CALM/arwiki huggingface dataset:
كانت الجمعيات العامة هي هيئات صنع القرار الرائدة "بحكم الأمر الواقع" لحركة احتلو منذ انطلاقها.
وتهدف الجمعيات العامة إلى الوصول إلى اتفاق جماعي، وتتبنى عادة مبادئ المساواتية. كما أنها تتسم بالتنظيم غالبًا بحيث تضمن للجميع الحصول على فرصة للإدلاء بآرائهم، بدلاً من الميل الطبيعي بأن يسيطر الأشخاص الأكثر قوة على النقاش غير المنظم. وفي الجمعيات الأكبر، كتلك التي تعقد في نيويوك، فإنها قد تنعقد عن طريق آليات رسمية مثل الحزمة التقدمية.
ومن السمات التنظيمية الأخرى التي تتسم بها الجمعيات العمومية الكبيرة اقتصار فرص الحديث بشكل رئيسي على ممثلي "مجموعات العمل" الأصغر. وهو ما يعني أن يحصل كل فرد على فرصته ليعبر عن رأيه، ويطرح أسئلة على مستوى مجموعة العمل، بينما تبقى النقاشات على مستوى الجمعية أكثر تنظيمًا. وفي المجالس الأصغر، يستطيع أي شخص تقديم مقترحات للمناقشة. أما في الجمعيات الكبيرة، يقدم الجمهور ردود فعل مختصرة على الاقتراحات التي قدمتها مجموعات العمل. ومن الممكن استخدام نظام يعتمد على الصفوف يدعى "الحزمة" لإدارتها، وذلك بمساعدة المسهلين الذين يشيرون إلى الوقت الذي يحين فيه دور العضو في الحديث. حتى في الجمعيات الكبيرة، يمكن للأفراد دائمًا التعبير عن آرائهم للمتحدثين والجمهور عن طريق إشارات اليد.
وأحيانًا تنعكس العلاقة الهرمية بين الجمعية العامة ومجموعة العمل - فقد يتخذ فريق العمل القرارات عن الجمعية بدلاً من مجرد إبداء رأيها في هذه القرارات. فعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بالقرارات السرية التي تأمل الجمعية في إخفائها عن عملاء الحكومة المحتملين أو غيرهم من المخبرين، قد تفوض الجمعية مهمة تنفيذية إلى لجنة عمل مباشرة والتي "تخول" لها الجمعية التخطيط الإجراءات مثل الدعاية الإعلانية، والتي من الأفضل أن تبقى سرًا عن السلطات حتى يتم تنفيذها.
قد يعود أصل استخدام الجمعيات العامة لاتخاذ القرارات بالإجماع إلى الديمقراطية الأثينية التي ظهرت قرابة القرن السادس قبل الميلاد في اليونان القديمة. وقد انتهى نموذج أثينا للديمقراطية المباشرة عام 322 قبل الميلاد بعد الهزيمة التي تلقتها من المقدونيين. ومن ذلك الحين، لم تعقد جمعيات اتخاذ القرار الرسمية للجماهير إلا بشكل متفرق، وكانت تتسم بأنها ذات أهمية متواضعة في الشؤون العالمية، مع بعض الاستثناءات التي تحدث كجزء من الديمقراطية المباشرة التي برزت في كانتونات سويسرا في أواخر العصور الوسطى، وجمعية الأصدقاء الدينية التي نشأت في منتصف القرن السابع عشر.
وفي القرن العشرين، تمتعت الجمعيات القائمة على توافق الآراء بانتعاشة متواضعة مع حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة في ستينيات القرن العشرين.
ثم زاد انتشارها في بداية الألفية، حيث ظهرت مجالس المتحدثين لحركة ضد العولمة عام 1999 والجمعيات التي تنتمي لحركة الأفقية، والتي بدأت في الظهور في أمريكا الجنوبية كردة فعل على الأزمة الأرجنتينية الاقتصادية (1999–2002).
تم استخدام الجمعيات مع بداية الاحتجاجات الإسبانية الغاضبة في مايو 2011 – والتي كان يُنظر إليها أحيانًا بوصفها بداية حركة احتلوا الأوسع نطاقًا، وذلك على الرغم من أنها تعد مؤشرًا فوريًا، حيث إن حركة احتلوا العالمية بدأت مع حركة احتلوا وول ستريت.
وقد تم استخدام الجمعيات أثناء مرحلة االتخطيط لحركة "احتلوا وول ستريت"، حيث انعقدت الجمعية الأولى بجوار تمثال وول ستريت بول في 2 أغسطس 2011.
وقد انعقدت الجمعية العامة الأولى لحركة "احتلوا وول ستريت" نفسها في نيويورك في اليوم الذي انطلقت فيه الحركة بتاريخ 17 سبتمبر 2011. وكانت خطة المتظاهرين الأصلية عقد اجتماع في "تشيس مانهاتن بلازا"، ولكن الشرطة منعتهم. ووفقًا للصحفي ناثان شنايدر، استخدم المتظاهرون ويكيبيديا للمساعدة في تحديد حديقة زوكوتي لتصبح موقع انعقاد جمعيتهم الأولى.
ومنذ ذلك الحين، عُقدت آلاف الجمعيات العامة في جميع أنحاء العالم.
عادة ما تمثل الجمعيات العامة تجربة إيجابية للذين اختاروا المشاركة، ولذلك يوصف معظمهم بأنهم "مهووسون" بها. ويقوم الوافدون الجدد في بعض الأحيان بإلقاء خطب في حديثهم الأول، ولكنهم سرعان ما يختارون احترام العملية. في هذا الإطار، قال الناشط الماركسي لاري هولمز إنه كان من الضروري لحركة احتلوا إنشاء جمعيات عامة حتى يتمكنوا من خلق "ديمقراطية حقيقية"، وذلك بهدف معارضة مؤسسات الدولة المعاقبة القائمة، والتي ينظر إليها على أنها تخضع لسيطرة المصالح المالية."
أشار ديفيد جريبر إلى أن استخدام الجمعيات كان سببًا رئيسيًا لاكتساب حركة احتلوا زخمًا، على النقيض من العديد من المحاولات الأخرى لبدء حركة ما بعد الأزمة، والتي تستخدم أساليب أكثر معيارية للتنظيم ولكن جميعها فشلت في الانطلاق.
كما كتب المؤلف والأكاديمي لوقا بريثرون أن الجمعيات العامة تقدم "تجربة المكان والزمان المختلف تمامًا"، حتى يتمكن الناس من إدراك الطبيعة القمعية للواقع العادي.
وقد تلقى هذا النموذج بعض الانتقادات، لا سيما فيما يتعلق بالوقت الذي يستغرقه للوصول إلى توافق في الآراء حول مطالب محددة. وذكر ناثان شنايدر أن مشكلة هذه الجمعيات هو أنها إلى حد ما تتعارض مع الجماعات السياسية التقليدية مثل الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية – وهي مسألة إشكالية من حيث إنها تحتاج إلى التنسيق مع هذه الجماعات لتنفيذ رسالتها.
كما تعرضت الأشكال المستخدمة في الجمعية العامة لحركة احتلوا لندن (London GA) لانتقادات لأنها في حقيقة الأمر تتيح لمشارك واحد فقط أن يحول دون الوصول إلى توافق، وذلك على النقيض من الجمعيات العامة في الولايات المتحدة حيث إن بعضها يحتاج إلى نسبة 10٪ من المشاركين كحد أدنى لمنع تمرير الإجراء.
كما أشار مالكولم جلادويل إلى أن الاعتماد فقط على الجمعيات القائمة على توافق للتوصل إلى قرار، مع البقاء بلا قيادة، يعيق قدرة حركة احتلوا على خلق تغيير حقيقي. فقد عقد مقارنة بين حركة "احتلوا" و"الحقوق المدنية" المتاحة، وقال إنه يتم التحكم فيها بعناية وتتسم "بهرمية بالغة"، وذلك تحت قيادة مارتن لوثر كينغ الذي يصفه جلادويل بأنه "أحد الخبراء الرواد في المناورات في القرن العشرين."
وبحلول يناير 2012، كانت الجمعيات العامة لا تزال تحظى بشعبية في جميع أنحاء العالم على الرغم من أن العديد من مخيمات "احتلوا" قد تم فضها إما طوعًا أو على يد الشرطة. ومع ذلك، بدأ بعض الصحفيين نقل حوادث للاقتتال الداخلي بين الجماعات المختلفة، كما لوجظ وجود توجه عام بأن تصبح النقاشات أكثر انعزالية وحول أمور تافهة.
كما تطور اتجاه في الحركة العالمية يتمثل في أن يقوم بعض أعضاء الحركة باتخاذ إجراءات مهمة بشكل مستقل دون انتظار موافقة من الجمعية. وذكر الأستاذ جريس دافي أنه في اجتماع حركة "احتلوا وول ستريت" لمناقشة الجمعيات العامة، والذي عقد في أواخر ديسمبر 2011، أعرب العديد من المشاركين عن عدم رضاهم عنها. ومع ذلك، طالب آخرون بالتوسع في استخدامها بشكل أكبر.
وتوقع واحد من أعضاء حركة احتلوا المتحمسين أن يكون "العصر القادم عصر الجمعيات العامة" والذي يعتقد أنه "أفضل أمل للبشرية".
وفي 4 يناير 2012، نشرت منظمة "ذا فيوتشر أوف أوكيوباي كولكتف" (he Future of Occupy Collective)، وهي منظمة انشأها المحتلون، كانت قد قامت بنشر أول نشرة لها حول مستقبل الجمعيات، والتي قالوا فيها:"الاستمرار في عقد الجمعيات العامة، بطريقة أو بأخرى، يبدو أكثر أهمية من أي وقت مضى".
نظمت حركة غزة الحرة ومؤسسة الإغاثة الإنسانية والحريات والحقوق البشرية (IHH) التركية أسطول الحرية لغزة، وحملته بالمساعدات الإنسانية ومواد البناء بغرض كسر الحصار الإسرائيلي المصري على قطاع غزة.
في 31 مايو 2010، انطلقت القوات الإسرائيلية على متن زوارق سريعة وطائرات هليكوبتر وصعدت على متن السفينة وقتلت تسعة من الناشطين (انظر أسطول الحرية لغزة). وأعقبت هذه المجزرة لإدانة وردود فعل دولية واسعة النطاق، كما توترت العلاقات الإسرائيلية التركية، وترتب على ذلك تخفيف إسرائيل من حصارها لقطاع غزة في وقت لاحق.
يعد هذا الأسطول المحاولة التاسعة لحركة غزة الحرة لكسر الحصار البحري الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة. وقد عرضت إسرائيل تفتيش الحمولة في ميناء أشدود ثم توصيل البضائع غير المحظورة عبر المعابر البرية، إلا أن هذا العرض قوبل بالرفض. فهاجمت القوات الإسرائيلية واستولت على السفن المتجهة إلى ميناء غزة في المياه الدولية في البحر الأبيض المتوسط.
كانت إسرائيل قد سمحت بمرور خمس شحنات بالسفن قبل الحرب على قطاع غزة عام 2008، غير أنها حظرت جميع الشحنات المرسلة في أعقاب الحرب. ويعد هذا الأسطول أكبر أسطول يتجه إلى غزة حتى ذلك الحين. وقد قامت جماعة إغاثة إسلامية من تركيا، وتُعرف باسم İHH (İnsani Yardım Vakfı) (مؤسسة الإغاثة الإنسانية والحريات والحقوق البشرية التركية) بتمويل سفينة ركاب ضخمة وحمولة سفينتين.
وفي الوقت الذي ذكر فيه تقرير للأمم المتحدة أن الحصار الإسرائيلي على غزة قانوني، توصل فريق آخر من خبراء الأمم المتحدة، الذي يقدم تقاريره إلى مجلس حقوق الإنسان، إلى نتيجة معارضة مفادها أن هذا الحصار يعد بمثابة انتهاك للقانون الدولي.
تشكلت سفن أسطول الحرية من ثلاث سفن للركاب وثلاث سفن للحمولة:
كما كانت هناك سفينتان تابعتان لحركة غزة الحرة، "تشلنجر 2" (يرتفع عليها علم أمريكا) وإم في "راشيل كوري" (تحمل علم كمبوديا) متخلفتان عن باقي الأسطول نتيجة لوجود مشاكل ميكانيكية بهما. وانتشرت الادعاءات بأن هذه المشكلات نتيجة للتخريب الإسرائيلي. فتوقفت "تشلنجر 2"، وواصلت "راشيل كوري" رحلتها إلى غزة.
حملت ثلاث من سفن الأسطول على متنها الركاب ومتعلقاتهم الشخصية فقط، بينما حملت السفن الثلاث الأخرى 10000 طن من المساعدات الإنسانية تقدر قيمتها بـ 20 مليون دولار أمريكي. كما تضمنت الحمولة غذاءً وكراسي متحركة وكتبًا وألعابًا ومولدات كهربية ومعدات غرف العمليات وأدوية ومعدات طبية ومنسوجات وأحذية ونقودًا ودراجات تنقل بخارية وأرائك ومواد بناء، مثل الأسمنت، وهي سلع محظورة بموجب الحصار الإسرائيلي، على الرغم من أن إسرائيل عرضت السماح بدخول الأسمنت إلى غزة إذا رسى الأسطول في ميناء أشدود.
وذكرت التقارير أن الأسطول كان يحمل صدريات ضد الرصاص وأقنعة غاز وأجهزة رؤية ليلية وهراوات ومقاليع، على الرغم من أن تقرير مجلس حقوق الإنسان لم يذكر هذه العناصر. وفي التقرير التركي بشأن الهجوم الإسرائيلي على قافلة المساعدات الإنسانية إلى غزة، ورد أن جميع الركاب والطاقم والحمولة قد تم تفتيشهم وفقًا للمعايير العالمية، ولم يتم العثور على أي أسلحة على متن السفن المغادرة من تركيا.
وقد انتهت صلاحية ثلثي الأدوية التي قدمها الأسطول بين الشهر السادس والخامس عشر قبل الهجوم وأصبحت عديمة الجودة. وكانت صلاحية بعض الأدوية الأخرى الموجودة على متن الأسطول على وشك الانتهاء. بالإضافة إلى ذلك، قالت إسرائيل إنها عثرت على الكثير من بضائع الحمولة، بما في ذلك المعدات الطبية الحساسة، متناثرة في عنابر السفينة، وموضوعة في أكوام بدلاً من تخزينها بشكل ملائم للنقل، وبالتالي تعرضت للتلف. كما أن معدات غرفة العمليات التي من المفترض أن تُحفظ معقمة قد غلفت بإهمال. وقد تم الاحتفاظ بالأدوية المنتهية الصلاحية والمعدات الحساسة في أماكن تخزين مجمدة في وزارة الدفاع الإسرائيلية قبل توصيلها إلى غزة.
المسافرون.
في الرحلات السابقة، بلغ إجمالي عدد المسافرين على متن سفن أسطول غزة الحرة 140 مسافرًا. وفي هذا الأسطول وحده، تجاوز عدد المشاركين به 600 ناشط كانوا على متن سفينة مافي مرمرة وحدها. حيث كان عدد المسافرين 663 راكبا من 37 دولة على متن أسطول الحرية. ومن بين الشخصيات البارزة التي كانت على متنه دينيس هاليداي المساعد السابق للأمين العام للأمم المتحدة وإدوارد بيك السفير الأمريكي السابق لدى موريتانيا، وجو ميدورس أحد الناجين من الهجوم الإسرائيلي على يو إس إس ليبرتي. وعضو الكنيست العربي الإسرائيلي حنين زعبي، وزعيم الجناح الشمالي للحركة الإسلامية في إسرائيل رائد صلاح، والروائي السويدي هينينغ مانكل، والمتهم بالقرصنة أردينتش طكير، الذي شارك في اختطاف رهائن بالبحر الأسود، وعدد من البرلمانيين من المجالس التشريعية الوطنية الأوروبية والعربية والبرلمان الأوروبي.
العلاقات مع الجماعات التي تعرف بأنها منظمات إرهابية.
في يونيو 2010، ذكر مساعد وزيرة الخارجية فيليب كراولي للصحفيين: "نحن نعرف أن مؤسسة الإغاثة الإنسانية والحريات والحقوق البشرية التركية قد اجتمعت بكبار مسؤولي حماس في تركيا وسوريا وغزة في السنوات الثلاث الماضية"، و"هو ما يمثل لنا مصدر قلق كبيرًا".
وذكرت وكالة أنباء إم إس إن بي سي نقلاً عن وكالة أنباء أسوشيتد برس "ذكر القاضي السابق بالمحكمة العليا لمكافحة الإرهاب بفرنسا يوم الأربعاء أن المؤسسة الخيرية الإسلامية التي تقف خلف أسطول سفن المساعدات التي هاجمتها القوات الإسرائيلية وهي في طريقها إلى غزة تربطها علاقات بشبكات إرهاب، تضمنت مخطط القاعدة للهجوم على مطار لوس أنجلوس الدولي في عام 1999."
وفي يونيو 2012، ذكرت أن مدير مؤسسة الإغاثة الإنسانية والحريات والحقوق البشرية التركية فهمي بولنت يلدرم قيد التحقيق من قبل السلطات التركية بزعم إنشاء شراكة مالية مع تنظيم القاعدة.
تشككت إسرائيل في الدوافع الإنسانية لمنظمي الأسطول. وقالت إسرائيل إنها قد دعت المنظمين إلى استخدام المعابر البرية لكنهم كانوا "أقل اهتمامًا" بتقديم المساعدات، وما كانوا يسعون إليه هو دعم أجندتهم المتطرفة، وتقديم مزايا لحماس. ففي الوقت الذي ارتدوا فيه عباءة الإنسانية، كانوا يشتركون في دعاية سياسية وليس في المساعدات الداعمة للفلسطينيين."
ووفقًا للبيان الصحفي الأولي الصادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية، حملت السفينة 75 من المرتزقة الذين تربطهم علاقات بتنظيم القاعدة وغيرها من المنظمات الإرهابية، الذين تلقوا مبلغ 10000 دولار للفرد منهم، ولم تقدم إسرائيل مطلقًا ما يؤيد مزاعمها التي سحبتها في وقت لاحق. وقالت إسرائيل إن المجموعة أبحرت منفصلة في مدينة مختلفة، وصعدت على سطح السفينة تحت إجراءات مختلفة. وقد أنكر مسؤولو الجمارك بتركيا ومسؤولو مؤسسة الإغاثة الإنسانية والحريات والحقوق البشرية التركية هذه الادعاءات.
كانت الحكومة الإسرائيلية والمخابرات الحربية والصحافة تعرف بموعد الوصول الوشيك للأسطول. وقالت إسرائيل إن الأسطول انتهك القانون الدولي، على الرغم من أن واحدة من المنظمين جريتا برلن، قالت [إننا] لنا الحق في الإبحار من المياه الدولية إلى مياه غزة". وأبلغت إسرائيل الأسطول أنها سوف تعيد توجيهه إلى ميناء أشدود وأن الحمولة سوف يتم نقلها إلى غزة بعد خضوعها للتفتيش الأمني. أما الأجانب فسيتم ترحيلهم، أو إذا لم يوافقوا عن طيب خاطر، فسوف يتم احتجازهم.
ورفض منظمو الأسطول الطلب الإسرائيلي، لأنهم لم يصدقوا أن إسرائيل سوف تنقل البضائع إلى غزة، وقالوا "إن مهمتنا ليست توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة فحسب، بل هدفها كسر الحصار الإسرائيلي على 1,5 مليون فلسطيني... نريد أن نرفع الوعي الدولي إزاء حصار قطاع غزة الذي يشبه السجن، والضغط على المجتمع الدولي لمراجعة سياسة العقوبات ووقف دعمه للاحتلال الإسرائيلي المستمر."
لاحظت بعثة مجلس حقوق الإنسان لتقصي الحقائق "وجود توتر بين الأهداف السياسية للأسطول والأهداف الإنسانية"، والتي ظهرت في "اللحظة التي عرضت فيها الحكومة الإسرائيلية توصيل المساعدات الإنسانية عبر الموانئ الإسرائيلية ولكن تحت إشراف منظمة حيادية". كما أعلنت أن قطاع غزة ليس لديه ميناء بحري عميق قادر على استقبال هذا النوع من سفن البضائع المشاركة في أسطول الحرية. ووصلت إلى نتيجة مفادها أنه "في الوقت الذي اقتنعت فيه البعثة بأن الأسطول قد قام بمحاولة جادة لإدخال الإمدادات الإنسانية الأساسية إلى غزة، فيبدو واضحًا أن الهدف الأساسي كان سياسيًا كما أوضحه قرار طاقم سفينة "راشيل كوري" برفض الاقتراح الذي دعمته حكومة أيرلندا بأن تصل الحمولة على تلك السفينة سليمة عبر أشدود".
وقال بعض أنصار الأسطول إن "رد الفعل العنيف من إسرائيل سوف يبث حياة جديد في حركة التضامن مع فلسطين، لافتًا الانتباه إلى الحصار." وقد قال اثنان من الناشطين (علي حيدر بنجي وإبراهيم بيلجن) اللذان توفيا خلال اشتباكات "مافي مرمرة" إنهما كانا يتمنيان الشهادة. وفي 29 مايو، بثت قناة الجزيرة لقطات لناشطي سفينة "مافي مرمرة" وهم يشاركون في أنشودة تدعو إلى الجهاد ضد اليهود.
وذكر جندي سلاح البحرية الأمريكي كينيث أوكيف، الذي كان على متن سفينة مافي مرمرة، أن النشطاء كانوا يعرفون من البداية أن المقاومة لن تكون مقاومة سلبية. وذكر لصحيفة هآرتس "كنت أعلم أنه إذا صعد الإسرائيليون هذه السفينة، فستقع كارثة...أنت أحمق إذا صعدت على متنها واعتقدت أن المقاومة ستكون سلبية".
وفي كلمة وجهها للجماهير في أكتوبر 2010 عبر "تلفزيون الأقصى"، ذكر عبد الرازق المقري، رئيس الوفد المغربي والجزائري في قافلة غزة أنه وفقًا للترجمة التي نشرها معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط، فإن "المجاهدين أخبرونا أنهم قرروا عدم مقاومة اليهود المعتدين يإطلاق النيران ولكن بالخناجر."
المحطة الأولى.
انطلقت ست من ثماني سفن في 30 مايو 2010 من المياه الدولية قبالة سواحل جزيرة قبرص; وتأخرت السفينتان المتبقيتان نتيجة لوجود مشكلات ميكانيكية بهما. وقال زعيم مؤسسة الإغاثة الإنسانية والحريات والحقوق البشرية التركية فهمي بولنت يلدرم للصحفيين في لقطات فيديو حية قبل إبحار الأسطول "نحن لا نمتلك أي أسلحة هنا، ولا حتى مطواة، ولكننا لن ندع الجنود الإسرائيليين يصعدون على متن هذه السفينة".
ورفضت حكومة قبرص التعاون مع حركة غزة الحرة أو السماح للناشطين بالإبحار من موانئها. وذكرت الشرطة القبرصية أن "أي شيء يتعلق بالرحلة إلى غزة غير مسموح به"، ونتيجة لذلك فإن ما تبقى من النواب والناشطين بدأوا رحلتهم من فاماغوستا في قبرص الشمالية. ورفض النواب والناشطون القبارصة واليونانيون الإبحار من موانئ قبرص الشمالية. ومن ثم، فقد تأخروا مسيرة يومين، حيث كان من المفترض أن يصلوا إلى غزة في ظهيرة 31 مايو.
شائعات التخريب قبل الهجوم.
من المحتمل أن يكون الجيش الإسرائيلي أو الموساد قد قاما بتخريب ثلاث سفن قبل الهجوم. فوفقًا لناشونال بوست، فإن نائب وزير الدفاع الإسرائيلي ماتان فيلناي قد ذكر أن إسرائيل استنفدت كل الطرق السرية لوقف السفن من التقدم. وقال: "لقد فكرنا في كل شيء. أنا لا أريد أن أذكر تفاصيل أكثر من ذلك، لأن الحقيقة هي أنه لم يكن من المخطط وجود 10 سفن أو أيها [أصلاً]." وذكر ضابط كبير في وزارة الدفاع الإسرائيلية للجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيسيت أن بعض هذه السفن قد عُبث بها لوقفها بعيدًا عن غزة أو السواحل الإسرائيلية. ووفقًا لتغطية وكالة الأنباء يونايتد برس إنترناشونال، أشار الضابط إلى "العمليات الرمادية" ضد الأسطول وقال إنه لم يتخذ أي إجراء مماثل ضد سفينة مافي مرمرة خوفًا من أن تعلق السفينة في وسط البحر، معرضة حياة ركابها للخطر. وقد تم اتهام إسرائيل بتخريب سفن النشطاء في الماضي دون دليل على دعم هذه الادعاءات.
وتعرضت ثلاث سفن – "راشيل كوري" و"تشلنجر 1" و"تشلنجر 2" – للتلف أو خلل وظيفي. غير أن "تشلنجر 1" تمكنت من مواصلة تقدمها، واضطرت "تشلنجر 2" للعودة من منتصف الطريق، في حين اضطرت "راشيل كوري" للدخول إلى رصيف مالطا للخضوع لعمليات إصلاح. وقالت جريتا برلن من حركة غزة الحرة إن الأسلاك الكهربية قد تم العبث بها.
الهجوم وما أعقبه.
شنت القوات الإسرائيلية هجومًا على أسطول الحرية في ليلة 30-31 مايو 2010 في المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط، حيث صعدت على متن السفن باستخدام الزوارق السريعة وطائرات الهليكوبتر. وسقط تسعة قتلى من النشطاء. وجرح عشرات الناشطين وسبعة جنود إسرائيلين.
وبعد هذا الهجوم، اعتقل الناشطون في إسرائيل مع إطلاق سراحهم بشكل مشروط: وتم ترحيلهم جميعًا بحلول 6 يونيو. وبعد ذلك، تم سحب السفن إلى إسرائيل وأعيدت تلك التي طالب بها أصحابها. وتم تسليم المساعدات إلى غزة تحت إشراف الأمم المتحدة في 17 يونيو.
في هذا الإطار، تباينت ردود الفعل الدولية بعد الهجوم على أسطول الحرية. فقد أجريت العديد من التحقيقات، من بينها تحقيقات أجرتها الأمم المتحدة وإسرائيل وتركيا. وتوترت العلاقات الإسرائيلية-التركية وخففت إسرائيل حصارها بعد ذلك على فلسطين.
تقرير الفساد العالمي هو أحد الإصدارات البارزة لمنظمة الشفافية الدولية، حيث تجمع الخبراء من جميع أنحاء العالم لمناقشة الفساد وتحليله في قطاع معين. وقد ركزت معظم التقارير الأخيرة على الفساد في تغير المناخ والقطاع الخاص والمياه والقضاء. وكان تقرير عام 2013 هو الإصدار الحادي عشر له. حيث بدأ عام 2001 باعتباره مجرد مجموعة من البحوث حول الفساد العالمي. ولكن منذ عام 2003، ازداد ليصبح تقريرًا تم تخصيصه لتقديم معلومات وحلول للفساد في مختلف المجالات. ويركز التقرير القادم عن الفساد في التعليم وسيصدر في 1 أكتوبر 2013.
يعد الفساد قضية أخلاقية وقانونية عالمية، وتُعرفه منظمة الشفافية الدولية بأنه إساءة استعمال السلطة الموكلة لتحقيق مكاسب خاصة. ويهدف تقرير الفساد العالمي إلى جذب انتباه العالم إلى موضوع الفساد والمساعدة في محاربته. كما أنه مصمم كأداة تساعد واضعي السياسات والجمهور في تغيير السلوك الفاسد من خلال توفير المبادئ التوجيهية والتوصيات الواردة في التقرير. ويستخدم تقرير الفساد العالمي مصادر معلومات مختلفة من بينها خبراء وناشطون، فضلاً عن البحوث الحديثة، من أجل تقديم التطورات الأخيرة في الفساد. ويتناول التقرير أيضًا الاتجاهات الدولية والإقليمية، ويسلط الضوء على القضايا المهمة ويستخدم مؤشر دافعي الرشوة ومؤشر الفساد كدليل تجريبي على الفساد. ويقدم التقرير تقييمًا للفساد داخل أكثر من 30 دولة، فضلاً عن نتائج البحوث ووجهات النظر، كما أنه مصمم بحيث يقدم الفائدة لمجموعة واسعة من القراء. ويتضمن هذا واضعي السياسات والصحفيين والمعلمين والطلاب والجمهور العام.
ويركز التقرير كل عام على قطاع معين، ويدرس مدى انتشار الفساد في هذا القطاع حول العالم. ومن خلال التركيز على قطاع واحد، يؤكد التقرير بشدة على خطورة الفساد والحاجة إلى تنفيذ التغيير. كما أنه يشدد على مدى تأثير الفساد في هذا القطاع على الشعب واقتصاد تلك البلدان المتضررة. ويساعد التقرير على كشف ما قد تنقصه سياسات تلك الدول، ويشجعها على وضع سياسات وعمليات أفضل. ومن خلال استعراض السياسات المتعلقة بقطاع واحد، فقد يشجع هذا واضعي السياسات على مراجعة القطاعات الأخرى وتنفيذ تغيير جذري.
في التقارير السابقة، ركز تقرير الفساد العالمي لعام 2007 على الفساد القضائي وأثره على نظام العدالة ككل. كما قيَّم أيضًا الضغوط التي يمارسها السياسيون والمجتمع والظروف الاقتصادية على القضاة والمحاكم. واستعرض التقرير أماكن وأسباب حدوث الفساد في النظام القضائي. كما قدم تفاصيل عن الجهود المبذولة للحد من الفساد القضائي، وكذلك توصيات للمشاركين بالنظام القضائي لتجنب الفساد في بلادهم والقضاء عليه. وقد أكد تقرير عام 2007 على حاجة النظم القضائية أن تبقى "نظيفة" وأن تحافظ على النزاهة وتحمل المسؤولية والشفافية. ومن خلال ذلك فقط، يمكن للسلطة القضائية العمل دون تأثير غير ملائم، وتضمن للإنسان حقه الأساسي في الحصول على محاكمة عادلة.
بينما ركز تقرير الفساد العالمي لعام 2006 على الفساد في القطاع الصحي، وكيف يمكن أن يكون المال العام محفزًا للفساد. كما ناقش الفساد في السلسلة الصيدلانية، وكذلك في إدارة المستشفى، في حين أنه سلط الضوء على مختلف أشكال الفساد التي تحدث في قطاع الصحة في جميع أنحاء العالم. فضلاً عن أنه قدم وجهات النظر بشأن شعوب الدول المتضررة من هذا الفساد وتأثير ذلك على صحتهم. وركز تقرير الفساد العالمي لسنة 2005 على الكيفية التي يقوض بها الفساد في قطاع البناء وقطاع الإعمار بعد انتهاء نزاعات التنمية الاقتصادية. وقد تضمن هذا التقرير التركيز بشكل خاص على العراق وإعادة البناء الضرورية بعد الحرب. كما استعرض التقرير أيضًا التكلفة الاقتصادية والأثر البيئي للفساد على صناعة البناء والتشييد. وشمل تمويل الفساد، مع نظرة محددة إلى المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف ووكالات اعتمادات التصدير في جميع أنحاء العالم. وركز تقرير 2004 على الفساد السياسي، وكيف يلعب التمويل السياسي والحزبي دورًا مؤثرًا على مستويات الفساد على الصعيد العالمي. ويتناول التقرير دور الإفصاح في الوقاية من الفساد في القطاع السياسي، فضلاً عن مناقشة مساهمات الشركات وشراء الأصوات والعقبات القانونية التي يواجهها السياسيون.
ولم تُصمم تقارير الفساد العالمي لمجرد التأكيد على مدى الفساد وكيف يؤثر على العمليات. بل لتوضح أيضًا كيف يمكن للإصلاحات والنشاط أن يساعد في علاج نظام يشوبه الفساد. وتتسم التقارير بوجود مجموعة واسعة من المساهمين الذين يقدمون آراء من مختلف وجهات النظر ومستويات الخبرة في التعامل مع الفساد. وهو ما يساعد في الحفاظ على الموضوعية في التقرير، ويضمن ألا يكون بمثابة إعلان لمصالح الشفافية الدولية في القضاء على الفساد. ففي الوقت الذي يكون فيه من الواضح في جميع التقارير أن الهدف الأساسي هو المساعدة في وقف الفساد الذي يحدث في جميع أنحاء العالم، فإن تقارير الفساد العالمي ليست مجرد دعاية.
تتوفر جميع تقارير الفساد العالمي عن طريق التحميل من موقع منظمة الشفافية الدولية أو عن طريق طلبها من منظمة الشفافية الدولية. وهو ما يتيح لأي شخص من جميع أنحاء العالم الوصول إلى التقارير، ويضمن أن تكون أحدث البحوث والتطورات والمبادئ التوجيهية متاحة للعالم في جميع الأوقات. وبإتاحة التقارير بسهولة، فإن هذا يعني أن أي فرد في أي جزء من العالم يمكنه تقييم حالة الفساد داخل بلاده. وهذه هي الخطوة الأولى في إحداث التغيير أو تشجيع البلدان على الاستمرار في العمل في بيئة خالية من الفساد.
شبكة المحررين العالمية (بالإنجليزية: Global Editors Network - GEN) هي منظمة غير ربحية وغير حكومية تلتزم بمبادئ الابتكار ومشاركة المعلومات في غرفة الأخبار. فهي تجمع 900 رئيس تحرير وكبار تنفيذيي الأخبار والإعلاميين من جميع المنابر – طباعة ونظام رقمي وحوسبة محمولة وإذاعة. ويمثل أعضاء شبكة المحررين العالمية أكثر من 80 بلدًا و 300 مجموعة من مجموعات وسائل الإعلام حول العالم. ويعد الهدف منها كسر الحواجز بين الإعلام التقليدي والإعلام الجديد، بحيث يمكن جمع المعلومات وتبادلها مع الآخرين لوضع نموذج صحافة حرة للمستقبل وخلق مفاهيم وأدوات صحفية جديدة.
وقد تأسست شبكة المحررين العالمية للتفاعل مع المخاطر المتزايدة التي تواجهها الصحافة. ويتمثل دورها في جمع المحررين من جميع الخلفيات المعرفية المختلفة لبدء حوار مع المهندسين والمطورين ومبتكري العلوم الرقمية. كما أن أعضاءها المؤسسين من كبار المحررين والتنفيذيين لدى وكالات رويترز والباييس وبي بي سي ولوموند ونيوز إنترناشونال وأفتنبوستن وجارديان نيوز آند ميديا وغيرها من العديد من وكالات الإعلام البارزة حول العالم.
يكمن الهدف من شبكة المحررين العالمية في تحديد مستقبل الصحافة من خلال تمكين رؤساء التحرير وكبار المسؤولين التنفيذيين للأخبار، الذين يبحثون عن المحافظة على جودة التحرير عند العمل مع الناشرين، وأصحاب وسائل الإعلام وموردي الأخبار، حيث تحول نقل الأخبار إلى منصات رقمية جديدة. ونظرًا لأن التكنولوجيا الرقمية والنفاذ إلى النطاق العريض قد سرعت من تقارب وسائل الإعلام، فإن المحررين على جميع المنصات يواجهون نفس التحديات في إنتاج الأخبار. وأصبح من الواضح كل يوم أنهم أعضاء في نفس المجتمع، يحركهم جميعًا الواجب الصحفي والهدف المشترك: كيفية ابتكار صحافة الغد وجعلها مستدامة. وقد انضم أكثر من 900 رئيس تحرير لشبكة المحررين العالمية واتخذوا قرارهم بتكريس أنفسهم لمستقبل أفضل للصحافة.
شبكة المحررين العالمية شريك لشبكة الصحافة الأخلاقية وهو برنامج يديره أيدين وايت.
يتألف أعضاء مجلس إدارة شبكة المحررين العالمية الأربعة والعشرين من مجموعة من صانعي القرار الإعلامي البارزين من منظمات إخبارية مثل سي إن إن وجارديان نيوز آند ميديا ولي إيكو وبي بي سي ولو موند وكلارين والغارديان ورويترز وغيرها. وقد كان رئيس شبكة المحررين العالمية لعام 2011 خافيير فيدال فولك، كاتب عمود بجريدة الباييس (إسبانيا). بينما شغل منصب رئيس شبكة المحررين العالمية لعام 2012-2013 ريكاردو كيرشباوم، وهو رئيس تحرير صحيفة كلارين في الأرجنتين. وشغل منصب نائب الرئيس فولفغانغ بلاو (جارديان نيوز آند ميديا) وهارالد ستانجهيل (أفتنبوستن في النرويج).
برتراند بيكري الرئيس التنفيذي الحالي للمنظمة. يشغل منصب نائب المدير أنطوان لورنت، وهو المسؤول عن برامج الابتكار.
معهد العمل العالمي (GLI Network Ltd) في المملكة المتحدة، هو جزء من شبكة دولية من المنظمات التي لا تهدف للربح، وهدفه المعلن هو تعزيز التضامن الدولي بين المنظمات النقابية التجارية والجماعات التابعة لها من أجل الوصول إلى مجتمع عالمي ديمقراطي ومستدام. ومن الأنشطة الرئيسية لمنظمات معهد العمل العالمي تطوير التعليم، إلى جانب بناء القدرات والبحوث حول تنمية الحركة العمالية الدولية، وسياسة المساواة بين الجنسين وإستراتيجيات التنظيم. ويعمل معهد العمل العالمي مع الاتحادات النقابية العالمية، والنقابات التجارية الوطنية والمنظمات غير الحكومية مثل شبكة العولمة والتنظيم لعمل المرأة غير الرسمي (WIEGO) ومنظمة أوكسفام، ويقر المعهد بالالتزام الأيديولوجي للاشتراكية الديمقراطية.