CALM/arwiki huggingface dataset:
تم تعريفه من قبل قانون ضبط زواج الأطفال في عام 1929، حيث عيّن القانون الحد الأدنى لسن الزواج للرجال بعمر 18 عامًا والنساء بعمر 15 عامًا. أثار القانون الكثير من علامات الاستفهام لدى المسلمين، ثم حل محله قانون الأحوال الشخصية الذي ينطبق على المسلمين فقط في الهند البريطانية مع قانون تطبيق قانون الأحوال الشخصية وفقًا للشريعة الإسلامية لعام 1937، الذي لا يتضمن حدًا أدنى ويسمح بموافقة الوالدين أو الوصي في حالة الزواج على الطريقة الإسلامية. ينص القسم الثاني من قانون 1937 على التالي:... أي حكم آخر من أحكام قانون الأحوال الشخصية، والزواج، وفسخ الزواج، بما في ذلك الطلاق، والإيلاء، والظهار، واللعان، والخلع، والمباراة، والنفقة، والقذف، والوصاية، والهدايا، صناديق وممتلكات الأمانة، والأوقاف (عدا الجمعيات والمؤسسات الخيرية والأوقاف الخيرية والدينية)، يؤول الحكم فيها عند الحالات التي تكون فيها كل الأطراف مسلمة لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين (الشريعة)
-قانون تطبيق قانون الأحوال الشخصية الإسلامي (الشريعة) لعام 1937 تم تعديل قانون عام 1929 الخاص بغير المسلمين عدة مرات بعد حصول الهند على استقلالها عن الحكم الاستعماري، خاصة في عام 1978 عندما تم رفع سن الزواج بمقدار 3 سنوات لكل من الرجال والنساء. لا تزال قابلية تطبيق زواج الأطفال بين المسلمين والسماح بها بموجب قانون عام 1937، وفقًا دستور الهند المعتمد في عام 1950، موضوعًا مثيرًا للجدل، وهنالك سلسلة من قضايا وأحكام المحكمة العليا في هذا الشأن.
تمخض آخر تحديث لتعريف زواج الأطفال من قبل الهند عن قانون حظر زواج الأطفال لعام 2006، والذي ينطبق على جميع الهنود باستثناء ولاية جامو وكشمير والمتمردين في إقليم بودوتشيري النقابي. بالنسبة للمسلمين في الهند، طالب البعض بتبني تعريف زواج الأطفال واللوائح المتعلقة به بالاستناد إلى الشريعة وأحكام النكاح كموضوع في قانون الأحوال الشخصية ولكن حكمت محاكم متعددة بأن القانون يُطبق على المسلمين أيضا. بالنسبة لجميع الآخرين، فإن قانون حظر زواج الأطفال لعام 2006 يعرّف "زواج الأطفال" بأنه الزواج الذي حصل، أو الزواج الذي على وشك أن يحصل، والذي يكون فيه أحد الطرفين المتعاقدين طفلًا؛ يتم تعريف الطفل لأغراض الزواج بناءً على جنس الشخص –إذا كان ذكرًا، فإنه يبلغ من العمر أقل من 21 عامًا، وإذا كانت أنثى فلها من العمر أقل من 18 عامًا.
تعرّف اليونيسف زواج الأطفال بأنه زواج رسمي أو اتحاد غير رسمي قبل سن 18 عامًا. اقترحت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن يُعرّف زواج الأطفال بأنه زواج قسري لأنهم يعتقدون أن الأطفال دون سن 18 عامًا غير قادرين على إعطاء موافقة صالحة من الناحية القانونية.
أصل وأسباب زواج الأطفال.
في تقرير لصحيفة نيويورك تايمز عام 1998، ذكر علماء اجتماع أن بعض المجتمعات يعود أصلها إلى الغزوات الإسلامية. في الأساطير، اغتصب الغزاة الفتيات الهندوس غير المتزوجات أو حملوهن كغنيمة، مما دفع المجتمعات الهندوسية إلى تزويج بناتهن تقريبًا منذ ولادتهن لحمايتهن. يشير آخرون إلى أن زواج الأطفال كان شائعًا في كل مكان في العالم قبل القرن التاسع عشر.
في وقت سلطنة دلهي، كان الجو السياسي مضطربًا وحكمه السلاطين المسلمون في حكومة ملكية مطلقة. خلال هذه الفترة قام السلاطين بممارسات مثل زواج الأطفال وقللوا من وضع النساء أكثر.
تشير النصوص الدارماسوترية إلى أن الفتاة يجب أن تتزوج بعد بلوغها سن البلوغ.  في نصوص المانوسمريتي، يُعتبر الأب قد أخطأ بحق ابنته إذا لم يُزوِّجها قبل سن البلوغ وإذا لم تكن الفتاة متزوجة قبل بلوغها بثلاث سنوات، فيمكنها البحث عن زوج لها بنفسها. تنص فقرة باشيا التابعة لنصوص ميدهاتيتي على أن السن المناسب للزواج من الفتاة هو عند بلوغها ثماني سنوات من العمر، وهذا يمكن أيضا أن يُستنتج من المانوسمريتي. وفقا لنصوص تولكابيام، يجب أن يتزوج الولد قبل أن يبلغ السادسة عشرة من العمر والفتاة قبل أن تبلغ الثانية عشرة.
إيلي توماس ريتش هو وضابط أمريكي، ولد في 20 مارس 1913 في نيويورك في الولايات المتحدة، وتوفي في 30 نوفمبر 1999 في مقاطعة أرلنغتون في الولايات المتحدة.
إيلي طومسون فراير هو ضابط أمريكي، ولد في 22 أغسطس 1878 في في الولايات المتحدة، وتوفي في 6 يونيو 1963.
آدم راب (15 يونيو 1968، جوليت في الولايات المتحدة)؛ مخرج أفلام وروائي أمريكي.
الشمعيات ، فصيلة أشجار وشجيرات من رتبة البلوطيات.
غارلاند رايت هو ضابط أمريكي، ولد في 4 أغسطس 1954.
دايفيد بوتر هو راقص ودبلوماسي وضابط أمريكي، ولد في 1 فبراير 1780 في بوسطن في الولايات المتحدة، وتوفي في 3 مارس 1843 في بك أوغلي في تركيا.
روي هاغينز (18 يوليو 1914، مقاطعة لويس في الولايات المتحدة - 3 أبريل 2002، سانتا مونيكا في الولايات المتحدة)؛ منتج أفلام، كاتب، منتج تلفزيوني، كاتب سيناريو وروائي أمريكي.
إيرا ألين هاينز هو ضابط أمريكي، ولد في 10 سبتمبر 1859 في كنتاكي في الولايات المتحدة، وتوفي في 24 فبراير 1955 في مينلو بارك في الولايات المتحدة.
أرماند لابوينت (1 مايو 1822 في فرنسا - 5 مارس 1910، الدائرة التاسعة في باريس في فرنسا)؛ كاتب مسرحي، صحفي وروائي فرنسي.
جيمس لوري موراي هو ضابط أمريكي، ولد في 4 يناير 1919 في نيوتن في الولايات المتحدة، وتوفي في 9 مايو 2004.
جيمس لورين غيدز هو كاتب أغاني وضابط أمريكي، ولد في 19 مارس 1827 في إدنبرة في المملكة المتحدة، وتوفي في 21 فبراير 1887 في أيمز في الولايات المتحدة.
مايكل بايرنز (3 مايو 1970 في الولايات المتحدة)؛ كاتب وروائي أمريكي.
جون تشارلز روبرتسون هو ضابط أسترالي، ولد في 1894، وتوفي في 18 يناير 1942.
تعتبر العديد من المنظمات غير الحكومية (NGOs) مثل منظمة هيومن رايتس ووتش حقوق الإنسان في إريتريا من بين الأسوأ في العالم، ولا سيما فيما يتعلق بحرية الصحافة. إريتريا من دول نظام الحزب الواحد حيث تم فيها تأجيل الانتخابات التشريعية الوطنية مراراً وتكراراً، وهي ذات نظام قضائي ضعيف، وحتى الآن لم يتم فيها تنفيذ البنود الدستورية التي تحمي حرية الأفراد بالكامل. تتهم بعض الدول الغربية، وبشكل خاص الولايات المتحدة، حكومة إريتريا بالقيام بالاحتجازات والاعتقالات التعسفية واحتجاز عدد غير معروف من الناس بدون تهمة وبسبب نشاطهم السياسي. وقد رفضت الحكومة الإريترية باستمرار هذه الاتهامات بوصفها ذات دوافع سياسية. وكمحاولة للإصلاح، شارك المسؤولون الحكوميون وممثلو المنظمات غير الحكومية الإريترية في العديد من الاجتماعات العامة والحوارات. تم تشكيل حركة جديدة تدعى «مواطنون من أجل حريات ديمقراطية في إريتريا» تهدف إلى إجراء حوارات بين الحكومة والمعارضة في أوائل عام 2009.
إريتريا هي دولة ذات حزب واحد تم فيها تأجيل الانتخابات التشريعية الوطنية مراراً وتكراراً، ويعتبر سجلها في مجال حقوق الإنسان من بين أسوأ السجلات في العالم. شهد سجل حقوق الإنسان في إريتريا منذ نزاع إريتريا مع أثيوبيا (1998-2001) تدهوراً نحو الأسوأ. كثيراً ما تُرتكب انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومة أو نيابة عن الحكومة. إن كلاً من حرية التعبير وحرية الصحافة والتجمع وتشكيل الجمعيات محدودة. أولئك الذين يمارسون ديانات غير مسجلة ويحاولون الفرار من البلاد أو الهرب من الخدمة العسكرية يتم اعتقالهم ويسجنون. وفقاً لمنظمة العفو الدولية فإن إريتريا هي واحدة من أكثر البلدان قمعاً في العالم. في السنوات الأخيرة تم اتخاذ تدابير زائدة لمنع المصلين من ممارسة عقيدتهم. ومن بين الذين تمت محاكمتهم هم شهود يهوه وأعضاء من الطوائف الإنجيلية. وقد أغلقت الحكومة الإريترية كنائسهم واضطهدت العديد من أعضاء الطوائف.
بعد الاستقلال، أنكرت حكومة الرئيس إسياس أفورقي كل الحقوق الأساسية. لم يستطع أحد من أعضائها الحصول على مساعدة حكومية أو استخدام أي من الخدمات الحكومية. لا يسُمح لشهود يهوه بالحصول على بطاقات هويات وطنية التي لا يسمح لهم بدونها بالمشاركة في الشؤون السياسية والاجتماعية في إريتريا. تُتيح بطاقات الهوية الوطنية للمواطنين المشاركة في الحياة اليومية، وكذلك في المعاملات الحكومية أو أي مؤسسة مالية. بدأت الحكومة بشكل غير رسمي بالسماح لأعضاء شهود يهوه بممارسة عقيدتهم داخل منازلهم. كانوا لا يزالون ممنوعين من ممارسة عقيدتهم في الأماكن العامة. هربت العديد من العائلات من البلد لطلب اللجوء في الخارج بسبب تعرضها للاضطهاد الجماعي والسجن. وفقاً لمنظمة العفو الدولية، يوجد حالياً 250 عائلة غادرت إريتريا لطلب اللجوء خارجاً. لا يُسمح لمنظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية بالعمل في إريتريا. الديانات المُسجلة والمبنية على إحصاء رسمي للسكان هي كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإريترية (طائفة أرثوذكسية مشرقية ميافيزية)، والكنيسة الرومانية الكاثوليكية، والكنيسة اللوثرية الإريترية والإسلام السني. كل الديانات الأخرى مضطهدة بما فيها طوائف الإسلام الأخرى مثل الشيعية والطوائف المسيحية الأخرى مثل أي طائفة من الطوائف البروتستانتية العديدة (باستثناء الكنيسة اللوثرية الإريترية) وشهود يهوه.
تم إعطاء حرية العبادة لجميع الطوائف المسيحية حتى سنة 2002 عندما حظرت الحكومة العبادة وتشكيل مجموعات خارج الطوائف المسجلة. كانت الكنائس الإنجيلية في إريتريا من أكثر الجماعات الدينية المضطهدة. ولكي تشارك الجماعات الدينية وتمارس معتقداتها بحرية، يجب عليها أن تتقدم بطلب للتسجيل لدى إدارة الشؤون الدينية. وقد استولت الحكومة على العديد من الكنائس والمباني الدينية.
في عام 2003، تم تسجيل رقم قياسي لعدد الاعتقالات التي نُفذت بحق أعضاء الكنيسة الانجيلية. المسؤولون عن تطبيق القانون يذهبون إلى مختلف التجمعات أو حفلات الزفاف الدينية ليقوموا باعتقالات جماعية، «خصّصت الشرطة حفلات الزفاف الدينية في المنازل كمناسبات لاعتقال المؤمنين». يعتبر شيئاً عادياً أن تقوم الحكومة بجعل أتباعها يتراجعون عن إيمانهم، «كان المعتقلون يتعرضون للضغط تحت التعذيب أو سوء المعاملة، مع تهديدات بالسجن المؤبد لكي يقوموا بتوقيع وثيقة يوافقون من خلالها على شروط معينة ليتم إطلاق سراحهم، مثل عدم حضور الاجتماعات الدينية. وبحسب ما ورد فقد تم إجبار البعض على التخلي عن معتقداتهم والموافقة على الانضمام إلى الكنيسة الأرثوذكسية.»
كان العديد من هؤلاء السجناء الدينيين يحاكمون في محاكمات سرية ويُحكَمون بالسجن السري. لم يكن هناك سبب معروف للقمع المطبق على الكنائس الإنجيلية، وفقاً لمنظمة العفو الدولية، «فإن القمع المستمر ضد مجموعات الأقلية الدينية لم يكن من قبل الحكومة، لكن يبدو أنه مرتبط بشكل جزئي بعمل الحكومة ضد الشباب الذين يحاولون تجنب التجنيد العسكري».
كثيراً ما يتعرض السجناء الدينيون للتعذيب في إريتريا. وتعتبر حرية العبادة أحد أهم الأسباب التي تجعل آلاف الإريتريين يهجرون البلاد. وهناك الآلاف من الإريتريين في أثيوبيا والسودان وإسرائيل وأوروبا والغرب يبحثون عن ملجأ. حرية التعبير والصحافة محدودة بشدة بينما حرية التجمع وتشكيل الجمعيات والحركة والدين مقيدة أيضاً. شرح تقرير من 500 صفحة يعود لعام 2015 صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تفاصيل الادعاءات المتعلقة بحالات إعدام خارج نطاق القضاء وتعذيب وخدمة وطنية طويلة إلى أجل غير مسمى، والعمالة القسرية، وأشار إلى أن التحرش الجنسي والاغتصاب والاستعباد الجنسي المطوّل من قبل مسؤولين في الدولة هي ادعاءات منتشرة أيضاً على نطاق واسع.
استشهدت صحيفة الغارديان بقائمة التقارير التي تتضمن «مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان» على نطاق وحجم نادراً ما شوهد في مكان آخر. كما أكد المجلس أن هذه الانتهاكات قد تصل إلى حد كونها جرائم بحق الإنسانية. قالت باربرا لوشبيهلر من اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي أن التقرير شرح تفاصيل «انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان»، وأشارت إلى أن تمويل الاتحاد الأوروبي للتنمية لن يستمر إذا لم يتغير الوضع في إريتريا.
ردت وزارة الخارجية الإريترية بوصفها لتقرير اللجنة بأنه «ادعاءات خرقاء» لا أساس لها من الصحة وليس لها قيمة. واتهم المستشار الرئاسي الإريتري يماني جبريب بتصريح له اللجنة بأنها «منحازة إلى طرف واحد»، وأشار إلى أن «إريتريا ترفض الاتهامات ذات الدوافع السياسية والتي ليس لها أساس من الصحة والتوصيات التخريبية الصادرة عن لجنة التحقيق، وتعتقد أنها عبارة عن هجوم لا مبرر له ليس فقط ضد إريتريا بل أيضاً ضد أفريقيا والدول النامية.» استند تقرير لجنة التحقيق على شهادات 833 شخص مجهول يدّعون أنهم إريتيريين. وكردّة فعل على ذلك، رفض عدد كبير من سكان الشتات الإريتيري تقرير لجنة التحقيق.
وقّع 230.000 إريتيري عرائض ضد التقرير كما قدم 45.000 إريتري شهاداتهم للدفاع عن إريتريا، والتي لم تظهر في التقرير. طلب حوالي 850 إريتري أن يحضروا بأنفسهم شخصياً إلى جنيف ويدلوا بشهاداتهم أمام مجلس حقوق الإنسان ضد تقرير اللجنة. بالإضافة إلى أن أكثر من 10.000 إريتري تظاهروا ضد التقرير في جنيف. رفضت عدة دول أيضاً أسلوب التقرير المجحف خاصة الولايات المتحدة والصين.
في اجتماع الإعداد قال الدبلوماسي الأمريكي إيريك ريتشاردسون أن تقرير إريتريا «لم يمتلك المستوى نفسه من الإتقان والدقة» كتقرير كوريا الشمالية ولم تستطع الولايات المتحدة دعم أسلوب النص بدون إجراء تعديلات. بالإضافة إلى أن مستشار الرئيس الإريتري يمان وجّه اللوم إلى أثيوبيا بسبب «بعض أسوأ انتهاكات لحقوق الإنسان والمجاز رالتي ارتكبتها تجاه الشعب» قائلاً إنه من المثير للسخرية أن تستخدم إثيوبيا المجلس للضغط من أجل اتخاذ القرار ضد إريتريا. منذ صراع إريتريا مع إثيوبيا في 1998-2001 تعرّض سجل حقوق الإنسان للبلاد للانتقادات في الأمم المتحدة. يُزعم أن انتهاكات حقوق الإنسان غالباً ما تم ارتكابها من قبل الحكومة أو نيابة عن الحكومة. حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات محدودة. أولئك الذين يمارسون دياناتهم غير المسجلة والذين يحاولون الفرار من البلد أو الهرب من الخدمة العسكرية يتم اعتقالهم ووضعم في السجن.
خلال الكفاح من أجل استقلال إريتريا، ارتكبت السلطات الإثيوبية العديد من الفظائع ضد المدنيين الإريتريين العزّل (رجال ونساء وأطفال). قُتل تقريباً 90.000 إريتري على يد الجيش الإثيوبي. خلال الحرب الإريترية الإثيوبية قامت حكومة الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية بترحيل ومصادرة الملكيات الخاصة لـ 77.000 إريتري وإثيوبي. غالبية الـ 77.000 إريتري وإثيوبي الذين هم من أصول إريترية كانوا يعتبرون في مستوى معيشي جيد بالمقياس الإثيوبي. تم ترحيلهم بعد أن تمت مصادرة ممتلكاتهم.
يجب على جميع الإريتريين الذين تبلغ أعمارهم بين 18-40 أن يؤدوا الخدمة الوطنية الإلزامية بشكل كامل والتي تتضمن الخدمة العسكرية. يقضي ما بين 10.000 إلى 25.000 طالب ثانوي عامهم الدراسي الثاني عشر من التعليم في أحد معسكرات الخدمة الوطنية للبلاد، وأبرزها هو المعسكر القريب من سوا. تم تطبيق هذه الخدمة الوطنية بعد أن حصلت إريتريا على استقلالها عن إثيوبيا كإجراء احتياطي لتأمين الحماية ضد أي تهديد لسيادة إريتريا، ولغرس الاعتزاز الوطني، ولخلق جماهير منضبطة. تفرض الخدمة الوطنية لإريتريا فترة تجنيد إلزامية طويلة وغير محدودة. والتي يغادر البلد العديد من الإريتريين لتفاديها. زعم تقرير لهيومن رايتس ووتش في أغسطس/آب عام 2019 أن التعليم الثانوي للإريتريين يجبر الطلاب على العمل في وظائف عسكرية أو حكومية إلى أجل غير مسمى وبسبب هذا يهرب الكثيرون من البلاد.
وصفت المنظمة نظام التعليم الإريتري بأنه آلة تجنيد إلزامية تخضع الطلاب لإساءة معاملة ممنهجة، بما فيها التعذيب وظروف العمل القاسية والأجور غير الكافية لمساعدة عائلاتهم.
شارك المسؤولون الحكوميون الإريتريون وممثلو المنظمات غير الحكومية في العديد من الاجتماعات والحوارات العامة. قاموا في هذه الجلسات بالإجابة على أسئلة أساسية مثل «ما هي حقوق الإنسان؟»، «من يحدد ما هي حقوق الإنسان؟»، «ومن يجب أن يمتلك الأولوية حقوق الإنسان أم حقوق المجتمع؟»
في عام 2007 منعت الحكومة الإريترية ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. كما تتحدث أيضاً الجمعيات الإقليمية والقادة الدينيون بشكل مستمر ضد تشويه الإناث. ويتحدثون عن المخاوف الصحية والحريات الفردية باعتبارها مصدر قلق رئيسي. علاوة على ذلك، يطالبون الشعوب الريفية بالتخلي عن هذه العادة الثقافية القديمة.
في بدايات عام 2009 تم تشكيل حركة جديدة تحت اسم «مواطنون من أجل الحقوق الديمقراطية» في إريتريا تهدف إلى إقامة حوار بين الحكومة والمعارضة. تتألف المجموعة من مواطنين عاديين وبعض الأشخاص المقربين من الحكومة. تم إطلاق الحركة في مؤتمر استمر يومين في لندن بعد فشل المحاولات السابقة للحوار.
إن مواقف إريتريا إزاء معاهدات حقوق الإنسان الدولية يظهر كما يلي:
شون كوفي هو ضابط أمريكي، ولد في 1956.
تشارلز هالدمان (27 سبتمبر 1931 - 19 يناير 1983)؛ كاتب، كاتب سيناريو وروائي أمريكي.
باسكال أنطوان فيوريلا هو ضابط فرنسي، ولد في 7 فبراير 1752 في أجاكسيو في فرنسا، وتوفي بنفس المكان في 3 مارس 1818.
ويليام تشارلز فيتزجيرالد هو ضابط أمريكي، ولد في 28 يناير 1938 في مونبلييه في الولايات المتحدة، وتوفي في 7 أغسطس 1967 في فيتنام.
جيروم نابوليون تشارلز بونابرت هو ضابط فرنسي، ولد في 24 أغسطس 1814 في ترييستي في إيطاليا، وتوفي في 12 مايو 1847 في فلورنسا في إيطاليا.
ثيودور هووك (22 سبتمبر 1788، لندن في المملكة المتحدة - 24 أغسطس 1841 في المملكة المتحدة)؛ كاتب، صحفي وروائي بريطاني.
تاديوز أندرس هو ضابط بولندي، ولد في 12 يونيو 1902 في في بولندا، وتوفي في 7 يوليو 1995 في نيويورك في الولايات المتحدة.
رودولف فيشر (9 مايو 1897، واشنطن العاصمة في الولايات المتحدة - 26 ديسمبر 1934)؛ موسيقي، طبيب وروائي أمريكي.
إرنست هيغا هو رائد أعمال أمريكي، ولد في 1952.
روبرت كلارك يونغ (1960، هوليوود في الولايات المتحدة)؛ كاتب وروائي أمريكي.
تنطوي حقوق الإنسان في الولايات المتحدة على سلسلة من الحقوق التي يحميها دستور البلاد قانونياً، بما في ذلك التعديلات، دساتير الولايات، الممنوحة بموجب معاهدة، والقانون الدولي العرفي، ويتم سنها تشريعياً من خلال مجلس الشيوخ، والهيئات التشريعية للولايات، واستفتاءات الولايات ومبادرات المواطن. تتمتع المحاكم الفيدرالية في الولايات المتحدة بالولاية القضائية على القانون الدولي لحقوق الإنسان باعتباره مسألة فيدرالية، الناشئ بموجب القانون الدولي، والذي هو جزء من قانون الولايات المتحدة.
ضمنت الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة، من خلال دستور مُصدق عليه، حقوقاً غير قابلة للتصرف لمواطني البلاد، وبدرجة ما، لغير المواطنين. تطورت هذه الحقوق بمرور الوقت من خلال التعديلات الدستورية، مدعومةً بالتشريعات والسوابق القضائية. جنباً إلى جنب مع الحقوق نفسها، توسع محيط السكان الممنوحين هذه الحقوق مع مرور الوقت. واليوم، تتمتع الولايات المتحدة مجتمعٍ مدني نابض بالحياة وحماية دستورية قوية للعديد من الحقوق المدنية والسياسية.
في عدد من قضايا حقوق الإنسان، تعرضت الولايات المتحدة لانتقادات دولية لسجلها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك توفيرها أقل حمايةٍ للعاملين في معظم الدول الغربية، وسجن المدينين، وتجريم التشرد والفقر، واقتحام خصوصية مواطنيها من خلال برامج المراقبة،  ووحشية الشرطة، وحصانة الشرطة،  وحبس المواطنين من أجل الربح، وإساءة معاملة السجناء واليافعين في نظام السجون، وامتلاكها أطول فترات السجن في العالم، وكونها آخر بلد غربي تحكم بعقوبة الإعدام، وانتهاكات حقوق المهاجرين غير الشرعيين،  بمن فيهم الأطفال،  وتسهيل إرهاب الدولة  والدعم المستمر للديكتاتوريين الأجانب الذين يرتكبون انتهاكات (بما في ذلك الإبادات الجماعية)، وحالات الاختفاء القسري، وعمليات الترحيل الاستثنائية للوطن، والاعتقالات خارج نطاق القضاء، وتعذيب السجناء في معتقل غوانتانامو والمواقع السوداء، وعمليات القتل المستهدف خارج نطاق القضاء.
يمنح بعض المراقبين الولايات المتحدة علامات عالية إلى عادلة في مستوى حقوق الإنسان، بينما يتهمها آخرون بنمط مستمر من انتهاكات حقوق الإنسان.
تشكلت أول منظمة لحقوق الإنسان في المستعمرات الثلاثة عشر لأمريكا البريطانية، المكرسة لإلغاء العبودية، من قبل أنتوني بينزيت في عام 1775. وبعد مرور عام، تم الإعلان عن استقلال المستعمرات الثلاث عشرة لتصبح ولايات مستقلة، ولم تعد جزءًا من الإمبراطورية البريطانية. نصّ الإعلان على "أنّ جميع الناس قد خُلقوا متساوين، وأنّ خالقهم منحهم بعض الحقوق غير القابلة للتصرف، ومن بينها الحياة والحرية والسعي وراء السعادة." تفترض هذه النظرة إلى الحريات الإنسانية، التي نشأت عن التنوير الأوروبي، أنّ الحقوق الأساسية لا تُمنح من قِبل كائن إلهي أو خارق للطبيعة إلى الملوك الذين يمنحونها بعد ذلك إلى رعاياهم، بل تُمنح من قِبل كائن إلهي أو خارق للطبيعة لكل رجل (ولكن ليس كلّ امرأة) وهي غير قابلة للتصرف ومضمونة.
بعد حرب الثورة، مرّت المستعمرات الثلاثة عشر السابقة بمرحلة ما سبقت تشكيل الحكومة لأكثر من عقد من الزمن، مع الكثير من النقاش حول طبيعة الحكومة التي سيشكلونها. أنشأ دستور الولايات المتحدة، الذي تم تبنيه في عام 1787 من خلال التصديق على اتفاقيات وطنية في المستعمرات، جمهورية تضمن العديد من الحقوق والحريات المدنية. ومع ذلك، فإنها لم تمنح حقّ التصويت في الولايات المتحدة إلا لأصحاب الأملاك الذكور البيض (حوالي 6 ٪ من السكان). أشار الدستور إلى "الأشخاص،" وليس "الرجال" كما كان مستخدماً في إعلان الاستقلال، وحذف أي إشارة إلى التوهمات الخارقة للطبيعة (مثل "الخالق" أو "الله") وأي سلطة مستمدة منها. وسمح بـ "التأكيد" بدلاً من "اليمين" إذا كان ذلك مفضلاً. وهكذا، ألغى الدستور أي شرط لمنح حقوق الإنسان من قبلٍ كائنٍ خارق وأكد أنها حقّ للجميع (الرجال والنساء على نحو مفترض، وربما الأطفال، على الرغم من أنّ التمييز التنموي بين الأطفال والبالغين أثار قضايا وكان موضوع تعديلات دستورية لاحقة، كما هو موضح أدناه). ربما نشأت بعض هذه المفاهيم من شريحة الكويكر (جمعية الأصدقاء الدينية) الهامة من السكان في المستعمرات، وخاصة في وادي ديلاوير، وآرائهم الدينية بأنّ جميع البشر، بغض النظر عن الجنس أو العمر أو العرق أو غيرها من الخصائص، لديهم نفس نور الإيمان الداخلي. أثرت جمعية الكويكر وآراء أفرادها على صياغة الدستور والتصديق عليه، من خلال التأثير المباشر من قبل بعض واضعي الدستور، مثل جون ديكنسون وتوماس ميفلين، اللذان كانا إما من أعضاء جمعية كويكر أو نشآ من مناطق أسستها جمعية كوير أو كانت مكتظة بسكان من أعضائها.
في ما يتعلق بقرار إنهاء العبودية، تم التغلب بالتصويت على ديكينسون وميفلين وغيرهم من واضعي الدستور الذين اعترضوا عليها، ومع ذلك، فإن الدستور الأصلي سمح بالعبودية (دون ذكر العرق أو أي سمة أخرى من سمات العبد)، ومن خلال تسوية الثلاثة أخماس، اعتبر الدستور العبد (الذين لم يتم تعريفه حسب العرق) على أنه يُمثل ثلاثة أخماس الشخص الحر لأغراض توزيع الضرائب والتمثيل في مجلس النواب (على الرغم من أنّ العبيد أنفسهم تعرضوا للتمييز في التصويت لصالح هؤلاء الممثلين).
مع بدء سريان الدستور الجديد، أدى القلق بشأن الحريات الفردية وتركيز السلطة على المستوى الفدرالي، إلى تعديل الدستور من خلال اعتماد وثيقة الحقوق، التعديلات العشرة الأولى في الدستور. ومع ذلك، كان لذلك تأثير ضئيل على الأحكام الصادرة عن المحاكم لأول 130 سنة بعد التصديق.
في ستينيات القرن التاسع عشر، بعد عقود من النزاع حول ممارسة العبودية المستمرة في الولايات الجنوبية، وحظر الولايات الشمالية لها، خاضت البلاد الحرب الأهلية، وفي أعقاب ذلك، تم تعديل الدستور لحظر العبودية وحظر منع بعض الولايات للحقوق الممنوحة في الدستور. وكان من بين هذه التعديلات التعديل الرابع عشر، الذي تضمن فقرة المساواة في الحماية التي منعت المحاكم والولايات في تضييق المعنى الإنساني للـ "أشخاص." بعد تبني التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة، قامت سوزان ب. أنتوني، مدفوعةً بلغة الحماية المتساوية في الدستور، بالتصويت. لكن تم محاكمتها بسبب هذا الأمر، وواجهت قراراً قضائياً صادراً عن محكمةٍ تعجّ بالكامل بالرجال مفاده أنّ النساء لم يكنّ "أشخاصاً؛" فرضت المحكمة غرامة عليها ولكن لم يتم جمعها.
بعد خمسين عاماً، في عام 1920، تم تعديل الدستور مرة أخرى، هذه المرة مع التعديل التاسع عشر الذي يحظر بشكل قاطع التمييز ضد حق المرأة في التصويت.
في سبعينيات القرن العشرين، أصدرت محكمة برغر سلسلة من الأحكام توضح أنّ التمييز ضد النساء في حالة كونهنّ أشخاصاً ينتهك الدستور، وأقرت بأنّ الأحكام السابقة المُعارضة لذلك والصادرة عن المحاكم كانت حالات خاصة وتُمثل إساءة استخدام السلطة.
شهدت فترة السبعينيات أيضاً اعتماد التعديل السادس والعشرين، الذي يحظر التمييز على أساس السن، للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أكثر، في حق التصويت. تمت معالجة معظم المحاولات الأخرى لمعالجة التمييز التنموي بين الأطفال والبالغين في حالة الشخص وحقوقه، من قِبل المحكمة العليا، وفي 2012، اعترفت المحكمة في قضية ميلر ضد ألاباما بمبدأ سياسي وبيولوجي مفاده أنّ الأطفال يختلفون عن البالغين.
شتوتهوف معسكر اعتقال ألماني نازي تم تأسيسه في منطقة منعزلة ورطبة ومشجرة بالقرب من بلدة Sztutowo الصغيرة 43كم شرق مدينة دانزيج في الأراضي السابقة لمدينة دانزيغ الحرة. أقيم المعسكر حول الهياكل القائمة بعد غزو بولندا في الحرب العالمية الثانية، والذي استخدم لسجن الزعماء والمثقفين البولنديين. تم بناء الثكنات الفعلية في العام التالي على يد مئات السجناء.
كان ستوتثوف أول معسكر اعتقال للنازيين أقيم خارج الحدود الألمانية في الحرب العالمية الثانية عمل من 2 سبتمبر 1939. كان أيضًا آخر معسكر حرره الحلفاء في 9 مايو 1945. تشير التقديرات إلى أن ما بين 63000 و65000 سجين من معسكر الاعتقال ستوتثوف ومخيماته الفرعية لقوا حتفهم نتيجة القتل والأوبئة وظروف العمل القاسية والإخلاء ونقص المساعدة الطبية. حوالي 28000 منهم من اليهود. مجموع ما تم ترحيله يصل إلى 110,000 شخص هناك أثناء وجود المخيم. تم نقل حوالي 24600 منه إلى مواقع أخرى.
معسكر.
ارتبط إنشاء المعسكر بمشروع التطهير العرقي الذي تضمن تصفية النخب البولندية (المثقفين والقادة الدينيين والسياسيين) في منطقة دانزيغ وبروسيا الغربية.
حتى قبل اندلاع الحرب، قام " سيلبستشوتز" الألماني في بوميرانيا بإنشاء قوائم بأشخاص ليتم لقبض عليهم، وكانت السلطات النازية تراجع سراً الأماكن المناسبة لإقامة معسكرات اعتقال في منطقتهم.
كان في الأصل معسكر اعتقال مدني تحت قيادة قائد شرطة دانزيغ، قبل التوسع الهائل الذي تلا ذلك. في نوفمبر 1941، أصبح معسكر "تعليم العمال" (مثل داخاو )، الذي تديره شرطة الأمن الألمانية. وأخيرًا، في يناير 1942، أصبح شتوتهوف معسكر اعتقال منتظمًا.
المخيمات الفرعية.
كان معسكر الاعتقال الألماني الرئيسي في شتوتثوف يضم ما يصل إلى 40 معسكرًا فرعيًا خلال الحرب العالمية الثانية. في المجموع، احتجزت المعسكرات الفرعية 110,000 سجين من 25 دولة حسب المكتبة الافتراضية اليهودية.
"لعبة الوسم".
في عام 1999، قام أرتور شميفسكي بتصوير مجموعة من الأشخاص العراة يلعبون لعبة العلامة في إحدى غرف الغاز في المعسكر، مما أثار غضبًا.
بينغت غوستاف اولسون هو مخترع ورائد أعمال سويدي، ولد في 6 مايو 1924 في في السويد، وتوفي في 4 أبريل 2015 في في السويد.
توماس آرمسترونغ هو رائد أعمال أرجنتيني، ولد في 1797، وتوفي في 1875.
خوسيه إغناثيو سانشيز غالان هو شخصية أعمال ورائد أعمال ومهندس إسباني، ولد في 30 سبتمبر 1950 في في إسبانيا.
ليزلي إبستاين (4 مايو 1938، لوس أنجلوس في الولايات المتحدة)؛ روائي أمريكي.
تشارلز لويس تيفاني هو ورائد أعمال أمريكي، ولد في 15 فبراير 1812 في كيلينغلاي في الولايات المتحدة، وتوفي في 18 فبراير 1902 في يونكيرس في الولايات المتحدة.
شيتشاو-فيرك Schichau-Werke كانت شركة ألمانية للأعمال الهندسية وبناء السفن يقع مقرها في إلبينغ في ألمانيا (الآن إلبلج في بولندا). كما أن لديها حوض بناء سفن فرعي في غدانسك القريبة (الآن: تقع غدانسك في بولندا). بسبب الغزو السوفيتي لشرق ألمانيا انتقل مقرها إلى بريمرهافن في مارس 1945، واستمرت في العمل حتى عام 2009.
درس فرديناند شيتشاو الهندسة في برلين براينلاند وبريطانيا العظمى. في عام 1837 أسس مؤسسة الهندسة والتي عرفت لاحقًا باسم F. Schichau GmbH, Maschinen- und Lokomotivfabrik. بدأت الشركة بإنتاج مكابس هيدروليكية وحفارات . في عام 1860، ثم قاطرات للسكك الحديدية لبروسيا الشرقية. وبدأت من عام 1867 ببناء القاطرات بشكل جدي، وبعد ثلاث سنوات تم ربط المصنع بشبكة السكك الحديدية. في أوائل القرن العشرين، كانت الشركة واحدة من العديد من الشركات التي صممت Prussian P 8، وهي القاطرة البخارية الأكثر عددًا في عصرها.
أحواض بناء السفن.