CALM/arwiki huggingface dataset:
وفي عام 1768 عُثر على أكبر مناجم نحاس في العالم في جبل باريس الواقع في جزيرة أنغلزي شمال غرب ويلز. وفي عام 1785 قابل توماس ويليام (الذي يُلقب بملك النحاس)، بصفته ممثل شركة مناجم باريس، رئيس سك العملات البريطاني واقترح عليه أن تُسك العملات المعدنية الملكية باستخدام طريقة كتابة الكلام على حواف العملات لمنع انتشار العملات المزيفة، وقد عرض عليه أن يمنحه تلك التكنولوجيا بدون مقابل مادي بشرط أن تكون شركة مناجم باريس المصدر الوحيد للنحاس المُستخدم في صناعة العملات. ولكن رئيس سك العملات البريطاني لم يرضَ بهذا العرض. وبحلول 1786 كانت ثلثي العملات المُتداولة في الأسواق مزيفة، وواجهت دار سك العملات تلك المشكلة عن طريق إغلاق أبوابها مما زاد الطين بلة. ومن ثم تضائل عدد العملات الفضية الأصلية في الأسواق. كما أن العملات النحاسية الأصلية كانت تُذاب لكي تُستبدل بعملات مزيفة أخف منها وزنًا. ولم يسك دار المسكوكات البريطاني عملة واحدة لمدة 48 سنة (من عام 1773 وحتى 1821)، وحتى العملات التي كانت تُسك في بعض المناسبات الناردة كانت تُصنع بجودة رديئة بدون فرض أي نوع من ضبط الجودة. وفي فبراير 1787 أشرف ويليام على مناسبة سك أول عملات رمزية نحاسية خاصة التي اُستخدم بعضها لدفع أجور العاملين لدى شركة مناجم باريس. وكانت أول عملات رمزية تحمل صورة كاهن كلتي مُغطى رأسه، وفي خلال فترة وجيزة حازت تلك العملات على انتباه لندن بمثابة حل مُرجح لنقص فئات العملات الصغيرة. ولم يمض وقت قليل بعد انتشار عملات الكاهن الكلتي حتى حذت المدن الأخرى وجهات العمل وأرباب الأعمال بحذو شركة باريس، وشرعوا في تصميم عملاتهم الخاصة وسكها.
ماثيو بولتون ودار سوهو لسك العملات.
وازدهر الطلب على فئات العملات الصغيرة، وازدادت شعبية العملات الرمزية النحاسية التي تشبه عملة نصف البنس على نحو سريع. وكان ماثيو بولتون من بين منتجي تلك العملات، إذ كان يسك منها أعدادًا غزيرة بالنيابة عن جميع التجار. فقد سكت الملايين من تلك العملات التجارية على يد ماثيو بولتون على مدار حياته. ولم يكن بولتون حديث العهد بمجال صناعة السلع المعدنية الصغيرة، فقد نشأ في عائلة تمتلك مصنعًا يختص بصناعة مشابك الأحزمة، وقد تولى إدارة هذا المكان لعدة أعوام. وفي منتصف ثمانينيات القرن الثامن عشر سلّط بولتون اهتمامه على صناعة العملات؛ فمن وجهة نظره لا تعدو تلك العملات إلا أن تكون سلعة معدنية أخرى مثل تلك التي كان يصنعها لأعوام طوال. كما أنه كان يمتلك حصصًا من شركة تعدين النحاس في كورنوال، وكان يمتلك مخزونًا هائلًا من النحاس الذي اشتراه عندما لم تجد مناجم النحاس مكانًا أخرى لتنقله إليه. ولكنه رفض طلب صناعة العملات المزيفة رفضًا قاطعًا. وفي عام 1788 أسس دار سوهو لسك العملات كجزء من منشأته الصناعية. وكان يحتوي مصنع العملات على ثماني آلات كبس تعمل بالبخار، وكل واحدة منها تسك 70-84 عملة في الدقيقة الواحدة.
وقضى بولتون وقتًا طويلًا في لندن في محاولة الضغط سياسيًا على الحكومة للحصول على تعاقد بسك العملات البريطانية، ولكن في يونيو 1790 أجلت حكومة ويليام بيت قرار إعادة سك العملات إلى أجل غير مسمى. وفي ذات الأوقات كان مصنع سوهو ينتج العملات لصالح شركة شرق الهند وشركة سييرا ليون والحكومة الروسية، بالإضافة إلى إنتاج أقراص معدنية عالية الجودة جاهزة للطباعة (وهي تُعرف أيضًا بالعملات الفارغة) ليتم سكها في مصانع المسكوكات الوطنية في دول أخرى. وقد أرسلت شركة سوهو ما يزيد عن 20 عملة فارغة إلى فيلادلفيا كي تُسك إلى سنتات وأنصاف السنتات في دار السك الأمريكية.
وقد وصلت أزمة الأوضاع المالية الوطنية في بريطانيا إلى حالة يائسة بحلول فبراير 1797 حينما أعلن بنك إنجلترا عن توقف مقايضة الأوراق النقدية بالذهب. وفي محاولة لزيادة كمية النقود المتداولة قررت الحكومة تبني خطة إنتاج كميات هائلة من العملات النحاسية، ولذلك استدعت الحكومة بولتون إلى لندن في 3 مارس 1797 لإخباره بخطة الحكومة، ومع نهاية الشهر حصل بولتون على عقده المنشود. وطبقًا للبيان الملكي بتاريخ 26 يوليو 1797 فقد «تكرم الملك جورج الثالث بإعطاء التوجيهات لإتخاذ التدابير اللازمة لتوفير إمدادات العملات النحاسية على الفور بما يتلائم مع أجور الفقراء العاملين في ظل الطوارئ الحاضرة». وقد اشترط البيان أن تزن العملتان (عملة البنس والبنسان) أونصة وأونصتين على الترتيب بحيث تتناسب قيمة العملة الحقيقية مع قيمتها الاسمية. وشرعت مصانع سوهو في إنتاج عملات البنس والبنسان في عام 1797، وتبعهما بعد ذلك نصف البنس وربع البنس في عام 1799. ومع وجود كميات كبيرة من فئات العملات الصغيرة بواسطة الحكومة تلاشت حاجة الناس إلى استخدام عملات رمزية محلية.
عودة مسكوكات الحكومة.
بحلول عام 1802 توقفت صناعة العملات الرمزية المسكوكة من قبل جهات خاصة. ولكن في العشر سنوات التالية زادت قيمة النحاس. ومن جديد عاودت العملات الرمزية الخاصة الظهور بحلول عام 1811 وتفشت بحلول عام 1812 نظرًا إلى انتشار عادة إذابة عملات الحكومة لاستخلاص النحاس واستخدامه في التجارة. وفي عام 1816 اضطلعت دار السك الملكية ببرنامج ضخم لإعادة سك العملات يتضمن إنتاج عدد ضخم من العملات الفضية والذهبية. ومن أجل إحباط محاولات إنتاج العملات الرمزية الخاصة فقد صدّق البرلمان في عام 1817 على قانون يمنع صناعة العملات الرمزية الخاصة مع وجود عقوبات مشددة للمخالفين. وفي نهاية المطاف صدر قانون عام 1831 يحظر دفع أجور العاملين بالعملات الرمزية أو أي سلعة أخرى بخلاف العملات الحكومية الرسمية.
غواصة يو-610 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-611 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-626 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-627 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-642 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-658 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-675 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-674 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-659 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
تُحترم حقوق الإنسان في النمسا بصورة عامة من قبل الحكومة، ومع ذلك هناك مشاكل في بعض المناطق. هناك بعض التقارير عن سوء معاملة الشرطة واستخدام القوة غير المبررة ضد السجناء. وقعت حوادث معاداة السامية، وتشمل الهجمات الجسدية والتنابز بالألقاب وإتلاف الممتلكات ورسائل التهديد والمكالمات الهاتفية ومنشورات الإنترنت خلال العام. هناك بعض التمييز الحكومي والمجتمعي ضد الآباء المسيحيين والمسلمين وأعضاء الجماعات الدينية الأخرى غير المعترف بها، وخاصة تلك التي تُعتبر "طوائف". وهناك حوادث ارتكبها نازيون جدد واتباع التطرف اليميني وحوادث مرتبطة بظاهرة رهاب الأجانب. وأيضاً بقي ملف الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الدعارة والعمل مشكلةً.
احترام سلامة الشخص.
التحرر من الحرمان التعسفي أو غير القانوني من الحياة.
لا يوجد تقارير تفيد بأن الحكومة أو عملاءها ارتكبوا أعمال قتل تعسفية أو غير قانونية.
في أغسطس، وجدت محكمة في فيينا أن أربعة من النخبة من أعضاء وحدة الشرطة "الشرطة التكتيكية التابعة لوزارة الداخلية الفيدرالية النمساوية" مذنبون لتعذيبهم طالب اللجوء الغامبي باكاري ج. وإصابة آخرين بجروح خطيرة في وقت سابق من العام خلال ترحيلهم. تلقى ثلاثة من ضباط الشرطة أحكاماً مع وقف التنفيذ لمدة ثمانية أشهر، وأُعطي الضابط الرابع حكماً لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ. انتقد الفصل النمساوي من منظمة العفو الدولية الحكم باعتباره متساهلاً للغاية.
في أغسطس، ادعى محامي طالب لجوء نيجيري أن الشرطة النمساوية آذته جسدياً أثناء ترحيله القسري. وقع الحادث في فرانكفورت في ألمانيا بعد أن رفض النيجيري ركوب طائرة متجهة إلى نيجيريا.
حالات الاختفاء.
لا توجد تقارير عن حالات اختفاء ذات دوافع سياسية.
التحرر من التعذيب وغيره من المعاملة المهينة والقاسية واللاإنسانية أو العقوبة.
يحظر القانون النمساوي مثل هذه الممارسات، ومع ذلك هناك تقارير تفيد بأن الشرطة ضربت وأساءت معاملة الأشخاص.
أبلغت لجنة مناهضة التعذيب التابعة لمجلس أوروبا في عام 2005 عن "عدد كبير" من الادعاءات عن معاملة الشرطة السيئة للمحتجزين الجنائيين. حققت وزارة الداخلية في هذه القضايا لكنها خلصت إلى أنه لا يمكن التحقق من أي اتهامات.
خلال العام واصلت الحكومة رفض طلب سلطات كوسوفو تسليم ضابط شرطة أدين غيابياً في قضية تعذيب أثناء خدمته في الشرطة المدنية الدولية في كوسوفو في عام 2003. استدعت الحكومة الضابط من كوسوفو، لكنها سمحت له بالبقاء في الخدمة أثناء التحقيق. وعقب التحقيق، فُصِل الضابط من وظيفته السابقة في وزارة الداخلية وخُفِضت رتبته إلى رتبة أدنى. أغلقت الحكومة القضية رسمياً في أكتوبر.
لم تكن هناك تقارير خلال العام تفيد بأن مسؤولي الجيش أساءوا معاملة المجندين. ومع ذلك، في أغسطس 2017 توفي مجند خلال الزحف. بعد هذا الحدث، كشف بعض المجندين السابقين أنهم تعرضوا للتخويف والإذلال أثناء خدمتهم.
أوضاع مراكز الاحتجاز والسجون.
تُحقق أوضاع السجون عموماً المعايير الدولية في العديد من المناطق، وسمحت الحكومة بزيارات من قبل مراقبي حقوق الإنسان المستقلين. انتقد تقرير صادر عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في مايو صراحةً شروط ما قبل الترحيل في عام 2005 ووصفها بأنها "مشكوك فيها من وجهة نظر حقوق الإنسان"، وأحياناً "غير مطابقة لمعايير حقوق الإنسان".
انتقد بعض مراقبي حقوق الإنسان سجن المجرمين غير العنيفين، مثل الأشخاص الذين ينتظرون الترحيل، لفترات طويلة في زنازين منفردة أو منشآت غير مؤهلة مصممة للاحتجاز المؤقت. في عام 2005، أشارت لجنة منع التعذيب أنه لم يُفصل الأحداث دوماً عن البالغين في سجن لينز.
التحرر من الاحتجاز أو الاعتقال التعسفي.
يحظر القانون الاحتجاز والاعتقال التعسفي، والتزمت الحكومة عموماً بهذه المحظورات، ومع ذلك فإن التطبيق الصارم لقوانين التشهير يميل إلى دحض التقارير عن سوء معاملة الشرطة.
توجد في البلاد قوة شرطة مسؤولة عن الحفاظ على الأمن الداخلي. تتبع الشرطة لوزارة الداخلية، بينما يتبع الجيش الذي يقع على عاتقه الأمن الخارجي لوزارة الدفاع. عموماً فإن الشرطة مدربة جيداً ومنضبطة. في 31 أغسطس، تلقى كبير ضباط شرطة فيينا، إرنست جيجر، عقوبة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر لانتهاكه قواعد السرية. زُعم أن جيجر أبلغ صاحب الساونا بمداهمة قادمة للشرطة في 9 مارس. أُوقِف رولاند هورنجشر، كبير مسؤولي الشرطة في فيينا، عن العمل في منصبه في 9 أغسطس، ويواجه تهماً بقبول هدايا غير لائقة وإساءة استخدام منصبه للاشتباه في تسريب معلومات إلى الصحفيين. أظهرت الإحصاءات الحكومية لعام 2005 وجود 1047 شكوى عامة ضد مسؤولي الشرطة الفيدرالية، أُسقِطت 960 شكوى. في 18 قضية قضائية، أدين ضابطان باستخدام القوة غير المبررة، وعُلقت قضيتان لنهاية العام. يبدو أن بعض أعمال عنف الشرطة كانت بدوافع عنصرية. استمرت المنظمات غير الحكومية وغيرها من الجماعات في انتقاد الشرطة لاستهدافها الأقليات. خلال العام، أجرت وزارة الداخلية برامج تدريب على الحساسية العنصرية لأكثر من 2000 من رجال الشرطة وغيرهم من المسؤولين بمساعدة المنظمات غير الحكومية. يُراقب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان احترام الشرطة لحقوق الإنسان ويقدم توصيات إلى وزير الداخلية. أصدر المجلس خلال العام العديد من التوصيات لتحسين معالجة قضايا ما قبل الترحيل وجنوح الأحداث.
ينصّ القانون في القضايا الجنائية على التحقيق أو الاحتجاز قبل المحاكمة لمدة تصل إلى 48 ساعة، يجوز لقاضي التحقيق أن يقرر خلال تلك الفترة الموافقة على طلب ادعاء بالاحتجاز لمدة تصل إلى عامين في انتظار استكمال التحقيق. يحدد القانون الأسس المطلوبة لمثل هذا الاحتجاز التحقيقي وشروط الكفالة. يُطلب من قاضي التحقيق تقييم هذا الاحتجاز دورياً. يوجد نظام الكفالة. احترمت الشرطة والسلطات القضائية هذه القوانين في الممارسة العملية. للمحتجزين أيضاً مقابلة سريعة مع محامٍ، أشارت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب في عام 2004 أنه يمكن تعيين محامٍ بحكم منصبه للمشتبه فيهم جنائياً الذين يفتقرون إلى موارد مالية للدفع مقابل الخدمات القانونية فقط بعد قرار المحكمة احتجازهم، أي بعد 96 ساعة من اعتقالهم.
توافر المحاكمات العامة العادلة.
ينص القانون على استقلال القضاء، واحترمت الحكومة بشكل عام هذا البند في الممارسة العملية.
يتألف نظام المحاكم من المحاكم المحلية والإقليمية والإقليمية العليا، إضافة إلى المحكمة العليا. المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية، في حين تعمل المحكمة الإدارية بصفتها هيئةً مشرفة على الأعمال الإدارية للسلطة التنفيذية. ترأس المحكمة الدستورية القضايا الدستورية.
ينصّ القانون على الحق في محاكمة عادلة، وينفذ القضاء المستقل هذا الحق عموماً. يوفر نظام المراجعة القضائية إمكانيات واسعة للاستئناف. يجب أن تكون المحاكمات علنية وتجري شفهياً. يُعتبر الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم جنائية بريئين حتى تثبت إدانتهم. المدعى عليهم لهم الحق في الحضور أثناء المحاكمات. على الرغم من أنه من المفترض توفير محامي مصلحة عامة للمتهمين المعوزين، وجدت لجنة منع التعذيب في تقريرها لعام 2004 أنه لا يوجد عدد كافٍ من المحامين في المسائل الجنائية، وأن الترتيبات المالية غير كافية وأن المحامين غير متاحين على مدار الساعة. وخلص التقرير إلى أنه نظراً لعدم وجود نظام فعال للمساعدة القانونية المجانية للأشخاص المعوزين المحتجزين لدى الشرطة، فإن أي حق في الوصول إلى محامٍ في تلك المرحلة يبقى في معظم الحالات، نظرياً تماماً.
لا توجد تقارير عن سجناء أو معتقلين سياسيين.
يوجد قضاء مستقل ونزيه في الشؤون المدنية، بما في ذلك نظام الاستئناف. هذا متاح للقضايا التي تسعى للحصول على تعويضات عن انتهاكات حقوق الإنسان.
الحرية من التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات.
يحظر القانون النمساوي مثل هذه الأعمال، واحترمت الحكومة هذه المحظورات بصورة عامة في الممارسة العملية.
غواصة يو-707 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-731 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-732 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-747 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-748 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-763 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
تنصّ الترجمة العربية للدستور في بروناي على أنّ "الدين الرسمي لبروناي (دار السلام) هو الدين الإسلامي، بشرط أن يتمكن متّبعو الديانات الأخرى من ممارسة نشاطاتهم الدينية بسلام ووئام". يوضّح الدستور أيضاً "أنّ ما يُقصد بالدّين الإسلامي هو الإسلام وفقاً للطائفة الشافعية لأهل السنّة والجماعة" على الرغم من تحديد الدستور للمذهب الشافعي بصفته مصدراً للتشريع، إلا أنه من الممكن اللجوء إلى استشارة أشخاص لديهم مناصب معيّنة ضمن الطوائف الفقهية الثلاثة الأخرى (الحنفية، والمالكية، والحنبلية)، (وهو ما اعتمده السلطان).
ولكن، وبالرغم من الأحكام القانونية بالحرّية الدينية في البلاد، يُزعَم أن الحكومة قد فرضت الكثير من القيود على الممارسات الدينية غير السُّنّية وغير الإسلامية.
لا يُسمح لأتباع الديانات الأخرى غير الديانة الإسلامية في بروناي بممارسة التبشير. تقدّم جميع المدارس الخاصة دروساً في التربية الإسلامية بشكل اختياري للطلّاب المسلمين، ويُطلب من جميع طلاب المراحل اللاحقة للتعليم الثانوي حضور دوراتٍ في أيديولوجية الملكية الاسلامية المالاوية المحلّية. لا يُسمح للمدارس في بروناي بتدريس الديانة المسيحية. تستخدم الحكومة مجموعة من القوانين المحلّية وقوانين التخطيط وغيرها من التشريعات بهدف تقييد انتشار الأديان عدا الديانة الإسلامية الرسمية.
تولّت الحكومة رعاية وفد متعدّد الأديان أُرسل إلى قبرص في يوليو/تموز من عام 2006 للمشاركة في الاجتماع الآسيويّ الأوروبيّ للحوار بين الأديان.
تعيش مختلف الجماعات الدينية في البلاد بسلام، لا يشجّع القانون في بروناي المسلمين على التعلم من الديانات الأخرى، وفي الوقت نفسه، تُنظِّم السلطات الإسلامية مجموعة من الأنشطة تشرح من خلالها عن الديانة الإسلامية وتنشرها، فضلاً عن تقديم الحوافز المالية وتأمين الإقامة. تموّل الحكومة في بروناي أيضاً بناء المساجد.
التركيبة الديموغرافية الدينية.
بلغ عدد سكّان بروناي في عام 2011، 422,700 نسمة، بمن فيهم السكّان المؤقّتون. 83% من سكّان البلاد هم من أتباع الديانة الإسلامية، و 7% منهم بوذيّون، أما أتباع الديانات الأخرى فيمثّلون ما لا يزيد عن من 4% من التعداد الإجماليّ للسكّان، أما باقي السكان فلا ينتمون إلى أي ديانة.
يوجد في البلاد 110 جامع وقاعة للصلاة، وستّ كنائس مسيحية، وثلاثة معابد صينية، ومعبد هندوسي واحد، جميعها مسجّلة بشكل رسمي في البلاد.
لا يسمح القانون في بروناي بالتبشير إلا للمذهب الشافعي الإسلامي المعترف به بشكل رسمي في البلاد، وبشكل عام لم تُسجَّل أي حالة لأي مبشِّر يعمل في بروناي.
تصف الحكومة البلاد بأنّها ملكية إسلامية مالاوية، وتعمل بنشاط على تشجيع المسلمين على التمسك بالقيم والتقاليد الإسلامية. تتعامل وزارة الشؤون الدينية في دار السلام مع الديانة الإسلامية والقوانين الإسلامية فقط، الموجودة جنباً إلى جنب مع القوانين العلمانية وتنطبق على المسلمين فقط.
يفرض قانون الجمعيات لعام 2005 على جميع المنظمات -بما في ذلك أي جماعة دينية تمثل أي طائفة غير طائفة المسلمين السُّنّة- أن تُقدِّم أوراق التسجيل. يطلب القانون أيضاً تسمية المنظمات لجميع أعضائها. يمكن للمنظمات التي تفشل في تسجيل نفسها بشكل رسمي بالدولة أن تواجه اتهامات بالتجمع غير القانوني ومن الممكن أن تُعاقَب بدفع غرامات. يمكن أن يُفرض على الأفراد الذين يشاركون في المنظّمات غير المسجلة بشكل رسمي في الدولة أو على أولئك الذي يؤثّرون على الآخرين للانضمام إلى هذه المنظّمات غرامات مالية، ومن الممكن أن يتعرضوا أيضاً للسجن والاعتقال.
تعتمد الموافقة على تسجيل مجموعة ما أو رفضها على تقدير مسجِّل الجمعيات (المفوَّض من الشرطة)، ومن الممكن أن تُرفض لأي سبب كان. لم ترد أي تقارير عن رفض تسجيل مجموعة ما بدوافع دينية خلال الفترة التي يشملها التقرير. واصلت الحكومة في بروناي استخدام قوانين تقسيم المناطق التي تحظر استخدام المنازل الخاصة كأماكن للعبادة. في الوقت الذي توجد فيه ثلاثة معابد صينية مسجّلة بشكل رسمي في البلاد إلا أنه من المعروف وجود العديد من المعابد الأخرى الناشطة ولكنها غير مسجّلة، يوجد الكثير منها داخل منازل خاصة، لم يُفرض عليها غرامات لعدم التسجيل.
القيود المفروضة على الحرّية الدينية.
عزّزت الحكومة منذ أوائل تسعينيات القرن العشرين شرعية الملكية الوراثية، ومراعاة القيم التقليدية منها والإسلامية، من خلال التأكيد على أيديولوجية قومية تُسمّى ملايو اسلام براجا أو الملكية الإسلامية المالاوية (MIB) التي يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر. اعتُمدت مبادئ الملكية الإسلامية المالاوية بصفتها أساساً للحكومة، وتبدأ جميع الاحتفالات والاجتماعات بالصلاة الإسلامية. يجب على غير المسلمين في احتفالات المواطنة ارتداء الزيّ الوطني يما في ذلك غطاء الرأس للنساء والرجال على حد سواء. لا يوجد في بروناي أي مطلب قانوني للنساء بارتداء غطاء للرأس في الأماكن العامة، وتُصوَّر المسؤولات في الحكومة بانتظام -ولو كان على نحو غير متواتر- في وسائل الإعلام دون غطاء للرأس، وذلك بالرغم من وجود ضغوطٍ اجتماعية مفروضة على النساء لتغطية رؤوسهنّ في الأماكن العامة.
على الرغم من الأحكام الدستورية التي تنصّ على الممارسة الكاملة وغير المقيّدة للحرية الدينية فإن الحكومة قد قيّدت ممارسة المعتقدات الدينية لكل الديانات عن طريق حظر التبشير لجميع الأديان عدا الإسلام السنّي. حظرت الحكومة استيراد المواد التعليمية أو الكتب الدينية كالإنجيل، ورفضت الإذن بإنشاء أو بناء الكنائس أو المعابد أو الأضرحة، فالحكومة تسمح فقط بممارسة معتقدات الإسلام السنّي، وقد حظرت العديد من الجماعات الدينية الأخرى التي تعتبرها منحرفة، بما في ذلك حركة الأرقم الإسلامية والعقيدة البهائية. حظرت حكومة بروناي في شهر فبراير/ شباط من عام 2007 التعاليم الدينية لثلاثة طوائف وهي سايهوني تاسيبان، والمعونة، وعبد الرزاق محمد. أجرت الحكومة تحقيقاً فورياً واتخذت إجراءات صارمة ضد مروّجي الإسلام المتطرف أو الجماعات الإسلامية "المنحرفة". حذرت الحكومة السكان بصورة منتظمة من "الأطراف الخارجية" التي تبشر بالمعتقدات الإسلامية الأصولية أو غير التقليدية المتطرفة، وحذرت المسلمين أيضاً من المبشرين المسيحيين، وكان آخر تلك التحذيرات في عام 2005 خلال خطبة في المسجد الوطني.
لا تشجع الفتوى الصادرة عن مفتي الدولة في عام 1964 المسلمين على مساعدة المنظمات غير الإسلامية في تكريس معتقداتهم، وقد أُفيد أن وزارة الشؤون الدينية تستخدم الفتاوى للتأثير على السلطات الحكومية الأخرى، إما من خلال منع إعطاء المنظمات الدينية غير المسلمة التصاريح بالقيام بمجموعة من الأنشطة الدينية والإدارية، أو من خلال رفض طلبات تسجيل هذه المجموعات. ومع ذلك، فقد سُمح بعمليات إصلاح للكنائس المسيحية والمدارس المرتبطة بها وتوسيع وتجديد المباني في نفس مواقعها، لأسباب تتعلق بالسلامة، وسُمح أيضاً بالقيام بأعمال بناء صغيرة.
وافقت الحكومة في عام 2006 على طلب قدمته كنيسة سانت أنروز الأنجيليكانية لإجراء عمليات تجديد كبرى لمبانيها، وهو ما يُعتبر تطوراً نوعياً. بعد انتهاء مدة رخصة عمليات الترميم والتجديد، أُصدِر تصريح آخر لإعادة البناء في شهر مارس/آذار من عام 2007، وانتُهي من أغلب عمليات إعادة الإعمار خلال الفترة المشمولة بالتصريح.
لا تفرض حكومة بروناي أي قيود على المعابد الصينية للاحتفال بالأحداث الدينية الموسمية، وذلك بشرط حصول المعابد على إذن من السلطات المختصة. بدأت الحكومة منذ عام 2005 بالسماح بالاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد خارج الأراضي الخاصة بالمعبد الصيني، وكانت الرقصات الشعبية التي تشكل جزءاً مهماً من هذا الاحتفال شائعةً في المنازل وأماكن العمل خلال الفترة المشمولة بالرخصة المصرّح بها. يتطلب أي تجمع عامّ لخمسة أشخاص أو أكثر موافقة رسمية مسبقة، بصرف النظر عن الهدف من التجمع إن كان دينياً أو غير ديني.
غواصة يو-764 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-825 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-822 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-951 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-952 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-967 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-968 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-983 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-987 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-989 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-988 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-990 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-991 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-982 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
تحترم الحكومة في لاتفيا حقوق الإنسان بصورة عامة، ووفقاً لوزارة الخارجية الأمريكية وفريدم هاوس تأتي لاتفيا في المرتبة فوق المتوسطة بين الدول ذات السيادة في العالم من ناحية الديمقراطية، وحرية الصحافة، والخصوصية والتنمية البشرية. يوجد في البلاد أقلية كبيرة من ذوي الأصول الروسية، ويتمتعون كغيرهم من المواطنين بحقوق أساسية مكفولة بموجب الدستور اللاتفي والقوانين الدولية لحقوق الإنسان التي أقرتها الحكومة اللاتفية.
ومع ذلك، فقد أُبلغت منظمات حقوق الإنسان عن مشكلات متعددة. يعاني الأجانب -بمن فيهم الأشخاص غير الحاصلين على الجنسية- من محدودية أو عدم إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الحقوق. وكان هناك مشاكل تتعلق بإساءة معاملة الشرطة للمحتجزين والمعتقلين، وسوء أحوال السجون والازدحام السكاني، والفساد القضائي، والتمييز ضد المرأة، وحوادث العنف ضد الأقليات الإثنية، والعنف المجتمعي وحوادث التمييز الحكومي ضد المثليين جنسياً.
لاتفيا في نظام حقوق الإنسان الدولي.
اعتباراً من نهاية عام 2014، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 100 حكم في قضايا ضد لاتفيا (اعتباراً من عام 2001)، في 83 حالة، وجدت انتهاكات للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أو بروتوكولاتها.
وقد اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الآراء في أربع قضايا تتعلق بلاتفيا، في ديسمبر 2014، خلصت حالتان إلى حدوث انتهاك للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (رايهمان ضد لاتفيا وإغناتان ضد لاتفيا). في عام 2001، وجهت لاتفيا دعوة دائمة إلى الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. في عام 1990، انضمت لاتفيا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في خطوة غير نمطية، وهو ما يُفهم في علم القانون بأن قبول الإعلان يعتبر مُلزماً.
لمحات عامة من قبل منظمات حقوق الإنسان.
وفقاً لمنظمة العفو الدولية، يعاني الأجانب -بما في ذلك الأشخاص غير الحاصلين على الجنسية-  من محدودية أو من انعدام في فرص الوصول إلى مجموعة واسعة من الحقوق، بما في ذلك حق المشاركة في العملية السياسية، حق العمل في الخدمة المدنية والقطاع الخاص. ولد معظمهم أو عاشوا حياتهم كلها تقريباً في لاتفيا. وتوجد قيود أيضاً على تملك الأجانب.
أبلغت منظمة العفو الدولية عن هجمات ذات دوافع عنصرية ضد أبناء شعب الرّوما. تفتقر لاتفيا إلى تشريع وطني شامل يتناول جميع أشكال التمييز. واجهت مثليات ومثليو الجنس، والمتحولون جنسياً التمييز بالإساءة اللفظية. وأفادت التقارير عن ادعاءات بوقوع سوء معاملة بدنية للمعتقلين من قِبَل موظفي السجون.
منظمة مراقبة حقوق الإنسان.
أفادت منظمة مراقبة حقوق الإنسان في عام 2006 بوجود هجمات على نشاطات الفخر المسالمة لمثليات ومثليي الجنس في ريغا في 28 يوليو. وفي وقت سابق، رفض مجلس مدينة ريغا طلباً  قدمته منظمات المثليات والمثليين جنسياً والمتحولين جنسياً لصالح "ريغا برايد 2006". استُهدفت المسيرة المحظورة من قبل حشود من المتظاهرين الرافضين للمثلية. في عام 2009، سمحت محكمة ريغا الإدارية بمسيرة للمثليين.
فريدم هاوس.
وفقًا لفريدم هاوس، تتمتع لاتفيا بحريات مدنية واسعة. والحقوق السياسية في مستوى عال، على الرغم من أن البلاد عانت من فضائح فساد كبيرة خلال عام 2007. تحترم الحكومة عموماً حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الدين، وتحترم الحرية الأكاديمية في القانون والممارسة. يحمي القانون حرية التجمع وتكوين الجمعيات. تُثبت وسائل الإعلام اللاتفية ذات القدرة التنافسية العالية أنها مصادر موثوق بها للمعلومات ومراقبة حقوق الإنسان ضد إساءة استعمال السلطة من قبل الحكومة.