CALM/arwiki huggingface dataset:
حتى أواخر الستينيات، شيدت التحصينات حتى خط الحدود الفعلي تقريبًا. عندما تم بناء تحصينات الجيل الثالث، تم إرجاع الأسوار من إلى ما يصل إلى . هذا أعطى الحراس مجالًا واضحًا لإطلاق النار لاستهداف الهاربين دون أن تسقط طلقات نارية في الغرب، كما وفر منطقة عازلة حيث يمكن للمهندسين العمل على الحفاظ على الوجه الخارجي للسياج في أراضي ألمانيا الشرقية. كان الوصول إلى الشريط الخارجي خاضعًا لإحكام شديد، لضمان عدم إغراء الحراس أنفسهم بالفرار. على الرغم من أن المصادر الغربية غالبًا ما تصفها بأنها " منطقة محرمة "، إلا أنها كانت من "الناحية القانونية كل" أراضي ألمانيا الشرقية، ويمكن القبض على الهاربين أو إطلاق النار عليهم. مُنع الغربيون من دخول المنطقة، وبالتالي لم يتمكنوا من الذهاب لمساعدة الهاربين. يقع الخط الفعلي بين غرب وشرق ألمانيا على الجانب البعيد من الشريط الخارجي. تميزت بحجارة الجرانيت ( "Grenzsteine" ) بأحرف "DDR" المنحوتة على الحافة المواجهة للغرب.
على الجانب الألماني الغربي، لم تكن هناك تحصينات من أي نوع، ولا حتى دوريات في معظم المناطق. كان هناك علامات تحذير ( "Grenzschilder" ) مع رسائل مثل "Achtung!" "Zonengrenze!" ("خطر! منطقة حدودية! ") أو "توقف!" "هير زوننجرينزي" ("توقف! منطقة حدودية هنا ") لأخطار الزوار. تم تقييد الأفراد العسكريين الأجانب من الاقتراب من الحدود لتجنب الاشتباكات أو غيرها من الحوادث غير المرغوب فيها. قدمت علامات باللغتين الإنجليزية والألمانية إخطارات عن المسافة للوصل إلى الحدود لمنع الوصول الخاطئ لتلك المنطقة. لا ينطبق هذا التقييد على المدنيين الغربيين، الذين يتمتعون بحرية الوصول إلى الخط الحدودي، ولا توجد عقبات جسدية لمنعهم من عبوره.
الحدود البحرية لألمانيا الشرقية.
يمتد نظام الحدود الألمانية الداخلية أيضًا على طول ساحل بحر البلطيق، ويطلق عليه "الحدود الزرقاء" أو الحدود البحرية لجمهورية ألمانيا الديمقراطية. تم تحصين الساحل جزئيًا على طول الجانب الشرقي لنهر تراف في الجهة المقابلة لميناء ترافيموند الألماني الغربي. وقفت أبراج المراقبة والجدران والأسوار على طول الخط الساحلي المستنقع لردع محاولات الفرار وكانت المياه تقوم بدوريات في قوارب ألمانية شرقية عالية السرعة. انتهى الخط المستمر للحدود الألمانية الداخلية في شبه جزيرة بريوال، ولكن بالفعل على الجانب الشرقي من Trave. من هناك إلى بولتينهاجين، على طول حوالي على الشاطئ الشرقي لخليج مكلنبورغ، كان الخط الساحلي ألمانيا الشرقية جزءًا من "الشريط الواقي" المقيد الوصول أو "Schutzgebiet". وفرضت الرقابة الأمنية على بقية الساحل من بولتينهاجين إلى Altwarp على الحدود البولندية، بما في ذلك كل من جزر بويل وروغن وهيدينسي ويوزدوم.
نفذت حل بحر البلطيق لعرقلة محاولات الهروب. كان التخييم والوصول إلى القوارب محدودًا جدًا وتم بناء 27 برج مراقبة على طول ساحل بحر البلطيق. إذا تم اكتشاف محاولة هروب مشتبه بها، سيتم إرسال قوارب دورية عالية السرعة لاعتراض الهاربين. دوريات مسلحة مجهزة بالكشافات المحمولة القوية لمراقبة الشواطئ.
الهاربون تهدف للالغربي (غرب ألمانيا) شاطئ خليج مكلنبورغ، وهو الدنماركية منارة قبالة ميناء Gedser ، الجزر الدنماركية الجنوبية ولاند و فالستر ، أو ببساطة الممرات الملاحية الدولية على أمل يجري انتقاؤها من قبل عابرة شحن. كان بحر البلطيق طريق هروب خطير للغاية. في الكل ، 189   يقدر عدد الأشخاص الذين ماتوا وهم يحاولون الفرار عبر بحر البلطيق.
حاول بعض الألمان الشرقيين الفرار من خلال القفز من على متن سفن من ألمانيا الشرقية التي رست في موانئ بحر البلطيق. حاول الكثير من الألمان الشرقيين الفرار بهذه الطريقة في الموانئ الدنماركية، حيث قام أسياد الميناء بتركيب معدات إضافية لإنقاذ الأرواح على رصيف الميناء حيث رست السفن الألمانية الشرقية. وردت حكومة جمهورية ألمانيا الديمقراطية عن طريق وضع "مرافقة" لشرطة النقل ( "Trapos" ) المسلحة على متن سفن الركاب للتعامل بقوة مع محاولات الهروب. في إحدى المرات في أغسطس 1961، تسببت "السفينة" في حادث دولي في ميناء جيدر الدنماركي، عندما قاموا بضرب أحد الهاربين المحتملين على رصيف الميناء وفتحوا النار، وأصابوا قاربًا دنماركيًا في الميناء. في اليوم التالي، خرج الآلاف من الدنماركيين للاحتجاج على " "أساليب Vopo" ( شرطة الشعب الألمانية )". تم إيقاف "القوارب" في نهاية المطاف عن طريق زيادة تقييد حقوق السفر المحدودة بالفعل لسكان جمهورية ألمانيا الديمقراطية.
الحدود النهرية.
امتدت الحدود أيضًا على طول جزء من ثلاثة أنهار رئيسية بوسط ألمانيا: نهر إلب بين لاوينبورغ وشناكنبرج (حوالي )، ورا وسايل. كانت حدود النهر مشكلة خاصة؛ على الرغم من أن الحلفاء الغربيين وألمانيا الغربية رأوا أن خط الترسيم يمتد على طول الضفة الشرقية، إلا أن الألمان الشرقيين والسوفييت أصروا على أنه يقع في منتصف النهر (مبدأ خط‌ القعر). في الممارسة العملية ، تم تقاسم الممرات المائية على قدم المساواة ولكن قنوات التنقل غابت في كثير من الأحيان عبر الخط. وأدى ذلك إلى مواجهات متوترة حيث سعت سفن شرق أو غرب ألمانيا إلى تأكيد حقها في حرية المرور في الممرات المائية.
كانت الأنهار تخضع لحراسة مشددة مثلها مثل أجزاء أخرى من الحدود. على إلبه، حافظت ألمانيا الشرقية على أسطول من حوالي 30 قارب دورية سريعة، بينما كان لدى ألمانيا الغربية حوالي 16 سفينة جمركية. تمت مراقبة الحدود النهرية عن كثب بحثًا عن الهاربين الذين غرق الكثير منهم أثناء محاولتهم العبور. ظلت العديد من الجسور التي تم تفجيرها في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية في حالة خراب، في حين تم سد أو تدمير الجسور الباقية على الجانب الألماني الشرقي. لم تكن هناك معابر للعبارات وتم تفتيش مراكب الأنهار بدقة من قبل حرس الحدود في جمهورية ألمانيا الديمقراطية. لمنع محاولات الهرب، كانت ضفاف نهر ألمانيا الشرقية محاطة بخط مستمر من الأسوار المعدنية والجدران الخرسانية. في أحد المواقع، روتربرغ على إلبه، حاصرت التحصينات الحدودية القرية تمامًا وأغلقت السكان عن بقية ألمانيا الشرقية وكذلك الغرب.
حرس الحدود من الحدود الألمانية الداخلية.
تتكون حرس الحدود الألمانية الداخلية من عشرات الآلاف من الأفراد العسكريين وشبه العسكريين والمدنيين من كل من ألمانيا الشرقية والغربية، وكذلك من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في البداية.
شرق ألمانيا.
وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية، كان تحت حراسة الجانب الشرقي الألمانية من الحدود في البداية من قبل حرس الحدود من المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية (في وقت لاحق لجنة أمن الدولة). تم "تكميلهم" من عام 1946 من قبل قوة شبه عسكرية تم تجنيدها محليًا، وهي شرطة الحدود الألمانية ( "Deutsche Grenzpolizei" أو شرطة الحدود الألمانية)، قبل تسليم السوفييت السيطرة الكاملة على الحدود إلى الألمان الشرقيين في 1955/56. في عام 1961، تم تحويل DGP إلى قوة عسكرية داخل الجيش الشعبي "الوطني" ( "الوطنيجيش ألمانيا الشرقية"، NVA). القوات الحدودية التي أعيدت تسميتها حديثًا في ألمانيا الشرقية ( "Grenztruppen der DDR"، والمعروفة باسم "Grenzer" ) كانت تحت قيادة الحدود NVA أو "Grenzkommando". لقد كانوا مسؤولين عن تأمين الحدود والدفاع عنها مع ألمانيا الغربية وتشيكوسلوفاكيا وبولندا وبحر البلطيق وبرلين الغربية. في ذروتها، كان "غرينزتروبن" يصل إلى 50،000 شؤون الموظفين.
كان حوالي نصف سكان "غرينزتروبن" مجندين، وهي نسبة أقل من المجندين في فروع القوات المسلحة الألمانية الشرقية. تم فرز العديد من المجندين المحتملين على أنهم غير موثوقين؛ على سبيل المثال، الأفراد المتدينين بنشاط أو الذين لديهم أقارب مقربين في ألمانيا الغربية. لقد تعرضوا جميعًا للتدقيق الدقيق لضمان موثوقيتهم السياسية وتم تلقينهم تلقين أيديولوجي مكثف.
عملت وحدة خاصة من الشرطة السرية في شتازي سراً داخل "غرينزتروبن"، "متظاهرين كحرس" حدود منتظم، بين عامي 1968 و 1985، للتخلص من الهاربين المحتملين. قيل إن شتازي قامو بتجنيد واحد من كل عشرة ضباط وواحد من كل ثلاثين من المجندين كمخبرين. قامت شتازي بإجراء مقابلات مع الملفات وصيانتها بانتظام على كل حارس. كان عملاء شتازي مسؤولين بشكل مباشر عن بعض جوانب الأمن؛ كان يتم التحكم في محطات مراقبة الجوازات عند المعابر من قبل ضباطها الذين كانوا يرتدون زي "غرينزتروبن".
تمت مراقبة "Grenztruppen" عن كثب لضمان عدم تمكنهم من الاستفادة من معارفهم الداخلية للهروب عبر الحدود. كانت الدوريات وأبراج المراقبة ومراكز المراقبة دائمًا مزودة بحارسين أو ثلاثة حراس في كل مرة. لم يُسمح لهم بالخروج عن نظر بعضهم البعض في أي ظرف من الظروف. إذا حاول أحد الحراس الهرب، تلقى زملاؤه تعليمات بإطلاق النار عليه دون تردد أو إنذار مسبق؛ 2500 فروا إلى الغرب، وتم القبض على 5،500 آخرين وسجنهم لمدة تصل إلى خمس سنوات، وقتل عدد منهم بالرصاص أو الجرح في المحاولة.
عمل الحراس المتورطين في تنفيذ أعمال إصلاح على الدفاعات، ومراقبة المنطقة من أبراج المراقبة والمخابئ ودوريات الخط عدة مرات في اليوم. قام جنود الاستطلاع الحدودي ( "Grenzaufklärungszug" أو "GAK" )، وهي قوة استطلاع من النخبة، بدوريات وجمع معلومات استخباراتية على الجانب الغربي من السياج. تم تصوير الزائرين الغربيين على الحدود بشكل روتيني من قبل GAKs، الذين أشرفوا أيضًا على مجموعات العمل التي تحافظ على السياج. سيتم تغطية العمال بالرشاشات لثنيهم عن محاولة الفرار.
ألمانيا الغربية.
كان عدد من المنظمات الحكومية الألمانية الغربية مسؤولة عن مراقبة الجانب الغربي من الحدود. وشملت هذه "Bundesgrenzschutz" (BGS، حماية الحدود الفيدرالية)، و "Bayerische Grenzpolizei" (شرطة الحدود البافارية) و "Bundeszollverwaltung" (إدارة الجمارك الفيدرالية). لم يُسمح لوحدات الجيش الألماني الغربي بالاقتراب من الحدود دون أن يرافقهم أفراد من الحرس الثوري.
BGS، التي تأسست في عام 1951، كانت مسؤولة عن الحفاظ على منطقة عمق الحدود. وقد تم تزويد أفرادها البالغ عددهم 20000 بسيارات مصفحة وبنادق مضادة للدبابات وطائرات هليكوبتر وشاحنات وسيارات جيب. كانت BGS شرطة محدودة الصلاحيات داخل منطقة عملياتها لمواجهة التهديدات لسلامة الحدود. حتى عام 1972، بالإضافة إلى المتطوعين.
كان "Bundeszollverwaltung" (BZV) مسؤولاً عن مراقبة جزء كبير من الحدود الألمانية الداخلية وإدارة معابر ألمانيا الغربية. عاش أفرادها مع عائلاتهم في مجتمعات على طول الحدود ونفذوا مهام شرطية منتظمة في منطقة بحوالي في عمق الحدود. كانت لهم سلطة القبض على المشتبه بهم وتفتيشهم في منطقة عملياتهم باستثناء قسم الحدود في بافاريا. يداخل أختصاص BZV بشكل كبير مع أختصاص BGS، مما أدى إلى درجة من الخلاف بين الوكالتين.
كانت "Bayerische Grenzpolizei" (BGP) قوة شرطة حدودية "أنشأتها" الحكومة البافارية للقيام بواجبات الشرطة على طول الحدود الألمانية الداخلية على طول في بافاريا. بحلول أواخر الستينات، كان BGP 600 رجال يقومون بدوريات في قطاعها من الحدود إلى جانب BZV وBGS والجيش الأمريكي. كانت واجباتها مماثلة جدا لBZV، مما أدى إلى حروب بين الوكالتين.
الحلفاء الغربيين.
أجرى الجيش البريطاني دوريات نادرة نسبيا على طول قطاعه من الحدود الألمانية الداخلية. بحلول سبعينيات القرن الماضي، كانت تقوم بدورية واحدة فقط في الشهر، ونادراً ما تستخدم مروحيات أو رادار مراقبة أرضي ولا تشغل أي مراكز مراقبة دائمة. تم تقسيم المنطقة الحدودية البريطانية إلى قطاعين تغطي مسافة إجمالية تبلغ حوالي على طول الحدود. على عكس الأمريكيين، لم يعين البريطانيون وحدات محددة لواجب الحدود، لكنهم قاموا بتناوب المهمة بين فرق جيش الراين البريطاني.
كما كانت الحدود تقوم بدوريات في القطاع البريطاني من قبل دائرة الحدود البريطانية، وهي أصغر منظمات مراقبة الحدود الغربية. خدم موظفوها كحلقة وصل بين المصالح العسكرية والسياسية البريطانية والوكالات الألمانية على الحدود. تم حل BFS في عام 1991 بعد إعادة توحيد ألمانيا.
احتفظ جيش الولايات المتحدة بوجود عسكري كبير ومستمر على الحدود الألمانية الداخلية طوال الفترة من عام 1945 إلى نهاية الحرب الباردة. قام الجنود الأمريكيون النظاميون بحراسة الحدود من نهاية الحرب حتى تم استبدالهم في عام 1946 من قبل شرطة الولايات المتحدة، التي تم حلها في عام 1952 بعد نقل مهام الشرطة إلى السلطات الألمانية. تم استبداله بثلاثة أفواج مخصصة من سلاح الفرسان المدرع لتقديم دفاع دائم. فوج سلاح الفرسان المدرع الثالث المتمركز في بامبرج، فوج الفرسان المدرع الثاني المتمركز في نورمبرغ وفوج سلاح الفرسان المدرع الرابع عشر في فولدا  - تم استبداله لاحقًا بفوج سلاح الفرسان المدرع الحادي عشر   - مراقبة الحدود باستخدام مراكز المراقبة والدوريات البرية والجوية ومكافحة الاختراقات وجمع المعلومات الاستخبارية عن أنشطة حلف وارسو.
الاتصالات عبر الحدود.
كان هناك القليل من الاتصالات غير الرسمية بين الجانبين. كان حرس ألمانيا الشرقية يتلقون أوامر بعدم التحدث إلى الغربيين. بعد بدء "الانفراج" بين شرق وغرب ألمانيا في السبعينيات، وضع الجانبان إجراءات للحفاظ على الاتصالات الرسمية من خلال 14 اتصالًا هاتفيًا مباشرًا أو "Grenzinformationspunkte" (GIP، "نقاط معلومات الحدود"). تم استخدامها لحل المشاكل المحلية التي تؤثر على الحدود، مثل الفيضانات، حرائق الغابات أو الحيوانات الضالة.
لسنوات عديدة، شن الجانبان معركة دعاية عبر الحدود باستخدام لافتات دعائية ومنشورات أطلقت أو سقطت على أراضي بعضها البعض. سعت منشورات ألمانيا الغربية إلى تقويض استعداد حراس ألمانيا الشرقية لإطلاق النار على اللاجئين الذين يحاولون عبور الحدود، في حين عززت منشورات ألمانيا الشرقية وجهة نظر ألمانيا الديمقراطية في ألمانيا الغربية كنظام عسكري يهدف إلى استعادة حدود ألمانيا عام 1937.
خلال الخمسينيات، أرسلت ألمانيا الغربية ملايين المنشورات الدعائية إلى ألمانيا الشرقية كل عام. في عام 1968 وحده، أكثر من 4000  من المقذوفات التي تحتوي على حوالي 450،000 منشور من ألمانيا الشرقية إلى الغربية. انتهت "حرب المنشورات" في نهاية المطاف باتفاق متبادل في أوائل السبعينيات كجزء من تطبيع العلاقات بين الدولتين الألمانيتين.
عبور الحدود الألمانية الداخلية.
لم تكن الحدود الألمانية الداخلية مغلقة تمامًا بأسلوب الحدود بين الكوريتين ويمكن عبورها في أي من الاتجاهين خلال الحرب الباردة. حددت اتفاقيات ما بعد الحرب بشأن الحكم في برلين أن الحلفاء الغربيين كان عليهم الوصول إلى المدينة عبر ممرات جوية وطرق وسكك حديدية ونهرية محددة. تم احترام هذا في الغالب من قبل السوفيات والألمان الشرقيين. حتى خلال حصار برلين عام 1948، كان بالإمكان نقل الإمدادات جواً - جسر برلين الشهير. قبل وبعد الحصار، تمر القطارات المدنية والعسكرية الغربية وحركة المرور والمراكب عبر ألمانيا الشرقية بشكل روتيني "في طريقها" إلى برلين.
لا يمكن عبور الحدود بشكل قانوني إلا من خلال عدد محدود من الطرق الجوية والبرية والسكك الحديدية والأنهار. تمكن الأجانب من عبور أراضي ألمانيا الشرقية من وإلى برلين الغربية والدنمارك والسويد وبولندا وتشيكوسلوفاكيا. ومع ذلك، لم يتمكنوا من الوصول إلى بقية ألمانيا الشرقية إلا بشكل محدود ومسيطر عليه بشدة، وواجهوا العديد من القيود على السفر والإقامة والنفقات. تسببت عمليات التفتيش المطولة في تأخير طويل لحركة المرور عند نقاط العبور. وجد الغربيون أن عبور الحدود الألمانية الداخلية كان تجربة مقلقة إلى حد ما ؛ كتب جان موريس:
قبل عام 1952، كان يمكن الحد من الحدود الألمانية الداخلية في أي نقطة تقريبًا على طولها. أدى إغناء الحدود إلى قطع 32  من خطوط السكك الحديدية، ثلاثة أوتوبانو31 من  الطرق الرئيسية وثمانية طرق اساسية وحوالي 60 طريقًا ثانويًا وآلاف الممرات ومسارات العربات. تم تخفيض عدد نقاط العبور إلى ثلاثة ممرات جوية وثلاثة ممرات طرقوخطي سكة حديد ووصلتين نهريتين تتيحان الوصول إلى برلين، بالإضافة إلى حفنة من نقاط العبور الإضافية لحركة الشحن.
تحسن الوضع إلى حد ما بعد بدء "الانفراج" في السبعينيات. معابر إضافية لما يطلق عليه "كلاين غرينزفيركهر"   - "حركة المرور الصغيرة على الحدود"- تم فتحها في مواقع مختلفة على طول الحدود. بحلول عام 1982، كان هناك 19 من  المعابر الحدودية: ستة طرق وثلاثة أوتوبان وثمانية خطوط للسكك الحديدية بالإضافة إلى نهر إلب وميتلاندكانال.
كان أكبرها في هلمستيدت - مارينبورن في أوتوبان هانوفر-برلين (إيه 2)، والتي من خلالها 34.6 مليون مسافر بين 1985-1989. كانت نقطة تفتيش ألفا الأولى واحدة من بين ثلاث نقاط تفتيش تابعة للحلفاء على الطريق إلى برلين. اما الآخرى فكانت نقطة تفتيش برافو، حيث مر طريق أوتوبان من ألمانيا الشرقية إلى برلين الغربية، والأكثر شهرة من ذلك كله، نقطة تفتيش تشارلي، المكان الوحيد الذي يمكن لغير الألمان عبوره من الغرب إلى برلين الشرقية.
لوائح عبور الحدود.
تمكن الألمان الغربيون من عبور الحدود بحرية نسبية لزيارة الأقارب، لكنهم اضطروا إلى اجتياز العديد من الإجراءات البيروقراطية. تعرض الألمان الشرقيون لقيود أكثر صرامة. لم يُسمح لهم بزيارة الغرب مطلقًا حتى نوفمبر 1964، وحتى ذلك الحين لم يُسمح إلا للمتقاعدين. وأدى ذلك إلى مزحة أنه "يتطلع سكان ألمانيا الشرقية الوصول لسن الشيخوخة" (لزيارة ألمانيا الغربية). لم يُسمح لألمان الشرقيين الأصغر سناً بالسفر إلى الغرب حتى عام 1972، على الرغم من قلة منهم قاموا بذلك حتى منتصف الثمانينات. كان عليهم التقدم بطلب للحصول على تأشيرة خروج وجواز سفر، ودفع رسوم كبيرة، والحصول على إذن من صاحب العمل والخضوع لاستجواب من الشرطة.
تمت الموافقة على ما يقرب من 40000 فقط في السنة. كان الرفض في كثير من الأحيان تعسفيًا، ويعتمد على حسن نية المسؤولين المحليين. وكثيراً ما كان يُمنح لأعضاء النخبة الحزبية والسفراء الثقافيين إذن بالسفر، وكذلك عمال النقل الأساسيين. ومع ذلك، لم يُسمح لهم بأخذ أسرهم معهم.
حتى أواخر الثمانينيات، لم يُسمح للألمان الشرقيين العاديين بالسفر إلى الغرب إلا في "أعمال عائلية عاجلة"، مثل الزواج أو المرض الخطير أو وفاة أحد الأقارب. في فبراير 1986، خفف النظام من تعريف "الأعمال العائلية العاجلة"، مما أدى إلى زيادة هائلة في عدد مواطني ألمانيا الشرقية القادرين على السفر إلى الغرب. وورد أن تخفيف القيود كان مدفوعًا برغبة القيادة الألمانية الشرقية في تقليص رغبة مواطنيها في السفر وتقليص عدد المتقدمين للهجرة. لكن عمليا، كان له بالضبط تأثير معاكس.
الهجرة من ألمانيا الشرقية.
لا يوجد أي أساس قانوني رسمي يمكن بموجبه للمواطن أن يهاجر من ألمانيا الشرقية. في عام 1975، وقعت ألمانيا الشرقية على اتفاقات هلسنكي، وهي معاهدة أوروبية لتحسين العلاقات بين بلدان أوروبا. سعى عدد متزايد من مواطني ألمانيا الشرقية إلى استخدام أحكام الاتفاق لحرية التنقل لتأمين تأشيرات الخروج. بحلول أواخر الثمانينات، تم تقديم أكثر من 100000 طلب حصول على تأشيرات سنويًا بحوالي 15000 - 25000  تم الموافقة عليها.
ومع ذلك، ظلت حكومة ألمانيا الديمقراطية تعارض الهجرة وسعت إلى ثني المهاجرين. كانت عملية التقدم للحصول على تصريح خروج بطيئة ومتعمدة ومحبطة وغير مثمرة في كثير من الأحيان. تم تهميش المتقدمين أو تخفيض رتبهم أو طردهم من وظائفهم، واستبعادهم من الجامعات وتعرضهم للنبذ. لقد واجهوا التهديد المتمثل في وضع أطفالهم في حجز الدولة على أساس أنهم غير صالحين لتربية الأطفال. تم استخدام القانون لمعاقبة من استمروا في التقدم بطلب للهجرة؛  ألقي القبض على أكثر من 10000 متقدم من قبل امن الدولة بين 1970 و1989.
أشار تقرير للقسم الأمني للجنة المركزية إلى أن: "مشكلة الهجرة تواجهنا بمشكلة أساسية في تطور ألمانيا الشرقية. تظهر التجربة أن المجموعة الحالية من الحلول (تحسين إمكانات السفر وتهريب المتقدمين وما إلى ذلك) لم تحقق النتائج المرجوة، بل على العكس. " وخلص التقرير إلى أن التحريض على الهجرة "يهدد بتقويض المعتقدات في صحة سياسات الحزب".
الفدية و"النشرات الإنسانية".
يمكن لمواطني ألمانيا الشرقية أن يهاجروا من خلال الطريق شبه السري المتمثل في "فدية" من قبل حكومة ألمانيا الغربية في عملية أطلق عليها اسم Freikauf (حرفيًا شراء الحرية). بين عامي 1964 و1989، تم فدية 33755 من السجناء السياسيين. و 2087 أخريين. تم إطلاق سراح السجناء إلى الغرب بموجب عفو عام 1972.
تم تقييم هذه الفدية بين حوالي 1875 مارك ألماني للعامل اليدوي إلى حوالي 11،250 مارك ألماني للطبيب. المبرر، وفقا لألمانيا الشرقية، هو أن هذا كان تعويضًا عن الأموال التي استثمرتها الدولة في تدريب السجناء. لفترة من الوقت، تم سداد مدفوعات عينية باستخدام سلع كانت متوفرة في ألمانيا الشرقية، مثل البرتقال والموز والقهوة والعقاقير الطبية.
وكان مخطط مثير للجدل للغاية في الغرب. وقد شجب الكثيرون "Freikauf فرايكوف باعتباره تهريبًا" للبشر، ولكن دافع عنه الآخرون باعتباره "عملًا إنسانيًا خالصًا"؛ قامت حكومة ألمانيا الغربية بتخصيص أموال "لفرايكوف" تحت العنوان الملطف "دعم تدابير المساعدة الخاصة ذات الطابع الألماني بالكامل".
محاولات الهروب وضحايا الحدود الألمانية الداخلية.
تدفق اللاجئين ومحاولات الهرب.
بين عامي 1950 و1988، هاجر حوالي 4 ملايين ألماني شرقي إلى الغرب؛ غادر 3.454 مليون بين عام 1950 وبناء جدار برلين في عام 1961. بعد تحصين الحدود وبناء حائط برلين، انخفض عدد المعابر غير القانونية بشكل كبير واستمر في الانخفاض حيث تحسنت الدفاعات على مدار العقود اللاحقة. ومع ذلك، لم يكن الهاربون أكثر من أقلية صغيرة من إجمالي عدد المهاجرين من ألمانيا الشرقية. خلال الثمانينيات، قام بذلك حوالي 1٪ فقط ممن غادروا ألمانيا الشرقية بالفرار عبر الحدود. غادر عدد أكبر بكثير من الناس البلاد بعد الحصول على تصاريح رسمية، أو بالفرار عبر بلدان ثالثة أو عن طريق الفدية من قبل حكومة ألمانيا الغربية.
كان الدافع وراء الغالبية العظمى من اللاجئين أسباب اقتصادية وسعى لتحسين ظروفهم المعيشية والحصول على الفرص عن طريق الهجرة إلى الغرب. أحداث مثل سحق انتفاضة 1953 وفرض العمل الجماعي والأزمة الاقتصادية الأخيرة في ألمانيا الشرقية في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، أدت إلى زيادة مفاجئة في عدد محاولات الهروب.
تمت دراسة محاولات الفرار عبر الحدود وتسجيلها بعناية من قبل سلطات جمهورية ألمانيا الديمقراطية لتحديد نقاط الضعف المحتملة. وقد عولجت هذه من خلال تعزيز التحصينات في المناطق المعرضة للخطر. في نهاية السبعينيات من القرن الماضي، قام الجيش الألماني الشرقي بإجراء دراسة لمراجعة محاولات "اختراق الحدود" ( "Grenzdurchbrüche" ). وقد وجدو أن 4،956 شخصًا حاولوا الفرار عبر الحدود بين شخص واحد ديسمبر 1974 و30   نوفمبر 1979. من هؤلاء، 3،984  تم القبض عليهم (80.4٪) من قبل "Volkspolizei" في منطقة "Sperrzone"، المنطقة الخارجية المحظورة. تم القبض على 205  (4.1 ٪) على السياج.
أستخدم الهاربين مجموعة متنوعة من الأساليب. عبرت الغالبية العظمى سيرا على الأقدام، على الرغم من أن البعض اتخذ طرقا غير عادية. أحد أكثرها إثارة هو هروب البالون في سبتمبر 1979 لثمانية أشخاص من عائلتين على متن منطاد هواء ساخن محلي الصنع. تضمنت رحلتهم صعودًا لارتفاع وصل إلى أكثر من قبل الهبوط بالقرب من مدينة نيلا الألمانية الغربية. ألهمت الحادثة فيلم "Night Crossing".
اعتمد الهاربون الآخرون أكثر على القوة البدنية والتحمل. استخدم أحد الهاربين في 26 أغسطس 1987 خطافات اللحوم لتوسيع الأسوار، بينما في عام 1971، سبح طبيب عبر بحر البلطيق من روستوك تقريبا إلى جزيرة لولاند الدنماركية، قبل أن يتم التقاطه بواسطة يخت ألماني غربي. استخدم هارب آخر مرتبة هوائية للهروب عبر بحر البلطيق في 2 سبتمبر 1987.
عمليات الهروب الجماعي كانت نادرة. وقعت واحدة من هذه العمليات النادرة التي نجحت في 2 أكتوبر 1961، عندما هرب 53   شخص من قرية Böseckendorf الحدودية   - ربع سكان القرية   - "بشكل جماعي"، تللهم 13 أخريين من سكان القرية فبراير 1963. حدث هروب جماعي غير عادي في سبتمبر 1964 عندما   تم تهريب 14 من الألمان الشرقيين، منهم 11 طفلاً، عبر الحدود في شاحنة تبريد. تمكنوا من الهروب من الكشف عن طريق إخفاءهم تحت جثث الخنازير المذبوحة التي يتم نقلها إلى الغرب.
الاوامر بإطلاق النار.
من عام 1945 فصاعداً، خاطر العابرون غير المصرح لهم بعبور الحدود الألمانية الداخلية من خطر إطلاق النار عليهم من قبل حرس الاتحاد السوفيتي أو ألمانيا الشرقية. أطلق على استخدام القوة المميتة "Schießbefehl" ("أمر إطلاق النار" أو "أمر بإطلاق النار"). وقد بدأ تنفيذه رسميًا منذ عام 1948، عندما تم إصدار اللوائح المتعلقة باستخدام الأسلحة النارية على الحدود. لائحة صادرة لشرطة ألمانيا الشرقية في 27 تنص في مايو 1952 على أن "عدم الامتثال لأوامر دورية الحدود سيتم تلبيته باستخدام الأسلحة". من الستينيات وحتى نهاية الثمانينيات، تم إعطاء حرس الحدود أوامر شفهية يومية ( "Vergatterung" ) "لتعقب أو اعتقال أو القضاء على المخالفين". قام GDR بتدوين لوائحه الخاصة باستخدام القوة المميتة في مارس 1982، عندما نص قانون حدود الدولة على استخدام الأسلحة النارية ك"أقصى إجراء في استخدام القوة" ضد الأفراد الذين "يحاولون علنًا اختراق الدولة الحدود".
الوفيات على الحدود.
لا يزال من غير المؤكد عدد الأشخاص الذين ماتوا على الحدود الألمانية الداخلية، لأن جمهورية ألمانيا الديمقراطية تعاملت مع هذه المعلومات باعتبارها سرية تحت حراسة مشددة. لكن التقديرات ارتفعت بشكل ثابت منذ التوحيد، حيث تم جمع الأدلة من سجلات ألمانيا الشرقية. اعتبارا من عام 2009، تشير تقديرات غير رسمية إلى 1100 شخص، على الرغم من أن الأرقام الصادرة رسميًا تشير إلى أن عدد القتلى من 270 إلى 421 حالة وفاة.
كان هناك العديد من الطرق الموت على الحدود الألمانية الداخلية. أطلق حرس الحدود النار على عديد من الهاربين، بينما قُتل آخرون بسبب الألغام والشراك الخداعية. غرق عدد كبير أثناء محاولتهم عبور نهر البلطيق وإلبه. لم يكن جميع القتلى على الحدود يحاولون الفرار. في 13 في أكتوبر 1961، تم إطلاق النار على الصحفي كورت ليشتنشتاين من "ويستفاليش روندشاو" على الحدود بالقرب من قرية زيشيري بعد أن حاول التحدث مع عمال المزرعة في ألمانيا الشرقية. أثارت وفاته إدانة من الطيف السياسي في ألمانيا الغربية. دفع الحادث الطلاب من براونشفايغ إلى وضع علامة على الحدود للاحتجاج على القتل.
أطلق النار على سائق شاحنة إيطالي وعضو في الحزب الشيوعي الإيطالي، بينيتو كورغي، عند نقطة عبور في أغسطس 1976؛ كانت حكومة ألمانيا الديمقراطية محرجة للغاية، وعرضت اعتذارًا مريرا. في اطلاق النار واحد سيئة السمعة في 1 في مايو 1976، تعرض السجين السياسي السابق لدى ألمانيا الشرقية، مايكل غارتنشلر، الذي كان قد هرب إلى الغرب قبل عدة سنوات، لكمين وقتل على أيدي فرقة كوماندوز لأمن الدولة على الحدود بالقرب من بوش. وذكر امن الدولة أنه "تمت تصفيته من قبل قوات الأمن في جمهورية ألمانيا الديمقراطية".
توفي 25 من حرس الحدود من ألمانيا الشرقية بعد إطلاق النار عليهم من الجانب الغربي من الحدود أو قُتلوا على أيدي المقاومة من الهاربين أو (عن طريق الصدفة في كثير من الأحيان) على أيدي زملائهم. وصفتهم حكومة ألمانيا الشرقية بأنهم "ضحايا للهجمات المسلحة والاستفزازات الإمبريالية ضد حدود الدولة في جمهورية ألمانيا الديمقراطية" وادعت أن "اللصوص" في الغرب أخذوا لقطات من الحراس أثناء قيامهم بواجبهم   - نسخة من الأحداث التي لم تدعمها الروايات الغربية للحوادث الحدودية.
احتفل الجانبان بأمواتهم بطرق مختلفة للغاية. أقيمت على الجانب الغربي العديد من النصب التذكارية غير الرسمية في الغالب من قبل أشخاص يسعون لإحياء ذكرى ضحايا الحدود. احتفل الألمان الغربيون مثل مايكل غارتنشلر وكورت ليشتنشتاين بالإشارات والنصب التذكارية، التي أيد بعضها الحكومة. تم الاحتفال سنوياً بمقتل هاينز جوزيف جروس في ألمانيا الشرقية عام 1982 من خلال مظاهرات على الجانب الغربي من الحدود. بعد أن بدأت سياسة "الانفراج" في السبعينيات، أصبح هذا غير مريح سياسياً وتوقف دعم الدولة للنصب التذكارية الحدودية إلى حد كبير.
كان من المحرمات في ألمانيا الشرقية المحيطة بالهاربين أن الغالبية العظمى من الوفيات لم تُنشر ولم تُذكر. ومع ذلك ، تم استخدام مقتل حرس الحدود للدعاية GDR ، التي صورتهم على أنهم "شهداء". أقيمت أربعة نصب تذكارية حجرية في برلين الشرقية للاحتفال بوفاتها. قام النظام بتسمية المدارس والثكنات والمرافق العامة الأخرى بعد حراس الموتى واستخدم نصبهم التذكاري كأماكن للحج للدلالة على أن "موتهم هو التزامنا" بالحفاظ على الحدود. بعد عام 1989 تم تخريب النصب التذكارية وإهمالها وإزالتها في النهاية.
سقوط الحدود الألمانية الداخلية.