CALM/arwiki huggingface dataset:
في كثير من الأحيان، لا تنطبق القوانين واللوائح الموضوعة للمواطنين العثمانيين على الرعايا الأوروبيين الذين يزاولون أعمالًا وتجارة في مقاطعات ومدن والارضي التي تخضع للإمبراطورية العثمانية، بالتالي تم تطبيق مختلف اتفاقيات " الاستسلام" في الواقع فيما يتعلق بمدى تقبلها أو احترامها من القوى الأجنبية. أدت مختلف القوانين الحكومية المتداخلة إلى التعددية القانونية التي غالبًا ما تُرك فيها التنفيذ أو الإقرار للقوى العظمى لإنشاء وتنظيم هياكلها القانونية الخاصة لتمثيل مواطنيها في الخارج.
لم يعد لاتفاقية الاستسلام بموجب معاهدة لوزان إثر واضح في تركيا في عام 1923، وفي مصر ألغيت الاتفاقية بموجب اتفاقية مونترو في عام 1949.
خلال الحرب العالمية الثانية، كان الجنود في قوات الحلفاء داخل منطقة راج البريطانية مقيدين بالقواعد العسكرية الخاصة بهم بموجب مرسوم قوات الحلفاء عام1942, وكان أفراد القوات المسلحة للولايات المتحدة خاضعين لقوانينهم الخاصة الأمريكية بمختلف القضايا القانونية حتى في القضايا الجنائية.
ولدت الأميرة مارغريت ملكة بريطانيا العظمى في هولندا في 19 يناير 1943 في مستشفى أوتاوا المدني في مدينة أوتاوا في أونتاريو الكندية حيث كانت العائلة تعيش في كندا منذ يونيو 1940 بعد احتلال هولندا من قبل ألمانيا النازية. تم إعلان جناح الولادة في مستشفى أوتاوا المدني الذي ولدت فيه الأميرة مارغريت مؤقتًا خارج الحدود القضائية والإقليمية من قبل الحكومة الكندية. إن جعل جناح الأمومة في المستشفى خارج المجال الكندي تسبب في عدم ارتباطه بأي ولاية قضائية أو إقليم دولي تقني يمكن ان يفرض احكامه عليها. تم ذلك لضمان حصول المولود الجديد على جنسيتها من والدتها فقط، مما يجعلها وحدها الهولندية، والتي يمكن أن تكون مهمة للغاية لو كان الطفل ذكراً يمكن ان يكون وريث الأميرة جوليانا على العرش الملكي.
أشهر حالات الحصانة في شرق آسيا هي حالات الصين واليابان وسيام التي ظهرت في القرن التاسع عشر والتي خلقت لنا ما يسمى "المعاهدات غير المتكافئة". ومع ذلك، لم تقتصر ممارسة الحصانة على القرن التاسع عشر أو هذه الدول، لأن الملوك والحكومات في شرق آسيا ما قبل العصر الحديث ادعوا في المقام الأول السيادة على الناس بدلاً من الاماكن والاراضي.
"لم يتم تقديم والكشف عن مصطلح الحصانة لدول المعاهدات في شرق آسيا على سبيل المثال ولكن تم تطبيقه فوق صرح قانوني قديم". لم يتم تحديد الاختصاص القضائي في عهد سلالة الحكم تشينغ الصينية مع المعاملة التفضيلية لموضوعات الخاصة بهان والمانشو من خلال المواقع الجغرافية ولكن حدد عن طريق تحديد هوية وتعرف الموضوعات. على سبيل المثال، امتلك نخبة المانشو الحاكمة امتيازات قانونية وضعت حالتهم خارج نطاق سلطة المسؤولين الصينيين العرقيين المحليين.
قبل معاهدة نانجينغ، التي وضعت حد لحرب الأفيون الأولى، لم يكن التجار الأجانب راضين عن النظام الداخلي القانوني لسلالة تشينغ. كان التجار البريطانيون "متشككين مما اعتبروه ميلًا في نظام تشينغ القانوني لفرض المسؤولية الجماعية؛ وكانوا أيضًا مستاؤون من ممارسة تشينغ المتمثلة في فرض عقوبة الإعدام في حالات القتل غير العمد". بعد قضية مثيرة للجدل في عام 1784 حيث أُعدم مدفع بريطاني لقتله شخصًا صينيًا عن طريق الخطأ، قام مسؤولو شركة الهند الشرقية البريطانية عمومًا بروح البريطانيين قبل أن يتمكن مسؤولو كينغ من الرد.
كانت المنح التي تتجاوز الحصانة منتظمة في الصين. في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، عندما أبرمت إمبراطورية تشينغ معاهدة مع الخان الأوزبكية خوقند، منحت الحصانة لتجارها. وفي التعامل مع التجار الأجانب عبر القرون، نادراً ما حاولت حكومة تشينغ فرض الولاية القضائية على السيادة الإقليمية، وبدلاً من ذلك عهدت بمعاقبة الأجانب للسلطة المعنية في جميع الحالات تقريباً باستثناء القتل.
في مفاوضات معاهدة نانجينغ، قام مفاوضو تشينغ بتمديد منح الحصانة بعيداً عن قوانين الحدود الإقليمية والقضائية. كتب كاسيل "المفوض الإمبراطوري ونبل مانشو تشيانج اعترف بسهولة الحصانة للبريطانيين في تبادل الملاحظات مع بوتينجر [المفوض البريطاني] في وقت إبرام المعاهدة". كان هذا يتماشى مع ممارسات تشينغ في ذلك الوقت، حيث كانت السيادة تحت سيطرة الاشخاص بدلاً من فرضها على الأراضي.
كانت منح الحصانات طبيعية ومنتظمة في الصين. في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، عندما أبرمت إمبراطورية تشينغ معاهدة مع الخان الأوزبكية خوقند، منحت امتيازات خارج الحدود الإقليمية لتجارها. وفي التعامل مع التجار الأجانب عبر القرون، نادراً ما حاولت حكومة تشينغ فرض الولاية القضائية على السيادة الإقليمية، وبدلاً من ذلك عهدت بمعاقبة الأجانب للسلطة المعنية في جميع الحالات تقريباً باستثناء القتل.
في مفاوضات معاهدة نانجينغ، قام مفاوضو تشينغ بتمديد منح الحصانات. كتب كاسيل "المفوض الإمبراطوري ونبل مانشو تشيانج اعترف بسهولة بامتيازات خارج الحدود الإقليمية للبريطانيين في تبادل الملاحظات مع بوتينجر [المفوض البريطاني] في وقت إبرام المعاهدة". كان هذا يتماشى مع ممارسات تشينغ في ذلك الوقت، حيث كانت السيادة تحت سيطرة الاشخاص بدلاً من فرضها على الأراضي.
أبرم إعلان إضافي رسمي للحصانة في معاهدة بوجو التكميلية لعام 1843، التي تنص على أن "البريطانيين يجب أن يعاقبوا وفقًا للقانون الإنجليزي وأن الصينيين يجب أن يحاكموا ويعاقبوا بموجب قوانينهم الخاصة ". تنطبق هذه الأحكام فقط على موانئ، حيث مُنع الأجانب من دخول المناطق الداخلية الصينية.
بموجب مرسوم إمبراطوري في وقت سابق من نفس العام الذي صدر في الإعلان، امتدت هذه الامتيازات لتشمل معظم الدول الغربية. أرادت دول أخرى تطمينات وضمانات من الصين بعد انتشار الإعلان. على سبيل المثال، تتفاوض الولايات المتحدة على معاهدة وانغشيا التي تنص عليها المادة 21:يخضع الصينيون الذين قد يكونون مذنبين في أي عمل إجرامي ضد مواطني الولايات المتحدة للاعتقال والمعاقبة من قبل السلطات الصينية وفقًا لقوانين الصين القضائية، ويخضع المواطنين الامريكيين الذين يرتكبون أي جريمة في الصين إلى يحاكم ويعاقب فقط من قبل القنصل أو غيره من الموظفين العموميين في الولايات المتحدة المرخص لهم وفقًا لقوانين الولايات المتحدة. تضمنت معاهدة وانغشيا استثناءً للتجارة الأمريكية في الأفيون، كما عرّضت السفن الأمريكية التي تتاجر خارج موانئ المعاهدة لمصادرة الحكومة الصينية في المادتين 33 و 3. وبالمثل، اتبع الفرنسيون أيضًا الحماية في معاهدة هوانغبو، التي فرضت تمييزًا إضافيًا بين الولاية القضائية الجنائية والمدنية (غير موجودة في قانون أسرة تشينغ) ومنحت الفرنسيين الحماية الكاملة للقانون الصيني خارج مناطق الامتياز التجاري.
أنهت معاهدة تيانجين الصينية-البريطانية حرب الأفيون الثانية حيث وسعت من الامتيازات من ضمنها حقوق الزوار الغربيين، حيث سمح لهم بدخول الصين الداخلية من خلال جواز سفرهم الخاص. ومع ذلك، لم يتم تمديد الحقوق الحصانة خارج موانئ المعاهدة. تم منح حقوق مماثلة للقوى الغربية المهتمة بسبب بند "الدولة الأكثر رعاية": جميع الامتيازات التي منحتها إمبراطورية تشينغ لسلطة واحدة ستمنح تلقائيًا للآخرين. في عام 1868، عندما تم إعادة التفاوض على المعاهدات التي أنهت حرب الأفيون الثانية، طلب التجار البريطانيون رفع قيود السفر على المناطق الداخلية الصينية. كان موقف تشينغ معارضة بشدة، إلا إذا تم إلغاء الحدود الإقليمية أيضًا. لم يتم التوصل إلى حل وسط؛ وكانت حكومة تشينغ ناجحة في منع الأجانب من الاستقرار في المناطق الداخلية بامتيازات تتجاوز الحدود الإقليمية.
لا تقتصر الحقوق الحصانة على الدول الغربية. منحت اليابان والصين كل منهما حقوقًا متبادلة أخرى خارج الحدود الإقليمية بموجب المعاهدة الصينية اليابانية لعام 1871 في تيانجين. فرضت الصين نفسها حقوقًا متبادلة خارج الحدود الإقليمية لمواطنيها في كوريا في القرن التاسع عشر. ومع ذلك، تخلت الصين عن حقوقها خارج الحدود الإقليمية في اليابان دون المعاملة بالمثل بموجب معاهدة شيمونوسيكي التي أُقرت في عام 1895.
حروب القد أو حروب سمك القد وهي الحروب التي جَرت بسبب الصراع على المياه الإقليمية التي تقع بين بريطانيا وايسلندا حيث شكلت تلك الحروب سلسلة من المواجهات المحتدمة بين الدولتين بشأن حقوق الصيد في المنطقة الواقعة شمال المحيط الأطلسي وانتهت كُل تلك الصراعات لصالح ايسلندا واعطتها حق الصيد في المياه الإقليمية. انتهت حرب القد باتفاق مناسب جداً للمصالح الايسلندية حيث تضمن ذلك الاتفاق بتنازل بريطانيا عن 200 ميل بحري (370 كيلو متر) خصوصاً بعد تهديدات الجانب الأول بالانسحاب من حلف الشمال أطلسي الذي سيحد من الوصول الحلف إلى معظم فجوة جيوك التي تمثل نقطة مهمة جداً ضد الغواصات الروسية ابان الحرب الباردة.
ونتيجة لذلك الاتفاق، فقد مجتمع الصيد البريطاني القدرة على الوصول للثروة السمكية في الاماكن الغنية من المحيط الاطلسي وبالتالي فقدان الالاف من الوظائف. أصبحت المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تبلغ مساحتها 200 ميل بحري (370 كيلومتراً) معيار حقيقي للأمم المتحدة.
أُستخدم مصطلح «حرب القد» لأول مرة من قبل أحد الصحفيين البريطانيين في اوائل سبتمبر 1958. لم يكن شائع استخدام المصطلح للإشارة للحروب التقليدية التي تحدث عادة بين الدول ولكن الان يستخدم للنزاعات العسكرية بين الدول. أفادت الاحصائيات الرسمية لحرب سمك القد ان هناك قتيلاً واحد حيث كان من الجنسية الايسلندية يعمل كمهندس حيث لقى مصرعه بطريق الخطأ في حرب سمك القد الثانية أثناء إصلاح الأضرار التي لحقت بزورق حربي أيسلندي إيجير (Ægir) بعد اصطدامها مع الفرقاطة البريطانية أَبولو (Apollo). اصطدمتا مرة أخرى في 29 أغسطس.
طٌرحت عدة تفسيرات وتحليلات عسكرية حول الحرب. قد ركزت الدراسات الحديثة على الدوافع الاقتصادية، القانونية، والاستراتيجية الاساسية لأيسلندا وبريطانيا فضلاً عن العوامل المحلية والدولية التي كانت تخيم على اجواء الحرب وساهمت بشكل اساسي في اندلاعها. تم وضع الحرب كمادة دراسية يستفاد منها بنظرية العلاقات الدولية.
حتى 1949.
بدأ الصيادون من بريطانيا في الصيد لأول مره في المياه الدولية بالقرب من أيسلندا في مطلع القرن الخامس عشر. من بدايات القرن السادس عشر وما بعده، كان البحارة والصيادون الإنجليز يمثلون الوجود الأكبر في المياه المحاذية لأيسلندا. يرى مجموعة من المؤرخين الأيسلنديين إلى تاريخ صراع أيسلندا من أجل احكام سيطرتها على مواردها وثروتها البحرية في عشر نزاعات، أو عشر حروب من سمك القد. في الحرب الأولى، تنازعت النرويج وإنجلترا من عام 1415 إلى 1425 حول تجارة إنجلترا مع أيسلندا في انتهاك واضح وصريح للاحتكار التجاري القائم بين النرويج والتجارة الأيسلندية. انتهى النزاع عندما تم القبض على إريك من قبل الإنجليز حيث كان يشغل إيرك رئاسة بوميرانيا في أيسلندا ثم أعادوا التجارة الأنجلو أيسلندية بشكل فعال ونشط. ابرمت الاتفاقية عده نتائج حيث كان أهم ما تم التوصل إليه في عام 1976 ما يسمى في العصر الحديث باسم حرب القد الثالثة (حرب القد الأخيرة والعاشرة في التاريخ طويل الأمد).
مع زيادة معدلات صيد الأسماك التي كانت سببها القوة البخارية في أواخر القرن التاسع عشر، شعر أصحاب القوارب والقباطنة بضغط العمل لاستغلال هذه الزيادة لإيجاد اماكن جديدة للعمل فيها. ونظراً لزيادة كميات الصيد الكبيرة في المياه الأيسلندية أدت إلى جذب رحلات دورية ومنتظمة عبر شمال المحيط الأطلسي. في عام 1893، زعمت الحكومة الدنماركية التي كانت تحكم سلطتها على أيسلندا وجزر فارو آنذاك، ان حدودها التي تتم بها عمليات الصيد تبلغ 50 ميل بحري (93 كم) حول شواطئها. اعترض مالكو سفن الصيد البريطانية على ما زعمت به الحكومة الدنماركية واستمروا في إرسال سفنهم إلى المياه القريبة من أيسلندا. لم تعترف الحكومة البريطانية بالادعاء الدنماركي على أساس أن وضع سابقة كهذه من شأنه أن يؤدي إلى مطالبات مماثلة من جانب الدول حول بحر الشمال والتي من شأنها أن تلحق الضرر بصناعة صيد الاسماك البريطانية.
في عام 1896، توصلت بريطانيا إلى اتفاق مع الدنمارك بما يضمن للسفن البريطانية استخدام أي منفذ أيسلندي للمأوى إذا قامت بتخزين معداتها وشباك الجر. في المقابل، لا تقوم السفن البريطانية بعمليات الصيد في خليج فكسا شرق خط من إيلونيبا (Ílunýpa)، وهو نتوء بحري بالقرب من كيفلافيك (Keflavík) إلى صخرة بورمووسكير (Þormóðssker).
بدأت الصحافة البريطانية في طرح التساؤلات عن سبب استمرار الإجراءات التعسفية التي تقوم بها الحكومة الدنماركية ضد المصالح البريطانية دون أي تدخل من البحرية الملكية لرد على قيام زوارق حربية دنماركية بتوجيه الاتهامات وفرض الغرامات على العديد من سفن الصيد البريطانية بسبب الصيد غير القانوني في حدود 13 ميل بحري (24 كم)، والتي رفضت الحكومة البريطانية الاعتراف بهذه الادعاءات. قام البريطانيون بعرض للقوة البحرية (القوة الدبلوماسية) في عامي 1896 و 1897.
في أبريل 1899، كانت سفينة بخارية كاسبين (Caspian) تقوم بعمليات الصيد قرابة جزر الفارو عندما حاول زورق حربي دنماركي اعتقالها حيث زعم انها تصطاد السمك بطريقة غير مشروعة داخل المياه الدنماركية. في بادئ الامر، رفض قبطان السفينة التوقف وبدأ بإطلاق النار عليها أولاً بقذائف فارغة ذو حشوات بلاستيكية ثم بالذخيرة الحية. في نهاية المطاف، تم القبض على السفينة وأُمر قائدها ان يركب الزورق الدنماركي، ولكن قبل أن يغادر قائد السفينة تشارلز هنري جونسون سفينته للذهاب على متنها، أمر زميله بعمل حركة معينه لقيام بفعل سريع ومفاجئ بعد أن ذهب إلى الزورق الدنماركية. انطلقت السفينة في بحر قزوين بأقصى سرعة ممكنة. أطلق الزورق الحربي عدة طلقات على القارب غير المسلح، لكنه لم يستطع اللحاق والقبض على القائد الذي عاد حيث أصيبت بأضرار جسيمة وعادت إلى قرية غريمسبي في مدينة كورنوال في إنجلترا. على متن السفينة الحربية الدنماركية، جلد قائد بحر قزوين وعُلق على السارية. أدانته محكمة عقدت في ثورشافن عدة تهم منها الصيد غير المشروع ومحاولة الاعتداء على حدودها المائية، وسُجن لمدة 30 يومًا.
بموجب اتفاقية المياه الإقليمية الأنجلو دانماركية التي أقرت في عام 1901، حُددت 3 أمتار (6 كم) من الحدود الإقليمية، تم اخذ قياساتها بدقة متناهية لحدود أيسلندا المائية لمدة 50 عاماً.
تطورت ونمت مهنة الصيد في ايسلندا في أهمية صناعة الصيد البريطانية في نهاية القرن التاسع عشر. نظراً لنشوب الحرب العالمية الاولى وزيادة الاقتتال فيها أدى ذلك لانخفاض نشاط صيد الأسماك حتى انتهاء النزاع فعلياً لفترة من الزمن.
في حين أن بيانات الصيد لم تكن مكتملة في الفترة التي سبقت الحرب، يطرح أحد المؤرخين الاسئلة ويجادل بأن مناطق الصيد الأيسلندية كانت عنصر مهم وفعال في تطور وازدهار صناعة الصيد البريطانية. أظهرت البيانات المتوفرة من 1919 إلى 1938 زيادة ملحوظة في إجمالي عمليات الصيد البريطاني التي أُجريت في المياه الأيسلندية. كانت منتج ما تم صيده للجانب البريطاني في أيسلندا أكثر من ضعف عدد المنتج مجتمعة لجميع الأسباب الأخرى لأسطول المياه البريطاني البعيد. تطور الصيادين الأيسلنديين من اساليبهم في الصيد على نحو متزايد من الفزع الحاضر بسبب الوجود البريطاني.
1949– 1958.
في أكتوبر 1949، بدأت أيسلندا بوقف جزئي مفاجئ استمر عامين للاتفاق المبرم بين الدنمارك والمملكة المتحدة في عام 1901. وتم تمديد حدود التي تم الاتفاق عليها للقيام بعمليات الصيد إلى الشمال من أيسلندا إلى 4 ميل بحري (7 كم). ومع ذلك، نظرًا لأن أسطول الصيد البريطاني الذي يستخدم شباك الجر لم يجري عمليات الصيد في تلك الأرض، فإن تمديد الحدود الشمالية لم تكن مصدر يدعو للقلق أو يتسبب بنشوب خلاف كبير حول المصالح بين الدولتين. في البداية، هناك فكرة تراود حكومة أيسلندا لتمديد ما تبقى من حدود المياه التي تقام فيها عمليات صيد الأسماك بحلول نهاية فترة التوقف الجزئي الذي مدتهُ عامان، وقد أجلت تمديد تمديدها لانتظار نتائج قضية عمليات صيد الأسماك بين المملكة المتحدة والنرويج في محكمة العدل الدولية والتي تقرر في ديسمبر 1951.
كان الأيسلنديون راضين عما أُصدر من حكم في محكمة العدل الدولية، لأنهم يعتقدون أن تمديد حدود المياه الذي تبحث عنه أيسلندا كانت يشبه إلى حدا ما تلك المساحات الممنوحة للنرويج في حكم محكمة العدل الدولية. حاولت المملكة المتحدة وأيسلندا التفاوض على حل لكنهما لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق. أعلنت الحكومة الأيسلندية عن نيتها، في 19 مارس 1952، عزمها على تمديد حدود الصيد في 15 مايو 1952.
تورطت أيسلندا والمملكة المتحدة في نزاع قانوني من مايو 1952 إلى نوفمبر 1956 عن نية أيسلندا في تمديد حدود الصيد التي تابعه لها من جانب واحد الخاصة بها من 3 إلى 4 ميل بحري (6 إلى 7 كم). على عكس من باقي حروب القد، لم يتم إرسال البحرية الملكية مطلقًا إلى المياه الأيسلندية. لكن صيد الاسماك بشباك الجر البريطانية فرضت عقوبات باهظة الثمن ومكلفة على أيسلندا من خلال فرض حظر استيراد وتصدير الأسماك الأيسلندية في الموانئ البريطانية. كان حظر الهبوط ضربة كبيرة لصناعة الصيد الأيسلندية (كانت المملكة المتحدة أكبر سوق لتصدير الأسماك في أيسلندا) وتسبب في ذعر بين المسؤولين الأيسلنديين. قرر الجانبان إحالة الجزء الممتد من حدود أيسلندا إلى محكمة العدل الدولية في أوائل عام 1953: اعادة ترسيم حدود خليج فاكسفلوي (Faxaflói) الذي اثار الجدل.
أثبتت سياسات الحرب الباردة انها مواتية لحد كبير لأيسلندا كما للاتحاد السوفيتي، الذي يسعى إلى التأثير في القرار الأيسلندي، لشراء الأسماك الأيسلندية. خوفًا من النفوذ السوفيتي في أيسلندا وتعاظم شأنه، بادرت الولايات المتحدة الأمريكية بتحريك حلفائها حيث أقنعت إسبانيا وإيطاليا بالقيام بالمثل.
أدت المشاركة السوفيتية والأمريكية وتأثيرهم في اقتصاد ايسلندا في اضعاف العقوبات التي فرضتها بريطانيا. يشير بعض العلماء إلى النزاع بين 1952 و1956 يمكن ان يعد كحرب من حروب القد، حيث إن موضوع النزاع وتكاليفه ومخاطرة كانت جميعها مماثلة لتلك الموجودة في حروب القد الثلاثة الأخرى. مثلما حدث في حروب القد الأخرى، انتهى هذا النزاع بتحقيق أيسلندا لأهدافها الموضوعة، حيث تم الاعتراف بحدود صيد السمكي التي تبلغ 4 ميل بحري (7 كم) من قبل المملكة المتحدة، عقب قرار صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي في عام 1956. بعد ذلك بعامين، بالتحديد في عام 1958، عقدت الأمم المتحدة أول مؤتمر دولي للإقرار قانون البحار، حضره 86 دولة. كشفت عدة دول عن نيتها في تمديد حدود مياهها الإقليمية إلى 12 ميل بحري (22 كم)، لكن المؤتمر لم يتوصل إلى أي بيان ختامي يؤكد عن توصل إلى نتيجة معينة بخصوص تلك النوايا.
الولاية هي العلاقة التي يكون بمقتضاها سيطرة منطقة أو كيان سياسي ما على السياسة والعلاقات الخارجية لدولة اخرى مع السماح للدولة التابعة في التمتع بحكم ذاتي داخلي.
تختلف الهيمنة عن السيادة الحقيقة في ذلك إذ بالرغم من كون الشخص التابع أو الدولة التابعة، عملياً، مستقلان ويتمتعان بحكم ذاتي الا ان تلك الاستقلالية تكون محدودة. بالرغم من وجود هذه الحالة في عدة امبراطوريات تاريخية فإنها لا تتلاءم مع مفاهيم القانون الدولي في القرن العشرين أو الواحد والعشرين سواء كانت هناك سيادة أو لم تكن في حين يتسنى لأي دولة ذو سيادة لتكون محميّة تابعة لنفوذ اقوى من خلال عقد معاهدة الا أن القانون الدولي لا يعترف باي وسيلة تجعل من هذه العلاقة قسرية على النفوذ الاضعف، لكن، التبعية تكون بحكم الواقع أكثر مما هي بحكم القانون.
في غابر التاريخ، رأى امبراطور الصين بشخصه كقائد لكل العالم المتمدن إذ كانت العلاقات الدبلوماسية في شرق اسيا تقوم على نظرية مؤداها أن كل حُكام العالم يستمدون نفوذهم من الإمبراطور وكان هذا النفوذ يتراوح من حيث المنزلة من سلالة حاكمة إلى اخرى، ومع ذلك كانت النظرية الصينية السياسية تعترف بإمبراطور واحد وتأكد على هيمنة نفوذه على العالم حتى في الاوقات التي كانت تُوزع فيها السلطة السياسية بشكل متساوٍ على الكيانات السياسية. كانت العلاقات الدبلوماسية تُقام مع امبراطور الصين على نظرية الدولة التابعة بالرغم من أن علاقات الدول التابعة كانت شكلاً من اشكال التجارة اذ يقوم الإمبراطور بمنح مكافآت لتلك الدول بشكل متساوي أو اعلى قيمةً كنوع من العطف منه.
أنهار هذا النظام في القرن الثامن عشر والتاسع عشر بطريقتين، الاولى في عهد حُكم سلالة مانشو كانغ للصين في القرن السابع عشر وقد كانت وقتئذ امبراطورية متعددة العروق؛ واتخذوا عدة نظريات في الحكم كمنهاج لحكمهم والتي لم تتعارض مع النظريات الصينية التقليدية لهان التي تعتبر الإمبراطور حاكم للعالم وقد حددت سلالة كينغ المناطق الخاضعة لحكمها والمناطق التي لم تكن خاضعة. أما الطريقة الاخرى لانهيار هذا النظام هي عندما اصطدمت الصين بالقوى الاوربية؛ إذ أن نظريات هذه القوى الاوربية في السيادة استندت على القانون الدولي الخاص بهم وعلى العلاقات بين الدول المنفصلة.
معاهدات جائرة.
تم اجراء العديد من المعاهدات (من ضمنها معاهدة نانجينغ عام 1842 ومعاهدات تيانجين عام 1858 واتفاقيات بكين عام 1860) التي اجبرت الصين لفتح موانئ جديدة ومنها كانتون و اموي وشنغهاي وقد مكنت هذه المعاهدات البريطانيون من انشاء مستعمراتهم الخاصة في مدينة هونغ كونغ وانشاء مستوطنات دولية في تلك الموانئ التي كانت مُسيطر عليها من قبل الاجانب. وقد فُرض على الصين، ايضاً، قبول الدبلوماسيين في بكين، وحرية التنقل للسفن الاجنبية في الانهر الصينية، وفُرض النظام الاوربي على الرسوم الجمركية، وفتح البلاد للمبشرين المسيحيين. وهكذا، منذ عشرينيات القرن المنصرم اصبحت هذه (المعاهدات الجائرة) السبب الرئيس لتذمر الصينيين تجاه الغرب.
كانت الصين تتمتع بالنفوذ على الكثير من المناطق المجاورة لها لعدة قرون مع السماح لهذه المناطق بالتمتع بحكم ذاتي الا أنها بشكل نظري كانت محميّات للصين بالنسبة للشؤون الخارجية. بحلول القرن التاسع عشر اضحت العلاقان شكليه إذ أن هيمنة الصين كانت محدودة للغاية أو غير موجود اطلاقاً، الا ان القوى الاوربية رفضت هذا النظام وبدأت بأخذ تلك المناطق تباعاً إذ اخذت اليابان كوريا وجزر ريوكيو واخذت فرنسا فيتنام واخذت بريطانيا بورما العليا.
كانت محاولة الوصف من قبل الدول الاوربية للعلاقة بين سلالة كانغ والمناطق المحيطة بها على انها هيمنة الا ان هذا لا يتطابق مع نظرية الصين الدبلوماسية التقليدية؛ اذ منذ فترة اللعبة الكبرى اعتبرت الامبراطورية البريطانية منطقة التُبّت على أنها خاضعه "للهيمنة" الصينية؛ الا أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند وصف تلك الكلمة في بيان له عام 2008 على انها "مفارقة تاريخية" وبعدها انضمت مع بقية الدول الاوربية والولايات المتحدة الأمريكية في الاعتراف بمنطقة التُبّت كجزء من الصين.
إسرائيل القديمة والشرق الادنى.
كانت معاهدات واتفاقيات الهيمنة بين دول الشرق الأوسط شائعة خلال الفترة ما قبل الملكية والفترة الملكية في إسرائيل القديمة؛ إذ هيمن الحيثيون والمصريون والاشوريين على إسرائيل وقبائل ملكية في ليفانت من عام 600 إلى 1200 قبل الميلاد، وقد كان الشكل القانوني للاتفاقية اليهودية مشابهه لصيغة الحيثيون في الهيمنة. عادةٍ ما تفتح هذه المعاهدات ببيان هوية المُهيمن ويتبع ذلك ديباجة تاريخية لتبيان العلاقة بين الطرفين "مع التركيز على ذكر مآثر المُهيمن للتابع " وبعد ذلك يأتي ذكر النص الذي يتضمن فرض جزيات والتزامات واشكال اخرى من التبعية على الإسرائيليين، وبعد أن تُقدم الشروط للطرف التابع كان من الضروري وفقاً لصيغة الحيثيون ان يوضع طلب الا وهو قراءة هذه المعاهدة في المملكة بشكل دوري، وقد شهدت هذه المعاهدة حضور ألهي فضلاً عن عامة الناس وذلك لتكسب هذه المعاهدة الصلاحية والمصداقية والكفاءة وكان ذلك، ايضاً، مرتبط بالمحاسن التي ستمنح من خلال الالتزام بهذه المعاهدة واللعنات في حال تم انتهاكها، إذ ستنهال اللعنات على منتهكين شروط المعاهدة.
شكل معاهدة هيمنة الحيثيون.
النقاط التالية هي شكل معاهدة الهيمنة للحيثيون:
السيادة البريطانية.
حكمت شركة الهند الشرقية البنغال عام 1757 ووسعت سيطرتها تدريجياً لتشمل الهند بأكملها إذ استولت على الكثير من ممالك الهند السابقة (“الولايات" فيما بعد) ودخلت في تحالفات مع البقية. انشأت شركة الهند الشرقية بعض الولايات من خلال مُنحة جافيرز لصالح الحلفاء المؤثرين وكانت هذه الولايات متفاوتة بشكل كبير من ناحية الحجم والتأثير إذ كان التعداد السكاني لمدينة حيدر آباد 16,5 مليون نسمة كحد اعلى بإيرادات سنوية تصل إلى 100 مليون روبية ومدن مثل بابري كان التعداد السكاني لها 27 مليون نسمة بإيرادات سنوية تصل إلى 80 مليون روبية.
هذه المدن كانت خاضعة "لسيادة" العرش البريطاني ولم يوضح هذا المصطلح الا أنه كان يعني خضوع المدن الهندية لهيمنة العرش البريطاني بأشراف نائب ملك الهند. تم تأكيد المبدأ من قبل لورد ريدينج برسالة منه إلى حاكم مدينة حيدر آباد عام 1926 " أن السيادة البريطانية في الهند مطلقة وبالتالي ليس مبرراً لأي حاكم من حُكام المدن الهندية بأن يطالب بمفاوضات مع الحكومة البريطانية على قدم المساوات" وهذا كان يعني ان المدن الهندية توابع أو محميّات للحكومة البريطانية الهندية إذ لم يكن بمقدورهم الحرب أو القيام بصفقات مباشرة مع دول اجنبية فضلاً عن عدم تمتعهم بالحكم الذاتي الداخلي بشكل كامل لأن الحكومة البريطانية كانت قادرة على التدخل في شؤونهم الداخلية فيما إذا كان ذلك لمصلحة الامبراطورية أو لمصلحة كفاءة الحكم وفي بعض الحالات قامت الحكومة البريطانية بتجريد الأمراء الهنديين من عروشهم.
اخذ العلماء إلى أن نظام السيادة ذلك كان نظام سيادة محدود في الظاهر فحسب اما واقعاً فأنه نظام لتجنيد قاعدة عسكرية فعالة وكنظام لدعم الدولة المستعمِرة ولم يشمل هذا الدعم للدولة المستعمرة الدعم الحاجة إلى الحُكام التماساً للمشروعية من خلال الرعاية وتبادل الآراء مع الشعب. وقد حول حكمهم المباشر وغير المباشر من خلال الامراء الشعب الهندي إلى "خاضعين" وليس مواطنين.
نص قانون حكومة الهند لعام 1935 ان الهند ستكون فدرالية ذو حكم ذاتي تُحكم من قبل الولايات الاميرية الا أن هذه الخطة لم تجني ثمارها إذ كانت الظروف السياسية تعسفية في العديد من الولايات الاميرية مما أدى إلى ظهور الحركات السياسية؛ وبتأثير من غاندي قرر المؤتمر الوطني الهندي عدم التدخل بشكل مباشر وطالب الامراء بزيادة الحرية المدنية مع تقليل امتيازاتهم الخاصة.
مع اقتراب استقلال الهند عام 1947 أعلن نائب الملك لورد مونتباتن عن اقتراب انتهاء الهيمنة البريطانية وقد نصح بانضمام الولايات إلى احدى دول الدومينيون الهند وباكستان وتم انشاء صك انضمام لهذا الغرض. وافق قادة المؤتمر على تلك الخطة بشرط ان يضمن مونتباتن انضمام اغلبية الولايات القاطنة داخل المنطقة الهندية إلى الهند؛ وبضغط من نائب الملك انضمت كل ولايات الهند باستثناء ولايتان جوناغاد وحيدر آباد اللتان انضمتا فيما بعد بإجبار من الهند اما الولايتين جامو وكشمير اللتان يكونان على الحدود الهندية الباكستانية انضمتا إلى الهند حين هدد انسحاب الباكستان نجاتها.
ليلة فالبورجيس، وهي اختصار لليلة القديسة فالبورجيس وتعرف أيضاً بعشية القديسة فالبورجا. يُحتفل في ليلة الثلاثين من نيسان وبنهار الأول من أيار بمناسبة عشية العيد المسيحي للقديسة فالبورجيس التي كانت رئيسة دير في فرنسيا بالقرن الثامن. يُحيي هذا العيد ذكرى قُداس القديسة فالبورجيس ولنقل مقتنياتها المقدسة لبلدة آشتيت في الأول من ايار عام 870. أشاد المسيحيون الالمان بالقديسة فالبورجا لمحاربتها لأمراض "الطاعون وداء الكلب والسعال الديكي وكذلك للسحر". نجحت القديسة فالبورجا في تحويل عامة الناس لاعتناق المسيحية ولهذا كانوا يدعون ربهم مستفيدين من شفاعتها لحماية أنفسهم من تأثير السحر. لا تزال الناس في بعض انحاء العالم المسيحي يضرمون النار في عشية القديسة فالبورجا لطرد الارواح الشريرة والساحرات وقد قام البعض بالحج إلى قبرها في تلك العشية وعادةٍ ليحصلوا على قارورة زيت القديسة فالبورجا.
يُحتفل بليلة فالبورجيس بأشكال مختلفة على الصعيد المحلي في شمالي ووسط أوروبا في كل من هولندا وألمانيا وجمهورية التشيك وسلوفينيا والسويد وليتوانيا ولاتفيا وفنلندا واستونيا، اما في الدنمارك والنرويج فتعرف تقاليد إضرام النار لطرد الساحرات بـ(عشية القديس جون).
لمحه تاريخية.