CALM/arwiki huggingface dataset:
وهذه أخلاقيات الأرض تقوم كليا على المصلحة الاقتصادية الذاتية. يرى ليوبولد عيبين في هذا النوع من الأخلاق. أولاً، يجادل بأن معظم أعضاء النظام البيئي ليس لهم قيمة اقتصادية. ولهذا السبب، يمكن لمثل هذه الأخلاقيات أن تتجاهل أو حتى تقضي على هؤلاء الأعضاء عندما تكون ضرورية بالفعل لصحة المجتمع الحيوي للأرض. وثانياً، يميل إلى إبعاد الحفظ الضروري للنظم الإيكولوجية الصحية إلى الحكومة وهذه المهام كبيرة جداً ومنفرة بحيث لا يمكن لهذه المؤسسة أن تعالجها بشكل كافٍ. هذا يرتبط مباشرة في السياق الذي كتب ليوبولد A Sand مقاطعة Almanac.
على سبيل المثال، عندما تأسست دائرة الغابات في الولايات المتحدة على يد جيفورد بينكوت، كانت الروح السائدة اقتصادية والمنفعة. جادل ليوبولد من أجل نهج بيئي ، ليصبح واحدا من أول من تعميم هذا المصطلح الذي صاغه هنري تشاندلر كاوليس من جامعة شيكاغو خلال أبحاثه في أوائل القرن العشرين في إنديانا دونز. أصبح الحفاظ على البيئة المصطلح المفضل للنموذج الأكثر مركزية لإدارة الموارد، في حين أن كتابة ليوبولد وإلهامه، جون موير، أدى إلى تطوير البيئة.
أخلاقيات الأراضي القائمة على النفعية.
وكان أبرز دفاع عن النفعية من قبل الفلاسفة البريطانيين جيريمي بنثام وجون ستيوارت ميل. على الرغم من أن هناك العديد من أنواع النفعية، عموما هو الرأي القائل بأن العمل الصحيح أخلاقيا هو العمل الذي ينتج أقصى قدر من الخير للناس. وكثيرًا ما استخدمت النفعية عند اتخاذ قرار حول كيفية استخدام الأراضي، وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بأخلاقيات اقتصادية. فعلى سبيل المثال، تشكل هذه الزراعة الأساس للزراعة الصناعية؛ ويعتبر من هذا الرأي أن زيادة الغلة، التي من شأنها أن تزيد من عدد الأشخاص القادرين على استلام البضائع من الأراضي المستزرعة، هي عمل أو نهج جيد. والواقع أن الحجة الشائعة لصالح الزراعة الصناعية هي أنها ممارسة جيدة لأنها تزيد من الفوائد التي تعود على البشر؛ فوائد مثل وفرة الأغذية وانخفاض أسعار المواد الغذائية. غير أن أخلاقيات الأراضي القائمة على النفع تختلف عن الأخلاقيات الاقتصادية البحتة، إذ يمكن استخدامها لتبرير تقييد حقوق الشخص في تحقيق الربح. على سبيل المثال، في حالة المزارع زراعة المحاصيل على منحدر، إذا جريان التربة في الخور المجتمع أدى إلى الضرر من ممتلكات العديد من الجيران، ثم سيتم تجاوز صالح المزارع الفردية من الأضرار التي لحقت جيرانه. وهكذا، ففي حين يمكن استخدام أخلاقيات الأراضي القائمة على النفعية لدعم النشاط الاقتصادي، فإنه يمكن أيضاً استخدامها لتحدي هذا النشاط.
أخلاقيات الأرض القائمة على التحررية.
نهج فلسفي آخر يستخدم في كثير من الأحيان لتوجيه الإجراءات عند إجراء (أو عدم إجراء) تغييرات على الأرض هو التحررية. 20- إن النزعة التحررية هي تقريباً وجهة نظر أخلاقية مفادها أن الوكلاء يملكون أنفسهم ولهم حقوق معنوية خاصة، بما في ذلك الحق في حيازة الممتلكات. بمعنى أكثر مرونة، يتم تعريف الليبرالية بشكل شائع مع الاعتقاد بأن كل شخص له الحق في أقصى قدر من الحرية أو الحرية عندما لا تتعارض هذه الحرية مع حرية الآخرين. ومن المنظرين التحرريين المعروفين جون هوسبيرز. وحقوق الملكية هي حقوق طبيعية بالنسبة للحقوق التحررية. وهكذا، سيكون من المقبول للمزارع أعلاه أن يزرع على منحدر طالما أن هذا العمل لا يحد من حرية جيرانه.
ويرتبط هذا الرأي ارتباطاً وثيقاً بالمنفعة. غالباً ما يستخدم أنصار الحرية الحجج النفعية لدعم حججهم الخاصة. على سبيل المثال، في عام 1968، طبق غاريت هاردين هذه الفلسفة على قضايا الأرض عندما جادل بأن الحل الوحيد لـ "مأساة العموم" هو وضع التربة والموارد المائية في أيدي المواطنين العاديين. يزوّد [هددين] تبريرات نفعيّة أن يساند حجته. ومع ذلك، يمكن القول بأن هذا يترك أخلاقيات الأرض القائمة على الحرية مفتوحة للنقد أعلاه المقدم ضد النهج القائمة على الاقتصاد. وحتى فيما عدا هذا، فإن وجهة النظر التحررية قد تعرضت للطعن في نقد أن العديد من الناس الذين يتخذون قرارات ذات مصلحة ذاتية غالباً ما يتسببون في كوارث إيكولوجية كبيرة، مثل كارثة "تراب بول". ومع ذلك، فإن التحررية هي وجهة نظر فلسفية شائعة في الولايات المتحدة، وخاصة، من قبل مربي الماشية والمزارعين في الولايات المتحدة.
أخلاقيات الأرض القائمة على المساواة.
وكثيراً ما تُطوَّر أخلاقيات الأراضي القائمة على المساواة كرد على اللاتحررية. وذلك لأنه في حين أن التحررية تضمن أقصى قدر من الحرية الإنسانية، فإنها لا تتطلب أن يساعد الناس الآخرين. كما أنه يؤدي إلى التوزيع غير المتكافئ للثروة. الفيلسوف المعروف بالمساواة هو جون رولز. وعند التركيز على استخدام الأراضي، تقيم المساواة توزيعها غير المتكافئ والتوزيع غير المتكافئ لثمار تلك الأرض. بينما كلا من النفعية وأخلاقيات الأراضي القائمة على التحررية يمكن أن يُبرّر هذا التوزيع غير المُعَدّ، فإنّ نهج المساواة يُفضّل المساواة، سواء كان ذلك حقّاً متساوياً في الأرض أو الحصول على الغذاء. ومع ذلك، هناك أيضا مسألة الحقوق السلبية عند التمسك بأخلاقيات قائمة على المساواة. وبعبارة أخرى، إذا كان من المسلم به أن للشخص الحق في شيء ما، فإن شخصا ما يتحمل مسؤولية توفير هذه الفرصة أو السلعة؛ سواء كان ذلك شخص فردي أو الحكومة. وهكذا، فإن أخلاقيات الأرض القائمة على المساواة يمكن أن توفر حجة قوية للحفاظ على خصوبة التربة والمياه لأنها تربط الأرض والمياه بالحق في الغذاء، وبنمو السكان، وانخفاض موارد التربة والمياه.
أخلاقيات الأرض القائمة على البيئة.
وقد تستند أخلاقيات الأرض أيضا إلى مبدأ أن للأرض (والكائنات الحية التي تعيش خارج الأرض) قيمة جوهرية. وتستند هذه الأخلاقيات تقريباً إلى وجهة نظر إيكولوجية أو نظم. هذا الموقف كان أول من قبل أيرز برينسر في استخدامنا للأرض، التي نشرت في عام 1939. قال برينسر إن المستوطنين البيض جلبوا معهم "بذور حضارة نمت من خلال استهلاك الأرض، أي حضارة استخدمت الأرض بنفس الطريقة التي يحرق بها الفرن الفحم". في وقت لاحق، نشرت ألدو ليوبولد بعد وفاته A Sand County Almanac (1949) شعبية هذه الفكرة.
ومن الأمثلة الأخرى النظرة البيئية العميقة التي تقول إن المجتمعات البشرية تبنى على أساس النظم الإيكولوجية المحيطة أو المجتمعات الأحيائية، وأن كل الحياة ذات قيمة أصيلة. على غرار أخلاقيات الأراضي القائمة على المساواة، تم تطوير أخلاقيات الأرض المذكورة أعلاه كبدائل للنُهج النفعية والتحررية. أخلاقيات ليوبولد هي واحدة من النهج الإيكولوجية الأكثر شعبية في أوائل القرن 21. ومن بين الكتاب والمنظرين الآخرين الذين يحملون هذا الرأي ويندل بيري (ب. 1934)، ون. سكوت موماداي، ج. بيرد كاليكوت، وبول ب. طومسون، وباربرا كينغسولفر.
ألدو ليوبولد في الأراضي.
في مقاله الكلاسيكي "أخلاقيات الأرض" نشرت بعد وفاته في مقاطعة الرمل Almanac (1949), ليوبولد يقترح أن الخطوة التالية في تطور الأخلاق هو توسيع الأخلاق لتشمل أعضاء غير البشر من المجتمع الحيوي، يشار إليها مجتمعة باسم "الأرض." ليوبولد تنص على المبدأ الأساسي لأخلاقيات أرضه كما: "شيء صحيح عندما يميل إلى الحفاظ على سلامة ، والاستقرار، وجمال المجتمع الحيوي. وهو خطأ عندما يميل خلاف ذلك."
كما يصفها بهذه الطريقة: "إن أخلاقيات الأرض توسع ببساطة حدود المجتمع لتشمل التربة والمياه والنباتات والحيوانات، أو بشكل جماعي: الأرض. . . [A] أخلاقيات الأرض يغير دور الإنسان العاقل من الفاتح من المجتمع الأرض إلى عضو عادي والمواطن منه. وهو يعني احترام زملائه الأعضاء، وأيضا احترام المجتمع على هذا النحو."
ليوبولد كان عالم طبيعية وليس فيلسوفاً هناك الكثير من النقاش العلمي حول ما تؤكده أخلاقيات الأرض في ليوبولد بالضبط وكيف يجادل من أجل ذلك. في جوهرها، تدعي أخلاقيات الأرض (1) أن البشر يجب أن ينظروا إلى أنفسهم على أنهم أعضاء عاديون ومواطنون في المجتمعات الحيوية، وليس على أنهم "فاتحو الأرض" في الأرض؛ (2) أن علينا أن نمد الاعتبار الأخلاقي إلى كليات إيكولوجية ("التربة والمياه والنباتات والحيوانات")، (3) أن اهتمامنا الأخلاقي الأساسي لا ينبغي أن يكون مع النباتات أو الحيوانات الفردية، ولكن مع الأداء الصحي للمجتمعات الحيوية بأكملها، و(4) أن "ملخص المقولة الأخلاقية" من الأخلاق الإيكولوجية هو أننا يجب أن نسعى للحفاظ على سلامة واستقرار وجمال المجتمع الحيوي. وبعيداً عن ذلك، يختلف العلماء حول مدى رفض ليوبولد للنهج التقليدية التي تركز على الإنسان تجاه البيئة وكيف كان ينوي حرفياً تطبيق مقولته الأخلاقية الأساسية. كما يناقشون ما إذا كان ليوبولد يستند في أخلاقيات أرضه في المقام الأول إلى المصالح التي تركز على الإنسان، كما تشير العديد من المقاطع في مقاطعة الرمل إلى أنّه، أو ما إذا كان قد وضع وزناً كبيراً على القيمة الجوهرية للطبيعة. وقد اقترح أحد الطلاب البارزين في ليوبولد، ج. بيرد كاليكوت، أن ليوبولد أسس أخلاقيات أرضه على مطالبات علمية مختلفة، بما في ذلك وجهة نظر داروينية للأخلاقيات باعتبارها متجذرة في مشاعر خاصة للكيث والأقارب، وترى كوبرنيكوسي للبشر كأعضاء عاديين في الطبيعة والكون، والعثور على بيئة حديثة مفادها أن النظم الإيكولوجية هي كل منا معقدة ومتشابكة. ومع ذلك، تم الطعن في هذا التفسير مؤخرا من قبل روبرتا ميلستين، الذي قدم أدلة على أن تأثير داروين على ليوبولد لم يكن له علاقة بآراء داروين حول المشاعر الأخلاقية، ولكن بالأحرى إلى آراء داروين حول الترابط في الصراع من أجل الوجود.
مناطق الجذب من ليوبولد في أخلاقيات الأرض.
تحظى أخلاقيات ليوبولد ذات المركز الإيكولوجي في الأراضي بشعبية اليوم مع أنصار البيئة السائدين لعدد من الأسباب. وعلى عكس النهج البيئية الأكثر تطرفاً، مثل الإيكولوجيا العميقة أو التركيز البيولوجي، فإنها لا تتطلب تضحيات ضخمة من المصالح الإنسانية. لا يعتقد ليوبولد، على سبيل المثال، أن البشر يجب أن يتوقفوا عن الأكل أو الصيد أو إجراء التجارب على الحيوانات. كما أنه لا يدعو إلى خفض هائل في عدد السكان، أو السماح للبشر بالتدخل في الطبيعة فقط لتلبية الاحتياجات البشرية الحيوية (بغض النظر عن التكاليف الاقتصادية أو غيرها من التكاليف البشرية). وكأخلاقيات بيئية، فإن أخلاقيات ليوبولد في مجال الأراضي هي وجهة نظر معتدلة نسبياً تسعى إلى تحقيق توازن بين المصالح البشرية والبيئة الطبيعية الصحية والمتنوعة بيولوجياً. العديد من الأشياء السائدة لصالح البيئة – تفضيل النباتات والحيوانات المحلية على الأنواع الغازية، والصيد أو الإعدام الانتقائي للسيطرة على الأنواع المكتظة بالسكان التي تضر بالبيئة، والتركيز على الحفاظ على النظم الإيكولوجية الطبيعية الصحية ذاتية التجديد على حد سواء من أجل المنفعة البشرية وقيمتها الذاتية الخاصة - jibe مع أخلاقيات الأرض البيئية في ليوبولد.وقد صيغ تفاهم ذي صلة على أنه أرض عالمية كمشاعات. ومن هذا المنطلق، فإن التنوع البيولوجي وتخزين الكربون الأرضي - وهو عنصر من عناصر التخفيف من آثار تغير المناخ - هما من المنافع العامة العالمية. ومن ثم، ينبغي أن تُحكم الأراضي على نطاق عالمي كمشاعات، مما يتطلب زيادة التعاون الدولي في مجال حفظ الطبيعة.
بعض النقاد خطأ ليوبولد لعدم وضوح في توضيح بالضبط ما هي أخلاقيات الأرض وآثارها المحددة على كيفية البشر يجب أن نفكر في البيئة. ومن الواضح أن ليوبولد لم يقصد مبدأه المعياري الأساسي ("شيء صحيح عندما يميل إلى الحفاظ على سلامة واستقرار وجمال المجتمع الحيوي") أن ينظر إليه على أنه مطلق أخلاقي. وهكذا تفسر، فإنه يحظر تطهير الأراضي لبناء المنازل والمدارس، أو المزارع، وتتطلب عموما نهج "الأيدي قبالة" للطبيعة التي ليوبولد بوضوح لا تفضل. ومن المفترض، لذلك، أن يُنظر إلى مقولته على أنها مبدأ توجيهي عام لتقييم النظم الإيكولوجية الطبيعية والسعي إلى تحقيق ما أسماه حالة مستدامة من الانسجام بين الرجل والأرض." ولكن هذا أمر غامض، ووفقا لبعض النقاد، ليس مفيدا بشكل رهيب.
الانتقاد الشائع الثاني ليوبولد هو أنه يفشل في أن يذكر بوضوح لماذا ينبغي لنا أن نعتمد أخلاقيات الأرض. وكثيراً ما يستشهد بأمثلة عن الأضرار البيئية (مثل تآكل التربة والتلوث وإزالة الغابات) التي تنتج عن المواقف التقليدية التي تركز على الإنسان، "الفاتح" تجاه الطبيعة. ولكن من غير الواضح لماذا تدعم مثل هذه الأمثلة أخلاقيات الأراضي على وجه التحديد، بدلاً من التركيز البيولوجي أو بعض الأخلاقيات البيئية الأخرى الصديقة للطبيعة. ليوبولد أيضا في كثير من الأحيان تناشد علم البيئة الحديثة، نظرية التطور، وغيرها من الاكتشافات العلمية لدعم أخلاقيات الأرض له. وقد أشار بعض المنتقدين إلى أن مثل هذه النداءات قد تنطوي على انتقال غير المشروع من الحقائق إلى القيم. على الأقل، يدعي مثل هؤلاء النقاد، ينبغي أن يقال المزيد عن الأساس المعياري لأخلاقيات ليوبولد الأرض.
يعترض نقاد آخرون على هوللوبولد الإيكولوجية. وفقا ل المدافع عن حقوق الحيوان، توم ريغان، يتغاضى ليوبولد عن التضحية خير الحيوانات الفردية لصالح الكل، وبالتالي هو شكل من أشكال "الفاشية البيئية." وفقا لهؤلاء النقاد، ونحن نرفض بحق مثل هذه النهج الشامل في الشؤون الإنسانية. لماذا، يسألون، يجب أن نعتمدها في معاملتنا للحيوانات غير البشرية؟
وأخيراً، تساءل بعض المنتقدين عما إذا كانت أخلاقيات ليوبولد في الأراضي قد تتطلب تدخلات غير مقبولة في الطبيعة من أجل حماية التوازنات الإيكولوجية الحالية، ولكن العابرة. إذا كانت الضرورة البيئية الأساسية هي الحفاظ على سلامة واستقرار النظم الإيكولوجية الطبيعية، ألن يتطلب ذلك تدخلات بشرية متكررة ومكلفة لمنع التغيرات الطبيعية في البيئات الطبيعية؟ في الطبيعة ، يتم تعطيل "استقرار وسلامة " من النظم الإيكولوجية أو تدميرها في كل وقت من الجفاف، والنار، والعواصف، والآفات، والحيوانات المفترسة الغازية حديثًا، الخ. هل يجب على البشر أن يعملوا على منع مثل هذه التغيرات البيئية، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي التكلفة؟ لماذا يجب أن نضع مثل هذه القيمة العالية على التوازنات الإيكولوجية الحالية؟ لماذا نعتقد أنه من دورنا أن نكون مشرف الطبيعة أو شرطي؟ ووفقاً لهؤلاء المنتقدين، فإن ضغوط ليوبولد على الحفاظ على التوازنات الإيكولوجية القائمة تتركز بشكل مفرط على الإنسان وتفشل في التعامل مع الطبيعة بالاحترام الذي تستحقه.
العلاقات بين إندونيسيا والاتحاد الأوروبي تعود العلاقات الدبلوماسية بين الدول الأوروبية وإندونيسيا إلى عام 1949. في البداية تم تسهيل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا من خلال التعاون بين الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان). تم توسيع التعاون الثنائي باستمرار، وافتتحت العلاقات في نهاية المطاف بارسال وفد من الاتحاد الأوروبي إلى إندونيسيا في عام 1988. يتخذ الحوار الاقتصادي والسياسي بين إندونيسيا والاتحاد الأوروبي على شكل اجتماعات منتظمة لكبار المسؤولين. وفي عام 2000 تم تعزيز العلاقات مع إصدار اتصال المفوضية الأوروبية "تطوير علاقات أوثق بين إندونيسيا والاتحاد الأوروبي". في نوفمبر 2013 قامت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية كاثرين أشتون بأول زيارة رسمية لها لإندونيسيا والتي تم الترحيب بها على أنها انفراج طال انتظاره في علاقة الاتحاد الأوروبي مع إندونيسيا.
أقام الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا علاقات تجارية قوية، حيث بلغت التجارة الثنائية حوالي 25 مليار يورو في عام 2012، مما أدى إلى فائض تجاري كبير بقيمة 5.7 مليار يورو لإندونيسيا مع الاتحاد الأوروبي. اتسمت التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا في السنوات القليلة الماضية باتجاه تصاعدي. في حين بلغت قيمة التجارة الإجمالية ما يقرب من 16 مليار يورو في عام 2009، فقد وصلت بالفعل بحلول عام 2011 إلى 23.5 مليار يورو. بالنسبة للاتحاد الأوروبي تعد إندونيسيا رابع أكبر مصدر (حصة 0.9٪) وبحوالي 30 وجهة تصدير (حصة 0.6٪). داخل منطقة الآسيان تحتل إندونيسيا المرتبة الرابعة من حيث إجمالي التجارة. يعد الاتحاد الأوروبي رابع أكبر شريك تجاري لإندونيسيا بعد اليابان والصين وسنغافورة، ويمثل حوالي 10٪ من إجمالي تجارته الخارجية. الاتحاد الأوروبي هو ثاني أكبر مستثمر في الاقتصاد الإندونيسي. تصدر إندونيسيا في الغالب إلى الاتحاد الأوروبي المنتجات الزراعية والموارد المصنعة، وخاصة زيت النخيل والوقود ومنتجات التعدين والمنسوجات والأثاث. تتكون صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إندونيسيا بشكل رئيسي من الآلات عالية التقنية ومعدات النقل والمواد الكيميائية والسلع المصنعة المختلفة. وبشكل أساسي فإن التدفقات التجارية بين إندونيسيا والاتحاد الأوروبي تكمل بعضها البعض. بعد أن أصبحت المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع الآسيان صعبة بشكل متزايد، بدأ الاتحاد الأوروبي في متابعة المفاوضات مع دول الآسيان الفردية. يعمل الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا حاليًا من أجل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة طموحة تغطي التجارة والاستثمار والخدمات.
إطار التعاون.
في عام 2009 تم التوقيع على اتفاقية الشراكة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا. وقد مهدت محكمة التحكيم الدائمة الطريق أمام تعاون أوثق في مجموعة واسعة من المجالات وتغطي مجالات متنوعة من التعاون، مثل التجارة والاستثمار وحقوق الإنسان وتغير المناخ. تنص الاتفاقية على أربعة مجالات ذات أولوية هي: التعليم وحقوق الإنسان والديمقراطية والتجارة والاستثمار والبيئة.
خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين تم تنسيق معظم المساعدة الرسمية من الدول الأوروبية إلى إندونيسيا من خلال الفريق الحكومي الدولي المعني بإندونيسيا، وهي مجموعة رسمية من الدول المانحة تأسست في عام 1976 وترأسها هولندا. في وقت لاحق من عام 1992 وبعد خلاف بين هولندا وإندونيسيا حول سياسات المساعدة تم حل الفريق الحكومي الدولي واستبداله بالفريق الاستشاري المعني بإندونيسيا برئاسة البنك الدولي.
في الآونة الأخيرة تحدد ورقة استراتيجية الدولة الإندونيسية سياسات التعاون الإنمائي الشاملة للاتحاد الأوروبي من عام 2007 إلى عام 2013. تمشياً مع هذه الوثيقة يتعاون الاتحاد الأوروبي بشكل وثيق مع حكومة إندونيسيا لضمان مساهمة المساعدة في استراتيجية التنمية الوطنية. تم تصميم الشراكات والمشاريع لدعم سياسات حكومة إندونيسيا المنصوص عليها في خطة التنمية المتوسطة الأجل الوطنية، والتي تمتد من 2009 إلى 2014. على هذه الخلفية يركز الاتحاد الأوروبي جهوده على التعليم والتنمية الاقتصادية، تغير المناخ والبيئة والحكم الرشيد. يتخذ تمويل الاتحاد الأوروبي للمشاريع في إندونيسيا مجموعة متنوعة من الأشكال بما في ذلك تخصيص دعم ميزانية قطاعية كبيرة لقطاع التعليم.
يتم التركيز بقوة على التعليم الذي يمثل ما يقرب من 80٪ من التمويل المتوقع. وهذا يتوافق مع الأولوية التي أعطتها الحكومة الإندونيسية لإصلاحات التعليم.
تدعم المساعدة الثنائية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي سياسات الإصلاح في إندونيسيا للتعليم الأساسي. كما يوفر دعمًا للميزانية بقيمة 180 مليون يورو. بالإضافة إلى ذلك يساهم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 20 مليون يورو في مرفق تعاون تقني يدعم العمل التحليلي لتطوير السياسات الحكومية المتعلقة بالتعليم و35 مليونًا إضافيًا لتعزيز الحد الأدنى من معايير الخدمة في التعليم في 110 مقاطعات يُفتقر إليها.
يمول الاتحاد الأوروبي أيضًا مشاريع أخرى تتماشى مع استراتيجية التعليم الوطنية. يتم تنفيذ ذلك بالتعاون الوثيق مع السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية. لهذه المشاريع نقاط تركيز مختلفة تتراوح من التدريب المهني والتعليم الشامل إلى ممارسات التعليم والتعلم الجيدة.
كما يدعم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه قطاع التعليم العالي. منذ عام 2004 أتاح الاتحاد الأوروبي للطلاب الإندونيسيين فرصة الحصول على منح دراسية من خلال برنامج ايراسموس موندوس. يقدم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه 1.250 منحة دراسية سنويًا للإندونيسيين للدراسة في الجامعات الأوروبية.
يقدم الوفد دعمه لتعميق اندماج إندونيسيا في نظام التجارة الدولية. والهدف من ذلك هو مساعدة البلاد على تحقيق إمكاناتها التجارية والاستثمارية الكاملة. من خلال برامج مثل برنامج دعم التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا ومرفق التعاون التجاري بين الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى دعم الوكالات الحكومية في تعزيز البنية التحتية للصادرات في إندونيسيا وخلق ظروف استثمار مواتية.
علاوة على ذلك يساعد الاتحاد الأوروبي إندونيسيا في إصلاح إدارتها للمالية العامة وفي توفير ظروف مالية سليمة. يركز هذا الدعم بشكل خاص على قضايا مثل تخطيط وتنفيذ الميزانية، وإدارة الضرائب والجمارك، والمشتريات العامة والتدقيق، بالإضافة إلى الرقابة التشريعية على الميزانية.
التزمت إندونيسيا بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 26٪ بحلول عام 2020، وهو هدف يحظى بالدعم الاقتصادي والسياسي الكامل من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
وبالمثل كثف الاتحاد الأوروبي برامج التعاون في مجال تغير المناخ لإطلاق الإدارة التي تسهل الإدارة المستدامة للغابات والموارد الطبيعية. يساعد الاتحاد الأوروبي إندونيسيا في معالجة القضايا البيئية الأكثر إلحاحًا مثل قطع الأشجار غير القانوني من خلال بناء اتفاقيات شراكة طوعية. على مدى السنوات الثلاث الماضية دعم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء مبادرات إندونيسيا بشأن تغير المناخ بمبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي (1.17 مليار يورو) ساهم الاتحاد الأوروبي بنحو نصفها.
الحكم وحقوق الإنسان.
تم إطلاق حوار جديد بين الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا حول حقوق الإنسان في عام 2009 لتكثيف التبادلات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. يركز الاتحاد الأوروبي على المجالات الرئيسية للحكم مثل العدالة وإصلاح قطاع الأمن وإنفاذ القانون ودعم الشرطة المجتمعية القائمة على حقوق الإنسان. يتم دعم المؤسسات العامة في تحسين تقديم الخدمات، لا سيما للفئات الأكثر ضعفاً.
إحدى الأدوات المهمة في هذا الصدد هي الصك الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، الذي يهدف إلى تقديم الدعم لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلدان خارج الاتحاد الأوروبي. في إندونيسيا تتراوح المشاريع في إطار هذا البرنامج من تعزيز حرية الدين والمعتقد ودعم المدافعين عن حقوق الإنسان، وزيادة المساءلة في مجال حقوق الإنسان والمساعدة في منع التعذيب. في كثير من الأحيان يكون التركيز على شرائح المجتمع الضعيفة مثل الأطفال أو النساء أو الأقليات. في مجال الحكم الرشيد هناك مجالات تركيز أخرى تتمثل في بناء القدرات في القطاع القضائي وكذلك دعم هيئة مكافحة الفساد.
الصحة والمياه والصرف الصحي.
يركز الدعم الصحي للاتحاد الأوروبي على مكافحة الأمراض وتحسين اللوائح. من أجل وقف انتقال فيروس نقص المناعة البشرية والسل والملاريا، يساهم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بنحو 57 ٪ من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، وقد استفادت إندونيسيا من التزام بمبلغ 478 مليون يورو من هذا الصندوق منذ عام 2002. تعاون الاتحاد الأوروبي مع اليونيسف لمكافحة سوء التغذية والتقزم بين الأطفال. كما أن تحسين حقوق الصحة الجنسية والإنجابية على جدول أعمال التعاون.
يدعم الاتحاد الأوروبي جهود إندونيسيا لمنع وإدارة الأزمات البشرية من خلال البرامج التي تهدف إلى تقليل آثار الكوارث الطبيعية. يشمل نهج الاتحاد الأوروبي لإعادة الإعمار بعد الكوارث تطوير البنية التحتية وإعادة بناء المساكن وتعزيز هياكل الحوكمة وبناء القدرات وتطوير الاستدامة الاقتصادية والبيئية. يدعم الاتحاد الأوروبي أيضًا الأنشطة التي تساعد إندونيسيا على حل النزاعات الداخلية ومنعها. وبينما تتم معالجة أسباب النزاع من خلال عدد من المشاريع في مختلف المجالات تُستخدم الوسائل غير العسكرية لتسهيل الحل السلمي ومنع النزاعات القائمة. تشمل هذه الوسائل دعم الشرطة الجيدة، وسيادة القانون، والإدارة المدنية، وفرق الطوارئ للحماية المدنية.
الاتحاد الأوروبي في آتشيه.
في عام 2004 دمر تسونامي ساحل أتشيه. قدم الاتحاد الأوروبي كميات كبيرة من مساعدات الطوارئ. دعم الاتحاد الأوروبي برامج إعادة الإعمار بأكثر من 200 مليون يورو. في البداية تم تخصيص 3 ملايين يورو لتدابير الطوارئ، تلاها 20 مليون يورو أخرى مخصصة للمساعدة الإنسانية، والتي شملت ملاجئ مؤقتة وبطانيات وغذاء وماء ومساعدات طبية. كما ساهم الاتحاد الأوروبي في الصندوق الاستئماني المتعدد المانحين لأتشيه ونياس. تم استخدام هذا الصندوق لإعادة بناء البنية التحتية المتضررة مثل الطرق وقنوات الري ووحدات الصرف الصحي. بالإضافة إلى ذلك، تم تمويل بناء المنازل والمدارس والمكاتب الحكومية. بالإضافة إلى ذلك ساهم الاتحاد الأوروبي في عملية السلام في آتشيه. قام الاتحاد الأوروبي بتمويل محادثات الوساطة ونشر بعثة مراقبة آتشيه للإشراف على تنفيذ اتفاق السلام وساهم بنحو 30 مليون يورو للمساعدة في ضمان الاستقرار على المدى الطويل لعملية السلام. وبالتعاون مع الوكالات الوطنية والدولية والمحلية، ركزت برامج الاتحاد الأوروبي اللاحقة على تعزيز المؤسسات الديمقراطية، وبناء القدرات في عمليات صنع القانون والسياسات، وتمكين المجتمع المدني من المشاركة في الإصلاح. بعد ما يقرب من 30 عامًا من الصراع وتسونامي مدمر في عام 2004 تعتبر آتشيه اليوم على المسار الصحيح. يواصل الاتحاد الأوروبي العمل في المحافظة، في المقام الأول في مجال تغير المناخ.
مشاركة التعاون 2013.
بمجرد انتهاء الدورة الحالية من مشاركة التعاون (2007-2013) ستتخرج إندونيسيا من المساعدة الإنمائية، لكنها ستستمر في الاستفادة من عدد من البرامج المواضيعية وكذلك البرامج المتعلقة بتنفيذ اتفاق الشراكة.
حظر الاتحاد الأوروبي جميع شركات الطيران الإندونيسية من الأراضي الأوروبية في عام 2007، بعد تحطم طائرة جارودا إندونيسيا رقم 200. كتب كاتب الطيران ويليام لانغفيش أن "العديد من الإندونيسيين العاديين الذين كبروا ليكرهوا شركاتهم الجوية كانوا يفضلون الحظر ببساطة كشكل من أشكال من العقاب"، أن الحظر وضع مصنعي الطائرات" في موقف دقيق "حيث سيتم بيعهم لشركات أعلنت أنها غير آمنة في الغرب، وبما أن شركات الطيران الإندونيسية كانت تركز بشكل رئيسي على سوق جنوب شرق آسيا، فإن" الحظر كان رمزيًا إلى حد كبير". ومنذ ذلك الحين تم رفع الحظر.
تُعتبرُ مواقع التراث العالمي التابعَة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أماكنَ ذات أهميَّة للتراث الثقافي أو الطَّبيعي كما هوَ موضحٌ في اتفاقية التراث العالمي لليونسكو، التي أنشئت في عام 1972. قبلت لاتفيا الاتفاقية في 10 يناير 1995، مما جعلَ مواقعها التاريخية مُؤهلة للإدراج في القائمة. تمتلِكُ لاتفيا موقعين كلاهُما ثقافيان. قوس ستروف الجيوديسي هو موقع عبر وطني ومُشترك مع تسعة بلدانٍ أخرى.
بالإضافة إلى مواقع التراث العالمي، تَحتفظ لاتفيا أيضًا بثلاثة مواقِع في قائمتها المُؤقتة.
تسرد اليونسكو المواقع تحت عشرة معايير؛ يجب أن يَستوفي كل إدخال معيارًا واحدًا على الأقل منَ المعايير. المعايير من الأول إلى السادس ثقافية، في حين أنَّ السابع طبيعي.
القائمة المُؤقتة.
بالإضافة إلى المواقع المُدرجة في قائمة التراث العالمي، يُمكن للدول الأعضاء الاحتفاظ بقائمة بالمواقع التجريبيَّة التي قد تُراعيها. تُقبلُ الترشيحات لقائمة التراث العالمي فقط إذا كان الموقع مدرجًا سابقًا في القائمة المؤقتة. اعتبارًا مِن عام 2019، تدرج لاتفيا ثلاثة مواقع في قائمتها المؤقتة.
بعد انتهاء ثورة الزعاطشة بتاريخ 26 نوفمبر 1849، أمر الجنرال ايربيون بعرض رؤوس "الشيخ أحمد بوزيان وابنه و موسى بن الحسن الدرقاوي"
وينقل المؤرخ بلقاضي علي فريد أن القوات الفرنسية اشتغلت يوم 27 نوفمبر 1849 على دفن قتلى الزعاطشة واستكمال تدمير الزعاطشة لمحوها من الخارطة وقطع نخيلها الذي كان مصدر غناها. وفي اليوم الموالي، 28 نوفمبر، غادرت قوات الحملة واحة الزعاطشة نحو بسكرة مخلّفة وراءها مشهدا مروعا للجثث المتناثرة. أما رؤوس "بوزيان وابنه وسي موسى" فقد حُملت في أكياس
الدكتور روبو قدّم شهادة مكتوبة إلى "المجلة الإفريقية" مفادها أنه هو من قام بإرسال جماجم بوزيان وبوبغلة وشريف تبسة (الشريف بوكديدة) ضمن مقتنيات أرسلها إلى متحف باريس تضم جماجم أخرى (من المؤكد أن فيها جمجمة الحاجم موسى). وأشار روبو إلى أنه قد تحصل على هذه الجماجم من "ريني فيتال" شقيق الدكتور فيتال الذي كان يملك "مقتنيات أنثروبولوجية" ويشغل منصب الطبيب الرئيسي لناحية قسنطينة. كما تضم المجموعة التي أرسلها روبو إلى المتحف أساور ومصابيح زيتية يبدو أنه قد جرى نهبها من المقابر الأثرية للمنطقة كما هو عهد الغزاة الفرنسيين.
قضية جماجم المقاومين الجزائريين.
يعتبر المؤرخ فريد بلقاضي أول من أثار قضية جماجم المقاومين الجزائريين المحجوزة في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي بباريس وفي كتابه عن الشريف بوبغلة، يذكر بلقاضي أن الدكتور فينسنت روبو قد تحصل على جماجم بوبغلة ومختار التيطراوي وموسى الدرقاوي وبوزيان وابنه الحسن وعيسى الحمادي. كما قدم المؤرخ بلقاضي صورا وأرقاما لتلك الجماجم في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي وهي:
-        رأس محنّط لعيسى الحمادي (مساعد بوبغلة) تحت رقم 5939
-        جمجمة بوبغلة تحت رقم 5940
-        جمجمة بوزيان تحت رقم 5941
-        جمجمة موسى الدرقاوي تحت رقم 5942
-        جمجمة بوكديدة تحت رقم 5943
-        جمجمة المختار التيطراوي تحت رقم 5944