CALM/arwiki huggingface dataset:
يرافق اللحاف الشاوي قطعة قماش تسمى ب “الشليقة”، وتسمى باللهجة الشاوية “ابخنوق” يصنع من الصوف، يوضع على الأكتاف بفصل الشتاء ليؤمن الدفئ للمرأة، وفي فصل الصيف يوضع على الرأس ليحميها من حر الصيف.
وقد تأتي الملحفة على ألوان مختلفة، وما يزيدها جمالا و رونقا، هو تزيين المرأة بالحلي الفضي التلي منها الخلال، وهو أكسسوار فضي يمسك بها طرفي الملحفة بين الكتف وأعلى الصدر، وما يميزها هي أشكالها وألوانها.
يذكر كذلك أن منطقة الأوراس أو ”بلاد الشاوية” وما جاورها تتميز بمختلف العادات والتقاليد، منها مثلا ذهاب دار العروس إلى دار العريس يوم الأربعاء، ويحضرون معهم صينية من القشقشة (وهي مجموعة من الحلوى والتمروالمكسرات منها الجوز، اللوز، والفول السوداني..)، ويضعون فوق رأس العروس شاشا، ثم تأخذ واحدة من أهل العريس الصينية وتضعها فوق شاش العروس، في حين حبات الحلوى التي تسقط هي عدد الأولاد التي سترزق بهم في المستقبل. وهناك من يعتبرها مجرد خرافات وطقوسا تؤمن بها العجائز، بينما يرى البعض الأخر أنها في غاية المتعة والروعة.
إيدا من بولوني (حوالي.1160 - 1216)؛ كونتيسة بولوني من 1173 حتى وفاته، هي ابنة الكبرى لـ ماثيو من الألزاس وماري الأولى، كونتيسة بولوني هي ابنة ستيفن ملك إنجلترا وماتيلدا الأولى، كونتيسة بولوني، كانت والدتها راهبة حتى تم خطفها من قبل ماثيو في 1160 وأجبرها على الزواج منه، ونتيجة لذلك كان زواج والديها مثير للجدل حتى ألغي في 1170.
ومع ذلك استمر والدها في الحكم حتى وفاته في 1173، وفي حين والدتها رجعت إلى الحياة الدينية واستمرت كذلك حتى وفاتها في 1182، تزوجت إيدا أول مرة في 1181 من جيرارد من خيلدرز بناء على نصيحة عمها فيليب الأول، كونت فلاندرز، إلا أنه توفي في نفس العام، ثم تزوجت برتولد الرابع، دوق تسرينغن ولكنه توفي في 1186، ثم دخلت في علاقة حب مع أرنولد من غوينيس؛ إلا أنها تم خطفها في 1190 من رينو من دامارتين الذي حملها إلى لورين؛ بحيث كان هذا مصير شائعاً للعديد من الورثة في العصور الوسطى، ومع ذلك أصبح الوضع معقداً عندما تلقى أرنولد من غوينيس رسائل حب من إيدا الذي ركب على الفور لانقاذها، فقط ليتم أسره وسجنه من قبل أصدقاء رينو في فردان، لم يستطيع تحريرها إلا بعد تدخلات ويليام، رئيس أساقفة ريمس، كان من المفترض أن إيدا قد خدعت عن قصد أرنولد لوقوعه في الفخ، فمهما كانت الحقيقة، إلا أنها بقيت مع رينو وأنجبت له ابنته الوحيدة ماتيلدا الثانية التي خلفت والديها بعد وفاتهما، وفضلاً عن ذلك أصبحت ملكة البرتغال القرينة.
لا يتم الاعتراف بزواج المثليين والاتحاد المدني في أرمينيا، غير أن البلاد تعترف منذ عام 2017 بكل زواج تم عقده في الخارج بما فيه زواج المثليين بعد أمر من وزارة العدل الأرمينية.
رغم أنه بحلول عام 2020 لم يتم الاعتراف بأي حالة لزواج المثليين. ويوجد حظر دستوري على زواج المثليين إذ يحد دستور البلاد ولا يعترف إلا بزواج المغايرين.
في عام 2006 احتفل شخصان مثليان بحفل زفاف رمزي (غير رسمي) في البلاد وبالتحديد في كاتدرائية إتشميادزينه (التابعة للكنيسة الأرمنية الأرثودكسية). نُشرت مقالة حول هذا الموضوع في جريدة "168 Zham" ؛ وأثارت حينها جدلا وضجة كما أثارت سخط وسائل الإعلام المحلية المحافظة والسياسيين والمسؤولين الدينيين.
زواج المثليين غير قانوني في أرمينيا وهناك حظر دستوري مفروض عليه. هناك قلة ممن يتناقشون حول هذه القضايا باعتبارها أمرا محظورا داخل المجتمعٍ الآرمني. لدى حكومة أرمينيا علاقات وثيقة مع الكنيسة الأرمنية التي تعارض زواج المثليين.
بموجب التعديلات التي أُدخلت على الدستور الأرمني عام 2015، تم حظر زواج المثليين دستوريا حيث تم سنُّ بعض التشريعات وهي على الشكل التالي:
1 - يحق للمرأة والرجل الذي يبلغ سن الزواج أن يتزوج ويكوّن أسرة معبرة عن إرادتها. يقرر القانون سن الزواج وإجراءات الزواج والطلاق.
2- للمرأة والرجل الحق في الحصول على حقوق متساوية في الزواج وأثناء الزواج وعند فسخه.
3- لا يجوز تقييد حرية الزواج إلا بموجب القانون بهدف حماية الصحة والأخلاق.
في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2017، قدم النائب تيغران أوريكانيان عن حزب أرمينيا المزدهرة مشروع قانون كان من شأنه إجراء تغييرات في قانون الأسرة لزيادة حظر زواج المثليين في أرمينيا. في 15 نوفمبر 2018، رفضت الحكومة الأرمنية مشروع القانون، مشيرة إلى أن زواج المثليين محظور بالفعل من قبل الدستور وقانون الأسرة. تنص المادة 10 من قانون الأسرة على أن "الموافقة الطوعية المتبادلة بين الرجل والمرأة والسن الزوجية (17 سنة للنساء و 18 سنة للرجال) ضرورية لإبرام الزواج". ومع ذلك، فإن المادة 11، التي تسرد العديد من حالات الزواج الممنوعة (بما في ذلك تعدد الزوجات، وزواج الأقارب، والزواج بين المتبنين والذين تم تبنيهم)، لا تحتوي على حظر على الزواج بين أشخاص مثليين. رفض البرلمان مشروع القانون في نوفمبر 2019، ووصفه بأنه "لا لزوم له"، كما رفض أيضًا مشروع قانون يحظر صراحةً تبني المثليين للأطفال.
الاعتراف بالزواج الذي يتم عقده في الخارج.
في 3 يوليو 2017 ذكرت وزارة العدل أن كل عقود الزواج التي تتم في الخارج تبقى صالحة حتى داخل أرمينيا، بما في ذلك زواج المثليين. وفقا لقانون الأسرة فإن زواج المثليين بين المواطنين الأرمن أو بين الأرمن ومواطنين أجانب أو مع أشخاص عديمي الجنسية مسموح به شريطة أن يتم التسجيل والتوقيع على عقد الزواج خارج أرمينيا ويبقى العقد صالحا داخل البلاد بعد التصديق القنصلي عليه. لا يشير التقرير إلى جنس الشركاء المتزوجين وينص على أن الزواج المسجل في بلد آخر الذي يتماشى مع تشريعات تلك الدولة، قانوني ومقبول في أرمينيا
اعتبارًا من عام 2019، "لم يتم توثيق هذا الاعتراف بعد." ولا يُعرف ما إذا كان هذا الاعتراف يمنح الأزواج المثليين من الأرمن أية حقوق أو حماية بموجب القانون المحلي، وفي ضوء الحظر الدستوري الحالي.
القتل المنظم "Gendercide"، هو القتل المتظم لأعضاء جنس معين، ويرتبط هذا المصطلح بالمفاهيم العامة للاعتداء والقتل ضد الضحايا بسبب جنسهم، حيث أن العنف ضد النساء والرجال يمثل مشاكل تعالجها جهود حقوق الإنسان.
ويتشابة مصطلح "القتل المنظم" مع مصطلح "الإبادة الجماعية" في ارتكاب جرائم القتل الجماعي، ومع ذلك، فإن أهداف "القتل المنظم" جنس واحد فقط، سواء كانوا رجالا أو نساء، وتفيد التقارير بأن "القتل المنظم" مشكلة متزايدة في عدة بلدان، كما تفيد إحصائيات التعداد أن نسبة الذكور إلى الإناث في بلدان مثل الصين والهند تصل إلى 120 رجلا لكل 100 امرأة، كما يتأخذ "القتل المنظم" أشكال الإجهاض وقتل الأطفال، والعنف القائم ضد جنس معين في أي مرحلة من مراحل الحياة.
وتندرج محرقة اليهود ضمن فئة الإبادة الجماعية، ولكن يمكن تصنيفها أيضا على أنها "قتل المنظم"، وفي مثل هذه الحالات، تم اختيار النساء للتنفيذ أكثر من نظرائهن من الذكور، حيث أرسلت الإناث إلى "معسكرات العمل" حيث قتل العديد منهن، وعلاوة على ذلك، فإن تصنيف مناطق الحرب يشمل "القتل المنظم" لجنس الذكور، فالرجال الذين كانوا قادرين على المشاركة في الجيش اعتبروا "عسكرة" في حين وصف الرجال الآخرون "غير مقاتلين" والذين لم يتمكنوا من الانخراط في المجموعة الفرعية المدنية لأن ذلك كان يشمل فقط النساء والأطفال، وبسبب عدم إدراجهم في المجموعتين المهيمنتين، باعتبارهما الفئة العسكرية والمجموعة المدنية، فقد استهدفت ممارسة "القتل المنظم" المجموعة غير المقاتلة من الذكور والتي تلقت "معاملة مميتة بشكل خاص، وكان ينظر إلى إعدام النساء على أنه قطع لعملية الإنجاب.
وقد صاغ مصطلح "القتل المنظم Gendercide" لأول مرة من قبل النسوية الأمريكية ماري آن وارن "Mary Anne Warren" في كتابها عام 1985، القتل المنظم: الآثار المترتبة على اختيار الجنس، وهو يشير إلى القتل الجماعي الانتقائي القائم على نوع الجنس، ووجه وارن "تشابها بين مفهوم الإبادة الجماعية" وما أسمته "القتل المنظم" في كتابها، حيث كتبت "وارن":
وعلى النقيض من ذلك، فإن القتل المنظم سيكون الإبادة المتعمدة للأشخاص من جنس معين أو نوع الجنس، وقد استخدمت مصطلحات أخرى، مثل "الإبادة الجماعية" و"قتل الإناث"، للإشارة إلى القتل غير المشروع للفتيات والنساء، ولكن "القتل المنظم" هو مصطلح محايد جنسيا، حيث أن الضحايا قد يكونوا ذكورًا أو إناثًا، وهناك حاجة لمثل هذا المصطلح المحايد جنسيا، حيث أن القتل التمييزي على أساس الجنس أمر خاطئ تماما عندما يكون الضحايا من الذكور، ويسترعي هذا المصطلح أيضا الانتباه إلى أن أدوار الجنسين كثيرا ما تكون لها عواقب مميتة، وأنها في جوانب هامة مماثلة للعواقب المميتة الناجمة عن التحامل العنصري والديني والطبقي.
يتم تعريف "قتل النساء بالانجليزية Femicide" على أنه القتل المنظم ضد النساء لأسباب مختلفة، وعادة ما تكون هذة الأسباب ثقافية، ووفقاً للأمم المتحدة تتراوح النسبة بين الجنسين الطبيعية بيولوجياً عند الولادة بين 102 إلى 106 من الذكور لكل 100 أنثى، ومع ذلك، لوحظت نسب أعلى من المعتاد في بعض الأحيان تصل إلى 130 ذكر، وهذا هو الآن الذي يسبب القلق المتزايد في بعض دول جنوب آسيا وشرق آسيا ووسط آسيا، ومثل هذه الفوارق تعكس دائما ظاهرة تفضيل الذكور عن الأناث نتيجة لعوامل اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية متجذرة بعمق.
وتعد أكثر أشكال قتل الإناث انتشاراً هو شكل "وأد الأطفال infanticide" القائم على "الإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين" في الثقافات مع وجود تفضيلات قوية للذكور خاصة في بلدان مثل الصين والهند، ووفقا للأمم المتحدة، نسب الذكور إلى الإناث، تتراوح من 102 ذكر إلى 106 ذكر لكل 100 فتاة في الظروف العادية، إلا أن هذه النسب قد شهدت تغيرات جذرية.
نسب الجنس عند الولادة مع مرور الوقت في الصين.
في الهند، يفضل الأطفال الذكور لأن الآباء يبحثون عن ورثة سيعتنون بهم في شيخوختهم، بالإضافة إلى ذلك، فإن تكلفة المهر، وهو الثمن الذي يتعين على الأسرة دفعه مقابل زواج ابنتهما، مرتفعة جداً في الهند، بينما كان الوريث الذكر يجلب مهرًا إلى العائلة عن طريق الزواج، ووفقاً لجريدة إندبندنت "ذي إندبندنت" البريطانية، فإن تعداد عام 2011 أظهر أن عدد الفتيات أقل من عدد الفتيان دون السابعة من العمر، مقارنة بـ 6 ملايين في عام 2001 من 4.2 مليون في عام 1991.
وقد تم وصف جرائم القتل بدافع الشرف والتضحية بالنفس أو التسامح من قبل الإدارة الكردية في كردستان العراق ب القتل المنظم، من قبل "موجاب Mojab" عام 2003.
كانت هناك تقارير عن قتل النساء في "سيوداد خواريز Ciudad Juárez" ،"تشيهواهوا" المكسيك، حيث تم تحديد 411 حالة اغتيال للنساء على أنها مسلسلة أو ذات طابع جنسي، عن طريق العنف الأسري والكراهية ضد المرأة، وكان الرد على جرائم القتل هذه هو تجريم قتل الإناث في البلاد.
وتكمن الآليات المعاصرة من القتل المنظم في العنف الجنسي ضد المرأة، وتعتبر الإناث في أفريقيا، جنوب الصحراء الكبرى "سيراليون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، أنغولا" من المناطق التي هي أيضا في قلب "حزام الإيدز"، لذلك فالنساء ليست فقط معرضن للخطر بسبب العيش في أماكن تكثر بها حالات الاغتصاب على نطاق واسع، ولكن أيضا هن عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، وتتضمن آليات "القتل المنظم" ضد النساء الشائعة نسبيًا، الامتناع النظامي عن الرعاية الطبية والرعاية الغذائية، التي تحدث في الغالب عبر نطاق "النظام الأبوي المتشدد"الممتد من الشرق عبر غرب آسيا وحتى شمال أفريقيا، وتكثر حالات وفيات النساء في نطاق سن المراهقة إلى سن الثلاثين خلال فترات الحمل من خلال الولادة، ويقدر "آدم جونز Adam Jones"، الشريك المؤسس لـ "Gendercide Watch"، وهي منصة أبحاث عبر الإنترنت تم إنشاؤها لنشر الوعي والمعرفة، أن ضحايا الحرمان من الرعاية الصحية للنساء يعادل تقريباً نفس عدد ضحايا الإبادة الجماعية التي وقعت عام 1994 في رواندا.
أكثر من 200,000 يموتون من النزيف، والولادة في الحافلات أو عربات الثيران، إن الافتقار إلى التعليم الصحي يقيد المعرفة الطبية الشائعة، وبالتالي لا يستطيع المارة تقديم المساعدة، بالإضافة إلى ذلك، فإن معدل الإصابات الناتجة عن الإجهاض الذاتي يساوي تقريبا 75000 حالة، كما يتميز تسمم الحمل، وهو حالة محتملة قبل وأثناء وبعد الولادة، بالنوبات الناجمة عن ارتفاع ضغط الدم، ويتسبب في قتل 75000 شخص آخر من خلال تلف في الدماغ والكليتين، علاوة على ذلك، يموت 100000 حالة من الإنتان، الذي ينشأ من خلال الالتهابات غير المعالجة من الرحم والأجزاء المتبقية من المشيمة التي تسمم مجرى الدم، كما تسبب الإصابات الناتجة عن عمل الإناث بسبب عوائق العمل تترنح تقريبا 400,000 حالة وفاة.
كما "أعد آدم جونز Adam Jones" الحلول الممكنة لمساعدة الأزمة في أفريقيا، وخلص إلى أن العلاج يتطلب تدريب حوالي 850 ألف عامل صحي، وفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، بالإضافة إلى تمويل الأدوية والمعدات الضرورية، وستبلغ التكلفة الإجمالية 200 مليون دولار، أي حوالي نصف عدد المقاتلات النفاثة ".
في الولايات المتحدة، يعتبر قتل الإناث السبب الرئيسي للوفاة بين النساء الأمريكيات من أصل أفريقي بين سن 15-45، وهو أيضا السبب السابع للموت بين جميع النساء، وهناك حالات ذكرت أن محاولات قتل النساء وقعت في العلاقات الجنسية نفسها.
إبادة ذكرية.
الإبادة الذكرية، هي نوع من القتل النظامي للرجال أو الأولاد لأسباب عديدة، غالبًا ما تكون ثقافية، وقد تحدث الإبادة الذكرية بالأنجليزية "Androcide" أثناء الحروب لإضعاف القدرة القتالية المحتملة للعدو، ومن الأمثلة على ذلك حملة الأنفال عام 1988 ضد الذكور الأكراد الذين اعتبروا "في سن القتال" أو ما بين 15 و 50 سنة تقريبًا في كردستان العراق، في حين أن العديد من هذه الوفيات وقعت بعد أن تم القبض على الرجال الأكراد ومعالجتهم داخل معسكر الاعتقال، حيث حدثت أسوأ الحالات من الإبادة الذكرية في نهاية الحملة "25 أغسطس : 6 سبتمبر 1988".
وهناك حادثة أخرى من حوادث الإبادة الذكرية، وهي "مذبحة سربرنيتسا Srebrenica massacre" تعرف أيضا باسم الإبادة الجماعية في سربرنيتسا، والتي راح ضحيتها حوالي 8 آلاف شخص من المسلمين البوشناق أغلبهم من الرجال والصبيان في مدينة سربرنيتسا خلال حرب البوسنة والهرسك في يوليو 1995، وفي فبراير 2007، أكدت محكمة العدل الدولية ما أصدرته محكمة جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة بأن ماجرى في سريبرينيتسا كان إبادة جماعية، منذ صبيحة 12 يوليو، بدأت القوات الصربية بجمع الرجال والفتيان من اللاجئين في بوتوشاري واحتجازهم في مواقع منفصلة، ومع بدء صعود اللاجئين للحافلات للاتجاه شمالًا إلى المناطق الخاضعة للبوسنة، عمل جنود صربيا على منع واحتجاز الذكور ممن هم في عمر التجنيد الذين كانوا يحاولون الفرار، وفي بعض الأحيان، تم إيقاف الرجال الأصغر سنا وكبار السن أيضا "بعضهم كان في سن 14 أو 15 سنة".
حالات القتل المنظم في الخيال.
لقد تناولت السنيما عرض لقضية "القتل المنظم ضد النساء" وذلك في الفيلم الهندى " "عام 2003، وهو الفيلم الذي أخرجه "Manish Jha"، ويظهر الحالة المأساوية للمرأة في عام 2050، الناتجة عن العنف المتراكم ضد النساء على مدى سنوات عديدة، وتدور أحداثة حول رجل ثري في قرية يكتشف وجود شابة ليست بعيدة عن منزله، فيقوم بشرائها كعبد جنس لاستخدامها من قبله ومن قبل أبنائه، وفي هذه البلدة البائسة التي لا يوجد فيها سوى الرجال، فإن عائلة هذا الرجل الثري تعاني من التمزق وتجد الضحية نفسها تحت سيطرت عدد أكبر من الرجال، وقد حصل الفيلم على اشادة من النقاد، وأثار الفليم جدلاً متزايداً حول وغيرها من قضايا حقوق الانسان في البلاد.
يصور كتاب عام 1985 "قصة الخادمة بالانجليزية Handmaid's Tale" قصة ديكتاتورية عسكرية فاشستية تسيطر عليها زمرة من الأيديولوجيين الثيوقراطيين، ومع انخفاض عدد السكان من الرجال والنساء بشكل كبير، أصبحت النساء الخصبات نادرة نسبياً، وتضطر أعداد كبيرة من النساء غير الخصوبات إلى التحول إلى أعمال غير شخصية، وتمتعت المرأة الخصبة بحقوق قليلة فكانت غير قادرة على القراءة أوالقيام بأنشطة أساسية أخرى، وقد أنشأت الكاتبة الكندية "مارغريت إلينور آتوود مارغريت آتوود" العمل بمثابة تحذير حول الشمولية وقمع المرأة في العصر الحديث، على وجه الخصوص، كانت قد حصلت على زمالة في برلين التي كانت مقسمة آنذاك في أوائل الثمانينيات، وزارت المناطق التي يسيطر عليها الاتحاد السوفيتي، وشهدت حالة من اليأس العام، والتي ساعدت على إلهام بدايات الكتاب.
فارس جابلخير (1975 الجزائر) هو لاعب كرة قدم جزائري.
الإجهاض الانتقائي، بالانجليزية "الإجهاض الانتقائي بسبب الجنس" هو ممارسة إنهاء الحمل على أساس الجنس المتوقع للرضيع، ويعد الإجهاض الانتقائي للأجنة الأنثوية هو الأكثر شيوعا في المناطق التي تقدر فيها المعايير الثقافية الأطفال الذكور على الأطفال الإناث، ولا سيما في أجزاء من شرق آسيا وجنوب آسيا "خاصة في بلدان مثل جمهورية الصين الشعبية والهند وباكستان" وكذلك في والقوقاز، وغرب البلقان.
تم توثيق الإجهاض الانتقائي للجنس لأول مرة في عام 1975، وأصبح شائعًا في أواخر الثمانينيات في كوريا الجنوبية والصين وفي نفس الوقت تقريبًا أو في وقت لاحق في الهند.
ويؤثر الإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين على ، وذلك بتأثير على العدد النسبي للذكور بالقياس إلى العدد النسبي للإناث في فئة عمرية معينة، لدى الصين والهند، وهما أكثر بلدان العالم اكتظاظا بالسكان، مع وجود نسب غير متوازنة بين الجنسين، والدراسات والتقارير التي تركز على الإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين هي في معظمها إحصائية، فهي تفترض أن نسبة جنس المواليد، هي النسبة الإجمالية للفتيان والفتيات عند الولادة لسكان منطقة أقليمية معينه، هو مؤشر على الإجهاض الانتقائي للجنس، وقد شكك بعض الباحثين في هذا الافتراض.
وفقًا للعلم الديموغرافي، يتراوح معدل نسبة المواليد بين الجنسين من 103 إلى 107 ذكور إلى 100 أنثى عند الولادة.
نسبة الجنس البشري عند الولادة.
يؤثر الإجهاض الانتقائي بسبب الجنس على نسبة الجنس البشري، أي يؤثر على العدد النسبي للذكور مقارنة بالعدد النسبي للإناث في فئة عمرية معينة. ترتكز الدراسات والتقارير التي تدرس هذه الظاهرة على افتراض أن نسبة جنس المواليد –أي النسبة الكلية للمواليد الذكور والإناث عند الولادة لسكان منطقة معينة –هي مؤشر على الإجهاض الانتقائي للجنس.
قُدرت النسبة الطبيعية للجنس البشري في دراسة أجريت عام 2002 بـ 106 ذكور مقابل 100 أنثى. وإن كانت نسبة الجنس البشري مختلفة بوضوح عن الرقم 106 في منطقة ما، فهي مرتبطة إذاً بوجود وحجم وسيطرة الإجهاض الانتقائي بسبب الجنس. لا يوافق العديد من الباحثين على هذا الافتراض، فهو محط جدل واسع.
تدل نسب الجنس البشري المختلفة على عملية الإجهاض الانتقائي بسبب الجنس.
تشير فئة من العلماء أن نسبة الجنس لدى المواليد الذكور والإناث والمخالفة للنسبة الطبيعية الواقعة ضمن مجال 105-107 تدل بالضرورة على عملية الإجهاض الانتقائي. ويدعي هؤلاء العلماء أن نسبة الجنس عند المواليد ونسبة الجنس عند السكان ثابتتان بشكل لافت للنظر. ويفسرون الاختلافات في النسب عن الحد الطبيعي بعملية الإجهاض الانتقائي.
في مقالة مستشهد بها علمياً، قارن أمارتيا سين Amartya Sen بين نسبة المواليد الذكور في أوروبا (106) والولايات المتحدة الأميركية (105) مع نسبتهم في آسيا والتي بلغت رقماً أعلى من (107)، وادعى أن النسبة المرتفعة في شرق وغرب وجنوب آسيا تعود إلى نسبة الوفيات المرتفعة جداً بين الإناث. وأشار (سين) إلى بحثٍ معين أفاد أن حصول النساء والرجال على العناية الطبية والغذائية نفسها سيظهر تحسناً في نسبة بقاء النساء على قيد الحياة، وسيُبين أن الذكر هو الجنس الأضعف جينياً.
قد تكون نسب الجنس المنخفضة أمراً طبيعياً.
يدعي علماء آخرون أن نسب الجنس عند الولادة والتي تقع خارج مجال 103-107 قد تعود لأسبابٍ طبيعية بحتة. وأشار ويليام جيمس وآخرون إلى الافتراضات التي تؤدي إلى هكذا اختلاف، وهي: وجود عدد متساو من كروموسومات X وY في الحيوانات المنوية عند الثدييات. أي تملك X وY فرصاً متساوية في تحقيق الحمل، لذا ينشأ عدد متماثل من البيوض الملحقة (سواء كانت ذكوراً أم إناثاً)، ويعتمد جنس المواليد في نهاية الأمر على الانتقاء الطبيعي للجنس بين عمليتي الحمل والولادة.
يشير جيمس إلى تضارب الأدلة العلمية المتوفرة مع الادعاءات والنتائج السابقة. ويشير إلى وجود نسبة مرتفعة جداً من الذكور المواليد في جميع أنحاء العالم تقريباً، وأن نسبة الجنس الطبيعية عند المواليد عادة ما تتراوح بين 102 و108 مقابل 100 للإناث. ولكنها تختلف في الواقع بلا شك لأسباب طبيعية كالزواج المبكر والخصوبة والحمل في سن المراهقة وعمر الأم أثناء الحمل والفجوة العمرية بين الأب والأم، بالإضافة لأسبابٍ عرقية واجتماعية واقتصادية وهرمونية وغيرها.
يدعم جيمس فرضيته ببيانات تاريخية عن نسبة جنس المواليد، أي قبل اختراع التقنيات الحديثة كفحص جنس الجنين بالتصوير بالأمواج فوق الصوتية الذي اخترع في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. وهناك أيضاً نسب جنس المواليد غير الطبيعية في أفريقيا حالياً. حيث يشير مايكل غارين إلى تدني نسبة جنس المواليد لأقل من 100 في عدة دول أفريقية وعلى مر عقود من الزمن، أي أن نسبة الإناث هناك أعلى من الذكور. وأعلنت دول كأنجولا وناميبيا عن نسبة جنس المواليد لديها والتي تتراوح بين 94 و99 للذكور، وهي نسبة مختلفة جداً عن الطبيعية.
لاحظ جون غرانت أن نسبة جنس المواليد في لندن، وعلى مدار 35 عاماً (منذ 1628 وحتى 1662)، كانت 1.07، بينما كانت النسبة في كوريا وفقاً للسجلات التاريخية 1.13 اعتماداً على بيانات تشمل 5 ملايين طفل مولود على مدار 10 أعوام في عشرينيات القرن الماضي.
بيانات عن نسبة الجنس البشري عند الولادة.
في الولايات المتحدة، كانت نسب الجنس عند الولادة خلال الفترة 1970-2002 105 بالنسبة للسكان البيض غير اللاتينيين، 104 للأمريكيين المكسيكيين، 103 للأمريكيين من أصل أفريقي والأمريكيين الأصليين، و 107 للأمهات من أصل صيني أو فلبيني. بين دول أوروبا الغربية ج. في عام 2001 ، تراوحت النسب بين 104 و 107. في النتائج الإجمالية لـ 56 دراسة ديموغرافية وصحية في البلدان الأفريقية، تبين أن نسبة المواليد بين الجنسين كانت 103، على الرغم من وجود تباين كبير من بلد إلى آخر، ومن عام إلى آخر.
في دراسة أجريت عام 2005، أبلغت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية عن نسبة الجنس عند الولادة في الولايات المتحدة منذ عام 1940 على مدى 62 عامًا. يشير هذا الدليل الإحصائي إلى ما يلي: بالنسبة للأمهات اللائي يلدن طفلهن الأول، كانت النسبة الإجمالية للجنس عند الولادة 106 بشكل عام، في بعض السنوات عند 107. بالنسبة للأمهات اللائي يلدن أطفال بعد الطفل الأول، انخفضت هذه النسبة باستمرار مع كل طفل إضافي من 106 إلى 103، أثر عمر الأم على النسبة: كانت النسبة الإجمالية 105 للأمهات الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 35 عامًا عند الولادة؛ في حين أن الأمهات اللائي تقل أعمارهن عن 15 عامًا أو أكثر من 40 عامًا لديهن أطفال تتراوح نسبتهم بين 94 و 111 ونسبة الجنس الإجمالية 104. كما لاحظت هذه الدراسة بالولايات المتحدة أن الأمهات الأمريكيات من هاواي والفلبينيات والصينية والكوبية وكان للعرق الياباني أعلى نسبة للجنس، حيث وصلت إلى 114 عامًا وبلغ معدل الجنس 107 خلال فترة الدراسة التي استمرت 62 عامًا. خارج الولايات المتحدة، أبلغت الدول الأوروبية التي لديها سجلات ولادة واسعة النطاق، مثل فنلندا، عن اختلافات مماثلة في نسب الجنس عند الولادة على مدار 250 عامًا، من 1751 إلى 1997 م.
في عام 2017، وفقًا لتقديرات وكالة المخابرات المركزية، كانت البلدان التي لديها أعلى نسبة للجنس عند الولادة هي ليختنشتاين (125)، جزر ماريانا الشمالية (116)، الصين (114)، أرمينيا (112) ، جزر فوكلاند (112)، الهند (112)، غرينادا (110) وهونغ كونغ (110) وفيتنام (110) وألبانيا (109) وأذربيجان (109) وسان مارينو (109) وجزيرة مان (108) وكوسوفو (108) ومقدونيا (108). وفي عام 2017 أيضًا، كانت أدنى نسبة (أي عدد الفتيات اللائي ولدن) في ناورو (0.83). كانت هناك نسب 102 وأقل في العديد من البلدان، معظمها من البلدان الأفريقية أو أغلبية السكان السود / الأفارقة بلدان الكاريبي: أنغولا، وبربادوس، وبرمودا، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وكابو فيردي، والكاميرون، وجزر كايمان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، وجزر القمر، وجمهورية الكونغو، وكوت ديفوار، وجيبوتي، وإريتريا، وإواتواتي، وإثيوبيا، والغابون، وغامبيا، وغانا، وغينيا بيساو، وهايتي، وكازاخستان، وليسوتو، وليبيريا، ومدغشقر، وملاوي، ومالي، وموريتانيا، وموزمبيق، والنيجر، وبورتوريكو، وقطر، والسنغال، والصومال ، وجنوب إفريقيا، وتوغو، وأوغندا ، وزامبيا.
هناك جدل حول فكرة نسبة الجنس الطبيعي بالضبط عند الولادة. في دراسة أجريت في عام 2002 تقريبًا، كانت نسبة الجنس الطبيعي عند الولادة قريبة من 1.06 بين الذكور والإناث. هناك جدل حول ما إذا كانت نسب الجنس خارج نطاق 103-107 ترجع إلى اختيار الجنس، كما اقترح بعض العلماء، أو لأسباب طبيعية. الادعاءات بأن نسب الجنس غير المتوازنة بسبب اختيار الجنس قد شكك بها بعض الباحثين. يزعم بعض الباحثين أن نسبة الجنس غير المتوازنة لا ينبغي أن تُعقد تلقائيًا كدليل على الانتقاء الجنسي قبل الولادة؛ يذكر ميشيل جارين أن العديد من الدول الإفريقية شهدت، على مدى عقود، نسب المواليد بين الجنسين أقل من 100، أي أن عدد المواليد الإناث يفوق عدد الفتيان. أبلغت أنجولا وبوتسوانا وناميبيا عن نسب المواليد بين 94 و 99، وهي نسبة مختلفة تمامًا عن نسبة الجنس "الطبيعية" المفترضة، مما يعني أن عددًا أكبر من الفتيات قد ولدن في مثل هذه المجتمعات.
موثوقية البيانات.
كما أن تقديرات نسب الجنس عند الولادة وبالتالي الإجهاض الانتقائي الناتج عن الجنس هي موضع خلاف أيضًا. على سبيل المثال، تتوقع وكالة الاستخبارات المركزية في الولايات المتحدة أن تكون نسبة المواليد بين الجنسين في سويسرا هي 106، في حين أن المكتب الإحصائي الفيدرالي في سويسرا الذي يتتبع المواليد الأحياء الحقيقية للفتيان والفتيات كل عام، بلغ أن أحدث نسبة للجنس عند المواليد في سويسرا هي 107. وهناك اختلافات أخرى أكثر أهمية؛ على سبيل المثال، تتوقع CIA أن تكون نسبة المواليد بين الجنسين في باكستان 105، ويدعي مكتب FPA التابع للأمم المتحدة أن نسبة المواليد بين الجنسين لباكستان هي 110، في حين تدعي حكومة باكستان أن متوسط نسبة المواليد بين الجنسين هو 111.
وجدت دراستان قوميتان أن الدولتين اللتي بهما نسبة عالية من الجنس والإجهاض الانتقائي للجنس هما الصين والهند. تقدر وكالة المخابرات المركزية الأمريكية معدل الجنس عند الولادة 112 لكل منهما في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، يدعي البنك الدولي أن نسبة المواليد بين الجنسين في الصين في عام 2009 كانت 120 فتى لكل 100 فتاة ؛ في حين تقدر FPA للأمم المتحدة نسبة الجنس عند الولادة في الصين 2011 بـ 118.
بالنسبة للهند، تدعي FPA التابعة للأمم المتحدة أن نسبة المواليد بين الجنسين بلغت 111 خلال الفترة 2008-10، بينما يبلغ البنك الدولي وتعداد 2011 الرسمي للهند عن معدل المواليد بين الجنسين 108. هذه الاختلافات وموثوقية البيانات مهمة مثل الزيادة من 108 إلى 109 للهند، أو 117 إلى 118 للصين، ويمثل إالإجهاض الانتقائي المحتمل بهما نحو 100000 فتاة.
التمييز الجنسي قبل الولادة.
إن أول اختبار لما بعد الزرع هو اختبار الحمض النووي للجنين الخالي من الخلايا، يتضمن أخذ عينة دم من الأم وعزل كمية صغيرة من الحمض النووي الجنيني الذي يمكن العثور عليه داخله. عندما يجرى الفحص بعد الأسبوع السابع من الحمل، تكون هذه الطريقة دقيقة بنسبة 98٪.
يقوم التصوير بالموجات فوق الصوتية للولادة سواء عبر المهبل أو عبر البطن بالتحقق من العلامات المختلفة لجنس الجنين. يمكن إجراؤه في الأسبوع الثاني عشر من الحمل أو بعده. عند هذه النقطة، يمكن تحديد جنس 3\4 الأجنة بشكل صحيح، وفقاً لدراسة أجريت عام 2001. تبلغ الدقة للذكور حوالي 50٪ والإناث 100٪ تقريبًا. عند إجراءه بعد الأسبوع 13 من الحمل، تعطي الموجات فوق الصوتية نتيجة دقيقة في حوالي 100٪ من الحالات.
التدابير الأكثر اجتياحا هي أخذ عينات الزغابات المشيمية (CVS) وبزل السلى، والتي تنطوي على اختبار الزغابات المشيمية (الموجودة في المشيمة) والسائل الأمنيوسي، على التوالي. تختبر كلتا الطريقتين عادةً اضطرابات الصبغي ولكن يمكن أن تكشف أيضًا عن جنس الطفل وتُجرى في وقت مبكر من الحمل. ومع ذلك، فهي غالبًا ما تكون أغلى وأكثر خطورة من أخذ عينات الدم أو التصوير بالموجات فوق الصوتية، لذلك يتم رؤيتها بشكل أقل تكرارًا من تقنيات تحديد الجنس الأخرى.
إن تحديد جنس الجنين قبل الولادة ممنوع في العديد من البلدان، وكذلك إبلاغ جنس الجنين إلى المرأة الحامل أو أسرتها لمنع الإجهاض الانتقائي بسبب الجنس. في الهند، يخضع تحديد الجنس قبل الولادة لقانون تقنيات ما قبل الحمل وتشخيص ما قبل الولادة (حظر اختيار الجنس) لعام 1994.
انتشار الإجهاض الانتقائي.
وتحدث الغالبية العظمى من حالات الإجهاض الانتقائي حسب الجنس في الصين والهند، حيث سجلت 11.9 مليون حالة و 10.6 مليون حالة من أصل 23 مليون حالة في جميع أنحاء العالم، وفقاً لدراسة أجريت عام 2019.