CALM/arwiki huggingface dataset:
عقب عرضه لوحة "الشعاع" في عام 1728، قُبِل في الأكاديمية الملكية للرسم والنحت. في العام التالي، تنازل عن منصبه في أكاديمية سان لوك. عاش حياة متواضعة من خلال «رسم لوحات في مختلف الأنواع وبيعها بأي ثمن يدفعه الزبائن»، وأعمال مشابهة مثل ترميم التصميمات الجصية في معرض فرانسوا الأول في فونتينبلو في عام 1731. في نوفمبر 1731، عُمِد ابنه جان بيير، وعُمّدت ابنته، مارغريت أنييه، في عام 1733. وفي عام 1735، توفيت زوجته مارغريت، وتبعتها وفاة ابنته مارغريت أنييه بعد عامين.
بدءًا من عام 1737، أقام شاردان معارض بانتظام في الصالون. وأثبت أنه «أكاديمي متفانٍ»، إذ حضر بانتظام الاجتماعات لمدة خمسين عامًا، وعمل بشكل متعاقب كمستشار، ثم أمين صندوق، ثم أمين سر، وأخيرًا كمشرف على تجهيز المعارض في الصالون.
نال عمل شاردان شعبية من خلال النقوش المتوالدة في لوحاته التصويرية (من قبل فنانين مثل فرانسوا برنارد ليبيسييه وبّ.-ل. سوغورو)، والتي حققت لشاردان دخلًا مشابهًا «لما يمكن أن يسمى الآن حقوق الملكية». وفي عام 1744، عقد زواجه الثاني، هذه المرة من فرانسواز مارغريت بوجيه. حقق الاتحاد تحسنًا كبيرًا في ظروف شاردان المالية. في عام 1745، ولدت أنجيليك فرانسواز، لكنها توفيت في عام 1746.
في عام 1752، مُنِح شاردان راتبًا بقيمة خمسمئة ليفر من لويس الخامس عشر. عرض في الصالون عام 1759 تسع لوحات؛ كان أول صالون يعلق عليه دينيس ديدرو، والذي ثبت أنه معجب كبير ومؤيد علني لأعمال شاردان. بدءًا من عام 1761، تسببت مسؤولياته نيابة عن الصالون كمنظم للمعارض وأمين للصندوق بآن واحد، مع هبوط إنتاجيته في الرسم، وعرضه نسخًا طبق الأصل عن «أعماله السابقة». في عام 1736، اعتُرف بخدماته المقدمة إلى الأكاديمية ومُنح مئتي ليفر إضافيين فوق راتبه. في عام 1765، انتُخب بالإجماع كعضو مشارك في «أكاديمية روين العلوم والآداب والفنون الجميلة»، ولكن لا يوجد دليل على أنه غادر باريس لقبول هذا الشرف. بحلول عام 1770، كان شاردان «رسام الملك الأول»، وكان راتبه المقدر بألف وأربعمئة ليفر يُعتبر الأعلى في الأكاديمية.
في عام 1772، غرق ابن شاردان، الذي كان رسامًا أيضًا، في مدينة البندقية، ويُحتمل أنه كان انتحارًا. كانت آخر لوحة زيتية معروفة للفنان مؤرخة عام 1776، وكانت مشاركته الأخيرة في الصالون عام 1779، وتضمنت عدة دراسات في رسم الباستيل. أُصيب بمرض مميت في نوفمبر من ذلك العام، وتوفي في باريس في 6 ديسمبر، عن عمر ناهز الثمانين.
الأسرى الفلسطينيون، تطلق عليهم مصلحة سجون الإحتلال بالسجناء الأمنيين، يشير في هذا المقال إلى الفلسطينيين المسجونين لدى الإحتلال في سياق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. يعتبر مستقبل الأسرى الفلسطينيون الذين يحتجزهم الإحتلال أمراً أساسياً للتقدم في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية. تستند أحكام الأسرى الفلسطينيين عادةً إلى اتهامهم بأنهم "أعضاء في منظمات غير قانونية" (أي منظمة التحرير الفلسطينية سابقًا، والآن حماس أو الجهاد الإسلامي)، يخططون أو يشاركون في أعمال تخريبية ضد المحتلون، أو يرفعون العلم الفلسطيني.
في ديسمبر 2011، كان هناك 4,772 سجينًا أمنيًا يقضون فترات عقوبة السجن في سجون الاحتلال. من هؤلاء، 552 حكم عليهم بالسجن مدى الحياة. في أبريل 2013، كان هناك حوالي 4,700 سجين أمني في سجون الاحتلال، 169 منهم رهن الإعتقال الإداري دون توجيه تهم إليهم. معظم السجناء هم رجال فلسطينيون من الضفة الغربية وقطاع غزة، كما يدعى أنهم شاركوا في المقاومة الفلسطينية ضد المحتلون.
تأسس نظام المحاكم العسكرية للأراضي المحتلة، على غرار نظام المحاكم العسكرية البريطانية الذي أنشئ في عام 1937، في عام 1967، كان يطلق عليه المحور المركزي للاحتلال، ويعامل الفلسطينيون في الضفة الغربية على أنهم "مدنيون أجانب" ". جميع القضاة هم من اليهود.
لا تشمل التدابير التي يطبقها، والتي تجمع عناصر الإدارة الاستعمارية والأحكام العرفية، الحوادث التي تنطوي على اللجوء إلى العنف فحسب، بل تشمل أيضًا العديد من الأنشطة الأخرى، والاحتجاجات غير العنيفة، والبيانات السياسية والثقافية، والطريقة التي يُسمح بها للفلسطينيين بالتحرك أو الارتباط مع بعضهم البعض. من بين الجوانب الإشكالية للنظام حسب ليزا حجار:
تم محاكمة مئات الآلاف من الفلسطينيين منذ عام 1967: وفقًا لساري مقدسي، بلغ العدد التراكمي للمعتقلين الفلسطينيين الذين سجنهم الاحتلال منذ ذلك التاريخ وحتى عام (2005) 650.000. من بين هؤلاء، وفقًا لتامار بيليج-سريك عام (2011)، تعرض عشرات الآلاف لمعاملة محددة من الاعتقال الإداري. كان معدل الحبس هو الأعلى في العالم خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد حكم الاحتلال (1987-1992) - وتراوحت معدلات إدانتهم من 90 إلى 95%، حيث تم تأمينها في معظمها عن طريق المساومة في 97% من الحالات. حسب إحصائيات الصليب الأحمر، خلال العقدين الأولين من الاحتلال، من عام 1967 إلى عام 1987، تعرض واحد من كل ثلاثة فلسطينيين ل 500000 للاعتقال والاحتجاز من قبل قوات الاحتلال. وفي أي يوم من الأيام، ستكون المحاكم مكتظة "بالأطفال في الأصفاد، والنساء الذين تدافع ضد الجنود، والأشخاص القلقين الذين يطالبون المحامين بالمعلومات". بعد اتفاقات أوسلو، تم سحب المحاكم في البلدات الفلسطينية إلى المنطقة ج، وهذا يعني فقط أن المحامين وعائلتهم يواجهون صعوبة أكبر بكثير، بسبب نظام التصاريح، في الوصول إلى المحاكم.
تم في البداية تطبيق ممارسة الاعتقال الإداري المحددة من قبل البريطانيين لإخضاع الفلسطينيين، ولكن تم تطبيقها بشكل متزايد للتعامل مع سلوك الناشطين السياسيين اليهود والمشتبه في أنهم أعضاء في منظمات شبه عسكرية يهودية، وهو امتداد عارضه بقوة المستوطنون اليهود في ذلك الوقت. جادل المحامون اليهود في يوليو 1936 بأنه يجب إلغاؤه. جادل دوف يوسف بالمثل في عام 1948 بأن هذه الممارسة ألغت أمر المثول أمام القضاء وأدت إلى سجن البريطانيين للعديد من الناشطين اليهود. ومع ذلك، احتفظ الاحتلال، على ضمان الاستقلال، بمجموعة اللوائح هذه الخاصة بالقانون الأساسي للدولة الجديدة. مكنت المادة 111 من ذلك القادة العسكريين من القبض على أي شخص واعتقاله، دون إبداء أسباب علنية أو توجيه تهم رسمية أو محاكمة، لفترات تصل إلى عام واحد، على الرغم من وجود نص يقضي بتمديد أي شخص معتقل بموجب الأمر إلى أجل غير مسمى. تسمح اتفاقية جنيف الرابعة بالاعتقال، وفي هذه السوابق، أصدر جيش الاحتلال المادة 87 من الأمر المتعلق بالتعليمات الأمنية، وطبقها على الحالات التي لا تسمح فيها قواعد أدلة محاكم الاحتلال بإدانة المشتبه فيه. حدثت أمثلة صارخة على هذه الممارسة في وقت مبكر من الاحتلال. تيسير عروري، أستاذ الرياضيات بجامعة بيرزيت، اعتقل عليه ليلاً في 21 أبريل 1974 وأفرج عنه في 18 يناير 1978، بعد معاناته من السجن لمدة 45 شهرًا دون محاكمة أو توجيه تهم، فقط بعد أن أصدرت منظمة العفو الدولية احتجاجًا عامًا.
في عام 1978، وصف مايكل جولدشتاين نظام الاعتقال بأنه "تشويش في العدالة الجنائية"، لكنه مؤقت بطبيعته وتمليه حالة الحرب المستمرة. ونسب إلى الاحتلال امتناعه عن جعلها جزءًا من نظامها القضائي، بدلاً من النظام العسكري. في فترة خمسة أشهر من الانتفاضة الفلسطينية الأولى وحدها، وضع الاحتلال 1900 فلسطيني تحت أمر اعتقال إداري. خلال العقد من عام 2000 إلى عام 2009، تم تقدير أنه في أي وقت من الأوقات يتعرض ما بين 600 و 1000 فلسطيني سنويًا للاعتقال الإداري. صرحت منظمة العفو الدولية أنه في عام 2017، تواصل سلطات الاحتلال تبني الاعتقال الإداري بدلاً من المقاضاة الجنائية لاحتجاز "مئات الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال وقادة المجتمع المدني والعاملون في المنظمات غير الحكومية، دون تهمة أو محاكمة بموجب أوامر قابلة للتجديد، بناءً على معلومات تم حجبها عن المعتقلين وعنهم المحامون"، وأن عدد المعتقلين الإداريين 441. ومن بين الفلسطينيون البارزين الذين تعرضوا مؤخراً لهذه العملية، خالدة جرار وأحمد قطامش، اللذان تعتبرهما منظمة العفو الدولية سجين رأي.
عدد الأسرى في سجون الاحتلال.
وفقًا للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فمن حرب الأيام الستة (1967) إلى الانتفاضة الفلسطينية الأولى (1988)، تم اعتقال أكثر من 600000 فلسطيني في سجون الاحتلال لمدة أسبوع أو أكثر. قدّر روري مكارثي، مراسل الغارديان في القدس، أن خُمس السكان قد سجنوا في وقت واحد منذ عام 1967. في 11 ديسمبر 2012، صرح مكتب رئيس الوزراء آنذاك سلام فياض أنه منذ عام 1967، تم اعتقال 800000 فلسطيني، أو ما يقرب من 20% من مجموع السكان و 40% من السكان الذكور، من قبل الاحتلال في وقت واحد. وقد تم اعتقال حوالي 100000 شخص رهن اعتقال الإداري. وفقًا للتقديرات الفلسطينية، حكم على 70% من الأسر الفلسطينية بأحد أفراد الأسرة أو أكثر بالسجن في سجون الإحتلال نتيجة للأنشطة المناهضة للاحتلال.
وفقا لمنظمة بتسيلم، ابتداء من عام 1998، كان هناك انخفاض في عدد الفلسطينيين المعتقلون إداريا. تم اعتقال أقل من 20 شخصًا من عام 1999 إلى أكتوبر 2001. ومع ذلك، مع بداية الانتفاضة الفلسطينة الثانية الثانية (2000)، وخاصة بعد عملية الدرع الواقي (2002)، ارتفعت الأرقام بشكل مطرد. وفقًا للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان الذين يقيمون في دار الأمة، فمنذ بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية إلى أبريل 2003، تم اعتقال أكثر من 28000 فلسطيني. في أبريل 2003 وحده، كان هناك أكثر من 5500 عملية اعتقال.
في عام 2007، بلغ متوسط عدد الفلسطينيين الخاضعين للاعتقال الإداري حوالي 830 شخصًا في الشهر، بمن فيهم النساء والقُصّر الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا. وبحلول مارس/آذار 2008، كان أكثر من 8400 فلسطيني معتقلون لدى سلطات الاحتلال المدنية والعسكربة، منهم 5414 يقضون عقوبات، كان 2167 شخصاً يواجهون إجراءات قانونية و 790 كانوا رهن الاعتقال الإداري، وغالبًا دون تهمة أو علم بالشبهات الموجهة إليهم. في عام 2010، ذكر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن هناك أكثر من 7000 فلسطيني في سجون الاحتلال، منهم 264 رهن الاحتجاز الإداري. معظم السجناء محتجزون في سجن عوفر بالضفة الغربية وسجن مجدو وكتسيعوت.
في إبريل 2008، عدالة: أعلن المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية أن 11000 سجين فلسطيني كانوا في السجون والمعتقلين لدى الاحتلال، من بينهم 98 امرأة و 345 قاصراً و 50 عضواً في المجلس التشريعي الفلسطيني و 3 وزراء للسلطة الوطنية الفلسطينية. من بين هؤلاء الأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم 11000، كان هناك 8,456 من الضفة الغربية، و 762 من قطاع غزة، و 694 من الداخل المحتل (بما في ذلك 552 من القدس). في أكتوبر 2008، ذكرت صحيفة هاآرتس أن 600 فلسطيني كانوا معتقلون إداريا لدى الاحتلال، بما في ذلك "حوالي 15 قاصرا لا يعرفون حتى سبب اعتقالهم".
القُصّر.
في الفترة 2000-2009، اعتقلت سلطات الاحتلال 6,700 فلسطيني تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عامًا، وفقًا لقسم فلسطين التابع لمنظمة الدفاع الدولي للأطفال. في عام 2009، كان هناك ما مجموعه 423 معتقلاً في مراكز الاعتقال والاستجواب وسجون الاحتلال. في أبريل 2010 انخفض العدد إلى 280. تنصم منظمة الدفاع الدولي للأطفال على أن عمليات الاعتقال هذه تتعارض مع القانون الدولي. حتى أغسطس 2013، تم سجن 193 قاصرًا، ووفقًا لصحيفة الإيكونومست، تم تقديم "جميعهم تقريبًا" إلى المحكمة في أغلال الساق والأصفاد.
يوجد العديد من القادة والسياسيين الفلسطينيين المعتقلون في سجون الاحتلال، بما في ذلك 47 من أعضاء حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني، بالإضافة إلى بعض الوزراء ورؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية في مختلف البلدات والمدن في الضفة الغربية.
مروان البرغوثي، أحد قادة كتائب شهداء الأقصى وحزب المستقبل السياسي، تم اعتقاله ومحاكمته من قبل محكمة الاحتلال بسبب هجمات نفذتها كتائب شهداء الأقصى. أُدين في 20 مايو 2004 بتهمة القتل العمد وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات مدى الحياة وأربعين سنة.
أحمد سعادات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين معتقل حاليًا لدي الإحتلال. في عام 2002، تمت محاكمته وإدانته وسجنه في أريحا من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، لدوره في اغتيال وزير السياحة رحبعام زئيفي في 17 أكتوبر 2001 على يد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. أعلنت المحكمة العليا الفلسطينية فيما بعد أن سجنه غير دستوري. تم التفاوض على سجنه من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، بدلاً من تسليمه إلى الاحتلال كما هو مطلوب بموجب اتفاقيات أوسلو، بين السلطة الوطنية الفلسطينية والإحتلال والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. بموجب شروط هذا الاتفاق، كان من المقرر مراقبة السجن من قبل المراقبين الأمريكيين والبريطانيين. في 14 مارس 2006، بعد أن تخلى المراقبون الأمريكيون والبريطانيون، وكذلك الحراس الفلسطينيون في سجن أريحا عن مواقعهم، أحاطت قوات الاحتلال بالسجن في أريحا واستولت على سعادات، الذي ظل رهن الاعتقال الإداري منذ ذلك الحين.
في عام 2005، تم اعتقال ثلاثة أعضاء في المجلس البلدي في نابلس بمن فيهم رئيس البلدية عدلي يعيش، وعمدة قلقيلية وجيه قواس، وعمدة بيتا عرب شرفا، وعضوين من المجلس البلدي في بني زيد، وجميع أعضاء حماس.
مدفوعات السلطة الفلسطينية.
في عام 2003، فرض القانون الفلسطيني راتباً شهرياً قدره 250 دولارًا للمعتقلين الفلسطينيين المسجونين في سجون الاحتلال لمدة تصل إلى خمس سنوات، مع دفع مبالغ أعلى لمن يقضون فترة أطول. أولئك الذين قضوا عقوبة بالسجن مدى الحياة تم دفع 1000 دولار شهريا. في يناير 2011، أصدر رئيس الوزراء سلام فياض تعديلاً لزيادة هذه المدفوعات بنسبة 300%.
في مارس 2009، تمت إضافة 190 دولارًا إضافيًا إلى هذه المدفوعات للسجناء المرتبطين بفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في سجون الاحتلال. يحصل كل سجين تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية على 238 دولارًا شهريًا، بالإضافة إلى 71 دولارًا إضافيًا إذا كانوا متزوجين و 12 دولارًا لكل طفل.
اعتبارًا من مايو 2011، أنفقت السلطة الفلسطينية 4.5 مليون دولار شهريًا على دفع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بما في ذلك السجناء المدانون بقتل المحتلون، و 6.5 مليون دولار لعائلات الشهداء. يتم منح الرواتب الممولة من السلطة الفلسطينية لأسرى فتح وحماس والجهاد الإسلامي. هذه المدفوعات تشكل 6% من ميزانية السلطة الفلسطينية. يتلقى عبد الله البرغوتي عضو حماس، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 67 حكما بالسجن مدى الحياة لارتكابه قتل 67 إسرائيليا 4000 شيكل. بالإضافة إلى ذلك، يحصل السجناء الذين سجنوا لأكثر من 30 عامًا على 12000 شيكل (3000 دولار) شهريًا.
في نوفمبر 2011، وقبل عطلة عيد الأضحى، دفعت السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين 550 شيكل (حوالي 140 دولار)، بالإضافة إلى 50 شيكل (حوالي 12 دولار) لشراء الحلويات خلال العطلة.
في أكتوبر 2012، ذكرت صحيفة ديلي ميل على الإنترنت أن السجناء كانوا يتلقون أموال المساعدات البريطانية بمبلغ يتراوح بين 230 جنيهًا و 1957 جنيهًا شهريًا، اعتمادًا على عدة معايير، بغض النظر عن الجرائم المرتكبة. قالت بولين لاثام، نائبة لجنة التنمية الدولية المختارة: "آمل أنه بعد إجراء مزيد من التحقيقات، يمكن أن تتأكد وزارة التنمية الدولية ووزارة الخارجية من كيفية قيام السلطة الفلسطينية بإنفاق أموال المساعدات ووضع حد لاستخدامها في انتزاع أي اتفاق سلام محتمل بين الإسرائيليون والفلسطينيون ". قال آلان دنكان، وزير التنمية الدولية: "تدير السلطة الفلسطينية برنامجين للمساعدة الاجتماعية لتوفير مدفوعات الرعاية الاجتماعية للأسر التي فقدت معيلها الرئيسي. وآمل أن توافق أيضًا على ألا تتحمل الأزواج أو الأطفال المعالين مسؤولية جرائم الأسرة. أعضاء، أو أجبر على العيش في فقر ونتيجة لذلك ".
إغلاق حسابات الأسرى.
في 10 مايو 2020، أطلق مسلحون النار في الهواء أمام فرع بنك الأردن في مدينة قباطية شمال الضفة الغربية احتجاجًا على إجراءات البنك الصادرة بإجبار الأسرى على إغلاق حساباتهم البنكية.
تبادل السجناء والإفراج عنهم.
أطلق الاحتلال سراح فلسطينيين في اتفاقيات تبادل الأسرى المبرمة مع مختلف فصائل المقاومة الفلسطينية. في عام 1985، أطلق الاحتلال سراح 1150 سجينًا، بمن فيهم الشيخ أحمد ياسين ، مقابل ثلاثة أسرى حرب من جيش الاحتلال محتجزين لدى أحمد جبريل. دعت الاتفاقية المؤقتة لعام 1995 بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة إلى إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين على مراحل، كجزء من سلسلة من "تدابير بناء الثقة". عند انسحاب الاحتلال من المراكز الفلسطينية المأهولة بالسكان في عام 1995، نُقل العديد من الفلسطينيين في السجون العسكرية إلى السجون داخل المناطق المحتلة، والتي قال بعض الناشطين الفلسطينيين إنها تمثل انتهاكًا للمادتين 49 و 76 من اتفاقيات جنيف التي تحظر الترحيل. حددت اتفاقية واي ريفر لعام 1998 أن الاحتلال سيفرج عن 750 أسيرًا فلسطينيًا، تم الإفراج عن 250 منهم بحلول وقت اتفاقية شرم الشيخ في عام 1999. قللت واي 2 من عدد الذين سيتم إطلاق سراحهم من 500 إلى 350، تم إطلاق سراح هؤلاء بحلول منتصف أكتوبر 1999. أطلق الاحتلال 26 سجينًا أمنيًا في بداية شهر رمضان، نصفهم لم يتبق سوى بضعة أشهر. تم إطلاق سراح سبعة سجناء آخرين من القدس الشرقية في اليوم التالي بعد احتجاجات من السلطة الفلسطينية، والتي كانت تتوقع المزيد. في عام 2000، تم إطلاق سراح 18 سجيناً آخرين كمبادرة حسن نية في مارس ويونيو.
في قمة شرم الشيخ في 8 فبراير 2005، تعهد الاحتلال بالإفراج عن 900 سجين فلسطيني آخر من أصل 7500 محتجز في ذلك الوقت. بحلول ربيع عام 2005، كان قد تم إطلاق 500 منها، ولكن بعد هجمات صواريخ القسام على سديروت في 5 مايو، أرييل شارون أوقف إطلاق سراح الـ 400 المتبقي، مشيرًا إلى حاجة السلطة الفلسطينية لكبح جماح النشطاء. في 25 أغسطس 2008، أطلق الاحتلال سراح 198 سجينًا في "لفتة حسن نية" لتشجيع العلاقات الدبلوماسية ودعم قائد فتح محمود عباس. في 15 كانون الأول / ديسمبر 2008، أطلق الاحتلال سراح 224 سجيناً فلسطينياً من سجن عوفر في الضفة الغربية، وأُطلق سراح 18 منهم في قطاع غزة.
في عام 2011، أطلقتحكومة الاحتلال سراح 1027 أسيرًا فلسطينيًا مقابل جلعاد شاليط، وهو جندي إسرائيلي احتجزته المقاومة الفلسطينية كرهائن في قطاع غزة لأكثر من خمس سنوات. ونقلت صحيفة الحياة السعودية عن قائد حماس أحمد الجعبري قوله إن الأسرى الذين أطلق سراحهم كجزء من الصفقة مسؤولون بشكل جماعي عن مقتل 569 إسرائيلياً. هذا الاتفاق هو أكبر اتفاق لتبادل الأسرى بين الإحتلال، وذلك كجزء من الاتفاقية التي وافق عليها الاحتلال لإطلاق سراح 1027 سجينًا فلسطيني لجندي إسرائيلي واحد - وهو أعلى سعر دفعه الاحتلال مقابل جندي واحد. كان جلعاد شاليط أول جندي إسرائيلي يتم أسره على قيد الحياة منذ 26 عامًا.
في أكتوبر 2012، زعمت مؤسسة جيش الإحتلال أن العشرات من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في تبادل الأسرى جلعاد شاليط قد استأنفوا نشاطهم المقاوم. انضم الكثير منهم إلى قيادة حماس، وبدلاً من ذلك قام أسرى فلسطينيون آخرون بتطوير أسلحة وأطلقوا صواريخ على مستوطنات الإحتلال، وقام بعضهم بتجنيد أعضاء في خلايا مقاومة جديدة في الضفة الغربية. قامت إحدى هذه الخلايا في الخليل بزرع قنبلة وتخطيطها لاختطاف جندي. تورط السجناء في الضفة الغربية أيضًا في أعمال عنيفة، وألقى الاحتلال القبض على 40 منهم، صرح مسؤول كبير بأن التعاون بين قوات الاحتلال والسلطات الفلسطينية كان فعالاً في تعقب الأفراد ومنع المزيد من الهجمات.
في أغسطس 2013، وافق مجلس وزراء الإحتلال على عملية من أربع مراحل يتم خلالها إطلاق سراح 104 أسيرًا فلسطينيًا كجزء من إجراء "لبناء الثقة" يهدف إلى تعزيز مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية. أُدين جميع السجناء المقرر إطلاق سراحهم بتهمة المقاومة ضد الاحتلال قبل توقيع اتفاقات أوسلو في سبتمبر 1993؛ وكان معظمهم إما متورطين مباشرة في قتل المحتلون وكان الكثير منهم يقضون عقوبة السجن مدى الحياة. في ديسمبر 2013، أطلق الاحتلال سراح 26 سجينًا فلسطينيًا آخرين بموجب محادثات السلام التي توسطت فيها وزير الخارجية الأمريكية جون كيري.
خرق القانون الدولي.
الإرهابيون مقابل "أسرى الحرب".
في يوليو 2003 ، ذكر الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أن "الاحتلال لا يعترف بالسجناء الفلسطينيين بصفتهم أسرى حرب". وبدلاً من ذلك، يُعامل السجناء كمجرمين أو إرهابيين بدوافع سياسية، ويُتهمون إما بارتكاب جرائم إرهابية أو بجرائم عنيفة، أو يُحتجزون إدارياً دون تهمة.
لقد جادل مؤيدو القضية الفلسطينية بأنه وفقًا لاتفاقيات جنيف، يجب أن يكون للفلسطينيين الأعضاء في منظمات المقاومة المسلحة الحق في الحصول على لقب أسير الحرب وعدم تسميتم الإرهابيين.
موقف اتفاقيات جنيف فيما يتعلق بالفلسطينيين المحتجزين بسبب نشاط مسلح ضد قوات الاحتلال ليس واضحًا تمامًا. سوف يمنح البروتوكول الإضافي الأول، الذي ينطبق أثناء النزاعات المسلحة ضد المهن الأجنبية (المادة 1 (4)) - وضع المقاتل القانوني (وبالتالي وضع أسير الحرب إذا أسر) للمقاتلين الذين لا يرتدون الزي الرسمي أو لديهم علامة مميزة بسبب طبيعة النزاع، طالما أنهم يحملون السلاح علانية خلال الاشتباكات العسكرية (انظر المادة 44 (3)). ومع ذلك، لم يتم التصديق على هذا البروتوكول من قبل الإحتلال.
توفر اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949، التي صدق عليها الاحتلال، حماية أكثر محدودية، وتمنح وضع أسير الحرب للمقاتلين في حركات المقاومة المنظمة التي تفي بالشروط المنصوص عليها في المادة 4 (2)، بما في ذلك "قيادة شخص مسؤول عن مرؤوسيه" "و" وجود علامة مميزة ثابتة يمكن التعرف عليها عن بعد "، حيث تحمي المادة 4 (6) سكان الأراضي غير المحتلة الذين يقاومون العدو تلقائيًا في بعض الظروف.
ترحيل السجناء.
حتى أوائل التسعينيات، كان السجناء الفلسطينيون محتجزين في مرافق الاحتجاز في الضفة الغربية وقطاع غزة. منذ ذلك الحين، يتم ترحيل معظمهم إلى السجون ومراكز الاحتجاز على الأراضي المحتلة. وقد وُصف هذا بأنه انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على أن الأشخاص المحتجزين لهم الحق في البقاء في الأراضي المحتلة في جميع مراحل الاحتجاز، بما في ذلك خدمة العقوبة إذا أدين. في 28 مارس 2010 ، رفضت المحكمة الإحتلال العليا التماساً من جماعة حقوق الإنسان ييش دين تسعى إلى وقف ممارسة السجن داخل الإراضي التي تخضع تحت سيطرة الاحتلال.
السجن الإداري.
ذكرت منظمة العفو الدولية أن الاحتلال سجنت فلسطينيين لفترات طويلة دون توجيه اتهام إليهم أو تقديمهم للمحاكمة. قال الإحتلال إن الاحتجاز دون محاكمة هو إجراء أمني ضروري يمكن استخدامه لتجنب الكشف عن المعلومات السرية في المحاكمات. انتقد الاتحاد الأوروبي هذه السياسة.
داخل الإحتلال، يتمتع وزير الدفاع بسلطة إصدار أوامر السجن الإداري لمدة تصل إلى 6 أشهر في الحالات التي يكون فيها هناك احتمال معقول بأن يضر الشخص بأمن الدولة. للوزير نفسه صلاحية تجديد هذه الأوامر. وبالمثل، يمكن لرئيس الأركان العامة إصدار مثل هذه الأوامر، لكن صالحة لمدة 48 ساعة فقط. يتعين على سلطات إنفاذ القانون إظهار السبب في غضون 48 ساعة (في جلسة استماع خلف الأبواب المغلقة). يمكن استئناف أوامر الاعتقال الإداري أمام المحكمة المحلية، وفي حالة رفضها هناك، إلى المحكمة العليا. يمكن للمحكمة المحلية أن تلغي مثل هذه الأوامر إذا وجدت أن الاعتقال الإداري وقع لأسباب غير الأمن (مثل الجرائم الشائعة أو ممارسة حرية التعبير). السلطة الإشرافية العامة على تطبيق القانون ذي الصلة تقع على عاتق وزير العدل.
داخل الضفة الغربية، يمكن لأي قائد للجيش المحلي إصدار أمر اعتقال إداري، ويمكن استئناف الأمر في المحكمة العسكرية المحلية أو في حالة رفضه هناك، في المحكمة العليا. هنا أيضًا، يكون أمر الاعتقال الإداري ساري المفعول لمدة ستة أشهر على الأكثر، ولكن يمكن تجديده من قبل السلطة المختصة. يحيل الاحتلال استخدامها للاعتقال الإداري في الأراضي المحتلة إلى المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تنص على أنه "إذا رأت السلطة القائمة بالاحتلال أن من الضروري، لأسباب أمنية حتمية، اتخاذ تدابير السلامة المتعلقة بالأشخاص المحميين، على الأكثر، إخضاعهم لإقامة مخصصة أو للاعتقال ".
أول استخدام لأمر الاعتقال الإداري في الضفة الغربية بعد حرب 1967 كان في 3 سبتمبر 1967. تم اعتقال أكثر من مائة شخص خلال السنة الأولى للاحتلال. واحتُجز المعتقلون لمدة تصل إلى عام أو تم ترحيلهم. في عام 1974، كانت هناك إجراءات صارمة ضد المنظمات الوطنية الفلسطينية التي أدت إلى اعتقال 200 شخص، بعضهم اعتقل دون محاكمة لمدة خمس سنوات. في عام 1978، أطلقت منظمة العفو الدولية نداء ضد استخدام الاعتقال الإداري مما أدى إلى تغيير في الإجراءات. انخفض عدد المعتقلين من 30 حالة في عام 1978 إلى حالة واحدة فقط في عام 1981. وأفرج عنه في مارس 1982 بعد اعتقاله لمدة سبع سنوات. تم استئناف استخدام أوامر الاعتقال الإداري في أغسطس 1985 حيث تم اعتقال أكثر من 100 شخص في غضون أسبوعين.
بعض الأمثلة تشمل:
اعتبارًا من يناير 2012، تم اعتقال 309 فلسطينيًا دون توجيه تهم جنائية، وفقًا لمنظمة بتسيلم:
في يوليو 2012، انخفض العدد إلى 250. ووفقًا لأرقام مصلحة سجون الإحتلال لشهر ديسمبر 2012، كان هناك 178 فلسطينيًا رهن الاعتقال الإداري (بدون تهمة أو محاكمة).
مزاعم انتهاك حقوق الإنسان.
يقوم جيش الإحتلال بإساءة معاملة السجناء الفلسطينيون.
التعذيب الجسدي.
حتى عام 1999، كان "الضغط البدني المعتدل" مسموحًا به في استجواب المشتبه بهم من قِبل جهاز الشاباك، على النحو المبين في تقرير لجنة لانداو لعام 1987. وضعت بتسيلم قائمة بأساليب التحقيق المزعومة التي تشمل: "حرمان المستجوب من النوم لعدة أيام من خلال ربطه أو وضعها في أوضاع مؤلمة؛ تشغيل الموسيقى الصاخبة؛ تغطية رؤوسهم بكيس قذر؛ تعريض المعتقل للحرارة والبرودة الشديدة؛ ربطهم بكرسي منخفض، إمالة إلى الأمام؛ تكبيل المحبوس بإحكام الأيدي؛ ويداه مقيدتان ومرتفعتان؛ وضع المستلقي على ظهره على مقعد مرتفع مع تقوس جسده إلى الوراء؛ مما يضطر الطفل إلى الجلوس على أصابع قدميه ويداه مقيدتان خلفه؛ الهز العنيف للمحتجز. ، يقوم المحقق بإمساكه ويهزه؛ مستخدماً التهديدات واللعنات، ويطعمه بكمية رديئة وغير كافية من الطعام ".
في عام 1997، ذكرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة أن هذه الأساليب تشكل تعذيباً وتنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهي اتفاقية صدق عليها الاحتلال في عام 1991. وفي سبتمبر / أيلول 1999، قضت المحكمة العليا بأن الإحتلال لا يتمتع بسلطة قانونية لاستخدام وسائل الاستجواب الجسدية التي ليست "معقولة وعادلة" وتتسبب في معاناة السجين. بينما لاحظت المحكمة أن الاستجواب المعقول من المحتمل أن يسبب عدم ارتياح ويمارس ضغطًا على المعتقل، فإن هذا قانوني فقط إذا كان "تأثيرًا جانبيًا" ملازمًا للاستجواب"، ولا يهدف إلى التعب أو" كسر" المعتقل كنهاية في حد ذاته.
كتب أوري ديفيس أن قرار عام 1999 جاء بعد 50 عامًا من الصمت "في مواجهة التعذيب المنهجي الذي تمارسه سجون الاحتلال ومراكز الاعتقال بحق السجناء والمعتقلين الفلسطينيين، وكذلك السجناء الآخرين". ومع ذلك، يشير ديفيس أيضًا إلى أنه بعد صدور حكم المحكمة العليا، وجدت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في سجون الإحتلال أن "التعذيب قد توقف، في معظم الحالات.
في عام 2000، أقر تقرير الاحتلال رسمي بتعذيب المعتقلين خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى. وقال التقرير إن قيادة الشاباك كانت على علم بالتعذيب لكنها لم تفعل شيئًا لوقفه. صرحت منظمات حقوق الإنسان أن بعض المعتقلين ماتوا أو أصيبوا بالشلل. ولا يزال التعذيب في سجون الاحتلال موجود حتى الآن.
أسرى غزة.
أكثر من 334 سجينًا من غزة بينهم امرأتان وطفل. كانت أسرهم تخضع لقيود كثيرة لزيارتهم في سجون الاحتلال. طُلب منهم الحصول على تصاريح من سلطات الاحتلال حتى يتمكنوا من زيارة أقاربهم. بينما توجد قيود كثيرة على دخول عائلات غزة إلى المناطق المحتلة. يسمحون بزيارات السجن كل شهرين على الأكثر لثلاثة أفراد من الأسرة، فقط الأزواج والآباء والأطفال دون سن 16 عامًا.
في عام 2007، يمنع الإحتلال العائلات من غزة من زيارة أقاربهم بعد أسر الجندي جلعاد شاليط. زادت القيود بعد قيام المقاومة في غزة باختطاف جثتي جنديين إسرائيليين قتلا خلال الحرب على غزة عام 2014.
في عام 1967، حُرم الأسرى الفلسطينيون في البداية من أقلام الرصاص والورق. في أعقاب احتجاجات الإسرى، مُنحت إمكانية الوصول إلى الأقلام وأقلام الرصاص والورق والكتب والصحف والبث الإذاعي الخاضع للمراقبة. تم إنشاء المكتبات في كل سجن، وتم تنظيم دورات محو الأمية واللغة. تم تقديم دروس للسجناء الشباب للتحضير للامتحان الثانوية العام. لقد تعلم آلاف الأسرى الفلسطينيين اللغة العبرية في سجون الاحتلال.
في الثمانينيات، وفقًا لمايا روزنفيلد ، تم حجب خيار المقاومة المسلحة تمامًا وأصبحت السجون "ملاذًا". وجد بحثها بين اللاجئين الفلسطينيين في مخيم الدهيشة في بيت لحم أن عملية تسييس الشبان من المخيم مرت بتحول نوعي خلال فترة سجنتهم، والتي تعزوها إلى ممارسات التنظيم الداخلي للإسرى الفلسطينيين والدور المركزي للدراسات والتعليم.