CALM/arwiki huggingface dataset:
بعد الاستقلال وجد المغرب نفسه معنيًا بالنظام العالمي الجديد، ما دفعه إلى الشروع في إصلاحات مختلفة من المفترض أن تجعل نظامه أكثر اتساقا مع المتطلبات الدولية.
دستور 1962.
بحلول عام 1962 ورغبة منه في حسم معركة السيادة السياسية بين القصر والحركة الوطنية، أقدم الملك الحسن الثاني بمعية مجموعة من خبراء القانون والسياسة من ضمنهم (موريس دوفرجيه، عبد الهادي بوطالب، ميشيل روسي، جورج فيديل وغيرهم) على وضع أول دستور رسمي للبلاد، جرت مناقشته من قبل بعض أعضاء الحكومة التي أنشأها الملك في 2 يوليو 1961 ممثلة في أسماء سياسية بارزة شملت (علال الفاسي، عبد الكريم الخطيب، محمد با حنيني، أحمد رضا أكديرة، المحجوبي أحرضان)
تكون دستور 1962 من 110 فصلا تم تناولها في 12 بابا، أكد من خلالها على الطابع العربي والإسلامي والمغاربي والإفريقي للدولة المغربية، كما أيد من خلال ديباجته مبادئ وحقوق والتزامات مواثيق المنظمات الدولية، فشدد الدستور في أولى مواده على أن "المغرب ملكية دستورية وديمقراطية واجتماعية" (المادة 1)، وأن "السيادة ملك للأمة التي تمارسها مباشرة عن طريق الاستفتاء وبشكل غير مباشر من قبل وسيط المؤسسات الدستورية "(المادة 2). بالإضافة إلى دمجه لبعض المبادئ الديمقراطية في النظام القائم من خلال دمج سيادة القانون والفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية واحترام حقوق الإنسان وغيرها. في المقابل قيد الدستور من حرية الأحزاب السياسية بالرغم من إقراره للتعددية الحزبية، وذلك من خلال تكريسه لسلطة المؤسسة الملكية التاريخية وسيادتها المطلقة على الحكم والدين في البلاد وهو ما تعارض مع المطالب السياسية الرامية أنذاك إلى بناء دولة تسود فيها الملكية ولا تحكم، لذلك رافق إصداره لغط سياسي واسع بلغ حد المطالبة بمقاطعته خلال الاستفتاء الشعبي من قبل بعض القوى السياسية ولا سيما الأحزاب المعارضة أمثال الحزب الشيوعي المغربي الذي كان مستبعدا من الحكومات المتعاقبة وحزب الشورى والاستقلال والحركة الشعبية وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية التي اعتبرت تجاهلها إبان صياغة الدستور بمثابة خيانة لمطالبها المشروعة في تكوين جمعية تأسيسية منتخبة تشرف على إعداده وعدم هيمنة الحكم المطلق للملك في صنع القرار. بينما رأت الأحزاب المؤيدة للتشريع أبرزها حزب الاستقلال أن وجود دستور للمملكة من شأنه أن يكون منعطفا نحو نظام دستوري واعد ولو كان ذالك معدا من طرف هيئة غير منتخبة.
طُرِحَ الدستور للاستفتاء الشعبي في 18 نوفمبر من نفس السنة. وبالرغم من الحملة الشرسة التي شنتها المعارضة السياسية لمقاطعته، صادق الشعب المغربي بتاريخ 7 ديسمبر 1962، على الدستور الأول للبلاد بأغلبية فاقت %80 حسب تقرير اللجنة الوطنية للإحصاء في 11 ديسمبر (أي بعدد أصوات مؤيدة بلغت 3,733,816 صوت) ليتم إصداره في 14 ديسمبر.
الانتخابات التشريعية.
بموجب الدستور أصبح لزاما على البلاد خوض انتخابات تشريعية تواكب التطور الجديد للمغرب المستقل، فكانت الانتخابات التشريعية التي أجريت بتاريخ 17 مايو 1963 أول اقتراع تشريعي يخوضه المغرب منذ استقلاله في عام 1956.
عرفت الانتخابات لغطا كبيرا، بعد أن أقدم المدير العام للديوان الملكي والصديق المقرب للملك الحسن الثاني أحمد رضا اجديرة، على تأسيس حزب موال للقصر الملكي عرف باسم جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية بهدف كسر شوكة المعارضة المغربية ومنعها من الحصول على الأغلبية في الانتخابات التشريعية الجارية والتي كانت متمثلة في حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية، اتحد الحزب الجديد مع أحزاب لتشكيل الأغلبية أبرزها حزب الحركة الشعبية وحزب الشورى والاستقلال واستطاع الحزب الجديد اكتساح الاقتراع الغير مباشر لمجلس المستشارين لكنه فشل في الحصول على الأغلبية في الاقتراع العام المباشر لمجلس النواب
بموجب القانون، دخل الدستور الأول للبلاد حيز التنفيذ فعليا في 18 نوفمبر 1963، بعد افتتاحت الجلسة الأولى للبرلمان بعد الانتخابات التشريعية، حيث كان موضع أحكام متناقضة.
الدستور الحالي.
دستور 2011.
جاء دستور 2011 نتيجة لحراك شعبي وسياسي للمناداة بالإصلاح في المغرب من طرف العديد من الحركات والذي بدأ يوم الأحد 20 فبراير 2011 وبعد الخطاب السامي للملك محمد السادس يوم 17 يونيو 2011 بدات المشاورات مع الأحزاب السياسية من اجل إعادة صياغة بعض البنود التي كانت تشوبها بعض الشوائب وتلفها نزاعات وخلافات كقداسة الملك واعتباره اميرا للمؤمنين وقائدا أعلى للقوات المسلحة الملكية لكن حتى في الدستور الحالي بقيت هذه المسائل كما هي.
لكن الدستور الآن يعرف المغرب على أنه "مملكة دستورية برلمانية ديموقراطية واجتماعية " تنتهج المبدأ التشاركي لإطفاء طابع من التواصل بين الملك وشعبه
فالملك هو رئيس الدولة وموحد البلاد والضامن على استقرارها ووحدتها الترابية وسيادتها والخادم الأول للبلاد.
وجائت التعديلات الدستورية على أثر الربيع العربي ليمد صلاحيات أكثر لرئيس الوزراء ليصبح رئيسا للحكومة ورئيسا للسلطة التفيذية بالبلاد ولإنقاص بعض صلاحيات الملك. فأصبح ملزما على الملك بموجب الدستور الحديث تعيين رئيس الوزراء من الحزب الفائز بأغلبية مقاعد البرلمان مما يوحي بالتقدم الديموقراطي. كما جاء للفصل بين السلط ولإعطاء البرلمان جميع اليات المراقبة الديموقراطية على الحكومة ولضمان حق المعارضة البرلمانية في التعبير عن الرأي اتجاه الحكومة
و قد وضع الدستور نفسه رهينة الالتزام بمجموعة من القوانين الوضعية (قوانين تنظيمية) التي تواكب الدستور في النهج الديموقراطي الحداثي، وهكذا فقد جاء الدستور الجديد لإضفاء لمسة مغربية استثنائية على الربيع العربي.
مستجدات الدستور الجديد.
إن المشروع الرسمي للدستور، يعد أكثر من قانون أسمى للمملكة، وإنما هو الأساس المتين للنموذج الديمقراطي التنموي المغربي المتميز؛ بل وتعاقدا تاريخيا جديدا بين العرش والشعب. وهو ما يتجلى في المحاور الأساسية التالية:
إستفتاء الدستور الجديد.
هو استشارة دستورية للشعب من أجل التصويت على مسودة الدستور فالدستور رغم جاهزيته إلا أنه ينتظر موافقة الشعب عليه وذلك باللجوء إلى صناديق الاقتراع.
و كانت نتائج الاستفتاء ايجابية حيث بلغت نسبة
المشاركة %73 منها %98.49 صوتوا بنعم و% 1.51 صو توا بـ لا.
النتائج العامة للإستفتاء داخل المملكة :
النتائج العامة للإستفتاء خارج المملكة :
بعد الاستفتاء تم نشر الدستور في الجريدة الرسمية يوم 30 يوليوز 2011 ليتم العمل به في اليوم الموالي
خالد بن محمد عبد الإله الحسيني، تربوي وإعلامي سعودي. ولد يوم الإثنين 12 ربيع الأول 1373هـ الموافق 19 نوفمبر 1953م، في مكة المكرمة، ينتسب لأسرة الاشراف (آل البيت). عمل في المجالين التربوي والإعلامي.
تزوج في 3 محرم سنة 1395هـ الموافق 16 يناير 1975م، ولديه 5 بنات وولدين. درس المرحلة الابتدائية في المدرسة المحمدية بمكة المكرمة والمتوسطة في عبد الله بن الزبير بمكة، وحصل على دبلوم معهد إعداد المعلمين الثانوي في مكة، ثم على دورة لمدة عام في الإدارة التربوية من جامعة أم القرى في 1403هـ - 1983م.
التحق في سن مبكرة بالعمل الصحفي في 1397هـ - 1977م في جريدة البلاد عندما كان رئيس تحريرها الأستاذ عبد المجيد شبكشي، وتدرب على يد الصحفي المعروف الدكتور هاشم عبده هاشم عندما كان مديراً لتحرير الصحيفة.
انتقل من البلاد إلى جريدة الندوة في عام 1401هـ - 1980م، وحقق العديد من الأعمال الصحفية أبرزها نشر لائحة المعلمين على مستوى المملكة، ثم أختير مديراً لمكتب جريدة الرياض بمكة المكرمة في شعبان 1402 هـ - 1982م واستمر فيها حتى 1413هـ. ثم عاد إلى جريدة الندوة كاتبًا وصحفيًا وخلال هذه الفترة اختير مديرًا لإدارة الندوة ثم مديرًا للتحرير وغادر جريدة الندوة للعودة مرة أخرى للبلاد. اعتبارا من عام 1423هـ - 2002م - إلى 1437هـ 2016 مارس خلالها مختلف العمل الصحفي في البلاد (أقدم صحيفة في المملكة العربية السعودية. رشح قبل سنوات رئيسًا لتحرير الندوة من قبل أعضاء المؤسسة) قام بتغطية جولات وزير الداخلية الأمير نايف رحمه الله في الحج من عام 1399 هـ وحتى وفاته في عام 1432 هـ، ووزراء الداخلية الأمير أحمد والأمير محمد بن نايف حتى حج عام 1437 هـ، وهو الصحفي الوحيد الذي استمر في تغطية الجولة طوال هذه السنوات. أصدر في يوم الأحد 9 ربيع الثاني 1435هـ الموافق 9 فبراير 2014م كتابه "حياة في الصحافة والتربية" قدم له الدكتور هاشم عبده هاشم رئيس تحرير صحيفة عكاظ سابقًا، وتحدث فيه عن مشواره التربوي والإعلامي على مدى أربعة عقود. أصدر الطبعة الثانية منه في جماد ثاني 1435هـ أبريل 2014م.
العمل التربوي.
بدأ معلماً في مكة المكرمة في 14 شوال 1394هـ الموافق 31 أكتوبر 1974م في مدرسة الحجون الابتدائية. رُشح مبكرا في محرم 1399هـ مديراً لمدرسة الملك خالد الابتدائية في مكة المكرمة في بداية تأسيسها، واختار لها اسم الملك خالد، وأدارها لمدة 19 عاماً حتى 1417هـ - 1996م، وكانت من أبرز المدارس في المنطقة وأصدر عنها في 1412هـ - 1991م كتابها الأول. ثم رشح مديرا للمدرسة الرحمانية الابتدائية في مكة المكرمة في 9 جمادى الأولى 1417هـ الموافق 30 سبتمبر 1996م، وعمل على إعادة تاريخها وإثبات تأسيسها في 1330هـ - 1911م لتصبح أول مدرسة حكومية في المملكة العربية السعودية، وأصدر كتابها الوثائقي التاريخي الأول في شعبان 1420هـ - 1999م، واستمر فيها حتى 30 ذي الحجة 1425هـ الموافق 10 فبراير 2005م. تقدم بطلب التقاعد المبكر اعتباراً من غرة محرم 1426هـ - 2005م، بعد خدمة 32 عاماً في المجال التربوي قضى منها 27 عاماً في الإدارة المدرسية. أقيم حفل لتكريمه لتقاعده في قصر بدر في مكة المكرمة في يوم الثلاثاء 25 شوال 1425هـ بحضور وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الأستاذ عبد الله الفايز ومدير تعليم المنطقة الأستاذ عليوي القرشي رحمه الله وعدد من رجال التربية والإعلام.
هو الدكتور شريف بن توفيق بن حسن بن محمد بن عبيد ابن علي المعروف بعسيران،
طبيب وباحث وأحد باعثي النهضة الحديثة في جبل عامل، عمل في لبنان والعراق، كتب في العديد من المجلات كما ألّف كتبا في الصحة والطب.
ولد في صيدا في العام 1891 ميلادي.
له جملة من المؤلفات منها:
توفي في العام 1954 ميلادي.
كاستر هي مدينة فرنسية، وهي عاضصمة بلدية في إقليم تارن ومنطقة أوسيتاني. وتشتهر كاستر بكونها مسقط رأس الاشتراكي المعروف جان جوريس.
لكاستر اتفاقيات توأمة مع كل من:
شوشو عزالدين ممثله وراقصة مصرية. وهي اخت الرقاصة ببا عز الدين واخت الرقاصة عديلة عزالدين واتجوزت الفنان الشعبي محمد عبد المطلب
1. شياطين الليل
فيلم 1966
2. بنت عنتر
فيلم 1964
3. جمعية قتل الزوجات
فيلم 1962
4. بداية ونهاية
فيلم 1960
5. أهل الهوى
فيلم 1955
6. دلونى يا ناس
فيلم 1954
ترخيص المستخدم النهائي، هو ترخيص يستخدم في البرامج مغلقة المصدر، وهو وثيقة قانونية، تختلف من شركة إلى أخرى ومن برنامج إلى اخر وتراخيص EULA هي الأكثر شهرة وشعبية بين المبرمجين والشركات الكبرى مثل Microsoft Corporation، Yahoo!.inc، جوجلc
أمثلة على برمجيات بترخيص EULA.
حزمة برامج الاوفيس من مايكروسوفت
إضافة إلى (تقريبا) كل برمجيات مايكروسوفت وبعض البرامج الشهيرة كبرنامج KasperSky الشهير وبرنامج Internet Download Maneger
الزراوند المغربي نوع نباتي ينتمي إلى جنس الزراوند من الفصيلة الزراوندية.
ينتشر في بلاد الشام ووادي النيل وتركيا.
تبديل دائري هو تبديل كُون بواسطة مجموعة أو عدة مجموعات من عناصر منظمة في ترتيب دائري.
الزَرَاوَنْد المُدَحْرَج أو الزراوند المستدير نوع نباتي ينتمي إلى جنس الزراوند من الفصيلة الزراوندية.
ينتشر في جنوب أوروبا من بلغاريا واليونان إلى إسبانيا مرورًا بمقدونيا وألبانيا والجبل الأسود.
زراوند ظياني/ شجرة رستم- الولادة: عشبة ساقها عمودية، تتفرع منها أوراق كبيرة قلبية، ساقها طويلة تزهر أزهاراً قرطاسية الشكل صفراء اللون، بديعة المنظر. تزهر في فصل الربيع، الصيف. النبات سام.الموسوعة الأم للعلاج بالأعشاب والنباتات الطبية، ص 305.
الزراوند الظياني نوع نباتي ينتمي إلى جنس الزراوند من الفصيلة الزراوندية.
ينتشر في تركيا والقوقاز ومعظم مناطق أوروبا.
زراوند بوتا نوع نباتي ينتمي إلى جنس الزراوند من الفصيلة الزراوندية. سمي على اسم عالم النبات الإيطالي الفرنسي بول إميل بوتا .
ينتشر في بلاد الشام وسيناء وتركيا والقوقاز.
ممارسات تصنيعية جيدة أو ممارسات تصنيعية صالحة اختصارا "GMP"، هي الممارسات والنظم المطلوب الاخذ بها في تصنيع الأدوية، ومراقبة الجودة، ونظام الجودة الذي يغطي تصنيع واختبار الأدوية أو العقاقير بما في ذلك المكونات الصيدلانية الفعالة، والتشخيص، والأطعمة، والمنتجات الصيدلانية، والخدمات الأجهزة الطبية. وكذلك برامج سلامة الغذاء المتطورة مثل تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة.
ممارسة التصنيع الجيدة هي التي تحدد جوانب الإنتاج والاختبار التي يمكن أن يؤثر على جودة المنتج.
وقد شرعت الكثير من البلدان تشريعات تلزم الشركات الصيدلانية والأجهزة الطبية بتتبع إجراءات ممارسة التصنيع الجيد وخلقت مبادئها التوجيهية الخاصة التي تتوافق مع تشريعاتها. المفاهيم الأساسية لجميع هذه المبادئ التوجيهية لا تزال تختلف إلى حد معين على قرار الغايات النهائية وهي ألحفاظ على صحة المريض وكذلك إنتاج نوعية جيدة من الدواء والأجهزة الطبية والمنتجات الصيدلانية الفعالة.
في الولايات المتحدة مثلا ربما يعتبر ألدواء مغشوشا إذا كان يمر بكافة الاختبارات والمواصفات الجيدة ولكن قد وجد أنه مصنع في شروط تنتهك مبادئ ممارسة التصنيع الجيد الحالية. ولذلك، تمتثل ممارسة التصنيع الجيد أو الGMP جانب إلزامي في صناعة المستحضرات الصيدلانية.
وتشمل جميع النشاطات المختلفة المتعلقة بالعملية التصنيعية للمنتج الغذائي وتنقسم المجالات التي تشملها هذه الاسس إلى الاجزاء التالية:
أُسس وقواعد الممارسة التصنعية الجيدة.
لنتطرق لهذة المبادي بالتفصيل:
اولا: الهيكل التنظيمي والعاملين.
يعتبر العنصر البشري جزءا مهما في عملية تصنيع الغذاء، يعتبر حسن أداء العامل الموكل اليه العملية التصنيعية أو عدمه ينعكس بصورة مباشرة على جودة المنتج وعلية فان من مبادئ الممارسة الجيدة للتصنيع الجيد الغذائي ان نحدد الحد الأدنى المقبول لسلوك العاملين بالتصنيع الغذائي فيما يتعلق بتاثيرات التصرف الشخصي على جودة المنتج لذلك:
ثانيا: المباني والمرافق.
لذلك يجب منع احتمالية الاختلاط بين:
خامسا: الإنتاج وضبط العملية التصنيعية.
يتحمل قسم الإنتاج مسؤولية عمليات تصنيع المنتج الغذائي وتعبئتة وتغليفة ووضع اللصقات وتخزينة لحين اجازتة أو رفضة من قبل الجهات المعنية بناء على النتائج المخبرية.
استلام المواد الأولية وحتى تهيئة المنتج للاستهلاك البشري ويجب أن تكون مصممة بحيث تضمن نوعية وجودة المنتج.
سادسا: ضبط عمليات التعبئة ووضع الملصقات.
قبل بدء العمل يجب التفتيش والتحقق من نظافة المكان الخاص بهذا الجزء من العملية الإنتاجية والتثبت من وجود تقرير نظافة للعملية الإنتاجية السابقة، وذلك لمنع حدوث تلوث من بقايا المنتج السابق.
سابعا: المخزون والتوزيع.
يتحمل قسم الاستلام والتخزين والتوزيع بالمصنع أو المعمل مسؤلية استلام المواد المنتجة، وتخزينها حسب طرق التخزين الجيد للمواد الغذائية كل حسب نوعه، وتوصيلها إلى التجار بوسائل مناسبة وصحية لحين صولة إلى المستهلك.
ويجب ضبط عمليات التوزيع والحفاظ على الوثائق والحفاظ على الوثائق اللازمة لتسهيل عملية استرجاع المنتج الغذائي حسب الحاجة.
يجب أن تكون المستودعات معدة اعدادا مناسبا من حيث المساحة ودرجة الحرارة والرطوبة والإضاءة مع ما يتناسب واحتياجات تخزين المواد الغذائية للمواد الأولية والمنتجة.
ثامنا: الرقابة والفحص.
هذا الجزء من مبادئ الممارسة الجيدة للتصنيع الغذائي يوضح تفاصيل المتطلبات اللازمة للتاكد من أن المنتج يتميز بالنوعية والسلامة والجودة المطلوبة.
وتقع مسؤلية هذه المهمة على عاتق وحدة الرقابة النوعية التي تقوم باخذ العينات واجراء الاختبارات الازمة والتوثيق بالإضافة إلى الاحتفاظ بعينات من هذه المنتجات للرجوع الية في المستقبل.
ويجوز الاستفادة من مختبرات خارجية معتمدة لزيادة قدرات الرقابة النوعية بالمصنع أو بالمعمل إلا أن المسؤلية تقع على عاتق العمل أو المصنع.
تاسعا: التوثيق.
يجب أن تشمل الوثائق الفعاليات التالية:
الاستفادة من تكنولوجيا التصنيع.
الشركات الصناعية مطالبة بتبني طرق ووسائل أكثر تناغما مع المستجدات والتطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم حاليا، فضعف الإنتاج يعزيه الكثير من المختصين إلى عدم التفاعل الكامل مع تكنولوجيا التصنيع الحديثة، فالكثير من المنتجات الغذائية العربية لا ترقى لمستوى المنتجات الأوربية أو الأمريكية سواء من حيث الجودة أو المذاق، بالرغم من أن معظم تلك المنتجات أستخدم فيها مواد خام زراعية عربية الأصل، مما يدل على عدم مقدرة الكثير من الصناعات الغذائية العربية على التواؤم مع التكنولوجيا والاستفادة منها في تطوير المنتجات الغذائية. كما أنها مطالبة أيضا بتبني خطط استثمارية تطويرية ذات جدوى اقتصادية فاعلة، والتطوير في حد ذاته عنصر هام في العملية الاستثمارية، فكل الطفرات التي حققتها الشركات العالمية في السنوات الأخيرة قامت على أسس علمية وموضوعية بعيدا عن أسس المغامرة التي كانت تحكم نمو الاستثمارات في السابق.
تمر عملية تطوير المنتجات الغذائية الجديدة بالعديد من الخطوات أو المراحل المتسلسلة والمرتبة وتحدد نتائج النشاطات المرتبطة بكل خطوة أسلوب وآلية الانتقال إلى الخطوة اللاحقة أو عدم الاستمرارية، وتتضمن هذه الخطوات ما يلي:
إن تسلسل الخطوات الأساسية لتطوير المنتجات الغذائية الجديدة قد لا يكون موحداً لدى الكثير من الشركات والمصانع الغذائية ولكن أسس هذه الخطوات من تخطيط وإدارة اقتصادية وفنية وبحوث تسويقية وفنية تتشابه إلى حد كبير، فلكل شركة أو مصنع طريقة معينة تسمى عادةً «السرية في التصنيع» تخص الشركة وحدها. قد لا تتوفر لدى الشركات الصغيرة أو المتوسطة منها التجهيزات اللازمة والخبرة الفنية المتخصصة فتلجأ إلى التعاقد مع شركات متخصصة في مجال البحث والتطوير.
التخطيط ووضع الأهداف.
تبدأ الإدارة العليا في تقدير المصادر الداخلية والنزعات الخارجية قبل وضع الأهداف حيث تقوم جميع المستويات الإدارية في قسم البحث والتطوير بإعداد قائمة جرد تتضمن الأيدي العاملة، المهارات الفنية الخاصة، التقنية الفريدة والميزانية المتاحة. ثم يقوم المخططون بوضع أهداف مشتركة لتوظيف الإمكانات المتاحة توظيفاً سليماً.
إن الفهم الواضح للأهداف يساعد على استمرارية سير عملية التطوير؛ فالأقسام الوظيفية في الشركة لابد أن تفهم أهدافها الانفرادية كما أن التفاعل الجيد بين هذه الأقسام لتنفيذ أهداف الشركة يعتبر مفتاح المنتجات الجديدة الناجحة. وتشمل أهداف عملية التطوير والبحث ما يلي:
اعداد النماذج الأولية للمنتج الغذائي في المعمل.
من الضروري أن تكون السلعة قد مرت بكافة الخطوات البحثية والفنية قبل عرضها في الأسواق للمرة الأولى، فالانطباع الأول للمستهلك يكون الرأي النهائي له حول السلعة، فإذا كان ذلك الانطباع سيئا كانت تلك نهاية السلعة في الأسواق أما إذا كان انطباعا جيدا فإن السلعة ستجد رواجها المطلوب. وعليه فإن عملية إعداد السلعة وإخراج النماذج الأولية منها تعتبر خطوة هامة وأساسية ولا يمكن الاستغناء عنها.
دراسة أوضاع المستهلكين.
أثبتت الكثير من الدراسات التي أجريت حول علاقة نجاح الاستثمارات وسلوك المستهلكين نحو السلعة المستثمرة أن سلوك المستهلكين يحدد بقدر كبير رواج السلع في الأسواق من عدمه، والسلوك العربي الاستهلاكي معروف بميله نحو كل ما هو أجنبي، وهذا يعكس أمرين هامين: الأول: هو أهمية الإعلان في جذب أنظار الناس وتشويقهم لسلعة معينة، والملاحظ أن المستثمر العربي لا يعطي هذا الجانب القدر من الاهتمام اللازم وهذا ما يفسر إلى حد بعيد رواج السلع الأجنبية أكثر من نظيراتها من المنتجات العربية. أما الأمر الثاني فيتمثل في عدم ثقة المستهلك العربي بالمنتجات العربية إما لعدم جودتها أو بسبب غلاءها.
ومعالجة المعضلتين السابقتين تتطلب من المستثمرين في مجال الإنتاج الغذائي التركيز على الحملات الإعلانية الموضوعية والبعيدة عن الابتذال، مع مراعاة ثقافة وسلوك المستهلك العربي. كما أن هنالك أهمية قصوى لمراجعة أوضاع الكثير من المنتجات العربية من حيث جودتها ومكوناتها وطرق تغليفها وحفظها.
وفي استطلاع أجرته مؤسسة أمريكية متخصصة في دراسة توجهات المستهلكين وجد أن 54.6% ممن شملهم الاستطلاع يضعون في الاعتبار نوعية الماركة وصورة وسمعة السلعة قبل شراءها، ويهتم 14.4 % بمدى اتباع الشركة المنتجة لأخلاقيات العمل، وفيما قال 11.3% أن العوامل الاقتصادية والمالية هي التي تحكم توجهاتهم الاستهلاكية، أجاب 7 % أن التأثيرات البيئية هي المتحكم الأول في توجهاتهم الاستهلاكية.
دراسة أوضاع السوق.
الملاحظ أن معظم المنتجات الغذائية العربية ينتهي مصيرها إما في مستنقع الكساد الناتج عن إغراق الأسواق، أو مستنقع الندرة الشديدة الناتجة عن قلة الإنتاج في بعض السلع. والسوق العربي بشكل عام سوق متقبل للمنتجات الغذائية التي تتميز بالقدرة التنافسية، وهذا أمر مشجع للمستثمرين إذا ما تبنوا الخطوات اللازمة لوضع منتجاتهم في موضع تنافسي مريح.
متابعة دورة حياة المنتج الجديد في السوق.
من أجل ضمان نجاح المنتج فلا بد من اتخاذ الخطوات التسويقية اللازمة والتي تضمن استمرارية المنتج ومنافسته في الأسواق، ونجاح تلك الخطوات يستوجب إجراء البحوث في أوساط المستهلكين ومعرفة آراءهم حول ما يجب أن يتم من تغييرات لتطوير المنتج.
الاستفادة من الفائض الغذائي.
تعتبر عملية هدر الموارد الغذائية من أخطر العمليات الاقتصادية على الإطلاق، وتتمثل الخطورة في أن الطاقات والإمكانات التي تستخدم في إنتاج الغذاء المهدر هي طاقات وإمكانات يجب الاستفادة من كافة مخرجاتها بالشكل الذي يتماشى مع العملية الاقتصادية في مجملها.
وفي المنطقة العربية وحدها تشير دراسات المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى أن قيمة الفواقد في المنتجات الزراعية والغذائية تصل إلى أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي. إن بالإمكان تقليل هذه الفواقد باستخدام الطرائق المناسبة في الحفظ والنقل والتداول والتخزين، غير أن الطرائق التقليدية في الحفظ، وخصوصاً بعد التوسع الهائل في استخدام المواد الكيميائية في مراحل الإنتاج والتصنيع وحتى وصول المنتج الغذائي إلى مائدة المستهلك، أصبحت معرضة للشكوك والتساؤلات حول علاقة هذه المواد بصحة الإنسان، وأوجدت الحاجة إلى طرائق بديلة من أهمها تقنية التشعيع بهدف الحفظ كطريقة واعدة بدأت كفكرة منذ أكثر من ستين عاماً، ومرت بتجارب بحثية ودراسات مستفيضة لم تحظ بها أي طريقة من طرائق الحفظ، حتى أصبحت في الوقت الحاضر مستخدمة في أكثر من أربعين بلداً في العالم، بل ودخلت المجال التجاري في حوالي 28 بلداً، ولكنها ما زالت رغم ذلك غير مطبقة في الدول العربية باستثناء سوريا ومصر لأسباب عديدة، أهمها: نقص الوعي والمعرفة، وعدم مواكبة المستجدات حيال تقنية تشعيع الأغذية بهدف الحفظ سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات الحكومية والخاصة.
وبناء عليه فانه يمكن للصناعيين الاستفادة من تكنولوجيا التصنيع الجيد:
فالشركات الصناعية مطالبة بتبني طرق ووسائل أكثر تناغما مع المستجات والتطورات الفنية التي يشهدها العالم حاليا، فضعف الإنتاج يعزية الكثير من المختصين إلى عدم التفاعل الكامل مع تكنولوجيا التصنيع الحديثة فالكثير من النتجات الغذائية الأردنية والعربية لا ترقى إلى مستوى المنتجات العالمية، سواء من حيث الجودة أو المذاق، بالرغم من أن معظم تلك المنتجات استخدم فيها مواد خام زراعية عربية الاصل مما يدل على مقدرة الكثير من الصناعات الغذائية الأردنية والعربية على التواؤم مع التكنولوجيا والاستفادة منها في تطوير المنتجات الغذائية.
كما انها مطالبة أيضا بتبني خطط استثمارية تطويرية ذات جدوى اقتصادية فاعلة، فالتطوير في حد ذاتة عنصر هام في العملية الاستثمارية، فكل الطفرات التي حققتها الشركات العالمية في السنوات الأخيرة قامت على اسس علمية وموضوعية بعيدا عن اسس المغامرة التي كانت تحكم نمو الاستثمارات في السابق.
بيير جوزيف برودون (بالفرنسية: Pierre-Joseph Proudhon، عاش: 15 كانون الأول 1809 - 19 كانون الأول 1865)، سياسي فرنسي وفيلسوف تبادلي واشتراكي ومؤسسا لفلسفة التشاركية. كان أول شخص يطلق على نفسه صفة "لاسلطوي". يعتبر على نطاق واسع أحد أكثر منظري اللاسلطوية تأثيراً. حتى أن برودون يعتبر أب اللاسلطوية. صار عضوا بالبرلمان الفرنسي بعد أحداث 1848. حينئذ بدأ يطلق على نفسه صفة "اتحادي".
انتخب برودون في المجلس الوطني التأسيسي الفرنسي بعد الانتخابات التشريعية الفرنسية 1848، وكان من بين ال30 نائبا الذين صوتوا بالرفض على دستور فرنسا 1848، وبرر ذلك قائلا: «صوَّتُ ضد الدستور، لأنه دستور».
وُلد برودون في بيزانسون. كان طابعاً تعلم اللاتينية لكي يطبع نسخاً أفضل من الكتب اللاتينية. قوله الأكثر شهرة هو أن الملكية سرقة !، كُتبت في عمله الأول الأساسي "ما هي الملكية؟ أو التحقيق في مبدأ الحق والحكومة" الذي نُشر عام 1840. نشر الكتاب جذب اهتمام السلطات الفرنسية وجذب أيضاً تدقيق كارل ماركس الذي بدأ المراسلة مع مؤلفه. أثر الاثنان في بعضهما البعض. التقيا عندما كان ماركس منفياً هناك. انتهت صداقتهما عندما رد ماركس على كتاب برودون الذي يدعى (تناقضات النظام الإقتصادي) أو (فلسفة الفقر) مع العنوان الإستفزازي فقر الفلسفة. أصبح النزاع واحدا من مصادر الإنقسام لجناحين اللاسلطوي والماركسي لمنظمة الرجال العاملين الدولية. البعض كإدموند ويلسون اعتبروا أن هجوم ماركس على برودون له أصل في دفاع الأخير لكارل غرون الذي لم يحبه ماركس بمرارة ولكن كان يجهز ترجمات لأعمال برودون.
حبذ برودون الجمعيات العمالية أو التعاونات العمالية بالإضافة إلى الملكية الفردية لعامل أو للفلاح على الملكية الخاصة أو تأميم الأرض وأماكن العمل. اعتبر أن الثورة الاشتراكية يمكن أن تحقق بطريقة سلمية. في كتاب (اعترافات الثوري برودون) أكد أن اللاسلطوية هي "نظام بدون قوة"، الجملة التي ألهمت الكثير بعد ذلك، في وجهة نظر البعض، رمز اللاسلطوية المتمثل في دائرة يتوسطها حرف (A) الإنجليزي، في يومنا المعاصر "يعد واحدا من أكثر الجرافيتي الموجودة على حوائط المدن." حاول بلا نجاح أن يؤسس مصرفاً قومياً ويمول بواسطة ما أصبح محاولة فاشلة لجمع الضرائب على الرأسماليين ومالكي الأسهم. مماثلاً في بعض جوانبها الاتحاد الائتماني، الذي من الممكن أن يعطي قروضا بلا فوائد.
دخوله إلى مهنة الطباعة.
في عام 1827، بدأ برودون تدريبًا مهنيًا في مطبعة في دار بيلفو في باتانت. في عيد الفصح من العام التالي، انتقل إلى مطبعة في بيزانسون تملكها عائلة أحد زملائه في المدرسة، أنطوان غوتييه. كانت بيزانسون مركزًا مهمًا للفكر الديني في ذلك الوقت، وكانت معظم الأعمال المنشورة في مطبعة غوتييه هي دراسات كنسية. خلال عمله، قضى برودون كل يوم ساعات في قراءة ذلك الأدب المسيحي، وبدأ بالتشكيك في الكثير من معتقداته الدينية التي آمن بها لفترة طويلة، وقاده ذلك في النهاية إلى رفض المسيحية برمتها.
على مر السنوات، ارتقى برودون ليصبح مصححًا في المطبعة ومدققًا لمنشوراتها. بحلول عام 1829، بدأ يهتم بالقضايا الاجتماعية أكثر من النظرية الدينية. من الأحداث الهامة في تلك الفترة لقاؤه مع تشارلز فورييه، الذي جاء إلى غوتييه في عام 1829 زبونًا يريد نشر عمله "العالم الجديد الصناعي والإجتماعي. أشرف برودون على طباعة الكتاب، ما أتاح له فرصة كبيرة للتحدث مع فورييه حول مجموعة متنوعة من القضايا الإجتماعية والفلسفية. تركت هذه النقاشات انطباعًا قويًا لدى برودون، وأثرت فيه طوال حياته. أنشأ برودون خلال هذه الفترة أيضًا واحدة من أقرب صداقاته مع غوستاف فالو، وهو باحث من مونبيليار، وينحدر من عائلة من الصناعيين الفرنسيين الأثرياء. بعد أن أُعجب بتصحيحات برودون لإحدى مخطوطاته اللاتينية، سعى فالو إلى مصادقته وسرعان ما أصبحا يقضيان أمسياتهما معًا بانتظام، ويناقشان الأدب الفرنسي لكل من ميشيل دو مونتين، وفرانسوا رابيليه، وجان جاك روسو، وفولتير، ودنيس ديدرو، والعديد من المؤلفين الآخرين الذي لم يتعرف عليهم برودون خلال سنواته من القراءات اللاهوتية.
قراره في متابعة الفلسفة والكتابة.