CALM/arwiki huggingface dataset:
عائلات الانتحاريين، الذين كان بعضهم يعمل مع منظمات مسلحة في الشرق الأوسط مثل حماس.[87]
وكان عبد الرحمن ياسين المشتبه به الذي اعتقل بعد وقت قصير من تفجيرات مركز التجارة العالمي الأميركي عام 1993 فر لدى إطلاق سراحه إلى العراق.  وبعد وقت قليل من إطلاق سراحه، اكتشف مكتب التّحقيق الفيدراليّ أدلة تربطه بتصنيع القنبلة.  بعد الغزو ترجمت الوثائق الرسمية للحكومة العراقية من العربية إلى
ووصف الإنجليز نظام صدام بأنه قدم مدفوعات شهرية لياسين أثناء إقامته في الولايات المتحدة.  ياسين مدرج على قائمة الإرهابيين المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي، ولا يزال طليعا.[88][89]
وقد ذكرت الولايات المتّحدة الأمم المتحدة في إدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها صدام حسين كأحد الأسباب العديدة لغزو العراق.
ومع ضعف الدّليل الذي يدعم الادّعاءات الأمريكيّة والبريطانيّة بشأن أسلحة الدمار الشامل العراقيّة، بدأت إدارة بوش في التركيز أكثر على القضايا الأخرى التي تحدث عنها الكونجرس في إطار قرار العراق مثل انتهاكات حقوق الإنسان لحكومة صدام حسين كمبرر لها
التدخل العسكري. [90] إن حكومة صدام حسين تنتهك حقوق الإنسان لشعبها بشكل مستمر وعنيف ليس في شك. [91] أثناء حكمه الذي دام أكثر من عشرين عاماً، قام صدام حسين بتعذيب وقتل الآلاف من المواطنين العراقيين، بما في ذلك قتل الآلاف من الأكراد في شمال العراق خلال منتصف الثمانينيات، وقمع انتفاضة الشيعة والأكراد بشكل وحشي في أعقاب حرب الخليج عام 1991، وحملة قمعية ونزوح لعرب الاهوار منذ خمسة عشر عاما جنوب العراق.  وفي خطاب حالة الاتحاد لعام 2003, يذكر الرّئيس بوش ممارسات حكومة صدام للحصول على اعترافات بتعذيب الأطفال بينما يتم توجيه الآباء للمشاهدة والصدمة الكهربائيّة والحرق بالمكاوي الساخنة وحامض الجريان على الجلد والتشويه بتدريبات كهربائيّة وقطع الألسنة و
الاغتصاب.[92][93][94][95]
ولقد زعم العديد من المنتقدين، على الرغم من ذِكرها المتكرر في القرار المشترك، أن حقوق الإنسان لم تكن قط مبرراً رئيسياً للحرب، وأنها لم تصبح بارزة إلا بعد أن فقدت الأدلة بشأن أسلحة الدمار الشامل وصلات صدّام حسين بالإرهاب مصداقيتها.  على سبيل المثال، أثناء جلسة استماع في التاسع والعشرين من يوليو/تموز 2003، عقدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، ثم نائبة وزير الخارجية
وأمضى الدّفاع بول وولفويتز معظم شهادته في مناقشة سجل صدام حسين في مجال حقوق الإنسان، مما دفع عضو مجلس الشّيوخ لينكولن شافي ( آر آي ) إلى الشكوى من أنه خلال الأشهر التي سبقت الحرب كان هناك ضربة طبلة ثابتة لأسلحة الدّمار الشّامل وأسلحة الدّمار الشّامل وأسلحة الدمار الشامل
التدمير.  والوزير وولفويتز، في شهادتكم التي دامت ساعة تقريبا هنا صباح اليوم، مرة واحدة - لم تذكر أسلحة الدمار الشامل إلا مرة واحدة، وكان ذلك كذبا".[96]
كما أكدت جماعات بارزة في مجال حقوق الإنسان مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أنه حتى لو كانت المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان أساساً منطقياً للغزو، لما كان التدخل العسكري مبرراً لأسباب إنسانية.  وكما كتب كين روث من هيومن رايتس ووتش في عام 2004، على الرغم من سجل صدام حسين المروع في مجال حقوق الإنسان، "لم يكن القتل في العراق آنذاك ذا طبيعة استثنائية تبرر مثل هذا التدخل".[97]
وعلى نطاق أوسع، قال منتقدو الحرب أن الولايات المتّحدة وأوروبّا ساندت نظام صدام حسين خلال الثّمانينيّات، وهي فترة من أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة به، مما يلقي بظلال من الشك على صدق الادعاءات بأن التّدخّل العسكريّ كان للأغراض الإنسانيّة.  وتظهر الوثائق الصادرة عن أرشيف الأمن القوميّ في عام 2003 أن الولايات المتّحدة وأوروبّا قدّما دعماً عسكرياً ومالياً كبيراً أثناء الحرب العراقية الإيرانية مع العلم الكامل أن حكومة صدام حسين كانت تستخدم الأسلحة الكيميائيّة بانتظام على الجنود الإيرانيّين والمتمرّدين الأكراد.  وعلى هذا الأساس، أشار منتقدو استخدام حقوق الإنسان كمبرر منطقي، مثل أستاذ القانون بجامعة كولومبيا مايكل دورف، إلى أنه أثناء حملته الأولى للرئيس بوش كان انتقاراً للغاية لاستخدام الولايات المتحدة
القوة العسكرية لتحقيق غايات إنسانية. [98][99] آخرين تساءلوا عن سبب تبرير التدخل العسكري لأسباب إنسانية في العراق ولكن ليس في دول أخرى حيث انتهاكات حقوق الإنسان أكبر، مثل دارفور.[96]
وفي نهاية المطاف، تتحمل الأمم المتحدة بموجب المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة المسؤولية التالية: "تحقيق التعاون الدولي في حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني، وفي تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين. [100] بموجب ميثاق الأمم المتحدة المادة 39، تقع مسؤولية هذا التصميم على عاتق مجلس الأمن.[100]
إنهاء العقوبات.
وقد ذكر نائب الرّئيس الأمريكيّ ديك تشيني الذي وصف العقوبات بأنها "أكثر نظام للحد من الأسلحة تدخلاً في التّاريخ",[101] انهيار العقوبات كسبب منطقي لحرب العراق. [102] قبول
[103] والتر راسل ميد جادل نيابة عن هذه الحرب كبديل أفضل من مواصلة نظام العقوبات، حيث "كل عام من الاحتواء هو حرب خليج جديدة".[104] ومع ذلك، يقول الخبير الاقتصادي مايكل سباغات "أن الادعاء بأن العقوبات هي السبب في ذلك
وقد تسبب في وفاة أكثر من نصف مليون طفل [كما كانت ادعاءات أسلحة الدمار الشامل] من المرجح أن تكون خاطئة للغاية".[105]
البيانات التي تشير إلى النفط كمبرر منطقي.
في عام 2008، أصدر الرئيس بوش بيانا للتوقيع، وأعلن أنه سيتجاهل أي قانون يحظر استخدام الأموال الفيدرالية "لإنشاء أي منشأة أو قاعدة عسكرية لغرض النص على وضع القوات المسلحة الأمريكية في العراق بشكل دائم" أو "ممارسة سيطرة الولايات المتحدة على موارد العراق النفطية".[106] وفقا لما ورد في السابق الرئيس العراقي صدام حسين لم تكن الولايات المتحدة بحاجة لغزو العراق للسيطرة على النفط.  وقد أفادت النيويورك تايمز أنه في فبراير 2003, عرضت بغداد إعطاء الأولوية الأولى للولايات المتحدة لأنها تتعلق بحقوق النفط في العراق، كجزء من اتّفاقيّة لتجنّب غزو وشيك.  وقد أثارت هذه المبالغون إدارة بوش ولكن تم رفض ذلك في النهاية. [107] السبب الرئيسي لغزو العراق، وفقاً لما ذكره أولئك الذين حضروا اجتماعات مجلس الأمن القومي في عام 2002، كان "خلق
نموذج توضيحي" لردع أي شخص لديه الجرأة "لإخلال سلطة الولايات المتحدة" بأي شكل من الأشكال.[108]
وقال وزير خزانة بوش بول أونيل إن أول اجتماعين لمجلس الأمن القومي لبوش تضمان مناقشة غزو العراق.  وقد تم إعطاؤه مواد إعلامية بعنوان "خطّة عراق ما بعد صدام" التي تصوّرت قوّات حفظ السّلام ومحاكم جرائم الحرب وتصفية ثروة العراق النّفطيّة.  وكانت وثيقة للبنتاجون مؤرخة 5 مارس 2001 بعنوان "محررو أجانب لعقود حقول النفط العراقية"، وتضمنت خريطة للمناطق المحتملة للتنقيب.[109]
وفي يوليو/تموز 2003، قال وزير الخارجية البولندي فلودزيميرز سيموزيفيتش: "لم نخفي أبدا رغبتنا في أن تتمكن شركات النفط البولندية أخيراً من الوصول إلى مصادر السلع الأساسية". وجاء هذا التصريح بعد أن وقعت مجموعة من الشركات البولندية للتو على اتفاق مع كيلوج وبراون وروت، شركة تابعة لشركة هاليبرتون.  وذكر سيموزيفيتش أن الوصول إلى حقول النفط العراقية "هو هدفنا النهائي".[110]
وقال أحد التقارير التي قدمها جريجوري بالاست مراسل بي بي سي نقلا عن "أشخاص مطلعين" لم تذكر أسماؤهم أن الولايات المتحدة "طلبت
بيع جميع حقول النفط العراقية"[111] والتخطيط لانقلاب في العراق قبل أيلول/سبتمبر بفترة طويلة
[111] كما زعم جريج بالاست مراسل بي بي سي أن "الخطة الجديدة وضعها المحافظون الجدد
النية على استخدام نفط العراق لتدمير منظمة الأوبك من خلال زيادة الإنتاج بشكل كبير فوق حصص أوبك"، [111] ولكن في الواقع انخفض إنتاج العراق من النفط بعد حرب العراق.[112]
تحدث في جامعة أمريكا الكاثوليكية كلية الحقوق في كولومبوس في عام 2008، تشاك هيجل، ال
ودافع وزير الدفاع الأمريكي السابق عن تعليقات جرينسبان بشأن النفط كدافع لغزو العراق: "يقول النّاس أننا لا نحارب من أجل النفط.  بالطبع نحن".[113] عام
وقال جون أبي زيد، قائد القيادة المركزية الأمريكية من 2003 حتّى 2007, عن حرب العراق أثناء اجتماع مائدة مستديرة
مناقشة في جامعة ستانفورد في عام 2008، "بالطبع حول النفط، إنه يدور حول النفط ولا يمكننا أن ننكر ذلك حقا".[114][115]
وقد ركز العديد من النقاد على العلاقة السابقة بين مسؤولي الإدارة وشركات قطاع الطاقة.  كان كل من جورج دبليو بوش وديك تشيني مديرين تنفيذيين سابقاً لشركات النفط والشركات المرتبطة بالنفط مثل أربوسو، وهاركن إنرجي، وسبكتروم 7، وهاليبرتون.  قبل غزو العراق عام 2003 وحتى قبل الحرب على الإرهاب، أثارت الإدارة القلق بشأن ما إذا كانت علاقات القطاع الخاص بأعضاء مجلس الوزراء (بما في ذلك مستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس، المدير السابق لشيفرون، ووزير التجارة دونالد إيفانز، الرّئيس السّابق لشركة توم براون المحدودة) سيؤثر على هؤلاء
الحكم على سياسة الطاقة.[116]
وقبل الحرب، كانت المخابرات الأمريكيّة المركزيّة تنظر إلى إنتاج النفط العراقي ومبيعات النفط غير المشروعة على أنها طريقة العراق الأساسيّة لتمويل زيادة قدرة أسلحة الدّمار الشّامل.  وقد جاء في الورقة البيضاء غير المصنفة في تشرين الأول/أكتوبر 2002 التي أعدتها وكالة الاستخبارات المركزية حول "برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية"، في الصفحة 1 تحت عنوان "الأحكام الرئيسية، برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية"، أن "قدرة العراق المتنامية على بيع النفط تزيد بشكل غير مشروع من قدرات بغداد على تمويل برامج أسلحة الدمار الشامل".[117]
شركة النفط الخاصة
ويحتفظ العراق بخمس أكبر احتياطي نفط مثبت في العالم يبلغ 141 مليار برميل (2.24 × 1010 م3)، [118] مع
ومن المتوقع أن تزيد عمليات الاستكشاف هذه عن 200 بليون برميل (3.2 × 1010 م3). [119] لـ
مقارنة، فنزويلاً، وهي أكبر مصدر للنفط مثبت في العالم، لديها 298 مليار برميل (4.74 × 1010 م3) من احتياطيات النفط المؤكدة.[118]
وقد أكدت منظمات مثل منتدى السياسات العالمية أن نفط العراق "هو السمة الرئيسية للمشهد السياسي" هناك، وأنه نتيجة لغزو العراق في عام 2003، وتتوقع الشركات "الصديقة" أن تحصل على معظم صفقات النفط المربحة التي ستبلغ مئات المليارات من الدولارات من الأرباح في العقود القادمة." ووفقا لجامبي إف، فإن النفوذ الأمريكي على دستور العراق لعام 2005 قد حقق
لا شك أنها "تحتوي على لغة تضمن دوراً رئيسياً للشركات الأجنبية".[119][120]
الأهمية الاستراتيجية للنفط.
إن النفط يفرض نفوذاً اقتصادياً وسياساً هائلاً في مختلف أنحاء العالم، رغم أن الخط الفاصل بين النفوذ السياسي والاقتصادي لا يختلف دوماً عن ذلك الخط.  إن أهمية النفط بالنسبة للأمن القومي لا تختلف عن أهمية أي سلعة أخرى:
إن الحرب الحديثة تعتمد بشكل خاص على النفط، لأن كل أنظمة الأسلحة تعتمد تقريباً على الوقود القائم على النفط ـ الدبابات، والشاحنات، والمركبات المدرعة، وقطع المدفعية ذاتية الحركة، والطائرات، والسفن البحرية.  ولهذا السبب، تسعى الحكومات والموظف العام للدول القوية إلى ضمان الإمدادات الثابتة من النفط أثناء وقت الحرب، لإذكاء نيران القوات العسكرية المتعطشة إلى النفط في ساحات العمليات البعيدة المدى.  فمثل هذه الحكومات تنظر إلى المصالح العالمية لشركاتها باعتبارها مرادفاً للمصالح الوطنية، وهي تدعم بسهولة جهود شركاتها الرامية إلى السيطرة على مصادر الإنتاج الجديدة، وإغراق المنافسين الأجانب، واكتساب خطوط الأنابيب الأكثر ملاءمة وغير ذلك
قنوات النقل والتوزيع.[121]
خريطة العالم لاحتياطيات نفطية مؤكدة (CIA- The World Factbook, 2009).
ويؤكد منتقدو حرب العراق أن المسئولين الأمريكيين والممثلين من القطاع الخاص كانوا يخططون فقط لهذا النوع من العلاقات المتبادلة المساندة منذ عام 2001، عندما قام معهد جيمس بيكر الثالث للسياسة العامة ومجلس العلاقات الخارجية بإنتاج "سياسة الطاقة الإستراتيجية: التحديات للقرن الحادى والعشرين".  أوصى التقرير بمراجعة شاملة للسياسة الأمريكيّة العسكريّة والطاقة والاقتصاد والسّياسيّة تجاه العراق مع
الهدف من هذا يتلخص في تخفيض معاداة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وأماكن أخرى من العالم، ووضع الأسس اللازمة لذلك
وفي نهاية المطاف، خفف قيود الاستثمار في حقول النفط العراقية".[122] وكانت لهجة التقرير العاجلة تتناقض مع الخطاب الهادئ نسبياً الذي ألقاه المدير التنفيذي لشركة شيفرون كينيث ت. دير والذي أعطى نادي كومنولث كاليفورنيا قبل عامين، قبل أزمة الكهرباء في كاليفورنيا، حيث قال:
قد يفاجئك أن تعلم أنه على الرغم من أن العراق يمتلك احتياطيات ضخمة من النفط والغاز
أود أن أتمكن شيفرون من الوصول إلى الاحتياطات - أوافق تمامًا على العقوبات التي فرضتها على العراق.[123]
النفط والعلاقات الخارجية.
وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجريت في الأردن والمغرب وباكستان وتركيا بعد غزو العراق أن الأغلبية في كل بلد تميل إلى "التشكيك في صدق الحرب على الإرهاب"
وصف بدلا من ذلك بأنه "جهد للسيطرة على نفط الشرق الأوسط والسيطرة على العالم".[124] على الرغم من ذلك هناك
كان هناك خلاف حول المكان الذي تنشأ فيه الإرادة المزعومة للسيطرة والسيطرة، وقد أشار المتشككون في الحرب على الإرهاب في وقت مبكر[125] وفي كثير من الأحيان [126] إلى مشروع القرن الأمريكي الجديد، أ
مركز فكر المحافظين الجدد الذي أنشأه ويليام كريستول وروبرت كاجان في عام 1997.  وقد أوضحت المنظمة موقفها بشأن النفط، والإقليم، واستخدام القوة في سلسلة من المنشورات، بما في ذلك:
رسالة موجهة إلى الرئيس بيل كلينتون في عام 1998:
ولا حاجة إلى أن يضاف إلى ذلك أنه إذا ما اكتسب صدام القدرة على تسليم أسلحة الدمار الشامل، كما يكاد يكون من المؤكد أن يفعل إذا واصلنا على المسار الحالي، سلامة القوات الأمريكية في المنطقة، ومن بين أصدقائنا وحلفائنا مثل إسرائيل والدول العربية المعتدلة، فضلاً عن ذلك فإن قسماً كبيراً من إمدادات العالم من النفط سوف يصبح في خطر. [...] الاستراتيجية الوحيدة المقبولة هي الاستراتيجية التي تلغي إمكانية أن يتمكن العراق من استخدام أسلحة الدمار الشامل أو التهديد باستخدامها.  وفي المدى القريب، يعني هذا الاستعداد للقيام بعمل عسكري لأن الدبلوماسية تفشل بوضوح.[127]
تقرير أيلول/سبتمبر 2000 عن السياسة الخارجية:
"تمثل القوات الأمريكية، إلى جانب الوحدات البريطانية والفرنسية، التزام الولايات المتحدة وحلفائها الرئيسيين على المدى الطويل بمنطقة ذات أهمية حيوية.  والواقع أن الولايات المتحدة سعت لعقود من الزمان إلى الاضطلاع بدور أكثر دواماً في الأمن الإقليمي في الخليج.  وفي حين أن الصراع الذي لم يحسم مع العراق يقدم المبرر الفوري، فإن الحاجة إلى وجود قوة أمريكية كبيرة في الخليج تتجاوز مسألة نظام صدام حسين".[128]
نداء أيار/مايو 2001 من أجل "تحرير العراق":
وقد حاول صدام مرتين منذ عام 1980 الهيمنة على الشرق الأوسط بشن حروب ضده
الجيران الذين كان يمكنهم أن يضعوه سيطرة على ثروة المنطقة النفطية وهوية العالم العربي.[129]
في عام 2004:
وكان طموحه الواضح الذي لا يتزعزع، الذي تغذيه طموح وتصرف على مدى ثلاثة عقود من الزمان، هو الهيمنة على الشرق الأوسط، على الصعيدين الاقتصادي والعسكري، من خلال المحاولة
الحصول على نصيب الأسد من نفط المنطقة وترهيب أو تدمير أي شخص يقف في طريقه.  وهذا أيضاً كان سبباً كافياً لإبعاده عن السلطة.[130]
ومن بين 18 دولة موقعة على خطاب اللجنة ، يشغل 11 منها بعد ذلك مناصب في إدارة الرئيس بوش : إليوت أبرامز ، وريتشارد أرميتاج ، وجون ر. بولتون ، وبولا دوبريانسكى ، وفرانسيس فوكوياما ، وزلماي خليل زاد ، وريتشارد بيرل ، وبيتر دبليو رودمان ، ودونالد رامسفيلد ، وبول وولفويتز ، وروبرت بى
زوليك. [127] وكان المسؤولون في الإدارة ديك تشيني، وإليوت كوهين، ولويس ليبي، قد وقعوا على "بيان المبادئ" الصادر عن اللجنة عام 1997.[131]
ولفويتز كابال.
بعد الغزو الأمريكي لأفغانستان مباشرة، أبلغ مراقب لندن،[132] والجارديان [132] عن خطط لغزو العراق والاستيلاء على احتياطياته النفطية حول البصرة واستخدام العائدات لتمويل المعارضة العراقية في
الجنوب والشمال. وفي وقت لاحق نفت المخابرات الأميركية هذه المزاعم بأنها غير معقولة وأنها لا تخطط لضرب العراق. [132] في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2001، أفادت صحيفة الغارديان بما يلي:
"الجماعة التي يشير إليها البعض في وزارة الخارجيّة وفي الكونجرس باسم "عصابة وولفويتز", بعد نائب وزير الدّفاع بول وولفويتز، كان قد وضع يوم أمس الأساس لاستراتيجية تهدف إلى استخدام الدعم الجوي واحتلال جنوب العراق مع القوات البرية الأمريكية لتشكيل جماعة معارضة عراقية مقرها لندن على رأس حكومة جديدة.  وبموجب هذه الخطة، سوف تستولي القوات الأميركية على الولايات المتحدة أيضاً
حقول النفط حول البصرة، جنوب شرق العراق، وبيع النفط لتمويل المعارضة العراقية في الجنوب والأكراد في الشمال، على حد قول أحد كبار المسؤولين".
حرب البترودولار.
ومنذ تأسيس المؤسسات المالية لنظام بريتون وودز في عام 1944، استخدم الدولار الأميركي كعملة احتياطية عالمية، وسمح لحكومة الولايات المتحدة بالعمل بعجز ذي عواقب محدودة.  بعد سنوات من العجز في الإنفاق انتهت صدمة نيكسون في عام 1971
فقد كانت قابلية تحويل الدولار الأميركي إلى ذهب، وبعد أن تركها تعويم الدولار الأميركي في عام 1973 غير مدعومة بسعر صرف ثابت، كانت الولايات المتحدة في احتياج إلى نظام نقدي آخر لجلب الاستقرار إلى الأسواق. [134]
حقق ذلك عندما وافقت المملكة العربية السعودية في عام 1974 على تسعير نفطها بالدولار الأمريكي فقط مقابل المعدات العسكرية والحماية[135].
وبحلول عام 1975، وافقت كل الدول المنتجة للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) على تسعير نفطها بالدولار والاستثمار
فائض عائدات النفط في سندات الدين الحكومية الأمريكية مقابل عروض مماثلة من الولايات المتحدة[136]
ولكن بحلول منتصف عام 2000، كانت المنافذ الإخبارية تحمل مقالات عن جهود صدام لبيع النفط في الأسواق باليورو فقط.[137][138]
وقد ربط العديد من المعلقين الذين كتبوا في وقت واحد مع تراكم الغزو [139][140][141] بين إعادة تسمية العراق للنفط في نوفمبر 2000 من الدولار إلى اليورو وإمكانية تبني اليورو على نطاق أوسع كمعيار لتسعير النفط وبين المخاطرة التي قد تضعها على استخدام ما بعد بريتون وودز الدولار الأمريكي كعملة احتياطية دولية وتأثير ذلك على الولايات المتحدة
الاقتصاد، ونظروا إلى أن أحد الأغراض الأساسية للحرب في العراق هو إجبار العراق على العودة إلى تسعير نفطه بالدولار الأمريكي.  في أعقاب الغزو، وافق عليه معلقون آخرون[142][134]
وكرر ملاحظات سابقة حول تهديدات مماثلة من قبل (والى) فنزويلا وسوريا وإيران.
البيانات ضد النفط كمبرر منطقي.
وفي عام 2002, وردا على سؤال عن حقول النفط التي لا يمكن أن تكون لها تطلعات، قال جورج بوش "هذه هي الانطباعات الخاطئة.  لدي رغبة عميقة في السلام.  هذا ما لدي رغبة فيه. وحرية الشعب العراقى.  انظر، أنا لا أحب النظام الذي يتعرض فيه الناس للقمع من خلال التعذيب والقتل من أجل البقاء
دكتاتور في مكانه.  وهذا يعاني من متاعب عميقة.  ولذلك يجب على الشعب العراقي أن يسمع هذا الصوت الصاخب والواضح، وأن هذا البلد ليس لديه أي نية لقهر أي شخص". [143]
وذكر تونى بلير بان النظرية القائلة بان غزو العراق كان "له علاقة بالنفط" كانت "نظرية مؤامرة";  "اسمحوا لي أولا أن أتعامل مع نظرية المؤامرة بأن هذا يتعلق على نحو ما بالنفط... والسبب نفسه وراء اتخاذ الإجراءات التي نقوم بها لا علاقة له بالنفط أو بأي من نظريات المؤامرة الأخرى المطروحة".[144]
وقد استبعد رئيس الوزراء الأسترالي جون هوارد في مناسبات عديدة دور النفط في
غزو العراق: "لم نذهب إلى هناك بسبب النفط ولم نبقى هناك بسبب النفط".[145] في وقت مبكر
2003 قال جون هاورد: "ليس هناك انتقاد أكثر شناعة من الادعاء بأن سلوك الولايات المتحدة مدفوعاً بالرغبة في السيطرة على احتياطيات العراق من النفط".[146]
عام 2008 اضطر المرشح الجمهوري للرئاسة جون ماكين إلى توضيح تعليقاته التي تشير إلى أن حرب العراق تضمنت اعتماد الولايات المتحدة على النفط الأجنبي. وقال ماكين "أصدقائي سأستعرض سياسة طاقة سنتحدث عنها، والتي ستزيل اعتمادنا على النفط من الشّرق الأوسط الذي سيمنعنا من أن نرسل شبابنا ونساءنا إلى النزاع مرة أخرى في الشّرق الأوسط".  ولتوضيح تعليقاته، أوضح ماكين أن كلمة "مرة أخرى" قد أسيء تفسيرها، وأريد أن نزيل اعتمادنا على النفط الأجنبي لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وهذا كل ما أعنيه."[147]
ويقول الباحث جيف كولجان إنه "حتى بعد سنوات من حرب العراق عام 2003، لا يزال هناك إجماع على الدرجة التي لعب بها النفط دورا في تلك الحرب".[148]
وبالإضافة إلى الادعاء بأن حكومة صدام حسين لها علاقات بالقاعدة، فقد دعت إدارة بوش ومؤيّدو الحرب الآخرين إلى استمرار التورط في العراق كوسيلة
لمكافحة الإرهاب.  وأشار الرئيس بوش باستمرار إلى حرب العراق باعتبارها "الجبهة المركزية في الحرب على الإرهاب".[149]
وعلى النقيض من هذا المنطق، يزعم عدد قليل من خبراء الاستخبارات أن حرب العراق كانت سبباً في زيادة الإرهاب بالفعل، حتى برغم أن الولايات المتحدة لم ترتكب أي أعمال إرهابية. وخلص المعهد الدولي المحافظ للدراسات الاستراتيجية في لندن في عام 2004 إلى أن احتلال العراق أصبح "ذريعة تجنيد عالمية قوية" للجهاديين وأن الغزو "دفع" القاعدة و"ألهم على نحو شاذ عنف المتمردين" هناك. [150] وقد دعا خبير مكافحة الإرهاب روهان غوناراتنا
وغزو العراق "خطأ فادح" أدى إلى زيادة كبيرة في الإرهاب في الشرق الأوسط.[151] وخلص مجلس الاستخبارات الوطني الأميركي في تقرير صدر في يناير/كانون الثاني 2005 إلى أن الحرب في العراق أصبحت أرضاً خصبة لجيل جديد من الإرهابيين؛  وقال ديفيد بي. لو، ضابط المخابرات الوطني للتهديدات عبر الوطنية، إن التقرير خلص إلى أن الحرب في العراق زودت الإرهابيين بـ "أرض تدريب، أرض تجنيد، فرصة لتعزيز المهارات التقنية...
في ظل أفضل السيناريوهات، وبمرور الوقت، فإن احتمالات عودة بعض الجهاديين الذين لا يقتلون هناك إلى ديارهم، إلى ديارهم، أينما وجدوا، ومن ثم سيتفرق إلى مختلف البلدان الأخرى." وقال رئيس المجلس روبرت ل. هوتشينغز "إن العراق في الوقت الراهن مغناطيس للنشاط الإرهابي الدولي".[152] وتقديرات الاستخبارات الوطنية لعام 2006، الذي حدد الحكم الذي تم النظر فيه من قبل جميع وكالات المخابرات الأمريكية الـ 16، اعتبر أن "الصراع في العراق أصبح "قضية احتفالية" للجهاديين، ويولد استياء عميقا من تورط الولايات المتحدة في العالم الإسلامي ويزرع مؤيدي الحركة الجهادية العالمية".[153]
كما استشهد زعماء القاعدة علناً بحرب العراق باعتبارها نعمة لجهودهم في التجنيد والتشغيل، الأمر الذي وفر للجهاديين في مختلف أنحاء العالم الدليل على أن أميركا في حالة حرب مع الإسلام، وأرض التدريب لجيل جديد من الجهاديين لممارسة الهجمات على القوات الأميركية.  وفي أكتوبر 2003, أعلن أسامة بن لادن: "كن سعيدًا بالأخبار السارة: أمريكا غارقة في مستنقعات دجلة و
الفرات.  بوش، من خلال العراق ونفطه، فريسة سهلة.  هنا هو الآن، الحمد لله، في وضع محرج وهنا أمريكا اليوم تُخرب أمام أعين العالم أجمع."[154] مردّدا هذا
وكان قائد القاعدة سيف العدل قد شمع من الحرب في العراق، مشيرا إلى أن "الأميركيين
[155] رسالة يعتقد أنها من زعيم القاعدة عطية عبد الرحمن عثر عليها في العراق بين الأنقاض حيث قتل الزرقاوي وأفرج عنه من قبل القوات المسلحة الأمريكية في
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2006، أشار إلى أن القاعدة تنظر إلى الحرب باعتبارها مفيدة لأهدافها: "أهم شيء هو أن الجهاد مستمر بصمود... بل إن إطالة أمد الحرب في مصلحتنا".[156]
مسوغات أخرى.
جلب الديمقراطية إلى الشرق الأوسط.
أحد الأسس المنطقية التي استخدمتها إدارة بوش بشكل دوري أثناء فترة الإعداد للعراق
الحرب هي أن عزل صدام حسين وإقامة حكومة ديمقراطية في العراق من شأنه أن يعزز الديمقراطية في دول أخرى في الشرق الأوسط. [157][158] كما تعلن الولايات المتحدة أن الممالك
فالأردن والمملكة العربية السعودية والمؤسسة العسكرية التي حكمت باكستان حلفاء لأميركا، على الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان وتخريب الديمقراطية المنسوبة إليهم على التوالي.  وكما قال نائب الرّئيس ديك تشيني في خطاب أغسطس 2002 أمام المؤتمر السّنويّ للمحاربين القدماء للحروب الأجنبيّة, "عندما يكون ذلك هو الأكثر خطورة
ومن التهديدات التي يتم القضاء عليها، سيكون للشعوب المحبة للحرية في المنطقة فرصة لتعزيز القيم التي يمكن أن تجلب السلام الدائم".[159] وفي خطاب يوم المحاربين القدماء لعام 2003، قال الرئيس بوش:[160]
إن مهمتنا في العراق وأفغانستان واضحة لأعضاء خدمتنا - وهي واضحة لأعدائنا.  فرجالنا ونساؤنا يكافحون من أجل تأمين حرية أكثر من 50 مليون شخص عاشوا مؤخرا تحت أقسى دكتاتورين على الأرض.  إن رجالنا ونساءنا يكافحون من أجل مساعدة الديمقراطية والسلام والعدالة على النهوض في منطقة مضطربة وعنيفة.  إن رجالنا ونساءنا يقاتلون أعداء الإرهاب على بعد آلاف الأميال في قلب مركز قوتهم، حتى لا نواجه هؤلاء الأعداء في قلب أميركا.
إقامة وجود عسكري طويل الأمد في الشرق الأوسط.
وقد شبه الجنرال الأمريكي جاي جارنر، الذي كان مسئولا عن التخطيط وإدارة إعادة البناء بعد الحرب في العراق، الاحتلال الأمريكي للعراق بالنموذج الفلبيني في مقابلة عام 2004 في الجريدة القوميّة: "انظروا إلى الفلبّين في بداية القرن العشرين: لقد كانوا محطة لصيد الحيتان للبحرية، الأمر الذي سمح لنا بالاحتفاظ بحضور عظيم في منطقة الباسيفيكي.  هذا هو ما ستكون عليه العراق في المرحلة القادمة
عقود قليلة: محطتنا لصيد الحيتان التي تعطينا حضورا كبيرا في الشرق الأوسط"، "أحد أهم الأشياء التي يمكننا القيام بها الآن هو البدء في تأسيس الحقوق مع (السلطات العراقية)"، "آمل
هم هناك وقت طويلة… وأعتقد أننا سنتمتع بحقوق في الشمال وبإقامة الحقوق في الجنوب
وأضاف جارنر "نريد أن نبقي على لواء على الأقل".[161]
كما ذكر تقرير مجلس النواب المصاحب لتشريع الإنفاق الطارئ أن الأموال كانت "ذات حجم يرتبط عادة بالقواعد الدائمة".[162]
الإلهام الإلهي.
وقال نبيل شعث لبي بي سي إنه طبقا لدقائق من مؤتمر مع الزعيم الفلسطيني محمود عباس، قال بوش "ألهمني الله ضرب القاعدة، ولذلك ضربته. ولقد كان لدي الإلهام الذي استلهمت
[163] وقدمت صحيفة هاآرتس ترجمة مماثلة للدقائق.  عندما يكون المستعرب في
وقد ترجمت صحيفة واشنطن بوست نفس النص، وقيل إن بوش أشار إلى أن الله ألهمه إلى "إنهاء الطغيان في العراق" بدلا من ذلك.[164]
وفي مقابلة أجريت في عام 2003، أكد جاك شيراك، رئيس فرنسا آنذاك، أن الرئيس جورج دبليو بوش طلب منه إرسال قوات إلى العراق لوقف جوج وماجوج، "عملاء الإنجيل القساطريين". وقد ناشد الزعيم الأمريكي "إيمانهم المشترك" (المسيحية) وقال له: "إن "جوج وماجوج يعملان في الشرق الأوسط... النبوءات الكتابية هي الآن
تم…. هذا المجابهةِ يَكُونُ من قبل الله، الذي يَريدُ أَنْ يَستخدموا هذا الصراعِ أَنْ يُمحي شعبه
الأعداء قبل العصر الجديد يبدأ."[165][166][167]
مؤامرات مزعومة للمخابرات العراقية.
ويزعم ديفيد هاريسون في البرقية أنه عثر على وثائق سرية تهدف إلى إظهار الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وهو يعرض استخدام القتلة على نظام صدام العراقي لقتل أهداف غربية
27 نوفمبر 2000.[168]
مزاعم عن وجود صلات إرهابية.
في 12 أكتوبر 2002، كتب نوسماكس أن مراسل سي إن إس نيوز جيف جونسون أفاد أن السناتور الأمريكي سبيكتور أراد تحقيق في علاقة تفجير أوكلاهوما سيتي بالعراق بعد تلقي 22 إقرارا من قبل
سكّان أوكلاهوما يعرّفون على 8 رجال من الشّرق الأوسط، من بينهم حارس جمهوريّ عراقيّ سابق (حسين الحسيني) من مراسل تليفزيون قوة كوسوفو السّابق جاينا ديفيز. [169] كانت جينا ديفيز قد نظرت في الروابط المزعومة بين تفجير أوكلاهوما سيتي، العراق، والقاعدة.[170]
جون لومبيكن، كاتب أسوشيتد برس، يعزز التّصريحات التي أدلى بها نائب الرّئيس تشيني بخصوص قصف مركز التّجارة العالميّ 1993 والعراق.  وأشار تشيني إلى أن حكومة صدام العراقية ادعت وجود ياسين الهارب من مكتب التحقيقات الفدرالي، وهو مشارك مزعوم في خلط المواد الكيميائية التي تصنع القنبلة التي استخدمت في هجوم مركز التجارة العالمي عام 1993، في سجن عراقي.  وأثناء المفاوضات التي جرت في الأسابيع السابقة لغزو العراق، رفض صدام تسليمه.[170]
وزعمت فوكس نيوز أن الأدلة التي عثر عليها في العراق بعد الغزو استخدمت لوقف محاولة اغتيال السفير الباكستاني في نيويورك بصاروخ أطلق من الكتف.[171]
وقد ادعى مسئولو الحكومة الأمريكيّة أنه بعد الغزو، أوقف كل من اليمن والأردن الهجمات الإرهابيّة العراقيّة ضدّ أهداف غربيّة في تلك الدّول. كما حذرت المخابرات الأمريكية 10 دول أخرى من أن مجموعات صغيرة من عملاء المخابرات العراقية ربما تكون على أعد هجمات مماثلة.[172]