CALM/arwiki huggingface dataset:
في عام 1913، حقق ظهوره السينمائي الأول كممثل في فيلم ذا آيديال وايف. ثم تخلى تدريجيًا عن التمثيل ليصب تركيزه على الإخراج. ظهر كممثل في نحو ثلاثين فيلمًا بين عامي 1912 و1920. وكان آخر ظهور له كممثل في الفيلم الدرامي سومورون عام 1920، أمام كل من بولا نيغري وبول فيغنر، وهو من تولى إخراج هذا الفيلم أيضًا.
في عام 1918، حقق بصمته الأولى كمخرج مهم في فيلم داي أوغن دير مامي ما (عيون المومياء) من بطولة بولا نيغري. تناوبت أفلام لوبيتش بين الكوميديا التخيلية والدراما التاريخية واسعة النطاق، وقد تلقى كل منهما نجاحًا عالميًا كبيرًا. بلغت سمعته كخبير كبير في السينما العالمية ذروةً جديدة بعد إطلاق عروضه الكبرى مدام دو باري (غُير العنوان بالإنجليزية إلى باشون، 1919) وآنا بولين (ديسيبشن، 1920). لاقى كل من هذين الفيلمين توزيعًا أمريكيًا مع أوائل عام 1921. وقد اختِيرا مع فيلمه كارمن (الذي صدر بعنوان جيبسي بلود في الولايات المتحدة عام 1921) من قبل صحيفة نيويورك تايمز في قائمتها لأهم 15 فيلمًا لعام 1921.
مع حصوله على تقييمات متألقة، وتدفق الأموال الأمريكية نحوه، أسس لوبيتش شركته الخاصة للإنتاج وبدأ العمل على فيلمه المذهل ذي الميزانية المرتفعة ذا لوفز أوف فاراو(1921). أبحر لوبيتش إلى الولايات المتحدة لأول مرة في ديسمبر عام 1921 في ما كان من المقرر له أن يكون جولة طويلة من الدعاية وتقصي الحقائق المهنية، وأن تُتوج تلك الجولة في العرض الأول لفيلم فاراو في فبراير. لكن، ومع الأحداث الأخيرة للحرب العالمية الأولى، ووجود عدد كبير من إصدارات «الموجة الجديدة» الألمانية للأفلام التي تعدّت على موارد رزق عمال السينما الأمريكيين، لم يحظ لوبيتش باستقبال سارّ. اختصر رحلته بعد أكثر من ثلاثة أسابيع بقليل وعاد إلى ألمانيا. ولكنه كان قد رأى ما يكفي من صناعة السينما الأمريكية ليعرف أنها تتفوق في مواردها على الشركات الألمانية المتقشفة.
صناعة الطاقة المتجددة هي جزء من صناعة الطاقة يركز على تقنيات الطاقة المتجددة الحديثة والمناسبة. حظيت هذه الصناعة الناشئة باهتمام المستثمرين الكبير في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة. ظهر ذلك في العديد من الحالات على شكل تجارة سريعة للطاقة المتجددة ونمو كبير في الصناعة. تُعتبر صناعة طاقة الرياح والألواح الضوئية (المصفوف الضوئي الجهدي) مثالًا حيًا عن ذلك.
ازدهرت صناعات الطاقة المتجددة خلال عام 2008، وبحلول شهر أغسطس من العام نفسه، كان هناك ما لا يقل عن 160 شركة طاقة متجددة تضامنية تصل قيمة رأسمالها في السوق إلى ما يزيد عن 100 مليون دولار. استُثمر قرابة 120 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم عام 2008.
خلال عامي 2006 و2007، عاصرت العديد من شركات الطاقة المتجددة حالات إطلاق أسواق أوراق مالية، ما أدى إلى زيادة في رأسمال السوق تقدر بحوالي مليار دولار أو أكثر. كانت شركات المصفوف الضوئي الجهدي من بين تلك الشركات مثل شركة فيرست سولار (بالإنجليزية: First Solar) (الولايات المتحدة)، وشركة تراينا سولار (بالإنجليزية: Trina Solar) (الولايات المتحدة)، وسينترو سولار (بالإنجليزية: Centrosolar) (ألمانيا)، ورينوسولا (بالإنجليزية: Renosola) (المملكة المتحدة)، وشركة إيبردرولا لطاقة الرياح (إسبانيا)، والشركات المنتجة للوقود الحيوي مثل شركة فيرا سان إنرجي (بالإنجليزية: VeraSun Energy)، وأفينتين (بالإنجليزية: Aventine)، وباسيفيك إيثانول (بالإنجليزية: Pacific Ethanol).
ازدهرت صناعات الطاقة المتجددة خلال عام 2008، ورافق ذلك زيادة كبيرة في القدرات التصنيعية، وتنوعًا في مواقع التصنيع، وتغيرات في القيادة. بحلول شهر آب من عام 2008، كان هناك ما لا يقل عن 160 شركة طاقة متجددة تضامنية تصل قيمة رأسمالها في السوق إلى ما يزيد عن 100 مليون دولار. إذا ارتفع عدد الشركات المصنَّفة في تلك الفئة من 60 شركة عام 2005.
استُثمر ما يُعادل 150 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة على مستوى العالم عام 2009، تضمن ذلك الطاقة الجديدة (تمويل الأصول والمشاريع) ومصافي الوقود الحيوي. يعادل ذلك أكثر من ضعف قيمة استثمارات عام 2006 المُقدّرة بحوالي 63 مليار دولار. حدثت كل الزيادات تقريبًا نتيجة لاستثمار أكبر في مجال طاقة الرياح، والمصفوف الضوئي الجهدي الشمسي، والوقود الحيوي.
عام 2000، بلغت قيمة استثمار رأس المال المخاطر في مجال الطاقة البديلة 1% من قيمة استثمار رأس المال المخاطر الكلي. وازداد ذلك الرقم وصولًا إلى ما يعادل 20% عام 2007، إذ شكلت الطاقة الشمسية فقط حوالي 3% من قيمة أصول رأس المال المخاطر الكلي البالغة قيمته 33 مليار دولار. موّل رأس المال المخاطر أكثر من 60 شركة ناشئة في السنوات الثلاثة الأخيرة. ازدادت قيمة رأس المال المخاطر والأسهم الخاصة في شركات الطاقة البديلة بمقدار 167% عام 2006، وذلك وفقًا لمحللين الاستثمار في شركة نيو إنرجي فاينانس ليميتد (بالإنجليزية: New Energy Finance Limited).
وصلت قيمة الاستثمار الجديد في هذا القطاع إلى 148 مليار دولار أمريكي عام 2007، أي أكثر بحوالي 60 بالمئة من عام 2006، وذلك وفقًا لتقرير أجراه برنامج الأمم المتحدة للبيئة. جذب الاستثمار في طاقة الرياح ثلث رأس المال الجديد بينما جذبت الطاقة الشمسية خمسه. لكن يتزايد الاهتمام بالطاقة الشمسية بسرعة بسبب التقدم التكنولوجي الكبير الذي أدى إلى زيادة مقدارها 254% في الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية. تتوقع الوكالة الدولية للطاقة استثمار 20 تريليون دولار في مشاريع الطاقة المتجددة في السنوات الـ22 القادمة.
في شهر ديسمبر من عام 2008، بلغت طاقة الإنتاج القصوى لطاقة الرياح 122000 ميجا واط في جميع أنحاء العالم، وبلغت قيمة الطاقة المُنتجة خلال عام 2008 فقط 28190 ميجا واط.
تُعتبر شركة فيستاس أكبر شركة مصنعة لتوربينات الرياح في العالم، وبلغت قيمة حصتها في السوق 20% من الحصة السوقية العالمية عام 2008. تدير الشركة مصانع في الدنمارك، وألمانيا، والهند، وإيطاليا، وبريطانيا، وإسبانيا، والسويد، والنرويج، وأستراليا، والصين، وتوظِّف أكثر من 20000 شخصًا حول العالم. بعد تراجع مبيعاتها عام 2005، استعادت الشركة قوتها وصُنّفت الشركة الأفضل على قائمة أفضل الشركات البيئية (بالإنجليزية: Top Green Company) لعام 2006.
كانت شركة جي إي إنرجي (بالإنجليزية: GE Energy) ثاني أكبر شركة لتصنيع توربينات الرياح في العالم عام 2008، وبلغت نسبة حصتها في السوق 19%. ركّبت الشركة أكثر من 5500 توربين رياح و3600 توربين مائي، وتتجاوز قدرتها على تركيب المعدات الخاصة بالطاقة المتجددة 160000 ميجا واط حول العالم. اشترت شركة جي إي إنرجي أنظمة إنرون ويند (بالإنجليزية: Enron Wind) عام 2002، وقامت بعمليات طاقة نووية أيضًا.
كانت شركة غاميسا (بالإنجليزية: Gamesa)، التي تأسست عام 1976 بمقراتها في مدينة فيتوريا في إسبانيا، ثالث أكبر مصنّع للتوربينات الهوائية في العالم عام 2008، وتُعد من البناة الرئيسيين لمزارع الرياح. تقع أسواق غاميسا الرئيسية في أوروبا، والولايات المتحدة، والصين.
من بين الشركات الرئيسية الأخرى العاملة في مجال طاقة الرياح: سيمنز، وسوزلون، وسينوفيل، وغولدويند.
الخطوط العامة.
على الرغم من تأثر صناعة طاقة الرياح بالأزمة الاقتصادية العالمية لعامي 2009 و2010، إلا أن شركة بي تي إم للاستشارات توقعت نموًا محتملًا في المشاريع حتى عام 2013. بلغ متوسط النمو في التركيبات الجديدة حوالي 27.6% كل سنة على مدار السنوات الخمسة الأخيرة. بينما كان معدل النمو السنوي المتوقَّع لعام 2013 هو 15.7%. كان من المتوقع توليد أكثر من 200 غيغا واط من طاقة الرياح الجديدة قبل نهاية عام 2013. كما كان من المتوقع أن يصل تغلغل طاقة الرياح في السوق إلى 3.35% بحلول عام 2013 و8% بحلول عام 2018.
أصبحت شركة فيرست سولار أكبر مصنِّع للخلايا الشمسية في العالم عام 2009، وينتج المنتج الواحد منها حوالي 1100 ميجا واط، وبلغت نسبة حصتها السوقية 13%. احتلت شركة سن تيك (بالإنجليزية: Suntech) المرتبة الثانية بإنتاج قدره 595 ميجا واط عام 2009، وبلغت نسبة حصتها السوقية 7%. بينما احتلت شركة شارب سولار (بالإنجليزية: Sharp Solar) المرتبة الثالثة بإنتاج أدنى بكثير وقدره 580 ميجا واط. احتلت شركة كيو سيلز (بالإنجليزية: Q-Cells) المرتبة الرابعة عام 2009 بإنتاج قدره 540 ميجا واط. احتلت شركات مثل ينغلي غرين إنرجي (بالإنجليزية: Yingli Green Energy)، وجي إيه سولار هولدينغز (بالإنجليزية: JA Solar Holdings)، وسن باور (بالإنجليزية: SunPower)، وكيوسيرا، وموتيك سولار (بالإنجليزية: Motech Solar)، وجين تيك (بالإنجليزية: GinTech) مراتب على قائمة أفضل عشرة شركات لعام 2009.
يرتفع متوسط معدل إنتاج الطاقة الشمسية حوالي 20% كل عام منذ عام 2002، ما يجعلها تقنية الطاقة الأسرع نموًا في العالم. مع نهاية عام 2009، تجاوز إنتاج تركيبات المصفوف الضوئي الجهدي العالمي التراكمي 21000 ميجا واط.
وفقًا لتقرير أجرته مبادرة تشاينا غرين تيك (بالإنجليزية: China Greentech) عام 2009، بالاشتراك مع شركة برايس ووتر هاوس كوبرز وغرفة التجارة الأمريكية في شنغهاي والذي أُطلق في العاشر من سبتمبر في مدينة داليان الصينية، من الممكن أن يكون الحجم التقديري لسوق التكنولوجيا الخضراء الصيني بين 500 مليار و1 تريليون دولار أمريكي سنويًا، أو حوالي 15% من الناتج الإجمالي المحلي المتوقع الصيني لعام 2013. مع عوامل النمو المحركة التابعة للسياسات الصينية التي تهدف إلى تطوير حلول متعلقة بالتكنولوجيا الخضراء، لعبت الصين دورًا مهمًا في تطوير سوق التكنولوجيا الخضراء.
الحرية الدينية في باكستان مكفولة بموجب الدستور الباكستاني، للأفراد من مختلف الديانات والطوائف الدينية.
حصلت باكستان على الاستقلال في عام 1947، وأُسّست على أساس نظرية الدولتين. أصبحت نظرية الرهينة متبنّاة، وقت تأسيس باكستان. كان يجب معاملة الأقلية الهندوسية في باكستان -وفقا لهذه النظرية- معاملة عادلة، من أجل ضمان حماية الأقلية المسلمة في الهند. قال خواجا ناظم الدين، رئيس وزراء باكستان الثاني: «لا أوافق على أن الدين مسألة تخص الفرد، ولا أوافق على أن كل مواطن في دولة إسلامية لديه نفس الحقوق، بغض النظر عما تكون طائفته، أو عقيدته، أو إيمانه».
يُقدّر أن 95% من الباكستانيين مسلمين (75-95% من السُنّة، و5-20% من الشيعة، و0.22- 2.2% من الأحمديّة، الذين لا يسمح لهم بأن يعتبروا أنفسهم مسلمين)، في حين تشمل الـ 5% المتبقية: الهندوس، والمسيحيين، والسيخ، والزرادشتيين، وأعضاء الديانات الأخرى والملحدين.
حصل تقدم تدريجي في الحرية الدينية، مع انتقال باكستان من إرث ضياء إلى الديمقراطية، وأقرّت السند بأكبر أقلية هندوسية في باكستان، مشروع قانون يحظر التحولات القسرية عن الدين، في عام 2016. وُضع مشروع القانون من قبل فصيل من الرابطة الإسلامية الباكستانية، والذي يتزعمه في السند الزعيم الصوفيّ بير باغارا، ودُعي بـ بّي إم إل-إف، أي فعالية الرابطة الباكستانية الإسلامية.
96% من الباكستانيين مسلمين، ومعظم المقاطعات مسلمة بأغلبية ساحقة، وتعتبر السند المقاطعة الباكستانية الأكثر تنوعًا من الناحية الدينية، والتي تضم أقلية دينية بنسبة 8% (معظمهم من الهندوس وأيضًا المسيحيين)، ولكن لا توجد حماية كبيرة داخل إقليم السند من التحولات القسرية المعاكسة لإرادة الفرد. رفض الحاكم مشروع القانون الذي يحاول حظر التحولات القسرية، الذي أقره مجلس السند بسبب ضغط من علماء الدين، واستمر حدوث التحولات القسرية في جميع أنحاء باكستان.
موقف الدستور.
لم يميّز الدستور الباكستاني الأصلي بين المسلمين وغير المسلمين. أدت التعديلات التي أدخلت خلال عملية الأسلمة التي قام بها الرئيس محمد ضياء الحق، إلى مرسوم الحدود المثير للجدل، ومحكمة الشريعة. حاولت حكومة رئيس الوزراء نواز شريف في وقت لاحق، تطبيق قانون الشريعة، الذي أُقرّ في مايو عام 1991. اتخذت حكومة برويز مشرف خطوات للحد من التعصب الديني لغير المسلمين، بعد حادثة 11 سبتمبر.
قوانين التجديف.
لا تقيّد الحكومة الباكستانية المنشورات الدينية، ولكنها تقيد مع ذلك الحق في حرية التعبير فيما يتعلق بالدين. يُحرَّم التحدث ضد الإسلام، ونشر حملة عن الإسلام أو أنبيائه. ينص قانون العقوبات الباكستاني على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لأي شخص يدنّس اسم محمد، كما ينص قانون العقوبات هذا على عقوبة السجن مدى الحياة إذا ما دُنّس القرآن، والسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات بتهمة إهانة المعتقدات الدينية للآخرين، بقصد إثارة المشاعر الدينية.
تعتبر قوانين التجديف في باكستان إشكاليّة، في كل من صيغتها وتطبيقها، وكانت مصدرًا للكثير من الجدالات والضرر منذ ثمانينات القرن العشرين. حوكم مسلمون شاركوا في مناظرة عامة حول دينهم بتهمة التجديف. اغتيل الوزير الاتحادي لشؤون الأقليات، شهباز بهاتي، في 2 مارس عام 2011، بسبب موقفه المعادي دومًا للقوانين، وقُتل حاكم البنجاب، سلمان تيسير، على أيدي حراسه الشخصيين في 4 يناير عام 2011، بسبب دعمه للمتهم بالتجديف.
تتوفر الكتب والنصوص المسيحية في كراتشي، وفي مكتبات السفر المتجولة. تتوفر النصوص الهندوسية والبارسية مجانًا. يمكن استيراد الكتب والمجلات الأجنبية بحرّية، ولكنها تخضع للرقابة بالنسبة للمحتوى الديني.
ينص دستور جزر المالديف الصادر في عام 2008 على أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي. يُسمح للمسلمين فقط بالحصول على جنسية البلاد، ويمنعون من ممارسة شعائر أي دين آخر غير الإسلام. لا يستطيع المواطنون غير المسلمين أو مواطنو الدول الأخرى ممارسة شعائرهم الدينية بشكل علني وجماعي، ويمنعون أيضًا من نشر دياناتهم في البلاد. يجب على أي مقيم في دولة المالديف تعليم ابنه العقيدة الإسلامية. ينص الدستور على أن الرئيس والوزراء وأعضاء البرلمان ورؤساء الجزر يجب أن يكونوا من المسلمين السنة. تستند الأحكام القضائية إلى الشريعة الإسلامية، ويسمح فقط للعلماء المسلمين المُعتمدين من قبل الحكومة بالإفتاء.
تعتبر حرية الدين مقيدة بشكلٍ كبير في المالديف منذ عام 2007، وسجلت حالات عديدة من التمييز على أساس العقيدة الدينية أو ممارسة الشعائر الدينية. يعتقد المسؤولون والمفكرون في المالديف أن الإسلام هو أحد أكثر الخصائص المميزة لمجتمعهم، وأنَّه يعزز الوحدة الوطنية وهوية البلاد. فرضت المالديف عقوبة الإعدام منذ عام 2014 على كل من يرتد عن الإسلام.
تبلغ مساحة المالديف 500 ميل مربع (1300 كيلومتر مربع) موزعة على 1200 جزيرة، ويبلغ عدد السكان حوالي 450 ألف نسمة.
ينتمي سكان المالديف إلى مجموعات عرقية مختلفة أهمها: الهندية الجنوبية والسنهالية والعربية. تعتنق الغالبية العظمى من السكان المسلمين المذهب السني. يُسمح للأجانب غير المسلمين بممارسة شعائرهم الدينية، ويشمل هؤلاء أكثر من 500 ألف سائح يزورون البلاد سنوياً (معظمهم من أوروبا واليابان)، وحوالي 54 ألف عامل أجنبي (معظمهم من باكستان وسريلانكا والهند وبنغلاديش)، أما العمال والسائحون المسلمين فيُسمح لهم بالحضور إلى المساجد المحلية، ولكن الغالبية العظمى منهم يمارسون شعائرهم الدينية على انفراد أو في المساجد الموجودة في أماكن عملهم.
وضع الحريات الدينية.
تعتبر الحريات الدينية مقيدة بشكل كبير في المالديف. ينص دستور عام 1997 على أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي، وتستخدم الحكومة الحالية هذا النص الدستوري لاشتراط أن يكون جميع المواطنين مسلمين. وينص الدستور أيضاً على أن رئيس الدولة يجب أن يكون مسلماً سنياً ويتمتع بالسلطة العليا لنشر مبادئ الإسلام.
لا ينص الفصل الثاني من الدستور المتعلق بالحقوق والواجبات الأساسية للمواطنين على الحق في حرية الدين أو العقيدة، ويمنع الدستور غير المسلمين من حق التصويت والحصول على الجنسية وشغل المناصب العامة في الدولة. ينص قانون حماية الوحدة الدينية على أنه يجب على كل من الحكومة والشعب حماية الوحدة الدينية، ويخضع أي بيان أو إجراء يتعارض مع هذا القانون لعقوبة جنائية تتراوح بين الغرامة والسجن، وقد تصل في بعض الحالات إلى الإعدام.
لا يُسمح للمقيمين الأجانب من غير المسلمين بممارسة شعائرهم الدينية إلا على انفراد، بشرط ألا يشجعوا المواطنين المحليين على المشاركة في هذه الممارسات، ولا يُسمح للأجانب باستيراد أي مواد أو سلع تُعتبر مخالفة للإسلام مثل الكحول أو منتجات لحوم الخنزير أو أصنام العبادة. تتوافر المشروبات الكحولية في بعض الجزر السياحية، ولكن لا يسمح بتقديمها للمواطنين المحليين.
لا يجب تسجيل المساجد بشكل رسمي لدى الحكومة، ومع ذلك تمول الحكومة معظم المساجد وتدعمها، وتعتبر الأعياد الإسلامية أيام عطل وطنية. تعتبر المسؤولية الرئيسية للأئمة هي إلقاء خطب الجمعة، ويجب أن توافق الحكومة على الخطب ولا يسمح للأئمة بكتابة خطبهم بشكلٍ مستقل، ولا يسمح لأحد حتى الأئمة أنفسهم بممارسة الدعوة للإسلام علانية دون موافقة الحكومة، ويهدف هذا القانون للحفاظ على بيئة إسلامية معتدلة ومكافحة الأصولية.
الحرية الدينية في فرنسا مكفولة بالحقوق الدستورية المنصوص عليها في «إعلان حقوق الإنسان والمواطن» عام 1789.
منذ عام 1905، أصبحت فرنسا دولة علمانية، واتبعت الحكومة الفرنسية مبدأ «اللائكية» (العلمانية الفرنسية)، إذ لا تعترف الدولة بأي دين رسمي (باستثناء القوانين القديمة مثل «قانون الملحق الديني العسكري» والقانون المحلي في «الألزاس موسيل»). بدلًا من ذلك، فهي تعترف فقط بمنظمات دينية معينة، وفقًا للمعايير القانونية الرسمية التي لا تتناول المذاهب الدينية. في المقابل، تُمنع المنظمات الدينية من المشاركة في تشكيل سياسة الدولة.
وفقًا لـ «مركز بيو للأبحاث» في عام 2017، تتمتع فرنسا بمستوى عالٍ من القيود الحكومية على الدين. من بين الدول الـ 25 الأكثر اكتظاظًا بالسكان، تعد فرنسا من بين 12 دولة ذات مستو عالٍ من القيود الدينية، وفقًا لبيانات عام 2015. في أوروبا، تتمتع فرنسا بثاني أعلى مستوى من القيود الدينية، بعد روسيا فقط.
الحكومة والمنظمات الدينية.
تُعرّف العلاقة بين الحكومة والمنظمات الدينية في فرنسا بموجب «قانون الفصل بين الكنيسة والدولة» الصادر عام 1905. الجملة الأولى من القانون هي:«الجمهورية تؤكد على حرية العقيدة. فهي تضمن حرية ممارسة العبادة الدينية تحت القيود الوحيدة لخدمة المصلحة النظام العام. الجمهورية لا تمنح الاعتراف ولا تدفع ولا تدعم أي كنيسة».ينص إعلان حقوق الإنسان والمواطن عام 1789، الذي تعتبره السلطات القانونية ذي مكانة قانونية مساوية لدستور فرنسا، على ما يلي:«لن يجري استجواب أي شخص عن آرائه، ونفس الأمر ينطبق على آرائه الدينية، شريطة أن لا يؤدي التعبير عنها إلى اضطراب النظام العام الذي يقره القانون».و:«يحق للقانون منع الأعمال الضارة فقط بالمجتمع. لا يمكن إعاقة أي شيء لا يحظره القانون، ولا يمكن تقييد أي شخص على فعل ما لا يأمر به القانون».بالتالي، لا يمكن للحكومة الفرنسية تنظيم الأنشطة الدينية وحظرها بشكل استبدادي؛ فهي مُقيدة بشكل صارم بتنظيمه فقط إلى الحد الذي يضمن الحماية للنظام العام بالإضافة لحظر الأعمال الضارة بالمجتمع (مثل التضحيات البشرية).
لم ينشأ المفهوم الفرنسي للحرية الدينية عن التعددية الموجودة للأديان، ولكن تنبع جذوره من تاريخ الكاثوليكية الرومانية باعتبارها الديانة الرسمية الوحيدة في الماضي، الذي تضمن اضطهاد الأشخاص الذين لا يؤيدونها، أو الذين يحيدون عن الخط الأكثر رسمية، من «الكاثارين» إلى «الهوغونوتينين» و«الينسينيين» -استمر هذا الاضطهاد حتى الثورة الفرنسية.
يُعد الإصرار الفرنسي على إبعاد الدين عن كل الأمور العامة (اللائكية أو العلمانية) سمة بارزة في النظرة الفرنسية المثالية للمواطنة. يلعب مفهوم العلمانية هذا أيضًا دورًا في المناقشات الجارية حول ارتداء النساء المسلمات للحجاب في المدارس العامة. في عام 2004، أصدر البرلمان الفرنسي قانونًا يحظر ارتداء الزي الديني المتفاخر في المدارس الابتدائية والثانوية العامة؛ وشملت الدوافع تقليد إبقاء المناقشات الدينية والسياسية والتبشير خارج هذه المدارس، وكذلك الحفاظ على حرية الطالبات المسلمات اللاتي يُجبرن على ارتداء أزياء معينة نتيجة ضغط أقرانهن.
دائمًا ما اعترفت الجمهورية الفرنسية بالأفراد بدلًا من الجماعات وترى أن الولاء الأول لمواطنيها هو للمجتمع بشكل عام وليس لجماعة معينة سواء كانت دينية أو غير ذلك؛ يُعتبر الموقف المعارض، والمعروف باسم «الفكر الجماعي»، غير مرغوب بشكل عام في الخطاب السياسي في فرنسا. من ناحية أخرى، ترى الدولة أنها مسؤولة أيضًا عن حماية الأفراد من الجماعات بدلًا من حماية الجماعات نفسها سواء كانت دينية أو غير ذلك.
بعيدًا عن الحالات الخاصة بسبب الظروف التاريخية (مثل قانون الملحق الديني العسكري والقانون المحلي في الألزاس موسيل)، تحظر الحكومة الفرنسية بموجب القانون منح الاعتراف الرسمي للأديان، كما تمتنع عن تمويلها أو دفع رواتب موظفيها. ومع ذلك، تمنح الحكومة الاعتراف للكيانات القانونية (الجمعيات) التي تدعم الأنشطة الدينية. الفرق مهم، لأن الحكومة الفرنسية ترفض تعريف الدين من غيره، وترفض تحديد حدود الأديان بشكل قانوني. تلعب الدولة دورًا في تعيين الأساقفة، مباشرة في مدينتي «ستراسبورغ» و«ميتز»، وبشكل غير مباشر (ولكن مع استخدام نادر لحق النقض) في الأساقفة الأبرشية الأخرى. ونتيجة لذلك، يُعين مواطنون مناسبون فقط ولا تعكس الأسقفية التنوع الإثني لممارسة الكاثوليكيين في فرنسا.
يجوز للأفراد المُنظمين كمجموعات خاصة بالعبادة حصريًا (جمعيات العبادة) تسجيل أنفسهم على هذا النحو والحصول على إعفاءات ضريبية كبيرة يحددها القانون. تتمتع الجماعات الدينية ذات الأنشطة غير العبادية (مثل الجمعيات الإنسانية) بالحرية في تنظيمها كجمعيات مع الإعفاءات الضريبية المعتادة الممنوحة للجمعيات العلمانية. تُشمل هذه التعريفات من خلال مجموعة واسعة من الفقه القضائي (قانون السوابق القضائية بشكل عام) التي تركز على أنشطة المجموعات من الناحية المالية، ولا تأخذ المذاهب الدينية بعين الاعتبار وفقًا للقانون.
نحو 50% من السكان في فرنسا هم من الروم الكاثوليك، و4 إلى 5% من المسلمين، ونحو 3% من البروتستانت، و1% من اليهود، و1% من البوذيين، و1% من الطوائف الأخرى، و40% من اللادينيين (30% من الملحدين). نسبة المواظبة على الذهاب إلى الكنيسة منخفضة بين الكاثوليكيين، وتشير الاستطلاعات إلى أن نسبة كبيرة من السكان ملحدون أو لا أدريون. نظرًا لأن الحكومة الفرنسية لا تجمع بيانات حول التفضيلات الدينية للمواطنين، يجب الحرص عند استخدام هذه الأرقام المقتبسة.
مواقف فرنسا من الأديان والأقليات الدينية.
منذ سبعينات وثمانينات القرن العشرين، أصبح عدد متزايد من الحركات الدينية الجديدة نشطًا في فرنسا. اعتُبرت مجموعة معينة من المعتقدات مثل «السيانتولوجيا» أو «أبناء الرب» و«كنيسة التوحيد» و«الرائيلية» وأخوية المعبد الشمسي على أنها طوائف دينية خطيرة أو إجرامية في التقارير البرلمانية.
برر المسؤولون والجمعيات، اللذين يحاربون تجاوزات هذه الجماعات، هذه التدابير بضرورة امتلاك الأدوات القانونية المناسبة وضرورة محاربة المنظمات الإجرامية المُتخفية كمجموعات دينية شرعية. أكد وزعم النقاد على أن تلك الأفعال استهدفت بشكل غير عادل ديانات الأقليات، وعرضت الحرية الدينية للخطر، وكانت مدفوعة بالتحامل (أي الأحكام المسبقة). أصبحت القضية أكثر تعقيدًا نظرًا لحقيقة تتمركز بعض المجموعات المعنية في الولايات المتحدة، حيث تمارس الضغط على تدخل الحكومة في شؤونها.
كانت فرنسا، وكذلك البلدان الأخرى، على دراية بمختلف المآسي التي تسببت بها مجموعات وُصفت بأنها «طوائف دينية مدمرة» مثل «معبد الشعوب» و«الفرع الداوودي» و«أوم شينريكيو» وجرائم القتل الانتحارية التي قام بها أتباع أخوية معبد الشمس التي وقعت في مقاطعة كيبك، سويسرا وفي فرنسا. بالإضافة لذلك، اتُهمت بعض الجماعات مثل «كنيسة السيانتولوجيا» بالاحتيال على أعضائها.
لا يؤيد سكان فرنسا بشكل عام المجموعات التي تُوصف بأنها طوائف دينية. في عام 2000، أشار استطلاع شمل 1000 شخص إلى أن غالبيتهم يعتبرون أن الطوائف الدينية تشكل تهديدًا كبيرًا على الديمقراطية (73%) وعلى أسرهم وأصدقائهم (66%) وأنفسهم (64%) وفضل 86% منهم (76% من أتباع الديانات الأخرى غير الكاثوليكية) التشريعات التي تقيد هذه الطوائف.
يدعي قادة الأقلية البروتستانتية الفرنسية أن الحرية الدينية كانت محمية حقًا في فرنسا وأن الحساسية الثقافية والعلاقات الحريصة مع السلطات المحلية والمسيحيين الآخرين يمكن أن تمنع معظم هذه العقبات.
غريغوريس لامبراكيس (باليونانية: Γρηγόρης Λαμπράκης؛ 3 أبريل 1912 - 27 مايو 1963) كان سياسيًّا وطبيبًا يونانيًّا ورياضيًّا محترفًا، وعضو هيئة تدريس في كلية الطب بجامعة أثينا، وعضوٌ في المقاومة اليونانية لحكم المحور أثناء الحرب العالمية الثانية. أصبح لاحقًا ناشطًا بارزًا مُناهضًا للحرب. اغتالته مجموعةٌ من المتعصّبين اليمينييّن، ما تسبب في احتجاجات حاشدة وأدى إلى أزمة سياسية.
نشأته وبداية حياته.
ولد لامبراكيس في قرية كيراسيتسا في مقاطعة تاجيا (أركاديا، بيلوبونيز). بعد أن أنهى دراسته الثانوية في مسقط رأسه، انتقل إلى أثينا لارتياد كليّة الطب في جامعة أثينا.
كان لامبراكيس بطلًا رياضيًّا طوال حياته، وحمل الرّقم القياسيّ اليونانيّ في القفز الطويل مدة ثلاث وعشرين سنة (1936-1959). كما حصل على العديد من الميداليات الذهبية في دورة ألعاب البلقان التي كانت تقامُ سنويًّا، والتي شاركَ فيها رياضيّون من اليونان ويوغوسلافيا وبلغاريا ورومانيا وتركيا. لعب ونافس في القفز الطويل للرجال والقفزة الثلاثية للرجال في أولمبياد 1936.
خلال احتلال قوات المحور لليونان في الحرب العالمية الثانية (1941-1944)، شارك لامبراكيس بقوّةٍ في المقاومة اليونانية. في عام 1943، أنشأَ اتحاد الرياضيين اليونانيين (باليونانيّة: Ένωση των Ελλήνων Αθλητών, Enosi ton Ellínon Athlitón) ونظّم مسابقات دوريّة، واستخدم العائدات من هذه الألعاب لتمويل بنوك الأغذية العامة للسكان الذين يتضوّرون جوعًا.
بعد الحرب العالمية الثانية، أكمل لامبراكيس دراسته الطبيّة وعمل أستاذًا محاضرًا في قسم طب النساء، واستمر في مساعدة الفقراء من خلال إدارة عيادة خاصة صغيرة للمرضى الذين لم يتمكنوا من تحمل تكاليف الرّعاية الطبيّة.
رغم أن لامبراكيس لم يكن شيوعيًّا، إلا أنّ توجّهاته السياسيّة والأيديولوجيّة كانت تميلُ نحو اليسار، وقد شارك بنشاطٍ في الحركة السلاميّة في وقته التي عارضت بشدّة حرب فيتنام. عملَ لامبراكيس سياسيًّا ضمن حزب اليسار الديمقراطي المتّحد، وهو الحزب السياسي اليساريّ القانوني الوحيد في البلد بعد الحرب الأهلية اليونانية في الفترة 1946-1949، وحتى سقوط المجلس العسكري اليوناني في الفترة 1967-1974. انتُخبَ عضوًا في البرلمان اليوناني عقب الانتخابات التشريعية اليونانية لعام 1961 كنائبٍ من بيرايوس.
في 22 مايو 1963، وبعد وقت قصيرٍ من إلقاء الخطاب الرئيسي في اجتماع مناهض للحرب في سلانيك، ضرب متطرفان ينتميان لليمين المتطرف، وهما إيمانويل إيمانويليديس وسبيروس غوزامانيس، أثناء قيادتهما لسيارة ذات ثلاث عجلات، لامبراكيس بهراوةٍ فوق رأسه على مرأى من عددٍ كبيرٍ من الأشخاص و-كما هو مزعومٌ- بعض ضبّاط الشرطة، وأصيب في المخ وتوفي في المستشفى بعد خمسة أيام، تحديدًا في 27 مايو. قُبض على الرجلين بسبب رد فعل أحد المارة (مانوليس هاتزيابولو الملقب بتايجر) الذي قفز على سيارتهما وتشاجر معهما.
أحداث بعد اغتياله.
عقب اليوم التالي لاغتياله في أثينا، تحوّلت جنازته إلى مظاهرة حاشدة، إذ احتشد أكثر من 500 ألف شخص للاحتجاج ضد الحكومة اليمينية والمحكمة الملكيّة التي رأى كثيرون أنها تدعم أنشطة المتطرفين اليمينيين. أثار اغتيال لامبراكيس ردة فعل شعبية واسعة، وبعد ذلك بفترةٍ وجيزةٍ كشف المحقق كريستوس سارتزتاكيس، والمحامي نيكوس أثاناسوبولوس، والنائب العام بي. ديلابورتاس عن وجود صلات بين الشرطة والجيش، بما في ذلك قائد الشرطة في شمال اليونان، كونستانتينوس ميتسو، والعديد من ضبّاط الشرطة المحليّة، مثل كابلونيس وكاتسوليس، مع المتطرفين اليمينيين.
فقد القضاة وظائفهم خلال فترة الدكتاتورية العسكرية عام 1967، كما سجن كريستوس سارتزتاكيس لمدة عام. أطلقَ سراح القتلة، في حين أُصدرت أحكامٌ بحقّ أعضاء المؤامرة.
قد يقصد من «إسماعيل أباد» :