CALM/arwiki huggingface dataset:
ويرى بعض المناصرين أن التنوع هو مصلحة إنسانية متأصلة. ويريدون زيادته باعتباره غاية في حد ذاته، بغض النظر عن أصله التاريخي أو سببه الحالي.
انعدام التوازن بين الجنسين.
تشير الدراسات إلى أن العديد من العوامل تساهم في تفوق الشابات في الرياضيات والعلوم، بما في ذلك التشجيع الذي تتلقينه من أولياء الأمور، والتفاعل مع معلمي الرياضيات والعلوم، ومحتوى المناهج الدراسية، والتجارب المختبرية العملية، والتفوق في الرياضيات والعلوم خلال المرحلة الثانوية، والموارد المتوفرة في المنزل. في الولايات المتحدة، تتشابه نتائج البحوث فيما يتعلق بمواقف الفتيان والفتيات حول الرياضيات والعلوم. وبعد تحليل العديد من الدراسات الطولية والممتدة، وجد أحد الباحثين اختلافات قليلة في مواقف الفتيات والفتيان تجاه العلوم في سنوات الدراسة الثانوية الأولى. تؤثر طموحات الطلاب في السعي وراء مهن في الرياضيات والعلوم على كل من المقررات التي يختارونها في تلك المجالات ومستوى الجهد المبذول في هذه الدورات.
أشارت دراسة أجريت عام 1996 إلى أن الفتيات يبدأن في فقدان الثقة بالنفس في المدارس المتوسطة لأنهن يعتقدن أن الرجال يفوقهن ذكاءً في المجالات التكنولوجية. ويرجع هذا المفهوم الخاطئ إلى جقيقة ان الرجال يتفوقون على النساء في التحليل المكاني، والذي يعتبره العديد من المهنيين الهندسيين بمثابة مهارة حيوية.
ويفترض الباحثون النسويون أنه من المرجح أن الأولاد يكتسبون مهارات مكانية خارج الفصل لأن الثقافة السائدة تشجعهم على البناء والعمل بأيديهم. وتوضح الدراسات أن الفتيات بوسعهن اكتساب نفس المهارات إذا تلقيت التدريب ذاته.
أظهرت دراسة أجراها طلاب السنة الأولي بالجامعة عام 1996 بمعهد بحوث التعليم العالي أن الرجال والنساء يختلفون بدرجة كبيرة في مجالات الدراسة التي يقصدونها. وللمرة الأولى بعام 1996 يتخصص 20% من الرجال و4% من النساء من طلاب السنة الأولي بالجامعة في علوم الكمبيوتر والهندسة، وفي الحين أن النسبة المئوية المماثلة من الرجال والنساء تخطط للتخصص في علوم الاحياء والفيزياء. ويربط لاول مره الطلاب المبتدئين اختلافات التخصصات بين الذكور والإناث باختلاف المجلات التي يحصل من خلالها النساء والرجال علي درجات. وفي مرحلة ما بعد الثانوية تقل احتمالية حصول النساء علي درجة علمية في الرياضيات أو العلوم الفيزيائيه أو علوم الكمبيوتر الاستثناء في هذا الاختلال بين الجنسين هو في مجال علوم الحياة.
تفسيرات لانخفاض تمثيل المرأة.
هناك مجموعة متنوعة من الأسباب المقترحة، لانخفاض أعداد النساء نسبيًا في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. يمكن تصنيفها على نطاق واسع إلى تفسيرات مجتمعية، ونفسية، وفطرية. لا تقتصر التفسيرات بالضرورة على واحدة فقط من هذه الفئات.
قد يكون هذا الضعف في التمثيل بسبب التمييز، سواء العلني أو السري، الذي تواجهه النساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. احتمال أن تترك النساء وظائف في العلوم والهندسة هو الضعف مقارنة بالرجال، وفقًا لشي إبينر. أظهر الباحثون في ثمانينيات القرن العشرين، انحيازًا تقييميًا عامًا ضد النساء.
أُرسلت طلبات بالبريد الإلكتروني، في دراسة عام 2012، للقاء الأساتذة في برامج الدكتوراه في أفضل 260 جامعة أمريكية. كان من المستحيل تحديد ما إذا كان أي فرد معين في هذه الدراسة يعاني من التمييز، إذ أن كل مشارك شاهد فقط إحدى الطلبات من طالب دراسات عليا واحد فقط. وجد الباحثون مع ذلك، أدلة على التمييز ضد الأقليات العرقية، والنساء، مقارنة بالرجال القوقازيين. أرسلت كلية العلوم في دراسة أخرى، مواد طالب تقدم لوظيفة مدير مختبر في جامعتهم. كانت المواد هي نفسها بالنسبة لكل مشارك، ولكن وُقّع كل طلب بشكل عشوائي، إما باسم ذكر أو أنثى. وجد الباحثون أن أعضاء هيئة التدريس صنفوا المرشحين الذكور، على أنهم أكثر كفاءة، وأكثر قابلية للتوظيف من المرشحات، على الرغم من تطابق الطلبات بطريقة أخرى. إذا زُوّد الأفراد بمعلومات حول جنس الطالب المتوقع، فقد يستنتجون أنه/أنها يمتلك/تمتلك سمات تتوافق مع الصور النمطية لذلك النوع الاجتماعي. وجدت دراسة في عام 2014، أن الرجال مُفضّلون في بعض المجالات، مثل معدلات الحيازة في علم الأحياء، إلا أن غالبية المجالات كانت عادلة بين الجنسين. فسر المؤلفون هذا على أنه يشير إلى أن قلة تمثيل المرأة في صفوف الأستاذية، لم يكن فقط بسبب التوظيف المتحيز جنسيا، والترقية، والأجر.
الصور النمطية.
من الممكن أن تؤدي الصور النمطية حول ما يجب أن يبدو عليه شخص ما في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (ستيم) وما يجب أن يتصرف، إلى تجاهل الأعضاء الراسخين في هذه المجالات للأفراد ذوي الكفاءة العالية. غالبًا ما يُعتقد أن العالِم النمطي، أو الفرد في مهنة أخرى في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ذكرا. قد لا تتناسب النساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مع مفهوم الأفراد لما يجب أن يكون عليه العالم، أو المهندس، أو المتخصص بالرياضيات، وبالتالي يمكن أن تُغفل أو تُعاقب. تنص نظرية التوافق في الدور للأحكام المسبقة، على أن التعارض الملحوظ بين النوع الاجتماعي، ودور أو وظيفة معينة، يمكن أن يؤدي إلى تقييمات سلبية. يمكن أن تؤدي الصور النمطية السلبية حول القدرات الكمية للمرأة، على قيام الناس بتقليل قيمة عملهن، أو عدم تشجيع تلك النساء في الاستمرار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (ستيم).
يمكن أن يواجه كل من الرجال والنساء، والذين يعملون في مهن «غير تقليدية» تمييزًا، ولكن تختلف أشكال وعواقب هذا التمييز. غالبًا ما يُنظر إلى الأفراد ممن هم من نوع اجتماعي معين، على أنهم أكثر ملاءمة لمهن، أو مجالات دراسية معينة، من هؤلاء الذين من النوع الاجتماعي الآخر. وجدت دراسة أن إعلانات الوظائف للمهن التي يسيطر عليها الذكور، تستخدم كلمات بصفات الوكيل بشكل أكثر (أو كلمات تدل على وكالة، مثل «قائد» و «موجه نحو الهدف») ومرتبطة بالصور النمطية للذكور.
تنص نظرية الدور الاجتماعي، المقترحة في عام 1991، على أنه يُتوقع من الرجال أن يظهروا صفات الوكيل، وأن تُظهر النساء صفات اشتراكية، ويمكن أن تؤثر هذه التوقعات على قرارات التوظيف. وجدت دراسة أجريت عام 2009، أن النساء يملن إلى وصفهن بمصطلحات أكثر اشتراكية، والرجال بمصطلحات أكثر قربا لصفات الوكيل، في خطابات التوصية. وجد هؤلاء الباحثون أيضًا أن الخصائص الاشتراكية، ارتبطت سلبًا بقرارات التوظيف في الأوساط الأكاديمية.
يبدو أن الصور النمطية السلبية التي تواجهها النساء اللاتي يدخلن مهن ذكورية تقليدية، والتي تشير إلى أنهن لسن نساء «حقيقيات»، لا تردع النساء بنفس الدرجة التي قد تردع بها الصور النمطية المماثلة الرجال، عن متابعة المهن غير التقليدية. هناك أدلة تاريخية على تهافت النساء على المهن المحددة بالذكور، بمجرد توفر الفرص. تعتبر الأمثلة على المهن التي تتغير من كونها ذات أغلبية من الإناث إلى ذات أغلبية من الذكور، نادرة جدًا في تاريخ البشرية. تشير الحالات القليلة الحالية- مثل الطب- إلى أن إعادة تعريف المهن على أنها مناسبة للذكور، أمر ضروري قبل أن يفكر الرجال في الانضمام إليها.
على الرغم من تعرض الرجال للصور النمطية السلبية حول رجولتهم، في المهن التي تهيمن عليها الإناث، إلا أنهم قد يختبرون بعض الفوائد. اقتُرح في عام 1992، أن النساء يمِلن في المهن التي يهيمن فيها الرجال، إلى مس السقف الزجاجي (استعارة)، بينما قد يصل الرجال في المهن التي تهيمن فيها النساء إلى «المصعد الزجاجي». يمكن أن يجعل السقف الزجاجي وصول النساء والأقليات إلى قمة المهنة صعبا، بينما يسمح «المصعد الزجاجي» للرجال بالتفوق في مهنة تهيمن فيها الإناث.
تأثير الخراف السوداء.
يحدث تأثير الخراف السوداء عندما يصبح من المرجح أن يقيّم الأفراد، الأعضاء داخل مجموعتهم، بشكل أفضل من الأعضاء خارج مجموعتهم، عندما يكون هؤلاء الأعضاء ذوي كفاءة عالية. يقيّم الفرد الأعضاء داخل مجموعته، ممن هم بمؤهلات متوسطة أو أقل من المتوسطة، بشكل أقل بكثير، من قيامه بتقييم الأعضاء خارج مجموعته، وممن هم بمؤهلات متكافئة. يشير ذلك إلى أنه من المحتمل أن تساعد النساء الراسخات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، النساء اللاتي في بداية مسيرتهن المهنية واللاتي يظهرن مؤهلات كافية، أكثر من الرجال الراسخين في هذه المجالات، ولكن ستقل احتمالية مساعدة النساء الراسخات في المجال -مقارنة بالرجال- للنساء ممن هن في بداية مسيرتهن المهنية، إذا أظهرن مؤهلات غير كافية.
تأثير ملكة النحل.
يشبه تأثير ملكة النحل، تأثير الخراف السوداء، إلا أنه ينطبق فقط على النساء. يفسر ذلك، لماذا تقل احتمالية مساعدة النساء اللاتي في منصب أعلى، خاصة في المهن التي يهيمن فيها الذكور، للنساء الأخريات مقارنة بمساعدة زملائهن الذكور.  وجدت دراسة عام 2004 أنه في حين لم يظهر طلاب الدكتوراه في عدد من التخصصات المختلفة، أي اختلافات بين الجنسين في الالتزام بالعمل، أو الرضا عن العمل، يعتقد أعضاء هيئة التدريس في نفس الجامعة أن الطالبات أقل التزامًا بعملهن من الطلاب الذكور، ومن المثير للدهشة تأييد أعضاء هيئة التدريس من الإناث، لاعتقادات بعض أعضاء هيئة التدريس هذه، بدلا من أن تحظى بالتأييد من قبل أعضاء الهيئة الذكور. أحد التفسيرات المحتملة لهذه النتيجة، هو أن التنقلية الفردية لعضو في مجموعة تستخدم صور نمطية سلبية، غالبًا ما تكون مصحوبة بالتمييز الاجتماعي والنفسي عن المجموعة. يعني هذا أن النساء الناجحات في المهن التي يهيمن فيها الذكور تقليديًا، لا يرَين نجاحهن كدليل على أن الصور النمطية السلبية عن القدرات الكمية والتحليلية للمرأة خاطئة، بل كدليل على أن المرأة منهن استثناء للقاعدة شخصيًا، ومن الممكن بالتالي، أن تلعب تلك النساء في الواقع دورًا، في إدامة هذه القوالب النمطية السلبية، بدلًا من إلغائها.
بعد انتهاء حرب الكويت، كلف رئيس الجهورية صدام حسين السيد سعدون حمادي ثم محمد حمزة الزبيدي ثم أحمد حسين خضير بشغل منصب رئيس الوزراء بعدما شغل صدام حسين منصب رئاسة الوزراء منذ توليه منصب رئاسة الجمهورية عام 1979 حتى 1991.
عاد صدام حسين لتولي منصب رئيس الوزراء مرة ثانية في 29 أيار 1994، واستمرت تلك الحكومة حتى احتلال العراق عام 2003.
قائمة الوزراء للفترة 29 أيار 1994 إلى 17 نيسان 2001.
كان قائمة الوزراء في الحكومة التي ترأسها صدام حسين للفترة 29 أيار 1994 إلى 17 نيسان 2001 كما يلي:
قائمة الوزراء للفترة 17 نيسان 2001 إلى 9 نيسان 2003.
أسماء الوزراء بالخط العريض تدل على الوزراء الذين استمروا حتى الغزو الأمريكي للعراق.
المنصة الأوروبية للنساء العالمات هي منظمة المظلة وتضم شبكات من النساء العالمات ومنظمات ملتزمة بمبدأ المساواة بين الجنسين في مجال الأبحاث في كافة التخصصات في الدول الأوروبية الـ27 والدول المرتبطة بهيئة البرامج للأبحاث والتطور التكنولوجي التابعة للاتحاد الأوروبي. وترحب المنصة بالباحثات اللواتي يعملن في أيه من التخصصات، خاصة في مجال العلوم بمفهومه الواسع، انطلاقا من العلوم الطبيعية حتى العلوم الاجتماعية، كما تضم العلوم والهندسة والتكنولوجيا ولكن لا تقتصر على هذه التخصصات فقط. فالمنصة الأوروبية للنساء العالمات تضم حاليًا أكثر من 100 منظمة عضو، تعمل لصالحها أكثر من 12 ألف باحثة ناشطة في المؤسسات الأكاديمية ومجال البحث الصناعي في مختلف أنحاء أوروبا.
أنشئت هذه المنصة باعتبارها قانونيًا منظمة دولية غير هادفة للربح بموجب القانون البلجيكي (تكوين جمعيات لا تهدف للربح) الصادر في نوفمبر 2005 ، ويتولى رئاستها مجلس إدارة دولي متعدد التخصصات يضم 11 عالمة بارزة. وتمثل المنصة الأوروبية للنساء العالمات أداة استراتيجية جديدة في سياسة الأبحاث الأوروبية، وتعد استكمالًا للمبادرات المختلفة التي أُطلقت على المستوى الأوروبي لضمان مشاركة أفضل للعالمات في مجال الأبحاث وفي عملية رسم سياسات الأبحاث بالإضافة إلى شمول البعد الجنساني في البحث.
الأهداف الرئيسية للمنصة ما يلي:
المزر الفاتح الهندي (بالإنجليزية: India pale ale أي IPA) أي مزر الملت الفاتح اللون الهندي هو نوع من المزر مصنوع من ملت فاتح اللون. هذا النوع من المزر يتسم بكثرة الجنجل.
كان مصطلح "المزر الفاتح الهندي" يطلق أصلا على المزر الذي اختمر من ملت فاتح اللون. والملت الفاتح اللون هو ذلك الملت الذي جفف بفحم الكوك، ما يعطيه لونا فاتحا. من الصانعين الأوائل المعروف بأنهم صدروا الجعة إلى الهند كانت مخمرة بو التابعة لجورج هودجسن على الحدود بين ميدلسكس
وإسكس. اكتسبت جعة مخمرة بو شعبية عند التجار العاملين في شركة الهند الشرقية في القرن الثامن عشر بفضل موقعها القريب من مرفأ شركة الهند الشرقية. أخذ الطلب لنوع المزر الفاتح المجهز للتصدير، الذي اشتهر باسم المزر الفاتح الهندي، يزداد في إنجلترا حوالي عام 1840 فصار منتجا شعبيا هناك. للمزر الفاتح الهندي تاريخ طويل في الولايات المتحدة وكندا كذلك، وتقدمه مخمرات كثيرة هناك بطريقتها.
قد يقصد من «جو سميث» :
قد يقصد من «جورج فيشر» :
قد يقصد من «جورج ويلسون» :
سناء خان، ممثلة هندية، وعارضة أزياء تزوجت من أنس سعيد المفتي في غوجارات و أعلنت  تركها لعالم الترفية من أجل خدمة الإنسانية وأتبع أوامر خالقي كما قالت. بدأت سناء خان مسيرتها المهنية كعارضة الأزياء واستمرت في الظهور في الإعلانات التلفزيونية والأفلام الروائية، قدمت عروض كثيرة و أفلام متعددة وعروض تلفزيونية واقعية، عملت في 14 فيلماً عبر 5 لغات وظهرت في أكثر من 50 فيلمًا إعلانيًا، وكانت أيضًا أحد المتسابقين في برامج الواقع.
سناء خان ولدت ونشأت في بومباي، والدها من مسلمين مالايلي من منطقة كانور في كيرلا وأما أمها أسمها سعيدة من بومباي.
تتصف حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في فنلندا بأنها من الأكثر تقدما في أوروبا وفي العالم. حسب تقرير المنظمة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس فإن التشريعات الفنلندية المتعلقة بحقوق المثليين تعتبرا من الأكثر شمولا وتقدما عالميا، كنظيراتها في دول الشمال الأوروبي، حيث تحتل المرتبة الثانية في المنطقة بعد جارتها النرويج.
تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية في عام 1971، وإلغاء تجريم "الترويج للمثلية الجنسية" والمساواة في سن الرضا في عام 1999 وإزالة تصنيف المثلية الجنسية كمرض. تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي بالكامل منذ عام 1996. كما تم حظر التمييز على أساس الهوية الجندرية بالكامل منذ عام 2005.
تمت الموافقة على زواج المثليين والتبني المشترك للأطفال من قبل الأزواج المثلية من قبل البرلمان الفنلندي في عام 2014، ودخل القانون حيز التنفيذ في 1 مارس 2017. سابقا، سمحت فنلندا باللشراكات المسجلة بين عامي 2002 و2017، الذي متع الشركاء المثليين بنفس الحقوق مثل الأزواج المغايرين باستثناء التبني واللقب المشترك.
تم تقنين الحصول على الإنجاب بأطفال الأنابيب والعلاجات الإخصابية للشريكات المثليات قانونيا في البلاد منذ عام 2006، وأصبح من الممكن تبني أحد الشركاء للطفل البيولوجي للشريك الآخر في عام 2009.
كجاراتها في إسكندنافيا، تعتبر فنلندا واحدة من أكثر الدول الليبرالية الاجتماعية في أوروبا والعالم، مع إشارة استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن الغالبية العظمى من الفنلنديين يدعمون حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا ويدعمون زواج المثليين وتبني المثليين للأطفال.
تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية منذ عام 1971، وتم إلغاء تصنيفها كمرض في عام 1981، في نفس الوقت تقريبا مع الدول الأوروبية الأخرى. تم تعديل المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي بغض النظر عن الهوية الجنسية أو جندر الفرد عند سن 16 عاماً في عام 1999. تم إلغاء تصنيف لبسة الجنس الآخر كمرض في عام 2011.
خلال عقد 2000.
تم إنشاء الشراكات المسجلة ، للشركاء المثليين عام 2002 في فنلندا. ومنحت الشراكات الشركاء المثليين حقوقا ومسؤوليات مماثلة للأزواج المغايرين، وقد وافق البرلمان على القانون في سبتمبر 2001 في تصويت 99 صوتا لصالحه مقابل 84 ضده (99-84). في مايو/أيار 2009، راجع البرلمان القانون ليسمح للشركاء المثليين بتبني الأطفال البيولوجيين لشركائهم. كان يتم تسجيل وحل الشراكات المسجلة، والتي كانت متاحة فقط للشركاء المثليين، باستخدام إجراء مماثل للزواج المدني. كما منح التشريع حقوق الهجرة إلى الشريك المثلي الأجنبي لمواطن فنلندي. تم إلغاء قانون الشراكة المسجلة في 1 مارس 2017 بعد دخول قانون زواج المثليين في فنلندا حيز التنفيذ.
وفقا لدراسة استقصائية أجرتها صحيفة "كوتيما" ، في 11 مارس/آذار 2010، كان البرلمان الذي تم انتخابه في ربيع عام 2007 منقسما حول مسألة زواج المثليين، حيث عارض 54 ٪ منهم ودعم 46 ٪ منهم قانون زواج محايد جنسانيا. ولكن أربعة من الأحزاب الثمانية في البرلمان - وهي: الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفنلندي، والرابطة الخضراء، و تحالف اليسار و حزب الشعب السويدي في فنلندا - قد أعلنوا تأييدهم لزواج المثليين في أوراق الموقف العامة الخاصة بهم.
وضع حزب الائتلاف الوطني الفنلندي زواج المثليين على جدول أعماله في مؤتمر الحزب في يونيو عام 2010، على الرغم من أن نائب رئيس مجموعة نواب الحزب في البرلمان بن زيسكوويز كان لا يعتقد أنه سيتم الموافقة عليه من قبل الحزب خلال السنوات الأربع المقبلة على الأقل، نظرا لاعتقاده بأن أغلبية نواب الحزب آنذاك كانوا ضده زواج المثليين. و لم يكن لدى حزب الوسط الفنلندي موقف عام من زواج المثليين، على الرغم من أنه يعارض حقوق تبني المثليين للأطفال.
و كان موقف الحزب الديمقراطي المسيحي والفنلنديبن الحقيقيين سلبيا من زواج المثليين في برامجها الانتخابية.
واستنادًا إلى دعم خمسة من الأحزاب الثمانية في البرلمان المنتخب في عام 2007، فقد كان من الممكن أن يتم تقنين زواج المثليين بعد الانتخابات البرلمانية الفنلندية 2011. تم التكهن بأن قضية زواج المثليين قد تكون موضوعًا رئيسيًا، ومع ذلك، ففي استطلاع أجرته هيئة الإذاعة أوليسراديو في أغسطس 2010 ، قال 20٪ فقط من المشاركين أن القضية يجب أن تكون موضوعًا رئيسيًا. ووفقا لتطبيق الاستشارات الانتخابية من هلسنغن سانومات، كان 90 نائبا من ال200 نائبا في البرلمان المنتخب في عام 2011 يدعم أهلية الأزواج المثليين في التبني المشترك، في حين عارضه 93 نائبا. ونتيجة لدخول حزب الديمقراطيين المسيحيين في حكومة كتاينن الائتلافية الجديدة - أصبحت رئيسة حزب الديموقراطيين المسيحيين بايفي راسانن وزيرة للداخلية، - لم يتم تضمين مشروع قانون يشرع زواج المثليين في الخطط الحكومية بطلب منه. ومع ذلك، ووفقًا لتحالف اليسار، تم الاتفاق خلال المفاوضات حول تشكيل الحكومة والتي، إذا اقترح أحد أعضاء البرلمان مشروع قانون لتشريع زواج المثليين، فإن مثل هذا القانون سيقره جميع الأطراف الأخرى في الائتلاف الحكومي (حزب الائتلاف الوطني الفنلندي والرابطة الخضراء، و تحالف اليسار و حزب الشعب السويدي في فنلندا.
سرعان ما تم إطلاق مجموعة عمل لمشروع القانون، برئاسة عضو البرلمان عن الائتلاف الوطني لاسي مانسيتو، وبدأت العمل في سبتمبر 2011. تم تقديم مشروع قانون فيما بعد إلى البرلمان الفنلندي في 8 فبراير 2012، مع جمع التوقيعات للمصادقة عليه - 76 من الـ199 نائبا التصويت أشاروا إلى أنهم أيدوا مشروع القانون. تلقى مشروع القانون الكامل مدعومًا من تحالف اليسار ونواب تحالف اليسار السابقين (12 و 2 على التوالي) والخضر (10)، بينما حظي بدعم الأغلبية داخل الحزب الديمقراطي الاجتماعي (30-12) وحزب الشعب السويدي (7) -3). وفي الوقت نفسه، حظي مشروع قانون الزواج بدعم قليل داخل الائتلاف الوطني (14-30) وبدعم قليل جدًا من حزب الوسط (1–34)، في حين لم يعرب أي من أعضاء حزب الفنلنديون الحقيقيون أو الديمقراطيين المسيحيين عن دعمهم. ووفقا لهيئة الإذاعة أوليسراديو، كان مشروع قانون ذا فرصة ضعيفة للتصويت عليه لتقديمه باعتباره مشروع قانون عضو خاص، وبالتالي كان يجب الحصول على ما لا يقل عن 100 من الموقعين من أجل التأهل لعملية إعداد في لجنة برلمانية - على عكس اقتراح الحكومة الذي يذهب مباشرة إلى اللجنة والتصويت في الجلسة العامة البرلمانية.
في 27 فبراير 2013، تم رفض مشروع القانون من قبل لجنة الشؤون القانونية في تصويت 8 أصوات لصالحه مقابل 9 أصوات ضده (8-9). وقبل الرفض، اتهم أنصار مشروع القانون رئيسة اللجنة آن هولموند (الذي عارض مشروع القانون شخصيًا) بتأخير العملية. ونفت هولموند ذلك، مشيرة إلى عدد من المقترحات الحكومية ومشاريع القوانين مع أكثر من 100 نائب موقِّع، والتي لها الأسبقية بموجب القواعد الإجرائية. وإتهمت عضوة البرلمان عن حزب الفنلنديين الحقيقيين آريا يوفونن، الذي كان من المتوقع أن تكون أكثر دفاعا عن حقوق المثليين من سلفها في اللجنة (يوهانا يورفا) كلا من أحزاب الخضر، الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف اليسار بالضغط عليها للتصويت لصالح مشروع القانون ضد قرار حزبها حزب الفنلنديين الحقيقيين.
ولكن، بعد تعديل الدستور الفنلندي في 1 مارس 2012، أصبح يسمح بمبادرات المواطنين مع ما لا يقل عن 50000 ممن لهم حق التصويت لينظر فيه البرلمان. سرعان ما انشأت حملة مدنية تسمى "نعم أوافق 2013" ، وجمعت التوقيعات اللازمة لمشروع القانون بحلول 19 مارس 2013،
وكانت المبادرة قد جمعت أكثر من 100,000 توقيع على الإنترنت في أول يوم لها فقط. في المجموع، كانت المبادرة مدعومة بأكثر من 166,000 بحلول الموعد النهائي، 19 سبتمبر، وتم تقديمها إلى البرلمان في ديسمبر 2013. تم وضع مشروع القانون للمناقشة التمهيدية في جلسة عامة في 20 فبراير 2014، بعد ذلك أحيل مشروع القانون إلى لجنة الشؤون القانونية. في 25 يونيو، رفضت لجنة الشؤون القانونية مشروع القانون بتصويت 10-6. أوصت اللجنة بأن يرفض البرلمان مشروع القانون. لم يكن اثنان من الأعضاء حاضرين، على الرغم من اعتذاريهما لغيابهما، وذكرا أنه مشروع القانون كان سيفشل بتصويت 9-8 إذا حضر الجميع.
في 28 نوفمبر 2014، صوت البرلمان الفنلندي بـ 92 صوتا لصالح و105 ضد (92-105) لرفض توصية لجنة الشؤون القانونية. ثم تمت المصادقة على التشريع من قبل البرلمان في 12 ديسمبر، ب101 صوتا لصالحه و90 صوتا ضده، (101-90) ليصبح أول مبادرة مواطنين يصوت عليها البرلمان الفنلندي. وقد تم التوقيع عليه ليصبح قانونًا من قبل الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو في 20 فبراير 2015. أظهر رئيس وزراء فنلندا ألكسندر ستوب دعمه لمشروع القانون. كان مصدر القانون مبادرة مواطنين، وقال رئيس الوزراء ذلك بأنه "مثال رئيسي على قوة المواطن". بعد عدد من المتابعات والتنقيحات التشريعية، دخل القانون الذي يسمح بزواج المثليين حيز التنفيذ في 1 مارس 2017، مما جعل فنلندا الدولة الأوروبية الثانية عشرة التي تقنن زواج المثليين.
أصبح التبني المشترك للأزواج المثلية قانونيًا منذ 1 مارس 2017. شملت موافقة البرلمان الفنلندي على قانون زواج المثليين في أواخر عام 2014 بنودًا تسمح للأزواج المثلية بالتبني. أصبح تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر قانونيًا منذ عام 2009. تتمتع الزوجات المثليات من النساء بحقوق أبوية أكثر من الأزواج المثليين من الرجال، نظرًا إلى أن الحصول على الإنجاب بأطفال الأنابيب والعلاجات الإخصابية للشريكات المثليات قانونيا في البلاد تم تشريعه منذ عام 2006 ويظل الحمل البديل غير قانوني لكل من الأزواج المغايرة الأزواج المثليين بغض النظر عن التوجه الجنسي.
حقوق الأمومة للزوجات المثليات من النساء معقدة. في عام 2016 أطلقت مبادرة مواطنين تطالب البرلمان بتعديل القانون للسماح والأبوة أو الأمومة التلقائية للطفل بعد الولادة. وفي الوقت الحالي، يتعين على هؤلاء الزوجات تنفيذ تبني داخل الأسرة ليتم الاعتراف بهم بوصفهم أمهات الأطفال الذين تتم ولادتهم من خلال التلقيح الاصطناعي. في فبراير/شباط 2018، وافق البرلمان بأغلبية 122 صوتًا مقابل 42، على قانون يعطي الزوجات المثليات جميع حقوق الأمومة وحقوق الولي الكاملة. وقع عليه الرئيس في 20 أبريل 2018 وسيدخل حيز التنفيذ في 1 أبريل 2019.
في فنلندا، يجب تعقيم الأشخاص الراغبين في تغيير جنسهم القانوني أو "غير قادرين على الإنجاب". في عام 2012، تم النظر في إمكانية تغيير القانون من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة الفنلندية. رفضت الحكومة الفنلندية توصية من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإلغاء شرط التعقيم في عام 2017. تم حرمان ساكريس كوبيلا، وهو ناشط في حقوق المتحولين جنسيا وطالب في الطب، من تغيير جنسه القانوني بعد رفضه الخضوع لهذه العملية، وأقام حملة مع منظمة العفو الدولية للمطالبة بتغيير القانون. يجب أن يتلقى الأشخاص المتحولين جنسياً أيضًا تشخيص اضطراب عقلي من أجل تغيير جنسهم القانوني.
تم تجريم التمييز القائم على أساس التوجه الجنسي منذ عام 1995 وعلى الهوية أو التعبير الجندري منذ عام 2005.
في عام 2014، وافق البرلمان الفنلندي على قانون لمكافحة التمييز، ينص على المزيد من الحماية في التوظيف، وتوفير السلع والخدمات، والتعليم والخدمات الصحية.
وجد استطلاع يوروباروميتر لعام 2015 أن 66٪ من الفنلنديين يعتقدون أنه يجب السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا، بينما كان 28٪ ضد ذلك.
نما دعم زواج المثليين في فنلندا بشكل تدريجي منذ عام 2000. قدر استطلاع للرأي أجراه الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر 2006 الدعم الفنلندي لزواج المثليين بنسبة 45٪، في حين أظهر استطلاع أجرته هيئة الإذاعة أوليسراديو في آب/أغسطس 2010 أن نسبة التأييد بلغت 54٪، بينما عارضه 35٪. في يناير 2013، أظهر استطلاع للرأي أجرته يوجوف أن الدعم قد ارتفع إلى 57٪، مع معارضة 32٪ و 12٪ غير متأكدين. في نفس الاستطلاع، كان دعم تبني المثليين للأطفال 51 ٪، مع معارضة 36٪ و 13٪ غير متأكدين. وجد استطلاع أجرته مؤسسة تالوستوتكيمس في مارس 2013 أن 58٪ من الفنلنديين يؤيدون زواج المثليين. وجدت دراسة استقصائية أجريت في آذار/مارس 2014 من قبل مؤسسة تالوستوتكيمس أن 65٪ من الفنلنديين يؤيدون زواج المثليين، في حين يعارضه 27٪. وجد استطلاع آخر في مارس 2014 أن 57٪ أيدوا تبني المثليين للأطفال، بينما عارضه 36٪.
أعقب بث حلقة ناقشت حقوق المثليين بثت على قناة أوليسراديو الثانية في 12 أكتوبر 2010، مغادرة عدد غير مسبوق من الأشخاص للكنيسة الانجيلية اللوثرية في فنلندا. في عام 2014، استقال الآلاف من الفنلنديين من الكنيسة، في أعقاب تصريحات أدلى بها مسؤولون كنسيون يدعمون فيها تشريع زواج المثليين.
نشرت بلانيت روميو، وهي شبكة اجتماعية للمثليين، أول "مؤشر السعادة للمثليين" في شهر مايو من عام 2015. وسُئل الرجال المثليون من أكثر من 120 دولة حول شعورهم حيال نظرة مجتمعاتهم للمثلية الجنسية، وكيف يواجهون الطريقة التي يُعاملون بها من قبل أشخاص آخرين ومدى رضاهم عن حياتهم. احتلت فنلندا المرتبة الثانية عشر كأسعد دولة للمثليين، على قدم المساواة مع دول مثل نيوزيلندا و إسبانيا.
العديد من المدن الفنلندية لديها منظمات تدافع عن حقوق المثليين، وتقدم المساعدة والتوجيه لهم. تقام مسيرات الفخر في مدن مختلفة في جميع أنحاء فنلندا، لا سيما في هلسنكي، عاصمة البلاد، ولكن أيضا في المدن الصغيرة مثل روفانييمي و كوسامو، في شمال البلاد.
حضر ما يقدر بنحو 100,000 شخص مسيرة فخر هلسنكي للمثليين عام 2018، أكثر من 3 أضعاف عدد من حضر في مسيرة فخر سنة 2017.
في 2011، تم ترشيح بيكا هافيستو، وهو عضو مثلي الجنس بشكل علني في البرلمان الفنلندي، كمرشح في حملة الرابطة الخضراء لانتخابات الرئاسة الفنلندية 2012. في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في 22 يناير 2012، احتل المركز الثاني بحصوله على 18.8% من الأصوات، ولكن في جولة الإعادة في 5 فبراير، خسر أمام مرشح حزب الائتلاف الوطني الفنلندي، ووزير المالية السابق ساولي نينيستو بنسبة 37.4% من الاصوات.
في فبراير 2017، أعلن هافيستو أنه سوف يعيد الترشح في الانتخابات الرئاسية 2018. جاء قراره هذا بعد أن طلبت منه الرابطة الخضراء ذلك عدة مرات. في الانتخابات، احتل هافيستو المركز الثاني بنسبة 12.4% من الأصوات، في حين ربح الرئيس ساولي نينيستو لتأمين ولايته الرئاسية الثانية بأغلبية الأصوات.
آرتميس فاول ()، فيلم مغامرات،فنتازيا علمية أمريكي قادم مستوحى من سلسلة كتب يون كولفر التي تحمل نفس الأسم.
الفيلم من إخراج كينيث براناه وكتابة مايكل غولدنبيرغ،آدم كلاين وكونور ماكفرسون.الفيلم من بطولة هونغ تشاو،نونسو أنوزي،جوش غاد وجودي دينش.
من المقرر طرح الفيلم من قبل شركة والت ديزني ستوديوز موشن بيكشرز يوم 9 أغسطس 2019.
يكتشف آرتيموس فاول وجود عالم خرافي ويقرر محاولة سرقته.
تم تصوير الفيلم في إنجلترا ،أيرلندا الشمالية ومدينة هو تشي منه.
سريان الفوضى ،فيلم خيال علمي أمريكي من إخراج دوج ليمان ومن إنتاج روبرت زيميكس ، أليسون شيرمور، دوغ دافيسون، جاك رابكي وإروين ستوف، وتأليف تشارلي كوفمان، جيمي ليندن، نيس، ليندسي بير، غاري سبينيللي وجون لي هانكوك .