CALM/arwiki huggingface dataset:
لضمان أن المملكة المتحدة لديها القدرة الاستيعابية الكافية لعلاج الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، بُنيت بعض مستشفيات هيئة الخدمة الصحية الوطنية كوفيد-19 للرعاية الحرجة. أول مستشفى تم تشغيله ضمن هذا المجال كان مستشفى هيئة الخدمات الصحية الوطنية نايتغيل في لندن بقدرة استيعابية تعادل 4000 سرير، والذي شُيّد ضمن مركز مؤتمرات إكسل على مدى تسعة أيام. في 4 مايو، أعلن أن مستشفى نايتغيل في وضع التأهب ونُقل باقي المرضى إلى المرافق الأخرى. حصل هذا بعد تقرير يفيد أنه عولج في مستشفى نايتغيل في لندن «51 مريضًا» خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الافتتاح. في 5 مايو، كشفت الأرقام الرسمية أن بريطانيا سجلت أسوأ عدد من ضحايا فيروس كورونا في أوروبا، ما أثار دعوات لإجراء تحقيق في التعامل مع الوباء. بلغ عدد الوفيات في المملكة المتحدة ما يقرب من 29427 لأولئك الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس. في وقت لاحق، احتسب الرقم على أنه 32313 وذلك بعد أخذ عدد الوفيات الرسمي في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية بالحسبان.
على الرغم من أنه كان يُعتقد في الأصل أن الوباء وصل إلى فرنسا في 24 يناير 2020، وذلك عندما أكدت أول إصابة بفيروس كورونا في أوروبا في بوردو، اكتشف فيما بعد أنه ثبت إيجابية اختبار الإصابة بالفيروس لدى شخص بالقرب من باريس في 27 ديسمبر 2019 بعد إعادة فحص العينات القديمة. كان التجمع السنوي المقتوح للكنيسة المسيحية أحد الأحداث الرئيسية التي أدت إلى انتشار المرض في البلاد وذلك بين 17 و24 فبراير في مولهاوس، وحضره نحو 2500 شخص، يعتقد أن نصفهم على الأقل أصيبوا بالعدوى.[335]
في 13 مارس، أمر رئيس الوزراء إدوارد فيليب بإغلاق جميع الأماكن العامة غير الضرورية، وفي 16 مارس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الحجز الإلزامي في المنزل والذي مُدد حتى 11 مايو على الأقل. حتى 23 أبريل، أبلغت فرنسا عن أكثر من 120804 حالة مؤكدة، و21856 حالة وفاة و42088 حالة تعافي، محتلةً بذلك المرتبة الرابعة بالنسبة لعدد الحالات المؤكدة. وقد اندلعت بعض أعمال الشغب في ضواحي باريس في شهر أبريل.
أُبلغ عن الحالات الأولى في أمريكا الشمالية في الولايات المتحدة في يناير 2020، وأبلغ عن الحالات في جميع دول أمريكا الشمالية بعد أن أكدت سانت كيتس ونيفيس وجود حالة إصابة في 25 مارس، وفي جميع أقاليم أمريكا الشمالية بعد تأكيد بونير وجود حالة أصابة في 16 أبريل.
في 26 مارس 2020، أصبحت الولايات المتحدة الدولة التي تحوي أكبر عدد من الإصابات المؤكدة لكوفيد 2019، مع أكثر من 82,000 حالة. في 11 أبريل 2020، أصبحت الولايات المتحدة الدولة التي لديها أعلى حصيلة رسمية للوفيات نتيجة الفيروس، مع أكثر من 20,000 حالة وفاة. حتى 15 مايو 2020، بلغ إجمالي حالات إصابات كوفيد 2019 حوالي 1,571,908 مع 95,764 حالة وفاة.
أبلغت كندا عن 60,616 حالة وفاة و3,842 حالة وفاة في 4 مايو، بينما أبلغت المكسيك عن 23,471 حالة إصابة و2,154 حالة وفاة. جمهورية الدومينيكان وكوبا هي الدول الكاريبية الوحيدة التي أبلغت عن أكثر من ألف حالة إصابة (7,954 و1,649 على التوالي)، بينما كانت كل من بنما وهندوراس أكثر دول أمريكا الوسطى بـ7,197 و1,055 حالة على التوالي.
في 20 يناير، تأكد إصابة أول حالة بكوفيد 2019 في ولاية واشنطن الواقعة بإقليم الشمال الغربي الهادئ في عند رجل عاد من ووهان في 15 يناير. تأسست فرقة عمل البيت الأبيض لفيروس كورونا في 29 يناير. في 31 يناير، أعلنت إدارة ترامب حالة الطوارئ الصحية العامة، وقيدت الدخول للمسافرين من الصين الذين ليسوا من مواطني الولايات المتحدة.
في 28 يناير 2020، أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (معهد الصحة العامة الرائد التابع للحكومة الأمريكية) أنها طورت أدوات الاختبار الخاصة بها. على الرغم من ذلك، كانت بداية إجراء الاختبارات في الولايات المتحدة بطيئة، مما حجب مدى تفشي المرض. وكانت طرق التقييم التي اتبعتها الحكومة الفدرالية في فبراير ذات نتائج مشبوهة، ولم توافق الحكومة الفدرالية على مجموعات اختبار غير حكومية (من قبل الأوساط الأكاديمية والشركات والمستشفيات) حتى نهاية فبراير، وأوجدت معايير تقييدية للأشخاص للتأهل لإجراء الاختبار حتى أوائل مارس (كانت تُجرى الاختبارات تحت طلب الطبيب بعد ذلك).
بعد الإبلاغ عن أول حالة وفاة في الولايات المتحدة في ولاية واشنطن في 29 فبراير، أعلن الحاكم جاي إنسلي حالة الطوارئ، وهو إجراء سرعان ما تبعته دول أخرى. ألغت المدارس في منطقة سياتل الفصول الدراسية في 3 مارس، وبحلول منتصف مارس أغلقت المدارس في جميع أنحاء البلاد.
في 6 مارس 2020، قدّر مجموعة من العلماء في فريق استجابة كوفيد 19 من كلية إمبريال في لندن تأثير جائحة كورونا على الولايات المتحدة. وقع الرئيس ترامب في نفس اليوم على مرسوم مخصصات المساعدات للتأهب والاستجابة لجائحة فيروس كورونا، الذي قدم تمويلًا بمقدار 8.3 مليار دولار للوكالات الفدرالية من أجل الاستجابة للفاشية. فرضت الشركات قيودًا على سفر الموظفين، وألغت المؤتمرات، وشجعت الموظفين على العمل من المنزل. ألغيت الأحداث والمواسم الرياضية.
في 11 مارس، أعلن ترامب قيود السفر لمعظم أوروبا لمدة 30 يومًا، اعتبارًا من 13 مارس. في اليوم التالي، وسع القيود لتشمل المملكة المتحدة وأيرلندا. في 13 مارس، أعلن حالة الطوارئ الوطنية، التي أتاحت الأموال الفدرالية لتُصرَف على الاستجابة للأزمة. بدءًا من 15 مارس، أغلقت العديد من الشركات أو خفضت ساعات العمل في جميع أنحاء الولايات المتحدة في محاولة للحد من انتشار الفيروس. بحلول 17 مارس تأكد وجود الوباء في جميع الولايات الخمسين وفي مقاطعة كولومبيا.
في 25 مارس صرّح حاكم نيويورك بأنه على ما يبدو أن التباعد الاجتماعي يعمل بشكل إيجابي، إذ تباطأ تضاعف الانتشار المُقدّر للحالات من 2.0 يوم إلى 4.7 يوم. في 26 مارس كان لدى الولايات المتحدة حالات مؤكدة أكثر من أي دولة أخرى. مسح مفتشو الصحة الفدراليون الأمريكيون 323 مستشفى في أواخر مارس وأُبلغ عن وجود «نقص حاد» في لوازم إجراء الاختبار المُشخّص، و«نقص كبير» في معدات الوقاية الشخصية، وغيرها من الموارد بسبب إطالة فترة بقاء المريض في انتظار نتائج الاختبار.
حتى 24 أبريل تأكد وجود 889,309 حالة في الولايات المتحدة، وتوفي 50,256 مريضًا. قالت تقارير إعلامية في 30 مارس إن الرئيس ترامب قرر تمديد المبادئ التوجيهية لمسافة التباعد الاجتماعية حتى 30 أبريل. في نفس اليوم، صُنعت سفينة البحرية الأمريكية الاستشفائية كومفورت، وهي سفينة استشفائية تحتوي على حوالي ألف سرير موجودة في نيويورك. في 3 أبريل سجلت الولايات المتحدة 884 حالة وفاة بسبب الفيروس التاجي في غضون 24 ساعة. وتجاوز عدد الحالات في ولاية نيويورك الـ 100 ألف إصابة في 3 أبريل.
وقد انتُقد البيت الأبيض لتقليله من شأن خطر الجائحة، ولسيطرته الضعيفة بتوجيه مسؤولي الصحة والعلماء لتنسيق البيانات والمنشورات العامة المتعلقة بالفيروس مع مكتب نائب الرئيس مايك بنس. انتقد بعض المسؤولين والمعلقين الأمريكيين استيراد الولايات المتحدة للمواد الحيوية بما فيها الإمدادات الطبية الأساسية من الصين.
في 14 أبريل أوقف الرئيس ترامب تمويل منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أنها لم تنجح في تدبير الوباء الحالي. في أواخر أبريل، قال الرئيس ترامب إنه سيوقع على أمر تنفيذي بتعليق الهجرة مؤقتًا إلى الولايات المتحدة بسبب الوباء. كانت هناك تصريحات أمريكية بأن الصين حجبت المعلومات، وفي 22 أبريل زعم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على قناة فوكس نيوز أن الصين رفضت السماح للعلماء الأمريكيين بدخول البلاد للتأكد من أصل الوباء الحالي، لكنه لم يذكر تفاصيل من أي طلبات لمثل هذه الزيارات. في 22 أبريل، أفيد أن اثنين من سكان كاليفورنيا قد توفيا بسبب الفيروس (وليس بسبب الإنفلونزا بحسب ما اعتُقد سابقًا) في 6 و17 فبراير، قبل ثلاثة أسابيع من التصريح بأول حالة موت رسميًا بسبب الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة.
تأكّد وصول الوباء إلى أمريكا الجنوبية في 26 فبراير عندما أكدت البرازيل وجود حالة في ساو باولو. بحلول 3 أبريل سجلت جميع البلدان والأقاليم في أمريكا الجنوبية حالة واحدة على الأقل. البرازيل لديها أكبر عدد من الحالات المبلغ عنها في أمريكا الجنوبية. في أبريل تأثرت الإكوادور بشدة&lt;ref name="Stuff/Fairfax"&gt;&lt;/ref&gt; إذ اُبلغ عن زيادة بالآلاف بعدد الوفيات في مقاطعة واحدة فقط مقارنة بالأرقام التي كانت موجودة مسبقًا. ومع ذلك، تجاوزت بيرو إكوادور الآن في عدد الحالات المؤكدة.
بحسب مايكل ياو رئيس عمليات الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في أفريقيا، وبعد تأكيد وجود حالات في جميع البلدان الأفريقية فإن الكشف المبكر أمر حيوي لأن الأنظمة الصحية في القارة «تغمرها بالفعل العديد من حالات تفشي الأمراض الجارية». ويقول المستشارون إن الإستراتيجية القائمة على الاختبار يمكن أن تسمح للدول الأفريقية بتقليل عمليات الإغلاق التي تسبب معاناة هائلة لمن يعتمدون على الدخل المكتسب يومًا بعد يوم ليتمكنوا من إطعام أنفسهم وأسرهم. حتى في أفضل السيناريوهات، تقول الأمم المتحدة إن 74 مليون مجموعة اختبار و30 ألف جهاز تهوية سيحتاجها 1.3 مليار شخص في القارة في عام 2020. معظم الحالات المبلغ عنها هي من أربع دول: المغرب وجنوب أفريقيا ومصر والجزائر، لكن يُعتقد أن هناك تقارير غير كافية على نطاق واسع في دول أفريقية أخرى ذات أنظمة رعاية صحية فقيرة.
تأكّد وصول الوباء إلى أوقيانوسيا في 25 يناير 2020 مع الإبلاغ عن أول حالة مؤكدة في ملبورن، أستراليا. وانتشر منذ ذلك الحين في كل مكان في المنطقة، على الرغم من أن العديد من الدول الجزرية الصغيرة في المحيط الهادئ قد تجنبت حتى الآن تفشي المرض عن طريق إغلاق حدودها الدولية. حتى 25 أبريل، لم تبلغ عشر دول أوقيانوسية مستقلة أخرى عن أي حالة.
مساعدة للصين.
في 5 فبراير، صرّحت وزارة الخارجية الصينية بإرسال مساعدات من قبل 21 دولة (بما في ذلك بيلاروس وباكستان وترينيداد وتوباغو ومصر وإيران) إلى الصين. انضم بعض الطلاب الصينيين في الجامعات الأمريكية معًا للمساعدة في إرسال المساعدة إلى أجزاء الصين الموبوءة بالفيروس، إذ أفادت تقارير أن مجموعة مشتركة في منطقة شيكاغو الكبرى تمكنت من إرسال 50,000 قناع ن95 إلى المستشفيات في مقاطعة خوبي في 30 يناير.
أرسلت منظمة الإغاثة الإنسانية المعروفة باسم الإغاثة المباشرة، بالتنسيق مع فيديكس، 200,000 قناع وجه إلى جانب معدات حماية شخصية أخرى، بما في ذلك القفازات والعباءات الطبية، عن طريق خط جوي طارئ إلى مستشفى اتحاد ووهان بحلول 30 يناير. في 5 فبراير، أعلن بيل وميليندا جيتس عن تبرع بقيمة 100 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية لتمويل أبحاث اللقاحات وجهود العلاج إلى جانب حماية «السكان المعرضين للخطر في إفريقيا وجنوب آسيا». ذكرت إنتراكسيون أن الحكومة الصينية تبرعت بـ 200,000 قناع للفلبين في 6 فبراير بعد أن أرسل السيناتور الفلبيني ريتشارد جوردون 3.16 مليون قناع إلى ووهان. في 19 فبراير، أعلن الصليب الأحمر السنغافوري أنه سيرسل 2.26 مليون دولار من المساعدات للصين.
تبرعت عدة دول بأقنعة أو معدات طبية أو أموال للصين، بما في ذلك اليابان وتركيا وروسيا وماليزيا (18 مليون قفاز طبي) وألمانيا وكندا. صرّحت وزارة الخارجية الأمريكية في 7 فبراير أنها يسّرت نقل ما يقارب 17.8 طن من الإمدادات الطبية إلى الصين، بما في ذلك الأقنعة والعباءات الطبية والشاش وأجهزة التنفس ومواد أخرى. في اليوم نفسه، أعلن وزير الخارجية الأمريكي بومبيو عن تعهّد بمبلغ 100 مليون دولار للصين ودول أخرى للمساعدة في مكافحتها للفيروس، على الرغم من أن الصين ذكرت في 21 مارس أنّها لم تتلقَ تمويلًا وبائيًا من الحكومة الأمريكية وأكّدت ذلك في 3 أبريل. تبرعت أيضًا العديد من الشركات بأموال أو معدات طبية للصين.
مساعدة للعالم.
بعد استقرار الحالات في الصين، بدأت بإرسال المساعدة إلى دول أخرى. في مارس، أرسلت الصين وكوبا وروسيا إمدادات وخبراء طبيين لمساعدة إيطاليا على التعامل مع تفشي الفيروس التاجي؛ أرسلت الصين ثلاثة فرق طبية وتبرعت بأكثر من أربعين طنًا من الإمدادات الطبية لإيطاليا. وقالت صحيفة «سبيكتاتور يو إس إيه» نقلاً عن مسؤول كبير في إدارة ترامب، لم تذكر اسمه، أعادت الصين إلى إيطاليا نفس معدات الوقاية الشخصية التي تبرعت بها إيطاليا للصين. أرسل رجل الأعمال جاك ما 1.1 مليون مجموعة اختبار و6 ملايين قناع وجه و60,000 بدلة واقية إلى أديس أبابا في إثيوبيا لتوزيعها من قبل الاتحاد الأفريقي. أرسل في ما بعد 5,000 مجموعة اختبار و100,000 قناع وجه و5 أجهزة تهوية إلى بنما.
أعربت هولندا وإسبانيا وتركيا وجورجيا وجمهورية التشيك عن قلقها بشأن الأقنعة الصينية ومجموعات الاختبار. على سبيل المثال، سحبت إسبانيا 58,000 مجموعة اختبار لفيروسات كورونا صينية الصنع بمعدل دقة 30٪، بينما ذكرت هولندا وجود 600,000 قناع وجه صيني مَعيب، ربما كان ذلك بسبب سوء استخدام المنتج. ذكرت بلجيكا وجود 100,000 قناع غير صالح للاستخدام، يُعتقد أنها من الصين، لكنها في الواقع من كولومبيا. توقفت الفلبين عن استخدام مجموعات الاختبار التي تبرّعت بها الصين بسبب معدل دقتها البالغ 40 بالمئة. صرّحت الحكومة الصينية بأنّه ربما لم تُتبع تعليمات المنتج، وبعض المنتجات لم تُشترَ مباشرة من شركات معتمدة. ومع ذلك، استُقبلت المساعدات الصينية بشكل جيد في أجزاء من أمريكا اللاتينية وأفريقيا. في 2 أبريل، أطلق البنك الدولي عمليات دعم الطوارئ للبلدان النامية. وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية، تقدم تركيا أكبر كمية من المساعدات الإنسانية في العالم بينما تحتل المرتبة الثالثة في جميع أنحاء العالم في توفير المساعدة الطبية.
تدابير استجابة منظمة الصحة العالمية.
أثنت منظمة الصحة العالمية على السلطات الصينية، مشيرةً إلى الفرق بين تفشي مرض السارس 2002-2004، عندما اتُهمت السلطات الصينية بالتستر على التفشي، والأزمة الحالية إذ «قدمت الحكومة المركزية تحديثات بانتظام». قال الناقدون أن منظمة الصحة العالمية تعاملت مع الجائحة بطريقة سيئة، إذ تأخرت منظمة الصحة العالمية في التصريح بحالة طوارئ الصحة العامة وتصنيف التفشي بالجائحة.
نبهت الصين وتايوان منظمة الصحة العالمية بوجود فيروس جديد يوم 31 ديسمبر عام 2019. وقع خلاف لاحقًا بين منظمة الصحة العالمية وتايوان حول محتوى رسالة تايوان وعدم استجابة المنظمة لهذه الدولة، ولا تعتبر تايوان ضمن مراقبي منظمة الصحة العالمية بسبب ضغوط الصين الدبلوماسية.
أصدرت منظمة الصحة العالمية أول توجيهات فنية في يومي 10 و11 يناير، محذرةً الدول حول احتمالية انتقال الفيروس من إنسان إلى إنسان آخر وطالبت بتعجيل اتخاذ الاحتياطات بسبب التشابه مع تفشي مرض السارس وميرس. وفي يوم 20 يناير، قالت منظمة الصحة العالمية: «أصبح واضحًا الآن» أن الفيروس قد انتقل بين البشر وبعضهم، نظرًا لإصابة العاملين بالمجال الطبي بالفيروس. وفي يوم 27 يناير، صنفت منظمة الصحة العالمية خطورة التفشي بأنه «خطر عالٍ على المستوى العالمي».
وفي يوم 30 يناير، صرحت منظمة الصحة العالمية أن التفشي ضمن حالات طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي (PHEIC)، محذرةً بأن «جميع الدول يجب أن تكون جاهزةً لاحتواء تفشي الفيروس، بما يشمل المراقبة الفعالة، والترصد المبكر، وعزل الحالات والتعامل معها، وتتبع المخالطين لحالات الإصابة، والوقاية من زيادة تفشي الفيروس». جاء الإعلان بعد زيادة في أعداد حالات الإصابة بالفيروس خارج الصين. ويُعد هذا الإعلان سادس حالة طوارئ صحة عامة محل الاهتمام الدولي تُعلن منذ أول تطبيق لهذه الحالة خلال جائحة إنفلونزا الخنازير عام 2009. قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، أن هذا الإعلان كان بسبب «خطر الانتشار العالمي للفيروس، خاصةً إلى الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تفتقر للأنظمة الصحية القوية، ولا يوجد أي (سبب) لاتخاذ تدابير تؤثر على التجارة الدولية والسفر بلا داعٍ. لا توصي (منظمة الصحة العالمية) بالحد من الحركة والتجارة. وندعو جميع الدول إلى تنفيذ قرارات متناسقة وقائمة على الدليل».
في يوم 11 فبراير، اعتمدت منظمة الصحة العالمية اسم كوفيد 19 في مؤتمر صحفي ليكون اسمًا للمرض. وفي اليوم نفسه، قال تيدروس أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وافق لتوفير «كامل قوة نظام الأمم المتحدة استجابةً للأزمة». فُعل بعد ذلك فريق إدارة الكوارث بالأمم المتحدة، ما سمح بالتنسيق بين جميع دول الأمم المتحدة، وصرحت منظمة الصحة العالمية أن هذه الخطوة ستسمح لها «بالتركيز على الاستجابة الصحية بينما تتيح للوكالات الأخرى جمع خبراتها للتعامل مع الآثار الاجتماعية، والاقتصادية، والتنموية لهذا التفشي».
وفي يوم 25 فبراير، صرحت منظمة الصحة العالمية أن «العالم يجب أن يفعل المزيد ليكون جاهزًا لاحتمالية وقوع جائحة لفيروس كورونا المستجد»، مُصرحةً أن الدول يجب أن تكون «في مرحلة التأهب» على الرغم انه من المبكر جدًا أن نطلق على هذا التفشي بأنه جائحة الآن.
وفي يوم 28 فبراير، صرح مسؤولو منظمة الصحة العالمية برفع تقييم خطر فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي من «الخطر العالي» إلى «الخطر العالي للغاية»، وهو أعلى مستوى في التنبيه وتقييم الخطر. حذر مايك جيه رايان، المدير التنفيذي لبرنامج حالات طوارئ الصحة بمنظمة الصحة العالمية أن «هذا تحقق واقعي لجميع الحكومات على كوكب الأرض: انهضوا. واستعدوا. يمكن أن يكون الفيروس في طريقه إليكم ويجب أن تكونوا جاهزين»، وألح أن تدابير الاستجابة الصحيحة يمكن أن تساعد على تجنب «أسوأ ما في هذا التفشي». صرح رايان أن البيانات الحالية لم تتح للمسؤولين الصحيين تصريح حالة الجائحة العالمية، وأضاف أن هذا التصريح يعني «أننا نقر بصورة أساسية أن كل إنسان على هذا الكوكب سيكون مُعرضًا لهذا الفيروس».
وفي يوم 11 مارس، صرحت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا المستجد أصبح جائحةً. قال المدير العام أن منظمة الصحة العالمية «مهتمة للغاية بمستويات تنبيه انتشار الفيروس وشدته، وبمستويات تنبيه تراجع الفيروس على حد سواء».
في يوم 3 أغسطس، حذرت منظمة الصحة العالمية على لسان مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس من احتمالية أن لايكون هناك حل سحري للقضاء على الفيروس، وقد لايظهر هذا الحل. مع التأكيد على مواصلة الالتزام بكافة التدابير المعروفة، من التباعد الاجتماعي وغسل الأيدي وارتداء الكمامة وإجراء الفحوصات الطبية.
تمثل هذه الجائحة خطرًا كبيرًا على استقرار الاقتصاد العالمي. توقعت أغاث ديمريس من وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجموعة ذي إيكونوميست أن الأسواق سوف تبقى مضطربة حتى توضح الصورة حول النتائج المحتملة. خمن تقدير لأحد خبراء جامعة واشنطن في سانت لويس قيمة الخسائر بأكثر من 300 مليار دولار على سلسلة التوريد العالمية، وأن الضرر اللاحق بها قد يستمر حتى عامين. انهارت أسواق البورصة العالمية في الرابع والعشرين من فبراير نتيجة ارتفاع كبير في عدد حالات كوفيد-19 خارج الصين. في السابع والعشرين من فبراير، نظرًا إلى المخاوف المتراكمة حول وباء فيروس كورونا، أعلنت مؤشرات بورصة الولايات المتحدة عن أكثر حالات الهبوط حدة منذ عام 2008، إذ سجل مؤشر داو جونز الصناعي هبوطًا بقيمة 1,191 نقطة (أشد انخفاض يحدث خلال يوم واحد منذ الأزمة الاقتصادية العالمية لعامي 2007 و2008) وأنهت المؤشرات الاقتصادية الكبرى ذلك الأسبوع بانخفاض يزيد عن 10%. في الثامن والعشرين من فبراير، أكدت شركة سكوب ريتينغز محدودة المسؤولية تقييم الصين الائتماني الوطني لكنها حافظت على نظرة مستقبلية سلبية. تدهورت قيمة الأسهم مرة أخرى نتيجة المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا، إذ حدث أكبر هبوط في السادس عشر من مارس. يعتبر الكثيرون حدوث ركود اقتصادي عالمي أمرًا محتملًا.
تعتبر السياحة أحد أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرًا بالجائحة نتيجة حظر السفر وإغلاق المرافق العامة ومن ضمنها الأماكن السياحية، إضافة إلى التوجيهات الحكومية المحذرة من السفر. ألغت العديد من الشركات رحلاتها الجوية بسبب نقص الطلب، وانهارت شركة فلاي بي للخطوط الجوية الإقليمية البريطانية أيضًا. تعرض مجال الرحلات البحرية السياحية لضرر كبير، وأُغلق عدد من محطات القطار ومرافئ العبارات أيضًا.
تعرض قطاع تجارة التجزئة لخسائر كبيرة، إذ نقص عدد ساعات العمل في المتاجر وتعرضت للإغلاق بشكل مؤقت. تراجعت زيارات المتسوقين إلى متاجر التجزئة في أوروبا إلى 40% من معدلها. شهدت متاجر التجزئة في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط تراجعًا بنسبة 50% إلى 60%. أدت الجائحة أيضًا إلى انخفاض في الحركة داخل المتاجر بنسبة 33% إلى 43% في شهر مارس مقارنة مع فبراير. فرض مدراء مراكز التسوق حول العالم إجراءات إضافية، مثل زيادة إجراءات النظافة وإضافة أجهزة مسح حراري لقياس حرارة المتسوقين وإلغاء النشاطات العامة.
تبعًا لتقديرات مفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي، قد تؤدي الجائحة إلى إيقاع 14 إلى 22 مليون شخص في حالة الفقر المدقع مقارنة مع الوضع دون حدوث الجائحة في أمريكا اللاتينية. عرقلت الجائحة عملية إنتاج الغذاء وتهدد بإحداث أزمة غذائية. قال ديفيد بيزلي رئيس برنامج الأغذية العالمي «قد نكون أمام عدة مجاعات هائلة خلال عدة أشهر».
نقص المواد.
أُلقي اللوم على جائحة فيروس كورونا في عدة حالات من نقص الموارد، وذلك بسبب الاستخدام العالمي الزائد للمعدات في سبيل مواجهة الأوبئة، وحالات الشراء المفرط القلق (الذي أدى في العديد من الأماكن إلى إخلاء رفوف المتاجر من البضائع الأساسية مثل الطعام وورق المرحاض والمياه المعلبة)، إضافة إلى عرقلة العمليات الصناعية واللوجستية. حذرت الصناعات التكنولوجية على سبيل الخصوص من حدوث تأخير في شحن البضائع الإلكترونية. وفقًا للمدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم، ارتفع الطلب على معدات الوقاية الشخصية أكثر من مئة ضعف، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار أكثر من عشرين ضعفًا وإلى التأخير في إيصال التجهيزات الطبية لأربعة أو ستة أشهر. أدى ذلك أيضًا إلى نقص في معدات الوقاية الشخصية حول العالم، حتى إن منظمة الصحة العالمية حذرت من أن ذلك سوف يلحق أذى بالعاملين في المجال الصحي.
شمل الأثر السلبي لوباء فيروس كورونا جميع أرجاء العالم. سبب الفيروس نقصًا في المواد الأولية المستعملة في صنع أدوية مثل الفينتانيل والميثامفيتامين. تعتبر مجموعة يوانتشينغ الدوائية الموجودة في مدينة ووهان الصينية أحد المصنعين الرئيسيين لهاتين المادتين الكيميائيتين الخام. لوحظت حالات من ارتفاع الأسعار ونقص في توفر هذه الأدوية الممنوعة في شوارع المملكة المتحدة. ذكرت السلطات الأمريكية لصحيفة نيويورك بوست أن عصابات المخدرات المكسيكية كانت تواجه صعوبة في تأمين المواد الأولية.
قدر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة في أبريل من عام 2020 أن 130 مليون شخص جديد سوف يعانون المجاعة، وسوف يصل هذا الرقم إلى 265 مليون شخص في نهاية العام.
النفط وأسواق الطاقة الأخرى.
في أوائل فبراير عام 2020، شهدت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبيك) حالة من «الفوضى» بعد التراجع الحاد في أسعار النفط بسبب نقص الطلب من الصين. يوم الإثنين بتاريخ 20 أبريل، أصبح سعر النفط لشركة غرب خام تكساس الوسيط (ويست تكساس إنترميدييت) إلى ما دون الصفر مسجلًا رقمًا قياسيًا في الانخفاض (ناقص 37.63 دولار أمريكي للبرميل) بسبب تقديم التجار ودائع تجنبًا لتحمل مسؤولية التوصيل وتكاليف التخزين. انخفضت أسعار شهر يونيو أيضًا لكنها بقيت في المجال الإيجابي، إذ سجل برميل النفط لشركة ويست تكساس سعرًا فوق العشرين دولار أمريكي.
تعرضت قطاعات الفنون الاستعراضية والإرث الثقافي إلى ضرر كبير نتيجة الجائحة، ما أدى إلى أذية مدراء المنظمات بالإضافة إلى الأشخاص -الموظفين منهم والمستقلين على حد سواء- حول العالم. حاولت منظمات الفن والثقافة حول العالم المحافظة على مهماتها (ذات التمويل الحكومي في أغلب الأحيان) بتوفير فرصة الوصول إلى الإرث الثقافي للمجتمع والمحافظة على سلامة الموظفين والمجتمع بشكل عام ودعم الفنانين ما أمكن. بحلول مارس من عام 2020، بشكل عالمي وبدرجات متفاوتة، أُغلقت المتاحف والمكتبات ودور المسرح وبقية المؤسسات الثقافية إلى أجل غير مسمى مع إلغاء معارضها ونشاطاتها وعروضها أو تأجيلها. ردًا على ذلك بُذلك جهود مكثفة لتأمين خدمات بديلة عن طريق المنصات الرقمية.
أُلغيت شعائر أسبوع الآلام في روما، التي كان من المقرر إقامتها خلال الأسبوع الأخير من موسم الصوم الكبير التوبي المسيحي. نصحت أبرشيات عديدة المسيحيين المسنين بالبقاء في المنزل بدلًا من حضور
القداس الإلهي أيام الأحد (تتوفر الطقوس الدينية عن طريق الراديو والتلفزيون والبث المباشر على الإنترنت). مع إغلاق أبرشية روما للروم الكاثوليك كنائسها ومعابدها وإخلاء الحجاج المسيحيين من ميدان القديس بطرس، بدأت بقية الهيئات الدينية بإلغاء الطقوس الكبيرة والحد من التجمعات العامة في الكنائس والمساجد والكُنُس والمعابد والغوردوارات. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية إلغاء صلاة الجمعة في المناطق المتأثرة بالوباء وأُغلقت المقامات المقدسة لاحقًا، في حين حظرت المملكة العربية السعودية دخول الحجاج الأجانب والمواطنين على حد سواء إلى المشاعر المقدسة في مكة والمدينة المنورة.
سببت الجائحة أيضًا أكبر اضطراب في جدول النشاطات الرياضية العالمي منذ الحرب العالمية الثانية. أُلغيت غالبية النشاطات الرياضية أو أُجلت، ومن بينها دوري أبطال أوروبا 2019-20، والدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، وبطولة أمم أوروبا 2020 والدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين 2019-20، والدوري الأمريكي للهوكي للمحترفين 2019-20. عرقلت الجائحة مخططات إقامة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020، التي كان من المقرر إقامتها في أواخر يوليو؛ أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية في الرابع والعشرين من مارس أن الألعاب الأولمبية سوف «تؤجَّل إلى موعد بعد 2020 وليس أبعد من صيف عام 2021».
تضرر مجال الترفيه أيضًا نتيجة الجائحة، إذ أُجبرت فرق موسيقية عديدة على إلغاء جولاتها الموسيقية أو تأجيلها إلى أجل غير مسمى. أوقفت مسارح عديدة نشاطاتها مثل برودواي الذي أوقف جميع عروضه. جرب بعض الفنانين وسائل جديدة للاستمرار في الإنتاج ومشاركة أعمالهم عبر الإنترنت كبديل للعروض المباشرة التقليدية، وذلك مثل بث الحفلات بشكل مباشر على الإنترنت أو إنشاء «مهرجانات موسيقية إلكترونية» على الإنترنت يؤدي فيها الفنانون أعمالهم ويوزعونها ويروجون لها. على شبكة الإنترنت، ظهر العديد من ميمات الإنترنت المتأثرة بفيروس كورونا، إذ حاول الكثيرون التوجه إلى الدعابة والإلهاء وسط حالة القلق والشك السائدة.
أثَّرت الجائحة على سير أعمال الأنظمة السياسية في العديد من الدول ما تسبب بتعليق النشاطات التشريعية، وعزل أو وفاة عدة سياسيين، وإعادة جدولة انتخابات، بسبب مخاوف من انتشار الفيروس.
انتقِدت الحكومة الصينية من قبل حكومة الولايات المتحدة ووزير مكتب مجلس الوزراء في المملكة المتحدة مايكل غوف وآخرون على تعاملها مع الجائحة. فُصِل عدد من المسؤولين على مستوى المقاطعات في الحزب الشيوعي الصيني بسبب تعاملهم مع جهود الحجر الصحي في وسط الصين، وهي علامة على الاستياء من رد فعلهم على حدوث التفشي. يؤمن بعض المعلّقين أن هذه الخطوة كانت تهدف إلى حماية الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ من حدوث جدل حوله. يقول المجتمع الاستخباراتي الأمريكي أن الصين لم تفصح عن العدد الحقيقي لحالات الإصابة بفيروس كورونا عن قصد.
في بداية مارس، انتقدت الحكومة الإيطالية عدم تضامن الاتحاد الأوروبي مع انتشار فيروس كورونا في إيطاليا، إذ قال ماوريتسيو ماساري، سفير إيطاليا لدى الاتحاد الأوروبي، إن «الصين فقط قد استجابت بشكل ثنائي»، وليس الاتحاد الأوروبي. في 22 مارس، بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، جعل الرئيس الروسي فلايديمير بوتين الجيش الروسي يرسل مسعفين عسكريين، وعربات تطهير، ومعدات طبية أخرى، إلى إيطاليا. عبّر رئيس مقاطعة لومبارديا أتيليو فونتانا ورئيس الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن امتنانهما لهذه المساعدة. أرسلت روسيا أيضًا طائرة شحن محملة بالمساعدات الطبية إلى الولايات المتحدة. قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف «عند عرضه تقديم المساعدة لزملائه الأمريكيين، يفترض بوتين أنه عندما يكتسب المصنّعون الأمريكيون للمعدات والمواد الطبية زخمًا فسيكون بإمكانهم الرد بالمثل إذا لزم الأمر».
شجع التفشي على ظهور دعوات في الولايات المتحدة إلى تبني سياسيات اجتماعية منتشرة في البلدان الغنية تشمل: الرعاية الصحية الشاملة، ورعاية الأطفال الشاملة، والإجازات المرضية المدفوعة، ومستويات أعلى من التمويل للصحة العامة. توقع المحللون السياسيون أن ذلك قد يؤثر سلبًا على فرص إعادة انتخاب دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. بدءًا من منتصف أبريل، كان هناك احتجاجات في العديد من الولايات الأمريكية ضد ما تفرضه الحكومة من إغلاق الأعمال وتقييد الحركة الشخصية والتجمعات.