CALM/arwiki huggingface dataset:
في بادئ الأمر، أجرت السلطات خططًا تستهدف مركز اعتقال كهريزاك في عام 2001. ومن الواضح أنه تم بناء زنزانات المركز الذي يقع تحت الأرض؛ بحيث لا تسمح بحرية وصول الهواء الطلق ولا توفر مرافق المراحيض. ومع تعيين أحمد رضا رادان في منصب رئيس شرطة طهران، أصبح المركز مكانًا رئيسيًا لتنفيذ "خطة الأمن العام" التي تستهدف مدمني المخدرات وما يسمى بـ "البلطجية والمشاغبين" الذين يشكلون تهديدًا على الأخلاق العامة.
وفي إطار ذلك، تم نشر التقارير التي تكشف عن المعاملة غير الإنسانية التي يتلقاها السجناء في كهريزاك، مع بعض من تلك التقارير التي تقارن بين الظروف غير المواتية هناك وبين الجناح 209 السياسي بـ سجن إيفين. وفي نفس السياق، نشرت الجماعات المعارضة تقارير غير مؤكدة تكشف عن انتهاكات لحقوق الإنسان؛ ويشهد على ذلك وجود ما يقرب من 6000 حالة وفاة داخل السجن خلال الفترة بين عامي 2007 و2008.
احتجاجات انتخابات 2009.
ألقي القبض على عدة آلاف من المدنيين والنشطاء بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في عام 2009. وأشار رئيس قوات الأمن الوطني، إسماعيل أحمدي مقدم، في مقابلة له مع التليفزيون الحكومي في 5 أغسطس 2009 أنه لا يتم تسليم سوى أخطر المجرمين المشاركين في احتجاجات الانتخابات لمركز كهريزاك، الذي يسع لـ 50 سجينًا. ويتم الدفع بالباقين إلى سجن إيفين. وتستخدم قوات مكافحة الشغب وأفراد من ميليشيات الباسيج بطهران الأماكن الرسمية وغير الرسمية لاحتجاز المشتبه بهم المتهمين بتهديد الأمن الوطني والأمن العام خلال الاحتجاجات، بما في ذلك مركز اعتقال المستوى الرابع التابع لمبنى وزارة الداخلية . واعترف أحمدي مقدم كذلك في مقابلة تليفزيونية أن أغلبية المساجين البالغ عددهم 140 سجينًا الذين زعم أنهم محتجزون بكهريزاك كانوا مشتبهًا بهم بأولوية منخفضة. ولقد كان محسن روح الأميني، ابن السياسي المحافظ الذي دعم المرشح السياسي البراغماتي محسن رضائي، من بين سجناء كهريزاك.
في 9 أغسطس 2009، في خطاب وجهه لرئيس مجلس الشورى والمصلحة العامة بإيران، طالب مهدي كروبي بالتحقيق في السجون الإيرانية للكشف عن حالات تعذيب محتملة وبخاصة التحرش الجنسي للرجال والنساء. ثم في 19 أغسطس، كتب لرئيس البرلمان على لاريجاني، طالبًا مقابلته والرئيس محمود أحمدي نجاد، ورئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني، والرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني والمدعي العام للدولة لـ "القيام شخصيًا بتقديم مستنداته وأدلته التي تثبت وجود حالات اعتداء جنسي داخل بعض السجون وبخاصة كهريزاك.”
ولكن رفض كل من على لاريجاني وصادق لاريجاني (اللجنة القضائية) رسميًا ادعاءاته وأمر ممثلو ونائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان بحكومة علي خامنئي باعتقال كروبي.
إساءة معاملة المعتقلين.
أعقب عملية إطلاق سراح بعض السجناء من سجن كهريزاك في 28 يوليو 2009 عددٌ من الشهادات التي ظهرت في الصحافة الأجنبية والمعارضة التي تتناول البحث في الأوضاع داخل السجون. وأفادت التقارير الإخبارية المختلفة بمدى ضيق وقذارة الزنزانات؛ والتي فيها يتعرض السجناء بشكل روتيني لـ الإساءة اللفظية ويتناوب الحراس ضربهم، في بعض الأحيان حتى الموت. ووفقًا لإحدى الروايات، شارك أحمد رضا رادان، يوميًا في عمليات الضرب هذه. ونفى أحمدي مقدم تلك التقارير التي تدين رادان وأوضح أنها ليست سوى شائعات لا أساس لها. وكان محسن روح الأميني وأمير جافاديفار اثنين من السجناء الذين ورد أنهم لقوا حتفهم إثر تعرضهم لـ التعذيب في سجن كهيزاك. وفي سياق متصل، أفاد التقرير الطبي أن سبب وفاة روهولاميني يرجع في الأصل إلى "الإجهاد البدني، والتأثيرات الناتجة عن احتجازه في ظروف سيئة، وضربات متعددة وجروح خطيرة في أنحاء الجسم." ولاحقًا، لقي الطبيب الذي كتب هذا التقرير، رامین پوراندرجانی، حتفه في ظروف غامضة في مقر الشرطة. وأفاد تقرير تشريح جثة جافاديفار إلى أن الوفاة يرجع سببها إلى الإصابة بجروح حادة نتيجة الاعتداء بالضرب المبرح.
ردود الفعل الوطنية.
بعد الاعتقالات الجماعية للمدنيين والنشطاء الإصلاحيين على أيدي الشرطة الإيرانية، أدان عدد من المفكرين والنشطاء الإصلاحيين الإيرانيين هذه الاعتقالات، وطالبوا بإطلاق سراح المحتجين المسجونين.
وفي خطاب قوي وحاسم بشكل استثنائي, انتقد زعيم المعارضة الإيراني، مير حسين موسوي في 17 يوليو علانيةً الاعتقالات وحالات القتل التي يتعرض لها المحتجون. وأشار رئيس الوزراء السابق موسوي أنه "كيف يمكن لقادة بلادنا ألا يصرخوا ويذرفوا الدمع حزنًا على هذه المآسي؟ ... هل حقًا لا يمكنهم رؤيتها، أو الشعور بها؟ إن هذه الأمور تعمل على اسوداد بلادنا، واسوداد قلوبنا. وإذا التزمنا الصمت، فستدمرنا وتهوي بنا في الجحيم."
طالب آية الله العظمى حسين علي منتظري في 29 يوليو بمقاضاة أي شخص مسؤول عن هذه الانتهاكات. فصرح قائلًا "هل يمكن للحكومة خداع الأشخاص من خلال إغلاق مركز الاعتقال وإلقاء اللوم على المبنى عن كافة الانتهاكات". "وما المكاسب التي تجنيها الحكومة من هذه الأزمة، سوى إثارة غضب الغالبية العظمى من الناس وإضعاف الجمهورية الإسلامية؟" وأضاف "هل كان نظام الشاه قادرًا على مقاومة موجة عدم الرضا من خلال استخدام أساليب الإرهاب والقمع والرقابة، والتعذيب، والإكراه على الإدلاء باعترافات والدعاية الكاذبة؟";
وقال آية الله العظمى أسد الله بيات زنجاني :"نحن شاهدون على ارتكاب أعمال محزنة باسم النظام وتحت لواء الله؛ وهو ما يؤلم قلوب كافة المناصرين للجمهورية الإسلامية".”
إغلاق المركز وإجراء التحقيقات.
على الرغم من التقارير العديدة التي تكشف عن موت وتعذيب المحتجين الذين ألقي القبض عليهم في السجون الإيرانية، لم يتخذ الرئيس الإيراني أو رئيس السلطة القضائية أي إجراء لوقف هذه الجرائم.
ولقد كانت هذه الجرائم خطيرة لدرجة أن حتى السياسيين المحافظين المعروفين جيدًا أمثال علي مطهري أعربوا عن قلقهم بشأن ارتكاب هذه الجرائم.
غير أنه فقط بعد وفاة أحد أبناء السياسيين المحافظين، الأمر الذي دفع المرشد الإيراني علي خامنئي ورئيس السلطة القضائية، هاشمي شاهرودي إلى التدخل وإصدار أمر بإغلاق مركز اعتقال كهريزاك.
تم إصدار إعلان رسمي في 5 أغسطس 2009، والذي يكشف عن إلقاء القبض على ثلاثة حراس سجن لتورطهم بتعذيب المعتقلين في سجن كهريزاك.
في 19 ديسمبر 2009، اعترفت السلطات الإيرانية أن ما لا يقل عن ثلاثة محتجين قد أبرحوا ضربًا حتى الموت في سجن كهريزاك. ووجهت التهم لأحد عشر مسؤولًا بالسجن بارتكاب جرائم، ومن بينها تهمة القتل.
عين البرلمان الإيراني لجنة للتحقيق في الأحداث. وأصدرت اللجنة تقريرًا في يناير 2010 يشير إلى تورط النائب العام السابق بطهران سعيد مرتضوي ووقوفه وراء تلك الانتهاكات. وقبل أيام من صدور التقرير، عين الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد مرتضوي مستشارًا خاصًا له للتهريب، الأمر الذي لم يكن في حقيقة الأمر سوى محاولة لحماية مرتضوي من الملاحقة القضائية.
إعادة فتح مركز اعتقال كهريزاك.
في 5 أغسطس 2009، صرح محمود أحمدي نجاد أن القوات الأمنية كانت قد أعادت بناء منشأة كهريزاك بحيث تلبي معايير السجن الوطنية وإعادة فتح أبوابها في غضون شهر واحد.
أبحاث هيئة المحلفين أو المحلفين هو مصطلح شامل يتمثل في استخدام مناهج البحث في محاولة لفهم تجربة المحلفين داخل قاعة المحكمة وكيف يقرر المحلفون سواء بشكل فردي أو جماعي ما إذا كان المتهم "مذنبًا" أو غير ذلك.
لمحة تاريخية موجزة.
تاريخيًا، لعبت هيئات المحلفين دورًا هامًا في تحديد القضايا التي لا يمكن إدارتها من خلال "التفاعلات الاجتماعية العامة" أو تلك التي تتطلب إجراءات عقابية، القصاص و/أو التعويض. ومع ذلك، تغير المحلفون وهيئات المحلفين بمرور القرون ويتم تشكيلها عادةً من قِبل القوى الاجتماعية والثقافية في المجتمعات الأوسع التي تطورت فيها. وعلى الرغم من أن دور هيئات المحلفين وأعضائها يتميز بتاريخ حافل بالإيجابيات والسلبيات، أصبحت "هيئة المحلفين بشكل أو بآخر، طريقة رسمية لإثبات ما إذا كان الشخص الخاضع للمحاكمة مذنبًا أو [غير ذلك]", وتظل هيئات المحلفين أحد "الأركان الأساسية" لنظام العدالة الجنائية في العديد من البلدان.
وفي نفس الوقت، هناك العديد من النقاشات التي تناولت الحديث عن مدى فعالية نظام هيئة المحلفين وقدرة أعضاء هيئة المحلفين على تحديد ما إذا كان المتهم مذنبًا أو غير ذلك بشكل مناسب. ويشير البعض إلى أن الأفراد العاديين غير قادرين على استيعاب أدلة الطب الشرعي التي غالبًا ما تكون معقدة والواردة في إطار المحاكمة، ويشير آخرون إلى أن أي سوء فهم في استيعاب الأدلة ما هو إلى عيب في الاستجواب الحضوري القانوني والتلخيص. ويلاحظ العديد أنه قلما يتم اعتبار المحلف والمتهم "أقرانًا"، الأمر الذي يعتبر من الناحية التاريخية قاعدة أساسية من قواعد تكوين هيئة المحلفين. في حين يعتبر الآخرون نظام هيئة المحلفين معيبًا بطبيعته نتيجة البعد البشري لأعضاء هيئة المحلفين. ودليلهم في ذلك الاستشهاد بالأحداث التي أصبحت فيها السلطة القضائية على بينة بافتراضات المحلفين الواردة في إطار غياب الأدلة الداعمة، والأثر غير المعلوم على المحلفين ذوي القوالب النمطية، والثقافة والجنس والعمر والتعليم وما إلى ذلك، والتي يمكن أن تؤثر بل وتؤثر بالفعل على قدرتها في اتخاذ قرار بعيدًا عن موقف موضوعي. وتتأسس تلك الحجج والمناقشات في الممارسات القانونية والنفسية التي يقوم بها علماء الاجتماع والممارسون القانونيون. (Eds.)
مع ذلك، يتميز أعضاء هيئة المحلفين بوجهات نظر شخصية ومختلفة للغاية. ويعد الدور الذي لعبه أحد أعضاء هيئة المحلفين دورًا استثنائيًا مميزًا لـ "التجارب/الأنشطة اليومية العادية" في إطار اشتماله على أقل قدر من التشابه. في واقع الأمر، لقد اُنتزع المحلفون من حياتهم الشخصية، في كثير من الأحيان لفترات زمنية طويلة، وأودعوا في بيئة لا يعرفون عنها سوى القليل من المعلومات بشكل عام ولا يمتلكون القدرة الكافية للتفاوض في إطارها، فضلًا عن اللغة والسلوكيات الغريبة عنهم، وفي نفس الوقت يتوقع منهم استيعاب بيئاتهم الداخلية والخارجية. وكنتيجة للتجربة التي خاضها هؤلاء الأفراد باعتبارهم هيئة محلفين، أعلن العديد منهم من أستراليا ونيوزيلندا عن شعورهم بالتوتر والقلق والإحباط، وطغت عليهم كذلك مجموعة متنوعة من المشاعر والإدراكات والسلوكيات الأخرى بدرجات متفاوتة والتي فاجأتهم أثناء خوضهم التجربة,
بالنسبة للعوامل المذكورة أعلاه، فهي ليست سوى أمثلة قليلة من المتغيرات المتعددة والمتنوعة التي يمكن فرضها على أعضاء هيئة المحلفين عند تواجدهم في قاعة المحكمة و/أو غرفة هيئة المحلفين. إن مثل هذه التجربة المعقدة والفريدة من نوعها ليست سوى عملية مداولة تتم بين هيئة المحلفين قد تصبح نتائجها هائلة وربما مهلكة. ومن ثم، فإن التركيز على أبحاث هيئة المحلفين من قِبل المتخصصين القانونيين وعلماء الاجتماع، في الحمسين سنة الماضية أو نحو ذلك تقريبًا مجال بحث مزدهرًا.
أساليب البحث.
كما يتضح مما سبق، هناك عدد من الأسباب التي جعلتها هيئات المحلفين وأعضاء هيئة المحلفين أهدافًا للأبحاث التي يجريها المتخصصون القانونيون وعلماء الاجتماع. في كثير من الأحيان، يتم إغفال الترابط الحادث بين التركيز على دور الأبحاث الذي يلعبه نظام العدالة الجنائية للموجه أو المنظمة/فرد (أفراد) التوجيهية المسؤولة عن تمويل الأبحاث. فعلى سبيل المثال، بالنسبة للمعطيات الخاصة بأبحاث هيئة المحلفين التي يجريها نيابةً عنها محامي المحاكمة الذي ينشد الحصول على نتائج مثمرة تصب في مصلحة موكله أو موكلته. تختلف على الأرجح عن تلك المعطيات الخاصة بالطبيب النفسي الذي يبحث في تأثير الجنس المذكور والمتغيرات الديموغرافية والشخصية على نتائج المحاكمة, والتي على الأرجح مجددًا ستختلف عن الدراسة التي يجريها الأعضاء المعنيون من السلطة القضائية بخصوص قدرة أعضاء هيئة المحلفين على فهم الحجة القانونية والأدلة الشرعية المعقدة والتعليمات التي يصدرها الممثلون القانونيون في قاعة المحكمة.
بالمثل، ستختلف المنهجية بناءً على المعطيات، ومستوى مراجعة الأقران، والخبرة وقدرة الباحثين واتجاهات منظمات التمويل. واليوم، هناك العديد من الشركات والأفراد الذين يقدمون خدمات كمستشارين في هيئة المحلفين أو إستراتيجيين في مجال المحاكمات [انظر على سبيل المثال , &amp; للحصول على الروابط الخاصة بثلاث منظمات تم اختيارها عشوائيًا لتوفير مثل هذه الخدمات]. ويستخدم مستشارو هيئة المحلفين تقنيات أبحاث الأسواق في محاولة لتعزيز فرص الموكل في تحقيق نتيجة إيجابية من خلال اكتساب فهم عن الاتجاهات الحالية والمحددة البيئة/الموقع والتي قد تؤثر على مواقف أعضاء هيئة المحلفين. فتتمثل مهمتهم في تشكيل إستراتيجية فريق المحاكمة وبالتالي تخفيف أو الاستفادة من معتقدات وخبرات المحلفين الموجودة مسبقًا من خلال كيفية تقديم الأدلة. وتستخدم تقنيات أبحاث الأسواق المنتظمة في مثل هذه المواقف (على سبيل المثال، الدراسات الاستقصائية عبر الهاتف، ومجموعات التركيز وجلسات ردود الأفعال وما إلى ذلك). ويتم اختيار المحلفين البدلاء أو الصوريين بعناية بحيث يكونون ممثلين إحصائيًا لـ "عموم السكان في منطقة معينة" ومسؤولين عن تقديم معلومات ذات صلة، وبيانات مرئية وأقوال الشهود والقضايا القانونية والجداول الزمنية وما إلى ذلك، في محاولة لانتزاع مجموعة متنوعة من الردود، وبالتالي السماح للمحامين بالاستعداد استعدادًا مناسبًا لاحتمالية حدوث أي شيء قبل أن يتسبب هذا الشيء في إحداث إشكالية على قضيتهم. كذلك، يستخدم مستشارو هيئة المحلفين تقنيات ما قبل المحاكمة مثل مجموعات التركيز عند إعداد مفاوضات التسوية. وفي كثير من الأحيان، تتيح مقابلات هيئة المحلفين بعد المحاكمة إمكانية الوصول إلى فهم أفضل للأخطاء أو الحجج الجيدة الواردة في المحاكمة، ويمكن أن تستخدم هذه المعرفة في المحاكمات أو الاستئنافات المستقبلية. وفي سياق متصل، تستخدم الابتكارات الحديثة في هذا النوع من الأبحاث الموارد الإلكترونية؛ حيث يمكن للمحامين "طرح طلباتهم لأعضاء هيئة المحلفين عبر الإنترنت". يمكنك العثور على مزيد من المعلومات الخاصة بهذه الموارد من خلال اتباع هذا الرابط . كذلك، على هذه الصفحات، هناك مستندات تحدد بإيجاز الفوائد المتوقعة لهذا النوع من الأبحاث إلى جانب القضايا التي لا تزال مواضيع مطروحة على مائدة النقاش.
يعد نظام الاستشارة داخل هيئة المحلفين من دون شك مجالًا متناميًا؛ حيث يستخدم التقنيات الحديثة بطريقة مبتكرة. ومع ذلك، يشكل هذا النوع من الدراسة نسبة صغيرة نسبيًا من أبحاث هيئة المحلفين، مع توفر حالة التوازن التي يحرص على إرسائها بشكل عام علماء النفس والباحثون في علم الجريمة وغيرهم من علماء الاجتماع المعنيون. وكما هو موضح أعلاه في المناقشات الخاصة بوجهات النظر الشخصية التي يتبناها أعضاء هيئة المحلفين، يعد التفاعل الناشئ بين أحد المحلفين وغيره من المحلفين، وبيئة قاعة المحكمة، وما إلى ذلك أمرًا معقدًا بشكل استثنائي وغير عادي من حيث إن سلوكيات وتوقعات المحلفين أثناء أداء مهمة هيئة المحلفين تختلف عن التجارب اليومية. وعلى هذا النحو، فإن أي بحث يركز على العمليات الفردية والجماعية للمحلفين في محاولة للحصول على فهم أفضل حول كيفية اتخاذهم لقراراتهم وما هي العوامل التي تؤثر على اتخاذ مثل هذه القرارات يجب أن يكون قائمًا على أسس نظرية وعملية قوية. وفي إطار ذلك، تطورت الأدوات التي يستخدمها علماء الاجتماع على مدار العقود الأخيرة؛ مما يتيح إمكانية النظر في العديد من المتغيرات عند دراسة ظاهرة أو ظواهر معينة. كذلك، يُجرى تعزيز ذلك من خلال التطور المستمر لبرامج الكمبيوتر التي يمكنها إجراء تحليلات معقدة متعددة المتغيرات ومتعددة المستويات للبيانات والنماذج بسرعة وبسهولة نسبية وبدقة. ومع ذلك، يجب الأخذ في الاعتبار العيوب المتأصلة في الأبحاث الاجتماعية، المحددة والخاضعة للإشراف، وذلك أمرٌ ذو صلة على نحو خاص بأبحاث هيئة المحلفين.
هناك طريقتان يمكن من خلالهما على نحو فعال إجراء أبحاث هيئة المحلفين، تلك الأبحاث التي تتضمن استخدام "محلفين حقيقيين" أو "محلفين صوريين". ولكل من هذه الطرق جوانبها السلبية الخاصة بها، فتوفر كل منها "وجهة نظر" مختلفة حول تجربة المحلف. لقد أصبح استخدام المحلفين الصوريين أمرًا ضروريًا بطبيعته، حيث إنه في معظم البلاد توجد قيود تشريعية مفروضة على المناقشات التي يجريها المحلفون في عمليات المداولات التي يجرونها و/أو خبرتهم الموجهة في هيئة المحلفين. وبالتالي، يعد الوصول إلى "المحلفين الحقيقيين" أمرًا صعب الحدوث؛ حيث يحظر الوصول إلى المحلفين ومراقبتهم أثناء قيامهم بمهامهم ويرجع ذلك إلى أسباب متنوعة، يتمثل أبرزها في عدم الرغبة في السماح بممارسة أي إجبار على المحلفين أثناء قيامهم بمهامهم، ويمكن أن يتسبب ذلك في ظهور نتيجة غير دقيقة في القضية محل الدراسة وإمكانيات حدوث المزيد من الطعون القانونية. وعلى هذا النحو، يتم الوصول إلى المحلفين، إذا سُمح بذلك، بشكل عام بعد أن يتم فصلهم، الأمر الذي يتسبب في إثارة المصاعب التي تتعلق بمسائل مثل تشويه الذاكرة، والإجهاد الزائد أو غيرها من العوامل التي كانت تمثل قدرًا كبيرًا من الأهمية بالنسبة للمحلفين أثناء عملهم بهيئة المحلفين، وعدم القدرة على معرفة تأثير العوامل الديموغرافية على مداولاتهم وما إلى ذلك. وهذه هي كافة العوامل والمتغيرات التي بسببها يصعب استخلاص البيانات، غير أنه في الوقت ذاته يمكن ضبط درجة تأثيرها عند تحليل البيانات إذا كان النموذج سليمًا من الناحية النظرية.
لا توفر الأبحاث التي يجريها المحلفون الصوريون أي مجال لإجراء بحث حول "شمولية" تجربة المحلف. ولا يمكن اعتبار المحلفين الصوريين "في خضم التجربة"، فلا يفرض عليهم حقيقة أن مستقبل الشخص الجالس أمامهم سيتحدد من خلالهم من بعض الجوانب ويعتمد على قدرتهم على التركيز واهتمامهم بأدق التفاصيل وقدرتهم على التفاوض مع المحلفين الآخرين وغيرها الكثير والكثير. وعلى الجانب الآخر تُفرض تلك العوامل على "المحلفين الحقيقيين"، وعلى هذا النحو توفر الأبحاث التي يجريها المحلفون الصوريون محاكاة لتجربة المحلف. من الجيد معرفة أي مستشاري هيئة المحلفين الذي يسعى لدراسة المواقف والمعتقدات العامة للمجتمع، ولكن عند البحث في الفروق الدقيقة للعمليات المشاركة في مداولة إحدى القضايا التي تنظرها المحكمة، لن ترقى الأبحاث التي يجريها المحلفون الصوريون إلى درجة التسليم بصحتها. ومع ذلك، مجددًا، توفر الأبحاث التي يجريها المحلفون الصوريون مجموعة كبيرة من الملاحقات الاستقصائية و"منذ سبعينيات القرن العشرين وكنتيجة لمناقشة مستفيضة حول القضايا المرتبطة بالأبحاث الصورية، فقد جرى الاتجاه نحو جعل تصميم ومعلمات المنهجية لأبحاث هيئة المحلفين الصورية أكثر قوة.
برديات الكاهون (KP) عبارة عن مجموعة من النصوص المصرية القديمة التي تناقش المواضيع الإدارية والرياضية والطبية. ولقد اكتشف سير ويليام ماثيو فليندرز بتري أجزاء عديدة منها عام 1889 وتم الاحتفاظ بها في كلية لندن الجامعية. وتعد هذه المجموعة من البرديات واحدة من أكبر البرديات التي تم العثور عليها على الإطلاق. كذلك، تعد معظم هذه النصوص مؤرخة بتاريخ كاليفورنيا. بدءًا من عام 1829، وحتى عهد أمنمحات الثالث. وبشكل عام، تغطي هذه المجموعة فترة العصور الوسطى.
تضم هذه النصوص مجموعة متنوعة من المواضيع:
يشير مفهوم إلى انتفاضة قام بها الفلاحون يطالبون خلالها بإلغاء الديون المفروضة عام 1441، العام الأول لبداية عهد كاكيتسو، بطوكيو والمناطق المحيطة مثل مقاطعة أومي.
الخلفية والبداية.
في أغسطس، وفي خضم الفوضى السياسية عقب اغتيال الشوغون السادس أشيكاغا يوشينوري في شهر يونيو، ثار الفلاحون وانطلقوا على ناقلات البضائع التي تجرها الخيول يجوبون كيوتو وساكاموتو وأوتسو وصولًا إلى مقاطعة أومي، معقل الفلاحين، مطالبين بإلغاء شامل لأوامر الديون على أساس "إجراءات الحكومة المطلوب تنفيذها عند استبدال الشوغون"، وتخفيف عبء الديون بمناسبة تعيين الشوغون الجديد. وتولى جي السامرائي قيادة الحركة التي تضخمت لتصبح ثورة يشارك فيها عشرات الآلاف من الأشخاص. ومع ذلك، لم ينتشر هذا التمرد في كافة الأنحاء، بل شكّل ما يشبه الحلقة حول مدينة كيوتو.
مسار التمرد.
بعد قطع الاتصالات بين مدينة كيوتو والعالم الخارجي، هاجم جيش المتمردين التجار الذين يبيعون بالأجل، ووسطاء الأموال المودعة، والمعابد. وبتوجيه من جي الساموراي، تصرفت القوة المتمردة بطريقة منظمة واستمرت في الحفاظ على غطاء يخفي عمليات النهب الوحشي التي يقومون بها. ونتيجة لذلك، تمكنوا من احتلال تو جي وكيتانو تينمان جيو ومحاصرة تانباجوشي ونيشيهاشيجو.
وفي بداية الانتفاضة، أصدر ميتسوتسونا روكاكو، شوغو (محافظ) مقاطعة أومي، بنفسه أمرًا بإلغاء الديون، ولكن بسبب الحقيقة التي واجهها من معارضة إنرياكو جي لهذا القرار، في شهر سبتمبر، استبعدت ناقلات البضائع التي تجرها الخيول بمقاطعة أومي التي كانت تحت وصايتهم من صفوف المتمردين، بل إنهم عارضوهم لأنهم مضوا في طريقهم واحتلوا كيوميزو ديرا.
وبينما كانت تنوي الشوغونية في بادئ الأمر معالجة هذا الوضع من خلال إصدار أمر بتخفيف عبء الديون عن الفلاحين فقط، في نفس الوقت كان المتمردون يسعون للحصول على دعم أفراد المؤسسة من خلال المطالبة بإلغاء شامل للدين بسعر موحد على نطاق المقاطعة التي شملت كذلك نبلاء البلاط القدماء (كوجي) والسلطة الحاكمة (اليابان)|السلطة الحاكمة (بوك). علاوةً على ذلك، وافق نائب الشوغون (كانري) موشييوكي هوسوكاوا على قبول رشوة تبلغ 1000 وحدات القياس اليابانية#أموال|كانمون من وسطاء الأموال المودعة قبل أن يصدر أمرًا بإرسال قوات لحمايتهم، وداي-ميو الذين عرفوا بأمر هذه الرشوة ورفضوا الأمر الذي أصدره. وبالنسبة لموشيكوني هاتاكياما أحد زعماء داي-ميو، فعارض قمع الانتفاضة لأن له أتباعًا مشاركين فيها، وأصبح الوضع أكثر فوضوية.
أخيرًا، وافق الشوغون السابع أشيكاغا يوشيكاتسو على مطالبهم وأصدر أمرًا بإلغاء شامل للديون والمعروف باسم "Yamashiro Ikkoku Heikin Tokuseirei", والتي تشمل كذلك ديون الأراضي التي باعها المزارعون بصورة دائمة منذ أقل من عشرين عامًا. إن حقيقة أن الشوغونية أصدرت أمرًا رسميًا بإلغاء الديون، الأمر الذي يتعارض مع رفضها نهائيًا فعل ذلك في انتفاضة شوكو، قد ألحق ضررًا بالغًا على سلطتها.
كاناكا هو مصطلح كان يطلق على العمال من مختلف أنحاء جزر المحيط الهادئ العاملون بالمستعمرات البريطانية مثل كولومبيا البريطانية (كندا)، وفيجي وكوينزلاند (أستراليا) في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. ولقد كانوا يعملون كذلك في كاليفورنيا وتشيلي (انظر جزيرة القيامة وشعب رابا نوي كموضوعات ذات صلة).
تشير كلمة "كاناكا" في الأصل إلى سكان هاواي الأصليين، الذين يطلق عليهم "kānaka ʻōiwi" أو "kānaka maoli" في لغة هاواي. وحتى عام 2009، تم قبول العديد من الترجمات التقريبية لكلمة "كاناكا" ومن بينها : "الرجل" و"الرجل الحيوان"، وكان مصطلح "الرجل الوحشي" الأكثر استخدامًا من بين هذه الترجمات. وفي قرارها رقم 5195، حددت أكاديمية اللغات البولينيزية با يوموتو تعريفًا أكثر تمثيلًا للغة البولينيزية البدائية "ماماكا كايو" حول أصل هذا المصطلح، والذي يعني "الرجل الحر".
بحسب "قاموس ماكواري"، تشير كلمة "كاناكا"، التي كانت ذات يوم تستخدم على نطاق واسع في أستراليا، في اللغة الإنجليزية الأسترالية إلى مصطلح عدائي يصف جزر المحيط الهادي. وجزئيًا، يرجع السبب في ذلك إلى أن معظم "شعب كاناكا" في أستراليا كانوا أفرادًا من ميلانيزيا، بدلًا من بولينيزيا، ويشمل هذا المصطلح كذلك عددًا قليلًا من سكان هاواي. ويطلق أحفاد المهاجرين إلى أستراليا في القرن التاسع عشر والقادمين من جزر المحيط الهادي حاليًا على أنفسهم اسم "سكان جزيرة بحر الجنوب" وهو كذلك المصطلح المستخدم في المواقف الشكلية والرسمية.
ولقد تم توظيف معظم العمال الأصليين القادمين من جزر سليمان وهبرديس الجديدة (فانواتو)، على الرغم من أنه تم تعيين آخرين من جزر لويالتي وتونجا وساموا وكيريباتي وتوفالو. ولقد تم اختطاف البعض ("اختطافهم وبيعهم كرقيق") أو بدلًا من ذلك دفعهم للانغماس في العمل بعقود طويلة الأجل.
وكان يشار إلى الرجال بشكل عام باسم "شعب كاناكا" (الأولاد)، ليعكس بذلك التحيز الأوروبي الذي كان ظاهرًا في هذا الوقت. وينظر أحفاد سكان الجزر إلى هذا المصطلح باعتباره مصطلحًا ازدرائيًا ومهينًا يذكرهم باستغلال أجدادهم على أيدي المزارعين البيض وموردي العمال التابعين لهم.
وفي أستراليا، غالبًا ما يضطلع سكان جزر البحر الجنوبي بـ العمل غير الحر، للقيام بشكل معين من الأعمال يعرف باسم عمالة بعقود طويلة الأجل. وفي كثير من الأحيان، يقال أن عملهم في أستراليا كان شكلًا من أشكال العبودية، ويرجع ذلك إلى الاعتقاد بأن العديد من الأشخاص كان يتم توظيفهم من خلال "اختطافهم وبيعهم كرقيق"، حيث كانت عملية استعباد سكان جزر المحيط الهادئ وسكان أستراليا الأصليون شائعة الحدوث في هذا الوقت.
من بين أكثر من 60000 شخص من سكان الجزر منذ عام 1863، كان من المفترض عودة معظمهم "إلى وطنهم" (أي، يتم ترحيلهم) على أيدي الحكومة الأسترالية في الفترة بين عامي 1906-08 بموجب "القانون الخاص بعمال جزر البحر الهادئ لعام 1901" والتشريع الذي دعت إليه سياسة أستراليا البيضاء. وقد تم استثناء البعض لأسباب مختلفة، من بينها الزواج من الأستراليين. فهؤلاء وغيرهم من الأشخاص الذين تمكنوا من الهرب من الترحيل وظلوا في الأراضي الأسترالية هم وعائلاتهم يشكلون اليوم أكبر جماعة عرقية ميلانو-بولينزية في أستراليا. ويعد العديد من سكان جزر بحر الجنوب الأسترالي من أصول مختلطة، بما في ذلك السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس الذين غالبًا ما يُجرى الخلط بينهم. ونتيجة لذلك، واجه سكان جزر بحر الجنوب الأسترالي أشكالًا مماثلة من التمييز التي يعاني منها السكان الأصليين وسكان حزر مضيق توريس.
وجرى الاعتراف بطائفة سكان جزر بحر الجنوب الأستراليين بوصفها مجموعة أقلية فريدة من نوعها في عام 1994 بعد أن كشف التقرير الصادر عن لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص أن هؤلاء الأشخاص أصبحوا أكثر حرمانًا من الأستراليين الأصليين.
في كندا، تزوج العديد من رجال كاناكا من نساء الأمم الأولى (كندا), ولا يزال من الممكن العثور على أحفادهم في كولومبيا البريطانية وأجزاء مجاورة من كندا والولايات المتحدة (ولايتي واشنطن وأريغون). ويعد رجال الكاناكا الكنديون من أصل هاوايي. وقد كان كافة الأشخاص تقريبًا متعاقدين مع شركة خليج هدسون على الرغم من أن البعض منهم كانوا قد وصلوا إلى المنطقة التي تمر منها السفن أو، في بعض الحالات، يهاجرون شمالًا من كاليفورنيا. ولم يكن هناك دلالة سلبية لاستخدام كاناكا في كولومبيا البريطانية وكاليفورنيا الإنجليزية في ذلك الوقت، وفي معناه الأكثر شيوعًا، يقصد بهذا المصطلح الشخص الذي يتميز بميراث عرقي هاوايي، دون أي شعور ساخر . ولقد كان رجال كاناكا على متن أولى سفن الاستكشاف والسفن التجارية المتجهة للإرساء عند ساحل شمال غرب المحيط الهادئ وتوجد حالات لبعض رجال الكاناكا الذين يعيشون وسط مختلف شعوب الأمم الأولى بعد أن اعتلوا السفن وكذلك غالبًا ما كان يتم ذلك على قوافل نقل الفراء وقوافل إكسبريس التابعة لشركات الفراء، وكذلك في حياة الحصن. لقد كانت كاناكا كريك، كولومبيا البريطانية تمثل طائفة تضم مجموعة من الأسر الهاوايية المختلطة الأولى التي نشأت على طول نهر فريزر من فورت لانغلي في ثلاثينيات القرن التاسع عشر وظلت على الخريطة حتى اليوم. وفي نفس الوقت، كانت طائفة الكاناكا متواجدة في كل من حمى الذهب في كاليفورنيا وفي حمى الذهب في وادي فريزر وغيرها من الحمى; وقد اكتسبت كاناكا بار, كولومبيا البريطانية أسماءها من المطالبات التي راهن عليها الكاناكا وعكف على تطبيقها؛ تلك الطائفة التي كانت تعمل في وقت سابق لصالح شركة الفراء (حيث تعتبر الآن طائفة الأمم الأولى لشعب نالاكا باموك).
يشير أحد اللغويين إلى أن مصطلح "كانوك"، وهو كنية تطلق على الكنديين، مشتق من المصطلح الهوايي "كاناكا".
في أوائل عشرينيات القرن التاسع عشر، تم توظيف العمال الأصليين من جزر ساندويتش للعمل في المطابخ وغيرها من التجارات الماهرة بواسطة شركة خليج هدسون بـ فورت فانكوفر، ويقطن معظمهم في الأجزاء الجنوبية والغربية من الحاجز الرئيسي لإحدى المناطق المعروفة باسم "قرية كاناكا." وباعتبارهم عمالًا من سكان هاواي الأصليين ، عملت طائفة الكاناكا في مجالي الزراعة وتربية المواشي ويتواجدون الآن على البر الرئيسي للولايات المتحدة (بشكل أساسي في كاليفورنيا في إطار ترتيبات المستعمرة الأسبانية وإبرام عقود الشركة الأمريكية التي تلت ذلك) اعتبارًا من أوائل عام 1850، ولكن بلغت هجرتهم الذروة بين عامي 1900 و1930. وتمركزت معظم عائلاتهم في الحقول التي سرعان ما أصبحت تضم أجناسًا مختلطة بفضل حالات التزاوج من الشعوب الصينية، والفلبينية، والعديد من المكسيكية الذين أصبحوا على اتصال معهم. ولقد كان سكان هاواي الأصليون يهتمون بحصاد بنجر السكر والتفاح المنتقى عند منطقة واحدة في ولايتي واشنطن وأوريغون. في نفس الوقت، هناك أيضًا وثائق تثبت وجود عدة مئات من "بانيليوس" أو رعاة البقر من سكان هاواي الأصليون على طول الحوض العظيم في غرب الولايات المتحدة. علاوةً على ذلك، ورد مصطلح طائفة الكاناكا في كتاب "عامين قبل السارية (Two Years before the Mast)" للكاتب ريتشارد هنري دانا (1840) والذي عمل إلى جانبهم أثناء رحلته البحرية من بوسطن إلى كايب هورن.