CALM/arwiki huggingface dataset:
في مارس 1781، كان لدى جيش توباك أمارو سبعة آلاف رجل وامرأة على استعداد للقتال حتى الموت ضد التاج الاسباني الذي أعلن توباك أمارو الثاني إمبراطورًا لأمريكا في شهادات الوقت الذي ظهر فيه ميكايلا كخبير استراتيجي رئيسي من خلال المهام السياسية  والمستشار العسكري والإداري والرئيسي للقائد. بمبادئها الراسخة  ووضوح الفكر وحدسها العالي  وأصبح الشعور السادس بالتمرد.
في عام 1976، أعلنت الحكومة البيروفية القانون رقم 21705  مما يكشف الأهمية التاريخية للاحتفال بمرور مائتي عام على التمرد التحرري لتوباك أمارو وميكايلا باستيداس.
في 18 مايو 1781، تم نقلهم إلى ساحة بلازا دي أرماس في كوزكو ليتم إعدامهم واحدًا تلو الآخر. تم قطع لسان ابنه هيبوليتو أولاً لأنه تحدث ضد الإسبان  ثم تم شنقه. أُجبر ميكايلا وخوسيه غابرييل على مشاهدة وفاة ابنهما  ثم جعلوها تتسلق أمام زوجها وابنها فرناندو ميكايلا قاتلا ضد جلاديها والرصيف.حتى أخضعوها في النهاية وقطعوا لسانها. لم تستطع رقبتها الرقيقة الوصول إلى الرافعة  فألقوا أربطة حول رقبتها شدتها من جانب إلى آخر لخنقها. ضربوها بهراوة وانتهى بهم الأمر بقتلها بركلات في البطن والثدي.
ثم أخذوا توباك أمارو إلى وسط الساحة  الذي تعرض أيضًا لموت مروع. تم تقطيع كلاهما وأرسلت أجزائهما إلى مدن مختلفة في المنطقة لعرضها في الساحات العامة  لتحذير السكان من عواقب التمرد.
بالطبع  كان الحدث برمته مصدر إلهام للاستمرار في حروب الاستقلال الإسبانية الأمريكية.
تم إعدامها من قبل الأسبان بقسوة شديدة في 18 مايو 1781 وعمرها 36 عامًا. حاول الإسبان استخدام ثياب مزخرفة يدويًا عليها صُممت لهذه المناسبة كانت قد استخدمت لأول مرة على زميلها المتمرد توماس تيتو كونديمايتا، لكن لأن رقبتها كانت نحيلة جدًا، تم خنقها بحبل. أُعدم ابنها هيبوليتو أيضًا من قبل الإسبان، وكلاهما أمام توباك أمارو الثاني، الذي تعرض للإعدام ثم قطع رأسه من قبل الإسبان.
أوردنونغسبوليزي (شرطة النظام أو الشرطة النظامية) ( "Order Order Police")، وهي اختصار Orpo، كانت قوة الشرطة النظامية في ألمانيا النازية بين عامي 1936 و1945. تم استيعاب تنظيم أوردنونغسبوليزي في احتكار النازيين للسلطة بعد إلغاء اختصاص الشرطة الإقليمية لصالح الحكومة النازية المركزية ( "verreichlichung" of the police). كانت أوردنونغسبوليزي تحت إدارة وزارة الداخلية، لكن بقيادة أعضاء "الشوتزشتافل" (SS) حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. بسبب زيهم الأخضر، تمت الإشارة إليهم أيضًا باسم "Grüne Polizei" (الشرطة الخضراء). أُنشئت القوة أولاً كمنظمة مركزية توحد شرطة البلديات والمدن كما تم تنظيم الزي الرسمي على أساس كل ولاية على حدة.
ضمت أوردنونغسبوليزي جميع منظمات إنفاذ القانون والاستجابة لحالات الطوارئ في ألمانيا النازية، بما في ذلك فرق الإطفاء وخفر السواحل والدفاع المدني. في فترة ما قبل الحرب، تعاون كل من زعيم الرايخ إس إس هاينريش هيملر وقائد شرطة أوردنونغسبوليزي كورت دالوج، في تحويل قوة شرطة جمهورية فايمار إلى تشكيلات عسكرية جاهزة لخدمة أهداف النظام المتمثلة في الغزو والإبادة العنصرية. تشكلت قوات الشرطة أولاً في تشكيلات بحجم كتيبة لغزو بولندا، حيث تم نشرها لأغراض أمنية وشرطية، كما شاركت في عمليات الإعدام والترحيل الجماعي. خلال الحرب العالمية الثانية، كانت مهمة القوة مراقبة السكان المدنيين في البلدان التي تم احتلالها واستعمارها في ربيع عام 1940. تصاعدت أنشطة أوردنونغسبوليزي إلى الإبادة الجماعية مع غزو الاتحاد السوفيتي، عملية بارباروسا. ارتكبت 23 كتيبة شرطة -تشكلت في أفواج مستقلة أو ملحقة بالأقسام الأمنية في فيرماخت "وإينساتزغروبن-" جرائم قتل جماعية في المحرقة وكانت مسؤولة عن ارتكاب جرائم واسعة النطاق ضد الإنسانية وعمليات الإبادة الجماعية التي استهدفت السكان المدنيين.
تم تعيين "زعيم الرايخ إس إس" هاينريش هيملر رئيسًا للشرطة الألمانية في وزارة الداخلية في 17 يونيو 1936 بعد أن أعلن هتلر مرسومًا "لتوحيد السيطرة على مهام الشرطة في الرايخ". كان هيملر تابعًا اسمياً لوزير الداخلية فيلهلم فريك. ومع ذلك، فإن المرسوم أخضع الشرطة فعليا لقوات الأمن الخاصة. حصل هيملر على السلطة حيث تم دمج جميع وكالات إنفاذ القانون الرسمية في ألمانيا في أوردنونغسبوليزي االجديدة، التي أصبح مكتبها الرئيسي مأهولًا من قبل ضباط قوات الأمن الخاصة.
تم تقسيم الشرطة إلى أوردنونغسبوليزي (Orpo أو الشرطة النظامية) و "شرطة الأمن" (سيبو)، والتي تم تأسيسها في يونيو 1936. تولت الشرطة النظامية مهام تنفيذ القانون بانتظام بينما تكونت شرطة الأمن من شرطة الولاية السرية ( "Geheime Staatspolizei" أو غيستابو) وشرطة التحقيق الجنائي ( "إدارة التحقيقات الجنائية" أو كريبو). ضمت إدارة التحقيقات الجنائية فيلق من المحققين المحترفين المختصيين في مكافحة الجريمة وكانت مهمة الغستابو مكافحة التجسس والمعارضة السياسية. في 27 سبتمبر 1939، تم دمج جهاز الأمن الإس إس و "الشرطة الأمنية الألمانية" (SD) و"شرطة الأمن في" مكتب الأمن الرئيسي لرايخ ( "Reichssicherheitshauptamt" أو "RSHA"). يرمز مكتب الأمن الرئيسي لرايخ على العلاقة الوثيقة بين إس إس (منظمة الحزب) والشرطة (المنظمة الحكومية).
لعبت شرطة النظام دورًا رئيسيًا في تنفيذ الهولوكوست. من خلال "باستخدام كل من المهنيين وأفراد الاحتياط، في كل من تشكيلات الكتيبة والخدمة "المختبرية" " ( "Einzeldienst" ) من خلال توفير الرجال للمهام التي يتطلبها الأمر.
واد عدد أفراد أوردنونغسبوليزي الألمانية إلى 244,500 رجل بحلول منتصف عام 1940. كان الشرطة النظامية تحت السيطرة الكاملة ل"زعيم الرايخ إس إس" هاينريش هيملر كرئيس للشرطة الألمانية في وزارة الداخلية. كان يقودها في البداية "SS- Oberstgruppenführer und غنرال أوبرست der Polizei" Kurt Daluege. في مايو 194 ، تعرض Daluege لأزمة قلبية كبيرة وتم عزله من منصبه. تم استبداله بـ "SS- أوبر غروبن فوهرر und General der فافن إس إس und der Polizei" ألفريد وينينبرج، الذي خدم حتى نهاية الحرب. بحلول عام 1941، تم تقسيم الشرطة النظامية إلى المكاتب التالية التي تغطي كل جانب من جوانب إنفاذ القانون الألماني.
يقع مكتب القيادة المركزي المعروف باسم "Ordnungspolizei Hauptamt" في برلين. من عام 1943 كان يعتبر مقر قيادة "شوتزشتافل" كامل. يتألف مكتب الشرطة النظامية الرئيسي من إدارة القيادة ( "كوماندوامت")، المسؤولة عن الشؤون المالية والأفراد والطبية؛ إداري ("Verwaltung") مكلف بالدفع والمعاشات والتصاريح؛ الاقتصادية ("Wirtschaftsverwaltungsamt")؛ خدمة الطوارئ الفنية ("Technische Nothilfe")؛ مكتب فرق الإطفاء ( "Feuerwehren" )؛ الشرطة الاستعمارية ("Kolonialpolizei")؛ و وأكاديمية التدريب التقني الشرطية ("Technische SS-und Polizeiakademie").
Sonderpolizei.
"Sonderpolizei" سلطات الشرطة الخاصة التي لا تخضع لـ Hauptamt Ordnungspolizei أو مكتب الأمن الرئيسي لرايخ:
كتائب الشرطة.
حافظت أوردنونغسبوليزي بين عامي 1939 و1945 على تشكيلات عسكرية، تم تدريبها وتجهيزها من قبل مكاتب الشرطة الرئيسية داخل ألمانيا. تختلف الواجبات المحددة بشكل كبير من وحدة إلى وحدة ومن سنة إلى أخرى. بشكل عام، لم تشارك شرطة الأمر مباشرة في القتال في الخطوط الأمامية، باستثناء الآردين في مايو 1940، وحصار لينينغراد في عام 1941. تم نشر أول 17 كتيبة (من عام 1943 أعيدت تسميتها "SS-Polizei-Bataillone" ) من قبل الشرطة النظامية في سبتمبر 1939 جنبا إلى جنب مع الجيش الفيرماخت في غزو بولندا. قامت الكتائب بحراسة أسرى الحرب البولنديين خلف الخطوط الألمانية، ونفذت طرد البولنديين من "الرايخساوي" تحت راية "ليبنسراوم". كما ارتكبوا فظائع ضد كل من الكاثوليك واليهود كجزء من "عمليات إعادة التوطين" هذه. بعد توقف الأعمال القتالية، تولت الكتائب - مثل كتيبة الشرطة الاحتياطية 101 - دور قوات الأمن، وقامت بدوريات في محيط الأحياء اليهودية في بولندا التي تحتلها ألمانيا (كانت القضايا الأمنية للحي اليهودي تدار من قبل قوات الأمن الخاصة والشرطة الأمنية الألمانية والشرطة الجنائية، بالتعاون مع إدارة الحي اليهودي).
تتألف كل كتيبة من حوالي 500 رجل مسلحين بأسلحة المشاة الخفيفة. في الشرق، كان لدى كل فيلق مفرزة مجهزة بالرشاشات الثقيلة. من الناحية الإدارية، ظلت كتائب الشرطة تحت قيادة قائد الشرطة كورت دالوج، لكن من الناحية العملية كانت تحت سلطة قادة الشرطة والشوتزشتافل الإقليميين ( "SS- und Polizeiführer")، لكنهم كانو تحت سلطة هاينريش هيملر. تم استخدام الكتائب في العديد من المهام الإضافية، بما في ذلك ما يسمى بالعمليات المناهضة للحزب ودعم القوات القتالية والبناء الدفاعي (أي الجدار الأطلسي). وركز بعضهم على الأدوار الأمنية التقليدية كقوة محتلة، بينما شارك آخرون بشكل مباشر في أعمال تهدف إلى إثارة القلاقل والنعرات والمحرقة التي تلت ذلك. فرغم تشابهها مع فافن إس إس، إلا أنها لم تكن جزءًا من أقسام فافن إس إس الثمانية والثلاثين، ويجب عدم الخلط بينها. تم ترقيم الكتائب في الأصل من 1 إلى 325، ولكن في فبراير 1943 تم تغيير اسمها وإعادة ترقيمها من 1 إلى حوالي 37، لتمييزها عن كتائب "Schutzmannschaft" المساعدة التي تم تجنيدها من السكان المحليين في المناطق التي تحتلها ألمانيا.
أصبحت كتائب شرطة النظام، التي تعمل بشكل مستقل وبالتزامن مع "أينزاتسغروبن"، جزءًا لا يتجزأ من الحل النهائي في العامين التاليين للهجوم على الاتحاد السوفيتي في 22 يونيو 1941، عملية بارباروسا. وقعت أول عملية قتل جماعي لثلاثة آلاف يهودي على يد كتيبة الشرطة 309 في بياليستوك المحتلة في 12 يوليو 1941. كانت كتائب الشرطة جزءًا من الموجة الأولى والثانية من عمليات القتل في عام 1941 – 42 في أراضي بولندا التي ضمها الاتحاد السوفيتي وأيضًا أثناء عمليات القتل داخل حدود الاتحاد السوفيتي لعام 1939، سواء كجزء من أفواج الشرطة النظامية أو كوحدات منفصلة تابعة مباشرة لقادة قوات الأمن الخاصة والشرطة. ومن بين هؤلاء كتيبة الشرطة الاحتياطية 101 لهامبورغ، والكتيبة 133 لشرطة نورنبرغ وكتائب الشرطة 45 و309 لكولن، و 316 لبوتروب - أوبرهاوزن.
حملت -كتائب الشرطة المتورطة في عمليات القتل المباشر -بالمسؤولية عن مقتل مليون شخص على الأقل. ابتداءً من عام 1941-، ساعدت الكتائب ووحدات شرطة النظام المحلية في نقل اليهود من الأحياء اليهودية في كل من بولندا والاتحاد السوفيتي (وأماكن أخرى في أوروبا المحتلة ) إلى معسكرات الاعتقال والإبادة، بالإضافة إلى عمليات البحث عن اليهود وقتلهم خارج الأحياء اليهودية. تعتبر Order Order Police أحد المصادر الرئيسية التي استقطب منها "Einsatzgruppen" الموظفين وفقًا لاحتياجات القوى العاملة (والآخر هو فافن إس إس).
في عام 1942، أعيد توحيد معظم كتائب الشرطة في ثلاثين فوجاً من قوات الأمن الخاصة والشرطة. كانت هذه التشكيلات مخصصة بالواجبات الأمنية والعمليات المناهضة للحزب ودعم وحدات فافن إس إس على الجبهة الشرقية. والجدير بالذكر أن الشرطة العسكرية النظامية "لفيرماخت ( Feldgendarmerie" ) كانت منفصلة عن "Ordnungspolizei".
قسم شرطة فافن - إس إس.
كان الذراع القتالي الرئيسي "لأوردنونجسبوليزي" هو فرقة SS Polizei وهي فرقة تابعة لفافن إس إس. تم تشكيل الفرقة في أكتوبر 1939، عندما تم سحب الآلاف من أعضاء الشرطة النظامية ووضعهم في وحدات المدفعية والإشارات المنقولة من الجيش. يتألف القسم من أربعة أفواج من الشرطة من أفراد الشرطة النظامية وكان يستخدم عادة لدمج (عملية تدورير لأفراد الشرطة لتجربة الحياة العسكرية) أفراد الشرطة في العسكرية، حتى لا تفقد أفراد الشرطة في المسودة العامة لفيرماخت أو لأقسام قوات الأمن الخاصة الكاملة لفافن-إس إس. في وقت متأخر جدًا من الحرب، تم نقل العديد من أفواج "الشرطة النظامية إس إس إلى" فافن إس إس لتشكيل فرقة إس إس الخامسة والثلاثين.
العلاقات بين الشرطة النظامية وقوات الأمن الخاصة.
بحلول بداية الحرب العالمية الثانية في عام 1939، كانت قوات الأمن الخاصة قد سيطرة فعليًا سيطرة كاملة على الشرطة الألمانية، على الرغم من أن قوات الأمن الخاصة والشرطة ما زالت تعمل ككيانين منفصلين. حافظت أوردنونغسبوليزي على نظامها الخاص من الرتب والشارات بالإضافة إلى زي الشرطة المميز. وفقًا لتوجيهات قوات الأمن الخاصة المعروفة باسم "مرسوم ترتيب التكافؤ" ، تم تشجيع رجال الشرطة بشدة على الانضمام إلى قوات الأمن الخاصة، وبالنسبة لأولئك الذين فعلوا ذلك، تم وضع شارة شرطة خاصة تعرف باسم "رانيس إس إس" لعضوية الشرطة على جيب صدر زي الشرطة.
في عام 1940، كانت الممارسة المعتادة في الشرطة الألمانية هي منح الرتبة المكافئة في قوات الأمن الخاصة لجميع جنرالات الشرطة. جنرالات الشرطة الذين كانوا أعضاء في قوات الأمن الخاصة قلدو الرتبتين في ذات الوقت - على سبيل المثال، الأفراد الذين حملون رتبة "غروبنفهرر" في الشرطة وكانو اعضاءا في قوات الامن الخاصة اشير اليهم ب "إس إس غروبنفهرر جينيرالتنت اوند دير بوليزي." في عام 1942، أصبحت عضوية قوات الأمن الخاصة إلزامية لجنرالات الشرطة.
أختفت الاختلافات بين الشرطة وقوات الأمن الخاصة فعليًا بحلول عام 1943 مع إنشاء فوجي الشرطة وقوات الأمن الخاصة، اللذين تم توحيدهما من كتائب الأمن السابقة للشرطة. من الان أصبح ضباط قوات الأمن الخاصة يتولون قيادة قوات الشرطة بشكل روتيني ومنح جنرالات الشرطة الذين يخدمون في قيادة القوات العسكرية مناصب مماثلة في قوات الأمن الخاصة في فافن إس إس. في أغسطس 1944، عندما تم تعيين هيملر رئيسًا "لقوات الجيش" (قائد الجيش "المحلي" )، حصل جميع جنرالات الشرطة تلقائيًا على رتبة فافن إس إس لأن لديهم سلطة على معسكرات أسرى الحرب .
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرةلطفي رئيسي (من مواليد 4 أبريل 1974)، كان أول شخص متهم فيما يتعلق بهجمات 11 سبتمبر 2001. ومع ذلك، في عام 2003، قضت محكمة بريطانية بأن التهم الموجهة ضد رئيسي كانت بدون دليل، وأنه ليس له صلة بالهجمات. في أبريل 2010، أُعلن أنه مؤهل للحصول على تعويض، ولم يتم تحديد المبلغ بعد.
ولد رئيسي ونشأ في باب الواد، إحدى ضواحي الجزائر العاصمة. في نوفمبر 1996، انتقل إلى فينيكس، أريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية، للذهاب إلى مدرسة الطيران، بما في ذلك فترة 1998 في مدرسة سوير للطيران بعد شهر من استقالة هاني حنجور.
في أبريل 2000، عندما انتهت صلاحية تأشيرة الطالب الخاصة به، عاد إلى الجزائر ثم إلى لندن مع زوجته سونيا (née Demolis)، التي التقى بها في الولايات المتحدة.
من 11 إلى 18 يونيو 2001، كان من الواضح أن رئيسي زار لاس فيغاس، بينما كان زياد جراح في المدينة. في طريقه إلى منزله من المدينة، تم إعطاؤه إفادة بالسرعة في أريزونا.
التضمين في هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.
القبض والتحقيق.
رئيسي كان يعيش خارج كلنبروك (بالقرب من مطار هيثرو) في وقت الهجمات، وقُبض عليه في الثالثة من صباح يوم 21 سبتمبر / أيلول 2001، عندما أُخذ من منزله عارياً، مع زوجته سونيا وأخوه حصلت التايمز على نسخة من طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأولي للحصول على معلومات حول رئيسي. في ذلك، تؤكد التايمز، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي طلب من السلطات البريطانية استخدام السلطة التقديرية، حتى لا ينزع عنه أنه كان موضع شك.
أفرجت الشرطة البريطانية عن شقيق رئيسي وزوجته سونيا بعد أربعة أيام من الاعتقالات، على الرغم من أن سونيا فقدت وظيفتها في العمل مع الخطوط الجوية الفرنسية وفقدت زوجة شقيقها وظيفتها في مطار هيثرو أيضًا. من هناك، تم احتجاز رئيسي لمدة خمسة أشهر في سجن بلمارش، للاشتباه في تدريب الطيارين الذين نقلوا الطائرة إلى البنتاغون، كما تم اتهامه باستخدام "هوية مزورة" بعد أن أطلق عليها اسم "فابريس فنسنت ألجير"، وبالتآمر لمساعدة رضوان دحماني على طلب التأشيرة.
بعد أسبوع من الاستجواب، قدم المسؤولون الأمريكيون والمدعي البريطاني جيمس لويس طلبًا للتسليم، ومن المفارقات أنه بسبب عدم كفاية الأدلة على تورطه في هجمات 11 سبتمبر، فإن التهمة الوحيدة التي يمكن أن يتحملها كانت ملقاة على طلب رخصة طياره بعدم الكشف عن خضوعه لعملية جراحية في الركبة بعد إصابة تنس، وتهمة السرقة في أحد مطارات لندن التي يعود تاريخها إلى عام 1993، وكان محامي رئيسي هو ريتشارد إيجان.
أعلن المدعي العام البريطاني آرفيندر سامبي (الذي أصبح مديرًا لشركة Amicus Legal Consultants، والتي أصبحت الآن Sambei Bridger &amp; Polaine) علنًا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي اكتشف اسم رئيسي في سيارة سالم الحازمي المستأجرة، وأن غارة على منزل رئيسي قد أظهرت دليلاً على الفيديو له وهاني حنجور يحتفلان معاً على حاسوبه، وأن سجلات الهاتف الإضافية أكدت شكوكه بأنه قام بتدريب أربعة من الخاطفين في محاولة للمساعدة في دعم الإرهاب ضد المصالح الأمريكية، وأن سجله التجريبي يفتقد جميع البيانات من مارس 2000 إلى يونيو 2001، وذكر أنه قد يطلب عقوبة الإعدام، لكن بمجرد بدء محاكمته، لم يتمكنوا من تقديم أي دليل من هذا القبيل، وفقا للتايمز.
في 12 فبراير 2002، سمح القاضي تيموثي ووركمان لرئيسي بنشر كفالة بقيمة 10000 جنيه إسترليني وتسليم جواز سفره، بعد أن ذكر أنه لا يبدو أن هناك مصداقية لمطالبات الولايات المتحدة، فتم إطلاق سراحه رسميًا من التهم في 21 أبريل.[5]
في سبتمبر 2003، أعلن رئيس أنه يقاضي مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل مقابل 10 ملايين دولار بسبب مزاعم بأن حياته قد دمرت بسبب وصفه بأنه إرهابي وأنه غير قادر على العثور على عمل.
الدعوى التي قام بها ريتشارد إيغان وجول كاري من محامي تاكرز، تزعم السجن الكاذب، والاعتقال الخاطئ، والمقاضاة الخبيثة ، والاستمرار الخبيث في المقاضاة، وإساءة المعاملة، والإيذاء المتعمد للاضطراب العاطفي والإهمال في إلحاق ضائقة عاطفية. وكان باول هوفمان، من منظمة العفو الدولية، أحد المحامين الذين يتعاملون مع القضية.
رفع رئيسي دعوى مدنية ضد البريد يوم الأحد لقيامه بطباعة معلومات كاذبة حول التهم الجنائية التي وجهها، واستشهد بحقيقة أن شركات الطيران لن تقوم بتوظيفه بسبب الاتهامات الموجهة إليه، وقال أنه حصل على مبلغ لم يكشف عنه.
في 22 فبراير 2007، فقد السيد رئيسي قضيته في المحكمة العليا في المملكة المتحدة للمطالبة بالتعويض عن التوقيف غير المشروع و 5 أشهر قضى في بلمارش، وقضى القضاة بأنه غير مؤهل على أساس أنه احتُجز كجزء من قضية تسليم بدلاً من "في الإجراءات الجنائية المحلية"، أخذ قضيته إلى محكمة الاستئناف وتم إلغاء حكم المحكمة العليا، وقال قضاة الاستئناف إن الأدلة تشير إلى أن الشرطة كانت مسؤولة عن "التخلف عن السداد".
لا تزال قضية رئيسي قضية مثيرة للجدل في الجزائر، حيث ترفض حكومتها التوقيع على اتفاق مع بريطانيا بشأن تسليم الخاطفين حتى تعترف بريطانيا بأن معاملتها لرئيسي كانت معيبة، وتستمر السلطات البريطانية في الإصرار على أن الشرطة والمدعين العامين البريطانيين تصرفوا بشكل صحيح، وكانت السلطات الأمريكية هي الجهة المسؤولة عن تزويدهم بمعلومات مخابرات سيئة.
في فبراير / شباط 2008، رفضت محكمة الاستئناف هذا الموقف، و"برأته تمامًا" رئيسي، وأمرت السلطات البريطانية بإعادة النظر في استحقاقه للتعويض، الذي سبق ورُفض، ووجدت أيضًا أن النيابة العامة للشرطة قدموا أدلة زائفة إلى المحاكم.
أدى طلبه للحصول على إذن لتنفيذ أمر محكمة الاستئناف، وازدراء الإجراءات القضائية ضد وزارة الداخلية، إلى إعلان في 23 أبريل 2010 من قبل وزير الدولة للعدل جاك سترو بأن رئيسي مؤهل لما يصل إلى مليوني جنيه إسترليني التعويض.
الشرطة المساعدة (اختصار HiPo أو Hipo وتنطق هيلفزبويلتساي؛ بمعنى "الشرطة المساعدة")، هي (1) قوة شرطة مساعدة قصيرة الأجل في ألمانيا النازية في عام 1933؛ (2) مصطلح عام لمختلف المنظمات التابعة لأوردنونغسبوليزي خلال الحرب العالمية الثانية؛ (3) مصطلح يستخدم أيضًا في مختلف الوحدات العسكرية وشبه العسكرية التي أنشئت خلال الحرب العالمية الثانية في أوروبا التي احتلتها ألمانيا.
هيبو 1933.
أنشأ هيرمان جورينج، الذي عُين حديثًا وزيراً للداخلية في بروسيا، هيلفسبولزي في 22 فبراير 1933 لمساعدة الشرطة النظامية في الحفاظ على النظام وبعد ذلك في التعامل مع الشيوعيين في أعقاب حريق الرايخستاغ. انتشرت المنظمة بسرعة من بروسيا إلى دول ألمانية أخرى وأيدها هتلر في مرسوم حريق الرايخستاغ. كان يعمل في الوحدات أساسًا أعضاء من كتيبة العاصفة (SA) و Allgemeine SS يرتدون الزي الرسمي لكتيبة العاصفة أو SS بلون أبيض نحاسي. وتشير التقديرات إلى أن الوحدات المساعدة لديها 25000 كتيبة العاصفة و 15000 أعضاء SS. تضمنت الوحدات أيضًا أعضاء في منظمة "Stahlhelm المخضرمة" ( "Stahlhelm، Bund der Frontsoldaten" ). نفذت القوة أو نظمت العديد من الهجمات العنيفة ضد المعارضين النازيين وقامت بتجهيز معسكرات الاعتقال المبكرة في كولومبيا وداخاو. نشأت SS-Totenkopfverbände من هذا التكوين. تم حل القوة في أغسطس 1933 بسبب الاحتجاجات الدولية التي انتهكت أحكام نزع السلاح من معاهدة فرساي وانعدام ثقة أدولف هتلر المتزايد في كتيبة العاصفة.
محاسبة المشاريع هي شكلٌ خاص من أشكال المحاسبة، ووُضعت لتلبية حاجات إنجاز وتسليم المشاريع، ما يُساعد في تتبع وتقرير وتحليل النتائج المالية ومضامينها. يشمل ذلك إنشاء التقارير المالية المصممة خصيصاً لتتبع وتعقب التقدم المالي للمشاريع، وبالإمكان استخدامها لاحقاً من طرف المدراء لتساعدهم في إدارة المشروع.
استُخدمت محاسبة المشاريع ومبادؤها لتتبع المؤسسات الضخمة والمشاريع الهندسية والحكومية بشكل أساسي، وإعداد تقاريرها. أما اليوم، توسّعت منهجيات إدارة المشاريع لتشمل عدداً من القطاعات الأخرى، كالقطاعات المالية والتقنية والقانونية. وهكذا، كانت محاسبة المشاريع بحاجة إلى ذلك لتستوفي تلك المجالات، وتضمن فهم ودراسة التتبع المالي المناسب والتضمين المالي.
ظهرت الحاجة إلى محاسبة المشاريع باعتبارها مجالاً تخصصياً جرّاء طبيعة المشاريع التي تُعامل على أنها وحدات فردية أُنشئت بهدف تسليم منتج تجاري أو أكثر. قد تختلف طبيعة كلّ مشروع عن النشاطات التجارية المعهودة التي تجريها الشركات التجارية، فالمحاسبة الإدارية ومهارات المحاسبة المالية غير كافية لإعطاء التوصيات أو تدوين التقارير المالية للمشروع. لذا، ظهر مجالٌ جديد ضمن اختصاص المحاسبة، وهو محاسبة المشاريع
وهكذا، تشمل محاسبة المشاريع ما يلي:
تختلف المشاريع عن الأعمال التجارية المألوفة واليومية، فالمشاريع غالباً تتجاوز الحدود التنظيمية، وقد تستمر لبضعة أيام أو أسابيع، وقد تصل المدة إلى عددٍ من السنوات. خلال الفترة التي يعمل فيها المشروع، تُجرى مراجعة للميزانية عدة مرات. قد يكون المشروع أيضاً جزءاً أو واحداً من عدة مشاريع، تشكّل جميعها مشروعاً أو برنامجاً كلياً.
تبعاً لذلك، تكون التكاليف والعائدات في محيط إدارة المشروع مُخصصة لمشاريع أخرى، قد تكون تلك المشاريع متشعبة ضمن هيكلية تقسيم العمل، ومدمجة مع بعضها ضمن سلسلة مراتب المشروع. تسمح محاسبة المشروع بإعداد تقارير على أي مستوى مُحدد، وتسمح غالباً بإجراء مقارنة بين الميزانيات السابقة للمشروع والميزانية الحالية.
تُستخدم محاسبة المشاريع كثيرًا لدى المقاولين الحكوميين، وتكون القدرة على إجراء محاسبة التكاليف بموجب العقد شرطاً أساسياً للسداد المؤقت.
تُقاس نسبة الإنجاز عادة بشكل مستقل من طرف مدير المشروع ومكتب إدارة البرنامج ومحاسب المشروع. تشمل نسبة الإنجاز التحديد المستمر للعائدات والدخل المرتبط بالمشاريع طويلة الأمد. ، يمكن للبائع تحديد المكاسب أو الخسائر المرتبطة بالمشروع في كلّ سنة مالية جارية من خلال تحديد نسبة الإنجاز. تُحسب القروض الممولة والفروق في الميزانية (بين التكلفة الحقيقية والمبلغ المقدر لتلك التكلفة، والمُدرج ضمن الميزانية) باستخدام ميزانية المشروع وتعديلها وفقاً لنسبة الاستكمال.
عندما تشكّل تكلفة العمل جزءاً ملحوظاً من تكلفة المشروع الكلية، على الموظفين ملء جدولٍ زمني للحصول البيانات لتخصيص تكاليف المشروع.
تهتم إجراءات موازنة رأس المال للشركات والحكومات بمشاريع الاستثمار الكبرى، والتي تكون تكاليفها مدفوعة مقدماً، وتوفّر عوائد طويلة الأمد. ترتكز قرارات الاستثمار على صافي القيمة الحالية للأصول. توفّر حسابات المشروع المتعلقة بالتكاليف والعوائد استجابة شديدة الأهمية لنوعية تلك القرارات المهمة.
يوجد شكل تخصصي ومثير للاهتمام لمحاسبة المشاريع، وهو محاسبة الإنتاج، ومن مهامها تتبع تكاليف الفيلم السينمائي وتكاليف إنتاج الحلقة التلفزيونية. يسخّر استديو الأفلام محاسبة الإنتاج لتتبع تكاليف الكثير من مشاريعه.
دور محاسب المشروع.
على  محاسب المشروع أن يكون ملمًا بالمحاسبة الإدارية والمحاسبة المالية. ويتطلب ذلك فهم التعقيدات المرافقة للمشاركة الوظيفية المتبادلة، وأُطر تسليم المشروع والمنهجيات المُستخدمة في التجارة. يلعب محاسب المشروع دوراً ثنائياً في إطار تسليم المشروع:
من الفوائد الرئيسة للمحاسب هي دوره كوسيط بين المشروع والوظائف المالية والمحاسبية الأخرى.
يعتمد دور محاسب المشروع على احتياجات المشروع، لكن دوره أو منصبه الأساسي هو مراقبة تقدّم المشروع وفحص الفروق والموافقة على النفقات والتأكد من إصدار فواتير المشروع ووصولها إلى العملاء وجمع الدفعات.
في أستراليا مثلاً، يحصل محاسب المشروع على مرتب قدره 81,830 دولار في السنة وسطياً، يتراوح المرتب بين 59,769 دولار و123,896 دولار. ينتقل معظم العاملين في هذا المجال إلى منصبٍ مختلفٍ بعد 20 عاماً تقريباً. الوظائف الأخرى التي ترفع مرتّب المحاسب هي إدارة الميزانية ومحاسبة التكاليف. للخبرة تأثيرٌ متوسط على دخل المحاسب.
طريقة نسبة الإنجاز.
تسمح هذه الطريقة للشركات بتسجيل الأرباح كنمو محتمل للشركة عند اقتراب موعد إنجاز المشروع. لا تُستخدم تلك الطريقة عندما تظهر حالة من عدم اليقين بخصوص التكاليف المتبقية للوصول إلى نسبة الإنجاز. تعمل هذه الطريقة في أفضل حالاتها عندما تُقدّر مراحل المشروع بشكل عقلاني ومعقول.
بالإمكان قياس نسبة الإنجاز بواسطة إحدى الطرق التالية:
تُستخدم الحسابات التالية لتحديد نسبة الإنجاز:
نسبة الإنجاز = التكلفة المتحملة حتى نهاية الفترة المحاسبية ÷ التكلفة الكلية المُقدرة
أما إيرادات الفترة الجارية، فتحسب خلال الإنتاج كما يلي:
إيرادات الفترة الجارية = (نسبة الإنجاز × إيرادات العقد الكلية) – الإيرادات المحسوبة في الفترات السابقة.
محاسبة الإنتاج.
تشمل محاسبة الإنتاج في صناعة الأفلام الشخص المسؤول عن إدارة الأموال والسجلات المالية خلال فترة إنتاج الفيلم. على من يعمل في هذا المنصب أن يكون على ارتباط بالمنتج ومكتب الإنتاج لوضع ميزانية الفيلم وترتيب الجداول الزمنية. يُطلب أيضاً من محاسب الفيلم أداء مهمات يومية، كالمهمات المتعلقة بالمحاسبة والحفاظ على الميزانية عبر تسجيل النفقات المتراكمة كي لا تتجاوز تلك النفقات الميزانية المُعدّة.
من المهمات الأخرى لمحاسب الإنتاج:
حقوق العاملين في مجال الجنس تحتوي على العديد من الأهداف التي يتبناها عالمياً العديد من الأفراد والمؤسسات التي تشمل حقوق الإنسان، الصحة، والعمل للعاملين في مجال الجنس وعملائهم. أهداف تلك المنظمات عديدة، ولكن الهدف الرئيسي هو إلغاء تجريم العمل في الجنس وإزالة وصمة العار عنه وضمان المعاملة المنصفة من قِبل القوى القانونية والثقافية على المستوى المحلي والدولي لجميع الأشخاص العاملين في مجال الجنس.
يُشير مصطلح العمل بالجنس أساساً للبغاء، لكن يشمل مؤديّن الفيديوهات الإباحية، العاملين بالمكالمات الجنسية، عارضي كاميرا الويب، الراقصين في نوادي العراة، والعديد ممن يقدمون خدمات جنسية. البعض يمدّ المصطلح ليشمل "العاملين الفنيين" مثل المديرين، الوسطاء، المصورين، حراس الملاهي الليلية، والآخرين. الجدال حول العمل بالجنس غالبًا يتم الإشارة له على أنه  من ضمن قضايا حقوق المرأة، خصوصًا من خلال هؤلاء الذين يعتقدون أن الدعارة أصلاً باغية ويسعوا إلى تجريمها وجعلها كما هي غير قانونية، لكن في الحقيقة، يوجد العديد من الذكور واللا منتمي الجندر يعملون في تقديم الخدمات الجنسية. معظم العاملين في الجنس لا يتمنوا أن يتم تصنيفهم كمجرمين وألا يوجد قوانين ضد الدعارة، البونوجرافي، والعديد من الأجزاء الأخرى في مجال العمل بالجنس التي تنتهك حقوقهم.
مُنذ أن استخدم العاملين في مجال الجنس المظلات الحمراء في فينسيا (البندقية)، إيطاليا، في عام 2001 ، كجزء من مهرجان بينالي البندقية ال 49 ، أصبحت المظلة الحمراء رمزاً عالمياً لحقوق العاملين في مجال الجنس.
نازعات هيدروجين الألدهيد (اختصاراً ALDH) هي فئة من الإنزيمات متعددة الأشكال؛ التي تقوم بتحفيز أكسدة الألدهيدات. تعمل نازعة هيدروجين الألدهيد على تحويل الألدهيدات (R–C(=O)) إلى الأحماض الكربوكسيلية (R–C(=O))
يوجد حوالي 19 جين نازع لهيدروجين الألدهيد تم التعرف عليه داخل الجينوم البشري، وتساهم هذه الجينات في عدد مختلف من العمليات الحيوية بما في ذلك إزالة السمية.