CALM/arwiki huggingface dataset:
كما أن البلاد عضو مؤسس في منظمة الوحدة الأفريقية، التي تولت رئاستها في 1994–1995، قبل المشاركة في تأسيس الاتحاد الأفريقي في يوليو 2002. كما دعمت تونس تنمية اتحاد المغرب العربي الذي يضم الجزائر، المغرب، موريتانيا وليبيا. ومع ذلك، لا يزال تقدمها محدودًا بسبب التوترات بين الجزائر والمغرب حول الصحراء الغربية. في فبراير 2001، انضمت تونس إلى تجمع دول الساحل والصحراء واستضافت المقر الرئيسي لبنك التنمية الأفريقي في عام 2003. لطالما كانت البلاد صوتًا معتدلًا في مسألة الشرق الأوسط: لذا فإن بورقيبة هو أول زعيم دعا الدول العربية للاعتراف بإسرائيل في خطاب ألقاه في أريحا في 3 مارس 1965.
كانت البلاد موطنًا لمقر جامعة الدول العربية من 1979 إلى 1990 وكذلك مقر منظمة التحرير الفلسطينية من 1982 إلى 1993، حتى انتقلت لجنتها التنفيذية إلى الأراضي المحتلة، على الرغم من بقاء دائرتها السياسية في تونس. كما تلعب الدولة دورًا معتدلاً في مفاوضات السلام في الشرق الأوسط: تونس هي الدولة العربية الأولى التي استقبلت وفدًا إسرائيليًا في عام 1993، كجزء من عملية السلام، وتحافظ على تمثيلها في إسرائيل حتى بداية الانتفاضة الثانية عام 2000. سعت تونس، المحصنة بين الجزائر وليبيا، دائمًا إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع جيرانها على الرغم من التوترات بين الحين والآخر. قامت تونس والجزائر بحل نزاع حدودي طويل في عام 1993 وتعاونا في بناء خط أنابيب الغاز عبر البحر الأبيض المتوسط المؤدي إلى إيطاليا. كما وقعت تونس مؤخرا اتفاقية مع الجزائر لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
أما بالنسبة لجارتها الأخرى، فقد أصبحت العلاقات أكثر صعوبة بعد أن ألغت تونس اتفاقًا يهدف إلى تشكيل الجمهورية العربية الإسلامية مع ليبيا عام 1974. وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين عامي 1976 و1977 ثم تدهورت مرة أخرى في عام 1980 عندما حاول المتمردون المدعومون من ليبيا السيطرة على بلدة قفصة. في عام 1982، قضت محكمة العدل الدولية في النزاع المتعلق بتقسيم الجرف القاري الحدودي (الغني بالنفط) لصالح ليبيا. أدى طرد ليبيا للعديد من العمال التونسيين في عام 1985 والتهديدات العسكرية الأمريكية بتونس إلى تقييد علاقاتهم التي تم تطبيعها مرة أخرى في عام 1987. وبينما تدعم تونس عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على ليبيا في أعقاب القصف الجوي الأمريكي، تحرص تونس على الحفاظ على علاقات جيدة مع ليبيا ولذلك فهي تؤيد رفع هذه العقوبات في عام 2003، وبذلك أصبحت ليبيا مرة أخرى أحد شركائها التجاريين الرئيسيين.
ومع ذلك، لا يزال هناك نزاع بحري بين البلدين حول حدودهما المشتركة. وتطالب تونس أيضًا ببعدها المتوسطي. وبذلك تشارك في منتدى البحر الأبيض المتوسط، الذي تنظم نسخة 2005 منه، وتصبح أول دولة في حوض البحر الأبيض المتوسط توقع في 17 يوليو 1995، اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي بهدف تعزيز علاقاتها مع أوروبا. وتناقش تونس مع جارتها الأوروبية الأقرب مالطا، حاليًا استغلال النفط في الجرف القاري الذي يقع بين البلدين. ومع ذلك، فإن العمل السياسي التونسي يتجاوز الحدود الإقليمية. خلال خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1999، دعا الرئيس زين العابدين بن علي إلى إنشاء صندوق تضامن عالمي (مستوحى من الصندوق الوطني للتضامن) يهدف إلى المساهمة في مكافحة الفقر في أفقر مناطق العالم. في 20 ديسمبر 2002، تبنت الجمعية العامة بالإجماع قرارًا بإنشاء هذا الصندوق ووضع الترتيبات العملية اللازمة لتأسيسه.
اعتبارًا من عام 2008، كان لدى تونس جيش قوامه 27000 فرد مجهز بـ 84 دبابة قتال رئيسية و 48 دبابة خفيفة. كان لدى البحرية 4800 فرد يقومون بتشغيل 25 زورق دورية و 6 زوارق أخرى. القوات الجوية التونسية لديها 154 طائرة و 4 طائرات بدون طيار. تتألف القوات شبه العسكرية من 12000 فرد من الحرس الوطني. بلغ الإنفاق العسكري لتونس 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارًا من عام 2006. الجيش مسؤول عن الدفاع الوطني وكذلك الأمن الداخلي. شاركت تونس في قوات حفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا وإريتريا. تم نشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للقوات المسلحة التونسية في كمبوديا (سلطة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا)، ناميبيا (فريق الأمم المتحدة للمساعدة في فترة الانتقال)، الصومال، رواندا، بوروندي، الصحراء الغربية (بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية) وبعثة الستينيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية (عملية الأمم المتحدة في الكونغو).
لعب الجيش تاريخيًا دورًا مهنيًا غير سياسي في الدفاع عن البلاد من التهديدات الخارجية. منذ يناير 2011 وبتوجيه من السلطة التنفيذية، أخذ الجيش على عاتقه مسؤولية متزايدة عن الأمن الداخلي والاستجابة للأزمات الإنسانية خاصة في الحرب على الإرهاب وتمرد داعش في تونس (أحداث جبل الشعانبي، هجوم متحف باردو، عملية سيدي عيش، هجوم جبل مغيلة، هجوم سوسة وهجوم بنقردان).
علم الجمهورية التونسية، هو علم أحمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمسة أشعة يحيط به هلال أحمر، واللذان يعتبران رمزاً إسلامياً. في 20 أكتوبر 1827، قرر حسين باي الثاني إنشاءه وقد تم تفعيله سنة 1831. وقد بقي علماً وطنياً خلال الاحتلال الفرنسي وأكد كذلك دستور 1959 وظيفته كعلم وطني للجمهورية التونسية. وفي 30 يونيو 1999 تم تحديد أبعاده وميزاته بوضوح في قانون. القانون العضوي رقم 99-56 المؤرخ في 30 يونيو 1999، المعتمد يوم 3 يوليو من قبل مجلس النواب، أضفى الرسمية لأول مرة على العلم التونسي، وينص في المادة 4 من الدستور أن للعلم شكلا مستطيلا بلون أحمر وأن عرضه يساوي ثلثي طوله. في منتصف العلم دائرة بيضاء على أن قطرها يساوي ثلث طول المستطيل ومركزها نقطة تقاطع أقطار المستطيل. في الدائرة نجمة حمراء خماسية على أن مركزها في الموسط العمودي على يمين مركز الدائرة وعلى مسافة تساوي واحد على ثلاثين من طول العلم في الاتجاه المعاكس إلى الجانب المعلق بالسارية.يتم تحديد نهايات فروع النجم باعتماد دائرة وهمية مركزها مطابق لمركز النجمة، قطرها يساوي 15% من طول العلم. وجميع نهايات النجمة متابعدة نفس المسافة، وتقع نهاية واحدة منهاعلى الموسط العمودي للعلم، وإلى اليسار من مركز الدائرة. والنجمة محاطة من الجانب المعلق بالسارية بهلال أحمر مكون من تقاطع قوسين، قوس خارجي مركزه مركز الدائرة وقطره يساوي ربع طول العلم، وقوس داخلي مركزه مركز النجمة وقطره يساوي خمس طول العلم. وعلاوة على ذلك، في الجزء العلوي من علم رئيس الجمهورية وباللون الذهبي كتبت عبارة للوطن. وتنص المادة (4) على وجود ملف تقني يحتوي على نموذج من العلم، أقيسته المختلفة، طريقة رسمه فضلا عن المواصفات الفنية للونه.
شعار النبالة الأول لتونس المستقلة هو شعار باي تونس المستخدم في الفترة من 1861 إلى 21 يونيو 1956، وهو تاريخ اعتماد شعار النبالة للمملكة التونسية بموجب مرسوم بيلي منذ 20 مارس من نفس العام. على الرغم من اعتمادها رسميًا في عام 1861، إلا أنها كانت قيد الاستخدام قبل ذلك التاريخ بفترة طويلة. تظهر بشكل خاص على غلاف الكتاب الذي كتبه جان هنري دونانت ونُشر عام 1858.بعد الثورة التونسية في 2011، تم إقرار دستور جديد للبلاد في 10 فبراير 2014. الفصل الرابع من هذا الدستور غير الشعار المكتوب للبلاد الذي أصبح حرية، كرامة، عدالة، نظام. في يونيو 2014، أعلنت وزارة الثقافة عن فتح مناظرة وطنية لاختيار أفضل عمل فني يجسم الشعار الجديد للجمهورية التونسية، وحددت جائزة قدرها 15 ألف دينار تونسي للعمل الفائز. في فبراير 2016، أعلنت الوزارة أنه لم يتم التوصل لنموذج مناسب وشكلت لجنة جديدة تشرف على هذه المهمة. إلى حدود مايو 2018، لم يتم تقديم تصميم جديد.
كان أول نشيد لتونس هو سلام الباي تم إعتناده سنة 1846 في عهد إيالة تونس، الحماية الفرنسية في تونس ومملكة تونس، الكلمات العربية كتبها شاعر غير معروف والكلمات الفرنسية تتكيف مع لحن الترنيمة. وفقًا للمؤرخ عثمان الكعاك (نقلاً عن صالح المهدي)، فإن الموسيقى من تأليف جوزيبي فيردي، لكن صالح المهدي نفسه يشكك في هذه المعلومة. تم استبدال النشيد مؤقتًا بالنشيد الوطني بألا خلدي بعد نهاية النظام الملكي وإعلان الجمهورية في 25 يوليو 1957.
في 1958 قامت وزارة التربية بمسابقة لاختيار النشيد الوطني شارك فيها 53 شاعرا و23 موسيقيا. تم فرز المشاركات من قبل لجنة من الوزارة التي اختارت عمل الشاعر جلال الدين النقاش والملحن صالح المهدي (الذي كان يشغل منصب مدير المعهد الموسيقي بتونس). ثم عرضت الأعمال دون الإفصاح عن النشيد المختار على الرئيس الحبيب بورقيبة الذي وافق على الاختيار. أصبح النشيد رسميا في 20 مارس 1958. ولكن كان هذا النشيد يشير إلى شخص الرئيس الحبيب بورقيبة في البيت لذلك بعد الإطاحة ببورقيبة في 7 نوفمبر 1987، عوض ألا خلّدي بحماة الحمى في 12 نوفمبر 1987.
تم استخدام حماة الحمى مؤقتًا كنشيد وطني بين نهاية النظام الملكي في 25 يوليو 1957 وتبني ألا خلدي النشيد الوطني الرسمي في 20 مارس 1958، عندما حلت محل سلام الباي. تم استبدال حماة الحمى لاحقًا بألا خلدي لكنه عاد مرة أخرى بعد الانقلاب الذي أوصل الرئيس زين العابدين بن علي إلى السلطة في 7 نوفمبر 1987.
لا يزال القانون التونسي مستوحى إلى حد كبير من القانون الفرنسي، سواء في محتواه أو في أقسامه الرئيسية (العامة والخاصة) وهياكله. يكفل الدستور المبادئ الأساسية التالية:
في ظل نظامي الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، ظلت العدالة التونسية متأثرة بالسلطة التنفيذية. وهكذا، كرئيس للمجلس الأعلى للقضاء، يعين الرئيس القضاة بمرسوم أو يقيلهم أو ينقلهم بناء على اقتراح المجلس المذكور. بعض المبادئ الأساسية للقانون، مثل قرينة البراءة (المادة 12 من دستور 1959) وعدم رجعية القانون (المادة 13 من دستور 1959) في حين أن مثل حرمة المسكن، حرية التنقل، حرية الرأي والتعبير والنشر والتجمع وتكوين الجمعيات، ولكن هذه الحقوق قد تكون مقيدة بأحكام قانونية أو بأمن الدولة (المادة 8-10). ثم يتم تحديد نظام الاختصاص بموجب قانون التنظيم القضائي لعام 1967، وقواعد الاختصاص (الإسناد والولاية القضائية الإقليمية والولاية القضائية الاستثنائية) يتم وضعها في نصوص أخرى بما في ذلك قانون الإجراءات الجنائية الصادر في 24 يوليو 1968. يتكون النظام القضائي من ثلاث مجموعات رئيسية:
المحاكم العسكرية لها اختصاص على الجرائم العسكرية. أما المجلس الأعلى للقضاء، فيتألف ثلثاه من قضاة ينتخبون غالبيتهم وينتخبون رئيسًا من بين أعضائهم. تراجع المحكمة الدستورية، عند الطلب، دستورية القوانين والمعاهدات الدولية والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. في فبراير 2011، كان عدد المحكوم عليهم بالإعدام أربع نساء. كانت آخر مرة تم فيها تنفيذ عقوبة الإعدام في 17 نوفمبر 1990 في حق الناصر الدامرجي. وفي 24 يوليو 2015، أصدر البرلمان قانونًا بإعادة العمل بعقوبة الإعدام ضد الأعمال الإرهابية.
في عام 2010، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لتونس 57.17 مليار دينار (39.58 مليار دولار)، بزيادة قدرها 7% مقارنة بعام 2009. وفي عام 1960، بلغ هذا الناتج 847 مليون دولار فقط، وارتفع إلى 1.581 مليار عام 1970، 8.634 مليار عام 1980 و 12.875 مليار عام 1990 و 21.254 مليار عام 1999. أما السكان النشطين فقد بلغ عددهم 3.769 مليون نسمة عام 2010 لكن عدد السكان العاملين يبلغ 3.277 مليون نسمة تقريبًا 30% منهم من النساء، وهو ما يزال يمثل أكثر من ضعف النسبة عام 1980. وفقًا لتقرير للبنك الدولي نُشر في عام 2014، فإن جزءًا كبيرًا من اللوائح التي اعتمدتها الحكومة في ظل رئاسة زين العابدين بن علي تهدف إلى تعزيز دائرة من رواد الأعمال القريبين من السلطة. بعد سقوط نظامه، شُكلت لجنة تحقيق ووضعت قائمة تضم 114 شخصًا، بمن فيهم بن علي وأقاربه وأصهاره، الذين استفادوا من هذا الفساد المؤسسي. وتشمل الأصول المصادرة نحو 550 عقارًا، 48 قاربًا ويختًا و 40 محفظة أسهم وسندات، 367 حسابًا مصرفيًا ونحو 400 شركة. ويقدر خبراء الهيئة بـ 13 مليار دولار قيمة الكل، أي أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي لتونس في 2011. كان لثورة عام 2011 التي أطاحت بنظام بن علي عواقب وخيمة على اقتصاد البلاد. أثرت الهجمات الإرهابية على السياحة، والتي تمثل ما يقرب من 7 % من الناتج المحلي الإجمالي الوطني. مع نمو اقتصادي يكاد يكون معدومًا، تقترب البلاد من الركود وتشهد ارتفاعًا مذهلاً في ديونها التي تصل إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
عندما تم إعلان الاستقلال في عام 1956، لم تكن البلاد تتمتع بنقاط القوة التي يتمتع بها جيرانها المغاربيون: أراضي زراعية أقل إنتاجية، بنية تحتية وموانئ أقل تطورًا، سوق محلية ضيقة، مدخرات منخفضة وتقلص بسبب هجرة السكان من أصل أوروبي، انخفاض دوائر الأعمال الفرنسية وارتفاع معدلات البطالة. كانت الأولوية التي حددها الرئيس الجديد الحبيب بورقيبة آنذاك هي تحرير الاقتصاد الوطني من السيطرة الفرنسية التي فضلت الفلاحة واستخراج المعادن، لكنها أهملت الصناعة إلى حد كبير، حيث كانت تونس آنذاك الدولة الأقل تصنيعًا في المغرب العربي. في هذا السياق، فإن الأهمية المتزايدة للاتحاد العام التونسي للشغل في الخيارات الاقتصادية من خلال عمل أمينه العام، أحمد بن صالح، يقود البلاد نحو اعتماد تدابير جماعية في الاقتصاد. استمرت التجربة الاشتراكية حتى سبتمبر 1969 عندما أعفى بورقيبة بن صالح من منصبه بعد نشر تقرير سري للبنك الدولي عن عجز المؤسسات العامة وضغوط من الجناح البراغماتي للحزب. مع وصول الهادي نويرة، محافظ البنك المركزي التونسي، إلى وزارة الاقتصاد ثم لرئاسة الوزراء، تعيد تونس توجيه نفسها نحو اقتصاد السوق والملكية الخاصة. خلال السبعينيات، شهدت تونس توسعًا في القطاع الخاص وتطورًا سريعًا في العمالة الصناعية. يسمح هذا الانفتاح الخجول بخلق وظائف جديدة، وبالتالي، تطوير حراك اجتماعي أفضل للشباب المتعلمين حديثًا ونمو طبقة وسطى.
لكن في عام 1986، شهدت تونس عامها الأول من النمو السلبي منذ استقلالها. ازدادت الاضطرابات الاجتماعية بشكل كبير خلال هذه الفترة، وينظم الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي ينتقد صراحة السياسة الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، إضرابات ومظاهرات ضد ارتفاع البطالة وسياسة الأجور. ثم اتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي على إنشاء برنامج تعافي اقتصادي مدته 18 شهرًا. الهدف الرئيسي للخطة هو زيادة الكفاءة وتعزيز آليات السوق. في الوقت نفسه، تم تصميمه للتغلب على العواقب الاجتماعية والسياسية لإجراءاته. يتركز الإنفاق العام في قطاعات الصحة، التعليم، الإسكان والخدمات. ومع ذلك، لم تطلق الحكومة أي برامج حقيقية حتى عام 1987.
تؤدي الخصخصة في المقام الأول إلى بيع الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات التاريخ المصرفي الجيد إلى مشترين تونسيين تم اختيارهم مسبقًا. منذ إطلاق برنامج الخصخصة الجديد عام 1987، قامت الحكومة بخصخصة 203 شركة كليًا أو جزئيًا، بما في ذلك المؤسسات العامة الكبيرة مثل شركة اتصالات تونس، بإيرادات إجمالية قدرها 5557 مليون دينار. إضافة إلى ذلك، أدى عدم استعداد عدة قطاعات للانفتاح إلى الإبقاء على مستوى عالٍ من البطالة، تفاوت بحسب المصادر من 13% إلى 20%. ومع ذلك، فإن البطالة لا تؤثر فقط على الفئات السكانية الأكثر ضعفاً: وبالتالي فإن معدل بطالة خريجي التعليم العالي يتزايد منذ عدة سنوات. بينما كانت 4% في 1997 و 0.7% في 1984، وصلت إلى 20% مقابل متوسط وطني يبلغ 14%، أو حتى ما يقرب من 60% في قطاعات معينة وفقًا لتقرير أجراه البنك الدولي. في عام 1959، أجرت الدولة اتصالاتها الأولى مع الجماعة الاقتصادية الأوروبية. في يوليو 1966، قام الرئيس بورقيبة بجولة في أوروبا وأدى إلى إطلاق المفاوضات التي أدت إلى توقيع أول اتفاقية تجارية في 28 يوليو 1969 في تونس.
منذ سبعينيات القرن الماضي، تم وضع تونس في القطاعات التي تآكلت فيها قدرتها التنافسية، مثل المنسوجات، وأطلقت في أدنى المزايدة الاجتماعية للحفاظ على مواقعها، من خلال ممارسة نظام الحوافز الضريبية التي يعرف المستثمرون كيف يربحون من خلال زيادة هشاشة موظفيهم. بدأت السياحة أيضًا سباقًا للحصول على خصم على حساب الجودة. في ظل رئاسة زين العابدين بن علي، صدرت تعليمات للبنوك العامة بعدم المطالبة بسداد ديونها من أجل الحفاظ على هذا القطاع واقفًا على قدميها وحماية مصالح الحاشية القريبة من السلطة وأصحاب الفنادق. بدأ تحرير الاقتصاد في الثمانينيات. وغالبًا ما كان ذلك لصالح شبكات قريبة من الحكومة:
تم توقيع اتفاقية الشراكة أخيرًا مع الاتحاد الأوروبي في 17 يوليو 1995 ودخلت حيز التنفيذ في 1 مارس 1998، مما أدى من عام 1996 إلى التفكيك التدريجي للحواجز الجمركية حتى 1 يناير 2008.
.— الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان 2011.
منذ إعلان استقلال تونس، سجلت الزراعة معدلات نمو كبيرة ومكنت البلاد من تحقيق مستوى كافٍ من الأمن الغذائي. على الرغم من تطور القطاعات الأخرى للاقتصاد الوطني، تحتفظ الزراعة بأهمية اجتماعية واقتصادية: فهي توفر حوالي 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف 16.3% من القوة العاملة في عام 2006.
أهم المنتجات الزراعية هي الحبوب (القمح والشعير) والزيتون (المنتج الثاني والمصدر العالمي الثالث لزيت الزيتون 2007−2008) بالإضافة إلى التمور، القوارص والمأكولات البحرية.
إذا كانت إدارة الزراعة لا تزال ملكًا للمؤسسات العامة، مثل مكتب الحبوب أو المكتب الوطني للزيوت، فإن القطاع الزراعي يتولى بشكل متزايد مجموعات خاصة موجودة غالبًا في المنطقة. صناعة المواد الغذائية مثل مجموعة بولينا، المجموعة الخاصة الرائدة في البلاد.
من حيث الصناعة، تعد تونس أكبر مصدر في أفريقيا من حيث القيمة المطلقة: وبذلك تجاوزت جنوب أفريقيا في عام 1999. يمثل قطاعا المنسوجات وصناعة الغذاء 50% من الإنتاج و 60% من الإنتاج، والعمالة في الصناعة التحويلية زاد نموها بمعدل سنوي قدره 2.1% (بين 2000 و2005)، تواجه الصناعة التونسية الآن منافسة أجنبية ومع ذلك، زادت صادرات المنتجات الميكانيكية والكهربائية خمسة أضعاف بين عامي 1995 و2005. رابع أكبر مورد للاتحاد الأوروبي في منتجات المنسوجات، كانت حتى عام 2002 المورد الأول لفرنسا قبل أن تتفوق عليها الصين في عام 2003.
ركزت تونس مجهوداتها على تطوير الاقتصاد، وجعله أكثر تنافسية حيث تحصلت على المرتبة 37 عالميا سنة 2006 من جملة 117 اقتصادا عالميا، والمرتبة 27 سنة 2007 من جملة 127 اقتصادا عالميا. وتحصلت على عدد 4.5 على 7 سنة 2006 و4.7 على 7 سنة 2007.
وفقًا لغاريت ناجل في كتابه الجغرافيا المتقدمة، فإن السياحة التونسية تستفيد من موقعها على البحر الأبيض المتوسط وتقليدها المتمثل في العطلات منخفضة التكلفة من أوروبا الغربية. يعود تطور السياحة إلى عام 1960 من خلال الجهود المشتركة للحكومة والمجموعات الخاصة. في عام 1962، حققت السياحة 52000 مدخل و 4000 سرير وعائدات تبلغ مليوني دولار وأصبحت المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي في البلاد. تعد تونس أيضًا وجهة جذابة لعدد كبير من المهرجانات المهمة. وتقام غالبية هذه المهرجانات في الصيف مثل مهرجان قرطاج الدولي وهو أهم مهرجان في الوطن العربي يستضيف نجوم وفرق موسيقية من جميع أنحاء العالم بالإضافة لمهرجان طبرقة للجاز.
حتى وقت قريب، كان الجذب الرئيسي لتونس على الساحل الشمالي الشرقي حول تونس. ومع ذلك، فقد أنشأت خطة التنمية الوطنية السابعة لعام 1989 عدة مناطق سياحية جديدة بما في ذلك المنتجع في مرسى القنطاوي. يمثل قطاع السياحة الآن 6.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي التونسي ويوفر 340000 فرصة عمل، 85000 منها هي وظائف مباشرة أو 11.5٪ من السكان العاملين مع نسبة عالية من العمالة الموسمية. فرنسا، ألمانيا، إيطاليا والمملكة المتحدة هي الأسواق السياحية التقليدية الأربعة، على الرغم من أن تونس قررت منذ السنوات القليلة الماضية فتح صناعة السياحة لديها لأسواق جديدة مثل روسيا والصين.
تعرضت السياحة في تونس لضربات شديدة في أعقاب هجوم متحف باردو وهجوم سوسة في عام 2015، لكن تونس تمكنت من استعادة مكانتها كواحدة من أفضل الوجهات في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط بعد ذلك بوقت قصير، لتصل في 2018 إلى أرقام تجاوزت تلك في 2010 بنسبة 6 في المائة، وسجل 8.3 مليون زائر. وصفت عواقب جائحة فيروس كورونا في تونس على قطاع السياحة التونسي بأنها كارثية. في عام 2020، انخفضت الأرباح بنسبة 60٪ لتصل إلى 563 مليون دولار أمريكي.
في قطاع الخدمات، يعود تاريخ تطوير السياحة إلى الستينيات بفضل العمل المشترك للدولة والمجموعات الخاصة. يمثل قطاع السياحة 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 340.000 فرصة عمل بما في ذلك 85.000 وظيفة مباشرة و 11.5% من القوى العاملة مع نسبة عالية من العمالة الموسمية. بالإضافة إلى غالبية السياحة الساحلية، فإن السياحة الصحراوية (دوز وتوزر تجتذب كل عام أكثر من 250000 سائح على مدار العام) في تطور قوي. في الآونة الأخيرة، ظهرت السياحة البيئية، العلاج بمياه البحر والسياحة العلاجية وهي في نمو كبير.
ينقسم قطاع التجارة والتوزيع، الذي يوظف أكثر من 500000 شخص ويسهم بنسبة 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، إلى فئتين. وهكذا، لا يزال القطاع يتسم بهيمنة التجارة التقليدية بنسبة 88% في عام 2006 من حجم الأعمال، ومعظم المعاملات التجارية يقوم بها صغار التجار. لم يظهر التوزيع الحديث، الذي يمثل 12% من إجمالي المبيعات ويجمع بين العلامات التجارية الوطنية والدولية، إلا عندما تم تحرير السوق في عام 1999.
تمكنت تونس من تسجيل 8 مواقع في "لائحة التراث العالمي الرئيسية"، معظمها في المدن القديمة والعتيقة. وقد صُنّف أغلبها ضمن القسم الثقافي، بينما سجلت موقعًا ضمن الصنف الطبيعي. وفي عهد الرئيس المنصف المرزوقي عرفت طفرة واضحة بتسجيل 10 مواقع في سنة 2012 ضمن اللائحة الإرشادية الأولية عرفت إعدادًا محكمًا لملفات ترشيحها والمصادقة عليها، سبعةٌ منها ثقافيّة وثلاثةٌ طبيعيّة، واحد منها موقعٌ مختلط (ثقافي/طبيعي).
من حيث النقل، يوجد في تونس الآن سبعة موانئ تجارية (رادس، صفاقس، بنزرت، قابس، سوسة، جرجيس، حلق الوادي) بينما سيتم بناء ميناء عميق المياه في النفيضة. وبوضعها تحت إدارة المكتب التجاري البحري والموانئ، فإنها وحدها توفر 96% من التجارة الخارجية التونسية. مع 550.000 مسافر و 415.000 من ركاب الرحلات البحرية المسجلة في عام 2004، يعد ميناء رادس أحد الوجهات الأكثر شعبية في حوض البحر الأبيض المتوسط الغربي. الشركة التونسية للملاحة وهي شركة عامة، المالك الرئيسي للسفن في البلاد وتوفر خطوطًا منتظمة تربط ضفتي البحر الأبيض المتوسط (إلى مارسيليا، جنوة، ليفورنو وبرشلونة).
كما يوجد في البلاد 32 مطارًا بما في ذلك ثمانية مطارات دولية (مطار تونس قرطاج الدولي، مطار الحبيب بورقيبة الدولي، مطار جربة جرجيس الدولي، مطار النفيضة الحمامات الدولي، مطار توزر نفطة الدولي، مطار صفاقس طينة الدولي، مطار طبرقة عين دراهم الدولي، مطار قفصة قصر الدولي). في عام 2005، تم نقل 39.2% من حركة المرور عبر مطار تونس قرطاج الدولي. يوفر النقل بالسكك الحديدية أكثر من ثلث الرحلات الوطنية عبر شبكة وطنية من 2167 كيلومترًا من السكك الحديدية. يتم تشغيل الشبكة من قبل الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وكذلك من قبل شركة النقل بتونس المتخصصة في النقل الحضري في مدينة تونس. وتمتد شبكة الطرق على مسافة 19300 كيلومترًا، منها 12655 كيلومترًا من الطرق المعبدة وثلاثة طرق سريعة تربط تونس بصفاقس في الجنوب وبنزرت في الشمال ووادي الزرقة في الغرب. يهيمن قطاع النقل البري على نقل الركاب والبضائع البري. ومع ذلك، فهي تخضع لسيطرة الشركات الأجنبية بسبب قلة عدد الشركات التونسية.
تم تطوير البنية التحتية للاتصالات على نطاق واسع: كان لشبكة الهاتف ما يقرب من سبعة ملايين مشترك في عام 2006، بما في ذلك ستة ملايين مشترك في الهاتف المحمول وحوالي 12.5 % من السكان لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت في فبراير 2007. المشغل العام في البلاد هو اتصالات تونس، منذ فترة طويلة المزود الوحيد للهاتف الثابت في حين أن ثلاثة مشغلين يتنافسون في سوق الهاتف المحمول حتى الآن: اتصالات تونس، أوريدو تونس وأورنج تونس. تدير الوكالة التونسية للأنترنات شبكة الويب على المستوى الوطني التي تضم اثني عشر مزود خدمة الإنترنت (سبعة عام وخمسة خاص). بالإضافة إلى ذلك، يتم توزيع 281 نشرة عامة (الوصول العام إلى الإنترنت) في جميع أنحاء البلاد.
تحافظ الدولة على 19،232 كيلومترًا (11،950 ميلًا) من الطرق،مع ثلاثة طرق سريعة: الطريق رقم 1 من تونس إلى صفاقس (الأعمال جارية صفاقس – ليبيا)، الطريق رقم 3 (أعمال جارية باجة – بوسالم، دراسات جارية بوسالم – الجزائر) والطريق رقم 4 (تونس العاصمة – بنزرت). يوجد في تونس 29 مطارا، أهمها مطار تونس قرطاج الدولي ومطار جربة جرجيس الدولي. تم افتتاح مطار جديد، مطار النفيضة الحمامات الدولي في عام 2011. يقع المطار شمال سوسة في النفيضة ويخدم بشكل أساسي منتجعات الحمامات ومرسى القنطاوي، إلى جانب المدن الداخلية مثل القيروان.
يقع المقر الرئيسي لخمس شركات طيران في تونس: الخطوط التونسية، سيفاكس أيرلاينز، قرطاج للطيران، الطيران الجديد تونس والخطوط التونسية السريعة. يتم تشغيل شبكة السكك الحديدية بواسطة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية ويبلغ إجماليها 2135 كيلومترًا (1،327 ميل). منطقة تونس مخدومة بشبكة سكة حديد خفيفة تسمى المترو الخفيف لمدينة تونس والتي تديرها شركة نقل تونس.
جزء كبير من السكك الحديدية التونسية ورثت عن الاستعمار الفرنسي. منذ الاستقلال، عملت الحكومات المتعاقبة على تحديث هذا المجال. في 2008، تحتوي تونس على 2،165 كلم من السكك الحديدية، وهناك خط يربطها بالجزائر وهو خط غار الدماء - سوق أهراس. في 2008، 471 كم من السكك هي ذات طريق طبيعي، و 1،694 هي خطوط مترية، منهم 65 كم مكهرب. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تهتم بنقل المسافرين والبضائع على خطوط السكك الحديدية. تستغل الشركة كذلك خط ساحلي يربط بين سوسة والمنستير والمهدية يسمى مترو الساحل. لا توجد خطوط سكك حديدية حتى الآن مع ليبيا المجاورة على الرغم من أن بعضها كان قيد الإنشاء في عام 2008، قد تكون هناك حاجة إلى بعض تحويل المقياس للاتصالات الفعالة.
الطاقة والموارد الطبيعية.
الموارد الطبيعية لتونس متواضعة بالمقارنة مع جيرانها: الجزائر وليبيا. يعتبر قطاع الصناعة المستهلك الرئيسي للطاقة، حيث يستحوذ على 36% من إجمالي الاستهلاك، يليه قطاع النقل بنسبة 30% من إجمالي الاستهلاك. يتم استخراج الفوسفات من قبل شركة فسفاط قفصة في عدة رواسب تقع في وسط البلاد وتحديداً في منطقة قفصة. 15% من الفوسفات المنتج يباع خام و 85% يتم معالجته من قبل المجمع الكيميائي التونسي. في عام 1999، كانت تونس خامس منتج عالميا للفوسفات بنسبة 5.5% من الإجمالي العالمي. وبحسب التقديرات، تمتلك تونس احتياطيات مؤكدة من النفط الخام تقدر بنحو 425 مليون برميل في يناير 2015. وتقع الغالبية في خليج قابس وحوض غدامس في جنوب البلاد. تنتج الدولة ما يقرب من 55000 برميل من النفط الخام يوميًا في عام 2015، يأتي معظمها من ستة حقول فقط (آدم، عشتارت، ديدون، البرمة، مسكار ووادي زار) التي أخفقت في تلبية الطلب المحلي، الذي انخفض إلى 86000. برميل يوميا عام 2013. تسيطر على القطاع شركة عامة هي المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، وتتمثل مهمتها في إدارة أنشطة التنقيب عن البترول وإنتاجه وكذلك الغاز الطبيعي لحساب الحكومة.
في مواجهة محدودية إنتاجها من النفط، تتجه البلاد بشكل متزايد إلى الغاز الطبيعي لتلبية طلبها على الطاقة. تمتلك الدولة احتياطيات مؤكدة تبلغ 65.13 مليار قدم مكعب في عام 2014، ثلثاها في الخارج. في عام 2013، أنتجت الدولة 1.879 مليار قدم مكعب بينما استهلكت 4.079 مليار قدم مكعب في نفس العام. 60% من الإنتاج يأتي من الحقول التي تستغلها شركة بريتش غاز، أكبر مستثمر في مجال الطاقة في تونس، في حقلي مسكار وصدربعل. تشكل الشركات التونسية 19% من سوق التنقيب والإنتاج في البلاد. تدير المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية الاحتياطيات الوطنية وتعمل كشريك رئيسي في جميع أنشطة الاستكشاف والإنتاج تقريبًا حيث تمتلك 51% من جميع الامتيازات. لكن الشركات الأمريكية تهيمن على 38% من السوق، تليها الشركات الأوروبية بنسبة 19%، والكندية بنسبة 12% والآسيوية بنسبة 10%.
يتم إنتاج الغالبية العظمى من الكهرباء في البلاد، التي تديرها الشركة التونسية للكهرباء والغاز، من الوقود الأحفوري (95.9 % من إجمالي السعة)، ويتم إنتاج المخلفات من الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح. في عام 2012، بلغت الطاقة الإجمالية للدولة 16.9 مليار كيلوواط ساعة بينما بلغ الاستهلاك 13.31 مليار كيلوواط ساعة. في الوقت نفسه، تسعى الحكومة إلى تطوير الطاقات المتجددة.
السياسة المائية والصرف الصحي.
حققت تونس أعلى معدلات الوصول إلى خدمات إمدادات المياه والصرف الصحي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. اعتبارًا من عام 2011، أصبح الوصول إلى مياه الشرب المأمونة قريبًا من الوصول الشامل إلى 100% في المناطق الحضرية و 90% في المناطق الريفية. توفر تونس مياه صالحة للشرب على مدار السنة.