CALM/arwiki huggingface dataset:
يعتبر اتخاذ القرار المعتمد على إجماع الرأي والشبيه بالديمقراطية التداولية سمة مميزة لمجتمعات الصيد والجمع والالتقاط التي يُعتقد أنها كانت مسيطرة في عصور ما قبل التاريخ. بعد أن أصبحت هذه المجتمعات أكثر تعقيدًا وظهرت مجموعة من التطورات مثل توزيع العمل، حل الحكم السلطوي محل اتخاذ القرار المعتمد على الإجماع. ظهر النموذج الأول للديمقراطية في اليونان بشكل ديمقراطية أثينا خلال القرن السادس قبل الميلاد. اتسمت ديمقراطية أثينا بكونها تداولية ومباشرة على حد سواء، إذ اتُخذت بعض القرارات من قبل ممثلين، لكن معظمها كان نابعًا عن الشعب بحد ذاته. انتهى عهد الديمقراطية الأثينية في عام 322 قبل الميلاد. عندما أُعيد إحياء الديمقراطية كنظام سياسي بعد نحو 2000 سنة، كانت القرارات تُتخذ من قبل ممثلين عن الشعب بدلًا من الاختيار الشعبي المباشر. بمعنى ما، كانت هذه النسخة المجددة من الديمقراطية تداولية منذ بداياتها، فعلى سبيل المثال ألقى إدموند بوركه عام 1774 خطابًا شهيرًا وصف فيه برلمان بريطانيا العظمى بأنه مجلس تدواي. بشكل مشابه، اعتبر الآباء المؤسسون للولايات المتحدة الأمريكية التداول جزءًا أساسيًا من الحكومة التي أنشؤوها في أواخر القرن الثامن عشر.
لم يكن العنصر التداولي من الديمقراطية مدروسًا بشكل واسع حتى أواخر القرن العشرين. مع أن كثيرًا من الأعمال الأساسية في هذا المجال أُنجزت في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، لم تجد الديمقراطية التداولية هذا الاهتمام الكبير من علماء السياسة حتى عام 1990. تبعًا للبروفيسور جون دريزيك، كانت الأعمال الباكرة المتعلقة بالديمقراطية التداولية جزءًا من الجهود الهادفة إلى تطوير نظرية للشرعية الديمقراطية. دعم الكتاب السياسيون مثل كارن روس الديمقراطية التداولية كبديل كامل للديمقراطية التمثيلية. أما النظرة الأكثر انتشارًا فهي تلك التي يحملها العديدون مثل جيمس فيشكين، وهي أن الديمقراطية التداولية المباشرة يمكن أن تكون مكملة للديمقراطية التمثيلية التقليدية. منذ عام 1994، طُبقت الديمقراطية التداولية المباشرة مئات المرات حول العالم. على سبيل المثال، استخدم المواطنون العاديون الديمقراطية التداولية من أجل تحديد مخصصات الميزانية المحلية في الكثير من المدن، ومن أجل إجراء المشاريع العامة الضخمة مثل إعادة بناء نيو أورلينز بعد إعصار كاترينا.
الارتباط بالحركات السياسية.
تعتبر الديمقراطية التداولية بتضارب المصالح بين المواطن المشارك، والمتضررين من القرارات المتخذة أو المتأثرين بها، وبين المجموعة التي تنظم اتخاذ القرار. بالتالي فهي تتضمن جهودًا حثيثة للوصول إلى المجموعات المهمشة والمعزولة والمهملة، وإشراكها في القرار، بالإضافة إلى التوثيق المفصل للمعارضة وأسبابها وإجراء توقعات مستقبلية لعواقب القرارات المتخذة. تركز هذه الديمقراطية على النتائج بقدر تركيزها على العملية بحد ذاتها. وبهذا الشكل تعتبر نظرية متكاملة للتربية المدنية.
على الجانب الآخر، يحاول الكثير من ممارسي الديمقراطية التداولية أن يكونوا محايدين ومنفتحي التفكير قدر الإمكان، إذ يدعون (أو يختارون بشكل عشوائي حتى) أشخاصًا يمثلون طيفًا واسعًا من وجهات النظر، ويزودونهم بأدوات متوازنة لتوجيههم في النقاش. من الأمثلة على ذلك اجتماعات القضايا الوطنية واختيارات القرن الواحد والعشرين وحلقات الدراسة واستطلاعات الرأي التداولية ومراجعة مبادرة المواطنين واجتماعات المدن في القرن الواحد والعشرين التي عقدتها أمريكا سبيكس وغيرها الكثير. في هذه الحالات، لا تعتبر الديمقراطية التداولية بالسياسات اليسارية لكنها تهدف إلى إنشاء حوار بين الأشخاص المنتمين إلى فلسفات وانتماءات مختلفة.
في كندا، كان هناك تطبيقان هامان للنماذج الديمقراطية التداولية. في عام 2004، جمع مجلس كولومبيا البريطانية الوطني للإصلاح الانتخابي لجنة سياسية لدراسة إنشاء بدائل للأنظمة الانتخابية المعتمدة على فوز المرشح الأكثر أصواتًا لوحده. في عام 2007، اجتمع مجلس مواطني أونتاريو للإصلاح الانتخابي من أجل التفكير في أنظمة انتخابية بديلة لهذه المقاطعة. بشكل مشابه، حولت ثلاثة من شبكات دمج الرعاية الصحية المحلية في أونتاريو أولوياتها المالية إلى هيئة محلفين سياسية من أجل المشورة والتحسين.
يشير الحزب الأخضر في الولايات المتحدة الأمريكية إلى مطالبه المحددة للديمقراطية الشعبية والإصلاح الانتخابي بهذا الاسم. على الرغم من أن هذه القاعدة غير ثابتة، يبدو أن المشاركة في التداول كثيرًا ما تحول آراء المشاركين نحو اتخاذ قرارات داعمة للخضر، كما يمكن لها حتى أن تحدث تغييرات مرغوبة في النوايا الانتخابية. على سبيل المثال وفي يوروبوليس عام 2009، الذي كان واحدًا من أكبر المجالس التداولية على الإطلاق حتى ذلك الوقت، وهدف إلى تقييم النظرة العامة حول طيف واسع من القضايا وتضمن ممثلين من 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، ازدادت نسبة المواطنين الذين ينوون التصويت للخضر من 8% إلى 18%.
الرعاية غير الوالدية «ألّوبيرنتينغ- ألّوبيرنتال كير» هو مصطلح يستخدم لتصنيف أي شكل من أشكال الرعاية الوالدية التي يقدمها فرد تجاه الصغار الذين لا ينحدرون منه، أي الذين ليسوا من النسل الجيني المباشر للفرد، وهذا لا يستبعد الصغار الأقرباء مثل الأشقاء أو الأحفاد. يُشار إلى الأفراد الذين يقدمون هذه الرعاية باستخدام المصطلح المحايد ألّوبيرنت «الوالد الآخر» «أو المساعد».
تشتمل الرعاية غير الوالدية على مجموعة متنوعة من الأنظمة الوالدية ضمن المجموعات الحيوانية والبنى الاجتماعية. يمكن أن تكون العلاقة بين الوالد والصغير ذات منفعة متبادلة أو طفيلية، وبين الأنواع أو ضمن النوع الواحد. التربية التعاونية ورعاية الحضنة المشتركة والرعاية التبادلية وتطفل الحضنة ورعاية صغار الغير دون معرفة أنهم من نسل آخر كلها تمثل المواقف التي تلعب فيها رعاية صغار الغير دوراً.
في علم الأحياء وعلم الأخلاق وعلم الاجتماع  تُعرّف الرعاية لصغار الغير على أنها أي شكل من أشكال الرعاية الوالدية، والتي تُمنح لصغار لا ينحدرون من النسل نفسه. استُخدم هذا المصطلح لأول مرة من قبل إدوارد ويلسون في عام 1975 في كتابه «البيولوجيا الاجتماعية» في محاولة لتحديد مصطلح محايد يمكن أن يتضمن الجنس والعلاقة بين المصطلحات المحددة «العم» و«العمة» التي سبق أن صيغت في الأدب لوصف هذا النوع من السلوك. بالإضافة إلى ذلك استخدم ويلسون مصطلح ألّوبيرنت الوالد الآخر «أو المساعد» للإشارة إلى الأفراد الذين يقدمون الرعاية، واقترح تداول كل من مصطلحي الأم الآخرى والوالد الآخر كعبارات يمكن استخدامها لتمييز جنس المساعد. الكلمة ألّوبيرنت تُترجم تقريباً إلى «الوالد الآخر» استناداً إلى الجذر اليوناني «ألّو-allo» والذي يعني الآخر، والجذر اللاتيني «parens» بمعنى الوالد.
تشمل رعاية صغار الغير مجموعة متنوعة من أنظمة الأبوة والسلوكيات. ببساطة يمكن فهمها على أنها نظام الأبوة والأمومة الذي يأخذ فيه الأفراد الآخرون غير الوالدين المباشرين دور الوالدين، ويستمر هذا إما لفترة قصيرة أو طويلة من الزمن. ولا يستبعد هذا التعريف «الوالد الآخر» الذي تجمعه قرابة وراثية بالصغار مثل الأشقاء والعمات، الذين غالباً ما يُلاحظ أنهم «مساعدون في العش». في هذه الحالات يكون الوالد الآخر والصغير يتشاركان درجة من القرابة «معامل الارتباط أكبر من الصفر»، وبالتالي غالباً ما يرتبط انتقاء الأقرباء في تطور السلوك. لذلك فإن استخدام مصطلح «الصغير غير المنحدر» كمعاكس لـ «الصغار غير الأقرباء» هو مهم للتمييز في رعاية صغار الغير.
يمكن للصغار غير الأقرباء المستفيدين من الأبوة الآخرى أن يكونوا من نفس النوع أو من نوع مختلف، وهي ظاهرة غالباً ما تُلاحظ في الأسماك وعدد محدد من أنواع الطيور.
هناك بعض النقاش حول ما إذا كانت الرعاية بين الأنواع  «رعاية الصغار من نوع آخر» تمثل رعاية «حقيقية»، خاصة عندما تكون العلاقة طفيلية بالنسبة للوالد الآخر، وبالتالي فإن الرعاية التي توجه «مضللة» أو تشكل سلوكاً غير تكيفي مع المجتمع. على الرغم من أن هذه العلاقات الطفيلية مثل ما يحدث مع فراخ الوقواق لم يتناولها إدوارد ويلسون على وجه التحديد في مناقشته الأصلية، وناقش التبني والعبودية عبر الأنواع في النمل، فإنه يمكن وصف العلاقة بأنها طفيلية للنوع المغاير من الصغار. ينظر هذا المقال في السلوكيات بين الأنواع ورعاية صغار الغير التطفلية لتقابل تعريف الرعاية غير الوالدية.
الاستثمار في رعاية صغار الغير.
في عام 1972 عرّف روبرت تريفرس الاستثمار الوالدي بأنه: «أي استثمار يقوم به الوالد في ذرية فردية يزيد من فرصة الذرية في النجاة «وبالتالي النجاح في الإنجاب» على حساب قدرة الوالدين على الاستثمار في ذرية آخرى» «تريفرس، 1972».
ينطبق مفهوم الاستثمار الوالدي على الوالد الآخر بالطريقة نفسها التي ينطبق بها على الوالد الجيني، ومع ذلك فإن أي استثمار في إنتاج الأمشاج «الخلايا التناسلية»، والذي أدرجه تريفرس في تعريفه غير مناسب، وبالتالي فهو عادة ما يقتصر على الاعتبارات السلوكية للوالد الآخر. يمكن تعريف الأشكال المحتملة للاستثمار التي يقدمها الوالد الآخر ضمن ثلاثة من أربعة تصنيفات لتصريف الطاقة التي اقترحها كرفورد وبالون عام 1996:
بالنظر إلى أن الوالد الآخر هو ليس الوالد الجيني فبالتالي لم يشارك في السلوك التناسلي الذي أنتج الصغار، فإن تصنيف النوع الأول «استثمار الطاقة في الأمشاج» ليس ذا صلة عندما نفكر في استثمار الوالد الآخر.
أشكال رعاية صغار الغير التي تحدث في الطبيعة عديدة ومتنوعة ولا تحصى. تتراوح العلاقات بين الوالد الآخر والصغار والوالد الآخر والوالد الجيني بين الأشكال التعاونية والمنفعة المتبادلة إلى الاستغلالية والتطفل.
يوفر المخطط التفصيلي أدناه تصنيفاً واحداً للعديد من أشكال رعاية صغار الغير التي لوحظت:
رعاية حقيقية «منفعة متبادلة».
يتميز هذا النوع من رعاية صغار الغير بالتفاعلات/ العلاقات التي توفر فائدة عامة للوالد الآخر والصغار والوالد الجيني.
يرتبط هذا النوع من الرعاية الوالدية غالباً بالتنظيم الاجتماعي، لذلك فهو شائع جداً في المجتمعات الحيوانية المتقدمة مثل الرئيسيات. ويمكن أن يأخذ الأشكال التالية:
تتشابه هذه الحالة مع التربية التعاونية، ولكنها تتضمن عدداً من الأزواج المتناسلة أو الأمهات. ويشار إليها في بعض الأوقات باسم «مجالسة الصغار» أو التعاون المتبادل، هذا النظام من الرعاية الوالدية يتيح للوالدين الجينيين حرية أكبر في البحث عن الطعام، ويبدو أنه مدعوم بالمزايا المتبادلة التي يكتسبها الأفراد المشاركون من خلال الإيثار المتبادل.
يتضمن الإيثار المتبادل أفراداً يقومون بأفعال تعود بالفائدة على الغير على أمل أن يُرد الفعل بالمثل. وهذا النظام لا يعتمد على علاقة القرابة، لذا يُلاحظ وجود سلوك مجالسة الصغار بين غير الأقرباء. لوحظ هذا النوع من الرعاية بين الرنة والأيائل الذين يعرضون رعاية صغار بعضهم بشكل متبادل ويشكلون قطعان الحضانة، وتظهر كذلك الخفافيش مصاصة الدماء هذا السلوك التبادلي في مشاركة الغذاء.
وكثيراً ما تلاحظ الإناث التي تجالس الصغار في الأنواع الرئيسية، مثل الليمور ذي الذيل الدائري وسعادين الفرفت وقرود المكاك واللانغور. وقد أبلغ عن تشكيل مجموعات حضانة بين دلافين الأطلسي قارورية الأنف وحيتان العنبر. وهناك بعض الحالات التي لوحظ فيها اندماج الحضانة بين نوعين مختلفين. في بحيرة ملاوي شوهد آباء سمك البُلطي وهم يحضنون صغارًا لمفترس محتمل لهم وهو سمك السلور البياض، ويساعدون في الدفاع ضد الحيوانات المفترسة. ومن المثير للاهتمام أن رعاية سمك السلور لصغار من نوع آخر يتضمن منفعة متبادلة لكل الأطراف.
الزرع المباشر أو الزراعة بلا حرث (تسمى أيضًا صفرية الحراثة، والحفر المباشر) هي طريقة لإنماء المحاصيل أو المراعي سنةً بسنة، من غير تقليب التربة بالحراثة. من فوائد تقنية الزراعة بلا حرث أنها تزيد كمية الماء الذي يرشح في التربة، وتزيد احتفاظ التربة بالعناصر الغذائية، وتدويرها للعناصر الغذائية. في كثير من المناطق الزراعية، يمكن لهذه الطريقة أن تقلل تآكل التربة أو تنهيه. فهي تزيد كمية الحياة في التربة وعلى التربة، وهذا يتضمن الكائنات الحية التي تتسبب بالوباء، والكائنات الحية الوبائية نفسها. أكبر منافع الزراعة بلا حرث تحسين الخصوبة الحيوية، التي تجعل الترَب أكثر مرونة. وتصبح العمليات الزراعية أكثر فاعلية، إذ يتحسن زمن البَذْر وإمكانية نقل العمليات الزراعية.
ما تزال الحراثة موجودة اليوم، ولكن نجاح أساليب الزراعة بلا حرث في كثير من السياقات جعل المزارعين على وعيٍ بوجود خيارات عديدة. وفي بعض الأحيان تجمعُ الأساليب قليلة الحرث جوانبَ من أساليب الزراعة بلا حرث، وأساليب الحرث. فعلى سبيل المثال، تستعمل بعض الأساليب الحفر الضحل لسطح التربة، بدلًا من الحراثة.
الحراثة هي التحضير الزراعي للتربة بالإثارة الميكانيكية لها، عادةً يقتل هذا النباتات التي كانت من قبل في التربة. قد يجعل الحرث الأرض حوضًا مسطحًا للبذور، أو أن يكون فيه أماكن مرسومة، كالصفوف أو الأحواض العالية، لتعزيز نمو النباتات المرغوبة. وهي ممارسة قديمة تدعم أدلة واضحة أنها مستعملة منذ عام 3000 قبل الميلاد على الأقل.
قد تشمل تأثيرات الحرث ضغط التربة، وخسارة في المادة العضوية، وانحلالًا في تجمعات التربة، وموت ميكروبات التربة والجسيمات الحية الأخرى كالجذريات الفطرية والمفصليات وديدان الأرض أو تعطيلها، وتآكل التربة إذ تُمسح التربة السطحية أو تُذرى.
أصولها في المزارع الحديثة.
بدأت فكرة الزراعة بلا حرث في أربعينيات القرن العشرين مع إدوارد إتش. فولكنر، مؤلف كتاب «حماقة حراث». لكن الباحثين والمزارعين لم يجربوا الفكرة إلا بعد تطور عدة مواد كيميائية بعد الحرب العالمية الثانية. كان من طليعة مستعملي الزراعة بلا حرث: كلينغمان (نورث كارولينا)، إدوارد فولكنر (لوس أنجلوس)، بورتر (نيوزلندا)، هاري يونغ ولورنس يونغ (هرندون، كنتكي)، معهد بيسكياس الزراعي (1971، في البرازيل) مع هربرت بارتز.
استعمالها في الولايات المتحدة.
الزراعة بلا حرث مستعملة على نطاق واسع في الولايات المتحدة، وعدد الفدانات التي تستعمل فيها في تزايد مستمر. يدعم هذا التزايد تناقص في أسعار الحرث، فالإدارة غير الحرثية تنتج مرورات أقل بالمعدات على القدر نفسه تقريبًا من المحاصيل، وبقايا المحاصيل تمنع ماء المطر من التبخر وتزيد تسربه إلى التربة.
الربح، الاقتصاد، المحصول.
وجدت دراسات أن الزراعة بلا حرث ربما كانت أكثر ربحًا إذا طُبقت على وجه صحيح.
فهي تقلل العمل، والوقود، وتكاليف الآلات. يمكن أن تزيد الزراعة بلا حرث المحاصيل، بسبب أن تسرب الماء إلى التربة فيها أكثر، وقدرتها على تخزين الماء أكبر، وتآكل التربة فيها أقل. ومن فوائدها أنها بسبب المحتوى المائي الأوفر، تكون زراعة محصول جديد فيها بدلًا من إراحتها وتركها معقولةً أكثر اقتصاديًا.
ومع انتشار الزراعة المستدامة، تصبح المنح والجوائز المالية أوفر للمزارعين الذين يعملون بالحراثة الحافظة (الحراثة لصيانة الأراضي). فبعض شركات الطاقة التي تُعد من أعظم منتجي التلوث الوقودي الأحفوري، قد تشتري ضمانات كربونية، وتشجع المزارعين على العمل بطريقة الحراثة الحافظة، وهكذا تتحول الأرض الزراعية إلى بالوعة كربون لانبعاثات مولدات الطاقة. يساعد هذا المزارع بعدة طرق، ويساعد شركات الطاقة أن تخضع لقوانين الحد من التلوث، لاسيما انبعاثات الكربون.
الزراعة بلا حرث قد تزيد المادة العضوية (الكربونية) في التربة، وهو شكل من أشكال حبس الكربون. على أنه لم يزل موضع خلاف بين العلماء حدوث هذا الحبس للكربون، هل هو حقيقي أم هو نتيجة لطرائق فحص معيبة أو عوامل أخرى. وبغض النظر عن هذا الخلاف، فإن القضية لم تزل في صالح الزراعة بلا حرث، لأنها تقلل استعمال الوقود الأحفوري، ويكون فيها تآكل التربة أقل، وجودة التربة أعلى.
يحتمل أن الزراعة بلا حرث تحبس الكربون من خلال تخزين المادة العضوية للتربة في تربة الأراضي الزراعية، أما الحرث فيقلب طبقات التربة، ويخلطها في الهواء، ويزيد النشاط الميكروبي. تتفكك المادة العضوية أسرع، وتطلق كربونها في الجو. إضافة إلى أن الجرارات الزراعية (التراكتورات) يصدر منها انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون.
ترب الأراضي الزراعية مثالية لاستخدامها مصارف للكربون، لأنها مستنزفة من الكربون في كثير من المناطق. أطلقت الحراثة والزراعة الحافظة ما يُقَدر بـ78 مليار طن متري من الكربون، وذلك بإزالة بقايا المحاصيل كسيقان الذرة الباقية، وبإضافة المخصبات الكيميائية. من دون الحراثة، تتحلل البقايا هذه في مكانها، ويمكن لنمو محاصيل التغطية الشتوية أن يبطئ أو يعكس خسارة الكربون.
مع هذا، فإن الدليل يشير إلى أن نظم الزراعة بلا حرث قد تخسر الكربون مع مرور الوقت. استنتجت دراسة قادها كِن أولسن في جامعة إلينوي عام 2014 أن اختلاف النتائج هذا راجع من جهة إلى أن عينات التربة المفحوصة يجب أن تتضمن العمق الكامل للتجذر، أي نحو متر واحد إلى مترين. قال كِن: «إن التربة التحتية المزروعة بلا حرث تخسر عادة كربونًا عضويًا أكثر عبر الوقت من الذي تكسبه الطبقة السطحية». ثم إن حبس الكربون العضوي في التربة ليس له تعريف متفق عليه بين الباحثين. استنتجت الدراسة أننا «نحتاج إلى استثمارات أكبر في البحث في كربون التربة العضوي لنفهم على نحو أفضل ممارسات الإدارة الزراعية الأقرب إلى حبس كربون التربة العضوي أو على الأقل إلى الاحتفاظ بمقادير أكبر من كربون التربة العضوي».
وبالإضافة إلى الحد من انبعاثات الكربون، فإن الزراعة بلا حرث تحد انبعاثات أكسيد النتروجين بنسبة 40% إلى 70%، حسب التناوب. أكسيد النتروجين غاز دفيء قوي، أقوى بـ 300 مرة من ثنائي أكسيد الكربون، ويبقى في الجو 120 سنة. المزارع المعتمدة على التسميد بكميات كبيرة من النتروجين تزيد إطلاق أكسيد النتروجين.
تحسن الزراعة بلا حرثٍ جودة التربة (أي فعاليتها) والكربون والمادة العضوية والمجموعات، والحماية من التآكل وتبخر الماء وانهيار البنية. تقليل الحراثة يقلل تراص التربة. قد يساعد هذا على تقليل معدلات تآكل التربة بالنسبة إلى إنتاجيتها.
وجد باحثون في دائرة البحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة في الولايات المتحدة الأمريكية أن الزراعة بلا حرثٍ تجعل التربة أكثر استقرارًا من التربة المحروثة. وقد توصلوا إلى هذه الاستنتاجات من 19 عامًا من دراسات الحرث الكبيرة المشتركة. تخزن الزراعة بلا حرث كربونًا أكثر في التربة، والكربون في شكل المادة العضوية عنصر أساسي في تماسك التربة. أول بوصة من التربة غير المحروثة أقل ضعفًا بمرتين إلى سبع مرات منه في التربة المحروثة. أكثرُ من بستفيد من ممارسة الزراعة بلا حرث هم مزارعو السهول الكبرى، لأنها تجنبهم تآكل التربة.
تساعد بقايا المحاصيل السليمة ماء الأمطار الطبيعية وماء الري أن يتسربا إلى عمق التربة. تحد البقايا كذلك من التبخر، فتحفظ الماء لنمو النباتات. يقلل التبخر الناتج عن الحراثة مقدار الماء من ثُلث بوصة إلى ثلاثة أرباع بوصة (0.85 إلى 1.9 سم) في كل رية. بتقليل تآكل التربة، والطبقة الصلبة من التربة المضغوطة التي تكون في أنظمة عدم الحرث، تمتص التربةُ ماءً أكثر، وتنمو الجذور أعمق، فتصل إلى ماء أكثر.
الكائنات الحية والحيوانات البرية.
تجعل الزراعة بلا حرث التربة سليمة، وتترك بقايا المحاصيل على الأرض. تبقى طبقات التربة وأحياؤها الدقيقة في حالتها الطبيعية. يكون في الحقول غير المحروثة عادة حشرات وديدان أنفع، ومادة عضوية وميكروبية أكثر، وتنوع في الحيوانات البرية. هذا نتيجة للغطاء النباتي المتحسن، والحركة المحدودة، والاحتمال المحدود لقتل الطيور التي تعشش في الأرض، والحيوانات (أما الحراثة فتقتلها جميعا).
عدم الحراثة كذلك يعني قلة الغبار في الجو.
البياض (ألبيدو).
يقلل الحرث بياض الأراضي الزراعية. واحتمال التبريد العالمي الناتج عن زيادة البياض في الأراضي الزراعية التي تدار بلا حراثة، كاحتمال الاحتفاظ بالكربون الناتج عنها، من حيث الحجم.
تضر الحراثة المنتظمة البنى القديمة تحت التربة، كالمقابر الحجرية القديمة. في المملكة المتحدة، تضررت المقابر الحجرية في غلوسيسترشاير، ومعظم المقابر في إسيكس. وذكرت هيئة التراث الإنكليزي أن تقنيات الحراثة الجديدة ألحقت في آخر ستة عقود ضرًرا يكافئ ما ألحقته تقنيات الحراثة القديمة في آخر ستة قرون. باستخدام الزراعة بلا حرث يمكن أن يُحافَظ على هذه البنى، والتنقيب عنها كما ينبغي.
تتطلب الزراعة بلا حرث معدات بَذْر مثل آلات البذر، من أجل زراعة البذور بين بقايا المحاصيل اللابثة في مكانها وبين التربة. يُقابل هذا السعر ببيع آلات الحراثة والجرارات، ولكن المزارعين كثيرا ما يُبقون معداتهم القديمة حين يجربون الزراعة بلا حرث. يعني هذا مالًا أكثر مدفوعا على المعدات، على المدى القصير (حتى تُباع المعدات القديمة).
الصرْف.
إذا كان تصريف المياه في التربة سيئًا، فربما تحتاج إلى أنابيب صرف، أو أجهزة أخرى لإزالة المياه الفائضة عن عدم الحراثة. يتحسن تسرب المياه إلى التربة بعد 5 إلى 8 سنوات من الزراعة بلا حرث، لذلك يمكن للمزارعين أن ينتظروا قبل شراء نظام مكلف كهذا.
يمكن أن تسبب أخاديد التصريف مشاكل على المدى الطويل. لما كانت الزراعة بلا حرث تزيل تربة أقل بكثير، فإن أي أخدود صرفي يتعمق كل سنة لأنه لم يُسَو بالحرث. قد يوجب هذا وجود مجاري صرف سطحية، أو ممرات مائية، أو مجاري دائمة، أو محاصيل للتغطية، إلخ... يمكن أن يُتَجنب تشكيل الأخاديد بالمطلق، باستعمال إدارة المياه على الوجه الصحيح، كحفر المنخفضات على جوانب المزرعة.
الاستخدام الزائد للكيميائيات.
من أهداف الحراثة إزالة الأعشاب. لا تغير الزراعة بلا حرث تكوين الأعشاب جذريا. الأعشاب سريعة النمو لن تكون مشكلة في وجه التنافس المتزايد، ولكن قد تنمو مع مرور الوقت أشجار وشجيرات.
يهاجم بعض المزارعين المشكلة بمبيدات أعشاب حارقة مثل الغليفوسات بدلا من الحرث لتحضير حوض للبذور، لذا ترتبط الزراعة بلا حرث كثيرا بالاستخدام الزائد للكيميائيات بالمقارنة مع الطرائق الحراثية التقليدية لإنتاج المحاصيل. مع هذا، فإن لهذا الاستخدام الزائد للكيميائيات بدائل زراعية إيكولوجية، مثل محاصيل التغطية الشتوية، والغطاء الواقي الذي توفره، أو تشميس التربة، أو حرقها.
فالا هي لغة برمجة كائنية التوجه مع مترجم مضيف لنفسه يولد أكوادًا بلغة С ويستخدم نظام GObject.
فالا هي لغة مشابهة في نحوها للغة #C وتتضمن مزايا مثل الدوال المجهولة والإشارات والخصائص والتعميمات وإدارة الذاكرة المساعدة والتعامل مع الاستثناءات واستنتاج النوع ومفردة foreach. أراد مطوراها يورج بيلتر ورفائيل ساندريني جلب هذه المزايا لنظام تنفيذ البرامج في لغة С مع قدر قليل من الإضافات الزائدة وعدم توفير دعم خاص في وقت التشغيل من خلال استهداف نظام كائنات GObject. وبدلًا من الترجمة مباشرة إلى لغة الآلة أو لغة التجميع، يقوم المجمع بالتجميع إلى لغة وسيطة منخفضة المستوى. إذ يقوم المترجم بالتحويل بطريقة مصدر إلى مصدر إلى لغة С، والتي تجمع بعد ذلك باستخدام مترجم С لمنصة معينة. ويعد مجمع GCC أشهر مترجمات لغة С.
لإدارة الذاكرة، يتضمن نظام GObject عد المراجع. في لغة С، يكون على المبرمج أن يضيف أو يزيل المراجع، لكن في Vala، تدار أعداد هذه المراجع بصفة آلية إذا استخدم المبرمج أنواع المراجع المضافة افتراضيًّا في اللغة بدلًا من المؤشرات العادية.
استخدام إمكانيات من مكتبات الكود الأصلي يتطلب ملفات vapi، والتي تعرف واجهات المكتبة. وكتابة تعريفات هذه الواجهات موثق جيدًا لمكتبات С، خاصة إذا كانت مبنية على GObject. مع ذلك، مكتبات ++С غير مدعومة. تتوفر ملفات vapi لجزء كبير من منصة GNOME، بما في ذلك GTK.
ابتكرت Vala بواسطة يورج بيليتر وطبقها معه رفائيل ساندريني، وأنهيا مترجمًا مضيفًا لنفسه في مايو 2006.
void main () {
print ("Hello World\n");
الممارسات المناهضة للاضطهاد (AOP) هي نهج متعدد الاختصاصات متأصل أساسًا في ممارسة العمل الاجتماعي الذي يركز على إنهاء الاضطهاد الاجتماعي والاقتصادي. ويتطلب من الممارس أن يدرس بدقة اختلال توازن السلطة الكامن في هيكل تنظيمي يتعلق بالسياق الاجتماعي-الثقافي والسياسي الأوسع بغية وضع استراتيجيات لإيجاد بيئة تسودها المساواة وتخلو من الاضطهاد والعنصرية، وغيرها من أشكال التمييز داخل المجتمع الأكبر، من خلال المشاركة على الصعيدين القانوني والسياسي. وبالعموم، تتعلق الممارسة المجتمعية بالرد على الاضطهاد من المجموعات والأفراد المسيطرين. وفي الخدمات الاجتماعية، تضبط أي ممارسات اضطهادية محتملة وتساعد في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية بطريقة شاملة.
تسعى الممارسات المناهضة للاضطهاد إلى التقليل من «تجويع الوحش» أي استبعاد بعض الفئات الاجتماعية من المساواة الاجتماعية والحقوق والعدالة الاجتماعية. يعرف العمل الاجتماعي عمومًا بأنه مهنة «رعاية»، ولكن أحيانًا تكون الخدمات المقدمة التي تعمل لدى شخص ما لا تعمل بالضرورة لشخص آخر أو تعكس الحساسية المطلوبة للعمل لديه. ويرتبط هذا بظهور مشكلة «الرعاية مقابل السيطرة»، لأنه حيثما توجد رعاية توجد مسؤولية وبالتالي سيطرة وسلطة يمكن أن تؤدي إلى استبعادات (همفريز، 2004، ص 105). إن التسبب في التمييز ضد الآخرين عن علم وعمد يشكل ممارسة اضطهادية، كما أن السلوك مهم بقدر النية. تتمثل مسؤولية الأخصائي الاجتماعي في إظهار أنه يبدي الحرص الواجب وفقًا للممارسات المقبولة عمومًا ويدير نفسه بطريقة يقبلها المجتمع عموما وتشكل «إنسانية» محايدة/عادية.
وقد يؤدي عدم التوازن في الرعاية والسيطرة على الخدمات إلى الاضطهاد. وتعرف لينا دومينللي (2002) الاضطهاد بأنه «العلاقات التي تقسم الناس إلى مجموعات مهيمنة أو متفوقة، ومجموعات ثانوية أو دنيا. وتتمثل علاقات الهيمنة هذه في التخفيض المنتظم لصفات ومساهمات أولئك الذين يعتبرون أدنى مرتبة، واستبعادهم من الموارد الاجتماعية المتاحة للذين ينتمون إلى المجموعة المهيمنة». يمكن أن يؤثر الاستبعاد (مثل كره الأجانب) الناتج عن الاضطهاد أو العكس، بشكل كبير على الفرد أو النظام. وغالبًا ما تكون هذه العملية تقييمية، ينتهي بها الفرد إلى قياس نفسه في تسلسل هرمي مقابل الآخر بناءً على القيم الشخصية التي يحملها. يؤدي هذا إلى اعتبار هوية أو سمة الفرد متفوقة على الآخر، وبالتالي خلق ديناميكية «نحن - هم» (عملية الآخرية) التي تؤدي إلى الانقسام وتخلق مخاطر الاضطهاد.
النموذج المناهض للاضطهاد.
يهدف النموذج المناهض للاضطهاد في العمل الاجتماعي، إلى العمل وتعزيز العلاقات الاجتماعية المتساوية وغير الاضطهادية بين الهويات المختلفة. عرفت دومينيك (2002) هذا النموذج «في تحدي الحقائق الثابتة حول الهوية، تسعى الممارسة المناهضة للاضطهاد إلى تخريب استقرار التمثيلات البيولوجية العالمية للتقسيم الاجتماعي للتحقق من صحة التنوع وتعزيز التضامن القائم على الاختلاف بين الشعوب» (ص 39).
لا يزال النموذج مكرسًا لمبادئ العدالة الاجتماعية، التي تتمسك بها قيم الرابطة الوطنية للأخصائيين الاجتماعيين أيضًا، بالاعتراف بالتنوع داخل الاضطهاد والنظر في التقاطع والتدرجات الهرمية «للانقسامات» التي ترتب الناس كضحايا أو جناة. ويحلل النموذج المناهض للاضطهاد ويدافع ضد الصعيدين الكلي والجزئي للاضطهاد ويؤكد على العدالة الاجتماعية والتغيير الاجتماعي وفق خطوط أكثر قدرة وتحررًا.
ويعتبر الدور المعقد وغير المتكافئ «للسلطة» و«الانقسامات» تعقيدًا هائلًا في الممارسات المناهضة للعنف. أولئك الذين يستفيدون في معظم العلاقات هم أولئك الذين يملكون معظم السلطة. ويجادل تومسون بأن هناك 3 مجموعات بشكل أساسي من الحواجز في الممارسات المناهضة للعنف. وهي الشخصية (P) والثقافة (C) والهيكلة (S). تشير P إلى العوامل الشخصية وعوامل التحيز. تشير C إلى الثقافة والقواسم المشتركة والإجماع والمطابقة. تشير S إلى جوانب هيكلية مثل القوة الاجتماعية السياسية أو غيرها من الأبعاد الاجتماعية. تسعى الممارسات المناهضة للاضطهاد إلى تحديد استراتيجيات لبناء السلطة بطريقة تعالج أوجه عدم المساواة المنهجية التي تعمل في آن واحد على المستوى الفردي والجماعي والمؤسسي، بدلًا مضاعفة الاضطهاد.
الاضطهاد الشخصي/الفردي: يشمل الاضطهاد الشخصي/الفردي القيم والمعتقدات والمشاعر التي يحملها الأفراد والتي تؤثر على العلاقات الشخصية. وفقًا لدومينيك (2002، ص 6)، فإن مناهضة الاضطهاد هي «منهجية تركز على كل من العملية والنتيجة، وطريقة لتنظيم العلاقات بين الأفراد بهدف تمكين الأشخاص عن طريق الحد من الآثار السلبية للتدرج الهرمي في تفاعلهم المباشر والعمل الذي يقومون به معًا».
الاضطهاد الثقافي: تساهم اللغة في الاضطهاد بشكل عام، وتبني اللغة بوظيفتها المميزة البنية الاجتماعية وتفاعلًا في خلق القيم الثقافية. تحتفظ السجلات الحكومية بالأشخاص الذين ليسوا من البيض أو الذكور، حيث تفترض العرقية أن البيض ليس لهم عرق وهم النمط السائد، وغالباً ما «يستثنى» البيض من النقاشات.
الاضطهاد الهيكلي/المؤسسي.
ذكر همفريز عام 2004 أن الفشل في التحليل النقدي للتشريعات والسياسة الاجتماعية أدى إلى «فشل في تحديد العنصرية المتأصلة في أنظمة الهجرة».
في الممارسات المجتمعية، تعد وظيفة ممارسات مناهضة الاضطهاد معالجة المشاكل التي تنشأ بسبب الخلل الهيكلي؛ عرف هربرت ماركوسي الدولة بأنها: «القانون والنظام دائمًا وفي كل مكان هما اللذان يحميان التسلسل الهرمي الثابت؛ ومن غير المنطقي الاعتماد على السلطة المطلقة لهذا القانون وهذا النظام ضد أولئك الذين يعانون منه ويكافحون ضده».