CALM/arwiki huggingface dataset:
خلال شهر سبتمبر 1833، أصدر الرئيس جاكسون أمرًا تنفيذيًا أنهى فيه إيداع التمويلات الحكومية في بنك الولايات المتحدة. بعد سبتمبر 1833، وُضعت تلك الودائع في البنوك المعتمدة لدى الولايات، والتي شاعت تسميتها باسم «بنوك جاكسون الأليفة». صحيح أن الديمقراطيين الجاكسونيين تحكموا بـ6 من أصل 7 بنوك إيداع، فإن بنوك الإيداع اللاحقة، مثل تلك التي في نورث كارولينا، وساوث كارولينا، وميتشيغان، قد أدارها معارضون للسياسات الجاكسونية. وهكذا فإنه من الخطأ وسم جميع بنوك الإيداع المعتمدة في الولايات باسم «البنوك الأليفة».
1837 – 1863: حقبة «الصيرفة الحرة».
قبل العام 1838، كان الحصول على الاعتماد البنكي محصور في أمر تشريعي خاص، ولكن في ذلك العام تبنت ولاية نيويورك قانون الصيرفة الحرة، والذي سمح لأيّ كان بالانخراط في الصيرفة، شرط الالتزام بشروط الاعتماد المحددة. سمح قانون ميتشيغان (1837) بالاعتماد الذاتي للبنوك التي استوفت شروطه دون الحصول على موافقة الهيئة التشريعية في الولاية. سُمح لتلك البنوك بإصدار أوراق نقدية مقابل العملات المعدنية (ذهبًا وفضة)، ونظمت الولايات متطلبات الاحتياطي، وأسعار الفوائد للقروض والإيداعات، ونسبة كفاية رأس المال وغيرها. انتقلت الصيرفة الحرة بشكل سريع إلى الولايات الأخرى، واعتبارًا من العام 1840 حتى 1863 أُجريت جميع أعمال الصيرفة من خلال المؤسسات المعتمدة ضمن الولايات.
في نهاية المطاف، ثبت عدم استقرار عدة بنوك افتُتحت في هذه الفترة. في العديد من الولايات الغربية، تدهورت الصناعة البنكية إلى أعمال صيرفة «مُغامِرة» نظرًا لتهاون قوانين الولاية وإساءة تطبيقها. عُمد إلى إصدار الأوراق النقدية بضمانات شحيحة أو بلا ضمانات أصلًا، وحُمّل الائتمان فوق طاقته؛ وسببت حالات الكساد موجات من الفشل البنكي. يشار بشكل خاص إلى تسبّب تعددية الأوراق النقدية الحكومية بالفوضى والخسارة. وهكذا فإن القيمة الحقيقة للورقة النقدية عادة ما كانت أقل من قيمتها الظاهرية، وبشكل عام تحددت نسبة الخصم وفقًا للقوة الاقتصادية للبنك الذي أصدر الورقة النقدية.
عزل الرئيس في الولايات المتحدة هو العملية التي من خلالها توجه سلطة تشريعية (عادة ما تكون في صيغة مجلس أدنى) تهمًا ضد موظف مدني في الحكومة عن جرائم يُزعم أنها ارتكبت، مثل تقديم لائحة اتهام من قبل هيئة محلفين كبرى. قد يحدث العزل على المستوى الفيدرالي أو على مستوى الولاية. يمكن لمجلس النواب ألأمريكي الفيدرالي أن يعزل المسؤولين الفيدراليين، بما في ذلك الرئيس، ويمكن للمجلس التشريعي لكل ولاية أن يعزل المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك الحاكم تماشيًا مع الدستور الفيدرالي أو الخاص بالولاية.
ترتبط معظم عمليات العزل بجرائم زُعم ارتكابها أثناء تولي الرئيس المنصب، على الرغم من وجود عدد قليل من الحالات التي اتهم فيها مسؤولون وأدينوا بجرائم ارتكبت قبل توليهم المنصب. يبقى المسؤول المعزول في منصبه حتى يحاكَم. هذه المحاكمة، وإقالته من منصبه في حال أدين، منفصلان عن فعل العزل نفسه.
في إجراءات العزل، لا يتعرض المدعى عليه لخطر مصادرة حياته أو حريته أو ملكياته. ووفقًا للدستور، العقوبات الوحيدة التي يسمح بها مجلس الشيوخ هي الإقالة من المنصب وعدم الأهلية لشغل أي منصب فيدرالي في المستقبل.
العزل الفيدرالي.
ثمة عدة أحكام في دستور الولايات المتحدة تتعلق بالعزل:
تنص المادة 1، القسم 2، الفقرة 5، على ما يلي: يختار مجلس النواب رئيسه وأعضاء مكتبه الآخرين، وتكون له السلطة الحصرية في العزلتنص المادة 1، القسم 3، الفقرتان 6 و7 على ما يلي: تكون لمجلس الشيوخ السلطة الحصرية في إجراء محاكمات العزل جميعها. عند انعقاد جلسة لهذا الغرض، يجب على المجلس تأدية القسم أو الشهادة في المحكمة. عند محاكمة رئيس الولايات المتحدة، يترأس ذلك رئيس القضاة، ولا يُدان أي شخص دون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين. لا يمتد الحكم في قضايا الاتهام إلى ما هو أبعد من الإقالة من منصبه وإلغاء الأهلية لشغل أي منصب شرف والتمتع به أو صندوق ائتماني أو مؤسسات ربحية تخضع للولايات المتحدة، غير أن الطرف المدان سيكون على الرغم من ذلك مسؤولًا وخاضعًا للاتهام والمحاكمة والحكم والعقاب، وفقًا للقانون.تنص المادة 2، القسم 2، على ما يلي: تكون ]للرئيس[ ... سلطة منح قرارات العفو والعفو عن الجرائم التي ترتكب ضد الولايات المتحدة، باستثناء حالات العزل. تنص المادة 2، القسم 4، على ما يلي:يُعزل الرئيس ونائب الرئيس وجميع الموظفين المدنيين في الولايات المتحدة من مناصبهم عند توجيه تهم الخيانة أو الرشوة أو الجرائم الكبرى أو الجنح الأخرى والإدانة بها.
المخالفات التي يمكن أن توجّه لها تهم: «الخيانة، الرشوة، أو غيرها من الجرائم والجنح».
يقصِر الدستور أسباب العزل على «الخيانة والرشوة والجرائم المرتكبة والجنح الأخرى». لم يُعرَّف المعنى الدقيق لعبارة «الجرائم الكبرى والجنح» في الدستور نفسه.
«الجرائم الكبرى والجنح»، في اللغة القانونية والعامة في إنجلترا القرنين السابع عشر والثامن عشر، هي نشاط فاسد من قبل أولئك الذين لديهم واجبات خاصة غير متقاسَمة مع أشخاص عاديين. إبان نهاية القرن الثامن عشر، اكتسبت «الجرائم الكبرى والجنح» معنى أكثر تقنية. كما يقول بلاكستون في "تعليقاته": إن الجنحة الأولى والرئيسية الكبرى ... كانت سوء إدارة مثل هذه المناصب العليا كما يكون الحال في المناصب التي تنال ثقة الجماهير والتوظيف.
لا تتماشى الفكرة القائلة أن السلوك "الإجرامي" فقط يمكن أن يشكل سببًا كافيًا للإقالة مع وجهات نظر المؤسسين أو مع الممارسة التاريخية. وصف أليكساندر هاميلتون، في الفيدرالية 65، الجرائم التي يمكن اتهامها بأنها ناشئة عن «سوء تصرف الرجال العاملين، أو بعبارة أخرى من الإساءة لثقة الجماهير أو خيانتها». كانت هذه الجرائم «"سياسية،" لأنها تتعلق بشكل رئيسي بالأضرار التي لحقت بالمجتمع نفسه مباشرة». وفقًا لهذا المنطق، السلوك المتهم يمكن أن يشتمل على سلوك ينتهك واجب المسؤول تجاه الدولة، حتى لو لم يكن هذا السلوك بالضرورة جريمة جنائية». في الواقع، منح مجلسا الكونغرس في الماضي عبارة «جرائم كبرى وجنح» قراءة موسعة، حيث خلصوا إلى أن الجرائم القابلة للاتهام يجب ألا تقتصر على السلوك الإجرامي».
أيضًا تشير الأهداف التي تقوم عليها عملية العزل إلى أن النشاط غير الإجرامي قد يشكل أسبابًا كافية للإقالة. الغرض من العزل ليس فرض عقوبة شخصية على النشاط الإجرامي. وبدلًا من ذلك، فإن العزل أداة «علاجية»، وتعمل بصورة فعالة على «الحفاظ على حكومة دستورية» عن طريق إقالة الأفراد غير المؤهلين للمنصب. تشتمل أسباب العزل إساءة استخدام سلطات معينة للمنصب الحكومي أو انتهاك «ثقة الجماهير»، وهو سلوك من غير المحتمل أن يمنعه القانون.
عند وضع بنود العزل، لم يركز مجلس النواب على السلوك الإجرامي. وَجّهت أقل من ثلث المواد التي اعتمدها مجلس النواب صراحة تهم انتهاك قانون جنائي واستخدمت كلمة «إجرامي» أو «جريمة» لوصف السلوك المزعوم. وُجهت تهم لمسؤولين وعزلوا من مناصبهم بسبب السُكر أو اتخاذ قرارات منحازة أو حث الأطراف على الدخول في معاملات مالية، وجميع هذه التهم ليست إجرامية بشكل خاص. استندت مادتين ضد الرئيس أندرو جونسون إلى خطاب وقح انعكس بشكل سيئ على المنصب: قام الرئيس جونسون «بتسريحات» تنتقد الكونغرس وتشكك في سلطته التشريعية وترفض اتباع القوانين وتحويل الأموال المخصصة في قانون مخصصات الجيش، جعل كل منها الرئاسة «موضع ازدراء وسخرية وعار». وُجهت تهم لعدد من الأفراد بسبب سلوك لا يتوافق مع طبيعة المنصب الذي يشغله. تطرقت بعض عمليات العزل، جزئيًا على الأقل، إلى سلوكيات الأفراد قبل توليهم مناصبهم: على سبيل المثال، تتعلق المادة الرابعة ضد القاضي توماس بورتيوس بتصريحات كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي ومجلس الشيوخ في ما يتعلق بترشيحه وتأكيده للمحكمة.
من ناحية أخرى، رفضت الاتفاقية الدستورية اللغة التي كانت ستسمح بالعزل بسبب «سوء الإدارة»، إذ حاجج ماديسون بأن «مصطلحًا غامضًا سيكون مكافئًا لمدة الولاية أثناء متعة مجلس الشيوخ».
وقد حذرت مواد الكونغرس من أن أسباب العزل «لا يمكن إدراجها بشكل دقيق ومنطقي ضمن تصنيفات» لأن إجراء العزل يهدف إلى «الوصول إلى مجموعة واسعة من السلوكيات الخطيرة للمسؤولين وغير المتوافقة مع واجبات المنصب». حدد الكونغرس ثلاثة أنواع عامة من السلوكيات التي تشكل أرضية للعزل، على الرغم من أنه لا ينبغي فهم هذه التصنيفات على أنها شاملة:
على العكس من ذلك، ليست جميع السلوكيات الإجرامية قابلة لأن توجَّه لها تهم: في عام 1974، رفضت اللجنة القضائية مادة اتهام ضد الرئيس نيكسون تدعي أنه قام باحتيال ضريبي، وذلك في المقام الأول لأنه «يتعلق بسلوك الرئيس الخاص، وليس بإساءة استخدام سلطته كرئيس».
وقد اقترح العديد من المعلقين أن الكونغرس وحده قد يقرر لنفسه ما يشكل «جريمة كبرى أو جنحة»، خاصة وأن المحكمة العليا قررت في قضية نيكسون ضد الولايات المتحدة أنها لا تملك السلطة لتحديد إذا ما كان مجلس الشيوخ «حاكَم» بصورة لائقة المدعى عليه أم لا.
لمدينة دلهي تاريخ طويل، وهي مركز سياسي مهم للهند إذ اتُّخذت عاصمة لعدة إمبراطوريات. لا يوجد سجلات لمعظم تاريخ دلهي القديم وقد تُعدّ هذه الفترة مفقودة من تاريخها. تبدأ التغطية الشاملة لتاريخ دلهي مع بداية سلطنة دلهي في القرن الثاني عشر. منذ ذلك الحين، أصبحت دلهي مركزًا لسلسلة من الإمبراطوريات والممالك القوية، ما جعل دلهي من أقدم العواصم الباقية ومن أقدم المدن المأهولة في العالم. إنها مدينة بُنيت ودُمّرت وأُعيد بناؤها عدة مرات، إذ إن الدخلاء الذين غزوا شبه القارة الهندية، نهبوا العاصمة القائمة في دلهي، وأولئك الذين قدموا للغزو والبقاء، أُعجبوا بالموقع الاستراتيجي للمدينة فجعلوها عاصمتهم وأعادوا بناءها على طريقتهم الخاصة.
سلطنة دلهي هي الاسم المعطى لسلسلة من خمس سلالات متعاقبة ظلت قوة مهيمنة في شبه القارة الهندية وعاصمتها دلهي. تولى قطب الدين أيبك حكم سلطنة دلهي عام 1206. تشمل آثار سلطنة دلهي قطب منار والآثار المحيطة به وقلعة تغلق آباد. خلال هذه الفترة، أصبحت المدينة مركزًا للثقافة. سقطت سلطنة دلهي في عام 1526، عندما هزم ظهير الدين بابر قوات السلطان الأخير في دلهي، إبراهيم اللودهي، في معركة باني بت الأولى وشكّل سلطنة مغول الهند.
حكمت سلطنة مغول الهند المنطقة مدة ثلاثة قرون. خلال القرن السادس عشر، تراجعت المدينة مع انتقال العاصمة المغولية. بنى الإمبراطور المغولي الخامس شاه جهان مدينة شاه جهان آباد المسوَّرة داخل دلهي ومعالمها والحصن الأحمر والمسجد الجامع. وصلت الإمبراطورية في عهده إلى ذروتها. بعد وفاة خليفته أورنكزيب، شهدت الإمبراطورية المغولية سلسلة من الثورات وخسرت أجزاء كبيرة لصالح إمبراطوريتي ماراثا والسيخ، وتعرضت دلهي للنهب والتدمير على يد نادر شاه. استولت شركة الهند الشرقية البريطانية على دلهي في عام 1803.
خلال حكم الشركة في الهند، تقلّص دور الإمبراطور المغولي بهادر شاه الثاني ليصبح مجرد رئيس صوري. سعت ثورة الهند عام 1857 إلى إنهاء حكم الشركة وأعلنت بهادر شاه الثاني إمبراطورًا على الهند. ومع ذلك، سرعان ما استعاد البريطانيون سيطرتهم على دلهي والأقاليم الأخرى، وأنهوا الثورة قصيرة العمر. أعلن هذا أيضًا بداية الحكم البريطاني المباشر في الهند. في عام 1911، نُقلت عاصمة الهند البريطانية من كلكتا إلى نيودلهي، وهي آخر مدينة داخلية في دلهي صمّمها إدوين لوتينز.
بعد استقلال الهند عن البريطانيين، أصبحت نيودلهي عاصمة جمهورية الهند المشكَّلة حديثًا.
مدن دلهي.
يُقال أن دلهي كانت موقعًا لما مجموعه سبع مدن مختلفة على مر العصور. صاغ المؤرخون في الحقبة الاستعمارية عبارة مدن دلهي السبع وأشارت في الأصل إلى مستوطنات العصر الإسلامي فقط، أي مواقع السلطنة والحكام المغول. وعلى هذا تتضمن القائمة الكلاسيكية لمدن دلهي السبع المواقع التالية:
ومع ذلك، لا تأخذ هذه القائمة الكلاسيكية في الحسبان العديد من المستوطنات الأخرى التي أُنشئت قبل الحكم الإسلامي وأثناءه وبعده في المنطقة التي يطلق عليها عادة «مثلث دلهي» ويحدّها من الجنوب والغرب سلسلة أرافالي، المعروفة محليًا باسم دلهي ريدج، ومن الشرق نهر يامونا.
من ضمن المواقع الأكثر أهمية:
تشمل دلهي الحديثة، أي إقليم العاصمة الوطنية، جميع المواقع المذكورة آنفًا (ما عدا سراجقند التي تقع جنوب حدود دلهي الإدارية مع ولاية هاريانا). يمكن أن تتضمن الإصدارات الحديثة من قائمة مدن دلهي السبع مجموعة مختلفة من المستوطنات لأسباب عديدة. تميل الإفادات الرسمية مثلًا إلى اعتبار لالكوت/كيلا راي بيثورا التي أسسها الراجبوت أول مدينة في دلهي.
تشمل المواقع المهمة في دلهي التي تعود إلى ما قبل التاريخ أنانغبور (في منطقة باداربور)، بالإضافة إلى حفريات هارابان بالقرب من ناريلا وناند ناغاري. تستند الإشارات إلى تاريخ دلهي في الأدب القديم على الخرافات والأساطير. وفقًا للملحمة الهندوسية مهابهاراتا، هناك مدينة تسمى إندرابرستا، «مدينة الإله إندرا»، كانت عاصمة باندافاس. هناك اعتقاد قوي بأن بورانا كيلا بُنيت على موقع إندرابرستا القديمة. جرى التنقيب عن الأواني السوداء المصقولة الشمالية (نحو 700-200 قبل الميلاد) في الموقع، وعُثر على قطع من الأواني الرمادية المطلية على السطح، ما يشير إلى وجود مستوطنة أقدم تعود ربما إلى عام 1000 قبل الميلاد تقريبًا.
وفقًا للفولكلور الهندي، كانت دلهي موقعًا لإندرابرستا الرائعة والمترفة -عاصمة باندافاس في الملحمة الهندية مهابهاراتا- التي تأسست نحو 3500 قبل الميلاد. كانت واحدة من البراستا الخمسة أو "السهول" التي شملت سونيبات وباني بت وتيلبات (بالقرب من فريد آباد) وباغبت. سجّل المؤرخ الفارسي، فريشتا، الذي عاش في القرن السادس عشر أن دلهي أو ديلي أسّسها الراجا دهيلو قبل غزوات يافانا (اليونانيين). أشار الملوك بعد ذلك إلى الغزاة المسلمين الأوائل باسم يافانا.
يمكن تعريف التحكم المدرك (بّي سي) على أنه الاعتقاد بأن الشخص يرى أنه (أو أنها) يسيطر على حالته الداخلية، وسلوكياته، والمكان أو الأشخاص أو الأشياء أو المشاعر أو الأنشطة المحيطة بشخص ما. هناك بعدان مهمان: (1) ما إذا كان هدف التحكم في الماضي أو المستقبل و(2) ما إذا كان هدف التحكم هو النتيجة أو السلوك أو العملية.
النماذج العلمية.
نموذج المعالجة المزدوجة للتحكم المدرك.
كان روثباوم ووايز وسنايدر أول من اقترح نموذج المعالجة المزدوجة للتحكم المدرك. وفقًا لنموذج المعالجة المزدجة، يحاول الأشخاص اكتساب التحكم ليس فقط عن طريق جعل البيئة تلائم رغباتهم (تحكم الأساسي)، ولكن أيضًا من خلال ملاءمة أنفسهم مع القوى البيئية (تحكم الثانوي).
يُنظر في أربعة مظاهر للتحكم الثانوي:
نموذج العوامل الأربعة للتحكم المدرك
في ديسمبر 1989، نشر فريد ب. براينت بحثه، الذي قدم فيه «نموذجه المكون من أربعة عوامل للتحكم المدرك». أشار إلى نموذج المعالجة المزدوجة للتحكم المدرك الذي اقترحه روثبوم وآخرون، الذي نص على أن الردود المتحكم بها للأشخاص تُصنف على أنها إما محاولات لتغيير العالم (أي، تحكم أساسي) أو محاولات لتغيير الذات لتناسب العالم (أي، تحكم ثانوي). أضاف براينت عاملين آخرين لهذا النموذج؛ التجربة الإيجابية والسلبية. وأوضح أن التحكم المدرك ينتج من التقييم الذاتي لقدرة الشخص على:
يُعرّف التجنب وفقًا لبراينت بأنه «القدرة المدركة على تجنب النتائج السلبية». ويعتمد على 1. درجة التحكم الشخصي بالأشياء السيئة، 2. تكرار حدوث الأشياء السيئة و3. احتمال حدوث الأشياء السيئة.
يُعرّف التكيف وفقًا لبراينت بأنه «القدرة المدركة على التعامل مع النتائج السلبية». يعتمد على 1. القدرة على التعامل مع الأشياء السيئة، 2. مقدار انزعاج الشخص من الأشياء السيئة و3. مدة تأثيرالأشياء السيئة على الشخص.
يُعرّف الاكتساب وفقًا لبراينت بأنه «القدرة المدركة لاكتساب نتائج إيجابية». يعتمد على 1. درجة التحكم الشخصي في الأشياء الجيدة، 2. المسؤولية الشخصية عن الأشياء الجيدة، 3. تكرار الأشياء الجيدة و4. احتمالية حدوث الأشياء الجيدة.
يُعرف التلذذ وفقًا لبراينت بأنه «القدرة المدركة للتلذذ بالنتائج الإيجابية». ويعتمد على 1. القدرة على الاستمتاع بالأشياء الجيدة، 2. مدى رضا الشخص عن الأشياء الجيدة، 3. مدة تأثير الأشياء الجيدة على مشاعره، 4. وتيرة الشعور بمنتهى السعادة و 5. وتيرة الشعور بسرور عارم.
التطبيقات والمنظور السريري.
ذُكر في دراسة أجراها وولستون وآخرون. (1997) أن التحكم المدرك يمكن أن يؤثر على الصحة في شكلين مقصودين: السلوك الصحي (مثل الأكل الصحي) والحالة الصحية (مثل السمنة). علاوةً على ذلك، يمكن أن تؤثر عليها بطريقة غير مقصودة من خلال التأثير على العمليات الفسيولوجية مباشرةً، مثلما أثبت رودين عام (1986). يذكر أن الأحداث الداخلية مثل التقلب وفقدان التحكم يمكن أن تؤثر على الكاتيكولامينات والتغيرات العصبية الهرمونية والمناعية.
تشير السياسة العسكرية اليابانية ("نيون غونكوكو شوغي") إلى أيديولوجية إمبراطورية اليابان التي تمثلت في ضرورة هيمنة السياسة العسكرية على الحياة السياسية والاجتماعية للأمة، ومساواة قوة الجيش بقوة الأمة.
بروز السياسة العسكرية.
أثر الجيش بشكل واضح على المجتمع الياباني منذ استعراش مييجي. كان جميع قادة المجتمع الياباني تقريبًا خلال فترة مييجي (سواء في الجيش أو السياسة أو الأعمال) من "الساموراي" السابقين أو أحفاد الساموراي، وتقاسموا مجموعةً من القيم والرؤى. اعتبرت حكومة مييجي أن الإمبريالية الغربية المبكرة تهدد اليابان، وكان أحد الدوافع الرئيسية لسياسة "فوكوكو كيوهي" هو تعزيز الأسس الاقتصادية والصناعية لليابان، بهدف بناء جيش قوي للدفاع عن اليابان ضد القوى الخارجية.
أدى تصاعد التجنيد الإلزامي الشامل -الذي قدمه أريتومو ياماغاتا لليابان في عام 1873- إلى جانب المرسوم الإمبراطوري للجنود والبحارة في عام 1882، إلى تمكن الجيش من تلقين آلاف الرجال –المنحدرين من خلفيات اجتماعية مختلفة- قيمًا وطنيةً عسكريةً، بالإضافة إلى تلقينهم أن الولاء للإمبراطور بدون أي تشكيك هو أساس الدولة اليابانية. تأثر ياماغاتا –على غرار العديد من اليابانيين- بالنجاح المذهل الأخير الذي حققته بروسيا في تحويل نفسها من دولة زراعية إلى قوة صناعية وعسكرية رائدة حديثة. تقبّل ياماغاتا الأفكار السياسية البروسية التي فضلت التوسع العسكري في الخارج وفرض الحكومة الاستبدادية في الداخل. قلل النموذج البروسي من قيمة السيطرة المدنية على الجيش المستقل، الأمر الذي عنى أنه كان بإمكان الجيش أن يتطور في اليابان -كما في ألمانيا-  إلى دولة داخل الدولة، وبالتالي التأثير بشكل أوسع على السياسة بشكل عام.
أولت كلية أركان الجيش وهيئة الأركان العامة اليابانية -بعد انتصار ألمانيا في الحرب الفرنسية البروسية- اهتمامًا شديدًا بآراء الرائد جاكوب ميكل التي تعزو النصر الألماني إلى تفوق النموذج العسكري الألماني على النظام العسكري الفرنسي. أرسل رئيس الأركان البروسي هيلموت فون مولتكه الرائد ميكل إلى اليابان استجابةً لمطلب اليابان، ليصبح ميكل بعدها موظفًا أجنبيًا في مييجي. عمل ميكل في اليابان بشكل وثيق مع الجنرال تارو كاتسورا والجنرال أريتومو ياماغاتا (أصبح كل منهما لاحقًا رئيسًا للوزراء) ومع استراتيجي الجيش الجنرال كاواكامي سوروكو. قدم ميكل العديد من التوصيات التي نُفذت، بما في ذلك إعادة تنظيم هيكل قيادة الجيش إلى فرق وأفواج، وبالتالي زيادة التعبئة، وتعزيز الهيكل اللوجستي والنقل في الجيش مع ربط قواعد الجيش الرئيسية بسكك حديدية، وإنشاء قيادة مستقلة متمثلة في أفواج المدفعية والهندسة، ومراجعة نظام التجنيد الإجباري لإلغاء جميع الاستثناءات تقريبًا. نُصب تمثال نصفي لميكل أمام كلية أركان الجيش الياباني بين عام 1909 وعام 1945.
أثر ميكل بشكل هائل على تطوير الجيش الياباني على الرغم من أن فترة عمله في اليابان (1885- 1888) كانت قصيرةً نسبيًا. يُعزى الفضل إليه في تقديم نظريات كلاوزفيتز العسكرية والمفهوم البروسي لألعاب الحرب من خلال عملية صقل التكتيكات. تمكن ميكل من الاستعاضة عن التأثيرات السابقة للمستشارين الفرنسيين بفلسفاته الخاصة من خلال تدريب نحو ستين ضابطًا من كبار الضباط اليابانيين في ذلك الوقت على التكتيكات والاستراتيجية والتنظيم. عزز ميكل بشكل خاص من مفهوم الخضوع للإمبراطور الذي بدأه هيرمان رويسلر من خلال التأكيد للمتدربين أن النجاح العسكري البروسي جاء نتيجة الولاء الثابت لجميع رتب الضباط لسيادة الإمبراطور، كما هو مدون بشكل صريح في المادة 11 و12 و13 من دستور ميجي.
اقترن نهوض الأحزاب السياسية في أواخر فترة مييجي مع تصاعد نشأة الجمعيات الوطنية السرية وشبه السرية، مثل غينيوشا (1881) وخيلونغ خوي (جمعية التنين الأسود) (1901)، التي قرنت الأنشطة السياسية مع أنشطة القوات شبه العسكرية والمخابرات الحربية، ودعمت التوسع في الخارج كحل لقضايا اليابان الداخلية.
شعرت اليابان أن الدول الغربية تحط من قدرها خلال أواخر القرن التاسع عشر. ظهرت عبارة «فكوكو كيوهي» (أمة غنية وجيش قوي) خلال هذا الوقت، وأوضحت كيف نظر المسؤولون اليابانيون تجاه الإمبريالية، إذ اعتبروها وسيلةً لكسب الاحترام والقوة. انضمت اليابان إلى محور القوى الإمبريالية بسبب سياستها الخارجية الأكثر عدوانية، وانتصارها على الصين في الحرب اليابانية الصينية الأولى، وانتصارها على الإمبراطورية الروسية في الحرب الروسية اليابانية. عُززت الحاجة إلى جيش قوي لتأمين إمبراطورية اليابان الجديدة في الخارج بالشعور أن اليابان ستكسب احترام الدول الغربية -وبالتالي مراجعة المعاهدات غير المتكافئة- من خلال جيش قوي فقط.
عوامل اقتصادية.
ارتبطت حالة القوة العظمى باعتمادها على الإمبراطوريات الاستعمارية الغنية بالموارد، كمصدر للمواد الخام للإنتاج العسكري والصناعي، والمكانة الدولية.
كان لا بد من استيراد المواد الخام مثل الحديد والنفط والفحم بشكل كبير نتيجة نقص الموارد في الأرخبيل الياباني. أدى نجاح اليابان في تأمين تايوان (1895) وكوريا (1910) إلى تبوئها المركز الأول بين المستعمرات الزراعية. من ناحية الموارد، توجهت أنظار الجيش الياباني نحو الحديد والفحم في منشوريا، ومطاط الهند الصينية، والموارد الشاسعة للصين. كان الجيش على خلاف مع الشركات المالية والصناعية «زايباتسو» حول كيفية إدارة التوسع الاقتصادي، وهو صراع يؤثر أيضًا على السياسة المحلية.
استقلالية الجيش.
شكل التحرر من السيطرة المدنية على الجيش التي عانت منها القوات المسلحة اليابانية جزءًا من أساس نمو السياسة العسكرية. أنشأ الجيش الإمبراطوري الياباني مكتب هيئة الأركان العامة للجيش الإمبراطوري الياباني في عام 1878، على غرار هيئة أركان الحرب الألمانية. كان هذا المكتب مستقلًا عن وزارة الحرب في اليابان، وكان متساوٍ معها (ومتفوقًا عليها فيما بعد) من حيث السلطة. سرعان ما تبعت البحرية الإمبراطورية اليابانية هيئة الأركان العامة للبحرية الإمبراطورية اليابانية. كانت مكاتب الأركان العامة هذه مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ العمليات العسكرية، وإبلاغ الإمبراطور مباشرةً. لم يقدم رؤساء الأركان تقاريرهم إلى رئيس وزراء اليابان على اعتبار أنهم ليسوا جزءًا من الحكومة، وبالتالي كانوا مستقلين تمامًا عن أي إشراف أو رقابة مدنية.
امتلك كل من الجيش والبحرية رأيًا حاسمًا في تشكيل (وبقاء) أي حكومة مدنية. وبما أن القانون يقتضي شغل الضباط القائمين على رأس عملهم ممن ترشحهم دوائرهم لمنصبي وزير الجيش ووزير البحرية، وبما أن القانون يتطلب أيضًا استقالة رئيس الوزراء إذا لم يتمكن من ملء جميع المناصب الشاغرة في وزارته، كان للجيش والبحرية القرار الحاسم في تشكيل الحكومة، واستطاعوا فضّ الحكومة في أي وقت عن طريق سحب وزيرهم ورفض ترشيح خليفةً له. في الواقع، لم يُستخدم هذا التكتيك سوى مرة واحدة فقط (وكان ذلك من المفارقات إذ استُخدم التكتيك لمنع الجنرال كازوشيجي أوغاكي من أن يصبح رئيسًا للوزراء في عام 1937)، ولكن كان التهديد باستعمال التكتيك من جديد يلوح في الأفق كلما قدم الجيش أي مطلب للقيادة المدنية.
هجوم اليابان على بيرل هاربر.
وقع الهجوم المفاجئ على بيرل هاربر في 7 ديسمبر من عام 1941. جاء الهجوم نتيجةً لعدة أحداث، مثل معارضة الشعب الياباني للغرب ووقف المفاوضات بين اليابان والولايات المتحدة. امتلكت اليابان خططًا للسيطرة على دول آسيوية أخرى، ما أدى إلى سلب الولايات المتحدة لأي مواد أو موارد حربية يُمكن أن تُباع لليابان، وتجميد جميع الأصول والحسابات المصرفية اليابانية في الولايات المتحدة. انتقل الأسطول الأمريكي المتمركز في كاليفورنيا إلى بيرل هاربر بهدف السيطرة على عدوان اليابان قدر الإمكان، وفرض حظر على المواد الأساسية، بسبب محاولة اليابان لاحتلال المزيد من الأراضي والسيطرة عليها.
أعقاب الحرب.
فقدت السياسة العسكرية اليابانية مصداقيتها بسبب فشل الجيش الياباني في الحرب العالمية الثانية والاحتلال الأمريكي لليابان، على الرغم من الجهود المبذولة لإضفاء الطابع العسكري على المجتمع الياباني أثناء الحرب، بما في ذلك نشر بعض التدابير مثل قانون مشروع الخدمة الوطنية وحركة التعبئة الروحية الوطنية. حوكم العديد من قادة اليابان العسكريين السابقين بعد إعلان الاستسلام أمام محكمة طوكيو بتهمة ارتكاب جرائم حرب. علاوةً على ذلك، نُقحت حكومة اليابان ونظامها التعليمي أكدت المادة التاسعة في دستور اليابان بعد الحرب على السلامية باعتبارها إحدى المبادئ الرئيسية لليابان.
النورماندي هي مقاطعة في الشمال الغربي لفرنسا كانت تحت حكم النظام القديم واستمرت حتى الجزء الأخير من القرن الثامن عشر. سكنها بدايةً القبائل السلتية في الغرب وقبائل البلجيك في الشمال الشرقي، وغزاها الرومان عام 98 ميلادي ودمجها الإمبراطور أوغستوس مع مقاطعة غاليا لوغدونيسيس. في القرن الرابع الميلادي، قسّم غراتيان المقاطعة إلى سيفيتاس والتي شكلت الحدود التاريخية. بعد سقوط روما في القرن الخامس الميلادي، أصبح الفرنجة المجموعة الإثنية المسيطرة في المنطقة، وبنوا عدد من الأديرة واستبدلوا البربرية في المنطقة بحضارة الإمبراطورية الكارولنجية. بالاتجاه إلى نهاية القرن الثامن، وصلت حدود النورماندي إلى استقرار نسبي. كانت الحدود القديمة للنورماندي مشابهة تقريبًا للحدود للنورماندي الدنيا والنورماندي العليا وجزر شانيل. دُمجت أراضي النورماندي في مملكة فرنسا عام 1204. تضررت المنطقة بشكل كبير في حرب المئة عام وحروب الدين، وتحول النورمانديون إلى البروتستانتية أكثر من أي منطقة في فرنسا. في القرن العشرين، بدأ اليوم دال، الذي يشير إلى بداية غزو الحلفاء لأوروبا الغربية، من النورماندي. في عام 1956، انقسمت أراضي النورماندي الأساسية إلى منطقتين النورماندي الدنيا والنورماندي العليا والتي أعيد توحيدها عام 2016.
مرحلة ما قبل التاريخ والعصور القديمة.
أثبتت الاكتشافات الأركيولوجية، مثل رسوم الكهوف، أن البشر كانوا موجودين في المنطقة لتاريخ يصل إلى عصور ما قبل التاريخ، لا سيما في إيور وكالفادوس. أثبتت رسوم كهوف غوي وأوريفال وجود البشر في منطقة السين البحرية. يمكن العثور على العديد من الجنادل في النورماندي إذ بُني معظمها بطريقة موحدة.
يُعرف الكثير عن فترة السلتيين في النورماندي بسبب المصادر الأركيولوجية الكثيرة والتي يُسهل تحديد تاريخها. في بداية القرن التاسع عشر، درس العلماء المحليون المواقع الأركيولوجية (لا سيما تلك الموجودة في النورماندي العليا) وسجلوا اكتشافاتهم. اكتشفوا أدوات مثل الخوذة المذهبة لجماعة أمفريفيل تحت الجبال، المصنوعة في القرن الرابع قبل الميلاد والخوذة الحديدة الموجودة حاليًا في متحف اللوفر. فحصوا أيضًا مقبرة بيتري والتي بقيت جرار حفظ رماد الموتى موجودة. تشير الآثار التي عُثر عليها في هذه المواقع إلى وجود غالي في النورماندي يعود إلى حضارات هالستات ولاتين.
غزا البلجيك والسلتيون، المعروفون باسم الغاليين، النورماندي بحملات متعاقبة من القرن الرابع إلى القرن الثالث قبل الميلاد. كل ما نعرفه عن هذه المجموعات يأتي من كتاب يوليوس قيصر «تعليقات على الحرب الغالية». عرّف قيصر عدة مجموعات مختلفة بين البلجيك الذين احتلوا مناطق متفرقة وعاشوا في قرى زراعية مغلقة. في عام 57 ميلادي، توحد الغالييون تحت قيادة فرسن جتريكس في محاولة لمقاومة هجوم جيش قيصر. حتى بعد هزيمتهم في أليزيا، استمر شعب النورماندي بالقتال حتى عام 51، العام الذي أنهى قيصر فيه غزوه للغال.
قائمة بالقبائل الغالية التي ارتبطت مناطقهم بالنورماندي ومراكزهم الإدارية:
النورماندي الرومانية.
في عام 27 قبل الميلاد، أعاد الإمبراطور أوغسطس تنظيم مناطق الغال بإضافة كاليت وفيلوكاسيه إلى مقاطعة غاليا لوغدونيسيس، التي كانت عاصمتها ليون. أضيف الطابع الروماني للنورماندي بالطرق المعتادة: الطرق الرومانية وسياسة التحضر.