CALM/arwiki huggingface dataset:
صالح اليوسفي (كانون الثاني/يناير 1918 - 25 حزيران/يونيو 1981م) سياسي كردي عراقي ووزير سابق وأحد الأعضاء البارزين في الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق. كان اليوسفي أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية بروسك في سنة 1936 كما كان أحد الأعضاء المؤسسين للحزب الديمقراطي الكردستاني في سنة 1946. ثم أصبح مسؤولاً عن الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكردستاني بعد قيام انقلاب 14 تموز/يوليو سنة 1958 م. وفي سنة 1967 ترأّس صحيفة التآخي الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبعد إعلان بيان 11 آذار/مارس سنة 1970 تقلّد عدداً من المناصب السياسية منها وزير الدولة ونائب رئيس جمعية الصداقة والتعاون العراقية السوفيتية ورئيس اتحاد الأدباء والكتاب الكرد وعضو مجلس السلم والتضامن العراقي وغيرها من المناصب السياسية في العراق. وبعد التوقيع على اتفاقية الجزائر بين العراق وإيران في سنة 1975 وصل به المطاف ليستقر في مدينة بغداد. وفي شهر أيار/مايو من سنة 1976م قام اليوسفي بتأسيس الحركة الاشتراكية الديمقراطية الكردستانية. اُغتيل اليوسفي بواسطة طرد بريدي مفخخ أُرسل إليه في مقر إقامته بمدينة بغداد في 25 حزيران/يونيو من سنة 1981 م.
ولد صالح عبد الله نجم الدين طه اليوسفي في بلدة بامرني الواقعة في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق في شهر كانون الثاني/يناير من سنة 1918 ("1336 هـ") وهو الابن الثالث والأصغر من بين إخوته بعد أختيه عائشة وأسماء. َوقد توفيّ َوالده بعد ولادته بعدة شهور.
أكمل اليوسفي دراسته الابتدائية في بلدته بامرني، وأرسلته أسرته إلى بغداد ليكمل فيها دراسته الثانوية في ثانوية آل البيت وبعد تخرّجه منها عام 1938م عُيّن مدرساً في بلدة حرير.
ثم توجّه مرة أخرى إلى العاصمة بغداد وذلك لإكمال دراسته في كلية (دار العلوم - الشريعة) سنة 1942 وحصل على درجة الامتياز وهو ما أدى إلى فوزه ببعثة إلى جامعة الأزهر في مصر ولكنه اضطر للتنازل عن البعثة لظروف مادية وليعيل أفراد أسرته.
عُيِّنَ اليوسفي بعدها كاتبا في محكمة مدينة الموصل. تزوج صالح اليوسفي من لطيفة عبد الله السليفاني في سنة 1948 وأنجب منها ستة أولاد وهم نارين وشيرزاد ولاوين وهافين وزوزان وتورين. في عام 1949 نُقِلَ صالح اليوسفي إلى مدينة سنجار أحد الأقضية التابعة لمحافظة نينوى حيث عمل كاتباً أول في المحكمة. وفي سنة 1954 نُقل مجددا إلى محكمة زاخو وبقي هناك حتى عام 1958 حيث نُقل من مدينة زاخو إلى مدينة الموصل وعُيّن مديرا لأموال القاصرين بها.
أثارت حادثة مقتل الملك غازي بعد اصطدام سيارته بعمود كهربائي في يوم 4 نيسان/أبريل من سنة 1939 عمّت العراق مظاهرات واحتجاجات عارمة وهذا ما دفع مجموعة من الشبّان من بينهم اليوسفي على تأسيس جمعية سياسية كردية سرية باسم بروسك (الصاعقة). ومن بين هؤلاء المؤسيسين للتنظيم السري: حمزة عبد الله، أكرم رشيد، شفيق سعدالله، صديق أتروشي وحسني زاخويي. وفي الوقت نفسه وفي مدينة أربيل تأسست منظمة داركه ر (ومعناها بالعربية الحطاب) ثم تطورت بعد ذلك وأصبحت حزبا يدعى باسم حزب هيوا (الأمل). وبعدها تمكّن الحزب الجديد من فتح فرع له في مدينة الموصل وكان ذلك في عام 1942 ويعود الفضل في ذلك من مجموعة من الشبان المتحمسين والذين كان أغلبهم من مؤسسي جمعية بروسك وكان اليوسفي له دور بارز في ذلك. بعدها ونتيجة للخلافات والانشقاقات التي حصلت في حزب هيوا تم حل الحزب في عام 1944 م. وفي مطلع سنة 1945 قام اليوسفي مع مجموعة من رفاقه بتأسيس حزب جديد سمي باسم حزب رزكاري كردستان (ومعناها بالعربية تحرر الكرد). وقد لعب اليوسفي دورا بارزا في نشر أفكار ومبادئ هذا الحزب. وعلى الرغم من أن تأسيس هذا الحزب كان على أساس قومي إلا أنه سرعان ما دبّت الخلافات بين القياديين في الحزب بسبب الاختلافات الفكرية والسياسية بينهم وبذلك عقد مؤتمر عام قرر بالإجماع حل الحزب وتأسيس حزب جديد بدلا منه فكان تأسيس حزب شورش وهو كان النواة الأولى لتأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني وكان صالح اليوسفي من الأوائل المؤسسين لهذا الحزب الجديد.
وتجدر الإشارة إلى أن اليوسفي كان أول شاعر عراقي نظّم قصيدة ضد الشركات الأجنبية المحتكرة للنفط في العراق فجاءت قصائده تحت عنوان (أجيج النيران المتوهجة) في سنة 1942 م.
تأسيس الحزب الديمقراطي الكردي.
في مدينة بغداد وبالتحديد في 16 آب/أغسطس سنة 1946 عقد المؤتمر التأسيسي للحزب الديمقراطي الكردستاني بجهود مجموعة من قياديي وشخصيات الأحزاب الكردية مثل رزكاري، شورش وهيوا. وكان أعضاء المؤتمر نحو 32 مندوبا ممثلين عن الأحزاب الكردية المنحلة بالإضافة إلى بعض المشاركين في المؤتمر بصفة مراقب ممثلين عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في إيران وانتخب الأشخاص التالية أسماؤهم لقيادة الحزب:
وفي المؤتمر الثالث للحزب الذي عقد عام 1952 تم تغير اسم الحزب إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني. كان اليوسفي في معظم فترات مسؤوليته في اللجنة المركزية عضوا في المكتب السياسي للحزب.
قيام النظام الجمهوري في العراق.
شهد يوم 14 تموز/يوليو من عام 1958 سقوط النظام الملكي في العراق وقيام النظام الجمهوري إثر انقلاب قام به مجموعة من الضباظ في الجيش العراقي بقيادة عبد الكريم قاسم. بعد قيام ثورة تموز عاد الملا مصطفى البارزاني إلى العراق من منفاه في الاتحاد السوفيتي. وفي 9 كانون الثاني/يناير من سنة 1960 قدّم الحزب الديمقراطي الكردستاني طلباً للحصول على إجازة رسمية من الدولة بنشاطه وقد ضمت هيئة المؤسسين كل من:
فأجازت السلطة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالعمل علنا وذلك في 9 شباط/فبراير من عام 1960 م. وكان اليوسفي من بين أعضاء اللجنة المركزية للحزب في 15 تشرين الأول/أكتوبر من نفس العام.
أُلقي القبض على اليوسفي في مدينة الموصل بعد الخلافات التي نشبت بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وبين الحكومة العراقية آنذاك وأرسل إلى سجن السراي في مدينة بغداد. وفي سنة 1961 م أُعيد اليوسفي إلى سجن الموصل، ثم أطلقت الحكومة العراقية سراح اليوسفي في عام 1962 م.
وبعد شهور من إطلاق سراحه صدر أمر جديد بإلقاء القبض عليه ولكنه اختفى في مدينة بغداد وتولّى مسؤولية الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد وهو متخفِّ عن أنظار الحكومة العراقية. وفي نفس العام أُعيد انتخابه في المؤتمر الخامس في شهر أيار/مايو من عام 1962 عضوا في اللجنة المركزية والمكتب السياسي الديمقراطي الكردستاني.
نهاية عهد عبد الكريم قاسم.
أدت الخلافات حول كيفية تنظيم العلاقة ما بين السلطة المركزية في بغداد وما بين الحركة القومية الكردية الممثلة بالحزب الديمقراطي الكردستاني وإجراءات الحكومة العراقية آنذاك ضد الحركة الكردية إلى تفاقم الأمور بينهما وأدت هذه الأمور بمجملها في نهاية المطاف إلى قيام ثورة 11 أيلول - سبتمبر من سنة 1961 م في مناطق كردستان العراق. وهذا ما جعل الحزب الديمقراطي الكردستاني بأن يتعاون مع انقلابيي 8 شباط سنة 1963 م للإطاحة بنظام عبد الكريم قاسم حيث تم عقد لقاء ما بين صالح اليوسفي وبين أحد أقطاب القوميين المعارضين لنظام عبد الكريم قاسم وهو علي صالح السعدي وذلك في 4 شباط - فبراير من سنة 1963 أي قبل وقوع انقلاب الثامن من شباط بأربعة أيام وقد رافق اليوسفي في هذا الاجتماع السيد شوكت عقراوي.
وفي صبيحة يوم الجمعة المصادف 8 شباط حصل الانقلاب وأطيح بنظام عبد الكريم قاسم وفي مساء اليوم نفسه ذهب صالح اليوسفي يرافقه كل من السادة فؤاد عارف والمهندس شوكت العقراوي إلى بناية الإذاعة العراقية والتي كانت مقرا للمجلس الوطني لقيادة الانقلاب وسلموا إليهم برقية تأييد من الحزب الديمقراطي الكردستاني وقد جاء في البرقية لقد تلاحمت الثورتان، الثورة الكردية والثورة القومية العربية... وقد تهاوت قوى الظلام والشعوبية تحت ضربات الثورة. وقد أبلغ اليوسفي بأمر الملا مصطفى البرزاني بوقف العمليات العسكرية ضد الجيش العراقي على كافة جبهات القتال في كردستان العراق.
ما بعد انقلاب 8 شباط.
بعد نهاية حكم رئيس وزراء العراق الزعيم عبد الكريم قاسم جاء انقلابيو 8 شباط - فبراير واعدين الأكراد باستعدادهم لتحقيق الأفضل لهم وحل قضيتهم سلميا وتلبية مطالب الشعب الكردي. حيث أن الأوضاع السياسية بعد نجاح انقلاب 8 شباط تغيرت في العراق فتم تجميد العمليات العسكرية ضد الأكراد وأُعلِن عن هدنة مؤقتة إلى حين الوصول إلى حل، ووافق الملا مصطفى البارزاني على التفاوض بناء على طلب الرئيس المصري آنذاك الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس الجزائري أحمد بن بلا الذين عرضا وساطتهما لحل القضية الكردية سلميا.
واستنادا إلى لقاءات ووعود قادة الانقلاب مع الحركة الكردية المتمثلة بالحزب الديمقراطي الكردستاني للوصول معا إلى حل سلمي فقد تم اختيار اليوسفي ضمن الوفد الكردي المفاوض مع الحكومة العراقية حول القضية الكردية. وفي 19 شباط من نفس العام وصل الوفد الكردي المفاوض إلى مدينة بغداد وقد ضم في عضويته كل من جلال طالباني، صالح اليوسفي وشوكت عقراوي. ومثّل الحكومة العراقية في المفاوضات كل من أحمد حسن البكر الذي كان يشغل منصب رئيس وزراء العراق آنذاك، صالح مهدي عماش وزير الدفاع، طاهر يحيى رئيس أركان الجيش وحردان التكريتي قائد القوة الجوية العراقية.
وجرى التفاهم بين كلا الوفدين -وفد الحكومة العراقية ووفد الحركة الكردية- وتمخّض اللقاء بقرب إعلان الحكم الذاتي. ولكن بوادر الخلافات كانت قد بدأت منذ اليوم الأول من الانقلاب حين اعترض وقتها الرئيس عبد السلام عارف في حديث له مع صالح اليوسفي وبحضور كل من أحمد حسن البكر وعلي صالح السعدي على مضمون برقية التهنئة وطلب بضرورة خلوها من اسم الحزب الديمقراطي الكردستاني ومصطلح الحكم الذاتي بحجة أن تلك المسميات تحرج قادة الانقلاب ولكن اليوسفي أصر حينها على تفنيد مزاعم الرئيس عبد السلام عارف وقال أن ذلك يعزز من مركز القيادة وليس العكس وأن مثل هذا التصور يخيف القيادة الكردية وحزبها وقد يضعها في موقف سلبي إزاء الانقلاب بدلا من موقفها الإيجابي الحالي. وفي 18 آذار/مارس من نفس السنة عقد مؤتمر شعبي في بلدة كويسنجق لبحث علاقات أهداف الحركة الكردية وبعد انتهاء المؤتمر تقرر تشكيل وفد كردي تفاوضي مؤلف من 14 عضوا للتفاض مع الحكومة برئاسة جلال طالباني. وعضوية كل من:
ومثّل المفاوضات من جانب الحكومة العراقية كل من:
جرت المفاوضات في أجواء يسودها شد وجذب من كلا الطرفين. وخلال الاحتفالات بأعياد نوروز في نفس السنة تحدث اليوسفي الذي كان يشغل مسؤول الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكردستاني خلال الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة في قاعة الخلد في مدينة بغداد عن المفاوضات الجارية بين كلا الطرفين للتوصل إلى حل نهائي. وفي 10 نيسان تم في القاهرة التوقيع على الاتحاد الفيدرالي بين كل من مصر، سوريا والعراق وفي 25 أيار - مايو سافر رئيس الوفد الكردي المفاوض السيد جلال طالباني برفقة وفد حكومي عراقي إلى القاهرة للقاء الرئيس جمال عبد الناصر لكن عبد الناصر تجاهل موضوع الحكم الذاتي ولم يقدّم أي مقترحات حول القضية الكردية في العراق. أدرك رئيس الوفد الكردي المفاوض في القاهرة السيد جلال طالباني أن بقائه هو مجرد مضيعة وقت فقرر العودة إلى إقليم كردستان العراق من دون أن يمر بمدينة بغداد فيما وضعت الحكومة العراقية أعضاء الوفد الكردي المفاوض في بغداد تحت الإقامة الجبرية. وفي يوم 20 أيار أعادت الحكومة العراقية الحصار على مناطق إقليم كردستان، وفي يوم 9 حزيران - يونيو تم اعتقال الوفد الكردي المفاوض في بغداد ومن بينهم صالح اليوسفي.
وفي اليوم التالي أصدرت الحكومة العراقية بيانا تطالب فيه البارزاني وقواته بالاستسلام وإلقاء السلاح خلال 24 ساعة وبدأت الاستعدادت للحملة العسكرية. أما أعضاء الوفد الكردي المفاوض في بغداد ومن ضمنهم صالح اليوسفي فقد طالبوا بالعودة إلى مقر القيادة لمناقشة البيان الحكومي مع القيادة الكردية فوافقت الحكومة في البداية على طلبهم ولكن حينما كان الوفد في طريقه إلى مدينة كركوك تم اعتقالهم من قبل الحكومة العراقية. وفي نفس اليوم بدأت العمليات العسكرية في مناطق إقليم كردستان العراق وتم زج اليوسفي وبقية أعضاء الوفد المرافق في سجن معسكر الرشيد. وتلقى اليوسفي وجميع أعضاء الوفد المفاوض المحتجزين في سجن معسكر الرشيد أنواعاً من التعذيب وقامت الحكومة العراقية بإلقاء القبض على زوجة اليوسفي ومعها طفلتها الرضيعة ونقلوها من زاخو إلى سجن الموصل تاركة أطفالها الأربعة الباقين تحت مسؤولية السيدة فاطمة والدة صالح اليوسفي والتي صعقت بخبر اعتقال زوجة ابنها وحفيدتها. في 10 شباط/فبراير من سنة 1964 تم التوقيع على اتفاقية هدنة مع الحكومة العراقية.
وبعد أربعة أيام من الهدنة تم إطلاق سراح جميع أعضاء الوفد الكردي المفاوض الذين كانوا مسجونين منذ بدء العمليات العسكرية في حزيران من سنة 1963 م.
انشقاق الحزب.
بعد من أن تم الإفراج عن صالح اليوسفي وبقية الوفد الكردي المفاوض تم نقلهم إلى مدينة رانية الواقعة في محافظة السليمانية. أحدث قرار الملا مصطفى البارزاني بإيقاف القتال مع الحكومة العراقية أسى وذهولا واستنكارا شديدا لدن القيادة المدنية للحزب الديمقراطي الكردستاني والتي أعلنت أن الملا مصطفى البارزاني أوقف القتال من دون أن يحصل على أي شيء من الحكومة العراقية. كان صالح اليوسفي يحاول حينها رأب الصدع الذي أصاب الحزب وإصلاح ذات البين لتجنيب الحركة الكردية آثار ومخاطر هذا الانشقاق. وفي 4 نيسان من نفس العام عقد السيد إبراهيم أحمد مؤتمرا حضره 67 مندوبا من جميع فروع الحزب دون أن تتم دعوة البارزاني وتمخض هذا المؤتمر عن قرار تجريد الملا مصطفى البارزاني من صلاحياته كرئيس للحزب ولكن المفاجئة بالنسبة للمكتب السياسي للحزب كانت بتأييد القيادات العسكرية في الحزب لموقف البارزاني بوقف القتال ماعدا قيادة الطالباني عضو المكتب السياسي.
في الأول من شهر تموز/يوليو من نفس السنة عقد الملا مصطفى البازاني في بلدة قلعة دزة المؤتمر السادس للحزب الديمقراطي الكردستاني وخلال المؤتمر أُعيد انتخاب البارزاني رئيسا للحزب وتم طرد حوالي 14 عضوا من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية باستثناء عضوين هما صالح اليوسفي وشوكت العقراوي. وتم في هذا الاجتماع انتخاب حبيب محمد كريم سكرتيرا للحزب ومحمود عثمان، محمد أمين علي، هاشم عقراوي وعلي سنجاري أعضاء في المكتب السياسي كما انتخب كل من صالح اليوسفي، نعمان عيسى، عكيد صديق، يدالله عبد الكريم، شيخ محمد هرسين، بابا طاهر شيخ جلال، عمر شريف، عزيز عقراوي، مصطفى قرداغي، إسماعيل ملا عزيز، فؤاد جلال، ورمضان عقراوي أعضاءً في اللجنة المركزية كما قرر المؤتمر إرسال مذكرة إلى الحكومة العراقية مطالبين بالحكم الذاتي.
وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر من سنة 1964 م أرسلت القيادة الكردية وفدا إلى مدينة بغداد ضم في عضويته كلاً من السادة صالح اليوسفي، عكيد صديق وشوكت عقراوي وأجروا مفاوضات مع مسؤولي الحكومة العراقية وقدموا إلى الحكومة العراقية مذكرة من قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني فجاء رد الحكومة العراقية على المذكرة المقدمة في 11 شباط من سنة 1965 وعلى لسان وزير الداخلية العراقي وتم فيها رفض مطالب قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني بما يتعلق بمسألة الحكم الذاتي للأكراد والاحتفاظ بقوات البيشمركة الكردية.
تولي عبد الرحمن عارف الرئاسة.
في شهر نيسان/أبريل بدأت المعارك من جديد بين الحكومة العراقية والحركة الكردية المتمثلة بالحزب الديمقراطي الكردستاني وفي هذه الأثناء تعرضت أسرة اليوسفي للنفي من قبل الحكومة العراقية إلى بلدة الشرقاط التابعة لمحافظة نينوى وكان هذا في بداية صيف ذلك العام، كما تم فصل زوجة اليوسفي من وظيفتها حيث كانت تعمل معلمة.
في يوم 14 نيسان/أبريل من سنة 1966 لقي الرئيس العراقي عبد السلام عارف مصرعه بعد أن سقطت مروحيته في رحلة داخلية في محافظة البصرة جنوب العراق، فتولّى شقيقه عبد الرحمن عارف منصب رئاسة الجمهورية في 16 نيسان من نفس العام. بدأ رئيس الوزراء العراقي السيد عبد الرحمن البزاز بمفاوضات مع القيادة الكردية وأرسل وفدا إليها للإعراب عن رغبة الحكومة العراقية في الدخول في مفاوضات فاستجابت القيادة الكردية المتمثلة بالحزب الديمقراطي الكردستاني لرغبة الحكومة العراقية وأرسلت في 22 حزيران/يونيو من نفس السنة إلى بغداد وفدا ضم في عضويته حبيب عبد الكريم رئيسا للوفد وعضوية كل من اليوسفي، محسن دزيي، علي عبد الله وآخرون. وبعد مفاوضات مستمرة بين كلا الطرفين تم التوصل إلى اتفاق في يوم 29 حزيران من نفس السنة يضمن تلبية الكثير من مطالب الحركة الكردية. ولكن مع مرور الوقت أخذت الأمور تتعقد تدريجيا بين الحكومة العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني وجرت بين البزاز واليوسفي مراسلات كثيرة بهذا الخصوص وكان اليوسفي يؤكد للبزاز أن ماتم إعلانه في يوم 29 حزيران هو اتفاق وليس بيان حكومي وتحتفظ القيادة الكردية بنسخة منه. وقد ذكر اليوسفي على أن الاتفاق كان يحتوي على ثلاثة بنود غير معلنة وهذه البنود هي:
انعقد المؤتمر السابع للحزب الديمقراطي الكردستاني في منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر من سنة 1966 وتم انتخاب اللجنة المركزية فكان اليوسفي من ضمنها أيضا. في تلك الفترة ساد الهدوء والسلام بين الحكومة العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني وعكس هذا الهدوء الزيارات المتبادلة بين القيادتين العراقية والكردية المتمثلة بالحزب الديمقراطي الكردستاني. وبدأ الجانبان تنفيذ بنود اتفاقية 29 حزيران/يونيو، وكانت حرية الإعلام والصحافة من ضمن تلك البنود. ووقع حينها الاختيار على اليوسفي من قبل الحركة الكردية المتمثلة بالحزب الديمقراطي الكردستاني لنشر وتوضيح أهداف الحركة الكردية وشرح مطالب وحقوق الشعب الكردي لعموم الشعب العراقي. فقام بتأسيس وإصدار جريدة التآخي في بغداد حيث كان هو أول من شغل منصب رئيس تحريرها. انتقل اليوسفي مع عائلته في بدايات سنة 1967 من بلدة الشرقاط إلى بغداد ليستقر هناك. وخلال ترأسه جريدة التآخي كان يعاونه في هيئة التحرير كل من السادة حبيب محمد كريم، نجيب بابان، محمد سعيد الجاف، عبد الله سعيد إضافة إلى المهندس شوكت عقراوي وآخرون. كما قام اليوسفي بإصدار ملحقا لجريدة التآخي باللغة الكردية تدعى برايه تى (التآخي).
قيام انقلاب 17 تموز/يوليو سنة 1968.
في الـ 17 تموز/يوليو من سنة 1968 م قام حزب البعث العربي الاشتراكي بانقلاب أدّى إلى الإطاحة بنظام الرئيس عبد الرحمن عارف. فسلّم عبد الرحمن عارف السلطة للانقلابيين بدون إراقة دماء وتم تنصيب أحمد حسن البكر رئيسا للجمهورية وكلّف عبد الرزاق النايف بتشكيل الوزارة. كانت العلاقة ما بين اليوسفي وأقطاب النظام الجديد متوترة وهذا التوتر اشتد عندما التقى اليوسفي باعتباره موفدا من القيادة الكردية بصدام حسين في لقاء عمل امتد لساعات. وترجع أسباب هذا التنافر الذي كان قائما بين اليوسفي وصدام حسين إلى مناقشة جرت في منزل أحمد حسن البكر خلال زيارة اليوسفي إليه في داره بمنطقة (علي صالح في بغداد) عقب نكسة حزيران سنة 1967 وصادف حينها وجود صدام حسين، حيث أبدى اليوسفي أسفه لخسارة الرئيس المصري جمال عبد الناصر الحرب مع إسرائيل وهذا الأمر أثار صدام حسين ورد عليه بأن عبد الناصر سياسي كلاسيكي ويفتقر إلى الحيوية ولا مستقبل له في صراعه مع إسرائيل إضافة إلى أنه ديكتاتور يجمع حوله نماذج فاسدة وضرب مثلا بنائبه علي صبري الذي قال أنه يعرفه منذ أيام لجوئه في القاهرة ما بين عامي 1959 - 1963 كما وصف عبد الناصر بأنه متعجرف وغبي وهنا رفض اليوسفي منطق وأسلوب صدام عن الرئيس المصري جمال عبد الناصر وقال له بلهجة ساخرة: من تكون أنت حتى تتطاول على هذا الزعيم وتشتمه؟ ثم استطرد قائلا أن كل عربي إذا كان عربيا يجب أن يحترم هذا الرجل ويؤيده. وهنا تدخّل البكر في فك هذا الحوار الجدلي بين اليوسفي وصدام وخفف من حدة النقاش بينهما.
إعلان بيان 11 أذار سنة 1970.
لعب اليوسفي في مستهل العهد الجديد دورا مؤثرا في محاولة تقريب وجهات نظر البعثيين مع وجهات الحزب الوطني الديمقراطي لصداقته المتينة مع رئيس الحزب السيد كامل الجادرجي وكذلك مع الحزب الشيوعي العراقي وذلك من أجل تعزيز الجبهة الوطنية. وكانت لقاءات اليوسفي مستمرة مع رئيس الجمهورية السيد أحمد حسن البكر والفريق الركن صالح مهدي عماش نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية في الحكومة التي تشكلت عقب انقلاب يوم 17 تموز سنة 1968 حيث اقترح عماش ضرورة إشراك الحركة الكردية في القيادة الجديدة على أن تمثل باثنين أو ثلاثة ممثلين في مجلس قيادة الثورة المزمع تشكيله وأن يتم حل القضية الكردية حلا سلميا وإلى الأبد.
عندما بدا عبد الرزاق النايف مشاوراته لتشكيل الوزارة طلب حينها من اليوسفي باعتباره من الشخصيات الكردية البارزة الاشتراك في التشكيل الوزاري الجديد حيث دعي اليوسفي إلى القصر الجمهوري وطلب منه وبإلحاح استلام منصب وزاري مع السيد إحسان شيرزاد وألحّ نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي صدام حسين حينها على ضرورة مشاركة اليوسفي في الحكومة ضمن الوزراء الكرد الذين رشّحهم الملا مصطفى البارزاني. وأخبرهم اليوسفي آنذاك بأنه رجل حزبي ويجب أخذ موافقة قيادة الحزب على ذلك وطلب إمهاله فترة لاستلام رد الحزب فيما يتعلق بترشيحه لتسلم منصب وزاري في الحكومة العراقية الجديدة. وهكذا تم تأجيل إعلان التشكيل الوزاري لمدة يومين لحين استلام جواب اليوسفي وأخيرا رفض اليوسفي الاشتراك في الوزارة حيث كان لديه مطلب من جهة وهو أنه لن يشارك في الوزارة ما لم يكن التشكيل الوزاري ائتلافي تشارك فيه بقية القوى والأحزاب الوطنية التقدمية والقومية. وكان هذا الأمر حسب رأي اليوسفي الصيغة المثالية لتجاوز الأزمة والظروف السيئة في البلاد. ومن جهة أخرى رفض الملا مصطفى البرزاني أيضا إشراك اليوسفي في الوزارة بعد مشاوراته مع أعضاء حزبه حيث فضل عدم ترشيح اليوسفي إلى الوزارة وإنما كلّفه بإدارة صحيفة التآخي الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني وكذلك مسؤولية الفرع الخامس للحزب ومقره في بغداد.
وفي 30 تموز/يوليو أي بعد 13 يوماً من الانقلاب قام حزب البعث العربي الاشتراكي بانقلاب ثان أطاح به بحكومة النايف. وفي عام 1969 بدأ الاقتتال يتجدد ما بين الحكومة العراقية وبين الحركة الكردية، بعدها عبرت الحكومة العراقية في نفس السنة عن استعدادها لحل القضية الكردية بصورة سلمية ورحبت القيادة الكردية بعرض الحكومة العراقية لإجراء المفاوضات. فأرسلت الحكومة العراقية وفدا لزيارة القيادة الكردية في 31 كانون الاول/ديسمبر من سنة 1969 برئاسة الفريق حماد شهاب رئيس أركان الجيش وعبد الخالق السامرائي (عضو القيادة القومية لحزب البعث) والفريق الركن سعدون غيدان وغيرهم ممن كانوا ضمن وفد الحكومة العراقية. وبعد هذه الجولة من المفاوضات غادر الوفد الحكومي وبدأت بعدها القيادة الكردية باجتماعات مكثفة لمناقشة النقاط التي تم بحثها مع وفد الحكومة العراقية بالإضافة إلى تشكيل وفد من أعضاء القيادة الكردية يقوم بإدارة المفاوضات مع الحكومة المركزية وكان من بين أعضاء الوفد كل من صالح اليوسفي، نوري شاويس، محمود عثمان، محسن دزيي، دارا توفيق، نافذ جلال ومحمد محمود عبد الرحمن. وفي 9 كانون الثاني/يناير من سنة 1970 غادر الوفد الكردي مدينة راوندوز بطائرات مروحية إلى القاعدة الجوية في مدينة كركوك. ومن هناك تم نقلهم إلى مدينة بغداد بطائرة خاصة وتم استقبال الوفد من قبل كبار المسؤولين في مطار الرشيد وكان من بينهم الفريق حماد شهاب رئيس أركان الجيش. وعلى مدار أسبوع كامل جرت المفاوضات ما بين وفد القيادة الكردية مع الحكومة العراقية ولكن من دون التوصل إلى أي اتفاق ثم غادر الوفد الكردي مدينة بغداد عائدا إلى مقر القيادة الكردية وبدأت بعد ذلك جولة أخرى من المفاوضات تمت في المنطقة الخاضعة لسيطرة الأكراد وكان يرأس وفد الحكومة العراقية في هذه المفاوضات الفريق الركن الطيار حردان التكريتي وعاد هذا الوفد إلى بغداد من دون التوصل إلى أية نتيجة في المفاوضات. وبعد عدة جولات من المفاوضات بين القيادة الكردية والحكومة العراقية لم يتم التوصل إلى أية نتيجة حاسمة لحل القضية الكردية في العراق.
وفي أوائل شهر آذار/مارس من سنة 1970 م بدأت الحكومة العراقية مرة أخرى بمحاولة الاتصال بالقيادة الكردية لحل القضية الكردية حلا سلميا عارضة زيارة نائب رئيس مجلس قيادة الثورة صدام حسين للقيادة الكردية من أجل التوصل إلى حل، ورحبت القيادة الكردية بمبادرة الحكومة العراقية. في 9 أذار قام نائب رئيس مجلس قيادة الثورة صدام حسين بزيارة القيادة الكردية على رأس وفد كبير واستمرت المحادثات يومين كاملين في منطقة ناوبردان تم خلالها عقد اجتماعات مكثقة بين كلا الطرفين. وفي ليلة العاشر من شهر آذار/مارس تم الاتفاق بين الملا مصطفى البارزاني وصدام حسين (نائب رئيس مجلس قيادة الثورة) وأقرّت فيها الحكومة العراقية على حق الشعب الكردي في العراق بالحصول على الحكم الذاتي ولكن بقيت هناك بعض نقاط الخلاف بين الجانبين التي لم تحل خاصة مسألة كركوك. وفي الصباح الباكر ليوم 11 آذار/مارس غادر بالسيارات كل من وفد الحكومة العراقية الذي كان يترأسه صدام حسين ووفد القيادة الكردية الذي كان يضم في عضويته كل من إدريس البارزاني ومسعود البارزاني نجلي زعيم الحركة الكردية الملا مصطفى البارزاني وأعضاء القيادة الكردية من اللجنة المركزية وهم كل من السادة صالح اليوسفي، الدكتور محمود عثمان، حبيب محمد كريم، سامي محمود وغيرهم قرية ناوبردان متجهين إلى بلدة راوندوز. ومن رازندوز انتقلوا بطائرات مروحية إلى مدينة كركوك ثم توجهوا بعد ذلك إلى مدينة بغداد فأقام الوفد الكردي في فندق بغداد.
وفي الساعة الثامنة من مساء يوم 11 آذار/مارس أعلن الرئيس العراقي أحمد حسن البكر نص البيان للشعب العراقي وذلك من دار الإذاعة والتلفزيون العراقي وأعلن قيام اتفاقية سلام بين الحكومة المركزية والقيادة الكردية. وفي اليوم التالي أي 12 آذار نظمت مسيرة في منطقة الباب الشرقي في بغداد احتفالا بهذه المناسبة حضرها كل من رئيس الجمهورية السيد أحمد حسن البكر ونائب رئيس مجلس قيادة الثورة صدام حسين وكبار المسؤلين الحكوميين. أما عن الجانب الكردي فقد حضرها نجلي البارزاني إدريس بارزاني ومسعود بارزاني وصالح اليوسفي، محمود عثمان، نوري شاويس، محسن دزيي، دارا توفيق وغيرهم من السادة المشاركين وتشابكت الأيادي معا في ظل ابتهاج جماهيري.
تقلد اليوسفي للمناصب السياسية.
بعد توقيع اتفاقية السلام بدأ الحكومة العراقية بالتشاور مع الجانب الكردي لتشكيل الوزارة الجديدة وتم الاتفاق على إعطاء خمس حقائب وزارية إلى الكرد، وشغل اليوسفي منصب وزير دولة في الحكومة الجديدة. وبالإضافة إلى اليوسفي فقد شغل كل من السادة:
بالإضافة إلى منصبه الوزاري في الحكومة العراقية كان اليوسفي مسؤولا عن الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد وترأس كذلك اتحاد الأدباء والكتاب الكرد في بغداد ورئاسة جمعية الثقافة الكردية، كما انتخب رئيسا لمجلة شمس كردستان (روژ كردستان) التي دائما ما كان يكتب افتتاحيتها، وكانت تصدر باللغتين الكردية والعربية. وكان اليوسفي أيضا رئيسا لتحرير مجلة ستيره (النجمة) للأطفال (باللغة الكردية) وهي أول مجلة كردية تصدر للأطفال إضافة إلى مسؤولية إشرافه على اتحاد الطلبة والشبيبة الكردستانيين وإشرافه على اتحاد الجمعيات الفلاحية والعمالية الكردستانية. وتولّى اليوسفي كذلك منصب نائب رئيس جمعية الصداقة والتعاون العراقية السوفيتية، كما اختير عضوا في مجلس السلم والتضامن العراقي، وعضو لجنة السلام المشرفة على تطبيق بنود اتفاقية آذار وكذلك عضو غير متفرغ في مجلس التخطيط التربوي ومسؤول مشرف على المنظمات الكردستانية والاتحادات المهنية. وكذلك اشترك اليوسفي في العديد من المؤتمرات والندوات الإقليمية والعالمية. كما شارك اليوسفي في تشيع جثمان الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر ممثلا عن الحركة الكردية.
وكان لليوسفي علاقات ودية مع رؤوساء الدول العربية كالرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، والرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة والرئيس الليبي معمر القذافي والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وولي عهد دولة الكويت سعد العبد الله السالم الصباح والزعيم اللبناني كمال جنبلاط. كما كان له مكانة خاصة لدى قادة الحزب الشيوعي السوفيتي حتى أن السفير السوفيتي في بغداد كان دائماً ما يزور اليوسفي.
أعيد انتخاب اليوسفي لعضوية المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني في المؤتمر السابع للحزب الذي عقد في 1 تموز/يوليو من سنة 1970 في قرية نازبردان. أدت محاولة اغتيال الزعيم الكردي الملا مصطفى البارزاني في يوم 29 أيلول/سبتمبر من سنة 1971 والتي اتهمت فيها أجهزة الأمن التابعة للحكومة العراقية إلى زعزعة ثقة الجانب الكردي بنوايا الحكومة العراقية.