CALM/arwiki huggingface dataset:
بضغط من حلفائها الليبراليين والمعارضة المحافظة، شكّلت حكومة حزب العمال لجنة لمراجعة حالة المالية العامة. حثّ تقرير مايو المنشور في يوليو 1931 على خفض أجور القطاع العام وتخفيضات كبيرة في الإنفاق العام (وأبرزها المعونات الاجتماعية للعاطلين عن العمل) وذلك لتجنّب وقوع عجز في الميزانية. كان المزاج السائد حينها أن حدوث عجز في الميزانية هو خطر داهم يجب تفاديه؛ تمثّل اقتراح التقرير في توفير 24 مليون جنيه أسترليني بفرض ضرائب على الأغنياء، و96 مليون جنيه أسترليني عبر الاقتصاديات، يأتي منها 64 مليون جنيه أسترليني من تعويضات البطالة. لم تحظَ تلك المقترحات بشعبية ضمن حزب العمال وفي أوساط مناصريه، والنقابات العمالية، وبعض الوزراء في الحكومة، والذين رفضوا جميعًا دعم هكذا إجراءات. أصرّ مستشار الخزانة، فيليب سنودين، على تبنّي توصيات التقرير لتجنّب تكبّد عجز في الميزانية.
في مذكّرة صادرة في يناير 1930، اقترح أحد الوزراء في الحكومة، أوزوالد موزلي، أن تسيطر الحكومة على الصيرفة والصادرات، وأن تزيد المعاشات التقاعدية لدعم القوة الشرائية. وعندما رُفضت مقترحاته، ترك موزلي حزب العمال ليشكّل الحزب الجديد، ولاحقًا اتحاد الفاشيين البريطانيين.
شكل الكساد الكبير العالمي، في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين، صدمة اجتماعية واقتصادية خلفت ورائها ملايين الكنديين عاطلين عن العمل وجائعين ومشردين في كثير من الأحيان. تأثر عدد قليل من البلدان بشدة مثلما تأثرت كندا في ما أصبح يُعرف باسم «الثلاثينات القذرة»، بسبب اعتماد كندا الشديد على المواد الخام والصادرات الزراعية، إلى جانب جفاف البراري الكندية الشديد في ما عُرف باسم قصعة الغبار. أدت الخسائر الواسعة في الوظائف والمدخرات إلى تحول كبير في البلاد في نهاية المطاف، وذلك من خلال إطلاق شرارة الرعاية الاجتماعية، ومجموعة متنوعة من الحركات السياسية الشعبوية، ودور أكثر نشاطًا للحكومة في الاقتصاد.
بحلول عام 1930، كان 30% من القوى العاملة عاطلة عن العمل، وأصبح خُمس السكان معتمدين على المساعدة الحكومية. انخفضت الأجور، وانخفضت الأسعار أيضًا. انخفض إجمالي الإنفاق القومي بنسبة 42% عن مستويات عام 1929. في بعض المناطق، كان الانهيار أسوء بكثير. في المناطق الريفية من البراري، كان ثلثا السكان في حالة إغاثة.
كان الضرر الآخر هو انخفاض الاستثمار: فكل من الشركات الكبيرة والأفراد غير راغبين وغير قادرين على الاستثمار في مشاريع جديدة.
في عام 1932، بلغ الإنتاج الصناعي 58% فقط من مستويات عام 1929، وهو ثاني أدنى مستوى في العالم بعد الولايات المتحدة، خلف دولًا كثيرة مثل بريطانيا، التي شهدت انخفاضًا إلى 83% فقط من مستويات عام 1929. انخفض مجموع الدخل القومي إلى 55% من مستوى عام 1929، وهو ما يشكل مرة أخرى أسوء انخفاض بالنسبة لأي دولة أخرى غير الولايات المتحدة.
كان اقتصاد كندا في ذلك الوقت قد بدأ للتو في التحول من الصناعة الأولية (الزراعة وصيد الأسماك والتعدين وقطع الأشجار) إلى الصناعة التحويلية. انخفضت صادرات المواد الخام، وانخفضت العمالة والأسعار والأرباح في كل قطاع. كانت كندا الأشد تضررًا بسبب وضعها الاقتصادي. تأثرت كندا، على نحو أكبر، نظرًا لأن شركاءها التجاريين الرئيسيين هما بريطانيا والولايات المتحدة، وكلاهما قد تضرر بشدة من الكساد العالمي.
كانت مناطق تحليق الأدغال إحدى المناطق التي لم تتأثر، والتي بفضل ازدهار عمليات التعدين والاستكشاف، استمرت في الازدهار طوال هذه الفترة. مع ذلك، خسرت معظم شركات التحليق فوق الأدغال أموالًا نتيجة لإلغاء الحكومة عقود البريد الجوي لعام 1931-1932.
بلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية 19% على الصعيد الوطني، وكان معدل البطالة في تورنتو 17% وفقًا لإحصاء سنة 1931. لا يُعتبر المزارعون الذين بقوا في مزارعهم عاطلين عن العمل. بحلول عام 1933، كان 30% من القوى العاملة عاطلين عن العمل، وأصبح خُمس السكان معتمدين على المساعدة الحكومية. انخفضت الأجور وكذلك الأسعار. في بعض المناطق، مثل مناطق التعدين ومناطق استغلال الغابات، كان الانخفاض أسوأ بكثير.
كان دور المرأة الأساسي هو ربة منزل، وفي حالة عدم وجود تدفق ثابت لدخل الأسرة، فإن عملها أصبح أكثر صعوبة في ما يخص مجالات الغذاء والملابس والرعاية الطبية. انخفضت معدلات المواليد في كل بلد، إذ أُجل إنجاب الأطفال إلى أن تتمكن الأسر من إعالتهم ماليًا. انخفض معدل الولادات في 14 دولة من الدول الكبرى بنحو 12%، من 19.3 ولادة لكل ألف نسمة في عام 1930، إلى 7% في عام 1935. في كندا، تحدت نصف النساء الكاثوليكيات تعاليم الكنيسة واستخدمن وسائل منع الحمل لتأجيل الولادة.
من بين عدد قليل من النساء في القوى العاملة، كانت حالات التسريح أقل شيوعًا في الوظائف الإدراية ولكنها كانت عادة موجودة في أعمال التصنيع الخفيفة. مع ذلك، كان هناك طلب واسع النطاق لقصر عمل الأسرة على عمل واحد مدفوع الأجر، بحيث يمكن أن تفقد الزوجة عملها إذا كان زوجها يعمل.
قامت ربات البيوت باستحضار الاستراتيجيات التي كانت تستخدمها أمهاتهن عندما كن يترعرعن في أسر فقيرة. استخدمن أغذية رخيصة كالحساء والحبوب والمعكرونة. اشترين أرخص قطع اللحم، بما في ذلك لحم الخيل في بعض الأحيان، وأعادوا تدوير الشواء يوم الأحد إلى شطائر وحساء. كن يخيطن ويرقِّعن الثياب، يتاجرن مع جيرانهم بمواد أكبر حجمًا، وعملن في بيوت أكثر برودة. أجلن شراء الأثاث والأجهزة الجديدة إلى أيام أفضل. تُظهر هذه الاستراتيجيات أن عمل المرأة المنزلي- الطهي، والتنظيف، والميزنة، والتسوق، ورعاية الأطفال- كان ضروريًا للحفاظ على الأسرة اقتصاديًا وتوفير مساحة للاقتصاد. عملت نساء كثيرات أيضًا خارج البيت، أو ذهبن للعمل على الحدود، فقمن بغسل الملابس مقابل التبادل التجاري أو المال، وقمن بخياطة ملابس الجيران مقابل شيء يمكنهم تقديمه. استخدمت العائلات الممتدة التعاون المتبادل- تقديم طعام إضافي، وغرف احتياطية، وإصلاحات، قروض نقدية- لمساعدة أبناء العمومة والأنساب.
شغلت النساء ما بين 25-30% من الوظائف في المدن. عمل عدد قليل من النساء في الصناعات الثقيلة أو السكك الحديدية أو البناء. كان العديد منهن يعملن في المنازل أو في المطاعم والحوانيت المملوكة للأسر. كانت العاملات في المصانع يشتغلن عادة في الملابس والأغذية. كانت النساء المتعلمات يزاولن عددًا محدودًا من الوظائف، مثل الأعمال الكتابية والتدريسية. كان متوقعًا أن تتخلى المرأة عن عمل جيد عندما تتزوج. يشدد سريغلي على وجود عدد كبير من العوامل الأساسية والظروف الأسرية لعمل المرأة، زاعمًا أن نوع الجنس كان أقل أهمية عادة من العرق أو الإثنية أو الطبقة.
في فترة الكساد، كانت حكومات المقاطعات والبلديات غارقة بالفعل في الديون بعد التوسع في البنية التحتية والتعليم خلال عشرينيات القرن العشرين. بناءً على ذلك، وقع أمر محاولة تحسين الاقتصاد على عاتق الحكومة الفيدرالية. عندما بدأ الكساد، كان ويليام كينج رئيسًا للوزراء. كان يعتقد أن الأزمة ستزول، ورفض تقديم المساعدة الفيدرالية إلى المقاطعات، واكتفى ببذل جهود إغاثة متواضعة. كان رد فعل الحكومة إزاء أزمة الكساد الكبير محور الفيلم الوثائقي "كاتش ذا ويستباوند تران" من انتاج براري كوست فيلم لعام 2013.
تختلف الدول الأوروبية في سياساتها المتعلقة بالنساء والخدمة العسكرية، أو مدى مشاركة هذه النساء في الخدمات المسلحة الوطنية في بلدانهم، ولا سيما فيما يتعلق بالأدوار القتالية في النزاعات المسلحة أو البيئات المعادية. لطالما سمحت معظم الدول للنساء بالمشاركة في الأنشطة العسكرية التي لا تنطوي على عدوان مباشر مع العدو، إذ لاحظت هذه الدول الدور المهم للنساء المجندات في القوات المسلحة خلال الحرب العالمية الأولى، ولا سيما بعد أن فقدان أعداد غير مسبوقة من الجنود. تسمح العديد من الدول الأوروبية الآن للنساء بمواصلة مسيرتهن المهنية أو الوظيفية في القوات المسلحة الوطنية في بلدهن طوعًا، فضلًا عن مساواتهن بالرجال فيما يتعلق بالتجنيد الإجباري، وذلك بالحد الأدنى من القيود أو دون أي قيود على الإطلاق.
سُمح بتوظيف النساء في القوات المسلحة الدنماركية ضمن فيلق المراقبة الميدانية في أوائل عام 1934، ثم سُمح لهن بالالتحاق في فيلق الجيش النسائي الدنماركي والسلاح البحري في عام 1946، ليصبح انضمامهن إلى القوات الجوية النسائية متاحًا بحلول عام 1953. أصدر البرلمان الدنماركي في عام 1962 قانونًا يسمح للمرأة بالتطوع في القوات المسلحة الدنماركية النظامية، مشترطين ألا تخدم في الوحدات ذات المهام القتالية المباشرة. شهدت الدنمارك في عام 1971 تجنيدًا للنساء بصفتهن ضباط صف، إذ فتحت الأكاديميات العسكرية أبوابها للنساء في عام 1974.
بينت تقارير الدراسات التي أُجريت حول هذا الموضوع منح نساء الدنمارك الحق في الانخراط ضمن جميع قطاعات القوات المسلحة الدنماركية في عام 1978، فضلًا عن عقد المحاكمات القتالية لاستكشاف قدرات النساء في القتال خلال ثمانينات القرن الماضي. أُصدرت بعض القوانين التي تسمح للمرأة بالانخراط في الحياة العسكرية على قدم المساواة مع الرجال المجندين في عام 1998، لكن لم تشتمل هذه القوانين على إخضاع النساء للتجنيد الإجباري. تخدم النساء في الجيش الدنماركي تحت قيادة رئيس الأركان.
وصلت النساء إلى أعلى رتبة لها بصفتها عقيد في القوات المسلحة الدنماركية في عام 2011 (سوزان باخ باغر، تيليغرافريغيمينتيت)، إذ وصلت نسبة النساء في الجيش إلى 5.2% (832) امرأة: 153 ضابط و176 ضابط صف و503 جنديةً (باستثناء النساء اللاتي يعملن «مجندات»). خدمت مجموعة مؤلفة من 84 امرأة في الكتيبة الدنماركية في ولاية هلمند في أفغانستان بين صيف عام 2007 وشهر يوليو من عام 2009. تنطوي هذه المجموعة على النساء اللاتي خدمن في الخطوط الأمامية في وحدات المشاة والنساء اللاتي شاركن بشكل مباشر في القتال. ومع ذلك، انخفضت نسبة تجنيد النساء مؤخرًا بسبب زيادة فرص العمل في قطاعات أخرى. تشير تقارير الناتو إلى امتناع الجيش الدنماركي عن ترقية النساء إلى مناصب قيادية.
تفرض الدنمارك –كما هو الحال مع العديد من الدول التي تسمح للنساء بالانخراط في قواتها المسلحة- متطلبات بدنية أساسية للنساء مختلفة عن تلك المطلوبة من الرجال، لكن لا تختلف متطلبات التجنيد في المناصب التي تستوجب بذل جهد بدني أكبر باختلاف الجنس.
لا تسمح قوات الدفاع الفنلندية بتجنيد النساء، لكن أصبح بإمكان النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و30 عامًا أداء الخدمة العسكرية طوعًا في قوات الدفاع أو حرس الحدود بحلول عام 1995. تخدم الإناث بموجب ذات الشروط المطبقة على الرجال، باستثناء امتلاكهن لخيار ترك الجيش خلال أول 45 يومًا من الخدمة دون أي عواقب. ينبغي عليهن بعدئذ إكمال الخدمة التي تستمر 6 أو 9 أو 12 شهرًا، ثم يخضعن لذات الالتزامات الاحتياطية على قدم المساواة مع الذكور الذين أدوا خدمتهم العسكرية الإجبارية. يُسمح للمرأة بأداء الخدمة المدنية البديلة التي تستمر 12 شهرًا في حال منعها الاستنكاف الضميري من أداء خدمتها العسكرية أو الالتزامات الاحتياطية.
يُسمح للنساء بالخدمة في جميع الخدمات والوحدات في قوات الدفاع الفنلندية وحرس الحدود الفنلندي. يجري إيواء الإناث في غرف منفصلة في الثكنات العسكرية، ويُسمح لهن باستخدام مراحيض وحمامات منفصلة. تقيم النساء مع الرجال في أوقات التدريبات وعلى متن السفن. تُمنح النساء العاملات في الخدمة الوطنية علاوة إضافية قدرها 0.40 يورو في اليوم الواحد للمواد الصحية والملابس الداخلية. تتسم الإناث اللاتي يخدمن في القوات العسكرية بحماسهن، إذ تتلقى 60% منهن تدريبات ليصبحن ضباط صف أو ضباط احتياط. تُكمل نحو 500 امرأة سنويًا الخدمة العسكرية الطوعية، بينما يكمل نحو 30 ألف رجل الخدمة العسكرية الإجبارية.
تصبح النساء اللاتي أكملن خدمتهن العسكرية الطوعية مؤهلات للقيام بالمزيد من الأعمال العسكرية. تستطيع النساء اللاتي خضعن لتدريب ضباط الصف (على الأقل) التقدم لملء شواغر ضباط الصف أو تدريب الضباط. أُتيحت هذه المناصب للنساء بحلول عام 1996، تزامنًا مع إكمال أول امرأة فنلندية لخدمتها العسكرية. وصل عدد النساء اللاتي يخدمن في القوات العسكرية إلى 32 امرأة في عام 2005، إذ عملت 16 منهن ضباطًا و7 منهن ضباطًا متخصصين. وفي المقابل، بلغ عدد الضباط الكلي 2.584 ضابطًا و894 ضابطًا متخصصًا. شكلت النساء نحو 16% من إجمالي كادر ضباط الصف، لكن تُعتبر معظم هذه النساء في رتبة ضابط صف مجندات سابقات معفيات، أي لم يؤدين خدمتهن العسكرية.
كانت انتفاضة اليعاقبة لعام 1719 أو «19» محاولةً فاشلةً لإعادة عرش مملكة بريطانيا العظمى إلى جيمس فرانسيس إدوارد ستيوارت المنفي. دعمت إسبانيا جزءًا من سلسلة انتفاضات اليعاقبة بين عامي 1689 و1745، إذ كانت آنذاك في حالة حرب مع بريطانيا خلال حرب التحالف الرباعي.
هدف الجزء الرئيسي من الخطة إلى إنزال 5000 جندي إسباني في شواطئ جنوب غرب إنجلترا، مع إنزال قوة استطلاعية فرعية في اسكتلندا بقيادة كارل الثاني عشر من السويد. استولى اليعاقبة الاسكتلنديون على ميناء إنفرنيس لتسهيل هذه الحملة؛ ومع ذلك، أدت وفاة تشارلز في نوفمبر من عام 1718 إلى إنهاء التدخل السويدي وفشل الغرض الرئيسي من الانتفاضة الاسكتلندية.
هبطت قوة صغيرة من مشاة البحرية الإسبان واليعاقبة المنفيين في ستورنوواي في أواخر شهر مارس، حيث علموا أن أسطول الغزو الإسباني قد تضرر بشدة من جراء العواصف، وأُلغي غزو إنجلترا. انتهت الانتفاضة بالهزيمة في معركة غلين شيل في يونيو.
شعر زعماء اليعاقبة أن الانتفاضة قد أضرت بقضية ستيوارت بشدة. قبل المنفيون الكبار -بما في ذلك هنري سانت جون نبيل بولينغبروك، وويليام ماكينزي إيرل سيفورث- العفو وعادوا إلى ديارهم على مدى السنوات القليلة التالية. أنهى آخرون -مثل جيمس فرانسيس إدوارد كيث وجورج كيث إيرل ماريشال- مشاركاتهم الفعالة في مكائد اليعاقبة، بل وعملوا مع دول أخرى. شعر الكثير من المشاركين في الانتفاضة باختفاء أي أمل حقيقي باستعادة العرش، بما في ذلك محاولات جيمس ستيوارت نفسه.
الاستيلاء على حصن إليان دونان.
وصلت خمس سفن تابعة للبحرية الملكية البريطانية إلى ستورنوواي في بداية شهر مايو، بعد انتشار أخبار وصول الأسطول الغازي إلى هناك. اعتُبرت هذه القوة ضخمةً نظرًا إلى عدم معرفة المسؤولين أن الفرقاطات الإسبانية قد غادرت بالفعل؛ تضمنت هذه القوة سفنًا من الدرجة الرابعة بخمسين مدفع تُدعى "إتش إم إس أسيستنس" وإ"تش إم إس ورسستر" و"إتش إم إس دارتماوث" و"إنتربرايز"، بالإضافة إلى السفينة الشراعية "فلامبورو" ذات الأربعة وعشرين مدفعًا.
أجرت سفينتي أسيستانس ودارتماوث دوريات في المياه حول جزيرة "سكاي"، في حين رست كل من "ورسستر"، "وإنتربرايز"، "وفلامبورو" قبالة إليان دونان على الجانب الشمالي من بحيرة دويتش في وقت مبكر من صباح يوم الأحد 10 مايو. سار توليباردين نحو الداخل بعد رؤيته لهذه السفن؛ كانت خياراتهم محدودةً لأنهم لم يتمكنوا من الفرار عن طريق البحر، إذ تقدمت قوة حكومية بقيادة جوزيف ويتمان من إنفرنيس باتجاههم.
استولت قوة الإنزال على الحصن مساءً تحت غطاء مدفعي مكثف، ونُقل السجناء بواسطة سفينة "فلامبورو" إلى إدنبره. سجلهم الكابتن بويل من ورسستر على أنهم «قبطان أيرلندي وملازم إسباني ورقيب إسباني وتسعة وثلاثون جنديًا إسبانيًا ومتمردًا اسكتلنديًا». ظلت السفن في بحيرة دويتش لأسبوعين بعد تفجير الحصن، بحثًا عن المتمردين أثناء مداهمة بلدة سترومفيري القريبة وجزيرة راساي.
انطوى تشكيل المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية على اتحاد شخصي وسياسي في مختلف أنحاء بريطانيا العظمى والجزر البريطانية الكبرى. تمثل المملكة المتحدة أحدث الدول ذات السيادة التي تأسست في بريطانيا العظمى عبر فترات مختلفة من التاريخ، وبتشكيلات مختلفة في إطار مجموعة متنوعة من الكيانات السياسية. أحصى نورمان ديفيز ست عشرة دولة مختلفة على مدى الـ 2000 عام الماضية.
بحلول بداية القرن السادس عشر، انخفض عدد الدول في بريطانيا العظمى إلى دولتين: مملكة إنجلترا (التي ضمت ويلز وسيطرت على أيرلندا) ومملكة اسكتلندا. خضعت إمارة ويلز المستقلة لسيطرة الملوك الإنجليز من النظام الأساسي لرودلان عام 1284. وحّد اتحاد التيجان في عام 1603، وهو نتيجة عرضية لزواج ملكي قبل مئة عام، الممالك في اتحاد شخصي، على الرغم من أن الاتحاد السياسي الكامل على هيئة مملكة بريطانيا العظمى تطلب إصدار معاهدة اتحاد في عام 1706 وقانون اتحاد عام 1707 (إقرار المعاهدة).
وحّد قانون الاتحاد لعام 1800 مملكة بريطانيا العظمى وأيرلندا، الذي خضع تدريجيًا للسيطرة الإنجليزية بين عامي 1541 و 1691، لتشكيل المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في عام 1801. تُبِع تقسيم جزيرة أيرلندا قبل عامين باستقلال الدولة الأيرلندية الحرة في عام 1922، مع بقاء ست من مقاطعات محافظة أولستر التسع تابعة للمملكة المتحدة، والتي تغير اسمها لاحقًا إلى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في عام 1927.
في القرن العشرين، أدى نشوء القومية الويلزية والاسكتلندية وحل المشاكل في أيرلندا إلى إنشاء برلمانات ديمقراطية أو مجالس في أيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز.
غزو إنجلترا لويلز.
مرت الدولة الويلزية بالعديد من الصراعات الداخلية وتحالفات زواج الأسر الحاكمة، وأصبحت أكثر اتحادًا إلى أن أصبح أواين غوينيد (1100–1170) أول حاكم ويلزي يستخدم لقب أمير ويلز. بعد غزو إنجلترا، بدأ النورمان الطامعون في الأرض بإقحام أنفسهم في ويلش مارتشيز الضعيفة نسبيًا، فأقاموا عددًا من السيادات في الجزء الشرقي من البلاد والمناطق الحدودية. في رد على ذلك، بدأ الويلزيون الذين غلب عليهم الانقسام، وما يزالون يسيطرون على شمال ويلز وغربها، في الالتفاف حول زعماء مثل أواين غوينيد حفيد ليولين العظيم (1173–1240)، الذي اشتهر بتلقيب نفسه «أمير ويلز الشمالية». ألغى ليولين امتيازات الوثيقة العظمى في عام 1215 وتقدم عدد من لوردات ويلز بالولاء له في عام 1216 في مجلس أبرديفي، ليصبح أمير ويلز الأول. حصل حفيده، ليولين أب غروفود، على إقرار هنري الثالث بمنحه لقب أمير ويلز بموجب معاهدة مونتغمري في عام 1267. على الرغم من ذلك، تُوّجت سلسلة من النزاعات، بما في ذلك سجن إليانور زوجة ليولين وابنة سيمون دي مونتفورت، بالغزو الأول الذي قاده إدوارد الأول. بعد هزيمة عسكرية، أعادت معاهدة ابيركونوي تأكيد الولاء لليولين ملكًا على إنجلترا في عام 1277.
تمكن إدوارد الأول من الاستيلاء على ويلز بعد اندلاع تمرد آخر في عام 1282. عقب وفاة ليولين، استولى الملك على أراضيه وسلب العديد من الأمراء الحلفاء في شمال ويلز وغربها، وأنشأ إدوارد عبر تلك المنطقة مقاطعات أنغلزي، وكيرنارفونشير، وفيلينتشير، وميريونيثشير، وكارديغنشير، وكارمرثنشير. نصّب النظام الأساسي لرودلان إدوارد حاكمًا لويلز رسميًا بعد عامين على الرغم من استمرار تفعيل قانون ويلز. أصبح باقي الأمراء يحملون لقب لوردات المارتش. أصبح ابن إدوارد (إدوارد الثاني لاحقًا)، والمولود في ويلز أميرًا لها. ما تزال التقاليد المتمثلة بمنح لقب «أمير ويلز» لوريث العاهل البريطاني قائمة حتى يومنا هذا. بنى إدوارد سلسلة من القلاع الحجرية العظيمة للمساعدة على إحكام سيطرته.
في البداية، تمتع التاج بسيطرة غير مباشرة على معظم ويلز نظرًا لاستقلال لوردات المارتش (الذين يتولون حكم السيادات المستقلة في معظم البلاد) عن سيطرة التاج المباشرة. استُثني من ذلك أراضي إمارة ويلز في شمال البلاد وغربها، والتي كان الملك يحكمها شخصيًا (أو وريث التاج) ولكنها لم تُضَم إلى مملكة إنجلترا. مع ذلك، بين القرنين الثالث عشر والسادس عشر، استحوذ التاج تدريجيًا على معظم لوردات المارتش، غالبًا بالوراثة، حتى أصبحت جميع ويلز تقريبًا خاضعة لسيطرة التاج. مع ذلك، فإن ويلز بأكملها –أي الإمارة ولوردات المارتش التي يحكمها التاج ولوردات المارتش الخاضعة لسيطرة آخرين– بقيت خارج الهياكل القانونية والدستورية لمملكة إنجلترا.
لم يندلع أي تمرد كبير باستثناء الذي قاده أوين غليندور بعد قرن، والذي كان ضد هنري الرابع ملك إنجلترا. في عام 1404، تُوّج غليندور أميرًا لويلز بحضور مبعوثين من فرنسا وإسبانيا واسكتلندا، ومضى بعقد المجالس البرلمانية في عدة مدن ويلزية، بما في ذلك ماتشينليث. انهار التمرد في نهاية المطاف. توارى غليندور عن الأنظار في عام 1412، واستُعيد السلام إلى حد ما في ويلز بحلول عام 1415.
أُنهيت سلطة لوردات المارتش في عام 1535، وذلك بإتمام الاتحاد السياسي والإداري بين إنجلترا وويلز. ضم قانون ويلز لعام 1535 ويلز إلى إنجلترا ووسع القانون الإنجليزي ليشمل ويلز، وألغى سيادة لوردات المارتش وقسّم أراضيهم إلى مقاطعات بريكون ودينبي ومونماوث ومونتغمري ورادنور مع إضافة أجزاء إلى غلوسترشير وهيرفوردشير  وشروبشاير. (أُدرجت مونمومشير كليًا ضمن هيكل المحكمة في إنجلترا، لذا أُغفلت من القوانين اللاحقة في قانون ويلز لعام 1542، ما أدى إلى وجود التباس حول وضعها كجزء من إنجلترا أو ويلز). وسع القانون قانون إنجلترا ليشمل إنجلترا وويلز وجعل اللغة الإنجليزية اللغة الوحيدة المسموح بها للأغراض الرسمية. كان لذلك أثر على استحداث طبقة حاكمة ناطقة باللغة الإنجليزية في ويلز، في الوقت الذي كانت فيه الويلزية لغة الأغلبية العظمى. مُثّلت ويلز أيضًا في البرلمان في وستمنستر.
الغزو الإنجليزي لأيرلندا.
قُسّمت أيرلندا بحلول القرن الثاني عشر. مارس زعماء بعض الأسر الحاكمة الإقليمية السلطة والذين تنافسوا فيما بينهم على فرض السيادة على الجزيرة بالكامل. في عام 1155، أصدر البابا أدريان الرابع مرسوم لودابيليتر الباباوي الذي منح الملك النورماندي هنري الثاني ملك إنجلترا سيادة أيرلندا.  منح المرسوم هنري الحق في غزو أيرلندا سعيًا إلى إصلاح ممارسات الكنيسة. عندما نُفي ملك لينستر ديارمويد ماكمورروغ بالقوة من مملكته بأمر من الملك الجديد، رويدري ماك تايرديلباك يوا كونتشوبير، حصل على إذن من هنري الثاني ملك إنجلترا بالاستعانة بالقوات النورماندية لاستعادة مملكته. وصل النورمان إلى أيرلندا في عام 1169، واستعادوا لينستر في وقت قصير بقيادة ديرمايت، الذي عيّن صهره، ريتشارد دي كلير، وريثًا لمملكته. تسبب ذلك بانزعاج هنري، الذي خشي تأسيس دولة منافِسة للنورمان في أيرلندا.
بتفويض من المرسوم البابوي، وصل هنري مع أسطول كبير في عام 1171 وطالب بسيادة الجزيرة. أعقب ذلك إقرار معاهدة سلام في عام 1175، احتفظ بموجبها الملك الأيرلندي بأراضيه خارج لينستر، والتي ورثها هنري بعد وفاة ديرمايت ودي كلير المتوقعة. عندما خسر الملك السامي سلطته منح هنري أراضيه الأيرلندية لنجله الأصغر جون مع لقب لورد أيرلندا في عام 1185. عندما أصبح جون ملكًا لإنجلترا دون سابق إنذار، خضعت سيادة أيرلندا مباشرة لسيطرة التاج الإنجليزي. اندرج لقب لورد أيرلندا وملك إنجلترا في اتحاد شخصي. على مدار القرن الثالث عشر، تمثلت سياسة الملوك الإنجليز بإضعاف قوة اللوردات النورمان في أيرلندا.
عاودت القوة الغاليّة الظهور في الوقت الذي أنهكت فيه الهجمات المتمردة الموارد النورمانية. ساهمت السياسة والأحداث الواقعة في أيرلندا الغاليّة في جذب المستوطنين أكثر إلى مدار الأيرلنديين. عندما وصل الطاعون الأسود إلى أيرلندا في عام 1348، أُصيب به السكان الإنجليز والنورمان الذين يعيشون في المدن والقرى بصورة أكبر مقارنة بسكان أيرلندا الأصليين، الذين يعيشون في مستوطنات ريفية أكثر تشتتًا. هيمنت اللغة والعادات الأيرلندية الغاليّة على الريف مجددًا. تقلصت المنطقة الخاضعة لسيطرة اللغة الإنجليزية إلى بيل، وهي منطقة محصنة حول دبلن.
خارج بيل، تبنى اللوردات الأيرانديون النورمان اللغة والعادات الأيرلندية. ساندوا الأيرلنديين الأصليين على مدى القرون التالية في صراعات سياسية وعسكرية مع إنجلترا واستمروا في اعتناق الكاثوليكية عمومًا بعد الإصلاح. تزايدت مخاوف السلطات في بيل بشأن «الغاليّة» في أيرلندا لدرجة أنها أصدرت تشريعات خاصة تحظر على المنحدرين من أصل إنجليزي التحدث باللغة الأيرلندية أو ارتداء الملابس الأيرلندية أو الزواج من الأيرلنديين. نظرًا لتمتع الحكومة في دبلن بسلطة فعلية قليلة، لم يكن للنظام الأساسي تأثير كبير. بحلول نهاية القرن الخامس عشر، اختفت السلطة الإنجليزية الحاكمة في أيرلندا تقريبًا.
في عام 1532، انفصل هنري الثامن عن السلطة البابوية. بينما قبل الإنجليز والويلزيون والاسكتلنديون بالبروتستانتية، بقي الأيرلنديون معتنقين للكاثوليكية. كان لذلك أثر على علاقة أيرلندا بإنجلترا على مدى الأربعمئة عام القادمة منذ أن حاول الإنجليز إعادة احتلال أيرلندا واستعمارها لمنعها من أن تكون قاعدة للقوات الكاثوليكية التي حاولت الإطاحة بالمستوطنة البروتستانتية في إنجلترا.
في عام 1536، قرر هنري الثامن غزو أيرلندا وإخضاعها لسيطرة التاج كي لا تصبح الجزيرة قاعدة للثورات المستقبلية أوالغزوات الأجنبية لإنجلترا. في عام 1541، جرت ترقية أيرلندا من دولة ذات سيادة إلى مملكة كاملة. أُعلن هنري ملكًا لأيرلندا في اجتماع للبرلمان الأيرلندي. مع إنشاء مؤسسات الحكم، تلخصت الخطوة التالية ببسط سيطرة المملكة الإنجليزية لأيرلندا على كافة أراضيها المزعومة. اكتملت إعادة الغزو خلال عهد إليزابيث وجيمس الأول، عقب عدة صراعات دموية. مع ذلك، لم ينجح الإنجليز في تحويل الأيرلنديين الكاثوليك إلى الديانة البروتستانتية، وساهمت الأساليب الوحشية التي استخدمتها السلطة الملكية لتهدئة الأوضاع في زيادة الاستياء الشديد إزاء الحكم الإنجليزي في البلاد.
منذ منتصف القرن السادس عشر وحتى أوائل القرن السابع عشر، انتهجت حكومات التاج سياسة استعمار عُرفت بالمزارع. أُرسل البروتستانت الاسكتلنديين والإنجليز كمستوطنين إلى مقاطعات مونستر وأولستر ومقاطعتي ليش وأوفالي. شكّل هؤلاء المستوطنون، الذين حملوا هوية بروتستانتية بريطانية، الطبقة الحاكمة للإدارات البريطانية المستقبلية في أيرلندا. مارست سلسلة من القوانين الجنائية التمييز ضد جميع الديانات ما عدا الديانة الكنيسة (الأنجليكانية) القائمة في أيرلندا.
هفار ( ؛ لهجة Chakavian المحلية : "Hvor" أو "For" ، ، ، ) هي جزيرة كرواتية في البحر الأدرياتيكي ، وتقع قبالة الساحلالدلماسي ، وتقع بين جزيرتي براك فيس و كورتشولا. ما يقرب من طويلها، مع سلسلة عالية من التلال الشرقية والغربية من الحجر الجيري والدولوميت من حقبة الحياة الوسطى، تعد جزيرة هفار غير عادية في المنطقة لوجود سهل ساحلي خصب كبير وينابيع المياه العذبة فيها. سفوح التلال مغطاة بغابات الصنوبر، مع كروم العنب وبساتين الزيتون وبساتين الفاكهة وحقول الخزامى في المناطق الزراعية. يتميز المناخ بشتاء معتدل وصيف دافئ مع ساعات طويلة من أشعة الشمس. يبلغ عدد سكان الجزيرة نحو 11103 ، مما يجعلها رابع أكبر الجزر الكرواتية من حيث عدد السكان.
يشمل تاريخ فرنسا منذ العام 1914 حتى الوقت الحالي:
في العام 1914، اختلفت أراضي فرنسا مختلفة عما هي عليه اليوم في جانبين رئيسيين:
كانت معظم أجزاء الألزاس والجزء الشمالي الشرقي من اللورين قد ضُمت إلى ألمانيا (على إثر الحرب الفرنسية البروسية 1870-1871)، وفي العام 1848 تأسست دولة الجزائر في شمال أفريقيا بوصفها جزءًا جوهريًا من فرنسا (إقليمًا). استُعيدت الألزاس واللورين فيما بعد مع نهاية الحرب العالمية الأولى (ولكن فُقدت السيطرة الفرنسية عليها مرة أخرى، مؤقتًا، لصالح الألمان في الحرب العالمية الثانية).
بخلاف غيرها من الدول الأوربية فلم تحدث طفرة سكانية كبيرة في فرنسا في منتصف أو أواخر القرن التاسع عشر ولا في النصف الأول من القرن العشرين. تضاعف أثر هذا مع الخسائر الفرنسية الهائلة في الحرب العالمية الأولى –فقد قُتل ما يُقارب 1.4 مليون فرنسي بمن فيهم من مدنيين (أو ما يقارب نسبة 10% من السكان الذكور البالغين النشطين) وأربعة أضعافهم من الجرحى– وفي الحرب العالمية الثانية يُقدر عدد القتلى الفرنسيين بـ593,000 (أكثر بمرة ونصف من عدد القتلى الأمريكيين)، وبلغ عدد المدنيين منهم 470،000. وهكذا فقد انخفض عدد سكان فرنسا من 39 مليون في العام 1880 إلى 40 مليونًا في العام 1945. جلبت سنوات ما بعد الحرب معها «طفرة مواليد»، وإضافة إلى الهجرة، بلغ عدد سكان فرنسا في العام 1968 50 مليونًا. تباطأ هذا النمو في العام 1974.
منذ العام 1999، شهدت فرنسا نسبًا غير مسبوقة في زيادة عدد السكان. في العام 2004، بلغت نسبة الزيادة 0.68%، وقد شارفت على مكافأة نسب الزيادة في أمريكا الشمالية (شهد العام 2004 أعلى نسبة زيادة في عدد سكان فرنسا منذ 1974). تقدّمت فرنسا غيرها من البلدان الأوروبية في نسب زيادة السكان (ما عدا جمهورية أيرلندا). وفي العام 2003، كانت فرنسا هي البلد الأوروبي الوحيد تقريبًا المسؤول عن الزيادة السكانية الطبيعية في قارة أوروبا (باستثناء الهجرة)، إذ شهد الاتحاد الأوروبي زيادة في المواليد بلغت 216,000 فردًا، كان منهم 211,000 مولودًا في فرنسا، و5000 من باقي دول الاتحاد الأوربي مجتمعة.
حاليًا، تُعتبر فرنسا بتعداد سكانها البالغ 62 ونصف المليون نسمة، أو 65 مليون نسمًا إذا احتُسبت أراضي فرنسا في الخارج، تُعتبر ثالث أكثر الدول الأوربية كثافة سكانية، بعد روسيا وألمانيا.