CALM/arwiki huggingface dataset:
كان المشرعون في وايومنغ على علم بالمناقشة حول حق المرأة في الاقتراع، إذ انتقل الكثير منهم من ولايات الغرب، حيث نوقش الإصلاح لعدة سنوات. فشل المشرعون في كانساس، في تمرير قانون يمنح النساء الحق في الاقتراع، حتى مع وجود ضغط هائل من الناشطات، وجهود وطنية ضخمة، في عام 1867. كان هناك صوت واحد في مقاطعة داكوتا، لتمرير ما يسمى مشروع قانون حق المرأة في الاقتراع، في وقت مبكر من عام 1869. قدم سيناتور في الكونغرس، بعد الحرب الأهلية، مشروع قانون لمنح المرأة الحق في التصويت في جميع المقاطعات، وفشل ذلك أيضا، كما فشلت مشاريع القوانين في عام 1868، والتي هدفت لتعديل الدستور الأمريكي لمنح جميع النساء في الولايات المتحدة، والمقاطعات، الحق في التصويت. دفعت هذه الإخفاقات العديد من المدافعين إلى الاعتقاد بأن أول قانون لانتخاب النساء، سيُعتمد في مقاطعة على الأرجح. احتاجت المقاطعات إلى تصويت الأغلبية من قبل المجلس التشريعي، وتوقيع الحاكم لتمرير مشروع قانون الاقتراع فقط. احتاجت الولايات من ناحية أخرى، إلى تعديل دستوري لإضافة حق الاقتراع للمرأة. تطلبت هذه العملية تصويت 60% في المجلسين، وقبول الحاكم، وموافقة الشعب في انتخابات خاصة.
كان لا بد من إقناع المجلس التشريعي لمقاطعة وايومنغ، والمكون بالكامل من الرجال، بأن التصويت للنساء فكرة جيدة. عملت الناشطات المحليات من أجل القضية أيضًا، بالإضافة إلى الرجال الراغبين في السماح للنساء بالتصويت. ألقت امرأتان خطابات في شايان لدعم حق المرأة في الاقتراع: إذ ألقت آنا ديكنسون في المحكمة في الخريف، وتوجهت ريديليا بيتس إلى المشرعين الجدد في نوفمبر.
لم تضغط أي من المنظمات الوطنية الداعمة لحق المرأة في الاقتراع، ولا أي حركة شعبية في وايومنغ، من أجل تمرير حق المرأة في الاقتراع في المقاطعة. اعتبر الرجال في وايومنغ مثل هذا التشريع المبتكر-بسبب السياسات الحزبية المحلية- أنه رغبة في علاقات عامة جيدة للمقاطعة الجديدة، وأمل في منع الرجال السود من الحصول على الاقتراع، أكثر من كونه فكرًا تقدميًا حول حقوق المرأة.
أول مجلس تشريعي وأول مشروع لحق الاقتراع 1869.
فشل إقرار مشاريع قوانين حق المرأة في الاقتراع، قبل أن يجتمع مفوضو وايومنغ في شايان في أكتوبر عام 1869، إذ فشل في واشنطن في عام 1854، وفي نبراسكا عام 1856، وفي داكوتا عام 1869، وكان من المفترض أن يبحث مشرّعو يوتا وكولورادو في القضية. خاض الحزبان السياسيان الرئيسيان معركة حول توسيع حقوق التصويت، في السنوات التي تلت الحرب الأهلية. ظهرت معركة ضارية بشكل خاص حول حق المرأة والرجال السود في الاقتراع في كانساس، إذ أنفقت المنظمات الوطنية الداعمة لحقوق الاقتراع، الكثير من الوقت والمال. فشلت الجهود في عام 1867، عندما صوت المجلس التشريعي الجديد للولاية -ومعظمه من الجمهوريين- بالرفض على حق النساء في الاقتراع، لكنه دعم حق الرجال السود في الاقتراع.
جعل الحزب الجمهوري حق الاقتراع للرجال السود في صلب نشاطه السياسي، ولكن لم يؤيد جميع الناخبين وجهات نظرهم. لم يكن الديمقراطيون الشماليون متأكدين من أن القتل استحق هذه التكلفة، خلال الحرب الأهلية. فضّل الكثير نوعًا من التسوية مع الجنوب، بدلاً من مواصلة القتال حتى النهاية الدموية. استمر الديمقراطيون بعد الحرب في معارضة بعض أهم التغييرات التي أحدثتها الحرب. عارضوا على وجه الخصوص حصول السود على المواطنة الكاملة وحقوق التصويت، سواء كانوا من العبيد المحررين مؤخرًا، أم من السود الشماليين الذين كانوا أساسًا أكثر أو أقل تحررًا.
انتُخب جنرال جيش الاتحاد الشعبي يوليسيس غرانت، وهو جمهوري، رئيسًا، في خريف عام 1868. سرعان ما عيّن غرانت العديد من الجمهوريين المخلصين، لإدارة مقاطعة وايومنغ الجديدة تمامًا، وكان من بين الذين عيّنهم، الحاكم جون ألين كامبل، ووزير الخارجية إدوارد إم. لي، والنائب العام جوزيف مال كاري، محامي الحكومة الأعلى في الولاية. وصلوا في مايو عام 1869، وأصدر كاري بعد فترة وجيزة، رأيًا قانونيًا رسميًا بأنه لا يمكن حرمان أي شخص في وايومنغ من حق التصويت بناءً على العرق.
نظر العديد من الديمقراطيين إلى رأي كاري، على أنه خطوة للتأكد من تصويت السود في وايومنغ للجمهوريين، وظلت القضية مثيرة للجدل. انتُخب الديمقراطيون عندما أجريت انتخابات على مستوى المقاطعة في أوائل سبتمبر. كان مندوب المقاطعة الجديد إلى الكونغرس ديمقراطيًا، وكان جميع أعضاء المجلس التشريعي الجديد للمقاطعة، والبالغ عددهم 22 عضوًا، ديمقراطيين. ضغط ويليام برايت، أحد هؤلاء الديمقراطيين، وهو صاحب حانة، في مدينة ساوث باس، والتي أصبحت فيما بعد مقاطعة وايومنغ، بقوة من أجل أن تصبح ولاية وايومنغ أول سلطة تضمن للمرأة الحق في التصويت في العالم.
السيدة تينيسي سيليست كلافلين، فيكونتيسة مونتسيرات (26 أكتوبر 1844 – 18 يناير 1923)، المعروفة أيضًا باسم تيني سي.، كانت ناشطة أمريكية في مجال حق النساء في التصويت ومعروفة باسم المرأة الأولى، وافتتحت مع شقيقتها فيكتوريا وودهول شركة سمسرة في وول ستريت في عام 1870.
تاريخ ميلاد تينيسي كلافلين الدقيق غير واضح، ولكن يُقال عمومًا إنها وُلدت في الفترة بين عامي 1843 و1846. تذكر كاتبة السيرة الذاتية ميرنا ماكفيرسون أن تاريخ ميلاد كلافلين في 26 أكتوبر من عام 1845، في حين تذكر الصحافية باربرا غولدسميث أن عام ميلاد كلافلين هو 1846. من الواضح أن تينيسي كلافلين كانت الطفلة الأخيرة بين عشرة أطفال لوالديها هامل كلافلين وروبن بوكمان كلافلين في هومر، مقاطعة ليكنج، أوهايو. سُميت تينيسي باسم الولاية إما لأن والديها زارا الولاية، أو لأن والدها كان من المعجبين بعضو الكونغرس في تينيسي جيمس بوك. وُلدت شقيقتها الكبرى فيكتوريا كلافلين وودهول في عام 1838.
كان روبن بوكمان كلافلين، المعروف باسم «باك»، بائع زيت ثعبان يتظاهر بأنه طبيب. حصل على بعض التدريب القانوني وقدم نفسه في بعض الأحيان بصفته محاميًا. تضمنت خبرته العملية نقل الأخشاب أسفل نهر سسكويهانا والعمل في حانة.
جاء من فرع فقير من عائلة كلافلين الأمريكية الاسكتلندية ومقرها ماساتشوستس، وهم أبناء العمومة شبه البعيدين للحاكم وليام كلافلين. تزوج باك كلافلين بروكسانا هامل في ديسمبر من عام 1825. التقى الزوجان في سلنسغروف، بنسلفانيا عندما كان باك ضيفًا في منزل عملت فيه روكسانا خادمة.
عُرِفت روكسانا في أوقات مختلفة بأنها ابنة أخت مالك حانة مزدهر، وابنة غير شرعية لخادمة. تحدثت بلكنة ألمانية.
نشأ أطفال كلافلين في فقر. أشار إليهم جيرانهم بأنهم جامحون، وقذرون، وجائعون. كان باك أبًا مسيئًا ضرب أطفاله بانتظام دون أن يستفزوه. هرب أحد أبنائه، مالدن، في سن الثالثة عشرة، ولم يُسمع عنه قط مرة أخرى.
بدأ باك بالإعلان عن تينيسي وفيكتوريا بصفتهما وسيطتين في عام 1852 تقريبًا، مستوحيًا ذلك من الأخوات فوكس. سرعان ما أصبحت الفتاتان المعيل الرئيسي للأسرة.
تزوجت الأخت الكبرى فكتوريا في عام 1853، وانتقلت بعيدًا.
الروحانية والشفاء.
بحلول عام 1860، أُعلِنت تينيسي عرافةً لا سابقة لها، مع قدرتها على علاج الأمراض «من هربس الشفة إلى السرطان». تُكلف الاستشارات دولارًا واحدًا، وقد عملت تينيسي 13 ساعة يوميًا في المدن الصغيرة عبر الغرب الأوسط. باع باك «إكسير ماغنيتو من السيدة تينيسي» (اختراع لا قيمة له) بقيمة دولارين.
استأجر باك في عام 1863 فندقًا كاملًا في أوتاوا بإلينوي. أطلق على نفسه اسم «ملك السرطان»، وأعلن عن قدرات تينيسي الشفائية. باعتباره جزءًا من ممارستهم، استخدم آل كلافين غسولًا يحرق جلد المريض. داهمتهم الشرطة في الفندق الذي اتخذوه عيادة في يونيو عام 1864، وهربت الأسرة. اتهمت السلطات الأسرة بتسع جرائم متضمنة السلوك غير المنضبط والاحتيال الطبي (الشعوذة). واجهت تينيسي أخطر تهمة إذ اعتُبرت المسؤولة عن وفاة مريضة تُدعى ريبيكا هاو. لم يذهب أفراد الأسرة قط إلى المحكمة بسبب علاجهم الوهمي للسرطان.
زار باك رجل الأعمال كورنليوس فاندربلت في خريف عام 1868، إذ سمع باك أن كورنليوس مهتم بالتدليك والشفاء المغناطيسي. قدم باك فيكتوريا بصفتها روحانية، وتينيسي بصفتها معالجة. بدأت تينيسي وكورنليوس بقضاء الكثير من الوقت معًا، وأُشيع بشدة أنهما على علاقة غرامية.
السونيت 23 هي واحدة من السوناتات الـ 154 التي كتبها الكاتب والشاعر الإنجليزي وليام شكسبير.
السونيت 24 تعد واحدةً من السوناتات الـ 154 التي كتبها الكاتب والشاعر الإنجليزي المعروف وليام شكسبير.
السونيت 25 هي واحدة من السوناتات الـ 154 التي كتبها الكاتب والشاعر الإنجليزي وليام شكسبير. في السونيت يقوم الشاعر بعرض قناعاته ومقارنتها مع الآخرين، وإن كانوا يحملون ألقاب سامية، أو نبلاء، أو مفضلين لدى البلاط الملكي، أو حتى من المحاربين المعروفين. تعرض السونيت أكثر الاختلافات الطبقية الشهيرة، والموجودة في سونيت 29، كما يوجد بعض التشابهات في السونيت وفي روميو وجوليت.
السونيت 26 هي واحدة من السوناتات الـ 154 التي كتبها الكاتب والشاعر الإنجليزي وليام شكسبير.
السونيت 27 هي واحدة من السوناتات الـ 154 التي كتبها الكاتب والشاعر الإنجليزي وليام شكسبير.
إن نشرات الإنتربول أو إشعارات الإنتربول هو تنبيه دولي يوزعه الإنتربول لإبلاغ المعلومات حول الجرائم والمجرمين والتهديدات من قبل الشرطة في دول الأعضاء (أو كيان دولي معتمد) إلى نظرائهم في جميع أنحاء العالم. تتعلق المعلومات التي تم نشرها عبر النشرات بالأفراد المطلوبين لارتكابهم جرائم خطيرة، والمفقودين، وجثث مجهولة الهوية، والتهديدات المحتملة، والهروب من السجن، "وطريقة عمل" المجرمين.
هناك ثمانية أنواع من النشرات، سبعة منها مرمزة حسب وظيفتها: الأحمر والأزرق والأخضر والأصفر والأسود والبرتقالي والأرجواني. الإشعار الأكثر شهرة هي النشرة الحمراء التي تعد "أقرب صك لمذكرة توقيف دولية مستخدمة اليوم". يصدر نشرة خاصة ثامنة بطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
يتم إصدار النشرات التي ينشرها الإنتربول إما بمبادرة خاصة من المنظمة أو بناءً على طلبات من المكاتب المركزية الوطنية (NCBs) للدول الأعضاء أو الكيانات الدولية المعتمدة مثل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية . تنشر جميع النشرات على موقع الإنتربول الآمن. يمكن أيضًا نشر مقتطفات من النشرات على موقع الإنتربول العام إذا وافقت الجهة الطالبة.
يجوز للإنتربول نشر النشرات في حال الالتزام بجميع الشروط القانونية المناسبة. على سبيل المثال، لن يتم نشر أي نشرة إذا كانت تنتهك دستور الإنتربول، الذي يمنع المنظمة من القيام بأنشطة ذات طبيعة سياسية أو عسكرية أو دينية أو عرقية. قد يرفض الإنتربول نشر أي إشعار يعتبره مخاطرة غير محتملة أو محتملة.
يجوز إصدار النشرات بأي من اللغات الرسمية الأربع للإنتربول: الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والعربية.
أنواع النشرات.
يشبه الإشعار طلب آخر للتعاون أو آلية التنبيه المعروفة باسم "الانتشار". ويعتبر أقل رسمية من الإشعار، ولكنه يستخدم أيضًا لطلب اعتقال أو مكان فرد أو معلومات إضافية فيما يتعلق بتحقيق الشرطة. يتم تعميم النشر مباشرة من قبل دولة عضو أو كيان دولي إلى البلدان التي تختارها، أو إلى عضوية الإنتربول بأكملها ويتم تسجيله في وقت واحد في قواعد بيانات الإنتربول.
تم إنشاء نظام النشرات الدولية في عام 1946 عندما أعاد الإنتربول تأسيس نفسه بعد الحرب العالمية الثانية في الضاحية الباريسية في سانت كلاود. كان يتألف في البداية من ستة نشرات مشفرة بالألوان ؛ الأحمر والأزرق والأخضر والأصفر والأسود والأرجواني. في عام 2004، تم إضافة اللون السابع البرتقالي.
في عام 2005، تم إنشاء النشرة الخاصة بين الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بناء على طلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من خلال القرار 1617 لتوفير أدوات أفضل لمساعدة مجلس الأمن على تنفيذ ولايته فيما يتعلق بتجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة يستهدف الأفراد والكيانات المرتبطة بالقاعدة وطالبان وتبناه الإنتربول في جمعيته العامة الرابعة والسبعين في برلين في سبتمبر 2005.
نشر الإنتربول قرابة 26500 إشعار ونشر في عام 2011:
كان هناك 40836 إشعارًا و 48310 نشرات متداولة في نهاية عام 2011 ، وتم اعتقال 7958 شخصًا على أساس إشعار أو نشر خلال عام 2011.
نشر الإنتربول حوالي 32,750 إشعار ونشر في عام 2012:
كان هناك 46994 إشعار و 66614 نشر في التداول في نهاية عام 2012.
نشر الإنتربول حوالي 34,920 إشعار ونشر في عام 2013:
كان هناك 52,880 إشعار و 70,159 نشر في التداول في نهاية 2013. تم اعتقال 7958 شخصًا بناءً على النشرة خلال عام 2013.
يصف بيل برودر، الرئيس التنفيذي لشركة هيرميتاج كابيتال مانجمنت، في كتابه، "Red Notice: A Story Story of High Finance، Murder، One Man's Fight Fight من أجل العدالة" ، كيف طلبت الحكومة الروسية مرارًا أن تصدر الإنتربول إشعارًا أحمر بشأن اعتقاله. ورفضت الإنتربول القيام بذلك على أساس أنها اعتبرت الطلب "ذا طابع سياسي في الغالب وبالتالي يتعارض مع قواعد الإنتربول وأنظمته". غير قادر على تأمين تسليمه، وحوكم برودر وأدين من قبل محكمة موسكو بتهمة التهرب الضريبي "غيابيا".
في يناير 2017، دعت التجارب العادلة للمنظمات غير الحكومية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، الإنتربول إلى إدخال عمليات تحقق أكثر صرامة. وصرح الرئيس التنفيذي للمحاكمة العادلة جاغو راسل، "لقد سمحت الإنتربول لنفسها باستخدام الأنظمة القمعية في جميع أنحاء العالم لتصدير اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين". كانت هناك مخاوف بشأن تضارب المصالح وكذلك في مارس 2017 ، تبرعت الإمارات العربية المتحدة بـ 54 مليون دولار للإنتربول، وهو ما يعادل تقريبًا مساهمات جميع الدول الأعضاء الأخرى. وصرح الأمين العام للإنتربول، يورغن ستوك، بأن الإنتربول أنشأ فريق عمل لمراجعة الطلبات "بشكل أكثر كثافة".
جدل النشرة الحمراء.
ظهر في عام 2013 أن إشعارات الإنتربول الحمراء كانت غير دقيقة في بعض الأحيان ويمكن أن تكون ذات دوافع سياسية. أشارت المنظمات غير الحكومية مثل Fair Trials International إلى ضوابطها الداخلية المحدودة لمعالجة الانتهاكات السياسية. لدى العديد من أعضائها سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان وحكومات فاسدة وغير ديمقراطية واتهموا بإساءة استخدام شبكات الإنذار الأحمر لأغراض سياسية.
بعض الإشعارات الحمراء مثيرة للجدل، وقد تم استخدامها لاضطهاد معارضي الأنظمة، على سبيل المثال الرئيس الأوكراني السابق، فيكتور يانوكوفيتش، الذي تمت إزالة إشعاره الأحمر لأنه تبين أنه طلب سياسي. أصدرت الإنتربول سياسة جديدة للاجئين في عام 2015، تنص على أنه لا ينبغي إصدار إشعار أحمر ضد اللاجئ عندما تطلبه الدولة التي فر منها اللاجئ في البداية.
في نوفمبر 2018، أصدرت البحرين إشعارًا أحمر للاعب كرة القدم والمنشق حكيم العريبي، الذي فر من البحرين في 2014 وحصل على وضع اللاجئ في أستراليا بعد بضع سنوات. ألقي القبض عليه لدى وصوله إلى تايلاند مع زوجته لقضاء شهر عسل في نوفمبر 2018 من قبل الشرطة التايلاندية على أساس الإشعار الأحمر، على الرغم من سحب الإشعار الأحمر بعد بضعة أيام على أساس عدم الشرعية، وهو ينتظر المحاكمة لمحاربة التسليم إلى البحرين، حتى 9 فبراير 2019. كانت هناك حملة عالمية تحث تايلاند على عدم تسليمه.
كان هناك قلق متزايد بشأن استهداف اللاجئين من خلال النشرات الحمراء بشكل غير قانوني. ومن الأمثلة الأخيرة على قضية العريبي، اعتقال الناشط الروسي بيتر سيلاييف في إسبانيا ومحامي حقوق الإنسان الجزائري رشيد مسلي في إيطاليا. في قضية العريبي، على الرغم من سحب الإشعار الأحمر بعد أيام قليلة فقط من إصداره، أصدرت البحرين مع ذلك أمر تسليم، وامتثلت تايلاند، مما أدى إلى محاكمة اضطر فيها العريبي إلى الدفاع عن معارضته للتسليم.
لجنة مراقبة ملفات الإنتربول (CCF).
لجنة مراقبة ملفات الإنتربول (CCF) هي هيئة مراقبة مستقلة. تعمل بما يتماشى مع عدد من القواعد والوثائق الرسمية ولها ثلاث وظائف رئيسية:
في عام 2008، صوتت الجمعية العامة للإنتربول لتعديل دستور الإنتربول لدمج CCF في هيكلها القانوني الداخلي، وبالتالي ضمان استقلاليتها.
ومع ذلك، فإن أهم وظيفة لـ CCF هي النظر في الالتماسات القانونية المقدمة من الأفراد الذين يطلبون إلغاء النشرات الحمراء. تنجح مثل هذه الالتماسات، كقاعدة عامة، فقط عندما يُعتبر الإخطار الأحمر منتهكًا لدستور الإنتربول إما لأنه يسيء إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو لأنه صدر لأسباب سياسية أو دينية أو عسكرية أو عرقية. في مقابلة أجرتها مجلة فوربس أفريقيا في يوليو 2013 ، لاحظ محامي الدفاع الدولي الرائد نيك كاوفمان أن الأمر قد يستغرق شهورًا حتى يصدر CCF قرارًا بشأن هذا الالتماس مضيفًا أن هيئة المراجعة "لا يتعين عليها تقديم أسباب لقرارها و لا يوجد حق الاستئناف ".
في النسخة الأصلية لعام 1985 من لعبة الكمبيوتر برودربوند "أين كارمن ساندييغو في العالم؟" ، الجزء الأول من هدف اللاعب في كل مهمة هو الحصول على إشعار إنتربول أحمر (يوصف بشكل غير دقيق بأنه "مذكرة اعتقال") ضد عضو في نقابة إجرامية وهمية.
قد يقصد من «مقاطعة ناسو» :
إن التغير التقني هو مصطلح يستخدم في الاقتصاد لوصف التغير في حجم إنتاجية المنتج من القدر نفسه من المدخلات. فالتغير التقني ليس بالضرورة ان يقتصر على تغييراً تكنولوجياً فحسب، إذ قد يكون تغييرًا تنظيمياً، أو بسبب تغير في قيد مثل التنظيم، أو أسعار المدخلات، أو كميات المدخلات.
من الممكن قياس التغير التقني باعتباره مغيراً في الناتج لكل وحدة من مدخلات عوامل الإنتاج. وفي اقتصادات السوق الحرة، يؤدي التقدم التكنولوجي إلى زيادة الإنتاجية، ولكن على حساب وسائل الإنتاج الأقدم والأقل كفاءة، الأمر الذي يؤدي إلى خلق مستوى من المخاطر الذاتية التي يتمثل التعويض عنها (نظرياً) في العائد على رأس المال. وهذا المعدل أو العائد هو انعكاس لجميع المخاطر المتصورة المرتبطة بتمويل رأس المال لوسائل الإنتاج، بما في ذلك مخاطر التكنولوجيا. ومن وجهة نظر التمويل الرأسمالي، فإن التقدم في التكنولوجيا يشكل التعريف الكلاسيكي لمخاطر السوق الشاملة. وتدفق هذا الشرط إلى الخارج هو "التدمير الخلاق" لجزء من وسائل الإنتاج كما تدل على ذلك الاعمال التجارية التي توقف إنتاج منتجات عتيقة و/أو توقف أنشطة الاعمال التجارية التي لم تعد مربحة. وفي أنقى صورها، تنطوي الرأسمالية على مستوى ثابت من التدمير الخلاق لجزء من وسائل الإنتاج، وتعكس الزيادة في الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد الموضوع النمو بعد تسوية الخسائر الناجمة عن التقادم الاقتصادي. وبالتالي فإن الزيادات في الناتج المحلي الإجمالي تشكل مقياساً جوهرياً يبين أن الرأسمالية لا تخلق في واقع الأمر بنداً اقتصادياً حيث لا يستطيع أي طرف أن يحقق مكسبا إلا على حساب الطرف الآخر (أي إذا كان بوسع أي طرف أن يحقق الربح إلا على حساب طرف آخر، ثم يصبح من المستحيل تحقيق أي نمو اسمي في الناتج المحلي الإجمالي).
العملية الطبيعية.
"العملية الطبيعية" للرأسمالية (بما في ذلك التدمير الخلاق) هو موضوع خلاف كبير من قبل أتباع النظم الأخرى في تنظيم الاقتصاد الكلي الذين يرون أن النتيجة النهائية للتقادم هي خلق طبقة دنيا دائمة لها مستوى غير متساو من الوصول إلى الاستثمار الرأسمالي، والموارد التعليمية التي ليست بالضرورة من صنعها، وفي حين تسعى بلدان أخرى إلى خلق نتيجة متساوية لمدخلات غير متناسبة من العمالة أو رأس المال لم تتمكن حتى الآن من إظهار نموذج قابل للتطبيق قادر على المنافسة ضد اقتصادات السوق الحرة على أساس قريب الأمد أو بعيد الأمد.
من الممكن قياس التغيير الفني مثل التغير في الناتج لكل وحدة من عناصر المدخلات.
إزالة الطوابع من المواد (المنتجات) إن إزالة الطابع المادي للمنتج تعني حرفيا أقل أو أفضل من ذلك، ولكن لا يتم استخدام أي مادة لتوفير نفس مستوى الأداء الوظيفي للمستخدم. ومن شأن تقاسم الخدمات الجماعية التي تيسر احتياجات المجتمعات المحلية وتلبيتها، والاقتراض بها وتنظيمها، أن يخفف من شرط ملكية العديد من المنتجات.
في كتابه في الفقاعة: يصمّم جون ثاكارا في عالم معقّدة، يقول "إن أداة الطاقة المستهلكة المتوسطة تُستخدم لعشر دقائق في عمرها كلها، لكنها تستغرق مئات المرات من وزنها الخاص لتصنيع مثل هذا الجسم". ويمكن لنظام خدمة المنتجات الذي يضم أدوات مشتركة أن يتيح الوصول إليها عند الحاجة.
وهذا التحول من الاعتماد على المنتجات إلى الخدمات هو عملية إزالة الطابع المادي. يمكن أن تكون أنظمة توزيع الموسيقى الرقمية ونوادي السيارات وأنظمة تأجير الدراجات وخدمات الغسيل أمثلة على إزالة الطابع المادي.
آلان فايندر (19 فبراير 1948- 24 مارس 2020) هو صحافي أمريكي الجنسية.
ولد آلان في بروكلين وترعرع في مقاطعة ناساو، نيويورك. وتخرج من مدرسة فالي ستريم ساوث الثانوية .
حصل على بكالوريوس في موضوع التاريخ من جامعة روتشستر في عام 1969، وماجستير في موضوع الدراسات الأمريكية من جامعة ييل في عام 1972.
من عام 1974 إلى عام 1974؛ عمل آلان في 'ذا ريكورد' ("The Record)" في هاكينساك ، نيو جيرسي ، ومن بعد ذلك؛ عمل في "نيوزدي حتى" عام 1983، في لونغ آيلند . عمل فايندر لمدة 27 عامًا في صحيفة "نيويورك تايمز ،" وتقاعد في شهر ديسمبر من عام 2011. وصفه دين بوكيه؛ المحرر التنفيذي في "النيويورك تايمز،" بأنه «أحد نجوم مترو في سنوات الثمانينيات وسنوات التسعينيات ، وقد كان كاتب كبير، في عصر كبير يسوده الروح التنافسية الشديدة من تاريخ أخبار مدينة نيويورك». في فترة التقاعد؛ واصل العمل كمحرر 'لذا ريكورد' ("The Record)" و نيوزدي ("Newsday)،" وكمحرر في قسم المكتب الدولي في صحيفة نيويورك تايمز '"New York Times'" .
توفي آلان فايندر في تاريخ 24 مارس 2020 ، في مستشفى فالي في ريدجوود ، نيو جيرسي. حيث تم تشخيصه؛ قبل فترة قصيرة من وفاته، على انه مصاب بمرض فيروس كورونا 2019.
نوري حمودي القيسي، مؤرخ وأديب ومحقق عراقي شغل منصب عميد كلية الآداب في جامعة بغداد على مدى 20 عاما وعمل أستاذ في قسم اللغة العربية في كلية الآداب والتربية ابن رشد في جامعة بغداد.
توفي في 1/11/1994 في عمادة كلية الآداب. أصدر 133 كتاباً في التحقيق والدراسات والأدب، إضافة إلى مئات البحوث والمقالات في الصحف والمجلات والدوريات، شارك في العديد من المؤتمرات عربياً وعالمياً، وكان عضواً في أكثر من مجمع علمي في العراق والأردن والهند.
ألّف القيسي حوالي 133 كتابًا في التحقيق والدراسات والأدب واللغة، منها:
ابنُ المُعلِّم شاعرٌ عراقيٌّ كبيرٌ بارعٌ، مِنْ أهل القرن السادس الهجري (501-592هـ) من أتباع أحمد بن علي الرفاعي
قال ابنُ خلكان في ترجمته:"أبو الغنائم محمد بن علي بن فارس بن عبد الله بن الحسين بن القاسم، المعروف بابن المعلم الواسطي الهُرْثي الشافعي، الملقب نجم الدين من أهل واسط ، الشاعر المشهور؛ كان شاعراً رقيق الشعر، لطيف حاشية الطبع، يكاد شعرُه يذوبُ مِنْ رقته، وهو أحد مَنْ سار شعرُه، وانتشر ذكرُه، ونبه بالشعر قدرُه، وحسن به حاله وأمرُه، وطال في نظم القريض عمرُه، وساعده على قوله زمانُه ودهرُه.وأكثر القول في الغزل، والمدح، وفنون المقاصد. وكان سهلَ الألفاظ، صحيحَ المعاني، يغلبُ على شعره وصفُ الشوق والحب، وذكرُ الصبابة والغرام، فعلقَ بالقلوب، ولطف مكانُه عند أكثر الناس، ومالوا إليه وحفظوه، وتداولوه بينهم، واستشهد به الوعاظُ، واستحلاه السامعون... وبالجملة فشعرُه يشبه النوح، ولا يسمعه مَنْ عنده أدنى هوى إلا فتنَه وهاجَ غرامَه...
وكانت ولادته في ليلة سابع عشر جمادى الآخرة سنة إحدى وخمس مئة.
وتوفي رابع رجب سنة اثنتين وتسعين وخمس مئة بالهُرْث.
والهُرْث: ...قرية من أعمال جعفر، بينها وبين واسط نحو عشرة فراسخ، وكانت وطنه ومسكنه إلى أنْ توفي بها.
رثاء ابن المعلم ابنه
وقدِّر لابن المعلم أن يفقد ابنه محمداً في حياته فرثاه رثاءً مفجعاً في قصيدة طويلة أفرغ فيها عما اعتلج في صدره من الألم الطاغي فيبدأ القصيدة بالشكوى من الدنيا وما تضمره للمرء من المصائب والمحن فيقول:
كلُّ شيءٍ على البسيــــــطةِ يَفنى *** فضــــــــــلالٌ منَّا الـذي نَتمنَّى
أبقاءً يـــــــــــــــؤمِّل المرءُ هيهــــــــــــــاتَ بقاءُ الفـاني، وكيفَ وأنَّى ؟
ما نعيـــــــــــــمُ الحياةِ إلا شقاءٌ *** إنْ رضيـنا بعيــــشِنا أو سَخِطنا
هي دارٌ فيــها الصحيحُ من البلـــــــــــــــوى عليـلٌ، والمُسـتريـــحُ مُعنَّى
عجباً للذي تيـــــــــــقَّن أنَّ الــمَـــــــــــــــوتَ يأتيــهِ، كيف يَـعرِفُ أمْنا!
الفرقة الأمنية 201، التي كانت في الأصل اللواء الأمني 201، تشكيل للجيش الألماني في المنطقة الخلفية في الحرب العالمية الثانية. تم نشر الوحدة في المناطق التي تحتلها ألمانيا في الاتحاد السوفياتي، وكانت مسؤولة عن جرائم حرب وفظائع واسعة النطاق بما في ذلك مقتل الآلاف من المدنيين السوفييت. تم حلها في يناير 1945
تم تشكيل الفرقة في يونيو 1942 على أساس اللواء الأمني 201. تم نشر اللواء على الجبهة الشرقية خلال عملية بربروسا، غزو الاتحاد السوفيتي عام 1941، وعمل في المناطق المحتلة من الاتحاد السوفيتي خلف خطوط الجبهة في ممجموعة الجيوش الوسطى. أثناء وجود لواء شاركت الوحدة في قتل مدنيين يهود إلى جانب "اينساتسكوماندو 9" من "أينزاتسغروبن بي."
عند التشكيل، عملت الفرقة في منطقة فيتيبسك - بولوتسك في شمال غرب روسيا البيضاء. وشملت واجباتها أمن الاتصالات وخطوط الإمداد، والاستغلال الاقتصادي ومكافحة البارتيزان في المناطق الخلفية للفيرماخت. إن ما يسمى بالعمليات المناهضة للبارتزيان في المناطق "المليئة بالمصارعين" ترقى إلى تدمير القرى، والاستيلاء على الماشي، وترحيل السكان القادرين على العمل بالسخرة إلى ألمانيا، وقتل السكان من هم من دون سن سن العمل.
في سبتمبر 1942، أبلغت الفرقة عن مقتل 864 "من البارتزيان في القتال" وسلم تسليم أكثر من 245 شخصًا إلى الشرطة الميدانية السرية في الفيرماخت لإعدامهم، في حين تكبدو خسائر 8 قتلى و 5 جرحوا. تم ضبط 99 قطعة سلاح فقط (مدافع ورشاشات ومسدسات). في أوائل عام 1943، نفذت الفرقة عمليات "Schneehase" و"Kugelblitz" و"Donnerkeil"، مما أدى إلى وفاة 2737 من "قطاع الطرق". في نفس الفترة، ذكرت الوحدة مقتل 109 جنود ألمان في العمليات.
تم إرسال الفرقة إلى الخدمة في الخط الأمامي (الجبهة) في فبراير 1943. تم تدمير الوحدة إلى حد كبير خلال الهجوم الصيفي للجيش الأحمر السوفياتي في عملية باغراتيون في عام 1944، مع انسحاب الموظفين وقوات الإمداد فقط إلى الشمال. في أغسطس 1944، عادت إلى العمليات الأمنية في المنطقة الخلفية وقضت بقية وجودها في المنطقة الخلفية لمجموعة الجيوش الشمالية. تم حلها في يناير 1945.
فرقة المشاة 207 "تأسست" في أغسطس 1939، وعملت كوحدة حرس حدود أثناء غزو بولندا كجزء من الجيش الرابع تحت مجموعة الجيوش الشمالية. في مايو 1940 أثناء غزو هولندا هاجمت خط Grebbe وكانت جزءًا من الجيش الثامن عشر. في يونيو 1940 تم نقلها إلى الجيش الإحتياطي للقيادة العليا للجيوش الألمانية. في يوليو تم نقلها إلى بوميرانيا، وفي أغسطس تم حلها واستخدمت عناصرها لإنشاء ثلاثة فرق أمنية: 207 و281 و285، استعدادًا لعملية بربروسا، غزو الاتحاد السوفياتي.
تبعت الفرقة الأمنبة 285 للمنطقة الخلفية لمجموعة الجيوش الشمالية حتى نوفمبر 1944، عندما تم حلها.
الفرقة الأمنية 285 ("285. Sicherungs-Division") كان فرقة الأمن للمنطقة الخلفية في الفيرماخت لألمانيا النازية. تم نشر الوحدة في المناطق التي تحتلها ألمانيا في الاتحاد السوفياتي، في المنطقة الخلفية لمجموعة الجيوش الشمالية.
تم تشكيل الفرقة في عام 1941، قبل الغزو الألماني للاتحاد السوفيتي، عملية بارباروسا. وقد عملت في دول البلطيق المحتلة وشمال روسيا خلف الخطوط الأمامية لمجموعة الجيوش الشمالية . شملت واجباتها تامين خطوط الاتصالات والإمداد، والاستغلال الاقتصادي، ومقاومة المقاتلين غير النظاميين ( البارتزيان ) في المناطق الخلفية للفيرماخت.
خضعت الفرقة لفرنز فون روكيس، قائد المنطقة الخلفية لمجموعة الجيوش الشمالية. وشاركت الفرقة، إلى جانب قوات الأمن والشرطة الأخرى في الأراضي المحتلة، في جرائم الحرب ضد أسرى الحرب والسكان المدنيين. في الفترة من 22 يونيو إلى 1 ديسمبر 1941 أبلغت الفرقة عن 1500 من الأعداء الذين "قتلوا في المعركة" أو أطلقوا النار عليهم على أنهم "بارتزيان"، مقابل خسارة سبعة قتلى وإحدى عشرة جريحًا.
الفرقة الأمنية 281 ("281. Sicherungs-Division") فرقة أمنية في الفيرماخت لألمانيا النازية. تم إنشاء الوحدة في عام 1941، وتم نشرها في المناطق التي تحتلها ألمانيا في الاتحاد السوفيتي، في منطقة المنطقة الخلفية لمجموعة الجيوش الشمالية. تم تحويل الوحدة إلى فرقة مشاة في عام 1945، بينما كانت متمركزة في كورلاند.
تشكلت الفرقة الأمنية 281 في مارس 1941 في المنطقة الخلفية لمجموعة الجيوش الشمالية ، في شمال روسيا. في أوائل عام 1942، بقيادة الجنرال تيودور شيرير، حاصرت القوات السوفيتية في كولم عناصر الفرقة في ما أصبح يعرف باسم جيب كولم. تم تحرير الجيب بعد أربعة أشهر. على مدى العامين المقبلين، تمركزت في القطاع الشمالي وشاركت في تامين المنطقة الخلفية والعمليات المناهضة للبارتزيا، على الرغم من أن عناصر الفرقة شهدت تحركًا في الخط الأمامي. واحدة من العمليات الرئيسية المناهضة للبارتزيان التي شاركت فيها كانت عملية Frühjahrsbestellung في أبريل 1943. تم تدميرها في منتصف عام 1944.