CALM/arwiki huggingface dataset:
الوسواس هو مسلسل مصري عرض خلال رمضان 2015 من بطولة تيم حسن، زينة، نضال الشافعي، هبة مجدي، سوسن بدر. تأليف محمد ذوالفقار وإخراج حسني صالح.
تدور احداثه في قرية (بلا زمان ولا مكان) حيث يتنافس التوأمان الغير متماثل همام وحسنين احفاد بلطجي القرية على الحصول على صباح الفقيرة فهمام حصل عليها بالنصب و حسنين حصل عليها بالغصب .. و تصارعا على حب نوارة حتى القتال.
تصنيف:مسلسلات مصرية
هيلدغارد هامرشميت-هاميل (من مواليد 21 يناير 1944) هي أستاذة ألمانية في اللغة الإنجليزية وناقده أدبيه وباحثه وكاتبه عن شكسبير ادعت أنها وجدت إجابات قاطعة على العديد من المشكلات التي لم يتم حلها في حياة شكسبير ومهنته الأدبية باستخدام أساليب بحث متعددة التخصصات .و من بين الإجابات التي ادعت أنها عثرت عليها هي ديانة شكسبير، وهوية "سيدة الظلام" في سوناتاته، والصور الأصلية.
درست هامرشميدت هاميل في جامعة ماربورغ ، وحصلت على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي عام 1972. وبعد تأهيلها في جامعة ماينتس عام 1977 ، حصلت على شهادة فينا ليجيري، وهي تدرس الأدب الإنجليزي والدراسات الثقافية في الجامعتين منذ ذلك الحين. ومن 1979 إلى 1982 ، شغلت منصب القنصل للشؤون الثقافية في القنصلية الألمانية العامة في تورنتو. من عام 1982 إلى 2005 ، كانت البروفيسور هامرشميدت هاميل أول باحثة ومحررة لمشروع شكسبير التوضيحي، الذي وسعت أرشيفه بشكل كبير بعد وفاة مؤسس الأرشيف، البروفيسور هورست أوبل، في عام 1982.
أثارت اعمال هامرشميت هاميل بعض الانتقادات. صرح تارنيا كوبر من معرض الصور الوطني أن آراء هامرشميت-هاميل تستند إلى «سوء فهم أساسي للفن المرئي».
فيما يلي قائمة بأسماء المسؤولين الحكوميين في الحكومة الهندية، بالإضافة إلى منصب كل منهم، وترتيبه تبعاً لنظام الأسبقية الهندية.
وفي الهند تختلف رواتب رؤساء الوزراء من ولاية إلى أخرى كما هو موضح في الجدول التالي. ويضم هذا الجدول رواتب رؤساء وزراء الولايات الهندية من الأعلى إلى الأدنى:
1. تشمل هذه الرواتب الراتب الأساسي، وبدل فاقد، وبدل إيجار المنزل.
2. أصدرت الجمعية البرلمانية هذه المعلومات في جلستها المنعقدة بتاريخ 21 نوفمبر 2019.
جيني لاروش هي ممثلة وراقصة ومغنية ومصممة رقصات أمريكية. قدمت عروضاً على المسرح وعلى شاشات التلفزيون والأفلام اشتهرت بالدورها في مسلسل الدراما الموسيقية على قناة هيئة الإذاعة الوطنية.
أبو بكر عبد الرحيم (7 فبراير 1920 - 31 أغسطس 1995)، هو سياسي هندي الأصل والجنسية، ومكافح من أجل الحُرية، ووزير إتحادي. وُلد أبو بكر في مدينة كولام التابعة لولاية كيرالا. وتمت إعادة تسمية مستشفى المقاطعة الذي تديره الحكومة في منطقة كولام من بعده إحياءً لذكراه.
فترة حياته التعليمية.
ولد أبو بكر في فبراير 1920، في قرية شيرايِنكيل في ولاية ترافانكور، وأكمل تعليمه الابتدائي داخل مدرسة اللغة الإنجليزية الحكومية في مدينة كولام. ومن بعدها إلتحق أبو بكر بثانوية سانت بيرشمان في بلدة تشانغاناسيري في ولاية كيرالا، ومن ثم حصل على شهادته الجامعية من الجامعة المحمدية في تريفاندروم. ويعتبر أبو بكر ناشط إجتماعي وسياسي منذ صِباه.
فترة حياته السياسية.
بدأت حياة أبو بكر السياسية من خلال إلتحاقه بالحركة الطلابية للمؤتمر الوطني الهندي، ومن ثم أصبح رئيس لجنة الكونغرس المحلية في مدينة كولام. وشغل أيضاً عدة مناصب أخرى، أهمها: العضو التنفيذي لدى مؤسسة البترول الكويتية، وعضو في لجنة الكونغرس لعموم الهند، ومناصب مختلفة في الصناعة ، والصحة ، والزراعة داخل وزارة ترافانكور كوتشين التابعة لبانامبيلي جوفيندا مينون في عام 1954. وفي الأعوام 1957، 1960، 1965، 1970، 1977، أُنتُخِب عضواً داخل الجمعية التشريعية لولاية كيرالا. وفي عام 1965، أُنتُخِب عضواً داخل المجلس التشريعي، ولكن لم يستطع أي حزب تشكيل وزارة تُطالب بالأغلبية؛ لذلك أُعتُبِرت هذه الإنتخابات لاغية. وفي عام 1980، أُنتُخِب لدى المجلس الأدنى لبرلمان الهند من قبل دائرة شيراينكيجو في ولاية كيرالا، وشغل هناك منصب وزير إتحادي للإهتمام بالشؤون الخارجية، وقضايا العدل، والقضايا التشريعية داخل وزارة أنديرا غاندي الثالث، ولمدة أربعة أعوام. وما بين العام 1989-1990، شَغِل منصب حاكم ولاية ميغالايا .
جبل الرميح هو جبل يقع جنوب غرب بلدة الخوبة في محافظة الحرث في منطقة جازان جنوب غرب المملكة العربية السعودية ويبعد عن مدينة جازان نحو70 كيلو متر. يقع الجبل بالقرب من الحدود السعودية واليمنية من الجهة الجنوبية الشرقية، حيث يبلغ إرتفاع الجبل نحو 1943 قدم عن سطح البحر. ويمثل مع جبل الدخان الواقع شماله منطقة جبلية واحدة داخل الأراضي السعودية.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1925، الذي تم تبنيه بالإجماع في 28 مايو 2010، بعد إعادة التأكيد على القرارات السابقة بشأن الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى 30 يونيو 2010 وأذن بسحب 2000 جندي وقرر أنه اعتبارًا من 1 يوليو 2010، ستعرف بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية باسم بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية مع تفويض حتى 30 يونيو 2011.
وكان رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، جوزيف كابيلا، قد طلب أن تغادر القوة البلاد بحلول عام 2011، لكن جماعات حقوق الإنسان حذرت من أن الانسحاب المفاجئ من شأنه أن يتسبب في مزيد من الصراع وعدم الاستقرار.
في ديباجة القرار 1925، أشار المجلس إلى التقدم المحرز في جمهورية الكونغو الديمقراطية على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية وشدد على مسؤولية حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية عن احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والقانون الإنساني الدولي ونزع سلاح القوات الكونغولية والأجنبية وتسريحها وإعادة إدماجها. كانت هناك مشاكل أمنية كبيرة في شرق البلاد، ولا سيما في منطقتي كيفو وأوريونتال. وشدد المجلس، لدى تناوله للحالة في منطقة البحيرات الكبرى ككل، على الاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية والاتجار بالأسلحة باعتبارهما عاملين رئيسيين يساهمان في الصراعات في المنطقة، ويلزم بذل جهود إقليمية أكبر لمعالجة هذه المسألة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات قانونية ضد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا.
وأيد المجلس جهود الحكومة في استكمال خطط الانتخابات المحلية والعامة والرئاسية. وكان هناك قلق بشأن آثار النزاعات المسلحة على السكان المدنيين، بما في ذلك الهجمات المستهدفة وانتشار العنف الجنسي واستخدام الأطفال كجنود. وأدان الهجمات على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، ورحب بالتزامات حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
صدر نص القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما يجعل أحكامه واجبة الإنفاذ قانونًا.
مدد مجلس الأمن ولاية البعثة وأعاد تسميتها إلى بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية من يوليو 2010. وقرر أن تتألف البعثة من عدد أقصاه 815 19 جنديا عسكريا و760 مراقبا عسكريا و391 شرطيا و050 1 فردا من وحدات الشرطة. سُمح بسحب 2000 جندي من المناطق التي يسمح فيها الوضع بذلك؛ كان الانسحاب أصغر مما طلبته الحكومة الكونغولية. ستتركز القوة بشكل أساسي في شرق البلاد بثلاثة أهداف رئيسية:
أكدت ولاية البعثة على حماية المدنيين وموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني بالإضافة إلى استكمال العمليات ضد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وجيش الرب للمقاومة وجماعات أخرى. وشمل أيضا إصلاح الشرطة الكونغولية والجيش والأنظمة القانونية والقضائية والتحضير للانتخابات وأنشطة إزالة الألغام. وطُلب من البعثة جمع معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وضمان الاتصال المنتظم بالسكان المدنيين بشأن أنشطتها وولايتها. وطالب المجلس أيضا القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وجيش الرب للمقاومة بإنهاء العنف ضد السكان على الفور، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي.
واختتم القرار بطلب ثلاثة تقارير من الأمين العام بان كي مون في 11 أكتوبر 2010 و21 يناير و13 مايو 2011 بشأن التطورات على الأرض.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1926، الذي تم تبنيه بالإجماع في 2 يونيو 2010، بعد الإشارة إلى استقالة قاضي محكمة العدل الدولية توماس بويرجينثال اعتبارًا من 6 سبتمبر 2010. قرر المجلس إجراء الانتخابات لملء المنصب الشاغر في 9 سبتمبر 2010 في اجتماع لمجلس الأمن وفي اجتماع للجمعية العامة.
وكان يتعين ملء المنصب الشاغر وفقا للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. عمل بويرجنثال في محكمة العدل الدولية منذ آذار (مارس) 2000. أعيد انتخابه في عام 2006 لولاية مدتها تسع سنوات تبدأ في فبراير 2006.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1927، المتخذ بالإجماع في 4 يونيو 2010، بعد التذكير بالقرارات السابقة بشأن هايتي، بما في ذلك القرارات 1542 (2004)، 1576 (2004)، 1608 (2005)، 1658 (2006)، 1702 (2006)، 1743 (2006) و1780 (2007) و1840 (2008) و1892 (2009) و1908 (2010)، أذن المجلس بنشر 680 شرطيًا إضافيًا كجزء من بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي.
وأعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء التحديات والأخطار الجديدة في أعقاب الزلزال الذي وقع في كانون الثاني / يناير. وسيواصل وجود حفظة السلام التابعين للبعثة التركيز على أمن واستقرار البلد. كما أشار إلى أن هناك المزيد من الجهود الدولية لضمان عمل مؤسسات الدولة والخدمات الأساسية. في الوقت نفسه، رحب المجلس بـ "خطة عمل الحكومة الهايتية للإنعاش والتنمية الوطنيين" والمساهمات المقدمة في مؤتمر المانحين الدولي "نحو مستقبل جديد لهايتي" في 31 مارس 2010 والتي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 15 مليار دولار أمريكي على مدى عقد من الزمان. وتم التأكيد على أن الحكومة الهايتية لها دور قيادي في التعافي من الكوارث وحماية حقوق الإنسان وإجراء الانتخابات العامة في الوقت المناسب.
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أذن المجلس بزيادة مؤقتة قوامها 680 شرطيًا مع التركيز على بناء قدرات الشرطة الوطنية الهايتية. وأوصى تقرير للأمين العام بان كي مون بالزيادة بعد هروب عدد من المجرمين الخطرين من السجن خلال الزلزال. وستتألف البعثة من 940 8 فردا عسكريا و391 4 شرطيًا، حيث ستظل الأعداد قيد المراجعة المستمرة خلال فترة الانتخابات. كان من المقرر أن تستمر في مساعدة الشعب الهايتي، وخاصة الفئات الضعيفة مثل المشردين والنساء والأطفال بسبب مخاطر عنف العصابات والجريمة المنظمة والاتجار بالأطفال، ودعم عمليات الإغاثة. وأخيرا، طُلب من البعثة أيضا أن تدعم الأعمال التحضيرية للانتخابات العامة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1928 الذي اتخذ بالإجماع في 7 يونيو 2010، بعد أن ذكر بالقرارات 825 (1993)، 1540 (2004)، 1695 (2006)، 1718 (2006)، 1874 (2009) و1887 (2009) بشأن كوريا الشمالية والأسلحة النووية، مدد المجلس تفويض لجنة الخبراء لمراقبة العقوبات ضد البلاد حتى 12 يونيو 2011.
قرر مجلس الأمن أن انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية وإيصالها يشكلان تهديدا للسلم والأمن الدوليين. بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قام المجلس بتمديد ولاية لجنة الخبراء المنشأة بموجب القرار 1874 لمراقبة نظام العقوبات المعزز حديثًا ضد كوريا الشمالية، والذي تم فرضه بعد تجربة نووية تحت الأرض أجريت في مايو 2009. وطُلب من اللجنة تقديم تقرير بحلول 12 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 وتقرير ثانٍ قبل 30 يومًا من انتهاء تفويضها الحالي مع استنتاجاتها وتوصياتها.
أخيرًا، تم حث جميع الدول ووكالات الأمم المتحدة وغيرها على التعاون الكامل مع لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 1718 وفريق الخبراء.
سبنسر تيموثي هول (16 ديسمبر 1812 - 26 أبريل 1885) كان  كاتبًا إنجليزيًا وفاتنًا.
وُلِد في كوخ بالقرب من ساتون إن آشفيلد في غابة شيروود ، نوتنجهامشير ، ابن صمويل هول ، إسكافي كويكر وإليانور سبنسر ، عاملة ألبان. تلقى بعض التعليم من والده ودخل تجارة النسيج في سن السابعة.
بعد قراءة حياة بنجامين فرانكلين، قرر هول أن يصبح طابع.في يناير 1829 ، ذهب إلى نوتنغهام وتدرب في مكتب صحيفة ميركوري. بدأ في كتابة الشعر ، وبحلول عام 1832 كان يساهم بقصائد في The Mirror و The Metropolitan Magazine ودوريات أخرى.
وفي عام 1836 ، عاد هول إلى ساتون إن آشفيلد ، حيث بدأ عمله الخاص في الطباعة وبيع الكتب وطبع دورية شهرية تسمى مجلة شيروود, ونشر عمله تحت اسم مستعار "شيروود فوريستر". في مايو 1839 ، انضم إلى شركة الطباعة Hargrove في يورك. في عام 1841 ، نشر مجلدا من النثر والشعر بعنوان عرض الحراجي. حصل الكتاب على Hall دعوة من جيمس مونتغمري إلى شيفيلد ، حيث أصبح محررًا مشاركًا لصحيفة The Iris وحاكمًا لمستشفى هوليس. كتب مجلدًا من الرسومات النثرية بعنوان Rambles in the Country لـ The Iris ؛ أعيد إصداره في شكل موسع في عام 1853 باسم The Peak and the Plain. بسسب زيارته إلى أيرلندا في سنوات المجاعة ، نشر كتاب الحياة والموت في أيرلندا كما شهدنا عام 1849 (1850).
كان هول مهتمًا أيضًا بالحركات العلمية الشعبية. كان السكرتير الفخري الأول لجمعية علم الفرينولوجيا في شيفيلد ولاحقًا عضوًا فخريًا في جمعية علم الفرينولوجيا في غلاسكو. في عام 1841 ، تعلم عن السحر من مشاهدة بعض المظاهرات الرائعة التي قام بها رجل فرنسي يدعى لافونتين ، كان يقوم بجولة في شمال إنجلترا. قام هول بعد ذلك بتعليم نفسه السحر وبدأ في القيام بجولاته الخاصة في البلاد ، حيث قدم مظاهرات عامة ، وقدم الوصاية والعلاج ، وبيع نسخًا من مجلة أسسها عام 1843 ، The Phreno-Magnet ، أو مرآة الطبيعة. كانت مريضته الأكثر شهرة هي هارييت مارتينو ، التي على ما يبدو شفيها من مرض ميؤوس منه على ما يبدو في الرحم. تم تشخيص مارتينو لأول مرة في عام 1839 ؛ بعد أكثر من خمس سنوات من المعاناة ، تعرفت على السحر من قبل صهرها ، الذي أعجب بإحدى محاضرات هول في نيوكاسل. كتبت مارتينو في سيرتها الذاتية (1877): "كل ما يمكن أن تفعله المهارة الطبية والرعاية الأسرية لي قد تم تجربته ، دون جدوى" ؛ "الآن بعد أن تم اقتراح تجربة جديدة لي ... لم يكن لدي ما أفعله سوى تجربتها".
حوالي عام 1852 ، أصبح هول طبيبًا في الطب المثلي ونشر المعالجة المثلية: شهادة وفي عام (1852) حصل هول على درجتي الماجستير والدكتوراه الفخرية من توبنغن.
تزوج هول مرتين: كانت زوجته الأولى سارة ، توفيت بعد تسعة أشهر فقط من زواجهما. نتج عن زواجه الثاني ستة أطفال ، من بينهم الناشط الاشتراكي ليونارد هول.
توفي هول في بلاكبول في 26 أبريل 1885 ، ودُفن في مقبرة لايتون.
عصمه أوغستا بيانكو (من مواليد 25 مايو 1982) هي ممثلة بريطانية ، ودي جي ، وعارضة أزياء وفنانة هزلية جديدة ، اشتهرت بدورها باسم روس في صراع العروش.
ملعب الخمس هو ملعب كرة قدم يقع في مدينة الخمس، ليبيا. ويتسع الملعب لحضور 3،000 متفرج.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1929، المتخذ في 9 حزيران / يونيو 2010، بعد التذكير بالقرارات 1696 (2006) و1737 (2006) و1747 (2007) و1803 (2008) و1835 (2008) و1887 (2009) بشأن إيران وعدم الانتشار، أشار المجلس إلى أن إيران فشلت في الامتثال لقرارات مجلس الأمن السابقة المتعلقة ببرنامجها النووي وفرض مزيدًا من العقوبات على البلاد.
القرار، الذي فرض جولة رابعة من العقوبات ضد إيران بسبب برنامجها النووي، اعتمد من قبل اثني عشر صوتا لصالح القرار، وأثنان ضد من البرازيل وتركيا، مع واحد ممتنع من لبنان.
وفي ديباجة القرار، أكد المجلس من جديد التزامه بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأحكامها الواردة فيها، والتزامات الأطراف في المعاهدة. وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اتخذ قرارا ينص على أن حل القضية النووية الإيرانية من شأنه أن يسهم في جهود عدم الانتشار العالمية وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. كان هناك قلق من أن إيران لم تعلق بعد أنشطة تخصيب اليورانيوم بشكل كامل، ولم تستأنف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو أوضحت القضايا المتعلقة بالبعد العسكري المحتمل لبرنامجها النووي.
أقر المجلس بأن الوصول إلى الطاقة المتنوعة والموثوقة أمر بالغ الأهمية لتحقيق النمو والتنمية المستدامين، وشدد على حقوق الدول في التجارة الدولية. ودعا إيران إلى التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والمجلس مصمم على اتخاذ التدابير المناسبة لجعل إيران تمتثل لأحكام قراراته السابقة ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قرر المجلس أن الحكومة الإيرانية لم تفي بعد بمتطلبات قرارات مجلس الأمن السابقة ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكد على ضرورة أن تتعاون إيران على الفور مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن جميع القضايا العالقة، لا سيما فيما يتعلق بالنشاط في قم، وتوضيحات بشأن الاستخدام العسكري المحتمل للبرنامج النووي، والسماح بالوصول غير المقيد إلى جميع المواقع والأشخاص والمعدات والوثائق التي تطلبها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما قرر المجلس أن تمتثل إيران لاتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وألا تقوم بأي عمليات إعادة معالجة أخرى، أو أنشطة متعلقة بالماء الثقيل أو تخصيبه، أو أن تكتسب مصالح تجارية في دول أخرى تنطوي على تعدين اليورانيوم أو استخدام المواد والتكنولوجيا النووية.
تضمنت أحكام القرار:
طوال فترة فرض التدابير المذكورة أعلاه، تم إجراء استثناءات للأغراض الإنسانية والأنشطة الاقتصادية القانونية.
واستنكر مجلس الأمن نقل إيران أسلحة إلى دول أخرى في انتهاك للقرار 1747 ووجه اللجنة بالرد على الانتهاكات وتعزيز تنفيذ القرارات السابقة. طُلب من الأمين العام بان كي مون تشكيل لجنة تتألف من ثمانية خبراء كحد أقصى لفترة أولية مدتها عام واحد لمساعدة اللجنة في ولايتها؛ فحص المعلومات المقدمة من البلدان، لا سيما فيما يتعلق بحالات عدم الامتثال؛ تقديم توصيات إلى المجلس وتقديم تقرير عن النتائج والتوصيات.
ويتعين على جميع الدول أن تبلغ اللجنة في غضون 60 يومًا بالإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ أحكام القرار الحالي. وشدد المجلس على الجهود الدبلوماسية التي تبذلها دول الخمسة زائد واحد (الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) لحل القضية النووية وشجع على بذل المزيد من الجهود. وأثنى على المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو على مشروع اتفاقية بين فرنسا وإيران وروسيا وطلب تقريرًا في غضون 90 يومًا حول ما إذا كانت إيران قد بدأت التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعلقت الأنشطة المذكورة في القرار 1737. واستنادا إلى التقرير، سيستعرض المجلس نظام الجزاءات وسيرفع الأحكام إذا تم الإبلاغ عن الامتثال أو ينظر في اتخاذ مزيد من التدابير في ضوء عدم الامتثال لقرارات مجلس الأمن.
وتم تبني القرار بعد حصوله على 12 صوتا مقابل صوتين ضد (البرازيل وتركيا) وامتناع واحد (لبنان).
ردور الفعل.
ووصف الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد القرار الجديد بأنه "منديل مستعمل يجب إلقاؤه في سلة المهملات". كما حذر من أن بلاده ستنهي المفاوضات بشأن برنامجها النووي إذا تم تبني القرار.
في مقابلة عبر البريد الإلكتروني مع صحيفة الجارديان البريطانية، قال السياسي الإصلاحي الإيراني مهدي كروبي إن هذه العقوبات ستقوي نظام أحمدي نجاد من خلال تقديم "ذريعة للحكومة الإيرانية لقمع المعارضة".
تركيا والبرازيل.
وانتقدت البرازيل وتركيا العقوبات قائلة إنها قد تقوض المزيد من الجهود الدبلوماسية. حاولت البرازيل وتركيا التوسط في النزاع، واختتمت المفاوضات مع إيران التي أدت إلى إعلان طهران، ولكن لم يتم قبولها من قبل مجموعة 5 + 1.
في 10 أو11 أكتوبر 2015، اختبرت إيران صاروخًا قالت الولايات المتحدة إنه "قادر بطبيعته" على حمل رأس نووي.
تم إنهاء أحكام القرار 1929 بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 الذي يسري اعتبارًا من يوم تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة، 16 يناير 2016.
فارافيدوس كريناتوس(Pharaphodius) crenatus ، هو نوع من خنفساء الروث موطنه الهند ، وسريلانكا. إنه نوع صالح للأكل من الخنفساء يتم استهلاكه في تايلاند.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1946، المتخذ بالإجماع في 15 أكتوبر 2010، بعد التذكير بالقرارات السابقة بشأن الوضع في كوت ديفوار (ساحل العاج)، بما في ذلك القرارات 1880 (2009) و1893 (2009) و1911 (2010) و1933 (2010)، مدد المجلس العقوبات المفروضة على البلاد، بما في ذلك حظر الأسلحة وحظر تجارة الماس، لمدة ستة أشهر أخرى.
وقد صاغ القرار فرنسا.
وشدد مجلس الأمن على أن التدابير المفروضة في القرارين 1572 (2004) و1643 (2005) تهدف إلى دعم عملية السلام في كوت ديفوار، لا سيما في ضوء الانتخابات الرئاسية المقررة في 31 أكتوبر 2010. وحث الإيفواريين على ضمان إجراء الانتخابات كما هو مقرر، وأن تكون حرة ونزيهة.
وأشار المجلس أنه بينما تحسنت الحالة العامة لحقوق الإنسان في البلد، لا تزال هناك انتهاكات مختلفة ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي. وقرر أن الحالة في كوت ديفوار ما زالت تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، جدد المجلس العقوبات المفروضة على البلاد فيما يتعلق بالأسلحة والماس والمال والسفر حتى 30 أبريل 2011، إلى جانب تفويض لجنة الخبراء لمراقبة تنفيذها. وستتم مراجعة الإجراءات في ضوء التقدم المحرز في العملية الانتخابية وعملية السلام. وحُثت جميع الأطراف الإيفوارية في اتفاق واغادوغو السياسي على التنفيذ الكامل للتدابير المذكورة أعلاه وإتاحة الوصول دون عوائق إلى فريق الخبراء المعني برصد الجزاءات، بمساعدة عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار. علاوة على ذلك، قرر المجلس أن حظر توريد الأسلحة لن ينطبق على المعدات غير الفتاكة التي تستخدمها قوات الأمن الإيفوارية لأغراض متناسبة ومناسبة. وأكد من جديد أنه سيتم فرض تدابير ضد الأشخاص الذين يهددون عملية السلام أو يهاجمون أو يعرقلون عملية الأمم المتحدة أو يدعمون الأفراد الفرنسيين أو ينتهكون حقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي أو يحرضون على الكراهية والعنف؛ كما كانت هناك مخاوف من أن بعض وسائل الإعلام تحرض على العنف.
وطالب القرار الأمين العام بان كي مون والقوات الفرنسية بإبلاغ المجلس بإمدادات الأسلحة لكوت ديفوار. وفي غضون ذلك، صدرت تعليمات لعملية كيمبرلي بالإبلاغ عن الإنتاج والتصدير غير المشروع للماس من كوت ديفوار. وطُلب من جميع الأطراف الإيفوارية وغيرها التعاون وضمان سلامة وحرية حركة فريق الخبراء.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1947، الذي تم تبنيه بالإجماع في 29 أكتوبر 2010، بعد التذكير بالقرار 1645 (2005)، أعاد المجلس التأكيد على دور لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة داخل المنظمة.
بدأ مجلس الأمن بإعادة التأكيد على أهمية بناء السلام الذي تقوم به الأمم المتحدة وضرورة استمرار الدعم في هذا المجال. وسلم بدور لجنة بناء السلام في تلبية احتياجات البلدان الخارجة من الصراع نحو السلام.
ورحب القرار باستعراض بناء السلام في الأمم المتحدة وطُلب من جميع الجهات الفاعلة التابعة للأمم المتحدة المضي قدما في التوصيات الواردة في التقرير لتحسين فعالية لجنة بناء السلام. واعترف المجلس بالدعم والموارد الكافية لجهود بناء السلام لمواجهة التحديات. صدرت تعليمات لمجلس بناء السلام بتقديم تقرير عن التقدم المحرز نحو تلبية التوصيات الواردة في الاستعراض في تقاريره السنوية إلى مجلس الأمن.
وأخيراً، طُلب إجراء استعراض شامل آخر لمدة خمس سنوات بعد اعتماد القرار الحالي.
تشارلز أمواه (من مواليد 28 فبراير 1975) هو لاعب كرة قدم غاني سابق لعب كمهاجم.
صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، هو صندوق استئماني دائم متعدد السنوات من أجل بناء السلام بعد الصراع، أنشأه الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2006 بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف تمويل أولي يبلغ 250 مليون دولار.
تأسس الصندوق انطلاقاً من إدراك أن من بين العوائق التي تحول دون نجاح بناء السلام ندرة الموارد، ولا سيما الموارد المالية. لذلك يهدف الصندوق إلى تقديم دعم حاسم خلال المراحل الأولى من عملية السلام. يجسد تصميمه عدة مبادئ رئيسية:
منذ إنشائه في تشرين الأول / أكتوبر 2006، تم تفعيل مرفق صندوق بناء السلام للبلدين قيد نظر لجنة بناء السلام، بوروندي وسيراليون وخصص الأمين العام 35 مليون دولار لكل من البلدين.
حتى الآن، وافق صندوق بناء السلام على 12 مشروعًا بميزانية إجمالية قدرها 26.883.000 دولار أمريكي في المجالات الأربعة ذات الأولوية المحددة في خطة أولويات صندوق بناء السلام المشترك بين الأمم المتحدة وبوروندي، وهي الحوكمة وقطاع الأمن والعدالة وحقوق الإنسان وقضايا الأراضي.
في الوقت الحالي، وافق صندوق بناء السلام على 7 مشاريع بميزانية إجمالية قدرها 15.982.577 دولارًا أمريكيًا في المجالات ذات الأولوية للحكم الرشيد وإصلاح قطاع الأمن والعدالة وتوظيف الشباب وتمكينهم وبناء القدرات.
وافق الصندوق على تمويل طارئ بمبلغ 700.000 دولار أمريكي لدعم "الحوار المباشر" الجاري بين الرئيس لوران غباغبو والمعارضة المسلحة السابقة، القوات الجديدة لكوت ديفوار، في واغادوغو، بوركينا فاسو. وستساعد الأموال في بناء الثقة بين المتحاربين السابقين في النزاع الإيفواري والمساهمة في تنفيذ اتفاق واغادوغو السياسي، مما يؤدي إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
وافق الصندوق على تمويل طارئ بمبلغ 801.975 دولارًا أمريكيًا لدعم الحوار السياسي، بما في ذلك فترة وساطة من قبل ميسرين دوليين، بين الحكومة وأعضاء المجتمع المدني والأحزاب السياسية المعارضة وجماعات المعارضة المسلحة.
ترتيبات الحوكمة.
تقوم الجمعية العامة بتوجيه عمليات الصندوق وقد تقدم إرشادات عامة حول السياسة العامة. تدعم لجنة بناء السلام وضع استراتيجيات متكاملة لبناء السلام والانتعاش بعد انتهاء الصراع، وتقدم المشورة الاستراتيجية فيما يتعلق بالبلدان التي تخضع لاستعراضها. يوفر مكتب دعم بناء السلام التوجيه والإرشاد العامين بشأن إدارة البرنامج ورصده.
إدارة الصندوق.
يعمل مكتب الصندوق الاستئماني المتعدد المانحين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كوكيل إداري ومسؤول عن إدارة الأموال، بما في ذلك استلام مساهمات المانحين وصرف الأموال وتقديم السرد الموحد و تقارير مالية.
المجموعة الاستشارية.
وقد تم تعيين مجموعة استشارية مستقلة من قبل الأمين العام لتقديم المشورة والإشراف على سرعة وملاءمة تخصيص الأموال وفحص الأداء والتقارير المالية. في آذار / مارس 2007، أعلن الأمين العام تشكيل الفريق الاستشاري: 10 شخصيات بارزة من جميع المناطق مع خبرة كبيرة في بناء السلام. اجتمعت المجموعة الاستشارية لأول مرة في 6 سبتمبر 2007.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1948، الذي تم تبنيه بالإجماع في 18 نوفمبر 2010، بعد التذكير بالقرارات السابقة بشأن النزاعات في يوغوسلافيا السابقة، بما في ذلك القرارات 1031 (1995)، 1088 (1996)، 1423 (2002)، 1491 (2003)، 1551 (2004) و1575 (2004) و1639 (2005) و1722 (2006) و1764 (2007) و1785 (2007) و1845 (2008) و1869 (2008) و1895 (2009)، مدد المجلس ولاية عملية ألثيا في البوسنة والهرسك لسنة إضافية حتى 18 نوفمبر 2011.
طلب التمديد الممثل السامي للبوسنة والهرسك، فالنتين إنزكو.
وشدد مجلس الأمن على التسوية السياسية للنزاعات في يوغوسلافيا السابقة، وكرر التأكيد على أن عودة اللاجئين ضرورية لتحقيق السلام. وأشار إلى أن بعض جوانب اتفاق دايتون لم يتم تنفيذه بعد خمسة عشر عامًا من توقيعه، وشدد على تقدم البوسنة والهرسك نحو التكامل الأوروبي الأطلسي وانتقالها إلى دولة أوروبية ديمقراطية حديثة.
رحبت ديباجة القرار بقرار وزراء الخارجية الأوروبيين بمواصلة تقديم الدعم لعملية أثليا وإجراء انتخابات عامة ناجحة في أكتوبر 2010.
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أكد القرار أن مسؤولية تنفيذ اتفاقية دايتون تقع على عاتق السلطات في البوسنة والهرسك في عملية إعادة بناء المجتمع ودولة قابلة للحياة. تم تذكير أطراف الاتفاقية بالامتثال للاتفاق والتعاون مع الكيانات الأخرى في تنفيذه، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
وقد أُذن للدول المشاركة في قوة الاتحاد الأوروبي بمواصلة عملياتها لمدة 12 شهرًا أخرى كخلف قانوني لقوة تحقيق الاستقرار. ورحب بقرار مقر الناتو للمساعدة في تنفيذ الاتفاقية. كما أُذن للدول الأعضاء باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل تنفيذ الملحقين 1-أ و 2 من اتفاقية السلام والامتثال لهما وحماية القوات وضمان الامتثال للقواعد التي تحكم استخدام المجال الجوي فوق البلاد.
دفاتر راتمان هي رواية قصيرة عام 1968 لستيفن جيلبرت . إنه يتميز بشخص غير ملائم اجتماعيًا لم يذكر اسمه والذي يرتبط بالفئران بشكل أفضل من ارتباطه بالبشر. كان أساس فيلم "ويلارد" عام ١٩٧١ ، وتكملة فيلم "بن عام ١٩٧٢ ،" وإعادة إنتاج الفيلم الأصلي عام ٢٠٠٣. بعد إصدار الفيلم الأصلي ، أعيد إصدار الكتاب وأعيد "تسميته ويلارد" .