CALM/arwiki huggingface dataset:
نبذ عدد كبير من قضاة الولايات والقضاة والفدراليين ومسؤولي الانتخابات والمحافظين والوكالات الحكومية التزوير الانتخابي على أنه لا أساس له على الإطلاق. رفض العديد من الجمهوريين في الكونغرس، وكذلك المحافظين والمسؤولين المنتخبين الآخرين الاعتراف بفوز بايدن. اعترف البعض بفوز بايدن بعد إقرار المجمع الانتخابي، في حين تابع آخرون رفضهم. أجّلت إميلي ميرفي، مديرة إدارة الخدمات العامة الأمريكية، بدء مراسم الانتقال الرئاسي لجو بايدن، لكنها سمحت باستئنافها بعد عشرين يومًا من الانتخابات، وبعد ستة عشر يومًا من تخمين معظم وسائل الإعلام فوز بايدن.
صرح كريس كريبس رئيس وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (سي آي إس أيه) قائلًا بعدم وجود أي دليل على حدوث خرق لأنظمة الانتخابات، واصفًا الانتخابات بأنها «الأكثر أمنًا في التاريخ الأمريكي»، ما دفع ترامب إلى فصله بعد أيام. ردًا على مزاعم عارية من الصحة بحدوث استعانة بمصادر خارجية لفرز الأصوات، أكد كريبس أن كل الأصوات فُرزت في الولايات المتحدة. صرح نائب عام الولايات المتحدة ويليام بار في الأول من ديسمبر بأن المدعين الأمريكيين وعملاء مكتب التحقيقات الفدرالي قد تحروا أمر الشكاوي ومزاعم التزوير، ولم يجدوا أي دليل على التزوير على نطاق واسع بما يكفي للتأثير على نتيجة الانتخابات. قال مدير الاستخبارات القومية جون راتكليف إنهم لم يعثروا على  دليل على تدخل خارجي بإحصاءات التصويت. كلفت محاولات ترامب إبطال الانتخابات دافعي الضرائب 519 مليون دولار أمريكي وفق تحليل قامت به صحيفة "واشنطن بوست"، بما فيها 488 مليون رسومًا أمنية أثناء اقتحام كابيتول الولايات المتحدة لعام 2021 وبعده و2.2 مليون دولار أمريكي رسومًا قانونية.
رفعت حملة ترامب وحلفاؤه ما لا يقل عن 63 دعوى قضائية في يوم الانتخابات وبعده، ولم تنجح أيها. شجع وحلفاؤه المسؤولين في الولايات الذين حصلوا على نتائج قريبة، ولا سيما أولئك الذين فاز عليهم بايدن، على التخلص من أوراق الاقتراع القانونية والطعن في إجراءات التصديق على التصويت. ضغط ترامب على وزير خارجية ولاية جورجيا «لإيجاد» الأصوات التي يحتاجها لضمان فوزه في الولاية والبالغ عددها 11.780 صوتًا في مكالمة هاتفية أجراها في بداية يناير 2021، وحث حاكم جورجيا برايان كيمب مرارًا على عقد جلسة خاصة للمجلس التشريعي لإبطال فوز بايدن المعتمد في الولاية، وقدم ترامب التماسًا مماثلًا لرئيس مجلس النواب في بنسلفانيا بعد أن صُدق على فوز بايدن في تلك الولاية.
ضغط ترامب أيضًا على وزارة العدل للطعن بنتائج الانتخابات والتصريح علنًا بأن الانتخابات كانت فاسدة. قبل الانتخابات وبعدها، صرح ترامب بتوقعه أن المحكمة العليا ستحدد النتيجة، وبعد الانتخابات بحث فريقه القانوني عن طريق لعرض القضية أمام المحكمة، حيث يتمتع القضاة المحافظون بأغلبية 6 إلى 3، وثلاثة منهم عيّنهم ترامب. دعا مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق لترامب، والذي أُعفي بُعيد الانتخابات، الرئيس إلى تعليق الدستور وإسكات الصحافة وإجراء انتخابات جديدة تحت إشراف عسكري. طالب محامي ترامب جوزيف ديجينوفا بإعدام كريبس. خلال دعوى عزل ترامب الثانية، استقال خمس محامين مثلوا ترامب بعد ادعائهم بأن ترامب أجبرهم على ترديد مزاعم باطلة بخصوص تزوير انتخابي.
في 10 ديسمبر من عام 2020، بعد أن نُبذت عدة دعاوٍ قضائيةٍ تالية، غرّد ترامب: «سيتصعّد الأمر تصعّدًا هائلًا. هذه لحظة خطيرةٌ للغاية في تاريخنا... حقيقة أن بلادنا تُسرق، أن انقلابًا يحدثُ أمام أعيننا، ليس بوسع الشعبِ تحمُل ذلك بعد الآن». في اليوم التالي، رفضت المحكمة العليا الاستماع إلى قضية "تكساس ضد بنسلفانيا"، وهي قضية أشاد بها ترامب باعتبارها «القضية الكبيرة» وساندها عدد كبير من الجمهوريين، الذين سعوا إلى إبطال النتائج في بنسلفانيا وميشيغان وجورجيا وويسكونسن، كل الولايات المتأرجحة التي فاز فيها بايدن. بعد فشل "تكساس"، ورد أن ترامب نظر في خيارات إضافية، بما فيها التدخل العسكري، والسيطرة على آليات التصويت واستئناف آخر في المحكمة العليا، بالإضافة إلى الطعن بفرز الكونغرس للأصوات الانتخابية في السادس من يناير 2021. بحلول 30 ديسمبر، أشار عدد من الأعضاء الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ إلى نيتهم الاعتراض على مصادقة الكونغرس على نتائج الهيئة الانتخابية بغية إجبار المجلسين على مناقشة قبول النتائج والتصويت عليها. أشار مايك بينس، الذي ترأس الإجراءات بصفته نائبًا للرئيس إلى موافقته على هذه الجهود، مصرحًا في الرابع من يناير: «أعدكم، إن جئتم هذا الأربعاء، فسنحظى بيومنا في الكونغرس». روّج ترامب وبعض من داعميه لنظرية «بطاقة بينس» باطلة تقول إن نائب الرئيس يتمتع بصلاحية رفض النتائج المُعتمدة.
بعد أن انعقد الكونغرس للتصديق على النتائج، جمع ترامب حشدًا في حديقة ذا إيلابس. ثم حث مؤيديه على الزحف إلى مبنى الكونغرس الذي هاجموه. مات خمسة أشخاص إما قُبيل الهجوم أو في إبانه أو بعيده: أطلقت شرطة الكابيتول الرصاص على واحدٍ، وواحد مات جراء جرعة مخدرات زائدة، وثلاثة ماتوا لأسباب طبيعية. جُرح أكثر من مئة ضابط شرطة. بعد أسبوع، دُعي لعزل ترامب مرة ثانية للتحريض على العصيان، لكن برأه مجلس الشيوخ. لم يحضر تنصيب بايدن. اعتبارًا من أكتوبر 2021، ما يزال ترامب مستمرًا في إصراره على أنه فاز بالانتخابات.
اتهامات ترامب السابقة بالتزوير الانتخابي.
لترامب تاريخ من ادعاءات التزوير الانتخابي، بما في ذلك الانتخابات التي لم يشترك فيها. في أعقاب الانتخابات الرئاسية لعام 2012، التي فاز فيها شاغل المنصب الرئيس باراك أوباما بدورة جديدة ضد ميت رومني، غرد ترامب قائلًا: «إن الهيئة الانتخابية كارثة بالنسبة للديمقراطية»، وأن الانتخابات كانت «مُلفّقة تمامًا»، وأن الولايات المتحدة الأمريكية «ليست ديمقراطية». خلال الانتخابات التمهيدية الجمهورية لعام 2016، وبعد أن خسر ترامب أمام تيد كروز في المؤتمر الحزبي الجمهوري في آيوا، زعم ترامب أن كروز اقترف «تزويرًا» و«سرق» المؤتمرات الحزبية في آيوا. دعا ترامب إلى إعادة مؤتمرات آيوا الحزبية، أو إعلان فوز كروز لاغيًا.
عدم اليقين بشأن تقبل ترامب في حال خسارة الانتخابات في عام 2016.
في عام 2016، أشار ترامب مرارًا وتكرارًا إلى أن الانتخابات قد زورت ضده، وفي المناقشة الأخيرة شكك فيما إذا كان سوف يقبل نتائج الانتخابات في حال خسارته، قائلًا: سوف أبقيكم في حالة ترقب. وأثار تعليقه ضجة إعلامية وسياسية اتهم فيها بالتهديد بقلب ركيزة أساسية من أركان الديمقراطية الأمريكية وإثارة احتمال أن الملايين من أنصاره قد لا يقبلون النتائج في 8 نوفمبر إذا خسر. وصف ريك هاسن من جامعة كاليفورنيا، كلية الحقوق في إيرفين، وهو خبير في قانون الانتخابات، تعليقات ترامب بأنها مروعة وغير مسبوقة ويخشى أن يكون هناك عنف في الشوارع من أنصاره إذا خسر. لاحقًا قال ترامب: بالطبع، سوف أقبل نتيجة انتخابات واضحة، لكنني سأحتفظ أيضًا بحقي في الطعن أو تقديم طعن قانوني في حالة وجود نتيجة مشكوك فيها. وذكر أيضًا أنه سوف يقبل كليًا بنتائج الانتخابات إذا فاز.
رفض قبول خسارة انتخابات 2020.
كان الممثل الكوميدي السياسي بيل مار قد توقع منذ فترة طويلة أن ترامب سوف يرفض التخلي عن السلطة، وهو رأي أصبح أكثر انتشارًا بعد 23 سبتمبر، عندما رفض ترامب الالتزام بالتداول السلمي للسلطة في حالة الخسارة الانتخابية. أثيرت مخاوف أخرى في 8 أكتوبر، عندما غرد السيناتور الجمهوري مايك لي نحن لسنا ديمقراطية والديمقراطية ليست الهدف؛ الحرية والسلام والتطلعات. نريد أن تزدهر الحالة الإنسانية. يمكن للديمقراطية المرتبة أن تحبط ذلك.
بعد أن أعلنت جميع المؤسسات الإخبارية الكبرى بايدن رئيسًا منتخبًا في 7 نوفمبر، رفض ترامب قبول الخسارة قائلًا: هذه الانتخابات لم تنته بعد، وزعم تزوير الانتخابات دون تقديم أدلة. قال إنه سوف يواصل الطعون القانونية في ولايات رئيسية، لكن أغلبها رفضته المحاكم. قدم فريقه القانوني بقيادة رودي جولياني العديد من التأكيدات الكاذبة التي لا أساس لها والتي تدور حول مؤامرة شيوعية دولية وتزوير آلات التصويت وتزوير مكان الاقتراع للادعاء بأن الانتخابات قد سُرقت من ترامب. لقد منع المسؤولين الحكوميين من التعاون في الانتقال الرئاسي لجو بايدن. فوض المدعي العام وليام بار وزارة العدل ببدء التحقيقات إذا كانت هناك مزاعم واضحة وذات مصداقية بشأن حدوث مخالفات، إذا كانت صحيحة، فمن المحتمل أن تؤثر على نتيجة الانتخابات الفيدرالية في ولاية فردية.
بعد الانتخابات، أقال ترامب رئيس وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الذي ناقض مزاعم ترامب بشأن تزوير الانتخابات. رفضت إدارة ترامب الشروع في الانتقال الرئاسي إذ رفعت حملة ترامب دعاوى قضائية تهدف إلى إلغاء نتائج الانتخابات. أفاد مسؤولو الانتخابات في الولاية أنهم تعرضوا لضغوط من أجل إلغاء النتائج.
عمليات الإقالة بعد الانتخابات.
بعد إعلان بايدن الرئيس المنتخب، أقال ترامب جزءًا كبيرًا من القيادة المدنية في وزارة الدفاع. فُصل وزير الدفاع مارك إسبر عن طريق تغريدة في 9 نوفمبر. بعد استقالة وكيل وزارة السياسة بالنيابة جيم أندرسون احتجاجًا على ذلك، سعى البيت الأبيض لمعرفة أسماء المعينين السياسيين الذين صفقوا لوكيل الوزارة المغادر حتى يمكن فصلهم.
دُحضت مزاعم ترامب بشأن تزوير التصويت على نطاق واسع من قبل القضاة ومسؤولي الانتخابات بالولاية ووكالة إدارة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (سي آي إس أيه). بعد أن ناقض كريس كريبس، مدير (سي آي إس أيه)، مزاعم ترامب بشأن تزوير التصويت، طرده ترامب في 17 نوفمبر.
تأخير انتقال إدارة الخدمات العامة.
يحدد مسؤول إدارة الخدمات العامة (جي إس أيه) رسميًا متى يمكن للإدارة الرئاسية القادمة أن تبدأ في الوصول إلى الوكالات الفيدرالية والصناديق الانتقالية. بعد 7 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، عندما أصبح جو بايدن معترفًا به عمومًا بصفة رئيس منتخب بعد انتخابات 2020، رفض مدير جي إس أيه إميلي دبليو مورفي التوقيع على خطاب (قرار التأكد) الذي يسمح لفريق بايدن الانتقالي ببدء العمل من أجل تسهيل عملية تنظيم انتقال السلطة.
من خلال رفض السماح للمضي قدمًا في عملية الانتقال، منعت الإدارة القادمة من الحصول على مساحات مكتبية، وإجراء فحوصات خلفية عن المرشحين المحتملين لمجلس الوزراء، والوصول إلى المعلومات السرية. وأدى حجب مورفي للخطاب أيضًا إلى منع فريق بايدن الانتقالي من الوصول إلى عدة ملايين من الدولارات في صناديق تحويل فيدرالية للرواتب والتكاليف الأخرى، وإنشاء عناوين بريد إلكتروني حكومية، والعمل مع مكتب الأخلاقيات الحكومية بشأن الإفصاح المالي المطلوب واستمارات تضارب المصالح للمرشحين الجدد.
في 23 نوفمبر، مهد مورفي الطريق للمضي قدمًا في الانتقال.
بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، رفعت الحملة الانتخابية للرئيس الحالي دونالد ترامب عددًا من الدعاوى القضائية التي تطعن في عمليات الانتخابات وعد الأصوات وعملية التصديق على التصويت في ولايات متعددة، بما في ذلك أريزونا وجورجيا وميتشيغان ونيفادا وبنسلفانيا وتكساس و ويسكونسن. وسرعان ما رفضت العديد من القضايا، وأشار المحامون والمراقبون الآخرون إلى أنه من غير المحتمل أن يكون للدعاوى القضائية تأثير على نتيجة الانتخابات. بحلول 19 نوفمبر، فشل أكثر من عشرين من الطعون القانونية المقدمة منذ يوم الانتخابات.
في 21 نوفمبر، رفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في بنسلفانيا، الجمهوري ماثيو بران، القضية المعروضة عليه بتحيز، وحكم:"عن طريق هذا الإجراء، تسعى حملة ترامب والمدعون الأفراد [...] إلى تجاهل ملايين الأصوات التي أدلى بها سكان بنسلفانيا بشكل قانوني من جميع الزوايا - من مقاطعة غرين إلى مقاطعة بايك، وفي كل مكان بينهما. بعبارة أخرى: يسأل المدعون لحرمان ما يقرب من سبعة ملايين ناخب من حق التصويت. ولم تتمكن هذه المحكمة من العثور على أي قضية سعى فيها المدعي للحصول على تعويض جذري في الطعن في الانتخابات، من حيث الحجم الهائل للأصوات المطلوب إبطالها. قد يتوقع المرء أنه عند السعي وراء مثل هذه النتيجة المذهلة، سوف يأتي المدعي مسلحًا بشكل هائل بحجج قانونية مقنعة وإثبات واقعي للفساد المستشري، بحيث لا يكون أمام هذه المحكمة خيار سوى منح الإنصاف الزجري المقترح للأسف على الرغم من تأثيره على مثل هذا مجموعة كبيرة من المواطنين.""هذا لم يحدث. وبدلًا من ذلك، قدمت هذه المحكمة بحجج قانونية متوترة دون أساس واتهامات مضاربة، غير مدعومة في الشكوى المنطوقة وغير مدعومة بأدلة. في الولايات المتحدة الأمريكية، لا يمكن أن يبرر هذا حرمان ناخب واحد من حق التصويت، ناهيك عن جميع ناخبي الولاية السادسة الأكثر اكتظاظًا بالسكان. يطالب شعبنا وقوانيننا ومؤسساتنا بالمزيد."
كسينيا أناتوليفنا كليمنكو هي لاعبة جمباز فني روسية ولدت في يوم 1 نوفمبر 2003 في مدينة سورغوت في روسيا. أبرز إنجازاتها هو فوزها بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب 2018 في بوينس آيرس في مسابقة الأعمدة الغير المتساوية وفازت بالميدالية الفضية في نفس الدورة في مسابقة منصة التوازن.
يكاترينا أليكسييفنا ريابوفا (الروسية: Екатерина Алексеевна Рябова ؛ من مواليد 27 مارس 2003) لاعبة متزلجة على الجليد روسية أذربيجانية مثلت أذربيجان في فردي السيدات، حائزة على الميدالية البرونزية في مسابقة آيس ستار الدولبة لعام 2019 ، وبطلة مسابقة آيس ستار الدولبة لعام 2018 ، والميدالية الفضية لكأس فولفو المفتوحة 2019 ، والبطلة الوطنية الأذربيجانية لعام 2019 ، احتلت ريابوفا المركز الثامن في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب لعام 2020 ، حيث وصلت المرتبة 15 في أعلى مرتبة متزلجة فردي سيدات في العالم من قبل الاتحاد الدولي للتزلج بعد موسم التزلج على الجليد 2019-20.
هجوم سوقوقوشان ، المعروفة أيضًا باسم معركة مداغيز (بالأذربيجانية: Madagiz döyüşü ؛ بالأرمينية: Մատաղիսի ճակատամարտ ، بالحروف اللاتينية: Mataghisi chakatamart) ، أو معركة سوغوفوشان (الأذربيجانية: Suqovuşan döyüşü) ، كانت من إحدى عمليات عسكرية شنتها أذربيجان ضد أرمينيا لتحرير مدينة فضولي التي أحتلتها أرمنيا في 23 أغسطس عام 1992. بدأ الهجوم في 28 سبتمبر، عندما تقدمت القوات الأذربيجانية نحو المواقع الأرمينية بالقرب من قرية طاليش المهجورة. نتيجة المعارك تم التحرير سوقوقوشان و قرى تاليش لمقاطعة ترتر من قبل الجيش الأذربيجاني في 3 أكتوير عام 2020 إثناء حرب مرتفعات قرة باغ 2020.
في 27 سبتمبر 2020 ، اندلعت الاشتباكات في منطقة مرتفعات قرة باغ المتنازع عليها ، والتي تسيطر عليها أرتساخ بحكم الأمر الواقع ، ولكنها بحكم القانون جزء من أذربيجان. تبع ذلك الهجوم هجوم آخر شنته القوات المسلحة الأذربيجانية في اتجاه طاليش و سوقوقوشان في اليوم التالي ، مع سيطرة القوات الأذربيجانية على "منطقة إستراتيجية عالية" حول طاليش.
في 29 سبتمبر ، ذكرت السلطات الأذربيجانية أن قواتها الجوية والبرية دمرت رتلًا مختلطًا من المركبات العسكرية الأرمينية المتجهة من سوقوقوشان، إلى جانب مدفعية. وذكروا أيضا أن القوات الأذربيجانية دمرت موقع أرمينيا بالقرب من طاليش. في 2 أكتوبر ، استولت القوات الأذربيجانية على المرتفعات المهيمنة حول سوقوقوشان وسيطرت عليها ، بحلول 3 أكتوبر ، استولت القوات الأذربيجانية على طاليش و سوقوقوشان ، بالإضافة إلى المواقع الاستراتيجية العالية. في 9 أكتوبر ، أصدرت السلطات الأذربيجانية لقطات مؤكدة من طاليش و سوقوقوشان.
في 3 أكتوبر ، تم تغيير اسم مدينة مداغيز المعروفة إلى سوقوقوشان بمرسوم من إلهام علييف ، رئيس أذربيجان. في 8 أكتوبر ، أطلقت السلطات الأذربيجانية المياه من خزان مداغيز ( سوقوقوشان حالياً ) ، الذي استولى عليه القوات الأرمينية في عام 1992 وتم تعليق عمله منذ ذلك الحين ، مما تسبب في مشاكل بيئية خطيرة في نهر تارتارشاي. نتيجة لتنظيم تصريف المياه من الخزان ، تم ضمان إمدادات المياه لمقاطعة تارتار وغورانبوي و يفلاخ ، فضلاً عن التوازن البيئي.
توفي العقيد الأذربيجاني باباك صاميدلي ، نائب قائد الفيلق الأول ، إثر انفجار لغم أرضي في 23 نوفمبر ، خلال عملية بحث بعد الهدنة عن جثث الجنود المفقودين في مداغيز.
قبل وبعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، تقدمت حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية بعدد من الدعاوى القضائية المشككة بالعمليات الانتخابية، وعملية عد الأصوات، وعملية المصادقة على الأصوات في العديد من الولايات، من ضمنها: أريزونا، جورجيا، ميشيغان، نيفادا، بنسلفانيا، تكساس، ويسكونسن. صرف النظر سريعًا عن عدة قضايا؛ إذ وصف قضاة ومحامون ومراقبون آخرون الدعاوى بأنها «عبثية» و«بلا مستند». لا تعتبر هذه الدعاوى القضائية مرجحة لتغيير نتيجة الانتخابات. أكد ترامب ومناصروه ومحاموه زيفًا وجود تزييف واسع الانتشار في الانتخابات عبر تصريحات علنية، ولكن لم تجر تأكيدات من هذه النوع في المحاكم، والدعاوى القانونية كان فيها أخطاء من النوع البدائي. بحلول 21 نوفمبر، كان أكثر من ثلاثين طعن قضائي قدم منذ يوم الانتخابات قد فشل.
قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، أدت جائحة كوفيد-19 إلى تغيير العديد من الولايات لقواعد وإجراءات الانتخابات فيها. كان هناك دعوات من قبل المنتمين إلى الحزب الديمقراطي، سعيًا وراء إجراءات لتسهيل التصويت، ومن الجمهوريين، بهدف حجب هكذا إجراءات. أقيمت أكثر من «230 دعوى قضائية فدرالية تتعلق بالانتخابات من 1 يناير حتى 23 أكتوبر، رقم أعلى من أي من سنوات الانتخابات الرئاسية الثلاث الماضية خلال نفس هذه الفترة الزمنية»، وذلك وفقًا لتحليل "يو إس إيه تودي". تتعلق القضايا بالتصويت عبر البريد والتصويت على الرصيف والتصويت المبكر وتسجيل الناخبين وبطاقة الهوية المزودة بصورة ومتطلبات توقيع الشهود وحقوق الانتخاب للمجرمين المدانين.
سواءً قبل الانتخابات أو بعدها، أقامت حملة الرئيس دونالد ترامب عددًا من الدعاوى القضائية المشككة بالعمليات الانتخابية وعملية عد الأصوات وعملية التحقق من الأصوات في العديد من الولايات، ومن بينها: أريزونا، جورجيا، ميشيغان، نيفادا، بنسلفانيا، تكساس، ويسكونسن. سرعان ما صرف النظر عن العديد من القضايا، ولاحظ محامون ومراقبون آخرون أن الدعاوى القضائية هذه لا يرجح بأنها ستؤثر على نتيجة الانتخابات. أكد ترامب ومناصروه ومحاموه زيفًا وجود تزييف واسع الانتشار في الانتخابات عبر تصريحات علنية، ولكن لم تجرِ تأكيدات من هذه النوع في المحاكم، والدعاوى القانونية كان فيها أخطاء من النوع البدائي.
عانت حملة ترامب من عدة نكبات في 13 نوفمبر. أصدرت وزارة الأمن الوطني تقريرًا يقول إن الانتخابات كانت «الأكثر أمانًا في التاريخ الأمريكي» ويؤكد عدم وجود أي أدلة على عطل في أنظمة التصويت. أرسل ستة عشر محامي ادعاء فيدرالي معينين لمراقبة الانتخابات رسالةً إلى المدعي العام وليام بار يقولون فيها إنه لا يوجد أدلة على خروقات واسعة الانتشار. استقالت شركة محاماة معينة من قبل الحملة الانتخابية في بنسلفانيا وسط مخاوف من كونها تُستخدم وسيلةً للتشكيك في العملية الانتخابية. أسقطت الحملة دعواها القضائية التي عرفت باسم «شاربي غيت» في أريزونا. رفض قاضٍ في وين كاونتي، ميشيغان، إيقاف عد الأصوات أو تأكيد الفائز. في بنسلفانيا، رفض قضاة حجب 8,927 صوتًا أرسل بالبريد في مقاطعتي مونتغومري وفيلادلفيا.
أسقطت أربع دعاوى قضائية أقامها المحامي المحافظ جيمس بوب جونيور في كل من جورجيا، ويسكونسن، ميشيغان، بنسلفانيا في 16 نوفمبر بعد قول محكمة استئنافية فيدرالية إن الناخبين لم يستطيعوا تقديم أي ادعاءات دستورية.
بحلول 19 نوفمبر، كان أكثر من 24 تشكيك قانوني مقام منذ يوم الانتخابات قد فشل في المحاكم.
خلال عام 2020، أصدرت المحكمة العليا على الأقل 12 أمرًا متعلقًا بالانتخابات التمهيدية والعامة لعام 2020. اعترض قضاة المحكمة المحافظون على التغييرات في الدقيقة الأخيرة للانتخابات التي أمر بها القضاة الفيدراليون، قائلين إن سلطة الإشراف على الانتخابات تقع حصرًا في أيدي مشرعي الولايات (المحليين لكل ولاية)؛ فضل قضاء المحكمة الليبراليون تخفيف قواعد الانتخابات. كان القرار الحاسم غالبًا في يد القاضي الأعلى جون روبرتس، وفق جوناثان آدلر، أستاذ في كلية القانون في جامعة كيس ويسترن ريزيرف. بإدارة روبرتس، ركزت المحكمة على إخراج المحاكم الفيدرالية من الانتخابات الخاصة بالولايات، وعاملت باستمرار التغييرات الانتخابية التي يجريها قضاة الولايات بتساهل أكبر من تلك التي يجريها قضاة المحاكم الفيدرالية.
التحليل القانوني وردود الفعل.
الدعاوى القضائية بعد الانتخابات.
قال أستاذ كلية لويولا للقانون البروفيسور جاستن ليفيت: «لا يوجد حرفيًّا أي شيء رأيته حتى الآن له قدرة محتملة فعلية يمكنها أن تؤثر على النتيجة النهائية». لاحظ أستاذ قانون الانتخاب في جامعة ولاية أوهايو نيد فولي: «عليك أن تمتلك حجةً قانونية، ويجب أن يكون لديك دليل يدعمها. ولا يوجد أي من هذا هنا». قال أستاذ كلية القانون في جامعة كنتاكي البروفيسور جوشوا دوغلاس إن الدعاوى القضائية: «كلها يبدو أنها لا تمتلك أي أساس بأي شكل من الأشكال». كتب برادلي بّ. موس، وهو محامٍ يختص في الأمن القومي، إن الدعاوى «تستمر في تحدي المنطق والعقل، وهي مسرحية بامتياز... كلها مسرحية هزلية». قال أستاذ قانون الانتخابات في جامعة كاليفورنيا، إيرفين إنه لا يوجد «أي دليل على التزييف حتى الآن يمكنه أن يؤثر فعليًّا في نتائج الانتخابات». دعا باري ريتشارد، الذي ساعد في الإشراف على جهود الجمهوريين في إعادة عد الأصوات في فلوريدا خلال انتخابات عام 2000، الدعاوى القضائية بأنها «دون أي أساس» وقال إنها «لن تكون ناجحة»؛ قال جيري ماك دونوه، وهو محامٍ عمل مع حملة غور الانتخابية، إن ترامب «ليست لديه فرصة في قلب النتيجة – الأمر مستحيل وحسب». أصدرت وكالة الأمن الرقمي وأمن البنى التحتية بيانًا يدعو انتخابات عام 2020 «الأكثر أمانًا في التاريخ الأمريكي» مع ملاحظة أنه «لا يوجد أي دليل على أن نظام التصويت حذف أو أضاع أصواتًا، أو غير أصواتًا، أو كان مهددًا بأي شكل من الأشكال».
جوني داي، واحدة من شركات المحاماة العديدة التي تعمل لصالح حملة ترامب وهي التي تعاملت بشكل خاص مع قضية "الحزب الديمقراطي ضد بوكفّار"، واجهت انتقادات داخلية بسبب «قصر نظر» محاولاتها في إقامة دعوى بشكل «يمحو ثقة العامة في نتائج الانتخابات».
كريستيان فلوريس هو مدرب كرة قدم ولاعب كرة قدم تشيلي في مركز الدفاع، ولد في 5 مارس 1972 في فالبارايسو في تشيلي. لعب مع سانتياغو واندررز وكولو-كولو.
حركة مناهضة الأسلحة النووية في فرنسا هي حركة ظهرت في سبعينيات القرن العشرين، وتتكون من مجموعات من المواطنين ولجان العمل السياسي. بين عامي 1975 و1977، احتج نحو 175 ألف شخص ضد الطاقة النووية في عشر مظاهرات.
في عام 1972، حافظت الحركة المناهضة للأسلحة النووية على وجودها في المحيط الهادئ، وذلك كان ردًا على الاختبارات النووية الفرنسية هناك. تحدى النشطاء، بمن فيهم ديفيد ماك تاغارت من منظمة السلام الأخضر، الحكومة الفرنسية عبر الإبحار بسفن صغيرة إلى منطقة الاختبارات وعرقلة برنامج الاختبارات.. وفي أستراليا، أصدر العلماء بيانات يطالبون فيها بوقف الاختبارات؛ رفضت النقابات تحميل السفن الفرنسية أو خدمة الطائرات الفرنسية أو نقل البريد الفرنسي؛ وقاطع المستهلكون المنتجات الفرنسية. في عام 1985، تعرضت سفينة منظمة السلام الأخضر "رينبو وارير" للقصف والإغراق من قبل المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية (دي جي س إي) في أوكلاند، نيوزيلندا، بينما كانت تستعد لاحتجاج آخر ضد الاختبارات النووية في المناطق العسكرية الفرنسية. وقد غرق خلال ذلك المصور البرتغالي فرناندو بيريرا، أحد أفراد طاقم السفينة.
في يناير عام 2004، تظاهر ما يصل إلى 15 ألف متظاهر مناهض للأسلحة النووية في باريس ضد جيل جديد من المفاعلات النووية، المفاعل النووي الأوروبي المضغوط (إي بّي أر). وفي 17 مارس عام 2007، نُظمت احتجاجات متزامنة من قبل اتحاد سورتير دو نكيولير في خمس مدن فرنسية للاحتجاج ضد بناء مصانع المفاعل النووي الأوروبي المضغوط.
بعد كارثة فوكوشيما النووية في اليابان عام 2011، نظم الآلاف احتجاجات مناهضة للأسلحة النووية في جميع أنحاء فرنسا، مطالبين بإغلاق المفاعلات. تركزت مطالب المحتجين على حمل فرنسا على إغلاق أقدم محطة للطاقة النووية في فيزنايم. وقد احتج الكثير من الناس أيضًا في محطة كاتينوم للطاقة النووية، ثاني أقوى محطة في فرنسا. وفي نوفمبر عام 2011، أعاق آلاف المتظاهرين المناهضين للطاقة النووية قطار يحمل نفايات مشعة من فرنسا إلى ألمانيا. وأدت الاشتباكات العديدة والعوائق إلى جعل تلك الرحلة الأبطأ منذ أن بدأت الشحنات السنوية للنفايات المشعة في عام 1995. وفي نوفمبر عام 2011 أيضًا، فرضت محكمة فرنسية غرامة على شركة الطاقة النووية كهرباء فرنسا (إلكتريستي دو فرانس) بقيمة 1.5 مليون يورو، وسجنت اثنين من كبار الموظفين بتهمة التجسس على منظمة السلام الأخضر، بما في ذلك اختراق أنظمة كمبيوتر السلام الأخضر. لكن محكمة الاستئناف ألغت ذلك الحكم في فبراير عام 2013.
في مارس عام 2014، ألقت الشرطة القبض على 57 من متظاهري السلام الأخضر الذين استخدموا شاحنة لاختراق الحواجز الأمنية ودخول محطة فيزنايم للطاقة النووية في شرق فرنسا. علق النشطاء لافتات مناهضة للطاقة النووية، لكن سلطة السلامة النووية الفرنسية قالت إن أمن المحطة لم يتعرض للخطر. وعد الرئيس أولاند بإغلاق فيزنايم بحلول عام 2016، لكن السلام الأخضر أرادت الإغلاق الفوري للمحطة.
كريستيان غوميز هو مدرب كرة قدم ولاعب كرة قدم تشيلي في مركز الدفاع، ولد في 4 يناير 1978 في كوكيمبو في تشيلي. شارك مع منتخب تشيلي لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع إيفرتون دي فينا ديل مار وكولو-كولو ونادي كوكيمبو أونيدو.
كريستيان موران هو لاعب كرة قدم تشيلي في مركز الدفاع، ولد في 27 يوليو 1984 في شيغوانتي في تشيلي. لعب مع أرتورو فرنانديز فيال.
النمذجة التكاملية للمشاريع التجارية طريقة لنمذجة المشاريع التجارية تًستخدم لإدخال العمليات وإعادة هندستها في كل من مشاريع الإنتاج والمجال العام ومقدمي الخدمات. تصبح نمذجة الجوانب المختلفة في نمذجة المشاريع التكاملية على شكل توابع وبيانات أمرًا موصوفًا في نموذج واحد. كذلك فإن الطريقة تدعم دراسات العمليات التجارية بشكل مستقل عن البنية التنظيمية المتوفرة.
طُورت نمذجة المشاريع التكاملية في "معهد فراونهوفر لأنظمة الإنتاج وتكنولوجيا التصميم (بالألمانية: IPK) برلين، ألمانيا."
مواضيع النمذجة التكاملية للمشاريع التجارية.
البنى الأساسية.
تستخدم نمذجة المشاريع التكاملية طريقة غرضية التوجه وتطور هذا للتكيف مع وصف المشروع التجاري. يشكل القسم تطبيقي التوجه لكل العناصر في الشركة أو المشروع التجاري صلب الطريقة في أصناف الأغراض العامة: «المنتَج»، و«المَورد»، و«الطلب».
المنتج
يمثل صنف الأغراض المسمى «المنتج» كل الأغراض التي يكون إنتاجها وبيعها ضمن أهداف الشركة أو المشروع التجاري المدروس بالإضافة إلى الأغراض المستخدمة للمنتج النهائي. يشمل ذلك المواد الخام، المنتجات المتوسطة، العناصر، المنتجات النهائية، بالإضافة إلى الخدمات والبيانات الوصفية.
الطلب
يصف صنف الأغراض المسمى «الطلب» كل أنواع التكاليف في الشركة. تمثل الأغراض المنتمية إلى صنف «الطلب» المعلومات ذات الصلة من وجهة نظر التخطيط والتحكم والإشراف على عمليات المشروع التجاري. يفهم المرء منها ماذا، ومتى، وعند أي أغراض، وتحت مسؤولية من، وبأي الموارد ستنفذ هذه العمليات.
المورد
يحتوي صنف نمذجة المشاريع التكاملية المسمى «مورد» كل المؤثرات الأساسية الضرورية المطلوبة في الشركة لتنفيذ أو دعم النشاطات. هذا يعني الموظفين، وشركاء العمل، وكل أنواع الوثائق، بالإضافة إلى أنظمة المعلومات أو موارد التشغيل، من بين أشياء أخرى.
يمكن تحديد أصناف «منتج» و«طلب» و«مورد» وتفصيلها بشكل تدريجي. من الممكن بهذا عرض كل من المنتج النمطي في مجال العمل أو المنتج الخاص بالشركة، والأصناف الفرعية للطلب والمورد. يمكن تمثيل البنى (أي قوائم القطع أو الجداول التنظيمية) على شكل مزايا علاقات للأصناف بمساعدة علاقات «ينتمي إلى» و«يتكون من» بين الأصناف الفرعية المختلفة.
يمكن وصف النشاطات الضرورية لإنتاج المنتجات وتقديم الخدمات كما يلي: النشاط هو التغيير العمدي للأغراض. يسبب توجيه النشاطات للهدف تخطيطًا وسيطرة ضمنيين أو صريحين. يتبنى تنفيذ الأنشطة اللاعبون الرئيسيون القادرون. من هذه الاعتبارات يمكن اشتقاق التعاريف من البنى التالية:
تسجَّل كل البيانات المنمذجة للشركة المدروسة في نواة نموذج نمذجة شركة تكاملية حسب رؤيتين مختلفتين:
تظهر كل الأغراض ذات الصلة من المشروع التجاري، وصفاتها وعلاقاتها، في «نموذج المعلومات». وتظهر شجرات تصنيف أصناف الأغراض «منتج»، و«طلب»، و«مورد» هنا. يمثل «نموذج العملية التجارية» عمليات الشركة وعلاقاتها ببعضها. تظهر النشاطات في تفاعلاتها مع الأغراض.
نمذجة العملية.