CALM/arwiki huggingface dataset:
وبعد فحص دقيق أكدت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيرا يوروفا أن تدابير الطوارئ التي اعتمدتها المجر مؤخرًا لا تشكل خرقًا -حتى الآن- لأي قاعدة من قواعد الاتحاد الأوروبي.
تأثرت حكومة جمهورية إيران الإسلامية بشدة بهذا الفيروس. وقد أثار انتشار الفيروس تساؤلات حول بقاء النظام في المستقبل. كتب الرئيس الإيراني حسن روحاني رسالة عامة إلى زعماء العالم طالبًا المساعدة، وقال إن بلاده لا تملك إمكانية الوصول إلى الأسواق الدولية بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران. في 3 مارس 2020، أُغلق البرلمان الإيراني بعد أن أفاد 23 من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 290 ثبوت إصابتهم بالفيروس.
بعد أن واجهت إسرائيل حالة من الجمود السياسي منذ الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 9 أبريل 2019، أجريت انتخابات ثالثة في 2 مارس 2020 بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وخصمه بيني غانتس. وقد حصل غانتس بالكاد على تأييد أغلبية أعضاء الكنيست، وخفف من عزوفه السابق عن التعاون مع نتنياهو، معلنًا اهتمامه بتشكيل حكومة وحدة وطنية لمعالجة أزمة فيروس كورونا. في وقت لاحق من الشهر، اقترح نتنياهو اتفاقًا لتقاسم السلطة يتنحى بموجبه نهاية عام 2021.
في 28 مارس 2020، أشاد نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، بالمسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين لتنسيقهم في التصدي لوباء كوفيد-19. وأعرب ملادينوف عن تقديره لإستراتيجية الاستجابة، بالأخص في التركيز على قطاع غزة حيث تواجه المنطقة خطرًا كبير نسبيًا بتفشي المرض. ومنذ بداية الأزمة الجديدة لفيروس كورونا، سمحت إسرائيل بدخول إمدادات طبية ومساعدات كبيرة لداخل غزة.
في 18 مارس، أُقيل وزير الداخلية آغيم فيليو بسبب تأييده لإعلان حالة الطوارئ لمعالجة وباء فيروس كورونا الذي كان من شأنه أن يمنح السلطة لمجلس أمن كوسوفو برئاسة هاشم ثاتشي. وقد تقدمت رابطة كوسوفو الديمقراطية، وهي الشريك الأصغر في التحالف، التماسًا بحجب الثقة انتقامًا لإقالة أعضاء مجلس كوسوفو، وفي 25 مارس صوّت 82 عضوًا لصالح الالتماس.
في دورتها الأولى في 13 مارس 2020، وعقب إقرارها مباشرة، أنشأت الحكومة الثالثة عشرة هيئة عاملين غير رسمية لإدارة الأزمات (سي إم إس) في جمهورية سلوفينيا لاحتواء وباء كوفيد-19. عُيّن رئيس الوزراء يانيز يانشا رئيسًا للهيئة واختير المدير السابق لوكالة الاستخبارات والأمن السلوفينية (سوفا) أندريه روبنيك ليشغل منصب أمين الهيئة. تألفت هيئة (سي إم إس) من جميع أعضاء الحكومة (رئيس الوزراء والوزراء) وبعض الخبراء وموظفين مدنيين بصفة استشارية. اختيرت بويانا بويوفيتش رئيسةً للفريق المعني بالصحة. يلكو كاسين، الوزير السابق والسفير لدى حلف شمال الأطلسي، كان المتحدث الرسمي باسم هيئة العاملين، ولعب دور مماثل خلال حرب الاستقلال السلوفينية عام 1991.
أُلغيت هيئة إدارة الأزمات في 24 مارس 2020 بعد انتهاء الانتقال السياسي، ونُقلت مهامها إلى الوزارات المسؤولة. نُقل فريق الخبراء الصحيين إلى وزارة الصحة. أصبح كاسين المتحدث الرسمي باسم الحكومة بشأن هذا الموضوع.
لم تقترح الحكومة قطّ إعلان حالة الطوارئ على الجمعية الوطنية، الذي من شأنه أن يوقف سلطات الجمعية وينقلها إلى رئيس الجمهورية بوروت باهور للحكم بالمراسيم التي ما تزال خاضعة لموافقة الجمعية الوطنية بمجرد أن تستعيد صلاحياتها. ولا ينطبق هذا الحكم إلا إذا تعذر على الجمعية الوطنية الاجتماع في الدورة. غير أن الجمعية الوطنية أقرت تعديلًا للنظام الداخلي لتمكين نفسها من عقد دورة «بعيدة المدى» باستخدام التكنولوجيا.
تفاقمت العلاقات الدبلوماسية بين اليابان وكوريا الجنوبية، إذ انتقدت كوريا الجنوبية «جهود الحجر الصحي الغامضة والسلبية» في اليابان بعد إعلانها أن أي شخص قادم من كوريا الجنوبية سوف يُوضع في الحجر الصحي لمدة أسبوعين في المواقع التي تحددها الحكومة.
وعقب تفشي الفيروس في كوريا الجنوبية وقّع أكثر من 450,000 شخص عريضة تؤيد اتهام الرئيس مون جاي-إن بأنه أرسل أقنعة وإمدادات طبية لمساعدة الصين في تصديها لتفشي الفيروس. بيد أن معالجة إدارة مون للأزمة قد لوحظت في قطاعات أخرى في المجتمع الكوري وعلى الصعيد الدولي.
في أبريل 2020، فاز حزب مون الديمقراطي بأغلبية ساحقة قياسية في الانتخابات التشريعية التي جرت في البلاد للدورة الحادية والعشرين حتى عام 2024.
في 12 مارس 2020، صوّت مجلس النواب الإسباني على تعليق الأنشطة لمدة أسبوع بعد أن ثبتت إصابة العديد من الأعضاء بالفيروس. عندما وافق مجلس النواب على تمديد حالة الإنذار في 18 مارس، كانت هذه هي المرة الأولى التي يؤيد فيها الحزب الشعبي المعارض وحزب فوكس الحكومة في التصويت بينما امتنعت الأحزاب الانفصالية كحزب اليسار الجمهوري لكاتالونيا عن التصويت.
واجهت الاستجابة لفيروس كورونا تعقيدات بسبب حقيقة أن بيدرو سانشيز يقود حكومة الأقلية للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (بتحالف مع حزب أونيداس بوديموس) التي تعتمد على دعم أحزاب المعارضة لسن التدابير المتعلقة بفيروس كورونا، بالأخص فيما يتعلق بالحوافز الاقتصادية. وحتى الآن، يناقش مجلس الوزراء مقترحات بتقديم قروض بلا فوائد للمستأجرين لدفع الإيجار حتى يتمكن ملاك الأراضي الأصغر الذين يعتمدون على دخل الإيجار من إعانة أنفسهم. واشتكى بابلو كاسادو زعيم الحزب الشعبي بأن الحكومة لم تبلغه بالتطورات المتعلقة بفيروس كورونا. صرّحت إينيس أريماداس زعيمة حزب المواطنين بأنها تدعم إجراءات الحكومة.
نتيجة انهيار أسواق الأسهم، ومطالبات العاطلين عن العمل المرتفعة، وتقلص النشاط الاقتصادي الناجم عن وباء فيروس كورونا، اجتمع الكونغرس الأميركي لوضع تشريع لمعالجة التأثيرات الاقتصادية المترتبة على الوباء وأصدر «قانون المساعدات والإغاثة والأمن الاقتصادي المتعلق بفيروس كورونا» (CARES Act). وحاول النائب توماس ماسيلي إجراء مناورة لإجراء التصويت بنداء الأسماء، ولكن لم يكن هناك طلب كافٍ ضمن النصاب القانوني، وقد أقر المجلس مشروع القانون بالتصويت الشفوي في 27 مارس.
دفع تفشي المرض الولايات المتحدة إلى تبني سياسات اجتماعية مشتركة في الدول الغنية الأخرى، بما في ذلك الرعاية الصحية الشاملة، والرعاية الشاملة للأطفال، والإجازة المرضية المدفوعة الأجر، وتوقع المحللون السياسيون أن يؤثر ذلك سلبًا على فرص دونالد ترامب في إعادة الانتخاب.
في 19 مارس، نشرت غرفة أخبار بروبابليكا مقالًا يبين أن السيناتور ريتشارد بور قد باع أسهمًا بقيمة تتراوح بين 628 ألف دولار إلى 1.7 مليون دولار قبل انهيار سوق الأسهم باستخدام معلومات داخلية من اجتماع مغلق لمجلس الشيوخ حيث تم إطلاع أعضاء مجلس الشيوخ على كيفية تأثير فيروس كورونا على الولايات المتحدة. خضعت أيضًا معاملات الأسهم التي قام بها أعضاء مجلس الشيوخ دايان فاينستاين وكيلي لوفلر وجيم إنهوف للرقابة والتدقيق بتهمة التداول من الداخل. في 30 مارس، أجرت وزارة العدل تحقيقًا في معاملات الأسهم بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
كتب العقيد البحري بريت كروزير مذكرة من أربع صفحات يطلب فيها المساعدة لطاقمه، إذ تفشى الفيروس على متن سفينته، حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس ثيودور روزفلت. لكنه سرعان ما أُعفي من قيادته للسفينة، لأن المذكرة قد سُرِّبت للجمهور. برر وزير البحرية بالنيابة توماس مودلي في البداية أفعاله بعزل كروزير مصرحًا أن القبطان «ساذج جدًا أو غبي جدًا» لدرجة أنه لا يمكن أن يكون قائدًا إذا لم يكن يعتقد أن المعلومات ستخرج إلى الجمهور في عصر المعلومات هذا، ولكن بعد ذلك أصدر اعتذارًا اعترف فيه بأن كروزير كان ينوي لفت انتباه الجمهور إلى الظروف التي أحاطت بسفينته. طالب العديد من أعضاء الكونغرس باستقالة مودلي بسبب تعامله مع الموقف في 7 أبريل.
علّقت العديد من الولايات الأمريكية النشاط التشريعي بما في ذلك كولورادو وكنتاكي وديلاوير وجورجيا وإلينوي ونيوهامبشر وفيرمونت.
في 11 مارس 2020، استخدمت ميشيل لوجان غريشام، حاكمة نيو مكسيكو، حق النقض ضد مشاريع البنية التحتية بقيمة 150 مليون دولار بسبب خسارة الولاية 22 مليون دولار في صندوقها العام مقابل كل انخفاض بقيمة دولار واحد في سعر برميل النفط نتيجة حرب أسعار النفط الروسية-السعودية. وقد أرجأت وزارة إيرادات ألاسكا إصدار توقعاتها للميزانية بسبب اعتماد ألاسكا على أسعار النفط.
في 10 مارس، بدأت أعراض كوفيد-19 بالظهور على براندون بيتش، سيناتور ولاية جورجيا الجمهوري، وخضع للفحص في 14 مارس. ومع ذلك، حضر جلسة خاصّة للمجلس التشريعيّ في 16 مارس قبل أن تظهر نتائج اختباره في 18 مارس التي أتت إيجابية. وُضِع مجلس شيوخ ولاية جورجيا بأسره وموظفيه، ونائب الحاكم جيف دانكن في الحجر الصحي حتى 30 مارس.
وصل وباء كوفيد-19، الذي بدأ في الصين في أواخر عام 2019، إلى الولايات المتحدة في أوائل عام 2020. لم يكن هناك أي استجابة وطنية مركزية لهذا الوباء في الولايات المتحدة. وابتداءً من منتصف مارس، اتُخذت تدابير مختلفة للتباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس من قبل حكام الولايات فُرادى وفي بعض المقاطعات أو المدن. شملت الإجراءات المتخذة التزام المنازل «الحجر الصحي»، وإغلاق المدارس والأعمال التجارية، والحد من حجم التجمعات. بحلول 7 أبريل، طبقت 42 ولاية الإغلاق التام. وكان لحالات الإغلاق التام آثار اقتصادية خطيرة، من ضمنها ارتفاع حاد في البطالة بسبب إغلاق المتاجر وأماكن العمل. بدءًا من 15 أبريل، اندلعت الاحتجاجات والمظاهرات في بعض الولايات، واستنكر المحتجون الأثر الاقتصادي والاجتماعي لأوامر التزام المنزل، وإغلاق الأعمال، وتقييد الحركة الشخصية والتجمعات، وطالبوا ولاياتهم بإعادة فتح الأعمال التجارية الاعتيادية والأنشطة الشخصية. لاقت الاحتجاجات تغطية دولية وأُدينت على نطاق واسع لاعتبارها غير آمنة وغير حكيمة. تراوح حجم التظاهرات بين بضع مئات من الأشخاص إلى عدة آلاف، وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بتشجيع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبحلول 1 مايو كانت هناك مظاهرات في أكثر من نصف الولايات، وبدأ العديد من الحكّام باتخاذ خطوات لرفع إجراءات الحظر.
أفادت وكالة رويترز أنه خلال هذا الوباء، بدأ حلفاء كل من نيكولاس مادورو وخوان غوايدو محادثات استكشافية سرية وفقًا لمصادر من كلا الجانبين. وقد نفى غوايدو والممثل الخاص الأمريكي لفنزويلا إليوت أبرامز هذه المفاوضات.
في 21 مارس 2020، أعلنت الرئيسة المؤقتة جانين آنييز قرار الحكومة المؤقتة بتأجيل الانتخابات المبكرة. واقترح مرشحون رئاسيون آخرون تأجيل الانتخابات لمنع انتشار فيروس كورونا بسبب تجمع أعداد كبيرة من الناس.
كان من المقرر إجراء استفتاء على دستور جديد وحُدد يوم 25 أبريل موعدًا لتوقيع الاتفاقية التي ستكتبه، ولكن في 19 مارس، توصلت الأحزاب السياسية إلى اتفاق بشأن تأجيل الاستفتاء إلى 25 أكتوبر. تأجلت بموجب هذا الاتفاق أيضًا الانتخابات المحلية والإقليمية، من 25 أكتوبر إلى 4 أبريل 2021، بالإضافة إلى تأجيل الانتخابات التمهيدية والجولة الثانية من الانتخابات أيضًا.
في 31 مارس، أخّر المجلس الانتخابي الوطني في إثيوبيا انتخابات مجلس النواب التي كان من المقرر إجراؤها في 29 أغسطس، بسبب تفشي فيروس كورونا في إثيوبيا.
أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أن فيروس كورونا هو «أكبر أزمة صحية منذ قرن». وذكر في 12 مارس أنه لن يُعاد تحديد موعد الجولة الأولى من الانتخابات المحلية. أثار خيار إبقاء الانتخابات، التي جرت في 15 مارس، جدلًا كبيرًا. في 16 مارس، ذكر أن الجولة الثانية، التي كان من المقرر إجراؤها في 22 مارس، ستؤجل حتى 21 يونيو.
كان من المقرر إجراء الانتخابات المحلية الإندونيسية لعام 2020 في 23 سبتمبر، واقترحت لجنة الانتخابات العامة الإندونيسية التأجيل إلى 9 ديسمبر على أقل تقدير، وافق مجلس تمثيل الشعب على ذلك لاحقًا ووقع الرئيس جوكو ويدودو على القانون في 5 مايو. أعيد تخصيص ميزانية الانتخابات السابقة التي بلغت نحو 550 مليون دولار أمريكي للتعامل مع الجائحة والسيطرة عليها.
كان من المقرر مبدئيًا إجراء استفتاء على تعديل دستوري لخفض عدد أعضاء البرلمان من 630 إلى 400 في 29 مارس، ولكن تأجل ذلك إلى تاريخ غير محدد بعد تفشي الفيروس بشكل خطير في إيطاليا.
كيريباتي.
كان من المقرر أساسًا إجراء الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في 7 أبريل 2020، ولكن نُقلت في وقت لاحق إلى 15 أبريل، مع التخطيط للجولة الثانية في الأسبوع التالي بسبب جائحة فيروس كورونا على الرغم من عدم وجود حالات في البلاد.
في 6 أبريل 2020، أعلن رئيس الوزراء كريغانيس كارينش قرار الحكومة بتأجيل انتخابات مجلس مدينة ريغا المبكرة. كان من المقرر إجراء الانتخابات المبكرة أساسًا في 25 أبريل، وبدأت الملصقات الانتخابية في الظهور بالفعل، ولكن مع بداية أزمة كوفيد-19، أُعيد تحديد موعد الانتخابات لتصبح في 6 يونيو، دون استبعاد إمكانية تقريب موعد الانتخابات إلى الخريف، وفق ما ذكرته وكالة ليتا للأنباء. قال كريغانيس كارينش: «بالنظر إلى حالة الغموض فيما يخص أزمة كوفيد-19، يُرجح أننا سننقل الانتخابات إلى بداية سبتمبر».
في 10 مارس 2020، علقت لجنة الانتخابات (كومليك) تسجيل الناخبين على الصعيد الوطني حتى نهاية الشهر بسبب جائحة كوفيد-19. بدأت فترة التسجيل في 20 يناير ومن المقرر أن تستمر حتى 30 سبتمبر 2021. مُدد التعليق لاحقًا حتى نهاية أبريل. عُلق أيضًا إصدار شهادات الناخبين حتى إشعار آخر. تقرر موعد إجراء الانتخابات القادمة على الصعيد الوطني في الفلبين في مايو 2022.
قد يتأخر استفتاء إقرار التشريع الذي يقترح تقسيم بالاوان إلى ثلاث مقاطعات أصغر والمقرر إجراؤه في مايو 2020 بسبب جائحة كوفيد-19. دعت الهيئة التشريعية المحلية للمقاطعة لعقد جلسة خاصة، ومن المتوقع أن تصدر قرارًا يسمح لحاكمها بطلب تأجيل الاستفتاء من الكومليك.
في البداية، اختارت الحكومة البولندية عدم تأجيل الانتخابات الرئاسية، وأثار هذا القرار الجدل. أظهر استطلاع أن 78% من السكان يفضلون تأجيل الانتخابات. جادل معارضو حزب العدالة والقانون الحاكم أن ظروف الوباء تمنع إجراء حملات انتخابية فعالة، وبالتالي تقلل من القدرة التنافسية في الانتخابات. في 27 مارس، فشل بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية في جمع 100,000 توقيع بسبب جائحة فيروس كورونا، ونجح اثنا عشر مرشحًا رئاسيًا فقط في جمع أكثر من 100,000 توقيع. قدم سبعة مرشحين عرائض بأقل من 100,000 توقيع، لكنهم يخططون للطعن في رفض لجنة الانتخابات المركزية تسجيلهم في الانتخابات الرئاسية متذرعين بجائحة فيروس كورونا الذي يعوق عملية جمع التوقيع.
اقتُرح إجراء تغيير في قوانين الانتخابات في بولندا للسماح بالتصويت عبر البريد لمن تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والأفراد الخاضعين للحجر الصحي دون الجالية في الخارج، الأمر الذي انتُقد لكونه يصب في مصلحة حزب العدالة والقانون الحاكم. تجعل القوانين قيد النقاش في البرلمان في منتصف أبريل التصويت بأكمله بريديًا وتضعف دور اللجنة الانتخابية، على الرغم من أن نقابات عمال البريد تقول إن هذا الأمر سيكون مستحيلًا.
في 6 مايو، أعلن الائتلاف البولندي الحاكم تأجيل الانتخابات الرئاسية بسبب الوباء. ولم يُعلن عن موعد الانتخابات الجديد بعد.
في 25 مارس، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين تأجيل الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤه في 22 أبريل إلى موعد لاحق. في الوقت الحالي، لم يُحدد موعد جديد للاستفتاء.
أجّلت لجنة الانتخابات المركزية نحو مئة انتخابات محلية مقررة للفترة بين 29 مارس حتى 21 يونيو.
من المقرر إجراء الانتخابات الإقليمية في أكثر من 20 منطقة في «يوم انتخابي واحد» في 13 سبتمبر. لكن، يجب أن تبدأ الحملة في موعد أقصاه 15 يونيو. وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، وبناءً على الوضع الوبائي، تسمح الحكومة الفدرالية بتأجيل اليوم الانتخابي إلى ديسمبر 2020 أو إجراء هذه الانتخابات الإقليمية في يوم انتخابي واحد عام 2021.
في 16 مارس 2020، أجلت اللجنة الانتخابية الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في 26 أبريل.
أُجّلَت الانتخابات الإقليمية الباسكية لعام 2020، والتي كان من المقرر إجراؤها في 5 أبريل، بعد اتفاق بين جميع الأحزاب السياسية الممثلة في برلمان الباسك؛ وعُلّقت الانتخابات الجيليقية أيضًا.
في 19 مارس، أعلنت مفوضة الانتخابات ماهيندا ديشابريا عن تأجيل الانتخابات البرلمانية السريلانكية لعام 2020 حتى إشعار آخر بسبب جائحة فيروس كورونا. أصر الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا في البداية على إجراء الانتخابات في الموعد المقرر في 25 أبريل على الرغم من جائحة فيروس كورونا، وحظرت السلطات المسيرات والتجمعات الانتخابية.
تأجلت الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر إجراؤها في 13 أبريل إلى 20 مايو ثم تأجلت مجددًا إلى 19 يوليو بسبب انتشار فيروس كورونا.
تقرر إجراء الانتخابات العامة، التي كان يُفترض إجراؤها في سبتمبر، في ديسمبر حتى يتسنى للبلاد المزيد من الوقت للوقاية من فيروس كورونا في الانتخابات. عُلقت الأنشطة السابقة للحملات جزئيًا في 13 مارس بعد أنباء عن تسجيل أول حالة كوفيد-19 في ترينيداد وتوباغو.
في 13 مارس 2020، أعاد رئيس الوزراء بوريس جونسون تحديد موعد الانتخابات المحلية في المملكة المتحدة، والتي كان من المقرر إجراؤها في 7 مايو 2020، إلى 6 مايو 2021 بعد مشورة اللجنة الانتخابية والاتفاق مع حزب العمال والديمقراطيين الليبراليين.
في 27 مارس، أجّل الديمقراطيون الليبراليون انتخاباتهم القيادية حتى عام 2021.
تحولت الحملات السياسية والانتخابية إلى أنشطة إلكترونية وافتراضية في منتصف مارس لتجنب انتشار فيروس كورونا أو للالتزام بقوانين التباعد الاجتماعي الخاصة بالولاية. بدأ كلّ من نائب الرئيس السابق جو بايدن والسيناتور بيرني ساندرز إلقاء الخطابات على الإنترنت وجمع التبرعات إلكترونيًا. تحولت حملة الرئيس دونالد ترامب الرئاسية أيضًا من حملات شخصية إلى حملات إلكترونية بسبب أوامر البقاء في المنزل وقوانين التباعد الاجتماعي التي وُضعت بعد مسيرة 2 مارس، وأُغلِق كل من مكتبه ومكاتب القيادة الجمهورية الأخرى الموجودة في فرجينيا بسبب أوامر البقاء في المنزل الصادرة عن حاكم الولاية رالف نورثام.
في 15 مارس، جرت أول مناظرة فردية في الانتخابات التمهيدية الرئاسية الديمقراطية لعام 2020 بين جو بايدن وبيرني ساندرز في استوديوهات سي إن إن في واشنطن العاصمة دون جمهور، نتيجة لوباء فيروس كورونا الراهن. نُقلت المناقشة من ولاية أريزونا، التي تخضع لحالة الطوارئ وسُجلت فيها 12 حالة مؤكدة لكوفيد-19 في ذلك التاريخ.
في 2 أبريل، تأجل المؤتمر الوطني الديمقراطي، الذي كان من المقرر عقده في الأصل من 13 إلى 16 يوليو، إلى 17 أغسطس ولمدة أسبوع بعد أن تواصلت اللجنة الوطنية الديمقراطية مع الحملات الرئاسية لجو بايدن وبيرني ساندرز. في 5 أبريل، اقترح بايدن أن عقد «مؤتمر إلكتروني» قد يكون ضروريًا. أخبر ترامب شان هانيتي من قناة فوكس نيوز أنه «من المستحيل» إلغاء المؤتمر الوطني الجمهوري، المقرر بدؤه في 24 أغسطس في شارلوت، نورث كارولاينا.
أعربت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي (كاليفورنيا) وأعضاء مجلس الشيوخ آمي كلوبوشار (مينيسوتا) ورون وايدن (أوريغون) عن قلقهم في بداية شهر أبريل من أن الوباء قد يقلل من إقبال الناخبين في نوفمبر. إذ إن إغلاق الكنائس والجامعات ومراكز رخصة القيادة سيجعل من الصعب على الناخبين التسجيل وتوقع مشروع الديمقراطية في مركز برينان للعدل أن يكون الإقبال منخفضًا، كما كان خلال 17 مارس، في انتخابات ولاية إلينوي التمهيدية الديمقراطية. توقع رئيس مجلس النواب في ولاية جورجيا ديفيد رالستون (يميني) أن إرسال استمارات طلب الاقتراع الغيابي إلى جميع الناخبين في الولاية خلال أزمة فيروس كورونا سيكون «مدمرًا» لمرشحي الحزب الجمهوري، وقال الرئيس ترامب إن بعض الإصلاحات الانتخابية ستجعل من فوز الجمهوريين أمرًا أصعب.
كانت هناك دعوات لتأجيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 إلى العام المقبل، لكن ذكر العديد من الباحثين الدستوريين والمشرعين أنه سيكون من الصعب جدًا فعل ذلك دون تعديل الدستور وسيتطلب حتمًا موافقة الكونغرس.
في 12 مارس 2020، ألغى حزب الرابطة الحيادية الديمقراطي في نورث داكوتا مؤتمر الولاية الذي كان من المقرر عقده في الفترة من 19 إلى 22 مارس، والذي كان سيُحَدد فيه المرشحون على مستوى الولاية ويختار فيه المندوبون إلى المؤتمر الوطني الديمقراطي. في 13 مارس، تأجلت الانتخابات التمهيدية الرئاسية في لويزيانا إلى 20 يونيو من قبل وزير الخارجية كايل أردوين، وعُلقت الأجزاء الشخصية من المؤتمرات الحزبية وجميع مؤتمرات المقاطعة في وايومنغ وحل محلها الاقتراع البريدي.
في 14 مارس، نُقلت الانتخابات التمهيدية في جورجيا من 24 مارس إلى 19 مايو. في 9 أبريل، نُقلت الانتخابات التمهيدية بأكملها مجددًا إلى 9 يونيو. في 16 مارس، أعلن وزير الخارجية مايكل آدمز أن الانتخابات التمهيدية لولاية كنتاكي ستُنقَل من 19 مايو إلى 23 يونيو، وأجّل الحاكم مايك دي واين الانتخابات التمهيدية في ولاية أوهايو قبل ساعات فقط من فتح مراكز الاقتراع على الرغم من التحديات القانونية. في 19 مارس، نقل الحاكم نيد لامونت الانتخابات التمهيدية الديمقراطية في ولاية كونيتيكت من 28 أبريل إلى 2 يونيو. في 20 مارس، أعلن حاكم إنديانا إريك هولكومب، ووزيرة الخارجية كوني لوسون، ورئيس الولاية الجمهوري كايل هوبفر، ورئيس الولاية الديمقراطي جون زودي عن تغيير موعد الانتخابات التمهيدية في إنديانا من 5 مايو إلى 2 يونيو.
في 21 مارس، أجلت الحاكمة واندا فاسكيز غارسيه الانتخابات التمهيدية الرئاسية في بورتوريكو من 29 مارس إلى 26 أبريل. ألغى حزب ألاسكا الديمقراطي التصويت الشخصي على الانتخابات التمهيدية الرئاسية ومدد فترة التصويت بالبريد حتى 10 أبريل. أجل الحاكم جون كارني الانتخابات التمهيدية الرئاسية في ولاية ديلاوير من 28 أبريل إلى 2 يونيو. ألغى الحزب الديمقراطي في هاواي التصويت الشخصي على الانتخابات التمهيدية الرئاسية وأخرها من 4 أبريل إلى وقت غير محدد في مايو ثم حددها في 22 مايو. أجلت الحاكمة جينا رايموندو الانتخابات التمهيدية الرئاسية في رود آيلاند بطلب من مجلس الانتخابات من 28 أبريل إلى 2 يونيو. في 27 مارس، وقع الحاكم توم وولف على تشريع قانون أقره المجلس التشريعي للولاية لتأجيل الانتخابات التمهيدية في بنسلفانيا من 28 أبريل إلى 2 يونيو. في 28 مارس، أعلن الحاكم أندرو كومو في مؤتمر صحفي أن الانتخابات التمهيدية الرئاسية في نيويورك ستؤجل من 28 أبريل إلى 23 يونيو. في 8 أبريل، وقع الحاكم فيل مورفي على أمر تنفيذي لتغيير موعد الانتخابات التمهيدية المقرر إجراؤها في 2 يونيو إلى 7 يوليو.
في 30 مارس، أعلن الحزب الديمقراطي في كانساس أن الانتخابات التمهيدية الرئاسية ستجرى فقط عبر الاقتراع البريدي، وأعلن الحاكم براد ليتل ووزير الخارجية لورانس ديني أيضًا أن الانتخابات التمهيدية في ولاية أيداهو ستجرى أيضًا بالكامل من خلال بطاقات الاقتراع البريدي. في 1 أبريل، وقع الحاكم جيم جاستس على أمر تنفيذي بتأجيل الانتخابات التمهيدية في فرجينيا الغربية من 12 مايو إلى 9 يونيو.
نُقلت أماكن الاقتراع في فلوريدا وأوهايو وإلينوي وأريزونا والتي كانت موجودة في دور العجزة واتُخذَت الاحتياطات الصحية الأخرى. طلب مديرو الانتخابات المحليون في ماريلاند تغيير الانتخابات التمهيدية في الولاية واستخدام بطاقات الاقتراع البريدية فقط، وطلبت نائبة أمين الخزينة السابقة ماري جيه ميللر من الحاكم لاري هوغان الانتقال إلى بطاقات الاقتراع البريدية.
انتخابات الولايات.
وقع أربعة وثلاثون مرشحًا ديمقراطيًا وجمهوريًا في نيويورك على عريضة تطلب من الحاكم أندرو كومو تخفيض أو إلغاء عدد تواقيع العريضة الأولية في الانتخابات التمهيدية لمنع انتشار الفيروس أو نقله أثناء جمع التوقيع. في 14 مارس، خفض كومو شرط التوقيع إلى 30% من الحد الطبيعي ونقل الموعد النهائي من 2 أبريل إلى 17 مارس.
في 26 مارس، صرح حزب الخضر أن الوباء سيمنع مرشحي الطرف الثالث من الظهور في الاقتراع ما لم تُخفّض متطلبات العريضة.
في 11 مارس 2020، ألغى الحزب الديمقراطي في ميشيغان مؤتمر الولاية الذي كان مقررًا في 21 مارس. ألغت الأحزاب الجمهورية والديمقراطية في يوتا مؤتمرات الولاية الشخصية واستبدل حزب يوتا المتحدة باجتماعاته ومؤتمراته اجتماعات إلكترونية.
في 16 مارس، أعلن حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت تأجيل الانتخابات الخاصة في الدائرة المؤتمرية الرابعة عشرة في مجلس الشيوخ بولاية تكساس من 2 مايو إلى 14 يوليو. في 20 مارس، أعلن مجلس انتخابات ولاية كارولينا الشمالية عن تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات التمهيدية الجمهورية في الدائرة المؤتمرية الحادية عشرة لولاية كارولاينا الشمالية حتى 23 يونيو، وأعلن حاكم ولاية مسيسيبي تيت ريفز أن الجولة الثانية من الانتخابات التمهيدية الجمهورية للدائرة المؤتمرية الثانية ستؤجل إلى 23 يونيو. في 23 مارس، تأجلت الانتخابات الخاصة لمجلس النواب والشيوخ في ماساتشوستس.
في 15 مارس، أجّل حاكم ولاية كارولينا الجنوبية هنري ماكماستر جميع انتخابات المقاطعة والانتخابات المحلية في مارس وأبريل إلى موعد بعد 1 مايو. في 18 مارس، أخّرت حاكمة ولاية ألاباما كاي آيفي جولة الإعادة التمهيدية للولاية من 31 مارس إلى 14 يوليو، وأجّل حاكم ولاية ميزوري مايك بارسون الانتخابات المحلية من 7 أبريل إلى 2 يونيو، وأعلن وزير الخارجية بول زيرياكس أن بإمكان البلديات أن تغير موعد الانتخابات من 7 أبريل إلى موعد متأخر. في 24 مارس، أعلنت وزيرة الخارجية باربرا سيغافسك ومسؤولو انتخابات مقاطعة نيفادا السبعة عشر أن انتخابات نيفادا التمهيدية في يونيو ستجرى بالكامل من خلال بطاقات الاقتراع البريدية. ومدد وزير الخارجية بول بيت فترة التصويت الغيابي في انتخابات يونيو التمهيدية لولاية آيوا، وأجّل أيضًا الانتخابات الخاصة في ثلاث مقاطعات.
بسبب الوباء، قامت خمس عشرة ولاية أمريكية أخرى على الأقل بإلغاء أو تأجيل الانتخابات المقررة أو الانتخابات التمهيدية في وقت انتخابات ويسكونسن. مع مواجهة ويسكونسن للوباء، حاول المشرعون الديمقراطيون في الولاية تأجيل انتخاباتهم عدة مرات، ولكن المشرعين الجمهوريين أفشلوهم. دعا الحاكم توني إيفرز الهيئة التشريعية في ولاية ويسكونسن إلى جلسة استثنائية في 4 أبريل، لكن التحكم الجمهوري في مجلس النواب ومجلس الشيوخ حسم الموضوع في سبعة عشر ثانية. في بيان مشترك بعد ذلك، انتقد رئيس جمعية ولاية ويسكونسن روبن فوس وقائد الأغلبية في مجلس الشيوخ سكوت فيتزجيرالد إيفرز لمحاولته تأجيل الانتخابات، ولعدم الدعوة إلى جلسة خاصة في وقت أبكر، ولعكس موقفه السابقة بشأن إبقاء موعد الانتخابات دون تغيير.
على الرغم من الاعتراف بأنه سيخالف القانون إذا قام بذلك، في 6 أبريل، حاول إيفرز نقل الانتخابات بأمر تنفيذي، ولكن رفضت محكمة ويسكونسن العليا ذلك. وفي اليوم نفسه، أوقفت المحكمة العليا للولايات المتحدة محاولة منفصلة لتمديد الموعد النهائي لإرسال بطاقات الاقتراع الغيابية. كان الإذن الرئيسي الوحيد الذي حصل عليه هو أن بطاقات الاقتراع الغيابية التي خُتمت بحلول 7 أبريل في الساعة 8 مساءً ستبقى مقبولة حتى 13 أبريل. ومع ذلك، أفادت وسائل الإعلام المحلية أن العديد من الناخبين لم يتلقوا بطاقات الاقتراع الغيابية المطلوبة بحلول يوم الانتخابات، أو لم يتمكنوا من تلبية المتطلبات القانونية المتمثلة بالحصول على توقيع الشاهد بسبب التباعد الاجتماعي.
وتعرض قرار المشرعين بعدم تأجيل الانتخابات لانتقادات شديدة من قبل هيئة تحرير صحيفة ميلووكي سنتينل المحلية، التي أيدت سابقًا الحاكم الجمهوري السابق سكوت ووكر. وصفوا الانتخابات بأنها «الأقل ديمقراطية في تاريخ الولاية». وصفت صحيفة نيويورك تايمز الانتخابات بأنها «غير شرعية بشكل شبه مؤكد»، مضيفة أن عدم قدرة المشرعين في الولاية على التوصل إلى اتفاق بشأن نقل الانتخابات «كان فشلًا ملحميًا ومتوقعًا». وضعت الصحيفة المناورة السياسية كجزء من فصل آخر في «عقد من المشاحنات الحزبية المريرة التي شهدت (الجمهوريين في الولاية) يهاجمون المؤسسات الديمقراطية في الدولة ويحاولون كسر شوكتها، بدءًا بالعمل المنظم ووصولًا لقوانين تجعل الاقتراع أصعب بكثير على الفقراء وسكان المناطق السوداء في المدن». يعتقد الجمهوريون أن إجراء الانتخابات في 7 أبريل، تزامنًا مع تضرر مناطق المدن الديمقراطية بشدة من الوباء، سيساعدهم في تأمين مزايا سياسية مثل استمرار الأغلبية المحافظة 5-2 في محكمة ويسكونسن العليا (من خلال المقعد المنتخب لدانيال كيلي).