CALM/arwiki huggingface dataset:
لقد لعبت الحكومة الإيرانية دوراً محوريا في الإعداد لغزو العراق بالتعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة رغم الخلافات المعلنة بين واشنطن وطهران بشأن العديد من القضايا الإقليمية والتسليحية والسياسية ومنها اتهام واشنطن للحكومة الإيرانية بدعم الإرهاب والسعي لامتلاك أسلحة الدمار الشامل والأطماع الإقليمية، غير أن إيران وجدت في الحملة الأمريكية لتغيير نظام حكم الرئيس صدام حسين تحقيقا لهدف مركزي في السياسة الإيرانية حدده الزعيم الإيراني الراحل الخميني الذي قال انه تجرع السم بقبوله قرار مجلس الأمن لإنهاء حرب السنوات الثماني مع العراق عام 1988 الذي يحتفل به العراقيون انتصارا على إيران، فقد سمحت إيران بمشاركة فصيل معارضة رئيسي مقره العاصمة الإيرانية، المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بقيادة عائلة الحكيم، كانت قد شكلته المخابرات الإيرانية عام 1982 وقدمت له الدعم المالي والعسكري والسياسي، بل أن طهران استضافت لقاءات بين قادة الأكراد العراقيين، مسعود البارزاني وجلال الطالباني ورئيس المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي مع قادة المجلس الأعلى محمد باقر الحكيم وشقيقه عبد العزيز الحكيم الذي شارك في الاجتماعات الرباعية والسداسية مع الإدارة الأمريكية والمخابرات الأمريكية عامي 2002 و2003 في واشنطن وبريطانيا للتخطيط والاتفاق على الأدوار والمهام الموكلة لكل طرف من الأطراف الأربعة/ الستة: المجلس الأعلى والمؤتمر الوطني والفصيلين الكرديين وحركة الوفاق بقيادة أياد علاوي، رئيس الوزراء المؤقت الحالي. وكان الجلبي حلقة الوصل الرئيسية بين الإدارة الأمريكية وبالتحديد وزارة الدفاع ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية والحكومة الإيرانية لتنسيق الجهود ضد حكم الرئيس صدام حسين، وقد تمكن من جمع المتناقضين سياسيا واستراتيجيا، الأكراد الساعين إلى جمهورية مستقلة والشيعة المرتبطين بإيران الباحثين عن دولة شيعية تشكل امتدادا لإيران، وهو الهدف الذي تعارضه واشنطن ودول المنطقة والعلمانيون من ليبراليين وشيوعيين ومستقلين. وكان انضمام المجلس الأعلى جوهريا لإكمال الخطط الأمريكية وحاسما في اتخاذ قرار الحرب والاحتلال إذ أن المجلس الأعلى التزم بتحييد القطاع الشيعي من الشعب العراقي وبالمساهمة المباشرة عسكريا وسياسيا في إنجاح المخطط الأمريكي، وكنت قد أجريت لقاء صحفيا في شهر أكتوبر 2002، مع السيد محمد باقر الحكيم، رئيس المجلس الأعلى، وكان في مدينة قم الإيرانية، أكد فيه أن المجلس الأعلى بعث بألفين وخمسمائة فرد من أفراد لواء بدر، التابع للمجلس، إلى شمال العراق للانطلاق مع قوات البشمركة، الميليشيا الكردية، التابعة للكردي جلال الطالباني، في جبهة من منطقة السليمانية ضد القوات العراقية.
وحالما احتلت القوات الأمريكية- البريطانية العراق في ابريل 2003، دخلت قوات بدر من إيران وشمال العراق بينما بعثت إيران بالآلاف من عناصر الحرس الثوري والمخابرات الإيرانية إلى العراق من الوسط والجنوب لينتشروا في البلاد تحقيقا لثلاثة أهداف رئيسية: دعم التيار الشيعي الإيراني في العراق (المجلس الأعلى بقيادة الحكيم ومكانة السيستاني والدعوة بقيادة إبراهيم الجعفري والعمل الإسلامي بقيادة محمد تقي مدرسي)، وإضعاف التيار الشيعي العربي العراقي (مجموعة مقتدى الصدر) وترسيخ وجود مخابراتي إيراني في العراق مما يضمن ترسيخ الأهداف الإيرانية والتأثير في التطورات السياسية بالتوافق مع تلك الأهداف، والتخلص من العناصر المعارضة للمشروع الإيراني
الادوات السياسية والأمنية.
استخدمت إيران عدداً من الادوات السياسية والامنية للنفوذ الي الواقع العراقي ووضح ذلك من خلال عدم اعتراض إيران أو إعاقتها للخطط الأمريكية الرامية لضرب العراق وإسقاط نظامه، نظراً لتوافق ذلك مع الهدف الإيراني في ذلك الوقت، والذي يتمثل في تدمير العراق وإزاحة النظام القومي العربي، وخلق نظام جديد يسهل الحركة الإيرانية، وكذلك قيام إيران بعد الاحتلال الأمريكي للعراق بتصفية وقتل المئات من الضباط والطيارين ورجال المخابرات والعلماء العراقيين، ومطاردة وإزاحة القوى العراقية القومية والإسلامية المعادية للتوجه الإيراني، مع تقديم الدعم المالي والمخابراتي للقوى المؤيدة لها خاصة حزب الدعوة والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية
بالإضافة الي محاولة خلخلة الاوضاع السياسية في العراق، والعمل علي إضعاف حكوماته تمهيداً لخلق قيادة سياسية ضعيفة تدين بالولاء والطاعة لإيران، الأمر الذي يسهل لها تحقيق مصالحها بأقل تكلفة ممكنه، ونشير إلي تصريح قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الذي قال فيه "أن بلاده حاضرة في الجنوب اللبناني وفي العراق وأن هذين البلدين يخضعان بشكل أو بأخر لإرادة طهران وأفكارها"، كما عملت إيران علي الضغط علي الحكومات العراقية المتتالية من أجل تقديم تنازلات مرتبطة بالحدود المشتركة، وفي هذا الإطار استطاعت إيران انتزاع موافقة العراق علي اتفاقية الجزائر عام 1975 التي تحدد الحدود الفاصلة بين البلدين، كما استطاعت ايضاً انتزاع موافقة الحكومة العراقية التي تشكلت بعد الاحتلال الأمريكي علي إعلان مسئوليتها في شن الحرب علي إيران في عام 1980، ومما يستتبع ذلك من آثار قانونية خاصة بالتعويضات وما إلي غير ذلك
كما تم وضع عنوان للتحرك الإيراني تجاه العراق يخالف حقيقة نواياها، من خلال اختراق منظومة القيادة العراقية من خلال تقديم الاستشارات للمتحكمين في النظام السياسي حول بعض القضايا والمشكلات العراقية السياسية والاقتصادية، وتكثيف الحوار والاتصالات معهم، علاوة علي محاولة إيران التأثير علي الواقع الديموغرافي في العراق وتغيير الوزن النسبي لبعض مكونات الشعب العراقي خاصة من الشيعة، وذلك من خلال الضغط علي الحكومة العراقية لإعطاء الجنسية العراقية الي عدد كبير من الإيرانيين الموجودين في العراق والذين يقدر البعض عددهم ب 2.5 مليون تقريباً
كما عملت إيران علي خلق حالة من الشك والريبة في العلاقة ما بين القيادات السياسية في العراق وعلماء الدين السنه، من خلال ترويج إشاعات عن فساد هذه الشخصيات وقيامهم ببعض الاعمال المخالفة للنظام والدولة، مما يسهم في ابتعاد نسبي لهذه القيادات الدينية عن دوائر صنع القرار، وما يؤدي إليه ذلك من تشويه المذهب السني في العراق، علاوة علي ما يوفره من مناخ للحقد والكراهية بين رجال الدين والحكام بشكل عام وتتبني إيران للطرح الديموقراطي في العراق علي الطراز الغربي، علي اساس أنه النموذج الأفضل لإدارة الوضع العراقي، ارتباطاً بهدف إيراني بعيد المدي وهو أن تطبيق الديموقراطية علي هذا النحو سيساعد علي تقوية الاقاليم الراغبة في الاستقلال، كما أنه سيعمل علي إذكاء سياسة المحاصصة، بما يقود في النهاية إلي إضعاف قوة العراق ومنع عودته مرة أخرى كمعرقل للأهداف الإيرانية في الخليج، وحرصت إيران في تلك الفترة علي الإبقاء علي علاقات متميزة مع القادة الكرد، وعدم التفريط فيها كخط استراتيجي عام لإيران يضمن عدم عودة البعثين أو قيام حكم سني مرة أخرى، والإبقاء علي خط اتصال مع بعض الاطراف السنية في العراق، مستغلين سياسة الاغراء والتهديد علي أساس أن الاقتراب من إيران هو أحد متطلبات المشاركة السياسية في الحكم والعكس صحيح
هذا بالإضافة الي إتاحة المجال لعمل أجهزة الاستخبارات الإيرانية للعمل السياسي السري والعلني في العراق، من خلال الحرس الثوري الإيراني وجهازي الأمن والاستخبارات الإيرانية ومجموعات من الميليشيات التابعة لها، ومجموعات من الحوزة الدينية في قم، وفي الغالب تعمل هذه الجهات تحت واجهات متعددة ومستترة من خلال وجودها داخل تنظيمات سياسية إسلامية عراقية، وتنظيمات خيرية ودينية، وواجهات دبلوماسية وتجارية ومكاتب صحفية وإعلامية وغيرها، والعمل علي إقامة شبكة واسعة من التنظيمات الخيرية والأحزاب السياسية الإسلامية البديلة التي تعمل لتوسيع نشاطها في كسب المزيد من الناس إلى هذه التنظيمات التابعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لإيران والتي تلتزم بخطها الفكري والسياسي
كما عملت إيران علي وضع الأموال في خدمة الكثير من رجال الدين لصرفها على المحتاجين من الناس من قبل قوى إسلامية سياسية شيعية بالأساس، بغرض التأثير الفكري والسياسي والعملي عليها، بما يتوافق مع التوجهات الإيرانية، وكذلك وضع جانب كبير من هذه الأموال تحت تصرف المليشيات المسلحة التي تمارس التهديد والاختطاف والقتل والتخريب ضد مؤسسات الدولة وضد المجتمع، بما يساعدها على استمرار النشاط الدموي في العراق
الادوات الاقتصادية.
بالإضافة إلى الأدوات السياسية والأمنية التي استخدمتها إيران للنفوذ في العراق، كان هناك اهتماماً موازياً بالاختراق الاقتصادي وإضعاف العراق علي هذا المستوى، وهو الأمر الذي استطاعت إحداثه أو عمله من خلال ما يلي
الادوات الثقافية والدينية.
بجانب الادوات السياسية والاقتصادية كان الجانب الديني والثقافي أحد مجالات الاختراق الإيراني للعراق، وهو الأمر الذي تم من خلال ما يلي:
برزت العديد من التصريحات الرسمية لسياسيين عرب تحذر من هذا المد حيث كشف الملك عبد الله الثاني ملك الأردن عن مخطط إيراني لإقامة هلال شيعي في المنطقة يبدأ من إيران وينتهي في لبنان، وتصريحات الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك أن الشيعة في العالم العربي ولائهم دائما لإيران، كما حذر الرئيس اليمني من النفوذ الإيراني ودعمهم للفوضى التي قامت في بلاده بسبب الحوثيين الزيدية. وكان من أهم الإشارات على المد الإيراني خطاب الملك حسين بن طلال ملك الأردن الراحل الذي أكد في خطاب له عام 1979 أي بعد الثورة الإيرانية "انه على العالم الإسلامي أن لا يتفاءل بهذه الثورة ويعي أنها ليست ثورة إسلامية إنما ثورة فارسية شيعية تقصد إحياء مجد فارس عن طريق نشر التشيع".
التعبير الشيعي.
يرفض الشيعة تسمية حالة النشاط الإعلامي والسياسي الأخيرة وتزايد النفوذ السياسي الشيعي في العراق بالمد الإيراني ويستخدمون بدلاً منه تعبير المد الشيعي. إلا أن هذا التعبير ليس دقيقا بما يكفي لتوصيف الحالة فهذا المد عملياً يقتصر تأثير فقط في نطاق الطائفة الشيعية التي هي أساساً ترى في إيران الولاية الدينية والسياسية بما يطلقون عليها "ولاية الفقيه" والذي تغذيه إيران بقوة ويؤمن بها أنصارها من الشيعة العرب وغير العرب ومنهم القيادة في حزب الله، ولا يوجد امتداد للتشيع على الطوائف الأخرى وخصوصاً السنية، فلا يوجد زيادة في أعداد الشيعة أو زيادة في نفوذهم في غير المناطق التي تسكنها اقليات شيعية، الأمر الذي يجعله مدا إيرانيا بحتاً مستفيداً من البعد الطائفي فيه.
النفوذ الإيراني بعد الانسحاب الأمريكي.
ساعد الانسحاب الأمريكي من العراق علي إتاحة المجال لإيران للتحرك بمزيد من الحرية في الداخل العراقي، كما تواكب هذا الانسحاب مع المتغيرات الإقليمية المهمة، والمتمثلة في ثورات الربيع العربي وما أفرزته من تحدي اساسي لإيران، يتمثل في احتمال تهديد المشروع الإيراني المسمي بالهلال الشيعي، حيث وضح إمكانية ان تفرز هذه الثورات بديلاً لذلك وهو ( الهلال السني )، حيث صعدت أسهم التيار الإسلامي السني في كثير من دول المنطقة، وأصبحت أكثر تهديداً للوجود الإيراني، خاصة وان بعض من فصائل التيار الإسلامي لاسيما التيار السلفي والأصولي يناصب إيران عداءا شديداً من منطلق مذهبي بحت ومع تأزم هذا الوضع ووصول الربيع العربي الي سوريا - العقدة الاساسية لخارطة الطريق نحو تنفيذ الاستراتيجية الإيرانية-، تبدلت بعض المعطيات الإيرانية فيما يتعلق بالعراق دون أن يؤثر ذلك علي اهميته في المشروع الإيراني، بل أن بعض المحللين قد أشاروا الي تضاعف اهمية العراق الآن بالنسبة لإيران أكثر من ذي قبل، خاصة مع تحول الوضع السوري تدريجياً إلي ما يشبه الحرب الأهلية، ووصول الاستقطابات الإقليمية والدولية حيال سوريا الي أعلي مستوي لها وارتباطاً برغبة إيران في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت لها في العراق، عملت إيران علي الاستفادة من الفراغ الذي خلفه الانسحاب من أجل تعديل ميزان القوي داخل العراق لصالح القوي السياسية المتحالفة معها، وأشارت بعض الدراسات الإيرانية الصادرة خلال الفترة الاخيرة الي أن إيران بحاجة في هذه المرحلة الي عمل ما يلى:
أولاً: تحقيق تفاهم مع القوة العسكرية الاولي في المنطقة وهي الولايات المتحدة، يتم بموجبه ضمان استمرار اختلال التوازن السياسي والعسكري في العراق لصالح القوي الشيعية، وتوسيع حقول النفط الإيرانية الي ما رواء الحدود المشتركة مع العراق، في مقابل ضمان إيران لتدفق النفط عبر مضيق هرمز، وابتعاد إيران عن أبار النفط السعودية وتقديم تنازلات بخصوص البرنامج النووي الإيراني، خاصة وأن الإدارة الأمريكية مدركة تماماً أن التوصل الي تفاهم مع إيران ممكناً في حال تم التوصل الي تفاهمات في بعض الملفات الإقليمية الأخرى، وأن هذا التفاهم الإيراني الأمريكي إن لم يقع في المدي القريب، لكنه يظل احتمالاً قائماً علي المدي المنظور
ثانياً: حاجة إيران لإجراء حوار أو تفاهم مع الدولة الإقليمية الأكبر بعد العراق وهي المملكة العربية السعودية، يقضي بأن تلعب السعودية دوراً في اقناع الدول السنية بأن تخفف من حدة عدائها لايران، خاصة فيما يتعلق بالموقف من البرنامج النووى، بما يعني إجبار القوي السنية الكبري علي الاعتراف بدائرة النفوذ الإيراني الحالية خاصة في ضوء الانشغال الأمريكي بالوضع الإقليمي وبترتيباته، وكذلك أن تبتعد السعودية عن مجابهة الوجود الإيراني في العراق التي تحاول التأثير في مجريات أحداثه وأزماته بالتعاون مع تركيا، واعتبرت هذه الدراسات أن اضطراب الوضع السياسى في البحرين عامل مساعد علي فتح هذا الحوار باعتبار ان التحركات الشيعية في البحرين اداة ضغط إيرانية مهمة علي السعودية لتسوية الوضع في البحرين ومنع انتقال الاضطرابات الي المنطقة الشرقية الغنية بالنفط والمأهولة بالشيعة الموالين لإيران
مؤشرات النفوذ الإيراني بعد الانسحاب.
وباستقراء النفوذ الإيراني في العراق، في مرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي، يمكن ملاحظة عدد من المؤشرات الدالة علي حجم هذا النفوذ:
و الجدير بالذكر انه عندما أعلنت الولايات المتحدة أنها انسحبت نهائياً من العراق وعدّت ذلك يوماً تاريخياً لها وللعراق، وأنها أنجزت مهمتها، وتركت العراق بلداً ديمقراطياً مستقراً . وقد أشار أوباما إلى أن العراق سيصبح نموذجاً لدول المنطقة، كما أن وزير الدفاع الأمريكي السابق رأى أن الأوضاع في العراق تعد مثالاً للمنطقة، رغم أنها غير مكتملة، وتجاهل حقيقة أن الأوضاع كارثية بكل أبعادها . فالوضع الأمني مترد والعنف مازال يجد طريقه إلى الساحة العراقية، كما أن الوضع الاقتصادي مترد أيضاً، حيث لا تتوافر الخدمات الأساسية في كثير من الأحيان، وتشح المواد المعيشية . ثم إن الديمقراطية التي تتغنى الولايات المتحدة بتحقيقها في العراق، وتعدّ ذلك هدفاً محورياً سعت إلى تحقيقه، هي ديمقراطية صورية مهلهلة، تعتمد على المحاصصة الطائفية القابلة للتفكّك أو الانهيار في أي وقت، فضلاً عن شحذ الانقسام الطائفي في العراق الذي يهدد بتقسيمه
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة حشدت حملتها لغزو العراق واحتلاله عل أساس التخلص من أسلحة الدمار الشامل، ولم تكن الديمقراطية واردة في أجندة أهدافها المعلنة، واضطرت إلى محورة الهدف في تحقيق الديمقراطية بعد أن انكشف زيف الادعاء بوجود أسلحة دمار شامل .وهكذا أعلنت الولايات المتحدة الحرب على العراق واحتلته من دون غطاء دولي، ومن دون مظلة الشرعية الدولية، وارتكبت فيه جرائم حرب وإبادة، ولم تطلها المساءلة ولا المحاسبة وفق مرجعية القانون الدولي والشرعية الدولية .ومن المفارقات اللافتة للنظر، أن احتلال الولايات المتحدة للعراق مهّد لنفوذ إيراني واسع فيه، رغم الخصومة السياسية بين الدولتين . وبدت إيران مستفيدة إلى حد كبير من الأوضاع التي آل إليها العراق . وبالطبع فإن الانسحاب الأمريكي من العراق يترك المجال مفتوحاً لنفوذ إيراني أكبر في ظل غياب عربي
مستقبل النفوذ الإيراني في العراق.
اولا الفرص المتاحة.
تشير بعض العوامل إلى وجود فرصاً متاحة أمام إيران، للاستمرار في تعزيز نفوذها في العراق بمستوياته المختلفة، وذلك استناداً لما يلى
ثانيا التحديات.
رغم توافر فرص لاستمرار النفوذ الإيراني في العراق، كما سبق توضيحه في المطلب السابق، إلا أن قدرة إيران على الحفاظ على هذا النفوذ، تبقى مرتبطة بعدد من العوامل، التي تشكل بعضها أو كلها تحدياً لهذا النفوذ، وذلك على النحو التالي
الموقف الإيراني وشيعة العراق من التقسيم والانسحاب.
منذ اليوم الأول الذي إحتلت فيه القوات الأمريكية العراق في عام 2003 كانت المعلومات والتحليلات الأمريكية تتفق على أن القوات الأمريكية لن تترك العراق حتى لو جاء الموعد المحدد لانسحابها في عام 2011، وأنها يمكن أن تختفي من خطوط المواجهة الرئيسية في المدن وتحتفظ بمواقع في قواعد خلفية. لكن أوباما قرر سحب قواته بسبب تطورات في أوضاع دولية لم تكن محسوبة وقت غزو العراق ودفعت إلى هذا التغير
يمكن القول إن الانسحاب العسكري الأمريكي من العراق يدشن بداية مرحلة جديدة من تاريخ العراق، سياسيا وأمنيا واقتصاديا، ويضع منطقة الشرق الأوسط برمتها علي المحك السياسي، بما تحملها هذه المرحلة من تحديات وفرص للعراق كدولة وللمنطقة ككل، بل يضع منظومة الأمن في العالم أجمع في اختبار جديد، الأمر الذي يدعو إلي تأكيد أن بناء النظم، سياسيا وأمنيا، لابد أن يكون مرتكزا علي بنية الدولة ذاتها، بعيدا عن محاولات فرض النظم المستوردة، أو على الأقل المهجنة من الخارج.
التحديات امام العراق.
ان الانسحاب الأمريكي من العراق لم يكن بالامر الهين فلقد ترك 4 تحديات تواجه الدولة العراقية
يرجع التحدي الأول إلى القرار الإستراتيجي النافذ منذ انتخابات عام 2005 بتشكيل حكومة ائتلافية واسعة لطمأنة جميع الأطراف الرئيسية بأن لديهم كرسي على طاولة المفاوضات فضلاً عن أنهم سيكتسبون صوتاً، ما سيجعل عملية صياغة السياسات واتخاذ القرارات شديدة الصعوبة، ونتيجة لذلك فإن سجل العراق في الإدارة كان سيئاً للغاية. وفي حين تم بالفعل تجنب صراعات كبرى، إلا أن حكومة المالكي ستواجه شكوكاً متعاظمة من قبل المواطنين إذا لم يتم تحسين تقديم الخدمات، وخصوصاً مع ارتفاع عائدات النفط. ونظراً إلى أنهم يرون للفساد المستشري، فإن العراقيين سيضعون الحكومة تحت مطرقة المساءلة، وشهدنا بالفعل علامات على ذلك على شكل احتجاجات شعبية متقطعة جاءت كصدى للربيع العربي في العراق
ثانياً، ورغم الوجود الرسمي للوحدة الوطنية إلا أن النظام السياسي لا يزال منقسماً على نحو عميق. قد يكون هناك ائتلاف حاكم، ولكن يبدو أن حلفاء المالكي هم كذلك بالاسم فقط، إذ يبدو أنهم أكثر اهتماماً بالإطاحة برئيس الوزراء من العمل معه، لولا افتقارهم لوسيـــلة ناجعة لتحقيق ذلك. يعكس ذلك ما كان عليه الوضع ما قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2010، وبالتالي يشير إلى وجود خلل عميق في الجسد السياسي. الأمر الوحيد الذي يمكنه كسر هذا الجمــود السياسي هو الصعود التدريجي، ولكن الحتمي، لفئة جديدة من القادة في المعارضة للأحزاب الموجودة التي يقود معظمها منفيين سابقين
ثالثاً، في حين أن الوضع ظل سلمياً إلى حد كبير منذ عام 2003، إلا أن الصراع بين بغداد وإربيل، أو باللغة الإثنية بين العرب والأكراد، ما زال ينتظر الفرج، كما ثمة توترات تكفي لتصعيد الحوادث المحلية وتحويلها إلى صراع مفتوح. يدور النزاع حول الأرض والسلطة والموارد، واجتمعت هذه الأبعاد الثلاثة في القرار الذي اتخذته مؤخراً شركة إكسون موبِل لتوقيع عقد مع حكومة إقليم كردستان، واعتبرت بغداد ذلك غير قانوني وفقاً للدستور، لاستكشاف قطاعات نفطية تقع ثلاثة منها في الأراضي المتنازع عليها
"أخيراً،" ما دامت الدولة العراقية ضعيفة فإن قبضة نفوذ القوى الإقليمية كإيران وتركيا ستبقى مطبقة عليها. ومع أن احتمال التدخل المسلح غير وارد على المدى القصير، إلا أن من شأن التنافس على النفوذ والحروب بالوكالة أن تبقيه في حالة عدم استقرار لزمن طويل وتمنعه من استعادة قوته، وتدخله في حلقة مفرغة.
الموقف من تقسيم العراق.
وقبل الانسحاب الأمريكي يجب تناول موضوع تقسيم العراق الذي أثير خاصة عقب تبني مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار غير ملزم لتقسيم العراق الي 3 اقاليم فيدرالية في 26/9/2007
ما لبث ان اعلنت الولايات المتحدة عن نيتها عن تقسيم العراق حتي بدأت كل القوي في ابداء رأيها علي هذا التقسيم سواء خارجية ام داخلية
موقف أهم القوي الخارجية إيران.
يمكن القول ان الموقف الإيراني يؤيد اقامة فيدرالية في العراق تتبع الخطوط المذهبية والعرقية ولكن لا يؤيد تقسيمه علي هذة الخطوط فأهداف إيران في العراق تتمثل في الاتي:
و قد ارتأت إيران ان السبيل الوحيد لتحقيق هذين الهدفين هو دعم الفيدرالية في العراق وذلك من خلال دعمها للاحزاب الموالية لها وبخاصة المجلس الأعلى الإسلامي والذي انشأته إيران خلال الحرب العراقية الإيرانية فقد قامت إيران بتأييد عبد العزيز الحكيم في دعوته لاقامة فيدرالية شيعية في العراق حيث صرح وزير الخارجية الإيراني مونشهر متقي ."ان إيران قد تفضل خلق دولة فيدرالية في العراق
و بعد ذلك استمرت مساعي الحكيم لتطبيق الفيدرالية في العراق وذلك من خلال الدفع بقانون تكوين الاقاليم في العراق والذي يحدد اليات تشكيل مناطق فيدرالية في العراق وقد تم تمرير هذا القانون على الرغم من معارضة السنة وبعض الشيعة
و بمراجعة نصوص هذا القانون نجد ان المادة التاسعه منه تنص علي " انه في حالة عدم نجاح الاستفتاء يجوز اعادته بعد مرور سنه من تاريخ اعلان النتيجة وباتباع الاجراءات ذاتها" ومن ثم فان هناك اصرار علي تحويل جنوب العراق الي فيدرالية فاذا اخذنا في الاعتبار كذلك ان ميليشيات بدر المدربة والمدعومة ماديا من إيران والتابعة للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية فضلا عن المليشيات التي اخترقتها إيران والتي كانت تتبع جيش المهدي هي المسئولة عن العنف الطائفي ضد السنة وما يترتب علي هذا العنف من نزوح سني من المناطق الشيعية وتكوين مناطق سنية لاتسكنها الشيعة وتكوين مناطق شيعية لاتقطنها السنة فاكتشفنا ان هذة العمليات تؤدي الي دعم خلق فيدرالية علي اسس طائفية
وعلى الرغم من تأييد إيران ومصلحتها في اقامة فيدرالية في جنوب ووسط العراق تهيمن عليها اقتصاديا وسياسيا فانه في حالة تقسيم العراق فان ضررا قد يعود عليها اذ ان تقسيم العراق سيفضي الي قيام دولة كردية في شمال العراق قد تساعد علي زيادة الرغبة الانفصالية لدي اكراد إيران الذين يمثلون 10% من عدد السكان البالغ عددهم حوالي 69 مليون نسمة
و خاصة في ظل تزايد التوتر في المناطق الكردية الإيرانية وحشد الجيش الإيراني قوته ضد حزب الحياة الكردي الإيراني
ولذلك فان إيران لن تدفع باتجاه تقسيم العراق ومن ثم فان موقف إيران الرسمي قد اعلن رفض تقسيم العراق وذلك علي لسان الناطق باسم الوزارة محمد علي حسيني اذ اعتبر ان تصويت الشيوخ الأمريكي علي القرار يشكل " خطأ جديد ترتكبه الولايات المتحدة واضاف ان " هذا التصويت تدخل واضح من الولايات المتحدة في شئون العراق الداخلية وهو مخالف لوحدة هذا البلد وسلامة اراضيه "
و لهذا يمكن القول ان إيران لا ترغب في تقسيم العراق وانما اقامة كونفدرالية عراقية ضعيفة تقوم علي اسس دينية وعرقية تهيمن فيها علي الجنوب العراقي تماما وتضبط التطورات في الشمال الكردي
المواقف الداخلية.
ا) الائتلاف العراقي الموحد : يمكن القول ان الموقف المعلن هو رفض تقسيم غير الملزم لمجلس الشيوخ وذلك كما جاء علي لسان عمار الحكيم نائب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي. فقد اكد ان مشروع المجلس لانشاء اقليم فيدرالي في الوسط والجنوب لا يتطابق مع قرار مجلس الشيوخ القاضي بانشاء اقليمين شيعي وسني مع ابقاء بغداد منطقة مستقلة فضلا عن اقليم مردستان القائم بالفعل . و قضي الحكيم " الإشارة الي موضوع التقسيم هي قضية مرفوضة من الكثير من القوي ونحن من ضمنها وذلك جاء لينظر علي قضية الاقاليم علي خلفيات طائفية واثنية و هي الاخري مسأله مرفوضة من ناحيتنا . نحن نعتقد ان النظام القيدرالي يمثل حقيقة دستورية مفروضة وتم حسمها بارادة الشعب العراقي والتصويت علي الدستور ولابد من الرجوع الي الشعب العراقي في اصل اقامة هذة الاقاليم وفي حجمها ولابد ان يكون ذلك علي اساس جغرافي وليس طائفيا " و نفي ان يكون المجلس الأعلى قد قام باي تنسيق مع مجلس الشيوخ حول القرار المذكور
غير انه يلاحظ ان محاولة انكار المجلس الأعلى الإسلامي اي علاقة بين مشروعه لفيدرالية الجنوب والوسط و القرار غير الملزم لمجلس الشيوخ لا تستند الي حجة قوية ذلك ان قرار مجلس الشيوخ يقوم علي اساس اقامة اقامة اقاليم فيدرالية علي اسس طائفية . و يقوم مشروع المجلس الأعلى الإسلامي علي نفس الاسس اذ يسعي الس ضم التسع اقاليم الشيعية في الجنوب والوسط معا في اقليم فيدرالي . فضلا عن دعوة عمار الحكيم لعشائر الانبار لاقامة اقليم فيدرالي سني خاص بهم . بالإضافة لدور المجلس في اقرار قانون تكوين الاقاليم الفيدرالية علي نجو ما سبق الإشارة اليه
و من ثم يتضح لنا ان المجلس من القوي المؤيدة لقرار الكونجرس وان رفضه علنا .
ب) التيار الصدري : اعلن التيار الصدري رفضه لقرار التقسيم حيث صرح عضو المكتب الاعلامي لمكتب الصدر . عصام الموسوي " نرفض هذا القرار جملة وتفصيلا كونه لايعبر عن تطلعات شعبنا العراقي العراقي بكافة فئاته . و طالب "الحكومة العراقية باعلان رفضها للمشروع واتخاذ موقف واضح في هذا الشأن وادانته بصورة رسمية " . كما اعتبر القرار " تدخلا مرفوضا وسافرا في شئون العراق الداخلية
وكان قد سبق للتيار الصدري ان قاطع جلسات مجلس النواب حين تم مناقشة موضوع الاقاليم الفيدرالية كما قاطع جلسات التصويت علي هذا القرار كما يعارض الطرح الفيدرالي للحكيم ويأتي هذا الموقف نظرا للتوجه العربي للتيار المذكور فضلا عن تركز انصاره في مدينة الصدر ببغداد
ج) حزب الفضيلة : كان الحزب من الاحزاب الرافضة لتقسيم العراق حيث كان من الكتل التي وقعت علي بيان الكتل السياسية التي اعلنت رفضها لقرار التقسيم و قاطع جلسة التصويت علي مشروع قانون تشكيل الاقاليم . كما يناوئ توجهات الحكيم الرامية الي اقامة اقليم شيعي يضم المحافظات التتسع العراقية الجنوبية
د) القائمة العراقية : أدانت القائمة العراقية قرار الكونجرس الأمريكي الداعي الي تقسيم العراق بل واضافت بأن "مشروع بايدن " حول تقسيم العراق الي اقاليم فيدرالية ينسجم مع مشروع المجلس الأعلى الإسلامي حول الفيدرالية . وقد جاء هذا الموقف من قبل القائمة العراقية على الرغم من تصويت عددا من المنتمين لها لصالح مشروع قانون الاقاليم الفيدرالية وذلك بالمخالفة لاوامر اياد علوي – رئيس القائمة العراقية- الذي كان قد دعا النواب التابعين لقائمته بعدم التصويت لصالح مشروع القرار
وبذلك نري ان قرار التقسيم كان مفروض من كلا من إيران وشيعة العراق ولعب كلا منهما دورا في منع تقسيم العراق ولكن دعوا الي ان تصبح العراق دولة فيدرالية
ولكن عند تناول موضوع تقسيم العراق يجب ان نتناول معوقات هذا التقسيم التي أدت الي فشل هذا المشروع الأمريكي :
اولا : وجود رأي عام قوي رافض للتقسيم
تظهر معظم استطلاعات الرأي ان معظم العرب الشيعة لايؤيدون تقسيم البلاد أو اي فيدرالية تقسيمية حيث ان معظم الشيعة ينظرون الي انفسهم كقوميين ولايقبلون بالممارسات الدينية المتطرفة التي تقوم بها الاحزاب الشيعية كما تشير استطلاعات الرأي كذلك الي ان معظم العراقيين ينظرون الي انفسهم علي انهم عراقيين أو مسلمين وليس عرب سنة أو شيعة ويعد الاكراد الاستثناء من ذلك غير ان استطلاعات الرأي لاتسأل الاكراد ما هي الاراضي التي يرغبون في الاستقلال بها واذا ما كانوا سيفضلوا الانفصال بدون كركوك ام لا
ثانيا : المناطق المختلطة والقبائل العربية متعددة الانتماء الطائفي والزواج المختلط
لا توجد في العراق خطوط ديموغرافية متجانسة بشكل كامل يمكن علي اساسها اجراء التقسيم بين سنة وشيعة و اكراد فهناك العديد من المحافظات المختلطة سواء بين الشيعة والسنة كما في حالة محافظة بغداد وبابل و البصرة والعمارة و الناصرية وواسط وصلاح الدين أو الاكراد والسنة كما هو الحال في محافظة كركوك أو الاكراد والشيعة و السنة كما هو الحال في محافظة ديالي . كما ان التركمان ينتشرون في العديد من المناطق مثل تلعفر وكروكوك وغيرها . فضلا عن وجود أقليات في الاقاليم المختلفة وزيجات مختلطة بحيث لا يكون الوسط سني خالص ولا الجنوب شيعي خالص ولا الشمال كردي خالص بالإضافة الي ان معظم القبائل الربية في العراق متعددة الانتماء الطائفي حيث ان هناك العديد من القبائل التي ينقسم المنتمين اليها الي الطائفتين ( سنة وشيعة ) و أهم هذة القبائل هي شمر والجبور و الدليم والزبيدة و العزة وبني زيد والحسني و الاسدي وعنزة و العبيد والبو دراج وبني تميم والبو عامر وغيرهم
. كما ان الشيعة ليسوا عربا فحسب بل فيهم الاكراد الفيالي وكذلك على الرغم من ان غالبية التركمان من السنة الا ان هناك جزء منهم شيعي وفضلا عن ذلك فان بغداد لا يزال بها شيعة وسنة فضلا عن الاكراد كما ان المحافظات الشيعية الجنوبية لا تزال تضم أقليات سنية على الرغم من عمليات التطهير العرقي
ثالثا : قضية اقتسام مرافق البنية التحتية وتصدير البترول