CALM/arwiki huggingface dataset:
تخطط الحكومة اليمنية حاليًا لإنشاء أول سوق أوراق مالية في اليمن بحلول 2011م والذي يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في تنمية البلاد. الجدير ذكره أن اليمن يعاني ويلات الفقر والفساد بالرغم من انتشار التعليم بشكل ملحوظ ويرى البعض أن نظام القبيلة يشكل الدعامة الأساسية لاستمرار هذه الظواهر.
الدخل القومي السنوي.
بحسب تقديرات تبلغ القوة الشرائية الإجمالية 55.400 مليار دولار وبينما نصيب الفرد منها هو 2410 دولار بينما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 26.909 مليار دولار ونصيب الفرد هو 1.171 دولار.
تبلغ نسبة الفقر في اليمن 40% وبينما يعيش 17% تحت الفقر الدولي (أقل من 1.25 دولار) وهناك تقرير أن ثلث الشباب في سن العمل هم من العاطلين وهو رقم مرشح للزيادة إذ يصل عدد خريجي الجهاز التعليمي في الوقت الراهن إلى 188 ألف شاب وشابة، بينما لا يستطيع الاقتصاد اليمني توفير أكثر من 16 ألف وظيفة.
يمثل القطاع النفطي في اليمن أهمية إستراتيجية بالنسبة للاقتصاد اليمني منذ اكتشافه في منتصف الثمانينات من القرن الماضي وحتى اليوم نتيجة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والموازنة العامة وميزان المدفوعات، وشهد هذا القطاع تطور متزايد منذ إعلان الوحدة اليمنية عام 1990م وظل الإنتاج في تزايد حتى عام 2001م حيث زاد مستوى الإنتاج من (69.1) مليون برميل عام 1990م إلى (160.1) مليون برميل عام 2001م بينما اتسم الناتج بالتراجع في الفترة (2002-2007م) ليصل إلى (117) مليون برميل.
وعلى الرغم من انخفاض معدل الإنتاج في هذه الفترة إلا أن زيادة الأسعار التي شهدتها على الصعيد العالمي بسبب الزيادة في الطلب العالمي للنفط وخاصة من الدول التي تشهد نموا اقتصاديا متسارعا مثل الصين، زادت مساهمة هذا القطاع في تركيب الناتج المحلي الإجمالي. وساهم قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة متفاوتة تشهد تذبذب وتغير من فترة إلى أخرى حيث مثل عامي (2005-2006) نحو 35% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، ولكنه انخفض إلى 28% عام 2007.
يصدر اليمن ما يقارب (258.8 ألف) برميل يوميًا ومن أبرز الحقول النفطية في اليمن حوض المسيلة قطاع (14) الذي تم اكتشافه في العام 1993م، وتحرص الحكومة اليمنية على تطوير حقولها النفطية بزيادة الإنتاج النفطي بهدف زيادة الثروة الوطنية استجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد كون النفط يساهم بنسبة تتراوح بين(30-40)% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ويستحوذ بأكثر من 70% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة ويشكل أكثر من90% من قيمة صادرات الدولة صدر تقرير عن البنك الدولي أن آبار النفط اليمنية سنضب تماما في 2017 ومع ذلك فإن هيكلية الاقتصاد اليمني لا زالت تعتمد على هذا القطاع بشكل كبير
يعتبر مشروع الغاز الطبيعي المسال في بلحاف أكبر مشروع تم إنجازه في اليمن في الوقت الحاضر ويتوقع أن يدر أرباحا تعود على اليمن تصل إلى 30 مليار دولار على مدى 25 عامًا وتديره حاليًا الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال. مع هذا فإن الفرد اليمني أصبح يعاني من شحة الغاز كوقود أساسي للمنازل ووصلت أسعاره مؤخرا لدرجة تفوق ضعف استهلاك الكهرباء لنفس القدر من الطاقة.
تراود المواطنين شكوك قد تصل إلى اليقين بأن القطاع النفطي والغازي يكاد يغرق بالفساد الحكومي إذ إزداد يقينه بعد أن حصد بعض ملاحظات من قبل الصحافة الغربية بفساد صفقة استخراج وتصدير الغاز اليمني مع شركاء أجانب التجاري بسعر حاد الانخفاض بالنسبة للأسعار العالمية كما هو معلومة لدى سوق النفط العالمي.
صفقة بيع الغاز المشبوهة.
عقدت حكومة علي مجور صفقات بيع الغاز المسال لشركة توتال الفرنسية وشركة كو جاز الكورية، بسعر دولار أمريكي واحد لتوتال الفرنسية للمليون وحدة حرارية، وللشركة الكورية كو جاز ب"ثلاثة دولارات و15 سنتا"، ولمدة 20 عاماً، بموجب عقد وقعته معهما الحكومة عام 2008. وأوضح بيان في حكومة باسندوة أن أسعار الغاز في ذلك الوقت كانت تتراوح بين 11 و12 دولارًا للمليون وحدة حرارية. وتمكنت حكومة باسندوة من تعديل سعر بيع الغاز لـ«كو جاز» الكورية، إلى أربعة عشر دولاراً للمليون وحدة حرارية بدلاً من 3 دولار، وترفض "توتال" الفرنسية تعديل السعر وتتمسك بالاتفاقيات السابقة.
وتعهدت حكومة باسندوة التي يملك حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح نصف مقاعدها بمواصلة جهودها لتصحيح أسعار بيع الغاز اليمني المسال، والوصول بها إلى الأسعار في الأسواق الدولية، ووفقا لآلية التفاوض الخاصة بتعديل أسعار الغاز والمقرة من قبل مجلس الوزراء.
وتنتج اليمن سنوياً ما مقداره "خمسة ملايين طن متري" من "الغاز الطبيعي المسال"، وتبيع منه "2 مليون طن" لمجموعة «توتال» الفرنسية، ومثلها لشركة «كو جاز» الكورية الجنوبية، فيما تمتلك الحكومة اليمنية حق التصرّف ببيع الكمية المتبقية من المنتج السنوي، ومقداره "مليون طن متري".
صفقة بيع النفط المشبوهة.
حميد الأحمر، قيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح هو وكيل شركة أركاديا النفطية التي احتكرت شراء نصف إنتاج اليمن النفطي من عام 1994 وحتى 2009 بأقل من سعر السوق. حافظ حميد الأحمر على احتكاره بخطف وتهديد المنافسين. في عام 2009، ترأس أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق وقائد الحرس الجمهوري المجلس الأعلى لتسويق النفط الخام بعيدا عن وزارة النفط، وهدف اللجنة وفقا لأعضائها هو تعزيز الشفافية في المناقصات وجذب مزايدين جدد وأكثر كفاءة وتوليد إيرادات إضافية للحكومة نابعة من أسعار أكثر تنافسية. علق حميد الأحمر قائلاً :
في يوليو 2009 بعد ثلاثة أشهر من تشكيل لجنة تسويق النفط الخام، سعى حميد الأحمر إلى محو المنافسة من خلال شراء النفط اليمني بسعر مرتفع بصورة مصطنعة تهدف إلى تخويف المنافسين بشكل مؤقت.
رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
كانت أسعار الوقود في عام 2011 بسعر 75 ريال يمني "0.3 دولار" للتر البنزين و50 ريال للتر الديزل (224 ريال يمني =1 دولار)، وفي أواخر العام، أثناء أحداث ثورة الشباب اليمنية أقرت حكومة علي مجور تسعيرة جديدة لاسعار المشتقات، حيث بلغ سعر اللتر البنزين 175 ريال يمني، تقريبًا "0.7 دولار" (بسعر الصرف حينها تقريبًا 247 ريال يمني للدولار).
وفي الفترة (2013-2014) ومع تحسن واستقرار سعر الصرف عند 215 ريال للدولار الواحد، خفضت حكومة باسندوة أسعار المشتقات النفطية إلى 125 ريال يمني "0.58 دولار" للتر البنزين و100 ريال للتر الديزل.
في أواخر يوليو 2014 أقرت حكومة الوفاق اليمنية (حكومة باسندوة)، رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وذلك بعد أزمة خانقة في توفر المشتقات النفطية في المدن اليمنية، وبلغ سعر اللتر البنزين 200 ريال يمني حوالي "0.93 دولار" (1 دولار = 215 ريال)، واللتر الديزل 195 ريال يمني، وبررت الحكومة اليمنية الإجراءات للقضاء على تهريب المشتقات النفطية، وتقليل الأزمة الاقتصادية.
وبقيام احتجاجات الحوثيين ضد قرار رفع الدعم، أقرت الحكومة تخفيض 500 ريال في سعر كل "20 لتر" من البترول والديزل، ولم يقبل الحوثيين بهذا القرار وضغطوا على الحكومة عسكرياً وتم توقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية التي أقرت في أحد بنودها تحديد سعر ال"20 لتر" من البترول والديزل بثلاثة ألف ريال يمني، أي بسعر 150 ريال للتر الواحد.
في يوليو 2015 بعد استيلاء الحوثيين على السلطة، أقرت اللجنة الثورية للحوثيين التي تسيطر على صنعاء والمحافظات الشمالية، تعويم أسعار النفط بناءاً على قرار حكومة الوفاق برفع الدعم عن المشتقات النفطية، وهو السبب الذي أتخذه الحوثيين ذريعة لإسقاط الحكومة والسيطرة على السلطة، وبحسب قرار الحوثيين فأنه سيبدأ العمل به من تاريخ 15 أغسطس 2015 وقضى القرار برفع رسوم الجمارك، والضرائب، وصندوق الطرق، وصندوق التشجيع، وهي رسوم كانت تضاف للسعر السابق. كما قضى القرار بإضافة خمسة ريالات يمنية للتر الواحد، من مادتي البنزين، والديزل، لتمويل إنشاء محطة كهرباء.
ونص القرار على أن تضاف رسوم أخرى لصالح إنشاء ميناء نفطي لمدة عامين، بواقع 1.60 ريال يمني على لتر الكيروسين و 1.54 على لتر البنزين و 1.79 على لتر الديزل. وجاء القرار فيما تشهد المدن اليمنية أزمة خانقة في المشتقات النفطية والغاز المنزلي، حيث تباع المشتقات النفطية في محطات السوق السوداء بأسعار تصل إلى أضعاف السعر الرسمي.
وبحسب قرار الحوثيين فأن سعر اللتر البنزين والديزل 135 ريال يمني. ولكن هذا القرار حبراً على ورق، حيث كانت المشتقات تباع في السوق السوداء دون توفرها في المحطات الرسمية، ومنذ أكتوبر 2015 بدأت المشتقات النفطية تباع في محطات التعبئة بسعر السوق السوداء بسعر يتراوح ما بين 400 - 500 ريال للتر الواحد.
يشكل قطاع الأسماك 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو من القطاعات الواعدة ومن الممكن توظيف الموارد السمكية الكبيرة لتحقيق الأمن الغذائي، توفير الوظائف والتصدير للخارج، حالياً قرابة 113 سفينة أجنبية وعدد غير معروف من السفن الغير مصرح لها تستغل المخزون السمكي وتهدد بانهيار كامل المخزون باعاقتها لترشيد الصيد على نطاق أصغر، بلغت كمية الأسماك المصطادة سنويا قرابة 135,000 طن عام 2000 و 70% منه من قبل صيادين صغار والباقي من سفن أجنبية مصرح لها، حالة الموارد السمكية غير معروفة لغياب الدراسات العلمية الملائمة والإحصائات الموثوقة وطريقة منح رخص الصيد الحالية تساهم في الافراط باستغلال هذه الثروات بشكل خطر.
تمتلك الجمهورية اليمنية شريطاً ساحلياً يبلغ طوله أكثر من 2,000 كم غني بالأسماك والأحياء البحرية إضافة إلى 182 جزيرة أهمها: جزيرة كمران وزقر وحنيش الكبرى وحنيش الصغرى في البحر الأحمر، وجزر سقطرى وعبد الكوري ودرسة وسمحة في بحر العرب.
وتحوي المياه الإقليمية اليمنية أكثر من 350 نوعاً من الأسماك والأحياء وعليه فإن القطاع السمكي يعتبر من أهم القطاعات الرئيسية والمهمة للاقتصاد اليمني وتتراوح نسبة مساهمة قطاع الأسماك في الناتج المحلي ما بين (1-2)% وتقدر القيمة المضافة المتولدة فيه بحوالي 49496 مليون ريال وفقاً لآخر الإحصاءات.
كما يعد قطاع الأسماك مصدراً أساسياً لخلق عوائد الصادرات حيث بلغت قيمة الصادرات السمكية في عام (2006م) 28 مليار ريال، بالرغم من أن المخزون السمكي يسمح باصطياد أكثر من 350 -400 ألف طن سنوياً دون أن يتأثر هذا المخزون إلا أن حجم ما يتم اصطياده ما زال محدوداً ومساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هي الأخرى لا زالت محدودة وضئيلة وذلك لانخفاض حجم الإنتاج السمكي الناتج عن انعدام استخدام الوسائل الحديثة لعمليات الاصطياد ووجود بعض المعوقات التي تعمل على عدم استغلال هذه الثروة الاستغلال الأمثل.
يشهد قطاع الزراعة في الجمهورية اليمنية تراجع وإخفاقات كبرى منذ السبعينات فبينما كان يحقق اليمن الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية تراجع الاكتفاء الذاتي إلى 15% وتدنى مساهمة الناتج الزراعي في الدخل المحلي الإجمالي إلى 13%، برغم أن المجتمع اليمني مجتمع زراعي ويعمل في هذا القطاع 53% من قوة العمل كما يعتمد 50% من سكان الجمهورية على عوائد الإنتاج الزراعي، بلغ ما يستورده اليمن من المواد الزراعية خلال الفترة 1999م إلى 2001م 812 مليون دولار بما يعادل 37% من إجمالي الواردات، بينما بلغ متوسط الصادرات من نفس المواد 71 مليون دولار وهو ما يمثل 2.4% من إجمالي قيمة التصدير.
وقد مثل تراجع الإنتاج الزراعي والذي بلغ معدل النمو فيه 2% فقط مع نمو سكاني يقدر (3.5%) خطرًا على الاستقرار الاقتصادي والسياسي في اليمن حيث يمثل النمو في هذه القطاع نسبة أقل من نسبة الزيادة السكانية مما يعني وجود فجوة بين النمو السكاني والزراعي وعلى اعتبار بأن قطاع الزراعة هو القطاع الأساسي الذي لا يتأثر بالتقلبات والعوامل الخارجية كما هو علية الحال في المصادر الاقتصادية الأخرى كالنفط والسياحة وغيرها إلا أن النمو في هذا القطاع يعد منخفض جدًا كمؤشر لمخاطر اقتصادية حقيقية وانتشار للفقر والمجاعة بين السكان.
إن الإنتاج الزراعي والذي يعتمد بشكل أساسي على مياه الإمطار يتعرض للتناقص في مواسم الجفاف، كما لا توجد هناك أي خطط حكومية لدعم لهذه القطاع ولهذا نجد بعض المنتجات التي يرتفع إنتاجها في موسم الصيف مثل (البطاطس) تتعرض للإتلاف أو تدني أسعارها لعدم وجود سياسات حكومة فيما يتعلق بالتخزين أو التسويق لتلك المنتجات والتي يرتفع سعرها في مواسم الشتاء إلى أسعار كبيرة مع تدني نسبة الإنتاج، ولهذا نجد بان قطاع الزراعة والذي يواجهه تراجع مستمر مشكلا فجوة كبيرة بين نمو هذا القطاع والنمو السكاني الذي يعد من أكبر المعدلات في العالم ينذر بمخاطر كبيرة على استقرار البلاد بسبب تفشي ظاهرة الفقر ولاسيما بأن أغلبية من يعتمدون على هذا القطاع يتواجدون في الأرياف والذي يمثلون أكثر من 70% من عدد السكان.
تضاريس الأرض اليمنية صعبة ولا توجد أنهار وإمدادات المياه شحيحة، على الرغم من كل هذه العوامل تمكن اليمنيين القدماء من ابتكار نظام ري ومحافظة على المياه قل نظيره في العالم القديم مما مكنهم من زراعية محاصيل متنوعة حولوا صحراء الجزء الجنوبي من الجزيرة العربية إلى أراض زراعية أبرز المحاصيل الزراعية في اليمن هي الدخن والذرة والقمح والمانجو والموز والبابايا والبطيخ وحمضيات مثل البرتقال والليمون والكمثرى والتفاح والخوخ والعنب ويزرع في اليمن البن وبدأت تجارته حول العالم عن طريق اليمن وإنتشرت في القرن السادس العشر لتبلغ مصر وتركيا وفارس وإندونيسيا وأوروبا والأميركيتين عن طريق ميناء المخا وكلمة (لاتينية: Coffea arabica "كوفي أرابيكا ") هي مجرد كلمة أخرى للبن اليماني
يوظف قطاع الزراعة حوالي 54.2% من القوى العاملة في البلاد وحسب الإحصاءات الرسمية فإنه يشكل 20% من الناتج الإجمالي المحلي إلا أن أبحاثًا مستقلة تظهر أنه لا يتجاوز 12.4 %
القات والاقتصاد.
كانت اليمن من أشهر الدول المصدرة للبن ويُعتبر البن اليماني من أجود أنواعه على الإطلاق تأثرت زراعته وقطاع الزراعة في الجمهورية اليمنية بشكل عام بسبب زراعة القات ويستهلك قرابة 40% من مياه الري خاصة وأن محصول البلاد من المياه ضئيل أصلاً وكل حزمة تكلف حوالي 500 لتر من الماء ويقول العلماء أن صنعاء قد تكون أول عاصمة في العالم تجف فيها المياه تمامًا بالإضافة لآثاره الصحية، فإن القات يشكل خطر اقتصادي قاتل فالقات يؤثر على سير الأعمال في اليمن فرغم البطالة المرتفعة بين الشباب، إلا أن الموظفين منهم لا يقضون سوى بضع ساعات في الصباح لأعمالهم ومن في الساعة الثانية ظهراً تقريبا، تتوقف عجلة العمل في اليمن وينحسر النشاط في صنعاء إلى بدايات المساء وفق تقرير مجلة النيويوركر الأمريكية التي وصفت الرئيس السابق علي عبد الله صالح بـ"المحظوظ" بسبب هذه العادة الاجتماعية كثير من الأراضي الزراعية الصالحة لزراعة الفواكه والخضار أقتطعت لزراعة القات للمدخول الكبير الذي ينتج عن تجارته ومعظمهم من مشايخ القبائل المتنفذين بالذات في المرتفعات الجبلية المسلحة والمقربين من الرئيس السابق علي عبد الله صالح يكادون يعتمدون اعتماد شبه كلي على تجارة هذه النبتة ولم تبذل الحكومة جهداً يذكر لمكافحة استخدامها لإن الضرائب المفروضة أصلاً لاتجد طريقها إلى خزانة الدولة بل إلى هولاء المسؤولين وفق تقرير مؤسسة جيمس تاون الأمريكية بل في "فيلم وثائقي" بطابع دعائي من إنتاج مجموعة إم بي سي تصف فيه صالح بـ"باني اليمن ومغيرها من حال إلى حال"، أخبر علي عبد الله صالحالإعلامية نيكول تنوري أن القات مثل الشاي مدخول تجارة القات يقارب 12 مليون دولار يومياً كان الاقتصاد اليمني عبر العصور يحقق الاكتفاء الذاتي ولم يستورد اليمنيين طعامهم أبداً، الآن حوالي 80% من الغذاء مستورد
في عام 2009، تم استخدام مليار لتر من الديزل لضخ المياه لأغراض زراعية وقدرت الحكومة مقدار ما صرفته لاستنزاف مواردها المائية بنفسها بقرابة 700 مليون دولار ومرد مشكلة المياه في اليمن هو تخزين القات إذ تحتاج هذه الشجيرة مياها أكثر من باقي الأشجار وزيادة الطلب عليها يدفع المزارعين والتجار إلى مضاعفة إنتاجهم يتم استهلاك كمية مياه عالية جدًا لدرجة أن مستوياتالمياه الجوفية في حوض صنعاء آخذة في التناقص بسبب هذا والمسؤولين الحكوميين اقترحوا انتقال أجزاء كبيرة من سكان صنعاء إلى ساحل البحر الأحمر.
في بلدان أخرى خارج المنطقة الأساسية المتمثلة في النمو والاستهلاك يمضغ القات في الحفلات أو المناسبات الاجتماعية. ويستخدم من قبل المزارعين والعمال للحد من التعب الجسدي أو الجوع والسائقين والطلاب لتحسين الاهتمام. في ثقافة سكان النخبة المضادة في كينيا فإن القات (المشار إليها محليا باسم فيفي أو ميرا) يستخدم لمواجهة الآثار المترتبة على شرب الخمر على غرار استخدام ورقة الكوكا في أمريكا الجنوبية.
لا زالت الكثير من مواقع الجذب السياحي غير مطورة وتنقصها الخدمات جراء الحروب والاقتتال الدائم الذي يعاني منه اليمن فاليمن يمتلك أربعة مواقع ضمن مواقع التراث العالمي هي سقطرى وصنعاء القديمة وشبام ومدينة زبيد القديمة ورغم ارتفاع عدد السياح إلى 176.98% في اليمن ما بين 2004 -2003 إلا أن الحكومة لم تبدي اهتمامًا بالقطاع السياحي وارتفع معدل إقامة السياح من 7 أيام إلى 16 يوم وكلها مؤشرات إلى إمكانية تطوير القطاع السياحي في البلاد وأشارت بعض الدراسات أن تنمية قطاع السياحة في اليمن كفيل بإخراجه من دائرة البلدان الأقل نماء يأتي أغلب السياح إلى اليمن لزيارة سقطرى والآثار القديمة والتعرف على ثقافة الشعب اليماني وفنونه الشعبية والمهتمين بدراسة الثقافة العربية التي لم تتأثر بمؤثرات خارجية وذلك النتاج العزلة التي فرضت على اليمن لعقود طويلة وأشارت وزارة السياحية اليمنية إلى ذلك في تقريرها الأخير بشأن التنمية السياحية بأن الخدمات السياحية متواضعة في اليمن وتنعدم تماما في القرى الصغيرة التي تلقى إقبالا سياحيا
تمتاز اليمن بتوفر موارد ومقومات سياحية متنوعة تشكل في مجملها عناصر جذب سياحية مثل العناصر الثقافية والتاريخية المتمثلة في المعالم الأثرية والتاريخية للحضارات والدول اليمانية القديمة (معين- سبأ- عاد وثمود وقوم تبع).
تمثل الصناعة إحدى المكونات الرئيسية لاقتصاد اليمن وتسهم بنسبة تتراوح بين (10-15)% باستثناء الصناعات النفطية، ومن حيث مساهمة هذه الصناعات في الناتج المحلي الإجمالي تأتي الصناعات الغذائية في المرتبة الأولى ثم الصناعات الإنشائية وأهمها: الإسمنت، ثم منتجات التبغ والمعادن هذا باستثناء الصناعات النفطية مما يعكس ضعف القاعدة الإنتاجية وعدم تنوعها.
يتفاوت التبادل التجاري لليمن مع العالم الخارجي سنوياً تبعاً للمتغيرات التي تطرأ في كل عام على كل من الصادرات والواردات وبشكل عام فقد ارتفعت قيمة الصادرات اليمنية من 569 مليار ريال يمني في العام2001م إلى 1478 مليار ريال يمني في العام 2011م وتشكل صادرات النفط أكثر من 70% من إجمالي الصادرات اليمنية يليه الأسماك والمحاصيل الزراعية. وفي المقابل ارتفعت قيمة الواردات اليمنية من 416 مليار ريال يمني في العام 2001م إلى 2069 مليار ريال يمني في العام 2011م وتأتي وارداتالديزل في مقدمة الواردات يليه القمح ثم المازوت والبنزين في المرتبة الأولى في قائمة الواردات اليمنية في العام 2011م. ومن بين أهم الدول المصدرة للجمهورية اليمنية (الإمارات ـالصين ـ السعودية ـ الكويت ـ الهند ـ الولايات المتحدة الأمريكية)، ومن أهم الدول المستوردة من اليمن (الصين ـ تايلاند – الهند - الإمارات – كوريا الجنوبية) حسب إحصاءات عام 2011م.
ومن حيث أهم السلع المصدرة يأتي كل من النفط والأسماك والمحاصيل الزراعية، أما من حيث السلع المستوردة فإن أهمها هي : الديزل ـ القمح ـ بنزين ـ وسائل النقل.
أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية.
جدول لأهم المؤشرات الاقتصادية الكلية:
يأتي الإعداد والتحضير لإنشاء سوق الأوراق المالية في اليمن كمتطلب أساسي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بعد تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ومع ما يشهدة الاقتصاد اليمني من توجه صوب نظم السوق وتحويل بعض وحداد القطاع العام إلى الخاص مما تطلب الأمر مع ذلك ضرورة تاسيس سوق الأوراق المالية وتطويرها بغرض جذب الاستثمارات العربية والأجنبية.
أهمية إنشاء سوق أوراق مالية.
إن أهمية إنشاء سوق الأوراق المالية في اليمن تكون في العاملين التاليين:
الجهود والإجراءات.
الجهود والإجراءات التي اتخذت في إطار السعي لإنشاء سوق الأوراق المالية تتمثل في الآتي:
حرب يوليو 2009 السيبرانية هي سلسلة من الهجمات السيبرانية المنظمة ضد عدد من المؤسسات الحكومية، والمالية، ووكالات الأنباء في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، بدأت الهجمات في 4 يوليو، 2009. تضمنت الهجمات تحويل كم كبير من الحواسيب المخترقة لطلب صفحات الوب الخاصة بالمؤسسات المستهدفة، ما أدى إلى زيادة الحمل على مواقع الوب لهذه المؤسسات، وبالتالي تتباطأ استجابة الخوادم لطلبات تحميل الصفحات. دعا توقيت الهجمات وأهدافها إلى استنتاج أن كوريا الشمالية تقف ورائها، إلا أن هذا الاستنتاج لا سند يدعمه.
خط زمني للهجمات.
كانت الموجة الأولى من الهجمات في 4 يوليو - يوافق يوم الاستقلال الأمريكي - مستهدفة كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية. من ضمن مواقع الوب المصابة: موقع البيت الأبيض، وموقع البنتاجون. وكشف تحقيق عن إصابة 27 موقعًا للوب في هذه الهجمة استنادًا إلى الملفات المخزنة في خوادم هذه المواقع.
وقعت الموجة الثانية من الهجمات في 7 يوليو، 2009 على كوريا الجنوبية. من المواقع المصابة، موقع القصر الرئاسي البيت الأزرق، وموقع وزارة الدفاع، والبرلمان.
وقعت الموجة الثالثة من الهجمات السيبرانية في 9 يوليو، 2009، مستهدفة عدة مواقع إلكترونية في كوريا الجنوبية، منها موقع خدمات الاستخبارات الوطني، بالإضافة إلى مواقع لواحد من أكبر مصارف كوريا ووكالات الأنباء فيها. قالت وزارة الخارجية الأمريكية أيضًا أن موقع الويب الخاص بها تعرض للهجوم أيضًا.
ديفيد موليغان ، من مواليد 24 مارس 1982، لاعب كرة قدم نيوزلندي.
يلعب مع منتخب نيوزلندا لكرة القدم.
تعتبر وسائل النقل في اليابان من أحدث وأرقى المواصلات في العالم، حيث يصرف عليها كميات طائلة من الاستثمارات سنويا.
يبلغ طول شبكة الطرق المعبدة في اليابان حوالي 1.2 مليون كيلومتر وهي تعتبر أهم وسائل النقل تكون قيادة السيارات في اليابان على جهة اليسار من الطريق. هناك شبكة واحدة من الطرقات السريعة تربط المدن الرئيسية وتعمل بنظام جمع الرسوم على المداخل.
هناك عشرات من شركات السكك الحديدية اليابانية المتنافسة على سوق نقل الركاب الإقليمي والمحلي، منها على سبيل المثال، 7 شركات جيه آر مؤسسة كينكيتسو، سكة حديد سيبو، وشركة كيو. في كثير من الأحيان تملك هذه الشركات مكاتب عقارات أو مجمعات تجارية بجانب المحطات التابعة لخطوطها. كما هناك نحو 250 قطار شينكانسن فائق السرعة تربط المدن الرئيسية. تعرف جميع القطارات خاصة ووسائل النقل عامة بالتقيد بمواعيدها.
هناك 173 مطار، يعد مطار هانيدا أكبر المطارات المحلية، ويعتبر أكثر مطارات آسيا ازدحاما. وأكبر البوابات الجوية الدولية هي مطار ناريتا الدولي الذي يخدم منطقة طوكيو، ومطار كانساي الدولي الذي يخدم منطقة أوساكا، كوبه، كيوتو، ومطار تشوبو المركزي الذي يخدم منطقة ناغويا. وتشمل أكبر الموانئ ميناء ناغويا، ميناء كوبه، وميناء يوكوهاما.
تعتبر خطوط السكك الحديدية في اليابان من الوسائل الرئيسية لنقل الركاب، وخاصة لنقل عدد كبير من الأفراد بسرعة عالية بين المدن الكبرى والمواصلات إلى أماكن العمل في المناطق المزدحمة. تغطي مجموعة من سبع شركات اليابان للسكك الحديدية التي كانت مملوكة للدولة في السابق حتى عام 1987 معظم أنحاء اليابان. كما أن هناك خدمات للسكك الحديدية تشغلها شركات القطاع الخاص وشركات تابعة للحكومات المحلية، أو شركات ممولة من جانب كل من الحكومات الإقليمية والشركات الخاصة. تشتهر القطارات اليابانية بوصولها في الوقت المحدد. أكبر خمس محطات في اليابان هي (محطة شينجوكو، محطة إكه-بوكوكور، محطة شيبويا ، محطة أوميدا ومحطة يوكوهاما) تخدم أكثر من مليوني راكب وسطيا في اليوم، مما يجعل اليابان أكثر بلد باستخدام السكك الحديدية للفرد الواحد.
يبلغ طول السكك الحديدية حوالي 23,670.7 كم تشمل خطوط مشغلة بالكهرباء تماما يبلغ طولها 2,893.1 كم بعرض سكة 1,435 ملم و89.8 كم بعرض سكة ضيقة 1.372 ملم. وحوالي نصف المسافة 20,656.8 من قياس سكة 1,067 ملم، و 40 كيلومترا من قياس سكة 762 ملم تعمل بالكهرباء.
يعمل نظام مترو الأنفاق في فوكوكا ، كوبه، كيوتو ، ناغويا ، أوساكا ، سابورو ، سينداي، وطوكيو ويوكوهاما.
كان معظم الشعب الياباني يتنقل سيرا على الأقدام حتى الجزء الأخير من القرن التاسع عشر. حيث بني أول خط سكة حديد بين طوكيو ويوكوهاما في عام 1872. واليوم تمتلك اليابان واحدة من أكثر شبكات سكة الحديد تطورا في العالم. قطارات الشينكانسن هي القطارات عالية السرعة في اليابان. يعمل حوالي 250 قطار شينكانسن يوميا. أسرع قطارات الشينكانسن هي سلسلة N700 وسلسلة 500 "نوزومي" ، والتي تعمل على سرعة قصوى تبلغ 300 كلم / ساعة. تعرف قطارات الشينكانسن بدقة مواعيدها العالية، وأمانها المرتفع. حيث في عام 2003 ، كان متوسط التأخير اليومي لكل قطار على توكايدو شينكانسين حوالي 6 ثوان.
تملك اليابان حوالي 1.152.207 كيلو متر من الطرق مع 863.003 كلم (من بينها 6.114 كلم من الطرق السريعة) طرق ممهدة، بالإضافة إلى 289.204 كم من الطرق غير المعبدة (إحصاءات 1997). هناك شبكة واحدة للطرق السريعة يكون الدخول إليها عبر بوابات تربط المدن الرئيسية على جزيرة هونشو، وشيكوكو وكيوشو. في هوكايدو وجزيرة أوكيناوا هناك شبكتي طرق سريعة منفصلة عن الشبكة الرئيسية. في عام 2005 ، تحول شركات تحصيل الطرق السريعة التي كانت تابعة لهيئة الطرق العامة إلى شركات خاصة في الملكية العامة، وهناك خطط لبيع أجزاء منها. والهدف من هذه السياسة هو تشجيع المنافسة وخفض رسوم المرور.
توسع النقل الطرقي للركاب والبضائع والنقل بشكل كبير خلال عقد 1980 بسبب زيادة عدد ملاك السيارات الخاصة للسيارات بالإضافة إلى زيادة كبيرة في نوعية ومدى الطرق الوطنية. تنقل شركات الحافلات بما فيها شركة جيه آر باص الركاب لمسافات طويلة على شبكة الطرق السريعة. إضافة إلى الانخفاض النسبي في أسعار النقل في الباصات والمقاعد الفاخرة تقوم الحافلات بنقل الركاب بشكل رئيسي أثناء الليل عندما تكون خدمات النقل الجوي وخدمة القطارات متاحة على نطاق محدود.
نما قطاع الشحن السريع في عقد 1980 حيث سجل 274.2 مليار طن كيلومتر في عام 1990. يتولى الشحن الشاحنات في المقام الأول، حيث في عام 1990 قامت الشاحنات بنقل أكثر من 6 بلايين طن من الحمولات وهو ما يمثل 90 في المئة من حمولة الشحن المحلي ونحو 50 في المئة من كيلومترات النقل الوزني.
من أهم مشاريع البنية التحتية الكبيرة للطرقات في الآونة الأخيرة كان بناء جسر سيتو وطريق أكوا لاين على خليج طوكيو.
على الرغم من أن حوادث الوفيات بدأت تتناقص ويرجع ذلك جزئيا إلى تقييد أكثر صرامة لقوانين القيادة تحت تأثير الكحول إلا أنه في عام 2004 سجلت 7,358 حالة وفاة على الطرقات اليابانية.
يوجد في اليابان العديد من المطارات. وأكبر البوابات الجوية الدولية هي مطار ناريتا الدولي الذي يخدم منطقة طوكيو، ومطار كانساي الدولي الذي يخدم منطقة أوساكا، كوبه، كيوتو، ومطار تشوبو المركزي الذي يخدم منطقة ناغويا. المنفذ الرئيسي للطيران الداخلي هو مطار طوكيو الدولي (مطار هانيدا) الذي يعتبر أكثر مطارات آسيا ازدحاما، بالإضافة إلى مطار أوساكا الدولي (مطار إيتامي) ، ومطار تشيتوسه الجديد خارج سابورو، ومطار فوكووكا.
شركتا الطيران الرئيسيتين هما شركة خطوط ؤول نيبون الجوية والخطوط الجوية اليابانية. بالإضافة إلى ذلك هناك شركات طيران أخرى تشمل سكايمارك، خطوط سكاينيت آسيا وغيرها.
كانت الرحلات الجوية الداخلية في اليابان على مر التاريخ على درجة عالية من التنظيم. حيث من عام 1972 والخطوط الداخلية الثلاثة (JAL, ANA, و JAS) كانت قد خصصت بعض الرحلات حيث تشترك JAL, ANA على الخطوط الرئيسية، وتتشارك ANA و JAS على الخطوط المحلية. كما أن JAL كانت تحتكر النقل على الخطوط الدولية حتى العام 1986. كانت أسعار تذاكر السفر بالطائرة توضع من قبل الحكومة حتى عام 2000، وعلى الرغم أنه كان بإمكان شركات الطيران تعديل مستوى الأسعار بحرية ابتداء من عام 1995 (حيث تم السماح بخصومات تصل حتى 50 ٪). اليوم تقوم شركات الطيران بتحديد الأسعار ولكن الحكومة ما زالت لديها القدرة على استخدام حق النقض بشأن الأسعار المرتفعة جدا.
هناك 1770 كلم من الطرق المائية في اليابان.
هناك اثنان وعشرون ميناء رئيسي عينت كموانئ هامة من قبل وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل وهي تشيبا ، توياما ، هيميجي، هيروشيما ، كاواساكي ، كيتاكيوشو ، كوبه، كوداماتسو، موروران، ناغويا ، نييغاتا ، أوساكا ، ساكاي / سينبوكو، سينداي / شيغوما، شيميزو ، شيمونوسيكي ، طوكيو ، توماكوماي ، واكاياما ، يوكايتشي، ويوكوهاما.
تربط العبارات بين جزيرتي هوكايدو وهونشو، وأوكيناوا مع جزيرة هونشو وجزيرة كيوشو. كما تربط سفن أخرى أصغر الجزر الصغيرة مع الجزر الرئيسية. كما يوجد خطوط دولية لنقل الركاب إلى الصين، روسيا، كوريا الجنوبية وتايوان. يتناقص عدد ومرات النقل بالعبارات تدريجيا على الجزر الرئيسية بسبب تطور الطرق السريعة والجسور ولكن البعض منها لا يزال يعمل (حتى 2007).
تملك اليابان 84 كيلومترا من الأنابيب لنقل النفط الخام، و 322 كم لنقل المنتجات النفطية، و1،800 كم لنقل للغاز الطبيعي.