CALM/arwiki huggingface dataset:
خلال أوائل العام 1941، بدأ القائد (الكوندكتور) يون أنتونيسكو التحضيرات الشاملة للاشتباك مع السوفيات حول استعادة بيسارابيا وبوكوفينا الشمالية. في مايو، وعقب تلقيه معلومات عن عملية بارباروسا، عبّر أنتونيسكو عن «إيمانه المطلق» بألمانيا النازية، معتبرًا مخطط ضمّ بارباروسا عملًا انتقاميًا وجزءًا من «الحرب المقدسة» على الشيوعية. شملت تحضيرات أنتونيسكو سماع تقارير تلقاها من مختلف هيئات الاستخبارات التابعة له، والتي توضح الطرق المحتملة التي سيتبعها السوفيات لتنظيم عمليات الدفاع. راقب الجيش الروماني الرابع، المرابط في باكاو، الجنود السوفيات المتمركزين في جمهورية مولدوفا الاشتراكية السوفياتية، وأفاد –بكل ثقة– أن المتطوعين غير مدربين ودائمًا على شفير الاستسلام. عادت خدمات الاستخبارات الخاصة بخلاصة أكثر تشاؤمًا، فذكرت ميل السوفيات لتوسيع رقعة الحرب كي تصل إلى أراضي العدو. حذّر عملاء خدمات الاستخبارات الخاصة من قدرة السوفيات على حصد مكتسبات ومنافع البروباغندا في وقت السلام، وذلك عن طريق «جذب جموع العمال وعامة الشعب من جيش العدو، بالإضافة إلى السكان المدنيين، وضمهم إلى جانب الثورة».
في 30 يونيو عام 1941، أي بعد 8 أيام على بداية غزو دول المحور، أصدرت اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي المولدوفي رسالة إلى لجان الأحزاب المحلية تحوي تعليمات حول إنشاء منظمات سرية وحركات مقاومة (بارتيزان) خلف خطوط العدو. أوصت اللجنة المركزية باختيار شخص للعمل السري من الأعضاء المنتسبين للمنظمة الشيوعية البيسارابية السرية قبل فترة الحرب، وطالبت مجموعات البارتيزان باحتواء أعضاءٍ يملكون معرفة جيدة باللغة والظروف المحلية. نصحت الرسالة بوجوب اتخاذ الحذر الشديد للحفاظ على المؤامرة، تحديدًا في مناطق بيسارابيا، وأن تشمل مجموعات البارتيزان والفصائل المقاومة ما لا يزيد عن 10 إلى 15 فردًا في البداية. بمقتضى تلك التعليمات، قرر الحزب الشيوعي المولدوفي إنشاء 3 لجانٍ حزبية سرية، و13 منظمة حزبية سرية و9 فصائل بارتيزان مقاومة في أجزاءٍ من الجمهورية شرق نهر دنيستر، بينما قرر الحزب إنشاء 139 فصيلًا مقاومًا وعددًا من مجموعات البارتيزان السرية في أراضي بيسارابيا. بالمجمل، عيّن الحزب 1479 عضوًا لأداء المهام التنظيمية المتعلقة بحركة البارتيزان. بدأ كل من الجيش الأحمر والشرطة السرية (المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية، إن كا في دي) العمل على مهمة تسليح السكان المحليين، لكنهما فشلا في مجاراة هجمات دول المحور السريعة. في المقابل، تأسست خلايا «بيسارابية» أو «مولدوفية» مقاومة للنازية في فرنسا الخاضعة للإدارة العسكرية النازية، وذلك عقب انشقاقٍ في الحزب الشيوعي الروماني. شكّلت تلك المجموعة، والتي كان وضعها معلقًا قبل الحرب النازية السوفياتية عام 1941، ما عُرف بالاتحاد البيسارابي، ووفرت الدعم للمقاومة الفرنسية وجمعت الأموال اللازمة لإجراء هجمات كر وفرّ على الأهداف الألمانية.
في بيسارابيا، أدى التقدم السريع لجيوش دول المحور إلى تفكك البنى التحتية الحكومية وشبكات الحزب الشيوعي المولدوفي بسرعة. ذكرت مصادر الجيش الروماني أن معظم النواحي رحبت بالإدارة الجديدة علنًا، وأظهرت التحليلات الأكثر عمقًا للجندارميريا (الشرطة العسكرية الرومانية) مخاوفًا تتعلق بـ«العقلية البيسارابية»، مدعية أن تشرب العقيدة السوفياتية استنزف المشاعر المؤيدة لرومانيا. على أي حال، ووفقًا لملاحظات المؤرخ إيغور كاشو، اختار العديد من كوادر الحزب الشيوعي المولدوفي عدم أخلاء المنطقة، مفضلين الاحتلال الروماني: «شهد أولئك الرعب الستاليني في ثلاثينيات القرن، وأدركوا ما ينتظرهم عن عودة الإدارة السوفياتية». تشير التقديرات السوفياتية الرسمية إلى هروب 100 ألف مولدوفي، من بينهم 2200 من كوادر الحزب الشيوعي المولدوفي، إلى جمهورية أوكرانيا الاشتراكية. وفقًا لكاشو، فالرقم أعلى مما جاء في تلك التقديرات، ويستثني أيضًا من عاد إلى بيسارابيا «بعدما تلاشى خطر عمليات الانتقام السوفياتية».
لم تقبل أيديولوجيا النازية مؤسسة مستقلة لا تستمد شرعيتها من الحكومة. أرادت النازية تبعية الكنيسة للدولة. اتهم العديد من النازيين الكاثوليك بأنهم لا يحبون الوطن بصورة كافية، أو بعدم الولاء للوطن، وبأنهم يخدمون مصالح «القوى الأجنبية الشريرة». ازدرى النازيون الراديكاليون كذلك الأصل السامي ليسوع والدين المسيحي. رأى الراديكاليون العدائيون المناهضون للكنيسة، مثل ألفريد روزنبيرغ ومارتين بورمان وهاينريش هيملر، أنه يجب أن تحظى حملة كرشنكامبف ضد الكنائس بالاهتمام على سبيل الأولوية، وكانت المشاعر المعادية للكنيسة ولرجال الدين قوية بين نشطاء الحزب من القاعدة الشعبية، وذلك رغم أن العضوية الأوسع للحزب النازي بعد عام 1933 أصبحت تضم العديد من الكاثوليك.
سمح نظام هتلر باضطهاد الكنيسة في الإمبراطورية النازية، رغم تنوع العلاقة السياسية بين الكنيسة والدولة في أوساط الحلفاء النازيين. كان موقف أدولف هتلر الشخصي من الكاثوليكية والمسيحية عدائيًا، رغم أنه من الممكن وصف علاقته الرسمية بالدين في ألمانيا النازية بالانتهازية. سجل مارتين بورمان، «النائب» الذي اختاره هتلر، وهو شخص ملحد، في سلسلة مونولوجات أحاديث طاولة هتلر، أن النازية ذات نظرة علمانية وعلمية ومعادية للدين.
كتب آلان بولوك، كاتب السير الذاتية، أنه على الرغم من أن هتلر قد نشأ ككاثوليكي، واحتفظ ببعض الاحترام لسلطة الكاثوليكية التنظيمية، إلا أنه كان يحمل ازدراء تام لتعاليمها المركزية، قائلًا إنه إذا ما بلغت نهايتها المأمولة، فإن ذلك يعني «بداية الحرث النظامي للفشل البشري». كتب بولوك أن هتلر استخدم في كثير من الأحيان خطاب «العناية الإلهية» للدفاع عن أسطورته، ولكنه على كل حال كان يتبنى «نظرة مادية، تستند إلى يقين عقلانيي القرن التاسع عشر بأن تقدم العلم من شأنه أن يمحق الأساطير مبرهنًا على عبثية العقيدة المسيحية». كان هتلر على المدى الطويل، رغم استعداده في بعض الأحيان لكبح ميوله المعادية لرجال الدين بعيدًا عن الاعتبارات السياسية، وقبوله اتفاق الرايخ الموقع بين ألمانيا والكرسي الرسولي (الرايشكونكوردات)، يأمل في ألمانيا غير مسيحية.
وعد برنامج الحزب النازي لعام 1920 بدعم حرية الأديان مع التنويه: «بقدر ما لا تهدد وجود الدولة أو تتعارض مع المشاعر الأخلاقية للعرق الجرماني»، وأعرب عن دعمه لما يُسمى «المسيحية الإيجابية»، وهي حركة تسعى إلى فصل المسيحية عن جذورها اليهودية، وعقيدة الرسل. كتب وليام شيرر: «قصد النظام النازي، تحت قيادة روزنبيرغ وبورمان وهيملر، وبدعم من هتلر، تدمير المسيحية في ألمانيا، إن أمكن، واستبدالها بالوثنية القديمة لآلهة القبائل الجرمانية الأولى وبالوثنية الجديدة للمتطرفين النازيين».
الكاثوليكية الرومانية لها جذور قديمة بين الشعوب الجرمانية، ولكن الإصلاح الأوروبي قسم المسيحيين الألمان بين البروتستانتية والكاثوليكية. نشأت الحركة النازية خلال فترة جمهورية فايمار في أعقاب كارثة الحرب العالمية الأولى (1914-1918) وما تلاها من عدم استقرار سياسي وأزمة الكساد الكبير. كانت الكنيسة الكاثوليكية وحزب الوسط الكاثوليكي، في ثلاثينيات القرن العشرين، من القوى الاجتماعية والسياسية الرئيسية في ألمانيا ذات الغالبية البروتستانتية. حافظ حزب الوسط، المتحالف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الألماني اليساري، خلال فترة جمهورية فايمار (1919-1933/1934)، على الوسطية ضد صعود الأحزاب المتطرفة من اليسار واليمين. كان حزب الوسط، من الناحية التاريخية، يملك القوة لتحدي بسمارك، وكان بمثابة الحصن لجمهورية فايمار، ومع ذلك، ووفقًا لبولوك، أصبح الحزب منذ صيف عام 1932 «معروفًا بأنه حزب يشغله، في المقام الأول، الوفاق مع أي حكومة في السلطة، من أجل ضمان حماية مصالحه الخاصة». ظل الحزب معتدلًا نوعًا ما خلال تطرف السياسة الألمانية الذي حدث مع بداية الكساد الكبير، ولكن نواب الحزب صوتوا في نهاية المطاف لصالح قانون التمكين الصادر في مارس 1933، والذي حصل هتلر بموجبه على صلاحيات كاملة.
الحركة النازية المبكرة.
استاءت بافاريا الكاثوليكية من حكم برلين البروتستانتية، ورأى هتلر في البداية الثورة في بافاريا كوسيلة للوصول إلى السلطة، ولكن المحاولة المبكرة أثبتت عدم جدواها، وسُجن بعد انقلاب ميونيخ عام 1923. استغل الوقت لتأليف كتاب كفاحي، حيث زعم أن الأخلاق اليهودية المسيحية المستأنثة تضعف أوروبا، وأن ألمانيا بحاجة إلى رجل حديدي لاستعادة نفسها وبناء إمبراطورية. اتخذ قرارًا بشأن السعي نحو السلطة عبر الوسائل «القانونية».
جمع هتلر عناصر السيرة الذاتية مع عرض أيديولوجيته السياسية العنصرية في كتابه "كفاحي"، الذي نُشر بين عامي 1925 و1927. كتب لورنس ريس بأنه لا يوجد تركيز على المسيحية في كتاب كفاحي، ووصف مضمون العمل بأنه «عدمية قاتمة» تكشف عن عالم بارد لا بنية أخلاقية له سوى الصراع بين مختلف الناس من أجل السيادة. كتب بول بيربن أن هتلر قد أعلن حياده، في كتابه كفاحي، في ما يتعلق بالطوائف المسيحية، ولكنه دافع عن فصل واضح بين الكنيسة والدولة، وعن ألا تهتم الكنيسة بحياة الناس الدنيوية، التي يجب أن تكون من اختصاص الدولة. وفقًا لوليام شيرر، «ندد هتلر، في كتاب "كفاحي"، بالكاثوليكية السياسية، وهاجم الكنائس المسيحية، لفشلهما في الاعتراف بالمشكلة العرقية…»، في حين حذر أيضًا من أنه لا يمكن لأي حزب سياسي أن ينجح في «القيام بإصلاح ديني». وعد برنامج الحزب النازي لعام 1920 بدعم حرية الأديان مع التنويه: «بقدر ما لا تهدد وجود الدولة أو تتعارض مع المشاعر الأخلاقية للعرق الجرماني». طرح كذلك تعريفًا «للمسيحية الإيجابية» التي يمكن أن تحارب «الروح المادية اليهودية». تراوح موقف أعضاء الحزب النازي من الكنيسة الكاثوليكية بين التسامح والتخلي التام تقريبًا.
اسمها الكامل كولونيا كوبيا كلوديا أوغوستا لوغدونوم كانت مدينة مهمة في الإمبراطورية الرومانية. كانت تقع جنوب شرق الغال وكانت عاصمة مقاطعة غاليا لوغدونينسيس، تقع حالياً داخل مدينة ليون في فرنسا. بناها في سنة 43 ق. م القنصل لوشيوس موناتيوس بلانكوس، وسرعان ما أصبحت من أهم المدن في الجزء الغربي من الإمبراطورية الرومانية. وقد كانت مسقط رأس الإمبراطورين كلوديوس والإمبراطور كاراكلا. تجاوز تعداد المدينة 100 ألف ووصل إلى 200 ألف. وكان يعود اهميتها لكونها المكان الذي يلتقي به نهرا الرون والسون والتي استعملت كطريق سريع للزوارق، ولقربها من مرتفعات فورفير والتي كانت تبعد المدينة عن هجمات البرابرة.
محمد حسين بن نظر الكوركيج (بالفارسية:محمد حسین گُرگیج) (1942) عالم مسلم وفقيه حنفي إيراني وهو خطيب وإمام أهل السنة والجماعة في مدينة آزادشهر بمحافظة غُلستان الإيرانية. هو مشهور في التفسير، ومعروف بمواقفه الانتقادية والسياسية والاجتماعية تجاه قضايا الإسلامية، وبمعارضة لتدخلات الإيراني والروسي في الحرب الأهلية السورية، ورفضه للطائفية.
هو رئيس ومؤسس دار العلوم الفاروقية بمدينة غاليكش، وإمام أهل السنة في آزاد شهر ويعد من زعماء أهل السنة والجماعة في إيران في تركمن صحراء. له نشاط قضائي وأكاديمي وبرز في علمي الحديث والتفسير.
ولد محمد حسين بن نظر كُركيج سنة 1942 م/ 1361 هـ في عائلة من أصل بلوشي، وأجداده بدو رحل في إقليم بلوشستان. بدأ دروسه الدينية الأولى على نظر محمد لوار زهي في خيام البدو الرحل في بلوشستان فتعلم القاعدة البغدادي وقرأ القرآن والأدب الفارسي عليه، ثم ذهب إلى زاهدان عاصمة المحافظة، وقرأ الكتب التمهيدية في الفقه،‌ ثم أكمل الكتب المدرسية في مدرسة اشاعة التوحيد على عبد الغفور شهبَخش وأمير أحمد وأساتذة آخرين. وبعد دورتين في مدرسة إشاعة التوحيد، تخرجًا مفسّرًا ثم توجه إلى مدرسة بدر العلوم بقرية قلعة بيد شمال غرب مدينة خاش لإكمال الدورات العليا. ودرس على الفقيه شير محمد عم عبد الحميد إسماعيل زهي، وأيضًا تتلمذ الأدب العربي وبعض كتب على نجم الدين محمد الدركاني.
هاجر إلى باكستان المجاورة لإكمال الدورة النهائية في الفقه، التي لم تكن في إيران في ذلك الوقت، وفي مدينة كراتشي أكمل دورات الحديث على سليم الله و عناية الله ونظام الدين شاه زهي في جامعة الفاروقية. ومن خلال المشاركة في امتحان فاق المدارس مُلتان حصل على إجازتين في رواية الحديث. وبعد ذلك انتسب إلى مدرسة بدر العلوم رحيم يار خان لدورة تفسير القرآن، فأكمل الدورة الكاملة في ترجمة القرآن وتفسيره.
عاد إلى بلاده ومسقط رأسه وأنشأ مدرسة الفاروقية الحنفية في مدينة غاليكش، وشارك في تعليم وتدريب طلاب العلوم الدينية. كما عيّن إمامًا لصلاة الجمعة والعيد في آزادشهر. وهو عضو مجمع زاهدان الفقهي ومجمع أحناف تركمن صحراء. وهو أيضًا خبير في الأمور الشخصية مثل الزواج والطلاق والوصايا والورثة في معظم محاكم محافظة غلستان.
أطلق موقعه الشخصي في ديسمبر 2013. له من أولاد حسين علي.
مرحبا، إنها أنا (هانغل: 안녕? 나야)؛ هو مسلسل تلفزيوني كوري جنوبي. مأخوذ من رواية "فتاة مذهلة" لعام 2011 لكيم هاي جونغ، يتم عرض المسلسل على قناة كي بي إس 2 من بداية 17 فبراير 2021 وهو متاح عالميا على شبكة نتفليكس.
بان ها ني امرأة عزباء بعمر 37 عاماً تعمل في وظيفة مؤقتة مما يجعلها متوترة من احتمال طردها. هي بشكل عام ذليلة وخجولة بالنظر إلى حالتها الحالية فهي لا تريد أن تكون عزباء، ذات يوم تأتي بان ها ني البالغة من العمر 17 عامًا من الماضي إلى بان ها ني ذات ال37 عاماً. بان ها ني البالغة من العمر 17 عامًا مختلفة تمامًا عن نفسها الأكبر سنًا.
عائلة با ني :
عائلة : يوو هيون
وفقًا لـ Nielsen Korea ، كانت الحلقة الاولى الاعلى مشاهدة حيث حققت مايقارب 888 الف مشاهدة.
تمت القراءة الأولى للسيناريو في سبتمبر 2020.
كان استفتاء استقلال كيبيك 1995 ثاني استفتاء عام لسؤال الناخبين في مقاطعة كيبيك الكندية المتحدثة باللغة الفرنسية فيما إذا كان على كيبيك إعلان السيادة الوطنية لتصبح دولة مستقلة، مع تقديم اتفاق سياسي واقتصادي لكندا بمثابة شرط مسبق.
تتويجًا لسنوات عديدة من النقاش والتخطيط بعد فشل الاتفاقات الدستورية في وفاق شارلوت تاون ووفاق بحيرة ميتش، أُطلق الاستفتاء الشعبي من قِبل حكومة الحزب الكيبيكي الإقليمية برئاسة جاك باريزو. على الرغم من التنبؤات الأولية بهزيمة سيادية ثقيلة، فقد تبع ذلك حملة معقدة وحافلة بالأحداث، وازدهر جانب «نعم» بعد أن استولى عليه زعيم الكتلة الكيبيكية لوسيان بوشارد.
أدى الصعود السريع لحملة «نعم» والعجز الواضح لشخصيات حملة «لا» في محاربة رسالتهم إلى خلق جو من الريبة، سواء في الحكومة الفدرالية أو في جميع أنحاء كندا.
جرى التصويت في 30 أكتوبر 1995، وشهد أكبر إقبال للناخبين في تاريخ كيبيك وذلك بنسبة (93.52%). حصل خيار «لا» على 54,288 صوتًا (50.58%). قال باريزو لاحقًا، الذي أعلن عن استقالته المعلقة من منصب رئيس وزراء كيبيك في اليوم التالي، أنه لكان شرع سريعًا بإعلان الاستقلال أحادي الجانب لو كانت نتيجة الاستفتاء مختلفة ولو رُفضت المفاوضات أو أوقفت، وكُشف عن هذا البند الأخير لاحقًا بأنه الموقف الفدرالي في حالة فوز حملة «نعم».
ترددت أصداء الجدل حول فرز الأصوات الإقليمية والتورط المالي الفدرالي المباشر في الأيام الأخيرة من الحملة في الحياة السياسة الكندية لأكثر من عقد بعد إجراء الاستفتاء. في أعقاب النتيجة المباشرة، أحالت الحكومة الفدرالية، بعد إقرارها بشكل انفرادي لكيبيك كمجتمع منفصل وتعديل طريقة النقض الدستوري الفدرالي، القضية إلى المحكمة العليا الكندية، التي ذكرت أن الانفصال أحادي الجانب المنصوص عليه في الاستفتاء كان غير قانوني.
استعدادًا للاستفتاء الشعبي، أُرسل "مشروع قانون احترام مستقبل" "كيبيك" إلى كل أسرة في كيبيك (يُشار إليه أيضًا باسم "مشروع قانون السيادة")، مع إعلان اللجنة الوطنية المعنية بمستقبل كيبيك البدء في فبراير 1995. جرت مقاطعة اللجنة من قِبل الحزب الليبرالي في كيبيك، والحزب الليبرالي الكندي، والحزب التقدمي المحافظ الكندي.
أصبحت قضية النقاش الأساسية داخل حركة السيادة حول ماهية شروط السيادة التي ستُعرض على الناخبين. عارض باريزو، الذي رُبط منذ فترة طويلة بالجناح المستقل للحزب، التفضيل التاريخي العام لحزب كيبيك لعلاقة اقتصادية مع بقية كندا تُقدم جنبًا إلى جنب مع السيادة، إذ اعتقد أن هذا من شأنه أن يشجع الحكومة الفدرالية على رفض التفاوض ببساطة ونبذ المشروع باعتباره فاشل، كما حدث في عام 1980. من الناحية العملية، اعتقد باريزو أنه نظرًا للوقائع المعنوية للانفصال، فإن الشراكة الخاصة غير مرجحة، ونظرًا لاتفاقيات التجارة الحرة والمؤسسات المتعددة الأطراف الأخرى، فهي غير ضرورية.
خلق موقف باريزو معارضة في حركة السيادة، التي التفّت حول زعيم كتلة كيبيك لوسيان بوشارد. كان بوشارد، وهو شخصية شهيرة وجذابة، على وشك الموت بسبب التهاب اللفافة النخار وفقد ساقه اليسرى. أتاح شفاءه وظهوره العلني اللاحق على عكازين، نقطة تجمع للسياديين والجمهور بشكل عام. اعتقد بوشارد أن الاقتراح الذي يفتقر إلى الشراكة سيقضي على المشروع بين أتباع الوطنية الخفيفة (مثله) الذين كانوا قلقين بشأن العواقب الاقتصادية للانفصال.
مع إظهار استطلاعات الرأي بأن نهج باريزو من غير المرجح أن يتجاوز 40% من التأييد في الاستفتاء، فقد انخرط قادة الحركة في نقاش عام ساخن. بعد أن نقل باريزو موعد الاستفتاء المخطط إلى الخريف، أثار نائب رئيس وزراء كيبيك برنارد لاندري الغضب بقوله إنه لن يرغب بالمشاركة في معركة «كهجوم اللواء الخفيف». خلال مؤتمر الكتلة في أبريل، بعد خطابٍ طالب بتغييرٍ في الاتجاه، أعرب بوشارد من خلال برنامج إذاعي عن وجود ترددٍ حول المشاركة إذا لم يُشمل اقتراح شراكة. ذكر ماريو دومون، زعيم الحركة الديمقراطية الجديدة في كيبيك، أنه لن ينظر في المشاركة في الاستفتاء إلا إذا كانت الشراكة جزءًا من السؤال.
تضمنت النتائج النهائية للجنة الوطنية، الصادرة في 19 أبريل، بيانًا ينص بأن الجمهور يرغب عمومًا في شراكة اقتصادية مع كندا. خوفًا من أن يُضعَف موقف بوشارد ودومون أكثر مع بدء الاستفتاء، وافق باريزو على التفاوض على نهج أوسع، ووافق على بيان يتضمن شراكة مع دومون وبوشارد في 12 يونيو 1995. احتوت الاتفاقية على تفاصيل عملية مفاوضات الشراكة، وخطة عامة لطلب «السيادة» مع اشتراط عرض شراكة اقتصادية واجتماعية يجري التفاوض بشأنها وتُقدم إلى بقية كندا. الأهم من ذلك بالنسبة لباريزو، أن الاتفاقية سمحت أيضًا للحكومة بإعلان الاستقلال الفوري إذا لم تنجح المفاوضات أو تُقبل بعد استفتاء ناجح.
"برتراند ضد كيبيك".
دفع الاستفتاء الوشيك إلى اتخاذ عدد من الإجراءات في محكمة كيبيك العليا، والتي عُززت بموجب طلب المحامي البارز جاي برتراند. طالب برتراند بإصدار أوامر قضائية مؤقتة ودائمة ضد إجراء الاستفتاء. رفض النائب العام الفدرالي التدخل، وبعد فشله في التماسٍ لإسقاط الطلب، انسحب نائب كيبيك العام بصورة فردية من جلسة الاستماع. قدمت حكومة كيبيك جلسة سبتمبر الخاصة بالجمعية الوطنية لمدة يومين للتأكد من أن الحصانة البرلمانية ستمنع استدعاء أعضاء اللجنة الوطنية للإدلاء بشهادتهم.
وجد القاضي ليساج أنه لا يمكن تنفيذ الانفصال بشكل قانوني إلا من خلال تعديل دستوري وفقًا للمادة الخامسة من "قانون الدستور"، "1982"، وأن إعلان الاستقلال من جانب واحد سيكون «غير قانوني بكل وضوح». رفض ليساج إصدار أمر قضائي بوقف الاستفتاء، إذ اعتقد أن القيام بذلك قد يشل عمل الحكومة ويسبب اضطرابًا أكثر من الاستفتاء الجاري. اختارت المحكمة حكمًا توضيحيًا، معلنة أن "مشروع قانون السيادة" والاستفتاء يشكلان تهديدًا خطيرًا على حقوق برتراند التي ينص عليها الميثاق الكندي للحقوق والحريات.
شجب باريزو القرار باعتباره غير ديمقراطي، وذكر أن "قانون الدستور،1982" لا ينطبق على كيبيك، ورفض تغيير الجدول الزمني للاستفتاء. صرح مدعي عام كيبيك بول بيجن أنه يعتقد أن الاستفتاء الخارج عن نطاق الدستور قانونيّ وفقًا للقانون الدولي. أعلن دانيال جونسون في اليوم التالي أن الحكم لن يغير استراتيجية حملة «لا». تساءل بعض المسؤولين الفدراليين عما إذا كان يمكن إشراك مستوى إدارتهم بعد الإعلان، ولكن في النهاية قررت الحكومة الفدرالية المشاركة.
في قراءة مثيرة في مسرح كيبيك الكبير في 6 سبتمبر، كُشف عن النسخة النهائية "لمشروع قانون السيادة". عُرض مشروع القانون على الجمعية الوطنية في انتظار نتيجة الاستفتاء.
كان السؤال في استفتاء عام 1980، في محاولة لبناء تحالف واسع، يسعى فقط إلى الحصول على سلطة التفاوض على السيادة مع الحكومة الكندية، وكان هناك وعد بإجراء استفتاء ثان للتصديق على نتائج أي مفاوضات. يعتقد باريزو أن إجراء استفتاء ثان أمر غير ضروري وسيشجع فقط بقية كندا على استخدام تكتيكات للتأخير. تضمنت مسودة "القانون" الأولي سؤالًا يطالب فقط بصلاحية إعلان سيادة كيبيك.
وفقًا لاتفاقية الشراكة مع بوشارد ودومون، غُيّر سؤال الاستفتاء ليشمل اتفاقية الشراكة. قُدم في 7 سبتمبر 1995 للتصويت عليه في 30 أكتوبر 1995. طُرح السؤال باللغة الإنجليزية على ورقة الاقتراع:هل توافق على أن تصبح كيبيك مستقلة، بعد أن قدمت عرضًا رسميًا لكندا من أجل شراكة اقتصادية وسياسية جديدة، في نطاق مشروع القانون الذي يحترم مستقبل كيبيك والاتفاقية الموقعة في 12 يونيو 1995؟تعرض السؤال لانتقادات فورية من الفدراليين، الذين لم يكن لديهم أي مساهمة في الصياغة. وصرح زعيم حزب كيبيك الليبرالي دانييل جونسون أن النص محير وكان يجب على الأقل أن يحتوي على كلمة «دولة». جادل فدراليون بارزون بأن سؤال الاستفتاء لا ينبغي أن يذكر مقترحات «الشراكة»، بسبب عدم إظهار أي من القادة السياسيين الكنديين خارج كيبيك أدنى اهتمام بالتفاوض على اتفاقية شراكة محتملة مع كيبيك المستقلة، ويمكن القول أنه لا يوجد كيان قادر على إجراء مثل هذه المفاوضات.
جادل فدراليون آخرون بأن السؤال يفترض بشكل خاطئ التوصل إلى اتفاق بين كندا وكيبيك بشأن شراكة في 12 يونيو1995. أعرب باريزو لاحقًا عن أسفه لأنه كان ينبغي ذكر الاتفاقية في السؤال، لكنه أشار إلى أن اتفاقية 12 يونيو 1995 قد أُرسلت إلى كل ناخب مسجل في المقاطعة.
إيفرغيفن هي سفينة حاويات من ، وتُعد واحدةً من . تُشّغل السفينةَ شركةٌ تايوانية هي إيفرغرين البحرية وهي في بنما. كانت إيفرغيفن قد جنحت في عام 2021 أثناء عبورها قناة السويس في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام في هولندا مما أدى لانسداد القناة.
إيفر جيفن (IMO 9811000) هي واحدة من 13 سفينة حاويات بنيت وفقًا لتصميم Imabari 20000 الذي طورته Imabari Shipbuilding، وقد استأجرت إيفر غرين البحرية 11 منها وأطلقت عليها أسماء تبدأ بـ ( Ever G). وضعت السفينة في 25 ديسمبر 2015، وأطلقت في 9 مايو 2018 واكتملت في 25 سبتمبر 2018. إنها ثاني سفينة تابعة لشركة ايفرغرين تحمل اسم ايفر غيفن ؛ بنيت أول واحدة (IMO 8320901) في عام 1986.
بطول إجمالي يبلغ 399.94 مترًا (1،312 قدمًا 2 بوصة)، تعد ايفرغيفن واحدة من أطول السفن التي في الخدمة. يبلغ طول الهيكل 58.8 مترًا (192 قدمًا 11 بوصة) ويبلغ ارتفاعه من العارضة إلى السطح الرئيسي (عمق الهيكل) 32.9 مترًا (107 قدمًا 11 بوصة). محملة بالكامل عند مسودة التصميم، تسحب Ever Given جفن 14.5 مترًا (47 قدمًا و 7 بوصات) من المياه بينما تبلغ الغواصة، والتي تُستخدم كأساس لقوة الهيكل والتصميم الهيكلي، 16.0 مترًا (52.5 قدمًا). تبلغ الحمولة الإجمالية لشركة إيفر جيفن 220،940؛ صافي الحمولة 99155؛ ووزن الحمولة الساكن 199،629 طن في الغاطس التصميمي. تبلغ سعة حاوية السفينة 20124 حاوية مكافئة.
كما هو الحال مع معظم سفن الحاويات الكبيرة، فإن المحرك الرئيسي هو محرك ديزل ثنائي الأشواط منخفض السرعة. إنه محرك مستقيم ذو 11 أسطوانة، صنع بترخيص Mitsui – MAN B&amp;W 11G95ME-C9. مقترنة بمروحة ثابتة، يتم تصنيفها عند 59300 كيلوواط (79500 حصان) عند 79 دورة في الدقيقة وتعطي السفينة سرعة خدمة تبلغ 22.8 عقدة (42.2 كم / ساعة؛ 26.2 ميل في الساعة). تحتوي السفينة أيضًا على أربعة مولدات ديزل مساعدة من نوع Yanmar 8EY33LW. للمناورة في الموانئ، تمتلك Ever Given جِهْتَي دفع بقدرة 2500 كيلو وات (3400 حصان).
اصطدام هامبورغ 2019.
اصطدمت إيفرغيفن في 9 فبراير 2019 بعبارةٍ لشركة طولها 25 مترًا وألحقت أضرارًا جسيمةً فيها، وكان ذلك في بلانكنيزا بالقرب من ميناء هامبورغ وبعد دقيقتين من الاصطدام، صدر حظر مرورٍ عبر نهر إلبه بسبب الرياح العاتية.
الجنوح في قناة السويس 2021.
في الساعة 07:40 بتوقيت شرق أوروبا (+2 بالتوقيت العالمي) يوم 23 مارس (آذار) 2021، وأثناء طريقها إلى روتردام من ، كانت السفينة تمر عبر قناة السويس عندما جنحت، مما أدى إلى انحراف السفينة جانبًا وسد القناة. قالت شركة إيفرغرين البحرية أنَّ السفينة جنحت بسبب الرياح القوية غير المتوقعة. كانت السفينة الخامسة في مجموعةٍ من السفن المتجهة شمالًا، وخلفها 15 سفينة عندما جنحت. كانت حركة المرور في كلا الاتجاهين متوقفة بشكل تام، مما أدى إلى ازدحامٍ لأكثر من مائة سفينة بالإتجاهين. نفت شركة بيرنهارد شولتشيب مانجمنت ()، وهي الشركة التي تدير السفينة، التقارير السابقة التي تفيد بأن السفينة قد أعيد تعويمها جزئيًا.
وقع هذا الحادث في جزءٍ من القناة ذات الممر الواحد، وذلك على الرغم من وجود قسم قديم من القناة يمكن أن يساعد في تجاوز الانسداد.
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنَّ قناة السويس لن تدخر جهدًا في ضمان استعادة الملاحة وخدمة حركة التجارة العالمية. وافاد أن جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 20 في أمان وأنه "لم ترد تقارير عن إصابات أو تلوث". قال خبراء الأرصاد الجوية المصريون إن الرياح العاتية وعاصفة رملية أثرت على المنطقة، مع هبوب رياح تصل سرعتها إلى 50 كيلومترًا في الساعة (31 ميلاً في الساعة). وقال ربيع في مؤتمر صحفي عُقد يوم 27 مارس، إن الأحوال الجوية "ليست الأسباب الرئيسية" لجنوح السفينة، مضيفًا "ربما كانت هناك أخطاء فنية أو بشرية كل هذه العوامل سوف تظهر في التحقيق ".
نظام الخدمة المتنقلة (MSS) هو نظام آلي في محطة الفضاء الدولية، تم إطلاقه إلى المحطة في 2001، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في تجميع وصيانة المحطة ونقل المعدات والإمدادات حول المحطة، ودعم رواد الفضاء خلال عملهم في الفضاء.
يتكون النظام من ثلاثة مكونات:
بشيرو علي هو سياسي تنزاني، وهو أيضًا السكرتير العام لتنزانيا الذي تم تعيينه في المنصب في 26 فبراير 2021. وهو كذلك الأمين العام لحزب تشاما تشا مابيندوزي السياسي في تنزانيا والذي تم تعيينه في المنصب في 31 مايو 2018. قبل تعيينه أمينًا عامًا للحزب كان محاضرًا في جامعة دار السلام.
بدأ الحكم الإسلامي في شبه قارة الهند بالتزامن مع الفتح الإسلامي التدريجي في شبه القارة الهندية، والتي بدأت بشكل رئيسي بعد فتح السند وملتان بقيادة محمد بن القاسم الثقفي. يعود الفضل عمومًا إلى السلطان محمد الغوري في إرساء أسس الحكم الإسلامي في شمال الهند، بعد الحكم الروتيني للسلالة الغزنوية في البنجاب.
بدأت الإمبراطوريات المغولية التركية المسلمة منذ أواخر القرن الثاني عشر في ترسيخ نفسها في جميع أنحاء شبه قارة الهند، بما في ذلك سلطنة دلهي وسلطنة مغول الهند، التي تبنت الثقافة المحلية وارتبطت مع السكان الأصليين بزيجات عديدة. حكمت الممالك الإسلامية المختلفة الأخرى معظم جنوب آسيا خلال منتصف القرن الرابع عشر إلى أواخر القرن الثامن عشر، بما في ذلك البهمنيون وسلطنة البنغال وسلطنات الدكن وسلطنة الكجرات. واستُخدمت الشريعة الإسلامية كأساس رئيسي للنظام القانوني في سلطنة دلهي، وعلى الأخص خلال حكم فيروز شاه تغلق وعلاء الدين الخلجي، الذي صد الفتوحات المغولية للهند. بينما تبنى حكام مثل جلال الدين أكبر نظامًا قانونيًا علمانيًا وفرضوا الحياد الديني.
شهد الحكم الإسلامي في الهند تحولًا كبيرًا في التركيب الثقافي واللغوي والديني لشبه قارة الهند، إذ بدأت المفردات الفارسية والعربية في الدخول إلى اللغات المحلية، ما أفسح المجال أمام البنجابية والبنغالية والكجراتية الحديثة، مع إنشاء لغات جديدة بما في ذلك الأردية والدكنية، المستخدمة كلغات رسمية في ظل السلالات الإسلامية، والهندية. وشهدت هذه الفترة أيضًا نشوء الموسيقى الكلاسيكية الهندوستانية وموسيقى القوالي، مع ازدياد تطور أشكال الرقص مثل رقص الكاثاك. ونشأت الديانات مثل السيخية والدين الإلهي من اندماج التقاليد الدينية الهندوسية والإسلامية أيضًا.
وصل الحكم الإسلامي إلى ذروته في المنطقة خلال عهد الإمبراطور المغولي أورنكزيب عالم كير، إذ جُمع كتاب الفتاوى الهندية، والتي كانت لفترة وجيزة بمثابة النظام القانوني للمغول الهند، مع إدخال السلطان الفعلي تيبو لسياسات إسلامية إضافية إلى جنوب الهند.
تميزت الفترة الأخيرة من الحكم الإسلامي للهند الحديثة بشكل أساسي ببداية الراج البريطاني، على الرغم من أن العديد من استمرار العديد من جوانبه في حيدر أباد وجوناغاد وجامو وكشمير وغيرها من الولايات الأميرية الصغيرة حتى منتصف القرن العشرين. وما تزال بنغلاديش الحديثة وجزر المالديف وباكستان اليوم الدول ذات الأغلبية المسلمة الوحيدة في شبه القارة الهندية.
الهيمنة الإسلامية المبكرة.
برزت عودة ملوك المسلمين المحليين في أماكن مثل غوجارات في وقت مبكر من القرن السابع. ويعود الحكم الإسلامي في الهند إلى ما قبل ظهور مماليك الهند (دلهي)، بما فيه الخلافة الأموية لمحمد بن القاسم الثقفي والسلالة الغزنوية وسلالة غوريان.
سلطنة دلهي.