CALM/arwiki huggingface dataset:
حد الرجم في الإسلام، هو: حد الزاني المحصن في الشرع الإسلامي وهو الرجم بالحجارة حتى يموت، والمحصن أو الثيب بمعنى واحد وهو: من وطئ في نكاح سابق بعقد صحيح، رجلا كان أو امرأة، يقام عليه الحد بعد ثبوت الزنا عند الحاكم بإقرار، أو بأربعة رجال عدول يشهدون بالمعاينة الظاهرة بإدخال آلة الرجل في فرج المرأة، وتحقق ذلك. قال في المختار: ودلت على ثبوت حد رجم الزاني المحصن: نصوص كثيرة مستفيضة من السنة النبوية، منها: ما ثبت في حديث رجم ماعز ابن مالك، وحديث: رجم الغامدية، وحديث: وذكر منها: وعن عمر ابن الخطاب أنه قال: وهذا مما نسخ لفظه من القرآن وبقي معناه، وعلى ذلك إجماع العلماء.
والحد في اللغة: المنع، والفصل بين شيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر. وحد الرجم هو: عقوبة محددة في الشرع بالرجم بالحجارة على الزاني المحصن.
والرجم في اللغة: القتل، وذكر الرجم في غير موضع من القرآن الكريم بمعنى القتل. وسبب ذلك أنهم كانوا إذا قتلوا أحدا رموه بالحجارة حتى يموت. والرجم في الأصل بمعنى: الرمي بالحجارة، ثم قيل لكل رجم قتل، ومنه رجم الثيبين إذا زنيا. والرجم في الشرع الإسلامي بمعنى الحد المشروع: لا يراد به إلا رجم الزاني المحصن بمعنى: الرمي بالحجارة.
والزنا بمعنى: ارتكاب الفاحشة، بين رجل وامرأة لا يحل أحدهما للآخر، والزنا بمعناه العام للعلاقة بين رجل وامرأة قد يشمل أنواع الاتصال الحرام. أما بالمعنى الشرعي الذي هو ارتكاب ما يوجب الحد فهو كما عرفه العلماء، قال ابن مودود في تعريفه هو:
الإحصان في اللغة.
الإحصان شرط شرعي لحد رجم الزاني، فلا رجم إلا بعد إحصان، والمحصن بمعنى: المتزوج أي: الذي أحصن نفسه بالزواج، قال الزجاج في قوله تعالى: قال: متزوجين غير زناة، قال: والإحصان إحصان الفرج وهو إعفافه ومنه قوله تعالى: أي أعفته. قال ابن منظور: "وأصل الإحصان في اللغة المنع، يقال: حصن حصين أي: منيع، والمحصن، بالفتح: يكون بمعنى الفاعل والمفعول، وفي شعر حسان يثني على عائشة، رضي الله عنها:
وامرأة حصان، -بفتح الحاء- بمعنى: عفيفة بينة الحصانة وقد حصنت إذا عفت عن الريبة، فهي حصان. والمرأة تكون محصنة بالإسلام والعفاف والحرية والتزويج. والمحصنة بمعنى العفيفة، قال الله تعالى: والمحصنة: المتزوجة التي أحصنها زوجها، والجمع محصنات، بمعنى العفائف من النساء، وكل امرأة عفيفة محصنة ومحصنة، وكل امرأة متزوجة محصنة، بالفتح لا غير. فالمعنى أنهن أحصن بأزواجهن.
قال الفراء: والمحصنات من النساء بنصب الصاد، أكثر في كلام العرب. وأحصنت المرأة: عفت، وأحصنها زوجها فهي محصنة ومحصنة. ورجل محصن: متزوج، وقد أحصنه التزوج. وحكى ابن الأعرابي: أحصن الرجل تزوج، فهو محصن، بفتح الصاد فيهما نادر.
قال الأزهري: وأما قوله تعالى: فإن ابن مسعود قرأ: فإذا أحصن وقال: إحصان الأمة إسلامها، وكان ابن عباس يقرؤها: فإذا أحصن على ما لم يسم فاعله، ويفسره: فإذا أحصن بزوج، وكان لا يرى على الأمة حدا ما لم تزوج، وكان ابن مسعود يرى عليها نصف حد الحرة إذا أسلمت وإن لم تزوج، وبقوله يقول فقهاء الأمصار، وهو الصواب.
الإحصان بالمعنى الشرعي.
الإحصان له عدة معاني شرعية، لكن المقصود به في حق الزاني يقصد به: أحد شروط إقامة حد الرجم، وهو أن يكون مرتكب الزنا ثيبا أو محصنا، وكلاهما بمعنى واحد وهو: "من وطئ في نكاح سابق، بعقد نكاح صحيح". فالمحصن هو الثيب بمعنى: المتزوج، فالإحصان بمعنى: العفة، وإحصان الفرج إعفافه عن الحرام، وسمي الزواج إحصانا؛ لأنه يحصل بسببه إعفاف صاحبه عن الفاحشة، أي: أن من تزوج فقد حصل على إعفاف نفسه بالزواج عن الوقوع في الحرام. ومن شروط رجم الزاني: الإحصان، بمعنى: أن يكون الزاني محصنا، وهو في مقابل العازب، فلا رجم على من زنا وهو غير محصن، بل حده الجلد. ويشترط في رجم الزاني أن يثبت حصول الزنا بعد سبق إحصان، فلا بد أن يكون زناه بعد إحصان، ويشترط في هذا الإحصان: أن يكون قبل الزنا، وأن يكون بنكاح حصل بعقد صحيح، وحصول الوطئ المباح بعقد النكاح الصحيح، ولا يشترط كمال الوطء، بل يكفي مغيب الحشفة أو قدرها من مقطوعها، فإذا لم يسبق له حصول وطئ مباح بعقد نكاح صحيح؛ فليس محصنا، ولو سبق له عقد نكاح صحيح فقط، ولم يسبق له وطئ مباح بعقد صحيح؛ فليس محصنا. ويشترط للإحصان في المحصن أن يكون بالغا عاقلا، فلا إحصان لصبي ولا لمجنون، ولا رجم عليهما، وأن يكون حرا، فلا إحصان للعبد ولا للأمة، ولا رجم عليهما، بل عليهما الجلد؛ لأن عليهما نصف حد الحر، والرجم لا يتنصف. ومن شروط الإحصان عند المالكية: أن يكون مسلما. ذكر في شرح مختصر خليل: أن حد الزاني رجمه إن كان محصنا، ويحصل إحصانه بالوطء المباح بنكاح صحيح لا خيار فيه من بالغ مسلم حر، ويعد هذا إحصانا بالاتفاق. وذكر في الكافي: الفاسد الذي لا يحصن ما يفسخ بعد البناء كشغار، والذي لا يفسخ بعده وطؤه إحصان.
قال النووي: إن حديث رجم اليهوديين وهما غير مسلمين دليل على أن الإسلام ليس شرطا لحصول الإحصان. وذكر في الاختيار: أن شروط إحصان الرجم: الحرية والعقل والبلوغ والإسلام والدخول، وهو الإيلاج في القبل في نكاح صحيح وهما بصفة الإحصان ويثبت الإحصان بالإقرار، أو بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين؛ وكذلك إن كان بينهما ولد معروف.
أدلة حد الرجم.
يعد حد الرجم من الأحكام الشرعية في الإسلام، والحكم الشرعي يثبت بدليل شرعي، من نص القرآن، وإن لم يوجد فمن الحديث النبوي، ثم الإجماع ثم القياس على نص شرعي، ولا مجال للرأي في إثبات الحكم أو نفيه، ومن المعلوم أن القرآن المكتوب في المصحف الذي يقرؤه المسلمون لا يوجد فيه نص يدل على حد الرجم، بل المذكور فيه نص يدل على حد الجلد، ومن ثم فإن الدليل على ثبوت حد الرجم هو الأحاديث النبوية، (أي: السنة النبوية)، وهي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، وقد ثبت حد الرجم بأدلة مستفيضة من الأحاديث النبوية، وقد روى البخاري عن علي ابن أبي طالب قوله: إشارة منه بذلك إلى أن حد الرجم ثابت بدليل السنة النبوية، وما ليس له دليل من القرآن فدليله من السنة، ويفهم من كلامه الانكار على من لا يأخذ بالحديث. وجميع الأحكام الشرعية لا تؤخذ إلا بالحديث النبوي بطريق الوحي والنقل والروايـة، وكل ما نزل من الوحي لا يعلم إلا بطريق السنة النبوية، فنصوص القرآن والحديث كلاهما من عند الله تعالى. ومن المعلوم أن أحكام الشرع الإسلامي لم تنزل من عند الله جملة واحدة، فهناك أحكام شرعت على التدريج مثل: تحريم شرب الخمر. وقد شرع الله الحكم في الزنا بالاشهاد والحبس في البيوت، ثم نسخ بحد الزنا. قال الله تعالى: ومعنى الآية: أن المرأة إذا زنت، متزوجة كانت أو غير متزوجة؛ فاستشهدوا عليها أربعة شهود، فإن شهدوا عليها فتحبس في البيت حتى تموت، أو يجعل الله لها سبيلا، أي: مخرجا وحكما في ذلك، وكان حكم الحبس في البيوت في زمن التشريع قبل أن يشرع حد الزنا. والسبيل الذي جعله الله هو رجم المحصن أي: المتزوج رجلا كان أو امرأة، وجلد غير المحصن رجلا كان أو امرأة، قال ابن جرير: وإجماع الحجة على هذا. ويدل على هذا حديث:
ومن الأدلة على الرجم حديث: وفي رواية لمسلم: قال النووي: وفي هذا الحديث: إثبات قتل الزاني المحصن، والمراد: رجمه بالحجارة حتى يموت، وهذا بإجماع المسلمين.
حديث عمر.
حديث عمر بن الخطاب، أو خطبة عمر التي رواها عنه الصحابة، وذكرها العلماء في كتب الحديث وغيرها، وهي في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث، وتتضمن إثبات حد الرجم بدليل السنة النبوية، وهذا الحديث جزء من خطبة عمر في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، بمحضر جمع من كبار فقهاء الصحابة، وكان سبب حديث عمر أنه لما خرج للحج وصلته أخبار بوجود أشخاص يثيرون الشبهات، فشاور بعض الصحابة في أن يخطب ويبين للناس أشياء بحاجة لمن يفهما عنه، فأشاروا عليه ألا يتحدث بها حتى يرجع إلى المدينة المنورة؛ لأن فيها كبار فقهاء الصحابة، روى البخاري نص خطبة عمر: «عن ابن عباس قال كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت فغضب عمر ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم قال عبد الرحمن فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير وأن لا يعوها وأن لا يضعوها على مواضعها فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلت متمكنا فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها فقال عمر أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواح حين زاغت الشمس حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالسا إلى ركن المنبر، فجلست حوله تمس ركبتي ركبته، فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف، فأنكر علي وقال: ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله.» قال ابن عباس: «فجلس عمر على المنبر فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن عقلها ووعاها؛ فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشي أن لا يعقلها؛ فلا أحل لأحد أن يكذب علي: إن الله بعث محمدا بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله: «آية الرجم» فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله ، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل، أو الاعتراف..» وقد روى البخاري بقية الحديث في صحيحه. وذكر في كلام عمر حد الرجم، في حديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب، أنه قال: «إن الله بعث محمدا بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله: «آية الرجم» فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله ، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف..» هذا اللفظ للبخاري. وروى هذا علماء الحديث من طرق متعددة.
وفي صحيح مسلم في باب رجم الثيب في الزنى حديث: . وقد اتفق جمهور أهل السنة والجماعة على أن آية الرجم: كانت إحدى الآيات القرآنية المنزلة من عند الله تعالى، قرأها الصحابة وعقلوها ووعوها، ثم نسخ لفظها وبقي حكمها وهو حكم الرجم. وأن النسخ لا يكون إلا بأمر الله تعالى وحكمة.
ومعنى قوله: : أن الله بعث محمدا بدين الحق، أي: مبلغاً ومبينا للناس ما أنزل الله عليه. وأنزل القرآن على نبيه، وكان من القرآن المنزل على نبيه آية الرجم. قال النووي: أراد بآية الرجم: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة...»، وهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه، وقد وقع نسخ حكم دون اللفظ، وقد وقع نسخهما جميعا، فما نسخ لفظه ليس له حكم القرآن فلا تحرم قرآته على الجنب، ولا يجوز قرآته في الصلاة. فالصحابة لم يكتبوا إلا ما أمروا بكتابته، وفي ترك الصحابة كتابة هذه الآية دلالة ظاهرة: أن المنسوخ لا يكتب في المصحف، وفي إعلان عمر بالرجم وهو على المنبر وسكوت الصحابة وغيرهم من الحاضرين عن مخالفته بالإنكار دليل على ثبوت الرجم. وفي كلام عمر ابن الخطاب أنه كان يخشى من وقوع أناس من المسلمين في ضلال، بتعطيل حكم شرعه الله فقال: والذي كان عمر يخشى من وقوعه، هو ظهور أناس من المسلمين يضلون عن الحق بقول القائل منهم: ما نجد الرجم في كتاب الله، أي: أنهم لا يأخذون إلا بالقرآن، وهو إخبار بما لم يحدث، إشارة منه إلى الخوارج الذين ظهروا بعد ذلك. قال النووي: قال عمر ابن الخطاب: قال النووي: أجمع العلماء على أن الرجم لا يكون إلا على من زنى وهو محصن. وقال أيضا: وأجمعوا على أنه إذا قامت البينة بزناه وهو محصن يرجم، وأجمعوا على أن البينة أربعة شهداء ذكور عدول، هذا إذا شهدوا على نفس الزنا، ولا يقبل دون الأربعة، وإن اختلفوا في صفاتهم، وأجمعوا على وجوب الرجم على من اعترف بالزنا وهو محصن يصح إقراره بالحد، واختلفوا في اشتراط تكرار إقراره أربع مرات..
وقول عمر: بمعنى ظهور الحمل وحده، إذا لم يكن لها زوج ولا سيد، ففي مذهب عمر بن الخطاب، أنه يثبت به الزنا، ويجب الحد به، وتابعه في هذا مالك وأصحابه. وقال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء: لا حد عليها بمجرد الحبل مطلقاً؛ لأن الحدود تسقط بالشبهات. وقوله: : للدلالة على أنه خليفة الرسول في تبليغ الأحكام وبيانها. والذين تحدث إليهم معظمهم من الصحابة، والذي تحدث عنه هو: حكم حد الرجم الذي ثبت عند الصحابة، بقصد استظهار إقرارهم بما عرفوه وتلقوه من الأحكام ليتحملوا مسؤلية البيان والتبليغ لمن بعدهم.
والمعنى: أنه أرد منهم أن يتحملوا مسؤلية تبليغ وبيان هذه الأحكام التي تقررت في السابق، وانتهى الأمر بالإتفاق على هذا ولم ينكروا علية، إذ لو كان في الأمر أي مخالفة لما وافقوه، كما أن ما هو مقرر عند الجميع ومعلوم مسبقا؛ لا يلزم أن يتحدث عنه ويرويه كل فرد. وفي كلامه: حث الصحابة على تبليغ الأحكام الشرعية وبيانها للناس وخصوصا ما يخفى منها غالبا، وقد يكون من ذلك عدم ظهور الزنا بسبب صلاح الناس، أو لأنه مما يخفى غالبا، كما أن ستر مثل هذه الأمور وعدم التحدث عنها مما يطلب في الشرع الإسلامي كل هذا قد يؤدي إلى ترك حكم شرعي. كما أن نسخ لفظ آية الرجم قد يؤدي إلى إنكار حكم الرجم بحجة أنة لم يوجد في القرآن حكم الرجم وهذا ما كان يخشاه عمر وقد حدث بعده بالفعل، حيث ظهر من ينكر حد الرجم.
أجمع الصحابة ومن بعدهم على ثبوت حكم رجم الثيب الزاني، ولم يثبت عن أحد منهم إنكاره، وهو مذهب جمهور الفقهاء والمحدثين، ونقل غير واحد من علماء التفسير والحديث وأصول الفقه وفروعه وغيرهم: أن رجم الزاني المحصن ثابت بإجماع المسلمين، فهو ثابت بإجماع جماهير أهل السنة والجماعة، من علماء التفسير والحديث والفقه وغيرهم، وعند الشيعة، والفرق الأخرى، ولم ينكره إلا بعض الخوارج وبعض المعتزلة ومن وافقهم. ذكر النووي في شرح صحيح مسلم أن الخوارج وبعض من وافقهم أنكروا حد الرجم. وجاء في شرح صحيح البخاري أن الخوارج وبعض المعتزلة أنكروا حد الرجم بحجة أنه لا يوجد في القرآن ما يدل على الرجم، ومن لازم هذا أنهم لم يحتجوا بالأحاديث النبوية، ولا بأقوال الصحابة. وقد نقل العلماء الإجماع على ثبوت حد الرجم. قال ابن حجر العسقلاني: وثبت في صحيح مسلم في باب رجم الحبلى حديث: وسيأتي في "باب رجم الحبلى من الزنا" من وحديث عمر أنه خطب فقال:
أدلة حد الرجم في السنة النبوية.
دلت على حكم حد رجم الزاني المحصن أحاديث من السنة النبوية بلغت مبلغ الاستفاضة، في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث المعتمدة، بروايات صحيحة متعددة، تدل على ثبوت حد الرجم للزاني المحصن. روى مسلم في صحيحه حديث: وثبت في صحيح البخاري:
وورد في صحيح البخاري: . يعنى: إنه إذا لم يوجد في المصحف ما يدل على الرجم؛ فإن الحكم ثابت بالسنة النبوية. وفي البخاري: و"العاهر": الزاني، ومعنى «وللعاهر الحجر» : للزاني الرجم، ودلت الأحاديث الأخرى على أن المراد به المحصن. ووردت أيضا أحاديث تدل على تنقيذ حكم حد الرجم بالسنة النبوية ومنها حديث: «عن جابر أن رجلا من أسلم جاء النبي فاعترف بالزنا فأعرض عنه النبي حتى شهد على نفسه أربع مرات قال له النبي : «أبك جنون؟» قال: لا، قال: «آحصنت؟» قال: نعم. فأمر به فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له النبي : «خيرا» وصلى عليه.»
ولمسلم:
وورد في الحديث تفصيل الحكم في حد الزنا، فالمحصن حده الرجم، وغير المحصن جلد مائة، وتغريب عام. ويدل عليه حديث: والعسيف: الأجير. والحديث دليل على ثبوت حد رجم الزاني المحصن، بعد ثبوت الزنا. وقوله: فافتديته بمائة شاة ووليدة، أراد بدل الجلد مائة شاة، وبدل التغريب إعتاق جارية. وقوله: «رد عليك» أي: مردود عليك؛ لأنه استحداث ما هو مخالف لحكم الشرع، مما ليس منه. ذكر النووي: أن هذا الحديث دليل صريح على أن غير المحصن يجلد مائة جلدة، وينفى لمدة سنة، وهو قول الجمهور خلافا للحنفية القائلين بأنه لا تغريب مع الجلد إلا إذا رأى الإمام مصلحة في ذلك. وقوله: «لأقضين بينكما بكتاب الله.» بمعنى: بما كتب الله وحكم به وأنزله بالوحي، سواء كان بالقرآن أو السنة فكلاهما من عند الله.
رجم من أقر بالزنا.
يدل هذا الحديث على أن المرأة الحامل لا يقام عليها حد الرجم حتى تضع حملها ومثل هذا إذا وجب عليها القصاص فلا ينفذ إلا بعد وضع الحمل؛ لأن ذلك يؤدي إلى قتل ما في بطنها. ولا ترجم بعد الوضع؛ لأن الطفل بحاجة إلى إليها. قال الشافعي وأحمد وإسحاق والمشهور عند مالك: لا ترجم حتى ترضع ولدها، حتى يستغني عنها ويجد من يرضعه ويرعاه، فإن لم تجد من يرضعه، فلا ترجم حتى تفطمه. وقال أبو حنيفة ترجم بعد الوضع.
حديث رجم ماعز ابن مالك.
ذكرت حادثة رجم ماعز ابن مالك في كتب الحديث، وقد أقيم عليه الحد بإقراره وتفاصيل ذلك مذكور في الأحاديث الصحيحة التي رواها الصحابة بشهادتهم عليها ومنها: وفي رواية: وفي رواية: فرده مرتين. وفي حديث أبي عامر: فرده مرتين أو ثلاثا.
في الحديث سؤال المتهم عما قيل فيه، وظاهر هذا أنه لم يخبر بنفسه عما حدث منه، وقد ورد في روايات أخرى أن أهله أتي به، ولا تعارض بين هذا وبين رواية أنه أتى واعترف، فقد ورد أن أهل ماعز أتوا به؛ ليجدوا له مخرجا، وجاء في رواية: ياهزال لو سترته بثوبك، وكونه أتى معترفا وطالبا أن يقام عليه لا ينافي كونهم أخبروا عنه.
«عن أبي سعيد أن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك أتى رسول الله فقال: إني أصبت فاحشة فأقمه علي، فرده النبي مرارا، قال: ثم سأل قومه فقالوا: ما نعلم به بأسا إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد، قال: فرجع إلى النبي فأمرنا أن نرجمه، قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد، قال: فما أوثقناه ولا حفرنا له، قال: فرميناه بالعظم والمدر والخزف، قال: فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة، فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة -يعني الحجارة- حتى سكت، قال: ثم قام رسول الله خطيبا من العشي فقال: «أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا، له نبيب كنبيب التيس، علي أن لا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به.» قال: فما استغفر له ولا سبه.» وفي رواية لمسلم: «فقام النبي من العشي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فما بال أقوام إذا غزونا يتخلف أحدهم عنا له نبيب كنبيب التيس.» ولم يقل في عيالنا.» وفي رواية لمسلم: «فاعترف بالزنى ثلاث مرات.»
ذكر النووي في شرح الحديث أن الرجم يحصل بالحجر أو بغيره، مثل: العظم والخزف والمدر.
حديث رجم الغامدية.
«عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت نبي الله وهي حبلى من الزنى فقالت: يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي، فدعا نبي الله وليها فقال: «أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها»، ففعل فأمر بها نبي الله فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى.»» وفي الحديث دلالة على مشروعية الإحسان إلى من يقام عليه الحد. وإصرار الغامدية على إقامة الحد عليها رغم أنها أمرت بالتوبة يدل على أنها أرادت أن يتحقق لها قبول التوبة بإقامة الحد، وأن التوبة وحدها قد لا تكون خالصة. قوله: أحسن إليها فإذا وضعت فائتني بها. خطاب لولي الغامدية بالإحسان إليها خلال فترة تأجيل إقامة الحد؛ خوفا عليها من أقاربها أن تحملهم الغيرة ولحوق العار بهم أن يؤذوها، فأوصى بالإحسان إليها تحذيرا لهم من ذلك. وأيضا؛ أمر بالإحسان إليها رحمة إذ قد تابت، والتأكيد على الإحسان إليها لما في نفوس الناس من النفرة من مثلها، وإسماعها الكلام المؤذي ونحو ذلك فنهى عن هذا كله. «قوله: "فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت" هكذا هو في معظم النسخ: "فشكت" وفي بعضها: "فشدت" بالدال بدل الكاف، وهو معنى الأول، وفي هذا استحباب جمع أثوابها عليها وشدها بحيث لا تنكشف عورتها في تقلبها وتكرار اضطرابها.» وروى مسلم في صحيحه: «عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني فرده فلما كان من الغد أتاه فقال يا رسول الله إني قد زنيت فرده الثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا فقالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. قال: فجاءت الغامدية فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني، وإنه ردها فلما كان الغد قالت: يا رسول الله لم تردني لعلك أن تردني كما رددت ماعزا فو الله إني لحبلى قال إما لا فاذهبي حتى تلدي فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت هذا قد ولدته قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال مهلا يا خالد فو الذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت.» ولا ترجم الحامل حتى تضع حملها، ويؤجل رجمها بعد الوضع حتى ترضعه وترعاه حتى يكتفي عن الرضاع ويحصل على من يتولى رعايته. روى الإمام مالك في الموطأ:
رجم اليهوديين.
بعد الهجرة النبوية وقعت في المدينة المنورة حادثة زنا رجل وامرأة يهوديين، وقد حكم عليهما بالرجم فرجما. ويدل على هذه الواقعة حديث: «عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتي رسول الله بيهودي ويهودية قد أحدثا فقال: «ما تجدون في كتابكم؟» قالوا: إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبية قال عبد الله بن سلام: أدعهم يارسول الله بالتوراة، فأتى بها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فإذا آية الرجم تحت يده فأمر بهما رسول الله فرجما. قال ابن عمر فرجما عند البلاط فرأيت اليهودي أجنأ عليها.» وهو دليل على ثبوت حد الرجم، بحكم الله، في الشرع الإسلامي، موافقا لما لحكم الله تعالى المنزل في التوراة، وليس معناه أن المسلمين أخذوا الحكم تقليدا لليهود. وإقامة حد الرجم لا يعقل أن يطبق معززا بشهادة الصحابة: إلا بوحي من عند الله تعالى. وفي صحيح البخاري قال: «عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله : «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟» فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، قالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله فرجما فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة.» يدل هذا الحديث على ثبوت حكم رجم المحصن، الاقتصار على الرجم ولا يضم إليه الجلد، وأن أنكحة الكفار صحيحة؛ لأن ثبوت الإحصان فرع ثبوت صحة النكاح، وأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وأن اليهود كانوا ينسبون إلى التوراة ما ليس فيها، ولو لم يكن مما أقدموا على تبديله وإلا لكان في الجواب حيدة عن السؤال لأنه سأل عما يجدون في التوراة فعدلوا عن ذلك لما يفعلونه وأوهموا أن فعلهم موافق لما في التوراة فأكذبهم عبد الله بن سلام، واكتفاء الحاكم بترجمان واحد موثوق به، وأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا ثبت ذلك لنا بدليل قرآن أو حديث صحيح ما لم يثبت نسخه، وأنه لما حكم عليهم علم أن هذا الحكم لم ينسخ من التوراة أصلا. قال ابن حجر: ونقل ابن العربي عن الطبري والثعلبي عن المفسرين قالوا: فذكر القصة وفيها: «فقال اخرجوا إلى عبد الله بن صوريا الأعور.» قال ابن إسحاق: «ويقال إنهم أخرجوا معه أبا ياسر بن أحطب ووهب بن يهودا، فخلا النبي صلى الله عليه وسلم بابن صوريا..» وذكر الحديث. وجاء عند الطبراني من حديث ابن عباس: وفي حديث عبد الله بن الحارث عند البزار: "أن اليهود أتوا بيهوديين زنيا وقد أحصنا". وذكر أبو داود من طريق الزهري سبب مجيئهم في حديث:
وفي رواية عند الطبري: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ناشده قال: يا رسول الله، إنهم ليعلمون أنك نبي مرسل ولكنهم يحسدونك"، وقال في آخر الحديث: "ثم كفر بعد ذلك ابن صوريا ونزلت فيه: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر الآية". وقوله: فقالوا نفضحهم بفتح أوله وثالثه من الفضيحة. وفي لفظ: "قالوا: نسخم وجوههما، ونخزيهما"، وفي رواية عبد الله بن عمر: "قالوا: نسود وجوههما ونحممهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما". وفي رواية عبد الله بن دينار: "أن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبية". وفي حديث أبي هريرة أنهم قالوا: "يحمم ويجبه ويجلد"، والتجبية أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما ويطاف بهما. وقال الباجي: ظاهر الأمر أنهم قصدوا في جوابهم تحريف حكم التوراة والكذب على النبي إما رجاء أن يحكم بينهم بغير ما أنزل الله وإما لأنهم قصدوا بتحكيمه التخفيف عن الزانيين واعتقدوا أن ذلك يخرجهم عما وجب عليهم، أو قصدوا اختبار أمره؛ لأنه من المقرر أن من كان نبيا لا يقر على باطل، فظهر بتوفيق الله نبيه كذبهم وصدقه، ولله الحمد. ووقع في حديث البراء: «فحده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الوضيع أقمنا عليه الحد، فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم.» ووقع بيان ما في التوراة من آية الرجم في رواية أبي هريرة: «المحصن والمحصنة إذا زنيا فقامت عليهما البينة رجما، وإن كانت المرأة حبلى تربص بها حتى تضع ما في بطنها.»
حكم رجم اليهود أهل الذمة في الزنا.
مذهب الشيعة الإمامية.
وعند الشيعة الإمامية أن من ثبت زناه بعد إحصان؛ فحده الرجم بالحجارة حتى يموت، وذلك بعد ثبوت زناه وثبوت إحصانه وتكليفه، ويكون عند الإمام أو من يقوم مقامه. فمذهب الشيعة الإمامية في هذا هو نفس مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات حد الرجم، وإن وقع الخلاف في الجمع بين الجلد والرجم على الزاني المحصن. وعند فقهاء الزيدية إذا ثبت الزنا ببينة أو إقرار فحد البكر (أي: غير المحصن): الجلد مائة جلدة بنص القرآن، وتغريب عام؛ لثبوته بالسنة. وحد من زنى بعد إحصان: الجلد ثم الرجم، وذلك بعد ثبوت الزنا وثبوت الإحصان عند الإمام أو من يقوم مقامه، فيجلد مائة بنص القرآن، ثم يرجم بعده؛ بأدلة السنة النبوية. ويستحب أن يكون الرجم في يوم الجلد. وحد الرجم على من زنى بعد إحصان ثابت عند الشيعة. ولا ينفذ إلا عند ولاة الأمر، أو من يفوضونه بذلك، بعد ثبوته. ودليلهم على ثبوته حد رجم الزاني المحصن ثابت في الأصل بالسنة النبوية، وما ورد بالنقل عن أهل البيت، وأما الزاني غير المحصن؛ فحده جلد مائة جلدة بنص القرآن، والتغريب لمدة سنة، وفي قول: لا تغريب مع الجلد. ومذهب جمهور الشيعة الإمامية : أن من زنى بعد إحصان؛ فعليه حد الرجم، وهو مذهب فقهاء الزيدية، والشيعة الإمامية. ويستند الشيعة إلى أقوال أهل البيت وكلها تؤكد ثبوت حد رجم المحصن وفق شروط محددة لذلك، ومنها: «عن أبي عبد الله عليه‌ السلام قال: الرجم حد الله الأكبر، والجلد حد الله الأصغر، فاذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد.» وحمل هذا على من يكون حدثا لا شيخا. «عن أبي جعفر عليه‌ السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه‌ السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة، ونفي.» «وعن أبي جعفر عليه السلام: في المحصن والمحصنة الجلد ثم الرجم.» و«عن أبي جعفر عليه ‌السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة، ثم الرجم.» و«عن أبي عبد الله عليه ‌السلام قال: في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة، ونفي سنة.» و«عن أبي عبد الله عليه‌ السلام قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا، ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد احصن، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد، ونفي سنة من مصره.»
شروط إقامة حد الرجم.