CALM/arwiki huggingface dataset:
بنت جمعية الاتحاد والترقي منظمة واسعة تعتمد على خلايا منتشرة في جميع أنحاء مدن تركيا الأوروبية، إلا أنها غائبة بقوة عن الأوساط الفكرية ووحدات الجيش المتمركزة في الأناضول والشام. وتحت مظلة هذا الاسم يمكن للمرء أن يجد الألبان والبلغار والعرب والصرب واليهود واليونانيين والأتراك والأكراد والأرمن يجمعهم هدف مشترك متمثل بالإطاحة بنظام عبد الحميد الثاني الاستبدادي.
في البداية كان الانضمام إلى جمعية الاتحاد والترقي عن طريق الدعوة فقط، وكان على أولئك الذين انضموا الحفاظ على سرية عضويتهم. وأولئك الذين انضموا إلى الاتحاد والترقي فقد خضعوا لحفل التلقين، حيث يقسموا يمين مقدسة بالقرآن (أو الكتاب المقدس أو التوراة إذا كانوا مسيحيين أو يهود) في اليد اليمنى وسيف أو خنجر في اليد اليسرى. ويقسموا على الانصياع غير المشروط لجميع أوامر اللجنة المركزية للاتحاد والترقي؛ وعدم الكشف عن أسرارها، والحفاظ على سرية عضويتهم؛ أن تكون على استعداد للموت من أجل الوطن والإسلام في جميع الأوقات؛ واتباع أوامر بقتل أي شخص تريد اللجنة المركزية قتله، بما في ذلك الأصدقاء والعائلة. عقوبة عصيان أوامر اللجنة المركزية أو محاولة الخروج من الاتحاد والترقي هي الإعدام. ولفرض سياستها كان لدى الاتحاديين مجموعة مختارة من أعضاء الحزب المخلصين بشكل خاص المعروفين بالفدائيين، وكانت مهمتهم اغتيال الأعضاء الذين عصوا الأوامر أو كشفوا أسرارها أو المشتبه في كونهم مخبرين للشرطة.
في المؤتمر الثاني للمعارضة العثمانية في 1907 ، تمكن أحمد رضا والأمير صباح الدين من تنحية خلافاتهما جانبًا ووقعا تحالفًا، معلنين أنه يجب خلع عبد الحميد واستبدال النظام بحكومة تمثيلية ودستورية بكل الوسائل الضرورية. وضم هذا التحالف فصيل آخر هو الاتحاد الثوري الأرمني القومي، حيث وقع خاجاطور مالوميان رسميًا على التحالف، على أمل أن يتم التنازل عن الإصلاحات اللامركزية للأرمن العثمانيين بمجرد تولي تركيا الفتاة السلطة (على الرغم من أن شعار جمعية الاتحاد والترقي الأساسي هو مركزية الحكم). لكن أحمد رضا انسحب في النهاية من الاتفاقية الثلاثية، ولم يلعب هذا التحالف أي دور حاسم في ثورة تركيا الفتاة.
قام السلطان عبد الحميد الثاني باضطهاد أعضاء جمعية الاتحاد والترقي في محاولة للاحتفاظ بسلطته المطلقة، لكنه اضطر في سنة 1908 إلى إعادة دستور 1876 العثماني الذي علقه بعد اندلاع ثورة تركيا الفتاة وتهديدات الاتحاديين بالإطاحة به. الحدث الذي أشعل فتيل الثورة هو الاجتماع الذي دار بين إدوارد السابع ملك المملكة المتحدة ونيكولاس الثاني ملك روسيا في يونيو 1908 في ميناء ريفال (تالين في إستونيا حاليا). فجرت شائعات داخل السلطنة بأن هناك صفقة أنجلو روسية سرية لتقسيم الدولة العثمانية. على الرغم من أن هذه القصة لم تكن صحيحة، إلا أن الشائعات دفعت الاتحاد والترقي (التي جندت العديد من ضباط الجيش) للبدء بالعمل. فبدأت الثورة في يوليو 1908 عندما فر الرائد أحمد نيازي وإسماعيل أنور و وغيرهم من الاتحاديين في الجيش الثالث إلى الجبال لتنظيم عصابات من المتطوعين والفارين من الجيش للضغط على عبد الحميد لإعادة الدستور. وهددت جمعية الاتحاد والترقي المشير خيري باشا القائد الميداني للجيش الثالث بالتعاون السلبي، في حين اغتيل الذي أرسله عبد الحميد لقمع الثورة في مقدونيا. في تلك المرحلة استولى متمردو الجيش الثالث في سالونيكا على الجيش الثاني المتمركز في أدريانوبل (أدرنة الحديثة) بالإضافة إلى قوات الأناضول المرسلة من إزمير. وتحت ضغط الإطاحة به، استسلم عبد الحميد الثاني في يوم 24 يوليو 1908 وأعاد العمل بدستور 1876. وبعد الثورة تم الترحيب بأنور ونيازي وصبري في جميع أنحاء السلطنة وشعبها باعتبارهم "أبطال الثورة".
نجح الاتحاد والترقي في إعادة إرساء الديمقراطية والدستورية في الدولة العثمانية لكنه رفض الاستيلاء على السلطة مباشرة بعد الثورة، واختار بدلاً من ذلك مراقبة السياسيين من الخطوط الجانبية. والسبب هو أن معظم أعضائه كانوا شبابًا ولم تكن لديهم المهارة في فن الحكم، بالإضافة إلى أن التنظيم نفسه لم يكن يمتلك الكثير من القوة خارج روملي. وكذلك فإن الموالين للتنظيم من ضباط الجيش هم قلة ومن ذوي الرتب الدنيا، وعددهم الإجمالي حوالي 2250. لذلك قررت الجمعية مواصلة طبيعتها السرية من خلال الحفاظ على سرية أعضائها ولكنها أرسلت إلى القسطنطينية وفدًا من سبعة اتحاديين رفيعي المستوى يُعرفون باسم لجنة السبعة، ومنهم جمال بك وطلعت بك ومحمد جاويد بك. بعد الثورة تم تقاسم السلطة بين القصر الحاكم الباب العالي واللجنة المركزية لجمعية الاتحاد والترقي ومقرها في سالونيك، مما مكنه ليصبح فصيلًا قويًا في الدولة العميقة.
مع إعادة تأسيس الدستور والبرلمان تحولت معظم منظمات تركيا الفتاة إلى أحزاب سياسية، كما هو الحال مع الاتحاد والترقي. إلا أن بعد تحقيق هدف إعادة الدستور وهو العامل الموحِّد لتشكيلات تركيا الفتاة، بدأ الانقسام يدب بين الاتحاد والترقي والثوار، وبدأ ظهور فصائل مختلفة. فقد أسس الأمير صباح الدين حزب الحرية العثماني ولاحقًا في 1911 حزب الحرية والائتلاف، وأشار المؤرخين العثمانيين إلى كليهما باسم الاتحاد الليبرالي وأسموا أعضائه بالليبراليين. أسس إبراهيم تيمو وعبد الله جودت -وهما مؤسسان الاتحاد والترقي- في فبراير 1909. أصبح أحمد رضا الذي عاد إلى العاصمة من منفاه في باريس رئيسًا لمجلس النواب ونأى بنفسه تدريجياً عن حزب الاتحاد والترقي لأنه أصبح أكثر تشددًا.
أدى عدم الاستقرار أثناء الثورة ومابعدها إلى ارتباك شديد أصاب الاتحاد والترقي، مما أدى إلى خسائر إقليمية فادحة للسلطنة، ولم يتمكن من استرجاعها بسبب رفض القوى الأوروبية التمسك بالوضع الراهن الذي حددته معاهدة برلين. فضمت النمسا-المجر البوسنة، وأعلنت جزيرة كريت الاتحاد مع اليونان، . وكان رد فعل الاتحاد والترقي هو مقاطعة السلع النمساوية المجرية.
فترة المشروطية الثانية: 1908–1913.
أول انتصار مبكر للاتحاد والترقي جرى في 1 أغسطس، عندما أجبروا السلطان عبد الحميد على تعيين الوزراء وفقًا لإرادة اللجنة المركزية للجمعية. وبعد أربعة أيام أبلغوا الحكومة أن الصدر الأعظم الحالي محمد سعيد باشا غير مقبول وعينوا كامل باشا صدرًا أعظم. ولكن كامل باشا أثبت أنه مستقل عن الاتحاد والترقي، فأجبر على الاستقالة. وحل محله حسين حلمي باشا الذي كان أكثر تحيزًا للجنة.
شكلت أعضاء مجلس المبعوثان الجديد المكون من 142 تركيًا و60 عربيًا و25 ألبانيًا و23 يونانيًا و12 أرمنيًا (منهم 4 من الطاشناق و2 من الهنشاق) و5 يهود و4 بلغاريين و3 صرب و2 وأشوري واحد (من محافظة الموصل). فلم ينل حزب الاتحاد والترقي في سوى 60 مقعدًا فقط من 288 مقعدًا في مجلس النواب، على الرغم من دوره القيادي في الثورة.
ظهرت علامة على مدى سلطة الاتحاد والترقي في فبراير، عندما ذهب علي حيدر الذي عُيِن سفيراً إلى إسبانيا إلى الباب العالي لمناقشة تعيينه الجديد مع الصدر الأعظم حسين حلمي باشا، فأبلغه حلمي باشا أنه كان بحاجة إلى التشاور مع رجل من اللجنة المركزية كان من المقرر أن يصل قريبًا.
انقلاب 1909 المضاد وتبعاته.
في 12 ابريل 1909 ثارت بعض القوات المسلحة ومعها من الأهالي في اسطنبول ضد النظام الدستوري الحالي مطالبين بعودة الحكم المطلق لعبد الحميد الثاني وتأمين القسطنطينية. قبل عبد الحميد مطالب المتظاهرين، وأوقف العمل بالدستور مرة أخرى لصالح الشريعة. ففقدت جمعية الاتحاد والترقي السيطرة على الوضع وأجبرت على مغادرة العاصمة. فقام القائد محمود شوكت باشا وشكل "جيش الحركة" من الفصائل الاتحادية داخل الجيش، فانضم إليه بعض الضباط الاتحاديين الأدنى رتبة مثل أنور بك ونيازي بك وجمال بك بالإضافة إلى رؤساء جمهورية تركيا المستقبليين مصطفى كمال بك وعصمت باي. وبلغ ذروة قوته في واقعة 31 مارس، حيث تمكنوا من استعادة النظام بعد عدة محاكمات عسكرية وإعدامات، فعاد الهدوء إلى اسطنبول خلال أيام قليلة، وأعيد الدستور للمرة الثالثة والأخيرة.
أدت عواقب الانقلاب المضاد الفاشل إلى تحول الثورة لصالح جمعية الاتحاد والترقي. فأطيح بعبد الحميد الثاني بعد فتوى أصدرها شيخ الإسلام وتصويت بالإجماع في البرلمان العثماني. فاستلم السلطنة رشاد شقيق عبد الحميد الأصغر، الذي اتخذ لقب محمد الخامس، ملتزمًا بالملكية الدستورية والسلطان الصوري لدولة حزب الاتحاد والترقي المستقبلية. كان الدور الذي قام به محمود شوكت باشا في عزل السلطان عبد الحميد قد منحه قوة كبيرة داخل الجيش، فبدأ بمناطحة الرؤوس مع الاتحاد والترقي. لأنه بعد واقعة 31 مارس مثّل المعارضة الوحيدة لهم بخلاف الحزب الديمقراطي العثماني الصغير. وبسبب دعم حزب الحرية العثماني المتردد للثورة المضادة فقد حظر الحزب. فازداد نفوذ اللجنة المركزية لجمعية الاتحاد والترقي في الحكومة لدورها في إحباط الانقلاب المضاد، واستلم وزارة المالية في يونيو، ليصبح أول وزير منتسب للاتحاديين في الحكومة. وبعد شهرين تولى طلعت بك وزارة الداخلية بدلا من فريد باشا. وقد مررت العديد من التعديلات على الدستور في 1909 لسحب سلطات السلطان الواسعة وإعطائها للبرلمان.
عقد حزبي الاتحاد والترقي والطاشناق تحالفًا قويًا طوال الفترة المشروطية الثانية، حيث يرجع تعاونهما إلى المؤتمر الثاني للمعارضة العثمانية في 1907؛ حيث اتحد كلاهما في إسقاط النظام الحميدى من أجل نظام دستوري. وخلال الانقلاب المضاد، وقعت مذابح ضد الأرمن العثمانيين في أضنة والتي سهلها أعضاء في الفرع المحلي للاتحاد والترقي، مما أدى إلى توتر التحالف بين الحزبين. وقد عوضت اللجنة عن ذلك بترشيح أحمد جمال حاكمًا لأضنة، وهو من الاتحاديين المؤثرين من جمعية الحرية العثمانية القديمة ولجنة السبعة. أعاد جمال بك النظام ودفع تعويضات للضحايا ومعاقبة الجناة، وبالتالي أصلح العلاقات بين الطرفين.
قرب السقوط عن الحكم.
عندما قررت الجمعية في مؤتمر 1909 بسالونيكا تحويل نفسها من مجموعة مؤامرة إلى منظمة سياسية جماهيرية، أنشئت مجموعة برلمانية منفصلة عن اللجنة، وتعرف باسم حزب الاتحاد والترقي، وعضويتها مفتوحة للجميع. ومع أنه لا علاقة رسمية بين الحزب والجمعية، ولكن كان أداة من أدوات اللجنة المركزية. فألغيت داخل اللجنة مراسم البدء والسمات التآمرية الأخرى، وتعهدت بأن تكون أكثر شفافية مع الجمهور. ولكن لم يتم الوفاء بتعهدها بمزيد من الشفافية ولا بوقف مراسم البدء بالكامل. وعمومًا أصبح الاتحاد والترقي بحلول نهاية 1909 منظمة وحزباً يضم 850 ألف عضو و 360 فرعاً منتشرة في جميع أنحاء السلطنة. وقد انشقت عدة أحزاب عنه في فبراير 1910، ومنها حزب الشعب ولجنة التحالف العثمانية وحزب الحرية المعتدل.
في ليلة 26 – 27 سبتمبر 1911 أرادت إيطاليا احتلال ليبيا، فقدمت إنذارًا يتضمن شروطًا من الواضح أنها تهدف إلى إثارة الرفض، ومن خلال الوساطة النمساوية اقترحت حكومة الاتحاد والترقي سيطرة إيطاليا على ليبيا من دون حرب مع الإبقاء على سيادة عثمانية شكلية فقط. في مسعى مشابه للوضع في مصر، التي هي تحت السيادة العثمانية الشكلية، لكن فعلياً كانت تحت سيادة بريطانيا. رفض جيوليتي الاقتراح، وأُعلن الحرب في 29 سبتمبر 1911. كان الضباط الاتحاديون في الجيش مصممين على مقاومة العدوان الإيطالي، ونجح البرلمان في تمرير "قانون منع اللصوصية والتحريض على الفتنة"، وهو إجراء يهدف ظاهريًا إلى منع التمرد ضد الحكومة المركزية، التي أسندت هذا الواجب إلى تشكيلات شبه عسكرية أنشئتها حديثًا. أصبحت هذه لاحقًا تحت سيطرة المنظمة الخاصة في تركيا والتي استخدمت للقيام بعمليات حرب عصابات ضد الإيطاليين في ليبيا. فاستلم قيادة المنظمة الخاصة أولئك الذين كانوا فدائيين خلال سنوات النضال السري. وردت المنظمة الخاصة على اللجنة المركزية بسرية شديدة، ثم عملت بشكل وثيق مع وزارتي الحرب والداخلية. غادر عدد كبير منهم إلى ليبيا مثل أنور بك وشقيقه الأصغر نوري ومصطفى كمال وسليمان العسكري وعلي فتحي لمحاربة الإيطاليين. ساهم وجود العديد من الضباط الاتحاديين في ليبيا إلى إضعاف قوة الاتحاد والترقي والجيش في الداخل. ونتيجة للغزو الإيطالي انهارت حكومة إبراهيم حقي باشا الاتحادية وانفصل حزبان آخران عن الاتحاد والترقي: الحزب الجديد المحافظ وحزب التقدم. مما أجبر الاتحاد والترقي على تشكيل حكومة ائتلافية مع بعض الأحزاب الصغيرة بقيادة محمد سعيد باشا.
في ربيع 1911 وضعت لجنة مشتركة بين الاتحاد والترقي والطاشناق خططًا لحزمة إصلاح للمقاطعات الشرقية والتي ستدار بالتعاون مع المفتشيات الأوروبية. ولكن اتضح أن حزمة الإصلاح هذه قد ولدت ميتة، حيث تم التخلي عنها بحلول أكتوبر 1914 عندما احتضن النظام الاتحادي الطابع القومي التركي على حساب العثمنة. وعندما تعلق الأمر بالمعارضة التقى العديد من السياسيين الأكثر احترامًا في البرلمان مثل حقي باشا وطلعت باشا وجاويد بك وكريكور زهراب وخليل بك وفارتكس سرنجوليان وأرمين غارو في منتصف أكتوبر، حيث كان النقاش الرئيسي هو الالتزام بالدستور بدلاً من تدخل الاتحاد والترقي غير اللائق في الحكومة وكذلك المزيد من التعاون بين الاتحاديين والليبراليين. وعندما تم رفض هذا الاقتراح اجتمع الليبراليون حول خيمة حزب الحرية والائتلاف الكبيرة، أو الاتحاد الليبرالي حسب المؤرخين العثمانيين، فاجتذب على الفور 70 نائبًا إلى صفوفه.
عندما حان موعد الانتخابات العامة في 1912 قام حزب الطاشناق والاتحاد والترقي بحملة انتخابية في ظل تحالف بينهما. وبسبب القلق من نجاح الاتحاد الليبرالي وتزايد التطرف، فاز الاتحاد والترقي بـ 269 مقعدًا من أصل 275 مقعدًا في البرلمان بسبب التزوير والعنف الانتخابي، وقد عرفت تلك الانتخابات باسم "انتخاب الهراوات"، ونال الاتحاد الليبرالي ستة مقاعد فقط. على الرغم من أنه كان من المحتمل أن لا يمنع السلطان محمد الخامس مراجعة الدستور بعد تلك النتائج غير المتوازنة، لكن التغيير لم يحدث مباشرة. ونال حزب الطاشناق على عشرة مقاعد من قوائم الاتحاد والترقي، ولكنه أنهى تحالفه معهم حيث كان يتوقع المزيد من الإصلاحات من الاتحاديين وكذلك المزيد من الدعم لانتخاب مرشحيهم.
في مايو 1912 انفصل العقيد محمد صادق عن الاتحاد والترقي ونظم في الجيش مجموعة من الضباط المؤيدين للاتحاد الليبرالي، أطلقوا على أنفسهم مجموعة الضباط المنقذين وطالبوا في 11 يوليو بالحل الفوري للبرلمان الذي هيمن عليه الاتحاديون. فقد أضر التزوير في تلك الانتخابات بشرعية الاتحاد والترقي وشعبيته ضررًا كبيرًا. وواجه معارضة واسعة النطاق، فاستقال محمود شوكت باشا من منصب وزير الحرب دعمًا للضباط، واستقالت حكومة سعيد باشا الاتحادية في 9 يوليو 1912. فاستبدلت الحكومة بـ "مجلس الوزراء الكبير" لأحمد مختار باشا الذي تعمد إبعاد جمعية الاتحاد والترقي من خلال تشكيله لوزراء أكبر سناً، والعديد منهم كانوا مرتبطين بالنظام الحميدي القديم. وفي 5 أغسطس 1912 أغلقت حكومة مختار باشا البرلمان الذي يهيمن عليه الاتحاديون ودعت إلى انتخابات جديدة، ولكن ذلك لم يحدث بسبب اندلاع حروب البلقان. وفي ذلك الوقت أصبح الاتحاد والترقي معزولًا ومطرودًا من السلطة، ويواجه خطر الإغلاق من الحكومة.
مع خروج الاتحاديون من السلطة، وفي الفترة التي سبقت الانتخابات، تحدى الحزب حكومة مختار باشا في لعبة شعبية مؤيدة للحرب ضد دول البلقان من خلال الاستفادة من شبكة دعايته القوية. ولكن دون علم الاتحاد والترقي والباب العالي ومعظم المراقبين الدوليين، كانت بلغاريا وصربيا والجبل الأسود واليونان في حالة استعداد فعلي للحرب ضد السلطنة في تحالف عُرِف باسم رابطة البلقان. فأجرى الجيش العثماني في يوم 28 سبتمبر 1912 مناورات عسكرية على الحدود البلغارية، فردت بلغاريا بالتعبئة. وفي 4 أكتوبر نظم الاتحاد والترقي مسيرة مؤيدة للحرب في ميدان السلطان أحمد. أخيرًا في 8 أكتوبر أعلن الجبل الأسود الحرب على االدولة العثمانية، وبدأت حرب البلقان الأولى، مع انضمام بقية حلفائها خلال الأسبوع. أجبرت الدولة العثمانية على إنهاء حربها مع إيطاليا حتى تتمكن من التركيز على دول البلقان من خلال معاهدة أوشي، فأخذت إيطاليا إقليم طرابلس واحتلت جزر دوديكانيسيا. ثبت أن الفترة المتبقية من الجلسة البرلمانية قصيرة للغاية بسبب اندلاع حرب البلقان الأولى؛ واستشعارًا بالخطر أقر البرلمان مشروع قانون بتجنيد أهل الذمة في الجيش. ثبت أن هذا قليل جدًا ومتأخر جدًا لإنقاذ روملي؛ ففقدت السلطنة ومقدونيا وتراقيا الغربية، ووضعت أدرنة تحت الحصار، وكانت الأستانة معرضة لخطر جسيم بأن يجتاحها الجيش البلغاري (معركة جاتالكا الأولى). ومدينة أدرنة لها أهمية رمزية في التاريخ العثماني، فهي ثالث عاصمة للدولة لما يقرب من مائة عام، ومثلت مع سالونيكا التراث الإسلامي في أوروبا.
استقالت حكومة مختار باشا في 29 أكتوبر بعد خسارة كاملة في روملي، فعاد كامل باشا المقرب من الاتحاد الليبرالي، الذي حرص على إنهاء جمعية الاتحاد والترقي. وبعد أن قامت الجمعية بنقل لجنتها المركزية إلى اسطنبول مع خسارة سالونيكا لليونان، أغلقت الحكومة المقر الجديد للجمعية في منتصف نوفمبر، فاضطر أعضاؤها إلى الاختباء. ومع توقيع الحكومة هدنة مع رابطة البلقان وحظر حكومة كامل باشا الوشيك لجمعية الاتحاد والترقي، أصبحت الجمعية الآن متطرفة ومستعدة لبذل كل ما في وسعها لحماية المصالح التركية وفي أسرع وقت ممكن.
تشكيل حكومة الحزب الواحد.
رغب كلا من الصدر الأعظم كامل باشا ووزير حربيته ناظم باشا ووزير الداخلية أحمد رشيد بك في إغلاق جمعية الاتحاد والترقي، لذلك شنت الجمعية ضربة استباقية وانقلابًا معروفًا باسم الغارة على الباب العالي في 23 يناير 1913. خلال الانقلاب أُجبر كامل باشا على الاستقالة من منصبه تحت تهديد السلاح وقتل الضابط الاتحادي يعقوب جميل ناظم باشا. تم تبرير الانقلاب بأن كامل باشا كان على وشك "بيع الأمة" من خلال الموافقة على هدنة في حرب البلقان الأولى والتخلي عن أدرنة. فسيطرت على القيادة الجديدة مجموعة من الاتحاديين رفيعي المستوى مكونة من طلعت بك وأنور بك وجمال بك وخليل منتشي بك برئاسة محمود شوكت باشا (الذي قبل الدور على مضض). فكان توجه تلك القيادة هو كسر الهدنة وتجديد الحرب ضد بلغاريا. ومرة أخرى لم يستولي الاتحاد والترقي على الحكومة، بل اختار بدلاً من ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية؛ تم تعيين أربعة وزراء اتحاديين فقط في الحكومة الجديدة، من ضمنها عودة طلعت بك إلى منصب وزير الداخلية، وهو المنصب الذي احتفظ به حتى 1918.
نتج عن الانقلاب مباشرة حالة طوارئ أكثر قسوة مما نفذته الحكومات السابقة. وأصبح جمال بك قائدًا عسكريًا جديدًا للأستانة، ومسؤولاً عن اعتقال العديد من المعارضة وخنقها بشدة. في تلك المرحلة لم يعد الاتحاد والترقي مهتمًا بأفعاله التي تعتبر دستورية.
سحب النظام المؤيد للحرب وفد السلطنة من مؤتمر لندن في نفس اليوم الذي تولى فيه السلطة. كانت المهمة الأولى للنظام الجديد هي إنشاء لجنة الدفاع الوطني في 1 فبراير 1913 والتي كانت تهدف إلى تعبئة موارد الدولة لبذل كل الجهود لقلب المعادلة. ففي 3 فبراير 1913 استؤنفت الحرب. وقامت الحكومة الجديدة بعملية جريئة كان من المفترض أن يقوم فيها الفيلق العاشر بالجيش بهبوط برمائي في مؤخرة البلغار في شركوف في حين تندفع قوة المضيق المركبة من شبه جزيرة جاليبولي. فشلت العملية بخسائر فادحة بسبب عدم التنسيق. بعد التقارير التي أفادت أن الجيش العثماني ليس لديه أكثر من 165,000 جندي لمواجهة 400,000 من جيش العصبة، إلى جانب الأخبار التي أفادت بانهيار الروح المعنوية في الجيش بعد استسلام أدرنة لبلغاريا في 26 مارس، وافق النظام المؤيد للحرب أخيرًا على هدنة 1 أبريل 1913 ووقعت معاهدة لندن في 30 مايو، معترفة بخسارة روملي كلها باستثناء الأستانة.
دفعت أنباء فشل الاتحاد والترقي في إنقاذ روملي إلى قيام كامل باشا بتنظيم انقلاب مضاد لينهي حكومة الاتحاديين ويعيد الاتحاد الليبرالي إلى السلطة. ولكن تم وضعه قيد الإقامة الجبرية في 28 مايو، إلا أن المؤامرة استمرت بهدف اغتيال الصدر الأعظم محمود شوكت باشا وكبار الاتحاديين. وفي 11 يونيو اغتيل محمود شوكت باشا من قبل أحد أقارب ناظم باشا انتقاما لمقتله. ويعتبر محمود شوكت باشا آخر شخصية مستقلة في السلطنة. وباغتياله سيطر الاتحاديون بالكامل على مفاصل الدولة. وملئت اللجنة المركزية للحزب فراغ السلطة في الجيش الناتج عن وفاة شوكت باشا. فقمع الاتحاد والترقي أي معارضة متبقية أمامهم، وخاصة الاتحاد الليبرالي. قدم جميع المسؤولين الإقليميين والمحليين تقارير إلى "الأمناء المسؤولين" الذين اختارهم الحزب لكل ولاية. وعين محمد الخامس سعيد حليم باشا الذي كان مرتبطًا بشكل فضفاض بالاتحاد والترقي، ليكون بمثابة الصدر الأعظم حتى حل محله طلعت باشا سنة 1917. وقد أصدرت المحاكم العسكرية أحكام بالإعدام على 16 من قادة الاتحاد الليبرالي، ومنهم الأمير صباح الدين الذي حُكم عليه غيابياً، بسبب هروبه إلى منفاه في جنيف.
بعد الاستسلام في حرب البلقان الأولى، ركز الاتحاديون على استعادة أدرنة، في حين تجاهلوا تماما القضايا المهمة الأخرى مثل الانهيار الاقتصادي والإصلاح في شرق الأناضول والبنية التحتية. وفي 20 يوليو 1913 اندلعت حرب البلقان الثانية بعد مهاجمة العثمانيون بلغاريا، وفي اليوم التالي استعاد الكولونيل أنور باشا أدرنة، فأصبح بذلك بطلًا قوميًا. وبعدها أرسلت المنظمة الخاصة فدائييها الاتحاديين وضباط صغار لتنظيم السكان الأتراك في تراقيا لشن حرب عصابات ضد البلغار. بموجب شروط معاهدة بوخارست في سبتمبر 1913 استعاد العثمانيون بعض الأراضي التي فقدوها في تراقيا خلال حرب البلقان الأولى.
حكومة الاتحاد والترقي.
كان النظام الجديد عبارة عن دكتاتورية هيمنت عليها حكومة ثلاثية حولت السلطنة العثمانية إلى دولة حزب واحد للاتحاد والتقدم، والمعروفة تاريخيا باسم حكومة الباشوات الثلاثة. تألف الثلاثي من طلعت وأنور وجمال، وجميعهم أصبحوا بعدها باشاوات. يقول البعض إن خليل بك كان عضوًا رابعًا في تلك الزمرة. وأكد المؤرخ هانز لوكاس كايزر أن حالة حكم الباشوات الثلاثة هي صحيحة جدا في فترة 1913-1914، وأن طلعت بدأ يزداد قوة ليصبح شخصية مركزية داخل دولة حزب الاتحاد والتقدم، خاصة بعد أن أصبح الصدر الأعظم سنة 1917.. وأيضًا من الدقة تسمية نظام الاتحاد والترقي بأنه حكم أو الأقلية، حيث امتلك العديد من الاتحاديين البارزين شكلاً من أشكال السلطة بحكم القانون أو الأمر الواقع. بخلاف الباشوات الثلاثة وخليل بك، هناك شخصيات مثل الدكتور ناظم وبهاء الدين شاكر ومحمد رشيد وضياء كوك ألب والأمين العام للحزب مدحت شكرو هيمنت على اللجنة المركزية دون مناصب رسمية في الحكومة العثمانية. كان الولاء للجنة أكثر قيمة من الكفاءة. وأيضا كان نظام الاتحاد والترقي أقل شمولية من الناحية الهرمية من الديكتاتوريات الأوروبية التالية. وبدلاً من الاعتماد على سلاسل قيادية صارمة وصلبة، عمل النظام من خلال موازنة الفصائل من خلال الفساد والرشاوى. فسُمح لبعض الحكام بالكثير من الحكم الذاتي، مثل حكم جمال باشا لسوريا وحكم رحمي بك لولاية إزمير. هذا الافتقار إلى سيادة القانون وعدم احترام الدستور والفساد الشديد قد تفاقم مع الوقت. استمر نظام حكم اللجنة في الدولة العثمانية من 1913 حتى استسلام السلطنة في الحرب العالمية الأولى في أكتوبر 1918.
الطريق إلى الحرب العالمية الأولى: 1913-1914.
أدى فقدان روملي عند حزب الاتحاد والترقي إلى تقليل الاهتمام بالعثمنة، وأظهرت الهزيمة في حرب البلقان الأولى أن السكان المسيحيين في السلطنة هم طابور خامس محتمل. فعدم تحرك القوى الأوروبية في الحفاظ على سلامة السلطنة والوضع الراهن لمعاهدة برلين خلال حروب البلقان يعني أن الأتراك كانوا وحدهم. فكان استرجاع أدرنة بمثابة تعزيز كبير للثقة في الاتحاد والترقي، مع الأخذ في الاعتبار القوى الأوروبية التي طالبت بتسليم أدرنة لبلغاريا في حرب البلقان الأولى. فقلل حزب الاتحاد والترقي الكثير من احترامه للقوى الأوروبية وازداد العرض العام للقومية التركية على حساب القومية العثمانية. كان هذا التخلي عن العثمانية أكثر جدوى بسبب الحدود الجديدة للسلطنة بعد حروب البلقان، مما أدى إلى زيادة نسبة الأتراك وخاصة المسلمين في الدولة وفي البرلمان على حساب المسيحيين.
الخطاب القومي.
منذ البداية لم يقبل الحكم الثلاثي نتيجة حروب البلقان على أنها نهائية، وكان هدف النظام الجديد الرئيسي هو استعادة كل الأراضي التي فقدها. ففي أعقاب حرب البلقان الأولى، وخسارة روملي المهين، وصل آلاف ومعهم حكايات عن الفظائع التي ارتكبتها القوات اليونانية والصربية والبلغارية والجبل الأسود. فاستقر المزاج العام عند المسلمين العثمانيين بالعداء للمسيحية والأجانب. وشجع الاتحاد والترقي مقاطعة الشركات النمساوية والبلغارية واليونانية، وأضيف إليها بعد 1913 ضد مواطنيها من المسيحيين واليهود.
تضاءلت أهمية القومية العثمانية بسبب الاعتقاد بوجود طابور خامس مسيحي، وكذلك الشك الموجه ضد القوميات الإسلامية الأخرى مثل العرب والأكراد بعد أن تبين أن الألبان المسلمين لم يكن لهم ولاء قوي للسلطنة بعد ثورة تركيا الفتاة التي انتجت نظام جديد يمجد "العرق التركي". فأُعطي اهتمام خاص لتوران، وهو الموطن الأسطوري للأتراك الذي يقع شمال الصين. تم التركيز بشكل أكبر على القومية التركية حيث تم تمجيد الأتراك في قصائد لا نهاية لها ومنشورات ومقالات صحفية وخطب بأنها أمة محاربة عظيمة بحاجة لاستعادة مجدها السابق. كانت دعاية القومية الطورانية مهمة لعدم استنادها إلى الإسلام، بل كانت دعوة إلى وحدة الشعوب التركية على أساس التاريخ المشترك والعرق الموحد المفترض، وهي رسالة قومية آسيوية تؤكد على دور الشعوب التركية باعتبارها أشرس المحاربين في كل آسيا. خطط الاتحاد والترقي لاستعادة جميع الأراضي التي فقدها العثمانيون خلال القرن التاسع عشر تحت راية القومية التركية للحصول على أراضي جديدة في القوقاز وآسيا الوسطى. كان هذا هو الدافع لدخول الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، وهي أيديولوجية "القومية التركية" للحزب التي أكدت على مصير السلطنة الواضح في الهيمنة على الشعوب التركية في آسيا الوسطى بمجرد طرد روسيا من تلك المنطقة.
كان الجزء الأول من خطة الانتقام هو المضي في فورة شراء أسلحة ضخمة، وجلب أكبر عدد ممكن من الأسلحة من ألمانيا، وأيضا الطلب بإرسال بعثات عسكرية ألمانية إلى السلطنة، ليس القيام بتدريب الجيش العثماني فقط، ولكن أيضًا قيادة تلك القوات في الميدان. في ديسمبر 1913 وصلت بعثة عسكرية ألمانية بقيادة الجنرال أوتو ليمان فون ساندرز لتتولى قيادة الجيش العثماني. إلا أن أنور باشا الذي كان مصمماً على الحفاظ على سلطته لم يسمح للضباط الألمان بسلطة واسعة النطاق على الجيش العثماني كما تصورها الاتفاق الألماني العثماني في أكتوبر 1913. في الوقت نفسه كانت الحكومة الاتحادية تبحث عن حلفاء في حرب الانتقام التي خططت لشنها في أسرع وقت ممكن. قال رئيس الأركان العامة أحمد عزت باشا: "... ما كنت أتوقعه من تحالف يقوم على الدفاع والأمن، في حين كانت توقعات الآخرين تعتمد على الهجوم والعدوان الشامل. لا شك أن قادة الاتحاد والترقي كانوا ينظرون بقلق عن طرق للتعويض عن آلام الهزائم التي ألقى الأهالي باللائمة عليهم".
منذ انقلاب 1913 كانت الحكومة الجديدة تخطط لشن حرب شاملة، ورغبت بتلقين تلك العقيدة على كل الشعب التركي، وخاصة الشباب. لأجل ذلك أسست الحكومة في يونيو 1913 «جمعية القوة التركية» وهي مجموعة شبه عسكرية يديرها ضباط سابقون في الجيش، وشجعت الشباب الأتراك على الانضمام إليها. وتمتاز تلك الجمعية بالكثير من التدريبات البدنية والعسكرية بهدف السماح للأتراك بأن يصبحوا أمة محاربة بالسلاح. وفي مايو 1914 استعيضت جمعية القوة التركية بأندية القوة العثمانية، وهي متشابهة جدًا باستثناء أن من يدير نوادي القوة العثمانية هي وزارة الحرب، وأن العضوية إلزامية على الذكور الأتراك الذين أعمارهم بين 10-17. بل أكثر من جمعية القوة التركية، فإن هدف أندية القوة العثمانية هو تدريب الأمة على الحرب من خلال الدعاية القومية المتطرفة والتدريب العسكري الذي يتميز بتمارين بالذخيرة الحية كجزء لا يتجزأ من أنشطتها. على نفس المنوال كان هناك تأكيد جديد على دور المرأة، التي كان عليها واجب تحمل وتربية الجيل الجديد من الجنود، الذين كان عليهم تربية أبنائهم ليكون لديهم "أجساد من حديد وأعصاب فولاذية".
أنشأ الاتحاد والترقي عددًا من المنظمات شبه الرسمية مثل رابطة البحرية العثمانية وجمعية الهلال الأحمر العثماني ولجنة الدفاع الوطني، والتي كانت تهدف إلى إشراك الجمهور العثماني في مشروع تحديث الدولة، وتعزيز أساليبهم القومية، وطرق التفكير العسكرية بين الجمهور. وهذا انعكاس تأثير كولمار فرايهر فون در غولتس باشا، وخاصة نظريته "أمة السلاح" كان هدف جمعية الاتحاد والترقي في ظل النظام الجديد هو دعم الجيش.
في يناير 1914 أصبح أنور بك وزيراً للحرب ليحل محل أحمد عزت باشا الأكثر هدوءًا، الأمر الذي جعلته روسيا وخاصة وزير خارجيتها سيرجي سازونوف موضع شك كبير. تم تنفيذ عملية تطهير واسعة النطاق للجيش. حيث أجبر على التقاعد حوالي 1100 ضابط بينهم قائدان ميدانيان و3 جنرالات ممن اعتبرهم أنور بك غير ذي كفاءة أو خونة. وفي ظل غياب أجواء الحرب، لم يقم حزب الاتحاد والترقي بعد بإزالة ديانات الأقليات من الحياة السياسية؛ انضم إليها ما لا يقل عن 23 مسيحيًا وانتخبوا لعضوية البرلمان الثالث في 1914، وكان حزب التقدم هو المنافس الوحيد.
القوانين المبكرة للهندسة الديموغرافية.