CALM/arwiki huggingface dataset:
وتتيح الصحافة الرقمية الفرصة للمواطنين والقراء بالانضمام إلى المناقشات المترابطة فيما يتعلق بالمقالات الإخبارية التي تمت قراءتها من قبل العامة. ويوفر ذلك مصدرًا ممتازًا للكتاب والمحررين لتقرير ما هو ضروري وما يجب أن يتم حذفه في المستقبل. ويمكن أن توفر تلك المناقشات المعلومات المفيدة للكتاب في الصحافة الرقمية بحيث يمكن أن يتم تنقيح وتحسين المقالات المستقبلية من أجل عمل مقال أفضل في المرات التالية.
مع انتشار الإعلام الرقمي، هناك نقلة من الصحفي التقليدي إلى المدونين أو الصحفيين الهواة.
ويمكن النظر إلى المدونات على أنها نوع جديد من أنواع الصحافة بسبب "نمطها السردي للأخبار المتسم بالتشخيص" والذي يبتعد عن منهجية الصحافة التقليدية، مما يؤدي إلى تغيير الصحافة إلى نوع حواري وغير مركزي بشكل أكثر من الأخبار.
لقد أصبحت المدونات جزءًا كبيرًا من بث الأخبار والأفكار بين المدن والولايات والدول، ويقول المدونين إن المدونات نفسها الآن أصبحت بمثابة الأخبار العاجلة.
حتى منشورات الأخبار المتاحة على الإنترنت تحتوي على مدونات تتم كتابتها من خلال الصحفيين التابعين لها أو غيرهم من الكتاب المحترمين الآخرين. وتسمح المدونات للقراء والصحفيين بالتعبير عن الرأي حول الأخبار والحديث حولها في بيئة منفتحة. وتسمح المدونات بالتعليقات، في حين أن بعض المنافذ قد لا تسمح بالتعليقات، بسبب الحاجة إلى المراقبة المستمرة لما يتم نشره. ومن خلال السماح بنشر التعليقات، يمكن أن يتفاعل القارئ مع خبر بدلاً من مجرد استيعاب وامتصاص الكلمات الموجودة على الشاشة. وحسب دراسة أجريت في عام 2007، فإن 15% من أولئك الذين يقومون بقراءة المدونات يفعلون ذلك من أجل الحصول على الأخبار.
ومع ذلك، فإن العديد من المدونات تكون موجهة فكريًا بشكل كبير، وتكون منحازة. وقد وضعت اللجنة التجارية الفيدرالية (FTC) معايير تفرض على المدونين الكشف عن أي سلع أو خدمات مجانية يتلقونها من الأطراف الأخرى في عام 2009 استجابة لاستفسار حول نزاهة مراجعات المنتجات والخدمات في المجتمعات المتاحة عبر الإنترنت.
صحافة المواطنين.
لقد أدى افتقار الصحافة الرقمية إلى "المحرر" التقليدي إلى ظهور صحافة المواطنين. وقد تمثلت التطورات المبكرة التي أتاحها العصر الرقمي للصحافة في البحث السريع وسهولة التحرير وتوفر وسائل الراحة وتسريع وقت تسليم المقالات. وقد وسعت شبكة الإنترنت من نطاق تأثير العصر الرقمي على الصحافة. وبسبب شهرة شبكة الإنترنت، فإن أغلب الناس يدخلون إليها، ويمكنهم إضافة النموذج الخاص بهم من الصحافة على شبكات المعلومات. ويسمح ذلك لأي شخص يرغب في مشاركة أي شيء يراه هامًا وحدث في المجتمع الخاص به. وغالبًا ما تتم الإشارة إلى الأفراد الذين لا يعتبرون صحفيين محترفين والذين يقومون بعرض الأخبار من خلال المدونات أو مواقع الويب الخاصة بهم باسم الصحفيين المواطنين. ولا يحتاج الشخص إلى درجة جامعية لكي يصبح صحفيًا مواطنًا. ويمكن للصحفيين المواطنين نشر المعلومات التي لا يمكن نشرها بأي طريقة أخرى، ويمتلك العامة فرصة أكبر للحصول على تلك المعلومات. وتستخدم بعض الشركات المعلومات التي يقوم الصحفيون المواطنون ببثها عندما لا يمكنهم الوصول بأنفسهم إلى بعض المواقف، على سبيل المثال، في الدول التي تكون فيها حرية الصحافة محدودة. ويمكن أن يقوم أي شخص بتسجيل الأحداث التي تقع وإرسالها إلى أي مكان يرغبون فيه، أو وضعها على موقع الويب الخاص بهم. ويمكن أن تحتوي مواقع الصحافة الرقمية غير الهادفة إلى الربح والأساسية عددًا أقل بكثير من الموارد من نظيراتها الخاصة بالشركات، إلا أنها بسبب الإعلام الرقمي تكون قادرة على امتلاك مواقع ويب تكون مشابهة لتلك الشركات من الناحية الفنية. وبعد ذلك، يمكن أن تقوم منافذ الإعلام الأخرى بأخذ الخبر والتعامل معه كما تشاء، مما يساعد على وصول المعلومات إلى عدد أكبر من الجماهير.
ولكي يصبح الصحفيون المواطنون فعالين وناجحين، يجب أن يكون هناك محرر مواطن، حيث يتمثل دوره في دفع الآخرين إلى توفير معلومات دقيقة والتفكير في التفاعل بين المستخدمين. وهناك مثال في بداية الصحيفة الجنوبية الكورية على الإنترنت OhMyNews، حيث قام المؤسس بتعيين عدة مئات من "المحررين المواطنين" المتطوعين لكتابة المقالات الجديدة التي يتم تحريرها والتعامل معها من خلال صحفيين محترفين
يصف المصطلح الحقوق الرقمية حقوق الإنسان التي تسمح للفرد بالوصول إلى الإعلام الرقمي واستخدامه وإنشائه ونشره أو الوصول إلى أجهزة الحاسوب وغيرها من الأجهزة الإلكترونية أو شبكات الاتصال واستخدامها. ويتعلق هذا المصطلح بشكل خاص بحماية وإعمال الحقوق الموجودة، مثل الحق في السرية أو حرية التعبير في سياق التقنيات الرقمية الجديدة، وخصوصًا شبكة الإنترنت.
ويتم اعتبار الوصول إلى شبكة الإنترنت حقًا تكفله قوانين الدول المتعددة.
حقوق الإنسان وشبكة الإنترنت.
لقد تم تحديد مجموعة من حقوق الإنسان على أنها ذات صلة بالأمر فيما يتعلق بشبكة الإنترنت. وهي تشتمل على ما يلي: حرية التعبير وحماية البيانات والخصوصية وحرية التنظيم. وبالإضافة إلى ذلك، تم تحديد الحق في التعليم والثنائية اللغوية وحقوق المستهلك وبناء القدرات في سياق حق التطوير كذلك.
وقد تم وصف حقوق الإنسان بأنها "الرابط المفقود" بين المنهجيات المعتمدة على التقنيات وتلك المعتمدة على القيم فيما يتعلق بشبكة الإنترنت.
وقد ذكرت رواية وردت في تقرير صدر في نوفمبر من عام 2011 عن وكالة الأنباء الكاثوليكية (CNS) حول مقالة افتتاحية في مجلة اليسوعيين "La Civilta Cattolica" ما يلي:
وشبكة الإنترنت عبارة عن سلعة عامة وعالمية يجب أن تتاح للوصول للجميع مع احترام حقوق الآخرين، وذلك حسب ما قالت مجلة اليسوعيين ذات التأثير.
وفي حالات الأنظمة القمعية التي تحظر الوصول إلى المعلومات ووسائل الاتصال، يجب أن تعمل الحكومات الديمقراطية على ضمان القدرة على الوصول إلى شبكة الإنترنت وتبني المبادئ العامة التي تضمن احترام استخدام الشبكة لحقوق الإنسان العالمية، وذلك حسب ما جاء في أحد المقالات الافتتاحية في "لا سيفيلتا كاتوليكا" (La Civilta Cattolica)، وهي مجلة لليسوعيين تتم مراجعتها من قبل الفاتيكان قبل نشرها.
وقد ورد في المقال الافتتاحي الذي تم نشره في السابع عشر من نوفمبر "ما يسمح به القانون أو يحظره بعيدًا عن شبكة الإنترنت يجب أن يسري في حالة التعامل مع شبكة الإنترنت".
وقد قال المقال إن "التوافق الدولي واسع النطاق فقط" حول المواد المتاحة عبر الإنترنت، والتي يجب حظرها، يتعلق بإباحية الأطفال والإرهاب عبر الإنترنت.
وقد قالت المجلة اليسوعية إنه مع إساءة استخدام الأفراد لحرية التعبير، من خلال الاستغلال المحتمل للشركات لمستخدمي الكمبيوتر من أجل تحقيق أرباح مالية والأنظمة القمعية التي تحظر وصول المعلومات إلى مواطنيها، يحتاج العالم إلى "ميثاق للحقوق البشرية للإنترنت".
وقد انتقدت مؤسسة الحدود الإلكترونية (Electronic Frontier Foundation) حكومة الولايات المتحدة للتفكير في فقد الأشخاص لحقوق الملكية أثناء عملية الاستحواذ على شركة ميغا أبلود (Megaupload) من خلال تخزين البيانات على خدمة كمبيوترية سحابية.
ضمان إتاحة الوصول بشكل واسع النطاق و/أو منع القيود غير المقبولة.
تبنت العديد من البلدان قوانين تفرض على الحكومة العمل لضمان إتاحة الوصول بشكل واسع النطاق إلى الإنترنت و/أو منع الدولة من فرض قيود غير مقبولة على قدرة الفرد على الوصول إلى المعلومات وشبكة الإنترنت:
ميثاق حقوق الإنترنت لجمعية الاتصالات المتقدمة (APC).
تم وضع ميثاق حقوق الإنترنت على يد جمعية الاتصالات المتقدمة في ورشة عمل حقوق شبكة الإنترنت في جمعية الاتصالات المتقدمة بأوروبا، والتي تم عقدها في براغ، في فبراير عام 2001.
وهذا الميثاق يقوم على ميثاق الاتصالات الشعبي وهو يهدف إلى تطوير سبع أفكار رئيسية، هي: الوصول إلى الإنترنت للجميع، وحرية التعبير وحرية التنظيم، والوصول إلى المعارف والتعليم المشترك والتأليف - البرمجيات مفتوحة المصدر المجانية وتطوير التقنيات، والخصوصية والمراقبة والتشفير، وحوكمة الإنترنت، وحماية الوعي وإعمال الحقوق.
وتذكر جمعية الاتصالات المتقدمة أن القدرة على مشاركة المعلومات والتواصل بحرية باستخدام شبكة الإنترنت أمر ضروري من أجل إعمال حقوق الإنسان على النحو المجسد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة."
القمة العالمية حول مجتمع المعلومات (WSIS).
في ديسمبر عام 2003، تم عقد القمة العالمية حول مجتمع المعلومات (WSIS) تحت رعاية الأمم المتحدة (UN). وبعد مفاوضات طويلة بين الحكومات والشركات وممثلي المجتمع المدني، تم تبني إعلان مبادئ القمة العالمية حول مجتمع المعلومات، والذي يعيد التأكيد على حقوق الإنسان:
"إننا نعيد تأكيدنا على شمولية كل حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدم تجزئتها والترابط بينها، بما في ذلك حق التطوير على النحو الموضح في إعلان فيينا. كما أننا نعيد تأكيدنا كذلك على أن الديمقراطية والتطوير المستدام واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالإضافة إلى الحوكمة الرشيدة على كل المستويات هي عوامل مترابطة ويقوي بعضها بعضًا. كما أننا نعقد العزم كذلك على تقوية سيادة القانون في الشئون الدولية وكذلك الشئون القومية
كما يشير إعلان القمة العالمية حول مجتمع المعلومات بشكل خاص إلى أهمية حق حرية التعبير في "مجتمع المعلومات" عندما قال:
"نحن نؤكد مجددًا على أن للجميع الحق في حرية الرأي والتعبير، كأساس ضروري لمجتمع المعلومات، وكما هو موضح في البند 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأن هذا الحق يشتمل على الحرية في تبني الآراء بدون تدخل، بالإضافة إلى الحق في البحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها عبر أية وسيطة بغض النظر عن الحدود. ويعد الاتصال عملية اجتماعية جوهرية، وحاجة بشرية أساسية، كما أنها تعد بمثابة الأساس لكل المنظمات الاجتماعية. وهو أمر مركزي في مجتمع المعلومات. ويجب أن تتاح الفرصة للجميع في كل مكان للمشاركة، ويجب ألا يتم استثناء أي شخص من الامتيازات التي يوفرها مجتمع المعلومات."
كما أقر إعلان مبادئ القمة العالمية حول مجتمع المعلومات كذلك "بأنه من الضروري منع استخدام موارد وتقنيات المعلومات للأغراض الجنائية والإرهابية، مع احترام حقوق الإنسان."
ويعلق ولفجانج بينيديك قائلاً إن إعلان القمة العالمية حول مجتمع المعلومات لا يحتوي إلا على مجموعة من الإشارات إلى حقوق الإنسان، ولا يوضح أي إجراءات أو آليات لضمان أن يتم أخذ حقوق الإنسان في الاعتبار بشكل عملي.
نطاق الحقوق الرقمية.
في عام 2005، نشرت مجموعة الحقوق المفتوحة (Open Rights Group) في المملكة المتحدة نطاقًا للحقوق الرقمية، توثق من خلاله مجموعة المنظمات والأشخاص الناشطين في سبيل الحفاظ على الحقوق الرقمية. ويربط الشكل التوضيحي المجموعات والأفراد ومواقع الويب بمجالات الاهتمام.
وثيقة حقوق الإنترنت.
ظهر التحالف الديناميكي لوثيقة حقوق الإنترنت في إطار الاستعداد للقمة العالمية حول مجتمع المعلومات (WSIS) التي عقدت في عام 2008 في ريو. وفي جزء منها، عقد التحالف منتدى حواريًا إعداديًا كبيرًا حول حقوق الإنترنت في روما، في سبتمبر عام 2007. وقد حدد المنتدى الحواري أن الهدف لم يكن تطوير وثيقة حقوق قانونية جديدة، ولكن كان يكمن في العمل على مجموعة من الإرشادات التي تفسر حقوق الإنسان الحالية فيما يتعلق بالاحتياجات والتحديات التي تواجه مجتمع المعلومات. ويهدف التحالف إلى تخزين الوثائق الدولية لحقوق الإنسان الحالية وأن يقوم بدور منصة المشاركة من أجل تفسير محتويات وثيقة حقوق الإنترنت.
مبادرة الشبكة العالمية.
في التاسع والعشرين من أكتوبر عام 2008، تم تأسيس مبادرة الشبكة العالمية (GNI) بموجب "مبادئ حرية التعبير والخصوصية" الخاصة بها. وقد تم إطلاق المبادرة في العيد الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR)، وهي تقوم على القوانين والمعايير المقبولة دوليًا [لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير والخصوصية والموضحة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR).
وتشتمل قائمة المشاركين في المبادرة على مؤسسة الحدود الإلكترونية (Electronic Frontier Foundation) والمنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش وجوجل ومايكروسوفت وياهو وغيرها من الشركات الضخمة والمستثمرين والأكاديميين والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
ووفقًا لبعض التقارير، فقد تمت دعوة شركة سيسكو سيستمز (Cisco Systems) إلى المناقشات المبدئية، إلا أنها لم تشارك في المبادرة. وقد استبعدت شركة هارنجتون إنفستمنتز (Harrington Investments)، التي اقترحت أن تقوم شركة سيسكو بإنشاء مجلس لحقوق الإنسان، أن تكون مدونة مبادرة الشبكة العالمية مدونة سلوك تطوعية يمكن أن يكون لها أي تأثير. وقد قال جون هارينجتون عن تلك المبادرة إنها "ضجيج لا معنى له"، ودعا بدلاً من ذلك إلى طرح لوائح تجبر مجالس الإدارات على قبول المسئوليات المتعلقة بحقوق الإنسان.
استطلاع الرأي العام العالمي لخدمة بي بي سي العالمية.
تم إجراء استطلاع رأي شمل 27973 شخصًا بالغًا من 26 دولة، بما في ذلك 14306 مستخدمين للإنترنت، لصالح خدمة بي بي سي العالمية على يد شركة جلوبسكان (GlobeScan) العالمية المتخصصة في إجراء استطلاعات الرأي، وذلك باستخدام الاتصالات الهاتفية واللقاءات الشخصية في الفترة بين الثلاثين من نوفمبر 2009 والسابع من فبراير 2010. وقد أوضح رئيس شركة جلوبسكان دوغ ميللر، بصفة عامة، أن الاستطلاع أظهر ما يلي:
وتشتمل النتائج التي تم الحصول عليها من هذا الاستطلاع على ما يلي:
توصيات المقرر الخاص للأمم المتحدة.
تشتمل التوصيات الـ 88، التي قدمها المقرر الخاص والمتعلقة بتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير والرأي والتي سردها في تقرير صدر في مايو عام 2011 وقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على العديد من التوصيات التي تؤثر على موضوع الوصول إلى شبكة الإنترنت:
لقد أدت هذه التوصيات إلى اقتراح أن يتم اعتبار جعل الوصول إلى شبكة الإنترنت في حد ذاته، أو يجب أن يتم اعتباره في المستقبل، حقًا جوهريًا من حقوق الإنسان.
استطلاع رأي مستخدمي شبكة الإنترنت العالميين لجمعية الإنترنت.
في يوليو وأغسطس من عام 2012، قامت جمعية الإنترنت بإجراء مقابلات مباشرة مع أكثر من 10 آلاف مستخدم من مستخدمي شبكة الإنترنت في 20 دولة. وإليكم أدناه ملخصًا لبعض النتائج المتعلقة بالحقوق الرقمية والوصول إلى شبكة الإنترنت.
تشتيت الملكية (أيضًا تفريق الملكية وتشتيت ملكية وسائل الإعلام) عبارة عن وجهة نظر تعارض تركيز ملكية وسائل الإعلام واندماج تكتلات وسائل الإعلام. وغالبًا ما يؤيد هذا الموقف الملكية الصغيرة والمحلية لوسائل الإعلام كطريقة لتفعيل القيم الصحفية والنطاق العام للإعلام الشامل في المجتمع.
إن تركيز ملكية الإعلام هي حالة يتحكم فيها عدد قليل من الأفراد أو المنظمات في العديد من كيانات الإعلام المتنوعة. وعلى مدار عقود، كان هذا التوحيد لملكية وسائل الإعلام يتم بشكل تقدمي وجدلي في نفس الوقت في الولايات المتحدة. وتظهر دراسة حديثة أن العديد من صناعات الإعلام في العديد من المناطق والدول مركزة بشكل كبير ويسيطر عليها عدد قليل للغاية من الشركات.
وتمتلك تلك التكتلات الإعلامية أعدادًا كبيرة من الشركات في نطاقات الإعلام المتنوعة، مثل التلفاز والراديو والنشر والأفلام والإنترنت. على سبيل المثال، تمتلك شركة والت ديزني، وهي أكبر تكتل إعلامي في الولايات المتحدة من ناحية العائدات، شبكة هيئة الإذاعة الأمريكية (ABC) التلفزيونية وقنوات فضائية (على سبيل المثال إي إس بي إن وقنوات ديزني العالمية وإي بي سي للعائلة)، بالإضافة إلى ثماني محطات تلفاز. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تمتلك محطات راديو مثل إي إس بي إن راديو، وشركات نشر مثل مارفيل كوميكس (Marvel Comics).
ويوضح أبرز النقاد فيما يتعلق بهذا الأمر، وهو روبرت دابليو ماكشيسني، أن هذه التكتلات الإعلامية يمكن أن يكون لها تأثير قوي وضار على ثقافة وسائل الإعلام. ووفقًا لرأيه، فإن عمالقة الإعلام غالبًا ما يكونون من المحافظين سياسيًا، لأنهم غالبًا ما يستفيدون من الهيكل الاجتماعي الحالي، و"أي اضطراب في الممتلكات أو العلاقات الاجتماعية، خصوصًا إلى درجة التقليل من سلطة الأعمال، لا يكون في صالحهم". وهو يحذر من الافتقاد الممكن للآراء يمكن أن يعترض الهيكل المجتمعي الحالي.
ويأتي نقد آخر من أوجه وسائل الإعلام وأنشطة الأعمال. وينتقد مفوض لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) الأمريكية مايكل جيه كوبس تركيز ملكية الإعلام والمتاجرة بها بشدة عندما قال "عندما لا يتطلب القانون من محطات التلفزيون والراديو تقديم الخدمات إلى المجتمعات المحلية وتكون مملوكة لشركات قومية ضخمة، فإن ذلك يعني أن المتابعين والمستمعين قد أصبحوا المنتجات التي تبيعها شركات البث إلى المعلنين".
الأساس المنطقي لوجهة النظر.
في عام 2003، ضغط رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية حينها مايكل كيه باول لتخفيف قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية الراسخة حول تركيز الإعلام، والتي تنظم الحصة السوقية لشبكات القنوات الفضائية في السوق، وعدد المحطات التلفزيونية المملوكة للشبكات القومية، والملكية المتبادلة للصحف/القنوات التلفزيونية.
وقد خطط باول من أجل السماح لشركة واحدة لامتلاك ما يصل إلى ثلاث محطات تلفزيونية وثماني محطات راديو وصحيفة محلية واحتكار موفر قنوات فضائية وموفر خدمة إنترنت في السوق الواحدة.
وقد أصر على أنه رغم أن لجنة الاتصالات الفيدرالية كان لها دور تاريخي في حماية تنوع الأخبار والمعلومات، إلا أن الظروف المعاصرة المحيطة بصناعات النشر في الصحف والتلفزيون تحتم عليهم تكوين مؤسسات مركزية، من أجل البقاء.
ويقترح سي إدوين بيكر، أستاذ القانون والاتصال في نيكولاس إف جاليتشيو في كلية القانون في جامعة بنسلفانيا سببًا منطقيًا لوجهة نظر تشتيت ملكية الإعلام، ردًا على محاولات لجنة الاتصالات الفيدرالية هذه لإلغاء القوانين المتعلقة بقيود ملكية وسائل الإعلام.
قيمة التوزيع الديموقراطي.
تعتمد هذه القيمة المعيارية على أساس المساواة الديمقراطية، ومطلب "رجل واحد، صوت واحد". ويقول بيكر إن هذا الأساس يجب أن يتم تطبيقه على الأصوات في النطاق العام، حيث إن الصوت يؤثر ويشكل الرأي العام، بشكل أكثر من التصويت. وبمعنى آخر، يمكن أن يشكل الصوت الرأي العام، كما يمكن أن يوفر كذلك احتمالية التشاور العام. وبالتالي، فإن وجهة النظر هذه تؤدي إلى مناقشة تعظيم تشتيت ملكية الإعلام، لأنه ينظر إلى الإعلام على أنه المؤسسة المركزية للنطاق العام المحلي. وبالتالي، وحسب هذه القيمة، فإن تركيز ملكية الإعلام يضر بشكل رئيسي المبدأ الأساسي للمجتمع الديمقراطي. وهي تعد الأعمدة الرئيسية للتوصية بتعظيم تشتيت طاقة الإعلام، والتي يتم تمثيلها بشكل مطلق من خلال الملكية.
وبخصوص هذا الهدف المتعلق "بمساواة الأصوات"، ذكر بيكر ثلاثة محاذير.
لا يمتلك كل فرد نفس القدرة أو نفس الرغبة في المشاركة في الاتصال العام.
يجب ألا تطغى قيمة التوزيع الديمقراطية التي تعظم تشتيت قوة الإعلام على قيمة التنافس للسماح للمتحدثين الفعالين بتجميع قدر كبير من الجماهير. ومع ذلك، يقول باركر لا يعني هذا أن شخصًا واحدًا يمكن أن يمتلك العديد من منافذ وكيانات الإعلام المتعددة. بل يقترح فقط أن المتحدثين الفعالين يُسمح لهم بالحصول على قدر كبير من الجماهير ومناشدتهم. ويجب فهم هدف "مساواة الأصوات" على أنه خبرة الإعلام المضمونة للفرد، حيث يعبرون عن أنفسهم بحرية ويرون أنفسهم ووجهات نظرهم وقد تم تضمينها في إطار الخطاب العام.
تتطلب زيادة تشتيت ملكية الإعلام إجراءات سياسية.
يساهم تشتيت ملكية الإعلام في المساواة في توزيع قوة الإعلام. ورغم ذلك، يلزم توفير إجراءات سياسية أخرى لأن الأشخاص الذين لديهم نفس القيم والخبرات والمنظورات يميلون إلى التحكم في الكيانات الإعلامية. ويجب أن تضع الحكومة في اعتبارها هذه القواسم السكانية وأن تحاول أن تشرك تلك المجموعات السكانية المختلفة في الخطاب العام.
تهدف بعض وسائل الإعلام إلى تجسيد الخطابات المتنوعة.
بما يشبه النقطة الثانية أعلاه، فإنه حتى الجهود القانونية تكون مطلوبة لضمان تمثيل الأصوات المختلفة في الكيانات الإعلامية.
قيمة الضمان الديمقراطي.
تدعو وجهة النظر هذه إلى أن تشتيت وظائف ملكية وسائل الإعلام يعمل بمثابة ضمانة لتكوين مجتمع ديمقراطي. ويقترح بيكر أربعة أمثلة حول كيفية مساهمة تشتيت ملكية الإعلام في المجتمع الديمقراطي السليم.
تجنب خطر القوة الغوغائية.
تؤثر التكتلات الإعلامية على الرأي العام ويمكن أن تحاول السيطرة على التأثير على النطاق العام. ويمكن أن يمنع تشتيت الملكية هذا النوع من إساءة استغلال الطاقة --- ويشبه هذا تأثير رئيس الوزراء البريطاني السابق "بيرلوسكوني.". ويعد وجود القوة الإعلامية الموحدة في النطاق العام بمثابة خطر فعلي. ولا يمكن أن يقبل المجتمع الديمقراطي هذا الخطر المتعلق بإساءة استخدام القوة. وقد عانت العديد من الدول من إساءة الاستغلال من خلال تركيز القوة بشكل ضمني في ملكية التكتلات الإعلامية. وفي الواقع، سمح التكتل الإعلامي الألماني في الماضي، بل ودعم، صعود هتلر.
زيادة عدد الأشخاص الذين يمتلكون سلطة المراقبة.
ببساطة، يؤدي تشتيت ملكية الإعلام إلى وضع المزيد من الأشخاص والمنظمات في موقف المراقبين المجتمعيين. ويظهر المزيد من الأشخاص والمنظمات الذين يقومون بدور المراقبين، مما يوفر نطاقات أوسع من المنظورات والمزيد من الرؤى المختلفة، مما يساعد على اكتشاف المشكلات المحتملة في المجتمع. ونتيجة لذلك، يمكن توجيه النقد للمخالفات وعدم الكفاءة في إطار هيكل تشتيت ملكية وسائل الإعلام. وقد شرحت لجنة الاتصالات الفيدرالية هذا الوجه من أوجه تشتيت الملكية في عام 1970 كما يلي:
تقليل مخاطر الفساد الخارجي الفعال.
يزيد هيكل تشتيت وسائل الإعلام من عدد الأشخاص الذين يؤثرون على الفسدة المحتملين.
التخفيف من حدة تقويض النزاهة الصحفية الناجمة عن تعارض المصالح.
يؤدي تركيز وسائل الأعلام إلى سوء حالة المشكلات المرتبطة بتعارض المصالح. ويتم تشويه الصحافة في بعض الأحوال من خلال تعارضات المصالح تلك. وباختصار، فإن الصحافة معرضة للضغوط الخارجية. وتميل هذه التشويهات الصحفية إلى الوقوع مع شركات الإعلام الأخرى أو التكتلات متعددة الصناعات من أجل الترويج لمصالح أخرى (تجارية أو مالية أو سياسية).
ويمكن أن يقلل تشتيت الملكية مثل هذه التعارضات.
قيمة الجودة الإعلامية.
يتم توجيه التركيز الرئيسي للتكتلات الإعلامية إلى المحصلة النهائية، مع التضحية بجودة التقارير الصحفية. وفقًا لما قالة بيكر، يميل المسئولون التنفيذيون في التكتلات، خصوصًا الشركات الخاصة والشركات الخاضعة للتداول العام، التي لا تحتوي على هيكل إدارة مستقر، مثل الشركات المملوكة للعائلات أو المجموعات، إلى تقدير المكاسب بشكل أكبر من القيم الصحفية. وهذا أمر مفهوم، لأن هؤلاء التنفيذيين في تلك الكيانات الإعلامية العملاقة غالبًا ما يطلب منهم تعظيم الأرباح، وليس خدمة المجتمع من خلال التقارير القياسية للغاية. وتتم مكافأة هؤلاء التنفيذيين (أو طردهم من العمل) على أساس قدرتهم (أو عدم قدرتهم) على زيادة المحصلة النهائية. وغالبًا ما يحققون بعض هوياتهم من إنجازاتهم فيما يتعلق بتحقيق الأرباح. ويتم تشجيع تلك الأمور المتعلقة بالمحصلة النهائية من خلال التفاعلات اليومية، مثل تجارة الأعمال، ليس مع الأشخاص الموجودين في المجتمع الذين يفترض بهم خدمته، ولكن مع المساهمين الآخرين وغيرهم من التنفيذيين الذين يهتمون كذلك بتحقيق أرباح أكبر من الصحافة.
ويمكن طرح أسباب هيكلية لشرح السبب وراء كون هؤلاء التنفيذيين وملاك وسائل الإعلام لا يميلون بشكل أقل فقط، بل كذلك لا يمتلكون الحرية الكافية، لاتخاذ الخيار المتعلق بالتضحية بالأرباح من أجل صالح الصحافة.
وعلى النقيض، فإن الملاك المحليين الأصغر الذين يحصلون على هويتهم من مساهماتهم في مجتمعهم والنتائج الصحفية التي يحققونها، والعمال الذين يفخرون بشدة بالاحترافية والصحافة فيما يتعلق بجودة تقاريرهم، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح التي تتمثل أهدافها في خدمة مجتمعهم، يميلون جميعًا إلى تقدير الصحافة مقارنة بالأرباح المالية.
وبالتالي، فإن تشتيت ملكية الإعلام يساهم في تحسين جودة المحتوى الإعلامي.
يوجه دانيال هو، وهو أستاذ قانون مساعد، وروبر إي بارادايز، وهو زميل كلية التميز في التعليم والأبحاث في كلية الحقوق في ستانفورد، وكيفين كوين، وهو زميل مساعد في إدارة الحكومة والمؤسسات للعلوم الكمية في جامعة هارفارد، الزعم القائل بأن توحيد الإعلام يقلل من تنوع وجهات النظر. وهم يقولون إن "نظرية التقارب" هذه لم يتم إثباتها في المجال التجريبي، إلا أنها عرفت باسم "حجر الأساس التجريبي" للوائح لجنة الاتصالات الفيدرالية حول تركيز الإعلام. ومن خلال تبني الأساليب الإحصائية في حالات الاندماج الخمسة السابقة، فإنهم يناقشون أن هذه الاندماجات الإعلامية، مثل اندماج "ذا نيويورك تايمز" و"ذا بوستون جلوب"، لم تظهر أي ارتباط إحصائي مع تقليل مستوى التنوع في وجهات النظر في الإعلام.
وردًا على وجهة نظرهم، يرد بيكر قائلاً إنهم ينظرون، بشكل خاطئ، إلى تأثيرات الاندماج على تنوع وجهات النظر. ويقول بيكر إنه يجب التركيز على تنوع المصادر بدلاً من ذلك.
التحرير هو عملية اختيار وإعداد الوسائط المكتوبة والمرئية والصوتية والفيلمية المستخدمة لنقل المعلومات. ويمكن أن تشتمل عملية التحرير على التصحيح والتكثيف والتنظيم وغير ذلك من التعديلات التي يتم إجراؤها بهدف إنتاج أعمال صحيحة ومتسقة ودقيقة ومتكاملة.
وغالبًا ما تبدأ عملية التحرير بفكرة الكاتب حول العمل ذاته، والتي تستمر في شكل تعاون بين الكاتب والمحرر أثناء إنتاج العمل. وبالتالي، يمكن أن يشتمل التحرير على مهارات إبداعية وعلاقات بشرية بالإضافة إلى مجموعة دقيقة من الأساليب.
الوسائط المطبوعة.
توجد مناصب تحريرية متعددة في مجال النشر. بشكل نموذجي، يمكن أن نرى مساعدي التحرير الذين يعملون تحت إمرة فريق عمل تحريري متقدم ومديرين يعملون تحت إمرة المحررين التنفيذيين الكبار. ويكون المحررون التنفيذيون الكبار مسئولين عن تطوير منتج من أجل إصداره النهائي. كلما صغر حجم المنشور، تداخلت هذه الأدوار.
يمكن أن يكون أكبر المحررين في العديد من المنشورات معروفًا باسم رئيس تحرير أو رئيس التحرير أو فقط المحرر بكل بساطة. ويمكن أن يحصل المشارك المتكرر أو صاحب المقام المرتفع في مجلة ما على لقب المحرر الشامل أو المحرر المساهم. وغالبًا ما يقوم محررو الأخبار من المستوى المتوسط بإدارة الأقسام أو المساعدة على إدارتها، مثل الأعمال التجارية والألعاب الرياضية والمقالات الخاصة. في الصحف الأمريكية، غالبًا ما يكون المستوى الأقل من أكبر المحررين هو مستوى المدير الإداري.
وفي مجال نشر الكتب، يمكن أن يقوم المحررون بتنظيم المختارات وغيرها من المجموعات الأخرى وإنتاج إصدارات نهائية من الأعمال الكلاسيكية للكاتب (المحرر العلمي) وتنظيم وإدارة المساهمات المتعلقة بكتاب متعدد المؤلفين (محرر الندوات أو محرر المجلدات). ويكون الحصول على المخططات أو تعيين الكتاب مسئولية "محرر الاستحواز" أو "محرر التكليف" في مركز النشر. ويعد العثور على أفكار يمكن تسويقها وتقديمها إلى المحررين المناسبين مسئولية المحررين الرعاة.
يقوم محرر الطباعة بتصحيح التهجئة وقواعد اللغة، ومطابقة الكتابات مع إرشادات التنسيق. وقد أدت التغييرات التي طرأت على مجال النشر منذ الثمانينيات من القرن العشرين إلى إسناد كل عمليات تحرير الطباعة تقريبًا الخاصة بمخطوطات الكتب إلى محرري طباعة أحرار لا يعملون بدوام كامل لدى مؤسسات.
في الصحف ووكالات الأنباء، يقوم محررو الطباعة بكتابة العناوين والعمل على الأمور الأكثر أهمية، مثل ضمان الدقة والمصداقية والذوق. وفي بعض المناصب، يقومون بتصميم الصفحات واختيار القصص الإخبارية من أجل تضمينها. وفي صحف المملكة المتحدة وأستراليا، يطلق عليهم مصطلح "محررين فرعيين". ويمكن أن يختاروا تصميم المنشورات والتواصل مع المطابع - أي أنهم يكونون بمثابة "محرري إنتاج". ويمكن أن يطلق على هؤلاء المحررين لقب "محرري النسق أو التصميم" أو (كما كان مشهورًا في الماضي) "محرري الشكل".
المحرر التنفيذي.
يكون أكبر المحررين مسئولاً بصفة عامة عن محتويات المنشور. والاستثناء في ذلك يكمن في الصحف الضخمة، التي يوجد بها في الغالب محرر منفصل للمقالات الافتتاحية وصفحات الرأي من أجل فصل الأنباء الإخبارية عن المحتوى التحريري.
ويقوم أكبر المحررين بتحديد معايير الأداء التي يجب الوفاء بها في المنشور، كما يقوم بتحفيز وتطوير فريق العمل. كما يكون مسئولاً كذلك عن تطوير ميزانية المنشور والحفاظ عليها. وبالتوافق مع الناشر ولجنة التشغيل، يكون أكبر المحررين مسئولاً عن التخطيط الإستراتيجي والتشغيلي. وبالتالي، يكون، من الناحية الفعلية، رئيسًا للجريدة، ويكون له تأثير كبير على محتواها.
يقوم المحررون في الصحف بالإشراف على الصحفيين وتحسين عملهم. ويشتمل تحرير الصحف على مجموعة متنوعة من الموضوعات والوظائف. ويشتمل هذا على ما يلي: