CALM/arwiki huggingface dataset:
في السياسة، "الباب الدوار" هو انتقال الشخص بين أدوار المشرعين والمنظمين والصناعات المتأثرة بالتشريع والتنظيم. وفي بعض الحالات، يتم تنفيذ الأدوار بالتتابع، ولكن في حالات معينة، قد يتم تنفيذها في نفس الوقت. ويقول المحللون السياسيون إنه يمكن أن تتطور علاقة غير جيدة بين القطاع الخاص والحكومة، اعتمادًا على منح امتيازات متبادلة على حساب الأمة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى حالة من السيطرة التنظيمية.
تقوم الحكومة بتوظيف الحرفيين الصناعيين من أجل خبرتهم في القطاع الخاص وتأثيرهم في المؤسسات التي تحاول الحكومة تنظيمها أو ممارسة الأعمال معها ومن أجل الحصول على الدعم السياسي (التبرعات والموافقات) من المؤسسات الخاصة.
وتقوم الصناعة، بدورها، بتعيين أشخاص كانوا يحتلون مناصب حكومية للتمكن من الوصول بشكل شخصي إلى المسئولين الحكوميين، ومن أجل السعي وراء الحصول على تشريعات / لوائح في صالحها، بالإضافة إلى الحصول على التعاقدات الحكومية مقابل عروض التوظيف التي تمنح رواتب ضخمة، ناهيك عن الحصول على معلومات داخلية حول ما يجري في الحكومة.
وتتأثر الصناعة التي تقوم بتشكيل الضغوط السياسية بشكل خاص بمفهومين من مفاهيم الباب الدوار، حيث أن الأصل الرئيسي لجماعات تكوين الضغوط السياسية هو الحصول على التعاقدات مع مسئولين حكوميين والتأثير عليهم. ويعد هذا المناخ الصناعي جاذبًا للمسئولين الحكوميين السابقين. كما يمكن أن يعني ذلك توفير مكافآت مالية ضخمة لمؤسسات تكوين الضغوط السياسية والمشروعات والتعاقدات الحكومية بمئات الملايين لأولئك الذين يمثلونهم.
نطاقات الاختصاص.
تختلف اللوائح التي تتعلق بهذه الظاهرة وأمور الضغط السياسي ذات الصلة وتمويل الأطراف السياسيين بشكل كبير في مختلف أرجاء العالم. وفيما يلي تفاصيل تتعلق ببعض نطاقات الاختصاص المحدودة:-
في أستراليا، يمثل ذلك الأمر مصدرًا ضخمًا للجدل العام حيث أن العديد من قادة الولايات أصبحوا مستشارين خاصين للشركات. ولا يوجد أي تشريع ضد سياسة الباب الدوار تلك في أستراليا.
هناك قانون في القانون الجنائي الفرنسي يحكم انتقال المسئولين العموم بين القطاعين العام والخاص، وهو يفرض الانتظار لمدة ثلاث سنوات بين العمل في الحكومة وقبول أي وظيفة في القطاع الخاص.
أدى تعيين ليونغ تشين مان كمدير تنفيذي لشركة نيو وورلد تشاينا لاند (New World China Land) في عام 2008 إلى إثارة قدر كبير من الجدل. وقد كان ليونغ يعمل من قبل كموظف مدني كبير وموظف إداري مسئول عن الأراضي. وقد أدى تعيينه كمدير تنفيذي في شركة فرعية تابعة تعمل في مجال تطوير الأراضي إلى ظهور ادعاءات بتعارض المصالح وتأخير المصالح. وقد قدم استقالته بعد أسبوعين، وقام المجلس التشريعي بعمل تحقيقات على مدار عام في هذا الأمر.
لقد تمت الإشارة إلى أن الممارسة المؤسسية التي تقضي بتعيين الموظفين البيروقراطيين المتقاعدين في مناصب ريادية في الصناعات التي كانوا يقومون بتنظيمها، والتي يطلق عليها اسم أماكوداري (Amakudari)، لها تأثير يوحي بالفساد في الحكومة. وفي أبريل من عام 2007، تم إصدار قانون للتخلص التدريجي من الأماكوداري لمنع الوزارات من محاولة تعيين الموظفين البيروقراطيين في المجال الصناعي في عام 2009. ومع ذلك، أدى هذا القانون كذلك إلى إزالة الحظر الذي كان يفرض لمدة عامين، والذي كان يمنع على المسئولين المحالين إلى التقاعد من تولي الوظائف في الشركات التي كانوا يتعاملون معها بشكل رسمي أثناء السنوات الخمس قبل التقاعد.
يتم الإشراف على تنقل الموظفين المدنيين والوزراء الحكوميين إلى الأدوار التجارية من خلال اللجنة الإشرافية على التوظيف التجاري (ACOBA)، إلا أن هذه الهيئة ليست كيانًا تشريعيًا وليس لها إلا سلطات استشارية. وقد جدد برنامج برقيات القناة الرابعة "كابس فور هايز"، والذي كانت يتم بثه في بدايات عام 2010، والذي أظهر أن العديد من أعضاء البرلمان الحاليين في وقتها والوزراء السابقين يعرضون تأثيرهم واتصالاتهم في محاولة للفوز بمناصب تنطوي على ضغط سياسي، المخاوف فيما يتعلق بهذا الأمر. وقد دعا تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة حول الموضوع، والذي تم نشره في مايو 2011، إلى استبدال اللجنة الإشرافية على التوظيف التجاري واستخدام كيان تشريعي له سلطات أكبر من أجل تنظيم عمليات توظيف الوزراء والعاملين السابقين في المجال الحكومي الملكي. كما أشار كذلك إلى أن اللجنة يجب أن تمثل المجتمع بشكل أكبر.
"بموجب القانون الحالي، يجب أن ينتظر المسئولون الحكوميون الذي يقومون باتخاذ قرارات بالتعاقد لمدة عام قبل الانضمام إلى مقاول عسكري أو، إذا كانوا يرغبون في الانتقال بشكل فوري، يمكنهم البدء في العمل في شركة أو في فرع لا يتعلق بعملهم الحكومي. ومن بين الثغرات الضخمة أن هذه القيود لا تسري على العديد من واضعي السياسات الكبار...، والذين يمكنهم الانضمام إلى الشركات أو إلى مجالس الشركات بدون الانتظار."
ومن أمثلة الأفراد الذين انتقلوا بين المناصب بتلك الطريقة في المجالات الحساسة ديك تشيني (التعاقد العسكري)، وليندا فيشر (المبيدات الحشرية والتكنولوجيا الحيوية) وفيليب بيري (الأمن القومي) وبات تومي ودان كوتس ومفوض لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) السابق ميريديث أتويل بيكر (جماعات الضغط السياسي في الاعلام). وقد ترك النائب الكبير في مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي ديك جيفارديت منصبه في الكونغرس لكي يصبح من مؤيدي الضغوط السياسية وقد فازت وكالة تجميع الضغوط السياسية الخاصة به التي يطلق عليها اسم مجموعة جيفارديت للشئون الحكومية بما يصل إلى 7 ملايين دولار في شكل عائدات في عام 2010 من العملاء، بما في ذلك غولدما ساكس وبوينغ وفيزا إنك وأميرين كوربوريشن وويت مانجمينتس إنك.
مستودع النفط منشأة بها كذا خزان تخزين نفط أو مواد بتروكيماوية لغرض تحميله أو توزيعه لاحقا. تُنقل عبرها هذه المنتجات للمستهلك النهائي أو لمنشآت تخزين أخرى. قد تكون الخزانات فوق الأرض أو تحتها، وتضم المنشأة مضخات لتفريغ المنتجات في صهاريج النقل أو غيرها من المركبات (مثل السفن الناقلة للنفط) أو خطوط الأنابيب.
تبنى مستودعات النفط عادةً بالقرب من محطات التكرير أو في المواقع التي يمكن خلالها للناقلات البحرية تفريغ حمولتها. وقد تربطها بمواقع الاستخراج خطوط أنابيب أو سكة حديد أو مقرات الشاحنات الناقلة للنفط والتي تسمى صهاريج.
ويعتبر مستودع النفط منشأة بسيطة نسبيًا، وهذا لعدم تضمن عمليات التشغيل على معالجة (في غالبية الحالات) أو غير ذلك من التحويلات التي تُجرى عبر الموقع. وتعتبر المنتجات التي تصل إلى مستودع النفط من معامل التكرير في حالتها النهائية المناسبة للتوصيل إلى المستهلكين. وفي بعض الأحيان، يمكن حقن المنتجات ببعض الإضافات في صهاريجها، وعادةً لا يوجد مصنع تصنيع بموقع المستودعات. وتتضمن المستودعات الحديثة نفس أنواع الصهاريج وخطوط الأنابيب والروافع التي كانت موجودة بالماضي، وذلك بالرغم من الاعتماد الكبير على التشغيل الآلي بالموقع، حيث لا تزال تحدث تغييرات قليلة بارزة في الأنشطة التشغيلية بالمستودعات مع مرور الوقت.
الصحة والسلامة والبيئة.
أحد الموضوعات المهمة هو قضية الصحة والسلامة والبيئة (HSE)؛ حيث ينبغي على عمال التشغيل بالمستودع ضمان تخزين المنتجات ومعالجتها بصورة آمنة. فينبغي عدم وجود تسريبات وغير ذلك مما قد يؤدي لتدمير التربة أو السطح المائي الجوفي.
وتأتي الحماية من حدوث الحرائق على رأس الاهتمامات وخاصة للمنتجات الأكثر قابلية للاشتعال مثل الوقود (وقود السيارات) ووقود الطائرات.
حق الملكية.
تنقسم ملكية مستودعات النفط إلى ثلاث فئات أساسية:
وفي جميع الحالات، يقوم المالكون بتقديم حق"الضيافة" للشركات الأخرى بموقع المنشأة أو مساعدتها في "الحصول على الحقوق"
وتمتلك غالبية المطارات مستودعات النفط الخاصة بها (عادةً تسمى "حقول صهاريج الوقود")؛ حيث يتم تخزين وقود الطائرات (الطائرة النفاثة أو وقود 100LL) قبل تفريغه في صهاريج وقود الطائرات. ويتم نقل الوقود من المستودع إلى الطائرة إما من خلال سيارات النقل أو عبر نظام صنبوري.
كانت اليابان، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، لديها مخزون محلي يكفي 113 يومًا من طلبات الوقود وذلك المخزون محفوظ بعناية الحكومة، فضلًا عن كمية تكفي 85 يومًا تم تخزينها برعاية القطاع الخاص في نهاية ديسمبر 2010. وفي ضوء هذه المعلومات، يعتبر مخزون الوقود الكلي باليابان في ديسمبر قد بلغ 587,4 مليون برميل. وتطالب اليابان القطاع الخاص بالحفاظ على مخزون من الوقود يكفي 70 يومًا، إلا أنها قللت المدة لتصل إلى 67 يومًا. وبهذا الوضع تسمح لشركات النفط بإنتاج 8.9 مليون برميل من النفط الخام من المخزون الاحتياطي اللازم.
تعتبر منصة النفط (بالإنجليزية: Oil platform) أو منصة الحفر البحرية (بالإنجليزية: offshore drilling rig) أو ما يُطلق عليه بالعامية جهاز الحفر النفطي، هيكلًا ضخمًا لحفر الآبار، مزود بمرافق تستخدم في استخراج النفط والغاز الطبيعي ومعالجتهما، ويستخدم في التخزين المؤقت للمنتجات إلى أن يتم نقله إلى الساحل ليخضع لعملية التكرير والتسويق. وفي الكثير من النماذج تتضمن المنصة منشآت مهيأة لمبيت العمال أيضًا.
وبناءً على ظروف العمل، يمكن أن تكون المنصة مثبتة بقاع البحر، ويمكن أن تقوم على جزيرة صناعية، أو يمكن أن تكون عائمة. وكذلك يمكن وصل الآبار الموجودة أسفل البحر بالمنصة من خلال خطوط عائمة ومن خلال وصلات سُرية. وأحيانا تتصل هذه الأنابيب القائمة أسفل البحر من بئر أو أكثر، أو مركز متعدد أو أكثر من مراكز الآبار المتعددة.
تم حفر أول مجموعة آبار نفطية مغمورة سنة 1891 تقريبًا من المنصات التي بُنيت على ركائز في المياه العذبة ببحيرة سانت ماري الكبيرة (المعروفة أيضًا باسم صهريج مقاطعة ميرسير) في أوهايو. وقد بُني الصهريج الواسع المسطح بداية من سنة 1837 حتى سنة 1845 ليزود ميامي وقناة إيري بالماء.
وفي سنة 1896، تم حفر أول مجموعة آبار نفطية مغمورة في المياه المالحة في قطاع حقل سمرلاند الممتد أسفل قناة سانت باربرا في كاليفورنيا. وقد تم حفر الآبار من خلال ركائز ممتدة من اليابسة حتى القناة.
وقد شهد الجانب الكندي من بحيرة إيري أنشطة حفر مغمور في العقد الأول من القرن العشرين، وكذلك جانب بحيرة كادو في لويزيانا في العقد الثاني من القرن العشرين. وبعد ذلك بفترة قصيرة، تم حفر الآبار بمناطق المد والجزر على طول ساحل الخليج بتكساس. ويعتبر حقل جوز كريك الواقع بالقرب من مدينة باي تاون، تكساس أحد الأمثلة على ذلك. وفي العقد الثالث من القرن العشرين، تم الحفر باستعمال المنصات الخرسانية ببحيرة ماراكايبو، فنزويلا.
ويعتبر بئر بي بي إيبيت أقدم بئر مُسجّل بقاعدة البيانات البحرية الداخلية والذي خرج إلى النور سنة 1923 في أذربيجان. وقد استخدمت عمليات الردم الأرضي لرفع القطاعات الضحلة في بحر قزوين.
وفي مطلع العقد الرابع من القرن العشرين، أنتجت شركة تكساس أول مراكب صلب متنقلة للحفر في المناطق الساحلية القليلة الملوحة بالخليج.
وفي سنة 1937، استعملت شركة بيور أويل (الآن جزء من شركة شيفرون) وشريكتها شركة سوبريور أويل (الآن جزء من شركة إكسون موبيل) منصة ثابتة لإنشاء حقل في من المياه، حيث يبتعد ميلًا (1.6 كم) عن شاطئ أبرشية كالكاسيو، لويزيانا.
وفي سنة 1946، أنشأت شركة شركة ماجنوليا للنفط (الآن جزء من شركة إكسون موبيل) منصة حفر في من المياه، حيث تبعد 18 ميلًا عن ساحل أبرشية سانت ماري، لويزيانا.
وفي مطلع سنة 1947، أنشأت شركة سوبريور للنفط منصة حفر/إنتاج في من المياه على بعد 18 ميلًا من أبرشية فيرميليون، لويزيانا وفي أكتوبر سنة 1947، أكملت كير مجي للصناعات البترولية (الآن شركة أنادركو للنفط) كشركة تشغيل للشركاء فيليبس للبترول (كونوكو فيلبس) وأموكو للبترول والغاز (بي بي) مجموعتها التاريخية التي ضمّت 32 بئرًا بمنطقة شيب شوال، وذلك قبل أشهر من قيام شركة سوبريور بأعمال الحفر الفعلي في أحد الاستكشافات من خلال منصتها فيرمليون بعيدًا عن الشاطئ. وعلى أي حال، فقد جعل هذا بئر شركة "كير مجي" أول اكتشاف نفطي تجري به أعمال الحفر على اليابسة.
وتمثل حصون بحر التايمز التي أُنشئت في الحرب العالمية الثانية النماذج السابقة المباشرة للمنصات البحرية الحديثة. ولأنه كان قد تم بنائها مسبقًا في وقت قصير، فقد تم تعويمها فيما بعد إلى مواقعها ووضعها على القاع الضحل على مصب نهر التايمز.
تعد المنصات الكبيرة البحرية المثبتة بالبحيرات والبحار وأجهزة الحفر من بعض أنواع أكبر الهياكل الاصطناعية المتنقلة على مستوى العالم. ويوجد العديد من أنواع منصات النفط وأجهزة الحفر.
في كثير من الأحيان تقوم إحدى الشركات ببناء المنصة المخصصة لمكان ما في البحر في مصنعها على الساحل . وبعد الانتهاء من بناء المنصة تبقي مسألة توصيلها إلى مكانها المختار في البحر لتقوم بعملها . وتقوم سفينة نقل نصف غاطسة مثل ناقلة مايتي سيرفانت 1 بحملها من الميناء إلى مكان عملها في البحر. وهناك تغطس السفينة الحاملة قليلا وتترك المنصة عائمة على سطح الماء . ثم تبتعد عنها وتعود الناقلة إلى البر.
تكون منصة النفط مكتملة من حيث عتاد الحفر وخزانات ابتدائية لاستقبال النفط المستخرج وروافع وغرف لإقامة العاملين، وحمامات، ووحدة صحية صغيرة، ومطبخ ومطعم يقوم بتجهيز الغذاء للعاملين، وصالة لتناول الطعام وربما بعض الترفيه . تتغير وردية العاملين كل أسبوعين في الغالب . حيث يأتي طاقم الوردية بمروحية إلى منصحة النفط أو بمعدية بحرية ان كانت المسافة للشاطيء قصيرة . وبعد تسليم الوردية يعود طاقم الوردية التي أنجزت عملها بالمروحية إلى ذويهم على الشاطيء، ويبقون معهم أسبوعين، إلى حين وقت ورديتهم التالية.
طواقم العمل تكون متخصصة في تقنية استخراج النفط، ويتبعون نظاما محكما للأمان طوال بقائهم على المنصة، حيث وجود مواد مشتعلة على المنصة وفي مكان عملهم تشكل خطرا شديدا على حياتهم وعلى سلامة المنصة . وطبعة عملهم تحتم حصولهم على رواتب يحسدهم عليه الكثيرون.
في حالة إصابة أحد العاملين تقوم الوحدة الصحية الموجودة على المنصة بالإسعافات الأولية، وفي الحالات الصعبة تستدعى مروحية من الشاطيء، فتأتي وتحمل المصاب أو المريض إلى مستشفى على الشاطيء.
بالنسبة إلى أنواع المنصات البحرية فيوضحها الشكل التالي:
بعض المنصات البحرية يكون متصلا بخط أنابيب مع الشاطيء ينقل به ما يستخرجه من نفط أولا بأول . وفي بعض المنصات التي تكون بعيدة عن الشاطيء فتكون مزودة بمخازن لتخزين النفط المستخرج ابتدائيا . وعندما يصل حجم المخزون حدا معينا تستدعى ناقلة نفط صغيرة لتفريغ الخزانات، وتوصل حمولتها من النفط إلى الشاطيء.
منشأة قاعدية جاذبية.
المنشأة القاعدية الجاذبية هي أحد أنواع منصات استخراج النفط في البحر . تبنى المنشأة عادة إما من الفولاذ أو الخرسانة المسلحة وتستقر على قاع البحر. تبنى المنشأة القاعدية الفولاذية في المناطق التي لا يتوفر فيها روافع عائمة ثقيلة تستطيع القيام ببناء منشأة خرسانية في عرض البحر (مثال على ذلك في بحر قزوين) . فتبنى المنشأة القاعدية الجاذبية من الفولاذ في مياه تركمنستان في بحر قزوين وعلى سواحل نيوزيلندا. وهي لا تزود بخزانات لتخزين النقط أو الغاز المستخرج. وتقام عن طريق جرها عائمة أو محمولة على ناقلة إلى مكان عملها، وهناك تـُنزل إلى قاع البحر وتثبت عليه .
مثال على المنصة القاعدية الجاذبية الفولاذية نجده في "بترونيوس بلاتفورم" المبنية من وحدات مضلعة من ماسورات الفولاذ مرصوصة فوق بعضها البعض مشكلة البرج في خليج المكسيك ؛ ويصل ارتفاعها 610 متر، وهي أحد أكبر المنشآت في العالم، ومعظمها تحت سطح البحر، وتستند على قاع البحر.
ومنصة هيبيرنيا على الساحل الشرقي لكندا وهي لأكبر منصة خرسانية منشأة في البحر، وهي تقع فوق "حوض جان دارك" في المحيط الأطلسي شرقا من نيوفاوندلاند. تلك المنصة من نوع منشأة قاعدية جاذبية GBS مستقرة على قاع البحر، يبلغ ارتفاعها 111 متر ومكونة من أربعة أبراج خرسانية مفرغة . تتكيء المنصة فوق أربعة أبراج خرسانية تستطيع تحمل الاصتدام بجبل جليدي. وهي تحوي خزانات لتخزين الإنتاج من النفط، ويمتليء باقي فراغ الأبراج بأثقال لتثبيتها . يصل وزن المنشأة نحو 2و1 مليون طن.
تختلف معالجة العنف الأُسري بين المجتمعات، وتؤدي دورًا مهمًا في ضمان حقوق الضحايا ووقايتهم من التعرض للإيذاء مجددًا.
وتعتبر الاستجابة لمواجهة العنف المنزلي في بلدان العالم الغربي بشكل نموذجي جهدًا مشتركًا بين إنفاذ القانون والخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية. فقد برز دور كل من هذه العوامل نظرًا لظهور العنف الأسري بكثرة في المشهد العام.
وتاريخيًا كان يُنظر إلى العنف المنزلي على أنه أمر عائلي خاص لا يحتاج إلى تدخل الحكومة أو العدالة الجنائية. وفي كثير من الأحيان، كان ضباط الشرطة يرفضون التدخل باعتقال الجاني، وكانوا بدلًا من ذلك في أغلب الأحيان يختارون ببساطة نصح الزوجين و/أو توجيه أحد الطرفين بترك المسكن لفترة من الزمن. كما أن المحاكم كانت لا ترغب في فرض أي عقوبات جادة على أولئك المدانين بارتكاب جرائم العنف المنزلي، وهذا في المقام الأول لأن هذه الجريمة كانت تعتبر جنحة.
أما وجهة النظر الحديثة في المدن الصناعية فتشير إلى أن العنف المنزلي ينبغي أن يعتبر قضية عامة، وينبغي أن يشارك في معالجته جميع السلطات الجنائية؛ كما أنه ينبغي التعامل مع واقعة العنف بجدية بمجرد الإبلاغ عنها.
العلاج الوظيفي.
قد يحتاج ضحايا العنف الأسري إلى علاج وظيفي ليصبحوا قادرين على المشاركة في العمل ومعالجة مهاراتهم المتضائلة بسبب الغياب المطول عن القوى العاملة. يعمل المعالجون الوظيفيون مع الأفراد لتطوير مهاراتهم اللازمة للحصول على العمل المطلوب وتنفيذ المهام اليومية بشكل جيد. يمكن للمعالجين تقديم خدماتهم من خلال العلاج المباشر أو غير المباشر، أو تقديم النصائح أو الجلسات الجماعية. قد يعملون مع ضحايا العنف الأسري وعائلاتهم في أماكن متنوعة مثل المستشفيات ومراكز إعادة تأهيل المرضى ذات الإقامة الداخلية أو الخارجية ومرافق الرعاية طويلة الأمد والمصّحات العقلية والمدارس والمنازل والملاجئ أو غيرها من المرافق الاجتماعية.
قد يتعامل المعالجون الوظيفيون في أي طريقة من طرق العلاج مع ضحايا العنف الأسري بما في ذلك الأفراد الذين لم يبلغوا أو يشتكوا من العنف وسوء المعاملة. يستطيع المعالجون الوظيفيون كشف أي معلومات تؤدي إلى الاشتباه بأحد بتهمة العنف أو تقوم بتحديد إساءة المعاملة التي حدثت. يتبع المعالجون الوظيفيون باعتبارهم متخصصين في الرعاية الصحية شروط تفويض الولاية للإبلاغ عن العنف وإساءة المعاملة. وقد يتعاملون في جلسات العلاج مع أشخاص اختاروا البقاء أو يجب عليهم الابتعاد عن علاقة عاطفية حدث فيها عنف أو إساءة المعاملة. قد يرى المعالجون المهنيون المرضى الذين يعانون من مضاعفات مرتبطة مباشرة بالعنف مثل الإصابات الجسدية بشكل شخصي. ومن ناحية أخرى قد يتم طلب خدمات العلاج الوظيفي في مواضيع مختلفة ولكن يتم علاج نتائج العنف بعد كشف المريض عن سوء المعاملة للطبيب المعالج.
قد تؤثر نتائج العنف الأسري على القدرة على أداء المهام اليومية. يساهم العلاج الوظيفي في الشفاء من خلال تمكين الضحايا من ابتكار أدوار جديدة وخلق روتين مُرضٍ ومنتِجٍ واكتساب الكفاءة الذاتية اللازمة للتغلب على آثار العنف الأسري. قد تتضمن تدخلات العلاج الوظيفي ما يلي:
تركز طرق العلاج الوظيفية للأطفال المعرضين للعنف المنزلي على تعزيز المهارات التعليمية واللعب والمهارات الاجتماعية الملائمة لسن الأطفال لتسهيل النمو السليم والنجاح في الأنشطة المدرسية. قد يشمل ذلك أنشطة لتحسين التنظيم أو عادات الدراسة أو الاهتمام. وقد يستفيد المراهقون الذين شاهدوا أو عانوا من العنف الأسري من العلاج الوظيفي للعمل على تطوير العلاقات ومهارات الحياة وتعلم استراتيجيات التعامل مع المجتمع.
يمكن للمتخصصين الطبيين إحداث فرق في حياة أولئك الذين يتعرضون لاعتداء. فالعديد من حالات الاعتداءات الزوجية تتم معالجتها من جانب الأطباء بصورة فردية دون تدخل الشرطة. وفي بعض الأحيان، كان يتم استدعاء حالات العنف المنزلي إلى غرفة الطوارئ، بينما كان يعالج العديد من الحالات الأخرى طبيب الأسرة أو غيره من مقدمي الرعاية الأولية. كما أن الأطباء ذوي التخصصات الفرعية يلعبون أيضًا دورًا مهمًا بصورة متزايدة. فعلى سبيل المثال، يعتبر أطباء مرض فيروس نقص المناعة المكتسب مناسبين في القيام بدور مهم في معالجة أثر الاعتداء، وذلك من خلال الربط بين الاعتداء والإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب، هذا بالإضافة إلى علاقاتهم الطويلة الأمد التي تحدث غالبًا مع المرضى.
فالمتخصصون الطبيون في مكانة تسمح لهم بتمكين الأفراد وتقديم النصيحة وإحالتهم إلى مصادر تقديم الخدمة المناسبة. وبالرغم من ذلك، فإن متخصصي الرعاية الطبية لا يقومون دائمًا بهذا الدور، وذلك في ظل تقديم جودة غير متساوية من الرعاية، وفي بعض الحالات يكون لديهم سوء فهم حول العنف المنزلي.
ويشير واشا (1993) إلى أن العديد من الأطباء يفضلون عدم التدخل في الحياة "الخاصة" المتعلقة بالأفراد. وأما كليفتون وجاكوبس وتولوش (1996) فقد وجدوا أن تدريب الأطباء من الممارسين العموم في الولايات المتحدة على ما يتعلق بالعنف المنزلي كان محدودًا جدًا أو أنهم لم يتلقوا تدريبًا مطلقًا. وأما أبوت وويليامسون، فقد وجدا أن المعرفة المتعلقة بالعنف المنزلي واستيعابه يعد أمرًا محدودًا جدًا بين متخصصي الرعاية الصحية في مقاطعة ميدلاندز في المملكة المتحدة، كما أنهم لا يعتبرون أنفسهم قادرين على القيام بدور رئيسي في مساعدة النساء فيما يتعلق بالعنف المنزلي. علاوة على ذلك، فإنه في نموذج الطب الحيوي الخاص بالرعاية الصحية، يتم غالبًا معالجة الإصابات فقط وتشخيصها، بغض النظر عن أسباب حدوثها. وكذلك، فإن الضحايا لا يرغبون بشكل كبير في اتخاذ خطوات في هذا الخصوص ومناقشة القضية مع الأطباء الذين يباشرونهم. وفي المتوسط، تتعرض المرأة لنحو 35 واقعة عنف منزلي قبل البحث عن علاج.
وفي الولايات المتحدة، اعترف معهد الطب بقصور نظام الرعاية الصحية في تقريره لعام 2002، والذي أتى تحت عنوان "مواجهة الإهمال المزمن"، وقد نسب بعض المشكلات التي استشهد بها إلى نقص التدريب المناسب بين متخصصي الرعاية الصحية. ويقع على عاتق متخصصي الرعاية الصحية مسؤولية أخلاقية فيما يتعلق بإقرار التعرض للاعتداء ومعالجته لدى المرضى الذين يعالجونهم في أماكن الرعاية الصحية. على سبيل المثال، ينص قانون الأخلاق الطبية الخاص بالجمعية الطبية الأمريكية على أنه "نتيجة لانتشار العنف الأسري وتبعاته الطبية؛ ينبغي على الأطباء السؤال دوريًا عن مدى تعرض المريض لاعتداء بدني أو جنسي أو نفسي كجزء من تاريخ حالته المرضية. وينبغي أيضًا على الأطباء النظر بعين الاعتبار إلى الاعتداء في التشخيص التفريقي فيما يتعلق بعدد من الشكاوى الطبية؛ خاصة عند معالجة النساء."
نموذج دولوث.
في عام 1981، أصبح "مشروع دولوث للتدخل لمنع العنف المنزلي" أول برنامج متعدد التخصصات تم تصميمه لمعالجة مشكلة العنف المنزلي. وقد أُجريت هذه التجربة في دولوث، مينيسوتا ويشار إليها غالبًا باسم "مشروع دولوث"، وهذا نظرًا لأنها قامت واستمرت من خلال دعم مجتمع كامل.
وقد قام المشروع بالتنسيق بين الوكالات التي تتعامل مع حالات العنف المنزلي، إلى جانب جمع عناصر النظام المختلفة معًا، وذلك بداية من رجال الشرطة الموجودين في الشوارع، مرورًا بأماكن إيواء النساء المتعرضات للانتهاك، وانتهاءً بمراقبي السلوك الذين يراقبون سلوك المنتهكين.
وقد أصبح هذا البرنامج نموذجًا للسلطات المختصة الأخرى التي تسعى للتعامل بصورة أكثر فاعلية مع العنف المنزلي. وتقوم وكالات الإصلاح/مراقبة السلوك في العديد من المناطق بمراقبة المنتهكين فيما يتعلق بحالات العنف المنزلي عن كثب، وكذلك تبدي اهتمامًا كبيرًا بمتطلبات الضحية والأمور المتعلقة بسلامتها.
وقد ثارت حالة من الجدل نظرًا لأن إطار عمل مشروع دولوث يعتمد على نموذج "العنف الأبوي الحازم"، ويفترض أن جميع حوادث العنف في المنزل وغيره يكون الذكر فيها هو الجاني والأنثى هي الضحية. وتعتبر جميع البراهين على نجاح هذا النموذج محدودة، بالإضافة إلى تعرضه للنقد والتحليل من جانب أكاديميين.
يشار إلى أن العديد من الضحايا يتركون المعتدين عليهم إلى أن يعودوا مرة أخرى لانتهاكاتهم. فقد أظهر البحث أن أحد العوامل الرئيسية التي تساعد الضحية على تحقيق الاستقلال النهائي عن الطرف المعتدي هو قدرته أو قدرتها على الحصول على مساعدة قانونية. وقد حلل الاقتصاديون في مركز برينان للعدالة بيانات مكتب إحصاءات العدالة لتحديد سبب الانخفاض في الإبلاغ عن حالات اعتداء على الصعيد الوطني. وقد كشفت النتائج التي توصلوا إليها أن أحد العوامل المهمة وراء ذلك كان توفر الخدمات القانونية لمساعدة الضحايا المتعرضين للاعتداءات. وذكرت دراسة أخرى كبرى أجراها اقتصاديون في جامعة كولجيت وجامعة أركانساس ذكرت بشكل قاطع أن الخدمة العامة الوحيدة التي تقلل من حالات العنف المنزلي خلال مدة زمنية طويلة هي المساعدة القانونية. حيث يمكن للمساعدة القانونية توفير خطة حماية أساسية، ودعم الوضع الاقتصادي للأسرة من خلال دعم الطفل أو الزوجة، وتخفيف حدة المخاوف التي غرسها المعتدي حيال ما يتعلق بفقدان الحضانة، ومساعدة الضحايا في ضمان الحصول على المزايا الحكومية الضرورية.
ما قام به المجتمع من خلال استخدام منهج مشروع دولوث:
ويحظى برنامج التدخل لمنع العنف المنزلي بجهات تمويل فيدرالية وحكومية ومحلية لدعم أنشطته. ويسمح تمويل برنامج التدخل لمنع العنف المنزلي هذا باكتشاف إستراتيجيات للقضاء على العنف داخل المجتمعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم.
إنفاذ القانون.
في فترة السبعينيات من القرن الماضي، كان يُعتقد بصورة واسعة أن الرد على المكالمات المتعلقة بالاضطرابات الأسرية يعتبر أخطر الأنواع بالنسبة لرجال الشرطة، والذين يصلون إلى موقف مشحون بدرجة عالية من الانفعالات. وقد اعتمد هذا التصور على إحصاءات مكتب المباحث الفيدرالية والتي ثبت عدم صحتها، وهذا حيث إنهم كانوا يجمعون جميع أنواع الاضطرابات معًا إلى جانب الاضطرابات الأسرية، وذلك مثل المشاجرات التي تقع بالحانات. وقد أظهرت الإحصاءات اللاحقة والتحليل عدم صحة هذا التصور.
وقد ساعدت الإحصاءات المتعلقة بحوادث العنف المنزلي، والتي تم نشرها في أواخر سبعينيات القرن الماضي، على زيادة الوعي العام تجاه المشكلة وزيادة النشاط في هذا الخصوص. وقد أظهرت دراسة نشرتها مؤسسة الشرطة في عام 1976 أن الشرطة تدخلت مرة واحدة على الأقل خلال العامين السابقين في 85% من حالات قتل الزوجات. وفي أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي، طالبت ناشطات الحركة النسوية ومجموعات دعم النساء اللائي يتعرضن لانتهاكات الشرطة بالتعامل مع العنف المنزلي بجدية أكثر، فضلاً عن تغيير إستراتيجيات التدخل لمنعه. وفي بعض الحالات، كانت هذه المجموعات تقوم باتخاذ إجراء قانوني ضد إدارات الشرطة، بما في ذلك تلك الخاصة بكل من لوس أنجلوس وأوكلاند، كاليفورنيا ومدينة نيويورك، وذلك من أجل دفعهم على القيام باعتقال المعتدين في حالات العنف المنزلي. وكانت تزعم أن الشرطة تقلل من أولوية المكالمات المتعلقة بالاضطرابات الأسرية.
وفيما يتعلق بتجربة مينيابولس حول العنف المنزلي، فإنها كانت دراسة أجراها لورانس دبليو شيرمان في الفترة ما بين عامي 1981 و1982 لتقييم مدى فاعلية مختلف الاستجابات الشرطية تجاه المكالمات المتعلقة بالعنف المنزلي في مينيابولس، مينيسوتا، بما في ذلك إبعاد المعتدي لمدة ثماني ساعات، وتقديم النصيحة والوساطة بين المتنازعين، واعتقال الطرف المعتدي. وقد لوحظ أن اعتقال المعتدي كان أكثر الاستجابات الشرطية فاعليةً. وقد وجدت الدراسة أن الاعتقال قد قلل من معدل معاودة الاعتداء تجاه نفس الضحية خلال الأشهر الستة التالية للاعتداء إلى النصف. وقد جذبت نتائج الدراسة انتباه وسائل الإعلام بدرجة كبيرة، بما في ذلك صحيفة "نيويورك تايمز" والتغطيات الإخبارية التي تُقدم وقت ذروة المشاهدة على قنوات التلفزيون.
وقد استجاب العديد من إدارات الشرطة الأمريكية للدراسة، وذلك من خلال تبني سياسة الاعتقال الإجباري في قضايا العنف الزوجي التي يكون لها أسباب وجيهة. وبحلول عام 2005، سنّت 23 ولاية فضلاً عن مقاطعة كولومبيا الاعتقال الإجباري في حالات الاعتداء المنزلي، وذلك دون مذكرة، شريطة أن يكون لدى الضابط سبب وجيه لذلك، وبغض النظر عما إذا الضابط قد شاهد الجريمة أم لم يشاهدها. وقد أثّرت دراسة مينابولس أيضًا على السياسة التي تتبعها الدول الأخرى في هذا الخصوص، بما في ذلك نيوزيلندا، والتي تبنت سياسة مؤيدة للاعتقال في قضايا العنف المنزلي.
ومع ذلك، فقد تعرضت الدراسة للكثير من الانتقاد، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بمنهجيتها، بالإضافة إلى نتائجها. وقد قامت العديد من المدن الأخرى بالاقتداء بدراسة مينيابولس بداية من عام 1986، حيث تضمنت بعض هذه الدراسات نتائج مختلفة؛ والتي تمثلت إحداها في حقيقة أن تأثير الردع المستنتَج في تجربة مينيابولس كان محليًا بدرجة كبيرة. ففي دراسات الاقتداء، والتي كانت أوسع وذات منهجية معبرة في حجمها ونطاقها على حد سواء، اتضح أن الاعتقال يساعد على المدى القصير في بعض الحالات، إلا أن الذين تعرضوا للاعتقال عانوا من ضعف معدل العنف على مدار عام واحد.