CALM/arwiki huggingface dataset:
بحلول عام 1969، أحرزت الولايات المتحدة نصرًا جديرًا بالاعتبار في سباق الفضاء بعد نجاحِ بعثة أبولو 11. في ديسمبر من ذلك العام، اقترح العالِم غاري لاثام تفجير جهاز نووي «صغير بعض الشيء» على القمر في سبيل التمهيد للأبحاث على مكوناته الجيولوجية. رُفضت الفكرة لأنها تعارضت مع خطط قياس إشعاع الخلفية الطبيعي للقمر.
يغطي تاريخ أيرلندا من 1169-1536 الفترة من وصول الكامبرو-نورمان حتى عهد هنري الثاني ملك إنجلترا، الذي جعل ابنه الأمير جون، لورد أيرلندا. بعد غزوات النورمان في 1169 و1171، كانت أيرلندا تحت حكم متناوب من اللوردات النورمان وملك إنجلترا. شهدت أيرلندا سابقًا حربًا متقطعة بين ممالك المقاطعات على منصب الملك السامي. تغيير هذا الوضع بسبب تدخل المرتزقة النورمان في هذه الصراعات وتدخل التاج الإنجليزي لاحقًا. بعد غزوهم الناجح لإنجلترا، حوّل النورمان اهتمامهم إلى أيرلندا. أصبحت أيرلندا سيادة لملك إنجلترا واستولى البارونات النورمان على معظم أراضيها. مع مرور الوقت، تقلص حكم هيبرنو-نورمان إلى منطقة تعرف باسم البال، امتدت من دبلن إلى دوندالك. أصبح لوردات هيبرنو-نورمان في المناطق الأخرى من البلاد غاليين واندمجوا في المجتمع الغالي.
المرسوم الباباوي وغزو هنري الثاني.
أصدر البابا أدريان الرابع، البابا الإنجليزي الأول (والوحيد)، في أحد أعماله المبكرة، بالفعل مرسومًا باباويًا في عام 1155، معطيًا هنري السلطة لغزو أيرلندا كوسيلة للحد من الفساد والانتهاكات الكنسية. ولكن، أشارت بعض الاستخدمات المعاصرة إلى مرسوم لاودابليتير لأن نصه فرض السيادة البابوية ليس فقط على جزيرة أيرلندا ولكن على جميع الجزر قبالة الساحل الأوروبي، بما في ذلك بريطانيا، بموجب الهبة القسطنطينية. يقول النص ذو الصلة: «لا شك بالفعل، كما يدرك سموك أيضًا، بأن أيرلندا وجميع الجزر الأخرى التي أنارها المسيح شمس البر، والتي تلقت مذاهب الإيمان المسيحي، تنتمي إلى ولاية القديس بطرس والكنيسة الرومانية المقدسة». أصبحت الإشارات إلى لاودابليتير أكثر تكرارًا في فترة تيودور اللاحقة عندما أثارت أبحاث علماء النهضة الإنسانية الشكوك حول تاريخية الهبة القسطنطينية. كان النقاش أكاديميًا، بأنه في عام 1172، أقر وريث أدريان، البابا ألكسندر الثالث، سيادة أيرلندا للملك هنري، دون تسميته ملكًا على أيرلندا.
هبط هنري مع أسطول كبير في وترفورد عام 1171، ليصبح أول ملك إنجليزي تطأ قدمه الأراضي الأيرلندية. أُعلنت كل من وترفورد ودبلن مدينتين ملكيتين. منح هنري الأراضي الأيرلندية لابنه الأصغر جون مع لقب دومينوس هيبرنياي (لورد أيرلندا). عندما ورث جون أخاه بشكل غير متوقع ليصبح الملك جون، سقطت «سيادة أيرلندا» مباشرةً تحت التاج الإنجليزي.
اعترف معظم الملوك الأيرلنديين بهنري بسعادة، ربما رأوا فيه فرصة لكبح توسع كل من لينستر وهيبرنو-نورمان. من غير الواضح إن كانوا قد رأوه كملك جديد وسيغيب قريبًا، أو فهموا التزامات الإقطاعية. أدى ذلك إلى إبرام معاهدة وندسور (1175) بين هنري وروري. ولكن، ومع وفاة كل من ديارميد وسترونغبو (في 1171 و1176)، عاد هنري إلى إنجلترا لم يستطع روري كبح  توابعه الاسميين، وفي غضون عامين لم يكن يستحق الرق الذي سُجل اسمه عليه. غزا جون دي كورسي واكتسب معظم شرق أولستر في عام 1177، واستولى ريمون فيتزجيرالد (المعروف أيضًا باسم ريموند لو غرو) بالفعل على ليمريك ومعظم شمال مونستر، بينما عملت العائلات النورمانية الأخرى مثل بريندرغاست، فيتز ستيفن، فيتز جيرالد، فيتز هنري، دي ريدلسفورد، دي كوغان ولا باور بنشاط لاقتطاع ممالك افتراضية لنفسها.
الأثر القصير الأجل للغزو.
ما حدث في النهاية في أيرلندا في أواخر القرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشر كان تغييرًا من اكتساب السيادة على الرجال إلى استعمار الأرض. أدى غزو كامبرو نورمان إلى إنشاء مدن بلدات مسورة والعديد من القلاع والكنائس واستيراد المستأجرين وزيادة الزراعة والتجارة؛ كانت هذه من بين التغييرات العديدة الدائمة التي أحدثها الغزو النورماني واحتلال أيرلندا. عدل النورمان المجتمع الغالي باستخدام فعال للأراضي، وأدخل الإقطاعية إلى نظام تقاسم المحاصيل القائم بين السلالات القبلية المحلية. لم تنتشر الإقطاعية في أجزاء كبيرة من أيرلندا، لكنها كانت محاولة لإدخال المدفوعات النقدية في الزراعة، والتي كانت تعتمد بالكامل على المقايضة. اعتمد بعض النورمان الذين عاشوا أبعد من دبلن والساحل الشرقي اللغة والعادات الأيرلندية، وتزاوجوا وأصبح الأيرلنديون أنفسهم أيضًا «نورمانديين» بشكل نهائي. يحمل العديد من الشعب الأيرلندي اليوم ألقابًا مشتقة من النورمان مثل بورك وروش وباور، وهي أكثر انتشارًا في مقاطعات لينستر ومونستر، حيث كان هناك تواجد نورماندي أكبر.
أُدخل نظام المقاطعات منذ عام 1297، رغم أن آخر مقاطعات أيرلندا لم تصبح مقاطعة (شاير) حتى عام 1610. كما هو الحال في إنجلترا، مزج النورمان بين المقاطعة الأوروبية القارية والشاير الإنجليزي، إذ كان كبير منفذي القانون للملك يدعى شاير-ريف (شريف). ربما كانت المدن أكبر إسهامات النورمان. بدءًا من دبلن عام 1192، أُصدرت مواثيق ملكية لتعزيز التجارة وإعطاء حقوق إضافية لسكان المدينة.
حاولت الكنيسة تركيز التجمعات على الأبرشية والأسقفية، وليس على الأديرة كما كانت سابقًا، وبُنيت مئات الكنائس الجديدة في 1172-1348. جرت أول المحاولة لتسجيل ثروة أيرلندا على مستوى الأبرشية في سجلات الضرائب البابوية لعام 1303 (المكافئ الأيرلندي لكتاب دوميزدي)، والتي كانت مطلوبة لتطبيق نظام العشور الجديد. وانحصر القانون الكنسي العادي في المناطق الخاضعة للسيطرة النورمانية المركزية.
استمر النظام القانوني الأيرلندي التقليدي، «قانون بريون»، في مناطق خارج نطاق السيطرة المركزية، لكن أدخل النورمان إصلاحات هنري الثاني بما في ذلك مفاهيم جديدة مثل سجون المجرمين. كان نظام بريون نموذجيًا للأنظمة العرفية الأخرى في شمال أوروبا وتطلب دفع المجرم وعائلته غرامات، واعتمد المبلغ على وضع الضحية.
رغم أن التأثير السياسي للنورمان كان كبيرًا، كان غير مرتب وغير موحد، وعنت الضغوط على السيادة في 1315–48 أن السيطرة الفعلية على معظم أيرلندا فلتت من قبضتهم لأكثر من قرنين.
سيادة أيرلندا.
سيطر النورمان في البداية على مساحات شاسعة من أيرلندا، مؤمنين الساحل الشرقي بأكمله، من وترفورد إلى شرق أولستر واخترقوها حتى أقصى الغرب مثل غاليم (غالواي) وموي إو(مايو). كانت أهم القوى في الأرض إيرلات هيبرنو-نورمان العظمى مثل جيرالدينز وبتلرز ودي بورغس (بيركس)، الذين سيطروا على مناطق شاسعة كانت مستقلة تقريبًا عن الحكومات في دبلن أو لندن. كان لورد أيرلندا هو الملك جون، الذي ساعد في زياراته في 1185 و1210 على تأمين مناطق النورمان من الناحية العسكرية والإدارية، مع ضمان انضمام العديد من الملوك الأيرلنديين إلى ولائه، وكان العديد منهم، مثل كاثل كروبديريغ أو كونكوبير، مدينون له ولجيوشه بعروشهم.
كان النورمان محظوظين أيضًا بامتلاكهم قادة من مستوى عائلات بتلر، ومارشال، ودي ليفيت (ليفت)، ودي برغ، ودي لاسي ودي براوز، بالإضافة إلى وجود رؤساء نشطين من العائلات الأولى. كان هناك عامل آخر، وهو أنه بعد خسارة نورماندي في عام 1204، كان لدى جون وقت أطول لتكريس نفسه للشؤون الأيرلندية، وقام بذلك بشكل فعال حتى من بعيد.
Zimmerit عبارة عن طلاء شبيه بالعجينة تم استخدامه في مركبات القتال المدرعة الألمانية في منتصف وأواخر الحرب خلال الحرب العالمية الثانية. تم استخدامه لإنتاج طبقة صلبة تغطي الدروع المعدنية للمركبة، مما يوفر فصلًا كافيًا بحيث لا تلتصق الألغام المضادة للدبابات المرفقة مغناطيسيًا بالمركبة، على الرغم من أن ألمانيا كانت الدولة الوحيدة التي تستخدم الألغام المغناطيسية المضادة للدبابات وهم اصحاب فكرتها. غالبًا ما تُركت "زيمريت" بعيداً عن مركبات الحرب المتأخرة بسبب القلق الذي لا أساس له من أنها قد تشتعل فيها النيران عند ضربها. تم تطويرها من قبل الشركة الألمانية Chemische Werke Zimmer &amp; Co ( برلين ).
كان الطلاء حاجزًا يمنع الاتصال المباشر للألغام المغناطيسية مع الأسطح المعدنية للمركبات. عادة ما يتم تخليص الطلاء لزيادة المسافة بين المغناطيس والدرع بشكل أكبر، حيث أن النقاط العالية على النمط تزيد من سمك الطلاء الفعال دون إضافة المزيد من الوزن.
قدم الجيش الألماني سلاح "هافتهولادونغ" المضاد للدبابات في عام 1942. يتألف هذا من رأس حربي على شكل شحنة متصل بحلقة معدنية تحمل ثلاثة مغناطيسات قوية على شكل حدوة حصان. يستخدم عير ركض1 أحد افراد المشاة نحو الدبابة ويضع الجهاز على أي سطح يلتصق به المغناطيس. ثم يقوم المستخدم بسحب دبوس الأمان ووتشغليله. لم تثبت المغناطيسات اللغم على رالمركبة فحسب، بل وفرت أيضًا المسافات الصحيحة بين الرأس الحربي والدرع، مما سمح بتعيين منطقة الاختراق بشكل صحيح. قلقًا من أن التصميم البسيط يمكن نسخه بسهولة في الاتحاد السوفياتي أو فكرة أن العديد من هذه الأسلحة يمكن أن تقع في أيدي جنود الحلفاء، بدأ الجيش الألماني يبحث عن طرق لهزيمة مثل هذا السلاح عند استخدامه ضد مركباتهم الخاصة.
تم تطبيق "Zimmerit" لبعض الدبابات والمركبات ذاتية الدفع وقانصات الدبابات المنتجة من ديسمبر 1943 إلى 9 سبتمبر 1944. نادرًا ما تم تطبيقه على مركبات AFV المكشوفة. أعطى المظهر الخام للطلاء مظهرًا مميزًا.
يتكون المعجون مما يلي:
في المعجون الخام، تم استخدام أسيتات البولي فينيل في شكل "Mowilith 20"، وهو محلول بنزين بنسبة 50٪. أثناء عملية التجفيف، يتبخر البنزين ويتصلب الخليط.
شكلت الطاقة النووية في الاتحاد الأوروبي نحو 15% من إجمالي الطاقة المستهلكة في عام 2005. تختلف سياسات الطاقة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير. امتلكت 14 دولة من أصل 27 مفاعلات نووية اعتبارًا من يناير 2010. الدول التي لديها مفاعلات هي: بلجيكا، وبلغاريا، وجمهورية التشيك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، والمجر، وهولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة.
اختبارات الجهد.
طُورت اختبارات الجهد في الاتحاد الأوروبي في أعقاب كارثة فوكوشيما النووية، وذلك بهدف جعل جميع المفاعلات الأوروبية البالغ عددها 132 مفاعلًا قيد العمل تتبع نفس معايير الأمان ولديها نفس مستوى الأمان لقائمة الأحداث الكارثية المحتملة (مثل الزلازل أو الفيضانات أو تحطم طائرة). أثبتت معظم المفاعلات جودتها خلال الاختبارات، مع وجود أربعة مفاعلات فقط في دولتين احتاجت أقل من ساعة واحدة لإعادة تنشيط أنظمة السلامة لديها؛ ومع ذلك، يتعين على معظم المفاعلات الخضوع لبرنامج لتحديث السلامة. قُدّرت تكاليف تحسينات السلامة الإضافية في عام 2012 بحدود 30 مليون يورو إلى 200 مليون يورو لكل وحدة مفاعل. وبالتالي، يمكن أن تكون التكاليف الإجمالية للمفاعلات البالغ عددها 132 مفاعلًا قيد العمل في الاتحاد الأوروبي بحدود 10-25 مليار يورو لجميع وحدات مفاعلات الطاقة النووية في الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات القادمة.
جمع الطاقة.
في عام 2005، لبّت دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة حاجتها الاستهلاكية من الطاقة الأولية بنسبة 36.7% من النفط و24.6% من الغاز و17.7% من الفحم و14.2% من الطاقة النووية و6.7% من مصادر الطاقة المتجددة و0.1% من المخلفات الصناعية. في عام 2006، وفرت الطاقة النووية أكبر مصدر للكهرباء (29.5%) بإنتاج 990 تيراواط ساعي، وقدرة مثبّتة تبلغ 134 غيغاواط (17.6% من إجمالي الطاقة المثبّتة). كانت المصدر الرائد للطاقة الكهربائية في بلجيكا وفرنسا والمجر وليتوانيا وسلوفاكيا. في فرنسا، حيث تُعد الطاقة النووية أيضًا أكبر مصدر للطاقة الأولية، أُنتج 450 تيراواط ساعي في عام 2006 – أي 45% من إجمالي إنتاج الاتحاد الأوروبي. لم تنتج الدنمارك وإستونيا وأيرلندا واليونان وإيطاليا وقبرص ولاتفيا ولوكسمبورغ ومالطا والنمسا وبولندا والبرتغال أي طاقة نووية. اعتبارًا من يونيو 2013، كان هناك 131 مفاعلًا نوويًا في الاتحاد الأوروبي. تقع 112 وحدة من هذه الوحدات في ثمانية من دول غرب الاتحاد الأوروبي. ارتفع إجمالي توليد الطاقة النووية من منشآت الطاقة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 25% منذ عام 1995 وحتى عام 2005. حدث معظم هذا النمو في التسعينات في القرن العشرين. وانخفضت القدرة المثبّتة بنسبة 2.6% منذ عام 1990 وانخفضت المساهمة النسبية بالقياس إلى مجموع الكهرباء الإجمالي من 30.8% في عام 1990 إلى 30.2% في عام 2005.
سياسة الاتحاد الأوروبي.
تخضع السياسة النووية الأوروبية لمعاهدة يوراتوم. لذلك، لا تنطبق سياسة الاتحاد الأوروبي الاعتيادية، على سبيل المثال سياسية البيئة أو السوق، على قضايا المجال النووي. تكون السياسة النووية بشكل رئيسي من اختصاص الدول الأعضاء. على مستوى الاتحاد الأوروبي، تعد المفوضية الأوروبية التابعة للإدارة العامة (دي جي إي إن إي آر) صاحبة السلطة الرئيسية للقضايا النووية في الاتحاد الأوروبي.
يعد المجلس الأوروبي مكان اتخاذ القرارات الحكومية الدولية. لا يملك البرلمان الأوروبي سلطة في مجال السياسة النووية سوى الحق في طرح الأسئلة على المفوضية الأوروبية.
في حالة الطوارئ الإشعاعية، يشغّل الاتحاد الأوروبي نظام إنذار الجماعة الأوروبية لتبادل المعلومات الإشعاعية الطارئة (إي سي يو آر آي إي)، الذي ينبه جميع السلطات الوطنية على الفور بوجود خطر نووي وشيك. ثُبّت هذا النظام بعد تجربة كارثة تشيرنوبل.
تشير خطة تكنولوجيات الطاقة الاستراتيجية (سي إي تي) الخاصة بالمفوضية إلى «مبادرة الانشطار النووي المستدام» لتطوير مفاعلات الجيل الرابع باعتبارها إحدى أولويات البحث في الاتحاد الأوروبي.
تقترح المفوضية الأوروبية إجراء اختبار الجهد لجميع منشآت الطاقة النووية في أوروبا، وذلك لإثبات أن الأسطول النووي يمكنه تحمل حوادث مثل تلك التي وقعت في فوكوشيما. تقترح المفوضية الأوروبية أيضًا إجراء اختبارات للدول القريبة من الاتحاد الأوروبي التي تستخدم الطاقة النووية.
المخلفات النووية.
ينتج الاتحاد الأوروبي في المتوسط نحو 40,000 متر مكعب من المخلفات المشعة سنويًا. ثمانون بالمائة من تلك هي نفايات مشعة منخفضة المستوى قصيرة العمر. تعد فرنسا والمملكة المتحدة حاليا الدولتان الوحيدتان في الاتحاد الأوروبي اللتان تعيدان معالجة المخلفات النووية. ومع ذلك، تتخلص المملكة المتحدة من عمليات إعادة معالجة الوقود المحترق تدريجيًا، ولكن من المتوقع أن تستمر تلك العملية في فرنسا. تشمل الدول التي تستخدم هذا الوقود المعاد معالجته حاليًا (وقود أكسيد مختلط): ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وسويسرا. تقلل عملية إعادة معالجة الوقود المحترق بشكل كبير من حجمه وتؤدي لاستخراج البلوتونيوم منه. على الرغم أن البلوتونيوم مرتبط بشكل شائع بالأسلحة النووية، إلا أن البلوتونيوم المستخرج من إعادة المعالجة غير مناسب للأسلحة النووية «الكلاسيكية».
يمول البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية تفكيك المنشآت النووية القديمة في بلغاريا وليتوانيا وسلوفاكيا.
تعمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي النمسا وأيرلندا وهولندا وبولندا وسلوفاكيا وبلغاريا وإيطاليا وليتوانيا ورومانيا وسلوفينيا معًا منذ يناير 2009 في المنظمة الأوروبية لتطوير المستودعات (إي آر دي أو) لمعالجة القضايا الشائعة المتعلقة بتخزين المخلفات النووية.
كانت المنظمة الأوروبية لتخزين المستودعات تعمل في أوائل عام 2010 على خطة لتخزين المخلفات النووية الأوروبية في مكان ما في شرق أوروبا.
«يُنتج حوالي 7000 متر مكعب من المخلفات النووية عالية المستوى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي كل عام. وتخزن معظم الدول الأعضاء الوقود المحترق وغيره من المخلفات ذات الإشعاع العالي في منشآت تخزين فوق الأرض تحتاج إلى صيانة وإشراف مستمرين وهي عرضة لخطر الحوادث، مثل تحطم الطائرات أو الحرائق أو الزلازل. تشحن المجر وبلغاريا حاليًا المخلفات النووية إلى روسيا».
تفكيك المفاعلات النووية.
يُقدّر أن أكثر من ثلث المفاعلات على قيد العمل حاليًا في الاتحاد الأوروبي ستكون في نهاية دورة حياتها بحلول عام 2025، وتحتاج إلى إيقاف التشغيل. في وقت انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وافقت دول بلغاريا وليتوانيا وسلوفاكيا على إغلاق المفاعلات في مواقع كوزلودي، وإيغناليا، وبوهونايس على التوالي: وتعد هذه البرامج قيد التنفيذ حاليًا. تعد أنشطة التفكيك الأخرى قيد التنفيذ بالنسبة للمفاعلات القديمة، التي تتخلص الدول منها لأسباب سياسية (مثل إيطاليا، ألمانيا) أو لمجرد أنها بلغت نهاية حياتها (مثل المملكة المتحدة).
تقوم ثماني دول أوروبية حاليًا ببناء مفاعلات نووية جديدة، أو تخطط بجدية لبناء مفاعلات جديدة، وهي:
يبدو أن الخطط السلوفينية لتوسيع منشأة «كرشو» قد أُلغيت، بدلاً من ذلك، فإن تمديد عمرها 20 عامًا لا يزال قيد التقدير. أُجلت المفاعلات النووية الأوروبية المضغوطة (إي بّي آر) الجديدة التي كانت قيد الإنشاء في فنلندا وفرنسا وباتت تكلف أكثر من ميزانيتها. ظهرت مشاكل مماثلة تتعلق بمفاعلات القدرة المائية-المائية الجديدة قيد الإنشاء في موتشوفز بسلوفاكيا، والتي اقترب موعد إغلاقها على أي حال.
تبني شركات الطاقة مفاعلات نووية في فنلندا وفرنسا وتواصل الدولة الفرنسية تمويل الطاقة النووية، مع إضافة مليار يورو للمساعدة في البحث عن تكنولوجيا الجيل الرابع والسلامة النووية.
وسّعت العديد من الدول، من بين تلك التي تمتلك منشآت للطاقة النووية، على أي حال قدرتها على توليد الطاقة النووية من خلال ترقية المفاعلات الحالية فقط. تمنح هذه الترقيات طاقة أكبر بنسبة 10% إلى 29% لكل وحدة.
تمثل المدرسة الأمريكية في الاقتصاد والمعروفة أيضًا باسم النظام الوطني ثلاثة تراكيب مختلفة متعلقة في السياسة والقوانين والفلسفة. تضاءلت السياسة الأمريكية منذ ستينيات القرن التاسع عشر وحتى السبعينيات فعليًا. وصفها المؤرخ ميخائيل ليند بأنها فلسفة اقتصادية تطبيقية متماسكة تملك علاقات منطقية مع الأفكار الاقتصادية الأخرى.
هي فلسفة اقتصاد كلي سيطرت على السياسات الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية من وقت الحرب الأهلية الأمريكية وحتى منتصف القرن العشرين. وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالاتجارية ويمكن اعتبارها نقيضًا للاقتصاد الكلاسيكي. وقد شملت هذه السياسات الأساسية الثلاث:
روج جون كوينسي آدامز وحزبه الجمهوري الوطني وهنري كلاي وحزب اليمين وأبراهام لينكون من خلال الحزب الجمهوري للعناصر الرئيسية في المدرسة الأمريكية.
نمت الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة تطبيق النظام الأمريكي لتصبح أكبر اقتصاد في العالم مع أعلى مستوى معيشة، وتجاوزت الإمبراطورية البريطانية بحلول ثمانينيات القرن التاسع عشر.
تمثل المدرسة الأمريكية للاقتصاد إرث ألكسندر هاميلتون، الذي ذكر في تقريره عن الصناعات: إنَّ الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تصبح مستقلة تمامًا حتى تصبح مكتفية ذاتيًا في جميع المنتجات الاقتصادية الضرورية.
تُظهر دراسة فرانك بورجين لعام 1989 حول الاجتماع الدستوري أنَّ المشاركة المباشرة للحكومة في الاقتصاد كانت مقصودة من قبل المؤسسين. كان الهدف الذي عبر عنه هاميلتون بقوة هو التأكد من عدم فقدان الاستقلال السياسي من خلال الاعتماد الاقتصادي والمالي على سلطات أوروبا. كان يُنظر إلى إنشاء حكومة مركزية قوية قادرة على تعزيز العلم والاختراع والصناعة والتجارة كوسيلة أساسية لتعزيز الرفاهية العامة وجعل اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية قويًا بما يكفي لتحديد مصيرهم.
أعطى عدد من البرامج التي طبقتها الحكومة الفيدرالية في الفترة التي سبقت الحرب الأهلية شكلًا ومضمونًا للمدرسة الأمريكية. تضمنت هذه البرامج إنشاء مكتب براءات الاختراع في عام 1802 وتأسيس المسح الساحلي والجيوديزي في عام 1807 بالإضافة إلى تدابير أخرى لتحسين الملاحة النهرية والموانئ من خلال قانون الأنهار والموانئ لعام 1824.
شملت التطورات الأخرى حملات الجيش المختلفة إلى الغرب بدايةً من حملة اكتشاف لويس وكلارك في عام 1804 حتى سبعينيات القرن التاسع عشر، وكانت دائمًا تحت توجيه ضابط من الجيش من فيلق المهندسين الطبوغرافيين، والذي قدم معلومات مهمة للمكتشفين، مع تعيين ضباط مهندسين من الجيش لمساعدة أو توجيه المساحين وبناء خطوط السكك الحديدية والقنوات وإنشاء البنك الأول والثاني للولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى تدابير الحماية المختلفة مثل تعرفة عام 1828.
كان أبرز المؤيدين الرئيسيين هم علماء الاقتصاد مثل فريدريش لست (1789– 1846) وهنري كاري (1793– 1879). كان لست أحد كبار علماء الاقتصاد الألمان والأمريكيين في القرن التاسع عشر وهو الذي أطلق على النظام اسم النظام الوطني وطوره أكثر في كتابه الذي حمل عنوان (النظام الوطني للاقتصاد السياسي).
صاغ كلاي اسم (النظام الأمريكي) لتمييزه كمدرسة فكرية عن نظريات الاقتصاد المتنافسة في ذلك الوقت مثل النظام البريطاني الذي شرحه آدم سميث في عمله ثروة الأمم.
السياسات الوسطية.
تضمنت المدرسة الأمريكية ثلاث نقاط سياسة أساسية:
شرح عالم الاقتصاد الأمريكي الرائد ومستشار أبراهام لينكون هنري سي في كتابه الذي حمل عنوان (تناغم المصالح) نقطتين إضافيتين لهذه الفلسفة الاقتصادية واللتان تميزانها عن أنظمة آدم سميث أو كارل ماركس:
كتب كاري في مقطع من كتابه الذي حمل عنوان تناغم المصالح بخصوص الاختلاف بين النظام الأمريكي والنظام الاقتصادي البريطاني:«يوجد نظامان في هذا العالم ... يتطلع الأول إلى زيادة ضرورة التجارة، والآخر لزيادة قوة الحفاظ عليه. يتطلع الأول إلى التقليل من شأن الإنسان وخفض بقية العالم إلى مستواه، والآخر لرفع مستوى الإنسان في جميع أنحاء العالم. يتطلع الأول إلى نشر الفقر والجهل والهمجية. والآخر لزيادة الثروة والراحة والذكاء والجمع بين العمل والحضارة. يتطلع الأول نحو حرب عالمية والآخر نحو السلام العالمي. الأول هو النظام الإنجليزي، والثاني هو الذي نفخر بتسميته النظام الأمريكي، لأنه الوحيد الذي هدف في ذلك الوقت إلى رفع ومساواة حالة البشر في جميع أنحاء العالم.»
تأييد المدرسة الأمريكية.
أطلق هنري كلاي اسم النظام الأمريكي في خطاب ألقاه أمام الكونغرس يدعو إلى برنامج اقتصادي يقوم على أساس الفلسفة الاقتصادية المستمدة من نظريات ألكسندر هاميلتون الاقتصادية. دعت سياسات كلاي إلى فرض رسوم جمركية عالية لدعم التطورات الداخلية مثل بناء الطرق وإنشاء بنك وطني لتشجيع المشاريع الإنتاجية وصك عملة وطنية.«استخدم كلاي مصطلح النظام الأمريكي لأول مرة في عام 1824 على الرغم من أنه كان يعمل على تفاصيل النظام منذ سنوات عديدة. سنَّ الكونغرس أجزاء من النظام الأمريكي. أعيد ترخيص البنك الثاني للولايات المتحدة الأمريكية في عام 1816 لمدة 20 عامًا. وحافظوا على تعريفات عالية منذ أيام هاميلتون وحتى عام 1832. ومع ذلك لم يمول النظام الوطني الاقتصادي التطورات الداخلية بشكل كافٍ، يعود الفشل في القيام بذلك إلى التداعيات الدستورية لهذه النفقات.»أصبحت خطة كلاي هي المبدأ الرئيسي للحزب الجمهوري القومي لجون كوينسي آدامز وحزب اليمين ودانيال وبستر.
دعم إقليم نيو إنغلاند وإقليم الأطلسي الأوسط النظام الأمريكي. إذ حموا مصانعهم الجديدة من المنافسة الأجنبية.
عارض الجنوب النظام الأمريكي لأن أصحاب المزارع كانوا يعتمدون بشدة على إنتاج القطن للتصدير وقلل النظام الأمريكي من الطلب على القطن ورفع تكاليف السلع المصنعة. أبقت الولايات المتحدة التعريفات منخفضة بعد عام 1828 حتى انتخاب أبراهام لنكولن في عام 1861.
كان تأثير فريدريش لست كبيرًا على الدول النامية، إذ اتبعت اليابان نموذجه. وقيل أيضًا أنَّ سياسات دينغ شياو بينج ما بعد ماو كانت مستوحاة من لست وكذلك السياسات الحديثة في الهند.
الفرقة الجبلية السادسة شكلت في يونيو 1940، وتم نشرها في فرنسا لمهام الاحتلال. في ديسمبر تم نقلها إلى بولندا، حيث بقيت حتى ربيع عام 1941. ثم شاركت في عملية ماريتا، غزو اليونان خلال حملة البلقان. في سبتمبر تم نقلها إلى شمال فنلندا، حيث عملت في لابلاند (غرب مورمانسك ). اعتبارًا من يوليو 1942 فصاعدًا، كانت جزءًا من الجيش الجبلي العشرين على طول ساحل القطب الشمالي. انسحبت إلى النرويج عندما قام الألمان بإخلاء فنلندا في أواخر عام 1944، واستسلموا للبريطانيين في نهاية الحرب في عام 1945.
أثر بيئي للموضة تعد صناعة الموضة إحدى أكثر الصناعات الملوثة للبيئة في العالم. يُسهم إنتاج وتوزيع المحاصيل والألياف والملابس المستخدمة في الموضة، في مختلف أشكال التلوث البيئي، بما في ذلك تلوث المياه والهواء والتربة. تعد صناعة النسيج ثاني أكبر مصدر لتلوث المياه العذبة المحلية في العالم. يحدث التلوث نتيجة بعض العوامل الرئيسية المساهمة في الصناعة، مثل الإنتاج الزائد لقطع الملابس، واستخدام الألياف الاصطناعية، والتلوث الزراعي للمحاصيل المستخدمة في صناعة الموضة.
الموضة السريعة.
تضاعفت كمية الملابس الجديدة التي اشتراها الأميركيون ثلاث مرات منذ ستينيات القرن العشرين. خلقت هذه الزيادة الهائلة الحاجة إلى موارد إضافية، وإلى عملية أسرع في إنتاج الملابس. يعد الإنتاج السريع للملابس لمجاراة الاستهلاك السريع للعملاء، أحد أهم المساهمين في إنتاج التلوث. يستهلك العالم بأكمله كل عام أكثر من 80 مليار قطعة من الملابس. تسهم هذه الملابس في تلوث الموارد، إلى جانب إسهامها في التلوث الناجم عن النفايات؛ لأن معظم هذه القطع سيتم التخلص منها يومًا ما.
يستهلك الناس الملابس بكثرة ويريدونها بأسعار رخيصة. يدفع ذلك الشركات المنتجة لقطع الملابس الرخيصة المحققة للربح إلى إنتاج الملابس بأسرع وقت ممكن، الأمر الذي خلق الاتجاه المسمى بالموضة السريعة. تعرف الموضة السريعة بأنها «منهج في تصميم وابتكار الأزياء وتسويقها، وتؤكد على جعل الموضة في متناول المستهلكين بسرعة وبأسعار زهيدة». تتمحور فكرتها حول الإنتاج السريع بالجملة إلى جانب العمالة الرخيصة، ما يجعل الملابس أرخص ثمنًا بالنسبة لمن يشتريها. سمح ذلك للموضة السريعة بالحفاظ على نجاحها الاقتصادي.
يتعلق القلق نحو الموضة السريعة بشكل أساسي بنفايات الملابس التي تنتجها. وفقًا لوكالة حماية البيئة الأمريكية، أُنتج 15.1 مليون طن من نفايات الملابس في عام 2013 فقط. ربما تسبب بعض المواد الكيميائية الموجودة على الملابس، مثل الأصباغ في بعض الملابس النسيجية، ضررًا بيئيًا في حال تسربها إلى الأرض، حين ينتهي بها الحال في مكبات النفايات. تسهم النفايات الزائدة في قضية استخدام مواقع كثيرة لتخزين النفايات والقمامة فقط. تطلق الملابس غير المباعة عند حرقها ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي. وفقًا لتقرير صدر عن معهد الموارد العالمية، فإن صناعة الموضة السريعة تطلق 1.2 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي سنويًا. في عام 2019، أُعلن أن فرنسا تبذل جهدًا لمنع الشركات من حرق الملابس غير المباعة.
الألياف الاصطناعية والألياف الطبيعية.
نشأت قضية أخرى بسبب الزيادة المستمرة في كمية الملابس المستهلكة، وتتمثل في أن الملابس لم تعد تصنع من مواد ومحاصيل طبيعية. كانت تنتج الملابس بشكل أساسي من «الألياف الطبيعية» مثل الصوف أو القطن أو الحرير، لكن الآن هناك تحول من استخدام الألياف الطبيعية إلى استخدام ألياف النسيج الاصطناعية الأرخص ثمنًا، مثل البوليستر أو النايلون.
يعد البوليستر أحد أكثر الألياف المستخدمة في الموضة حاليًا، إذ يوجد في نحو 60% من الملابس في متاجر التجزئة، أي ما يعادل 21.3 مليون طن من البوليستر تقريبًا. تستمر أيضًا شعبية البوليستر في الازدياد، إذ زادت نسبة استهلاك ملابس البوليستر بمقدار 157% من عام 2000 إلى عام 2015. يصنع البوليستر الاصطناعي من تفاعل كيميائي بين الفحم والنفط (كلاهما وقود أحفوري) والهواء والماء. ينتج عن حرق الفحم كميات كبيرة من ملوثات الهواء، والتي تتضمن ثاني أكسيد الكربون. يُنتج استخدام النفط عدة ملوثات للهواء، مثل الجسيمات المعلقة، وأكسيد النيتروجين، وأحادي أكسيد الكربون، وكبريتيد الهيدروجين، وثنائي أكسيد الكبريت. تعد عملية تصنيع البوليستر والمنتجات المصنعة منه مصدرًا للتلوث، والبوليستر «غير قابل للتحلل الحيوي» أي لا يمكن تحويله إلى حالة موجودة بشكل طبيعي في عالم الطبيعة. يمكن اعتباره منتجًا كثيف الاستخدام للطاقة دون أي ربح صاف؛ نظرًا لكل من الوقت والموارد اللازمة لتصنيعه، بالإضافة إلى كونه غير قابل للتحويل إلى حالة يمكن استغلالها في أي دورة مغذيات طبيعية. عند غسل ملابس البوليستر تصُب اللدائن (البلاستيكات) الدقيقة وتدخل إلى منظومة المياه (شبكات المياه)، مؤدية إلى حدوث تلوث صغير في ممرات المياه، بما في ذلك المحيطات. نظرًا لصغر حجم هذه الملوثات الدقيقة، تمتصها الأسماك الموجودة في الممرات المائية بسهولة وتخزنها في دهون جسمها، وسيمتص البشر أيضًا ملوثات البوليستر الدقيقة في حال استهلاكهم لهذه الأسماك، في عملية تسمى التضخم الحيوي.