CALM/arwiki huggingface dataset:
وبعدها بأربعة أيام عين أماديو الجنرال سيرانو رئيسا جديدا للوزراء الذي كان في ذلك الوقت قائدا للجيش الشمالي الذي يقاتل الكارليين، لأن حزبه لديه الأغلبية البرلمانية. وفي الوقت نفسه كان توقيع الجنرال على اتفاقية مع المعارضة الكارلية قد وضع حكومته على المحك، لأنه جميع الوزراء قد عارضوا على ذلك وخصوصا الفقرة الرابعة التي أعادت دمج ضباط المتمردين في الجيش، لأنه "محبط لكرامة جيشنا [وقد احتجت قيادات بارزة للجيش إلى وزير الحربية] ويجب على الحكومة معاقبتهم"، إلا أن دعم الملك لسيرانو قد أنهى الأزمة وتم التصديق على اتفاق اموريبيتا ليس فقط من الحكومة ولكن وافق البرلمان أيضا عليها، حيث صوت الجمهوريين فقط ضدها وامتنع الراديكاليين. وفي 4 يونيو أدى سيرانو اليمين الدستوري واستلم الرئاسة الجديدة للوزراء. وبالرغم من مرور تلك العملية البرلمانية، إلا أن الحزب الراديكالي والحزب الجمهوري شككا في شرعية حكومة سيرانو، وأحد الأسباب هو أنه ادرج مبدأ ألفونسية -أتباع ألفونسو ابن الملكة إيزابيلا- وانتشار لغة ماقبل الثورة التي اضحت فريسة التطرف وظهور شعارات مثل "الثورة ميتة! عاشت الثورة"، وانتقادات ليس فقط ضد حكومة سيرانو المحافظة ولكن ضد الملك -في مقال لإحدى الصحف يوم 10 يونيو ألمح ضمنيا للملكة في إحدى المقالات-.
وفي يوم 6 يونيو أي بعد يومين فقط من أداء سيرانو اليمين الدستورية، دعا الراديكاليون الميليشيا الوطنية للإحتجاج في بلازا مايور مدريد ضد الحكومة مما حدا به ان يأمر الجنود والحرس المدني لقمعها وطلب من الملك في يوم 11 يونيو أن ينزل مرسوما بتعليق الضمانات الدستورية التي أقرها البرلمان للتصدي لتمرد الجمهوريون الوشيك، إلا أن أماديو الأول رفض التوقيع على المرسوم فاستقال الجنرال سيرانو. فانفضت جموع المتظاهرين التي تجمعت في دي بلازا مايور بعد وصولهم خبر استقالة الحكومة.
عندما علم الدستوريون أن الملك قد عين مانويل رويث ثوريا رئيسا جديدا لمجلس الوزراء قرروا تعليق جلسات البرلمان بدءا من 14 يونيو فتجمع نوابهم وأعضاء مجلس الشيوخ في الاجتماع الذي وصف التعيين الذي جرى "بالانقلاب غير المسبوق والوقح" واتفقوا على طلب الملك بعدم الموافقة على شرط رويث ثوريا لقبول منصب رئيس الحكومة أن يحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة لأنه بالإضافة إلى عدم دستوريته فأنه لم تمر فترة الأشهر الأربعة منذ الانتخابات السابقة وذلك قد يؤدي إلى تفاقم عدم استقرار النظام في تلك السنة، فقد جرت ثلاثة انتخابات عامة، واثنين للبلديات وحل المجلس مرتين وعلق دورتين عدا العديد من الأزمات الحكومية الجانبية. ولكن بالمقابل تعهدوا بدعمهم للحكومة الجديدة.
حكومة رويث ثوريا الثانية وفشل الراديكاليين.
بعد استقالة سيرانو كلف الملك الجنرال فرناندو فرنانديز بتشكيل الحكومة إلى حين عودة رويث ثوريا، فتوقف انتقاد الملك في الصحافة الراديكالية. فعند وصوله العاصمة استقبله عدة آلاف من مؤيديه. وقد اشترط رويث ثوريا على الملك لقبوله رئاسة الحكومة أن يحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة، مع العلم أنه كان عملا غير دستوري لأنهم لم تنقضي فترة أربعة أشهر منذ الانتخابات الماضية، ولكن أماديو قبل الابتزاز مع علمه بمخالفته للدستور.
محاولة الإعتداء على الملك.
كان الشعور بعزلة الملك الذي حظى بتأييد راديكاليي رويث ثوريا قد تفاقم بسبب الهجوم الذي تعرض له في شارع أرينال في مدريد يوم 18 يوليو مع زوجته، بالرغم من أنهم تمكنوا من إنقاذ حياته إلا أن ذلك قد أثر فيه بقوة. فقد اكتشف أحد أصدقاء توبيتي بالصدفة أن هناك محاولة اغتيال للملك أماديو يوم 18 يوليو، فأبلغ ذلك الوزير مارتوس والذي بدوره أبلغ الملك وحاكم مدريد المدني. وكان العاهل قد رفض تغيير مسار رحلته على الرغم من تحذير زوجته الملكة فيكتوريا، لذلك وضع الحاكم المدني العملاء على طول الطريق منتظرين القاتل لوقفه والقبض عليه. فقد كان الجناة من الجمهوريون الفدراليون. لكن يبقى الشعور الشعبي العام ليس في صالح الملك، حيث تعرض في احدى جولاته لشتائم ورمى بعض الناس عليه بالطين، وتم القبض على شخص دخل باحة القصر مسلحا، وكذلك ألقيت حجارة في مظاهرة جماهيرية بالقرب من القصر الملكي. فلم يكن من اللطف للعائلة الملكية البقاء في إسبانيا.
انتخابات أغسطس 1872 ونتائجها.
قدم الراديكاليين في انتخابات أغسطس 1872 برنامجا طموحا للاصلاحات التي شملت هيئة المحلفين وإلغاء التجنيد والترخيص البحري والفصل بين الكنيسة والدولة وتطوير التعليم الحكومي وتعزيز الميليشيا الوطنية وغيرها. مع تصميمهم في تنفيذ برنامجهم لتحقيق الوعود التي قطعوها إلى الطبقات الشعبية في ثورة 1868 لتنفيذ "للدولة الرابعة".
فتحت الدعوة لإجراء انتخابات نقاشا صعبا داخل الحزب الدستوري بين الذين يؤيدون المشاركة فيها -مع أنهم كانوا يعرفون أن التأثير الحكومي سيضمن هزيمتهم- وبين أنصار الانسحاب بدعوى عدم دستوريتها، لذلك أطلقوا على أماديو لقب "الملك الأسير" للراديكاليين. وفي النهاية قرر الحزب المشاركة في إجتماعهم يوم 5 يوليو، لأن عدم وجودهم في البرلمان سيسهل الأمر على الراديكاليين الجمهوريين إعلان الجمهورية إذا انضم إليهم الفيدراليين. ولكن كان حضورهم في الإنتخابات ضعيفا بعد التأكد من هزيمتهم. وبالنهاية جرت الانتخابات في 24 اغسطس 1872، وبفضل "التأثير المعنوي للحكومة" فقد فاز مرشحي الحزب الراديكالي ب 274 مقعدا، أما الجمهوريون فقد نالوا 77 مقعدا، ونال الدستوريين 14 مقعدا وحزب الوسط اتباع ألفونسو نال 9، على الرغم من أن أكثر من نصف الناخبين لم يصوتوا بسبب "انسحاب" الحزب الدستوري وامتناع الكارليون وجزء من الجمهوريين (بحجة أن الانتخابات مزورة ومؤكد فوز الحكومة الحالية) وعدم اهتمام عموم الناخبين (نظرا لعدم وجود ثقافة سياسية بين السكان الأميين).
أثرت نتائج [الانتخابات] على مصداقية ثورة 1868 عند الفئات المتوسطة والمحافظة بحيث اضحت سلبية جدا عندما تحول النظام بحدة إلى اليسار بعد سلسلة من المخالفات التي ارتكبتها الحكومة وأقرها أماديو الأول، حيث بدأوا بإلغاء الحزب الدستوري حيث كان هو البديل للسلالة عن الراديكالية والمتحدثين أو المدافعين عن مصالحهم". ومن ثم اعتبر أماديو الأول ملكا للحزب والراديكالية، وبدأوا جديا في خيار عودة البوربون في شخصية الأمير ألفونسو "الخال من أخطاء [أمه] إيزابيل الثانية".
كان البديل الأمير ألفونسو قد اكتسب زخما جديدا منذ أبريل 1872، وبناء على طلب الوصية السابق ماريا كريستينا دي بوربون التي اعترفت به وريثا للسلالة "المشروعة" في رسالة لها وقدمت إلى العامة يوم 20 يونيو بأنه الملك الذي لن يعود إلى القوانين والمؤسسات "التي انتهت صلاحيتها". والذي جمع مابين أزمات الماضي والثورات التي خلقت مستقبل مثمر ومفيد". وأيضا فإن المعتدلين الفونسويون الأكثر ليبرالية والذين اعتقدوا أن العودة إلى دستور 1845 لم يعد ممكنا قد فتحوا طريقا مع الإتحاديين القدماء عن طريق أنطونيو كانوباس ديل كاستيو الذي كان خارج البرلمان بسبب ضغط الحكومة لأنه كما قال: أن الملك فشل في جعل النظام متوافق مع الحرية.
مشروع إلغاء الرق في بورتوريكو.
في 15 سبتمبر 1872 قدمت حكومة رويث ثوريا إلى البرلمان برامجها الإصلاحية التي اعلنتها، ولكنها لم تتمكن إلا من تمرير قانون الإجراءات الجنائية فقط بالرغم من امتلاكها الغالبية في الكورتيس.
وكان أحد أهم الإصلاحات التي أدخلتها الحكومة الجديدة هو إلغاء الرق في مستعمرات جزر الأنتيل الذي خلق توترات بداخلها لأن هناك من طالب بالحفاظ على ميثاق البرلمان التأسيسي لسنة 1869 بعدم إدخال أي إصلاحات في كوبا حتى انهاء التمرد وقانون موريه بالإلغاء التدريجي للعبودية في بورتوريكو. وقد اقترحت الحكومة الإلغاء الفوري للعبودية في بورتوريكو ويرافقها تنفيذ نظام المقاطعات للجزيرة والفصل بين الجيش والسلطة السياسية الذي قدم للمرة الأولى في 24 ديسمبر 1872 . وأيد الجمهوريين في مجلس النواب هذا المشروع وكذلك الجمعية الإسبانية لإلغاء الرق بالخارج. إلا أن ضغوط التجار ورجال الأعمال الذين لهم مصالح في مزارع قصب السكر في جزر الأنتيل وتجارة الرقيق تمكنوا من منع الحكومة توسيع مقترحها في الإلغاء الفوري لكوبا. من ناحية أخرى، فقد عرض المطالب بالعرش الكارلي كارلوس السابع بإرسال رجاله الذين قاتلوا معه في كاتالونيا ونافارا إلى كوبا للدفاع عن "أمن الوطن".
ورأى المحافظون أن هذه التغييرات سوف تهدد المصالح الأسبانية في بورتوريكو، لأن بالإفراج الفوري عن 30 ألفا من عبيد المزارع -حتى وإن عوضت الحكومة ملاك الأراضي وأن العبيد سيكونون أحرارا بعد عدة سنوات- من شأنه زعزعة الاستقرار في الجزيرة، ويسمح نظام المقاطعات من جعل البلديات أن تنظم قوتها المسلحة ومعارضة سياسة الحكومة كما هو حاصل في المدن. وبالنهاية فإن فصل القيادة العسكرية والمدنية هو اضعاف لسلطة الدولة في قمع الانفصاليين. ولذا فإن تلك التدابير سيكون لها تأثيرا سلبيا على كوبا حيث ستشجع المتمردين. "من ناحية أخرى طالب الراديكاليون من الحكومة أن تظهر النوايا الحسنة بحيث يرى الإنفصاليين أنه يمكنهم ان ينالوا بالسلم على التحسينات التي وعدت بها ثورتهم".
وبسبب ضعف قوة الحزب الدستوري في البرلمان الذي لديه فقط 14 نائبا، فقد تولت مراكز إسبان الخارج معارضة الإصلاحات في بورتوريكو التي أنشئت أواخر 1871 وهي جماعات ضغط كانت تعارض الإلغاء الفوري للعبودية في كوبا وبورتوريكو أو أي تغييرات من شأنها الإضرار بمصالح أعضائها. كان شعارهم "كوبا الإسبانية" وضغطوا على أماديو بعدم التوقيع على مراسيم إصلاح النظام الإستعماري التي قدمتها الحكومة. وفي أواخر 1872 دخل الحزب الدستوري مع جماعات الضغط متمثلا بسيرانو الذي عاد إلى الحياة السياسية لهذا السبب، وكذلك دخل معه الاتحاد الليبرالي وحزب الوسط. وبتاريخ 24 ديسمبر عندما قدمت الحكومة مقترحها بإلغاء العبودية في بورتوريكو، شكلت مراكز إسبان الخارج عصبة وطنية وقدمت بيانا للأمة تدعو فيه إلى وقف الإصلاحات.
شلل الإصلاحات وانقسام الراديكاليين.
كما حدث مع الحكومات السابقة لم تتمكن حكومة رويث ثوريا من الوفاء بوعدها بإلغاء التجنيد بسبب الحرب الكارلية وحرب كوبا، وعندما اعلن باستدعاءات جديدة اندلعت أعمال شغب في عدة مدن وشجع الجمهوريون الاتحادية "المتعنتين" بالاستمرار في الدفاع عن مسار التمرد. ووقعت أخطر حالات الإنتفاضة يوم 11 أكتوبر 1872 في فيرول إلا أنها فشلت لأنها لم تجد دعما في المدينة وأيضا وعلى عكس ما كان يتوقعه المتمردون لم تنل أي دعم من خارجها. وبالإضافة إلى أدانة الحزب الجمهوري الاتحادي الذي هيمن عليها "الخيرين" التمرد لأنه كما قال فرانسيسكو بي في البرلمان يوم 15 أكتوبر: أنه جريمة حقيقية عندما تكون حرياتنا الفردية مضمونة بالكامل. وقد أدت هذه الإدانة إلى تفاقم التوترات التي عانى منها الحزب بين الذين يؤيدون "الطريق القانوني" باسم فرانسيسكو بي، ودعاة "التمرد" لدرجة أنه لم يكن هناك سوى أربعة أشهر لإعلان الجمهورية مما منع لاحقا وقوع انتفاضة جديدة.
وقد ادى اندلاع الحرب الكارلية الثالثة في ديسمبر 1872 إلى تأجيل إلغاء التجنيد مرة أخرى وقد رفض الجمهوريين ذلك وتمكنوا من تشكيل بعض وحداتهم في الأندلس، وإن كانوا أقل خطورة من الكارليون.
وبالنظر إلى الوضع الصعب الذي يمر به رويث ثوريا فقد حاولت حكومته استعادة العلاقات مع الحزب الدستوري مقترحين بأن ساغستا لايجب أن يحاكم في مجلس الشيوخ ولكن من خلال المحاكم العادية في فضيحة المليوني ريال التي جعلت حكومته تخسر النصاب، إلا أن مقترحه قد رفضه نواب الديمقراطي وبعض وزرائه. شجع هذا الانقسام في الحزب الذي دعم الحكومة الجمهوريين في مواصلة استراتيجيتهم بجذب الكمبريون الديمقراطيين القدماء إليهم للحصول على أغلبية برلمانية لانهاء النظام الملكي وأعلان الجمهورية.
تنازل أماديو عن الحكم واعلان الجمهورية.
صراع الراديكاليين مع الملك.
استغل المتشددون الراديكاليون في 29 يناير 1873 ذريعة ازدراء الملك المزعوم للكورتبس - أجّل الملك معمودية وريث عرشه يوم واحد بسبب ان ولادته كانت صعبة، وقد تجهزت الحكومة ورؤساء غرفتي البرلمان العباءات لتلك المناسبة وانتظروا في بهو مدخل القصر - إلى جانب ظهور شائعات تقول أن الملك يسعى إلى إقالة الحكومة ويستبدل بهم الحزب الدستوري وكان معلوما أن الملك قابل الجنرال سيرانو عند زيارته القصر لحضور تعميد الأمير، ولكنه رفض الدعوة بعد تشاوره مع أعضاء الحزب بدعوى اسباب صحية إلا انه لا يعني أنه خفف من معارضته للحكومة الراديكالية. وكان البرلمان الذي اعلن أنه في حالة انعقاد دائم للوصول السريع لتشكيل الحكومة. ومع ذلك لم يكن مهتما بولادة الطفل بأي نوع من الاحتفالات أو الخطابات. وقد عبر الملك لرويث ثوريا عن امتعاضه من موقف الكورتيس وأنه ليس على استعداد أن يعاني من أي إملاءات من أحد" وأنه "مستعدا للمضي قدما كما توصي الظروف". وقد ارسل أماديو إلى والده كاتبا في أوائل فبراير انه يفكر جديا بالتخلي عن الحكم والسبب:
ثم ظهر بوادر نزاع آخر من شأنه أنه انهى الحكومة، حيث واجه الملك الحكومة والبرلمان معا. وكان في شهر يناير 1873 عندما تحدى ضباط المدفعية الحكومة مهددين بالاستقالة إذا استمرت في تعيينها الجنرال هيدالغو قائدا عاما للباسك ونافارا، الذي اتهم بتعاونه في مجزرة انتفاضة ثكنة سان خيل في يونيو 1866. وكان رد الحكومة وبدعم من البرلمان هو التأكيد على سيادة السلطة المدنية على الجيش بالحفاظ على التعيين والبدء في إعادة تنظيم القوة العسكرية، ولكن استمر الضباط في وعيدهم واستقالوا جميعا.
وقد التقى وفد ضباط المدفعية مع الملك في 6 فبراير طالبين تدخله في نزاعهم مع الحكومة وعرضوا عليه أن يدعم انقلابا لهم بحيث يحل البرلمان وتعلق بعض الضمانات الدستورية حتى اجراء انتخابات جديدة لاختيار اعضاء جدد للبرلمان للموافقة على المزيد من الصلاحيات للتاج. إلا أن الملك رفض مقترح الانقلاب لكنه وعد بأنه سيعارض إعادة تنظيم سلاح المدفعية الذي أعدته الحكومة. وعندما علم الملك في ذات اليوم من الصحافة أن الحكومة تخطط لتعيين الجنرال هيدالغو قائد عام جديد لكاتالونيا دعا رويث ثوريا مستفسرا عن الخبر، ولكن ثوريا أكد له أن ما قالته الصحافة غير صحيح. ولكن في اليوم التالي تم تأكيد التعيين، فتبين للملك أن "ثوريا قد كذب عليه". فحاول أن يجعل الحكومة تتراجع عن قرارها، ودعا رويث ثوريا يوم 7 فبراير في الصباح ومرة أخرى مابعد الظهر عندما علم أنه سيتم التعامل في مسألة إعادة تنظيم سلاح المدفعية في مجلس النواب، فنصحه بعدم تضييع الوقت ورفض استقالات ضباط سلاح المدفعية مما يبرر في إطالة أمد الحرب الكارلية. ووفقا للملك، فإن ثوريا قد وافق على طلب الملك، ولكن في ذات اليوم وافق البرلمان على قبول استقالة ضباط المدفعية وحل محلهم الرقباء وإعاد تنظيم سلاح المدفعية. في اليوم التالي أي في 8 فبراير، صادق مجلس الشيوخ تصويت البرلمان، على الرغم من تحذيرات النواب المعتدلين للحكومة بأن التدابير المتخذة هي هجوم على امتيازات الملك. شعر الملك بالخداع مرة أخرى إلى جانب اجبار الضباط على تسليم أسلحتهم إلى الرقباء في مدريد صباح يوم 8 فبراير مع أن الملك لم يكن قد وقع على المرسوم بعد. "من الواضح أن الدور الذي منحه الراديكالييون لملك الملكية الدستورية هي عقوبة لقصة غير مقصودة قدمتها الحكومة ولكنها أيضا هي حالة احتقار لشخص هو على رأس هرم الدولة".
وكان البديل الوحيد لأماديو هو تعيين حكومة من الحزب الدستوري وحل البرلمان، ولكن "لايمكن حل المجلس إلا باستخدام القوة" كما قال في رسالته إلى والده وقال أيضا أن ذلك قد يؤدي إلى حرب أهلية، وأن يمكنه الاعتماد على كبار الجنرالات المحافظين مثل توبيتي وسيرانو ومالكامبو، لكن جنود حامية العاصمة هم من عسكريين حلفاء للحزب الراديكالي. وفي الواقع فقد زار الأميرال توبيتي القصر الملكي يوم الجمعة 7 فبراير وقابل الملك عارضا عليه تقديم دعم حزبه "الحزب الدستوري"، وأيضا جنرالات الإتحاديين الأكثر هيبة ونفوذ في الجيش. ولكن في اليوم التالي 8 فبراير عندما عاد توبيتي إلى القصر أبلغه الملك بأنه لا يريد إراقة الدماء لأجله وأنه سيوقع على مرسوم إعادة هيكلة سلاح المدفعية.
اجتمع رويث ثوريا مع حكومته ثلاث مرات لدراسة اقتراح الملك لتشكيل حكومة المصالحة مع حزب سيرانو الدستوري وساغستا، مع العلم أن استمرارية أماديو الأول في الحكم هي على المحك. إلا أن الإقتراح قد تم رفضه وكان هذا يوم الأحد 9 فبراير. ووافق الحزب الدستوري في تقديم نفسه مرة أخرى للملك مهما كان المطلوب، وإرسلت برقية إلى الجنرال سيرانو في خاين للعودة فورا إلى مدريد. فجاء سيرانو إلى العاصمة في اليوم التالي الاثنين 10 فبراير وأبلغ الملك انه مستعد لتشكيل حكومة والدفاع عن الملكية، ولكن في ذلك اليوم ظهر في أكبر الصحف في عدد خاص أن هناك أخبار ذكرت أن أماديو قد تخلى عن العرش.
اضطر الملك إلى التوقيع على مرسوم إعادة تشكيل سلاح المدفعية، والتي نشرت في يوم 9 فبراير، وفي اليوم التالي أي الاثنين 10 فبراير 1873 أرسل الملك خطاب الاستقالة من التاج إلى البرلمان. معتذرا لهم من عدم تمكنه من الإستمرار في الحكم ومتمنيا لهم بالرخاء. وكان الأميرال توبيتي أحد ثوار 1868 القلائل الذين رفضوا تنحي الملك، وهو الذي كان قد دافع عن ترشيح مونتبينسير لكنه أصبح مخلصا لأماديو بعد أن انتخبه البرلمان - "كان توبيتي رجل صادقا لاعيب فيه بحيث أنه لم يهاجمه أيا من الجمهوريين" كما يقول المؤرخ خورخي فيلشز-.
واعتبر خورخي فيلشز أن المسؤول الأول في سقوط نظام أماديو الأول الملكي كان رويث ثوريا وحزبه الراديكالي لأنهم "شوهوا شخصية التاج في النظام الملكي الدستوري الذي شيدوه وحولوه إلى مجرد سلطة جزائية بسيطة. كما أنهم منعوا تشكيل أحزاب موالية للأسرة الحاكمة سواءا مع الحكومة أو في المعارضة. وأنهم ساعدوا أعداء النظام في تحالفاتهم الانتخابية والبرلمانية وشككوا في شرعية الحكومة المحافظة وشوهوا المؤسسات الدستورية، وحولوا قرارات الحالات البرنامجية المجردة إلى اشتباكات لتغيير النظام". وأيضا فإن ساغستا وسيرانو واتباعهم لديهم نصيبهم من المسؤولية، لأن الأول "كان مقصرا عند تشكيل حزب المحافظين"، أما الثاني فقد عد هو وأتباعه "فشل التجربة الأمادية وأنها غير ناجحة، ولم يدعم الملك عندما دعاهم إلى القصر، ضاربين بعرض الحائط لأنهم اعتقدوا أن دعمه هو دعم لحكومة رويث ثوريا". وبالنهاية "فإن تناقض قادة الثورة وانعدام أي دعم أو حل سلمي قانوني أدت إلى استقالة الملك أماديو".
اعلان الجمهورية.
ماإن نشرت الصحافة خبر تنازل الملك يوم الاثنين 10 فبراير حتى اصطف انصار الجمهورية الاتحادية في شوارع مدريد للمطالبة بإعلان الجمهورية. فاجتمعت الحكومة ولكن الآراء انقسمت بين الرئيس والوزراء التقدميين، الذين سعوا أن تصبح الحكومة انتقالية لتنظيم استفتاء في البلد حول كيفية تشكيل الحكومة -يدعم هذا الموقف الحزب الدستوري كي يمنع إعلان فوري للجمهورية-، ودعم هذا الموقف أيضا وزراء الحزب الديمقراطي بمؤازرة من رئيس مجلس النواب حسب الإتفاق بعد اجتماع مشترك للكونغرس ومجلس الشيوخ. وخرجت اتفاقية قررت بموجبها شكل الحكومة، وساعد في إعلان الجمهورية وجود أغلبية في المجلسين من الحزب الجمهوري الاتحادي والراديكاليين الديمقراطيين.
حاول رئيس الوزراء رويث ثوريا أن يماطل بالوقت طالبا من نواب حزبه في مجلس النواب وهم الأغلبية في المجلس الموافقة على تعليق الجلسات لمدة أربعة وعشرين ساعة وذلك لاستعادة النظام. وطلب أيضا أن لا يتم اتخاذ أي إجراء حتى يصل كتاب تنازل الملك أماديو الأول إلى الكورتيس وأعلن أن الحكومة ستقدم مشروع قانون التنازل. ولكن وزير الدولة كريستينو مارتوس رفض ذلك قائلا: أنه بمجرد حصول استقالة رسمية من الملك فإن السلطة ستكون بيد الكورتيس "وهنا لن يكون هناك سلالة أو حكم ملكي بل لا يوجد شيء آخر سوى الجمهورية". وهكذا اعلن البرلمان أنه في حالة انعقاد دائم. وفي الوقت نفسه كان مبنى مجلس النواب محاطا من الحشود المطالبة بإعلان الجمهورية، إلا أن الميليشيات الوطنية تمكنت من فضهم
في اليوم التالي 11 فبراير هدد رؤساء المناطق الجمهوريون مجلس النواب إذا لم تعلن الجمهورية قبل الساعة 15:00 فإنهم سيبدأون بالتمرد. وأرسل جمهوريو برشلونة برقية إلى نوابهم في مدريد بنفس الطلب. ثم قرر الوزراء الديمقراطيون بقيادة مارتوس إلى جانب رؤساء مجلسي النواب والشيوخ ريفيرو وفيغيرولا بأن ينعقد المجلسين قبل أن يتم قراءة كتاب استقالة الملك أماديو الأول. وفي غياب رئيس الوزراء رويث ثوريا قال وزير الدولة مارتوس أن الحكومة أعادت صلاحياتها إلى الكورتيس فبدأ المجلسين بتشكيل النموذج المعتمد لحكومة الجمهورية وانتخاب مسؤول تنفيذي أي رئيس وزراء.
وفي الساعة 3:00 من بعد ظهر يوم 11 فبراير 1873 أعلن مجلسي النواب والشيوخ عن تشكيل الجمعية الوطنية للجمهورية بأغلبية 258 صوتا مقابل 32، وقرر البرلمان تعيين استانيسلاو فيجويراس أول رئيس سلطة تنفيذية للجمهورية الإسبانية الأولى:
وفقا لخورخي فيلشز فإن نظام الملك أماديو الأول فشل بسبب "صعوبة الجمع بين ملكية دستورية والديمقراطية"، حيث أن دستور 1869 لم ينشئ نظام ملكي برلماني ولكنه أسند تعيين الحكومة إلى الملك وليس إلى البرلمان، وهذا يشير إلى مرحلة "ماقبل البرلمان" من تاريخ إسبانيا الدستوري.
موسى عسيري (مواليد 11 يناير 1992) هو لاعب كرة قدم سعودي .
لعب سابقاً لأندية الصقور والوطني و انتقل إلى نادي أحد في عام 2016 و لعب معهم موسمين وبعدها عاد إلى الوطني و بعدها عاد إلى نادي الصقور و بعدها انتقل إلى نادي الروضة .
محمد محسن حرزان (مواليد 12 يناير 1989) هو لاعب كرة قدم سعودي يلعب حاليًا في نادي الطائي.
لعب سابقاً لأندية الصقور والوطني و انتقل إلى نادي أحد في عام 2016 و انتقل إلى نادي التعاون عام 2018 و أعير إلى نادي الحزم مطلع عام 2019 و انتقل إلى نادي ضمك مطلع عام 2020 و إنتقل إلى نادي الطائي في صيف 2021.
فارس سنيد الحربي (مواليد 17 مارس 1992) هو لاعب كرة قدم سعودي في نادي الصقور.
لعب سابقاً مع نادي الوطني و انتقل إلى نادي أحد في عام 2016 و عاد إلى نادي الوطني عام 2017 و وقع مع نادي الصقور في عام 2020 .
كارعمع أو كاروماما الأولى، هي ملكة مصرية قديمة غير حاكمة أو زوجة ملك عاشت في عهد الأسرة الثانية والعشرين، وهي زوجة الملك أوسركون الثاني.
على الأرجح كانت الملكة كاروماما الأولى ابنة الملك تاكيلوت الأول، وكانت واحدة من ثلاث زوجات معروفات للملك أوسركون الثاني. أما الزوجتان الأخرتان فهما إستمخب و جد موتس عنخ.
وكانت الملكة كاروماما الأولى أماً لاثنين على الأقل من الأبناء وثلاث من البنات:
تم إنشاء العديد من المباني في عهد الملك أوسركون الثاني، بما في ذلك قاعة الأعياد الضخمة في بوبسطة التي بنيت في العام 22 من حكمهمن الجرانيت الأحمر، وقد زينت نقوش تمثله مع الملكة كاروماما جدرانها. وكانت الملكة كاروماما (المعروفة أيضا باسم كاروماما ب) أيضا ابنة تنتمي للأسرة الملكية، ولكن من غير الواضح الملك الذي كان والدها. كما أنها لم تلقب مطلقاً بلقب الأخت الملكية، ويمكن للمرء أن يفترض أنها لم تكن ابنة تاكيلوت الأول، ولكن عدم وجود لقب أخت الملك ليست قطعياً. والمرشحين الآخرين هم ششنق الثاني أو حورسا إيزيس. وفي نقوش العيد الثلاثيني (السنة 22) يرافقها يناتها الثلاث تاشع خبر (أ)، كاروماما (ج) و [تا] إيرمر.
القياسات الثلاث أو قياسات صدر/خصر/ورك هي طريقة شائعة لقياس حجم الجسد لغرض خياطة الملابس. وتمثل القياسات الثلاث الصدر والخصر والورك، وتقاس بالسنتيمتر أو بالبوصة. وتستخدم في مجال الموضة بكثرة وخاصة للنساء.
تحتوي هذه المقالة على قائمة أعضاء المدة النيابية العاشرة في مجلس النواب التونسي والبالغ عددهم 182 نائبا موزعين حسب الدوائر الانتخابية.
' جورج بنسون' هو عازف جيتار ومغني وملحن. ولد في 22 مارس 1943 في بيتسبرغ (بنسيلفانيا) في الولايات المتحدة الأمريكية.
هي اللعبة الحادية عشر القادمة في سلسلة مسعى التنين، وهي لعبة فيديو تقمص الأدوار طورتها ونشرتها سكوير إنكس. هي حاليًا قيد التطوير في لمنصات نينتندو 3دي إس ونينتندو سويتش وبلاي ستيشن 4. نسختا البلاي ستيشن 4 ونينتندو 3دي إس صدرت في الأسواق اليابانية يوم 29 يوليو 2017، وستصدر هذا العام للأسواق الأجنبية.
رابلر (بالإنجليزية: Rappler) هو موقع إخباري على الإنترنت مقره الفلبين مع وجود مكتب له في جاكرتا عاصمة إندونيسيا. بدأ الموفع كصفحة في موقع الفيسبوك سميت موفيف في أغسطس عام 2011، وتطورت لاحقًا إلى رابلر دوت كوم في 1 يناير 2012. يقدم الموقع محتوى الأخبار النصي على شبكة الإنترنت، وكان من بين المواقع الإخبارية الأولى في الفلبين في استخدام الوسائط المتعددة على الإنترنت بما في ذلك الفيديو والصور والنصوص والصوت. كما يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لتوزيع الأخبار. اسم الموقع هو مزيج من كلمتي راب ("rap") وريبلر ("ripple").
مع فكر الصحفيين المحترفين بإستخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في حشد المصادر لتوزيع الأخبار، بدأ مشروع رابلر في عام 2011 من قبل ماريا ريسا الصحفية الفلبينية مع مجموعة من صديقاتها. بدأت العصف الذهني للمشروع في عام 2010 عندما قامت الرئيسة التنفيذية والمحرر التنفيذي ماريا بكتابة كتابها الثاني "من بن لادن إلى الفيسبوك" في سنغافورة.
من الشخصيات الرئيسية الأخرى المشاركة في تصورها كان رئيس مجلة نيوسبرياك السابق ومحرر إدارة قناة إيه بي إس - سي بي إن الاخبارية غليندا غلوريا والصحفي وأستاذ جامعة أتينيو دي مانيلا البروفسور تشاي هوفيلينا، والمنتج التنفيذي السابق لتلفزيون باترول ليليبيث فروندوسو، ورائدة الإنترنت الفلبينية نيكس نوليدو، والمدير التنفيذي السابق لهيئة الإذاعة الوطنية رايموند ميراندا.
بدأ المشروع لأول مرة كصفحة في موقع فيسبوك سمي موفيف التي تم إنشاؤها في أغسطس 2011.
بدأ موقع رابلر لأول مرة كموقع في النسخة التجريبية في 1 يناير 2012، في نفس اليوم الذي نشرت صحيفة فلبين ديلي أنكوايرر قصة رابلر والذي بدأ بقصة كيف أن رئيس محاكم الفلبين ريناتو كورونا قد منحته جامعة سانتو توماس درجة الدكتوراه بدون تقديم الأطروحة المطلوبة.
أصدر الموقع تطبيقه بنظام آي أو إس في 15 فبراير 2013، ثم أصدر التطبيق بنظام الأندرويد في 20 مايو 2013، واكتمل التطبيق بكامل الإصدارات وبكامل طاقته الوظيفية في أغسطس 2013.
النزاع حول ملكية رابلر.
في يناير 2018 كتب ريجوبرتو تيجلاو من صحيفة مانيلا تايمز مجموعة مقالات تنتقد ملكية رابلر وتدعو الحكومة للتحقيق فيما إذا كانت الملكية قانونية صحيحة أم لأ.
في 11 يناير 2018 قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات في الفلبين (SEC) بإلغاء شهادة التأسيس من شركة رابلر على نشاط رابلر في مؤسسة إيصالات الإيداع الفلبينية (PDRs). وقالت إن أحكام إيصالات الإيداع الفلبينية الصادرة بملكية شبكة أميديار أعطت شركة الاستثمار الأمريكية سيطرة على شركات مؤسسة إيصالات الإيداع الفلبينية الأخرى التابعة لـ "وسائل الإعلام" المحلية، فضلاً عن سياساتها المؤسسية والتي تقول لجنة البورصة إنها انتهاك لأحكام الدستور المتعلقة بالملكية الأجنبية والتحكم. ادعت رابلر أنها مملوكة بنسبة 100٪ من أشخاص ومؤسسات فلبينية وأن أميديار لا تستثمر إلا في شركة الإعلام. على الرغم من إلغاء الشهادة ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن رابلر ما زال بإمكانها العمل لأن قراره غير نهائي، مشيرة إلى أن الشركة الإعلامية لا تزال قادرة على الطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف خلال 15 يومًا. صرح قصر مالاكانانغ أن محرري رابلر بإمكانهم الاستمرار في النشر على موقعهم كمدونين.
ذكرت رابلر أن إلغاء شهادة رابلر كان هجومًا على حرية الصحافة، وقال الاتحاد الوطني للصحفيين في الفلبين ورابطة المراسلين الأجانب في الفلبين ومعهد الصحافة الفلبيني أن قرار لجنة الأوراق المالية والبورصات في الفلبين هو جزء من نمط تقييد الانتقادات. أصدرت الحكومة الفلبينية بيانًا ينفي فيه هذا الادعاء، مشيرا إلى أن الرئيس رودريغو دوتيرتي كان بإمكانه استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قرار إغلاق رابلر كما فعلت حكومات أجنبية مختلفة، لكنه لم يلجأ إلى مثل هذه التحركات.
في 28 فبراير تنازلت شبكة أميديار عن برنامج رابلر للمحررين والمديرين التنفيذيين في رابلر.
حالة متر.
حالة متر أو مزاج متر. واحدة من السمات المميزة لموقع رابلر هو "حالة متر" حيث تتكون من فقاعات تبين الطريقة التي يتفاعل فيها الناس مع بعض الأخبار. يتم تضمين حالة متر في كل قصة أو خبر منشور، ويطلب من المستخدمين السؤال التالي: كيف شعورك مع هذه القصة؟ وتعطى 8 مشاعر مختلفة للاختيار من بينها: سعيد، حزين، غاضب، خائف، إزعاج، مستوحاة، مسلية، لا يهمني. تظهر التعليقات العشرة الأوائل بأكبر عدد من الأصوات بجانب الخبر الصحفي على مدى 48 ساعة.
فاز موقع رابلر تحت فئة حالة متر بالميدالية البرونزية لتجربة العلامة التجارية في جوائز بوميرانغ 2012 برعاية جمعية التسويق وسائل الإعلام عبر الإنترنت في الفلبين (إماب).
واصلت صفحة موفيف في موقع فيسبوك العمل كذراع مشاركة للمواطنين من موقع رابلر، والذي يدفع إلى حلول حقيقية لقضايا التنمية من خلال استخدام وسائل الإعلام. تشمل بعض نشاطات صفحة موفيف دعم التعليم والحوكمة وتغير المناخ والجنس والصحة والحد من مخاطر الكوارث وإدارتها.
ينظم موقع رابلر القمة السنوية الاجتماعية الجيدة في مانيلا، وهي جزء من مبادرة مقرها نيويورك تنظمها عالميًا منظمة بلوس سوسيال غود وماشابل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة بيل ومليندا غيتس.