CALM/arwiki huggingface dataset:
كان نيوف أثناء وجوده في السجن موضع اهتمام كبير من منظمات حقوق الإنسان وحصل على العديد من الجوائز الدولية في مجال الصحافة وحرية الصحافة. في عام 2000 ، حصل المعهد الدولي للصحافة على لقب نايف باعتباره بطل العالم لحرية الصحافة .
حصل نوف على جائزة غويرمو كانو العالمية لحرية الصحافة في عام 2001 ، بينما كان لا يزال في السجن وفي حالة صحية سيئة للغاية. خلال جلسة لجنة تحكيم الجائزة، أعرب رئيس لجنة التحكيم أوليفر كلارك وهيئة المحلفين عن قلقه بشأن نزار نيوف، قائلاً: "نحن قلقون جدًا على بقاء نزار نيوف. نحن نفهم أن حالته تدهورت وأن حياته في خطر ".
سعت العديد من المنظمات بما فيها اليونسكو والرابطة العالمية للصحف إلى تأمين إطلاق سراح نايف من السجن لأسباب إنسانية بسبب حالته العقلية والبدنية الخطيرة. أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قرارًا بالإفراج عن نيوف بعد عشر سنوات من سجنه الأولي، في 6 مايو 2001 ليتزامن مع زيارة البابا يوحنا بولس الثاني إلى سوريا. تم إطلاق سراح نوف في الإقامة الجبرية في البداية، ولكن في 20 يونيو / حزيران قبض عليه رجال الأمن خارج العيادة حيث كان يتلقى العلاج. تلا ذلك احتجاجات دولية رداً على الحادثة التي وقعت تماماً بينما كان نيوف يخطط للإفصاح عن معلومات تفصيلية عن انتهاكات حقوق الإنسان السورية، لكن الحكومة نفت تورطها. ومع ذلك، مُنح نيوف الإفراج الكامل وتم رفع حظر السفر، قبل ساعات من زيارة الرئيس بشار الأسد إلى باريس. انتقل نيوف إلى فرنسا ثم إلى المملكة المتحدة، حيث تقدم بطلب للحصول على اللجوء السياسي،
سعى للعلاج الطبي من الإصابات التي تعرض لها أثناء التعذيب، مما أدى إلى إصابته بالشلل جزئيًا. في عام 2002 ، تم منح نيوف اللجوء السياسي في فرنسا. وفقًا لمحامي نيوف، اتهم محامو حزب البعث الحاكم نيوف بـ "محاولة تغيير الدستور بوسائل غير قانونية، وخلق صراع طائفي، ونشر تقارير ضارة بالدولة" ، وأمروه بالمثول في سوريا للتحقيق في سبتمبر 1992. بعد إطلاق سراحه، واصل نيوف التحدث علنا ضد انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، مستهدفا التعذيب والوفيات في الحجز والإعدام بما في ذلك مذبحة سجن تدمر في 27 يونيو 1980 ، حيث أُعدم أكثر من 1000 إسلامي متهم في سجن تدمر. انضم إلى الائتلاف الديمقراطي السوري للدفاع عن الإصلاحات الديمقراطية.
في 26 مايو 2002 غاب عن نيوف ظهور مخطط له في المؤتمر الخامس والخمسين للحرية العالمية في بروج بلجيكا، حيث كان من المقرر أن يُقدم رسمياً إلى القلم الذهبي للحرية (جائزة فاز بها في عام 2000 أثناء سجنه)، مما أثار قلقًا واسع النطاق بشأن سلامته. نبه أعضاء الكونغرس الشرطة الذين بدأوا عملية بحث دولية. في 27 مايو تم العثور عليه في مستشفى بالقرب من بروكسل. ووفقًا لنيوف قام أشخاص مجهولون بأخذه من غرفته بالفندق وأجبروه على ركوب سيارة، تم قيادته لعدة ساعات قبل أن يترك في غابة أكثر من بعيدا. عثر عليه أحد المارة في سيارة ونقل إلى المستشفى في أندرلخت حيث عثرت عليه الشرطة. واتهم نيوف الحكومة السورية بالوقوف وراء الاختطاف، وذكر أن مختطفيه عرضوا السماح له بالعودة إلى سوريا إذا كان سيسحب مطالباته بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل حكومة الأسد.
في فرنسا في عام 2004 ، تم السطو على شقة نيوف في أوت دو سين وسرقت الأوراق السرية التي توثق العلاقات بين العراق وعدد من الحكومات الغربية والشرق أوسطية، أثناء عملية السطو كان نيوف يجتمع مع مسؤول بوزارة الداخلية حول تزويد الحكومة الفرنسية بتلك الوثائق وتم رفض طلبه.
بيل غوليك (22 فبراير 1916، كانساس سيتي في الولايات المتحدة - 25 أكتوبر 2013، والا والا في الولايات المتحدة)؛ مؤرخ وروائي أمريكي.
تشارلز مونيوث (2 يوليو 1926، ذا برونكس في الولايات المتحدة - 22 فبراير 2018 في الولايات المتحدة)؛ شاعر وروائي أمريكي.
بول ديفيدز (1947)؛ روائي أمريكي.
قوانين مكافحة تمازج الأجناس (المعروفة أيضًا باسم قوانين تمازج الأجناس) في الولايات المتحدة، هي قوانين ولاية أقرّتها الولايات بشكل فردي لحظر الزواج والجنس بين الأعراق المختلفة.
كانت قوانين مكافحة تمازج الأجناس جزءًا من القانون الأمريكي، وتبنتها بعض الدول قبل تأسيس الولايات المتحدة. ألغت معظم الولايات حظرها على الزواج بين الأعراق بحلول عام 1967، وذلك عندما قضت المحكمة العليا في قضية لوفينغ ضد فرجينيا بعدم دستورية مثل هذه القوانين في الولايات المتبقية. استُخدم مصطلح تمازج الأجناس لأول مرة في عام 1863 خلال الحرب الأهلية الأمريكية من قبل الصحفيين الأمريكيين، وتعمدوا ذلك للطعن في حركة إلغاء العنصرية عن طريق إثارة النقاش حول احتمال حدوث زواج بين الأعراق بعد إلغاء العبودية.
يُعامل تمازج الأجناس عادةً كجرم، وتمنع القوانين مشاركة الأعراق المختلفة في احتفالات الزواج، وتحظر تنفيذ مثل هذه الاحتفالات المختلطة. لا يُحكم على الأفراد المقبلين على الزواج عادةً بتهمة تمازج الأجناس فقط، ولكن تُوجّه إليهم تهم ارتكاب جرائم الزنا أيضًا. حظرت جميع قوانين مكافحة تمازج الأجناس زواج البيض من الأعراق الأخرى وخاصة السود، وزواج الأمريكيين الأصليين والآسيويين.
تجرِّم قوانين مكافحة تمازج الأجناس أيضًا التعايش والجنس بين البيض وغير البيض في العديد من الولايات. حظرت ولاية أوكلاهوما أيضًا الزواج "بين شخص من أصل أفريقي" و"أي شخص ليس من أصل أفريقي" في عام 1908، وحظرت ولاية لويزيانا الزواج بين الأمريكيين الأصليين والأمريكيين الأفارقة في عام 1920، وحظرت ولاية ماريلاند الزواج بين السود والفلبينيين في عام 1935، وذلك في حين أنه غالبًا ما تُعتبر هذه القوانين بأنها ظاهرة ذات منشأ جنوبي، إلا أنها مُعتمدة من قبل معظم الولايات الغربية وولايات السهول.
لم تُسن قوانين ضد الزواج المختلط عرقيًا على مستوى البلاد، وذلك على الرغم من اقتراح تعديلات لهذه القوانين في كونغرس الولايات المتحدة في عام 1871 و1912-1913 و1928. لم تفرض أي محكمة في الولايات المتحدة حظرًا على الزواج بين الأعراق قبل صدور حكم المحكمة العليا في كاليفورنيا في قضية بيريز ضد شارب (1948). قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بالإجماع في قضية لوفينغ ضد فرجينيا بعدم دستورية قوانين مكافحة تمازج الأجناس في عام 1967.
طلبت ثماني ولايات من الأزواج في 9 أيلول/سبتمبر لعام 2019 إعلان خلفيتهم العرقية عند التقدم بطلب للحصول على رخصة زواج، والتي لا يمكنهم عقد الزواج بدونها، والولايات هي كونيتيكت وديلاوير وكنتاكي ولويزيانا ومينيسوتا وفرجينيا ونيو هامبشاير وألاباما. طُعن في قانون فرجينيا في المحكمة في 9 أيلول/سبتمبر في عام 2019.
سُنّت أولى القوانين التي تجرّم الزواج والجنس بين البيض وغير البيض في الحقبة الاستعمارية في المستعمرات الإنجليزية في فرجينيا وماريلاند، واللتان كانتا تعتمدان اقتصاديًا على الرق.
تعلقت القوانين الأولية في الستينيات من القرن الماضي في فرجينيا وميريلاند بزواج البيض مع العبيد السود (والمولاتو) وخادماتهم الملزمين، فكانت تُنظم الزواج بين البيض والسود فقط. سنت ولاية ماريلاند قانونًا يجرّم مثل هذه الزيجات في عام 1664. كان زواج نيل باتلر ذو الأصل الإيرلندي من إحدى النساء الأفريقيات العبيد في عام 1681 مثالًا مبكرًا على تطبيق هذا القانون.
كانت ولاية فرجينيا أول مستعمرة إنجليزية في أمريكا الشمالية تصدر قانونًا يحظر زواج البيض من السود في عام 1691، وتليها ولاية ماريلاند في عام 1692. كانت هذه هي المرة الأولى في التاريخ الأمريكي التي يُبرم فيها قانون يحصر شروط الزواج على أساس العرق وليس الطبقة أو حالة العبودية. انتشرت هذه القوانين أيضًا في المستعمرات الثلاثة عشر في وقت لاحق مع عدد أقل من العبيد والسود الأحرار مثل ولاية بنسلفانيا وماساتشوستس. علاوة على ذلك، سُنّت قوانين مماثلة في الأقاليم والولايات الأمريكية التي تحظر الرق بعد استقلال الولايات المتحدة.
أُحضر عدد كبير من الخدم العاملين في المستعمرات البريطانية الأمريكية من شبه القارة الهندية من قبل شركة الهند الشرقية البريطانية. أثّرت قوانين مكافحة تمازج الأجناس التي لا تدعم زواج الأعراق بين الأمريكيين البيض وغير البيض على المهاجرين من جنوب آسيا في القرن السابع عشر، فصُنفت مثلًا طفلة أوروآسيوية ولدت لأب هندي وأم إيرلندية في ماريلاند في عام 1680 على أنها من المولاتو وتُباع في تجارة الرقيق.
استمرت قوانين مكافحة تمازج الأجناس في بداية القرن العشرين أيضًا. جُرّدت زوجة الباحث الهندي تاراك ناث داس الأمريكية البيضاء والثورية البنغالية التي تُدعى ماري داس من جنسيتها الأمريكية، ويعود سبب ذلك إلى زواجها من شخص أجنبي غير مؤهل للحصول على الجنسية.
أصدرت الحكومة الفرنسية قانون السود في عام 1685، واقتصر على ولاية لويزيانا التي حظرت زواج الكاثوليك وغير الكاثوليك في تلك المستعمرة، ولكن لم تحظر التعايش والجنس بين الأعراق. تتعلق حالة الأطفال سواء كانوا حرين أم عبيد بحالة الأم. كان الزواج بين الأعراق ممكنًا بموافقة الوالدين دون سن 25 عامًا وبدون ذلك عندما كان الشركاء أكبر سناً أثناء الحكم الإسباني. حُظِر الزواج بين الأعراق مرة أخرى في عام 1806 بعد ثلاث سنوات من سيطرة الولايات المتحدة على الحكم.
تُجادل الكاتبة جاكلين باتالورا بأن القوانين الأولية التي تحظر الزواج بين البيض والسود، والتي سُنّت في فرجينيا وماريلاند كانت استجابة من جانب المزارعين النخبويين للمشاكل التي يواجهونها بسبب الديناميات الاجتماعية والاقتصادية لنظام المزارع في المستعمرات الجنوبية. تشكّل الحظر في ولايتي فرجينيا وميريلاند في وقت لم يسيطر فيه الطابع المؤسسي الكامل على العبودية. كان معظم العمال المُجبرين على العمل في المزارع من الخدم المُلزمين، وكان معظمهم من الأوروبيين.
بعد الاستقلال الأمريكي.
فرضت سبعة مستعمرات أعلنت استقلالها من أصل ثلاثة عشر مستعمرة قوانين ضد الزواج بين الأعراق في عام 1776. أثّر إلغاء العبودية تدريجياً في الشمال بعد الاستقلال على إنفاذ قوانين مكافحة تمازج الأجناس. كان هناك استثناء من بنسلفانيا التي ألغت قانون مكافحة تمازج الأجناس في عام 1780 إلى جانب بعض القيود الأخرى المفروضة على السود الأحرار، وذلك عندما سنت مشروع قانون للإلغاء التدريجي للعبودية في الولاية.
شرّعت كل من ولاية أركنساس وفلوريدا ولويزيانا وميسيسيبي وتكساس وساوث كارولينا وألاباما قانون الزواج بين الأعراق لعدة سنوات خلال فترة إعادة التنظيم. لم تُطبق قوانين مكافحة تمازج الأجناس وألغيت من قبل المحاكم أو ألغتها حكومة الولاية (في أركنساس ولويزيانا). أُعيد سن قوانين لمكافحة تمازج الأجناس، وفُرضت مرة أخرى على الجنوب خلال فترة الخلاص بعد تولي الديمقراطيين البيض للسلطة، وسُنت قوانين جيم كرو في الجنوب والتي فرضت أيضًا أشكالًا من التفرقة العنصيرية. يحظر دستور فلوريدا الجديد لعام 1888 الزواج بين شخص أبيض وشخص من أصل زنجي". (المادة 16، الفقرة 24)
ألغت بعض الولايات الشمالية والغربية قوانين مكافحة تمازج الأجناس بشكل دائم خلال القرن التاسع عشر. استمرت الدول الغربية المُنشأة حديثًا في سن قوانين تحظر الزواج بين الأعراق في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. فرضت 30 ولاية من أصل 48 ولاية قوانين مكافحة تمازج الأجناس بين عامي 1913 و1948. لم تسنّ كونيتيكت ونيو هامبشاير ونيويورك ونيو جيرسي وفيرمونت ويسكونسن ومينسوتا وألاسكا وهاواي ومقاطعة كولومبيا هذه القوانين أبدًا.
إلغاء قوانين مكافحة تمازج الأجناس بين عامي 1948 و1967.
بدأ التشكيك في دستورية قوانين مكافحة تمازج الأجناس على نطاق واسع بعد الحرب العالمية الثانية. في عام 1948، قضت المحكمة العليا في كاليفورنيا في قضية بيريز ضد شارب بأن قانون مكافحة تمازج الأجناس في كاليفورنيا ينتهك التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة وبالتالي فهو غير دستوري. كانت هذه هي المرة الأولى منذ إعادة التنظيم التي أعلنت فيها محكمة الولاية أن قانون مكافحة تمازج الأجناس غير دستوري، وكانت ولاية كاليفورنيا أول ولاية تلغي قانون مكافحة تمازج الأجناس بعد ولاية أوهايو في عام 1887.
أُلغيت وغُيِّرت قوانين مكافحة تمازج الأجناس في الولايات بشكل تدريجي خلال الخمسينيات من القرن الماضي إلا في الجنوب، وكان إلغاء قوانين مكافحة تمازج الأجناس لا يزال قضية مثيرة للجدل في الولايات المتحدة في الخمسينيات من القرن الماضي حتى بين مؤيدي الدمج العرقي.
كتبت المنظّرة السياسية واللاجئة اليهودية من ألمانيا النازية والهاربة من أوروبا أثناء الهولوكوست هانا أرندت مقالة رداً على أزمة ليتل روك في عام 1958، وهي نضال الحقوق المدنية من أجل الدمج العرقي في المدارس العامة الذي حدث في ليتل روك في أركنساس في عام 1957، وقالت إن قوانين مكافحة تمازج الأجناس كانت ظلمًا أعمق من التفرقة العنصرية في المدارس العامة، وقالت في مقالة بعنوان "تأملات في ليتل روك" إن حرية اختيار أحد الزوجين هي "حق إنساني أساسي": "وتُعتبر الحقوق السياسية مثل الحق في التصويت وجميع الحقوق الأخرى المذكورة في الدستور تقريبًا ثانوية بالنسبة لحقوق الإنسان الأساسية الثابتة كحقوق "الحياة والحرية والسعي وراء السعادة" المعلنة في إعلان الاستقلال، وينتمي الحق في المنزل والزواج إلى هذه الفئة دون شك".
تعرضت أرندت لانتقادات شديدة من زملائها الليبراليين الذين كانوا يخشون أن تثير مقالتها المخاوف العنصرية المشتركة بين البيض، وبالتالي تعيق نضال الأميركيين من أصل أفريقي في سبيل الحقوق المدنية والتكامل العنصري.
عكس تحليل أرندت لمركزية القوانين ضد الزواج بين الأعراق إلى تفوق الأبيض لاستنتاجات الاجتماعي والاقتصادي جونار ميردال. عمل ميردال في مقالته "الاتجاهات الاجتماعية في أمريكا والنهج الاستراتيجية لمشكلة الزنوج" في 1948 على تصنيف المجالات الاجتماعية التي فرض فيها البيض الجنوبيين قيودًا على حرية الأمريكيين الأفارقة من خلال الفصل العنصري من الأقل إلى الأكثر أهمية كالتالي: الوظائف والمحاكم والشرطة والسياسة والمرافق العامة الأساسية والمساواة الاجتماعية بما في ذلك الرقص والمصافحة والزواج.
أفاد هذا في إسقاط الحواجز التي تحول دون إلغاء التمييز العنصري تحت ضغط احتجاجات حركة الحقوق المدنية الناشئة، فتراجع التمييز القانوني في الجيش والتعليم والخدمات العامة الأساسية أولًا، ورفعت القيود المفروضة على حقوق التصويت للأمريكيين من أصل أفريقي.
عارض معظم الأمريكيين البيض في الخمسينيات الزواج بين الأعراق، ولم يروا أن القوانين التي تحظر الزواج بين الأعراق بأنها إهانة لمبادئ الديمقراطية الأمريكية. أظهر استطلاع أجرته مؤسسة غالوب في عام 1958 أن 94% من الأميركيين البيض لا يوافقون على الزواج بين الأعراق. سرعان ما تغيرت المواقف تجاه حظر الزواج بين الأعراق بعد ذلك.
ساعدت منظمات الحقوق المدنية الأزواج المختلطين عرقيًا والذين عوقبوا بسبب علاقاتهم على رفع قضاياهم إلى المحكمة العليا بحلول الستينيات. رفضت المحكمة إصدار الأحكام في مثل هذه الحالات منذ قضية بيس ضد ألاباما، وقررت محكمة وارن إصدار حكم في قضية الزوجين المختلطين عرقيًا من ولاية فلوريدا واللذان أُدينا بسبب تعايشهم مع بعضهما. قضت المحكمة العليا بأن قانون ولاية فلوريدا الذي يحظر التعايش بين البيض وغير البيض غير دستوري في قضية ماكلولين ضد فلوريدا، ويستند فقط إلى سياسة التمييز العنصري.
هيو كوك (1942)؛ روائي كندي.
غريغوري بليك سميث (1951)؛ روائي أمريكي.
دوغلاس برستون (20 مايو 1956، كامبريدج في الولايات المتحدة)؛ كاتب سيناريو، كاتب، صحفي وروائي أمريكي.
تعدّ عقوبة الإعدام (الحكم بالموت أو حكم الإعدام) في بابوا غينيا الجديدة (PNG) المعروفة أيضاً باسم دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلّة، نوعاً قانونيّاً من أنواع العقوبات. لكن، وبالرغم من مشروعيّتها، فإنّ عقوبة الإعدام لم تُطبّق في البلاد منذ أكثر من ستّين عاماً، فقد نُفّذت آخر عمليّة إعدام معروفة في بابوا غينيا الجديدة في الفترة التي كانت تخضع فيها البلاد للإدارة الاستعماريّة الأستراليّة، وتمّ تنفيذها بطريقة الشنق حتّى الموت في العاصمة بورت مورسبي في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 1954.
قامت جميع البلدان المنتسبة لمنظّمة منتدى جزر المحيط الهادئ (عدى دولة بابوا غينيا الجديدة) إمّا بإلغاء عقوبة الإعدام بالكامل أو بالامتناع عن فرضها لعقودٍ عديدة. شهدت عقوبة الإعدام في بابوا غينيا الجديدة تقلّبات عبر العصور، وأصبحت هشّة في السنوات الأخيرة.
بدت بابوا غينيا الجديدة وأنّها قد حافظت على "الوقف الفعليّ وطويل الأمد" لعقوبة الإعدام، وهو ما تمّ إقرارة كقانون فيما بعد، فقد ألغت بابوا غينيا الجديدة عقوبة الإعدام بالكامل في عام 1970، وذلك في الوقت الذي كانت تخضع فيه البلاد لحكم أستراليا الاستعماريّ. اتّخذت بابوا غينيا الجديدة في عام 1973 أولى الخطوات نحو الاستقلال وبدأ نظام الحكم الذاتيّ بالسريان في البلاد. تخلّت استراليا في عام 1975 عن سلطتها على بابوا غينيا الجديدة، ممّا سمح للبلاد بالمضيّ قدماً في تحقيق الاستقلال التامّ.
أعادت حكومة بابوا غينيا الجديدة في شهر أغسطس/ آب من عام 1991 تطبيقَ عقوبة الإعدام من خلال إجراء تعديل على القانون الجنائيّ الصادر في عام 1974، واقتصر تطبيق العقوبة على حالات القتل العمد، حتّى أنّه لم يكن إلزاميّاً بحيث كان تحديد العقوبة يرجع إلى "تقدير القاضي". قوبلت إعادة (تطبيق عقوبة الإعدام) إلى التشريعات القانونية في البلاد بردود متباينة، ليس على صعيد بابوا غينيا الجديدة فحسب، وإنّما على مستوى العالم بأسره. برّرت الحكومة قرارها بإعادة تطبيق الحكم بالموت بتلبيتها للرأي العامّ الذي طالب بوجود رادع للسلوك العنيف، ووفقاً لبرنار ناروكوبي (وزير العدل في البلاد في ذلك الوقت) "لقد عكس هذا القرار غضب المجتمع واشمئزازه من الجرائم الجنائيّة البشعة". على الرغم من دعم ناروكوبي لمجتمعات بابوا غينيا الجديدة بالتعبير عن آرائهم، فقد أوضح أنّه لم يكن مؤيّداً للتحرّك نحو إعادة تطبيق عقوبة الإعدام. بيد أنّ رئيس وزراء البلاد في ذلك الوقت رابي ناماليو قد ارتأى أنّ التدهور الخطير في تنفيذ القوانين والنظام يشكّل تهديداً لمستقبل البلاد ويجب التصدّي له. وخلافاً لذلك، فقد كانت هناك معارضة قويّة لإعادة تطبيق عقوبة الإعدام. اعترفت منظّمة الفو الدوليّة بأنّ بابوا غينيا الجديدة قد عالجت تدهور القانون والنظام بطرقٍ أخرى، وأعلنت المنظّمة بأنها "تعارض عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء لأنّها تشكّل انتهاكاً لحقّ الإنسان بالحياة".
أجرى مانفريد نواك في عام 2010 مراجعة شاملةً لاستخدام بابوا غينيا الجديدة لـ "التعذيب أو غيره من التعاملات أو العقوبات العنيفة أو الّلاإنسانيّة أو المهينة"، وأوصى بعدها باتّخاذ البلاد لخطواتٍ فوريّة لإلغاء عقوبة الإعدام. افترح نواك أيضاً أن تصبح بابوا غينيا الجديدة طرفاً في العهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة (the ICCPR) الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم.
اتّخذت بابوا غينيا الجديدة في شهر مايو/ أيّار من عام 2013 خطواتٍ جديدة لإعادة إحياء تطبيق عقوبة الإعدام، حيث تمّ تعديل بعض التشريعات بهدف تشديد العقوبات المفروضة على مجموعة متنوّعة من الجرائم الجنائيّة. أقرّت الحكومة في بابوا غينيا الجديدة –بعد فشل ردع ارتكاب جرائم جنائيّة في أعقاب تعديل القانون الجنائيّ لعام 1991– تعديلاً آخر للقانون الجنائي. كانت عقوبة جرائم "الخيانة، والقرصنة، والشروع في أعمال القرصنة" بموجب الإصدارات السابقة من القانون الجنائي في بابوا غينيا الجديدة هي الإعدام، أضاف تعديل عام 2013 إلى تلك الجرائم جرائم الاغتصاب، والسرقة، والقتل العمد"، وبنفس الوقت فقد ألغت الحكومة قانون السحر لعام 1971، وبالتالي فقد أصبحت عقوبة القتل المرتبط بالشعوذة هي الإعدام أيضاً. صرّح رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة (السابق والحالي) بيتر أونيل بأنّ "القوانين المقترحة هي قوانين صارمة لكنها ضرورية. فمن الواجب علينا أن نعالج الوضع الذي يدمّر بلدنا. دخلت التعديلات الدستوريّة حيّز التنفيذ في 18 سبتمبر/ أيلول من عام 2013.
الأحداث التي وقعت مؤخّراً.
أشارت الإجراءات التي اتّخذتها بابوا غينيا الجديدة خلال عام 2014 إلى اقتراب البلاد من إعادة تنشيط عقوبة الإعدام منذ إعادة العمل بها في عام 1991 وتوسيع نطاقها في عام 2013. ناقشت لجنة الإصلاح الدستوري عقوبة الإعدام في ندوة عامّة عُقدت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2014 بعد التقرير المُقدّم إلى حكومة بابوا غينيا الجديدة حول أفضل الأساليب لتنفيذ عقوبة الإعدام.
أشار وزير العدل والنائب العامّ في بابوا غينيا الجديدة "لورانس كالينو" في الخامس من شهر فبراير/ شباط من عام 2015 إلى وجود 13 شخصاً في البلاد استنفذوا كلّ سبل الاستئناف المتاحة لهم وينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقّهم على أن يتمّ التنفيذ في نفس السنة. أكّد كالينو أيضاً أنّ حكومة بابوا غينيا الجديدة قد "وافقت على لجنة مشتركة بين المؤسّسات للإشراف على تنفيذ عقوبة الإعدام". سيتمّ بناء منشأة جديدة داخل سجن بومانا في بورت مورسبي لتلائم تنفيذ عمليّات الإعدام لـ 13 شخصٍ محكوم عليهم بالإعدام حاليّاً. تعتبر بابوا غينيا الجديدة، وتونغا آخر البلدان الواقعة في قارّة أوقيانوسيا والتي لم تلغِ عقوبة الإعدام حتّى الآن، ومن المرجّح أن يتمّ إلغاء العقوبة منها في عشرينيّات القرن الحالي (القرن الحادي والعشرين).
تشارلز بوغابا أومبوسو.
أصبح تشارلز بوغابا أومبوسو في 20 فبراير/ شباط من عان 1995 أوّل شخص يُحكم عليه بالموت بعد إعادة فرض عقوبة الإعدام في بابوا غينيا الجديدة في عام 1991، وذلك بعد إطلاقه النار على والد فتاة قام سابقاً باغتصابها ممّا تسبّب بمقتله في بلدة بوبونديتا الواقعة في مقاطعة أورو (المعروفة باسم المقاطعة الشماليّة). حصل أومبوسو في شهر أبريل/ نيسان من عام 1995 على براءته، وذلك بعد أن خلصت المحكمة العليا إلى أنّ تصرّف أومبوسو كان بدافع الدفاع عن النفس. أعرب نقّاد عقوبة الإعدام –على خلفيّة قضيّة أومبوسو– عن قلقهم من احتمال أن يهدّد هذا النوع من العقوبة حياة أشخاصٍ أبرياء. تمّ منذ عام 1995 إصدار عددٍ من أحكام الإعدام في بابوا غينيا الجديدة، دون أن يتمّ تنفيذ أيٍّ منها لعدم وجود قوانين خاصّة تنظّم عمليّة الإعدام.
ستيفين لوك أوم.
في الثاني من شهر ديسمبر/ كانون الأوّل في عام 1995، قدّم ثلاثة أشخاصٍ –من أصل مجموعة مكوّنة من 9 أشخاصٍ قامت بخطف امرأةٍ وقتلها بوحشيّة– بتقديم الطعون. اعتبر قاضي التحقيق حينها أنّ معطيات القضيّة تتوافق مع أسوأ أنواع القتل العمد، وهو ما دفعه إلى الحكم بالموت على جميع مُقدّمي الطعون. كانت القضيّة في دعوى الاستئناف هي فيما إذا كان قاضي التحقيق قد أخطأ في التوصّل إلى نتيجته بفرض عقوبة الإعدام على مقدّمي الطعون، أم لا، وكان السؤال الجوهري هو: هل كانت هناك "ظروف تخفيفيّة أو عوامل مخفّفة تستدعي الحكم بعقوبة أقلّ من عقوبة الإعدام" أم لا. ألغت المحكمة العُليا في بابوا غينيا الجديدة أحكام الإعدام المفروضة على المُستأنفين، وخَلُصت إلى أنّ "البرلمان قد يرغب في البحث في توصيف أنواع الظروف المشدّدة للعقوبة في قضايا القتل العمد التي تستوجب الحكم بالإعدام" دون أي إرشادات إضافيّة من التشريع. أو حتّى توضيح متى تكون "الظروف المخفّفة" مناسبة.
القبة نوع من الأقبية التي تستخدم للتسقيف وهي بأبسط أشكالها عبارة عن نصف كرة مجوفة تقف على أعمدة أو جدران ومصنوعة من مواد مختلفة. وتعتبر القبة عنصرا من عناصر العمارة الإسلامية.
قائمة القباب جمهورية إيران.
تحتوي هذه القائمة على أسماء القباب في جمهورية إيران.
روجر هوبز (10 يونيو 1988 - 14 نوفمبر 2016)؛ روائي أمريكي.
ديفيد أمبروز (21 فبراير 1945 في المملكة المتحدة)؛ كاتب سيناريو، كاتب وروائي بريطاني.
كاورو كيتامورا (28 ديسمبر 1949 في اليابان)؛ روائي ياباني.
ديفيد هاينز (1955)؛ روائي أمريكي.
مكتب التقييمات الوطنية هو وكالة استخبارات قانونية أسترالية أُسست بموجب قانون مكتب التقييمات الوطنية 1977 كجهاز قانوني مستقل مسؤول بشكل مباشر أمام رئاسة الوزراء الأسترالية، ويمثل حقيبة مستندات كل من رئاسة ومجلس الوزراء. يوفر مكتب التقييمات الوطنية تقييمًا متكامل المصادر للتطورات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية على الصعيد الوطني لتقديمها لرئاسة الوزراء ولجنة الأمن القومي التابعة لمجلس الوزراء. كما يلعب المكتب دورًا تنسيقيًا في أجهزة الاستخبارات الأسترالية عبر تقييم مخرجات الاستخبارات الخارجية وعقد لقاءات لجنة تنسيق الاستخبارات الوطنية وتطوير العلاقات مع وكالات الاستخبارات في أنحاء العالم.
يُعد مكتب التنظيمات الوطنية النظير الأسترالي لمنظمة الاستخبارات المشتركة في المملكة المتحدة، ويجمع في عمله مزيجًا بين عمل مكتب مدير دائرة الاستخبارات الوطنية للولايات المتحدة ومكتب وزارة خارجية الولايات المتحدة للاستخبارات والبحوث ومجلس التقييمات الوطنية النيوزلندي.
في 18 تموز 2017، أعلن رئيس الوزراء مالكوم تيرنبول عن استحداث مكتب الاستخبارات الوطنية تماشيًا وتوصيات المراجعة المستقلة لأجهزة الاستخبارات الأسترالية في عام 2017 بقيادة مايكل ليسترانج وستيفان مريتشينت. توقف عمل مكتب الاستخبارات الوطنية رسميًا في 20 كانون الأول 2018.
تنبثق أصول مكتب التقييمات الوطنية من توصيات لجنة الاستخبارات والأمن الملكية (والمعروفة أيضًا بلجنة الأمل الأولى) والتي أُسسها رئيس الوزراء غوف وايتلام بقيادة جستس روبرت هوب، من أجل تشكيل وكالة مستقلة تعمل على تقديم تقييمات للقضايا السياسية والاستراتيجية والاقتصادية بشكل مباشر لرئيس الوزراء. وتابعت اللجنة في عام 1977 أعمالها مع الحكومة الأسترالية بقيادة مالكوم فرازير، وأُدرجت أربعة من أصل ثمانية تقارير لها في مجلس البرلمان.
أطلق مكتب التقييمات الوطنية بموجب قانون مكتب التقييمات الوطنية 1977، والذي ضمن شرعية المكتب المستقلة عن الحكومة. بدأ مكتب التقييمات أعماله في 20 شباط 1978، فاضطلع بدور منظمة الاستخبارات المشتركة في تقييم الاستخبارات الخارجية. وبذلك احتفظت منظمة الاستخبارات المشتركة بدور تقييم الاستخبارات الدفاعية إلى أن أُعيدت هيكلتها لتصبح منظمة الدفاع الاستخباراتية في عام 1990.
أعلن رئيس الوزراء مالكوم تيرنبول عن تشكيل مكتب الاستخبارات الوطنية في 18 تموز 2017 تماشيًا مع توصيات المراجعة المستقلة لأجهزة الاستخبارات الأسترالية في عام 2017 بقيادة مايكل ليسترانج وستيفان مريتشينت. ويعادل دور مكتب الاستخبارات الوطنية دور مكتب التقييمات الوطنية باستثناء اضطلاعه بشكل أكبر في التطوير الاستراتيجي وإدارة مشاريع أجهزة الاستخبارات الوطنية . وفي 1 كانون الأول 2017، أعلن رئيس الوزراء مالكوم تيرنبول عن تعيين نيك وانر، المدير العام لخدمات الاستخبارات السرية الأسترالية ووزير الدفاع سابقًا، ليشغل منصب المدير العام لمكتب الاستخبارات الوطنية، وفي 20 كانون الأول 2018 أوقفت أعمال مكتب الاستخبارات الوطنية رسميًا.
تقارير وسائل الإعلام.
على الرغم من أن مكتب التقييمات الوطنية منظمة غير سرية، فهو يجذب عادة القليل من الانتباه، وجدير بالذكر أنه حدث استثناء ملحوظ في عام 2001 عندما ارتكز رئيس الوزراء جون هوارد على تقرير تقييم  لمكتب التقييمات الوطنية في دعم ادعاءاته حول طالبي حق اللجوء القادمين على متن سفينة إم في تامبا، وذلك خلال حادثة أصبحت تُعرف «بقضية تامبا». إذ سُرّب تقرير التقييم كاملًا فيما بعد على العلن، وظهر من خلاله أن التقييم كان مبنيًا بشكل كلي على التصريحات الصحفية لرؤساء الحكومة السابقين.
أثناء الفترة التمهيدية لغزو العراق في عام 2003، استقال ضابط المخابرات في مكتب التقييمات الوطنية، آندرو ويكي من الوكالة، ما سلط الضوء على المخاوف الأخلاقية من استخدام الحكومة الأسترالية الانتقائي والمُفرط للمخابرات فيما يتعلق بملف العراق وأسلحة الدمار الشامل.
تقرير فلود.
شهد مكتب التقييمات الوطنية نموًا كبيرًا منذ أن أصدر فيليب فلود تقريرًا لوكالات الاستخبارات، فأوصى فيه بمضاعفة ميزانية عمل الوكالات ومواردها، بالإضافة إلى صياغة دورها لتصبح المنسق والمُقيّم الرسمي لوكالات الاستخبارات الأسترالية الخارجية. وكانت إعادة تسمية مكتب التقييمات الوطنية إلى وكالة الاستخبارات الخارجية الأسترالية الاقتراح الوحيد الذي لم يُنفذ من تقرير فلود.
يمثل مكتب التقييمات الوطنية وكالةً لتقييم الاستخبارات من جميع المصادر، ويقدم تقاريره مباشرة لرئيس الوزراء. ويوفر تقييمًا للتطورات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية على الصعيد الوطني، ويحلل كذلك مخرجات الاستخبارات في أجهزة الاستخبارات الأسترالية. كما يلعب مكتب التقييمات الوطنية دورًا قياديًا في أجهزة الاستخبارات الأسترالية عن طريق توجيه وتقييم نشاطات الاستخبارات الأسترالية الخارجية. ويعمل مكتب التقييمات أيضًا في جمع استخبارات المصادر المفتوحة وتحليلها.
صُممت تقييمات المكتب بشكل جوهري لمساعدة الحكومة الأسترالية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتأكد من إطلاع الحكومة بشكل كامل على التطورات الدولية والتهديدات المنبثقة في منطقة المحيط الهادي الهندي وحول العالم.
ينقسم مكتب التقييمات الوطنية إلى فروع تحليلية تغطي المساحات الجغرافية أو الموضوعية، وتشمل:
مجموعة إدارة المشاريع.
يقود مجموعة إدارة المشاريع نائب المدير العام، وهو مسؤول عن التنسيق المشترك بين الوكالات والاستخبارات الحكومية، ويضطلع كذلك بمسؤولية تكاملية الوظائف وربطها وتطوير إدارة أجهزة الاستخبارات الأسترالية وفعاليتها.