CALM/arwiki huggingface dataset:
كان من شأن أحداث «أيام يوليو» أن تعزز من قضايا السلطة المزدوجة داخل الحكومة، بين الحكومة الانتقالية ومجلس سوفييت بتروغراد. وقعت بين 3 و7 يوليو (وفقًا للتقويم اليولياني) انتفاضة بلشفية، لا يزال موضوع تحديد علاقة لينين بها موضع نقاش حتى اليوم. خرج العمال وأصحاب الرتب الدنيا من الجنود في مظاهرات عنيفة طالبوا فيها السوفييت بالاستيلاء على الحكومة المؤقتة. دعمت المنظمة العسكرية البلشفية لجنة بطرسبرغ، وأرسلت دعمًا لها، إلا أن قادة الحزب لم يدعموها بنفس الدرجة.
قاد ألسكندر كيرينسكي، رئيس الحكومة المؤقتة، حملة قمع ضد المتورطين في أحداث أيام يوليو وفي الإطاحة بالحكومة المؤقتة. استخدمت القوة العسكرية لتجميع المتظاهرين الذين شاركوا بعمليات عنف واعتقالهم، ولاستعادة المباني الحكومية من القوات البلشفية، وحل الوحدات العسكرية التي شاركت في محاولة الانقلاب. حاولت الحكومة المؤقتة أيضًا تقويض لينين وحزبه، من خلال الكشف عن تحقيقاتهم الخاصة بالعلاقة التي تجمعهم بألمانيا، عدوة روسيا خلال الحرب العالمية الأولى. كان من شأن هذه الإجراءات المشتركة أن تخمد الانتفاضة وتقلل من حجم الدعم البلشفي حتى شهر أغسطس 1917.
كانت إعادة العمل بعقوبة إعدام الجنود، ونقل مقر الحكومة المؤقتة إلى قصر الشتاء، من بين الإجراءات التي تسببت بتوجيه الاتهامات لحكومة كيرينسكي بالقيام بأتشطة معادية للثورة (من خلال إعادة تأسيس حكومة استبدادية). كان للنوع الجديد من الازدواجية بين الطبقتين (البروليتاريا والبرجوازية) دور في خلق انقسام في البلاد، ليس فقط في الحكومة، وإنما أيضًا في الحياة اليومية للروس. تسبب ذلك أيضًا بزيادة التوترات بين كلا المسرحين، وجعل من الصعب على الفرق المتخالفة التعاون فيما بينها. مثل مجلس سوفييت بتروغراد البروليتاريا، بينما كان أعضاء الحكومة المؤقتة جزءًا من مجلس الدوما السابق، ممثلين عن الحكومة القديمة في ظل القيصر. كان هذا الانقسام واضحًا أيضًا في الجيش بين الجنود العاديين والضباط العسكريين. مع استمرار الحرب العالمية الأولى، بدأ الجنود الداعمين للسوفييت بالتمرد أو عصيان أوامر رؤسائهم، على أمل إنهاء المشاركة الروسية بالحرب.
السيطرة البلشفية.
تراجع نفوذ الحزب البلشفي بشكل كبير بعد أحداث أيام يوليو. مع ذلك، استمر لينين بالاعتقاد بإمكانية كسب مجموعته للسلطة، ويعود ذلك إلى حالة عدم الاستقرار السياسي التي كانت تخيم على بلاده نتيجة لوضع ازدواجية السلطة فيها. في شهر أبريل، كتب لينين أن الوقت لم يكن مناسبُا للثورة بعد، إذ كان مجلس سوفييت بتروغراد حينها يعمل مع الحكومة المؤقتة، وقال: «نحن لا نعرف حتى الآن نوعًا من الحكومة أفضل من -أو يتفوق على- السوفييت». اعتُبرت أيام يوليو «أسوأ خطأ للينين»، مع أنه لم يخطط لها بالأساس، ولم يكن البلاشفة حينها على استعداد لتولي الحكومة المؤقتة ومجلس السوفييت بتروغارد.
استعاد البلاشفة السلطتين في حزبهم مع انقلاب كورنيلوف في شهر أغسطس 1917 (وفقًا للتقويم اليولياني). مع تحرك جنود كورنيلوف نحو العاصمة بتروغراد (سانت بطرسبرغ الحديثة) ونحو الحكومة المؤقتة، أطلق كيرنسيكي سراح العديد من قادة البلاشفة الذين اعتُقلوا خلال أيام يوليو، وأمن السلاح للبلاشفة للدفاع عن الحكومة المؤقتة. رأى البلاشفة، من خلال تسليح واستدعاء كيرنسيكي لمن عاقبهم في وقت سابق، بأنهم بدأوا قد كسب السلطة في الحكومة والمجتمع الروسي. فقد الشعب الروسي ثقته بالحكومة المؤقته بسبب طريقة تعاملها مع انقلاب كورنيلوف، وبدأ الكثيرون بدعم البلاشفة، خصوصًا مع فوزهم بالانتخابات في بتروغراد، وفي دوائر الطبقة العاملة. ساهمت أيضًا عدة عوامل في ابتعاد الشعب عن الحكومة المؤقتة، كان من بينها تقص الغذاء، واستمرار الانخراط الروسي بالحرب العالمية الأولى وانتشار البطالة الجماعية في البلاد، وبدأ الروس بالتوجه معنويًا نحو الحزب الذي رفع شعار تأمين «الخبز، والسلام، والأرض».
تمكن البلاشفة، خلال ثورة أكتوبر، من الإطاحة بالحكومة المؤقتة دون مقاومة تذكر، وتزايد عدد مؤيديهم وثوراهم مع الوقت. عند وقوع الانقلاب الفعلي بين يومي 25 و26 أكتوبر (وفقًا للتقويم اليولياني)، استولى البلاشفة أولًا على وسائل النقل والبنى التحتية الخاصة بالاتصالات، كالطرق والجسور والسكك الحديدية ومكاتب البريد. بعد الانقلاب، توجه لينين إلى المؤتمر الثاني للنواب العمال والجنود السوفييت بهدف عرض مجريات عملية الإطاحة بالحكومة المؤقته وبسط الحزب البلشفي لسلطته على مؤسسات الدولة. في صباح يوم 26 أكتوبر، تمكن البلاشفة من الاستيلاء على قصر الشتاء (الذي كان مقرًا للحكومة المؤقته)، ولم يتبق أمام الكونغرس أي خيار سوى الموافقة على مرسوم لينين. اقتربت بذلك فترة سيطرة السلطة المزدوجة، بين الحكومة المؤقتة ومجلس سوفييت بتروغراد، على روسيا من نهايتها.
ازدواجية السلطة وحركة زاباتيستا.
مع تنامي حركة زاباتيستا، تم تحسين نظام الإدارة المحلية بشكل ما. ومن بين المسئولين الرسميين الذين تم اختيارهم من كل مجموعة، يوجد الآن مفوضون للصحة والتعليم، وكذلك مندوبون للجنة الثورية السرية للسكان الأصليين (CCRI). ويلتقي المفوضون وينسقون مع نظرائهم على أساس إقليمي، في حين أنه توجد أربع لجان ثورية سرية للسكان الأصليين لكل مجموعة لغوية في المنطقة. ويتبع جيش زاباتيستا للتحرير القومي قراراتهم. وقد أدى ذلك إلى دعم التعاون بين أفراد المجتمع وجيش زاباتيستا للتحرير القومي، حيث إنه "عند اتخاذ قرار من خلال اللجنة الثورية للسكان الأصليين، يكون ذلك القرار معتمدًا على الإجماع. ويكون قائمًا على موافقة العشرات من الأسر."
وقد تم توسيع نطاق هذه الديمقراطية المحلية من خلال إنشاء حكومات محلية مستقلة وأنظمة مؤسسات بديلة تحل محل هياكل السلطة المحلية بشكل فعال. وفي الثالث من فبراير عام 1994، أعلن مانويل كاماتشو سوليس، الوسيط بين الحكومة وحركة زاباتيستا، عن إنشاء منطقتين حرتين أخريين يمكن أن يعمل الصليب الأحمر الدولي فيهما ولا تحدث فيها أعمال عسكرية، مما منح مجتمعات زاباتيستا بعض المناطق الإقليمية الوطنية بدون قصد. وفي التاسع عشر من ديسمبر عام 1995، تمكن جيش زاباتيستا للتحرير القومي من كسر تطويق الجيش الفيدرالي المكسيكي له وقام بأسر العشرات من المدن بشكل سياسي وعسكري، مما أظهر أن تأثيره فاق منطقة الصراع الصغيرة بشدة. وفي هذه المنطقة الموسعة، قامت مجتمعات زاباتيستا بتكوين 38 منطقة محلية مستقلة تغطي أكثر من ثلث ولاية تشيباس.
وتعد المناطق المحلية التابعة للمحليات المستقلة بمثابة تطبيق حركة زاباتيستا لاتفاقات سان أندريه في السادس عشر من فبراير عام 1996، والتي تخلت عنها الحكومة في ديسمبر من عام 1996، بعد رفض تنفيذها. وتضمن الاتفاقات حق الأشخاص الأصليين لتكوين السلطات المحلية التي يقيمون بها والسيطرة بشكل تقليدي عليها. وأثناء تكوين السلطات المحلية، نزع السكان الاعتراف بالسلطات الرسمية وقاموا بانتخاب السلطات الخاصة بهم. وقد رفضوا مشاركة وسيطرة الحكومة الفيدرالية. كما قاموا بتحديد "منظمي الصحة المحلية [و]برلمانات السكان الأصليين"، وتعزيز القوانين الخاصة بهم اعتمادًا على المساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمساواة بين الجنسين بين سكان المجتمعات الإثنية المتنوعة." وتم تأسيس المجالس من أجل التخطيط للعديد من مجالات الإجراءات المجتمعية، وقد انضم إليها مجالس الكبار، وبشكل متزايد، مجالس النساء. وتقوم هذه المجتمعات بتنفيذ الطموحات التي تم تجاهلها على مدى بعيد، مثل بناء أنظمة التعليم ثنائية اللغات (اللغة الإسبانية ولغة السكان الأصليين المحلية) وتوفير ما كان يتم توفيره فقط للجميع بما يتوافق مع المحاباة السياسية. وقد أشار تقرير صادر من أبرشية سان كريستوبال دي لاس كازاس إلى ما يلي: على المستوى المحلي، يتم ترك رؤساء المحليات المفروضين من خلال PRI ليحكموا أنفسهم فقط، بدون القدرة على اختراق المجتمعات. وبشكل أساسي، فإن هذا يعني التدمير البطيء ...للديمقراطية الخاطئة... واستبدالها لإحلال المجتمعات والمنظمات التي تقوم بوضع تاريخها بشكل ذاتي محلها في البداية في شكل محليات مستقلة وفي النهاية في شكل مناطق مستقلة."
وقد استمر هذا التآكل في الوضع الراهن بالرغم من الهجمات التي شنها الجيش الفيدرالي المكسيكي وحلفاؤه في البرلمان، مما أدى إلى وضوح فاعلية ازدواجية السلطة على مستوى القاعدة بشكل كبير. وأيًا كانت إنجازاته، فإن جيش زاباتيستا للتحرير القومي يرى نفسه على أنه تشكيل مؤقت: "كصورة صغيرة من الجيش المكسيكي"، وهو "غير مؤهل تمامًا ليحل محله" حيث أنه يشتمل على الهيكل والعنف الذي يمكن أن يؤدي إلى إبعاده عن المجتمع بشكل تام.
وسوف يبقى فقط "إلى أن يصبح النزاع المسلح غير مقبول وعقبة أمام التحول الثوري لوطننا."
الاستخدام من قبل الاشتراكيين التحررين.
خصص الاشتراكيون التحرريون مؤخرًا مصطلح ازدواجية السلطة للإشارة إلى الاستراتيجية السلمية الهادفة لتحقيق اقتصاد ونظام حكم اشتراكي ليبرالي من خلال تأسيس مؤسسات الديموقراطية الاشتراكية المباشرة وربطها فيما بينها لتنافس هيئات السلطة القائمة للدولة والرأسمالية. لا يعني هذا بالضرورة فك الارتباط بالمؤسسات القائمة؛ على سبيل المثال، يصف ياتيس مكي نهج ازدواجية السلطة بأنه «تكوين تحالفات، ودعم المطالب على المؤسسات القائمة –المسؤولين المنتخبين والوكالات العامة والجامعات وأماكن العمل والبنوك والشركات والمتاحف- بينما تقوم في نفس الوقت بتطوير مؤسسات مضادة ذاتية التنظيم».
تشمل الاستراتيجيات التي يستخدمها الاشتراكيون التحرريون لبناء سلطة مزدوجة ما يلي:
التبادلية: التي تعني بناء اقتصادات غير مؤسسية من خلال الجمعيات التعاونية والاتحادات الائتمانية والشراء المحلي.
البلدية: بناء مجالس شعبية لاتخاذ القرارات على مستوى المجتمع.
النقابية: باء نقابات عمالية ثورية لمواجهة الإدارة في مكان العمل.
إيكوبيديا (Ekopedia) عبارة عن مشروع موسوعة ذات محتوى حر (مشاع إبداعي) وتعاونية (ويكي) ومتعددة اللغات يهدف إلى توفير إجابات ونشر المعرفة العملية المتعلقة بالاستدامة البيئية. ويرمي هذا المشروع إلى مساعدة الجميع على الحصول على قدر أكبر من الاستقلالية ووضع الأسس اللازمة لبناء عالم أفضل.
هذا المشروع الذي تم إنشاؤه في البداية في مدينة كيبك في ديسمبر من عام 2002 تحت اسم "Newlimits.org"، كان في البداية باللغة الفرنسية، وفي إطار رخصة الفنون الحرة. وقد كان هذا المشروع يستخدم تطبيق ويكي TWiki من أجل التحرير التعاوني، وفي عام 2004، قرر المجتمع الانتقال إلى استخدام تطبيق ميدياويكي.
وقد استقبل المشروع ما يزيد على 1000 مقال في العاشر من ديسمبر عام 2006. وفي فبراير من عام 2007، تم عمل مشروعين باللغتين الإنجليزية والاسبرانتو. ثم تم عمل مشروعات باللغة الإيطالية والألمانية والبولندية في فبراير ومارس من عام 2008، وتم عمل المشروع باللغة الإسبانية في نوفمبر من عام 2008. وتحتوي موسوعة إيكوبيديا على حوالي 2500 مقال (1 800 باللغة الفرنسية).
وقد تم تأسيس مؤسسة إيكوبيديا فاونديشن (Ekopedia Foundation) في التاسع عشر من سبتمبر، عام .2007
وفي أبريل من عام 2009، نقلت إيكوبيديا كل محتوياتها من رخصة الفنون الحرة إلى مشاع إبداعي (CC-BY-SA-3.0) من أجل تسهيل مشاركة المحتويات مع المشروعات الأخرى مثل ويكيبيديا وأبروبيديا (Appropedia).
تفاصيل المشروع.
توفر إيكوبيديا الحلول والمعارف العملية من أجل العمل بطريقة أكثر سلامة من الناحية البيئية. وموقع إيكوبيديا عبارة عن موقع ويب قائم على الويب (مثل ويكيبيديا) باستخدام تطبيق ميدياويكي. وإيكوبيديا حاليًا لديها ترخيص بموجب المشاع العام CC-BY-SA-3.0 (بعد أن عملت في إطار رخصة الفنون الحرة لأكثر من 6 أعوام).
وقد تم تطوير إيكوبيديا بشكل رئيسي باللغات الفرنسية والبولندية والإيطالية. وفي عام 2008، حظى المشروع الفرنسي بما يزيد على 2.3 مليون زائر فريد، وفي كل يوم، ما متوسطه 11 ألف شخص لزيارة الموقع والمشاركة في المشروع، مما يجعل موقع إيكوبيديا أكثر المواقع زيارة ويركز موقع الويب الذي ينقل مضمونه باللغة الفرنسية على الأمور المتعلقة بالبيئة والاستدامة.
ويتم تنظيم مقالات إيكوبيديا حول 12 موضوعًا من أجل الوفاء بالاحتياجات الأساسية للأشخاص، مثل: المواليد والتعليم والغذاء والإقامة والملابس والفنون والحرف والتفكير والحياة المشتركة والصحة والرعاية والسفر واللعب والاتصالات. وبالتالي، هناك العديد من المقالات حول المباني المستدامة أو الحفاضات القابلة للغسل أو الخضروات الموسمية أو العربات الكهربية أو حتى تصنيع طعام التوفو.
وتختلف موسوعة إيكوبيديا عن ويكيبيديا، حيث إن بعض أنواع المحتويات والتعاونيات . وعلى النقيض من ويكيبيديا، تتطلب محتويات إيكوبيديا منهجية مختلفة لاختيار وكتابة المقالات.
ومنذ نهاية عام 2008، يتعاون مشروع أبروبيديا مع إيكوبيديا بشكل نشط بما يمكن أن يؤدي إلى اندماج المشروعين.
العصيان المدني الإلكتروني، والمعروف اختصارًا بالإنجليزية ECD أو العصيان المدني عبر الإنترنت، يمكن أن يشير إلى أي نوع من أنواع العصيان المدني يستخدم فيه المشاركون تقنية المعلومات من أجل تنفيذ الفاعليات التي يقومون بها. وغالبًا ما يشتمل العصيان المدني الإلكتروني على أجهزة الحاسوب وشبكة الإنترنت، ويمكن أن يطلق عليه كذلك اسم النضال البرمجي. وقد تم وضع مصطلح "العصيان المدني الإلكتروني" في الكتابات المهمة الصادرة عن مجموعة الفنانين المهمة (CAE)، وهم مجموعة من الفنانين والممارسين لوسائل الإعلام التكتيكية، في النص الرئيسي الصادر عنهم عام 1996 "العصيان المدني الإلكتروني: والأفكار الأخرى غير الشائعة". ويهدف العصيان المدني الإلكتروني إلى متابعة ممارسات غير عنيفة، ولكنها تهدف إلى الاحتجاجات التخريبية التي كان هنري ديفيد ثوريو، الذي نشر مقالاً بعنوان "العصيان المدني (Civil Disobedience) في عام 1848، رائدًا لها."
ومن الأشكال الشائعة للعصيان المدني الإلكتروني تنسيق هجمات رفض الخدمة الموزعة (DDoS) ضد هدف خاص، والتي تعرف كذلك باسم الاعتصامات الظاهرية. ويمكن الإعلان عن مثل تلك الاعتصامات على الإنترنت من خلال مجموعات نضال برمجي شهيرة مثل مسرح الاضطرابات الإلكترونية ومعمل الاختراق الإلكتروني الحدودي.
ويظهر النشاط المعتمد على الحاسوب في تقاطعات الحركات الاجتماعية السياسية والاتصالات المعتمدة على الكمبيوتر. في هذا الإطار، يكتب ستيفان راي عن العصيان المدني الإلكتروني:"مع اتجاه الهاكرز (مخترقي مواقع الويب) نحو السياسة ومع اهتمام النشطاء باستخدام أجهزة الكمبيوتر، فإننا سوف نشهد زيادة في عدد النشطاء الإلكترونيين الذين يشاركون فيما سوف يطلق عليه بشكل أكثر شيوعًا اسم العصيان المدني الإلكتروني. وسيتم الاستمرار كذلك في تطبيق نفس مبادئ العصيان المدني المعتادة، مثل التعدي على ممتلكات الغير وقطع الطرق، إلا أن هذه الإجراءات ستتم بشكل أكبر في الشكل الإلكتروني أو الرقمي. وسيكون الموقع الرئيسي للعصيان المدني الإلكتروني في الفضاء الإلكتروني.
تعود أصول النشاط المعتمد على الكمبيوتر إلى تاريخ ما قبل ظهور شبكة الويب في أواسط الثمانينيات من القرن العشرين. وتشتمل الأمثلة على PeaceNet (1986)، وهي عبارة عن خدمة إخبارية، كانت تسمح للنشطاء السياسيين بالتواصل عبر الحدود الدولية بسهولة وسرعة نسبيتين باستخدام أنظمة لوحات البيانات وقوائم البريد الإلكتروني. وقد تمت صياغة المصطلح "العصيان المدني الإلكتروني" في البداية على يد مجموعة الفنانين المهمة في سياق التصورات البدوية لرأس المال والمقاومة، وهي فكرة يمكن أن تعود أصولها إلى "T. A. Z. وهو اختصار يشير إلى منطقة الحكم الذاتي المؤقتة: الفوضى الوجودية والإرهاب الشعري" لـ حكيم باي (1991) و"ألف هضبة" لجيليس ديليوز وفليكس جواتاري (1987). يستخدم ECF "المناطق المستقلة" المؤقتة والبدوية كمنصات إطلاق يتم من خلالها تنشيط العصيان المدني الإلكتروني (على سبيل المثال، مواقع الويب المؤقتة التي تعلن عن إجراءات العصيان المدني الإلكتروني).
وقبل عام 1998، كان العصيان المدني الإلكتروني مجرد تأملات نظرية بشكل كبير، أو يتم التعبير عنه بشكل غير جيد، مثل دعوة المتحررين في عام 1994 إلى "غزو المملكة المتحدة|الغزو عبر الإنترنت"، والتي نشرت فكرة الحرب ولو ضمن منطق العصيان المدني والنشاط المعلوماتي. ويبرز بعض المعلقين أن مجزرة أكتيال في تشيباس بالمكسيك التي جرت في عام 1997 كانت بمثابة نقطة تحول تجاه النظر إلى البنية التحتية للإنترنت على أنها ليست مجرد وسيلة اتصالات ولكن موقع للإجراءات المباشرة. وكرد فعل على مجزرة أكتيال، قامت مجموعة تطلق على نفسها اسم مسرح الاضطرابات الإلكترونية (Electronic Disturbance Theatre) (ليست لها علاقة بأتونوميديا (Autonomedia)) بعمل برنامج أطلقت عليه اسم فلودنت، وقد ساعد على تحسين التجارب الأولى للاعتصامات الظاهرية. وقد قامت مجموعة مسرح الاضطرابات الإلكترونية بعرض مشروع "SWARM project21" الخاص بها في المهرجان الإلكتروني للفنون حول الرفاهية المعلوماتية، حيث أطلقت اضطرابات ثلاثية المحاور باستخدام برنامج FloodNet ضد مواقع الويب الخاصة بالرئاسة المكسيكية وبورصة فرانكفورت والبنتاجون، تضامنًا مع جيش زاباتيستا للتحرير القومي ضد الحكومة المكسيكية وضد الجيش الأمريكي وضد رمز من رموز الرأسمالية الدولية.
وقد دفعت مجزرة أكتيال كذلك مجموعة أخرى، أطلقت على نفسها اسم التحالف الرقمي المجهول، إلى نشر الرسائل التي تدعو إلى إجراء هجمات إلكترونية ضد خمس مواقع ويب تابعة لمؤسسة مالية تابعة لمدينة المكسيك، وكانت الخطة تقضي بقيام الآلاف من الأشخاص في مختلف أرجاء العالم بتحميل مواقع الويب تلك في مستعرضات الويب الخاصة بهم في نفس الوقت. وقد قامت مجموعة الهبيين الإلكترونيين (Electrohippies) بإغراق موقع منظمة التجارة العالمية أثناء النشاط الاحتجاجي خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية عام 1999.
العصيان المدني الإلكتروني والنضال البرمجي.
يمكن استخدام المصطلحين "العصيان المدني الإلكتروني" و"النضال البرمجي" للإشارة إلى نفس المعنى، رغم أن بعض المعلقين يقولون إن الفرق يتمثل في أن القائمين على العصيان المدني الإلكتروني لا يخفون أسماءهم، في حين أن أغلب الناشطين في مجال النضال البرمجي يفضلون الاحتفاظ بالسرية. ويقول بعض المعلقين إن العصيان المدني الإلكتروني يستخدم الوسائل القانونية فقط، مقارنة بالإجراءات غير القانونية التي يقوم بها نشطاء النضال البرمجي. كما يقال كذلك إن النضال البرمجي يتم من خلال الأفراد وليس من خلال مجموعات محددة. وفي واقع الأمر، فإن التمييز والفرق بين العصيان المدني الإلكتروني والنضال البرمجي لا يكون واضحًا.
وقد تمت الإشارة بالخطأ إلى ريكاردو دومينجيز المنتمي إلى مجموع مسرح الاضطرابات الإلكتروني من قبل العديدين على أنه مؤسس العصيان المدني الإلكتروني والنضال البرمجي. وهو الآن بروفيسور مساعد للفنون البصرية في جامعة كاليفورنيا في سان دييجو، ويقوم بالتدريس في فصول تتعلق بالعصيان المدني الإلكتروني وفنون الأداء. ومشروعه الأخير أداة المهاجر عبر الحدود (Transborder Immigrant Tool) عبارة عن إيماءة إلى النضال البرمجي، وقد حظي بقدر كبير من الاهتمام الإعلامي والنقد من المجموعات المضادة للهجرة.
إجراءات العصيان المدني الإلكتروني.
غالبًا ما يكون العصيان المدني الإلكتروني مفتوح المصدر، وغير منظم هيكليًا، ويتحرك بشكل أفقي وليس خطيًا. على سبيل المثال، يمكن الإعلان عن الاعتصامات الظاهرية على شبكة الإنترنت، وقد لا يكون للمشاركين أي صلات رسمية ببعضهم البعض، ولا حتى يعرفون هوية بعضهم البعض. ويمكن أن يشارك المساهمون في العصيان المدني الإلكتروني من المنزل أو من العمل أو من الجامعة أو من أي نقطة أخرى يمكنهم فيها الوصول إلى شبكة الإنترنت.
وغالبًا ما يشتمل العصيان المدني الإلكتروني على عدد كبير من الأشخاص، ويمكن أن يستخدم التقنيات المشروعة وغير المشروعة. على سبيل المثال، لا يعد تحميل الشخص للموقع بشكل متكرر أمرًا غير مشروع، في حين أنه إذا قام عدد كافٍ من الأشخاص بنفس هذا الأمر في نفس الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى عدم إتاحة الموقع للوصول. ومن الأنواع الأخرى للعصيان المدني الإلكتروني استخدام شبكة الإنترنت لارتكاب انتهاكات معلنة ومتعمدة للقانون الذي يعارضه المحتجون، مثل قانون حقوق التأليف والنشر.
ويمكن أن يتم اعتبار التجاهل الصارخ لقانون التأليف والنشر من قبل الملايين من مستخدمي الإنترنت كل يوم على شبكات مشاركة الملفات بمثابة شكل من أشكال العصيان المدني الإلكتروني، حيث قرر الأشخاص الذين يقومون بذلك ببساطة تجاهل القانون الذي لا يتفقون معه.
غزو المملكة المتحدة.
من أجل جذب الانتباه إلى مشروع قانون العدالة الاجتماعية الذي وضعه جون ميجور، قامت مجموعة من النشطاء عبر الإنترنت بالترتيب لحدث قاموا من خلاله "باختطاف" بطل المكافحة الثقافية تيم لياري خلال فترة الثمانينيات وذلك خلال فاعلية يتم الاحتفال فيها بطرح كتاب حول "الفوضي والثقافة على الإنترنت" عُقدت في يوم جاي فاوكس عام 1994، ثم تابعوا "بإجباره على عمل هجمات تتعلق برفض الخدمة الموزعة للمواقع الحكومية". وقد أطلق لياري على هذا الحدث اسم "الغزو". وقد سبق الغزو عمليات ضخمة لإغراق البريد الإلكتروني وهجمات رفض الخدمة ضد الملقمات الحكومية التي حققت بعض النجاح. ورغم تجاهل هذا الحدث من خلال الإعلام السائد، إلا أنه تم الإعلان عن هذا الحدث في الراديو الحر في بيركلي.
الثلاثاء الرمادي.
كان من بين الأحداث التي حظيت بالدعاية الجيدة فيما يتعلق بعصيان مدني إلكتروني في شكل انتهاك لحقوق التأليف والنشر على نطاق واسع متعمد يتمثل في حدث عقدت فاعلياته في الرابع والعشرين من فبراير 2004، وأطلق عليه اسم الثلاثاء الرمادي وتم الإعلان عنه "كيوم للعصيان المدني المنسق". وقد قام النشطاء بانتهاك حقوق التأليف والنشر الخاصة بشركة إيمي (EMI) بخصوص "ألبوم ذا وايت" من خلال توزيع ملفات MP3 تحتوي على "ألبوم ذا جري"، وذلك في صورة مزج موسيقى (ماش أب) بين "ألبوم ذا وايت" و"ألبوم ذا بلاك"، في محاولة لجذب انتباه العامة إلى الأمور المتعلقة بإصلاح أمور حقوق التأليف والنشر والمثاليات المضادة لحقوق التأليف والنشر. ويقال إن ما يزيد على 400 موقع قد شاركوا في هذا الحدث، بما في ذلك 170 موقعًا استضافت الألبوم. ويعلق جوناثان زيترين، بروفيسور قانون الإنترنت في كلية الحقوق في هارفارد، قائلاً "فيما يتعلق بالعقيدة القانونية البحتة، فإن احتجاجات الثلاثاء الرمادي تنتهك القانون، وتلك هي الخلاصة. إلا أن قانون حقوق التأليف والنشر قد تمت كتابته مع الأخذ في الاعتبار شكلاً معينًا من أشكال الصناعات. ويوفر ازدهار تقنيات المعلومات للفنانين الهواة والقائمين على التسجيلات المنزلية أدوات قوية لبناء ومشاركة فنون مثيرة ومتطورة ولها تقديرها من الناحية الاجتماعية، وتكون مشتقة من الثقافات الشهيرة. ولا يوجد مكان يمكن من خلاله ربط هذا التغير الثقافي الجوهري المهم في النظام القانوني الحالي."
المطاردة الحدودية.
في الخامس عشر من يوليو عام 2011، شارك 667 شخصًا من 28 دولة مختلفة في الإجراءات الجماعية عبر الإنترنت المتعلقة بالعصيان المدني الإلكتروني والتي أطلق عليها اسم "المطاردة الحدودية" والتي كانت تستهدف حراسة الحدود الأمريكية المكسيكية. وقد قام المشاركون بتجميع إدخالات من قاعدة بيانات توفرها صحيفة أريزونا ديلي ستار (Arizona Daily Star) تحمل أسماء وأوصاف المهاجرين الذين توفوا أثناء عبور المنطقة الحدودية، ثم قاموا بإرسال تلك الإدخالات إلى قاعدة بيانات تديرها شركة بلوسيرفو (BlueServo)، والتي يتم استخدامها لمراقبة وحراسة الحدود. ونتيجة لذلك، تمت مطاردة الحدود بشكل مفاهيمي ورمزي على مدار الحدث الذي أخذ يومًا كاملاً، حيث تلقى الهيكل المسئول عن حراسة الحدود ما يزيد على 1000 تقرير بوفاة المهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود. وقد تم تنظيم إجراء المطاردة الحدودية من خلال إيان آلان بول، وهو فنان يعمل في مجال الإعلام الجديد ويقيم في كاليفورنيا، وقد نشرت الجزيرة الإنجليزية ومنظمة ذا باي سيتزن (Bay Citizen) أخبارًا عن هذا الحدث.
امتيازات المراسل الصحفي في الولايات المتحدة، عبارة عن "حماية المراسل الصحفي بموجب القانون التشريعي أو الدستوري، من الإجبار على تقديم معلومات أو إثباتات حول المعلومات أو المصادر السرية الخاصة به." ويمكن أن يوصف ذلك في الولايات المتحدة على أنه حق التعديل الأول المؤهل (المحدود) الذي منحته العديد من نطاقات الاختصاص حسب القانون التشريعي أو القرارات القضائية للصحفيين من أجل حماية مصادرهم السرية من الكشف.
وقد أشارت كل دوائر المحاكم الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة ومقاطعة كولومبيا إلى أن المراسل الصحفي المؤهل يحق له الحصول على الامتيازات. وبالإضافة إلى ذلك، فقد سنت أربعون ولاية ومقاطعة كولومبيا قوانين الحماية التي توفر حماية المصادر السرية الخاصة بالصحفيين.
توجيهات وزارة العدل.
أصدرت وزارة العدل بالولايات المتحدة مبادئ توجيهية ذاتية تهدف إلى حماية وسائل الإعلام من خلال تنظيم إصدار مذكرات الادعاء ضد الصحافة. وتنص هذه التوجيهات على أنه يجب "بذل كل المحاولات المقبولة للحصول على المعلومات من المصادر البديلة" بعد دراسة إصدار مذكرات الادعاء ضد عضو من الأعضاء المشاركين في وسائل الإعلام. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه التوجيهات تتطلب أن يقوم أعضاء النيابة العامة الفيدرالية بالتفاوض مع الصحافة، وشرح الاحتياجات الخاصة المرتبطة بالقضية.
وقبل أن يتم إصدار أي مذكرات ادعاء، يجب أن يوافق النائب العام على إصدارها. وتعتمد مراجعة النائب العام لإصدار مذكرة الادعاء ضد أحد العاملين في وسائل الإعلام الإخبارية على المعايير التالية:
في حين أن هذه التوجيهات تبدو أنها تهدف إلى حماية الصحافة بشكل كبير، إلا أنها تنكر صراحة توفير "أي حق ملزم قانونًا لأي شخص". كما أن هذه السياسة لا توفر أي عقوبات جوهرية عند حدوث انتهاكات من الحكومة الفيدرالية. فإذا فشل أعضاء النيابة العامة في الحصول على موافقة من النائب العام، فإن حدود العقوبات المعتمدة تتمثل في "توجيه اللوم الإداري أو غير ذلك من الإجراءات التأديبية الأخرى". وفي الواقع، وجدت بعض المحاكم أن هذه التوجيهات "لا تخلق أي حقوق ملزمة". وبالتالي، في الدوائر التي تنتهج هذا النهج، لا يكون لوسائل الإعلام أي حقوق في استئناف فرض هذه السياسات قبل الإجبار على تقديم الشهادة.
جوديث ميلر تجلب امتيازات المراسلين الصحفيين إلى صدارة الاهتمام الإعلامي.
ظهرت مسألة امتيازات المراسلين الصحفيين في صدارة الاهتمام الإعلامي فيما يتعلق بقضية ميلر، والتي اشتملت على المراسلين جوديث ميلر وماثيو كوبر. فقد تم إصدار مذكرات ادعاء هيئة محلفين كبرى ضد ميلر وكوبر من أجل الشهادة وتوفير المعلومات، بما في ذلك الملاحظات والوثائق المتعلقة بالحوارات مع المصادر المحددة وكل المصادر الرسمية الأخرى المتعلقة بـ قضية بليم. وكلاهما رفضا الاستجابة لمذكرة الادعاء، حيث قالا إنهما يتمتعان بامتيازات المراسلين الصحفيين.[6] وقد اعتبرت محكمة المقاطعة الفيدرالية أن ميلر وكوبر يزدريان المحكمة بشكل مدني وأيدت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا قرارات الازدراء.
وقد قدم كل من ميلر وكوبر، في استئنافهما أمام محكمة الاستئناف، العديد من وسائل الدفاع التي تشتمل على امتياز المراسلين الصحفيين حسب التعديل الأول وامتياز المراسلين الصحفيين حسب القانون العام. وقد رفضت محكمة الاستئناف ادعاءات الامتيازات حسب التعديل الأول والقانون العام. وقد اتهمت المحكمة ميلر وكوبر بالازدراء المدني للمحكمة وحكمت عليهما بالسجن لمدة ثمانية عشر شهرًا. وقد بقي الحكم معلقًا في انتظار الاستئناف أمام المحكمة العليا الأمريكية.
ومع ذلك، رفضت المحكمة العليا للولايات المتحدة الاستماع إلى القضية. وقد بدأت جوديث ميلر في قضاء الأشهر الأربعة المتبقية من الحكم بسجنها ثمانية عشر شهرًا في السادس من يوليو عام 2005. أما ماثيو كوبر، فقد حرره مصدره السري من اتفاقية السرية بينهما، وبالتالي، قرر الالتزام بمذكرة الادعاء ووافق على الشهادة أمام هيئة محلفين كبرى.
مقترحات الكونجرس.
في عام 2004، تم تقديم مشروعي قرار في مجلس النواب الأمريكي وفي مجلس الشيوخ الأمريكي من أجل وضع قانون حماية فيدرالي. وقد تم تقديم أول مشروع قرار بنفس الشكل في مجلس النواب ومجلس الشيوخ من خلال السيناتور ريتشارد لوجار (R-IN) والنائب مايك بينس (R-IN). وقد قدم السيناتور كريستوفر دود تشريعًا منفصلاً أدى فيما يبدو إلى خلق حماية أوسع من مشروع قانون بينس / لوجار.
في عام 2006، قدم رودني إيه سمولا شهادته أمام اللجنة القضائية لمجلس الشيوخ حول موضوع امتيازات المراسلين الصحفيين.
وفي الثاني من ديسمبر عام 2010، وكرد فعل على تسريب البرقيات الدبلوماسية للولايات المتحدة من خلال ويكيليكس، قدم جون إينساين (R-NV) الطلب رقم S.4004 لتعديل القسم 798 من العنوان الثامن عشر من قانون الولايات المتحدة، من أجل توفير العقوبات للكشف عن المعلومات المصنفة المتعلقة بأنشطة استخبارات معينة ولأغراض أخرى. وفي حين أن هذا القانون أطلق عليه اسم قانون الحماية، إلا أن هذا التشريع المقترح لا يتشارك مع قوانين الحماية في الولايات المتحدة إلا بأقل القليل.