CALM/arwiki huggingface dataset:
وقد كتبت بنديكت مسرحية بناءً على مقابلات أجرتها مع الجنود النساء تحت عنوان، "مونولوجات الجندي الوحيد" (The Lonely Soldier Monologues)، والتي تم إنتاجها أيضًا عام 2009، في اثنين من مسارح نيويورك، وهما مسرح المدينة الجديدة (The Theater for the New City) ولا ماما إكسبرمنتال ثيتر كلب (La Mama Experimental Theatre Club)، حيث نشرت "نيو يورك تايمز" نقدًا لها. كما كتبت مقالاً حول نفس الموضوع تحت عنوان "الحرب الخاصة للجنديات"، والذي فاز بجائزة جيمس أرنسون عام 2008. وفازت مقالة عام 2010، بعنوان "فضيحة الاغتصاب العسكري" (The Scandal of Military Rape) بجائزة إيما، حيث تم اختيارها باعتبارها خبر المجلة الاستثنائي.
الأدب الروائي
الأدب الواقعي
مقالات مختارة
مقتطفات أدبية مختارة
تصف نظرية الرأسمالية السمات الأساسية للرأسمالية وكيفية عملها. ويتناول هذا المقال مثل هذه النظريات المتنوعة وتاريخها.
تغير مفهوم العناصر التي تشكل الرأسمالية بشكل كبير مع مرور الوقت، فضلاً عن كونه يعتمد على المنظور السياسي والنهج التحليلي الذي يعتمده الدارس لهذه المسألة. وقد ركز آدم سميث على دور المصلحة الذاتية المستنيرة ("اليد الخفية") ودور التخصص في تعزيز كفاءة تراكم رءوس الأموال على حساب العمال. واحتفظت آين راند بالرأي الذي يشير إلى أن الرأسمالية هي النظام الاجتماعي-السياسي الوحيد الصالح أخلاقيًا؛ وذلك لأنه فقط يتيح للناس حرية التصرف في إطار مصلحتهم الذاتية العقلانية باستثناء الفقراء، وأكدت أنه لا يوجد أي نظام سياسي اقتصادي في التاريخ قد أثبت قيمته بمثل هذا الوضوح أو نفع البشرية إلى هذا الحد للاغنياء واصحاب الشركات . وعرفتها بأنها نظام اجتماعي يقوم على الاعتراف بالحقوق الفردية، بما في ذلك حقوق الملكية، التي تكون جميع الممتلكات بها مملوكة للقطاع الخاص، وأشارت إلى أن الرأسمالية هي المثالية غير المعروفة: فلا يعرف الناس طبيعتها، في ظل وجود التزام ضمني وصمت من جانب هؤلاء الذين يعرفون أفضل، وهناك تضارب مع الأسس التي تقوم عليها هذه النظرية، ومن ثم، فإن هذا هو سبب انهيار العالم الحديث. وقد عرَّف روبرت لوفيفر، تحرري أمريكي، ومنظر رئيسي لنظرية السيادة المطلقة، الرأسمالية بأنها المدخرات ورؤوس الأموال في جوهرها، لأن المدخرات سيتم استثمارها فيما بعد في أدوات الإنتاج. بينما أكد بعض أنصار الرأسمالية (مثل ميلتون فريدمان) على دور الأسواق الحرة، التي يدَّعون أنها تعزز الحرية السياسية والديمقراطية. فبالنسبة للعديدين (مثل إيمانويل والرشتاين)، تتوقف الرأسمالية على التوسع إلى البعد العالمي للنظام الاقتصادي الذي يتم خلاله تداول البضائع والخدمات في الأسواق بما يخدم مصالح الشركات الكبرى، وتنتمي فيه السلع الرأسمالية إلى الهيئات غير الحكومية. وبالنسبة لآخرين (مثل كارل ماركس)، فإنه يتم تعريفها من خلال إنشاء سوق عمل ينبغي خلاله على معظم الأشخاص بيع قوة العمل الخاصة بهم من أجل كسب عيشهم. وكما أشار ماركس (انظر أيضًا هيلير بيلوك)، تختلف الرأسمالية أيضًا عن اقتصاديات السوق الأخرى التي تميز الملكية الخاصة من خلال تركيز وسائل الإنتاج في يد قلة قليلة.
آدم سميث.
يعد آدم سميث المُنظِّر الأول لما نشير إليه عادة باسم الرأسمالية. وفي عمله الذي ألفه عام 1776 تحت عنوان "تحقيق في طبيعة وأسباب ثروة الأمم" (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations)، براي سميث أنها في إطار نظام مستقر للتجارة والتقييم، سوف يستجيب الأفراد إلى حافز كسب المزيد عن طريق تخصيص إنتاجهم. وفقا لقوله سوف يقوم هؤلاء الأفراد بشكل طبيعي، دون تدخل من الدولة، "بتوجيه ... هذه الصناعة بهذه الطريقة لأن إنتاجها قد يكون ذا قيمة كبيرة". وهذا من شأنه تمكين الاقتصاد ككل ليصبح أكثر إنتاجية، وبالتالي أكثر ثراء. وأشار سميث إلى أن حماية بعض المنتجين سوف يؤدي إلى إنتاج غير كفء، وأن الاكتناز القومي للنقود (أي النقدية في شكل عملات) لن يؤدي إلا إلى زيادة في الأسعار، في مناقشة مماثلة لما قدمه ديفيد هيوم. وأصبح العلاج المنهجي لكيفية تبادل السلع أو السوق، والذي من شأنه أن يخلق حوافز للعمل في إطار الصالح العام، أساسًا لما أطلق عليه الاقتصاد السياسي ولاحقًا الاقتصاد. كما كان أيضًا الأساس لنظرية القانون والحكومة، والتي ستحل تدريجيًا محل نظام الاتجارية الذي كان سائدًا في ذلك الوقت.
ويؤكد سميث على أنه عندما يقوم الأفراد بتجارة ما، فإنهم يقدرون ما يقومون بشرائه أكثر من تقديرهم لما يقدمونه في مقابل سلعة. وإذا لم يكن هذا هو الحال، فإنهم لن يقوموا بهذه التجارة ولكنهم سيحتفظون بملكية السلعة الأكثر قيمة. وتتضمن هذه الفكرة مفهوم التجارة ذات المنفعة المتبادلة، حيث يميل كلا الجانبين إلى الاستفادة من أي تبادل.
وعلى الرغم من أنه غالبًا ما يوصف باسم "أبو الرأسمالية" (و"أبو الاقتصاد")، فإن آدم سميث نفسه لم يستخدم قط مصطلح "الرأسمالية". ووصف النظام الاقتصادي المفضل لديه باسم "نظام الحرية الطبيعية". ومع ذلك، عرَّف سميث "رأس المال" بالأوراق المالية، و"الربح" بتوقع الاحتفاظ بالإيرادات من جراء التحسينات التي أدخلت على المخزون. ورأى سميث أيضًا أن تحسن رأس المال هو الهدف المركزي السليم للنظام الاقتصادي والسياسي.
وهناك فرق كبير بين منظور آدم سميث للاقتصاد ونظرية الرأسمالية الحالية وهذا الفرق يتمثل في أن آدم سميث يرى القيمة كناتج للعمل، وبالتالي تدخل في إطار نظريات قيمة العمل، والتي استخدمها جميع الاقتصاديين بشكل أساسي حتى أصبحت نظريات قيمة العمل رئيسية في الفكر الماركسي.
كارل ماركس.
أعد كارل ماركس دراسة نقدية حول نتائج الرأسمالية. ووفقًا لما ذكره ماركس، فإن التعامل مع العمل بوصفه سلعة أساسية أدت إلى تقدير الناس لقيمة الأشياء وفقًا لأسعارها وليس فائدتها (انظر الفيتشية السلعية "التقديس الأعمى للسلع)، ومن ثم توسع نظام السلع. ولاحظ ماركس أن بعض الناس يشترون السلع لاستخدامها، في حين يشترى آخرون لبيعها في مقابل الحصول على ربح. وتضمن الكثير من تاريخ الرأسمالية المتأخرة ما أطلق عليه ديفيد هارفي "نظام التراكم المرن"، والذي أصبحت فيه الكثير والكثير من الأشياء مجرد سلع، وتتحدد قيمتها من خلال عملية التبادل وليس من خلال استخدامها. فعلى سبيل المثال، لا تعد الدبابيس فقط هي السلع؛ فأسهم ملكية أحد المصانع التي تصنع دبابيس أصبحت سلعة، ثم الخيارات على الأسهم الصادرة في الشركة التي تشغل المصنع أصحبت سلعة هي الأخرى، وبعد ذلك تصبح أجزاء من سعر الفائدة على السندات التي تصدرها الشركة سلعة من السلع، وهلم جرا. ويُشكل انتشار المضاربة في السلع في إطار نظرية الرأسمالية الحديثة النتائج التي تترتب عليها بشكل ملحوظ.
ويُعرف ماركس "رؤوس الأموال" بأنها الأموال و"الإنتاج الرأسمالي" بأنه استخدام المال لتسمية الثروة؛ وهذه التسميات تشير إلى تعريف جون ستيوارت مل للقيمة في اقتصاد السوق بوصفه سعرًا جاريًا لسلعة أو خدمة.
أن تمديد نظرية قيمة العمل (نظرية القيمة باستخدام توماس هوبز وجون لوك، وآدم سميث وديفيد ريكاردو، وغيرهم) قد أشار إلى أن هؤلاء الرأسماليين (أصحاب وسائل الإنتاج) سوف يستغلون العمال عن طريق حرمانهم من القيمة التي يخلقها العمال أنفسهم. فإن فائض القيمة هو الفرق بين القيمة التي يحققها العامل والأجر الذي يتلقاه من صاحب العمل.
شهد القرنان الثامن عشر والتاسع عشر تحركًا تدريجيًا في أوروبا وفي الدول التي أسسها الأوروبيون، من أجل الحد من الحواجز التجارية، وخاصة القيود على الإنتاج والعمل، واستخدام الأوزان والمقاييس غير القياسية، والقيود المفروضة على بدء أعمال تجارية جديدة، والحد من صلاحيات الملك التي تخول له التدخل في تسيير التجارة. فظهر مذهبان متوازيان لوصف وتبرير هذه العملية. أحدهما هو المبدأ القانوني بأن الراسمالي أو الممارس لحق الملكية هو الشخص الذي يمكنه الاستفادة الاقتصادية بأفضل ما يكون منها، وأن هذا المبدأ يجب أن ينعكس في قوانين الملكية في كل أمة. أما الآخر فهو المذهب السياسي المعروف باسم اقتصاد "عدم التدخل" (الحرية الاقتصادية)، أي أن التنظيم الحكومي الإجباري للسوق يمثل تدخلاً غير مبرر، وأن الاقتصادات سوف تقدم أفضل أداء مع الحكومة التي تلعب فقط دورًا دفاعيًا لضمان تشغيل الأسواق الحرة الاستغلالة.
وقد بدأت المراجعة الرئيسية التالية للأساس النظري للرأسمالية في أواخر القرن التاسع عشر مع توسع الشركات والتمويل، وعولمة الإنتاج والأسواق، والرغبة المتزايدة في الاستفادة من الطاقة الإنتاجية لقطاعات رأس المال في الاقتصادات بغية تأمين مصالح الشركات الكبرى. وهكذا أصبحت الدولة تُرى من قبل العديد، وخاصة الأثرياء، بوصفها وسيلة لتحسين ظروف العمل، وتأمين الأسواق والحصول على المواد الشحيحة، حتى عندما لا يكون من الممكن تحقيق مثل هذه الأهداف إلا من خلال الاحتلال العسكري. وفي عشرينيات القرن العشرين، وجدت هذه الفلسفة أقوى نصير لها في تأكيد الرئيس كالفين كوليدج على أن "اهتمام أمريكا يكمن في الشركات والعمل". وأطلق عليها نقاد هذه الفترة مصطلح "الإدارة عن طريق مؤسسات كبيرة"، في حين أن أتباعه بوجه عام يعتبرونه امتدادًا منطقيا "لاقتصاد عدم التدخل" المستمد من الحرية الطبيعية.
الرأسمالية والإمبريالية.
لاحظ هوبسون، وهو كاتب بريطاني ليبرالي كان يكتب في فترة الحوار المحتدم حول الإمبريالية أثناء حرب البوير الثانية، مشهد احتلال أفريقيا، وأكد على التغييرات الحادثة في الهياكل الاجتماعية الأوروبية والمواقف فضلاً عن تدفق رأس المال، على الرغم من تأكيده على أن هذا الأخير يبدو الأكثر تأثيرًا وتحفيزًا. واقترحت نظريته المعروفة باسم نظرية التراكم، والتي كانت مؤثرة جدًا في يومها، أن الرأسمالية تعاني من نقص الاستهلاك، نظرًا لبروز الرأسمالية الاحتكارية وتركيز الثروة في أيدي عدد قليل من الناس، وهو السبب في حدوث سوء توزيع القوة الشرائية حسب رأيه. وجذبت أطروحته الانتباه إلى الطبقة العاملة الصناعية الفقيرة الضخمة في أوروبا، والتي كانت فقيرة للدرجة التي تمنعها من استهلاك البضائع التي كان ينتجها الاقتصاد الصناعي. أما تحليله لهروب رؤوس الأموال وبروز الاتحادات الاحتكارية الضخمة فقد أثر في وقت لاحق على فلاديمير لينين في كتابه "الإمبريالية:أعلى مراحل الرأسمالية (Imperialism: The Highest Stage of Capitalism)", الذي أصبح أساسًا لتحليل الماركسية الجديدة الناتجة عن الإمبريالية.
وربما كان مُنظِّر الأنظمة العالمية المعاصر إيمانويل والرشتاين قد تناول بشكل أفضل الحجج المضادة لهوبسون دون التقليل من الاستدلالات الأساسية لشخصه. وبالتالي، فإن تصور والرشتاين للإمبريالية كجزء من الامتداد العام والتدريجي لاستثمار رأس المال من مركز الدول الصناعية إلى الطرفية في الخارج يتوافق مع ما ذكره هوبسون. ووفقا لوالرشتاين، أصبحت الاتجارية الأداة الرئيسية للدول الصناعية الجديدة الواقعة بعيدًا عن المركز تقريبًا مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا. وبالتالي يرى والرشتاين الإمبراطورية الرسمية أنها تؤدي وظيفة مماثلة لتلك التي كان يقوم بها التجار في أواخر القرن السابع عشر والثامن عشر في إنجلترا وفرنسا، وبالتالي، ساهم التوسع في الثورة الصناعية في ظهور عصر التنافس الوطني العدواني، مما أدى إلى التدافع في نهاية القرن التاسع عشر على أفريقيا للحصول على إمبراطوريات رسمية.
الديمقراطية والدولة والأطر القانونية.
نوقشت العلاقة بين الدولة وآلياتها الرسمية والمجتمعات الرأسمالية في العديد من مجالات النظرية السياسية والاجتماعية، وذلك في مناقشة نشطة منذ القرن التاسع عشر. ويعد هيرناندو دي سوتو الاقتصادي المعاصر الذي جادل بأن إحدى السمات المهمة للرأسمالية تكمن في حماية الدولة الفاعلة لحقوق الملكية في نظام الملكية الرسمي، حيث يتم تسجيل الملكية والمعاملات بشكل واضح. ووفقًا لـ "دي سوتو"، فإن هذه هي العملية التي يتم من خلالها تحويل الأصول المادية إلى رؤوس أموال، والتي بدورها يمكن أن تستخدم في العديد من الطرق وبكفاءة أكبر بكثير في اقتصاد السوق. وذكر عدد من الخبراء الاقتصاديين الماركسيين أن قوانين التسييج في إنجلترا، والتشريعات المماثلة في غيرها من البلدان، جزء لا يتجزأ من التراكم البدائي الرأسمالي، وأن تلك الأطر القانونية المحددة للملكية الخاصة للأراضي جزء لا يتجزأ من تنمية الرأسمالية.
وأكد الاقتصاد المؤسسي الحديث، وهو مجال كان أول رواده دوغلاس نورث، على ضرورة وجود إطار قانوني حتى تعمل الرأسمالية على النحو الأمثل، ويركز على العلاقة بين التطور التاريخي للرأسمالية، وإنشاء وصيانة المؤسسات السياسية والاقتصادية. وفي الاقتصاد المؤسسي الحديث وغيره من المجالات التي تركز على السياسات العامة، يسعى الاقتصاديون إلى تحديد متى وما إذا كان يمكن للتدخل الحكومي (مثل الضرائب والرعاية والتنظيم الحكومي) أن يؤدي إلى مكاسب محتملة فيما يتعلق بالكفاءة. ووفقًا لـ جريجوري مانكيو، وهو خبير في الاقتصاد الكينزي الحديث، فمن الممكن أن يحسن التدخل الحكومي من نتائج السوق التي تقع تحت ظروف "الفشل السوقي" أو في الحالات التي لا تتمكن فيها السوق من تلقاء نفسها من تخصيص الموارد بكفاءة. ويحدث الفشل السوقي عندما يقع تحت تأثير خارجي، وعندما يكون إنتاج السوق أقل مما يجب، يكون التأثير الخارجي إيجابيًا، وعندما يكون أكثر مما يجب، يصبح التأثير الخارجي سلبيًا. ويمثل تلوث الهواء، على سبيل المثال، تأثيرًا خارجيًا سلبيًا لا يمكن إدراجه في الأسواق، نظرًا لأن الهواء في العالم ليس ملكًا لأحد، ومن ثم يتأثر بسلوك الملوثين الذين يستخدمونه. لذلك، يمكن أن ينبعث الكثير من التلوث ويدفع الناس الذين لا يشاركون في الإنتاج تكلفة التلوث، بدلاً من الشركة التي تسببت من البداية في تلوث الهواء. ويشير منتقدو نظرية الفشل السوقي، مثل رونالد كوس وهارولد ديمسيتز وجيمس بوكنان جونيور، إلى أن البرامج والسياسات الحكومية أيضًا قاصرة عن الكمال المطلق. ومن هذا المنظور، فإن الفشل السوقي غالبًا ما يكون صغيرًا، ويصبح فشل الحكومة في بعض الأحيان كبيرًا. ولذلك، فإن الأسواق غير الكاملة غالبًا ما تكون أفضل من البدائل الحكومية غير الكاملة. وعلى الرغم من أن جميع الدول لديها حاليًا نوع من لوائح السوق، فإن الدرجة المرغوب بها من التشريعات محل شك.
تعد العلاقة بين الديمقراطية والرأسمالية محل نزاع نظري ويتم تناولها في الحركات السياسية الشعبية. وقد جرى تمديد حق التصويت العام للبالغين من الذكور في القرن التاسع عشر في بريطانيا، مع تطور الرأسمالية الصناعية، وانتشرت الديمقراطية على نطاق واسع في نفس الوقت الذي ظهرت فيه الرأسمالية، وهو ما دفع العديد من المُنظِّرين إلى افتراض وجود علاقة سببية بينهما، أو أن أحدهما يؤثر على الآخر. ومع ذلك، ووفقًا لبعض الكتاب في القرن العشرين، رافقت الرأسمالية مجموعة متنوعة من التشكيلات السياسية تختلف تمامًا عن الديمقراطيات الليبرالية، بما في ذلك الأنظمة الفاشية والممالك ودول الحزب الواحد، مع ملاحظة أن الكثير من المجتمعات الديمقراطية مثل فنزويلا وكتالونيا الأناركية قد كانت مناهضة للرأسمالية صراحة. وبينما يرى بعض المفكرين أن التطور الرأسمالي يؤدي في النهاية إلى زيادة الفقر. وتشير الأبحاث حول نظرية السلام الديمقراطي أيضًا أن الديمقراطيات الرأسمالية نادرًا ما تخوض حربًا مع بعضها البعض وليس لديها عنف داخلي لكنها تولد العنف في الدول الأخرى. ومع ذلك، يلاحظ منتقدو نظرية السلام الديمقراطي أن الدول الرأسمالية قد لا تحارب إلا نادرًا أو لا تحارب على الإطلاق مع الدول الرأسمالية الأخرى بسبب التشابه السياسي أو الاستقرار السياسي .
ويجادل بعض المعلقين حول فكرة أنه على الرغم من النمو الاقتصادي في ظل الرأسمالية والتي أدت إلى استغلال الشعوب. وفي ظل هذا المستوى من التفكير، كانت الأنظمة الاستبدادية قادرة على إدارة النمو الاقتصادي دون تقديم تنازلات لتحقيق المزيد من الحرية السياسية.
وردًا على الانتقادات الموجهة إلى النظام، ذكر بعض أنصار الرأسمالية أن مزاياها تدعمها البحوث التجريبية. فعلى سبيل المثال، يشير مناصرون مختلفون لمؤشر الحرية الاقتصادية إلى وجود علاقة إحصائية بين الأمم والمزيد من الاستغلال الاقتصادي (كما تحدد المؤشرات) وأعلى الدرجات المتعلقة بمتغيرات مثل الدخل ومتوسط العمر المتوقع، بما في ذلك الفقراء في هذه الدول.
معهد السياسة والديمقراطية والإنترنت "(IPDI)" يدرس الدور الذي تلعبه شبكة الإنترنت في مجال السياسة وذلك بهدف تحسين مشاركة المواطنين وتعزيز القيم الديمقراطية ودعم الحكم الرشيد. كما أنه يدير ندوات ومؤتمرا حول استخدام وسائل الإعلام الجديدة في السياسة، بما في ذلك مؤتمر "السياسة عبر الإنترنت" (Politics Online) الذي يُعقد سنويًا، والذي يتم من خلاله منح جوائز جولدن دوت (Golden Dot) للتميز في الحملات الدعائية التي يتم إطلاقها عبر الإنترنت.
ويُعد معهد السياسة والديمقراطية والإنترنت جزءًا من كلية الدراسات العليا في الإدارة السياسية (Graduate School of Political Management) التابعة لـ جامعة جورج واشنطن. وقد تم تأسيسه في عام 1998 باسم "مشروع الديمقراطية عبر الإنترنت"، وتمت إعادة تسميته وترخيصه في عام 2002 كــ معهد باسمه الحالي.
تاريخ الصحافة، أو تطور جمع ونقل الأخبار، يمتد ليشمل نمو التكنولوجيا والتجارة، والذي يتسم بظهور تقنيات متخصصة لجمع المعلومات ونشرها على أساس منتظم، وهو الأمر الذي تسبب، كما يقول تاريخ الصحافة، في الزيادة المطردة "لنطاق الأخبار المتاحة لنا، والسرعة التي تنقل بها الأخبار". وكانت الصحف دائمًا الوسيلة الرئيسية للصحفيين منذ عام 1700، ثم أضيفت المجلات في القرن الثامن عشر، والإذاعة والتلفزيون في القرن العشرين، والإنترنت في القرن الحادي والعشرين.
بدايات الصحافة.
بحلول عام 1400، كان رجال الأعمال في المدن الإيطالية والألمانية يجمعون السجلات المكتوبة بخط اليد التي تحتوي على الأحداث المهمة، وكانوا ينقلونها بين العاملين معهم في محيط عملهم. وظهرت فكرة استخدام المطبعة من أجل طباعة هذه المواد للمرة الأولى في ألمانيا في حوالي عام 1605. وبعد بضعة عقود، بدأت الحكومات الوطنية في باريس ولندن في طباعة النشرات الإخبارية الرسمية. وبعد ذلك، تم نشر سجلات الأخبار كل نصف عام سنوية، وذلك في منشور كان يكتب باللغة اللاتينية تحت عنوان Mercurius Gallobelgicus، ويُوزَّع في كولونيا في الفترة بين عامي 1594 و1635، ولكنه لم يكن نموذجًا لمنشورات أخرى. وبعد ذلك، اختفى هذا.
كانت المجلة الأسبوعية "إيه كرنت أوف جنرال نيوز" (A current of General News) هي أول مجلة تنشر وتوزع في إنجلترا في عام 1622.
وشهد القرن السابع عشر بروز توزيع المنشورات السياسية التي كانت تغذيها فترات النزاع السياسي - الحرب الأهلية الإنجليزية والتي أعقبها فترة خلو العرش والثورة المجيدة، وهو ما أدى إلى حدوث استقطاب سياسي في المجتمع في ظل الأحداث السياسية، فضلاً عن سعي كل طرف إلى حشد أقصى قدر من الدعم الشعبي عن طريق توزيع الكتيبات في المقاهي التي كان يجتمع الناس بها. وقد طبعت صحيفة أوكسفورد (Oxford Gazette) في عام 1665 على يد موديمان في وسط معمعة طاعون لندن العظيم، وكانت، بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ، أول دورية تتضمن جميع مؤهلات الصحيفة الحقيقية. وكانت هذه الصحيفة تُطبع مرتين أسبوعيًا من قبل السلطة الملكية، وسرعان ما أعيدت تسميتها لتصبح صحيفة لندن. وكانت المجلات أيضًا محلاً للدعاية الأخلاقية تهاجم الانحطاط الأخلاقي، ولا سيما "ميرقوريوس بريتانيكوس" (Mercurius Britannicus).
أما عام 1694 فقد كان مرحلة فارقة؛ حيث شهد المرحلة الأخيرة من قانون طلب الرخصة 1643 الذي تم وضعه حيز التنفيذ من جانب ملوك أسرة ستيوارت، وهو ما وضع حدًا للرقابة الخرقاء التي حاولت في السابق قمع حرية التعبير وتدفق الأفكار في المجتمع، وسُمح للكتاب بانتقاد الحكومة بحرية. ومنذ عام 1694 وحتى إصدار قانون الطوابع عام 1712، حظرت قوانين الإدانة التي كان معمولاً بها فقط الخيانة والتحريض على الفتنة والإبلاغ عن الإجراءات البرلمانية.
فقبل الثوة المجيدة، كانت الصحافة مهنة محفوفة بالمخاطر. ومن بين ضحايا الصحافة الناشر المتهور بنيامين هاريس، والذي أدين بتهمة التشهير بسلطة الملك. ومع عجزه عن دفع الغرامة الكبيرة التي فرضت عليه، تم وضعه في السجن. وفي النهاية، تمكن من شق طريقه إلى أمريكا، حيث أسس واحدة من أوائل الصحف هناك. وبعد الثورة، كان العاهل الجديد ويليام الثالث،الذي عينه البرلمان، حذرًا من الرأي العام، ولم يحاول التدخل في الصحافة المزدهرة.
وقد كان النمو في مجال الصحافة والحرية المتزايدة التي تمتعت بها ضمن أعراض ظاهرة عامة بشكل أكبر، وهي تطوير الحكومة لنظام الأحزاب. وفي الوقت الذي أصبح فيه مفهوم المعارضة البرلمانية (بدلاً من الخيانة) قاعدة مقبولة، بدأت الصحف والمحررون في اتخاذ مواقف حاسمة وحزبية، نظرًا لأنهم سرعان ما أصبحوا قوة مهمة في الشؤون السياسية والاجتماعية للدولة.
القرن الثامن عشر.
مع بداية القرن الثامن عشر، كانت بريطانيا دولة مستقرة ومزدهرة بشكل متزايد وذات إمبراطورية مترامية الأطراف، وتقدم تكنولوجي في الصناعة والزراعة والتجارة والأعمال التجارية المزدهرة. وكانت الطبقة الوسطى الجديدة التي تتألف من التجار والبائعين ورواد الأعمال والمصرفيين تنشأ بسرعة - وكان المثقفون والمتعلمون لديهم رغبة كبيرة لدخول النقاش السياسي والمشاركة في حكم البلد. وكانت النتيجة طفرة في الصحافة، وذلك في الدوريات والصحف والمجلات. فأصبح الكاتب الذي كان يعتمد على راع غني في الماضي قادر على أن يعمل لحسابه الخاص بعرض خدماته على الصحف. وكانت القيم الواردة في هذه الصحافة الجديدة تتفق بصورة كبيرة مع الطبقة الوسطى البرجوازية - التأكيد على أهمية حقوق الملكية والتسامح الديني والحرية من الحكم الاستبدادي المطلق الذي كان سائدًا في قارة أوروبا.
وأنجبت الصحافة في النصف الأول من القرن الثامن عشر العديد من الصحفيين البارزين مثل دانييل ديفو وجوناثان سويفت وجوزيف أديسون وريتشارد ستيل وهنري فيلدنغ وصمويل جونسون. وقد قام هؤلاء الرجال بتحرير الصحف أو كتابة المقالات للصحف المشهورة في وقت ما أو آخر. على الرغم من أن المادة التي كانوا يقدمونها لم تكن أخبارًا بالمعنى الحديث، فإنها كانت مسلية ومفيدة وقوبلت بطلب نهم. وبدأ المواطنون العاديون أيضًا المشاركة في تدفق الأفكار والأخبار، كما كان القراء قادرين على المساهمة بأفكارهم من أجل محتوى الصحيفة.
وأصبحت شعبية الصحف كبيرة جدًا، حتى أن الناشرين بدأوا في طباعة إصدارات يومية. وكانت صحيفة "ديلي كورنت" التي أنشأها صمويل باكلي عام 1702 في شوارع لندن هي أول صحيفة يومية تصدر في إنجلترا. وقيدت الصحيفة نفسها بنشر الأخبار والوقائع دون مقالات الرأي، وكانت رائدة في استخدام الدعاية في أعمدتها للحصول على عائدات.
ويعد ديفو على وجه الخصوص رائدًا للصحافة الحديثة من خلال صحيفته "ذا ستورم " (The Storm) في عام 1704، والتي تم تصنيفها باعتبارها أول عمل كبير للصحافة الحديثة، فضلاً عن كونها أول من سجل إعصار بريطانيا. فقد ذكرت تفاصيل أحداث عاصفة رهيبة ضربت لندن لمدة أسبوع ابتداءً من 24 نوفمبر 1703، والمعروفة باسم العاصفة الكبرى 1703، التي وصفها ديفو بأنها "الأكبر والأطول، والأوسع نطاقًا، من كل الأعاصير والعواصف التي سجلها التاريخ منذ بدء الخلق".
واستخدم ديفو روايات شهود عيان عن طريق وضع إعلانات في الصحف يطلب من القراء تقديم رواياتهم الشخصية، ثم اختار منها حوالي 60 شهادة وحررها في كتاب. وكان هذا أسلوبًا مبتكرًا في هذا الوقت قبل أن يصبح اعتماد الصحافة على تقارير مباشرة شائعًا. ويرى ديفو أن هذه الشهادات موثوقة لأن "معظم من قاموا بالاتصال بنا لم يقتصروا على ذكر أسمائهم والتوقيع على شهاداتهم التي أرسلوها فحسب، ولكنهم أيضًا تركوا لنا حرية نقل أسمائهم وأعمالهم إلى الأجيال القادمة." وهكذا تم تصنيف صحيفة "ذا ستورم" باعتبارها أول عمل كبير للصحافة الحديثة.
تأثر ريتشارد ستيل بديفو، وأنشأ صحيفة "تاتلر" عام 1709، وذلك لتكون مجلة لنشر الأخبار والقيل والقال الذي يتم تداوله في مقاهي لندن. فكانت تتبنى الآراء اليمينية، وتقدم مبادئ إرشادية لأخلاق الطبقة الوسطى، وفي الوقت نفسه كانت تقدم إرشادات "هؤلاء السادة، في أغلب الأحيان يكونون أشخاصًا ذوي حماسة قوية، وعقول ضعيفة..."ماذا تعتقد.""
وكتب جوناثان سويفت أعظم مقطوعات الهجاء في صحيفة "إكزامينر" (Examiner)، وذلك في شكل استعاري يسخر فيه من الخلافات بين المحافظين واليمينيين. كما نُشرت ما يعرف باسم "رسائل كاتو" (Cato Letters)، وهي من تأليف جون ترنشارد وتوماس جوردون تحت اسم مستعار، "كاتو"، في صحيفة جورنال (London Journal) في عشرينيات القرن الثامن عشر، وناقشت نظريات رجال الكومنولث مثل الأفكار التي كانت متداولة حول الحرية والحكومة التمثيلية وحرية التعبير. وقد كان لهذه الرسائل تأثير كبير في أمريكا الاستعمارية وحركة الجمهوريين الوليدة، وذلك حتى توقيع إعلان الاستقلال.
لم يكن تزايد شعبية ونفوذ الصحف يروق للحكومة في هذا الوقت. فقد تم اقتراح أول مشروع قانون في البرلمان يدعو إلى فرض ضريبة على الصحف في عام 1711. وكانت الضريبة التي فرضت عام 1712 نصف بنس على الصحف التي يبلغ حجمها نصف ورقة أو أقل، وبنس على الصحف التي يراوح حجمها من نصف ورقة إلى ورقة كاملة. وأعرب جوناثان سويفت في صحيفته "جورنال تو ستيلا" (Journal to Stella) في 7 أغسطس 1712 عن شكوكه في قدرة مجلة "ذا سبكتاتور" (The Spectator) على الصمود أمام الضريبة. وقد كان هذا الشك منطقيًا، ففي ديسمبر 1712 توقفت المجلة. ومع ذلك، استمر صدور بعض المجلات الموجودة، وسرعان ما زادت أعدادها. ويعزى جزء من هذه الزيادة إلى الفساد والصلات السياسية لأصحابها. وفي وقت لاحق، ومع الاقتراب من منتصف القرن، أصبحت أحكام وعقوبات قانون الطوابع أكثر صرامة، ومع ذلك استمر عدد الصحف في الارتفاع. وفي عام 1753 بلغ العدد الإجمالي للصحف التي تباع سنويًا في بريطانيا 7411757. وفي عام 1760، كان العدد قد ارتفع إلى 9464790، وفي عام 1767 ارتفع إلى 11300980. وفي عام 1776، ازداد عدد الصحف الصادرة في لندن وحدها إلى 53.
جون ويلكس من الشخصيات المهمة في الكفاح من أجل زيادة حرية الصحافة. فعندما تولى الإسكتلندي جون ستيوارت، رئاسة الحكومة عام 1762، بدأ ويلكس إصدار جريدة أسبوعية راديكالية تحت عنوان "ذي نورث بريتون" (The North Briton)، لمهاجمته مستخدمًا لهجة مناهضة للاسكتلنديين. فاتهم بالتحريض على الهجوم على خطاب جورج الثالث الذي أيد فيه معاهدة باريس عام 1763 في افتتاح البرلمان في 23 إبريل 1763. وتم إلقاء القبض على تسعة وأربعين شخصًا من بينهم ويلكس بموجب مذكرة اعتقال. ومع ذلك، اكتسب ويلكس تأييدًا شعبيًا كبيرًا عندما أكد على عدم دستورية مذكرات الاعتقال العامة. وفي جلسة الاستماع بالمحكمة قضى رئيس المحكمة العليا بأنه نظرًا لأن ويلكس عضوًا بالبرلمان، فإنه يحظى بامتياز يحميه من الاعتقال بتهمة التحريض. وسرعان ما استعاد منصبه، وقام بمقاضاة من اعتقله بتهمة التعدي. ونتيجة لهذه الحادثة، ارتفع التأييد الشعبي وردد الناس هتافات مثل "ويلكس والحرية وعدد 45"، في إشارة إلى الصحيفة. ومع ذلك، فإنه سرعان ما ثبتت إدانته بتهمة القذف مرة أخرى وحكم عليه بالسجن لمدة 22 شهرًا وغرامة قدرها 1000 جنيه إسترليني. وعلى الرغم من أنه انتخب بعد ذلك ثلاث مرات متتالية عن ميدلسكس، فإن القرار أسقطه البرلمان. وعندما أطلق سراحه أخيرًا من السجن في عام 1770، أطلق حملة من أجل زيادة حرية الصحافة، ودافع على وجه التحديد عن حق الناشرين في طباعة تقارير حول نقاشات البرلمان. وبسبب الدعم الكبير والمتزايد، اضطرت الحكومة إلى التراجع والتخلي عن محاولاتها لفرض الرقابة.
بحلول أوائل القرن التاسع عشر، كانت هناك 52 صحيفة في لندن وأكثر من 100 من المطبوعات الأخرى. وفي عامي 1802 و1815، ازدادت الضرائب على الصحف إلى ثلاثة بنسات ثم إلى أربعة. وعلى الرغم من عدم قدرتها أو عدم رغبتها في دفع هذه الرسوم، فإن المئات من الصحف غير الخاضعة للضريبة ظهرت في الفترة بين عامي 1831 و1835. وقد كان الاتجاه السياسي العام لمعظمها ثوريًا بشدة. وقد حوكم ناشريها، ولكن هذا لم يجد في التخلص منهم. وقد كان ميلنر جيبسون وريتشارد كوبدين من قام بشكل رئيسي بدعم القضية في البرلمان لتقليل الضرائب لأول مرة في عام 1836، وفي عام 1855 تم إلغاء الضرائب بشكل كامل على الصحف. وبعد تخفيض ضريبة الدمغة عام 1836 من أربعة بنسات إلى بنس واحد، ارتفع توزيع الصحف الإنجليزية من 39000000 إلى 122000000، وبحلول 1854 زاد من انتشارها التحسينات التكنولوجية في مجال النقل والاتصالات، جنبًا إلى جنب مع ارتفاع نسبة محو الأمية.