CALM/arwiki huggingface dataset:
نفذت بريطانيا - التي حصلت على تفويض من عصبة الأمم لإدارة فلسطين - نظام القانون العام باستثناء نظام هيئة المحلفين، وتم استعارة سوابق قانونية في الأضرار والعقود من إنجلترا وتم تدوين بعض المجالات القانونية لضمان اليقين القانوني، وهكذا فإن قانون العقوبات في فلسطين كان عمليًا مثل المستخدم من قبل البريطانيين في الهند أو غيرها من المستعمرات والأراضي.
تم التوقيع على وثيقة الاستقلال كبيان رسمي للدولة الجديدة، إلا أنها صيغت كإعلان عالمي وديمقراطي يعبر عن الأفكار النبيلة السائدة في ذلك الوقت بشكل غير ملزم، على الرغم من أنها استخدمت من حين لآخر كأداة إرشادية من قبل المحاكم.
مع إقامة الدولة ظل قانون الإنجليزي كما كان في تاريخ الاستقلال ملزماً، مع تطورات القانون الإنجليزي في فترة ما بعد عام 1948 كانت مقنعة لكنها لم تكن ملزمة. تم تمكين هذا من خلال أول قانون تشريعي لمجلس الدولة المؤقت، الذي سن قانون استقبال كجزء من "قانون التنظيم والإدارة" الذي نشر في 19 مايو 1948 بعد أربعة أيام من إعلان الاستقلال.
لا تزال بعض جوانب القانون العثماني التركي قائمة حتى اليوم، مثل وضع قانون الأحوال الشخصية والزواج في أيدي المحاكم الدينية، كما تبنى الأتراك نظام تسجيل الأراضي النابليوني من خلال إدخالات متعاقبة من الكتل والوطنية ، العديد من قوانين الأراضي التركية لا تزال سارية المفعول. منذ الاستقلال كانت دولة إسرائيل الشابة حريصة على نيل الاعتراف في الساحة الدولية من خلال الانضمام إلى المعاهدات الدولية والمشاركة بشكل كبير في المفاوضات حول المعاهدات الدولية مثل اتفاقية وارسو.
خلال الستينيات كان هناك تهافت لتدوين الكثير من القانونين العامة في مجالات العقود والأضرار. كانت القوانين الجديدة مزيجًا من القانون العام والسوابق القضائية المحلية وبعض الأفكار الجديدة، وفي عام 1977 قامت الكنيست بتدوين قانون العقوبات، منذ تسعينيات القرن الماضي عملت وزارة العدل الإسرائيلية جنباً إلى جنب مع رجال القانون البارزين على إعادة صياغة كاملة لجميع القوانين المتعلقة بالمسائل المدنية. تم تقديم هذه المسودة المدنية الجديدة المقترحة في عام 2006، ولكن من المتوقع أن يستغرق اعتمادها من خلال التشريعات سنوات عديدة إن لم تكن عقودًا. نتيجة " قانون الجيب "، يتم تطبيق أجزاء كبيرة من القانون الإسرائيلي على المستوطنات الإسرائيلية والسكان الإسرائيليين في الأراضي المحتلة.
نظام المحاكم الإسرائيلي.
تتولى محكمة الصلح ("بيت مشبات هشالوم") القضايا المدنية التي تقل عن 2.5 مليون شيكل (لكن ليست النزاعات حول ملكية الأرض) والقضايا الجنائية التي تصل فيها العقوبة القصوى إلى 7 سنوات، وتوجد محاكم الصلح في معظم المدن الإسرائيلية. لدى محكمة الصلح 6 تقسيمات فرعية: (1) تتعامل محكمة الأحداث مع المخالفات الجنائية التي يرتكبها أشخاص دون 18 سنة من تاريخ الملاحقة القضائية وبعض القضايا المتعلقة بنقل الأطفال من حضانة الوالدين. (2) تتعامل محكمة الأسرة مع جميع القضايا المدنية التي يكون فيها الطرفان من أفراد الأسرة المقربين. (3) تتعامل محكمة المطالبات الصغيرة مع حالات أقل من 30 ألف شيكل. (4) "الهوتساع لابوال" هو مكتب المحضرين لتحصيل الديون. (5) تتعامل محكمة المرور مع جميع المخالفات المرورية. (6) تتعامل محكمة القضايا المحلية مع جميع الجرائم التي تحاكمها السلطات المحلية (مثل تذاكر وقوف السيارات، مخالفات التخطيط وما إلى ذلك).
تتعامل محكمة المقاطعة ( "بيت مشبات ميهوزي" ) مع جميع المسائل المدنية والجنائية التي لا تخضع لولاية محكمة الصلح بما في ذلك النزاعات حول ملكية الأرض، وتتمتع هذه المحكمة أيضًا بالولاية القضائية على معظم القضايا الإدارية، وتتلقى هذه المحكمة أيضًا الطعون من محكمة الصلح، وهناك ست محاكم تقع واحدة في كل منطقة من مناطق إسرائيل : القدس (لديها أيضا اختصاص إضافي للمسائل الإقليمية)، تل أبيب، حيفا، المركز (في بتاح تكفا )، الجنوب (في بئر السبع )، والشمال (في الناصرة ).
تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية ( "بيت مشبات إليون" ) في الغالب في الطعون المقدمة من محكمة المقاطعة، ولكنها تنعقد أيضاً بصفتها محكمة العدل العليا وهي بذلك تنظر في القضايا الإدارية التي لا تخضع لسلطة محاكم المقاطعة، وتتولى المحكمة العليا التي تنظر في القضية بصفتها محكمة العدل العليا إلى العديد من القضايا السياسية والحالات ذات الأهمية الدولية.
تستمع محاكم العمل ("بيتي هآدان ليآفودا") إلى جميع الحالات التي يكون فيها الطرفان صاحب عمل وموظف، وجميع القضايا ضد معهد التأمين الوطني وبعض الأمور الأخرى ذات التوجه الاجتماعي. وهو نظام مستقل يتألف من 5 محاكم محلية (القدس وتل أبيب وحيفا والجنوب والشمال) ومحكمة وطنية واحدة في القدس ( "بيت هآدان هارتسي" ).
هناك أيضًا محاكم دينية في إسرائيل، وتدخل في نطاقها اختصاصها بعض المسائل القانونية المحددة في إسرائيل (على سبيل المثال، مسائل الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق). هناك قائمة من الطوائف الدينية المعترف بها قانونًا: اليهودية والمسلمة واليونانية الأرثوذكسية المسيحية والكاثوليكية الخ، لكن الطائفة المسيحية البروتستانتية الصغيرة في إسرائيل غير معترف بها؛ لهذا فالمجتمع اليهودي لا يشمل الطوائف غير الأرثوذكسية والإصلاحية والمحافظة ولكل مجتمع ديني محكمة دينية خاصة به، على سبيل المثال لا يُصدق على الزيجات اليهودية إلا من قبل المجلس الديني المحلي، ويتم التعامل مع الطلاق من اليهود حصرا من قبل المحاكم الحاخامية، وقضاة المحاكم الحاخامية اليهودية ("دايانيم") هم جميع الحاخامات الأرثوذكس (الأمور المتعلقة بالطلاق مثل توزيع الممتلكات وحضانة الأطفال وما إلى ذلك يتم التعامل معها في محاكم الأسرة، لكن سيتم تطبيق قانون الأحوال الشخصية للأطراف).
يتم اختيار القضاة في مختلف المحاكم من قبل لجنة مؤلفة من 9 أعضاء: 3 قضاة في المحكمة العليا، و 2 وزراء في الحكومة (أحدهم وزير العدل)، و 2 من أعضاء الكنيست (واحد من المعارضة)، و 2 ممثلين عن نقابة المحامين، ويختلف تشكيل اللجنة قليلاً عند اختيار قضاة محكمة العمل أو قضاة المحاكم الدينية.
جائزة ألبرت آينشتاين (التي أطلق عليها أحياناً عن طريق الخطأ لقب ألبرت أينشتاين لأنها كانت مصحوبة بميدالية ذهبية) هي جائزة في الفيزياء النظرية التي تأسست للاعتراف بالإنجاز العالي في العلوم الطبيعية. وقد وهبت من قبل صندوق لويس وسترا روزا التذكاري تكريمًا لعيد ميلاد ألبرت أينشتاين السبعين. تم منحه لأول مرة في عام 1951، بالإضافة إلى الميدالية الذهبية لأينشتاين بواسطة النحات جيلروي روبرتس، كما شملت جائزة مالية قدرها 15000 دولار، والتي تم تخفيضها لاحقًا إلى 5000 دولار. يتم اختيار الفائز من قبل لجنة (تألفت الأولى منها من أينشتاين، أوبنهايمر، جون فون نيومان وويل ) من معهد الدراسات المتقدمة، الذي أدار الجائزة. لويس شتراوس كان واحداً من أمناء المعهد.
لا ينبغي الخلط بين هذه الجائزة وكثير غيرها ممن تم تسميتهم باسم الفيزيائي الشهير، مثل جائزة ألبرت أينشتاين العالمية للعلوم التي قدمها المجلس الثقافي العالمي (منذ 1984)، قلادة ألبرت أينشتاين الذي قدمه مجتمع ألبرت أينشتاين (منذ 1979)، ولا مع جائزة هانز ألبرت آينشتاين، التي سميت باسم ابنه وأعطتها الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين (منذ عام 1988). تم تأسيسها في وقت أبكر بكثير من هذه، عندما كان أينشتاين لا يزال على قيد الحياة وكان أستاذاً في معهد الدراسات المتقدمة. وقد سميت "أعلى من نوعه في الولايات المتحدة" من قبل صحيفة نيويورك تايمز. اعتبر البعض أنه "المعادل المرموق لجائزة نوبل".
هيلين ميرسي-أرنو عازفة بيانو كندية ولدت في مدينة مونتريال في 5 فبراير 1960 تعيش حاليا في باريس رفقة زوجها رجل الأعمال الفرنسي برنار أرنو.
ابنة "فرانسوا ميرسي" و"لوسيل رولو (Rouleau)"ء
، بدأت هيلين بدراسة الموسيقى وهي في سن السادسة بمدرسة "Vincent-d'Indy" للموسيقى، ثم في عامها الخامس عشر دخلت "أكاديمية الموسيقى وفن الحفلات" بفيينا تحت إشراف "ديتر ويبر"، ثم سافرت إلى نيويورك لإتمام دراستها في مدرسة جوليارد للموسيقى، لتتم أخيراً دراستها بمعهد باريس للموسيقى في فرنسا تحت إشراف "بيير سانكان" (Pierre Sancan).
أقامت حفلات على عدة مسارح عالمية في كل من باريس، لندن، برلين، براغ، روما، مونتريال، بعزفها بشكل منفرد (Soliste) أو مع عدد محدود من العازفين،
وقد تمت دعوتها للعزف مع عدة جوقات سمفونية عالمية بشكل منفرد أو مع عازفي بيانو عالميين مثل بوريس بيريزوفسكي، فلاديمير سبيفاكوف، بريجيت إينجيرير، فرانك برالي، ولويس لورتي الذي عزفت معه عدة مقطوعات لموزارت، وشوبرت، رافيل، ورخمانينوف.
تزوجت هيلين ميرسي رجل الأعمال الفرنسي برنار أرنو في 23 شتنبر 1991 بعد أن التقيا لدى أحد الأصدقاء في أكتوبر 1990. هما اليوم أبوين لثلاث أبناء هم ألكسندر، جون، وفريدريك.
الكالسيوم النووي.
التركيز على وجود، الكالسيوم في نواة الخلية يستطيع زيادة التركيز على الاستجابة إلى الإشارات التي تأتي من البيئة المحيطة . الكالسيوم النووي منظمٌ قويٌ محفوظ من الناحية التطويرية التعبير الجيني الذي يسمح للخلايا الخضوع للاستجابات التكيُفية لمدة طويلة . فرضية الكالسيوم النووي فُرضت من قِبَل (هيلرمر بادينغ )الذي يصف الكالسيوم النووي في الخلايا العصبية بأنها نقطة نهاية لاشارات مهمة في المشابك العصبية إلى النواة التي ينشط فيها برامج تعبيرالجينات اللازمة للتعديلات المستمرة . في الجهاز العصبي ، الكالسيوم النووي يكون مطلوب لتكوين ذاكرة طويلة الأجل ، وحماية عصبية مُكتسبة، والتطوير من الالتهابات المزمنة المؤلمة . أما في القلب ، فالكالسيوم النووي مهم لتنمية تضخم القلب . أما فيما يخص جهاز المناعة ، فالكالسيوم النووي مطلوب لتنشيط الخلية (تي) البشرية . النباتات ايضاً تستخدم الكالسيوم النووي للتحكم باشارت التكافل .
رزكار عقراوي هو كاتبٌ ومؤلف وإعلاميٌ عراقي ولد عام 1966 في إقليمِ كردستان العراق بمدينة عقرة؛ وأحد الكوادر القيادية في الحزب الشيوعي العراقي منذ عام 1984 وحتّى 1990 وبعدها شارك مع منظمة التيار الشيوعي حتّى عام 1992 قبل أن يصبح أحد قيادي الحزب الشيوعي العمالي العراقي منذ عام 1993 حتّى عام 2000. وهو أولُ من طرح مفهوم اليسار الإلكتروني. والحائز على جائزة ابن رشد للفكر الحر عام 2010 باسم مؤسسته الفكرية إضافة لكونه منسق مركز دراسات وأبحاث الماركسية واليسار. له العشرات من الدراسات والابحاث والمقالات الفكرية والسياسية المنشورة في عدّة مجلات عربية كجريدة الحياة وريكاي كوردستان إضافة لما نُشر من أبحاثه على موقع الحوار المتمدن.
الحوار المتمدن واليسار الإلكتروني.
اليسار الإلكتروني.
طَرَحَ مفهوم اليسار الإلكتروني منذ بدايات 2006 في مقالات وحوارات مختلفة، وهو طرح علمي ديمقراطي معاصر حديث لمفهوم اليسار وخطابه السياسي واليات تنظيمه وعمله لكي تتلاءم مع التطور التكنولوجي والمعرفي والحقوقي للإنسانية في المجالات المختلفة والتغيير الكبير في آليات التعامل وتنظيم الجماهير بسبب الثورة التكنولوجية والمعلوماتية الكبيرة، وتطوير عمله وخاصة على الصعيدين السياسي والنظري والتنظيمي نحو اشكال جديدة وعصرية من التنظيم والخطاب السياسي من اجل خيار سياسي اقتصادي اجتماعي أفضل وأرقى ممكن للإنسان.
اليسار الإلكتروني لا يستند إلى نظرية أو ايدولوجية أو منهج فكري محدد، أي لا يتبنى نظرية محددة كنص ديني مطلق، بل إلى التطور المعرفي والعلمي والحقوقي العقلاني للفكر اليساري والإنساني، ومواثيق حقوق الإنسان العالمية، ويستفيد من الجوانب الايجابية لكافة المدارس الماركسية واليسارية، ويسعى للإستفادة واستخدام التطور التكنولوجي والعلمي والمعرفي في عمله السياسي والتنظيمي والإعلامي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي من اجل تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية والمساواة وبأفق اشتراكي، وبناء مجتمع مدني حر وديمقراطي علماني يحترم فيه حقوق الإنسان في ضوء موازين القوى الطبقية والسياسية ومستوى تطور المجتمعات التي يعمل فيها.
يطرح المصطلح سياسات وبرامج علمية وعقلانية واقعية، وينطلق من قدراته وقدرات الفئات التي يدافع عنها، ودرجة تطور المجتمعات في تحديد مهماته العملية والمرحلية بالاستناد إلى العلوم الحديثة والافكار الاشتراكية المختلفة، لكي لا يبتعد بأهدافه وأطروحاته ويقتصر على ترديد الجمل الثورية ويهيم في الأوهام أو النصوص النظرية الجامدة التي تقادم الكثير منها في الوقت الحاضر، حيث إنها لا بد أن تخضع إلى عملية نقد وتطوير وتجديد متواصل ومترابط بشكل وثيق مع التطور العلمي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والبيئي للإنسانية.
إضافة لطرح آليات تنظيمية جديدة مرنة للبناء والعمل الحزبي اليساري كنوع من – التحالفات والتنظيمات الفيدرالية الديمقراطية الحديثة – التي لا تتبني المركزية الهرمية المفرطة وتتيح اللامركزية والحرية الكبيرة للمنظمات الحزبية في إقرار سياساتها سواء كانت على الصعيد الفكري أو الجغرافي أو الإقليمي أو وفق قضايا مطلبية مختلفة... الخ كما يطرح اليسار الإلكتروني سياسيات وآليات جديدة في العضوية الحزبية بحيث تتيح للعضو الحرية الكاملة في العمل وفق توجهاته الفكرية والسياسية التي من الممكن ان تتطابق مع التنظيم الحزبي اليساري أو جزء منها، ويتجاوز كافة أنواع العسكرتارية التنظيمية والانضباط الحزبي الصارم، والحق في التعبير العلني عن رأيه في داخل وخارج المنابر الحزبية بشكل علني وبالطرق المناسبة له، وله الحق في الانضمام إلى أكثر من حزب يساري فمثلا يجد ان له مقتربات مختلفة مع أكثر من حزب سياسي وفي سياسات مختلفة.
الحوار المتمدن.
تأسس الحوار المتمدن في 2001 ليكون أحد أول وأكبر أشكال النضال لليسار الإلكتروني المنظم في العالم العربي، والذي طرح شكلاً جديدًا للنضال اليساري الحديث، بالاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات، واليسار المتعدد المنابر، والانفتاح، واحترام الرأي والرأي الآخر، ونبذ احتكار الحقيقة المطلقة. والحوار المتمدن طرح مفهومًا معاصرًا لليسار وفق التطور التقني والمعرفي والحقوقي للبشرية، نحو المزيد من الانفتاح والتعددية والفعالية والتفاعل مع التطور السريع في كافة الأصعدة.
الحوار المتمدن مؤسسة تطوعية بالكامل وتمول نفسها ذاتيًا. وينشر من خلالها الكثير من المفكرين والكتاب والكاتبات من مختلف بلدان العالم العربي وفي مختلف التخصصات.
العمل المشترك بين قوى اليسار.
قدم الكثير من المقترحات العملية والمبادرات للتقريب بين قوى اليسار في العراق وتعزيز التنسيق والعمل المشترك فيما بينها، استنادا إلى ان الوضع العراقي المعقد وفي المنطقة من الممكن ان يتقبل اجتهادات فكرية وسياسية يسارية مختلفة ولا أحد يحتكر الحقيقة المطلقة، ووفق مفهوم التركيز على نقاط التقاء والحوار الحضاري البناء على نقاط الاختلاف بين القوى اليسارية والتقدمية. ويؤمن بضرورة تشكيل حزب-اطار يساري موحد متعدد المنابر في العراق وفي عموم دول العالم العربي.
يشير القانون الإسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية إلى تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات الإسرائيلية والمدنيين الإسرائيليين في المنطقة ج من الضفة الغربية، وهي أرض خاضعة للاحتلال العسكري الإسرائيلي وبالتالي تخضع للقانون العسكري . يتم تطبيق بعض الأحكام على أساس شخصي، بحيث تنطبق على المقيمين كإسرائيليين بدلاً من قانون تلك الأرض، وقد أدى تطبيق القوانين إلى إنشاء "جيوب" من القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، ويستخدم مصطلح "قانون الجيب" أو "العدالة القائمة على الجيب" لوصف النظام القانوني الناتج.
وبالتوازي تُطبق أجزاء أخرى من القانون الإسرائيلي، بما في ذلك القانون الجنائي الإسرائيلي خارج أراضيها على أساس شخصي للإسرائيليين في الضفة الغربية.
يناير 2018، يتم النظر بنشاط في جميع القوانين المقترحة في الكنيست مقابل تطبيقها على المستوطنات.
التنفيذ الفعلي.
يتم تنفيذ الجوانب الإقليمية "لقانون الجيب" من خلال طريقة تسمى "pipelining". وبموجب هذه الطريقة، تطبق الأوامر العسكرية الإسرائيلية - التي تشكل القوانين الأساسية في الضفة الغربية - القوانين الإسرائيلية التي من اختصاصات المجالس المحلية للمستوطنات الإسرائيلية. تستخدم هذه الطريقة لإعطاء الوزارات الإسرائيلية، مثل وزارة التربية الإسرائيلية ووزارة الصحة الإسرائيلية، السلطة القضائية على المرافق العامة مثل المدارس والمستشفيات في تلك المناطق.
نظام قانوني مزدوج.
من خلال هذا النظام، يخضع المستوطنون الإسرائيليون لأجزاء كبيرة من القانون الإسرائيلي، بينما يخضع الفلسطينيون لمزيج من القانون العسكري الإسرائيلي وبعض القوانين المحلية المستندة إلى القانون الأردني. في عام 1989، وصف إيال بنفنستي كيف أنه "من خلال التشريعات العسكرية الواسعة، وتطبيق التشريعات الإسرائيلية الخارجية وأحكام المحاكم الإسرائيلية"، لم تعد الحدود بين إسرائيل والضفة الغربية ذات صلة بـ "جميع الأغراض القانونية التي تعكس مصالح إسرائيل"، ولكن الشيء نفسه لم يكن صحيحا بالنسبة للسكان الفلسطينيين، وخاصة فيما يتعلق بالحقوق المدنية.
غالبًا ما تكون القوانين الإسرائيلية السارية على المواطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية إدارية في طبيعتها، وتشمل الضرائب والإشراف على المنتجات والتأمين الوطني والتعليم والرعاية الاجتماعية والصحة والعمل والحالة الشخصية، ولكن تستبعد القوانين المتعلقة مباشرة إلى الإقليم نفسه مثل قوانين الأراضي والتخطيط. قضت المحكمة العليا في إسرائيل بأن قوانين العمل المطبقة بهذه الطريقة تنطبق أيضاً على العمال الفلسطينيين في المستوطنات الإسرائيلية بسبب معيار "الارتباطات المهمة" ومبدأ المساواة داخل المستوطنات.
في نوفمبر 2014، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يلزم جميع القوانين الإسرائيلية الجديدة الأخذ في الاعتبار المستوطنات الإسرائيلية، لكن النائب العام يهودا وينشتاين عارض ذلك في مايو 2016 تم إعادة إطلاق المبادرة من قبل أيليت شكد.
في ديسمبر 2017 ، صوّت أكثر من 1000 عضو مركزي في الليكود بالإجماع على "البناء الحر وتطبيق القانون والسيادة الإسرائيليين في جميع مناطق الاستيطان المحررة في يهودا والسامرة".
في يناير 2018، وافقت لجنة بيت الكنيست على تكليف مستشارين قانونيين بمناقشة كل التطبيقات جديدة لمشروع قانون الكنيست على مستوطنات الضفة الغربية خلال العملية التشريعية. وتبع ذلك بعد بضعة أسابيع أول مداولات في الكنيست حول تطبيق القوانين المقترحة على مستوطنات الضفة الغربية.
مصطلح "قانون الجيب".
صاغ امنون روبنشتاين وهو باحث إسرائيلي في القانون الدستوري عام 1988 مصطلح "قانون الجيب" (Enclave Law)، أشار روبنشتاين فيما يتعلق بالنظام القانوني للضفة الغربية: ما كان يُنظر إليه في السابق على أنه "ضمانة" بموجب قواعد القانون الدولي - وهذا هو بمثابة ثقة - فقد أصبحوا "هجينًا قانونيًا" وأدرجوا بشكل تدريجي عمليًا في مجال حكم إسرائيل. في تقرير صدر عام 2009 من تأليف فرجينيا تيلي، كتب مجلس أبحاث العلوم الإنسانية في جنوب أفريقيا أن "نتيجة تطبيق التشريعات الإسرائيلية خارج الحدود الإقليمية على أساس شخصي، بالإضافة إلى قانون الجيب كما هو موضح أعلاه، أن المستوطن يعيش في إطار العمل بقانون الضفة الغربية لكن بطريقة جزئية ". ثم نقل التقرير عن عمل روبنشتاين عام 1986 من اللغة العبرية : من المفترض أن يكون أحد سكان معاليه أدوميم، على سبيل المثال، خاضعاً للحكومة العسكرية والقانون الأردني المحلي، ولكنه في الواقع يعيش وفقاً لقوانين إسرائيل فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية وفيما يتعلق بالبلدية المحلية. حيث يعيش. إن الحكومة العسكرية ليست سوى رمز، يعمل من خلاله القانون الإسرائيلي والحكم.
قد يقصد من «باول سميث» :
قد يقصد من «باول وليامز» :
قد يقصد من «باولو روسي» :
الأمر العسكري 1650 (رسميا الأمر المتعلق بمنع التسلل (التعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1650) 5769-2009 ) هو أمر عسكري إسرائيلي صدر في 13 أكتوبر 2009، كتعديل للأمر العسكري رقم 329 المتعلق بمنع التسلل، ويوسع بشكل كبير تعريف "المتسلل" بحيث يمكن لأي شخص في الضفة الغربية أن يقع تحت نطاق التعريف، ويكون عرضة للاعتقال أو الترحيل من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي دون مراجعة قضائية. ووقع الأمر غادي شامني، اللواء وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة يهودا والسامرة.
يعدّل الأمر تعريف عام 1969 لـ "المتسلل" ليشمل أي شخص يدخل الضفة الغربية بشكل غير قانوني، وكذلك أي شخص "موجود في المنطقة ولا يحمل تصريحًا قانونيًا". ينطبق التعريف الأصلي لـ "المتسلل" لعام 1969 على أولئك الذين دخلوا إسرائيل بشكل غير قانوني بعد المرور عبر "الدول المعادية" ( الأردن ومصر ولبنان وسوريا )، ولا يوضح الأمر العسكري نوع التصريح المطلوب، وبالتالي يتركه مفتوحًا أمام السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية لتفسيره. وفقاً لمنظمة العفو الدولية، يمكن ترحيل أولئك الذين يُعتبرون "متسللين" إلى دول أخرى أو نقلهم قسراً إلى قطاع غزة أو مواجهة تهم جنائية، ويمكن أن يشمل ذلك الفلسطينيين الذين تم تسجيل عنوانهم على أنه قطاع غزة حتى لو كانوا يعيشون أو ولدوا في الضفة الغربية.
استُخدم الأمر العسكري لأول مرة في 21 أبريل 2010 عندما قامت السلطات الإسرائيلية بترحيل سجين فلسطيني إلى قطاع غزة بعد إطلاق سراحه بعد حكم بالسجن لمدة 9 سنوات.
في 21 أبريل 2010، عبرت حكومة جنوب أفريقيا عن "القلق الأكبر" من هذا الأمر، قائلة أنه يحتوي على تعريف واسع "للمتسلل" وشروط غير واضحة فيما يتعلق بالتصاريح التي تسمح لشخص بالإقامة في الضفة الغربية وكذلك كيف يمكن إثبات الإقامة الصالحة، وقالت حكومة جنوب أفريقيا إن شروط النظام "تذكرنا بقوانين الاجتلاز في ظل نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ".
وحذر ريتشارد فولك المقرر الخاص للأمم المتحدة "بشأن وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967"، من أن الأمر قد ينتهك القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.
انتقدت منظمات حقوق إنسان مختلفة الأمر، وطلبت داليا كيرشتاين مديرة منظمة هموكيد التي تتخذ من إسرائيل مقراً لها تأجيل تنفيذ الأمر بسبب تأثيره الشديد على حقوق الإنسان. وتدين الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان "وتطالب بالإبطال الفوري للأوامر العسكرية الإسرائيلية 1649 بشأن الأحكام الأمنية و 1650 بشأن منع التسلل ". وشعرت منظمة العفو الدولية بالقلق من أن الأمر 1650 "يمكن أن ييسر طرد الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة".
محمد خوجة توفي في 21 فبراير 1846، هو قائد وسياسي تونسي.
الأصول والطفولة.
كان والد محمد خوجة ضابط عثمانيا وشيخا لدى الجالية التركية في مدينة تونس، وهكذا ربى إبنه على العلم والمعرفة. قال المؤرخ أحمد بن أبي الضياف أن محمد خوجة كان شديد الاهتمام بالتاريخ.
عينه علي باي الثالث في 1780 كحاكم للحصن البحري ببنزرت مكلفا بحماية السواحل والميناء. تعرف بفضل أصدقائه على مجالي الهندسة البحرية وبناء السفن الذين تميزت فيهما تونس منذ الدولة المرادية، عندما كان للقراصنة العديد من السفن القوية. المشرف على البحرية التونسية في هذا الوقت هو أمير البحر مصطفى الرايس الذي خلفه في 1825 محمد الصغير (كشك محمد بالتركية). بعد عدة سنوات، عين حمودة باشا أمير البحر محمد خوجة كأمين الترسخانة (مدير الترسانات العسكرية).
كأمين ترسخانة في حلق الوادي وغار الملح، عمل من أجل تطبيق سياسة الباي في الاستيلاء على البحر الأبيض المتوسط ووزرائه مصطفى خوجة وخاصة يوسف صاحب الطابع. وبالتالي فهو يوفر لمالكي سفن القرصنة التونسية وبحرية الباي سفنا سريعة وسهلة المناورة للهروب من قوة نيران المدافع الأوروبية. في 1811، كان لهذه السفن دور هام أثناء ثورة الميليشيات التركية في مدينة تونس ضد سياسة الباي. شارك من جهة أخرى في العديد من سفارات بلاده إلى إنجلترا وفرنسا.
في 1819، أرسلت الدولة الأوروبية المجتمعة في مؤتمر اكس لا شابيل أسطول فرنسي إنجليزي قوي لإظهار قوته في خليج تونس بهدف وضع حد للجهاد البحري، مما اضطر محمود باي لإيقاف أنشطة القراصنة التونسيين.
هذا القرار أدى بمحمود خوجة لإصلاح البحرية التونسية وإعادة هيكلة القراصنة وسفنهم. إلا أن ضعف الوسائل والموارد الناجم جزئياً عن اختفاء الفوائد الواسعة التي توفرها القرصنة، منعت تطور أسطول البحرية التونسية نحو البحرية الحديثة. في الواقع، فإن المواد والتصنيع والمهارات مكلفة بشكل خاص في الصناعة البحرية، طالما أننا نتقن التقنيات والمعرفة. انحصر دور محمد خوجة بعد هذه الأحداث في تأمين السواحل والموانئ ومراقبة الجمارك. إلا أن منطقة نفوذ البحرية تناقصت أمام القوة الأوروبية، خاصة بعد الخسارة العثمانية في معركة نافارين في 1827، أين غرق جزء كبير من الأسطول التونسي الذي شارك استجابة لواجبه في مساعدة الإمبراطورية العثمانية. أمير البحر محمد الصغير خسر ثلاثة فرقاطات ذات خمسين مدفع صنعت على الطريقة المعاصرة من بين عدة سفن حربية أصغر.
بقي محمد خوجة في هذه المهمة التي بدأت تشبه شيئا فشيئا منصب وزير البحرية حتى وفاته في 1846. دفن في مقبرة الجلاز في تونس العاصمة، بحضور أحمد باي الأول وكل وزرائه ووجهاء العاصمة حسب المؤرخ أحمد بن أبي الضياف، ذاكرا أنه مع وفاته انتهت فترة سيطرة البحرية التونسية على غرب البحر الأبيض المتوسط.
العديد من أبنائه خدموا في أجهزة الدولة: منهم محمود، الذي خلفه على رأس وزارة البحرية، وأحمد (توفي في 1828) الذي كان قائد الميناء العسكري بغار الملح.
النّاصر بن جعفر.
النّاصر بن جعفر: هوّ النّاصر بن محمّد علي بن رشيد بن جعفر وأمّه جميلة بنت علي الربيعي ينتمي إلى عائلة محافظة من العاصمة ذات أصول تركيّة حلّت بتونس مع بدايات القرن السّادس عشر ميلادي. وُلِد بباب سويقة (تونس العاصمة) يوم 15 حزيران/جوان 1923 وتُوفّي يوم 22 أيلول/سبتمبر 1970 هو مناضل و سياسي تونسي.
المناضل السّياسي و النّقابي.
زاول دراسته الابتدائية بالمدرسة العرفانية و هي مدرسة ابتدائية قرآنية عربية فرنسية والثانوية بالمعهد الصّادقي إلى حدود الباكالوريا وأُطرد من المعهد بسبب نشاطه السّياسي. انضمّ إلى الحزب الحرّ الدستوري الجديد وانخرط سنة 1938 في شعبة الحلفاوين (حيّ شعبي يقع بتونس العاصمة) وتولّى رئاستها في فترات متعدّدة أوّلها كانت بين سنتي 1944 و1945 ثمّ ترأسها مجدّدًا بعد الاستقلال في أواسط الستّينيات من القرن العشرين وأصبح رئيسًا شرفيّا لها قبل وفاته ببضع سنوات. انتُخِبَ عضوًا بجامعة تونس والأحواز للحزب الحرّ الدستوري خلال مؤتمرها المنعقد في بداية سنة 1951، وشغل خطّة كاتبها العام المنتخب، وتولّى رئاستها بالنيابة في عدّة مناسبات بسبب تواجد رئيسها المنتخب ونائبيه بالخارج. كما انتُخِب عضوًا بالمجلس الملّي للحزب الحرّ الدّستوري الجديد خلال المؤتمر القومي الخامس للحزب المنعقد من 15 إلى 19 تشرين الثاني / نوفمبر 1955 بالحي الزيتوني بصفاقس.
ناضل في صفوف الاتحاد العام التّونسي للشّغل منذ انبعاثه سنة 1946، فقد كلّفه الحزب الحر الدستوري وثلّة من الشبّاب منهم البشير بلاّغة وعبّاس آغة بمرافقة الزّعيم فرحات حشّاد في تحركاته الدعائية للإتّحاد. وانتُخِب بالهيئة التنفيذية للاتحاد الجهوي للشغل بتونس خلال مؤتمره التأسيسي سنة 1947 وأُعيد انتخابه في مؤتمري 1948 و1949 وقد تحمّل عديد المسؤوليّات في صلب الهيئة التنفيدية للإتحاد الجهوي للشغل بتونس العاصمة. و خلال المؤتمر الوطني الثّالث للاتحاد المنعقد بالعاصمة أيّام 15 و16 و17 نيسان/أفريل 1949 انتُخِب عضوًا في الهيئة التنفيذية للاتحاد العام التونسي للشّغل.
نشط بالصّحافة التّونسية زمن الاستعمار الفرنسي وساهم بكتاباته في عديد الجرائد منها: الرّقيب (أسبوعية باللّغة العربيّة، أصدرها علي المعاوي من 28 أيلول/سبتمبر 1948 إلى أواخر 1949 وقد صدر منها 38 عددًا) و MISSION ( أسبوعية باللّغة الفرنسية، لسان حال الحزب الحر الدستوري الجديد صدر أوّل عدد لها يوم الأربعاء 21 أفريل 1948، وتوقّفت عن الصّدور في 12 شباط/فيفري 1952) و الأخبار (أسبوعية باللّغة العربيّة، وقد صدر أوّل عدد لها يوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني /نوفمبر 1953) والصّباح وهي جريدة يوميّة باللّغة العربية وقد ساهم في فريق التّحرير في أوّل خمسينيات القرن العشرين، وكتب خاصّة في المجال الرياضي).
أُوقف النّاصر بن جعفر وسُجِن وأُبعِد في عديد المناسبات بين سنتي 1952 و1954، بتهم التحريض على المُستعمِر والمشاركة في تحرير وتوزيع المناشير. وقد وقع إيقافه وإيداعه بمحتشد جلال ببن قردان بالجنوب التّونسي من جانفي إلى سبتمبر 1952، ثمّ وقع إيقافه ثانية وإبعاده إلى السّجن العسكري بتطاوين من ماي إلى أكتوبر 1953، كما تمّ إيقافه و إبعاده في مرّة ثالثة من جوان إلى سبتمبر 1954، إلى برج لوبوف (برج بورقيبة حاليًا) بأقصى الجنوب التّونسي.
عيّنه الحزب في27 تشرين الثاني /نوفمبر 1954، عضوًا بلجنة الإتصال بالثوّار في كامل أنحاء البلاد لإقناعهم بتسليم أسلحتهم وقد كُلِّف رفقة حسين بوزيان بالإتصال بالفلاّقة بجهة سيدي بوزيد1.
المسؤوليّات السياسية.