CALM/arwiki huggingface dataset:
المصطلح "محرر المدينة" له معانٍ مختلفة: في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، تشير إلى المحرر المسئول عن التغطية الإخبارية لمنطقة التوزيع المحلية للجريدة (يطلق عليه في بعض الأحيان كذلك اسم "المحرر المحلي")، أما في المملكة المتحدة، فهو يشير إلى المحرر المسئول عن تغطية الأعمال التجارية في مدينة لندن وفي أماكن أخرى.
الكتب والصحف العلمية.
في إطار بيئة النشر، هناك ثلاثة أنواع رئيسية لمحرري الكتب العلمية، كل نوع له مسئولياته الخاصة:
وفي حالة المجلدات المحررة للمؤلفين المتعددين، فإنه قبل أن يتم تسليم المخطوطة إلى الناشر، يجب أن تخضع لتحرير موضوعي ولغوي على يد محرر المجلدات الذي يعمل بشكل مستقل عن الناشر.
فيما يتعلق بالدوريات العلمية، عندما يشيع تقديم المواد الفورية بشكل أكبر من الأعمال التي يتم تفويضها للآخرين، فإن منصب "محرر الجريدة" أو رئيس التحرير يحل محل محرر الاستحواذ في بيئة نشر الكتب، في حين تبقى أدوار محرر الإنتاج ومحرر الطباعة. ومع ذلك، يتم في بعض الأحوال إشراك محرر آخر في عملية إنشاء مقالات البحث العلمي. هذا المحرر، الذي يطلق عليه اسم محرر المؤلف، يعمل مع المحررين للحصول على مخطط يناسب الغرض قبل أن يتم تقديمه إلى دورية علمية من أجل نشره.
والفارق الرئيسي بين الكتب العلمية التي تنتج عن تحرير الطباعة "النسخ" والدوريات وغيرها من أشكال تحرير الطباعة يكمن في تطبيق معايير الناشر على النسخة. وأغلب الناشرين العلميين يكون لهم نمط مفضل غالبًا ما يحدد اختيار قاموس ودليل أسلوبي، على سبيل المثال، "دليل أسلوب شيكاغو" أو "دليل أسلوب إم إل إيه" (دليل أسلوب رابطة اللغة المعاصرة) أو "دليل نشر منظمة علماء النفس الأمريكية" في الولايات المتحدة أو قواعد هارت الجديدة في المملكة المتحدة. وتعتمد قواعد هارت الجديدة على "قواعد هارت للمؤلفين والقراء" التي تم نشرها من خلال مطابع جامعة أوكسفورد في عام 1893. ونظرًا لأن العلماء دائمًا ما يكون لديهم تفضيلات قوية، فإنه غالبًا ما يتبنى الناشر أنماطًا مختلفة في المجالات المختلفة. على سبيل المثال، يفضل علماء النفس دليل نمط منظمة علماء النفس الأمريكية، في حين أن اللغويين قد يفضلون دليل أسلوب إم إل إيه. وتوفر هذه الإرشادات النصائح السليمة المتعلقة بإتمام وتصحيح المصادر المذكورة وجعل شكل العرض يبدو علميًا.
التحرير الفني.
يشتمل التحرير الفني على مراجعة النص المكتوب حول موضوع فني، وتحديد أخطاء الاستخدام وضمان الالتزام بالدليل الأسلوبي.
ويمكن أن يشتمل التحرير الفني على تصحيح الأخطاء اللغوية وأخطاء الهجاء وأخطاء الكتابة وأخطاء الترقيم وعدم الاتساق فيما يتعلق بالاستخدام وبناء الجمل والمصطلحات العلمية الخاطئة وأخطاء الوحدات والأبعاد وعدم الاتساق في الأرقام الكبيرة والتناقض الفني وإزالة الالتباس الفني والعبارات المتعارضة مع المعرفة العلمية العامة وتصحيح الخلاصات والمحتويات والفهارس والعناوين والعناوين الفرعية وتصحيح البيانات وعروض المخططات في الأبحاث أو التقارير وتصحيح الأخطاء في الاقتباسات.
وفي الشركات الضخمة، يتم تخصيص الكتاب ذوي الخبرة لوظيفة التحرير الفني. في المؤسسات التي لا يمكن أن تتحمل تخصيص المحررين، غالبًا ما يقوم الكتاب الخبراء بتحرير نصوص نظرائهم التي يتم إنتاجها على يد زملائهم الأقل خبرة.
ومن الأمور المفيدة أن يكون المحرر الفني على دراية بالموضوع الذي يتم تحريره. وتمنح المعرفة "الفنية" التي يحصل عليها المحرر مع مرور الوقت أثناء العمل على منتجات أو تقنيات معينة ميزة إضافية عن الكاتب الذي بدأ للتو في تحرير المحتويات المتعلقة بهذا المنتج أو تلك التقنية. إلا أن المهارات العامة الضرورية تتمثل في الاهتمام بالتفاصيل والقدرة على الاستمرار في التركيز أثناء العمل على قطع نصية طويلة في موضوعات معقدة واللباقة في التعامل مع الكتاب بالإضافة إلى مهارات التواصل المتميزة.
خدمات التحرير.
يعد التحرير مجالاً متناميًا للعمل في صناعة الخدمات. ويمكن أن يتم توفير خدمات التحرير من خلال شركات التحرير المتخصصة أو من خلال المحررين بالقطعة (الأحرار).
ويمكن أن تقوم شركات التحرير بتعيين فريق عمل من المحررين في مكاتبها، والاعتماد على شبكة من الأفراد المتعاقد معهم، أو يمكنها الاعتماد على كلا النوعين. ومثل هذه الشركات لديها القدرة على تحرير مجموعة كبيرة من الموضوعات والأنواع، اعتمادًا على مهارات المحررين الأفراد. ويمكن أن تكون الخدمات التي يتم توفيرها من خلال هؤلاء المحررين متنوعة، ويمكن أن تشتمل على تصحيح الأخطاء وتحرير النسخ وتحرير الأسطر والتحرير التطويري والتحرير من أجل التحسين الأمثل لمحركات البحث (SEO) وما إلى ذلك.
ويعمل المحررون الأحرار الذين لا يعملون بدوام كامل بشكل مباشر مع العملاء (على سبيل المثال، المحررون والناشرون) أو يوفرون خدماتهم عبر شركات التحرير، أو كلا الأمرين معًا. ويمكن أن يتخصصوا في نوع معين من التحرير (على سبيل المثال، تحرير النسخ) وفي موضوع معين. ويطلق على أولئك الذين يعملون بشكل مباشر مع المؤلفين ويقومون بتطوير علاقات احترافية معهم اسم محرري المؤلفين.
الصحافة البيئية تعني تجميع المعلومات والتحقق منها وإنتاجها وتوزيعها وعرضها وذلك فيما يتعلق بالأحداث والاتجاهات والمشكلات الجارية والأشخاص المقترنين بالعالم غير البشري الذي يجب أن يتفاعل معه البشر بالضرورة. ولكي تكون صحفيًا بيئيًا، يجب أن يدرك الشخص اللغة والممارسات العلمية، والمعرفة بالأحداث البيئية التاريخية، والقدرة على المعرفة الدائمة بقرارات السياسة البيئية وعمل المنظمات البيئية، والفهم العام للمشكلات البيئية الحالية، والقدرة على توصيل كل تلك المعلومات إلى العامة بطريقة يمكن فهمها بسهولة، على الرغم من صعوبتها.
وتقع الصحافة البيئية في إطار نطاق الاتصالات البيئية ويمكن تتبع جذروها إلى الكتابة المتعلقة بالطبيعة. ومن بين النقاشات الرئيسية في الصحافة البيئية الاختلاف المستمر حول كيفية تمييزها عن الأنواع والأنظمة المتحالفة معها.
رغم أن مجال الكتابة المتعلقة بالطبيعة له تاريخ ثري يعود على الأقل إلى السرد الاستكشافي لكريستوفر كولومبوس، ويتبع التقاليد من خلال الكتاب البارزين في مجال الطبيعة مثل رالف والدو إيميرسون وهنري ديفيد ثوريو في أواخر القرن التاسع عشر وجون بوروز وجن موير في بدايات القرن العشرين وألدو ليوبولد في الأربعينيات من القرن العشرين، لم يبدأ مجال الصحافة البيئية في التشكل حتى الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين.
ويتوازى نمو الصحافة البيئية كمهنة تقريبًا مع نمو الحركة البيئية، والتي أصبحت حركة ثقافية رئيسية مع نشر كتاب "الربيع الصامت" (Silent Spring) لراشيل كارسون في عام 1962، كما حازت على المزيد من الشرعية من خلال إصدار كتاب قانون البرية (Wilderness Act) في عام 1964. وقد ظهرت المنظمات البيئية على مستوى القاعدة ظهورًا مزدهرًا على الساحة السياسية في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، حيث ساعدت على زيادة الوعي العام لما اعتبره العديد "أزمة بيئية"، ومن خلال العمل على التأثير على قرارات السياسة البيئية. وتبع ذلك وسائل الإعلام التي تابعت وخلقت الاهتمام العام بالمشكلات البيئية من ذلك الحين.
كما حصل مجال الصحافة البيئية على المزيد من الشرعية من خلال إنشاء جمعية الصحفيين البيئيين في عام 1990، والتي تمثلت مهمتها في "تطوير فهم العامة للمشكلات البيئية من خلال تحسين جودة ودقة ووضوح التقارير البيئية". واليوم، يتم توفير برامج أكاديمية في العديد من المؤسسات لتدريب صغار الصحفيين على الصرامة والتعقيد والاتساع الشديد للصحافة البيئية.
مناقشات الدفاع.
يوجد صدع بسيط في مجتمع الصحفيين البيئيين. فالبعض، بما في ذلك أولئك المشاركين في جمعية الصحفيين البيئيين، يعتقدون في موضوعية نقل الأخبار البيئية، في حين أن هناك آخرين، مثل مايكل فروم، وهو شخصية بارزة في هذا المجال، يرى أن الصحفيين لا يجب أن يدخلوا إلى الجانب البيئي من المجال إلا إذا كان إنقاذ الكوكب يمثل شغفًا شخصيًا لهم، وأن الصحفيين البيئيين يجب ألا يشعروا بالخجل حيال الدفاع عن البيئة، بالرغم من أن ذلك يجب ألا يكون على حساب الربط بين الحقائق والآراء بشكل واضح في كل جوانب مشكلة ما. ويبدو أن هذا النقاش لن يحل قريبًا، ولكن مع وجود تغييرات في مجال الصحافة الناجم عن استخدام وسائل الإعلام الجديدة من خلال العامة لإنتاج الأخبار، يبدو أنه من المحتمل أن مجال الصحافة البيئية سيتجه بشكل أكثر تجاه عمل تقارير تتناول وجهات النظر المماثلة للدفاع عن البيئة.
الاتصالات البيئية تشير إلى كل أنواع الاتصالات المستخدمة في النقاش الاجتماعي حول الأمور والمشكلات البيئية.
وكذلك، يأتي في نطاق الاتصالات البيئية أنواع الكتابة المتعلقة بالطبيعة والكتابة العلمية والأدب البيئي والتفسير البيئي والدفاع عن البيئة. ورغم وجود قدر كبير من التداخل بين الأنواع المختلفة في إطار الاتصالات البيئية، فإن كل منها يجوز أن يكون له تعريفه الخاص به.
الكتابة المتعلقة بالطبيعة.
الكتابة المتعلقة بالطبيعة هي النوع الذي يحظى بالتاريخ الأكبر في مجال الاتصالات البيئية. ويحاول توماس جيه ليون، في كتابه "هذه الأرض التي لا تضاهى: دليل إلى الكتابة الأمريكية المتعلقة بالطبيعة" (This Incomparable Land: A Guide to American Nature Writing)، استخدام "تصنيف للكتابة المتعلقة بالطبيعة" من أجل تعريف النوع. وهو يقترح أن تصنيفاته، كذلك، تعاني من قدر كبير من التداخل والاندماج. "هناك ثلاثة أبعاد لأدب الطبيعة، هي: معلومات تاريخ الطبيعة والاستجابات الشخصية للطبيعة والتفسير الفلسفي للطبيعة" (ليون، 20). في مقال التاريخ الطبيعي، "يتمثل العبء الرئيسي للكتابة في نقل التعليمات المفصلة المرتبطة بحقائق الطبيعة"، كما هو الحال مع نوع الجولات والرحلات من أجل الكتابة المتعلقة بالطبيعة والذي يتميز به جون بوروز (ليون 21). "في مقالات التجارب، يكون الاتصال المبدئي للكاتب مع الطبيعة هو إطار الكتابة"، كما هو الحال في تأملات إدوارد آبي للغروب في الصحراء (ليون 23). في التفسير الفلسفي للطبيعة، تكون المحتويات مشابهة لمحتويات مقالات التاريخ الطبيعي والخبرات الشخصية، "إلا أن وضع التقديم يميل إلى أن يكون أكثر تجردًا وعلمية" (ليون 25). يضيف "كتاب نورتون الخاص بالكتابة المتعلقة بالطبيعة" القليل من الأبعاد الإضافية إلى نوع الكتابة المتعلقة بالطبيعة، بما في ذلك القصص السردية للحيوانات والمقالات المرتبطة بالحدائق والمقالات القائمة على الزراعة وأعمال النسوية البيئية، والكتابة عن العدل البيئي والأعمال التي تدافع عن الحفاظ البيئي والاستدامة والتنوع البيولوجي. وتعتمد الصحافة البيئية على التقاليد ونطاق الكتابة المتعلقة بالطبيعة.
الكتابة العلمية.
الكتابة العلمية هي الكتابة التي تركز بشكل خاص على الموضوعات الخاصة بالدراسات العلمية، من خلال ترجمة المصطلحات بصفة عامة التي يصعب فهمها على أولئك الذين لا يعملون في المجال العلمي الخاص بها إلى لغة يسهل فهمها. ويمكن أن يكون هذا النوع سرديًا أو إخباريًا. ولا تقع كل أنواع الكتابة العلمية في إطار حدود الاتصالات البيئية، بل فقط الكتابة العلمية التي تعتمد على موضوعات ذات صلة بالبيئة. كما تعتمد الصحافة البيئية كذلك على التقاليد ونطاق الكتابة العلمية.
التفسير البيئي.
يعد التفسير البيئي شكلاً خاصًا من أشكال نشر المعلومات ذات الصلة. وهو "ينطوي على ترجمة اللغة الفنية في العلوم الطبيعية أو المجالات ذات الصلة إلى مصطلحات وأفكار يمكن للأشخاص من غير العلماء فهمها بسهولة. كما أنه يشتمل كذلك على القيام بذلك بطريقة مثيرة للاهتمام وممتعة لهؤلاء الأشخاص" (هام 3). ويتسم التفسير البيئي بالإمتاع (من خلال إشراك الجمهور في الموضوع وتحفيزهم لتعلم المزيد حوله)، وأنه ذو صلة (حيث يكون له مغزى ويتسم بالشخصية للجماهير بحيث يتوفر لديهم سبب قوي لمعرفة المزيد حول الموضوع)، والتنظيم (سهولة المتابعة والتنظيم بحيث تزيد احتمالية تذكر النقاط الرئيسية)، والموضوعية (حيث تتعلق المعلومات برسالة خاصة يتم تكرارها) (هام 8-28). في حين أنه لا يتم اشتقاق الصحافة البيئية من التفسير البيئي، إلا أنها يمكن أن تستخدم الأساليب التفسيرية لتفسير المفاهيم الصعبة على الجماهير.
الأدب البيئي.
يشير الأدب البيئي إلى الكتابة التي تُعلق بشكل ذكي على الموضوعات البيئية، خصوصًا كما يحدث في العلاقات بين البشر والمجتمع والبيئة. ويقع قدر كبير من الكتابات المتعلقة بالطبيعية وبعض الكتابات العلمية في نطاق الأدب البيئي. وفي الغالب، يتم فهم حقيقة أن الأدب البيئي يتبنى الرعاية والاهتمام بالبيئة، وبالتالي الدفاع عن علاقة أكثر عمقًا وأكثر حساسية من الناحية البيئية بين البشر والطبيعة. وتشتق الصحافة البيئية بشكل خاص من الأدب البيئي.
الدفاع عن البيئة.
يشير الدفاع عن البيئة إلى تقديم معلومات حول مشكلات الطبيعة والمشكلات البيئية التي تكون عنيدة بشكل قاطع، مع تشجيع الجمهور على تبني المزيد من المواقف الحساسة من الناحية البيئية، والتي غالبًا ما تكون وجهات نظر عالمية ترتكز على البيئة. ويمكن أن يظهر الدفاع عن البيئة في أي شكل من الأنواع المذكورة أعلاه للاتصالات البيئية. وهناك جدل مثار حاليًا حول ما إذا كان يجب أن تعتمد الصحافة البيئية على الاستفادة من تقنيات الدفاع عن البيئة أم لا.
يغطي مجال الصحافة البيئية مجموعة كبيرة ومتنوعة من الموضوعات. وحسب "الدليل البيئي للمحرر"، يرى الصحفيون البيئيون أن المشكلات المرتبطة بالبيئة تعد المشكلات البيئية الأهم، يتبعها المشكلات المتعلقة بالتلوث الجوي البيئي ومشكلات اختلال الغدد الصماء وإدارة النفايات. وقد عبر الصحفيون الذين تم استطلاع آرائهم عن أنه يحتمل أن يقوموا بوضع أولويات أعلى على الأمور البيئية الخاصة والمحلية بشكل أكبر من المشكلات البيئية العالمية.
ويمكن أن تشتمل الصحافة البيئية، دون الحصر، على بعض الموضوعات التالية:
من "الدليل البيئي للمحرر":
تصف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والتي تعرف اختصارًا بالإنجليزية بـ ESG، المجالات الثلاثة الرئيسية ذات الاهتمام التي تم تطويرها لتكون العوامل الرئيسية لقياس الاستدامة والتأثير الأخلاقي للاستثمار في الشركة أو الأعمال التجارية. وفي إطار تلك المجالات الثلاثة، هناك مجموعة كبيرة من الاهتمامات التي يتم تضمينها بشكل متزايد ضمن إطار العوامل غير المالية التي تظهر في تقييم حق المساهم والعقارات والمؤسسات التجارية وكل استثمارات الدخل الثابت. ويعد مصطلح الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات هو المصطلح الشامل للمعايير المستخدمة فيما أصبح يعرف باسم الاستثمارات المسئولة من الناحية الاجتماعية.
على مدار التاريخ، كان ملاك الأصول المالية يقومون باتخاذ القرارات حيال مكان توجيه هذه الأصول. وكانت تلك القرارات تعتمد على العديد من العوامل، وقد كانت العائدات المالية أهم هذه العوامل. ومع ذلك، كان هناك دائمًا عدد كبير من المعايير الأخرى المتعلقة بتقرير مكان توجيه الأموال، وهي تتراوح بين الاعتبارات السياسية وحتى الثواب المقدس. كما كان هناك كذلك أولئك الذين تعتمد قراراتهم على المعايير الأخلاقية، وهم من يطلق عليهم اسم التجار الأحرار، ومن بينهم جمعية الأصدقاء الدينية ومتبنو أفكار التحرير من العبودية الأوائل. وقد تواجد تقليد بعيد الأمد، ولكنه لم يتم تبنيه بشكل واسع النطاق، لممارسات العمل المسئولة من الناحية الاجتماعية في بريطانيا، وهو يعود إلى فترة الثورة الصناعية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وقد ساهمت شخصيات مثل روبرت أوين من خلال مطاحن لانارك الجديدة، مصانع جون كادبوري التي يديرها المنتمون إلى جمعية الأصدقاء الدينية في برمنجهام وقرية بورت صنلايت التي أنشأها ويليام ليفر في الترويج لرفاهية العمال وحقوقهم، ناهيك عن توفير الأدلة الكثيرة التي تشير إلى أن ممارسات الأعمال المسئولة من الناحية الاجتماعية لن تسبب ضررًا من الناحية المالية. كما أن تيتوس سولت في منتصف القرن التاسع عشر قد أدرك كذلك الأضرار التي يسببها الدخان والتلوث الناجم عن مطاحنه وحاول تنظيف مدينة برادفورد في إنجلترا من خلال الاعتماد على السيطرة التجارية لعائلته على التصنيع في تلك المنطقة.
إلا أن صناديق التقاعد الضخمة التي تديرها النقابات التجارية أدركت في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين الفرصة للتأثير على البيئة الاجتماعية الأوسع مطاقًا باستخدام أصول رأس المال الخاصة بها - في الولايات المتحدة، استثمر اتحاد الأخوية الدولية لعمال الكهرباء (International Brotherhood of Electrical Workers) رأس ماله الضئيل في تطوير مشروعات إسكان اقتصادي، في حين أن اتحاد عمال المناجم استثمر رأس ماله في مجال المنشآت الصحية.
في السبعينيات من القرن العشرين، أدى الاشمئزاز الدولي من نظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا إلى ظهور واحد من أشهر أمثلة سحب الاستثمارات لأسباب أخلاقية. وفي استجابة للدعاوى المتنامية لفرض عقوبات على النظام، قام القس ليون سوليفان، والذي كان عضوًا في مجلس إدارة شركة جنرال موتورز في الولايات المتحدة، بكتابة مدونة سلوكيات في عام 1971 من أجل ممارسة الأعمال مع جنوب إفريقيا. وقد حازت ما أصبح يعرف باسم مبادئ سوليفان الكثير من الاهتمام، وقامت الحكومة بإجراء العديد من التقارير لفحص كيفية ممارسة العديد من الشركات الأمريكية للاستثمار في شركات جنوب إفريقية بما يتعارض مع مدونة سوليفان. وقد أدت نتائج التقارير إلى سحب كبير للاستثمارات من الولايات المتحدة من العديد من شركات جنوب إفريقيا. وقد أضفى الضغط الناجم على النظام الجنوب إفريقي عبر مجتمعه التجاري المزيد من الثقل للتحفيز المتنامي للنظام للتخلي عن التمييز العنصري.
في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، قال ميلتون فريدمان، والذي كان مسئولاً مسئولية مباشرة عن الوضع السائد للإحسان، إن المسئولية الاجتماعية تؤثر سلبًا على الأداء المالي للشركة، وأن اللوائح والتدخل من الحكومات الكبيرة يؤديان في الغالب إلى الإضرار بالاقتصاد الصغير.
وقد اتفق زعمه بأن تقييم الشركة أو الأصل يجب أن يستند بشكل حصري تقريبًا على النتيجة النهائية الخالصة (حيث يتم اعتبار أن التكاليف التي تنجم عن المسئولية الاجتماعية لا تكون ضرورية) مع الاعتقاد السائد في أغلب القرن العشرين. ومع ذلك، ومع اقتراب القرن من نهايته، بدأت نظرية معارضة لتلك الآراء في كسب أرضية لها. ففي عام 1988، كتب جيمس إس كولمان مقالاً في المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع (American Journal of Sociology) تحت عنوان "رأس المال الاجتماعي لخلق رأس المال البشري" (Social Capital in the Creation of Human Capital)، وقد واجه المقال سيطرة مفهوم "المصالح الذاتية" في الاقتصاد وقدم مفهوم رأس المال الاجتماعي من أجل قياس القيمة.
وفي الرابع والعشرين من مارس عام 1989، اصطدمت ناقلة النفط إكسون فالديز بالصخور في ممر الأمير ويليام المائي في ألاسكا، وغطى النفط المنسكب من تلك الناقلة من خط الساحل البكر بما يصل إلى من النفط الخام.
وقد أدت التكلفة البيئية لتلك الكارثة بالإضافة إلى التكاليف المالية المتكبدة بسبب التنظيف (والتهديد بفرض غرامات مالية على شركة إكسون) إلى جعل العالم الصناعي يعيد التفكير في تعريفهم لمعنى مصطلح المخاطرة. وفي استجابة مباشرة لكارثة إكسون فالديز، تجمع مجموعة من المستثمرين الهامين من شمال أمريكا من أجل تكوين مجموعة الضغط سيريس (Ceres) في نوفمبر من عام 1989. وقد قامت تلك المجموعة بتطبيق شكل جديد من أشكال الضغط، ومع ذلك، ومن خلال التحالف مع المجموعات البيئية، فقد استخدمت قوة الرفع المالي الخاصة بالمستثمرين المجمعين المشتركين بها لتشجيع الشركات وأسواق رأس المال على تضمين التحديات البيئية والاجتماعية في عمليات اتخاذ القرارات اليومية لها. ويمثل تحالف سيريس اليوم واحدًا من أقوى مجموعات الاستثمار العالمية، حيث يضم أكثر من 60 مؤسسة استثمارية من الولايات المتحدة وأوروبا يسيطرون على أصول تتجاوز قيمتها 4 تريليونات دولار أمريكي.
رغم أن مفهوم الاستثمار الانتقائي لم يكن جديدًا، حيث كان جانب الطلب في سوق الاستثمار يضم تاريخًا طويلاً لأولئك الذين كانوا يرغبون في السيطرة على تأثيرات الاستثمار الخاصة بهم، إلا أنه ما بدأ يظهر في مطلع القرن الحادي والعشرين كان عبارة عن استجابة من جانب الإمداد في المعادلة. وقد بدء سوق الاستثمار في التنبه إلى الحاجة المتزايدة للمنتجات الموجهة نحو ما أصبح يعرف بالمستثمر المسئول. ففي عام 1998، قام جون إلكينجتون، المؤسس المساعد لشركة "ساستين-أبيليتي" لاستشارات الشركات، بنشر كتاب "آكلو لحوم البشر بالشوكة: الخلاصة الثلاثية لشركات القرن الحادي والعشرين" (Cannibals with Forks: the Triple Bottom Line of 21st Century Business) الذي حدد فيه السلسلة التي ظهرت حديثًا للاعتبارات غير المالية التي يجب أن يتم تضمينها في العوامل التي تحدد قيمة الشركة أو حق المساهم. وقد قام بصياغة العبارة الخلاصة الثلاثية، التي تشير إلى العوامل المالية والبيئية والاجتماعية المضمنة في الحسابات الجديدة. وفي نفس الوقت، بدأ الفصل الشديد بين القطاع البيئي والقطاع المالي في الانهيار. وفي مدينة لندن في عام 2002، قام شاريس ياتس سميث، وهو عضو في اللجنة الدولية التي تم اختيارها من أجل الإشراف على الإنشاءات والاعتمادات والتوزيعات الفنية لمعيار الإنتاج العضوي كما أنه مؤسس لواحدة من شركات استشارات العلامات التجارية الرائدة في مدينة لندن، بتأسيس واحدة من أولى المجموعات البحثية حول التمويل البيئي. والمجموعة غير الرسمية لكبار الشخصيات المالية ومحاميي المدينة والمنظمات غير الحكومية التي تقوم بالإشراف البيئي أصبحت تحمل اسم "الدائرة الفاضلة"، وكانت رسالتها المختصرة تتمثل في فحص طبيعة العلاقة بين المعايير البيئية والاجتماعية والأداء المالي. وبدأ العديد من أكبر البنوك والمراكز الاستثمارية في العالم في الاستجابة للاهتمام المتزايد بالسوق الاستثماري للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من خلال توفير خدمات تتعلق بجانب البيع، ومن أولها يظهر البنك البرازيلي يونيبانكو (Unibanco) وصندوق جوبيتر الخاص بمايك تيريل في لندن والذي استخدام الأبحاث القائمة على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من أجل توفير خدمات الاستثمار الانتقائية لبنك إتش إس بي سي وسيتي كورب في عام 2001.
وفي أولى سنوات الألفية الجديدة، استمر الجزء الأكبر من سوق الاستثمار في قبول الافتراض التاريجي بأن الاستثمارات التي تقوم على الأخلاقيات تؤدي بطبيعتها إلى تقليل العائد المالي. ولم يكن من السائد أن الإحسان يمثل تجارة مربحة للغاية، وقام فريدمان بتوفير أساس أكاديمي مقبول على نطاق واسع للحجة التي تقول إن تكاليف التصرف بطريقة مسئولة من الناحية الأخلاقية يمكن أن يفوق الفوائد التي يمكن جنيها. ومع ذلك، بدأت تحديات ومعارضات تظهر أمام تلك الافتراضات بشكل جوهري. ففي عام 1998، قام صحفيان هما روبرت ليفيرينج وميلتون موسكوفيتز بإصدار قائمة "أفضل مائة شركة يمكن العمل لها حسب مجلة فورتشن"، والتي كانت في البداية عبارة عن قائمة في مجلة "فورتشن" (Fortune)، ثم أصبحت كتابًا يسرد قائمة لأفضل الشركات أداءً في الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمسئولية الاجتماعية للشركات ومدى نجاح الأداء المالي لها نتيجة لذلك. ومن بين المجالات الثلاثة التي تمثلها الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حاز الجانب البيئي والجانب الاجتماعي على أكبر قدر من اهتمام الإعلام والعامة، ولا تعد المخاوف المتنامية من التغير المناخي هي أقل أسباب هذا الاهتمام. وقد قام موسكوفيتز بتسليط الضوء على جانب حوكمة الشركات للاستثمار المسئول. وقد تعلق تحليله بكيفية إدارة الشركات، وماهية العلاقات بين المساهمين، وكيفية التعامل مع الموظفين. وقد قال إن إجراءات تحسين حوكمة الشركات لم تؤدِ إلى الإضرار بالأداء المالي، بل على العكس ضاعفت الإنتاجية وضمنت الفاعلية للشركة وأدت إلى توفير مهارات الإدارة المتميزة والاستفادة منها. وفي بدايات العقد الأول، بدأ نجاح قائمة موسكوفيتز وتأثيراتها على سهولة التوظيف في الشركات وسمعة العلامات التجارية في مواجهة الافتراضات التاريخية المتعلقة بالتأثيرات المالية لعوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
ومع ذلك، في عام 2005، حدثت نقلة نوعية في إطار دمج اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في سوق الاستثمارات الرئيسية السائدة. فقد قامت المبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بتفويض شركة المحاماة فريشفيلدز بروكهاوس ديرينجر (Freshfields Bruckhaus Deringer) بعمل تقرير حول التفسيرات القانونية المتعلقة بأمور المستثمرين ومسائل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وقد كانت النتائج التي توصل إليها التقرير مذهلة. فقد استنتجت شركة فريشفيلدز أنه ليس فقط من المسموح به أن تقوم الشركات الاستثمارية بتضمين العوامل المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في التحليل الاستثماري، بل إن جزءًا من مسئولية الشركات المالية تفرض عليهم القيام بذلك.
ففي حين أن فريدمان قدم الدعم الأكاديمي للرأي القائل بأن دمج عوامل من نوعية الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الممارسات المالية يمكن أن يقلل من الأداء المالي، إلا أن العديد من التقارير بدأت تظهر في بدايات سنوات القرن وفرت الأبحاث التي تدعم الآراء المعاكسة لهذا الرأي.
وفي عام 2006، قام مايكل بارنيت من جامعة أوكسفورد وروبرت سالمون من جامعة نيويورك بنشر دراسة عالية التأثير استنتجت أن كلا طرفي الجدال يمكن أن يكملا بعضهما البعض - فقد اقترحا وجود علاقة متشابكة بين المسئولية الاجتماعية والأداء المالي، حيث يمكن أن تزيد ممارسات الاستثمار الانتقائية وغير الانتقائية من الأداء المالي للمحفظة الاستثمارية، أما الطريقة الوحيدة التي يحتمل أن تضر بالأداء فهي وجود درجة من درجات الاستثمار الانتقائي الفاترة التي تقف في منتصف الطريق. وقد بدأت الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في التوقف عن أن تصبح المجال الحصري الذي يتبعه المصلحون المثاليون المناصرون. وبالإضافة إلى الشركات الاستثمارية والبنوك الضخمة التي اهتمت بالشئون المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بدأت مجموعة كبيرة من الشركات الاستثمارية التي تتعامل خصيصًا مع المحافظ الاستثمارية القائمة على الاستثمار المسئول والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في مختلف أرجاء العالم المالي.
وترى صناعة الاستثمار بشكل واسع النطاق أن تطوير عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ووضعها كاعتبارات في التحليل المالي أصبح أمرًا حتميًا الآن.
وقد أصبحت الأدلة التي تدعم وجود علاقة قوية بين الأداء في إطار عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والأداء المالي أقوى بكثير، وأصبح الجمع بين المسئولية المالية والاعتراف واسع النطاق بضرورة استدامة الاستثمارات على المدى البعيد يعني أن أهمية العوامل المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات آخذة الآن في التزايد في عقلية سوق الاستثمار. لقد أصبحت الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مسألة إحسان أكثر من كونها مسألة تطبيق عملي.
وأثير قدر كبير من عدم اليقين والنقاش حول الاسم الذي يمكن إطلاقه على تضمين العوامل غير الملموسة المتعلقة بالاستدامة والتأثير الأخلاقي للاستثمارات. وقد تراوحت الأسماء بين استخدام الكلمات الطنانة الأولية مثل أخضر وبيئي، وحتى مجموعة كبيرة من الأوصاف المحتملة لأنواع التحليل البيئي - مثل الاستثمار المسئول والاستثمار المسئول اجتماعيًا والاستثمار الأخلاقي والمالي الإضافي في الأفق البعيد (LHI) والأعمال التجارية المحسنة وصحة الشركات والاستثمار غير التقليدي، وتمتد القائمة لتشمل العديد من الأسماء الأخرى. إلا أن هيمنة مصطلح "الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات" أصبح أمرًا مقبولاً إلى حد كبير على نطاق واسع الآن. وقد استنتج استطلاع رأي جرى على 350 محترفًا من محترفي الاستثمار وتم تنفيذه على يد شركتي إيه إكس إيه إنفستمنت مانجرز (AXA Investment Managers) وإيه كيو ريسيرش (AQ Research) في عام 2008، وقاده الدكتور راج ثاموثيرام، مدير الاستثمار المسئول في إيه إكس إيه، أنه رغم أن المصطلح "الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات" والمصطلح "مستدام" كانا أشهر المصطلحات استخدامًا للبيانات الجديدة التي يتم تضمينها في تحليل الاستثمار الرئيسي والسائد، إلا أن أغلبية المحترفين كانوا يفضلون استخدام المصطلح "الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات" لوصف تلك البيانات.
العوامل البيئية.
مع تزايد الضجة المحيطة بتهديدات التغير المناخي واستنزاف الموارد، أصبح المستثمرون على دراية بشكل أكبر بالحاجة إلى تضمين عوامل الاستدامة في الخيارات الاستثمارية الخاصة بهم. وغالبًا ما تشتمل تلك الأمور على عوامل خارجية، أي: التأثيرات على تشغيل الشركة وعائداتها التي لا تتأثر بشكل حصري بآليات السوق. ، وكما هو الحال مع كل مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، فإن العوامل المحتملة كثيرة للغاية، إلا أننا نعرض لكم أدناه المجالات الرئيسية:
التغير المناخي.