وإذا كان القانون الدولي الخاص قانوناً وطنياً داخلي المصدر ودولي التطبيق، فهل أن هذا القانون من فصيلة القانون العام أم الخاص ؟ لقد أجاب الفقه عن ذلك في اتجاهين الأول يذهب إلى إلحاق القانون الدولي الخاص بالقانون الخاص وذلك لأن موضوعات القانون الدولي الخاص تتعلق بالعلاقات التي يكون الأفراد أطرافا فيها، فالجنسية إان كانت علاقة بين فرد ودولة إلا أن آثارها تنعكس على العلاقات الدولية الخاصة كما أنها تبين فضلاً عن الحقوق العامة الحقوق الخاصة للأفراد، وكذلك النظام القانوني الواجب تطبيقه وهي مسائل من أبحاث القانون الخاص، وينسحب هذا الكلام على الموطن وكذلك مركز الأجانب، أما تنازع القوانين فهو موضوع ينصرف إلى التنازع ما بين القوانين الخاصة في إطار العلاقات التي يكون الأفراد طرفًا فيها ونفس الوضع يتكرر بالنسبة لتنازع الاختصاص القضائي الدولي، أما الاتجاه الثاني فيلحق موضوعات القانون الدولي الخاص بنظم القانون العام فهو ينظر للجنسية بوصفها علاقة بين الفرد ودولة ومتعلقة بسيادة الاخيرة، وتحدد الحالة السياسية للأفراد فضلاً عن حالتهم المدنية وهي مسائل من صميم القانون العام، والوضع نفسه بالنسبة للموطن أما مركز الأجانب فإن قواعده يستأثر المشرّع الوطني في كل دولة بتنظيمها وهي مسألة متعلقة بسيادة الدولة فينظم حركة الأجانب عبر حدودها بالدخول والإقامة والخروج لحماية أمنها وسلامتها وهي أمور تخص القانون العام، أما بالنسبة لموضوع تنازع القوانين فهو يعنى ببيان نطاق تطبيق القوانين الوطنية والاجنبية، أي مدى سلطانها وتطبيقها على العلاقات الدولية الخاصة وهو من أبحاث القانون العام، أما تنازع الاختصاص القضائي الدولي فهو يعني بيان نطاق اختصاص المحاكم الوطنية والاجنبية في العلاقات الدولية الخاصة، لذا يلحق بنظم القانون العام فضلاً عن أن كلاً من الاختصاص القضائي والاختصاص التشريعي مظهر من مظاهر سيادة الدولة. وفي الحقيقة يمكن وصف القانون الدولي الخاص بأنه قانون مركب من موضوعات بعضها ينتمي للقانون العام، مثل الجنسية، والموطن، ومركز الأجانب، وتنازع الاختصاص القضائي الدولي إلا أن آثارها تحرك تطبيق قوانين خاصة، وبعضها الآخر تنتمي إلى القانون الخاص مثل تنازع القوانين إلا أن آثارها يمكن أن تحرك تطبيق قوانين عامة. رابعًا: مصادر القانون الدولي الخاص المصادر هي المناهل التي يستمد منها القانون الدولي الخاص أحكامه ويتفاوت تأثيرها بين موضوعات القانون الدولي الخاص فبعض المصادر تكون درجة تأثيرها عالية في بعض الموضوعات دون بعضها الآخر علمًا أن هذه المصادر ليست من طبيعة واحدة فهناك مصادر دولية تتمثل بالمعاهدات والأعراف الدولية وأحكام القضاء الدولي ومصادر وطنية تتمثل، بالتشريع، والعرف، والقضاء، وجانب من الفقه يقسم هذه المصادر إلى مصادر مكتوبة وأخرى غير مكتوبة وبعضها الآخر يقسم المصادر إلى أساسية وتفسيرية ويمكن إجمال المصادر بحسب درجة تأثيرها وأهميتها في موضوعات القانون الدولي الخاص على النحو الآتي: 1- التشريع 2- العرف 3- القضاء 4- الاتفاقيـات الــدوليـة 5- مبادئ القانون الدولي الخاص، وهناك مصادر ظهرت بفعل علاقات دولية طرحها التعامل الإلكتروني عبر شبكة الانترنت. استقر العمل بها فشكلت مصدراً من مصادر حل تنازع القوانين الإلكتروني وعليه سنعرض لكل مصدر من تلك ودرجة تأثيره في أحكام كل موضوع من موضوعات القانون الدولي الخاص وعلى النحو الآتي: 1- التشريع: يعرف التشريع بأنه مجموعة القواعد القانونية المكتوبة والموضوعة من قبل السلطة المختصة بالتشريع وهي متضمنة معنى الانعدام، وهذا المصدر حديث بالنسبة لبقية المصادر، لذا نجد أن ظهوره أضعف تأثير بقية المصادر في موضوعات القانون الدولي الخاص ويؤدي هذا المصدر دوراً حيوياً ورئيساً في موضوع الجنسية ذلك لأنها تحدد ركناً من أركان الدولة ألا وهو الشعب فهي مسالة تتعلق بسيادة الدولة. لذا نجد أن جميع دول العالم نظمت أحكام الجنسية عن طريق التشريع سواء في الدستور أو قانون الجنسية وقد نظم المشرع العراقي أحكام الجنسية العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية في قانون الجنسية رقم 42 لسنة 1924 وبعدها قانون رقم 43 لسنة 1963 وقانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم 5 لسنة 1975 وأخيرًا في قانون الجنسية النافذ رقم 26 لسنة 2006 الذي ألغى القوانين السابقة، لذا لم يترك التشريع للمصادر الأخرى دور لتنظيم أحكام الجنسية بل إنه سجل ما استقر عليه العرف والقضاء في مسائل الجنسية فالقواعد العرفية والقضائية نظمت بعض أحكام الجنسية ولكن عن طريق التشريع وكذلك بالنسبة للمعاهدات طالما أنها لا تكون نافذة إلا بعد تصديقها ونشرها ومثال ذلك معاهدة لوزان لعام 1923 التي نظمت بعض أحكام الجنسية بالنسبة للأقاليم الخاضعة للنفوذ العثماني ومنها العراق وينسحب هذا الكلام على مبادئ القانون الدولي الخاص إذ لا يمكن العمل بها في مجال الجنسية إلا إذا كانت مسجلة تشريعيًا. ويأتي دور التشريع حديث نسبيًا في موضوع الموطن ومركز الأجانب وتنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي، فهو يمثل مصدراً مساعداً للمصادر الأخرى في الموضوعات أعلاه فبعد أن وجد العرف والقضاء القواعد المتعلقة بالموضوعات أعلاه جاء التشريع مساعداً لهما على تسجيل تلك القواعد، فنجد القوانين المدنية في أكثر الدول العربية نظمت أحكام الموطن وتنازع القوانين ومنها القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 وكذلك القانون المدني العراقي رقم 41 لسنة 1951 كما نظم الأخير قواعد تنازع الاختصاص القضائي الدولي أما تنفيذ الأحكام الأجنبية فقد نظم أحكامها قانون رقم 30 لسنة 1928 المعدل. أما مركز الأجانب فقد نظم أحكامه قانون إقامة الأجانب رقم 118 لسنة 1978 المعدل. 2- العرف يعد العرف من أقدم المصادر، ويعرف بأنه مجموعة القواعد التي استقر العمل بها باستمرار وشاع الاعتقاد بإلزامها من قبل الناس وقد ضعف وتضاءل دور العرف في الوقت الحاضر بفعل تعاظم دور التشريع والمعاهدات. إن دور العرف منعدم في مجال الجنسية وبإزاء كان للعرف دور رئيس، ومؤثر في بعض موضوعات القانون الدولي الخاص وخاصة تنازع القوانين تنازع الاختصاص القضائي الدولي فضلاً عن دوره المكمل للتشريع في موضوع الموطن ومركز الأجانب ويذهب بعضهم إلى أن هناك أعراف دولية تتعلق بالقانون الدولي الخاص ومنها الحد الأدنى لحقوق الأجنبي وضرورة وجود علاقة جدية وحقيقية ما بين الفرد والدولة المانحة للجنسية وحرية الدولة في مسائل الجنسية إلا أن بعضهم يذهب إلى إنكار مثل هذه الأعراف، ويوصف هذه القواعد بأنها عبارة عن مبادئ توجيهية والحقيقة أن الأعراف الدولية تؤثر في العلاقات الدولية ويمكن أن يكون لها انعكاس على مستوى علاقات القانون الدولي الخاص. وهذا يعني أن هناك أعرافاً خاصة بالقانون الدولي الخاص، لها خصوصية تتناسب مع طبيعة موضوعاته، وقد أكد القضاء المقارن الدور الفاعل الذي يؤديه العرف ولا سيما في قواعد الاختصاص القضائي الدولي.