CALM/arwiki huggingface dataset:
لاحظ تحالف الصحافة في جنوب شرق آسيا أن البيئة الإعلامية في تايلاند -التي كانت قبل الانقلاب تُعتبر أحد أكثر الدول حريةً في آسيا وأكثرها حيوية- قد تدهورت سريعًا بعد الإطاحة العسكرية بثاكسين شيناواترا. وأشار إلى إغلاق محطات الإذاعة المجتمعية في المقاطعات التايلاندية، والحظر المتقطع للقنوات الإخبارية وتعليق بعض المواقع التايلندية المخصصة لمناقشة تداعيات التدخل العسكري على الديمقراطية التايلاندية. أشار تحالف الصحافة في جنوب شرق آسيا إلى أنه على الرغم من عدم ظهور حملة قمع ضد الصحفيين وأن المراسلين الأجانب والمحليين بدوا أحرارًا في التجوال وإجراء المقابلات وإعداد التقارير حول الانقلاب كما يرون مناسبًا، فإن الرقابة الذاتية كانت قضية بحد ذاتها في غرف الأخبار التايلاندية.
قدّمت الصحفية البريطانية سوزان بوكانان تقريرًا عن سلسلة الوفيات الأخيرة من الضحايا السياح والاعتداءات الجنسية في كو تاو. رغم أنها لم تزر تايلاند منذ أكثر من عامين، فقد أصبحت مطلوبة لدى الشرطة التي تقول إنها تروِّج أخبارًا كاذبة.
احتُجز الصحفي الفيتنامي ترونج دوي نهات في هانوي (كما اعترفت السلطات الفيتنامية) بعد اعتقاله في 26 يناير 2019 في بانكوك مباشرة بعد تقديمه طلب لجوء إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين (UNHCR). وفقاً لمنظمة العفو الدولية غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، تتعرض السلطات التايلاندية الآن لضغوط للتحقيق في تورط الشرطة التايلندية في اختطاف واحتجاز نهات.
تمرد جنوب تايلاند.
أُبلِغ عن مشاكل في المقاطعات الجنوبية ذات الصلة بتمرد جنوب تايلاند. وتفيد التقارير أن نحو 180 شخصًا قد توفوا هناك أثناء احتجازهم في عام 2004. في قضية بارزة على وجه الخصوص، قيل إن محامي حقوق الإنسان المسلم سومشاي نيلافايجيت تعرّض للمضايقة والتهديد والاختفاء القسري في نهاية الأمر في مارس 2004 بعد مزاعم بتعذيبه على أيدي قوات أمن الدولة. في عام 2006 صرّح رئيس الوزراء ثاكسين شيناواترا أنه يعتقد أن سومشاي قد مات وأن قوات أمن الدولة متورطة في ملابسات وفاته. وفي نهاية المطاف، وُجهت تهمة قتل سومتشاي إلى خمسة من رجال الشرطة، على الرغم من أن المحاكمة أسفرت فقط عن إدانة واحدة أُسقِطت في الاستئناف في مارس 2011. وقد ندّدت اللجنة الآسيوية لحقوق الإنسان بهذا الحكم، وأعلنت أنجخانا زوجة سومتشاي عزمها على مواصلة استئناف القضية أمام المحكمة العليا في تايلاند. منذ عام 2007 توفي عدد من المتمردين المشتبه بهم وهم رهن الاحتجاز وأصيب بعضهم بجروح مثيرة للريبة.
اللاجئين البورميين.
يمكن للاجئين البورميين في تايلاند الإقامة في أحد مخيمات اللاجئين على طول الحدود مع بورما، والتي تحميهم من الاعتقال والإبعاد بإجراءات موجزة إلى بورما، لكنهم يفتقرون إلى حرية التنقل أو العمل. أو يمكنهم العيش والعمل خارج المخيمات، ولكن عادةً دون وجود صفة قانونية معترف بها من أي نوع، ما يجعلهم عرضة للاعتقال والترحيل. منذ عام 2005 حتى عام 2011، أُعيد توطين أكثر من 76000 لاجئ بورمي من المخيمات الحدودية إلى بلدان ثالثة، على الرغم من أن العدد الإجمالي لسكان المخيم بقي نحو 140.000.
تعتبر الحكومة التايلاندية لاجئي المخيم الذين يغامرون بالخروج من المخيمات من الأجانب غير الشرعيين وتعمد على اعتقالهم. تقبض الشرطة أو القوات شبه العسكرية التايلندية بانتظام على سكان المخيم وتُعيدهم إلى المخيم إذا دفعوا رشاوى كافية، أو ترسلهم إلى أحد مراكز احتجاز المهاجرين في تايلاند، ثم يرحلونهم إلى بورما. يجد اللاجئون في المخيمات أنفسهم عرضة للإيذاء والاستغلال على أيدي اللاجئين الآخرين. يتمتع اللاجئون الذين يعملون بصفتهم رجال أمن للمخيم بالإضافة إلى قادة المخيمات وسكان المخيم الذين لهم صلات خفية بالجماعات العرقية المسلحة داخل بورما بالسلطة في المخيمات.
بيساك ، ، (نطق:Peçac)، هي بلدية فرنسية تقع في إقليم جيروند في آكيتين الجديدة، في جنوب غرب فرنسا. وهي عضو في مدينة بوردو، كونها ثاني أكبر ضواحي بوردو، وتقع جنوب غربها. بيساك هي أيضًا موطن لجامعة مونتسكيو، وجامعة Bordeaux Montaigne ومعهد الدراسات السياسية في بوردو.
لبيساك اتفاقيات توأمة مع كل من:
شركة تابعة لمجموعة إم بي سي متخصصة في أعمال الإنتاج وخدمات مرحلة ما بعد الإنتاج. تُعد إحدى الشركات الرائدة في السوق على المستوى الإقليمي في إنتاج أفضل المحتويات وتوزيعها، إلى جانب توفير خدمات تصميم البرامج المبتكرة والأفلام الوثائقية والدراما العربية والمحتوى الترفيهي الواقعي والبرامج الحوارية والدراما المدبلجة وغيرها من البرامج.
تبدو حقوق الإنسان الأساسية في جزر العذراء البريطانية محترمة في الممارسة العملية. تقارير قمع حرية التعبير والتدخل في الديمقراطية أو سيادة القانون والاعتقال التعسفي والتعذيب غير معروفة عموماً. توصف جزر فيرجن البريطانية بأنها "خالية بشكل عام من انتهاكات حقوق الإنسان".
ومع ذلك، تتميز القوانين في جزر العذراء البريطانية بأنها ضد الأشخاص الذين لا يحملون ما يسمى "وضع المنتمي". يُحفظ هذا الشكل من التمييز بشكل صريح في دستور جزر فيرجن البريطانية، الذي يستبعد غير المنتمين من النطاق الكامل لحمايتها من عدم التمييز. لا يتساوى المنتمون وغير المنتمين في حق التوظيف وفي الحق في شراء الممتلكات، وفي حالات محددة يخضع غير المنتمين إلى معدلات ضريبية أعلى. يتعرض المغتربون في مهن معينة وأسرهم وأطفالهم للاستغلال وإساءة المعاملة ما يجعل وضعهم أكثر صعوبة.
حماية حقوق الإنسان الدستورية.
حقوق الإنسان في جزر فيرجن البريطانية منظمة في دستور 2007.
البند 9 من الدستور بعنوان الحقوق والحريات الأساسية للفرد، وينص على:
"في حين أن كل شخص في جزر فيرجن له الحق في الحقوق والحريات الأساسية، وفي حين يُتمتع بهذه الحقوق والحريات الأساسية دون تمييز من أي نوع، مثل الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو العرقي أو الاجتماعي أو الارتباط بأقلية وطنية أو مُلكية أو العلاقات الأسرية أو الحالة الاقتصادية أو الإعاقة أو العمر أو الولادة أو الميل الجنسي أو الحالة الزوجية أو غيرها، مع مراعاة قيود محددة فقط، وإذ إنه من المعروف أن هذه الحقوق والحريات الأساسية تطبق مع مراعاة احترام حقوق وحريات الآخرين والمصلحة العامة، على كل مما يلي، أي:
1)    الحياة، والمساواة، والحرية، وأمن الشخص وحماية القانون.
2)    حرية الضمير والتعبير والحركة والاجتماع وتكوين الجمعيات.
3)    حماية الحياة الخاصة والعائلية، وخصوصية المنزل والممتلكات الأخرى وحفظ الممتلكات من الحرمان إلا للمصلحة العامة وعند دفع تعويض عادل.
حالياً، يُعلن أن الأحكام اللاحقة من هذا الفصل سارية المفعول لغرض منح الحماية للحقوق والحريات المذكورة أعلاه، وللحقوق والحريات ذات الصلة، والتي تخضع لقيود تلك الحماية على النحو الوارد في تلك الأحكام، كونها قيوداً مصممة لضمان أن التمتع بالحقوق والحريات المحمية من قبل أي فرد لا يمس بحقوق وحريات الآخرين أو المصلحة العامة".
تُعدد الأقسام اللاحقة من الدستور وتُفصل بعض حقوق الإنسان الأساسية المحددة، بما في ذلك الحق في الحياة والمساواة أمام القانون والحماية من المعاملة اللاإنسانية والحماية من العبودية والعمل القسري وحق السجناء في المعاملة الإنسانية وحرية التنقل وحرية الضمير والحق في التعليم وحرية التعبير وحرية الاجتماع وتكوين الجمعيات.
لجنة حقوق الانسان.
ينص الدستور أيضاً على تشكيل لجنة لحقوق الإنسان للإشراف على حماية حقوق الإنسان وضمانها، رغم أنه حتى الآن لم تتشكل مثل هذه اللجنة.
قُدّم قانون في مجلس جمعية جزر فيرجن البريطانية في عام 2017 ينصّ على إنشاء لجنة، لكن العملية التشريعية تأخرت عندما ضرب إعصار إيرما الإقليم ولم يُقَرّ مشروع القانون بعد.
حقوق الإنسان في القانون الجنائي.
يوضح القانون الجنائي لجزر فيرجن البريطانية بعض الجرائم الجنائية المحددة المتعلقة بحقوق الإنسان مثل الإبادة الجماعية، ولكنه لا يتضمن أي بيان عام لحقوق الإنسان.
أوامر المجلس.
على الرغم من أن جزر فيرجن البريطانية لديها دستور وقوانين خاصة بها، إلا أن حكومة المملكة المتحدة تحتفظ بالسلطة السيادية على الجزر، ومن حين لآخر مارست هذه السلطة من خلال إصدار ما يسمى "أوامر المجلس" التي فرضت قوانين معينة على جزر فيرجن البريطانية بما في ذلك حماية حقوق الإنسان، التي تتعارض روحها مع رغبات غالبية سكان جزر فيرجن البريطانية. على سبيل المثال، ألغت المملكة المتحدة عقوبة الإعدام في جزر فيرجن البريطانية بسبب القتل في عام 1991، وألغت تجريم المثلية الجنسية على الجزر في عام 2000.
اتفاقيات حقوق الإنسان والعهود.
تطبق اتفاقيات الأمم المتحدة والعهود التالية المتعلقة بحقوق الإنسان على جزر فيرجن البريطانية: اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1965، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1966، اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1979، اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.
رأت محاكم جزر فرجن البريطانية أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تطبق في الإقليم من خلال العلاقة الدستورية للولاية القضائية مع المملكة المتحدة. ومع ذلك، فإن قابلية التطبيق محدودة لأنها لا تتضمن أي حق في تقديم العريضة أو أي من البروتوكولات الموجودة لجنة تنسيق الإبلاغ عن حقوق الإنسان:
أسست حكومة جزر فيرجن البريطانية لجنة تنسيق الإبلاغ عن حقوق الإنسان في عام 1999 لرصد أوضاع حقوق الإنسان في الجزر والإبلاغ عنها. منذ عام 2001، نشرت لجنة تنسيق الإبلاغ عن حقوق الإنسان أيضاً كتيبات وعقدت اجتماعات عامة وتبعت وسائل أخرى لإعلام شعب جزر فيرجن البريطانية بحقوقهم.
إن حقوق الرجال المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية في جزر فيرجن البريطانية مقيدة نسبياً مقارنة بحقوقهم في معظم الدول الغربية، بما في ذلك المملكة المتحدة. قبل عام 2000، اعتبر القانون الجنائي لجزر فيرجن البريطانية "اللواطة" جريمة. أُلغي تجريم النشاط الجنسي مع نفس الجنس في ذلك العام بموجب أمر صادر عن الحكومة البريطانية، والتي تصرفت فقط تحت ضغط من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وضد رغبات غالبية سكان جزر فيرجن البريطانية.
جهود حقوق الانسان.
نظم مكتب حاكم جزر فيرجن البريطانية برنامجاً مدته أسبوع حول "بناء قدرات حقوق الإنسان" في يوليو 2011، يهدف إلى تحسين فهم ومراعاة حقوق الإنسان من جانب المسؤولين الحكوميين وضباط إنفاذ القانون وموظفي الهجرة والمواطنين الخاصين.
تسعى المجموعة المرتبطة بالإنسانية "إلى تعزيز الوعي بحقوق الإنسان في إقليم جزر فيرجن". في 10 ديسمبر 2011، نظمت أول احتفال رسمي للجزر باليوم الدولي لحقوق الإنسان على أمل أن يكون هناك وعي أكبر بهذه القضية الحقيقية والمزعجة للغاية.
حوادث حقوق الانسان.
التقارير الحديثة عن حوادث حقوق الإنسان في جزر فيرجن البريطانية:
بونتواز ، ، (نطق:pɔ̃twɑz)، هي بلدية فرنسية تقع في الضواحي الشمالية الغربية لباريس، فرنسا. تقع على بعد 28.4 كم (17.6 ميل) من وسط باريس، في "المدينة الجديدة" في سيرجي بونتواز.
يظهر الجدول التالي التغييرات المناخية على مدار السنة لبونتواز:
لبونتواز اتفاقيات توأمة مع كل من:
التدابير المتاحة في مطالبة دستورية سنغافورية هي الأوامر القضائية -أوامر الإبطال والحظر والإلزامية، وأمر مراجعة الاحتجاز- والإعلان. بما أن دستور جمهورية سنغافورة هو القانون الأعلى لسنغافورة، يمكن للمحكمة العليا أن تعلق أي قانون سُنّ من قبل البرلمان، أو التشريعات الفرعية الصادرة عن الوزير، أو القواعد المستمدة من القانون العام، وكذلك أفعال وقرارات السلطات العامة، التي تكون باطلة لأنها غير مطابقة للدستور. للأوامر الإلزامية تأثير على توجيه السلطات لاتخاذ أفعال معينة وأوامر الحظر التي تمنعهم من التصرف وأوامر القمع التي تبطل أفعالهم أو قراراتهم. يُؤمل من مراجعة أمر الاحتجاز توجيه جهة مسؤولة عن احتجاز شخص للتحقيق مع المحتجز قبل المحكمة العليا كي يكون من الممكن إثبات قانونية الاحتجاز.
تملك المحكمة العليا أيضاً السلطة لمنح الإعلانات لإسقاط التشريعات غير الدستورية. تنص المادة 4 من الدستور على أن التشريعات التي سُنّت بعد بدء الدستور في 9 أغسطس 1965 والتي تتعارض مع الدستور باطلة، لكن محكمة الاستئناف رأت أنه في قراءة هادفة للمادة 4 حتى التشريعات غير المطابقة التي سُنّت قبل بدء الدستور يمكن أن تكون لاغية.
هناك نوعان آخران من التدابير غير العادية التي يمكن منحها. عندما يُعلن عدم دستورية قانون ما، يجوز لمحكمة الاستئناف تطبيق مبدأ الإلغاء المحتمل لمنع التحيز للمتهم من خلال إسقاط القانون فقط من تاريخ صدور الحكم ولكن الاحتفاظ به فيما يتعلق بأفعال تمت قبل ذلك الحكم. في كندا، رأت المحكمة العليا أن القوانين غير الدستورية يمكن منحها شرعية مؤقتة لمنع الثغرة القانونية الناجمة عن إبطال القوانين حتى يكون لدى الهيئة التشريعية الوقت لإعادة سن القوانين بنمط  دستوري. هذا التدبير لم يطبق بعد في سنغافورة.
الأضرار والأوامر القضائية ليست تدابير متاحة في المطالبات الدستورية في سنغافورة.
سيادة الدستور.
دستور جمهورية سنغافورة هو القانون الأعلى للبلد. وهذا مدعوم بالمادة 4 من الدستور، التي تنص على:
هذا الدستور هو القانون الأعلى لجمهورية سنغافورة وأي قانون مُشرع من قبل المجلس التشريعي بعد بدء هذا الدستور والذي يتعارض مع هذا الدستور، إلى حد عدم المطابقة، يكون باطلاً.
لدى المحكمة السلطة وواجب المحافظة على الأحكام في الدستور. نظراً لأن الدستور هو الأعلى، يمكن للسلطة القضائية أن تعلق أي قانون يضعه البرلمان، أو التشريعات الفرعية الصادرة عن الوزير، أو القواعد المستمدة من القانون العام باعتبارها غير دستورية، وبالتالي لاغية. يمكن الطعن في دستورية قرارات وأوامر السلطات العامة، مثل محكمة الاستئناف التي عقدت في قضية المهندس فونج هو ضد النائب العام (2009).
سلطة القضاء لمنح التدابير.
صلاحيات المحكمة العليا.
تتمتع المحكمة العليا في سنغافورة بسلطة إصدار أوامر قضائية. وتشمل  الأوامر الإلزامية التي يكون لها أثر توجيه السلطات العامة إلى اتخاذ أفعال معينة، وأوامر الحظر التي تمنعهم من التصرف، وأوامر القمع التي تبطل أفعالهم أو قراراتهم. وتملك المحكمة العليا سلطة منح الإعلانات لإسقاط التشريعات غير الدستورية.
صلاحيات المحاكم الفرعية.
لا تملك المحاكم الفرعية "سلطة قضائية متعلقة بالمراجعة القضائية لأي فعل أو قرار متخذ من قبل شخص أو سلطة"، ولا تملك سلطة لمنح أوامر قضائية. يجوز للمحاكم الفرعية منح إعلانات الحقوق مثل المحكمة العليا. ومع ذلك، لا تملك محاكم الصلح سلطة قضائية لسماع المسائل التي لا تشمل على ادعاءات نقدية، فلا يمكنهم إعلان عدم دستورية التشريعات. من ناحية أخرى، يبدو أن محاكم المقاطعات ربما تكون قادرة على القيام بذلك، إذ لا تنطبق عليها القيود، ولا يبدو أن الإعلان عن تشريع لاغٍ يندرج ضمن عبارة "المراجعة القضائية لأي فعل تم أو أي قرار متخذ من قبل أي شخص أو سلطة".
في السابق، بموجب المادة (56أ)من قانون المحاكم الفرعية، عندما يظهر سؤال دستوري في الدعاوى أمام المحاكم الفرعية، يمكن للمحاكم إحالة المسألة إلى المحكمة العليا، وفي هذه الأثناء، توقف الإجراءات. ومع ذلك، هذا لا يعني أن المحاكم الفرعية لم تتمكن من البت في المسائل الدستورية على الإطلاق. في قضية جوهري بن كندي ضد المدعي العام (2008)، رأت المحكمة العليا أنه يجوز للمحاكم الفرعية أن تبت في مثل هذه المسائل عندما تكون المبادئ الدستورية ذات الصلة حددتها بالفعل محاكم عليا. في حالة عدم تحديد المبادئ، يجب إحالة المسألة إلى المحكمة العليا.
الموقف الحالي فيما يتعلق بالمسائل الجنائية.
أُلغيت المادة (56أ) من قانون المحاكم الفرعية بموجب قانون الإجراءات الجنائية لعام 2010 وأصبحت سارية المفعول منذ 2 يناير 2011. بالنسبة للقضايا الجنائية، يكون للقسمين 395 (1) و395 (2)(أ) من قانون الإجراءات الجنائية نفس تأثير المادة (56أ) الملغاة. يمكن إحالة مسائل القانون المتعلقة بالدستور من قبل محكمة فرعية إلى المحكمة العليا لاتخاذ قرار في أي مرحلة من مراحل الإجراءات. في قضية تشي سون خوان ضد المدعي العام (2011)، التي تُعنى بقضية جنائية، رأت المحكمة العليا أنه نظراً لأن المحاكم الفرعية تفتقر إلى سلطة منح أوامر قضائية، فإنها لا تتمتع بالسلطة القضائية للتعامل مع القضايا الموضوعية للطعن الدستوري. يجب إحالة هذه الأسئلة إلى المحكمة العليا ما لم تكن "تافهة ، أو ... قُدمت لأغراض ضمان أو لتأجيل الإجراءات، أو إذا كانت بطريقة أخرى تشكل إساءة استخدام للعملية". وحذرت المحكمة من استخدام المادة 395 للتحايل على شرط وجوب الحصول على إذن من المحكمة للتقدم بطلب للحصول على أوامر قضائية.
أيضاً يمكن للمحكمة الفرعية أن تضع مسألة قانونية مباشرةً في محكمة الاستئناف، وبالتالي تجاوز المحكمة العليا. لا يقتصر هذا الإجراء على المسائل الدستورية القانونية.
الموقف الحالي فيما يتعلق بالمسائل المدنية.
بالنسبة للمسائل المدنية، يعني إلغاء المادة (56أ) أن قانون المحاكم الفرعية لم يعد يشترط إحالة المسائل الدستورية إلى المحكمة العليا. ومع ذلك، ما يزال هذا ضرورياً في إجراءات محكمة الصلح لأن هذه المحاكم تفتقر إلى السلطة القضائية للتعامل مع المسائل الدستورية، كما ذُكر أعلاه. بافتراض أنه يمكن طلب الإعلانات من محاكم المقاطعات، يجوز استئناف القرارات التي اتخذتها هذه المحاكم أمام المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف بالنمط المعتاد. بدلاً من ذلك، يتقدم طرف بطلب إلى المحكمة العليا للاستماع إلى المسألة الدستورية في قضية منفصلة.
أوري ، ، بلدية فرنسية تقع في إقليم موربيهان، في منطقة بروتاني في شمال غرب فرنسا.
لأوري (فرنسا) اتفاقيات توأمة مع كل من:
ينصّ التقرير الدولي لوزارة الخارجية الأمريكية حول ممارسات حقوق الإنسان في ساو تومي وبرينسيب على أن الحكومة تحترم بشكل عام حقوق الإنسان لمواطنيها، على الرغم من المشكلات في بعض المناطق.
ساو تومي وبرينسيب واحدة من 11 دولة من دول أفريقيا جنوب الصحراء، صُنفت على أنها "حرة" في استطلاع الحرية لعام 2006 الذي تنشره مؤسسة فريدم هاوس سنوياً، وهي منظمة مؤيدة للديمقراطية وتراقب الحقوق السياسية والحريات المدنية وحرية الصحافة في جميع أنحاء العالم. حسب مقياس يأخذ الأرقام من 1 (الأكثر حرية) إلى 7 (الأقل حرية)، حصلت ساو تومي على 2 لكل من الحقوق السياسية والحريات المدنية.
كانت البلاد تحت حكم الحزب الواحد مع حقوق سياسية مقيدة وذلك منذ الاستقلال عام 1975 وحتى عام 1990. وافق المواطنون على الدستور الذي أسس ديمقراطية متعددة الأحزاب في عام 1990.
منذ ذلك الحين، أجريت تسعة انتخابات وطنية في ساو تومي وبرينسيب: أربع انتخابات للرئيس (في الأعوام 1991 و 1996 و 2001 و 2006) وخمس انتخابات للجمعية الوطنية (1991 و 1994 و 1998 و 2002 و 2006). أجريت جميع هذه الانتخابات لتكون بشكل عام حرة ونزيهة وشفافة بإشراف مراقبين محليين ودوليين.
أجريت الانتخابات على المستوى المحلي لأول مرة في عام 1992. مُنِحت برينسيب الحكم الذاتي في عام 1994 وانتُخِبت جمعية وطنية وحكومة في عام 1995.
إن حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات والتنقل والدين مكفولة دستورياً ومحترمة من قبل الحكومة بشكل عام. إضافةً إلى ذلك فالحرية الأكاديمية محترمة.
وفقاً لوزارة الخارجية الأمريكية، "ينص القانون على حرية التعبير والصحافة، واحترمت الحكومة عموماً هذه الحقوق. أيضاً تلاحظ أن بعض الصحفيين يمارسون الرقابة الذاتية".
لا توجد محطات مستقلة بسبب القيود الاقتصادية والسوقية ويُشغل التلفاز والراديو من قبل الدولة. لا يوجد قانون يحظر إنشاء مثل هذه المحطات، ويمكن لجميع أحزاب المعارضة الوصول إلى وسائل الإعلام الحكومية، متضمنة ثلاث دقائق على الأقل في التلفاز. النشرات الإخبارية المعارضة وكتيبات التي تنتقد الحكومة توزع بحرية.
صُنِّفت صحافة ساو تومي على أنها "حرّة" من قبل مؤسسة فريدم هاوس. في استطلاع لحرية الصحافة لعام 2006، احتلت ساو تومي المرتبة الخامسة من بين 48 دولة من دول أفريقيا جنوب الصحراء متخلفةً فقط عن مالي وموريشيوس وغانا وجنوب أفريقيا.
تصف فريدم هاوس حالة حرية الصحافة في البلاد على النحو التالي: "يضمن دستور ساو تومي حرية الصحافة وللحكومة تاريخ مثالي في احترام ممارسة هذه الحقوق. المنشورات التي تنتقد السياسات الرسمية توزع بحرية دون اعتقال الصحفيين أو سجنهم أو تعذيبهم أو مضايقتهم، ومع ذلك يمارس الصحفيون درجة جيدة من الرقابة الذاتية، وغالباً ما يعتمدون على النشرات الإخبارية الرسمية لتقاريرهم التي تمنع نمو الصحافة الاستقصائية،  أيضاً يُشكِّل نقص إيرادات الإعلانات والتكنولوجيا والتدريب الإعلامي والرواتب الرديئة عائقاً كبيراً أمام الصحفيين".
لا تشمل منظمات حرية الصحافة البارزة الأخرى مثل مراسلون بلا حدود والمعهد الدولي للصحافة ولجنة حماية الصحفيين ساو تومي في تقاريرهم السنوية.
العملية القضائية والقضاء.
أُسِّس القضاء المستقل الذي يشمل المحكمة العليا مع أعضاء معينين ومسؤولين من الجمعية الوطنية، بموجب استفتاء شعبي عام 1990 بشأن الحكم متعدد الأحزاب. حكمت المحكمة العليا ضد كل من الحكومة والرئيس، لكنها تخضع أحياناً للتلاعب. نظام المحكمة مثقل بالأعباء ونقص بالعمال وعدم كفاية التمويل، ويعاني من تأخيرات طويلة في قضايا الاستماع.
ينص القانون على الحق في محاكمة علنية عادلة وحق الاستئناف والحق في التمثيل القانوني والحق في الاستعانة بمحام تعينه الدولة، إذا كان المتهم معوزاً. يُفترض أن المتهمين أبرياء، ولهم الحق في مواجهة الشهود، وتقديم الأدلة نيابة عنهم. ومع ذلك، أدت عدم كفاية الموارد إلى عمليات احتجاز مطولة قبل المحاكمة وأعاقت التحقيقات إلى حد كبير في القضايا الجنائية.
سلوك قوات الأمن.
لم ترد أي تقارير تفيد بأن الحكومة أو عملائها ارتكبوا أعمال قتل تعسفية أو غير قانونية أو تعذيب أو حالات اختفاء بدوافع سياسية.
ظروف السجن.
في تقرير لوزارة الخارجية وصفت ظروف السجون في البلاد بأنها "قاسية، ولكنها لا تشكل تهديداً للحياة". يقال إن المنشآت مكتظة، والطعام غير كافٍ. واحتُجز بعض السجناء الذين ينتظرون المحاكمة مع سجناء مدانين.
تسمح الحكومة لمراقبي حقوق الإنسان بزيارة السجون.
الفساد الرسمي مشكلة خطيرة. لم تُستقصَ ساو تومي وبرينسيب من مؤشر مدركات الفساد لعام 2005 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
ينص القانون على المساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الأصل العرقي أو الميل السياسي أو العقيدة أو القناعة الفلسفية، وبينما تُطبق الحكومة هذه الأحكام بفعالية، تواجه المرأة تمييزاً في المعاملة. حدث عنف منزلي ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب، لكن مدى المشكلة غير معروف. رغم أن المرأة لها الحق في اللجوء القانوني إلا أن الكثيرات كنّ ممانعات لرفع دعوى قانونية أو كنّ جاهلات بحقوقهن بموجب القانون. يمنع التقليد النساء من إظهار النزاعات المنزلية خارج الأسرة.
يشترط القانون تمتع النساء والرجال بحقوق سياسية واقتصادية واجتماعية متساوية. في حين أن العديد من النساء يحصلن على فرص في التعليم والأعمال التجارية والحكومة، إلا أنه في الحياة العملية ما تزال النساء يواجهن تمييزاً اجتماعياً كبيراً.
لم يكن سوء معاملة الأطفال واسع الانتشار، ومع ذلك فإن إجراءات الحماية للأيتام والأطفال المشردين قليلة. وتشكل عمالة الأطفال أيضاً مشكلة.
لم ترد أي تقارير عن تهريب أشخاص من أو إلى البلد.
حقوق التنظيم والإضراب والمساومة الجماعية مضمونة ومحترمة. يوجد عدد قليل من النقابات، لكن الجمعيات التعاونية المستقلة استفادت من برنامج توزيع الأراضي الحكومي لجذب العمال. بسبب دورها باعتبارها صاحب عمل رئيسي في قطاع الأجور، تظل الحكومة المُحاور الرئيسي للعمالة في جميع الأمور، بما في ذلك الأجور. ظروف العمل في العديد من مزارع الكاكاو المملوكة من قبل الدولة قاسية.
يوضح الرسم البياني التالي تصنيفات ساو تومي وبرينسيب منذ عام 1975 في تقارير الجرية في العالم، التي تنشرها فريدم هاوس سنويا. تصنيف 1 يعني حرة و 7 ليست حرة.
مواد استخبارات القياس والتوقيع أو مواد ماسينت (MASINT) هي واحدة من ستة تخصصات رئيسية مقبولة عمومًا لتشكيل مجال استخبارات القياس والتوقيع، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التخصصات الفرعية لماسينت قد تتداخل، وماسينت بحد ذاتها مكملة لمجموعة استخبارات وتخصصات تحليلية  أكثر تقليديةً مثل استخبارات الإشارات والاستخبارات التصويرية. تشمل ماسينت أنشطة جمع المعلومات الاستخبارية التي تجمع عناصر متباينة لا تتوافق مع تعريفات استخبارات الإشارات أو الاستخبارات التصويرية أو الاستخبارات البشرية.
وفقًا لوزارة الدفاع في الولايات المتحدة، فإن ماسينت استخبارات مشتقة بشكل تقني (باستثناء الاستخبارات التصويرية واستخبارات الإشارات التقليدية) تُنتج، عند جمعها ومعالجتها وتحليلها بواسطة أنظمة ماسينت متخصصة، استخباراتٍ تكتشف وتتعقب وتحدد وتصف التواقيع (الخصائص المميزة) للمصادر المستهدفة الثابتة أو المتحركة. اعتُرف بماسينت كنظام استخبارات رسمي في عام 1986. تعد استخبارات المواد واحدةً من التخصصات الرئيسية في ماسينت. وكما هو الحال في العديد من فروع ماسينت، قد تتداخل تقنيات محددة مع التخصصات المفاهيمية الست الرئيسية لماسينت والمحددة من قبل مركز دراسات وأبحاث ماسينت، الذي قسمها إلى التخصصات الكهروضوئية والنووية والجيوفيزيائية والرادار والمواد والترددات الراديوية.
تتضمن مواد ماسينت جمع العينات الغازية أو السائلة أو الصلبة ومعالجتها وتحليلها، وهو أمر مهم في الدفاع ضد التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية أو المواد الكيميائية البيولوجية النووية. ينبغي التمييز بينها وبين تخصص الاستخبارات التقنية الذي قد يتداخل مع هذا التخصص. لفهم هذا الاختلاف، نذكر أنه هناك طرق عديدة لفهم دافع سلاح العدو الجديد. يعمل محلل الاستخبارات التقنية على نموذج التُقط للسلاح، أو أجزاء منه على الأقل، للوصول إلى ذلك الفهم. وقد يُطلق محلل الاستخبارات التقنية النار من السلاح في نهاية المطاف، وذلك تحت ظروف خاضعة للرقابة.
في المقابل، يجمع محلل مواد ماسينت معلومات عن السلاح بشكل أساسي من خلال الاستشعار عن بعد الموجه إلى استخدام العدو للسلاح. قد يتعلم تحليل مواد ماسينت المزيد عن الطريقة التي يستخدم بها العدو السلاح فعليًا، في حين قد يتعلم محلل الاستخبارات التقنية المزيد عن تصنيع هذه الأسلحة وإمكانية صيانتها والمهارات اللازمة لاستخدامها.
مواد ماسينت الكيميائية.
هناك مجموعة واسعة من الأسباب لإجراء التحليل الكيميائي للمواد التي تتعرض لها قوى الفرد، وكذلك تعلم طبيعة وتأثير مجموعة واسعة من المواد الكيميائية التي تستخدمها الدول الأخرى.
تحليل الذخيرة والمتفجرات والوقود الصاروخي.
التحليل الكيميائي التقليدي، بالإضافة للتقنيات مثل التحليل الطيفي باستخدام الإثارة عن بعد بالليزر، هي أجزاء روتينية من استخبارات المواد، على النقيض من الاستخبارات التقنية التي تقيم إطلاق المادة.
الحرب الكيماوية والأجهزة الكيميائية المرتجلة.
منذ ظهور الحرب الكيماوية في الحرب العالمية الأولى، أصبح هناك متطلبات تشغيلية عاجلة للكشف عن الهجمات الكيميائية. اعتمدت الأساليب الأولى على التغيرات اللونية في الورق المعالج كيميائيًا، أو حتى على أساليب يدوية غير حساسة وتستغرق وقتًا أكبر.
مواد ماسينت البيولوجية.
في تحليل المواد الحديث، يمكن أن يُطمس الخط الفاصل بين الأساليب الكيميائية والبيولوجية، إذ إن الكيمياء المناعية، وهي مجال هام، تستخدم الكواشف التي أُنشئت بيولوجيًا للكشف عن المواد الكيميائية والبيولوجية. تعتمد الخصائص الأساسية للتقنية التي يمكن تكييفها للاستخدام الميداني، بعكس الطرق البطيئة وكثيفة العمالة مثل التعرّف بناءً على الزرع، على مسبار يميز الجزيئة أو المُستقبِل أو أي ميزة أخرى للكائن الحي ويتفاعل معها، ومحوّل منفصل يميز النتائج الإيجابية الواردة من المسبار ويزود المشغل بها. الجمع هو ما يحدد الوقت الذي يستغرقه التحليل ودرجة الحساسية والنوعية. الأنواع الرئيسية للأساليب المعتمدة على المسبار هي: الحمض النووي، الارتباط بين الجسم الضدي والمستضد والتفاعلات بين اللجين (الربيطة) والمستقبل. تتضمن التقنيات المعتمدة على المحول: الأنظمة الكهروكيميائية والكهرضغطية واللونية والضوئية.
الماليا أو الدليوم (التسمية الثنائية:Malea) هي من الرخويات يتبع ال الطنية من الصدفيات الماصة
الدليوم الحقيقي أو الدليوم (التسمية الثنائية:Eudolium) هو من الرخويات يتبع ال الطنية من الصدفيات الماصة
كارل فيلهلم فرديناند (الألمانية:"Karl Wilhelm Ferdinand؛ 9 أكتوبر 1735 - 10 نوفمبر 1806")؛ كان أمير براونشفايغ-فولفنبوتل ودوق براونشفايغ لونيبورغ وقائد عسكري.
شهدت عام 1735 قبيل ولادته وفاة جد أبيه لودفيغ رودولف، دوق براونشفايغ-فولفنبوتل في مارس، ثم في سبتمبر توفى جده فرديناند ألبريخت وتنصيب والده كارل كـ أمير فولفنبوتل، ولد كارل فيلهلم فرديناند في 9 أكتوبر 1735 كالابن البكر لـ كارل الأول دوق براونشفايغ-فولفنبوتل وزوجته الأميرة فيليبينه شارلوته من بروسيا شقيقة فريدرخ العظيم ملك بروسيا.