CALM/arwiki huggingface dataset:
في "الدستور الديمقراطي الحديث" للمملكة المتحدة ، يتجلى مبدأ الديمقراطية من خلال الأنظمة الأساسية والسوابق القضائية التي تضمن الحق في التصويت في انتخابات نزيهة ، ومن خلال استخدامها كمبدأ للتفسير من قبل المحاكم. في عام 1703 ، في قضية "آشبي ضد وايت" التاريخية ، ذكر اللورد هولت سي جيه أن حق كل فرد "في إعطاء [أصواتهم] في انتخاب شخص يمثلهم في البرلمان ، هناك للموافقة على سن القوانين ، التي يجب أن تُلزم حريتهم وممتلكاتهم ، هي أسمى شيء وذات طبيعة عالية ". وهذا يعني أن المحاكم تضمن بفاعلية فرز الأصوات ، وإجراء انتخابات ديمقراطية وفقًا للقانون. في "قضية مورغان ضد سيمبسون" ، رأت محكمة الاستئناف أنه إذا تم إجراء التصويت "بشكل سيء للغاية بحيث لا يتوافق مع القانون إلى حد كبير" حيث سيتم إعلانه باطلاً ، وكذلك حتى المخالفات الطفيفة التي من شأنها أن تؤثر على النتيجة. هناك مجموعة كبيرة من التنظيمات ، على سبيل المثال في قانون تمثيل الشعب لعام 1983 أو قانون الأحزاب السياسية والانتخابات والاستفتاءات لعام 2000 ، تقيد الإنفاق أو أي تدخل أجنبي لأنه ، وفقًا للبارونة هيل ، "لكل شخص قيمة متساوية" و "نحن نفعل لا نريد حكومتنا أو سياساتها أن يقررها أكثر المنفقين ". وعلى نطاق أوسع ، فإن مفهوم "المجتمع الديمقراطي" وما هو "ضروري" لعمله يدعم المخطط الكامل لتفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان كما هو مطبق في القانون البريطاني ، ولا سيما بعد قانون حقوق الإنسان لعام 1998 ، لأن كل حق عادة لا يمكن تقييدها إلا إذا كان "وفقًا للقانون" و "ضروريًا في مجتمع ديمقراطي". تتجلى أيضًا مكانة دولة الرفاه الاجتماعي الضرورية لدعم الحياة الديمقراطية من خلال تفسير المحاكم. على سبيل المثال ، في "قضية Gorringe v Calderdale MBC" ، قال اللورد ستاين ، الذي أصدر الحكم الرئيسي ، إنه من "الضروري" النظر إلى قانون الإهمال في سياق "ملامح دولة الرفاهية الاجتماعية لدينا". وبشكل أعم ، تم تطوير القانون العام بشكل متزايد ليكون منسجمًا مع الحقوق القانونية ، وأيضًا في انسجام مع الحقوق بموجب القانون الدولي .
مثل الدول الديمقراطية الأخرى ، تعتبر مبادئ القانون الدولي مكونًا أساسيًا للدستور البريطاني ، كأداة أساسية لتفسير القانون المحلي ، ومن خلال دعم المملكة المتحدة المستمر وعضوية المنظمات الدولية الرئيسية. بقدر ما يعود إلى Magna Carta 1215 ، اعترف القانون الإنجليزي بالحق في حرية تنقل الأشخاص من أجل التجارة الدولية . بحلول عام 1608 ، كتب السير إدوارد كوك بثقة أن القانون التجاري الدولي ، أو "قانون مركاتوريا" ، هو جزء من قوانين المملكة ، بينما تركزت الأزمات الدستورية في القرن السابع عشر على البرلمان الذي أوقف محاولة الملك لفرض ضرائب على التجارة الدولية دون موافقتها. وبالمثل في القرن الثامن عشر ، نظر اللورد هولت سي جيه إلى القانون الدولي كأداة عامة لتفسير القانون العام ، حين أن اللورد مانسفيلد على وجه الخصوص فعل أكثر من أي شيء آخر للتأكيد على أن "قانون مركاتوريا" الدولي "ليس قانون بلد معين ولكن قانون جميع الأمم "، و" قانون التجار وقانون الأرض هو نفسه ". في عام 1774 ، في "قضية Somerset v Stewart" ، وهي إحدى أهم القضايا في التاريخ القانوني ، اعتبر اللورد مانسفيلد أن العبودية كانت قانونية "في أي بلد" وبالتالي في القانون العام. في السوابق القضائية الحديثة ، كان من المقبول باستمرار أن "من مبادئ السياسة القانونية أن يتماشى القانون [البريطاني] مع القانون الدولي العام". شدد مجلس اللوردات على أن "هناك افتراضًا قويًا لصالح تفسير القانون الإنجليزي (سواء كان قانونًا عامًا أو نظامًا أساسيًا) بطريقة لا تضع المملكة المتحدة في حالة خرق لالتزام دولي". على سبيل المثال ، في "قضية Hounga v Allen" ، قضت المحكمة العليا بأن سيدة شابة تم الاتجار بها بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة لها الحق في رفع دعوى التمييز العنصري ضد أصحاب عملها ، على الرغم من أنها كانت هي نفسها تنتهك قانون الهجرة لعام 1971 . وبذلك ، استندت المحكمة بالإجماع إلى المعاهدات الدولية التي وقعتها المملكة المتحدة ، والمعروفة باسم بروتوكولات باليرمو ، وكذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، في تفسير نطاق مبدأ القانون العام لعدم الشرعية ، ورأت أنه ليس من العوائق. للمدعي لتأكيد حقوقها القانونية. تمت مناقشة ما إذا كان يجب على المملكة المتحدة أن تتبنى نظرية ترى القانون الدولي كجزء من المملكة المتحدة دون أي إجراء آخر (نظرية " أحادية ") ، أو ما إذا كان لا يزال من الضروري ترجمة مبادئ القانون الدولي إلى قانون محلي (نظرية "ثنائية"). الموقف الحالي في قانون الاتحاد الأوروبي هو أنه بينما يُلزم القانون الدولي الاتحاد الأوروبي ، فإنه لا يمكنه تقويض المبادئ الأساسية للقانون الدستوري أو حقوق الإنسان.
منذ أن أنهت الحروب العالمية الإمبراطورية البريطانية ودمرت أجزاء كبيرة من البلاد فعليًا ، دعمت المملكة المتحدة باستمرار المنظمات التي تشكلت بموجب القانون الدولي . من معاهدة فرساي لعام 1919 ، كانت المملكة المتحدة عضوًا مؤسسًا في منظمة العمل الدولية ، التي تضع معايير عالمية لحقوق الأشخاص في العمل. بعد فشل عصبة الأمم وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية ، أصبحت المملكة المتحدة عضوًا مؤسسًا للأمم المتحدة ، معترفًا بها من قبل البرلمان من خلال قانون الأمم المتحدة لعام 1946 ، مما يتيح تنفيذ أي قرار لمجلس الأمن باستثناء استخدام القوة. بأمر في المجلس. بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 ، الاحتلال الاستعماري الإجباري ، وندرة الديمقراطية وتشوه حقوق الإنسان  في الإمبراطورية البريطانية فقدت شرعية جوهرية بموجب القانون الدولي ، وأدى ذلك ، إلى جانب حركات الاستقلال ، إلى تفككها السريع. شهدت معاهدتان أساسيتان ، وهما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 1966 ، تصديق المملكة المتحدة على معظم الحقوق الواردة في الإعلان العالمي. وفقًا لقاعدة بونسونبي من عام 1924 ، ينص القسم 20 من قانون الإصلاح الدستوري والحكم لعام 2010 على المصادقة على المعاهدة بمجرد عرضها على البرلمان لمدة 21 يومًا وعدم إصدار أي قرار مخالف. إقليمياً ، شاركت المملكة المتحدة في صياغة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950 التي سعت إلى ضمان المعايير الأساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان للحفاظ على السلام في أوروبا ما بعد الحرب. في الوقت نفسه ، وبعد الرؤى الراسخة للتكامل الأوروبي مع المملكة المتحدة "في المركز" ، سعت الدول الأوروبية الديمقراطية إلى دمج اقتصاداتها لجعل الحرب عبثًا ودفع التقدم الاجتماعي. في عام 1972 ، انضمت المملكة المتحدة إلى المجموعة الأوروبية (أعيدت تسميتها بالاتحاد الأوروبي في عام 1992) والتزمت بتنفيذ قانون الاتحاد الأوروبي الذي شاركت فيه ، في قانون المجتمعات الأوروبية لعام 1972 . في عام 1995 ، أصبحت المملكة المتحدة أيضًا عضوًا مؤسسًا في منظمة التجارة العالمية . لضمان تطبيق المحاكم للاتفاقية الأوروبية بشكل مباشر ، صدر قانون حقوق الإنسان لعام 1998 . كما أقر البرلمان قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001 لتمكين مقاضاة مجرمي الحرب ، وأخضع نفسه للاختصاص القضائي للمحكمة. في عام 2016 ، صوتت المملكة المتحدة في استفتاء على مغادرة الاتحاد الأوروبي ، مما أدى - بنسبة إقبال بلغت 72.2٪ - بهامش 51.9٪ لصالح "المغادرة" و 48.1٪ لصالح "البقاء". ومع ذلك ، فضلت أغلبية كبيرة في كل من اسكتلندا وأيرلندا الشمالية البقاء في الاتحاد الأوروبي ، في مناخ من الادعاءات بسوء سلوك كبير يحدث في الحملات.
في حين أن المبادئ قد تكون أساس دستور المملكة المتحدة ، فإن مؤسسات الدولة تؤدي وظائفها في الممارسة العملية. أولاً ، البرلمان هو الكيان ذو السيادة. يتولى مجلساها التشريع. في مجلس العموم ، يتم انتخاب كل عضو في البرلمان عن طريق التعددية البسيطة في تصويت ديمقراطي ، على الرغم من أن النتائج لا تتوافق دائمًا مع تفضيلات الناس بشكل عام. تاريخيًا ، جرت معظم الانتخابات كل أربع سنوات ، ولكن تم تحديد ذلك في خمس سنوات في عام 2011. يخضع الإنفاق الانتخابي لرقابة مشددة ، والتدخل الأجنبي محظور ، والتبرعات وكسب التأييد محدودة بأي شكل من الأشكال. يراجع مجلس اللوردات ويصوت على المقترحات التشريعية لمجلس العموم. يمكن أن يؤخر التشريع لمدة عام واحد ، ولا يمكن أن يؤخر على الإطلاق إذا كان القانون المقترح يتعلق بالمال. يتم تعيين معظم اللوردات من قبل رئيس الوزراء ، من خلال الملكة ، بناءً على مشورة لجنة توفر ، بموجب الاتفاقية ، بعض التوازن بين الأحزاب السياسية. بقي اثنان وتسعون من الأقران الوراثية. لكي يصبح قانونًا ، يجب قراءة كل قانون برلماني من قبل المجلسين ثلاث مرات ، والحصول على الموافقة الملكية من قبل الملك. لم يستخدم صاحب السيادة حق النقض (الفيتو) على التشريع ، بالاتفاقية ، منذ عام 1708 . ثانياً ، القضاء يفسر القانون. لا يمكنها إلغاء قانون برلماني ، لكن القضاء يضمن أن أي قانون قد ينتهك الحقوق الأساسية يجب أن يتم التعبير عنه بوضوح ، لإجبار السياسيين على مواجهة ما يفعلونه علانية و "قبول التكلفة السياسية". بموجب قانون الإصلاح الدستوري لعام 2005 ، يتم تعيين السلطة القضائية من قبل لجنة التعيينات القضائية مع توصيات عبر الأحزاب والتوصيات القضائية ، لحماية استقلال القضاء. ثالثًا ، يقود السلطة التنفيذية للحكومة رئيس الوزراء الذي يجب أن يكون قادرًا على قيادة الأغلبية في مجلس العموم. يتم تعيين مجلس الوزراء من قبل رئيس الوزراء لقيادة الإدارات الرئيسية للدولة ، مثل وزارة الخزانة ووزارة الخارجية ووزارة الصحة ووزارة التعليم . رسمياً " رأس الدولة " هو الملك ، لكن كل الصلاحيات يمارسها رئيس الوزراء ، خاضعة للمراجعة القضائية . رابعًا ، مع نضوج المملكة المتحدة كدولة ديمقراطية حديثة ، تم تطوير نظام شامل لموظفي الخدمة المدنية ومؤسسات الخدمة العامة لمنح سكان المملكة المتحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والقانونية. تلتزم جميع الهيئات العامة والخاصة التي تؤدي وظائف عامة بسيادة القانون .
في الدستور البريطاني ، يجلس البرلمان على قمة السلطة. برز من خلال سلسلة من الثورات كجسد مهيمن ، على الكنيسة ، والمحاكم ، والملك ، وداخل البرلمان ظهر مجلس العموم باعتباره الغرفة المهيمنة ، على مجلس اللوردات الذي يمثل تقليديًا الأرستقراطية . عادة ما يُعتقد أن التبرير المركزي للسيادة البرلمانية هو طبيعتها الديمقراطية ، على الرغم من أنه لم يكن من الممكن القول إن البرلمان أصبح أخيرًا "ديمقراطيًا" بأي معنى حديث (كملكية) إلا عند قانون تمثيل الشعب (الامتياز المتساوي) لعام 1928 أُلغيت مؤهلات التصويت لكل من يزيد عمره عن 21 عامًا) ، ولم يحدث إلا بعد الحرب العالمية الثانية أنه تم إنهاء الاستعمار والدوائر الانتخابية الجامعية وخفض سن التصويت. وظائف البرلمان الرئيسية هي التشريع ، وتخصيص الأموال للإنفاق العام ، وفحص الحكومة. في الممارسة العملية ، يشارك العديد من النواب في اللجان البرلمانية التي تحقق في الإنفاق والسياسات والقوانين وتأثيرها ، وغالبًا ما يقدمون تقارير للتوصية بالإصلاح. على سبيل المثال ، أوصت لجنة التحديث التابعة لمجلس العموم في عام 2002 بنشر مشاريع القوانين قبل أن تصبح قانونًا ، وتبين لاحقًا أنها حققت نجاحًا كبيرًا. يوجد 650 عضوًا في البرلمان (MPs) في مجلس العموم ، يتم انتخابهم حاليًا لمدة خمس سنوات ما لم يصوت ثلثاهم على انتخابات مبكرة ، و 790 من أقرانهم في مجلس اللوردات . لكي يصبح مشروع القانون المقترح قانونًا وقانونًا ، يجب قراءته ثلاث مرات في كل غرفة ، والحصول على الموافقة الملكية من قبل الملك.
إلى جانب الملك الوراثي ، يظل مجلس اللوردات فضولًا تاريخيًا في الدستور البريطاني. تقليديًا ، كانت تمثل الأرستقراطية المالكة للأراضي ، والحلفاء السياسيين للملك أو الحكومة ، ولم يتم إصلاحها إلا بشكل تدريجي وغير كامل. اليوم ، ألغى قانون مجلس اللوردات لعام 1999 جميع الأقران باستثناء 92 من الأقران الوراثيين ، تاركًا معظم الأقران ليكونوا "أقران الحياة" المعينين من قبل الحكومة بموجب قانون النبلاء مدى الحياة لعام 1958 ، واللوردات القانونيين المعينين بموجب قانون الاستئناف القضائي لعام 1876 ، واللوردات الروحانيين الذين هم من كبار رجال الدين في كنيسة إنجلترا . منذ عام 2005 ، لا يمكن لكبار القضاة الجلوس والتصويت في مجلس اللوردات بعد التقاعد. تقوم الحكومة بتعيين معظم الأقران ، ولكن منذ عام 2000 تلقت المشورة من لجنة التعيينات في مجلس اللوردات المكونة من سبعة أشخاص مع ممثلين من حزب العمل والمحافظين والأحزاب الديمقراطية الليبرالية. يمكن دائمًا التنصل من النبلاء ، ويمكن لأقرانهم السابقين بعد ذلك الترشح للبرلمان. منذ عام 2015 ، قد يتم تعليق أو طرد أحد الأقران من قبل مجلس النواب. من الناحية العملية ، قلل قانون البرلمان لعام 1949 بشكل كبير من سلطة مجلس اللوردات ، لأنه لا يمكنه إلا تأخير التشريع ولا يمكنه إعاقة التشريع لمدة عام واحد ، ولا يمكنه تأخير الفواتير المالية على الإطلاق. ومع ذلك ، يتم مناقشة العديد من خيارات الإصلاح . اقترح مشروع قانون إصلاح مجلس اللوردات لعام 2012 أن يكون هناك 360 عضوًا منتخبًا بشكل مباشر ، و 90 عضوًا معينًا ، و 12 أسقفًا وعددًا غير مؤكد من الأعضاء الوزاريين. كان سيتم انتخاب اللوردات المنتخبين عن طريق التمثيل النسبي لمدة 15 عامًا ، من خلال 10 دوائر انتخابية إقليمية على نظام صوت واحد قابل للتحويل . ومع ذلك ، سحبت الحكومة دعمها بعد رد فعل عنيف من أعضاء البرلمان المحافظين. لقد قيل في كثير من الأحيان أنه إذا تم انتخاب اللوردات من قبل الدوائر الجغرافية وسيطر حزب ما على كلا الجانبين "فلن يكون هناك احتمال ضئيل للتدقيق أو المراجعة الفعالة للأعمال الحكومية". يمكن أن يكون الخيار الثاني ، كما هو الحال في البرلمان السويدي ، هو إلغاء مجلس اللوردات: لقد تم ذلك في الواقع خلال الحرب الأهلية الإنجليزية في عام 1649 ، ولكن تم ترميمه مع النظام الملكي في عام 1660 . الخيار الثالث المقترح هو انتخاب الأقران عن طريق العمل والمجموعات المهنية ، بحيث ينتخب العاملون في مجال الرعاية الصحية أقرانهم الذين لديهم معرفة صحية خاصة ، وينتخب الأشخاص في التعليم عددًا ثابتًا من خبراء التعليم ، وينتخب المهنيون القانونيون ممثلين قانونيين ، وما إلى ذلك. يقال أن هذا ضروري لتحسين جودة التشريعات.
استقلال القضاء هو أحد الأركان الأساسية للدستور ، ويعني عمليًا أنه لا يمكن عزل القضاة من مناصبهم. منذ قانون التسوية 1700 ، لم يتم عزل أي قاضٍ ، وللقيام بذلك يجب على الملكة التصرف بناءً على خطاب مجلسي البرلمان. من المحتمل جدًا ألا يتم عزل القاضي أبدًا ، ليس فقط بسبب القواعد الرسمية ولكن "الفهم الدستوري المشترك" لأهمية نزاهة النظام القانوني. ينعكس هذا ، على سبيل المثال ، في قاعدة "القضاء الفرعي" التي لا ينبغي الحكم مسبقًا على الأمور التي تنتظر القرار في المحكمة في مناقشة برلمانية. المستشار اللورد (كان سابقًا رئيسًا للسلطة القضائية ولكنه أصبح الآن وزيرًا حكوميًا) لديه أيضًا واجب قانوني لدعم استقلال القضاء ، على سبيل المثال ، ضد الاعتداءات على نزاهتهم من قبل وسائل الإعلام أو الشركات أو الحكومة نفسها. يمكن تعيين أعضاء السلطة القضائية من بين أي عضو في مهنة المحاماة لديه أكثر من 10 سنوات من الخبرة وله حق الحضور أمام المحكمة: وهذا يشمل عادة المحامين ، ولكن يمكن أن يعني أيضًا المحامين أو الأكاديميين. يجب إجراء التعيينات "على أساس الجدارة فقط" ولكن قد تراعى الحاجة إلى التنوع عندما يكون لدى اثنين من المرشحين مؤهلات متساوية. للتعيينات في المحكمة العليا ، يتم تشكيل لجنة التعيينات القضائية المكونة من خمسة أعضاء ، بما في ذلك قاضي المحكمة العليا ، وثلاثة أعضاء من لجنة التعيينات القضائية ، وشخص عادي. بالنسبة لكبار القضاة الآخرين مثل أولئك الموجودين في محكمة الاستئناف ، أو رئيس المحكمة العليا ، أو رئيس مجلس الإدارة ، أو رؤساء أقسام المحكمة العليا ، يتم تشكيل هيئة مماثلة مكونة من خمسة أعضاء مع قاضيين. يفتقر القضاء البريطاني إلى التنوع الجنساني والعرقي مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى ، ومن المحتمل أن يعرض الخبرة وإدارة العدالة للخطر. دعم القضاء هو جزء كبير من القانون الإداري. يُمكِّن قانون ازدراء المحكمة لعام 1981 المحكمة من احتجاز أي شخص في حالة ازدراء ، وإيداعه في السجن ، لانتهاكه أمر محكمة ، أو سلوك يمكن أن يضر بعملية قضائية عادلة. في الممارسة العملية يتم فرض هذا من قبل السلطة التنفيذية. يترأس اللورد المستشار وزارة العدل ، التي تؤدي وظائف مختلفة بما في ذلك إدارة وكالة المساعدة القانونية للأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى المحاكم. في "قضية R (UNISON) ضد اللورد تشانسلور" ، عانت الحكومة من انتقادات لاذعة بسبب فرض رسوم عالية أدت إلى خفض عدد المتقدمين إلى محاكم التوظيف بنسبة 70 في المائة. المدعي العام في إنجلترا وويلز ، وفي المسائل الاسكتلندية ، المدعي العام لاسكتلندا ، والمحامي العام لإنجلترا وويلز يمثلون التاج في التقاضي. كما يعين النائب العام مدير النيابات العامة الذي يرأس دائرة الادعاء الملكية ، التي تراجع القضايا المرفوعة من قبل الشرطة للمقاضاة ، وتديرها نيابة عن التاج.
السلطة التنفيذية ، في حين أنها تابعة للبرلمان والرقابة القضائية ، تمارس السلطة اليومية للحكومة البريطانية. تظل المملكة المتحدة ملكية دستورية . الرئيس الرسمي للدولة هو جلالة الملكة إليزابيث الثانية ، ملك وراثي منذ عام 1952. في الواقع ، لم تحاول أي ملكة أو ملك اغتصاب إرادة البرلمان منذ عام 1708 ، ويتم قبول جميع الواجبات والسلطات الدستورية بموجب اتفاقية ملزمة لنقلها إلى رئيس الوزراء أو البرلمان أو المحاكم. على مدى القرن السابع عشر ، أكد البرلمان التماس الحق رقم 1628 لمنع أي ضرائب من قبل الملك دون موافقة البرلمان ، ونفى قانون أمر المثول أمام القضاء لعام 1640 الملك أي سلطة لاعتقال الأشخاص لفشلهم في دفع الضرائب. أدى تأكيد الملك المستمر على الحق الإلهي في الحكم إلى إعدام تشارلز الأول في الحرب الأهلية الإنجليزية ، وفي النهاية تسوية السلطة في قانون الحقوق لعام 1689 . بعد قانون الاتحاد 1707 وأزمة مالية مبكرة مع انهيار أسهم شركة البحر الجنوبي ، ظهر روبرت والبول كشخصية سياسية مهيمنة. قاد مجلس العموم من 1721 إلى 1742 ، والبول معروف بشكل عام بأنه أول رئيس وزراء ( "Primus inter pares" ). تشمل الوظائف الحديثة لرئيس الوزراء قيادة الحزب السياسي المهيمن ، وتحديد أولويات السياسة ، وإنشاء الوزارات وتعيين الوزراء ، والقضاة ، والنظراء ، وموظفي الخدمة المدنية. يتمتع رئيس الوزراء أيضًا بسيطرة كبيرة من خلال اتفاقية المسؤولية الجماعية (أن الوزراء يجب أن يدعموا الحكومة علنًا حتى عندما يختلفون بشكل خاص أو يستقيلون) ، ويسيطر على اتصالات الحكومة للجمهور. على النقيض من القانون ، كما هو ضروري في مجتمع ديمقراطي ، الملك هو رئيس صوري بلا سلطة سياسية ، ولكن سلسلة من الواجبات الاحتفالية ، وتمويل كبير. بصرف النظر عن الثروة الخاصة والتمويل ، يتم تمويل النظام الملكي بموجب قانون المنحة السيادية لعام 2011 ، والذي يحتفظ بنسبة 25 في المائة من صافي الإيرادات من شركة كراون العقارية . The Crown Estate هي مؤسسة حكومية عامة ، والتي امتلكت في عام 2015 استثمارات بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني ، معظمها من الأراضي والممتلكات ، وبالتالي فهي تولد الدخل عن طريق فرض الإيجار على الشركات أو الأشخاص للمنازل. تتمثل واجبات الملك الاحتفالية الرئيسية في تعيين رئيس الوزراء الذي يمكنه قيادة أغلبية أعضاء مجلس العموم ، لمنح الموافقة الملكية على قوانين البرلمان ، وحل البرلمان عند الدعوة لإجراء انتخابات. تشمل الواجبات الاحتفالية البسيطة إعطاء جمهور لرئيس الوزراء ، بالإضافة إلى الوزراء الزائرين أو الدبلوماسيين من الكومنولث ، والعمل في المناسبات الرسمية ، مثل إلقاء " خطاب الملكة " (الذي كتبته الحكومة ، يحدد برنامجها السياسي) في افتتاح البرلمان. لا يزال الدعم العام للنظام الملكي مرتفعًا ، حيث يفضل 21 ٪ فقط من السكان الجمهورية بدلاً من ذلك. ومع ذلك ، من ناحية أخرى ، قيل إن المملكة المتحدة يجب أن تلغي النظام الملكي ، على أساس أن الوراثة الوراثية للمناصب السياسية لا مكان لها في الديمقراطية الحديثة. تم إجراء استفتاء في أستراليا ، في عام 1999 على أن تصبح جمهورية ، لكنه فشل في الحصول على الأغلبية.
على الرغم من أن رئيس الوزراء هو رئيس البرلمان ، فإن حكومة صاحبة الجلالة تتشكل من مجموعة أكبر من أعضاء البرلمان ، أو الأقران. لا تزال " الحكومة " مجموعة أصغر من 22 أو 23 شخصًا ، على الرغم من أنه قد يتم دفع رواتب عشرين وزيراً فقط. يرأس كل وزير عادة إدارة أو وزارة ، يمكن إنشاؤها أو إعادة تسميتها بصلاحية. عادة ما يتم تنظيم لجان مجلس الوزراء من قبل رئيس الوزراء. من المتوقع أن يتبع كل وزير المسؤولية الجماعية والقانون الوزاري 2010 . وهذا يشمل القواعد التي "يُتوقع من الوزراء أن يتصرفوا بطريقة تحترم أعلى معايير اللياقة" ، و "تقديم معلومات دقيقة وصادقة إلى البرلمان" ، والاستقالة إذا "قاموا بتضليل البرلمان عن قصد" ، ليكونوا "منفتحين قدر الإمكان" ، عدم وجود تضارب محتمل في المصالح وتقديم قائمة كاملة بالمصالح إلى سكرتير دائم ، و "البقاء في المنصب فقط طالما يحتفظ بثقة رئيس الوزراء" الوزراء المساعدون هو خدمة مدنية حديثة وشبكة من الهيئات الحكومية ، يتم توظيفهم حسب رغبة التاج. يشترط قانون الخدمة المدنية على موظفي الخدمة المدنية إظهار "معايير عالية للسلوك" ، والتمسك بالقيم الأساسية المتمثلة في "النزاهة والصدق والموضوعية والحياد" ، وعدم وضع أنفسهم مطلقًا في وضع "قد يُنظر إليه بشكل معقول على أنه يعرض حكمهم الشخصي أو نزاهتهم للخطر ". منذ قانون حرية المعلومات لعام 2000 ، كان من المتوقع أن تكون الحكومة منفتحة بشأن المعلومات ، ويجب أن تفصح عنها بناءً على طلب ما لم يكن الكشف عنها يعرض البيانات الشخصية أو الأمن للخطر أو قد يتعارض مع المصلحة العامة. وبهذه الطريقة كان الاتجاه نحو حوكمة أكثر انفتاحا وشفافية وخضوعا للمساءلة.
دستور الحكومات الإقليمية البريطانية عبارة عن خليط غير منظم من السلطات ورؤساء البلديات والمجالس والحكومات المفوضة. في ويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية ولندن ، تتمتع مجالس المقاطعات أو البلديات الموحدة بسلطات حكومية محلية ، ومنذ عام 1998 إلى عام 2006 تمارس المجالس أو البرلمانات الإقليمية الجديدة سلطات إضافية تم نقلها من وستمنستر. في إنجلترا ، هناك 55 سلطة وحدوية في المدن الكبرى (على سبيل المثال بريستول وبرايتون وميلتون كينز) و 36 حيًا حضريًا (محيطًا بليفربول ومانشستر ولييدز وبرمنغهام وشيفيلد ونيوكاسل) والتي تعمل كسلطات محلية وحدوية. ولكن في أجزاء أخرى من إنجلترا ، تنقسم الحكومة المحلية بين مستويين من السلطة: 32 مجلس مقاطعة أكبر ، وضمن تلك المجالس الـ 192 ، يتقاسم كل منها وظائف مختلفة. منذ عام 1994 ، كان لدى إنجلترا ثماني مناطق للأغراض الإدارية في وايتهول ، ومع ذلك ليس لها حكومة إقليمية أو جمعية ديمقراطية (كما هو الحال في لندن ، أو اسكتلندا ، أو ويلز ، أو أيرلندا الشمالية) بعد فشل استفتاء عام 2004 على جمعية نورث إيست . هذا يعني أن إنجلترا لديها من بين أكثر أنظمة الحكم مركزية وتفككًا في الكومنولث وأوروبا.
ثلاث قضايا رئيسية في الحكم المحلي هي تمويل السلطات ، صلاحياتها ، وإصلاح هياكل الحكم. أولاً ، تقوم المجالس بجمع الإيرادات من ضريبة المجلس (المفروضة على السكان المحليين وفقًا لقيم الممتلكات في عام 1993 ) ومعدلات الأعمال المفروضة على الشركات التي تعمل في المنطقة. هذه الصلاحيات ، مقارنة بالدول الأخرى ، متطرفة في الحد من استقلالية الحكومة المحلية ، ويمكن أن تخضع الضرائب لاستفتاء محلي إذا قرر وزير الخارجية أنها مفرطة. بالقيمة الحقيقية منذ عام 2010 ، خفضت الحكومة المركزية تمويل المجالس المحلية بنحو 50 في المائة ، وانخفض الإنفاق الحقيقي بنسبة 21 في المائة ، حيث فشلت المجالس في تعويض التخفيضات من خلال معدلات الأعمال. السلطات الموحدة ومجالس المقاطعات مسؤولة عن إدارة ضريبة المجلس ومعدلات الأعمال. كما أن واجبات الحكومات المحلية البريطانية محدودة للغاية مقارنة بالدول الأخرى ، ولكنها أيضًا غير مقننة حتى أنه في عام 2011 حددت وزارة المجتمعات والحكومة المحلية 1340 واجبات محددة للسلطات المحلية. فبشكل عام ، ينص القسم 1 من قانون المحلية لعام 2011 على أنه يجوز للسلطات المحلية فعل أي شيء قد يفعله فرد ما ، ما لم يكن محظورًا بموجب القانون ، ولكن هذا البند له تأثير ضئيل لأن البشر أو الشركات لا يمكنهم فرض ضرائب أو تنظيم الأشخاص الآخرين بالطريقة التي يجب على الحكومات. تنص المادة 101 من قانون الحكومة المحلية لعام 1972 على أنه يمكن للسلطة المحلية أداء وظائفها من خلال لجنة أو أي مسؤول ، ويمكنها نقل الوظائف إلى سلطة أخرى ، بينما يمنح القسم 111 السلطات سلطة القيام بأي شيء بما في ذلك الإنفاق أو الاقتراض "الذي يتم حسابه لتسهيل القيام بأي من وظائفهم ، أو يكون مساعدًا أو عرضًا له. ومع ذلك ، توجد واجبات المجلس المحلي الحقيقية في مئات القوانين المتفرقة والصكوك القانونية. وتشمل هذه واجبات إدارة الموافقة على التخطيط ، لتنفيذ الشراء الإجباري وفقًا للقانون ، لإدارة التعليم المدرسي ، المكتبات ، رعاية الأطفال ، صيانة الطرق السريعة والحافلات المحلية ، توفير الرعاية للمسنين والمعاقين ، منع التلوث وضمان الهواء النظيف ، ضمان جمع النفايات وإعادة تدويرها والتخلص منها ، تنظيم معايير البناء ، توفير الإسكان الاجتماعي وبأسعار معقولة ، وملاجئ للمشردين. لا تتمتع السلطات المحلية حتى الآن بسلطات مشتركة في البلدان الأخرى ، مثل تحديد الحد الأدنى للأجور ، وتنظيم الإيجارات ، أو الاقتراض وفرض الضرائب كما هو ضروري للمصلحة العامة ، مما يحبط أهداف التعددية والمحلية والاستقلال الذاتي. منذ عام 2009 ، تم تفويض السلطات للاندماج في "سلطات مشتركة" ويكون لها رئيس بلدية منتخب . تم القيام بذلك في جميع أنحاء مانشستر ، شيفيلد ، ليفربول ، نيوكاسل ، ليدز ، برمنغهام ، وادي تيز ، بريستول وبيتربورو. وظائف رئيس البلدية المنتخب ليست جوهرية ، ولكن يمكن أن تشمل وظائف الشرطة ومفوضي الجريمة.
في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية ولندن ، توجد أيضًا مجالس وبرلمانات إقليمية ، على غرار حكومات الولايات أو المقاطعات في البلدان الأخرى. يختلف مدى التفويض في كل مكان. أنشأ قانون اسكتلندا لعام 1998 برلمانًا اسكتلنديًا بغرفة واحدة يضم 129 عضوًا منتخبًا كل أربع سنوات: 73 من الدوائر الانتخابية ذات العضو الواحد بأغلبية بسيطة ، و 56 من أنظمة الأعضاء الإضافية للتمثيل النسبي. بموجب القسم 28 ، يمكن للبرلمان الإسكتلندي سن أي قوانين باستثناء ما يتعلق بـ "المسائل المحجوزة" المدرجة في الجدول 5. تشمل هذه الصلاحيات المخصصة للبرلمان البريطاني الشؤون الخارجية والدفاع والمالية والتخطيط الاقتصادي والشؤون الداخلية والتجارة والصناعة والضمان الاجتماعي والتوظيف والبث وتكافؤ الفرص. وفقًا للاتفاقية ، لا يصوت أعضاء البرلمان البريطاني من الدوائر الانتخابية الاسكتلندية على القضايا التي مارس البرلمان الإسكتلندي السلطة عليها. هذه هي أقوى حكومة إقليمية حتى الآن. يسرد قانون أيرلندا الشمالية لعام 1998 المسائل التي تحال إلى جمعية أيرلندا الشمالية. أنشأ قانون حكومة ويلز لعام 1998 جمعية وطنية مكونة من 60 عضوًا تجري انتخابات كل أربع سنوات ، وحدد عشرين مجالًا من مجالات الاختصاص الحكومي ، مع بعض الاستثناءات. تشمل المجالات الزراعة ومصايد الأسماك والغابات والتنمية الريفية والتنمية الاقتصادية والتعليم والسياسة البيئية والصحة والطرق السريعة والنقل والإسكان والتخطيط وبعض جوانب الرفاهية الاجتماعية. تميل المحكمة العليا إلى تفسير هذه السلطات لصالح نقل السلطة.