CALM/arwiki huggingface dataset:
أملًت متطلبات الأمن هذا الانتقال، إذ كانت وكالة استخبارات أبفير الألمانية تبحث دائمًا عن خونة محتملين بين العسكريين والمدنيين العاملين في مبنى الأركان العامة. يمكن للعملاء الجوالين مراقبة وتصوير الأفراد الذين يدخلون ويغادرون المبنى بكاميرات مصغرة مخفية حتى لو لم يتمكنوا من الوصول إلى مبنى الموظفين. وضعت مهام استخبارات أبفير أولوية للعملاء الألمان في وارسو لكشف المخبرين في هيئة الأركان العامة البولندية.
هدية للحلفاء.
مع الحرب التي تلوح في الأفق، وبناءً على تعليمات من هيئة الأركان العامة البولندية، كشف رؤساء مكتب التشفير (المقدم غويدو لانجر والرائد ماكسيميليان تشيسكي) وعلماء الرياضيات المدنيون الثلاثة ورئيس الاستخبارات (العقيد ستيفان ماير آنذاك) عن إنجازات بولندا في مجال فك الشيفرات لممثلين متخصصين من فرنسا وبريطانيا موضحين الطريقة التي اخترقوا فيها الإنجما.
تعهدت بولندا بإعطاء كل بلد آلة إنجما بولندية الصنع إلى جانب تفاصيل عن المعدات، بما في ذلك الأوراق المثقبة وقنبلة التعمية التي صممها رييفيسكي. في المقابل، تعهد البريطانيون بإعداد مجموعتين كاملتين من الأوراق المثقبة لجميع الاحتمالات الممكنة. تألفت الكتيبة الفرنسية من رئيس قسم التشفير والاستخبارات الفرنسية الراديوية الرائد غوستاف برتران، والنقيب هنري براكيني من طاقم سلاح الجو الفرنسي. أرسل البريطانيون القائد أليستير دنيستون، وهو رئيس المدرسة البريطانية للترميز والتشفير، بالإضافة إلى كبير المحللين البريطانيين ديلي نوكس، والقائد همفري ساندويث رئيس محطات الاعتراض وتحديد الاتجاه التابعة للبحرية الملكية.
عندما كان رييفيسكي يعمل على إعادة بناء آلة إنجما العسكرية الألمانية في أواخر عام 1932، وجد عنصرًا حاسمًا بتوصيله حروف الأبجدية في أسطوانة الدخول، مع تخمين مستوحى من أنها قد تكون سلكية بترتيب أبجدي بسيط. وفي الاجتماع الثلاثي كان السؤال الأول الذي طرحه ديلي نوكس -بحسب رييفيسكي- هو: «ما هي الروابط في أسطوانة الدخول؟»؛ صُعِقَ نوكس عندما علم بمدى بساطة الإجابة.
جاءت هدية البولنديين لحلفائهم باللحظات الأخيرة؛ كتب جوردون ولشمان، وهو عالم رياضيات وتحليل شيفرات سابق في بلتشلي بارك- المملكة المتحدة: «لم تكن ألترا لتزحزح عن الأرض إن لم يعلمنا البولنديون في آخر الوقت تفاصيل كل من الجيش الألماني وآلة إنجما، والتقنيات التي كانت مستخدمة حينها». وصف القائد الأعلى للحلفاء دوايت أيزنهاور في نهاية الحرب المعلومات الاستخباراتية من بلتشلي بارك بأنها: «ذات قيمة لا تقدر بثمن بالنسبة لي. لقد سهّلت مهمتي كقائد بشكل هائل»، كما أعرب أيزنهاور عن شكره «لهذه المساهمة الحاسمة في المجهود الحربي للحلفاء».
كان أعظم خوف لدى تشرشل في زمن الحرب، حتى بعد أن علق هتلر عملية أسد البحر وغزا الاتحاد السوفيتي، هو أن ينجح في خنق بريطانيا المحاطة بالبحر عبر استخدامها تكنيكات الزمرة الذئبية. ويعتبر كشف بريطانيا لفك تشفيرات الإنجما البحرية الألماني من أهم العوامل التي جنّبت بريطانيا الهزيمة في معركة الأطلسي؛ اعتمد ذلك بشكل كبير على الاستيلاء البريطاني للسفن البحرية الألمانية المجهزة بنظام إنجما، ومع ذلك، اعتمد فك الإشارات البحرية الألمانية في نهاية المطاف على تقنيات طورها مكتب الشفرات البولندي. لو استسلمت بريطانيا لهتلر، لكانت الولايات المتحدة محرومة من قاعدة مواجهة أساسية في مشاركتها اللاحقة في نزاعات أوروبا وشمال أفريقيا.
شكر ديلوين نوكس بعد أسبوع من اجتماع بيري البولنديين في رسالة مؤرخة بتاريخ 1 أغسطس/ آب من عام 1939على تعاونهم وصبرهم. أرفق الرسالة بهراوات ورقية صغيرة ووشاح يصور سباق دربي للخيول (رمز واضح لسباق التشفير الذي كان نوكس يأمل الفوز به باستخدام الهراوات)؛ الأمر الذي أقرّ بخسارته بشجاعة.
في 5 سبتمبر 1939، عندما أصبح من الواضح استحالة إيقاف بولندا للغزو الألماني المستمر، تلقى القسم الألماني لمكتب الشفرات أوامر بتدمير قسم من الملفات وإجلاء الموظفين الأساسيين.
غواصة يو-356 غواصة يو بوت ألمانية من الفئة السابعة سي بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض أتش دي دبليو خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-387 غواصة يو بوت ألمانية من الفئة السابعة سي بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض أتش دي دبليو خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-388 غواصة يو بوت ألمانية من الفئة السابعة سي بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض أتش دي دبليو خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-389 غواصة يو بوت ألمانية من الفئة السابعة سي بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض أتش دي دبليو خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-390 غواصة يو بوت ألمانية من الفئة السابعة سي بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض أتش دي دبليو خلال الحرب العالمية الثانية.
في الستينيات، بدأت حركة حقوق الإنسان في الظهور في الاتحاد السوفيتي. لم يكن للناشطين فيها أي معتقد مشترك في ما بينهم. رغب كثيرون بعدد من الحقوق المدنية، بما فيها حرية التعبير وحرية الدين وحق تقرير المصير الوطني. كان من المهم بالنسبة للبعض تأمين تقرير صريح في ما يتعلق بالأحداث في البلاد، وليس النسخة الخاضعة للرقابة المشددة التي تعرضها وسائل الإعلام الرسمية. كان يعتقد بعض «الشيوعيين المصلحين» أنه بالإمكان تغيير النظام السوفيتي نحو الأفضل
تدريجيًا، وتحت ضغط الإجراءات والردود الرسمية، حصل اندماج بين هذه الجماعات والمصالح المشتركة في ما بينهم وسط الانشقاق. ركز الكفاح لكسب الحقوق المدنية والإنسانية على قضايا حرية التعبير وحرية الرأي وحرية الهجرة والطب النفسي العقابي، بالإضافة إلى سوء وضع السجناء السياسيين. شمل هذا الكفاح انفتاحًا جديدًا للانشقاق، واهتمامًا بالقانون، ورفض أي نوع من أنواع الصراع «السري» والعنيف.
مثل غيرهم من المنشقين في الاتحاد السوفيتي ما بعد ستالين، تعرض الناشطون في مجال حقوق الإنسان لمجموعة واسعة من التدابير القمعية. تلقوا تحذيرات من الشرطة ولجنة أمن الدولة؛ فقد البعض وظائفهم، وسُجن آخرون أو وُضعوا في مستشفيات الأمراض النفسية؛ أُرسل المنشقون إلى المنفى داخل البلاد أو ضُغط عليهم ليهاجروا.
رسائل الاحتجاج والعرائض.
الموقعون هم أفراد وقّعوا سلسلة من العرائض للمسؤولين والصحافة السوفيتية ضد المحاكمات السياسية في منتصف إلى أواخر الستينيات. وصل تدفق الموقعين إلى أعلى درجة له أثناء محاكمة الكاتبين ألكساندر غينزبورغ ويوري غالانسكوف في يناير عام 1968. ردت السلطات على هذا التحدي من خلال منح كل موقّع خيارًا بين الارتداد عن فعلته أو تلقي بعض أشكال العقاب المهني. لكن رغم ذلك، وبحلول عام 1968، وقع أكثر من 1500 شخص على عرائض للاحتجاج على قضايا مختلفة.
كانت لاريسا بوغوراز وبافيل ليتفينوف أول المنشقين السوفييتيين الذين لجؤوا إلى الرأي العام العالمي، وقد كتبتا خطابًا صريحًا احتجاجًا على محاكمة مؤلفي كتابة الساميزدات ألكسندر غينسبيرج ويوري غالانسكوف في يناير عام 1968. أصبحت النداءات الموجهة إلى المجتمع الدولي وهيئات حقوق الإنسان في ما بعد وسيلة مركزية للمجموعات المنشقة المدنية الأولى مثل مجموعة العمل ولجنة حقوق الإنسان، فضلًا عن مجموعات هلسنكي للمراقبة.
نشأت مظاهرات فعالة لحركة حقوق الإنسان، رغم ضيق نطاقها وعددها القليل.
في 5 ديسمبر عام 1965 (يوم الدستور السوفيتي)، تجمع حشد صغير في موسكو، والذي أصبح يُعرف باسم (اجتماع غلاسنوست)، وشكلوا أول مظاهرة علنية وسياسية جرت في الاتحاد السوفيتي ما بعد حكم ستالين. ردًا على التهم الجنائية الموجهة ضد الكاتبين أندريه سينيافسكي ويولي دانييل (محاكمة سينيافسكي-دانييل)، تجمع عشرات من الأشخاص في ساحة بوشكين، مطالبين بإجراء محاكمة مفتوحة للجمهور ووسائل الإعلام، بحسب القانون الجنائي لعام 1961. كانت المظاهرة إحدى أوائل الإجراءات المنظًّمة لحركة الحقوق المدنية في الاتحاد السوفيتي. أصبحت التجمعات الصامتة في ذلك التاريخ حدثًا سنويًا.
تلت تلك المظاهرة واحدة أخرى مماثلة في يناير عام 1967، عندما احتج مجموعة من المتظاهرين الشباب على الاعتقالات الأخيرة لمؤلفي كتابة الساميزدات، وعلى إدخال مواد جديدة في القانون الجنائي والتي قيدت حق الاحتجاج.
ردًا على الغزو السوفيتي لتشيكوسلوفاكيا، تظاهر سبعة منشقين في 25 أغسطس عام 1968 في الميدان الأحمر (مظاهرة الميدان الأحمر لعام 1968). حُكم على المشاركين فيها لاحقًا بالسجن في معسكرات العمل الإلزامي، أو النفي إلى سيبيريا أو الحبس في مستشفيات الأمراض العقلية التابعة للسجون.
في 30 أكتوبر عام 1974، نظم المنشقون يومًا للسجين السياسي في الاتحاد السوفيتي، بهدف زيادة الوعي بوجود السجناء السياسيين ووضعهم في جميع أنحاء الاتحاد السوفيتي. تضمن هذا اليوم إضرابات عن الطعام في السجون ومعسكرات العمل الإلزامي، وأصبح حدثًا سنويًا مخصصًا للسجناء السياسيين في معسكرات العمل.
مجموعات المراقبة المدنية.
بدءًا من مجموعة العمل (المبادرة) التي تشكلت في عام 1969 من قبل 15 منشقًا ولجنة حقوق الإنسان في الاتحاد السوفيتي التي أسسها أندريه ساخاروف في عام 1970، شرعت مجموعات حقوق الإنسان السوفييتية الأولى في إضفاء الشرعية على عملها من خلال الإشارة إلى المبادئ المنصوص عليها في الدستور السوفييتي وإلى الاتفاقات الدولية.
تبعت هذه المحاولات لاحقًا مجموعة هلسنكي بموسكو الناجحة (التي تأسست عام 1977). أثرت هذه المجموعة مع مجموعات المراقبة التي نشأت على غرارها في زيادة الاهتمام الدولي بالمنشقين المناصرين لحقوق الإنسان.
قابلت جماعات حقوق الإنسان والحقوق المدنية المنشقة عمليات قمع قاسية، إذ واجه معظم الأعضاء السجن أو الطب النفسي العقابي أو النفي.
المعونة المتبادلة لسجناء الرأي.
عانت عائلات المنشقين المعتقلين غالبًا من مشاكل مثل فقدان الوظائف وقلة فرص الدراسة. دعم أقارب وأصدقاء السجناء السياسيين بعضهم البعض عبر شبكات تطوعية غير رسمية. من عام 1974 فصاعدًا، دُعمت هذه الشبكات من قبل صندوق سولجنيتسين للمعونات الذي أنشأه الكاتب المنشق المنفي ألكسندر سولجنيتسين. على الرغم من قلة الموارد والإجراءات القمعية التي مارسته الجنة أمن الدولة، استُخدم هذا الصندوق لتوزيع الأموال وتقديم الدعم المادي لعائلات السجناء.
المنشقون في منتصف الستينيات.
بحلول منتصف الستينيات، شملت الأصوات المنشقة في الاتحاد السوفيتي حركات الأمم التي هُجّرت في ظل حكم ستالين، والحركات الدينية التي عارضت توجيهات الدولة المناهضة للدين، وغيرها من الجماعات مثل الشيوعيين المصلحين والنقابات المستقلة.
جاء بعض الناشطين في مجال حقوق الإنسان من دائرة الشيوعيين المصلحين في وقت لاحق للتحالف مع بيتر وغريغورينكو، وهو جنرال بالجيش الأوكراني خسر مكانته في أوائل الستينيات. كان التتار القرم، وهم مجموعة عرقية هُجّروا في عهد ستالين وقدموا عريضة للعودة إلى وطنهم، بمثابة مصدر إلهام للناشطين في مجال حقوق الإنسان، وكان زعيمهم مصطفى دزيمليف ناشطًا في الحركة الأوسع لحقوق الإنسان. كان لبعض رجال الدين الناشطين أيضًا أثر على الحركة المستقبلية، مثل القس الأرثوذكس الروسي غليب ياكونين، الذي أرسل خطابًا صريحًا ومؤثرًا إلى بطريرك موسكو ألكسيوس الأول في عام 1965، مبينًا أنه يجب تحرير الكنيسة من كامل سيطرة الحكومة السوفيتية.
تمكنت مبادرات الحقوق المدنية وحقوق الإنسان في الستينيات والسبعينيات من توحيد هذه التيارات المختلفة ضمن طيف المنشقين من خلال التركيز على قضايا حرية التعبير وحرية الرأي وحرية الهجرة والسجناء السياسيين. أصبحت الحركة تعرف بكونها «فكرة الاحتجاج المدني كعمل وجودي، ولا تحمل أية دلالات سياسية».
أُنشئت منظمة الأمن القومي في نيجيريا أو منظمة الأمن النيجيرية بموجب القرار رقم 27 لعام 1976 من قبل النظام العسكري للجنرال أولوسيجون أوباسانجو، وذلك بعد انقلاب ديمكا الفاشل الذي أودى بحياة رئيس الدولة السابق الجنرال مورتالا محمد. كُلفت منظمة الأمن الدولي بتنسيق نشاطات كل من الأمن الداخلي والاستخبارات الأجنبية ومكافحة التجسس، إذ أنها كانت مسؤولة عن اكتشاف ومنع حدوث أي جريمة تستهدف أمن الدولة، وعن حماية البضائع السرية وتنفيذ أي مهمة أمنية قد يكلفها الرئيس بها.
اتُهمت منظمة الأمن القومي خلال فترة سيطرة النظام العسكري واستمراره خلال الجمهورية النيجيرية الثانية بارتكاب انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان على نطاق واسع، لا سيما بحق أولئك الذين يُعتقد أنهم كانوا ينتقدون الحكومة. وصف أحد المنشقين أفراد المنظمة باسم «الغستابو في الملابس السوداء».
أُنشئت "منظمة الأمن القومي" بصفتها خروجًا من انقلاب ديمكا. تولى فرع الشرطة الخاص، الشرطة السرية، الأمن الداخلي والمخابرات في الفترة التي سبقت الانقلاب، بينما كانت إدارة المباحث، وهي وحدة تابعة لوزارة الشؤون الخارجية، مسؤولة عن المخابرات الخارجية. فشل الفرع الخاص في الحصول على معلومات استخباراتية حول الانقلاب ومدبريه قبل وقوعه، وقد عزا المفتش العام للشرطة آنذاك، محمد يوسف، السبب في هذا الفشل إلى عجز الفرع الخاص عن مراقبة الجيش، لأن الشرطة كانت تفتقر ببساطة إلى الدعم القانوني الذي يخولها لإجراء عمليات استخباراتية على الجيش. حينها دارت شائعات حول رئيس الدولة السابق، الجنرال يعقوب جون، الذي زُعم أنه قد خطط للانقلاب من مخبأه في المنفى، فأُطيح بجون في انقلاب سلمي بقيادة الراحل موتالا محمد أثناء تواجده في أوغندا لحضور اجتماع لمنظمة الوحدة الإفريقية، إذ لجأ إلى توغو بشكل مؤقت خلال فترة الانقلاب. كان زعيم مدبري الانقلاب هو المقدم بوكا سوكا ديمكا، الذي كان صهر جون وزميله في جماعة أنغاس العرقية في ولاية بلاتو. زار ديمكا جون في المنفى في المملكة المتحدة، وزعم تحت الاستجواب أنه تلقى بركة جون للقيام بالانقلاب، لكن جون أنكر مناقشة الانقلاب معه. تسببت شائعات تورط جون، على الرغم من عدم وجود أي دليل على صحتها، بتآكل ثقة السلطة التنفيذية في إدارة المباحث باعتبارها وكالة استخبارات خارجية.
أنشأ رئيس الدولة الجديد، الجنرال أولوسيجون أوباسانجو، منظمة الأمن القومي من خلال دمج الفرع الخاص مع إدارة المباحث، وعُيّن العقيد عبد الله محمد مديرًا سابقًا للاستخبارات العسكرية ليكون بذلك أول مدير عام لها. أنشأت منظمة الأمن القومي مكاتب لها ضمن 19 ولاية من الاتحاد الذي كان مقره الرئيسي في ملحق مجلس الولاية في لاغوس. انتقل مقر الوكالة في ما بعد إلى مكتبها الدائم في 15، طريق أوولوو، إيكويي، لاغوس، وقد عمل هذا العنوان أيضًا في ما بعد بوصفه المقر الأول لخليفة منظمة الأمن القومي، وهو جهاز أمن الدولة. تعتبر لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية هي آخر من شغل هذا العنوان.
من عام 1976 حتى عام 1979.
ضمت الوكالة في الأيام الأولى لها مجموعة من ضباط الاستخبارات العسكرية وبعض المجندين الجدد وضباطًا من إدارة المباحث وضباطًا سابقين في فرع الشرطة الخاص السابق، من بينهم ألبرت هورسال الذي كان شابًا حينها. أُديرت الوكالة الجديدة من خلال هيكل المديرية الذي شمل العمليات والاستخبارات الخارجية (إدارة المباحث)، والأمن الوقائي (مكتب أمن مجلس الوزراء)، والأمن الداخلي والمالية والإدارة والخدمات القانونية. كان الهدف الأساسي خلال هذه الفترة هو حماية رئيس الدولة والمجلس العسكري من التهديدات الداخلية والخارجية.
تركزت أنشطة الأمن الخارجي والاستخبارات التي تقوم بها منظمة الأمن القومي حول الأهمية المتزايدة لنيجيريا بصفتها عضوًا في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وكيف أثر هذا على مصالح القوى الأجنبية في نيجيريا، وساعدت منظمة الأمن القومي في توضيح السياسة الخارجية للحكومة النيجيرية في ما يتعلق بأفريقيا وكفاحها ضد الاستعمار ومكافحة الفصل العنصري. وفي إطار هذا الدور، ظلت منظمة الأمن القومي على اتصال مع مختلف زعماء المتمردين في دول خط المواجهة في الجنوب الإفريقي. زودت الوكالة هؤلاء الأفراد والجماعات بالأموال والأسلحة والتدريب. كان من ضمن المستفيدين من هذا البرنامج المؤتمر الوطني الإفريقي في حربهم ضد حكم الأقلية البيضاء في جنوب إفريقيا، وروبرت موغابي من جيش التحرير الوطني الإفريقي في زيمبابوي وجوشوا نكومو من جيش زيمبابوي الثوري الشعبي، إذ شارك كلاهما في حرب بوش الروديسية.
من عام 1979 حتى عام 1983.
تماشيًا مع الوعد الذي قطعه المجلس العسكري برئاسة أولوسيجون أوباسانجو، أُجريت الانتخابات وسُلمت السلطة إلى إدارة مدنية برئاسة الحاج شيخو شاجاري في 1 أكتوبر من عام 1979. تقاعد جميع الضباط العسكريين الذين خدموا في ظل النظام العسكري السابق طواعية من الجيش بعد تسليم السلطة، ثم عينت الحكومة الجديدة الحاج عمرو شينكافي، الذي كان مفوضًا سابقًا للشرطة في ولاية أويو، بصفته مديرًا عامًا جديدًا لمنظمة الأمن القومي.
تمثلت المهمة الصعبة لمنظمة الأمن القومي بقيادة شينكافي بالانتقال من منظمة سرية للشرطة خلال العهد العسكري إلى منظمة تعمل في ظل الديمقراطية وتحترم الدستور أيضًا. انخفض عدد انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل منظمة الأمن القومي خلال عهد الجمهورية الثانية، لكن سجلها العام في مجال حقوق الإنسان ما يزال ضعيفًا.
من عام 1983 حتى عام 1985.
عين الرئيس شيخو شاجاري السفير محمد لوال رافيندادي مديرًا عامًا لمنظمة الأمن القومي فور استقالة عمرو شينكافي المفاجئة. كان السفير رافيندادي دبلوماسيًا محترفًا وضابطًا رائدًا في وحدة الاستخبارات التابعة لإدارة المباحث، خلافًا لسينكافي الذي كانت خلفيته من الشرطة النيجيرية. كان رافيندادي ضابط مخابرات ذا خبرة، وشغل العديد من المناصب الأجنبية في المملكة المتحدة وأيرلندا وألمانيا. كان رافيندادي المدير العام الأكثر إثارة للجدل في منظمة الأمن القومي، نظرًا لأنشطته خلال فترة ولايته وحتى بعد إقالته من منصبه، وبالتالي فقد اكتسبت منظمة الأمن القومي سمعة سيئة تحت قيادة لوال رافيندادي. زُعم في بعض الأوساط أن الجنرال بوهاري وتندي إيدياغبون والمدير العام لمنظمة الأمن القومي كانوا يديرون الحكومة دون سواهم.
اكتسبت منظمة الأمن القومي سمعة سيئة خلال إدارة بوهارين وخصوصًا خلال حملة القمع ضد الانضباط في ربيع عام 1984، إذ نُفذت سلسلة من التدابير القمعية بقيادة رئيس منظمة الأمن القومي محمد لوال رافيندادي. كان من بين الذين تعرضوا للقمع مجموعة من الصحفيين وشخصيات من المعارضة ومسؤولون حكوميون (شهدت وزارة الخارجية عملية تطهير لأولئك الذين يُعتبرون «غير موالين»)، وسُجن الموسيقي فيلا رانسوم – كوتي لمدة 25 شهرًا.
شملت ولاية لوال رافيندادي عمليات اعتقال واحتجاز تعسفية لأي شخص يُشتبه بأنه يشكل تهديدًا للنظام. انتقل هذا الأسلوب إلى صفوف منظمة الأمن القومي مسببًا قسوة شديدة لدى بعض عملاء الوكالة. من الأمثلة على ذلك، العميد عباس والي، وهو ملحق دفاع سابق في المملكة المتحدة وجنرال مساعد في الجيش النيجيري. قُبض على والي في كانو على يد أحد نشطاء منظمة الأمن القومي المدعو بشارة، واحتُجز في مكتب المنظمة لمدة أسبوع دون أن يسمع أي شخص بالاعتقال، بما في ذلك المدير العام للوكالة لوال رافيندادي ونائبه ألبير هورسفول.
حل المنظمة.
وصل إبراهيم بابنجيدا إلى السلطة عقب الانقلاب العسكري الذي حصل في عام 1985، حُلَّت منظمة الأمن القومي إلى ثلاثة أقسام منفصلة وفقًا لأحكام المنصوص عليها في المرسوم 19:
بعد إنشاء جهاز أمن الدولة ووكالة استخبارات الدفاع ووكالة الاستخبارات الوطنية، عُيّن الموظفون السابقون في منظمة الأمن القومي في هذه المنظمات التي خلفتها، بينما ورث جهاز أمن الدولة ضباط مديرية الأمن الداخلي واستوعب ضباط مديرية الاستخبارات الخارجية ضمن وكالة الاستخبارات الوطنية. عينت الحكومة العسكرية الجديدة الحاج إسماعيل غوارزو، الذي كان ضابطًا سابقًا في الشرطة، كأول مدير عام لجهاز أمن الدولة، وعُيّن المقدم أ. ن توغون نائبًا له.
عُيّن الرئيس ألبرت هورسفال، نائب المدير السابق لمنظمة الأمن القومي، بصفته أول مدير عام لوكالة الاستخبارات الوطنية، وساعده السفير عبد الله إبراهيم عطا، المدير السابق للمخابرات الخارجية في منظمة الأمن القومي أيضًا.
بيتر مورلاند تشرشل (14 يناير 1909- 1 مايو 1972) ضابط تنفيذي في العمليات الخاصة، بريطاني الجنسية حائز على وسام الخدمة المتميزة. حظيت العمليات التي نفذها أثناء الحرب والتي نتج عنها إلقاء القبض عليه وسجنه في معسكرات الاعتقال الألمانية، وزواجه من زميلته الضابط التنفيذي أوديت سانسوم، باهتمام كبير أثناء الحرب وبعدها، وظهرت في فيلم عام 1950.
والد تشرشل قنصل بريطاني يدعى ويليام ألجيرنون تشرشل (1865-1947) عمل في الموزامبيق، أمستردام، بارا في البرازيل، ستوكهولم، ميلان، باليرمو، الجزائر، وهو أيضًا خبير في الفن ومؤلف العمل الذي ما زال يعتبر المرجع القياسي في صناعة الأوراق المبكرة في أوروبا واسمه (العلامات المائية على الورق). أمه فيوليت (الاسم عند الولادة فيوليت ماير). أخواه والتر تشرشل؛ طيار في سلاح الجو الملكي خلال الحرب، وأوليفر تشرشل الذي كان أيضًا ضابطًا تنفيذيًا في العمليات الخاصة.
ولد بيتر في أمستردام في هولندا في 14 يناير 1909. تلقى التعليم في مدرسة مالفيرن من 1923 إلى 1927، وأمضى بعدها 18 شهرًا في تشيلون كاسل، ثم درس في جامعة جنيف.  من 1929 إلى 1932، قرأ اللغات المعاصرة في كلية كيوس في جامعة كامبريدج. أجاد تشرشل الفرنسية إلى جانب لغته الأم الإنكليزية وكان طليقًا في الإسبانية والإيطالية. برع في الرياضات وكان مشهورًا بكونه أحد أفضل لاعبي هوكي الجليد الذين عرفتهم الجامعة. كان تشرشل كابتن نادي هوكي الجليدفي جامعة كامبريدج عام 1932 وفاز في 15 مباراة دولية. برع في الغوص الاستعراضي وكان متزلجًا من الطراز الأول، ويلعب الغولف أمام ستة عوائق.
انتقل للعمل في السلك الدبلوماسي البريطاني وشغل منصب نائب القنصل البريطاني في هولندا من 1934 إلى 1935، والوالي في وهران في الجزائر من 1935 إلى 1936. وكان وكيل السير نورمان بيركت في اللجنة الاستشارية في وزارة الداخلية من سبتمبر 1939 إلى أغسطس 1940، وصار لاحقًا رئيس اللجنة.
النشاطات في زمن الحرب.
بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية، ركب تشرشل وثلاثة من زملائه الغواصة «إتش إم إس أنبروكن» في 11 أبريل 1941 ورسوا عبر القوارب في خليج أنتيب في 20 أبريل، عاد تشرشل في نفس الليلة إلى الغواصة مع فرانسوا داستيه دو لا فيجري (بارون داستيه دو لا فيجري)، الذي لُقب باسم بيرنارد.
تابع تشرشل عمله كضابط مخابرات وانضم إلى مدير العمليات الخاصة في يونيو 1941، وعين في القسم الفرنسي. أسماؤه المشفرة: ميشيل، راؤول، بيير أوليفيه. تسلل إلى فرنسا أربع مرات، اثنتان منهما عبر الغواصة واثنتان عبر الطائرة.
في 1 يناير 1942 وصل إلى ميرامار عبر الغواصة لتزويد دائرة «كارت» بالدعم وتقييمها وكانت من مقاتلي «ماكي» والثورة الفرنسية. وعاد إلى بريطانيا مرورًا بإسبانيا في 14 فبراير. رُقّي إلى رتبة نقيب خلال عودته.
في 1 مارس 1942 وصل إلى جنوب فرنسا عبر الغواصة لتسليم أربعة أشخاص.
في 27 أغسطس 1942 هبط بالمظلة في جنوب فرنسا وذهب إلى مدينة كان لتنظيم وتنسيق شبكة «المغزل» التابعة للعمليات الخاصة، وتطورت علاقة بينه وبين ساعيته الفرنسية أوديت سانسوم. أدارت شبكة المغزل تسليم التزويدات لدعم كارت. بعد محاولات تشرشل غير الناجحة لترتيب رحلة طيران لنقله مع أعضاء في شبكة كارت، نقل مقر شبكة المغزل إلى أنيسي. عاد إلى المملكة البريطانية في 23 مارس 1943.
اخترقت الاستخبارات الألمانية «أبفير» شبكة المغزل في النهاية. ذهب تشرشل إلى إنكلترا في 23-24 مارس 1943، وفي 15 أبريل هبط بالمظلة مجددًا في الجبال فوق سانت جوريز على ضفاف بحيرة أنيسي. ولكنه اعتقل مع سانسوم بعد يومين في سانت جوريز من قبل هوغو بليشير من الاستخبارات الألمانية.
في المعتقل، ادعى تشرشل وسانسوم أنهما زوجين، وأنهما من أقرباء وينستون تشرشل، وذلك ليحظوا بالاهتمام ويقللوا احتمال إعدامهما بتهمة التجسس. أُرسلا إلى معسكرات اعتقال مختلفة، حيث عُذبا وحكم عليهما بالإعدام، وهرب كلاهما من تلك العقوبة.
نقل تشرشل أولًا إلى الثكنات الألمانية في أنيسي، ثم إلى فريسنيس، حيث بقي حتى 13 فبراير 1944، عندما نقل إلى برلين للاستجواب، عذب مدة من الوقت في الطابق الخامس من المقر رقم 84 في باريس. في 2 مايو أرسل إلى معسكر الاعتقال «سوندرلاجر أ زاكسينهاوزن» حيث احتُجز في الحبس الانفرادي مدة 318 يومًا من أصل 11 شهرًا. في 1 أبريل 1945 نقل بالقطار إلى فلوسنبيرغ التي تبعد 50 ميلًا في جنوب شرق بايرويت، واحتجز هناك 3-4 أيام ثم نقل بشاحنة وبلاك ماريا في رحلة استغرقت 30 ساعة إلى داخاو، وأودع في بيت رسمي للدعارة (فارغ) في معسكر اعتقال داخاو مع ضباط آخرين من جنسيات مختلفة، منهم الجنرال الإيطالي غاريبالدي ورئيس أركانه العقيد فيرارو. في اليوم التالي، بينما كان الأمريكيون يقتربون من داخاو، نُقل تشرشل و30 ضابطًا آخر بالحافلة إلى إنسبروك،حيث احتُجز في مطار شترافلاغر. انضم إليهم 140 سجينًا مهمًا (ذه بروميننتن أو البارزين)، بمن فيهم المستشار النمساوي السابق، الدكتور كورت شوشنيغ. في 24 أبريل 1945، نقل تشرشل من داخاو عبر ممر برينر إلى فيلاباسا (نيدادوف في تيرول)، مع الكثير من نزلاء معسكرات الاعتقال البارزين من مختلف الدول، إذ تركت قوات شوتزشتافل (إس إس) السجناء خلفها عند اقتراب القوات الأمريكية.
في 27 إبريل، نُقل 15 ميلًا جنوبًا إلى وايلدسي، حيث حُرر في 4 مايو على يد الفيلق الخامس في جيش الولايات المتحدة. نُقل إلى نابولي لاستجوابه من قبل ضباطإدارات التحقيق في الجرائم، وليقدم الشهادة ضد خاطفيه. في 12 مايو 1945، نُقل تشرشل إلى إنجلترا على متن طائرة خاصة تابعة لشركة طيران مارشال غارو.
أرسلت أوديت إلى معسكر اعتقال رافنسبروك، حيث تحملت تعذيبًا رهيبًا، لكنها لم تكشف عن أي شيء لخاطفيها.
يقول اللواء كولين ماكفينغوبينس عن بيتر تشرشل في توصياته:
«نفذ هذا الضابط أربع مهام سرية في فرنسا بين نهاية عام 1941 وربيع عام 1943. وصل لأول مرة إلى جنوب فرنسا عبر غواصة في ديسمبر 1941 بمهمة التواصل مع المنظمين الرئيسيين في تلك المنطقة غير المأهولة، لإبلاغهم التوجيهات ومعالجة مختلف الصعوبات التي يواجهونها وتحسين الاتصالات والترتيب لمساعدة المعتقلين من أعضاء المنظمة. تضمنت هذه المهام القيام بالكثير من السفر والارتباطات الخطرة، لكن تشرشل نفذ المهمة بنجاح كامل وعاد إلى إنجلترا في أوائل فبراير 1942.
كانت مهمته الثانية تنظيم تسلل عدد من العملاء إلى جنوب فرنسا عبر البحر. تطلب ذلك إقامة تشرشل مدة قصيرة في فرنسا، مع هذا كانت مهمة حساسة وخطرة. كانت شجاعة تشرشل وبراعته السبب الرئيسي في نجاح هذه العملية.
في أبريل عام 1942، هبط تشرشل بالمظلة في فرنسا، للعمل كضابط اتصال رئيسي لمجموعة مقاومة كبيرة في الجنوب. عمل لعدة أشهر في تنظيم عمليات إسقاط المظلات واستقبال العملاء عبر البحر على ساحل البحر المتوسط. كانت عملياته دومًا منظمة بشكل جيد وقد عرض نفسه لمخاطر كبيرة لضمان التخلص الآمن من العملاء المتسللين.
في مارس 1943، ذهب النقيب تشرشل إلى إنجلترا في زيارة قصيرة للتشاور. اعتقل بعد شهرين من عودته إلى فرنسا في مايو 1943. في ذلك الوقت، كان تشرشل قد جعل إدارة التنظيم لا مركزية إلى الحد الذي سمح لعمله أن يستمر بعد اعتقاله من قبل الآخرين. أطلق سراحه من قبل قوات الحلفاء في ألمانيا في مايو 1945.
لقد عمل النقيب تشرشل بلا كلل أو أنانية لفترة طويلة في ظروف صعبة للغاية، وأظهر شجاعة وقيادة وقدرة تنظيمية بارزة، ما أكسبه الاحترام والإعجاب من جميع الذين تواصلوا معه.  يوصى بشدة بمنحه وسام الخدمة المتميزة.
يحكي فيلم أوديت عام 1950 مآثر أوديت وبيتر في زمن الحرب، لعب تريفور هوارد دور بيتر تشرشل ولعبت آنا نيجل دور البطولة «أوديت».
تزوج بيتر تشرشل وأوديت سانسوم في لندن عام 1947، وانفصلا عام 1956. عاش تشرشل في فرنسا بعد انقضاء الحرب، واستقر في «لو روريت» بالقرب من مدينة كان، إذ عمل في مجال العقارات، وبقي هناك حتى وفاته في عام 1972.
كامايوري، ، هي مدينة و(بلدية) يقطن بها 32513 نسمة، وتقع داخل محافظة لوكا، توسكانا، وسط غرب إيطاليا. تمتد من جبال الألب إلى الشرق، إلى السهول وساحل فيرسيليا من الغرب.
لكامايوري اتفاقيات توأمة مع كل من:
فيرسيليا، ، تعد جزءًا من منطقة توسكانا، في مقاطعة لوكا الشمالية الغربية، وتم تسميتها باسم نهر فيرسيليا. وهو معروف بمنتجعات ريفييرا العصرية، وهو يتكون من العديد من الأندية التي يرتادها المشاهير المحليون.
الحاجز الناري أو الفاصل الناري (بالإنجليزية: firebreak)، هو وجود فجوة في الغطاء النباتي أو غيرها من المواد القابلة للاحتراق التي تعمل كحاجز لإبطاء أو وقف تقدم حرائق الغابات. وبمعنى آخر هو مجال له شكل طريق يكون غير مغروس بين المغروسات، أو على هوامشها، والذي يتم الاحتفاظ به خال من النباتات القابلة للاشتعال في السنوات الأولى.
قد يحدث الحريق بشكل طبيعي عندما يكون هناك نقص في الغطاء النباتي أو الوقود، مثل النهر أو البحيرة أو الوادي. قد تكون حرائق الحريق أيضًا من صنع الإنسان، والعديد منها يعمل أيضًا كطرق مختلفة، مثل طريق قطع الأشجار أو مسار الدفع الرباعي أو الطريق الثانوي أو الطريق السريع.