CALM/arwiki huggingface dataset:
الأورام صافية الخلايا هي السرطانات التي تحتوي على رجحان الخلايا الصافية.
لغة سابانيس أو لغة ساباني، هي لغة برازيلية يستخدمها مجموعة من الشعب البرازيلي الأصلي وهي لغة مهددة بالانقراض. ترتبط ارتباطا وثيقا بلغة نامبيكوارا.
استخدام منتجات التبغ في مصر منتشر علي نطاق واسع. ويقدر ان حوالي عشرين في المائة من السكان يستخدمون منتجات التبغ يوميا. السجائر هي الشكل الأكثر شيوعا من استهلاك التبغ في مصر حيث تدخن 20 مليار سيجارة سنويا. الشيشة هي الأكثر انتشارا بعد السجائر. العديد من المصريين لا يدركون المخاطر الصحية لاستخدام النارجلية، ويعتقد الكثيرون انها اقل ضررا من السجائر.
قد صدر مؤخرا تشريع في مصر يحظر التدخين في الأماكن العامة ويتطلب وضع تحذيرات خاصة لتغليف التبغ. بالرغم من أن التخين أكثر شيوعا بين الرجال منه بين النساء، فان عدد النساء المدخنات في ازدياد. تهيمن شركه التبغ الشرقية علي صناعه التبغ في مصر، وبما ان زراعه التبغ محظوره في مصر فتعتمد الشركة المصنعة اعتمادا كليا علي التبغ المستورد. ولا يزال عدد البالغين المدخنين في مصر يرتفع، ويشير البعض إلى ما يصل إلى أربعه إلى خمسه في المائة سنويا.
الأنتشار في المجتمع.
التدخين في مصر هو السائد حيث توجد 19 مليار سيجارة تدخن سنويا في البلاد مما يجعلها أكبر سوق في العالم العربي. وداخل المقاهي تدخين الشيشة هو الشائع. واعتبارا من عام 2012 وصل التدخين في مصر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق حيث يقدر عددهم بنحو عشرين في المئة وعشرة مليون شخص مستخدمين منتجات التبغ بانتظام.
وتحتل مصر المرتبة الأولى بين أكبر عشرة مستهلكين للتبغ من قبل مؤسسة الرئة العالمية. ومن بين 20 في المائة من السكان الذين يقدرون باستخدام منتجات التبغ كان خمسة وتسعون في المائة منهم من المدخنين يوميا. ويدخن 16 في المائة السجائر فقط و 3,3 في المائة الشيشة و 2,6 في المائة منتجات التبغ عديمة الدخان. وفي حين أن استهلاك التبغ لدى البالغين آخذ في الانخفاض أو الركود في كثير من البلدان فإن عدد المدخنين البالغين في السجائر في مصر يتزايد بمعدل يتراوح بين أربعة وخمسة في المائة سنويا.
التدخين في التاريخ المصري.
وليس من الواضح تماما متى بدأ استخدام التبغ لأول مرة في مصر. يمكن أن يعود تاريخ استخدام التبغ في الشرق الأوسط إلى القرن السادس عشر ومع ذلك هناك بعض الأدلة ويدعم بعض العلماء الحجة القائلة بأن منتجات التبغ كانت تستخدم في مصر في وقت يعود إلى وقت الفراعنة.
وعلى الرغم من أن الإسلام ليس لديه حظر محدد على التدخين إلا أن هناك عدة مبادئ إسلامية تم الاستشهاد بها دعما لحظر التبغ القائم على الدين. واعتمادا على الموقع والمجتمع اعتبرت السلطات الإسلامية التدخين مكروه (لتجنبها) أو حرام (ممنوع).في 5 سبتمبر 1999 أصدر نصر فريد واصل مفتي مصر آنذاك فتوى (حكم ديني) ضد التدخين.
التدخين في الأماكن العامة.
في مصر يحظر قانون مكافحة التدخين التدخين في الأماكن العامة المحددة التالية: المرافق الصحية والتعليمية والأماكن الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب (على الرغم من أن هذه القواعد لا تتبع عادة). ويحظر التدخين أيضا على وسائل النقل العام. وبموجب قانون بيئي منفصل يقتصر التدخين على المناطق المخصصة خصيصا في المؤسسات الصناعية والمؤسسات السياحية ومؤسسات إنتاج الكهرباء.
إدراك التدخين وأخطاره.
وفي دراسة استقصائية أجريت على مدخنين مصريين اعتقد 97.6٪ أن التدخين يمكن أن يسبب مرضا خطيرا. لكن الاعتقاد بأن التدخين يسبب مرضا متفاوتا. ويعتقد عدد كبير من المدخنين أن الشيشة أقل ضررا من أشكال التدخين الأخرى. حوالي 97.4٪ يعتقدون أن التدخين الشيشة يسبب أمراض خطيرة مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية وسرطان الرئة.وأظهرت دراسة استقصائية وطنية أجراها المعهد المصري لبحوث الوقاية من التدخين أن تدخين الشيشة يرتبط عكسيا بمستوى التعليم وأن معظم المستخدمين يعتقدون أن استخدام الشيشة أقل ضررا من السجائر. وأظهر الاستطلاع أيضا أن أكثر من 70 في المائة من المدخنين الذكور المدخنين يدخنون في منازلهم بحضور أطفالهم وزوجاتهم لافتا الانتباه إلى نقص المعرفة المؤسف بشأن التعرض لدخان التبغ في الأماكن المغلقة.
صناعة التبغ في مصر.
زراعة التبغ ليست قانونية في مصر ولذلك فإن الشركات التي تنتج منتجات التبغ يجب أن تعتمد على التبغ الخام المستورد إلى حد كبير من الهند والصين وكذلك من البرازيل وإيطاليا والجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة الأمريكية. وتسيطر شركة التبغ الشرقية (ETC) وهي أكبر شركة لصناعة السجائر في الشرق الأوسط على صناعة التبغ في مصر وهناك كمية صغيرة ولكن متزايدة من السجائر المصرية يتم تصديرها إلى الدول المجاورة ومعظمها لخدمة المصريين العاملين في الخارج.
الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته.
وفي مصر تحظر معظم أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له. ولا يحظر القانون على وجه التحديد رعاية التبغ كما أنه لا يستخدم تعبير التبغ. ومع ذلك قد يتم حظر بعض أشكال رعاية التبغ بموجب الحظر على الإعلان والترويج. ولأن مصطلحي "الإعلان عن التبغ والترويج له" و "رعاية التبغ" غير محددين فمن الصعب تحديد النطاق الدقيق للحظر.
التعبئة وتغليف التبغ ووضع العلامات.
ابتداء من 1 أغسطس 2008 بدأت ملصقات السجائر في مصر تتطلب صورا لآثار التدخين: رجل يموت في قناع الأكسجين وطفل يقوم بالسعال وأشكال ترمز إلى العجز الجنسي. ويتطلب القانون تحذيرات نصية يجب أن تكون مصحوبة بصور ( من القلب والرئة أو الحمل) مع نص إضافي ذات صلة ويجب أن يتم تغير الصورة والنص كل ستة أشهر والتحذيرات يجب أن تحتل 50 في المئة من مناطق العرض الرئيسية الأمامية والخلفية.
ويحظر القانون استخدام مصطلحات "خفيفة" و "قطران خفيف" و "قطران خفيف جدا" على عبوات منتجات التبغ. ومع ذلك فإن القانون لا يحظر استخدام مصطلحات مضللة أخرى أو وصفات أو أرقام أو غيرها من المؤشرات التي تخلق انطباعا خاطئا عن الآثار الصحية لمنتج التبغ بما في ذلك شرط أن يتم عرض الكمية (العائد الرمزي) للقطران والنيكوتين على منتجات التبغ كما لا يتطلب القانون بيانا نوعيا عن المكونات والانبعاثات.
تشريعات مكافحة التبغ.
القانون رقم 52 لعام 1981 بشأن الوقاية من الآثار السلبية للتبغ يوفر الأساس الذي تستند إليه التشريعات التالية للتبغ. ويتناول هذا القانون الرئيسي ولو لفترة وجيزة سياسات خالية من التدخين؛ والإعلان والترويج والرعاية؛ التعبئة والتغليف ووضع العلامات؛ والعقوبات. القانون رقم 85 لسنة 2002 والقانون رقم 154 لسنة 2007 والمرسوم رقم 443 لسنة 2008 واللائحة التنفيذية للقانون رقم 52 لسنة 1981 يعدل ويبنى على التشريع الشامل لمكافحة التبغ الوارد في القانون رقم 52 1981- وهناك عدة قوانين ومراسيم أخرى تكمل القانون رقم 52 لسنة 1981 وتعديلاته وتشريعاته اللاحقة. وتشمل هذه القوانين: القانون رقم 137 لعام 1981 وقانون العمل الذي ينص على عقوبات على التدخين أثناء العمل أو في أماكن العمل؛ والقانون رقم 4 لعام 1994 وهو قانون بيئي يتناول السياسات الخالية من التدخين. وبالإضافة إلى ذلك أنشأ المرسوم رقم 465 لعام 2007 الصادر عن وزارة الصحة والسكان إدارة مكافحة التبغ كهيئة إدارية داخل الوزارة.
الاتجاهات بين مجموعات مختلفة من المصريين.
ما يقرب من أربعين في المئة من جميع الرجال في مصر يدخن في حين أن نسبة النساء المدخنات المبلغ عنها يبقى منخفضا في أقل من 2 في المئة. وكانت السجائر المصنعة هو النوع الأكثر شعبية من المنتجات ويفضل بنسبة 31.7٪ تليها الشيشة تفضل فقط بنسبة 6.2٪. من ناحية أخرى وبين النساء 0.2٪ يفضلنا السجائر المصنعة في حين يفضلنا 03٪ 0.3٪ الشيشة ومن بين المدخنين يوميا في السجائر يدخن الرجال في المتوسط 19.4 سيجارة يوميا بينما يكون الرقم أقل للنساء.
وتشير التقديرات إلى أن 2٪ من النساء المصريات يدخنن لكن معظم الباحثين يعتقدون أن تدخين الإناث لا يتم الإبلاغ عنه بشكل كبير بسبب المحرمات الاجتماعية التي تدفع الإناث إلى التدخين في مناطق خاصة. وهذا المعدل هو الأدنى في بلدان منطقة شرق الأوسط وهو أقل منه في البلدان النامية الأخرى (تتراوح بين 2 في المائة و 10 في المائة). ومن المتوقع أن يزداد انتشار التدخين بين النساء في مصر كما هو الحال في أماكن أخرى من العالم النامي نظرا لضعف المعايير الثقافية وزيادة القدرة الشرائية للمرأة وتكتيكات شركة التبغ في استهداف النساء كمستهلكات جدد.
التدخين في مجموعات العمر المتباينة.
وتزيد نسبة السكان الذين يستخدمون أي منتج من منتجات التبغ إلى حوالي 23 في المائة وحوالي 26 في المائة بين الفئات العمرية المنتجة 25-44 و 45-64 سنة على التوالي ويبلغ انتشار استخدام أي منتج من منتجات التبغ بين جميع خريجي الجامعات نحو 16 في المائة. وكانت النسبة المئوية لاستخدام أي منتج من منتجات التبغ بين أولئك الذين ليس لديهم تعليم رسمي أو أولئك الذين لديهم مستوى تعليم ابتدائي أعلى بنحو 21 في المائة وحوالي 26 في المائة على التوالي
وفيما بين الرجال بلغت ذروة المدخنين ذروتها في الفئة العمرية 45-54 سنة وكان ثاني أعلى رقم بين الفئة العمرية 35-44 سنة وهذا الملف يشبه تقرير آخر من مصر حيث كانت الذروة بين 40 و 60 سنة من العمر. ويمكن أن تعكس تلك القمم ظروف الأجيال السابقة التي أنشأت عادة التدخين منذ 25 إلى 34 عاما خلال بداية وباء التدخين في البلدان النامية عندما كانت البيانات الشحيحة متاحة للجمهور بشأن العواقب الضارة للتبغ.
في دراسة استقصائية أجرتها منظمة الصحة العالمية وجدوا أن المدخنين في كل يوم 16.6٪ قد تركوا التدخين. ومن بين الأشخاص الذين تركوا التدخين خلال الأشهر الإثني عشر الماضية كان 41.1٪ قد حاولوا الإقلاع عن التدخين و 17.9٪ أثبتوا نجاحهم في الإقلاع عن التدخين ومن مجموع السكان الحاليين للمدخنين أعرب 42.8٪ عن اهتمامهم بالإقلاع عن التدخين. ومن 41.1٪ الذين حاولوا الإقلاع عن التدخين خلال الإثني عشر شهرا الماضية 2.0٪ فقط استخدموا العلاج الدوائي و 4.0٪ كانوا يستخدمون الإقلاع عن التدخين.
ويستند قانون الجنسية المصرية على خليط من مبادئ حق الدم و حق الإقليم مع بعض التعديلات وبعبارة أخرى كلا من مكان الميلاد والأبوة المصرية هي ذات الصلة لتحديد ما إذا كان الشخص مواطنا مصريا.
يعتبروا مصريين.
وفيما يلي أسماء المواطنين المصريين:
الولادة في مصر.
يعتبر الأطفال المولودون في مصر مواطنين مصريين:
الولادة لأحد الوالدين المصريين.
عن طريق الزواج.
ويمكن لأزواج المواطنين والمواطنات المصرييين التقدم بطلب للحصول على الجنسية (بموافقة الزوج أو الزوجة المصري) والحصول على الجنسية بعد سنتين على ألا ينتهي الزواج إلا في حالة وفاة الزوج.
ومع ذلك يجوز لوزارة الداخلية أن تصدر مرسوما يحرم الزوجة من الحصول على الجنسية المصرية خلال فترة السنتين ولكن يمكن رفض هذا الرفض في المحكمة.
ويجوز تجنيس الشخص كمواطن مصري بعد 10 سنوات على الأقل من الإقامة في مصر.
عادة يجب أن يكون عمر الشخص 21 عاما أو أكثر لكي يصبح مواطنا مصريا. الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما يحصلون عادة على الجنسية المصرية تلقائيا من بعد تجنيس الوالد المسؤول.
يجب على جميع المتقدمين أيضا تلبية المعايير التالية:
ويمكن لغير المصريين الذين حصلوا على الجنسية المصرية ممارسة الحقوق السياسية بعد 5 سنوات ويمكن انتخابهم أو تعيينهم في أي هيئة برلمانية بعد 10 سنوات.
على الرغم من ذلك يجوز بموجب المرسوم الرئاسي أن يعفى من القيود الأولى أو أن يكون كلا القيدين معا. ويجوز لوزير الداخلية أن يعفي بموجب مرسوم من انضموا إلى القوات المسلحة المصرية وقاتلوا في صفوفهم من القيود الأولى أو كليهما معا. ويمكن منح الجنسية المصرية بموجب مرسوم رئاسي. دون أن تكون ملزمة بالقيود المنصوص عليها في القانون لأي أجنبي يقدم خدمات مشرفة لمصر وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية.
فقدان الجنسية المصرية.
ويجوز للمواطن المصري أن يسقط طوعا جنسيته عن طريق اكتساب جنسية أجنبية وذلك بعد الحصول على إذن بذلك وذلك بإصدار قرار من وزير الداخلية وفي هذه الحالة يكون المصري مصريا على الجنسية المصرية إذا سمح له بالحصول على الجنسية الأجنبية.
استئناف الجنسية المصرية.
يجوز إعادة الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية إلى الشخص الذي تم سحبه منه أو مصادرته بعد انقضاء خمس سنوات على سحبه أو إسقاطه. ويجوز أيضا إعادة الجنسية المصرية بموجب مرسوم رئاسي. ويجوز أيضا إلغاء المرسوم الذي يسحب أو يغادر الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية إذا كان قرار الانسحاب أو المصادرة يستند إلى الغش أو الخطأ.
ويجوز أيضا إعادة الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية إلى شخص قد أسقطه بالحصول على جنسية أجنبية بعد منحه الإذن بذلك.
وبموجب القانون المصري، يعتبر الحصول على جنسية أخرى أمرا مقبولا ولكنه يقتضي أن يبلغ من يتقدمون بطلب جنسية أخرى المسؤولين المصريين المناسبين. ويجوز للمصريين الذين حصلوا على جنسية أجنبية أن يحتفظوا بجنسيتهم المصرية إذا سمحت لها البلد الآخر بذلك وإذا كان ذلك في غضون فترة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ حصوله على الجنسية الأجنبية ويعلن رغبته في الاحتفاظ بجنسيته المصرية. ويجوز للأشخاص الذين يجنسون الجنسية المصرية أن يحتفظوا بجنسيتهم الأصلية إذا سمحت بها البلد الآخر. وهذا يتناقض مع بعض البلدان الآسيوية مثل الهند والصين واليابان التي يفقد مواطنوها الجنسية الأصلية عندما يأخذون طوعا آخر. ويتعين على المواطنين المصريين الذين لديهم والد واحد على الأقل ولد في اليابان أن يختاروا بحلول سن ال 22 ما إذا كانوا سيحتفظون بجنسيتهم اليابانية أو المصرية.
ومع ذلك يعفى أصحاب الجنسية المزدوجة من الخدمة العسكرية ويحظر عليهم التسجيل في أكاديميات عسكرية وأخرى للشرطة أو ينتخبون للبرلمان.
وبما أن مصر هي في المقام الأول ولاية جنائية فإن وضع الأشخاص المولودين لأبوين مصريين في البلدان التي تعمل بموجب قواعد القانون الجنائي هو أمر معقد إلى حد ما. ومن الأمثلة على ذلك طفل المصريين المولودين في الولايات المتحدة حيث يكون أي شخص يولد يخضع لولايته تلقائيا مواطنا: على افتراض أن كلا الوالدين مصريين ولكن ليسا مواطنين أمريكيين فإن الطفل دون شك تلقائيا مواطن أمريكي بموجب القانون الأمريكي ومواطن مصري بموجب القانون المصري. في حين أن موقف الحكومة الأمريكية بشأن المواطنة المصرية للطفل واضح (الولايات المتحدة ستعترف به بلا شك) لا يمكن إعلام مصر باقتناء الجنسية الأمريكية في إطار الإطار الزمني المحدد لسنة واحدة حيث أن المواطن المعني هو الرضع وغير القادرين على الكلام. ولذلك حتى إذا كان الطفل مسجلا لدى السلطات المصرية وحصل على شهادة ميلاد مصرية (إثبات الجنسية المصرية) فمن غير الواضح ما إذا كانت مصر ستعترف بالجنسية الأجنبية على الإطلاق في سياقات رسمية.
التعديلات الأخيرة.
في عام 2004 تم تعديل قانون الجنسية ليشمل حق المواطنة لأولئك المولودين لأب أو أم مصرية في تبني مبدأ المساواة بين الجنسين. ويقيم التعديل وضع أطفال أم مصرية وأب غير مصري بغض النظر عن جنسية الأب غير المصري على غرار أطفال أب مصري وأم غير مصرية.
في شهر يوليو 2018 يقر مجلس النواب تعديلات على قانور الإقامة والجنسية تتضمن:
[ وينص مشروع القانون على إضافة فقرة 4 في تقسيم الأجانب من حيث الإقامة وهي «أجانب ذوى إقامة بوديعة»، وتمنح لهم الجنسية بعد 5 سنوات من إيداعها، على ألا تقل عن 7 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، (393 ألف دولار تقريبا)] .
في شهر يوليو 2019 مجلس النواب يوافق على تعديلات جديدة على قانون الإقامة والجنسية ومن ضمن هذه التعديلات:
- [ ونص مشروع القانون في المادة (4 مكرراً) على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء - بناء على عرض الوحدة المشار إليها في المادة (4 مكرراً 1) والتي سيتم إنشاؤها بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس المقدمة - منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي]
- [ وتنص المادة المستحدثة:(4 مكررًا 2)، على أن يقدم طلب التجنس وفقا للمادة (4 مكررا) في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكترونى مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يعادله بالجنيه المصرى يسدد بموجب تحويل بنكى من الخارج.ولمقدم الطلب إبداء رغبته في الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات ] .وتقوم الوحدة بفحص الطلب والبت فيه بصفة مبدئية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.وفي حالة الموافقة المبدئية على الطلب من رئيس مجلس الوزراء، يمنح طالب التجنس حق الإقامة المؤقتة في مصر لمدة ستة أشهر، وذلك لاستكمال الإجراءات والبيانات والمستندات اللازمة لاستصدار القرار النهائى بشأن الطلب.
ويتناول قانون الجنسية الروماني حقوقا وواجبات وامتيازات وفوائد محددة بين رومانيا والفرد. ويستند قانون الجنسية الرومانية على حق الدم وتتوافق سياسة المواطنة الحالية في رومانيا مع قانون الجنسية الروماني الذي اعتمده البرلمان الروماني في 6 مارس 1991 ودستور رومانيا الذي اعتمد في 21 نوفمبر 1991.
كانت رومانيا تحت الحكم الشيوعي بين عامي 1947 و 1989. خلال المراحل الأولى للشيوعية تم التأكيد على مبادئ حق الدم وكان هناك حاجة إلى شعور قوي من القومية من جميع المواطنين الرومانيين. كانت الهجرة الدولية تخضع لرقابة صارمة من قبل النظام وكان السكان تحت رقابة صارمة. وأيد قانون الجنسية الرومانية لعام 1971 هذه المبادئ وأعرب عن تفوق الجنسية الرومانية. "وينص القانون رقم 24 بشأن الجنسية الرومانية الصادر في ديسمبر 1971 على أن نسل الامرأة الرومانية يعزى تلقائيا إلى الجنسية الرومانية بصرف النظر عن جنسية الأب". وتنص المادة 5 من القانون على ما يلي: "تعبيرا عن العلاقة بين الوالدين والأطفال والاستمرارية المتواصلة على أرض الأجيال السابقة التي قاتلت من أجل الحرية الاجتماعية والوطنية فإن الأطفال المولودين من آباء رومانيين في أراضي الجمهورية الاشتراكية رومانيا هي مواطنون رومانيون ". وينص القانون أيضا على أن" رئيس الجمهورية وحده بصفته ممثلا للسلطة التنفيذية "يمكن أن يمنح أو يسحب الجنسية الرومانية.
وقد جلبت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الثمانينات تغيير في فهم التجانس الروماني. نشأ الصراع بين الدول المجرية والرومانية والارتباك بين المواطنة والهوية الوطنية أدى إلى العديد من الأسئلة المتعلقة بحدود الأمة وحقوق الأقليات الهنغارية التي تعيش في رومانيا. بعد سقوط الشيوعية في أوروبا الشرقية في عام 1989 وأعيدت صياغة قوانين المواطنة في رومانيا في الدستور الذي تم تشكيله حديثا. وأدت التفاعلات بين سياسات المواطنة في مختلف بلدان أوروبا الشرقية إلى مناقشات جديدة بشأن المواطنة المزدوجة التي كانت تحظر تقليديا على المواطنين الرومانيين .
أساس القانون الحالي.
ويستند قانون الجنسية الرومانية إلى السياسة الاجتماعية للدم الطليعية التي لا تحدد فيها الجنسية أو المواطنة حسب مكان الميلاد بل عن طريق جنسية سلفه وهو يتناقض مع حق التربة التي تحدد فيها المواطنة حسب مكان الميلاد.
وفيما يتعلق باللقطاء فإن قانون الجنسية الرومانية يتضمن عنصرا من عناصر القانون وهو حق التربة ويعتبر اللقطاء الذين وجدوا في رومانيا مواطنين رومانيين حتى يثبت خلاف ذلك.
من المادة رقم 5؛ القانون 21 - الأطفال المولودون من مواطنين رومانيين على الأراضي الرومانية هم مواطنون رومانيون. وعلاوة على ذلك فإن المواطنين الرومانيين هم أيضا:
ويمكن الحصول على الجنسية الرومانية بعد خمس سنوات من الإقامة في البلاد في حين يدل على معرفة العمل باللغة الرومانية ومعرفة الثقافة الرومانية.
اكتساب الجنسية الرومانية.
ويمكن الحصول على المواطنة في رومانيا بأربع طرق: الولادة والتبني والإعادة إلى الوطن والطلب.
يجب أن يكون المتقدمون أيضا عمرهم 18 سنة ويكون لديهم فهم جيد للغة الرومانية والثقافة.
هناك عدد من المؤهلات التي قد تسمح بإزالة ما يصل إلى نصف متطلبات الوقت للحصول على الجنسية الرومانية وهذه تشمل:
ووفقا للقانون المتعلق بالمواطنة الرومانية لعام 1991 يتمتع المواطنون الرومانيون حاليا بالحق في الحصول على جنسية مزدوجة. ولا يطلب من المواطنين الرومانيين الذين يتقدمون بطلب الحصول على الجنسية المزدوجة أن يقيموا إقامتهم في رومانيا وإذا ما قبلوا تمنح لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون غير المزدوجين. إن السياسة الرومانية بشأن الجنسية المزدوجة لا علاقة لها بسياسة الدول الأخرى ومن أجل أن تصبح بنجاح مواطنا مزدوجا من رومانيا يجب على الشخص أيضا تلبية متطلبات الجنسية المزدوجة في البلد الآخر. وكانت هناك حالات نجح فيها مقدمو الطلبات في استعادة جنسيتهم الرومانية ونتيجة لذلك فقدوا جنسية بلد آخر. ولا تتحمل الدولة الرومانية المسؤولية عن فقدان الجنسية إلى دولة أخرى نتيجة حصولها على الجنسية المزدوجة من رومانيا.
عواقب التجنيس واستعادة الجنسية الرومانية.
وتنص المادة 10 من القانون على ما يلي: "يجوز منح الجنسية الرومانية للشخص الذي فقد هذه الجنسية ويطلب ترميمه مع الاحتفاظ بجنسيته الأجنبية ."
ولا تسمح بعض البلدان بمواطنة متعددة أو في حالة ما تسمح به فإنها تنص على فقدان جنسيتها تلقائيا عند الحصول على جنسية بلد آخر من خلال قرار طوعي (اختيار حر). ولا يمكن للدولة الرومانية أن تضمن أن يحتفظ المواطن الأجنبي بجنسيته الأجنبية عند استعادة جنسيته الرومانية. جميع مواطني هولندا الذين استعادوا الجنسية الرومانية قبل 1 أبريل 2003 فقدوا جنسيتهم الهولندية. وجميع مواطني هولندا الذين استعادوا جنسيتهم الرومانية بعد 1 أبريل 2003 ولم يستوفوا أحد الاستثناءات الثلاثة من فقدان الجنسية تلقائيا فقدوا جنسيتهم الهولندية. جميع المواطنين البلجيكيين البالغين الذين استعادوا الجنسية الرومانية قبل 9 يونيو 2007 فقدوا الجنسية البلجيكية.
وينطبق الشيء نفسه على الأشخاص الذين يحصلون على الجنسية كمواطنين رومانيين.
وهذا لا يشكل خطأ من الدولة الرومانية لأنه "وفقا للدستور الروماني والمادة 1؛ الفقرة 3؛ القانون رقم 21/1991 مع التغييرات اللاحقة والإضافات أعيد نشرها ويتمتع مواطنو رومانيا بحماية الدولة الرومانية - هذه الأحكام لا تذكر أي واجب للدولة الرومانية فيما يتعلق بالمواطنين الرومانيين السابقين أوالمستقبليين ".
أدى تنفيذ الجنسية المزدوجة إلى العديد من الانتقادات في السنوات التالية. وقد تم انتقاد هذه السياسة لأنها شاملة للغاية. وذهب بعض الباحثين إلى أن السياسة حاولت التمسك بمبدأ الدستور الروماني بأن "السيادة الرومانية ملك للشعب الروماني" من خلال تركيز جهودها على التجانس العرقي بدلا من التنوع (فيردري 1996). وعلى النقيض من ذلك ادعت بلدان أوروبا الشرقية المجاورة أن السياسة كانت أداة "توسع زاحف" وظلت متشككة في الدوافع وراء الشمولية الجديدة لرومانيا. في حين أن السياسة لا تزال تناقش اليوم قبول رومانيا في الاتحاد الأوروبي في عام 2007 غيرت التركيز على مناقشة المواطنة داخل رومانيا ومع الدول المجاورة وتسعى القبول في الاتحاد الأوروبي وتراجع الانتقاد في الخارج.
المواطنة الفخرية.
وتنص المادة 40 من قانون المواطنة الرومانية على ما يلي: "يجوز منح الجنسية الرومانية المعنونة" المواطنة الفخرية "لبعض الأجانب للحصول على خدمات خاصة لصالح البلد والشعب الروماني بناء على اقتراح الحكومة دون أي شكليات أخرى بواسطة البرلمان الروماني. ويتمتع الأشخاص الذين يكتسبون الجنسية الفخرية بجميع الحقوق المدنية والسياسية المعترف بها للمواطنين الرومانيين باستثناء حق الانتخاب والترشيح العام ".
مواطنة الاتحاد الأوروبي.
والمواطنون الرومانيون هم أيضا من مواطني الاتحاد الأوروبي وبالتالي يتمتعون بحرية الحركة ولهم الحق في التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي .
فقدان الجنسية الرومانية.
يمكن فقدان الجنسية عن طريق سحب الجنسية الرومانية أو قبول إخلاء الجنسية الرومانية نتيجة لارتكاب جرائم خطيرة تضر بالدولة الرومانية أو التجند في جيش دولة مضاده لرومانيا حيث أنها كسرت أي علاقات دبلوماسية معها . ويمكن للمواطن أن يتخلى عن جنسيته ما دام لا يتهم في قضية جنائية أو يدين بنوع من الدين لأي فرد أو هيئة من مؤسسات الدولة.
وبغض النظر عن أفعال الفرد لا يمكن سحب الجنسية الرومانية إذا اكتسبت بالولادة.
حرية سفر المواطنين الرومانيين.
متطلبات التأشيرة للمواطنين الرومانيين هي القيود الإدارية التي تفرضها سلطات الأقاليم الأخرى على مواطني رومانيا واعتبارا من 1 يناير 2017 كان للمواطنين الرومانيين تأشيرة دخول أو تأشيرة عند وصولهم إلى 153 بلدا وإقليما ليحتل جواز السفر الرومانى المرتبة 21 من حيث حرية السفر وفقا لمؤشر القيود المفروضة على التأشيرة.
يستمد قانون الجنسية السنغافورية من دستور سنغافورة ويستند إلى حق الدم وحق التربة. وهناك ثلاث طرق لاكتساب الجنسية السنغافورية: بالولادة أو النسب أو عن طريق التسجيل. ولم تعد تمنح الجنسية عن طريق التجنيس.
تاريخ الجنسية السنغافورية.
ومنحت الجنسية السنغافورية لأول مرة في عام 1959 عندما كانت سنغافورة مستعمرة ذاتية الحكم في المملكة المتحدة. وفي ذلك الوقت كانت سنغافورة قد منحت بالفعل الحكم الذاتي الداخلي الكامل. وينص قانون الجنسية في سنغافورة لعام 1957 على منح الجنسية السنغافورية لجميع المقيمين المولودين في سنغافورة أو المواطنين البريطانيين الذين كانوا يقيمون لمدة سنتين وغيرهم من المقيمين لمدة عشر سنوات. وما زال السنغافوريون يعتبرون من الرعايا البريطانيين في ذلك الوقت وكان لجوازات سفرهم وضع الجنسية غير المعتاد "للمواطن البريطاني: مواطن دولة سنغافورة بدلا من : مواطن المملكة المتحدة والمستعمرات ".
وأصبح جميع المواطنين السنغافوريين مواطنين ماليزيين في 16 سبتمبر 1963 بعد اندماج سنغافورة مع ماليزيا في ذلك التاريخ. وينص قانون الجنسية الماليزية على أن تظل الجنسية السنغافورية مواطنة دون وطنية. واستمرت الجمعية التشريعية لسنغافورة في سن تشريع الجنسية السنغافورية رهنا بموافقة البرلمان الماليزي. والمواطنة السنغافورية لا يمكن فصلها عن الجنسية الماليزية؛ وبعبارة أخرى لم يكن من الممكن الحصول على الجنسية السنغافورية دون الحصول على الجنسية الماليزية.
بعد انفصال سنغافورة عن ماليزيا في 9 أغسطس 1965 تم سحب الجنسية الماليزية من المواطنين السنغافوريين. وقد أدرج قانون الجنسية السنغافوري في دستور سنغافورة الجديد. وألغى الدستور قانون عام 1957 وظل جميع الأشخاص الذين كانوا مواطنين في 16 سبتمبر 1963 بموجب المرسوم مواطنين سنغافوريين.
وجرى تعديل الدستور في عام 2004 للسماح للمواطنات والمواطنين حسب النسب بنقل جنسيتهم إلى الأطفال المولودين في الخارج. ولكي يحدث ذلك يجب على المواطنين حسب النسب تلبية بعض متطلبات الإقامة.
المواطنة بالولادة.
الشخص هو مواطن سنغافوري بالولادة إذا ولد في سنغافورة مع أحد الوالدين على الأقل هو مواطن سنغافوري بشرط أن يكون الوالدان مسجلين رسميا على أنهما متزوجان قانونا.
على الرغم من أن الطفل الذي يكون والده دبلوماسيا أجنبيا يتمتع بالحصانة في سنغافورة لن يمنح الجنسية السنغافورية حتى لو كانت والدته سنغافورية. واللغة الخاصة بنوع الجنس في هذا البند تسمح بسيناريو غير عادي حيث يكون الطفل المولود في سنغافورة والدته دبلوماسية أجنبية ويكون والده سنغافوري سيحصل على الجنسية السنغافورية بالولادة ولكن ليس في حالة عكس أدوار الجنسين.
المواطنة حسب النسب.
أما الشخص المولود خارج سنغافورة في 15 مايو 2004 أو بعده مع أحد الوالدين على الأقل وهو مواطن سنغافوري فهو مواطن سنغافوري حسب النسب. وإذا كان الوالد الذي يستمد الطفل جنسيته مواطنا سنغافوريا حسب النسب يجب أن يكون الوالد مقيما في سنغافورة لمدة لا تقل عن أربع سنوات قبل ولادة الطفل أو ما مجموعه سنة واحدة على الأقل من السنوات الخمس على الفور قبل ميلاد الطفل.
ولا يكون الشخص المولود خارج سنغافورة قبل 15 مايو 2004 مواطنا سنغافوريا حسب النسب إلا إذا كان والده مواطنا سنغافوريا بالولادة أو بالتسجيل في وقت الولادة.
وإذا كان الوالد الذي يستمد الطفل جنسيته مواطنا سنغافوريا عن طريق التسجيل لن يمنح الطفل الجنسية السنغافورية إلا إذا لم يكتسب جنسية البلد الذي ولد فيه.
المواطنة عن طريق التسجيل.
التسجيل هو المصطلح المستخدم في الدستور للإشارة إلى العملية المعروفة باسم التجنيس. ويمكن للشخص التقدم بطلب للتسجيل كمواطن سنغافوري إذا كان مقيما دائما لمدة سنتين على الأقل وهو يعمل بأجر أو متزوج من مواطن سنغافوري. ويجوز للمقيم الدائم للذكور أيضا أن يطبق عند إتمام الخدمة الوطنية بدوام كامل كما يجوز لأطفال المواطنين السنغافوريين المقيمين في سنغافورة ويعتبر كل طلب على حدة.
المواطنة عن طريق التجنيس.
وعلى الرغم من أن الجنسية المنصوص عليها في الدستور لم تعد تمنح الجنسية عن طريق التجنيس. وتستخدم الحكومة بدلا من ذلك الحكم الدستوري للمواطنة عن طريق التسجيل لمنح الجنسية للأجانب المقيمين.
وموقف حكومة سنغافورة هو أن الجنسية المزدوجة غير مسموح بها. وترد القوانين المتعلقة بجنسية سنغافورة في دستور سنغافورة.