CALM/arwiki huggingface dataset:
انتقدت عدة حكومات منظمة العفو الدولية متهمة إياها بادعاءات تتمحور حول التحيز في الاختيار والتحيز في الإيديولوجية والسياسة الخارجية ضد البلدان غير الغربية أو الدول المدعومة من الغرب. ومن الحكومات التي انتقدت منظمة العفو الدولية: حكومة إسرائيل، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الصين، فيتنام، روسيا، والولايات المتحدة الأمريكية. شكت هذه الدول المراقبة أحادية الجانب التي تمارسها منظمة العفو الدولية، وانتقدت عدم ممارسة المنظمة دورها كعامل مخفف في التهديدات التي يتعرض لها الأمن. كانت تصرفات هذه الحكومات -وغيرها من الحكومات التي تنتقد منظمة العفو الدولية- موضع اهتمام منظمات حقوق الإنسان الناطقة عبر منظمة العفو الدولية.
انتقدت الكنيسة الكاثوليكية منظمة العفو الدولية بسبب موقفها من قضية الإجهاض، وخاصة في البلدان ذات الأغلبية الكاثوليكية، وانتُقدَت المنظمة كذلك بسبب دفعها أجورًا عالية للعاملين فيها، وأظهر تقرير صدر عام 2019 وجود بيئة عمل سامة في منظمة العفو الدولية.
الكنيسة الكاثوليكية وسياسات الإجهاض لمنظمة العفو الدولية منذ عام 2007.
غيرت منظمة العفو الدولية في نيسان عام 2007 موقفها المحايد حول الإجهاض إلى دعم الوصول إلى الإجهاض في حالات الاغتصاب وسفاح القربى، وبالطبع عندما تتعرض حياة الأم أو صحتها للخطر. لا تشجع السياسة الرسمية لمنظمة العفو الدولية على الإجهاض باعتباره حقًّا عالميًا، لكنها تدعم إلغاء تجريم الإجهاض. ووفقًا لنائبة الأمين العام كيت غيلمور، كان النقاش الدائر حول هذا التغيير صعبًا، لكن في نهاية المطاف دعمت الغالبية العظمى من مجموعات منظمة العفو الوطنية هذا التغيير. مع ذلك، عارضت العديد من المنظمات التغيير، تضمّنت شخصيات بارزة في الكنيسة الكاثوليكية كانوا داعمين مهمين لمنظمة العفو الدولية، بالإضافة إلى مجموعة من المشرعين الأمريكيين. قدرت سوزان تريميل - المتحدثة باسم منظمة العفو الدولية- استقالة ما يقدر بنحو  200شخص -وربما أقل- من بين أكثر من 400000 عضو بسبب هذه القضية.
أصدر المجلس البابوي للعدالة والسلام في الكنيسة الكاثوليكية في حزيران عام 2007 بيانًا حثّ الكاثوليك على عدم التبرع لمنظمة العفو بسبب موقفها من الإجهاض. قال الكاردينال ريناتومارتينو إن الإجهاض جريمة قتل، وفي مقابلة له مع السجل الوطني الكاثوليكي، قال الكاردينال: «إذا استمرت منظمة العفو الدولية في هذا الإجراء، يجب على الأفراد والمنظمات الكاثوليكية سحب دعمهم، لأن قرارها في تعزيز الحق بالإجهاض يعتبر خيانة لمهمتها». وعلى إثر ذلك، سحبت الكنيسة تمويلها على المستوى العالمي للمنظمة، واتّخذت الكنائس في مواقع مختلفة خطوات أخرى لقطع علاقاتها مع المجموعة.
تجريم الدعارة.
كشف ملخص لاجتماع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة في عام 2013 عن نية دعم إلغاء تجريم الدعارة قبل أي تشاور مع أعضاء منظمة العفو الدولية أو أصحاب المصلحة. وعندما سُربت نسخة من بيانات هذه السياسة في أوائل عام 2014، أدان العديد من النسويات والناجيات من الدعارة هذا الاقتراح، وقوبلت منظمة العفو بانتقادات كثيرة.
أُعطي الأعضاء ثلاثة أسابيع -من 2 إلى 21 نيسان عام 2014-  لتقديم تعليقاتهم على الوثيقة، ومع ذلك لم يتلقَ معظم الأعضاء إشعارًا بتوافر هذا الخيار لهم. وفي 7 يوليو عام 2015، أصدرت المنظمة مسودة محدّثة لأعضاء منظمة العفو الدولية، لكنها انتُقدت مرة أخرى من قبل المنظمات النسوية، بما في ذلك التحالف ضد الاتجار بالنساء (CATW) الذي نشر خطابًا مفتوحًا وقعه أكثر من 400 شخص ومنظمة؛ أدان هذا الخطاب «اقتراح منظمة العفو الدولية تبني سياسة تدعو إلى إلغاء تجريم القوادين وأصحاب بيوت الدعارة والمشترين للجنس -أي أعمدة صناعة الجنس العالمية البالغة 99 مليار دولار».
خلافًا للادعاءات بأن إزالة التجريم ستجعل الأشخاص الذين يمارسون البغاء أكثر أمانًا، أشار النقاد إلى الأبحاث التي أدت فيها إزالة القيود المفروضة على صناعة الجنس إلى نتائج كارثية: «ألغت الحكومة الألمانية -على سبيل المثال- القيود المفروضة على صناعة الدعارة في عام 2002، لكنها وجدت أن صناعة الجنس لم تصبح أكثر أمانًا للنساء بعد ذلك، بل أدى هذا الأمر إلى نمو هائل في بيوت الدعارة القانونية في ألمانيا، وأدى إلى زيادة الاتجار بالجنس». وكحل بديل، طالب هؤلاء النشطاء منظمة العفو الدولية بدعم ما يسمى بالنموذج الشمال أوروبي؛ وهو نموذج يُجرّم القوادين والمشترين للجنس، بينما لا يُجرِّم الأشخاص الذين يمارسون البغاء.
نشر عدد كبير من المنظمات غير الحكومية في أوائل أغسطس خطابًا مفتوحًا لدعم اقتراح إلغاء التجريم، ومن بين المنظمات التي دعمت موقف منظمة العفو الدولية: لجنة حقوق العاملين بالجنس في أوروبا (ICRSE)، شبكة الدفاع عن حقوق العاملين بالجنس في وسط وشرق أوروبا وآسيا الوسطى (SWAN)، هيومن رايتس ووتش، والتحالف العالمي ضد الاتجار في النساء.
اعتمد اجتماع المجلس الدولي (ICM) في 11 أغسطس من عام  2015قرارًا يسمح للمجلس الدولي بوضع واعتماد سياسة إلغاء التجريم.
إنكار النظام السوري نتائج تحقيق منظمة العفو الدولية حول سجن صيدنايا.
أفادت منظمة العفو الدولية في فبراير من عام 2017 بتعرض عدد يقدر بنحو 5000 - 13000 سجين للتعذيب حتى الموت على أيدي الحكومة السورية في سجن صيدنايا بين عامي 2011 و2016؛ الأمر الذي وصفته المنظمة بـ «مسلخ إنساني». ومع ذلك، نفت سوريا هذه البيانات بشدة، إذ قالت الحكومة إن هذه الادعاءات خاطئة وجزء من حملة تشويه واسعة ضد الحكومة السورية.
تقرير 2019 عن التنمر في مكان العمل داخل منظمة العفو الدولية.
قدّم فريق إدارة منظمة العفو الدولية في فبراير من عام 2019 الاستقالة بعد أن كشف تقرير مستقل «البيئة السامة» للتنمر (أو البلطجة) في مكان العمل؛ بإعطائه أدلة على التنمر والمضايقة والتمييز الجنسي والعنصرية ضمن مكان العمل. طُلب هذا التقرير بعد التحقيق في انتحار غيتان موتو –أحد المخضرمين في منظمة العفو- في باريس في مايو عام 2018 تاركًا رسالة أشار فيها إلى ضغوط العمل، وانتحار المتدربة روزاليند ماكجريجور البالغة من العمر 28 عامًا في جنيف في يوليو عام 2018.
قال التقرير إن الجهود التي بذلتها منظمة العفو الدولية لمعالجة مشاكلها كانت «محددة، ارتكاسية، وغير متناسقة»، وإن الموظفين وصفوا فريق القيادة العليا بأنه بعيد وغير كفء وقاس. تضمنت قائمة الأشخاص الذين قدموا استقالتهم بعد التقرير كبار مديري الأبحاث، ومكتب الأمين العام، ومكتب جمع الأموال العالمي، ومكتب العمليات العالمية، ومكتب أفراد وخدمات، ومكتب القانون والسياسة والحملات، ومكتب الاتصالات. ومع ذلك، قال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية كومي نايدو إنه قد لا يقبل جميع عروض الاستقالة، وإن أولويته تتمثل في إعادة بناء الثقة التي تحتاجها المنظمة حاليًا أكثر من أي وقت مضى.
شيفرة الإكراه هي نداء استغاثة خفي يستخدمه الفرد لتحذير الآخرين  في حال أرغمه شخص عدائي أو أكثر على فعل ما رغم إرادته. وعادةً ما يُقدم التحذير عبر إشارات غير ضارة مضمنة في التواصل الطبيعي، كلفظ اسم حركي أو عبارة أثناء المحادثة لتنبيه الموظفين الآخرين. وبالإضافة إلى ذلك، قد تدرج الإشارة ضمن عملية التوثيق نفسها، وتكون عادة على صورة كلمة مرور ذعر أو استغاثة أو رمز الإكراه الشخصي، ويمكن تمييزها عن كلمات المرور ورموز التعريف الشخصية الطبيعية، وغالبًا ما تحقق هذه المفاهيم المرتبطة بإنذار الذعر لنتيجة نفسها.
تحتوي بعض أنظمة الإنذار المنزلية وغيرها رموز استغاثة، إذ تُستبدل فيها آخر خانتين من رمز إعادة الضبط، وعند إدخال الشيفرة تحت إكراه شخص عدائي، ينطلق إنذار صامت يحذر الشرطة أو موظفي الأمن بطريقة خفية. ولا يخلو تطبيق هذه الخاصية من بعض الجدل، إذ زُعم بأنه يؤدي أحيانًا إلى بلاغات كذابة. في عام 2010، اقتُرح استخدام آلية رمز الأمان في أجهزة الصراف لدى البنوك وهي مشابهة لشيفرة الإكراه، وأصدرت هيئة التجارة العالمية تقريرًا يدرس فعالية استخدام هذه الآليات، فأشارت إلى أن رموز الاستغاثة لم تُضمّن قط في آلات صرف النقود، واستنتجت أن تكاليف تدشين هذه الفكرة تفوق إمكانية منع النشاط الإجرامي.
في حال استعمال الشيفرة لإطلاق إنذار صامت، قد يطلب الطرف المعادي رمز الاستغاثة مقدمًا لضمان إدخال الرمز المعدل بدلًا من الصحيح. لكن في حال عدم معرفة الخصوم بالرمز الصحيح، فقد يختارون بين شيفرتين محتملتين تسمح أحداهما بالنجاح بنسبة خمسين بالمئة أثناء محاولة الإدخال.
إن استخدام كلمة مرور ذعر واحدة أمر غير كافٍ، ففي بعض الأحيان تُستعمل كلمات مرور أخرى في تقييد الوصول بدلًا من افتعال تنبيه، وفي حال معرفة الطرف المعادي للنظام وهو فرض شائع، سيُرغم المستخدم على استعمال كلمتي مرور مختلفتين ليتمكن من الوصول في أحد المحاولتين على الأقل. ولذلك، اقتُرحت أنظمة أمان أكثر تعقيدًا من كلمات مرور الذعر.
وفي الحالات التي يمكن التواصل الشفوي خلالها مع العائلة أو صديق، يمكن استعمال عبارة خفية للإشارة إلى الإرغام، فمن المحتمل أن يسمح الخاطف للمختطف باستخدام هاتفه النقال (للحصول على رمز مثلًا) ما يمثل فرصة محدودة لاستعمال شيفرة الإكراه، وذلك لأن المُحتجز غالبًا ما يراقب تلك المحادثات، ويحرص على أن تكون دقيقة وقصيرة. يجب أن يُتفق على استعمال شيفرة إكراه قبل حدوث الموقف، وبالتالي يحصل فرد العائلة أو الصديق على دليل موثوق على حدوث مكروه ما، فلا يترك السلطات في موضع تخمين في حال إخطارها بذلك. تشتمل الأمثلة على السؤال عن شخص أو شيء غير موجود، ويستطيع الشخص أن يستعمل عبارة «على ماذا ينبح سيندي؟» في حال كان للكلب اسم آخر أو أنه غير موجود. مثال آخر يوجد في الحكايات المدنية الحديثة، وهو أن يتصل الشخص بالطوارئ متظاهرًا بطلب البيتزا.
علاوة على شيفرة الإكراه، يوجد ما يُعرف بإجراء الإكراه؛ قد يتضمن ذلك أن يسحب الشخص المُكره المال من الصراف باستخدام بطاقة ائتمانية معينة بدلًا من بطاقة الصراف، إذ تسمح العديد من شركات بطاقات التأمين بإطلاق تنبيهات البريد الإلكتروني في حال حدوث نشاط ما. لكن توجد مسائل تقنية تثير بعض المشاكل مثل التأخر في الإخطار، وتوافر الشبكة الخليوية وحقيقة اكتشاف حدوث الإجراء دون المقدرة على تحديد الموقع.
تعمد المطارات المدنية والتجارية إلى استخدام شيفرة 7500 في أجهزة الإرسال والاستقبال كنداء استغاثة يدل على الاختطاف. يوجد أيضًا بين الخطوط الجوية شيفرة شفوية تدل على لفظ الخطف.
استخدم عملاء السلطة التنفيذية البريطانية للعمليات الخاصة شيفرة إكراه عبر الهاتف أثناء الحرب العالمية الثانية في أوروبا المحتلة، وتضمنت منح إجابة مشفرة أثناء تحقق شخص من ملائمة زيارة مخبأ. وفي حال كانت زيارته آمنة، تكون الإجابة «لا، أنا مشغول جدًا» وفي حال تعرض المخبأ للاختراق (على سبيل المثال، احتله النازيون وأجبروا المحتجزين على إجابة الهاتف تحت تهديد السلاح لاستدراج عملاء آخرين من شبكة السلطة التنفيذية للعمليات الخاصة) فيجب على العميل المحتجز أن يقول «نعم، تعالوا هنا» للتنبيه على الاستيلاء على المخبأ، عندئذ ينهي العميل الآخر المكالمة بسرعة ويبلغ أعضاء فريقه باتخاذ الإجراءات المناسبة. ويعني ذلك عادة استعمال طرق الهروب والمراوغة قبل أن تُعذب شرطة الغيستابو العميل المحتجز وترغمه على البوح بمعلومات تجريمية كالأسماء والعناوين.
في حادثة كبيرة أثناء الحرب الباردة في عام 1968، هاجمت قوات كوريا الشمالية سفينة الأسطول البحري الأمريكي، يو اس اس بوبلو واحتجزتها، وتعرض طاقم السفينة للعنف والتعذيب لأحد عشر شهرًا متتاليًا. وخلال تلك الفترة، استعمل الكوريون الطاقم الأمريكي لأغراض الترويج، إلا أن الطاقم أشار للوضع القسري بإعطاء إشارة «الإصبع» في الصور المُقدمة. واشتهر المُشير البحري، جيريمياه دينتون برمش كلمة «تعذيب» باستخدام شيفرة مورس خلال البث التلفازي الترويجي عندما احتجزته قوات فيتنام الشمالية.
هي منصة ألعاب فيديو من تطوير شركة سوني إنتراكتيف إنترتينمنت. أُعلنت كخليفة للبلاي ستيشن 4 في 8 أكتوبر 2019، صدر الجهاز في 12 نوفمبر 2020 في أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا واليابان وكوريا الجنوبية، وفي 19 نوفمبر 2020 لبقية المناطق الأخرى في العالم، من بينها الشرق الأوسط، ولكن باستثناء الصين. وهو خامس نظام ألعاب فيديو تنتجه شركة سوني بعد أنظمة بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن 3 وبلاي ستيشن 2 وبلاي ستيشن 1، وينافس البلاي ستيشن 5 جهاز إكس بوكس سيريس إكس وسيريس أس التابع لشركة مايكروسوفت. وتم إطلاق النظام الأساسي في نوعين، الأول –القياسي– يشمل محرك أقراص ضوئي متوافق مع "Ultra HD Blu–ray" لدعم ألعاب البيع بالتجزئة، والآخر رقمي ومنخفض التكلفة حيث يفتقر إلى محرك الأقراص مع احتفاظه بدعم التنزيل الرقمي من متجر بلاي ستيشن.
يتميز بلاي ستيشن 5 بمحرك أقراص مزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة مصمم خصيصًا لدفق البيانات عالي السرعة لتمكين إجراء تحسينات كبيرة في الأداء الرسومي. يتميز الجهاز أيضًا بوحدة معالجة رسومات AMD مخصصة قادرة على تتبع الأشعة، ودعم شاشات بدقة 4K وإطارات عالية، وأجهزة صوتية جديدة للتأثيرات الصوتية ثلاثية الأبعاد في الوقت الفعلي، والتوافق مع الإصدارات السابقة مع معظم ألعاب بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن في آر.
جاء الخبر الأول عن بلاي ستيشن 5 من المهندس المعماري الرئيسي، مارك سيرني، في مقابلة مع "مجلة وايرد" في أبريل 2019. تعتزم شركة Sony أن يكون بلاي ستيشن 5 هو جهاز الجيل القادم وأن يتم إصداره في جميع أنحاء العالم بحلول نهاية عام 2020. في أوائل عام 2019، أكد تقرير سوني المالي للربع المنتهي في 31 مارس 2019 أن أجهزة الجيل القادم الجديدة قيد التطوير ولكنها لن تصدره في وقت أبكر من أبريل 2020. تم الإعلان عن المواصفات الحالية في أكتوبر 2019. تم الكشف عن المواصفات الكاملة في بث مباشر عبر الإنترنت قدمه سيرني ونشرته شركة ديجيتال فاوندري وسوني في 18 مارس 2020.
تم التخطيط لعرض مكتبة ألعاب كبيرة لبلاي ستيشن 5 في 4 يونيو 2020، ولكن تم تأجيلها حتى 11 يونيو بسبب أحداث احتجاجات جورج فلويد.
عتاد.
مواصفات الجهاز.
أعلنت شركة Sony يوم الأربعاء الموافق 17/03/2020 عن المواصفات الرسمية التي سيحملها الجيل الجديد
المعالج: ثماني النواة من نوع Zen 2 وبسرعة 3.5 جيجا هرتز (تردد متغير).
معالج رسوميات (غرافيك): 10.28 من نوع CUs 36،TFLOPs بسرعة 2.23 جيجا هيرتز (تردد متغير).
الذاكرة عشوائية: 16 جيجابايت من نوع GDDR6/256–bit.
ذاكرة النطاق: 448 جيجابايت/بالثانية.
الإنتاجية: 5.5 غيغا بايت في الثانية (Typical) 8–9 GB/s (Compressed).
محرك الأقراص الضوئية: 4K UHD Blu–ray Drive.
برنامج النظام.
يحتوي بلاي ستيشن 5 على واجهة مستخدم جديدة بالكامل. في معرض "CES 2020"، كشفت سوني النقاب عن الشعار الرسمي للمنصة، والذي يتبع التصميم البسيط المماثل لوحدات تحكم PlayStation والعلامة التجارية السابقة.
للانتقال من بلاي ستيشن 4 إلى بلاي ستيشن 5، تتوقع سوني إطلاق العديد من الألعاب الجديدة في المراحل الأولى من إصدار الجهاز للحصول على ألعاب بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن 5، على غرار الجهاز السابق. في جوائز اللعبة 2019، أصبحت "Godfall" التابعة لشركة "Counterplay Games" أول لعبة يتم الإعلان عنها للبلاي ستيشن 5، ومن المتوقع أن يتم إصداره عند إطلاق بلاي ستيشن 5. ألعاب بلاي ستيشن 5 المؤكدة هي "The Lord of the Rings: Gollum"، و وآلهه ووحوش و"Rainbow Six Quarantine" و"Outriders" ووارفريم ولعبة لم يُعلن عن اسمها بعد من بلو بوينت جيمز.
من المخطط أن يكون جهاز بلاي ستيشن 5 متوافقًا مع غالبية الإصدارات السابقة لألعاب بلاي ستيشن 4 و بلاي ستيشن 4 برو، والتي تم تمكينها جزئيًا من خلال بنية الأجهزة المماثلة للنظامين. ذكر سيرني خلال عرضه التقديمي في مارس 2020 أن أفضل 100 لعبة بلاي ستيشن 4 من ناحية وقت اللقب ستكون جميعها تقريبًا قابلة للعب على بلاي ستيشن 5 عند الجهاز. ذكرت شركة سوني أنها "تعتقد أن الأغلبية الساحقة من ألعاب بلاي سيتشن 4 (4000+) سيمكن اللعب بها على بلاي ستيشن 5"، وأنهم كانوا "يقيمون الألعاب على أساس كل لعبة على حدة لتحديد أي مشكلات تحتاج إلى تعديل من مطوري الألعاب الأصليين".
من المتوقع أيضًا أن يكون الجهاز الجديد متوافق مع ألعاب بلاي ستيشن في آر. صرحت شركة سوني بأن فريق التطوير يعمل على ضمان التوافق، ولكن لم تحدد بعد مدى اكتمال التوافق العكسي.
تم الكشف عن وحدة التحكم اللاسلكية دول سينس الجديدة لجهاز بلاي ستيشن 5 في 7 أبريل 2020. تعتمد وحدة تحكم دول سينس على وحدات تحكم دول شوك ولكن مع تعديلات بالتفاعل مع مصممي الألعاب واللاعبين. تحتوي وحدة التحكم دول سينس على محفزات تكيفية مع ردود فعل لمسية يمكن أن تغير المقاومة للاعب حسب الضرورة، مما يدعم تجربة مثل سحب السهم من القوس تقريبًا. تحتوي دول سينس على ردود فعل لمسية قوية من خلال مشغلات الملف الصوتي، والتي تهدف مع سماعة تحكم محسنة إلى تقديم مكبر صوت أفضل داخل اللعبة. بينما تحتفظ دول سينس بمعظم الأزرار نفسها الموجودة في دول شوك 4، فإنها تعيد تسمية زر إلى بإضافة وسائل إضافية للاعبين لمشاركة المحتوى وإنشائه مع الآخرين. تمت إضافة نظام ميكروفون مدمج جديد حتى يتمكن اللاعبون من التحدث إلى الآخرين باستخدام وحدة التحكم فقط. لدى وحدة التحكم لونين، أبيض في المقام الأول مع واجهة سوداء. تم نقل شريط الضوء إلى جانبي لوحة اللمس. يحتوي على مدخل يو إس بي – فئة سي وبطارية ذات أعلى من السابق وموصل الصوت 3.5 مم.
الملحقات الإضافية.
بالإضافة إلى الكشف عن وحدة التحكم، تم الإعلان عن العديد من الملحقات الإضافية بما في ذلك قاعدة شحن لوحدة التحكم، وكاميرا فيديو عالي الوضوح "HD" جديدة وجهاز تحكم عن بعد للوسائط. بالإضافة إلى سماعة الرأس اللاسلكية "Pulse 3D" المصنوعة للاستفادة من تقنية الصوت ثلاثي الأبعاد للجهاز.
كانت سوني تخطط لإطلاق بلاي ستيشن 5 بحلول نهاية عام 2020، لتكون متاحة للبيع في عطلة نهاية العام. وتم تأكيد التاريخ والسعر كجزء من عرض مؤتمر الألعاب في 16 سبتمبر 2020؛ حيث سيطلق الجهاز في أمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية في 12 نوفمبر 2020، وبقية العالم في 19 نوفمبر 2020. كشفت شركة سوني أنه سيتم الإعلان عن تاريخ الإصدار الصين لاحقًا.
تم إطلاق الجهاز بنسختين: تتضمن بلاي ستيشن 5 الأساسي محرك أقراص "Ultra HD Blu–ray"، في حين أن الإصدار الرقمي منه لايحتوي على محرك أقراص، ليكون بمثابة إصدار منخفض التكلفة للمستهلكين الذين يفضلون شراء الألعاب من خلال التنزيل الرقمي فقط. ويأتي مع كلا الإصدارين وحدة تحكم دول سينس واحدة.
أفادت "بلومبيرغ" في فبراير 2020 من أشخاص على دراية بعملية التصنيع لشركة Sony أن التكاليف الحالية للمكونات المختارة للوحدة تقدر بنحو 450 دولارًا أمريكيًا، مدفوعة بالتكاليف الحالية المرتفعة للذاكرة المحمولة، والتي كان هناك طلب مرتفع عليها من قبل الخلية الشركات المصنعة للهاتف لنشر شبكات الجيل خامس (5G). تقدر بلومبيرغ أن سعر PlayStation سيكون على الأقل 470 دولارًا أمريكيًا، لكن الإيرادات من خدمات الاشتراك عبر الإنترنت "قد تتيح لهم مرونة أكبر في تسعير الأجهزة".
صدر الجهاز بشكلٍ رسمي في 12 نوفمبر 2020 في أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا واليابان وكوريا الجنوبية، وفي 19 نوفمبر 2020 لبقية مناطق العالم، من بينها الشرق الأوسط، ولكن باستثناء الصين.
ذكرت شركة سوني في 28 يوليو 2021 أنه تم بيع مايقارب 10 ملايين وحدة بلاي ستيشن 5، مما يجعلها وحدة التحكم الأسرع مبيعًا حتى الآن.
يعتبر الحق في الملبس اللائق أو الحق في الملبس حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان في مختلف المعاهدات والمواثيق الدولية إلى جانب الحق في الغذاء والحق في المسكن، وهي أجزاء تقع ضمن الحق في مستوى معيشي لائق كما تحدده المادة 11 في الميثاق العالمي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. من هنا يأتي الاعتراف بالحق في الملبس بموجب المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
المستفيدون.
يشكل الحق في الملبس أحد جوانب الحق بمستوى معيشي لائق لذلك يجب ضمانه لتجنيب الناس العيش تحت خط الفقر. إذا لم يكن ملبسك لائقًا، فهذا دليل على أنك تعيش فقرًا حادًا.
لتوضيح أهمية الحق بالملبس، قدم الدكتور ستيفن جيمس قائمة غير شاملة للمستفيدين من الحق في الحد الأدنى من الملبس، أدرج فيها قطاعات المجتمع الأكثر حرمانًا من هذا الحق وهي:
أدى غياب النقاش حول الحق في الملبس إلى ضبابية تحيط بحدود هذا الحق وبالحدّ الأدنى المطلوب من الملابس. يشير ماثيو كرافن إلى ضرورة توفير الحد الأدنى من الملابس لأن الموضوع مصيري. تعكس تقارير لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل والتقارير الدولية أهمية تحقيق هذا الشرط المتمثل في «الحد الأدنى» أو «الحد الكافي» لكن لم يحدد أي منها ماهية هذا الحد، كما لم يقيّم أي تقرير أممي من قَبل أداء أي دولة في هذا المجال أو يشر إلى تقصيرها.
كان التعقيب الأكاديمي على موضوع الحق في الملبس محدودًا عندما يتعلّق الأمر باللاجئين، فقال جيمس هاثواي يجب أن يحصل اللاجئون على ملابس تناسب طبيعة المنطقة التي يعيشون فيها ومناخها كما يجب أن تكفيهم تلك الملابس للقيام بأي عمل قد يرغبون في القيام به. علاوة على ذلك، لا ينبغي إجبارهم على ارتداء أي نوع من الملابس التي يمكن أن تسبب التمييز والمعايرة بحقًهم. من ناحية أخرى، إذا اختار اللاجئون ارتداء ملابس تمثل ثقافتهم أو بلدهم الأصلي أو مجتمعهم، فإن المادة 27 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحميهم.
جرى الاعتراف بالحق في الملبس على نطاق محلّي من ألف سنة، لكنه لم يحظ باعتراف دولي كافٍ، أما سبب غياب هكذا اعتراف فلم يتوضَح بعد. اقترح أحد المؤلفين أن عدم الاستفاضة في شرح هذا الحق سببه اختلاف الاحتياجات من ثقافة لأخرى، لكن الدكتور جيمس رفض هذا التبرير واصفًا إياه بـ «غير المعقول»، فالاختلافات الثقافية لا يمكن حصر ارتباطها بالحق في الملبس فقط، بل تتعداه لتشمل الحق في المسكن والطبابة، لكن هذا الأمر لم يمنع الهيئات والمنظمات الدولية من تفصيل تلك الحقوق وتوضيح جوانبها.
تفاعل الحق في الملبس مع حقوق الإنسان الأخرى.
بما أن الحق في الملبس يمثّل جانبًا أساسيًا من الإنسانية، فمن الطبيعي أن يتفاعل مع حقوق الإنسان الأخرى الواردة في معاهدات وإعلانات حقوق الإنسان.
لكل شخص الحق في الحياة. هذا ما تؤكده المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. هنا تأتي أهمية الحق في الملبس اللائق، فإذا لم يرتدِ الناس ملابس تتناسب ومحيطهم أو ظروفهم بالحدّ الأدنى، سيصبحون أكثر عرضة للمخاطر. بدون ملابس سميكة، قد تنخفض حرارة الجسم في الشتاء البارد ما يمكن أن يؤدي إلى وفاة الشخص، ومن ناحية أخرى يمكن للملابس السميكة أن تزيد من خطر الإصابة بالتجفاف وضربات الشمس خلال الصيف الحار في المناطق المدارية. إذا لم تتناسب الملابس مع الظروف المحيطة بكل شخص، سيتعرّض هذا الشخص لمشاكل تصيب صحّته كما يمكن أن تتفاقم المشاكل الصحية التي يعاني منها من الأساس.
إضافة إلى ذلك، يمكن أن يشكّل عدم القدرة على الحصول على الملابس المناسبة عائقًا أمام الرعاية الطبية خاصة إذا كانت تلك الملابس ضرورية للعلاج من الحالات الطبية أو تدخل ضمن برنامج علاجها كالأحذية الطبية وأحذية تقويم العظام.
الحق في حرية التعبير.
إن ارتداء الملابس أو بشكل أدق اختيار الملابس التي يجب ارتداؤها يعتبر بالنسبة للكثيرين  جزءًا مهمًا من التعبير كما تؤكده المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. قد يرتدي الأشخاص ذوو الإعاقات الخطيرة ملابس غير لائقة تحرمهم الحق بالتعبير عن أنفسهم بالشكل الذي يريدون، كما يمكن أن يؤدي إجبار المرء على ارتداء ملابس متسخة وممزقة وغير لائقة وحتى عفا عليها الزمن إلى تعرّضه للسخرية وإلحاق الأذى النفسي والجسدي به خاصة عندما يتعلّق الأمر بالأطفال وتلاميذ المدارس الذين يتعرّضون للسخرية والتنمّر بسبب ما يلبسون. يجب التمييز هنا بين المجبَرين على ارتداء ملابس غير لائقة وأولئك الذين قرروا طوعًا ارتداءها كنوع من الموضة.
الحق في التحرر من التمييز.
يمكن أن تكشف الملابس التي يختار المرء ارتداءها الكثير عنه: من الانتماء الديني إلى الهوية القومية أو الثقافية أو حتى العرق وهي بذلك يمكن أن تؤدي لشتى أنواع التمييز ضد هؤلاء الأشخاص.
الحق في الحرية من التعذيب والعقاب الشديد والمهين.
يواجه الأطفال والمسنون والمعوقون والنساء احتمالات أكبر من غيرهم للتعرض للإهانات ومختلف الإساءات الجسدية في البيئات الطبية والمؤسساتية، ويمكن أن يزيد حرمان هؤلاء من الحصول على ملابس لائقة ومناسبة من تعرّضهم للمعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة بحسب تعريف المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. يشمل هذا الحرمان تجريد الملابس بالقوة خاصة في السجون ومراكز الاحتجاز. مثال على ذلك ما حصل في سجن أبو غريب أو معتقل غوانتنامو حيث عُذّب السجناء وجُرّدوا من ملابسهم وأُجبر بعضهم على ارتداء ملابس داخلية نسائية، فكانوا محطّ سخرية من حراس السجن والسجناء الآخرين.
خان معين‌ التجار هو خان تاريخي يعود إلى عصر القاجاريون، ويقع في الأهواز.
يسمح القضائي العالمي للدول أو المنظمات الدولية بمقاضاة شخص متهم بصرف النظر عن مكان ارتكاب الجريمة المزعومة وعن جنسية المتهم أو بلد الإقامة أو أي علاقة أخرى مع الكيان العام. تعتبر الجرائم التي تقع تحت راية القضاء العالمي جرائم ضد الجميع، وهي خطيرة جدًا لدرجة لا يمكن للتحكيم القضائي أن يلعب دورًا في ذلك.
يرتبط مفهوم الاختصاص القضائي العالمي ارتباطًا وثيقًا بفكرة اعتبار بعض القواعد الدولية هامةً لجميع الناس، أو أنها قضايا تسترعي اهتمام العالم أجمع، كما يرتبط أيضًا بمفهوم القواعد الآمرة، وهي مبادئ أساسية على جميع الدول قبولها.
تشكل بعض الجرائم تهديدًا خطيرًا للغاية للمجتمع الدولي ككل، بحيث يقع على عاتق الدول واجب منطقي وأخلاقي بمقاضاة الفرد المسؤول عن جريمة ما، وذلك وفقًا لمنظمة العفو الدولية المؤيدة لسيادة القضاء العالمي. لذلك، لا ينبغي أن يكون أي مكان ملاذًا آمناً لأولئك الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وجرائم الحرب والتعذيب والاختفاء القسري.
يجادل معارضون مثل هنري كيسنجر -الذي دُعي هو نفسه للإدلاء بشهادته حول عملية كوندور للحكومة الأمريكية في محكمة إسبانية- أنّ القضاء العالمي يشكل انتهاكًا لسيادة كل ولاية؛ ناقش كيسنجر بأن جميع الدول متساوية في السيادة كما أكد ميثاق الأمم المتحدة: «إن الاتفاق واسع النطاق على وجوب مقاضاة انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية قد أعاق النظر الفعلي في الدور الصحيح للمحاكم الدولية. يهدد القضاء العالمي بخلق طغيان عالمي من القضاة». يشرح كيسنجر؛ قد تتحول عملية القضاء العالمي بسرعة إلى محاكمات صورية ذات دوافع سياسية لمحاولة وضع طابع شبه قضائي على أعداء أو خصوم الدولة.
عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 28 أبريل/ نيسان عام 2006 مؤتمرًا أصدر فيه القرار رقم 1674، الذي أكّد من جديد أحكام الفقرتين 138 و139من وثيقة نتائج القمة العالمية لعام 2005، والتي تتمحور حول أهمية حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية؛ إذ يلتزم مجلس الأمن باتخاذ إجراءات معينة لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة.
دول معينة تستند إلى القضاء العالمي.
تؤكّد بعض الدول والمحاكم الدولية سيادة القضاء العالمي، والنتيجة هي نفسها: يُحاكم بعض الأفراد المسؤولين عن جرائم محددة بصرف النظر عن المكان الذي يعيشون فيه، أو مكان حدوث الجريمة؛ تكون هذه الجرائم مهمة لدرجة تستدعي الإدانة العالمية.
تقول منظمة العفو الدولية إن أكثر من خمس عشرة دولة أجرت تحقيقات وملاحقات قضائية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؛ إذ اعتمدت هذه الدول على القضاء العالمي لمحاكمة أشخاص معينين، ومن هذه الدول: أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، إسرائيل، المكسيك، هولندا، السنغال، إسبانيا، سويسرا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة. كتبت منظمة العفو:«تلتزم جميع الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية البلدان الأمريكية بتقديم أو تسليم كل شخص مشتبه فيه بالتعذيب موجود في إقليمها إلى السلطات المسؤولة. بالإضافة إلى ذلك، أصبح من الواضح لجوء الدول -حتى تلك التي ليست دولًا أطراف في هذه المعاهدات- إلى القضاء العالمي فيما يخص التعذيب بموجب القانون الدولي العرفي».ومن الأمثلة على دول معينة لجأت إلى القضاء العالمي هي محاكمة إسرائيل في محاكمتها لأدولف أيخمان، وملاحقة إسبانيا للديكتاتوريين والمجرمين في أمريكا الجنوبية. حاول مركز الحقوق الدستورية في الآونة الأخيرة في سويسرا وكندا مقاضاة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش نيابةً عن أشخاص تعرضوا للتعذيب في معسكرات الاعتقال الأمريكية معتمدين على القضاء العالمي في ذلك. ألغى بوش رحلته إلى سويسرا بعد ظهور هذه الأنباء إلى العلن، أمّا كندا أغلقت القضية قبل القبض عليه. قدم المركز شكوى إلى الأمم المتحدة لفشل كندا في التزامها باتفاقية مناهضة التعذيب العالمية، وهو أمر لا يزال يُنظَر فيه حتى الآن.
حصانة موظفي الدولة.