CALM/arwiki huggingface dataset:
كانت الرقابة شائعة في أوائل القرن العشرين. تحظر قوانين الولاية ومراسيم المدينة بشكل روتيني الكلام الذي يعتبر فاحشًا أو مسيئًا، وتحظر الاجتماعات أو الأدبيات التي تروج للنقابات أو المنظمات العمالية. ابتداءً من عام 1926، بدأ اتحاد الحريات المدنية في توسيع أنشطته المتعلقة بحرية التعبير لتشمل الرقابة على الفن والأدب. في ذلك العام، انتهك إتش إل مينكين قانون بوسطن عن طريق توزيع نسخ من مجلته "الأمريكية" المحظورة "ميركوري" . دافع عنه اتحاد الحريات المدنية وفاز بالبراءة. واصل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي تحقيق انتصارات إضافية، بما في ذلك القضية التاريخية "للولايات المتحدة ضد كتاب واحد" بعنوان "يوليسيس" في عام 1933، والذي عكس الحظر الذي فرضته إدارة الجمارك على كتاب "يوليسيس" لجيمس جويس . حقق اتحاد الحريات المدنية الأمريكي نتائج مختلطة فقط في السنوات الأولى، ولم توضح المحكمة العليا أخيرًا قوانين الفحش في "قضية روث ضد" "الولايات المتحدة" "والمذكرات ضد." حالات "ماساتشوستس".
حظرت قوانين كومستوك توزيع معلومات التثقيف الجنسي، بناءً على فرضية أنها كانت فاحشة وأدت إلى سلوك منحل تم تغريم ماري وير دينيت 300 دولار في عام 1928، لتوزيعها كتيبًا يحتوي على مواد للتربية الجنسية. استأنف اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، بقيادة موريس إرنست، إدانتها وفاز بالعكس، حيث حكمت القاضية ليرند هاند بأن الغرض الرئيسي من الكتيب هو "تعزيز التفاهم".
دفع النجاح اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إلى توسيع جهوده في حرية التعبير إلى ما وراء العمل والخطاب السياسي، ليشمل الأفلام والصحافة والراديو والأدب. شكل اتحاد الحريات المدنية اللجنة الوطنية للتحرر من الرقابة في عام 1931 لتنسيق هذا الجهد. بحلول أوائل الثلاثينيات، كانت الرقابة في الولايات المتحدة تتضاءل.
عزز انتصاران كبيران في الثلاثينيات من القرن الماضي حملة اتحاد الحريات المدنية للترويج لحرية التعبير. في "سترومبرغ ضد كاليفورنيا"، قررت المحكمة العليا في عام 1931، انحازت إلى اتحاد الحريات المدنية الأمريكية وأكدت حق عضو في الحزب الشيوعي بتحية العلم الشيوعي. كانت النتيجة هي المرة الأولى التي تستخدم فيها المحكمة العليا شرط الإجراءات القانونية في التعديل الرابع عشر لإخضاع الولايات لمتطلبات التعديل الأول . في قضية نيير ضد "مينيسوتا"، كما قررت في عام 1931، قضت المحكمة العليا بأنه لا يجوز للولايات ممارسة ضبط النفس المسبق وتمنع صحيفة من النشر، لمجرد أن الصحيفة اشتهرت بكونها فاضحة.
الثلاثينيات.
شهدت أواخر الثلاثينيات ظهور حقبة جديدة من التسامح في الولايات المتحدة. أشاد القادة الوطنيون بشرعة الحقوق، لا سيما أنها تحمي الأقليات، باعتبارها جوهر الديمقراطية. قرار المحكمة العليا لعام 1939 في "قضية لاهاي ضد." وأكدت "لجنة التنظيم الصناعي" حق الشيوعيين في تعزيز قضيتهم. حتى العناصر المحافظة، مثل نقابة المحامين الأمريكيين، بدأت في شن حملة من أجل الحريات المدنية، والتي كانت تعتبر لفترة طويلة مجالًا للمنظمات ذات الميول اليسارية. بحلول عام 1940، حقق الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية العديد من الأهداف التي حددها في عشرينيات القرن الماضي، وكانت العديد من سياساته هي قانون الأرض.
توسيع.
في عام 1929، بعد انتصارات سكوبس ودينيت، أدرك بالدوين أن هناك دعمًا واسعًا وغير مستغل للحريات المدنية في الولايات المتحدة. اقترح بالدوين برنامجًا توسعًا لاتحاد الحريات المدنية، يركز على وحشية الشرطة، وحقوق الأمريكيين الأصليين، وحقوق الأمريكيين من أصل أفريقي، والرقابة في الفنون، والحريات المدنية الدولية. وافق مجلس الإدارة على خطة توسع بلدوين، باستثناء الجهود الدولية.
لعب اتحاد الحريات المدنية دورًا رئيسيًا في تمرير قانون نوريس لاغوارديا لعام 1932، وهو قانون فيدرالي يحظر على أرباب العمل منع الموظفين من الانضمام إلى النقابات، وأوقف ممارسة حظر الإضرابات والنقابات وأنشطة تنظيم العمل باستخدام الأوامر الزجرية. كما لعب اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دورًا رئيسيًا في بدء جهود وطنية للحد من سوء السلوك (مثل انتزاع اعترافات كاذبة) داخل أقسام الشرطة، من خلال نشر تقرير " "الخروج" عن "القانون في تطبيق القانون"" في عام 1931، تحت رعاية لجنة ويكرشام التابعة لهربرت هوفر . في عام 1934، ضغط اتحاد الحريات المدنية الأمريكي من أجل تمرير قانون إعادة التنظيم الهندي، الذي أعاد بعض الحكم الذاتي إلى قبائل الأمريكيين الأصليين، وفرض عقوبات على اختطاف الأطفال الأمريكيين الأصليين.
على الرغم من تأجيل اتحاد الحريات المدنية إلى NAACP للتقاضي لتعزيز الحريات المدنية للأمريكيين من أصل أفريقي، شارك اتحاد الحريات المدنية في جهود تعليمية، ونشر "بلاك جاستيس" في عام 1931، وهو تقرير وثق العنصرية المؤسسية في جميع أنحاء الجنوب، بما في ذلك عدم وجود حقوق التصويت، والفصل العنصري، والتمييز في نظام العدالة. بتمويل من صندوق جارلاند، شارك اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أيضًا في إنتاج تقرير مارغولد المؤثر، والذي حدد استراتيجية للنضال من أجل الحقوق المدنية للسود. كانت خطة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية هي إثبات أن السياسات " المنفصلة ولكن المتساوية " التي تحكم التمييز الجنوبي كانت غير قانونية لأن السود، في الواقع، لم يعاملوا على قدم المساواة.
عصر الكساد والصفقة الجديدة.
في عام 1932بعد مرور اثني عشر عامًا على تأسيس اتحاد الحريات المدنيةلقد حققت نجاحًا كبيرًا ؛ تبنت المحكمة العليا مبادئ حرية التعبير التي تبناها اتحاد الحريات المدنية، وأصبح عامة الناس أكثر دعمًا للحقوق المدنية بشكل عام. لكن الكساد الكبير جلب اعتداءات جديدة على الحريات المدنية. شهد عام 1930 زيادة كبيرة في عدد المحاكمات المتعلقة بحرية التعبير، ومضاعفة عدد حالات الإعدام خارج نطاق القانون، وتم حظر جميع اجتماعات العاطلين عن العمل في فيلادلفيا.
اقترحت إدارة فرانكلين دي روزفلت الصفقة الجديدة لمكافحة الكساد. كان لقادة اتحاد الحريات المدنية الأمريكي آراء متباينة حول الصفقة الجديدة، حيث شعر الكثيرون أنها تمثل زيادة في تدخل الحكومة في الشؤون الشخصية، ولأن إدارة التعافي الوطني علقت تشريعات مكافحة الاحتكار. لم يكن روزفلت مهتمًا شخصيًا بالحقوق المدنية، لكنه عين العديد من المدافعين عن الحريات المدنية في مناصب رئيسية، بما في ذلك وزير الداخلية هارولد إيكيس، عضو اتحاد الحريات المدنية.
غالبًا ما كانت السياسات الاقتصادية لقادة الصفقة الجديدة تتماشى مع أهداف اتحاد الحريات المدنية، لكن الأهداف الاجتماعية لم تكن كذلك. على وجه الخصوص، تعرضت الأفلام إلى وابل من المراسيم المحلية التي تحظر العروض التي اعتبرت غير أخلاقية أو فاحشة. تم حظر حتى أفلام الصحة العامة التي تصور الحمل والولادة ؛ وكذلك كان عدد مجلة "لايف" في 11 أبريل 1938 والذي تضمن صورًا لعملية الولادة. حارب اتحاد الحريات المدنية الأمريكي هذا الحظر، لكنه لم ينتصر.
اكتسبت الكنيسة الكاثوليكية نفوذًا سياسيًا متزايدًا في الثلاثينيات من القرن الماضي، واستخدمت نفوذها لتعزيز الرقابة على الأفلام، وتثبيط نشر معلومات تحديد النسل. أدى هذا الصراع بين اتحاد الحريات المدنية والكنيسة الكاثوليكية إلى استقالة آخر كاهن كاثوليكي من قيادة اتحاد الحريات المدنية في عام 1934 ؛ لن يتم تمثيل القس الكاثوليكي هناك مرة أخرى حتى السبعينيات.
لم يتخذ اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أي موقف رسمي بشأن خطة تعبئة المحكمة التي وضعها الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت لعام 1937، والتي هددت بزيادة عدد قضاة المحكمة العليا، ما لم تعكس المحكمة العليا مسارها وبدأت في الموافقة على تشريع الصفقة الجديدة. استجابت المحكمة العليا بإجراء تحول كبير في السياسة، ولم تعد تطبق قيودًا دستورية صارمة على البرامج الحكومية، وبدأت أيضًا في القيام بدور أكثر نشاطًا في حماية الحريات المدنية.
كان القرار الأول الذي ميز الاتجاه الجديد للمحكمة هو "دي جونج ضد" "أوريغون"، حيث تم إلقاء القبض على منظم عمالي شيوعي لدعوته إلى اجتماع لمناقشة النقابات. دافع محامي الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أوزموند فراينكل، الذي يعمل مع الدفاع عن العمل الدولي، عن دي جونج في عام 1937، وحقق انتصارًا كبيرًا عندما قضت المحكمة العليا بأن "التجمع السلمي لمناقشة قانونية لا يمكن اعتباره جريمة. كانت قضية دي جونج بمثابة بداية لحقبة استمرت لعشرات السنين، أسس خلالها المعينون من قبل روزفلت (بقيادة هوغو بلاك، وويليام أو دوغلاس، وفرانك مورفي ) مجموعة من قانون الحريات المدنية. في عام 1938، كتب القاضي هارلان ف. ستون "الحاشية الرابعة" الشهيرة في "قضية الولايات المتحدة ضد" شركة منتجات كارولين. حيث اقترح أن قوانين الدولة التي تعرقل الحريات المدنية سوفمن الآن فصاعداتتطلب تبريرًا مقنعًا.
اقترح السناتور روبرت ف.فاغنر قانون علاقات العمل الوطنية في عام 1935، والذي مكّن العمال من تكوين نقابات. ومن المفارقات أن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، بعد 15 عامًا من النضال من أجل حقوق العمال، عارض القانون في البداية (لم يتخذ موقفًا فيما بعد بشأن التشريع) لأن بعض قادة اتحاد الحريات المدنية كانوا يخشون زيادة السلطة التي يمنحها القانون للحكومة. شكل المجلس الوطني للعلاقات العمالية (NLRB) الذي تم تشكيله حديثًا معضلة لاتحاد الحريات المدنية، لأنه أصدر في عام 1937 أمرًا إلى هنري فورد، يمنع فورد من نشر الأدبيات المناهضة للاتحاد. اعتاد جزء من قيادة اتحاد الحريات المدنية (ACLU) على الانحياز إلى جانب العمال، وهذا الفصيل دعم عمل المجلس الوطني للعلاقات العمالية. لكن جزءًا من اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أيد حق فورد في حرية التعبير. اقترح زعيم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، آرثر غارفيلد هايز، حلاً وسطًا (يدعم نقابة عمال السيارات، ويؤيد أيضًا حق فورد في التعبير عن آرائه الشخصية)، لكن الانقسام سلط الضوء على انقسام أعمق سيصبح أكثر بروزًا في السنوات القادمة.
كان دعم اتحاد الحريات المدنية لـ المجلس الوطني للعلاقات العمالية تطوراً رئيسياً لاتحاد الحريات المدنية، لأنه كان المرة الأولى التي يقبل فيها أن تكون وكالة حكومية مسؤولة عن دعم الحريات المدنية. حتى عام 1937، شعر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أن الحقوق المدنية يتم دعمها بشكل أفضل من قبل المواطنين والمنظمات الخاصة.
اقترحت بعض الفصائل في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية اتجاهات جديدة للتنظيم. في أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي، اقترحت بعض الشركات التابعة المحلية تحويل تركيزها من إجراءات استئناف الحريات المدنية، إلى جمعية مساعدة قانونية، تتمحور حول المكاتب الأمامية للمخازن في الأحياء ذات الدخل المنخفض. رفض مدراء اتحاد الحريات المدنية الأمريكي هذا الاقتراح. أراد أعضاء آخرون من اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أن يحول اتحاد الحريات المدنية تركيزه إلى الساحة السياسية، وأن يكون أكثر استعدادًا للتنازل عن مثلهم العليا من أجل عقد صفقات مع السياسيين. كما تم رفض هذه المبادرة من قبل قيادة اتحاد الحريات المدنية.
شهود يهوه.
أدى دعم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي للمتهمين بوجهات نظر لا تحظى بشعبية، وأحيانًا متطرفة، إلى ظهور العديد من القضايا التاريخية في المحاكم وأرسى الحريات المدنية الجديدة. أحد هؤلاء المتهمين كان شهود يهوه، الذين شاركوا في عدد كبير من قضايا المحكمة العليا . تضمنت الحالات التي دعمها اتحاد الحريات المدنية "لوفيل ضد." "مدينة غريفين" (التي ألغت قانون المدينة الذي يتطلب تصريحًا قبل أن يتمكن أي شخص من توزيع "المطبوعات من أي نوع") ؛ "في قضية مارتن ضد ستروثرز" (التي ألغت مرسومًا يحظر التصويت من الباب إلى الباب) ؛ "وكانتويل ضد." "كونيتيكت" (التي نقضت إدانة شاهد كان يلقي خطابًا مهينًا في زاوية شارع).
وشملت أهم القضايا القوانين التي تتطلب تحية العلم. شعر شهود يهوه أن تحية العلم يتعارض مع معتقداتهم الدينية. أُدين طفلان في عام 1938 بتهمة عدم تحية العلم. دعم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي استئنافهم أمام المحكمة العليا، لكن المحكمة أكدت الإدانة، في عام 1940. ولكن بعد ثلاث سنوات، في قضية "مجلس ولاية فرجينيا الغربية للتعليم ضد بارنيت"، عكست المحكمة العليا نفسها وكتبت "إذا كان هناك أي نجم ثابت في مجموعتنا الدستورية، فهو أنه لا يوجد مسؤول، رفيع أو تافه، يمكنه وصف ما يجب أن يكون أرثوذكسيًا في السياسة أو القومية أو الدين أو غير ذلك من مسائل الرأي إجبار المواطنين على الاعتراف بالقول أو العمل بإيمانهم فيه ". لتأكيد قرارها، أعلنت المحكمة العليا ذلك في يوم العلم .
الشيوعية والشمولية.
كان لصعود الأنظمة الشمولية في ألمانيا وروسيا ودول أخرى رفضت حرية التعبير وتكوين الجمعيات تأثير كبير على حركة الحريات المدنية في الولايات المتحدة ؛ ارتفعت المشاعر المعادية للشيوعية وتقلصت الحريات المدنية.
انقسمت قيادة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية حول ما إذا كانت ستدافع عن الخطاب المؤيد للنازية في الولايات المتحدة أم لا. كانت العناصر المؤيدة للعمل داخل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية معادية للنازية والفاشية، واعترضت عندما دافع اتحاد الحريات المدنية عن النازيين. أصدرت عدة ولايات قوانين تحظر خطاب الكراهية الموجه إلى الجماعات العرقية. كان أول شخص قُبض عليه بموجب قانون خطاب الكراهية لعام 1935 لنيوجيرسي هو أحد شهود يهوه الذي اتُهم بنشر مطبوعات مناهضة للكاثوليكية. دافع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن شهود يهوه، وأسقطت التهم الموجهة إليهم. شرع اتحاد الحريات المدنية في الدفاع عن العديد من الجماعات المؤيدة للنازية، ودافع عن حقوقهم في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات.
في أواخر ثلاثينيات القرن الماضي، تحالف اتحاد الحريات المدنية مع الجبهة الشعبية، وهو تحالف من المنظمات الليبرالية ينسقه الحزب الشيوعي الأمريكي . استفاد اتحاد الحريات المدنية الأمريكي لأن المنتسبين من الجبهة الشعبية يمكن أن يخوضوا في كثير من الأحيان معارك الحقوق المدنية المحلية بشكل أكثر فاعلية بكثير من اتحاد الحريات المدنية ومقره نيويورك. أدى الارتباط بالحزب الشيوعي إلى اتهامات بأن اتحاد الحريات المدنية كان "جبهة شيوعية"، خاصة لأن هاري إف وارد كان رئيسًا لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي ورئيس الرابطة الأمريكية ضد الحرب والفاشية، وهي منظمة شيوعية.
تم إنشاء لجنة الأنشطة غير الأمريكية في مجلس النواب (HUAC) في عام 1938 للكشف عن الفتنة والخيانة داخل الولايات المتحدة. عندما أدلى الشهود بشهاداتهم في جلسات الاستماع، تم ذكر اتحاد الحريات المدنية عدة مرات، مما دفع HUAC إلى ذكر اتحاد الحريات المدنية بشكل بارز في تقرير عام 1939. وقد أضر هذا بسمعة اتحاد الحريات المدنية الأمريكية بشدة، على الرغم من أن التقرير ذكر أنه لا يمكن "تحديد ما إذا كان" اتحاد الحريات المدنية الأمريكي منظمة شيوعية أم لا.
بينما سارع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي للدفاع عن صورته ضد مزاعم كونه جبهة شيوعية، عمل أيضًا على حماية الشهود الذين تعرضوا للمضايقة من قبل HUAC. كان اتحاد الحريات المدنية أحد المنظمات القليلة التي احتجت (دون جدوى) على تمرير قانون سميث في عام 1940، والذي سيُستخدم لاحقًا لسجن العديد من الأشخاص الذين دعموا الشيوعية. دافع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن العديد من الأشخاص الذين حوكموا بموجب قانون سميث، بما في ذلك الزعيم العمالي هاري بريدجز .
انقسمت قيادة اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بشأن تطهير قيادتها من الشيوعيين. كان نورمان توماس وجون هاينز هولمز وموريس إرنست مناهضين للشيوعية وأرادوا إبعاد اتحاد الحريات المدنية عن الشيوعية. عارضهم هاري إف وارد وكورليس لامونت وإليزابيث جورلي فلين، الذين رفضوا أي اختبار سياسي لقيادة اتحاد الحريات المدنية. تلا ذلك صراع مرير طوال عام 1939، وانتصر مناهضو الشيوعية في فبراير 1940، عندما صوت مجلس الإدارة لحظر أي شخص يدعم الشمولية من الأدوار القيادية لاتحاد الحريات المدنية. استقال وارد على الفور، وبعد مناقشة شائكة استمرت ست ساعاتتم التصويت على Flynn من مجلس إدارة ACLU. اعتبر الكثيرون قرار 1940 خيانة لمبادئه الأساسية. تم إلغاء القرار في عام 1968، وأعيد فلين بعد وفاته إلى اتحاد الحريات المدنية في عام 1970.
منتصف القرن.
عندما اجتاحت الحرب العالمية الثانية الولايات المتحدة، تم تكريس قانون الحقوق كوثيقة مقدسة، ودافعت العديد من المنظمات عن الحريات المدنية. أعلنت شيكاغو ونيويورك عن أسابيع "الحقوق المدنية"، وأعلن الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت عن يوم وطني لشرعة الحقوق. كانت إليانور روزفلت المتحدث الرئيسي في مؤتمر اتحاد الحريات المدنية لعام 1939. على الرغم من هذا الاحترام الجديد للحقوق المدنية، أصبح الأمريكيون مناهضين للشيوعية بشدة، وكانوا يعتقدون أن استبعاد الشيوعيين من المجتمع الأمريكي كان خطوة أساسية للحفاظ على الديمقراطية.
على عكس الحرب العالمية الأولى، كان هناك انتهاك قليل نسبيًا للحريات المدنية خلال الحرب العالمية الثانية. كان الرئيس روزفلت مؤيدًا قويًا للحريات المدنية، لكنأكثر أهميةكان هناك عدد قليل من النشطاء المناهضين للحرب خلال الحرب العالمية الثانية. كان الاستثناء الأكثر أهمية هو اعتقال الأمريكيين اليابانيين.
الاعتقال الأمريكي الياباني.
بعد شهرين من الهجوم الياباني على بيرل هاربور، أذن روزفلت بإنشاء "مناطق حظر" عسكرية بأمر تنفيذي رقم 9066، مما مهد الطريق لاحتجاز جميع الأمريكيين اليابانيين في الساحل الغربي في معسكرات داخلية. بالإضافة إلى Issei غير المواطن (الممنوع من التجنس كأعضاء في عرق "غير قابل للاندماج")، كان أكثر من ثلثي الذين تم اجتاحتهم مواطنون أمريكيون المولد. احتج الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية على الفور أمام روزفلت، وقارن الإجلاء بمعسكرات الاعتقال النازية. كان اتحاد الحريات المدنية هو المنظمة الرئيسية الوحيدة التي اعترضت على خطة الاعتقال، وكان موقفهم غير مرغوب فيه للغاية، حتى داخل المنظمة. لم يرغب كل قادة اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في الدفاع عن الأمريكيين اليابانيين. أراد الموالون لروزفلت، مثل موريس إرنست، دعم جهود روزفلت الحربية، لكن دعاة السلام مثل بالدوين ونورمان توماس شعروا أن الأمريكيين اليابانيين بحاجة إلى الوصول إلى الإجراءات القانونية الواجبة قبل أن يتم سجنهم. في 20 مارس 1942، رسالة إلى روزفلت، دعا بالدوين الإدارة إلى السماح للأمريكيين اليابانيين بإثبات ولائهم في جلسات الاستماع الفردية، واصفًا دستورية الإزالة المخطط لها بأنها "مفتوحة على سؤال خطير". لم تذهب اقتراحاته إلى أي مكان، وأصبحت الآراء داخل المنظمة منقسمة بشكل متزايد عندما بدأ الجيش "إخلاء" الساحل الغربي. في مايو، قام الفصيلان، أحدهما يدفع لمحاربة أوامر الإقصاء التي صدرت حينها، والآخر يؤيد سياسة الرئيس المتمثلة في إبعاد المواطنين الذين "قد يعرض وجودهم للأمن القومي للخطر"، قراراتهما المعارضة للتصويت أمام مجلس الإدارة والقادة الوطنيون لاتحاد الحريات المدنية. قرروا عدم الطعن في إخلاء المواطنين الأمريكيين اليابانيين، وفي 22 يونيو تم إرسال تعليمات إلى فروع الساحل الغربي بعدم دعم القضايا التي جادلت بأن الحكومة ليس لها حق دستوري للقيام بذلك.
كانت مكاتب اتحاد الحريات المدنية على الساحل الغربي أكثر مشاركة بشكل مباشر في معالجة موجة التحيز ضد اليابانيين منذ البداية، حيث كانوا أقرب جغرافيًا إلى هذه القضية، وكانوا يعملون بالفعل على قضايا تتحدى الاستبعاد بحلول هذا الوقت. أنشأ مكتب سياتل، الذي ساعد في دعوى جوردون هيراباياشي، لجنة غير منتسبة لمواصلة العمل الذي بدأه اتحاد الحريات المدنية، بينما في لوس أنجلوس، واصل المحامي آل ويرين تمثيل إرنست كينزو واكاياما ولكن دون معالجة المسائل الدستورية للقضية. (سيفقد ويرين عملاء خاصين بسبب دفاعه عن واكاياما والأمريكيين اليابانيين الآخرين. ) ومع ذلك، رفض فرع سان فرانسيسكو، بقيادة إرنست بيسيج، التوقف عن دعمه لفريد كوريماتسو، الذي تم النظر في قضيته قبل توجيه 22 يونيو، وركز المحامي واين كولينز، بدعم كامل من بيسيج، الدفاع عن عدم شرعية استبعاد كوريماتسو.
أرادت مكاتب الساحل الغربي رفع قضية اختبارية إلى المحكمة، لكنها واجهت صعوبة في العثور على أمريكي ياباني كان مستعدًا لخرق أوامر الاعتقال وقادرًا على تلبية معايير الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية لمدعي متعاطف ومتأمر. من بين 120.000 أمريكي ياباني تأثروا بالأمر، لم يطيع سوى 12 شخصًا، وكان كوريماتسو وهيراباياشي واثنان آخران هم المقاومون الوحيدون الذين تم رفع قضاياهم في النهاية إلى المحكمة العليا. "هيراباياشي ضد" "الولايات المتحدة الأمريكية" مثُل أمام المحكمة في مايو 1943، وأيد القضاة حق الحكومة في استبعاد الأمريكيين اليابانيين من الساحل الغربي ؛ على الرغم من أنه قد أجبر مكتبه المحلي في لوس أنجلوس في وقت سابق على التوقف عن مساعدة هيراباياشي، فقد تبرع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بمبلغ 1000 دولار للقضية (أكثر من ثلث الميزانية الإجمالية للفريق القانوني) وقدم موجزًا "صديقًا" . قدم بيسيج، غير راضٍ عن دفاع مروض أوزموند فرانكل، "موجزًا" إضافيًا "صديقًا" تناول بشكل مباشر الحقوق الدستورية لهيراباياشي. في غضون ذلك، عمل آل ويرين كأحد المحامين في "قضية ياسوي ضد." "الولايات المتحدة" (تم البت في قضية حيراباياشي في نفس اليوم، وبنفس النتائج)، لكنه احتفظ بحججه ضمن الحدود التي وضعها المكتب الوطني. القضية الوحيدة التي تلقت حكمًا إيجابيًا، من "جانب إندو"، كانت مدعومة أيضًا "بموجزين" صديقين من اتحاد الحريات المدنية، أحدهما من فرانكل الأكثر تحفظًا والآخر من واين كولينز المفترض.
"كوريماتسو v." "الولايات المتحدة الأمريكية" ثبت أنها الأكثر إثارة للجدل من بين هذه الحالات، حيث رفض بيسيج وكولينز الانصياع لضغوط المكتب الوطني لاتحاد الحريات المدنية لمتابعة القضية دون الطعن في حق الحكومة في إبعاد المواطنين من منازلهم. هدد مجلس إدارة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بإلغاء الانتماء الوطني لفرع سان فرانسيسكو، بينما حاول بالدوين دون جدوى إقناع كولينز بالتنحي حتى يتمكن من استبداله كمحامي رئيسي في القضية. في النهاية وافق كولينز على عرض القضية جنبًا إلى جنب مع تشارلز هورسكي، على الرغم من أن حججهم أمام المحكمة العليا ظلت قائمة على عدم دستورية أمر الاستبعاد الذي خالفه كوريماتسو. تم الفصل في القضية في ديسمبر 1944، عندما أيدت المحكمة مرة أخرى حق الحكومة في نقل الأمريكيين اليابانيين، على الرغم من إلغاء إدانات كوريماتسو وهيراباياشي وياسوي في وقت لاحق في إجراءات "كورام نوبيس" في الثمانينيات.
كان المكتب الوطني لاتحاد الحريات المدنية أكثر ترددًا في الدفاع عن المتظاهرين المناهضين للحرب. أصدرت غالبية أعضاء مجلس الإدارة قرارًا في عام 1942 أعلن أن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي غير راغب في الدفاع عن أي شخص يتدخل في المجهود الحربي للولايات المتحدة. ومن ضمن هذه المجموعة الآلاف من نيسي الذين تخلوا عن جنسيتهم الأمريكية أثناء الحرب لكنهم أعربوا فيما بعد عن أسفهم للقرار وحاولوا إلغاء طلباتهم "للعودة إلى الوطن". (عدد كبير ممن كان من المقرر أن "يعودوا" إلى اليابان لم يذهبوا إلى البلاد في الواقع، وكانوا في الواقع قد تم ترحيلهم بدلاً من إعادتهم إلى أوطانهم. ) قام إرنست بيسيج في عام 1944 بزيارة مركز وحدة بحيرة تولي ، الحرب العالمية الثانية ، فالور في النصب التذكاري الوطني للمحيط الهادئ، حيث تركز غالبية هؤلاء "المرتدين"، وبعد ذلك قام بتجنيد مساعدة واين كولينز في رفع دعوى قضائية نيابة عنهم، بحجة أن التنازل قد تم بالإكراه. منعت المنظمة الوطنية الفروع المحلية من تمثيل المرتدين، مما أجبر كولينز على متابعة القضية بمفرده، على الرغم من أن بيسيج ومكتب شمال كاليفورنيا قدموا بعض الدعم.
خلال زيارته عام 1944 لبحيرة تول، كان بيسيج على دراية أيضًا بحاجز تم تشييده على عجل حيث يتعرض المعتقلون الأمريكيون اليابانيون بشكل روتيني لمعاملة وحشية واحتجازهم لعدة أشهر دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. منع مكتب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بيسيج من التدخل نيابة عن سجناء الحاجز أو حتى زيارة معسكر تول ليك دون موافقة خطية مسبقة من بالدوين. غير قادر على المساعدة مباشرة، لجأ بيسيج إلى واين كولينز للحصول على المساعدة. كولينز، باستخدام التهديد ببدلات المثول أمام المحكمة، تمكن من إغلاق الحاجز. بعد عام، بعد أن علم أن الحاجز قد أعيد تأسيسه، عاد إلى المخيم وأغلقه نهائيًا.
نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945.
عندما انتهت الحرب في عام 1945، كان اتحاد الحريات المدنية يبلغ من العمر 25 عامًا، وحقق مجموعة رائعة من الانتصارات القانونية. أرسل الرئيس هاري س. ترومان برقية تهنئة إلى الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسه. تغيرت المواقف الأمريكية منذ الحرب العالمية الأولى، وتم التسامح مع معارضة الأقليات بمزيد من الاستعداد. حظيت شرعة الحقوق باحترام أكبر، وأصبحت حقوق الأقليات أكثر انتشارًا. خلال مؤتمرهم السنوي لعام 1945، قام قادة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بتكوين قائمة بقضايا الحقوق المدنية الهامة للتركيز عليها في المستقبل، وتضمنت القائمة التمييز العنصري والفصل بين الكنيسة والدولة.
دعم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي المتهمين الأمريكيين من أصل أفريقي في "قضية شيلي ضد" "كريمر"، عندما حاولوا احتلال منزل كانوا قد اشتروه في حي كان فيه مواثيق سكن مقيدة عنصريًا. فاز المشترون الأمريكيون من أصل أفريقي بالقضية في عام 1945.
حقبة الحرب الباردة.
سيطرت المشاعر المعادية للشيوعية على الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة التي بدأت في عام 1946. تسببت التحقيقات الفيدرالية في فقدان العديد من الأشخاص ذوي الانتماءات الشيوعية أو اليسارية وظائفهم، أو إدراجهم في القائمة السوداء، أو سجنهم. خلال الحرب الباردة، على الرغم من أن الولايات المتحدة تجاهلت بشكل جماعي الحقوق المدنية للشيوعيين، والحريات المدنية الأخرىمثل الإجراءات القانونية الواجبة والفصل بين الكنيسة والدولةاستمرت في التعزيز وحتى التوسع.
كان اتحاد الحريات المدنية منقسما داخليا عندما طرد الشيوعيين من قيادته في عام 1940، واستمر هذا التناقض عندما قرر الدفاع عن الشيوعيين المزعومين خلال أواخر الأربعينيات. كان بعض قادة اتحاد الحريات المدنية مناهضين للشيوعية، وشعروا أن اتحاد الحريات المدنية لا ينبغي أن يدافع عن أي ضحايا. شعر بعض قادة اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أن الشيوعيين يستحقون حماية حرية التعبير، ويجب على اتحاد الحريات المدنية أن يدافع عنهم. كان قادة آخرون لاتحاد الحريات المدنية غير متأكدين من التهديد الذي يشكله الشيوعيون، وحاولوا التوصل إلى حل وسط بين الطرفين. استمرت هذه الحالة المتناقضة حتى عام 1954، عندما ساد فصيل الحريات المدنية، مما أدى إلى استقالة معظم القادة المناهضين للشيوعية.
في عام 1947، أصدر الرئيس ترومان الأمر التنفيذي رقم 9835، الذي أنشأ برنامج الولاء الفيدرالي . سمح هذا البرنامج للمدعي العام بإنشاء قائمة بالمنظمات التي تم اعتبارها تخريبية. كان أي ارتباط بهذه البرامج أساسًا لمنع الشخص من العمل. لم يتم إخطار المنظمات المدرجة في القائمة بأنه تم النظر في إدراجها في القائمة، ولم تتح لها الفرصة لتقديم حجج مضادة ؛ ولم تفصح الحكومة عن أي أساس واقعي لإدراجها في القائمة. على الرغم من أن قيادة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية كانت منقسمة حول ما إذا كان يجب تحدي برنامج الولاء الفيدرالي، فقد تم إجراء بعض التحديات بنجاح.
في عام 1947 أيضًا، استدعت لجنة الأنشطة غير الأمريكية التابعة لمجلس النواب (HUAC) عشرة مخرجين وكتاب من "هوليوود"، "هوليوود تين"، بهدف مطالبتهم بالتعرف على الشيوعيين، لكن الشهود رفضوا الإدلاء بشهاداتهم. تم سجنهم جميعًا بتهمة ازدراء الكونغرس . دعم اتحاد الحريات المدنية نداءات العديد من الفنانين، لكنه خسر في الاستئناف. أصيبت مؤسسة هوليوود بالذعر بعد جلسات الاستماع في HUAC، وأنشأت قائمة سوداء تمنع أي شخص لديه روابط يسارية من العمل. دعم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي الطعون القانونية على القائمة السوداء، لكن تلك التحديات باءت بالفشل. كان اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أكثر نجاحًا بجهد تعليمي ؛ وصف تقرير عام 1952 "القضاة والمستشارين"، الذي أعد بتوجيه من اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ردًا على القائمة السوداء للممثلة جان موير، الإجراءات غير العادلة وغير الأخلاقية وراء عملية الإدراج في القائمة السوداء، وساعدت تدريجياً في قلب الرأي العام ضد المكارثية.