CALM/arwiki huggingface dataset:
جاء ذلك بعد أن ارتفع عدد حالات الإصابة بكورونا في نيوزيلندا إلى 102 وهو أكثر من المِثلَيْن منذ يوم الجمعة ، مع إعلان البلاد عن 36 حالة إصابة جديدة. لم تسجل نيوزيلاندا أية وفاة جرّاء الإصابة.
في ، أنشأت وزارة الصحة المركز الوطني للتنسيق الصحي (NHCC) استجابة لتفشي المرض. تم إصدار أمر الأمراض المعدية والمبلغ عنها حيز التنفيذ اعتبارًا من ، مما تطلب من الممارسين الصحيين الإبلاغ عن أي حالات مشتبه بها بموجب قانون الصحة لعام 1956.
إبريل 2020.
أعلنت رئيسة الوزراء أرديرن ووزير التعليم كريس هيبكينز في 8 أبريل طرح الحكومة حزمة تعليم عن بعد وتقديمها 87.7 مليون دولار نيوزيلندي لتطوير قناتين تلفزيونيتين تعليميتين تقدمها المذيعة سوزي كاتو، واحدة باللغة الإنجليزية والأخرى بالماوري، وتحسين الوصول إلى الإنترنت والأجهزة، وتعليم المواد بما في ذلك الموارد المتوفرة عبر الإنترنت للآباء، والأجهزة المحمولة، وحزم المواد المطبوعة لمستويات السنة المختلفة.
تستمر المناقشات حول إمكانية استخدام تطبيقات الهاتف المحمول لتتبع جهات الاتصال (وبالتالي تتبع انتشار الفيروس المحتمل) – مثلما حصل (على سبيل المثال) في سنغافورة. (اعتبارًا من عام 2015، كان لدى نيوزيلندا 111.1 اتصالًا متنقلًا لكل 100 مواطن، على عكس 150.1 في سنغافورة. وتختلف الكثافة السكانية أيضًا والجغرافيا.
في 8 أبريل، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة النيوزيلندية تقديم أموال بقيمة 4 ملايين دولار نيوزيلندي لمساعدة الحكومة على معالجة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية لكوفيد-19. وذكرت خططًا من أجل تقديم مليون دولار نيوزيلندي لوزارة الصحة في تونغا لمساعدتها على مواصلة مكافحة الفيروس.
في 14 أبريل، أصدرت وزارة الخزانة النيوزيلندية أرقامًا تشير إلى أنه يمكن إبقاء معدل البطالة أقل من 10% إذا قدمت الحكومة دعمًا ماليًا إضافيًا لمساعدة المجتمع أثناء الإغلاق. وتوقعت وزارة المالية إمكانية مواجهة البلاد معدل بطالة يبلغ 13.5% إذا بقيت البلاد مغلقة لمدة أربعة أسابيع. وتوقعت وزارة الخزانة أيضًا أن معدل البطالة قد يرتفع بين 17.5% و26% (750.000 تقريبًا) إذا مُددت فترة التأمين إلى ما بعد أربعة أسابيع. تعهد وزير المالية غرانت روبرتسون بأن الحكومة ستبقي معدل البطالة أقل من 10%. في اليوم نفسه، أعلن وزير الدفاع المدني بيني هناري أن الحكومة تمدد حالة الطوارئ الوطنية في نيوزيلندا لمدة سبعة أيام أخرى حتى 21 أبريل.
في 14 أبريل، أعلنت رئيسة الوزراء أرديرن عن حزمة دعم بقيمة 130 مليون دولار نيوزيلندي لطلاب التعليم العالي بما في ذلك زيادة مبلغ قرض الطالب للتكاليف المتعلقة بالدورة الدراسية للطلاب بدوام كامل إلى 2000 دولار نيوزيلندي مؤقتًا، ومواصلة دعم للطلاب غير القادرين على الدراسة عبر الإنترنت لما يصل إلى ثمانية أسابيع، والتأكد من أن الطلاب الذين تعطلت دراستهم بسبب جائحة كوفيد-19 لن تتأثر أهليتهم في الحصول على قروض الطلاب والدراسة المجانية.
في 15 أبريل، أعلنت رئيسة الوزراء أرديرن تخفيض أجور جميع الوزراء الحكوميين والرؤساء التنفيذيين للقطاع العام بنسبة 20%. أكد زعيم المعارضة سيمون بريدجز أنه سوف يخفض أجره بنسبة 20%.
في 16 أبريل، حددت رئيسة الوزراء أرديرن القواعد والمبادئ التوجيهية لمستوى تنبيه الحكومة 3. وقد تضمنت السياسات الرئيسية السماح للأشخاص بالسباحة والصيد أثناء حظر القوارب؛ إعادة فتح دور الطفولة المبكرة؛ والمدارس حتى السنة العاشرة على أساس طوعي؛ تخفيف قيود العمل؛ السماح لعشرة أشخاص بحضور الجنازات وحفلات الزفاف؛ والسماح للمطاعم بتقديم خدمات الوجبات السريعة. ردًا على ذلك، أعرب اتحاد مديري المدارس في نيوزيلندا عن قلقه من أن قواعد المستوى 3 للمدارس قد تخلق ارتباكًا.
في 20 أبريل، مددت رئيسة الوزراء أرديرن مستوى التنبيه 4 في نيوزيلندا لمدة أسبوع آخر. وبررت أرديرن التمديد على أساس أن نيوزيلندا بحاجة إلى (تأمين المكاسب) التي تحققت حتى الآن في مكافحة فيروس كورونا. انتهى مستوى التنبيه 4 في الساعة 11:59 مساءً يوم 27 أبريل مع دخول البلد في مستوى التنبيه 3 في 28 أبريل لمدة أسبوعين. وأعلنت أرديرن أن المدارس ومراكز الطفولة المبكرة يمكن أن تستعد لإعادة فتح أبوابها في 29 أبريل مع تخصيص 28 أبريل ليوم المعلم الوحيد.
في 23 أبريل، أعلن وزير البث كريس فافوي أن الحكومة ستستثمر 50 مليون دولار نيوزيلندي في حزمة الإغاثة الإعلامية لدعم وسائل الإعلام النيوزيلندية. تتضمن هذه الحزمة 20.5 مليون دولار للتخلص من رسوم البث التلفزيوني والإذاعي لمدة ستة أشهر؛ 16.5 مليون دولار لخفض رسوم مساهمة المؤسسات الإعلامية في نيوزيلندا على الهواء للسنة المالية 2020/21؛ 11.1 مليون دولار مساعدة محددة الهدف للشركات؛ 1.3 مليون دولار لشراء اشتراكات وسائل الإعلام الإخبارية للحكومة المركزية؛ و 600000 دولار لخفض رسوم البث على راديو نيوزيلندا AM بالكامل لمدة ستة أشهر. أكد فافوي أيضًا أن الاندماج المقترح لراديو نيوزيلندا وتي في إن زد قد تأخر نتيجة التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.
في 6 مايو، قبل الإعلان في 11 مايو حول متى ستنتقل البلاد إلى مستوى التنبيه 2، قدمت أرديرن معلومات حول كيفية عمل الدولة في مستوى التنبيه 2، مع العديد من التغييرات من المخطط الأصلي في مارس. وصفت الإرشادات الجديدة للمستوى 2 (نسخة أكثر أمانًا من الوضع الطبيعي)، مع عودة الأنشطة الترفيهية والشركات مع إجبارها على التباعد الجسدي والنظافة وطرق تسجيل العملاء، وما لا يزيد عن 100 شخص لكل تجمع.
في 7 مايو، أعلن وزير الرياضة والترفيه غرانت روبرتسون استئناف الرياضات الاحترافية محليًا تحت مستوى التنبيه 2 إذا كانت هناك إجراءات الصحة العامة اللازمة.
في 11 مايو، أُعلن عن دخول نيوزيلندا مستوى التنبيه 2 من الساعة 11:59 مساءً في 13 مايو، ورفع قيود الإغلاق مع الحفاظ على التباعد الجسدي في الأماكن العامة والتجمعات الخاصة مع أكثر من عشرة أشخاص. يمكن إعادة فتح المدارس يوم الاثنين 18 مايو، في حين يمكن إعادة فتح الحانات (التي عُرفت على أنها مباني مرخصة تقدم المشروبات بشكل أساسي) في 21 مايو، قرر ما إذا كان ستجري زيادة حد التجمع دون الابتعاد الجسدي عن عشرة في 25 مايو.
في 13 مايو، أقرت الحكومة مشروع قانون كوفيد-19 للاستجابة للصحة العامة الذي يمنح الشرطة السلطة لدخول المنازل دون إذن من أجل فرض إغلاق التنبيه من المستوى 2. وقد عارض مشروع القانون كل من المعارضة الوطنية والأحزاب أيه سي تي ولجنة حقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، رفع وزير الدفاع المدني بيني هناري حالة الطوارئ الوطنية. أعلن وزير الصحة ديفيد كلارك عن تغييرات في تصنيف التنبيه من المستوى 2، ما سمح لما يصل إلى 50 شخصًا بحضور الجنازات والتانغيانغا.
في 20 مايو، أطلقت وزارة الصحة تطبيق تتبع جهات الاتصال يسمى إن زد كوفيد ترايسر، والمتوفر على منصة آب-ستور وغوغل-بلاي. يسمح التطبيق للمستخدمين بمسح رموز كيو آر الخاصة بهم في الشركات والمباني العامة والمؤسسات الأخرى لتتبع مكان وجودهم لأغراض تتبع العقود. بينما أُطلق رسميًا في 20 مايو، تمكن بعض الأشخاص من تنزيله على متجر التطبيقات في 19 مايو. أثناء إطلاقه الأولي، واجه العديد من المستخدمين صعوبات في تسجيل الدخول إلى التطبيق أو استخدامه.
في 25 مايو، رفعت رئيسة الوزراء أرديرن حدود التجمعات الاجتماعية بما في ذلك الخدمات الدينية وحفلات الزفاف والجنازات إلى 100، والتي دخلت حيز التنفيذ في الساعة 12 مساءً في 29 مايو 2020. في السابق، كان هناك حد لعشرة أشخاص على الخدمات الدينية وحفلات الزفاف، و50 شخصًا على الجنازات. أعلنت أرديرن أيضًا أن مجلس الوزراء سينظر في قرار الانتقال إلى مستوى التنبيه 1 في 8 يونيو، مع تحديد 22 يونيو تاريخًا مؤقت للانتقال إلى مستوى التنبيه 1. في اليوم نفسه، قدم وزير المالية غرانت روبرتسون خطة دفع إغاثة جديدة لمدة 12 أسبوعًا للمواطنين والمقيمين في نيوزيلندا، والتي قُرر أن تدخل حيز التنفيذ في 8 يونيو. ستدفع 490 دولارًا نيوزيلنديًا في الأسبوع لمن فقدوا العمل بدوام كامل و250 دولارًا نيوزيلنديًا للعاملين بدوام جزئي بمن فيهم الطلاب.
في 29 مايو، أعلنت رئيسة الوزراء أرديرن أن الحكومة ستعطي قطاع الفنون والثقافة دفعة بملايين الدولارات استجابة للأثر الاقتصادي لكوفيد-19. ويشتمل ذلك على 25 مليون دولار نيوزيلندي لـ(كرييتف نيوزيلاند)، و1.4 مليون دولار نيوزيلندي لصندوق انتاركتيك هريتيج تراست، و11.364 مليون دولار نيوزيلندي لهريتيج نيوزيلندا، و18 مليون دولار نيوزيلندي لمتحف نيوزيلندا تي بّابّا تونغاريوا، و2 مليون دولار نيوزيلندي لصندوق تي بّابّا هاردشيب، و31.8 مليون دولار لـنغاو تاونغا ساوند&amp;فيجن للحفاظ على مجموعتها الصوتية والمرئية، 2.03 مليون دولار نيوزيلندي للباليه الملكي النيوزيلندي، و4 ملايين دولار نيوزيلندي لمجلس الثقة الوطني وايتانجي.
في مايو 2020، أعلن غرانت روبرتسون عن 265 مليون دولار نيوزيلندي لتقليل تأثير كوفيد-19 على صناعة الرياضة. وقال وزير المالية إن التمويل والإيرادات انخفضا بشكل كبير لجميع المنظمات الرياضية وأنهما يتعرضان لضغوط هائلة. قال بيان ما بعد الميزانية: نحن نقدم الدعم المطلوب للرياضة على جميع المستويات من أجل أن تبقى قابلة للحياة، وتصبح أقوى، وتتكيف مع الظروف الراهنة.
استجابة الحكومة المركزية.
في 3 يونيو، أوضحت رئيسة الوزراء أرديرن أن المستوى الأول من حالة التأهب سيشمل إلغاء قيود التباعد الاجتماعي المفروضة على المتاجر والمطاعم ووسائل النقل العام والتجمعات العامة بما فيها الخدمات الدينية والجنازات وحفلات الزفاف والفعاليات الرياضية المجتمعية. على أي حال، أُلزم منظمو الفعاليات والأحداث المختلفة بالتأكد من تتبع المخالطين. حددت أرديرن «القواعد الذهبية» العشر للمستوى الأول:
في اليوم نفسه، ادعى الحزب الوطني المعارض علمه بوجود وثيقة مسربة صادرة عن مجلس الوزراء تشير إلى احتمالية انتقال نيوزيلندا إلى المستوى الأول من حالة التأهب على الفور. ادعت الحكومة أن الوثيقة المسربة تمثل «إحدى السيناريوهات المحتملة في عملية اتخاذ القرار» وأن أي انتقال إلى المستوى الأول من حالة التأهب «يُبنى استنادًا إلى القضاء على سلاسل انتقال العدوى وعدم وجود حالات جديدة ناجمة عن انتقال مجتمعي لمدة 28 يومًا على الأقل».
في 8 يونيو، أعلنت رئيسة الوزراء أرديرن أن نيوزيلندا ستدخل المستوى الأول من حالة التأهب في منتصف ليل التاسع من يونيو بعد الإبلاغ عن تعافي آخر حالة نشطة متبقية في البلاد. تضمن المستوى الأول إلغاء القيود المفروضة على الحياة اليومية والأنشطة التجارية والتجمعات الجماهيرية ووسائل النقل العام. على أي حال، ظلّت حدود البلاد مغلقةً أمام معظم الرحلات الدولية.
في 9 يونيو، ألغى المدير العام للصحة في البلاد آشلي بلومفيلد إمكانية تقديم الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي في المناطق الحدودية طلبات إعفاء لحضور الجنازات أو المشاركة في طقوس التانغهانغا الجنائزية. بدلًا من ذلك، سُمح للمحجورين بتقديم طلب للحصول على إعفاء يخولهم التجمع مع مجموعة صغيرة من أحبائهم لتقديم العزاء. يُذكر أيضًا سماح وزارة الصحة سابقًا لما يعادل 142 شخصًا في الحجر الصحي الإلزامي بحضور الجنازات والتانغهانغا.
في 16 يونيو، علّق وزير الصحة ديفيد كلارك حصول المسافرين على إعفاءات الرحمة بعد ثبوت إصابة امرأتين بالفيروس زارتا البلاد في يونيو لحضور إحدى الجنازات. ظلّ التعليق ساريًا لحين اقتناع الجهات الحكومية بإجراءات وزارة الصحة.
في 17 يونيو، أعلنت رئيسة الوزراء أرديرن أن مساعد رئيس قوات الدفاع الجوية النيوزيلندية، العميد الجوي دارين ويب، سيشرف على مرافق العزل والحجر الصحي الحدودية في البلاد استجابةً لتفشي المرض مؤخرًا في 16 يونيو. في 18 يونيو، فرض المدير العام للصحة بلومفيلد على جميع المسافرين في الرحلات بين أستراليا ونيوزيلندا ارتداء أقنعة الوجه عقب إعلان الإصابات الثلاث الأخيرة الناجمة عن حالات سفر خارجي.
في 19 يونيو، كُلّفت وزيرة الإسكان ميغان وودز مع العميد الجوي دارين ويب بالإشراف على مرافق العزل والحجر الصحي للمسافرين القادمين إلى نيوزيلندا.
في 22 يونيو، أعلنت رئيسة الوزراء أرديرن أن الحكومة ستعدل بروتوكولها الصحي لتشترط على الأفراد صدور نتائج سالبة عند إجرائهم اختبار كوفيد-19 قبل مغادرتهم الحجر الصحي. مددت الحكومة الحظر المفروض على السفن السياحية إلى ما بعد تاريخ 30 يونيو. باستثناء سفن الشحن وسفن الصيد، يُفرض على طاقم أي سفينة تصل إلى نيوزيلندا قضاء 14 يومًا في الحجر الصحي في حال لم يمضي على وجودهم على متن السفينة أكثر من 28 يومًا قبل رسوها في البلاد.
في 23 يونيو، أشارت وودز إلى دراسة الحكومة فكرة إسهام العائدين بجزء من تكاليف عملية العزل والحجر الصحي بسبب ارتفاع التكاليف. في اليوم نفسه، أعلن وزير الصحة ديفيد كلارك أن موظفي الحدود وطواقم الطائرات والعاملين في مرافق الحجر الصحي سيحصلون على الأولوية في إجراء اختبار كوفيد-19.
في 24 يونيو، اعترف وزير الصحة ديفيد كلارك والمدير العام للصحة آشلي بلومفيلد أن 51 شخصًا من بين 55 شخصًا قد غادروا العزل باكرًا في إجازة عائلية دون أن تُجرى اختبارات كوفيد-19 لهم، ويذكر أن 39 منهم كانت نتائج اختبارهم سالبة، بينما لم يتم اختبار سبعة منهم لأسباب طبية أو لكونهم أطفالًا. جرى احتساب أحدهم من طريق الخطأ عقب سحب طلب الإجازة، ومن بين الثمانية المتبقين، كان أربعة ينتظرون نتائج الاختبار بينما لم يتم اختبار أربعة بعد. وصف زعيم المعارضة تود مولر الخطأ الإجرائي الذي قامت به وزارة الصحة بأنه «وصمة عار وطنية».
في 27 يونيو، أقرت وزارة الصحة بمغادرة 2159 شخصًا مرافق العزل بين 9 يونيو و16 يونيو، وكانت قد جاءت نتائج اختبار 1,288 منهم سالبةً، إلى جانب انتظار 367 آخرين إجراء الاختبار لهم. أقرت الوزارة باستمرار محاولاتها للاتصال مع ما يعادل 427 شخصًا ممن غادروا مرافق العزل. لم يُؤهل 137 شخصًا لإجراء الاختبار، فمنهم من كانوا أطفالًا لم يتجاوز عمرهم ستة أشهر، بينما كان بعضهم جزءًا من طاقم الطائرات، أو متواجدًا حينها خارج البلاد. رفض 79 شخصًا إجراء الاختبار.
في 29 يونيو، أعلن وزير الصحة ديفيد كلارك استثمار 150 مليون دولار نيوزيلندي للحصول على معدات الوقاية الشخصية من صندوق الإنعاش والاستجابة لكوفيد-19 الذي تبلغ قيمته 50 مليار دولار نيوزيلندي والذي كُشف عنه في ميزانية نيوزيلندا لعام 2020. إضافةً إلى ذلك، طُلب من العائدين في مرافق العزل أيضًا ارتداء أقنعة الوجه.
في 2 يوليو، استقال وزير الصحة ديفيد كلارك من منصبه بعد انتقادات لقيادته وإجراءاته خلال الجائحة، وذكر أنه «أصبح مصدر إرباك وإهمال في سياق استجابة الحكومة المستمرة لجائحة كوفيد-19 في نيوزيلندا والإصلاحات الصحية». عيّنت رئيسة الوزراء كريس هيبكنز وزيرًا مؤقتًا للصحة لحين عقد الانتخابات النيوزيلندية لعام 2020 المقرر إجراؤها في 19 سبتمبر. تولت ميغان وودز مسؤولية إدارة الحدود (الاستجابة لكوفيد-19 والحجر الصحي).
في 7 يوليو، طلبت الحكومة من شركة طيران نيوزيلندا والخطوط الجوية السنغافورية إدارة الحجوزات الدولية إلى نيوزيلندا على مدار الأسابيع الثلاثة القادمة لضمان استقبال العائدين ضمن مرافق الحجر الصحي حسب قدرتها الاستيعابية. أكدت شركة طيران نيوزيلندا حجز 5500 شخص تذاكر رحلات للعودة إلى نيوزيلندا على خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.
في 15 يوليو، أصدرت رئيسة الوزراء أرديرن هيكلية استجابة الحكومة لكوفيد-19، والتي شملت عمليات إغلاق محلية في حال حدوث تفشي مجتمعي آخر لكوفيد-19. استندت الهيكلية إلى سياسات إغلاق محلية مماثلة لتلك المطبقة في كل من فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وهونغ كونغ وسنغافورة وكوريا الجنوبية.
في 21 يوليو، أعلن وزير الصحة كريس هيبكنز أن الحكومة ستستثمر 302 مليون دولار نيوزيلندي في الخدمات الصحية بما في ذلك 150 مليون دولار نيوزيلندي على مدى عامين لشركة فارماك، و30 مليون دولار نيوزيلندي لخدمة تقصي المخالطين الوطنية، و23 مليون دولار نيوزيلندي لدعم توفير اللقاح عند اكتشافه، و35 مليون دولار نيوزيلندي للحصول على مزيد من أجهزة التنفس الصناعي ومعدات التنفس، و50 مليون دولار نيوزيلندي لإمدادات معدات الوقاية الشخصية، و14.6 مليون دولار نيوزيلندي لخدمات الرعاية الصحية عن بعد.
في 29 يوليو، أعلنت وزيرة الإسكان ميغان وودز إلزام بعض المسافرين القادمين إلى نيوزيلندا بدفع تكاليف إقامتهم لمدة 14 يومًا في مرافق للعزل. بلغت تكلفة الإقامة في العزل 3100 دولار نيوزيلندي (2050 دولارًا أمريكيًا) لأول شخص بالغ في كل غرفة فندقية، و950 دولارًا أمريكيًا لكل شخص بالغ إضافي و475 دولارًا أمريكيًا لكل طفل يتشارك معهم الغرفة. شملت قائمة المسافرين المتأثرين بالحكم الجديد النيوزيلنديين الذين غادروا البلاد بعد دخول القواعد حيز التنفيذ، وأولئك الذين ينوون البقاء في نيوزيلندا لمدة تقل عن 90 يومًا، ومعظم حاملي التأشيرات المؤقتة باستثناء أفراد أسر الدبلوماسيين أو غير المعيلين، أو الموجودين هناك بسبب محاكمة هجوما مسجد كرايستشيرش. على أي حال، أُعفي النيوزيلنديون العائدون إلى ديارهم بشكل دائم من هذه الرسوم.
نظام مستوى التأهب.
في ، في منتصف النهار، أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن عن نظام مستوى التأهب في جميع أنحاء البلاد، على غرار أنظمة التأهب الحالية من الحريق. هناك 4 مستويات، أحدها هو أقل خطر للإصابة و 4 هو الأعلى. يجلب كل مستوى تنبيه معه قيودًا إضافية على أنشطة الحركات. يمكن أن يكون لكل منطقة مستوى تحذير فردي بناءً على شدة العدوى الخاصة بها، ويمكن تغيير هذه المستويات في أي وقت.
المستويات تراكمية - يتضمن كل مستوى قيود المستوى أدناه. وذكرت أردرن أن النيوزيلنديين يجب أن يكونوا مستعدين دائمًا للمستوى التالي.تم رفع مستوى التأهب لجميع نيوزيلندا إلى المستوى 3 في 23 مارس وانتقل إلى المستوى 4 في 26 مارس.
التدابير الوقائية وردات الفعل.
استجابات المجتمع المدني.
أدى الطلب المتزايد على أقنعة الوجه ومطهرات اليد إلى نقص في جميع أنحاء السوبر ماركت والصيدليات. في أعقاب أول حالة نيوزيلندية لـ كوفيد-19 في ، ورد أن العملاء كانوا يشترون اللوازم في محلات السوبر ماركت في أوكلاند.
وضع ويلينجتون إيوي تاوبارورو (تقييد) على ممارسة هونجي (hongi)، تحية الماوري التقليدية، ردا على تفشي المرض.
اقترح استطلاع Utting Research الذي تم إجراؤه في 1- أن 47% راضون عن استجابة الحكومة لتفشي كوفيد-19، و 34% غير راضين و 19% غير متأكدين. بعد تطبيق ضوابط حدودية أقوى، أعلنت SANZAAR في أنها ستعلق لعب موسم Super Rugby (الذي يضم خمسة فرق نيوزيلندية) بعد اختتام مباريات نهاية الأسبوع.
في ، تم الإعلان عن إلغاء عرض Warbirds Over Wanaka 2020 بسبب استجابة الحكومة للوباء. كانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ حدث البينالي التي تم إلغاؤها.
التخطيط للانتعاش الاقتصادي.
في 1 أبريل، أنشأت الحكومة فريقًا مرجعيًا لصناعة البنية التحتية للبحث عن مشاريع بنية تحتية «جاهزة» للحد من الأثر الاقتصادي لجائحة كوفيد-19. استجابت الحكومة المحلية عبر مقترحات خلال الأسابيع التالية. مجموعات أخرى، كقطاعات الإنشاءات مثل غرينبيس وحزب الخضر، طرحت أيضًا تفضيلاتها.
في 1 مايو، أقر برلمان نيوزيلندا بالإجماع حزمة دعم ضريبي شاملة بقيمة 23 مليار دولار نيوزيلندي. وتشمل أحكامها حزمة إعفاء ضريبي بقيمة 3 مليارات دولار نيوزيلندي للأعمال التجارية، و25 مليون دولار نيوزيلندي لدعم الأعمال التجارية في عام 2021، وخطة إعانة الأجور بقيمة 10 مليارات دولار نيوزيلندي، و4.27 مليار دولار نيوزيلندي لدعم 160 ألف شركة صغيرة، و 1.3 مليار دولار نيوزيلندي لـ 8900 شركة متوسطة الحجم.
الرأي العام حول استجابة الحكومة.
أظهر استطلاع أجرته شركة أوتينغ ريسيرتش في 1-2 مارس أن 47% من المصوتين راضون عن رد الحكومة الإجمالي إزاء تفشي مرض كوفيد-19، مع 34% غير راضٍ و19% غير متأكد. أُجري استطلاع رأي لاحق في 21-22 مارس، قبل الإعلان عن موعد الإغلاق التام، ووجد أن 62% من المصوتين راضون عن الرد. لكن 37% منهم لم يكونوا واثقين من إمكانية منع الانتشار واسع النطاق للمرض في نيوزيلندا، مع 26% واثقين و36% غير متأكدين.
أجرت شبكة نيوزهاب استطلاعًا للرأي على منصة رايد ريسيرتش في الفترة من 8 إلى 16 مايو 2020، سألت فيه عمّا إذا كان تنفيذ المستوى الرابع من أمر البقاء في المنزل في الفترة من مارس إلى أبريل على مستوى الدولة هو «القرار الصائب». أجاب 91.6% بـ «نعم»، و6% «لا» و2.5% «لا أعرف».
في 9 أغسطس، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة هورايزن ريسيرتش أن الثقة في قدرة وزارة الصحة والحكومة على إدارة جائحة كوفيد-19 كانت 82%، أي انخفضت من 91% في أبريل 2020. وأظهر الاستطلاع أن 64% من النيوزيلنديين ما زالوا «على ثقة تامة» بالحكومة ووزارة الصحة، بعد أن كانت النسبة 75% في أبريل.
الاستجابات الحكومية المحلية والإقليمية.
في 20 مارس، أغلق مجلس أوكلاند جميع المكتبات العامة وبرك السباحة، والمراكز الترفيهية، بما في ذلك معرض أوكلاند للفنون والمتحف البحري النيوزيلندي.
في 21 مارس، أعلنت مجالس عدة هيئات محلية في أوكلاند وويلينغتون وكرايستشرش ودنيدن ولور هوت وبوريروا إغلاق المرافق العامة بما في ذلك برك السباحة والمكتبات ومراكز الترفيه والمراكز المجتمعية والمعارض الفنية والمتاحف.
في 24 مارس، أعلن مجلس أوكلاند إغلاق أراضي المخيمات، وأعلن مجلس كانتربيري الإقليمي أنه سيغلق أيضًا مخيمات رابطة المنازل المتنقلة النيوزيلندية في غضون 48 ساعة.
أعلن مجلس أوكلاند في 14 أبريل عن تقديم طلب للحصول على تمويل خاص لعدد من مشاريع البنية التحتية التي عُلِّقت بسبب الإغلاق التام.
في 15 أبريل، تبرع عدد من رؤساء البلديات في أوتاغو، من بينهم عمدة دنيدن آرون هوكينز، وعمدة مقاطعة أوتاغو الوسطى تيم كادوغان، وعمدة مقاطعة كوينزتاون ليكس جيم بولت، وعمدة مقاطعة كلوثا برايان كادوغان، إلى جانب عمدة مقاطعة وايتاكي غاري كيرشر ورئيسة مجلس أوتاغو الإقليمي ماريان هوبس، بجزء من رواتبهم للجمعيات الخيرية المحلية للمساعدة في جهود الإغاثة المتعلقة بجائحة فيروس كورونا. بالإضافة إلى ذلك، أعلن العديد من مسؤولي مجلس مدينة دنيدن، بما في ذلك المدير التنفيذي سو بيدروز، عن تخفيضات في أجورهم لمساعدة مجتمعاتهم المحلية على التعامل مع آثار كوفيد-19.
في 10 يوليو، أعلن مجلس أوكلاند أنه سيلغي 500 وظيفة دائمة كنتيجة للآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد- 19.
استجابات القطاع الصحي.
في 19 مارس، ناشدت شركة ميدوورلد للتوظيف الطبي الأطباء المتقاعدين والأطباء غير المتفرغين لمساعدة القطاع الصحي والحكومة في مكافحة انتشار مرض كوفيد-19.
في 10 يونيو، أعلنت منظمة سان جون نيوزيلندا التي تقدم سيارات الإسعاف وخدمات الإسعاف الأولية، أنها ستسرّح الموظفين بسبب عجز قدره 30 مليون دولار نيوزيلندي سبَّبته جائحة كوفيد-19. حاولت المنظمة تقديم طلب للحصول على برنامج الحكومة لدعم الأجور، لكنها أُبلِغت بأنها غير مؤهلة لذلك على الرغم من انخفاض الدخل بنسبة 40%.
استجابات قطاع الأعمال.
حتى مارس 2020، كانت نيوزيلندا تدير اقتصادًا مختلطًا – سوق حرة مع البعض من ملكية ورقابة الدولة. على الرغم من التهميش المفاجئ قليلًا لممثلي قطاع الأعمال عن نفوذهم الطبيعي داخل اقتصاد نيوزيلندا، فقد استمروا في الظهور إعلاميًا: ليعملوا على الضغط ضد التفاوتات التي يمكن ملاحظتها في مختلف الصناعات، ونشر التقييمات المعتادة مثل مؤشرات الثقة في الأعمال التجارية والتوقعات الاقتصادية، والتسابق للعودة المبكرة إلى «العمل كالمعتاد».
في 16 مارس، أعلنت شركة طيران نيوزيلندا الوطنية أنها ستخفض قدرتها على النقل لمسافات طويلة بنسبة 85% وموظفيها بنسبة 30% استجابة لانخفاض الطلب والإيرادات نتيجة لتفشي المرض. بالإضافة إلى الرحلات المعلقة مسبقًا والتي كانت متوجهة نحو شنغهاي وسول، أوقفت شركة الطيران رحلاتها بين 30 مارس و30 يونيو المتوجهة إلى عدة مدن دولية رئيسية بما في ذلك سان فرانسيسكو وهيوستن وبوينس آيرس وفانكوفر وطوكيو وهونولولو وتايبيه، بالإضافة إلى خدماتها بين مطار لندن هيثرو-مطار لوس أنجلوس الدولي. خفضت شركة الطيران من قدرتها على النقل بين نيوزيلندا واستراليا عبر بحر تسمان بنسبة 80%، وسوف تنخفض قدرة الشبكة المحلية في مارس وأبريل 2020. ستحتفظ بما يكفي من الرحلات الجوية الخارجية لإعادة النيوزيلنديين والمُرحَّلين بالإضافة إلى الشحن الجوي الضروري. في 20 مارس، قدمت الحكومة قرضًا للخطوط الجوية النيوزيلندية بقيمة 900 مليون دولار نيوزيلندي لحماية المسارات الجوية الأساسية وإبقاء الشركة قيد العمل.
في 19 مارس، أفادت التقارير أن خطوط كانتس الجوية وخطوط جيت ستار الجوية ستوقفان عملياتهما في نيوزيلندا كجزء من جهودهما لوقف الرحلات الجوية الدولية استجابة لجائحة كوفيد-19.
في 25 مارس، أعلن كبير موظفي الإيرادات في شركة الطيران نيوزيلندا أن الشركة ستُخفَّض إلى عشرة مسارات دولية ومسارات الحرية الخامسة (وتسمى أيضًا الحقوق المضافة) من 30 مارس إلى 1 مايو: من أوكلاند إلى سيدني، بريسبان، ملبورن، راروتونغا، نادي، نييوي، لوس أنجلوس وهونغ كونغ، ومن جزيرة نورفولك إلى سيدني وبريزبان. وسوف يُستأنف المسار من أوكلاند إلى شنغهاي في 2 مايو.
في 4 أبريل، أصبح من المعروف أن خطوط فيرجن أستراليا الجوية قررت إغلاق أعمالها في نيوزيلندا بصورة دائمة، ما أدى إلى فقدان 600 وظيفة في نيوزيلندا.
في 7 أبريل، أفيد بأن شركة طيران نيوزيلندا تفكر في تسريح 387 طيارًا كجزء من تدابير خفض النفقات. وتجري حاليا مفاوضات مع رابطة طياري الخطوط الجوية النيوزيلندية، التي تمثل 1520 طيارًا من الخطوط الجوية النيوزيلندية، لخفض عدد تسريح العمال.
في 20 مايو، أعلنت شركة طيران نيوزيلندا أنها ستفصل 3500 موظف. يشمل هذا 1300 موظف من طاقم الطائرات، و950 من أفراد الطاقم الرحلات الطويلة والمتوسطة في حين سيُفصل 300 عامل عن الخدمة في أوكلاند وويلينغتون وكرايستشرش. بالإضافة إلى ذلك، فُقدت 97 وظيفة في الخطوط الجوية الإقليمية لطيران نيوزيلندا، خطوط نيلسون الجوية وخطوط ماونت كوك الجوية.
في أوائل شهر يونيو، أعلنت شركة الخطوط الجوية السنغافورية أنها ستستأنف رحلات الركاب إلى أوكلاند وكرايستشرش أسبوعيًا. في 10 يونيو، أفادت التقارير أن موظفي شركة الخطوط الجوية السنغافورية كانوا محجورين صحيًا في غرف الفندق طوال فترة إقامتهم التي دامت ثلاثة أيام. وفي منتصف يونيو، أعلنت شركة الخطوط الجوية النيوزيلندية أنها ستستأنف الرحلات الجوية بين أوكلاند وشنغهاي بدءًا من 22 يونيو.
في 5 يوليو، اجتذبت الخطوط الجوية النيوزيلندية انتقادات بعد أن أخرجت 11 راكبًا من رحلة مزدحمة إلى بريزبان وأخبروهم خطًا بأنهم سيضطرون إلى دفع ثمن إقامتهم والوجبات وغير ذلك من تكاليف الحجر الصحي حتى تكون الرحلة القادمة جاهزة للمغادرة يوم الثلاثاء. وقد استُدعيت الشرطة للتوسط بين موظفي شركة الطيران والركاب. واعتذرت شركة طيران نيوزيلندا فيما بعد عن تقديم معلومات غير صحيحة للركاب.
في 3 أغسطس، أعلن مطار أوكلاند الدولي أنه سيقسم محطته الدولية إلى مناطق منفصلة للمسافرين من «مراكز سفر آمنة» ومناطق «إدارة صحية» توقعًا لإنشاء ممر جوي آمن بين نيوزيلندا وجزر كوك.
في 14 أبريل، أُفيد بأن ثلاث شركات مساهمة من أصل الشركات التي تتمتع بترخيص برغر كينغ في نيوزيلندا قد دخلت حيّز الحراسة القضائية، مع تعيين شركة كوردامنثا كحارس قضائي. وكان من المأمول أن تبدأ برغر كينغ التداول مرة أخرى بعد إغلاق السوق لأن الشركة العاملة لم تكن تحت الحراسة القضائية.
أراضي التخييم.
في 24 مارس، أعلنت سلطتان محليتان ورابطة المنازل المتنقلة النيوزيلندية أنهم سيغلقون أراضي التخييم خاصتهم.
الكازينوهات.
في 11 أيار، أعلنت مجموعة سكايسيتي الترفيهية أنها ستخفض 700 وظيفة نتيجة للتداعيات الاقتصادية للجائحة. في أبريل، خفضت الشركة 200 وظيفة.
قطاع البناء.
في 28 نيسان 2020، أصبح من المعروف أن شركة ستيل آند تيوب ستخسر ما بين 150 و200 وظيفة في عملية إعادة الهيكلة المقبلة.
في 20 مايو، أعلنت شركة فليتشر للبناء أنها ستستغني عن 1000 وظيفة على الأقل في نيوزيلندا و500 وظيفة في أستراليا، أي ما يعادل 10% من قوة العمل لديها. في 11 أغسطس، أفادت التقارير بأن فليتشر تتوقع خسارة قدرها 196 مليون دولار نيوزيلندي للسنة حتى يونيو 2020 بسبب الجائحة.
في 17 مارس، أعلن جون لانداو، المنتج المشارك لتتمة فيلم آفاتار، أن إنتاج الفيلم في استديوهات ستون ستريت التي تتخذ من ويلينغتون مقرًا لها قد جرى تعليقه ردًا على الجائحة. مع ذلك، سوف يستمر العمل على التأثيرات البصرية في شركة ويتا ديجيتال في ويلينغتون. في 31 مايو، مُنح طاقم عمل آفاتار، بمن فيهم المخرج جيمس كاميرون من هوليوود، حق الدخول إلى نيوزيلندا بموجب فئة خاصة من التأشيرات بالنسبة للاستثناءات الحدودية للأجانب الذين يعتبرون ضروريين لمشروع ذي «قيمة اقتصادية كبيرة».
في 1 يوليو، أعلن بنك إيه إس بي أنه سيغلق تسعة فروع في المراكز الرئيسية وأن 25 فرعًا سيعتمدون نظام عمل ثلاثة أيام في الأسبوع بسبب تحول الطلب على الخدمات عبر الإنترنت. الفروع التي سيتم إغلاقها هي فروع مستشفى أوكلاند، وبارنيل، وجادة رونوود في مدينة مانوكاو، وإليرزلي وماونت ألبرت في أوكلاند، وجامعة وايكاتو في هاميلتون، وباباموا في خليج بلينتي، وستتعاقد الشركة مع 150 موظف إضافي لتوفير الدعم الفني المتخصص عبر الإنترنت.
خدمات الجنازات.