CALM/arwiki huggingface dataset:
أتت غالبية الثروة الاسكتلندية الزراعية في هذه الفترة من الرعي أكثر من زراعة الأراضي الصالحة. نمت الزراعة بشكل واضح في «فترة نورمان» لكن بفوارق جغرافية، فكانت الأراضي المنخفضة أكثر عرضة للزراعة مقارنة بمناطق الأراضي المرتفعة مثل هايلاندز وغالواي وسذرن أبلاندز.
كانت غالواي وفقًا لما قاله جي دبليو إس بارو «مشهورة مسبقًا بمواشيها وتغمرها المراعي، وبالكاد توجد أدلة في تلك المنطقة على أي أرض تعرضت للزراعة المستمرة، ومُصانة على امتداد ساحل سولواي». ربما كان متوسط الأرض التي يستخدمها الفلاح في اسكتلندا قرابة 26 فدانًا. ثمة دلائل كثيرة تفيد بتفضيل الاسكتلنديين الأصليين للرعي، وكان اللوردات الغاليون سعداء بإعطاء المزيد من الأراضي للمستوطنات الفرنسية والمتوسطة الناطقة بالإنجليزية، بينما كانوا متشبثين بعناد بالمناطق المرتفعة الموقع، ربما هذا ما ساهم في تقسيم الأراضي المرتفعة/غالواي-الأراضي المنخفضة الذي ظهر في اسكتلندا لاحقًا في العصور الوسطى. كانت الواحدة الرئيسة لقياس الأرض في اسكتلندا هي دافوش «أي فات»، وكانت تُدعى أراكور في لينوكس. تُعرف هذه الواحدة أيضا باسم «البلوغيت الإسكتلندي». وفي لوثيان الناطقة بالإنجليزية، كانت تُدعى بلوغيت ببساطة. ربما وصل قياسها إلى ما يعادل 104 فدان (0.42 كم مربع)، مقسمة إلى 4 راث. كانت المواشي والخنازير والأجبان من بين المواد الغذائية الأكثر إنتاجًا، لكن بالطبع تم إنتاج سلسلة كبيرة من المنتجات الغذائية بدءًا من الأغنام والأسماك وحبوب الجاودار والشعير وصولًا إلى عسل النحل وشمعه.
تعتبر ضريبة على القيمة الأرضية أو الضريبة على القيمة العقارية بمثابة ضريبة مضافة على القيمة غير المحسنة للأرض. على عكس الضرائب العقارية، تتجاهل هذه الضريبة قيمة المباني والممتلكات الشخصية وغيرها من التحسينات على العقارات. يفضل الاقتصاديون عمومًا فرض ضريبة على قيمة الأراضي لأنها (على عكس الضرائب الأخرى) لا تسبب عدم كفاءة اقتصادية، وتميل إلى تقليل عدم المساواة.
يشار إلى الضريبة على القيمة الأرضية على أنها «الضريبة المثالية»، وكفاءتها معروفة منذ القرن الثامن عشر. دافع كثير من الاقتصاديين منذ آدم سميث وديفيد ريكاردو عن هذه الضريبة، لكن أشهرهم كان هنري جورج، الذي جادل أنه بسبب وفرة الأراضي الثابتة وبما أن قيمة موقعها تنشأ من المجتمعات ومن الأشغال العامة في محيطها، فالإيجار الاقتصادي للأرض هو المصدر الأكثر منطقية للإيرادات العامة.
الضريبة على القيمة الأرضية هي ضريبة تدريجية، إذ يقع العبء الضريبي على حاملي حقوق الملكية بالتناسب مع قيمة المواقع الخاضعة للضريبة، والتي ترتبط ملكيتها ارتباطًا كبيرًا بالثروة والدخل الإجمالي. تُطبّق الضريبة على قيمة الأراضي حاليًا في جميع أنحاء الدنمارك وإستونيا وليتوانيا وروسيا وسنغافورة وتايوان، كما تطبّق على نطاقات أصغر في بعض المناطق الأسترالية وفي المكسيك والولايات المتحدة (مثل ولاية بنسلفانيا).
الخصائص الاقتصادية.
تشوه معظم الضرائب القرارات الاقتصادية وتقمع النشاط الاقتصادي المفيد. تُدفع الضريبة على القيمة الأرضية بغض النظر عن كيفية استخدام الأراضي سواء كان ذلك بشكل جيد أو سيئ. وبما أن المعروض من الأراضي ثابت، فإن إيجاراتها تعتمد غالبًا على ما يكون المستأجرون مستعدون لدفعه وليس على النفقات التي يتحملها المالك.
شاغلو الأرض هم المستفيدون المباشرون من التحسينات الإضافية في المنطقة المحيطة بالموقع. تحول هذه التحسينات منحنى طلب المستأجرين إلى اليمين. يستفيد المالكون من المنافسة السعرية بين المستأجرين. في هذه الحالة، يكون التأثير المباشر الوحيد للضريبة على القيمة الأرضية هو تقليل مقدار المنفعة الاجتماعية التي يحصل عليها اصحاب الحقوق من القطاع الخاص كأسعار للأراضي.
يقال إن للضريبة على القيمة الأرضية ما يبررها لأسباب اقتصادية لأنها لا تمنع الإنتاج ولا تشوه الأسواق. يمكن أن تؤدي الضريبة على القيمة الأرضية إلى فوائد الاجتماعية، لا سيما عندما يتحسن استخدام الأراضي. تتنبأ النظرية الاقتصادية بوجود علاقة إيجابية بين الضريبة على القيمة الأرضية وبين كفاءة السوق، وهذا ما يمكن ملاحظته من الناحية العملية. صرح فريد فولكفاري أن الضريبة تشجع ملاك الأراضي على تطوير أراضي شاغرة/ناقصة الاستخدام أو بيعها. وادعى أنه نظرًا لأن هذه الضريبة تثبط حيازة المضاربة للأراضي، ستعود مناطق المدينة الداخلية المتداعية إلى الاستخدام الإنتاجي، ما يخفف من الضغط للبناء على المواقع غير المطورة وبالتالي يقلل من الامتداد الحضري للمدينة. على سبيل المثال، فرضت مدينة هاريزبورغ الواقعة بولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة ضريبة على الأراضي بمعدل ستة أضعاف الضريبة على التحسينات منذ عام 1975. وقد اعتمد العمدة ستيفن ريد هذه السياسة مع تخفيض عدد المباني الشاغرة في وسط المدينة من حوالي 4200 عام 1982 إلى أقل من 500.
يمكن القول إن الضريبة على القيمة الأرضية عبارة عن ضريبة بيئية لأنها تثبط هدر المواقع الرئيسية التي تعد من الموارد المحدودة. تعتبر الضريبة على القيمة الارضية ضريبة يمكن جمعها بفعالية، لأنه وعلى عكس العمالة ورأس المال، لا يمكن إخفاء الأرض أو نقلها. يدعي العديد من المخططين الحضريين أن الضريبة على القيمة الأرضية وسيلة فعالة لتعزيز التنمية.
القيم العقارية.
ترتبط قيمة الأرض بالقيمة التي يمكن أن تقدمها مع مرور الوقت. يمكن قياس هذه القيمة بالإيجار الأرضي الذي يمكن أن تجنيه قطعة أرض في السوق. القيمة الحالية للإيجار الأرضي هي أساس أسعار الأراضي. ستؤدي الضريبة على القيمة الأرضية إلى تقليل الإيجار الأرضي الذي يتلقاه المالك، وبالتالي ستخفض أسعار الأراضي. قد ينخفض الإيجار الذي يُفرض على الأرض نتيجة لمكاسب الكفاءة إذا توقف المضاربون عن الاحتفاظ بالأراضي غير المستخدمة.
تقوم الفقاعات العقارية بتوجيه المدخرات نحو أنشطة البحث عن الإيجار بدلًا من الاستثمارات الأخرى وهو ما يمكن أن يساهم بزيادة فترات الركود. يدعي مؤيدو الضريبة أنها تقلل من عنصر المضاربة في تسعير الأراضي، وبالتالي فهي تترك المزيد من الأموال للاستثمار في رأس المال المنتج.
عند مستويات مرتفعة بما فيه الكفاية، فإن الضريبة على القيمة الأرضية ستتسبب بانخفاض أسعار العقارات عبر إزالة إيجارات الأراضي التي يمكن تضمينها في سعر العقار، كما يشجع ملاك الأراضي على بيع المواقع التي لا يستخدمونها. قد تسبب هذه الضريبة اعتراضًا لدى بعض ملاك الأراضي خاصة وأنهم في العادة أصحاب نفوذ سياسي كبير، وهو ما يفسر عدم انتشار فرض الضريبة على القيمة الأرضية على نطاق واسع.
مشاكل تطبيقية.
يتضمن تنفيذ الضريبة على القيمة الأرضية العديد من المشاكل التنفيذية، لذلك عليها أن تكون:
الضريبة على القيمة الأرضية هي ضريبة سهلة واحتسابها بسيط لا يتطلب سوى تقييم الأرض وتقديم سجل ملكية. قد يكون تقدير القيمة صعبًا في الممارسة. في حكم المحكمة العليا للولايات المتحدة عام 1796، قال القاضي وليام باترسون إن ترك عملية التقييم للمقيمين سيؤدي إلى تعقيدات بيروقراطية، فضلًا عن معايير غير موحدة للتقييم. أثار موراي روثبارد في وقت لاحق مخاوف مماثلة، مدعيًا أنه لا يمكن لأي حكومة تقدير القيمة بشكل عادل، وأنه لا يمكن تحديد ذلك إلا من خلال السوق الحرة.
مقارنة بتقييمات ضريبة الممتلكات، تتضمن تقييمات الأراضي متغيرات أقل ولديها تدرجات أكثر سلاسة من التقييمات التي تتضمن تحسينات (بناء، تشييدات...) ويعود ذلك لاختلاف أحجام وأساليب البناء بين قطعة أرض وأخرى.
في سياق فرض ضريبة القيمة الأرضية كضريبة واحدة (تحل محل جميع الضرائب الأخرى)، جادل البعض بأن الضريبة على القيمة الأرضية لا يمكنها أن تجمع إيرادات كافية لوحدها. في المقابل، فإن وجود ضرائب أخرى يمكن أن يقلل من قيم الأراضي وبالتالي مقدار الإيرادات التي يمكن جمعها من الضريبة موضع الذكر هنا. جادل الفيزيوقراطيون بأن جميع الضرائب هي في نهاية المطاف مفروضة على حساب قيمة استئجار الأراضي. تعمل معظم أنظمة الضريبة على القيمة الأرضية جنبًا إلى جنب مع الضرائب الأخرى، وهي بالتالي تقلل من تأثيرها دون أن تزيلها. ستؤدي ضرائب الأراضي التي تزيد عن فائض الإيجار (إيجار الأرض الكامل لتلك الفترة الزمنية) ستؤدي إلى هجر مالك الأرض لأرضه.
سند الملكية.
في بعض البلدان، تعتبر الضريبة على القيمة الأرضية غير عملية لصعوبة تحديد ملكية الأراضي وحيازتها. على سبيل المثال، قد تكون ملكية قسم من أراضي الرعي من لسكان القرية وقد تكون هذه الاراضي مدارة من قبل شيوخ القرية. يجب أن نحتفظ بهذه الأرض في صندوق ائتماني أو هيئة مماثلة لغرض جباية الضرائب. إذا لم تتمكن الحكومة من تحديد حدود الملكية بدقة والتأكد من المالكين الحقيقيين، فلن تتمكن من معرفة من يقوم بجمع الضريبة. في العديد من البلدان النامية، لا يمكن العثور على سندات ملكية واضحة للأراضي. في البلدان الأفريقية التي تعاني من نقص في تسجيل الأراضي، قد تُمسح الحدود بشكل سيئ ويمكن في الكثير من الأحيان أن يكون المالك الحقيقي غير معروف. يجادل مؤيدو الضريبة على القيمة الأرضية بأنه يمكن جعل إجبار المالكين على التعريف بأنفسهم تحت طائلة فقدان الأرض.
سوثيدا من مواليد 4 يونيو 1978، هي زوجة فاجيرالونغكورن ملك مملكة تايلاند. وهي الزوجة الرابعة للملك. قبل الزواج كانت تعمل مضيفة طيران.
كان هينيك (هنري) مورغينتالر الذي ولد في 19  مارس 1923 - وتوفي في 29 مايو 2013 طبيباً كنديًا من أصل بولندي يهودي ومناصرًا مؤيدًا لحركات حق الإجهاض، خاض العديد من المعارك القانونية التي تهدف إلى توسيع حقوق الإجهاض في كندا. سُجن مورغينتالر عندما كان شابًا خلال الحرب العالمية الثانية، في حي لودو اليهودي، ثم في معسكر داكاو للاعتقال.
بعد الحرب، هاجر مورغينتالرإلى كندا ودخل أجواء الممارسة الطبية ليصبح واحدًا من أوائل الأطباء الكنديين الذين يقومون بإجراء عمليات استئصال الأسهر، وإدخال أجهزة داخل الرحم، وتوفير حبوب منع الحمل للنساء غير المتزوجات. افتتح أول عيادة للإجهاض في عام 1969 في مونتريال، متحديًا ما اعتبره قانونًا ظالمًا يفرض قيودًا مرهقة على النساء اللائي يسعين إلى الإجهاض. كان أول طبيب في أمريكا الشمالية يستخدم الشفط بالتخلية، وذهب لفتح عشرين عيادة وتدريب أكثر من مئة طبيب. تحدى مورغينتالر دستورية قانون الإجهاض الفيدرالي مرتين، خسر المرة الأولى في عام 1975، ولكنه فاز للمرة الثانية، في مورغينتالر ضد آر في عام 1988.
مُنح مورغينتالر في عام 2008 وسام كندا «لالتزامه بزيادة خيارات الرعاية الصحية للنساء، وجهوده المصممة للتأثير على السياسة العامة الكندية وقيادته في منظمات الحريات الإنسانية والمدنية». توفي مورغننتالر عن عمر يناهز 90 عامًا جراء نوبة قلبية.
وُلد مورغينتالر في وودج في بولندا، على بعد حوالي 120 كم (75 ميل) جنوب غرب وارسو، لوالديه جوزيف وجولدا مورغينتالر. قبل الحرب العالمية الثانية، كان والد مورغينتالر نشطًا في رابطة العمل اليهودي في بولندا. أثناء الاحتلال الألماني لبولندا، أُنشئ حي يهودي في لودز ولم يُسمح لليهود بمغادرته. قُتل والد مورغينتالر على يد الجستابو، بينما عاش هنري مع والدته وشقيقه الأصغر في حي اليهود ليتزمانشتات مع 164000 آخرين. كانت أخته قد غادرت إلى وارسو مع زوجها قبل بدء الحرب. وكانت مسجونة هناك في حي اليهود في وارسو، وشاركت في انتفاضة حي اليهود في وارسو. قُتلت في معسكر إبادة تريبلينكا.
عندما قام الألمان بمداهمة الحي اليهودي في لودز بمساعدة شرطة الحي اليهودي، اختبأت عائلات الروزنفاربز والمورغينتالرز (جولدا وابناؤها هنري وأبراهام) مع أسرتين في غرفة مع باب مخفي بواسطة خزانة. عُثر عليهم بعد يومين من الاختباء، في 23 أغسطس 1942 ورُحلوا إلى معسكر اعتقال أوشفيتز. لم يرَ الأولاد والدتهم مرة أخرى: توفيت جولدا في أوشفيتز. في 27 أغسطس، اقتيد هنري وأبراهام إلى لاندسبراغ، معسكر اعتقال داكاو، حيث بقي الاثنان حتى نهاية الحرب. في فبراير 1943، أُرسل هنري إلى كاوفرينغ (معسكر تابع لمعسكر الاعتقال داكاو). بحلول نهاية الحرب، كان في خليج كرانك، حيث حُرر أخيرًا من قبل الجيش الأمريكي في 29 أبريل 1945. بعد إطلاق سراحه في سن 22، كان هنري يزن 32 كجم (70 رطلاً) فقط. دخل مستشفى المشردين في لاندسبيرج. ونُقل بعد بضعة أشهر إلى مستشفى في سانت أوتيلين، ومن هناك مع أبراهام إلى فيلدافينج، وهو معسكر للمشردين، في بافاريا.&lt;ref name="jewishgen/timeline"&gt;&lt;/ref&gt;
هاجر في عام 1946 إلى الولايات المتحدة. وشق هنري طريقه في عام 1947 إلى بروكسل في بلجيكا، حيث انضم إلى أصدقاء روزنفربس. لأنهم لم يكونوا في بلجيكا بشكل قانوني، فقد طُلب منه هو وخطيبته تشافا روزنارب الهجرة. وصفت أخت شافا (هينيا رينهارتز) في مذكراتها،«القطع والقطع» الظروف الاقتصادية القاسية بينما كانت العائلة وهنري يعيشون في بروكسل. إحدى الصور توضح هينيا وشافا وأمهم يرتدون معاطفًا مصنوعة من بطانيات تبرع بها المعهد. في عام 1949 تزوج هنري وشافا. غادروا أوروبا في فبراير 1950، وأبحروا إلى كندا.
استقر الزوجان في مونتريال، حيث استأنفت شافا مهنتها بالكتابة. ولد طفلهم الأول «غولدي» بعد عدة أشهر. وكان طفلهما الثاني أبراهام. كان هنري -باعترافه الخاص- زير نساء فخور بنفسه. انتهى زواجهم بالطلاق في منتصف السبعينيات. توفيت شافا في 30 يناير 2011.
خاض مورغينتالر الانتخابات الفيدرالية في عام 1972 في سباق سانت دينيس كمرشح مستقل، وحصل على المركز الرابع بحصوله على 1509 صوتًا.
تلقى مورغينتالر تعليمه الطبي من جامعة مونتريال، وتخرج عام 1953. بعد حصوله على الجنسية الكندية، مارس الطب في الطرف الشرقي من مونتريال. بدأ كممارس عام في عام 1955 ولكنه تخصص بشكل متزايد في تنظيم الأسرة، إذ أصبح أحد الأطباء الكنديين الأوائل الذين يقومون بإجراء عمليات استئصال الأسهر، وإدخال الأجهزة داخل الرحم، وتوفير حبوب منع الحمل للنساء غير المتزوجات.
في 19 أكتوبر 1967، قدم ملخصًا نيابة عن الرابطة الإنسانية لكندا أمام لجنة الصحة والرعاية الاجتماعية التابعة لمجلس العموم والتي كانت تحقق في قضية الإجهاض غير القانوني. ذكر موريغننتالر أنه يجب أن يكون للمرأة الحق في الإجهاض الآمن. فاجأه رد الفعل على شهادته العلنية: بدأ يتلقى مكالمات من نساء يرغبن في الإجهاض. كتب روبرت مالكولم كامبل وليزلي ألكساندر بال، «عانى هنري مورغينتالر من قيود قانون الإجهاض مباشرة في دعاء النساء اليائسات اللائي زرن مكتبه في مونتريال».  كان رد مورغينتالر الأولي هو الرفض:«لم أكن أتوقع سلسلة الطلبات هذه ولم أكن أدرك حجم المشكلة، ولكني أجبت بكل إنسانية:أتعاطف معك، وأعرف مشكلتك، ولكن القانون لن يسمح لي بمساعدتك. إذا ساعدتك، سأذهب إلى السجن، وسأفقد حق ممارستي للمهنة/ لدي زوجة وطفلان. أنا آسف، لكنني لا أستطيع!»ولفترة من الوقت، كان بإمكانه إحالة النساء إلى طبيبين آخرين قاما بالإجهاض، لكنهما أصبحا غير متاحين. لم يكن هناك من يمكنه إرسالهم إليه، وكان بعضهم ينتهي بهم المطاف في قسم الطوارئ بعد عمليات الإجهاض التي يقوم بها الهواة. قال إنه شعر نفسه جبانًا لإرسالهم بعيدًا والتنصل من مسؤولياته. في النهاية، على الرغم من المخاطر التي قد يتعرض لها -مثل فقد حياته المهنية أو السجن لسنوات أو مدى الحياة- قرر إجراء عمليات الإجهاض وتحدي القانون في الوقت نفسه. كان يعلم من أطباء آخرين ومن تقارير صحفية أن النساء في مونتريال توفين بسبب الإجهاض غير الكفء. كان يعلم أن النساء عازمات على إجراء عمليات الإجهاض على الرغم من الخطر على صحتهن وحياتهن. كان يعلم أنه قادر على منع هذه الوفيات غير الضرورية. ولذا فقد صمم على استخدام العصيان المدني لتغيير القانون.
تخلى مورغينتالر في عام 1968 عن ممارسته الأسرية وبدأ في إجراء عمليات الإجهاض في عيادته الخاصة. في ذلك الوقت، كان الإجهاض غير قانوني باستثناء الحالات التي يهدد فيها استمرار الحمل حياة المرأة الحامل. أجاز تعديل على القانون الجنائي الإجهاض في كندا في 26 أغسطس 1969 إجراء الإجهاض في حال أُجري في مستشفى وبعد موافقة لجنة الإجهاض العلاجي. ومع ذلك، لم يكن هناك أي شرط لإنشاء مستشفى لجنة ولم يقتصر الأمر سوى على ثلث المستشفيات فقط، ما ترك العديد من المناطق دون وجود إجهاض قانوني، الأمر الذي أجبر النساء على السفر والتعرض للحوادث والتأخير. لم تلتق بعض اللجان قط. وحتى لو فعلوا ذلك، فإنهم لم يختبروا «صبرهم» فحسب بل كان مصيرهم يتحدد بآراء شخصية. بالإضافة إلى ذلك، لم يكن هناك استئناف لقرار «تي-إيه-سي». في الواقع، كان النظام غير عادل بشكل كبير. ظلت عمليات الإجهاض التي يقوم بها مورغينتالر غير قانونية بموجب هذا القانون الجديد لأنه لم يكن يقدم طلبات إلى «تي-إيه-سي» من أجل الموافقة عليها، ولكنها أصبحت قانونية بعد ذلك في عام 1988، عندما تبين أن المادة 251 من القانون الجنائي (المعروفة الآن باسم المادة 287) غير دستورية.
بعد أن توقفت كيبيك عن مقاضاته في عام 1976، افتتح مورغينتالير عيادة للإجهاض في أونتاريو. على الرغم من الملاحقات القضائية، تتبعها افتتاح عيادات أخرى في ولايات أخرى. في عام 2003، كان قادرًا على إغلاق عيادات هاليفاكس لأن الطبيب الذي دربه كان يقوم بإجراء عمليات الإجهاض في مستشفى محلي، مركز «كوي» للعلوم الصحية.
في عام 2006، كان على مورغينتالير أن يتوقف عن إجراء عمليات الإجهاض بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب. ومع ذلك، واصل الإشراف على عياداته الست الخاصة.
قد يقصد من «توكل» :
تحترم الحكومة في أندورا حقوق الإنسان بشكل عام، ويوفر القانون والقضاء وسائل فعالة في التعامل مع حوادث الإساءة الفردية. على أي حال، أُبلغ عن حالات احتجاز لفترات طويلة وحالات عنف مع النساء والأطفال.
احترام سلامة الأفراد.
لم ترد تقارير عن حالات قتل تعسفية أو غير قانونية قامت بها الحكومة أو عملاؤها، ولم ترد تقارير عن حالات اختفاء قسرية أيضًا.
يمنع كل من الدستور والقانون التعذيب والعقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، ولم يتم الإبلاغ عن تطبيق موظفين حكوميين لهذه الممارسات.
طابقت ظروف السجون المعايير الدولية بشكل عام، وسمحت الحكومة بزيارات لمراقبين مستقلين في مجال حقوق الإنسان. أفادت لجنة مناهضة التعذيب التابعة لمجلس أوروبا بأن بعض السجناء تعرضوا للركل أثناء اعتقالهم أو احتجازهم. أوصى التقرير بتعزيز الحماية ضد حالات سوء معاملة الأفراد قيد الاحتجاز.
يمنع الدستور والقانون حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفية، والتزمت الحكومة عمومًا بهذه الممنوعات.
ليس لهذه الدولة قوات دفاعية، وتعتمد على إسبانيا وفرنسا في مجال الدفاع الخارجي. تُنظَم الشرطة الوطنية، وهي الوحيدة المسؤولة عن الأمن الداخلي، ضمن أربعة أقسام، وهي: الأمن العام، والدعم الفني، والحدود والمرور، والجرائم. لم يشكل الفساد مشكلة في العام المدروس، إذ توجد أحكام قانونية للتحقيق في مزاعم الفساد ومعالجتها في أي وقت. تلقى بعض رجال الشرطة تدريبات في دول أوروبية أخرى على مدى العام.
يحق للشرطة احتجاز الأفراد لمدة 48 ساعة بشكل قانوني دون اتهامهم بارتكاب جريمة ما. المذكرات مطلوبة في حالات الاعتقال. لا يمنح القانون الأفراد المعتقلين حق توكيل محام مباشرة، وتنص التشريعات على أن المساعدة القانونية تبدأ بعد مرور 25 ساعة على الاعتقال. يوجد نظام للكفالة. شكل الاحتجاز المطول مشكلة، وانتقده ديوان المظاليم. تتضمن قرابة 75% من قضايا الاحتجاز المطول أشخاصًا من خارج البلاد. ويشكل المحتجزون مطولًا نحو 30% من أعداد المساجين.
ينص الدستور والقانون على استقلالية السلطة القضائية، واحترمت الحكومة بشكل عام هذا البند أثناء التطبيق. تشمل السلطة القضائية محكمة الصلح وقصر العدل. بعد إصدار الحكم، توجد فترة مدتها 10 أيام للاستئناف في محكمة الصلح. بعد قبول طلب الاستئناف، يُرسل التقرير إلى القصر العدلي حيث يُطلب من الطرفين العودة خلال مدة أقصاها 15 يومًا. إن لم يظهر المستأنف أو الممثل القانوني في المحكمة خلال 15 يومًا، يُعتبر الاستئناف باطلًا. يُعتبر مجلس العدالة المكون من خمسة أعضاء الهيئة القضائية العليا. يعين كل من الأميران، ورئيس الحكومة، ورئيس البرلمان، وأعضاء المحاكم الأدنى إجمالًا، عضوًا واحدًا.
ينص كل من الدستور والقانون على الحق في محاكمة عادلة، ويعزز القضاء المستقل هذا الحق عمومًا. المحاكمات علنية ويمكن للمدعى عليهم طلب تشكيل لجنة محلفين، ويحق للمدعى عليهم تقديم دليل والتشاور مع محامي الدفاع. يُفترض أن المدعى عليهم أبرياء ويحق لهم استئناف الحكم.
لم ترد تقارير عن وجود سجناء أو معتقلين سياسيين.
يمنع الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية، أوالعائلة، أوالمنزل، أو المراسلات، واحترمت الحكومة بشكل عام هذه الممنوعات.
ينص القانون والدستور على حرية التعبير والصحافة، واحترمت الحكومة بشكل عام هذه الحقوق عند التطبيق العملي. اجتمعت الصحافة المستقلة، والسلطة القضائية الفعالة، ونظام ديمقراطي سياسي فعال للتأكيد على حرية الصحافة والتعبير.
لم توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت، ولم ترد تقارير عن مراقبة الحكومة للرسائل الإلكترونية أو غرف الدردشة. تمكن الأفراد والجماعات من المشاركة في التعبير عن وجهات نظرهم بطريقة سلمية عبر الإنترنت، ويشمل ذلك الرسائل الإلكترونية.
لم توجد تقييدات حكومية على الحرية الأكاديمية أو الفعاليات الثقافية.
حرية التجمع السلمي وتأسيس الجمعيات.
ينص الدستور والقانون على حرية التجمع وتأسيس الجمعيات، واحترمت الحكومة بشكل عام هذه الحقوق عند التطبيق العملي.
ينص الدستور والقانون على حرية الدين، واحترمت الحكومة بشكل عام هذه الحقوق أثناء التطبيق العملي. وفقًا للدستور، توجد صلة وثيقة بين الكنيسة الرومانية الكاثوليكية والحكومة، وعلى أي حال، لم تتلق الكنيسة الكاثوليكية إعانات مباشرة من الحكومة.
لم ترد تقارير عن وجود أحداث معادية للسامية ضد المجتمع اليهودي البالغ عدده قرابة 300 يهودي.
حرية التنقل داخل البلاد، والسفر خارجها، والهجرة منها، والعودة إليها.
ينص الدستور والقانون على هذه الحقوق، واحترمتها الحكومة بشكل عام أثناء التطبيق العملي.
يمنع الدستور والقانون النفي الجبري، ولم تطبقه الحكومة أبدًا.
لا ينص القانون على منح حق وحالة اللجوء وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 المتعلقة بحالة اللجوء وبروتوكولاتها لعام 1967، ولم تنشئ الحكومة نظامًا لتقديم الحماية للاجئين. لم تقدم الحكومة حق اللجوء، وعلى أي حال، تعاونت مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات الإنسانية لمساعدة اللاجئين. بناءً على طلب الحكومة الإسبانية، قبلت الحكومة خمسة لاجئين إريتيريين كانوا جزءاً من مجموعة أُنقذت من سفينة هائمة في البحر الأبيض المتوسط. صرحت الحكومة أنها قبلت المجموعة لأسباب إنسانية.
ينص الدستور والقانون على حق المواطنين بتغيير حكومتهم بطريقة سلمية، ومارس المواطنون هذا الحق فعليًا في انتخابات دورية، وحرة ونزيهة أُقيمت على أساس اقتراع عام.
اعتُبرت انتخابات المجلس العام في أبريل من عام 2005 انتخابات حرة ونزيهة وسمحت للحزب الليبرالي المحافظ في أندورا بالبقاء في السلطة. تمكن الأفراد والأحزاب من إعلان ترشيحهم بحرية ومن الترشح للانتخابات. كانت ثماني نساء في المجلس العام المكون من 28 عضوًا، وثلاث نساء في مجلس الوزراء المؤلف من 11 عضوًا. لم يكن هناك أعضاء من الأقليات في المجلس العام أو مجلس الوزراء.
لم ترد تقارير عن وجود فساد في الحكومة في ذلك العام.
ينص القانون على إمكانية وصول الشعب إلى معلومات الحكومة، وسمحت الحكومة بوصول المواطنين وغير المواطنين، ومن ضمنهم الأجانب بشكل فعلي إليها.
موقف الحكومة من التحقيق الدولي وغير الحكومي للانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان.
عملت العديد من مجموعات حقوق الإنسان الدولية والمحلية بشكل عام دون قيود حكومية، وكانت تحقق في قضايا تخص حقوق الإنسان وتنشرها. كان موظفو الحكومة متعاونين ومستجيبين لوجهات نظرهم.
كان ديوان المظاليم يتلقى الشكاوى ويعالجها، كانت بعض هذه الشكاوى ضد سياسة الحكومة. كان ديوان المظاليم غير خاضع لسيطرة الحكومة، وكانت الحكومة تستجيب بشكل عام لتوصياته. ديوان المظاليم، الذي انتُخب بموافقة كل الأحزاب السياسية، مفوض لسماع الشكاوى التي يقدمها أفراد ضد موظفين أو وكالات حكومية والتحقيق فيها. نصح ديوان المظاليم الحكومة باتباع توصيات منظمة الصحة العالمية المتعلقة بتصاريح العمل والإقامة للمهاجرين. يعتبر ديوان المظاليم رفض الحكومة منح تصاريح للأشخاص المصابين بأمراض معينة، من بينهم المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة، فعل قد ينتهك حقوق الإنسان.
شكلت كل من منظمة أندوران العالمية للنساء، ومؤسسة كاريتاس الدولية، ومنظمة أندوران للمرأة «منصة لحقوق الإنسان» في شهر يناير بهدف ضمان التقيد بحقوق الإنسان في البلاد.
يوكي كواهارا (桑原由気 "كواهارا يوكي") هي مؤدية أصوات يابانية ولدت في 24 يونيو 1991 في ساسيبو، ناغاساكي.
إير بيس هي شركة طيران في نيجيريا، وتتخذ من مطار مورتالا محمد الدولي في العاصمة لاغوس مركزاً لعملياتها.
العزلة الرائعة هو مصطلح استُخدم لوصف الممارسة الدبلوماسية البريطانية في القرن التاسع عشر والتي تمثلت بتجنب التحالفات الدائمة، خاصةً في ظل حكومة لورد سالزبوري بين عامي 1885 و1902. ظهرت الممارسة في بدايات عام 1822 مع خروج بريطانيا من المحفل الأوروبي بعد عام 1815 واستمرت حتى التحالف الإنجليزي الياباني في عام 1902. وبعد الاتفاق الودي مع فرنسا في عام 1904، قُسمت أوروبا إلى كتلتين من القوى وأدت عزلة بريطانيا خلال حرب البوير الثانية بين عامي 1899 و1902 إلى إسقاط هذه السياسة بشكل نهائي.
صيغ المصطلح في يناير عام 1896 من قبل السياسي الكندي، جورج يولاس فوستر، مشيرًا إلى موافقته على أدنى حد من التدخل البريطاني في الشؤون الأوروبية بقوله: «في هذه الأيام الصعبة إلى حد ما تقف الإمبراطورية الأم العظيمة منعزلة بشكل رائع في أوروبا.»
تميزت هذه السياسة بعدم رغبة الدخول في تحالفات دائمة أو التزامات مع الدول الكبرى الأخرى. غالبًا ما طُبقت هذه السياسة في نهايات القرن التاسع عشر، يزعم بعض المؤرخون أنها نشأت عندما انسحبت بريطانيا من محفل أوروبا ما بعد عام 1815 بعد مؤتمر فيرونا في عام 1822. اتخذ هذا القرار جورج كانينغ، الذي سيطرت مبادئه على السياسة الخارجية البريطانية لعدة عقود، ولخصه المؤرخ هارولد تيمبرلي على النحو التالي:عدم التدخل؛ عدم وجود نظام أمن أوروبي؛ كل أمة لنفسها، والله لنا جميعًا؛ توازن القوى، احترام الحقائق، وليس النظريات المجردة؛ احترام حقوق المعاهدات، ولكن الحذر في توسيع نطاقها... إنجلترا وليس أوروبا... يمتد نطاق أوروبا إلى شواطئ المحيط الأطلسي، وتبدأ إنجلترا هناك.خلال معظم القرن التاسع عشر، سعت بريطانيا إلى الحفاظ على توازن القوى الحالي في أوروبا، مع حماية طرق التجارة في مستعمراتها ودول الدومينيون الخاصة بها، خاصةً تلك المرتبطة بالهند البريطانية عبر قناة السويس. في عام 1866، شرح وزير الخارجية اللورد ديربي هذه السياسة على النحو التالي:
من واجب حكومة هذا البلد، بحسب موقعها الجغرافي، أن تلتزم بشروط حسن النية مع جميع الدول المحيطة بها، دون أن تدخل بأي تحالف منفرد أو احتكاري مع أي منها؛ وقبل كل شيء، السعي إلى عدم التدخل المزعج دون داعٍ في الشؤون الداخلية لأي دولة أجنبية.
استُنيت من ذلك معاهدة لندن لعام 1839، التي تعترف ببلجيكا كدولة مستقلة؛ كانت الأهمية الإستراتيجية لموانئ أوستند وأنتويرب وزيبروغ البلجيكية هي التي دفعت بريطانيا إلى ضمان الاستقلال البلجيكي، بالوسائل العسكرية إذا لزم الأمر.
بسمارك وسالزبوري.
بعد إنشاء الرايخ الألماني في عام 1871، سعى المستشار الألماني بسمارك إلى عزل فرنسا عن طريق تحالف الأباطرة الثلاثة عام 1873 بين الإمبراطورية النمساوية المجرية، والإمبراطورية الروسية والإمبراطورية الألمانية. خرجت النمسا من التحالف في عام 1878 بسبب النزاعات مع روسيا في شبه جزيرة البلقان؛ استبدله بسمارك بالتحالف المزدوج في عام 1879 بين ألمانيا والإمبراطورية النمساوية المجرية، والذي أصبح الحلف الثلاثي عندما انضمت إيطاليا في عام 1882.
رغم ذلك، كان الهدف الأساسي من سياسته الخارجية هو الحفاظ على الانسجام بين روسيا وألمانيا، وأقنع النمسا بالانضمام إلى تحالف الأباطرة الثلاثة المعاد تشكيله في عام 1881 ردًا على محاولات فرنسا للتدخل الدبلوماسي في روسيا. عندما تفكك الاتحاد في عام 1887، استبدله بسمارك بمعاهدة إعادة التأمين، وهي اتفاقية سرية بين ألمانيا وروسيا تنص على حيادية إحدى الدولتين في حال تعرضت الأخرى لهجوم من فرنسا أو الإمبراطورية النمساوية المجرية.
قلق صانعو السياسة البريطانيون من زيادة القوة الصناعية والعسكرية الألمانية بعد عام 1871، لكنهم اطمأنوا من نية بسمارك الواضحة للحفاظ على الوضع الراهن. تغير هذا بعد إقالته في عام 1890 من قبل فيلهلم الثاني، الذي بدأ لاحقًا سباق التسلح الإنجليزي الألماني بدعم من الأدميرال ألفريد فون تيربيتز.