CALM/arwiki huggingface dataset:
في سن الثالثة عشرة، فاز جون بمنحة إلى أكاديمية كيلمارنوك، وهو إنجاز هام، حيث كانت هذه المنحة نادرة جدًا. كانت المدرسة الجديدة على بعد 20 ميلًا (32 كم) من منزله في غرب كيلبرايد، لكن والده كان يمتلك محجرًا على بعد ميلين (3 كم) من الأكاديمية، وزُود جون بمساكن قريبة. قطعت عائلته تعليمه في الأكاديمية لأنه كان يقضي الكثير من الوقت في شركة عمال المحجر (حيث التقط "مفردات رائعة من الكلمات")، وبعد أربعة أشهر عاد إلى القرية مدرسة في غرب كيلبرايد حيث واصل تعليمه حتى كان في السابعة عشرة تحت الوصاية الملهمة من مدير المدرسة جون ليونز. هناك أصبح معلم تلميذ براتب 10 جنيهات استرلينية في السنة الأولى، و20 جنيهًا استرلينيًا في السنة الثانية. كان هذا وقتًا صعبًا على وجه الخصوص بالنسبة إلى بويد أور الصغير، نظرًا لأنه بالإضافة إلى واجباته التدريسية، والدراسة في المنزل من أجل مؤهلات الجامعة وتدريب المعلمين، كان عليه أيضًا العمل كل يوم في أعمال والده.
بعد أربع سنوات كمدرس تلميذ، في سن التاسعة عشر، حصل على منحة دراسية من الملكة للدراسة في كلية تدريب المعلمين في ، بالإضافة إلى منحة مالية دفعت مسكنه هناك. في الوقت نفسه، دخل في دورة دراسية لمدة ثلاث سنوات في اللاهوت في الجامعة، والتي تم تغطية الرسوم أيضًا.
المواجهة الأولى مع الفقر.
بصفته طالبًا جامعيًا في غلاسكو، قام جون باستكشاف المناطق الداخلية للمدينة، عادةً في عطلات نهاية الأسبوع. وصُدم بما وجده في الأحياء الفقيرة والممتلكات الفقيرة، والتي شكلت بعد ذلك جزءًا كبيرًا من المدينة. كان واضحا بين الأطفال، وقد ظهر سوء التغذية (في بعض الحالات، المرتبطة بالسكر) في العديد من البالغين، وكان كثير من المسنين معوزين. في أول وظيفة تدريس في عام 1902، استلم عمله في مدرسة في الأحياء الفقيرة. كان صفه الأول مكتظًا، وكان الأطفال يتغذون على الطعام أو جائعين بالفعل، وكانوا لا يلبسون ملابس كافية، وكانوا رديئين بشكل واضح وبائسين جسديًا. استقال بعد بضعة أيام، مدركًا أنه لا يستطيع تعليم الأطفال في مثل هذه الحالة، وأنه لا يوجد ما يمكن القيام به للتخفيف من بؤسهم.
بعد أن عمل لعدة أشهر في أعمال والده، درس لمدة ثلاث سنوات في مدرسة كيليسهيل في سالتكواتس، وهي أيضًا منطقة فقيرة، ولكن أقل سوءًا من الأحياء الفقيرة في غلاسكو.
العودة للجامعة.
كان بويد أور بحاجة إلى زيادة راتب معلمه وقرر القيام بذلك عن طريق عمل فصل مسائي في حجز الكتب والمحاسبة. بعد دراسة مكثفة، اجتاز الامتحانات اللازمة، وأصدر تعليماته حسب الأصول. المعرفة والمهارات التي تعلمها من خلال الدراسة، والتدريس، هذه الطبقة كانت تثبت جدواها في مسيرته اللاحقة.
غير أن قلبه لم يكن في التعليم، وبعد وفائه بالتزاماته التعليمية بموجب شروط منحة الملكة، عاد إلى الجامعة لدراسة علم الأحياء، وهو موضوع كان دائمًا مهتمًا به منذ الطفولة. كإجراء احتياطي، دخل في وقت واحد للحصول على درجة في الطب.
وجد في الجامعة بيئة محفزة للغاية له. ديارميد نويل باتون (نجل الفنان جوزيف نويل باتون) كان أستاذًا في علم وظائف الأعضاء معينًا من الملك نفسه، وإدوارد بروفان كاثكارت رئيس قسم الكيمياء الفيزيولوجية، وكلاهما من الرجال القدرة العلمية البارزة. وقد أعجبه صامويل جيميل، أستاذ الطب السريري، الفيلسوف الذي أثر تفكيره العميق في الشؤون الاجتماعية أيضًا على نهج بويد أور لمثل هذه الأسئلة.
في منتصف دراساته الطبية، نفذت مدخراته. ولأنه كان مترددًا في طلب الدعم من أسرته، اشترى مجموعة من الشقق المستأجرة على الرهن العقاري، بمساعدة من السحب على المكشوف من البنوك، واستخدم الإيجار لدفع تكاليف بقية دراسته. عند تخرجه، باع العقار بأرباح صغيرة.
تخرج وحصل على البكالوريوس في عام 1910، وبكالوريوس في الطب والجراحة في عام 1912، عن عمر يناهز 32 عامًا، ليحتل المرتبة السادسة في عام واحد من 200 طالب. بعد ذلك بعامين، في عام 1914، حصل على الماجستير مع مرتبة الشرف، وحصل على الميدالية الذهبية بيلاهوستون لأبرز أطروحة هذا العام.
مسيرته البحثية.
بعد إنهائه للجامعة، تولى منصب جراح سفينة في تجارة السفن بين اسكتلندا وغرب إفريقيا، حيث اختار هذا العمل لأنه عرض إمكانية سداد السحب على المكشوف من مصرفه بشكل أسرع من أي شيء آخر. استقال بعد أربعة أشهر عندما سدد الدين. ثم عمل كممارس عام، وعمل في طبيب عائلته في سالتكوتز، وقدم شراكة هناك. بعد أن أدرك أن مهنة الطب لم تكن له، وافق بدلًا من ذلك على عرض منحة بحثية لمدة عامين في جامعة كارنيغي، للعمل في مختبر E.P. Cathcart. غطى العمل الذي بدأه هناك سوء التغذية والبروتين والكرياتين والتمثيل الغذائي، وتأثير تناول الماء على الأيض النيتروجيني في البشر، ونفقات الطاقة من المجندين العسكريين في التدريب.
بدايات معهد أبحاث رويت.
في 1 أبريل 1914، تولى بويد أور مسؤولية إنشاء معهد أبحاث جديد في أبردين، وهو مشروع لجنة مشتركة للبحوث في مجال التغذية الحيوانية في كلية الزراعة في شمال اسكتلندا وجامعة أبردين. وقد عرض عليه الوظيفة بناء على توصية من E.P. Cathcart، الذي كان قد عُرض على الوظيفة في الأصل ولكنه رفضها لصالح منصب في علم وظائف الأعضاء في لندن.
وقد خصصت اللجنة المشتركة ميزانية قدرها 5000 جنيه استرليني للنفقات الرأسمالية و1500 جنيه استرليني تكاليف التشغيل السنوية. وقد أدرك بويد أور على الفور أن هذه المبالغ غير كافية. باستخدام خبرته في أعمال والده في وضع الخطط وتقدير التكاليف، قدم ميزانية قدرها 50000 جنيه استرليني للنفقات الرأسمالية و5000 جنيه استرليني تكاليف التشغيل السنوية. في هذه الأثناء، مع تخصيص مبلغ 5000 جنيه استرليني بالفعل، حدد مبنى، وليس من الخشب كما تصورته اللجنة، ولكن من الجرانيت وصمم بحيث يمكن أن يكون بمثابة جناح في المعهد المقترح له وهو 50,000 جنيه استرليني. بعد ذلك قبل بأقل مبلغ وهو 5030 جنيهًا استرلينيًا وأخبر المتعهدين ببدء العمل على الفور. لم تكن اللجنة مسرورة ولكنها اضطرت إلى قبول الأمر الواقع. عندما اندلعت الحرب طلب من المقاولين إنهاء الجدران والسقف، ولكن ليس أكثر من ذلك في الوقت الحالي.
الخدمة في الحرب.
عند اندلاع ، تم منحه إجازة للانضمام إلى الجيش البريطاني، وسأل زميله السابق كاثكارت لمساعدته في الحصول على لجنة طبية في وحدة المشاة في الخارج. يعتقد كاثكارت أنه سيكون أكثر فائدة في المنزل، وكانت أول لجنة له في قسم مدني خاص في سلاح الجيش الملكي. تم التعامل مع الصرف الصحي. وكان هناك العديد من غير المجندين في التدريب في مخيمات الطوارئ في المنزل، وبعضهم في ظروف صحية سيئة للغاية. كان بويد أور قادرا على دفع خطط للتحسين في النظافة، ومنع الكثير من الأمراض.
بعد 18 شهرًا، تم تعيينه كضابط طبي لوحدة مشاة، أول حراس شيروود.أمضى الكثير من وقته في أماكن القذائف الحربية، وتصحيح العديد من الجرحى. تم الاعتراف بشجاعته تحت النار والتكريس للواجب من خلال جائزة الصليب العسكري بعد معركة السوم، وأمر الخدمة المتميز بعد باسكانديل. كما اتخذ الترتيبات اللازمة لتكميل النظام الغذائي للكتيبة بالخضروات التي تم جمعها من الحدائق والمجالات المحلية المهجورة. ونتيجة لذلك، وعلى خلاف الوحدات الأخرى، لم يكن بحاجة إلى إرسال أي من الرجال في حالته الطبية إلى المستشفى. كما حرص على رجاله من الحصول على قدم مفرودة من خلال التأكد من أنهم قد تم تزويدهم بأحذية تناسبهم وليست بحجم أكبر من المعتاد.
كان قلقًا من فقدانه للتطورات الطبية والتغذوية، لذلك قام بطلب نقله إلى البحرية، حيث اعتقد أنه سيكون لديه المزيد من الوقت للقراءة والأبحاث. كان الجيش مترددًا في السماح له بالرحيل، لكنه وافق على ذلك، لأنه كان لا يزال جراحًا مدنيًا. أمضى ثلاثة أشهر مشغول في المستشفى البحري في تشاتام، ودرس بجد في أثناء ممارسته الطب في العنابر، قبل أن يتم نشره في سفينة ات أم اس فيوريوس. كانت مهامه الطبية خفيفة على متن السفينة، مما مكنه من القيام بالكثير من القراءة. تم استدعاؤه بعد ذلك للعمل في دراسة المتطلبات الغذائية للجيش.
خلال الحرب العالمية الثانية، كان عضوًا في لجنة تشرشل العلمية المعنية بالسياسات الغذائية وساعد في صياغة التقنين الغذائي.
توسع لمعهد رويت للأبحاث بعد الحرب.
عندما عاد بويد أور إلى أبردين في أوائل عام 1919، لم يتم بعد قبول خطته الخاصة بمعهد أكبر. في الواقع، حتى خططه لمنحة الصيانة السنوية يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل أستاذ الزراعة في كامبريدج، توماس بارلو وود.على الرغم من حصوله على دعم الأخير، تم رفض خططه للتوسع في البداية، على الرغم من أنه نجح في زيادة المنحة السنوية إلى 4000 جنيه استرليني. في عام 1920 عُرض على جون كويلر رويت، وهو رجل أعمال بدا وكأنه يعاني من هواجس الضمير بسبب الأرباح الكبيرة التي حققها خلال الحرب. بعد ذلك بوقت قصير، وافقت الحكومة على تمويل نصف تكلفة خطة بويد أور، شريطة أن يتمكن من رفع النصف الآخر في مكان آخر. وافقت شركة رويت على تقديم 10000 جنيه استرليني للسنة الأولى، 10000 جنيه استرليني للسنة الثانية، وأعطت 2000 جنيه استرليني إضافية لشراء مزرعة، بشرط أن "إذا تم العثور على أي عمل تم إجراؤه في معهد التغذية الحيوانية مع التركيز على التغذية البشرية، سيسمح للمعهد بمتابعة هذا العمل "، وهو شرط كانت الخزانة مستعدة لقبوله. وبحلول سبتمبر 1922، كانت المباني قد اكتملت تقريبًا، وتم افتتاح معهد أبحاث رويت الذي أعيدت تسميته بعد ذلك بوقت قصير من قبل الملكة ماري.
أثبتت بويد أور أنها كانت فعالة لجمع الأموال من المصادر الحكومية والخاصة، لتوسيع المزرعة التجريبية إلى نحو 1000 فدان (4.0 كم 2)، وبناء مكتبة جيدة، وتوسيع المباني. كما بنى مركزًا لاستيعاب الطلاب والعلماء الذين جذبهم سمعة المعهد المتنامية، وهي سمعة عززتها العديد من منشورات بويد أور. فقد عانى ناتجه البحثي من الوقت والطاقة التي كان يجب أن يكرسها لجمع التبرعات، وفي وقت لاحق من حياته، قال: "ما زلت أبدو مع استياء مريض من الاضطرار إلى قضاء نصف وقتي في الوظيفة المذلّة بحثا عن المال من أجل المعهد ".
خلال عشرينيات القرن العشرين، كُرِّس بحثه بشكل رئيسي لتغذية الحيوانات، وتغير تركيزه على تغذية الإنسان على حد سواء كباحث وناشط في مجال الضغط وداعية لتحسين النظام الغذائي للناس. في عام 1927، أثبت قيمة الحليب المقدم لأطفال المدارس، مما أدى إلى توفير الحليب المجاني للمدارس في المملكة المتحدة. أظهر تقريره لعام 1936 بعنوان "الغذاء والصحة والدخل" أن ثلث سكان المملكة المتحدة على الأقل كانوا فقراء لدرجة أنهم لا يستطيعون شراء الطعام الكافي لتوفير نظام غذائي صحي وكشفوا أن هناك صلة بين الدخل المنخفض وسوء التغذية ونقص التحصيل في المدارس
من عام 1929 إلى عام 1944، كان بويد أور مديرًا استشاريًا للمكتب الإمبراطوري للتغذية الحيوانية، وبعد ذلك مكتب الكومنولث للتغذية (جزء من مكاتب الكومنولث الزراعية)، والذي كان مقره في معهد رويت للأبحاث.
العمل الدولي والسياسي.
في أكتوبر 1945، تم انتخاب أور رئيسًا لجامعة جلاسكو بعد أن تم ترشيحه كمرشح تقدمي مستقل. انتُخب عضوًا مستقلا في البرلمان للجامعات الاسكتلندية المشتركة في الانتخابات الفرعية في أبريل 1945، واحتفظ بمقعده في الانتخابات العامة بعد فترة وجيزة. ثم استقال في عام 1946.
بعد الحرب العالمية الثانية، استقال بويد أور من معهد رويت، وتولى عدة مناصب، وعلى الأخص منصب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.
على الرغم من أن فترة عمله في هذا المنصب كانت قصيرة (1945-1948)، إلا أنه لم يعمل فقط على التخفيف من النقص المباشر في الغذاء بعد الحرب من خلال لجنة الغذاء الدولية للطوارئ، ولكن أيضًا لاقتراح خطط شاملة لتحسين إنتاج الغذاء وتوزيعه العادل - اقتراح لإنشاء مجلس عالمي للأغذية. على الرغم من فشل المجلس في الحصول على دعم بريطانيا والولايات المتحدة، وضع بويد أور أساسًا قويًا لوكالة الأمم المتحدة الجديدة المتخصصة.
ثم استقال من منظمة الأغذية والزراعة وأصبح مديرًا لعدد من الشركات وأثبت أنه مستثمر حكيم في سوق الأوراق المالية، مما هيأه لتكوين ثروة شخصية كبيرة. عندما حصل على جائزة نوبل للسلام في عام 1949، تبرع بالجائزة المالية بالكامل للمنظمات المكرسة للسلام العالمي وحكومة عالمية موحدة. (كانت لجنة خدمة الأصدقاء الأمريكية واحدة من ترشيحاته.) تم ترقيته إلى النبلاء في عام 1949 باسم بارون بويد أور، من بريكين ميرنز في مقاطعة أنجوس.
في عام 1960، انتخب بويد أور أول رئيس للأكاديمية العالمية للفنون والعلوم، التي أنشأها علماء بارزون في ذلك اليوم، يساورهم القلق بشأن احتمال إساءة استخدام الاكتشافات العلمية، وخاصة الأسلحة النووية.
تحتوي جامعة غلاسكو على مبنى بويد أور ومركز بويد أور لسكان الصحة البيئية وتم تسميته باسمه، ويحمل متحف هونتيريان للجامعة ميدالية نوبل. هناك شارع يدعى بويد أور في مسقط رأسه كيلمورس في أيرشاير، وكذلك في بريكين، أنجوس، بينيكويك، ميدلوثيان، وفي سالتكواتس، أيرشاير.
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "UNHCR")، وتعرف اختصارًا باسم (مفوضية اللاجئين)، هي إحدى منظمات الأمم المتحدة. أنشأت بهدف حماية ودعم اللاجئين، بطلب من حكومة ما، أو من الأمم المتحدة نفسها،. وتساهم اللاجئين في إتمام عودتهم الاختيارية إلى أوطانهم، أو الاندماج في المجتمعات المستقبِلة، أو أعادة التوطين لبلد ثالثة.
يقع مقر المفوضية في جنيف، سويسرا، ولها مكاتب تمثيل في العديد من البلدان حول العالم. حصلت على جائزة نوبل للسلام عامي 1954 و1981.
تاريخ المفوضية.
نشأت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون للاجئين في أعقاب الحرب العالمية الثانية بهدف مساعدة الأوروبيين النازحين نتيجة لذلك الصراع. وبروح من التفاؤل، فقد تم تأسيس مكتب مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 14 ديسمبر/كانون الأول 1950 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لولاية مدتها ثلاث سنوات لاستكمال عمله ومن ثم حله. وفي في 28 يوليو/تموز من العام التالي، تم اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين - وهي الأساس القانوني لمساعدة اللاجئين والنظام الأساسي الذي يوجه عمل المفوضية.
وبحلول عام 1956 واجهت المفوضية أولى حالات الطوارئ الرئيسية، والمتمثلة بتدفق اللاجئين عندما سحقت القوات السوفييتية الثورة المجرية. وفي ستينيات القرن الماضي، أنتج إنهاء الاستعمار في إفريقيا أولى الأزمات العديدة للاجئين في القارة والتي تحتاج لتدخل المفوضية. وعلى مدى العقدين التاليين، كان على المفوضية تقديم المساعدة في أزمات نزوح في آسيا وأمريكا اللاتينية. ومع نهاية القرن نشأت مشاكل جديدة للاجئين في إفريقيا وظهرت موجات جديدة من اللاجئين في أوروبا نتيجة لسلسلة من الحروب في منطقة البلقان.
وقد شهدت بداية القرن الحادي والعشرين تقديم المفوضية المساعدة للاجئين مع بزوغ الأزمات الكبرى في إفريقيا، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال، ومشكلة اللاجئين الأفغان في آسيا والتي امتدت 30 عاماً. في الوقت نفسه، طلب من المفوضية استخدام خبراتها لتقديم المساعدة أيضاً للعديد من النازحين داخلياً بسبب النزاع. كما وسعت المفوضية بشكل أقل وضوحاً دورها في مساعدة الأشخاص عديمي الجنسية، وهي مجموعة تم تجاهلها إلى حد كبير ويبلغ عددها الملايين من الناس وهي مهددة بخطر الحرمان من الحقوق الأساسية لأنها لا تملك صفة المواطنة. وفي بعض أجزاء من العالم مثل إفريقيا وأمريكا اللاتينية، تم تعزيز الولاية الأصلية لعام 1951 بالاتفاق على الصكوك القانونية الإقليمية.
في عام 1954، فازت المنظمة الجديدة بجائزة نوبل للسلام لعملها الرائد في مساعدة اللاجئين من أوروبا. وكان قد تم تمديد ولايتها حتى نهاية العقد آنذاك. وبعد أكثر من ربع قرن، حصلت المفوضية على نفس الجائزة في عام 1981 لما عرف بتقديم المساعدة للاجئين في جميع أنحاء العالم، مع الإشارة إلى العقبات السياسية التي تواجه المنظمة. وقد ارتفع عدد موظفي المفوضية من 34 فقط في بداية تأسيسها إلى 7,190 موظف محلي ودولي، بمن فيهم 702 موظف يعملون في مقر المفوضية بجنيف. وتعمل المفوضية في 123 بلداً في 124 موقع عمل كالمكاتب الإقليمية والفرعية إضافة إلى 272 مكتب ميداني يقعون في كثير من الأحيان في مناطق نائية.
وقد نمت ميزانية المفوضية من 300,000 دولار أمريكي في السنة الأولى إلى أكثر من 3.32 مليار دولار أمريكي في عام 2011. وهناك أكثر من 43 مليون لاجئ ونازح حول العالم. وتتعامل المفوضية الآن مع 36.4 مليون شخص ممن تعنى بأمرهم: 15.6 مليون نازح داخلياً و 10.4 مليون لاجئ و2.5 مليون عائد و 6.5 مليون شخص من عديمي الجنسية وأكثر من 980,000 شخص من طالبي اللجوء و400,000 شخص آخر ممن يقعون في دائرة اهتمامها.
هذه المنظمة التي حددت ولايتها بثلاث سنوات عند تأسيسها لحلّ مشكلة اللاجئين احتفلت مؤخراً بمرور 60 عاماً على تأسيسها، وهي تدرك أنه من غير المحتمل أن تزول الاحتياجات الإنسانية.
مناطق عمل المفوضية.
يعمل موظفو المفوضية في حوالي 125 بلداً حول العالم، بدءاً بالعواصم الرئيسية وصولاً إلى المناطق النائية والصعبة حيث يقدم الموظفون الميدانيون المساعدة المباشرة إلى المستضعفين من ضحايا النزوح. ولدى المفوضية مكاتب في البلدان المانحة في كافة أنحاء العالم وحيثما يتوافد اللاجئون، حيث تعمل بشكل وثيق مع الحكومات لضمان احترام اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.
ويصل عدد الموظفين في المقر الرئيسي بجنيف الذين انخفض عددهم إلى ما يزيد قليلاً عن 9 في المائة من مجموع موظفي المفوضية في خطوة نحو اللامركزية والاقتراب بشكل أكبر من الأشخاص الذين تقدم لهم المساعدة. ويقوم المقر الرئيسي، جنباً إلى جنب مع المركز العالمي للخدمات في بودابست بالمجر، بتأمين الدعم لباقي مكاتب المفوضية، بما في ذلك المهام الإدارية الرئيسية. غير أن 85 في المائة من الموظفين يعملون في الميدان.
يعمل العدد الأكبر من موظفي المفوضية في آسيا وأفريقيا، القارتين اللتين تستقبلان وتولدان في آن معاً العدد الأكبر من اللاجئين والنازحين داخلياً. ويعيش العديد من هؤلاء في مواقع معزولة ويعملون في ظلّ ظروف صعبة - وفي أحيان كثيرة تكون خطيرة.
يتمركز العدد الأكبر من عمليات المفوضية في أفغانستان وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وباكستان وسوريا والأردن ولبنان وتركيا والعراق.
أصبح فيليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الحادي عشر في 1 يناير/كانون الثاني 2016. وقد تم انتخابه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لولاية مدتها خمسة أعوام، أي لغاية 31 ديسمبر/كانون الأول 2020.
وبصفته مفوضاً سامياً، فسوف يرأس السيد جراندي إحدى أكبر المنظمات الإنسانية في العالم. وقد حازت المفوضية على جائزة نوبل مرتين ويعمل موظفوها الذين يفوق عددهم 9,700 شخص في 126 دولة ويوفرون الحماية والمساعدة لحوالي 60 مليون لاجئ وعائد ونازح داخلياً وشخص عديم الجنسية. ويعمل حوالي 88 في المئة من موظفي المفوضية في الميدان، وغالباً في مواقع تكثر فيها الصعوبات والمخاطر. وتبلغ ميزانية المنظمة لعام 2016 والقائمة على الاحتياجات 6.5 مليار دولار أميركي.
وقبل انتخابه مفوضاً سامياً، عمل غراندي في مجال التعاون الدولي لأكثر من 30 عاماً، مركزاً على العمل الإنساني والخاص بحالات اللجوء. وشغل منصب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، بين الأعوام 2010 و2014. وقد تولى قبل ذلك منصب نائب الممثل الخاص للأمين العام لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، بعد أعوام طويلة بدأها بالعمل مع المنظمات غير الحكومية، ثمّ مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، وفي مقرها في جنيف.
ويحمل السيد غراندي المولود في ميلانو عام 1957 شهادة في التاريخ الحديث من جامعة ميلانو وإجازة في الفلسفة من الجامعة الغريغورية في روما وشهادة دكتوراه فخرية من جامعة كوفنتري.
تقضي ولاية المفوضية بقيادة وتنسيق العمل الدولي الرامي إلى حماية اللاجئين وحلّ مشاكلهم في كافة أنحاء العالم. وتكمن غاية المفوضية الأساسية في حماية حقوق ورفاه اللاجئين. كما تسعى المفوضية لضمان قدرة كل شخص على ممارسة حقه في التماس اللجوء والعثور على ملاذ آمن في دولة أخرى، مع إمكانية اختيار العودة الطوعية إلى الوطن أو الاندماج محلياً أو إعادة التوطين في بلد ثالث. كما أن للمفوضية ولاية من أجل مساعدة الأشخاص عديمي الجنسية.
وعلى مدى أكثر من خمسة عقود، قامت المفوضية بتوفير المساعدة لعشرات الملايين من الأشخاص على بدء حياتهم من جديد. واليوم، يستمر موظفو المفوضية البالغ عددهم أكثر من 7,600 شخصاً والموزعين على 125 بلداً، يقدمون المساعدة لملايين الأشخاص.
ويتمركز عمل المفوضية في مساعدة الفئات التالية:
المهمات العامة للمفوضية.
توفير الحماية.
يعمل موظفو المفوضية، في الكثير من البلدان، جنباً إلى جنب مع الشركاء الآخرين في مجموعة متنوعة من المواقع، بدءاً من العواصم وصولاً إلى المخيمات النائية والمناطق الحدودية. ويسعون لتعزيز أو توفير الحماية القانونية والجسدية والحدّ من خطر العنف - بما في ذلك الاعتداء الجنسي - الذي يتعرض له العديد من اللاجئين حتى في بلدان اللجوء. كما يعمل موظفو المفوضية على توفير حد أدنى من المأوى والغذاء والماء والرعاية الطبية في أعقاب أي نزوح جماعي، مع أخذ الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال والمسنين والمعوقين بعين الاعتبار.
الاستجابة للطواريء.
غالباً ما تواجه المفوضية حالات طوارئ مفاجئة، تتطلب استجابة فورية، كاندلاع قتال يتسبب بفرار عشرات الآلاف من الأشخاص من منازلهم أو زلزال مدمر يؤدي إلى نزوح مئات الآلاف من السكان. ويعني ذلك أنه يتعين على المفوضية أن تكون قادرة على تأمين المساعدات والخبراء بشكل عاجل في المناطق المتضررة دون أي تأخير. وغالباً ما يشكل تقديم المساعدة الطارئة للمدنيين الفارين من منازلهم الخطوة الأولى باتجاه توفير الحماية وإعادة التأهيل على المدى الطويل.
وللتأهب لحالات الطوارئ والاستجابة لها، قامت المفوضية بتجميع فرق من الأشخاص الذين يتمتعون بطائفة واسعة من المهارات الأساسية والمستعدين للانتشار في أي بقعة من العالم وفي أي لحظة. كما قامت المفوضية بإنشاء مخازن لحالات الطوارئ في كوبنهاغن ودبي تضم مواداً غير غذائية مكملة للمساعدات المحلية في المناطق المحتاجة. كما أننا عقدنا اتفاقات طويلة الأمد مع وكلاء شحن وشركات لوجستية، وطورنا شبكة عالمية من الموردين والوكالات المتخصصة والشركاء.
وهذا يعني أن المفوضية قادرة في أي وقت من الأوقات على التصدي لأي حالة طوارئ جديدة يطال تأثيرها ما يصل إلى 500,000 شخص. كما يمكن للمفوضية حشد أكثر من 300 موظف مدرب في غضون 72 ساعة؛ حيث يندرج هؤلاء الخبراء في قائمة فريق الاستجابة للطوارئ. وقد وضعت المفوضية أيضاً آليات للتعبئة الفورية للموارد المالية للمساعدة على تلبية احتياجات الاستجابة لحالات الطوارئ دون أي تأخير.
وللمحافظة على هذه القدرة والتأهب، قامت المفوضية بإعداد برامج تدريبية تقام على فترات منتظمة. وتشمل هذه البرامج ورشة العمل (دورة تدريبية) عن إدارة حالات الطوارئ والتي تجهز كافة المتطوعين المندرجين في قوائم فريق الاستجابة للطوارئ. وتعقد ورشة العمل هذه والتي تستمر أسبوعاً كاملاً أربع مرات في السنة، لنحو 40 شخصاً، حيث يتم خلالها بذل كافة الجهود الممكنة لتهيئة أجواء مشابهة تماماً لعملية انتشار فعلية خلال حالات الطوارئ. وتشمل الموضوعات الرئيسية بناء الفرق والتخطيط للعمليات والنظم المالية والإدارية والشراكات العملياتية ومهارات التواصل والتفاوض والأمن والتنسيق وتبادل المعلومات والاتصالات والحماية الإنسانية.
في هذه الأثناء، يساعد مركز المفوضية في طوكيو على تحسين قدرات التأهب للطوارئ والتصدي لها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من خلال التدريب المحدد الهدف وغيره من تدابير بناء القدرات. كما تساهم المفوضية في المبادرات المشتركة بين الوكالات الرامية إلى تعزيز الإنذار المبكر والتأهب.
تقديم المساعدة.
من توفير المساعدة المنقذة للحياة إلى المأوى والرعاية الصحية والمياه والتعليم وغير ذلك.
يحتاج الأشخاص المجبرون على الفرار من منازلهم والبحث عن ملاذ آمن في بلد آخر أو منطقة أخرى داخل بلدهم للمساعدة بشكل دائم. ويغادر معظم اللاجئين والنازحين داخلياً منازلهم وليس بجعبتهم إلا القليل أو لاشيء على الإطلاق. وحتى أولئك الذين يمتلكون بعض الموارد فهم سرعان ما يستنفدونها خلال فترة قصيرة. وتقدّم المفوضية مع شركائها مساعدة حيوية تتخذ أشكالاً عديدة. فنحن نقدم أولاً المساعدات الطارئة المنقذة للحياة من خلال تأمين المياه النظيفة والصرف الصحي والرعاية الصحية، فضلاً عن مواد الإيواء وغيرها من مواد الإغاثة، مثل البطانيات والفرش وأوعية المياء والمستلزمات المنزلية وأحياناً المواد الغذائية. ومن المساعدات الحيوية الأخرى التي نقدمها أو نساعد على توفيرها، تسجيل اللاجئين وتقديم المساعدة والمشورة بشأن طلبات اللجوء والتعليم والإرشاد. وتمتد المساعدات التي تقدمها المفوضية للأشخاص العائدين إلى ديارهم - إذ نقوم بترتيب النقل الجوي والبحري والبري كما نزود العائدين ببعض الدعم على شكل حزم مساعدة. وتشارك المفوضية في برامج الإدماج المحلي أو إعادة الإدماج، بما في ذلك المشاريع المدرة للدخل وترميم البنية التحتية وغيرها من المساعدات.
تقديم الحلول الدائمة.
حلول رئيسية ثلاثة وهي: العودة الطوعية والإدماج المحلي وإعادة التوطين.
في حين أن الغاية الرئيسية للمفوضية تكمن في حماية حقوق اللاجئين ورفاههم، غير أن هدفنا الأساسي يقضي بالمساعدة على إيجاد حلول دائمة من شأنها السماح للاجئين بإعادة بناء حياتهم بكرامة وسلام. وهناك ثلاثة حلول متاحة أمام اللاجئين حيث يمكن للمفوضية المساعدة على تحقيقها وهي: العودة الطوعية إلى الوطن؛ الاندماج المحلي؛ أو إعادة التوطين في بلد ثالث في الحالات التي يستحيل فيها على الشخص العودة إلى دياره أو البقاء في البلد المضيف. وتساعد المفوضية في كل عام على تحقيق أحد هذه الحلول الدائمة للاجئين في كافة أنحاء العالم. غير أن هذه الحلول لا تلوح في الأفق بالنسبة لملايين اللاجئين وعدد أكبر من النازحين داخلياً. ولطالما عمدت المفوضية إلى تسليط الضوء على هذه الحالات التي طال أمدها في محاولة منها لتحفيز التحرك نحو إيجاد الحلول. وفي العديد من الحالات، يؤدي غياب الحلول الأطول أجلاً إلى تفاقم مشاكل الحماية.
تقييم الاحتياجات العالمية.
في العام 2009، أطلقت المفوضية، على مستوى عالمي، تقييماً للاحتياجات العالمية يهدف إلى تحديد الاحتياجات الحقيقية للاجئين والنازحين داخلياً وكذلك تكاليف تلبية تلك الاحتياجات والعواقب المترتبة على أي ثغرات. ويشكل هذا التقييم حالياً جزءاً لا يتجزأ من النهج الذي تتبعه المفوضية في رسم وتخطيط عملياتها في كافة أنحاء العالم.
وبدأت فكرة تقييم الاحتياجات العالمية كمشروع تجريبي في العام 2008 في ثماني دول وهي: الكاميرون والإكوادور وجورجيا ورواندا وتنزانيا وتايلاند واليمن وزامبيا. وقد خلص هذا التقييم إلى وجود ثغرات في مجالات عدة، بما في ذلك الإيواء والصحة والتعليم والأمن الغذائي والصحة العامة والحد من العنف الجنسي. وتبين أن ما يقرب من ثلث تلك الاحتياجات التي لم تتم تلبيتها هي من الخدمات الأساسية والضرورية.
يشكّل تقييم الاحتياجات العالمية مخططاً يتم الاستناد إليه في عملية التخطيط والعمل ويتيح للجهات المانحة الحصول على صورة بالغة الدقة عن الاحتياجات وعن آثار الدعم الذي تقدمه تلك الجهات.
يتمّ تمويل المفوضية بشكل شبه كامل من خلال تبرعات مباشرة وطوعية - يأتي معظمها من الدول المانحة. ونتلقى مساهمات مهمة من المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، بما في ذلك المؤسسات والشركات الاستئمانية والأفراد. كما تستفيد المفوضية من إعانة سنوية صغيرة عن طريق الميزانية العادية للأمم المتحدة، حيث تستخدم لتغطية التكاليف الإدارية. وهذا يعني أنه يجب على المفوضية أن تتنافس مع غيرها من الوكالات الإنسانية، بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة الشقيقة، من أجل الحصول على مبلغ محدود من التمويل الإنساني. وقد بات الوضع أكثر صعوبة مع بداية الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار وتوجّه كل الحكومات والشركات المانحة نحو إحكام السيطرة على ميزانيات المعونة المحدودة.
لهذا السبب، من المهم أن تمتلك المنظمات فرق عمل على درجة عالية من الاحتراف والمعرفة والتفاني لحشد الموارد، كتلك التي تتمتع بها المفوضية والتي ساعدتها على تحقيق أهدافها خلال السنوات الأخيرة، مع اشتداد درجة المنافسة.
ويقوم قسم العلاقات مع المانحين وتعبئة الموارد بالتنسيق بشكل وثيق مع الحكومات من أجل حشد الموارد وإطلاع هذه الجهات المعنية الرئيسية على الاحتياجات وأوجه استخدام الأموال التي تتبرع بها. وتقوم وحدة التمويل القائم على القطاع الخاص بدور مماثل، إذ تتواصل مع المنظمات غير الحكومية والشركات الاستئمانية والمؤسسات والمانحين من القطاع الخاص. وقد تمكنت هذه الوحدة من جمع ما يناهز الـ50 مليون دولار أميركي خلال العام 2008.
وتلتمس المفوضية التبرعات في كل عام لتمويل ميزانيتها البرامجية السنوية، والتي تشمل البرامج الداعمة للعمليات العادية. غير أن المفوضية تطلق أيضاً نداءات تكميلية على مدار السنة للحصول على تمويل إضافي لحالات الطوارئ الجديدة التي لا يمكن التنبؤ بها.