CALM/arwiki huggingface dataset:
يحدد الدستور مسؤوليات الحكومة. تتكون الحكومة من رئيس الحكومة ووزراء الدولة . تدير الحكومة السياسة الداخلية والخارجية، والإدارة المدنية والعسكرية، والدفاع عن الأمة، كل ذلك باسم الملك. بالإضافة إلى ذلك، تمارس الحكومة السلطة التنفيذية واللوائح القانونية. أكثر الصلاحيات المباشرة التي يمارسها الملك في تشكيل الحكومات الإسبانية هي عملية ترشيح وتعيين رئيس الحكومة (بالإسبانية: "Presidente del Gobierno de España"). بعد الانتخابات العامة للكورتيس ( "كورتيس")، والظروف الأخرى المنصوص عليها في الدستور، يلتقي الملك ويقابل قادة الأحزاب السياسية الممثلة في الكورتيس، ثم يتشاور مع رئيس المؤتمر (الذي، في هذا على سبيل المثال، يمثل "كل" منالتخفيضات العامة).
دستوريًا، يجوز للملك ترشيح أي شخص يراه مناسبًا لصلاحياته. ومع ذلك، يظل من العملي بالنسبة له أن يرشح الشخص الذي يحتمل أن يتمتع بثقة الكورتيس وتشكيل حكومة، وعادة ما يكون الزعيم السياسي الذي يتولى حزبه أكبر عدد من المقاعد في الكورتيس. يمكن اعتبار أن تسمية التاج للزعيم السياسي الذي يسيطر حزبه على الكورتيس بمثابة تأييد ملكي للعملية الديمقراطية، وهو مفهوم أساسي منصوص عليه في دستور عام 1978. حسب الأعراف السياسية، كان جميع مرشحي الملك من الأحزاب التي تشغل معظم المقاعد في الكورتيس. يستطيع الملك عادة الإعلان عن مرشحه في اليوم التالي للانتخابات العامة.
يتم تقديم مرشح الملك أمام البرلمان من قبل رئيس البرلمان حيث تتم مناقشة المرشح وجدول أعماله السياسي وتقديمه للتصويت على الثقة (بالإسبانية: "Cuestión de confianza") من قبل الكورتيس. أغلبية بسيطة تؤكد المرشح وبرنامجه. بعد أن يتم تأكيد المرشح من قبل رئيس مجلس النواب، يعينه الملك رئيسًا جديدًا للحكومة في حفل أقيم في قاعة الجمهور (بالإسبانية: "Salón de Audiencias)" في قصر لا زارزويلا، المقر الرسمي للملك. خلال حفل التنصيب، يؤدي رئيس الحكومة اليمين الدستورية على دستور مفتوح بجانب الكتاب المقدس . كان القسم الذي أدى به الرئيس ثاباتيرو في ولايته الثانية في 17 أبريل 2004:
ومع ذلك، إذا لم يتم الحصول على أغلبية شاملة في أول تصويت على الثقة، فسيتم إعادة تقديم نفس المرشح والبرنامج للتصويت الثاني في غضون ثماني وأربعين ساعة. بعد التصويت الثاني، إذا لم يتم الوصول إلى ثقة الكورتيس، يجتمع الملك مرة أخرى مع القادة السياسيين ورئيس البرلمان، ويقدم مرشحًا جديدًا للتصويت على الثقة. إذا لم يفز أي مرشح بثقة البرلمان في غضون شهرين، يحل الملك البرلمان ويدعو إلى انتخابات عامة جديدة. يتم التوقيع على المرسوم الملكي للملك من قبل رئيس مجلس النواب.
في الحياة السياسية في إسبانيا، كان الملك بالفعل على دراية بالعديد من القادة السياسيين بصفته المهنية، وربما بشكل أقل رسميًا في صفة اجتماعية أكثر، مما يسهل اجتماعهم بعد الانتخابات العامة. على العكس من ذلك، فإن ترشيح زعيم الحزب الذي يحافظ حزبه على التعددية والذي يكون على دراية ببيان الحزب يسهل عملية ترشيح أكثر سلاسة. في حالة الائتلافات، كان من المعتاد أن يجتمع القادة السياسيون مسبقًا للتوصل إلى اتفاقيات ائتلافية قبل اجتماعهم مع الملك. بمجرد تعيينه، يشكل رئيس الحكومة إدارة يعين الملك وزرائها بناءً على نصيحة الرئيس. لا يجوز لأي وزير أن يتولى منصبه إلا بعد أن يؤدي اليمين الدستورية بطاعة الدستور مع الولاء للملك.
في وقت مبكر من عام 1975، أعرب خوان كارلوس عن رأيه بأن دوره في حكومة "ديمقراطية متوجة" سيكون بالنسبة له تقديم المشورة وتوجيه "توجهات الإدارة في العمل"، ولكن يجب أن تأخذ الحكومة زمام المبادرة دون الحاجة إلى هو إشراك الملك دون داع في قراراتها. لذلك، امتنع خوان كارلوس عن رئاسة اجتماعات مجلس الوزراء إلا في المناسبات أو الظروف الخاصة. بشكل عام، يترأس الملك اجتماعات مجلس الوزراء مرة أو مرتين في السنة (بشكل أكثر انتظامًا إذا لزم الأمر) ليتم إبلاغه مباشرة من قبل الوزراء بالشواغل غير الحزبية الوطنية والدولية. ومع ذلك، يجتمع الملك أسبوعيًا مع رئيس الحكومة، عادةً صباح الثلاثاء. خلال فترة الركود الاقتصادي في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين التي اجتاحت الأمة، استخدم الملك نفوذه بتكتم لتسهيل استجابة الحزبين للأزمة.
وتجلس الحكومات والبرلمان لمدة لا تزيد عن أربع سنوات عندما يقدم الرئيس استقالته إلى الملك وينصح الملك بحل الكورتيس، مما أدى إلى إجراء انتخابات عامة. ويبقى من صلاحيات الملك حل البرلمان إذا لم يطلب الرئيس حله في نهاية الأربع سنوات، وفقًا للمادة 56 من الباب الثاني. قد يدعو الرئيس إلى انتخابات مبكرة، ولكن ليس قبل عام من الانتخابات العامة السابقة. بالإضافة إلى ذلك، إذا فقدت الحكومة ثقة الكورتيس، فعليها الاستقالة. في حالة وفاة الرئيس أو إصابته بالعجز أثناء توليه منصبه، تستقيل الحكومة ككل وتتم عملية الترشيح والتعيين الملكي. وسيتولى نائب الرئيس العمليات اليومية في هذه الأثناء، حتى عندما يتم ترشيح نائب الرئيس نفسه من قبل الملك.
الموافقة الملكية والقضاء وإصدار القوانين.
يمنح الدستور المصادقة ( الموافقة الملكية ) وإصدار (نشر) القوانين مع الملك، بينما "يحدد" الباب الثالث (بالإسبانية: "The Cortes Generals)"، الفصل 2 "صياغة مشاريع القوانين" الطريقة التي يتم بها تمرير مشاريع القوانين. وفقًا للمادة 91، في غضون خمسة عشر يومًا من تمرير مشروع القانون من قبل البرلمان، يمنح الملك موافقته وينشر القانون الجديد. المادة 92 تمنح الملك الحق في الدعوة إلى استفتاء بناءً على مشورة الرئيس وتفويض سابق من الكونغرس.
لا يوجد نص في الدستور يمنح الملك القدرة على الاعتراض على التشريعات مباشرة ؛ ومع ذلك، لا يوجد حكم يحظر على الملك حجب الموافقة الملكية، وهو ما يمثل فعليًا حق النقض. عندما سألت وسائل الإعلام الملك خوان كارلوس عما إذا كان سيصادق على مشروع قانون 2005 الذي يشرع زواج المثليين (مما يعني أنه قد لا يوافق على القانون)، أجاب بالإسبانية وتعني ("أنا ملك إسبانيا، ولست ملك بلجيكا") - في إشارة إلى الملك بودوان الأول ملك بلجيكا الذي رفض التوقيع على القانون البلجيكي الذي يشرع الإجهاض في بلجيكا.
وفقًا للباب السادس من الدستور، فإن العدالة في إسبانيا "تنبع من الشعب ويديرها نيابة عن الملك قضاة وقضاة صلح أعضاء في السلطة القضائية". يظل من الصلاحيات الملكية للملك تعيين الأعضاء العشرين في المجلس العام للسلطة القضائية لإسبانيا (المحكمة العليا الإسبانية)، ثم تعيين رئيس المحكمة العليا الذي يرشحه المجلس العام، وفقًا للمادة 122، القسم الفرعي 3، من الدستور. ومع ذلك، ووفقًا للاتفاقية، كانت ترشيحات الملك بناءً على مشورة الحكومة الحالية.
بالإضافة إلى ذلك، يعين الملك النائب العام للدولة بناءً على نصيحة الحكومة، وفقًا للمادة 124 يجوز للملك منح العفو وفقًا للقانون، ولكن لا يجوز للملك أن يأذن بالعفو العام عن وزراء الحكومة الذين ثبتت مسؤوليتهم جنائيًا أو مذنبين بالخيانة بموجب المادة الجنائية للمحكمة العليا، وفقًا للمادتين 62 و 102.
الملك والدبلوماسية الدولية.
يعتمد الملك دستوريًا السفراء الإسبان لدى الدول والحكومات الدولية، والممثلين الأجانب لدى إسبانيا معتمدين أمامه. ومع ذلك، فإن حكومة اليوم تدير السياسة الدبلوماسية نيابة عن الملك. بالإضافة إلى ذلك، تظل مسؤولية الملك التعبير عن موافقة الدولة على الالتزامات والمعاهدات الدولية، والتي يجب أن تتوافق مع الدستور الإسباني.
خلال فترة حكمه، اتبع خوان كارلوس سياسة خارجية خلال العقد الأول من "ملكيته التي" صاغها لقاء المصالحة، مما أدى إلى تحسن كبير في مكانة إسبانيا على المسرح العالمي. قام الملك بتسوية التوترات التاريخية طويلة الأمد مع هولندا وأقام علاقات مع فرنسا وألمانيا والتي أدت مباشرة إلى دخول إسبانيا إلى المجموعة الأوروبية وإلى الناتو. في أعقاب التوترات بين فرانكو والبابوية حول إصلاحات مجلس الفاتيكان الثاني، حسنت العلاقات الشخصية لخوان كارلوس مع الباباوات المتعاقبين العلاقات الدبلوماسية بشكل كبير بين الكرسي الرسولي وإسبانيا، ومباركة البابا بولس السادس لإصلاحات خوان كارلوس الديمقراطية. وفقًا للمؤرخ تشارلز باول، كان هدف الملك هو الفوز بقبول إسبانيا الكامل من قبل القوى الأوروبية الأخرى. حصل الملك، الذي وصف نفسه بأنه "أوروبي"، على جائزة شارلمان المرموقة في عام 1982 لعمله الدؤوب نحو الديمقراطية ودعم الوحدة الأوروبية. يمنح الدستور الملك مسؤولية خاصة في تعزيز العلاقات الإسبانية مع أفراد مجتمعها التاريخي، والدول التي كانت جزءًا سابقًا من الإمبراطورية الإسبانية وكذلك العلاقات مع البرتغال والبرازيل. وفاءً بهذه المسؤولية، يشغل ملك إسبانيا منصب رئيس منظمة الدول الأيبيرية الأمريكية الأعضاء الأربعة والعشرين. مع دعمه للديمقراطية، سعت عناصر مختلفة داخل المجتمع السياسي الأيبيري الأمريكي إلى الحصول على مشورة الملك حول كيفية الانتقال من الديكتاتورية إلى الديمقراطية. لجهوده، بحلول عام 2008، تم التصويت للملك باعتباره الزعيم الأكثر شعبية في كل الجالية الأيبيرية الأمريكية .
تساعد وزارة الخارجية الملك في بعثاته الدبلوماسية، ويتم توفير كبار المسؤولين في وزارة الخارجية للملك عندما يكون ممثلاً لإسبانيا في الخارج. تنسق العائلة المالكة مع وزارة الخارجية لضمان المشاركات الدبلوماسية الناجحة. بالإضافة إلى ذلك، قد يمثل أعضاء آخرون في العائلة المالكة، وعلى الأخص أمير أستورياس، الدولة الإسبانية دوليًا. على الرغم من أن الملكية الإسبانية مستقلة عن الحكومة، فمن المهم أن تتوافق الخطب الملكية مع السياسة الخارجية للحكومة لإبراز جهد دبلوماسي موحد. لتحقيق التوازن، يتشاور كتاب الخطابات في العائلة المالكة مع وزارة الخارجية للتأكد من أن الخطب الرسمية تضرب النغمة الدبلوماسية المرغوبة بين آراء الملك وسياسة الحكومة. عند الضرورة والمناسبة، قد يركز الملك وحكومته على جانبين مختلفين في المشاركة الدبلوماسية. قد يؤكد الملك على جانب واحد، مثل تعزيز الديمقراطية والعلاقات التاريخية. بينما تركز الحكومة على تفاصيل التخطيط الاستراتيجي والتنسيق الثنائي.
مثل الملك وأعضاء العائلة المالكة إسبانيا في أوروبا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة وكندا ودول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والصين واليابان والفلبين وأستراليا ونيوزيلندا والعديد من البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء . وقد خاطب الملك وأمير أستورياس العديد من المنظمات الدولية التي تشمل الأمم المتحدة، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا، ومنظمة الدول الأمريكية، واليونسكو، ومنظمة العمل الدولية، وجامعة الدول العربية . منذ عام 2000، مثل فيليبي إسبانيا في نصف العلاقات الدبلوماسية.
الملك قائداً عاماً.
إن دور التاج في القوات المسلحة الإسبانية متجذر في التقاليد والوطنية كما يتضح من رموز وتاريخ الجيش. تم تأسيس دور العاهل الاسباني في التسلسل القيادي للقوات بدستور عام 1978، والقانون الوضعي الآخرين - أعمال البرلمان، المراسيم السلطانية الخ
ومع ذلك، فإن الباب الرابع من الدستور يسند إدارة القوات المسلحة وصياغة سياسة الدفاع الوطني إلى رئيس الحكومة، وهو موظف مدني يرشحه الملك ويعينه، ويصادق عليه مجلس النواب المنتخب، وعلى هذا النحو هو ممثل الشعب الاسباني.
المرسوم الملكي 1310 بتاريخ 5 أكتوبر 2007   يتطلب من مجلس الدفاع الوطني تقديم تقرير إلى الملك، وأن يتولى الملك رئاسة المجلس عندما يحضر جلساته. مجلس الدفاع الوطني هو أعلى هيئة استشارية في إسبانيا في مجال الأمن والدفاع ويؤدي نفس الوظيفة الأساسية مثل مجلس الأمن القومي الأمريكي . ترأس الملك خوان كارلوس أول اجتماع كامل للمجلس في 10 نوفمبر 2007، حيث تمت مراجعة توجيه الدفاع الوطني المقترح حديثًا جنبًا إلى جنب مع مهام الحرب الجارية في أفغانستان وكوسوفو والبوسنة ولبنان.
بصفته القائد العام للقوات المسلحة، يشغل الملك أعلى منصب في سلسلة القيادة العسكرية. وتشمل رتب الملك النقيب العام للجيش والبحرية والقوات الجوية.   الملك هو الضابط الوحيد في الجيش الذي يحمل رتبة جنرال من فئة الخمس نجوم. يهتم الملك بشدة بكل جوانب السياسة العسكرية كما يتضح من "مشاركته المباشرة في حياة القوات المسلحة الإسبانية".   تنبع مشاركة الملك في الحياة العسكرية الإسبانية من واجبه الدستوري في "التحكيم والاعتدال" في العمل المعتاد لمؤسسات الدولة. تعتبر الخدمة في القوات المسلحة بمثابة توقع لولي العهد، خدم خوان كارلوس وفيليبي السادس في مختلف فروع القوات المسلحة قبل أن يصبحا ملوكًا. لقد أوضح الملك رغبته في إقامة علاقة قوية مع القوات المسلحة في خطبه أمام ضباطه:
الملكية المعاصرة.
الشعبية والنقد.
قبل الأزمة المالية الإسبانية من عام 2008، كان النظام الملكي يتمتع تقليديًا بدعم وشعبية واسعة من قبل المواطنين الإسبان منذ ترميمه الدستوري في عام 1978، وفقًا لفرناندو فيليسبين، رئيس مركز البحوث الاجتماعية (بالإسبانية: "Centro de Investigaciones Sociológicas)" في عام 2008. وفقًا لفيلسبين، فإن نسبة التأييد التقليدية للملك التي تجاوزت 70٪ عبر السنين تفوقت باستمرار على أداء القادة السياسيين المنتخبين، مع وجود نسبة مماثلة من المستجيبين الذين اعتبروا أن الملك لعب دورًا مهمًا في الحفاظ على الديمقراطية الإسبانية. واستطرد فيليسبين قائلاً إن ثقة الجمهور في ملكية خوان كارلوس "تأتي فقط وراء ثقة أمين المظالم الوطني ". تم التصويت على أفراد العائلة المالكة بشكل روتيني بين الشخصيات العامة الأكثر احترامًا في إسبانيا، وفي عام 2010 صنف ما يصل إلى 75٪ من المواطنين الإسبان النظام الملكي على أنه "فوق أي مؤسسة عامة أخرى في البلاد"، وفقًا للدكتور خوان دييز نيكولاس، الرئيس السابق لرابطة الدول المستقلة ومؤسس شركة الاستشارات الخاصة بالتحليل الاقتصادي والسياسي الاجتماعي (بالإسبانية: "Análisis Sociológicos Económicos y Políticos"). تقوم رابطة الدول المستقلة، وهي مؤسسة بحثية مستقلة غير حزبية تمولها الحكومة، بإجراء أبحاث حول الرأي العام للنظام الملكي منذ عام 1984 وتتبع ثلاثة محاور أساسية للتحقيق ؛ "ما هي ثقة الجمهور في الملكية، ما هو دور الملكية في النظام الديمقراطي، وإلى أي مدى ساهم الملك في العملية الديمقراطية."
اعتُبر الملك بشكل روتيني أحد أكثر عشر شخصيات شعبية في إسبانيا، حيث يعتقد ما يصل إلى 80٪ من الإسبان أن انتقال إسبانيا إلى الديمقراطية لم يكن ليتحقق لولا التدخل الشخصي للملك. قال المؤرخ وكاتب السيرة الملكية تشارلز باول لبي بي سي نيوز في عام 2008: "هناك شعور عميق الجذور بالامتنان لدور الملك في الانتقال إلى الديمقراطية [و] تظهر استطلاعات الرأي أنه الشخص الذي تُنسب إليه الديمقراطية بشكل وثيق، وأن يتخطى الشعور بالامتنان الخطوط الطبقية والأيديولوجية ".
قبل الأزمة الاقتصادية، قد يكمن جزء من جاذبية النظام الملكي في السمات الشخصية لخوان كارلوس، الذي تم الكشف عن فلسفته حول عائلته والنزاهة الشخصية وأخلاقيات العمل غير الأنانية في رسائل خاصة حميمة من النصائح الأبوية لابنه فيليب.، أمير أستورياس، بين عامي 1984 و 1985، عندما كان فيليبي يدرس في الجامعة في كندا. وفقًا لخوان كارلوس، يجب على الملك ألا يأخذ منصبه كأمر مسلم به، بل يجب أن يعمل من أجل رفاهية الشعب، ويكون لطيفًا ويقظًا ومفيدًا، و "يبدو متحركًا حتى عندما تكون متعبًا ؛ لطيفًا حتى عندما لا تشعر بذلك ؛ منتبه حتى عندما لا تكون مهتمًا ؛ مفيد حتى عندما يتطلب الأمر جهدًا [. . . ] أنت بحاجة إلى الظهور بشكل طبيعي ولكن ليس مبتذلاً مثقف ومدرك للمشاكل، لكن ليس متحذلقًا أو مغرورًا ".
تابع خوان كارلوس.
ذكر الملك في رسالة واحدة لابنه: "كان علي أن أتحمل الازدراء والازدراء وعدم الفهم والمضايقات التي لم تعرفوها يا الحمد لله". تظل الرسائل الخاصة من الأب إلى الابن داخل الأسرة المالكة، ولكن تم نسخها ونشرها في المجال العام دون أي موافقة أو معرفة مسبقة، وفقًا لمسؤول في قصر زارزويلا أكد صحة الرسالة.
ومع ذلك، أصبح النظام الملكي محط انتقاد حاد من جانب اليسار واليمين من الطيف السياسي الإسباني، ومن قبل الانفصاليين الإقليميين . يشعر ما يصل إلى 22 ٪ من المواطنين الإسبان أن الجمهورية ستكون أفضل شكل للحكومة لإسبانيا، في حين أن الانفصاليين وأنصار الاستقلال في إقليم الباسك وكاتالونيا يحتجون بشكل روتيني على الملكية باعتبارها الرمز الحي لإسبانيا "الموحدة" . ينتقد جزء من اليسار النظام الملكي باعتباره عفا عليه الزمن، بينما ينتقد اليمين المتطرف الملك خوان كارلوس شخصيًا لأنه أعطى موافقته الملكية وموافقته الضمنية على ما يرون أنه أجندة ليبرالية في إسبانيا وعلمانية للحياة الإسبانية .
خضعت الملكية لانتقادات حادة خلال الأزمة المالية، ولا سيما عام 2012 الذي أصبح نوعًا من "عام كارثي" للملكية، حيث أصبح يُنظر إلى أفراد العائلة المالكة بشكل متزايد على أنهم خارج نطاق التيار الإسباني السائد أو وقعت في فضيحة. تعرضت الملكة صوفيا لانتقادات في عام 2008 بسبب إفصاحها عن آرائها الخاصة حول زواج المثليين في سيرة ذاتية نُشرت للجمهور في ذلك العام. في عام 2011، اتُهم صهر الملك إيناكي أوردانغارين، دوق بالما دي مايوركا، بغسل الأموال وسوء التصرف لاستخدام علاقته بالعائلة المالكة لتحقيق مكاسب مالية شخصية. في أبريل 2012، أطلق فريلان حفيد الملك، البالغ من العمر 13 عامًا، النار على قدمه أثناء التدريب على التصويب في منزل والده، مرددًا حادث إطلاق نار مماثل ولكنه أكثر خطورة تورط فيه الملك في عام 1956. وفقًا للمؤرخين، كان خوان كارلوس، البالغ من العمر 18 عامًا، يقوم بتنظيف مسدس عندما أطلق النار بطريق الخطأ على شقيقه ألفونسو البالغ من العمر 14 عامًا. في عام 2012 أيضًا، كان يُنظر إلى النظام الملكي على أنه بعيد عن الواقع خلال الأزمة المالية حيث ذهب الملك في رحلة سفاري للصيد في بوتسوانا بينما عانى المواطنون الإسبان من البطالة المعوقة وإجراءات التقشف في المنزل. علاوة على ذلك، تم تصوير الملك وهو يرتدي سترة صيد وبندقية فوق فيل ميت مسنداً على شجرة. على الرغم من معرفة الجمهور باهتمام الملك بالصيد، تناقضت الصورة هذه المرة بشكل حاد مع رعايته للفرع الإسباني لمجموعة الحفاظ على الحياة البرية والصندوق العالمي للطبيعة (بالإنجليزية: World Wildlife Fund). على الرغم من أن صيد الأفيال يعتبر قانونيًا في محمية اللعبة في بوتسوانا، فإن الصندوق العالمي للحياة البرية يدرج الأفيال على أنها من الأنواع المهددة بالانقراض، وقد أدى الاحتجاج العام إلى قيام الصندوق العالمي للطبيعة بتجريد الملك من رعايته الفخرية في يوليو 2012. مع الانفصال الملحوظ، انخفض الدعم العام للنظام الملكي إلى مستوى منخفض جديد بنسبة 49 ٪ فقط، وفقًا لمسح ميتروسكوبيا في ديسمبر 2011.
اتخذ الملك إجراءات للتوفيق بين ثقة الجمهور في النظام الملكي. في أعقاب الفضيحة التي أحاطت بدوق بالما دي مايوركا، تحدث الملك في خطابه الوطني عشية عيد الميلاد عام 2011 أن لا أحد فوق القانون. بالإضافة إلى ذلك، تناول الملك النقد الدائم للنظام الملكي من خلال نشر الميزانية التي تُنفق على النظام الملكي والأسرة الملكية. في عام 2012، تطوع ملك وأمير أستورياس بخفض رواتب إضافي بنسبة 7٪ تضامنًا مع المسؤولين الحكوميين، وبذلك يصل دخل الملك الخاضع للضريبة لعام 2012 إلى حوالي 270 ألف يورو، ودخل الأمير عند 131 ألف يورو. من الأحداث التي أحاطت برحلة السفاري، أصدر الملك المنسحق اعتذارًا نادرًا وقال "أنا آسف جدًا. لقد ارتكبت خطأ. لن يحدث ذلك مرة أخرى. " علاوة على ذلك، كثف الملك وأمير أستورياس من ارتباطاتهما العامة، ولا سيما تلك ذات الطابع التجاري، في محاولة للترويج لـ "العلامة التجارية الإسبانية"، كما قال الملك عندما أجاب على الأسئلة المكتوبة. شعار الملك للأعمال الإسبانية ؛ "تصدير، تصدير، تصدير!" احتشد كبار رجال الأعمال الإسبان لقضية الملك. قال سيزار أليرتا، رئيس شركة تليفونيكا الإسبانية العملاقة للاتصالات: "من وجهة نظر الشركة، [الملك خوان كارلوس] هو السفير رقم 1 لإسبانيا". يُنسب للملك أيضًا دور الوساطة في صفقة بقيمة 9.9 دولار مليار دولار لكونسورتيوم إسباني في المملكة العربية السعودية لبناء خط سكة حديد عالي السرعة من خلال الاستفادة من علاقته الشخصية مع العاهل السعودي الملك عبد الله والتغلب على محاولة فرنسية. وبحسب وزير الخارجية الإسباني السابق ميغيل أنجيل موراتينوس، "لولا الملك، ما كان لهذا العقد أن يمضي قدما". تم تسليط الضوء على دور الملك كـ "دبلوماسي أعمال وصانع صفقات" لمصلحة بلاده خلال فضيحة السفاري، حيث تم دفع تكاليف رحلة السفاري من قبل محمد إياد كيالي، قطب البناء السوري والصديق القديم للملك. عمل الاثنان سويًا على الصفقة التي منحت مشروع قطار الحرمين السريع إلى الكونسورتيوم الإسباني. بالنسبة لمؤيدي النظام الملكي، يعتبر الملك "مصدرًا لا يمكن الاستغناء عنه" وله علاقات منقطعة النظير مع قادة العالم الآخرين. ينسب المراقبون للملك دوره في تخفيف التوترات بين حكومة خوسيه زاباتيرو الإسبانية السابقة وإدارة جورج دبليو بوش، بينما يساعد أيضًا في حل النزاعات في أمريكا اللاتينية.
كشفت استطلاعات الرأي التي نُشرت في أبريل 2012 أن الجمهور الإسباني عموماً سامح الملك بشأن الفضائح الأخيرة، لكنه كان يرغب في مزيد من الشفافية في النظام الملكي. ومع ذلك، تزايدت الانتقادات بشكل متزايد تجاه العديد من كبار أعضاء العائلة المالكة حيث استمرت التحقيقات في السيطرة على عناوين الأخبار طوال عام 2013. في محاولة للحفاظ على الاستقرار الدستوري الإسباني، تخلى خوان كارلوس الأول عن العرش في 19 يونيو 2014، لصالح ابنه الشهير، الذي يحكم الآن باسم الملك فيليب السادس.
في وقت تنازله عن العرش، وجد لا رازون أن أكثر من 77 في المائة من المشاركين صنفوا قيادة الملك خوان كارلوس بأنها "جيدة" أو "جيدة جدًا". اعتقد 72 في المائة أن الملكية كانت عاملاً مهمًا للاستقرار السياسي. كما أعطى الجمهور الإسباني رأيًا إيجابيًا على نطاق واسع، ليس فقط بشأن التنازل عن العرش بل عن حكمه ككل. وفقًا لاستطلاع أجرته إل موندو، يعتقد أن فترة حكم الملك إما جيدة أو جيدة جدًا، بزيادة من 41.3 في المائة. بشكل عام، دعم 55.7 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع في الفترة من 3 إلى 5 يونيو من قبل سيجما دوس مؤسسة الملكية في إسبانيا، بزيادة من 49.9 في المائة عندما طُرح نفس السؤال قبل ستة أشهر. يعتقد 57.5 في المائة أن فيليب السادس يمكن أن يعيد هيبة العائلة المالكة المفقودة. تعتقد الغالبية العظمى من الإسبان أن فيليبي السادس سيصبح ملكًا جيدًا ويعتقد أكثر من ثلاثة أرباعهم أن خوان كارلوس كان محقًا في تسليم العرش لابنه.
ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، أصبح الرأي العام حول شكل تنظيم رئيس الدولة منقسمًا بشكل متزايد، حيث أكدت استطلاعات الرأي وجود علاقة فنية بين الملكيين والجمهوريين منذ عام 2018.
الرعاية الخيرية والثقافية والدينية.
غالبًا ما تتم دعوة أعضاء العائلة المالكة من قبل المنظمات الخيرية أو الثقافية أو الدينية غير الهادفة للربح داخل إسبانيا أو دوليًا ليصبحوا رعاة لهم، وهو دور يعترف به الدستور الإسباني. تعكس الرعاية الملكية إحساسًا بالمصداقية الرسمية حيث يتم فحص المنظمة للتأكد من ملاءمتها. غالبًا ما يرفع الوجود الملكي بشكل كبير من صورة المنظمة ويجذب الاهتمام العام والتغطية الإعلامية التي قد لا تحصل عليها المنظمة بطريقة أخرى، مما يساعد في القضية الخيرية أو الحدث الثقافي. العائلة المالكة استخدامها كبير من المشاهير لمساعدة المنظمة على الأموال زيادة أو المساس أو تعزيز سياسة الحكومة.
يتابع أفراد العائلة المالكة أيضًا القضايا الخيرية والثقافية التي تهمهم بشكل خاص. كأمير، ترأس الملك فيليب مؤسسة أمير أستورياس (بالإسبانية: "Fundación Príncipe de Asturias")، التي تهدف إلى تعزيز " القيم العلمية والثقافية والإنسانية التي تشكل جزءًا من التراث العالمي للبشرية". تقيم مؤسسة أمير أستورياس احتفالات سنوية لتوزيع الجوائز تقديراً لمساهمات الأفراد والكيانات والمنظمات التي تحقق إنجازات ملحوظة في العلوم أو العلوم الإنسانية أو الشؤون العامة. يشغل فيليب منصب رئيس مؤسسة كودسبا، التي تمول أنشطة تنمية اقتصادية واجتماعية محددة في أمريكا الأيبيرية ودول أخرى، ويشغل منصب رئيس الفرع الإسباني لجمعية الصحفيين الأوروبيين، التي تتكون من متخصصين بارزين في مجال الاتصالات. يشغل فيليبي أيضًا منصب الرئيس الفخري للاحتفالات الوطنية لتوزيع الجوائز التابعة لوزارة الثقافة.
تخصص الملكة صوفيا الكثير من وقتها لمؤسسة الملكة صوفيا (بالإسبانية:"Fundación Reina Sofía"). تهدف المنظمة غير الربحية، التي تأسست عام 1977 من الصناديق الخاصة للملكة، إلى مساعدة وتعزيز وتطوير الاحتياجات الروحية والمادية للرجال والنساء من خلفيات متنوعة، مع التركيز بشكل خاص على التقدم والرفاهية والعدالة. إنفانتا إيلينا، دوقة لوغو، الابنة الكبرى للملك، هي مديرة المشاريع الثقافية والاجتماعية لمؤسسة مابفري، بينما عملت إنفانتا كريستينا، دوقة بالما دي مايوركا، الابنة الصغرى للملك، كسفير للنوايا الحسنة لدى الولايات المتحدة الأمم في الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، وعضو في مجلس أمناء مؤسسة دالي، ورئيس المؤسسة الدولية للإبحار المعوقين، ومدير الرعاية الاجتماعية في مؤسسة لا كايكسا في برشلونة حيث تعيش مع عائلتها.
الملك والملكة وإنفانتا كريستينا جميعهم أعضاء في مجموعة بيلدربيرغ، وهي مؤسسة فكرية غير رسمية تركز على العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا، وقضايا عالمية أخرى.
بنى الملك خوان كارلوس تقليدًا لتقديم الخطب الوطنية السنوية عشية عيد الميلاد بعنوان "Mensaje de SM Juan Carlos I" ويعني "رسالة من جلالة الملك خوان كارلوس الأول" وهي عبارة عن رسائل شخصية من نفسه كملك للأمة يتم بثها عبر الإذاعة والتلفزيون من خلال وسائل الإعلام المختلفة. عادة ما أشار الملك خوان كارلوس إلى التحديات الاجتماعية أو الاقتصادية التي تواجه الأمة بالإضافة إلى الرسائل الإيجابية للعمل الخيري وحسن النية والإيمان الديني. في عام 2004، كان الخطاب مرتبطًا بشكل كبير بتفجيرات قطارات مدريد عام 2004 ؛ في عام 2006 تحدث عن الحاجة إلى أن تصبح أمة موحدة ضد الإرهاب (في دعم ضمني لسياسات ثاباتيرو لمكافحة الإرهاب)، وذكر القوة المتزايدة للمهاجرين في إسبانيا ويقدر مساهمتهم في الاقتصاد.
بيت الملك.
بيت الأسرة المالكة، دستوريًا (بالإسبانية: "La Casa de Su Majestad el Rey)"، حيث تدعم وتسهل الملك وأعضاء العائلة المالكة في الوفاء بمسؤولياتهم والتزاماتهم "الموروثة" دستوريًا. يتم تمويل الأسرة المالكة من خلال الميزانيات السنوية التي تضعها الحكومة في ذلك اليوم بالتشاور مع الملك، وتُعرض على الكورتيس للموافقة عليها، ثم تُدفع مباشرة إلى الملك. تنسق الأسرة المالكة مع مختلف وزارات الإدارة الحكومية، وتتلقى المشورة والدعم عند الحاجة، على الرغم من أن الأسرة المالكة لا تشكل بأي حال جزءًا من الإدارة الحكومية. يخدم موظفو الأسرة الملكية بإرضاء الملك، ولا يستقيلوا عندما تستقيل الحكومة الإسبانية خلال الدورات الانتخابية. يتم إدارة الأسرة المالكة من قبل "رب الأسرة" الذي يتفقد ويشرف على جميع العمليات المنزلية من خلال مكاتب أو مكاتب الأمانة العامة المختلفة. يساعد رب الأسرة أمين عام. تنقسم الأمانة العامة إلى إدارات مختلفة تشمل سكرتارية (مكتب) الملك خوان كارلوس (منذ 2014) ؛ التخطيط والتنسيق؛ أمانة (مكتب) جلالة الملكة ؛ خدمات الأمن الاتصالات؛ بروتوكول؛ والإدارة والبنية التحتية والخدمات. قبل تنازل والده عن العرش، كان لفيليبي السادس سكرتيرته الخاصة كأمير لأستورياس.
ويمثل القوات المسلحة الإسبانية "رئيس الغرفة العسكرية" الذي لا يقدم المشورة للملك في مسائل الدفاع الوطني، وهي حقيبة وزير الدفاع ورئيس الحكومة لتقديم المشورة للملك. وبدلاً من ذلك، ينسق "رئيس الغرفة" العسكرية العمليات والاحتفالات العسكرية الملكية، ويهيئ العائلة المالكة لأي نشاط عسكري. يتم توجيه الغرفة العسكرية من قبل قائد يجب أن يكون ملازمًا عامًا أو جنرالًا في الجيش الإسباني، ويخضع لأوامر مباشرة من الملك. يحتفظ القائد بمكتب به مستشار قانوني عسكري ومدقق حسابات ورؤساء أقسام للموظفين والبروتوكول والعمليات واللوجستيات. يتم تعيين مساعدين شخصيين للملك لمساعدته، وبالتالي إلى زوجته الملكة والأميرة صوفيا. يتم اختيار مساعدي المعسكر من جميع الخدمات، من الجيش، ومن البحرية، ومن القوات الجوية، ومن الحرس المدني. يحق لأميرة أستورياس، في المستقبل، أن تحصل على مساعدين شخصيين، من الجيش والبحرية والقوات الجوية.
يعتبر رب الأسرة والأمين العام ورئيس الغرفة العسكرية من موظفي الإدارة العليا ويتم تعويضهم على مستوى كبار مسؤولي الإدارة الحكومية. في عام 2004، كانت الأسرة المالكة توظف 100 موظف.
يدير قسم العلاقات العامة في الأسرة المالكة موقعًا رسميًا على شبكة الإنترنت ويحتفظ به نيابة عن العائلة المالكة المعروفة باسم "Casa de SM El Rey". يسرد الموقع معلومات عن السيرة الذاتية لأفراد العائلة المالكة المباشرين، ويرسم الرسوم البيانية لأنشطتهم، ويسجل الخطب التي ألقاها في الأحداث، وينشر مذكراتهم المتوقعة للأحداث القادمة، من بين معلومات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تنشر إدارة العلاقات العامة يوميات الملك الخاصة باجتماعاته الخاصة ومحاضر الاجتماعات، بشرط موافقة الطرف الآخر.
المساكن والمواقع الملكية.