CALM/arwiki huggingface dataset:
فيما يتعلق بـ "القضية الزراعية" فقد احترم سيرلو ديلريو رودريجيز الذي كان وزيرا للزراعة في الحكومات الراديكالية الثلاث بالوتيرة المتوقعة لتطبيق قانون الإصلاح الزراعي، حيث استقر عدد أكبر من المزارعين سنة 1934 مقارنةً بفترة السنتين السابقتين، ونزع ملكية أربعة أضعاف الأراضي، على الرغم من أن قانون العفو الصادر في أبريل 1934 أعاد إلى "طبقة نبلاء إسبانيا" جزء من الأرض التي صادرتها حكومة أثانيا بسبب تورط بعض أعضائها في سانخورخادا. ولكن الهدف الرئيسي لسياسة سيرلو ديلريو رودريجيز هي تفكيك "القوة الاشتراكية" في الريف، والتي ألغت أو عدلت بشكل جوهري المراسيم الزراعية للحكومة المؤقتة. وفوق ذلك رفضت تمديد مرسوم تكثيف المحاصيل في فبراير 1934، لذلك تم إجلاء حوالي 28,000 عائلة من الأراضي التي زرعوا فيها وكانت غير مزروعة. كما تمت زيادة تسهيلات إخلاء المستأجرين الذين لم يستوفوا المواعيد النهائية للدفع المنصوص عليها في العقود. وإلغاء الأمر الفعلي لمرسوم الشروط البلدية وإصلاح هيئات المحلفين الزراعية المختلطة (الذين عينت الحكومة رؤساءها وكانوا يميلون أكثر فأكثر لصالح أرباب العمل) وسمحوا للمالكين مرة أخرى بحرية شبه كاملة لتوظيف العمال اليومية الذين يحتاجون إليهم والقدرة على الانتقام من منظماتهم. ونتيجة لهذا انخفضت الأجور الزراعية بعدما ازدادت خلال فترة السنتين الأولى. ترجع سياسة "فصل السلطة الاشتراكية" في الريف إلى هجوم أصحاب مزارع الريف الذين فسروا انتصار اليمين واليمين الوسط في انتخابات نوفمبر على أنها انتصار على العمال اليومية والمستأجرين. استخدم بعضهم عبارة "أكل الجمهورية" عندما طلب العمال اليومية العمل أو عندما طردوا المستأجرين.
وجاء رد الاتحادات على هجوم ملاك الأراضي سريعا. فأعلنت إضرابا عاما في أوائل يونيو تحت ضغط من قواعدها وحتى بدون موافقة UGT (الذي كان يعد لإضراب عام ثوري وطني) دعت FNTT إلى إضراب العمال يوم 5 يونيو 1934. ولكن الأمر انتهى إلى أن دعمت الحكومة خط وزير الداخلية سالازار ألونسو المتشدد الذي اعتبر الإضراب "حركة ثورية" وأعلن حصاد المصلحة الوطنية، فأعطى تعليمات لمنع عمل منظمات الفلاحين .37 وهكذا أسفر "أعظم إضراب زراعي في التاريخ" عن قمع غير مسبوق في الجمهورية. كان هناك أكثر من 10,000 معتقل وأقيل حوالي 200 مجلس مدينة ذو توجهات يسارية واستعيض عنها بمديرين يمينيين عينتهم الحكومة. تسببت المصادمات بين المضربين والشرطة (والمخبرين) عن مقتل ثلاثة عشر وعشرات الجرحى. نتيجة للأداء المفرط لسالازار ألونسو، تفككت النقابات الزراعية عملياً.
فيما يتعلق بـ "القضية الإقليمية" فقد حيدت حكومات الحزب الجمهوري الراديكالي الثلاث الدافع القانوني للدولة المتكاملة التي حددها دستور 1931 (والتي وفقا لسيدا تشكل خطرا من "تفكك الوطن"). كما هو الحال في كاتالونيا وبلاد الباسك. أصيبت عملية الموافقة على قانون الحكم الذاتي لإقليم الباسك في فبراير 1934 بالشلل. وفي 12 يونيو انسحب نواب الحزب القومي الباسكي (PNV) من الكورتيز احتجاجًا على وقف تفعيل نظامهم الأساسي. ثم في صيف 1934 نشأ نزاع حول الاتفاقية الاقتصادية والذي تسبب في تمرد مؤسساتي للبلديات. كانت النقطة الرئيسية في الصراع هي الانتخابات التي أجرتها بلديات مقاطعات الباسك الثلاث (دون موافقة كورتيس) لانتخابات غير مباشرة (تصويت أعضاء المجلس) في 12 أغسطس من أجل تعيين لجنة تفاوض للدفاع عن الاتفاقية الاقتصادية وحاولت الحكومة منعه بكل الوسائل (اعتقلت وحاكمت أكثر من ألف من رؤساء البلديات والمستشارين واستبدلت العديد من مجالس البلدية بلجان إدارة حكومية). وفي 2 سبتمبر اجتمع برلمانيون باسك من الاشتراكيين وPNV في ثوماراغا تضامناً مع البلديات.
كان الصراع مع حكومة كتالونيا حول قانون الزراعة في 14 أبريل 1934 الذي أقره البرلمان الكاتالوني، مما يمكن مستأجري مزارع كروم العنب (rabassaires) من شراء الأرض بعد استزراعها لـ 15 عامًا. واحتج الملاك واستردوها بدعم من العصبة الإقليمية من أن الحكومة اتخذت القانون أمام محكمة الضمانات الدستورية. وجاء رد حكومة كتالونيا بانسحاب نواب اليسار الجمهوري لكتالونيا الـ 18 من الكورتيس ومعهم 12 من PNV، وشكل اقتراح برلمان كاتالونيا قانونًا متطابقًا تمت الموافقة عليه في 12 يونيو تحديا خطيرا للحكومة ومحكمة الضمانات الدستورية. منذ تلك اللحظة حاولت حكومة سامبر التفاوض مع كتالونيا طوال الصيف في محاولة للتوصل إلى اتفاق، وفي الآخر اتهمت CEDA الحكومة بقلة العزم في "قضية rabassaire" فقرر سحب دعمه، الأمر الذي فتح أزمة في أكتوبر 1934.
بعد انتهاء الإجازة البرلمانية في 1 أكتوبر 1934، أبلغت CEDA بأنها ستسحب دعمها لحكومة ريكاردو سامبر يمين الوسط مالم تكن جزءًا من الحكومة. فاستقالت حكومة سامبر. فأوكل ألكالا زامورا حل الأزمة إلى زعيم الحزب الجمهوري الراديكالي أليخاندرو ليروكس الذي وافق على طلب سيدا وشكل الحكومة الجديدة في 4 أكتوبر ضم ثلاثة وزراء منهم. فأعلنت في نفس اليوم اللجنة الاشتراكية المتحدة الإضراب الثوري العام الذي بدأ الساعة 0:00 من يوم 5 أكتوبر. "لقد تغير كل شيء بعد أكتوبر 1934".
بعد طرد الاشتراكيون من الحكومة في سبتمبر 1933 وما تلاها من تمزق الجمهوريين، وخاصة بعد هزيمتهم في انتخابات نوفمبر 1933، بدأوا بالتخلي عن "الطريق البرلماني" لتحقيق الاشتراكية واختاروا الطريق الثوري للاستيلاء على السلطة. وقد تم تعزيز هذا القرار من خلال نشاط الشباب الاشتراكي وأحداث فبراير 1934 في النمسا، عندما قام المستشار الاجتماعي المسيحي إنغلبرت دولفوس بسحق تمرد اشتراكي بقصف أحياء الطبقة العاملة في فيينا، الأحداث التي فسرها الاشتراكيون الإسبان على أنها تحذير لما يمكن توقعه في حالة وصول سيدا إلى الحكم. جرت الخطوة الأولى للاستراتيجية الاشتراكية الجديدة في يناير 1934 عندما قام الزعيم الاشتراكي فرانسيسكو لارجو كاباليرو بالدفاع عن "طريق التمرد". فاجتمع لدى لارجو كاباليرو منصبي رئيس PSOE والأمين العام لUGT بالإضافة إلى كونه القائد الأكثر شهرة من قبل الشباب الاشتراكي.
أعلن الإضراب الثوري العام في 5 أكتوبر وتمت متابعته في جميع المدن تقريبًا (ولم يتم ذلك في الريف والذي خرج لتوه من الإضراب الخاص به)، وقمع ذلك التمرد المسلح، باستثناء أستورياس حيث جرت بعض عمليات إطلاق النار. في إقليم الباسك حيث لم يدعم القوميون الانتفاضة، استمر الإضراب في بعض النقاط حتى 12 أكتوبر. ووقعت اشتباكات مسلحة قوية في منطقة التعدين في بيسكاي. وقُتل مالا يقل عن 40 شخصًا، معظمهم من المضربين على أيدي الحراس. في إيبار وموندراغون تسببت أعمال العنف التي شنها المتمردون بالعديد من الضحايا بمن فيهم زعيم كارلي النائب مارسيلينو أوريخا.
دون أي صلة للإضراب الاشتراكي الثوري، أعلنت حكومة كتالونيا برئاسة لويس كومبنيس عن الدولة الكاتالونية في حوالي الساعة 8 مساء يوم السبت 6 أكتوبر، أي اليوم التالي من بدء الإضراب الثوري العام في كاتالونيا. ودعا كومبنيس إلى تشكيل حكومة مؤقتة للجمهورية مقرها في برشلونة. ومع ذلك فإن هذا الانتهاك للشرعية ليس له صلة بالثورة العمالية الجارية، لكن الافتقار إلى التخطيط والسلبية التي ردت بها نقابة CNT للقوى العاملة في كاتالونيا تسبب بإنهاء تمرد كاتالونيا بسرعة يوم 7 أكتوبر بتدخل من الجيش بقيادة الجنرال دومينغو باتيت، الذي أدى أدائه المعتدل إلى منع وقوع ضحايا كثر (مقتل ثمانية جنود وثمانية وثلاثون مدنياً). وتمكن من القبض على كومبنيس، وعلقت الحكومة المركزية الحكم الذاتي الكاتالوني واستبدالها مؤقتًا بالسيطرة العسكرية. أخيرًا أصدر البرلمان قانونًا في 2 يناير 1935 وافق على تعليق غير المحدد لنظام كاتالونيا (طالب اليمين الملكي بإلغائه نهائيا) واستعادة الإدارة المركزية للسلطات المنقولة إلى حكومة خينيرال.
على عكس بقية إسبانيا التي فشلت فيها حركة التمرد، كانت هناك محاولة حقيقية للثورة الاجتماعية في أستورياس: "أكتوبر الأحمر". ومن أسباب اختلاف أستوريا كان انضمام CNT إلى التحالف العمالي بجانب UGT (انضم الحزب الشيوعي الإسباني متأخراً للغاية بعد أن حارب التحالف لعدة شهور)، وتم فيها إعداد التمرد بعناية، مع دعوات لإضرابات عامة سابقة وتوفير الأسلحة والديناميت التي تم الحصول عليها من خلال عمليات السطو الصغيرة على المصانع والمناجم، بالإضافة إلى تدريب مجموعات عسكريا لمدة إسبوعين.
بدأت التمرد في ليلة 5 إلى 6 أكتوبر بعدما سيطرت ميليشيات العمال وعددهم حوالي 20 ألف عامل معظمهم من عمال المناجم على أحواض نالون وكودال ثم حاصروا خيخون وأفيليس دخلوا العاصمة أوفييدو، على الرغم من أنهم لم يتمكنوا من احتلالها تمامًا (في وسط المدينة كان هناك قتال عنيف بين إنفاذ القانون والثوار). تزَعّم "اللجنة الثورية" النائب الاشتراكي رامون غونزاليس بينيا الذي قام بتنسيق اللجان المحلية وتوزيعها في جميع المدن وحاول الحفاظ على "النظام الثوري" (في بعض الأماكن تم اخفاء الأموال)، على الرغم من أنه لم يستطع منع موجة العنف التي اندلعت ضد الملاك وأشخاص من الجناح اليميني أو الديني، حيث قتل 34 رجل دين (شيء لم يحدث في إسبانيا منذ 1834-1835). بالإضافة إلى حرق 58 كنيسة ودير والقصر الأسقفي ومدرسة دينية والقاعة المقدسة لكاتدرائية أوفييدو والتي تم إحياءها.
للسيطرة على ذلك التمرد كان لابد للحكومة أن تستعين بقواتها الاستعمارية (كتيبتان من الفيلق وكتيبتان من الأهلية النظامية من أفريقيا بقيادة العقيد خوان ياجوي)، بينما قاد الجنرال إدواردو لوبيز أوتشوا رتلا من غاليسيا. وكانت إدارة العمليات موجهة من مدريد بقيادة الجنرال فرانكو، بناء على طلب صريح من وزير الحرب دييغو هيدالغو. في 18 أكتوبر استسلم المتمردون، كان عدد الضحايا حوالي 1100 قتيل و 2000 جريح بين المتمردين، وحوالي 300 قتيل بين قوات الأمن والجيش.
فسر اليمين الإسباني ( كلا من حزب التجديد الإسباني و CEDA) "ثورة أكتوبر" على أنها عمل مناهض لإسبانيا ومعاداة الوطن، في رؤية أسطورية-رمزية ربط الخير بالوطن أسبانيا، والتي تم تحديدها وفقًا لقيم وأفكار اليمين. تم تعميق فكرة إسبانيا هذه في العلاقة مع الجيش، كما عبر عنها خوسيه كالفو سوتيلو زعيم اليمين في التجديد الإسباني في خطاب مشهور قال فيه إن الجيش هو العمود الفقري للوطن.
كان قمع الثورة عنيفا جدا، فقد سُجِنَ حوالي ثلاثين ألف شخص جراء الثورة في جميع أنحاء إسبانيا. وتعرضت أحواض التعدين الأستورية لقمع عسكري قاس، فكانت هناك عمليات إعدام ميدانية لمتمردين مشتبه بهم، ثم قام الحرس المدني برئاسة الضابط من الحرس المدني ليساردو دوفال برافو بتعذيب للمحتجزين مما تسبب بموت العديد منهم، فتم نقله بأمر من الحكومة. كما تم اعتقال العديد من القادة اليساريين، ومن ضمنهم اللجنة الثورية الاشتراكية برئاسة فرانسيسكو لارجو كاباليرو. وأصدرت المحاكم العسكرية عشرين حكما بالإعدام على الرغم من تنفيذ حكمين فقط، وذلك بفضل تدخل رئيس الجمهورية نيكيتو ألكالا زامورا وتخفيفها إلى السجن مدى الحياة، وقاوم ضغوط CEDA والتجديد الإسباني اللتان طالبتا بقمع أشد قسوة.
كما قُبض على الرئيس السابق للحكومة مانويل أثانيا الذي كان في برشلونة لحضور جنازة أحد وزرائه السابقين. فاتُهم ظلماً بالمشاركة في التمرد الكاتالوني. فنقلته الحكومة إلى سفينتين تابعتين للبحرية الجمهورية حولتهما إلى سجن، حيث كان يتلقى مئات الرسائل وبرقيات التضامن والدعم كل يوم. حتى أن مجموعة من المثقفين وقعت على رسالة مفتوحة إلى الحكومة تدين فيها "الاضطهاد" الذي يتعرض له أثانيا. أخيرًا رفضت المحكمة العليا في 24 ديسمبر اتهام أثانيا لعدم كفاية الأدلة وأمرت بالإفراج الفوري عنه. استمر الاحتجاز القانوني المشكوك فيه لأثانيا تسعين يومًا.
حكومة سيدا-راديكالية (أكتوبر 1934 - ديسمبر 1935).
على الرغم من فشل اليسار في "ثورة أكتوبر" بسبب انشقاق الاشتراكيين والفوضويين، مما أجبره بالتخلى عن "طريق التمرد"، إلا أن تلك الثورة زادت من مخاوف اليمين من أنها قد تنجح في المرة التالية. وقد زاد هذا من ضغطه على شريكه في الحكومة الحزب الراديكالي لتنفيذ سياسة "معاداة للإصلاح" أكثر دقة ("معاداة للثورة") والتي لم تتوقف عن خلق توترات متزايدة بين يمين الوسط الجمهوري واليمين المتكتل في السيدا والحزب الزراعي (المدعوم خارجا من اليمين الملكي والفاشيين). مثال "أكتوبر" أقنعت سيدا بضرورة الوصول إلى رئاسة الحكومة لتكون قادرة على اتخاذ "دورا استبداديا" الذي يحتاجه النظام. لقد كشفت هزيمة ثورة أكتوبر بأنه يكفي إثارة أزمة حكومية لنيل مناصب أعلى.
وفي أوائل أبريل 1935 اندلعت أخطر أزمة سببتها سيدا عندما رفض وزرائها الثلاثة الموافقة على تخفيف عقوبة الإعدام لاثنين من القادة الاشتراكيين في "ثورة أستورياس" (النواب رامون غونزاليس بينيا وتيودوميرو منينديز). فسعى ليروكس إلى إيجاد طريقة بتشكيل حكومة يكون فيها حزب سيدا خارجا منها بفضل الثقة الممنوحة من رئاسة الجمهورية والتي عند استخدام صلاحياتها، أوقفت جلسات الكورتيس لمدة شهر. وكانت تلك الحكومة المحلية غالبيتها من الراديكاليين والليبراليون الديمقراطيون، ولكن بمجرد إعادة فتح البرلمان في شهر مايو لم تنل على الدعم البرلماني الضروري للحكم بسبب معارضة سيدا (والحزب الزراعي) التي أجبرت ليروكس بقبول مطالبهم: زيادة وزراء سيدا من ثلاثة إلى خمسة وزراء، من ضمنهم رئيس الحزب خوسيه ماريا جيل روبليس الذي طالب لنفسه وزارة الحرب. ولأول مرة منذ تأسيس الجمهورية لم تعد الأغلبية في حكومة ليروكس التي شكلت في 6 مايو 1935 تحت سيطرة الجمهوريين من يمين الوسط، ولكن أضحت بيد اليمين المتكتل من حزبي سيدا والزراعي، فبدأ الراديكاليون بعملية تصحيح للجمهورية، فقطعوا كل الجسور الممكنة مع الجمهوريين من اليسار والاشتراكيين، خاضعين لإرادة سيدا ومطالب أصحاب العمل وملاك الأراضي الانتقامية.
فيما يتعلق بـ "المسألة الزراعية"، فإن السياسة الإصلاحية الموضوعة في الفترة من أكتوبر 1934 حتى أبريل 1935، قد قادها القائد الليبرالي مانويل خيمينيز فرنانديز (الذي كان أكثر مشاريعه طموحًا هو قانون ينتروس الذي مدد أخذ فلاحي إكستريمادورا للأراضي، فأطلقت منظمات المالكين وشركائه في الحزب عليه لقب "البلشفي الأبيض"، أما وزير الزراعة الجديد نيكاسيو فيلايوس فيلايوس القادم من الحزب الزراعي ومالك الأراضي الكبير، فقد بدأ على الفور بسياسة "إصلاح مضاد"، فلم يجدد قانون ينتروس. مما تسبب بطرد فوري لآلاف العائلات من الأراضي التي قامت بزراعتها. ثم قدم في 3 يوليو قانون للإصلاح الزراعي والذي تمت الموافقة عليه في 1 أغسطس 1935، وهذا يعني التجميد النهائي للإصلاح الذي بدأ في فترة السنتين الأولى. بالإضافة إلى أنه تم تفكيك المنظمات الاشتراكية لعمال اليومية بالكامل، وتوقفت هيئات المحلفين المختلطة في الريف عن العمل، واستعيض عن أكثر من 2000 بلدية يسارية اشتراكية وجمهورية أي 20٪ من اجمالي البلديات، باللجان الإدارية التي عينتهم الحكومة. كل هذا أدى إلى تدهور ملحوظ في الظروف المعيشية لعمال اليومية، الذين اضطروا إلى قبول أجور منخفضة إذا كانوا يريدون الحصول على وظائف.
فيما يتعلق بـ "القضية الاجتماعية"، تم إطلاق "إصلاح مضاد للعمل الاجتماعي". أوقفت هيئات المحلفين المختلطة وصدر مرسوم أعلن أن الإضرابات المسيئة غير قانونية (تلك التي تحوي على عمالة أو التي ليس لديها تصريح حكومي). فتم فصل آلاف العمال بحجة مشاركتهم في "ثورة أكتوبر" أو لمجرد الانتماء إلى النقابات. كانت عواقب "الإصلاح المضاد للعمل الاجتماعي" تجميد الأجور، وحتى انخفاضها في قطاعات معينة، وزيادة ساعات العمل في قطاعات أخرى. إذا اقترن ذلك بزيادة البطالة نتيجة الكساد الاقتصادي، فقد كان معلوما وضع الطبقات العاملة الصعب في تلك السنوات.
أما بالنسبة إلى "القضية العسكرية"، فقد أكد جيل روبلز على السياسة التي بدأها الوزير دييغو هيدالغو لتعزيز دور الجيش المشكوك في ولائه للجمهورية. وهكذا فقد أعطى أهم المناصب الرئيسية في القيادة العسكرية للتالي: الجنرال فانجول الذي شغل منصب وكيل الوزارة؛ والجنرال فرانكو رئيس هيئة الأركان العامة المركزية، والجنرال إميليو مولا قائد للجيش المغربي، والجنرال جوديد الموجه العام للملاحة الجوية. وكل هؤلاء هم الذين قادوا انتفاضة يوليو 1936 التي أشعلت الحرب الأهلية الإسبانية. من ناحية أخرى فقد طرد الجيش الجنرالات الأكثر ولاءً للجمهورية، وتعرض الضباط الذين يعتبرون "يساريين" لأعمال انتقامية محترفة.
كان أحد الاتفاقات المتفق عليها بين الأحزاب الأربعة التي شكلت الحكومة ليروكس الجديدة (سيدا والحزب الزراعي والحزب الجمهوري الديمقراطي الليبرالي والحزب الجمهوري الراديكالي) في مايو 1935 هو تقديم مشروع "مراجعة" للدستور (والذي كانت أهم نقطة في "البرنامج الأدنى" التي عرضتها سيدا في الانتخابات). في بداية يوليو 1935 توصلوا إلى مبدأ الاتفاق وعرض ليروكس على الكورتيس مسودة أولية تقترح التغيير أو الغاء 41 مادة، ومع ذلك فإن المناقشات كانت أبدية لأن المسودة لم ترض أي طرف بالكامل.
إن مسألة إصلاح الدستور وعودة بعض السلطات التي تم تعليقها بسبب "ثورة أكتوبر" إلى "حكومة كتالونيا" قد فتحت أزمة في الحكومة. فقبل رئيس الجمهورية ألكالا زامورا استقالة ليروكس وحل محله الممول الليبرالي خواكين شابابريتا الذي حافظ على تحالف سيدا الراديكالي مع ليروكس وجيل روبلز في الحكومة، وأضاف وزير من العصبة الإقليمية لتوسيع قاعدته البرلمانية. لكن هذه الحكومة التي تشكلت في 25 سبتمبر تأثرت بفضيحة سترابرلو التي تسببت بمغادرة ليروكس الحكومة في 29 أكتوبر ومعه بقية الوزراء الراديكاليين، وبعد ذلك ظهرت فضيحة نومبيلا التي شكلت الانقلاب النهائي للحزب الجمهوري الراديكالي، حيث لم يتمكن من العودة إلى الحكم. أقنع ذلك الانهيار جيل روبليس بأن الوقت قد حان لإطلاق المرحلة الثالثة من استراتيجيته للوصول إلى السلطة وسحب الدعم عن حكومة شابابريتا بذريعة عدم موافقته على مشروع الإصلاح الضريبي. وفي 9 ديسمبر 1935 وهو اليوم الذي أكمل فيه دستور 1931 أربع سنوات من عمره (لذلك فمنذ تلك اللحظة لم يكن هناك حاجة إلى أغلبية ثلثي النواب لتعديل الدستور ولكنه بحاجة إلى الأغلبية المطلقة)، فطالب لنفسه رئاسة الحكومة. لكن رئيس الجمهورية ألكالا زامورا رفض منح السلطة لقوة "تكتل" لم يعلن إخلاصه للجمهورية عند تصويته لصالح البرلمان التأسيسي. وفي ذاك الوقت عرض رئيس الجمهورية على مانويل بورتيلا فالاداريس بتشكيل الحكومة، الذي شكل في 15 ديسمبر حكومة من يمين الوسط الجمهوري باستثناء سيدا. مرة أخرى وجد أن هذا الخيار لم يحظ بالدعم الكافي في الكورتيس، وأخيراً قام ألكالا زامورا بحل البرلمان في 7 يناير ودعا إلى الانتخابات في 16 فبراير 1936 و1 مارس.
الجبهة الشعبية (1936-1939).
تشكيل ائتلاف اليسار الجمهوري والاشتراكي بقيادة مانويل أثانيا.
لمواجهة ائتلاف اليسار الانتخابي المسمى بالجبهة الشعبية، لم يتمكن اليمين من فرض جبهة داخلية متجانسة كما كان في 1933، لأن حزب سيدا في محاولته أخذ السلطة وتجنب انتصار اليسار تحالف في بعض الدوائر الانتخابية مع القوى المناهضة للجمهورية (الملكيين ألفونسويين والكارليين) وفي دوائر أخرى مع يمين الوسط الجمهوري (أحزاب راديكالية وديمقراطية-ليبرالية وتقدمي جمهوري)، فأضحى من المستحيل تقديم برنامج مشترك. وماكان جيل روبليس يعتزم تشكيله هو "الجبهة الوطنية المناهضة للثورة" أو "جبهة الثورة المضادة" تستند إلى شعارات "معادية" أكثر من برنامج حكومي محدد، لتكوين أكبر عدد من القوى السياسية ومنع انتصار اليسار (فكانت شعاراته:“ضد الثورة وشركائها” و“من أجل الله وإسبانيا”! وجعل الحملة باعتبارها معركة بين إسبانيا الكاثوليكية ... والثورة الرهيبة البربرية الفظيعة).
كما تم تقديم «الوسط» ليكون طرفا ثالثا في الانتخابات بزعامة رئيس الحكومة بورتيلا فالاداريس وبرعاية رئيس جمهورية نيكيتو ألكالا زامورا، الذي سعى إلى توطيد تمركز جمهوري للتغلب على الاستقطاب الثنائي الناجم عن ثورة أكتوبر.
سجلت تلك الانتخابات أعلى مشاركة جرت خلال الجمهورية الثانية (72.9٪)، وذلك بسبب تصويت العمال الذي لم يقتدي بشعارات الأناركيين الممتنعين. وفقًا للدراسة التي أجراها المؤرخ خافيير توسيل حول الانتخابات والتي لا تزال تعتبر اليوم أفضل تحليل لها، كانت النتيجة توزيعًا متوازنًا جدًا للأصوات مع زيادة بسيطة لليسار (47.1٪) عن اليمين (45.6٪)، في حين نال الوسط على 5.3٪، ولكن حسب النظام الانتخابي فقد أدى إلى أغلبية مريحة لائتلاف "الجبهة الشعبية". وفي المجموع ضمت "الجبهة الشعبية" 263 نائبا (من بينهم 37 من "جبهة اليسار" الكاتالونية)، واليمين 156 نائبا (منهم فاشي واحد من الحزب القومي الإسباني، وأيضا لم تكن الفلانخي الإسبانية تريد الانضمام إلى تحالفات اليمين لأنهم عرضوا عليها القليل من المناصب) وأحزاب يمين الوسط 54 نائبا (ومنهم القوميون من الرابطة الإقليمية وPNV وحزب الوسط الذي شكله بورتيلا فالاداريس بسرعة بدعم من رئاسة الجمهورية). في الجبهة الشعبية احتل معظم جمهوريو حزب أثانيا المناصب الأولى في الترشيحات، وحصدت سيدا معظم المقاعد اليمين. وكان المرشحون الشيوعيون دائمًا في أسفل قوائم الجبهة الشعبية ونالوا على 17 مقعد، بعد أن كان مقعد واحد في 1933، وهو ثمرة انضمامهم إلى الائتلاف وليس بقوتهم الفعلية. ونال الفلانخي على 46000 صوت فقط أي 0.5٪ من المجموع.
حكومة الجبهة الشعبية (فبراير-يوليو 1936).
بمجرد معرفة فوز الجبهة الشعبية في الانتخابات، حتى حاول اليمين بمحاولة انقلابية لوقف تسليم السلطة إلى المنتصرين. حيث طالب جيل روبلز وبدون جدوى من رئيس الوزراء بالوكالة مانويل بورتيلا فالاداريس إعلان "حالة الحرب" وإلغاء الانتخابات. تبعه الجنرال فرانكو الذي لا يزال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، فاتصل على فالاداريس مقترحا إعلان الأحكام العرفية وخروج الجيش. (التي بموجب قانون النظام العام لسنة 1933 تفترض أن السلطة تنتقل إلى السلطات العسكرية). ولكن تنصل كلا من رئيس الحكومة [فالاداريس] ووزير الحرب الجنرال نيكولاس موليرو، فاستقالت حكومة فالاداريس قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
كانت نتيجة محاولة "الانقلاب" عكس ما كان متوقعًا تمامًا. فسلم رئيس الوزراء بالنيابة السلطة إلى الائتلاف الفائز في وقت مبكر، دون انتظار الجولة الثانية من الانتخابات (المقرر إجراؤها في 1 مارس). وهكذا في يوم الأربعاء 19 فبراير، شكل مانويل أثانيا زعيم "الجبهة الشعبية" حكومة وفقًا لما تم الاتفاق عليه، حيث تكونت من وزراء اليسار الجمهوري (تسعة من اليسار الجمهوري وثلاثة من الاتحاد الجمهوري). كان أحد أول القرارات التي اتخذتها الحكومة الجديدة هو إزاحة معظم الجنرالات المناهضين للجمهوريين من مراكز السلطة: فنقل الجنرال جوديد إلى القيادة العسكرية البليارية، والجنرال فرانكو إلى جزر الكناري، الجنرال مولا للحكومة العسكرية في بامبلونا. الجنرالات المهمون الآخرون، أمثال أورغاز وفياغاز وفانجول وسالجيت تركوا في وضع متاح وقريب.
أما الإجراء الأكثر إلحاحًا الذي كان يتعين على الحكومة الجديدة اتخاذه فهو العفو عن المدانين في أحداث أكتوبر 1934، والذي وافق عليه الكورتيز يوم الجمعة 21 فبراير. وهو الأمر الذي طالبت به المظاهرات الصاخبة التي أعقبت الانتصار الانتخابي، والذي أدى بالفعل إلى فتح عدة سجون ليس فقط للسجناء السياسيون ولكن أيضًا الاجتماعيون (أي أولئك المدانين بارتكاب جرائم مدنية). أفرج العفو عن نحو 30 ألف سجين سياسي واجتماعي. والإجراء العاجل الآخر فكان استبدال رؤساء البلديات والمستشارين الذين انتخبوا في 1931 وتم تعليقهم خلال "فترة السنتين السوداوين" من الحكومات الراديكالية التي استبدلتهم برؤساء يمينيين. وفي 28 فبراير ، قررت الحكومة ليس فقط إعادة جميع العمال المفصولين لأسباب سياسية ونقابية متعلقة بأحداث 1934، ولكن تحت ضغط من النقابات أمرت الشركات بتعويض هؤلاء العمال عن الأجور غير المدفوعة.
خرجت حكومة كتالونيا من السجن مستفيدة من العفو، ومصحوبة بمرسوم فوري صدر في 1 مارس باستئناف وظائف البرلمان وإعادة لويس كومبنيس رئيسا لحكومة كاتالونيا ومعه مستشاريه. وقررت حكومة أثانيا أيضًا إعادة مجالس مدن الباسك المعلقة منذ سنة 1934.
كانت "المسألة الزراعية" مشكلة أخرى وجب على الحكومة الجديدة معالجتها على وجه السرعة بسبب التعبئة المكثفة للفلاحين التي كانت تجري بدعم حازم من السلطات المحلية المستبدلة، حيث هددت بإثارة صراعات خطيرة في الريف. "وبعد أيام قليلة من الانتخابات، شرع نحو ثمانين ألف فلاح أندلسي ومن لا مانشا وإكستريمادورا بتحريض من الاتحاد الوطني للعمال الأرض (FNTT) [الاشتراكي] في احتلال المزارع التي طردوا منها في شتاء 1934-1935 [من قبل الحكومات الراديكالية-السيدا]. وقد نتج عن ذلك الأمر بإجبار وزارة الزراعة على اتخاذ تدابير مناسبة لإعادة إنفاذ تشريعات فترة السنتين الأولى. كان أكثر حركات احتلال المزارع إثارة تلك التي نظمته FNTT في 26 مارس في مقاطعة بطليوس، حيث شارك فيه حوالي 60,000 عامل يومية، الذين غزوا ودمروا حوالي ألفي عقار. وفي 19 أبريل قدم وزير الزراعة ماريانو رويز فونيس عدة مشاريع قوانين: منها إلغاء قانون الإصلاح الزراعي منذ أغسطس 1935، وأصبح نافذا في 11 يونيو، بحيث أضحى قانون الإصلاح الزراعي لسنة 1932 ساريًا بالكامل. وكان حول إنقاذ وإعادة شراء الأراضي الجماعية (والتي تهدف إلى إعادة دمج التراث المجتمعي القديم للبلديات الريفية، وبالتالي تصحيح جزء من أعمال المصادرة التي جرت في القرن التاسع عشر). بفضل تلك القوانين والمراسيم بين مارس ويوليو 1936 استولى حوالي 115,000 فلاح -أكثر مما كان عليه في السنوات الثلاث السابقة- على نصف مليون هكتار.
ومع ذلك استمر الصراع العنيف في الريف، ويرجع سببه إلى تشدد أصحابها وتطرف منظمات الفلاحين، مما أدى جميعها إلى حوادث عنيفة. ووقعت أعنفها في يستي (البسيط) في نهاية مايو 1936 حيث قُبِض على بعض الفلاحين الذين حاولوا قطع الأشجار في مزرعة خاصة إلى مواجهة دامية بين الحرس المدني وعاملي اليومية، توفي فيها حارس واحد و 17 فلاحًا، وقُتل العديد منهم بدم بارد.
بمجرد حل قضية القوانين البرلمانية في 3 أبريل قدم اليسار مبادرة لإقالة رئيس الجمهورية، متهما إياه بالفشل في الامتثال للمادة 81 من الدستور، وفي 7 أبريل بأغلبية 238 صوتًا مقابل 5 (امتنع اليمين عن التصويت ولكن دعم الإجراء)، أزاح البرلمان نيسيتو ألكالا زامورا من منصب رئاسة الجمهورية. وفي 26 أبريل أجريت انتخابات المندوبين حسب الدستور، وحصل مرشح اليسار على 358 تفويضًا و63 معارضة، وامتنع جزء منهم عن الحضور في الانتخابات. وهكذا في 10 مايو 1936 تم تخويل مانويل أثانيا رئيسا جديدا في القصر البلوري في منتزه بوين ريتيرو في مدريد، حيث كشف عن تخطيط لاختطافه من عناصر تآمرية.204 ومع ذلك لم يتحقق مشروع أثانيا لتسمية الاشتراكي إنداليسيو برييتو ليكون بديلا عنه لتولي الحكومة حسب الاتفاق الذي تم التصديق عليه خارج مجلس الوزراء بسبب معارضة جناح "لارجو كابييرو" من الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني و UGT، وفي 13 مايو تولي رئاسة الحكومة أحد أكثر المخلصين لأثانيا، وهو سانتياغو كاساريس كيروغا.
استمرت حكومة كاساريس كيروغا الجديدة المكونة حصريًا من اليسار الجمهوري ومعهم اليسار الجمهوري لكتالونيا سياسة إصلاحية بدأتها حكومة أثانيا، وكانت مهمتها الأساسية هي إعادة إحياء مراسيم ألغيت أو تم تعديلها خلال فترة السنتين التاليتين أو ("السنتين السوداوين" كما أسماها اليسار) وإضافة مراسيم أخرى.
كانت إحدى المشاكل التي كان على الحكومة مواجهتها هي موجة الإضرابات التي أعلنتها لجان CNT / UGT المشتركة وتكررت عدة مرات، ظهرت أقاويل عن ثورة ما، ولكن لم تفكر أي منها في ذلك بعد فشلها في 1932 و 1933 و 1934، والاحتمال الوحيد بحدوث ذلك أنه سيكون رداً على محاولة انقلاب عسكري.
أما المشكلة الأخرى لحكومة كاساريس كيروغا فكانت الانقسام داخل حزب PSOE، وهو أكبر أحزاب الجبهة الشعبية الذي عليه أن يدعم الحكومة، فضلا عن انحطاط CEDA المتزايد نحو مواقف معادية للجمهورية. "بهذه الطريقة تعرضت الحكومة للتجاهل من حلفائها الطبيعيين ومضايقات اليمين من المعارضة الملكية التي كانت تحاول سحب الكاثوليك بقوة ومن اليسار من بعض قطاعات الـ PSOE أنه لو تخلى عن الثورة، ستنتظر بفارغ الصبر استبدال حكومة الجمهورية بحكومة اشتراكية حصرية". أما بالنسبة للاشتراكيين، فقد تفاقمت الخلافات بين مجموعة "برييتو" و"كابييرو"، حيث عارض كابييرو بتشدد دخول الاشتراكيون في حكومة الجبهة الشعبية ودافع عن التفاهم بين "المنظمات العمالية" بانتظار اللحظة التي سيسهل فيها الاستيلاء على السلطة بعد أن تفشل "البرجوازية الجمهورية". ونال كابييرو على دعم غير مشروط من الشباب الاشتراكي الذين أطلقوا عليه اسم "لينين الإسباني". حيث انتهى بهؤلاء الشبيبة بالاندماج في اتحاد الشباب الشيوعي لل PCE ليشكلوا في يونيو 1936 الشبيبة الاشتراكية الموحد تحت قيادة الاشتراكي الشاب سانتياغو كاريو. أما بالنسبة لحزب سيدا CEDA فقد اختار القطاع الذي يقوده خوسيه ماريا جيل روبلز مقاطعة المؤسسات الجمهورية، ودعم طريق اليمين الملكي الممثلة في كتلة خوسيه كالفو سوتيلو الوطنية التي دعت علناً إلى اسقاط النظام الدستوري بالقوة عن طريق الانقلاب العسكري الذي كانوا يتعاونون بالفعل في تحضيره (سارع الكارليون من جانبهم بتشكيل ميليشياتهم المسماة ريجيت Requet من أجل الانتفاضة العسكرية، وحافظوا على اتصالاتهم مع قادتها).