفظا وذلك بالتركيز على فكرة الدولة الإسبانية لا على الإرادة الحرة للمواطنين -أمة سياسية- كونها مرتبطة بتراث تاريخي -عناصره الرئيسية الكاثوليكية واللغة القشتالية-. وأفضل الأشخاص ممن ساهم بصقل مفهوم التأريخية-العضوية للأمة الإسبانية وكانوا معارضين لليبرالية أو الجمهورية للأمة السياسية هم: مارثيلينو مينينديث أي بيلايو وخوان فاسكيز دي ميلا بالإضافة إلى مهندس السياسة في حقبة العودة ديل كاستيو. ووفقا لهذا المفهوم فإن اسبانيا هي "كائن تاريخي لمحتوى ثقافي عرقي أساسه القشتالية التي أنشئت على مدى القرون وبالتالي فإن تلك حقيقة موضوعية لايمكن الرجوع عنها."
وعلى الرغم من تعزيز المركزية في تنظيم الدولة، إلا أن عملية بناء الأمة الإسبانية هي الأقل كثافة من باقي الدول الأوروبية الأخرى، بسبب ضعف الدولة نفسها. وبذا لم تستوف المدرسة ولا الخدمة العسكرية الإجبارية وظيفة "التأميم" التي لديهما. فمثلا: في فرنسا ألغت الهوية الفرنسية الهويات "الإقليمية" و "المحلية". وهكذا فرضت الفرنسية بأنها لغة واحدة أما بقية اللغات - وتسمى لهجات مزيفة - فقد توقفت عن الاستخدام أو كان استخدامها يعتبر علامة على "عدم التنشئة". اما في إسبانيا فلديها لغات مختلفة من قشتالية -كاتالانية والجاليكية والباسك - التي بقيت في أراضيها وخاصة بين الطبقات الشعبية.
كما أعاقت عملية "التأميم" في إسبانيا المشاركة السياسية ليس فقط من أصحاب الميول السياسية الأخرى التي لم تكن تتبع الحزبين الحاكمين بل الغالبية العظمى من السكان. وهناك عوائق أخرى خاصة بين العمال حيث أن المنظمات الاشتراكية والأناركية تطورت فأضحت تدافع عن النزعة الدولية وليس القومية. ومع ذلك فقد تمكنت القومية الإسبانية من التقدم على الأقل في المدن. كما يتضح من مظاهرات التمجيد الوطني سنة 1883 وهو دليل على دعم الملك ألفونسو الثاني عشر عند عودته من رحلة إلى فرنسا حيث لقي مظاهرات استقبال عدائية بسبب موالاته لألمانيا، وفي سنة 1885 حول الصراع مع ألمانيا على جزر كارولينا، وفي سنة 1890 بسبب اسحاق بيرال واختراعه ، وأيضا في 1893 خلال حرب الريف في محيط مليلية.
النزعة الإقليمية في كاتالونيا والباسك وجاليسيا.
كان لضعف عملية البناء القومي سبب واضح في توسع النزعة الإقليمية في ثمانينات القرن 19. ومنذ ذلك الحين لم تعد معارضة الدولة المركزية حصرية على الكارليون والفيدراليون، ولكن أظهرها أيضا أولئك الذين شعروا انهم من أوطان مختلفة كما في كاتالونيا والباسك وغاليسيا التي سميت بالمناطق. ولكن البعض تجرأ على القول إن إسبانيا ليست أمة بل دولة تتكون من عدة أمم. وتلك هي الطريقة التي اخرجت ظاهرة جديدة أطلق عليها فيما بعد بالمسألة الإقليمية والتي أثارت ردود فعل فورية من جانب القومية الإسبانية. «بدأت الكثير من صحف مدريد والمحافظات النظر بعين الريبة إن لم يكن العداء الصريح للأنشطة الثقافية الإقليمية وطلباتهم بمشاركة رسمية للغات غير القشتالية، وادعت أنهم موسومون "بالانفصالية السرية".»
بعد فشل فترة ديموقراطية السنوات الست في كاتالونيا قاد فالنتي ألميرال مجموعة من الجمهوريون الاتحاديون وهم الكاتالونيون ومعه الجزء الأكبر من الحزب الاتحادي بقيادة بي أي مارغال. وأنشأ ألميرال في 1879 صحيفة باللغة الكاتالانية ولكن مالبثت أن أغلقت في 1881، وهي أول صحيفة كتبت باللغة الكاتالانية. في العام التالي عقد المؤتمر الكاتالوني الأول الذي أنشأ منه المركز الكاتالوني سنة 1882، وهو أول كيان كاتالوني ظهر جليا حيث نشأ على أنه منظمة لنشر الكاتالونية واداة ضغط على الحكومة وليس حزبا سياسيا. وفي 1885 قدم للملك ألفونسو الثاني عشر نصا تذكاريا ندد بالمعاهدات التجارية التي سيتم التوقيع عليها وكذلك المقترحات الموحدة للقانون المدني؛ وفي سنة 1886 نظمت حملة ضد الاتفاق التجاري الذي تم التفاوض عليه مع بريطانيا العظمى - وتوجت في اجتماع مسرح نوفيديدس دي برشلونة الذي جمع أكثر من أربعة آلاف شخص؛ وآخر في سنة 1888 للدفاع عن الحقوق المدنية الكتالونية، الحملة التي وصلت إلى هدفها هي "أول انتصار للكاتالونية".
وفي سنة 1886 نشر ألميرال أهم أعماله لو كاتالانيسم الذي دافع فيها عن الخصوصية الكاتالونية والحاجة إلى الاعتراف بشخصيات المناطق المختلفة التي قسمت تاريخ وجغرافيا وطابع سكان شبه الجزيرة. وقد شكل هذا الكتاب أول صياغة متماسكة وشاملة حول الإقليمية الكتالونية، واعتبر ألميرال مؤسس الكتالانية السياسية حيث كان كتابه له تأثير ملحوظ،. وحسب قوله:"تكونت الدولة من مجموعتين أساسيتين: الكاتالونية (الواقعية والتحليلية والمساواة والديمقراطية) والقشتالية (المثالية والتجرد والتعميم والسيطرة)، ولذلك فإن" الإمكانية الوحيدة لإضفاء الطابع الديمقراطي على إسبانيا وتحديثها هو إعطاء تقسيم سياسي من المركز الفاسد إلى المحيط الأكثر تطورا لتشكيل "كونفدرالية أو دولة مركبة" أو حتى بنية مزدوجة مثل النمسا والمجر".
خلال تلك الثمانينيات نفسها كانت عندما بدأ الترويج بالثقافة الكاتالونية ورموزها ومعظمها لم تكن اخترعت بعد، ولكنها كانت موجودة بالفعل قبل تأميمها: العلم قضبان الدم الأربع 1880، نشيد الحصادات 1882، يوم الوطن 11 سبتمبر 1886، الرقص الوطني أو السردانا 1892، حماة كاتالونيا الإثنين سانت جورج 1885 وسيدة مونتسيرات 1881.
شهد المركز الكاتالوني أزمة حادة سنة 1887 بسبب التمزق بين المكونين المندمجين فيه، أحدهما يساري فيدرالي بقيادة ألميرال والآخر كاتالوني محافظ. فهجر أعضاء التيار الثاني المركز الكاتالوني في نوفمبر لتأسيس عصبة كاتالونيا التي انضم إليها مركز مدرسة كاتالونيا وهي جمعية من طلبة الجامعات الذين أصبحوا جزء من قادة المستقبل للقومية الكاتالونية: إنريك برات دي لاريبا وفرانسيسك كامبو وخوزيب بويغ كادافالش. وبدءا من تلك الفترة انتقل النفوذ الكتالوني من المركز الكاتالوني إلى العصبة من خلال تقديم نصب تذكاري آخر إلى الملكة الوصية طلبوا فيه أشياء مثل:إعادة امتلاك الأمة الكاتالونية لبرلمانها العام الحر والمستقل وجعل الخدمة العسكرية طوعية وان تكون اللغة الكاتالونية رسمية في كاتالونيا والتعليم في كاتالونيا والمحكمة العليا في كاتالونيا.
ظهرت معارضة للإلغاء النهائي لامتيازات الباسك سنة 1876 بعيد انتهاء الحرب الكارلية الثالثة، مما دفع بظهور الإقليمية في منطقة الباسك. وقد حاول رئيس الوزراء كانوفاس ديل كاستيلو التفاوض مع الليبراليين المطالبين بعودة الامتيازات في "ترتيب قانوني" في انتظار اعتماد قانون تأكيد الاختصاص القضائي لسنة 1839 لكنه فشل في تحقيق ذلك بعد فرض قانون وافق عليه البرلمان في 21 يوليو 1876 اعتبر أن امتيازات الباسك ملغية، ولكن في الواقع كان مجرد ايقاف الإعفاءات المالية والعسكرية التي تمتعت بها حتى الآن مقاطعات ألافا وغيبوثكوا وبيسكاي وتعارضت مع مبدأ "الوحدة الدستورية" - اعتمد البرلمان بالتو الدستور الجديد لسنة 1876-. ومع ذلك أراد كانوباس التوصل إلى اتفاق مع "المتنازلون عن الامتيازات" مما يمكن أن يساهم في التهدئة الكاملة لبلاد الباسك، لذلك فانه حصل على القانون شمل السماح للحكومة بتنفيذ إصلاح باقي قوانين النظام القديم -مع المقاطعات المتأثرة-، فاكتمل بعد عامين في مراسيم صدرت عن نظام إقتصادي لسنة 1878 الذي افترض استقلال مالي لإقليم الباسك -تجمع مجالس مقاطعات الباسك الثلاثة الضرائب وتسلم جزء منها [نظام الحصص] إلى الخزانة المركزية- وتمتعت بها نافارا بالفعل.