CALM/arwiki huggingface dataset:
بحسب تقرير الحريّة الدينية الصادر عن وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الإمريكية سنة 2007 فإن مصر تعتبر دولة منتهكة ومقيّدة للأقليات الدينية، كذلك تعتبر دولة تميّز بين مواطنيها على أسس دينية رغم كون التشريعات النافذة في البلاد تكفل المساواة. تقرير الحريات الدينية استند إلى عدّة معطيات منها، أن الدولة المصريّة لا تقبل التحوّل من دين إلى دين باستثناء باتجاه الإسلام السنّي، أحدث هذه الحالات هي حالة محمد حجازي الذي رفع دعوى قضائية للتحول وزوجته إلى المسيحية غير أنّ القضاء المصري رفض الدعوى، ويورد الناشطون الأقباط حالات أخرى مماثلة لهذه الحالة. أما في عدد آخر من الحالات مثل مجدي علام يغادر من يود اعتناق المسيحية مصر، ويقيم خارجها. هناك قضية شائكة أخرى ترتبط بقضية التحوّل الديني لعلّ أبرز رموزها وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة، فبينما تقول جهات إسلامية أن المذكورتين قد اعتنقتا الإسلام بطوع إرادتهما، يصرّ الأقباط على حالات خطف وإكراه للفتيات على اعتناق الإسلام ولا يقتصر الأمر على الحالتين المذكورتين، حيث سلّمت السيدتين إلى السلطات الكنسيّة من جديد، بل تورد بعض الجهات القبطية -غير المعترف بها من الكنيسة- حالات أخرى في مواقع على الإنترنت تعدها الكنيسة رسمياً مشبوهة. ووفقا لتقارير، تجبر المئات من النساء والفتيات المصريات المسيحيات المختطفات على اعتناق الإسلام والزواج من رجال مسلمين، إلا أنه وفقا لإسحاق إبراهيم -خبير قبطي في القضايا الدينية من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية- فإن العديد من الحالات ليست دائماً كما تبدو، حيث قال: "كثيراً ما تقول العائلات إن البنات قد تم اختطافهن لإثارة اهتمام وسائل الإعلام والشرطة"، مضيفا: "بعض الفتيات فقط يريدون التحول إلى الإسلام، والكثير منهم يريدون تغيير دينهم لأنهم يحبون رجلا مسلما"، ووفقاً لتقديرات رجال دين أرثوذكس سنة 1999، نسبة كبيرة من حالات اعتناق الإسلام في مصر هي لإناث وتكون في الغالب بين الطبقات الفقيرة وناتجة عن الهروب من مشاكل داخل الأسرة المسيحية أو الزواج من شركاء أفضل حالاً، على الرغم من عدم وجوب اعتناق الإسلام بمجرد الزواج، ولكن الكثير منها يفعل ذلك. وغالباً ما يؤدي التحويل إلى الإسلام إلى انقطاع تام في الإتصال بين العائلة المسيحية وأفراد العائلة الذين تم تحويلهم. وغالباً ما يكون رد فعل العائلات المسيحية عاطفيا، وكثيرا ما يتهمون المسلمين باختطاف المسيحيين الشباب.
بحسب تقرير تشرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تمارس الجماعات الإسلامية تحويل قسري لأفراد الجماعة من الجماعة القبطية إلى الإسلام، والتي بحسب التقرير "يتم نشرها إلى حد كبير كتكتيك مهين نفسياً ضد الأقلية، وتمارسه الجماعات الإسلامية في ظل تلاعب الشرطة وتعاونهم"، خصوصاً بين الأقباط الفقراء، ويشير التقرير إلى وجود تقارير موثوقة عن قيام مسلحين متشددين باختطاف نساء مسيحيات، في كثير من الأحيان بالتعاون مع الشرطة المحلية، من أجل إجبارهم على اعتناق الإسلام. وفي بعض الحالات كانت هناك تقارير موثوقة عن الإكراه البدني، بما في ذلك الإغتصاب. وأشار تقرير نشرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 2015 أنه وفقاً لرابطة المنظمات غير الحكومية المصرية لضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، بين يناير من عام 2011 ومارس من عام 2014، تم اختطاف 550 فتاة قبطية، وإجبارهن على التحول إلى الإسلام، وإجبارهن على الزواج من الخاطفين. ويشير نفس المصدر إلى أن 40% من الفتيات تعرضن للاغتصاب قبل التحويل القسري إلى الإسلام والزواج.
ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بذلت الحكومة جهودًا نحو تعددية دينية، ومع ذلك، فإن التعصب على المستوى الثقافي والسياسي لا يزال قائمًا وفقاً لمصادر. وتم استهداف المجتمع القبطي من خلال جرائم الكراهية على أيدي المتطرفين الإسلاميين. وفقا للمنظمة المسيحية "القلق المسيحي الدولي" أنه في فبراير من عام 2001، أحرق المسلمون كنيسة مصرية جديدة وبيوت 35 مسيحيًا، وأنه في إبريل من عام 2001، اختطفت فتاة مسيحية مصرية تبلغ من العمر 14 عاماً لأن والديها يعتقد أنهما يؤويان شخصًا تحول من الإسلام إلى المسيحية. في حين أن الدستور المصري يضمن حرية الدين، فإن "المصريين قادرون على التحول إلى الإسلام بشكل عام دون صعوبة، لكن المسلمين الذين يعتنقون المسيحية يواجهون صعوبات في الحصول على أوراق هوية جديدة، وبعضهم تم اعتقاله بتهمة تزوير". ولا تعترف الحكومة رسمياً بالتحول من الإسلام إلى المسيحية؛ كما لا يسمح أيضًا بالزواج بين الرجل المسيحي والمرأة المسلمة، وهذا يمنع الزيجات بين المتحولين إلى المسيحية وأولئك الذين ولدوا في العائلات المسيحية، كما يؤدي إلى تحول أطفال المتحولين المسيحيين إلى مسلمين وتعليمهم كمسلمين. ومن الجهة الأخرى يبذل المجتمع القبطي جهودًا كبيرة لمنع التحويلات من المسيحية إلى الإسلام نظرًا لسهولة تحول المسيحيين إلى مسلمين. ويكثف المسؤولون الحكوميون، كونهم من محافظين عادةً، من تعقيد الإجراءات القانونية اللازمة للاعتراف بالتغيير الديني حسبما يقتضيه القانون. في بعض الأحيان، تزعم وكالات الأمن أن مثل هذه التحولات من الإسلام إلى المسيحية (أو العكس) قد تثير اضطرابات اجتماعية، وبالتالي تبرر نفسها في احتجاز الأشخاص الخاضعين للشروط، وتصر على أنها ببساطة تتخذ خطوات لمنع حدوث مشاكل اجتماعية محتملة. وفي عام 2007، رفضت محكمة إدارية بالقاهرة لطلب 45 مواطناً بالحق في الحصول على أوراق هوية تثبت عودتهم إلى المسيحية بعد أن تحولوا إلى الإسلام. ومع ذلك، في فبراير من عام 2008، ألغت المحكمة الإدارية العليا القرار، مما سمح لحوالي 12 مواطناً عادوا إلى المسيحية بإعادة إدراج دينهم على بطاقات الهوية، لكن فرض عليهم ذكر أنهم تحولوا الإسلام لفترة وجيزة.
بناء الكنائس.
المنحى الثاني من مناحي التمييز على أسس دينية يتمثل بقضية بناء الكنائس في مصر؛ حيث كان حتى وقت قريب التشريع المعتمد هو الخط الهمايونى الصادر عن الدولة العثمانية عام 1856، ومن ثم أضافت إلى وزارة الداخلية المصرية عام 1934 ما يعرف باسم "الشروط العشرة"، مرفقًا بموافقة أمنية، وهو ما جعل بناء الكنائس حسب رأي البعض شبه مستحيل؛ في حين صرّح البعض أن بناء الكنائس بما فيها الشروط العشرة هو أسهل من بناء المساجد. يضاف إلى ذلك أن بناء الكنائس كان يحتاج حتى فترة قريبة إلى مرسوم من رئيس الجمهورية وكذلك ترميمها، وقد نقلت هذه الصلاحية عام 2005 إلى المحافظين، غير أنه قد تم الحفاظ على الشروط العشرة والموافقة الأمنية قبلاً؛ ويقدّم الأقباط ملفات عديدة تتعلق بتعويق ترميم كنائس أو بناء كنائس جديدة؛ دار الجدل حديثًا في مصر حول الانتهاء من هذه القضية بوضع قانون موحد لبناء دور العبادة؛ وقد نقلت أيضًا تصريحات عن عدد من الدعاة الإسلاميين من أمثال خالد الجندي وسواه، بأنه يجوز بناء الكنائس.
تطلب الحكومة تصاريح لإصلاح الكنائس أو بناء كنائس جديدة، والتي كان يتم حجبها في كثير من الأحيان، ونتج عن ذلك المرسوم العثمانى بناء مئات الكنائس دون ترخيص، وبتفاهمات وموافقات حكومية، (وهي نفس الكنائس التي جاء القانون الجديد لتقنين أوضاعها ومنحها صفة الرسمية) وطلبت المادة 235 من مسودة الدستور لعام 2013 من الهيئة التشريعية المقبلة وضع قانون من شأنه إزالة القيود المفروضة على بناء الكنائس. في عام 2016، عمل البرلمان على تمرير مشروع قانون يسهل للمسيحيين الحصول على إذن من الحكومة لبناء الكنائس، إلا أن أسقف المنيا حذر من أن مسؤولي الأمن "سيقومون بإيقاف ذلك". رأى رؤساء الطوائف المسيحية في القانون "تصحيح لخطأ استمر أكثر من 100 عام"، وقال البابا تواضروس عن القانون في تصريحاتٍ له "جاء ليضمد جراحات استمرت طويلاً من أجل الاستقرار والمواطنة، ولقد كان هناك إجماعًا في مجلس النواب على إقرار القانون فيما عدا أفراد قلائل، وقد علت الهتافات يحيا الهلال مع الصليب". ووصف القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية (ثاني أكبر الطوائف المسيحية في مصر) قانون بناء الكنائس "بالنقلة الحضارية التي ترسخ مبدأ المواطنة التي نادى بها الدستور المصرى"، واعتبر محامي الكنيسة الكاثوليكية القانون حلا للكثير من مشكلات بناء الكنائس. أما فيما يتعلق بالكنائس الجديدة، فقد صدرت عشر قرارات جمهورية لتخصيص أراضى جديدة لبناء كنائس في المدن الجديدة، وأكد القس أندريه زكى أن الدولة تخصص قطعة أرض في كل مدينة جديدة لبناء كنيسة لكل طائفة مسيحية، وهو ما حدث في عدد من المدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر وغيرها.
في مجلس النواب المصري (مجلس الشعب سابقا) عن دورة 2010 بلغ عدد النواب الأقباط سبعة نواب فقط أي 1.5% من مجموع المجلس، وبعد أن عيّن الرئيس السابق حسني مبارك عددًا من النواب الأقباط ضمن قائمة النواب المعينين حسب الدستور المصري فإن العدد ارتفع إلى أحد عشر نائبًا فقط أي 2% من مجموع المجلس، إلا أنه في برلمان 2015 أصبح العدد 39 قبطيا بينهم 36 عن طريق الانتخاب، وتم وصف ذلك بأنه عبر عن "تغير في مزاج الناخب المصري"، وأنه يتحدى دعاوى الاضطهاد، خاصة أن الكثير من الدوائر الانتخابية التي فاز فيها الأقباط لا تضم كتلا تصويتية مسيحية. وأوضح الخبراء أن هناك أسبابا كثيرة وراء قلة تمثيل الأقباط في المجالس النيابية السابقة، منها ما يرجع إلى عزوف الأقباط أنفسهم، وعدم رغبتهم في المشاركة السياسية، فضلاً عن وجود حالة من "الانغلاق الكنسي"، بالإضافة إلى أسباب تتعلق بالأجواء التحريضية التي كانت سائدة في السابق، والتي كانت تقف خلفها بعض التيارات الدينية المتطرفة، بينما ترى الكاتبة إكرام يوسف أن "أسباب قلة عدد الأقباط في البرلمان المصري، أنهم يتعاملون مع الأمر على أنهم أقباط، بمعنى أن التصويت لهم أو ضدهم طائفي في الأساس، بينما المطلوب أن يُنتَخَب البرلماني باعتباره مصري فقط، وهذه مسألة تحتاج إلى جهد في التوعية، يقوم به من يهمهم أمر التغيير في هذا البلد، بمعنى ألا يتوجه الناخب القبطي للكنيسة طلبًا للمساعدة، ولكن ينسج علاقة سليمة مع ناخبيه، بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية"، وترى أيضا أن الحكومات السابقة كان لها دور بسبب عدم نشر التوعية بشكل مناسب حول دور نواب الشعب.
وفقاً لسارة يركيس، فإن هناك "فجوة كبيرة" بين حقوق الأقباط والأقليات الأخرى الموجودة في القانون وفي الممارسة، وترى أنه على الرغم من دعم السيسي الظاهر للأقباط الذي أكسبه مديحا عالميا، إلا أنه فشل برأيها في الإقرار بوجود تمييز ضد الأقباط في التطبيق العملي، مثل انخفاض تمثيلهم في الحكومة، وترى أنه على الرغم من تحسن تمثيل الأقباط في مجلس النواب إلا أنه مايزال غير كاف. لدى الأقباط أيضاً تمثيل ضئيل في الحكومة، مما يجعلهم يخشون أن يكون هناك أمل ضئيل في التقدم. بينما يرى البابا تواضروس أن تمثيل الأقباط في الحكومة المصرية محكوم بالكفاءة فقط، وأوضح أن "ما يهم المصريين أن تكون الوزارة ذات كفاءة، لا ديانة وزرائها، مؤكدا أن تميز الوزير هو الذي يشغل بال المواطن."
وفقاً لمصادر بدأ الشتات القبطي بالدرجة الأولى في عقد 1950 نتيجة للتمييز واضطهاد الأقباط والأوضاع الاقتصادية في مصر. وبعد وصول جمال عبد الناصر إلى السلطة، تدهورت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وهاجر كثير من المصريين الأغنياء، وخاصةً الأقباط، إلى أوروبا والولايات المتحدة. ووفقاً لصبري حسنين، بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 مباشرة، بدأت أولى موجات هجرة الأقباط للخارج، ومع صدور قانون التأميم، لا سيما أن الأقباط كانوا أكثر المصريين ثراء، وبعد انتزاع بعض أملاكهم سارعوا للهجرة إلى دول أميركا وأوروبا وكندا، ثم توالت الموجات مع اندلاع أي حادث له صبغة طائفية، وازدادت الهجرة بعد حرب عام 1967، وشهدت الفترة التي حكم الرئيس أنور السادات فيها العديد من موجات الهجرة، ووفقاً لكين باري زادت هجرة الأقباط الأفقر والأقل تعليماً بعد عام 1972، عندما بدأ مجلس الكنائس العالمي والجماعات الدينية الأخرى في مساعدة الهجرة القبطية. غير أنها زادت في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، لا سيما بعد تردي الأحوال الاقتصادية وهو السبب الأساسي، بينما كان السبب الظاهري هو المعاناة من الاضطهاد الديني. ووفقاً للباحث جودت جبرا ازداد هجرة الأقباط المصريين تحت قيادة أنور السادات وتحت حكم حسني مبارك. وكان العديد من الأقباط المهاجرين هم من خريجي الجامعات في المواضيع المهنية، مثل الطب والهندسة. غير أن قيادات الكنيسة لا ترحّب بهجرة الأقباط للخارج، وتعتبرها نوعاً من الهروب، وأكد سنة 2011 الأنبا مرقس أسقف شبر الخيمة إن "هناك عمليات شحن طائفي ضد الأٌقباط من قبل بعض التيارات الإسلامية المتطرفة، لكن السواد الأعظم من المصريين من المعتدلين، ويعيشون مع إخوانهم الأقباط في سلام ومحبة". وفقاً لبعض المحللين، هناك ثلاثة أسباب يمكن وضعها ركائز رئيسية لأسباب هجرة بعض المسيحيين، الأول ممثلة بالعامل الاقتصادي وتدهور الحالة المعيشية وهو بكل الأحوال يفتح مجالاً لهجرة عامة غير أنها أعلى في أوساط المسيحيين، العامل الثاني يتمثل "بالتفريق في المعاملة" بين المسيحيين وسواهم والثالث هو تصاعد الحركات الأصولية الإسلامية كما حصل أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات في مصر، يتبنى جمال أسعد المفكر القبطي السبب الأول، ويرى أن "الهدف من تهافت الأقباط على الهجرة للخارج ليس الشعور بالاضطهاد، ولكن الرغبة في الحياة الأفضل في أوروبا وأميركا وأستراليا"، ويرى أنهم يستغلون الحوادث الطائفية في تقديم طلبات الهجرة للخارج، لا سيما أن في ظل خلق حالة من التعاطف في أعقاب كل حادث، وترويج أقباط المهجر أقاويل مفادها أن الأقباط في مصر يعانون اضطهادا منهجيا. واتفق رفعت سيد أحمد رئيس مركز يافا للدراسات والأبحاث مع تفسير "الأسباب الاقتصادية" في عملية التوجه للهجرة للخارج، مع وجود تسهيلات كبيرة تمنح للأقباط من دول أوروبا وأميركا وفقاً له.
تعتبر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كبرى الكنائس الأرثوذكسيَّة في ليبيا، والتي يتبعها حوالي 60,000 قبطي، ولدى أقباط البلاد جذور تاريخيَّة وثقافيَّة مشتركة مع مصر. في عام 2015 قام تنظيم داعش بإعدام 21 مصريًّا قبطيًّا تحت عنوان "رسالة موقعة بالدماء إلى أمة الصليب". حيث بث تنظيم الدولة فيديو تظهر عملية ذبح هؤلاء الأقباط على إحدى السواحل يشار إليها على إنها في ليبيا. وأظهرت الصور معاملة مشينة من عناصر داعش للأسرى، حيث ساقهم واحدًا واحدًا. وأعلن رئيس مصر عبد الفتاح السيسي عن الحداد الوطني لمدة سبعة أيام ودعا إلى عقد اجتماع عاجل مع أكبر جهاز أمني في البلاد. في خطاب متلفز، أعلن السيسي أن بلده يحتفظ "بالحق في الانتقام". كما كرر عرضًا لتسهيل إخلاء المصريين من ليبيا وفرض حظر السفر على المواطنين إلى ليبيا. كما أدان الأزهر الحادث. وفي 16 فبراير / شباط قام الجيش المصري بغارات جوية على منشآت داعش في ليبيا. استهدفت الغارات الجوية مواقع تدريب داعش ومخزونات الأسلحة. وبحسب ما ورد قُتل حوالي 40-50 متشدداً وتم القبض على 55.
أحداث في العصر الحالي.
أحداث الخانكة.
بدأت أبرز أحداث العنف الطائفي ضد الأقباط عام 1972، في حي الخانكة بمحافظة القليوبية، شمال العاصمة القاهرة. قام بعض الأشخاص بإحراق وإزالة مبنى تابع لجمعية مسيحية كان يجري العمل لتشييده كنيسة. وتبع ذلك أحداث أخرى، جرى احتواءها وقتها، خاصةً في محافظة أسيوط، جنوبي مصر.
أحداث الزاوية الحمراء.
وفقاً لبي بي سي يعتبر الكثيرون أحداث حي الزاوية الحمراء، في عام 1981، في العاصمة المصرية القاهرة، أحد أكبر الأحداث الطائفية، والتي شهدت سقوط قتلى. وكان الرئيس المصري الأسبق، محمد أنور السادات، قد رفض وصف هذه الأحداث بأنها "فتنة طائفية"، وقال إنها خلافات بين جيران مسلمين ومسيحيين. لكن روايات أخرى أشارت إلى أنها وقعت نتيجة رفض مسلمين بناء أقباط لكنيسة بدون ترخيص في المنطقة، وتطورت إلى اشتبكات بالأسلحة.
أحداث الكشح.
حادثة الكشح عبارة عن أعمال عنف واضطرابات وقعت في 31 ديسمبر 1999 في منطقة الكشح بمركز البلينا بمحافظة سوهاج في صعيد مصر. أدت أعمال العنف إلى مقتل 20 شخصا كان 19 منهم من أتباع الكنيسة القبطية وأصيب 33 آخرون بجروح. استناداً إلى افادات رسمية عن الحادث فإن خلافا وقع بين تاجر قبطي وأحد الزبائن المسلمين عشية رأس السنة في 31 ديسمبر 1999 كان السبب وراء اندلاع المواجهات، إلا أن التوتر كان سائداً في البلدة عندما استرعت الكشح الانتباه الدولي للمرة الأولى في عام 1998، عندما اتهمت جماعة مصرية تعنى بحقوق الإنسان الشرطة باعتقال مئات الأقباط وتعذيب العديد منهم أثناء تحقيقها في جريمة قتل اثنين من المسيحيين وعبرت الجماعة عن اعتقادها بأن الشرطة وقتها كانت تريد إلصاق التهمة بأحد الأقباط لتجنب تصعيد حدة التوتر بين المسلمين والمسيحيين
مذبحة نجع حمادي.
في عام 2010 وقعت مذبحة في نجع حمادي في محافظة قنا حين قاد منفذ الجريمة "الكمونى" سيارته وأطلق النيران بشكل عشوائى على تجمعات الأقباط في ثلاثة أماكن مختلفة مما أسفر عن قتل ستة أقباط ومسلم وإصابة تسعة آخرين أثناء خروجهم من قداس عيد الميلاد، مما تسبب في أحداث شغب استمرت لعدة أيام بين المسلمين والأقباط.
حادثة أطفيح.
وفقاً لتقرير بي بي سي استمر الاحتقان بين المسلمين والمسيحيين في مصر بعد ثورة 25 يناير، وبدأت أولى الأحداث بعد الثورة في مارس/ آذار 2011 بمدينة أطفيح، بالعاصمة القاهرة، على خلفية علاقة بين رجل مسيحي وامرأة مسلمة. وأدى الأمر إلى اندلاع اشتباكات، أصيب فيها عدد من الأشخاص.
حادثة إمبابة.
اندلعت أعمال عنف طائفي في عام 2011 بمنطقة إمبابة، التابعة لمحافظة القاهرة، أودت بحياة 13 شخصًا.
واندلعت الاشتباكات بعد حصار عشرات الإسلاميين المتشددين لكنيسة هناك مطالبين باستعادة فتاة زعموا أنها كانت مسيحية وأسلمت وأنها مسجونة في الكنيسة.
أحداث ماسبيرو.
وقعت الأحداث بعد تظاهرة للأقباط، احتجاجاً على هدم مبنى اعتبره الأقباط كنيسة في محافظة أسوان، وبسبب تصريحات لمحافظ أسوان اعتبرت مسيئة بحق الأقباط. واتجه المحتجون إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون المصري "ماسبيرو" لتندلع اشتباكات تدخلت فيها قوات الجيش والشرطة. وتحولت إلى مواجهات بين المتظاهرين وقوات من الشرطة العسكرية والأمن المركزي، وأفضت إلى مقتل بين 24 إلى 35 شخصًا أغلبهم من الأقباط.
حادث كنيسة القديسين.
استهدف كنيسة القديسين مار مرقص الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء بمنطقة سيدي بشر بمدينة الإسكندرية المصرية صباح السبت 1 يناير 2011 في الساعة 12:20 عشية احتفالات رأس السنة الميلادية. وكان تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين قد استهدف كنيسة سيدة النجاة ببغداد سابقاً، وهدد الكنيسة القبطية في مصر بنفس المصير إن لم تطلق سراح كاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين. وإثر الانفجار تجمهر مئات المسيحيين أمام المسجد المقابل للكنيسة بغية اقتحامه.
عزل محمد مرسي.
تعرضت بعض الكنائس القبطية إلى اعتداءات وتدمير بعد يوليو في عام 2013، وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، وكذلك فض السلطات المصرية اعتصامات أنصار جماعة الإخوان المسلمين في ميدان رابعة العدوية وميدان نهضة مصر في أغسطس من ذلك العام. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن حوالي 42 كنيسة وممتلكات مسيحية تعرضت للنهب والسلب في أنحاء البلاد، وأن أربعة أشخاص بينهم مسلمون قتلوا وأصيب عشرات. وحملت المنظمة تيارات إسلامية متطرفة مسؤولية ما حدث.
حادث الكنيسة البطرسية.
وقع يوم الأحد 11 ديسمبر من عام 2016، تفجير كاتدرائية القديس مرقس بالقاهرة، قُتل على إثره 29 شخصاً وأصيب 31 آخرون في الكاتدرائية المرقسية في العباسية بمدينة القاهرة، بسبب عبوة ناسفة تزن 12 كيلوغراما. تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تفجير هذه الكنيسة. تبنى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليته عن التفجير، وقال التنظيم أن التفجير تم بحزام ناسف ارتداه أبو عبد الله المصري.
منفذ العملية شاب مصري يدعى محمود شفيق محمد مصطفى ويكنى ي"أبو دجانة الكنانى" يبلغ من العمر 22 سنة. وقد أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحداد العام لمدة 3 أيام حينها، حدادا على ضحايا الحادث.
تفجيرات أحد السعف.
حدثت عمليتا تفجير بالتتابع يوم الأحد 9 أبريل عام 2017 في كنيستي مار جرجس في مدينة طنطا ومار مرقس في مدينة الإسكندرية على الترتيب. تزامن التفجير مع توافد المسيحيين المصريين لصلاة الأحد والاحتفال بعيد السعف (الشعانين)، وهو الأحد السابع والأخير من الصوم الكبير الذي يسبق عيد القيامة، تبنى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) تفجير الكنيستين.
استهدفت كنيسة مار جرجس قبيل الساعة العاشرة صباحًا، ونجم عن انفجار عبوة ناسفة شديدة الانفجار وفاة 29 شخصًا وإصابة 76 آخرين. بينما أسفر تفجير كنسية مار مرقس الانتحاري والذي وقع قرابة الثانية عشر ظهرًا عن وفاة 17 شخصًا وإصابة 48 آخرين.
حادث حافلة المنيا.
في فبراير 2017 دعت ولاية سيناء التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية لشن هجمات على المسيحيين الأقباط، وفي 26 مايو 2017، وقع هجوم بالرصاص على الطريق الصحراوي الغربي. استهدف عشرات الأقباط كانوا يستقلون حافلة في طريقهم إلى دير الأنبا صموئيل المعترف، في محافظة المنيا. الهجوم أسفر عن مقتل 29 شخصاً وإصابة 24 آخرون.
في 2 نوفمبر 2018، استهدف أقباط كانوا يستقلون حافلة في طريقهم إلى دير الأنبا صموئيل المعترف، في محافظة المنيا. أسفر الهجوم عن وفاة 9 وإصابة 13 آخرين. وفي 4 نوفمبر بعد يومين من العملية أعلنت وزارة الداخلية عن تصفية 19 من منفذي العملية، وأعلن تنظيم داعش في ولاية سيناء تبنيه لمسؤولية الهجوم.
سنة واحدة ثمينة هو فيلم درامي بريطاني تم إنتاجه عام 1933 من إخراج هنري ادوارد وبطولة ان جري، اوين نارس، باسل راثبون. تم إنتاجه في استوديوهات الستر من المنتج البريطاني هربرت كوريكس وتم إصداره من الفرع البريطاني لشركة بارمونت بكشتر، وتم تصميم ديكورات الفيلم من المخرج الفني ولفرد ارنولد.
باملاك تيسيما وييسا (مواليد 30 ديسمبر 1980) هو حكم كرة قدم إثيوبي.
أصبح حكم دولي في 2009، وشارك كحكم في تصفيات أفريقيا كأس العالم 2014 وكانت مباراته الأولى بين منتخب جيبوتي وناميبيا.
العظم النخاعي (سرّ العظم النخاعي) هو فيلم رعب نفسي إسباني من كتابة وإخراج سيرجيو سانشيز سنة 2017، وبطولة كل من جورج ماكاي، أنيا تايلور، تشارلي هيتون، وغيرهم.
تم عرضه في قسم العروض الخاصة في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي عام 2017. وأُصدر الفيلم في إسبانيا بتاريخ 27 أكتوبر 2017 من قبل شركة يونيفرسال بيكشرز.
يعيش رجل شاب برفقة أقربائه الأربعة الأصغر منه سنًا، والذين يخفون سر وفاة والدتهم الحبيبة في سبيل أن يبقوا سويًا. لكنهم يُبتَلون بحضور شيطاني يهدد أمانهم في بلدتهم المعزولة مترامية الأطراف.
طلب تقديم بيان الأسعار هو مستند تُقدّمهُ مؤسسة إلى مُورّدٍ محتمل واحدٍ أو أكثر، ليحصلوا منهم على عروض أسعار لمنتج أو خدمة، عادةً يُرادُ بطلب عروض الأسعار أن تُقدّمَ قائمةُ أسعارٍ مفصّلةٍ لشيء مُعرَّف جيداً وقابل للقياس كالمُعدّات، ويحتوي طلب بيان الأسعار على تقرير فني متعلق بالآليات، وتقرير مالي متعلق بأسعارها. هذا ولطلب الأسعار نوعٌ آخر يُسمّى طلب تقديم عرض(RFP) يُستعملُ عُرْفاً إذا كانت حاجات المؤسسة أشدّ تعقيدًا.
ماركو فو كا تشون () (من مواليد 8 يناير 1978) هو لاعب سنوكر من هونغ كونغ.
مايكو فوجينو () (من مواليد 25 مايو 1983) هي لاعبة سباحة من اليابان.
كايوكو فوكوشي () (من مواليد 25 مارس 1982) هي عداءة المسافات الطويلة من اليابان.
ميتشيكو هاسيغاوا-فوكوشيما () (من مواليد 23 أغسطس 1963) هي رامية من اليابان.
لوسيان بوفا (1872 - 1942 م) مستشرق فرنسي.
نشر عدة أبحاث في اللغتين الفارسية والتركية وألف كتاب في تاريخ البرامكة، كما تولى لسنين طوال تحرير «مجلة العالم الإسلامي».
فونغ كووك واي () (من مواليد 22 أغسطس 1977) هو لاعب سنوكر من هونغ كونغ.
ديمتري فلاديميروفيتش غاغ () (من مواليد 20 مارس 1971) هو لاعب سباق ثلاثي من كازاخستان.
ألكسندر فلاديميروفيتش غايدوكوف () (من مواليد 10 يناير 1974) هو لاعب كرة الماء من كازاخستان.
قاو تشانغ () (من مواليد 29 يناير 1987 في جينان، شاندونغ) هي سباحة من الصين.
ألو 15 هو فيلم تلفزي كوميدي مغربي من إخراج محمد اليونسي سنة 2009، و بطولة كل من محمد عزام، إدريس الروخ، البشير واكين، صلاح الدين بنموسى، فاطمة وشاي، سعيد باي، عبد الصمد مفتاح الخير، وغيرهم.
تم تصوير أحداث الفيلم بكل من مدينتي الدار البيضاء والجديدة.
يحكي الفيلم قصة الإطفائي الشاب الملقب ب«بهلول» الذي يأخذ مكان أبية في المهنة بعد إحالته على التقاعد، لكنه سيجد نفسه، على حين غرة، وبسبب عدم الانضباط، في مواجهة مستمرة مع قائد الثكنة المدعو «علال» الذي يتحين كل الفرص والمناسبات للإيقاع به، بهدف جعل حياته في الثكنة عبارة عن حجيم. وبموازة ذلك، فإن الإطفائي الشاب «بهلول» يعيش قصة حب جميلة رفقة شقيقة صديقه «مجيد».
قاو فنغ () (من مواليد 2 فبراير 1982 في لياونينغ) هي لاعبة جودو من الصين.
محمد محمود (مواليد 7 مايو 1998) هو لاعب كرة قدم مصري يلعب لصالح النادي الأهلي المصري ويمثل منتخب مصر ، يلعب في مركز خط الوسط.
قاو لي هوا () (من مواليد 31 أكتوبر 1979) هي لاعبة هوكي الحقل من الصين.
حيدر عيسى مراد مراد (10 نوفمبر 1940 - 12 سبتمبر 2018) اقتصادي أردني، أسس عدة مؤسسات تجارية كبرى وأطلق العديد من المشاريع الاقتصادية التي شكلت جزء أساسي من الاقتصاد الأردني. وهو سياسي عمل كعضو في مجالس الأعيان، من المجلس التاسع عشر إلى الثاني والعشرين 2001-2009. كما احتل موقع رئيس مجلس إدارة الاتحاد في اتحاد غرف التجارة الاردنية عام 1994، ورئيس مجلس إدارة الغرفة في غرفة تجارة عمان عام 1994، و شغل قبلها موقع رئيس لجنة التحكيم في الغرفة عام 1986، رئيس مجلس الإدارة في مجموعة حيدر مراد واولاده للاستثمار 1970. هو أيضا عضو مجلس إدارة بنك القاهرة عمان 1995، عضو مجلس إدارة مجلس الاستثمار الأعلى 1995، عضو مجلس إدارة مؤسسة تشجيع الاستثمار 1995، عضو مجلس الأوقاف الاعلى 1985، عضو مجلس صندوق المعونة الوطنية 1990، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة العربية البريطانية 1994، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة العربية الأمريكية 1994، عضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية 1994. وأيضا رئيس مجلس إدارة مجموعة حيدر مراد والشركة القيادية للتسويق (ليدرز سنتر) ومجموعة الواثق للاتصالات.
نشأته في غزة وعائلته.
حيدر الولد الأكبر لوالديه عيسى مراد ورؤوفة راغب مهاني. ولد في الشجاعية في غزة عام 1940 على يد الداية زهرة البلبيسي، ولحيدر ستة إخوه: أحمد (توفي عام 2016) ، محمد، زهير، سهيل، ماجد وسمير وأختين: مريم وماجدة. والده تاجر ذاع صيته بين الأردن وبيروت وغزة؛ إلا أنه، وفي عام 1954، خسر كامل تجارته بعد عاصفة أدت إلى غرق كامل تجارته المكونة من 600 طن من المواد الغذائية على باخرة في عرض البحر. عاش بعدها حيدر مع أهلة حياة صعبة جدا. رغم مهارته بالتجارة، لم يكن والد حيدر متعلما، فلم يجيد القراءة والكتابة، ولكنه تمكن من التغلب على اميته، عبر التعلم الذاتي، فكان شيخ من الكتاب يزوره في بيته لإعطائه دروسا مكنته من القراءة والكتابة ( مقابل البيضة والرغيف).
درس حيدر الابتدائية في مدرسة الرمال، والتي سميت لاحقا بمدرسة الكرمل. وأنهى حيدر دراسته في غزة وذلك من المدرسة الثانوية الوحيدة وقتها، مدرسة فلسطين الثانوية. و بعد أن تقدم لامتحان الثانوية في غزة (التوجيهية المصرية) وانتسب بعدها إلى كلية التجارة والاقتصاد في جامعة القاهرة حيث حاز على البكالوريوس عام 1962، و تم توقيع شهادته في الجامعة عام 1963. بدأت أحوال والده التجارية بالتحسن شيئا فشيئا خاصة بعد تخرج حيدر عام 1962 وعودته من مصر، ليعمل مع والده في تجارته وكمدرس في مدرسة فلسطين الثانوية.
زواجه وأبناءه.
في نفس العام، 1963، تزوج من رائدة حيدر اللولو، غزية من عائلة اللولو، أنجبت له عبر السنين جميع ابنائه؛ عيسى (23 يونيو 1964) غزة/الرمال، يوسف (15 ديسمبر 1966) غزة/الرمال، رندة (20 نوفمبر 1968) غزة/الرمال، رغدة (2 مايو 1970) غزة/الرمال، سوزان (18 سبتمبر1971) عمان، علي (13 ديسمبر 1976) عمان.
مع نمو حركة المقاومة وإنشاء جيش التحرير الفلسطيني في 1 سبتمبر 1964، بدأت التهديدات الإسرائيلية لجتياح منطقة غزة، خاصة بعد موافقة الرئيس جمال عبدالناصر، في مؤتمر القمة العربي الثاني، على وضع قطاع غزة وسيناء تحت تصرف ذلك الجيش وذلك بالذكرى الأولى لإنشاء جيش التحرير الفلسطيني تحت سيادة الإدارة المصرية. وشهدت مدن القطاع استعراضات عسكرية، حضرها حاكم القطاع العام، المصري، الفريق يوسف العجرودي؛ واللواء وجيه المدني؛ وكبار ضباط الجيش الفلسطيني. وفي خلال عام 1967، قبل حرب 1967، طلب الحاكم العام يوسف العجرودي من والد حيدر أن يقوم باستيراد ما تحتاجه غزة من سلع مختلفة خصوصاً القمح والطحين تحضيرا للحرب القادمة. عندها غادر إلى بيروت برفقة أربعة من التجار الذين اختارهم الحاكم. حيث كان والده يتاجر بالزيت، والتمر، والصابون، والحبوب. ولكن أندلعت الحرب ولم يتمكن والده من مغادرة بيروت والعودة إلى غزة، فأنتقل إلى عمان وبقيت الأسرة في غزة.
أصبح بعدها والد حيدر يشتري الحمضيات من غزة ويرسلها إلى عمان وفي نفس الوقت يتشتري الحبوب من عمان ليبيعها في لبنان، حيث كانت الأردن منتج أساسي للقمح. و من لبنان ومن سوريا يشتروا بلبضائع ويشحنوها بحرا بالمراكب إلى غزة. ساعده بذلك شراءه لمنزل في شارع الحمراء في بيروت بعد حرب 67.