CALM/arwiki huggingface dataset:
كما عَرفت البلاد وجود مؤسسات تنفيذية وقضائية متقدمة إلى حد ما، حسب ما وَرد في كتاب تاريخ الشعوب العربية للمؤرخ البريطاني من أصل لبناني ألبرت حوراني (1915–1993) والذي قضى سنوات طويلة أستاذًا في جامعة أوكسفورد: ، مضيفًا أن هذه الدولة تتوفر على جميع مقومات الدولة الحديثة: المحاكم والوزارات والجيش، حتى وإن كانت قد عَرفت فترات من الفوضى وسوء التنظيم.
باتجاه الشرق، بدأت أولى الاتصالات مع الدولة العثمانية في القرن السادس عشر، حيث أصبح العثمانيون أقوياء جدًا بعد سقوط تلمسان (1517) وسقوط الجزائر (1516) ثم الاستيلاء عليها مرة أخرى بصفة نهائية سنة 1529، مقتربين تدريجيًا من المغرب الأقصى. بعد سقوط تلمسان سنة 1517، هَرب سلطان تلمسان إلى فاس في المغرب لطلب اللجوء؛ وقد كان العثمانيون يقاتلون في شمال أفريقيا بصفتهم أعداء إسبانيا الكاثوليكية، وفي الوقت نفسه كانت سلالة السعديين قد أحرزت انتصارات مهمة على البرتغاليين الذين اضطروا إلى الانسحاب من الجنوب المغربي خاصة في أكادير سنة 1541، لتنجح سلالة السعديين فيما بعد بالإطاحة بسلالة الوطاسيين شمال البلاد وإعادة توحيد المغرب تحت سلطة واحدة.
باتجاه الجنوب وتحديدًا في غرب أفريقيا، كانت معركة تونبيدي سنة 1591 المواجهة الحاسمة خلال غزو المغرب لإمبراطورية السونغاي في القرن السادس عشر (الحرب المغربية السونغية). رغم الفرق العددي الكبير لصالح جيش السونغاي، القوات المغربية تحت قيادة جودر باشا استطاعت هزم حاكم إمبراطورية سونغاي مما أدى إلى انهيارها. تم تأسيس باشوية تمبكتو (1591–1833) في غرب أفريقيا حيث استمرت كإحدى ولايات الإمبراطورية المغربية خلال فترة حكم السعديين ومن بعدهم العلويين، قبل أن يستولي عليها الطوارق سنة 1787.
المجالات الاقتصادية.
خلال القرن الثامن عشر أخذت المصالح الأوروبية تنمو يومًا بعد آخر في البحر الأبيض المتوسط، وأصبحت تلك المصالح تحتم على الدول الأوروبية تأمين تجارتها في محاولة للحد من حركة القرصنة البحرية التي كانت تقوم بها الأساطيل المغربية في تلك الفترة، ونتيجة لذلك أخذت الكثير من الدول الأوروبية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر في عقد أو تجديد معاهداتها مع المغرب، ففي عهد السلطان محمد الثالث (الفترة 1757–1790) على سبيل المثال، عَقدت حوالي سبع دول أوروبية معاهدات صداقة وتجارة مع المغرب اشتملت على تأمين تجارتها في البحر المتوسط وإعطاء امتيازات لقناصلها وتجارها ومواطنيها، ومن خلال بنود تلك المعاهدات يُلاحظ أن هناك تركيز على سلامة سفن الدول الأوروبية وتقديم الخدمات لها في الموانئ المغربية وأن هناك تشابه بين بنود تلك المعاهدات.
في مجالات التجارة الخارجية، كانت للمغرب بعض الخصائص التي ميّزته عن باقي المنطقة المغاربية وأعطته الأولوية في التجارة مع أوروبا، فالمغرب من الناحية الجغرافية هو الأقرب لأوروبا حيث لا يَفصل بينهما سوى مضيق جبل طارق الذي لا يتعدى عرضه في أضيق نقطة 15 كيلومتر؛ ومن الناحية السكانية فالمغرب يَضم أقلية يهودية كانت تُشكل حوالي 7% من عدد السكان خلال القرن التاسع عشر وكانت تعمل في التجارة ولها علاقة قوية مع التجار اليهود الأوروبيين مما أدى إلى ارتفاع التعاملات التجارية بين أوروبا والمغرب.
كان المغرب متخلفًا عن الدول الأوروبية من حيث التكنولوجيا والعلوم والاقتصاد والقوة العسكرية، وصَل الركود الفكري والاجتماعي لدرجة أن الزوار الأوروبيين في القرن التاسع عشر كانوا ينظرون للمغرب على أنه بلد عالق في ماضيه. قام المغرب بعدة إصلاحات وخاصة في عهد السلاطين عبد الرحمن بن هشام، ومحمد الرابع، والحسن الأول لكنها باءت بالفشل؛ هذا الضعف إزاء جيرانه القريبين شمالًا (خاصة إنجلترا وفرنسا) مَهّد الطريق للاستعمار المباشر للمغرب من طرف الأوروبيين في أوائل القرن العشرين.
بَعثت فرنسا بجيشها إلى الدار البيضاء في أغسطس 1907، واضطر السلطان عبد الحفيظ لتوقيع معاهدة فاس سنة 1912، حيث فُرض على المغرب نوع من الحماية جعلت أراضيه تحت سيطرة فرنسا وإسبانيا بحسب ما تقرر في مؤتمر الجزيرة الخضراء بتاريخ 7 أبريل 1906؛ وقتها أصبح لإسبانيا مناطق نفوذ في شمال المغرب وفي مقاطعة إفني وطرفاية جنوب البلاد، أما المناطق الداخلية بالمغرب فقد كانت تحت سيطرة فرنسا؛ تم توقيع بروتوكول طنجة لتصير طنجة منطقة دولية سنة 1923.
رغم احتفاظ المغرب برموز السيادة كالعملة والعلم الوطني، إلا أن معاهدة الحماية سمحت لبلدان أوروبية بالمشاركة في تسيير البلاد عبر سن قوانين كان سلاطين المغرب يرفضون المصادقة عليها في بعض الأحيان. في 11 يناير 1944 قام أفراد الحركة الوطنية بتنسيق مع الملك محمد الخامس بصياغة وثيقة المطالبة بالاستقلال. تم إلغاء الحماية الفرنسية والحماية الإسبانية في 7 أبريل 1956، كما عادت مدينة طنجة التي تم تدويلها بعد توقيع بروتوكول طنجة إلى المغرب بتاريخ 29 أكتوبر 1956.
استعاد المغرب سيادته على رأس جوبي ومعظم مقاطعة إفني الخاضعة للحكم الإسباني خلال حرب إفني والمعاهدة التي أعقبتها سنة 1958. تربع الحسن الثاني على العرش كملك للمغرب في 3 مارس 1961، وفي ديسمبر 1962 تمت المصادقة بواسطة الاستفتاء على أول دستور يَجعل من نظام الحكم في المغرب ملكية دستورية. عادت مقاطعة إفني الإسبانية بالكامل إلى المغرب سنة 1969. أرفَق المغرب الصحراء الغربية سنة 1975 بعد أن طالب بإعادة دمجها بالبلاد منذ الاستقلال، إلا أن قضية هذا الإقليم ما زالت دون حل حتى اليوم.
يَبلغ عدد سكان البلاد 33,986,655 نسمة وهو خامس البلدان العربية من حيث السكان بعد مصر، والجزائر، والعراق، والسودان حسب تقديرات 2017. معظم المغاربة هم مسلمون على المذهب المالكي. هناك أقليات من العرق الأسوَد يُعرفون باسم الحراطين والغناوة. كان عدد اليهود في المغرب يصل إلى 265 ألف نسمة سنة 1948، إلا أنه انخفض سنة 2018 إلى حوالي 2.200 نسمة (حوالي 0,2% من مجموع السكان) بسبب هجرة الكثير منهم إلى إسرائيل وأوروبا، ويَتوزع من بقي من يهود المغرب في المدن المغربية الرئيسية خصوصًا في الدار البيضاء. قدّر المؤتمر اليهودي العالمي سنة 2015 أعداد اليهود في الدار البيضاء بحوالي ألف شخص، تليها مراكش مع حوالي 250 شخص، ومكناس مع حوالي 250 شخص، وطنجة مع حوالي 150 شخص، وفاس مع حوالي 150 شخص، وتطوان مع حوالي 100 شخص.
تأوي فرنسا أكبر نسبة من المغاربة خارج وطنهم الأم، حيث يقال أن هناك أكثر من مليون مغربي في فرنسا، تليها إسبانيا بحوالي 700,000 نسمة، كذلك هناك تجمعات مغربية كبيرة في كل من هولندا، بلجيكا، إيطاليا، وكندا.
تشكِل المسيحية في المغرب حوالي 1,1% أي ما يقارب 380 ألف نسمة وذلك طبقًا لتقديرات سنة 2009. إن معظم الأجانب المقيمين في المغرب هم من أصول أوروبية، خصوصًا الفرنسيون والإسبان ممن أتوا مع الاستعمار ويتجمعون في العاصمة الرباط أو المدن الكبرى مثل الدار البيضاء وطنجة وتطوان؛ قبل الاستقلال كانت البلاد تَضم قرابة نصف مليون مستوطِن أوروبي من فرنسا وإسبانيا. هناك المغاربة ممن اعتنقوا المسيحية يُقدر عددهم وفقًا لتقديرات مختلفة بين ألفين إلى خمسين ألف شخص، في حين تشير تقديرات أخرى إلى حوالي 150 ألف مغربي اعتنق المسيحية، معظمهم يتعبد بسريّة خوفًا من الاضطهاد.
الدارجة المغربية هي إحدى لهجات العربية، وتُصنف ضِمن اللسان المغاربي (وهو لسان المغاربة، الجزائريين، والتونسيين)، يستعملها أغلب المغاربة كلغة التواصل كما أنها اللهجة الأم لـ 50% من المغاربة، ومحكية في بعض المناطق الناطقة باللغة الأمازيغية كلسان ثانوي. تنتشر اللهجة المغربية في البلدان الأوروبية كفرنسا، وإسبانيا، وبلجيكا، وإيطاليا، وهولندا؛ كما أن للهجتين المغربية والجزائرية تأثير واضح على لهجة الشارع الفرنسية.
اللغة العربية واللغة الأمازيغية هما اللغتان الرسميتان في المغرب. يَتحدث قرابة 13,5 مليون شخص من أصل 32 مليون أي حوالي 45% من السكان (لا توجَد إحصاءات رسمية) باللغة الأمازيغية بلهجاتها الثلاث: التاريفيت، والتاشلحيت، والأطلسية؛ يَقطن معظم هؤلاء في المناطق الريفية وتُعَد هذه اللغة بالنسبة لهم إما لغتهم الأولى أو يتكلمونها إلى جانب الدارجة المغربية. حسب الدستور فإن الدولة تَعمل على .
التعليم العمومي.
سعت الحكومة المغربية بشكل كبير لتخفيض معدلات الأمية في البلاد، وفي هذا الصدد مُنحت جائزة اليونسكو كونفوشيوس للتحصيل لسنة 2006 إلى المغرب وبضعة دول أخرى شملت كوبا وباكستان وراجستان (الهند) وتركيا. بَلغت نسبة استكمال الدراسة في السلك الابتدائي 91,4%، وفي السلك الإعدادي 61,4%، وفي السلك الثانوي 39%، حسب إحصائيات وزارة التعليم لموسم 2019-2020.
التعليم في المغرب هو إلزامي ومجاني في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، أي حتى سن 15 سنة؛ وهو اختياري مع دفع في المرحلتين الثانوية والجامعية. حسب نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة لسنة 2018 فإن تلاميذ المدارس المغربية يحتلون المرتبة 75 في الرياضيات، والمرتبة 75 في العلوم، والمرتبة 74 في القراءة.
يتميز التعليم العالي في المغرب بالتنوع في العرض إذ يَتوزع على مجموعة من الجامعات والمعاهد والمدارس والمؤسسات العليا والكليات ومؤسسات التكوين المهني والعسكري وشبه العسكري، ويغطي تقريبًا جل الميادين والمجالات الحيوية كالهندسة والطب والصناعة وإدارة الأعمال والفلاحة والتكنولوجيا والمعلوميات. تَربط المؤسسات التعليمية في المغرب عدة شراكات مع المؤسسات التعليمية في كل من أوروبا وكندا، وكجزء من تعزيز مسؤوليتها العامة تَخضع الجامعات لتقييم من الحكومة منذ سنة 2000، مع إتاحة التقارير والنتائج لجميع المتدخلين بما في ذلك الآباء والطلاب.
الميزانية العامة لقطاع الصحة بالبلاد لا تغطي سوى 41% من المصاريف الإجمالية في مجال الصحة، حيث استفاد 5 ملايين فقط من المغاربة من التغطية الصحية بينما لجأ باقي المواطنين إلى تقديم شهادة الضعف والاحتياج، وهو نظام اعتُمد منذ 40 سنة لتأمين فرص متساوية أمام المواطنين في عالم التمريض.
تَقرر نظام التغطية الصحية على المستوى التشريعي في نوفمبر 2002، ورغم اعتبارِه ضِمن سياسة التقويم الهيكلي، فإن الوضع الصحي بقي متفاقمًا، وهو ما حذا إلى تشكيل لجنة وزارية لجأت بعد دراسة دقيقة إلى إصدار قانون 65.00 المتعلق بالتغطية الإجبارية على المرض مرفوقًا بالقرارات التطبيقية له، وأعلَنت عنه لاحقًا الوكالة الوطنية للتأمين الصحي التابعة مباشرة للوزير الأول سنة 2003.
حسب إحصائيات وزارة الصحة المغربية فيما يخص القطاع الصحي العمومي لسنة 2019، فإن المراكز الصحية الأولية يَبلغ عددها 2112 مركزًا (موزعة بين المجال الحضري والمجال القروي بـ 838 و1274 مركزًا على التوالي)؛ المؤسسات الاستشفائية الكبرى منتشرة بالبلاد ويَبلغ عددها 149 مركزًا (بطاقة استيعابية 23931 سريرًا)؛ مراكز الطب النفسي محصورة فقط في المدن الكبرى ويَبلغ عددها 10 مراكز (بطاقة استيعابية تَبلغ 1454 سريرًا)؛ مراكز تصفية الدم وأمراض الكلي يَبلغ عددها 113 مركزًا (مجهزًا بـ 2213 آلة لغسيل الكلي).
يَنص الدستور المغربي على أن نظام الحكم هو ملكي دستوري ديمقراطي اجتماعي؛ وفي هذا الصدد يَتمتع الملك ببعض الصلاحيات المحدودة، في نظام متعدد الأحزاب مع وجود أحزاب سياسية معارِضة. تمارِس الحكومة السلطة التنفيذية، يَرأسها رئيس الحكومة وتَضم 24 وزيرًا. يمارِس البرلمان السلطة التشريعية من خلال مجلس النواب ومجلس المستشارين. يَنص الدستور المغربي على استقلالية القضاء بمواجهة السلطتين التنفيذية والتشريعية.
يَنص الفصل التاسع عشر من الدستور المغربي على أن الملك هو . يعيِّن الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تَصدَّر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها، ويعيِّن أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها. يَمنح الدستور الحق للملك في أن يُعفي الوزراء من مهامهم وحل مجلسي البرلمان أو أحدهما بعد استشارة رئيس كل منهما ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب للأمة، لكن هذا لم يحصل إلا مرة واحدة سنة 1965.
يتكون البرلمان المغربي من مجلسين هما مجلس النواب ومجلس المستشارين؛ يُنتخب أعضاء مجلس النواب لمدة 5 سنوات بالاقتراع العام المباشر، ويَتألف هذا المجلس من 395 عضوًا؛ بينما يُنتخب أعضاء مجلس المستشارين لمدة 6 سنوات باقتراع غير مباشر من طرف ممثِّلي الجماعات المحلية، والمنتخَبين في الغرف المهنية، وممثِّلي المأجورين، ويَتألف هذا المجلس من 120 عضوًا. يَحتل المغرب المرتبة 86 في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2020.
المغرب فعال على المستوى المغاربي، في العالم العربي، وفي الشؤون الأفريقية. هناك قدر كبير من العلاقات المميَّزة مع بلدان غرب أفريقيا وفي هذا الصدد تقدمت المملكة المغربية بطلب الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا سنة 2017. كما أن للمملكة المغربية أيضًا روابط وثيقة وطويلة الأمد مع الولايات المتحدة، إذ تُعَد المملكة أول دولة بالعالم اعترفت باستقلال الولايات المتحدة، وتُعتبر المفوضية الأميركية في طنجة أول الممتلكات الأجنبية التي اشتُريت من قبل حكومة الولايات المتحدة، كما تُعَد معاهدة الصداقة المغربية الأمريكية التي أبرِمت في ديسمبر من سنة 1777 من أقدم المعاهدات المستمرة حتى اليوم.
المغرب عضو في الأمم المتحدة (منذ 1956)، وجامعة الدول العربية (منذ 1958)، واللجنة الدولية الأولمبية (منذ 1959)، ومنظمة التعاون الإسلامي (منذ 1969)، والمنظمة الدولية الفرانكوفونية (منذ 1981)، وهو عضو مؤسس في اتحاد المغرب العربي (منذ 1989)، ومنظمة التجارة العالمية (منذ 1995)، ومجموعة الحوار المتوسطي (منذ 1995)، ومجموعة سبعة وسبعون (منذ 2003)، ومنظمة حلف شمال الأطلسي كحليف رئيس خارجه (منذ 2004)، ثم الاتحاد من أجل المتوسط (منذ 2008)؛ وهو عضو في الاتحاد الأفريقي (منذ 2017) كما يستفيد من الخدمات التي يتيحها بنك التنمية الأفريقي.
مَنح الاتحاد الأوروبي للمغرب الوضع المتقدم في اتفاقيات الشراكة والجوار سنة 2008 والذي يمكِّن المغرب من المشاركة في بعض الوكالات الأوروبية. كما تلقى المغرب دعوة للانضمام تدريجيًا إلى مجلس التعاون الخليجي سنة 2011، قبل أن يتم استبدالها بشراكة استراتجية بين المغرب والتكتل الخليجي.
حسب الحكومة المغربية والجهات المساندة لها فإن إسبانيا تَحتل مدينتي سبتة ومليلية بالإضافة إلى بعض الجُزر، ويسبب هذا النزاع أزمة في العلاقات بين البلدين من حين لآخر. كما كان المغرب قد طالب بمنطقة تندوف بعد استقلال الجزائر، ودخل في مناوشات حدودية مع هذه الأخيرة عُرفت بحرب الرمال سنة 1963 لاسترداد هذا الإقليم الذي بقي تحت السيطرة الجزائرية؛ هناك اتفاقية متعلقة برسم الحدود بين البلدين تم توقيعها بين الطرفين في 15 يونيو 1972، وصادق عليها البرلمان المغربي سنة 1992.
تراوحت السيادة المغربية على الصحراء الغربية خلال القرن الثامن عشر ما بين الاستقرار والتراجع، غير أنه مع نهايات القرن التاسع عشر كانت قبائل تكنة تعترف بسلاطين المغرب كحكام عليهم، هذه الروابط السيادية أكدتها محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري لسنة 1975. تُعَد المنطقة اليوم ضِمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المحكومة ذاتيًا وذلك منذ سنة 1963 بعدما قَدّم المغرب طلبًا بهذا الخصوص، ونَظم المغرب المسيرة الخضراء سنة 1975 بهدف الضغط على إسبانيا التي انسحبت بعد ذلك من الإقليم. رَفضت "جبهة البوليساريو" السيادة المغربية على إقليم الصحراء الغربية ودخلت في حرب بهدف إقامة "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" وهي دولة أعلنت نفسها في وقت لاحق.
وافقت الأطراف على مقترح لإجراء استفتاء لكنه فشل بسبب خلاف حول تحديد هوية الناخبين ممن يحق لهم المشاركة. يَقترح المغرب حاليًا مَنح الحكم الذاتي للمنطقة تحت سيادته وذلك عن طريق المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، وتم تقديم المشروع إلى مجلس الأمن في أواسط أبريل 2007، ورَحب به حلفاء المغرب مثل الولايات المتحدة وفرنسا، إلا أنه لم يحظ بموافقة المجلس، الذي دعا الأطراف المعنية إلى الدخول في مفاوضات مباشرة غير مشروطة للوصول إلى حل تقبل به جميع أطراف النزاع. قضية هذا الإقليم ما زالت دون حل حتى اليوم.
المجالات الحقوقية.
في تاريخ ما بعد استقلال المغرب، وفي بداية عهد الحسن الثاني تميزت الفترة بالتوتر السياسي بين الملكية وأحزاب المعارضة، تلك السنوات من التوتر وصفتها المعارضة بسنوات الرصاص؛ إلا أنه خلال العقد الأخير من حكم الملك الحسن الثاني، وخاصة في ظل عهد محمد السادس، سعى المغرب للتحقيق في التجاوزات التي ارتُكبت باسم الدولة عبر إطلاق هيئة الإنصاف والمصالحة والتي تهدف لإعادة تأهيل الضحايا ودفع تعويضات عن انتهاكات الدولة في حقهم.
في منتصف فبراير 2007، نُشرت دراسة أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بعنوان "الإصلاحات العربية والمساعدات الخارجية: دروس من المغرب" تُبرز أن المغرب يقدِّم درسًا قيمًا في الإصلاح السياسي والاقتصادي، حيث أنه يمكن الاعتماد على النموذج المغربي في دول أخرى من العالم العربي، كما تؤكد الدراسة أنه من الممكن أن تُكيف الإصلاحات لكل بلد على حدة. رغم ذلك ما زالت المنظمات المغربية والدولية توجه انتقادات لما تتعرض له حقوق الإنسان في المغرب، ولا سيما اعتقال الإسلاميين خلال عامي 2004 و2005 المشتبه بهم في تفجيرات الدار البيضاء أو الداعين للاستقلال في الصحراء الغربية.
كانت الاحتجاجات المغربية لسنة 2011 عبارة عن حملة احتجاجات شعبية متأثرة بموجة الاحتجاجات في المنطقة، تم على إثرها صياغة مقترحات لتعديل الدستور تتضمن مجموعة من الإصلاحات السياسية التي تم قبولها بواسطة الاستفتاء. يَحتل المغرب المرتبة الثانية عربيًا والمرتبة 96 عالميًا في مؤشر الديمقراطية لسنة 2020.
شهدت السياسة الاجتماعية إطلاق "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" وهو مشروع تنموي من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للساكنة، انطلق المشروع رسميًا في 18 مايو 2005 ويقوم على ثلاث محاور أساسية: التصدي للعجز الاجتماعي بالأحياء الحضرية الفقيرة والجماعات القروية الأشد خصاصًا، تشجيع الأنشطة المتيحة للدخل القار والخالقة لفرص الشغل، والعمل على الاستجابة للحاجيات الضرورية للأشخاص في وضعية صعبة. يَحتل المغرب المرتبة 121 في مؤشر التنمية البشرية مع تصنيف "تنمية بشرية متوسطة" حسب تقرير الأمم المتحدة لسنة 2020.
على الرغم من مجهودات الدولة الموجهة إلى مكافحة آفة الفقر والتقليص من حدته حيث استطاعت أن تقلل نسبته من 50% سنة 1960 إلى 14,2% سنة 2007، إلا أنه بالنظر للنمو الديمغرافي فإن العدد المطلق للفقراء استقر في خمسة ملايين، من بينهم ثلاثة أرباع من الفقراء يتواجدون بالمناطق القروية. تَحتل البلاد المرتبة 72 حسب متوسط الأجور حيث يَبلغ متوسط الأجر الصافي الشهري 459 دولار أمريكي (4.107 درهم مغربي) حسب مسح البيانات التي أجرته المنشور بتاريخ 2021.
تم الإعلان خلال جائحة فيروس كورونا عن حزمة اقتراحات تهدف لمعالجة آثارها الاقتصادية، من بينها تحويل مَبلغ 400 درهم مغربي (44 دولار أمريكي) شهريًا لفائدة من تفوق أعمارهم 65 سنة، على أن يصل هذا المَبلغ إلى 1000 درهم مغربي (110 دولار أمريكي) سنة 2026، مما قد يَجعل المغرب التي تَمنح شكلًا من أشكال الدخل الأساسي لمواطنيها.
إن المغرب دولة نامية وهو من الأسواق الناشئة. اتَّبعت الحكومة المغربية منذ سنة 1993 سياسة خصخصة لبعض القطاعات العامة لتزيد من فعاليتها وتزيل قسمًا من العبئ الذي تحمِله. الدرهم المغربي هو العملة الرسمية للبلاد، ويقوم سعر الصرف المحدَّد من طرف بنك المغرب على نطاق تقلُّب بنسبة ±2,5% حول سعر الصرف المحوري على أساس سلة العملات المتكونة من اليورو والدولار الأمريكي بنسب 60% و40% على التوالي.
ازدادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب من 2,4 مليار دولار سنة 2006 إلى 2,57 مليار دولار سنة 2007، وبذلك أصبحت البلاد في ضِمن المستفيدين من الاستثمار الأجنبي المباشر على الرغم من أن دراسات أخرى تَذكر أرقامًا أعلى بكثير.
مشاركة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سنة 2017 هي كالتالي: الخدمات 56,5% والصناعة 29,5% والفلاحة 14%. بَلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قيمة 124 مليار دولار أمريكي سنة 2021، بمعدل 3.415 دولارًا للفرد.
يَحتل الاقتصاد المغربي المرتبة 75 في تقرير التنافسية العالمي لسنة 2019. كما تَحتل البلاد المرتبة 53 عالميًا مع تصنيف "سهل جدًا" في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لسنة 2020.
المغرب عضو بالمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة وذلك منذ المناظرة الدولية للسياحة التي نُظمت ما بين 23 و29 سبتمبر 2007 بمدينة كارتاهينا الواقعة بشمال كولومبيا، حيث تم اختيار المغرب يوم 26 سبتمبر 2007 كعضو جديد لمدة 4 سنوات بالمجلس التنفيذي للمنظمة. كما تم ترشيح المغرب كطرف في لجنة الإحصائيات للحساب الفرعي للسياحة التابع للمجلس التنفيذي نظرًا لخبرته في ميدان الدراسات والأبحاث المتعلقة بمساهمة السياحة في الناتج الداخلي الخام.
حسب إحصائيات منظمة السياحة العالمية فقد احتَلت البلاد المرتبة الثانية أفريقيًا والمرتبة 35 عالميًا خلال 2019 في عدد بـ 12,9 مليون سائح، بينما بَلغت العائدات 8,17 مليار دولار أمريكي؛ المدن الأكثر جذبًا للسياح هي مراكش 30%، وأكادير 16%، والدار البيضاء 8%، وطنجة 5%، وفاس 4%. يَحتل المغرب المرتبة 47 في جودة الحياة حسب تقرير يوإس نيوز أند وورد ريبورت لسنة 2021.
يَحتل قطاع النسيج مكانة مهمة حيث يساهِم بـ 27% من مناصب الشغل و7% من القيمة المضافة في القطاع الصناعي للبلاد، يصل حجم معاملات القطاع الموجهة نحو التصدير 39 مليار درهم مغربي (نحو 4 مليارات دولار أمريكي) بتاريخ 2019.
يوجَد حضور قوي لصناعة السيارات في البلاد، حيث احتَل المغرب المرتبة الثانية أفريقيًا والمرتبة 26 دوليًا من حيث إنتاج المركبات بإنتاج بَلغ 394.652 سيارة ومركبة خلال 2019. بَلغت قيمة صادرات المملكة من السيارات 66,2 مليار درهم مغربي (7,2 مليار دولار أمريكي) في أول 11 شهرًا من 2020.
تتشكل صناعة الطيران في المغرب من صناعة وتركيب أجزاء الطائرات، مسجِّلة رقم معاملات يصل إلى 17 مليار درهم مغربي (1,91 مليار دولار أمريكي) خلال 2019؛ ويأتي المغرب في المرتبة الأولى أفريقيًا والمرتبة 15 دوليًا من حيث الاستثمارات في صناعة الطيران بتاريخ 2021.
تشهد صناعة الطاقة الكهربائية في البلاد نشاطًا متزايدًا، حيث كان للبرامج الرامية إلى معالجة العجز في السكن أثر إيجابي على هذا القطاع بعد أن تمكنت المقاولات المغربية من تكييف منتجاتها لتُساير احتياجات شرائح اجتماعية مختلفة. كما تفتح الاستراتيجية الوطنية في مجال الطاقات المتجددة آفاقًا جديدة لنمو هذه الصناعة (الطاقة الشمسية، الطاقة الريحية، الكفاءة الكهربائية).
الصناعة الإلكترونية في البلاد أصبحت تلعب دورًا هامًا كمزود ضروري لقطاعات صناعة السيارات، والطيران، والسكك الحديدية، والطاقات المتجددة، والدفاع.
تَحتل المرتبة الثانية أفريقيًا من خلال 51 منشأة صناعية للصيدلة، تغطي منتجات الأدوية المحلية غالبية الطلب الداخلي ويتم تصدير 17% من الإنتاج بتاريخ 2019. كما تسعى البلاد إلى الريادة في مجال التكنولوجيا الحيوية عبر الشروع في إنتاج لقاح كوفيد-19 بمعدل 5 ملايين جرعة شهريًا سنة 2021.
تُقدر المساحة الصالحة للزراعة في المغرب بـ 12% فقط من المساحة الإجمالية للبلاد (71 مليون هكتار)، وتشهد ضغطًا متزايدًا بسبب التوسع العمراني. المحاصيل الرئيسية للبلاد هي البطاطس والطماطم والبصل والبطيخ والدلاح والجزر واللفت، بالإضافة إلى الفلفل والنعناع والقرعة والجلبانة؛ ويُعَد المغرب الثالث عالميًا في إنتاج التين والثالث عالميًا في إنتاج الزيتون خلال 2019. يَبلغ إنتاج البلاد من القمح حوالي 7,2 مليون طن خلال 2021.
تم تمرير قرار في اجتماع يوم 5 ديسمبر 2020 والذي صوَّت فيه المغرب لصالح قبول استعمال القنب الهندي في المجال الطبي، مما سيَفتح آفاقًا كبيرة للتنمية الاقتصادية من خلال تصديره بشكل قانوني خاصة وأن البلاد تنتِج حوالي 70% من سوق القنب الأوروبي؛ كما تتوفر البلاد على خبرة متراكمة من تجارب سابقة لإنتاج في أكادير، صفرو، سيدي علال التازي، وبني ملال.
تَستهدف البلاد الرفع من إنتاج الحبوب ومواجهة قلة التساقطات من خلال اعتماد تقنية الزرع المباشر. يتشكل قطاع تربية المواشي بالبلاد من حوالي 21,6 مليون رأس من الأغنام، و6 ملايين رأس من الماعز، و3,3 مليون رأس من الأبقار، و192 ألف رأس من الإبل بتاريخ 2021. يَحتل المغرب المرتبة 57 في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لسنة 2021.
قطاع الأسماك.
يساهِم قطاع الصيد البحري بشكل مهم في الاقتصاد المحلي، حيث بَلغت صادرات المنتوجات البحرية 22 مليار درهم مغربي (حوالي 2,46 مليار دولار أمريكي) سنة 2017، وهو ما يُمثل حوالي 50% من صادرات المواد الغذائية والفلاحية و10% من مجموع الصادرات. يَتوفر المغرب على منطقة بحرية تمتد على حوالي 1,12 مليون كلم مربع، وتُعَد من أغنى المناطق عالميًا فيما يتعلق بالثروة السمكية.
تم تأسيس "الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية" سنة 2011، وهي مؤسسة عمومية خاضعة لوصاية الدولة هدفها الرقي بتنمية قطاع تربية الأحياء المائية على طول الساحل المغربي، وتشرف هذه الوكالة على تنفيذ سياسة الحكومة واقتراح برامج خاصة تطبيقًا للتوجهات الاستراتيجية فيما يخص قطاع تربية الأحياء المائية، وذلك بهدف تنمية الأنشطة المرتبطة بها سواء في مجال التصدير أو استهلاك السوق الداخلي، وكذلك من أجل مساعدة المستثمرين على تنفيذ مشاريعهم حيث تلعب الوكالة دور الداعم النشيط لهم من خلال تزويدهم متطورة. أصبح المغرب يَتوفر على 21 مزرعة لتربية الأحياء المائية بتاريخ 2016، بينما بَلغ إنتاجها 537 طن خلال 2017.
تَحتل صناعة صيد الأسماك مكانة متميزة في اقتصاد البلاد وتشهد معالجة ما يقارب 70% من إفراغات الصيد الساحلي وتصدير ما يناهز 85% من إنتاجها، وتتميز بتنوع تخصصاتها. يَتوفر المغرب بتاريخ 2013 على 397 وحدة صناعية خاصة بالصيد البحري، ويُعَد التجميد النشاط الأبرز يليه تصبير السمك ثم .
الفوسفاط هو المنتَج الرئيسي لصناعة التعدين في المغرب حيث شَكلت البلاد نسبة 14% من الإنتاج العالمي سنة 2011، كما يَمتلك المغرب 75% من احتياطي الفوسفاط في العالم ويَحتل المرتبة الثالثة دوليًا في إنتاجه. ساهم التعدين بنسبة تصل إلى 35% من الصادرات و5% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2011. يُعَد ، والبنية التحتية، والوضع المالي، والاستقرار السياسي، من العوامل المواتية لمواصلة الأعمال من طرف المستثمرين الأجانب في هذا القطاع.
المعادن الأخرى المستخرجة مع معدل إنتاج متسارع هي الباريت، الطين، الكوبالت، النحاس، الفلورسبار، خام الحديد، الرصاص، الملح، الفضة، التالك، والزنك. إنتاج الفضة والرصاص في المغرب هو الأعلى في أفريقيا.
تم العثور على الفوسفاط، الرصاص، الفلور، والأنتيمون في ساحل المحيط الأطلسي على امتداد 60–120 كيلومتر، وكذلك في وسط المغرب. يحتوي الأطلس الصغير على احتياطيات من النحاس، المنغنيز، الذهب، الفضة، الكوبالت، القصدير، التيتانيوم، والتنجستن. يحتوي الأطلس الكبير على احتياطيات من الرصاص، الزنك، النحاس، المنغنيز، الحديد، والباريت؛ بينما يتم الحصول من الريف على الزنك، الأنتيمون، ، وطين السميكتايت. تشتهر جهة الشرق بالرصاص، الزنك، والفحم.
يتميز اقتصاد البلاد بانفتاح كبير على الخارج وفي هذا الصدد قامت الدولة بالمصادقة على اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، اتفاقية تجارة حرة مع مصر والأردن وتونس، اتفاقية تجارة حرة مع الإمارات، اتفاقية تجارة حرة مع تركيا، اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، اتفاقية تجارة حرة مع المملكة المتحدة، بالإضافة إلى اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
بَلغت قيمة صادرات البلاد 24,5 مليار دولار أمريكي بينما بَلغت قيمة الواردات 44,13 مليار دولار أمريكي سنة 2017. يتم تخفيف العجز التجاري الهيكلي عن طريق عائدات السياحة، والتدفقات الكبيرة لتحويلات المغتربين، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
تتكون صادرات البلاد سنة 2017 من السلع التالية: الملابس والمنسوجات، والسيارات، والمكونات الكهربائية، والمواد الكيميائية غير العضوية، والترانزستورات، والمعادن الخام، والأسمدة (بما في ذلك الفوسفاط)، والمنتجات البترولية، والحمضيات، والخضروات، والأسماك. البلدان الرئيسية التي يتم التصدير إليها هي: إسبانيا 23,2%، وفرنسا 22,6%، وإيطاليا 4,5%، والولايات المتحدة 4,2%.
تتكون واردات البلاد سنة 2017 من السلع التالية: البترول الخام، والنسيج، ومعدات الاتصالات، والقمح، والغاز والكهرباء، والترانزستورات، والبلاستيك. البلدان الرئيسية التي يتم الاستيراد منها هي: إسبانيا 16,7%، وفرنسا 12,2%، والصين 9,2%، والولايات المتحدة 6,9%، وألمانيا 6%، وإيطاليا 5,9%، وتركيا 4,5%.
تُعَد البنية التحتية بالمغرب من بين الأكثر تطورًا بأفريقيا وتشهد خطط عصرنة قيد التنفيذ. تتواجد بالبلاد شبكة طرق يَبلغ طولها حوالي 57.334 كيلومتر بالإضافة إلى 1.588 كيلومتر من الطرق السيارة حسب معطيات سنة 2015؛ كما تتواجد طرق تحت أرضية بالبلاد أبرزها نفق الموحدين الذي يُعَد من بين الأطول في أفريقيا. تُوصف سوق السيارات في المغرب بأنها واحدة من الأسواق المهمة بـ 133.315 سيارة مباعة سنة 2020.