CALM/arwiki huggingface dataset:
على الرغم من الاختلافات في بنى السلطة القبلية من اتحاد قبلي لآخر، إلا أن المشترك بين جميعها أن شاغلي مناصب السلطة القبلية كان يتم اختيارهم من قبل أفراد القبيلة بشكل مباشر أو غير مباشر، فقد كان الشيوخ في بلاد الفضلي يختارون من قبل أفراد قبائلهم، وكذلك الأمر في سلطنة الواحدي، وفي قبائل الفضلي في أبين، وفي بعض القبائل مثل قبيلة "بن عبد المانع" كان يتم تداول المشيخ بين أقسامها الثلاثة، وفي قبائل حاشد وبكيل كان يتم اختيار شيوخ القبائل في الماضي من خلال توقيع مشائخ القرى وعقالها، أما حالياً فالمشيخة باتت محصورة في بيوت معينه، وباتت وراثية، فالأبن الأكبر يصبح شيخاً بعد وفاة والده. وفي حضرموت كان يتم اختيار المقدمين من خلال التشاور والتوافق بين "دخلاء" الفخائذ، ويتم تنصيبه في اجتماع يمسى "اجتماع الدخالة". وبشكل عام فقد كان الشيخ في المجتمع القبلي التقليدي خاضعاً لمحاسبة القبيلة، ويمكن أن يتم تغييره إذا تبين أنه متغطرس أو مستبد.
وبالنسبة لأصحاب الرتبة الأولى "شيخ المشائخ" فطريقة اختيارهم كانت ولازالت تتم عبر آليه تشبه نظام البيعة، فقد تم مبايعة الشيخ صادق الأحمر، خلفاً لوالده عبد الله الأحمر في 2008، وبنفس الأسلوب تم تنصيب الشيخ سنان أبو لحوم شيخاً لمشائخ بكيل في 1977، وكذلك تنصيب نجله من بعده في مؤتمر قبلي في 1982.
إن تسييس السلطة الاجتماعية لشيوخ القبائل كانت له آثار سلبية على الدولة والقبيلة على حد سواء، فقد أدى على مستوى القبيلة إلى تحولها من بنية مساواتية إلى بنية تراتبية، وتحول السلطة الاجتماعية من سلطة قائمة على القبول إلى سلطة إلزامية، وأضعف التضامن الاجتماعي بين أفراد كل قبيلة، ولم يعد شيوخ القبائل ممثلين لقبائلهم أمام الدولة، بل باتوا ممثلين للدولة في مناطقهم، وفي أوساط قبائلهم، وبالتالي لم يعودوا محاسبين أمام أفراد القبيلة، مما ساهم في تآكل الفضاء الوسيط بين الدولة والمجتمع.
أما على مستوى الدولة، فقد ساهم تسييس السلطة الاجتماعية لشيوخ القبائل في إضفاء ملامح السلطنة على الدولة، وأضعف قدرتها على إنفاذ القانون، وساهم في تقاسم القبيلة والحكومة سلطة الدولة، وأضعف من قدرة الحكومة على احتكار ممارسة السلطة السياسية.
العلاقات الاجتماعية.
اتسمت العلاقات الاجتماعية في المجتمع القبلي اليمني بطابع جمعي، فوحدة التعامل هي العائلة وليس الفرد، وملكية المراعي والموارد الطبيعية هي ملكية جماعية، وغالباً ما كانت النزاعات الفردية تتحول إلى نزاعات جماعية فقد صممت القبائل اليمنية نظاماً عدلياً عرفياً للتحكيم، يقوم على التسوية والمصالحة لا على العقاب، ففي القبيلة لا توجد سلطة مخولة لفرض العقوبة على الأشخاص المخالفين، فشيوخ القبائل هم محكمون بين القبائل لا خكاماً عليها، لذلك انتشرت ظاهرة الثأر في أوساط القبائل اليمنية، ولم يكن الثأر يتم من القاتل، بل من أي فرد من أفراد العشيرة التي ينتمي إليها.
ولكل قبيلة يمنية "ديوان"، يشكل فضاءً وسطياً بين القبيلة والدولة، وفضاءَ عاماً، يشكل مجالاً للتداول حول القضايا العامة للقبيلة، واتخاد القرارات المتعلقة بإدارة الموارد، وتسوية الخلافات بين العائلات والعشائر، عبر عملية توافقية كانت تتم بين أفراد القبيلة.
أما مؤخراً فلم تعد عمليات صناعة القرار الخاص بالقبيلة تتم من خلال التوافق، بل بات الشيخ هو الذي يتخذ معظم القرارات، دون الرجوع إلى جمهور القبيلة، وهذا هو ما جرد القبيلة من طابعها المدني التقليدي، وعزز طابعها العصبوي، وعوق تطور المجتمع المدني الحديث.
الفئات المهمشة.
قديماً كان المجتمع ينظر نظرة دونية للمغنيين ولكن الأمر تغير حديثاً فالعديد من المغنيين اليمنيين الذين ظهروا حديثا ينتمون لفئات مجتمعية مختلفة وأدنى طبقات السلم الاجتماعي مايُعرف بالمهمشين لم تعد هذه الأعراف بتأثيرها السابق أو أنها بقت بشكل رمزي فقط مع بقاء تمييز وتهميش واحتقار لما يسمى بالأخدام أو المهمشين تصل إلى درجة الاعتداءات الجسدية وتجاهل السلطات حالة الأخدام في اليمن قريبة من الباريها في الهند يتم الخلط بين الأخدام والعبيد ولكن الحقيقة أن من يُعرفون بالأخدام ليسوا "عبيدا" أو مماليك ولم يكونوا كذلك. هذه التقسيمات كانت موجودة في شمال اليمن وجنوبه باختلاف المسميات فمرادف "القضاة" في شمال اليمن (ينتمي إليهم الراحل إبراهيم الحمدي) هم "المشايخ" في الجنوب وحضرموت ولهذه التقسيمات جذور قديمة تعود لتاريخ اليمن القديم.
في عدن، كانت الأمور مختلفة فعدن مدينة تجارة من عصورها القديمة كان يطرقها التجار ولا يُعرف من هم سكانها الأصليون ففي عام 1872 كان عدد سكان المدينة 19,289 العرب منهم كانوا 4,812 و965 منهم من سكان المدينة الأصليين و8,168 هندي المسلم منهم 2,557 والبقية أفارقة (شرق أفريقيا) أما على الصعيد الديني، فإن الزواج بين الزيدية والشافعية شائع في اليمن أما الإسماعيلية فيتزاوجون فيما بينهم وهناك أقلية إثنا عشرية صغيرة جداً لا تعترف الحكومة اليمنية بوجودهم ويعانون من عزلة مجتمعية كذلك.
التزاوج من اليمنيين اليهود مرفوض اجتماعيا لعوامل دينية بالدرجة الأولى وحتى اليهود اليمنيون يرفضون تزويج بناتهم لمسلمين ولكنهم أضعف اجتماعياً وقانونياً من أن يوقفوا زيجات كهذه. قديما وقبل الإسلام كان التزاوج والتصاهر مع اليهود شائعا في اليمن بل يهود اليمن أنفسهم هم خليط من عبرانيين وقبائل وجودهم قديم للغاية وهم سكان اليمن الأصليين ولا يختلفون عن أبناء القبائل إثنيا أو عرقياً باستثناء معتقدهم الديني وثقافتهم. مع ذلك فإن اليهود اليمنيين يتعرضون لتمييز وتهميش مجتمعي وسياسي تتطرق له المستشرقين الذين زاروا اليمن في القرن العشرين.
كان اليهود صاغة ماهرين ومن أفضل صناع الخناجر وتواجدوا في عدن كذلك حيث كان الإنجليز ولكن جلهم انتقل للحياة في إسرائيل والولايات المتحدة على أية حال وبقيت منهم أعداد قليلة لا تأثير مجتمعي وسياسي يذكر لهم على الإطلاق. هناك يمنيون من أصول تركية وفارسية وعكس أولئك من أصول أفريقية، اندمجوا في المجتمع بشكل أسرع ولا يوجد تمييز ضد اليمنيين من أصول تركية على الإطلاق الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ساهمت في إذابة الفوارق فليس كل القبليين في اليمن كالقبائل المحيطة بصنعاء ومحافظة عمران وسنحان التي كانت ترى نفسها مشاركة لعلي عبد الله صالح في الحكم ولكن التمييز الذي يطال ما يقارب الخمس مئة ألف نسمة إلى مليون تقريبا يسمون بالمهمشين أو "الأخدام" إمعانا في احتقارهم لا يزال موجوداً وتم تعيين كرسي واحد لهم في مؤتمر الحوار الوطني اليمني يمثلهم المدعو نعمان الحذيفي كانت القبائل ولا زالت تعيش في الأرياف إن كانوا من المزارعين أو البادية وكلا الطرفين كان ينظر لأهل المدن والحضر أو "أهل السوق" كما يسمونهم نظرة دونية. وقد رصد عدد من المستشرقين ذلك في القرن التاسع العشر وذكروا أن أهل المدن كانوا لا يشكلون أهمية في المجتمع خلال الاضطرابات وسيطرة القبائل ولا يبرز نجمهم إلا في ظل حكومة مركزية قوية وهو أمر كان موجودا في كل شبه الجزيرة العربية.
تعتبر القبيلة اليمنية عبر تاريخ الدولة الحديثة وقبلها، ذات أهمية سياسية في بناء الدولة، وهي تشكل جزءًا من سلطتها، وتلعب دوراً رئيسياً في صناعة القرار السياسي، مع أنها لا تمتلك رؤية للتحول الاجتماعي إلا أنها تمتلك تأثيرا في معارضة أو وقف كل قرار يتعارض مع مصالحها، كما أن أتساع وفاعلية الدور القبلي في اليمن عمل على تعزيز البنى القبلية، والالتزام بثقافة الخصوصية وعلاقات المواطنة غير المتساوية، التي ظلت من أهم القضايا التي يدور حولها صراع بين قوى التحديث والقوى التقليدية، وهذا الوضع يضعف دور المجتمع المدني ويجعله غير قادر على المساهمة في عملية التحول الديمقراطي كون القوى التقليدية تعتبر قوى اجتماعية محافظة مقاومة للتغير.
وتمثل القبيلة مكوناً أساسياً من مكونات رأس المال الاجتماعي، وقوة اقتصادية حية تمتد تأثيراتها على العلاقة بين الدولة والقبيلة، وبالتالي تحدد مستوى مأسسة الدولة وقدرتها على توجيه وصناعة القرار، ومدى إعمال سيادة القانون.
يُنظر إلى القبيلة في اليمن على أنها كيان وطني من وجهة نظر المدافعين عن وجودها بشكلها الحالي، فهي جزء رئيسي وقديم من مكونات الشعب اليمني ويرى المراقبون أن علي عبد الله صالح استخدم القبيلة ووجهها ضد القيم المدنية، حتى غدت مدنية المجتمع المدني مرهونة بيد مشايخ القبائل، ولم يعمل نظام علي عبد الله صالح لمدة 33 سنة على إرساء قواعد مجتمع مدني، ولتحسين صورة النظام بالغ علي عبد الله صالح في تصوير طبيعة القبائل اليمنية، ولإضفاء شرعية له أمام المجتمع الدولي، ترى الباحثة سارة فيليبس أنه قد يُعتقد أن الديمقراطية في اليمن الأكثر احتمالا للنجاح من غيرها من الدول العربية بسبب الطبيعة الإغالترية للقبائل، ومنعها لأي سلطة تسلطية من الاستبداد في البلد، إلا أن علي عبد الله صالح استعمل القبائل لصالح ترسيخ دعائم حكم الأقلية في البلاد.
في الجنوب وحضرموت.
منذ أن احتل الكابتن ستافورد هينز عدن في 19 يناير 1839 انتهج سياسة قائمة على إثارة القبائل لتقتتل فيما بينها، بما يقلل من احتياجه لقوات بريطانية كبيرة، وقد وافقت حكومة الاحتلال على هذه السياسة، وقد نجح هينس ومن جاء بعده في تقسيم الجنوب والشرق اليمني إلى مشيخات وسلطنات وإمارات ودويلات وصل عددها إلى 25 دويلة قبلية، ارتبط جميعها باتفاقيات حماية مع الإدارة الاستعمارية في عدن.
وعندما نال الجنوب استقلاله في نوفمبر 1967، عملت الدولة الجديدة على القضاء على سلطة شيوخ القبائل، فدمجت الدويلات القبلية في دولة قومية واحدة، فلم يكن هناك دور قبلي سياسي بارز، فكانت سياسات الحزب الاشتراكي اليمني، من أسباب سيطرة الدولة، وغياب سلطة القبائل في جنوب البلاد قبل الوحدة اليمنية عام 1990، فقد نجح الحزب الحاكم في بناء دولة قوية مسيطرة على مصادر الدخل ولكنها كانت دولة شمولية منغلقة، ذو علاقات سيئة مع معظم دول المنطقة وكذلك فاشلة اقتصادياً. أما في مناطق حضرموت فكانت سلطة القبيلة أقل ما يمكن في الجنوب بسبب سياسات الاشتراكي، وبسبب الشتات الحضرمي في جنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا والخليج، فالحضارمة خارج حضرموت أكثر ممن هم بداخلها، وبقيت رمزية ضعيفة، ولكن القبيلة باقية قوية في مناطق في الجنوب ، مثل أبين وشبوة والضالع وازدادت قوة بعد الوحدة اليمنية وحرب صيف 1994 إلى حد ما، ولكنها ليست بقوة قبائل الشمال ونفوذها.
أما في الدولة التي تشكلت شمالاً بعد ثورة 26 سبتمبر فقد عمدت على إلى ضم شيوخ القبائل إلى الجسم السياسي للدولة، وشهدت الدولة اليمنية شمالاً قبل الوحدة صراع بين قوتين من العسكر ومشائخ القبائل، إلى أن أوجد علي عبد الله صالح، الذي لا ينتمي لقبيلة قوية ولا يمتلك خبرة عسكرية طويلة، نوعاً من التوازن والتوفيق بين القوى القبيلة والجيش في بداية حكمه، إلا أنه بدأ بتغيير مواقفه في فترات لاحقة وحول الجيش إلى ما يمكن تسميته بالـ"قطاع العائلي".
الجمهورية العربية اليمنية.
تولى القاضي عبد الرحمن الإرياني الرئاسة عقب عزل عبد الله السلال، ينتمي عبد الرحمن الإرياني لمحافظة إب وأبناء هذه المنطقة ليسوا بنفوذ القبائل حول صنعاء ولكن النخب التي تنتمي لهذه المحافظة مثل بيت الإرياني تدرك أن مصلحتها إبقاء علاقات طيبة مع النخب القبلية لافتقارهم قاعدة قبلية تدعمهم.
في فترة رئاسة القاضي عبد الرحمن الإرياني دخل العسكريون طرفاً في معارك السياسة ابتداءً من الصراع حول انشاء المجلس الوطني، حيث قدمت القوات المسلحة ما عرف بقرارات تصحيح للقوات المسلحة، طالب ضباط التصحيح بإيقاف الأموال التي تقدمها الدولة لمشائخ القبائل، في أغسطس 1971 استقالت الحكومة وبرر رئيس الوزراء أحمد محمد نعمان استقالة الحكومة لعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بسبب استنزاف شيوخ القبائل لميزانية الدولة، وفي ديسمبر 1972 استقالة حكومة محسن العيني بسبب مطالبه التي لم يستجاب لها وهي حل مجلس الشورى الذي يهيمن عليه المشائخ وحل مصلحة شؤون القبائل ووقف ميزانية المشائخ.
قامت حركة 13 يونيو التصحيحية بقيادة المقدم إبراهيم الحمدي، وأطاح الرئيس إبراهيم الحمدي بالقاضي عبد الرحمن الإرياني وذلك عن طريق إقناع القيادات القبلية، واستخدامها طعما مرحلياً لإدراكه أنهم أصحاب القوة الحقيقة على أرض الواقع. فقام باستمالة سنان أبو لحوم بتعيين قريبه محسن العيني رئيسا للحكومة وأبقى على أقارب أبو لحوم في الجيش، ولكنه سرعان ما تخلص منهم، وعمل الحمدي على التقليل من دور مشائخ القبائل في الجيش والدولة وألغى وزارة شؤون القبائل وقام بتجميد العمل بالدستور وحل مجلس الشورى، وفي 27 يوليو 1975 الذي أطلق عليه "يوم الجيش" أصدر قرارات بإبعاد العديد من شيوخ القبائل من قيادة المؤسسة العسكرية، تحرك الحمدي أغضب عبد الله بن حسين الأحمر رغم أنه منافس لأبو لحوم ولكنه أدرك نوايا الحمدي للتخلص من تأثير القوى القبلية السلبي في الغالب، حاول الأحمر حشد أنصاره في أرياف صنعاء للإطاحة بالرئيس الحمدي ولكن السعودية، الوصي على القوى القبلية في اليمن عن طريق الأموال التي تدفعها خلال مايسمى بـ"اللجنة الخاصة" رفضت دعم الأحمر لإن الحمدي نجح في إيهامهم أنه حليف لهم بتخلصه من آل أبو لحوم، شهد عهد إبراهيم الحمدي إصلاحات سياسية واقتصادية كبيرة، وراهن على شعبيته في الأوساط اليمنية ليخرج بلاده من العباءة السعودية، بقصقصة أظافر اللاعبين القبليين الأقوياء، فعقد قمة رباعية لدول حوض البحر الأحمر، وبدأ بالتواصل مع رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سالم رُبيَّع علي بشأن الوحدة اليمنية، وعقد صفقات سلاح مع فرنسا تم اغتيال إبراهيم الحمدي عام 1977 قبل يوم واحد من توجهه لعدن لبحث الوحدة مع الرئيس سالم ربيع علي.
بعد اغتيال الحمدي تولى أحمد حسين الغشمي الرئاسة وطالب شيوخ القبائل الفريق حسن العمري بمواقعهم في القوات المسلحة ومنهم مجاهد أبو شوارب وعبد الله الأحمر وسنان أبو لحوم، وهو ما تم لهم فقاموا بتفصيل الوحدات العسكرية على أسس قبلية ومناطقية.
فترة علي عبد الله صالح.
لتعزيز مكان مشائخ القبائل في السلطة أنشأ علي عبد الله صالح في الثمانينات "مصلحة شؤون القبائل" لتقوم بنفس دور وزارة شؤون القبائل التي ألغاها الرئيس المغتال إبراهيم الحمدي في تنظيم توزيع الأموال على النخب القبلية، وأسس لها فروعا في كل محافظات اليمن،
خلال تسعينات القرن العشرين، اختار علي عبد الله صالح نظام المحسوبية كإصلاح سريع يسمح له بتجاوز عملية بناء الدولة الشاقة. ومع غياب المؤسسات القوية للدولة، شكلت النخبة السياسية في حقبة صالح نموذجا للحكم التعاوني حيث اتفقت مصالح متنافسة على الانضباط من خلال القبول الضمني بالتوازن الناجم، ولم يختل هذا التوازن إلا عقب مساعي علي عبد الله صالح بتقوية مركز ابنه أحمد علي عبد الله صالح. فقام صالح بتعيين أقاربه في مناصب عسكرية متعددة لضمان ولاء المؤسسة، في المقابل يكافئهم علي عبد الله صالح بعمولات مثل السماح لهم بمد آياديهم إلى احتياطيات الحكومة من النقد الأجنبي وتهريب الممنوعات إلى السوق السوداء، أقارب آخرين تولوا مناصب وزارية متعلقة بالتخطيط والعقارات والتأمين وآخرون استولوا على مشاريع عامة مثل شركة النفط الوطنية وخطوط الطيران، وكافأ آخرين عن طريق منحهم احتكاراً لتجارة التبغ وبناء الفنادق، فابنه أحمد علي عبد الله صالح كان قائد الحرس الجمهوري اليمني، قرابة ثلاثين ألف مسلح يدينون له بالولاء المطلق ووفقا لوثيقة ويكيليكس المعنونة (05SANAA1352_a)، فإن الجنرال علي محسن الأحمر ويحيى محمد عبد الله صالح متورطين باستخدام ناقلات عسكرية لتهريب الديزل إلى الاسواق اليمنية والسعودية، رغم أن الأجهزة الأمنية تتبع اسميا وزاريتي الدفاع والداخلية، إلا أن القادة الكبار من سنحان مثل أحمد علي عبد الله صالح ويحيى محمد عبد الله صالح وعلي محسن الأحمر استقلوا بتصرفاتهم إلى حد كبير، ولم يكن هناك فعليا إشراف مدني على الجيش، فأصبح مرتعا مهما للمحسوبية وتوزيع المنافع، عن طريق الجنود الوهميين وتهريب السلاح والوقود والبشر
جمهورية ما بعد الوحدة.
تمتع المشائخ وزعماء القبائل بسلطات واسعة في الدولة فقد كان رئيس الإصلاح وشيخ مشايخ حاشد عبد الله بن حسين الأحمر رئيساً للبرلمان، ونائبه الشيخ يحيى الراعي من حزب المؤتمر، وهما لا يتمتعان بمؤهلات أكاديمية أو علميه، وإنما كان نفوذهم القبلي من مكنهم من مناصبهم.
بنى علي عبد الله صالح شبكة محسوبية واسعة مع الزعامات القبلية، وهو ماحولهم إلى اتداد للدولة الضعيفة ليعرقل أي حراك سياسي مستقل للقبائل ويمنع تشكيل كيانات قبلية مطاوعة لمؤسسات دولة حديثة، الرغبة بالاستقلال عن الحكومة نابعة من داخل المجتمع القبلي في اليمن لاقتناعهم أن نظام المحسوبيات أفضل مقارنة بالخضوع لمؤسسات الدولة وحجم النفوذ الذي يتمتعون به في مناطقهم ليس بالأمر الذين يودون التضحية به بسهولة، فالقبائل من مختلف المناطق تفضل ان تحل مشاكلها بنفسها دون تدخل الدولة، وذلك من خلال الأعراف القبلية التي يعتبروها أفضل لحل النزاعات، رغم مطالباتهم من فترة لأخرى للدولة ببسط نفوذها.
هناك حزبان يسيطران على المشهد السياسي اليمني هما حزب المؤتمر الشعبي العام، وحزب التجمع اليمني للإصلاح، اللذان يتسابقان لاستقطاب مشايخ القبائل، لما يتمتعون به من نفوذ قبلي وسياسي، وعلاقات مع دول الجوار ولدى الطرفين وسائل إعلامية خاصة به، فحزب الإصلاح لديه الصحف والقنوات الناطقة بإسمه وتمثله، وكذلك سيطر المؤتمر الشعبي العام، على وسائل الإعلام الرسمية لعدة عقود، وعندما فقد المؤتمر سلطته عليها قام علي عبد الله صالح بإنشاء قناة اليمن اليوم، وصحيفة اليمن اليوم، بالإضافة لعشرات المواقع الإلكترونية لكلا الطرفين.
لم تألف القبائل الخضوع لسلطة مركزية قوية، فغالبية الدول التي قامت في اليمن، لم تحكم سلطتها على المناطق القبلية وخاصة المرتفعات الشمالية، فقد كان المشائخ هم اصحاب القرار في مناطقهم فقد كان المجتمع اليمني خلال العصور الوسطى منقسماً إلى قرى منعزلة ومكتفية ذاتياً، وكان القبليون في اليمن "أنصاراً وحلفاء" للدولة وليسوا رعايا كما سكان المدن والمناطق الزراعية التي ضعفت البنية القبلية فيها، فقد كانت الدول اليمنية تسيطر على الموانئ والمدن الرئيسية، التي تضعف الروابط القبلية فيها لجبي الضرائب من المزارعين والتجار.
عمل علي عبد الله صالح على إضعاف وتشتيت الطبقة الوسطى المؤثرة وعزز مكانة القوى الرعوية الأبوية المتمثلة بمشايخ القبائل في الأرياف، في ظل غياب مؤسسات الدولة وضعف مؤسسات المجتمع المدني، تحول اليمنيون إلى مجتمع حشود فلا حكومة ولا نخب ولا تنظيمات سياسية تمثلهم وقضاياهم، وهذه النوعية من الشعوب هي أكثر عرضة للاستبداد، فالاستبداد لا ينجم فقط عن عدوان الدولة على المجتمع المدني، بل عن عدوان السلطة على الدولة، وإعاقتها عن أداء دورها كعامل منظم وفقا لما جاء في الورقة المقدمة من الدكتور الشرجبي لمؤتمر الحوار الوطني ويمكن تعريف مجتمع الحشود بأنه مجتمع تهيمن عليه أقلية نخبوية مترابطة تتحكم بمصائر بقية الشعب عن طريق التلاعب فهو نقيض المجتمع المدني أدى تفتيت المجتمع إلى إضعاف المجال العام، بما جعله غير قادر على القيام بدوره في مجال التحول الديمقراطي، بسبب التمفصل بين السلطة السياسية والسلطة الاجتماعية واستمرار الولاءات المحلية التقليدية، الأمر الذي يولد خمولاً سياسياً عند السكان، فالانضمام للأحزاب وفي الأرياف تحديدا يتم بشكل جماعي بسبب استمالة الحزبين الرئيسيين في اليمن وهما المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح لمشايخ القبائل ولا يكون عن اقتناع ودراية واستيعاب لبرامج الحزب فغالبية سكان الأرياف اليمنية (حيث يعيش معظم السكان) أميون لا يجيدون القراءة والكتابة، فقد أعاق علي عبد الله صالح تغلغل الدولة في المجتمع، فلم يؤسس أجهزة الدولة في كثير من المناطق الريفية بل والحضرية، ولم يعمل على احتكار الدولة للاستخدام الشرعي للقوة من خلال تكوين شبكات من علاقات الولاء والتبعية الشخصية مع رموز النخبة التقليدية من شيوخ القبائل والقادة المحليين، وهؤلاء يستطيعون عبر سلطاتهم الاجتماعية السيطرة على أتباعهم، وبالتالي كبح أي محاولة للمطالبة بحقوقهم السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
توفي شيخ مشائخ حاشد عبد الله بن حسين الأحمر في 2007، وكان ابنائه قد تمتعوا بنفوذ في الدولة من قبل، واستغلوا ذلك لتأمين امتيازات تجارية متعددة، ويعد حميد بن عبد الله الأحمر من أبرز رجال الأعمال في اليمن، ويملك العديد من الشركات ووكيلاً لعدد من الشركات العالمية داخل اليمن، وتعارض نفوذ أبناء عبد الله بن حسين الأحمر مع نفوذ أبناء علي عبد الله صالح، ففي 2009 شكلت لجنة لبيع النفط اليمني في المزاد لمختلف المنافسين وكان أحمد علي عبد الله صالح وراء هذا القرار، ليكسر احتكار حميد الأحمر في ذلك. وتزايدت الخلافات من هذا النوع بين أبناء عبد الله بن حسين الأحمر وأقارب علي عبد الله صالح، ودعم حميد الأحمر وهو القيادي في حزب الإصلاح قيام ثورة الشباب اليمنية، ضد علي عبد الله صالح، وكذلك أخوه صادق الأحمر وأنضم للثورة في ما بعد الجنرال علي محسن صالح، ولم يكن انضمامهم للثورة لأجل الثورة أو للوقوف مع شبابها فقط، وإنما جاء ذلك تبعاً لخلافات سابقة بينهم وبين علي عبد الله صالح، واستغلت الأحزاب قيام الثورة لتحقيق مطالب لهم في الشراكة والحصول على المناصب السياسية التي كانت محتكرة لالمؤتمر الشعبي العام، ووقعت الأحزاب السياسية اتفاقية مع الحزب الحاكم رعتها دول الخليج، أدت لإنهاء أزمة سياسية صاحبت ثورة الشباب اليمنية، التي قامت مطالبها ضد الفساد الإداري والمالي والمحسوبية.
حالت الولاءات والعلاقات التي نسجها النظام السياسي، وتطويع القبيلة لصالحه، دون محاولات لبناء مجتمع مدني عن طريق صرف مخصصات مالية و"قبولة" (إنجليزية:Tribalization) القوات المسلحة، وكلها عوامل ساهمت في تفاقم دور القبائل وثقافة الفساد والمحسوبية وتمكن من خلق توازن من نوع ما بين الدولة والقبيلة عن طريق سياسة "الرقص على رؤوس الثعابين" وإشراك قيادات ونخب قبلية في الحكم عن طريق ربطهم به شخصيا في شبكة محسوبية واسعة، وتلك النخب القبلية تعتمد على الريع المركزي، المالي والعقاري والإداري، التحويلات المالية الحكومية لشيوخ القبائل عبر مصلحة شؤون القبائل، والعقارات التي كان علي عبد الله صالح يأمر بصرفها لهم، والوظائف السياسية والدبلوماسية والإدارية العليا التي يمنحها لهم. أما أفراد القبائل العاديون فإنهم يحصلون على وظائف ريعية في الجيش والأمن، وفي قطاعي التربية والتعليم والصحة. قدرت وكالة التنمية الأميركية عدد الموظفين الوهميين تماماً عام 2006 بحوالي 30000 موظف، من إجمالي الموظفين في الجهاز الإداري للدولة البالغ عددهم آنذاك حوالي 473000 موظف، وقدرت الجنود الوهميين بما يقرب من ثلث جنود القوات المسلحة.
القبائل والجيش.
تاريخياً، كان الجيش اليمني بحاجة دائمة إلى دعم المليشيات القبلية أو ما أصبحت تعرف باسم (اللجان الشعبية) في حروبه الداخلية والخارجية، فهو جيش ضعيف ومفكك، ويفتقد للعقيدة العسكرية رغم أعداد منتسبيه، وغالبية أفراده ولائه قبلي وحزبي قبل أن يكون ولاء عسكري، وعندما قامت ثورة 26 سبتمبر في الشمال لم ترث الدولة الوطنية عن المملكة الإمامية جيشاً وطنياً قوياً، بل إن بعض أفراد الجيش هربوا ووقفوا مع الإمام المخلوع لمحاولة استعادة السلطة، وكانت الثورة بحاجة إلى حماية، فأصدرت الدولة في 1963 "قانون التجنيد"، الذي لم يتم التجنيد وفقاً له.
واختلفت أساليب التجنيد حسب اختلاف البني القبلية، فقد كان المواطنون من "المناطق الوسطى" التي ضعفت فيها الروابط القبلية في تعز وإب بشكل خاص، يتطوعون بشكل فردي، وقد تم تأسيس ما سمي ب"الحرس الوطني" لاستيعابهم، وكانت تشكيلاته تشكيلات نظامية، يخضعون "لهيرركية" عسكرية (سلسلة مراتب)، ويحصل افراده على مرتبات شهرية، ويلبسون ملابس عسكرية، ويخضعون لتدريب عسكري. أما المواطنون من المناطق الشمالية التي تتسم بشدة التمسك بالروابط القبلية، فكانوا يتقدمون للتجنيد بشكل جماعي، تحت قيادة شيوخهم، وقد تم تأسيس ما سمي ب"الجيش الشعبي" لاستيعابهم، والذي على الرغم من إطلاق تسمية نظامية عليه، حيث أطلق عليه تسمية " لواء التحرير ". إلا أنه ظل خارج هيكلة الجيش النظامي يقوده فرقة من شيوخ القبائل، بما في ذلك الشيوخ الذين يحتلون مواقع رسمية في أجهزة الدولة العسكرية والمدنية، وتشير بعض المصادر إلى أن الشيخ الراحل عبد الله بن حسين الأحمر وحده كان يقود قوة من 20 ألف قبلي مسلح في الحرب بين الجمهورية والملكية.
يدرك رجال القبائل وشيوخها أن استمرار أدوارهم السياسية يتحدد في ضوء ما تتخذه الدولة من إجراءات في مجال بناء جيش قوي محترف وذي طابع مؤسسي، لذلك ساهموا في تعويق مؤسسة الجيش، وإبقائه في حالة ضعف، وهو ما جعل الدولة بحاجة دائمة للاستعانة بالجيش الشعبي القبلي ولم يتم بناء جيش قوي قادر على خوض الصراعات والحروب بنجاح، لذلك لم يستغن الجيش عنه في كل المعارك التي خاضها بعد توقف الحرب الملكية الجمهورية في 1970، فكان للمليشيات القبلية "القوات غير النظامية" دور هام في دعم جيش الشمال ضد جيش الجنوب، خلال الحربين اللتين نشبتا بين سلطتي شطرين اليمن عام 1972 و1979. فقبل قيام حرب مارس 1979 بين الشطرين، وجه الرئيس السابق علي عبد الله صالح رسالة إلى الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر في 22 فبراير 1979، يطلب منه فيها تعبئة القوى القبلية والاستعداد لمواجهة الأوضاع المضطربة على الحدود. فشيوخ القبائل هم الذين دفعوا السلطة الشمالية لخوض الحرب عام 1972، وبدأت المليشيات القبلية الحرب قبل أن يبدأها الجيش.
خلال حرب صيف 1994 كان للجان الشعبية دور هام في دعم الوحدات العسكرية الموالية للوحدة ولعلي عبد الله صالح، في معاركها ضد الوحدات العسكرية الموالية لنائبه علي سالم البيض، وبعد الحرب عممت "مصلحة شؤون القبائل" على المحافظات الجنوبية واعتمد للمدن والأحياء مشائخ وعقال حارات وهو ما لم تعرفة تلك المدن والمحافظات من قبل على الإطلاق.
أستعان الجيش بالمليشيا القبلية في حروب صعدة الستة ضد المليشيات المتمردة "جماعة الحوثي" في محافظتي صعدة وعمران خلال الأعوام "2004 - 2009" واستعانت الحكومة بها مرة أخرى في محاربة تنظيم القاعدة وتم تشكيل فرق قبلية داعمة للجيش في مواجهة تنظيم القاعدة في 2010 في محافظة شبوة ومرة أخرى في محافظة أبين في الفترة "2011 - 2012"، حيث تمارس اللجان الشعبية في مناطق جنوب اليمن خاصة في محافظة أبين دور كبير في دعم الجيش لمحاربة القاعدة وبعض الأوقات تخوض المعارك بديلاً عنه.
إن حاجة الجيش إلى دعم المليشيات القبلية كانت ولا زالت لا ترجع إلى ضعفه فحسب، بل أيضاً إلى رغبة الجيش في احتواء القبائل أثناء الحروب والمعارك التي يخوضها، وضمان عدم وقوفها إلى جانب الطرف الآخر، فالقبائل اليمنية كانت دائماً على استعداد لدخول الحروب مع أي كان ضد أي كان ، فعلى مدى التاريخ اليمني كان مشائخ القبائل ينظرون إلى الحرب باعتبارها وسيلة إنتاج ، فبعض القبائل التي كانت ملكية خلال ستينات القرن العشرين، تعاونت أواخر السبعينات في ما عرف ب"حرب الجبهة" مع الجبهة الوطنية الديمقراطية، والتي تشكل امتداداً لقوى كانت تحاربها في الستينات ففرض النظام حينها تجنيداً إجبارياً للكثير من شباب المناطق الوسطى التي تشهد تمرداً واسعاً، من أجل ضمان عدم مشاركتهم أو من لم يُجند من عائلاتهم في التمرد ضد الجيش.
في مقابل دعم المليشيات للنظام في حروبه خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين، منح النظام شيوخ القبائل أموالاً وأراضي وسيارات وعقارات، ومنح بعض شيوخ القبائل رتب عسكرية، ودرجات وظيفية في الجهاز الإداري للدولة، وخلال تلك الحروب حصلت القبائل على كمية كبيرة من الأسلحة، وتكتسب مشاركة المليشيات القبلية في الحرب الأهلية عام 1994 أهمية خاصة في هذا المجال، فقد حصلت على كميات كبيرة من الأسلحة من الوحدات العسكرية الموالية للرئيس علي عبد الله صالح آنذاك، وغنمت كميات أُخرى من أسلحة الوحدات العسكرية الموالية لنائبه علي سالم البيض بعد هزيمتها، إلى درجة أن مخزونها من الأسلحة الخفيفة يفوق مخزون الحكومة، فقد قدر مخزن الحكومة من الأسلحة الخفيفة بحوالي 1,500,000 قطعة سلاح بينما قدر ما بيد القبائل بأكثر من 5 ملايين قطعة سلاح ومعظم هذه الأسلحة بيد قبائل حاشد وبكيل ومشائخها، كانت ولا زالت الطفرة في السلاح لدى القبائل أحد أهم عوامل ضعف الجيش إلغاء حضور الدولة وتهميش دورها ، فتوافر السلاح لدى القبائل عوق الحكومة عن إنجاز وظائف الدولة، كاستخراج الموارد الطبيعية، ومعاقبة الخارجين عن القانون، وتنظيم استخدام المياه. ويعزي زعماء القبائل نفوذهم في مناطق أقل حظوة من نواحي صنعاء مثل رداع أو مأرب إلى غياب البنية التحتية والتهميش المتعمد من الحكومة، وعدم مقدرة الدولة على تثبيت الأمن والاستقرار فيها.
السعودية والمشايخ.
منذ ستينيات القرن العشرين ومشايخ حاشد المقربين من الأسرة السعودية الحاكمة، يتلقون مبالغ شهرية طائلة يصل مجموعها إلى 60-80 مليون دولار سنويا، كما أشار الدكتور "غريغوري غوس" مدرس العلاقات الدولية بجامعة فرمونت الأمريكية، كانت الأموال تصرف عن طريق ما يسمى بالـ"لجنة الخاصة"، وهي لجنة استخباراتية سعودية أنشأت لعرقلة الجمهورية، وإنقاذ المملكة المتوكلية اليمنية ولكنها سرعان ماتمكنت من كسب ولاء القيادات القبلية المشاركة في ثورة 26 سبتمبر، وبالذات الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر شيخ مشايخ حاشد، الذي كان ذا نفوذ وتأثير كبير على واقع الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في اليمن.