CALM/arwiki huggingface dataset:
قدّم قانون العمال المهاجرين والفلبينيين المغتربين لعام 1995 إطارًا لحمايةٍ أفضل للعمال الفلبينيين في الخارج، وذلك بإنشاء صندوق المساعدة القانونية وصندوق مساعدة المواطنين وتعيين مساعد قانوني لشؤون العمال المهاجرين في وزارة الشؤون الخارجية، بمنصب وكيل وزارة.
من بين الأحداث المهمّة الأخرى في الشؤون الخارجية خلال سنوات رئاسة راموس اعتماد آسيان في عام 1992 -بمبادرة فلبينية- الإعلان بشأن بحر الصين الجنوبي، الذي هدف إلى بناء الثقة وتجنب الصراع بين الدول المطالبة؛ وتأسيس منطقة نمو شرق آسيا التي تضم بروناي دار السلام وإندونيسيا وماليزيا والفلبين (BIMP) في عام 1994؛ وإنشاء منتدى آسيان الإقليمي (ARF) في عام 1994 باعتباره الحوار الأمني متعدد الأطراف الوحيد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الذي أُجري على مستوى الحكومة؛ والتوقيع على اتفاق مينداناو للسلام بين حكومة الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو في 2 سبتمبر 1996.
إدارة استرادا.
أيدت إدارة استرادا توجّهات السياسة الخارجية للإدارة السابقة، وركّزت على الأمن القومي والدبلوماسية الاقتصادية ومساعدة المواطنين وتحسين صورة البلاد. ظلّت الفلبين في طليعة الساحة الإقليمية متعددة الأطراف. واستضافت بنجاح الاجتماع الوزاري لآسيان في يوليو 1998 واتخذت التدابير لبناء الثقة مع الصين بشأن قضية بحر الصين الجنوبي من خلال اجتماع عُقد في مارس 1999. عزّز الرئيس استرادا العلاقات الثنائية مع الدول المجاورة من خلال زياراته لفيتنام وتايلاند وماليزيا وسنغافورة وهونج كونج واليابان وكوريا الجنوبية.
لعبت وزارة الشؤون الخارجية أيضًا دورًا رئيسيًا في صياغة اتفاقية القوات الزائرة مع الولايات المتحدة، والتي جرى التصديق عليها في مجلس الشيوخ. وأرسلت البلاد وفدًا من 108 مراقبين إلى الانتخابات البرلمانية الإندونيسية، وشاركت في أنشطة تعاونية في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة الجرائم عبر الوطنية والاقتصاد والثقافة وحماية العمال الفلبينيين في الخارج والفلبينيين في الخارج.
يرأس الوزارة وزير الشؤون الخارجية (الفلبين)، مع وكلاء الوزارة التاليين:
مكاتب الوزارة.
تعمل المكاتب السياسية والجغرافية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية على إدارة العلاقات السياسية والاقتصادية في مختلف المناطق ومتابعة مصالح الفلبين في المنظمات متعددة الأطراف. وتشمل ما يلي:
تشمل المكاتب التنفيذية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية:
أدانت ردود الفعل الدولية لضم الاتحاد الروسي شبه جزيرة القرم دائمًا قرار روسيا بالتدخل، ودعمت سيادة أوكرانيا وسلامة ووحدة أراضيها، ودعمت أيضًا إيجاد نهاية سريعة للأزمة. هددت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على روسيا، ولاحقًا شرعت بتنفيذ تهديدها، بسبب دور روسيا في هذه الأزمة، وحثت روسيا على الانسحاب. اتهمت روسيا الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بتمويل الثورة وتوجيهها، وانتقمت للعقوبات المفروضة عليها عن طريق فرض عقوبات من جهتها أيضًا.
رقابة الأمم المتحدة هي منظمة غير حكومية قائمة في جنيف تكمن مهمتها في «رقابة أداء الأمم المتحدة تبعًا لميثاق الأمم المتحدة نفسه». إنها منظمة غير حكومية استشارية موثوقة من قِبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ومنظمة غير حكومية في قسم المعلومات العامة في الأمم المتحدة.
كانت رقابة الأمم المتحدة نشطة في مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية ودارفور، وكان لها أصوات ضد انتهاكات بعض الأنظمة مثل الصين وكوبا وروسيا وفنزويلا، واستخدمت بصورة متواترة الوقت المخصص لها في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للسماح بحديث المنشقين من تلك الأنظمة وناشطي حقوق الإنسان. تنتقد رقابة الأمم المتحدة ما تراه نزعات معادية للسامية ومعادية لإسرائيل في الأمم المتحدة والفعاليات التي تمولها.
مدح الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان هذه المجموعة، والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف سيرجي أوردزهونيكيدزي اعترف بالعمل القيم لرقابة الأمم المتحدة في دعم تطبيق القيم والمبادئ التي يوصي بها ميثاق الأمم المتحدة ودعم حقوق الإنسان على وجه العموم. وصفت وكالة فرانس برس رقابة الأمم المتحدة بأنها «مجموعة وثيقة الصلة بإسرائيل» وأنها «مجموعة من أبطال حقوق الإنسان حول العالم».
أُسست رقابة الأمم المتحدة في عام 1993 تحت رئاسة موريس بي. إبرام. عمل إبرام رئيسًا لصندوق كلية نيغرو المتحدة ورئيسًا لجامعة برانديز. كان إبرام نشطًا في شئون المجتمع بصفته رئيسًا للجنة اليهود الأمريكيين (1963-1968)، ورئيسًا للتحالف القومي للتضمان مع اليهود السوفيت (1984-1988)، ورئيسًا لمؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية البارزة (1986-1989).
دعم إبرام الأمم المتحدة كمؤسسة. ألقى إبرام خطابًا في كونغرس الولايات المتحدة في عام 1999 حول موضوع التعامل مع إسرائيل من قبل الأمم المتحدة، وقال فيه: «تدعم رقابة الأمم المتحدة المؤسسة بصفتها غير قابلة للاستبدال. يجب على الولايات المتحدة دفع مستحقاتها السابقة للأمم المتحدة من أجل الشرف القومي والاعتراف بأهمية الأمم المتحدة. لا يُعقل أن تحجب الولايات المتحدة دعمها عن المنظمة الوحيدة الحقيقية في هذا العالم المترابط، بالرغم من الأخطاء المعروفة للأمم المتحدة.» انتُخب دافيد أ. هاريس، المدير التنفيذي للجنة اليهود الأمريكيين، رئيسًا لرقابة الأمم المتحدة بعد وفاة إبرام في عام 2000.
أعلن هاريس في عام 2001 أن رقابة الأمم المتحدة أصبحت منظمة مملوكة وتابعة بالكامل للجنة اليهود الأمريكيين. طبقًا لتقرير صحفي في ذلك الوقت، «تأسست رقابة الأمم المتحدة بمساعدة سخية من إدغار برونفمان، رئيس كونغرس اليهود العالمي. اتفقت لجنة اليهود الأمريكيين مع كونغرس اليهود العالمي منذ 8 شهور على نقل التحكم بالمنظمة إلى لجنة اليهود الأمريكيين بالكامل، بموافقة بالاجماع الدولي للأمم المتحدة، وظهر هذا الاتفاق للنور في 1 يناير عام 2001».
البنية والمكانة.
تشارك رقابة الأمم المتحدة في أنشطة الأمم المتحدة بصفتها منظمة غير حكومية لها مكانة استشارية لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي الاجتماعي ومنظمة غير حكومية ذات صلة بقسم المعلومات العامة في الأمم المتحدة. تتعاون المنظمة مع لجنة اليهود الأمريكيين، وهي منظمة غير حكومية تأسست في 1906، كما أنها منظمة رائدة في الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة لضمان تطبيق حقوق الإنسان على المستوى الدولي، وإنشاء وظيفة المفوض الأعلى لحقوق الإنسان.
شاركت رقابة الأمم المتحدة في الأنشطة التالية للأمم المتحدة: لجنة حقوق الإنسان، ولجنة المناقشة حول الأمم المتحدة والشرق الأوسط، ولجنة المناقشة حول مقترحات إصلاح لجنة حقوق الإنسان، واللجنة الفرعية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، لجنة إنهاء التمييز العنصري، ومجموعة عمل حول الأقليات. أبرزت ندوة رقابة الأمم المتحدة في جنيف جولة قصر الأمم، زيارة لمتحف الصليب الأحمر والهلال الأحمر، حضور اجتماع لجنة مناهضة التعذيب، مع خطابات موجزة من نائب رئيس اللجنة.
أدرج المفوض الأعلى للاجئين في الأمم المتحدة المنظمة باعتبارها مكونة من طاقم عمل مكون من ست موظفين في أكتوبر عام 2008. احتوت رقابة الأمم المتحدة على 110 عضوًا في 2007، موزعين جغرافيًّا كالتالي: 56% من أوروبا، و38% من أمريكا الشمالية، و4% من أوقيانوسيا. يتابع ما يقرب من 5000 مشترك حول العالم التقرير الإخباري الذي تصدره رقابة الأمم المتحدة حول قضايا الأمم المتحدة.
ظهرت تعليقات المجموعة في كل من بي بي سي والجزيرة ورويترز وواشنطن بوست ووكالة فرانس برس وصوت أمريكا وجيروزاليم بوست وفوكس نيوز ووكالة التليغراف اليهودية وغيرهم.
الوظائف والأنشطة.
أُنهي عمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة للكونغو في عام 2008، بفعل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. جاء إنهاء عمله بمساعدة مصر والجزائر وتونس وروسيا وغيرها من الدول، بعد طلب إدارة الكونغو برئاسة جوزيف كابيلا. طبقًا للتقرير الذي أعده مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ارتكبت الحكومة والمجموعات المتمردة كلاهما عمليات قتل جماعي واغتصاب وتعذيب. طالبت رقابة الأمم المتحدة المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتقديم اعتذار عن إلغاء المنصب، وصرّحوا بأن المفوض الأعلى لحقوق الإنسان يتحمل المسؤولية كاملة عن البشاعات التي يتكبدها شعب الكونغو. صرّح المدير التنفيذي لرقابة الأمم المتحدة هيليل نوير: «يجب على الدول التي طالبت بإلغاء الرقابة في مارس الاعتذار عن ضحايا الكونغو... لن نعرف بدقة عدد الأرواح التي كان من الممكن إنقاذها إذا استمر المجلس الذي تسببت حكومة الكونغو في إرجاء عمله، وحدثت نتيجة ذلك فجوة حماية ظهرت في صورة إنذار كان الضحايا في حاجة إليه».
أدان المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الانتهاكات الممارسة على المدنيين في الكونغو، بعد البشاعات التي تعرضوا لها في مقاطعة كيفو الشمالية، في 1 ديسمبر عام 2009. قالت منظمة رقابة الأمم المتحدة أنها تتطلع إلى رؤية خبير أممي بحقوق الإنسان في المنطقة مرة أخرى، وقالت أن الانتهاكات «تجعل الكونغو الشرقية جحيمًا» ويجب التحقيق في الأمر جديًا. قالت منظمة رقابة الأمم المتحدة أن هناك 50 مجموعة وقعت على التماس للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومسؤول حقوق الإنسان نافي بيلاي، مطالبين باستعادة منصب مراقب الحقوق الأممي هناك مرة أخرى.
ترأست منظمة رقابة الأمم المتحدة قمة نشطاء المنظمات غير الحكومية في دارفور في عام 2007.
انضمت رقابة الأمم المتحدة لمنظمات حقوق الإنسان الأخرى حول العالم في 27 إبريل عام 2008 لإطلاق حملة «العدالة لدارفور». شملت المنظمات القابعة خلف هذه الحملة كلًا من منظمة العفو الدولية ومنظمة حقوق الإنسان أولا وهيومن رايتس ووتش. دعت الحملة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والحكومات القومية للضغط على السودان للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية؛ للقبض على مجرمي الحرب علي كوشيب وأحمد هارون. رفضت الحكومة السودانية تسيلم أيًا من المتهمين للمحكمة، ودعمت هارون -في الواقع- في منصب وزير الدولة للشؤون الإنسانية.
أثنت منظمة رقابة الأمم المتحدة على الولايات المتحدة وفرنسا وغيرهما من الديمقراطيات على «نقدهم القوي» لسجل إيران في حقوق الإنسان في جلسة سماع الأمم المتحدة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في فبراير عام 2010. تزامن ذلك مع تحذير المدير التنفيذي لمنظمة رقابة الأمم المتحدة هيليل نوير من أن تكون نتيجة جلسة السماع تقريرًا «بلا أنياب».
مرر أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بكامل عددهم 47 عضوًا قرارًا يعبر عن تخوفهم حول انتهاكات حقوق الإنسان عقب زلزال هايتي 2010، وطالبوا الحكومة ومجموعات المعاونة بحماية الأطفال من العنف والاستغلال. انتقدت منظمة رقابة الأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وجلسة اليومين الخاصة عن هايتي باعتبارها «إهدار مضر لوقت المنظمة الثمين ومواردها ورأسمالها الأخلاقي»، وأضافوا أن المجلس «ليس لديه الميزانية ولا السلطة ولا الخبرة حول المساعدات البشرية» و«يتجاهل مشاكل حقوق الإنسان الملحة».
صرحت منظمة رقابة الأمم المتحدة بأنها تشعر بالحرج من تصويت سويسرا حول تجريم المآذن في عام 2009، وأن المنظمة ستعمل للتراجع عن هذا القرار. قال مدير المنظمة هيليل نوير أن تجريم الحكومة للأبنية الإسلامية تمييز جائر.
انتخابات المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
عارضت منظمة رقابة الأمم المتحدة، بالتوازي مع فريدم هاوس، ترشيحات الدول ذات السجل المخزي في ملف حقوق الإنسان لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. يتطلب قرار الأمم المتحدة لعام 2006 لتأسيس المجلس، من الدول المرشحة، أن «تأخذ في الاعتبار مساهمة المرشحين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.»
أصدرت رقابة الأمم المتحدة بالتعاون مع فريدم هاوس تقريرًا مشتركًا في مايو عام 2007 حول انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قائلين أن المرشحين التاليين: أنغولا وبيلاروس ومصر وقطر غير ملائمين للجلوس على مقاعد مجلس حقوق الإنسان؛ لأنهم ينتهكون حقوق الإنسان بالفعل. يفيد هذا التقرير بأن هذه الدول «ذات أنظمة سلطوية ولها سجل سلبي في التصويت في الأمم المتحدة (حول القضايا الحقوقية)، وغير مؤهلة لعضوية المجلس». يصف التقرير دولًا مثل سلوفينيا والدنمارك وإيطاليا وهولندا بأنها «مؤهلة جيدًا» للمجلس، ووصف دولًا أخرى مرشحة مثل بوليفيا والهند وإندونيسيا ومدغشقر ونيكاراغوا والفلبين وجنوب إفريقيا بأنها «موضع تساؤل».
كش ملك (بالإسبانية: Jaque mate!) هو فيلم إثارة دومينيكاني صدر عام 2012 من بطولة أدريان ماس وفرانك بيروزو وماركوس بونيتي وميشيل فارغاس، ومن إخراج وتأليف خوسيه ماريا كابرال، تم اختيار الفيلم كمدخل لبوليفيا لجائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية في حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامس والثمانون، لكن لم يتم ترشيحه.
ديفيد هيرنانديز هو مضيف معروف للبرنامج الخيالي الشهير "Jaque Mate" (كش ملك). يحتوي البرنامج على فقرة يجيب فيها المضيف على مكالمات الجمهور. في أحد الأيام يتلقى مكالمة من شخص مجهول يخبره فيها أن ابنه وزوجته قد تعرضا للاختطاف. يهدده الخاطف بقتل عائلته إذا لم يتبع تعليماته، مما يجعل ديفيد يلعب لعبته على الهواء مباشرة. وهو يسعى لإستعادة عائلته بخير وسلام.
جاء الإلهام للمخرج لكي يكتب السيناريو بعد مشاهدته الفيلم الوثائق "Fuga o Muerte" (أركض أو مت) عن سرقة مصرف "بانكو ديل بروجريسو" (Banco del Progreso) الدومينيكاني عام 1993.أنتج الفيلم بواسطة دار الإنتاج الدومينيكانية وأفلام أنتينا لاتينا. تم عرض الفيلم لأول مرة في 12 أبريل 2012.
البحيرة الغربية (بالصينية:西湖) وتُنطق شيخو، هي بحيرة مياه عذبة تقع غرب مدينة هانغتشو، عاصمة مقاطعة جيجيانغ الصينية. وهي مقسمة إلى خمسة أقسام تقطعها ثلاثة جسور. هناك العديد من المعابد والحدائق والجزر الاصطناعية داخل البحيرة، وقد تأثر بها الشعراء والرسامين على مر التاريخ في الصين لجمالها وآثارها. وقد تم إدراجها في قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 2011م.
أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان الأزدي الكوفي محدث وأمام حافظ، (114هـ /ت 189هـ وقيل 190هـ)، ولد بجرجان، وعاش بالكوفة، روى عنه أحمد بن حنبل، ومحمد بن إسماعيل البخاري.
أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه وأبو كريب وأبو سعيد الأشج ويوسف بن موسى وهناد والحسن بن حماد سجادة والحسن بن حماد الضبي والحسن بن حماد المرادي وغيرهم ..
سليمان التيمي وحميد الطويل وهشام بن عروة وليث بن أبي سليم وأبي مالك الأشجعي وإسماعيل بن أبي خالد وغيرهم.
وقالوا مصنفوا تحرير تقريب التهذيب:صدوق حسن الحديث في أقل أحواله، وهو قريب من الثقة
وقيل: كان موصوفا بالخير والدين وله هفوة وهي خروجه مع إبراهيم بن عبد الله بن حسن وحديثه محتج به في سائر الأصول.
ديوان الرعية هو المجلس الأدنى لبرلمان ماليزيا.
تعقد انتخابات ديوان الرعية كل خمس سنوات، وتتم الانتخابات على أساس حزبي.
حركة سانساس الأوروجينية هي حركة أوروجينية (حركة تكون الجبال) قديمة نشأت خلال حقبة الطلائع القديمة وحقبة الطلائع الوسطى وحُفظت حاليًا باسم أوروجن سانس في كراتون الأمازون في أمريكا الجنوبية. حوالي 85 ٪ من الحزام مغطى برواسب دهر البشائر. من بين 15 ٪ المتبقية من الأوروجن المكشوفة على السطح تقع أفضل النتوءات حول الحدود بين بوليفيا والبرازيل. ويعتقد أن أوروجن الأصلي امتدت مرة واحدة في منطقة من فنزويلا إلى الأرجنتين وباراغواي. أوروجن وقد أدرجت هامش الغربية والجنوبية الشرقية من سانساس في (تكون الجبال الأنديز) والحركة الأوروجينية البرازيلينية على التوالي. كانت حركة سانساس الأوروجينية نشطة خلال أربع مراحل منفصلة:
تشمل النظرية القانونية الدولية مجموعة متنوعة من الطُرق النظرية والمنهجية، المُستخدمة لتفسير وتحليل مضمون وشكل وفعاليّة القانون الدولي العام ومؤسساته واقتراح التحسينات عليه. تتركز بعض الطرق حول مسألة الامتثال: لماذا تتبع الدول القواعد الدولية في غياب قوة قَسْرية تضمن الامتثال. تُركز طرق أخرى على مشكلة صياغة القواعد الدولية: لماذا تتبنى الدول طوعيًّا قواعد قانونيّة دوليّة تحدّ من حرية العمل، في غياب سلطة تشريعية عالمية. وهناك منظورات أخرى موجهة نحو السياسات؛ توضّح أُطرًا وأدوات نظرية لانتقاد القواعد القائمة وتقديم اقتراحات بشأن كيفية تحسينها. وتستند بعض هذه الطرق إلى النظرية القانونية المحلية، وبعضها الآخر مُتعدد الاختصاصات، فيما طُور البعض الآخر بشكل صريح لتحليل القانون الدوليّ.
النُهج التقليدية للقانون الدولي.
اهتّم العديد من واضعي النظريات القانونية الدولية الأوائل بالحقائق البديهية التي يُعتقد أنها ستُثار مرة أخرى في القانون الطبيعي. تمعّنَ كاتب القانون الطبيعي في القرن السادس عشر، فرانسيسكو دي فيتوريا، أستاذ علم اللاهوت في جامعة سالامانكا، في مسائل الحرب العادلة، والسلطة الإسبانية في الأمريكيتين، وحقوق السكان الأمريكيين الأصليين.
نهج غروتيان أو الانتقائي.
لعب هوغو غروتيوس، عالم دين هولندي، إنسانــيّ وقانونــيّ، دورًا رئيسيًّا في تطوير القانون الدولي الحديث. ذكر في كتابه ثلاثة كتب عن قانون الحرب والسلام الصادر عام 1625، وبالاستناد إلى الكتاب المقدس ونظرية الحرب العادلة للقديس أوغسطين، أن الأُمم وكذلك الأشخاص يجب أن يكونوا مُحكومين بمبدأ عالميّ يقوم على الأخلاق والعدالة الإلهية. واستنادًا إلى قانون العقود المحليّة، ذكر بأن العلاقات بين السياسات العامة ينبغي أن يحكُمها قانون الشعوب، الذي أُنشئ بموافقة مجتمع الأمم على أساس مبدأ احترام الالتزامات. من جانبه، أكدّ كريستيان فون وولف أن المجتمع الدولي يجب أن يكون دولة عظمى عالمية، يمتلك السلطة على الدول الأعضاء المكونة له. رفض إيميرتش دي فاتيل هذه الرؤية، ودافع بدلاً من ذلك عن المساواة بين الدول كما ينص القانون الطبيعي في القرن الثامن عشر. وفي لودرويت دي جينز، اقترح فاتيل أن يتألف قانون الأمم من العرف والقانون من جهة، والقانون الطبيعي من جهة أخرى.
خلال القرن السابع عشر، أصبحت المبادئ الأساسية للمدرسة الانتقائية أو مدرسة غروتيان، وخاصةً مبادئ المساواة القانونية، والسيادة الإقليمية واستقلال الدول، المبادئ الأساسية للنظام السياسي والقانوني الأوروبي، والتي نُصَّ عليها في صلح ويستفاليا عام 1648.
وضع القانون الدوليّ.
أكدّت المدرسة الأولى لوضع القوانين الدولية على أهمية العرف والمعاهدات باعتبارها مصادر للقانون الدولي. استخدم البيركو جنتيلي، من أوائل الباحثين في وضع القانون الدوليّ، أمثلة تاريخية للتأكيد على أن وضع قانون التطوع يتحدد بموافقة عامة. نشر ريتشارد زويش، وهو باحث آخر في مجال وضع القانون الدولي، أول دليل للقانون الدولي عام 1650.
أصبحت نظرية وضع القانون الدولي النظرية القانونية السائدة في القرن الثامن عشر، ووجدت طريقها إلى الفلسفة القانونية الدولية. في ذلك الوقت، أكدّ كورنيليوس فان بينكرشويك أن أُسس القانون الدولي هي العادات والمعاهدات التي وافقت عليها مختلف الدول بشكل عام. وشددَّ جون جاكوب موسر على أهمية ممارسة الدولة للقانون الدوليّ. نشر جورج فريدريش فون مارتنز أول دليل منهجي عن وضع القانون الدوليّ. خلال القرن التاسع عشر، أصبحت نظرية وضع القانون أكثر هيمنة بسبب القومية والفلسفة الهيغلية. أصبح القانون التجاريّ الدوليّ فِرعًا من أفرع القانون المحليّ: القانون الدولي الخاص، المنفصل عن القانون الدولي العام. ضيَّقت نظرية وضع القانون نطاق الممارسة الدولية التي يمكن أن تُوصف بالقانون، وفضلت العقلانية على الأخلاق والآداب. كان مؤتمر فيينا في عام 1815 بمثابة الاعتراف الرسميّ بالنظام القانونيّ السياسيّ والدوليّ القائم على ظروف أوروبا.
يَعتبر واضعو القانون الحديثون القانون الدوليّ نظامًا موحدًا للقواعد المُنبثقة عن إرادة الدول. يُعتبر القانون الدوليّ واقعًا "موضوعيّ" يجب تمييزه عن القانون "كما ينبغي أن يكون". ويتطلب وضع القانون الدوليّ التقليديّ اختبارات صارمة للتحقق من صحة القانون. أما الحجج خارج نطاق القانون، أيّ الحجج التي لا تستند إلى القانون على أساس نصيّ أو نظاميّ أو تاريخيّ، فتعتبر غير ذات صلة بالتحليل القانوني. هناك فقط قانون صعب، لا يوجد قانون سهل. وتشمل الانتقادات الموجهة إلى نظرية وضع القانون الدوليّة صرامتها، وتركيزها على موافقة الدولة، وعدم السماح بإصدار أحكام أخلاقية بشأن سلوك الدولة ما دامت تتبع القواعد الدولية.
العلاقات الدولية - نهج القانون الدوليّ.
اختير الباحثون القانونيون من أربع مدارس فكرية رئيسية في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدوليّة: الواقعية، والليبرالية، والمؤسساتية والبنائية، لدراسة مضمون القواعد والمؤسسات القانونية، من خلال نهج متعدد التخصصات، لشرح سبب وكيفية فعاليّة المؤسسات القانونية. وقد أدت هذه الأساليب إلى قيام بعض العلماء بإعادة صياغة مفهوم القانون الدولي بصفة عامة.
تؤكد الواقعية أن الهدف الرئيسي من النظام الدولي الفوضوي يتلخص في البقاء على قيد الحياة، الأمر الذي يلزمها تعظيم قوتها النسبية من أجل الحفاظ على أراضيها ووجودها. وفقًا لعلماء القانون الواقعيين، فإن الدول لا تتبنى سوى القواعد القانونية الدولية التي إمّا تعزز قوتها، أيّ تضفي الطابع الرسميّ على تبعية الدول الأضعف، أو تعتزم انتهاك هذه القواعد على نحو متعمد لمصلحتها الخاصة. وبالتالي فإن القانون الدوليّ قد لا يعالج سوى المسائل الطرفية التي لا تؤثر على قوة الدول أو الاستقلال الذاتي. وبالتالي، فإنَّ القانون الدولي بالنسبة للأشخاص الواقعيين هو شبكة ضعيفة من الالتزامات القابلة للكسر.
زعم بعض الباحثين، استنادًا إلى نظرية العلاقات الدولية الليبرالية، أن موقف الدول من القانون الدوليّ يتحدد وفقاً لسياساتها المحليّة، وبشكل خاص من خلال تفضيلات الأفراد والجماعات المحلية الرئيسية حول سيادة القانون. وعلى هذا فإن الدول الديمقراطية، التي تتمتع بحكومة نيابية، أكثر ميلاً من الدول غير الديموقراطية إلى قبول التنظيم القانوني للسياسات المحليّة والدوليّة، وإلى قبول القانون الدولي ومراقبته. وعلاوةً على ذلك، ترتبط المجتمعات الديموقراطية بشبكة معقدة من العلاقات التي تتخطى الحكومات، إذ تهتم كل من سياساتها الخارجية ومجتمعاتها المدنية بترويج وتعزيز التعاون الوطني من خلال إنشاء قواعد قانونية دولية ومراعاتها. ومن هنا فإن تبني القواعد القانونية الدوليّة والامتثال لها بين الدول الديموقراطية لابد وأن يكون أكثر يُسرًا وسلامًا من اتباع القانون الدولي بين الدول غير الديموقراطية.
الاختيار العقلانيّ ونظرية اللعبة.
يُطبق هذا النهج أثناء التعامل مع القانون، أو النظريات أو الاقتصاد لتحديد الآثار القانونية المترتبة على تعظيم السلوك داخل الأسواق وخارجها. الاقتصاد هو دراسة الاختيار العقلاني في ظلّ ظروف محدودة. أمّا الاختيار العقلانيّ فهو الافتراض بأن الأفراد يَسعون إلى تعظيم تفضيلاتهم. أغلب النظريات الاقتصادية المُستخدمة هنا هي الاقتصاديات التقليدية الكلاسيكية الجديدة. تشمل التقنيات الاقتصادية نظرية الأسعار، التي تقيّم التفاعل الاستراتيجي بين الجهات الفاعلة. تُوضح نظرية اللعبة كيف يمكن أن تفشل الجهات الفاعلة التي تعمل على تعظيم السلوك في اتخاذ إجراء يضمن زيادة مكاسب الانضمام لهم. يُطبق الاختيار العام الأدوات الاقتصادية على المشاكل خارج الأسواق. تُستخدم هذه الأدوات لوصف القانون وتقييمه، واختبار القوانين لضمان الكفاءة الاقتصادية. تُستخدم النظريات الاقتصادية أيضًا لاقتراح تغييرات في القانون.
العمليات القانونية الدوليّة.
العملية القانونية الدولية التقليدية هي طريقة دراسة كيفية تطبيق القانون الدولي عمليًّا على السياسة الدولية وتوظيفه فيها، وكذلك دراسة كيفية تحسين القانون الدولي. ولا يركز على عرض القواعد ومضمونها بقدر ما يركز على كيفية استخدام صانعي السياسة الخارجية للقواعد القانونية الدولية فعليًا. تطورت العملية القانونية الدولية استجابةً لوجهة نظر واقعيّة حول انضباط العلاقات الدولية، إذ توضّح مع بداية الحرب الباردة مدى ضآلة دور القانون الدولي في الشؤون الدولية. أصبحت العملية القانونية الدولية نظرية مشروعة في كتاب العملية القانونية الدولية عام 1968، من قِبل تشايس وإهرليخ ولوينفيلد، حيث كُيّفَت طريقة العملية القانونية الأمريكية لخلق عملية قانونية دولية. تصف العملية القانونية الدولية طريقة عمل العمليات القانونية الدولية، والطرق الرسميّة وغير الرسميّة التي تُجسِّد بها المكاتب الأجنبية القانون الدولي. تقيس العمليات القانونية الدوليّة مدى مساءلة الأفراد للانتهاكات في النزاعات الدوليّة. تعترف العملية القانونية الدوليّة بأن القانون الدوليّ لا يفرض على صنّاع القرار اتخاذ الإجراءات، بل يخدم كأداة تسوية وتقييد وتنظيم. أَسفر عن انتقاد العملية القانونية الدولية بأنها تفتقر إلى الصفات المعيارية في أسلوبها، نشوء عملية قانونية دولية جديدة. تدمج تلك الأخيرة كلًا من القانون كعملية وقيم مجتمع. وعلى عكس النظام القانوني الأمريكي، فإنه يأخذ بعين الاعتبار القيم المعيارية غير الديموقراطية، مثل النسّوية، والمذهب الجمهوري، والقانون والاقتصاد، والليبرالية وحقوق الإنسان، والسلام، وحماية البيئة. العملية القانونية الدولية الجديدة فريدة من نوعها في مرونتها في التكيف مع تطور القيم. الأمر الذي يُعدّ هامًا لحل تغييرات المعايير القانونية بمرور الوقت.
وجهات نظر نحو السياسات.
مدرسة نيو هيفن.
مدرسة نيو هيفن هي منظور مُوجّه نحو السياسات في القانون الدولي ابتكره كل من ميريس س. ماكدوغال، وهارولد د. لاسويل، ودبليو.مايكل ريسمان. تكمن جذوره الفكرية في فِقْه علم الاجتماع لروسكو باوند والطموحات الإصلاحية لدى الواقعيين القانونيين الأمريكيين. من وجهة نظر نَهج نيو هيفن، فإن الفِقْه القانوني هو نظرية حول اتخاذ الخيارات الاجتماعية. يَعكس القانون الدولي توقعات أعضاء المجتمع المحليّ المعنيين بشأن أنماط السلوك المستقرة الناجمة عن تأكيد سلطة القانون. تتمثل المهام الفقهيّة والفكرية الرئيسية في وصف وتطبيق السياسات بطُرق تحافظ على النظام المجتمعي وتحقق في الوقت ذاته الأهداف المجتمعيّة للمجتمع قدر المستطاع وبالطريقة الأفضل. تشمل هذه الأهداف أو القيم الاجتماعية المعيارية لنهج نيو هافن تعظيم القيم المجتمعية المشتركة، مثل الثروة، والتنوير، والمهارة، والرفاه، والعاطفة، والاحترام والاستقامة.
كانت معركة آيلاو أو معركة برويش آيلاو التي وقعت في 7 و8 فبراير 1807، معركة دموية وغير حاسمة بين جيش نابليون الكبير والجيش الإمبراطوري الروسي تحت قيادة ليفين أوجست فون بينيجسن بالقرب من بلدة برويش آيلاو في بروسيا الشرقية. تلقى الروس تعزيزات في الوقت المناسب من التقسيم البروسي من جيش فون ليستوك في وقت متأخر من المعركة. تم تغيير اسم المدينة بعد عام 1945إلى باغريشنوفسك كجزء من منطقة كالينينغراد أوبلاست في روسيا. كانت هذه المعركة واحدة من المعارك التي دارت خلال حرب التحالف الرابع، وهي جزء من الحروب النابليونية.
دمرت جيوش نابليون في السابق جيش الإمبراطورية النمساوية في حملة أولم، والجيوش النمساوية والروسية مجتمعة في معركة أوسترليتز في 2 ديسمبر 1805. سحق نابليون جيوش مملكة بروسيا في 14 أكتوبر 1806 في معركة يينا-أويرشتيد وطارد البروسيين المتناثرين في برينزلاو، لوبيك، إرفورت، باسويك، ستيتين، ماغديبورغ وهاملين.
شن جيش بينيجسن الروسي هجومه في بروسيا الشرقية في أواخر شهر يناير متجهًا إلى الغرب. كان رد فعل نابليون من خلال شن هجوم مضاد على الشمال، أملًا في منع تراجعهم إلى الشرق. بعد أن استولى القوزاق على نسخة من أوامر نابليون، انسحب بينيجسن بسرعة إلى الشمال الشرقي لتجنب شق جيشه. استمر الفرنسيون في التقدم لعدة أيام حتى وجدوا الروس مهيئين للمعركة في آيلاو.
استولى الفرنسيون على القرية في أمسية شرسة بعد إحداث خسائر فادحة على كلا الجانبين. جلب اليوم التالي قتالًا أكثر خطورة. حيث فشل هجوم أمامي من قبل نابليون في وقت مبكر من المعركة، وتسبب في خسائر فادحة له. ولعكس الموقف، أرسل الإمبراطور كتيبة من الفرسان باتجاه الروس. وأعطى هذا الوقت الكافي للجناح الأيمن الفرنسي لإلقاء ثقله في المعركة. سرعان ما عاود الجناح الأيسر الروسي العودة بزاوية حادة وكان جيش بينيجسن تحت خطر الانهيار. وصل الفيلق البروسي متأخرا وأنقذ اليوم عن طريق دفع اليمين الفرنسي إلى التراجع. ظهر فيلق فرنسي على اليسار الفرنسي مع حلول الظلام. قرر بينيجسن في تلك الليلة التراجع تاركًا نابليون يستحوذ على ساحة معركة ثلجية مغطاة بآلاف القتلى والجرحى. كان آيلاو أول فحص جاد للجيش الكبير، وتسبب في هز أسطورة حصانة نابليون بشدة. ومع ذلك، فإن الفرنسيين سيستمرون ليكسبوا الحرب من خلال هزيمة الروس بشكل حاسم في 14 يونيو في معركة فريدلاند.