CALM/arwiki huggingface dataset:
السلطوية اليمينية، هي متغيرات شخصية وأيديولوجية تدرس في علم النفس السياسي والاجتماعي والشخصي. السلطويون اليمينيون هم أشخاص لديهم استعداد كبير للموافقة على السلطات التي يرون أنها راسخة وشرعية، تلك التي تلتزم بالمواثيق والأعراف المجتمعية، والتي تتسم بالعداء وتلتزم بالعقاب تجاه الأشخاص الذين لا يلتزمون بالمواثيق والأعراف الخاصة بالسلطة. يقدر أولئك السلطويون التجانس ويؤيدون استعمال سلطة الجماعة، بما في ذلك الإكراه، لتحقيقها.
قدّم عالم النفس الكندي الأمريكي بوب ألتمير مفهوم السلطوية اليمينية في عام 1981، كتحسين لنظرية الشخصية الاستبدادية التي ابتكرها في الأصل باحثو جامعة كاليفورنيا (بركلي)، ثيودور أدورنو وإلس فرنكل-برونزويك ودانييل ليفينسون ونيفيت سانفورد.
وجد ألتيمير بعد إجراء أبحاث استقصائية شاملة وتحليل إحصائي، أن ثلاثة فقط من المكونات التسع المفترضة الأصلية للنموذج مرتبطة ببعضها: الإذعان السلطوي والعدوان السلطوي والتمسك بالتقاليد. لقد افترض الباحثون تقليدياً أنه كان هناك نوع واحد فقط من الشخصيات السلطوية، والتي يمكن أن تكون شخصية تابع أو قائد. يعتمد اكتشاف ما إذا كان الأتباع والقادة على اختلاف أنواعهم من السلطويين أم لا، على البحوث التي أجراها سام مكفرلاند.
تُقاس السلطوية اليمينية بمقياس RWA، والذي يستخدم استجابة مقياس ليكرت. ينص البند الأول الذي سُجل على المقياس: «إن بلادنا بحاجة ماسة إلى قائد عظيم يقوم بما يجب القيام به لتدمير الطرق الجديدة الراديكالية والخطيئة التي تدمرنا». الأشخاص الذين يوافقون بشدة على ذلك يظهرون ميلاً نحو الاستسلام السلطوي («يحتاج بلدنا بشدة إلى قائد عظيم»)، والعدوان الاستبدادي («يقوم بما يجب القيام به لتدمير») والتمسك بالتقاليد («الطرق الجديدة الراديكالية والخطيئة التي تدمرنا»).
يسعى السلطويون اليمينيون إلى إنشاء مجتمع وتفاعلات اجتماعية بطرق تزيد من التوحيد وتقلل من التنوع. ومن أجل تحقيق ذلك، يميلون إلى تأييد السيطرة الاجتماعية والإكراه واستخدام سلطة المجموعة لفرض قيود على سلوكيات الأشخاص مثل المنشقين السياسيين والأقليات العرقية.
قد تتضمن هذه العقبات قيوداً على الهجرة وقيوداً على حرية التعبير وتكوين الجمعيات وقوانين تنظم السلوك الأخلاقي. إن الرغبة في دعم أو اتخاذ إجراءات تؤدي إلى زيادة التوحيد الاجتماعي هي ما يجعل السلطوية اليمينية أكثر من مجرد كره شخصي للاختلاف.
تتميز السلطوية اليمينية بطاعة السلطة والحكم الأخلاقي المطلق والتحامل العنصري والإثني والتعصب واستعمال العقاب تجاه المنشقين والمنحرفين. فيما يتعلق بالأبوة، يقدّر السلطويون اليمينيون طاعة الأطفال وحسن مظهرهم وحسن خلقهم.
تم تقسيم السلطوية اليمينية سابقاً بشكل مختلف إلى ثلاث مجموعات متعلقة بالاتجاهات والتصرفات مرتبطة ببعضها البعض:
اليمين واليسار.
لا تشير كلمة «اليمينية» في السلطوية اليمينية بالضرورة إلى سياسة شخص ما، بل إلى تفضيلاته النفسية والشخصية؛ وهذا يعني أن السلطوي اليميني يميل إلى اتباع الأعراف والسلطات المتبعة في المجتمع. من الناحية النظرية، يمكن أن تكون للسلطات التي يتبعها السلطوي اليميني وجهات نظر سياسية يمينية أو يسارية.
كان مقياس العقيدية الذي اتبعه ميلتون روكيش محاولة مبكرة لقياس السلطوية البحتة، سواء كانت يسارية أم يمينية. تم تصميم المقياس بعناية لقياس العقلية المغلقة دون النظر إلى الأيديولوجية. ومع ذلك، وجد الباحثون أنها مرتبطة بالتحفظ السياسي البريطاني.
في سياق مماثل من البحث، وجد فيليب تيتلوك أن المعتقدات اليمينية مرتبطة بتعقيد أقل تكاملاً من المعتقدات اليسارية. كان لدى الأشخاص ذوي المواقف الليبرالية المعتدلة أعلى درجة من التعقيد التكاملي في إدراكهم.
كان هناك عدد من المحاولات الأخرى لتحديد «السلطات الاستبدادية اليسارية» في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. كان أصحاب هذه المحاولات من الأشخاص الخاضعين للسلطات اليسارية، ممن يمتلكون تقليدية كبيرة لوجهات النظر الليبرالية ويعادون الأشخاص الذين يعارضون الأيديولوجية اليسارية.
لقد فشلت هذه المحاولات لأن مقاييس السلطوية ترتبط دائماً -ولو بشكل قليل- مع اليمين؛ ومع ذلك، عُثر على السلطوية اليسارية في أوروبا الشرقية. من المؤكد أن هناك متطرفين من جميع الأطياف السياسية، لكن معظم علماء النفس يعتقدون حالياً أن السلطوية هي غالباً ظاهرة يمينية.
على الرغم من دعم السلطويين في أمريكا الشمالية للأحزاب السياسية المحافظة بشكل عام، إلا أن هذا الاستنتاج يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في سياق تاريخي وثقافي. على سبيل المثال، كان السلطويون خلال الحرب الباردة في الولايات المتحدة –عادةً- معادين للشيوعية، في حين دعم السلطويون في الاتحاد السوفيتي –عموماً- الحزب الشيوعي وعارضوا الرأسمالية. وبالتالي فإن السلطويين يفضلون عموماً السبل المعروفة ويعارضون التغيير الاجتماعي والسياسي، وبالتالي حتى السياسة التي توصف عادة بأنها يمينية أو يسارية ليست وصفية بحد ذاتها. وعلى الرغم من النظر إلى الشيوعية كنظام يساري، لكنها لاتزال تلهم نفس الاستجابات.
علاوة على ذلك، تشير الأبحاث الحديثة إلى أنه قد يظهر التقدميون السياسيون صفات السلطوية عندما يُسألون عن المسيحيين المحافظين. هذا يترك أسئلة حول ما يجعل الأيديولوجيات المتغيرة اليسارية أو اليمينة عرضةً للتأويل.
وجدت دراسة أجريت عام 2017 أدلة تشير إلى وجود سلطويين يساريين، واقترحت دراسة أجريت عام 2015 دعماً للصحة السياسية، باعتباره مراقبة للوجهات التي تسيء إلى مجموعة معينة في المجتمع أو تضر بها، ويمكن أن تكون مظهراً من مظاهر السلطوية اليسارية.
في الأبحاث التي نُشرت في مجلة «نيوساينتيست» والتي تضمنت عينة من 10 آلاف شخص، ارتبطت نية التصويت لصالح انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بقيم عالية من مؤشر RWA.
تقول كارين ستينر -الأستاذة الأسترالية المتخصصة في السلطوية- بأن السلطوية مختلفة عن النزعة المحافظة لأن السلطوية تعكس النفور من الاختلاف عبر الفضاء (أي تنوع الناس والمعتقدات في أي لحظة)، بينما تعكس النزعة المحافظة النفور من الاختلاف بمرور الوقت (أي التغير).
تقول ستينر إن المحافظين سوف يتبنون التنوع العرقي والحريات المدنية والحرية الأخلاقية إلى الحد الذي يتم فيه إضفاء الطابع المؤسسي بشكل رسمي على التقاليد المدعومة من قبل السلطات، وبالتالي سوف يدعمون الاستقرار الاجتماعي.
يميل المحافظون إلى الانجذاب نحو السلطوية عندما يكون الرأي العام ذو طبع سيئ، مع فقدان للثقة في المؤسسات العامة، لكنهم بشكل عام يقدرون الاستقرار واليقين فيما يتعلق بالمزيد من التوحيد. ومع ذلك، تقول ستينر إن السلطويين يريدون أيضاً تقييد الاختلاف حتى عندما يتطلب القيام بذلك تغييراً اجتماعياً كبيراً، ووحالة من عدم الاستقرار.
وفقاً لبحث أجراه ألتيمير، يميل السلطويون اليمينيون إلى إظهار الأخطاء المعرفية وأعراض التفكير الخاطئ. على وجه التحديد، ومن المرجح أن يصلوا إلى استنتاجات غير صحيحة من الأدلة، ويحملوا أفكاراً متناقضة تنتج عن التفكير المنفصل. هم أيضاً أكثر قابلية لقبول الأدلة غير الكافية التي تدعم معتقداتهم، في حين أنهم أقل قابلية للاعتراف بالقيود الخاصة بهم.
في حال كان السلطويون اليمينيون أقل ذكاءً من المتوسط، تجادل ستينر بأن المتغيرات مثل القدرة اللفظية العالية (دلالةً على القدرة المعرفية العالية) لها تأثير تحسيني كبير للغاية على تناقص النزعات السلطوية. عند قياس العوامل الأخرى للشخصية، يسجل السلطويون عموماً درجة أقل في الانفتاح على التجربة وأعلى قليلاً فيما يتعلق بالوعي.
احتلال أروكانيا أو إعادة السلام لأروكانيا (1861-1883) كانت سلسلة من الحملات العسكرية والاتفاقات والاختراقات التي شنها الجيش التشيلي والمستوطنون في حدود مابوتشي والتي نتج عندها ضم أروكانيا للأراضي الوطنية التشيلية. كانت «إعادة السلام أروكانيا» المصطلح المستخدم من قبل السلطات التشيلية خلال هذه العملية.
بداية من النصف الثاني من القرن الثامن عشر، زادت التجارة المابوتشية الإسبانية ولاحقًا التجارة المابوتشية التشيلية وتناقصت العداوات. حصل سكان المابوتشي على البضائع من تشيلي والبعض ارتدى ثيابًا أسبانية. على الرغم من الاتصالات الوثيقة بين المابوتشي وأهل التشيلي فقد ظل الطرفان منفصلين سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. خلال الخمسين سنةً الأولى لاستقلال تشيلي (1810-1860) لم تكن العلاقة بين الحكومة التشيلية وأرض أروكانيا أولوية بل منحت الحكومة التشيلية الأولوية لتنمية وسط تشيلي على العلاقات مع مجموعات السكان الأصليين.
صرح دومينغو فاوستينو سارمينتو:هنالك قطعة أرض ليست مقاطعة بين اثنتين من المقاطعات التشيلية (كونثبثيون وفالديفيا)، إن لغتها مختلفة ويسكنها أناس مختلفون ولا يزال بإمكاننا القول إنها ليست جزءًا من تشيلي. أجل، تشيلي هي اسم الدولة حيث يرفرف علمها وتُطاع قوانينها.
التوسع في الزراعة الشيلية.
تأثر القطاع الزراعي الشيلي بشكل سيء نتيجة حرب الاستقلال لتشيلي. بعد حمى الفضة الشيلية التي بدأت عام 1832، توسعت الزراعة في نورتي شيكو. كان التوسع الهائل التالي في النشاط الزراعي بداية من عام 1848 فصاعدا نتيجة زيادة الطلب على القمح أثناء استعمار أستراليا وحمى الذهب بكاليفورنيا. على الرغم من اختفاء أسواق كاليفورنيا وأستراليا إلا أن زراعة القمح ظلت عملية مربحة. خلال الأعوام التي تبعت 1850، مع الاستعمار الألماني لفالديفيا وأوسورنو ويانكيوي وبدء زراعة الأغنام في الأراضي التشيلية عند مضيق ماجلان، ظلت أروكانيا المكان الوحيد حيث تتوسع الزراعة.
بدأت أراضي المابوتشي حول جنوب نهر بيو بيو في تباع لأناس غير المابوتشي في أواخر القرن الثامن عشر، وبحلول عام 1860، أصبحت الأرض بين نهر بيو بيو ونهر الماليكو تحت سيطرة التشيليين. زودت طفرة القمح التشيلية من الضغط على التشيليين للحصول على أراضٍ في أروكانيا مما أدى إلى العديد من عمليات الخداع والاحتيال ضد المابوتشي. تمكن عدد محدود من المضاربين من السيطرة على أراضٍ شاسعة نتيجة الاحتيال والحفاظ على السيطرة على هذه الممتلكات بمساعدة رجال مسلحين.
ظهر تناقض: أثناء تملك الحكومة التشيلية لقطاع زراعي مزدهر، تمحور جزء كبير من الاقتصاد المابوتشي حول عمليات خاصة بالثروة الحيوانية في واحدة من أكبر المناطق التي امتلكتها أي مجموعة سكان أصليين في أمريكا الجنوبية.
حطام سفينة إل خوفين داينال.
عام 1849، تحطمت سفينة إل خوفين دانيال التي كانت تسافر بين فالديفيا وفالبارايسو بين مصبي نهر التولتين ونهر إمبيريال. تم نهب حطام السفينة من قبل قبيلة من المابوتشي وقُتِل بعض الناجين. عُرفت تلك الأحداث أولًا في فالديفيا ثم في سانتياجو حيث غذَّت ميولًا قوية معادية للمابوتشي وأعادت تأكيد وجهات نظر متعصبة حول كون المابوتشي همجيون وحشيون. دعت معارضة الرئيس مانويل بولنيس إلى حملة عقابية وأن يستعد المابوتشي لمواجهة مع الجيش التشيلي، ولكن على الرغم من ذلك، فإن بولنيس تخلى عن دعوته نظرًا لعدم وجود صلة للحملة العقابية بالغزو الحتمي لأروكانيا.
ثورة 1851.
عندما بدأ الللبراليون الشيليون ثورة 1851، انضم رئيس مابوتشي مانيل لجيش المقاومة وقاتل مع جيش جوزيه ماريا دي لا كروز ضد قوات مانويل بولنز في معركة لونكوميلا. عاد مانيل إلى الجنوب بعد هزيمته في لونكوميلا. وفقًا للمؤرخ جوزيه بنجوا، رأت قبيلة المابوتشي الحكومة في سنتياجو كأنهم عدوهم الأرئيسي. وهذا يفسر انضمامهم لثورة جوزيه ماريا دي لا كروز التي حدثت في كونسيبسيون.
انتفاضة 1859.
دفع انتهاك المستوطنين الزاحفين من الشمال عبر نهر بيوبيو إلى مقاطعة مابوتشي وظهور المستوطنين الألمان في جنوبها الرئيس مانيل في 1859 إلى النداء بالانتفاضة كي يحكم السيطرة على المقاطعة. استجاب معظم المابوتشيين إلى النداء ماعدا المجتمعات في بورين وتشولتشول وسكان مابوتشي على الساحل الجنوبي الذين كانت تجمعهم روابط قوية مع فالديفيا. هوجمت المدن التالية: أنجول ونيجريت وناسيمينتو. اقترح المستوطنون إقامة السلام وتم قبوله في 1860أثناء اجتماع عدة رؤساء لمقاطعة مابوتشي. نصت الاتفاقية على أن النقل البري مسموح به فقط بموافقة الرؤساء.
أعدت انتفاضة 1859 تقوية نظرة الشعب الشيلي تجاه قبيلة المابوتشي على أنهم تهديد خطير للمستوطنات المستجدة في أروكانيا ودفعت الرأي العام في شيلي نحو المطالبة بالتوحيد الكامل بين أرواكانيا وشيلي. وساهمت هذه الأحداث في صنع قرار السلطات الشيلية باحتلال أرواكانيا.
التخطيط للاحتلال.
في عام 1823، وافق الكونجرس على مشروع الوزير الشيلي ماريانو إجانا باحتلال المقاطعة بين نهر الإمبراطور ونهر بيو بيو من خلال إنشاء سلسلة من الحصون على السواحل الشمالية لنهر الإمبراطور وأنهار كاوتن في وسط أرواكانيا. تبنى الرئيس الشيلي رامون فرير المشروع في بداية الأمر لكنه اقتنع بعد ذلك أن يركز على مشكلة الانفجار الذي سببه الأسبان من جزر أرخبيل شيلي، تاركًا قضية أروكانيا معلقة.
في عام 1849، قدم الوزير الشيلي أنطونيو فاراس إلى مجلس الشعب الشيلي محللًا الوضع في أروكانيا. أوصى فاراس في تقريره بتصميم نظام حكومي مختلف عن بقية الدولة لدمج نهائي لأروكانيا. عبر فاراس عن وجهة النظر التيتقول أنه يجب أن تُنفذ مهمة أخيرة وهي جعل السكان الأصليين متمدنين من خلال رفع مستوى معيشتهم المادية و"إنماء الحس المعنوي لديهم نحو الحقائق الأخلاقية والدينية ".
بصفته رئيسًا لشيلي، أصدر مانويل مونت قانونًا في 7 ديسمبر 1852 الذي أنشأ مقاطعة أراوكو التي يراد منها أن ترأس كل المقاطعات جنوب نهر البيو بيو وشمال مقاطعة فالديفيا.
يمكن إيعاز التخطيط النهائي لاحتلال أروكانيا بشكل كبير إلى الكولونيل كورنيليو سافيدرا رودريجز. كانت الخطة التي رسمها سافاديرا أن تكون أروكانيا مستعمرة مدارة من قبل الدولة متأثرة بتغيرات حدود الولايات المتحدة بدلًا من كونها مستعمرة شيلي الأسبانية المدارة بواسطة شركة خاصة. تضمنت الخطة النقاط الآتية:
فرانك سارفو غيامفي لاعب كرة قدم غاني ، لعب سابقاً في نادي الصقور السعودي.
مجلة وزارة الزراعة، تعتبر من المجلات الصادرة في عهد وزير الزراعة السعودي عبد الله الدباغ في عام 1375هـ.
صدر العدد الأول من المجلة عن شهور محرم وصفر وربيع الأول عام 1375هـ، وكان شعار المجلة "أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون" وتعتبر مجلة وزارة الزراعة مجلة حكومية، وتوزع مجاناً، وكانت تهدف إلى إرشاد المزارعين وتوجيههم لأحدث الأساليب والعمليات الزراعية في أسلوب سهل واضح محاولين قدر الأمكان أن تتناول في كل عدد من المواضيع ما يتناسب والفصل أو الموسم الذي يصادف صدوره فيه، كما تعتبر منبر لكل مزارع بل لكل مواطن ننشر له فيها ما نرأه جديراً بالنشر من آراء وتجارب ذات صلة بالزراعة وقال أيضاً- أن المجلة ستكون سبيلاً لتحقيق مبادئ السياسة الزراعية السليمة تتمثل في توسيع الإنتاج الزراعي، وتحسينه، وتنويعه، وترخيصه، وتصريفه، والعناية بشؤون المزارع حتى تقوم نهضتنا الزراعية على أسس متينة من العلم والمعرفة، واقد صدرت المجلة على مقاس 30×22 في 24 صفحة بغلاف ملون جميل، وطُبعت بمطابع الاصفهاني وشركاه، وصدر العدد الأول من المجلد الثاني في شهر محرم عام 1376هـ عن الشهور المحرم، وصفر، وربيع الأول باسم (الزراعة) (مجلة زراعية ثقافية ارشادية) تصدرها وزارة الزراعة مرة كل شهور صدر هذا العدد على مقاس 24×16 في 96 صفحة أشرف على تحريره (محمد يوسف السركي) المشرف على قسم الثقافة والنشر، وهذا العدد حافل بالمقالات الارشادية الزراعية- وبه كلمات عن الآفات الزراعية، وعلاجها، وطريقة العناية باشجار الفواكه، ومياه الري.
ظروف المجلة.
توقفت المجلة عن الصدور فترة من الزمن، ثم استأنفت صدورها بالعدد الأول من السنة السابعة عام 1380هـ عن الشهور محرم، ربيع الأول من عام 1380هـ باسم مجلة الزراعة، وهذا العدد صدر في 74 صفحة على مقاس 24×16، ولم تتقيد المجلة بعدد الصفحات، فتارةٍ تصدر في 66 صفحة، وأخرى في 88 صفحة أو 96 صفحة، وأما العدد المؤرخ في شهر ذي الحجة من عام 1384هـ صدر بعد فترة من توقف المجلة، وتولى الاشراف على تحريرها لجنة مكونة من مدير الشؤون الزراعية، وقد صدر العدد بكلمة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الزراعة آنذاك، ومما جاء فيها: " أنه إلى جانب الأرشادات الزراعية المفيدة ونشر الثقافة الزراعية بين المزارعين نسجل تطور الزراعة ووسائلها في المملكة وما تبذله وزارة الزراعة (وزارة البيئة والمياه والزراعة حالياً) من مجهود في هذا التطور" وقد تطورت مجلة الزراعة حيث يتم إخراجها على ورق صقيل أبيض، وكانت تهتم بنشر صور على الغلاف تتمثل في أنواع الأشجار والآلات الزراعية والزهور والحيوانات التي تُستخدم للزراعة، والمجلة لا زالت تصدر إلى الآن.
وكالة خدمات حماية الطفل CPS هو اسم يطلق على وكالة حكومية في العديد من الولايات في الولايات المتحدة مسؤولة عن تقديم الحماية للطفل، وتشمل هذه الحماية الاستجابة لتقارير عن الإساءة إلى الطفل أو الإهمال؛ وتستخدم بعض الولايات أسماء أخرى لتعكس ممارسات تتمركز على العائلة بشكل أكبر (في مقابل التمركز على الطفل)، مثل "إدارة خدمات الطفل والعائلة" DCFS وتعرف أيضا باسم "إدارة الخدمات الاجتماعية" DDS أو باختصار "الخدمات الاجتماعية".
قائمة بالأسماء الأخرى واختصاراتها.
ودائرة حماية الطفل عبارة عن إدارة تابعة لمؤسسة الخدمات الصحية والإنسانية التابعة للولاية.
القوانين والمعايير.
الفدرالية.
تشمل القوانين الأمريكية الفدرالية التي تحكم وكالات خدمات حماية الطفل:
كان لقضايا إساءة للطفل وجود في المحاكم الجنائية في عام 1690 فيما يسمى اليوم الأمريكيتين، وفي عام 1692 حددت الولايات والبلديات أن مسؤولية رعاية الأطفال المتعرضين للإساءة والإهمال تقع على عاتق الحكومة المحلية والمؤسسات الخاصة. وفي عام 1696 كانت مملكة إنجلترا أول من استخدم المبدأ القانوني "سلطة حماية ورعاية الأشخاص" الذي أدى إلى تقديم رعاية التاج الملكي "للجمعيات الخيرية والرضع والمعاتيه والمجانين الملتجئين إلى المحكمة العليا"، واعتبر مبدأ سلطة حماية ورعاية الأشخاص أساسا قانونيا للتدخل الحكومي الأمريكي في ممارسات تربية الأطفال في العائلات.
شرعت الولايات في عام 1825 قوانين تعطي وكالات الرعاية الاجتماعية الحق بأخذ الأطفال المهملين من آبائهم ومن الشوارع، ووضعهم في مآوي للفقراء ودور الأيتام أو مع عائلات أخرى. وفي عام 1835 أنشأت مؤسسة المجتمع الإنساني وكالات الاتحاد الوطني لإنقاذ الطفل للتحقيق في إساءة معاملة الأطفال. وفي أواخر القرن 19 تطورت مؤسسات خاصة لحماية الطفل -على شاكلة مؤسساة حماية الحيوان الموجودة- للتحقيق في تقارير عن إساءة معاملة الأطفال، وعرض الحالات في المحكمة والنضال من أجل تشريعات رعاية الطفولة.
وفي عام 1853 أسست جمعية مساعدة الأطفال كاستجابة لمشكلة الأطفال الأيتام والمتروكين الذين يعيشون في نيويورك؛ وبدلا من السماح بوضع هؤلاء الأطفال في مؤسسات أو أن يستمروا في العيش في الشوارع، وضعوا في دور "الرعاية" الأولى، وعادة كان الأمر بقصد مساعدة هذه العائلات في تشغيل مزارعها وكأنهم عمال عبيد.
وفي عام 1874 تمت المحاكمة الجنائية لأول حالة إساءة للطفل وعرفت باسم "قضية ماري إيلين"، وقد دفع الهياج حول هذه القضية إلى مساعي منظمة مناهضة لإساءة معاملة الطفل. وفي عام 1909 عقد الرئيس ثيودور روزفلت مؤتمر البيت الأبيض لتبعية الطفل، الذي أنشأ مؤسسة تطوعية يمولها العامة "لتأسيس وتعميم معايير لحماية الطفل"؛ وبحلول عام 1926 كان لدى 18 ولاية نسخة ما من هيئات رعاية الطفولة في المقاطعة والتي كانت غايتها التنسيق بين العمل الخاص والعام المتعلقين بالطفل، كما تم تناول إساءة المعاملة والإهمال في قانون الأمن الاجتماعي لعام 1930، الذي قدم تمويلا للتدخل من أجل "الأطفال المهملين والعالة المهددين بخطر التحول إلى جانحين".
وفي عام 1912 أسس مكتب الأطفال الاتحادي مع تفويض شمل خدمات مرتبطة بمعالجة الأطفال. وفي عام 1958، أدت تعديلات على قانون الأمن الاجتماعي إلى تفويض الولايات بتمويل مساعي حماية الأطفال. وفي عام 1962 أثار نشر كتاب سي. هنري كيمب الاهتمام الرسمي والمهني بسوء معاملة الأطفال ورافقه مقال"متلازمة الطفل المضروب" في مجلة الرابطة الطبية الأمريكية. وبحلول أواسط الستينيات وكاستجابة للاهتمام العام الناتج عن هذه المقالة، أقرت 49 ولاية أمريكية قوانين الإخبار عن حالات الإساءة للأطفال؛ وفي عام 1974 تتوجت مساعي هذه الولايات بإقرار قانون منع الإساءة للطفل والمعالجة الاتحادي (القانون العام 93-247) وقدمت تمويلا اتحاديا للبحوث والخدمات واسعة النطاق، الاتحادية والتابعة للولاية، بخصوص إساءة معاملة الأطفال. وفي عام 1980 أقر الكونغرس أول قانون اتحادي شامل للخدمات الحمائية للطفل، وهو قانون مساعدة التبني ورعاية الطفولة لعام 1980 (القانون العام 96-272) الذي ركز فقط على مساعي حفظ العائلة، للمساعدة في إبقاء العائلات معا، وإبقاء الأطفال خارج خدمات التبني أو خارج خيارات الإيداع خارج المنزل. ويذكر أن وكالات خدمات حماية الطفل أسست في البداية بتمويل جزئي من الحكومة الاتحادية استجابة لقانون منع الإساءة للطفل والمعالجة لعام 1974 الذي فوض كل الولايات بتأسيس إجراءات للتحقيق في الحوادث التي يشتبه فيها حدوث الإساءة للأطفال.
كما بدأت المهن الطبية في الأربعينيات والخمسينيات، نظرا للتطور التكنلوجي في مجال التشخيص الشعاعي، بالانتباه إلى الأذيات التي يعتقد أنها مقصودة، ما يسمى "متلازمة الطفل المهزوز". وفي عام 1961 بدأ سي. هنري كيمبر بتوسيع البحث بهذه المسألة ليصل في النهاية إلى تحديد وطرح هذا المصطلح "متلازمة الطفل المضروب"، وفي نفس الفترة كانت تتغير النظرة بخصوص دور الطفل في المجتمع مدفوعة في جزء منها بحركة الحقوق المدنية.
وفي عام 1973 أخذ الكونغرس الخطوات الأولى نحو سن قوانين تشريعية اتحادية لتناول مسألة الفقر والأقليات. وأقر قانون منع الإساءة للطفل والمعالجة في عام 1974 الذي طلب من الولايات "منع وتحديد وعلاج حالات الإساءة للطفل وحالات الإهمال".
وبعد هذا بفترة قصيرة في عام 1978، أقر القانون الهندي لرعاية الطفولة كرد فعل على محاولات تدمير الأمريكيين الأصليين عن طريق أخذ أعداد كبيرة من الأطفال الأمريكيين الأصليين وتفريقهم عن قبائلهم ووضعهم في التبني أو إرسالهم إلى مدارس بعيدة، حيث تمت إساءة معاملتهم وفقدوا وأحيانا ماتوا. لم يفتح هذا التشريع الباب فقط على اعتبار المسائل الثقافية عند التأكيد على الفكرة القائلة بضرورة بقاء الأطفال مع عائلاتهم، بل قاد إلى بدايات برامج حماية الأسرة. وفي عام 1980 قدم قانون المساعدة بالتبني ورعاية الطفولة كطريقة للمساعدة في التعامل مع الأعداد الكبيرة من الأطفال في أماكن الإيداع والرعاية. ورغم أن التشريع تناول بعض الشكاوى على أجزاء سابقة منه حول تقويض طرق الآباء القانونية، فلم تصمم هذه التغييرات للتخفيف من الأعداد المرتفعة للأطفال في أماكن الإيداع أو استمرار التأخير في الحصول على الدائم منها، وأدى هذا إلى إدخال نماذج الزيارات المنزلية التي مولت الوكالات الخاصة لإجبار الوالدين على القيام بخدمات مكثفة في الحالات التي لا يكون فيها الأطفال مناسبين في سوق التبني.
تحول تركيز السياسة الاتحادية لرعاية الطفولة بالإضافة للخدمات العائلية إلى محاولة تناول موضوع استدامة الرعاية للأعداد الكبيرة لأطفال التبني، وحاولت عدة أجزاء من القانون الاتحادي تيسير عملية فرض التبني وإقصاء حقوق الأبوين، بما في ذلك حوافز التبني والإبعاد عبر قانون التبني، وقانون منع الإساءة للطفل والتبني وخدمة العائلة لعام 1988، وقانون الإساءة للطفل والعنف المنزلي والتبني والخدمات العائلية لعام 1992.
كما أن قانون الإيداع في مؤسسات الرعاية للإثنيات المتعددة لعام 1994 الذي تمت مراجعته عام 1996 لإضافة شروط إيداع بين إثنية في مؤسسات الرعاية، قد حاول أيضا تعزيز الاستدامة من خلال التبني وسن قوانين تمنع تأخير أو رفض التبني بسبب مسائل تتعلق بالطرق القانونية أوالإنصاف أوالتوافق مع الدستور أوالحقوق الوالدية أو حقوق الأطفال أوالتمييز أو العرق أو اللون أو الأصل الوطني للطفل أو للوالد المتبني.
أدت جميع هذه السياسات إلى قانون التبني والعائلات الآمنة لعام 1997 ASFA الذي يعتبر مرشدا في كثير منه للممارسات الحالية؛ وقد أظهرت تغييرات في هذا القانون اهتماما في تغير اتجاه التأكيد نحو الاهتمام بصحة الطفل وأمنه بمعزل عن سياسة لم شمل الأطفال مع أهلهم بالولادة دون اعتبار إلى إساءة المعاملة السابقة. ويطلب هذا القانون من المقاطعات تقديم "مساعٍ معقولة" لحفظ أو إعادة لم شمل العائلات، لكنه طلب أن تنتقل الولايات إلى إبطال الحقوق الأبوية للأطفال الذين قضوا في دور الرعاية 15 شهرا من أصل آخر 22 شهرا، مع العديد من الاستثناءات.
مقارنة مع أنظمة مشابهة أخرى.
تملك المملكة المتحدة نظام خدمة اجتماعية شاملة للأطفال، يفرض واجبات ومسؤوليات على السلطات المحلية تجاه الأطفال المحتاجين في المنطقة، ويشمل هذا تقديم النصيحة والخدمات والإيواء والرعاية للأطفال فاقدي الرعاية، مع صلاحية البدء بإجراءات قانونية لإبعاد الأطفال من رعاية والديهم أو البدء بإجراءات الرعاية؛ ومعيار الأمر المذكور آخرا هو "الأذية" التي تشمل الإساءة الجسدية والجنسية والعاطفية والإهمال، وفي حالات مناسبة ستكون خطة الرعاية أمام المحكمة هي التبني.
كما تدير السلطات المحلية خدمات التبني لكل من الأطفال الذين يوضعون للتبني طوعيا وللأطفال الذين يصبحون متوفرين للتبني عن طريق إجراءات المحكمة. إن المبدأ القانوني الرئيسي في جميع الإجراءات القانونية العامة والخاصة المتعلقة بالطفل، وفق قانون الأطفال لعام 1989، هو أن الرعاية الاجتماعية للطفل شيء جوهري، واعترافا بذلك، تتطلب الممارسة الجيدة للعمل الاجتماعي الحد الأدنى من التحركات ويحترم قانون الأطفال 1989 المبدأ القائل بأن التأخير ضار بحالة الطفل الاجتماعية. كما أن لإجراءات الرعاية إطار زمني من 26 أسبوعا (يمكن تمديدها في ظروف خاصة) ويطلب التخطيط المتزامن معها. ومن المطلوب من خطة الرعاية النهائية التي تضعها السلطات المحلية أن تقدم خطة دائمة سواء مع الأبوين أو أفراد العائلة أو الوالدين بالحضانة أو التبني لمدة طويلة. وعادة ما تشارك المحكمة الأطفال كأطراف في إجراءات رعايتهم الخاصة، ويتم استطلاع وتقديم أفضل مصالحهم عن طريق أوصياء على الأطفال، وهم عاملون اجتماعيون مستقلون متخصصون في تمثيل الأطفال في المحاكمات. وهناك سمة لمحاكمات الرعاية وهي أن القضاة من جميع المستويات يتوقع منهم اتباع توصيات أوصياء الطفل إن لم يمنع ذلك سبب مقنع. مع ذلك، مازال يحدث "الانزياح" وتعدد أماكن الإيداع للرعاية مع وجود صعوبة في إيداع الأطفال الأكبر عمرا وإبقاؤهم في أماكن الرعاية. ويأتي دور الزائر المستقل، وهو منصب تطوعي أنشئ في المملكة المتحدة تبعا لقانون حماية الطفل 1989، أن يصادق ويساعد الأطفال والكبار الخاضعين للرعاية.
هذا ولم يكن موجودا في إنكلترا وويلز واسكوتلندا أي إلزام قانوني بإخبار الشرطة عن إساء محتملة للأطفال. ولكن يبين قانون حماية الأطفال لعام 1989 ولعام 2004 الإلزام القانوني على كل العاملين بالمهن بأن يخبروا عن أي اشتباه بالإساءة للطفل.
بول ديفيد ويلستون (21 تموز 1944-25 تشرين الأول 2002) هو أكاديمي أمريكي ومؤلف وسياسي مثَّل مينيسوتا في مجلس الشيوخ الأمريكي منذ عام 1991 حتى قتل في حادث تحطم طائرة في إيفيليث مينيسوتا في عام 2002. وبصفته عضوا في حزب العمال المزارعين الديمقراطيين في مينيسوتا، ترأس الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي الوطني. ولد في واشنطن وتخرج في جامعة كارولينا الشمالية في تشابل هيل باختصاص العلوم السياسية ثم الدكتوراه فيها. وكان أستاذا جامعيا في كلية كارليتون في نورثفيلد في مينيسوتا ومنظم مجتمعي في بلدة رايس قبل منصبه العام. وفي عام 1982 أطلق حملة مراجع حسابات الولاية ضد الجمهوري آرن كارلسون ولم تنجح.
نال ويلستون اهتماما وطنيا بعد نجاحه غير المتوقع على شاغل المنصب الجمهوري رودي بوسشويتز في انتخابات مجلس الشيوخ عام 1990، وفي حملة إعادة انتخابه عام 1996 هزم بوسويتشز في جولة الإعادة، وقد ربح في انتخابي مجلس الشيوخ بأغلبية تصويت شعبي.
وفي عام 1999 شكل ويلستون لجنة استقصائية للترشح للانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة عام 2000، وبعد حملات في الولايات الرئيسية الأولية، أعلن بأنه لن يسعى للرئاسة بسبب مشاكل جسدية دائمة جراء إصابة مصارعة منذ كان في الكلية، وشخصت حالته لاحقا بالتصلب المتعدد. وبصفته سيناتورا، صاغ تعديل ويلستون لقانون إصلاح حملة الحزبين عام 2002. أما مساعيه نحو إدارة حملة إصلاح الاقتصاد فقد أسقطت بعد موته في عام 2010 من قبل المحكمة العليا الأمريكية في قضية المواطنين المتحدة وبعثة الانتخابات الاتحادية. وفي عام 2002 كان السيناتور الوحيد الذي يواجه إعادة الانتخاب والذي صوت ضد إقرار الكونغرس لحرب العراق.
وقبل 11 يوما من انتخابات مجلس الشيوخ 2002، قتل ويلستون في تحطم طائرة في إيفيليث مينيسوتا، كما قتلت زوجته سيلا وابنته مارسيا في الحادث نفسه. أما ابنيه ديفيد ومارك لم يكونا على متن الرحلة، وترأسا حتى عام 2018 مؤسسة أعمال ويلستون غير الربحية تكريما لوالديهما، وأعيدت تسمية المؤسسة بعد مغادرتهما باسم ري باور.