CALM/arwiki huggingface dataset:
أصبح تونغ تشو هوا أول رئيس تنفيذي لهونغ كونغ بعد نقل ملكيتها من المملكة المتحدة إلى جمهورية الصين الشعبية في 1 يوليو عام 1997، ثم انتخب لفترةٍ رئاسية ثانية في عام 2002. رغم ذلك، كان هناك استياءٌ عام متنامٍ اتجاهه خلال فترة رئاسته، ففي عام 2003 تظاهر أكثر من 500,000 شخصٍ في هونغ كونغ مطالبين باستقالته، وبالفعل استقال تونغ في 10 مارس عام 2005، قبل عامين من انتهاء فترته الثانية.
يشغل تونغ تشونغ هوا حالياً منصب نائب رئيس مؤتمر الشعب الصيني الاستشاري السياسي، ولا زال يعمل في مجال الخدمات العامَّة. أسس في عام 2008 مؤسسة التجارة الصينية الأمريكية، وهي مجموعة أعمالٍ تهدف إلى إنشاء جسور أكبر بين البلدين.
يعد المؤسس لنظام مساءلة المسؤولين الرئيسيين في يوليو 2002 بموجبه جميع المسؤولين الرئيسيين بمن فيهم الأمين العام والأمين المالي ووزير العدل، ورؤساء المكاتب الحكومية موظفين مدنيين محايدين سياسياً.
تم تطبيق طوارئ كلنتن 1977 في إقليم كلنتن بدولة ماليزيا. وقد أعلن قانون الطوارئ من قبل يانغ دي-برتوان أغونغ (ملك ماليزيا) في 8 نوفمبر 1977 بناءً على طلب من الحكومة الاتحادية بعد المأزق السياسي والعنف في شوارع كلنتن. وكان هذا هو الإعلان الخامس والأخير للطوارئ في الملايو وماليزيا بعد طوارئ ملايو 1948-1960، والمواجهة الإندونيسية الماليزية عام 1962، وأزمة سراوق الدستورية عام 1966 وحادثة 13 مايو 1969.
الأحداث التي أدت إلى إعلان حالة الطوارئ.
كان منتري بيسار (رئيس الوزراء) إقليم كلنتن عام 1977 هو محمد ناصر من الحزب الإسلامي الماليزي (PAS). في ذلك الوقت ومنذ عام 1972، كان الحزب الإسلامي الماليزي جزءًا من حزب التحالف وبعد ذلك الجبهة الوطنية (BN) (بعد 1974)، وهو حزب التحالف الحاكم للحكومة الاتحادية. في عام 1977، أظهر محمد ناصر استياءه من الحزب الإسلامي الماليزي، وتم اتهامه بمقاومة تعليمات الحزب. وقد قدمت دعوى لحجب الثقة في مجلس الإقليم حيث أيد 20 من أعضاء الحزب الإسلامي الماليزي في المجلس الدعوى، بينما انسحب 13 من أعضاء المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة (UMNO) وواحد من أعضاء الجمعية الصينية الماليزية (MCA) بالمجلس احتجاجًا على ذلك. ورفض محمد ناصر الاستقالة. وطلب من حاكم كلنتن (بصفته رئيسًا للإقليم) حل مجلس الإقليم لإفساح الطريق لإجراء انتخابات لكنه رفض ذلك. ثم تظاهر أنصار محمد ناصر في الشوارع مما أدى إلى أعمال العنف والنهب.
إعلان حالة الطوارئ والنتائج المترتبة.
في 8 نوفمبر 1977، أعلن يانغ دي-برتوان أغونغ قانون الطوارئ بإقليم كلنتن. وتم التصديق على قانون صلاحيات حالة الطوارئ (بكلنتن) لعام 1977 من قبل البرلمان في اليوم التالي ليعطي الحكومة الفيدرالية سلطة ضمنية لحكم الإقليم. وقد عارض 12 عضوًا من الحزب الإسلامي الماليزي في البرلمان، والبالغ عددهم 14 عضوًا بالبرلمان، التصديق على هذا القانون، على الرغم من كونهم جزءًا من تحالف الجبهة الوطنية. وبناءً على ذلك، تم طرد الحزب الإسلامي الماليزي من تحالف الجبهة الوطنية.
خلال فترة حالة الطوارئ، احتفظ محمد ناصر بمنصب رئيس الوزراء (منتري بيسار) ولكن مع صلاحيات محدودة حيث إن السلطة التنفيذية النهائية كانت مخولة لمدير الحكومة الذي كان تم تعيينه من قبل رئيس الوزراء رئيس الوزراء بموجب قانون صلاحيات حالة الطوارئ (بكلنتن) لعام 1977.
في مارس 1978، تم عقد انتخابات في كلنتن. وقد تنافس فيها كل من الحزب الإسلامي الماليزي (PAS)، والمنظمة الوطنية الماليزية المتحدة (UMNO)، وحزب برجاسا (BERJASA)، وهو حزب جديد شكله محمد ناصر. وفازت المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة بالانتخابات بحصولها على 23 مقعدًا، بينما حصل حزب برجاسا على 11 مقعدًا، والحزب الإسلامي الماليزي على مقعدين، مما مهد الطريق أمام المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة لتشكيل حكومة في كلنتن للمرة الأولى.
بعد الانتخابات، انضم حزب برجاسا للجبهة الوطنية وأصبح محمد ناصر عضوًا في مجلس الشيوخ ووزيرًا في الحكومة الاتحادية، في حين أصبح محمد يعقوب من المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة رئيس الوزراء الجديد بإقليم كلنتن. وقد حافظ محمد يعقوب على هذا المنصب حتى عام 1990 بعدما استعاد الحزب الإسلامي الماليزي السيطرة على كلنتن.
أسرار عائلية هو فيلم درامي مصري من إنتاج عام 2013. الفيلم من إخراج هاني فوزي وكتابة محمد عبد القادر، ويعتبر أول فلم مصري وعربي حول حياة شاب يبلغ من العمر 18 عامًا يكافح مع توجهه الجنسي، والوصمة الاجتماعية المحيطة بالمثلية الجنسية. المخرج توجه إلى لجنة التظلمات بعد أن رفض جهاز الرقابة المصري السماح بعرض الفلم.
فيلم درامي واقعي يرصد قضية شائكة للغاية هي قضية المثلية الجنسية ونظرة المجتمع لها ونظرة أصحاب القضية للمجتمع. من خلال قصة شاب صغير السن له ميول مثلية يعيش في أسرة متوسطة، ويصف الفيلم في جو درامي الجانب الإنساني لهذا الشاب وكيف يعاني داخل بيئته الاجتماعية بسبب انحرافه عن المعايير التي وضعها المجتمع.
http://www.elcinema.com/work/wk2021036/
ويليام نيفيل، إيرل كنت الأول كان نبيلاً و جندياً إنجليزي .
الغافقي بن حرب العكي ممن ساهمو في قتل امير المؤمنين عثمان بن عفان وهو من الخوارج في عصر الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد استشهاد عثمان بقيت المدينة خمسة أيام وأميرها الغافقي ابن حرب. وقبل ذلك وفي ذي الحجة من عام 35 هـ جمع المتمردون أنفسهم من البصرة، والكوفة، ومصر، وبدأوا في التوجه ناحية المدينة المنورة؛ لمطالبة عثمان بالرجوع عن موقفه، وعزل بعض الأمراء الفاسدين على قولهم من بني أمية، وطلبوا مناظرة عثمان رضي الله عنه في ما وصلوا إليه من مطاعن في حقه وأظهروا أنهم أتوا للحج.
وقد قسموا أنفسهم مجموعات:
وواجهوا عثمان، إلا أنه قابلهم بالحجج، وأوضح لهم موقفه، فلم يقتنعوا وتظاهروا بالطاعة والرجوع إلى بلادهم. بعد مدة في نفس السنة قاموا بحصار عثمان بن عفان وقتله في سنة 656 الموافقة 35 هـ وقد كان سبب قتل الخليفة هو على قولهم الامراء الفاسدين من بني امية وقد كان عثمان بن عفان يصل الرحم ويحب اهله لكنهم ظنوا انه ياخذ من بيت المال وقد اقنعهم عثمان بانه رجل غني ومن الطبيعي ان يتصدق على اهله مثل معاوية ومروان بن الحكم وبعض اقاربه من بني امية أو من جهة امه مثل عبدالله بن عامر بن كريز(ابن خاله).
وزارة المالية العراقية هي احدى تشكيلات مجلس الوزراء العراقي , وتعتبر الوزارة المسؤولة عن خزينة الدولة وادارتها وتنظيم صرفيات الدولة بما تقتضيه المصلحة العامة وصرف المبالغ المستحقة من رواتب ومشاريع.
انتفاضة هرات 1979 هي عصيان وقع بمدينة هرات، أفغانستان وحولها في مارس 1979، وتضمنتت كلاً من الثورة الشعبية وعصيان قوات الجيش الأفغاني ضد جمهورية أفغانستان الديمقراطية (DRA). ناشد النظام الشيوعي في البداية حلفائه السوفيتيين للمساعدة، ولكن القيادة السوفيتية رفضت بحذر التدخل. بعد استيلاء المتمردين على المدينة وإحكام سيطرتهم عليها لمدة إسبوع تقريبًا، كان النظام قادرًا على استعادة السيطرة عليها بمساعدة قواته الخاصة والقصف الجوي المتتالي بعد ما تخلّف عن ذلك سقوط 25000 من سكانها قتلى.
وقعت أحداث هرات في سياق واسع من الاضطرابات ضد الإصلاحات الاشتراكية التي قامت بها جمهورية أفغانستان الديمقراطية، والتي كان منها بشكل أساسي الإصلاح الزراعي. تلك الإصلاحات، إلى جانب تناقضها مع تقاليد ومبادئ الإسلام، فهي في كثير من الأحيان تزيد الموقف سوءًا بالنسبة لفقراء المناطق الريفية الذين كان من المفترض مكافأتهم. وقد بدأت الانتفاضة في مايو 1978 بولاية نورستان من خلال وقوع انتفاضات عفوية بجميع أنحاء أفغانستان ضد جمهورية أفغانستان الديمقراطية (DRA) وسياساتها.
تم إجراء الإصلاح الزراعي بالقرب من هرات دون معارضة، حيث كان هناك القليل من التضامن بين المزارعين في المناطق الريفية وكبار مُلاّك الأراضي الذين كانوا بالكاد يعيشون في المدينة. وفي هذا الوضع كانت ممارسة القمع من قبل فصيل خلق ضد الشخصيات الدينية، ومن بينهم بير والعلماء والنخبة التقليدية، يستشهد بها كعامل حاسم، بالإضافة إلى حملة الحكومة لمحو الأمية والتي أصبحت مثيرة للجدل خاصة بسبب إدراج الدعاية الشيوعية في فصول محو الأمية، وكذلك جعل الفصول مختلطة من الجنسين.
وقعت بالفعل في ولاية هرات ثورات منفصلة، ولكن بدأت الانتفاضة جدّيًا في 15 مارس 1979. وتجمع المتمردون في المناطق المحيطة حول المساجد، وبعد سماع خطب الملالي، ساروا بالمدينة حيث انضم إليهم العديد من السكان في مهاجمة المباني الحكومية والرموز الشيوعية. وقد كُلّفت الفرقة 17 في الجيش الأفغاني من قبل النظام لإخماد هذه الثورة، ولكن ذلك أثبت فشله، حيث كان هناك القليل من مناصري حزب خلق في هذه الوحدة الخاصة، وبدلاً من ذلك فقد تمردوا وانضموا للانتفاضة. وانسحبت مجموعة صغيرة من الجنود والمسؤولين والناشطين في حزب خلق إلى داخل الجامع الأزرق. استولى المتمردون على مدينة هرات لمدة إسبوع تقريبًا، وأثناء هذه الفترة سادت حالة من الفوضى. حيث تجوّل مثيرو الشغب بالطرق وهم يهتفون "الله أكبر"، باحثين عن أنصار للحكومة و"سارلوتشي" (ذوي الرؤوس المكشوفة)، مشيرين لعدم التقوى؛ وتم قتل المسؤولين الشيوعيين، وبالأخص قادتهم. وقد نهبت البازارات وقُتل العديد من المستشارين السوفيتيين لجمهورية أفغانستان الديمقراطية، في حين تم استبقاء أجانب آخرين. ولم يتم تأكيد العدد الدقيق لمن تم قتلهم من السوفيتيين خلال الأحداث: نقلت بعض المصادر أرقامًا كبيرة تصل إلى 200 شخص ولكن وفقًا لمصادر سوفيتية رسمية، كان هناك اثنان فقط من الضحايا. وتشير مصادر سابقة لجمهورية أفغانستان الديمقراطية أنه تم قتل 4 أشخاص سوفيتيين، ربما مع أسرهم. ووفقًا لبعض المصادر، تم التمثيل بجثث القتلى من المستشارين في جميع أنحاء المدينة من قِبل المتمردين، ولكن تم إنكار هذا من قبل مصادر أخرى. لم يكن لهذه الثورة قيادة موحدة: فعلى الجانب العسكري، تزعّم العصيان مجموعة من الضباط في ساردار جاجران ورسول بالوخ والتي ضمت أيضًا إسماعيل خان وعلاء الدين خان، اللذين كانا مشتركين في حزب الجمعية الإسلامية. ولم يلعب إسماعيل خان، الذي أصبح فيما بعد أمير قوات الجمعية الإسلامية في ولاية هرات، وكبير قادة المجاهدين، دورًا قياديًا في الثورة، وذلك كما ادّعى مؤيدوه فيما بعد. وكان الموقف بين صفوف المتمردين المدنيين أكثر اضطرابًا، على الرغم من قيام بعض الشخصيات المحلية بدور هام: حيث قاد كل من جول محمد، والبشتون الباراكزاي من كذركاه، وقمري دوز وشير أجا شونجار، اثنين من المدانين السابقين، مجموعات كبيرة من المتمردين.
اجتاحت الثورة جميع الولايات حول هرات ما عدا أوبيه وولاية بشتون زرغون، حيث صمدت مراكز قيادة الحكومة وانتشرت بعد أيام قليلة إلى ولاية بادغيسثم إلى المحافظات المجاورة الأخرى.
بعد الصدمة الأولى من فقدان مدينة رئيسية وانشقاق فرقة بأكملها، كان رد فعل جمهورية أفغانستان الديمقراطية بلا رحمة. وتم إرسال اللواءين الرابع والخامس عشر المدرعين من السجن الأفغاني الوطني، ولكن نظرًا لبعد مسافة السفر، أمر حفيظ الله أمين اللواء سيد محرم، قائد حامية قندهار بإرسال قوة مدرّعة يمكنها الوصول إلى هرات بشكل أسرع. ووصلت صفوف محرم المكونة من 30 دبابة و300 فرد إلى هرات في 20 مارس، ملوّحين بأعلام خضراء وحاملين القرآن، والذي خدع المتمردين ليعتقدوا أن التمرد قد انتشر في سائر الدولة. وبذلك تم السماح لقوات خلق بالمرور واستعادة المدينة. وجّهت قوات الحكومة حينها قصفًا جويًا على هرات باستخدام قاذفات إليوشن إل-28 من قاعدة شينداند الجوية، وقد أدّى هذا القصف إلى تدمير المدينة بشكل كبير وموت الآلاف من سكان هرات، على الرغم من أنه لم يتم تأكيد عدد القتلى بالضبط: ويتراوح أقل تقدير للقتلى ما بين 3000 و4000 قتيل، بينما وصل أعلى تقدير إلى 25000 قتيل. وفي عام 1992، تم اكتشاف مقبرة جماعية تضم 2000 جثة من هؤلاء الذين تم قتلهم بواسطة قمع الجمهورية الأفغانية.
تسببت الأحداث في هرات أن تشعر القيادة السوفيتية أن حلفاءها الأفغان كانوا في أزمة. دفعت المطالب المتكررة من نور محمد تركي، رئيس جمهورية أفغانستان الديمقراطية، للحصول على المساعدة العسكرية السوفيتية في قمع التمرد، لعقد سلسلة من اجتماعات سرية لمكتب بوليتبرو. وقد عقد أحد هذه الاجتماعات في 17 مارس، وفيها أقر وزير الخارجية جروميكو أن جمهورية أفغانستان الديمقراطية تواجه "الآلاف" من المتمردين، ولكن، وفقًا لعقيدة بريجنيف، أكد "الافتراض الأساسي" وهو أنه "قد نخسر أفغانستان تحت أي ظرف من الظروف". وأعرب أليكسي كوسيغين، عضو آخر في مكتب بوليتبرو، عن عدم الثقة في القيادة الأفغانية، مبينًا أن "أمين وتركي على حد سواء يخفون الوضع الحقيقي عنا". وفي اتصال هاتفي مع كوسيغين في اليوم التالي، اشتكى تركي أنه لم يعد من الممكن الاعتماد على القوات الأفغانية المسلحة، حتى أولئك الذين تدرّبوا في الاتحاد السوفيتي، وأصبحت توسلاته للحصول على المساعدة أكثر توترًا: حيث طلب إدخال جنود سوفيتيين من الجمهوريات السوفيتية لآسيا الوسطى (الذين ينتمون لنفس المجموعات العرقية كسكان أفغانستان) إلى أفغانستان في الزي الأفغاني. ومع ذلك كانت هذه المطالب دون جدوى، واتجه مكتب بوليتبرو في البداية نحو سياسة عدم التدخل، التي تم التحقق من صحتها في وقت لاحق من قبل بريجنيف. وعندما زار تركي موسكو يوم 20 مارس، أوضح كوسيغين له سياسة الاتحاد السوفيتي بشأن أفغانستان:
لقد درسنا بعناية جميع جوانب هذا العمل وتوصلنا إلى استنتاج مفاده أنه إذا تم إدخال قواتنا ، فلن يتحسن الوضع في بلدك فحسب ، بل سيزداد سوءًا. لا يمكن لأحد أن ينكر أن قواتنا ستقاتل ليس فقط مع معتدين أجانب ، ولكن أيضًا مع عدد معين من أفراد شعبك. والناس لا يغفرون مثل هذه الأشياء.
ومع ذلك، فقد زاد السوفيتيون مساعدتهم العسكرية في الأشهر التالية عن طريق إرسال كميات كبيرة من المعدات، بما في ذلك دبابات تي-62 ومقاتلات ميج-21 ومروحيات مي-24 الهجومية، بالإضافة إلى المزيد من المستشارين لخدمتهم. وعلى الرغم من هذا، استمر الوضع في القوات المسلحة الأفغانية في التدهور، مع حركات التمرد التي تحدث في جلال آباد، وأسمار، وغزنة، ونهرين، وفي أغسطس 1979 في قلعة بالا هيسار في كابل. ومع أنه تم إخماد كل ذلك، إلا أن ضعف الجيش ساهم بشكل كبير في انتشار التمرد. وفي 24 ديسمبر 1979، قام الاتحاد السوفيتي بنشر الجيش الأربعون، تحت قيادة ليونيد بريجنيف، بادئًا شعلة الحرب السوفيتية في أفغانستان.
حاولت جمهورية أفغانستان الديمقراطية أن تظهر أن هذه الانتفاضة منظّمة من قبل إيران. وكانت العلاقات بين إيران وجمهورية أفغانستان الديمقراطية متوتّرة، واشتبهت قيادة حزب خلق في تآمر القائد الإيراني(آية الله الخميني) والمجتمعات الشيعية في هرات والتي تشكل نصف سكان المدينة. وفي خطوة دعائية، انتهز النظام عودة 4000 عامل أفغاني من إيران، للإدّعاء بأن هيرات كانت مخترقة من قبل إيرانيين يرتدون زي الأفغان.
كمظهر من مظاهر القوى الاجتماعية والسياسية في العمل في أفغانستان، كانت انتفاضة هرات موضوعًا للبحث الأكاديمي، والذي قدّم تفسيرات متناقضة لذلك. قدم جيورجيو فيرسيلين الانتفاضة على أنها حركة مضادة للبشتون، مدفوعة من استياء المجتمعات الناطقة بالفارسية ضد المستوطنين البشتون. تم رفض هذا على حد سواء من قبل أوليفييه روي وجيلز دورونسورو، وقد أشار الأخير أن شخصيات معينة من رموز الانتفاضة مثل جول محمد كانت من البشتون، وأن الثورة حدثت أيضًا بنفس الشكل في مناطق يسكنها البشتون.
وفقًا لأوليفييه روي، كانت ثورة هرات مثالاً لتمرد منظم، على العكس من الثورات العفوية المضادة للحكومة التي حدثت في كل مكان بالدولة. اعتبر روي أن أحداث هرات تحمل طابعًا مميزًا لإستراتيجية وضعها برهان الدين رباني، زعيم الحزب الإسلامي الجمعية الإسلامية، المكونة من انقلاب عسكري من الداعمين المنشقين عن الجيش، وتم دعمها من انتفاضة شعبية. وأشار روي لدعم هذا الافتراض إلى أفعال مناصري الجمعية الإسلامية في الجيش (إسماعيل خان وعلاء الدين خان)، وإلى الارتباط بين الجمعية الإسلامية ومولوي الذي وعظ في المتمردين. عارض دورونسورو هذا التفسير، استنادًا على أن الدور الذي يقوم به مناصرو الجمعية الإسلامية صغير نسبيًا. وبينما فتح مكتب الجمعية الإسلامية في مشهد الاتصالات مع ضباط الفرقة 17 قبل عدة أسابيع من الأحداث، لم يكن القادة الفعليون للتمرد ضمن صفوف ذلك الحزب (وفقًا لدورونسورو، واحد من زعيمي الثورة الأساسيين كان ماويًا). وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدم وجود تنسيق بين المتمردين العسكريين والمدنيين والطبيعة الفوضوية وغير المتوقعة عمومًا للانتفاضة يشير، في رأيه، إلى أنها كانت عفوية وليست مدبّرة.
فيلا 69 هو فيلم أُصدر في مصر سنة 2013. الفيلم من إخراج آيتن أمين وكتابة محمد الحاج ومحمود عزت.
تدور أحداث الفيلم حول حسين (خالد أبو النجا)، الذي يعيش منعزلاً عن العالم نتيجة أفكار وخواطر تسكن عقله، لكن بمرور الوقت تقتحم شقيقته و حفيدها عزلته وتتغير مفاهيمه ونظرته القاسية للحياة.
اندلع التمرد الكردي في إيران في منتصف مارس عام 1979، بعد نحو شهرين من انتهاء الثورة الإيرانية، وأصبح الأكبر بين الانتفاضات على مستوى الدولة في إيران ضد النظام الجديد. وبينما حقق المسلحون الأكراد، الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني أساسًا، بعض المكاسب الإقليمية في منطقة مهاباد وأطاح بالقوات الإيرانية من المنطقة، إلا أن هجومًا كبيرًا وقع في ربيع 1980 من قبل الحرس الثوري الإيراني قام بعكس مجرى التمرد.
بعد اندلاع الحرب العراقية الإيرانية، في سبتمبر 1980، تم بذل جهد أكبر من قبل النظام الإيراني لقمع التمرد الكردي، الذي كان الوحيد ضمن انتفاضات عام 1979 الذي لا يزال مستمرًا (تم قهر الانتفاضات العربية والبلوشية والتركمانية بالفعل قبل ذلك الوقت). وبحلول أواخر عام 1980، أطاحت القوات النظامية الإيرانية والحرس الثوري بالمتمردين الأكراد من معاقلهم، ولكن استمرت مجموعات من المتمردين الأكراد في تنفيذ هجمات متفرقة. واستمرت الاشتباكات في المنطقة حتى أواخر 1983.
قتل نحو 10000 شخص أثناء التمرد الكردي، منهم 1200 شخص من السجناء السياسيين الأكراد تم إعدامهم في المراحل الأخيرة من التمرد. وعاد النزاع الكردي الإيراني في عام 1989 فقط، بعد اغتيال زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني.
مع تجربة مؤلمة من حكم بهلوي في إيران واثنتين من الثورات الكبرى الفاشلة في عامي 1946 و1962، كانت المنظمات السياسية الكردية من المؤيدين المتحمسين للثورة ضد الشاه، والتي جلبت آية الله الخميني إلى السلطة في فبراير 1979. وكان الشاه قد أظهر عدم اهتمامه بالتطلعات الكردية لمزيد من الاستقلالية وتخفيف سيطرة طهران على شؤونهم. ومنذ الأيام الأولى للثورة، كانت العلاقات بين الحكومة المركزية والمنظمات الكردية محفوفة بالصعوبات.
كان ينظر إلى الأكراد، مع اختلاف لغتهم وتقاليدهم وتحالفاتهم عبر الحدود، كعرضة للاستغلال من قبل القوى الأجنبية الذين يرغبون في زعزعة استقرار الجمهورية الحديثة. امتنع الأكراد السنيون، على عكس الغالبية العظمى من مواطنيهم، عن التصويت لتأييد إنشاء جمهورية إسلامية في أبريل عام 1979. ورسخ ذلك الاستفتاء أولوية الشيعة ولم يوفر فرصة للحكم الذاتي الإقليمي.
تعمقت الأزمة بعد حرمان الأكراد من الحصول على مقاعد في اجتماع "مجلس الخبراء" عام 1979، والذي كان مسؤولاً عن كتابة الدستور الجديد. منع آية الله الخميني د. قاسملو، النائب المنتخب عن المنطقة، من المشاركة في الاجتماع الأول لمجلس الخبراء. وبذلك حرم الأكراد من حقوقهم السياسية في إطار الدستور الإيراني الجديد، لأن الغالبية منهم ينتمون إلى فرع أهل السنة والجماعة الإسلامي.
ثوران.
اجتاحت الموجة الوطنية شرق كردستان بعد سقوط الدولة البهلوية مع وقوع سلسلة من الثورات المضادة للثورة في جميع أنحاء الدولة ( في خوزستان، بلوشستان الإيرانية وأجزاء أخرى من إيران)، كان هناك تمرد واسع النطاق وشيك الحدوث.
أيضًا في مارس 1979، صاغ الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني خطة من ثماني نقاط للاستقلال الكردي وأعلنها على الملأ.
واندلع التمرد في منتصف مارس عام 1979، عندما استولى الأكراد المحتجون على مركز الشرطة ومقرات قيادة الجيش وأجزاء من ثكنات الجيش في سنندج، بعد فشل تفريقهم من قبل قوات الجيش. ووفقًا للبي بي سي، بدأت الثورة عندما تغلب رجال القبائل الكردية على الجنود الإيرانيين في مدينة باوه. ثم انتشرت الاضطرابات إلى مناطق أخرى يسيطر عليها الأكراد بعد استيلاء المتمردين على المدن وحاميات الجيش، بالتحديد في المدن ديوان داره وسقز ومهاباد. واختبأ العديد من القيادات الكردية بعد أن أمر آية الله الخميني بإلقاء القبض عليهم. وصرحت تقارير صحيفة إيرانية في هذه المرحلة أن عدد القتلى حوالي 600 قتيل.
واندلع النزاع المسلح منذ أبريل 1979 بين الفصائل الكردية المسلحة وقوات الأمن للحكومة الثورية الإيرانية. وشملت القوات الكردية في المقام الأول الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني (KDPI) وكومله اليسارية (منظمة ثورية من كادحي كردستان). وبحلول أواخر إبريل، اندلع قتال طائفي أيضًا بين الفصائل الكردية والآذرية في المنطقة، مما أسفر عن سقوط مئات القتلى.
الحملات القتالية والسياسة.
في منتصف شهر أغسطس، سار الحرس الثوري إلى باوه التي يسيطر عليها المتمردون دون استعدادات كافية وبغض النظر عن مشورة الجيش، ليقع في كمين كبير. ودفعت هذه الهزيمة الخميني للاقتراب من رؤساء الجيش والحكومة. وكان للقيادة الإيرانية الإسلامية الجديدة القليل من الصبر على المطالب الكردية واختارت الوسائل العسكرية لسحق الاضطرابات. وكنتيجة لذلك، أعلن آية الله الخميني، الزعيم الديني الجديد في إيران، الجهاد (الحرب المقدسة) ضد الأكراد في كردستان الإيرانية وأعلن عن بعض الشخصيات القومية الكردية الرئيسية أنها "أعداء للدولة"، في بيانه يوم 17 أغسطس 1979. ثم بدأت الحكومة حملة استمرت ثلاثة أسابيع لسحق معاقل الأكراد، وذلك في سقز ومهاباد أساسًا.
في 20 أغسطس 1979، بدأ الجيش الإيراني حصار مهاباد. وقبل 30 أغسطس، ذّكر أنهم تمكنوا من تطويق المدينة بالكامل وبدأت ثلاثة أيام من المفاوضات. وبعد فشل تلك المفاوضات، دخلت القوات الإيرانية المدينة يوم 3 سبتمبر تدعمها مقاتلات F- 4 النفاثة وأكثر من 100 دبابة. وبدعم أيضًا من المدفعية، تمكنوا من السيطرة على المدينة بعد مجرد عدة ساعات من القتال. كانت الهزيمة في مهاباد صفعة كبرى للمتمردين، وبعد ذلك واصلت القوات الإيرانية الزحف إلى المدينة الأصغر وهي بانه. وخلال الحصار، قتل أكثر من 500 شخص.
تم سحق المدافعين من المتمردين بواسطة القوة الفائقة للهجوم الإيراني، وذلك باستخدام المدفعية الثقيلة والدبابات والغطاء الجوي، لكن كانت هناك مقاومة فعالة. وعلى الرغم من الخسائر الفادحة، هرب الجزء الأكبر من البشمركة الكردية من الاعتقال وتراجعوا إلى الجبال. استأنف الأكراد هجومهم بعد ستة أسابيع، عائدين إلى مهاباد ومقاتلين بفعالية القوات الإيرانية المدرعة بقنابل المولوتوف والقذائف الصاروخية. في نهاية نوفمبر، هاجم الأكراد أيضًا سنندج وسقز وغيرها من المدن والبلدات الكردية. واستمرت المبادرة الكردية الفعالة في حين كانت الحكومة الإيرانية منصرفة عنها بأحداث أخرى في الدولة، مثل أزمة رهائن إيران في طهران.
وفي خطاب ألقاه آية الله الخميني في 17 ديسمبر 1979، نادى فيه بمفهوم تعارض الأقليات العرقية مع المذاهب الإسلامية. واتهم أيضًا أولئك "الذين لا يرغبون في اتحاد الدول المسلمة" بخلق قضية القومية بين الأقليات. وقد تم تبادل وجهات نظره من قبل الكثيرين في القيادة الدينية.
في هذه الأثناء تولت السلطة الإدارة الإيرانية الجديدة للرئيس بني صدر. في أواخر يناير عام 1980، كافحت وحدات الحرس الثوري والأكراد المناصرون للحكومة المتمردين في المنطقة ولكن بدون نجاح ذلك، مما أدى إلى استمرار الأزمة حتى الربيع. بحلول شهر مايو عام 1980، كان المتمردون الأكراد لا يزالون يسيطرون على جزء كبير من طرق المنطقة وعلى المناطق الريفية وسيطروا مرة أخرى على مدينة مهاباد كعاصمة لهم. وادعى الحزب الديمقراطي سيطرته على أكثر من 7000 مقاتلة في ذلك الوقت.
الهجوم الإيراني في ربيع 1980.
في ربيع عام 1980، قامت قوات الحكومة تحت قيادة الرئيس أبو الحسن بني صدر باستعادة معظم المدن الكردية من خلال حملة عسكرية ضخمة، وإرسال الفرق العسكرية المنظمة إلى المدن الكردية بما في ذلك سنندج وباوه ومريوان. ودمرت قرى ومدن بأكملها لإجبار الأكراد على الخضوع. وحكم آية الله خلخالي، على الآلاف بالإعدام بعد محاكمات موجزة. واستمر الأكراد في السيطرة على مهاباد مع توقف القتال في الصيف، في حين زادت التوترات الإيرانية العراقية.
العمليات الإيرانية في خريف 1980.
في أواخر شهر أغسطس عام 1980، فشل الجيش الإيراني في استعادة مهاباد، التي سيطر عليها الأكراد بالفعل لمدة 10 أشهر. واستمروا في الاحتفاظ بها لمدة خمسة أشهر أخرى، كما أصبحت مقاطعة كردستان مسرحًا للحرب العراقية الإيرانية. وعلى الرغم من أمر الرئيس بني صدر بوقف إطلاق النار على الأكراد، في أعقاب الغزو العراقي، إلا أن الباسداران تجاهل ذلك واستمر في حملات مكافحة التمرد.
تم تكثيف المواجهة بين طهران والأكراد بشكل حاد عندما اندلعت الحرب العراقية الإيرانية، حيث كانت إيران تواجه الدعم العراقي للتمرد الكردي في إيران مع شن حملتها الخاصة لتشجيع انتفاضات جماعات مختلفة داخل العراق. وكان من المفترض في البداية أن الأكراد العراقيين وإخوانهم الإيرانيين سيتعاونون لاستغلال نقاط الضعف في كلا الجانبين. ولا عجب أن لم تكن بغداد ولا طهران على استعداد لقبول هذه النتيجة. وبدلاً من ذلك، أصر كلا الجانبين على تنظيم وحدات عسكرية كردية موالية خاصة للمشاركة في الحرب وإظهار الولاء لدولهم. انقسم الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي والأكراد الإيرانيون، لتبدأ سلسلة من الصراعات الداخلية.
ولم تكن وحدات الباسدران فعالة في مواجهة الأكراد، حتى شاركت الوحدات المدعومة من الحرس الثوري في القتال مع العراقيين والأكراد المدعومين من العراقيين في أواخر ديسمبر.
المراحل الأخيرة.
في حين حارب حرس الثورة الإسلامية لإعادة سيطرة الحكومة في المناطق الكردية، قتل أكثر من 10000 كردي أثناء هذه العملية.
واستمرت مجموعات من متمردي الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في القتال بمستوى منخفض حتى عام 1983، كما تم تحويل القوات الإيرانية إلى الجبهة العراقية، مع تصاعد الحرب العراقية الإيرانية.
في حين أن معظم النشاط العسكري والسياسي في إيران قد قهر بشكل كبير بعد تمرد 1979-1981، فقد استمر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في أنشطة المعارضة خلال فترة الثمانينيات. وفي عام 1989، جدد الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني أنشطته العسكرية والتي كان من بين أبرزها حادث عام 1990 الذي قتل فيه نحو 300 جندي إيراني.
منذ عام 1996، وبعد حملة سياسية وعسكرية فعالة، تحول الصراع بين الحزب الديمقراطي والنظام الإيراني إلى المعارضة السياسية في الخارج.
وقع تمرد متجدد في كردستان الإيرانية منذ عام 2004 من قبل منظمة أخرى كردية متشددة - حزب الحياة الحرة الكردستاني (PJAK)، التابع لحزب العمال الكردستاني (PKK).
منشورات صحيفة اطّلاعات.
في 27 أغسطس عام 1979، في سنندج بإيران، تم إعدام 11 سجينًا كرديًا رميًا بالرصاص بعد محاكمة لمدة 30 دقيقة من رجل الدين الشيعي صادق خلخالي. جاهنكير رازمي، مصور فوتوغرافي بصحيفة اطّلاعات الإيرانية المستقلة، التقط عملية الإعدام على فيلم.
في غضون ساعات، تم نشر صورة بدون مسمى لعملية الإعدام على 6 أعمدة من الورق. وفي يوم 8 سبتمبر، تم الاستيلاء على الصحيفة من قبل مؤسسة ديس إنهيرتيد، وهي شركة قابضة مملوكة للدولة. وفي 14 أبريل 1980، فازت الصورة بجائزة بوليتزر. وفي عام 2006، أظهر رازمي 27 صورة من بين صور عملية الإعدام التي كان يخفيها.
جون نيفيل، مركيز مونتاغو الأول كان قائداً عسكرياً لجيش أسرة يورك في حرب الوردتين وهو أيضاً الشقيق الأصغر لريتشارد نيفيل، إيرل وارويك السادس عشر.
شغب رَبع غازي عام 1995 أحداثٌ وقعت في مارس 1995م في رَبع غازي، وهو حي الطبقة العاملة في مقاطعة اسمها حينذاك غازي عثمان باشا، وهي اليوم مقاطعة سلطان غازي في إسطنبول إسطنبول، تركيا، حيث يعيش فيها الكثير من العلويين. بدأت أعمال الشغب بعد هجوم استفزازي مسلح على العديد من المقاهي في نفس الوقت، وانتشر إلى أماكن أخرى في إسطنبول وأيضا في أنقرة في الأيام التالية. وخلال أربعة أيام من الاضطرابات، قُتل 23 شخصًا وأصيب أكثر من 400 شخص في ثلاثة أماكن مختلفة.
في ساعات المساء من يوم 12 مارس 1995، حدث هجوم على ثلاثة مقاهٍ ومحل للكعك في نفس الوقت باستخدام بندقية آلية، من قبل أشخاص مجهولين يستقلون سيارة أجرة عابرة. وكان نتيجة الهجوم أن قتل ديدي خليل كايا، وهو زعيم ديني للعلويين بالغ من العمر 61 عامًا، وجرح 25 شخصًا، خمسة منهم كانت إصابتهم بالغة. وهرب المسلحون بعد أن قتلوا سائق السيارة الأجرة بقطع رقبته، وحرقوا السيارة المخطوفة.
الشغب.
أدت الهجمات لأحداث فوضوية. بعد الهجوم مباشرة، تجمهر عدد كبير من السكان العلويين برَبع غازي أمام بيت الجمع وساروا إلى مركز شرطة الحي. وقتل أحد المتظاهرين، محمد غوندوز، وجرح عدد كبير أثناء إطلاق الشرطة النار في الهواء لتفريق التجمع. واستمر العنف طوال الليل.