CALM/arwiki huggingface dataset:
بان أم الرحلة 830 هي رحلة طيران أمريكية أقلعت من طوكيو إلي لوس أنجلوس عبر هونولولو في 11 أغسطس 1982 وكانت تحمل علي متنها 264 راكبا و10 من أفراد الطاقم وكانت من طراز بوينغ 747-121 تابعة خطوط بان أمريكان العالمية وقد قتل في الحادث شخص واحد فقط ونجا 273 شخصا وجرح 16 شخصا عندما أنفجر قنبلة وتحطمت في المحيط الهادي علي بعد 52 كم شمالي غرب هونولولو في الولايات المتحدة وبعد 8 سنوات أنفجر طائرة بوينغ 747-121 التابعة لبان أميركان الرحلة 103 فوق قرية لوكربي في اسكتلندا وقد مات في الحادث 270 شخصا من بينهم 11 شخصا علي الأرض.
ما زالت السلطات الأمريكية تحاول القبض على أحد منفذي العملية حسين العمري.
حقوق الإنسان العالمية والتنمية Global human rights and development (GHRAD) تتلاقى أهداف حقوق الإنسان والتنمية في العديد من الحالات، وهي مفيدة للحكومة والشعب على الرغم من إمكانية وجود تعارض بين مناهجهم المختلفة. يرى الكثيرون أن النهج القائم على حقوق الإنسان ضروري لتحقيق أهداف التنمية. تاريخيًا، كانت "بنود الأقلية" التي تضمن الحقوق المدنية والسياسية والتسامح الديني والثقافي للأقليات أعمالًا مهمة انبثقت عن عملية السلام في الحرب العالمية الأولى والمتعلقة بحقوق الشعوب في تقرير المصير. وتحت إشراف مجلس عصبة الأمم، سمحت العملية بتقديم الالتماسات من الأفراد وخضعت للمراقبة بموجب اختصاص المحكمة الدائمة للعدل الدولي. تعتبر "البنود" علامة مبكرة مهمة في كل من تاريخ حقوق الإنسان والتنمية.
تاريخ حقوق الإنسان.
كان الدافع الأولي للنظام القانوني الحالي لحقوق الإنسان ردًا على الفظائع النازية في الحرب العالمية الثانية. يشار إلى حقوق الإنسان بشكل مهم في ميثاق الأمم المتحدة في كل من الديباجة والمادة (1) وإن كان ذلك باعتدال. تؤكد ديباجة ميثاق الأمم المتحدة على "الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبالمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة". ومع ذلك، فإن المادة (2) -4 تحظر استخدام القوة ومنذ ذلك الحين تُستخدم لمنع الأعمال الإنسانية على الرغم من أن الفصل السابع ينص على تدابير الإنفاذ التي يتخذها مجلس الأمن.
أنشأ الميثاق المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أنشأ لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والتي أصبحت الآن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ينص الفصل السادس من الميثاق المعنون "التعاون الاقتصادي والاجتماعي الدولي" في المادة (55)-(ج) على "الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين". تطالب المادة (56) الدول باتخاذ إجراءات مشتركة ومنفصلة بالتعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق أهدافها المشتركة. حقوق الإنسان متأصلة في تقدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالتالي في التنمية البشرية على هذا النحو.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 ليس قانونًا ملزمًا ويعكس عدم رغبة قوى الحلفاء في تدوين ميثاق حقوق الإنسان الدولي حيث كانت المخاوف من تأثر المصالح الاستعمارية سلبًا لا تزال مؤثرة. يُنظر إلى حقوق الإنسان على أنها عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة. تصور رينيه كاسان، أحد مهندسي الإعلان، الحقوق على أنها مقسمة إلى 4 أعمدة تدعم سقف المعبد، " الكرامة والحرية والمساواة والأخوة". تتعلق المادتان 1 و2 اللتان تشكلان الركيزة الأولى بـ "كرامة" الإنسان التي يتقاسمها جميع الأفراد بغض النظر عن الدين أو العقيدة أو العرق أو الدين أو الجنس. المواد 100-19 العمود الثاني يستحضر الجيل الأول من الحقوق المدنية "الحريات" التي ظهرت خلال عصر التنوير. المواد من 20 إلى 26 الركيزة الثالثة هي حقوق الجيل الثاني، المتعلقة بالعدالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والتي ظهرت خلال الثورة الصناعية. المواد 27-28 الركيزة الرابعة هي حقوق الجيل الثالث المرتبطة بالتضامن المجتمعي والوطني التي تمت الدعوة إليها منذ أواخر القرن التاسع عشر. تدعم هذه الأعمدة سقف المعبد. المواد 29-30 تمثل الظروف في المجتمع التي يمكن في ظلها تحقيق حقوق الأفراد
تشمل بعض الحقوق المدنية والسياسية التي تتلاقى مع أهداف التنمية المادة (2) التي تمنح كل فرد حقوقًا بدون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة؛ المادة (3) الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي ؛ المادة (8) الحق في الانتصاف الفعال والمادة (9) الحق في محكمة مستقلة ؛ تنص المادة (19) على حرية التعبير والمادة (20) حرية التجمع السلمي ؛ المادة (21) هي الحق في المشاركة في الحكومة وتنص المادة (26) على الحق في التعليم.
تشير المادة (28) بشكل مهم إلى أن "لكل فرد الحق في نظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق فيه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان بالكامل. يدعو هذا الحق إلى آليات إنفاذ ويردد صدى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح لمجلس الأمن بالتدخل في انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق يهدد السلام العالمي. يسمح ميثاق الأمم المتحدة بحد لسيادة الدولة في حالة تهديد حقوق الإنسان. هناك انتقادان للإعلان هما أنه لم يجعل الحقوق السياسية تعتمد على الديمقراطية متعددة الأحزاب وهناك نقص في الحماية للأقليات العرقية، وحماية الحقوق الفردية لا تحمي بالضرورة حقوق المجموعة.
العلاقة بين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والأمن الدولي مهمة لأن الفظائع داخل دولة ذات سيادة تثير قلق القانون الدولي، عندما تزعج الدول المجاورة بطريقة تزعج السلام العالمي. تنص المادة (55) من الميثاق على أن "تعزيز احترام حقوق الإنسان يساعد على تهيئة ظروف الاستقرار" و"الاعتراف... الحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف لجميع أفراد الأسرة البشرية هو أساس... السلام في العالم". يوفر ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان معًا آلية قانونية قد تتحدى الحقوق السيادية للدول في قمع الأشخاص الخاضعين لولايتها.
يعيد إعلان وبرنامج عمل فيينا (VDPA) التأكيد على الحق في التنمية بموجب الجزء 1، الفقرة 10، واعتمد بالإجماع في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان 1993. جرى إنشاء مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بموجب الإعلان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 48/121.
سعى إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية إلى إيجاد حلول للفقر والفجوة المتزايدة بين البلدان الصناعية والبلدان النامية والمشاكل البيئية. أعطيت جميع العناصر وزنا متساويا وحدد الإعلان حقوق والتزامات الدول في 27 مبدأ واعترف بـ "مَن يُلوث يدفع" كعقيدة إرشادية لها.
تنطلق خطة العمل 2 من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة "تعزيز الأمم المتحدة". أجندة لمزيد من التغيير. دمج حقوق الإنسان في العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام في جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة. تقدم الخطة حزمة التعلم المشتركة للأمم المتحدة والنهج القائم على حقوق الإنسان (HRBA) الذي يبني على خبرة جميع الوكالات.
يرتكز النهج القائم على حقوق الإنسان على الفهم المشترك ويتطلب ما يلي: 1) ينبغي أن تعمل جميع برامج التعاون الإنمائي والسياسات والمساعدات الفنية على تعزيز إعمال حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. 2) معايير حقوق الإنسان الواردة في، والمبادئ المستمدة من، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان توجه كل التعاون الإنمائي والبرامج في جميع القطاعات وفي جميع المراحل و3) يساهم التعاون الإنمائي في تنمية قدرات "أصحاب الواجبات" للوفاء بالتزاماتهم و/أو قدرات "أصحاب الحقوق" للمطالبة بحقوقهم.
تعتبر المبادئ الرئيسية لحقوق الإنسان التي يسترشد بها البرنامج عالمية وغير قابلة للتصرف؛ وعدم التجزئة؛ والترابط وعدم التمييز والمساواة ؛ والمشاركة والإدماج ؛ والمساءلة وسيادة القانون.
إعلان الحق في التنمية.
جرى الإعلان عن الحق في التنمية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 41/128 في عام 1986. وصوتت الولايات المتحدة فقط ضد القرار وغاب ثمانية دول. لا تعترف الأمم المتحدة بأي تسلسل هرمي للحقوق، وجميع حقوق الإنسان متساوية ومترابطة، والحق في التنمية إذن ليس حقًا شاملاً يشمل أو يتفوق على حقوق أخرى، كما أنه ليس حقًا له مجرد طموح سياسي.
يُنظر إلى الحق في التنمية على أنه حق من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف ويحق لجميع الشعوب المشاركة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والتمتع بها. يشمل الحق 1) تنمية محورها الإنسان، وتحديد "الإنسان" باعتباره الموضوع الرئيسي للتنمية والمشارك والمستفيد ؛ 2) نهج قائم على حقوق الإنسان يتطلب على وجه التحديد تنفيذ التنمية بطريقة "يمكن من خلالها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالكامل" ؛ 3) المشاركة، والدعوة إلى "المشاركة النشطة والحرة والهادفة" للناس في التنمية ؛ 4) الإنصاف، والتأكيد على الحاجة إلى "التوزيع العادل لفوائد" التنمية ؛ 5) عدم التمييز، والسماح "بعدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين" ؛ 6) تقرير المصير، يدمج الإعلان حق تقرير المصير، بما في ذلك السيادة الكاملة على الموارد الطبيعية، كعنصر مكون للحق في التنمية.
هذا الحق هو حق من الجيل الثالث يُنظر إليه على أنه حق جماعي بحيث يكون مستحقًا للمجتمعات بدلاً من حق فردي ينطبق على الأفراد "إنه شعب وليس فردًا يحق له تقرير المصير والتنمية الوطنية والعالمية " تتمثل إحدى عقبات هذا الحق في العملية الصعبة لتحديد "الشعب" لأغراض تقرير المصير. بالإضافة إلى ذلك، تعبر معظم الدول النامية عن مخاوفها بشأن الآثار السلبية لجوانب التجارة الدولية، وعدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا وعبء الديون الساحق، وتأمل في إنشاء التزامات ملزمة لتسهيل التنمية كوسيلة لتحسين الحوكمة وسيادة القانون. يجسد الحق في التنمية ثلاث سمات إضافية توضح معناه وتحدد كيف يمكن أن يقلل من الفقر 1) الأول هو نهج شامل يدمج حقوق الإنسان في العملية 2) بيئة مواتية توفر شروطًا أكثر إنصافًا في العلاقات الاقتصادية للبلدان النامية و3) يتضمن مفهوم العدالة الاجتماعية والإنصاف مشاركة شعوب البلدان المعنية والتوزيع العادل للمنافع التنموية مع إيلاء اهتمام خاص للأفراد المهمشين والمستضعفين من السكان.
جرى الاعتراف بهذا الحق لأول مرة في عام 1981 بموجب المادة 22 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وبعد ذلك في الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وهو الآن معترف به في العديد من الصكوك الدولية، حيث أكد إعلان ريو بموجب المبدأ 1 أن "البشر هم في صميم اهتمامات التنمية المستدامة، ولهم الحق في حياة صحية ومنتجة في وئام مع الطبيعة". وتشمل الصكوك الأخرى إعلان فيينا وبرنامج العمل، وإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية وتوافق مونتيري لعام 2002، ومؤتمر القمة العالمي لعام 2005 وإعلان عام 2007 بشأن حقوق الشعوب الأصلية.
المكلفون بالتنفيذ.
وتنص المادة 3 على أن "الدول تتحمل المسؤولية الأساسية عن تهيئة الظروف الوطنية والدولية المواتية لإعمال الحق في التنمية" وهذا يشمل ثلاثة مستويات رئيسية 1) الدول التي تعمل بشكل جماعي في شراكات عالمية وإقليمية ؛ 2) تتصرف الدول بشكل فردي عندما تتبنى وتنفذ سياسات تؤثر على الأشخاص الذين لا يخضعون لولايتها القضائية بشكل صارم و3) تتصرف الدول بشكل فردي أثناء قيامها بصياغة سياسات وبرامج التنمية الوطنية التي تؤثر على الأشخاص الخاضعين لولايتها.
وتنص المادة 6 بشكل هام على أنه "ينبغي للدول أن تتخذ، على المستوى الوطني، جميع التدابير اللازمة لإعمال الحق في التنمية، بما يكرر المادة 2.1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR) التي تنص على أن" كل دولة طرف بهذا الملحق تتعهد باتخاذ الخطوات، منفردة ومن خلال المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما الاقتصادي والتقني، بأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة. علاوة على ذلك، بشأن انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن الدولة تُعتبر قد انتهكت العهد إذا فشلت في تخصيص الحد الأقصى من مواردها المتاحة لإعمال حقوق الإنسان.
آليات الأمم المتحدة.
أُنشئت مجموعة العمل الحكومية الدولية المعنية بالحق في التنمية في عام 1998 وتجتمع مرة واحدة سنويًا وتقدم تقاريرها إلى مجلس حقوق الإنسان (HRC) والجمعية العامة. وتتمثل ولايتها في (أ) رصد واستعراض التقدم المحرز في تعزيز وتنفيذ الحق في التنمية على النحو المبين في الإعلان، وتقديم التوصيات وتحليل العقبات التي تحول دون التمتع الكامل به ؛ (ب) استعراض التقارير والمعلومات الأخرى المقدمة من الدول ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة بشأن العلاقة بين أنشطتها والحق في التنمية ؛ و(ج) تقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان بما في ذلك المشورة إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)
تسعى ولاية المفوض السامي (HC) والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في القرار 48/141 4 (ج) إلى "تعزيز وحماية إعمال الحق في التنمية وتعزيز الدعم من الهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة لهذا الغرض." تم تسليط الضوء على الحق في التنمية في الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان اللذين يطلبان من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان تقديم تقرير سنوي عن التقدم المحرز في إعمال الحق في التنمية بما في ذلك الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية بين الدول الأعضاء. ووكالات التنمية ومؤسسات التنمية الدولية والمالية والتجارية.
اعتمدت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالإجماع قرارا بشأن الحق في التنمية 1998/24 ". آثار سياسات التكيف الاقتصادي الناشئة عن الديون الخارجية على التمتع الكامل بحقوق الإنسان، ولا سيما في تنفيذ إعلان الحق في التنمية "( أوصت اللجنة بآلية متابعة تتكون من مجموعة عمل مفتوحة العضوية (OEWG) والخبير المستقل، أرجون كومار سينغوبتا وخبير اقتصادي هندي تم اختياره لهذا المنصب. كان الغرض من مجموعة العمل هو مراقبة ومراجعة التقدم الذي يحرزه الخبير المستقل وتقديم تقرير إلى اللجنة. وقدم الخبير المستقل إلى الفريق العامل في كل جلسة من جلساته دراسة عن الحالة الراهنة للتقدم المحرز في إعمال الحق في التنمية.
أوراق استراتيجية الحد من الفقر.
قُدِّمَت أوراق استراتيجية الحد من الفقر لأول مرة في عام 1999 كشرط للأهلية لتخفيف عبء الديون بين البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC). وكان الأساس المنطقي للعملية هو تعزيز "الملكية" الوطنية والمحلية لسياسات الاقتصاد الكلي لضمان تكييفها بشكل كافٍ للتخفيف من حدة الفقر في أفقر البلدان. تمثل العملية احتضانًا لقيم المشاركة والشفافية في صياغة سياسة الاقتصاد الكلي، وبالتالي لديها القدرة على تشكيل محتوى هذه السياسات من أجل تلبية احتياجات الفقراء.
(أوراق استراتيجية الحد من الفقر) يجري إعدادها من قِبل الدول الأعضاء في عملية تشاركية مع أصحاب المصلحة المحليين وشركاء التنمية مثل البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي. ويجري تحديثها كل ثلاث سنوات بتقارير مرحلية تصف سياسات وبرامج الاقتصاد الكلي والهيكلية والاجتماعية للبلد على مدى ثلاث سنوات أو فترة أطول لتعزيز النمو والحد من الفقر. تلخص أوراق استراتيجية الحد من الفقر (I-PRSPs) المعرفة والتحليل الحاليين لحالة الفقر في بلد ما، وتصف استراتيجية الحد من الفقر الحالية، وتضع عملية إنتاج أوراق استراتيجية الحد من الفقر مطورة بالكامل بطريقة تشاركية.
تتوفر وثائق الدول، جنبًا إلى جنب مع تقييمات الموظفين المشتركة (JSAs) المصاحبة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على مواقع الويب الخاصة بهم بالاتفاق مع الدولة العضو كخدمة لمستخدمي مواقع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وكان تقديم أوراق استراتيجية الحد من الفقر اعترافاً من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأهمية ملكية الدولة لبرامج الإصلاح فضلاً عن الحاجة إلى زيادة التركيز على الحد من الفقر. تهدف أوراق استراتيجية الحد من الفقر إلى توفير الصلة الحاسمة بين الإجراءات العامة الوطنية، ودعم المانحين، ونتائج التنمية اللازمة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية (MDGs)، والتي تتمحور حول خفض الفقر إلى النصف بين عامي 1990 و2015. وتوجه أوراق استراتيجية الحد من الفقر السياسات المرتبطة بالإقراض الميسر وكذلك تخفيف عبء الديون في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC).
هناك خمسة مبادئ أساسية تكمن وراء هذا النهج. ينبغي أن تكون استراتيجيات الحد من الفقر 1) مدفوعة بالدولة، وتعزز الملكية الوطنية للاستراتيجيات من خلال مشاركة واسعة من المجتمع المدني ؛ 2) موجهة نحو النتائج ومركزة على النتائج التي ستفيد الفقراء ؛ 3) شاملة في إدراك الطبيعة المتعددة الأبعاد للفقر ؛ 4) موجهة للشراكة، والتي تنطوي على مشاركة منسقة من شركاء التنمية (الحكومة، وأصحاب المصلحة المحليين، والمانحين الخارجيين) ؛ 5) على أساس منظور طويل الأجل للحد من الفقر.
في عام 2001، أصدر المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تكليفاً بإرشادات عام 2001 لإدماج حقوق الإنسان في استراتيجيات الحد من الفقر والتي جرى تطويرها بشكل أكبر في المبادئ التوجيهية لعام 2005 كما ذكر المفوض في مذكرة مفاهيمية أن إطار حقوق الإنسان " أداة مفيدة لتقوية أبعاد المساءلة والإنصاف لاستراتيجيات الحد من الفقر. في عام 2008، قُدمت استراتيجيات محددة فيما يتعلق بالحد من الفقر والصحة حيث أكدت مكانة حقوق الإنسان في تحقيق أهداف الألفية.
حقوق الإنسان والأهداف الإنمائية للألفية.
في سبتمبر 2000، تعهد زعماء العالم في إعلان الألفية بقرار الأمم المتحدة 55/2 بشأن موضوعات شملت السلام والأمن وحقوق الإنسان والبيئة وأهداف التنمية التي جرى تشكيلها لاحقًا في الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية (MDGs). هذه الأهداف هي مجموعات من أهداف التنمية التي تركز على خفض الفقر إلى النصف وتحسين رفاهية لأفقر سكان العالم بحلول عام 2015. يساهم صندوق النقد الدولي في تحقيق الأهداف من خلال المشورة والمساعدة الفنية والإقراض للبلدان وحشد دعم المانحين.
يَعتبر إعلان الألفية ست قيم أساسية ضرورية للعلاقات الدولية 1) الحرية في تربية الأطفال بكرامة، والتحرر من الجوع ومن الخوف من العنف والقمع والظلم، بما في ذلك الحكم الديمقراطي والتشاركي القائم على إرادة الشعب. 2) المساواة، فلا يجوز حرمان أي فرد أو أمة من فرصة الاستفادة من التنمية. 3) التضامن، يجب إدارة التفاوتات العالمية لتوزيع التكاليف والأعباء بشكل عادل بما يتوافق مع مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية، حيث يستحق "الأقل استفادة" مساعدة من "الأكثر استفادة". 4) لا ينبغي الخوف من التسامح والاختلافات داخل المجتمعات وفيما بينها أو قمعها، بل يجب الاعتزاز بها باعتبارها ثروة ثمينة للإنسانية، بينما ينبغي تعزيز ثقافات السلام والحوار بين جميع الحضارات. 5) احترام الطبيعة. يجب التحلي بالحكمة في إدارة جميع الأنواع الحية والموارد الطبيعية، من خلال التنمية المستدامة ويجب تغيير الأنماط غير المستدامة للإنتاج والاستهلاك لصالح الرفاه المستقبلي لأحفادنا و6) تقاسم المسؤولية والمسؤولية عن إدارة الاقتصاد العالمي والتنمية الاجتماعية، فضلا عن التهديدات للسلم والأمن الدوليين، يجب أن تكون مشتركة بين دول العالم وينبغي أن تمارس على صعيد متعدد الأطراف.
لعبت حقوق الإنسان دورًا محدودًا في التأثير على تخطيط الأهداف الإنمائية للألفية، على الرغم من وجود أوجه تشابه قوية بينها وبين محتوى الأهداف الإنمائية للألفية التي تشبه العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. توفر الأهداف الإنمائية للألفية معايير للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بينما توفر استراتيجيات حقوق الإنسان شرعية معززة وإنصافًا واستدامة لسياسات الأهداف الإنمائية للألفية. يشير إعلان الألفية بشكل جوهري إلى حقوق الإنسان وقد التزم القادة باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها، بما في ذلك الحق في التنمية. جرى التأكيد في الإعلان على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة، والمهاجرين، والأقليات، والمشاركة، لكن السعي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية كان بمعزل عنه. لا تركز الأهداف الإنمائية للألفية بشكل كافٍ على أوجه عدم المساواة داخل بلد ما، وتتطلب صكوك حقوق الإنسان حدًا أساسيًا أدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ليتم إعمالها على الفور للجميع ولإلغاء جميع أشكال التمييز في ممارسة الحقوق. تؤدي أوجه عدم المساواة داخل البلدان إلى صراع عنيف وتركز البلدان على الرفاهية نسبيًا بين الفقراء من أجل الوصول إلى هدف معين من الأهداف الإنمائية للألفية.
تصاحب الأهداف الإنمائية للألفية 18 هدفًا تم قياسها بـ 60 مؤشرًا على الرغم من أن العلاقة بين الأهداف والغايات والمؤشرات ليست واضحة دائمًا. يجري الترويج لمجموعة من الأنشطة كوسيلة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية مثل تكييف الأهداف الإنمائية للألفية مع السياق الإقليمي والوطني والمحلي وإجراء تقييمات للاحتياجات الوطنية ورصد التقدم من خلال التقارير السنوية عن الأهداف الإنمائية للألفية.
تتحمل الجهات الفاعلة غير الحكومية أيضًا مسؤوليات حقوق الإنسان مع حد أدنى على الأقل من واجب عدم التدخل في حقوق الإنسان مثل المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمؤسسات متعددة الجنسيات توفر نظامًا للشكاوى بشأن الانتهاكات التي ترتكبها الشركات. يتمثل أحد الانتقادات المحددة للأهداف الإنمائية للألفية في أنها تركز على تعبئة الموارد المالية والحلول التقنية، ولكن بدرجة أقل على تحويل علاقات القوة المسؤولة جزئيًا عن مستويات الفقر. لاحظ البنك الدولي أنه في العديد من المواقف تكون العوائق الحقيقية أمام التقدم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية اجتماعية وسياسية. لذلك فإن إعمال حقوق الإنسان قد يكون شرطا مسبقا لتحقيق أهداف التنمية.
ومن المتوقع أن يرتبط النظام المؤسسي العالمي الحالي بالفقر المدقع الذي يمكن تجنبه وقد تشكل فرضياته انتهاكًا مستمرًا لحقوق الإنسان. هناك العديد من مقاييس الفقر ويُنظر الآن إلى أن الفقر هو أكثر من "مقياس الدخل المنخفض". يذكر أمارتيا سين أن الخصائص الجسدية الفردية والظروف البيئية والاجتماعية وكذلك التوقعات السلوكية تلعب جميعها دورًا. تُعرِّف لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الفقر على أنه "ظروف إنسانية تتسم بالحرمان المزمن من القدرات والاختيارات والأمن والسلطة اللازمة للتمتع بمستوى معيشي لائق".
يضع جيفري ساكس الفقر في مسار تاريخي مع إنهاء العبودية والاستعمار والفصل العنصري، لكنه لا يربط حركات حقوق الإنسان هذه بالأسباب الحالية للقضاء على الفقر. يناقش اقتصاديو السياسات المعايير الدنيا والشفافية والمشاركة غير المرتبطة بإطار حقوق الإنسان حيث يُنظر إلى الفقر على أنه يزيد من الهدر الاجتماعي الذي يشوه النتائج الاقتصادية وتقديم الخدمات. يشير جوزيف ستيجليتز في "كتابه "إنجاح العولمة" " إلى فجوة بين العولمة الاقتصادية والسياسية وأن التحليل الاقتصادي الموجه نحو النمو يتجاهل تأثير الدخل على إعمال الحقوق مثل الصحة أو التعليم ويركز بدلاً من ذلك على اتخاذ الخيارات في عالم محدود الموارد. هناك جدل حول ما إذا كان الاهتمام بالحقوق المدنية والسياسية يفسح المجال للتنمية الاقتصادية أو ما إذا كان النمو الاقتصادي من المرجح أن يخلق تنمية مؤسسية وسياسية. لا يذكر بيان مجموعة العشرين لعام 2005 بشأن قضايا التنمية العالمية حقوق الإنسان أو التنمية البشرية والحكم الرشيد فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية فقط. في عام 2009، أيضًا في ذكر حقوق الإنسان أو التنمية البشرية. الفلسفة الراسخة هي اقتصاد عالمي يقوم على مبادئ السوق والتنظيم الفعال.
تحتضن مجموعة من مجالات الاقتصاد لغة حقوق الإنسان مثل الرابطة الدولية لأخلاقيات التنمية التي تطبق نهجًا معياريًا لنظريات التنمية. ينص إعلان ميريدا على "الاحترام المطلق لكرامة الإنسان بغض النظر عن الجنس أو الطبقة العرقية أو الطبقة الاجتماعية أو الدين أو الجنسية. يُعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - الذي تروج له جمعية التنمية البشرية والقدرات (HDCA) منفتحًا على منظور حقوق الإنسان كما ورد في تقرير التنمية البشرية لعام 2001 "التنمية البشرية وحقوق الإنسان يعزز كل منهما الآخر ويساعد على تأمين الرفاهية وكرامة كل الناس ". أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي بيانًا في مايو 2001 تناول على وجه التحديد الفقر باعتباره أحد اهتمامات حقوق الإنسان وقدم المقرر الخاص محمد حبيب شريف تقريرًا إلى اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في دورتها الثامنة والخمسين اللجنة الاستشارية حول حقوق الإنسان والفقر المدقع. تدور حقوق الإنسان في ظل هذه الرؤى التنموية حول مفهوم الحرية مع توسيع الاختيار. أكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في إعلان فيينا أن الفقر المدقع والاستبعاد الاجتماعي يشكلان انتهاكًا لكرامة الإنسان، وأن الخطوات العاجلة ضرورية لتحقيق معرفة أفضل بالفقر المدقع وأسبابه.
الهدف الأول من الأهداف الإنمائية للألفية هو القضاء على الفقر المدقع والجوع. يُنظر إلى النمو الاقتصادي على أنه الآلية الرئيسية لتحقيق هذا الهدف بينما يتطلب نهج حقوق الإنسان التركيز على النمو الضعيف والنظر في المجموعات التي تسعى إلى مسارات التنمية بخلاف السوق التقليدية الحرة، والنموذج القائم على التصدير. الأهداف هنا هي: 1) خفض نسبة الأشخاص الذين يقل دخلهم عن دولار واحد في اليوم إلى النصف بحلول عام 2015 مقارنة "بالحق في مستوى معيشي لائق" ؛ 2) تحقيق العمالة الكاملة والعمل اللائق للجميع يمكن مقارنته "بالحق في العمل" و3) خفض نسبة الأشخاص الذين يعانون من الجوع إلى النصف بحلول عام 2015، مقارنة "بالحق في الغذاء"، وبالتالي الحق في الحياة والصحة.
وكانت جنوب شرق آسيا هي أول منطقة نامية تصل إلى هدف الحد من الجوع قبل عام 2015. حيث انخفض الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في إجمالي سكان المنطقة من 29.6٪ في 1990-1992 إلى 10.9٪ في 2010-2012. ومع ذلك، فإن تباطؤ النمو على الصعيد العالمي يؤدي إلى استمرار فقدان الوظائف. زادت البطالة بمقدار 28 مليون منذ عام 2007، وخرج ما يقدر بنحو 39 مليون شخص من سوق العمل، تاركين 67 مليون شخص بدون وظائف نتيجة للأزمة المالية العالمية. على الرغم من أن عدد العمال الذين يعيشون مع عائلاتهم بأقل من 1.25 دولار في اليوم قد انخفض بشكل كبير خلال العقد الماضي بمقدار 294 مليونًا، إلا أن التقديرات الجديدة تظهر أن 60.9٪ من العمال في العالم النامي لا يزالون يعيشون على أقل من 4 دولارات في اليوم.
في اليمن ، يتصدى برنامج الغذاء العالمي لتعليم الفتيات لتحديات الجوع والالتحاق بالمدارس، حيث تشكل الفتيات أكثر من 60٪ من أطفال المدارس الابتدائية غير الملتحقين بالمدارس. يحق للعائلات التي ترسل بناتها إلى المدرسة الحصول على حصة سنوية من القمح والزيت النباتي. منذ عام 2010، وصل البرنامج إلى ما يقرب من 200000 فتاة. بينما في الهند، يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج المهاتما غاندي الوطني للتوظيف الريفي، ويعزز القوانين التي جرى إقرارها في عام 2005 والتي تضمن الحق في الحد الأدنى من 100 يوم عمل مدفوع الأجر في السنة للعمال المعدمين والمزارعين الهامشيين. يوفر البرنامج الآن 50 يوم عمل في السنة لحوالي 50 مليون أسرة حيث ما يقرب من نصف المستفيدين من النساء.
تحدي القضاء على الجوع هو مبادرة أخرى للأمم المتحدة مع العديد من المنظمات غير الحكومية الشريكة تهدف إلى 1) الحصول على غذاء كافٍ بنسبة 100٪ على مدار السنة ؛ 2) عدم وجود أطفال مصابين بالتقزم أقل من عامين ؛ 3) حيث تكون جميع النظم الغذائية مستدامة ؛ 4) زيادة بنسبة 100٪ في إنتاجية ودخل أصحاب الحيازات الصغيرة ؛ 5) الوصول إلى "صفر" خسارة أو هدر للطعام.
يجادل فارون جوري بأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مثل الحق في الرعاية الصحية أو التعليم، قد لا تُفهم على أنها أدوات قانونية للأفراد، ولكن كواجبات للحكومات والوكالات الدولية بحيث يتحمل كل شخص بعض المسؤولية عن الوفاء بها. يقبل الاقتصاديون أن تحقيق مستويات عالية من الصحة والتعليم يؤدي إلى النمو الاقتصادي. يعتبر نهج حقوق الإنسان الشفافية والتمكين هدفين في حد ذاتهما، بينما يرى النهج الاقتصادي أنهما وسيلة لتحقيق نتيجة الرفاهية.
الهدف الثاني من الأهداف الإنمائية للألفية هو تحقيق تعميم التعليم الابتدائي. الهدف هو ضمان أنه بحلول عام 2015، سيتمكن الأطفال في كل مكان من إكمال دورة كاملة من التعليم الابتدائي مقارنة "بالحق في التعليم"، ومع ذلك يتجاهل الهدف متطلبات "التعليم الابتدائي المجاني" كما هو مفهوم في حقوق الإنسان.