CALM/arwiki huggingface dataset:
يَقطن القيق أسود الرأس منطقة جغرافية صغيرة نسبياً، على عكس قريبه القيق الأوراسي ذي الانتشار الواسع في مختلف قارات العالم القديم. عُموماً يَعيش هذا الطائر في شريط يَمتد عبرَ شمال شبه القارة الهندية، بدءاً بشرق أفغانستان غرباً ثم جبال الهملايا حتى المناطق الشجرية الريفية في نيبال، التي يَقطن فيها المساحات المفتوحة أكثر من الغابات الكثيفة، كما أنه يُمكن أن يَتواجد أحياناً في بعض الأراضي الزراعيَّة أو حتى قرب القرى ما دامت تُوجد أشجار وأحراش كافية في المنطقة لتوفِّر له بيئة مناسبة. وبالمجمل يعيش هذا الطائر في أربعة بلدان جنوب آسيوية، هي أفغانستان وباكستان والهند ونيبال.
حجم القيق أسود الرأس مساوٍ تقريباً لحجم قريبه القيق الأوراسي، لكنه أنحف قليلاً، باستثناء منقاره الذي يَمتاز عن منقار القيق الأوراسي بأنه أقصر وأثخن بقليل. ومن الفروقات البارزة الأخرى بين النوعين أن أعلى رأس هذا الطائر أسود اللون على عكس نظيره الأورسي، كما أن عرفه أكثر وضوحاً وذيله أطول قليلاً. ويُمكن أن يَصل طول القيق أسود الرأس إلى حوالي 33 سنتيمتراً.
يَجمع القيق أسود الرأس غذاؤه من الأشجار والأرض في الآن ذاته، ويُطابق غذاؤه المتنوع تقريباً غذاء القيق الأوراسي، بما في ذلك اشتماله البيض وصغار الطيور الأخرى. وهو يَبني أعشاشه بين الأشجار والشجيرات كذاك أيضاً، وعادت يَضع 3 إلى 5 بيوض يَحضنها على مدى 16 يوماً، وبعد التفقيس يُطعم كلا الوالدين الصغار. ونداءاته الصوتية تُشبه هي الأخرى تلك عند القيق الأوراسي، فنداؤه الرئيسيُّ هو عبارة عن نوبات من صياح عالٍ تفصل بينها فترات زمنية قصيرة.
أعداد القيق أسود الرأس مستقرَّة بشكل عام، ونظراً إلى حجم انتشاره الجغرافيِّ وحالة أعداده وتكاثره فهوَ لا يُعد في حالة خطر، ويُصنفه الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة كنوع غير مهدد نظراً إلى هذا. ولم تُقدَّر في الواقع أعداد هذا الطائر بدقة من قبل، لكنه يُعتبر نوعاً شائعاً نسبياً بشكل عام.
حرب الاستقلال الأيرلندية أو الحرب الأنجلو-أيرلندية هي حرب عصابات اندلعت في أيرلندا بين عامي 1919 و1921، ونشبت بين الجيش الجمهوري الأيرلندي (أو IRA، أو جيش جمهورية أيرلندا) والقوات البريطانية المؤلفة من الجيش البريطاني والدرك الأيرلندي الملكي شبه العسكري (RIC) والجماعات شبه المسلحة مثل الفرقة البديلة وقوات شرطة أولستر الخاصة (USC). تصاعدت فترة الثورة الأيرلندية لتصل في نهاية المطاف إلى نزاع مسلح وحرب شاملة.
في شهر أبريل من عام 1916، أشعل الجمهوريون فتيل انتفاضة عيد الفصح ضد الحكم البريطاني، وأعلنوا قيام جمهورية أيرلندا. سُحقت تلك الانتفاضة بعد أسبوع من القتال، لكن أدت الانتفاضة والرد البريطاني عليها إلى تعاظم الدعم الشعبي الهادف إلى استقلال أيرلندا. في انتخابات شهر ديسمبر من عام 1918، حقق الحزب الجمهوري شين فين انتصارًا هائلًا في أيرلندا. في الحادي والعشرين من شهر يناير من عام 1919، شكل حزب شين فين حكومة انفصالية وأعلن استقلال أيرلندا. في ذاك اليوم، قُتل عنصران من قوات الشرطة الأيرلندية الملكية إثر حادث إطلاق نار، نفذها متطوعون من الجيش الجمهوري الأيرلندي -بمحض إرادتهم- بعدما نصبوا كمينًا للشرطيين في سولوهيدبيغ. تطور الصراع تدريجيًا. خلال معظم العام 1919، شملت نشاطات الجيش الجمهوري الأيرلندي الاستيلاء على الأسلحة وتحرير السجناء الجمهوريين، بينما سعى مجلس العموم الأيرلندي (الهيئة التشريعية الدنيا) نحو إنشاء دولة أيرلندا المستقلة. في شهر سبتمبر، حظرت الحكومة البريطانية مجلس العموم الأيرلندي وحزب شين فين، ما أدى إلى تصاعد النزاع. بدأ الجيش الجمهوري الأيرلندي نصب الكمائن لقوات الشرطة الأيرلندية الملكية ودوريات الجيش البريطاني، وهاجم ثكناتهم العسكرية وأجبروا العساكر في ثكناتهم المعزولة على الاستسلام وتركها. ساندت الحكومة البريطانية قوات الشرطة الأيرلندية الملكية بكمّ هائل من المتطوعين البريطانيين -القوات البديلة وقوات السود والسمر- والذين اشتهروا لاحقًا بضعف تنظيمهم وهجماتهم الانتقامية على المدنيين، والتي رخصت الحكومة بعضًا منها. لذاك السبب، يُدعى هذا الصراع أحيانًا بحرب السود والسمر. كان العصيان المدني إحدى الجوانب الأخرى للصراع، خاصة عندما رفض عمال السكك الحديدية الأيرلنديين نقل القوات البريطانية أو الإمدادات العسكرية لهم.
في منتصف عشرينيات القرن الماضي، هيمن الجمهوريون على معظم مجالس المقاطعات، وانهارت السلطة البريطانية في معظم المناطق الواقعة في الجنوب والغرب، ما أجبر الحكومة البريطانية على إعلان ما يُعرف بسلطات الطوارئ، والتي تمنح الحكومة صلاحيات معينة في حالات الطوارئ. قُتل 300 شخص في أواخر العام 1920، لكن الصراع تصاعد في شهر نوفمبر. في يوم الأحد الدامي في دبلن، الواقع في الحادي والعشرين من شهر نوفمبر عام 1920، اغتُيل 14 عميل استخباراتي بريطاني في الصباح، ولاحقًا في فترة بعد الظهيرة، أطلقت قوات الشرطة الأيرلندية الملكية النار على حشدٍ تجمع لمشاهدة مباراة كرة القدم الغيلية، فقُتل 14 مدنيًا وجُرح 65. بعد أسبوع، قُتل 17 عنصرًا من القوات البديلة على يد الجيش الجمهوري الأيرلندي في كمين كيلميكيل في مقاطعة كورك. أعلنت الحكومة البريطانية القانون العرفي في أغلب مناطق جنوب أيرلندا. أحرقت القوات البريطانية مركز مدينة كورك في شهر ديسمبر من عام 1920. استمر تصاعد أعمال العنف خلال الأشهر السبع اللاحقة، فقُتل 1000 شخصٍ وزُج بـ 4500 جمهوري في معسكرات الاعتقال. وقعت أغلب المعارك في مونستر (تحديدًا مقاطعة كورك) ودبلن وبلفاست، نالت تلك المدن والمناطق أكثر من 75 بالمئة من نسبة الوفيات.
كان للصراع في شمال شرق أولستر طابعٌ طائفي. دعمت الأقلية الكاثوليكية بمعظمها استقلال أيرلندا، لكن الأكثرية البروتستانتية ساندت الاتحاديين الموالين للملكية. شُكلت فرقة خاصة من الشرطة، وتكوّن معظم أفرادها من البروتستانت، ونشطت الجماعات المسلحة الموالية للملكية في الصراع أيضًا. شنّ الموالون هجمات على الكاثوليك انتقامًا من أفعال الجيش الأيرلندي الجمهوري، واندلع صراع طائفي في بلفاست قُتل فيه 500 شخص، أغلبهم من الكاثوليك.
في شهر مايو من عام 1921، قُسمت أيرلندا وفقًا للقانون البريطاني ومرسوم حكومة أيرلندا، ما أدى إلى خلق منطقة أيرلندا الشمالية. وافق الطرفان على وقف إطلاق النار (أو هدنة) في الحادي عشر من شهر يوليو عام 1921. قادت المحادثات التالية لوقف إطلاق النار إلى توقيع المعاهدة الأنجلو أيرلندية في السادس من شهر ديسمبر عام 1921. أدى ذلك إلى إنهاء الحكم البريطاني على معظم أراضي أيرلندا، وبعد مرور فترة انتقالية لمدة 10 أشهر أشرفت عليها الحكومة المؤقتة، تأسست دولة أيرلندا الحرة باعتبارها دومينيون (دولة مستقلة ذاتيًا) ذاتي الحكم في السادس من شهر ديسمبر عام 1922. ظلّت أيرلندا الشمالية ضمن المملكة المتحدة. عقب وقف إطلاق النار، استمر العنف في بلفاست، والمعارك في المناطق الحدودية بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية، وشنّ الجيش الأيرلندي الجمهوري حملة هجومية على أيرلندا الشمالية في شهر مايو من عام 1922، لكنها باءت بالفشل. في شهر يونيو من عام 1922، أدى عدم توافق الجمهوريين حول المعاهدة الأيرلندية إلى اندلاع حرب أهلية أيرلندية استمرت 11 شهرًا. منحت دولة أيرلندا الحرة 62,868 ميدالية فخرية للخدمة خلال حرب الاستقلال، وحصل مقاتلو الجيش الأيرلندي الجمهوري التابعون لكتيبة الأعمدة الطائرة على 15,224 وسامًا من تلك التي منحتها الحكومة الأيرلندية.
أصول الصراع.
أزمة الحكم الذاتي.
منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر، طالب الوطنيون الأيرلنديون المنتمون للحزب البرلماني الأيرلندي بالحكم الذاتي، أو الحكومة المستقلة والذاتية. في المقابل، دعت بعض المنظمات الهامشية، مثل حزب شين فين الذي أسسه أرثر غريفيث، إلى منح أيرلندا شكلًا من أشكال الاستقلال، لكن تلك المنظمات كانت أقلية.
منحت الحكومة البريطانية الحكم الذاتي في نهاية المطاف عام 1912، ما أثار أزمة طويلة الأمد داخل المملكة المتحدة، فشكل الاتحاديون في أولستر منظمة مسلحة عُرفت باسم متطوعي أولستر (UVF) لمقاومة هذا الإجراء الانتقالي في السلطة في المناطق التي استطاعوا السيطرة عليها على الأقل. في المقابل، شكّل الوطنيون منظمتهم العسكرية الخاصة، والمعروفة باسم المتطوعين الأيرلنديين.
أقر البرلمان البريطاني مرسوم الحكم الذاتي الثالث في الثامن عشر من شهر سبتمبر عام 1914 ملحقًا بمذكرة تعديل من أجل تقسيم أيرلندا، طرحها أعضاء البرلمان المنتمين لحزب أولستر الوحدوي، لكن تأجل تنفيذ القانون على الفور إثر اندلاع الحرب العالمية الأولى في الأشهر السابقة وصدور قانون التعليق عام 1914. لبى أغلب الوطنيين دعوة قادتهم في الحزب البرلماني الأيرلندي لدعم مساعي بريطانيا وحلفائها العسكرية في الحرب العالمية الأولى، تمثل ذلك بالأفواج الأيرلندية المنضمة لجيش بريطانيا الجديد. كان هدف الأيرلنديين ضمان صدور قانون الحكم الذاتي عقب الحرب. في المقابل، عارضت أقلية ملحوظة من المتطوعين الأيرلنديين تدخل أيرلندا في الحرب. انقسمت حركة المتطوعين إلى قسمين، فغادرت الأغلبية لتشكيل المتطوعين الوطنيين تحت قيادة ريدموند. بينما ادعى القسم الآخر من المتطوعين تحت قيادة إيون مكنيل أنهم سيبقون على منظمتهم حتى منحهم الحكم الذاتي. ضمن تلك الحركة التطوعية، بدأ فصيل آخر يقوده انفصاليون من الأخوية الجمهورية الأيرلندية بالتحضر لتمرد ضد الحكم البريطاني في أيرلندا.
ثورة عيد الفصح.
وُضعت خطة التمرد خلال ثورة عيد الفصح التي اندلعت عام 1916، حيث أطلق المتطوعون تمردًا هدفه إنهاء الحكم البريطاني لأيرلندا. أطلق المتمردون أيضًا إعلان الجمهورية الأيرلندية، وأعلنوا عن استقلال أيرلندا وجعلوها جمهورية. اندلعت الثورة بشكل أساسي وحصري في دبلن، وقُتل خلالها أكثر من 400 شخص، وقُمعت خلال أسبوع.
التابع والمتبوع نوذج من نماذج اتصال، بين برنامج (في جهاز) واحد تصدر عنه الأوامر يقال له المتبوع، وبرنامج آخر أو برامج يسمى كل منها تابعا يتلقى أوامر المتبوع ثم ينفذها.
قرية ميت السودان هي إحدى القرى التابعة لمركز دكرنس في محافظة الدقهلية في جمهورية مصر العربية. حسب إحصاءات سنة 2006، بلغ إجمالي السكان في ميت السودان 4578 نسمة، منهم 2289 رجل و2289 امرأة.
قرية ميت السودان من القرى القديمة، حيث وردت باسم «منية السودان» في أعمال الدقهلية ضمن قرى الروك الصلاحي التي أحصاها ابن مماتي في كتاب قوانين الدواوين، كما وردت باسم «منية السودان» في أعمال الدقهلية والمرتاحية ضمن قرى الروك الناصري التي أحصاها ابن الجيعان في كتاب «التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية». وفي العصر العثماني وردت باسم «منية السودان» في التربيع العثماني الذي أجراه الوالي العثماني سليمان باشا الخادم في عصر السلطان العثماني سليمان القانوني ضمن قرى ولاية الدقهلية، وفي تاريخ 1228هـ/1813م الذي عدّ قرى مصر بعد المسح الذي قام به محمد علي باشا باسم «ميت السودان» ضمن قرى مديرية الدقهلية.
الخوخ مسلح البتلات هو أحد أنواع جنس الخوخ من الفصيلة الوردية. يعد من أنواع اللوز البري.
موطنه تركيا.
حيان الرويبض إحدى قرى محافظة المفرق الأردنية، وتتبع لقضاء بلعما وهي تقع إلى الشمال الشرقي من العاصمة عمان، ويقطنها أبناء عشيرة الخوالدة والزواهره الذين يعمل أغلبهم في مؤسسات الدولة المختلفة فيما يعتاش القليل منهم من تربية الأغنام.
يتجاوز عدد سكان حيان الرويبض 6 الاف نسمه وينتمي عدد كبير من اهلها في الدوائر العسكريه والحكوميه.
بردية موسكو الرياضية هي بردية رياضيات مصرية قديمة، سميت أيضا بردية غولنيشتشيف الرياضية ،على اسم مالكها الأول، عالم المصريات الروسي فلاديمير غولنيشتشيف. اشترى جولينشكيف البردية عام 1892 أو 1893 من مدينة طيبة. وقد دخلت البردية فيما بعد مقتنيات متحف بوشكين للفنون الجميلة في موسكو، ولا تزال هناك إلى اليوم.
اعتمادا على علم الخطاطة وقواعد الكتابة الهيراطيقية، فإن نص البردية على الأرجح كتب خلال الأسرة الثالثة عشر، واستنادا إلى المواد القديمة المستخدمة التي يرجع تاريخها إلى الأسرة الثانية عشرة في مصر أي حوالي عام 1850 قبل الميلاد. تبلغ البردية 18 قدما طولا وما بين 1 ½ و 3 بوصة عرضا. وفي عام 1930 قسم السوفيتي المستشرق فاسيلي فاسيليفيتش ستروف البردية إلى 25 مسألة رياضية مع حلولها. تعد بردية موسكو الرياضية من أشهر البرديات جنبا إلى جنب مع بردية ريند الرياضية. بردية موسكو أقدم من بردية ريند، في حين أن الأخيرة أكبر.
التمارين الواردة في بردية موسكو.
التمارين في بردية موسكو لا تتبع ترتيب معين، وحلول المشاكل أقل تفصيلا من تلك الموجودة في بردية ريند الرياضية. تعرف بردية موسكو ببعض المسائل الهندسية وخصوصا المسألتين رقم 10 و14 حساب مساحة سطح نصف الكرة وحجم الهرم الناقص على التوالي، في حين تعتبر بقية المسائل أكثر شيوعا.
تمارين على أجزاء السفينة.
وهم المسألتان رقم 2 و3. إحدى المسألتين تحسب طول دفة السفينة، والآخر يحسب طول صاري السفينة علما بأنه يساوي (ثلث + خمس) طول قطعة من خشب الأرز يبلغ طولها 30 ذراعا.
تمارين آها.
فكرة تمارين أها هو حساب كميات مجهولة يشار إليها بآها (أي ما يعادل س الآن) إذا أعطيت مجموع الكميات وإحدى أو بعض هذه الكميات. تحتوي أيضا بردية ريند على أربعة تمارين من هذا النوع. تمارين رقم 1 و19 و25 هي تمارين آها في بردية موسكو. على سبيل المثال، مسألة 19 هي كيفية حساب كمية مرة ونصف أضيفت إلى 4 ليصبح الناتج 10 (بالتعبير الرياضي الحديث : 3/2 س + 4 =10)
تمارين باكو.
التمارين رقم 11 و23 هي تمارين باكو، التي تحسب إنتاجية العمال. التمرين رقم 11 يسأل إذا استطاع عامل احضار 100 قطعة خشب مقاس 5 × 5، فكم قطعة خشب مقاس 4 × 4 يمكنه احضارهم ؟. المسألة رقم 23 تحسب إنتاجية صانع أحذية علما بأنه يجب عليه قطع وتزيين الصنادل.
التمارين الهندسية.
سبعة من الخمسة وعشرين تمرينا هي تمارين هندسة. يتراوح مستوى التمارين من حساب مساحة المثلث، إلى حساب مساحة سطح نصف كرة (المسألة رقم 10) وإيجاد حجم هرم ناقص (المسألة رقم 14).
التيسير الكَمي أو التسهيل الكمي ويُدعى اختصاراً QE، هو سياسة نقدية غير تقليدية (طباعة النقود)
تستخدمها البنوك المركزية لتنشيط الاقتصاد القومي عندما تصبح السياسة النقدية التقليدية غير فعالة. حيث يشتري البنك المركزي الأصول المالية لزيادة كمية الأموال المحددة مقدما في الاقتصاد. وتتميز هذه عن السياسة المعتادة أكثر لشراء أو بيع الأصول المالية بالحفاظ على معدلات الفائدة في السوق عند قيمة الهدف المحدد.
ينفذ البنك المركزي التسهيل الكمي من خلال شراء الأصول المالية من البنوك ومن شركات القطاع الخاص بالأموال الجديدة المنشأة إلكترونياً
ويزيد هذا الإجراء من الاحتياطيات الفائضة للبنوك، وكذلك يرفع أسعار الأصول المالية التي تم شرائها مما يُخفض من عائدتها.
وعادة ما تنطوي السياسة النقدية التوسعية على شراء البنك المركزي للسندات الحكومية قصيرة الأجل من أجل خفض معدلات فائدة السوق قصيرة الأجل (باستخدام مزيج من تسهيلات الإقراض الثابتة وعمليات السوق المفتوحة). ومع ذلك، فعندما تكون معدلات الفائدة قصيرة الأجل إما عند صفر أو قريبة منه، فإن السياسة النقدية العادية لا تكون قادرة على خفض معدلات الفائدة. ثم قد تستخدم السلطات النقدية التسهيل الكمي لزيادة تنشيط الاقتصاد بشراء أصول ذات فترات استحقاق أطول فحسب من السندات الحكومية قصيرة الأجل، وبالتالي تخفيض معدلات الفائدة ذات الأجل الأطول بالإضافة على منحنى العائد.
ويمكن استخدام التسهيل الكمي للمساعدة على ضمان ألا يقل التضخم عن الهدف. وتشمل المخاطر أن السياسة أكثر فعالية من المراد في العمل مقابل الانكماش الاقتصادي أو عدم فعاليتها بما فيه الكفاية (إذا لم تُقرض البنوك المال).
في العادة، يُنفذ البنك المركزي السياسة النقدية برفع أو خفض معدل الفائدة المستهدف من أجل معدل الفائدة بين البنوك. وعموما، يُحقق البنك المركزي معدل الفائدة المستهدف في الأساس من خلال عمليات السوق المفتوحة، حيث يقوم البنك المركزي بشراء أو بيع السندات الحكومية قصيرة الأجل من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. وعندما يقوم البنك المركزي بصرف أو تحصيل هذه السندات، فإنه يُغيّر مبلغ من المال في الاقتصاد، في حين أنه في الوقت ذاته يؤثر على سعر (وبالتالي على العائد) السندات الحكومية قصيرة الأجل. وهذا بدوره يؤثر على معدلات الفائدة بين البنوك.
إذا كان معدل الفائدة الاسمية عند صفر أو قريب منه للغاية، فلا يُمكن للبنك المركزي أن يجعله أقل من ذلك. ويُمكن أن تحدث هذه الحالة، الذي يُسمى فخ السيولة، على سبيل المثال، خلال الانكماش الاقتصادي أو عندما يكون التضخم منخفض جدا. وفي هذه الحالة، فإن البنك المركزي قد يؤدي التسهيل الكمي بشراء كمية محددة مقدما من السندات أو الأصول الأخرى من المؤسسات المالية بصرف النظر عن معدل الفائدة. والهدف من هذه السياسة هو زيادة المعروض النقدي بدلا من خفض معدل الفائدة التي لا يُمكن أن تنخفض أكثر من ذلك. وغالبا يُعتبر ذلك "السبيل الوحيد الباقي" لتنشيط الاقتصاد.
ويُمكن فحسب تنفيذ التسهيل الكمي، والسياسة النقدية بشكل عام، إذا سيطر البنك المركزي على العملة المستخدمة. ولا يُمكن للبنوك المركزية في بلدان منطقة اليورو (دول الاتحاد الأوروبي)، على سبيل المثال، توسيع معروضها النقدي من جانب واحد، وبالتالي لا يُمكنها استخدام التسهيل الكمي. وعليها بدلا من ذلك الاعتماد على البنك المركزي الأوروبي ECB لضبط السياسة النقدية.
في اليابان.
استخدم البنك المركزي المصطلح الياباني الأصلي لـ "التسهيل الكمي" للمرة الأولى في منشورات بنك اليابان. وقد أدعى بنك اليابان أن البنك المركزي اعتمد سياسة بهذا الاسم في 19 مارس 2001. ومع ذلك، فإن إعلان السياسة النقدية الرسمي لبنك اليابان لهذا التاريخ لم يستخدم هذا المصطلح (أو أي عبارة بها كلمة "كمي") في أيا من البيان الأصلي الياباني أو ترجمته باللغة الإنجليزية. وفي الواقع، قد أدعى بنك اليابان لسنوات، بما في ذلك أواخر شهر فبراير عام 2001، أن "التسهيل الكمي... ليس فعالا"، ورفض استخدامه من أجل السياسة النقدية. وشددت خطابات قيادة بنك اليابان في عام 2001 بشكل تدريجي، وبأثر رجعي، على الوضع الرسمي اللاحق لبنك اليابان بأن السياسة التي اعتمدها بنك اليابان في 19 مارس 2001 كانت في الواقع التسهيل الكمي. وأصبحت هذه وجهة النظر الرسمية المقررة، خصوصا بعد تعيّن توشيهيكو فوكوي محافظا للبنك المركزي في فبراير عام 2003. ولم يكن استخدام بنك اليابان هو أصل مصطلح "التسهيل الكمي" أو أصله الياباني (ryoteki kinyu kanwa). فقد كان يستخدم ناقدي بنك اليابان وسياسته النقدية هذا المصطلح منذ منتصف التسعينيات.
وكان بنك اليابان يستخدم التسهيل الكمي دون جدوى لمحاربة الانكماش الاقتصادي المحلي في بدايات الألفية الثالثة. وقد حافظ بنك اليابان على معدلات الفائدة قصيرة الأجل عند صفر أو ما يقرب منه منذ عام 1999. وبالتسهيل الكمي، أغرق البنوك التجارية بالسيولة الفائضة لتشجيع الإقراض الخاص، وترك لهم كميات كبيرة من الاحتياطيات الفائضة، وبالتالي لا خطر من حدوث نقص في السيولة. وحقق بنك اليابان ذلك بشراء سندات حكومية أكثر من اللازم لضبط معدل الفائدة عند صفر. واشترى أيضا أوراق مالية بضمان الأصول وأسهم ومدّ آجال عمليات شراء السند الإذني التجاري.
وقد تم نسب أول سجل مكتوب لعبارة ومفهوم "التسهيل الكمي" لعالم الاقتصاد الدكتور ريتشارد فيرنر أستاذ العمليات المصرفية الدولية في كلية الإدارة بجامعة ساوثهامبتون (بالمملكة المتحدة). وحاليا يعمل بمنصب كبير خبراء الاقتصاد في شركة جاردين فليمينج للأوراق المالية (آسيا) في طوكيو، وصاغ هذا التعبير في عام 1994 خلال العروض التقديمية لمستثمري المؤسسات في طوكيو. بل أيضا، من بين أمور أخرى، كان في عنوان مقال تم نشره في 2 سبتمبر 1995 في صحيفة نيهون كيزاي شينبون (نيكي). ووفقا لكاتبه، أنه استخدم هذا المصطلح من أجل اقتراح شكل جديد لسياسة تشجيع النقدية من قِبل البنك المركزي الذي لا يعتمد على تخفيض معدل الفائدة (الذي ادعى فيرنر في مقالته في نيكي أنه غير فعال)، ولا على وصف السياسة النقدية التقليدية لتوسيع المعروض النقدي (على سبيل المثال، من خلال "طباعة النقود"، أو توسيع مجموع النقود المتداولة مضاف إليها الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي، أو توسيع احتياطيات البنك أو زيادة إيداع المجموع مثل م2 (السيولة المحلية الخاصة) – التي أدعى فيرنر أيضا أن جميعها غير فعالة). وبدلا من ذلك، قال فيرنر، أنه كان من الضروري والكافي لتحقيق الانتعاش الاقتصادي دعم "توليد الائتمان" من خلال عدد من التدابير. كما أنه اقترح أن يقوم البنك المركزي بالشراء المباشر للأصول المتعثرة من البنوك؛ والإقراض المباشر للشركات والحكومة؛ وشراء سند الإذن التجاري، والديون الأخرى، وأدوات حقوق الملكية من الشركات، والتوقف عن إصدار سندات حكومية لتمويل متطلبات اقتراض القطاع العام، بدلا من اقتراض الحكومة مباشرة من البنوك من خلال عقد قرض قياسي.
بعد عام 2007.
في الآونة الأخيرة، قد استخدمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو سياسات مماثلة خلال الأزمة المالية في الفترة 2007 - 2010. وكانت هذه البلدان تستخدم التسهيل الكمي في حين أن معدلات الفائدة الاسمية قصيرة الأجل الخالية من المخاطر تكون إما عند صفر أو قريبة منه. وفي الولايات المتحدة، يُعتبر معدل الفائدة هذا هو معدل الأموال الاتحادية (الفيدرالية). وفي المملكة المتحدة، يُعتبر معدل الفائدة البنكية الرسمي.
وخلال ذروة الأزمة المالية في عام 2008، في الولايات المتحدة، قام الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي) بالتوسع في ميزانيته العمومية بشكل كبير بإضافة أصول جديدة والتزامات جديدة بدون "تطهيرها" بالخصومات المقابلة. وفي الفترة نفسها، تستخدم أيضا المملكة المتحدة التسهيل الكمي كسلاح إضافي لسياستها النقدية من أجل تخفيف أزمتها المالية.
وقد استخدم البنك المركزي الأوروبي (ECB) عمليات إعادة تمويل طويلة الأجل لمدة 12 شهرا (وهذا شكل من التسهيل الكمي بدون الإشارة إليه بهذا الاسم) خلال عميلة توسيع الأصول التي يُمكن أن تستخدمها البنوك على أنها ضمان إضافي يُمكن أن يتم تقديمها إلى البنك المركزي الأوروبي (ECB) في مقابل اليورو. وقد أدت هذه العملية إلى أن السندات "تم إنشائها للبنك المركزي الأوروبي". ومن خلال المقارنة، كانت البنوك المركزية الأخرى مقيدة للغاية من حيث الضمانات، فهي تقبل: اعتاد بنك الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي) الأمريكي على قبول الخزانات في المقام الأول (في النصف الأول من عام 2009، اشترى تقريبا أي أوراق مالية آمنة نسبيا صادرة بالدولار)؛ وطبق بنك إنجلترا قرض كبير بضمان أوراق مالية.
وخلال برنامج التسهيل الكمي، اشترى بنك إنجلترا أوراق مالية مضمونة القيمة من المؤسسات المالية مع كمية أقل من الديون ذات نوعية ممتازة نسبيا أصدرتها الشركات الخاصة. إذاً يُمكن للبنوك وشركات التأمين وصناديق التقاعد استخدام الأموال التي قد تلقتها من أجل الإقراض أو حتى لشراء مزيد من السندات – التي كانت قد باعتها - من البنك. ويُمكن أيضا للبنك المركزي إقراض أموال جديدة للبنوك الخاصة أو شراء الأصول من البنوك في مقابل العملة. وذلك له تأثير كساد عائد من الفوائد على السندات الحكومية والاستثمارات المشابهة، مما يجعلها أرخص من أجل الأعمال لزيادة رأس المال. وتأثير جانبي آخر، سوف يحول المستثمرين إلى استثمارات أخرى، مثل: الأسهم، وزيادة أسعارها، وبالتالي تشجيع الاستهلاك. ويُمكن للتسهيل الكمي خفض أسعار معدل الفائدة بين البنوك بين عشية وضحاها، وبالتالي تشجيع البنوك على قرض المال لدفع فائدة أعلى. وجعل الهيئات أضعف من الناحية المالية.
المبالغ.
يحتفظ بنك الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي) الأمريكي بما بين 700 مليار دولار أمريكي و800 مليار دولار أمريكي من أذون الخزينة في ميزانيتها العمومية قبل فترة الركود الاقتصادي. وفي أواخر شهر نوفمبر عام 2008، بدأ بنك الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي) شراء 600 مليار دولار أمريكي في الأوراق المالية المدعومة برهن عقاري (MBS). وبحلول شهر مارس عام 2009، احتفظ بـ 1,75 ترليون دولار أمريكي من ديون البنك والأوراق المالية المدعومة برهن عقاري (MBS) وأذون الخزينة، ووصلت إلى ذروتها بقيمة 2,1 تريليون دولار أمريكي في شهر يونيو عام 2010. وتوقفت عمليات شراء المزيد حيث قد بدأ الاقتصاد في التحسن، لكنه استأنف في شهر أغسطس عام 2010 عندما قرر بنك الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي) أن الاقتصاد لم يكن ينمو بقوة. وبعد التوقف في شهر يونيو، بدأت الأرصدة في الانخفاض بشكل طبيعي كديون مستحقة وكان من المتوقع أن تنخفض إلى 1.7 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2012. وأصبح الهدف المعدل للبنك الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي) الحفاظ على الأرصدة على مستوى 2,054 دولار أمريكي. وللحفاظ على هذا المستوى، اشترى بنك الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي) 30 مليار دولار أمريكي في 2 – 10 سنوات أذون الخزينة شهريا. وفي شهر نوفمبر عام 2010، أعلن بنك الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي) الجولة الثانية من التسهيل الكمي، أو "QE2"، بشراء 600 مليار دولار أمريكي من أذون الخزينة بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2011.
وقد اشترى بنك إنجلترا حوالي 165 مليار جنيه إسترليني من الأصول بحلول شهر سبتمبر عام 2009 وحوالي 175 مليار جنيه إسترليني من الأصول بحلول نهاية شهر أكتوبر عام 2010. وفي اجتماعه المنعقد في شهر نوفمبر عام 2010، صوتت لجنة السياسة النقدية (MPC) لزيادة إجمالي مشتريات الأصول إلى 200 مليار جنيه إسترليني. وقد تم الانتهاء من برنامج الشراء هذا. وكانت معظم الأصول التي تم شراؤها أوراق مالية حكومية تابعة للمملكة المتحدة (أوراق مالية مضمونة القيمة)، وكان البنك أيضا يشتري كميات أقل من أصول القطاع الخاص ذات النوعية الممتازة. وفي شهر ديسمبر عام 2010، طالب آدم بوسن، عضو لجنة السياسة النقدية، بتوسيع مقداره 50 مليار جنيه إسترليني من برنامج التسهيل الكمي الخاص بالبنك، في حين أن زميله أندرو سنتانس قد طالب بزيادة في معدلات الفائدة بسبب أن التضخم يجري فوق المعدل المستهدف البالغ 2 ٪. وفي شهر أكتوبر عام 2011، أعلن جورج أوزبورن، وزير المالية في بريطانيا، أن بنك إنجلترا قد يُجري جولة جديدة من تسهيل الائتمان، مما يهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة في عملية الاقتراض والذي يُمكن أن يبدأ تقريبا على الفور.
وأعلن البنك المركزي الأوروبي (ECB) أنه قد يُركز جهوده على شراء السندات ذات التغطية، وهو شكل من ديون الشركات والمشاريع. وأشار إلى أن الشراء المبدئي قد تصل قيمته إلى حوالي 60 مليار جنيه إسترليني في شهر مايو عام 2009.
وقام بنك اليابان (BOJ) بزيادة رصيد الحساب الحالي في البنك التجاري من 5 تريليون ين ياباني ليصل إلى 35 تريليون ين ياباني (حوالي 300 مليار دولار أمريكي) على مدى 4 سنوات ابتداء من شهر مارس عام 2001. وكذلك، ضاعف بنك اليابان (BOJ) ثلاثة مرات كمية سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل، ويُمكن الشراء على أساس شهري. وفي بدايات شهر أكتوبر عام 2010، أعلن بنك اليابان (BOJ) أنه سوف يدرس شراء 5 تريليون ين ياباني (60 مليار دولار أمريكي) في الأصول. وكانت هذه محاولة لضغط قيمة الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي لتنشيط الاقتصاد المحلي بجعل صادراتها أرخص؛ ولكنها لم تنجح. وفي الرابع من شهر أغسطس عام 2011، أعلن البنك خطوة من جانب واحد لزيادة المبلغ من 40 تريليون ين ياباني (504 مليار دولار أمريكي) إلى إجمالي 50 تريليون ين ياباني (630 مليار دولار أمريكي).
الجولة الأولى (QE1) والثانية (QE2) والثالثة (QE3) من التسهيل الكمي
أصبح تعبير "QE2" "اسم موجود في كل مكان" في عام 2010، ويُستخدم عادة للإشارة إلى الجولة الثانية من التسهيل الكمي من جانب البنوك المركزية. وفيما مضى، كانت تتم تسمية الجولة السابقة من التسهيل الكمي QE2 QE1"". وبالمثل، تُشير "QE3" إلى مقترحات لجولة إضافية من التسهيل الكمي التالية لـ QE2.
وفقا لصندوق النقد الدولي (IMF)، قد ساهمت سياسات التسهيل الكمي التي أجرتها البنوك المركزية في البلدان المتقدمة الكبرى منذ بداية الأزمة المالية في أواخر الألفية الثالثة في خفض المخاطر النظامية في أعقاب إفلاس بنك ليمان براذرز. وصرح صندوق النقد الدولي (IMF) أن السياسات ساهمت أيضا في التحسينات التي حدثت مؤخرا في ثقة السوق، وأدنى مستوى للركود الاقتصادي في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G-7).
وقال الخبير الاقتصادي، مارتن فيلدشتاين، أن QE2 (الجولة الثانية من التسهيل الكمي) أدت إلى ارتفاع في سوق الأوراق المالية (البورصة) في النصف الثاني من عام 2010 مما بدوره ساهم في زيادة الاستهلاك والأداء القوي لاقتصاد الولايات المتحدة في أواخر عام 2010.
قد يُسبب التسهيل الكمي ارتفاع معدلات التضخم أكثر مما هو مرغوب فيه إذا تمت المبالغة في تقدير المبلغ المطلوب للتسهيل ويتم إنشاء أموال أكثر من اللازم. ومن ناحية أخرى، يُمكن أن يفشل إذا كانت البنوك لا تزال مترددة في منح القروض إلى الشركات الصغيرة والأسر من أجل تحفيز الطلب. ويُمكن للتسهيل الكمي أن يُخفف بفعالية عملية تخفيض المديونية كما يخفض العائدات. ولكن في سياق الاقتصاد العالمي، قد تُساهم معدلات الفائدة المنخفضة في استمرار الأصول في الاقتصاديات الأخرى.