CALM/arwiki huggingface dataset:
التسعير النفسي (يطلق عليه إنهاء السعر والتسعير الجذاب كذلك) هو استراتيجية تسعير وتسويق تعتمد على النظرية القائلة بأن لدى بعض الأسعار تأثير نفسي. يعبر عن أسعار البيع بالتجزئة في كثير من الأحيان أنها «أسعار شاذة»: أي أقل بقليل من الرقم الدائري، على سبيل المثال 19.99 دولار أو 2.98 جنيه إسترليني. ثمة دليل يشير على أن المستهلكون يشعرون أن «الأسعار الشاذة» أقل مما تكون عليه في الواقع، فينزعون إلى التقريب إلى ثاني أقل وحدة نقدية. بالتالي، ترتبط أسعار مثل 1.99 دولار بإنفاق دولار واحد عوضًا عن اثنين. تقول النظرية التي أثارت ما سبق أن التسعير المُخَفّض من هذا القبيل يحدث زيادة في الطلب عما في حالة كان المستهلكون عقلانيين للغاية. يعد التسعير النفسي أحد أسباب نقاط السعر.
بحسب دراسة نُشرت عام 1997 في مجلة "ماركيتنغ بوليتن"، انتهت 60% تقريبًا من أسعار المواد الإعلانية بالرقم 9، وانتهى 30% منها بالرقم 5، و7% انتهى بالرقم صفر، وبلغت الأرقام السبعة المتبقية مجتمعة ما يزيد بقدر ضئيل فقط عن 3% من الأسعار المقدرة. ففي المملكة المتحدة، وقبل سحب عملة نصف بنس عام 1969، انتهت الأسعار في كثير من الأحيان بـ 111⁄2دينار قديم (أحد عشرة بنس ونصف بنس، ما يكاد يكون أقل من شلن، أي ما يعادل 12 دينار قديم)، ومثال أخر هو £1/19/11¾d (باوند واحد وتسعة عشر شلن وأحد عشرة بنس وثلاثة فارثينغ) ذلك أن فارثينغ واحد يساوي أقل من 2 جنيه إسترليني. ما زلنا نرى ذلك إلى يومنا هذا في تسعير البنزين (البترول) الذي ينتهي بـ 9⁄10من أصغر فئة في العملة المحلية، فعلى سبيل المثال ينتهي سعر جالون البنزين في الولايات المتحدة دوماً بنحو 0.009 دولار أمريكي (1.799 دولار أمريكي مثلًا).
يفرض التسعير الكسري في المعاملات النقدية التقليدية تكاليف حقيقية على البائع (الذي يكتب الأسعار الكسرية)، وأمين الصندوق (الذي يقدم صرافة غير ملائمة)، والزبون (الذي يجمع الصرافة). أصبحت هذه العوامل أقل أهمية مع التوسع في استخدام الشيكات والبطاقات الائتمانية وبطاقة المدين وما إلى ذلك من أشكال التبادل الخالي من العملات، وبالمثل فإن إضافة ضريبة المبيعات يقلل من علاقة السعر قبل الضريبة بكمية الصرافة (رغم أن ضريبة المبيعات في أوروبا تشمل عمومًا الأسعار المحددة للسلع المعروضة على الرفوف).
تستند نظرية التسعير النفسي إلى واحدة أو أكثر من الفرضيات التالية:
تُعد نظرية التسعير النفسي من النظريات المثيرة للجدل. تُظهِر بعض الدراسات أن لدى المشترين، بمن فيهم الأطفال الصغار، فهم شديد التعقيد للثمن الحقيقي والقيمة النسبية، وأنهم يتصرفون بعقلانية بالنسبة إلى حدود دقة الاختبار. يزعم باحثون آخرون أن ذلك يغفل الطابع اللاعقلاني للظاهرة وأن التسليم في النظرية يستلزم الاعتقاد بمستوى لاشعوري من العمليات الفكرية، وهو الاعتقاد بأن النماذج الاقتصادية تتجه إما للإنكار وإما للرفض. كانت النتائج المستخلصة من الأبحاث التي استخدمت بيانات أجهزة المسح الضوئي متفاوتة.
منذ أن اعتاد الكثير من الزبائن على التسعير الشاذ، عمدت بعض المطاعم وتجار التجزئة للسلع الكمالية إلى التسعير النفسي بأرقام زوجية سعيًا منهم لتعزيز صورة علامتهم التجارية في الجودة والتفنن.
استخدم كاوشيك باسو نظرية الألعاب عام 1997 ليبرهن أن المستهلكين العقلانييٍن يقيّمون وقتهم وجهودهم في العمليات الحسابية. يعالج هؤلاء المستهلكون السعر من جهة اليسار إلى اليمين وينزعون إلى استبدال آخر رقمين في السعر ذهنيًا إضافة لتقدير الوسط الحسابي لـ «للسنتات» لكافة السلع في السوق. يعني ذلك ضمنًا أنه في سوق كبيرة بما يكفي، يمكن لأي بائع على حدة أن يطلب أعلى قدر ممكن من «السنتات» (99 سنتًا) دون أن يؤثر بشكل ملحوظ على المتوسط الحسابي لها مع عدم تغيير سلوك الزبون. يظهر الفحص المختبري الذي أجراه رفل وشتدينر عام 2006 قدرًا كبيرًا من الدعم لبرهان باسو حول 99 سنت حسب التوازن الاقتصادي لا سيما عندما تكون أسعار البائعون الآخرين مرئية.
أدى اعتماد اليورو مع سائر أسعار الصرف الأخرى الخاصة به إلى تحوير أنماط الأسعار الاسمية مع الاحتفاظ في الوقت ذاته على الأسعار الحقيقية. تقصّت دراسة أوروبية واسعة النطاق (إل سيهتي، هويلزل أند كيرشلر، 2005) أرقام أسعار المستهلك قبل وبعد اعتماد اليورو من أجل تعديل الأسعار. أظهر البحث ميلًا واضح تجاه التسعير النفسي بعد المرحلة الانتقالية. إضافة إلى ذلك، أُدرج قانون بنفورد بصفته مرجع مقارنة في استقصاء أرقام الأسعار بنجاح إلى سياق التسعير. أُثبتت أهمية هذا المعيار الإرشادي في ضبط التجاوزات في الأسعار، كما رافقته نزعة جلية نحو التسعير النفسي بعد الصدمة الاسمية لاعتماد اليورو.
نوّه الاقتصاديون إلى ظاهرة أخرى ألا وهي بقاء نقطة السعر لمنتج ما (تكون بسعر 4.99 دولار مثلًا) مستقرة لفترة زمنية طويلة، مع تقليص الشركات لكمية المنتج في التعبئة بوتيرة بطيئة، حتى يلحظ المستهلكون ذلك. سيرتفع حينها السعر ارتفاعًا هامشيًا ليصبح (5.05 دولار) وبعدها وفي غضون فترة زمنية قصيرة سيرتفع إلى نقطة السعر التالية (ليصل إلى 5.99 دولار على سبيل المثال).
وجدت الأبحاث كذلك أن التسعير النفسي وثيق الصلة بدراسة السياسة والسياسة العامة. على سبيل المثال، وجدت دراسة عن ضرائب الدخل المحلية في الدنمارك دليلًا على «فرض الضرائب الشاذة»، إذ تبين أن النسب الضريبية المنتهية بتسعة أرقام ممثلة بنسب مفرطة بالقياس إلى النهايات العشرية الأخرى.
أثبتت العديد من الدراسات أنه حينما تُعرض الأسعار على العميل المحتمل بترتيب تنازلي (بدلًا من الطلب التصاعدي)، تنتج عن ذلك آثار إيجابية، تبرز تحديدًا في الاستعداد لدفع سعر أعلى، وتصورات أكبر للقيمة، وأرجحية أكبر للشراء. يعزى سبب ذلك إلى أنه عند عرض السعر في الحالة التصاعدية، يؤدي السعر الأعلى دور النقطة المرجعية، فينظر حينها إلى الأسعار الأقل بشكل إيجابي.
خسائر أخرى هو كتاب كتبه الكاتب الكندي جيمس باك عام 1989، يدعي فيه أن الجنرال الأمريكي دوايت ديفيد أيزنهاور تسبب عمدًا في تجويع نحو مليون أسير حرب ألماني كانوا محتجزين في معسكرات الاعتقال الغربية لفترة وجيزة بعد الحرب العالمية الثانية. جاء في "خسائر أخرى" أن مئات الآلاف من السجناء الألمان الذين فروا من الجبهة الشرقية صُنفوا على أنهم «قوات عدو منزوعة السلاح» من أجل تجنب الاعتراف بهم بموجب اتفاقية جنيف (1929)، ولغرض تنفيذ قرارات إعدامهم عن طريق التمريض أو التجويع ببطء. يشير كتاب "خسائر أخر" إلى وجود وثائق في الأرشيف الوطني الأمريكي ومقابلات مع أشخاص ذكروا أنهم شهدوا الوقائع. ويزعم الكتاب أن «أسلوب الإبادة الجماعية» كان موجودًا في حظر مفتشي الصليب الأحمر، وإعادة المعونة الغذائية، وسياسة حصص الجنود التموينية، والسياسة المتعلقة ببناء المأوى.
فحص ستيفن أمبروز، المؤرخ الذي جنده أيزنهاور في جهوده الرامية إلى الحفاظ على إرثه والانتقادات المضادة لرئاسته، بالإضافة إلى سبعة مؤرخين أمريكيين آخرين الكتاب بعد وقت قصير من نشره وخلصوا إلى أنه غير دقيق ونتاج لنظرية المؤامرة. يجادل المؤرخون الآخرون، بما في ذلك المؤرخ الكبير السابق لمركز التاريخ العسكري لجيش الولايات المتحدة، العقيد إرنست إف فيشر، الذي شارك في تحقيقات عام 1945 في الادعاءات المتعلقة بسوء السلوك من قبل القوات الأمريكية في ألمانيا والذي كتب مقدمة الكتاب، بأن الادعاءات دقيقة.
إحصائيات «خسائر أخرى».
اشتق عنوان "خسائر أخرى" من عمود بيانات تقارير الجيش الأمريكي الأسبوعية التي يقول باك إنها تعكس عدد جثث السجناء الألمان الذين ماتوا بسبب التجويع البطيء أو الأمراض. يشير الكتاب إلى أن العقيد فيليب لوبين، رئيس فرع الشؤون الألمانية في شاف (القيادة العليا لقوات الحلفاء الاستطلاعية)، أكد أن «خسائر أخرى» تعني حالات الوفاة والفرار. دُعم هذا بوثيقة من الجيش الأمريكي كانت محفوظة في الأرشيف الوطني الأمريكي والتي «توضح بوضوح» أن فئة «خسائر أخرى» للسجناء كانت للوفاة والهروب. رفض باك مزاعم خصومه القائلة أن «خسائر أخرى» تعني عمليات نقل أو تصريف، حيث أنها احتُسبت في أعمدة أخرى في نفس الجداول. علاوة على ذلك، لا يوجد عمود منفصل سُجلت فيه حالات الوفاة.
يشير الكتاب إلى تقرير كبير مؤرخي الجيش الذي نُشر عام 1947، في الصفحات العشرين التي تتناول أسر السجناء ونقلهم وإخراجهم، لم يذكر التقرير الإفراج عن السجناء دون تسريح رسمي. علاوة على ذلك، يستشهد باك بأوامر الجيش من أيزنهاور نفسه التي نصت على أن كل سجين يغادر الأسر يجب أن يملك أوراق تسريح.
تصنيف قوات العدو المنزوعة السلاح.
يشير كتاب "خسائر أخرى" إلى أن أيزنهاور سعى إلى تجنب متطلبات اتفاقية جنيف من خلال تعيين هؤلاء السجناء على أنهم قوات عدو منزوعة السلاح (دي إي إف)، وذكر على وجه التحديد أنه «في مارس، حين كانت ألمانيا تتصدع ... وُقعت رسالة وبالأحرف الأولى من قبل أيزنهاور اقترح فيها انسحابًا مدهشًا من اتفاقية جنيف (جي سي) – إنشاء فئة جديدة من السجناء الذين لن يتم إطعامهم من قبل الجيش بعد استسلام ألمانيا».
يذكر الكتاب أنه، ضد أوامر رؤسائه، أخذ أيزنهاور مليوني سجين إضافي بعد استسلام ألمانيا أمام القوات التي تندرج تحت اسم دي إي إف. وفقًا للكتاب، فر مليون شخص من الذين لقوا حتفهم من الجبهة الشرقية وعلى الأرجح انتهى بهم المطاف في مخيمات عبور السجناء ريينويزنلاغر التي تديرها القوات الأمريكية والفرنسية حيث توفي العديد من هؤلاء السجناء من المرض أو المجاعة تحت غطاء تسمية دي إي إف.
يستشهد الكتاب بأوامر من أيزنهاور نصت على أن الألمان سيكونون وحدهم مسؤولين عن إطعام وصيانة قوات العدو منزوعة السلاح، ومع ذلك، منع من وصول أي مساعدات إليها.
نشأت الخلافات المتعلقة بتعامل الحكومة مع تفجيرات قطارات مدريد وتمثيلها، بين الحزبين السياسيين الرئيسيين في إسبانيا، حزب العمال الاشتراكي الإسباني (بّي إس إو إي) والحزب الشعبي (بّي بّي)، باتهام بعضهما البعض بإخفاء أو تشويه الأدلة لأسباب انتخابية.
الخلافات حول المسؤولية.
أفادت التقارير أن الجماعة الإسلامية المسلحة المسؤولة عن التفجير استخدمت ثلاث عشرة عبوة ناسفة مرتجلة، انفجر أغلبها باستثناء ثلاثة. بدت علاقة هذه المجموعة بالقاعدة ضعيفة للغاية، لكنها هدفت إلى التصرف باسمها. فككت الشرطة الإسبانية المجموعة بالكامل بعد التفجيرات بوقت قصير، وقُتل الأعضاء الأساسيون في انفجار انتحاري واضح، عندما حُوصروا في بلدة ليغانيس القريبة.
أدت تفجيرات مدريد إلى تفاقم حدة الخلافات السياسية والاجتماعية بين الأحزاب في إسبانيا. وتناقضت بشدة مع الهجمات الإرهابية واسعة النطاق الأخرى، مثل التي شهدتها نيويورك ولندن، التي حفزت المجتمع والقوى السياسية نحو الوحدة.
تجسد الانقسام السياسي في إسبانيا في اتهامات أعضاء الحزب الشعبي وعدة وسائل إعلام محافظة، المتعلقة بهوية المسؤول عن التفجيرات وما إذا نُفذت لتحقيق مكاسب سياسية. أيدت بعض هذه المصادر في البداية الفرضية القائلة أن إيتا كانت وراء الهجمات. ركزت هذه المجموعات تحقيقاتها على التفاصيل الغامضة والتناقضات في التقرير الموجز، وأعربت عن شكوكها حول مصادقية الأدلة المقدمة وحيادها.
منذ التفجيرات، زعم حزب المعارضة الرئيسي علنًا، الحزب الشعبي (الذي فقد السلطة في الانتخابات في أعقاب التفجيرات مباشرةً)، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المحافظة في إسبانيا، باحتمال اضطلاع الحزب الاشتراكي، والشرطة، والخدمات السرية الأسبانية والفرنسية والمغربية، وبالطبع منظمة إيتا، بدور في تنظيم الاعتداء. لم تشارك جميع وسائل الإعلام المحافظة في هذه الحملة. هناك فرق واضح بين الذين اعتقدوا أن حزب العمال الاشتراكي الإسباني (بّي إس أو إي) استخدم التفجيرات لتحقيق مكاسب سياسية (إذ تمكن من الوصول إلى المعلومات، سواء من فرنسا أو من خلال صلاته مع الشرطة، واستخدمها لانتقاد الحكومة في أعقاب التفجيرات)، والذين اعتقدوا أن ائتلاف إيتا، وبعض الجماعات في قوى أمن الدولة (ربما جماعات مرتبطة بمجموعة التحرير المناهضة للإرهاب (جي إيه إل))، والخدمات السرية المغربية، والحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، ربما كان لهم دور إما في تنظيم التفجيرات أو عرقلة التحقيقات الرسمية. ضمت المجموعة الأولى صحيفة "إيه بي سي"، بينما شملت المجموعة الثانية محطة راديو "سي أو بّي إي" وصحيفتي "لا راثون" و"إل موندو". زعمت المجموعة الثانية أن الرواية الرسمية مشكوك فيها وأن الحقيقة ما زالت مجهولة. ربطوا هذه المزاعم بشكوك حول شرعية الحكومة القائمة، التي عارضوها أيديولوجيًا.
كانت هناك محاولة لربط إيتا بالتفجيرات في مايو 2006، عندما نشرت "إل موندو" في صفحتها الأولى أنه عُثرعلى بطاقة أعمال لشركة موندراغون التعاونية الباسكية (إم سي سي) في الشاحنة التي استخدمها الإرهابيون. لم تُذكر على هذه الأدلة، التي اكتشفها رجال الشرطة الذين وجدوا الشاحنة، في العديد من تقارير الشرطة. كان الأساس المنطقي الذي استندت إليه "إل موندو" هو أن موندراغون لا علاقة لها بإيتا، ولكنه يمكنها الإشارة إليها، تمامًا كما أشارت الشرائط القرآنية إلى المتطرفين الإسلاميين.
أكدت الشرطة الإسبانية لاحقًا أنها لم تكن بطاقة عمل، بل غلاف قرص مضغوط موسيقي لمجموعة الروك الإسبانية الشهيرة في الثمانينيات أوركستا موندراغون. عُثر على القرص المضغوط وغلافه في كومة من الأقراص المضغوطة الموسيقية المختلفة. ويبدو أن المالك الشرعي استخدم الجزء الخلفي من الغطاء لتحذير الناس عندما أوقف سيارته في منتصف الشارع، إذ كُتبت عليه رسالة بخط اليد تقول «سأعود على الفور». ومع ذلك، استمرت إل موندو في الإصرار على وجود بطاقة إم سي سي في الشاحنة.
أكدت الشرطة الإسبانية أيضًا أن بطاقة من «غرافيكاس بلباينز» («مطبوعات بلباو»، وهي مطبعة تقع في مدريد) التي وجدت في الشاحنة كانت مصدر اللبس المزعوم.
محطة دانجنيس للطاقة النووية (بالإنجليزية: Dungeness Nuclear Power Station) هي محطة طاقة نووية تضم زوجًا من محطات الطاقة النووية، ما زالت واحدة منهما تعمل في ظروف جيدة، وتقع هذه الأخيرة في دانجنيس في جنوب كينت، إنجلترا. تُمثل دانجنيس A، محطة ماجنوكس الكهربائية القديمة الموصلة بالشبكة الوطنية في عام 1965، والتي استمرت في العمل إلى أن تعطلت نهائيًا. أما دانجنيس B، فهي محطة طاقة تعمل بمفاعل بتبريد غازي تقدمي، وتتكون من مفاعلين بقوة 1496 ميغاواط، بدأ تشغيلهما في 1983 و 1985 على التوالي، لكنها لم تعمل منذ 2018 بسبب مخاوف السلامة المستمرة.
كانت هناك العديد من المشاكل أثناء بناء محطة الطاقة الثانية، والتي كانت أول محطة تعمل بمفاعل بتبريد غازي تقدمي كامل. كان من المفترض أن يكتمل المشروع في عام 1970، لكنه انهار في عام 1969 وتولى مجلس توليد الكهرباء المركزي إدارة المشروع، بالإضافة إلى تعيينه شركة التصميم والبناء النووي البريطاني كمقاول رئيسي. كانت هناك المزيد من المشاكل بحلول عام 1975، ما دفع مجلس توليد الكهرباء المركزي الإبلاغ عن عدم إمكانية اكتمال بناء محطة الكهرباء حتى عام 1977 وارتفاع تكلفتها إلى 280 مليون جنيه إسترليني. ارتفعت التكلفة إلى 685 مليون جنيه إسترليني عند انتهاء عملية البناء، وهي أربعة أضعاف التقدير الأولي من حيث معدلات التضخم.
عُثر في مارس 2009 على مشاكل خطيرة عند إغلاق الوحدة 21B للصيانة، ولم يعمل المفاعل لمدة 18 شهرًا تقريبًا. مُنحت المحطة في 2015 تمديدًا ثانيًا في فترة عملها لمدة عشر سنوات، ليتأجل تاريخ الإغلاق المقترح إلى عام 2028.
أنشأ مجلس توليد الكهرباء المركزي المحطتين وامتلكهما وأدارهما منذ البداية. بعد خصخصة صناعة الإمداد بالكهرباء وخصخصة جزئية لاحقة لصناعة توليد الطاقة النووية، أصبحت المحطة مملوكة من قبل هيئتين مختلفتين: محطة دانجنيس A التابعة للمفاعلات من نوع ماجنوكس الأصلي من قبل مجلس الحكومة غير الوزارية و هيئة نزع السلاح النووي (NDA)، ومحطة دانجنيس B التابعة لمفاعل التبريد الغازي التقدمي الحديث من قبل كهرباء فرنسا عبر شركة الطاقة البريطانية التابعة للشركة الأم الفرنسية.
بُنيت المحطات على مساحة كبيرة من الشواطئ الصخرية، بمساحة 12 كم في 6 كم، والتي ترسبت من البحر، وتشكلت على مدى آلاف السنين. تتحرك المنطقة بأكملها شمالًا وشرقًا ببطء شديد، إذ يحرك البحر الصخور من جانب الرأس البحرية إلى الجانب الآخر. وهي محاطة بمحمية طبيعية ذات أهمية علمية خاصة. يُستخدم أسطول من الشاحنات للحفاظ بشكل مستمر على حدود الشواطئ الصخرية للمصنع وإلا سيتآكل الساحل بمعدل يقدر بـ 6 أمتار في السنة. يبدو أن الترسب على الشاطئ الشمالي من الرأس البحرية لا يواكب التآكل، على الرغم من تموقع محطات الطاقة على بعد حوالي كيلومتر واحد غرب ذلك الشاطئ. يُنقل إجمالاً 90.000 متر مكعبًا كل عام على طول أجزاء الساحل بين بيت ليفل وهيث. يُعد هذا ضروريًا لسلامة المنطقة بأكملها بما في ذلك محطات الطاقة. يُستخرج حوالي 100 مليون لتر من مياه التبريد وتُعاد إلى البحر كل ساعة، بعد تسخينها بمقدار 12 درجة مئوية (22 درجة فهرنهايت).
معسكر اعتقال وارسو هو معسكر اعتقال نازي بُني على أنقاض حي وارسو اليهودي، حول سجن غيشوسكا. يُعد معسكر وارسو مخيمًا صغيرًا غائبًا عن معظم حسابات الهولوكوست القياسية. خلال فترة عمله، سخر ما بين 8000 إلى 9000 سجين، وقُدر موت 4000 إلى 5000 منهم في المخيم، خلال المواكب الجنائزية من المعسكر، وانتفاضة وارسو، والاختباء بعد الانتفاضة.
كان المعسكر، الذي لا يغطيه سوى القليل من التأريخ العام، في قلب نظرية المؤامرة التي تؤكد أن غرف الغاز العملاقة بُنيت في نفق بالقرب من محطة وارسو زاكودنيا وأن 200,000 من البولنديين غير اليهود أُبيدوا في الموقع.
في فبراير 1943، أمر هاينريش هيملر بوضع اليهود المحليين في معسكر للمساعدة في إخلاء حي وارسو اليهودي بعد هدمه. ومع ذلك، أحبط القتال الشرس أثناء انتفاضة غيتو وارسو هذه الخطة. بعد هزيمة الانتفاضة في أبريل، رُحل اليهود الناجين إلى معسكرات في المنطقة المجاورة من لوبلين، وأُرسلوا إلى معسكر تريبلينكا، أو قُتلوا دون سابق إنذار. أُنشئ معسكر الاعتقال في يوليو 1943، لكن السجناء اليهود لم يكونوا من وارسو بل من معسكرات الاعتقال الأخرى في أوروبا. يقع المخيم في سجن الجستابو، وهو المبنى الوحيد الذي بقي على حاله في الحي اليهودي.
بحلول مايو 1944 أصبح المسكر مخيم فرعي من معسكر اعتقال مايدانيك، وكان اسمه «معسكر اعتقال لوبلين – معسكر أشغال وارسو». وفقًا لبعض المصادر، جاء ذلك بسبب ترحيل السجناء إلى معسكرات أخرى وكذلك اقتراب الجيش السوفيتي من وارسو. يزعم بوغسلاف تاديوس كوبكا، أن الفساد المنتشر بين موظفي المخيم أجبر سلطات قوات إس إس على اعتقال قائد المعسكر نيكولاوس هيربيت، ونقل الحراسة بالكامل إلى ألمانيا، ونتيجة لذلك، نُزع المخيم من وضعه القانوني المستقل.
خُطط لإغلاق المعسكر في 1 أغسطس 1944، وفي ضوء التقدم السوفيتي أُغلق في يوليو. في يوليو 1944، أُرسل معظم السجناء، البالغ عددهم نحو 4500، في المواكب الجنائزية إلى كوتنو (أول موكب جنائزي نازي نُظم في الحرب)، سار بعضهم نحو 30 كيلومترًا في اليوم مع مقتل العديد في الطريق. من كوتنو، حُشروا في قطار (100 رجل في عربة نقل بدون حصص طعام) متجهين إلى معسكر اعتقال داخاو. نجا نحو 4000 شخص في الرحلة إلى داخاو. قُتل نحو 200 شخص من أكثر السجناء إرهاقاً قبل المسيرة، وتطوع 300 سجين بالبقاء لإزالة المخيم.
بقي نحو 350 سجينًا يهوديًا خلال انتفاضة وارسو في أغسطس وحُرروا في 4 أغسطس 1944 من قبل القوات البولندية. كان من بينهم عشرات اليهود (كان هناك أيضًا 24 امرأة) الذين سجنوا في بياويك ونقلوا إلى المخيم في 31 يوليو. شاركت الغالبية العظمى من السجناء اليهود المفرج عنهم في الانتفاضة، ومات الكثير منهم خلال القتال. وكان معظم المفرج عنهم من اليهود اليونانيين والمجريين، مع بعض التشيكوسلوفاكيين واليهود الهولنديين الذين لا يعرفون سوى القليل من اللغة البولندية. تضررت المعنويات بين المقاتلين اليهود من خلال إظهار معاداة السامية، حيث قُتل العديد من السجناء اليهود السابقين في وحدات قتالية من قبل البولنديين المعادين للسامية، خاصة المرتبطين بالقوات المسلحة الوطنية. بعد هزيمة الانتفاضة، فر الناجون أو اختبأوا في المخابئ، كان هناك نحو 200 ناجٍ يهودي (سجناء سابقون ويهود اختبأوا في الجانب «الآري») عندما دخل السوفيت وارسو في 17 يناير 1945. يروي كتاب «المخبأ» لنزيل المخيم تشارلز جولدشتاين تجربته في المخيم وبقاءه هناك.
في عمليات الإعدام في أنقاض حي وارسو اليهودي (حول معسكر الاعتقال وموقعه)، يقدر بوغسلاف تاديوس كوبكا أن الألمان قتلوا نحو 20,000 شخص بمن فيهم نزلاء المخيم، وقُبض على اليهود البولنديين مختبئين في «الجانب الآري» من وارسو، و السجناء السياسيون البولنديون. كما احتُسب اليهود الذين كانوا يختبئون في أنقاض الحي اليهودي واكتُشفوا (أُطلق عليهم النار لاحقًا) أثناء أعمال الهدم، بين ضحايا معسكر وارسو.
يقدر معهد إحياء الذكريات الوطنية عدد البولنديين الذين قُتلوا في موقع المعسكر وأعدموا في محيطه بنحو 10,000. في مقدمة دراسة كوبكا حول معسكر اعتقال وارسو، كتب جان شارين : «في السنوات 1943-1944 في مكان المعسكر قُتل – كما يبدو – ما لا يقل عن 20,000 سجين، من بينهم نحو 10,000 بولندي».
نظرية اغتيال وكالة المخابرات المركزية لكينيدي هي نظرية بارزة ضمن النظريات المتعلقة باغتياله. وفقًا لإيه بي سي نيوز، فإن لوكالة المخابرات المركزية تقريبًا دور في كل نظرية تشمل مؤامرة أمريكية. الطبيعة السرية لوكالة المخابرات المركزية، والحدسية المحيطة بالاغتيالات السياسية البارزة في الولايات المتحدة خلال الستينيات، جعلت وكالة المخابرات المركزية مشتبهًا معقولًا بالنسبة للبعض الذين يؤمنون بالنظريات التآمرية. عزا منظرو المؤامرة العديد من الدوافع لتورط وكالة المخابرات المركزية في اغتيال الرئيس كينيدي، بما في ذلك إقالة كينيدي لمدير وكالة المخابرات المركزية ألين دالاس، ورفضه تقديم الدعم الجوي لغزو خليج الخنازير، وخطته لخفض ميزانية الوكالة بنسبة 20%. بالإضافة إلى الاعتقاد بأنه كان ضعيفًا في مواجهة الشيوعية.
اغتيل جون ف. كينيدي، الرئيس الخامس والثلاثين للولايات المتحدة الأمريكية، في دالاس، تكساس، في 22 نوفمبر 1963. وفي أعقاب ذلك، قامت العديد من الوكالات واللجان الحكومية بالتحقيق في الظروف المحيطة بالاغتيال، وخلصت جميعها إلى أن لي هارفي أوزوالد كان القاتل. رغم ذلك، قُتل أوزوالد من قبل جاك روبي الذي كان مالكًا لنادي ليلي وله علاقات مع المافيا، وذلك قبل أن يحاكم في محكمة قانونية. أدت التناقضات بين التحقيقات الرسمية والطبيعة غير الاعتيادية للاغتيال إلى مجموعة متنوعة من النظريات حول كيفية وأسباب اغتيال كينيدي، وذلك بالإضافة إلى احتمال وجود مؤامرة. في عام 1979، خلصت اللجنة المعنية باغتيالات مجلس النواب الأمريكي (إتش إس سي إيه) إلى أن أوزوالد اغتال كينيدي، إلا أنه كان بجانبه رجل مسلح آخر أطلق النار على كينيدي أيضًا، ذلك واحتمال وجود مؤامرة. كان استنتاج اللجنة المتعلق باحتمالية وجود مؤامرة مستند بشكل كامل تقريبًا على نتائج تحليل الطب الشرعي التي كانت جزءًا من تحقيق الشرطة، والتي أصبحت موضع نزاع فيما بعد.
في عام 1966، بدأ المدعي العام لمقاطعة نيو أورليانز جيم جاريسون تحقيقًا في اغتيال الرئيس كينيدي. قاده هذا التحقيق إلى استنتاج مفاده أن مجموعة من المتطرفين اليمينيين كانوا متورطين مع عناصر من وكالة المخابرات المركزية في مؤامرة لقتل كينيدي. كما توصل جاريسون إلى الاعتقاد بأن رجل الأعمال كلاي شو، رئيس سوق التجارة الدولية في نيو أورليانز، كان جزءًا من المؤامرة. في 1 مارس 1967، اعتقل جاريسون شو بتهمة التآمر لاغتيال الرئيس كينيدي.
بعد ثلاثة أيام من اعتقال شو، نشرت الصحيفة اليسارية الإيطالية "بيزي سيرا"، مقالًا يزعم أن شو كان له علاقات مع وكالة المخابرات المركزية، من خلال ارتباطه بمركز التجارة العالمي، وهو شركة تابعة للمعارض الصناعية الدائمة، حيث كان شو عضو في مجلس الإدارة. وفقًا لبيزي سيرا فإن مركز التجارة العالمي كان عبارة عن منظمة واجهة طُورت من قبل وكالة المخابرات المركزية لتحويل الأموال إلى إيطاليا من أجل «أنشطة التجسس السياسي غير القانونية». أفادت بيزي سيرا أيضًا أن مركز التجارة العالمية حاول عزل الرئيس الفرنسي شارل ديغول في أوائل الستينيات. ونشرت الصحيفة مزاعم أخرى عن أفراد قالت إنهم على صلة بالمعارض الصناعية الدائمة بمن فيهم لويس بلومفيلد الذي وصفته بأنه «جاسوس أمريكي يلعب الآن دور رجل أعمال من كندا [أقام] علاقات سرية في روما مع نواب الديمقراطيين المسيحيين والأحزاب الفاشية الجديدة». أعيد نشر هذه الادعاءات في الصحف المختلفة المرتبطة بالأحزاب الشيوعية في إيطاليا (لونيتا) وفرنسا (لومانيتي) والاتحاد السوفيتي (برافدا) وكذلك الصحف اليسارية في كندا واليونان، وذلك قبل الوصول إلى الصحافة الأمريكية بعد ثمانية أسابيع. قال الصحفي الأمريكي ماكس هولاند إن مزاعم بيزي سيرا التي ربطت شو بوكالة المخابرات المركزية كانت السبب وراء قيام جاريسون بتوريط وكالة المخابرات المركزية في مؤامرة اغتيال كينيدي.
في 29 يناير 1969، قُدم كلاي شو للمحاكمة بتهمة المشاركة في مؤامرة اغتيال كينيدي، ووجدت هيئة المحلفين أنه غير مذنب.
مؤيدو النظرية والمقتنعون بها.
زعم جيم جاريسون أن المتطرفين المناهضين للشيوعية والمناهضين لكاسترو في وكالة المخابرات المركزية تآمروا على اغتيال كينيدي للحفاظ على توتر العلاقات مع الاتحاد السوفيتي وكوبا، ومنع انسحاب الولايات المتحدة من فيتنام. كتب جيمس دوجلاس في كتابه "جون ف. كينيدي وما لا يمكن وصفه" أن وكالة المخابرات المركزية قد قتلت كينيدي، وذلك بناءً على أوامر المتآمرين مع «المجمع الصناعي العسكري» واستعملت هارفي أوزوالد ككبش فداء للعملية. على غرار جاريسون، ذكر دوغلاس أن كينيدي قُتل لأنه كان يتراجع عن الحرب الباردة ويتابع مسارات نزع السلاح النووي، والتقرب من فيدل كاسترو، والانسحاب من الحرب في فيتنام.
في عام 1977، أصدر مكتب التحقيقات الفدرالي 40 ألف ملف متعلق باغتيال كينيدي، بما في ذلك مذكرة 3 أبريل 1967 من نائب المدير ديك ديلوش إلى المدير المساعد كلايد تولسون والتي كُتبت بعد أقل من شهر من علم الرئيس جونسون من ج. إدغار هوفر حول مؤامرات وكالة المخابرات المركزية لقتل فيدل كاسترو.
جمان جبران (مواليد 1993) عداءة ولاعبة ألعاب قوى فلسطينية من مدينة الناصرة. بدأت مسيرتها الرياضية في عام 2005، واحترفت ألعاب القوى.
انتقلت جمان للدراسة ببئر السبع حيث كانت تدرس علم الأحياء الحاسوبي في جامعة بن جوريون.
في 2014، انضمت إلى فريق "اتجاهات" بإشراف مدرب ألعاب القوى "باروخ شافيرا" في بئر السبع.
بدايتها مع فريق إخاء الناصرة.
بدأت جمان احتراف الرياضة في جيل ال 12عام، وأول من اكتشف هذه الموهبة هو والدها المربي ومعلم الرياضة شيبوب جبران، وقام بتسجيلها للالتحاق في فريق إخاء الناصرة.
فازت ببطولة إسرائيل لجيل 12 سنة في سباق الركض ل- 600 متر، واستمرت بالمشاركة في العديد من المسابقات منذ ذلك الوقت.
سباقات شاركت بها.
أول سباق لها كان بالاشتراك في سباق الركض ل- 600 متر لجيل 12 سنة.
شاركت في بطولة "همكابياه" في عام 2013 وحازت على الميدالية البرونزية للقفز الطويل.
فازت بميدالية ذهبية في بطولة إسرائيل في السباعي في عام 2016.
تعرضها للعنصرية ومواقفها السياسية.
أثناء سفرها مع منتخب إسرائيل لألعاب القوى، تعرضت إلى الإهانة في مطار بن غوريون، وعلى خلاف أعضاء المنتخب، تم استوقافها للتحقيق لكونها عربية.
وعند سؤال جمان جبران حول كونها العربية التي تشارك في بطولة معدة لليهود تدعى المكابياه فكان ردها أنها بعيدة كل البعد عن السياسة، وأنها تشارك في المسابقات فقط لممارسة الرياضة، كما ترى بمشاركتها هذه فرصة تستغلها من أجل إثبات وجودها كمواطنة في أقلية، فعندما عرض عليها الانضمام إلى صفوف المنتخب الإسرائيلي لألعاب القوى لم تتردد بالموافقة وذلك من منطلق واحد ووحيد انه عليها اثبات وجودها بالبلاد.
سلوى رشدان (مواليد 1986) هي عالمة فضاء مغربية تعمل في مختبرات وكالة الفضاء الأمريكية ناسا (NASA).
بدأت سلوى رشدان مسيرتها التعليمية  بتخرجها من ثانوية القاضي عياض سنة 2003 في مراكش (المغرب) لتكمل مسيرتها في جامعة القاضي عياض حيث حصلت في عام 2006 على الماجستير في البيئة وديناميكية التنوع البيولوجي لتقوم بعد ذلك بالعديد من الأبحاث العلمية حول إمكانية تأقلم القطاع الفلاحي والأنظمة البيئية مع التغييرات المناخية.
حصلت سلوى على شهادة الدكتوراه في سن مبكر وأكملت أبحاثها في دراسة إمكانية تأقلم القطاع الفلاحي والأنظمة البيئية مع التغيرات المناخية، وذلك عن طريق  تشخيص مخاطره  وتحديد طرق التعامل معها، من أجل الوصول إلى إستراتيجية  كاملة وبرامج تنفيذية تسمح بوقف من آثارها السلبية وإعداد البدائل الممكنة لحماية الطاقات الإنتاجية والاستفادة من السنوات الممطرة.