CALM/arwiki huggingface dataset:
في 28 كانون الثاني عام 2014، رفضت المحكمة العليا الهندية التماس اعادة النظر المقدمة من قبل الحكومة المركزية، و مؤسسة ناز وعدة أشخاص آخرين ضد ديسمبر حكمها 11 في القسم 377. أوضحت لجنة القضاة أن الحكم من خلال الزعم بأن: "أثناء قراءة القسم 377، تجاهلت المحكمة العليا أن نسبة ضئيلة للغاية من سكان البلاد تشكل مجتمع الميم، وفي أكثر من 150 سنة مضت، تمت محاكمة أقل من 200 شخص بسبب ارتكابهم جريمة بموجب المادة 377، ولا يمكن أن يكون هذا أساسًا سليمًا للإعلان عن أن المواد 14 و 15 و 21 يجب إلغاءها."
في 18 ديسمبر 2015، قدم شاشي ثارور، عن حزب المؤتمر الوطني الهندي، مشروع قانون لإلغاء المادة 377، لكن تم رفضه في المجلس بتصويت 71-24. كان شاشي ثارور يخطط لإعادة تقديم الفاتورة.
في 2 فبراير 2016، قررت المحكمة العليا مراجعة تجريم النشاط المثلي. في أغسطس 2017، قضت المحكمة العليا بالإجماع في قضية القاضي كي. أس. بوتلسوامي و أنر. ضد اتحاد الهند وأخرون بأن الحق في الخصوصية الفردية حق جوهري وأساسي بموجب الدستور الهندي. وقضت المحكمة أيضًا بأن التوجه الجنسي لشخص ما هو مسألة خصوصية، مما يعطي الأمل لنشطاء المثليين بأن المحكمة ستلغي قريباً القسم 377.
في يناير 2018، وافقت المحكمة العليا على إحالة مسألة صلاحية المادة 377 إلى لجنة واسعة من القضاة، وسمعت العديد من الالتماسات في 1 مايو 2018. ردًا على طلب المحكمة لموقفها من الالتماسات، أعلنت الحكومة أنها لن تعارض الالتماسات، وستترك القضية "لحكمة المحكمة". بدأت جلسة الاستماع في 10 يوليو 2018، مع صدور حكم متوقع قبل أكتوبر 2018. ينظر النشطاء إلى القضية باعتبارها أهم وأكبر إنجاز لحقوق المثليين منذ استقلال البلاد"، و يمكن أن يكون لها آثار بعيدة المدى على دول الكومنولث الأخرى التي لا تزال تجرم المثلية الجنسية.
في 6 سبتمبر 2018، أصدرت المحكمة العليا حكمها. وقضت المحكمة بالإجماع بأن المادة 377 غير دستورية لأنها تنتهك الحقوق الأساسية المتمثلة في الاستقلال والحميمية والهوية، وبالتالي قننت المثلية الجنسية في الهند. ونقضت المحكمة صراحة حكمها لعام 2013.
علاوة على ذلك، قضت بأن أي تمييز على أساس التوجه الجنسي يعد انتهاكًا للدستور الهندي:
كما أمرت المحكمة العليا الحكومة باتخاذ جميع التدابير لبث حقيقة أن المثلية الجنسية ليست جرماً جنائياً، ولإذكاء الوعي العام والقضاء على وصمة العار في وجه مجتمع الميم، وتقديم تدريب دوري لقوة الشرطة لتوعيتهم حول القضية.
تضمن الحكم أيضًا ضمانًا يحمل في ثناياه عوامل لضمان عدم إمكانية إلغاؤه مرة أخرى بموجب "مبدأ الإعمال التدريجي للحقوق".
وقد حث الخبراء القانونيون الحكومة على إصدار تشريع يعكس القرار، ووضع إطار للقوانين التي تسمح بزواج المثليين، وتبني المثليين للأطفال وحقوق الميراث.
يظل الجنس غير التوافقي (الاغتصاب) والبهيمية جرائم جنائية. لا يجوز أن يمتد حكم المحكمة العليا إلى ولاية جامو وكشمير، التي يحكمها قانونها الجنائي الخاص، قانون رانبير الجنائي. ينقسم الرأي القانوني حول ما إذا كان حكم المحكمة العليا ينطبق على الولاية أم لا. وفقًا لحكم صدر عام 1995 عن المحكمة العليا للولاية، عندما يتم إلغاء أحد أحكام قانون العقوبات الهندي على أساس انتهاك الدستور، سيتم إلغاء الحكم المقابل له في قانون رانبير للعقوبات أيضًا. ومع ذلك، لم يتحدد بعد ما إذا كانت المادة 377 من قانون رانبير للعقوبات مطابقة لإصدار قانون العقوبات الهندي الخاص بها. أعلن نشطاء المثليين في جامو وكشمير بالفعل عزمهم على تحدي قانون رانبير للعقوبات.
لا يُعترف بزواج المثليين قانونيا في الهند ولا يُقدم للشركاء المثليين حقوقا محدودة مثل الاتحاد المدني أو الشراكة المنزلية. في عام 2011، منحت محكمة هاريانا اعترافًا قانونيًا بزواج المثليين، شمل امرأتين. بعد الزواج، بدأت الزوجتان في تلقي تهديدات من الأصدقاء والأقارب في قريتهم. ولكن فازت الزوجتان في النهاية بموافقة الأسرة.
وقال محاميهم إن المحكمة أصدرت إشعارًا إلى 14 من أقارب فينا والقرويين الذين هددوهم "بعواقب وخيمة". لقد كانت هاريانا مركزًا للاحتجاجات الواسعة من قِبل القرويين الذين يعتقدون أنه ينبغي السماح لمجالس قراهم أو ربما بفرض عقوبات خاصة بهم على الذين يخالفون أحكامهم أو ينتهكون التقاليد المحلية - ولا سيما جرائم الشرف لأولئك الذين يتزوجون داخل غوترا الخاصة بهم أو شبه طبقتهم، التي تعتبر في الولاية أقرب إلى سفاح القربى. وقال نائب مفوض الشرطة الدكتور أبه سينغ لصحيفة ديلي تلغراف: "تم نقل الزوجين إلى منزل آمن وقمنا بتوفير الأمن الكافي لهما بناءً على أوامر من المحكمة. يتم توفير الأمن على أساس إدراك التهديد وفي هذه الحالة يخشى الزوجتان من أن تكون عائلاتهما ضد العلاقة."
في أكتوبر 2017، اقترحت مجموعة من المواطنين مشروع قانون مدني موحد جديد من شأنه تقنين زواج المثليين من لجنة القانون في الهند.
ويعرف الزواج بأنه "الاتحاد القانوني على النحو المنصوص عليه في هذا القانون من رجل مع امرأة، رجل مع رجل آخر، امرأة مع امرأة أخرى، متحول جنسيًا مع متحول جنسيًا آخر، أو متحول جنسيًا مع رجل أو امرأة. جميع الأزواج المتزوجين في الشراكة يحق لهم تبني طفل. التوجه الجنسي للزوجين أو الشركاء ألا يكون عائقًا أمام حقهم في التبني. سيكون للأزواج من غير المغايرين حق متساوٍ في تبني طفل".
يوجد حاليًا العديد من التماسات زواج المثليين في الانتظار لدى المحاكم.
تنص المادة 15 من دستور الهند على ما يلي:
15. حظر التمييز على أساس الدين أو العرق أو الطبقة أو الجنس أو مكان الميلاد
في قضية نافتج سينغ جوهار ضد اتحاد الهند، قضت المحكمة العليا بأن الدستور الهندي يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي عن طريق فئة "الجنس". وبالمثل في قضية الهيئة الوطنية للخدمات القانونية ضد اتحاد الهند، حكما المحكمة العليا بأن التمييز على أساس الهوية الجندرية محظور دستوريًا.
على الرغم من هذه التفسيرات الدستورية، لم يتم سن قانون واضح لحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. في الواقع، لا تملك الهند قوانين شاملة لمكافحة التمييز فيما يتعلق بالتمييز والتحرش في العمل الخاص، باستثناء المضايقات الجنسية. تمتد المادة 15 فقط إلى التمييز من الدولة أو الهيئات الحكومية. في الانتظار حاليًا، سوف يحظر مشروع قانون حماية الأشخاص المتحولين جنسيا لعام 2019 التمييز ضد المتحولين جنسياً في مجالات مثل التوظيف الخاص والتعليم والرعاية الصحية (انظر أدناه لمزيد من التفاصيل).
يشجع نشطاء المثليين الأشخاص الذين واجهوا التمييز بسبب توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية في الوظائف الخاصة أو غير ذلك من المجالات التي لا تتعلق بالولاية على مواجهة التحديات في المحكمة، الذين يسعون لاختبار الفقه القانوني الذي حدده الحكمان. ويطالبون أيضا بقانون واضح لمناهضة التمييز يمتد ليشمل التمييز الخاص.
تم القبض على الممثل كمال رشيد خان من قبل الشرطة في 9 ديسمبر 2018 لإبداء تعليقات فاحشة ضد مجتمع الميم.
حقوق المتحولين جنسيا.
اعترفت جنوب آسيا (حاليا الهند، باكستان، بنغلاديش و نيبال) تقليديا بالسكان من الجنس الثالث، من قبل المجتمع كأشخاص لا يعتبرون لا ذكرا ولا أنثى. ويُعرف هؤلاء الأفراد بمجتمع الهجرة أو بدلا من ذلك وفي منشورات باللغة الإنجليزية، وتعطى هذه المصطلحات إلى الخصيان، أو الأشخاص ثنائيي الجنس أو الأشخاص المتحولين جنسيا.
مُنح مجتمع الهجرة قانونًا حقوق التصويت كالجنس الثالث في عام 1994. نظرًا للغموض القانوني المزعوم للإجراء، يواجه الأفراد المتحولون جنسياً الهنديون صعوبات في الوصول إلى مرافق طبية آمنة لإجراء الجراحة. في 15 أبريل 2014، أعلنت المحكمة العليا الهندية أن الأشخاص المتحولين جنسياً فئة متخلفة اجتماعيًا واقتصاديًا لهم الحق في التحفظات في التعليم والوظائف، كما وجهت حكومة الاتحاد وحكومات الولايات لوضع خطط الرعاية لهم. قضت المحكمة بأن للأشخاص المتحولين جنسيا الحق الدستوري الأساسي في تغيير جنسهم دون أي نوع من الجراحة، ودعت الحكومة إلى ضمان المساواة في المعاملة للأشخاص المتحولين جنسيا. كما قضت المحكمة بأن الدستور الهندي ينص على الاعتراف بنوع ثالث من الجنس في الوثائق الرسمية، وأن المادة 15 تحظر التمييز على أساس الهوية الجندرية. في ضوء الحكم، بدأت الوثائق الحكومية، مثل بطاقات هوية الناخبين وجوازات السفر والنماذج المصرفية، في توفير خيار جنس ثالث إلى جانب الذكور (M) والإناث (F)، وعادةً ما يتم تعيينهم "الآخر" (O)، "الجنس الثالث" (TG) أو "متحول جنسياً" (T).
في عام 2013، نظم نشطاء المتحولين جنسيا اس. سوابنا و غوبي شانكار مادوراي من سريشتي مادوراي نظموا احتجاجا في مادوراي يوم 7 أكتوبر 2013 للمطالبة الحجز والسماح الجنسين بديلة لتظهر للامتحانات التي أجراها لجنة الخدمة العامة في تاميل نادو، لجنة الاتحاد للخدمة العامة، لجنة اختيار الموظفين، وبنك الامتحانات. نقلت سوابنا، بالمناسبة، بنجاح حكم محكمة مدراس العليا في عام 2013 للحصول على إذن لكتابة امتحان لجنة الخدمة العامة في تاميل نادو II كمرشحة. سوابنا هي أول شخص متحولة جنسية تقوم بإجراء اختبارات لجنة الخدمة العامة في تاميل نادو IV.
في 24 أبريل 2015، أقر مجلس الشيوخ (الهند) بالإجماع مشروع قانون حقوق المتحولين جنسياً، 2014 والذي يضمن الحقوق والاستحقاقات، والتحفظات في التعليم والوظائف (حجز 2% في الوظائف الحكومية)، والمساعدة القانونية، والمعاشات التقاعدية، وبدلات البطالة وتنمية المهارات للأشخاص المتحولين جنسيا. كما يتضمن أحكاما تحظر التمييز في العمل وكذلك منع الإساءة والعنف واستغلال المتحولين جنسيا. ينص مشروع القانون أيضا على إنشاء مجالس الرعاية الاجتماعية على مستوى المركز والولاية وكذلك لمحاكم حقوق المتحولين جنسيا. تم تقديم مشروع القانون من قبل السناتور تيروتشي سيفا عن "حزب درافيدا مونيترا كاجاغام"، وكانت المرة الأولى التي يجيز فيها مجلس الشيوخ مشروع قانون عضو خاص منذ 45 عامًا. ومع ذلك، يحتوي مشروع القانون على العديد من الأمور التي أثارت إشكالا وعدم الوضوح حول كيفية تنسيق مختلف الوزارات لتنفيذ أحكامها. لم يتم تقديم مشروع القانون للتصويت عليه في لوك سابها.
صرح وزير العدل والتمكين الاجتماعي ثوار تشاند غيلوت في 11 يونيو 2015 أن الحكومة ستقدم مشروع قانون شامل جديد لحقوق المتحولين جنسياً في جلسة البرلمان الموسمية. سيستند مشروع القانون إلى الدراسة حول قضايا المتحولين جنسياً التي أجرتها لجنة تم تعيينها في 27 يناير 2014. ووفقًا لغيلوت، تعتزم الحكومة تزويد جميع المتحولين جنسياً بجميع الحقوق والاستحقاقات التي تتمتع بها حالياً الطوائف المجدولة والقبائل المجدولة.
تم إعادة عرض "مشروع قانون الأشخاص المتحولين جنسيا (حماية الحقوق)، 2016" في البرلمان في وقت متأخر من عام 2017، بعد أن تم عرضه في البداية في البرلمان في أغسطس 2016. ويعارض بعض الناشطين المتحولين جنسيا مشروع القانون لأنه لا يعالج القضايا مثل الزواج والتبني والطلاق للأشخاص المتحولين جنسيا. انتقدت أكاي بادماشالي تعريف مشروع القانون للمتحولين جنسيا، والتي تنص على أن المتحولين جنسيا "يستند إلى الافتراض الكامن وراء الحتمية البيولوجية". صادق لوك سابها على مشروع القانون في 17 ديسمبر 2018 مع 27 تعديلاً، بما في ذلك بند مثير للجدل يحظر على المتحولين جنسياً التسول. تم إرسال مشروع القانون إلى لجنة برلمانية، ولكنها فشلت مع انتهاء الدورة البرلمانية للوك سابها السادس عشر.
أعيد تقديم مشروع قانون حكومي، قانون الأشخاص المتحولين جنسيا (حماية الحقوق)، 2019، إلى البرلمان بعد الانتخابات العامة لعام 2019. تمت الموافقة على مشروع القانون في 10 يوليو من قبل مجلس الوزراء الهندي. يعرّف مشروع القانون الأشخاص المتحولين جنسياً على أنهم "الذين لا يتناسب جنسهم مع الجنس المعين لذلك الشخص عند الولادة ويشمل الأشخاص المتحولين جنسياً أو المتحولات جنسياً، والأشخاص الذين لديهم الاختلافات ثنائية الجنس، وجندر-كويرز، والأشخاص الذين لديهم هويات اجتماعية وثقافية مثل كينار ومجتمع الهجرة وأرافاني وجوغتا ". وفقًا لمشروع القانون، سيكون للشخص الحق في اختيار التعريف به كرجل أو امرأة أو متحول جنسيًا، بغض النظر عن جراحة إعادة تحديد الجنس والعلاج الهرموني. ومع ذلك، فإنه يتطلب من الأشخاص المتحولين جنسيا أن يذهبوا إلى قاضي المقاطعة للحصول على شهادة هوية، ويصدر قاضي المقاطعة شهادة هوية على مقدم الطلب على أساس القواعد التي سيتم تشكيلها بمجرد أن يصبح مشروع القانون قانونا، وقد تم انتقاده من قبل نشطاء المتحولين جنسيا الذين يقولون أنه ينتهك حكم المحكمة العليا في عام 2014 الذي أعطى المتحولين جنسيا الحق في تحديد الهوية. يحظر مشروع القانون التمييز ضد الأشخاص المتحولين جنسياً في تسعة مجالات، مثل التعليم والتوظيف والرعاية الصحية. ومع ذلك، انتقد نشطاء المتحولين جنسيا أن مشروع القانون صامت حول وسيلة انتصاف حقيقية أو آلية لدمج الأشخاص المتحولين جنسيا في الأماكن العامة وتحسين نوعية حياتهم، أو حول كيفية تعتزم الدولة إنفاذ هذا، أو حول ما ستفعله الدولة، إذا وعندما يحدث مثل هذا التمييز. كما تم انتقاد مشروع القانون لأنه لم يأخذ في الاعتبار أي من الاقتراحات التي قدمها نشطاء المتحولين جنسيا؛ أي أنه ينص فقط على الأشخاص المتحولين جنسياً لتلقي شهادات الهوية التي تعترف بهم على أنهم "المتحولين جنسياً"، وبالتالي، يستبعد الهويات الجنسية الأخرى. على الرغم من أنه يتضمن مصطلحات مثل "الرجال المتحولين جنسياً" و "النساء المتحولين جنسياً" و "الأشخاص ذوي الاختلافات ثنائية الجنس" و "جندر كويرز" في تعريفه للأشخاص المتحولين جنسياً، فإن هذه المصطلحات غير محددة. يهدف مشروع القانون إلى إنشاء "المجلس الوطني للمتحولين جنسياً" الذي يضم مجموعة من ممثلي الحكومة والمجتمع، ويهدف إلى تقديم المشورة لحكومة الاتحاد بشأن صياغة السياسات المتعلقة بالأشخاص المتحولين جنسيا، ورصد وتقييم تأثير هذه السياسات، وتنسيق أنشطة جميع الإدارات التي تتعامل مع هذه الأمور ومعالجة مظالم المتحولين جنسيا. تم حذف بند مثير للجدل كان من شأنه أن يجرم التسول من قبل المتحولين جنسيا من مشروع القانون. تم أيضًا استبعاد بند مثير للجدل كان من شأنه أن يجعل الأشخاص المتحولين جنسياً يخضعون لإصدار الشهادات من قبل لجنة فحص المقاطعة للاعتراف بأنهم متحولون جنسياً. تم تمرير مشروع القانون من قبل لوك سابها في 5 أغسطس 2019 بتصويت صوتي.
في 22 أبريل 2019، قضت المحكمة العليا في مدراس، وهي المحكمة العليا في ولاية تاميل نادو، بأن مصطلح "العروس" بموجب قانون الزواج الهندوسي ، 1955 يشمل المتحولين جنسياً. على وجه التحديد، وجهت السلطات لتسجيل زواج بين رجل وامرأة متحولة جنسيا.
قوانين الولايات.
كانت ولايتا تاميل نادو و كيرالا أول ولايات هندية تقوم بإدخال سياسة الرعاية للمتحولين جنسيا. وفقًا لهذه السياسة، يمكن للأشخاص المتحولين جنسياً الوصول إلى جراحة إعادة تحديد الجنس المجانية في المستشفيات الحكومية (فقط من الذكور إلى الإناث)، وبرنامج الإسكان المجاني؛ وثائق المواطنة المختلفة، والقبول في الكليات الحكومية مع منحة كاملة للدراسات العليا، ومصادر الرزق البديلة من خلال تشكيل مجموعات المساعدة الذاتية (للمدخرات) وبدء برامج لتوليد الدخل. كانت تاميل نادو أول ولاية لتشكيل مجلس رعاية المتحولين جنسياً مع ممثلين عن مجتمع المتحولين جنسياً. بدأت كيرالا في توفير الجراحة المجانية في المستشفيات الحكومية في عام 2016.
أنشأت ولاية غرب البنغال مجلس رعاية المتحولين جنسياً في عام 2015 لتنسيق جميع القرارات المتعلقة بالسياسات والأعمال الإنمائية المتعلقة بالسكان المتحولين جنسياً في الولاية. ومع ذلك، فقد تم وصف اللوحة بأنها "فشل شامل" من قبل العديد من نشطاء المتحولين جنسيا. من المفترض أن يجتمع مرة واحدة كل شهر مع ممثلين عن العديد من الإدارات الحكومية في الولاية، فقد اجتمع مجلس الإدارة خمس مرات فقط حتى يوليو 2017.
في يوليو 2016، سنّت ولاية أوديشا إعانات رعاية للأشخاص المتحولين جنسياً، مما منحهم نفس المزايا التي يحصل عليها أولئك الذين يعيشون تحت خط الفقر. كان هذا يهدف إلى تحسين وضعهم الاجتماعي والاقتصادي بشكل عام، وفقاً لإدارة الضمان الاجتماعي في أوديشا.
في أبريل 2017، أصدرت وزارة مياه الشرب والصرف الصحي تعليمات إلى الولايات للسماح للأشخاص المتحولين جنسياً باستخدام المرحاض العام الذي يختارونه.
تم إنشاء مجلس المتحولين جنسياً في مدينة والإقليم الاتحادي شانديغار في 22 أغسطس 2017. ويتألف المجلس من أعضاء من قسم الشرطة، وقسم الرعاية الاجتماعية، وقسم التعليم والقانون، والمهنيين الصحيين، وممثلي جامعة البنجاب، وغيرهم.
في أكتوبر 2017، أصدرت حكومة ولاية كارناتاكا "سياسة الولاية للمتحولين جنسياً، 2017"، بهدف زيادة الوعي بين المتحولين جنسياً في جميع المؤسسات التعليمية في الدولة. ستعالج المؤسسات التعليمية قضايا العنف والإيذاء والتمييز ضد المتحولين جنسياً. كما أنشأت لجنة مراقبة مصممة للتحقيق في تقارير التمييز.
يوم 28 نوفمبر عام 2017، أعلن ن. تشاندرابابو نايدو، رئيس وزراء من ولاية أندرا براديش سن خطط التقاعد للمتحولين جنسيا. في 16 ديسمبر 2017، أقر مجلس وزراء ولاية أندرا براديش السياسة. وفقًا لهذه السياسة، ستقدم حكومة الولاية مبلغ 1,500 روبية هندية شهريًا لكل شخص متحول جنسيًا يزيد عمره عن 18 عامًا لمعاشات الضمان الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الحكومة ببناء مراحيض خاصة في الأماكن العامة، مثل مراكز التسوق وقاعات السينما، للمتحولين جنسياً.
في يناير 2018، قدم وزير المالية الكشميري اقتراحًا إلى الجمعية التشريعية لجامو وكشمير يمنح الأشخاص المتحولين جنسياً تأمينًا مجانيًا على الحياة والتأمين الطبي، ومعاش تقاعدي شهريًا لمن يبلغون من العمر 60 عامًا والمسجلين في إدارة الرعاية الاجتماعية. انتقد نشطاء المتحولين جنسياً جوانب مشروع القانون، بما في ذلك اشتراطه إنشاء مجالس طبية لإصدار "شهادات المتحولين جنسياً".
في يوليو 2018، أعلن مجلس رعاية راجستان للمتحولين جنسياً أنه سيبدأ في إصدار "بطاقات هوية متعددة الأغراض" لحوالي 75,000 شخص من المتحولين جنسياً في الولاية لمساعدتهم على الوصول إلى البرامج والمزايا الحكومية.
وجهت المحكمة العليا في ولاية أوتاراخند الحكومة في أواخر سبتمبر 2018 لتوفير تحفظ للناس المتحولين جنسيا في المؤسسات التعليمية. كما طلبت المحكمة من الحكومة وضع برامج للرعاية الاجتماعية من أجل تحسين حياة المتحولين جنسياً..
في فبراير 2019، أنشأت حكومة ولاية ماهاراشترا "مجلس رعاية المتحولين جنسياً" لإجراء البرامج الصحية وتوفير التعليم الرسمي وفرص العمل للمتحولين جنسياً. يوفر المجلس برامج لتنمية المهارات لمساعدة الأشخاص المتحولين جنسياً على إيجاد وظيفة وإقامة مجانية للباحثين عن المنح الدراسية. كما تم إنشاء مجلس مماثل في ولاية غوجارات المجاورة في نفس الشهر. يوفر مجلس ولاية غوجارات العديد من برامج الرعاية الاجتماعية للعمالة والتعليم، وينسق مع إدارات الولاية لضمان قدرة مجتمع المتحولين جنسياً على الاستفادة من البرامج الحكومية. كما تم إنشاء حملة تثقيفية من أجل توعية الجمهور.
في يوليو 2019، أعلنت حكومة ولاية بيهار إنشاء مجلس الرعاية المتحولين جنسيا، والتي ستحقق وتبلغ عن التحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المتحولين جنسيا في الولاية وتقديم مساعدات مالية تصل إلى 1.5 ₹ "لك" لجراحة إعادة تحديد الجنس. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص الذين يرفضون استئجار منزل أو مرافق طبية لنقل المتحولين جنسيا سيكونون مؤهلين للسجن تتراوح بين ستة أشهر وسنتين.
الأدب والدراسات الثالث بين الجنسين.
"فادامالي" (Vaadamalli) هي رواية كتبها الروائي سو. ساموثيرام هي أول رواية بلغة تاميل عن مجتمع أرافاني المحلي في تاميل نادو، التي نشرت في عام 1994. في وقت لاحق، أصبح الناشط المتحول جنسيا أ. ريفاتي أول شخص من مجتمع الهجرة يكتب عن قضايا مجتمع الهجرة والسياسة الجندرية بلغة تاميل. ترجمت أعمالها إلى أكثر من ثماني لغات وتعمل كمورد أساسي في الدراسات الجندرية في آسيا. كتابها جزء من مشروع بحثي لأكثر من 100 جامعة. وهي مؤلفة كتاب "أونارفوم أوروفاموم" (Unarvum Uruvamum، مشاعر الجسم بأكمله) ، وهي الأولى من نوعها باللغة الإنجليزية من أحد أفراد مجتمع الهجرة. عملت أيضًا ووجهت العديد من المسرحيات حول قضايا النوع والجنس في اللغة التاميلية واللغة الكنادية. "الحقيقة عني: قصة حياة هجرة" ل أ. ريفاتي هي جزء من المنهج لطلاب السنة النهائية في الكلية الأمريكية في مادوراي. الكلية الأمريكية هي أول كلية في الهند تقدم أدبًا ودراسات للجنس الثالث مع حلقات دراسية موجهة نحو البحث. في وقت لاحق، كان كتاب "آلا" (Alla في عام 2007) ل"نان سارافانان" وكتاب أنا فيديا (2008) ل"وفيديا" من بين أوائل السيرة الذاتية. كتاب كوري أروثيان" (Kuri Aruthean) (القضيب، أنا أقطعه، Phallus ، I cut) ل"كالكي سوبرامانيام" هو عبارة عن مجموعة من قصائد باللغة التاميلية عن حياة المتحولين جنسيا.
كما قدمت الكلية الأمريكية في مادوراي "مارايكاباتا باكانغال" (Maraikappatta Pakkangal، الصفحات المخفية) في كتاب بالطبع ل "دراسات حقوق الانسان للأشخاص جندركوير وثنائيي الجزء" كجزء من المنهج الدراسي باللغتين التاميلية والإنجليزية للطلبة في عام 2018. وهو أول كتاب عن مجتمع المثليين في اللغة التاميلية، والذي اطلقه كل من غوبي شانكار مادوراي وزعيم حزب بهاراتيا جاناتا فاناثي سرينيفاسان في عام 2014.
حقوق ثنائيي الجنس.
غالبًا ما يُنظر إلى قضايا ثنائيي الجنس في الهند على أنها قضايا للجنس ثالث. أكثر منظمة للجنس الثالث شهرة في الهند هي مجتمع الهجرة. بعد إجراء المقابلات ودراسة مجتمع الهجرة لسنوات عديدة، كتبت سيرينا ناندا في كتابها، "لا رجل ولا امرأة: مجتمع الهجرة من الهند"، على النحو التالي: "هناك اعتقاد على نطاق واسع في الهند أن مجتمع الهجرة يولدون خنثى [ثنائيي الجنس] واقتادتهم مجتمع الهجرة عند الولادة أو في مرحلة الطفولة، لكنني لم أجد أي دليل يدعم هذا الاعتقاد بين مجتمع الهجرة الذين قابلتهم، وجميعهم انضموا إلى المجتمع طواعية، وغالبًا في سن المراهقة." يستخدم الأدب السنغمي كلمة بيدي للإشارة إلى الأشخاص الذين ولدوا ثنائيي الجنس، لكن الأقليات الجندرية الأصلية في الهند كانت واضحة حول الأشخاص ثنائيي الجنس، وأشارت إليهم باسم "مابيدي أوسيلي" (mabedi usili) وأعطوا هوية مميزة للدلالة عليهم. أيضًا، هناك دليل على أن قلة من الأشخاص المتحولين جنسياً يختارون تحديد المتحولين جنسياً.
السلامة الجسدية والاستقلال الجسدي.
لا يتم حماية الأشخاص ثنائيي الجنس من انتهاكات السلامة الجسدية والاستقلال الجسدي.
تم الإبلاغ عن حالات قتل الأطفال الرضع الذين كان لديهم ظروف ثنائية الجنس عند الولادة، إلى جانب الفشل في النمو من قبل الأطفال الذين تم تعيينهم من الإناث. تشير التقارير الطبية إلى أن الآباء والأمهات في الهند يفضلون تعيين الأطفال الذين يكونون من ثنائيي الجنس كذكور، مع إجراء عمليات جراحية عندما يمكن للوالدين تحمل تكاليفها.
في رد على رسالة من غوبي شانكار مادوراي، الناشط في مجال الحقوق ثنائيي الجنس، ردت وزارة الصحة ورعاية الأسرة في الهند بأن "أي نوع من الإجراءات الطبية التعسفية بما في ذلك عمليات إعادة تحديد الجنس التي لم تتم إلا بعد إجراء تقييم شامل للمريض، والحصول على مبرر للإجراء المزمع إجراؤه بمساعدة اختبار تشخيصي مناسب وفقط بعد الحصول على موافقة كتابية من المريض/الوصي".
إلى جانب الذكور والإناث، تتوفر جوازات السفر الهندية مع وصف جنس "O" (لـ "Other الآخر").
في 22 أبريل 2019، أصدرت المحكمة العليا في مادراس حكمًا تاريخيا، أيدت فيه حقوق زواج النساء المتحولات جنسياً، وأمرت ولاية تاميل نادو بحظر العمليات الجراحية الانتقائية للجنس على الرضع ثنائيي الجنس. بناءً على أعمال الناشط ثنائي الجنس، غوبي شانكار مادوراي، أحاطت المحكمة علماً بالممارسة المتفشية للتدخلات الطبية التعسفية التي أجريت على الرضع والأطفال. استشهدت المحكمة أيضًا بأمثلة من الأساطير الهندوسية في حكمها، وهي قصة إرافان.
يُحظر على الأشخاص من مجتمع الميم الخدمة علنًا في القوات المسلحة الهندية. في أواخر ديسمبر/كانون الأول عام 2018، قام ياغدامبيكا بال (عنحزب بهاراتيا جاناتا) مشروع قانون إلى البرلمان الهندي لتعديل قانون الجيش، 1950، وقانون البحرية 1957 و قانون القوات الجوية لعام 1950 للسماح للأشخاص من مجتمع الميم على الخدمة في القوات المسلحة القوات.
في فبراير 2014 ، أصدرت الجمعية الهندية للطب النفسي بيانًا ذكرت فيه أنه لا يوجد دليل يثبت أن المثلية الجنسية غير طبيعية: "استنادًا إلى الأدلة العلمية الموجودة والمبادئ التوجيهية للممارسة الجيدة من مجال الطب النفسي، تود الجمعية الهندية للطب النفسي أن يذكر أنه لا يوجد دليل يثبت الاعتقاد بأن المثلية الجنسية مرض عقلي أو مرض".
على الرغم من هذا التصريح من الجمعية الهندية للطب النفسي، لا يزال يتم إجراء علاجات التحويل في الهند. تتضمن هذه الممارسات عادة المعالجة بالتخليج الكهربائي (التي قد تؤدي إلى فقدان الذاكرة)، أو التنويم المغناطيسي، أو تناول العقاقير المسببة للغثيان، أو العلاج الأكثر شيوعًا للحديث حيث يتم إخبار الفرد بأن المثلية الجنسية ناجمة عن "تأكيد غير كاف من الرجولة في مرحلة الطفولة" أو " الأب غير المهتن والأم الطاغية". يمكن أن يؤدي علاج التحويل إلى الاكتئاب والقلق والنوبات وتعاطي المخدرات والميول الانتحارية للأفراد المعنيين.
في يونيو 2018، كررت الجمعية الهندية للطب النفسي موقفها من المثلية الجنسية قائلة: "بعض الناس ليسوا مغايرين جنسيا ولا نحتاج إلى إخفاؤهم، ولا نحتاج إلى معاقبتهم، ونبذهم".
في يوليو 2019، قدم النائب كي تي اس تولسي مشروع قانون (تعديل) القانون الجنائي، 2018 في مجلس الشيوخ لتعديل قانون العقوبات الهندي وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الإثبات الهندي، 1872 من أجل جعل الجرائم الجنسية محايدة من حيث النوع الاجتماعي وإضافة الرجال والمتحولين جنسيا بالإضافة إلى النساء. إذا تم إقراره، فإن مشروع القانون يسمح بالاعتراف ليس فقط بالأشخاص المتحولين جنسياً والذين سيعرفون بالجنس "الآخر" بموجب القانون الهندي، ولكن من المحتمل أن يترك الباب مفتوحًا للاعتراف بالهويات الجندرية الأخرى.
هناك العديد من الطرق لمجتمع المثليين في المدن الكبرى للقاء والتواصل الاجتماعي، وإن لم يكن ذلك بشكل علني. ومن بين هؤلاء: "غاي بومباي" (مومباي)، "غود أس يو" (بنغالور)، "هارملسهاغز" (دلهي)، أورينام (تشيناي) ، كويرالا (كوتشي)، كويريثم (ثيروفانانثابورام) ، موبيرا (حيدر آباد) ، باريتشاي كولكتيف (بوبانسوار) و ساهوداران (تشيناي) . وتشمل المنظمات التي تركز على النساء من مجتمع الميم، أي اس كيو (بنغالورو)، لابيا (مومباي)، صافو للمساواة (كولكاتا)، و تشيناي كوير كافي، وغيرها. تتضمن المنظمات الخاصة بالمتحولين جنسيا التي تركز على الدعم والنشاط سامبورنا وتويت فاوندايشن وتيلانغا هجرة ترانس انترسكس ساميتي، وغيرها الكثير. في الآونة الأخيرة، تم إطلاق منصة مواعدة علنية باسم "آمور كوير دايتنغ" لمساعدة الاشخاص من مجتمع الميم على إيجاد شركاء على المدى الطويل.
هناك العديد من التقارير حول إساءة المعاملة والمضايقة والعنف على مدار السنوات الموجهة ضد مجتمع الميم. في عام 2003، تم اغتصاب شخص من مجتمع الهجرة جماعيا في بنغالور، ثم اغتصابها جماعيا على أيدي الشرطة. وثقت الشهادات المقدمة إلى محكمة دلهي العليا في عام 2007 كيف اغتصب رجال الشرطة رجلا مثلي الجنس من قبل الشرطة في دلهي لعدة أيام وأجبروه على توقيع "اعتراف" يقول "أنا غاندو [وهو مصطلح مهين، يعني الشخص الذي يقوم بالجنس الشرجي]". في عام 2011، قُتلت شريكتان مثليتان من ولاية هاريانا على أيدي أقاربهما بسبب علاقتهما "غير الأخلاقية". وفقًا لتقارير مجموعة الناشط كافي في هوماسفار تراست، فإن محاولات الانتحار شائعة. في أوائل عام 2018، انتحرت شريكتان مثلياتان وتركوا مذكرة تقول: "لقد تركنا هذا العالم لنعيش مع بعضنا البعض. العالم لم يسمح لنا بالبقاء معًا".
في فبراير 2017، كشفت وزارة الصحة ورعاية الأسرة عن مواد مرجعية تتعلق بقضايا الصحة لاستخدامها كجزء من خطة تعليم الأقران للمراهقين على مستوى البلاد تسمى ساتيا. من بين مواضيع أخرى، تناقش المادة المثلية الجنسية. تنص الحالات المادية، "نعم، يقع المراهقون كثيرًا في الحب. يمكن أن يشعروا بجاذبية لصديق أو أي فرد من نفس الجنس أو من الجنس الآخر. من الطبيعي أن يكون لديهم مشاعر خاصة لشخص ما. من المهم أن يفهم المراهقون أن هذه العلاقات تقوم على الموافقة المتبادلة والثقة والشفافية والاحترام. لا بأس أن نتحدث عن هذه المشاعر إلى ذلك الشخص ولكن دائمًا بطريقة محترمة".
في عام 2017، عقدت دلهي مسيرة الفخر العاشر، حضره مئات الأشخاص. عقدت تشيناي مسيرات الفخر منذ عام 2009، بينما عقدت غوا عقد أول مسيرة للفخر في أكتوبر 2017. عقدت بوبانسوار أول مسيرة للفخر في سبتمبر 2018، و عقدت غواهاتي أول مسيرة للفخر في فبراير 2014. أقيم أول حدث من نوعه في ولاية سيكيم في يناير 2019 في مدينة غانتوك.