CALM/arwiki huggingface dataset:
في 15 أكتوبر 2005، صوت أكثر من 63٪ من العراقيين الذين يحق لهم التصويت على ما إذا كان في قبول أو رفض الدستور الجديد. وفي 25 أكتوبر، أعتمد الاستفتاء وأقر الدستور بأغلبية 78٪، مع نسبة تأييد متفاوتة بين المناطق في البلاد. وكان الدستور الجديد قد حضي بتأييد ساحق بين الشيعة والاكراد، ولكن رفض بأغلبية ساحقة من قبل العرب السنة. ورفضت الدستور ثلاثة محافظات ذات أغلبية عربية سنية هي: (صلاح الدين مع 82٪ ضد ونينوى مع 55٪ ضد، والأنبار مع 97٪ ضد).
وفقا لأحكام الدستور، أجريت في البلاد انتخابات برلمانية جديدة على الصعيد الوطني في 15 ديسمبر لانتخاب حكومة جديدة. صوتت الغالبية الساحقة من المجموعات العرقية والدينية الرئيسية الثلاث في العراق على أسس عرقية، وتحول هذا التصويت إلى تعداد عرقي، أكثر من انتخابات تنافسية، ومهد الطريق لتقسيم البلاد على أسس عرقية.
العراق يحتوي على مزيج من الأقليات العرقية كالأكراد والآشوريين والمندائيين والتركمان العراقيين والشبك والغجر. هذه المجموعات لم تتمتع بوضع متساوٍ مع السكان الأغلبية العربية على مر التاريخ في العراق. ومنذ إنشاء "مناطق حظر الطيران" في أعقاب حرب الخليج في 1990-1991، تغير الوضع للأكراد لأنهم حصلوا على إقليم يتمتع بالاستقلال الذاتي. وكان هذا مصدرا للتوتر خاصة مع تركيا.
وعانى العراق من الفساد السياسي والمالي، وفي عام 2008 ذكرت قناة الجزيرة التلفزيونية أن 13 مليار دولار أمريكي من عائدات النفط العراقي في رعاية الولايات المتحدة، منها 2.6 مليار دولار مفقودة تماماً ولا أثر لها.
وفي 17 نوفمبر 2008، اتفقت الولايات المتحدة والعراق على اتفاقية وضع القوات، كجزء من اتفاق استراتيجي أوسع نطاقاً. وهذا الاتفاق ينص على أن "حكومة العراق تطلب" القوات الأمريكية بالبقاء مؤقتاً في العراق إلى "الحفاظ على الامن والاستقرار"، وأن العراق لديه الولاية القضائية على المتعاقدين العسكريين والعاملين الأمريكان عندما لا يكونون في القواعد الأمريكية أو في الخدمة.
بتاريخ 12 فبراير 2009 أصبح العراق رسمياً من الدولة ذات التسلسل 186 الموقعة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وفقا لأحكام هذه المعاهدة، يعتبر العراق طرفاً فيها ويجب أن يعلن عن مخزوناته من الأسلحة الكيميائية. وبسبب انضمامه في وقت متأخر، فإن العراق هو الطرف الوحيد المعفى من التحديد الزمني لتدمير الأسلحة الكيميائية، كما أن له معايير محددة في التنمية لمعالجة الطبيعة الفريدة للانضمام العراقي.
وفي 31 أغسطس، 2010، أنهت القوات الأمريكية مهامها القتالية في العراق. وأعلنت انتهاء الحرب رسمياً في 15 ديسمبر 2011، وصباح يوم 18 ديسمبر 2011 خرجت القوات الأمريكية عبر الحدود إلى الكويت.
وفي أغسطس 2014م عين حيدر العبادي رئيساً لوزراء العراق خلفاً لنوري المالكي، الذي كان يسعى لولاية ثالثة لرئاسة الوزراء العراقية، وبعد توليه، قام حيدر العبادي بالإعلان حالات فساد كانت في الحكومة السابقة، منها اكتشاف أربع فرق وهمية (بما يسمى بالفضائيين) في وزارة الدفاع، وكذلك اكتشاف حالات مماثلة في وزارة الداخلية ووزارات أخرى، وقام حيدر العبادي بالإعلان عن ما أطلق عليه "حزم إصلاح" للدولة العراقية واشتملت أول حزمة في 9 أغسطس 2014م على الفقرات الآتية:
والإعلان عن حزم إصلاحات أخرى لازال مستمراً، وكذلك قام حيدر العبادي بفتح المنطقة الخضراء جزئياً أمام حركة المواطنين في 4 إكتوبر 2015.
يعرف الدستور الحالي العراق على أن جمهورية العراق، دولةٌ، إتحاديةٌ، واحدةٌ، مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ، نيابيٌ (برلماني)، ديمقراطيٌ، وإن الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو أحد مصادر التشريع. وتتألف الحكومة الاتحادية من السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية، فضلا عن العديد من اللجان المستقلة.
التقسميات الإدارية.
يتكون العراق من 18 محافظة (الكردية: پاریزگه Pârizgah) رسمياً و19 محافظة بحكم الأمر الواقع، وإقليم واحد هو إقليم كردستان العراق، والذي يشتمل على محافظات إربل، ودهوك، والسليمانية، وحلبجة. وتقسم المحافظات إلى أقضية، ويوجد في العراق 118 قضاء، والتي تنقسم إلى نواحي، ويمتلك العراق 393 ناحية. وإقليم كردستان هو المنطقة الوحيدة المحددة قانوناً داخل العراق ولها حكومتها الخاصة وقواتها الخاصة الرسمية. ويوجد اقتراح على تحويل تلعفر، وسهل نينوى، والفلوجة، وطوزخرماتو من أقضية إلى محافظات.
في 17 نوفمبر 2008، وافقت الولايات المتحدة والعراق على اتفاقية وضع القوات، كجزء من اتفاقية الإطار الاستراتيجي الأوسع. وهذه الاتفاقية تنص على " تطلب حكومة العراق " من القوات الأمريكية البقاء مؤقتا في العراق "للحفاظ على الامن والاستقرار "، وأن العراق لديه ولاية قضائية على المتعاقدين العسكريين، والعاملين في الولايات المتحدة عندما لا يكونون في القواعد الأمريكية أو في واجب.
في 12 فبراير 2009، أصبح العراق رسميا الدولة رقم 186 في اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وفقا لأحكام هذه المعاهدة، يعتبر العراق طرفا معلناً عن مخزونات الأسلحة الكيميائية لديه. وبسبب انضمامه المتأخر، يعتبر العراق الدولة الطرف الوحيدة المعفية من جدول زمني حالي لتدمير الأسلحة الكيميائية. ويجري تحديد معايير محددة بخصوص وضع إنضمام العراق الفريد (بالنسبة للدول الأعضاء الأخرى).
ازدهرت العلاقات بين إيران والعراق منذ عام 2005 عن طريق تبادل الزيارات رفيعة المستوى، حيث قام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بزيارات متكررة، وكذلك قام جلال الطالباني بزيارات مرات عديدة، للمساعدة في تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات. وقد حدث صراع سياسي مع إيران في ديسمبر 2009، عندما اتهم العراق إيران بالاستيلاء على بئر نفط على الحدود.
العلاقات مع تركيا متوترة إلى حد كبير بسبب حكومة إقليم كردستان، مع استمرار الاشتباكات بين تركيا وحزب العمال الكردستاني. وفي أكتوبر 2011، جدد البرلمان التركي قانونا يمنح القوات التركية القدرة على متابعة المتمردين عبر الحدود في العراق."
على الرغم من سوء العلاقات تاريخياً بين العرب والأكراد، فبعد الغزو الأمريكي للعراق أحرز بعض التقدم، وإنتخب أول رئيس كردي للعراق، وهو جلال طالباني في عام 2005. علاوة على ذلك، اللغة الكردية الآن هي لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، طبقاً للمادة 4 من الدستور. ولكن كان هناك انتهاكات لحقوق الأنسان العراقي، حيث تم فضح سجون لتعذيب العراقيين بأبشع الطرق من قبل سجاني، ومحققي الولايات المتحدة الأمريكية، مثل سجن أبوغريب، وحتى الآن اعداد انتهاكات حقوق الانسان العراقي تتزايد، خصوصاً بعد دخول مايعرف بتنظيم داعش إلى العراق، وقتل السنة بدواعي الإرتداد عن الدين في حال عدم تعاملهم مع داعش، وتهجير وقتل المسيحيين، والأيزيديين، والأقليات الأخرى، وقتل الشيعة بدواعي طائفية، وأيضاً جرائم تنسب لميليشيات شيعية ضد السنة، واغتيالات، وخطف، من قبل مسلحين غير معروفي الإنتماء.
وتوجد في العراق حالات لقتل الصحفيين من قبل جهات مجهولة، وإهمال وسوء معاملة للسجناء في بعض السجون العراقية، وتبقى حقوق المثليين وما شاكلهم في العراق محدودة. على الرغم من التجريم، يظل الشذوذ الجنسي وصمة عار في المجتمع العراقي. واستهداف الناس بسبب جنسهم أو التوجه الجنسي مألوفاً، وعادة ما تتم باسم شرف العائلة (جريمة الشرف). والمواطنون الذين نمط لباسهم هو الإيمو يظن أنهم بطريق الخطأ شاذين جنسياً، وربما يعانون من نفس المصير. مقال بي بي سي نشرت في عام 2009، وفي مقالة نشرت في البي بي سي والتي تضمنت مقابلات مع مثلي الجنس والمخنثين العراقيين، تشير إلى أن الناس من هذه الفئات المجتمعية كانوا أقل عرضة للعنف في ظل نظام صدام حسين.
في أكتوبر 2005، تمت الموافقة على الدستور الجديد للعراق في استفتاء بأغلبية العام 78 ٪، على الرغم من أن نسبة التأييد متفاوتة على نطاق واسع بين المناطق في البلاد. وأيد الدستور الجديد من قبل المجتمعات الشيعية والكردية، ورفض من قبل العرب السنة. ووفقا لأحكام الدستور، أجرت البلاد انتخابات برلمانية وطنية جديدة في 15 ديسمبر 2005. صوتت جميع المجموعات العرقية الرئيسية الثلاث في العراق على أسس عرقية.
فالقانون رقم 188 لسنة 1959 (قانون الأحوال الشخصية) جعل تعدد الزوجات أمراً في غاية الصعوبة، ومنح حضانة الأطفال للأم في حالة الطلاق، الا ان قراراً صدر من مجلس القضاء الاعلى(السلطة القضائية العراقية) في مايو 2018عدل فيه على المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية النافذ، اذ حددالقرار العمر الذي يحق للطفل ان يتمتع بالحضانة بكنف والدته بخمسة عشر عام الطلاق والزواج ممنوع دون سن 16. وتحدد المادة 1 من القانون المدني أيضاً أن القانون الإسلامي (الشريعة الإسلامية) كمصدر رسمي للقانون. ولم يكن للعراق محاكم شرعية ولكن محاكم مدنية تستخدم الشريعة لقضايا الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج والطلاق. وفي عام 1995 قدم العراق العقوبة الشرعية لأنواع معينة من الجرائم الجنائية. ويستند ميثاق القانون على القانون المدني الفرنسي وكذلك على تفسيرات السنة والجعفرية (الشيعية) بالنسبة للشريعة الإسلامية.
وفي عام 2004م، قال الرئيس التنفيذي لسلطة الائتلاف المؤقتة في العراق بول بريمر أنه سيستخدم حق النقض ضد أي مشروع الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للقانون. الإعلان غضب العديد من رجال الدين الشيعة المحليين، وبحلول عام 2005 كانت الولايات المتحدة قد رضخت، وسمحت لدور للشريعة الإسلامية في الدستور للمساعدة في انهاء الجمود بشأن مشروع الدستور.
قانون العقوبات العراقي هو القانون الوضعي في العراق.
كان العراق من الدول شبه الخالية من المخدرات، وذلك لأن عقوبات التهريب كانت شديدة يبلغ بعضها حد الإعدام، ولأن حكومة العراق قد خاضت عدة معارك إقليمية فكان ذلك سبباً في انعزال المجتمع العراقي عن الدول المحيطة، ثم بعد سنة 2003، أصبحت تجارة المخدرات رائجة، وصار تناولها ظاهرة جديدة على المجتمع بسبب الانفلات الأمني وضعف ضبط الحدود.
يقدر مجموع سكان العراق في سنة 2016 م، بحوالي 37,547,686، وكان عدد سكان العراق في 1867م لا يتجاوز المليون والربع إلا قليلاً. وقد أعلنت الحكومة أن سكان العراق بلغوا 35 مليون، بعد الطفرة السكانية بعد حرب 2003.
ووفقاً لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، يشكل العرب 75٪ -80٪ من السكان. والأكراد فتقدر نسبتهم ب 15٪ - 20٪. أما التركمان، والآشوريين/سريان/كلدان، والأقليات الأخرى من المندائيين، والأرمن، والشركس، وإيرانيين، وشبك، وأيزيديين، والكاولية يشكلون ما تبقى 5% من السكان. ويوجد حوالي 20،000 مواطن من عرب الأهوار في جنوب العراق. وفي العراق أيضا ما تعداده 2،500 مواطن من الشيشان. وكذلك يوجد في جنوب العراق مجتمع من الزنوج العراقيين المنحدرين من أصل إفريقي، نتيجة شراء العبيد، ولدور ميناء البصرة كميناء رئيسي.، فالعبودية كانت تمارس في أيام الدولة العباسية، والدولة العثمانية، وقد قام المواطنون الزنج بثورة، وتمردوا على سكان البصرة، وعرفت في التاريخ بثورة الزنج في القرن التاسع.
وبلغت نسبة سكان الحضر لسنة 2013م بالعراق 69.4% من السكان وبعد احتلال العراق، حدثت ظاهرة السكن اللارسمي العشوائي، وما زالت تتعاظم حتى بلغت المستوطنات اللارسمية في العراق 1552 منطقة لارسمية، يسكن فيها مليونان وخمسمئة ألف شخص، وفقاً لإعلان وزارة التخطيط سنة 2015.
اللغة العربية هي لغة الأغلبية، ويتحدث الكردية حوالي 10٪ - 15٪، ويتحدث بالتركمانية، وهي لغة تركية بلهجة محلية والآرامية الجديدة للآشوريين والآخرين نحو 5٪ من الناس. أما لغات الأقليات الصغيرة فتشمل المندائية، والكرمنجي، والشبكية، والأرمنية، والشركسية، والفارسية ويتحدث بهذه اللهجات واللغات حوالي بين 25،000 و 100،000 لكل منهما. وقد يكون هناك لغات أخرى تابعة إلى الشيشان والجورجيون، والناطقين باللغات القوقازية الأخرى أيضاً.
تكتب اللغة العربية، والكردية، والفارسية، والأذرية الجنوبية بصيغ مختلفة من الأبجدية العربية، أما الآرامية الجديدة فتكتب بالأبجدية السريانية، والأرمنية تكتب بالأبجدية الأرمنية.
وقبل الغزو في عام 2003، كانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة. ولكن الدستور الجديد للعراق وافق في يونيو 2004م، على اللغتين اللغة العربية واللغة الكردية كلغتان رسميتان، في حين يعترف الدستور العراقي باللغة السريانية واللغة التركمانية كلغات إقليمية حسب الموقع وبالإضافة إلى ذلك، يجوز لأي منطقة أو محافظة أن تعلن عن لغات رسمية أخرى إذا وافق غالبية السكان في استفتاء عام.
الهجرة واللاجئون السوريون.
حدثت العديد من موجات الهجرة في تاريخ العراق الحديث، إبتدأت في وقت مبكر من نظام صدام حسين، ومازالت مستمرة حتى عام 2015م، خصوصا بعد أحداث معارك محافظات الموصل وصلاح الدين والأنبار.
ولقد قدرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، أن ما يقرب من مليوني عراقي فروا من البلاد بعد غزو العراق في عام 2003، ومعظمهم إلى سوريا والأردن.، أما مركز رصد النزوح الداخلي يقدر عدد النازحين حالياً ب 1.1 مليون شخص إضافي داخل البلاد.
في عام 2007، أعربت الامم المتحدة أنه يعتقد أن حوالي 40٪ من الطبقة الوسطى في العراق قد فروا، وأن معظم العوائل يفرون من اضطهاد منهجي وليس لديهم الرغبة في العودة.، وأن اللاجئين العراقيين إلى البلدان الأخرى يُعَدُّون غارقين في الفقر لأنهم بالغالب يمنعون من العمل في هذه البلدان المضيفة. واضطر العديد منهم لإجبار النساء والأطفال على ممارسة البغاء من أجل العيش.
في السنوات الأخيرة حصلت عودة لبعض اللاجئين العراقيين مع تحسن الأمن، وادّعت الحكومة العراقية أن 46000 لاجئ قد عادوا إلى ديارهم في أكتوبر عام 2007 وحده.
اعتباراً من عام 2011م، تشرد ما يقرب من 3 ملايين عراقي، 1.3 مليون منهم داخل العراق و 1.6 مليون في دول الجوار، وخاصة الأردن وسوريا
وقد فرَّ أكثر من نصف المسيحيين العراقيين إلى الدول المجاورة منذ بداية الحرب، وخطط القليل منهم للعودة. وفقاً للإحصاءات الرسمية لخدمات المواطنة والهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية، تم منح 58811 مواطن عراقي الجنسية كلاجئ اعتبارا من 25 مايو 2011، هرباً من الحرب الأهلية، فرَّ أكثر من 160،000 لاجئ سوري من أعراق مختلفة إلى العراق منذ عام 2012.، ووصل عدد اللاجئين السوريين في 5 سبتمبر 2015م إلى 249,463 لاجئ سوري، ونتيجة لزيادة العنف خلال الحرب الأهلية السورية، تزايدت أعداد العراقيين العائدين إلى بلدهم الأصلي.
وبعد دخول داعش إلى العراق في يونيو 2014م، تم قتل وتهجير اليزيديين والمسيحيين والشيعة، وقتل أعداد بالمئات من مواطني قبائل سنية في الأنبار وصلاح الدين والموصل، وابتزاز وفرض قوانين قاسية بحق المناطق التي تحت سيطرتهم.
وحدثت في الآونة الأخير هجرة للشباب العراقي إلى أوروبا، بعد دخول داعش للعراق في يونيو من سنة 2014م.
هناك "جدل" حول نسبة الشيعة والسنة في العراق حيث تدعي كلتا الطائفتين أنها الأغلبية دون الاستناد إلى تعداد عام للسكان تشارك فيه جهات مستقلة، والعراق ذو غالبية مسلمة حوالي 97% من السكان. وحسب مصادر فإن 60-65% من السكان من الشيعة و 32-37% من السنّة، وهناك مصادر أخرى تؤكد أن نسبة الشيعة 51.4، وأخرى تؤكد أن نسبة أهل السنة والجماعة بلغت 58.8%. مع الكرد، وهناك مصادر تذكر أن عدد السنة والشيعة في العراق متقارب ومتوازن. ويشكل المسيحيون والصابئة واليزيديين حوالي 3% مع وجود طفيف لمعتنقي الديانة البهائية، واليارسانية، ويذكر أن اليهود في العراق كانوا يشكلون ما يزيد عن 4% من السكان بعد الحرب العالمية الثانية لكن أحداث الفرهود عقب قيام إسرائيل، والهجرة القسرية التي تعرضوا لها من قبل النظام الملكي قلصت أعدادهم إلى ما يقارب حوالي 100,00 نسمة، في عام 2018 قدرت أعداد اليهود في العراق بعشرة أشخاص، منهم قد قام بتغيير ديانته في بطاقته الشخصية إلى ديانة أخرى مثل طائفة الديانة الكاكيه تجنّباً للمشاكل.
يعتبر يوما الجمعة والسبت من كل أسبوع عطلة رسمية في الدوائر الحكومية. بالإضافة لذلك هناك 12 عطلة رسمية أخرى، وهي:
وزارة الداخلية مسؤولة عن حفظ الأمن الداخلي، "وإن الواجبات المحددة لوزارة الداخلية من خلال قوانينها تهدف بشكل عام إلى تنفيذ السياسة العامة للدولة في حفظ الأمن الداخلي لجمهورية العراق، وتوطيد النظام العام وحماية الحقوق الدستورية، وبشكل خاص إلى حماية أرواح الناس وحرياتهم والأموال العامة والخاصة وضمان سلامتها من اي خطر يهددها، ومنع ارتكاب الجرائم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، والسعي لانجاز التشريعات من اجل تأطير الأداء بالنص القانوني".
وتتكون الوزارة من عدة مديريات وتشكيلات منها: الشرطة والشرطة الإتحادية والشرطة المجتمعية، ومديرية حماية المنشآت والشخصيات، ومديرية مكافحة إجرام محافظة بغداد، وقوات المغاوير العراقية، ومديرية المرور العامة ومديرية النجدة العامة، ووكالة الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي (وتشكيلاتها هي قيادة قوات حرس الحدود وقيادة قوات شرطة الطاقة ومديرية الدفاع المدني العامة والمديرية العامة للمنافذ الحدودية)، ووكالة الإستخبارات والتحقيقات الإتحادية، والمديرية العامة للإستخبارات، والمديرية العامة للتخطيط والمتابعة وغيرها من التشكيلات
ويعتبر الحشد الشعبي تابعاً لمكتب القائد العام للقوات المسلحة (وهو رئيس الوزراء حيدر العبادي). وله ميزانية تقدر ب (60 مليون دولار أمريكي) من الميزانية العراقية المخصصة لسنة 2015م
الجيش هو القوة النظامية لجمهورية العراق، وتتألف فُروعه من القوة البرية والقوة البحرية والقوة الجوية. ويَرجع تاريخ الجيش العراقي إلى العام 1921، حيت تأسَست أولى وحَدات القوات المسلحة خلال الإنتداب البريطاني للعراق، حَيثُ شُكل فوج الامام موسى الكاظم واتخذت قيادة القوات المسلحة مَقرها العام في بغداد، تبع ذلك تشكيل القوة الجوية العراقية عام 1931م ثم القوة البحرية العراقية عام 1937م، ووَصل تعداد الجيش إلى ذروته مع نهاية الحرب العراقية الإيرانية ليبلغ عدد أفراده 1.000.0000 فرد. بحلول عام 1990م نمت القوة العراقية إلى 56 فرقة مما جعل الجيش العراقي في المرتبة الأولى عربياً والخامسة بين جيوش العالم. وبعد غزو الكويت تقلصت القوة البرية إلى 23 فرقة بالإضافة إلى قوات الحرس الجمهوري.
وبعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 أصدر الحاكم المدني للعراق بول بريمر قراراً بَحل الجيش العراقي
وأعيد تشكيل الجيش وتسليحهُ من جديد. وخُطط للجيش العراقي الجديد أن يتألف من ثلاث فرق فقط، بعد ذلك ارتفع العدد إلى أربعة عشر فرقة ومن المتوقع أن يبلغ 20 فرقة. ويحتل الجيش العراقي المرتبة 112 عالميا بحسب موقع (globalfirepower) بتاريخ 13 نوفمبر 2015م. تَخضع جميع افرع القوات المسلحة العراقية لسلطة وزارة الدفاع العراقية والتي تدار من قبَل وزير الدفاع خالد العبيدي، والقائد العام للقوات المسلحة هو رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وأما رئيس أركان الجيش فهو عثمان الغانمي.
وشارك الجيش العراقي بحروب عديدة منها: الحرب الأنجلو-عراقية وحرب 1948، والحرب الكردية العراقية الأولى وحرب 1967 وحرب أكتوبر عام 1973م، والحرب العراقية الإيرانية، وغزو الكويت وحرب الخليج الثانية، وحرب الخليج الثالثة، وكذلك شارك الجيش مع كل القوات المسلحة العراقية الأخرى بعد 2003م بمعارك عديدة داخل العراق، منها التمرد العراقي واشتباكات الأنبار، ومعركة الموصل 2014م، وفي الوقت الحاضر الحرب الدائرة ضد تنظيم داعش.
صنوف الجيش العراقي:
القوة البرية
يتألف الجيش العراقي من قيادة عمليات عدة، وتدار القطعات العراقية من قبل (قيادة العمليات المشتركة)، بينما لا تدير قيادة القوة البرية فرق الجيش مباشرة.
تملك البحرية على ما يقرب من 5000 بحار ومشاة البحرية، والذين يتبعون إلى مقر عمليات، متكون من 5 أسراب، وكتيبتين بحريتين، وذلك إعتباراً من فبراير 2011م.
تمتلك القوة الجوية حالياً على أربع طائرات إف-16 فايتنج فالكون، و12 سوخوي سو-25، و2 إيرو ل-159 ألكا، و13 حوامة من نوع ميل مي-35، و23 حوامة من نوع ميل مي-28، و60 حوامة من نوع ميل مي-17، والعشرات من الطائرات، وحوامات مخصصة للنقل والتدريب.
توفرت خدمات الاتصال بشبكة الإنترنت في العراق في فترة متاخرة جداً، حيث أن شبكة الإنترنت في عهد صدام حسين كانت متوفرة عن طريق مراكز محدودة أو عن طريق مودم الهاتف. أما الاتصالات اللاسلكية فقد كانت موجودة أيضاً ولكن لم يسمح باستخدامها إلا في نطاق ضيق في مجال القيادات فقط ومستخدماً هواتف الثريا المرتبطة بالأقمار الصناعية.
على الرغم من وجود الهواتف المحمولة في الشرق الأوسط منذ عام 1995، ولكن لم يتمكن العراقيون من استخدام الهواتف المحمولة إلا بعد عام 2003 حيث تم حظر الهواتف المحمولة تحت حكم صدام حسين. في عام 2013، أفيد أن 78٪ من العراقيين يمتلكون هاتفاً محمولاً.
شبكات الإنترنت.
في ظل حكومة صدام حسين تمت السيطرة بإحكام على شبكة الإنترنت، لذلك استفاد عدد قليل من العراقيين من خدمات الإنترنت، في عام 2000م، كانت التقديرات تشير إلى 12500 مستخدم لشبكة الإنترنت في العراق، وفي عام 2002 أشارت التقديرات إلى أن 25000 عراقي فقط استخدم الإنترنت. بعد الاحتلال، أصبح استخدام الإنترنت أمرا شائعا. ومنذ عام 2006 ظهرت عدة شركات لتوفير خدمات الإنترنت للعراقيين والتي جعلت من الوصول إلى شبكة الإنترنت أكثر سهولة وبأسعار معقولة، ولكن مع أقل عرض للنطاق الترددي.
وفي عام 2011م، قدر عدد العراقيين الذين يستخدمون الإنترنت 1,303,760 مستخدم، لكن عدد المستخدمين الفعلين قد يكون أكثر من ذلك لكون الكثير من العراقيين لا يستخدم الإنترنت بصورة منتظمة وأن تقديرات موقع فيسبوك تعطي الرقم ذاته لعدد العراقيين الذين لهم عضويات في الموقع.
رمز مجال المستوى الأعلى في العراق.iq.
ورُبط العراق في 18 يناير 2012م بكابل اتصالات بحري لأول مرة بتاريخه، مما زاد من سرعة وتوفر واستعمال الإنترنت، وأمر وزير الاتصالات بتاريخ 2 أكتوبر 2013م بانقاص الثلث من سعر استخدام الإنترنت وذلك لترويج الاستعمال في ظل تحسن البنية التحتية للإنترنت بالبلاد.
شبكات الهواتف والأقمار الإصطناعية.
أدت حرب الخليج الثانية إلى إلحاق اضرار فادحة بشبكات الهواتف في جميع أنحاء العراق وحاولت الحكومة العراقية بعد الحرب إصلاح مايمكن إصلاحه وبحسب إحصاءات 1995 كان في العراق 670,000 خطا للهاتف وحسب إحصاءات 2002 كان هناك 20,000 هاتفا نقالاً. ولقد تعرضت خطوط الاتصالات مرة أخرى إلى اضرار إبان غزو العراق 2003م، وبعد الغزو نتيجة للعمليات التي استهدفت البنية التحتية للمؤسسات في العراق، وتتمحور اتصالات العراق بالعالم في الوقت الحاضر حول المحطات التالية:
كان الإعلام في عهد صدام حسين مداراً من قبل الدولة العراقية، فكل الصحف، والإذاعات، والقنوات التلفازية، كانت تابعة لها، وفي ذلك العهد كانت الصحون اللاقطة محظورة، بالرغم من ذلك امتلك عدد قليل من العراقيين صحون لاقطة من السوق السوداء، وكان العراق في بادئ الأمر يمتلك قناتين تلفازيتين، القناة الأولى بالعربية، والقناة الثانية بالإنكليزية، حتى يوم 1 تموز من عام 1993م، حين بدأ إرسال قناة جديدة مملوكة من عدي صدام نجل صدام حسين، وهي تلفزيون الشباب (تي في الشباب)، وفي 17 يوليو من نفس السنة بدأ البث الرسمي لها، لم تقدم قناتا العراق أي رؤى مغايرة لرؤى الحكومة البعثية، لكن تلفزيون الشباب تميز بالحداثة، ببثة الكثير من الأغاني العربية، والأجنبية الحديثة، وكذلك بالأفلام الأمريكية، وببرنامج كان يستقدم المسؤولين العراقيين للمسائلة، لكن البرنامج توقف بعد مدة لتجوازه الخطوط الحمراء في ذلك العهد.
وظل الحال على ما هو عليه حتى حرب الخليج الثالثة، حيث حدثت طفرة في الإعلام والصحافة، فظهرت الكثير من القنوات التلفازية متعددة الرؤى، ومن أشهرها قناة العراقية (شبه رسمية)، وقناة الشرقية، وقناة البغدادية وغيرها من القنوات، وتعددت الصحف العراقية وأصبحت بالمئات (بضمنها الصحف الإلكترونية)، ومن أشهرها المدى، والمؤتمر، والصباح، والزمان. وكذلك تعددت الإذاعات وأصبحت بالعشرات.
في ظل الإضطرابات التي حدثت بالعراق بعد عام 2003م، عانى عدد من المراسلين الإعلاميين، والصحفيين من التهديد، والملاحقة، والإختطاف، والقتل في بعض الأحيان، وكانت الجماعات الخارجة عن سلطة القانون كالقاعدة، وغيرها، من المسؤولين عن الكثير من هذه الأحداث، وفي بعض الأحيان اتهمت الحكومة العراقية بممارسة الضغوط، والتعذيب، وحتى القتل، بحق بعض الصحفيين العراقيين، وقد أعطي العراق المرتبة 156 من أصل 180 دولة في معيار حرية الصحافة العالمية من منظمة مراسلين بلا حدود لعام 2015م
وفي ديسمبر 2014م، قام رئيس الوزراء حيدر العبادي، باصدار قرار بسحب جميع القضايا الحكومية ضد الصحفيين والمنظمات الإعلامية، ولم تمارس الحكومات العراقية بعد 2003م أي تقييد على الإنترنت من حيث حرية الصحافة والتعبير عن الآراء.
يعتمد الاقتصاد العراقي اعتماداً كلياً على القطاع النفطي، حيث يكون 95% من إجمالي دخل العراق من العملة الصعبة. وقد كلفت حرب الخليج الأولى مايقدر بحوالي 100 مليار دولار من الخسائر، وكان العراق مثقلا بالديون بعد انتهاء الحرب، وكانت العوامل الأقتصادية لها الدور الأكبر في خوض العراق حرب الخليج الثانية بعد سنتين من انتهاء حرب الخليج الأولى، وزادت الحرب الثانية من مشاكل العراق الأقتصادية حيث فرض حصار اقتصادي على العراق منذ 6 اغسطس 1990 حتى 21 ابريل 2003.
عند مجيئ بول بريمر، وسلطة الائتلاف الموحدة، اتخذت السلطة مجموعة من القرارات نحو تشجيع، وتطبيق القطاع الخاص في العراق، أو مايسمى بالخصخصة، وخاصة في قطاع النفط، وسمح بول بريمر بالامتلاك الكامل لشركات غير عراقية لمصالح في العراق، وفرض على هذه الشركات الأجنبية ضرائب نسبتها 15%، ولكن هذه الخطط والقرارات الأقتصادية لم تطبق من قبل الحكومات التي اتت بعد سلطة الائتلاف الموحدة، وهي على الترتيب مجلس الحكم في العراق، والحكومة العراقية المؤقتة، والحكومة العراقية الانتقالية، ومن المقرر تطبيق قرارات الخصخصة هذه في عام 2006.
ومع تحسن الوضع الأمني، والمرحلة الأولى من الاستثمار الأجنبي، ساعد ذلك في تحفيز النشاط الاقتصادي، لا سيما في قطاعات الطاقة والبناء، وقطاعات التجزئة. إلا أن التحسن الاقتصادي، والمالي على المدى الطويل، وتأمين مستوى معيشة متزايد، يعتمد بشكل رئيسي على تمرير الحكومة لإصلاحات سياسية وعلى تطوير احتياطيات النفط الهائلة في العراق. وعلى الرغم من أن المستثمرين الأجانب ينظرون للعراق باهتمام متزايد منذ عام 2010، فإن معظمهم لا يزالون يواجهون صعوبات في الحصول على الأراضي للمشاريع، وعوائق تنظيمية الأخرى.
وفي عام 2013م بلغ صيد الأسماك للمياه الداخلية ما كميته 105168 طن، أما الأسماك البحرية 5314 طن، وتختلف كمية الصيد إختلافاً ملحوظاً من سنة لأخرى لأسباب تتعلق بكمية وأنواع الأسماك المهاجرة، والتي تدخل للمياه العراقية، والتي تعتمد على التقلبات المناخية في الخليج العربي، وفي عام 2002م حصد ما مجموعه 112،000 متر مكعب من الخشب بكردستان العراق، وما يقرب من نصف الكمية استخدمت كوقود.
واقتصرت صناعة التعدين في العراق على استخراج كميات صغيرة نسبيا من الفوسفات (في عكاشات)، والملح، والكبريت (قرب الموصل). ومن فترة مثمرة في السبعينات، أصاب التعدين معوقات بسبب الحرب العراقية الإيرانية (1980–1988)، وعقوبات الحصار الإقصادي والأزمة الإقتصادية في عام 2003.
وفي سنة 2012م بلغ معدل البطالة في العراق من عمر 15 سنة فما فوق 11.9%.
الدينار هو العملة الرسمية في العراق، ويصدر من قبل البنك المركزي العراقي. ينقسم الدينار إلى 1,000 فلس إلا أن معدلات التضخم العالية في أواخر القرن العشرين تسببت في هجر المسكوكات المعدنية والتي كانت تسك بالفلس حيث أصبحت الآن خارج التدوال، أما فئات العملة العراقية فتبدأ من 50 دينار و250 و500 و1000 و5000 و10.000 إلى 25.000 دينار، وبين البنك المركزي العراقي في نوفمبر من سنة 2015 عن نيته بطرح عملة جديدة بقيمة 50.000 ألف دينار (ما يعادل 42 دولار أمريكيّ تقريباً).
عقب غزو قوات التحالف في عام 2003، قامت سلطة الائتلاف المؤقتة باصدار دينار عراقي جديد من 15 أكتوبر 2003 إلى 15 يناير 2004، حيث كانت العملة الجديدة تطبع في مطابع ديلارو في بريطانيا، وكانت طباعتها ذات مواصفات جيدة يصعب تزويرها، وتم استعمالها في جميع أرجاء العراق بما فيها إقليم كردستان في شمال العراق، وتمت عملية تبديل العملة حيث استبدل كل دينار مطبوع في العراق أو الصين بدينار عراقي جديد أما الدينار العراقي المطبوع في سويسرا فتم تبديله ب 150 دينار حديث.
النفط والتأميم والطاقة.
يعتمد الاقتصاد العراقي اعتماداً شديداً على النفط. فاقتصاده نفطي في المقام الأول، إلا أن النفط لا يشكل المورد الوحيد كباقي دول الخليج العربي، والعراق من الدول المؤسسة لمنظمة الأوبك، وبدأت صناعته منذ عام 1925. وقد بدأ الإنتاج في حقل بابا گرگر في كركوك، وبعد عامين من ذلك التاريخ، تم تأميم النفط العراقي في عام 1972، بعهد الرئيس العراقيّ أحمد حسن البكر.