CALM/arwiki huggingface dataset:
بعد الثورة الروسية، كان العمود النصب الوحيد القيصري الذي لم تُحطّمه السلطات الجديدة. لقد أزالوا فقط النسر ذو الرأسين واللوحات التذكارية على قاعدة التمثال. في عام 1994 تم إرجاع العمود إلى حالته الأصلية.
مارتن وارد (11 مارس 1988 في المملكة المتحدة - ) هو ملاكم بريطاني، صنّف ضمن فئة و و و.
متنزه فيتيا تشيريفيتشكين للأطفال هي حديقة تقع في مدينة روستوف-نا-دونو بروسيا، في وسط المدينة بالقرب من سد نهر الدون. أُنشئت في عام 1880.
تم إنشاء الحديقة في عام 1880 وكان يطلق عليها في البداية حديقة ألكساندروفسكي على شرف الذكرى 25 لحكم الإمبراطور ألكسندر الثاني. في عام 1894، تم تركيب عمود ألكسندر، وهو نسخة طولها 11 مترًا من عمود ألكساندر الذي يوجد في سانت بطرسبرغ. تم عرضه من قبل المهندس المعماري روستوف نيكولاي دورباتش. ويعتبر العمود أحد مواقع التراث الثقافي ذو الأهمية المحلية.
منذ عام 1965 أصبحت تحمل الحديقة اسم فيتيا تشيريفيتشكين (1925-1941)، وهو صبي من مدينة روستوف قُتل على يد النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.
تعد الحديقة حاليًا حديقة الأطفال الوحيدة في روستوف أوبلاست بأكملها.
في عام 2000، بدعم من وزارة الثقافة في روستوف على الدون، أعيد بناء الحديقة، حيث تم تركيب ملاعب جديدة للأطفال، وتم تنفيذ مشروع إضاءة الحدائق وتم رصف طرقها بالبلاط.
والي كار (11 أغسطس 1954 - 13 أبريل 2019) هو ملاكم أسترالي.
والتر إسترادا (6 مايو 1976 - ) هو ملاكم كولومبي، صنّف ضمن فئة .
والتر لونغ (26 يوليو 1879 - 27 يناير 1917) هو ملاكم جنوب أفريقي.
ارين تومسون (26 أغسطس 1956 - ) هو ملاكم أمريكي، صنّف ضمن فئة وزن ثقيل.
واين غوردون (30 مارس 1963 - ) هو ملاكم كندي، صنّف ضمن فئة وزن الويلتر. شارك في الألعاب الأولمبية الصيفية 1984.
ويزلي واتسون (16 سبتمبر 1962 - ) هو ملاكم أمريكي، صنّف ضمن فئة وزن ثقيل.
ويليام دوغلاس (21 مارس 1940 - 7 أكتوبر 1999) هو ملاكم أمريكي، صنّف ضمن فئة والوزن المتوسط.
ويليام ميلر (16 ديسمبر 1846 بتشيشير في المملكة المتحدة - 11 مارس 1939 ببالتيمور في الولايات المتحدة) هو مبارز بالسيف وملاكم أسترالي.
فيلي كيسي (20 ديسمبر 1981 بليمريك في جمهورية أيرلندا - ) هو ملاكم أيرلندي، صنّف ضمن فئة .
خاض خلال مسيرته 19 نزالا، فاز في 16 وخسر في 3. فاز بالضربة القاضية في 10 نزالات.
فيلي هارمون (20 أبريل 1899 بنيويورك في الولايات المتحدة - ) هو ملاكم أمريكي، صنّف ضمن فئة وزن الويلتر.
خاض خلال مسيرته 93 نزالا، فاز في 70 وتعادل في 9 وخسر في 13. فاز بالضربة القاضية في 24 نزالا.
فيلي نيلسون (20 أبريل 1987 بكليفلاند في الولايات المتحدة - ) هو ملاكم أمريكي.
خاض خلال مسيرته 30 نزالا، فاز في 26 وتعادل في 1 وخسر في 3. فاز بالضربة القاضية في 16 نزالا.
ويلي وايز (29 يناير 1967 بأونانكوك في الولايات المتحدة - ) هو ملاكم أمريكي، صنّف ضمن فئة وزن الويلتر.
ويلسون رودريغيز (4 فبراير 1966 - ) هو ملاكم دومينيكي.
وينستون ماكنزي (23 أكتوبر 1953 في المملكة المتحدة - ) هو ملاكم بريطاني.
يانغ بو (11 أكتوبر 1983 - ) هو ملاكم صيني، صنّف ضمن فئة وزن الذبابة. شارك في دورة الألعاب الآسيوية 2006.
يونغ براون (24 سبتمبر 1893 - ) هو ملاكم أمريكي، صنّف ضمن فئة وزن الويلتر.
يونغ جاك أوبراين (11 أكتوبر 1894 بفيلادلفيا في الولايات المتحدة - ) هو ملاكم أمريكي، صنّف ضمن فئة وزن الخفيف.
خاض خلال مسيرته 101 نزالا، فاز في 60 وتعادل في 18 وخسر في 22. فاز بالضربة القاضية في 6 نزالات.
يونغ بيتر جاكسون (31 أكتوبر 1877 ببالتيمور في الولايات المتحدة - 14 سبتمبر 1923 ببالتيمور في الولايات المتحدة) هو ملاكم أمريكي، صنّف ضمن فئة وزن الويلتر.
خاض خلال مسيرته 128 نزالا، فاز في 77 وتعادل في 27 وخسر في 24. فاز بالضربة القاضية في 59 نزالا.
يونغ بيتر جاكسون (15 أبريل 1912 بلوس أنجلوس في الولايات المتحدة - 9 أبريل 1979) هو ملاكم أمريكي، صنّف ضمن فئة وزن الخفيف.
خاض خلال مسيرته 74 نزالا، فاز في 51 وتعادل في 4 وخسر في 19. فاز بالضربة القاضية في 25 نزالا.
يونغ تومي (25 ديسمبر 1910 بسيالي في الفلبين - ) هو ملاكم فلبيني.
خاض خلال مسيرته 86 نزالا، فاز في 61 وتعادل في 9 وخسر في 16. فاز بالضربة القاضية في 24 نزالا.
حامد رحيمي (12 سبتمبر 1983 في أفغانستان - ) هو ملاكم ألماني، صنّف ضمن فئة الوزن المتوسط.
خاض خلال مسيرته 24 نزالا، فاز في 23 وخسر في 1. فاز بالضربة القاضية في 11 نزالا.
كارل آدم (2 مايو 1912 في ألمانيا - 18 يونيو 1976 في ألمانيا) هو مدرب تجديف وملاكم ألماني.
هانس هوبر (1934 في ألمانيا - ) هو ملاكم ألماني. شارك في والألعاب الأولمبية الصيفية 1964.
نيك دياز (2 أغسطس 1983 في الولايات المتحدة - ) هو لاعب كاراتيه وفنان قتال مختلط و وملاكم كيك بوكسينغ و وملاكم أمريكي.
كلفن ديفيس (26 مايو 1978 في الولايات المتحدة - ) هو ملاكم أمريكي، صنّف ضمن فئة .
خاض خلال مسيرته 38 نزالا، فاز في 24 وتعادل في 3 وخسر في 11. فاز بالضربة القاضية في 17 نزالا.
تطورت حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في أستراليا عبر السنوات، وخاصة منذ أواخر القرن العشرين إلى درجة أن الأشخاص من مجتمع المثليين في أستراليا يتمتعون بالحماية من التمييز ويتمتعون بنفس الحقوق والمسؤوليات كالمغايرين جنسيا.
أستراليا عبارة عن اتحاد فيدرالي، حيث تشمل معظم القوانين حول حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وحقوق الأشخاص ثنائيي الجنس على مستوى ولاياتها وأقاليمها. بين عامي 1975 و 1977، ألغت الولايات والأقاليم الأسترالية تدريجيا القوانين المجرمة للمثلية الجنسية التي نشأت منذ أيام الإمبراطورية البريطانية. منذ عام 2016، أصبح لكل ولاية قضائية سن متساوية في الموافقة على جميع الأفعال الجنسية. تقدم جميع الولايات الآن مخططات لإلغاء الإدانات لإزالة السجلات الجنائية للأشخاص المتهمين أو المدانين بسبب النشاط الجنسي المثلي بالتراضي والتي لم تعد غير قانونية بعد الآن.
قننت أستراليا زواج المثليين في 9 ديسمبر عام 2017. وبدأت الولايات والأقاليم بمنح فوائد الشراكة المحلية والاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية منذ عام 2003 فصاعدا، مع اعتراف القانون الاتحادي بالشركاء المثليين منذ عام 2009 كعلاقات بحكم الأمر الواقع. إلى جانب الزواج، قد يتم الاعتراف بالعلاقات المثلية من قبل الولايات أو الأقاليم بطرق مختلفة، بما في ذلك من خلال الاتحادات المدنية والشراكات المنزلية والعلاقات المسجلة و/أو العلاقات غير المسجلة بحكم الأمر الواقع.
تسمح جميع الولايات القضائية بتبني المثليين للأطفال إما بشكل مشترك أو بتني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر، مع اعتبار الإقليم الشمالي آخر ولاية قضائية تقر قانون المساواة في التبني في مارس 2018. ويحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية أو التعبير عنها في كل ولاية وإقليم، مع وجود الحماية الفيدرالية في نفس الوقت للتوجه الجنسي والهوية الجندرية وثنائية الجنس منذ 1 أغسطس 2013. تشمل حقوق المتحولين جنسيا في أستراليا تعديل جنس الشخص القانوني في السجلات الرسمية مثل شهادات الميلاد، على الرغم من أن بعض السلطات القضائية تتطلب إجراء جراحة إعادة تحديد الجنس أولاً. يمكن للأستراليين الذين لايعتبرون أنفسهم لا ذكورا ولا إناثا أن يسجلوا بشكل قانوني جنسًا "غير محدد" في وثائقهم القانونية الفيدرالية وفي سجلات بعض الولايات والأقاليم. ومع ذلك، فإن حقوق ثنائيي الجنس في أستراليا ليست محمية بالكامل، حيث يواجه العديد من الأستراليين التدخلات الطبية القسرية في مرحلة الطفولة.
تعتبر أستراليا واحدة من أكثر الدول الصديقة للمثليين في العالم، مع إشارة استطلاعات الرأي، والاستفتاء البريدي على قانون الزواج الأسترالي إلى الدعم الشعبي الواسع لزواج المثليين. وجد استطلاع أجرته مؤسسة بيو للأبحاث عام 2013 أن 79% من الأستراليين وافقوا على أنه يجب على المجتمع تقبل المثلية الجنسية، مما يجعلها خامس بلد داعم في هذا الاستطلاع في العالم. بسبب تاريخها الطويل فيما يتعلق بحقوق المثليين ومهرجان سيدني ماردي غرا للمثليين والمثليات لمدة ثلاثة أسابيع، تعتبر سيدني واحدة من أكثر المدن الصديقة للمثليين جنسيا في أستراليا، وفي العالم ككل.
يتم اسخدام اختصار LGBTI بشكل متزايد في أستراليا، بدلا من مجرد اختصار LGBT ، مع دلالة I على الأشخاص ثنائيي الجنس. ومن بين المنظمات التي تضم الأشخاص ثنائيي الجنس، فضلاً عن الأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً، التحالف الوطني للصحة للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس، وإعلام مجتمع المثليين. وتستخدم أيضا اختصارات LGBTQI و LGBTQIA، مع دلالة A على الأشخاص اللاجنسيين، ودلالة Q على الأشخاص الكويريين.
الاضطهاد التاريخي.
قبل قدوم الأوروبيين، لم تكن هناك عقوبات قانونية أو اجتماعية معروفة للقيام بنشاط جنسي مثلي. يبدو أن الجنس كان موضوعًا مفتوحًا للغاية بين السكان الأصليين. ومن بين أفراد شعب آريرنتي، كانت الأفعال الجنسية منتشرة في كل مكان، حتى بين الأطفال الصغار الذين كانوا يلعبون "الأمهات والآباء" بالمعنى الحرفي للغاية. وكانو عادة ما يقلدون الأعمال الجنسية التي رأوا آباءهم أوالأشخاص البالغين الآخرين يؤدونها. يبدو أن هذه الأفعال الجنسية قد تم تنفيذها بغض النظر عن الجنس. وجدت تقاليد "الولد-الزوجة" أيضا حيث أن الأطفال الصغار، وعادة 14 سنة من العمر، من شأنه أن يخدم كخدم حميم لكبار السن من الرجال حتى يصلوا إلى سن البدء، وعند هذه المرحلة يتم قطع جزء من قضيب الشاب. لم يكن لدى السكان الأصليين النظرة الغربية النموذجية للمغايرة الجنسية والمثلية الجنسية.
كجزء من الإمبراطورية البريطانية، ورثت المستعمرات الأسترالية القوانين المناهضة للمثلية الجنسية مثل قانون السدومية 1533. تم الحفاظ على هذه الأحكام في قوانين تجريم السدومية التي أقرتها البرلمانات الاستعمارية في القرن التاسع عشر، وبعد ذلك من قبل برلمانات الولايات بعد الاتحاد. كان النشاط الجنسي المثلي بين الرجال يُعد جريمة كبرى، مما أدى إلى إعدام الأشخاص المدانين بالسدومية حتى عام 1890.
بدأت ولايات قضائية مختلفة بالتدريج بتخفيض عقوبة الإعدام من أجل السدومية إلى السجن المؤبد، مع كون ولاية فيكتوريا الآخيرة التي قامت بتخفيض العقوبة في عام 1949. بدأ الجدل المجتمعي حول إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي في ستينيات القرن العشرين، مع تأسيس أول جماعات ضغط مثل بنات بيليتيس، "جمعية إصلاح القانون المثلي" و"الحملة ضد الاضطهاد الأخلاقي" في 1969 و 1970.
إلغاء التجريم.
في أكتوبر 1973، طرح رئيس الوزراء السابق جون غورتون اقتراحا في مجلس النواب الفيدرالي بأنه "في رأي هذا المجلس، فإن الممارسات الجنسية المثلية بين البالغين الراشدين في القطاع الخاص لا ينبغي أن تخضع للقانون الجنائي". حصلت الأحزاب الثلاثة الرئيسية على تصويت الضمير، وتم تمرير الاقتراح بأغلبية 64 صوتًا لصالحه مقابل 40 صوتا ضده(64-40):
ومع ذلك، لم يكن لاقتراح غورتون أي تأثير قانوني لأن تقنين المثلية الجنسية كانت مسألة تخص حكومات الولايات والأقاليم. على مدى 22 عامًا بين 1975 و 1997، ألغت الولايات والأقاليم بشكل تدريجي قوانين السدومية الخاصة بها مع تزايد الدعم لإصلاح قانون المثلية.
كانت جنوب أستراليا أول ولاية قضائية تلغي تجريم النشاط الجنسي المثلي بين الذكور في 17 سبتمبر 1975، مع إلغاء تجريم المثلية في مقاطعة العاصمة الأسترالية، الذي تم اقتراحه لأول مرة في عام 1973، والذي وافقت عليه حكومة فريزر الفيدرالية اعتبارا من 4 نوفمبر 1976. وتبعته فيكتوريا في 23 في كانون الأول/ديسمبر 1980، على الرغم من أن حكم "التماس لأغراض غير أخلاقية" الذي أضافه المحافظون، شهد مضايقة الشرطة المستمرة في تلك الولاية لعدة سنوات.
قامت ولايات قضائية أخرى لإلغاء تجريم المثلية الجنسية بين الذكور وهي الإقليم الشمالي (في 4 أكتوبر/تشرين الأول 1983) ونيو ساوث ويلز (في 22 مايو 1984) و (بعد أربع محاولات فاشلة) في أستراليا الغربية (في 7 ديسمبر 1989). في مقابل إلغاء التجريم، احتاج المحافظون في أستراليا الغربية إلى سن قانونية أعلى للنشاط المثلي ووجود حكم ضد الترويج للمثلية مماثل للمادة 28 في المملكة المتحدة، وتم إلغاء كلاهما منذ ذلك الحين.
قننت كوينزلاند النشاط الجنسي المثلي بيم الذكور في 19 يناير 1991 بعد أن فقدت حكومة الحزب الوطني طويلة الأمد السلطة.
رفضت حكومة تسمانيا إلغاء قانون السدومية الذي أدى إلى قضية تونين ضد أستراليا، حيث قضت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن قوانين السدومية تنتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. قاد رفض تاسمانيا المستمر لإلغاء القانون المخالف حكومة كيتنغ لتمرير "قانون حقوق الإنسان (السلوك الجنسي) 1994"، الذي شرّع النشاط الجنسي بين البالغين الراشدين في جميع أنحاء أستراليا وحظر القوانين التي تدخلت بشكل تعسفي مع السلوك الجنسي للبالغين في القطاع الخاص .
في قضية "كروم ضد تاسمانيا" في عام 1997، تقدم رودني كروم إلى المحكمة العليا في أستراليا لإلغاء القانون المناهض للمثليين التسماني باعتباره غير متسق مع القانون الفيدرالي؛ وبعد أن أخفقت الحكومة في إلقاء القضية، قامت حكومة تسمانيا بإلغاء تجريم المثلية الجنسية في 1 أيار/مايو 1997، لتصبح بذلك آخر ولاية قضائية أسترالية تقوم بذلك.
السن القانونية للنشاط الجنسي.
يوجد تساوي للسن القانونية للنشاط الجنسي في قوانين جميع الولايات والأقاليم في أستراليا بغض النظر عن الجنس والتوجه الجنسي للشركاء. يعتبر السن القانونية في جميع الولايات والأقاليم وعلى المستوى الفيدرالي 16 سنة، ما عدا ولاية تسمانيا وجنوب أستراليا حيث يبلغ 17 عامًا. تم تعديل السن القانونية في عام 2002 من قبل أستراليا الغربية وفي عام 2003 من قبل نيو ساوث ويلز والإقليم الشمالي. كانت كوينزلاند الولاية الأخيرة التي تقوم بالمساواة في السن القانونية في عام 2016، عندما جعلت سن الموافقة على ممارسة الجنس الشرجي متماشية مع ممارسة الجنس المهبلي والجنس الفموي 18-16 سنة من العمر.
إلغاء الإدانات التاريخية.
أقرت جميع الولايات القضائية الأسترالية تشريعاً يسمح للرجال المتهمين أو المدانين بموجب قوانين تاريخية مناهضة للمثلية الجنسية بالتقدم بطلب لمحاسبة، مما يزيل التهمة أو الإدانة من سجلهم الجنائي، وفي جنوب أستراليا، يمكن للرجال التقدم بطلب لإنفاق إداناتهم، ولكن ليس شطبها. بعد الاستلام، يتم التعامل مع الإدانة على أنها لم تحدث أبداً، مع عدم مطالبة الفرد بالإفصاح عنها وعدم ظهور الإدانة في فحص سجلات الشرطة. بدون قوانين الإفصاح، كان الرجال الذين أدينوا بجرائم السدومية التاريخية في وضع غير موات، بما في ذلك تعرضهم لقيود على السفر وفي التقدم بطلب للحصول على بعض الوظائف.
التواريخ التي دخلت فيها هذه القوانين حيز التنفيذ كما يلي:
يسمح القانون الأسترالي بالاعتراف قانونيا بالعلاقات المثلية في العديد من الأشكال، اعتمادًا على رغبات الزوجين. يمكن للأزواج المثليين الزواج، أو الدخول في اتحاد مدني أو شراكة منزلية في معظم الولايات والأقاليم، أو يمكنهم العيش ببساطة في علاقة غير مسجلة بحكم الواقع. يتم الاعتراف بالأزواج الذين يدخلون في اتحاد مدني أو شراكة محلية على أنهم في علاقة بحكم الأمر الواقع في القانون الفيدرالي. وفقاً لتعداد عام 2016، كان هناك حوالي 46,800 من الأزواج والشركاء المثليين والمثليات في أستراليا.
الاعتراف الفدرالي بالعلاقات بحكم الأمر الواقع.
في أعقاب تقرير لجنة حقوق الإنسان الأسترالية " نفس الجنس: نفس الاستحقاقات" ومراجعة لتشريعات الكومنولث الأسترالي، في عام 2009، أدخلت حكومة كيفن رود الفيدرالية عدة إصلاحات تهدف إلى المساواة في المعاملة للشركاء المثليين وأسرهم. أخذت الإصلاحات شكل قانونين لتعديل التشريعات، "قانون العلاقات الجنسية المثلية (المساواة في المعاملة في إصلاح القوانين العامة للكومنولث) 2008" و "قانون العلاقات المثلية (المساواة في المعاملة في قوانين التقاعد للكومنولث) لعام 2008". عدلت هذه القوانين 85 قانونًا اتحاديًا قائمًا آخر لمساواة معاملة الشركاء المثليين، وأي أطفال يربونهم هؤلاء الشركاء، في مجموعة من المجالات بما في ذلك الضرائب، التقاعد، الصحة، الضمان الاجتماعي، رعاية المسنين ودعم الطفل، الهجرة، المواطنة، وشؤون المحاربين القدامى.
فعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي وقانون الأسرة العام، لم يُعترف في السابق بالشركاء المثليين كشركاء لأغراض الضمان الاجتماعي أو المساعدة الأسرية. ويعامل الشخص الذي كان له شريك مثلي بحكم الأمر الواقع كشخص عازب. ضمنت الإصلاحات أنه لأول مرة بموجب القانون الأسترالي، تم الاعتراف بالشركاء المثليين كشركاء مثلهم مثل الشركاء المغايرين. وبالتالي، يحصل الشريكان المثليان على نفس معدل الضمان الاجتماعي ومدفوعات المساعدة العائلية كزوجين مغايرين. بشكل عام، يتم التعامل مع شريكين في علاقة بحكم الواقع على قدم المساواة مع الزوجين في الإجراءات القانونية، مع وجود بعض الاختلافات الصغيرة في منازعات قانون الأسرة، بما في ذلك تسوية الممتلكات والاستحقاقات في النفقة الزوجية. قد يكون الشريك في علاقة فعلية مطلوبًا أيضًا لإثبات وجود علاقة أمام المحكمة من أجل الحصول على الفوائد، وهي عملية تلقائية للأزواج، وبالتالي يمكن أن يكون لها تأثير تمييزي على الشركاء المثليين، والذين لم يكن بامكانهم الزواج في أستراليا حينها.
وللعلاقات بحكم الواقع شروط أهلية زمنية مختلفة عن حالات الزواج بموجب القوانين المتعلقة بقسم الخدمات الإنسانية، والهجرة، وقانون الأسرة، والمساعدة في الإنجاب. يمكن أن يؤثر عبئ الإثبات الأعلى للعلاقات بحكم الأمر الواقع على الزواج على قدرة الشخص على ترتيب جنازة شريكه، وقد تكون حقوق الشريك بحكم الأمر الواقع غير مفهومة لدى إدارات الحكومة.
اعتبارًا من 1 يوليو 2009، كانت التعديلات على "قانون الضمان الاجتماعي 1991" تعني أن الزبائن الذين هم في علاقة مثلية معترف بهم كشركاء في أغراض مكتب قسم الخدمات الإنسانية ومكتب مساعدة الأسرة. جميع العملاء يتم تقييمهم على أنهم أعضاء في شراكة ويتم بذلك حساب معدل الدفع الخاص بهم بنفس الطريقة.
الميراث وحقوق الملكية.
قبل تشريع زواج المثليين، قدم الحماية القانونية التلقائية التي يحصل عليها الأزواج المغايرون بموجب القانون فيما يتعلق بالأصول الموروثة من شركائهم، كان على الشركاء المثليين اتخاذ إجراءات قانونية محددة. لم يكن يحق للأفراد الحصول على معاش جزئي بعد وفاة شريكهم المثليين. لم يكن لدى الشركاء المثليين والشركاء بحكم الأمر الواقع الذين انفصلوا نفس حقوق الملكية مثل الأزواج المغايرين بموجب القانون الفيدرالي وكانوا مطالبين باستخدام محاكم دولة أكثر تكلفة، بدلاً من محكمة الأسرة، لحل النزاعات. كانت خطة منح الحقوق المكافئة للشركاء المثليين والشركاء في علاقات الحكم بالواقع مطروحة للمناقشة منذ عام 2002، واتفقت جميع الولايات في نهاية الأمر، ولكن تم حظر التغيير لأن حكومة هاوارد أصرت على استبعاد الشركاء المثليين.
في يونيو 2008، قامت حكومة رود بتشريع "تعديل قانون الأسرة (قانون الواقع المالي والتدابير الأخرى) 2008" للسماح للشركاء المثليين والشركاء في علاقات بحكم الأمر الواقع بالوصول إلى محكمة الأسرة الفيدرالية بشأن مسائل الملكية والصيانة، بدلاً من المحكمة العليا في الولاية. لم يكن هذا الإصلاح جزءاً من مائة من تدابير المساواة التي وعدت بها الحكومة، لكنها نشأت عن اتفاقية عام 2002 بين الولايات والأقاليم التي لم تستوفها حكومة هوارد السابقة. فشلت التعديلات التي حاول الائتلاف أدخالها على مشروع القانون وتم إقرار القانون في نوفمبر 2008.
يعرف "قانون الزواج 1961" الزواج بأنه اتحاد "2 من الناس". تم تعديل القانون في عام 2004 من قبل حكومة هوارد للاعتراف بالزواج فقط بين الرجل والمرأة. فشلت العديد من المحاولات اللاحقة لتشريع زواج المثليين على الصعيد الوطني في البرلمان الأسترالي. وضعت حكومة مالكوم تيرنبول التشريعات للبرلمان لإقامة الاستفتاء على زواج المثليين، والذي كان سيعقد في فبراير 2017، ولكن تم رفضه من قبل مجلس الشيوخ الأسترالي. يدعم حزب المعارضة وهو حزب العمال زواج المثليين في برنامج الحزب، ولكنه سمح لأعضاء البرلمان بتصويت الضمير على تشريع زواج المثليين.
مررت مقاطعة العاصمة الأسترالية قانونا شرع زواج المثليين في المقاطعة، وهو ما تم رفضه من قبل المحكمة العليا في أستراليا. حكمت المحكمة العليا ضد القانون في 12 ديسمبر 2013 بحجة أن البرلمان الفيدرالي هو الوحيد الذي يملك السلطة الدستورية للتشريع حول هذا الموضوع.
حكمت المحكمة العليا في ديسمبر 2013 أن قانون زواج المثليين لمقاطعة العاصمة الأسترالية كان باطلا، إذ تمنح المادة 51 (21) من الدستور الأسترالي برلمان الكومنولث سلطة التشريع فيما يتعلق بالزواج، ويتجاوز التعريف الاتحادي للزواج أي تعريف ولاية أو إقليم تحت المادة 109. غير أن المحكمة وجدت أن "الزواج" لأغراض المادة 51 (21) يشمل زواج المثليين، مما يوضح أنه لا يوجد عائق دستوري أمام تشريع الكومنولث لزواج المثليين في المستقبل. قبل تقنين زواج المثليين في ديسمبر 2017، تم منع الأزواج المثليين الذين تزوجوا في الخارج من الطلاق في أستراليا.
رد 61.6% ب"نعم" لصالح تشريع زواج المثليين في الاستفتاء البريدي على قانون الزواج الأسترالي. تم طرح مشروع قانون لتشريع زواج المثليين في البرلمان بعد وقت قصير من إعلان النتائج. مر مشروع القانون، الذي يحمل عنوان "قانون تعديل الزواج (التعريف والحريات الدينية) 2017"، في مجلس الشيوخ بأغلبية 43 صوتًا مقابل 12 (43-12) في 29 تشرين الثاني 2017، وأقره مجلس النواب في 7 كانون الأول 2017. تلقى مشروع القانون الموافقة الملكية في 8 ديسمبر 2017 ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي. أصبحت حالات زواج المثليين في الخارج قانونية بشكل تلقائي، وحدثت حالات الزواج الأولى بموجب القانون المعدل في 9 يناير 2018. ومع ذلك، نجح العديد من الأزواج في التقدم للحصول على إعفاء من فترة الانتظار العادية لمدة شهر واحد. وعقد أول زواج مثلي قانوني يوم 15 ديسمبر عام 2017، مع حدوث مزيد من حالات زواج المثليين في اليوم التالي.
ماعدا أستراليا الغربية والإقليم الشمالي، تمتلك جميع الولايات والأقاليم الأخرى في أستراليا قوانين الاتحاد المدني أو قوانين الشراكة المنزلية الخاصة بها. خلاف ذلك، يمكن الاعتراف بالشركاء المثليين المتساكنين كشركاء في علاقات بحكم الأمر الواقع لأغراض قانون الولاية أو الإقليم.
يجوز للشركاء المثليين الدخول في اتحادات مدنية في مقاطعة العاصمة الأسترالية وفي شراكات مدنية في كوينزلاند. تسمح كلتا النقابتين للاحتفال بالاتحاد من قبل الولاية، ويشار إلى قانون كوينزلاند عادة باسم الاتحادات المدنية. في نيو ساوث ويلز وتسمانيا وفيكتوريا وجنوب أستراليا، يمكن للشركاء المثليين الدخول في شراكات/علاقات مسجلة منزلية. توفر هذه أدلة قاطعة على وجود العلاقة، وبالتالي الحصول على نفس الحقوق الممنوحة للشركاء بحكم الأمر الواقع بموجب قانون الولاية والقانون الفيدرالي دون الحاجة إلى إثبات أي أدلة واقعية أخرى على العلاقة. وبهذه الطريقة، فإن العلاقة المسجلة تشبه الشراكة المسجلة أو الاتحاد المدني في أجزاء أخرى من العالم. كما تسمح قوانين الشراكة المنولية بين فيكتوريا وتسمانيا لأي شريكين بالاحتفال بحفل رسمي عند تسجيل علاقتهما. دخل قانون أستراليا الجنوبية الذي يسمح بالعلاقات المسجلة والاعتراف بالاتحادات التي تم عقدها في الخارج والاعتراف بالتي تم عقدها في ولايات وأقاليم أسترالية أخرى حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2017. في أستراليا الغربية والإقليم الشمالي، يجب على الشركاء المثليين الحصول على موافقة قضائية في كثير من الأحيان لإثبات وجود علاقة بحكم الأمر الواقع. تم تضمين جزيرة نورفولك، اعتبارًا من 1 يوليو 2016، في تشريعات نيو ساوث ويلز، بموجب كل من "قانون تعديل تشريعات جزيرة نورفولك 2015" و"قانون تعديل تشريعات الأراضي 2016".
قبل التشريع الفيدرالي لزواج المثليين، اعترفت ست ولايات قضائية أسترالية (تسمانيا، مقاطعة العاصمة الأسترالية، نيو ساوث ويلز، كوينزلاند، فيكتوريا وجنوب أستراليا)، وهو ما بضم 90% من سكان أستراليا، بزواج المثليين والشراكات المدنية في الخارج، وتقديم الاعتراف التلقائي لهذه الاتحادات في سجلات الولاية الخاصة بها.
تضع الولايات والأقاليم القوانين التي تتعلق بالتبني وتربية الأطفال. منذ أبريل 2018، أصبح بإمكان الأزواج المثليين تبني الأطفال في جميع الولايات القضائية في أستراليا. قام الإحصاء الأسترالي لعام 2011 باحتساب 6,300 طفل يعيشون في عائلات مثلية، وهو ارتفاع من 3,400 في عام 2001، ويشكل معدل واحد على ألف طفل في كل العائلات (0.1%). يعتبر تأجير الأرحام غير التجاري قانونيا في جميع الولايات القضائية الأسترالية - باستثناء ولاية أستراليا الغربية (حيث أنها قانونية للأزواج المغايرين ولكنها غير قانونية للأفراد والأزواج المثليين). يعتبر تأجير الأرحام التجاري محظورا على الصعيد الوطني. لا يوجد في الإقليم الشمالي أي قوانين بشأن تأجير الأرحام على الإطلاق. في السنوات الأخيرة، حدثت زيادة كبيرة في استخدام تقنيات تأجير الأرحام في الخارج للأزواج المثليين والأزواج المغايرين، مما خلق بعض المخاوف القانونية الفريدة فيما يتعلق بالمواطنة وحقوق الأبوة والأمومة. ويعتقد أن 1 في 20 ترتيبات الأم البديلة تحدث في أستراليا، مع ما يقرب من كون جميع الترتيبات الأجنبية بشكل رئيسي من جنوب شرق آسيا والولايات المتحدة. يمكن الوصول إلى تكنولوجيا/تقنيات الإنجاب بالمساعدة للأزواج المثليين في جميع الولايات والأقاليم، مع كون جنوب أستراليا آخر ولاية قضائية تقوم بتمرير مثل هذا القانون في مارس 2017. وعادة ما تعتبر النساء المثليات الشريكات للأمهات البيولوجيات الأم الشريكة بشكل تلقائي للطفل (الأطفال) المولودين نتيجة لعملية المساعدة على الإنجاب.
حماية القانون الاتحادي.
قبل 1 آب/أغسطس 2013، لم تحظر أستراليا بشكل شامل التمييز القائم على أساس التوجه الجنسي على المستوى الاتحادي. ومع ذلك، ردا على موافقة أستراليا على تنفيذ مبدأ عدم التمييز في التوظيف والمهنة وفقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 (منظمة العمل الدولية 111)، أنشا "قانون لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص" لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص في عام 1986، وتمكينها من التحقيق في شكاوى التمييز في التوظيف والمهنة لأسباب مختلفة، بما في ذلك التوجه الجنسي، ولحل هذه الشكاوى بالتوفيق بين المشتكي وموظفه. إذا لم يكن من الممكن التوفيق، تقوم اللجنة بإعداد تقرير إلى المدعي العام الفيدرالي الذي يقوم بعد ذلك بتدوين التقرير في البرلمان. كما أن التمييز في العمل على أساس "التوجه الجنسية" غير قانوني في "قانون العمل العادل 2009"، مما يسمح بتقديم الشكاوى إلى أمين مظالم العمل العادل.
وينص "قانون حقوق الإنسان (السلوك الجنسي) 1994" على أن السلوك الجنسي الذي لا يشمل سوى البالغين المتراضين (18 سنة أو أكثر) الذين يتصرفون على انفراد في الخاص لن يتعرض للتدخل التعسفي من جانب سلطات إنفاذ القانون. وهذا ينطبق على أي قانون في الكومنولث الأسترالي أو الولايات أو الأقاليم.
في أواخر عام 2010، أعلنت حكومة جوليا غيلارد العمالية مراجعة القوانين الاتحادية لمناهضة التمييز، بهدف إدخال قانون واحد للمساواة من شأنه أيضا أن يشمل التوجه الجنسي والهوية الجندرية. تم التخلي عن هذا النهج وبدلاً من ذلك في 25 يونيو 2013، أضاف البرلمان الاتحادي وضعية الزوجية أو العلاقة، والتوجه الجنسي، والهوية الجندية، وحالة ثنائية الجنس كسمات محمية ل"قانون التمييز على أساس الجنس" عن طريق تمرير "تعديل قانون التمييز على أساس الجنس (التوجه الجنسي، قانون الهوية الجندرية، وحالة ثنائية الجنس) 2013.
اعتبارًا من 1 أغسطس 2013، أصبح التمييز ضد المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس غير قانوني لأول مرة بموجب القانون الفدرالي. لن يتمكن مقدمو الرعاية المسنون الذين تعود ملكيتهم للمجموعات الدينية من استبعاد الأشخاص من خدمات رعاية المسنين استنادًا إلى حالة كونهم من مجتمع المثليين أو كونهم في علاقات مثلية. ومع ذلك، تُعفى المدارس الخاصة المملوكة للجماعات الدينية والمستشفيات المملوكة للجماعات الدينية من أحكام الهوية الجندرية والتوجه الجنسي في قانون تعديل التمييز على أساس الجنس (التوجه الجنسي، الهوية الجندرية، وحالة ثنائية الجنس) 2013. لا توجد استثناءات دينية على أساس حالة ثنائية الجنس.
الإعفاءات الدينية.