CALM/arwiki huggingface dataset:
ترفع المقالات الاستئنافية لمحاكم الاستئناف التجارية وجوبا بموجب مقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيأة من هيئات المحامين بالمغرب، وتحال عليها عن طريق كتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم الابتدائي مع المستندات المرفقة خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوما (15) من تاريخ تقديم المقال. و يسجل بسجلات المحكمة. ويقوم الرئيس الأول للمحكمة تعيين القاضي المقرر في الملف الذي يتولى القاضي المقرر استدعاء وانجاز كافة الإجراءات الكفيلة بتجهيز الملف قبل إحالته على الهيئة القضائية لمناقشته والبت فيه،
وتعقد هذه المحاكم عملا بمقتضيات المادة 4 من القانون المنشئ لها جلساتها وتصدر أحكامها وهي مشكلة ثلاث قضاة من بينهم رئيس، يساعدهم كاتب ضبط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. و تكون جلساتها علنية ما عدا جلسات غرفة المشورة، أو متى اقتضى الأمر عقدها بشكل سري أو متى نص القانون على ذلك
قائمة محاكم الاستئناف التجارية.
تم تحديد عدد محاكم الاستئناف التجارية في ثلاث (3) محاكم (الدار البيضاء – فاس – مراكش)، وذلك طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 2.97.771،
محاكم الاستئناف الادارية.
تم إحداث محاكم الإستئناف الإدارية بموجب قانون 80.03 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2006، المحين بتاريخ 26 أكتوبر 2011، للنظر في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية والمطعون فيها بالاستئناف بعد أن كانت تحال على الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى التي منذ تأسيس المحاكم الإدارية سنة 1993، ليستكمل القضاء الإداري درجتيه على مستوى محاكم الموضوع، وليتعزز بذلك الهيكل القضائي المغربي وتكتمل ازدواجيته على مستوى قاعدة الهرم القضائي. و تعتبر محاكم الاستئناف الإدارية درجة ثانية من درجات التقاضي تستأنف لديها الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية في الموضوع، لتنشر الدعوى أمامها من جديد وتناقش قبل إصدار حكم جديد بشأنها في الموضوع إلغاء أو تأييدا أو تعديلا. تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين المكفول قانونا للمتقاضي ولحسن سير العدالة.
تأليف محاكم الاستئناف الإدارية.
محاكم الاستئناف الإدارية تتألف من نائب أو عدة نواب له وقضاة للحكم ومفوض أو عدة مفوضين ملكيين للدفاع عن الحق والقانون معينين باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد، وكتابة للضبط، أما النيابة العامة فهي غير ممثلة في هذه المحكمة
الرئيس الأول.
الرئيس الأول هو المسؤول والمشرف العام على محكمة الاستئناف وعلى المحاكم الإدارية الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها من خلال الرقابة التي يبسطها عليها باعتباره الرئيس الأعلى لها.
و يتولى الرئيس الأول إلى جانب مهامه القضائية التي يمارسها بصفته رئيسا أولا وقاضيا للأمور الاستعجالية، مهام تنظيمية وإدارية من خلال إشرافه المباشر على مستشاري المحكمة بمن فيهم المفوضين الملكيين، وموظفي كتابة الضبط، والسهر على توزيع الأشغال وعلى تأمين السير العادي والمنتظم للعمل داخل المحكمة، من خلال ترؤسه للجمعية العمومية للمحكمة وإشرافه اليومي على سير الأشغال بها. علاوة على توليه مهمة التفتيش التسلسلي للمحاكم الابتدائية التابعة الدائرة نفوذه . إضافة إلى اختصاصه في البت في طلبات المساعدة القضائية ، بشأن القضايا المعروضة على أنظار محكمته
يتولى قضاة محاكم الاستئناف الإدارية الذين يسمون بالمستشارين مهام الفصل في المنازعات التي تعرض على المحكمة من خلال تشكيلهم لهيئات الغرف التي تتألف منها المحكمة، إلى جانب قيام بعضهم بالنيابة عن الرئيس في اختصاصاته، أو بمهام المفوض الملكي خاصة بتكليف من الجمعية العمومية للمحكمة.
و تسند إلى بعضهم مهام رئاسة الغرف التي تتكون منها المحكمة ، وتكاد هذه الصفة تكون شكلية من الناحية العملية لانعدام هيكلة تقسم محاكم الاستئناف الإدارية من الناحية الواقعية إلى غرف.
المفوض الملكي.
يعين رئيس المحكمة الإدارية مفوضا ملكيا أو مفوضين ملكيين من بين مستشاري المحكمة بناء على اقتراح الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد للدفاع عن الحق القانون. وينطبق عليهم ما سبق وبيناه بشأن المفوضين الملكيين بالمحكمة الإدارية الابتدائية
كتابة الضبط.
على منوال نظيرتها في المحكمة الادارية الابتدائية، تتألف هيئة كتابة الضبط من الموظفين الإداريين والتقنيين التابعين لرئاسة المحكمة، ويخضعون للإشراف المباشر لرئيس هيئة كتابة الضبط، والإشراف الأعلى للرئيس الأول المحكمة. و يتولون مباشرة العديد من المهام ذات الصبغة القضائية والإدارية والتقنية والمالية على غرار ما عليه الأمر في المحاكم الإدارية الابتدائية باستثناء مهام التنفيذ التي لا تمارس إلا أمام محاكم الدرجة الأولى.
ينص القانون المحدث للمحاكم الإدارية على أنه يجوز أن تقسم محكمة الاستئناف الإدارية إلى عدة غرف حسب أنواع القضايا المعروضة عليها.
ترفع المقالات الاستئنافية إلى محكمة الاستئناف الإدارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب وفق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، وكذا المذكرات والمستنتجات، ما لم يتعلق الأمر بالدولة وبالإدارات العمومية.
تعقد المحاكم الإدارية جلساتها علانية وهي متركبة من ثلاثة قضاة يساعدهم كاتب ضبط،. ويحضر الجلسة لزوما المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق حضوره ضروريا للإدلاء بآرائه مكتوبة مع إمكانية توضيحها شفويا لهيئة الحكم ، و يحق للأطراف الحصول على مستنتجاه والاطلاع عليها.
و تصدر الأحكام في جلسة علنية ويتم تبلغها بصفة تلقائية أو بناء على طلب. ويمكن الطعن في الغيابية منها بالتعرض وفق مقتضيات المسطرة المدنية، كما يمكن الطعن فيها بالنقض داخل أجل 30 يوما من تاريخ وقوع التبليغ، علاوة على قبوله الطعن خن طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة
اختصاص محاكم الإستئناف الإدارية.
بالرجوع إلى المادتين 5 و6 من القانون المنشئ المحاكم الاستئناف الإدارية، يتضح أنها تختص بالنظر في الاستئنافات الموجهة أحكام المحاكم الإدارية وكذا في أوامر رؤسائها، ما عدا استئناف الأحكام الصادرة بشأن الاختصاص النوعي الذي ينعقد الاختصاص بشأنها للغرفة الإدارية بمحكمة النقض.
ويختص الرئيس الأول لها أو نائبه مهام قاضي المستعجلات متى كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف بصفة ابتدائية، كما يبت بصفة استئنافية في الأوامر الصادرة عن الأوامر الاستعجالية الصادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية متى كانت قابلة للاستئناف . علاوة على الاختصاص للبت فيما يتعلق بتجريح القضاة العاملين بدائرة نفوذ محكمته
الاختصاص المحلي.
على شاكلة محاكم الاستئناف، يشمل الاختصاص المحلي لمحاكم الاستئناف الإدارية، دوائر نفوذ المحاكم الإدارية الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها الترابي
قائمة محاكم الإستئناف الإدارية.
تم إحداث محاكم استئناف إدارية بمقتضى القانون رقم 80.03، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.07 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) .
- تم تحديد عدد محاكم الاستئناف الإدارية في اثنين (2) (الرباط – مراكش) طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 2.06.187 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1427 (25 يوليو 2006) .
محكمة النقض هي أعلى سلطة قضائية مغربية. مقرها في الرباط، ويشمل نفوذها جميع التراب الوطني. أحدثت غداة الاستقلال و كانت تسمى آنذاك المجلس الأعلى، إلى أن تم تغيير هذه التسمية بمقتضى ظهير شريف رقم 1.11.170
تأليف محكمة النقض.
يترأس محكمة النقض الرئيس الأول الذي يتوفر على اختصاصات قضائية وإدارية، ويسهر على حسن سير الغرف وكتابة الضبط كما يترأس مكتب المحكمة. ويمثل النيابة العامة في محكمة النقض الوكيل العام للملك يساعده المحامي العام الأول والمحامون العامون، تتكون محكمة النقض من ست غرف: الغرفة المدنية (تسمى الغرفة الأولى)، غرفة الأحوال الشخصية والميراث، الغرفة التجارية، الغرفة الإدارية، الغرفة اجتماعية، الغرفة الجنائية،
إختصاصات محكمة النقض.
يحدد اختصاص محكمة النقض قانون المسطرة المدنية و قانون المسطرة الجنائية وقانون المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية وقانون المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية، إن الدور الأساسي لهذه المؤسسة القضائية يتجلى في مراقبة تطبيق القانون من طرف محاكم الموضوع سواء تعلق الأمر بقوانين الشكل أو قوانين الموضوع، كما تختص بالنظر في طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الاستئنافية والأحكام النهائية التي تصدرها محاكم الاستئناف وغيرها من المحاكم على اختلاف درجاتها، طلبات إلغاء المقررات الصادرة من السلطات الإدارية بدعوى الشطط في استعمال السلطة، كما تنظر محكمة النقض علاوة على ذلك في الطعون في التصرفات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم، البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد فوقها أية محكمة عليا مشتركة غير محكمة النقض، الطلبات لأجل مراجعة الأحكام الجنائية أو التأديبية في دائرة الشروط المنصوص عليها في قانون التحقيق الجنائي. دعاوى مخاصمة القضاة والمحاكم غير محكمة النقض، قضايا التشكك في نزاهة الحكم، سحب الدعوى من محكمة لموجب الأمن العمومي، طلبات تسليم المجرمين للخارج.
تاريخ التنظيم القضائي.
فترة ما قبل الحماية.
كان النظام القضائي القضائي المغربي قبل الحماية مقسم إلى أربع جهات قضائية، وهي محكمة القاضي الشرعي ومحاكم المخزن والمحاكم القنصلية والمحاكم العبرية.
كان المغرب خلال هذه الفترة مقسماً إلى 3 مناطق، كل منطقة كان يسري فيها نظام قضائي معين باختلاف السلطات الاستعمارية الباسطة لنفوذها عليه، مناطق الاستعمار الفرنسي في الجنوب، ومناطق الاستعمار الإسباني و منطقة طنجة الدولية، تميزت هذه المرحلة بسعي السلطات الاستعمارية إلى إدخال تغييرات جذرية على النظام القضائي المغربي، ابرزها تقليص مجال اختصاص المحاكم الشرعية بهدف إرساء سياساتها وخدمة مصالحها الاستعمارية، مما نتج عنه ازدياد أنواع المحاكم وتعدد واختلاف التشريعات المطبقة أمامها.
المنطقة الجنوبية الخاضعة للنفوذ الفرنسي.
المحاكم الشرعية : كانت قاصرة على الاحوال الشخصية والميراث، والعقار غير المحفظ مالم يكن هناك طرف اجنبي في الدعوى، عرفت صدور مجموعة من الظهائر، ظهير 31 أكتوبر 1912 بشأن إحداث وزارة العدلية والتي احدثت وكانت لها صلاحيات الرقابة على الأحكام الشرعية، ظهير 7 فبراير 1912 التي أحدتث بموجبه محكمة الإستئناف الشرعية، ظهير 7 فبراير 1944 المنظم للإجراءات أمام المحاكم الشرعية.
المحاكم المخزنية : كانت على 3 درجات، محاكم الحكام المفوضين توجد من أجل النظر في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف فرنك ابتدائيا وانتهائيا، وابتدائيا مع ضمان حق الإستئناف في القضايا التي تتراوح بين 10 آلاف فرنك و 50 ألف فرنك، محاكم مخزنية إقليمية تختص في النظر في الاستئنافات الصادرة عن محاكم المفوضين وتنظر في القضايا التي تتجاوز50 ألف فرنك، وتستأنف احكامها امام المحكمة العليا الشريفة هذه الأخيرة كانت تختص كذلك في النظر في طلبات الغاؤ قرارات رجال السلطة وموظفي الدولة.
محاكم عبرية : تختص في قضايا الاحوال الشخصية والميراث لليهود المغاربة صدر بشأن تنظيمها ظهيرين اثنين في 22 ماي 1918.
المحاكم العرفية: كانت توجد بالمناطق الجبلية التي يوجد فيها الأمازيغ وعرفت تطبيق العرف "الأعراف المحلية بالخصوص" وتميزت بصدور الظهير البربري سنة 1930
المحاكم العصرية :
المنطقة الشمالية الخاضعة للنفوذ الإسباني.
أصبح القضاء الشرعي متكون من محاكم ابتدائية و محاكم استئناف ومحكمة عليا بتطوان، و القضاء العبري أصبح متكون من محاكم عبرية ابتدائية ومحكمة عليا بتطوان، وأصبح القضاء المخزني يخضع لرقابة المحكمة العليا المخزنية بتطوان وتم إنشاء المحاكم الإسبانية الخليفية المتكونة من محاكم الصلح ومحاكم ابتدائية ومحكمة استئناف بتطوان وذلك للنظر في القضايا كلما كان أحد الاطراف أجنبي، كما تم إلغاء المحاكم القنصلية ولم توجد بهذه المنطقة أي محكمة عرفية .
منطقة طنجة الدولية.
تم إحداث المحكمة الدولية المختلطة سنة 1923 باتفاقية بين فرنسا وإسبانيا وبريطانيا لحماية الرعايا الاجانب والمحميين المغاربة، وتم إستبدالها سنة 1953 بالمحكمة الدولية هذه الاخيرة تضم محكمة للصلح ومحكمة استئناف ومحكمة جنائية، كما تواجدت محكمة المندوب الذي يمارس إختصاصات الباشا إضافة إلى المحاكم العبرية والشرعية والمخزنية
فترة ما بين 1956 و 1965.
تم إلغاء الرقابة الإدارية على تدبير شؤون العدل، بمقتضى ظهير 19 مارس 1956 ، كما تم إلغاء الاختصاصات القضائية لخلفاء الباشاوات بمقتضى ظهير 7 مارس 1956.
وفي إطار العمل على توحيد الجهات القضائية و تحقيق مبدأ المساواة أمام القضاء، تم إلغاء المحاكم العرفية التي كانت قائمة على أساس عنصري، و بدأت الجهود لتوحيد الجهات القضائية وإدماج المحاكم و تقریب القضاء من المتقاضين من خلال العمل على تعميم المحاكم في مختلف مناطق المغرب.
و توجت هذه الجهود بإنشاء المجلس الأعلى كأعلى جهة قضائية في المملكة، تتولى السهر على حسن تطبيق القانون ، وتفسيره تفسيرا صحيحا، و توحيد التشريع المطبق على الصعيد الوطني، من خلال بسط رقابة المجلس على كل الأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم المكونة الهيكل التنظيم القضائي المغربي
ليتم بذلك قطع الصلة القضائية نهائيا مع فرنسا و إسبانيا، بخصوص الطعن بالنقض التي كانت تبت فيه محكمتا النقض بباريس و مدريد.
كما عرفت هذه الفترة إنشاء جهة قضائية استثنائية متمثلة في محكمة العدل العسكري، و أخرى متخصصة متمثلة في محاكم الشغل التي أحدثت لتحل محل مجالس الخبراء التي كانت قد أنشئت بمقتضى ظهير 6 دجنبر 1929.
المحاكم العادية : قامت هذه المحاكم على أنقاض المحاكم المخزنية و العرفية، وذلك بعد أن أسماها ظهر 4 أبريل 1956 محاكم عادية، ونظمها لتكون أساس الجهاز القضائي، وقاعدة وحدته. وهي على ثلاث درجات:
أ- المحاكم المفوضية التي صارت تعرف باسم محكمة السدد بمقتضى ظهير 16 دجنبر1957
ب- المحاكم الإقليمية: و تتضمن أقساما إقليمية للنظر في الأحكام المستأنفة عن محاكم القضاة
ج – المحكمة العليا الشريفة: و التي ألغيت بعد حوالي سنة و نصف بمقتضى ظهير 21 شتنبر 1957 وضمت غرفها إلى محكمة الاستئناف بالرباط
المحاكم العصرية : هذه المحاكم التي هي التي كانت فيما قبل تشكل المحاكم الفرنسية في الجنوب والمحاكم الإسبانية في الشمال والمحكمة الدولية في طنجة
وقد أبدلت تسمية هذه المحاكم بعد الاستقلال وأطلق عليها اسم المحاكم العصرية، بعد أن ألغيت كل أنواع المحاكم الأجنبية التي كانت معروفة من قبل. و تم الاحتفاظ بها و بقضاتها الأجانب بموجب اتفاقيات بين المغرب و هذه الدول ليتم العمل بها إلى حين إدماجها في المحاكم العادية بعد استكمال بناء جهاز قضائي مغربي فعال و تأطير الموارد البشرية المغربية اللازمة لتدبيره.
المعلومات غير متوفرة
كان غزو نابليون المخطط للمملكة المتحدة في بداية حرب التحالف الثالثة، ومع أنه لم يُنفذ على الإطلاق، فقد كان له تأثير كبير على الاستراتيجية البحرية البريطانية وتحصينات ساحل جنوب شرق إنجلترا. نُفذت المحاولات الفرنسية لغزو إيرلندا من أجل زعزعة استقرار المملكة المتحدة أو باعتبارها نقطة انطلاق نحو غزو بريطانيا العظمى في عام 1796. تجمع أول جيش فرنسي لغزو إنجلترا على ساحل القناة الإنجليزية في عام 1798، لكن مخطط غزو إنجلترا وُضع في الهامش بعد تركيز نابليون على الحملات في مصر وضد النمسا، وعُلّق في عام 1802 بمعاهدة أميان للسلام. بناءً على التخطيط المسبق للغزوات المطروحة تحت حكم النظام القديم الفرنسي في أعوام 1744 و1759 و1779، بدأت الاستعدادات مرة أخرى بشكل جدي بعد اندلاع الحرب في عام 1803، وأُلغيت أخيرًا في عام 1805. على عكس الاعتقاد الشائع، فقد أُلغي الغزو قبل معركة طرف الغار.
من عام 1803 وحتى عام 1805 حُشد جيش جديد مكون من 200,000 رجل، يُعرف باسم «جيش سواحل المحيط» أو «جيش غزو إنجلترا»، ودُرّب في معسكرات في بولون وبروج ومونترويل. بُني «أسيطيل وطني» كبير من زوارق الغزو في موانئ القناة على طول سواحل فرنسا وهولندا (التي كانت تحت الهيمنة الفرنسية باسم الجمهورية الباتافية)، مباشرةً من إتابلس وحتى فليسنجن، وتجمعوا في بولون. كانت قافلة السفن هذه في البداية تحت قيادة إيتان برويكس النشطة، ولكنه سرعان ما اضطر إلى العودة إلى باريس، حيث توفي بمرض السل في مارس 1805. كان الأسيطيل الذي بنته البحرية الباتافية تحت قيادة اللواء البحري كاريل هندريك فير هيل.
حُسّنت مرافق الموانئ في بولون (على الرغم أن المد والجزر جعلها غير مناسبة لهذه المهمة) وبُنيت الحصون، في حين أن السخط والضجر الذي غالبًا ما كان يهدد بانفجار القوات المنتظرة قد خُفف من خلال التدريب المستمر والزيارات الاحتفالية المتكررة من قبل نابليون نفسه وكان ذلك يشمل توزيع جوائز لوسام جوقة الشرف الإمبراطوري للمرة الأولى على الإطلاق). صُكّت ميدالية ونُصّب عمود النصر في بولون للاحتفال بالنجاح المتوقع للغزو. ومع ذلك، عندما أمر نابليون بإجراء اختبار على نطاق واسع لعملية الغزو على الرغم من الطقس المتقلب وبالتعارض مع نصيحة قادة البحرية مثل تشارلز رينيه ماغون دي ميدين (قائد الجناح الأيمن لأسيطيل السفن)، ظهر أنهم غير مصممين بشكل جيد على مهمتهم، وعلى الرغم من أن نابليون قاد جهود الإنقاذ شخصيًا، فقد مات العديد من الرجال.
الإجراءات البريطانية المضادة.
على الرغم من أن اختبار الأسطول لم يكن ناجحًا، بقيت دفاعات بريطانيا في حالة تأهب قصوى من الغزو. مع وجود أسيطيل ومخيم مرئيين في بولون من الساحل الجنوبي لإنجلترا، بُنيت أبراج مارتيلو على طول الساحل الإنجليزي لمواجهة تهديد الغزو، وأُنشئت الميليشيات. في المناطق الأقرب إلى فرنسا، بُنيت التحصينات الجديدة واكتملت الحصون التي كانت موجودة مسبقًا ضد غزو عام 1779 أو حُسّنت. أضافت أنفاق قلعة دوفر المزيد من القوات إلى الحامية، وشُيّدت مرتفعات دوفر الغربية (مع وجود سلم أسطواني كبير لنشر القوات من موقعها على قمة التل إلى مستوى سطح البحر بسرعة في حال رست السفن الفرنسية)، وقُطعت القناة العسكرية الملكية لإعاقة تقدم نابليون إلى إنجلترا في حال رست سفنه في رومني مارش. كانت هناك شائعات لا أساس لها انتشرت عبر وسائل الإعلام المطبوعة حول عوامات غزو فرنسية خافتة الصوت ضخمة تعمل بطاقة طواحين الهواء وعجلات التجديف، وعن نفق محفور سرًا تحت القناة وأسطول غزو من المناطيد، وقد سخرت الرسوم الكاريكاتورية أيضًا من احتمال الغزو. نُفذت غارة بحرية أيضًا على بولون في أكتوبر 1804 واستمرت الأساطيل البريطانية في حصار الأساطيل الفرنسية والإسبانية التي كانت الحاجة إليها كبيرة لكسب التفوق البحري لفترة كافية للعبور.
ثنائي ثيونات هو أنيون أكسجيني للكبريت، صيغته 2−S2O6، وهو مشتق من حمض ثنائي الثيونيك H2S2O6.
يحضر أنيون ثنائي الثيونات انطلاقاً من أكسدة محاليل مائية مبرَّدة من ثنائي أكسيد الكبريت باستخدام ثنائي أكسيد المنغنيز ليتم الحصول على ثنائي ثيونات المنغنيز:
وهو قابل للتحلل في الماء ليعطي الأنيونات الموافقة، والتي يمكن أن يحصل عليها تفاعل تبادل للحصول على ثنائي ثيونات الفلزات الموافقة، كما هو الحال مع الباريوم:
تكون حالة أكسدة في هذه الأملاح +5، بالتالي فهي مركبات مستقرة، ولا تتفكك بالتسخين؛ كما أنها لا تتأكسد أو تختزل بسهولة، ولكن يمكن للمؤكسدات القوية أن تحولها إلى كبريتات؛ في حين أن المختزلات القوية تحولها إلى كبريتيت وثنائي ثيونيت.
يؤدي إشعاع بلورات مركبات ثنائي الثيونات بأشعة غاما إلى تشكل الأيون الجذري •−SO3؛ والذي يمكن الكشف عنه باستخدام تقنية الرنين المغناطيسي الإلكتروني؛ وجرى اقتراح استخدام مركب ثنائي ثيونات الباريوم من أجل قياس الجرعات.
يمكن ان تستخدم أنيونات ثنائي الثيونات في تفاعلات المعقدات التناسقية على هيئة ربيطة ثنائية السن.
الفترة الانتقالية الفرنسية والبريطانية في جزر الهند الشرقية الهولندية هي فترة قصيرة نسبيًا من الحكم الفرنسي تلتها فترة من الحكم البريطاني على جزر الهند الشرقية الهولندية، وحدثت بين عامي 1806 و1815. حكم الفرنسيون بين عامي 1806 و1811. واستولى البريطانيون على الحكم في الفترة من 1811 حتى 1815، ثم عادت السيطرة إلى الهولنديين عام 1815.
أدى سقوط الحكم الهولندي وانتقال السيطرة إلى الإمبراطورية الفرنسية وحل شركة الهند الشرقية الهولندية إلى بعض التغييرات العميقة في الإدارة الاستعمارية الأوروبية لجزر الهند الشرقية، مع خوض إحدى الحروب النابليونية في جاوة. شهدت هذه الفترة، التي استمرت نحو عقد من الزمن، تغيرًا كبيرًا في جاوة، حيث شيدت مشاريع بنية تحتية ودفاعية قوية، أعقبتها المعارك، والإصلاح، والتغييرات الأساسية في إدارة المستعمرة.
في عام 1800، أعلنت شركة الهند الشرقية الهولندية (بالهولندية: (Vereenigde Oost-Indische Compagnie، واختصارًا: VOC) عن إفلاسها وتأميمها من قبل الحكومة الهولندية. ونتيجة لذلك، جرى تأميم أصولها، والتي شملت الموانئ والمخازن والتحصينات والمستوطنات والأراضي والمزارع في جزر الهند الشرقية كمستعمرة تابعة لهولندا، سُميت جزر الهند الشرقية الهولندية. ومقرها في باتافيا (حاليًا جاكرتا)، حكم الهولنديون معظم جاوة (باستثناء الأراضي الداخلية لسلطنتي ماتارام وبنتن)، وغزوا سومطرة الغربية الساحلية، واشتبكوا مع المستعمرات البرتغالية السابقة في ملقا، وجزر الملوك، وجنوب وشمال سيليبس في تيمور الغربية أيضًا. ومن بين هذه الممتلكات الهولندية، كانت جاوة الأكثر أهمية، حيث كان إنتاج المحاصيل النقدية والمزارع التي تسيطر عليها هولندا.
على الجانب الآخر من العالم، دمرت الحروب النابليونية أوروبا. ثم بدأت السياسات والعلاقات والديناميكيات بين الإمبراطوريات والأمم الأوروبية تتغير نتيجة للثورة والغزو، الأمر الذي أثر على مستعمراتهم في الشرق الأقصى. كانت هولندا تحت سيطرة نابليون بونابرت في عام 1806، الذي أشرف على الجمهورية الباتافية التي أصبحت الكمنولث الباتافي، ثم حُلت لتأخذ مكانها المملكة الهولندية، وهي عبارة عن مملكة دمية فرنسية يحكمها الأخ الثالث لنابليون لويس بونابرت (لودفايك نابليون). ونتيجة لذلك، جرى التعامل مع جزر الهند الشرقية خلال هذه الفترة كمستعمرة فرنسية بالوكالة، وكانت تُدار من خلال وسيط هولندي.
امتد الصراع على السلطة والتنافس بين فرنسا وبريطانيا إلى أجزاء أخرى من العالم، شملت مستعمرات الإمبراطوريتين في الأمريكيتين وأفريقيا وآسيا. منذ عام 1685، عزز البريطانيون حكمهم في بينكولين على الساحل الغربي لجزيرة سومطرة، وأقاموا أيضًا حكمهم في مضيق ملقا، وجزيرة سنغافورة، وبينانق. وحين ظهر طمع البريطانيين بالمستعمرات الهولندية في المنطقة، استعدت جزر الهند الشرقية الخاضعة للسيطرة الفرنسية للغزو البريطاني المتوقع.
الفترة الانتقالية الفرنسية 1806-1811.
في عام 1806، أرسل ملك هولندا لودفايك نابليون أحد جنرالاته - هيرمان ويليم داينديلز - ليخدم كحاكم عام لجزر الهند الشرقية ومقره في جاوة. وقد أُرسل داينديلز لتعزيز الدفاعات في جاوة ضد الغزو البريطاني المحتمل. وصل إلى مدينة باتافيا (جاكرتا حاليًا) في 5 يناير 1808 وأعفى الحاكم العام السابق ألبرتوس ويسي. أنشأ قوات جديدة، وبنى طرقًا جديدة داخل جاوة، وحسّن الإدارة الداخلية للجزيرة.
كان حكم داينديلز قاسياً وعسكرياً، في فترة استعداد المستعمرة لمواجهة التهديد البريطاني. بنى داينديلز مستشفيات وثكنات عسكرية جديدة، ومصانع أسلحة جديدة في سورابايا وسمارانغ، وكلية عسكرية جديدة في باتافيا. وهدم القلعة في باتافيا وبنى بدلًا عنها حصنًا جديدًا في ميستر كورنليس (جاتينغارا)، وحصن لودفايك في سورابايا. لكن كان إنجازه الأكثر شهرة هو بناء طريق البريد العظيم (بالإندونيسية: "Jalan Raya Pos") عبر شمال جاوة من أنير إلى باناروكان. ويعد هذا الطريق الآن الطريق الرئيسي في جزيرة جاوة، ويسمى جالور بانتورا Jalur Pantura. اكتمل الطريق الذي يبلغ طوله ألف كيلومتر في عام واحد فقط، وتوفي خلال فترة إنشائه الآلاف من عمال السخرة الجاويين.
أنهى عهد الملك الكاثوليكي لودفايك في هولندا قرونًا من التمييز الديني ضد الكاثوليك في كل من هولندا وجزر الهند الشرقية. إذ كانت هولندا في السابق ترعى البروتستانتية فقط. سُمح للكاثوليك بحرية العبادة في جزر الهند الهولندية، على الرغم من أن هذا الإجراء كان مخصصًا بشكل أساسي للكاثوليك الأوروبيين، حيث حكم داينديلز تحت سلطة فرنسا النابليونية. وتعززت هذه الحرية الدينية في وقت لاحق على يد توماس رافلز.
بنى داينديلز الفرانكوفيلي المتحمس (المولع بفرنسا) قصرًا عامًا جديدًا للحاكم على هيئة نسخة مصغرة من قصر فرساي في باتافيا، وعُرف باسم قصر داينديلز أو البيت الأبيض وغالبًا ما أُشير إليه بالبيت العظيم. وهو الآن مكتب وزارة المالية الإندونيسية على الجانب الشرقي من لابانغان بانتيغ (ووترلوبلين). كما أعاد تسمية بيفلسفيلد (حقل الجاموس) إلى تشامب دو مارس (حاليًا ساحة ميرديكا). أشرف حكم داينديلز على التبني الكامل للقانون القاري في نظام قانون جزر الهند الشرقية الهولندية الاستعماري، الذي ظل محتفظًا به حتى اليوم في النظام القانوني الإندونيسي. كثيراً ما يوصف القانون الإندونيسي بأنه عضو في مجموعة «القانون المدني» أو «القاري» للأنظمة القانونية الموجودة في الدول الأوروبية مثل فرنسا وهولندا.
أظهر داينديلز موقفًا حازمًا تجاه الحكام المحليين في جاوة، ونتيجة لذلك كان الحكام مستعدين للعمل مع البريطانيين ضد الهولنديين. وأخضع سكان جاوة للعمالة القسرية (رودي). وحدثت بعض التمردات ضد هذا الأمر، مثل أعمال التمرد في كاداس بانغيران، جاوة الغربية. وكان مسؤولاً عن حل سلطنة بنتن. في عام 1808، أمر داينديلز السلطان علي الدين الثاني سلطان بنتن بنقل عاصمة السلطنة إلى أنير وتوفير العمالة لبناء ميناء جديد في أوجونغ كولون. رفض السلطان أمر داينديلز، وردًا على ذلك أمر داينديلز بغزو بنتن وتدمير قصر سوروسوان. ثم قُبض على السلطان مع عائلته في بوري إنتان واحتُجز كسجين في حصن سبيلويجك، وبعدها نفُي إلى أمبون. وفي 22 نوفمبر 1808، أعلن داينديلز من مقره في سيرانغ أن سلطنة بنتن قد أصبحت جزءًا من أراضي جزر الهند الشرقية الهولندية.
• المعلوماتية الحيوية :هي نوع من البرامج التي تقدم معلومات تتعلق بالتسلسل الجيني أو اسم الجين أو إدخال الكلمات الرئيسية.  عادةً ما تأخذ هذه الأدوات استعلامًا مثل تسلسل DNA أو RNA أو البروتين  في قاعدة بيانات واحدة أو أكثر عن المعلومات المتعلقة بهذا التسلسل..  يتم توفير الملخصات والنتائج الإجمالية بتنسيق موحد يصف المعلومات التي كانت ستحتاج لزيارات إلى العديد من المواقع الأصغر أو البحث المباشر في الأدبيات لتجميعها.  العديد من أدوات تحديد التسلسل هي بوابات برمجية أو بوابات تبسط عملية العثور على معلومات حول استعلام في العدد الكبير والمتزايد لقواعد بيانات المعلوماتية الحيوية.
• رقم الدخول في المعلوماتية الحيوية: هو معرف فريد يُعطى لسجل تسلسل DNA أو البروتين للسماح بتتبع الإصدارات المختلفة من سجل التسلسل هذا ؛والتسلسل المرتبط بمرور الوقت في مستودع بيانات واحد.  نظرًا لاستقرارها النسبي ، ويمكن استخدام أرقام الانضمام كمفاتيح  للإشارة إلى كائن تسلسل ، ولكن ليس بالضرورة إلى تسلسل فريد.
أزهار في العلّيّة (بالإنجليزية: "Flowers in the Attic") هي رواية قوطية نُشرت عام 1979 لمؤلفتها في. سي. أندروز، وتمثل الكتاب الأول في سلسلة "دولانغانغر"، إذ تلاها كل من: "بتلات في الريح"، و"إن كان ثمة أشواك"، و"بذور الأمس"، و"حديقة الظلال"، و"يوميات كريستوفر: أسرار فوكسوورث"، و"يوميات كريستوفر: أصداء دولانغانغر"، و"يوميات كريستوفر: الأخ السري". الرواية مكتوبة على لسان راوٍ متكلم، من وجهة نظر كاثي دولانغانغر. وقد حُولت إلى فيلم سينمائي مرتين، في عامي 1987 و2014. حظي الكتاب بشعبية كبيرة، وبيعت منه أكثر من 40 مليون نسخة في أنحاء العالم.
في عام 1957، تعيش عائلة دولانغانغر حياةً رعوية هادئة في غلادستون، بنسلفانيا، إلى أن يموت السيد دولانغانغر في حادث سير، تاركًا وراءه زوجته كورين غارقةً في الدَين مع أربعة أطفال دون أي مهارات مهنية. تُرغَم العائلة على الانتقال للعيش مع والدي كورين الثريين، التي تشعر بالغربة عنهما. لدى وصول العائلة إلى موطن أجداد كورين، فوكسوورث هول، تلقى ترحيبًا باردًا من أوليفيا والدة كورين، التي تهرّبهم إلى غرفة نوم صغيرة موصولة بالعلية. يُقال للأطفال إن عليهم البقاء مختبئين عن جدهم، مالكولم، وإن ليس بإمكانهم مغادرة هذه الغرفة أبدًا.
يحاول الطفلان الأكبران، كاثي وكريس، أن يصلا إلى أفضل صيغة ممكنة من هذا الوضع من أجل أخويهما الأصغرين، التوأم كاري وكوري، عن طريق تحويل العلية إلى حديقة خيالية. غير أنهم يرتعبون حين تعود كورين بعد لقائها مع والديها ويرون أنها تعرضت للجلد بشكل وحشي. تعترف كورين أن أبا الأطفال المتوفي كان أخا والدها غير الشقيق، وأن سفاح القربى هذا هو سبب غربتها عن والديها. تخطط كورين لكسب حب والدها من جديد، وتأمل أن تعرفه على الأطفال ما إن تتوصل إلى طريقة لذلك.
في أول الأمر، تزور كورين أطفالها يوميًا، وتحضر لهم أحيانًا هدايا باهظة الثمن. وفي هذه الأثناء، تعنّف أوليفيا الأطفال عاطفيًا وجسديًا، ولا تكف عن التهديد بجلدهم عقابًا على أي تصرفات تعتبرها «آثمة». في فترة عيد الميلاد، تسمح كورين لكاثي وكريس بمشاهدة الضيوف في فوكسوورث هول من موقع خفي، فيريان جدهما للمرة الأولى ويريان أمهما أيضًا مع بارت وينسلو، وهو محامي مالكولم. تنخفض وتيرة زيارة الأم بعد ذلك، وتضعف رابطتها العاطفية بأبنائها، إلى حد يجعلها في آخر الأمر تصفع كريس وتهدده بالجلد.