CALM/arwiki huggingface dataset:
بدأ مفهوم الحق في الإصلاح بشكل عام من الولايات المتحدة. وفي مجال صناعة السيارات، مررت ولاية ماساتشوستس ، والذي تطلب من شركات تصنيع السيارات توفير الوثائق والمعلومات اللازمة للسماح لأي شخص بإصلاح سياراته. في حين لم يتم تمريره على المستوى الفيدرالي، ذلك وقد وقعت منظمات تجارة السيارات الرئيسية مذكرة للموافقة على الالتزام بقانون ماساتشوستس في جميع الولايات الخمسين التي تبدأ في عام 2018 للسيارات.
محاولة التشريع.
مستوحاة من هذا النهج، تم تأسيس تحالف الحق في الإصلاح الرقمي في عام 2013 ليحمل نفس المبادئ على الإلكترونيات، وفي وقت لاحق قام بتغيير لقبه إلى جمعية الإصلاح (RA). مع ازدياد تعقيد الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية بشكل متزايد مع ميزات الأجهزة والبرمجيات الرقمية، أقام العديد من مصنعي الإلكترونيات أنظمة حيث تكون الوسيلة الوحيدة لإصلاح جهاز أو الحصول على قطع الغيار من خلال أحد البائعين المعتمدين أو الشركة المصنعة للمعدات الأصلية (OEM) ؛ على سبيل المثال، تقدم شركة آبل شريط الخاص بها لخدمة ودعم أجهزة الكمبيوتر والهواتف الخاصة بها. تدعي الشركات أن هذا هو في المقام الأول تقييد الإفراج عن والملكية الفكرية الأخرى (أي شكل من أشكال التأمين الداخلي)، مثل مخططات الجهاز ؛ وعلاوة على ذلك، تدعي الشركات أيضًا أن طرفًا ثالثًا أو "معدل غير مرخص" بالمعلومات المذكورة سيكون قادرًا على وربما تقديمها بسعر أقل للمستهلكين مما يسمح بمذيد من المنتجات المعيبة والغير صالحة . تؤكد معارضة هذه الادعاءات أن هذا من شأنه أن يضر الأسواق لمكونات الاستبدال. لكن تخشى الشركات من أن مثل هذه الشركات الغير مرخصة يمكن أن تضر بالمعدات المباعة فيها إذا لم تستوف جميع المواصفات. ومع ذلك، فقد تم انتقاد هذه الممارسة بشكل عام لأنها تمنع أي نوع من المنافسة الخارجية من خدمة هذه الأجهزة، وتحد من الشركات المصنعة الأخرى من توفير الأجزاء المتوافقة التي قد تقدم فائدة أكبر للمستهلكين (مثل عمليات التصنيع الصديقة للبيئة)، ويمكن ومن شأن إعادة تدوير السلع الإلكترونية القديمة أن تكون غير فعالة أو مستحيلة بدون هذه المعلومات. كما تمكنت الشركات المصنعة من النجاح في استخدام تشريعات مثل قانون الألفية الرقمية لحقوق النشر (DMCA) لمنع المستهلكين من التلاعب بأجهزتهم من خلال الردع القانوني. وقد جادل البعض بأن هذا النهج التقييدي من قبل الشركات المصنعة يخلق للمنتجات الاستهلاكية، مما يجبر المستهلكين على ترقية أجهزتهم وضمان عائدات الشركات المصنعة. وقد رأت جمعية الإصلاح - التي تمثل كل من متاجر الإصلاح والمستهلكين - الحاجة لحماية المستهلكين. حقوق بضائعهم المشتراة هنا. كانت إحدى أولى الأنشطة التي قامت بها جمعية الإصلاح هي المساعدة في الترويج ل في عام 2014، والذي ألغى قرارًا أصدره والذي .
عملت جمعية الإصلاح مع أربع ولايات، ولاية ساوث داكوتا ونيويورك ومينيسوتا وماساتشوستس لإدخال قوانين "الحق في الإصلاح" في تلك الولايات بين عامي 2014 و 2016، والتي تتطلب من الشركات المصنعة للمعدات الأصلية توفير المعلومات والوثائق المطلوبة للمستهلكين والثالث محلات إصلاح الحفلات لإصلاح منتجاتها. في حين قدمت نيويورك مشروع قانونها في فبراير 2015، إلا أنها لم تشهد تقدمًا كبيرًا بحلول الشهر الماضي كان معروضًا للنظر في وفشلت في تمريره. وقد تم اكتشاف أن أبل قد ضغطت على مشروع القانون. وقد سعت الشركة بالمثل لوقف مشروع قانون ماساتشوستس.
حركة "الحق في الإصلاح".
شركات مثل أبل تحديدا كانت تقاتل هذه التشريعات في منتصف عام 2016 حيث بدأت حركة "الحق في الإصلاح" بالنمو، بقيادة جمعية الإصلاح. والتي اكتسبت الحركة دفعة من قطاع الزراعة، حيث وجد العديد من المزارعين أنهم لا يستطيعون إصلاح جراراتهم الخاصة أو المعدات الزراعية الأخرى التي يتم شراؤها من شركات مثل جون دير بشكل قانوني دون استخدام خدمات الإصلاح الخاصة بالشركة المصنّعة مقابل تكلفة باهظة بالنسبة لهم. وضغط لتوفير الإعفاءات اللازمة لـ DCMA للسماح للمزارعين بإصلاح معداتهم الخاصة. واصلت جمعية الإصلاح الضغط من أجل مشاريع قوانين الولاية في العديد من الولايات خاصة في الغرب الأوسط لمنح المستهلكين الحق في إصلاح معداتهم. ضغطت شركات مثل Apple و John Deere و ضد هذه الفواتير، وخلقت عددًا من "المنافسين الغريبين" من قطاعات التكنولوجيا الفائقة والزراعية على جانبي المشكلة، وفقًا لـ .
في أواخر عام 2017، اكتشف مستخدمو طرازات Iphone القديمة من شركة Apple دليلًا على التحديثات الأخيرة لنظام تشغيل الهاتف، وكان نظام iOS يحد من سرعة الهاتف. وقد ردت شركة أبل في البداية على أن الهدف من البرنامج هو منع بيع النماذج القديمة من لتجنب الإغلاق غير المتوقع للهاتف. وقد افصح العديد من المدونين على المدونات الشخصية ان أبل كانت تعمد إبطاء هواتفهم لجعل المستخدمين يقومون بترقية هواتفهم. واستجابة لذلك، سمحت شركة Apple للمستخدمين بالتحكم في ميزة اختناق البطارية (تعطيل الميزة والسماح للهاتف بالتوقف عن التحميل، أو السماح للعمل على النحو المنشود) في تحديث iOS. وللحصول على خدمة لاستبدال البطاريات في الهواتف خارج الضمان بتكلفة مخفضة للخدمة (29 دولارًا أمريكيًا مقابل 79 دولارًا أمريكيًا). ومع ذلك، أشارت حركة "الحق في الإصلاح" إلى أنه كان من الممكن التعامل مع مثل هذا السيناريو إذا سمحت شركة  Apple للمستهلكين من البداية بشراء بطاريات تابعة لجهة خارجية وامتلاك التعليمات لاستبدالها بتكلفة أقل للمستهلك.
منتصف يناير 2018. انضمت ولاية كاليفورنيا مع مشروع قانون الولاية الخاص بها الذي تم تقديمه في مارس. ردا على ذلك، بحلول فبراير عام 2018، وافقت ، التي تمثل معظم الشركات المصنعة للمعدات الزراعية الرئيسية، على مذكرة مماثلة مثل صناعة السيارات لتوفير معلومات شاملة لمعدات الزراعة الخاصة بهم للمستخدمين حسب طراز العام 2021.
في أبريل 2018، أرسلت إشعارًا لست شركات لصناعة السيارات والالكترونيات الاستهلاكية ومصنعي أجهزة ألعاب الفيديو، تم الكشف عنها في وقت لاحق من خلال طلب ليصبح هيونداي و و ومايكروسوفت وسوني ونينتندو، ممارسات الضمان قد تنتهك Magnuson-Moss. حددت لجنة التجارة الفيدرالية على وجه التحديد أن إبلاغ المستهلكين بأن هذه الضمانات يتم إلغاءها إذا قاموا بكسر ملصق الضمان أو ختم على تغليف الوحدة، أو استخدام قطع الغيار الخاصة بطرف ثالث، أو استخدام خدمات الإصلاح الخاصة بطرف ثالث هي ممارسة خادعة، حيث أن هذه الشروط صالحة فقط إذا توفر الشركة المصنعة خدمة الضمان مجانا أو قطع الغيار. صدر كل من سوني ونينتندو بيانات الضمان المحدثة بعد هذا الإشعار.
في أبريل 2018، أصدرت بيانًا يدافع فيه عن بسبب حكمه لإنشاء "أقراص استعادة" لإطالة عمر أجهزة الكمبيوتر.
في أكتوبر 2021 سيجتمع مدير ابل التنفيذي تيم كوك مع مفوض المنافسة في المفوضية الأوروبية مارغريت فيستاجر لبحث موقف الشركة من تبني موصل منفذ اايو اس بي تايب سي كمنفذ موحد لجميع الاجهزة الالكترونية والهواتف المحمولة.
التنمر الجنسي هو نوع من التنمر والاعتداء المتعلق بجنس الشخص أو جسده أو توجهه الجنسي أو نشاطه الجنسي. وهو يمكن أن يكون جسديا أو لفظيا أو عاطفيا.
عرفت الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال التنمر الجنسي باعتباره "أي سلوك متنمر، سواء جسدي أو غير جسدي، والذي يحدث بناءا على جنس الشخص أو ميوله الجنسية. وهو عندما يتم استخدام الجنس أو الميول الجنسية كسلاح من قِبل الفتيان أو الفتيات تجاه الفتيان أو الفتيات الآخرين - على الرغم من أنه موجه بشكل أكبر ضد الفتيات، يمكن تنفيذ التنمر في وجه الشخص أو من وراء ظهره أو من خلال استخدام التكنولوجيا." وضعت منظمة "اهزم التنمر" السابقة (المعطلة حاليا) تعريفا مشابها. يمكن أن يتم عن طريق استخدام الكلمات الجنسية للتحقير من شخص ما، مثل مناداة شخص ما فاسق/ فاسقة، أو قمامة، أو مثلي الجنس، أو نشر شائعات عن الحياة الجنسية المزعومة لشخص ما. في أكثر أشكاله تطرفًا، قد يكون عن طريق اللمس غير اللائق أو الاعتداء جنسيًا أو حتى الاغتصاب. يستخدم هذا المصطلح في المقام الأول في المملكة المتحدة ولم يستخدم بعد في مناطق أخرى. ومع ذلك يمكن أن تكون تعريفات وأوصاف التنمر والتعدي الجنسي مسألة إشكالية. غالبًا ما يتم نشر المصطلحات العدوانية بطريقة ودية، لذا فإن سياق مثل هذه التبادلات مهم جدًا، وأحيانا ما ييلتبس على البالغين ترجمتها. على العكس، في حين أن الكثير من المضايقات الجنسية تكون علنية، فإن الكثير منها لا يكون كذلك، وتبدو وكأنها تمنرًا معتادًا. مثال على ذلك هو إغاظة فتيان أقوياء لولد "غريب الأطوار" لتفوقه الدراسي. ما يحدث في الواقع هو أن الصبي يتعرض للسخرية بسبب افتقاره إلى القدرة العضلية الذكورية، أو عدم مشاركته في الدعابات المغايرة للجنس مع الفتيات أو الأولاد. بشكل سطحي، لم يحمل هذا التنمر محتوى جنسي، ولكنه مبطن من قِبل المعتدون الذين يتنافسون في إدعاء الهيمنة على هذا "النوع من الفتيان" (انظر ماك آن غاليل، 1994، ودونسان 1999).
كجزء من بحثه حول التنمر الجنسي في المدارس، أطلق برنامج بانوراما بي بي سي استبيان يستهدف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 11-19 سنة في المدارس ونوادي الشباب في خمس مناطق في إنجلترا. أسفر الاستقصاء عن أنه من بين 273 شابا استجابوا للاستبيان، أجبر 28 منهم على القيام بشيء جنسي، ورأى 31 منهم أنه يحدث لشخص آخر. ومن بين 273 مشاركاً، وجد 40 شخصاً قد تعرضوا للمس بغير رغبتهم. تظهر أرقام حكومة المملكة المتحدة أنه في العام الدراسي 2007/8 كان هناك 3450 استبعاد لفترة معينة و 120 استبعادًا دائمًا من المدارس في إنجلترا بسبب سوء السلوك الجنسي. وهذا يعادل 19 استبعادًا خلال اليوم الدراسي الواحد لحوادث تتضمن التلامس واستخدام لغة مهينة جنسياً. من أبريل 2008 إلى مارس 2009 ، قدمت خدمة "خط الطفل" المشورة لما مجموعه 156,729 طفلًا. من بين هؤلاء، تحدث 26,134 طفل عن التنمر كمصدر قلق رئيسي بينما تحدث 300 منهم عن التنمر الجنسي بشكل خاص. أبلغ 25٪ من الأطفال الذين حضروا جلسات مكافحة التنمر المجانية من جمعية "كيدسكاب" الخيرية عن شكل من أشكال من التنمر الجنسي.
نسبة كبيرة من الطلاب المثليين يتعرضون لعنف سببه الفوبيا من المثلية ومن المتحولين جنسيا في المدرسة. يظهر ذلك باستمرار من خلال بيانات من أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الشمالية والمحيط الهادئ، وتتراوح النسبة المتأثرة بين 16 في المائة في نيبال و 85 في المائة في الولايات المتحدة. كما أن الطلاب المثليين أكثر عرضة لمثل هذا العنف في المدرسة أكثر منه في المنزل أو في المجتمع.
يبلغ الطلاب المثليين عن معدل انتشار العنف في المدارس أعلى من نظرائهم من غير المثليين. ففي نيوزيلندا، على سبيل المثال، كانت احتمالية تعرض الفتيات المثليات والمثليين وثنائيي الجنس للتنمر أكثر من نظرائهم المغايرين جنسياً بثلاثة أضعاف، وفي النرويج أبلغ حوالي 15-48 في المائة من الطلاب المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية عن تعرضهم للتنمر بالمقارنة مع نسبة 7 في المائة من الطلاب المغايرين جنسيًا.
تشير دراسة استقصائية قام بها الاتحاد الوطني للمعلمين في المملكة المتحدة إلى أن التنمر الجنسي غالباً ما يقوم به الأولاد ضد الفتيات، على الرغم من تزايد مضايقات الفتيات للفتيات الأخريات وللفتيان بطريقة جنسية. أظهر البحث أن التنمر الجنسي يبدأ من مستوى المدرسة الابتدائية، وعادة ما يتخذ شكل الإهانات اللفظية الموجهة من قبل الأولاد للفتيات والنساء من خلال لغة جنسية وعدوانية مهينة. تظهر دراسة للاتحاد الوطني للمعلمين أن هذه الإهانات اللفظية تركز بشكل عام على الحالة الجنسية للفتيات متضمنة ألفاظ مثل "عاهرة" و "القمامة" و "الكعكة" و "الفاسقة". ذكر باحثون آخرون دلائل مماثلة. ولكن هذه الحوادث يتم طرحها بشكل اعتيادي كسلوك ممازح أو مبرر من خلال الفكاهة. كما أظهر البحث أيضًا أن الأولاد يتعرضون كذلك لنوعية من التنمر الجنسي من قبل الأولاد الآخرين والفتيات رغم أن هذا يحدث بشكل أقل وضوحًا. المعضلة الأكثر انتشارا هي الإساءة اللفظية الجنسية والتسمية بأسماء بذيئة. المسميات التي تسبب الامتهان الأكبر للأولاد هي المسميات المثلية للجنس والمرتبطة بغياب الدرجة العالية من الذكورة. يمكن أن تحتمل المضايقة الجنسية نشر شائعات حول الميول الجنسية للشخص أو احياته الجنسية، أو إظهار أو نشر التعليقات الجنسية أو الصور أو مقاطع مصورة، مثل الانتقام الإباحي.
يدّعي بعض الأشخاص، بما في ذلك منظمة "اهزم التنمر" الخيرية البريطانية، أن الأطفال يتعرضون للتنمر لتقديم "خدمات جنسية" مقابل الحماية حيث دخلت ثقافة العصابات لمدارس المدن الداخلية. تحدت مجموعات مناهضة للتنمر ونقابات المعلمين، بما في ذلك الاتحاد الوطني للمعلمين، المؤسسة الخيرية أن تقدم الدليل على ذلك، حيث لم يكن لديهم أي دليل على أن هذا النوع من السلوك يحدث في المدارس.
الآثار المرتبطة والمخاطر.
الوقوع كضحية للتنمر يحدث بشكل أكثر تكرارا في الأقليات الجنسية منه في الأفراد المغايرين جنسياً. يرتبط التنمر الجسدي المرتبط بالتوجه الجنسي بشكل كبير مع الاضطراب العقلي وأعراض الصدمة. عندما يحدث التنمر مع تجارب الطفولة المُعادية، تظهر تفاوتات صحية أكبر مدى الحياة وسلوكيات خطرة على الصحة. التنمر، وخاصة في فترة المراهقة، يمكن أن تؤدي إلى الاكتئاب والتفكير بالانتحار. من المرجح أن تعاني الإناث من الأقليات الجنسية المتعرضات للتنمر من الاكتئاب والتفكير في الانتحار أكثر من نظرائهن من الذكور الأقليات ومن المغايرين جنسيًا من الجنسين.
التنمر الجسدي ضد المثليين، إلى جانب الاعتداء الجنسي والتنمر اللفظي، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية نفسية، والتي يمكن أن تكون مؤشرا لسلوكيات جنسية محفوفة بالمخاطر. الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال في الولايات المتحدة وكندا لديهم انتشار أعلى لفيروس نقص المناعة البشرية من أي مجموعة أخرى.
المكتب الاتحادي لحماية الدستور ، (اختصاراً BfV)، هي وكالة أمن محلية ألمانية. مهمتها الرئيسية مراقبة أي مسعى ضد النظام الديمقراطي الحر لجمهورية ألمانيا الاتحادية. ليس لديه سلطات شرطية. يعتبر المكتب الاتحادي لحماية الدستور، إلى جانب دائرة الاستخبارات الاتحادية وخدمة مكافحة التجسس العسكرية، واحدًا من ثلاث أجهزة استخبارات للدولة الألمانية.
يخضع المكتب الاتحادي لحماية الدستور لوزارة الداخلية الاتحادية ويرأسه رئيس. في عام 2015 ، بلغ عدد العاملين فيه حوالي 2,810 شخصًا (2014: حوالي 2780 شخصًا). [2] الأساس القانوني هو قانون الحماية الدستورية الاتحادي. بالنسبة لعام 2017 ، قدرت الميزانية بنحو 348 مليون يورو.
الأنشطة والعمليات.
ڤرنر پيتش 1949.
بعد تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1949 جندت هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) جزء كبيرا من موظفيها من العاملين السابقين في جهاز الاستخبارات النازية، الذين عكفوا على التجسس على مواطنين مشتبه بهم مثل الشيوعيين. وأحد هؤلاء الموظفين كان ڤرنر پيتش الذي كان يشك في قانونية هذه المهمة، كما أنه رفض قبول أعضاء سابقين في الحزب النازي والشرطة السرية للنظام النازي، في هيئة حماية الدستور. وفي صيف 1963 عن الموضوع مع محام كان يثق به، وفي سبتمبر/أيلول كشفت صحيفة "دي تسايت" نشرت اعترافات بيتش الذي اختفى بعدها بقليل.
وفي مخبئه أعطى لبرنامج "بانوراما" التلفزيوني مقابلة منعت النيابة العامة بثها، وقام جهاز الاستخبارات- هيئة حماية الدستور، بفصل بيتش الذي رفع دعوى أمام المحكمة. وهذه القضية وصلت إلى المحكمة الاتحادية العليا التي وجب عليها البت فيما إذا كانت أسرار الدولة تحتاج إلى الحماية بالرغم الحصول عليها بطريقة مخالفة للقانون؟ وكان جواب المحكمة، لا. مؤكدة أن الموظفين مطالبون بالكشف عن الممارسات غير قانونية.
أوتو جون 1954.
الفضيحة الأولى والمثيرة في آن واحد لهيئة حماية الدستور كانت عام 1954. فرئيسها الأول أوتو جون، الذي كان خلال فترة النازية ناشطا بين المقاومين بزعامة كلاوس شنك گراف فون شتاوفن‌برگ، انتقل في يوليو 1954 مع صديقه الطبيب ڤولفگانگ ڤولگموت من برلين الغربية إلى الشطر الشرقي للمدينة. وإلى اليوم لا يُعرف ما إذا كان جون قام طواعية بهذه الرحلة أم تم خطفه، إذ انتشرت شائعات مفادها أنه قد تم تخديره ونقله إلى جمهورية ألمانيا الديمقراطية سابقا. وفي برلين الشرقية ظهر جون أمام الصحافة وعلل انتقاله إلى ألمانيا الديمقراطية بشغل عدد متزايد من النازيين السابقين مناصب قيادية في مؤسسات رسمية بألمانيا الاتحادية. كما أن عسكرة ألمانيا الاتحادية وازدياد ارتباطها بالغرب في ظل حكم المستشار كونراد أدناور، قد دفعه إلى اتخاذ قراره "بعد تفكير طويل بالذهاب إلى ألمانيا الديمقراطية والعيش هنا، لأنني أرى هنا أفضل الإمكانيات للعمل من أجل إعادة توحيد ألمانيا والعمل ضد تهديدات بنشوب حرب جديدة".
وخضع جون باستمرار للاستجواب من قبل المخابرات السوفياتية (كي جي بي). وفي نهاية عام 1955 عاد من موسكو عبر ألمانيا الديمقراطية إلى ألمانيا الغربية، حيث لم يعد مرحبا به وتم الحكم عليه بأربع سنوات سجنا. وحتى وفاته عام 1997 في النمسا بذل جون كل جهوده لإعادة الاعتبار إليه، لكنه لم يفلح في ذلك.
فضيحة انتهاك سرية البريد 1963.
في عام 1963 ، كشف موظف حماية الدستور ڤرنر پيتش عن انتهاك سرية البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية عن طريق جهاز حماية الدستور بالتعاون مع المخابرات الأمريكية والبريطانية، فضلاً عن توظيف النازيين السابقين.
فضيحة تنصت تراوبه 1976.
فضية تنصت تراوبه Lauschaffäre Traube، بدأت عام 1976 عملية تنصت امتدت لعدة أشهر على كلاوس تراوبه مدير هيئة الطاقة النووية آنذاك لشكوك حول عضويته بمنظمة الجيش الأحمر الألماني RAF، تبين زيف هذه الإدعاءات، ليتبعها استقالة وزير الداخلية آنذاك، ڤرنر مايهوفر.
فضيحة تاتيانا فولفارت 1992.
في عام 1992، كان المكتب الاتحادي لحماية الدستور مسؤول جزئيا عن إقالة تاتيانا فولفارت. أعلن مدير فولفارت أن إقالتها كانت بعد تقييم مكتب حماية الدستور لها على أنها "خطر أمني" بسبب اتصالاتها مع عضوين سابقين في الجيش الأحمر الألماني كان قد تم الإفراج عنهم . لم تكن تاتيانا فولفارت مذنبة. كان يكفي مكتب حماية الدستور BfV أن تاتيانا كانت على اتصال بهؤلاء الأشخاص من أجل تشويه صورتها عند رب عملها.
نشر المعلومات الخاصة للخصوم السياسيين 1991.
قام الرئيس السابق لجهاز حماية الدستور إكارت ڤرت‌هباخ Eckart Werthebach بتسريب معلومات خاصة من ثيلو ڤايشرت Thilo Weichert (متخصص في أمن البيانات) إلى ممثل الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) روزماري فوكس FDP Rosemarie Fuchs عندما قام هذا بتقديم طلب توظيف لمكتب مسؤول حماية بيانات في براندنبورگ. فشل ترشحه في ذلك الوقت.
رولف گوسنر- مراقبة غير قانونية طوال 38 عام.
المحامي والناشر رولف گوسنر واحد من المواطنين الألمان الذين خضعوا لأطول فترة مراقبة من قبل المخابرات الداخلية الألمانية، التي كانت تشك في أن له اتصالات مع منظمات يسارية متطرفة أو تخضع لتأثير يساري متطرف مثل الحزب الشيوعي الألماني واتحاد مناهضي الفاشية أو جمعية المساعدة الحمراء. وعلى هذا الأساس تمت مراقبة طوال 38 عاما، ورفع دعوى قضائية عام 2006. لكن قبل جلسة الاستماع الأولى أمام المحكمة الإدارية في كولونيا، أعلنت هيئة حماية الدستور أنه تم "بعد تحقيق جديد" وقف المراقبة. وفي 2011 صدر حكم من المحكمة يؤكد أن مراقبة الناشط الحقوقي كانت منافية للقانون، ولم يتم إثبات وجود توجهات مناهضة للدستور لدى گوسنر.
تعطيل إجراءات حظر حزب النازيين الجدد 2001.
في يناير 2001 طلبت حكومة المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر من المحكمة الدستورية الاتحادية بحث مدى قانونية الحزب القومي الألماني (النازي) من وإمكانية حظره. وفي نهاية مارس 2001 قدم البرلمان الاتحادي (بوندس‌تاگ) ومجلس الولايات (بوندس‌رات) طلبا لحظر هذا الحزب. لكن تلك الجهود باءت بالفشل، إذ أعلنت المحكمة في مارس 2003 رد الطلب من حيث الشكل وعدم بحث حيثيات الدعوى، لأنه ثبت لها أن متعاونين مع المخابرات كانوا أعضاء في قيادة الحزب القومي الألماني. والأدلة المقدمة لحظر الحزب كانت مبنية على تصريحات هؤلاء القياديين المتعاونين مع المخابرات. ولم يُعرف مدى توغل المخابرات الألمانية في الحزب النازي ومدى تأثيرها عليه.
فضيحة إدوارد سنودن 2013.
أظهر الخبير المعلوماتي الأمريكي إدوارد سنودن أن «وكالة الأمن القومي» طوّرت برنامجاً متقدّماً للتجسّس الشامل على الشبكات الإلكترونية والاتصالات بأنواعها، حمل اسم «بريزم» Prism. وبيّن سنودن أن هذا البرنامج يعطي الاستخبارات الأميركية القدرة على «الوصول إلى أي شخص في أي مكان»، والحصول على معلومات تفصيلية عن اتصالاته كافة. وبيّن حوار لسنودن مع مجلة در شپيگل وجود تعامل وثيق بين أجهزة الاستخبارات الألمانية و«وكالة الأمن القومي» الأميركية، يشمل برنامج «بريزم». بقول آخر، تحصل الوكالة الأميركية على معلومات غزيرة عن ألمانيا ومؤسساتها ومواطنيها، وتشاركها في الأمر نظيراتها الألمانية، خصوصاً جهاز «الاستخبارات الخارجية الألمانية» الذي يشتهر باسمه المختصر «بي أن دي» BND. لم يظهر الحوار مع سنودن تورّطاً مباشراً لسياسيين ألمان في هذا الشأن، ما وضع مركل خارج دائرة الاستهداف المباشر. لكن الأمر ربما طاول الحلقة الوثيقة من معاونيها، خصوصاً بوفاللا.
تقاعس في قضية منفذ هجوم الدهس ببرلين أنيس عمري 2016.
د كشفت صحيفة "ڤلت أم زونتاگ" أنها توصلت إلى أن منفذ الهجوم أنيس عمري كان يخضع لمراقبة مبكرة وأشد مما كان معروفاً لحد ألان. وتظهر رسائل إلكترونية عديدة لدوائر حكومية مختلفة أن أجهزة أمنية مختلفة كانت ضالعة بقوة في ذلك. وأضافت الصحيفة أن تقييماً أمنياً عن العمري وضع أمام رئيس جهاز الأمن الداخلي الاتحادي هانز ـ جورج ماسن. كما أن وسائل إعلام مختلفة ذكرت أن عميلاً لجهاز مكافحة الجريمة قد حرض "إسلامياً" في ألمانيا للقيام بتنفيذ اعتداءات إرهابية في البلاد. كما أظهرت ملاحظة جانبية في ملفات مكتب مكافحة الجريمة في ولاية شمال الراين ويستفاليا أن تصرف العميل هذا يمكن أن يكون قد ساهم في تقوية طموح منفذ الهجوم أنيس عمري لتنفيذ الاعتداء.
تجسس المخابرات الألمانية على صحفيين 2017.
نشرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية فضيحة بشأن تجسس وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية (بي إن دي) على صحفيين أجانب في عدة دول، من بينها أفغانستان وباكستان ونيجيريا، منذ عام 1999، وبحسب وثائق أطلعت عليها "دير شبيجل" وفقًا لبياناتها، أدخلت الاستخبارات الخارجية الألمانية 50 رقم هاتف وفاكس أو بريد إلكتروني على الأقل لصحفيين أو إدارات تحريرية في قائمة الأهداف التي تجسست عليها الاستخبارات. وبحسب التقرير، فإن من بين الأهداف التي تم التجسس عليها أكثر من عشرة روابط اتصال لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في أفغانستان وفي مقرها الرئيسي بلندن، بالإضافة إلى إدارات تحرير الخدمة الدولية لـ"بي بي سي".
كما تضمنت القائمة رابط اتصال بصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في أفغانستان بالإضافة إلى روابط اتصال لهواتف أقمار اصطناعية ومحمولة لوكالة "رويترز" للأنباء في أفغانستان وباكستان ونيجيريا.
تقديم نصائح لحزب "البديل من أجل ألمانيا 2018.
"تم اتهام رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الألمانية هانز جيورج ماسن بتقديم نصائح لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي كي يتجنب خضوعه لرقابة جهازه.حسب صحيفة "بيلد أم زونتاگ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر الأحد الماضي، كتبت مسؤولة منشقة عن حزب البديل في كتاب أن ماسن كان قد قدم عدة نصائح للرئيسة السابقة للحزب فراوكه بيتري عن الطريقة التي يمكن بها لحزب البديل تفادي المراقبة من جانب الاستخبارات. ومن جانبها نفت بيتري، التي تركت الحزب حاليا، النصائح المزعومة.
يستخدم مصطلح Ag-gag لوصف فئة مِن قوانين مكافحة التي تطبق على الصناعات . ابتكر المصطلح عام 2011 في عموده في نيويوك تايمز، ويشير مصطلح "Ag-gag" لقوانين الدول التي تمنع التصوير بسرية للأنشطة المختلفة في المزارع دون موافقة مالك المزرعة، كما إنه يهدف المبلغين عن الإساءات الخاصة الموجودة في تلك المنشآت. نشأت تلك القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنهم بدأوا في الظهور في أماكن أخرى مثل أستراليا. بعض من تلك القوانين مثل الاقتراح المقدم في ولاية بنسلفانيا لها نطاق أوسع ويمكن أن تستخدم في تجريم تصرفات النشطاء في الصناعات الأخرى.
تجادل مؤيدو قوانين الملاحقات القضائية حول أنهم يقدمون خدمة لحماية الصناعات الزراعية من التداعيات السلبية للفضائح التي يسببها المبلغون. انتقد العديد من المجموعات تكاثر قوانين الملاحقات القضائية، حيث تجادلوا أن تلك القوانين هدفها الرئيسي هو إخفاء إساءات حقوق الحيوان التي تسببها الصناعات الزراعية عن عيون العامة، مما يخلق في الإبلاغ عن تلك الانتهاكات، كما أنها تنتهك حق .
ظهرت قوانين في بداية التسعينيات من القرن العشرين ردًا على تهديدات النشطاء السريين مع حركة . في ولايات كانساس ومونتانا وداكوتا الشمالية، جرمت السلطة التشريعية بتلك الولايات التقاط صور أو فيديوهات في المرافق الحيوانية دون موافقة المالك .
في عام 2002، أصدرت المنظمة المحافظة ، "قانون مكافحة الإرهاب البيئي والحيواني"، وهو قانون نموذجي للتوزيع لجماعات الضغط ومشرعي القوانين بالولايات. تم تقديم ذلك القانون النموذجي لمنع "دخول المرافق الحيوانية ومرافق الأبحاث لأخذ الصور الفوتوغرافية والفيديوهات أو القيام بأي عمل بنية ارتكاب أي فعل إجرامي أو تشويه سمعة المرفق أو مالكه". كما إنه أنشأ "سجل إرهاب" لمن أدانه القانون.
انتقد علماء القانون البارزون مثل قوانين الـ Ag-gag على أسس دستورية كانتهاك لتقييد أشكال التعبير التي لا تحظى بشعبية. في أغسطس 2015، أصدرت محكمة مقاطعة أمريكية مثل هذا القانون الذي مررته ولاية إيداهو ليصبح غير دستوري وهذا يعد انتهاك للتعديل الأول. صرح القاضي "على الرغم من أن الولاية قد لا تتفق مع رسالة بعض المجموعات التي يحاولوا نقلها عن مرافق أيداهو الانتاجية الزراعية مثل نشر فيديوهات مصورة سريًا بها سوء معاملة للحيوان على الانترنت وتدعو للمقاطعة، فإننا لا يمكن إنكار حقهم القانوني في الحماية المتساوية في ممارسة حرية التعبير."
يشير " التأقلم مع الجفاف (التسامح الجاف) " إلى قدرة الكائن على تحمل الجفاف الشديد، أو الظروف الشبيهة بالجفاف. قد تواجه النباتات والحيوانات التي تعيش في بيئات قاحلة أو قاحلة بشكل دوري مثل الجداول أو الأحواض المؤقتة الجفاف، وبالتالي فإن التكيفات الفسيولوجية أو السلوكية لتحمل هذه الفترات ضرورية لضمان البقاء. على وجه الخصوص، فمثلًا تحتل الحشرات مجموعة واسعة من المنافذ البيئية المتنوعة، وبالتالي، تعرض مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات لتجنب جفافها.
وبشكل عام، يتم قياس مقاومة الجفاف في الحشرات بالتغير في الكتلة أثناء الظروف الجافة. ويُعزى الفرق الإجمالي في القياسات قبل وبعد التعرض للجفاف إلى فقد الماء في الجسم، لأن فقدان المياه في الجهاز التنفسي يُعتبر ضئيل عمومًا.
أنواع مقاومة الجفاف.
هناك ثلاث طرق رئيسية يمكن أن تزيد بها الحشرات تسامحها (تأقلمها) مع الجفاف: عن طريق زيادة محتوى جسدها الكلي من الماء. وذلك عن طريق تقليل معدل فقدان الماء في الجسم؛ وبتحمل نسبة أكبر من فقدان الماء العام من الجسم. يتم تحديد وقت البقاء على قيد الحياة من خلال محتوى مائي أولي، ويمكن حسابه عن طريق تقسيم "التأقلم مع فقدان الماء" (الحد الأقصى من المياه التي يمكن إزالتها دون أن يؤدي إلى الوفاة) من خلال معدل فقدان المياه.
زيادة محتوى الماء في الجسم.
تحتوى الحشرات ذات كمية المياه الأولية الأعلى في الجسم على معدلات بقاء أفضل أثناء الظروف القاحلة من الحشرات التي تحتوي على محتوى مائي أول منخفض من الماء. تطيل كميات أكبر من مياه الجسم الداخلية من الوقت اللازم لإزالة كمية الماء المطلوبة لقتل الكائن الحي. قد تختلف الطريقة التي يتم بها زيادة محتوى الماء في الجسم حسب الفصيلة.
ارتبط تراكم الجليكوجين خلال مرحلة اليرقات الحشرية بزيادة محتوى الماء في الجسم ومن المرجح أن يكون مصدرًا للماء الأيضي أثناء الظروف الجافة. الجليكوجين، وهو عديد سكاريد الجلوكوز، يعمل كمصدر للطاقة المؤكسدة في أوقات التوتر الفسيولوجي. لأنه يربط ما يصل إلى خمسة أضعاف وزنه في الماء بكميات كبيرة، فإن الحشرات ذات المستويات المتزايدة من الجليكوجين في الجسم تحتوي أيضًا على كميات أكبر من المياه الداخلية. بشكل عام، تظهر الحشرات المختارة لمقاومة الجفاف أيضًا مراحل يرقات أطول من تلك الحساسة للجفاف. من المحتمل أن تكون هذه الزيادة في وقت التطور استجابة للبيئة، مما يسمح لليرقات بتوفير الوقت اللازم لتراكم الجليكوجين، وبالتالي المزيد من المياه قبل الفقس.