CALM/arwiki huggingface dataset:
يعيش حوالي 14% من المواطنين العرب يعيشون في منطقة حيفا، في الغالب في منطقة وادي عارة. وتتواجد في منطقة وادي عارة أيضاً أكبر مدينة مسلمة في البلاد، وهي أم الفحم، والتي يبلغ عدد سكانها 54,240 نسمة. وتُعد باقة جت ثاني أكبر المراكز السكانية العربية في هذه المنطقة. تبلغ نسبة السكان العرب في مدينة حيفا حوالي 10%، ويقطن العديد منهم حي وادي النسناس. ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز يبلغ عدد السكان العرب في مدينة حيفا حوالي 30 ألف نسمة، أي حوالي 10% من السكان، وينقسمون بأعدادًا متساوية من المسلمين والمسيحيين، وهم عمومًا أكثر ثراءاً وأفضل تعليماً من العرب في أماكن أخرى في إسرائيل.
يسكن حوالي 10% من عرب 48 في المنطقة الوسطى، ويقيمون في المقام الأول في مدينة الطيبة والتي تعد ثالث كبرى المدن العربية داخل إسرائيل حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 50,000 نسمه، وفي مدينة الطيرة وقلنسوة وكفر قاسم، فضلاً عن المدن المختلطة مثل اللد والرملة والتي يشكل فيها السكان اليهود الأغلبيّة السكانية.
من النسبة 11% المتبقية، يعيش حوالي 10% في مجتمعات البدو في النقب الشمالي الغربي، والمدينة البدوية رهط هي المدينة العربية الوحيدة في منطقة الجنوب وتُعد هذه المدينة رابع أكبر مدينة عربية في إسرائيل. في حين أنَّ ما تبقى من 1% يسكنون في المدن التي تكاد تكون يهودية تماماً مثل الناصرة العليا حيث يُشكل السكان العرب فيها حوالي 22%، إلى جانب يافا-تل أبيب والتي يُشكل فيها العرب حوالي 4%.
في فبراير من عام 2008، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنه سيتم بناء أول مدينة عربية جديدة في إسرائيل. ووفقاً لصحيفة هاآرتس "منذ إنشاء دولة إسرائيل، لم يتم إنشاء مستوطنة عربية واحدة جديدة، باستثناء مشاريع الإسكان الدائمة للبدو في النقب".
التجمعات العربية الكبرى.
يشكل العرب غالبية سكان "قلب الجليل" والمناطق الواقعة على طول الخط الأخضر بما في ذلك منطقة وادي عارة. يشكل البدو العرب غالبية الجزء الشمالي الشرقي من النقب. والقائمة التالية تستعرض كبرى التجمعات العربية في إسرائيل عام 2014:
التهديد الديموغرافي المتصور.
في الجزء الشمالي من إسرائيل، انخفضت نسبة السكان اليهود. وأصبح الازدياد في أعداد السكان العرب داخل إسرائيل، ومكانة الأغلبية التي يتمتعون بها في منطقتين جغرافيتين رئيسيتين - الجليل والمثلث - نقطة متزايدة من الخلاف السياسي المفتوح في السنوات الأخيرة. يتوقع الدكتور وحيد عبد المجيد، محرر "التقرير الإستراتيجي العربي" الصادر عن "الأهرام ويكلي"، أنّ: "عرب 1948 (أي العرب الذين بقوا داخل حدود إسرائيل) قد يصبحون أغلبية في إسرائيل في عام 2035، وسيكونون بالتأكيد الأغلبية في عام 2048". بين عرب 48، لدى المُسلمين أعلى معدل مواليد، يليهم الموحدون الدروز، ثم المسيحيين. تُستخدم عبارة "التهديد الديموغرافي" أو "القنبلة الديموغرافية" داخل المجال السياسي الإسرائيلي لوصف النمو السكاني لعرب 48 على أنهم يشكلون تهديداً للحفاظ على مكانة إسرائيل كدولة يهودية ذات أغلبية سكانية يهودية.
صرح المؤرخ الإسرائيلي بيني موريس في عام 2004 بأنه بينما يعارض بشدة طرد عرب 48، إلا أنه في حالة سيناريو "نهاية العالم" وفقاً له والذي فيه تتعرض إسرائيل لهجوم كامل بأسلحة غير تقليدية ولتهديد وجودي، قد يكون الطرد هو الخيار الوحيد. وقارن بيني موريس عرب 48 "بالقنبلة الموقوتة" و"الطابور الخامس المحتمل" من الناحيتين الديمغرافية والأمنية وقال إنهم عرضة لتقويض الدولة في وقت الحرب. ويعتبر العديد من السياسيين الإسرائيليين عرب 48 تهديداً ديموغرافياً وأمنياً.
استخدم بنيامين نتنياهو مصطلح "القنبلة الديموغرافية" في عام 2003 عندما أشار إلى أنه إذا ارتفعت النسبة المئوية للمواطنين العرب عن مستواها الحالي البالغ حوالي 20%، فلن تتمكن إسرائيل من الحفاظ على أغلبية ديموغرافية يهودية. انتُقدت تعليقات نتنياهو باعتبارها عنصرية من قبل أعضاء الكنيست العرب ومجموعة من منظمات الحقوق المدنية وحقوق الإنسان، مثل جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل. ويُمكن العثور حتى على التلميحات السابقة "للتهديد الديموغرافي" في وثيقة الحكومة الإسرائيلية الداخلية التي صيغت في عام 1976 والمعروفة باسم مذكرة كنيغ، والتي وضعت خطة لتقليل عدد ونفوذ المواطنين العرب في إسرائيل في منطقة الجليل.
في عام 2003، نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية اليومية مقالًا بعنوان "تقرير خاص: تعدّد الزوجات تهديداً أمنياً"، يعرض بالتفصيل تقريراً قدمه مدير إدارة السكان في ذلك الوقت، هرتزل غيدج؛ وصف التقرير تعدد الزوجات في المجتمع البدوي بأنه "تهديد أمني" ودعا إلى وسائل لخفض معدل المواليد في المجتمع العربي. هيئة إدارة السكان هي دائرة تابعة للمجلس الديموغرافي، والغرض منها، وفقًا لدائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية هو: "... زيادة معدل المواليد اليهود عن طريق تشجيع النساء على إنجاب المزيد من الأطفال باستخدام المنح الحكومية والإعانات السكنية وغيرها الحوافز".
في يناير من عام 2006، رفضت دراسة "القنبلة الزمنية الديموغرافية" التهديد المفترض وذلك بناءاً على بيانات إحصائية تُظهر زيادة عدد المواليد اليهود بينما بدأت المواليد العرب في الانخفاض. ولاحظت الدراسة أوجه القصور في التنبؤات الديموغرافية السابقة (على سبيل المثال، في عقد 1960، أشارت التنبؤات إلى أن العرب سيكونون الأغلبية في عام 1990). كما أظهرت الدراسة أن معدلات المواليد بين العرب الدروز والمسيحيين كانت في الواقع أقل من معدلات المواليد اليهود في إسرائيل. واستخدمت الدراسة بيانات من استطلاع أجرته مؤسسة غالوب لإظهار أن حجم الأسرة المرغوب فيه للعرب في إسرائيل والإسرائيليين اليهود كان هو نفسه. وتوقعت الدراسة أنه في عام 2025 سوف يشكل العرب 25% فقط من سكان إسرائيل. وأظهرت دراسة أنه في عام 2010، ارتفع معدل المواليد اليهود بنسبة 31% إلى جانب هجرة 19,000 من يهود الشتات إلى إسرائيل، في حين انخفض معدل المواليد العرب بنسبة 2%.
تبادل الأراضي والسكان.
دافع بعض السياسيين الإسرائيليين عن مقترحات لمبادلة الأراضي لضمان أغلبية يهودية مستمرة داخل إسرائيل. هناك اقتراح محدد يتمثل في أن تَنقل إسرائيل سيادة جزء من منطقة وادي عارة والتي يسكنها عرب 48 (غرب الخط الأخضر) إلى دولة فلسطينية في المستقبل، مقابل السيادة الرسمية على "الكتل" الإستيطانية اليهودية الرئيسية التي تقع داخل الضفة الغربية.
أفيغدور ليبرمان من حزب إسرائيل بيتنا، رابع أكبر فصيل في الكنيست السابعة عشر، هو أحد أهم دعاة نقل المدن العربية الكبيرة الواقعة داخل إسرائيل بالقرب من الحدود مع الضفة الغربية (مثل الطيبة وأم الفحم وباقة الغربية)، لسلطة السلطة الوطنية الفلسطينية في مقابل المستوطنات الإسرائيلية الواقعة داخل الضفة الغربية. وفي أكتوبر من عام 2006، انضم حزب إسرائيل بيتنا رسمياً إلى الائتلاف البرلماني للحكومة التي كان يرأسها حزب كاديما. وبعد أن أكد مجلس وزراء إسرائيل تعيين أفيغدور ليبرمان في منصب "وزير التهديدات الإستراتيجية"، استقال ممثل حزب العمل ووزير العلوم والرياضة والثقافة أوفير بينس باز من منصبه. وفي خطاب استقالته إلى إيهود أولمرت، كتب بينس باز: "لم أستطع أن أجلس في حكومة مع وزير يبشر بالعنصرية".
تسببت خطة ليبرمان في إثارة ضجة بين عرب 48، وتشير استطلاعات الرأي المختلفة إلى أن عرب 48 لا يرغبون في الانتقال إلى الضفة الغربية أو غزة إذا تم إنشاء دولة فلسطينية هناك. وفي استطلاع أجرته صحيفة كل العرب لعينة من 1,000 شخص من سكان أم الفحم، عارض 83% من المستطلعين فكرة نقل مدينتهم إلى السلطة الفلسطينية، بينما أيد 11% الاقتراح ولم يعرب 6% عن موقفهم. ومن بين المعارضين للفكرة، قال 54% أنهم يعارضون الانضمام إلى دولة فلسطينية لأنهم يريدون الاستمرار في العيش في ظل نظام ديمقراطي والتمتع بمستوى معيشة جيد. ومن بين هؤلاء المعارضين، قال 18% أنهم راضون عن وضعهم الحالي، وأنهم ولدوا في إسرائيل وأنهم غير مهتمين بالانتقال إلى أي دولة أخرى. وقال 14% من هذه المجموعة نفسها إنهم غير مستعدين لتقديم تضحيات من أجل إقامة دولة فلسطينية. ولم يذكر 11% أي سبب لمعارضتهم.
الأوضاع الاجتماعيّة.
أدّى عدم المساواة في تخصيص التمويل العام للاحتياجات اليهودية والعربية، والتمييز في التوظيف على نطاق واسع، إلى عقبات اقتصادية كبيرة على المواطنين العرب في إسرائيل، فنسبة الفقر بين فلسطينيي 48 تبلغ 45% بالمقارنة مع 13% فقط عند البقية من الإسرائيليين بحسب أرقام مؤسس التأمين الوطني الإسرائيلي (2018-2020). وبحسب منظمة "الأقليات في خطر" فإنه وعلى الرغم من التمييز الواضح يتمتع العرب في إسرائيل بأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعية لديهم أفضل نسبيا من العرب في الجوار. علمًا أن بعض الفئات العربيّة في إسرائيل تتمتع بثراء نسبي وأفضل حالاً من الناحية الاقتصادية بالمقارنة مع بعض الفئات اليهودية مثل اليهود الشرقيين والمتدينين، على سبيل المثال نسبة المسيحيين العرب الحاصلين على دخل مالي بأكثر من 50,000 شيكل سنويًا هي 77%، ويأتي بعدهم اليهود من أصول أوروبيَّة مع 55% وذلك بحسب إحصائيات بيانات المكتب المركزي للإحصاء سنة 2008.
وكانت السمة الغالبة في التنمية الاقتصادية للمجتمع العربي هي بعد عام 1949 عندما تحول المجتمع من المزارعين والفلاحين في الغالب إلى القوى العاملة الصناعية البروليتارية. ويشار إلى أن التنمية الاقتصادية للمجتمع العربي تميزت في مراحل متميزة. الفترة الأولى، حتى عام 1967 تميزت دخول المجتمع العربي إلى صفوف البروليتاريا. ومن 1967 فصاعدًا، ومع تشجيع التنمية الاقتصادية للسكان العرب، أدت إلى ظهور برجوازية عربية متطورة على هامش البرجوازية اليهودية خصوصاً في الناصرة وحيفا وتل أبيب. ومنذ سنوات 1980 تطور المجتمع العربي اقتصاديًا ولا سيما الطاقات الصناعية.
في عام 2005، من بين 40 مدينة في إسرائيل التي توجد بها أعلى معدلات البطالة، كانت 36 منها مدينة عربية. ووفقاً لإحصائيات البنك المركزي الإسرائيلي لعام 2003، كانت معدلات رواتب العمال العرب أقل بنسبة 29% من العمال اليهود. وتُعزى الصعوبات في الحصول على عمل إلى انخفاض مستوى التعليم نسبياً مقارنة بنظرائهم اليهود، وعدم كفاية فرص العمل في المناطق المجاورة لمدنهم، والتمييز من قبل أرباب العمل اليهود، والتنافس مع العمال الأجانب في مجالات، مثل البناء والتشييد الزراعة. لدى النساء العربيات معدل بطالة أعلى في قوة العمل بالمقارنة مع النساء اليهوديات المتدينات والعلمانيات. في حين أن نسبة الانخراط في سوق العمل بين الرجال العرب كان مساوياً للرجل اليهودي، وجد الإحصائية أن 17% من النساء العربيات مندمجات في سوق العمل. هذا يضع العمالة العربية في 68% من المتوسط الإسرائيلي. لدى الدروز والمسيحيون نسبة عمالة أعلى من المسلمين.
في يوليو عام 2006 صنفت الحكومة جميع المناطق العربية في البلاد باسم 'الفئة أ' وهي مناطق التنمية، مما يجعلها مؤهلة للحصول على مزايا ضريبية. ويهدف هذا القرار لتشجيع الاستثمارات في الوسط العربي. وقال رعنان دينور، مدير عام مكتب رئيس الوزراء، في ديسمبر 2006 أن إسرائيل قد وضع اللمسات الأخيرة لخططً لإنشاء صندوق الأسهم الخاصة بحوالي 160 مليون شيكل للمساعدة في تطوير الشركات في المجتمع العربي في البلاد خلال العقد المقبل. ووفقًا لدينور، فإن الشركات المملوكة من قبل المواطنين العرب في إسرائيل هي مؤهلة للتقدم بطلب إلى الصندوق ليصل إلى 4 ملايين شيكل (952,000 دولار أمريكي)، مما يتيح ذلك إلى الوصول إلى 80 شركات من أجل الحصول على المال على مدى السنوات ال 10 المقبلة.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في فبراير 2007 أنّ 53% من الأسر الفقيرة في إسرائيل هي أسر عربيَّة. حيث أن غالبية العرب في إسرائيل لا يخدمون في الجيش، وبالتالي هم غير مؤهلين للعديد من المزايا المالية مثل المنح الدراسية والسكن القروض. كما أن لدى العرب كمجموعة أعلى مُلكية للمنازل في إسرائيل: 92.6% مقابل 70% بين اليهود. وفي حين دخل الفرد أقل في المجتمع العربي، وهذه الأرقام لا تأخذ في الاعتبار العمر (متوسط العمر في المجتمع العربي هو أقل من متوسط العام والشباب يكسبون أقل)، وانخفاض نسبة النساء اللواتي ينضمن إلى قوة العمل، والحجم الكبير نسبيًا للأسر العربية.
في مارس عام 2010، وافقت الحكومة الإسرائيلية على خطة تطوير مدتها خمس سنوات بقيمة 216 مليون دولار للقطاع العربي في إسرائيل بهدف زيادة فرص العمل، لا سيما للنساء والأكاديميين. بموجب هذا البرنامج، تمت إضافة حوالي 15,000 موظف جديد إلى قائمة العمل بحلول عام 2014. بحلول عام 2010، شهد مستوى المعيشة بين العرب في إسرائيل تحسناً، مع تزايد في أعداد العرب من الطبقة الوسطى. في عام 2017، ذكرت "صحيفة هاآرتس"، والتي وصفت العرب "الشباب المهنيين الحضريين الجدد" في إسرائيل، أن العرب، وخاصةً النساء، يتابعون التعليم العالي بأعداد متزايدة، ويبحثون بشكل متزايد عن وظائف من ذوي الياقات البيضاء. وفقًا للبروفيسور عزيز حيدر من الجامعة العبرية في القدس، في عام 2017 كان حوالي 27% من العرب من الطبقة المتوسطة (مقابل 17% قبل عقدين من الزمن) وحوالي 3% كانوا من الأثرياء، وعلى الرغم من أن معظم العرب لا يزالون في الفئات ذات الدخل المنخفض، إلا أن الطبقة الوسطى العربية تتوسع بشكل كبير.
هناك 36 بلدة عربيّة من بين 40 بلدة في إسرائيل لديها معدلات بطالة عاليّة. ووفقًا للبنك المركزي للإحصاء في إسرائيل لعام 2003، يبلغ متوسط الراتب للعمال العرب أقل 29% من العمال اليهود. يعود ذلك بسبب المستوى المنخفض نسبيًا في التعليم مقارنًة لنظرائهم اليهود، وفرص العمل غير الكافية في محيط بلداتهم والتمييز من قبل أرباب العمل اليهود، والمنافسة مع العمال الأجانب في مجالات مثل البناء والزراعة. لدى المرأة العربية معدل بطالة أعلى في قوة العمل بالنسبة إلى النساء اليهوديات المتدينات والعلمانيّات على حد سواء. في المجمل 68% من عرب 48 مشتركون في القوى العاملة المدنية وتختلف النسب داخل المجتمع العربي حسب إحصائيات بيانات المكتب المركزي للإحصاء سنة 2011 تبين أنّ 37.9% من المسلمين مشتركون في القوى العاملة المدنية وحوالي 36.7% من الدروز بالمقابل حوالي 58% من المسيحيون مشتركون في القوى العاملة المدنية وهي نسبة مشابه للوسط اليهودي، وتصل نسبة الرجال المسيحيين المشتركين في القوى العاملة إلى 64.2% وإلى بين النساء إلى 52.0%، وهي أعلى بالمقارنة مع كل من المسلمين والدروز، إذ يميل المسيحيون في إسرائيل أن يشغلوا في مهن الياقات البيضاء أو في مجال الأعمال التجارية وفي المجالات الأكاديمية، في حين يميل المجتمع الدرزي العربي إلى العمل في أجهزة الأمن الإسرائيلية. بين عرب 48، تميل الأسر المسيحية أن تمتلك على أعلى دخل مالي في حين تميل الأسر البدوية أن يكون لديها أقل دخل مالي.
تصل نسبة البطالة بين اليهود حوالي 6.5% (6.6% بين الرجال و6.3% بين النساء)؛ في حين تصل نسبة البطالة بين مجمل عرب 48 إلى حوالي 25%، وترتفع نسبة البطالة بين المجتمع العربي المسلم الفلاحي والبدوي، في حين تقل نسبة البطالة بين الدروز، والمسيحيين بحيث أنّ نسبة العاطلين عن العمل بين المسيحيين العرب لا تتعدى 4.3% (4.5% بين الرجال و4.0% بين النساء). ويعاني المجتمع البدوي في إسرائيل من ارتفاع البطالة حيث أصدرت مديرية الأبحاث والاقتصاد التابعة لوزارة التجارة والصناعة والتشغيل، دراسة بحثية شاملة حول أوضاع العرب البدو في النقب حتى العام 2009، جاء فيها أن 38.2% فقط من القادرين على العمل مشاركون في القوى العاملة في المرافق الاقتصادية المختلفة في إسرائيل، كما أنه يحتل البدو المرتبة الأخيرة في سلم التدريج الاجتماعي الاقتصادي في إسرائيل، حيث أنَّ نسب البطالة في هذا الوسط هي أعلى من تلك الموجودة في المجتمع الإسرائيلي ونسب اكتساب الثقافة هي قليلة بالمقارنة مع مجمل السكان في إسرائيل.
الأسباب المتعلقة بالوفاة الأكثر شيوعًا في المجتمع العربي هي أمراض القلب والسرطان. تقريبًا تم تشخيص 14% من العرب في إسرائيل ممن يعانون من مرض السكري في عام 2000. حوالي نصف الرجال العرب يدخنون. متوسط العمر المتوقع زادت 27 عامًا منذ عام 1948. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التحسينات في مجال الرعاية الصحية، حيث انخفض معدل وفيات الرضع من العرب من 32 حالة وفاة لكل ألف ولادة في عام 1970 إلى 8.6 في الألف في عام 2000. وفي عام 2003، كان معدل وفيات الرضع بين المواطنين العرب عموماً 8.4 لكل ألف، أي أكثر من ضعف المعدل 3.6 لكل ألف بين السكان اليهود. ومع ذلك، فإن معدل وفيات الرضع البدو لا يزال هو الأعلى في إسرائيل، بل وواحدة من أعلى المعدلات في العالم المتقدم. وفي ميزانية عام 2002، خصصت وزارة الصحة الإسرائيلية أقل من 1% من ميزانيتها البالغة 277 مليون شيكل (35 مليون جنيه إسترليني) لتطوير مرافق الرعاية الصحية الخاصة بالمجتمعات العربية.
تديرالمؤسسات المسيحية العربية في إسرائيل أربعة مستشفيات، وتدير الكنيسة الكاثوليكية منها ثلاثة وهي مستشفى العائلة المقدسة ومستشفى القديس منصور دي بول في الناصرة والمستشفى الإيطالي في حيفا، ويدير البروتستانت مستشفى الناصرة، والذي يتبعه أيضًا مدرسة التمريض، يذكر أن مدرسة التمريض تمنح عند التخرج للطلاب شهادة من وزارة التعليم والتي تؤهل الطلاب لامتحان الرخصة للعمل في مجال التمريض. على الرغم من حقيقة أن العرب يشكلون 20% من إجمالي سكان إسرائيل، فقد شكلوا في عام 2015 حوالي 35% من مجمل الأطباء في إسرائيل، ووفقاً لدراسة أجرتها جامعة تل أبيب، يُمثل العرب حوالي 35% من مجمل الصيادلة في إسرائيل. ولدى عرابة البلدة العربيَّة واحدة من أعلى أعداد الأطباء للفرد في العالم.
تنظم الحكومة الإسرائيلية وتمول معظم المدارس العاملة في البلاد، بما في ذلك غالبية المدارس الخاصة والتي تسمى في الأوساط العربية المدارس الأهلية. النظام المدرسي الوطني يضم اثنين من الفروع الرئيسية الفرع الناطق باللغة العبرية، والفرع الناطق بالعربية. تتطابق المناهج المدرسيّة تقريبًا في الرياضيات، والعلوم، واللغة الإنجليزية. في حين تختلف المناهج في العلوم الإنسانية (التاريخ والأدب وغيرها). في حين يتم تدريس اللغة العبرية كلغة ثانية في المدارس العربية منذ الصف الثالث وهي مادة إجبارية ويمتحن فيها الامتحانات النهاية للعام الدراسي، بالمقابل يتم تدريس فقط القليل من اللغة العربية في المدارس العبرية، وعادة بين الصف السابع إلى الصف التاسع. واللغة العربية ليست إلزامية لإمتحانات الشهادة الثانوية العامة في المدارس الناطقة باللغة العبرية. الانقسام في لغة التعليم تبدأ مرحلة ما قبل المدرسة، وحتى نهاية المرحلة الثانوية. على المستوى الجامعي معظم المواد التدريسيّة يتم تدريسها باللغة العبرية والإنجليزية.
في عام 2001، وصفت هيومن رايتس ووتش المدارس العربية التي تديرها الحكومة بأنها "عالم بعيد عن المدارس اليهودية التي تديرها الحكومة". وفي التقرير فروق ملحوظة تقريباً في كل جميع جوانب النظام التعليميّ. وفي عام 2005 وجدت لجنة المتابعة للتعليم العربي أن الحكومة الإسرائيلية أنفقت في المتوسط 192 دولار سنويًا على الطلاب العرب بالمقارنة إلى 1,100 دولار للطلاب اليهود. وبلغ معدل التسرب للعرب ضعفي لليهود (12% مقابل 6%). كان هناك نقص 5,000 فصل دراسي في الوسط العربي.
وفقاً لتقارير وزارة الخارجية الأميركية عام 2004 بشأن ممارسات حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي المحتلة، "كان تمثيل عرب إسرائيل تمثيلًا ناقصًا في الهيئات الطلابية وكليات معظم الجامعات وأعلى الرتب المهنية والتجارية. وغالبَا ما تعثر على العرب ذوي المستوى التعليمي العالي القدرة على العثور على وظائف تتناسب مع مستواهم التعليمي. ووفقا لجمعية سيكوي، ما يقرب من 60 إلى 70 من أعضاء هيئة التدريس الجامعي في البلاد الذي يصل عددهم إلى 5,000 هم من العرب. وحسب إحصائيات بيانات المكتب المركزي للإحصاء سنة 2008 تبيّن أن 49% من الطلاب المسلمين و48% من الطلاب الدروز و67% من التلاميذ المسيحيين حصلوا على شهادة البجروت أو شهادة الثانوية العامة الإسرائيلية، بالمقابل حصل 56% من الطلاب اليهود على شهادة البجروت أو شهادة الثانوية العامة الإسرائيلية. العديد من المدارس المسيحية والكاثوليكية العربية في إسرائيل هي جزء من هذه المؤسسات والمدراس الأفضل في الوسط العربي، ويُطلق عليها "مدارس النُخبة"، ومن أبرزها المدرسة الإكليركيّة المطران ومدرسة راهبات مار يوسف والمدرسة المعمدانيَّة في الناصرة، والكلَّية الأرثوذكسيّة العربيَّة في حيفا.
حسب امتحان بيزا هو امتحان دولي يُقارن تحصيل الطلاب في مجالات القراءة، العلوم والرياضيات في 64 دولة ويهدف أن يفحص جاهزية الطلاب للحياة البالغة، أي قدرتهم على مواجهة الحياة والمنافسة في سوق العمل في المستقبل.فقد كانت نتائج الامتحان الأخير الذي أجري ضعيفة جدًا لكل طلاب إسرائيل عرباً ويهوداً. وقد أدرجت إسرائيل في المكان 41 في العلوم وفي المكان 36 في القراءة وفي المكان 41 في الرياضيات. هذه النتائج تدل على ضعف جهاز التعليم في إسرائيل بشكل عام، مقارنةً مع العالم الغربي، وفي الوسط العربي بشكل خاص ففي امتحان القراءة الذي يفحص مهارات مثل فهم، تحليل واستنتاج من نصوص مقروءة كان معدل الطلاب العرب 382 من أصل 800 نقطة. وفي الرياضيات كان معدل الطلاب العرب 367 نقطة من أصل 800 نقطة.
ما يقرب من نصف الطلاب العرب ممن نجحوا في امتحان شهادة الثانوية العامة فشلوا في الحصول على مكان في التعليم العال وذلك بسبب صعوبات اختبار البسيخومتري، وذلك مقابل من 20% من المتقدمين اليهود. ويعتقد خالد عرار، وهو أستاذ في كلية بيت بيرل، أنّ اختبار البسيخومتري هو منحاز ثقافيًا: "ظلت الفجوة في الدرجات بين الطلاب العرب واليهود ثابتة -وهي أكثر من 100 نقطة من 800 - منذ عام 1982". عامل إضافي يفسر الفرق بين تحصيل الطالب العربي واليهودي، هو معدل جيل المتقدمين للامتحان. ففي حين أن الغالبية الساحقة من اليهود تتقدم للامتحان بعد إنهاء فترة التجنيد الإلزامي أي في جيل 23-22 سنة، فإن غالبية الطلاب العرب يتقدمون للامتحان في جيل 18-17 سنة وهذا العامل له تأثير بالغ على توجه الطالب وتعامله مع الامتحان.
بين عرب 48 تميل العائلات المسيحية إلى أن تكون الأكثر تعليماً، في حين أن المُسلمين البدو هم الأقل تعليماً؛ حيث بلغت نسبة خريجي الجامعات والحاصلين على شهادة جامعية عام 2010 نحو 63% بين المسيحيين العرب، مقابل 58% بين اليهود، و46% بين المسلمين. وأظهرت الإحصائيات أن 2.5% من الطلاب المسيحيين العرب يدرسون الطب، بما يعادل 3 أضعاف نظرائهم بين اليهود. فضلاً عن أن عدد المسيحيات العربيات اللاتي يدرسن للحصول على درجات أكاديمية عالية أكبر بكثير من بقية شرائح المجتمع الإسرائيلي. يميل المجتمع الدرزي أيضاً إلى أن يكون مجتمع متعلم، حيث أن منذ عام 2000 زاد عدد الطلاب الدروز في الكليات والجامعات الإسرائيلية بأكثر من ثلاثة أضعاف.
في الفترة الأخيرة، هناك تغيير ملحوظ يحدث في الجامعات الأفضل في إسرائيل. إن عدد الطلاب الجامعيين، وخاصةً الطالبات الجامعيات آخذ بالازدياد وهكذا تزداد تحصيلات العرب في إسرائيل. في عام 2001، كان الطلاب الجامعيون العرب يشكلون 11% من إجمالي الطلاب في المؤسسة التعليمية، وفي عام 2005 طرأ ازدياد إضافي ليشكلوا 15% من إجمالي الطلاب. في عام 2012، استمرت الزيادة ووصلت إلى 18% من إجمالي الطلاب وفي عام 2013 اجتازت نسبتهم 20% ووصلت إلى 21% من إجمالي الطلاب في المؤسسة التعليمية. الحديث عن تمثيل لائق للسكان العرب في إسرائيل كلها (يشكل العرب في إسرائيل 21% من إجمالي السكان في إسرائيل). وتبيّن أنّ نحو 20% من طلاب التخنيون في حيفا هم من عرب 48، وهي نسبة تساوي حصّتهم من السكان (استطلاع أجري عام 2012). وفي عام 2015 كان حوالي 35% من مجموع الأطبّاء في إسرائيل اليوم هم من العرب بالإضافة إلى 35% من الصيادلة.
الأحزاب السياسية العربية.
هناك ثلاثة أحزاب عربية رئيسية في إسرائيل: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وهو حزب عربي يهودي مشترك مع وجود عربي كبير، والتجمع الوطني الديمقراطي، والقائمة العربية الموحدة وهي ائتلاف يضم العديد من المنظمات السياسية المختلفة بما في ذلك الحركة الإسلامية في إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، هناك الحركة العربية للتغيير. كل هذه الأحزاب تمثل في المقام الأول المصالح العربية الإسرائيلية والفلسطينية، كما أن الحركة الإسلامية هي منظمة إسلامية ذات فصيلين: واحد يعارض وجود إسرائيل، والآخر يعارض وجودها كدولة يهودية. خاض حزبان عربيان الانتخابات الأولى لإسرائيل عام 1949، وفاز واحد منها وهي القائمة الديمقراطية للناصرة، بمقعدين. حتى عقد 1960، كانت جميع الأحزاب العربية في الكنيست متحالفة مع الحزب الحاكم ماباي.
أقلية من العرب تنضم وتصوت لصالح الأحزاب الصهيونية. في انتخابات عام 2006، ذهبت 30% من الأصوات العربية إلى هذه الأحزاب، بالمقارنة مع 25% في عام 2003، رغم انخفاضها بالمقارنة مع الانتخابات عام 1999 (31%)، وعام 1996 (33%). الأحزاب الصهيونية اليسارية (مثل حزب العمل الإسرائيليوميرتس، وأمة واحدة سابقاً) هي الأحزاب الأكثر شعبية بين العرب، رُغم أنَّ بعض الدروز قد صوتوا أيضاً للأحزاب الصهيونية اليمينية مثل الليكود وحزب إسرائيل بيتنا، وكذلك حزب كاديما الوسطي.
الأحزاب التي يهيمن عليها العرب عادةً لا تنضم إلى الائتلافات الحاكمة. ومع ذلك، تاريخياً، شكلت هذه الأحزاب تحالفات مع أحزاب إسرائيلية حمائم وعززت تشكيل حكوماتها بالتصويت معها من المعارضة. لدى الأحزاب العربية الفضل في إبقاء رئيس الوزراء إسحاق رابين في السلطة، وقد اقترحوا أن يفعلوا الشيء نفسه بالنسبة لحكومة يقودها زعيم حزب العمل إسحاق هرتصوغ ومفاوضة السلام تسيبي ليفني. وجد استطلاع للرأي أجرته صحيفة هاآرتس عام 2015 أن غالبيَّة عرب 48 يرغبون في انضمام أحزابهم، ثم الترشيح على قائمة مشتركة، إلى الائتلاف الحاكم.
في 23 يناير 2015 أعلن عن تشيكل القائمة المشتركة، كتحالف يضم اربع قوائم تمثل الجماهير العربية في إسرائيل، في اعقاب رفع نسبة الحسم والإعلان عن انتخابات مبكرة عام 2015، وضمت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، والقائمة العربية الموحدة، والحركة العربية للتغيير، خاض هذا التحالف الانتخابات التشريعية العشرين للكنيست الاسرائيلية، وحصل على 13 مقعدًا، وكانت هذه وهي المرة الأولى التي تتقدم فيها الأحزاب العربية بقائمة موحدة إلى انتخابات الكنيست.تم الإعلان عن القائمة وتركيبتها في الناصرة في 23 يناير 2015، برئاسة ايمن عودة مرشح الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وتميزت تركيبتها كذلك بانها جمعت بين اسلاميين وعلمانيين وليبراليين، ونسويين/ات، وقوميين واشتراكيين، وضمّت أيضاً نواباً مسلمين ومسيحيين ودروز وويهوداً، وتمثيل جغرافي للشمال والمركز والجنوب، وتمثيل للمدن وللقرى. نص الاتفاق على ترتيب المقاعد الأحد عشر الاولى لولاية كاملة فيما يتم التناوب على المقاعد الثاني عشر والثالث عشر. في مطلع عام 2019 فشلت جهود ابقاء الاحزاب الاربعة ضمن قائمة واحدة، وفي 21 فبراير من عام 2019، اعلن عن خوض الانتخابات في قائمتين منفصلتين احداها تضم الجبهة الديمقراطية والحركة العربية للتغيير والثانية تضم الحركة الاسلامية والتجمع الوطني الديمقراطي.
التمثيل في الكنيست.
جلس العرب الفلسطينيين في أول مجلس برلماني في الدولة في عام 1949. في عام 2011، كان 13 من أصل 120 عضواً في البرلمان الإسرائيلي من المواطنين العرب، ويمثل معظمهم الأحزاب السياسية العربية، إلى قاضي واحد قضاة المحكمة العليا في إسرائيل عربي. وتضمنت انتخابات عام 2015 18 عضواً عربياً في الكنيست. إلى جانب 13 عضوًا في القائمة المشتركة، كان هناك خمسة برلمانيين عرب ممثلون في الأحزاب الصهيونية، وهو أكثر من ضعف عددهم في الكنيست السابقة.
يخضع بعض أعضاء الكنيست العرب، في الماضي والحاضر، للتحقيق من قبل الشرطة لزياراتهم إلى بلدان حددها القانون الإسرائيلي كدول معادية. تم تعديل هذا القانون بعد زيارة عضو الكنيست محمد بركة إلى سوريا في عام 2001، بحيث يتعين على أعضاء الكنيست طلب إذن صريح لزيارة هذه الدول من وزير الداخلية. في أغسطس من عام 2006، زار أعضاء الكنيست من التجمع الوطني الديمقراطي، وهم كل من عزمي بشارة وجمال زحالقة وواصل طه سوريا دون طلب أو الحصول على هذا الإذن، وبدأ تحقيق جنائي في تصرفاتهم. تم استجواب عضو عربي سابق في الكنيست محمد ميعاري في 18 سبتمبر من عام 2006 من قبل الشرطة للاشتباه في دخوله دولة معادية دون إذن رسمي. وتم استجوابه "بحذر" لمدة ساعتين ونصف الساعة في محطة بتاح تكفا عن زيارته الأخيرة إلى سوريا. كما تم استدعاء عضو عربي سابق آخر في الكنيست، وهو محمد كنعان، لاستجواب الشرطة بشأن الرحلة نفسها. في عام 2010، زار ستة من أعضاء الكنيست العرب ليبيا، وهي دولة عربية معادية للصهيونية بشكل صريح، واجتمعوا مع معمر القذافي والعديد من كبار المسؤولين الحكوميين. وحثهم القذافي على البحث عن حل الدولة الواحدة، وعلى "مضاعفة" العرب من أجل مواجهة أي "مؤامرات" لطردهم.