CALM/arwiki huggingface dataset:
بالرغم من تمسك والديه بالتراث اليهودي، لكنهم «احتفلوا ببعض الأعياد المسيحية تماشيًا مع العائلات الألمانية الأخرى في ذلك الوقت». انضم إلى الكنيسة اللوثرية البروتستانتية عندما كان في سن السابعة عشر وعُمِّد في سن الثامنة عشر. وظلّ مناصرًا للأهمية الجوهرية للعقيدة المسيحية طوال فترة حياته.
بعد تخرجه من المدرسة الثانوية بمعايير أكاديمية عالية جدًا والتميز في اللغات والأدب الكلاسيكي، تابع روزنستوك هويسي دراسات القانون في جامعات زيورخ وهايدلبرغ وبرلين. في عام 1909 منحته جامعة هايدلبرغ درجة الدكتوراه في القانون. في عام 1912 أصبح محاضرًا خاصًا، وهو تأهيل أولي ليصبح أستاذًا في جامعة لايبزيغ، حيث درّس القانون الدستوري وتاريخ القانون حتى عام 1914.
في عام 1914، زار روزنستوك هويسي فلورنسا في إيطاليا لإجراء بحث تاريخي، وهناك التقى مارجريت هوسي التي كانت تدرس تاريخ الفن السويسري. تزوجا في وقت لاحق من ذلك العام. اندلعت الحرب العالمية الأولى بعد ذلك بوقت قصير.
صفاء محمد نذير نبعه الدّمشقيّة رسامة كتب الأطفال من سوريا. تخرَّجتْ من كليَّة الآداب بجامعة دمشق، قسم اللغه الفرنسية عام 1992 وحصلت على دبلوم الترجمة عام 1994. وأوّل كتاب عملت به تمَّ اصداره من سلسلة روايات مجلة ماجد عام 1993 بعنوان "الأمير الصغير" بترجمة الاستاذ عدنان بغجاتى. وحصلت من خلال رسومات السلسلة على جائزة تقدير مسابقة سوزان مبارك لأدب الطفل، وحصلت رسوماتها لديوان شعر الأطفال للدكتور عبد الوهاب المسيرى عام 2002 على جائزة التميز في الرَّسم لأدب الطِّفل.
تخرجت صفاء نبعة من كليَّة الآداب بجامعة دمشق، قسم اللغه الفرنسية عام 1992 وحصلت على دبلوم الترجمة عام 1994. وأوّل كتاب عملت به تمَّ اصداره من سلسلة روايات مجلة ماجد عام 1993 بعنوان "الأمير الصغير" بترجمة الاستاذ عدنان بغجاتى.
ومنذ عام 1998 عملت نبعه مع دار الشروق، ورسمت لسلسلة كتب "حكايات هذا الزمان" للدكتور عبد الوهاب المسيرى التي أصدرتها دار الشروق. بالإضافة إلى كتاب "هف بلف" عام 2001 للكاتبه أمل فرح، الذي حصل الكتاب على جائزة التسامح العالمية لادب الاطفال من اليونسكو في 2002. وصدر لها عن دار سان فلاور التابعه لدار الشروق كتب "مغامرات في الصحراء" و"قصة عنتر وعبله"، و"حكايا من الشَّام".
وفي 2004 عملت مع دار أصالة للنَّشر في بيروت, وصدر عنها سلسلة كتاب "رنده" للاطفال بتأليف الكاتب السوري زكريا تامر. وتعمل نبعه منذ عام 1999 مع مجلة العربى الصغير للأطفال.
من الكتب التي رسمتها:
حصلت نبعة من خلال رسومات السلسلة على جائزة تقدير مسابقة سوزان مبارك لأدب الطفل، وحصلت رسوماتها لديوان شعر الأطفال للدكتور عبد الوهاب المسيرى عام 2002 على جائزة التميز في الرَّسم لأدب الطِّفل.
إديث ماريون باتش (27 يوليو 1876- 28 سبتمبر 1954) كانت عالمة حشرات وكاتبة أمريكية. ولدت في وستر، ماساتشوستس، وحصلت على شهادة من جامعة مينيسوتا في عام 1901م، وبدأت في الأصل العمل كمدرسة للغة الإنجليزية قبل أن تتاح لها الفرصة لتنظيم قسم علم الحشرات في جامعة مين. أصبحت رئيسة قسم علم الحشرات في عام 1904م، وعلى الرغم من شكوك العديد من الزملاء الذكور حول وجود رئيسة قسم، ظلت في هذا المنصب حتى تقاعدها في عام 1937م. تم التعرف على إديث باتش كأول عالمة حشرات ناجحة حقًا في الولايات المتحدة.
نظرية المؤامرة الكبرى للأدوية هي مجموعة من نظريات المؤامرة التي تدعي أن المجتمع الطبي بشكل عام وشركات الأدوية بشكل خاص، وخاصة الشركات الكبيرة، تعمل لأغراض شريرة وضد الصالح العام، وأنها تخفي علاجات فعالة، أو حتى تسبب وتزيد من تفاقم مجموعة واسعة من الأمراض. ومن بين الاختلافات المحددة في نظرية المؤامرة الادعاء بأن سبل العلاج البديلة الطبيعية للمشاكل الصحية يجري قمعها، والادعاء بأن العقاقير المستخدمة في علاج فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز غير فعالة وضارة، والادعاء بأنه جرى اكتشاف علاج لجميع أنواع السرطان ولكنه مخفي عن الجمهور. في كل حالة، ألقى منظرو المؤامرة باللوم على شركات الأدوية في بحثها عن الأرباح. أظهر عدد من المؤلفين أن هذه الادعاءات خاطئة، على الرغم من أن بعضهم يؤكد أن الانتقادات الأخرى لصناعة الأدوية مشروعة.
يستخدم مصطلح شركات الأدوية الكبرى للإشارة بشكل جماعي إلى صناعة الدواء العالمية. وفقًا لستيفن نوفيلا، أصبح المصطلح يشير إلى شكل شيطاني من صناعة الأدوية. كتب روبرت بلاسكويتز أن أصحاب نظرية المؤامرة يستخدمون مصطلح شركات الأدوية الكبرى باعتباره «اختصارًا لكيانٍ مجردٍ يضم الشركات، والمنظمين، والمنظمات غير الحكومية، والسياسيين، والأطباء في كثير من الأحيان، ولكل منهم حصته بصفقة الأدوية التي تصرف بوصفة طبية بقيمة تريليون دولار».
وفقًا لبلاسكويتز، فإن نظرية المؤامرة الكبرى تتمتع بأربع سمات كلاسيكية: الأولى: افتراض أن المؤامرة يرتكبها كادر صغير خبيث؛ وثانيًا: الاعتقاد بأن عامة الناس يجهلون الحقيقة؛ وثالثًا: أن معتنقيها يعاملون نقص الأدلة كدليل؛ وأخيرًا: أن الحجج المنشورة دعمًا للنظرية غير عقلانية أو أسيء فهمها أو خاطئة.
المظاهر.
لنظرية المؤامرة مجموعة متنوعة من المظاهر المحددة والمختلفة. لكل منها روايات مختلفة، لكنهم دائمًا ما يصورون «شركات الأدوية الكبرى» على أنها سبب الشر.
العلاجات البديلة.
في كتاب "علاجات طبيعية  لا يريدونك أن تعرفها"، يقترح كيفن ترودو أن هناك علاجات طبيعية للأمراض الخطيرة بما في ذلك السرطان، والهربس، والتهاب المفاصل، والإيدز، وداء الارتداد المعدي المريئي، ومختلف أنواع الرهاب، والاكتئاب، والسمنة، والسكري، والتصلب المتعدد، والذئبة الحمامية الشاملة، ومتلازمة التعب المزمن، واضطراب نقص الانتباه، والحثل العضلي، وأن كل هذه الأشياء تخفيها عن عمد وتمنعها إدارة الغذاء والدواء، ولجنة التجارة الفيدرالية، وشركات الأغذية والأدوية الكبرى عن الجمهور.
في عمود عام 2006 لمجلة هاربر، ادعت الصحفية سيليا فاربر أن عقار نيفيرابين المضاد للفيروسات القهقرية كان جزءًا من مؤامرة «المجمع العلمي الطبي» لنشر الأدوية السامة. قالت فاربر إن الإيدز ليس سببه فيروس نقص المناعة البشرية، وإن النيفيرابين أُعطي بطريقة غير أخلاقية للحوامل في التجارب السريرية ما أدى إلى وفاتهن. دُحضت نظريات وادعاءات فاربر من قبل العلماء، ولكن وفقًا لسيث كاليشمان، فإن الدعاية الناتجة مثلت لحظةً مفصليةً في إنكار الإيدز.
إخفاء علاج السرطان.
يؤمن 27% من عامة الناس في أميركا وفقًا لدراسة استقصائية أجريت في عام 2005، بأن شركات الأدوية الكبرى لديها علاج للسرطان وتخفيه حتى تتمكن من الحفاظ على الربح. الحجة هنا هي أن شركات الأدوية تعمل على إبطاء البحث عن علاج شامل للسرطان، فتطور علاجات ذات ربح عالي لنوع واحد من السرطانات بدلًا من التركيز على علاج مفترض لكل أنواع السرطان.
تضم فلسفة باروخ سبينوزا جميع مجالات الخطاب الفلسفي تقريبًا، بما في ذلك الميتافيزيقيا والأبستمولوجيا والفلسفة السياسية والأخلاقيات وفلسفة العقل وفلسفة العلم. يُعرف سبينوزا بأنه أحد المفكرين المهمين والمبدعين في القرن السابع عشر.
لخص صموئيل شيرلي -مترجم أعمال سبينوزا الكاملة إلى اللغة الإنجليزية- أهمية فلسفة سبينوزا كما يلي:تجسدت فلسفة سبينوزا في كتابين: "رسالة في اللاهوت والسياسة"، و"أخلاقيات""." نُشر الكتاب الأول في حياته، بينما لم يُنشر الكتاب الثاني -الذي نقل بدقة بالغة منهجه الفلسفي الشامل- حتى بعد وفاته عام 1677. تشمل قائمة أعمال سبينوزا الأخرى كتاباته الأقدم أو غير المكتملة، وهي الأعمال التي إما صورت أفكاره قبل تبلورها في كتابيه المذكورين أعلاه (على سبيل المثال، "الرسالة القصيرة" و"رسالة حول انبعاث الفكر")، أو التي لم تُعن بفلسفة سبينوزا بشكل مباشر ("كمبادئ الفلسفة الديكارتية" و"القواعد اللغوية العبرية مثلا"). بالإضافة إلى ذلك، ترك سبينوزا مجموعةً من الرسائل التي ساعدت في إلقاء الضوء على أفكاره وساهمت في تقديم تصور حول الدوافع الكامنة وراء آرائه.
فلسفة الدين.
وردت العديد من أفكار سبينوزا الدينية في "رسالة في اللاهوت والسياسة". ناقش سبينوزا في هذا العمل فكرة وجوب تفسير النصوص المقدسة في حد ذاتها وفقًا لشروطه الخاصة ومن خلال دراستها بعناية، دون التأثر بأي مفاهيم أو عقائد لا ينص عليها الكتاب المقدس. اعتقد سبينوزا أن تحقيق هذا الأمر سيسفر عن إثبات خطأ العديد من الأمور التي نؤمن بها أو الأشياء التي تخبرنا بها السلطات الدينية عن الله (كالمعجزات مثلًا). تتجسد وجهة نظر سبينوزا في الجملة التالية الواردة في مقدمة "رسالة في اللاهوت والسياسة":
حجة وجودية.
كتب سبينوزا فصلاُ في كتابه "أخلاقيات" تحت عنوان «التعامل مع الله وما يتعلق به»، إذ ناقش فيه وجود الله وماهيته. يبدأ سبينوزا قائلًا: «يمكن إثبات ما إذا كان الله موجودًا». استند سبينوزا في دليله على وجود الله إلى حجة مشابهة لحجة ديكارت الأنطولوجية. حاول ديكارت إثبات وجود الله بقوله: «ينبغي أن يكون هناك شيئًا واحدًا خيرًا بامتياز، ومن خلاله تكتسب الأشياء الخيرة جوهرها الخير». تختلف حجة سبينوزا عن حجة ديكارت في كونها لا تنتقل مباشرةً من تصور وجود أعظم الكائنات إلى تصور وجود الله، إذ يستخدم سبينوزا حجةً استنتاجيةً من فكرة الله. يعتقد سبينوزا أن أفكار الإنسان ليست ذاتية، بل نابعة من أسباب خارجية. وبالتالي، تنبع الأشياء التي يعرف المرء خصائصها من مصدر آخر. وبعبارة أخرى، إذا امتلك الإنسان فكرة عن الله، فلا بد من وجود الله قبل هذه الفكرة، لإن الإنسان غير قادر على خلق فكرة باستخدام مخيلته وحدها.
جوهر الله.
أوضح سبينوزا دليله حول وجود الله، ثم انتقل إلى تناول ماهية «الله». اعتقد سبينوزا أن الله «مجموعة من القوانين الطبيعية والفيزيائية للكون، فهو بالـتأكيد ليس كيانًا فرديًا أو خالقًا». سعى سبينوزا إلى إثبات كون الله جوهرًا للكون وحسب، وذلك من خلال قوله أولًا إن المواد لا تشترك في السمات أو الجواهر، وثم عن طريق إيضاحه لفكرة كون الله «جوهرًا» ذو عدد لا حصر له من الصفات، ما يعني أنه يجب أن يمتلك الله جميع السمات التي تمتلكها المواد الأخرى. وبالتالي، يُعتبر الله بمثابة مجموع كل مواد الكون. إن الله هو الجوهر الوحيد في الكون، وكل شيء جزء من الله. «كل ما هو موجود، يوجد في الله، ولا يمكن أن يوجد أو يُصور بدون الله». يتشابه هذا المفهوم حول الله مع مفهوم أدفايتا الهندوسي.
فلسفة سياسية.
تأثرت فلسفة سبينوزا السياسية إلى حد كبير بالفترة الزمنية المضطربة التي عاصرها وبحياته في أوروبا في مكان ليبرالي نسبيًا، الأمر الذي لعب دورًا في حصوله على الحريات التي آمن بها ودافع عنها. يقول سبينوزا في مقدمة "رسالة في اللاهوت والسياسة": تتجسد فلسفة سبينوزا السياسية في ثلاثة كتب، "رسالة في اللاهوت والسياسة"، و"أخلاقيات"، و"رسالة في السياسة". قد يعتقد القارئ غير المطلع عند إلقاءه نظرةً أوليةً على مبادئ هذه الأعمال الأساسية أنها مماثلة لمبادئ هوبز، في حين تختلف كلا النظريتين في استنتاجاتهما. يُمكن اعتبار فلسفة سبينوزا السياسية فلسفة جهد ("كونيتس")، أي الميل الفردي إلى الوجود، الذي لا يمكن القضاء عليه حتى في ظل أقوى الأنظمة الطاغية وأسوأ الأنظمة الاستبدادية. اعتقد سبينوزا أن لكل فرد حق طبيعي، يضم كل ما يرغب به الفرد ويستطيع الحصول عليه. ونتيجةً لذلك، يعادل حق المرء الطبيعي قوته أو سلطته الفردية. وبالتالي، لا تقوم الحقوق الذاتية (مثل حقوق الإنسان) في حد ذاتها في فلسفة سبينوزا السياسية، فهي مؤسسة من مؤسسات المجتمع، ولا وجود لها إلا في الدولة المدنية. علاوةً على ذلك، يؤمن سبينوزا أنه لا معنى لمفاهيم الصواب والخطأ في المجتمع، ويعود السبب في ذلك برأيه إلى غياب المعايير المشتركة في الحالة الطبيعية، فلا وجود إلا للرغبات الفردية (أي الرغبات التي يمكن أن تدفع الناس إلى السيطرة على الأشخاص الآخرين الأضعف منهم).
كيف يمكن بناء مجتمع مدني إن لم يشغل الناس سوى دافع البقاء؟ يُمكن بناءه من خلال عدة طرق. أولًا، من خلال فعل العواطف التي يصفها سبينوزا في كتابه "أخلاقيات". تدفعنا هذه المشاعر إلى التجمع والالتقاء بأشخاص مشابهين لنا، فيعزز هذا التشابه الشعور أو التمثيل الوجودي. وبالتالي، ستلعب الاحتياجات البشرية أيضًا دورها الخاص، إذ يتمكن المجتمع من توفير سلع أكثر من التي نستطيع توفيرها بأنفسنا وبمجهود أقل، وذلك من خلال التوزيع والتخصص في كل مهمة. يفسر هذا الأمر حقيقة عدم تطور العلوم والفنون خارج نطاق المجتمعات، إذ تتيح لنا المجتمعات وقتًا للاهتمام بأشياء أخرى بعيدًا عن بقاءنا. يُعتبر هذا الخوف -أو الحاجة إلى الانتباه للخطر والتهديدات بشكل دائم بينما نعيش في توتر دائم- بمثابة الأساس أو السبب الثالث وراء وجود ظاهرة المجتمع، إذ يؤمن لنا المجتمع الحماية والأمن. وبذلك، نرى أن سبينوزا لا يستند إلى حجج هوبز (حجة الخوف) وحسب، بل يطرح تحليلًا متميزًا من شأنه أن يفضي إلى استنتاجات مختلفة: الحاجة إلى مجتمع حر.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2000، المتخذ بالإجماع في 27 يوليو 2011، بعد التذكير بالقرارات السابقة بشأن الوضع في كوت ديفوار (ساحل العاج)، بما في ذلك القرارات 1933 (2010)، 1942 (2010)، 1951 (2010)، 1962 (2010) و1967 (2011) و1968 (2011) و1975 (2011) و1980 (2011) و1981 (2011) و1992 (2011) والقرار 1938 (2010) بشأن الحالة في ليبيريا، مدد المجلس ولاية عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار (UNOCI) حتى 31 يوليو 2012.
تم اتخاذ قرار تمديد ولاية عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار في ضوء الأزمة السياسية 2010-2011.
أشارت ديباجة القرار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ترغب في فتح تحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في كوت ديفوار منذ 28 نوفمبر / تشرين الثاني 2010. وعلاوة على ذلك، تم الاعتراف بإنشاء القوات الجمهورية لكوت ديفوار لتحل محل قوات الأمن والدفاع في كوت ديفوار، بالإضافة إلى إنشاء لجنة الحوار والحقيقة والمصالحة.
وفي غضون ذلك، كان أعضاء المجلس على علم بوجود خطر كبير لوقوع أعمال عنف ضد السكان المدنيين، ولا سيما على أيدي أفراد سابقين في الحرس الجمهوري والميليشيات والمرتزقة والسجناء الفارين وغيرهم. وفي هذا السياق، تم إدانة جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تم تمديد ولاية عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار – بحجمها الحالي البالغ 9792 جنديًا، و1350 ضابط شرطة وجمارك – حتى نهاية يوليو 2012، إلى جانب تفويض القوات الفرنسية الداعمة. تمت زيادة عدد أفراد الشرطة بمقدار 205 مستشارا. وذكر المجلس أن هذه التدابير ضرورية "لتحقيق الاستقرار في كوت ديفوار".
ثم تناول القرار ولاية عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، والتي تضمنت إشارات إلى:
مُنحت عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار "جميع الوسائل اللازمة" للاضطلاع بولايتها.
ودعا الجزء المتبقي من القرار إلى مزيد من الإصلاح والتأكد من أن اعتقال الرئيس السابق لوران غباغبو وآخرين تماشيا مع القانون الدولي. وأخيراً، طُلب من الأمين العام بان كي مون تقديم تقارير عن الحالة في كوت ديفوار.
ماري لوا أديليا ديفيس تريت (7 سبتمبر 1830 في ترومانسبورج، نيويورك- 11 أبريل 1923 في بيمبروك، نيويورك) كانت عالمة طبيعية ومراسلًا لتشارلز داروين. كانت مساهمات العلاج في كل من علم النبات وعلم الحشرات واسعة النطاق، حيث تم تسمية أربعة أنواع من النباتات والحيوانات بإسمها، بما في ذلك الأمارلس، وزيفيرانثيس تريتي.
أدت لجنة الحوار والحقيقة والمصالحة اليمين أمام رئيس ساحل العاج الحسن واتارا في 28 سبتمبر 2012 ردًا على أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات في كوت ديفوار 2010-2011 . وتألفت اللجنة من 11 عضوا برئاسة رئيس الوزراء السابق تشارلز كونان باني وزعماء دينيين وممثلين إقليميين ولاعب كرة القدم الإيفواري ديدييه دروجبا. تم تصميم اللجنة على غرار لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب إفريقيا ومنحها عامين لإكمال ولايتها للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان السابقة وتقديم توصيات حول كيفية منع الانتهاكات في المستقبل وتقديم تعويضات للضحايا. بالإضافة إلى جمع إفادات خاصة من الضحايا، نظمت اللجنة جلسات استماع علنية، واجه خلالها الضحايا الجناة أمام مفوضي اللجنة. ومع ذلك، فإن الافتقار إلى البث التلفزيوني من الهيئة وقلة التغطية الإعلامية تعني أن تصريحات الشهود القوية كان لها تأثير ضئيل في جميع أنحاء البلاد. منذ الانتهاء من التقرير والتوصيات النهائية، لم ينشر واتارا التقرير النهائي، على الرغم من الدعوات العديدة في هذا الصدد. أدت اللجنة إلى إنشاء اللجنة الوطنية للمصالحة وتعويض الضحايا في 25 مارس 2015 مع صندوق تعويضات قدره 15 مليون يورو.
الإنشاء والولاية.
قبل اللجنة، كانت كوت ديفوار لا تزال تتعافى من عقد من الصراع والاضطرابات، المتجذرة في الخلاف السياسي والتوترات العرقية-الطائفية، والتي بلغت ذروتها في أزمة ما بعد الانتخابات 2010-2011. أدى رفض الرئيس المنتهية ولايته لوران غباغبو قبول واتارا كفائز في انتخابات عام 2010 إلى أزمة سياسية عنيفة حيث قُتل ما لا يقل عن 3000 مدني، واغتُصبت أكثر من 150 امرأة، وارتكبت انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الطرفين. في 27 أبريل 2011، وعد واتارا بتشكيل لجنة على غرار لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب إفريقيا وأعلن رئيس الوزراء السابق تشارلز كونان باني رئيسًا للجنة. تم تكليف اللجنة بـ "وضع تصنيف لانتهاكات حقوق الإنسان"، و"إثبات الحقيقة وتحديد المسؤولية عن الأحداث الاجتماعية السياسية الماضية والحالية"، و"الاستماع إلى الضحايا والحصول على اعتراف بالحقائق من قبل الجناة" و"تحديد وتقديم توصيات تجاه النضال ضد الظلم وعدم المساواة من كل نوع والقبلية والمحسوبية والإقصاء والكراهية بكل أشكالها". ومن الجدير بالذكر أن اللجنة تفتقر إلى صلاحيات العفو لإبراء ذمة أي شخص. في ديسمبر 2014، قدم باني التقرير النهائي للجنة إلى الرئيس آنذاك واتارا.
تتضمن حماية حقوق الإنسان شبكة متعددة الأبعاد من الآليات الوطنية والدولية لمراقبة الدول والحكم عليها وشجبها وإكراهها، فضلاً عن توفير الإغاثة للضحايا. مع انتقال العديد من دول غرب إفريقيا من الأنظمة السياسية التي اتسمت بالعنف والصراع وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك كوت ديفوار، صاغ العديد منها طريقهم نحو العدالة الانتقالية بعد جنوب إفريقيا، وأنشأوا لجان مصالحة على أمل تحديد الأسباب الجذرية والعواقب المجتمعية لانتهاكات حقوق الإنسان في الماضي. ومع ذلك، في نطاق العدالة الانتقالية، تميل لجان الحقيقة إلى الميل نحو نماذج العدالة التصالحية بدلاً من نماذج العدالة الجزائية، والتي تهدف غالبًا إلى التوفيق بين المجتمعات المنقسمة في أعقاب النزاع بدلاً من محاسبة المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان.
قدمت اللجنة تقريرها النهائي إلى واتارا في ديسمبر 2014، ولكن اعتبارًا من ديسمبر 2018، لم يكن التقرير قد نُشر على الملأ. لم يقدم واتارا أي تفسير لعدم نشر التقرير. كان الإجراء الملموس الوحيد الذي نشأ عن اللجنة هو إنشاء اللجنة الوطنية للمصالحة وتعويض الضحايا مع صندوق تعويض قدره 15 مليون يورو تم توفيره لتعويض ضحايا الانتهاكات المرتكبة من 1990 إلى 2012 تم إنشاء وكالة حكومية أخرى، وهي البرنامج الوطني للتماسك الاجتماعي لتنفيذ برنامج التعويضات.
تم انتقاد المجلس على نطاق واسع من قبل المجتمعات المدنية المحلية وجماعات الضحايا والمنظمات غير الحكومية الدولية. اتفق معظم مراقبي حقوق الإنسان الدوليين والمحليين على أن اللجنة لم تحرز سوى تقدم ضئيل في تحقيق ولايتها وانتقدوا واتارا على نطاق واسع لعدم نشر التقرير النهائي. إن الشهادات العلنية الثمانين لا تمثل سوى جزء صغير من 72483 إفادة شاهد تلقتها اللجنة. كما تم تقييد التغطية الإعلامية مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان اللجنة تحقيق أهدافها في معالجة الصدمة الوطنية. وانتقد الكثيرون الإسناد المفرط في الطموح للهيئة وافتقارها إلى القدرة على الترجمة إلى سياسات ملموسة، وتعزيز المصالحة والتماسك الاجتماعي الأقوى.
أثار ترشيح باني اتهامات سريعة بالتحيز السياسي. أعرب بعض الدبلوماسيين الأجانب وكذلك أعضاء المجتمع المدني الإيفواري، بما في ذلك المنظمات الموالية لاتارا، عن قلقهم بشأن ترشيح باني -وهو سياسي مخضرم في الحزب الديمقراطي لكوت ديفوار. استشهدًا بخلفيته السياسية الحزبية كمستشار سياسي لاتارا خلال انتخابات 2010 ولاحظوا عدم وجود تشاور مع المجتمع المدني في جعل الترشيح غير متأكدين مما إذا كان سيلهم الجماعات على كلا الجانبين للشعور بالراحة والثقة في اللجنة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2001، المتخذ بالإجماع في 28 تموز (يوليو) 2011، بعد الإشارة إلى جميع القرارات السابقة بشأن الوضع في العراق، بما في ذلك القرارات 1500 (2003)، 1546 (2004)، 1557 (2004)، 1619 (2005) و1700 ( 2006) و1770 (2007) و1830 (2008) و1883 (2009) و1936 (2010)، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق لفترة أخرى مدتها سنة واحدة.
وشدد مجلس الأمن في ديباجة القرار على أهمية استقرار وأمن العراق وشعبه والمنطقة والمجتمع الدولي. تم حث الحكومة العراقية على الاستمرار في تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون والتحسينات في الوضع الأمني في البلاد، على الرغم من أن المجلس أشار إلى استمرار التحديات وشدد على الحاجة إلى عملية سياسية شاملة ودور الأمم المتحدة.
وحث على بذل جهود أكبر فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية للشعب العراقي. وأكد المجلس من جديد أنه ينبغي لجميع الأطراف اتخاذ خطوات لحماية المدنيين وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين والمشردين داخليا.
واختتمت الديباجة بالترحيب بالتقدم المحرز نحو تحقيق العراق لمكانة دولية قبل اتخاذ القرار 661 (1990)، ودعت العراق كذلك إلى مواصلة الحوار مع الكويت لحل القضايا من قرارات الفصل السابع الصادرة سابقاً.
وقد تم تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والممثل الخاص لمدة عام واحد وستتم مراجعتها في نهاية تلك الفترة أو قبل ذلك إذا طلبت الحكومة العراقية ذلك. وتم التأكيد على أمن أفراد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق من أجل تنفيذ البعثة لعملها، ودُعيت الحكومة العراقية والدول الأخرى إلى تقديم الدعم للأمم المتحدة في البلاد. وأعرب المجلس عن تقديره للجهود التي تبذلها البلدان التي قدمت موارد مالية ولوجستية وأمنية لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.
أخيرًا، اختتم القرار بمطالبة الأمين العام بان كي مون بتقديم تقرير كل أربعة أشهر عن التقدم الذي تحرزه بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في الوفاء بمسؤولياتها.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1811، المتخذ بالإجماع في 29 أبريل 2008.
أدان مجلس الأمن تدفق إمدادات الأسلحة والذخيرة إلى الصومال وعبره باعتباره تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار في ذلك البلد، وكرر عزمه على النظر في اتخاذ إجراءات محددة لتحسين تنفيذ حظر الأسلحة في الصومال والامتثال له، وتمديد ولاية الفريق المكلف بمراقبة تلك الإجراءات لمدة ستة أشهر.
وكان المجلس أول من فرض حظر توريد الأسلحة إلى الصومال بموجب أحكام قرار المجلس 733 (1992) مع التعديلات اللاحقة. واتخذت القرار بالإجماع، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يطالب فريق الرصد المعني بالصومال بمواصلة التحقيق، بالتنسيق مع الوكالات الدولية ذات الصلة، في انتهاكات حظر الأسلحة، ووسائل نقل الأسلحة غير المشروعة. والأنشطة التي تدر عائدات لتمويل مشتريات الأسلحة، وتقديم توصيات في هذا الصدد.
بعبارات أخرى، طلب المجلس من فريق الرصد أن يعمل بشكل وثيق مع لجنة المجلس المنشأة عملاً بالقرار 751 (1992) بشأن الحظر، وأن يقدم من خلاله التقرير النهائي للفريق في موعد لا يتجاوز 15 يومًا قبل إنهاء ولايته.
قد يُقصد من «محمد ضيف الله»:
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1820 المتخذ بالإجماع في 19 يونيو 2008. ويدين استخدام العنف الجنسي كأداة حرب، ويعلن أن "الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي يمكن أن يشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو فعلاً تأسيسيًا فيما يتعلق بالإبادة الجماعية". كان اعتماد القرار بمثابة المرة الأولى التي ربطت فيها الأمم المتحدة صراحة العنف الجنسي على أنه تكتيك حرب مع قضايا المرأة والسلام والأمن. يعزز قرار مجلس الأمن رقم 1820 قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 ويسلط الضوء على أن العنف الجنسي في النزاع يشكل جريمة حرب ويطالب أطراف النزاع المسلح باتخاذ التدابير المناسبة على الفور لحماية المدنيين من العنف الجنسي، بما في ذلك تدريب القوات وإنفاذ الإجراءات التأديبية. في نوفمبر 2010، قدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرًا عن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1820.
وفقًا لبيان صحفي صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 19 يونيو 2008:
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1821 المتخذ بالإجماع في 27 يونيو 2008.
جدد مجلس الأمن تفويض قوة مراقبي الأمم المتحدة لفض الاشتباك لمدة ستة أشهر حتى 31 ديسمبر 2008، والتي تشرف على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا منذ عام 1974.
وباتخاذ القرار 1821 (2008) بالإجماع، دعا المجلس إلى تنفيذ قراره 338 لعام 1973، الذي يتطلب مفاوضات فورية بين الطرفين بهدف إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
في تقريره الأخير عن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، أوصى الأمين العام بان كي مون بتمديد القوة، مشيرًا إلى أنه في حين أن الوضع في مرتفعات الجولان كان "هادئًا بشكل عام" وأن إسرائيل وسوريا قد أجرتا محادثات سلام غير مباشرة، لا تزال المنطقة ككل متوترة. كما لفت السيد بان كي مون الانتباه إلى ما يقرب من 15 مليون دولار من التقييمات غير المسددة لتمويل البعثة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1813 المتخذ بالإجماع في 30 أبريل 2008.
بعد مشاورات مكثفة، مدد مجلس الأمن ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لمدة عام واحد، حتى 30 نيسان / أبريل 2009.
وباعتماد القرار 1813 (2008) بالإجماع، أكد المجلس من جديد التزامه بمساعدة الأطراف على تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، من شأنه أن ينص على تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.
ودُعيت الأطراف إلى مواصلة المفاوضات - تحت رعاية الأمين العام - بهدف تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين في سياق ترتيبات تتسق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده.
وحُثت الدول الأعضاء على تقديم مساهمات طوعية لتمويل التدابير التي تتيح زيادة الاتصال بين أفراد الأسرة المنفصلين، ولا سيما الزيارات العائلية، وكذلك لتدابير بناء الثقة الأخرى التي قد يتفق عليها الطرفان.
وجدد المجلس دعوته للتعاون بين الأطراف ودول المنطقة، مع الإحاطة علما بالاقتراح المغربي المقدم في 11 نيسان / أبريل 2007 إلى الأمين العام، ورحب بالجهود المغربية الجادة والمصداقية لدفع العملية قدما نحو الحل. كما أشار المجلس إلى الاقتراح الذي قدمته الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو) إلى الأمين العام في 10 نيسان / أبريل 2007.
ورحب المجلس بالاتفاق الذي أعرب عنه الطرفان في البيان الصادر عن المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية في 18 آذار / مارس 2008 لبحث إمكانية إقامة زيارات عائلية برية، بالإضافة إلى البرنامج الحالي عن طريق الجو، وتشجيعهم على القيام بذلك بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1814 المتخذ بالإجماع في 15 مايو 2008. ودعا القرار الأمم المتحدة إلى تقديم الدعم الاقتصادي والسياسي والفني للصومال، مع قوة حفظ سلام أممية محتملة.
أعرب مجلس الأمن الدولي عن دعمه القوي لاستراتيجية الأمين العام بان كي مون المتكاملة لبناء أسس السلام والاستقرار الدائم في الصومال، بما في ذلك خطط لتواجد دولي أكبر على الأرض في الدولة المضطربة الواقعة شرق إفريقيا.
وباعتماد القرار 1814 (2008) بالإجماع بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أيدت الهيئة المكونة من 15 عضوًا النهج الثلاثي المقترح في تقرير السيد بان في 14 آذار / مارس عن الوضع (الوثيقة S / 2008/178)، والذي جعل الجهود السياسية والأمنية والبرامجية التي تبذلها الأمم المتحدة في البلد "بطريقة متسلسلة ويعزز بعضها البعض"، وطلبت نسخة محدثة في غضون 60 يومًا.
ولتسهيل تلك الاستراتيجية، وافق المجلس على اقتراح السيد بان بإنشاء وحدة تخطيط مشتركة في مكتب ممثله الخاص، ورحب بتوصيته بنقل مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال (UNPOS) ومقر الفريق القطري من نيروبي، من كينيا إلى مقديشو مقر المؤسسات الفيدرالية الانتقالية في الصومال.
وقرر أنه ينبغي لمكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال والفريق القطري دعم المؤسسات الاتحادية الانتقالية في وضع دستور وإجراء استفتاء على الوثيقة الناتجة، وكذلك إجراء انتخابات ديمقراطية في عام 2009.
وفيما يتعلق بالأمن، رحب بالجهود المبذولة، بالتنسيق مع الجهات المانحة، لتعزيز الدعم اللوجستي والسياسي والتقني الذي تقدمه الأمم المتحدة إلى الاتحاد الأفريقي لمساعدة تلك المنظمة على تعزيز بعثتها في الصومال، المعروفة باسم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال. وطلب أيضا أن يواصل الأمين العام تخطيطه للطوارئ من أجل النشر المحتمل لبعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة لتحل محل بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، بما في ذلك خيارات الولاية بالإضافة إلى تلك المقترحة بالفعل في تقريره.