CALM/arwiki huggingface dataset:
نظرا لوجود متغيرات حاسمة في قواعد اللعبة يحدد اللاعبون القواعد قبل انطلاق اللعب.
يختار كل لاعب لونا (أصفر أو أزرق أو أحمر أو أخضر)، ثم يرمي كل لاعب النرد ويعطى سبق البداية لصاحب أكبر نتيجة. في بعض المناطق، يعطى السبق دائما لذي اللون الأصفر ثم للذي على يمينه وهكذا دواليك.
قواعد التحرك.
قواعد عامة
نتيجة 5 بالنرد
نتيجة 1 أو 2 أو 3 أو 4
نتيجة 6 بالنرد
الشبكة الذكية (بالإنكليزية: Smart grid) هي الشبكة الكهربائية التي تُستخدم فيها تقنيات الاتصالات (كالعدادات الذكية التي تعمل على تقنية 3G أو أنظمة المراقبة سكادا (SCADA) وغيرها الكثير) لجمع معلومات من نقاط استهلاك وتوليد ونقل الكهرباء ومن ثم تعديل عمل الشبكة بناء على هذه المعلومات. إن المعلومات التي يمكن جمعها كثيرة وغنية، مثال ذلك: أنماط استهلاك الكهرباء لدى المستهلك (منازل، معامل...الخ)، وأنماط التوليد لمحطات الطاقة خصوصا الطاقة المتجددة كالطاقة الريحية و الشمسية والتي تتسم جميعها بالتذبذب في معدلات التوليد، وغير ذلك من المعلومات المهمة عن أداء الشبكة. إن دمج هذا الأسلوب في إدارة الشبكة ما هو إلا أتمتة لعملية تحسين كفاءة ووثوقية وديمومة توليد ونقل الكهرباء.
تطبيق هذه التقنية على أرض الواقع يتطلب تعديلات واسعة على البنية التحتية للشبكة التقليدية، والتي لطالما كانت مهمتها منذ اختراعها أواخر القرن التاسع عشر نقل الكهرباء باتجاه المستهلك من دون الأخذ بعين الاعتبار أي تفاعلية مع الذي يحصل على الناحية الأخرى عند المستهلك أو محطات التحويل لذلك يطلق على أسلوب عمل الشبكة الذكية بأنه ثنائي الاتجاه
فوائد الشبكة الذكية.
تشمل الشبكة الذكية مجموعة واسعة من الأفكار والمقترحات لمواجهة تحديات تأمين الكهرباء، وبسبب كثرة هذه التحديات وكثرة الأفكار المدرجة تحت مسمى الشبكة الذكية فإنه من الصعب إيجاد تعريف واضح لهدف الشبكة الذكية ولكننا نلخص هنا مجموعة الفوائد المتفق عليها:
تستغل الشبكة الذكية التقنيات التي تحسّن من إمكانية كشف الأعطال والإصلاح الذاتي للشبكة من غير تدخل الفنيين. سيضمن هذا الأمر تغذيةً كهربائية أكثر وثوقية، وسيزيد من تماسك الشبكة في حال حدوث كوارث طبيعية أو عمليات تخريب.
تقوم الشبكة الذكية بوضع عدادات قريبة من المستهلك لكي يتسنا لهم معرفة التكلفة المادية على طول ساعات اليوم من أجل يقوم بخفض الاستهلاك في مرحلة الطلب العالي.
مرونة في طوبولوجيا الشبكة الكهربائية.
إنَّ توصيل أو قطع الكهرباء، والتحويل إلى شركة إمداد كهربائي جديدة أو إعادة تغذية الكهرباء إلى شبكة من ألواح طاقة شمسية سطحية ستكون جميعها أرخص وأسهل مع الشبكة الذكية.
تحديد الأعطال واستعادة التيار الكهربائي
بإمكان الشبكة الذكية إبلاغ شركة توزيعك الكهربائية بأي عطل كهربائي لديك في وقته الفعلي.
هذه التنبيهات بالأعطال الكهربائية يمكن أن تسرِّع من استعادة التيار الكهربائي، لأنه يكون بالإمكان تحديد مصدر المشكلة على الفور. وبالإمكان إحالة المشكلة إلى طاقم تصليح على أساس الأولوية فتبدأ أعمال التصليح في وقتٍ أسرع.
يكون حينها بمقدور الشبكة الجديدة التحقق مما إذا تمَّت استعادة التيار الكهربائي إلى جميع المستهلكين.
التواصل مع الزبائن
بإمكان شركات الكهرباء استخدام تقنية الشبكة الذكية للمساعدة في استمرارية إفادة الناس بأية مستجدات بسرعة ودقة. مثلاً، بإمكانهم إخبار الناس بشكلٍ أفضل بأية مواقع دقيقة للأعطال الكهربائية الناتجة عن العواصف وحرائق الغابات.
علاقات اليمن الخارجية هي العلاقات الدبلوماسية بين اليمن ودول العالم. اليمن عضو في الأمم المتحدة و جامعة الدول العربية و منظمة التعاون الإسلامي و حركة عدم الإنحياز . قبلت الجمهورية اليمنية المسؤولية عن جميع المعاهدات والديون من الأنظمة السابقة . انضمت اليمن إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأكدت على ضرورة جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.
علاقات اليمن بشكل عام جيدة مع باقي الدول العربية وتحسنت العلاقات بشكل ملحوظ مع قطر عقب ثورة الشباب و اليمن بلد ضعيف الموارد النفطية رغم الفرص الأخرى الموجودة ليلعب دورا أكبر على الساحة الدولية لكن النزاعات الداخلية أبقت اليمن يدور في حلقة مفرغة
المنطقة العربية.
علل المراقبون التدخلات السعودية في اليمن لسببين رئيسيين:
في عام 1973 عندما سئل جوزيف سيسكو، أحد كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية، عما إذا كانت صفقة السلاح المقترحة حينها تهديدا لإسرائيل أجاب بقوله :" السعودية تنظر للجنوب لا الشمال" على مدى 33 سنة من حكم صالح لليمن، كانت أغلب المشاريع الحيوية والخدمية في البلاد عبارة عن مساعدات أجنبية أغلبها مقدم من الصين والإتحاد السوفييتي سابقا واليابان أغلب المساعدات المالية السعودية كانت لنظام علي عبد الله صالح وإبقاءه هناك شكوك عند كثير من اليمنيين أن للسعودية دور في اغتيال إبراهيم الحمدي على الرغم أن الموضوع لم يتم البت فيه بشكل كامل. و هو ماعبر عنه عدد من المتظاهرين في ميادين صنعاء عندما سألوا عن سبب رفعهم لصور الرئيس الحمدي من قبل مؤسسة جيمس تاون الإستخباراتية (إنجليزية:The Jamestown foundation) والتي وصفت الدور السعودي في اليمن "باليد الخفية" بعد ثورة سبتمبر 1962، قامت السعودية بمساعدة الملكيين في محاولة لهزيمة الجمهوريين ولم تعترف بالجمهورية العربية اليمنية حتى عام 1970. في الوقت نفسه، واصلت المملكة اتصالها المباشر مع القبائل اليمنية، مما أدى لتوتر علاقتها بالحكومات اليمنية وبالذات حكومات عبد الرحمن الأرياني وإبراهيم الحمدي بسبب تلقي عدد من مشايخ القبائل لمرتبات شهرية طائلة من قبل الحكومة السعودية وهو مايؤدي لتفاقم دور المشايخ في مجتمع وسياسة اليمن الداخلية ويعرقل جهود أي حكومة مركزية للتعامل مع المواطنين مباشرة عوضا عن التواصل مع شيوخ قبائلهم وبذلك تستطيع السعودية التأثير على القرارات السياسية عن طريق دعمها لبعض مشايخ القبائل وضمان إستمرارية الهيكلة الاجتماعية والسياسية التي كانت سائدة قبل إسقاط الملكية في اليمن تحسنت العلاقات بسبب سياسة علي عبد الله صالح المداهنة للقبائل. تأثرت علاقات اليمن كثيرا بعد رفض علي عبد الله صالح التصويت لصالح قرارات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لجلب قوات أجنبية لتحرير الكويت من القوات العراقية عام 1990. علاقات اليمن بشكل عام جيدة مع باقي الدول العربية إلا أن توجه علي عبد الله صالح لدعم عراق صدام حسين، أبعده عن التيار السياسي السائد في المنطقة العربية لزمن. بشكل عام، فإن السعودية عملت على إضعاف الحكومة المركزية في اليمن بمختلف الأساليب فاليمنيين هم أكثر سكان الجزيرة العربية وجمهورية ناجحة في شبه الجزيرة العربية ليست مصدر ارتياح للأسرة السعودية الحاكمة وفق مختصين في الشأن اليمني
علاقة اليمن بعمان جيدة بإستثناء اليمن الجنوبي الذي دعم ثورة ظفار ضد النظام السلطاني القائم في عمان فكانت علاقات اليمن الجنوبي متوترة مع جيرانه بسبب توجهه الماركسي
علاقة اليمن مع قطر قديمة، حيث قامت علاقات دبلوماسية بين البلدين وافتتح كل منهما سفارته في عاصمة البلد الآخر في منتصف السبعينيات من القرن الماضي حيث جسد ذلك بداية مهمة للتطور في العلاقات بين البلدين، ووقع البلدان خلال تاريخ العلاقات بينهما (81) وشهدت الفترة 1990م-2000م توقيع وزيري الخارجية في البلدين على محضر إنشاء اللجنة الوزارية اليمنية القطرية المشتركة، وفي عام 1993م تم الاتفاق على تبادل الآراء والخبرات والتنسيق في المواقف السياسية المختلفة وفي المحافل الدولية بما يعمق أواصر الأخوة بين البلدين، وهو ما تجسدت في المواقف الأخوية والقومية والإسلامية الوحدوية لدولة قطر أثناء الأزمة السياسية وحرب الردة والانفصال في مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي وما أعقب ذلك من زيارات متبادلة للرئيس علي عبد الله صالح وأمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
تأزمت العلاقة بين البلدين أثناء ثورة الشباب اليمنية بسبب إتهام صالح لقطر بدعم الثورة والمعتصمين .
العلاقات الثنائية بين الجمهورية اليمنية وجمهورية العراق وهي علاقات قديمة دينية وإثنية
تسبق قيام الجمهوريات في البلدين. في ثلاثينات القرن العشرين تعلم عدد من ضباط الجيش اليمني في المعاهد العسكرية العراقية منهم العقيد أحمد بن يحيى الثلايا
في 1979 وقعت الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين العراق واليمن في مجال التعاون في حقول الثقافة والأعلام.وفي 16 شباط 1989 وقع كل من اليمن والأردن والعراق ومصر في بغداد على اتفاقية تأسيس مجلس التعاون العربي إنفرط المجلس لتباين وجهات النظر بين رؤساء الدول في تلك الفترة. كان عراق صدام حسين والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح على ارتباط وثيق فقد عارض صالح قرار جلب قوات أمريكية لتحرير الكويت من الجيش العراقي حينها عام 1990. يتواجد حوالي 70,000 مواطن عراقي في اليمن 2,926 منهم فقط مسجل كلاجئ لدى الأمم المتحدة ويرفض غالبيتهم التسجيل كلاجئ ومعظمهم بمستوى تعليمي جيد في عام 2009، تم تعيين الدبلوماسيأسعد السامرائي سفيراً إلى صنعاء. قامت الحكومة اليمنية بتعيين ضباط عراقيين بعثيين في أجهزة الإستخبارات وشكى العديد من المواطنين العراقيين أن ذلك كان سبباً لتعقيد إجراءاتهم في اليمن من تجديد للإقامة وحق العمل ويعتقدون أن لانتماءاتهم المذهبية سبب في ذلك.
العلاقات بين الدولتين منذ الثورة الإسلامية في عام 1979 كانت ودية، ومع ذلك، تضررت في السنوات الأخيرة لدعم الجمهورية الإسلامية للمتمردين الحوثيين الذين يشاركون في نزاع مسلح مع القوات الحكومية اليمنية. تتهم السلطات اليمنية بشكل متكرر إيران بتوفير التمويل والأسلحة إلى الشيعة الحوثيينالمتمردين . و نشرت إيران الغواصات والسفن الحربية قبالة ساحل اليمن، فيخليج عدن و البحر الأحمر، بدعوى مكافحة القرصنة .
مع تفاقم الأوضاع في سورية وصدور تقارير وتحليلات عن احتمالية قرب سقوط نظام بشار الأسد، تحدث الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عن تدخل إيراني في اليمن والقبض على خلايا تابعة لها في صنعاء أثناء زيارته للولايات المتحدة فيسبتمبر 2012 وأعاد رئيس الأمن القومي اليمني الجنرال علي حسن الأحمديالإتهامات لطهران بدعم الحوثيين عسكرياً أواخر العام 2012 متهما طهران بمحاولة إيجاد موطئ قدم لها في اليمنلإدراكها بقرب سقوط نظام الأسد وفق معهد الدراسات الإستراتيجية لكلية جيش الولايات المتحدة الحربية (إنجليزية:United States Army War College) ، فإن الولايات المتحدة تعي احتمالية تدخل إيراني ولكن حتى اللحظة لم تقدم الحكومات اليمنية سواء بقيادة علي عبد الله صالح أم عبد ربه منصور هادي دليلا قاطعاً بشأن التدخل إذ أعلنت الحكومة اليمنية عدة مرات عن اعتقالها لجواسيس إيرانيين ولم تقدم أي منهم لمحاكمة علنية أو تعلن أسمائهم وعندما ظهرت مطالبات تقديمهم للعلن، أعلنت الحكومة اليمنية أنه تم الإفراج عنهم وليست المرة الأولى التي تلجأ فيها الحكومة اليمنية لإتهام أطراف خارجية للتغطية على فشلها ومحاولة "حفظ ماء الوجه"
و اتهمت السلطات اليمنية إيران مجدداً بانها تدعم مخطط خارجي لإرباك لجنة الحوار الوطني عن طريق خلط الأوراق وتنظيم فعاليات في صعدة شمالا والجنوب لإعاقة التحركات الرامية لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني
أعلنت الحكومة اليمنية عن ضبطها لسفينة إيرانية تحمل صواريخ ومضادات للطائرات وأجهزة رؤية ليلية صرحت الحكومة أنها كانت متجهة لجماعة الحوثيين وقدمت اليمن طلباً لمجلس أمن الأمم المتحدةللتحقيق حول الحادثة
وبقي موقف طهران على ماهو عليه منذ 2009 وهو الإستمرار في النفي. ولمنظري وقادة الجماعة مواقف متصالحة مع إيران بشكل عام ومتوافقة مع سياستها الخارجية بشأن الكثير من القضايا والملفات في المنطقة العربية وأُتهمت طهران كذلك من ناشطين مدنيين بدعم الحوثيين عسكرياً وسياسياً وعزوا رفض الجماعة ترك السلاح والانخراط في العمل السلمي إلى إيران
أعلنت الجمهورية اليمنية في 30 ديسمبر 1991 رسميا اعترافها بروسيا الاتحادية بصفتها الوريثة الشرعية للأتحاد السوفيتي السابق وبضمن ذلك الاعتراف بجميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية السارية المفعول. وقعت أول معاهدة للصداقة والتجارة بين موسكو و صنعاء في عام 1928 ، بينما اقيمت العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1955.
في ظل ثورة الشباب اليمنية الداعية لرحيل الرئيس السابق علي عبد الله صالح ، ساعدت روسيا بصفتها عضوا دائماً في مجلس الأمن الدولي على عرقلة قرار يدين الحكومة اليمنية حيال القمع الدموي الذي يقوم به النظام 20 أبريل.
دائماً ظلت العلاقات بين الهند واليمن ودية، كما نرى البلدين شاركت في الاتصالات التاريخية والثقافية المتبادلة. أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين نيودلهي و صنعاء في تشرين الثاني/نوفمبر 1967 عندما الهند الاعتراف باستقلال اليمن من المملكة المتحدة. تواصل العلاقات تكون في حالة جيدة على الرغم من الهند في إطار شراكة وثيقة مع المملكة العربية السعودية أو في اليمن علاقات وثيقة مع باكستان
لا توجد علاقات رسمية بين اليمن وإسرائيل ولكنه منفذ إسرائيل الوحيد إلى المحيط الهندي وهو مازاد من أهميته في أعين الإستراتيجيين الإسرائيليين ودافعا للدولة العبرية لترسل أسلحة لمساعدة القوات الملكية خلال ثورة 26 سبتمبر بهدف إضعاف المصريين ومنعهم من الاستفادة من موقع اليمن الإستراتيجي وتريد إسرائيل علاقات طبيعية مع اليمن ويقلل المراقبون من جدية رغبة إسرائيل في بناء قواعد لها على جزر البحر الأحمر الجنوبية ولكنها أبقت على التهديد لعله يغير وجهة نظر اليمنيين بشأن علاقات دبلوماسية طبيعة مع الدولة العبرية خاصة أن كثير من الجزر رسميا تابعة لليمن بقرارات من المحكمة الدولية إلا أن السيادة اليمنية الفعلية تكاد تكون شبه معدومة لانشغال القوات النظامية بصراعات ونزاعات داخلية لا تنتهي مع خصوم محليين ولكن العواطف الدينية والقومية لا تزال ترسم ملامح المشهد السياسي اليمني لم تكن العلاقات الإيرانية اليمنية قوية يوما ولكنها لم تكن مضطربة كذلك إلا أنها توترت كثيرا عقب الإتهامات التي وجهتها الحكومة اليمنية لطهران بدعم الحوثيين.
العلاقات الحديثة بين البلدين تأسست عام 1935 بين المملكة المتوكلية اليمنية والإمبراطور هيلا سيلاسي، وكان لكل من الإمام يحيى حميد الدين وأحمد حميد الدين علاقات جيدة مع إمبراطور إثيوبيا. ومنذ قيام الوحدة اليمنية عام 1990، تحسنت العلاقات إلى الأفضل بعد سقوط النظام الشيوعي الحاكم في إثيوبيا.
العلاقات بين اليمن و جيبوتي جيدة، ويجري التعاون على مستويات عديدة. وقد اقترح جسر بين البلدين.
وفي عام 1995، كان هناك نزاع بين اليمن وإريتريا على جزر حنيش. إريتريا قد نصف، في حين أن اليمن قد نصف.
المهاجرين من الصومال الفارين من الحرب الأهلية الصومالية الطويلة يشكلون عددا كبيرا من المهاجرين في اليمن. "مسح اللاجئين العالمي لعام 2008"، الصادر عن "اللجنة الأمريكية" للاجئين والمهاجرين، وتقدر أن الصوماليين في اليمن 110,600 في عام 2007، وهو جزء صغير من المواطنين الصوماليين المقدر قوامها 700,000 الذين يعيشون ويعملون في اليمن. وصل نحو 50,000 من المهاجرين من أفريقيا في 2008 مقارنة مع نحو 30,000 في عام 2007، مع معظم القادمين من الصومال. العديد من المهاجرين يقومون بالرحلة الخطرة من الصومال إلى اليمن عبر خليج عدن، وكثير منهم يغرق. وفقا لاندرو نايت المفوضية، في عام 2008، على الأقل 384 من المهاجرين يموتون غرقا في عرض البحر، بينما 359 آخر في عداد المفقودين؛ في عام 2007، كان عدد القتلى 654 من المهاجرين غرقوا في البحر و 654 آخر في عداد المفقودين.
العلاقات الدبلوماسية بين إيطاليا واليمن بدأت في. ولليمن سفارة في روما. ولإيطالياسفارة في صنعاء. في 2 سبتمبر 1926 تم التوقيع المعاهدة الإيطالية اليمنية بمقتضاها تم لإيطاليا حق السيطرة على الساحل الشرقي للبحر الأحمر، وكانت إيطاليا في عهد حاكمها موسوليني الذي قبض على زمام الحكم سنة 1922، وكانت سياسته قائمة على الغزو والتوسع.
كانت الولايات المتحدة برئاسة جون كينيدي من أوائل الدول التي اعترفت بالجمهورية العربية اليمنية وتجاهلت الملكيين عكس بريطانيا والتي رأت في الثورة تهديدا مباشرا لوجودها في عدن علاقات الولايات المتحدة مع اليمن لم تكن ودية دائما، فقد دأب علي عبد الله صالح على إستغلال الاضطرابات الأمنية لجلب الأموال فالأميركيون متيقنون أنه كان مسؤولا عن هروب ثلاثة وعشرين إرهابي من سجن الأمن المركزي بصنعاء في 3 فبراير عام 2006 ومرد شكهم أن الحادث وقع بعد إعلان الولايات المتحدة أن اليمن ليس مصدر قلق للأمن القومي الأمريكي وقطع المساعدات الأمريكية وطرد اليمن من شركة تحدي الألفية نتيجة تخاذل علي عبد الله صالح عن الإيفاء بوعوده بشأن الفساد والإصلاحات السياسية وقد تحدث مخبرون أميركيون عن نكات صالح في مجالسه الخاصة حول قدرته على "نزع الصوف من أعين الأميريكيين" تمكن عبد ربه منصور هادي من استعادة محافظة أبين من ماعرف بأنصار الشريعة أو القاعدة في جزيرة العرب ونشرت عدة منشورات عن إقدام صالح على عرقلة عملية انتقال السلطة بطرق مختلفة أهمها سيطرة أقربائه على الأجهزة اليمنية في البلاد منها السماح للمتظاهرين ضد فيلم براءة المسلمين بتجاوز نقاط التفتيش حول محيط السفارة الأمريكية بصنعاء ويؤمن اليمنيون أن علي عبد الله وصالح وأبنائه هم المسؤولين عن كل التفجيرات والاضطرابات الأمنية التي تعصف بالبلاد
اليمن عضو في الأمم المتحدة (الأمم المتحدة) والفروع التالية في الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة:
اليمن أيضا عضو في المنظمات التالية:
اليمن منحت مركز المراقب في منظمة التجارة العالمية (WTO) في عام 1999، وفي عام 2002 وعام 2003 قدم الوثائق اللازمة للحصول على العضوية الكاملة. اجتمعت الفرقة العاملة في منظمة التجارة العالمية في اليمن في عام 2004، وبعد ذلك مرتين لمناقشة انضمام اليمن؛ ومن المتوقع أن يستغرق عدة سنوات المفاوضات.
المعاهدات الدولية الرئيسية.
اليمن إحدى الدول موقعة على مختلف الاتفاقات الدولية بشأن السلع الزراعية والتجارة، والدفاع، والتعاون الاقتصادي والتقني، ، المسائل المالية والبريدية. اليمن هو عدم ملحق أنا القطرية في إطار "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية" المتعلقة "تغير المناخ". اليمن ليست من الدول موقعة على بروتوكول كيوتو، لكن قد انضمت إليها، والذي له نفس التأثير القانوني كالتصديق. اليمن هي إحدى الدول موقعة على "معاهدة" عدم انتشار الأسلحة النووية، وهو طرف في "اتفاقية الأسلحة البيولوجية"، وقد وقعت وصدقت على "اتفاقية الأسلحة الكيميائية". اليمن أيضا طرفا في الاتفاقيات البيئية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، والتصحر، والتغيير في البيئة، النفايات الخطرة، قانون البحار، وحماية طبقة الأوزون.
وضع حقوق الإنسان في اليمن متدني إلى حد ما، قوات الأمن مسؤولة عن التعذيب و المعاملة غير الإنسانية حتى الإعدام خارج نطاق القانون . في السنوات الأخيرة كان هناك بعض التحسن، وقعت الحكومة العديد من معاهدات حقوق الإنسان، تشغل حورية مشهور منصب وزيرة حقوق الإنسان. إلا أنه لا تزال العديد من المشاكل قائمة إلى جانب أن الكثير من الإصلاحات لم تنفذ بالكامل ولا تزال الانتهاكات متفشية، وخاصة في مجالات حقوق المرأة ، حرية الصحافة ، التعذيب وحشية الشرطة. تمارس العديد من الاعتقالات التعسفية للمواطنين وكذلك حملات التفتيش التعسفية للمنازل. و الاحتجاز السابق للمحاكمة لفترات طويلة، والفساد القضائي وعدم الكفاءة، وتدخل السلطة التنفيذية في تقويض الإجراءات القانونية الواجبة. حرية التعبير .
ثورة الشباب 2011.
و كشفت منظمةيونيسيف التابعة للأمم المتحدة في أبريل 2011 أن 73 طفلا يمنيا قتلوا خلال الأحداث الجارية في اليمن. وطالبت الحكومة بالتقيد الصارم باتفاقية حقوق الطفل.
مجزرة جمعة الكرامة.
قالت هيومن رايتس ووتش إن التحقيق الذي أجرته الحكومة اليمنية السابقة فيما يسمى بمذبحة جمعة الكرامة يوم 18 مارس 2011 تشوبه العيوب والتدخل السياسي من أوله إلى أخره.و قالت إن على السلطات اليمنية أن تأمر بتحقيق جديد في الهجوم، الذي كان الأكثر دموية، وقد شنّه مسلحون مؤيدون للحكومة على المتظاهرين، في أثناء ثورة الشباب 2011 . تسبب الهجوم الذي وقع في صنعاء في قتل 45 شخصاً وجرح ما يناهز 200 آخرين، وصار رمزاً لمقاومة الرئيس في ذلك الوقت على عبد الله صالح. تقرر بدء المحاكمة الجنائية لـ78 متهماً في القضية يوم 29 سبتمبر 2012.
من بين عيوب أخرى تشوب تحقيق جمعة الكرامة، إنه لم يتم اُستدعاء مسؤولين رفيعي المستوى للاستجواب وضعهم شهود العيان موضع الاشتباه، بمن فيهم محافظ محافظة المحويت كان سطح منزله بصنعاء يمثل منطقة التجمع الرئيسية للمسلحين وهم يطلقون النار على المتظاهرين. بعد الهجوم بستة أسابيع، أقال علي عبد الله صالح النائب العام بعد أن طالب باعتقال المشتبه فيهم الرئيسيين، ومنهم مسؤولين حكوميين.
لعب الشباب صغار السن دوراً مهماً للغاية في حركة الاحتجاجات اليمنية في عام 2011، التي أنهت حُكم الرئيس علي عبد الله الذي دام 33 عاماً. إلا أن العديد من الأطفال اليمنيين تعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوقهم أثناء الاحتجاجات وأثناء الصدامات المسلحة المتقطعة، وبعد أن وقع النظام وقوى المعارضة اتفاق سلام. قتلت قوات الأمن الحكومية أطفالاً في مظاهرات الشوارع. وقامت القوات المسلحة وجماعات المعارضة المسلحة بتجنيد واستخدام جنود أطفال. و قالت هيومن رايتس ووتش إن القوات المسلحة الحكومية والجماعات المسلحة عرضت حياة عشرات الآلاف من الأطفال للخطر وحدت من حقهم في التعليم عندما دخلت هذه القوات المدارس واحتلتها.
أثار قرار البرلمان اليمني بمنح علي عبد الله صالح حصانة من الملاحقة القضائية جدلا في الأوساط الحقوقية كونهم يرون أنه مسؤول عن جرائم بحق المتظاهرين السلميين واعتبرت القرار غير قانوني خاصة أن اليمن موقع على معاهدات ومواثيق دولية تجرم قتل المتظاهرين وكل أشكال مصادرة الرأي و قالت رئيسة هيومن رايتس ووتش قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة ليا ويتسون, أنه يجب على المحاكم الدولية تجاهل القرار خاصة أنه يعطي صالح حماية من الملاحقة القانونية داخل الأراضي اليمنية فحسب وردت فقرة في قرار الحصانة تقول أنه لا يمكن استئناف القرار في مخالفة صريحة لدستور البلاد مادة رقم 151 و 153 اللتان تنصان أن لكل مواطن يمني الحق في الذهاب للمحكمة العليا واستئناف أي أحكام أو قوانين يراها غير دستورية، وأن المحكمة العليا هي أعلى سلطة قضائية في البلد متمكنة من استئناف أو إلغاء أي قانون أو حكم تراه غير دستوري وبالذات الفقرة (ه) من المادة تنص على وجوب محاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وفقا للقانون دون امتيازات خاصة ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات اليمنية والحكومة الجديدة إلى اعتقال صالح مشددة على عدم اعترافها بالحصانة
التعيينات الدبلوماسية.
قالت هيومن رايتس ووتش إن قيام الرئيس هادي في 10 أبريل 2013 بإزاحة أحمد علي عبد الله صالح وعمار محمد (وكيل الأمن القومي سابقاً) وطارق محمد عبد الله صالح (قائد الحرس الخاص سابقاً) من القيادة العسكرية، كانت على صلة بالانتهاكات، يمثل خطوة مهمة في المرحلة الانتقالية في اليمن بعد الثورة . ولكن تعيينهم في مناصب من شأنها أن تمنحهم الحصانة الدبلوماسية، يعد من بواعث القلق حيث قالت هيومن رايتس ووتش أنها وثقت أدلة على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تورطت فيها القوات الخاضعة لقيادة هؤلاء الرجال الثلاثة، بما في ذلك الاعتداءات على المتظاهرين والاعتقال التعسفي والتعذيب وأعمال الاختفاء القسري.
حيث وثقت هيومن رايتس ووتش 37 حالة احتجزت خلالها قوات الأمن – بما في ذلك الحرس الجمهوري وجهاز الأمن القومي والحرس الرئاسي الخاص – أشخاصا لأيام أو أسابيع أو شهور من دون اتهام. وقال 22 من المحتجزين السابقين لـ هيومن رايتس ووتش إنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك الضرب والصعق بالكهرباء والتهديدات بالقتل أو الاغتصاب ووضعهم في الحجز الانفرادي لأسابيع أو شهور.
العدالة الانتقالية المعطلة.
دعت هيومن رايتس ووتش الرئيس هادي إلى استخدام سلطاته التنفيذية لإصلاح وإنفاذ قانون العدالة الانتقالية الذي طال تأجيله، والذي من شأنه أن ينشئ سجلاً تاريخياً لجرائم حقوق الإنسان الخطيرة السابقة، وأن ينصف ضحايا تلك الانتهاكات. تعطل القانون في البرلمان اليمني بسبب الخلاف المرير على الفترة الزمنية التي يغطيها، فبعض الفصائل تريد له أن يغطي عام 2011 فحسب، بينما يريد بعضها الآخر للقانون أن يرجع حتى الحرب الأهلية اليمنية في عام 1994، أو أن يشمل فترة رئاسة صالح الممتدة لـ33 عاماً كلها.
ومن شأن أحدث نسخ القانون، التي قدمها مكتب الرئيس للبرلمان، أن يلغي إنشاء السجل التاريخي، وأن يقصر نطاق التحقيق على عام 2011. كما تنص هذه المسودة صراحة على أن أي تحقيقات تجري بموجب القانون ستخضع لقانون الحصانة الصادر في عام 2012، والذي منحه البرلمان بإيعاز من دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لصالح ومن عملوا معه.
إذا أخفق البرلمان اليمني في تمرير قانون جديد للعدالة الانتقالية فبوسع الرئيس هادي أن يوقع عليه بنفسه، بموجب شروط مسودة انتقالية تسري لمدة عامين وتمنح الرئيس سلطة تمرير القوانين من طرف واحد إذا أخفق البرلمان في تحقيق الإجماع. تم وضع المسودة بوساطة من الأمم المتحدة ووقع عليها كل من حزب الرئيس السابق، المؤتمر الشعبي العام ، وتكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض. قال جو ستورك: "تعرضت مسودة قانون العدالة الانتقالية للتخريب حتى أفرغت من مضمونها، وعلى الرئيس هادي أن يستخدم ما يتمتع به من سلطة للموافقة على قانون يحقق العدالة، وليس مجرد تمويه".
دعت هيومن رايتس ووتش السلطات اليمنية أيضاً إلى إعادة فتح التحقيق الجنائي في ما يعرف بمذبحة جمعة الكرامة التي وقعت يوم 18 مارس 2011، وكانت أكثر الاعتداءات دموية في الانتفاضة من المسلحين الموالين لصالح على المتظاهرين السلميين إجمالاً. وقد توصل تقرير حديث لـ هيومن رايتس ووتش إلى أن تحقيقات الحكومة السابقة كان يشوبها التدخل السياسي السافر والإخفاق في التحقيق في أدلة كان من شأنها توريط مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى.
تحول الاعتداء، الذي قتل 45 متظاهراً على الأقل وجرح 200 آخرين، إلى رمز للرد الوحشي من قبل قوات الأمن والعصابات الموالية للحكومة على الانتفاضة. في لقاء بتاريخ 14 فبراير مع هيومن رايتس ووتش ، أنكر النائب العام على أحمد الأعوش وجود أي قصور في التحقيق. إلا أن وزير العدل مرشد علي العرشاني قال لـ هيومن رايتس ووتش قبل هذا بأيام قليلة إنه أقر بالحاجة إلى تحقيق جديد.
طالبت هيومن رايتس ووتش في تقريرها عن الاعتداء، طالبت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتحديد موعد لليمن كي يبدأ تحقيقات نزيهة ومحايدة في جرائم حقوق الإنسان الخطيرة أثناء عام 2011، والتفويض بتحقيق دولي إذا أخفقت السلطات اليمنية في الالتزام بالموعد المحدد.
بدأت الحكومة اليمنية في تعويض ضحايا اعتداء 18 مارس/آذار، علاوة على آلاف الآخرين ممن جرحوا، وعائلات مئات الأشخاص الذين قتلوا أثناء الانتفاضة. لكن الكثيرين من الضحايا ادعوا وقوع تمييز سياسي في صرف الأموال من خلال جمعية خيرية خاصة. قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة أن تضمن توزيع التعويضات بشكل عادل وسريع.
في عام 2005 احتلت اليمن المركز 136 من بين 167 دولة من حيث حرية الصحافة.
رصدت عدد من المنظمات الحقوقية قضايا لتزويج فتيات صغيرات بعضهم لم يتجاوز الثامنة لرجال يكبروهم بمراحل اليمن مجتمع قبلي محافظ للغاية حيث لا زالت أعراف القبيلة والإرث التاريخي الثقيل يخيم بظلاله على مختلف جوانب الحياة في البلاد. في دراسة أجرتها الحكومة اليمنية على 3,586 منزل مايقارب 50% من النساء تزوجن قبل سن 18 و 14% قبل سن 15
الأخدام.
يوجد في اليمن مايقارب 500,000 إلى مليون (5% من تعداد السكان) مواطن يمني ينتمي إلى مايعرف بفئة الأخدام وهم يتميزون بملامحهم الأفريقية وبشرتهم السوداء عن غالب المجتمع اليمني ويعانون تهميشا في مختلف المجالات والأصعدة من حق التعليم إلى حق التمثيل القضائي و لعبت طبيعة المجتمع اليمني القبلية دورا في ترسيخ صورة نمطية سلبية عن هذه الفئة ما شأنه أنهم "غير أخلاقيون" و خرافات وأساطير مثل أنهم يأكلون أمواتهم هولاء مواطنين يمنيين لا يعرفون أي بلد آخر وإن كان الكثير يعتقد أنهم بقايا مملكة أكسوم و قد يكون ذلك تفسيرا سطحيا لوجودهم إلا أن المنظمات الدولية دعت إلى احترام حقوقهم بغض النظر عن أصولهم وسبب تواجدهم في اليمن والالتزام بالعهود والمواثيق الدولية التي ألغت الرق في اليمن عام 1962
المجتمع اليمني ما زال شاباً، فالأطفال ما دون 12 سنة يشكلون 46 % من إجمالي السكان في عام 2000م وذلك نتيجة للنمو السكاني الكبير والذي يشكل نسبة 3.5 %
هذا الوضع السكاني يشمل معدل التوقف العالي 41.6 % ونمو القوى العاملة السنوي 4.4 % التي تنتج تحت الضغط الشديد على الموارد والخدمات، مما دفع الأطفال إلى سوق العمل وكان من انعكاساته خروج الأطفال من المدارس بنسبة 60 % أو أقل من ذلك في المناطق الريفية وبين الفتيات .
واستناداً إلى قانون العمل اليمني فإن السن القانونية للعمل في البلاد هي 15 سنة إلا أن إحصائيات الموارد البشرية قد حددته بالسن العاشرة حتى عام 1999م، عندما أقر العمر 15 سنة كحد أدنى للعمل .
وقد توسعت قوة عمالة الأطفال في اليمن خلال العقد الأخير بمعدل سنوي بنسبة 3 % وتقدر الآن بـ 326.000 طفل في عمر 14 سنة، نسبة الفتيات منهم 51.4 % ، مع 90 % من الأطفال المسجلين رسمياً في المدارس والذين هم في الواقع من ضمن القوى العاملة .