CALM/arwiki huggingface dataset:
مواد كيميائية.
استمر الاقتصاد في التصنيع والتحضر ، حيث أصبحت الصناعة الثقيلة (الفحم والصلب خاصة) مهمة في الرور ، ونمو التصنيع في المدن ، والرور ، وسيليسيا. استناداً إلى ريادتها في الأبحاث الكيميائية في الجامعات والمختبرات الصناعية ، أصبحت ألمانيا مهيمنة في صناعة الكيماويات في العالم في أواخر القرن التاسع عشر. قادت الشركات الكبيرة مثل باسف و باير الطريق في إنتاج وتوزيع الأصباغ الصناعية والمستحضرات الصيدلانية خلال عصر القيصرية ، مما أدى إلى احتكار ألمانيا لسوق المواد الكيميائية العالمية بنسبة 90 في المائة من الحصة الكاملة من الأحجام الدولية للتجارة في المنتجات الكيماوية. بحلول عام 1914.
أصبحت ألمانيا الدولة الرائدة في إنتاج الصلب في أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر ، ويرجع الفضل في جزء كبير منها إلى الحماية من المنافسة الأمريكية والبريطانية التي توفرها التعريفات الجمركية والكارتلات. كانت الشركة الرائدة هي "Friedrich Krupp AG Hoesch-Krupp" التي تديرها عائلة كروب . تأسس "الاتحاد الألماني للصلب" في عام 1874.
الاستثمار الأجنبي المباشر.
يربط نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بوقت التوسع في الطلب ونمو الطاقة الإنتاجية وصعود الصادرات إلى ألمانيا. وقد حفز هذا بدوره على الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في الاقتصاد. تم اختيار عشرة بلدان كأكبر المستثمرين ، وهي: النمسا-المجر ، المملكة المتحدة ، تليها فرنسا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، إيطاليا ، روسيا ، بولندا (كانت جزءًا من الإمبراطوريات المجاورة) ، سويسرا ، هولندا ، وتشيكوسلوفاكيا (كجزء من النمسا- اليونان). وكان هدفهم هو الحصول على الاستثمار الأجنبي المباشر والحصول على المواد الخام ، والانخراط في الإنتاج والمبيعات. كانت الطرق المفضلة للاستثمارات تتم عبر حصص الأسهم وعمليات الدمج والاستثمارات في الجرينفيلد . من أجل تنفيذ تحليل وجهة الاستثمار الأجنبي المباشر خلال هذا الإطار الزمني ، يستخدم في الغالب نموذج رأس المال المعرفي بسبب الدور السائد للاستثمارات الأفقية (أو الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه نحو السوق). علاوة على ذلك ، وجد بعض الأدلة على هيكل الاستثمار الرأسي (المعروف باسم الاستثمار الأجنبي المباشر المدفوع بالتكلفة). ولكي نكون أكثر دقة ، عندما يكون هناك اختلاف في الأجور بين البلدان ، تكون تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أعلى من تدفقات الأجور المنخفضة. وكانت العوامل الرئيسية التي أثرت على الاستثمار الأجنبي المباشر هي بيئة السوق (مثل التعريفات وفتح الأسواق) وحجم الشركة. ومن المثير للاهتمام أن الاختلافات الثقافية أو المسافة بين البلدان لم يكن لها تأثير كبير على الاستثمار الأجنبي المباشر.
تم تصميم دمج أربع شركات كبرى في (أعمال الصلب المتحدة) في عام 1926 على غرار شركة يو اس ستيل في الولايات المتحدة. وكان الهدف هو تجاوز حدود نظام الكارتل القديم من خلال دمج التقدم في آن واحد داخل شركة واحدة. وأكدت الشركة الجديدة على ترشيد الهياكل الإدارية وتحديث التكنولوجيا ؛ فقد استخدم هيكلًا متعدد الأقسام واستخدم عائد الاستثمار كمقياس للنجاح.
بحلول عام 1913 ، سيطرت الصادرات الأمريكية والألمانية على سوق الفولاذ العالمي ، حيث تراجعت بريطانيا إلى المركز الثالث.
في الآلات والحديد والصلب وغيرها من الصناعات ، تجنبت الشركات الألمانية منافسة حادة ، واعتمدت بدلاً من ذلك على الجمعيات التجارية. كانت ألمانيا رائدة على مستوى العالم بسبب "عقلية الشركات" السائدة ، وتقاليدها البيروقراطية القوية ، وتشجيع الحكومة. تنظم هذه الجمعيات المنافسة وسمحت للشركات الصغيرة بالعمل في ظل شركات أكبر بكثير.
بشكل غير متوقع سقطت ألمانيا في الحرب العالمية الأولى (1914-1918). انها حشدت بسرعة اقتصادها المدني للجهد الحربي. عانى الاقتصاد في ظل الحصار البريطاني ، الذي قطع الإمدادات.
استنكر الاقتصادي البريطاني جون ماينارد كينز معاهدة فرساي عام 1919 مدمرة للازدهار الألماني والعالمي. في كتابه "العواقب الاقتصادية للسلام" . وقال كينز إن المعاهدة هي " سلام قرطاجي " ، وهي محاولة مضللة لتدمير ألمانيا نيابة عن الانتقام الفرنسي ، بدلا من اتباع المبادئ الأكثر إنصافا من أجل سلام دائم حددته النقاط الأربع عشرة للرئيس وودرو ويلسون ، والتي كانت ألمانيا قد قبلتها. الهدنة. وجادل كينز بأن المبالغ التي طُلبت من ألمانيا فيما يتعلق بالتعويضات كانت أكثر من مرة أكثر مما كان يمكن لألمانيا أن تدفعه ، وأن هذه المبالغ ستؤدي إلى عدم استقرار شديد. تنازع الخبير الاقتصادي الفرنسي إتيان مانتو هذا التحليل في ""السلام القرطاجي" ، أو العواقب الاقتصادية للسيد كينز" (1946). وفي الآونة الأخيرة ، جادل الاقتصاديون بأن تقييد ألمانيا لجيش صغير في عشرينيات القرن العشرين قد أنقذها من أموال كثيرة يمكنها تحمل دفع التعويضات.
في الواقع ، كانت مجموع المدفوعات الألمانية التي تم دفعها بالفعل أقل بكثير مما توقعه أي شخص. وبلغ اجمالى الذهب 20 مليار علامة من الذهب الاجنبى قيمتها 5 مليارات دولار امريكى أو مليار جنيه استرلينى. دفع التعويضات الألمانية التعويضات في عام 1931.
تبعت الحرب والمعاهدة تضخم شديد في أوائل عشرينيات القرن العشرين ، تسبب في دمار البنية الاجتماعية والاستقرار السياسي في ألمانيا. خلال هذا التضخم ، انهارت قيمة العملة الوطنية ، بابيرمارك ، من 8.9 لكل دولار أمريكي واحد في عام 1918 إلى 4.2 تريليون دولار أمريكي لكل دولار بحلول نوفمبر 1923. سادت الازدهار 1923-1929 ، بدعم من القروض المصرفية الكبيرة من نيويورك.
ضرب الكساد العظيم ألمانيا بقوة ، ابتداء من أواخر عام 1929. لم تكن هناك قروض أمريكية جديدة. ارتفعت معدلات البطالة ، خاصة في المدن الكبرى ، مما غذى التطرف والعنف في أقصى اليمين واليسار ، حيث ضعف مركز الطيف السياسي. كانت ألمانيا قد دفعت حوالي ثلث تعويضاتها الحربية عندما تم تعليقها عام 1932 من قبل مؤتمر لوزان عام 1932 . أدى فشل البنوك الكبرى في ألمانيا والنمسا في عام 1931 إلى تفاقم الأزمة المصرفية العالمية.
لذا ، كما هو معروف ، كانت ألمانيا من بين الدول الأكثر تضرراً من الكساد العظيم ، لأن تعافيها وترشيدها للصناعات الرئيسية تم تمويله من خلال الإقراض الأجنبي غير المستدام. وكما هو مذكور ، فإن التزامات تعويضات الحرب قللت من نزعة الاستثمار ، ولعل الأهم من ذلك أن الحكومة نفذت سياسة تقشف صارمة أدت إلى الانكماش.
ومع بلوغ البطالة مستويات عالية جدا ، تراكمت لدى الاشتراكيين الوطنيين سلطة الحكومة وبدأوا في اتباع سياساتهم اللاإنسانية ضد الأقلية اليهودية واليسار السياسي والعديد من المجموعات الأخرى. بعد انتخابه ، قام الاشتراكيون الوطنيون بسلسلة من الخطوات السريعة لإلغاء الديمقراطية. كانت سياستهم التجارية في ألمانيا تتألف من نظام سياسة ذاتي يهدف إلى إلغاء جميع الواردات ، مثل المواد الغذائية ، التي يمكن استبدالها ببدائل محلية أو مواد خام للصناعات الموجهة نحو المستهلك. واعتبرت الواردات من خام الحديد وما شابه ذلك فقط ضرورية لأن الهدف الرئيسي للحكومة هو تعزيز القدرة الإنتاجية للمنتجات العسكرية. عانت كل من المجموعات الألمانية المضطهدة وغير المضطهدة من هذه السياسات التلقائية وتقييد التجارة.
الاقتصاد النازي.
في عهد هتلر (1933-1945)، وضعت الاقتصاد الازدهار الاحتباس الحراري، مع دعم الإعانات الحكومية العالية لتلك القطاعات التي تميل إلى إعطاء ألمانيا القوة العسكرية والاقتصادية الاكتفاء الذاتي ، أي الاستقلال الاقتصادي من الاقتصاد العالمي. خلال الحرب نفسها كان الاقتصاد الألماني مستدامًا باستغلال الأراضي المحتلة والناس .
تم تدمير رأس المال المادي في الأراضي المحتلة من قبل الحرب ، وعدم كفاية إعادة الاستثمار والصيانة ، في حين أن القدرة الصناعية لألمانيا زادت بشكل كبير حتى نهاية الحرب على الرغم من القصف المكثف. (ومع ذلك ، فإن الكثير من هذه القدرة كان عديم الفائدة بعد الحرب لأنها متخصصة في إنتاج الأسلحة. )
مع خسارة الحرب ، دخلت البلاد في الفترة المعروفة باسم Stunde Null ("Zero Hour") ، عندما كانت ألمانيا مدمرة ، وكان يجب إعادة بناء المجتمع من الصفر.
كانت السنوات الأولى بعد الحرب العالمية الثانية سنوات من الدفن المرير للألمان. غادر سبعة ملايين من العمال القسريين إلى أراضيهم الخاصة ، لكن حوالي 14 مليون ألماني جاءوا من الشرق ، ويعيشون لسنوات في معسكرات سيئة. استغرق الأمر ما يقرب من عقد من الزمن لكي يعود جميع الأسرى الألمان. في الغرب ، انخفض الإنتاج الزراعي ، وانقطعت الإمدادات الغذائية عن شرق ألمانيا (التي يسيطر عليها السوفييت) وانتهت شحنات الأغذية المبتذلة من الأراضي المحتلة. انخفض مستوى المعيشة إلى مستويات لم تشهدها منذ قرن من الزمان ، وكان الطعام دائمًا قليلًا. التضخم المرتفع جعل المدخرات (والديون) تفقد 99 ٪ من قيمتها ، في حين أن السوق السوداء شوهت الاقتصاد. في الشرق ، سحق السوفيات المعارضين وفرضوا دولة بوليسية أخرى ، غالباً ما يستخدمون النازيين السابقين في ستاسي المخيفة. استخرج السوفييت حوالي 23٪ من إجمالي الناتج القومي لألمانيا الشرقية من أجل التعويضات ، بينما كان التعويض في الغرب عاملاً صغيراً.
الرجل الذي استفاد بالكامل من فرصة ألمانيا في فترة ما بعد الحرب كان لودفيغ إيرهارد ، الذي كان مصمماً على تشكيل نوع جديد ومختلف من الاقتصاد الألماني. وقد أتيحت له الفرصة لمسؤولين أمريكيين وجدوه يعمل في نورمبرج ، ورأى أن العديد من أفكاره تزامنت مع أفكارهم.
الإنتاجية تتحسن.
بعد عام 1950 ، تفوقت ألمانيا على بريطانيا في مستويات إنتاجية مقارنة للاقتصاد ككل ، كنتيجة في المقام الأول للاتجاهات في الخدمات وليس اتجاهات الصناعة. تم تبني خطة مارشال بشغف في ألمانيا الغربية كطريقة لتحديث إجراءات العمل والاستفادة من أفضل الممارسات ، في حين قاومت هذه التغييرات في بريطانيا. إن الريادة التاريخية لبريطانيا في إنتاجية قطاع خدماتها كانت تستند إلى اقتصادات الحجم الخارجي في اقتصاد متحضر بدرجة عالية مع توجه دولي. من ناحية أخرى ، كان انخفاض الإنتاجية في ألمانيا ناتجًا عن تخلف الخدمات بشكل عام ، خاصة في المناطق الريفية التي تضم قطاعًا أكبر بكثير. مع انخفاض العمالة الزراعية الألمانية بشكل حاد بعد عام 1950 بفضل المكننة ، حدثت عمليات اللحاق بالركب في الخدمات. وقد ساعدت هذه العملية على الزيادة الحادة في تراكم رأس المال البشري والمادية ، وسياسة الحكومة الداعمة للنمو ، والاستخدام الفعال لقطاع التعليم لخلق قوة عمل أكثر إنتاجية.
اقتصاد السوق الاجتماعي.
يصف الألمان بفخر اقتصادهم بأنه " اقتصاد السوق " ، أو " اقتصاد السوق الاجتماعي " ، لإظهار أن النظام الذي تطور بعد الحرب العالمية الثانية له بعد مادي واجتماعي أو إنساني. يشددون على أهمية مصطلح "السوق" لأنه بعد التجربة النازية كانوا يريدون اقتصادًا خالٍ من تدخل الدولة وهيمنتها. كان الدور الوحيد للدولة في اقتصاد ألمانيا الغربية الجديد هو حماية البيئة التنافسية من النزعات الاحتكارية أو احتكار القلة -بما في ذلك الميول الخاصة بها. ويشدد مصطلح "اجتماعي" لأن الألمان الغربيين أرادوا اقتصادًا لا يساعد الأثرياء فحسب ، بل يهتم أيضًا بالعمال وغيرهم ممن قد لا يستطيعون التعامل مع المطالب التنافسية الشديدة لاقتصاد السوق. تم اختيار مصطلح "اجتماعي" بدلاً من "اشتراكي" لتمييز نظامهم عن تلك التي تطالب الدولة بحقها في توجيه الاقتصاد أو التدخل فيه.
ما وراء هذه المبادئ لاقتصاد السوق الاجتماعي ، ولكن مرتبط به ، يأتي المفهوم الألماني الأكثر تقليدية ، وهو مفهوم أوردنونج ، والذي يمكن ترجمته مباشرة ليعني النظام ، ولكنه يعني في الحقيقة اقتصادًا ، والمجتمع ، والسياسة التي هي هيكلية وليست ديكتاتورية . أصر مؤسسو اقتصاد السوق الاجتماعي على أن دنكن في أوردينونغين - للتفكير في نظم النظام - كان ضروريًا. كما تحدثوا عن Ordoliberalism لأن جوهر هذا المفهوم هو أن هذا يجب أن يكون أمرًا يتم اختياره بحرية ، وليس أمرًا أمرًا.
بمرور الوقت ، بدأ مصطلح "اجتماعي" في اقتصاد السوق الاجتماعي يأخذ حياة خاصة به. لقد حرك الاقتصاد الألماني الغربي نحو نظام رعاية اجتماعية شامل أصبح أحد أغلى الأنظمة في العالم. علاوة على ذلك ، بدأت الحكومة الفيدرالية الألمانية الغربية والولايات ( "Länder" ؛ sing.، "Land" ) في التعويض عن المخالفات في الدورات الاقتصادية والتغيرات في الإنتاج العالمي من خلال البدء في المأوى ودعم بعض القطاعات والصناعات. في خروج أكبر من تقاليد إيرهارد ، أصبحت الحكومة أداة للحفاظ على الصناعات القائمة بدلاً من قوة للتجديد. في السبعينيات ، اضطلعت الدولة بدور أكثر أهمية في الاقتصاد. خلال الثمانينيات ، حاول المستشار هيلموت كول تقليل دور الدولة ، ونجح في جزء منه ، لكن التوحيد الألماني أجبر الحكومة الألمانية مرة أخرى على لعب دور أقوى في الاقتصاد. وهكذا ، ظل التناقض بين المصطلحين "الاجتماعي" و "السوق" عنصراً للنقاش في ألمانيا.
بالنظر إلى التناقض الداخلي في فلسفته ، فإن الاقتصاد الألماني محافظ وديناميكي. إنه متحفظ بمعنى أنه يعتمد على جزء من التقاليد الألمانية التي تتصور بعض دور الدولة في الاقتصاد وموقفًا حذرًا تجاه الاستثمار والمخاطرة. إنه ديناميكي بمعنى أنه موجه نحو النمو - حتى لو كان هذا النمو بطيئًا وثابتًا وليس مذهلاً. يحاول الجمع بين مزايا نظام السوق وفضائل نظام الرعاية الاجتماعية.
معجزة اقتصادية وما بعدها.
حصلت الإصلاحات الاقتصادية ونظام ألمانيا الغربية الجديد على دعم قوي من عدد من المصادر: صناديق الاستثمار في إطار برنامج الإنعاش الأوروبي ، المعروف أكثر باسم خطة مارشال ؛ الحافز للصناعة الألمانية التي يوفرها تحويل الموارد الغربية الأخرى لإنتاج الحرب الكورية ؛ والاستعداد الألماني للعمل بجد من أجل انخفاض الأجور حتى ارتفعت الإنتاجية. لكن المكون الأساسي للنجاح كان إحياء الثقة التي أحدثتها إصلاحات إيرهارد والعملة الجديدة.
لقد كان ازدهار ألمانيا الغربية الذي بدأ في عام 1950 أمرًا لا ينسى. بلغ معدل نمو الإنتاج الصناعي 25.0 في المائة في عام 1950 و 18.1 في المائة في عام 1951. استمر النمو بمعدل مرتفع في معظم الخمسينات ، على الرغم من التباطؤ العرضي. وبحلول عام 1960 ، ارتفع الإنتاج الصناعي إلى ضعفين ونصف ضعف المستوى الذي كان عليه عام 1950 ، وهو أعلى بكثير من المستوى الذي بلغه النازيون خلال ثلاثينيات القرن العشرين في كل ألمانيا. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة الثلثين خلال نفس العقد. ارتفع عدد الأشخاص العاملين من 13.8 مليون في عام 1950 إلى 19.8 مليون في عام 1960 ، وانخفض معدل البطالة من 10.3 في المائة إلى 1.2 في المائة.
استفاد العمل أيضا في الوقت المناسب من الطفرة. على الرغم من أن طلبات الأجور والزيادات في الأجور كانت متواضعة في البداية ، فقد ارتفعت الأجور والرواتب أكثر من 80 في المائة بين عامي 1949 و 1955 ، مواكبة النمو. أعطيت البرامج الاجتماعية في ألمانيا الغربية دفعة كبيرة في عام 1957 ، قبيل الانتخابات الوطنية ، عندما قررت الحكومة إطلاق عدد من البرامج الاجتماعية وتوسيع غيرها.
في عام 1957 ، اكتسبت ألمانيا الغربية بنكًا مركزيًا جديدًا ، وكان البنك الاتحادي الألماني ، يُدعى عمومًا ببساطة البنك المركزي الألماني Bundesbank ، الذي خلف بنك البنك الاتحادي الألماني ومنحته سلطة أكبر بكثير على السياسة النقدية. وشهد ذلك العام أيضًا إنشاء (مكتب كارتل فيدرالي) ، مصمم لمنع عودة الاحتكارات الألمانية والكارتلات. بعد ست سنوات ، في عام 1963 ، أنشأ البوندستاغ ، مجلس النواب في البرلمان الألماني ، بناء على دعوة إيرهارد مجلس الخبراء الاقتصاديين لتقديم تقييمات موضوعية تستند إليها السياسة الاقتصادية الألمانية.
لم ينمو اقتصاد ألمانيا الغربية بسرعة أو بشكل ثابت في الستينيات كما كان في الخمسينيات ، ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم إمكانية استمرار هذه الوتيرة ، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن المعروض من العمالة الجديدة من ألمانيا الشرقية توقف بسبب جدار برلين ، الذي بني في عام 1961 ، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن البنك المركزي الألماني أصبح منزعجًا من ارتفاع درجة الحرارة المحتمل وتحرك عدة مرات لإبطاء وتيرة النمو. تم إقالة إيرهارد ، الذي خلف كونارد أديناور كمستشار ، من منصبه في ديسمبر عام 1966 ، إلى حد كبير - على الرغم من أنه لم يكن كليًا - بسبب المشاكل الاقتصادية في جمهورية ألمانيا الاتحادية. استعيض عن الائتلاف الكبير الذي يتألف من الاتحاد الديمقراطي المسيحي ( اتحاد كريستل Demokratische - CDU) ، الحزب الشقيق للاتحاد الاجتماعي المسيحي (Christlich-Soziale Union - CSU) ، والحزب الديمقراطي الاجتماعي في ألمانيا (Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD ) تحت رئاسة كورت جورج كيسنغر من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.
تحت ضغط من التباطؤ، تخلت الحكومة الألمانية الغربية الجديدة التحالف الكبير الواسع ايرهارد في دعه يعمل التوجه. وزير الاقتصاد الجديد ، كارل شيلر ، جادل بقوة في التشريع الذي من شأنه أن يمنح الحكومة الفيدرالية ووزارته سلطة أكبر لتوجيه السياسة الاقتصادية. في عام 1967 ، وافق البوندستاغ على قانون تعزيز الاستقرار والنمو ، المعروف باسم الوثيقة العظمى للإدارة الاقتصادية متوسطة المدى. وهذا القانون ، الذي لا يزال ساري المفعول ، على الرغم من أنه لم يطبق مرة أخرى على نحو نشط كما هو الحال في وقت شيلر ، ينص على تنسيق خطط الميزانية الفيدرالية والأراضي المحلية من أجل إعطاء السياسة المالية تأثيرًا أقوى. كما حدد القانون عددًا من الأهداف المتفائلة للمعايير الأساسية الأربعة التي تم من خلالها قياس النجاح الاقتصادي الألماني الغربي من الآن فصاعدًا: استقرار العملة ، والنمو الاقتصادي ، ومستويات التوظيف ، والتوازن التجاري. أصبحت هذه المعايير معروفة بشكل عام باسم "magisches Viereck" ، أو "المستطيل السحري" أو "المضلع السحري".
يتبع شيلر مفهومًا مختلفًا عن إرهارد. لقد كان واحدا من الألمان النازيين من أصل كينـزي ، وقد أوصل إلى مهامه الجديدة قناعة لا تتزعزع بأن على الحكومة التزاماً وقدرة على تشكيل الاتجاهات الاقتصادية وللتخفيف من دورة العمل بل والقضاء عليها. كانت صيغة شيلر المختارة هي التوجيه العالمي ، وهي عملية لن تتدخل الحكومة من خلالها في تفاصيل الاقتصاد ، ولكنها ستضع مبادئ توجيهية واسعة من شأنها أن تعزز النمو غير المتسارع غير المتسارع.
ساعد نجاح شيلر في الائتلاف الكبير على منح الحزب الديمقراطي الاشتراكي نصرًا انتخابيًا في عام 1969 وفرصة لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة مع الحزب الديمقراطي الحر (Freie Demokratische Partei - FDP) في عهد ويلي براندت . قام ائتلاف الحزب الديمقراطي الاجتماعي والحزب الديمقراطي الحر بتوسيع نظام الضمان الاجتماعي في ألمانيا الغربية ، مما أدى إلى زيادة كبيرة في حجم وتكلفة الميزانية الاجتماعية. نمت تكاليف البرامج الاجتماعية بأكثر من 10 في المائة في السنة خلال معظم فترة السبعينات من القرن الماضي ، مما أدى إلى إدخال التزام غير قابل للتغيير في الميزانية مما قلل من المرونة المالية (على الرغم من اعتقاد شيلر وغيره من الكينزيين بأنه سيكون له تأثير مضاد للدورة). عاد هذا إلى مطاردة شيلر وكذلك كل حكومة ألمانية منذ ذلك الحين. كان على شيلر أن يستقيل في عام 1972 عندما كانت اقتصادات ألمانيا الغربية والاقتصاد العالمي في حالة ركود ، وعندما بدا أن كل أفكاره لا تستطيع إحياء ازدهار ألمانيا الغربية. استقال ويلي براندت نفسه بعد عامين.
كان هلموت شميت ، خليفة برانت ، مهتما بشكل كبير بالاقتصاد ، لكنه واجه أيضا مشاكل كبيرة ، بما في ذلك الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط في 1973-1974 . انخفض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا الغربية في عام 1975 بنسبة 1.4 في المائة (بالأسعار الثابتة) ، وهي المرة الأولى منذ تأسيس مجموعة FRG التي انخفضت بشكل حاد. كما انخفض الميزان التجاري لألمانيا الغربية مع انخفاض الطلب العالمي ومع تدهور معدلات التبادل التجاري بسبب ارتفاع أسعار البترول.
بحلول عام 1976 ، انتهى الأسوأ. استأنف نمو ألمانيا الغربية ، وبدأ معدل التضخم في الانخفاض. على الرغم من أن أياً منهما لم يصل إلى المستويات المواتية التي كان من المسلم به خلال الخمسينات وأوائل الستينات ، إلا أنه تم قبولها على أنها مقبولة بعد الاضطرابات التي حدثت في السنوات السابقة. بدأ Schmidt يعرف باسم Macher (achiever) ، وحصلت الحكومة على إعادة الانتخاب في عام 1976. قاد نجاح شميدت هو وحزبه إلى الادعاء بأنهم قاموا ببناء شركة Modell Deutschland (النموذج الألماني).
لكن الاقتصاد مرة أخرى رفض ، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتحفيز النمو من خلال عجز الحكومة ، فشلت في الانتعاش بسرعة. ولم يتمكن شميدت وبوندسبنك إلا في منتصف عام 1978 من جعل الاقتصاد في حالة توازن. بعد ذلك ، استمر الاقتصاد في التوسع خلال عام 1979 ومعظم عام 1980 ، مما ساعد شميدت على إعادة انتخابه في عام 1980. غير أن هذا التحسن أثبت أنه غير متكافئ وغير مكرر ، حيث عادت مشاكل منتصف السبعينيات بسرعة. بحلول أوائل عام 1981 ، واجه شميدت أسوأ وضع ممكن: انخفض النمو وارتفعت البطالة ، ولكن التضخم لم يهدأ.
ضمن سياستها العامة ، كانت للحكومة الجديدة عدة أهداف رئيسية: تخفيض العجز الفيدرالي عن طريق خفض النفقات والضرائب ، وتخفيض القيود واللوائح الحكومية ، وتحسين مرونة وأداء سوق العمل. كما نفذت الحكومة سلسلة من إجراءات الخصخصة ، حيث بيعت ما يقرب من 10 مليارات مارك ألماني (من أجل قيمة المارك الألماني - انظر المسرد) في أسهم مؤسسات حكومية متنوعة مثل فيبا و أي.أون و فولكس فاجن و لوفتهانزا و زالتسغيتر . من خلال جميع هذه الخطوات ، انخفض دور الدولة في اقتصاد ألمانيا الغربية من 52 في المئة إلى 46 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 1982 و 1990 ، وفقا لإحصاءات البنك الإتحادي.
ومع ذلك ، فقد ظل صحيحًا أيضًا أن النمو في ألمانيا الغربية لم يصل مرة أخرى إلى المستويات التي بلغها في السنوات الأولى للجمهورية الاتحادية. كان هناك انخفاض في معدل النمو منذ خمسينيات القرن العشرين ، وارتفاع في معدل البطالة منذ الستينيات ، وارتفاع تدريجي في التضخم باستثناء أثناء أو بعد الانكماش الشديد.
كما أظهرت الإحصاءات الاقتصادية العالمية انخفاضا في إنتاج وحيوية ألمانيا الغربية. فقد أظهروا أن حصة ألمانيا الغربية من إجمالي الإنتاج العالمي قد نمت من 6.6 بالمائة في عام 1965 إلى 7.9 بالمائة بحلول عام 1975. ولكن بعد اثني عشر عاما ، في عام 1987 ، انخفض إلى 7.4 في المئة ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى النمو السريع في اليابان والدول الآسيوية الأخرى. حتى أن إضافة الناتج المحلي الإجمالي المقدر لألمانيا الشرقية السابقة في ذروتها قبل التوحيد لم يكن ليجلب حصة ألمانيا بالكامل من 8.2٪ بحلول عام 1989 ، وسوف يترك ألمانيا بكاملها بالكاد حصة أكبر من الإنتاج العالمي من ألمانيا الغربية وحدها التي وصلت إلى 15 قبل ذلك بسنوات.
في أواخر الثمانينيات فقط بدأ اقتصاد ألمانيا الغربية ينمو بشكل أسرع. وارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا الغربية إلى 3.7 في المائة في عام 1988 و 3.6 في المائة في عام 1989 ، وهو أعلى مستوى في العقد. كما انخفض معدل البطالة إلى 7.6 في المائة في عام 1989 ، على الرغم من تدفق العمال من الخارج. وهكذا ، يبدو أن نتائج أواخر الثمانينيات تبرهن على ثورة جانب العرض في ألمانيا الغربية. وقد أدت تخفيضات معدل الضرائب إلى زيادة الحيوية والإيرادات. وعلى الرغم من أن العجز التراكمي في القطاع العام قد تجاوز مستوى 1 تريليون مارك ألماني ، كان القطاع العام ينمو بوتيرة أبطأ من ذي قبل.
كان عام 1989 هو العام الأخير لاقتصاد ألمانيا الغربية كمؤسسة منفصلة وقابلة للانفصال. منذ عام 1990 ، بدأت التشوهات الإيجابية والسلبية الناجمة عن إعادة توحيد ألمانيا ، وبدأ الاقتصاد الألماني الغربي في إعادة توجيه نفسه نحو الاتحاد الاقتصادي والسياسي مع ألمانيا الشرقية. تحول الاقتصاد تدريجياً وبشكل مكثف من توجهه الأوروبي الغربي العالمي بالدرجة الأولى نحو تركيز مكثف بشكل متزايد على متطلبات وفرص التوحيد.
إعادة توحيد ألمانيا وما بعدها.
استثمرت ألمانيا أكثر من 2 تريليون دولار في إعادة تأهيل ألمانيا الشرقية السابقة مما ساعدها على الانتقال إلى اقتصاد السوق ، وتنظيف التدهور البيئي. بحلول عام 2011 ، كانت النتائج مختلطة ، مع بطء النمو الاقتصادي في الشرق ، في تناقض حاد مع النمو الاقتصادي السريع في كل من غرب وجنوب ألمانيا. كانت البطالة أعلى بكثير في الشرق ، وكثيراً ما تجاوزت 15٪. ويشير الاقتصاديون سنور وميركل (2006) إلى أن هذا الشعور بالضيق قد طال أمده بمساعدة اجتماعية واقتصادية من الحكومة الألمانية ، مشيرين بشكل خاص إلى المساومة بالوكالة ، ومعدلات البطالة العالية ومستحقات الرفاه ، وأحكام الأمان الوظيفي السخية.
كما تأخرت المراكز الصناعية القديمة في راينلاند وشمال ألمانيا أيضًا ، حيث تلاشت صناعات الفحم والصلب. كانت السياسات الاقتصادية موجهة بشدة نحو السوق العالمية ، وواصل قطاع التصدير قوته.
عاريات البذور البدائية هي مجموعة منقرضة من النباتات الخشبية الحاملة للبوغ التي يفترض أنها تطورت من النباتات ثلاثية الأجزاء وفي النهاية أدت إلى ظهور عاريات البذور.
التصنيف والتطور التفرعي.
عاريات البذور البدائية هي مجموعة شبه عرقية من النباتات:
لاوديكيا كانت ملكةً من مملكة مجهولة في آسيا. لقد عاشت في عهد السلوقي ملك سوريا أنطيوخوس العاشر الذي حكم بين 95 قبل الميلاد حتى 92 أو 88 قبل الميلاد. قد تكون من أصل عربي طبقًا لعدة مؤرخين.
المراجع التاريخية وهوية لاوديكيا.
هي معروفة من عمل مؤرخ القرن الأول يوسيفوس فلافيوس. لقد أرسلت لاوديكيا، في حوالي 92 قبل الميلاد، التماسًا إلى أنطيوخوس العاشر ملك سوريا عن الحرب الفرثية طالبةً المساعدة، حيث استجاب أنطيوخوس العاشر حين ذهب للقتال في حملة عسكرية ضد الفرثيين، لكنه قُتل في المعركة.
الشعب والمملكة.
اسم القبيلة.
من الصعب التعرف على شعب لاوديكيا؛ كل المخطوطات الباقية التي تحتوي على أعمال يوسيفوس فلافيوس تنقل نسخًا مختلفة. هناك نوعان من الأسماء والأصناف المختلفة حسب المخطوطة. في مجموعة مخطوطات لايدينسيس (لودينسيس)، الاسم هو: "Γαλιχηνών" (الجلعاديين). إن مجموعة مخطوطات بلاتينوس (فاتيكانوس) كتبت اسم الشعب باللغة اليونانية "Σαμηνών" وهو بالعربية سامينون؛ هذا التصرف استخدمه بنديكت نيسن في طبعته من عمل يوسيفوس فلافيوس. ذكر جوزيف دوبياس أن نسخة نيسن أكثر معقولية.
الهوية والموقع.
اسم سامينون (باليونانية: Σαμηνών) من مجموعة مخطوطات بلاتينوس يشبه اسم شعب ذكره ستيفان البيزنطي هو سامينوي (باليونانية: "Σαμηνώί" أو "Σαμηνoί"). وصفهم ستيفان بأنهم عرب رحل. وقَبِل دوبياس أن Σαμηνών (سامينون) هي نفسها Σαμηνoί والتي تعني (سامينوي)؛ وهكذا كانت لاودس ملكةً لقبيلة عربية. لقد قدم برنهارد مورتس قدم الشعب الذي ذكره ستيفانوس باسم "سامينوي" وحددهم باسم "سامني". (سامناي في نظر دوبياس) كانت قبيلة عربية من جنوب شبه الجزيرة العربية وفقًا لبلينيوس الأكبر؛ دوبياس يشكك في وجهة نظر موريتس.
قد يقصد من «رامون رودريغيز» :
قد يقصد من «رسول» :
مارتين لي (10 سبتمبر 1980 بغلدفورد في المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركز الوسط. لعب مع ويكمب وندررز و ونادي تشيلتنهام تاون لكرة القدم.
ميريام نوفاك هي كاتبة سيناريو وممثلة ألمانية، ولدت في 16 يناير 1981 بنورنبرغ في ألمانيا.
هيلين رولاند هي ممثلة أمريكية، ولدت في 23 أكتوبر 1919.
نيكولاي هانسن (15 مارس 1993 بالدنمارك - ) هو لاعب كرة قدم دانمركي في مركز الهجوم. لعب مع نادي فالور و و.
هان برينكمان هي ممثلة ألمانية، ولدت في 22 سبتمبر 1895 بهانوفر في ألمانيا، وتوفيت في 29 يوليو 1984 بميونخ في ألمانيا.
رولاند ناغي (12 يونيو 1971 بأراد في رومانيا - ) هو مدرب كرة قدم ولاعب كرة قدم روماني في مركز الوسط. لعب مع إف إس في فرانكفورت ودارمشتات 98 وماينتس 05 ونادي براشوف ونادي ستيوا بوخارست ويو تي أي أراد.
كارولا لوت هي ممثلة إيطالية، ولدت في 1910 في إيطاليا، وتوفيت في 11 سبتمبر 1990 بروما في إيطاليا.
سورن بيدرسن (2 نوفمبر 1978 بالدنمارك - ) هو لاعب كرة قدم دانمركي في مركز الدفاع. لعب مع آرهوس جمناستيك فورينينغ ونادي راندرس و.
سورن بيرغ (15 مايو 1976 بأودنسه في الدنمارك - ) هو لاعب كرة قدم دانمركي في مركز الهجوم. شارك مع ومنتخب الدنمارك لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع آرهوس جمناستيك فورينينغ ونادي أودنسه ونادي راندرس ونادي فيكينغ و و.
إيفا فيلما هي ممثلة برازيلية، ولدت في 14 ديسمبر 1933 بساو باولو في البرازيل. من الجوائز التي نالتها سنة 2018.
راينر فيريرا (17 نوفمبر 1985 بساو باولو في البرازيل - ) هو لاعب كرة قدم برازيلي في مركز الدفاع. لعب مع أضنة دمير سبور وسوون سامسونغ بلووينغز ونادي أكاديميكا كويمبرا ونادي أمريكا ونادي الوصل ونادي جوفنتودي ونادي غواراني ونادي كريسيوما وجمعية أرابيراكا الرياضية و و و و.
جاك ماثر هو ممثل أمريكي، ولد في 7 سبتمبر 1907 بإلينوي في الولايات المتحدة، وتوفي في 16 أغسطس 1966.
كارميليتا غونزاليس هي ممثلة مكسيكية، ولدت في 11 يوليو 1928 بمدينة مكسيكو في المكسيك، وتوفيت بنفس المكان في 30 أبريل 2010 بسبب ذات الرئة.