CALM/arwiki huggingface dataset:
مرفق السيولة المركزية مدعوم من قبل حكومة الولايات المتحدة. قد يقوم باقتراض ما يصل إلى 12 مرة من رأس ماله وفائضه المكتتب به (12 USC 1795f (a) (4) (A)).
تم تنظيمه في خمسة فروع إقليمية لخدمة الولايات المختلفة. لكي تصبح عضوًا ، تشتري الاتحادات الائتمانية أسهمًا في "مرفق السيولة المركزية" ، بمبلغ يساوي 1/2 من 1٪ من متوسط ستة أشهر من رأس مالها وفائضها أو 50 دولارًا (أيهما أكبر).
مرفق السيولة المركزي هو مؤسسة 501 (c) (1) .
يؤكد هايت وسايتز في كتابهما قضايا عالمية على اختلاف القضايا العالمية نوعيًا عن الشؤون الدولية وأن القضايا العالمية تنشأ عن تزايد الترابط الدولي الأمر الذي يجعل القضايا نفسها مترابطة. ويُتوقّع أن ترابطنا العالمي يجعلنا أكثر عرضة للكوارث العالمية، بدلًا من جعلنا أكثر قدرة على التكيف فقط.
هو حالة يتجاوز استخدام الموارد فيها القدرة المستدامة للنظام البيئي. يؤدي نمط الاستهلاك المفرط طويل الأمد إلى تدهور البيئة واستنزاف ركائز الموارد في نهاية المطاف. وبصفة عامة، فإن مناقشة الاستهلاك المفرط تماثل مناقشة الانفجار السكاني، أي أنه بزيادة عدد السكان، يزيد استهلاكهم للمواد الخام للحفاظ على حياتهم. إلا أن التأثير الإجمالي للإنسانية على كوكب الأرض يتأثر بعوامل عديدة إلى جانب إجمالي عدد البشر. إذ لا يقل نمط حياتهم (بما في ذلك الوفرة الإجمالية واستغلال الموارد) أهمية عن التلوث الناجم بسببهم (بما في ذلك البصمة الكربونية). في الوقت الراهن، يستهلك سكان الدول المتقدمة في العالم الموارد بمعدل يتجاوز 32 مرة تقريبًا من نظرائهم في الدول النامية، والذين يشكلون غالبية السكان.
ومع ذلك، يُعد العالم النامي سوقًا استهلاكيًا متناميًا. تكتسب هذه الدول المزيد من القوة الشرائية، ومن المتوقع أن تُشكل دول جنوب العالم، التي تضم مدنًا في آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، 56% من نمو الاستهلاك بحلول عام 2030. وهذا يعني ارتفاع معدلات الاستهلاك نسبة للدول المتقدمة، وتحولها بشكل أكبر إلى هذه الدول النامية.
الاحتباس الحراري هو ارتفاع طويل المدى في متوسط درجة حرارة النظام المناخي للأرض، وهو أحد جوانب تغير المناخ الذي يظهر من خلال مقياس درجة الحرارة وآثار الاحتباس الحراري المتعددة. عادة ما يشير المصطلح إلى الاحتباس الحراري المُلاحظ الذي يسببه الإنسان بشكل رئيسي منذ ما قبل عصر الصناعة واستمراره المتوقع، رغم وجود فترات من الاحتباس الحراري قبل ذلك بكثير. وفي السياق المعاصر، يُستخدم مصطلحا الاحتباس الحراري وتغير المناخ بالترادف، إلا أن تغير المناخ يشمل الاحتباس الحراري وآثاره، مثل تغير الهطول والآثار التي تختلف باختلاف المنطقة. لم يسبق مثيل للعديد من التغيرات المرصودة في درجات الحرارة منذ الخمسينات في سجل درجات الحرارة، كذلك في السجلات التاريخية وعلم المناخ القديم على مدى الآلاف إلى ملايين السنين.
يختلف تغير المناخ المستقبلي وما يتبعه من تأثيرات من منطقة إلى أخرى. وتشمل الآثار الراهنة والمرتقبة ارتفاع منسوب سطح البحر وتغير الهطول والتصحر في المناطق شبه الاستوائية. من المتوقع أن يكون الاحتباس الحراري في المستقبل أشد على اليابسة مقارنة بالمحيطات وأعظم ما يمكن في القطب الشمالي، مع استمرار الانحسار الجليدي والتربة الصقيعية والجليد البحري. وتشمل التغيرات الأخرى المحتملة تكرار حدوث ظواهر جوية متطرفة مثل موجات الحر، والقحط، وحرائق الغابات، وسقوط الأمطار بغزارة مع الفيضانات، وسقوط الثلوج بكثافة، وتحمض المحيطات، وحالات انقراض واسعة النطاق للأنواع بسبب تغير أنظمة درجات الحرارة. وتشمل الآثار الخطرة التي يتعرض لها البشر الخطر الذي يهدد الأمن الغذائي جراء تناقص غلة المحاصيل وهجر المناطق المأهولة بالسكان بسبب ارتفاع مستويات منسوب البحر. تُعد هجرة الحيوانات أمرًا خطيرًا، إذ تعبث الآثار المترتبة عن الاحتباس الحراري بالحيوانات وموائلها وهجرتها. تُظهر الدراسات أنه في المستقبل، ستحدث تغييرات في علفية الحيوانات في الموائل الجزئية والكلية. قد تصبح مجموعة مُنتقاة من هذه الحيوانات فصائلًا حساسة لتغير المناخ، مثل الطيور الألبية المرتفعة. نظرًا لأن النظام المناخي ذو «قصور» هائل، وببقاء الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي لفترة طويلة، فإن الكثير من هذه الآثار ستستمر لعشرات الآلاف من السنين وليس لعقود أو قرون فقط.
من التدابير المجتمعية المحتملة للتصدي للاحتباس الحراري حماية المناخ عن طريق الحد من الانبعاثات الناجمة، والتكيف مع آثارها، وبناء أنظمة مجابهة لتلك الآثار، وربما هندسة المناخ في المستقبل. وتُعد معظم الدول أطرافًا في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي التي تهدف في نهاية المطاف إلى منع التغير المناخي الخطير الناجم عن النشاط البشري. اتفقت الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي على ضرورة إجراء تخفيضات كبيرة في الانبعاثات وعلى أن يقتصر الاحتباس الحراري على ما دون درجتين مئويتين (3.6 درجة فهرنهايت) مقارنة بالمستويات ما قبل الصناعة، مع بذل الجهود للحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت). يثير بعض العلماء التساؤلات حول جدوى التكيف مع المناخ، مع افتراضات انبعاثات أعلى، أو درجتي الحرارة المستهدفتين.
تتزايد ردود الفعل العامة إزاء ظاهرة الاحتباس الحراري والقلق بشأن آثارها بصورة مستمرة. أظهر تقرير عالمي صادر عن مركز بيو للأبحاث في عام 2015 أن ما متوسط 54% من جميع المشاركين في الاستطلاع اعتبروا تلك الظاهرة «مشكلة خطيرة للغاية». يوجد فوارق إقليمية كبيرة، إذ أصبح الأميركيون والصينيون (ممن تتولى اقتصادات دولهم مسؤولية أعظم الانبعاثات السنوية من ثاني أكسيد الكربون) من بين الأقل اكتراثًا بذلك الشأن.
يتأثر معظم انتقاء الموائل المدروسة بالغطاء العشبي. وتًعد قضية تحمض المحيطات من القضايا المطروحة في حاشية الاحتباس الحراري، وهي قضية تتعلق بارتفاع الحموضة في المياه السطحية والعميقة التي تهدد العمليات البيولوجية والكيميائية الحيوية. تلعب المحيطات دورًا كبيرًا في تنظيم المناخ، ورغم ذلك فإن تحمض المحيطات لا يُعد أمرًا جللًا عندما يتعلق الأمر بالاحتباس الحراري. يغير تحمض المحيطات من الأنظمة البيئية البحرية بما في ذلك تدمير طائفة واسعة من أجهزة الأنظمة البيئية البحرية. لا توجد سياسة دولية أو وطنية لتقديم المساعدة بشأن تحمض المحيطات. ورغم كونها قضية عالمية، إلا أن تحمض المحيطات سيخلف آثار جمة على طول السواحل وفي الشعاب المرجانية. يظن البعض أنه من الممكن معالجة تحمض المحيطات عن طريق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، ويُعتقد أن هذا يعود إلى تسبب التغيرات المناخية في تحمض المحيطات بسبب زيادة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، إلا أن البعض لا يتفق مع ذلك. هناك أسباب متعددة وراء عدم بذل أي مجهود على نطاق أوسع إزاء تحمض المحيطات، كحقيقة أنه غير مفهوم علميًا بشكل كاف. قد تكون الآثار ملموسة على الصعيد المحلي إلا أنها قضية عالمية ولا يمكن معالجتها بسهولة. ويتعين على المزيد من الأشخاص إدراك مشاكل تحمض المحيطات، كاندثار الشعاب المرجانية، وانقراض المزيد من الحيوانات لأن المحيطات أصبحت موئلًا غير صالح لعيش للحيوانات المائية.
الأثر البشري على البيئة.
يشمل الأثر البشري على البيئة (أو الأثر بشري المنشأ على البيئة) التغيرات التي تطرأ على البيئات والنظم البيئية الفيزيائية الحيوية والتنوع الحيوي والموارد الطبيعية التي يتسبب بها البشر بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتشمل الاحتباس الحراري، والتدهور البيئي (مثل تحمض المحيطات)، والانقراض الجماعي وفقدان التنوع البيولوجي، والأزمة والانهيار البيئي. ويؤدي تعديل البيئة لتلائم احتياجات المجتمع إلى آثار خطيرة تزداد سوءًا مع استمرار مشكلة الانفجار السكاني. تشتمل بعض الأنشطة البشرية التي تسبب الضرر (سواء بشكل مباشر أم غير مباشر) للبيئة على نطاق عالمي على تكاثر الإنسان، والاستهلاك والاستغلال المفرطين، والتلوث، وإزالة الغابات، على سبيل الذكر لا الحصر. تمثل بعض المشاكل، بما في ذلك الاحتباس الحراري وفقدان التنوع البيولوجي خطرًا كارثيًا على الجنس البشر، ويؤدي الانفجار السكاني إلى حدوث تلك المشاكل. يعاني الناس في الغالب من سوء التغذية في الدول التي يتزايد فيها السكان بسرعة كبيرة، مثل دول العالم الثالث التي لا تملك القدرة على الوصول إلى ضوابط النسل أو تنظيم الأسرة. يُعد الانفجار السكاني قضية متنامية بين العديد من الناس، بمعدل نمو بلغ 1. 2%، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد السكان إلى 14 مليار نسمة في غضون ستين عامًا. ويُتوقع أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للأرض نحو 14 مليار نسمة بسبب النقص الغذائي الذي يعاني منه معظم سكان العالم. يعاني ما يزيد عن 66% من سكان العالم من سوء التغذية أو الجوع وفقًا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية. ففي عام 1950، سُجل 20% فقط من سكان العالم على أنهم يُعانون من سوء التغذية أو الجوع، وتضاعفت النسبة إلى أكثر من ثلاثة أمثالها، وهو أمر مخيف للغاية. فبمجرد نفاد الموارد الطبيعية التي تدنت كثيرًا بسبب الاستغلال المفرط، كالنفط والغاز الطبيعي والفحم، قد ينخفض عدد السكان من 14 مليار إلى ملياري نسمة. ومن الضروري أن يبدأ البشر بإعادة التدوير وتقليل كمية الموارد الطبيعية المستهلكة، ونأمل في أن نتمكن بذلك من تحسين نوعية الحياة على الأرض واستدامتها.
شركة إعادة استثمار الجوار ، التي تتعامل مع إعادة استثمار الجوار ، هي منظمة غير ربحية مستأجرة من الكونغرس تدعم تنمية المجتمع في الولايات المتحدة وبورتوريكو. تقدم المنظمة المنح والمساعدة الفنية لأكثر من 240 منظمة تنمية مجتمعية. توفر إعادة استثمار الجوار أمريكا التدريب للعاملين في مجال الإسكان والتنمية المجتمعية من خلال معاهد التدريب الوطنية التابعة لها. منذ عام 2007 ، قامت شركة إعادة استثمار الجوار بإدارة البرنامج الوطني لتقديم المشورة بشأن التخفيف من حدة حبس الرهن.
تضم شبكة إعادة استثمار الجوار أكثر من 240 منظمة تنمية مجتمعية تعمل في المجتمعات الحضرية والضواحي والريفية في جميع أنحاء البلاد.
يتكون مجلس إدارة إعادة استثمار الجوار من نائب وزير الإسكان والتنمية الحضرية ، وهو عضو في مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي ، وعضو في مكتب المستشار الرئيسي للمراقب المالي للعملة، ونائب رئيس مجلس الإدارة الفيدرالي مؤسسة تأمين الودائع وعضو مجلس إدارة الاتحاد الوطني للائتمان . رئيسة مجلس الإدارة هي النائب الأول للمراقب المالي للامتثال وشؤون المجتمع، السيدة غروفتا جاردينر.
المجتمع المتساهل هو مجتمع تصبح فيه بعض المعايير الاجتماعية أكثر تحررًا، خاصة فيما يتعلق بالحرية الجنسية. يصاحب هذا عادة تغيير فيما يعتبر منحرفًا. مع الحفاظ على قاعدة «لا تؤذي الآخرين» (مبدأ الضرر)، يمتلك المجتمع المتساهل القليل من الرموز الأخلاقية أو القانونية الأخرى (لا توجد جريمة بلا ضحية، على سبيل المثال).
يمكن اعتبار المجتمع المتساهل مكملاً للمجتمع الحر. يعتمد المجتمع الحر على الليبرالية السياسية والفلسفية الخاصة بالقرن التاسع عشر، بينما تمتد الحرية في المجتمع المتساهل إلى ما يتجاوز الحرية السياسية والفكرية ويشمل الحرية الاجتماعية والأخلاقية. من الجوانب التي تغيرت مؤخرًا في المجتمعات المتساهلة الحديثة:
المثال الأكثر ذكرًا هو الثورة الاجتماعية والثورة الجنسية في ستينيات القرن العشرين في أوروبا وأمريكا، مما أدى إلى مزيد من المواقف الليبرالية تجاه الحرية الفنية والمثلية الجنسية والمخدرات، والتي كانت أصولها انتكاسية ضد الأنظمة الاستبدادية القمعية مثل النازيّة، كما هو موصوف من قبل مجموعة بلومزبري. من الأمور الشائعة أيضًا التخفيف العام لالتزام بريطانيا السابق بالقيم الفيكتورية. استُخدم مصطلح المجتمع المتساهل في الأصل كعلامة عدائية من قبل أولئك الذين اعتقدوا أن الاختلاطية الجنسية موضوع حرج جدًا. على الرغم من أن هذا قد يكون بسبب حظر شامل للتربية الجنسية المناسبة -حيث كانت حالات الامتناع عن ممارسة الجنس الطريقة «المناسبة» الوحيدة للتعليم- في الأجيال السابقة، وهو عامل معروف في معدلات النشاط الجنسي غير المحمي.
خلال سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، اتخذ بعض علماء الاجتماع البريطانيين نهجًا أكثر ارتيابًا في مسألة «المجتمع المتساهل» في الستينيات، مشيرين إلى أنه أدى في الواقع فقط إلى تنظيم جزئي ومعدل للأنشطة الاجتماعية غير القانونية و/أو مشوّهة السمعة في السابق. على سبيل المثال، أنهى قانون الجرائم الجنسية لعام 1967 تجريم المثلية الجنسية ولكن في سن رشد غير عادل، 21 (على الرغم من أنه تم تخفيضه في وقت لاحق إلى 18 (1994)، وأخيرًا، 16 (2002))، بالإضافة إلى ذلك، فإن قانون عام 1967 شرّع المثلية الجنسية فقط في ظل ظروف محدودة. بالمثل، لم يسمح قانون الإجهاض لعام 1967 بالإجهاض بناءً على الطلب ولكنه طلب الحصول على إذن طبي، مع حدود زمنية، علاوة على ذلك، كما هو الحال مع إنهاء تجريم حشيش القنّب، فإن بعض حالات التصرفات الاجتماعية المتحررة لم تواجَه بتغيير مشروع. لذلك من المهم الإشارة إلى أن مدى «التساهل» الذي حدث في الستينيات ربما كان مبالغًا فيه. قد يجادل البعض بأنه في حالة حقوق المثليين في المملكة المتحدة وأوروبا الغربية وكندا ونيوزيلندا، كانت التغييرات الأولية مجرد مقدمة لفترات إضافية من التغيير المشروع: زواج المثليين أو الاتحادات المدنية وتبني المثليين الذكور للأطفال حدثت جميعها منذ إنهاء التجريم الأولي للمثلية الجنسية.
إضافة إلى ذلك، كانت هناك فترات إضافية من التشريعات الإصلاحية الاجتماعية التي لم يتم وصفها بالمثل كدليل على المجتمع المتساهل. وتشمل إقرار تشريعات إنهاء تجريم الدعارة في أستراليا ونيوزيلندا، وكذلك إنهاء تجريم الماريجوانا الطبية في العديد من الولايات الأمريكية وإضفاء الشرعية على الماريجوانا للاستخدام الترفيهي في كندا.
على الرغم من أن الليبراليين ينظرون إلى التساهل على أنه إيجابي، يزعم المحافظون الاجتماعيون أنه يضعف الهياكل الأخلاقية والاجتماعية الثقافية اللازمة لمجتمع متحضر وصالح. على سبيل المثال، يعد انخفاض معدلات الطلاق وتقليل حدوث الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي ومكافحة الجريمة أمرًا مرغوبًا به.
يجيب آخرون على أن هذه المشكلات المزعومة هي في حد ذاتها نتائج للقمع ذاته الذي يَسعى للقضاء عليها. يُعتقد أن المواطنين الذين يتمتعون بالتفكير والتحدث الحر والعمل دون إكراه أو رفض، ساهموا في مجتمع يزدهر فيه الأحرار فكريًا، أي دون الخوف من القمع من خلال التعصب والظلم.
يتطرق المجتمع المتساهل في النهاية إلى السؤال عما إذا كان لدى الأفراد القدرة الكافية لاتخاذ قراراتهم الخاصة، أي الاستقلال الفكري؛ وأيضاً إذا كان الفرد يتمتع بحرية الاستقلال، أي حرية التعبير. إذا تمتع الفرد بذلك، فمن المحتمل ظهور مجتمع متساهل. إذا لم يكن كذلك، يحل محله المجتمع القمعي.
كانت مركبة الإطلاق المكوكية ذات الحمولة الثقيلة (أتش أل في) اقتراح لمركبة إطلاق ذات قدرات رفعٍ فائقة ضمن برنامج كونستوليشن التابع ناسا. قُدّم لأول مرة إلى لجنة أوغسطين في 17 يونيو 2009.
استنادا إلى مفهوم المكوك سي الذي كان موضوع دراساتٍ مختلفة منذ الثمانينيات، كانت أتش أل في مركبة إطلاقٍ مكوكية (أس دي أل في) اُقترحت لاستبدال المركبة المدارية الخاصة بالمكوك الفضائي بناقل حمولةٍ جانبي. في حين لن يجري استبدال الخزان الخارجي للمكوك الفضائي (إيي تي) والمُعززين الصاروخيين العاملين بالوقود الصلب المُكونين من أربعة أجزاء (أس آر بي).
وفقًا للتقديرات الأولية، كان من الممكن تطوير مركبة أتش أل خلال 4 سنواتٍ ونصف بتكلفة 6.6 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 20% من التكلفة المقدرة لتطوير مركبتي آريس 1 وآريس 5.
جرت دراسة مفهوم المركبة الجانبية غير المأهولة، المُسماة المكوك-سي، ضمن برنامج مكوك الفضاء بين عامي 1984 و1995. لم يُموّل خيار المكوك-سي المُخصص لنقل البضائع فقط في الثمانينيات والتسعينيات بسبب القيود المفروضة على ميزانية ناسا. بعد كارثة مكوك كولومبيا، أُجرِيت دراسة صناعية في عامي 2004 و2005 لمواصلة دراسة المفهوم كبديلٍ للمكوك. تفحصت دراسة هندسة أنظمة الاستكشاف (إي أس أيه أس) في عام 2005 أيضًا خيار المكوك-سي (بنسخته غير المأهولة) ضمن مشروع كونستوليشن. هدفت جميع هذه المفاهيم إلى أن يكون الحامل المثبت على جانب الصاروخ ذاتي التحكم، الذي من شأنه الانفصال عن الخزان الخارجي بعد انقطاع تشغيل المحرك الرئيسي، على غرار مكوك الفضاء. تضمنت بعض الدراسات إعادة استخدام محركات المكوك الرئيسية الخاصة بالحامل المثبت على الجانب. لم يتضمن أي مفهومٍ وجود غطاء حمولةٍ قابلٍ للانفصال أثناء صعود الصاروخ.
كان اقتراح مركبة أتش أل في الذي عُرض في 17 يونيو 2009 يستند جزئيًا إلى مفهوم المكوك-سي الأصلي. كانت الاختلافات الرئيسية هي أنّ الناقل المحمول على الجانب لن يستطيع الانفصال عن الخزان الخارجي، واُقترح أيضًا نقل رواد فضاء على مركبة أتش أل في. تطلب الاقتراح عمل نحو 60 مهندسًا من ناسا.
مواصفات أتش أل في.
اقترح المهندسون أن تكون كتلة مركبة أتش أل في 4,600,000 باوند (2,100,000 كجم) عند انطلاقها، بالإضافة لكتلة المُعززين الصاروخيين العاملين بالوقود الصلب، البالغة 2,600,000 باوند (120,000 كجم) بقوة دفع إجمالية تبلغ 5,900,000 باوند-قوة (26 مليون نيوتن) عند مستوى سطح البحر، بالإضافة لكتلة الخزان الخارجي المُعبأ بالوقود البالغة حوالي 1,660,000 باوند (750,000 كجم).
كان من المفترض أن يشمل الحامل المثبت على الجانب ذيلًا مكوكيًا يحمل ثلاثة محركاتٍ مكوكية رئيسية وعناصر دفع أخرى. كان من المُخطط أن يشغل ناقل الحمولات البالغ قطره 7.5 متر (25 قدم) مع غطاء الحمولات القابل للانفصال البالغة كتلته 51,000 باوند (23,000 كجم) المساحة التي يشغلها عادةً جزء المركبة المدارية المُتبقي. لن يكون للمركبة الأساسية مرحلةٌ علوية، ما سيفرض على الحمولة إتمام عملية التدوير المداري وربما عمليات الدخول في المدار الانتقالي القمري.
كانت عملية التطوير الجديدة بالكامل المطلوبة لمركبة أتش أل في مرتبطة بالحامل المُثبت على الجانب. كانت جميع المكونات الأخرى المستخدمة على مركبة أتش أل في قيد الاستخدام بالفعل في المكوك الفضائي، كان من المخطط إعادة استخدام قطع الغيار والأجهزة التي سيجري استردادها من المركبات المدارية بعد أول ست رحلاتٍ للمركبة كحدٍ أقصى، بما في ذلك وحدات الطيران الإلكترونية الموجودة، وبرامج الطيران، ومحركات المكوك الرئيسية (خلال رحلات النسخة الأولى من المركبة). فعليًا، لن تكون هناك حاجة إلى إحداث أي تغيير في البنية التحتية لمكوك الفضاء الموجودة في ذلك الوقت، بما في ذلك مبنى تجهيز المركبات وبارجة الخزان الخارجي الخارجية حتى منصات الإطلاق.
لتكون المركبة صالحة للاستخدام في الرحلات القمرية المتصورة، ستحتاج إلى مرحلة عليا. اُقتراح استخدام محرك جي-2 أكس، الذي كان قيد التطوير لمركبة آريس 1، لهذه المرحلة العليا. كان يمكن أن تُوفر المرحلة العليا قوة دفعٍ مقدارها حوالي 300,000 باوند – قوة (1.3 مليون نيوتن) (في الفراغ) واندفاعًا نوعيًا (آي أس بي) يبلغ 448 ثانية.
بدلا من ذلك، اقترحت شركة ائتلاف الإطلاق المتحد (يو أل أيه) أنّ مركبة الهبوط المحورية مُزدوجة الدفع (دي تي أيه أل) يمكن أن تتسع في مخزن حمولةٍ مثبتة على الجانب. كان من الممكن لمفهوم مستودعي الوقود/المرحلتين العلويتين أيه سي إيي 41 وأيه سي إيي 71 التابعتان ليو أل أيه الاتساع أيضًا داخل مخزن الحمولة المُثبت جانبيًا، وكانت مرحلة أيه سي إي 71 بكتلة 75 طنًا متريًا (83 طن أمريكي) مناسبةً بشكلٍ جيد لسعة خزان الحمولة الخاص بالمركبة.
طبيعة المهمة.
على عكس المكوك-سي، فلن يكون أي جزءٍ من المركبة (باستثناء صاروخي آي آر بي المُكونين من 4 أجزاء) قابلًا للاسترداد وإعادة الاستخدام. كان من الممكن أن تُستخدم مركبة أتش أل اسلوب طيرانٍ مختلفٍ عن المكوك بسبب نقص الأجنحة وحدود الحمولة المفروضة عليها. كان من المفترض التخلص من غطاء الحمولة البالغة كتلته 23,000 رطل (10,000 كجم) بعد 185 ثانية من بدء الرحلة على ارتفاع حوالي 57 ميل بحري (106 كم). لم يُخطط إعادة استخدام المحركات الرئيسية للمكوك الفضائي، وبالتالي يمكن تبسيط هندستها، ووجب إنتاج محركات جديدة لكل مركبة. بالنسبة للمهمات القمرية، تصور اقتراح مركبة أتش أل في انفصالًا دون مداري لمراحل الصاروخ في مدارٍ أبعاده 30 ميلًا بحريًا (56 كم) × 120 ميلًا بحريًا (220 كم) لزيادة الكتلة خلال مرحلة الدخول في المسار القمري الانتقالي مع إطلاق صواريخ المرحلة العليا مرتين (إطلاق دون مداري وإطلاق آخر في المسار القمري الانتقالي).
هندسة المهمة القمرية.
في حين صُممت مركبة أتش أل في لتوفير مهماتٍ مأهولة ومهمات شحن إلى محطة الفضاء الدولية، كان هدفها الرئيسي استبدال تصاميم مركبتي آريس 1 وآريس 5. تمحورت هندسة المهمة البدائية حول إجراء عمليات التقاءٍ في المدار القمري. كان من المقرر إطلاق مركبتي أتش أل في لإكمال مهمةٍ واحدة. إذ كان سيجري إطلاق أول مركبةٍ وعلى متنها مركبة هبوطٍ قمرية لوضعها في مسار انتقاليٍ نحو القمر. بعد الدخول في ذلك المسار، كان من المقرر أن تدخل مركبة الهبوط في مدارٍ قمري منخفض (أل أل أوه) بكتلة كُلية قدارها 35 طن متري، لينتهي المطاف بالمركبة بكتلةٍ كلية مقدارها 28 طنًا متريًا بعد إتمام عملة الدخول. كانت مركبة أتش أل في الثانية ستقوم بإرسال مركبة أوريون الفضائية وعلى متنها طاقمٌ بشري للدخول في مسارٍ انتقالي نحو القمر، بحيث تبقى مركبة أوريون البالغة كتلتها 20 طنًا متريًا متصلةً بالمرحلة العليا، التي كانت ستقوم بإدخال مركبة أوريون في المدار القمري المنخفض لتلتحم مع مركبة الهبوط القمرية.
خيارات التطوير.
لو جرى بناء مركبة أتش أل في، فستكون خيارات تطويرها محدودة. بينما كان من الممكن استخدام صواريخ مُعزِزة عاملة بالوقود مكونة من 5 أجزاء، فقد تطلب الأمر إجراءٍ عملية إعادة هندسة ضخمة لتتمكن المركبة من إيصال 7 أطنان مترية إضافية لمدارٍ أرضي أكثر انخفاضًا. تضمنت خيارات التطوير الأخرى ترقية محرك المكوك الرئيسي ليُنتج دفعًا يُعادل 106% أو 109% من قوة الدفع السابقة أو استبدال محرك جي 2 أكس الخاص بالمرحلة العُليا بمحرك مكوكٍ رئيسي قابل للتشغيل في الهواء.
شركة التمويل ( FICO ) هي مؤسسة مختلطة برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وتتولى جميع الأصول والخصوم لشركة تأمين المدخرات والقروض الفيدرالية المعسرة (FSLIC) وتعمل كأداة تمويل لصندوق قرار بعد السابق تم إلغاء قانون إصلاح المؤسسات المالية واستردادها وإنفاذها لعام 1989 (FIRREA). في يوليو 1997 ، بلغت ديونها المستحقة 8.2 مليار دولار. يتم تمويل مدفوعات الفائدة على السندات من خلال أقساط صندوق التأمين على الودائع (DIF) التابعة لمؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC).
معززات المكوك الفضائي العاملة بالوقود الصلب: هي النوع الأول من الصواريخ ذات الوقود الصلب، وقد استُخدمت للمرة الأولى في دفع مركبة مُستخدمة لرحلات الفضاء المأهولة، إذ زوّدت مكوك الفضاء بشكل أساسي بالدفع خلال أوّل دقيقتين من الطيران. تنفصل عن المكوك بعد أن تستنفذ وقودها وتنطفأ وتهبط بواسطة مظلة في المحيط الأطلسي حيث تُستعاد، وتُفحص، وتُرمَّم، ويُعاد استخدامها.
معززات المكوك الفضائي العاملة بالوقود الصلب هي أقوى المحركات الصاروخية التي تعمل بالوقود الصلب التي أُطلقت على الإطلاق. يعطي كل معزز قوة دافعة تساوي 14.7 ميغا نيوتن (3,300,000 رطلق) أي ما يعادل تقريبًا ضعف قوة أقوى محرك صاروخي ذي حجرة احتراق تعمل بالوقود السائل تم إطلاقه، وهو محرك روكيتداين أف-1. تبلغ كتلة المعززين مجتمعة نحو 1,180,000 كيلو غرام (2,600,000 رطل)، مشكّلةً أكثر من نصف كتلة المكوك عند الإقلاع. تقوم شركة ثايوكول في بريغهام سيتي في يوتا بصناعة أجزاء محرك معززات المكوك الفضائي، والتي تنقلها لاحقًا شركة الفضاء الجوي إيه تي كي. المتعهد الرئيسي لمعظم الأجزاء الأخرى الخاصة بالمعززات الصاروخية، وأيضًا لسلامة جميع المكونات، واسترداد المعززات المُستهلَكة هو شركة يو إس بي آي، وهي شركة فرعية لشركة برات آند ويتني. نُقل التعاقد بعد ذلك إلى شركة اتحاد الفضاء الأمريكي، وهي شركة محدودة المسؤولية في مشروع مشترك مع شركة بوينغ وشركة لوكهيد مارتن.
جرى استعادة كل المعززات الصاروخية المُطلقة في برنامج الفضاء والذي بلغ عددها 270 ماعدا أربعة فقط، اثنان منهما في مهمة إس تي إس-4 (بسبب عطل في المظلة)، واثنان في مهمة إس تي إس-51- إل (كارثة تشالنجر). يُرمم أكثر من 5000 جزء بعد كل رحلة لُيعاد استخدامها. أُطلقت آخر مجموعة من المعززات في المهمة إس تي إس-135 وتتضمن أجزاءً مُستخدمة في 59 مهمة سابقة، بما في ذلك أجزاءً من مهمة إس تي إس-1. تسمح استعادة المعززات بفحصها بعد أن تقوم بالطيران، وتحديد العيوب، وإضافة تحسينات إلى التصميم.
يزوّد المعززان الصاروخيان المكوك الفضائي بالدفع الرئيسي للإقلاع عن منصة الإطلاق وحتى ارتفاع نحو 150,000 قدم (28ميل، 46 كيلو متر). يحمل المعززان الصاروخيان الوزن الكلي لخزان الوقود الخارجي والمركبة المدارية الموجودان على منصة الإطلاق وينقلان حمولة الوزن عبر هيكلهما إلى منصة الإطلاق المتحركة. يعطي كل معزز أثناء عملية الإطلاق قوة دافعة مقدارها التقريبي 2,800,000 رطلق (12 ميغا نيوتن) عن سطح البحر، وتتزايد بعد وقت قصير من الإقلاع إلى 3,100,000 رطلق (14 ميغا نيوتن). تشتعل المعززات بعد التحقق من مستويات قوة الدفع للمحركات الثلاثة الرئيسية للمكوك الفضائي. تصل المعززات الصاروخية بعد 75 ثانية من انفصالها عن المكوك إلى أعلى نقطة لها على ارتفاع 220,000 قدم تقريبًا (42 ميل، 67 كيلو متر)، بعد ذلك تُفتح المظلات وتتصادم المعززات مع المحيط بعد أن تقطع مسافة 122 ميلًا بحريًا أثناء سقوطها (226 كيلومتر)، وبعد ذلك تُسترجع المعززات. تساعد المعززات الصاروخية جنبًا إلى جنب مع المحركات الرئيسية في إيصال المكوك الفضائي إلى ارتفاع 28 ميل (45 كيلو متر) وإلى سرعة 3094 ميلًا في الساعة (4979 كيلومتر في الساعة).
تجبر المعززات الصاروخية المكوك على الإقلاع والارتفاع (إلى مداره)، من دون إمكانية إلغاء الإقلاع أو الإطلاق، إلى أن يقوم المعززان بالقيام بكامل وظائفهما، واستهلاك كامل الوقود، وعندها يتوقف المعززان عن إنتاج أي قوة دفع وينفصلان (في وقت واحد) بواسطة مسامير انفصال متفجرة موجودة في الجزء المتبقي المتحد مع بعضه من المركبة ( المكوك ومحركاته وخزان الوقود/الأكسدة). عند هذا فقط يمكن التفكير بإجراءات إلغاء الإطلاق أو الإلغاء ما بعد الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك، سيؤدي فشل معزز واحد بإنتاج قوة الدفع أو فشله بأداء العمل المُصمم لأجله إلى عدم نجاته على الأغلب.
تُعتبر المعززات الصاروخية أكبر المحركات العاملة بالوقود الصلب التي قامت بالطيران وأول صواريخ كبيرة مُصممة لإعادة الاستخدام. يبلغ طول كل منها 149.16 قدم (45.46 متر)، وقطرها 12.17 قدم (3.71 متر). يزن كل معزز بشكل تقريبي عند الإطلاق نحو 1,300,000 رطل (590,000 كيلوغرام). يشكل المعززان الصاروخيان نحو 69% من الكتلة الكلية عند الانطلاق. تشكّل بيركلورات الأمونيوم (المادة المؤكسدة) ، وبودرة الألمنيوم الذرية (الوقود)، مادة الدفع الأساسية للمعزز، وتزن مادة الدفع لكل معزز صاروخي نحو 1,100,000 رطل (500,000 كيلوغرام). (توجد تفاصيل أكثر في وصف مادة الدفع الخاصة بالمعززات أدناه). يبلغ الوزن الفارغ لكل معزز من المعززات نحو 200,000 رطل تقريبًا (91,000 كيلوغرام).
العناصر الأساسية لكل معزز هي المحرّك (بما في ذلك غلاف المعزز، والمادة الدافعة، وجهاز الإشعال أو المفجّر، والفوّهة)، والهيكل، وأنظمة الانفصال، وأجهزة الطيران التشغيلية، إلكترونيات الطيران الخاصة باستعادة المعزز، والتقانة النارية، ونظام الإبطاء، ونظام التحكم بتوجيه الدفع، ونظام التدمير في نطاق آمن.
يُستخدم مُصطلحا ‹‹محرك صاروخي يعمل بالوقود الصلب›› و ‹‹معزز صاروخي يعمل بالوقود الصلب›› بشكل متبادل عادةً، لكنهما يمتلكان معانٍ محددة من حيث الاستخدام التقني. ينطبق مصطلح ‹‹ محرك صاروخي يعمل بالوقود الصلب›› على المادة الدافعة وغلاف المعزز، وجهاز الإشعال، والفوّهة، أمّا مصطلح ‹‹معزز صاروخي يعمل بالوقود الصلب›› فينطبق على الصاروخ بأكمله، إذ يتضمن محرك الصاروخ، ومظلات الاستعادة، والأجهزة الإلكترونية، وصواريخ الانفصال، ونظام التدمير في نطاق آمن، ونظام التحكم بتوجيه الدفع.
يتصل كل معزز مع الخزان الخارجي في نهاية الإطار الخلفي للمعزز عن طريق دعامتين متوازيتين مائلتين ووصلة قطرية. يتصل الطرف الأمامي من جذع المعزز بالخزان الخارجي. يتصل كل مُعزز على منصة الإطلاق بمنصة إطلاق متحركة في نهاية جذع المعزز بواسطة أربع عزقات قابلة للكسر والتي تتحطم عند الإقلاع.
يتكون كل معزز من سبع قطع فولاذية مصنوعة بشكل فردي. جمّعتها الشركة المُصنعة في باريس مع بعضها، ومن ثم شُحنت إلى مركز كينيدي للفضاء بواسطة سكة حديدية من أجل التركيب النهائي. تُثبت الأجزاء مع بعضها باستخدام الإطارات المحيطية، والأشواك المفصلية، والمسامير الخطافية، وتُختم بواسطة حلقات مطاطية ( حلقتين في العادة، ولكنها زِيدت إلى ثلاث حلقات بعد كارثة تشالنجر) وبمعجون مقاوم للحرارة.
دعامة التثبيت.