CALM/arwiki huggingface dataset:
كان السبب الرسمي المعلن للحملات الصليبية الصعوبات التي تعرض لها الحجاج المسيحيون في الوصول إلى الأماكن المسيحيّة المقدسة وهدم كنيسة القيامة. غير أن دوافع الحملات الصليبية كانت متعددة منها دوافع دينية، واقتصاديّة، وتوسعيّة، واجتماعيّة. قام الصليبيون بثمان حملات في فلسطين والشرق. فاحتلوا مدينة القدس سنة 1099، ومنها اجتاحوا سائر مناطق فلسطين. عندما دخل الصليبيون إلى القدس وأسسوا مملكة بيت المقدس، وقعوا في خلاف حول طبيعة الحكم، فقد نادى بعض الفرسان وعلى رأسهم البطريرك بإعلان المملكة دولة دينية يرأسها البطريرك، ومن ثمّ حوّل النقاش واستمرّ خلال القرن الحادي عشر إلى مملكة مزدوجة يرأسها الملك والبطريرك. أياً كان فقد كان الحكم في المملكة مدنياً، غير أنه كان للكنيسة قوتها كحال جميع الممالك في أوروبا خلال القرون الوسطى، ومن صلاحيات الكنيسة النظر في وراثة العرش وعزل الملك والمحاسبة عن "المفاسد الأخلاقية" وترتيب أحوال الزواج والطلاق والإرث وما إلى ذلك من الأحوال الشخصية في المملكة. وإلى جانب بطريرك المدينة، كان هناك سبعة مطارنة في بيت لحم وحبرون والناصرة وقيسارية واللد وصور والكرك، وقد أثار هذا التقسيم حيرة عدد من المؤرخين، إذ إن مدنًا صغيرة حازت على تصنيف مطرانية بينما مدن كبرى مثل يافا وعكا لم تحصل على مثل هذا الامتياز، وربما يعود السبب في ذلك لضياع التنظيم والخلط بين النموذج الذي أراد الصليبيون استحداثه من ناحية، والنموذج البيزنطي والأرمني الذي كان قائمًا أصلاً في المدينة خلال حكم العباسيين، حيث كانت أغلبية المسيحيين في القرى والمدن الصغرى لا في المدن الكبرى. كان من بين رعايا المملكة أعداد كبيرة من الأرثوذكس الشرقيين والأرمن والسريان الأرثوذكس الذين اختلف قادة الصليبيين في الطريقة المثلى للتعامل معهم، غير أن الرأي الذي خلص إليه ومن عشية الحملة الصليبية الأولى تمخض عن "قبول العيش بسلام مع جميع معتنقي الديانة المسيحية على وجه الخصوص" كما ذكر نارسيس بطريرك الأرمن الأرثوذكس. خلال الحقبة الصليبية تحولت قبة الصخرة إلى كنيسة ومقر فرسان الهيكل، كما قام الصليبيون بتحويل المسجد الإبراهيمي إلى كنيسة أطلقوا عليها اسم "كنيسة القدّيس أبراهام" واتخذوا منها مركزًا دينيًا لكل المناطق المجاورة، وقد اتبعت الكنيسة النظم الرهبانية الأوغسطينية، وتم تسجيل ذلك في الوثائق لأول مرة عام 1112. إلى جانب جيوش الإقطاعية تألف الجيش الصليبي من فرسان المؤسسات العسكرية التي نشأت خلال فترة الحملات الصليبية ما شكل تجديدًا مؤسساتيًا في بنية الجيش الصليبي وجيوش دول أوروبا الغربية بشكل عام. هذه المؤسسات العسكرية كانت ذات طابع ديني، ولعل أقواها وأشهرها هما فرسان الهيكل التي كانت تقوم بحماية قوافل الحجاج إلى القدس، وفرسان القديس يوحنا الذين سماهم مؤرخو العرب الإسبتارية والتي كانت الدواية حماية قوافل الحجاج وتقديم المساعدات الغذائية والعلاجية والطبية لهم، ومن هنا جاءت تسميتهم بفرسان المستشفى أيضًا، مع وجود عدد من الهيئات الأخرى قليلة الأهمية والتأثير كفرسان السيف وفرسان القديس لورانس وغيرها.
وقد انتصر صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين في معركة حطين سنة 1187. وفي السنة عينها استرجع مدينة القدس. وفي 1104 سيطر الصليبيين على مدينة عكا، وأصبحت الميناء الرئيسي والحصن المنيع لهم، وقسمت إلى أحياء، حيث تركزت كل جالية منهم بحيّ خاص بها، مثل بيزا وجنوة والبندقية وفرسان الهيكل وفرسان الإسبتارية، وضمت المدينة أيضاً على أحياء للمجتمعات المسيحية الشرقية والإسلامية المحليَّة. وواصلت عكا خلال الحقبة الصليبية ازدهارها كمركز تجاري رئيسي لشرق البحر الأبيض المتوسط، وكانت مدينة ثرية نسبيًا نابضة بالحياة التجاريًّة. وانتهى الوجود الصليبي في فلسطين سنة 1291 بسقوط مدينة عكا، آخر معاقل وحصون الصليبيين في بلاد الشام. وقام السلطان المملوكي الأشرف خليل بإسترجاع مدينة عكا من الصليبيين وطردهم منها سنة 1291 في ما عرف بـ "فتح عكا"، ومع دخول المماليك للمدينة حُرق وقتل سكانها ومن ضمنهم البطريرك اللاتيني. وقام الظاهر بيبرس بتدمير القرى والبلدات الصليبية في منطقة عكا. كما وأصدر الظاهر بيبرس مرسومًا يمنع المسيحيين واليهود من دخول الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، وأصبح المناخ أقل تسامحًا مع اليهود والمسيحيين مما كان عليه في ظل الحكم الأيوبي السابق. وتركت الحملات الصليبية آثارًا عمرانيّة عدة؛ وكثيرة هي الأديرة والرهبنات والكاتدرائيات التي بنيت خلال العهد الصليبي، ولعل أهمها ما كان يبنى بتبرع الهيئات العسكرية الدينية، ومنها كنيسة القيامة التي أعيد تجديد بنائها وترميمها عام 1149، وكاتدرائية عكا، التي اعتبرت أكبر وأجمل ما بُني في العهد الصليبي، كما نقل قدماء المؤرخين. كما وخلفّت آثارًا سلبيّة إذ وسعت حدة الخلاف بين الكنيسة المسيحية الغربية والشرقية، وبين الديانتين المسيحية والإسلامية.
الفترة العثمانية (1516 إلى 1917).
بعد الحروب الصليبية خضعت فلسطين لحكم المماليك بين السنوات 1291-1516، بعد القضاء على المغول في معركة عين جالوت، أصبح المسيحيين هدفاً لانتقام المماليك، حيث تعرض المسيحيين لعمليات ذبح وقتل في الناصرة وبيسان وصفد وقيسارية، إلى جانب عمليات هدم الكنائس والأسلمة القسريَّة، وهربت أعداد منهم إلى المدن الساحليّة التي كانت لا تزال بيد الصليبيين. وعمّت الفوضى السياسية في زمنهم حيث عانى السكاّن المسيحيون بشكل خاص في ظل حكم المماليك مع بعض الإستثناءات خاصًة في ظل حكم الناصر، حيث وصل في ظل حكمه رهبان من الرهبانية الفرنسيسكانية سنة 1333 والذين لعبوا دورًا هامًا في المحافظة على المواقع المسيحية المقدسة وأصحبوا حراس الأماكن المقدسة بالنسبة للعالم الكاثوليكي. إتبعّ المماليك سياسة اتسمت بالقسوة تجاه من بقي من المسيحيين في فلسطين، حيث دمرت الكنائس وتعرض المسيحيين لكافة أشكال القمع والإضطهاد، وفرضت عليهم ضرائب باهظة، كما أُجبر المسيحيون على لبس عمامة زرقاء تميّزهم عن المٌسلمين. دفعت هذه السياسات إلى اعتناق الكثير منهم للإسلام أو النزوح من البلاد شرقاً هرباً من السياسات التعسفيّة التي اتبعها المماليك. كانت مدينة الخليل ذات طابع "بدوي وإسلامي"، و"محافظة بشكل كبير" في نظرتها الدينيَّة، واشتهرت بالحماسة الدينية في حماية مواقعها بغيرة من اليهود والمسيحيين، لكن يبدو أن المجتمعين اليهودي والمسيحي كانا مُندمجين جيداً في الحياة الاقتصادية للمدينة. ومنذ الحقبة المملوكية حتى القرن التاسع عشر، ضمت المدينة "حارة للنصارى" والتي استمرت بالوجود حتى الفترة العثمانية، لتختفي بعدها بسبب تعرض المجتمع المسيحي في الخليل للمضايقات. وضع العثمانيين حدًا لحكم المماليك عندما دخل سليم الأول السلطان العثماني فلسطين عام 1516 مبتدئًا حكمًا دام ما يقرب 400 عام. وفي العهد العثماني سقطت مدينة القسطنطينية عام 1453. خلال حكم أمير الدروز فخر الدين المعني الثاني سُمح للرهبان الفرنسيسكان حق اعادة بناء في بازيليكا البشارة في الناصرة، والتنقيب حول الأماكن المسيحية في منطقة الجليل، وإقامة المدارس. وشجع الوالي ظاهر العمر التسامح الديني والهجرة المسيحية واليهودية إلى منطقة الجليل، وأدى التدفق المسيحي إلى نمو عددي كبير للمجتمعات المسيحية في عكا والناصرة، وساهم المسيحيون في تلك الحقبة بتطوير الاقتصاد بسبب السهولة النسبية في التعامل مع التجار الأوروبيين، وشبكات الدعم التي حافظ عليها الكثير منهم في دمشق أو إسطنبول، ودورهم في صناعات الخدمات. تغيرت الأحوال خلال حقبة أحمد باشا الجزار، حيث تعرض المسيحيين لإعتداءات وهجمات متكررة في الناصرة والقدس، في حين تعرض المسيحيين في الرملة واللد إلى القتل والنهب وأجبر الكثير منهم على الفرار.
عاش المسيحيون إبان الحكم العثماني في ظل نظام الملّة، الذي أعطى لرؤساء الدين خاصًة البطاركة سلطة دينيّة ومدنيّة واسعة على رعاياهم، فكانت الطوائف المسيحيّة تدير نفسها بنفسها وفق القوانين الخاصة بكل طائفة. وهذا ما يدعى بقانون "الأحوال الشخصيّة" الذي لا يزال معمولًا به في المحاكم الكنسيّة حتى اليوم في بعض الدول العربية. ومع الزمن تضعضعت الدولة العثمانية حتى راحت تُدعى في القرن التاسع عشر "رجل أوروبا المريض"، وهذا ما حمل الدول الأوروبية على أن تتدخل في الشؤون الداخليّة للإمبراطورية العثمانيّة. ففرضوا أنفسهم كحماة للفئات المسيحيّة في الشرق فنجم عن ذلك "نظام المحميّات"، الذي بموجبه تحمي كل دولة أوروبيّة الرعايا المسيحيين الذين يدينون بملتها. وكان كاثوليك الدولة العثمانية قد وضعوا تحت حماية فرنسا والنمسا، إذ اعتبر آل هابسبورغ حكام الإمبراطورية النمساوية حماة الكاثوليكية، في حين وضع الأرثوذكس تحت حماية الإمبراطورية الروسية وقامت إنجلترا بحماية البروتستانت.
في تلك الفترة راحت الكنائس الغربية من كاثوليكية وبروتستانتية، تولي اهتمامها بالشرق؛ فأرسلت بعثات من مخلتف الأنواع، ثقافيّة ودينيّة واجتماعيّة. وقد تمخض عن هذه الحركة قيام كنائس جديدة في الشرق، منها الكنائس الكاثوليكية الشرقية على اختلاف تراثها إثر حركة الوحدة مع روما، نمت ضمن الكنائس الشرقية ابتداءً من القرن السابع عشر. وكذلك أنشئت كنائس بروتستانتية متعددة، وعيّن بطريرك لاتيني في مدينة القدس فتأسست البطريركية اللاتينية في الأراضي المقدسّة سنة 1847. وقد نشطت الإرساليات الأجنبيّة وافتتحت عدد كبير من المدارس والمعاهد والجامعات ولكنها كانت تابعة للبعثات والقنصليات الأوروبية وانحصر تأثيرها في علية القوم وطبقتهم الغنية من رعايا المسيحيين، فضلًا عن المستشفيات وفنادق الحجاج والمؤسسات الدينيّة والاجتماعيّة والثقافيّة، ووفدت العديد من الجمعيات الرهبانيّة إلى فلسطين.
لعبت الأماكن المسيحيّة المقدسة في فلسطين دورًا هامًا في حياة المسيحيين، وكانت مصدر نزاع دائم بين الكنائس المسيحية إلى أن حدد العثمانيون سنة 1856 حقوق كل طائفة وواجباتها في الأماكن المقدسة وفق الوضع الذي كان جاريًا في ذلك العام. وهو ما يُعرف بنظام الستاتو كو أو الوضع الراهن، الذي لا تزال الطوائف المسيحية تسير عليه فيما يتعلق بتفاصيل حقوقها في الأماكن المقدسة خاصًة في كنيسة القيامة في مدينة القدس، وكنيسة المهد في بيت لحم. ويعود تاريخ هذا التفاهم إلى العهد العثماني في فلسطين، حيث التزمت الدولة العثمانيّة منذ القرن الثامن عشر ومن ثم جميع القوى المتعاقبة التي سيطرت على المنطقة بدعم مجموعة الأنظمة والتفاهمات هذه التي اكتسبت وضع الواجب القانوني الدولي، والذي يُلزم المحتلّين الحاليين والمستقبليين بذلك الجزء.
ازدهرت أحوال الملل المسيحية القاطنة في السلطنة العثمانية اقتصاديًا واجتماعيًا، في بداية القرن التاسع عشر ومع حركة الإصلاح العثمانية التي تتوجت في التنظيمات العثمانية، وارتدى الرعايا المسلمون والمسيحيون واليهود الطربوش الأحمر كعلامة على المواطنة العثمانية الحديثة المشتركة، رافقه تنامى الحس القومي لدى العرب في الدولة العثمانية من أواسط القرن التاسع عشر، وهو ما يعرف باسم النهضة العربية، بوجهها السياسي والثقافي. ولقد ساهم المسيحيون في جميع البلدان العربيّة بهذه النهضة باشتراكهم في الحركة القومية وإحياء اللغة العربية، وتجديد الثقافة العربية وإحياء تراثها، وهو ما أعدّ الوطن العربي لدخول العصر الحديث بعد نهاية الحرب العالمية الأولى.
انتهى العهد العثماني سنة 1917، فبدأت فترة جديدة للمنطقة وللمسيحيين أيضًا. في تعداد عام 1922 أيام الانتداب البريطاني على فلسطين كان هناك حوالي 73,000 فلسطيني مسيحي منهم 46% من أتباع الكنائس الأرثوذكسية الشرقية وحوالي 20% من أتباع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، وحوالي 20% من أتباع الكنائس الكاثوليكية الشرقية. وسجل التعداد أكثر من 200 بلدة تضم سكان مسيحيين. وبحسب التعداد ضمت الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية حوالي 33,369 عضو، والكنيسة السريانية الأرثوذكسية 813 عضو، والكنيسة الرومانية الكاثوليكية 14,245 عضو، وكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك 11,191 عضو، والكنيسة السريانية الكاثوليكية 323 عضو، والكنيسة الأرمنية الكاثوليكية 271 عضو، والكنيسة المارونية 2,382 عضو وكنيسة الأرمن الأرثوذكس 2,939 عضو والكنيسة القبطية 297 عضو، وكنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبية 85 عضو، والكنيسة الأنجليكانية 4,553 عضو، والكنيسة المشيخية 361 عضو، والكنيسة اللوثرية 437 عضو. وفي عشية عام 1945 قدرت أعداد المسيحيين في فلسطين الانتدابية بحوالي 145,060 نسمة، أي 8% من مجمل السكان. وضمّ قضاء القدس على أكبر عدد للمسيحيين مع حوالي 46,130 نسمة، تلاه قضاء حيفا مع حوالي 33,710 نسمة، وقضاء يافا مع حوالي 17,790 نسمة، وقضاء عكا مع حوالي 11,800 نسمة، وقضاء الناصرة مع حوالي 11,770 نسمة. وضمّ قضاء الناصرة على أعلى نسبة للسكان المسيحيين مع حوالي 24% من السكان، تلاه قضاء القدس (18%)، وقضاء رام الله (17%)، وقضاء عكا (16%) وقضاء حيفا (13%). وضمّ كل من قضاء الخليل وقضاء بئر السبع وقضاء طولكرم على أقل أعداد من المسيحيين.
تعتبر الهجرة والتهجير إحدى الملمات التي أصابت مسيحيي جنوب بلاد الشام عمومًا، فعلى سبيل المثال، في أعقاب حرب 1948 التي أفضت إلى ميلاد إسرائيل، مُسحت عن الوجود قرى مسيحية بأكلمها على يد العصابات الصهيونية وطرد أهلها أو قتلوا، حيث جرى تهجير سكان بعض القرى ذات الأغلبية المسيحية مثل كفر برعم وإقرت والبصة، حيث دمرت القرى تدميراً كاملاً وصودرت أراضيها. كذلك الحال بالنسبة للسكان المسيحيين في بعض القرى المختلطة مثل المجيدل ومعلول والدامون والبروة والتي جرى تدميرها وتهجير أهلها، كما صودرت أراضي لمسيحيين في قرى لم يتم يهجرها سكانها أسوة بالمُسلمين بما في ذلك الآف الدونمات في مناطق بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور. خلال الحرب اضطر حوالي 40% من المسيحيين مغادرة أماكن سكناهم أثناء الحرب، وهاجرت أعداد كبيرة منهم إلى الغرب خاصةً الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية. وهكذا فإن كنائس اللد وبيسان وطبرية وصفد داخل إسرائيل حاليًا إما دمرت أو أغلقت بسبب عدم بقاء أي وجود لمسيحيين في هذه المناطق، يضاف إلى ذلك وضع خاص للقدس؛ فأغلبية سكان القدس الغربية كانوا مسيحيين قامت العصابات الصهيونية بتهجيرهم ومسح أحيائهم وإنشاء أحياء سكنية يهودية مكانها لتشكيل "القدس الغربية اليهودية". وهكذا، فكما يقول المؤرخ الفلسطيني سامي هداوي أن نسبة تهجير العرب من القدس بلغت 37% بين المسيحيين مقابل 17% بين المسلمين، مقابل ذلك ظهر رعايا جدد في الشتات الفلسطيني، فكنيسة عمان التي كانت تعد بضع مئات وصلت إلى عشرة آلاف نسمة نتيجة التهجير، ونشأت تسع كنائس جديدة في الزرقاء للاتين وحدهم. شطرت الحرب أيضًا سبل إدارة البطريركية ولجأ منذ عام 1949 إلى تقسيمها إلى ثلاث فئات: نائب بطريركي يقيم في الناصرة لإدارة شؤون من تبقى من المسيحيين العرب داخل إسرائيل، ونائب آخر في الأردن، واقتصرت سلطة البطريرك الفعلية على القدس وجوارها فقط. سجلت أيضًا في أعقاب حرب 1967 مصادرة أملاك مدارس وكنائس بعد الاحتلال الإسرائيلي للضفة، ومزيد من التهجير، في حين استمرت الهجرة نحو أوروبا والعالم الجديد كإحدى أبرز موبقات المسيحية في جنوب بلاد الشام خلال المرحلة الراهنة، ولعل التدهور الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية إلى جانب الاحتلال كان أحد أبرز عوامل الهجرة.
في عام 1952، أعلن الأردن أن الإسلام هو الدين الرسمي، ووفقًا للأستاذ الإسرائيلي يهودا زفي بلوم، تم تطبيق ذلك في القدس والتي كانت تحت السيطرة الأردنية. وفي عام 1953، قام الأردن بتقييد حق الجماعات المسيحية من امتلاك أو شراء الأراضي بالقرب من الأماكن المقدسة، وفي عام 1964، منعت المزيد من الكنائس من شراء الأراضي في القدس. وتم الإستشهاد بهذه الأفعال، بالإضافة إلى قوانين جديدة أثرت على المؤسسات التعليمية المسيحية، من قبل كل من المعلق السياسي البريطاني بات يور وعمدة القدس تيدي كوليك كدليل على أن الأردن سعى إلى "أسلمة" الحي المسيحي في البلدة القديمة في القدس. ومن أجل مواجهة تأثير القوى الأجنبية، والتي أدارت المدارس المسيحية في القدس بشكل مستقل منذ العهد العثماني، شرّعت الحكومة الأردنية عام 1955 بوضع جميع المدارس تحت إشراف الحكومة. وسمح لهم باستخدام الكتب المدرسية المعتمدة فقط والتعليم باللغة العربية. وكان يُطلب من المدارس الإغلاق في أيام العطل الوطنية والجمعة بدلاً من الأحد. ولم تعد الأعياد المسيحية مُعترف بعا رسمياً، وأصبح يوم الأحد كعطلة مقيدًا فقط بالموظفين المسيحيين. وكان يمكن للطلاب، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين، أن يدرسوا دينهم فقط. وصفت جيروزاليم بوست هذه الإجراءات بأنها "عملية أسلمة للحي المسيحي في المدينة القديمة". بشكل عام، تم التعامل مع الأماكن المقدسة المسيحية باحترام، على الرغم من أن بعض العلماء والباحثين يقولون أنها عانت من الإهمال. خلال هذه الفترة، تم إجراء تجديدات لكنيسة القيامة، والتي كانت في حالة من الإهمال الخطير منذ الفترة البريطانية بسبب الخلافات بين المجموعات المسيحية التي تدعي وجود حصة فيها. وفي حين لم يكن هناك تدخل كبير في تشغيل وصيانة الأماكن المقدسة المسيحية، إلا أن الحكومة الأردنية لم تسمح للمؤسسات المسيحية بالتوسع. ومُنعت الكنائس المسيحية من تمويل المستشفيات وغيرها من الخدمات الاجتماعية في القدس. في أعقاب هذه القيود، غادر العديد من المسيحيين القدس الشرقية.
ساعد المستوى الثقافي والتعليمي للمسيحيين وتواجدهم في المدن وانتماؤهم للطبقة الوسطى والعليا في المجتمع العربي إلى زيادة إمكانياتهم لتسلم وظائف خصصت للعرب، فكانت نسبة المسيحيين في قطاعات الإدراة العامة، الخدمات الطبية والمصرفية، التعليم والتجارة أعلى من نسبتهم السكانية. فمثلًا سنة 1955 شكل المعلمين المسيحيين نسبة 51% من مجمل المعلمين العرب في حين نسبة المعلمات المسيحييات كانت 74% من مجمل المعلمات العربيات. وذلك الأمر بالنسبة للسياسة فقد كان المسيحيين وراء إنشاء حزب الجبهة الديمقراطية وحزب التجمع الوطني الديمقراطي في إسرائيل. ويدير المسيحيون في فلسطين التاريخية عددًا من المدارس ومراكز النشاط الاجتماعي ومستشفيات وسواها هي ثلث الخدمات الطبية في الضفة الغربية على سبيل المثال؛ وبرز عدد وافر من الشخصيات التي انخرطت في الساحة الفلسطينية السياسية امثال جورج حبش مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحنان عشراوي وكمال ناصر.
أدت اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية إلى أنخفاض ناتج القطاع السياحي والتي أثرت على الأقلية المسيحية وعلى أصحاب الفنادق في الضفة الغربية وخصوصاً في بيت لحم الذين يقدمون خدمات المُلبية لإحتياجات السياج الأجانب. أشير تحليل إحصائي لتزايد هجرة المسيحيين من الضفة الغربية منذ عقد 2000 لانعدام الفرص الاقتصادية والتعليمية، خصوصًا هجرة الطبقة الوسطى والمتعلمة منهم. في عان 2002 فرضت قوات الجيش الإسرائيلي حصاراً على المسلحين الفلسطينيين داخل كنيسة المهد في مدينة بيت لحم (منذ 2 أبريل عام 2002 لغاية 10 مايو عام 2002) في فترة الانتفاضة الثانية. بالمقابل
إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي ازداد فيها عدد السكان المسيحيين منذ عام 1948، حيث ارتفع عددهم بنسبة تجاوزت 400%. على الرغم من وجود حرية الدين في إسرائيل وهناك حرية في التبشير في المسيحية كما أن اعتناق المسيحية قانوني، الا عدة تقارير أشارت إلى اعتداءات اليهود المتدينين واليهود اليمينيين على كنائس ومقابر مؤسسات مسيحية، خاصًة من قبل المجموعة اليمينية دفع الثمن.
في عام 2005 عُزل إيرينيوس بطريرك القدس الأرثوذكسي من منصبه الديني عقب قضية صفقة بيع ثلاثة عقارات تابعة للكنيسة الأرثوذكسية في القدس إلى جمعية عطيرت كوهاني الاستيطانية، والتي تمت بدون علم المجمع المقدس وبطرق غير قانونية. وتمتلك بطريركية القدس الأرثوكسية نحو 20% من أراضي بلدة القدس القديمة تكمن مشكلتها في أن لديها القليل من الدخل النقدي في حين تحتاج شهرياً مداخيل كبيرة لدفع الرواتب وتمويل المؤسسات التربوية وصيانة عدد كبير من الكنائس والأديرة التابعة لها. وهذه البطريركية مستقلة عن اليونان ولا تحصل على دعم مالي من الحكومة اليونانية كما غيرها من البطريركيات الأرثوذكسية الشرقية، ولا أحد يدعمها بعكس الكنيسة الكاثوليكية التي يقف الفاتيكان وراءها. ومنذ نشأة إسرائيل، تدهور وضع هذه البطريركية المالي بسبب هجرة أتباعها، ولذلك، راحت البطريركية تموّل أنشطتها من خلال بيع أو تأجير ممتلكاتها. ويحتج العرب والمسيحيين بشكل خاص على قضية بيع عقود إيجار فندقي البتراء وإمبريال لمنظمة "عطيرت كوهانيم" اليهودية اليمينية، وهي منظمة تلتزم بتوطين يهود في جميع أنحاء البلدة القديمة.
المسيحيون في فلسطين التاريخية.
يدير المسيحيون في الأراضي الفلسطينيَّة وإسرائيل عددًا من المدارس ومراكز النشاط الاجتماعي ومستشفيات وسواها هي ثلث الخدمات الطبية في الضفة الغربية على سبيل المثال؛ في الأراضي الفلسطينية يخصص 10% من مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني للمسيحيين الذين يرتكزون في ما يُعرف بالمثلث المسيحي في بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور وبدرجة أقل في رام الله وبيرزيت والبيرة ونابلس وجنين وأريحا وطولكرم ونصف جبيل وعابود وعين عريك والقبيبة وسائر المدن الفلسطينية. وتعتبر قرية الزبابدة والطيبة وجفنا من القرى في الضفة الغربية ذات الأغلبية المسيحية الساحقة. يقطن معظم المسيحيين في الضفة الغربية في محافظات بيت لحم والقدس ورام الله والبيرة، وبدرجة أقل في محافظات جنين ونابلس وأريحا، وتضم محافظة طوباس ومحافظة طولكرم ومحافظة الخليل على أعداد صغيرة أو محدودة من المسيحيين، ولم يتبقى مسيحيون في محافظة سلفيت ومحافظة قلقيلية بسبب الهجرة. أمّا في قطاع غزة فالتركيز المسيحي فيها يقع في محافظة غزة ومدينة خان يونس. وبرز عدد وافر من الشخصيات التي انخرطت في الساحة الفلسطينية السياسية أمثال جورج حبش مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحنان عشراوي وكمال ناصر، كما تمتلك 10 عائلات مسيحية ثلث اقتصاد قطاع غزة، وفق ما صرح به المنسيور الأب منويل مسلم لقناة العربية، معظم مسيحيي غزة يهتمون بتحصيل الدرجات العالية في العلوم المختلفة حيث يعمل 40% منهم في مجالات الطب والتعليم والهندسة والقانون. كما تمتلك الكنائس الفلسطينية بمدينة غزة مؤسسات تعليمية وخدماتية، وإلى جانب المؤسسات التعليمية تمتلك كنائس غزة مؤسسات صحية وإغاثية ومهنية مهمة للمجتمع الغزي وتقدم خدماتها للمسيحيين والمسلمين من دون تمييز، ومنها مؤسسات تتبع مجلس الكنائس العالمي ومنها جمعية الشبان المسيحية التي تأسست عام 1952 والتي تقدم العديد من الخدمات الثقافية والتعليمية والاجتماعية، والرياضية. أدت الجهود الرامية إلى فرض الشريعة والتقاليد الإسلامية عندما استولت حماس بالقوة على قطاع غزة في يونيو من عام 2007 إلى وضع ضغوطاً متزايدة على الأقلية المسيحية في قطاع غزة.
وفقاً لكتاب حقائق العالم يُشكل المسيحيون حوالي 2.5% فقط من سكان الضفة الغربية وحوالي 0.5% من سكان قطاع غزة، وتتراوح أعدادهم وفقًا لدراسة عام 2005 بين 40,000 إلى 90,000 في الضفة الغربية، إلى جانب حوالي 5,000 في قطاع غزة. في حين أنّ وفقًا لإحصائية مركز بيو للأبحاث، بلغت نسبة المسيحيين في الأراضي الفلسطينيَّة نحو 2.4% من السكان سنة 2010 أي حوالي 100,000 شخص، حوالي نصفهم من أتباع الكنائس الأرثوذكسيَّة. ووفقاً لتقديرات معهد فهم الشرق الأوسط عام 2012 حوالي 2% من سكان الضفة الغربية من أتباع الديانة المسيحية، وتضم قطاع غزة على حوالي 3,000 مسيحي. لا توجد أرقام رسمية عن عدد المسيحيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، ولكن وفقًا للمؤسسة اللوثرية المسكونية كونسورتيوم ديار، يوجد 51,710 مسيحي في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وتتركز الجماعات المسيحية بشكل رئيسي في القدس الشرقية ورام الله ونابلس وبيت لحم وضواحيها. وفقاً لتقرير رويترز عام 2009 يعيش حوالي 50,000 مسيحي في الضفة الغربية والقدس الشرقيَّة إلى جانب 3,000 مسيحي في قطاع غزة، ويعيش حوالي 17,000 كاثوليكي فلسطيني في الضفة الغربية في حين يتبع حوالي 33,000 مسيحي في الضفة الغربية كنيسة القدس الأرثوذكسية والطوائف الشرقية الأخرى. وبحسب دراسة جامعة سانت ماري عام 2015 حوالي 200 مسلم تحول إلى المسيحية في الأراضي الفلسطينية.
وفقاً لدراسة عن الهجرة المسيحية الفلسطينية قام بها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسيحة عام 2020 وبناءاً على عينة يعيش حوالي 88% من المسيحيين في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وحوالي 10% في قطاع غزة في حين أنَّ 2% هم مواطنين من غزة يعيشون في الضفة الغربية، ويعيش حوالي 43% من المسيحيين في الأراضي الفلسطينيَّة في محافظة بيت لحم وحوالي 24% في محافظة رام الله والبيرة وحوالي 17% في محافظة القدس وحوالي 12% في محافظة غزة وتتوزع النسب المتبقية على باقي المحافظات الفلسطينيَّة، وحوالي 49% من المسيحيين في الأراضي الفلسطينية حاصلين على تعليم عال وشهادة جامعية، ويعمل ثلث المسيحيين في القطاع الخاص. وبحسب الدراسة حوالي 48% من مسيحيين الأراضي الفلسطينية يتبعون بطريركية القدس للروم الأرثوذكس ويتبع حوالي 38% بطريركية القدس للاتين وحوالي 6% كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك، ويشكل أتباع الكنائس البروتستانتية (الأسقفية واللوثرية) حوالي 4%، ويشكل أتباع الكنيسة السريانية الأرثوذكسية والكنيسة السريانية الكاثوليكية حوالي 2% وحوالي 1% على التوالي.
في عام 1922 شكل المسيحيين حوالي 9.5% من سكان فلسطين الإنتدابية، إنخفاض نسبة المسيحيين في الأراضي الفلسطينية يرجع إلى حقيقة أن أعداد مواليد العائلة المسيحية هي أقل من العائلات الفلسطينية المسلمة عمومًا، والهجرة المسيحية واسعة النطاق منذ عقود والصراع العربي الإسرائيلي. ارتفعت في السنوات الأخيرة أعداد المهاجرين المسيحيين من الضفة الغربيّة لأسباب شتى؛ حيث يُعتبر المسيحيين من برجوازية المدن المتعلمة ممن يعملون في مجالات أعمال الزراعة الحديثة، والصناعة والتجارة والمهن العاليّة ذات التخصصات التعليميّة والوظائف ذوي الياقات البيضاء، وبالتالي إتجَّهت أعداد كبيرة منهم إلى بلدان المهجر لإعادة بناء حياتهم. كما أدت أسلمة قطاع غزة منذ عام 2007 إلى هجرة مسيحية واسعة النطاق هرباً من الضغوطات المتزايدة. السلطة الفلسطينية غير قادرة على إحصاء دقيق لعدد المهاجرين المسيحيين، لكن في تشيلي وحدها تُقدر أعداد المسيحيين من أصول فلسطينيَّة بحوالي 350,000 نسمة.
تشير إحصاءات دائرة الإحصاء المركزية للعام 2016 أن عدد المسيحيين في إسرائيل بلغ 170 ألف، ويشكلون حالياً نحو 2.2% من عدد سكان إسرائيل البالغ أكثر من ثمانية ملايين. حوالي 80% من مسيحيي إسرائيل هم مسيحيون عرب، الباقي يتوزعون بين مسيحيين يهود الذين جاءوا إلى إسرائيل من الدول الأوروبية، خاصًة دول الاتحاد السوفياتي السابق، أو من معتنقو المسيحية، ويُضاف اليهم 200,000 من الأجانب ممن يتحدثون اللغة العبرية، الذين جاءوا للعمل أو الدراسة. وهناك ما يقرب من 300 شخص تحولوا من الإسلام إلى الديانة المسيحية وفقًا لأحد التقديرات التي تعود لعام 2014، وينتمي معظم هؤلاء المتحولين إلى الكنيسة الكاثوليكية والإنجيلية. واستناداً إلى البيانات الرسمية التي وردت من المحاكم الدينية الدرزية، حوالي 10% من 145 حالة للدروز الإسرائيليين الذين إرتدوا وتركوا العقيدة الدرزية بين عام 1952 إلى عام 2009، تحولوا إلى الديانة المسيحية.
يعيش أغلب المسيحيين العرب في إسرائيل في المنطقة الشمالية ومنطقة حيفا، وتضم مدينة الناصرة على أكبر تجمع مسيحي عربي وتليها مدينة حيفا، ويعيش المسيحيين في عدد من قرى الجليل الأخرى إما بشكل منفرد أو اختلاطًا بالمسلمين والدروز، مثل أبو سنان، والبعنة، والبقيعة، وجديدة - المكر، والجش، وحُرفيش، ودير حنا، والرامة الجليليّة، والرينة، وسخنين، وشفاعمرو، وطرعان، وإعبلين، وعرابة، وعسفيا، وعيلبون، وكسرى-كفرسميع، وكفر كنا، وكفر ياسيف، والمغار، والمقيبلة، والمزرعة، ويافة الناصرة وغيرها، مع وجود نسب أقل في سائر المدن سيّما القدس ويافا - تل أبيب والرملة واللد وعكا والناصرة العليا ومعالوت ترشيحا. يذكر أنَّ جميع سكان معليا وفسوطّة من المسيحيين. اعتباراً من عام 2014، كانت كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك هي أكبر جماعة مسيحية عربية في إسرائيل، حيث انتمى إليها حوالي 60% من المسيحيين العرب، بينما انتمى حوالي 30% من المسيحيين العرب إلى الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية. في عام 2018 عاش 70.6% من المسيحيين العرب في المنطقة الشمالية، وحوالي 13.3% في منطقة حيفا، وحوالي 9.6% في منطقة القدس، وحوالي 3.3% في المنطقة الوسطى وحوالي 2.7% في منطقة تل أبيب. وفق معطيات دائرة الإحصائيات المركزية في إسرائيل في عام 2017 اسم العائلة الأكثر شيوعًا في الأوساط المسيحيَّة في إسرائيل هو خوري، يليها آل حدّاد وشحادة وإلياس وعوّاد.