CALM/arwiki huggingface dataset:
أًقيمت مراسم تذكارية منفصلة في 30 تشرين الثاني / نوفمبر في لندن، في كنيسة القديسة مارغريت في ويستمنستر، وهي كنيسة أبرشية أنجليكانية تابعة لمجلس العموم في المملكة المتحدة، وقد دُفنت إنغلس في القسم الشمالي من مقبرة دين، في زاوية شمالي المسار المركزي، ويقبع والداها، جون فوربس ديفيد إنغلس (1820-1894) وهارييت لويس (1827 -1885) على بعد بضعة قبور في الشمال، ودُفن نسيبها السير هنري سيمسون بجوارها.
كان جد إنغلس لأمها القس هنري سيمسون من غاريوش في أبردينشاير، وكانت نسيبةً للطبيب النسائي البارز السير هنري سيمسون، وتزوج نسيب آخر لها من زميلتها وطالبة الطب غريس كادل، التي كانت المرأة الاسكتلندية الأولى التي تحصل على إجازة في الطب.
وكالة الدفاع الصاروخي تعود جذور الوكالة إلى مبادرة الدفاع الاستراتيجي التي أسسها رونالد ريغان عام 1983 برئاسة الفريق جيمس آلان أبراهامسون . في إطار مكتب العلوم والتكنولوجيا المبتكرة التابع لمبادرة الدفاع الاستراتيجي برئاسة الفيزيائي والمهندس الدكتور جيمس أيونسون، تم الاستثمار في الغالب في الأبحاث الأساسية في المختبرات الوطنية والجامعات والصناعة. استمرت هذه البرامج كمصادر رئيسية لتمويل كبار علماء الأبحاث في مجالات فيزياء الطاقة العالية، والحوسبة الفائقة / الحوسبة، والمواد المتقدمة، والعديد من تخصصات العلوم والهندسة الهامة الأخرى - التمويل الذي يدعم بشكل غير مباشر أعمال البحث الأخرى لكبار العلماء، والذي كان أكثر قابلية للتطبيق من الناحية السياسية للتمويل ضمن الميزانية العسكرية للولايات المتحدة. تم تغيير اسمها إلى منظمة الدفاع الصاروخي الباليستي في عام 1993 ، ثم تم تغيير اسمها إلى وكالة الدفاع الصاروخي في عام 2002. المدير الحالي هو نائب الأميرال في البحرية الأمريكية جون أ. هيل.
حولنا (بالإسبانية: Entonces Nosotros) هو فيلم كوميدي-رومانسي كوستاريكي صدر عام 2016 من بطولة وإخراج وتأليف هيرنان جيمينيز. تم اختيار الفيلم كمدخل لكوستاريكا لجائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية في حفل توزيع جوائز الأوسكار التاسع والثمانون، لكن لم يتم ترشيحه.
يعتزم دييغو وهو رومانسي فاقد للأمل يحاول يائساً إنقاذ علاقته مع صديقته صوفيا التي يعرفها منذ وقت طويل، يخطط دييغو للذهاب في إجازة للشاطئ معها ليطلب يدها للزواج وليصفي الأجواء. تثير فرصة لقاء صديق صوفيا القديم مالينا شكوكاً في علاقته وفهمه المنحرف للحب، وسرعان ما تتحول عطلة نهاية أسبوع مثالية في الجنة إلى أسوأ كابوس لدييغو.
السيادة البرلمانية (وتسمى أيضًا التفوق البرلماني أو التفوق التشريعي)، مفهوم في القانون الدستوري لبعض الديمقراطيات التمثيلية. ينص المفهوم على تمتع السلطة التشريعية بسيادة مطلقة وامتلاكها سلطة على جميع المؤسسات الحكومية الأخرى، بما في ذلك السلطات التنفيذية أو القضائية. كما ينص على إمكانية تغيير الهيئة التشريعية لأي تشريع سابق أو إلغائه، وبالتالي فهي غير ملزمة بقانون مكتوب (في بعض الحالات، حتى الدستور) أو سابقة قضائية.
قد تتناقض السيادة البرلمانية مع فصل السلطات في بعض البلدان، ما يحد من نطاق السلطة التشريعية في كثير من الأحيان إلى سن القوانين العامة والمراجعة القضائية، حيث يمكن إعلان القوانين التي أقرتها الهيئة التشريعية غير صالحة في ظروف معينة.
تمتلك العديد من الدول سلطات تشريعية ذات سيادة، بما في ذلك المملكة المتحدة، وفنلندا، وهولندا، ونيوزيلندا، والسويد، والنرويج، والدنمارك، وآيسلندا، وباربادوس، وجامايكا، وبابوا غينيا الجديدة، وإسرائيل، وجزر سليمان.
لا تتمتع الولايات والأقاليم في أستراليا ولا البرلمان الفيدرالي فيها بسيادة برلمانية حقيقية بموجب النظام الفيدرالي. يُنشأ برلمان أستراليا بموجب الدستور، ويتمتع فقط بالسلطات المنصوص عليها في الدستور. السلطة التشريعية لكل ولاية متأصلة ولكن مقيدة بالدستور الاتحادي، ودستور الولاية ذو الصلة، وسلطات الكومنولث.
يمتلك التفوق البرلماني معنيين ضمن هذا السياق: الأول هو أن البرلمان (السلطة التشريعية) يمكنه إصدار أي قانون وإحداثه؛ بمعنى آخر، طالما أن البرلمان (السلطة التشريعية) لديه سلطة سن قوانين تتعلق بموضوع ما، فلا يمكن للقضاء الطعن في ممارسة هذه السلطة أو مراجعتها. المعنى الثاني أكثر اتساقًا مع النظام الفيدرالي وممارسة المراجعة القضائية، إذ لا يمكن للهيئة القضائية مراجعة مزايا ممارسة البرلمان (السلطة التشريعية) للسلطة.
يشرح بلاكشيلد وويليامز أنه «في أستراليا، يجب فهم فكرة السيادة البرلمانية في سياق الحدود والقيود الصارمة التي يفرضها الدستور الفيدرالي، وإلى حد ما دساتير الولايات أيضًا». يمنح الدستور سلطة سن القوانين في برلمان الكومنولث (برلمان أستراليا)، ولكن هذا يقتصر على مواضيع معينة. تنص المادة 128 من الدستور الفيدرالي على طريقة تغيير الدستور، مما يزيد من تقييد سلطة برلمان الكومنولث.
يعطي بند السيادة (المادة 109 من الدستور) الأولوية لقوانين الكومنولث على حساب قوانين الولايات؛ وبالتالي فإن سلطة الدولة لسن القوانين مقيدة، إذ يتمتع الكومنولث بسلطة متزامنة في صنع القانون. علاوةً على ذلك، يمكن لبرلمان الكومنولث «تغطية المجال» المتعلق بالمواضيع التي يتمتع الكومنولث بسلطة تشريعية متزامنة معها، ما يعني أن الكومنولث قادر -عن طريق التعبير الصريح أو الضمني- على استبعاد عمليات قوانين الدولة. يتمتع برلمان الكومنولث بسلطة تشريعية حصرية على المواضيع المدرجة في المادتين 52 و92 من الدستور، ما يعني أن الولايات غير قادرة على إصدار قوانين في هذه المجالات؛ وبموجب المادة 96 من الدستور، يمكن للكومنولث أيضًا استخدام المساعدة المالية لاستدراج الولايات إلى الامتناع عن ممارسة سلطاتها التشريعية، مثل الامتناع عن تحصيل ضريبة الدخل.
تخضع كل سلطة برلمانية للولاية إلى قيود إجرائية، وهي ترسيخ الإجراءات التشريعية التقييدية. ينص البند السادس من قانون أستراليا على أن القوانين المتعلقة بـ «الدستور أو السلطة أو إجراءات البرلمان» غير صالحة ما لم يتم إقرارها بالطريقة والشكل المنصوص عليهما في التشريعات التي أصدرها البرلمان.
على مدار الأربعين سنة الماضية أو نحو ذلك، لوحظ تغيير في العلاقات بين القضاء والبرلمان في بلجيكا. «انتُهكت عقيدة حرمة المجالس البرلمانية المطلقة. لم تعد المجالس البرلمانية مسؤولة في يومنا هذا عن الناخبين وحسب بل أصبحت مسؤولة أمام المحاكم أيضًا. افتتح لو سكي الانتهاك الأول لعقيدة حرمة المجالس البرلمانية، في الحكم الصادر في 27 مايو 1971، والذي أيدت فيه محكمة النقض تفوّق قاعدة القانون الدولي المنفذة ذاتياً، وفي عام 1980، أنشأت المادة 142 من الدستور هيئة تحكيم في بلجيكا -المعروفة اليوم باسم المحكمة الدستورية- وكلفتها بالاستماع إلى إجراءات إلغاء القوانين، وأصدرت حكمها الأول في 5 أبريل 1985. استهلت المحكمة الدستورية الخرق الثاني لعقيدة حرمة المجالس في بلجيكا، في حكمها رقم 31/96 المؤرخ في 15 مايو 1996. كان مجلس الدولة -أعلى محكمة إدارية في بلجيكا- حتى ذلك الحين يعلن دائمًا أنه لا يمتلك السلطة للنظر في طلبات إلغاء الإجراءات الإدارية الصادرة عن مجلس البرلمان.
بدأت المحكمة الدستورية -التي أعلنت أن عدم وجود أي إمكانية للتقدم بطلب لإلغاء هذه الأفعال يتعارض مع المبادئ الدستورية للمساواة وعدم التمييز- وسيلة جديدة للمراجعة القضائية لأفعال البرلمان: قوانين 25 مايو 1999 وفي 15 مايو 2007، التي اعتُمدت في أعقاب حكم المحكمة، والتي وسّعت نطاق اختصاص المحكمة الإدارية العليا ليشمل الأفعال والقواعد الإجرائية للسلطات التشريعية أو أجهزتها فيما يتعلق بالمشتريات العامة والموظفين... وأخيراً، لم تتردد المحاكم المدنية في معاقبة النواب أو الجماعات السياسية -فيما يتعلق بقرارات المجالس المتخذة والمتعلقة بهم- عندما تصبح الحقوق الشخصية على المحك. تضمن المحاكم القانونية حماية حقوق النواب الشخصية. ينطبق هذا المبدأ على الحقوق المستمدة من القانون بالمعنى الواسع والحقوق التي لها أساس تنظيمي» (سي آي في. بروكسل، 21 أبريل من عام 1997)».
تمتلك الهيئات التشريعية للمقاطعات الكندية السيادة في المسائل الخاصة بها والمنصوص عليها. يمكن للهيئات التشريعية في المقاطعات أن تضع وتعدل دساتيرها المدونة بالأغلبية البسيطة، كما فعلت كولومبيا البريطانية. تمتلك المقاطعات الأخرى دساتير غير مدوّنة مثل نيوزيلندا والمملكة المتحدة.
وبالمثل، يمتلك برلمان كندا الاتحادي السيادة في كل الأمور المفوضة إليه، ولكن لا يمكنه إجراء معظم التعديلات على الدستور الاتحادي إلا بموافقة كل من البرلمان وثلثي المقاطعات التي تحتوي على 50% من السكان (قاعدة 7/50)، أو في بعض الحالات، يمكن قبول موافقة بالإجماع من المقاطعات.
بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من قدرة المحكمة على الطعن في القانون وإبطاله عند إثبات انتهاكه لبعض أقسام الميثاق الكندي للحقوق والحريات، لكن البرلمان أو الهيئات التشريعية الإقليمية قد يحتجون مستندين إلى المادة 33 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات («بصرف النظر عن البند») للسماح للقانون بالعمل لمدة تصل إلى خمس سنوات، في أي وقت إذ أنه قد تنقضي هذه المدة أو تتجدد.
في الهند، تخضع السيادة البرلمانية لدستور الهند، والذي يتضمن المراجعة القضائية. في الواقع، هذا يعني أنه على الرغم من امتلاك البرلمان الحق في تعديل الدستور، ولكن التعديلات غير قابلة للتطبيق إلا بموجب إطار الدستور نفسه. على سبيل المثال، يجب أن تصدق غالبية الهيئات التشريعية في الولايات على أي تعديلات متعلقة بالطبيعة الفيدرالية للدستور، ولا يمكن للبرلمان وحده أن يسن التغيير من تلقاء نفسه. علاوةً على ذلك، جميع التعديلات على الدستور مفتوحة أيضًا للمراجعة القضائية. وهكذا، فعلى الرغم من الامتياز البرلماني لتعديل الدستور، يبقى الدستور نفسه في منزلة أعلى من البرلمان.
طلبات هي منصة لطلب الطعام عبر الإنترنت في الشرق الأوسط،
تأسست في الكويت ،وتعمل في الكويت، المملكة العربية السعودية، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، عمان، قطر، مصر، الأردن. وتعتبر طلبات أكبر شركة لطلب الطعام عبر الإنترنت في الشرق الأوسط.
تأسس موقع طلبات الكويتي عام 2004 على يد خالد العتيبي وحصل على رأس مال 4 آلاف دينار كويتي عبر مساهمة ألف دينار من كل مساهم. كانوا أربعة أصدقاء طلاب واستأجروا مكتب صغير وبدأوا العمل.
أول ما قاموا به هو توظيف موظفين براتب 150 دينار كويتي، وبالبداية كانت هناك صعوبة كبيرة في اقناع المطاعم بالاشتراك مع الموقع لتقديم خدماتهم لعملاءه. في تلك الفترة لم تكن هناك قناعة كافية لمفهوم الطلب عبر الانترنت وبخاصة طلب الطعام ولم يكن الناس متشجعين لها.
ووصل المشروع إلى مفترق طرق، إما إعلان فشله كما حصل مع مشروعين سابقين، أو تغيير اسلوب التسويق وهو ما اختاروه. وبعدها توجهوا للمطعام واقناعهم للاشتراك مجاناً مع الموقع ويتم تحصيل الرسوم عند الطلب الفعلي وهي 200 فلس من الزبون و مثلها من المطعم.
في بدايات عمل الموقع كان يتلقى 32 طلب كأقصى عدد يومياً، وفي العام التالي ارتفع هذا الرقم إلى 60 طلب وبعد عامين وصل إلى 200 طلب يومياً.
بعد هذا النمو المبدئي في الخدمة بدأت تصلهم عروض الاستحواذ بقيمة 100 ألف دينار وهو رقم كبير قياساً برأس المال 4 آلاف دينار ووافق المؤسسين على البيع بهذا المبلغ.
وكان لخالد العتيبي رأي آخر حيث اشترى باقي حصص المساهمين بنفس السعر المعروض ووافقوا على البيع. أي دفع 75 ألف دينار واشترى حصة المساهمين الثلاثة الآخرين.
وفي عام 2007 نمى عدد الطلبات اليومي ليصل إلى ألف طلب، وهنا حان موعد التوسع لأسواق خليجية اخرى خارج الكويت فكانت السعودية هي الوجهة.
مع نمو شعبية طلبات محليًا ، فازت "بجائزة أفضل الأعمال الإلكترونية" مرارًا وتكرارًا في عامي 2008 و 2009 بتقدير خاص من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وفي عام 2010 ، كانت الشركة تعمل في الكويت والمملكة العربية السعودية بمتوسط 1250 معاملة يومية. خضعت طلبات بعد ذلك لتغييرات رئيسية مثل تغيير العلامة التجارية من 6alabat.com إلى Talabat.com ، وهو التحول من صيغة مختلطة من الهجاء باللغتين العربية والإنجليزية إلى تهجئة إنجليزية خالصة.
وفي عام 2011 ، تم تجديد النظام الأساسي مع تصميم موقع جديد وتحسين واجهة المستخدم .
وفي عام 2012 ، توسعت طلبات إلى البحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. في 19 يناير 2012 ، أطلقت Talabat تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها لأجهزة Android، كما تم إطلاق تطبيق لأجهزة iOS.
وفي عام 2013 ، واصلت توسعها إلى قطر.
وفي عام 2015 ، تم الاستحواذ على طلبات من قبل مجموعة التجارة الإلكترونية الألمانية العالمية Rocket Internet مقابل 170 مليون دولار أمريكي.
وفي عام 2016 ، Rocket Interner لتوصيل الطعام بما في ذلك طلبات، تم الاستحواذ على سوق المواد الغذائية على الإنترنت Delivery Hero، تماشياً مع هذا الاستحواذ ، تولى عبد الحميد العمر منصب الرئيس التنفيذي للشركة.
وفي عام 2017 ، وسعت طلبات عملياتها إلى الأردن.
تم رفع دعاوى قضائية ضد الشركة بعد أن تبين أنها تنتهك قواعد المنافسة العادلة في الكويت. كما تم رفض طلب تسوية قدمته طلبات.
في يناير 2020 ، استوعبت طلبات شركة توصيل الطعام Carriage ، المملوكة أيضًا لشركة Delivery Hero.
في أغسطس 2020 ، تم التأكيد على إعادة تسمية خدمة توصيل الطعام المصرية اطلب ، التي كانت تعمل منذ 1999 وأصبحت شركة تابعة لـ Delivery Hero في عام 2016 ، لتصبح طلبات. اعتبارًا من سبتمبر 2020 ، تعمل طلبات في مصر.
وفي ديسمبر 2020 ، وقعت Talabat و Huawei شراكة لإدراج تطبيق Talabat في سوق Huawei.
"جامعة الأمم المتحدة - معهد ماستريخت للبحوث الاقتصادية والاجتماعية حول الابتكار والتكنولوجيا" (UNU-MERIT) هو معهد مشترك للبحث والتدريب بجامعة الأمم المتحدة وجامعة ماستريخت ، ومقره ماستريخت في الجزء الجنوبي الشرقي من هولندا.
يستكشف المعهد العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تدفع الابتكار التكنولوجي ، مع التركيز بشكل خاص على الإبداع ونشر المعرفة والوصول إليها.
بعد دمج كلية ماستريخت العليا للحكم (MGSoG) في ديسمبر 2010 ، قام المعهد الآن بتغطية جميع جوانب الحكم في المنظمات المحلية والعالمية ، من تقييم المخاطر إلى تحليل السياسات والتصميم والتقييم. تعمل UNU-MERIT ، في شكلها الموسع ، كمركز أبحاث ومدرسة للدراسات العليا لأكثر من 80 من زملاء الدكتوراه و 100 طالب ماجستير ، وبصفتها "مركز أبحاث تابع للأمم المتحدة" يعالج مجموعة واسعة من أسئلة السياسة حول العلوم والابتكار والحكم.
أيه بي أل (APL) ، التي كانت تُعرف سابقًا باسم خطوط الرئيس الأمريكي المحدودة. ، هي شركة مقرها سنغافورة للشحن والحاويات وهي شركة تابعة لشركة الشحن الفرنسية سي إم ايه - سي جي أم.
تقوم APL بتشغيل أسطول سفن الحاويات، بما في ذلك 153 سفينة حاويات. كانت في السابق شركة تابعة لشركة Neptune Orient Lines (NOL) ، وهي الآن شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة CMA CGM ، وهي شركة عالمية للنقل والخدمات اللوجستية تعمل في مجال الشحن والشركات ذات الصلة ومقرها فرنسا.
في عام 1938 ، تولت حكومة الولايات المتحدة إدارة شركة الدولار للشحن بالسفن البخارية والتي كانت تعاني من صعوبات مالية وحولت أصولها إلى خطوط الرئيس الأمريكية المشكلة حديثًا.
شركة الطاقة النووية الهندية المحدودة هي شركة هندية تابعة للقطاع العام ومقرها في مومباي ، ماهاراشترا . وهي مملوكة بالكامل من قبل حكومة الهند ، وهي مسؤولة عن توليد الطاقة النووية لل كهرباء . يدار من قبل وزارة الطاقة الذرية الهندية.
تم إنشائها في سبتمبر 1987 بموجب قانون الشركات لعام 1956 ، "بهدف إجراء تصميم وبناء وتشغيل وصيانة محطات الطاقة الذرية لتوليد الكهرباء وفقًا لمخططات وبرامج حكومة الهند بموجب الحكم قانون الطاقة الذرية لعام 1962. " جميع محطات الطاقة النووية التي تديرها الشركة حاصلة على شهادة ISO-14001 ( نظام إدارة البيئة ).
كانت الجهة الوحيدة المسؤولة عن إنشاء وتشغيل محطات الطاقة النووية التجارية في الهند حتى إنشاء BHAVINI (Bharatiya Nabhikiya Vidyut Nigam) في أكتوبر 2003. اعتبارًا من 10 أغسطس 2012 ، كان لدى الشركة 21 مفاعلًا نوويًا تعمل في سبعة مواقع، بسعة إجمالية تبلغ 6780 ميجاوات. بعد قرار الحكومة بالسماح للشركات الخاصة بتوفير الطاقة النووية ، واجهت الشركة مشاكل مع الشركات الخاصة التي "سرقت" موظفيها.
نادي الإعلاميين المصري يلعب النادي حاليًا في الدوري المصري القسم الثاني يلعب في مجموعة الصعيد، تأسس في عام 2003.صعد من الدوري المصري القسم الثالث موسم 2018/2019.
محمد ناصر عيد ماطر البراك الرشيدي من مواليد دولة الكويت عام 1970 ، نائب سابق في مجلس الأمة الكويتي.
نائب سابق في مجلس الأمة الكويتي، وحاصل على بكالريوس في الخدمة الاجتماعية من جامعة الكويت ، شارك في انتخابات مجلس الأمة الكويتي ديسمبر عام 2012 وحصل على المركز السابع في الدائرة الرابعة ب 1214 صوت وفاز بالانتخابات، كما شارك في الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة الكويتي 2014 في الدائرة الرابعة، وحصل على المركز الأول برصيد 7533 صوت وفاز بالانتخابات ،عمل قبل دخوله مجلس الامة الكويتي في الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية ومدير إدارة في مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ومجلس الامة ويعمل حالياً في مجال الأعمال الحرة.
البضائع المحظورة، مذكورة في اللغة الإنجليزية منذ 1529، مأخوذة من اللغة الفرنسية في القرون الوسطى contrebande «تهريب»، ويقصد بها أي عنصر، يكون بطبيعته، من غير القانوني امتلاكه أو بيعه. يستخدم المصطلح لوصف البضائع التي تعتبر بطبيعتها خطرة جدًا أو مسيئة في نظر المشرّع -وتسمّى المحظورة بذاتها- والممنوعة.
يشير ما يسمى «مشتقات البضائع المحظورة» إلى البضائع التي يمكن امتلاكها في طبيعة الحال، ولكنها تُضبط لأنها استُخدمت في ارتكاب فعل غير قانوني، فأصبحت غير قانونية، كالبضائع المهربة، والبضائع المسروقة؛ المشاركة عن عمد في تجارتها جريمة في حد ذاتها، تسمى بيع المسروقات.
قانون النزاع المسلح.
في القانون الدولي، تعني «البضائع المحظورة» البضائع التي ستصل في النهاية إلى أراضٍ تخضع لسيطرة العدو وربما تستخدم في النزاع المسلح. تقليديًا، تصنف البضائع المحظورة في فئتين، المحظورة المطلقة والمحظورة الشرطية. تشمل الفئة الأولى الأسلحة والذخائر ومواد مختلفة، مثل المواد الكيميائية وأنواع معينة من الآلات التي يمكن استخدامها مباشرة في الأعمال القتالية أو تحويلها إلى أدوات حرب.
تتكون البضائع المحظورة الشرطية، التي كانت تُعرف سابقًا باسم المحظورة العَرَضية، من مواد مثل المواد الغذائية وأعلاف الماشية. البضائع من هذا النوع، التي يفترض أنها بريئة في طابعها، تخضع للمصادرة إذا رأى الطرف الذي استولى عليها، أنها موجهة إلى القوات المسلحة للعدو بدلًا من المدنيين. في الاتفاقيات السابقة بين الدول، صُنفت بعض السلع الأخرى، ومنها الصابون والورق والساعات والمجوهرات والآلات الزراعية، على أنها غير محظورة، لكن التمييز بينهما أثبت أنه غير مجدٍ من الناحية العملية.
في ظروف الحرب الحديثة، التي أصبح فيها النزاع المسلح صراعًا يشارك فيه مجموع السكان في الدول المتحاربة، تُصنف كل السلع تقريبًا من قبل المتحاربين على أنها محظورة مطلقة.
الحرب الأهلية الأمريكية والمستعبدون.
خلال الحرب الأهلية الأمريكية، أُعلن أن العبيد الذين يعودون إلى الكونفدرالية الذين لجأوا إلى معسكرات الاتحاد أو الذين يعيشون في المناطق التي تقع تحت سيطرة الاتحاد من «محظورات الحرب». عُبر عن هذه السياسة لأول مرة من قبل الجنرال بنجامين إف. بتلر في عام 1861، عرف هذا لاحقًا باسم «مبدأ فورت مونرو»، الذي أنشئ في هامبتون بفرجينيا. بنهاية الحرب، أقام الاتحاد 100 معسكر للعبيد المحظورين في الجنوب، وطورت مستعمرة جزيرة رونوك للمحررين (1863-1867) لتكون مستعمرة مكتفية ذاتيًا. عمل الكثير من البالغين المحررين مقابل أجر لصالح الجيش في مثل هذه المعسكرات، وعُيّن المعلمون من الشمال ليعملوا في مدارسهم من قبل الجمعية التبشيرية الأمريكية، وجُند الآلاف من المحررين في مثل هذه المعسكرات في القوات الملونة للولايات المتحدة للقتال مع الاتحاد ضد الكونفدرالية.
أُبرمت الكثير من الاتفاقيات بين الدول لتعريف البضائع المحظورة. في وقت الحرب، انتهكت الدول المعنية الاتفاقيات دومًا، وصاغت تعاريفها الخاصة تبعًا لما تمليه ثروات الحرب. وضع إعلان لندن، الذي صيغ في المؤتمر البحري في لندن في 1908-1909 وأصبح ساريًا جزئيًا من قبل معظم الدول الأوروبية البحرية مع اندلاع الحرب العالمية الأولى، تصنيفات شاملة للمحظورات المطلقة والشرطية. مع تقدم الحرب، نقّحت قوائم المواد في كل فئة باستمرار من قبل مختلف المتحاربين على الرغم من احتجاجات القوى المحايدة المشاركة في التجارة. بحلول عام 1916، شملت قائمة البضائع المحظورة الشرطية جميع البضائع المنقولة عن طريق المياه. بعد ذلك، طوال فترة الحرب العالمية الأولى، عوملت جميع البضائع التي كانت في طريقها إلى دولة معادية على أنها محظورة من قبل الطرف المعترض، بغض النظر عن طبيعة الشحنة. كانت السياسة مماثلة في أوائل الحرب العالمية الثانية.
الدول المحايدة.
بموجب القانون الدولي، يحق لمواطني الدول المحايدة ممارسة التجارة، على مسؤوليتهم الخاصة، مع إحدى الدول المتحاربة أو جميعها. لا يُفرض أي واجب على الحكومة المحايدة لكبح تجارة البضائع المحظورة، ولكن لا يحق لأي حكومة محايدة أن تتدخل نيابة عن المواطنين الذين استُولي على ممتلكاتهم من قبل أحد الأطراف المتحاربة إذا كانت في طريقها إلى طرف عدو. تتمثل العقوبة التي يفرضها المتحاربون تقليديًا على الناقلين المحايدين المتورطين في حركة تجارية مع العدو في مصادرة البضائع. بموجب إعلان لندن، وُسعت العقوبة لتشمل إدانة السفينة الناقلة إذا كان أكثر من نصف الشحنة بضائع محظورة. حق الدول المتحاربة في إغراق السفن المحايدة التي تنقل البضائع المحظورة غير معترف به في القانون الدولي، ولكن هذه الممارسة بدأتها ألمانيا في الحرب العالمية الأولى وكثيرًا ما لجأت إليها دول المحور في الحرب العالمية الثانية.
كانت حرب التربوت (سمك الترس) نزاعًا عالميًا على مكامن الصيد بين كندا (بتأييد شعبي من المملكة المتحدة وأيرلندا) وإسبانيا (مدعومة من الاتحاد الأوروبي وآيسلندا).
في 9 مارس عام 1995، صعد الضباط المسؤولون الكنديون الموجودون في سفينة خفر مصائد الأسماك الكندية "كايب روجر" على متن طوافة الصيد الاسبانية "إيستاي" من غالاسيا في المياه الدولية التي تبعد 220 ميل بحري (410 كم) عن الشريط الساحلي الشرقي لكندا بعد إطلاق ثلاث طلقات رشاش عيار 50 على مقدمتها. اعتقلوا طاقم الطوافة وجرّوا "استياي" إلى الميناء الكندي. ادّعت كندا أن سفن صيد الأسماك الخاصة بالاتحاد الأوروبي كانت تفرط في صيد سمك الهلبوت الغرينلاندي (المعروف أيضًا باسم سمك التربوت الغرينلاندي) في المكان الخاضع لمنظمة مصائد أسماك شمال غرب الأطلسي في الغراند بانكس (الضفف الكبيرة) التابعة لنيوفاوندلاند، على مشارف المنطقة الاقتصادية الخالصة الكندية المصرح بها ضمن نطاق 200 ميل بحري.
تغيرت نطاقات مياه البحار الإقليمية عبر الزمن، بدأت بثلاثة أميال بحرية (5.6 كم) «مدى قذيفة مدفع» كمياه إقليمية، تغيرت وأصبحت امتدادًا طويلًا مقدرًا بنحو 12 ميل بحري (22 كم). يمتد التحكم الاقتصادي على البحار المحيطة بالدول إلى 200 ميل بحري (370 كم) وهي المنطقة الاقتصادية الخالصة المُتفق عليها في المؤتمر الثالث الخاص باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، وأصبح معترفًا عليها عالميًا في 14 نوفمبر عام 1994.
كمستعمرة ذات حكم ذاتي ودولة مرتبطة بالتاج البريطاني (دومينيون)، وُضعت سياسة نيوفاوندلاند الخارجية، كما سياسة كندا، من قِبل الحكومة البريطانية حتى تشريع وستمنستر لعام 1931. على أي حال، في عام 1934، صوتت حكومة نيوفاوندلاند بالخضوع لإدارة الهيئة المُعيّنة من قِبل لندن؛ استمر هذا الوضع حتى عام 1949 حين انضمت إلى الكونفدرالية الكندية (الاتحاد الكندي).
بعد الكونفدرالية، أقرّت كندا بالعديد من اتفاقيات السياسة الخارجية التي خضعت لها نيوفاوندلاند في ظل هذه الهيئة. من خمسينيات إلى سبعينيات القرن العشرين، أصبحت أساطيل صيد الأسماك المحلية والأجنبية متقدمة صناعيًا بشكل متزايد، مع وجود سفن صيد الأسماك الحديثة الضخمة خارج موانئ نيوفاوندلاند. تمكنت الأساطيل الأجنبية المتركزة في نيوفاوندلاند من الصيد خارج نطاق 12 ميل بحري (أي خارج المياه الإقليمية)، بينما يمكن للأساطيل المحلية الصيد في كِلا المنطقتين؛ المياه الإقليمية والمنطقة التي تليها.
أعلنت العديد من الدول حول العالم المناطق الاقتصادية الخالصة التي تمتد لنحو 200 ميل بحري، ومن ضمنها الولايات المتحدة؛ فعلت كندا ذلك أيضًا عام 1977. حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة هي قضية سياسية خارجية، إذ توجد حقوق متداخلة، كما كانت الحالة بين كندا والولايات المتحدة في خليج مارين ومضيق مدخل ديكسون ومضيق خوان دي فوكا وبحر بيوفورت، وأيضًا بين كندا وفرنسا كما في منطقة سان بيير وميكلون.
بين عام 1973 وعام 1982 تفاوضت الأمم المتحدة ودولها الأعضاء في مؤتمر قانون البحار، كان أحد أجزاء الاتفاق مبدأ السماح للدول بإعلان المنطقة الاقتصادية الخالصة. على الرغم من أنه لم يُعتمد في القانون الدولي حتى عام 1982، أصبحت إمكانية الإعلان واقع فعلي عام 1977، مع استنتاج هذه الأجزاء -من مفاوضات المؤتمر الثالث- المتعلقة بالحدود البحرية والسيطرة الاقتصادية.
في سبعينيات القرن العشرين كان الإفراط في صيد الأسماك من قِبل السفن الصناعية في مياه المقاطعات الكندية الشرقية الأخرى واضحًا، على الرغم من استمرار تجاهل كل الحكومات الفدرالية المتعاقبة لهذه القضية، وحتى أنها ساهمت بها من خلال إصدار رخص صيد الأسماك لمزيد من السفن المحلية والأجنبية.
بعد إعلان كندا لمنطقتها الاقتصادية الخالصة بنطاق 200 ميل بحري عام 1977، إجمالًا، تمكن صيادو السمك في كندا الشرقية من الصيد بحرية دون الخوف من التنافس مع الأساطيل الأجنبية. أمّنت الحكومة الكندية حوافزًا لزيادة أسطول الصيد المحلي والصناعة المحلية. في نفس الوقت، حُددت كمية الصيد الإجمالية المسموح بها السنوية على مستوى مرتفع جدًا حتى أصبح نفوق الأسماك ضعف ذلك الموجود في مخزون العائد الأقصى المستدام.
خلال أواخر سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن العشرين، نما الأسطول المحلي الساحلي الكندي، إذ سارعت شركات صيد الأسماك والصيادون للاستفادة من ذلك الوضع. وخلال هذا الوقت أيضًا، لوحظ أن الأساطيل الأجنبية قد دُفعت إلى 200 ميل بحري خارجًا واستُبعدت من المياه الكندية الغنية، فزادت من حصاد صيدها في المناطق الصغيرة من الغراند بانكس (الضفف الكبيرة) التي كانت خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة. افترض علماء كندا المتخصصون بصيد الأسماك أنه فقط 5% من مخزونات سمك القد الأطلسي تعيش في المياه العالمية الخاضعة لمنظمة مصائد أسماك شمال غرب الأطلسي. كان نحو 95% من مخزون سمك القد يعيش داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة الكندية، حيث يُسمح فقط للسفن الكندية بالاصطياد. بحلول أواخر ثمانينيات القرن العشرين، أُفيد بكميات قليلة مُصادة من سمك القد الأطلسي على طول الشريط الساحلي الأطلسي وبدأت الحكومة الفدرالية والمواطنون في المناطق الساحلية في المنطقة بمواجهة واقع أن الإفراط في الصيد المحلي والخارجي قد تسبب بخسائر فادحة. في النهاية، استُنزفت مخزونات سمك القد بشدة في المنطقة الاقتصادية الكندية الخالصة وما حولها. مترددةً في اتخاذ الاجراءات في وقتٍ تتناقص فيه الشعبية السياسية، أُجبرت الحكومة الفدرالية في النهاية على اتخاذ إجراءات صارمة عام 1992 وأُعلن عن تعليق نشاط صيد سمك القد الأطلسي بشكل كامل وغير مشروط. كانت حدود الصيد الكلي المسموح في المنطقة الاقتصادية الخالصة الكندية والمنطقة الخاضعة لمنظمة مصائد أسماك شمال غرب الأطلسي مبنيةً على مشورة علمية كندية. تبين أنها خاطئة وانهار مخزون سمك القد الأطلسي عام 1992، ولم يتعافَ أبدًا.
كان الأثر الفوري للأمر محسوسًا أكثر في نيوفاوندلاند، تلاه الشريط الساحلي الأطلسي لمقاطعة نوفا سكوشيا. أعلنت منظمة صيد أسماك شمال شرق الأطلسي الناشئة حظرًا لكن تأخر تطبيقه لدرجة أصبح فيها عديم التأثير. تأسست هذه المنظمة بعد التصريحات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة عام 1977 والتي هدفت إلى تنسيق جهود المحافظة على الأسماك بين كندا، والولايات المتحدة، والدول الأعضاء في أوروبا (الجانب الشرقي والغربي للمحيط الأطلسي). سمك القد، الذي كان لخمس أو عشر سنوات قبلًا يُصطاد بكميات كبيرة، اختفى بليلةٍ تقريبًا ووصل لنقطةٍ اعتُبر فيها من الأنواع المهددة بالانقراض ويجب حمايتها.
كان الأثر الاقتصادي في مقاطعة نيوفاوندلاند الساحلية غير مسبوق. لتخفيض أثر سياساتها -الخاصة بترخيص الصيد المفرط- المفروضة على قرويي نيوفاوندلاند، شكلت الحكومة الفدرالية سريعًا، برنامج إغاثة تحت عنوان «استراتيجية سمك الأطلسي» لتأمين دعم مالي قصير إلى متوسط الأمد، وإعادة تأهيل وظيفي على المدى الأطول.