CALM/arwiki huggingface dataset:
الاعلام الصيني المراقب من قبل الحزب الشيوعي الصيني نددت بالهجمات المقامة في باريس، وقالت أنه «حان الوقت للعالم الغربي أن ينحني أمام جذور الإرهاب ويرى حدود حرية الصحافة، لكي تتفادى في المستقبل أحداث عنف أخرى».
عدة وقفات وتجمعات تدعم الضحايا وأسرهم أقيمت في عدة مدن في العالم يوم الحادثة والأيام التي تليها.
تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أعلن مسؤوليته عن الهجوم وتبنيه له في بيان في 9 يناير، ولكن عدة ردود فعل تدعم الهجوم عبرت عليها جماعات مسلحة إسلامية أخرى، وهو ما قامت به الدولة الإسلامية والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والمرابطون وطالبان باكستان وبوكو حرام والشباب. القائمين بهذه الحادثة تم وصفهم «بالأبطال» و«فرسان الحق».
عدة ردود فعل أخرى لوحظت في الجزائر، في لبنان، في الهند على تويتر. عدة مظاهرات ضد شارلي إبدو وداعمة للجهوم أقيمت في النيجر والسنغال.
في تركيا، صحيفة "ياني أكيت" عنونت الخبر «هجوم على الصحيفة التي أثارت للمسلمين». وصحيفة "تركيا" عنونت «هجوم على الصحيفة التي أسائت لنبينا»، هذه العنوانين أثارت حفيظة بعض القراء بأنها تساند بطريقة غير مباشرة المسلحين.
أسبوع بعد الحادثة، تم نشر العدد الجديد من شارلي إبدو، أين تم وضع في الصفحة الأولى رسوم مسيئة للرسول، هذه الرسوم أثارت مظاهرات كبيرة وعارمة في العالم الإسلامي. في بعضها المتظاهرو أفشوا تضامنهم مع سعيد كواشي وشريف كواشي وأميدي كوليبالي.
قررت الحكومة الفرنسية رفع التأهب الأمني إلى أقصى درجاته في العاصمة باريس ونواحيها، كما وضعت مقرات وسائل الإعلام والمجمعات التجارية تحت حراسة أمنية مشددة.
بعد الهجوم مباشرة، الحكومة الفرنسية قررت القيام بسن قانون يسمح بغلق مواقع الويب التي تدعو للارهاب في فرنسا وذلك لسد الطريق عن نشر أفكات متطرفة بين مواطنيها.
الاستغلال التجاري.
الحادثة تم استغلالها كذلك تجاريا، أين تم بيع أعداد قديمة لشارلي إبدو في مواقع مزاد علني على الانترنت بأسعار ضخمة جدا. كذلك تم صنع ملابس وحاجيات عليها صور وعبارات شارلي إبدو. العديد من الشركات حاولت طلب منه علامة "أنا شارلي" ("Je suis Charlie") لتصبح علامة أو ماركة تجارية، لكن كل الطلبات رفضت من قبل المعهد الوطني للملكية الصناعية. مبتكر الشعار وعبارة أنا شارلي بالفرنسية، "جواكيم رونسان" ("Joachim Roncin") عبر عن استيائه وحزنه لمثل هذه الاستغلالات.
تم إنشاء لجنة تحقيق برلمانية من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس الشيوخ الفرنسي للتحقيق ودراسة الحادثة وذلك باجماع كلي من الطبقة السياسية.
الأوامر الشديدة التي تدين تمجيد الإرهاب المعطاة من قبل وزيرة العدل كريستيان توبيرا إلى القضاة، أثارت انتقادات الكثيرين من بينهم قضاة ومحامين. خاصة في آخر يناير 2015، تم تحويل طفل عمره 8 سنوات لمركز الشرطة برفقة أبيه، بسبب أن الابن كان قد قال كلاما يمجد الحادثة لم يكن واعي به.
الأميرة لويزا أوغستا من الدنمارك (بالدنماركية:Louise Auguste af Danmark؛7 يوليو 1771 – 13 يناير 1843) هي ابنة الملكة كارولين ماتيلدا من بريطانيا العظمى، واعتبر رسمياً كابنة المجنون كريستيان السابع ملك الدنمارك ولكن يعتقد والدها البيولوجي هو الطبيب الملكي يوهان فريدريش ستروينسي الذي شغل منصب وصي العرش لمدة 16 شهراً قبل إعدامه، وهي شقيقة فريدريك السادس، وتزوجت بعمر الرابعة عشر من كريستيان فريدريك الثاني، دوق أوغستينبورغ وانجبت منه ثلاثة أبناء من بينهم:-
إسماعيل قرطال ويسمى أيضاً أراب إسماعيل وهو لاعب كرة قدم سابق ومدرب كرة قدم تركي حالياً ولد في يوم 15 يونيو 1961 في مدينة إسطنبول في تركيا، كان يلعب في مركز الظهير الأيمن ولعب مع نادي ساريير ونادي غازي عنتاب سبور ونادي فنربغشة ونادي دينيزليسبور ونادي نادي أضنة سبور ولعب مع منتخب تركيا لكرة القدم ولعب مع منتخب تركيا لكرة القدم ودرب أندية فنربغشة و كارديمير قره بسفور سبور ونادي سيفاسبور و مادرينسبور و ملطاياسبور و أوردوسبور و ألطاي إزمير و قونية أناضولو سلجوقسبور.
فيديريكو لومباردي وهو كاهن كاثوليكي إيطالي ولد في يوم 29 أغسطس 1942 في بلدة سالوتزو في إيطاليا وهو حالياً الناطق الرسمي بإسم الفاتيكان ويتقن لومباردي التكلم باللغات الإيطالية والفرنسيَّة والإنجليزيَّة والألمانيَّة كما يستطيع قراءة وفهم اللغة الإسبانية واللغة البرتغالية.
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: مجتمع الميم) في البحرين تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. تم تشريع المثلية الجنسية في البلاد منذ عام 1976. ولكن للمحاكم سلطة إصدار الغرامات و/أو إصدار عقوبة السجن لأية أنشطة تنتهك هذه القوانين مثل ممارسة النشاط الجنسي المثلي دون السن القانونية، حيث يسمح القانون فقط للبالغين الذين لا تقل أعمارهم عن 21 سنة بالانخراط في أنشطة جنسية مثلية. منذ عام 2014، أصبحت البحرين تسمح بإجراء جراحة إعادة تحديد الجنس.
مُنحت البحرين أول تجريم جنائي لها على المثلية الجنسية، كما حددته المملكة المتحدة، والتي فرضت قانونًا مشابهًا في كل مستعمراتها.
سُنّ قانون عقوبات جديد في مارس 1976، يلغي قانون العقوبات في الخليج العربي الذي فرضته المملكة المتحدة. لا يحظر قانون العقوبات الجديد النشاط الجنسي المثلي الخاص وغير التجاري بين البالغين الذين يتوافقون على انفراد. على الرغم من أن "البالغين" لأغراض هذا القانون لا يقل عمرهم عن 21 عامًا. هناك عدة أجزاء أخرى من قانون العقوبات يمكن استخدامها ضد الأشخاص المثليين.
قوانين في قانون العقوبات ذات الصلة.
تحظر المادة 324 من قانون العقوبات تحريض أي شخص آخر على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك بأية
طريقة كانت يُعاقب بالحبس. وقد استخدم هذا القانون على نحو متزايد لقمع الرجال الذين يرتدون ملابس النساء، وكذلك الرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي.
تحظر المادة 328 من قانون العقوبات على أي شخص يعمل في مؤسسة تجارية حيث تقع الدعارة أو أي نوع من الفجور أو يتم الترويج لها.
تحظر المادة 329 من قانون العقوبات بأن كل من حرض علنا في مكان عام على ممارسة الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا
تتجاوز سنتين.
تنص المادة 330 من قانون العقوبات على أن أي شخص متهم بارتكاب فعل من أعمال الدعارة أو الفجور يجب أن يتم نقله إلى المستشفى واختباره للأمراض المنقولة جنسياً. إذا كان لديهم مثل هذه الأمراض، ينص القانون على أن يتم نقلهم إلى منشأة طبية لتلقي العلاج.
تحظر المادة 334 من قانون العقوبات ممارسة "جرائم الشرف"، حيث يكون الشخص الذي يُقتل، بسبب جلبه العار للعائلة، مذنباً بالخيانة الزوجية.
تنص المادة 350 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين دينارا من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق. ويعاقب بذات العقوبة إذا كان التعرض بطريق التليفون.
تحظر المادة 354 من قانون العقوبات الشتم أو استخدام الكلمات أو اللافتات في الشارع أو أي مكان عام آخر لأغراض المشاركة في السلوك غير الأخلاقي.
تنص المادة 355 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من طبع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل أو عرض بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض كتابات أو رسومات أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء إذا كانت مخلة بالآداب العامة.
بالنسبة للمسلمين البحرينيين، يتم تعريف الزواج ويتم تنظيمه بطريقة أخرى بموجب قانون الأحوال الشخصية الوطني (2017)، الذي لا يعترف بزواج المثليين.
تصريحات الحكومة.
تعد جمعية المنبر الوطني الإسلامي واحدة من أكثر الفصائل السياسية نجاحًا في البرلمان. كمجموعة سياسية إسلامية شرعية، دفعت باتجاه سياسات اجتماعية أكثر محافظة، بما في ذلك حملة على مجتمع المثليين.
رداً على أسئلة من البرلمان حول مثليات الجنس في المدارس، قال وكيل الوزارة المساعد للخدمات التعليمية خالد العلوي إن وزارة التعليم ليست مسؤولة عن معالجة قضايا الحياة الجنسية، وبدلاً من ذلك، يتحمل الآباء مسؤولية رعاية تطور الأطفال العاطفي: "يجب أن يتعامل آباؤهم مع أي مشكلات عاطفية - فالأمر لا يعود للمدرسة لاتخاذ إجراءات بشأن هذه المشكلة. لا ينبغي للجمهور أن يتغلب على هذه المشكلة لأنها غير موجودة". في حديثه عن موقف الحكومة، قال السيد العلوي إنه "بالنسبة للسؤال الذي أثير في الصحافة حول ما يسمى مشكلة مثليات الجنس، كوزارة لا يمكننا التحدث عن ظاهرة منتشرة ولا يمكننا أن نطلق عليهم اسم مثليات. يتم وضع المشكلات التي يواجهها الطلاب في فئة المشكلات التعليمية، وليس الأعمال غير الأخلاقية. إذا كان مظهر الطالب مخالفًا للعادات وقيم المدارس، فإن الشيء الوحيد الذي يمكننا قوله هو أنه يجب تأديب من ينتهكون قواعد المدرسة."
في عام 2008، دعا أعضاء كتلة المنبر الديمقراطي التقدمي البرلمانية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الممارسات الجنسية المثلية. يُطلب من الحكومة إجراء دراسة رسمية لمشكلة الأعمال الجنسية المثلية وكيفية مكافحتها على أفضل وجه. كان الرد الأولي من الحكومة على النحو التالي؛
بدأت حملة الحكومة ضد لبس الملابس المعاكسة لجنس الفرد بعدها بعام. في عام 2009 حكم على اثنين من الأجانب الآسيويين بالسجن ستة أشهر مع الأشغال الشاقة والترحيل لعرضهم ممارسة الجنس مع مخبري الشرطة السريين في مقابل الحصول على المال في صالون حلاقة رجالي [14 يناير 2009 - جريدة الوقت البحرينية]
في فبراير 2009 حكم على رجل يبلغ من العمر 39 سنة بالسجن شهر لارتدائه العباءة النسائية ومحفظة للنساء علنا. [13 فبراير 2009 - موقع بينكنيوز].
في عام 2011، داهمت الشرطة حفلة وصفت في الصحافة بأنها حفل زفاف مثلي.
كانت بعض مشاريع القوانين المعلقة ستحظر على المثليين والمثليات وثنائي التوجه الجنسي والمتحولين الأجانب من دخول المملكة أو الحصول على تصاريح الإقامة فضلا عن خطط لتوجيه المعلمين بتحذير الطلبة من لبس ملابس تدل على المثلية الجنسية أو لبس ملابس الجنس الآخر لكي لا يتم معاقبة الطلبة الأطفال.
أعربت بعض الجماعات السياسية الليبرالية واليسارية في البحرين عن معارضتها لإدخال الشريعة في قانون العقوبات البحريني، لكن لم يعرب أي منهم عن تأييده لحقوق المثليين.
أثناء الاحتفالات بالعيد الوطني في 16 ديسمبر 2014 ظهر مقطع فيديو لشاب خليجي في منتصف العقد الثاني يقوم بخلع بنطاله علنا في منطقة الصخير وأطلق عليه "فتاة الصخير" لاعتقاد الناس بأنه هذا الشخص فتاة وقد تم القبض عليه وحوكم وصدر عليه حكم بالسجن ثلاث سنوات.
الاتهامات الكاذبة.
في بعض الأحيان يتم فرض اتهامات كاذبة عن المثلية الجنسية، أو التلميحات المعادية للمثليين، ضد منتقدي الحكومة البحرينية في محاولة لتشويه سمعة المعارضة السياسية أو الطائفية. في مجتمع يُنظر فيه على نطاق واسع إلى المثلية على أنها خطئية أو عادة سيئة، فإن اتهام الناس بالمثليين، حتى في حالة مزاح، يمكن أن يكون وسيلة فعالة لإساءة معاملة الإصلاحيين.
تعرض المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب لمثل هذه الاتهامات من قبل الناس على وسائل التواصل الاجتماعي. تم إطلاق إهانات مماثلة على الشيخ علي سلمان، حيث أشار بعض مستخدمي تويتر إلى حزبه السياسي الشيعي باسم "الوفاغ".
وبالمثل، تم توزيع الاتهامات الكاذبة حول المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية 2011 المجتمعين في ميدان اللؤلؤة. واتُهم المشاركون في الاحتجاجات بالانخراط في جميع أنواع الفجور الجنسي في محاولة لتشويه مطالب المحتجين.
تناقش صحف البحرين موضوع المثلية الجنسية. منذ التسعينات أصبحت الصحف تنشر رأيها في هذه المسألة ولا سيما عند الحديث عن الأحداث التي تحدث خارج البحرين في مجال الترفيه أو الاعتقالات الجنائية أو عند الحديث عن الإيدز. في غضون السنوات القليلة الماضية بدأت الصحافة البحرينية في الحديث عن التوجه الجنسي والهوية الجندرية والإيدز على صفحاتها.
في عام 2001، أثارت جريدة الميثاق جدلا محليا عندما فتحت باب النقاش عن المثلية الجنسية في البحرين.
في 21 ديسمبر 2005 كتب كاتب العمود البريطاني لي هورتون في غلف ديلي نيوز أن حفلات زواج المثليين ليست خطرا على القيم العائلية. أغلب قراء الجريدة الناطقة باللغة الإنجليزية هم من البحرينيين.
واصلت جريدة غلف ديلي نيوز كتابة المقالات التي تمس المثلية الجنسية والهوية الجندرية. على سبيل المثال نشرت عدة مقالات عن المثلية الجنسية بين النساء البحرينيات في المدارس الثانوية للبنات والنساء البحرينيات اللاتي "أصبحن" مثليات بسبب علاقات مؤذية مع الرجال.
في عام 2006، صحيفة نشرت جريدة غلف ديلي نيوز قصة عن شخص بحريني تم تعيينه عند الولادة كأنثى، وبعد خضوعه لجراحة إعادة تحديد الجنس، ذهب إلى المحكمة في محاولة للحصول على وضعه للاعتراف به كرجل في القانون. فاز المحامي بقضية تاريخية في عام 2005 حيث خضع شخص بحريني للإناث عند الولادة، وعمره 30 عامًا، وتم الاعتراف به كرجل. كانت القضية القانونية تمر عبر النظام القانوني البحريني حتى عام 2008 عندما وافقت المحكمة على طلب السماح للمتحولين جنسياً بتغيير مستنداته القانونية والاعتراف بها في جنسه.
في عام 2014، سمحت البحرين بإجراء عمليات تغيير الجنس. تعمل محامية بحريني يدعى فوزية محمد جناحي لصالح المتحولين جنسياً، وتحاول منحهم الاعتراف بهم قانونياً.
سكان البحرين هو مزيج متنوع ثقافياً من المواطنين، والعمال الأجانب من العديد من البلدان المختلفة. يؤثر هذا على الطريقة التي يعمل بها مجتمع المثليين في الجزيرة.
يميل العمال الأجانب من المثليين إلى التواصل مع العمال الأجانب الآخرين الذين يتقاسمون نفس اللغة، إن لم يكن الجنسية. بصفتهم غير مواطنين، لا يمكنهم التأثير على سياسة البحرين ويشعرون عمومًا بالحاجة إلى أن يكونوا منفصلين علنًا عن هويتهم الجنسية أو الجندرية، حتى يتمكنوا من مواصلة العمل في الجزيرة.
من بين المواطنين البحرينيين، فإن مدى انفتاحهم حول توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية له علاقة بدرجة كون عائلاتهم تقليدية أو حداثية.
من بين العائلات الأكثر تقليدية، فإن كون الشخص من مجتمع الميم أمر مخجل ويحتاج الأمر إلى "علاجه" من خلال العلاج الطبي أو الزواج المدبر أو العنف الجسدي. قد تكون العائلات الأكثر حداثة أكثر تسامحًا، ولكنها تشعر بالقلق أيضًا من تعرض ابنهم أو ابنتهم للمضايقة أو التمييز.
وفقًا لاستطلاع القيم العالمية في عام 2011، يعتقد 42% من البحرينيين أن "المثلية الجنسية ليس لها ما يبرره أبدًا"، والذي كان أقل من المعدل العالمي البالغ 48% من الذين وافقوا على هذا البيان. كان أيضًا أكثر قبولًا من أي دولة عربية أخرى شملها الاستطلاع. وجد الاستطلاع نفسه أن 18% من البحرينيين "لا يرغبون في أن يكون أحد جيرانهم مثليا" والذي كان من بين أدنى النسب في العالم.
في عام 2017، أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية ما يلي، فيما يتعلق بحالة حقوق المثليين في البحرين:
أعمال العنف والتمييز والانتهاكات الأخرى القائمة على التوجه الجنسي والهوية الجندرية"لا يجرّم القانون النشاط الجنسي المثلي بين الأشخاص الذين يبلغون سن 21 عامًا على الأقل، ولكن التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية قد حدث. في بعض الحالات، وافقت المحاكم على إصدار وثائق قانونية جديدة لأولئك الذين خضعوا لجراحة إعادة تحديد الجنس، وفي 23 نوفمبر، رفضت المحاكم للمواطن الذي خضع لجراحة إعادة تحديد الجنس الحق في تغيير اسمه ووثائق الهوية لتتوافق مع جنسه؛ وكانت القضية لا تزال في انتظار الاستئناف النهائي أمام محكمة النقض حتى نهاية العام."
أبو اللوقس قرية تقع في قضاء اليرموك الجديد التابع إلى لواء بني كنانة في محافظة إربد ، تبعد 12 كيلو شمال مدينة إربد و تتوسط قرى علعال، حريما و خرجا. تشتهر القرية بزراعة الزيتون وتنتج كميات كبيرة من الزيت في كل عام. يبلغ عدد سكانها 4000 نسمة تقريباً يعملون بوظائف عده بالإضافة إلى الزراعة والتجارة.
تحتوي قرية أبو اللوقس على عين ماء (نبع) تسمى عين ماء عبده وأيضاً تحتوي على أودية خضراء جميلة. تسكنها عشائر: الصغير ، النعامنة و السيوف.
فاسيلى بتروفيتش زفيوزدوشكين (1876-1956) هو حرفي روسي كان يعمل في الخراطة وحفر الخشب وصناعة الدمى، وينسب إليه فضل صناعة أول دمية ماتريوشكا روسية والتي جرى طلاؤها بعد ذلك على يد "سيرجي ماليوتن" في عام 1890.
يوم الغضب هو الاسم المعطى من قبل المحتجين في البحرين ل 14 فبراير 2011 وهو اليوم الأول من الاحتجاجات. مستوحاة من انتفاضات ناجحة في مصر وتونس نظم الشباب البحريني احتجاجات باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي. ناشدوا الشعب البحريني النزول إلى الشوارع يوم الاثنين 14 فبراير بطريقة سلمية ومنظمة. اليوم يرمز إلى الاحتفال بالذكرى السنوية التاسعة والعاشرة للدستور وميثاق العمل الوطني على التوالي.
أيدت بعض الجمعيات السياسية المعارضة خطط الاحتجاجات في حين أن آخرين لم يدع صراحة للتظاهر. ومع ذلك طالبوا بإصلاحات عميقة وتغييرات مماثلة لتلك التي يدعو لها الشباب. قبل بدء الاحتجاجات قدمت الحكومة عددا من التنازلات الاقتصادية والسياسية. بدأت الاحتجاجات بالاعتصام تضامنا مع الثورة المصرية في محيط السفارة المصرية في العاصمة المنامة قبل عشرة أيام من يوم الغضب. عشية 14 فبراير فرقت قوات الأمن مئات المتظاهرين جنوب المنامة.
في 14 فبراير شارك آلاف البحرينيين في 55 مسيرات في 25 موقعا في جميع أنحاء البحرين. كانت الاحتجاجات سلمية وطالب المتظاهرون بإصلاحات عميقة. بدأت أقرب مظاهرة في الساعة 5:30 صباحا في النويدرات والأخيرة قبل دقيقة من منتصف الليل في محيط مستشفى السلمانية متوجهين إلى دوار اللؤلؤة. أكبر تظاهرة شهدتها جزيرة سترة. ردت قوات الأمن على الاحتجاجات بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وقنابل الصوت. أصيب أكثر من 30 متظاهرا وقتل شخصا واحدا. قالت وزارة الداخلية البحرينية أن عددا من قوات الأمن جرحوا بعد هجوم المتظاهرين عليهم.
البحرين جزيرة صغيرة في الخليج العربي تستضيف قاعدة بحرية للولايات المتحدة وهي مقر الأسطول الخامس. تعتبر وزارة الدفاع الأمريكية الموقع حيويا لقدرته على مواجهة القوة العسكرية الإيرانية في المنطقة. حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات منطقة الخليج العربي الأخرى تدعم بقوة ملك البحرين. على الرغم من أن المسؤولين الحكوميين يتهمون المعارضة بالتأثر بإيران إلا أن لجنة عينتها الحكومة لم تجد أي دليل يدعم هذا الزعم. زعمت إيران تاريخيا البحرين كمحافظة ولكن تم إسقاط هذه الدعوى بعد مسح الأمم المتحدة عام 1970 الذي وجد أن معظم الشعب البحريني يرغب في الاستقلال بعيدا عن الانضمام إلى إيران.
احتج البحرينيين بشكل متقطع طوال العقود الماضية للمطالبة بإصلاحات اجتماعية واقتصادية وسياسية: في عقد 1950 في أعقاب اشتباكات طائفية تشكلت هيئة الاتحاد الوطني من قبل الإصلاحيين وطالبوا بمجلس وطني منتخب ونفذوا احتجاجات وإضرابات عامة. في عام 1965 اندلعت انتفاضة لمدة شهر بعد تسريح المئات من العمال من العمل في شركة نفط البحرين. أصبحت البحرين مستقلة عن بريطانيا في عام 1971 وأقيمت في البلاد أول انتخابات نيابية في عام 1973. وبعد ذلك بعامين اقترحت الحكومة قانون أمن الدولة وذلك بإعطاء الشرطة صلاحيات واسعة لاعتقال الأفراد وإيداعهم في السجن من دون محاكمة لمدة ثلاث سنوات. رفض المجلس الوطني القانون مما دفع الأمير إلى حله وتعليق الدستور. لم تعقد أي انتخابات نيابية حتى عام 2002 وحدثت احتجاجات وأعمال العنف من 1994 إلى 2001.
على الرغم من غنى جيرانها في الخليج العربي بالنفط إلا أن النفط في البحرين الذي اكتشف في عام 1932 جفت تقريبا مما يجعلها الأكثر فقرا من بينهم. في العقود الأخيرة تحركت البحرين نحو الأعمال المصرفية والسياحة مما يجعلها أحد أهم المراكز المالية في المنطقة ومنذ ذلك الحين حصلت على تصنيفات عالمية عالية في الحرية الاقتصادية ودول صديقة للأعمال مما يجعلها الأكثر الاقتصادات حرية في الشرق الأوسط. ومع ذلك فإن البحرينيين يعانون من الفقر النسبي. وجدت دراسات شبه رسمية أن عتبة الفقر (الحد الأدنى من الدخل الذي يعتبر كافيا في بلد معين) في البلاد في عام 1995 كان 308 دينار. قال مركز البحرين لحقوق الإنسان أنه بحلول عام 2007 ارتفع إلى 400 دينار على الأقل ووضع نصف البحرينيين تحت خط الفقر. في عام 2008 رفضت الحكومة استنتاج الأمم المتحدة أن 2٪ من البحرينيين يعيشون في ظروف تشبه الأحياء الفقيرة. تستلم الأسر الفقيرة دعم مالي شهري. في عام 2007 أنتجت سي إن إن فيلم وثائقي بعنوان الفقر في البحرين الذي تعرض لانتقادات من قبل صحيفة غلف ديلي نيوز الموالية للحكومة. أنتجت قناة الجزيرة فيلم وثائقي مماثل في عام 2010.
معدل البطالة في البحرين هو من بين أعلى المعدلات في دول مجلس التعاون الخليجي. مصادر مقربة من الحكومة يقدر ما بين 3.7٪ و5.4٪ في حين قالت مصادر أخرى أنه يصل إلى 15٪. يشكل الشباب والشيعة غالبية العاطلين عن العمل وتعاني البحرين أيضا من مشكلة السكن حيث يصل عدد الطلبات الإسكانية إلى 53 ألف طلب حتى عام 2010. دفعت هذه الظروف جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان للنظر في السكن أحد أهم المشاكل في البحرين.
تحسنت حقوق الإنسان في البحرين بعدما وضعت الحكومة خطط الإصلاح في ما بين 1999-2002 لكن انخفضت مرة أخرى في السنوات اللاحقة. بين عامي 2007 و2011 انخفض تصنيف البحرين الدولي 21 مكانا من 123 إلى 144 على مؤشر الديمقراطية حسب تصنيفها من قبل وحدة الاستخبارات الاقتصادية. الحرية في مؤشر العالمي للحرية السياسية صنفت البحرين على أنها غير حرة. في الفترة من 2010 إلى 2011 أشار مسح فريدوم هاوس بخصوص الحرية على شبكة الإنترنت بغير حرة وأشار إلى أن أكثر من ألف موقع محجوب في البحرين. مؤشر حرية الصحافة حسب منظمة مراسلون بلا حدود انخفض بشكل ملحوظ في عام 2002 حيث احتل المركز 67 وبحلول عام 2010 انخفض إلى رقم 144. حرية التقرير الصحفي حسب فريدوم هاوس صنف البحرين في عام 2011 بأنها غير حرة. وصفت هيومن رايتس ووتش سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان بأنه كئيب وتدهور بشكل حاد في النصف الأخير من عام 2010.
خلال الفترة من 1975 إلى 1999 المعروف باسم عصر قانون أمن الدولة فإن الحكومة استخدم التعذيب كثيرا مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى. بعد تولي حمد بن عيسى آل خليفة الحكم بعد وفاة والده في عام 1999 انخفضت تقارير التعذيب بشكل كبير وتحسنت ظروف الاحتجاز. ومع ذلك أعطى المرسوم الملكي رقم 56 لسنة 2002 حصانة فعالة لجميع المتهمين بالتعذيب خلال الانتفاضة التسعينات مثل إيان هندرسون وعادل فليفل. في أواخر عام 2007 بدأت الحكومة في استخدام التعذيب مرة أخرى وبحلول عام 2010 أصبح استخدامه شائعا مرة أخرى.
تشكوا الأغلبية الشيعية التي تحكمها عائلة آل خليفة السنية منذ القرن الثامن عشر من ما يسمونه التمييز المنهجي ضدهم. يحظر على الشيعة العمل في المناصب السياسية الرفيعة والعسكرية المهمة وورد أن الحكومة تقوم بتجنيس السنة من باكستان وسوريا في محاولة لزيادة نسبة السنة.
وفقا لخليل المرزوق من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية فإن عدد أولئك الذين حصلوا على الجنسية البحرينية من 2001 إلى 2008 بلغ 68 ألف شخص. وفقا للمرزوق تم حساب هذا الرقم باستخدام التقديرات الرسمية من خلال طرح عدد السكان في عام 2001 405 ألف شخص والزيادة الطبيعية 65 ألف شخص في عام 2008. في مسيرة ضد التجنيس السياسي قدر المعارض السني إبراهيم شريف المجنسين بمائة ألف شخص بحلول عام 2010 وبالتالي باتوا يشكلون 20٪ من المواطنين البحرينيين. رفضت الحكومة الاتهامات باتباع سياسة التجنيس الطائفي. تفاقمت المظالم الشيعية في عام 2006 عندما كشف صلاح البندر مستشار وزير شؤون مجلس الوزراء مؤامرة سياسية مزعومة تهدف إلى حرمان وتهميش الشيعة الذين يشكلون حوالي 60٪ من السكان.
حملة 2010 الأمنية.
في أغسطس 2010 أطلقت السلطات حملة أمنية لمدة شهرين أشير باسم حادث المنامة باعتقال المئات من نشطاء المعارضة معظمهم كانوا أعضاء في حركة حق وحركة الوفاء الإسلامية الشيعيتان بالإضافة إلى نشطاء حقوق الإنسان. اتهم الموقوفين بتشكيل شبكة إرهابية تهدف لقلب نظام الحكم. ومع ذلك في وقت لاحق من الشهر استطاعت جمعية الوفاق التي لم تكن مستهدفة من قبل الحملة الأمنية من الفوز بالأغلبية في الانتخابات النيابية.
الدعوة للثورة.
مستوحاة من انتفاضات ناجحة في مصر وتونس بدأ نشطاء المعارضة في يناير النشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر والمنتديات على الانترنت وإرسال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية للقيام باحتجاجات مؤيدة للديمقراطية. الحكومة البحرينية حجبت صفحة الفيسبوك التي أعجب بها 14 ألف شخص يدعو للثورة ويوم الغضب في 14 فبراير. إلا أن المعجبين بالصفحة ارتفع إلى 22 ألف شخص في خلال أيام قليلة. هناك مجموعة أخرى على الانترنت بعنوان شباب ثورة 14 فبراير وصفوا أنفسهم بأنهم غير منتسبين لأي حركة سياسية أو منظمة ورفضوا أي تيارات دينية ومذهبية وفكرية لمطالبهم. أصدروا بيانا سردوا فيها عددا من المطالب والخطوات التي لا مفر منها من أجل تحقيق التغيير والإصلاحات الجذرية.
وصف شباب بحرينيون الخطط بأنه نداء للبحرينيين للنزول إلى الشوارع يوم الاثنين 14 فبراير بطريقة سلمية ومنظمة من أجل إعادة كتابة الدستور وإنشاء هيئة بولاية شعبية كاملة للتحقيق ومحاسبة الانتهاكات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بما في ذلك المال العام المسروق والتجنيس السياسي والاعتقالات والتعذيب والإجراءات الأمنية القمعية الأخرى والفساد المؤسسي والاقتصادي. أحد المطالب الرئيسية استقالة عم الملك الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة من منصبه كرئيس للوزراء. رئيس الوزراء غير منتخب منذ عام 1971 مما يجعل منه أقدم رئيس وزراء في العالم.
اليوم له قيمة رمزية. كان الذكرى العاشرة لاستفتاء لصالح ميثاق العمل الوطني الذي وعد بإدخال إصلاحات ديمقراطية في أعقاب الانتفاضة التسعينية وكان أيضا الذكرى التاسعة لصياغة دستور عام 2002 الذي جعل المعارضة تشعر بالخيانة من قبل الملك وكان الدستور جلب بعض الإصلاحات الموعودة مثل مجلس نواب منتخب ومع ذلك قال نشطاء المعارضة أن الدستور لا يلبي طموحاتهم حيث يعطي الدستور الجديد صلاحية للملك بتعيين نصف مقاعد المجلس الوطني بصلاحيات تشريعية ومنع انتخاب رئيس وزراء.
أحزاب المعارضة غير المسجلة مثل حركة حق وحركة أحرار البحرين دعمت الخطط. جمعية العمل الوطني الديمقراطي أعلنت فقط قبل يوم من الاحتجاجات أنها تؤيد مبدأ حق الشباب في التظاهر السلمي. جماعات المعارضة الأخرى بما فيها الوفاق حزب المعارضة الرئيسي في البحرين لم يدع صراحة أو يدعم الاحتجاجات. ومع ذلك طالب زعيم جمعية الوفاق علي سلمان بإصلاحات سياسية.
قبل بضعة أسابيع من الاحتجاجات أقدم مجلس الوزراء البحريني على عدد من التنازلات بما في ذلك زيادة الإنفاق الاجتماعي واطلاق سراح بعض القاصرين الذين اعتقلوا في حادثة المنامة في أغسطس 2010. في 4 فبراير تجمع عدة مئات من البحرينيين أمام السفارة المصرية في المنامة للتعبير عن دعم المحتجين المناهضين للحكومة هناك. وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال هذا يعتبر أول مظاهرة تعقد في إحدى دول الخليج العربي الغنية بالنفط. دعا إبراهيم شريف الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إلى الإصلاح المحلي.
في 11 فبراير خرج مئات من البحرينيين والمصريين إلى الشوارع بالقرب من السفارة المصرية في المنامة للاحتفال بسقوط الرئيس المصري حسني مبارك في أعقاب الثورة المصرية الناجحة من عام 2011. قامت قوات الأمن بسرعة لاحتواء الحشد من خلال وضع عدد من الحواجز على الطرق . في صلاة الجمعة قال عيسى قاسم وهو رجل دين شيعي بارز بأن رياح التغيير في العالم العربي لا يمكن وقفها وطالب بوضع حد للتعذيب والتمييز والإفراج عن النشطاء السياسيين وإعادة كتابة الدستور.
أعلن الملك حمد عبر ظهوره في تلفزيون البحرين أن كل أسرة سوف تعطى ألف دينار بحريني (2650 دولار أمريكي) للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لاستفتاء ميثاق العمل الوطني. ربطت وكالة فرانس برس المدفوعات لاحتواء خطط مظاهرات 14 فبراير.
في اليوم التالي أرسل مركز البحرين لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى الملك حثه على تجنب السيناريو الأسوأ من خلال تقديم مجموعة واسعة من الإصلاحات بما في ذلك الإفراج عن أكثر من 450 معتقلا بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وشخصيات دينية وأكثر من 110 طفل وحل جهاز الأمن ومحاكمة مسؤوليه المسؤولين عن الانتهاكات. في الليل عقد سكان جدحفص مأدبة عشاء عامة للاحتفال بسقوط الرئيس المصري.
في 13 فبراير وضعت السلطات عددا من نقاط التفتيش وزادت من وجود قوات الأمن في مواقع رئيسية مثل مراكز التسوق. فسرت قناة الجزيرة هذه الخطوة بأنها تحذير واضح ضد حشد يوم الاثنين 14 فبراير. في الليل أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع على مجموعة صغيرة من الشباب الذين نظموا مظاهرة في كرزكان بعد حفل زفاف. وفقا لمصور يعمل لوكالة اسوشيتد برس جرح عدة أشخاص وعانى البعض الآخر من آثار الغاز المسيل للدموع. قالت وزارة الداخلية أن نحو 100 شخص تجمعوا في مسيرة غير مصرح بها في القرية وهاجموا قوات الأمن مما أدى إلى إصابة ثلاثة من رجال الشرطة وأطلقت طائرتان الرصاص المطاطي مما أدى إلى إصابة أحد المتظاهرين. وقعت احتجاجات صغيرة واشتباكات في أماكن أخرى أيضا مثل سترة وبني جمرة وطشان. حدثت إصابات طفيفة في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن.