CALM/arwiki huggingface dataset:
أحضر الغزاة معهم لغتهم الفرنسية وحافظوا على حكمهم من خلال نظام من القلاع وإدخال نظام الملك الإقطاعي لتنظيم ملكية الأراضي. لدى وفاة وليام في عام 1087، كانت إنجلترا تمثل القسم الأكبر من إمبراطورية إنجليزية نورماندية، يحكمها النبلاء الذين يملكون الأراضي على امتداد إنجلترا ونورماندي وويلز. تنازع أبناء وليام على خلافته في ملك أراضيه، ليخرج وليام الثاني من هذه المنافسة حاكمًا لإنجلترا ومعظم نورماندي. لدى وفاته عام 1100 أعلن شقيقه الأصغر عن نفسه كولي للعهد باسم هنري الأول، وهزم أخاه روبرت معيدًا توحيد إنجلترا مع نورماندي. كان هنري حاكمًا قويًا فعالًا بالرغم من كونه عديم الرحمة. بعد موت ابنه ووريثه الذكر الوحيد في حادثة السفينة البيضاء، أقنع هنري نبلاء بلاطه بالاعتراف بابنته ماتيلدا كولية للعهد. بعد وفاة هنري عام 1135، طلب ستيفن كونت بلوا ابن عم ماتيلدا تنصيبه ملكًا، ما أدى إلى حرب أهلية عرفت باسم سنوات الفوضى. أدت في النهاية إلى اعتراف ستيفن بابن ماتيلدا هنري كوريث له، وعندما مات ستيفن في عام 1154 خلفه ابن ماتيلدا الذي حمل اسم الملك هنري الثاني.
امتلك هنري الثاني -الذي يعتبر أول ملك أنجوي لإنجلترا- أملاكًا واسعة في فرنسا كما ثبت سلطته على ويلز واسكتلندا وأيرلندا. اصطدم هنري مع المطران الذي عينه على مطرانية كانتربيري توماس بيكيت، ما أدى إلى مقتل بيكيت وندم هنري الذي طلب السماح على قبره. اتصفت الفترة اللاحقة من حكم هنري بانتشار حركات التمرد التي شملت أبناءه وفيليب الثاني الفرنسي، والتي أجبرته على القبول بابنه ريتشارد كوريث وحيد. تبوأ ريتشارد الملك الأنجوي بعد موت هنري عام 1189 وغادر مباشرة تقريبًا في حملة صليبية. خلال عودته اختطف في ألمانيا وطُلبت فدية ضخمة لإطلاق سراحه عام 1194. أمضى ريتشارد بقية فترة حكمه في استعادة أراضيه الفرنسية قبل أن يموت عام 1199.
خلفه شقيقه الأصغر جون في حكم إنجلترا، وخاض حربًا ناجحة ضد آرثر ابن شقيقه للسيطرة على الممتلكات الفرنسية. أدى سلوك جون إلى حركات تمرد من قبل النبلاء النورمانديين والأنجويين ما أفقده السيطرة على ممتلكاته القارية الأوروبية في فرنسا. فشلت محاولاته في استعادة النورماندي وأنجو بعد معركة بوفين. أضعفت هذه الهزيمة موقفه في إنجلترا، ما أدى في النهاية إلى اتفاقية عرفت باسم الوثيقة العظمى حددت السلطات الملكية، وبداية حرب البارونات الأولى. يعتبر بعض المؤرخين أن وفاته عام 1216 تمثل نهاية الفترة الأنجوية وبداية حكم سلالة بلانتاجانت.
تبنى النورمانديون العديد من المؤسسات الحكومية الأنغلوسكسونية، لكن النظام الإقطاعي أدى إلى تركيز سلطة أكثر بيد الملك والنخبة القليلة الحاكمة. أصبحت حقوق وواجبات النساء محددة بشكل أوضح. بقيت نساء الطبقة الأرستقراطية رموزًا ثقافية ودينية هامة، كما لعبن دورًا هامًا في الأحداث السياسية والعسكرية. خلال القرن الثاني عشر بدأت الخلافات بين الغزاة والسكان الإنجليز بالزوال إذ بدأ الطرفان يعتبران نفسيهما متفوقين على جيرانهما السلتيين. أدى احتلال إنجلترا إلى وصول رجال الكنيسة النورمان والفرنسيين إلى السلطة، وإلى إصدار أوامر إصلاحية دينية وعسكرية جديدة في إنجلترا. بحلول بدايات القرن الثالث عشر كانت الكنيسة قد ربحت بوضوح قضية انفصالها عن السلطة، وبذلك كانت تابعة بشكل كلي تقريبًا للفاتيكان. كانت الهجرة الدينية (الحج) ممارسة دينية شائعة، كما أصبحت الآثار الدينية المتراكمة والجثامين المقدسة أمورًا شديدة الأهمية للمؤسسات الدينية الراغبة في التوسع. لعبت إنجلترا دورًا بارزًا في الحملات الصليبية الثالثة والرابعة والخامسة.
بين القرنين التاسع والثالث عشر، عاشت إنجلترا فترة تغير مناخي معروفة باسم الحقبة القروسطية الدافئة، وهي فترة طويلة من ارتفاع درجات الحرارة الذي ساعد على زيادة قابلية استصلاح وزراعة الأراضي الفقيرة. كانت الأراضي الزراعية منظمة عمومًا بشكل مزارع. بحلول القرن الحادي عشر كان اقتصاد السوق مزدهرًا على امتداد معظم إنجلترا، في حين كانت المدن الشرقية والجنوبية عالية النشاط في مجال التجارة الدولية. بُنيت المئات من المدن الجديدة التي كان بعضها مدنًا مخططة، ما ساعد على انتشار النقابات المهنية والأسواق الشعبية.
اتسمت الحرب الإنجليزية النورماندية بحملات من معارك الاستنزاف والغزو واحتلال القلاع. مكنت القوى البحرية من نقل الجنود والإمدادات، بالإضافة إلى شن هجمات على الأراضي والأساطيل البحرية المعادية. بعد الاحتلال بنى النورمانديون قلاعًا خشبية عديدة في المرتفعات، والتي حلت القلاع الحجرية محلها في القرن الثاني عشر. ظهرت هذه الفترة التاريخية في الكثير من الأعمال الأدبية والثقافية منها مسرحيات وليم شكسبير. أدى تصوير الكاتب والتر سكوت لموقع حياة روبن هود وزمن نشاطه في عهد الملك ريتشارد الأول، بالإضافة إلى التركيز على الصراع بين السكسونيين والنورمانديين إلى التمهيد لظهور هذه الشخصيات في اقتباسات خيالية وسينمائية لاحقة.
خلال 20 سنة من احتلال النورمان لإنجلترا، استُبدلت طبقة النخبة الأنغلوسكسونية بطبقة جديدة من النبلاء النورمانديين. إذ اختير جميع الحكام وقادة الشرطة ورجال الكنيسة الكبار من ضمن صفوف طبقة النخبة الجديدة. كانت هناك استمرارية في العمل في كثير من مجالات المجتمع، إذ تبنى النورمان كثيرًا من المؤسسات الحكومية الأنغلوسكسونية مثل النظام الضريبي ومصالح صك العملة ومركزية إصدار القوانين وبعض الشؤون القضائية، وفي البداية استمر قادة الشرطة والمحاكم المئة بالعمل كما في السابق.
يمكن وصف نظام الحكم في فترة ما بعد الغزو بأنه نظام إقطاعي، في هذا النظام امتلك النبلاء الجدد أراضيهم نيابة عن الملك. مقابل التعهد بتأمين الدعم العسكري وقطع عهد بالولاء للملك، مُنح هؤلاء النبلاء مساحات من الأراضي دعيت باسم الإقطاعات. منح النبلاء الكبار أراضٍ صغيرة للملاك الأصغر مقابل إعلان الولاء والدعم العسكري لهم، وهكذا حتى نصل إلى المزارعين الذين امتلكوا الأراضي مقابل خدماتهم والعمل لدى النبلاء، ما أدى إلى تشكيل شبكة من المصالح والتبعيات والموارد التي أكد عليها القانون في المحاكم الإقطاعية الجديدة.
استُخدم هذا النظام الجديد في نورماندي وأدى إلى تركيز سلطة أكبر في يد الملك والنخبة العليا من النبلاء مقارنة مع نظام الحكم الأنغلوسكسوني السابق. تراجعت العبودية خلال السنوات التالية للغزو، إذ اعتبر النورمان هذه الممارسات رجعية ومعارضة لتعاليم الكنيسة. لكن الفلاحين الميسورين خسروا النفوذ والقوة بعد أن جعل النورمان ملكية الأراضي أكثر اعتمادًا على تقديم خدمات للنبلاء المحليين. هبط الفلاحون في الترتيب الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، ما أدى إلى تضخم عدد الفلاحين الخدم أو نصف الأحرار الذين مُنعوا من مغادرة مزارعهم أو البحث عن عمل بديل.
في مركز السلطة، عين الملوك سلسلة من رجال الكنيسة كمستشارين مسؤولين عن تنظيم مكتب المحفوظات الملكي، بينما ظهر خواص الملك والبلاط العسكري ليعملوا كحراس وضباط في الجيش. استمر أساقفة إنجلترا بتشكيل جزء هام من النظام الإداري المحلي للبلاد إلى جانب طبقة النبلاء. أجرى كل من هنري الأول وهنري الثاني إصلاحات قانونية هامة، ما وسع مجال الحكم المركزي الملكي. بحلول ثمانينيات القرن الثاني عشر كانت أساسات القانون العام الإنجليزي قد وضعت، وذلك بوجود محكمة عدل قائمة -شكل بدائي من المحاكم العمومية- في وستمنستر، بالإضافة إلى القضاة المتنقلين الذين أجروا محاكمات جوالة على امتداد البلاد. وسع الملك جون الدور الملكي في تحقيق العدل، وكان المدى المناسب للتدخل الملكي واحدًا من المسائل المناقشة في الوثيقة العظمى الموقعة عام 1215.
وُجدت الكثير من الخلافات ضمن نظام الحكم. امتد تملك الأراضي وتقسيم الثروة على مدى إنجلترا، ووضع هذا النظام الملك في موقع مميز أعلى سلطة من أكثر رجال النخبة من النبلاء نفوذًا. احتاج الملوك المتلاحقون مع ذلك إلى المزيد من الموارد من أجل دفع تكاليف الحملات العسكرية أو إجراء عمليات البناء أو مكافأة الأتباع، مما يعني ممارسة الحقوق الإقطاعية الملكية بالتدخل في أراضي النبلاء. كان هذا الأمر مصدر تذمر متكرر ومستمر، إذ اعتقد الكثيرون أن ملكية الأراضي يجب أن تكون محددة بحقوق الوراثة، وليس كامتياز ملكي. تركزت الأملاك والثروة بشكل متزايد في أيدي مجموعة من النبلاء على حساب بقية جماعة البارونات والنبلاء الأدنى، ما شجع على انهيار بعض جوانب الإقطاعية المحلية. مع مرور الوقت، تزوج أفراد النبلاء النورمانديون مع العديد من أفراد العائلات الأنغلوسكسونية، وبدأت العلاقات مع الدوقية تتشابك وتضعف. بحلول أواخر القرن الثاني عشر، كان استقدام البارونات الإنجليز للمحاربة على أراضي القارة الأوروبية أمرًا صعبًا بشكل متزايد، وانتهت محاولات جون في هذا المجال بحرب أهلية.
إن التعويضات عن العبودية هي اقتراح بتقديم نوع من التعويض لأحفاد العبيد الذين كانوا جزءًا من تجارة العبيد عبر الأطلسي.
تكررت هذه الفكرة في سياسات الولايات المتحدة، منذ الأوامر الميدانية الخاصة رقم 15 لعام 1865 («أربعون فدانًا وبغل») إلى الانتخابات الرئاسية التمهيدية للحزب الديمقراطي لعام 2020. وقد اقتُرح هذا التعويض في أشكال مختلفة، من المدفوعات النقدية الفردية إلى التعويض المعتمد على الأراضي والمتعلق بالاستقلال. ما تزال الفكرة مثيرة للجدل إلى حد كبير ولا يوجد إجماع واسع حول ما إذا كان يمكن تنفيذها وكيفية فعل ذلك. كانت هناك دعوات مشابهة للحصول على تعويضات في بعض دول الكاريبي وفي أماكن أخرى ضمن الشتات الأفريقي، ودعت بعض الدول الأفريقية للحصول على تعويضات لدولهم لفقدان سكانها.
السياق التاريخي في الولايات المتحدة.
تستند الحجج المحيطة بالتعويضات إلى النقاش الرسمي حول العديد من التعويضات المختلفة، وتعويضات الأراضي الفعلية التي حصل عليها الأمريكيون من أصل أفريقي والتي أُخذت منهم لاحقًا. في عام 1865، وبعد هزيمة الولايات الكونفدرالية الأمريكية في الحرب الأهلية الأمريكية، أصدر اللواء «وليام تيكومسيه شيرمان» الأوامر الميدانية الخاصة رقم 15 بهدف «ضمان انسجام الإجراءات في منطقة العمليات» ولحل المشكلات التي سببتها الأعداد الغفيرة من العبيد المحررين، وهي خطة مؤقتة تمنح كل عائلة محررة أربعين فدانًا من الأراضي الصالحة للزراعة في جزر البحر وحول تشارلستون في ساوث كارولينا للاستخدام الحصري للسود الذين كانوا مستعبدين. وكان الجيش يملك أيضًا عددًا من البغال غير الضرورية والتي أعطاها للمستوطنين. استوطن نحو 40,000 شخص من العبيد المحرَرين في مساحة تبلغ 400,000 فدان (1,600 كيلومتر مربع) في جورجيا وكارولينا الجنوبية. ولكن، عكَس الرئيس الأمريكي أندرو جونسون الأمر بعد اغتيال لينكولن، وعادت الأرض إلى أصحابها السابقين. في عام 1867، رعى ثاديوس ستيفنز مشروع قانون لإعادة توزيع الأراضي على الأميركيين من أصل أفريقي، ولكنه لم يحصل على الموافقة.
انتهت إعادة الإعمار في عام 1877 دون معالجة قضية التعويضات. بعد ذلك، نشأت حركة متعمدة للفصل والقمع في الولايات الجنوبية. صدرت قوانين «جيم كرو» في بعض الولايات الجنوبية الشرقية لتعزيز عدم المساواة القائمة والناتجة عن العبودية. بالإضافة إلى ذلك، شاركت المنظمات المتطرفة البيضاء مثل كو كلوكس كلان في حملة إرهابية واسعة النطاق في جميع أنحاء الجنوب الشرقي من أجل إبقاء الأمريكيين من أصل أفريقي في مكانهم الاجتماعي المحدد. لعقود من الزمان، كان هذا الظلم وعدم المساواة المُفترضَين يسيطران في قرارات المحاكم ومحط نقاش في الخطاب العام.
في إحدى الحالات الشاذة، فازت إحدى العبيد السابقين «هنرييتا وود» في الدعوى التي رفعتها للحصول على تعويض بعد أن اختُطفت من ولاية أوهايو الحرة وبيعت كعبدة في ولاية ميسسيبي. بعد الحرب الأهلية الأمريكية، أُطلق سراحها وعادت إلى سينسيناتي، حيث فازت بقضيتها في المحكمة الفدرالية عام 1878، وحصلت على تعويض بقيمة 2,500 دولار. على الرغم من أن هذا الحكم كان قصة إخبارية وطنية، فهو لم يدفع بأي اتجاه نحو حالات مماثلة إضافية.
الاقتراحات من أجل التعويضات.
دعت بعض المقترحات لتقديم مدفوعات مباشرة من الحكومة الأمريكية. ووُضعت تقديرات مختلفة لما ستبلغ هذه التعويضات في حال دفعها. قدرت مجلة هاربر أن إجمالي التعويضات المستحقة كان نحو «97 تريليون دولار، على أساس 222,505,049 ساعة من العمل القسري بين عامي 1619 و1865، بغض النظر عن أن الولايات المتحدة لم تكن دولة مستقلة معترفًا بها حتى انتهاء الحرب الثورية عام 1787، ويُضاف على المبلغ نسبة 6% من الفائدة المركبة سنويًا حتى عام 1993». إذا تقرر دفع كل هذا المبلغ أو جزء منه إلى أحفاد العبيد في الولايات المتحدة، فإن الحكومة الأمريكية الحالية ستدفع فقط جزءًا ضئيلًا من هذا المبلغ، بما أنها لم تكن موجودة إلا منذ عام 1789.
كان القس إم جاي. ديفاين، والمعروف باسم «الأب ديفاين»، أحد أوائل القادة الذين جادلوا بوضوح من أجل «تعويض رجعي» وانتشرت هذه الرسالة عبر منشورات بعثة السلام الدولية. في 28 يوليو 1951، أصدر الأب ديفاين «ختمًا سلاميًا» يحمل هذا النص: «سلام! ستُلزَم جميع الأمم والشعوب التي كبتت وقمعت الأشخاص المحرومين بدفع كل تعويضات العبودية وجميع التعويضات غير العادلة للعبيد الأفريقيين وأحفادهم، إذ حُرموا ظلمًا من التعويض على أساس شرط العبودية السابق وشرط العبودية الحالي. ويجب أن يتم هذا دفاعًا عن جميع الأشخاص المحرومين ويجب دفعها بنظام رجعي يصل إلى تاريخ اليوم».
في المؤتمر الوطني الأول للتعويضات في شيكاغو عام 2001، طالب اقتراح مقدم من «هوشوا أماريل»، وهو ناشط اجتماعي في شيكاغو، الحكومة الفدرالية بتقديم تعويضات لأحفاد العبيد المُثبتين. بالإضافة إلى ذلك، صرح أماريل «بالنسبة لأولئك السود الذين يرغبون في البقاء في أمريكا، فيجب أن يحصلوا على تعويضات في شكل تعليم مجاني، ومساعدة طبية وقانونية ومالية مجانية لمدة 50 عامًا دون فرض ضرائب» و«بالنسبة لأولئك الذين يرغبون بمغادرة أمريكا، فسيحصل كل شخص أسود كتعويض على مليون دولار أو أكثر، مدعومًا بالذهب». في المؤتمر، حصل اقتراح أماريل على موافقة نحو 100 مشارك، ومع ذلك، فإن مسألة من سيتلقى هذه المدفوعات، ومن يجب أن يدفعها وبأي مبلغ، ظلت أمرًا مثيرًا للجدل للغاية، بما أن إحصاء سكان الولايات المتحدة لا يتتبع نسب العبيد أو مالكي العبيد ويعتمد على فئات عرقية سكانية مُبلغ عنها ذاتيًا.
اعتذرت 7 ولايات رسميًا عن تورطها في استعباد الأفريقيين. هذه الولايات هي:
في أبريل 2010، نصح أستاذ جامعة هارفارد «هنري لويس غيتس»، في مقال افتتاحي في صحيفة نيويورك تايمز، نشطاء التعويضات بالنظر في الدور الأفريقي في تجارة العبيد فيما يتعلق بمن يجب أن يتحمل تكلفة التعويضات.
تمرد حميرة أو ثورة حميرة هي انتفاضة يونانية خلال حرب البلقان الأولى ووقعت في منطقة حميرة (حميرة، جنوب ألبانيا اليوم) ،وذلك في 18 نوفمبر 1912، حيث نجح المتمردين المدعومين من القوات اليونانية من طرد القوات العثمانية من المنطقة، وبالتالي تأمين المنطقة الساحلية بين ساراندي وفلوري للجيش اليوناني .
خلال حرب البلقان الأولى (1912-1913) ، كانت إبيروس ذات أهمية ثانوية لليونان بعد الجبهة المقدونية . حيث تم التخطيط لانزال بالقوات اليونانية في حميرة، لمهاجمة مؤخرة الجيش العثماني كعملية مستقلة عن بقية جبهة إبيروس، وكان هدف العملية تأمين تقدم القوات اليونانية إلى المناطق الشمالية من إبيروس، استند نجاح هذا الهجوم في المقام الأول إلى تفوق البحرية اليونانية في البحر الأيوني والدعم من المتمردين اليونانيين المحليين.
وفي أوائل أكتوبر 1912 ، انتقل الرائد سبيروس سبيروميليوس، أحد سكان حميرة، إلى جزيرة كورفو اليونانية، والتي تقع مقابل حميرة حيث كانت مهمته تنظيم مجموعات من شمال ابيروس من اليونانيين، كما تلقى أوامر من الحكومة اليونانية للتواصل مع التنظيمات الألبانية في المناطق المحيطة. كما تم تعزيز هذه الوحدة في وقت لاحق من قبل 200 متطوع يوناني إضافي من كريت (القادة الكريتية غاليروس وباباجياناكيس وبوليسيكسيس) والذين أرسلهم الجنرال كونستانتينوس سابونتزاكيس، قائد الجيش اليوناني في جبهة إبيروس.
نهاية الحكم العثماني.
في 15 نوفمبر، تلقي اليونانيون أوامر عاجلة من قيادة الجيش اليوناني للاستلاء علي منطقة حميرة حيث بدأت عملية الانزال في الساعة 7:30 صباحًا من يوم 18 نوفمبر، عند خليج سبيليا بالقرب من بلدة حميرة ولم يلاقي اليونانيين اي مقاومة ومن ثم تم تقسيمها على الفور إلى مجموعتين: المجموعة الأولى والتي تتألف من المتطوعين المحليين والتي تقدمت إلي بلدة حميرة من الشمال، في حين تقدمت المجموعة الثانية المكونة من الكريتيين من المدينة في الجهة المعاكسة. وبينما دخلت المجموعة الأولى المدينة تعرضت علي الفور للنيران من مقر الإدارة العثمانية المحلية، ولكن مع وصول المجموعة الثانية، وقع اشتباك قصير انتهى باستسلام العثمانيين.
على الفور، بعد السيطرة علي المدينة، رفع قائد القوة التطوعية، سبيروس سبيروميليوس، العلم اليوناني في المقر العثماني، في إشارة لنهاية فترة الحكم العثمانية.
بمجرد انتشار الأخبار حول العملية الناجحة للقوة اليونانية، ظهر سكان مسلحون من القرى المجاورة وأعلنوا تمردهم من أجل دمج بقية إقليم ابيريس الذي كانت يسيطر عليه العثمانين مع اليونان.
تأمين المنطقة.
من أجل تأمين المنطقة ضد اي هجوم مضاد محتمل، أمر سبيروس قواته بالانتقال على الفور إلى الموقع الاستراتيجي عند معبر ليجرا، وكان الممر يقع إلى الشمال الغربي من مدينة حميرة وفي اتجاه فلوري، ولكنهم لم ينجحوا بالاستيلاء علي الممر.
من ثم اقترح سبيروميليوس أيضًا على رئيس الوزراء اليوناني إلفثيريوس فينيزيلوس أن مدينة فلوري الساحلية يجب أن تخضع للسيطرة اليونانية لكن اليونان كانت تخشى من ان يؤدي ذلك إلى تدخل عسكري إيطالي .
بدأت الهجمات الألبانية ضد حميرة بعد إعلان الاستقلال الألباني في فلوري، في 28 نوفمبر، ومع ذلك، تمكن المدافعون اليونانيون من صدهم وظلت المنطقة تحت السيطرة اليونانية حتى نهاية حروب البلقان،
بموجب شروط بروتوكول فلورنسيا، الموقّع في 17 ديسمبر 1913 ، مُنحت منطقة إبيروس الشمالية ، التي تشمل مدينة حميرة، أثار هذا القرار سلسلة من الأحداث التي أدت إلى إعلان جمهورية إبيروس الشمالية المتمتعة بالحكم الذاتي في جيروكاستير من قبل السكان اليونانيين .
تعد حرية البحار (باللاتينية: mare liberum، بمعنى «بحر حر» حرفيًا) مبدأً في القانون الدولي ومعاهدة قانون البحار. يشدد المبدأ على حرية التنقل في المحيطات. ويعارض خوض الحرب في الماء. يمكن أن تُنتَهك هذه الحرية فقط في حالة اتفاق دولي ذي ضرورة.
يُعتَبر هذا المبدأ أحد 14 نقطة اقترحها الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون خلال الحرب العالمية الأولى. قال الرئيس في خطابه أمام الكونغرس:
الحرية المطلقة للملاحة في البحار، خارج المياه الإقليمية، في السلام وفي الحرب على حد سواء، باستثناء أنه من الممكن إغلاق البحار كليًا أو جزئيًا من خلال التحرك الدولي المعني بتنفيذ العهود الدولية.
عارض حليفا الولايات المتحدة بريطانيا وفرنسا هذه النقطة، إذ مثّلت بريطانيا العظمى أيضًا قوة بحرية كبيرة في ذلك الوقت. رفضت الحكومة الألمانية حرية البحار مثلما رفضت غيرها من نقاط ويلسون الأخرى.
في الوقت الراهن، يمكن العثور على مفهوم «حرية البحار» في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بموجب المادة 87 (1) التي تنص على أن: «أعالي البحار مفتوحة لجميع الدول، سواء أكانت ساحلية أم غير ساحلية». تقدم المادة 87 (1) (إيه) إلى (إف) قائمة غير كاملة من الحريات بما في ذلك الملاحة، والتحليق، ومدّ الكابلات البحرية، وبناء الجزر الصناعية، والصيد والبحث العلمي.
ادّعت مختلف القوى سيادتها على أجزاء من البحار بين نهاية القرن الخامس عشر حتى القرن السابع عشر. كتب خبير القانون والفيلسوف الهولندي هوغو غروتيوس في عام 1609 ما يُعتَبر أساسًا للمذهب القانوني الدولي فيما يتعلق بالبحار والمحيطات (ماري ليبروم)، وهو عنوان لاتيني يترجم إلى «حرية البحار». لم يُقبَل المفهوم الغروتياني «حرية البحر» إلا بعد مضي قرن من النقاشات المطولة بين أفكار غروتيوس وأفكار جون سلدن.
بينما يُفترض عمومًا أن غروتيوس كان أول من طرح مبدأ حرية البحار، فإن بلدان المحيط الهندي والبحار الآسيوية الأخرى قبلت حق التنقل دون عائق قبل فترة طويلة من كتابة غروتيوس كتابه «دي جور برايدي» (حول قانون الغنائم) في عام 1604. سابقًا، وتحديدًا في القرن السادس عشر، افترض اللاهوتي الإسباني فرانثيسكو دي فيتوريا فكرة حرية البحار بطريقة بدائية في إطار مبادئ قانون الأمم.
خلال الحرب العالمية الثانية، بدأت الدول في التوسع والمطالبة بالعديد من الموارد والمساحات المائية في جميع أنحاء سواحلها المحيطة. وُجدَت أربع معاهدات دولية صيغَت بدقة في أواخر الخمسينيات حتى السبعينيات من القرن الماضي، ولكن لم تُحلّ القضايا بين الأمم حتى عام 1982 عندما قُدمَت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
تُعتَبر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بمثابة معاهدة لقانون البحار: اتفاقية حول حقوق الأمم ومسؤولياتها واستخدامها لمياه المحيط العالمية مع مبادئ توجيهية لكل من التجارة والبيئة وإدارة الموارد البحرية وموارد البحار المفتوحة. حلَّت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار محل المعاهدات الدولية الأربع التي صيغَت في أواخر الخمسينيات حتى السبعينيات من القرن الماضي. اعتبارًا من عام 2013، انضمت 165 دولة مع الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاقية.
أعالي البحار والتسجيل.
وفقًا للقانون الدولي، تنصّ المادة 92 من الاتفاقية التي تصف السفن على أن تبحر هذه السفن تحت علم دولة واحدة فقط، وتخضع للسلطة القضائية فقط لهذه الدولة في أعالي البحار، ما عدا الحالات الاستثنائية المنصوص عليها صراحةً في المعاهدات الدولية أو في هذه الاتفاقية ومع ذلك، عندما تتورط السفينة في بعض الأعمال الإجرامية، مثل القرصنة، يمكن لأي دولة ممارسة سلطتها القضائية بموجب مبدأ القضاء العالمي. عُرّفَت أعالي البحار بأنها أي جزء من البحر لا يُعدّ بحرًا إقليميًا أو مياهًا داخلية أو مياهًا إقليمية أو مناطق اقتصادية خالصة. تنص المادة 88 من اتفاقية 1982 على أن أعالي البحار مخصصة للأغراض السلمية. تنخرط العديد من الدول في مناورات عسكرية واختبارات للأسلحة التقليدية والأسلحة النووية في أعالي البحار. يجب تسجيل السفن في أحد البلدان لإثبات الملكية من أجل فرض العقوبة المناسبة على الشخص المناسب أو الدولة المناسبة. يُفضّل مالك السفينة أحيانًا دفع رسوم التسجيل الأدنى عن طريق اختيار بلدان مثل بنما وبرمودا وإيطاليا ومالطا وهولندا. وفقًا للرابطة الدولية لخطوط السفن السياحية، ترفع 90٪ من السفن التجارية التي ترسو في الموانئ الأمريكية أعلامًا أجنبية. لتجنب التكلفة العالية المترافقة مع المزيد من القوانين والقواعد التنظيمية، تفضّل السفن والناقلات في بعض الأحيان عمليات التسجيل ذات التكلفة المنخفضة التي يصاحبها مستوى أقل من عمليات التفتيش والتنظيم، ويتم ذلك عن طريق اختيار بلد يمارس سيطرة أقل على سفنهم المسجلة على الرغم من امتلاك العديد من السفن من قبل أفراد أو شركات تنتمي لبلد آخر (الأشيع اليابان واليونان) بموجب نظام يسمى «علَم الملاءمة». يعني تسجيل سفينة في بنما خضوع السفينة للقواعد البحرية لبنما لا القواعد البحرية لبلد مالك السفينة. يقوم أصحاب السفن بهذا الإجراء بسبب فرض بنما ضرائب منخفضة وقواعد تنظيمية أقل للعمل والسلامة من معظم البلدان الأخرى. يمكن لمالكي السفن فرض ساعات عمل أطول على طاقم العمل في بيئات أقل أمانًا، فزيادة أرباحهم. تقدم بلدان أخرى أيضًا -بما في ذلك ليبيريا وقبرص وجزر البهاما- أعلام الملاءمة، ولكن تمتلك بنما أكبر عدد من السفن المسجلة بموجب هذا النظام. تُعتَبر تكلفة تسجيل السفن في الولايات المتحدة أكبر، لذا تكون أجور الموظفين أعلى أيضًا. تسمح حرية البحار للسفينة بالتحرك بحرية في المحيط طالما أنها تتبع القانون الدولي.
انطلاقًا من الفايكنج إلى أوروبا وآسيا الوسطى وأفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية، لعبت التجارة دورًا مهمًا في التاريخ، وشكلّت عاملاً رئيسًا في نمو الاقتصاد. تنقل التجارة ملكية البضائع من شخص أو كيان إلى آخر مقابل الحصول على منتج أو خدمة من المشتري. عندما تبحر السفينة، تكون العديد من الموانئ في انتظارها لنقل البضائع من جميع أنحاء العالم بهدف التجارة والبيع. تزيد التجارة الحرة -التي تفتح الأسواق أمام الموردين الأجانب- من المنافسة. دون التجارة الحرة، يمكن أن تتمتع الشركات المحلية بالاحتكارات أو احتكارات القلة التي تمكنها من إبقاء الأسعار أعلى بكثير من التكاليف الحدية. سيؤدي تحرير التجارة إلى تقويض قوة السوق.
ذكرت منظمة التجارة العالمية أن «المحيط جزء كبير من التجارة الحرة التي تحدث في جميع أنحاء العالم. نرى في كل يوم الحرير المستورد من الصين والفواكه من المكسيك والتوابل من الهند والشوكولاتة من إفريقيا والعديد من السلع في أوطاننا التي استُوردت من دولة أخرى، إذ سمح المحيط للعديد من الدول بتحميل شحناتها على متن السفن ونقلها عبر المحيط، وانضمت عشرات الدول إلى منظمة التجارة العالمية، إذ يتم تداول البضائع من دولة إلى أخرى عبر نقلها على متن السفن ذات الأحجام المختلفة من الساحل إلى الساحل، أضافت التجارة مزيدًا من القيمة الاقتصادية للسلع إذ تُنتَج السلع وتقدَّم الخدمات لدعم العرض والطلب من المشاركين في المنظمة».
يُعدّ قانون التجارة البحرية لعام 1920 -المعروف أيضًا باسم قانون جونز (46 USC § 883)- قانونًا بحريًا يتحكم بالتجارة الساحلية داخل الولايات المتحدة ويحدد السفن التي يجوز لها الانخراط بشكل قانوني في تلك التجارة والقواعد التي يجب أن تعمل بموجبها. وُضِع هذا القانون لحماية وظائف مواطني الولايات المتحدة وأفرادها العاملين في الموانئ الأمريكية، وعلى متن السفن الأمريكية. تبحر العديد من السفن في جميع أنحاء العالم تحت أعلام مختلفة، وتمتلك طواقم عمل متنوعة من شتّى بقاع العالم حيث يكون معدل الأجور أقل بكثير من الولايات المتحدة. [بحاجة لمصدر] يحمي قانون جونز وظائف الأمريكيين ويحدّ من نقل الركاب ضمن عمليات النقل البحري قصيرة المدى. يحدّ قانون (46 USC § 12108) أيضًا من استخدام السفن الأجنبية لصيد الأسماك أو نقلها لأغراض تجارية في المياه الأمريكية.
اللاسلطوية الفلسفية هي أحد مدارس الفكر اللاسلطوية التي تقول إن الدولة تفتقر إلى الشرعية الأخلاقية، بينما لا تدعم العنف للقضاء عليها. في حين أن اللاسلطوية الفلسفية لا تقتضي بالضرورة أي إجراء أو رغبة لإقصاء الدولة، لا يؤمن معتنقي اللاسلطوية الفلسفية أنهم مُلزمون أو من الواجب عليهم طاعة الدولة، أو أن الدولة لها الحق في القيادة، على النقيض. تُعتبر اللاسلطوية الفلسفية عنصرًا من اللاسلطوية الفردية على وجه الخصوص.
عرّف الباحث مايكل فريدين أربعة أنماط واسعة من اللاسلطوية الفردية. قال إن النمط الأول مرتبط بويليام غودوين الذي دعا إلى الحكم الذاتي مع وجود «عقلانية مستمرة تتضمن النزعة إلى الخير تجاه الآخرين». أما النمط الثاني فهو الأنانية، ويرتبط بمعظمه بماكس شتيرنر. أما النمط الثالث فقد «وُجد في تنبؤات هربرت سبنسر الأولى، وفي تنبؤات بعض من تلاميذه مثل دونستروب، الذين تنبأوا بتكرار الدولة من باب التطور الاجتماعي». يحتفظ النمط الرابع بصيغة معتدلة من الأنانية، ويبرر التعاون الاجتماعي من خلال الدعوة إلى السوق، وكان لديه عدة أتباع مثل بنجامين تاكر وهنري ديفيد ثورو.
قد يقبل اللاسلطويون الفلسفيون وجود دولة مصغرة (حارسة) كوجود مؤسف ومؤقت غالبًا «للشر الضروري»، لكنهم يقولون إن المواطنين لا يترتب عليهم أي التزامات أخلاقية لطاعة الدولة حين تتعارض قوانينها مع استقلال الفرد. تتطلب اللاسلطوية الفلسفية، كما تصورها ويليام جودوين، من الأفراد التصرف وفقًا لأحكامهم الخاصة وتوفر نفس الحرية لكل فرد آخر؛ وحسب تصور الأنانية لماكس شتيرنر، فإن الشخص الفريد المكتفي بذاته حقًا لا يعترف بأي واجبات تجاه الآخرين؛ ويقوم بكل ما هو في مصلحته في حدود قدرته.
بدلًا من حمل السلاح لإسقاط الدولة، «عمل اللاسلطويون الفلسفيون من أجل تغيير تدريجي لتحرير الفرد مما اعتقدوا أنه قوانين قمعية وقيود اجتماعية للدولة الحديثة والسماح لجميع الأفراد أن يصنعوا مصيرهم ويصنعوا قيمتهم الذاتية». قد يعارضون الإزالة الفورية للدولة عن طريق العنف بدافع القلق من أن ما تبقى قد يكون عرضة لإقامة دولة أكثر ضررًا وقمعًا. يكون هذا صحيحًا بشكل خاص على اللاسطويين الذين يعتبرون أن العنف والدولة مرادفان، أو الذين يعتبرون أن رد الفعل الشعبي العنيف سوف يتمثل بنتائج عكسية وسوف يزيد من جهود «تطبيق القانون».
يُعرّف العديد من المحافظين التقليديين أنفسهم باللاسلطويين بسبب معارضتهم لسيطرة الدولة، غير أنهم يدعمون ترتيب فئات المجتمع في مجموعات مثل العائلات والكنائس والشركات والأندية وحتى البلدان. لهذا السبب، يقترح براين باتريك ميتشل تسمية هؤلاء المحافظين بـ «أكراتست» بدلًا من اللاسلطويين لأنهم يقبلون «حكم الدولة» ويعارضون فقط «سلطة» سيطرة الدولة على عكس اللاسلطويين الفرديين، الذين يرفضون كلًّا من حكم الدولة وسلطتها معًا.