CALM/arwiki huggingface dataset:
المرّة الثانية التي عطّل بها العمل بالدستور، هي بين 1958 و1961 خلال الفترة التي كانت فيها البلاد جزءًا من الجمهورية العربية المتحدة، إذ استبدل بدستور مؤقت وضعه جمال عبد الناصر، وبعد الانفصال عن الجمهورية أعيد العمل بالدستور المذكور بعد تعديلات بسيطة أدخلت عليه كالاسم الرسمي للجمهورية، وتم الاستفتاء عليه واعتماده حتى 1963 حين انقلب حزب البعث على النظام الدستوري القائم فيما عرف باسم "ثورة الثامن من آذار" والذي به تم التعليق بالدستور ولم يعاد العمل به مجددًا.
دساتير البعث المؤقتة.
كانت أولى قرارات "مجلس قيادة الثورة" برئاسة لؤي الأتاسي تعطيل العمل بالدستور واعتقال رئيس الجمهورية ناظم القدسي ورئيس الوزراء خالد العظم وفرض حالة الطوارئ التي استمرت 48 عامًا حتى رفعت في أبريل 2011. أصدر المجلس عام 1964 دستورًا مؤقتًا للبلاد، ثم عاد وأصدر دستورًا آخر في 1 مايو 1969، وأما آخر دستور مؤقت أصدره بعد وصول حافظ الأسد إلى السلطة في 9 ديسمبر 1971 واستمرّ معمولاً به حتى 1973.
دستور 1973.
شكل حافظ الأسد لجنة برئاسة محمد فاضل لصياغة "دستور دائم للبلاد" أقرّه الشعب باستفتاء يوم 12 مارس وأصدره رئيس الجمهورية في 13 مارس بمرسوم جمهوري، وفرض من خلال فكر حزب البعث على الدولة فاعتبر أن أهداف المجتمع السوري هي "الوحدة والحرية والاشتراكية" وأن البلاد جزء من "اتحاد الجمهوريات العربية" وأن "الشعب في القطر السوري جزء من الأمة العربية" ونصّ على وجوب كون الرئيس "عربيًا سوريًا" باستبعاد لباقي مكونات الشعب، ونصّب حزب البعث محتكرًا للحياة السياسية من خلال كونه الحزب القائد للدولة والمجتمع كما نصّت المادة الثامنة. وأوضح الدستور أن رئيس الجمهورية ترشحه القيادة القطرية لحزب البعث عن طريق مجلس الشعب للاستفتاء دون وجود أي مرشح آخر، واعتبر أن السياسة الاقتصادية للدولة هي سياسة اشتراكية تقوم على القطاع العام بشكل أساسي. أغلب مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة لم تنفذ، فرغم وجود نصوص صريحة بتحريم التعذيب إلا أنه وفي ظل سريانه أدينت الدولة السورية بارتكاب التعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان المحرّمة دستوريًا أيضًا كالنفي والإبعاد والاعتقال التعسفي والتنصت. كما أن هذا الدستور، ومنذ أن أقرّ وحتى أبريل 2011 طبق تزامنًا مع قانون الطوارئ في سوريا، المعلن منذ 1963، وبحسب آلان خليل فإن خمس قوانين قد منعت تطبيق الحريات العامة الواردة في الدستور وجعلتها معطلة:
أما صلاحيات رئيس الجمهورية فهي واسعة وشبه مطلقة وشكلت أساسًا لصلاحياته في الدستور الحالي، فهو رئيس السلطة التنفيذيّة وله سلطة إصدار التشريع منفردًا أو حجب تمرير التشريع أقره البرلمان، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والمعيّن للمحكمة الدستورية العليا والقائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة وسواها من الصلاحيات كتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين واستفتاء الشعب في قضايا تعتبر مقررة حتى لو كانت مخالفة للدستور، فضلاً عن كونه منتخب لمدة سبعة سنوات مفتوحة الإعادة والتكرار.
حافظ الدستور كما في الدساتير السابقة على اعتبار دين رئيس الجمهورية هو الإسلام وأن الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع، وأفرد فصلاً خاصًا للمبادئ الاجتماعية أوجب بها على السوريين أداء الخدمة العسكرية ودفع الضرائب وصون أسرار الدولة والوحدة والوطنية، وألزم الدولة احترام الطفولة والأمومة والشهداء وقال أنها تشجع على الادخار والزواج وترعى المواهب العلمية والفنيّة. عدل هذا الدستور مرتين، المرة الأولى عام 1981 لتغيير شكل علم البلاد من علم اتحاد الجمهوريات العربية تاركًا لرئيس الجمهورية بقانون تحديد العلم، والمرة الثانية في يوليو 2000 لتخفيض عمر المرشح للرئاسة من أربعين عامًا إلى 34 عامًا لتمكين بشار الأسد من الترشح للمنصب خلفًا لوالده. ورغم كونه قد وصف بأنه أسوأ دستور سوري، إلا أنه أطول الدساتير عمرًا إذ طبق 39 عامًا؛ لعلّ من الانتقادات البارزة للدستور ما كتبه آلان خليل بأن الدستور السوري يكرّس «النظام الاستبدادي»، وأنه لا يمكن وصفه «بالرئاسي ولا بالبرلماني» إذ إنه يتيح لرئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة والتدخل في عمل مؤسسات الدولة الأخرى بما فيها تلك الخارجة عن سلطته نظريًا كمجلس الشعب، أو المادة التي تتيح لرئيس الجمهورية وحده إحالة الوزراء إلى المحاكمة بما فيه من تدخل بعمل السلطة القضائية التي يجب أن تتمكن بمفردها من ملاحقة المواطنين وإحالتهم للمحاكم؛ كما أن طريقة انتخاب الرئيس باستفتاء بناءً على اقتراح القيادة القطرية يلغي أي منافسة ويهمش كل ما هو غير بعثي. وما كتبه جان حبيش في تقرير "لمركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية" وجاء فيه:
الدستور الحالي: دستور 2012.
وضع الدستور.
خلال مرحلة ربيع دمشق برزت العديد من المطالب بتعديل الدستور المعمول منذ 1973 سيّما من ناحية إلغاء المادة الثامنة التي يحتكر بموجبها حزب البعث قيادة الدولة والمجتمع، غير أنّ الدعوات لم تلاق أيّة تجاوب من قبل السلطة. بعد اندلاع الانتفاضة الشعبية في 15 مارس 2011 وعد بشار الأسد بإجراء حُزمة إصلاحات وتطرق لموضوع إعادة كتابة الدستور أو تعديله خلال خطابه الثالث في 21 يونيو 2011. وفي 27 سبتمبر كشفت بثينة شعبان أن الرئيس يجري مشاوراته لتشكيل لجنة لوضع دستور وأنه سيسعى لإشراك "معارضين"، وفي 15 أكتوبر 2011 أصدر الأسد المرسوم الجمهوري رقم 33 القاضي بتأليف لجنة إعادة كتابة الدستور برئاسة مظهر العنبري واضع دستور 1973 ذاته، ومكونة من 29 عضوًا، ولم تشترك فيها المعارضة السوريّة التي هي داخل البلاد ولا خارجها، واشترك بها ممثلين عن أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية ومستقلين وخبراء حقوقيين، وحدد عمل اللجنة بأربعة أشهر.
في 15 فبراير 2012 سلّمت اللجنة المسودة إلى الأسد الذي أصدر مرسومًا بدعوة الهيئات الناخبة للاستفتاء عليها في 26 فبراير في ظل دعوات المقاطعة من مختلف أطياف المعارضة، والسبب الرئيسي المعطى للمقاطعة، كان استمرار العمليات العسكريّة في مختلف المدن السوريّة وعدم إشراك جميع شرائح المجتمع السوري في صياغة الدستور. جرى الاستفتاء في 26 فبراير كما هو مخطط له، وقال وزارة الداخلية السوريّة أن نحو 57% من الناخبين شاركوا في الاستفتاء وأنّ 89.4% أيدّوه، وفي اليوم التالي أي 27 فبراير صدر المرسوم 94 القاضي باعتماد الدستور الجديد. ونال الدستور حظًا وافرًا من الانتقاد بسبب حفاظه على أغلب بنود ومواد الدستور السابق ودعاه البعض بأنه "تنقيح للدستور" أكثر من كونه إعادة كتابة، في حين عبّرت بعض الجهات مثل "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أن الدستور عصري وحديث وينقل البلاد نحو الديموقراطية، علمًا أن الشبكة المذكورة من مواليي الحكومة السورية. أما ردود الفعل الدوليّة على الدستور، فقد عبرت روسيا عن سعادتها في حين اعتبرت فرنسا وعدد من الدول الغربيّة أن إجراء الاستفتاء "مسخرة" في ظل العمليات العسكرية التي تشهدها البلاد.
بنية الدستور.
يتألف الدستور من 157 مادة وستة أبواب وتسعة فصول ومقدمة. الباب الأول والثاني يتعلقان بهوية الدولة والحقوق والحريات العامة، أما الباب الثالث فيتعلق بسلطات الدولة والمحكمة الدستورية العليا التي أفرد لها باب خاص في حين أفرد الباب الخامس لتعديل الدستور والباب السادس للأحكام العامة والانتقالية.
هوية الدولة والحريات العامة.
نصّ الدستور على اعتبار سوريا "دولة ديموقراطية، ذات سيادة لا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها"، وأن النظام جمهوري الحكم فيه للشعب؛ وحدد دين رئيس الجمهورية بالإسلام والفقه الإسلامي كمصدر رئيسي للتشريع، كما حدد عاصمة الدولة بمدينة دمشق واللغة الرسمية بالعربية. وقال أنّ التعددية السياسيّة والاقتصاديّة مكفولة وكذلك الحقوق الثقافية لمختلف مكونات الشعب؛ ونصّ أن من واجب الدولة حماية الأسرة ودعم الزواج وحماية الأفراد في حالات العجز، وأكّد مساواة المرأة بالرجل واعتبر جميع المواطنين متساويين أمام القانون. كما أنه أجاز المصادرة بقانون، وحدد الملكية الزراعيّة وكلا المادتين وريثتي السياسة الاشتراكية السابقة. كما تطرق في فصل خاص، للمبادئ التعليمية والثقافيّة والتربية الرياضية.
أما فيما يخصّ الحقوق العامة، فكدستور 1973 اعتبرت "الحرية حق مقدس"، وحرّم التنصّت والاعتقال التعسفي والتفتيش والنفي والتعذيب والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والحرية الشخصية؛ وكفل حرية الاعتقاد والعمل لقاء أجر عادل، كما كفل حرية التظاهر والاجتماع وتكوين الأحزاب والجمعيات.
سلطات الدولة.
أول سلطة تطرق إليها الدستور هي السلطة التشريعية المنوطة بمجلس الشعب المنتخب لمدة أربع سنوات دون أن يحدد الدستور عدد أعضاءه، وحدد نصف الأعضاء من العمال والفلاحين، وأوجب على كل نائب أن يمثل الشعب بأكمله ومنحه الحصانة النيابيّة وحق تمثيل الشعب بجميع فئاته دون أن يكون على وكالته قيد أو شرط. وفيما يخصّ تنظيم جلسات المجلس، فحدد الدستور ثلاث دورات عاديّة لا يجوز أن تقلّ مدتها عن 6 أشهر، وأوجب انتخاب المجلس الجديد قبل شهرين من موعد انتهاء ولاية المجلس القائم، وفي حال عدم انتخاب المجلس الجديد نصّ الدستور على متابعة المجلس صلاحياته حتى انتخاب المجلس الجديد. أما صلاحياته تمثلت بالتشريع والتصديق على الاتفاقيات الدولية ومنح العفو العام وإقرار الموازنة العامة وخطط التنمية وبيان الوزارة، رغم أن الوزارة لا تأخذ أي ثقة من المجلس، لكن للمجلس حجب الثقة عنها، ما يستوجب بموجب الدستور استقالتها، وإن كان من حق رئيس الجمهورية إعادة تكليف نفس شخوصها.
أما رئيس الجمهورية فهو رئيس السلطة التنفيذيّة ينتخب لمدة سبع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة، واشترط أن يكون سوريًا بالولادة ومن أبوين سوريين بالولادة وغير متمتع بأي جنسية أخرى وغير متزوج بغير سورية وأن لا يكون قد صدر حكم قضائي "شائن" كما أوجب أن يكون المرشح حاصلاً على توقيع 35 نائبًا من مجلس الشعب للترشح؛ أما الدعوة للانتخابات فتتم عبر رئيس مجلس الشعب الذي يدعو للانتخابات الرئاسيّة خلال فترة شهرين إلى ثلاث أشهر من ولاية الرئيس القائم، ويعتبر فائزًا من يحصل على الأغلبية المطلقة سواءً من الدورة الأولى أو بعد دورة الإعادة، وكحال مجلس الشعب ففي حال عدم انتخاب الخلف يستمرّ الرئيس المنتهية ولايته على رأس السلطة حتى انتخاب خلفه، كما اعتبر الدستور رئيس الجمهورية غير مسؤول عن أعماله في إطار ممارسة صلاحياته التي نصّ عليها الدستور إلا في إطار "الخيانة العظمى" أما صلاحياته فهي:
أما الوزارة، فإنها مسؤولة أمام رئيس الجمهورية ومجلس الشعب، وعلى خلاف دستور 1973 فقد نصّ الدستور الحالي على أنه من واجب الوزارة القسم أمام رئيس الجمهورية؛ وقد حدد الدستور الشروط الواجبة في الوزير كعدم جواز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس إدارة إحدى الشركات بيد أنه فسح المجال أمام الجمع بين عضوية الوزارة والنيابة. كما نصّ على أن الوزارة تعتبر مستقيلة لدى بداية ولاية رئيس الجمهورية ومجلس الشعب وعند استقالة رئيسها أو أغلبية أعضائها، وبيّن أن الوزير هو المسؤول عن وزارته. أما صلاحيات مجلس الوزراء مجتمعًا، فهي اقتراح القوانين بما فيها حصر اقتراح الموازنة العامة للدولة، وإقرار الخطط الاقتصادية وإصدار القرارات الإدارية في تنفيذها وتوجيه عمل الوزارات وإقرار المعاهدات الدولية وعقد القروض ومتابعة تنفيذ القوانين. في ختام فصول مناقشة سلطات الدولة، هناك ذكر للوحدات الإدارية التي تتبع مبدأ اللامركزية الإدارية والمعروفة في سوريا باسم المحافظات.
أما السلطة القضائية، فقد نص الدستور على استقلالها وقال أن الأحكام تصدر "باسم الشعب العربي في سوريا"؛ أما المحكمة الدستورية العليا فلها الاعتراض على القوانين ومشاريع القوانين والمراسيم التشريعية التي تخالف الدستور والبت بطعون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب ومحاكمة رئيس الجمهورية في حال ثبوت "خيانته العظمى". أما تعديل الدستور، فبعد اقتراحه من قبل رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء مجلس الشعب يجب إقراره بأغلبية ثلاثة أرباع المجلس ليعتبر مقرًا، ونصّت المادة 155 ضمن الأحكام العامة والانتقالية أنه لا تحسب دورتي الرئيس الحالي ويحقّ له الترشح مجددًا لدورتين وأوجبت تعديل القوانين المخالفة لأحكام هذا الدستور خلال ثلاث سنوات، وإجراء انتخابات لمجلس الشعب خلال ثلاثة أشهر.
الجدل والانتقاد.
تعرّض الدستور لكم من النقد ليس فقط من ناحية طريقة إعداده وتوقيت الاستفتاء عليه، بل مواد الدستور بحد ذاتها أيضًا. فالمادة 155 أتاحت للرئيس الحالي بشار الأسد الترشح لدورتين إضافيتين أي لم يتم احتساب دورتيه التي قضاهما فعلاً وهو ما اعتبر من قبل المعارضة السورية "تفصيل الدستور على مقاس الرئيس" سيّما أنه في حالات مماثلة كفرنسا دخل تحديد ولاية رئيس الجمهورية بدءًا من الرئيس القائم. أيضًا فإن طريقة ترشيح الرئيس بحصرها بموافقة 35 نائبًا من مجلس الشعب دون سواه نالت الانتقاد فمن وجهة نظر المحامي خليل متري تؤدي إلى ابتزاز بمختلف الأساليب من قبل الأعضاء لمنح تواقيعهم وهو ما يعزز الفساد، كما أنّ عدم وجود بدائل بتواقيع أعضاء مجالس البلديات أو عرائض تحوي توقيع الأهالي للمرشح كما هو الحال في عدد من الدول ذات النظام الرئاسي يؤدي إلى عدم وجود مرشحين مستقلين، فضلاً أن الأحزاب التي تحصل على أقل من 35 مقعد لا يمكنها تقديم مرشح منفرد عن الحزب بينما في دول مجاورة كمصر يكفي لأن يكون لكل حزب مقعد واحد في مجلس الشعب ليقدم من يراه مناسبًا لمنصب الرئاسة.
كما أن تحديد دين رئيس الجمهورية بالإسلام نال النقد رغم كونها من المواد المتوارثة منذ دستور 1920، وذهب المحامي متري أنها تخالف بند المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات كما نصّ عليه الدستور نفسه، سوى ذلك فإن وصول مسيحي للرئاسة لا يمكن أن يتم دون موافقة أكثرية البلاد المسلمة، فإن كانت الأكثرية راضية عن دعم مرشح مسيحي للوصول إلى الرئاسة أين تقع المشكلة في ذلك، كما تسائل متري، وآخرين. كما أن الدستور وضع من شروط الترشح أن يكون المرشح مقيمًا في سوريا عشر سنوات متواصلة وغير مدان من قبل، ما وجد أنه إقصاء لأغلب رموز المعارضة السوريّة التي نالت إما السجن في الداخل أو اضطرت للسفر للخارج. فضلاً عن صلاحيات الرئيس الواسعة والمفتوحة في بعض الحالات "الطارئة" نالت قسطًا وافرًا من النقد سيّما أنها تضرب برأي بعض الحقوقيين مبدأ فصل السلطات الذي ورد في الدستور نفسه؛ فبموجب الدستور الحالي يعيّن الرئيس المحكمة الدستورية العليا المولجة شأن محاكمته، وله حلّها، كما له تعيين وحل الحكومة وحل مجلس الشعب وتولي مهام التشريع من خلال المراسيم التشريعية خارج انعقاده. كما أن فترة إيداع القوانين لدى رئاسة الجمهورية دون ردها أو إصدارها صمت الدستور عنها ما يعني إمكانية عدم إصدار الرئيس لأي قانون لا يريده وعدم رده إلى مجلس الشعب في حال كان ثلثي المجلس موافقًا عليه، وهو الحد اللازم لإلغاء نقض الرئيس. كما أن قضية إمكانية أن يستفتي الرئيس الشعب بما يراه مناسبًا دون أن يحق للمحكمة الدستورية الاعتراض على مخالفة القضية المطروحة للدستور، تعتبر من القضايا البارزة، فمن الممكن أن يستفتي الرئيس بنزع الجنسية عن قومية أو طائفة معينة أو أن يتنازل عن أرض سوريّة دون أن تتمكن المحكمة أو أي سلطة دستورية الاعتراض على الاستفتاء. كما انتقد كون الرئيس هو المعين لجميع الموظفين المدنيين والعسكريين في الدولة، وانتقد عدم تقوية صلاحيات مجلس الشعب بمنحه الحصانة من الحل كما هو معمول في الأنظمة الرئاسية، وجعل الحكومة مسؤولة أمامه مباشرة عن طريق منح الثقة لها أو المصادقة على تعيين الوزراء.
من الأمور التي انتقدت أيضًا تخصيص نصف مقاعد مجلس الشعب للعمال والفلاحين، وعدم الاعتراف بالكردية لغة ثانية أو رسميّة في مناطق أكثريتها إلى جانب اللغات الأخرى للأقليات في مناطق أكثريتها، وذهب البعض إلا أن البعث "يستنسخ نفسه" سيّما مع القسم الرئاسي الذي ينصّ على كون الرئيس يسعى لتحقيق "الوحدة العربية" والمقدمة الواردة في ذاتها في دستور 1973 والتي تفتح بأن "الأمة العربية استطاعت أن تنهض بدور عظيم في بناء الحضارة الإنسانية عندما كانت موحدة"، كما أنه لم يحدد واجبات الحصول على الجنسية السورية ولم يحدد من هم السوريين تاركًا للمشترع تحديدها.
ما بعد دستور 2012.
تم خلال مؤتمر الحوار الذي أقيم في مدينة سوتشي الروسية بتاريخ 30 كانون الثاني / يناير 2018 الاتفاق على تأسيس لجنة لإعادة كتابة الدستور ولم يتم فعليا تشكيل هذه اللجنة إلا بعد مرور حوالي عامين حيث تم تشكيل لجنة مكونة من 150 شخص موزعة بالتساوي بين 50 ممثل يختارهم الحكومة السورية، و50 ممثل تختارهم المعارضة، و50 شخص يختارهم المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون من هيئات المجتمع المدني. اجتمعت لأول مرة في 30 تشرين الأول / أكتوبر 2019 وذلك في العاصمة جنيف حيث حدد المبعوث الأممي غير بيدرسون أن الهدف من هذه اللجنة هو وضع دستور للسوريين من قبل السوريين. نصت اللائحة الداخلية للجنة على إيجاد تشكيل هيئة مصغرة مكونة من 45 شخصاً من أعضاء اللجنة الدستورية، ويتوزع عدد أطراف الهيئة المصغرة بالتساوي بين الحكومة والمعارضة وهيئات المجتمع المدني. يتم اتخاذ قرارات كل من اللجنة والهيئة المصغرة بعد حصولها على موافقة 75% على الأقل من الأعضاء (113 عضو في اللجنة الموسعة و34 عضو في الهيئة المصغرة) على أن يتم اعتماد مخرجات هذه اللجنة للموافقة العمومية لاعتمادها. كما نصت اللائحة الداخلية للجنة على أن يتشارك في رئاسة اللجنة ممثل عن الحكومة وتم تسمية أحمد كزبري، وممثل عن المعارضة حيث تم تسمية هادي البحرة.
النبيذ (بالفرنسية: vin) هو مشروب كحولي يتم إنتاجه بتخمير العنب. وعلى الرغم من أنه يمكن إنتاج النبيذ بتخمير الفواكه الأخرى، إلا أن أشهر أنواعه تكون من العنب.
يعدّ نبيذ العنب أحد أقدم أنواع الخمور، حيث وجدت أوان فخارية فيها آثار للنبيذ تَعود للعصر الحجري الحديث في (5400 ق.م - 5000 ق.م) كما وجِد في المقابر الفرعونية آثار له كذلك، بالإضافة إلى رسوم على الجدران لكيفية صُنعه.
تتفاعل الخميرة مع السكر الموجود في العنب وينتج عن التفاعل الإيثانول، وثاني أكسيد الكربون، وكمية من الحرارة. تنتج الأنواع المختلفة من العنب وسلالات الخميرة أنواعًا متنوعة المذاق من النبيذ.
يفسد النبيذ أحيانا، أو قد تنخفض جودته بشكل كبير بسبب أخطاء في التصنيع أو ظروف التخزين السيئة أو استخدام خامات تحتوي على عوامل الفساد.
أنواع النبيذ.
يوجد عدة أنواع من النبيذ منها النبيذ الأبيض، والنبيذ الأحمر، والنبيذ الوردي. النبيذ الغازي يصنع من النبيذ الأبيض أو النبيذ الوردي، وبعض النبيذ الغازي ذو جودة عالية، يصنع مؤخراً من النبيذ الأحمر الأسترالي (شيراز).
تاريخ النبيذ.
يعود تاريخ النبيذ إلى حوالي 8000 سنة، ويعتقد بأن إنتاجه نشأ في مناطق ما بين جورجيا وأرمينيا وإيران، ويعتقد أن النبيذ ظهر في أوروبا قبل حوالي 6500 سنة في بلغاريا واليونان، وكان شائعا في اليونان وروما. لعب النبيذ أيضا دورا هاما في الدين منذ العصور القديمة (اليونانية والرومانية). ولعب أيضا دورا هاما في الطقوس الكاثوليكية واليهودية.
تشير الدلائل الأثرية إلى أن أقدم إنتاج للنبيذ جاء من مواقع في جورجيا وأرمينيا وإيران، والتي يرجع تاريخها من 6000 إلى 5000 قبل الميلاد. اتضاح الأدلة الأثرية، ونقطة لتدجين من شجرة العنب، في أوائل العصر البرونزي قرب مواقع سومرية في سوريا وفي مصر القديمة من حوالي الألف الثالث قبل الميلاد., وقد تم ذكر النبيذ لأول في ملحمة جلجامش في بلاد الرافدين والشام (سوريا الطبيعية) عندما كسر الملك جلجامش مع إنكيدو الخبز وشرب معه الخمر.
من أقدم الأدلة التي تشير إلى إنتاج النبيذ في أوروبا، والثانية الأقدم في العالم ظهرت في المواقع الأثرية في اليونان وتؤرخ إلى 6500 سنة خلت.
يعتبر مصنع أريني الأول للنبيذ هو أقدم مصانع النبيذ المعروفة في العالم والذي يعود تاريخ إنشائه إلى نحو 4100 عام قبل الميلاد.
أماكن الإنتاج.
أكبر الدول إنتاجًا للنبيذ هي: إيطاليا، وإسبانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية والصين.
ينتج النبيذ الفاخر في جنوب فرنسا وإيطاليا، حيث مزارع العنب، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الدول المصدرة له نتيجة لصناعة النبيذ الضخمة في ولاية كاليفورنيا حيث تقدر كمية الإنتاج ب 89% من إجمالي الناتج المحلي للنبيذ وذلك نظرا لمناخ الولاية المتوسطي المشابه لدول البحر الأبيض المتوسط و الملائم لنمو العنب، كما تتميز جزيرة سانتوريني في اليونان بإنتاج النبيذ الأبيض.
بيانات استهلاك النبيذ من قائمة الدول حسب استهلاك المشروبات الكحولية مُقاسةً بالليتر من الإيثانول النقي المستهلك للفرد الواحد في سنة واحدة، وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية. تشمل القائمة الأشخاص الذين بلغوا 15 سنة من العمر وما فوق.
النبيذ في العالم العربي.
ويصنع أيضاً حالياً في بعض دول المنطقة مثل العراق، سوريا، المغرب، تونس، مصر، لبنان والأردن.
تشهد صناعة النبيذ ازدهارا وتوسعا في المغرب وتونس والجزائر ومصر ولبنان والأردن وسوريا. ووفقا لإحصائية أجرتها وكالة الأنباء الفرنسية فإن إيرادات هذه الصناعة في الدول العربية تبلغ 340 مليون دولار، ويعمل فيها نحو 50 ألف شخص.
تعتبر سوريا موطن طبيعي للعنب ولذلك عرفت الخمور في هذه المنطقة، ولا سيما في منطقة الأندرين وتقع مدينة الأندرين إلى الشمال الشرقي من مدينة حماة حيث ذكرت في مطلع معلقة الشاعر الجاهلي عمرو بن كلثوم:
أما في وقتنا الحالي فهناك خمر الريان من نوعية شعبية منتجة من معمل تابع للحكومة السورية، أما الخمر المسوق عالمياً والمعروف في المطاعم الكبرى في باريس ولندن بحسب فرانس 24 فهو بارجيلوس. وتقع كروم هذا الخمر في منطة جبال العلويين بين مدينة جبلة واللاذقية.
ومن أنواع النبيذ في لبنان كسارا، كفريا، وموزار.
عرف المصريون القدماء النبيذ حيث عُثر في مقبرة الملك توت عنخ آمون على ستة قوارير من النبيذ كتب عليها اسم «خاي»، وهو اسم قائد الخمر الملكي.
رغم القيود المفروضة على إعلانات الخمور في مصر إلا أن النبيذ يجلب حوالي خمس الإيرادات السنوية لشركة الأهرام للمشروبات، والتي تبلغ ملياري جنيه مصري، في حين يأتي الباقي من البيرة، ويلاحظ أن 90 % من مبيعات النبيذ مصدرها أجانب.
تنتج مصر في السنة نصف مليون جالون من النبيذ. النبيذ المصري يصنع في شركة جناكليس في الإسكندرية ومن أهم الأنواع التي تنتجها:
يُرد صنع النبيذ في تونس إلى العهد الفينيقي وتأسيس قرطاج، ويشكل إنتاج النبيذ الوردي جزء كبير من إنتاج النبيذ في تونس، في 2008، كان هناك من كروم العنب في تونس أكثر من نصفها بقليل مخصص لإنتاج النبيذ، والباقي يذهب في معظمه لاستهلاك العنب كفاكهة. في أوائل الألفينات، كان 60-70 بالمئة من الإنتاج نبيذا ورديا، و25 - 30 بالمئة نبيذا أحمرا، بينما كان إنتاج النبيذ الأبيض أقل من 10 بالمئة.
ينتج في الأردن نبيذ عضوي من قبل مصانع زعمط وحداد. و قام مصنع زعمط بالفوز بالعديد من الجوائز وأصبح ينافس عالمياً.
النبيذ في الديانات المختلفة.
يعتبر النبيذ جزءًا لا يتجزأ من التقاليد والطقوس الدينية اليهودية، مثل دعاء الكيدوش الذي يتلى مع كأس من النبيذ أو عصير العنب ليلة السبت، كذلك ينبغي على الرباني تناول أربعة كؤوس من النبيذ في عيد الفصح.
تناول اليهود النبيذ في خيمة الاجتماع في الهيكل في القدس كجزء من طقوس القربان، وهو ما بنيت عليه فيما بعد فرية الدم التي ظهرت في أوروبا في عصور اضطهاد اليهود، وادعت قيام اليهود باختطاف الأطفال المسيحيين واستخدام دمائهم في صنع النبيذ.
استخدم النبيذ في الديانة المسيحية في طقس التناول أو القربان المقدس الذي جاء في رواية الإنجيل حول العشاء الأخير التي تصف مشاركة يسوع للخبز والنبيذ مع تلاميذه. تختلف المعتقدات المسيحية للطوائف المختلفة حول طبيعة القربان المقدس فتعتبر بعض الطوائف المسيحية استخدام النبيذ المصنوع من العنب ضروريًا لصلاحية القربان، بينما يسمح المسيحيون البروتستانت بتناول عصير العنب المبستر بدلًا من النبيذ.
تحظر الشريعة الإسلامية تناول جميع المشروبات الكحولية بما فيها النبيذ، وتحظر بعض قوانين الدول الإسلامية حيازة أو استهلاك المشروبات الكحولية.
تأثير الاستهلاك على الصحة العامة.
يعتمد تأثير النبيذ على صحة الفرد، على المدى القصير أو الطويل، على عدة عوامل من بينها الكمية المستهلكة، وطول الفترة الزمنية للاستهلاك، وكمية الكحول في النبيذ، وكمية الأطعمة المتناولة.
التأثير على المدى القصير.
فيما يلي نذكر بعض الأثار التي تظهر على صحة الفرد على المدى القصير، والمترتبة على استهلاك النبيذ بناءًا على تركيز الكحول الناجم عن تناولها في الدم:
تركيز الكحول في الدم ما بين 0.03٪ - 0.12٪: يحدث هذا تحسنًا عامًا في المزاج، وزيادة في الثقة بالنفس، وازدياد القدرة على التواصل الاجتماعي، وتقليل القلق، واحمرار الوجه، وضعف القدرة على التحكم والتنسيق الحركي الدقيق.
تركيز الكحول في الدم ما بين 0.09٪ - 0.25٪: يسبب هذا الشعور بالخمول، والشعور بالخدر، وحدوث خلل في التوازن، وعدم وضوح الرؤية.
تركيز الكحول في الدم ما بين 0.18٪ - 0.30٪: يؤدي هذا إلى حدوث ارتباكٍ عام، وخلل في الكلام، وذهول، ودوخة، وقيء.
تركيز الكحول في الدم ما بين 0.25٪ - 0.40٪: يؤدي هذا إلى فقدان الوعي، وفقدان الذاكرة التقدمي، والقيء، وقد يؤدي إلى الموت بسبب تثبيط عمل الجهاز التنفسي، واستنشاق القيء أثناء فقدان الوعي.
تركيز الكحول في الدم ما بين 0.35٪ - 0.80٪: يؤدي هذا إلى حدوث غيبوبة، وفشل تنفسي مهدد للحياة، وقد يحدث تسمم كحولي قاتل.
بالإضافة إلى ما سبق فإن قيادة السيارات أو المركبات، أو تشغيل الآلات أثناء السكر قد يزيد من احتمالية وقوع الحوادث، وتحظر قوانين العديد من البلدان تناول الكحول أثناء القيادة.
قد يؤدي استهلاك الأمهات الحوامل للكحول إلى إصابة الأجنة بمتلازمة طيف الكحول الجنينية.
قد يؤدي الاستهلاك المفرط للكحول إلى تليف الكبد وإدمان الكحول. ويقلل إدمان الكحول من متوسط العمر المتوقع للشخص بحوالي عشر سنوات بالإضافة إلى ما يسببه من مشكلات صحية واجتماعية. ويعتبر تعاطي الكحول ثالث أكثر أسباب الوفاة المبكرة شيوعًا في الولايات المتحدة الأمريكية.
البرمجة هي عملية كتابة تعليمات وتوجيه أوامر لجهاز الحاسوب أو أي جهاز آخر مثل قارئات أقراص الدي في دي أو أجهزة استقبال الصوت والصورة في نظم الاتصالات الحديثة، لتوجيه هذا الجهاز وإعلامه بكيفية التعامل مع البيانات أو كيفية تنفيذ سلسلة من الأعمال المطلوبة تسمى خوارزمية.
وتتبع عملية البرمجة قواعد خاصة باللغة التي اختارها المبرمج. وكل لغة برمجة لها خصائصها التي تميزها عن الأخرى وتجعلها مناسبة بدرجات متفاوتة لكل نوع من أنواع البرامج وحسب المهمة المطلوبة من هذا البرنامج. كما أن اللغات البرمجية أيضا لها خصائص مشتركة وحدود مشتركة بحكم أن كل هذه اللغات صممت للتعامل مع الحاسوب. وتتطور لغات البرمجة (السوفتوير Software) بتطور عتاد الحاسوب المرئي (الهاردوير Hardware). فعندما ابتكر الحاسوب في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي (بعد أجهزة الحساب الكهربائية في العشرينات) - وكان الكمبيوتر يعمل بأعداد كبيرة من الصمامات الإلكترونية - كانت لغة البرمجة معقدة هي الأخرى، حتى أنها كانت عبارة عن سلسلة من الأعداد لا يدخلها إلا الصفر (0) والواحد (1) وذلك لأن الحاسب يفهم حالتين فقط وجود التيار (1) أو عدم وجوده (0)، وكان ذلك صعبا على المبرمجين. ولكن بابتكار الترانزيستور صغر حجم الحاسوب كثيرا وزادت إمكانياته، واستطاع المختصون في نفس الوقت أن يبتكروا لغات أسهل للاستخدام، وأصبحت لغات البرمجة مفهومة إلى حد بعيد للمختصين. ولا يزال التطوير والتسهيل جاريا وتسمى هذه اللغات سهلة التعامل بالنسبة للمبرمجين باللغات عالية المستوى.
برمجة الحاسوب: هي عملية كتابة، اختبار، تصحيح للأخطاء وتطوير للشيفرة المصدرية لبرنامج حاسوبي يقوم بها الإنسان، تهدف البرمجة إلى إنشاء برامج تقوم بتطبيق وتنفيذ خوارزميات لها سلوك معين بمعنى أن لها وظيفة محددة مسبقا ومتوقعة النتائج. تتم هذه العملية باستخدام إحدى لغات البرمجة. الهدف من البرمجة هو إنشاء برنامج حيث ينفذ عمليات محددة أو يظهر سلوك مطلوب محدد. بشكل عام البرمجة عملية تستلزم معرفة في مجالات مختلفة منها معرفة بالرياضيات والمنطق والخوارزميات.
كانت الأجهزة القابلة للبرمجة موجودة على الأقل منذ عام 1206 ميلادي عندما كانت أوتوماتيكي الجزاري قابلة للبرمجة عبر الأوتاد والكامينات للعب مختلف الإيقاعات وأنماط الطبل؛ ويمكن لجهاز jacquard loom سنة 1801 إنتاج موجات مختلفة عن طريق تغير برمجته - سلسلة من بطاقات اللوح مع ثقوب مثقوبة فيها.
ومع ذلك يرجع تاريخ أول برنامج كمبيوتر إلى عام 1843 عندما قامت عالمة الرياضيات أدا لوفليس بنشر خوارزمية لحساب سلسلة من أرقام برنولي يهدف إلى تنفيذها بواسطة تشارلز باباج عن طريق محرك تحليلي.
في الثمانينات من القرن التاسع عشر اخترع هيرمان هوليريث مفهوم تخزين "البيانات" في شكل قابل للقراءة آليا. في وقت لاحق سمحت لوحة التحكم ( لوحة التوصيل) التي تمت إضافتها إلى لوحة Type I Tabulator 1906 الخاصة به ببرمجة وظائف مختلفة وبحلول أواخر الأربعينيات من القرن الماضي تمت برمجة معدات تسجيل الوحدات مثل IBM 602 و IBM 604 بواسطة لوحات التحكم بطريقة مماثلة. كما كانت هي أول أجهزة الكمبيوتر الإلكترونية. وكذلك مع مفهوم أجهزة الكمبيوتر المخزنة في البرنامج التي أدخلت في عام 1949 تم تخزين كل من البرامج والبيانات ومعالجتها بنفس الطريقة في ذاكرة الكمبيوتر.