CALM/arwiki huggingface dataset:
تشير إلى جملة العلاقات الثنائية بين الـمملكة العربية الـسعودية و جمهوريـة ألمانيا الإتحادية. كلا الدولتين أعضاء في مجموعة العشرين و منظمة الأمم المتحدة. وتعتبر العلاقة بين البلدين أنموذجا يحتذي به على كافة الأصعدة إذ تسعى حكومتي البلدين في جميع المحافل العالمية والمؤتمرات الدولية على التعاون بما يحقق القانون الدولي العام والأمن والسلم العالميين في كافة أرجاء العالم.
نشأت العلاقات بين المملكة وألمانيا الاتحادية منذ عام 1929م وذلك عندما وقع الملك عبد العزيز اتفاقية الصداقة بين البلدين.
وفي عام 1938م عين الدكتور جروبا السفير الألماني في بغداد أول ممثل لالمانيا غير مقيم في المملكة، وبعد أن استعادت جمهورية ألمانيا الاتحادية سيادتها بعد الحرب العالمية الثانية قررت السعودية إعادة العلاقات وكان ذلك في عام 1954م. حيث أن العلاقة بين البلدين قد قطعت في 1964م بناءاً على توصية من جامعة الدول العربية نظراً لقرار ألمانيا بتبادل التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل، وفي 21 شعبان 1393هـ الموافق 18 سبتمبر 1973م أعيد العلاقات بين البلدين.
الحوار السياسي.
يوجد بين المملكة العربية السعودية وألمانيا الاتحادية حوار سياسي جيد كانت أهم مظاهره الزيارات المتبادلة عالية المستوى، التي قام بها كبار المسئولين في البلدين، ومن أبرز مظاهر الاتصال بينهم هو توقيع إتفاقية التعاون بين مجلس التعاون الخليجي ومجموعة الدول الأوروبية في 15يونيو 1988م، أي خلال الفترة التي كانت تتسلم ألمانيا فيها  المجموعة الأوروبية وتتسلم المملكة العربية السعودية رئاسة مجلس التعاون.
الزيارات رسمية.
1959م: قام الملك سعود بزيارة لألمانيا.
1978م : زار الملك فهد بن عبدالعزيز عندما كان ولياً للعهد جمهورية ألمانيا الاتحادية وكانت الزيارة في الفترة ما بين 21-23 يونيو.
1976م: كان هناك زيارة رسمية للمستشار الألماني هلومت شميدت للمملكة.
1980م : كان للملك خالد بن عبدالعزيز زيارة إلى العاصمة الألمانية برلين.
1985م: زيارة المستشار الألماني هلموت كول للمملكة العربية السعودية.
2003م: كما زار المستشار الألماني غيرهارد شرودو السعودية.
2007م:أيضاً زارت المستشارة الدكتورة أنغيلا ميركل المملكة بصورة رسمية، وكان للملك عبدالله زيارة رسمية إلى ألمانيا في ذات العام.
2010م: تكررت زيارة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل للمملكة.
2015م:قام الملك سلمان على هامش اجتماعات قمة العشرين ببحث العلاقات الثنائية مع المستشارة ميركل.
2017م :  قامت أنغيلا ميركل مستشارة ألمانيا الاتحادية بزيارة  رسمية للمملكة.
تتمثل أهمية العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية  وألمانيا كون المملكة أحد أكبر منتجي النفط في العالم، وأن لديها احتياطي نفطي ضخم واقتصاد تنموي يهتم بالحصول على التكنولوجيا المتقدمة، ولكونها سوق استهلاكي لا يستهان به.
وتجدر الإشارة إلى أن كافة جوانب التعاون الاقتصادي بين المملكة وألمانيا تُبحث بشكل منتظم من خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية السعودية - الألمانية المشتركة التي تأسست في أغسطس 1989م، ويرأسها من الجانب السعودي وزير المالية ومن الجانب الألماني وزير الاقتصاد، وتقعد اللجنة اجتماعات دورية في عاصمتي البلدين وتتمثل مهامها الرئيسية في التالي :
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وألمانيا في 2017م، 1,461 مليون ريال سعودي صادرات بينما وصلت قيمة الواردات إلى 29,497 مليون ريال سعودي .
وأهم السلع المصدرة في 2017م:
في حين أهم السلع المستوردة في ذات العام:
عقوبة الإعدام في أفغانستان قانونية. يتم تطبيق عقوبة الإعدام لجرائم متنوعة على أساس الشريعة الإسلامية مثل القتل والردة والمثلية الجنسية والاغتصاب والإرهاب وتهريب المخدرات والزنا. بموجب القانون العسكري يمكن استخدام عقوبة الإعدام في حالات الخيانة والهجر. هناك طريقتين المنصوص عليها في القانون الأفغاني هي الإعدام شنقا ووالإعدام رميا بالرصاص.
وفيما يلي قائمة الإعدامات التي قامت بها حكومة أفغانستان مؤخرا:
عقوبة الإعدام في بنغلاديش هي شكل من أشكال العقوبات القانونية وتطبق لأي شخص فوق سن السادسة عشر من العمر، ولكن من الناحية العملية لا تطبق العقوبة على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
عقوبة الإعدام يمكن استخدامها كنوع من العقاب على الجرائم مثل القتل والفتنة، والجرائم المتعلقة بحيازة أو الاتجار بالمخدرات، والجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر، والخيانة والتجسس والجرائم العسكرية، والاغتصاب، وخطف الطائرات والتخريب، أو الإرهاب. .يتم تنفيذ عقوبة الإعدام شنقا ورميا بالرصاص، على الرغم من أن الأسلوب الأخير تم الطعن فيه منذ عام 1998.
تشير التقارير إلى ان هناك أكثر من 1000 شخص تم الحكم عليهم بالإعدام. في نوفمبر 2013، حكمت محكمة دكا في جلسات متروبوليتان على 152 شخصا بالإعدام بسبب مشاركتهم في ثورة بنجلادش في عام 2009.
تشير إلى جملة العلاقات الدبلوماسية بين الـمملكة العربية الـسعودية و مملكة هولندا.
يعود التواجد الهولندي في المنطقة للقرن السابع عشر الميلادي. ففي عام 1614م حصل التجار الهولنديون على تصريح بالعبور عبر أراضي الجزيرة العربية وذلك في بداية الانفتاح الهولندي على الشرق الأقصى. وقد تمكن التجار الهولنديون آنذاك من إنعاش التجارة وخلق علاقات جيدة مع تجار مدينة جدة خصوصاً بعد استعمار هولندا لاندونيسيا إذ شكلت في ذلك الحين أكبر دولة إسلامية، وأصبح الحج فيما بعد يشكل أهم جانب في العلاقات مع المملكة. وتوجت هذه العلاقات فيما بعد بافتتاح القنصلية الهولندية بجدة في عام 1869م. ولقد كانت هولندا من بين أوائل الدول التي اعترفت بالمملكة وقد أصدر الملك عبد العزيز موافقته على فتح قنصلية هولندية جديدة ومستشفى بمكة المكرمة، وفي عام 1926م قام الأمير فيصل بن عبد العزيز بزيارة الملكة ويلهالمينا ـ ملكة هولندا آنذاك ـ حينها أكد الأمير فيصل على تميز العلاقات السعودية ـ الهولندية ودعا إلى فتح شركة تجارية هولندية في مدينة جدة. كما قام الأمير سعود بن عبد العزيز بزيارة مماثلة إلى هولندا في عام 1935م. وتوجت هذه الزيارات ببدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 1968م حيث أنشأت المملكة بعثتها الدبلوماسية في لاهاي. ولعوامل ذات صلة بطبيعة مصالح البلدين، هيمن العامل الاقتصادي على تفاعلاتها حيث كان ومازال العامل الفعال والمهيمن على العلاقات الثنائية بين البلدين خصوصاً للجانب الهولندي. فهولندا كانت ومازالت حريصة دائماً على التعاون الاقتصادي بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري. ورغم أن هولندا تستند في علاقاتها السياسية مع دول المنطقة وفقاً لرؤية الاتحاد الأوروبي وإستراتيجيته، إلا أنها تحرص على تعزيز علاقاتها مع دول المنطقة على نحو ثنائي. وقد شهدت العلاقات الثنائية تطوراً ملحوظاً في العقد الأول من هذا القرن حيث ارتفعت وتيرة الاتصالات الدبلوماسية بين البلدين ومستوى التعاون في مجالات عدة حيث ترجم هذا التعاون توقيع اتفاقيات ثنائية في المجال الاقتصادي والثقافي والمالي. وقد أثمرت هذه الاتصالات بتأييد هولندا لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وذلك بعد تلقي رئيس الوزراء الهولندي رسالة من مقام خادم الحرمين الشريفين بهذا الشأن. كما جرى تبادل الدعم بين البلدين في أول انتخابات لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حيث كانت هولندا من الدول التي أعلنت صراحة عن تأييدها لترشيح المملكة لهذا المجلس. ومن ملامح هذا التطور أيضا زيادة الزيارات للمسئولين الهولنديين للمملكة إذ قام وزير الخارجية الهولندية آنذاك السيد/ بين بوت بزيارة للمملكة في عام 2006م التقى فيها بخادم الحرمين الشريفين والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي. ومن الزيارات المهمة أيضاً زيارة السيد ماكسيم فيرهاخن في عام 2009م (وزير الخارجية الهولندي في ذلك الوقت) للمملكة حيث التقى بصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وعقد جولة من المحادثات مع سموه جرى التأكيد فيها على أهمية العلاقات بين البلدين سياسياً واقتصادياً كما تطرقت للقضايا ذات الاهتمام المشترك مثل القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط. كما قام الوزير الهولندي في هذه الزيارة بالتوقيع على مذكرة التفاهم في التعاون العلمي بين البلدين في الرياض. ولم تنحصر هذه الزيارات في العلاقات السياسية بل تعدتها إلى العلاقات الاقتصادية حيث شهدت الأعوام الماضية زيارات لوزراء الاقتصاد الهولنديين في أعوام 2006م و2009م و2011م. وتركزت تلك الزيارات على التبادل التجاري بين البلدين والاستثمار والطاقة. وفي مجال حقوق الإنسان قامت منظمة "لجنة هلسنكي" المتخصصة بحقوق الإنسان بزيارة المملكة في عام 2006م وكانت زيارة ايجابية جداً لأعضاء هذه المنظمة. كما قامت منظمة "بناء الجسور" بزيارة مماثلة للمملكة في عام 2011م.
علاقات هولندا الثنائية
السلالة الكيراوية هي سلالة حكام سلطنة دارفور من القرن السابع عشر إلى عام 1916م . آخر سلاطين هذه السلالة هو علي دينار.
الهند تطبق عقوبة الإعدام لعدد من الجرائم الخطيرة. منذ عام 1995 سمحت المحكمة العليا في الهند بتنفيد عقوبة الإعدام في 5 حالات فقط بينما مجموع الأحكام التي إتخذتها الهند منذ عام 1991 كانت 26 حكم بالإعدام.
ألغت المحكمة العليا في ميثو في ولاية بنجاب المادة رقم 303 من قانون العقوبات الهندي والذي ينص على عقوبة الإعدام الإلزامية للمجرمين الذين يقضون حكما بالسجن مدى الحياة. عدد الأشخاص الذين أعدموا في الهند منذ الاستقلال في عام 1947 هو موضع خلاف.تزعم الإحصائيات الحكومية الرسمية أن 52 شخص فقط قد أعدموا منذ الاستقلال. مع ذلك، تقارير الاتحاد الشعبي للحريات المدنية يشير إلى أن العدد الفعلي لعمليات الإعدام هو في الواقع أعلى من ذلك بكثير، لأنها اكتشفت سجلات تشير إلى ان حالات الإعدام بين عامي 1953-1963 فقط كانت حوالي 1422 حالة إعدام. تقارير الجامعة الوطنية للقانون تشير إلى ان منذ عام 2000 وجد أن حوالي 1,617 سجين محكوم عليهم بالإعدام من قبل المحاكم الابتدائية في الهند، تم تأكيد عقوبة الإعدام في 71 حالة فقط كانو 1,414 سجين. أكد إن إل يو دلهي ان عمليات الإعدام منذ عام 1974 كانت 755 عملية. تقارير جامعة القانون الوطني تشير إلى عدد السجناء الذين أعدموا في القائمة المتاحة من المدانين شنقوا في مرحلة ما بعد الاستقلال منذ عام 1947. وفقا لتقرير لجنة القانون في الهند (1967) ان العدد الإجمالي لحالات تنفيذ حكم الإعدام في الهند بين عامي 1953-1963 كانت 1410.
في ديسمبر 2007، صوتت الهند ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام. في نوفمبر 2012، أيدت الهند مرة أخرى موقفها بشأن عقوبة الإعدام بالتصويت ضد مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تسعى لحظر عقوبة الإعدام.
في 31 آب عام 2015، قدمت لجنة القانون الهند تقريرا إلى الحكومة التي أوصت بإلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم في الهند، باستثناء جريمة شن حرب ضد الأمة أو الجرائم التي تتعلق بالإرهاب. واشار التقرير إلى عدة عوامل لتبرير إلغاء عقوبة الإعدام، منها إلغاء من قبل 140 دولة أخرى، وان تطبيقه تعسفي ومن عيوبه انه يفتقر إلى ان يكون له اي تأثير رادع وقوي على المجرمين.
تشير إلى جُملة العلاقات الثنائية بين الـمملكة العربية الـسعودية والجمهورية الإيطالية. وكلا الدولتين ضمن دول مجموعة العشرين.
كانت إيطاليا من أوائل الدول التي اعترفت بالمملكة العربية السعودية منذ تأسيسها عام 1932م ومنذ ذلك التاريخ تطورت العلاقات بين البلدين تطوراً إيجابياً وملحوظاً وعلى كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والعلمية وكذلك في مجال الأمن والدفاع وقد أُطّرَ هذا التعاون باتفاقيات ومذكرات تفاهم موقعة بين البلدين. وأقامت معها علاقات دبلوماسية في تلك الفترة مثلت إيطاليا فيها قنصليتها العامة في مدينة جدة واستمر التواصل بين البلدين عبر الزيارات والاتصال المباشر بعد الاعتراف إلى أن جرى تعيين الأستاذ موفق الألوسي وزيراً مفوضاً للمملكة في روما في يناير 1951م.
الزيارات الرسمية.
زار الملك فيصل بن عبد العزيز إيطاليا عندما كان وزيراً للخارجية الـسعودية عام 1932م. كما زارها عندما كان ملكاً وذلك في يونيو 1973م حيث تقرر في تلك الزيارة تشييد أكبر مركز ثقافي إسلامي في أوروبا في العاصمة الإيطالية روما.
كما زار الملك سعود بن عبد العزيز إيطاليا في مايو 1935م عندما كان ولياً للعهد. وفي عام 1979م زار الملك فهد بن عبد العزيز إيطاليا عندما كان ولياً للعهد. وفي أكتوبر 1983م قام الأمير سلطان بن عبد العزيز بزيارة رسمية لإيطاليا التقى خلالها برئيس الجمهورية السيد/ ساندرو برتيني ورئيس الحكومة السيد/ بتينو كراكسي وكذلك وزير الدفاع. كما قام بزيارة آخرى لإيطاليا في سبتمبر 1997م التقى خلالها برئيس الجمهورية آنذاك السيد/ أوسكار لويجي سكالفارو ورئيس الحكومة السيد/ رومانو برودي. وفي مايو 1999م قام الملك عبد الله بن عبد العزيز عندما كان ولياً للعهد بزيارة رسمية لإيطاليا عندما التقى خلالها برئيس الجمهورية السيد/ كارلو أنزيليو تشامبي ورئيس الحكومة السيد/ ماسيمو داليما. وفي عام 2007م قام الملك عبد الله بن عبد العزيز بزيارة رسمية لإيطاليا التقى خلالها برئيس الجمهورية السيد/ جورجيو نابوليتانو ورئيس الحكومة السيد/ رومانو برودي.
أما من الجانب الإيطالي فقد زار الرئيس الإيطالي جوفاني ليوني المملكة في مارس 1975م. كما قام رئيس الحكومة الإيطالية بتينو كراكسي في 1984م بزيارة المملكة. كما قام رئيس الحكومة الإيطالية جوليو أندريوتي بزيارة المملكة في 1991م. وفي يوليو 1997م قام الرئيس الإيطالي أوسكار لويجي سكالفارو بزيارة المملكة. وفي عام 2002م زار رئيس الحكومة الإيطالية سيلفيو برلسكوني المملكة. وفي عام 2007م قام رئيس الحكومة الإيطالية السيد/ رومانو برودي بزيارة رسمية للمملكة. وفي عام 2009م قام رئيس الحكومة السيد/ سيلفيو برلسكوني بزيارة ثانية للمملكة.
وفي إطار العلاقات الراسخة بين البلدين تم التوقيع على عدة اتفاقيات منها:
عقوبة الإعدام هي عقوبة قانونية في اليابان يتم تطبيقها عند ارتكاب جريمة قتل، ويتم تنفيذ الحكم بالإعدام شنقا.
تفرض الغالبية العظمى من أحكام الإعدام في حالات جرائم القتل المتعدد. عادةً ما تطبق عقوبة الإعدام في حالات القتل الجماعي، ولكن يُعدم بعض القتلة ضمن حالات استثنائية، كالتعذيب قبل القتل أو الخطف بهدف طلب الفدية.
مع بداية القرن الرابع، زادَ تأثّر اليابان بالنظام القضائي الصيني، وتبنّت تدريجيًا نظامًا من عقوبات مختلفة لجرائم مختلفة، بما فيها عقوبة الإعدام. بداية من فترة نارا (710–748م) انخفض الاتجاه للعقوبات الوحشية وقلّ تطبيق الإعدام شيئًا فشيئًا، قد يكون ذلك نتيجة تأثير التعاليم البوذية، وأُلغيت العقوبة تمامًا في فترة هييآن (794-1185م). لم تطبّق عقوبة الإعدام أبدًا حتى 300 سنة بعد ذلك، أي بعد حرب جينباي (1180–1185م).
خلال فترة كاماكورا اللاحقة (1185-1333م)، طُبّقت عقوبة الإعدام على نطاق واسع وتعددت أساليب الإعدام لتصبح أكثر وحشية، وتضمنت الحرق والغلي والصلب إضافةً لأشياء أخرى. خلال فترة موروماتشي (1338-1573م)، بدأ استخدام أساليب إعدام أكثر قسوة، مثل الصلب رأسًا على عقب والتطويق (الخوزقة) والنّشر (القطع بالمنشار) وفصل الجسد عن طريق ربط طرفية بالثيران أو العربات. حتى عقوبة الجرائم الصغيرة كانت تصل إلى الإعدام، وكان يعاقب أفراد من العائلة وحتى الجيران برفقة المجرم. استمر استخدام هذه الأساليب الوحشية والإعدام بغير رقيب خلال فترتي إيدو (1603-1868م) ومييجي (1868-1912م)، ولكن نتيجة التأثُّر بالتعاليم الكونفوشية، زادت حدّة عقاب الاعتداء على العجزة وأصحاب النفوذ أكثر من الاعتداء على من هم أقل رتبة. كان يُستخدم التعذيب لانتزاع الاعترافات. في عام 1871، كنتيجة لإعادة صياغة كاملة لقانون العقوبات، انخفض عدد الجرائم التي تُجازى بالإعدام وأُلغي التعذيب المفرط في القسوة إلى جانب الجَلد. في عام 1873، أدت مراجعة أخرى لقانون العقوبات إلى انخفاض عدد الجرائم التي تُجازى بالإعدام، وانحصرت أساليب تطبيق العقوبة إما بالشنق أو قطع الرأس.
سياسة إصدار الحُكم: مبدأ ناغاياما.
تتبع المحاكم في اليابان أسس وقواعد نُص عليها خلال محاكمة نوريو ناغاياما، شاب بعمر 19 عامًا من خلفية محرومة، ارتكب أربع جرائم قتل وسرقة في عام 1968 وأُعدم شنقًا في 1997. حكمت عليه محكمة طوكيو العليا مبدأيًا بالسجن المؤبّد، ولكن في عام 1983 أقرت المحكمة العليا في اليابان بوجود خطأ وألغت العقوبة.
حكمت المحكمة أنه على العقوبة أن تُقَّرر تبعًا لدرجة مسؤولية ارتكاب الجُرم وأن يكون ميزان العدالة مبنيًا على أساس معياري من تسع نقاط. لم يكن ذلك القرار سابقًا من نوعه، لكن اتُّبع لاحقًا في جميع حالات الإعدام في اليابان. تلك المعايير التسعة هي كالتالي:
يُعتبر عدد الضحايا الذين قتلوا المعيار الأهم في فرض عقوبة الإعدام. يعتبر توجيه عقوبة الإعدام لمجرم قتل شخصًا واحدًا (مع النظر إلى الإدانات السابقة) أمرًا استثنائيًا.
في عام 2012، أصدرت مؤسسة بحثية تابعة للمحكمة العليا في اليابان تقريرًا حول تطبيق عقوبة الإعدام بين عامي 1980 و2009. وجدت الدراسة، في حين أنه من النادر طلب المُدّعي تطبيق عقوبة الإعدام للمجرم الذي قتل شخصًا واحدًا، إلا أنها طُبقت في 32% من هذه الحالات. من جهة أخرى، غالبًا ما يطلب المُدّعون تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المجرم في حالة القتل المتعدد، وتُطبق العقوبة في 59% من حالات القتل الثنائي، و79% في حال وصل عدد الضحايا إلى ثلاثة أو أكثر.
وجدت الدراسة أيضًا أن عقوبة الإعدام طُبقت على جميع حالات المجرمين الذين ارتكبوا جريمة قتل مرة أخرى بعد إطلاق سراحهم من الحكم المؤبد، وفي جميع حالات القتل المتعلقة بالسرقة التي قُتل فيها ثلاثة أشخاص أو أكثر.
علاوة على ذلك، في 5 من أصل 10 حالات خطف بهدف طلب الفدية التي قُتل فيها شخص واحد، حُكم على المدعى عليه بالإعدام.
سير العملية القضائية.
منذ شهر مايو من عام 2009، تتبع المحاكم الإقليمية نظام القاضي الوضعي؛ يجلس ثلاثة قضاة محترفين برفقة ستة مواطنين مُختارين عشوائيّا. يتوجب إصدار إدانة بحق المجرم لتنفيذ أي عقوبة من بينها الإعدام خمسة أصوات من أصل تسعة أعضاء بينهم قاضٍ مختص واحد على الأقل.
تملك اليابان نظام قانون مدني، بناءً على ذلك، تعتمد المحاكم في إعادة الحكم على كل من القانون والحقائق. تعيد المحاكم العليا المحاكمة بوجود ثلاثة قُضاة دون أي قاضٍ وضعي (غير متمرّس)، وبإمكان إعادة الحكم إما تخفيف عقوبة الإعدام إلى المؤبد أو زيادة حكم المؤبد إلى الإعدام. لكن في النهاية، تملك هيئة المحكمة العليا بأعضائها الخمسة القرار النهائي فيما يخص عقوبة الإعدام، تسمح المادة رقم 411 من قانون الإجراءات الجنائية بإعادة النظر إلى القضية أو تغيير العقوبة في حال كانت المُحاكمة «مجحفة للغاية».
منذ عام 1945، أصدرت المحكمة العليا قرارها في ثلاث حالات فقط من الحكم المؤبد، وأعدت محاكمة مجرمًا محكومًا بالإعدام. من بينهم نوريو نغاياما وتاكايوكي فاكودا الذين كان كلاهما تحت ال20 عامًا عند ارتكابهما الجُرم. بينما كانت القضية الثالثة بحق رجل مُدان بقتل امرأة عجوز بهدف السرقة بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحة من الحكم المؤبد الذي دخله سابقًا بسبب ارتكابه لجريمة مشابهة.
تبعًا للمادة رقم 475 من قانون الإجراءات الجنائية في اليابان، يجب أن تنفذ عقوبة الإعدام خلال ستة أشهر من فشل آخر محاولة طعن قضائي من قبل المُدعى عليه بقرار من وزير العدل. مع ذلك، تُفى الفترة التي يطلب فيها المُدعى عليه العفو أو إعادة النظر في الحُكم من هذا القرار. وبذلك، عمليًا، تمتد مدة انتظار حكم الإعدام بين خمس وسبع سنوات؛ بقي ربع المساجين على لوائح الإعدام مدة تزيد عن عشر سنوات. بقي بعض المساجين مدة 30 عامًا بانتظار حكم الإعدام، مثل السجين ساداميشي هيراساوا الذي توفي لأسباب طبيعية عن عمر ناهز ال95 بعد انتظار إعدامه ل32 عام.
حُكم الإعدام.
يُحتجز السجناء المحكومون بالإعدام في وحدات حجز موجودة في كل من طوكيو وأوساكا ونوغويا وسينداي وفوكوكا وهيروشيما وسابورو.
على الرغم من امتلاكهم محاكم عليا، مراكز الحجز في كل من تاشيكاوا وتاكاماتسو غير مجهزة بغرف للإعدام؛ تنفّذ الإعدامات الصادرة من قبل المحاكم العليا في كلا المدينتين في مراكز احتجاز طوكيو وأوساكا. لا يُصنّف المحكومون بالإعدام كمساجين من قبل النظام القضائي الياباني ولا تتم الإشارة إلى أماكن احتجازهم بكونها سجونًا. يفتقر هؤلاء المحكومون عديدًا من الحقوق التي يمتلكها بقية السجناء اليابانيين. تخضع طبيعة النظام الذين يعيشون فيه بصورة كبيرة لأوامر مدير مركز الحجز، ولكنها عادة ما تكون أكثر قسوة من بقية السجون اليابانية. يُوضع السجناء في الحبس الانفرادي ويمنع عليهم التواصل مع رفاقهم. يُسمح لهم بفترتي تمرين خلال الأسبوع، ولا يسمح لهم بمشاهدة التلفاز ويحق لهم حيازة ثلاثة كتب فقط. لا يسمح للسجناء بالتمرّن ضمن زنزاناتهم. نادرًا ما يُسمح بالزيارات من قِبل أفراد العائلة والممثلين القانونيين، وتتم مراقبتهم عن كثب.
تنفيذ الحُكم.
تُوقّع مذكرة الإعدام من وزير العدل بعد مشاورات داخلية مع وزارة العدل. يُنفذ حُكم الإعدام بعد خمسة أيام من توقيع القبول النهائي.
تبعًا للقانون، لا يُنفّذ حُكم الإعدام في أيام العطلة الوطنية أو يومي السبت والأحد أو بين 31 ديسمبر و2 يناير.
يُنفذ حُكم الإعدام شنقًا في غرفة إعدام تابعة لمركز الحجز. بعد صدور الأمر بالإعدام، يُبلّغ السجين في صبيحة يوم التنفيذ. يُعطى السجين قرار اختيار وجبته الأخيرة. بعدئذٍ تُبلّغ كل من عائلة السجين والممثلين القانونيين وعامّة الناس. من 7 ديسمبر من عام 2007، تنشر السلطات أسماء وعمر وطبيعة جرم المحكومين بالإعدام.
تعتمد طريقة الشنق الإنزال من فوق، مسبّبة الموت السريع نتيجة كسر الرقبة.
في شهر أغسطس من عام 2014، بلغ عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام 126 سجينًا. يطلب 89 منهم إعادة فتح قضيته، و25 منهم يطالبون بإصدار العفو عنهم.
اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة هي اتفاقية دولية أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الجلسة العامة رقم 409، في 20 ديسمبر 1952، وتم اعتمادها في 31 مارس 1953. وتهدف الاتفاقية إلى تقنين المعايير الدولية الأساسية للحقوق السياسية للمرأة.
التمهيد
تنص الاتفاقية على المبدأ رقم21 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و الذي ينص على أن لكل مواطن الحق في المشاركة في بناء حكومة دولته واستخدام الخدمات العامة المقدمة منها، وهذا ما تحميه اتفاقية حقوق المرأة السياسية ليظل حق لكل امرأة..
تنص الاتفاقية على ثلاثة بنود::
البند الأول: حق التصويت في الانتخابات..
البند الثاني: حق المشاركة في الانتخابات..
البند الثالث: الرئاسة والعمل في المكاتب الحكومية..
و إضافة لهذه البنود المذكورة، فقد أشارت إلى مساواة الرجل بالمرأة في جميع الحقوق والواجبات بدون أي تمييز بين الطرفين. أما بالنسبة لباقي البنود، فهي توضح كيفية تشريع القانون ومتى سيتم تنفيذه..
لقد بدأت الاتفاقية فعليا في17 يوليو 1954، حيث ضمت123 دولة متطرفة من بينهم 122 دولة أعضاء بالأمم المتحدة.
كانت هذه الاتفاقية هي أول تشريع قانوني عالمي يحمي حقوق المرأة السياسية، كما أنه كان أول اتفاق دولي لحماية حقوق المواطن السياسية.
و كانت هذه الاتفاقية أحد جهود الأمم المتحدة بعد الحرب لوضع قوانين لمنع العنصرية ضد المراة، وذلك إلى جانب وجود اتفاقية لحماية جنسية المرأة المتزوجة، و اتفاقية أسس قبول الزواج و تحديد أصغر عمر للزواج وكيفية تسجيل الزواج، والذين اطلقوا في 1985 و 1964
و مؤخرا، أصبحت كل هذه الاتفاقيات في اتفاقية واحدة لتسليط الضوء على كل أشكال العنصرية ضد المرأة، حيث أصبحت تلك الاتفاقية أكثر توسعا وانتشارا و توضيحا لتشريع القوانين ضد العنصرية، و التي قد تم الموافقة عليها بالإجماع في1967
دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 7 يوليو 1954.  اعتبارًا من أغسطس 2015 ، أصبح لها 123 دولة طرفًا، تضم 122 دولة عضو في الأمم المتحدة بالإضافة إلى دولة فلسطين .
كانت الاتفاقية أول تشريع دولي يحمي المساواة في مكانة المرأة في ممارسة الحقوق السياسية.  علاوة على ذلك، كانت أول معاهدة دولية تلزم دولها بحماية الحقوق السياسية للمواطنين.  كانت الاتفاقية واحدة من الجهود العديدة التي بذلتها الأمم المتحدة في فترة ما بعد الحرب لوضع معايير لعدم التمييز ضد المرأة ؛ والبعض الآخر على اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة، واتفاقية الرضا بالزواج، يدخل حيز النفاذ في عام 1958 و 1964، على التوالي.
أُدرجت الحقوق التي حددتها الاتفاقية في الاتفاقية الأحدث والأكثر جوهرية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .  هذه الاتفاقية اللاحقة، وهي تشريع أوسع نطاقًا وأكثر وضوحًا بشأن عدم التمييز، بتصويت بالإجماع في عام 1967
تعرف عقوبة الإعدام في القانون الأردني في المادة 17 من قانون العقوبات بأنها “شنق المحكوم عليه”. وقد تم تعليق العمل بعقوبة الإعدام لمدة ثماني سنوات (بين عامي 2006-2014) وأعيد العمل بها في نهاية عام 2014 . أما طريقة تنفيذ عقوبة الإعدام فكانت قديما بالرمي بالرصاص ولاحقا اضيفت عقوبة الإعدام شنقا. وتتطلب عمليات الإعدام في الأردن تصديق الملك ومحكمة التمييز، حيث تنص المادة 39 من الدستور: "لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك."
يذكر أن منظمة العفو الدولية كانت قد انتقدت الأردن بخصوص عقوبة الإعدام، فقد شجبت المنظمة إعدام سالم سعد بن سويد، وفتحي فريحات اللذين أعدما على خلفية اغتيال الدبلوماسي الأمريكي لورانس فولي، ووجهت دعوة إلى عدم تنفيذ العقوبة بآخرين محكومين على خلفية جرائم جنائية وجرائم إرهاب.
وتاريخيا لم یشھد الأردن أي حالة اعدام لأسباب سیاسیة، كما لا تطبق عقوبة الإعدام على الاحداث، ولا بحق المرأة الحامل، وكل احكام الإعدام تعرض على محكمة التميیز التي وقبل تطبیق الإعدام وخاصة في قضایا القتل العمد تعطي فرصة للمصالحة التي تلغي الإعدام.
يتم تنفيذ أحكام الإعدام في الأردن في سجن سواقة، في مكان مخصص لذلك وبطريقة الشنق، حيث يربط حبل قوي نسبيا حول عنق المحكوم عليه، ومن ثم يسحب السطح الذي يقف عليه مما يؤدي إلى سقوط المحكوم عليه مسافة تتراوح ما بين متر واحد إلى مترين. يحدث كسر وخلع انزلاقي بالفقرة العنقية الثانية مما يؤدي إلى انضغاط النخاع المستطيل الذي يحتوي على مراكز التحكم بالقلب وبالرئتين، وهذا يؤدي إلى التوقف المباشر للتنفس والى توقف التحكم المركزي بالقلب وبالتالي يستمر نبض القلب لبضع دقائق دون تحكم عصبي حتى الوفاة. وعادة ما يتم تنفیذ احكام الإعدام بحضور النائب العام ونائب عام محكمة الجنایات الكبرى ومساعدیھم ومن نص على حضورھم قانون اصول المحاكمات الجزائیة.
الجرائم المعاقب عليها بالإعدام.
يطبق القانون الأردني عقوبة الإعدام على 25 حالة وردت في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وقانون العقوبات العسكري لسنة 2006، وقانون حماية أسرار وثائق الدولة رقم 50 لسنة 71. عقوبة الإعدام في الأردن تصدرها أربع محاكم هي: محكمة الجنايات الكبرى ومحكمة أمن الدولة والمحكمة العسكرية ومحكمة الجنايات البدائية، وتحدد اختصاصها وفقا للآتي:
الجدل حول العقوبة.
يثار الجدل حول عقوبة الإعدام في الأردن بشكل مستمر بين معارضي العقوبة الذين يطالبون بإلغائها، وبين المؤيدين لاستمرار تطبيقها والإبقاء عليها. يعتبر النائب السابق محمود الخرابشة أن الإبقاء على تنفيذ عقوبة الإعدام “ضرورة من ضرورات المجتمع وحماية لأمنه واستقراره”، فضلا عن تحقيقها لمفهوم العدالة الاجتماعية محذرا من أن الجرائم ستزداد إذا تم إلغاء العقوبة. ويقول أيضا أن العقوبة تنبع من الحاجة الاجتماعية، والاعراف والتقاليد، وإذا لم تطبق ستكون هناك خلافات عشائرية، وتقتل العشرات من الأرواح، بدلا من روح واحدة بسبب الثأر”. وأضاف :“نحن مجتمع عشائري إذا تم إعدام الجاني فإن ذلك يشفي قلب كل عشيرته، وإذا لم يعدم فسيكون هناك انتقام منه من عائلة الضحية وربما انتقام لعائلته أيضا معتبرا أن مطالبة حقوقيين أردنيين بـ”الغاء عقوبة الإعدام، يأتي خدمة لمصلحة جهات خارجية.
بينما أكد حقوقيون وناشطون أردنيون أن المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام في الأردن “لا يعني إفلات الجاني من العقاب”، معتبرين أن عقوبة الإعدام هي "انتهاك الحق في الحياة" ومطالبين في نفس الوقت في عقوبات أكثر تشددا مثل عقوبة السجن مدى الحياة.
الرئيس التنفيذي لمركز الشرق والغرب للتنمية المستدامة محمود حشمة يقول أن مناهضته لعقوبة الإعدام تنطلق من كون أنها “تمس أحد أهم حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة، وذلك لا يعني عدم معاقبة الجاني". مبينا أن هناك عقوبات بديلة عن الإعدام مثل عقوبة السجن مدى الحياة”، واعتبر ان “هناك تمييزا يمارس بحق المحكومين بالإعدام، حيث تجد محكوما بالإعدام مسجونا منذ عشرين عاما، وهو ينتظر يوم تنفيذ عقوبته، بالمقابل تنفذ العقوبة بحق محكوم قضى شهرين فقط في السجن”. واصفا طريق مناهضة عقوبة الإعدام والدعوة إلى الغائها في الأردن بأنها “طويلة وشائكة لكنها ستبقى مستمرة”.