CALM/arwiki huggingface dataset:
يستغلها عادة باعة السيارات، إذ يحدث امتثال للمكاسب المنخفضة من خلال تقديم شيء ما بسعر أقل فقط لزيادة السعر في اللحظة الأخيرة، ومن الأرجح أن يمتثل المشتري لهذا التغيّر في الأسعار.
التملّق.
تتضمن محاولة الحصول على الامتثال كسب موافقة شخص ما وبذلك سيرضي الشخص الآخر مطالبك، يناقش إدوارد جونز ثلاثة أشكال من منه:
التوافق مع الرأي.
التقديم الذاتي (تقديم الصفات الشخصية بطريقة تعجب الهدف)
قاعدة المعاملة بالمثل.
تشرح هذه التقنية أنه بما أن المعيار الاجتماعي هو المنع، فسيعيد الناس الفضل لأشخاص منحوهم شيئًا ما مسبقًا، فيحدث الامتثال هنا عندما يكون الطالِب قد امتثل مسبقًا لأحد طلبات المانِح.
تقديرات الامتثال.
تشير الأبحاث أيضًا إلى أنه يميل الناس إلى تقليل احتمال امتثال الآخرين لطلباتهم، ويدعى ذلك بتقليل تأثير الامتثال، إذ يميل الناس إلى افتراض أن الأصدقاء هم الذين سيلتزمون بطلبات المساعدة، وليس الغرباء، ولكن لوحظ بالممارسة العملية موافقة الغرباء على الطلبات بشكل أكبر من المتوقع.
النتائج التجريبية الرئيسية.
تجارب سولومون آش.
في تجربة سولومون آش، وُضع 50 مشاركًا في مواقف ملتبسة منفصلة لتحديد مدى توافقهم، فما عدا مشارك واحد، كان سبعة من أعضاء التجربة متعاونين مع الباحث ووُجّهوا لإنتاج استجابات اختيرت مُسبقًا. في الغرفة المخصصة، عُرضت صورة لثلاثة خطوط بأطوال مختلفة، وطُرحت أسئلة على كل مشارك (على سبيل المثال، أي سطر هو الأطول، أي سطر يطابق السطر المرجعي). ردًا على ذلك، أعطى المتعاونون إجابات غير صحيحة إلى حد كبير.
قدّم ثلث المشاركون إجابات غير صحيحة عندما أصدر المتعاونون إجابات غير صحيحة بالإجماع، ووفقًا لأهداف التأثير الاجتماعي، ادعى المشاركون أنه حتى عندما عرفوا أن الإجابة بالإجماع كانت خاطئة، شعروا أن المجموعة تعرف شيئًا لم يعرفوه (التأثير الاجتماعي الإعلامي).
تدعم نتائج هذه الدراسات فكرة أن الناس يمتثلون لحاجتهم بأن يكونوا محقين، وحاجتهم إلى الانتماء، بالإضافة إلى ذلك، فهي تدعم نظرية التأثير الاجتماعي في أن قدرة التجربة على إنتاج الامتثال تُعزّز من خلال وضعها (ينظر إلى المتعاونين كسلطات إعلامية) وقربها وحجم المجموعة.
تجربة ستانلي ميلغرام.
هدفت هذه التجربة إلى تقديم شرح للأهوال التي ارتُكبت ضد اليهود المحاصرين في معسكرات الاعتقال الألمانية، فقد أثار الالتزام بالسلطة التي أظهرها العاملون في معسكرات الاعتقال السؤال التالي: هل الألمان بالفعل أشرار، أم أنه من الممكن جعل أي شخص يمتثل لأوامر شخصية السلطة؟ لاختبار ذلك، صمم ستانلي ميلغرام تجربة لمعرفة ما إذا كان المشاركون سيؤذون شخصًا آخر بسبب الحاجة إلى الامتثال للسلطة. طورت شركة ميلغرام مولّدًا مصنّعًا للصدمات تبدأ من 15 فولت إلى 450 فولت. أخذ المشاركون دور «المعلّم» وأُبلغوا أنهم سيشاركون في اختبار التعلم والذاكرة، وكان عليهم أن يعلّموا «الطالب» (متعاون في غرفة منفصلة) قائمة بالكلمات. وُجّه المعلم لزيادة الجهد بمقدار 15 فولت وصدم الطالب في كل مرة كان يجيب بشكل خاطئ. عندما يبدأ المشارك بالشعور بعدم الارتياح إزاء صدم الطالب، سيشجع مُجري التجربة المعلم على الاستمرار بإعلانه أنه سيتحمل المسؤولية الكاملة عن أي ضرر يحدث للطالب، وعن طريق حثّه على المتابعة بعبارات مثل من الضروري للغاية أن تستمر. ومن أجل استبعاد الميول السادية، كان المعلمون الأربعون من الذكور، وفُحصوا للتأكيد على الكفاءة والقدرة العقلية السليمة.
صدم 100% من المشاركين الذكور طلابهم بما يقارب الـ 300 فولت، و 62٪ من المشاركين صدموهم بـ 375 فولت، و63٪ من المشاركين صدموا طلابهم بالحد الأقصى (450) فولت.
عند إجراء بعض التعديلات على التجربة الأصلية، لم يقل معدّل الامتثال، فقد ادّعي أن الضحية مصاب بمرض قلبي، أو أنه الغرض من التجربة أغراض تسويقية معينة، وحتى في حال أخذ الطالب لموافقة صريحة من المعلم للتوقف عندما يطلب منه ذلك.
لكن كان معدّل الامتثال أقل عندما اعترض شخصان من الذين يجرون التجربة على استمرار المعلّم، أو عند رفض الزميل المعلّم الآخر (في المجموعات التي احتوت على عدّة معلمين).
تشير نتائج تجارب ستانلي ميلغرام إلى قوة الجوانب المعلوماتية والمعيارية للتأثير الاجتماعي، والحاجة الهامة للشعور بالانتماء، فالأشخاص الذين يسعون للانتماء هم أكثر عرضة للامتثال لمطالب السلطة.
أجريت هذه التجربة لاختبار التأثير الاجتماعي والامتثال للسلطة من خلال الاستفادة من موقف حياة السجن، فُحص 70 متقدمًا بحثًا عن أي مشاكل نفسية أو إعاقات طبية أو سوابق في تعاطي الممنوعات، ثم اختير منهم 24 طالبًا أمريكيًا وكنديًا من منطقة ستانفورد. قُسّم المشاركون من الذكور إلى مجموعتين (حراس وسجناء) اختيروا عن طريق قلب العملة. بُني السجن في الطابق السفلي من مبنى قسم علم النفس في ستانفورد.
صعّد المشاركون المكلفون بالحراسة من عدوانيتهم مع تقدم التجربة، على الرغم من إصدار تعليمات للحراس بعدم ضرب السجناء، فقد وجدوا طرقًا لإذلالهم من خلال عمليات التفتيش المنهجي والتفتيش على الملابس والتحرش الجنسي وحرمانهم من الحقوق الأساسية (مثل استخدام الحمام) وإيقاظ النزلاء من نومهم لإجراء تفقد. تخلّى الحراس بسرعة عن القيم الاجتماعية والأخلاقية التي كانوا يحملونها البداية لأنهم انغمسوا في دورهم. بسبب حقيقة تعرّضهم للعنف النفسي، أطلق سراح السجناء بعد 6 أيام، بعد تعرّضهم لسلوكيات مَرَضية وانهيارات عصبية.
ينظر إلى تجربة سجن ستانفورد كمثال شديد على القوة التي يمكن أن تتمتع بها السلطة على الآخرين، ففي هذه الحالة، كان يُنظر إلى السلطة كشيء هام بالرغم من أن العواقب كانت حقيقية. وبسبب القوة المفترضة التي مارسها الحراس، حتى الحراس "الجيدون" عجزوا عن التدخل، وبالإضافة إلى ذلك، لم يتأخر أي من الحراس عن نوبة العمل، أو طلبوا إجازات مرضية، أو طالبوا بدفع أجر إضافي للعمل الإضافي أو طلبوا الإعفاء من التجربة قبل انتهائها.
امتثل الحراس لمطالب السجن المزعومة بينما امتثل السجناء للسلطة المتصوّرة للحراس، وبصرف النظر عن بعض حالات التمرد، كان السجناء ممتثلين إلى حد كبير لأوامر الحراس بدءًا من التفتيش العاري إلى العديد من حالات تفتيش الزنازين الليلية.
معهد دراسة الأنظمة الشمولية (بالتشيكية: Ústav pro studium totalitních režimů, ÚSTR) هي وكالة حكومية تشيكية ومعهد أبحاث، أسسته حكومة التشيك عام 2007. ومقره شارع سيويكوفا براغ، زيزغوف (سمي الشارع تيمنا باسم ريسزارد سيويك).
هدف المعهد جمع وتحليل وتوفير الوصول إلى وثائق النظام النازي والأنظمة الشمولية الاشتراكية. وستضم الأرشيفات أيضا وثائق الشرطة السرية الاشتراكية السابقة StB أو أمن الدولة. إن المعهد منظمة عضوة مؤسسة لمنصة الضمير والذاكرة الأوربية، وتستضيف أمانتها العامة.
يقدم المعهد عروضا من بلدان أخرى وطور جولة المعارض الخاصة به. وكان أول عرض له في عام 2009 بعنوان «براغ من منظور الشرطة السرية» وذلك خلال التمثيل الدائم لجمهورية التشيك في الاتحاد الأوربي في بروكسل؛ وقد  راجعته مجلة هارفارد غازيت، إذ علق فيها مارك كرامير -وهو عضو ومدير في مشروع هارفارد لدراسات الحرب الباردة- على المدى الذي ذكر فيه النظام الشيوعي الناس العاديين. «ذهبت الشرطة السرية إلى مدى بعيد في ملاحقة الناس الذين كانو عديمي الضرر تماما. لم يكونوا إرهابيين، ولم يشكلوا خطورة على الحكومة».
إثارات الجدل.
إثارة جدل بخصوص كونديرا.
في عام 2008 جذب المعهد انتباه وسائل الإعلام عندما نشر أحد الباحثين ادعاءً مثيراً للجدل بأن الكاتب ميلان كونديرا كان مُخبرا للشرطة، وأعطى عام 1950 معلومات قادت إلى اعتقال ضيف في مكان سكن الطلبة؛ وقد حُكم الرجل الذي اعتقل ميروسلاف دفوراسيك بالحبس اثنين وعشرين عاما بتهمة جاسوس، وقضى 14 عاما من الحكم ومن ضمنها أشغال شاقة في منجم يورانيوم.
وأكد المعهد صحة تقرير الشرطة عام 1950 الذي بني عليه التقرير، لكنه أشار أنه لم يكن ممكنا التأكد من بعض الحقائق الأساسية. أنكر كونديرا تورطه قائلا: «عارض بأشد العبارة هذه الاتهامات، ماهي إلا أكاذيب صرفة».
ريموند ماوبي.
عرضت بي بي سي تقريرا عام 2012 بأن واحدا من باحثيها الذين زارو براغ بخصوص برنامج عن محاولة تشيكية مفترضة للمساومة مع إدوارد هيث، صادف ملفا مخابراتيا سريا مطولا عن عضو البرلمان المحافظ ريمون ماوبي؛ وكان هناك أدلة بأن ماوبي باع معلومات إلى التشيك في ستينيات القرن العشرين، ولأن ماوبي قد توفى فلم يكن من الممكن سماع القصة من «جانبه».
من المقرر إجراء الانتخابات العامة في السودان في أواخر عام 2022 كجزء من عملية الانتقال إلى الديمقراطية التي تمت في يوليو وأغسطس 2019. يجب أن تشهد الانتخابات تصويتًا على الرئيس والجمعية الوطنية، أو المؤسسات التمثيلية المماثلة، التي سيتم تحديدها خلال الفترة الانتقالية.
القيود الدستورية.
تحظر المادة 19 من الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2019 "رئيس وأعضاء مجلس السيادة والوزراء أو حكام المقاطعات أو رؤساء المناطق" من "(الترشح في) الانتخابات العامة" المخطط لها في أواخر عام 2022. تنص المادة 38 (ج) '4' من الإعلان على تعيين رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات من قبل مجلس السيادة بالتشاور مع مجلس الوزراء.
بعد الانقلاب على الديكتاتور خيسوس خيمينيز زامورا في 27 أبريل 1870، وبعد حكومة برونو كارانزا راميريز القصيرة، حكم توماس غوارديا غوتيريز في 8 أغسطس، ودعا الرئيس المؤقت آنذاك غوارديا للانتخابات في 8 مايو 1872. كانت هذه هي المرة الأولى التي يرأس البلاد أحد أفراد الجيش.
بالنسبة لهذه الانتخابات، كان دستور عام 1871 ساري المفعول، والذي ينص على أنه يمكن لجميع الذكور من كوستاريكا الذين يبلغ عمرهم 20 عامًا أو 18 عامًا التصويت إذا كانوا متزوجين أو كانوا أساتذة في علم أو كان دخلهم وفقًا لحالتهم الاجتماعية. سمح ذلك لغالبية المواطنين الذكور بالتصويت (لم تتم الموافقة على حق المرأة في التصويت حتى عام 1949) لأن شرط القراءة أو الكتابة لم يكن مطلوبًا وكان الشرط الاقتصادي غامضًا للغاية ويمكن تطبيقه على أي شخص تقريبًا من أي طبقة اجتماعية. كان التصويت علنيًا واختار فقط الناخبين من الدرجة الثانية. يجب أن يكون الناخبون من الدرجة الثانية أكثر من 21 عامًا، وأن يكونوا متعلمين ولديهم دخل سنوي قدره 150 بيزو أو أكثر أو 500 بيزو على الأقل في الممتلكات.
المشروع آي سي هو الاسم المستخدم في ماليزيا لوصف الادعاء بمنح الجنسية النظامية للمهاجرين (سواء بشكل قانوني أو لا) من خلال منحهم بطاقات هوية ومن ثم بطاقات مايكات، وهي بطاقات الهوية الحالية في ماليزيا. تتركز هذه الممارسة المزعومة في مدينة صباح في شرق ماليزيا. يُستخدم المصطلح بشكل رئيسي من قبل وسائل الإعلام والمعلقين السياسيين والجمهور العام. يوجد مصطلح آخر مستَخدم هو مشروع إم، يشير الحرف «إم» إلى رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد بسبب تورطه المزعوم في قيادة هذا المشروع.
الهدف المزعوم من مشروع آي سي هو تغيير النمط الديموغرافي لمدينة صباح لجعله أكثر ملاءمة للدولة الحاكمة وبعض الأحزاب السياسية، وخاصة فيما يتعلق بتغيير أنماط التصويت الانتخابي. زعم السيناتور السابق في ديوان راكيات (مجلس النواب في ماليزيا) وعضو مجلس النواب التشريعي تشونغ إنج ليونغ في عام 2012 أن هناك 700000 «مواطن في مشروع آي سي» وأن 200000 منهم موجودون ضمن السجل الانتخابي في الولاية.
يُعتقد أن المشروع، في شكله الواسع والمكثف، بدأ في أوائل التسعينيات بعد تدخل المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة في سياسة الصباح. ومع ذلك، كانت هناك مزاعم حول عمليات الهجرة الجماعية وتجنيس المهاجرين في سبعينيات القرن الماضي في ظل حكومة المنظمة الوطنية المتحدة في صباح، وفي أوائل الثمانينيات من القرن الماضي في ظل حكومة برجايا (جبهة صباح الشعبية المتحدة). على المستوى الوطني، تعد الهجرة غير الشرعية قضية اجتماعية كبرى. ترتبط المشكلة بالناخبين المزعومين المزورين الذين شوهدوا أيضًا في أجزاء أخرى من ماليزيا أثناء الانتخابات.
طوال التسعينيات، اعتُقل عديد من المسؤولين الحكوميين بموجب قانون الأمن الداخلي بسبب تورطهم في مشروع آي سي. تشكلت لجنة برلمانية مختارة للاستماع إلى شهادات بعض المعتقلين في فبراير عام 2007. وترأس اللجنة عضو البرلمان في صباح برنارد دومبوك. في 16 مايو عام 2007، استقال دومبوك من منصب رئيس اللجنة بسبب خلافات حول وظيفة اللجنة ونطاقها، وبشكل خاص، بسبب رفض إدارة التسجيل الوطني المثول أمام اللجنة. لم يتم الإعلان عن نتائج اللجنة لاحقًا.
في مايو عام 2008، قدم عضو البرلمان ليم كيت سيانغ اقتراحًا لإنشاء لجنة ملكية للتحقيق في المشكلات المتعلقة بالمهاجرين غير الشرعيين في صباح. لكن رُفض الاقتراح من قبل نائب رئيس ديوان راكيات، رونالد كياندي، قائلاً إن الاقتراح غير ذي صلة بالموضوع وأنه اقتُرح في وقت غير مناسب. لم يُعجب الاقتراح العديد من أعضاء البرلمان في صباح، وفضلوا بدلًا منه تشكيل لجنة اختيار برلمانية تتطلب مشاركة أعضاء البرلمان المنتَخبين، خاصةً من صباح.
بعد ذلك، أعلن رئيس الوزراء الماليزي عبد الله أحمد بدوي عن تشكيل لجنة حكومية رفيعة المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء نجيب تون رزاق لحل هذه المسألة. ومع ذلك، قال المسؤول السياسي في صباح تشونغ إنغ ليونغ بأن لجاناً مماثلة قد أُنشئت في عامي 2000 و2006 دون أي نتائج تذكر. تدعي جمعية المستهلكين في صباح ولابوان أن الإعلان عن تشكيل اللجنة الحكومية، كان مجرد كلام شكلي لتهدئة أهل صباح.
مارست الحكومة عدة عمليات قمع لترحيل المهاجرين غير الشرعيين منذ التسعينيات. بدأت أحدث هذه العمليات في أغسطس من عام 2008. كان دور هذه العمليات ترحيل المهاجرين الذين لا يملكون الوثائق اللازمة مثل بطاقات الهوية أو إذن عمل ساري. لكنها لم تعمل على حل مشكلة المشروع آي سي.
لجنة التحقيق الملكية.
في 1 يونيو عام 2012، أعلن رئيس الوزراء نجيب رزاق أن الحكومة الفيدرالية وافقت على تشكيل لجنة تحقيق ملكية للتحقيق في المشكلات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية في صباح. تم تكليف النائب العام لماليزيا بتحديد اختصاصات اللجنة وبالتالي تحديد أهدافها. في 11 أغسطس عام 2012، أعلنت الحكومة بشكل رسمي عن تشكيل لجنة تحقيق ملكية وحددت أعضاء اللجنة واختصاصاتها. لاحظ المعلقون السياسيون أن لجنة التحقيق الملكية بدت وكأنها رد فعل عنيف تجاه انشقاق العديد من السياسيين البارزين في الجبهة الوطنية في صباح، الذين استقالوا قبل أيام قليلة فقط احتجاجًا على ممانعة الحكومة الفيدرالية عن التعامل مع مشاكل صباح. أصدرت الهيئة الملكية تقريراً برّأ الحكومة الماليزية من إنشاء مشروع آي سي وألقى اللوم على المسؤولين والنقابات الفاسدة في خلق هذه المشكلة.
توجد 8 اختصاصات:
أ) مواطنو صباح المقيمون في الولاية، بما في ذلك الحاصلون على بطاقات الهوية الزرقاء أو الجنسية من شهادات الميلاد (تسجيل متأخر).
ب) العمال الأجانب (بما فيهم أفراد الأسر).
ج) المهاجرون غير الشرعيين (بما فيهم أفراد الأسر).
د) الهاربين
ولدراسة تأثير هذا النمو على عدد المسجلين في السجل الانتخابي.
قد يقصد من «علي محمد» :
يشير مصطلح المرابضة في إنجلترا وويلز إلى الشخص الذي لا يملك منزلاً أو عقاراً أو أرضاً ما، لكنه يستولي على ذلك العقار المهجور أو الأرض. يلجأ الناس إلى هذا النوع من الإقامة جراء عدة أسباب، كالحاجة إلى مسكن أو الفقر أو رغبة بالاحتجاج أو التسلية. تشكل المساكن والمنازل الجزء الأكبر من الممتلكات المستولى عليها، وبعضها مراكز اجتماعية. إنّ من يستولي على العقارات والأراضي هو غالباً من أتباع مذهب العصر الجديد (رحالة العصر الجديد) أو أولئك الذين يمارسون عادة الجلوس والعيش على الأشجار.
عرفت بريطانيا على مر تاريخها موجات من المرابضين. أوضحت شبكة «بي بي سي» أن المرابضة كانت «قضية كبرى في ثورة الفلاحين عام 1381، ومجدداً لدى جماعة الحفارين في القرن السابع عشر، وهؤلاء هم قرويون سكنوا الخراب والأراضي العامة (المشاع العام)، مدعين أنها من حقهم». ذكرت الشبكة أيضاً أن المرابضة كانت ضرورة لا بد منها خلال فترة الحرب العالمية الثانية، حينها كان الكثير من الناس مشردين. ظهرت موجة من المرابضة أكثر حداثة في أواخر الستينيات من القرن الماضي، وجاءت وسط أزمة سكن.
أصبح الكثير من مساكن المرابضين قانونياً في ثمانينيات القرن الماضي، كما في ساحة بوننغتون وفريستونيا في لندن. ومؤخراً، ظهرت أمثلة معزولة كجماعة «السرك الخفي» في بريستول.
حدث في ويلز خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر ازديادٌ في التعداد السكاني، وقادت سياسة الضرائب إلى انتقال السكان تجاه الريف الويلزي، وهناك رابضوا في الأراضي والمشاع العام. بنى هؤلاء المرابضون عقاراتهم الخاصة وفقاً للاعتقادات الشعبية، ما أدى إلى نمو المستوطنات الصغيرة حول Tŷ unnos، أو «منزل في الليل» كما تعني، حيث انتشر لدى سكان تلك المنطقة فلكلورٌ شعبي يفيد بأنه إذا بنى أحدهم منزلاً فوق أرض عامة، فالمنزل يُعد ملكية خاصة.
في العصر الإليزابيثي، ظهر اعتقاد شائع يفيد بأنه إذا بنى مرابضٌ وأصدقاؤه منزلاً فوق أرض خراب خلال الليل، فلهم الحق في الملكية الخالصة. ولجعل الأمور أصعب وأشق على المرابضين، مُرّر قانونٌ عُرف بقانون تشييد الأكواخ 1588، ووفقاً لهذا القانون، لا يُسمح ببناء الكوخ إلا إذا كان متصلاً بأرض مساحتها لا تقل عن 1.6 هكتار.
في عام 1649، استولى جيرارد وينستانلي وآخرون يطلقون على أنفسهم اسم «جماعة الحفارين« على مشاع عام في سانت جورج هيل في ويبردج في سري. واستوطن الأفراد بها بشكل جماعي آملين أن تشجع فعلتهم الناس الفقراء وتدفعهم لحذو حذوهم. علّق جيرارد وينستانلي على ذلك: «لأفقر الرجال الحق الكامل بامتلاك الأرض مثله مثل أغنى الرجال». لم يكن الحفارون أول من لجأ إلى المرابضة في إنجلترا، فقصتهم مثالٌ عن هذه العادة المتوارثة كشكل من أشكال التعبير المتطرف.
ظهرت حركة مرابضة ضخمة بعد الحرب العالمية الثانية قام بها رجال خدموا سابقاً في الجيش مع عائلاتهم. في برايتون، وضع هاري كاولي وأصدقاؤه القائمون بالقانون العائلات في عقارات فارغة عبر البلاد، في لندن وضواحيها وقرى مثل تشالفونت سانت غايلز، حيث استوطنت العائلات في مخيمات سائبة، وفي بعض الحالات، بقوا فيها حتى خمسينيات القرن الماضي. وعندما انتشرت القصة، رابض المزيد من الناس حتى وصل عددهم إلى 45 ألف بالمجمل. في العاشر من شهر أكتوبر، رفع أنورين بيفان تقريراً إلى مجلس العموم يتحدث فيه عن وجود 1038 مخيمًا في إنجلترا وويلز، ويسكن تلك المخيمات 39535 شخصًا.
حصل المرابضون على دعم شعبي ملحوظ بالرغم من مراوغة الحكومة، حيث اعتبر المواطنون أن المرابضين أناسٌ شرفاء لا يقومون سوى باتخاذ منازل لهم. علّقت كليمنت تشرشل، زوجة رئيس الوزراء السابق وينستون تشرشل، عن هذه الحادثة في شهر أغسطس عام 1946 قائلة: «يُشار إلى هؤلاء الناس بمصطلح بغيض هو “مرابضون”، أتمنى ألا تطلق الصحافة هذا المصطلح على مواطنين محترمين رغبتهم الوحيدة هي الحصول على مسكن».
في الثامن من شهر سبتمبر عام 1946، رابض 1500 شخص في شقق ضمن أحياء ومناطق كـ كينسينغتون وبيمليكو وسانت جونز وودز. جذب هذا الحدث -والذي سُمي بـ «مرابضة الأحد الكبرى»- اهتمام وسائل الإعلام، وأدى إلى اعتقال 5 من قادة الحدث بتهمة «التآمر من أجل التحريض والتعدي على الأملاك». غادر المرابضون تلك الشقق والبيوت، لكنهم حصلوا على مسكنٍ مؤقت. نادراً ما يربط القضاة بين المرابضين والسلوك الحسن، حتى ولو كان القاضي متعاطفاً.
في فترة نشبت فيها أزمة سكن شديدة، شهدت الستينيات نمو حركة المرابضة العائلية، وسعت لحث الناس على استيطان العقارات والأملاك المهجورة واستخدامها لإسكان العائلات المشردة، والمُسجلة ضمن قائمة انتظار مجلس الإسكان. كان مقر هذه الحركة الرئيس في لندن (حيث كان رون بايلي وجيم ردفورد شخصيتين أساسيتين، وساعدا على تنظيم حملات مرابضة للعائلات في العديد من أقسام لندن الإدارية، ولاحقاً ساهما في تأسيس الخدمة الاستشارية للعائلات المرابضة). وقّعت عدة منظمات ومؤسسات معنية بمرابضة العائلات على اتفاقيات مع مجالس الأقسام الإدارية لاستخدام العقارات والأملاك المهجورة والعيش ضمنها وفقاً لترخيص رسمي (لكن ذلك لم يحدث إلا بعد تنظيم حملات طويلة وشاقة وتحديداً في الأقسام الإدارية من ريدبريدج). علّق بايلي عام 2005 على هذا الموضوع قائلاً: «بدأت الأمور من مبدأ الجمعيات السكنية القائمة على أساس مجتمعي. حيث يظهر أن حلّ قضايا الإسكان لا يرتكز على الأملاك، إنما يجب أن يرتكز على المساعدة المشتركة. يجب على الحكومة أن تبذل كلّ ما تستطيع كي تسمح لمجموعات المساعدة الذاتية أن تزدهر».
بحلول سبعينيات القرن العشرين، نما صراعٌ بين ناشطي حركة العائلات المرابضة والموجة الجديدة من المرابضين، والتي رفضت حق المُلّاك باستيفاء إيجار، واعتقد أفرادها (أو ادعوا) أن الاستيلاء على الملكية والعيش بلا إيجار هو نشاط وفعل سياسي ثوري، ورأوا أن تلك طريقةٌ جيدة لتوفير المال. كان هؤلاء المرابضون الجدد (غالبيتهم صغار في السن وعُزب وليسوا عائلات مشردة) مزيجاً من أتباع مذاهب وتيارات كالفوضوية والتروتسكية والمجموعة الماركسية الدولية، وافتخروا بكونهم «هيبيز» ومتسربين من المدارس، ورفضوا الفكرة القائلة إن على المرابضين السعي وراء توقيع اتفاقيات مع المجالس المحلية لاستغلال الممتلكات الفارغة، وأن الجمعيات المرابضة ستصبح لاحقاً مالكة للعقارات وتملك الحق الكامل في التصرف بالعقار وتأجيره.
استكملت الخدمة الاستشارية للمرابضين عمل الخدمة الاستشارية للعائلات المرابضة، وألّفت خدمة تطوعية لتساعد المرابضين. استمرت الخدمة الاستشارية للمرابضين بعملها لـ 40 عامًا، ونشرت «دليل المرابضين» وصاغت إخطاراً قانونياً كي يستخدمه المرابضون.
في الألفية الثالثة.
في عام 2003، قُدّر عدد المرابطين في إنجلترا وويلز بـ 15 ألف شخص. في عام 2012، قدرت وزارة العدل هذا العدد بـ 20 ألف.
وفقاً لإحصائيات أجرتها وكالة المنازل الفارغة عام 2009، كان العدد الأكبر من المنازل الفارغة والمهجورة في برمنغهام (21532) وليدز (24796) وليفربول (20860) ومانشستر (24955). أما المناطق التي تحوي أقل عدد من المنازل الفارغة فكانت في جنوب شرق إنجلترا وشرق أنجليا. نظمت جمعيات كـ "العدالة ليست أزمة" حملات للمطالبة بمزيد من الإسكان الاجتماعي.
منظمات خدمات الطفل والأسرة، هي مجموعة من المنظمة الحكومية، أو المنظمات الخاصة غير الربحية التي تهدف إلى تحسين رفاهية الأفراد الذين أتوا من خلفيات بيئية أو بيولوجية متردية. يسمح للأشخاص الذين ليس لديهم موارد أخرى في اللجوء إلى المساكن التي توفرها هذه المنظمات. يأتي الأطفال الذين تشملهم خدمات المنظمات من منازل سيئة أو مهملة أو يعيشون في مجتمعات فقيرة وخطيرة للغاية. إضافة لذلك هناك وكالات تلبي احتياجات الأشخاص الذين يعانون من قصور أو أمراض بيولوجية.
تأتي الأسر التي تأمل في حياة مستقرة إلى منظمات غير ربحية أملًا في تحقيق مستقبل أفضل لها وأطفالها. وتلبي هذه المنظمات العديد من هذه الاحتياجات، يمنح التفويض القانوني للمنظمة من خلال المحاكم المختصة عن طريق وكالة حكومية لحماية الأطفال، أو قد تكون طوعية في بعض الأحيان، أما الحالات التي تصبح فيها خدمات المنظمة إلزامية هي:
تميز تاريخ التعامل الحكومي مع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم في الولايات المتحدة بالسعي لتحقيق مهمتين:
التركيز على إنقاذ الأطفال من الأسر المسيئة أو المهملة من جهة، والجهود المبذولة لدعم تلك الأسر والحفاظ عليها من جهة أخرى.
يستند الأساس القانوني للجهود المبذولة لحماية الأطفال المحتاجين في عصر الاستعمار إلى قانون الفقراء الإنجليزي الصادر عام 1601. يضع هذا القانون المسؤولية العامة عن الفقراء في أيدي سكان المدينة المحليين. لم يُحاسب القانون الآباء على إساءة معاملة أطفالهم، بل ركز اهتمامه على دعم قادة المجتمع والمتبرعين والمصلحين الاجتماعيين الذين كانوا يقفون ضد إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم، خصوصًا أطفال الأسر الأكثر فقرًا والأيتام والمشردين.
أرسل الأطفال المحتاجون للعناية خلال معظم القرن التاسع عشر إلى مؤسسات تديرها منظمات خيرية خاصة. أرسل العديد من هؤلاء الأطفال الفقراء أو المشردين للعيش في بيوت صغيرة ضمن منشآت بُنيت في العديد من المدن الكبيرة لإيواء الفقراء من جميع الأعمار. وفَّرت هذه المنشآت الحد الأدنى من الرعاية للأطفال الأيتام والمحتاجين، والبالغين الفقراء أو المجانين أو المرضى.
شهد النصف الثاني من القرن العشرين انتقادات متزايدة للتأثيرات التي أحدثتها هذه البيوت غير الصحية على الأطفال، خاصة الصغار منهم، والذين عانوا من معدلات وفيات مرتفعة هناك. نتيجة لذلك بدأت الجمعيات الخيرية الخاصة والجماعات الدينية في إنشاء دور للأيتام أو دور رعاية للأطفال، بهدف فصل الأطفال المحتاجين عن البالغين، وحمايتهم من الأمراض وسوء المعاملة. كان الكثير من الآباء يفقدون الحق في حضانة أطفالهم لأن المنظمات الخاصة كانت قادرة على إثبات أنها ستكون قادرة على رعاية الأطفال المحتاجين بشكل أفضل من آبائهم. لكن ذلك خلق شعورًا لدى الأطفال بالانفصال عن آبائهم لأنهم عاشوا وترعرعوا مع أسر أخرى.
تطورت الخدمات التي تقدمها منظمات الطفل والأسرة بشكل كبير خلال القرون القليلة الماضية. قُدمت العديد من أشكال المساعدة للأطفال والأسر المحتاجة في جميع أنحاء المجتمع الأمريكي، أما اليوم فلدينا العديد من الوكالات والمنظمات المختلفة للمساعدة في دعم الأطفال وأسرهم. ومع ذلك مازال الكثير من الناس يعتمدون على النظام الاجتماعي والديني للحصول على الدعم خلال الأوقات العصيبة التي يمرون بها.
أصبح النظام الرسمي الذي يستجيب المجتمع من خلاله لإساءة معاملة الطفل وإهماله، قانونًا حكوميًا اليوم، إذ تقع المسؤولية الأولى عن حماية الطفل على عاتق وكالة خدمات حماية الطفل العامة، والتي تتلقى تقارير عن إساءة معاملة الأطفال، وتحقق فيها وترد عليها. ترتبط هذه الوكالات عادة بإدارات رعاية الطفل ذات المسؤوليات الأوسع كالحضانة والتبني، في هذه المرحلة يفقد الوالدان حقهما في رعاية أطفالهما لأنهما يعتبران أبوين غير صالحين. ومن المخالف للقانون عدم الإبلاغ عن إساءة معاملة الأطفال إذا كان ذلك واضحًا، لا يدرك العديد من الآباء أنهم مرشحون لفقدان أطفالهم لصالح الوكالات الحكومية بسبب مشكلاتهم المتنوعة كالفقر، أو الاضطرابات العقلية، أو الإهمال الذي يؤدي إلى إساءة معاملة الطفل.
استراتيجيات الأسر المكونة من جيلين.
تشير البيانات الإحصائية إلى أنه في الولايات المتحدة يعيش نصف الأطفال تقريبًا في أسر منخفضة الدخل. تشير الأبحاث إلى وجود صلة مؤكدة بين الوضع المادي للوالدَين، والوضع العاطفي والجسدي والاقتصادي للطفل، إضافة إلى ارتباطه الوثيق بالنجاح التربوي والعمل المستقبلي للطفل. على الرغم من هذه الصلات المؤكدة فإن العديد من المنظمات الخدمية مُصممة لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض بحيث تستهدف إما الوالد أو الطفل. وبالمقابل تسعى برامج الأسرة المكونة من جيلين لمساعدة الآباء والأطفال ذوي الدخل المنخفض في وقت واحد، ما يضع الأسرة بأكملها على طريق النجاح.
يهدف هذا البرنامج الخدمي إلى إنهاء دورة الفقر بين الأجيال عن طريق نقل الأسر إلى وضع اقتصادي مستقر وآمن من خلال التعليم، وتدريب القوى العاملة، وخدمات الدعم الأخرى ذات الصلة. على الرغم من اختلاف استراتيجيات برامج دعم الأسر من جيلين، لديها جميعًا ثلاثة أهداف رئيسية: التعليم والتدريب الوظيفي للآباء والأمهات، ما يؤدي إلى دعم الأسرة، التعليم المناسب عالي الجودة في مرحلة الطفولة المبكرة للأبناء، وخدمات دعم الأسرة.
رعاية الأطفال في الولايات المتحدة.
تشير الأبحاث إلى أن رعاية الأطفال هي عنصر حاسم في المجتمعات الصالحة للعيش بالنسبة للعديد من الأسر في المناطق الحضرية والضواحي والقرى، وأن سياسات التخطيط المحلية يمكن أن تلعب دورًا هامًا في ضمان رعاية كافية للطفل.
تشير الدراسات إلى أن الأسر تدفع جزءًا كبيرًا من مواردها مقابل رعاية الطفل. زادت تكلفة رعاية الطفل بين عامي 2010–2011 بنحو ثمانية أضعاف في الولايات المتحدة. تتراوح تكلفة رعاية طفل بعمر 4 سنوات في مركز مختص من 4300 دولار في ميسيسيبي، إلى 12350 دولارًا في ماساتشوستس. تأثرت الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل غير متناسب مع مواردها بهذه الزيادات في تكاليف رعاية الطفل، إذ لم تتلق الأسر العاملة الفقيرة أية مساعدة لرعاية الأطفال حتى تتمكن من الاستمرار في العمل ورعاية أطفالها في نفس الوقت، لم تحصل على دعم من صندوق رعاية الطفل إلا نحو 12-15% من الأسر المستحقة في الفترة الممتدة بين عامي 1998–1999.
التقدُّم.
فرضت التغييرات التي حدثت في أواخر القرن التاسع عشر، من تحضُّر وصناعة وهجرة من الأرياف، على الأسر الفقيرة وأسر الطبقة العاملة التزامات إضافية، لأنها تركت الكثير من الأطفال دون مراقبة ورعاية.
وضعت الأجندات التقدمية للإصلاح الاجتماعي في السنوات الأولى من القرن العشرين، واعتمد نهج مساعدة الآباء على رعاية أطفالهم على نطاق واسع في الولايات المتحدة، ونصت السياسة الجديدة على أنه «لا ينبغي إبعاد أي طفل عن منزله، ما لم يكن من المستحيل بناء ظروف أسرية أو دعم موارد الأسرة لجعل المنزل آمنًا للطفل من كل النواحي».