CALM/arwiki huggingface dataset:
تم الافتراض بأن ردود فعل المغزل العضلي من المُثنيات الظهرية للكاحل لعبت الدور الأكثر جوهرية في الحس العميق نسبيا مع العضلات الأخرى التي تعبر مفصل الكاحل. ومع ذلك، نظرًا للنطاق متعدد المستويات للحركة عند مفصل الكاحل، لا توجد مجموعة واحدة من العضلات المسئولة عن ذلك. ويساعد هذا في تفسير العلاقة بين الكاحل والاتزان.
في عام 2011، شوهدت علاقة بين الإحساس العميق في الكاحل وأداء التوازن في الجهاز العصبي المركزي. تم ذلك باستخدام جهاز الرنين المغناطيسي الوظيفي من أجل رؤية التغييرات في نشاط الدماغ عندما يتم تحفيز مستقبلات الكاحل. وهذا يربط الكاحل مباشرة بالقدرة على التوازن. توجد حاجة إلى مزيد من الأبحاث لمعرفة إلى أي مدى يؤثر الكاحل على التوازن.
تاريخياً، نوقش دور الكاحل في الحركة من قِبل أرسطو وليوناردو دافنشي. ليس هناك شك في أن دفع الكاحل يعد قوة كبيرة في مشية الإنسان، ولكن ماهو مقدار الطاقة المستخدمة في اهتزاز الساق في مقابل تقديم كون مركز كتلة الجسم بالكامل غير واضحا.
الإصابة الرضّية.
من بين جميع المفاصل الرئيسية، فإن الكاحل هو الأكثر إصابة. إذا التوى السطح الخارجي للقدم تحت الساق أثناء حمل الوزن، فإن الرباط الجانبي، وخاصة الجزء الكاحلي الشظوي الأمامي، يتعرض للتمزق (الالتواء) لأنه أضعف من الرباط الإنسي ويقاوم الدوران الداخلي للرباط الكاحلي الساقي.
المقالة الرئيسية: كسر الكاحل
يمكن أن تكون أعراض كسر الكاحل مماثلة لأعراض التواءات الكاحل (الألم)، على الرغم من أنها بالمقارنة عادة ما تكون أكثر شدة. من النادر جداً أن يتفكك مفصل الكاحل في وجود إصابة في الأربطة فقط.
عظم الكاحل هو الأكثر عرضة للكسر من خلال طريقتين. الأولى هي المبالغة في الانثناء الظهراني، حيث يتم الضغط على رقبة الكاحل عكس الساق وتنكسر. والثاني هو القفز من ارتفاع - ينكسر الجسم حيث ينقل عظم الكاحل القوة من القدم إلى عظام الأطراف السفلية.
في وضعية كسر الكاحل، يمكن أن يصبح عظم الكاحل غير مستقر وينخلع جزئيا أو ينخلع تماما. قد يشتكي الأشخاص من الكدمات (التكدم)، أو قد يكون هناك وضعية غير طبيعية، أو حركة غير طبيعية، أو نقص في الحركة. يتم التشخيص عادة عن طريق الأشعة السينية. العلاج إما عن طريق الجراحة أو القولبة اعتمادا على أنواع الكسر.
عادة ما يكون التقييم الأولي لأمراض الكاحل المشكوك فيها هو التصوير الإشعاعي، بواسطة المعالم التشريحية الثلاثة الرئيسية للإصابات الرباطية. الأول هو الفراغ الشظوي الظنبوبي، المسافة الأفقية من الحد الوحشي من كعب الظنبوب الخلفي إلى الحدود الإنسية للشظية، مع قياس أكثر من 5 ملم يكون غير طبيعي. والثاني هو التداخل الظنبوبي الشظوي، وهو المسافة الأفقية بين الحد الإنسي للشظية والحد الوحشي للنتوء الظنبوبي الأمامي، مع قياس أقل من 10 ملم يكون غير طبيعي. المقياس الأخير هو المساحة الإنسية النقية، وهوالمسافة بين الجانب الوحشي للكعب الإنسي والحدود الإنسية للكاحل على مستوى السنام الكاحلي، مع قياس أكبر من 4 ملم يكون غير طبيعي. فقدان أي من هذه الفراغات التشريحية الطبيعية يمكن أن يعكس بشكل غير مباشر إصابة في الرباط أو كسر مبهم، ويمكن تتبعه بالرنين المغناطيسي أو الأشعة المقطعية.
في بعض الأحيان يحتوي كاحل الإنسان على مفصل كاحل الكرة والحُق، والتصاق مفصل الكاحل الزورقي.
إن كلمة الكاحل شائعة بأشكال مختلفة بالنسبة للغات الجرمانية، ربما تكون مرتبطة في الأصل مع "الزاوية" اللاتينية، أوαγκυλος اليوناني، بمعنى يثني.
تم اقتراح أن التحكم الدقيق في أصابع القدم تم فقده لصالح التحكم الطوعي الدقيق لمفصل الكاحل.
لويس الرابع أو لودفيش الرابع قد تشير إلى:
عاصون قرية لبنانية من أكبر قرى الضنية ترتفع 950 متر عن سطح البحر، مساحتها381 هكتار، تتميز بهوائها العليل وتشتهر بمياه عين عاصون.
تحدها 8 قرى وهي : سير وبقاع صفرين والقطين وحقل العزيمة وكرم المهر وايزال وبخعون وبذلك تتوسط قرى الضنية وهي من أهم قرى الاصطياف في لبنان من حيث جمال الطبيعة وتشتهر بثلوجها شتاء. و يقع في القرية مستشفى عاصون الضنية الحكومي وهو من أهم المستشفيات في المنطقة.
الضنية
تعتبر عاصون من أهم المناخات السياحية في لبنان وتعتبر إحدى أهم القرى السياحية الثلاث بالضنية ، يميزها هوائها الجاف العليل وأيضاً نبع الماء الشهير بالعين ذات المياه الخفيفة النقية الصافية الصحية التي يقصدها أطباء طرابلس ليملئوا عبواتهم ليشربوها في طرابلس .كما يقصدها مرضى الربو والحساسية حيث يصفها الأطباء لهم لنقاء هوائها.
تتمتع عاصون بأكبر عدد مدارس خاصة ورسمية ومجانية ومهنية منها مجمع ابن تيمية التربوي 5 مباني ، ومدرسة أم القرى ، ومدرسة البيان، بالإضافة للمدرسة الرسمية ومهنية الفوال.
كما يعتبر أهلها من أطيب الناس وأكثرهم التزاماً بدينهم وأرضهم وهويتهم .
لقب الدوق الأكبر (باللاتينية "Magnus Dux" ؛ بالإسبانية "Gran Duque" ؛ بالروسية "Великий Князь" ؛ بالألمانية "Großherzog"، بالإيطالية "Gran Duca" ؛ بالفرنسية "Grand-duc" ؛ بالبرتغالية "Grão-duque" ؛ بالفنلندية "Suurherttua" ؛ بالبولندية "Wielki Książę" ؛ بالمجرية nagyherceg ؛ بالسويدية "Storhertig" ؛ بالهولندية "Groothertog" ؛ بالدانماركية "Storhertug" ؛ بالليتوانية "Didysis Kunigaikštis") استخدم في أوروبا الغربية وخاصة في البلدان الجرمانية ملوك المقاطعات، وهو من بروتوكوليا أقل من الملك ولكنه أعلى رتبة من سيادة الدوق ("herzog") أو الفورست ("fürst").
السلطان محمود خان الثاني بن عبد الحميد الأول بن أحمد الثالث بن محمد الرابع بن إبراهيم الأول بن أحمد الأول بن محمد الثالث بن مراد الثالث بن سليم الثاني بن سليمان القانوني بن سليم الأول بن بايزيد الثاني بن محمد الفاتح بن مراد الثاني بن محمد الأول جلبي بن بايزيد الأول بن مراد الأول بن أورخان غازي بن عثمان بن أرطغل. (20 يوليو 1785 – 1 يوليو 1839) كان السلطان الثلاثون للدولة العثمانية، وهو ابن السلطان عبد الحميد الأول شهد عصرة خطوات إصلاح واسعة، وحاول أن يوقظ الدولة العثمانية، وأن يدفعها إلى ما تستحقه من مكانة وتقدير.
ولاية السلطان محمود الثاني.
تقلد السلطان محمود الثاني مقاليد الخلافة العثمانية سنة 1808م وهو في الثالثة والعشرين من عمره، واستقر عزمه على أن يمضي في طريق الإصلاح الذي سلكه بعض أسلافه من الخلفاء العثمانيين، ورأى أن يبدأ بالإصلاح الحربي، فكلف الصدر الأعظم "مصطفى البيرقدار" بتنظيم الانكشارية وإصلاح أحوالهم، وإجبارهم على اتباع التنظيمات القديمة الموضوعة منذ عهد السلطان سليمان القانوني وأُهملت شيئا فشيئا.
القضاء على الانكشارية.
حاول الصدر الأعظم أن يقوم بالمهمة التي كلفه بها السلطان محمود الثاني؛ فقوبل باعتراض من الانكشارية، وثاروا في العاصمة ثورة عارمة في (رمضان 1223 هـ = 1808م) وحاولوا إرجاع السلطان السابق "مصطفى الرابع" ليكون ألعوبة في أيديهم، وأضرموا النيران في السرايا الحكومية، ومات الصدر الأعظم في هذه الفتنة محترقا وهو يحاول أن يقضي على تلك الفتنة، واضطر السلطان أن يخضع لهم بعد أن أضرموا النار في العاصمة، وكادت النيران تقضي عليها، مؤجلا فكرة التخلّص منهم إلى وقت آخر.
وكان السلطان يرى أن اشتداد نفوذ الانكشارية قد حطم جهود كل من يحاول الإصلاح من السلاطين السابقين، وأن سرّ نجاح محمد علي باشا في حركته الإصلاحية أنه بدأ بإزالة عقبة مشابهة وهي المماليك فتخلص منهم في الحادثة المعروفة باسم "مذبحة القلعة"، وقد تخلص السلطان محمود الثاني من الانكشارية تماما في سنة (1240 هـ = 1826م).
الأخذ بالنظم العسكرية الحديثة.
وجّه السلطان محمود الثاني عنايته إلى بناء فرق عسكرية تأخذ بالنظم الحديثة؛ فأنشأ قوة من سلاح المدفعية على يد ضباط أوروبيين، وكان نجاح هذه القوة في تعلم الفنون العسكرية الحديثة حافزا له في تنظيم قوة أخرى من المشاة على نفس الطريقة. بدأ السلطان يعمل على إيجاد رأي عام يؤيد ما يتجه إليه من إصلاحات، بإقامة الحفلات الكبرى لأي إنجاز تقوم به قواته، وباستصدار فتوى من كبار مشايخ الدولة بوجوب تعليم فنون الحرب، وضرورة إصلاح الجندية، وإدخال النظام العسكري الحديث في فرق الإنكشارية التي لا يمكنها بما هي عليه الآن الوقوف أمام الجيوش الأوروبية، وأحيا السلطان محمود الثاني ما أقامه مصطفى الثالث من مدارس للطوبجية والبحرية والهندسة، وأنشأ مدرسة حربية لتخريج الضباط على غرار المدارس الحربية الأوروبية، ومدارس لتعليم الجند وتدريبهم على نَسَق مدارس الجيش في إنجلترا.
أخذ السلطان بنظام التجنيد الإجباري لأبناء المسلمين، وجعل مدة التجنيد عشر سنوات، وأرسل الضباط في بعثات للخارج على نطاق واسع، واستدعى عددا من الضباط من بروسيا لتدريب القوات الجديدة. اتجه السلطان إلى إصلاح البحرية، فأعاد فتح مدرسة البحرية التي كان قد أنشأها السلطان مصطفى الثالث، وشرع في بناء ثكنات خاصة لرجال البحرية الذين سُموا أحيانا بـ"جنود البحر"، وبنى دارا جديدة للمدرسة البحرية عُنِي بتلاميذها ومدرسيها، وزودها بالأدوات والمكتبة والأجهزة، ثم بنى مدرسة بحرية أخرى قصرها على الطلاب المتفوقين من المدرسة القديمة.
من أهم إصلاحات محمود الثاني كان العناية بالبحرية العثمانية وإعادة بنائها لا سيما بعد الهزيمة القاسية للأسطول العثماني في معركة نافارين أمام الأساطيل الأوروبية المتحالفة، حيث أدخل أول سفينة حربية تعمل بالبخار في عام 1828م كما أمر نخبة مهندسيه ببناء سفينة المحمودية ذات الـ128 مدفع وبقيت هذه السفينة الأضخم في العالم لسنوات عديدة، كما أعاد فتح المدرسة الهندسية البحرية التي كانت قد أنشئت في قبل في سنة (1208 هـ = 1793م)، وكلما انتهى العمل في بناء قطعة بحرية أُنزلت للبحر في احتفال عظيم، وكان السلطان يُسرّ لإنشاء السفن الجديدة سرورا عظيما ويخلع على طاقمها هباته وهداياه.
عُنِي محمود الثاني بتنظيم التعليم حيث أنشأ المدارس الابتدائية المسماة "صبيان مكتبي" لتعليم الهجاء التركي وقراءة القرآن، ومبادئ اللغة العربية، والمدارس الثانوية "مكتب رشدية" لتعليم الرياضيات والتاريخ والجغرافيا، إلى جانب المدارس الملحقة بالمساجد، كما أنشئت مدارس تُعِدّ طلابها للالتحاق بمدارس البحرية والطب والزراعة والهندسة والمدفعية، وكانت المدرسة الإعدادية لمدرسة الطب ملحقة بها.
اعتنى محمود الثاني بمدرسة تعليم اللغات التي أنشئت في عصر السلطان مصطفى الرابع لتخريج المترجمين، وكان يلتحق خريجو هذه المدارس بالسفارات المختلفة. أكثر محمود الثاني من إرسال البعثات العلمية إلى لندن وباريس لتحصيل الفنون والعلوم الحديثة، وكلف سفيره في باريس "أحمد باشا" بمرافقتهم وكتابة تقارير عنهم.
ومنها أيضا اهتمامه بالمكتبات حيث قام بتجديد المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة.
إصلاحات أخرى.
حاول السلطان إصلاح أجهزة الدولة المركزية بالطريقة الأوروبية، فوضع الأوقاف تحت إشرافه وألغى الأوقاف الصغيرة وضمها إلى أملاك السلطان، وأجرى أول إحصاء للأراضي الزراعية التركية في العصر الحديث، وأدخل تحسينات على شبكة المواصلات، وأنشأ طرقا جديدة وأدخل البرق، وخطوط السكك الحديدية، كما أنشأ جريدة رسمية للدولة.
شهد عصر السلطان محمود نشاطا في حركة التعمير، وصيانة المرافق القديمة التي أصابها الإهمال، فأنشأ في سنة (1241 هـ = 1825م) "جامع نصرت" أي جامع النصر في إستانبول، وأعاد تعمير مسجد "آيا صوفيا" وغيره من مساجد العاصمة.
عمل حتى على إصلاح الملابس، حيث استحدث لباسا يشبه اللباس الأوروبي واستبدل العمامة بالطربوش الذي كان يرتديه الرعايا العثمانيون في ولايات الأفلاق والبغدان (قبعة رومانية)، وأجبر موظفي الحكومة المدنيين والعسكريين على ارتداء اللباس الجديد في أماكن عملهم.
قام بزيارة الولايات الأوروبية للوقوف على حالها وأخذ على عاتقه تحديث الدولة العلية لتجاري الدول الكبرى من جديد.
أمر السلطان محمود خان واليه محمد علي باشا بالقضاء على الدولة السعودية الأولى، فأصدر محمد علي باشا أمراً بالهجوم على الدولة السعودية الأولى من شهر ديسمبر عام 1807م، تلبية من السلطان العثماني، حتى تمكن في بداية الأمر من استعادة مدينتي مكة والمدينة بداية عام 1811م.
استمرت الحرب السعودية العثمانية ونجحت في ضم مدينة جدة ومكة والمدينة، حتى وصل الجيش العثماني إلى العاصمة الدرعية في شهر سبتمبر 1818م، واستسلم الإمام عبد الله بن سعود لقائد الجيش العثماني إبراهيم باشا، وذلك عن طريق الصلح، بعد ذلك أرسل محمد علي باشا عبد الله بن سعود الكبير للأستانة حيث أمر بقتله بعد أن طاف به شوارعها حتى وصلوا به إلى ميدان السلطان بايزيد حيث قتل. وصدرت فتوى من مشايخ الإسلام في الأستانة بمنح السلطان محمود الثاني لقب الغازي عرفاناً بانتصاره واسترداده للحرمين الشريفين في الحجاز.
استغل اليوناييون انشغال الدولة العثمانية في إخماد إحدى الثورات حتى هبوا معلنين بداية حرب الاستقلال اليونانية والتي كان أمراؤهم وأغنياؤهم قد أعدوا لها منذ مدة ليس قصيرة، وحظيت بدعم أوروبا التي أرسلت إليهم المال والعتاد والرجال. أراد السلطان محمود أن يخفف عن جيوشه العبء من جهة وأن يضعف قوة محمد علي باشا (الوالي العثماني في مصر آنذاك)، فأصدر أمرا لمحمد علي بالتوجه فورا لدعم الحامية العثمانية المتمركزة في اليونان.
اضطر محمد علي للانصياع لأوامر خليفته، فسير 17 ألف عسكري مصري إلى بلاد اليونان، بالإضافة إلى الأسطول البحري المصري. اجتمع الأسطولان المصري والعثماني عند السواحل اليونانية، وقاد إبراهيم باشا جنوده عبر ميناء مودون إلى البر اليوناني وبدا باسترجاع كل المدن المفقودة حتى حرر أثينا.
بعد مشاورات ومناوشات سياسية طويلة بين الدولة العلية والدول العالمية، رفضت الدولة العثمانية تدخل أي دولة في شأن اليونان، كما رفضت أي اقتراح لحل الأزمة، مما سبب ظهور حلف روسي فرنسي إنجليزي كان هدفه فصل اليونان عن جسد الدولة العلية، فتجمعت أساطيل الدول الثلاثة في ميناء نافارين وقامت بتدمير الأسطولين المصري والعثماني فجأة وبدون إنذار مسبق في معركة نافارين، كما جهزت فرنسا جيشا بريا كبيرا عمل على إعادة احتلال اليونان من قوات محمد علي باشا، والتي تقهقرت بناء على أوامر والي مصر، وانتهى الأمر باستقلال اليونان.
اتفاق الدول الكبرى على العثمانيين.
كان من نتائج حرب الاستقلال اليونانية وقوع الحرب بين روسيا والدولة العلية، فحدثت مناوشات كبيرة بين الطرفين انتهت بتقدم الروس ببطء في الأراضي العثمانية، وكان سبب ذلك استخدام العثمانيين للتنظيمات العسكرية الجديدة بدلا من الانكشارية، لكن هذه الحرب لم تكن قد أمهلت العثمانيين الوقت الكافي لإعداد عدد أكبر من الجيوش النظامية الحديثة وانتهت القصة بهزيمة العثمانيين وسيطرة الروس على مدن عديدة في بلغاريا ورومانيا.
تدخلت الدول الكبرى من جديد، وجرت المناقشات السياسية التي انتهت بانسحاب روسيا من المناطق التي احتلتها مقابل دفع الدولة العثمانية لغرامة حربية كبيرة على ثلاثة دفعات، بالإضافة إلى استقلال اليونان وإضعاف سلطة الدولة على ولاياتها الأوروبية، وكان الهدف من هذا كله إثقال كاهل الدولة العثمانية فلا تستطيع توفير المال لتحديث جيشها وإعادة بناء أساطيلها البحرية، والتأكد من حدوث القلاقل في البلقان حتى تبقي الدولة العثمانية مستنزفة ماليا وعسكريا، ولإبقاء نافذة للدول الكبرى للتدخل في شؤون الدولة العثمانية مستقبلا.
احتلال فرنسا للجزائر وثورة محمد علي.
استغل الفرنسيون ضعف الدولة العثمانية، ولا سيما في الجانب البحري بعد تدمير جزء كبير من أسطولها البحري في معركة نافارين، فقاموا باحتلال ولاية الجزائر التابعة اسميا للدولة العثمانية. حدث ذلك في عام 1830م ولم تقوى الدولة العلية على فعل شيء فبدأت المقاومة الجزائرية بقيادة عبد القادر الجزائري.
كان محمد علي باشا ذا طموح كبير وأراد أن يستبدل السلطنة العثمانية الضعيفة بدولة علوية (نسبة لمحمد علي) حديثة تحقق طموحه الكبير. لم يأبه محمد علي لما كان يدور بين الفرنسيين وجيرانه الجزائريين واستغل ضعف الدولة العثمانية ليباشر في عام 1831 بمحاولة السيطرة على الشام، وبالفعل تمكن من هزيمة الحامية العثمانية والتقدم إلى ما بعد جبال طوروس وأنزل الهزائم المتوالية بالجيش العثماني حتى وصل مدينة قونية.
أوقف محمد علي باشا زحفه بسبب إبرام روسيا والدولة العلية معاهدة عسكرية تقضي بدفاع الجيش الروسي عن إسطنبول في حالة تقدم قوات محمد علي صوبها، وأرادت روسيا بهذا الحفاظ على السلطنة العثمانية الضعيفة من أن ترثها دولة قوية تقف بوجه تحقيق وصية بطرس الأكبر، وتدخلت القوى الأوروبية مجددا وتم ترسيم الحدود بين الطرفين وإنهاء الصراع مؤقتا حيث خشيت تلك الدول من تنامي قوى محمد علي وروسيا على حساب الدولة العثمانية، لكن الحرب عادت للاشتعال عام 1839م في معركة نصيبين التي انتهت بانتصار محمد علي مجددا.
وفاة السلطان.
امتاز السلطان محمود الثاني بالتوجه للغرب العلماني، أنهكته الحروب مع روسيا، وشغلته حروبه مع محمد علي والي مصر الطَموح الذي تطلع إلى ضم بلاد الشام إلى ولايته في مصر، ووقعت الجزائر تحت الاحتلال الفرنسي في سنة (1245 هـ - 1830م).
تعرض السلطان للإصابة بعدوى السل، ولما اشتد به المرض نُقل إلى إحدى ضواحي إسطنبول للاستشفاء بهوائها النقي، ثم لم يلبث أن عاجلته المنية وتوفي في (19 ربيع الآخر 1255 هـ = 2 يوليو 1839م) وهو في الرابعة والخمسين من العمر وخلفه ابنه السلطان عبد المجيد.
يقع مقام مالك الأشتر بحي المرج بالقاهرة الكبرى، وقد دفن فيه مالك بن الحارث الأشتر بعد تسمميه.
مالك الأشتر.
يُسمي مالك بن الحارث بن عبد يَغوث بن سَلِمة بن ربيعة بن يَعرُب بن قحطان، ولُقِّب بـ (الأشتر) لأن إحدى عينيه شُتِرَت – أي شُقّت – في معركة اليرموك.
حسب ما ورد في المراجع التاريخية فقد دفن مالك الأشتر في قرية القلج وكانت بعيدة عن الفسطاط القديمة آنذاك وهي الآن ما زالت تسمى القلج وهي إحدى أحياء المرج، وهي المدخل الشمالي الشرقي لمدينة القاهرة والمدخل الجنوبي لمحافظة القليوبية.
السيد العجمي.
أشتهر مقام مالك الأشتر بـ السيد العجمي في مصر، على الرغم من انه عربي الاصل ويبدو أن العجمى كان أسماً لخادم المرقد وكان شيخا هندياً ولما مات الخادم دُفن في محيط المرقد فاُطلق لفظ الشيخ العجمى على مرقد مالك بن الحارث الأشتر نسبة لخادم الضريح. ومقام مالك الأشتر في مصر غير مشهور ولا يتردد عليه الكثيرون، وكاد المقام أن يندثر لولا عناية طائفة البهرة التي أنفقت على المقام وجددته.
شكل المقام.
يبدو على المقام من أول وهلة أنه على الطابع الهندي، فالمكان يتكون من مدخل عبارة عن رواق طويل محاط بالحدائق ينتهي عنده غرفة المقام وهي غرفة مربعة مكونة من أربعة أبواب وداخل الحجرة وفي منتصفها يقع القبر، كما زينت الجدران من الداخل بالزخارف والكلمات المذهبة.
السيد العجمي
اقتصاد المغرب هو مجموع السياسات والعوامل الداخلية والخارجية، الظرفية والهيكلية التي تحدد الواقع الاقتصادي للمغرب في الوقت المعاصر. ويعتبر المغرب بلداً نامياً ذو اقتصاد يميل نحو اقتصاد السوق مع حضور قوي للسلطات العمومية في الإستثمار وتوجيه السياسات الإقتصادية.
اقتصاد المغرب هو الخامس في أفريقيا بعد مصر، نيجيريا، الجزائر و جنوب أفريقيا بناتج محلي إجمالي يقدر بـ 104 مليار دولار (235.14 مليار باعتبار تعادل القدرة الشرائية) أي بمعدل 3,108 دولار للفرد.
منذ نهاية تسعينات القرن العشرين، ظلت السمة الأساسية لاقتصاد المغرب هي الإستقرار الماكرو اقتصادي ونسب التضخم المنخفضة بوتيرة نسب نمو متوسطة.
الاقتصاد المغربي هو خدماتي بامتياز، حيث مثّلت القيمة المضافة الخدماتية 54.9% من الناتج الإجمالي لسنة 2013. رغم تشغيل القطاع الفلاحي لـ 40% من الساكنة النشيطة، إلا أن القطاع الأولي لا يساهم إلا ب 16.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشكل الحبوب والخضر والفواكه ومنتجات الصيد البحري (الموجهة في جزء كبير منها إلى التصدير) أهم المساهمين الأوليين. أما القطاع الثانوي، فيساهم ب 28.5% من الناتج، بفضل قطاعات الإستخلاص المنجمي و الصناعة والأشغال العمومية.
للاقتصاد المغربي نقاط قوة تتمثل في غنى البلاد بالموارد الطبيعية والفلاحية، إضافة إلى جاذبيتها السياحية. يستفيد المغرب أيضا من موقعه الجغرافي التفضيلي إزاء الأسواق الأوروبية. في العقدين الأخيرين، وبفضل إصلاحات سياسية ومؤسساتية عميقة، انفتح قطاع النسيج خصوصا على مستوى الماكرو الاقتصادي والتحفيزي الإقتصادي على مجموعة من المهن ذات الإنتاجية العالية، كالإلكترونيك، ترحيل الخدمات، الكيمياء و صناعة السيارات، وصناعات الطيران. هذان القطاعان، شكّلا في 2013، خمس (21%) الصادرات المغربية.
رغم ذلك، لا يزال يعاني اقتصاد المغرب من معيقات هيكلية، أبرزها ثقل الأعباء الطاقية والمديونية العمومية (63.5% إلى الناتج الداخلي الإجمالي في 2013). وارتهان بعض القطاعات الوازنة لتقلبات ظرفية (مناخية أو خارجية) كالفلاحة والسياحة والفوسفاط، ناهيك عن تناقص إنتاجية وتنافسية بعض القطاعات الكلاسيكية (كالنسيج مثلا). تنضاف إلى هذه النقائص، استمرار وجود مشاكل هيكلية عميقة كالتفاوتات الاجتماعية والجهوية، إضافة إلى اتساع رقعة الفقر والهشاشة والبطالة، والظواهر البنيوية المثبطة لمناخ الأعمال كالفساد واقتصاد الريع.
لتدارك العجز المزمن في الميزان التجاري (195.23 مليار درهم في 2013) وتسريع وتيرة النمو، أطلقت الحكومات المغربية خلال العقدين الأخيرين، مجموعة من مشاريع البنيات التحتية والبرامج القطاعية، كمخطط إقلاع (الصناعة)، المغرب الأخضر (الفلاحة)، المخطط الأزرق (السياحة)، مغرب تصدير ومغرب لوجيستيك. بالموازاة مع ذلك، وقع المغرب على مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر مع الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي و تركيا و مصر و الأردن و تونس ودول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.
مر الاقتصاد المغربي، منذ استقلاله، عبر ثلاث مراحل رئيسية، تداخلت فيها مجموعة من المؤثرات السياسية والخارجية والإكراهات السياسية والاجتماعية. المرحلة الأولى امتدت من الاستقلال إلى بداية الثمانينات، وتميزت بسياسة اقتصادية هجينة، تداخل فيها الاختيار الليبرالي مع الاقتصاد الموجّه. انتهت المرحلة بوضعية اقتصادية واجتماعية وسياسية صعبة، أرغمت المغرب على الدخول في مسلسل التقويم الهيكلي، في مرحلة استمرت إلى نهاية التسعينات، واتسمت بتغليب أولوية التوازنات الماكرو اقتصادية والنزعة الليبرالية في السياسات الاقتصادية.
من الاستقلال إلى الثمانينات.
اتسمت المرحلة بين 1956 و 1982 بنموذج اقتصادي مختلط، تداخلت فيه النزعة اللبرالية مع التوجيه الاقتصادي (سياسة المخططات الخماسية)، إضافة إلى سياسة تجارية حمائية، وتدخل وازن للسلطات الحكومية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية. كانت أولى الأوراش الاقتصادية لأولى الحكومات المغربية (حكومات البكاي و عبد الله إبراهيم)، تخص إرساء الاستقلالية الاقتصادية، لدولة خارجة للتو من الاستعمار، وذلك عبر إصدار العملة الوطنية، وخلق مؤسسات الوصاية والتوجيه الاقتصادي، وإرساء نظام بنكي عصري.
1983–2000.
أهم المميزات الاقتصادية لهذه المرحلة كانت تطبيق توصيات سياسة التقويم الهيكلي، وخصوصا استقرار المؤشرات الماكرو اقتصادية وتطهير المالية العمومية، إضافة إلى رفع الدولة ليدها على مجموعة من القطاعات الاقتصادية عبر الخوصصة وتحرير الأسواق. و تسارع هذا منذ 1993 بفتح الاقتصاد المغربي على الأسواق الدولية عبر إطلاق سياسة اتفاقيات التبادل الحر وعصرنة الأسواق.
قامت الحكومات المغرب بالتوقيع على عدة اتفاقيات للتبادل الحر مع عدة دول كالولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي وتركيا ومصر و الأردن و تونس و الإمارات العربية المتحدة، مما يؤهل المغرب لجلب استثمارات للتصدير للأسواق الأجنبية، ويساعده على ذلك موقعه الإستراتيجي. ومنذ عام 1993 اتبعت الحكومة المغربية سياسة تخصيص بعض القطاعات العامة لتزيد من فعاليتها ولتزيل قسما من العبء الذي تحمله.
قدر الناتج الداخلي الخام في المغرب بحوالي 61.3 مليار دولار أمريكي سنة 2006، أي بمعدل 2000 دولارا للفرد. أما الناتج القومي الخام فيقدر بحوالي 162 مليار دولار أي بمعدل 5,249 دولار للفرد. تبلغ المبادلات التجارية مع أوروبا 68.5%، آسيا 17.1%، أمريكا 7.9%، أفريقيا 6.2%، وفقا لاحصائيات سنة 2007.
المؤشرات الماكرو اقتصادية.
اعتمد المغرب خلال العقد الأخير مجموعة من السياسات الحذرة (الماكرو اقتصادية) مكنته من مواجهة الأزمات المالية الأخيرة. غير أن صندوق النقد الدولي نبّه في تقرير أصدره على إثر مشاورات 2011 التي أجراها مع المسؤولين المغاربة أنه من أجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة ودائمة على المدى المتوسط يتعين على السلطات القضائية اعتماد اجراءات صارمة لإعادة توجيه سياسة الميزانية، ومضاعفة الجهود لتحسين مناخ الأعمال. وأكد التقرير أنه بفضل تلك السياسات الحذرة التي نهجها، والإصلاحات السياسية استفاد المغرب من هوامش مناورة كافية لمواجهة الأزمة الدولية لسنة 2009 والاستجابة لمطالب الحركات الاجتماعية التي همّت العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا منذ بداية سنة 2011، مضيفا أنه في هذا المناخ الصعب تمكن المغرب من تسجيل أداء اقتصادي جيد وتحسن في المؤشرات الاجتماعية.
بيانات المحاسبة الوطنية.
المصدر: الحسابات الوطنية لسنة 2013 - المندوبية السامية للتخطيط.
نمو الناتج الداخلي الإجمالي.
منذ استقلاله، حقق الاقتصاد المغربي نسب نمو إيجابية لناتجه الداخلي؛ فقد نما الناتج الداخلي للفرد بنسبة 47% في الستينات و 274% في السبعينات، قبل أن يتباطأ إلى 8,2% في الثمانينات و 8,9% في التسعينات. منذ 2004، تباينت نسبة نمو الاقتصاد المغربي بين نسب 2.7% و 7.8%، وهي نسب جيدة، مقارنة مع إكراهات الظرفية الاقتصادية المغربية، إلا أنها تبقى جد متوسطة، إذا ما قورنت بالنسبة المرجعية 10%، التي تشكل عتبة سرعة النمو الضرورية لامتصاص التفاوتات الاجتماعية و البطالة والضغط الديمغرافي.
أهم عامل محدد للنمو الاقتصاد المغربي كان دائما هو القطاع الفلاحي، فأحسن نسب النمو المحققة، كانت خلال سنوات فلاحية جيدة (على سبيل المثال: 7.8% في 2006 و 6.5% في 2008). ثاني عامل مؤثر هو الظرفية الاقتصادية والجيوسياسية الخارجية، فمثلا، تؤثر الظرفية الاقتصادية لدول منطقة اليورو بشكل مباشر على الصادرات المغربية والاستثمارات الخارجية وتحويلات المهاجرين المغاربة والنشاط السياحي، وهو ما أدى إلى تباطؤ الاقتصاد المغربي إلى 2.7% سنة 2012، على سبيل المثال. العامل الثالث هو تقلب الأسعار الدولية لمنتجات التصدير الأساسية، كالفوسفاط، والذي يتأثر بعدم انتظام الطلب الدولي على الفوسفاط و الأسمدة، وهو ما تجسد في سنتي 2012 و 2013، حيث تراجعت القيمة المضافة لقطاع المعادن على التوالي ب 2.4 و 2.9 بالمئة.
تشكل الواردات حوالي ضعف الصادرات وتشمل هذه الأخيرة في معظمها المنتجات المصنعة و المعادن والمنتجات الزراعية. وقد عرفت الصادرات عام 2003 انخفاضا بنسبة 3,6%، غير أنها تبقى مرتكزة على المنتجات التي تلاقي منافسة شديدة كالملابس الجاهزة. أما في المقابل بقيت صادرات الفوسفاط ومشتقاته ثابتة، إذ بلغت 15% من مجموع الصادرات عام 2003 مقابل 14,8% سنة 2002.
وتتكون الواردات أساسا من المواد الطاقية ومواد التجهيز والمواد الاستهلاكية. وقد عرفت الواردات سنة 2003 ارتفاعا قدره 4% بسبب استيراد مواد التجهيز والمواد الاستهلاكية. وبالمقابل شهدت واردات المغرب من المواد الغذائية انخفاضا نتيجة تراجع التزويد بالحبوب لا سيما القمح و الشعير وكذا السكر.
أما الصادرات المغربية فقد عرفت ركودا خلال سنة 2003 في حين سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 9% مما أدى إلى عجز نسبته 52% أي 33% من العجز الشامل.
وقد عرف التراجع أساسا صادرات المغرب داخل الاتحاد الأوربي باتجاه كل من إيطاليا (9%) و بريطانيا العظمى (8%) و ألمانيا (4%) بينما حققت مبيعاته انتعاشا باتجاه كل من إسبانيا (16%) و هولندا (14%) و فرنسا (7%). ومن جهة أخرى سجّلت مبيعات المغرب للولايات المتحدة و الهند انخفاضا يصل إلى 12% و 13 في المائة.
ومن بين مزودي المغرب الأساسيين نجد أن روسيا حققت أكبر نمو قدره 76%، متبوعة بإيطاليا (+34%) و الولايات المتحدة (+24%) و الصين (+23%) و ألمانيا (+9%) و إسبانيا (+15%) ثم فرنسا (+14%) بينما سجلت وارداته انخفاضا من كل من المملكة العربية السعودية(10%) و بريطانيا العظمى 11 في المائة.
توجد أهم المطارات بالدار البيضاء و الرباط و فاس و أكادير و مراكش و طنجة و الناظور و العيون. وتوجد أهم الموانئ بالدار البيضاء و المحمدية وطنجة و الداخلة .
المالية العمومية.
تعتبر إدارة المالية العمومية إحدى المهام الرئيسية لوزارة الاقتصاد والمالية، فهي تسهر على إعداد القانون المالي ومتابعة تطبيقه وتنفيذه الفعلي، وعلى إرساء السياسات الضريبية و الجمركية ومتابعة تطبيقها، كما تسهر على تحصيل الإيرادات ودفع النفقات العمومية.
الدرهم هو الوحدة الأساسية لعملة المغرب، ويتكون الدرهم من 100 سنتيم (بمعنى جزء من المائة) صادرة عن بنك المغرب. الدرهم مغربي هو النقد المستخدم في المغرب. منذ اعتلاء الملك محمد الخامس العرش وقد دشّن دار السكة في الرباط كان المغرب يتعامل بالفرنك أثناء الاحتلال الفرنسي للمغرب.