CALM/arwiki huggingface dataset:
في عام 1989، أسس دون بريوستر، ناشط أمريكي، منظمة أغابي للمهام الدولية (إيم- AIM). انتقل دون بريوستر مع زوجته إلى كمبوديا وحرروا أكثر من 200 طفلة يخضعوا للإسترقاق الجنسي. أدار بريوستر، عن طريق منظمة أغابي (إيم- AIM)، مركز إعادة تأهيل زفاي باك الواقع في كمبوديا للأطفال الذين عملوا سابقًا بالدعارة وأسمى مركز إعادة التأهيل بمركز تدريب أغابي. تلقت واحد وأربعون امرة يافعة الإصلاح والتوظيف في هذا المركز. اعتاد بريوستر أن يعمل  كقِس للكنيسة المسيحية التي تُسمى مغامرة( أدفينشر- adventure) .
ينص الدستور الأرميني بصيغته المعدلة في شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2005 على الحرية الدينية في البلاد، إلا أنه يفرض بعض القيود على حرية الأقليات الدينية، ولا سيما فيما يتعلق بحرية ممارسة طقوسهم الدينية. تتمتع الكنيسة الأرمنية (الرسولية) –التي تعتبر بشكلٍ رسمي وقانوني كنيسة وطنية في البلاد– ببعض الامتيازات الإضافية بالمقارنة مع الجماعات الدينية الأخرى.
أفادت بعض المذاهب الدينية في أرمينيا بتعرضها للتمييز من قبل المسؤولين الحكوميين من المستويين المتوسط أو المنخفض بشكل متقطع، إلا أنهم وجدوا تعاملاً سمحًا عند المسؤولين رفيعي المستوى. أفاد شهود يهوه بحكم بعض القضاة على الأفراد المتهربين من الخدمة العسكرية البديلة المنتمين لطائفتهم بالسجن لفترات أطول عند المقارنة بما كانت عليه في الماضي، بالرغم من أن مدة العقوبة الجديدة لا تزال ضمن نطاق الفترة التي يسمح بها القانون. كانت المواقف الاجتماعية تجاه بعض مجموعات الأقليات الدينية في أرمينيا متناقضة، ووردت بعض التقارير عن التمييز الاجتماعي الموجه ضد الأفراد المنتمين لهذه الجماعات.
تبلغ مساحة أرمينيا 11500 ميل مربع (30 ألف كم مربع) ويبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة. 98% من سكان البلاد هم من الإثنية الأرمنية، ونتيجة للسياسات المُتبعة في الحقبة السوفييتية، فإن معظم السكان عاملون في المجال الديني لكنهم غير نشطين في الكنيسة، لكن العلاقة بين العرق الأرمني والكنيسة الأرمنية قوية للغاية. ينتمي حوالي 90% من المواطنين الأرمنيين إلى الكنيسة الأرمنية، وهي طائفة مسيحية شرقية مستقلة يقع مركزها الروحي في كاتدرائية ودير اتشميادزين. يترأس كنيسة البلاد كدريج نرسيسيان (كاريكين الثاني).
يتواجد في البلاد عدد من المجموعات الصغيرة المنتمية للجماعات الدينية الأخرى، دون وجود بيانات وإحصائيات دقيقة وموثقة عن أعدادهم، وتفاوتت التقديرات حول أعداد من يمارس الطقوس الدينية منهم بشكل كبير. يقدر عدد أتباع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية والمخيتارية (الاتحادية الكاثوليكية الأرمنية)- بمئة وعشرين ألف تابع، فيما يقدر أتباع طائفة شهود يهوه بتسعة آلاف. تشمل المجموعات الدينية التي تشكل أقل من 5% من تعداد سكان البلاد اليزيديين، وهي جماعة ثقافية عرقية كردية يشتمل دينها على عناصر مستمدة من تعاليم الديانة الإسلامية والزرادشتية والمذهب الروحاني، إضافة إلى مسيحيي السورة غير المحددين، والكنيسة الأرمنية الإنجيلية (الطائفة المولوكية) وهي جماعة عرقية مسيحية روسية انفصلت عن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في القرن السابع عشر، السبتيين، وأتباع كنيسة العنصرة، واليهود، والبهائيين. ظلت نسبة متبعي الأقليات الدينية ثابتةً نسبيًا في أرمينيا، أما عدد الملحدين في البلاد فهو غير معروف على الإطلاق.
تتركز الإيزيدية في أرمينيا في المقام الأول في المناطق الزراعية حول جبل أراغاتس الواقع شمال غرب العاصمة يريفان، فيما يتركز أتباع كنيسة الأرمن الكاثوليك بشكلٍ أساسي في المنطقة الشمالية من البلاد، في حين يعيش معظم اليهود وأتباع طائفة المورمون والبهائيين والمسيحيين الأرثوذكس في العاصنة يريفان. يوجد في يريفان أيضاً مجموعة صغيرة من أتباع الديانة الإسلامية بمن فيهم الأكراد والإيرانيين والمقيمين المؤقتين القادمين من الشرق الأوسط.
تنشط المجموعات التبشرية الأجنبية في جميع أنحاء البلاد، إلا أن أغلب الأرمنيين يعتقدون أنها لا تتوافق مع قيمهم.
ينص الدستور الأرميني بصيغته المعدلة في عام 2005 على حرية الدين، وعلى الحق في ممارسة المعتقد الديني أو اختياره أو تغييره. يعتبر الدستور الكنيسةَ الأرمنية «كنيسة وطنية في الحياة الروحية، مهمتها تنمية الثقافة الوطنية والحفاظ على الهوية الوطنية لشعب أرمينيا». فرض القانون الأرميني بعض القيود على الحرية الدينية للجماعات الدينية من غير أتباع الكنيسة الأرمنية، فيما ينص قانون حرية الضمير على الفصل بين الكنيسة والدولة، في الوقت الذي يمنح فيه الكنيسة الأرمنية مكانة رسمية باعتبارها الكنيسة الوطنية في أرمينيا.
أسفرت المفاوضات الموسعة التي أجريت بين الحكومة والكنيسة الأرمنية في عام 2000 عن وضع هيكل عمل للجانبين، بهدف التفاوض للوصول إلى اتفاق، أسفرت المفاوضات في شهر مارس/ آذار من عام 2007 عن توقيع قانون يقيد من دور الكنيسة.
ينص القانون على خصوصية المُعترف- التائب، ويجعل من طقوس زواج الكنيسة ملزمة قانونيا، ويسند إلى الكنيسة والدولة مسؤولية مشتركة في الحفاظ على الكنائس التاريخية الوطنية، فيما لا يعفِ القانونُ الكنيسةَ من الضرائب ولا يؤسس لأي تمويل حكومي للكنيسة. يعترف القانون رسميًا بالدور الذي تلعبه الكنيسة الأرمنية في المجتمع، لأن معظم المواطنين الأرمنيين يرون بالكنيسة جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية والتاريخ والتراث الثقافي.
يعتبر يوم السادس من يناير/ كانون الثاني عيد ميلاد الكنيسة الأرمنية، تعطل فيه الجهات الرسمية في البلاد كل عام.
لا يفرض القانون تسجيل المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك الجماعات الدينية، ومع ذلك، فإن المنظمات المسجلة في الدولة فقط هي التي تمتلك وضعًا قانونيا. من حق الجماعات المسجلة فقط نشر الصحف والمجلات أو استئجار أماكن لعقد الاجتماعات، أو بث برامج على شاشات التلفزيون والإذاعة، أو تقديم الرعاية الحصرية للزوار للحصول على تأشيرات الدخول إلى البلاد، على الرغم من عدم وجود حظر قانوني يمنع الأفراد من القيام بأي مما سبق. لم ترد أي تقارير عن رفض الحكومة الأرمينية لتسجيل الجماعات الدينية التي استوفت شروط التسجيل بموجب القانون. وتشمل الشروط: أن تكون المنظمة الدينية بعيدة عن «النزعة المادية وذات طابع روحي بحت»، ويجب أن تشترك المجموعة بالمصادقة على كتاب مقدس معترف به تاريخيًا." يسجل مكتب السجلات الوطني الكيانات الدينية. فيما تشرف وزارة الشؤون الدينية والأقليات القومية على الشؤون الدينية، وتقوم بدور الاستشاري في عملية التسجيل. يتوجب على المنظمة الدينية لتُسجل رسمياً في الدولة أن تضم أكثر من 200 عضو بالغ. كان عدد المنظمات الدينية المسجلة في الحكومة الأرمنية بحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير 63 منظمة، بما في ذلك الفئات المستقلة المنطوية تحت طائفة معينة.
إيميكسون (INN، الاسم التجاري Amplimexon) هي مادة تجري دراستها لإدخالها في علاج بعض أنواع السرطان، والتي تشمل البنكرياس والرئة والثدي والبروستات والورم الميلانيني.
توقع الخصوصية هو اختبارٌ قانوني أساسي في تحديد نطاق قابلية تطبيق حمايات الخصوصية التابعة للتعديل الرابع على دستور الولايات المتحدة. يتعلق هذا الأمر "بالحق في الخصوصية"، ولكنه ليس نفسه، فالحق في الخصوصية هو مفهوم أوسع بكثير وموجود في العديد من النظم القانونية.
هناك نوعان من توقع الخصوصية:
من الأمثلة على الأماكن التي يملك فيها الشخص توقعًا منطقيًا للخصوصية هي مكان إقامة الشخص أو غرفته الفندقية، والأماكن العامة التي وُفّرت بشكل خاص من قبل شركات الأعمال أو القطاع العام بهدف تأمين الخصوصية، مثل المراحيض العامة، أو أجزاء خاصة من السجون، أو كشك الهاتف.
بشكل عام، لا يمكن للشخص أن يملك توقعًا منطقيًا لخصوصية للأشياء التي توضع في مساحة عامة. لا يوجد حقوق خصوصية في النفايات المتروكة للجمع في مكان عام. تشمل الأمثلة الأخرى ما يلي: سجلات الهواتف العمومية التي تسجل الأرقام المطلوبة من هواتف معينة؛ والمحادثات مع الآخرين، على الرغم من أنه قد يكون هناك انتهاك للتعديل السادس إذا أرسلت الشرطة فردًا لاستجواب مُدعى عليه سبق وأن اتُهمَ رسميًا؛ والخصائص الجسدية للشخص، مثل الصوت والكتابة الخطية؛ وما يُلاحظ وفقًا للمراقبة الجوية التي تتم في المجال الجوي العام للملاحة دون استخدام المعدات التي تعزز "بشكل غير منطقي" رؤية المسؤول الحكومي الذي يجري عملية المسح؛ وأي شيء في الحقول المفتوحة (في حظيرة على سبيل المثال)؛ والروائح التي يمكن اكتشافها عن طريق استخدام كلب شم المخدرات أثناء توقف مروري روتيني، حتى لو لم يكن لدى المسؤول الحكومي سبب محتمل أو شك معقول في الاشتباه بوجود المخدرات في مركبة المدعى عليه؛ وبقايا الطلاء على السطح الخارجي للسيارة.
وبينما قد يملك الشخص توقعًا ذاتيًا للخصوصية في سيارته/سيارتها، فهو لا يكون دائمًا توقعًا موضوعيًا، على عكس ما يتعلق بمنزل الشخص.
الخصوصية والتفتيش.
توقع الخصوصية أمر بالغ الأهمية في التمييز بين عمليات الشرطة المُبررة والمشروعة في التفتيش والحجز من تلك غير المُبررة.
يحدث «التفتيش» لأغراض تعود إلى التعديل الرابع عندما تنتهك الحكومة «التوقع المنطقي للخصوصية» للشخص. في قضية "كاتز ضد الولايات المتحدة" (1967)، نشر القاضي «هارلن» رأيًا مؤيدًا يصيغ فيه الاختبار ذي الشقَين الذي اعتمدته المحكمة العليا الأمريكية لاحقًا كاختبار لتحديد ما إذا كان "تفتيش" الشرطة أو الحكومة يخضع لقيود التعديل الرابع:
لتلبية الجزء الأول من الاختبار، يجب على الشخص الذي أُخذَت منه المعلومات أن يثبت أنه، في الواقع، كان لديه توقع فعلي ذاتي بأن الأدلة المأخوذة لن تكون متاحة للعامة. بمعنى آخر، يجب على الشخص الذي يؤكد أن تفتيشا قد حصل أن يوضح أنه يحتفظ بالأدلة بطريقة مصممة لضمان خصوصيتها.
يتعلق الجزء الأول من الاختبار بمفهوم «على مرأى الأعين». أي إذا لم يقم الشخص بجهود معقولة لإخفاء شيء ما من مراقب عرَضي (على عكس المتطفل)، عندئذٍ لا يُفترض أي توقع ذاتي للخصوصية.
يُحلل الجزء الثاني من الاختبار بشكل موضوعي: هل سيعتبر المجتمع بشكل عام توقع الشخص للخصوصية معقولًا؟ إذا كان من الواضح أن الشخص لم يحتفظ بالأدلة التي تشكل موضوع النقاش في مكان خاص، فلن يلزم إجراء أي "تفتيش" للكشف عن الأدلة. على سبيل المثال، لا يوجد عمومًا أي تفتيش عندما يبحث أفراد الشرطة في القمامة لأن الشخص المنطقي لن يتوقع أن تبقى المواد الموضوعة في القمامة خاصةً بالضرورة. لا يملك الفرد توقعات مشروعة للخصوصية فيما يخص المعلومات المقدمة إلى أطراف ثالثة. في قضية سميث ضد ماريلاند (1979)، قضت المحكمة العليا بأن الأفراد لا يملكون «توقعات مشروعة بالخصوصية» فيما يتعلق بأرقام الهواتف التي يطلبونها لأنهم يقدمون عن سابق معرفة هذه المعلومات إلى شركات الهواتف عندما يتصلون برقم ما. لذلك، لا يوجد تفتيش حين يراقب المسؤولون أرقام الهواتف التي يتصل بها الفرد، على الرغم من أن الكونغرس قد سن قوانين تقيّد مثل هذه المراقبة. قضت المحكمة العليا أيضًا بأنه لا يوجد توقع معقول موضوعي للخصوصية (وبالتالي لا يوجد تفتيش) عندما يراقب أفراد الشرطة منزل المشتبه فيه وهم يحومون في طائرة هليكوبتر على ارتفاع 400 قدم فوق المنزل. قضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة السادسة في عام 2010 بأن المستخدمين يملكون توقعات معقولة بالخصوصية في محتويات بريدهم الإلكتروني في قضية "الولايات المتحدة ضد ورشاك"، رغم أنه لم تحذُ أي محكمة استئناف أخرى حذوها.
في الفضاء الإلكتروني.
هناك مقال لـ«إلكر» و«أوكتم» (2012) بعنوان «توقع الخصوصية في الفضاء الإلكتروني: التعديل الرابع لدستور الولايات المتحدة وتقييم الحالة التركية» ويبدأ هذا المقال من خلال تقديم تعاريف عملية لمفاهيم الخصوصية، وتوقع الخصوصية، والفضاء الإلكتروني. عند تقديم هذه التعاريف، تمكن المؤلفون وقتها من عرض أي نوع من الفضاء الإلكتروني سيتطرقون إليه، وبعد ذلك وقت الشرعية الذي سيتحدثون عن معالجته في بيئة إلكترونية. عملت هذه التعاريف على إيجاد فهم أفضل لكيفية عملهم معًا. حدد المؤلفون أن هناك حاجة إلى سياسة لمعالجة الخصوصية في الفضاء الإلكتروني. يقيّم المقال مدى القانون وكيف يمكنه أن يحمي توقعات الأشخاص للخصوصية ضمن البيئة الإلكترونية. يتحدث المقال عن توقعات الخصوصية في الفضاء الإلكتروني أثناء مناقشة التعديل الرابع لدستور الولايات المتحدة. يوفر التعديل الرابع لمواطني الولايات المتحدة الحماية لأنفسهم، ولمنازلهم، ومن عمليات التفتيش والحجز غير المبررة. إذا انتُهكت تلك، فهناك عقوبات معقولة للطرف المنتهك.
ولكن، يشير المقال إلى أن التعديل الرابع لا يحمي الأفراد من الخصوصية المعلوماتية. وقد ثبت أنه نظرًا لقدرة الحكومة على الاستيلاء على أي عنصر، فستكون قادرة على الوصول إلى المعلومات التي تريدها أو تحتاجها. يركز المقال على التعديل الرابع وكيف ينطبق على فك تشفير اتصال عبر الإنترنت وكيف لا يمكن تجاوز التوقعات المعقولة للخصوصية. بمعنى آخر، لا يمكن لهذا النوع من الاتصال انتهاك حقوق التعديل الرابع. أخيرًا، يعرض المقال حالة الخصوصية خلال زمن كتابته ويقارنها بالخصوصية في الأنظمة القضائية التركية. يولي المؤلفون اهتمامًا خاصًا بكيف أنه من الضروري وجود رغبة سياسية قوية لتأمين قضايا الخصوصية في المجتمع وتحديداً في الفضاء الإلكتروني.
في قضية "فلوريدا ضد جاردينز"، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في 26 مارس 2013، بأن الشرطة قد انتهكت حقوق التعديل الرابع لمالك منزل عندما قادوا كلبًا يشم المخدرات إلى الباب الأمامي لمنزل يُشتبه في أنه يستخدم لزراعة الماريجوانا.
في قرار بنسبة 5 مقابل 4، قالت المحكمة إن الشرطة قد أجرت «عملية تفتيش» عندما دخلوا إلى ملكية الشخص وأخذوا الكلب إلى شرفة المنزل الأمامية. وبما أن الشرطة لم تحصل على مذكرة تفتيش أولًا، يُعتبر البحث غير دستوري. وقالت المحكمة إن ضباط الشرطة انتهكوا قاعدة أساسية من التعديل الرابع من خلال الاقتحام الجسدي للمنطقة المحيطة بمنزلٍ خاص لأغراض متعلقة بالتحقيق ودون الحصول على أمر قضائي.
يوسف بن خطار بن يوسف بن مخائيل بن منصور غانم الناخوسي (1857 - 1919) هو أديب وشاعر لبناني درس في المدرسة اليسوعية في بيروت وكتب في بعض الصحف. ثم هاجر إلى البرازيل. ألف كتاب "برنامج أخوية القديس مارون" الذي وضع فيه تراجم للموارنة. وتوفي في سان باولو في 1919.
تايوان تحت حكم تشينغ (بالصينية: 臺灣清治時期) تدل على حكم أسرة تشينغ على فورموزا (المناطق الساحلية لتايوان الحديثة) في الفترة من 1683 إلى 1895. أرسلت محكمة تشينغ جيشًا بقيادة الجنرال شي لانغ وضمت تايوان في عام 1683. حُكمت مقاطعة تايوان التابعة لإقليم فوكيان (فوجيان) حتى إعلان مقاطعة تايوان-فوجيان في عام 1887. انتهى حكم تشينغ على تايوان عندما تم التخلي عن تايوان لصالح اليابان بموجب معاهدة شيمونوسيكي في عام 1895.
بعد وفاة تشنغ جينغ في عام 1681، استولت سلالة تشينغ على هذه الميزة التي كانت ثمرة النضال من أجل الخلافة وأرسلت قواتها البحرية شي لانغ على رأسها لتدمير أسطول تشنغ قبالة جزر بسكادورز. في 1683 بعد معركة بسكادورز، استقرت قوات تشينغ في تايوان. استسلم زينغ كيشوانغ لمطالب تشينغ للاستسلام ودُمجت مملكته تونغنينغ إلى إمبراطورية تشينغ كجزء من مقاطعة فوجيان، منهية بذلك عقدين من حكم عائلة زينغ.
ضم الإمبراطور كانغ شي من سلالة تشينغ تايوان للتخلص من أي تهديد للعائلة من قوات المقاومة المتبقية في الجزيرة. حكمت أسرة تشينغ الأولى تايوان في البداية كجزء من فوجيان، حتى بدأ العمل لإنشاء مقاطعة منفصلة في عام 1885.
ثورة زو ييغي.
في عام 1721، استولت ثورة هوكين-هاكا بقيادة زو ييغي على تايوان فو (تاينان الحديثة) وأنشأ حكومة بقيت فترة وجيزة تذكرنا بسلالة مينغ (انظر جنوب مينغ).
في أعقاب تمرد تشو ييغوي مباشرة، رغبة الحكومة في فتح أرض جديدة للزراعة حثت على زيادة هجرة الهان الصينيين إلى مناطق أخرى من الجزيرة. فعلى سبيل المثال، نما عدد سكان منطقة تامسوي إلى درجة احتاجت فيها الحكومة إلى إنشاء مركز إداري هناك، بالإضافة إلى موقع عسكري. وحاولت الحكومة بناء مركز قائم على تشغيل السكان الأصليين سخرةً، لكنها عاملتهم مثل العبيد مم أدى إلى قيام ثورة بنهاية الأمر.
انقسمت ولاءات مجموعات السكان الأصليين، فبالرغم من انضمام معظمهم إلى الانتفاضة، بقي البعض موالين لتشينغ، والسبب ربما عداء سابق مع المجموعات الأخرى. أُخمدت ثورة السكان الأصليين في غضون بضعة أشهر مع وصول قوات إضافية.
ثورة لين شوانغوين.
حدثت ثورة لين شوانغوين في عام 1787-1788. جاء لين، الذي كان مهاجرًا من زانغزو إلى تايوان مع والده في سبعينيات القرن التاسع عشر. انخرط في جمعية السماء والأرض السرية التي لم تكن أصولها واضحة. اعتقل والد لين من قبل السلطات المحلية، وربما للاشتباه في أنشطته مع الجمعية؛ بعد ذلك نظم لين شوانغوين مع بقية أعضاء الجمعية ثورة محاولة لتحرير والده.
كان هناك نجاح مبدئي في إخراج القوات الحكومية من قاعدة لين في تشانغوا. وفعل حلفاؤه بالمثل في تامسوي. من خلال هذه النقطة، كان القتال يجتذب الناس في زانغزو وراء أعضاء المجتمع فقط، ويفعل الخلافات القديمة؛ هذا أخرج شبكات تشوانتشو (وكذلك هاكا) لصالح الحكومة. في النهاية، أرسلت الحكومة قوة كافية لاستعادة النظام؛ أُعدم لين شوانغوين وتم تفريق جمعية السماء والأرض إلى البر الرئيسي للصين أو إخفائهم، ولكن لم يكن هناك طريقة للقضاء على الحقد بين شبكات زانغ زوو كوانزو والهاكا. على الرغم من عدم وجود نية جدية لديهم بطرد الحكومة أو ضم الجزيرة بأكملها، إلا أن الخلافات استمرت بشكل متقطع طوال معظم القرن التاسع عشر، ووصلت لنهايتها في ستينيات القرن التاسع عشر.
بديع مؤيد العظم (1870-1965) سياسي سوري من دمشق، كان عضواً في مجلس المبعوثان ورئيساً لمجلس الشورى في عهد الملك فيصل الأول. انتُخب رئيساً للمجلس النيابي في دولة دمشق ونائباً لرئيس دولة الاتحاد السوري، كما تسلّم عدة حقائب وزارية في زمن الاحتلال الفرنسي، منها العدل والزراعة.
ولِد بديع مؤيد العظم في دمشق لأُسرة سياسية عريقة ودَرس في معهد الحقوق العثماني في إسطنبول. فور تخرجه، عُين في الديوان العام للإدارة المركزية لولاية سورية، ثمّ كاتباً للواردات في شعبة المفوضية العامة. في عام 1897 انتقل إلى القسم القانوني وأصبح مديراً له حتى عام 1905، عند تعينه ناظراً للديوان العمومي في ولاية الموصل. وبعدها بست سنوات، نُقل إلى إسطنبول مفتشاً في هيئة الجمارك العثمانية.
عضواً في مجلس المبعوثان.
بعد نجاح انقلاب جمعية الاتحاد والترقي في صيف عام 1908، دعا السلطان عبد الحميد الثاني إلى انتخابات تشريعية في كافة أرجاء السلطنة، فاز فيها بديع مؤيد العظم بمقعد نيابي في مجلس المبعوثان، ممثلاً عن دمشق سنة 1914.
في حكومة الأمير محمد سعيد الجزائري.
وبعد انسحاب الجيش العثماني من مدينة دمشق يوم 26 أيلول 1918 تم تشكيل مجلس حكم انتقالي من الأعيان برئاسة الأمير محمد سعيد الجزائري وعضوية كل من فارس الخوري وشكري باشا الأيوبي وجميل الإلشي وبديع مؤيد العظم. قاموا مجتمعين بالإشراف على حماية القوات العثمانية المنسحبة من المدينة وبرفع علم الثورة العربية الكبرى فوق دار البلدية وسط ساحة المرجة، معلنين تحرير البلاد باسم الشريف حسين بن علي، قائد الثورة العربية الكبرى. ولكن هذا المجلس لم يستمر أكثر من ثلاثة أيام، فقد تم الإطاحة به فور وصول الضابط البريطاني توماس إدوارد لورنس إلى دمشق، بحجة أنه لم يكن مُكلفاً بحكم المدينة لا من الحلفاء ولا من الشريف حسين.
في مجلس الشورى.
بايع بديع مؤيد العظم الأمير فيصل بن الحسين حاكماً عربياً على سورية يوم دخوله دمشق في 3 تشرين الأول 1918، وعُين على الفور عضواً في مجلس الشورى، ثم رئيساً له عام 1919. كُلّف مؤيد العظم بدراسة القوانين والمراسيم ووضع مقترحات للدولة السورية الناشئة ورفعها لابن عمه محمد فوزي باشا العظم رئاسة المؤتمر السوري، وهو أول برلمان مُنتخب في البلاد.
تجربة الحزب السوري الوطني.
شارك بديع مؤيد العظم في تأسيس حزب سياسي، يُدعى الحزب الوطني السوري، الذي عُرف شعبياً بحزب الذوات، نظراً لتواجد الكثير من الأعيان في صفوفه الأمامية مثل عبد الرحمن باشا اليوسف، أمير الحج الشامي والنائب الأسبق في مجلس المبعوثان، والشيخ عبد القادر الخطيب، خطيب الجامع الأموي، والشيخ تاج الدين الحسني، نجل كبير علماء دمشق الشيخ بدر الدين الحسني. لم يكن لهذا الحزب أي برنامج سياسي واضح، سواء المطالبة باستقلال سورية بحدودها الطبيعية وضمان وحدة أراضيها، ولم يتضمن أي إشارة في أدبياته إلى ميول أعضائه العثمانية وانتقادهم المُبطن للدولة الهاشمية التي أقيمت في دمشق، تحت راية الأمير فيصل. جاء في بيان التأسيس مطالبة أعضاء الحزب بنظام ملكي دستوري، يقيد صلاحيات الأمير فيصل ويجعله مسؤولاً أمام مجلس نواب مُنتخب. وطالبوا بالتساوي في الحقوق بين جميع مكونات الشعب السوري، دون التفريق بينهم على أي أساس عرقي أو ديني.
وزيراً للعدل عام 1920.
توج الأمير فيصل ملكاً على البلاد يوم 8 آذار 1920 وبعدها بأربعة أشهر تمت الإطاحة به وبعهده في معركة ميسلون، على يد الجيش الفرنسي. وفي الساعات الأخيرة من تواجده في دمشق، شُكلت حكومة جديدة ذهبت رئاستها للوجيه علاء الدين الدروبي وعُين مؤيد العظم فيها وزيراً للعدلية يوم 25 تموز 1920. أشرفت هذه الحكومة على اجتثاث رجالات الملك فيصل من مفاصل الدولة السورية ولكنها سقطت سريعاً يوم اغتيال رئيسها في قرية خربة غزالة في سهل حوران، يوم21 آب 1920. ذهبت رئاسة الحكومة من بعدها للضابط الدمشقي جميل الإلشي، الذي عمل مرافقاً عسكرياً لفيصل ثم وزير للحربية خلفاً للشهيد يوسف العظمة، الذي قتل في معركة ميسلون. أُعلنت أسماء الوزراء الجدد يوم 6 أيلول 1920، وكان من ضمنهم بديع مؤيد العظم، وزيراً للعدل للمرة الثانية. كُلّف بمتابعة جريمة خربة غزالة ومعاقبة قتلة علاء الدين الدروبي. استمر في منصبه حتى 30 تشرين الثاني 1920، عندما قدمت حكومة الإلشي استقالتها، اعتراضاً على قرار فصل الأقضية الأربعة عن سورية (حاصبيا وراشيا وبعلبك وسهل البقاع) وضمها إلى دولة لبنان الكبير.
رئيساً لبرلمان دولة دمشق.
في ذلك العام، أعلَنت حكومة الانتداب الفرنسي تقسيم سورية إلى دويلات، منها دولة دمشق ودولة حلب ودولة جبل الدروز ودولة العلويين، وعُين الوجيه الدمشقي حقي العظم حاكماً على دولة دمشق، التي ضمت مدينتي حمص وحماة، وفي 1 كانون الأول 1920.تم تكليف مؤيد العظم بحقيبة العدل مجدداً، وفي حزيران 1921، تَعرض المندوب السامي الفرنسي هنري غورو لمحاولة اغتيال وهو في زيارة إلى مدينة القنيطرة فطُلب من وزير العدلية التحقيق بالقضية وملاحقة الجاني أدهم خنجر، أحد قادة النضال الوطني في الجنوب اللبناني. حافظ بديع مؤيد العظم على منصبه الوزاري حتى 22 حزيران 1922.
نائباً لرئيس الاتحاد السوري الفيدرالي.
وفي سنة 1922 جُمعت ثلاث دويلات في نظام حكم جديد ولّد ولادة قيصرية وعاش حياةً قصيرة لم تتجاوز الثمانية عشر شهراً، سمي بدولة الاتحاد السوري الفيدرالي. عاصمة الدولة الجديدة كانت حلب في شمال البلاد وكان نظام الحكم فيها يعطي لكل دولة من الدويلات حق إدارة شؤونها المالية والعدلية والطابو والأوقاف والبرق والبريد والتعليم والدرك والأمن العام. أما عن عائدات دولة الاتحاد، فكان يحق لكل دولة ان تأخذ 50 في المئة من مواردها لنفسها وأن توزع ما تبقى بالتساوي على شقيقاتها من الدويلات، من دون التدخل في كيفية صرف هذه الأموال. جاء في نظام الاتحاد واجب انتخاب مجلس نيابي لكل دولة، يكون له صوت واحد في إدارة الدولة الفيدرالية، عبر مجلس نيابي مركزي يجتمع دورياً في حلب وليس في دمشق. حُددت الانتخابات في حزيران 1923، وكانت الأولى من نوعها منذ بداية الاحتلال قبل ثلاث سنوات. انتخب بديع مؤيد العظم رئيساً لبرلمان دولة دمشق ونائباً لرئيس الاتحاد، صبحي بركات. اعترض الأهالي بشدّة على هذا النظام وفي 1 كانون الثاني 1925، تمت الإطاحة به من قبل الفرنسيين والجمع بين دولتي دمشق وحلب في كيان سياسي جديد سُمّي الدولة السورية.
وزيراً في الدولة السورية.
ظلّ بديع مؤيد العظم خارج الحكم من يومها وحتى تشرين الأول 1930، عندما شُكلت حكومة جديدة في الدولة السورية ذهبت رئاستها إلى الشيخ تاج الدين الحسني، صديقه القديم من أيام الملك فيصل. عَينه الشيخ تاج وزيراً للزراعة، وفي 19 تشرين الأول 1931، كلّفه بحقيبة العدلية مجدداً وبحقيبة الداخلية، وكانت مهمته الإشراف على الانتخابات النيابية التي دعت لها فرنسا في سورية. رَشح نفسه للمجلس النيابي وشكّل قائمة موحدة مع تاج الدين الحسني للوقوف في وجه الكتلة الوطنية ورئيسها هاشم الأتاسي، ضمّت حقي العظم ورئيس الوزراء الأسبق الفريق رضا باشا الركابي. ولكن وقبل هذه الانتخابات، أُجبر رئيس الحكومة على التخلي عن منصبه، فتمّ تكليف بديع مؤيد العظم برئاسة الحكومة بالوكالة حتى 11 حزيران 1932، وهو يوم انتخاب محمد علي العابد رئيساً للجمهورية.
تقاعد بعدها بديع مؤيد العظم ولزِم منزله حتى وافته المنية عن عمر ناهز 95 عاماً سنة 1965.
محمد جاسم حمادي المشهداني مؤرخ ومؤلف عراقي الأمين العام لإتحاد المؤرخين العرب _ بغداد.
ولد في الطارمية في بغداد سنة 1950 ودرس في مدارسها، حاصل على الدكتوراه في التاريخ من كلية الآداب ـ جامعة بغداد 1983.
عمل أستاذا للتاريخ الإسلامي في عدد من الجامعات العربية والعراقية، وأصبح رئيسا لاتحاد المؤرخين العرب ببغداد منذ سنة 1996 ولحد الآن ورئيس الهيئة العلمية لمعهد التاريخ العربي والتراث العلمي.
لديه عدد كبير من المؤلفات العلمية، منها :
يعتبر توجه الهيمنة الاجتماعية (SDO) سمة شخصية تتنبأ بالمواقف الاجتماعية و السياسية و يستخدم المقياس النفس/إجتماعى (علم النفس الاجتماعى) على نطاق واسع. و يضع تصورًا لهذا المفهوم في إطار نظرية الهيمنة الاجتماعية كمقياس للاختلافات الفردية في مستويات التمييز القائم على المجموعات; أى انه مقياس لتفضيل الفرد لترتيبه الهرمى داخل أى نظام إجتماعى و الهيمنة على فئات ذات المراكز الادنى . و هي على استعداد نحو مناهضة المساواة داخل الجماعات و فيما بينها. مفهوم توجه كفرق فردى قابل للقياس هو نتاج لنظرية الهيمنة الهيمنة الاجتماعية.
و يرغب الافراد في الثبات إذا احرزوا ترتيب عالى في توجه الهيمنة الاجتماعية و في بعض الحالات زيادة الاختلافات بين الحالات الاجتماعية للجماعات المختلفة شئناها في ذلك شأن أعضاء مجموعات الافراد. و عادة ما يكونوا مسيطرين و مدفوعين و قساه و أقوياء و يسعون للسلطة. كما يفضل الاشخاص الذين يعانون من ارتفاع  في توجه الهيمنة الاجتماعية توجهات المجموعات الهرمية. و يلتزم الاشخاص الذين يحرزون أعلى درجات في توجه الهيمنة الاجتماعية بالايمان بقوة بمفهوم العالم الذي فيه الكلاب تأكل بعضها أى«البقاء للاقوى» أو كما هو شائع التنافس المدمر الذي لا يرحم بدون أخلاق أو ضبط نفس. ووجد أنه في العموم الرجل أعلى من المرأة في مقياس توجهات الهيمنة الاجتماعية. و استخلصت الدراسات أن SDO يمتلك علاقة طردية قوية مع المعتقدات الاستبدادية والعنصرية.
اقتُرح مصطلح توجه الهيمنة الاجتماعية لأول مرة من قبل جيم سيدانيوس وفيليسيا براتو كجزء من نظرية الهيمنة الاجتماعية، وهو المكون الرئيسي الخاص القابل للقياس في هذه النظرية.
تبدأ النظرية بالملاحظة التجريبية التي تفيد بأن النظم الاجتماعية المنتجة للفائض لها هيكل هرمي جماعي ثلاثي الأبعاد: قائم على العمر والجنس وقائم على المجموعة التعسفية، والتي يمكن أن تشمل العرق والطبقة والتوجه الجنسي والطائفة والانتماء الديني، وما إلى ذلك، تمنح التسلسلات الهرمية المستندة إلى العمر دائمًا مزيدًا من القوة للبالغين والأشخاص في منتصف العمر أكثر من الأطفال والبالغين الأصغر سنًا، وتمنح التسلسلات الهرمية القائمة على النوع الاجتماعي دائمًا مزيدًا من السلطة لجنس واحد على غيره.
ترتكز نظرية الهيمنة الاجتماعية على ثلاثة افتراضات أساسية:
توجه الهيمنة الاجتماعية هو الجانب السلوكي الفردي من النظرية. يتأثر بحالة المجموعة والتنشئة الاجتماعية والمزاج، ويؤثر بدوره على دعم الأساطير التي تضفي الشرعية على تعزيز التسلسل الهرمي، والتي تُعرّف على أنها القيم والمواقف والمعتقدات والسمات السببية والأيديولوجيات والتي بدورها تبرر المؤسسات والممارسات الاجتماعية التي تعزز أو تضعف التسلسل الهرمي للمجموعة.
بينما تأكد ارتباط الجنس مع درجات توجه الهيمنة الاجتماعية تجريبيًا، كان تأثير المزاج والتنشئة الاجتماعية أقل وضوحًا. اقترح دوكيت نموذجًا لتطوير توجه الهيمنة الاجتماعية، ووفقًا لهذا النموذج، فإن الأشخاص الذين يتمتعون بشخصية صلبة يميلون إلى رؤية العالم كمكان تنافسي تكون فيه المنافسة على الموارد ليست ذات قيمة. تؤثر الرغبة في المنافسة، التي تتناسب مع توجه الهيمنة الاجتماعية، على المواقف داخل المجموعة وخارجها. يعتقد الأشخاص ذوو المستوى العالي من توجه الهيمنة الاجتماعية أن التسلسل الهرمي موجود في جميع جوانب المجتمع ومن المرجح أن يوافقوا على عبارات مثل: ربما يكون من الجيد وجود مجموعات معينة في القمة ومجموعات أخرى في الأسفل.