CALM/arwiki huggingface dataset:
تؤدي عملية التقوصر (فصل المواد الغروانية عن الماء) إلى تشكيل هيئة كبسولة|مكبسلة دقيقة للدواء. تعتمد العملية على تشكيل ثلاث أطوار غير قابلة للامتزاج، وتشكيل غلاف coat، ثم ترسيب الغلاف. يتم تحقيق تشكيل الأطوار الثلاثة غير القابلة على الامتزاج ببعثرة جسيمات اللب في محلول المتماثر. بعدها يحفز فصل الأطوار بتغيير درجة حرارة محلول المتماثر، أو بإضافة ملح أو مزيل للمحل non-solvent، أو بتحريض تفاعل (متماثر – متماثر). يؤدي هذا إلى ترسب الغلاف المتماثر على المادة اللب تحت تأثير التحريك الثابت. تفصل بعدها جسيمات اللب المغلفة بواسطة المتماثر عن الطور السائل بواسطة تقنيات الحرارة أو التصالب cross-linking أو تقنيات الحل مما يؤدي إلى تصلب الغلاف.
تكوير البثاقة.
تبدأ هذه العملية بمزج المساحيق الصلبة متبوعاً بالتحثير. لكن هنا تختلف عملية التحثير عن التحثير الاعتيادي بأنه تحدد نقطة النهاية عندما يصبح قوام العجينة ملائماً من أجل إمرارها عبر الباثق extruder. فبعد إمرارها من خلاله تصبح الحثيرات الناتجة بشكل عصوي rod. يمكن بعدها أن تمرر هذه العصيات عبر مكوّر spheronizer لتشكيل حبيبات pellets تجفف بعد ذلك. نستفيد من هذه العملية بأننا نحصل على حبيبات أكثر كروية بالمقارنة مع التحثير الرطب.
تتضمن عملية انبثاق المصهور الحار hot-melt extrusion إمرار مبعثر صلب مصهور للدواء على باثق للحصول على حبيبات. تتكون المادة المنبثقة المصهورة الحارة hot-melt extrudate من الدواء المبعثر في مطرس matrix محب للماء مصهور. تمرر بعدها على فوهة في الباثق. يمكن أن تمرر عجينة الباثق على مكوّر لتشكيل حبيبات التي تبرد فيما بعد. تستعمل هذه العملية في الأصل لزيادة انحلالية الأدوية ضعيفة الانحلال، ذلك لأنها تؤدي إلى تشكيل شكل لابلوري للدواء؛ وعموماً فإن الاختيار الملائم للمتماثرات يساعد في الحصول على تقنيع الطعم الملائم. نستفيد في هذه العملية من الضبط الأفضل لحجم الجسيمات للحبيبات وغياب استخدام المحلات.
التكنولوجيات المتفتتة فموياً.
OraSolv ®
DuraSolv ®
PakSolv ®
Lyoc®
Zydis®
Flashtab®
FlashDose®
WOWTAB®
Kryotab
OraQuick
Quick-Dis
Advatab
Qdis
Frosta
pharmpedia.com
physicapharma.com
برنامج كيف وليش هو برنامج ترفيهي تعليمي للإطفال قدمته اللبنانيةديزيريه فرح الملقبة ب DEDE على مدى تسعة أعوام من إنتاج المؤسسة اللبنانية للإرسال كان يتضمن العديد من الفقرات والرسوم المتحركة أضافة لأهم الشخصيات وأغنيات للإطفال بثلاث لغات العربيةالفرنسية والإنجليزية.
مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري هو مركز غير ربحي يعمل على تعزيز التواصل الحضاري ونشر الوعي بالثقافة الإماراتية، والدين، والعادات والتقاليد بين المقيمين والسياح الأجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تأسس المركز في عام 1998 من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي. ويقع المركز في منطقة البستكية، حي الفهيدي التاريخي، حيث يتخذ المبنى شكل البيت الإماراتي التراثي ذو البراجيل . ويعمل المركز تحت شعار"الأبواب مفتوحة، العقول متفتحة" ،حيث يظم العديد من الأنشطة، بما في ذلك جولات تعريفية للمواقع التراثية والمعالم في إمارة دبي، والبرامج التعليمية للطلاب وفعاليات التوعية الثقافية والمحاضرات ودروس اللغة العربية( باللهجة الخليجية المحلية) ، وموائد الإفطار خلال شهر رمضان ، فضلا عن توفير تجربة المطبخ الإماراتي التقليدي.
مغارة مانوت تقع في الجليل الغربي في فلسطين التاريخية والتي اكتشفت في عام 2008. وقد عثر فيها على جمجمة تنتمي إلى الإنسان الحديث، الذي قدر عمرها بحوالي 54700 سنة. تم اكتشاف جمجمة جزئية في بداية استكشاف الكهف في عام 2008.وقد أدرك أهميتها بعد تحليل علمي مفصل، ونشرت لأول مرة في 28 يناير 2015. ويعني ذلك أنها أقدم إنسان معروف خارج أفريقيا، ودليل على أن الإنسان المعاصر عاش جنباً إلى جنب مع نياندرتال. ويحوي الكهف على سجل أثري رائع من الصوان والعظام الأثرية".
في عام 2008 وخلال أعمال مد شبكة للصرف الصحي، عثر بالصدفة على الكهف عندما اصطدمت الجرافة بسطحه، والذي ظل مغلقاً لمدة 30 ألف عام، وقد قدم الخبراء من الجامعة العبرية فوراً وقاموا بمسح أولي. وكانت الاكتشافات الهامة عبارة عن أدوات حجرية، وقطع من الفحم، ورفات بشرية، وأدوات للصيد وأصداف بحرية مثقوبة ربما كانت تستخدم للزينة وعظام حيوانية.
تتألف المغارة من قاعة طويلة تبلغ 80 متراً، وعرض بين 10 متر 25 متر.
أهميتها في التطور البشري.
الاكتشاف الأكثر أهمية في الكهف هو جزء من جمجمة للإنسان الحديث، المشار إليها من قبل علماء الآثار باسم مانوت 1 ويقدر عمرها بقرابة 54700 سنة. وإذا كان ذلك صحيحاً، فإن الاكتشاف هام. ليس فقط لأنها من أقدم هياكل الإنسان الحديث المعروف والتي وجدت خارج أفريقيا، ولكن هذا هو أول دليل مادي يدعم نظرية الخروج من أفريقيا، والتي تنص على أن الإنسان المعاصر غادر أفريقيا قبل حوالي 70000 سنة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يدل على أن الإنسان المعاصر عاش جنباً إلى جنب مع الجنس البشري الآخر وهو نياندرتال في بلاد الشام، وهذا يمكن أن يدعم فكرة أن هذين النوعين قد تعايشوا معاً، كما يتضح من تسلسل الجينوم.
يحتل اقتصاد بوليفيا المرتبة 95 على مستوى العالم من حيث القيمة الاسمية، والمرتبة 87 من حيث تعادل القوة الشرائية. يصنف البنك الدولي بوليفيا على أنها دولة ذات دخل متوسط أدنى. تحتل بوليفيا المرتبة 114 بمؤشر تنمية بشرية يبلغ 0.703، (أي تنمية بشرية مرتفعة).
يتمتع الاقتصاد البوليفي بنمط تاريخي من التركيز على سلعة واحدة. من الفضة إلى القصدير إلى الكوكا، لم تتمتع بوليفيا إلا بفترات متقطعة من التنويع الاقتصادي. أعاق عدم الاستقرار السياسي والطبوغرافيا الصعبة الجهود الرامية إلى تحديث القطاع الزراعي. على نحو مماثل، أدى انخفاض النمو السكاني نسبيًا، مقترنًا بانخفاض متوسط العمر المتوقع وارتفاع معدلات الإصابة بالمرض، إلى تقلب مستمر في المعروض من العمالة، وإعاقة ازدهار الصناعات. تسبب التضخم والفساد المتفشي في البلاد أيضًا في إحباط التنمية، ولكن في أوائل القرن الحادي والعشرين، أظهرت أساسيات اقتصادها تحسنًا غير متوقع، ما دفع وكالات التصنيف الائتماني الكبرى إلى رفع مستوى التصنيف الاقتصادي لبوليفيا في عام 2010. تهيمن صناعة التعدين، ولا سيما استخراج الغاز الطبيعي والزنك، حاليًا على اقتصاد التصدير في بوليفيا.
بين عامي 2006 و2019 (فترة رئاسة إيفو موراليس أيما)، تضاعف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى أربعة أمثاله، وانخفض معدل الفقر المدقع من 38% إلى 18%. وقد انخفض معدل الفقر من 22.23% في عام 2000 إلى 12.38% في عام 2010. علاوة على ذلك، انخفض معامل جيني من 0.60 إلى 0.446.
شهد الاقتصاد البوليفي نموًا سريعًا بين عامي 1960 و1977. وفقًا لإحددى الدراسات، «أدى استمرار العجز وسياسة أسعار الصرف الثابتة خلال سبعينيات القرن العشرين إلى أزمة ديون بدأت عام 1977. في الفترة الممتدة بين عامي 1977 و1986، خسرت بوليفيا تقريبًا كل مكاسب الناتج المحلي الإجمالي للفرد التي حققتها منذ عام 1960». بعد عام 1986، بدأ الاقتصاد البوليفي في النمو من جديد. شهدت بوليفيا أزمة مالية بين عامي 1998 و2002.
اجتاح التضخم الاقتصاد البوليفي (وأعاقه في بعض الأحيان)، منذ سبعينيات القرن العشرين. في عام 1985، شهدت بوليفيا معدل تضخم سنوي تجاوز 20 ألف في المئة. أدى الإصلاح المالي والنقدي إلى تخفيض معدل التضخم إلى أقل من 10 في المئة عام 1990، وفي عام 2004 شهدت بوليفيا معدل تضخم معقول بلغ 4.9 في المئة.
بدءًا من المرسوم الأعلى رقم 21060 لعام 1987، نفذت حكومة بوليفيا برنامجًا بعيد المدى لتحقيق الاستقرار في مجال الاقتصاد الكلي والإصلاح الهيكلي بهدف المحافظة على استقرار الأسعار، وتهيئة الظروف للنمو المستدام، وتخفيف حدة الفقر. شملت أهم التغييرات الهيكلية في الاقتصاد البوليفي رسملة العديد من مؤسسات القطاع العام. (تشكل الرسملة في السياق البوليفي شكلًا من أشكال الخصخصة حيث يكتسب المستثمرون حصة تبلغ 50% من أسهم المؤسسات العامة وسيطرتها الإدارية من خلال الاتفاق على الاستثمار المباشر في المؤسسة على مدى سنوات عديدة، بدلًا من الدفع نقدًا للحكومة). أدى إصلاح رئيسي للخدمات الجمركية إلى تحسين الشفافية بدرجة كبيرة في هذا المجال.
عملت الإصلاحات التشريعية الموازية على ترسيخ السياسات الموجهة نحو السوق، لا سيما في قطاعي المواد الهيدروكربونية والاتصالات، مما شجع الاستثمار الخاص. يحظى المستثمرون الأجانب بمعاملة وطنية، وتتمتع الملكية الأجنبية للشركات بقيود شبه معدومة في بوليفيا. في حين نجح برنامج الرسملة في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر إلى حد كبير في بوليفيا (7 مليار دولار أمريكي في المخزون خلال الفترة 1996-2002)، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر فيما بعد مع إكمال المستثمرين التزامات عقود الرسملة.
في عام 1996، تم رسملة ثلاث وحدات من شركة النفط الحكومية البوليفية؛ واي بي أف بي، في التنقيب عن الهيدروكربونات (النفط والغاز الطبيعي) وإنتاجه ونقله، الأمر الذي يسّر بناء خط أنابيب للغاز إلى البرازيل. يُذكر أن لدى الحكومة اتفاقية مبيعات طويلة الأجل لبيع 30 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا للبرازيل خلال عام 2019. نقل خط أنابيب البرازيل نحو 21 مليون متر مكعب في اليوم من الغاز في عام 2000. تمتلك بوليفيا ثاني أضخم احتياطي من الغاز الطبيعي في أميركا الجنوبية، ولا يشكل استخدامها المحلي وصادراتها الحالية إلى البرازيل سوى جزء ضئيل من إنتاجها المحتمل. استؤنفت صادرات الغاز الطبيعي إلى الأرجنتين عام 2004 عند أربع ملايين متر مكعب في اليوم.
في أبريل 2000، أدت الاحتجاجات العنيفة على خطط خصخصة مرافق المياه (أو المنفعة المائية) في مدينة كوتشابامبا إلى اضطرابات في جميع أنحاء البلاد. في نهاية المطاف، ألغت الحكومة العقد دون تعويض المستثمرين، ما أدى إلى إعادة المنفعة إلى السيطرة العامة. اتخذ المستثمرون الأجانب في هذا المشروع قضية نزاع استثماري ضد بوليفيا بسبب أفعالها. حدث وضع مماثل في عام 2005 في مدينتي إل ألتو ولاباز.
أدت الاحتجاجات والمعارضة واسعة النطاق لتصدير الغاز عبر تشيلي إلى استقالة الرئيس سانشيز دي لوسادا في أكتوبر 2003. أجرت الحكومة استفتاء شعبي ملزم عام 2004 حول خطط تصدير الغاز الطبيعي وإصلاح قانون المواد الهيدروكربونية. بحلول مايو 2005، كان مجلس الشيوخ ينظر في مشروع قانون الكربون.
وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فضلًا عن عدة معاهد دولية مثل مفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي، تضاعف اقتصاد بوليفيا أربعة أضعاف خلال الفترة من عام 2006 إلى عام 2019 (فترة رئاسة إيفو موراليس وألفارو غارسيا لينيرا) من 9573 إلى 42,401 مليون دولار، ويرجع ذلك بقدر كبير إلى سياسة تأميم الموارد الطبيعية، واستقرار سعر الصرف، وتحفيز السوق المحلية، والاستثمار العام القوي في البنية التحتية، وتصنيع الموارد الطبيعية مثل الغاز والليثيوم. على نحو مماثل، وفقًا لدراسات أجراها البنك الدولي ومفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي، شهدت بوليفيا خلال الفترة 2006-2019 انخفاضًا ملحوظًا في الفقر والفقر المدقع، ما أدى إلى انخفاض عدد السكان الذين يعيشون في فقر مدقع من 38.2% إلى 15.2%. فيما يتعلق بمؤشر التنمية البشرية، ذكر تقرير التنمية البشرية العالمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن بوليفيا صُنفت لأول مرة في عام 2018 على أنها «دولة ذو تنمية بشرية مرتفعة»، إذ بلغ مؤشر التنمية البشرية 0.703، وارتفعت إلى المرتبة 114 من أصل 189 بلد وإقليم.
الاقتصاد الكلي.
المؤشرات الرئيسية.
بلغ إجمالي الناتج المحلي لبوليفيا لعام 2016 من حيث تعادل القوة الشرائية 78.35 مليار دولار بينما كان التبادل الرسمي 35.69 مليار دولار. كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من ناحية تعادل القوة الشرائية حوالي 7،191 دولارًا أمريكيًا. بلغ النمو الاقتصادي حوالي 5.2٪ سنويًا وكان التضخم 4.5٪ في عام 2012. وشهدت بوليفيا فائضًا في الميزانية بنحو 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012. وبلغت النفقات حوالي 12.2 مليار دولار أمريكي بينما بلغت الإيرادات حوالي 12.6 مليار دولار أمريكي. أدارت الحكومة حسابات فائضة منذ عام 2005.
العملة البوليفية هي البوليفيانو ينقسم البوليفيانو الواحد إلى 100 سنتافو. حل البوليفيانو محل بمعدل مليون إلى واحد في عام 1987 بعد سنوات عديدة من التضخم المتفشي. في ذلك الوقت، كانت 1 بوليفيانو يعادل دولارًا أمريكيًا واحدًا تقريبًا. في نهاية عام 2011، كانت قيمة البوليفيانو حوالي 0.145 دولار أمريكي فقط. انخفضت أسعار الفائدة السنوية في عام 2010 بشكل مطرد إلى 9.9 في المائة بينما كانت أكثر من 50 في المائة قبل عام 1997.
بلغ مؤشر التنمية البشرية في بوليفيا 0.675، ويتألف من مؤشر الصحة 0.740، ومؤشر التعليم 0.743، ومؤشر الدخل القومي الإجمالي 0.530. وهو ضمن مجموعة التنمية البشرية المتوسطة. «بين عامي 1980 و 2012، ارتفع مؤشر التنمية البشرية لبوليفيا بنسبة 1.3٪ سنويًا من 0.489 في عام 1980 إلى 0.675 عام 2015، مما منح البلاد المرتبة 108 من أصل 187 دولة ذات بيانات قابلة للمقارنة. مؤشر التنمية البشرية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ارتفع من 0.574 في عام 1980 إلى 0.741 في عام 2015، مما وضع بوليفيا دون المتوسط الإقليمي».
ويبين الجدول التالي أهم المؤشرات الاقتصادية في الفترة بين 1980-2017.
القطاع الأولي.
شكل قطاعي الزراعة وصيد الأسماك 14% من الناتج المحلي الإجمالي لبوليفيا في عام 2003 بينما كانا يشكلان 28% في عام 1986. يشتغل في القطاعان 44% من عمال بوليفيا. يعمل معظم العمال الزراعيين في زراعة الكفاف - النشاط الاقتصادي السائد في منطقة المرتفعات. إن الإنتاج الزراعي في بوليفيا صعبٌ نوعًا ما بسبب طوبوغرافيا البلاد ومناخها، والارتفاعات العالية تجعل الزراعة صعبة، بالإضافة إلى تأثيرات إل نينيو والفيضانات الموسمية. يستمر الناتج المحلي الإجمالي الزراعي في بوليفيا في الارتفاع ولكنه لم يحقق سوى معدل نمو متواضع نسبته 2.8% سنويًا منذ عام 1991
لا تزال الكوكا أكثر المنتجات الزراعية ربحًا في بوليفيا، وتعد بوليفيا حاليًا ثالث أكبر منتج لها في العالم بعد كولومبيا والبيرو، بمساحة مزروعة تقدر بنحو 29500 هكتار في عام 2007. بوليفيا هي ثالث أكبر منتج للكوكايين، وهو عقار مُنتَج من الكوكا، بإنتاج يُقدَّر بنحو 120 طن متري من الكوكايين النقي المحتمل في عام 2007، ودولة عبور للكوكايين البيروفي والكولومبي المتجه بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة وأوروبا والبرازيل والأرجنتين وتشيلي وباراغواي. عملت الحكومة البوليفية على تقييد زراعة الكوكا، استجابة للضغوط الدولية. ومع ذلك، فإن جهود القضاء عليه قد أعيقت بسبب عدم وجود محصول بديل مناسب للمجتمعات الريفية التي زرعت الكوكا لأجيال.
منذ عام 2001، كانت الصادرات الزراعية القانونية الرائدة في بوليفيا هي فول الصويا. بالإضافة إلى القطن والبن وقصب السكر. بالنسبة للاستهلاك المحلي، تعتبر الذرة والقمح والبطاطس من المحاصيل التي يختارها المزارعون البوليفيون. لا يوجد في بوليفيا سوى صناعة الأخشاب، على الرغم من غاباتها الشاسعة. في عام 2003، شكلت صناعة الأخشاب 3.5% فقط من أرباح التصدير. فرض قانون الغابات لعام 1996 ضريبة على الخشب المنشور، وبالتالي نقصت صادرات الخشب المنشور البوليفي بشكل كبير. أُنشئ مجلس الإشراف على الغابات للقضاء على قطع الأشجار غير القانوني، والذي لم يحقق سوى الحد الأدنى من النجاح في جهود استعادة الغابات. مع زيادة الكفاءة، من المحتمل أن توسع بوليفيا ربحية مواردها الغابية، مع الاستمرار في حمايتها من الاستغلال المفرط. لعدم كون بوليفيا دولة ساحلية، فهي تستغل البحيرات العذبة في البلاد، لذلك صناعة صيد الأسماك صغيرة. يبلغ متوسط الصيد السنوي حوالي 6000 طن.
في عام 2018، أنتجت بوليفيا 9.6 مليون طن من قصب السكر، 2.9 مليون طن من فول الصويا، 1.2 مليون طن من الذرة، 1.1 مليون طن من البطاطس، مليون طن من السورغم، 700 ألف طن من الموز، 541 ألف طن من الأرز، 301 ألف طن من القمح، بالإضافة إلى إنتاج أقل من المنتجات الزراعية الأخرى، مثل اليوسفي، البفرة، البرتقال، فاصوليا، حب الشمس، القطن.
تعتبر الزراعة والحراجة أيضًا شريان الحياة للعديد من القرى الصغيرة التي تضم غالبية السكان. تعثر اقتصاد القرية الصغيرة وتضاءل منذ أواخر القرن العشرين بسبب تفاقم المشاكل البيئية بما في ذلك إزالة الغابات وما يترتب على ذلك من تدهور وتقهقر التربة، تلوث المياه، وفقدان التنوع البيولوجي، وما إلى ذلك. إلى جانب ذلك، تعيق المشاكل السياسية والاجتماعية نمو القرى الصغيرة بشكل كبير: فالاضطراب السياسي، ومأزق ما بعد الحرب الأهلية، والعجز المالي المتزايد قد خنق معظم حوافز الاستثمار. لقد أدى الفساد والتلاعب في إمدادات المياه من قبل الشركات الأجنبية إلى تقويض توافر وكفاءة السوق المحلية بشكل كبير، مما يترك القليل من الأرباح لمزارعي القرى والمنتجين. وعلاوة على ذلك، فإن السوق العالمية تشكل تهديدا لاستقرار واستدامة اقتصاد بوليفيا الهش: فقد أدى انخفاض أسعار الصادرات، وانخفاض التجارة غير الرسمية والمنتجات المحلية المتجانسة التي تتطلب مهارات منخفضة إلى تفاقم الحالة القاتمة لأنشطة الاقتصاد الجزئي في بوليفيا، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على مزارع ومصانع القرية أن تكسب رزقها من التجارة مع العالم. تضاؤل الأرباح وارتفاع تكلفة الإنتاج جعل اقتصاد القرى الصغيرة في بوليفيا ضعيفًا للغاية وغير مستقر نتيجة لذلك، تزداد البطالة وتوشك الأعمال الصغيرة على الإفلاس، مما جعل التدخل الحكومي غير فعال للغاية وأرجأ العديد من المبادرات الحكومية ومحاولات تحسين الوضع.
لا يزال التعدين أمرا حيويا لاقتصاد بوليفيا. أدى انهيار سوق القصدير العالمي في الثمانينيات من القرن الماضي إلى إعادة هيكلة الصناعة. خفضت الدولة سيطرتها بشكل كبير ولا تدير حاليًا سوى جزء صغير من أنشطة التعدين. تستخدم العمليات صغيرة الحجم، التي غالبًا ما تكون منخفضة الإنتاجية، العديد من عمال المناجم التابعين للدولة. حل الغاز الطبيعي محل القصدير والفضة باعتباره السلعة الطبيعية الأكثر قيمة في البلاد. أكد اكتشاف عام 1997 مكاسب قدرها عشرة أضعاف احتياطيات الغاز الطبيعي المعروفة في بوليفيا. تباطأت إيجاد الأسواق للاستفادة من هذا المورد محليًا ودوليًا، بسبب نقص البنية التحتية والصراعات على دَور الدولة في السيطرة على الموارد الطبيعية. على الرغم من عودة ظهور سوق القصدير العالمي، إلا أن بوليفيا تواجه منافسة شديدة من دول جنوب شرق آسيا المنتجة لقصديرٍ منخفض التكلفة. زاد إنتاج الذهب والفضة بشكل كبير خلال العقد الماضي. اعتبارًا من عام 2002، استخرجت بوليفيا سنويًا وصدرت أكثر من 11 طن من الذهب و 461 طنًا من الفضة. بالإضافة إلى ذلك، زادت بوليفيا من إنتاج الزنك، حيث استخرجت أكثر من 100،000 طن سنويًا. تشمل المعادن الأخرى التي تم التنقيب عنها الأثمد والحديد و التنجستن.
الليثيوم.
وفقًا لهيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية، تمتلك بوليفيا 9 ملايين طن من الليثيوم، بنسبة 14.5% وهو ثاني أكبر تركيز معروف لليثيوم في أي بلد. تمتلك الأرجنتين 14.8 مليون طن معروف من الليثيوم وتشيلي 8.5 مليون طن وأستراليا 7.7 مليون طن والولايات المتحدة 6.8 مليون طن. والتي يمكن استخدامها في صناعة بطاريات الليثيوم المستخدمة في السيارات الهجينة والكهربائية بالإضافة إلى أعداد ضخمة من البطاريات الأصغر. تقع هذه الرواسب الكبيرة في المناطق الصحراوية التي تزرعها مجموعات السكان الأصليين ، الذين يطالبون بنصيبهم من الأرباح الناتجة عن مواردهم الطبيعية. فضل الرئيس البوليفي إيفو موراليس الملكية الوطنية وليست الأجنبية للموارد الطبيعية، لذلك أمم احتياطيات البلاد من النفط والغاز الطبيعي.
قد تؤثر عمليات التعدين على المسطحات الملحية في البلاد (تسمى سالار دو أويوني)، وهي ميزة طبيعية مهمة تعزز السياحة في المنطقة، ولا تريد الحكومة تدمير هذا المشهد الطبيعي الفريد لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الليثيوم
في يناير 2013، افتتحت بوليفيا مصنعًا لإنتاج الليثيوم في أويوني، ينتج بشكل أساسي كلوريد البوتاسيوم، أيضًا، وقعت الحكومة البوليفية على اتفاق لتطوير استخراج الليثيوم وإنتاج بطاريات الليثيوم مع العديد من البلدان، وخاصة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
سنويًا، شكل التصنيع حوالي 18% من الناتج المحلي الإجمالي لبوليفيا بين عامي 1995 و 2005. زادت حصة الصناعة ككل (بما في ذلك صناعة التعدين) من الناتج المحلي الإجمالي من 30 في المائة في عام 2000 إلى 37.3 في المائة في عام 2010. معظم الصناعات صغيرة الحجم، تستهدف الأسواق الإقليمية بدلاً من المحلية. أدت خيارات الائتمان غير الكافية والمنافسة من السوق السوداء إلى منع قطاع التصنيع في بوليفيا من التطور بشكل كامل. تشمل السلع المصنعة الرائدة في بوليفيا المنسوجات والملابس والسلع الاستهلاكية (غير المعمرة) وفول الصويا المعالج والمعادن المكررة والنفط المكرر.
يعتبر تصنيع الأغذية والمشروبات والتبغ أكبر قطاع في الصناعة التحويلية (39% في 2001). يحتل هذا القطاع مكانة بارزة في الصناعة التحويلية التي تنمو باستمرار، سواء في الإنتاج أو في عدد الأعمال والوظائف. في عام 2010 كانت حصته من الصادرات حوالي 14%. وصل فول الصويا ومشتقاته بشكل خاص إلى أسواق تصدير كبيرة جدًا في السنوات الأخيرة. تقع أكبر المصانع التي تنتج فول الصويا وحب عباد الشمس والقطن والسكر من قصب السكر بشكل رئيسي في سانتا كروز، على الرغم من وجود مصافي نفط تعمل في كوتشابامبا. يوجد في جميع المدن الرئيسية مصنع جعة واحد على الأقل، ومصنع واحد أو أكثر لتعبئة زجاجات المشروبات الغازية وأيضًا لتعبئة الأطعمة المعلبة.
كانت صناعة المنسوجات ثاني أكبر قطاع صناعي بعد صناعة المواد الغذائية في السبعينيات من القرن الماضي وتراجعت أهميتها بعد ذلك، مما يمثل تناقصًا تدريجيًا في قيمة التصنيع الكلي. لكن منذ التسعينيات من القرن الماضي زادت صناعة النسيج من معدل نموها وانخفضت صناعة القطن والصوف على حساب الألياف الاصطناعية. يوجد أكبر تجمع لمصانع النسيج في لاباز، ولكن أيضًا في سانتا كروز وكوتشابامبا وبدرجة أقل في أورورو.
صناعة أخرى مهمة هي صناعة تكرير النفط.
صناعة الخدمات في بوليفيا لا تزال غير متطورة. يسكن البوليفيون أحد أفقر البلدان في أمريكا الجنوبية ، ولديهم قوة شرائية ضعيفة. يعاني قطاع التجزئة من ضعف الطلب والمنافسة مع وجود سوق سوداء كبيرة للبضائع المهربة. انسحبت الشركات الأمريكية مثل ماكدونالدز ودومينوز من بوليفيا في السنوات الأخيرة.
البنوك والتمويل.
لطالما عانت البنوك في بوليفيا من الفساد وضعف التنظيم. ومع ذلك، فإن سلسلة من الإصلاحات التي بدأها قانون البنوك لعام 1993 والقوانين اللاحقة التي تعمل تدريجياً على تحسين القطاع المصرفي في بوليفيا، مما أدى إلى خفض عدد البنوك الخاصة في بوليفيا من 14 في عام 1995 إلى تسعة في عام 2003. تسمح بوليفيا بالمشاركة الأجنبية والاستثمار في البنوك البوليفية. حوالي 90% من ودائع البنوك البوليفية بالدولار الأمريكي. تحاول الحكومة البوليفية تغيير هذا الوضع من خلال فرض ضرائب على الحسابات التي يتم تحويلها إلى الدولار مع إعفاء حسابات البوليفاريو من الضريبة. حتى عام 2002، كان 27% من جميع القروض متعثرة، مما دفع معظم المستثمرين الأجانب إلى تركيز مواردهم في مكان أكثر أمانًا إلى حد ما لإقراض الشركات. ذهب معظم الإقراض المصرفي في عام 2003 إلى التصنيع (24%)، تليها الخدمات العقارية (18%) والتجارة والتجزئة (16%). لا تزال الديون السيئة عند مستوى عالٍ تاريخيًا. هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات ، بما في ذلك القانون المعلق لإدخال نظام ضمان الودائع. توسعت سوق الأوراق المالية في بوليفيا في عام 1998 لتشمل سندات الشركات، إلى جانب سوق المال وخيارات السندات الحكومية التي كانت موجودة سابقًا. عززت خصخصة برنامج الضمان الاجتماعي في بوليفيا سوق الأوراق المالية.
لم تكن مناظر بوليفيا الرائعة ومناطق الجذب الطبيعية كافية لتحويل البلاد إلى وجهة سياحية رئيسية بسبب عدم الاستقرار السياسي وعدم وجود أماكن إقامة من الدرجة الأولى. ومع ذلك، نمت السياحة في بوليفيا تدريجيًا على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية. في عام 2000، جذبت بوليفيا 306,000 سائح، مقارنة بـ 254,000 في عام 1990، وبلغت عائدات السياحة ذروتها عند 179 مليون دولار أمريكي في عام 1999. تراجعت السياحة في بوليفيا في أعقاب هجوم 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، كما كان الحال في جميع أنحاء أمريكا الشمالية والجنوبية. وبعد ذلك شهد قطاع السياحة زيادة كبيرة، ووصل عدد السياح في عام 2018 إلى 1,142,000 سائح.
تعد احتياجات بوليفيا من الطاقة صغيرة نسبيًا ولكنها تنمو باستمرار، حيث تستخدم بوليفيا النفط لمعظم احتياجاتها من الطاقة، يليها الغاز الطبيعي والطاقة الكهرومائية.
تقدر احتياطيات بوليفيا من النفط بحوالي ، وهو خامس أكبر احنياطي في أمريكا الجنوبية. تقع الحقول في الشرق والجنوب. تتمثل الأنشطة الرئيسية للمصافي في تجزئة النفط الخام، والتحويل الحفاز للبنزين عالي الأوكتان، وتكرير الأجزاء الثقيلة لإنتاج مواد التشحيم. المنتجات النهائية هي بنزين المركبات والبروبان السائل والبوتان ووقود الطائرات والديزل ومواد التشحيم للاستخدام في الآلات الصناعية. بما أن إنتاج النفط المحلي غير كافٍ لتلبية الطلب المحلي، فإن بوليفيا مستورد صاف للنفط.
حتى وقت قريب ، كانت صناعة النفط في البلاد تحت سيطرة الشركة الحكومية واي بي أف بي، التي تأسست عام 1936 بهدف تطوير الموارد النفطية وتكريرها وتوزيعها. بعد جهود الخصخصة في التسعينيات من القرن الماضي، كان نقل الغاز الطبيعي والنفط في أيدي القطاع الخاص خلال التسعينيات بينما كان إنتاج المواد وتكريرها جزءًا من عقود تقاسم المخاطر بين الحكومة والمستثمرين من القطاع الخاص. في عام 1999 تمت خصخصة المصافي بالكامل. في مايو 2006 أعاد الرئيس إيفو مورالس تأميم الاحتياطيات، بينما ظل استغلالها في أيدي القطاع الخاص.
إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي في البلاد حوالي وفقًا لأرقام الحكومة البوليفية، فإن بوليفيا تأتي بعد فنزويلا فقط من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في أمريكا الجنوبية. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع بوليفيا بالاكتفاء الذاتي في إنتاج الطاقة. تغير القطاع بشكل كبير عندما سمحت الحكومة بالخصخصة في منتصف التسعينيات. سرعان ما استثمرت الشركات الدولية في مصادر الطاقة في بوليفيا، وخاصة في الغاز الطبيعي، مما جعل بوليفيا لاعبًا في سوق الطاقة العالمية. كان تصدير موارد الطاقة البوليفية - رغم أنه قد يكون مربحًا اقتصاديًا - محفوفًا بالمخاطر السياسية. استقال الرئيس غونزالو سانشيز دي لوسادا في النهاية بسبب خطته لتصدير الغاز الطبيعي إلى الولايات المتحدة والمكسيك عام 2003.
في 6 يونيو 2005، قدم الرئيس السابق كارلوس ميسا استقالته إلى الكونغرس البوليفي بعد شهور من المظاهرات التي قام بها السكان الأصليون في بوليفيا للمطالبة بإعادة تأميم قطاعي الغاز الطبيعي والنفط. رفعت ميسا الضرائب المفروضة على الشركات الأجنبية بينما استمرت استثماراتها في تنمية الطاقة في بوليفيا
في 1 مايو 2006، وقع خليفته الرئيس السابق إيفو موراليس مرسوما يقضي بتأميم جميع احتياطيات الغاز الطبيعي واستعادة ملكية وحيازة والسيطرة على المحروقات. شركة إكسون موبيل الأمريكية و بتروبراس البرازيلية و ربسول الإسبانية ومجموعة بي جي المنتجة للغاز والنفط في المملكة المتحدة وشركة توتال الفرنسية هي شركات الغاز الرئيسية الموجودة في البلاد.
حتى عام 1994، كان قطاع الكهرباء تهيمن عليه شركة الكهرباء الوطنية. في عام 1994 خُصْخِصَ قطاع الكهرباء وفُكِّ إلى مجالات التوليد والنقل والتوزيع، لزيادة الكفاءة في القطاع وتعزيز المنافسة وتشجيع الاستثمار.
يسيطر التوليد الحراري على الإمداد بنسبة 60%، في حين أن الطاقة الكهرومائية بنسبة 40% لها حصة أقل في مزيج التوليد مقارنة ببلدان أمريكا الجنوبية الأخرى (متوسط قدرة الطاقة الكهرومائية في منطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي هو 51٪). تبلغ نسبة تغطية الكهرباء في المناطق الريفية حوالي 30% وهو من أدنى المعدلات في أمريكا اللاتينية ويمثل تحسينها تحديًا كبيرًا في المستقبل ويتطلب جهودًا مشتركة من كل من القطاعين العام والخاص. كما هو الحال في البلدان الأخرى، يتكون قطاع الكهرباء في بوليفيا من نظام وطني مترابط ("SIN") وأنظمة خارج الشبكة (تُعرف باسم "Aislado").
العمل والرعاية.
أدى الانكماش الاقتصادي في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، إلى جانب الخصخصة وجهود التقشف التي قادها الرئيس كارلوس ميسا، إلى بطالة كبيرة. على الرغم من أن الحكومة البوليفية لا تقوم بإحصاءات البطالة، إلا أن الخبراء الخارجيين يقدرون البطالة بين 8 و10% من السكان. كما تنتشر البطالة المُقَنَّعة للقوى العاملة في بوليفيا التي تقارب بنحو 4 ملايين. نتيجة لنقص فرص العمل الرسمية، كان ما يقرب من 65% من القوى العاملة الحضرية يعملون لحسابهم الخاص في عام 2002.