CALM/arwiki huggingface dataset:
حصل مارتن بورمان على لقب سكرتير الحزب، حيث كان يرتدي الزي الرسمي للنازيين "الرايخ سليتر". تولى بورمان في وقت لاحق مناصب على مستوى مجلس الوزراء في الحكومة الألمانية، وبعد تلقي عضويته SS (الفخرية) كان يرتدي شارة إس إس- "أوبر غروبن فوهرر". ألبرت شبير، في أيامه الأولى كمهندس الحزب، كان يرتدي سترة الحزب النازية البنية تشبه الزي الرسمي الذي كان يرتديه جوزيف غوبلز طوال حياته المهنية كوزير للدعاية النازية. أما بالنسبة لشبير، فقد تبنى في وقت لاحق الزي الرسمي لمنظمة تودت، وفي نهاية الحرب العالمية الثانية ارتدى زيًا سياسيًا كبيرًا للحزب النازي من خلال منصبه كوزير للتسليح.
بعض كبار النازيين أدمجوا أنفسهم في نظام تصنيف الحزب النازي القياسي، ولكن فقط على أعلى المستويات. روبرت لي شغل منصب الرايخ سليتر ويوليوس شترايخر كان "غولايتر." يرتبط هيرمان غورينج بدرجة أكبر برتبة "مارشال الرايخ"، ولكنه كان أيضًا جروبنفهر في كتيبة العاصفة بالإضافة إلى ما يعادلها "الرايخ سليتر من" خلال منصبه كمدير لخطة الخمسية.
جداول المقارنة.
وفي أبسط أشكالها فسم هيكل قيادة الحزب النازي إلى أربعة مستويات أساسية: العضوية العامة المعروفة باسم "Parteimitglieder" وأعضاء سلك القيادة السياسية المعروفة باسم "Leiters Politische،" ومستويات القيادة العليا للحزب التي تشملها "غاولايتر" "والرايخ سليتر،" ووأخيرًا، كان منصب "الفوهرر" الذي احتفظ به أدولف هتلر فقط كزعيم أعلى للحزب (منصب نائب الفوهرر موجودًا أيضًا حتى عام 1941).
الرتب السياسية.
وبصرف النظر عن هذه المنظمة الأساسية، توسعت الرتب السياسية للحزب النازي على مدى خمسة وعشرين عامًا إلى مجموعة واسعة من التسميات التي تدل عليها مجموعة كبيرة من الشارات والمواقف. من عام 1930 فصاعدًا، شملت هذه الرتب السياسية، مقسمة إلى الفترات الزمنية التالية:
توفر الطاقة النووية في كندا بواسطة 19 مفاعلًا تجاريًا بقدرة صافية تبلغ 13.5 غيغاواط (GWe)، وإنتاج إجمالي يبلغ 95.6 تيراواط/ساعة (TWh) من الكهرباء، التي شكلت 16.6% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في البلاد في عام 2015. تتواجد جميع هذه المفاعلات في أونتاريو باستثناء واحد، وأنتجت61% من الكهرباء في تلك المقاطعة في عام 2016 (91.7 TWh). تُستخدم سبعة مفاعلات أصغر للبحث ولإنتاج المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية لاستخدامها في الطب النووي.
تُعد المفاعلات النووية الكندية نوعًا من مفاعل الماء الثقيل المضغوط كندو (بّي إتش دبليو آر) محلي التصميم. صُدرت مفاعلات كندو إلى الهند، وباكستان، والأرجنتين، وكوريا الجنوبية، ورومانيا والصين.
مقترحات مفاعلات جديدة.
أدى ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، وتقادم مجموعة المفاعلات، والمخاوف الجديدة بشأن تخفيض غازات الدفيئة إلى تشجيع بناء مفاعلات جديدة في جميع أنحاء كندا خلال أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ولكن، تلاشى ما كان ينظر إليه على أنه نهضة نووية، ولم يبدأ أي بناء جديد.
موقع بروس.
قدمت شراكة بروس باور في أغسطس 2006، طلبًا للحصول على ترخيص لإعداد موقع بروس لبناء ما يصل إلى أربع وحدات جديدة للطاقة النووية. في يوليو 2009، عُلّقت الخطة لأن انخفاض الطلب على الكهرباء لم يبرر توسيع القدرة الإنتاجية. وأعطت شراكة بروس باور الأولوية لتجديد مصنعيها إيه وبي بدلًا من ذلك.
موقع دارلينغتون.
في سبتمبر 2006، قدمت شركة أونتاريو لتوليد الطاقة (أو بّي جي) طلبًا للحصول على ترخيص لإعداد موقع دارلينغتون لبناء ما يصل إلى أربع وحدات جديدة للطاقة النووية. كانت تصميمات المفاعلات المنظور فيها لأول مرة لهذا المشروع هي مفاعل كندو المتقدم-1000 (إيه سي آر-1000) من شركة الطاقة الذرية الكندية المحدودة (إيه إي سي إل)، ومفاعل إيه بّي 1000 من شركة ويستينغهاوس والمفاعل النووي الأوربي المضغوط من آرافا. دخل كندو  6المحسن المنافسة عام 2011 وسرعان ما أصبح المفضل لدى شركة أونتاريو لتوليد الطاقة. في 17 أغسطس 2012، بعد التقييمات البيئية، حصلت شركة أونتاريو لتوليد الطاقة على ترخيص لإعداد الموقع من لجنة السلامة النووية الكندية. عُلق المشروع في عام 2013، إذ قررت شركة أونتاريو لتوليد الطاقة التركيز على تجديد وحدات دارلينغتون القائمة.
أعلنت حكومة أونتاريو في أكتوبر 2013، أن مشروع البناء الجديد في دارلينغتون لن يكون جزءًا من خطة الطاقة طويلة الأجل في أونتاريو، مستشهدةً بتقديرات التكلفة الرأسمالية العالية وفائض الطاقة في المقاطعة وقت الإعلان.
أعلنت شركة ألبرتا إنرجي في 27 أغسطس 2007 أنها قدمت طلبًا للحصول على ترخيص لبناء محطة نووية جديدة في شمال ألبرتا في لاك كاردينال (30 كم غرب بلدة بيس ريفر)، بمفاعلين إيه سي آر-1000 سيُشغلان عام 2017 كمصادر للبخار والكهرباء لعملية استخراج النفط الرملي كثيفة الاستهلاك للطاقة، والتي تستخدم الغاز الطبيعي. ولكن، اقترحت مراجعة برلمانية تعليق جهود التنمية لأنها لن تكون كافية لاستخراج النفط الرملي.
بعد ثلاثة أشهر من الإعلان، اشترت بروس باور الشركة واقترحت توسيع المحطة إلى أربع وحدات بإجمالي قدرة يبلغ 4 غيغاواط. أُحبطت هذه الخطط وسحبت بروس طلبها للاك كاردينال في يناير 2009، واقترحت بدلًا من ذلك موقعًا جديدًا على بعد 30 كم شمال بيس ريفر. وأخيرًا، في ديسمبر 2011، تم التخلي عن هذا المشروع المثير للجدل.
أجرت حكومة ساسكاتشوان محادثات مع شركة هيتاشي ليمتد باور سيستمز حول بناء محطة نووية صغيرة في المقاطعة تتضمن دراسة مدتها خمس سنوات تبدأ عام 2011.
أظهرت دراسة أجريت عام 2014 دعمًا عامًا للطاقة النووية وأبرزت إمدادًا موثوقًا من خام اليورانيوم في المقاطعة، لكن المقاطعة لم تكن متلهفة إلى المضي قدمًا ولم يحدد أي موقع منذ عام 2011.
في أغسطس 2007، بدأ ائتلاف تجاري يُدعى تيم كاندو دراسة جدوى تركيب مفاعل كاندو المتقدم في بوينت ليبرو، لتزويد الساحل الشرقي بالطاقة. في يوليو 2010، وقعت حكومة نيو برونزويك وإن بي باور اتفاقًا مع آرافا لدراسة جدوى إنشاء وحدة نووية جديدة تعمل بمفاعل الماء الخفيف في بوينت ليبرو ولكن بعد شهرين أجلت الحكومة المنتخبة حديثًا الخطة.
تطور العديد من الشركات الكندية الناشئة تصميمات جديدة للمفاعلات النووية التجارية. في مارس 2016، حصلت شركة تريستريال إنرجي الواقع مقرها في أوكفيل، أونتاريو على منحة قدرها 5.7 مليون دولار من حكومة كندا لمتابعة تطوير مفاعل الملح المنصهر المتكامل (آي إم إس آر) الصغير الخاص بها. تسعى شركة ثوريوم باور كندا، في تورونتو، إلى الحصول على الموافقات التنظيمية لمفاعل تجريبي مضغوط يزود بالثوريوم يُبنى في تشيلي ويمكن استخدامه لتشغيل محطة لتحلية المياه تنتج 20 مليون لتر/يوم. منذ عام 2002، جمعت شركة جنرال فيوجن، من برنابي، كولومبيا البريطانية، 100 مليون دولار من مستثمرين من القطاعين العام والخاص لبناء نموذج أولي لمفاعل اندماجي يعتمد على الاندماج المستهدف الممغنط بدءًا من عام 2017.
مفاعلات الطاقة.
ابتداءً من عام 1958، بنت كندا 25 مفاعلًا للطاقة النووية على مدى 35 عامًا، كانت ثلاثة منها فقط خارج أونتاريو. جعل ذلك الجزء الجنوبي من المقاطعة من المناطق التي تحوي أكبر  وجود نووي في العالم بوجود 12 إلى 20 مفاعلًا مشغل في طوال الوقت منذ عام 1987 داخل دائرة نصف قطرها 120 كيلومترًا.
تتركز جميع المفاعلات الكندية في سبعة مواقع مختلفة فقط، ويعد اثنان منها (بيكرينغ وبروس) أكبر محطات توليد الطاقة النووية في العالم حسب مجموع عدد المفاعلات. كان موقع بروس، الذي يضم ثمانية مفاعلات نشطة ومفاعل واحد مغلق (دوغلاس بوينت) أكبر محطة طاقة نووية عاملة على مستوى العالم حسب مجموع عدد المفاعلات، وعدد المفاعلات العاملة حالياً، وإجمالي الإنتاج منذ عام 2012.
تُعد جميع المفاعلات من مفاعل الماء الثقيل المضغوط. ونظرًا لأنه يمكن إعادة تزويد مفاعلات كندو بالوقود أثناء التشغيل، حققت وحدة بيكرينغ 3 أعلى عامل قدرة في العالم عام 1977 وحصلت وحدة بيكرينغ 7 على الرقم القياسي العالمي للتشغيل المستمر دون توقف (894 يومًا) منذ 1994 حتى 2016. عمومًا، كان لمفاعلات الماء الثقيل المضغوط أفضل متوسط عمر لمعامل حمل لجميع مفاعلات الجيل الثاني الغربية حتى حلت محلها مفاعلات الماء المضغوط في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
بيناوا.
في نوفمبر 1978، أثر حادث فقدان المبرد على مفاعل دبليو آر-1 التجريبي في مختبرات وايت شيل في بيناوا، مانيتوبا. تسرب 2739 لترًا من زيت التبريد (أيزومر تيرفينول)، معظمها في نهر وينيبيغ، وانكسر ثلاثة عناصر وقود مع إطلاق بعض المنتجات الانشطارية. استغرق العمال عدة أسابيع لإنهاء الإصلاح.
فيلهلم شيبمان (26 يوليو 1970 17 يونيو 1894) جنرال في كتيبة العاصفة في ألمانيا النازية واخر "ستابشيف" (رئيس الأركان) من لكتيبة العاصفة النازية.
كانت رتبة شيبمان "أوبر غروبن فوهرر" في الحزب النازي فرع شبه العسكرية المعروفة باسم "كتيبة العاصفة" (SA) عندما تم تعيينه من قبل أدولف هتلر لخلافة فيكتور لوتز كما ستابشيف (SA) في عام 1943. توفي لوتزي في مايو من ذلك العام، بعد حادث سيارة خطير. ومع ذلك، بحلول ذلك الوقت كانت كتيبة العاصفة قد تم تهميشها تمامًا فيما يتعلق بالسلطة السياسية في ألمانيا النازية. منذ يناير 1939، أصبح دور كتيبة العاصفة رسميًا كمدرسة تدريب للقوات المسلحة الألمانية مع إنشاء SA "Wehrmannschaften" (الوحدات العسكرية لكتيبة العاصفة). ثم مع غزو بولندا في سبتمبر 1939، فقدت كتيبة العاصفة معظم أعضائها المتبقين في الخدمة العسكرية لصالح الفيرماخت (القوات المسلحة). توقفت كتيبة العاصفة عن الوجود رسميًا في مايو 1945 عندما هُزمت ألمانيا النازية واستسلمت. تم حظر كتيبة العاصفة من قبل مجلس مراقبة الحلفاء بعد فترة وجيزة من استسلام ألمانيا. في عام 1946، حكمت المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرج رسميًا على أن كتيبة العاصفة ليست منظمة إجرامية.
ولد فيلهلم شيبمان يونيو 1894 في المدينة الألمانية هاتينغن. بعد حضوره صالة الألعاب الرياضية (المدرسة الثانوية)، أكمل فيلهلم شيبمان ندوة المعلم ثم عمل كمدرس في هاتينغن. خدم في الحرب العالمية الأولى من عام 1914 إلى عام 1918 كجندي في كتيبة الصيادين Westphalian رقم 7 وتم نشره على كل من الجبهتين الغربية والشرقية. خلال الحرب، كان أول قائد سرية برتبة ملازم للاحتياطي، ثم مساعد كتيبة، وأخيرًا ضابط محكمة. أصيب خلال الحرب، وتلقى شارة الجرح (1918) والصليب الحديدي من الدرجة الثانية.
توفي فيلهلم شيبمان في 26 يوليو 1970 في جيفهورن.
عرف الملاحون العرب وغيرهم من البحارة بلا شك بشأن سيشل لعدة قرون. ولكن، يعود التاريخ المسجل لسيشل إلى الأسطول الحربي الرابع للهند البرتغالية الذي قاده فاسكو دا غاما. في 15 مارس 1503، سجل الكاتب ثومي لوبيز رؤية جزيرة مرتفعة، بلا شك هي واحدة من الجزر الغرانيتية وعلى الأرجح هي جزيرة سيلهويت. سُجل أول وصول إلى الجزيرة بواسطة الرجال الذين كانوا على متن سفينة أسكينشت الإنجليزية التابعة لشركة الهند الشرقية، والتي وصلت إلى سيشل في يناير 1609. ادعى الفرنسيون أحقيتهم بالجزيرة في 1756. بقيت سيشل غير مأهولة حتى وصل إليها أول المستوطنون على متن السفينة ثيليماكي، التي وصلت في 27 أغسطس 1770. أنزل القبطان ليبلانك ليكوري أول المستعمرين، والذين تكونوا من 15 رجل أبيض، وثمانية أفارقة وخمسة هنود. تطورت اللغة الكريولية السيشيلية كوسيلة لتواصل بين الأعراق المختلفة. وصلت الفرقاطة البريطانية أورفيوس بقيادة القبطان هنري نيوكام إلى ماهيه في 16 مايو 1794. صيغت شروط الاستسلام، وفي اليوم التالي استسلمت سيشل لبريطانيا. بعد سقوط موريشيوس في يد القوات البريطانية، وصل قبطان سفينة نيسوس، فيليب بيفر، إلى ماهيه في 23 أبريل 1811 واستولى على سيشل لتصبح مستعمرة دائمة لبريطانيا. أصبحت سيشل جمهورية مستقلة في 1976. بعد الانقلاب، حكم نظام اشتراكي ذو حزب واحد البلاد من 1977 وحتى 1993. فاز مرشحو نفس الحزب بالانتخابات الديمقراطية اللاحقة.
لا يُعرف التاريخ القديم (ما قبل الاستعمار الأوروبي) لآيسيل دي سيشيل أو سيشل. ربما بقى الملايو من بورنيو، الذين استوطنوا مدغشقر في نهاية المطاف، هنا خلال الفترة التي تتراوح بين عامي 200-300 تقريبًا. ربما كان الملاحون العرب، أثناء رحلاتهم التجارية عبر المحيط الهندي، على دراية بالجزر على الرغم من أنهم لم يستوطنوها.
كان العرب يتاجرون في اللودواسيا المالديفية ذات القيمة العالية، والتي وُجدت في سيشل فقط، قبل اكتشاف الأوروبيين للجزر بوقت طويل. يمكن للبندقة المنجرفة أن تطفو، وقد وُجدت منجرفة على شواطئ المالديف وإندونيسيا.
عصر الاكتشافات.
في 15 مارس 1503، شاهد فاسكو دا غاما، المبحر من الهند إلى شرق أفريقيا، ما كان بكل تأكيد جزيرة سيلهويت وفي اليوم التالي، جزيرة ديروش. بدأت الجزر الغرانيتية في الظهور في الخرائط البرتغالية باسم الأخوات السبعة.
في مارس 1608، أبحر أسطول تجاري لشركة الهند الشرقية الإنجليزية باتجاه الهند. في 19 يناير 1609، شاهد طاقم أسكينشان «أرضًا مرتفعة» واتجهوا نحوها بعدما ضلوا طريقهم أثناء العاصفة. رسوا «كما لو كانوا في بركة». وجدوا جزيرة غير مأهولة تتوفر فيها المياه العذبة والأسماك وجوز الهند والطيور والسلاحف البحرية والسلاحف العملاقة، ما استخدموه في إعادة ملأ مخازنهم. أبحرت أسكينشان، وأرسلوا تقريرًا بما وجدوه، ولكن البريطانيين لم يتخذوا أي إجراء.
قبل نهاية القرن السابع عشر، وصل القراصنة في المحيط الهندي قادمين من الكاريبي وأسسوا قاعدة في مدغشقر، ومن هناك اوقعوا بالسفن الداخلة والخارجة من البحر الأحمر والخليج العربي.
احتل الفرنسيون أيسيل دي فرانس (موريشيوس حاليًا) منذ 1715. كانت تلك المستعمرة تزداد أهمية، وفي عام 1735، عُين الحاكم الهمام برتراند فرانسوا ماهيه دي لا بوردونايز (1699–1753). كانت مهمته حماية الخط الملاحي الفرنسي إلى الهند. حوّل لا بوردونايز، لكونه ملاحًا، اهتمامه نحو إيجاد طريقًا أسرع من موريشيوس إلى الهند. ولهذه الغاية، أرسل في عام 1742 بعثة بقيادة لازار بيكو لرسم خريطة دقيقة للجزر الواقعة شمال شرق مدغشقر.
في نوفمبر 1742، رست إليزابيث وتشارليز على ماهيه في أنس بويلاو (ليس بايي لازار، سُميت لاحقًا بالخطأ بمكان وصول بيكو). وجدوا أرض رخاء. في الحقيقة، سمى بيكو الجزيرة إلي دو أبوندانس. كانت خريطة بيكو سيئة، لذا استُدعي للعودة من الجزيرة في عام 1744 وسمى الجزيرة الرئيسية باسم ماهيه (تكريمًا لرئيسه ماهيه دي لا بوردونايز)، وسُميت مجموعة الجزر باسم إليس دي لا بوردونايز. عقد آمالًا كبيرة على إليس دي لا بوردونايز. ولكن الجزر نُسيت مرة أخرى عندما استُبدل لا بوردونايز في عام 1746.
Anwärter رتبة ألمانية تترجم على أنه "مرشح" أو "مقدم طلب". خلال الرايخ الثالث، تم استخدامها "كرتبة" شبه عسكرية من قبل كل من الحزب النازي وشوتزشتافل. داخل الحزب النازي، كان "Anwärter" هو شخص تم قبوله في منصب حكومي وتم إصدار الرتبة بدرجتين: واحدة لأعضاء الحزب والأخرى لغير الأعضاء. كانت أدنى رتبة للحزب النازي في نظام معقد واسع من صفوف الحزب النازي السياسية التي أدت إلى مثل هذه الرتب مثل"غاولايتر" والرايخ سليتر.
كان أول استخدام مسجل لـ "Anwärter كرتبة" شوتزشتافل هو 1932 ؛ ومع ذلك، تم استخدام الرتبة عام 1925.
داخل "ألجيماينه إس إس"، كان الانتقال من "Anwärter" إلى "مان" عملية واسعة النطاق، وعادة ما أستغرقت أكثر من عام واحد. خلال تلك السنة، سيتم حفر تحضير شوتزشتافلالمحتمل وتلقينه؛ كما سيتم إجراء فحوصات عنصرية وسياسية وخلفية. في نهاية هذا الوقت، عادة في حفل متقن، سيتم ترقية "Anwärter" إلى رتبة "إس إس-"مان.
ظفرت المرأة السويسرية الحق في الاقتراع في الانتخابات الاتحادية بعد استفتاء أُجري في فبراير 1971. وشاركت في تصويت اتحادي لأول مرة في انتخابات المجلس الاتحادي في 31 أكتوبر 1971. في عام 1991، بعد قرار من المحكمة الاتحادية العليا في سويسرا، أصبحت أبينزل إينرهودن آخر كانتون سويسري يمنح النساء حق الاقتراع في القضايا المحلية؛ أبينزل إينرهودن هو الكانتون الأصغر في سويسرا وبلغ عدد سكانه نحو 14100 نسمة في عام 1990.
جرى قبل ذلك استفتاء حول حق المرأة في الاقتراع في 1 فبراير 1959 لكن غالبية الرجال السويسريين (67%) صوتوا ضده. على الرغم من ذلك، حصلت النساء في بعض الكانتونات الناطقة بالفرنسية على حق التصويت في الاستفتاءات المحلية. انتُخبت ترودي سبات شفايزر لتكون أول امرأة سويسرية تتولى منصبًا سياسيًا، في حكومة بلدية ريهين في عام 1958.
النظام السياسي السويسري والاقتراع العام.
تُعد أهمية الديمقراطية المباشرة في النظام السياسي السويسري السبب الرئيس خلف تأخر لحاق سويسرا بالبلدان الأوروبية الأخرى في ما يخص حق المرأة في الاقتراع. تطلب إقرار حق الاقتراع الفدرالي الإقطاعي العام تصويت أغلبية الناخبين الرجال لإقامة استفتاء للرأي. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن توافق غالبية المقاطعات على إقامة إصلاح دستوري وفدرالي جديد مماثل. يُعد الارتباط الوثيق بين حق الاقتراع والخدمة العسكرية للرجال في الجيش السويسري سببًا آخر لأفضلية الذكور على الإناث في الاقتراعات، فهو حق مكفول للرجال منذ دستور عام 1948. تُعد سويسرا البلد الوحيد الذي يمنح حق التصويت العام من خلال إجراء استفتاء للرأي.
تمثيل المرأة في المؤسسات السياسية.
الجمعية الاتحادية.
ارتفع عدد النساء في المجلس الوطني السويسري (المجلس الصغير التابع للجمعية الفدرالية السويسرية) من 10 ممثلات في عام 1971 إلى خمسين ممثلة في عام 2003، وارتفع عدد الإناث في نفس العام من ممثلة واحدة إلى إحدى عشرة ممثلة في عضوية مجلس الولايات السويسري ذي الأربعين عضوًا والذي يُعد المجلس الأعلى التابع للجمعية الفدرالية. ارتفعت هذه الأرقام بحلول عام 2015، إذ أصبح هناك نحو أربعة وستين ممثلة من أصل مئتي عضو (32%) في عضوية المجلس الوطني، وسبعة ممثلات من أصل 46 عضوًا (15%) في مجلس الولايات.
أصبحت ليز جيراردين (عضو في الحزب الليبرالي الراديكالي السويسري) أول امرأة تشغل منصب المستشار في مجلس الولايات منذ عام 1979 وحتى عام 1975، بالإضافة إلى كونها أول امرأة تشغل منصب المحافظ لإحدى المدن السويسرية، وبالتحديد جنيف في عام 1968.
المجلس الفدرالي
تُعد السويسرية إليزابيث كوب أول أنثى تحصل على عضوية في المجلس الفدرالي السويسري ذي الأعضاء السبعة، إذ خدمت منذ عام 1984وحتى عام 1989.
تُعد روث دريفوس ثاني أنثى تظفر بعضوية الاتحاد الفدرالي السويسري، إذ خدمت منذ عام 1993 وحتى عام 1999، وانتُخبت أول رئيسة للاتحاد السويسري في عام 1999.
خدمت كل من ميشلين كالمي راي وروث ميتزلر آرنولد بصفتهما عضوين في الاتحاد الفدرالي السويسري منذ عام 1999 وحتى عام 2003؛ عندما فشلت روث ميتزلر آرنولد في الفوز بعضوية جديدة في انتخابات عام 2003، تقلص العدد إلى عضو واحد ممثل عن الإناث في الاتحاد. بفوز دوريس ليوتارد في انتخابات عام 2006، ارتفع العدد مجددًا إلى اثنين، وارتفع العدد لاحقًا إلى ثلاثة بفوز إيفلين ويدمرشلومبف في يناير عام 2008 . انتُخبت ميشلين كالمي راين بعد ذلك رئيسةً للاتحاد السويسري في دورتين متتاليتين عامي 2007 و2011.
تحول المجلس الفدرالي إلى أغلبية نسائية لمدة سنتين بقدوم سيمونيتا سوماروجا في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر عام 2010. انتُخبت دوريس ليوتارد رئيسةً للمجلس السويسري لعامي 2011 و2017، وانتُخبت إيفلين ويدمر شلمف في عام 2012، وسيمونيتا سوماروجا في عام 2015. بعد ذلك، تقلص عدد الإناث إلى ثلاثة أعضاء في عام 2016.
بدءًا عام 2018، أصبحت كل من المستشارة الفدرالية دوريس ليوتارد، بصفتها رئيسة القسم الفدرالي للبيئة، والنقل، والطاقة، والاتصالات (دي إي تي إي سي) (والعضو في الحزب الفدرالي الديمقراطي)، وسيمونيتا سوماروجا، بصفتها رئيسة القسم الفدرالي للعدالة والسياسة (إف دي جاي بّي) (والعضو في الحزب الديمقراطي الاجتماعي)، العضوين الممثلين عن الإناث في الفرع التنفيذي للاتحاد السويسري.
تُعد دوريس ليوتار صاحبة أطول فترة خدمة في منصب المستشار الفدرالي (انتُخبت في عام 2016).
على مستوى الكانتونات.
بدءًا من عام 2018، عملت 37 امرأة في مديريات الكانتونات (24% من أصل 117)، ووصل عدد الممثلات عن الإناث في برلمانات الكانتونات إلى 722 (27.7% من أصل 1887).
على مستوى البلديات.
بدءًا من عام 2017، عملت 277 امرأة في مديريات المدن (26% من أصل 789)، ووصل عدد الممثلات عن الإناث في برلمانات المدن إلى 1,598 (31.3% من أصل 3,508).
أصبحت ليز جيراردين أول أنثى تشغل منصب المحافظ لإحدى المدن السويسرية (جنيف) في عام 1968، بالإضافة إلى شغلها منصب أول مستشارة للولايات السويسرية (1971-1975).
نُصّبت كورين ماوخ (العضو في الحزب الاجتماعي الديمقراطي) محافظةً لمدينة زيوريخ أكبر المدن السويسرية منذ عام 2009. وبحلول الرابع من مارس عام 2018، أُعيد انتخابها عمدةً في الجولة الأولى بإجماع الأصوات لأربع سنوات أخرى.
صرحت ماوخ بأنها مثلية الجنس علنًا، وهي حاليًا في علاقة حميمة مع عشيقتها.
دستور 1848.
شدد دستور سويسرا لعام 1848، وهو أصل سويسرا الحديثة، على المساواة في نظر القانون لجميع المواطنين السويسريين، بيد أن هذه المساواة لم تشمل النساء بصورة علنية.
ونتيجة لذلك، فإن القوانين التي تلت الدستور السويسري لعام 1848 وضعت النساء بشكل صارم في منزلة قانونية متدنية.
النقاش حول حقوق المرأة 1860-1887.
منذ عام 1860 وحتى عام 1874، تأسست أولى الحركات النسائية، وتماشيًا مع تطورات العصر، حصل أول تعديل للدستور في عام 1874؛ أصبحت قضية حقوق المرأة على رأس المطالب الشعبية في النقاشات السويسرية المختلفة. في عام 1886، قُدمت أول عريضة من قبل مجموعة من النساء البارزات بقيادة ماري غوغ بوشولين إلى الجمعية الفدرالية. جذبت هذه المبادرة الانتباه إلى إقرار أول مادة تختص بحقوق النساء نُشرت في صحيفة "زيورخ بوست" اليومية المرموقة بواسطة ميتا فون ساليس تحت عنوان "أفكار المرأة في العصر الحديث المبهم" في عام 1887. في وقت سابق من نفس العام، طالبت إيميلي كمبين سبيري بحقها من المحكمة الفدرالية في ممارسة مهنة المحاماة وقوبل طلبها بالرفض.
منظمات حقوق المرأة 1893-1898.
في عام 1893، أسست النساء في زيوريخ اتحادًا من أجل مساعي المرأة، والذي ركز على حقوق النساء. في عام 1894، نظمت فون ساليس بعض الندوات في بعض المدن السويسرية الكبيرة بعنوان حق المرأة في الاقتراع. لم تحظَ مؤتمرات فون ساليس بنجاح واسع وجابهتها عدة مظاهرات عنصرية أحيانًا. بعد تلك الحادثة بعامين، أُقيم أول مؤتمر للمرأة السويسرية في مدينة جنيف. كانت هناك مطالبات واسعة من بعض الرجال لإقامة حلف مشترك موحد مع النساء، وفي نفس الوقت طالبوا أيضًا بضرورة الاعتدال في المطالب. نظرًا إلى أهمية هذه المطالب المرغوب فيها بشدة في النقاشات العامة، أُنشئت أول لجنة برلمانية معنية بالنظر في «مطالب المرأة».
التطورات والمعارضة 1900-1959.
في مطلع القرن العشرين، توسعت النشاطات النسائية في كافة المدن السويسرية وشُكلت عدة منظمات معنية بحقوق المرأة مثل منظمة الدفاع عن حق المرأة في الاقتراع. كان كل من اتحاد الجمعيات النسائية السويسرية برئاسة هيلين فون مولينن (المعروف باسم التحالف إف منذ عام 1999) والتحالف السويسري لحق المرأة في الاقتراع من أبرز المنظمات النسائية وأهمها في القرن العشرين.
تعثر توسع الحركات المؤيدة لحقوق المرأة بسبب ظهور مشاكل خطيرة إبان الحرب العالمية الأولى. على الرغم من هذا التعثر، حظيت التحالفات النسائية بأعمال نفعية مشتركة كحال اغلب المنظمات والحركات السويسرية، نظرًا إلى أن سويسرا حينها لم يكن لديها نظام ضمان اجتماعي.
احتل مطلب حق المرأة في الاقتراع المرتبة الثانية في قائمة المطالب التسعة التي طالب المحتجون بتنفيذها في الإضراب الذي حصل في سويسرا عام 1918. نفذت المستشارتان الوطنيتان هيرمان غروليتش وإميل غوتيشيم (عضو في الحزب الديمقراطي الحر) أول مطلبين على المستوى الفدرالي لحق المرأة في الاقتراع في ديسمبر من عام 1918. طالب الاتحاد الفدرالي السويسري من خلال مذكرتين «بتقديم تقرير ومذكرة للدستور السويسري مطالبًا إياه بالمساواة بين الذكور والإناث السويسريين في ما يخص حقوق وأهلية المشاركة في الانتخابات».
في شهر يونيو من عام 1919، وبعد مرور نصف عام، جهزت 158 جمعية نسائية عريضةً للحصول على دعم للمذكرتين. نتيجة لذلك، قبِل المجلس الوطني المذكرتين المقدمتين من غروليتش وغوتيشيم وأبرمهما المجلس الفدرالي. على الرغم من قبول المذكرتين وإبرامهما، أجّل المستشار الفدرالي هاينريش هابرليت، المسؤول عن إنفاذ المذكرتين، تفعيلهما بحجة بروز بعض المشاكل الطارئة. عقب تلك الحادثة بخمسة عشر عامًا، وتحديدًا في عام 1934، سلم هاينريش هابرليت المذكرتين إلى خليفته في المنصب موجهًا إياه بالملاحظة التالية: «المذكرتان المعنيتان بحق المرأة في الاقتراع موجودتان في الدرج الأوسط على الجهة اليمنى من مكتبك».
جهزت ثلة من النساء في مدينة برن شكوى دستورية في عام 1923. طالبن بتطبيق حقهن في الاقتراع في القضايا المجتمعية والاقتصادية والفدرالية، بيد أن شكواهن قوبلت بالرفض من قبل المحكمة الفدرالية بحجة القوانين العرفية السويسرية.
عقب تلك الحادثة بخمسة أعوام، قدّم ليونارد جيني مذكرة جديدة للمجلس الفدرالي مؤكدًا فيها أن مصطلح «Stimmbürger» (أي الناخب) باللغة الألمانية يشمل كلا الجنسين (الذكور والإناث)، بيد أن عريضته قد قوبلت بالرفض أيضًا للأسباب الآتية:
«عندما يدعي شخص ما أن مصطلح الناخب من المفترض يشمل أيضًا النساء السويسريات، فإن هذا الشخص يتجاوز حدود التفسيرات الدستورية المسموح بها ما يؤدي إلى ارتكاب تصرف خاطئ يناقض الحس الدستوري...»
في صيف عام 1928، أُقيم المعرض السويسري للأعمال النسائية. صاحب هذا العرض دمية تذكارية: حلزون مكتوب عليه عبارة «حق المرأة في الاقتراع».
وُجه نقد لاذع إلى منظمات العرض بسبب الحلزون، وعد بعض المنتقدين أن هذا تصرف يدل على قلة النضج السياسي للنساء.
في عام 1929، قدم التحالف السويسري لحق المرأة في الاقتراع عريضة جديدة لتأكيد حق المرأة في الاقتراع، وتضمنت العريضة في هذه المرة عدد تواقيع تجاوز التواقيع المطلوبة لأي مبادرة شعبية. وصل عدد تواقيع الإناث إلى 170,397 توقيعًا، وبلغ عدد تواقيع الرجال 78,840 توقيعًا. وضع اتحاد النساء الكاثوليكي نفسه بمنأى علني عن مطالب المؤسسات النسائية الأخرى. في تصرف مماثل، عزلت المنظمات المعارضة الأخرى نفسها عن مطالب النساء، وفي عام 1931، قدّم الاتحاد السويسري المعارض لحق المرأة في الاقتراع السياسي عريضةً للاتحاد الفدرالي تحت عنوان «موقف ضد تسييس النساء السويسريات».
الطاقة النووية في ألمانيا وفرت 11.63% من الكهرباء في عام 2017 بالمقارنة مع 22.4% كانت قد وفرتها في عام 2010. بدأت الطاقة النووية الألمانية مع مفاعلات بغرض الأبحاث في خمسينيات وستينيات القرن العشرين، ورُبطت أول محطة نووية على الشبكة الكهربائية في عام 1969. اعتبارًا من 2017 فإن حصة الطاقة النووية في القطاع الكهربائي بدأت تتقلص عقب قرار استغناء تام عن الطاقة النووية بحلول العقد التالي.
كانت الطاقة النووية موضوع نقاش سياسي محلي في العقود الأخيرة، وكانت هناك نقاشات مستمرة عن الزمن الذي يجب فيه الاستغناء عن هذه التكنولوجيا. للحركة المناهضة للطاقة النووية في ألمانيا تاريخ طويل يعود إلى بداية سبعينيات القرن العشرين، حين منعت مظاهرات كبيرة بناء محطة توليد كهرباء بالطاقة النووية في فّيل. تجدد لفت الانتباه للموضوع في بداية عام 2007 بسبب الأثر السياسي للنزاع الطاقي بين روسيا وروسيا البيضاء وفي عام 2011 بعد كارثة فوكوشيما النووية في اليابان، حدثت مظاهرات كبيرة مناهضة للطاقة النووية في ألمانيا. استمرت المظاهرات، وفي 29 مايو 2011 أعلنت حكومة ميركل أنها ستغلق كل المحطات النووية في ألمانيا بحلول عام 2022.
أغلقت ثمانية مفاعلات من سبعة عشر مفاعلًا يعمل في ألمانيا بشكل نهائي عقب فوكوشيما. قالت المستشارة أنجيلا ميركل إن إنهاء الطاقة النووية -الذي كان مخططًا له في وقت متأخر حتى عام 2036- سيعطي ألمانيا ميزة تنافسية في عصر الطاقات المتجددة، مصرحةً بقولها: «كأول بلد صناعية كبرى، يمكننا أن نحقق هكذا تحول باتجاه الطاقات المتجددة والفعالة، مع كل الفرص التي يجلبها ذلك من صادرات وتطوير تقنيات جديدة ووظائف». أشارت ميركل أيضًا إلى «عجز» اليابان -رغم كونها بلدًا صناعيًّا ومتقدمًا تكنولوجيًّا- في مواجهة كارثتها النووية. استبدل بإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية إنتاج الكهرباء من الفحم واستيراد الكهرباء. وجدت إحدى الدراسات أن إنهاء الطاقة النووية كلف الدولة 12 مليار دولار كتكاليف اجتماعية سنوية، والسبب الرئيسي ازدياد الوفيات نتيجة التعرض للتلوث من الوقود الأحفوري.
أعلن عملاق الهندسة الألماني سيمنس انسحابًا تامًّا من الصناعة النووية في عام 2011، كرد على كارثة فوكوشيما النووية. الشركات الألمانية التي بقيت في المجال هي إي.أون (E.ON) وآر دبليو إي (RWE) وإن بي دبليو (EnBW).
احتوت الإصدارات الألمانية في خمسينيات وستينيات القرن العشرين انتقادًا لبعض خصائص الطاقة النووية ومن بينها أمانها. رأى الكثيرون أن التخلص من النفايات النووية مشكلة عظمى، وعُبر عن المخاوف بشكل معلن حتى منذ عام 1954. في عام 1964 ذهب أحد المؤلفين بعيدًا حتى صرح «بأن الأخطار والتكاليف للتخلص النهائي الضروري من النفايات النووية قد يجعل التخلي عن تطوير الطاقة النووية أمرًا ضروريًّا».