CALM/arwiki huggingface dataset:
في 19 مارس، أعلن رودريغيز عن استلم 4000 مجموعة أدوات تشخيصية من الصين لتحرّي وجود الفيروس التاجي، قائلًا إنها ستفيد 300 ألف فنزويلي وشاكرًا الحكومة الصينية وزعيمها البارز شي جين بينغ على كرمهم. في إجراء منفصل، منع المعهد الوطني للمساحات المائية الفنزويلي طواقم السفن التي ترسو في موانئ البلاد من النزول. في اليوم نفسه، أعلن مادورو أنه تلقى رسالة من المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بيتر غرومان، يؤكد فيها أن المنظمة مستعدة لدعم الحكومة الفنزويلية في حربها ضد كوفيد 19. شدد مادورو على أن الأمم المتحدة اتخذت إجراءات ملموسة، لا سيما في مجالات الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة، وأنها ستدعم وزارة الصحة في رعاية واحتواء الفيروس التاجي. وبالمثل، سيقدمون الدعم في الكشف عن معلومات موثوقة ومحدثة.
في 20 مارس، قال مادورو إن روسيا تدرس تبرعًا كبيرًا بالمساعدات الإنسانية الخاصة للبلاد، مثل المعدات والأطقم الطبية المجهزة لتشخيص كوفيد 19، وهو أمر كان من المتوقع وصوله بحلول الأسبوع التالي. في 23 مارس، أعلن وزير الخارجية خورخي أريزا والسفير الروسي سيرجي ميليك باجداساروف عن استلام 10000 مجموعة تشخيصية من روسيا، ومن المتوقع وصول المزيد منها كشحنات المستقبلية. في تغريدة، شكر مادورو الحكومة الروسية والرئيس فلاديمير بوتين على كرمهم وعلى وقوفهم تضامنًا مع الشعب الفنزويلي.
أعلن مادورو عدة إجراءات اقتصادية في 23 مارس للتعامل مع البطالة، وافتراض دفع الأجور من قبل الدولة، وتعليق مدفوعات الإيجار وفوائد الائتمان، وتخصيص سندات جديدة، وتوفير مرونة في إعطاء القروض والائتمانات الجديدة، وحظر قطع خدمات الاتصالات وضمان استمرار إمدادات اللجان المحلية للتموين والإنتاج.
استجابة الجمعية الوطنية.
قال خوان غوايدو إن البلاد تشهد واحدة من أخطر الأزمات الصحية في تاريخها، بسبب تقاعس حكومة مادورو، وصرّح بوجوب اتخاذ سلسلة إجراءات مسؤولة ضد الوباء. شملت هذه الإجراءات تأجيل احتجاجات المعارضة وإنشاء لجنة صحة خاصة. بالإضافة إلى ذلك، دعا غوايدو أيضًا إلى الحصول على مساعدات إنسانية من الأمم المتحدة، موضحًا أن الخدمات الصحية لا تتأثر بالعقوبات الدولية.
أعلنت لجنة الترشيحات الانتخابية، المكلفة بتعيين مجلس انتخابي وطني جديد، أنها ستعلق اجتماعاتها بسبب الوباء.
أفاد خوليو كاسترو، رئيس لجنة الصحة الخاصة التي عينها خوان غوايدو، في 16 مارس أن أقنعة الوجه هي إجراء وقائي مفيد ليوم واحد فقط، وبمجرد استخدامه، يفقد القناع فعاليته ويمكن أن يصبح مصدرًا للعدوى، ودعا الفنزويليون إلى اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع الوباء.
أعلن نائب الجمعية الوطنية خيسوس يانيز أن حكومة تايوان تبرعت بـ 1000 قناع جراحي كإجراء لمنع جائحة الفيروس التاجي. وُزِّعَت الأقنعة في خمس محطات لمترو كاراكاس (بلازا سوكري وبيريز بونالدي وبلازا فنزويلا وشاكاو وبيتاري). سلط يانيز الضوء على أن المترو وسيلة نقل يستخدمها جزء كبير من السكان وهو أرض خصبة للوباء بسبب ازدحام الناس في الأماكن المغلقة، إذا كان أي منهم يحمل الفيروس.
خصَّصت لجنة الصحة الخاصة 3500 مجموعة تضمنت وسائل حماية لتوزعها على مقدمي الرعاية في خمسة مستشفيات في 16 مارس.
في 21 مارس، أعلن غوايدو أنه قام بتوصيل وسائل طبية لحماية القطاع الصحي من جائحة الفيروس التاجي. على حسابه الرسمي على تويتر، شارك مقطع فيديو يقول فيه: «نحن نحمي قطاعًا يقدم اليوم كل شيء هو القطاع الصحي وأطبائنا وممرضاتنا، ودعمهم هو دعمنا جميعًا. يجب أن نقدم هذه المساعدة إلى المئات من المحتاجين»، وخلص إلى ما يلي: «يمكننا احتواء هذه الحالة الطارئة. فنزويلا في أيدينا» أعلن غوايدو أيضًا عن إنشاء مرصد لحقوق الإنسان استجابة لزيادة انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد خلال فترة فرض العزلة الاجتماعية.
في 28 مارس، دعا غوايدو إلى إنشاء حكومة طوارئ وطنية لا يقودها مادورو. أفاد غوايدو بوجود قرض بقيمة 1.2 مليار دولار جاهز لتقديمه لدعم تحالف تقاسم السلطة بين المسؤولين المؤيدين لمادورو والجيش والمعارضة من أجل مكافحة الوباء في فنزويلا. إذا جاءت الموافقة على ذلك، فستذهب الأموال لمساعدة الأسر المتضررة من المرض وعواقبه الاقتصادية.
استجابة مشتركة.
في يونيو 2020، وقع كارلوس ألفارادو، وزير الصحة في مادورو وخوليو كاسترو، ممثلين خوان غوايدو والجمعية الوطنية، اتفاقية مشتركة غير مسبوقة مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية. سعى الاتفاق إلى التعاون بين حكومة مادورو ونواب المعارضة في الجمعية الوطنية للتعامل مع الوباء وطلب الأموال.
الاستجابات أخرى.
أعلن بالتازار بوراس، المدير الرسولي في كاراكاس، تعليق الأنشطة الكنسية في 15 مارس، مع التأكد من أن المعابد ستظل مفتوحة، مطالبًا الفنزويليين بتجنب الأماكن المزدحمة والبقاء هادئين.
وافقت وزارة الصحة على مختبر علم الأحياء المجهري في جامعة جبال الأنديز في ولاية ميريدا لبدء إجراء اختبارات للكشف عن وجود فيروس سارس كوف 2، وهو الفيروس التاجي المسؤول عن كوفيد 19 في 18 مارس. بمجرد استلام الإمدادات اللازمة، سيكون المختبر قادرًا على إجراء ما يصل إلى 20 اختبار في اليوم وسيكون المختبر الثاني في البلد الذي يجري اختبارات الكشف بعد المعهد الوطني للنظافة الصحية في كاراكاس. من المتوقع أن يكون المعهد مسؤول عن إجراء اختبارات لولايات ميريدا وتاتشيرا وتروخيو وباريناس، وربما ولايات أخرى في الغرب، نظرًا لأنها أقرب من معهد النظافة في كاراكاس.
قُتل ثلاثة رجال كانوا يلعبون الدومينو في الهواء الطلق أثناء الحجر الصحي في 21 مارس في حي 23 أبرشية دي إنيرو في كاراكاس، وأصيب اثنان آخران. وبحسب الجيران والأقارب، وصل نحو 12 من أعضاء مجموعة تريس رايسس أثناء اللعب وكانوا مسؤولين عن وفاتهم. ربط الشهود أعضاء المجموعة مع إيريس فاريلا -وزير القوة الشعبية لخدمة السجون- وبضابط من فيلق التحقيقات العلمية والجنائية وأنهم كانوا يرتدون أزياء القوات المسلحة وزي الشرطة الوطنية، معلنين أنهم سيحتجون كرد على عمليات القتل في تحدٍّ للحجر الصحي. نفت المجموعات الاتهامات بصلته بالحكومة أو الشرطة، قائلًا إن جرائم القتل كانت بدافع الانتقام بدلًا من ذلك.
في أواخر شهر مارس، بدأت مجموعات تريس رايسس ولا بيدريتا في فرض حظر تجول شبه عسكري في 23 دي إنيرو، مما زاد من القمع وفرض أوقات إغلاق على الشركات.
طلب مادورو من الشعب عدم تسييس الجائحة، في حين عبر أيضًا عن مخاوفه حول إمكانية سيطرة البلاد على الجائحة في ظل العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على فنزويلا. دعا مادورو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى رفع العقوبات للتمكن الدولة من الحصول على المستلزمات الطبية الضرورية.
استنكر خوان غوايدو زيادة انتهاكات حقوق الإنسان من قبل إدارة مادورو منذ بدء الجائحة، مشيرًا إلى جرائم القتل في أبرشية 23 دي إنيرو واعتقال دارفينسون روخاس وانتهاكات حقوق الإنسان الممارسة بحق السجناء السياسيين المحتجزين في سجون ذات خطورة عدوى عالية. أعلن غوايدو إنساء مرصد لحقوق الإنسان ردًا على هذه الممارسات.
عبر الاتحاد الفنزويلي للصحة عن إدانته لاضطرار مسعف في زوليا إلى الهرب إلى كولومبيا بعد انتقاده عدم قدرة فنزويلا على التأقلم مع الوضع إذا وصل المرض إليها. طلب الاتحاد أيضًا إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في البلاد، وخصوصًا الأكثر عرضة منهم للمرض مثل روبيرتو ماريرو وخوان ريكيسينس وحقوقيين آخرين.
في ولاية أنزواتغي، استنكر الممرضون نقص الأقنعة الواقية والقفازات الطبية والعباءات الطبية.
في التاسع عشر من مارس، رفضت السفارة الصينية في كاراكاس الاتهامات التي أصدرها نواب الجمعية الوطنية الفنزويلية ضد الصين من خلال تسمية الجائحة باسم «فيروس الصين أو فيروس ووهان». قالت السفارة في بيان لها إنها «ترفض بشدة هذا الهجوم وهذه الاتهامات الاعتباطية الخاطئة الصادرة عن بعض النواب الفنزويليين».
طلبت جمعية "ترانسبارينسيا فنزويلا" الشفافية وإمكانية الوصول إلى المعلومات العامة المتعلقة بتدبير الجائحة.
استنكرت وسائل الإعلام مثل "إل ناسيونال" ارتفاع أسعار الأقنعة الطبية. ذكرت وسائل الإعلام أيضًا انتهاكات لإجراءات الحجر الصحي لأسباب مثل شراء الطعام والأدوية والمنظفات، بالإضافة إلى أزمة الخدمات العامة مثل النقص في مياه الشرب والطاقة الكهربائية وغاز الطبخ وتغطية الهواتف النقالة وجمع النفايات.
رفضت سفارة الولايات المتحدة في فنزويلا ادعاءات نيكولاس مادورو وخورخي أريازا القائلة إن العقوبات الأمريكية تمنع الحكومة من شراء المستلزمات الطبية، ذاكرة أن «الأدوية والمستلزمات الطبية وقطع الغيار للأجهزة الطبية لفنزويلا أو لشعوب العالم الثالث التي تشتريها تحديدًا بغرض البيع إلى فنزويلا مستثناة من العقوبات». بعد عدة أيام، وصف وزير الخارجية الفنزويلي هذه التصريحات بأنها «قمة الصفاقة والزور». أعلن عن احتجاز ممتلكات حكومية فنزويلية بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي وراء البحار، بالإضافة إلى «منع فنزويلا من الوصول إلى النظام البنكي العالمي».
أعلنت النائبة العامة السابقة لويزا أورتيغا دياز أن مادورو «كذب» عندما أعلن عدم وجود أدوية في البلاد بسبب العقوبات، قائلة إن السببين الأهم كانا الفساد وعدم الكفاءة. كما أن نائب وزير خارجية الولايات المتحدة لشؤون نصف الكرة الأرضية الغربي مايكل كوزاك اتهم مادورو بالكذب، قائلًا إن العقوبات الأمريكية لم تمنع اقتناء الطعام أو الأدوية. أكد كوزاك أن نقص المواد الأساسية في فنزويلا ناتج عن «سرقة النظام لثروة البلاد».
صرح الخبير الاقتصادي فرانسيسكو رودريغيز أن العقوبات الاقتصادية «تعيق إلى حد كبير قدرة الدول المستهدفة» على الاستجابة للجائحة.
في الرابع والعشرين من مارس، دعت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليت إلى «إعادة التقييم المستعجلة» لأي عقوبات مفروضة على فنزويلا وبقية الدول التي تواجه الجائحة مثل كوبا وإيران وزيمبابوي، وذلك بهدف تجنب دفع الأنظمة الصحية المنهكة مسبقًا في هذه البلاد إلى الانهيار. قال باشليت في بيان لها «في هذا الوقت الحساس، نظرًا لأسباب متعلقة بالصحة العامة العالمية، إضافة إلى دعم حقوق وحيوات ملايين الأشخاص في هذه البلاد، يجب تخفيف العقوبات القطعية أو تعليقها». أكدت باشليت أيضًا على الحاجة إلى حماية العاملين في المجال الصحي داخل هذه البلاد إذ لا يجب على السلطات معاقبة المختصين الذين يشيرون إلى أوجه النقص في رد فعل الدولة على الأزمة.
القلق الدولي.
أُثير القلق الدولي قبل الإعلان عن أولى الحالات، إذ انهار نظام الرعاية الصحية الفنزويلي بشكل كامل بسبب الجائحة الجارية، ما يعني أن شعبها الذي يعاني مسبقًا سوف يكون معرضًا بشكل أكبر لمخاطر انتشار الجائحة.
وفقًا لمؤشر الأمن الصحي العالمي، يُعتبر النظام الصحي الفنزويلي من بين الأسوأ في العالم من ناحية القدرة على رصد الجائحات والاستجابة السريعة لها وتخفيف وطأتها. تعاني المشافي من شح مزمن في المستلزمات الأساسية مثل واقيات العينين والقفازات والأقنعة الطبية والصابون. نظرًا للشح المستمر في الموارد، تعاني المشافي أيضًا باستمرار من نقص مزمن في الطواقم العاملة، ما يزيد بشدة من صعوبة الاستجابة الفعالة لإصابة عدد كبير من المرضى. إضافة إلى ذلك كثيرًا ما ترفض المشافي استقبال المرضى بسبب الازدحام الخانق، أو تطلب من المريض شراء المعدات الطبية اللازمة له مثل الشاش الطبي والمحاليل الوريدية والمحاقن في ظل غياب مرافق النظافة العامة مثل المراحيض، والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.
قالت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية إنها سوف تضع فنزويلا على رأس أولوياتها إلى جانب هايتي وعدد من دول أمريكا الوسطى والجنوبية بسبب «التحديات التي تواجه أنظمتها الصحية».
ذكرت وكالة "أسوسييتد" "برس" قلق الخبراء من تفاقم انتشار الفيروس بسبب أزمة اللاجئين الفنزويليين.
نظام السجون.
ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن سجون فنزويلا المشهورة بازدحامها الخانق وافتقارها للشروط الصحية قد تنشر الفيروس «مثل نار سريعة الحركة». تفتقد الكثير من السجون الفنزويلية إلى الحمامات، وينام السجناء على الأرض، كما يقضي الكثير منهم أيامهم دون قمصان أو أحذية، وذلك بهدف تحمل الحرارة الخانقة للسجون عديمة النوافذ. دفع هذا الأمر بوزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو إلى الطلب من حكومة مادورو إطلاق سراح ست مسؤولين من شركة سيتغو النفطية، والمعتقلين في فنزويلا منذ عام 2017، لأسباب إنسانية. ذكر بومبيو أن المعتقلين جميعًا يعانون من أجهزة مناعة مضعفة، وهم «يواجهون خطرًا صحيًا كبيرًا في حال التقاط العدوى» بجائحة فيروس كورونا.
في الثامن عشر من مارس، هرب 84 من بين 518 سجينًا من سجن سان كارلوس في زوليا، وذلك بعد الإعلان عن إجراءات احترازية ضد الجائحة مثل تقييد الزيارات الخارجية. أعلن العمدة بلاديمير لابرادور قتل عشرة من السجناء أثناء محاولة الهرب واعتقال شرطيين بتهمة التواطؤ. وفقًا لكارلوس نيتو بالما من منظمة فينتانا ألا ليبرتاد غير الحكومية، يؤثر إيقاف الزيارات على تغذية السجناء، ولذلك بسبب غياب نظام معتمد من قبل الدولة لتغذيتهم. استنكرت منظمة بروفيا غير الحكومية «الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان» بعد أن أعلن متحدث عسكري «القضاء على» 35 من الهاربين. أعلنت السلطات الرسمية لاحقًا عن ثمان وفيات.
جلسة الاستماع حول إسيكيبو.
خططت محكمة العدل الدولية لمناقشة النزاع الحدودي بين غيانا وفنزويلا حول منطقة إسيكيبا في مارس 2020. أُجلت الجلسة بسبب الجائحة. في أبريل، أعلنت غيانا عن تشخيص حالات من مرض فيروس كورونا في المنطقة المتنازع عليها.
عُقدت الجلسة الأولى أخيرًا في الثلاثين من يونيو 2020، لكن فنزويلا لم تشارك بها بذريعة افتقار محكمة العدل الدولية إلى السلطة القضائية. عُقدت الجلسة بشكل مؤتمر عبر الفيديو نظرًا للظروف الصحية.
نظرًا للأثر الاقتصادي الذي خلفته الجائحة، حاولت بعض مشاريع العمل تعويض النقص في العمل من خلال التوصيل الخارجي، على الرغم من أن الإحصائيات الدقيقة لذلك لا تزال مجهولة والخدمات قد تكون عالية التكلفة بشكل لا يسمح للمواطنين الفنزويليين العاديين باستخدامها. بدأ البعض بتوصيل الطلبات لدعم عائلاتهم باستخدام الدراجات الهوائية بدلًا من الدراجات النارية بسبب النقص في الوقود.
التضليل من قبل السلطات.
في بث مباشر على المستوى الوطني في السابع عشر من فبراير، حذر نيكولاس مادورو من أن جائحة فيروس كورونا قد تكون سلاحًا بيولوجيًا من صنع الولايات المتحدة موجهًا ضد الصين، وذلك دون تقديم أي دليل يثبت الادعاء.
شجع مادورو على وسائل التواصل الاجتماعي استخدام المحاليل الوريدية كعلاج شاف لمرض فيروس كورونا. حذف موقع تويتر تغريدة لمادورو في شهر مارس تستشهد بأعمال سيرخيو كينتيرو، وهو طبيب فنزويلي يدعي إيجاد ترياق عشبي للمرض. يدعي كينتيرو أيضًا أن الفيروس مصنوع من قبل الولايات المتحدة لاستخدامه كسلاح بيولوجي. نُشرت أعماله أيضًا على موقع فيسبوك وصفحات الإنترنت الحكومية وشاركها آلاف المستخدمين. نفى المعهد الفنزويلي للبحث العلمي ادعاءات كينتيرو. تحققت وكالة فرانس برس من صحة المعلومات وصنفت أعمال كينتيرو على أنها مضللة وخاطئة، إذ لم يحصل أي علاج طبيعي على موافقة المختصين الآخرين أو منظمة الصحة العالمية.
وافقت إدارة مادورو على استخدام عقاري كلوروكين وإنترفيرون ألفا-2ب ودعمت هذا الاستخدام على نطاق واسع باعتبارهما علاجين فعالين ضد مرض فيروس كورونا. إنترفيرون ألفا-2ب هو مضاد فيروسي استُخدم في الصين وروجت له كوبا، حتى تحت مسمى «لقاح» في بعض الأحيان. لم تثبت فعالية أي من الدوائين ضد المرض. كلوروكين هو أحد أدوية الملاريا ويمكن أن يسبب اختلاطات قلبية في حال سوء استخدامه.
في الرابع والعشرين من مارس، اتهم مادورو كولومبيا بتحريض «العدوى العابرة للحدود» للمهاجرين الفنزويليين العائدين إلى بلادهم، قائلًا إنهم «سلاح بيولوجي» ومهددًا إياهم بالحجر الصحي. كررت السلطات المحلية هذه الاتهامات منذ ذلك الوقت. قدمت إدارة مادورو فرضية وجود «فيروس كولومبي» يمثل سلالة أشد فتكًا من الفيروس، وذلك بهدف تفسير زيادة عدد المصابين في ولاية زوليا، لكنها لم تقدم أي أدلة طبية تدعم هذا الادعاء.
المخاوف المتعلقة بالتقديرات الحكومية.
لم تكن التقارير الرسمية متسقة دائمًا، إذ قدمت أخطاء كالحالات المفقودة والأرقام غير المتطابقة مثلًا بالإضافة إلى التضارب مع التقديرات المنشورة. تحتفظ الحكومة بنظام مركزي ولا تأذن للعيادات والجامعات الخاصة بالوصول إلى الاختبارات أو نتائجها.
تلقت الحكومة العديد من مجموعات الاختبارات من الصين. في أوائل شهر مايو، ذكرت إدارة مادورو أنها أجرت أكثر من 400 ألف اختبار، وهو أكبر عدد من الاختبارات في أمريكا الجنوبية في ذلك الوقت. العديد من هذه الاختبارات هي اختبارات سريعة لا يمكن الاعتماد عليها، ما يثير إمكانية وجود عدد كبير من النتائج الإيجابية والسلبية الكاذبة.
حتى 17 أبريل، اعتُمد مختبر المعهد الوطني للصحة فقط من أجل إجراء اختبارات كوفيد-19. تشير التقديرات إلى امتلاك (آي إن إتش) القدرة فقط على تحليل 100 عينة في اليوم. يتألف فريق الفحص الحالي من ثلاثة فنيين يعملون في معدات الشيخوخة. وبالمقارنة، يوجد في كولومبيا 38 مختبرًا معتمدًا. لا تسمح الحكومة للجامعات أو العيادات الخاصة بإجراء الاختبار، حتى لو كانت لديها القدرة على ذلك. بسبب نقص الشفافية، لا يعرف حتى بعض كبار مسؤولي الصحة مدى سرعة انتشار الوباء. طبقًا للعاملين الصحيين الذين كشفوا عن معلومات لرويترز، فإن الحكومة تعطي الأولوية للقطاعات المتحالفة مع الحزب الاشتراكي المتحد في فنزويلا.
كانت إدارة مادورو تبلغ في المتوسط عن أقل من اثنتي عشرة حالة يوميًا حتى الأسابيع الأخيرة من مايو. وهو عدد قليل جدًا مقارنة بالدول الأخرى في أمريكا الجنوبية. نشرت هيومن رايتس ووتش وجامعة جونز هوبكنز أن المستشفيات الفنزويلية غير مهيأة بشكل كبير، وأن معظم المستشفيات تفتقر إلى المياه الجارية. أشارت المديرة الأمريكية في هيومن رايتس ووتش إلى أن إحصائيات مادورو سخيفة تمامًا، في بلد «حيث لا يملك الأطباء حتى الماء لغسل أيديهم». قالت كاثلين بيج من كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز المشاركة في التقرير إن بعض المسؤولين الصحيين الذين قوبلوا قالوا أنه حتى عندما تكتشف حالات مؤكدة من كوفيد-19، لا يُبلغ عنها في التقارير الوبائية.
يشكك العديد من الفنزويليين في الإحصائيات الحكومية بسبب تاريخ إدارة مادورو في إخفاء الأرقام.
شكك خوان غوايدو في صحة العدد الرسمي للحالات، مشيرًا إلى وجود تضارب في التقديرات المقدمة. في مقابلة مع صحيفة نيو هيرالد في 22 مارس، أعلن غوايدو أن عدد الحالات المؤكدة في فنزويلا يمكن أن يكون أكثر من مئتين، وفقًا لتقديرات المعارضة، على عكس 70 حالة اعترفت بها إدارة مادورو في الوقت الحالي. أفادت صحيفة نيو هيرالد أن مصادر داخلية أكدت بشكل غير رسمي هذا التقدير، أنه وفقًا للمصادر المذكورة، كانت هناك 181 حالة مؤكدة صباح 21 مارس وما مجموعه 298 ملحوظة.
دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، أثناء مناقشتها كوبا وكوريا الشمالية وفنزويلا وزيمبابوي، إلى تخفيف العقوبات لتمكين أنظمتها الطبية من مكافحة كوفيد-19. يجب على هذه الدول تقديم معلومات شفافة وقبول عروض المساعدة الإنسانية عند الحاجة، بحسب باشيليت. وقالت إن فنزويلا تعاني من العديد من أنواع الإمدادات والنقص التقني، الذي سبق العقوبات. ودعت الحكومة الفنزويلية إلى حماية العاملين الصحيين قائلة إنه لا يجب أن تعاقبهم السلطات أبدًا على تحديد أوجه القصور في الاستجابة للأزمة.
التقديرات غير الحكومية.
أُبلغ عن أربع حالات بشكل غير رسمي في إلهيليكويدي في 18 مارس 2020، ثلاث سيدات وضابط من اللواء الآلي للشرطة الوطنية.
أعلن شخص عرف نفسه على أنه عضو في تومبامارو "كولكتيفو" في 23 دي إنيرو أبرشية كاراكاس لمجتمعه باستخدام مكبر صوت أكد وجود حالة في 19 مارس 2020، وتحديداً في الحي 39، وطلب من جيرانه البقاء في المنزل.
أفادت صحيفة إل ناسيونال الفنزويلية عن 65 حالة حتى 20 مارس، طبقًا لمصادر غير معلنة من وزارة الصحة. في ذلك اليوم لم تبلغ الوزارة عن أي أرقام رسمية، حُدث الرقم رسميًا في اليوم التالي من 42 إلى 70. وبالمثل، قبل التقرير الرسمي في 23 مارس، أبلغت ناسيونال عن 84 حالة بحسب مصدر لم يكشف عنه من وزارة الصحة.
حذرت أكاديمية العلوم الفيزيائية والرياضية والطبيعية (الإسبانية) أنه في 2 أبريل، كانت المنحنيات الوبائية لفنزويلا غير عادية، قائلة إنه كانت هناك زيادة خطية فقط للحالات المؤكدة المتراكمة، نمط غير نموذجي للمرحلة الأولية لتفشي كوفيد-19.
قال الطبيب ونائب المعارضة خوسيه مانويل أوليفاريس، إن إدارة مادورو أخفت ما لا يقل عن أربع حالات وفاة بكوفيد من بين 10 حالات أعلنتها حتى 27 مايو 2020. حصلت اثنتان من هذه الحالات الإضافية على اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) إيجابية بعد وفاتهما، ولكنها لم تحتسب في التقارير الرسمية.
إجراءات السلطات بشأن إعداد التقارير.
في 13 مارس، تحدث الصحفي ميلكواديس أفيلا، وانتقد البنية التحتية الصحية في البلاد علنًا عبر فيسبوك قائلًا: هل سيكون المستشفى جاهزًا لفيروس كورونا؟ وسخر من ادعاء مادورو بأنه قد أُعد 46 مستشفى للتعامل مع كوفيد-19. وأرسل رئيس دلتا أماكورو ليزيتا هيرنانديز وعضو الحزب الاشتراكي المتحد لفنزويلا، جيش الولاية لاعتقال أفيلا. وعندما سألت رويترز عن السبب قال إن الأمر يتعلق بتوجيه أفيلا والتأكد من أنه جاد ومسؤول. اعتُقل نواب معارضون، توني خارا، في 14 مارس بعد أن أعلن أنه لا توجد مياه جارية في أحد المستشفيات المدرجة على النحو الذي أعدته الحكومة البوليفارية. اتهمت المحكمة خارا بحيازة متفجرات وأسلحة بشكل غير قانوني. ونفى خارا الاتهامات.
طبقًا لـ 12 عاملًا في المجال الطبي قابلتهم رويترز، فإن قوات الأمن تستخدم حواجز الطرق ونقاط التفتيش لتدمير الطاقم الطبي.
نشر خوليو مولينوس، زعيم نقابة طبية وفني متقاعد، مقطع فيديو يطلب من الحكومة أن تكون شفافة بشأن ظروف المستشفى في 15 مارس. ألقت قوة العمل الخاصة (إف أيه إي إس) القبض على مولينوس، الذي حُكم عليه بالإقامة الجبرية بتهمة التآمر والتحريض على الكراهية.
أصدرت الجمعية الوطنية صفحة ويب لتقديم معلومات وتوصيات صحية حول كوفيد-19 ولكن قُيد الوصول إلى الموقع من قبل تلفزيون سي أيه إن، مزود الإنترنت في الولاية. شجب غوايدو الرقابة.
اعتقال دارفينسون روخاس.
في ليلة 21 مارس 2020، ألقي القبض على الصحفي دارفينسون روخاس في منزله في كاراكاس من قبل مسؤولي الشرطة الوطنية البوليفارية (بّي إن بي) ونحو 15 مسلحًا من قوة الإجراءات الخاصة (إف أيه إي إس). طبقًا للاتحاد الوطني للعاملين في الصحافة (إس إن تي بّي)، فإن الاعتقال كان مرتبطًا بتغطية روخاس بمنشوراته الأخيرة حول وضع كوفيد-19 في فنزويلا.
دعت لجنة حماية الصحفيين إلى الإفراج الفوري عن روخاس. صرحت ناتالي ساوثويك، منسقة لجنة حماية الصحفيين، أن احتجاز الصحفي بعنف واستجوابه بشأن مصادره بشأن قضية صحية عامة حيوية مثل تفشي كوفيد-19 له تأثير مروع لا يمكن إنكاره ويثني صحفيين آخرين عن الإبلاغ عن الوباء. طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن روخاس.
استنكرت إس إن تي بّي في 24 مارس، أنه كان قد قُدم دارفينسون في المحكمتين بشكل غير قانوني وسري.
بعد 12 يومًا من السجن، اثطلق سراح دارفينسون روخاس في 3 أبريل 2020 بموجب إجراءات احترازية.
رد الفعل العنيف على التقرير العلمي.
نشرت أكاديمية فنزويلا للعلوم الفيزيائية والرياضية والطبيعية تقديرًا للحالات المستقبلية في فنزويلا في مايو 2020. وتوقع التقرير وصول عدد المصابين في فنزويلا إلى 4000 حالة في وقت ما في يونيو. (امتلكت بوليفيا الأقل كثافة بالسكان بالفعل أكثر من 5000 حالة في مايو). ويذكر التقرير أيضًا أن عدد الوفيات المبلغ عنها حتى الآن لا تتوافق مع الوباء. دعت الأكاديمية إلى زيادة عدد اختبارات بي سي آر وأثارت مخاوف بشأن صعوبة تسوية المنحنى في ظل الظروف الحالية.
وانتقد ديوسدادو كابيلو، نائب رئيس الحزب الاشتراكي الفنزويلي المتحد ورئيس الجمعية الوطنية التأسيسية الموالية للحكومة، الأكاديمية لإثارة الرعب بين السكان، ونزع مصداقية تقرير الأكاديمية وطالب قوات الأمن بالتحقيق مع باحثيها. ردت الأكاديمية بالقول: إن ذلك يقلقنا بصفتنا علماء، أننا نتعرض لمضايقات وتمييزنا لتقرير تقني يهدف إلى تحسين إدارة الوباء. دافعت الجمعية الوطنية عن الأكاديمية وأجابت: تقديم الحقائق العلمية بطريقة غير منحازة لرفاهية شعبنا الذي يعاني من أسوأ أزمة في تاريخنا هو عمل بطولي يستحق الاعتراف به من قبل جميع الفنزويليين.
أخي في الأرض، هي رواية من عام 1984 تنتمي إلى الأدب الذي يتناول نهاية العالم وما بعدها و المسمى بالأدب الكارثي بقلم روبرت سوينديلز. وتَتَبع هذه الرواية مغامرات صبي مراهق، يكافح من أجل البقاء في بريطانيا بعد أن دمرت الحرب النّوويّة البلاد.
يبدأ السرد على جانب التل، حيث يواجه البطل، داني لودج، رجلًا في بدلة إشعاع، يصادر دراجته ويأمره بالعودة إلى بلدته الأم، وهي سكيبلي الخيالية. عند وصوله إلى هناك، يجد داني البلدة في حالة خراب، ويعلم أن متجر عائلته قد انهار، مما أسفر عن مقتل والدته. نجا أخوه الذي يدعى بن ووالدهما، لأنهما كانا في القبو، الذي يستعمل كمخزن. و مع وجود الكثير من الطعام في ذلك مخزن، يتوفر لديهما الكثير ليقتاتا منه، ولكن بعد مرور أسابيع، يبدأ الناس الآخرون بالإقتتال على الطعام. بعد فترة وجيزة من الحرب، يلتقي داني بفتاة تدعى كيم.
يصدر المفوض المحلي أمرا بأن يجري إخراج المصابين والعجزة من المقبرة ووضعهم على جانب الطريق حتى يجري نقلهم إلى المستشفى: وقد تبين أن هذا الأمر كان في مقدمة خطته لقتل أولئك الذين سيشكلون عبئًا.
وبعد فترةٍ من الوقت، ينفذ المفوض نظام ترشيد تقنين الغذاء والوقود، مع فرض عقوباتٍ صارمة على تخزين الطعام الاكتناز. أما الجرحى وكبار السن والأشخاص الذين أصيبوا بصدمة عاطفية بسبب الهجوم النووي فيعطون حصصًا غذائيةً مسمومة. ويرفض السيد لودج السماح باستخدام مخزونه لهذا الغرض، وعلى الرغم من أن داني وبن سجلا لبطاقات التموين، إلا أنهما يزوران مركز التغذية المحلي مرة واحدة فقط.
وفي الوقت الحاضر، يأتي رجال المفوض إلى المتجر ويعتقلون السيد لودج. تنفجر الشاحنة التي تحمل السيد لودج، وتقتل كل من كان على متنها، وتترك داني وبن يتيمين. ويسعى الأخوان إلى الحصول على الملاذ في منزل سام برانويل، الذي يمتلك مزرعة صغيرة أي من أصحاب الحيازات الصغيرة، والذي شكل مع العديد من الناجين الآخرين حركة مقاومة تدعى ماسادا، وهي اختصار لـ "حركة لتسليح سكيبلي ضد سلطة الدول الدكتاتورية" إشارة إلى حصار ماسادا . وتهدف الحركة إلى الإطاحة بالمفوض ومنع إقامة مجتمع إقطاعي؛ ومن بين أعضائها الآخرين كيث رودس (الذي كان مسؤولا عن تفجير الشاحنة)، ومدرس داني السابق في الرياضة وكيم.
ويكتشف الأبطال أن معسكر اعتقال قد أقيم على مزرعة تقع خارج سكيبلي، فيها يستعبد بقية السكان القادرين على العمل تحت حكم المفوض. يقرر أعضاء من ماسادا تصعيد حملة مقاومتهم وشن غارةٍ ليليةٍ على المخيم. وبعد معركةٍ، يطاح بالمفوض ويعين برانويل زعيمًا جديدًا.
في الأشهر التي تلت الغارة، تفسد المحاصيل المزروعة حديثًا كلها بسبب أضرار الإشعاع. تحمل شقيقة كيم التي تدعى مورين بطفل وتنتاب كيم االقلق من أن يأتي الطفل مشوهًا؛ وفي النهاية يولد الطفل دون فم ويموت بعد ذلك بفترةٍ ليست طويلة.
تصل القوات الأجنبية بالمروحية، وتكشف عن وجود مجتمعات محلية في مختلف أنحاء أوروبا. وانطلاقًا من إيمانهم بأن القوات السويسرية سوف تنقذهم، فإن المقيمون في المعسكر يأكلون بحماقة العديد من حصصهم الغذائية. والواقع أن السويسريين يصادرون أسلحتهم ويعطلون المركبات القليلة التي بحوزتهم. وحتى الآن تستنفذ الإمدادات الغذائية من المخيم، الأمر الذي يرغم الناس على الانتقام من كل ما يمكنهم العثورعليه، ويموت كثير منهم. وبالتدريج يبدأ الناس في الرحيل في مجموعات صغيرة لتدبير أمورهم بأنفسهم. وبعد وقتٍ قصيرٍ من وفاة برانويل بسبب الإرهاق خلال الشّتاء الثّاني بعد الحرب، يغادر داني وكيم وبن المعسكر متجهين إلى الجزيرة المقدّسة، حيث يأمل داني أن يكونوا آمنين.
وخلال الرحلة إلى الجزيرة المقدسة، يواجهون مجموعة على الدراجات النارية، بما في ذلك رودس. يطلق كيم النار على رودس ودراج آخر لأنهما كانا على وشك إطلاق النار على داني من أجل سرقة طعامه.
ويمرض بن ويموت بسبب متلازمة الإشعاع الحادة: و يدفنه داني وكيم في حديقة بيتٍ فارغ . وفي داخل المنزل، يجد داني دفتر أستاذ، ويبدأ في تدوين تجاربه بعد الحرب. وينتهي بالقول إنه يخطط لترك ما كتب للأجيال القادمة لقراءته، ويأمل بأن يحذرهم من الإنجراف في الطريق الذي يؤدي إلى الحرب. وأخيرًا، يقوم داني بكتابة إهداء على القصة التي كتبها لبن، قائلا إلى "أخي في الأرض".
وفي عام 1994، يعاد طبع الكتاب مع فصلٍ نهائيٍ إضافي. ويتوفى بن أيضا في النهاية المعدلة، ولكن بدلًا من أن يترك القصة التي كتبها داني خلفه، فإن داني يأخذ دفتر الأستاذ معه إلى الجزيرة المقدسة.
تنتظر كيم مولودا وهو الرابع في الجزيرة المقدسة ووالده هو داني. و يقرران بأنه إذا نجا الطفل، فسيسميانه "بن".