CALM/arwiki huggingface dataset:
يعد الوضع السياسي الحالي بين جمهورية الصين وجمهورية الصين الشعبية من أكثر الأوضاع السياسية تعقيدا على مستوى العالم لما تراه الأخيرة في الحل العسكري حلا متقدما في حال رغبة جمهورية الصين في إعلان الاستقلال عن جمهورية الصين الشعبية وعدم قبولها للوحدة في كيان سياسي واحد. ويعد الحل العسكري حلا قانونيا ودستوريا في حال استحالت كل الجهود السلمية عن تحقيق أي تقدم فعلي في الوضع الحالي كما هو منصوص عليه في قانون مناهضة الانفصال بالدستور الصيني ومن ثم تم نشر التعزيزات العسكرية بطول ساحل فوجيان والمقابل لسواحل جزيرة تايوان.
وتروّج جمهورية الصين الشعبية لوجهة نظر سياسية وهي "الصين الموحدة" والتي تنص على إن كلا من بر الصين الرئيسي وتايوان كيان واحد يتبع كلاهما الصين الأم، كما ينص على أن حكومة الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة والتي لها الحق في إدارة كل الأراضي الصينية. وتنتهج حكومة الصين الشعبية هذه السياسة في محاولة منها لدفع العالم عن الاعتراف بجمهورية الصين (تايوان) كدولة مستقلة ذات سيادة.
التدخل الأمريكي ووجهة النظر الحالية.
تعد الولايات المتحدة حليفا أساسيا لجمهورية الصين، فنتيجة للحرب الباردة قامت الولايات المتحدة بتدريب عناصر القوات المسلحة لجمهورية الصين بالإضافة إلى تزويدهم بالسلاح اللازم. وبالرغم من ذلك ترى الولايات المتحدة أن العلاقات السياسية بين جمهورية الصين وجمهورية الصين الشعبية يجب أن تقوم على سياسة الأخذ والعطاء وتقديم التنازلات من الطرفين حيث حثت الولايات المتحدة حكومة الصين الشعبية على عدم استخدام أو التهديد باستخدام القوة العسكرية ضد تايوان؛ كما حثت حكومة تايوان على ضرورة التروي واستخدام الحكمة فيما يتعلق بالوضع السياسي عبر مضيق تايوان؛ كما دعت الاثنتين بالامتناع عن اتخاذ أي قرار أحادي الجانب من شأنه تغيير الوضع الحالي بخصوص تايوان.
ومن جانبها ترى حكومة الصين الشعبية أن احتفاظ الجزيرة باسم "جمهورية الصين" أفضل بكثير من الاعتراف الدولي بشرعية استقلال تايوان في حين يطلق التايوانيون اسم "تايوان" على الجزيرة منذ تنامي الحركة الاستقلالية الداعية لاستقلال تايوان والعمل على الاعتراف بها شرعيا كدولة مستقلة.
الآراء داخل جمهورية الصين.
تنقسم الآراء داخل الحياة السياسية في جمهورية الصين بين أحزاب مؤيدة للوحدة كونت تحالفا يعرف باسم التحالف الأزرق وأحزابا أخرى تدعم الاستقلال كونت هي الأخرى تحالفا يعرف باسم التحالف الأخضر. ويضم التحالف الأزرق ثلاثة أحزاب سياسة يتزعمهم الحزب الوطني (الكوميتانج) ومعه كلا من حزب الشعب الأول والحزب الجديد، في حين يضم التحالف الأخضر هو الأخر ثلاثة أحزاب يتزعمهم الحزب الديمقراطي التقدمي ومعه كلا من حزب التضامن وحزب الاستقلال.
ويتبنى الكوميتانج سياسة الأخذ والعطاء التي دعت إليها الولايات المتحدة واضعا نصب عينيه هدف وحيدا لغايته وهي تحقيق الوحدة الشاملة مع جمهورية الصين الشعبية إلا أنه لا يسعى لهذا الهدف في المدى القريب وذلك عن يقين تام بمعارضة الكثير من أعضاء الحزب وأفراد الشعب عامة لهذه الخطوة الخطيرة في الوقت الراهن. وقد وضع ما ينغ جيو متطلبات أساسية أمام حكومة جمهورية الصين الشعبية يجب تلبيتها أولا من أجل قبول الوحدة وتتمثل هذه الشروط في الارتقاء بمستوى الديمقراطية وتحقيق معدلات من النمو الاقتصادي تقارب مثيلتها في تايوان مع توزيع عادل للثروة.
أما عن الجانب الأخر والذي يقوده الحزب الديمقراطي التقدمي فإنه يتبنى سياسات داعية للاستقلال التام عن الصين إلا أنه -هو الأخر- يدافع فعليا عن سياسة الأخذ والعطاء وذلك خشية من أفراد الحزب من توجيه استفزازات لإدارة الصين الشعبية.
وكان تشن شوي بيان، الرئيس السابق للحزب الديمقراطي التقدمي، قد أعلن في وقت سابق عندما كان يرأس الحزب أن أي قرار سيتم الوصول إليه سيكون مطروحا أمام استفتاء شعبي عام لقبوله أو رفضه. ويتبنى الحزبين حاليا سياسة واحدة وهي محاولة دمج جمهورية الصين في بوتقة السياسة العالمية عن طريق المشاركة في المنظمات والهيئات الدولية؛ ففي الوقت الذي يقبل فيه الكوميتانج مبدأ الصين الواحدة والمشاركة الدولية ككيان مشترك مع جمهورية الصين الشعبية يرى الحزب الديمقراطي التقدمي ضرورة مشاركة تايوان في الحياة السياسية الدولية كدولة مستقلة ذات سيادة.
وفي الثاني من سبتمبر عام 2008 أجريت صحيفة "شمس المكسيك" المكسيكية لقاء صحفيا مع الرئيس التايواني ما ينغ جيو وسألته عن رأيه في الوضع الحالي بين "الصينيتين" وما إذا كان هناك حل لمشكلة السيادة يلوح في الأفق - ورد الرئيس قائلا أن العلاقة ليست بين صينيتين ولا حتى دولتين ولكنها علاقة من نوع خاص أما بخصوص المشاكل السيادية فقد أكد أنه لا يمكن حل هذه المشاكل على المدى القريب إلا أنه أشار لمؤتمر الوفاق الذي عقد عام 1992 وقبله الطرفان كحل مؤقت للوضع الحالي. وكان المؤتمر الذي عقد في هونغ كونغ في نوفمبر من عام 1992 (ومثلت جمهورية الصين الشعبية خلاله هيئة العلاقات عبر مضيق تايوان في حين مثلت فيه مؤسسة التبادل عبر المضيق الجانب التايواني وكلتاهما منظمتان شبه حكوميتان) قد انتهى بتأكيد الجانبين لمفهوم الصين الواحدة إلا أنهما اختلفتا حول أحقية كل منهما في تمثيل تلك الصين الواحدة حيث أيد كل منهما موقفه كالممثل الشرعي الوحيد للصين الموحدة.
تم تأسيس حكومة جمهورية الصين وفقا للدستور والمبادئ الثلاثة التي وضعها صن يات سين وتعرف باسم المبادئ الشعبية أو مبادئ الشعب، وهي تنص على أن تكون حكومة الجمهورية الصينية حكومة ديمقراطية من الشعب ومن أجل الشعب. ويتم تقسيم الهيكل الحكومي بجمهورية الصين إلى خمسة أجهزة تنفيذية يعرف كل منها باسم "اليوان"؛ وهي: المجلس التنفيذي (ويعرف عامة باسم اليوان) والمجلس التشريعي والمجلس القضائي وجهاز الرقابة الإدارية وجهاز الفحص. ويمثل كلا من التحالف الأزرق والتحالف الأخضر التكتلين السياسيين الأساسيين في جمهورية الصين.
اليوان التنفيذي.
لا يتفق النظام السياسي في جمهورية الصين مع باقي الأنظمة السياسية التقليدية الأخرى. إذ يستطيع الرئيس تعيين رئيس الوزراء دون الحاجة لموافقة أعضاء المجلس التشريعي على اختياره في حين يستطيع المجلس التشريعي تمرير القرارات للسلطة التنفيذية دون الحاجة لموافقة الرئيس على تلك القرارات أيما كانت إذ لا يمتلك هو أو رئيس الوزراء حق نقد تلك القرارات التي قام المجلس التشريعي بالتصديق عليها لذا لا توجد دوافع كبيرة لمناقشة أي قرار اتخذه المجلس التشريعي إذا كانت غالبية أعضاؤه لا ينتمون لنفس الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الدولة. جدير بالذكر أنه بعد نجاح الرئيس السابق تشن شوي بيان عن التحالف الأخضر في الانتخابات الرئاسية سنة 2000 تعطلت التشريعات بصورة مستمرة وذلك لوجود الجهاز التشريعي في قبضة الأغلبية من أعضاء التحالف الأزرق. وتاريخيا كانت السيادة في جمهورية الصين للرجل الأول في ظل نظام حكم أحادي الحزب مما أعطى سلطات تنفيذية مطلقة لرئيس البلاد تم تقنينها حاليا في ظل العمل بالدستور الجديد بالرغم من أن الدستور الجديد لم يحدد صراحة مدى السلطة التنفيذية التي يتمتع بها رئيس البلاد.
الهيئة التشريعية الرئيسية والوحيدة بجمهورية الصين هي اليوان التشريعي المؤلف من 113 مقعدا. ويتم انتخاب ثلاثة وسبعون من أعضائه بالاقتراع الشعبي عن طريق القوائم الانتخابية الموحدة عن كل حزب سياسي؛ ويتم اختيار أربعة وثلاثين عضو عن طريق احتساب نسبة الاصوات التي حصل عليها كل حزب خلال الانتخابات الأولى في الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية وذلك عن طريق قوائم منفصلة لكل حزب على حدى؛ وأخيرا يتم اختيار ستة أعضاء عن طريق انتخاب ثلاثة اعضاء من دائرتين انتخابيتين تابعتين للسكان الأصليين للجزيرة. ويتم اختيار أعضاء اليوان التشريعي لفترة برلمانية مدتها ثلاث سنوات. وسابقا كانت الجمعية الوطنية (مجلس العموم) هي من تقوم بالأمور التشريعية كونها ذات صفة دستورية وهيئة تصويتية بالإضافة إلى بعض المهام البرلمانية التي كانت توكل لها إلى أن تم إلغاء الجمعية الوطنية في عام 2005 مع نقل جميع سلطاتها التشريعية إلى اليوان التشريعي.
اليوان القضائي هو أكبر سلطة قضائية في جمهورية الصين حيث يقوم بتأليف الدستور واعتماده وإصدار القوانين والتشريعات التي تنظم الحياة المدنية والسياسية للبلاد. ويكون رئيس اليوان القضائي ونائبه سويا مع خمسة عشر فردا من القضاة المجلس الأعلى للمحاكم ويتم اختيار أعضاء المجلس عن طريق رئيس البلاد مع ضرورة موافقة اليوان التشريعي عليهم. وتعتبر محكمة الدولة العليا أكبر المحاكم بالدولة وتتكون من العديد من الدواوين المختصة بالشؤون المدنية والجنائية ويتكون كل ديوان من قاض للقضاة (رئيس المحكمة) وأربعة مستشارين يتم تعيينهم جميعا مدى الحياة. وفي عام 1993 تم إنشاء محكمة تشريعية مختصة للنظر في الأمور التشريعية بالإضافة إلى تنظيم نشاط الأحزاب المختلفة وإسراع نحو التحول للديمقراطية. ولا تتم المحاكمات أمام هيئة محلفين ولكن يظل الحق في محاكمة علنية عادلة أمر يكفله القانون ويتم احترامه عمليا. وأي قضية لا يتولاها قاض واحد حتى النهاية، كما هو الحال في بعض الدول، بل يمكن تسليمها من قاض لأخر.
لا تزال تايوان، مثلها مثل معظم الديمقراطيات الآسيوية، تسمح بعقوبة الاعدام. وقد بذلت جهود من جانب الحكومة لخفض عدد حالات الإعدام، على الرغم من أنها لم تكن قادرة على إلغائها بالكامل. أظهرت إحصائية من عام 2006، أن حوالي 80% من التايوانيين يعارضون إلغاء عقوبة الإعدام.
الرقابة الإدارية.
اليوان الرقابي أو جهاز الرقابة الإدارية عبارة عن أداة رقابية لمراقبة ومتابعة السلطة التنفيذية بالبلاد. ويمثل لجنة قائمة بذاتها للاستجواب والنظر في المخالفات الحكومية مثل الكسب غير المشروع والتربح من المنصب الحكومي، وهو مماثل للمحكمة الرقابية بالاتحاد الأوروبي ومكتب متابعة ومحاسبة الحكومة بالولايات المتحدة.
ويختص يوان الفحص بالموافقة أو الاعتراض على تعيين المستخدمين الحكوميين وتحديد مدى أهليتهم لشغل المناصب الحكومية المرشحين لها. ويعتمد يوان الفحص على النظام الذي كان يستخدم في الإمبراطورية الصينية القديمة والذي كان يتطلب من المتقدم للمنصب الحكومية اجتياز الاختبارات في خمسة مواد وهي العلوم العسكرية والقانون المدني وقوانين العوائد والضرائب والزراعة وأخيرا الجغرافيا وكانت هذه الاختبارات تدوم لأكثر من 72 ساعة. ويشابه يوان الفحص في مهامه مكتب اختيار الأفراد التابع للاتحاد الأوروبي أو مكتب إدارة شؤون الموظفين في الولايات المتحدة.
وفقا لدستور سنة 1947 الذي وضع قبل انسحاب حكومة الصين من بر الصين الرئيسي إلى تايوان، قسمت البلاد إلى مناطق إدارية تمثل المقاطعات فيه رأس الهرم الإداري وتشرف على مناطق إدارية ذات طابع خاص ومناطق وبلديات تدار مركزيا. وبحلول عام 1998 كانت مقاطعة تايوان هي المقاطعة الوحيدة الباقية بمفهومها القديم تحت حكم جمهورية الصين وتم صهر الأجهزة المحلية بالمقاطعة في بوتقة واحدة مع الأجهزة الحكومية المركزية كما تم حل الأجهزة الحكومية بمقاطعة فوشين في وقت مبكر من هذا التاريخ. وتقسم جمهورية الصين الآن إلى مقاطعتين فقط بالإضافة إلى مدينتين تحملان صفة المقاطعة. ووفقا للقانون فإن الأراضي التي تديرها جمهورية الصين تحمل اسم "الأراضي الحرة لجمهورية الصين".
بالإضافة إلى التقسيمات الإدارية لجزيرة تايوان التي تحكمها جمهورية الصين، تمتد سلطات الحكومة لتشمل جزر براتاس وجزيرة تاي بينغ وهي من جزر بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها كل من جمهورية الصين وجمهورية الصين الشعبية وكانتا تحت حكم المجلس المحلي لمدينة كواسي يونغ بعد انسحاب الحكومة الصينية إلى تايوان. ويتم النظر حاليا إلى تحويل جزيرة تاي بينغ إلى بلدية تدار مركزيا (أي بلدية ذات مجلس محلي خاص بها لتنظيم شئونها) بالإضافة إلى ضم إقليمي تايبيه وكواسي يونغ إلى مدنهم الرئيسية.
الأراضي المزعومة.
منذ انتقالها إلى تايوان وحتى رفع الأحكام العسكرية عن البلاد عام 1987، ظلت جمهورية الصين على مزاعمها بأنها الوريث الحقيقي والممثل الشرعي لجمهورية الصين الحاكمة لبر الصين الرئيسي وجزيرة تايوان. وبالرغم من أن إدارة الرئيس السابق تشن شوي بيان (2000 - 2008) لم تعلن عن مزاعمها في حقها التاريخي في حكم بر الصين الرئيسي إلا أنه لم تعاد ترسيم الحدود للدولة الجديدة ولم تتم مراجعة مزاعمها في حق السيطرة على الجزر الصغيرة الأخرى التابعة لتايوان أو الأراضي الموجودة على اليابسة والتي تحاول تايوان جاهدة منذ نهاية عقد الأربعينيات من القرن العشرين ضمها لأراضيها. ومن ثم فإن مزاعم جمهورية الصين تشمل سيطرتها على بر الصين الرئيسي والعديد من الجزر التي تقع خارج حدودها بالإضافة إلى منغوليا وتايوان. وقد دعم الرئيس الحالي ما ينغ جيو مزاعم بلاده كونها الممثل الشرعي الوحيد لجمهورية الصين وأكد على حقها التاريخي في السيطرة على أراضي بر الصين الرئيسي. وبالرغم من أن الرئيس الحالي لا يعمل جاهدا من أجل الوحدة التامة مع الصين وإنما يفضل انتهاج سياسة الأخذ والعطاء من أجل تحسين العلاقات مع جمهورية الصين الشعبية.
وعمليا، بالرغم من اعتراف قانون جمهورية الصين بسكان بر الصين الرئيسي كرعايا لجمهورية الصين إلا أن سكان بر الصين الرئيسي ممن لا يمتلكون حق الإقامة في الأراضي الحرة لجمهورية الصين لا يملكون الحق في التصويت في الانتخابات كما يجب عليهم تقديم أوراق محددة من أجل الحصول على تأشيرة دخول البلاد. ومما يدل على جدية مزاعم جمهورية الصين في حقها بالسيطرة على أراضي منغوليا (التي يشار إليها باسم منغوليا الخارجية والتي كانت تحت حكم سلالة تشينغ)، قيام الحزب الديمقراطي التقدمي تحت رئاسة تشن شوي بيان بفتح مكتب تمثيلي لجمهورية الصين في العاصمة المنغولية أولان باتور.
وضع دستور جمهورية الصين قبل سقوط بر الصين الرئيسي في أيدي الشيوعيين. وقام بوضعه أعضاء الكوميتانج وكان دستورا عاما لا يطبق في بر الصين الرئيسي فقط بل في كل أراضي الدولة بما في ذلك جزيرة تايوان ومع ذلك قام الحزب الشيوعي الصيني بمقاطعة الدستور وتعليق العمل به. وأصبح الدستور قيد التنفيذ في الخامس والعشرين من ديسمبر عام 1947.
ومرت جمهورية الصين بفترة من الحكم العسكري بداية من عام 1948 وحتى عام 1987 وفي خلال تلك الفترة تم تعطيل أجزاء عديدة من الدستور. وكانت للتعديلات السياسية التي قامت بها الحكومة في أواخر عقد السبعينيات من القرن العشرين والتي استمرت حتى مطلع التسعينيات منه الأثر الكبير في تحرير البلاد من حكم الحزب الواحد وتحويلها إلى دولة ديمقراطية متعددة الأحزاب. ومنذ رفع الأحكام العسكرية تحررت البلاد وتمتعت الأفراد والهيئات بمساحات أكبر من الحرية كما تم تعطيل أجزاء الدستور المعنية بأمور جمهورية الصين ككل (أي بر الصين الرئيسي وتايوان ومنغوليا الداخلية وجزر بحر الصين الجنوبي وباقي الجزر الصغيرة الأخرى). واستمرت مسيرة الإصلاح السياسي، وفي عام 2000 فاز الحزب الديمقراطي التقدمي لأول مرة في تاريخ البلاد منهيا فترة طويلة من حكم الكوميتانج للبلاد. وفي عام 2005 تم تأسيس الجمعية الوطنية كسلطة تشريعية أخرى للبلاد بجانب اليوان التشريعي ومن أجل تقليل عدد المقاعد البرلمانية، إلا أن الجمعية الوطنية قامت فيما بعد بالتصويت على حل نفسها ونقل كل سلطاتها التشريعية للاقتراع الشعبي.
المعسكرات السياسية الكبرى.
تنقسم الساحة السياسية بجمهورية الصين إلى معسكرين سياسيين كبيرين وهما: التحالف الأزرق والمؤلف من أحزاب تتبنى فكرة الوحدة الكاملة مع بر الصين الرئيسي وتكوين وحدة سياسية واحدة ويتزعم هذا التكتل الحزب الوطني (الكوميتانج) وهو حزب يميني وسطي ومعه الحزب الجديد. وعلى الجانب الأخر التحالف الأخضر والمؤلف من أحزاب تدعم فكرة الانفصال التام عن بر الصين الرئيسي وتسعى للحصول على اعتراف العالم بجمهورية الصين كجمهورية مستقلة ذات سيادة وغير مرتبطة بتاتا بجمهورية الصين الشعبية والتي تحكم أراضي بر الصين الرئيسي بالإضافة لتغيير اسم البلاد من جمهورية الصين لتايوان مع الحصول على مقعد في الأمم المتحدة، ويتزعم هذا التكتل الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب التضامن التايواني.
وفي الثلاثين من سبتمبر عام 2007 إبان حكم الحزب الديمقراطي التقدمي للبلاد، قامت الحكومة بإجراء تعديل دستوري من شأنه اعتماد الجنسية الصينية لحامليها من سكان جمهورية الصين الشعبية جنسية أجنبية عن جمهورية الصين (تايوان) وإصدار القوانين اللازمة لاعتبار جمهورية الصين الشعبية "دولة عادية" كما نادت الحكومة بإجراء تعديلات دستورية لإعادة تسمية البلاد باسم "تايوان" دون الاستغناء عن "جمهورية الصين".
ويهدف التحالف الأخضر والقائمون على سياسته تعزيز مفهوم جمهورية الصين كجمهورية مستقلة تختلف تماما عن جمهورية الصين الشعبية ولا تمت لها بصلة. كما يرغب العديد من أعضاء التحالف ومؤيديه إعلان استقلال البلاد صراحة عن جمهورية الصين الشعبية وإسقاط اسم جمهورية الصين عن البلاد واستخدام اسم تايوان كاسم رسمي لها. في حين يتبنى بعض من أعضاء الحزب سياسة وسطية ومنهم الرئيس السابق للبلاد تشن شوي بيان الذي صرح بأنه لا توجد ضرورة لإعلان استقلال جمهورية الصين "لأنها دولة مستقلة فعليا" كما إنه لا يوجد فرق بين اسمي "تايوان" و"جمهورية الصين".
في حين يدعم أعضاء التحالف الأزرق مفهوم "الصين الواحدة" والذي يؤكد على وجود "صين واحدة" لها حكومة شرعية واحدة وهي حكومة جمهورية الصين. ويدعو التحالف الأزرق إلى الوحدة مع جمهورية الصين الشعبية، ويعد رفع القيود عن الاستثمارات الصينية في البلاد واستئناف المحادثات مع جمهورية الصين الشعبية وفتح قنوات اتصال مباشرة هو الشغل الشاغل لأعضاء التحالف الأزرق الآن. أما بخصوص الاستقلال أو الوحدة فيفضل التحالف الأزرق التمسك بسياسة الأخذ والعطاء إذ أن خيار الوحدة الكاملة غير متاح على الساحة حاليا.
القضايا السياسية الراهنة.
تعتبر العلاقات المباشرة مع جمهورية الصين الشعبية هي القضية السائدة على الساحة السياسية بجمهورية الصين. فمنذ أكثر من ستين عام لا توجد مواصلات مباشرة بين تايوان وجمهورية الصين الشعبية حيث انقطعت رحلات الطيران المباشرة بينهما مما أضر بمصالح رجال الأعمال التايوانيين الذين قاموا بافتتاح أفرع لمصانعهم وشركاتهم بجمهورية الصين الشعبية. وقد أثارت هذه المسألة حفيظة القيادات بالحزب الديمقراطي التقدمي إذ يخشون أن تعمق مثل هذه القرارات العلاقات بين الدولتين وهم ما يرفضوه سعيا منهم للاستقلال عن البلاد. وفي خلال خطبته عشية السنة الميلادية الجديدة في عام 2006 أعلن الرئيس تشن شوي بيان عن توجيهاته بفتح طرق للمواصلات المباشرة بين الصين وتايوان وقامت أولى رحلات الطيران العارضة الأسبوعية في يوليو من عام 2008 خلال حكم الكوميتانج للبلاد، كما قامت أولى رحلات الطيران المباشر اليومية في ديسمبر من العام نفسه.
وتتضمن قائمة القضايا السياسية الهامة بالبلاد قضية تمرير فاتورة صفقة للسلاح كانت الحكومة قد قامت بشرائها من الولايات المتحدة خلال عام 2001. وخلال عام 2008 أحجمت الولايات المتحدة عن بيع صفقة سلاح أخرى لتايوان خشية منها في تعطيل التقدم في المباحثات بين جمهورية الصين وجمهورية الصين الشعبية. كما تسعى الحكومة لإنشاء لجنة قومية للاتصالات لتحل محل المكتب الحكومي للمعلومات والذي تمثل ميزانيته عبئا على ميزانية الإعلام في البلاد.
كما أصبحت الأحزاب السياسية والساسة أنفسهم من المشاكل السياسية بالبلاد. حيث تم الإعلان عن تورط بعض الأعضاء البارزين بالحزب الديمقراطي التقدمي في قضايا للفساد. كما تم اتهام الرئيس تشن شوي بيان شخصيا بالتورط في قضايا للفساد أوائل عام 2006 مما أثر كثيرا على وضع الرئيس والحزب نفسه حيث أدت الإتهامات الموجهة للرئيس إلى انقسام حاد داخل الحزب حيث قام شيه مينغ ته، الرئيس السابق للحزب الديمقراطي التقدمي، بإنشاء جبهة داخلية داخل الحزب تطالب الرئيس بالتنحي عن سلطاته. كما دخل الكوميتانج هو الأخر دائرة الضوء بخصوص ممتلكاته حيث كان من أغنى الأحزاب على مستوى العالم، حيث طالت الاتهامات بالفساد رئيسه والرئيس الحالي للبلاد، ما ينغ جيو، إلا أن المحكمة قامت بتبرئته من أي اتهامات بذلك قبل خوضه الانتخابات الرئاسية في حين تم إدانة الرئيس السابق تشن شوي بيان في قضايا للفساد وغسيل الأموال فور انتهائه من فترة حكمه الثانية للبلاد.
بالإضافة إلى ذلك هناك بعض الخلافات السياسية داخل التحالف الأزرق بين الكوميتانج والحزب الشعبي الأول نتيجة سلسلة من الانشقاقات من الحزب الشعبي الأول تجاه الكوميتانج.
قضية الهوية القومية.
ينحدر غالبية سكان جزيرة تايوان (قرابة 85% من السكان) من أصول هان الصينية، وهؤلاء هاجروا من بر الصين الرئيسي إلى جزيرة تايوان فيما بين عامي 1600 و1895. كما هاجرت نسبة مؤثرة أخرى من سكان الجزيرة بين عامي 1940 و1950 ينحدرون من نفس الأصول، وقدرت هذه الهجرة بعدد مليونيّ فرد في حين كان عدد سكان الجزيرة 6 ملايين نسمة، وبالرغم من تلك الروابط البشرية فقد حكمت كل من الصين وتايوان سويا لمدة خمسة سنوات فقط في الفترة الممتدة منذ سنة 1895 وحتى الآن. وقد أدى الانحدار من أصل ثقافي واحد بالإضافة إلى العديد من السنوات من الفرقة الجغرافية والسياسية والتدخل الأجنبي علاوة على العداء المتبادل بين الغريمتين (جمهورية الصين وجمهورية الصين الشعبية) إلى جعل قضية الهوية القومية إحدى القضايا الشائكة التي تلقى على عاتق الحكومات المتعاقبة دون إيجاد حل قاطع لها. فمنذ التحول للديمقراطية ورفع الأحكام العسكرية عن البلاد وإصدار الهوية التايوانية (التي تتعارض مع الهوية التايوانية المنبثقة عن الهوية الصينية) أصبحت مشكلة الهوية محور الاجتماعات والمناقشات السياسية. فقبول العمل بتلك الهوية يعني الانفصال الفعلي والتام عن بر الصين الرئيسي مما قد يعتبر خطوة تجاه إعلان استقلال تايوان شرعيا والاعتراف بها دوليا؛ ويؤيد التحالف الأخضر تلك الخطوة معتبرا إصدار هوية قومية تايوانية منفصلة خطوة ضرورية في مصلحة البلاد، في حين يدعم التكتل الأزرق وحكومة جمهورية الصين الشعبية الهوية الصينية المعمول بها حاليا. وقد ظل الكوميتانج معارضا للهوية التايوانية المنفصلة إلا أنه قام بالتحول نحو دعم إصدار هوية تايوانية منبثقة عن الهوية الصينية (وليست هوية تايوانية مستقلة) في السنوات الأخيرة.
وفي استطلاع رأي حول وجهة نظر الرأي العام بشأن هذه القضية، أجري في شهر مارس من عام 2009، تبين أن 49% من الجمهور يعتبرون أنفسهم تايوانيون فقط بينما أيد 44% من الجمهور انتمائهم لكل من الصين وتايوان في حين صرح 3% منهم بأنهم صينيون فقط. كما قامت الحكومة باستطلاع رأي أخر في يوليو من نفس العام أكد فيه 82.8% من الجمهور أن جمهورية الصين لا علاقة لها أبدا بجمهورية الصين الشعبية وكلتاهما تمثلان نظامين سياسييين مختلفين شكلا وموضوعا.
قبل عام 1928، تأثرت العلاقات الخارجية لجمهورية الصين نتيجة افتقار الوحدة الداخلية والتصارع بين مراكز القوى في البلاد، ولكن هذا الوضع تغير تماما مع هزيمة حكومة بي يانغ على يد الكوميتانج الذين سعوا لاعتراف دولي دبلوماسي كبير بجمهورية الصين. ومع انسحاب حكومة الكوميتانج إلى تايوان اثر هزيمتهم على يد الشيوعيين في بر الصين الرئيسي استمر الاعتراف بشرعية الحكومة في تايوان خاصة من جانب الكتلة الغربية ولكن مع تنامي الضغط السياسي من جانب حكومة جمهورية الصين الشعبية في السبعينيات من القرن الماضي، اتجهت معظم الدول إلى الاعتراف بشرعية الحكومة الشيوعية بجمهورية الصين الشعبية كحكومة شرعية لجمهورية الصين الموحدة وإحجامهم عن الاعتراف بشرعية حكومة جمهورية الصين بتايوان.
وكانت جمهورية الصين الموحدة (بر الصين الرئيسي وتايوان وملحقاتهما) عضوا مؤسسا لهيئة الأمم المتحدة ومن الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن وتمتلك حق النقض (الفيتو) فيه، ومع هزيمة الكوميتانج عام 1949 بقى مقعد الصين في حوزة حكومة جمهورية الصين والتي أصبحت تقتصر على تايوان فقط إلى أن تم طرد الأخيرة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن بموجب القرار رقم 2758 الصادر عن هيئة الأمم المتحدة عام 1971 والذي تم الاعتراف فيه بجمهورية الصين الشعبية كحاكما شرعيا ووريثا قانونيا لحقوق جمهورية الصين الموحدة، وبالتالي حصلت جمهورية الصين الشعبية على مكان تايوان في كل مؤسسات وهيئات الأمم المتحدة. وقد حاولت جمهورية الصين (تايوان) مرارا دون جدوى العودة للأمم المتحدة إلا أن طلبات التحاقها لا تتخطى أروقة لجنة العضوية.
ونتيجة للاعتراف الدولي المحدود بالبلاد، أصبحت جمهورية الصين عضوا في منظمة الأمم والشعوب غير الممثلة (أي غير ممثلة في الأمم المتحدة) وهي منظمة أنشأتها حكومة جمهورية الصين نفسها وأصبحت عضوا فيها تحت اسم "تايوان" والتي تضم بجانبها 56 جماعة عرقية أخرى ساعية لنيل الاعتراف الدولي بها.
ترفض جمهورية الصين الشعبية أن تقيم أي علاقات دبلوماسية مع أي دولة تعترف بجمهورية الصين (تايوان) كما تطالب كل الدول ذات العلاقات المتبادلة بإصدار خطاب رسمي يوضح موقف هذه الدول من مزاعم تايوان وموقف هذه الدول من الحكومة التايوانية. لذا فهناك 23 دولة فقط على مستوى العالم تتبادل علاقات دبلوماسية رسمية مع جمهورية الصين؛ وفعليا ترى معظم البلاد جمهورية الصين كجمهورية مستقلة ومن ثم تتبادل معها العلاقات الدبلوماسية وإن كانت غير رسمية وذلك حفاظا للمصالح المشتركة بين دول العالم المختلفة وحكومتي جمهوريتي الصين والصين الشعبية.
وتقيم حكومة جمهورية الصين علاقات غير رسمية مع معظم دول العالم عن طريق السفارات المنتشرة في أنحاء العالم وكذلك القنصليات والتي يطلق عليها "مكاتب التمثيل الاقتصادي والثقافي لتايبيه" أو TECRO وكذلك أفرع تلك المكاتب والتي يطلق عليها "مكاتب تايبيه الاقتصادية والثقافية" أو TECO. وتعد هذه المكاتب بعثات تجارية تايوانية غير رسمية تقوم بمباشرة العلاقات الدبلوماسية بين تايوان والدول التي تقع فيها هذه المكاتب كما تقوم بتقديم الخدمات القنصلية مثل استخراج تأشيرات السفر لرعايا الدول الأجنبية كما تقوم بخدمة المصالح الوطنية في هذه الدول.
كما تقيم الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية غير رسمية مع جمهورية الصين عن طريق "المعهد الأمريكي بتايوان" والذي يمثل فعليا السفارة الأمريكية في تايوان. في حين يتبادل عدد قليل من الدول العربية العلاقات الدبلوماسية مع تايوان، ومن هذه الدول: الأردن (تحت مسمّى "المكتب التجاري الاقصادي للشرق الاقصى FAR East")، البحرين، السعودية، الكويت، سلطنة عمان، والممثلية التجارية الاقتصادية للصين الوطنية بدبي في الإمارات العربية المتحدة.
العلاقات مع منغوليا.
إضافة إلى نزاعها مع حكومة جمهورية الصين الشعبية حول بر الصين الرئيسي، تشوب العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية الصين ومنغوليا العديد من الشوائب؛ فحتى عام 1945 كانت حكومة جمهورية الصين مصرة على إعلان سيادتها على منطقة منغوليا العظمى (وهي المنطقة التي تضم جمهورية منغوليا الحالية ومنطقة منغوليا الداخلية التي تتمتع بالحكم الذاتي داخل جمهورية الصين الشعبية، وجمهورية بورياتيا التي تتمتع بالحكم الذاتي داخل روسيا)، ولكن نظرا لضغوطات الاتحاد السوفيتي اعترفت جمهورية الصين باستقلال منغوليا. ومع تدهور العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد السوفيتي في عام 1953 تراجعت جمهورية الصين عن اعترافها باستقلال منغوليا وظلت تعتبرها جزءا من بر الصين الرئيسي. وفي عام 2002 أعلنت جمهورية الصين (تايوان) اعترافها باستقلال منغوليا رسميا، إلا انها لم تصدر تشريعا دستوريا حتى الآن يحدد مدى أو مستوى العلاقة مع منغوليا.
المشاركة في الأحداث والمنظمات الدولية.
نظرا لسياسة "الصين الواحدة" التي تتبناها جمهورية الصين الشعبية فإنها تشارك في المحافل الدولية والمنظمات والهيئات العالمية التي لا تعترف بجمهورية الصين (تايوان) كدولة مستقلة ذات سيادة. ومنذ عام 1992 أخذت جمهورية الصين تقدم الطلبات والاحتجاجات من أجل الانضمام لهيئة الأمم المتحدة دون جدوى إذ دائما ما تقابل طلباتها بالرفض حيث تخشى معظم الدول الأعضاء ومنهم الولايات المتحدة تدهور العلاقات مع جمهورية الصين الشعبية. ومع ذلك أيدت كل من الولايات المتحدة واليابان طلب انضمام جمهورية الصين لمنظمة الصحة العالمية كمراقب؛ فبالرغم من محاولتها العديدة منذ عام 1997 للانضمام لمنظمة الصحة العالمية تحت مستويات مختلفة من العضوية إلا أن مطالبها دائما ما كانت تحجب عن طريق جمهورية الصين الشعبية.
وحاليا تستخدم جمهورية الصين اسما سياسيا محايدا وهو "تايبيه الصينية" أثناء المشاركة في التفاعلات العالمية والأحداث الدولية مثل دورات الألعاب الأولمبية والتي تكون جمهورية الصين الشعبية طرفا فيها. ونظرا للضغوط التي تمارسها حكومة جمهورية الصين الشعبية فإن جمهورية الصين (تايوان) محرومة تماما من استخدام علمها أو نشيدها الوطنيين في مثل هذه التظاهرات الدولية كما يتم عادة منع مشجعي جمهورية الصين من إحضار أو الدخول بأعلام بلادهم داخل ملاعب المنافسات. ومع ذلك تستطيع جمهورية الصين أن تشارك باسم "الصين" فقط في المنظمات التي لا تكون جمهورية الصين الشعبية عضوا فيها مثل المنظمة العالمية للحركة الكشفية.
وتظل العلاقات مع جمهورية الصين الشعبية بخلاف قضايا استقلال تايوان أو الوحدة مع الصين القضية السائدة على الساحة السياسية بالبلاد مهما طالت الأيام وتعاقبت الحكومات المختلفة، ويظل التخبط بالرأي العام وعدم وضوح الرؤية أو التوجهات أمرا واضحا كلما زاد الكلام أو نقص عن هذه القضايا مما يعكس مدى تشابك وتعقيد الأمور بالنسبة للرأي العام بجمهورية الصين.
في الوقت الحاضر تقيم 23 دولة علاقات دبلوماسية غير رسمية مع جمهورية الصين وهي: