CALM/arwiki huggingface dataset:
بينما أنتم أعضاء جمعية أيرلندا الشمالية شرّعتم مشروع قانون العناوين القصيرة المعروضة في مُلحق هنا لوضع مشاريع القوانين لأن هذه المشاريع لا تُصبح قانون لجمعية أيرلندا الشمالية بدون موافقتنا الملكية؛ حيث أن المُتابع لقانون أيرلندا لعام 1998 سيجد أن مشروع القانون قد قُدم لنا بواسطة إلحاق اسم وزير الخارجية واحد من وزرائنا الرئيسيين للدولة من أجل الحصول على موافقتنا الملكية؛ وبالتالي نحن من تسببنا في صُنع مشاريع القوانين والتوقيع عليهم وبهم نمنح موافقتنا الملكية على هذه المشاريع كما نأمر إلحاق اسم كاتب الملك لأيرلندا الشمالية أن يختم مشاريعنا بالختم الأعظم لأيرلندا الشمالية كما نأمر أيضًا بإخطار الموظف المُترئس لجمعية أيرلندا الشمالية بمشاريعنا؛ وأخيرًا نعلن أنه، وفقًا لقانون أيرلندا الشمالية لعام1998، وفي بداية اليوم الذي تم فيه الإخطار بموافقتنا الملكية على النحو السالف ذكره بأن يصبح مشروع القانون قانونًا في جمعية أيرلندا الشمالية.
والشاهد على ذلك هو نحن أنفسنا في...يوم...في...سنة تولينا الحُكم.
بواسطة الملكة نفسها ومُوقع بخط يدها."
في الفترة ما بين عامي 1922و 1972، مشاريع القوانين التي شرّعها برلمان أيرلندا الشمالية انتقلت إلى حاكم أيرلندا الشمالية من أجل الموافقة الملكية بموجب قانون حكومة أيرلندا لعام 1920، لاستبدال وزارة اللورد المُلازِم.
إجراءات كنيسة إنجلترا.
بموجب قانون جمعية كنيسة إنجلترا (سُلطات) لعام 1919 الذي هو إجراء المُجمع الكَنَسيّ العام لكنيسة إنجلترا والذي أصبح قانونًا بمجرد حصوله على الموافقة الملكية بنفس الطريقة التي حصل عليها قانون البرلمان.
عوالم الكومنولث الأخرى.
في العوالم الكومنولث خارج المملكة المتحدة، يتم منح الموافقة الملكية أو حجبها من قبل الحاكم العام، مُمثل السيادة. في العوالم ذات الحكم الفيدرالي، تُحجب الموافقة بواسطة مُمثلي السيادة في كل دولة ، مقاطعة، أو إقليم؛ في أستراليا، وهذا هو حاكم (دولة) أو مسئول (الإقليم الشمالي)؛ في كندا، هذا هو حاكم برتبة مُلازم (من مقاطعة). حاكم الدولة أو الحاكم برتبة مُلازم لمقاطعة ما من الممكن أن يُرجي الموافقة إلى الحاكم العام، والذي بدوره يمكن أن يُرجي الموافقة إلى الحاكم. في بعض الحالات، عندما تُعلّق المسيرة الملكية في عالم الكومنولث، من الممكن أن تكون الموافقة اِحترَاَزَية لذلك فإن الحاكم قد يمنحها شخصيًا. لو عجز الحاكم العام عن منح الموافقة، يمكن أن يحدث هذا إما عن طريق نائب الحاكم العام لكندا-رئيس المحكمة الكندية-أو قاضٍ آخر من المحكمة العليا الكندية.
في كلًا من الدولة والعوالم الفيدرالية في أستراليا، تُستخدم الموافقة كوسائل لفرض الاستفتاء المطلوب. يحدث ذلك بشرط أنه لا يكون قانوني ولا حتى يُقدم القانون لحصوله على الموافقة المُتعلقة بنائب الملك إلا إذا وافقت عليه النسبة المطلوبة من الجماهير المصوتة على الاستفتاء. في نيوزيلندا، البند رقم 16 من قانون الدستور لعام 1986 والذي يَنص على أن"مشروع القانون الذي يُشرّعه مجلس النواب يصبح قانونًا عندما يوافق عليه الملك أو الحاكم العام ويوقع بهذه الموافقة." كما يتضمن هذا القانون أيضًا على البند رقم 3 الذي ينص على أن الملك أو الحاكم العام يمكن أن يمنح الموافقة الملكية شخصيًا أو نيابةً عنه.
التغيرات التاريخية.
في حين أنه لم تُحجب الموافقة الملكية في المملكة المتحدة منذ عام 1708، غالبًا تُحجب في المستعمرات البريطانية والمستعمرات السابقة بواسطة الحكام بناء على تعليمات ملكية. في إعلان استقلال الولايات المتحدة، اشتكى المستعمرون من أن جورج الثالث " رفض منح موافقته على القوانين، الأكثر فاعلية وضرورية لصالح العامة كما منع المحافظين من التصديق على القوانين ذات الأهمية الفورية والملحة، إلا إذا وقف تنفيذها حتى يوافق عليها؛ وعندما تُعلق هذه القوانين يُهملها تمامًا ولا يُبدي لها أي اهتمام." حتى بعد منح المستعمرات مثل كندا وأستراليا، ونيوزيلندا، واتحاد جنوب أفريقيا، والأراضي المُستكشفة حديثًا حكومة مسئولة، واصلت الحكومة البريطانية تقديم المشورة للحاكم العام بشأن منح الموافقة. تكون الموافقة أحيانًا اِحتَرًازَية من أجل السماح للحكومة البريطانية لدراسة مشروع القانون قبل تقديم المشورة للحاكم العام.
منذ وعد بلفور عام 1926 ودستور وستمنستر عام 1931، يتصرف الحاكم العام فقط بناء على نصيحة الوزراء المحليين، وليس بناء على نصيحة الحكومة البريطانية. كما هو الحال في المملكة المتحدة، يصون الوزراء بشكل عام السلطة التشريعية دعم السلطة التشريعية وهم من يُدبرون التصديق على مشاريع القوانين؛ وبالتالي ليس من المُرجح أن ينصحوا ممثل الملك بحجب الموافقة. سُلطة حجب الموافقة الملكية تُمارس بشكل خاص بواسطة قائم مقام ألبرتا، جون سي بوين، في عام 1937، أما فيما يتعلق بمشاريع القوانين الثلاثة التي تم التصديق عليها في ظل حكومة الائتمان الاجتماعي لويليام ابرهارت سعى مشروعي قانون لوضع البنوك تحت سلطة المقاطعة، لذلك فهي تتداخل مع صلاحيات الحكومة الفيدرالية. أما المشروع الثالث، مشروع قانون المعلومات والأخبار الدقيقة، مزعوم إجباره الصحف لطباعة تفنيدات الحكومة في مقالات والتي اعترض عليها مجلس وزراء المقاطعة. أكدت فيما بعد عدم دستورية مشاريع القوانين الثلاثة بواسطة المحكمة العليا في كندا واللجنة القضائية التابعة لمجلس شورى الملك.
في أستراليا، نشبت مسألة تقنية مع الموافقة الملكية في كل من عامي 1976و 2001. في عام 1976، يُقدم مشروع قانون ناشئ في مجلس النواب عن طريق الخطأ إلى الحاكم العام ووافق عليه. ومع ذلك، اُكتشف لاحقًا أنه لم يُصدّق عليه من قبل كل المجالس. نشأ هذا الخطأ لأن مشروعي القانون اللذان يحملان نفس العنوان الذي نشأ من المجلس. ألغى الحاكم العام الموافقة الأولى، قبل الموافقة على مشروع القانون الذي صُدّق عليه بالفعل. تم أتُبِعَ نفس الإجراء لتصحيح خطأ مماثل نشأ في عام 2001.
في العوالم الكومنولث، من الممكن أن يمنح الحاكم الموافقة شخصيًا، بواسطة الحاكم العام شخصيًا، أو بواسطة نائب الحاكم العام. في كل العوالم، على الرغم من، أن الموافقة كانت غالبًا تُمنح أو يُشار إليها خارج المجلس التشريعي، كما يُخطر كل مجلس به على حدة.
في أستراليا، الاحتفال الرسمي لمنح الموافقة في البرلمان لم يُستخدم بشكل منتظم منذ أوائل القرن العشرين. الآن، يُرسل مشروع القانون إلى مقر الحاكم العام بواسطة المجلس الذي تمت فيه صياغة هذا المشروع. يوقع العام الحاكم على مشروع القانون، ويرسل رسائل إلى رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب، الذين يُخطرون مجالسهم الخاصة بإجراء الحكم العام. يتم إتباع عُرف مماثل في نيوزيلندا، حيث لم يمنح الحاكم العام الموافقة الملكية شخصيًا في البرلمان منذ عام 1875.
في كندا، كانت الاحتفالات التقليدية لمنح الموافقة في البرلمان تُستخدم بانتظام حتى القرن الحادي والعشرين، بعد فترة طويلة من وقفها في المملكة المتحدة وعوالم الكومنولث الأخرى. إحدى النتائج، المُبتكرة كجزء من سلسلة الواجبات الملكية التي تهدف إلى إظهار وضع كندا باعتبارها مملكة مستقلة، هي أن الملك جورج السادس قد وافق شخصيًا على تسعة من مشاريع القوانين من أجل البرلمان الكندي خلال الجولة الملكية لكندا عام 1939- بعد مرور 85عام من منح جدته العظيمة، الملكة فيكتوريا، أخر موافقة ملكية لها شخصيًا في المملكة المتحدة. بموجب قانون الموافقة الملكية لعام 2002، على الرغم من أن العُرف البديل لمنح الموافقة الملكية كتابيًا، ويُخطر كل مجلس به على حدة، إلا أنه بدأ سريانه. كما يوفر القانون أيضًا، أن الموافقة الملكية يجب أن يُشار إليها بواسطة الحاكم العام، أو غالبًا بواسطة النائب، وعادة ما يكون قاضٍ المحكمة العليا _ في مجلس الشيوخ، (كما جرت العادة بمنع الحاكم عن مجلس النواب.) مرتين على الأقل كل سنة ميلادية: لإجراء الاعتماد الأولى وقانون آخر واحد على الأقل، عادة فالإجراء الأول الغير مُعتمد يتم يُصدّق عليه. ومع ذلك، ينص القانون على أن منح الموافقة الملكية لا تصدر ولا تكون صالحة عندما تفشل في اعتماد حفل تقليدي حيثما يكون مطلوبًا.
ولاية غيرنسي وولاية جيرسي.
حكام ولايتي غيرنسي وجيرسي برتبة ملازم أول لا يمنحون الموافقة الملكية. قانون عام 2005 لولايات جيرسي أبطل أي سلطة للحاكم برتبة ملازم أول في الاعتراض على أي قرار للولايات.
بدلًا من ذلك، يقوم الملك بمنح الموافقة الملكية مباشرةً بموجب مرسوم من المجلس. تُمنح الموافقة أو تُرفض بناء على نصيحة من وزير العدل. ومن الأمثلة الحديثة (أو بشكل صحيح أكثر، عندما رفض وزير العدل تقديم القانون لحصوله على الموافقة الملكية) في عام 2007. فيما يتعلق بالمقومات في دستور رئيس دعاوى سارك. مُنحت الموافقة بعد ذلك على نسخة منقحة من المقومات المقترحة.) في عام 2011، قدم المرشحون المناهضون للقانون الذي سعى للحد من عدد أعضاء مجلس الشيوخ في ولايات جيرسي عريضة إلى مجلس شورى الملك لتقديم المشورة للملكة برفض الموافقة الملكية. رسّخ مرسوم المجلس في 13 يوليو عام 2011 قواعد جديدة للنظر في العرائض المقدمة ضد منح الموافقة الملكية.
القوانين تتطلب موافقة ملكية؛ أما التشريعات الأخرى مثل الأنظمة (في غيرنسي)واللوائح والأوامر (في جيرسي) لا تتطلب موافقة ملكية.
جزيرة مان.
الإجراءات الخاصة التي تنطبق على التشريع صدّقت عليها تاينولد، الهيئة التشريعية في جزيرة مان. قبل أن يقوم التاج البريطاني في عام 1765(نقل حق الملكية) برشوة رئاسة الجزيرة، كانت موافقة رئيس مان على أي مشروع قانون مُبينة بواسطة خطاب يرسله للحاكم. بعد عام 1765، كانت الموافقة الملكية في أول الأمر تُبين بواسطة خطاب يرسله وزير الخارجية إلى الحاكم؛ ولكن خلال الوصاية البريطانية على العرش، بدأ العُرف بمنح الموافقة الملكية بموجب مرسوم من المجلس، والذي لا يزال حتى يومنا هذا، على الرغم من أنها كان يقتصر على الحالات الاستثنائية منذ عام 1981.
في عام 1981، أُرسل مرسوم من المجلس إلى الحاكم برتبة ملازم أول مانحًا إياه السلطة لمنح الموافقة الملكية على مشاريع القوانين والتي صدّقت عليها تاينولد. يجب أن يُحيل الحاكم برتبة ملازم أول أي مشروع قانون إلى قسم وزير العدل التالي (تُدعى الآن وزارة العدل) للمشورة، والتي يتعين عليه أن يتصرف وفقها، كما أن هناك أنواع معينة من مشاريع القوانين والتي تُحجز للملك، وفي هذه الحالة يُتبع الإجراء السابق.
الموافقة الملكية ليست كافية لمنح المفعول القانوني لأي قانون صادر عن تاينولد. حسب العُرف القديم، لا يدخل أي قانون حيز التنفيذ حتى يُعلن عنه في مجلس تاينولد المفتوح في الهواء الطلق، والذي غالبًا ما يُعقد على تاينولد هيل في سانت جونز في عيد القديس يوحنا (24 حزيران)، ولكن منذ اعتماد الميلادي تقويم عام 1753، في 5 تموز (أو في الاثنين القادم إذا لم يكن 5 تموز هو يوم سبت أو أحد). الإعلان يتكون في الأصل من قراءة القانون باللغة الإنجليزية ولغة جزيرة مان، ولكن بعد عام 1865 أصبحت قراءة عنوان القانون وملخص لكل بند فيه شيء كافيًا. تم تقليص هذا في عام 1895 ليصبح قراءة لعناوين ومذكرة لموضوع وفحوى هذا القانون، ومنذ عام 1988، أصبحت القراءة فقط للعناوين القصيرة وملخص للعناوين القصيرة.
إجراء طارئ يُمكن القانون من دخوله حيز تفعيل الموافقة الملكية التي أعلن عنها في جلسة عادية في تاينولد، التابعة لكونه صدر في غضون 12 شهر، قُدّم في عام 1916؛ منذ عام 1988، كان هذا هو الإجراء المُعتاد كما يتعطل تفعيل القانون حتى يتم إصداره في غضون 18 شهر بعد إعلان الموافقة الملكية في تاينولد.
منذ عام 1993، كانت جزيرة سودور ومجمع كَنَسيّ أسقفية جزيرة مان لهم السُلطة سن الإجراءات لتشريع الأحكام "بالنسبة لأي أمر يتعلق بكنيسة إنجلترا في الجزيرة". إذا وافقت عليها تاينولد، فإن الإجراء قوة وفاعلية على قانون تاينولد بناء على الموافقة الملكية والتي تُخطر تاينولد بها أيضًا. الفترة ما بين عامي 1979 و1933، كان للمجمع الكَنَسيّ سُلطة مماثلة، ولكنها تقتصر على توسيع نطاق إجراءات المجمع الكَنَسيّ العام في جزيرة مان. قبل عام 1994، مُنحت الموافقة الملكية بموجب قرار من المجلس، كما يحدث لمشروع القانون، ولكن سلطة منح الموافقة الملكية للإجراءات تم الآن تفويضها للحاكم المُلازم. الإجراء لا يتطلب إصدارًا.
أقاليم ما وراء البحار البريطانية.
الحكام (أو الحكام المُلازمين) أقاليم ما وراء البحار البريطانية يمنحون أو يرفضون منح الموافقة الملكية على التشريعات الإقليمية. كما يمكنهم أيضًا أن يبقوا على مشروع قانون لكي يسمحوا للملك باتخاذ قرار شخصي. عندما كانت هونغ كونغ في ظل الاحتلال البريطاني، كانت مشاريع القوانين التي يُجيزها المجلس التشريعي تتطلب دستوريًا حصولها على الموافقة الملكية مُبينة من قبل الحاكم.
في بعض الحكومات الملكية، إصدار القانون مطلوب فضلًا عن الموافقة الملكية: مثل بلجيكا، والدنمارك، واليابان، ولوكسمبورغ، وماليزيا، وهولندا، والنرويج، وأسبانيا، وتايلاند. في الحكومات الملكية الأخرى: مثل السويد، تُصدر الحكومة القوانين بشكل رسمي. في كلتا الحالتين، وعلى الرغم من أن عملية الموافقة الملكية عادةً ما تكون احتفالية، سواء عن طريق العُرف الدستوري أو عن طريق نص صريح من الدستور.
إن العقوبات الملكية في بلجيكا لها نفس المفعول القانوني للموافقة الملكية، كما تكون الحكومة هي المسئولة إذا رفض الملك أو الملكة العقوبة الملكية. يُصدر الملك القانون، فهذا يعني أنه يعلن القانون بشكل رسمي والمراسيم التي تُنفذ. في عام 1990، عندما نصح بودوان الأول ملك بلجيكا لحكومة لا يمكن أنه قد كان في كامل عقله، فتوقيع مشروع قانون يُجرّم الإجهاض، أعلن مجلس الوزراء أن بودوان غير قادر على ممارسة سُلطاته بناء على طلبه هو. وفقًا للدستور البلجيكي، وبناء على إعلان عدم أهلية الملك، تَوَلّى مجلس الوزراء سُلطات رئيس الدولة حتى يستطيع البرلمان أن يُسيطر على عدم أهلية الملك وتعيين وصيّ على العرش. ثم بعد ذلك وافق كل أعضاء مجلس الوزراء على مشروع القانون بالنيابة عن الملك. أعلن مجلسي البرلمان أن الملك قادر على ممارسة سُلطاته مرة أخرى في اليوم التالي.
يمنح دستور الأردن ملكه الحق في حجب الموافقة على القوانين التي يُقرها برلمان الدستور. تمنح المادة 93 من تلك الوثيقة لملك الأردن مدة ستة أشهر للتوقيع أو الاعتراض على أي تشريع يرسله له مجلس الأمة؛ إذا قام الملك بالاعتراض على التشريع في غضون ذلك الإطار الزمني، يمكن أن يتجاوز المجلس اعتراضه بتصويت ثلثي المجلسين على ذلك؛ خلاف ذلك لا يُفعّل القانون (ولكن قد يُعاد النظر فيه في جلسة المجلس التالية). إذا فشل في التصرف في غضون مدة الستة أشهر منذ تقديم مشروع القانون له، فإنه يصبح قانونًا بدون توقيعه.
تسمح ليختنشتاين لملكها أو ملكتها بحجب الموافقة الملكية بإرادته أو بإرادتها الخاصة. عندما قام الأمير هانز آدم الثاني بخطوة غير مسبوقة للنظام الملكي الدستوري، لقد رفض منح الموافقة الملكية على مشروع قانون يُجيز الإجهاض، وكافح لمشروع قانون يحصل من خلاله على سُلطات واسعة في الحكومة تتجاوز الأمور الرسمية، بما في ذلك سُلطة تعيين القضاة. على الرغم من أنه كان في لحظة استياء، أعلن ساخرًا ذات مرة أنه سوف يبيع البلد إلى بيل جاتس ويعيد تسميته ليصبح مايكروسوفت، هُدد بشكل خطير لكي ينتقل هو والأسرة الأميريّة إلى النمسا. تم التصديق على مشروع القانون، ويمتلك الأمير الآن سُلطات إضافية كثيرة، بما في ذلك سُلطة حجب الموافقة الملكية من تلقاء نفسه.
لوكسمبورغ.
في حين أن دستور لوكسمبورغ يتطلب سابقًا توقيع الدوق الأكبر أو الدوقة على القانون الجديد لكي يصبح نافذ المفعول، أُلغيّ هذا الحق في عام 2008، بعد أن أبلغ هنري، الدوق الأكبر، رئيس الوزراء أنه لا يمكن أن يكون ضميره مستريح إذا وقع على مشروع قانون يُجيز القتل الرحيم في البلد.
الموافقة الملكية مطلوبة في هولندا، بموجب المادة 87 من دستور هولندا، ليصبح مشروع القانون قانونًا. بعد أن تتم الموافقة على القانون من قِبل مجلس الوزراء وبعد تلقيه نصيحة إيجابية من مجلس الدولة، ثم ترسله الحكومة بعد ذلك إلى البرلمان باسم الملك بالنص التالي:
Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal"
Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende
[موضوع القانون] in verband met [السبب والغرض من القانون]
De memorie van toelichting (en bijlagen) die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.
En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.
[الموقع والتاريخ] [توقيع ويليم ألكساندر (ملك هولندا)]."
"إلى الهيئة القضائية الثانية من مجلس طبقات الأمة
بهذا نحن نقد لكم بشأن التشاور اقتراح قانون يحتوي على [موضوع القانون] فيما يتعلق [بالسبب والغرض من القانون]
المذكرة الإيضاحية (والملاحق) التي تُرافق اقتراح قانون، تحتوي على الأسس التي يستند إليها.
وبهذا نحن نقودكم في حماية الله المقدسة.
بعد أن ناقش مجلس النواب القانون، أما أن يوافقوا عليه ويرسلوه إلى مجلس الشيوخ مع النص "ترسل المحكمة القضائية الثانية لمجلس طبقات الأمة اقتراح القانون التالي الذي تمت الموافقة عليه إلى الهيئة القضائية الأولى"، أو يرفضه ويعيده للحكومة مع النص "رفضت الهيئة القضائية الثانية لمجلس طبقات الأمة اقتراح القانون المُلحق. إذا قام المجلس الأعلى بعد ذلك بالموافقة على القانون، فإنه يُعيد إرساله إلى الحكومة مع النص "إلى الملك، لقد قَبِل مجلس طبقات الأمة اقتراح القانون كما تم عرضه هنا."
الحكومة المُكونة من الملك والوزراء سوف يقومون بعد ذلك بالموافقة على الاقتراح، ويُوقع الحاكم وأحد الوزراء على الاقتراح بالإضافة إلى بندًا تشريعيًا، ثم يُخطرون مجلس طبقات الأمة "بموافقة الملك على الاقتراح." لقد حدث هذا في ظروف استثنائية ألا وهي أن الحكومة لم توافق على القانون الذي أقرّه البرلمان. وفي مثل هذه الحالة لن يُوقع الملك ولا الوزير مشروع القانون، وسيتم إخطار مجلس طبقات الأمة "بأن الملك سوف يتروى في اتخاذ القرار بشأن الاقتراح." القانون الذي يتلقى الموافقة الملكية سوف يُنشر في مجلة الدولة، ولكن سيتم الاحتفاظ بالنسخة في سجلات مكاتب الملك.
المواد 77-79 من الدستور النرويجي منحت خصيصًا ملك النرويج الحق في حجب الموافقة الملكية عن أي مشروع قانون يُقره المجلس الأعلى أو البرلمان النرويجي. هل ينبغي للملك اختيار ممارسة هذا الامتياز في أي وقت، المادة 79 توفر وسائل والتي بموجبها يمكن تجاوز حق الاعتراض للملك: "إذا تم التصديق على مشروع قانون بدون تعديل من قبل جلستين من البرلمان النرويجي، الذي تم تشكيله بعد حلقتين من الانتخابات المنفصلة والمتتالية واللتان كان يفصل بينهما على الأقل جلستين متداخلتين من البرلمان النرويجي، فبدون مشروع قانون مُنفصل تمت الموافقة عليه من قِبل أي برلمان في الفترة ما بين أول وأخر إقرار، ومن ثم يتم إحالته إلى الملك مع التماس لجلالته بعدم رفضه منح الموافقة لمشروع قانون والذي جاء بعد مداولات كاملة، فإن البرلمان النرويجي يُعد مفيدًا، يجب أن يُصبح قانونًا حتى لو لم يحصل على الموافقة الملكية قبل خروج أعضاء البرلمان للاستراحة."
الباب الرابع من دستور إسبانيا 1978 يستثمر الموافقة الملكية Consentimiento Real"" (الموافقة الملكية) وإصدار (منشور) القوانين مع ملك إسبانيا، بينما الباب الثالث، برلمان إسبانيا (Cortes" "Generales، كورتيس خينيراليس أي المحاكم العامة)، القسم الثاني، صياغة مشاريع القوانين، يحدد الوسائل التي سيتم عن طريقها التصديق على مشاريع القوانين. وفقًا للمادة 91، وفي غضون خمسة عشر يومًا من تصديق المحاكم العامة على مشروع قانون، ينبغي على الملك أن يمنح الموافقة ويعلن القانون الجديد. كللت المادة 92 الملك بالحق في المطالبة بالاستفتاء، بناء على نصيحة رئيس الحكومة (ويُشار إليه عادة في اللغة الإنجليزية برئيس الوزراء) وبتفويض من البرلمان "كورتيس".
لا يوجد بند في الدستور يمنح الملك القدرة على الاعتراض على التشريع مباشرة؛ على الرغم من أنه لا يوجد بند أيضًا يمنع الملك من حجب الموافقة الملكية، والتي تُشكل فعليًا حق الاعتراض. عندما سألت وسائل الإعلام الإسبانية الملك خوان كارلوس إذا كان يؤيد مشروع القانون الذي يُجيز زواج المثليين في إسبانيا، فأجاب " Soy el Rey de España y no el de Bélgica" "أنا ملك إسبانيا وليس ملك بلجيكا"_في إشارة إلى بودوان الأول ملك بلجيكا ، الذي كان قد رفض التوقيع على القانون البلجيكي الذي يُجيز الإجهاض. منح الملك الموافقة الملكية على قانون 13/ 2005في 1 تموز/يوليو؛ تم الإعلان عن القانون في الجريدة الرسمية للدولة " "Boletín Oficial del Estado في 2 تموز/ يوليو وتم تفعيله في 3 تموز/يوليو 2005. إضافة إلى ذلك، في عام 2010، منح الملك خوان كارلوس الموافقة الملكية على القانون الذي يُبيح الإجهاض عند اللزوم.
إذا رفض ملك إسبانيا في أي وقت وبضمير مستريح منح الموافقة الملكية، فإجراء مُماثل للإدارة البلجيكية لاعتراض الملك بودوان لن يكون ممكنًا في ظل الدستور الحالي. إذا أعلن الملك في أي وقت في الماضي عدم قدرته على الاضطلاع بالسُلطة الملكية، لن يتم نقل صلاحياته إلى مجلس الوزراء، بانتظار لجنة الوصاية البرلمانية. وبدلًا من ذلك فإن الدستور يُفوض من يقع عليه الدور حسب العمر في سلالة الخلافة ليصبح الوصي على العرش فورًا. وبالتالي كان الملك خوان كارلوس يتبع المثال البلجيكي في عام 2005 أو عام 2010، فإعلان عدم القدرة سيتسبب فقط في نقل السلطة إلى الوارث الشرعي، فيليبي أمير أستورياس.
مملكة تونجا.
المادتين 41 و68 من الدستور تُمكن الملك من حجب الموافقة الملكية عن مشاريع القوانين التي اعتمدتها المجلس التشريعي. في عام 2010، اتجهت المملكة لمزيد من الديمقراطية، حيث قال الملك جورج توبو الخامس أن رئيس الوزراء سوف يُرشده في ممارسة سُلطاته. ومع ذلك هذا لا يمنع قرار ملكي مستقل من ممارسة حق النقض (الفيتو). في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2011، اعتمدت الجمعية تعديل مشروع قانون الأسلحة والذخائر، الذي الأحكام الجنائية المحتملة لحيازة الأسلحة النارية بصورة غير مشروعة. تم اعتماد القانون بواسطة عشرة أصوات مقابل ثمانية. تم إدانة اثنين من أعضاء الجمعية مؤخرًا بتهمة حيازة الأسلحة غير المشروعة. صوّت اللورد تويفاكانو، رئيس الوزراء، لصالح التعديل. استنكر أعضاء المعارضة مشروع القانون، وطلبوا من الملك إسقاطه، وهو ما فعله في ديسمبر/كانون الأول.
النص الرسمي لقانون الموافقة الملكية عام 1967 الساري حتى اليوم(يشمل ذلك أي تعديلات)داخل المملكة المتحدة، من قاعدة بيانات قانون دستور المملكة المتحدة.
مجلس شيكاغو للتجارة هو ناطحة سحاب عظيمة تقع في مدينة شيكاغو، ولاية الينوي في الولايات المتحدة.
ينتصب هذا المبنى في 141 جاسكون بوليفارد في أسفل منحدر لاسال ستريت في منطقة الأعمال المركزية. بُنيت هذه الناطحة الشاهقة في عام 1930م. عينت لأول مرة كمعلم (معلم تاريخي وسياحي في شيكاغو) في 4 مايو عام 1977م. وفي يوم 2 يونيو 1978م، تم إدراج اسم هذا المبنى في قائمة المعالم التاريخية الوطنية. كما أُضيف إلى السجل الوطني للأماكن التاريخية في 16 يونيو عام 1978م. في الأصل، بُنِيت هذه المؤسسة من أجل . وهو الآن مكان التداول الرئيسي لبورصة العقود الآجلة، تشكلت مجموعة بورصة شيكاغو التجارية المحدودة عام 2007 بدمج بورصة شيكاغو التجارية ومجلس شيكاغو للتجارة. ففي عام 2012م، قامت المجموعة ببيع مبنى مجلس شيكاغو إلى شركات استثمار العقارات، بما في ذلك جلين ستار للعقارات ذ.م.م وشركة USAA العقارية.
يقع أعلى مبان شيكاغو ارتفاعًا في 141 دابليو جاكسون، وهو مبنى صممه "وليم بوينجتون" قبل قيامه بتصميم شركة "هولبرد وروت" حيث حمل نفس اللقب لأكثر من 35 عامًا حتى تفوق عليه مبنى "ريتشارد ديلى سنتر" عام 1965م. ويشتهر المبنى الحالي بطراز آرت ديكو، والمنحوتات، ونقش الأحجار على نطاق واسع، بالإضافة إلى قاعات التداول التجاري. ويغطي تمثال "سيريس" المبنى، وهو إله الزراعة عند الإغريق وبالأخص زراعة القمح، وهذا التمثال منحوت في ثلاثة طوابق من المبنى على نمط فن الديكور. وُيعد هذا المبنى مَعلمًا رائعًا ومشهورًا كما يُعد معلمًا لجذب السائحين، بالإضافة إلى كونه موقعًا لعرض الصور المتحركة. وعلاوة على ذلك، فقد فاز مالكو هذا المبنى ومديروه بعدة جوائز وهذا يرجع إلى جهودهم الجبارة في الحفاظ على المبنى وإدارة مؤسسته العظيمة.
المواقع القديمة.
في اليوم الثالث من شهر إبريل عام 1848م، بدأ المجلس أعماله في رقم 101 في شارع ثاوس ووتر ستريت. وعندما اشترك 122 عضو في العمل عام 1856م، نُقل المبنى إلى تقاطع شارعي ثاوس ووتر ولاسال ستريت. وبعد انتقال مقر المجلس مرة أخرى إلى غرب ثاوس ووتر، أُسس المقر الدائم للمبنى مع مقر الغرفة التجارية على ناصية شارع لاسال وواشنطن ستريت عام 1865م. وفي عام 1871م، دمر حريق شيكاغو المفزع هذا المبنى. ثم أُعيد افتتاح المجلس مرة أخرى لفترة مؤقتة بعد أسبوعين من نشوب الحريق، حيث فُتِح داخل مبنى مشَيد من الخشب يبلغ ارتفاعه 90 قدمًا (20 مترًا) كما يشتهر بالوغم، وهذا المبنى يقع عند تقاطع شارعي واشنطن مع ماركت ستريت، وحدث ذلك قبل استعادة المجلس موقعه في المبنى الجديد الذي شُيِد في نفس مكان الغرفة التجارية بعد سنة واحدة.
المقر الدائم.
وفي عام 1882م، بدأ تشييد مبنى مجلس شيكاغو للتجارة في مقره الجديد الذي افتُتح في موقعه الحالي يوم 1 مايو 1885م. وهذا المبنى صُمم على يد المهندس وليم بوينجتون المشهور هذه الأيام بإنجازه الرائع في بناء برج مياه شيكاغو الذي يقع على واجهة شارع جاكسون ستريت والذي يرتفع 188 قدم (55مترًا)، كما بُني من هياكل الحديد الصلب والجرانيت الذي استُخرج من محجر جزيرة فوكس بالقرب من مدينة فينالهافن بولاية ماني. وبُني أيضًا الجزء الخلفي للمبنى من الطوب المصقول، وهذا المبنى يحتوي على عشر طوابق فيظهر على شكل برج شاهق يبلغ ارتفاعه 320 قدم(98 مترًا)، كما يحتوي على ساعة كبيرة وجرس لا يقل وزنه عن 2000 كيلوجرام ولا يقل ثمنه عن 4500 جنيه. بالإضافة إلى وجود طاحونة هواء مصنوعة من النحاس على قمته، وهذه الطاحونة على شكل سفينة يبلغ عرضها 9 أقدام (27 مترًا). وكان تشطيب الأجزاء الداخلية من الماهوغنى والفورسكود. لذلك بلغت تكلفة تشييد المبنى 1,8 مليون دولار إلى جانب 47 مليون دولار في عام 2013م. وكان هذا المبنى أول مبنى تجاريًا في شيكاغو يُدار بالمصابيح الكهربائية، إلى جانب احتوائه على أربعة مصاعد وقاعة رئيسة مُشيدة على نطاق واسع يبلغ ابعادها 152 قدم (46 مترًا)× 161 قدم (49 مترًا) و80 قدمًا (24 مترًا) مع الديكورات الفخمة من الزجاج الملون الذي ينعكس عليه ضوء السماء، بالإضافة إلى درابزين منقوش بالأحجار المُزَخرِفة. كما تخطى ارتفاعه 300 قدم (91 مترًا) فكان أطول مبنى في شيكاغو في هذا الوقت. وعُقدت الاحتفالات والمراسم بهذا المبنى في اليوم التاسع والعشرين من إبريل عام 1885م، كما وُصفت هذه الاحتفالات بأنها متألقة وجليلة حيث حضرها أكثر من أربع مائة ألف شخص من أصحاب المقامات الرفيعة والمكانات المرموقة على مستوى العالم.
ويجذب هذا المبنى السائحين والزائرين، بالإضافة إلى المتظاهرين. فكانت مسيرة المأدبة الافتتاحية للمبنى تشمل صفوف عريضة من نشطاء العمل بشيكاغو الذين حملوا لافتة تحت اسم الرابطة الدولية للأيدي العاملة، وقاد هذه المسيرة الرائد الأمريكي الاشتراكي ألبرت بارسنز، ومُنظِمة العمل الأمريكية لوس بارسنز، وليزى هولمز. واستنكر العديد من الجماهير هذه المبالغ الهائلة التي أُنفقت على تشييد هذا المبنى في ذروة الركود الاقتصادى حيث وصلت هذه المبالغ إلى مائتي مليون دولار. وكان هدف تتويج هذا المبنى لنظام الملكية الخاصة مكروهًا للغاية؛ فهتف آلاف المتظاهرين في هذا الموكب. وقامت قوات الشرطة بحظر وصولهم إلى مبنى المجلس؛ فبدءت أوًلا بالحظر في شارع جاكسون ستريت ثم شارع لاسال ستريت حتى وصل الحظر نهائيًا في منتصف المبنى الذي خيمت عليه أضواء المصابيح الكهربائية التي وُضعت بمناسبة الافتتاح.
افتُتحت المعارض للجمهور لأول مرة عند إقامة المعرض الكولومبي العالمي عام 1893م.
وفي عام 1895م، هُدم برج الساعة وسُجلت ناطحة المعبد الماسوني على أنها أطول مبنى بشيكاغو بدًلا منه حيث بلغ ارتفاعه 320 قدم (92 مترًا)، وبُني هذا المعبد على سدود مائية تحاط بالطمي من كل اتجاه. وأُثبت أن بيت التجارة قد بني على أساس متزعزع عندما بدأ تشييده عبر الشارع الذي يطل عليه البنك الاحتياطي الفيدرالي بشيكاغو. وفي عام 1929م، تلي برج الساعة مبنى عام 1885م حيث هُدم وتحطم، ونُقل المجلس مؤقتًا إلى شارعي فان بيورين ستريت وكلارك ستريت في نفس الوقت الذي كان يُشيد فيه مبنى جديد في شارع جاكسون ولاسالس ستريت. ومن بين التماثيل المعمارية للزراعة والصناعة التي نُحتَت عام 1885م على أشكال الحيوانات والتي بلغ ارتفاعها 35 قدم (11 مترا)، تم إزالة تمثالين مكونين من أربع قطع حيث نُقلا من المبنى الأصلي للمجلس إلى مكان قريب من ساحة المشاة.
مبنى 1930.