CALM/arwiki huggingface dataset:
التحالف الأوروبي الحر هو حزب سياسي أوروبي يتألف من عدة أحزاب سياسية إقليمية وانفصالية وأقليات إثنية في أوروبا. تنادي الأحزاب الأعضاء إما بالاستقلال السياسي التام والسيادة، أو بشكل من أشكال نقل السلطة أو الحكم الذاتي لبلدها أو إقليمها. حصر التحالف عمومًا عضويته على الأحزاب التقدمية، ولذلك فإن جزءًا صغيرًا من الأحزاب الإقليمية الأوروبية هم أعضاء في التحالف الأوروبي الحر.
منذ العام 1999، اتحد الحزب الأخضر الأوروبي والتحالف الأوروبي الحر ضمن مجموعة التحالف الحر للخضر-الأوروبيين داخل البرلمان الأوروبي، على الرغم من انضمام بعض أعضاء التحالف الأوروبي الحر إلى مجموعات أخرى من وقت إلى آخر.
الجناح الشاب للتحالف الأوروبي الحر هو شباب التحالف الأوروبي الحر الذي أُسس عام 2000.
اعتبارًا من عام 2021، كانت أربعة أقاليم أوروبية تحت قيادة سياسيين من التحالف الأوروبي الحر: اسكتلندا تحت قيادة نيكولا ستورجيون من الحزب الوطني الإسكتلندي وفلاندرز تحت قيادة جان جامبون من التحالف الفلمنكي الجديد وكورسيكا تحت قيادة جيليس سيميوني من حزب فور كورسيكا وكاتالونيا تحت قيادة بيير آراغونيس من اليسار الجمهوري لكاتالونيا.
لطالما مُثل الإقليميون في البرلمان الأوروبي. في انتخابات عام 1979 حصل أربعة أحزاب إقليمية على مقاعد: الحزب الوطني الإسكتلندي واتحاد الشعب الفلمنكي والجبهة الديمقراطية للفرنكوفونيين التي اتخذت من بروكسل مقرًا لها وحزب الشعب التيرولي الجنوبي. انضم الحزب الوطني الإسكتلندي، على الرغم من كونه حزبًا ديمقراطيًا اجتماعيًا في غالبيته، إلى الديمقراطيين التقدميين الأوروبيين، وهو تجمع محافظ يقوده التجمع من أجل الجمهورية الفرنسي. انضم كل من اتحاد الشعب الفلمنكي والجبهة الديمقراطية للفرنكوفونيين إلى مجموعة التقنيين المستقلين غير المتجانسة، في حين انضم حزب الشعب التيرولي الجنوبي إلى كتلة حزب الشعب الأوروبي.
في عام 1981، اتحدت ستة أحزاب (اتحاد الشعب الفلمنكي والحزب الوطني الفريزلندي وفيانا فيل المستقل وحزب البلجيك متحدثي الألمانية وحزب منظمة بريطانيا الحرة والجمعية الوطنية للألزاس واللورين) إلى جانب ثلاثة مراقبين (اتحاد الشعب الكورسيكي والحزب الأوكيتاني وحزب التقارب الديمقراطي في كاتالونيا) لتشكل التحالف الأوروبي الحر.
إلا أن أعضاء البرلمان الأوروبي الإقليميون استمروا بالجلوس ضمن مجموعات مختلفة بعد انتخابات عام 1984: الحزب الوطني الإسكتلندي ضمن التحالف الديمقراطي الأوروبي الذي كان يسيطر عليه الديغوليون، واتحاد الشعب الفلمنكي وحزب العمل السارديني وحزب التضامن الباسكي ضمن تجمع قوس قزح إلى جانب أحزاب الخضر، وحزب الشعب التيرولي الجنوبي ضمن كتلة حزب الشعب الأوروبي، وحزب التقارب الديمقراطي في كاتالونيا مع الديمقراطيين الليبراليين، وهيري باتاسونا ضمن غير المرتبطين.
فقط بعد انتخابات البرلمان الأوروبي لعام 1989 تمكن أعضاء التحالف الأوروبي الحر من تشكيل تجمع موحد، سُمي قوس قزح مثل سلفه الخضر. تألف التحالف من ثلاثة أعضاء إيطاليين في البرلمان الأوروبي (عضوين عن ليجا لومباردا وعضو عن حزب العمل السارديني) وعضوين إسبانيين (عضو عن الحزب القومي الباسكي وعضو عن الحزب الأندلسي) وعضو بلجيكي (عن اتحاد الشعب الفلمنكي) وعضو فرنسي (عن اتحاد الشعب الكورسيكي) وعضو بريطاني (عن الحزب الوطني الإسكتلندي) وعضو مستقل من إيرلندا. وانضم إليهم أربعة أعضاء في البرلمان الأوروبي من اليسار الدانماركي المتشكك حيال أوروبا والممثل بالحركة الشعبية ضد الاتحاد الأوروبي، في حين رفضت الأحزاب الإقليمية الأخرى الانضمام، من بينها حزب الشعب التيرولي الجنوبي وباتاسونا وتقارب واتحاد كاتالونيا.
في انتخابات البرلمان الأوروبي لعام 1994 خسر الإقليميون العديد من المقاعد. علاوة على ذلك، أوقف التحالف الأوروبي الحر حليفه الرئيسي، ليغا نورد، بسبب انضمامه إلى الحكومة إلى جانب التحالف الوطني ما بعد الفاشي.
تتخذ مؤسسات الاتحاد الأوروبي السبع من أربع مدن مختلفة مقرات لها، وهي بروكسل، وفرانكفورت، ولوكسمبورغ، وستراسبورغ، عوضًا عن تركزها في عاصمة واحدة. وتتوزع وكالات الاتحاد الأوروبي وهيئاته الأخرى على جميع أنحاء الاتحاد، ولكن مقراتها غير دائمة بموجب المعاهدات. تُعتبر مدينة لاهاي الاستثناء الوحيد، كونها المقر الدائم لمكتب الشرطة الأوروبية (يوروبول). وعلى مر السنين، أصبحت بروكسل المقر الرئيسي، بالنظر إلى اتخاذ المؤسسات الرئيسية والمجلس الأوروبي حاليًا من المدينة مقرًا كليًا أو جزئيًا، وهو ما أدى إلى اشتهارها شعبيًا باسم «عاصمة الاتحاد الأوروبي».
مثّلت المقرات محل نزاع سياسي بسبب إخفاق دول الاتحاد في البداية في الاتفاق بشأنها عند تأسيس الجماعة الأوروبية للفحم والصلب في العام 1952. وبالرغم من ذلك، وصلت الدول الأعضاء في الاتحاد إلى اتفاق نهائي في العام 1992 أُلحِق فيما بعد بمعاهدة أمستردام.
ومع هذا، فما يزال مقر البرلمان الأوروبي مسألة مثيرة للجدل. يتوزّع عمل البرلمان بين بروكسل، ولوكسمبورغ، وستراسبورغ، وهو ما يُعتبر معضلة بسبب العدد الكبير من الأعضاء في البرلمان الأوروبي، والموظفين، والوثائق التي يتوجب نقلها. نظرًا لكون المقرات الرئيسية منصوصٌ عليها في معاهدات الاتحاد الأوروبي، فلا يحق للبرلمان أن يحدد مكان مقرّه، على عكس الحال في البرلمانات المحلية.
إضافة إلى ما سبق، لا يخلو تحديد مقرات الهيئات الجديدة من استثارة الخلافات السياسية. اقتضت الضرورة أن يرمز مقر البنك المركزي الأوروبي إلى استقلاله عن الهيمنة السياسية، وهكذا فقد استقرّ في مدينة لا توجد فيها حكومة محلية أو مؤسسة أوروبية. ومنذ العام 2004، بدأ الاتحاد بإقامة وكالات جديدة في أوروبا الشرقية لتحقيق حالة من التوازن في توزيع الوكالات عبر الاتحاد الأوروبي.
تنصّ معاهدات الاتحاد الأوروبي على مواقع المؤسسات التالية: يكون مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، ويستضيف اثنتي عشرة جلسة عامة شهرية (منها جلسة تحديد الميزانية). تستضيف بروكسل الجلسات واللجان الإضافية (وقد استُخدمت في سبتمبر من العام 2008 لعقد الجلسات الدورية بسبب لحوق أضرار بمبنى ستراسبورغ). تستضيف لوكسمبورغ أمانة البرلمان الأوروبي. تُعتبر بروكسل مقر مجلس الاتحاد الأوروبي، ما عدا خلال شهور أبريل، ويونيو، وأكتوبر، عندما تُعقد الاجتماعات في لوكسمبورغ.
تتخذ المفوضية الأوروبية من بروكسل مقرًا لها كذلك، رغم تمركز بعض أقسامها وخدماتها في لوكسمبورغ. يوجد مقر محكمة العدل للاتحاد الأوروبي (بالإضافة إلى المحاكم المكونة لها، ومحكمة العدل الأوروبية، والمحكمة العامة) ومحكمة المدققين الأوروبية، وبنك الاستثمار الأوروبي في مدينة لوكسمبورغ. تتخذ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، واللجنة الأوروبية للأقاليم من بروكسل مقرًا لها، في حين يوجد مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت، وتُعتبر يوروبول هي الوكالة الوحيدة التي حُدّد مقرّها في مدينة لاهاي، بموجب المعاهدات.
على صعيد منفصل، ذكرت معاهدة نيس مدينة بروكسل تحديدًا بوصفها مقر جميع مؤتمرات القمة الرسمية للمجلس الأوروبي بعد العام 2004. بالرغم من ذلك، تُعقد بعض الجلسات الاستثنائية أحيانًا في مدن غيرها. من ناحية أخرى، يتحدد مقر المجلس الأوروبي بموجب إعلان وليس اتفاقية، وهو ما يعني أنه ليس مُلزِمًا بنفس القدر من الإلزامية المرافقة لأماكن المقرات الأخرى.
تنص معاهدة 2011 التي أُنشئت منظمة آلية الاستقرار الأوروبية بموجبها على أن مقر المنظمة يجب أن يكون في لوكسمبورغ. كما نصت على وجوب المصادقة على منظمة آلية الاستقرار الأوروبية والبدء بعملها في منتصف العام 2013، وأن يُسمح لها بإقامة مكتب اتصال تابع لها في بروكسل.
المقرات غير الثابتة.
توجد العديد من الهيئات والوكالات الأوروبية الأخرى والتي لم تُحدّد مقراتُها بموجب المعاهدات. تستضيف بروكسل وكالة الدفاع الأوروبية (كما يوجد في المدينة مقر حلف الناتو ومنظمة اتحاد أوروبا الغربية). وتستضيف لوكسمبورغ مركز الترجمة لهيئات الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي. وتستضيف كلّ مِن ستراسبورغ وبروكسل مكاتب أمين المظالم الأوروبي. تتوزع الوكالات الأخرى في سائر أنحاء أوروبا ومنذ توسيع الاتحاد الأوروبي في العام 2004، برز حافز يدفع إلى استضافة مقرات عددٍ أكبر من الوكالات في الدول الأعضاء الجديدة بغيةَ توزيعٍ أكثر عدالة.
ومع ذلك، فقد ظهرت بعض المشاكل عند إقامة وكالات في الدول الأوروبية الشرقية. على سبيل المثال، واجهت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) صعوبات في توظيف خبراء من ذوي الكفاءة لعدم رغبة الكثير منهم في العيش في وارسو، المدينة المضيفة للوكالة، نظرًا للأجور المتدنية ومستوى المعيشة المنخفض نسبيًا. بالإضافة إلى ذلك، لقيت خطط إنشاء مقر برنامج غاليليو التابع لوكالة الفضاء الأوروبية في براغ معارضةً انطلاقًا من مخاوف أمنية تعتبر المدينة غير آمنة بالدرجة الكافية لتلك الوكالة الحساسة.
أقسام المفوضية الأوروبية.
مع وجود مقر المفوضية الأوروبية أساسًا في بروكسل، ينبغي على بعض أقسامها أن تُقيم مقرات لها في مدينة لوكسمبورغ منذ اتفاقية العام 1965 التي نصت على وجود الهيئات التالية في مدينة لوكسمبورغ: الإدارات المالية التابعة للجماعة الأوروبية للفحم والصلب؛ والأمانة العامة لبنك الاستثمار الأوروبي؛ والإدارة التي تجمع ضرائب الجماعة الأوروبية للفحم والصلب وأقسام الحسابات الملحقة بها؛ ومكتب منشورات الاتحاد الأوروبي وخدمات المبيعات والتدقيق اللغوي ودائرة معلومات البحث والتنمية المجتمعية المرتبطة به؛ ومكتب إحصاء يوروستات  وإدارة معالجة البيانات؛ وأقسام النظافة والسلامة الصناعية التابعة لكلّ مِن الجماعة الأوروبية للفحم والصلب ويورستات؛ والإدارة العامة للصحة وسلامة الأغذية؛ والإدارة العامة للإجراءات الاحترازية للجماعة الأوروبية للطاقة الذرية وأي خدمات بنية تحتية إدارية وفنية مناسبة لها.
مع تغير الإدارات على مرّ السنين، لم يعد بعضها موجودًا نظرًا لإلغائها أو إدماجها بغيرها، مما جعل معظم الإدارات الموجودة الآن مستقرة في بروكسل بشكل أساسي، مع الحفاظ على وجود ثانوي في مدينة لوكسمبورغ. وبرغم ذلك، فما زالت بعض الأقسام موجودة بمقراتها بشكل كامل في المدينة بموجب اتفاقية العام 1965.
«العاصمة».
لم تعلن معاهدات أو إعلانات الاتحاد الأوروبي عن منح مسمّى «العاصمة» لأي مدينة في الاتحاد الأوروبي بأي شكل من الأشكال. ومع ذلك، فقد لاقى المصطلح رواجًا في الأوساط غير الرسمية بالرغم من دلالاته التي لا تتماشى مع التصورات النمطية المرتبطة بكيان دولي أو فوق وطني. غالبًا ما تحظى بروكسل بتلك التسمية، وخصوصًا في منشورات السلطات المحلية، والمفوضية الأوروبية، والصحافة. في واقع الحال، تفسر مدينة بروكسل اتفاق 1992 المتعلقة بأماكن المقرات (التفاصيل في باقي المقال) على أنه إعلان يسمّي بروكسل عاصمةً. وبالمقابل، تشير السلطات في ستراسبورغ والمنظمات الموجودة فيها إلى ستراسبورغ على أنها «عاصمة» أوروبا (غالبًا ما تعني تلك الدلالة أوروبا الأعمّ نظرًا لوجود مجلس أوروبا فيها كذلك)؛ ويشار أيضًا إلى بروكسل وستراسبورغ ولوكسمبورغ بتسمية عواصم أوروبا، مثلًا فيما يتعلق بمشروع «خط يوروكاب»: وهو خط سكة حديدية يربط «العواصم الأوروبية الثلاث».
لدى إنشاء الجماعة الأوروبية للفحم والصلب في العام 1951، لم تتوصل الدول إلى اتفاق بخصوص المدينة التي ستستضيف مؤسسات المجموعة الجديدة. حظيت بروكسل بحالة قبول على نطاق واسع، ولكن بلجيكا رفضتها بتصويت فيتو وأصرت على مدينة لياج. نظرًا لتلك الأزمة، جرى التوافق على مدينة لوكسمبورغ كخيار مؤقت لجميع المؤسسات باستثناء الجمعية (البرلمان الأوروبي)، التي كان مُزمعًا إنشاؤها في ستراسبورغ. أنشئت مجموعتان إضافيتان في العام 1957، ووفقًا لنص اتفاق مؤقت مرة أخرى اتفقت الدول على عقد البرلمان في ستراسبورغ، واجتماع المحاكم في مدينة لوكسمبورغ، وتوزيع اللجان والمجالس بين مدينتيّ لوكسمبورغ وبروكسل. فيما بعد أخذت تلك المؤسسات تتركز في بروكسل أكثر فأكثر.
الحزب الديمقراطي المسيحي هو حزب سياسي في البرازيل تأسس عام 1945. وهو حزب صغير يدعم القيم المسيحية التقليدية، لم يحقق أي نجاح انتخابي وتم حظره من قبل الحكومة العسكرية في عام 1965.
أعيد تشكيل الحزب بعد سقوط الجيش عام 1985، ثم اندمج لاحقًا مع أحزاب أخرى، بما في ذلك الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لتشكيل الحزب التقدمي البرازيلي اليميني في عام 1993.
كان الرئيس الحالي للبرازيل جايير بولسونارو عضوًا في الحزب من عام 1988 إلى الاندماج مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
فرضية مركزية القلب هي الاعتقاد الذي يعتبر أن القلب يتحكم في الإحساس والفكر وحركة الجسم. اشتقت هذه الفرضية لأول مرة من اعتقاد المصريين القدماء بأن القلب هو بيت الفكر والروح. لاقت هذه الفكرة قبول لاحق من قبل الفلاسفة اليونانيين مثل أرسطو، ديوكليس وبراكساجوراس من كوس. مع تطور العلم الحديث وعلم التشريح، ثبت في النهاية أن فرضية مركزية القلب غير صحيحة، على الرغم من أن بروزها في العصور القديمة قد ساهم في اكتشاف الجهاز القلبي الوعائي وأثر في العصور الوسطى والنهضة الإسلامية.
قُدمت نظرية مناقضة سميت «مركزية الدماغ» والتي اقترحت أن الدماغ هو المتحكم بالجسم بشكل رئيسي، قدمها فيثاغورس لأول مرة في عام 550 قبل الميلاد، إذ جادل بأن الروح تكمن في الدماغ وهي خالدة. وقد أيد تصريحاته كل من أفلاطون وأبقراط وجالينوس بيرغامون. اعتقد أفلاطون أن الجسد هو «أسير» العقل والروح وأنه في الموت ينفصل العقل والروح عن الجسد، مما يعني أنه لا يفنى أي منهما.
في مصر القديمة، اعتقد الناس أن القلب هو مقر الروح وأصل القنوات التي تصل إلى جميع أجزاء الجسم الأخرى، بما في ذلك الشرايين والأوردة والأعصاب والأوتار. وُصف القلب أيضًا على أنه المسؤول عن تحديد مصير المصريين القدماء بعد وفاتهم. إذ اعتُقد أن أنوبيس، إله التحنيط، كان يقوم بوزن قلب المتوفي نسبةً للريشة. إذا كان القلب ثقيلًا جدًا، فسيُعتبر المتوفي مذنبًا ويستهلك قلبه من قبل المفترس، وهو مخلوق أسطوري، وفي حال كان أخف من الريشة، فسيسمح لروح المتوفي بالعبور إلى الجنة. لذلك، كان يُحتفظ بالقلب في المومياء في حين تُستأصل الأعضاء الأخرى بشكل عام.
في اليونان القديمة، روج أرسطو لفرضية مركزية القلب على أساس خبرته في تشريح الحيوانات. إذ وجد أن بعض الحيوانات البدائية يمكنها أن تتحرك وتشعر بدون وجود الدماغ، وبالتالي استنتج أن الدماغ لم يكن مسؤولًا عن الحركة أو الشعور. وبعيدًا عن ذلك، أشار إلى أن الدماغ كان في أعلى الجسم، بعيدًا عن المركز، وشعر بالبرد. أجرى أيضًا فحوص تشريحية بعد خنق العينة، مما أدى إلى تقبض وعائي في شرايين الرئتين. من المحتمل أن هذا كان له تأثير على احتقان الأوردة مما جعل الاحتقان أكثر وضوحًا في التشريح التالي للخنق. لاحظ أرسطو أن القلب هو أصل الأوردة في الجسم، وخلص إلى أن القلب هو مركز النظام النفسي-الفسيولوجي. وذكر أيضًا أن وجود النَفَس في القلب كان ليعمل كرسول ينتقل عبر الأوعية الدموية مُحدثًا الإحساس. كان يُعتقد أيضًا أن القلب هو المتحكم في حركة أجزاء الجسم. من وجهة نظر أرسطو، كان القلب مكوّنًا من أوتار تسمح للجسد بالحركة.
في القرن الرابع قبل الميلاد، أعاد ديوكليس التأكيد على فكرة أن القلب هو مركز الإحساس والفكر. وأدرك أيضًا أن القلب له أذنان قلبيتان. على الرغم من أن ديوكليس اقترح أيضًا أن الجزء الأيسر من الدماغ هو المسؤول عن الذكاء والأيمن هو المسؤول عن الإحساس، لكنه كان مقتنعًا أن القلب هو المسيطر على الدماغ فيما يخص وظائف السمع والفهم. كان براكساجوراس من أتباع نظرية أرسطو حول مركزية القلب وكان أول من ميّز الشرايين والأوردة. إذ افترض أن الشرايين تحمل النَفَس أثناء نقل الدم وأثبت أنه يمكن كشف النبض من الشرايين وأوضح أن الشرايين تتضيق في نهاياتها مشكّلةَ الأعصاب.
تبع الفيلسوف والطبيب الإسلامي ابن سينا جالينوس بيرغامون، معتقدًا أن روح المرء محصورة في ثلاث حجرات في الدماغ وقَبِل بفكرة أن الأعصاب تنشأ من الدماغ والنخاع الشوكي وتتحكم بحركة الجسم والإحساس. مع ذلك، فقد حافظ على فرضية مركزية القلب. وذكر أن تفعيل الحركة الإرادية يبدأ من القلب ومن ثم ينتقل إلى الدماغ. وبالمثل، تنتقل السيالات من البيئة المحيطية إلى الدماغ ثم عبر العصب المبهم إلى القلب.
في العصور الوسطى، قدم الراهب الكاثوليكي الألماني ألبرتوس ماغنوس مساهمات في علم وظائف الأعضاء وعلم الأحياء. استندت أطروحته على نظرية مركزية الرأس لجالينوس وتأثرت بعمق بقانون الطب لابن سينا الذي تأثر هو نفسه بأرسطو. لقد جمع هذه الأفكار بطريقة جديدة تشير إلى أن الأعصاب متفرعة من الدماغ ولكن الأصل هو القلب. وخلص إلى أن كل الأمور، فلسفيًا، تنبع من القلب، وفي التفسير الجسدي، كل الأعصاب تنطلق من الدماغ.
حزب التحرير البروليتاري (بالبرتغالية: "Partido da Libertação Proletária") كان حزبًا سياسيًا في البرازيل. تم تشكيله في عام 1989 من قبل "مجموعات جريجوريو بيزيرا"، وهي مجموعة منشقة عن الحزب الشيوعي البرازيلي. عارض مؤسسو الحزب دعم الحزب الشيوعي وغيره من التشكيلات اليسارية لترشيح لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية.
ووجه الحزب نفسه نحو التروتسكية.
في عام 1994 اندمج الحزب في حزب العمال الاشتراكي المتحد.
الحزب الجمهوري التقدمي (بالبرتغالية: "Partido Republicano Progressista") كان حزباً سياسياً برازيلياً.
أصبح حزباً سياسياً مسجلاً في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 1991؛ كان عدده الانتخابي هو 44.
في 17 ديسمبر 2018، اندمج الحزب مع باتريوتا، مما أدى إلى حل الحزب بشكل فعال.
تطور الوضع الدولي لليورو واستخدامه منذ إطلاقه في عام 1999. عندما حل اليورو رسميًا محل 12 عملة في 1 يناير 2002، أدى ذلك إلى اندثار استخدامها في أقاليم كالجبل الأسود وحل اليورو محل عملات صغيرة مرتبطة بعملات ما قبل اليورو، كما هو الحال في موناكو. مُنِحت أربع دول صغيرة حقًا رسميًا في استخدام اليورو، وسك العملات المعدنية الخاصة بها، إلا أن جميع الاستخدامات الأخرى لتلك العملات خارج منطقة اليورو (دول الاتحاد الأوروبي التي تبنت اليورو) كانت غير رسمية. لا تشارك هذه الدول، خلافًا لتلك الواقعة في منطقة اليورو، في البنك المركزي الأوروبي أو مجموعة اليورو سواء كان ذلك بموجب اتفاق أو عدمه.
تطور الاستخدام الدولي لليورو عملة للتداول، إذ يُعتبر بديلًا اقتصاديًا أو سياسيًا لاستخدام الدولار الأمريكي. أسفر تزايد استخدامه على هذا النحو عن أن يصبح التحدي الرئيسي الوحيد للدولار الأميركي باعتباره العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم.
التبني على الصعيد الدولي.
تبنت عدة دول أوروبية صغيرة خارج الاتحاد الأوروبي اليورو عملة لها. بموجب اتفاقات نقدية، فرض الاتحاد الأوروبي جزاءات على تلك الدول جراء هذا التبني. قبل إطلاق اليورو، توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (إيطاليا في حالة سان مارينو والفاتيكان، وفرنسا في حالة موناكو) إلى اتفاقيات مع موناكو وسان مارينو والفاتيكان وسمحت لتلك الدول باستخدام اليورو وسك كمية محدودة من عملات اليورو (مع وجود رموزها الوطنية في الجانب الآخر) لتكون صالحة في جميع أنحاء منطقة اليورو. مع ذلك، لم يكُن بإمكان تلك الدول طباعة الأوراق النقدية. امتلكت جميع هذه الدول سابقًا اتفاقيات نقدية لاستخدام عملات منطقة اليورو. ارتبطت عملات سان مارينو والفاتيكان بالليرة الإيطالية (ليرة الفاتيكان وسان مارينو)، وكانت موناكو تستخدم فرنك موناكو، الذي ارتبط بالفرنك الفرنسي. بين عامي 2010 و2012، دخلت اتفاقات جديدة بين الاتحاد الأوروبي وموناكو وسان مارينو والفاتيكان حيز التنفيذ.
جرى التفاوض على اتفاق مماثل مع أندورا ودخل حيز التنفيذ في 1 أبريل 2012. لم تكن لدى أندورا عملة رسمية سابقًا. قبل عام 2002، استخدمت أندورا الفرنك الفرنسي والبيزيتا الإسبانية عملتين قانونيتين بحكم الأمر الواقع، على الرغم من عدم وجود أي اتفاق نقدي رسمي مع أي من البلدين، ثم تحولت إلى اليورو (بدون أي اتفاق نقدي) عندما طُرح في 1 يناير 2002. عقب سنوات من المفاوضات، والتي دارت جزئيًا حول مخاوف السرية المصرفية، وقع الاتحاد الأوروبي وأندورا اتفاقًا نقديًا في 30 يونيو 2011 وأصبح اليورو بموجبه العملة الرسمية في أندورا وسُمح لها بسك عملات اليورو الخاصة بها في 1 يوليو 2013، شريطة الامتثال لشروط الاتفاق. مع ذلك، لم تدخل أولى عملات اليورو الأندورية في التداول حتى يناير 2015.
الملحقات خارج الاتحاد الأوروبي.
خارج نطاق الاتحاد الأوروبي، يوجد حاليًا ثلاثة أقاليم فرنسية وإقليم بريطاني أبرمت اتفاقات لاستخدام اليورو عملة لها. تستخدم جميع الأقاليم الأخرى التابعة للدول الأعضاء في منطقة اليورو، والتي اختارت ألا تكون جزءًا من الاتحاد الأوروبي وهي من تجمعات ما وراء البحار، العملات المحلية التي غالبًا ما ترتبط باليورو أو الدولار الأمريكي. باعتبارها كيانات لا تمتلك سيادة، لا يُسمح للأقاليم التابعة التي تبنت اليورو بسك عملات اليورو كالدول الأوروبية الصغيرة، وليس بإمكانها الحصول على عضوية في البنك المركزي الأوروبي أو مجموعة اليورو. تتولى فرنسا مسؤولية ضمان تطبيق القوانين التي تحكم الاتحاد الاقتصادي والنقدي في أقاليمها التي تستخدم اليورو.
كانت سان بيير وميكلون أولى تجمعات ما وراء البحار الفرنسية التي تبنت اليورو بموجب اتفاق نقدي، وتقع قبالة ساحل كندا وجزيرة مايوت في المحيط الهندي. تبنت كلاهما اليورو في 1 يناير 1999 عندما استُحدثت العملة لأول مرة على الصعيد الإلكتروني. أجرت جزيرة مايوت بعد ذلك استفتاء في عام 2009 قررت فيه أن تصبح جزءًا لا يتجزأ من فرنسا. في 1 يناير 2014، جرى تغيير وضع الجزيرة من تجمع ما وراء البحار إلى إقليم خارجي، حيث تُطبّق قوانين الاتحاد الأوروبي دون إبرام اتفاقات منفصلة، ما جعل الاتفاق النقدي السابق غير ضروري.
في 22 فبراير 2007، انفصلت سان بارتليمي وسان مارتين سياسيًا عن الأقاليم الخارجية الفرنسية في غوادلوب لتشكيل تجمعين جديدين فرنسيين ما وراء البحار. أدى ذلك إلى عدم قانونية وضعهما في الاتحاد الأوروبي لفترة وجيزة إلى أن أكّد التصديق على معاهدة لشبونة من جديد أن كلا الإقليمين ما يزالان في الاتحاد الأوروبي. استمر استخدام اليورو في كلا الإقليمين طيلة هذه الفترة دون وقوع حوادث. عندما أصبحت سان بارتليمي لاحقًا تجمعًا ما وراء البحار تابعًا للاتحاد الأوروبي في 1 يناير 2012، ما أدى إلى تغيير وضعها لتصبح منطقة أوقيانوسية، كان على الإقليم أن يوقع اتفاقًا نقديًا لمواصلة استخدام اليورو.
باعتماد قبرص لليورو في 1 يناير 2008، قررت أكروتيري ودكليا اعتماد اليورو كذلك، وهما منطقتان ذات قواعد عسكرية بسيادة بريطانية استخدمتا الجنيه القبرصي سابقًا. تُعرف مناطق القاعدة بأنها أقاليم ما وراء البحار تتبع للمملكة المتحدة وتخضع للولاية العسكرية. عندما كانت المملكة المتحدة عضوًا في الاتحاد الأوروبي، لم تُعتبر مناطق القاعدة جزءًا من الاتحاد الأوروبي. اعتُمد اليورو هناك لمواءمة مناطق القاعدة مع قوانين جمهورية قبرص وعملتها.
الدول المتبنية من جانب واحد.
اعتمدت دول الجبل الأسود وكوسوفو اليورو منذ إطلاقه، وكانت هذه الدول تستخدم المارك الألماني بدلًا من الدينار اليوغوسلافي سابقًا. خلافًا للدول المذكورة أعلاه، فإنها لم توقع أي اتفاق رسمي مع الاتحاد الأوروبي لاستخدام اليورو عملة لها، ولم تسك عملات اليورو قط، إذ تعتمد على الأوراق والعملات المتداولة بالفعل.
كانت هناك مخاوف سياسية حول استخدام صربيا العملة لزعزعة استقرار هذه الأقاليم (كان الجبل الأسود آنذاك في اتحاد مع صربيا) بسبب تلقيها مساعدة غربية في تبني العملة واستخدامها (على الرغم من عدم وجود قيود على استخدام الدينار أو أي عملة أخرى). تحولت الأقاليم إلى اليورو عندما استُبدلت العملة. في شمال كوسوفو، المأهولة أساسًا بالأقلية الصربية، ما يزال استخدام الدينار الصربي قائمًا، والذي حل محل الدينار اليوغوسلافي، على الرغم من عدم الاعتراف به أو استخدامه في مناطق أخرى في كوسوفو.
ساهم استخدام اليورو في دول الجبل الأسود وكوسوفو في استقرار اقتصاداتها، ولهذا السبب شجع المفوض المالي السابق خواكين ألمونيا على اعتماد اليورو. صرح رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق جان كلود تريشيه بأن البنك المركزي الأوروبي –الذي لا يمنح الدول التي تتبنى اليورو من جانب واحد تمثيلًا– لا يدعم أولئك الذين يرغبون في استخدام العملة ولا يردعهم.
في أكتوبر 2012، أعرب رئيس بنما ريكاردو مارتينيلي عن نيته في جعل اليورو عملة رسمية ثالثة للبلاد لتواكب الدولار الأمريكي والبالبوا البنمي.
استخدام اليورو في الدول إلى جانب عملة رسمية أخرى.
يقبل بعض التجار اليورو في العديد من الدول وإن لم يكن عملة رسمية هناك. علاوة على ذلك، يُستخدم في بعض الأحيان لأغراض التسعير وإن كانت المدفوعات الفعلية تتم بالعملة الرسمية (كالعقارات على سبيل الذكر).
أعضاء الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو.
غالبًا ما يُقبل التعامل باليورو في أسواق الدول المجاورة لمنطقة اليورو، كمناطق الحدود وعواصم بعض الدول كبولندا والتشيك وهنغاريا، التي تقع بالقرب من ألمانيا، والنمسا وسلوفينيا أو سلوفاكيا، والمناطق الحدودية وحدود السويد إلى فنلندا، وغيرها.
يُقبل التعامل باليورو كذلك في العديد من محطات البنزين ومناطق خدمات الطرق السريعة في الدول الأوروبية خارج منطقة اليورو، وتسمح دول البوسنة والهرسك وكرواتيا وبولندا وصربيا بدفع رسوم مواصلات الطرق السريعة باليورو.
يتواجد اليورو بوضوح في بعض مواد قوانين هذه الدول، وكذلك في دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، استنادًا إلى توجيهات الاتحاد الأوروبي، مثل غسل الأموال. قد يرد في بعض القوانين، على سبيل المثال، مبالغ معينة باليورو تنطبق بموجبها قواعد معينة.
يمكن قبول المدفوعات باليورو في بعض مناطق كاليدونيا الجديدة وبولينيزيا الفرنسية، وكلاهما من الأقاليم غير التابعة للاتحاد الأوروبي وتابعة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي (فرنسا)، إلى جانب فرنك س ف ب.
يُقبل التعامل باليورو في بعض الأسواق السياحية في المملكة المتحدة. كذلك الحال في أيرلندا الشمالية، التي تشترك مع منطقة اليورو بالحدود البرية، حيث يُقبل اليورو في بعض المحلات التجارية بما في ذلك العديد سلسلة المتاجر.
الرابطة التقدمية كان حزباً سياسياً تابعاً لإمبراطورية البرازيل. لقد نشأ من الليبراليين المستائين من حكم حزب المحافظين، وكان مدعوماً من قبل بعض المحافظين المعارضين، مثل نابوكو دي أراوجو.
تم إطلاق الحزب رسميًا في 6 يونيو 1864 من قبل سيلفيرا موتا في مجلس الشيوخ، حيث تم حل الحزب في 16 يوليو 1868 من قبل الإمبراطور بيدرو الثاني. من بين أعضائه، برز شخصية المستشار زاكارياس دي جويس إي فاسكونسيلوس.
بالنسبة لخوسيه موريلو دي كارفالو، سيطر الحزب التقدمي، كمجموعة سياسية منظمة وتصالحية، على المشهد السياسي بين 1862-1868. ظهر الحزب في عام 1862 وما تلاه من الحزب التقدمي، بعد ذلك بعامين، في عام 1864، وظل نشطًا حتى عام 1868، عندما انتهى بعد ذلك، مع سقوط ممثله الأكبر، زاكارياس دي جويس وفاسكونسيلوس. شكل جزء من أعضائه الحزب الليبرالي وانضم قسم آخر إلى الحزب الجمهوري الذي تأسس حديثًا (عام 1873).
مستشفى الساحل التعليمي هي مستشفي حكومية وهي إحدى مستشفيات الهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليمية، تقع بحي الساحل بشبرا بالقاهرة.
أنشئت عام 1973 لدعم حرب أكتوبر 1973م لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري على مساحـة 4 أفدنة وتحتوى على 496 سرير ويطلق على المستشفى أسم "القصر التعليمي"، وقد تم إفتتاح المستشفى التخصصى الجديد بمستشفى الساحل التعليمي حيث تهدف إلى المساهمة بصورة فعالة في توفير فرص الرعاية الطبية للمرضى المحتاجين لزراعة الأعضاء والرعايات الطبية المركزة والجراحات التخصصية والدقيقة والأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي.
التنكس العصبي المرتبط بكيناز البانتوثينات (بّي كيه إيه إن)، يُعرف سابقًا باسم متلازمة هالرفوردين-سباتز، هو أحد الأمراض التنكسية الوراثية التي تصيب الدماغ مسببة الباركنسونية، وخلل التوتر، والخرف وفي النهاية الموت. يحدث التنكس العصبي في «بّي كيه إيه إن» بالترافق مع فرط الحديد المتراكم بشكل تدريجي في الدماغ.
تبدأ الأعراض نموذجيًا في مرحلة الطفولة وتترقى مع التقدم في العمر لتسبب الموت مع بداية سن الرشد في أغلب الحالات. تظهر أعراض «بّي كيه إيه إن» قبل منتصف الطفولة، وغالبًا ما يُلاحظ حدوثها قبل سن العاشرة. تشمل الأعراض:
يختبر 25% من الأفراد شكلًا غير نموذجي لتنكس «بّي كيه إيه إن»، إذ يبدأ ظهوره بعد سن العاشرة ويتخذ مسار تدهور أبطأ وأكثر تدرجًا مقارنة بالمصابين ممن تقل أعمارهم عن 10 سنوات. يعاني هؤلاء الأفراد من عجز كبير في الكلام إلى جانب عدد من الاضطرابات السلوكية والنفسية.
نتيجة الترقي التدريجي لهذا المرض التنكسي العصبي، يؤدي «بّي كيه إيه إن» إلى توقف الحركة والموت في مرحلة مبكرة من سن الرشد. ينجم الموت المبكر عن تطور العدوى مثل ذات الرئة، إذ لا يُعد المرض في حد ذاته مميتًا.