CALM/arwiki huggingface dataset:
ولد حكمت في بغداد عام 1306 هـ/1889م لعائلة عراقية من أصل شركسي فوالده سليمان فائق بك رجل الدولة والمؤرخ، وبها نشأ وتعلم القرآن وأكمل دراستهِ الابتدائية والثانوية. ثم سافر إلى إسطنبول وبدأ في دراسة الحقوق في جامعتها. ثم ترك دراسة الحقوق بعد فترة وجيزة وانتمى إلى المدرسة الملكية الشاهانية ونال شهادتها في شهر شباط من عام 1911. دخل بعدها مدرسة المشاة وتخرج ضابطا احتياطيا في تشرين الأول 1911. والحق بحاشية آمر اللواء المرابط في بك أوغلي ثم نقل إلى حاشية والي إسطنبول في شهر نيسان من عام 1912 ولغاية تشرين الأول 1913.
إن حكمت سليمان وأخاه خالد سليمان برزا في ميدان السياسة التركية في اسطنبول بعد قيام أخيهما الأكبر محمود شوكت باشا بقيادة حركة 31 آذار وخلع السلطان عبد الحميد الثاني في عام 1909. لكن حكمت وخالد فقدا نفوذهما بعد مقتل أخيهما محمود شوكت الصدر الأعظم عام 1913م، فعاد حكمت إلى بغداد بعد الحرب العالمية الأولى، وكان يريد مع جماعة آخرين تمهيد الأمور لعودة العراق إلى تركيا. ولما استقرت الأمور تعاون مع عناصر مختلفة تنقم على الوضع السياسي في العراق فكان له دور في انقلاب بكر صدقي عام 1936، ومن الوظائف التي شغلها مدير مدرسة الحقوق وبعدها عين معاوناً لمدير المعارف عام 1914م، وبدأ حياته السياسية برعاية عبد المحسن السعدون، ثم عين مديرا عاما لدائرة البرق والبريد في بغداد عام 1923م.
ر ئاسة الحكومة العراقية.
بعد انقلاب بكر صدقي عام 1936، تسلم حكمت سليمان رئاسة الوزارة الثانية والعشرون فكان من المتوقع أن يجد النظام الانقلابي في شخص حكمت جرأة وإقداما وحكمة كافية لتدبير الأمور، لكن ضعفه الإداري والسياسي أدى إلى أن يستحوذ بكر صدقي وجماعته على جميع السلطات ويستبد بها بغير كياسة مما أثار النقمة العامة ونقمة الوزراء أنفسهم، فاستقال أربعة وزراء منهم جعفر أبو التمن وكامل الجادرجي، ثم قتل بكر صدقي في الموصل فتلاشى النظام العام للحركة الانقلابية وانهدم وبقي حكمت سليمان المسؤول الوحيد عن تردي الأوضاع في البلاد، وعلى الرغم من اخلاصه في عمله وتفانيه في خدمة البلد تمكن خصومه من ترتيب قضية مؤامرة ضد الملك يكون فيها حكمت سليمان الرأس المدبر، فأجبر على الاستقالة وبذلك استمرت حكومته للفترة من 29 تشرين الأول/أكتوبر 1936 إلى 16 آب/أغسطس 1937، تشكلت بعدها وزارة جميل المدفعي الرابعة. واعتقل في شهر آذار/مارس 1939 بتهمة التآمر وسيق إلى المحاكمة وحكم عليه بالإعدام بهذه التهمة الملفقة في شهر آذار ثم خفف الحكم إلى السجن المؤبد، وأرسل حكمت سليمان إلى السجن في لواء السليمانية حتى قيام حركة وثورة مايس وأطلق سراحه رشيد عالي الكيلاني عام 1941. وحقيقة إن رئيس الوزراء نوري السعيد نقم عليه وصمم على الانتقام منه لاغتيال قريبه جعفر العسكري في انقلاب بكر صدقي، وبعد خروجه من السجن لم يشترك بعد ذلك في السياسة إلا مرتين كلف فيهما أن يكون عضوا في هيئة النيابة عند غياب الوصي في سفره خارج العراق.
تولى المناصب السياسية التالية في الدولة العراقية بالترتيب:
اهتماماته العامة.
أصدر صحيفة سياسية اسمها البيان صدرت في 12 آذار 1935، فلم يبرز منها إلى الوجود سوى عدد واحد، وهو الذي أنشأ دار المعلمات الابتدائية، والمدرسة المأمونية الابتدائية، وكان حكمت سليمان رجلاً غنياً اقطاعياً ولم تكن عنده مشاكل مع الفلاحين لحسن خلقه وكرمه.
وله مجلس في دارهِ بمنطقة الصليخ في الأعظمية لا يقل أهمية عن مجلس والده سليمان فائق حيث جمع بين الأدب والسياسة، وكان يحضره العلماء والأدباء ورجال السياسة والصحافة وكان الشاعران الزهاوي والرصافي من ملازمي مجلسه، ولهُ بعض المؤلفات والمقالات في الصحف والمجلات.
أشرف في سنواته الأخيرة في ترجمة مؤلفات والده التاريخية إلى اللغة العربية وطبعها.
ذكر الطبيب البريطاني سندرسن في كتابهِ (عشرة آلاف ليلة وليلة) أنه زاره في السجن حيث أودع كمجرم عادي في ضيق شديد ووجدهُ في غاية الضعف وفي حالة قلق وخيمة، وقد نقص وزنه كثيرا وساءت حالته الصحية، فأوصى بنقلهِ إلى مستشفى ليتم علاجه، ثم ساءت حالته في الصيف فنقل بناءا على توصية الطبيب، إلى منطقة بنجوين في جبال كردستان تحت حراسة مشددة.
توفي حكمت سليمان في ناحية الأعظمية في بغداد في 6 صفر 1384 هـ/ 16 حزيران 1964م، وشيع بموكب كبير ودفن في مبنى كلية الشريعة في مقبرة الخيزران في الأعظمية.
طه الهاشمي (1888 - 1961)، عسكري وسياسي عراقي ومتخصص بالجغرافيا البشرية في العهد الملكي في العراق. وهو شقيق ياسين الهاشمي، تخرج من المدرسة العسكرية في إستنابول عام 1906 ثم تخرج من مدرسة الأركان عام 1909 برتبة رئيس ركن والتحق بالجيش العثماني المرابط في سوريا وشارك في السيطرة على ثورة الكرك كما شارك في حرب البلقان عام 1912 وفي عام 1913 التحق بجمعية العهد السرية برئاسة عزيز علي المصري ثم التحق بالجيش التركي المتواجد في اليمن عام 1914 وبقي هناك حتى عام 1918 وأسره الإنجليز عام 1919 ثم تم إطلاق سراحه عام فذهب إلى دمشق فعينه فيصل بن الحسين مديرا للأمن العام عام 1920 وبعد معركة ميسلون ذهب إلى تركيا وتسلم رئاسة قسم التاريخ في دائرة الأركان التركية وعاد إلى العراق عام 1922 وعينه فيصل بن الحسين آمرا لمنطقة الموصل ثم رئيسا لأركان الجيش العراقي عام 1923 وبقي يتدرج في المناصب حتى انقلاب بكر صدقي عام 1936 وكان في مهمة رسمية في لندن فمنعه بكر صدقي من العودة إلى العراق حتى اغتيال بكر صدقي فأنتخب نائبا عن بغداد وعين وزيرا للدفاع عام عام 1938 وتولى عدد من المناصب والمهام منا منصب رئيس الوزراء لمدة شهرين فقط من 1 شباط 1941 إلى 1 نيسان 1941 ثم خبيرا في وزارة المعارف حيث الف عدداً من الكتب المنهجية لمدارس الثانوية العامة. عين طه الهاشمي رئيسا للوزراء من قبل الوصي على العرش عبد الإله بن علي بن حسين بعد اقصاء حكومة رشيد عالي الكيلاني ذو التوجهات المناهضة للهيمنة البريطانية على سياسة العراق. انتهى ولاية طه الهاشمي عندما هرب عبد الاله خوفا من أن يغتال باوامر من رشيد عالي الكيلاني وقد شارك في تأليف الجبهة الشعبية المتحدة ثم كان رئيسها عام 1951 ثم نائب رئيس مجلس الإعمار عام 1953 حتى عام 1958 وقد توفي في مستشفى بلندن عام 1961.
له العديد من المؤلفات أهمها "التجمعات البشرية في العراق" و"جغرافية العراق البشرية"و"التعبئة الأساسية"و"أطلس العراق"و"تاريخ الشرق القديم".
أرشد العمري (1888 - 1978)، سياسي عراقي عاصر زمن العهد الملكي في العراق.
ولد في مدينة الموصل، وكان والده يشغل منصب المحافظ لها آنذاك.
اكمل دراسته في مجال الهندسة عام 1908 في إسطنبول زمن الدولة العثمانية، ومن أهم المشاريع الذي نفذها كمهندس قبل دخوله معترك السياسة كان اعمار المسجد الأقصى في القدس الذي أنجزهٌ في عهد السلطان عبد الحميد الثاني حيث اضطر أرشد العمري للعيش عدة سنوات في القدس حتى يكمل ذلك المشروع. وشغل منصب وزير الخارجية أصالة للفترة من 3 حزيران 1944 إلـى 25 آب 1945، كما شغل منصب رئيس الوزراء في العراق من 4 حزيران 1946 إلى 14 كانون الأول من نفس العام أي لمدة 6 أشهر. وشغل المنصب للمرة الثانية عام 1954. ومن المناصب الأخرى الذي شغلها العمري هو منصب وزير الدفاع عام 1948.
استقال من الحياة السياسية عام 1968 وتوفى في عام 1978 عن عمر يناهز 90 عاما. وكان لهُ ابنة اسمها سعاد العمري والتي تولت منصب مديرة الهلال الأحمر العراقي.
عبد الوهاب مرجان أحد أهم الشخصيات السياسية العراقية في العهد الملكي من مؤسسي الحزب الوطني الديمقراطي والاتحاد الدستوري.وقد شغل وزارات عدة وأصبح رئيسا لمجلس النواب لدورات متعددة وتولى رئاسة الوزراء.
وهو من اسرة عربية تنتسب إلى الدغادغة فرع من قبيلةربيعة اتخذت الحلة مستقرا منذ عهد جدها الأعلى محمد المنصور” القرن 18م “ وعرفت بلقب مرجان نسبة للارض التي تمتلكها سابقا قرب السعدية. وفي الحلة ظهر من الاسرة المرجانية رجال اقوياء. انصرفوا إلى تنمية ممتلكاتهم الزراعية وخاضوا في الاعمال التجارية وظهر من بينهم وجهاء في قومهم ومنهم الحاج عبد الرزاق مرجان” والد المترجم له “” 1887 ـ 1970 “.
في هذا البيت الكريم ولد عبد الوهاب سنة 1907 ودرس في كتاتيب الحلة واكمل فيها الدراسة الابتدائية والمتوسطة، ثم انتقل إلى بغداد فاكمل بها الدراسة الاعدادية ودخل كلية الحقوق العراقية فتخرج فيها سنة 1933.
عمله في القضاء.
في كانون الثاني ـ يناير ـ 1938 عين قاضيا في مدينة الصويرة لكنه استقال بعد مدة وجيزة وتفرغ للمحاماة.
وعن هذه الفترة من حياته يقول زميله المحامي امين رؤوف الامين يصفه” كان المحامي الذي اضاف للمهنة شرفا وعزا وعاشها دنيا مليئة بفعل الخير، منتصرا للضعيف مدافعا عن المظلوم، بنفس شريفة مؤمنة، وكان الحاكم العادل الذي ما اتخذ سوى القانون سبيلا لايفاء الحقوق بين المتخاصمين وليس عليه من رقيب الا مخافة الله وحساب الضمير.
اعماله التجارية.
مارس العمل التجاري مع والده منذ عهد مبكر من حياته، وكان خلال عمله في المحاماة يقضي شطرا من وقته في إدارة اعماله وفي ايلول 1942 انتخب رئيسا لغرفة زراعة الحلة، كان خلالها مثالا للإدارة الناجحة والخلق السليم، يقول المحامي أنور جوهر رئيس غرفة تجارة الحلة في حينه عنه كرم جم وادب رفيع وعفة في اللسان واليد ووفاء نادر المثال للاصدقاء وعمل في المعروف والإحسان وميل فطري للاعمال الجبارة النافعة.
استهوته السياسة منذ كان طالبا في كلية الحقوق لكنه شغل عنها بعد تخرجه، ثم ما لبث ان دخلها من بابها الواسع فعركها وعركته وحتى وفاته وكان أول حضوره السياسي العام 1946 بعد أن اجازت حكومة توفيق السويدي تاسيس الأحزاب فاسس مع ثلة من اصدقائه الحزب الوطني الديمقراطي لكنه انسحب منه لأسباب موضوعية وكان من ضمن المنسحبين من الحزب المذكور عبود الشالجي وعبد الكريم الأزري وصادق كمونة وحين شرع قانون الانتخابات رشح نفسه كمستقل عن مدينة الحلة فانتخب نائبا عنها للمرة الأولى في اذار ـ مارس ـ 1947 وفي الشهر نفسه وصفه خالد الدرة في مجلته الوادي بما يلي: من وجهاء الحلة ومن المحامين المبرزين فيها شاب مخلص في وطنيته وهو لا شك يريد ان يعمل لرفعة بلاده وتقدمها نظيف اليد واللسان محبوب من عارفيه.
ونظرا لما كان يتمتع به من سمعة طيبة ومكانة مرموقة فقد جدد انتخابه للسنة الثانية وبعد ذلك في جميع الدورات النيابية المتعاقبة حتى نهاية الحكم الملكي 1958.
وصوله إلى الوظائف العليا.
لم تكد تمضي أشهر عدة على انتخابه للمرة الثانية في مجلس النواب حتى عين في 26 حزيران 1948 وزيرا للاقتصاد في وزارة مزاحم الباججي ورئيسا لمجلس النواب في 1 كانون الأول 1949، وعلى عهد وزارة نوري السعيد الحادية عشرة عين وزيرا للمواصلات والاشغال ووكيلا لوزير المالية في 16 ايلول 1950 فوزيرا للمالية في 1 كانون الأول 1950 ورئيسا لمجلس النواب للمرة الثالثة في 1 كانون الأول 1951 إلى ان حل المجلس في 27 تشرين الأول 1952.
ولدى تشكيل وزارة جميل المدفعي السادسة تولى وزارة المواصلات والاشغال في 29 كانون الثاني 1953 واحتفظ بهذا المنصب لدى تشكيل الوزارة المدفعية السابعة في 7 ايار 1953 حتى استقالته منها في 21 ايار ـ مايو ـ 1953 وفي 1 كانون الأول 1953 انتخب رئيسا لمجلس النواب للمرة الرابعة إلى ان حل المجلس في 28 نيسان 1954 ثم اعيد انتخابه للمجلس الجديد في 26 تموز 1954 لكن المجلس حل بعد ايام في 3 اي 1954.وخلال العام 1954 اسس بالاشتراك مع عدد من اصدقائه حزب الاتحاد الدستوري وانتخب نائبا للرئيس وفي 3 اب 1954 عين وزيرا للزراعة في الوزارة السعيدية الثانية عشرة وفي 16 ايلول 1954 انتخب مجددا لرئاسة مجلس النواب وجدد انتخابه فيه في 1 كانون الأول 1954 وكذلك في 1 كانون الأول 1955 وفي 20 حزيران 1957 عين وزيرا للمواصلات فرئيسا لمجلس النواب في الأول من كانون الأول 1957.
رئاسته للوزراء.
بعد استقالة الوزارة الايوبية 16 تشرين الثاني 1957 كلف الملك فيصل الثاني عبد الوهاب مرجان بمنصب رئاسة الوزارة وقد ورد في أول كلمة القاها مرجان في حفلة تنصيب الحكومة ما يلي ان هذه الوزارة ستسير على سياسة عربية قومية منبثقة من أماني الامة العربية وستعمل على اعادة حقوق العرب في فلسطين وتحقيق أماني اشقائنا الجزائريين وستضع الحكومة نصب اعينها اعمار البلاد واستثمار مواردها وخيراتها لصالح الجميع من دون تفريق وتامين العدالة الاجتماعية بين المواطنين وستعير عنايتها بجعل الجهاز الحكومي كفوءا ونزيها لخدمة المصالح العامة.
وكان مرجان بعد تكليفه الوزارة اختار خليل كنه رئيسا لمجلس النواب وفي جلسة ضمته ونوري السعيد، اعترض الأخير على هذا الاختيار طالبا منه اختيار ضياء جعفر بدلا من خليل كنه لذلك المنصب فلم يعبأ مرجان بذلك ومضى على اختياره مندفعا لإصلاح البلاد على حسب خبرته وافكاره وقد زادت شعبيته بين جميع المواطنين بخاصة بعد أن اخذ يقصد الألوية” المحافظات “ العراقية تباعا ويتفقد امورها، ويسأل عن حاجتها ويوصي الوزراء خيرا بها وكان يقابل بالحفاوة والحماس اينما حل وتقام لحضوره الاحتفالات الجماهيرية.
وفاته وتأبينه.
عانى من مرض عضال وتوفي في صباح الأحد 15 اذار 1964 وشيع جثمانه في بغداد ثم نقل إلى مسقط رأسه في الحلة ومنها إلى مثواه الأخيرة في النجف.وفي 25 ذي الحجة 1383 الموافق 8 ايار 1964 اقيم لذكراه حفل تأبيني كبير بحسينية الحاج حسان الحاج عبود مرجان في الحلة تولى عرافتها محمد حسن الشبيبي الذي ابنه باكثر من قطعة نثرية وقصيدة شعرية وقد ساهم في الاحتفال عبد الجبار الشيخ جواد عبد الرؤوف الامين” فتى الجبل “ الشيخ محمد علي اليعقوبي ،الشيخ المنعم الفرطوسي، الشيخ عبد العزيز الشيخ كاظم السيد محمد جمال الهاشمي، الدكتور علي بدر الدين.الآن وسابقا اشتهر عند الاوساط العامية باسم ابن مرجان اوصى بثروتة لبناء مستشفيات خيرية.
طاهر يحيى محمد عكيلي العنزي (1913 - 19 مايو 1986 ) رئيس وزراء العراق لفترتين إبان حقبة الستينيات من القرن العشرين في عهدي الأخوين الرئيس عبد السلام عارف والرئيس عبد الرحمن عارف ونائبا لرئيس الوزراء في حكومة عبد الرحمن عارف عام 1967 ، كان ضابطا عراقيا عضوا في اللجنة العليا لتنظيم الضباط الأحرار وعددهم 15 ضابطا، وكان برتبة عقيد متقاعد ) عندما قام بالتعاون مع «جبهة الاتحاد الوطني» بثورة 14 تموز 1958 وإسقاط النظام الملكي وتأسيس جمهورية العراق . وقد عين يوم الثورة مباشرة وبموجب المرسوم الجمهوري رقم (5 ) مديرا للشرطة العام . وشغل لاحقا منصب رئيس أركان الجيش العراقي بعد حركة 8 شباط 1963.
طاهر يحيى محمد عكيلي الدهامشي وهو من عشيرة الدهامشة إحدى فروع قبيلة عنزة ، ولد سنة 1913 في مدينة تكريت فلقب بالتكريتي . أكمل دراسته الابتدائية فيها، أما دراسته المتوسطة فأتمها في بغداد. عين في بدء حياته معلماً ، ثم ترك التعليم ودرس في الكلية العسكرية العراقية ببغداد وتخرج فيها - شأنه شأن كثير من المعلمين الذين سهلت لهم الحكومة الدخول في سلك الجيش آنذاك- .
كانت تسكن عائلته في جانب الكرخ من بغداد وتنحدر في أصلها من تكريت، وقد تزوج من السيدة أمينة رشيد نعمان ورزق منها بأبناء حرص على تنشئتهم نشأة صالحة.
مساهمته في ثورة 14 تموز 1958.
شارك عام 1948 في حرب فلسطين ، كان برتبة عقيد متقاعد عضواً في اللجنة العليا لتنظيم الضباط الأحرار الذي تولى بالتعاون مع «جبهة الاتحاد الوطني» القيام بثورة 14 تموز 1958 وإسقاط النظام الملكي وتأسيس الجمهورية العراقية . وقد عيّن يوم الثورة مباشرةً وبموجب المرسوم الجمهوري رقم (5 ) مديراً للشرطة العام . لكنه اُتّهِم بعد ثورة تموز 1958 نتيجة للصراع بين عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف - الذي نشب بعد الثورة - بعدم إخلاصه للزعيم عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، وميله إلى العقيد الركن عبد السلام محمد عارف نائب القائد العام ووزير الداخلية باعتباره مسؤولاً أمامه، لذلك نُحّي من منصبه كمدير للشرطة العام، وصدر المرسوم الجمهوري رقم 594 في 23 كانون الأول - ديسمبر سنة 1958 بإعادته إلى الخدمة في الجيش اعتبارا من 7 كانون الأول - ديسمبر 1958 وأسند منصبه إلى العقيد ناظم رشيد حلمي .
حركة 8 شباط 1963.
كان لطاهر يحيى دوره في إسقاط نظام حكم الزعيم عبد الكريم قاسم في 8 شباط - فبراير سنة 1963 وذلك من خلال التعاون مع عدد من زملائه في السيطرة على معسكر الرشيد ببغداد .. وقد عُيّن رئيسا لأركان الجيش كما عين عضواً في «المجلس الوطني لقيادة الثورة» بعد ثلاثة أيام على قيام الحركة المسلحة هو وأنور عبد القادر الحديثي وذلك تثمينا لجهودهما في السيطرة على معسكر الرشيد صباح يوم الحركة .
وقد ساهم يحيى في انقلاب 8 شباط 1963 باحتلال معسكر الرشيد حيث احتلت المعسكر ثلاث دبابات كان فيها يحيى والمقدم أنور عبد القادر الحديثي والمقدم رشيد مصلح التكريتي والملازم عدنان خير الله التكريتي وآخرون..
وبعد أن أعدم الانقلابيون عبد الكريم قاسم في مقر دار الإذاعة العراقية في الصالحية ظهر طاهر يحيى يوم 9 شباط 1963 مدعيا أن الزعيم عبد الكريم قاسم اتصل به هاتفيا لمعرفة مطالب الانقلابيين فكان ردي عليه ((أننا غير مستعدين للتفاوض ويجب عليك ان تستسلم من دون قيد أو شرط وإننا نريد رأسك)).
لكن يونس الطائي (رئيس تحرير جريدة الثورة) ومن أنصار الزعيم قاسم والذي حاول إجراء تفاوض مع الانقلابيين، يرى انه من المستحيل أن يجرؤ على التحدث مع الزعيم قاسم هاتفيا أو مباشرة، لأن يحيى درس في الكلية العسكرية تحت إمرة الزعيم قاسم وقضى حياته المهنية كضابط وتلميذ ومريد له وعضوا في منظمته للضباط الأحرار ولا يمتلك القدرة على التحدث مع قاسم بذلك الأسلوب، لكن يأتي مثل هذا الكلام بعد إسدال الستارة وغياب عبد الكريم قاسم نهائيا.
وخلال حكم البعث الأول (شباط 1963 – تشرين الثاني 1963) عقد هذا الحزب مؤتمره القطري في 11 نوفمبر 1963، وفي بداية المؤتمر اندفع إلى قاعة الاجتماعات عشرات الجنود والضباط المدججين بالسلاح يتقدمهم المقدم محمد حسين المهداوي وسيطروا على المؤتمر، وأشار المهداوي إلى يحيى ان يصعد إلى المنصة ويترأس المؤتمر فضجت القاعة بالاجتماع والصياح والشتائم، المهم فرض يحيى رئيسا للقيادة القطرية لكن ذلك لم يستمر سوى خمسة أيام.
رئاسته للوزارة.
ساهم السيد طاهر يحيى بدور أساسي في حركة 18 تشرين الثاني 1963 التي قادها عبد السلام عارف وأزاح حزب البعث عن السلطة . ولدوره البارز في طرد الحرس القومي وحزب البعث من السلطة كافأه عبد السلام عارف بأن كلفه بتشكيل الوزارة، فشكل وزارته الأولى ، وقد توالت مدة تولي طاهر يحيى وزاراته الأولى والثانية والثالثة في الفترة التي استمر فيها طاهر يحيى في منصب رئاسة الوزارة للفترة من 18 تشرين الثاني 1963 إلى 3 أيلول 1965.
ويقول أحمد الحبوبي في كتابه (أشخاص كما عرفتهم) : "كان لابد أن يتولى يحيى رئاسة الوزارة بعد 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 1963 فهو الأقرب إلى قلب وفكر عبد السلام محمد عارف فمسيرتهما العسكرية والسياسية تكاد تكون متشابهة، وقد نجح يحيى في ان يحوز ثقة عبد السلام محمد عارف، كما لم تكن عسكرية يحيى صارمة وكان يحاول ان يرضي الجميع: رئيس الجمهورية وحاشيته ووزراءه والضباط والأصدقاء لكنه لم يستطع، وأراد ان يحتفظ بمنصب رئيس الوزراء لاطول فترة ممكنة لكنه اخفق في ذلك
شكل السيد طاهر يحيى وزارته الثانية مباشرة . وقد استمرت الوزارة حتى قدّم الوزراء الناصريون استقالتهم الجماعية من حكومة طاهر يحيى في 10 تموز - يوليو 1965 نتيجة اعتراضاتهم على رئيس الجمهورية عبد السلام عارف وهؤلاء الوزراء هم:
لم تفلح مساعي السيد طاهر يحيى في التوفيق بين الضباط ومطالبهم وبين الوزراء لذا قدمت وزارته الثانية استقالتها إلى الرئيس عبد السلام محمد عارف في 3 سبتمبر - أيلول 1965 .
إثر ذلك شكلت وزارة عارف عبد الرزاق ثم شكل الدكتور عبد الرحمن البزاز وزارته الأولى وهو أول مدني يشكل الوزارة في العهد الجمهوري، ظلت حكومة البزاز في الحكم حتى وفاة الرئيس عبد السلام عارف وتولي شقيقه الرئيس عبد الرحمن عارف الحكم فكلفه بتشكيل وزارته الثانية .
الفترة الثانية : وزارته الرابعة.
بعد انتكاسة الخامس من حزيران 1967 إثر العدوان الإسرائيلي على الدول العربية، يبدو ان الرئيس عبد الرحمن عارف وجد أن الأوضاع الجديدة تتطلب حكومة يرأسها عسكري فكلف السيد طاهر يحيى بتشكيل الحكومة فشكل طاهر يحيى وزارته الرابعة بتاريخ 10 تموز 1967 وهي الوزارة الثانية عشر منذ ثورة 14 تموز 1958 والوزارة الحادية والسبعون منذ تشكيل الدولة العراقية الحديثة. ولم يشترك في هذه الحكومة ممثلون عن الحركة الكردية بل شارك فيها مصلح النقشبندي وهو كردي مستقل، وقد صرح السيد مصطفى البارزاني في اليوم الثاني لتشكيل هذه الحكومة قائلا: (ان الوزارة لا تمثل الأكراد، وانها وليدة ظروف غير ديمقراطية) كما طالب البارزاني بضرورة إحياء المؤسسات الاقتصادية خدمة للعراق والتعايش الكردي العربي)، وأضاف البارزاني: (لقد علمتنا التجارب المريرة ان الحكم الذي لا ينبثق من صفوف الشعب، والذي لا يولد طبيعيا يبقى متخبطا في مسيرته بعيدا عن التخطيط والرقابة الشعبية، لذلك تستفحل الأزمات في ظل، والحل الوحيد للخروج من الأزمات المستحكمة هو تأليف حكومة وطنية تضم مختلف فئات الشعب واتجاهاته..
حاول السيد طاهر يحيى الحوار مع القوى السياسية المعارضة من بعثيين وشيوعيين والقوى القومية الأخرى والكرد لكن العقبة التي واجهت يحيى ان الجميع يرفضون الحوار والجلوس معه على طاولة النقاش، فيما كان الانقلابيون يعملون في الخفاء وهكذا قام انقلاب 17 تموز 1968 وسقطت حقبة الرئيسين عارف وعاد البعث العدو اللدود لهما إلى السلطة وتشكلت حكومة عبد الرزاق النايف.
سياساته الحكومية.
قراراته الاشتراكية.
في الرابع عشر من يوليو- تموز 1964 قام بتأميم البنوك والمصارف التجارية العراقية، كما أصدر قانون المؤسسة الاقتصادية العراقية، والتي تضم المنشآت والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها، وكان السيد طاهر يحيى يرى في هذه القرارات بداية التحول الوحدوي الاشتراكي، لأنه كان على علاقة متينة جدا مع الرئيس جمال عبد الناصر، اذ كان الفريق طاهر يحيى من المعجبين بالسياسة الاقتصادية لجمال عبد الناصر.
وأخذ على عاتقه تاسيس الشركات الحكومية والمساهمة المختلطة لكنه كان قلقاً جداً من عدم مشاركة القطاع الخاص في الشركات المساهمة المختلطة فنصحه جمال عبد الناصر بان يبادر رئيس الوزراء طاهر يحيى بشراء بعض الاسهم في بداية طرحها كما كان يفعل جمال عبد الناصر في الشركات والمصانع التي أسسها في مصر لكي يشجع الشركات الخاصة واصحاب رؤوس المال بشراء الاسهم وفعلا قام بشراء بعض الاسهم في بعض الشركات وقد نجحت هذه الخطوة في تشجيع الشركات الخاصة على شراء الاسهم والاستثمار في الشركات الحكومية.
اغاظت هذه الخطوات الاقتصادية لطاهر يحيى كثيرا من محتكري السوق واصحاب رؤوس الاموال فاخذوا يكيلون له الاتهامات لكنه لم يكن يبالي بها.
المشكلة الكردية.
عملت حكومة السيد طاهر يحيى على حل المشكلة الكردية على أساس اللامركزية وبدأت مباحثات بين الطرفين وجرى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين الكرد وقدمت الحكومة مذكرة قدمها السيد صبحي عبد الحميد وزير الداخلية إلى القيادة المركزية اثناء زيارته كركوك في 7 فبراير 1965 تكونت من 12 بندا، وكان الملا مصطفى البارزاني قد بعث برسالة إلى حكومة طاهر يحيى يقضي باضافة وزارة باسم وزارة الشؤون الكردية ترتبط بها المحافظات الشمالية من كافة الوجوه ويناط بها الإشراف على القضايا الادارية والثقافية في المنطقة الكردية بدلاً من وزارة إعمار الشمال، رفض يحيى هذا الاقتراح وقال:-
(هذا يعني استقلال ذاتي مبطن)). وظلت المسألة الكردية على حالها (لا حرب ولا سلم) حتى تشكيل وزارة يحيى الثالثة، وفي اليوم الثاني لتشكيلها انتقد ملا مصطفى البارزاني هذه الوزارة في تصريح نشرته جريدة التآخي في 12 يوليو 1967 جاء فيه: (ان الوزارة لا تمثل الأكراد وانها وليدة ظروف غير ديمقراطية) كما طالب البارزاني بضرورة إحياء المؤسسات الاقتصادية خدمة للعراق والتعايش الكردي العربي، وأضاف البارزاني :-
(إنني أعتقد أن أزمة صفوف الشعب العراقي، وأزمة الحكومة ليست وليدة اليوم وإنما هي في الحقيقة نتيجة عوامل متعددة يأتي انعدام الحكم الديمقراطي في البلاد وإطالة فترة الانتقال وانعزال الحكم عن الشعب وعدم قدرته على التعامل معه، لأن تشكيل الحكومات المتعاقبة لم يكن طبيعيا أو مستندا على قاعدة شعبية ولا انبثقت عن إرادة الشعب ورغبته عن طريق نظام حكم برلماني صحيح) .. ودافع البارزاني عن بيان 29 يونيو - حزيران 1966 الذي أعلنته حكومة عبد الرحمن البزاز وأكد التزام الحكومة به أكثر من سنة وشهر حتى ظهور تكتل للقوى العسكرية والمدنية ذوي التوجهات القومية والمستقلين يطالبون بضرورة إقامة حكومة ائتلافية تشارك بها القوى كافة لحل مشاكل الشعب العراقي.
لم تستطع حكومة السيد طاهر يحيى الأولى، إيجاد حل مناسب للقضية الكردية لذا قدمت استقالتها في 14 نوفمبر 1964.
وقد وجه بعض الضباط المستقلين إلى الرئيس عبد الرحمن عارف اثر توقيع الاتفاقية مع شركة ايراب الفرنسية بعد انتشار اللغط عليها إنذارا شديدا بضرورة اعفاء طاهر يحيى من منصبه كرئيس للوزراء ومحاكمة الوزراء اديب الجادر وعبد الستار علي الحسين وعبد الكريم فرحان وخير الدين حسيب وآخرين بلغ عددهم 22 مسؤولا بتهمة الإثراء غير المشروع على حساب الشعب العراقي بالإضافة إلى تشويه سمعة الحكم في العراق، فقد قبض هؤلاء، وفق رواية هؤلاء الضباط ستة ملايين دينار حوالي ((18 مليون دولار أميركي)) رشوات وعمولات لقاء دفع الفريق يحيى على الموافقة على العقد مع شركة ايراب، فأجابهم عارف يستحق الموضوع التحقيق والعقاب، لكن عارف لم يقم بأي إجراء يذكر.
وبعد انقلاب تموز 1968 واعتقال طاهر يحيى اعتقل عبد الواحد زكي المدير المفوض لشركة الكوكا كولا في بغداد وجرى تعذيبه حتى الموت بهدف الاعتراف بانه رشا يحيى من أجل تمشية معاملات شركة الكوكا كولا لكن الرجل لم يعترف.
ويقول عبد الكريم فرحان انه اثناء التحقيق معه خلال اعتقاله بعد الانقلاب بصفته عضو اللجنة العليا للتموين ان الحكومة ارجأت إغلاق معمل الكوكا كولا وموضوع رشوة يحيى دعاية مغرضة لا أساس لها.. وعن امتلاك يحيى أسهما كثيرة في الشركة.. قلت حتى الرئيس عبد السلام عارف يملك أسهما فلماذا يحيى، وأضاف عبد الكريم فرحان: أن بوسع أي شخص أن يشتري أسهم أية شركة مساهمة تعرض اسمها في السوق.
نهاية المطاف.
ما ان قام انقلاب تموز 1968 حتى طوقت ثلة من الجنود والمدرعات منزل السيد طاهر يحيى في حي المنصور ببغداد فاستسلم حرسه الخاص، واعتقل ونقل إلى وزارة الدفاع ثم إلى سجن رقم واحد في معسكر الرشيد. ويتحدث الحبوبي عن ظروف اعتقال السيد يحيى فيقول: اعتقل يحيى في معتقل الفضيلية في بغداد وضيق عليه في المعتقل وعومل معاملة سيئة وكان معه في المعتقل مجموعة كبيرة من السياسيين ومن اتجاهات مختلفة منهم (محمد صديق شنشل وعبد الكريم فرحان وخير الله حسيب وأديب الجادر ومالك دوهان الحسن وشامل السامرائي وآخرين) ، ويضيف الحبوبي في كتابه فضلا عن رحيم الكبيسي، الذي كان معتقلا مع طاهر يحيى قوله:
((إن طاهر يحيى غضب غضبا شديداً عندما بلغه ان اسرته تتوسط له لدى أحمد حسن البكر فمنعها من الاتصال بالبكر في ذلك، كما ذكر الكبيسي ان يحيى ذكر له نبوءة عبد السلام عارف من انه سيأتي يوم يعتقلهم البكر، وذلك عندما ذهب يحيى وبعض الضباط للتوسط إلى عبد السلام عارف من أجل إطلاق سراح أحمد حسن البكر عندما اعتقل بعد فشل المحاولة الانقلابية الثانية للبعث في 5 سبتمبر 1964 ، ويقول طاهر يحيى: وفعلا تحققت نبوءة عارف وها هو البكر يعتقلنا.
ويضيف مرافقه الشخصي ان الفريق طاهر يحيى عند اعتقاله وايداعه السجن تعرض له بعض السجناء الشيوعيين والقاسميين واعتدوا عليه بالكلام لأنه اعتقلهم وحكم على بعضهم بالسجن فكان رده عليهم بكل ثقة وصلابه ويقول لهم ( انتم مجرمين وقتلة، قتلتم الناس وسحلتم العباد في كركوك والموصل وبغداد ، والقضاء الذي حكم عليكم ولست انا، ولو كان الحكم لي لكنت حكمت عليكم بالإعدام مئة مرة، والآن جاءكم الذين لا يرحمون والذين لا يعرفون لا الله ولا قانونا - يقصد البعثيين- وخلي نشوف ايش راح يسوون بكم ). وفعلا تأكد ما قال طاهر يحيى فقد قام البعثيون باعدام الشيوعيين والقاسميين وكل من يخالفهم الراي فعلق طاهر يحيى بعد حملة اعدام الشيوعيين والقاسميين فقال: (الشيوعيون اغبياء يظنون أن البعثيين سوف ينقذوهم، والمفروض أنهم يحاكمون مرتين مرة بتهمة القتل والسحل ومرة أخرى بتهمة الغباء السياسي !! ثم ضحك طويلا)
إطلاق سراحه ثم وفاته.
أطلق سراحه بعد سنوات من التحقيق ولم تثبت على طاهر يحيى أي تهمة، حتى أن أحد المقربين من أحمد حسن البكر يقول: (( والله لو أجد دينارا واحدا قد سرقه طاهر يحيى لأعدمناه مباشرة)). وقد أثبتت الأعوام فيما بعد، براءته من كل التهم والشائعات التي اطلقت ضده بعد ان تسلم السلطة حزب البعث في ثورة تموز 1968، ولقد اعتكف بداره تحت الإقامة الجبرية حتى توفى يوم 19 أيار 1986 ودفن في مدينة تكريت.
محمد حمزة الزبيدي (1938 - 2005)، رئيس وزراء العراق (1991-1993) ، عضو مجلس قيادة الثورة وعضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي
ولد محمد حمزة كيطان الزبيدي العام 1938 في قضاء المحاويل التابع لمحافظة بابل ،
أكمل دراسته الابتدائية في بابل وانقطع مدة ثم أكمل دراسته الثانوية والجامعية ببغداد وحصل على البكالوريوس في القانون - كلية القانون بجامعة بغداد سنة 1974.
نشاطه ومناصبه السياسية.