CALM/arwiki huggingface dataset:
●       عدم وجود بيئة داعمة
●       تعاطى الكحول
●       عدم النجاح في الدعم
المثليات/ المثليين/ ثنائى الجنس/العابرون جنسيا.
محاولات الانتحار هي 2-4 مرات أعلى من الاشخاص متباينى الجنس
يجب على الشباب "أن يتعاملوا مع تطور هوية الأقليات الجنسية جنبًا إلى جنب حيث التعليقات السلبية والنكات والتهديدات بالعنف. حيث أفادت دراسة أن 19 دراسة كانت مرتبطة بالسلوك الانتحاري لدى طلاب المثليات والمثليين وثنائيي الجنس
في المدرسة، حيث يعانى المثليين  وثنائيي الجنس والمتحولين جنسياً من التنمر أكثر من الطلاب من متابينى الجنس
تحقيقات سوء معاملة المجندين في الكلية العسكرية.
جاء التحقيق كرد على ادعاء مجموعة من المجندين ذوي السبعة عشر عاما في الجيش البريطانى بأن 17 مدربا أساءوا معاملتهم خلال على مدار تسعة ايام في يونيو 2014
أعتبر التحقيق أنه أكبر تحقيق للجيش البريطانى على الإطلاق في اساءة المعاملة. تضمنت الادعاء ان المدربين قد هاجموا المجندين وقاموا بتلطيخ افواههم بروث الماشية وادخال رؤوسهم تحت الماء. جاءت الاتهامات بشكل مبدئى التسبب في  العديد من الاصابات الجسدية والاعتداءات. قبلت جميعا بالرفض من قبل المتهمين
أسقطت التهم الموجهة إلى سبعة من المتهمين بحلول موعد الجلسة الأولية في 21 سبتمبر 2017. بدأت بالمتهمين العشرة الباقين في 12 فبراير 2018.
كان من المتوقع ان تستمر الجلسة اربعة اسابيع. لكن سرعان ما انهارت بعد ان حكم القاضى بأن قد اساءت عمليات التحقيق وبالتالى لا يمكن اجراء محاكمات عادلة.
خاصة أن المحكمة انتقدت التحقيق واعتباره أمر معيب. حيث فشلت الشرطة العسكرية في مقابلة شهود العيان الرئيسيين.
فاستغرق الأمر عامين لتوقيف المتهم لاستجوابه وثلاث سنوات اخرى لتقديم القضية إلى المحاكمة. وقد تم إطلاق سراح جميع المتهمين دون توجيه تهم أخرى.
خلفية عن الاحداث.
يستقبل الجيش البريطاني مجندين جدد من سن 16 عامًا. يخضع المجندون الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17.5 عامًا والمعروفون باسم الجنود الصغار، لتدريب أولي مدته 12 شهرًا في الكلية العسكرية في هاروجيت، يوركشاير. ومع اقتراب نهاية هذه الفترة، يسافر المجندون المتجهون إلى المشاة إلى معسكر المعركة في كيركودبرايت ودومفريز وجالاوي، والذي يتضمن ممارسة الطعن بالحربة. ثم يكملون تدريبهم في مركز تدريب المشاة في كاتريك، يوركشاير
كانت ادعاءات سوء المعاملة في الكلية العسكرية. بين عامي 2014 و 2017 ،حيث  قدم المجندون 50 شكوى رسمية من الاعتداء أو سوء المعاملة.
الادعاءات والتهم.
بحلول وقت الجلسة الاولية في 21 سبتمبر 2017 ، كانت التهم الموجهة إلى سبعة من المتهمين قد أسقطت ، تاركة عشرة مدعى عليهم يواجهون 25 تهمة سوء معاملة وستة اعتداء بالضرب.
بدأت المحاكمة في 12 فبراير 2018 في مركز محكمة بولفورد العسكرية برئاسة مساعد المحامي العام آلان لارج. بعد مرافعات الادعاء الافتتاحية، تقدم الدفاع بطلب لإيقاف الإجراءات باعتبارها إساءة استخدام المحاكمة، وهذا يعني أن الادعاءات لم يتم التحقيق فيها وتقديمها إلى المحكمة بشكل لائق وافق القاضي على ذلك، ووصف التحقيق بأنه "معيب على نحو خطير" و "ضعيف تمامًا" ، وانتقد الشرطة العسكرية لفشلها في مقابلة الشهود الرئيسيين وقضاء وقت طويل في تقديم القضية إلى المحاكمة.على أساس أنه لم يعد من الممكن محاكمة المتهمين بشكل عادل، وتحفظ القاضي على القضية وأُطلق سراح جميع المدعى عليهم.
تلخيص الجدول الزمني للحكم القانوني
تم الإبلاغ عن تردى الحالة في العديد من الصحف والأعلام مثل BBC والتايمز وغيرها. وقال لويس تشيري، محامي الدفاع في المحكمة العسكرية التي تمت مقابلته مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) ، إنه "من المخيف" هو فشل الشرطة العسكرية في إجراء تحقيقها بالترتيب الصحيح، وقال إن موكله كان سيكون مرتاح من كابوس هذه الادعاءات الكاذبة والتي استمرت لسنوات.
وصرح بعض نشطاء حقوق الإنسان بأن "الإخفاقات المتعددة" التي أدت إلى انهيار القضية أظهرت أنه لا ينبغي تكليف الجيش بإقامة العدل الخاص به. و قالت جماعة حملة فورس واتش إن انهيار القضية يعني أن "المزاعم الخطيرة المتعلقة بإساءة معاملة بعض المجندين الأصغر سناً في الجيش لم تراجع.
أعلنت عن مراجعة داخلية.
بيانتشلي عجم هي قرية في مقاطعة شوط‌، إيران. يقدر عدد سكانها بـ 666 نسمة بحسب إحصاء 2016.
بيانتشلي كرد هي قرية في مقاطعة شوط‌، إيران. يقدر عدد سكانها بـ 71 نسمة بحسب إحصاء 2016.
أبحاث الأوراق المالية هي أحد أفرع صناعة الخدمات المالية، ويُعرَف محترفو الأوراق المالية عمومًا باسم «المحللون»، أو «محللو البحث»، أو «محللو الأوراق المالية». يكتب محللو البحث عمومًا تقارير بحثية، ويُعطون توصياتهم الخاصة بالشراء، أو البيع، أو الحجز، أو بتقييم الأسهم العادية. يمكن الوصول إلى هذه التقارير عبر عدة مصادر، وغالبًا ما تقدم شركات السمسرة التقارير مجانًا لعملائها. قد يكون البحث مصنفًا بحسب نمط التأمين، أو بحسب كونها من جانب الشراء، أو من جانب البيع، ويركز المحللون على صناعات معينة. على الرغم من أن البحث يرتبط عادة بالتحليل الأساسي، لكنه يركز أيضًا على التحليل التقني، وغالبًا ما تتضمن التقارير كليهما.
اختصاص المحلل.
ينقسم محللو الأوراق المالية عادة بين نوعين أساسيين للمحللين، هما محللو الأسهم (الذين يبحثون عن الأسهم ومصدرها)، ومحللو الدخل الثابت (الباحثون عن مصدر السندات)، وهناك أنواع أخرى أيضًا. يوجد بعض المحللين الذين يغطون جميع الأوراق المالية لسندات أو أسهم أو صكوك معينة.
ينقسم محللو الأوراق المالية بشكل تخصصي أكثر بحسب اختصاصات، أو قطاعات صناعية معينة، ومن بين الصناعات الأكثر تغطية من قبل المحللين التكنولوجيا الحيوية، والخدمات المالية، والطاقة، وأجهزة الكمبيوتر، والبرمجيات، والخدمات.
ينقسم محللو الدخل الثابت غالبًا بحسب فئة الأصول، ومن بين فئات أصول الدخل الثابت الأكثر تغطية من قبل المحللين السندات القابلة للتحويل، والسندات ذات العائد المرتفع، وسندات المفلسين. بالرغم من أن القروض المصرفية المشتركة تقنيًا لا تُعتبر داخل نطاق الأوراق المالية، لكنها تقع ضمن نطاق عمل محللي الدخل الثابت.
يمكن تصنيف البحث على أنه بحث من جانب الشراء، أو من جانب البيع، إذ يُجرى البحث من جانب البيع عبر محللي جانب البيع لدى البنوك الاستثمارية، ومتاجر أبحاث الأسهم المستقلة، وتُباع للمستثمرين من جانب الشراء.
وُضع تنظيم جديد في أوروبا، وهو قانون موجّه الصكوك المالية في الأسواق رقم 2، بهدف تغيير طريقة شراء البحث، إذ يجب أن يُخرَج البحث من تكاليف التنفيذ ويُسعّر عبر مقدم البحث. نموذجيًا، يصل إليها المستثمرون المؤسساتيون عبر الاشتراك بخدمات شركة تومسون رويترز، أو بمحطات بلومبرغ، لكن ظهرت في ما بعد أسواق مثل إل تي دي لتبادل الدراسات، حيث يمكن شراء تقارير بحثية فردية.
أهم أسباب ظهور أبحاث الأسهم المستقلة هو حدوث مجموعة من الفضائح مثل فضيحة إنرون، وليرنوت آند هاوسبين، ووردكوم، إذ كتبت بنوك الاستثمار أبحاثًا إيجابية على الرغم من تدهور أساساتها، أو كاحتيال من قبل إدارتها. تقدم وكالات التصنيف الائتماني مثل موديز، وفيتش، وإس آند بي خدمات مشابهة لأوراق السندات، وهناك أيضًا عدد قليل من شركات البيع بالتجزئة، مثل مورنينغ ستار، أو سينسكو، أو فاليولين، أو دراسات زانك الاستثمارية، تفعل ذلك.
تُعتبر هذه المهنة، التي تكون عادة مرموقة وذات أجر جيد، مهنة تنافسية للغاية، فبالنسبة للذين يبدؤون بمهنتهم كمبتدئين؛ فهم يكونون عادة من حملة شهادة بكالوريوس من كلية أو جامعة رائدة، ولديهم سنة أو عدة سنوات من الخبرة في مجال آخر من مجالات التمويل (ومن الممكن ألا يمتلكوا هذه الخبرة)، أو لديهم ماجستير في إدارة الأعمال، أو شهادة ماجستير أخرى ذات صلة. يمكن للذين يدخلون مجال العمل كمبتدئين التقدم لمراتب عليا خلال فترة زمنية قصيرة إلى حد ما (تقريبًا من سنتين إلى أربع سنوات) في حال أثبتوا موهبتهم، وغالبًا ما يكون هذا التقدم مدعومًا في حال الحصول على وثيقة محلل مالي مُعتمَد (ويتطلب ذلك اجتياز ثلاثة اختبارات).
يدخل العديد من محللي الأوراق المالية في المهنة مباشرة وهم ضمن مستوى عالٍ، فعادة ما يكون لديهم ماجستير في إدارة الأعمال، أو درجة متقدمة أخرى ذات صلة، وعدد من سنوات الخبرة التدريجية، إما في مهنة مالية أخرى، أو في المجال الذي سيعملون عليه كمحللين.
يعمل محللو الأوراق المالية بشكل عام في واحد من المجالات الثلاثة التالية: محللو جانب البيع، ومحللو جانب الشراء (الذين يعملون لدى المستثمرين والمؤسسات مثل صناديق التحوط، والصناديق المشتركة، وصناديق المعاشات التقاعدية، وعمليات التداول الخاصة بالبنوك والوسطاء، والتحويلات، وشركات التأمين)، والمحللون المستقلون الذين يعملون لدى شركات تبيع الأبحاث التي من جانب البيع أو من جانب الشراء، لكنهم لا يقحمون أنفسهم في معاملات الأوراق المالية.
يعمل محللو جانب الشراء بشكل عام على انفراد، إذ يقتصر نشر التقارير البحثية وإصدار الآراء العامة حول الأوراق المالية بشكل عام على المحللين المستقلين ومحللي جانب البيع، ومع ذلك، يُعتقد عمومًا أن حجم أبحاث جانب البيع المنشورة رسميًا آخذة بالانخفاض، فقد أصبح من الصعب على الوسطاء التجاريين الحصول على تدفق إيرادات واضح من الاستثمار.
انقطع التواصل المباشر بين أبحاث الأوراق المالية والتأمين على الإصدارات الجديدة (التي مكّنت محللي البحث من المطالبة بنصيب من الرسوم المصرفية الاستثمارية) نتيجة لتحقيقات الحكومة في تجاوزات بعض المحللين من جانب البيع في التسعينيات، كما حدث في حالة هنري بلودجيت.
على أرض الواقع، وحتى قبل أن تبدأ تحقيقات الحكومة، كان الاتصال المباشر انتهاكًا رسميًا للقواعد والأخلاقيات.
تلقى المحامون والموظفون المسؤولون عن الالتزام بهذا النوع من القوانين (والمعروفون جميعهم بموظفي الجدار الصيني) تعليمات ببذل أقصى الجهود من أجل الحد من جميع التجاوزات، ولكن ثبُت في أواخر التسعينيات أن ذلك صعب جدًا، فقد وجد محللوا الأبحاث الذين يتمتعون بعلاقات جيدة طرقًا جديدة للتجاوزات.
في الولايات المتحدة، واعتبارًا من عام 2002، يجب على المتخصصين في مجال الاستثمار الذين يريدون أن يصبحوا محللي أبحاث في الأسهم من جانب البيع اجتياز امتحان التحليل البحثي الذي تديره فينرا (الهيئة التنظيمية للقطاع المالي)، إذ ينقسم الامتحان إلى جزئين هما مجموعة امتحان التحليل البحثي 86، ومجموعة امتحان التحليل البحثي 87.
مجموعة امتحان التحليل البحثي 86 هي القسم الكمي من الامتحان، والذي يتألف من مواد الاقتصاد التمهيدي، والمحاسبة المالية، أما مجموعة امتحان التحليل البحثي 87، فهي القسم التنظيمي منه، والذي يتكون من مواد من قانون الأوراق المالية لعام 1933، وقانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934. يُعتبر امتحان المجموعة 7 شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحانات التحليل البحثي، ويُعتبر إنهاء المستوى الأول والثاني من اختبار المحلل المالي المُعتمَد سي إف إيه بديلًا عن امتحان المجموعة 86، لكنه ليس بديلًا عن امتحان المجموعة 87.
في هونغ كونغ، يجب أن يجتاز خبراء الاستثمار اختبار بيبر 1 التي يديرها معهد هونغ كونغ للأوراق المالية، ويُسمح للشخص الذي اجتاز الاختبار بالحصول على ترخيص من النمط 4 ليكون محللًا لأبحاث النشر في هونغ كونغ.
قواعد الصناعة.
لا يخضع جانب الشراء والبحث المستقل للرقابة بشكل عام، أما جانب البيع فيخضع للتنظيم من قبل السلطات المسؤولة عن الأوراق المالية ضمن المنطقة التي تُجرى فيها العملية تُجرى الغالبية العظمى من الأبحاث المتعلقة بالبيع إمّا في الولايات المتحدة، أو في المملكة المتحدة. تُنظّم الأبحاث لجانب البيع في المملكة المتحدة من قبل هيئة الخدمات المالية، أما في الولايات المتحدة فيكون تنظيم جانب البيع أكثر تعقيدًا.
تم عقد المؤتمر الخامس للتحالف الدولي لحقوق المرأة في لندن، إنجلترا منذ أبريل 26 حتي الأول من مايو، 1909، عشرون دولة كانت حاضرة. ممثلين من العشرين دولة كانو حاضرين، برئاسة كاري شابمان كات. المناقشات تضمنت جوهانا مانتر (الدنمارك)، روسيكا شويمر (هنغاريا)، دك. انيتا اوجسبورج (ألمانيا)، زينيلد ميروفيتش (روسيا)، و جينا كروغ (النرويج).
المؤتمر يشار أحيانا اليه كأول احتماع للتحالف الدولي لحقوق المرأة أو كالمؤتمر الرابع للتحالف الدولي لحقوق المرأة.
قانون التمييز في العمل في الولايات المتحدة مستمد من القانون العام، تم تدوينه في العديد من الولايات والقانون الفيدرالي، وخاصة قانون الحقوق المدنية لعام 1964، وكذلك في قوانين المقاطعات والبلديات. وتحظر هذه القوانين التمييز على أساس خصائص معينة أو فئات محمية، كما يحظر دستور الولايات المتحدة التمييز من جانب الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات ضد موظفيها العموميين.
لا يخضع الدستور للتمييز في القطاع الخاص لقيود مباشرة، لكنه أصبح خاضعًا لمجموعة متزايدة من القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات، يحظر القانون الفيدرالي التمييز في عدد من المجالات، بما في ذلك التوظيف  وسياسات الترقية والتدريب والتعويض والإجراءات التأديبية. قوانين الدولة في كثير من الأحيان تزيد الحماية لفئات إضافية أو أرباب العمل.
بموجب القانون الاتحادي، لا يمكن لأصحاب العمل عمومًا التمييز ضد الموظفين على أساس:
الإعاقة الجسدية أو العقلية.
العمر (للعمال فوق سن الأربعين).
الخدمة العسكرية أو الانتماء.
الإفلاس أو الديون المعدومة.
المعلومات الوراثية.
المواطنة (للمواطنين والمقيمين الدائمين والمقيمين المؤقتين واللاجئين والمعتقلين).
التمييز غير المقصود.
قد تظل ممارسات التوظيف التي لا تميز بشكل مباشر ضد فئة محمية غير قانونية إذا كان لها تأثير متباين على أعضاء هذه المجموعة. كما يحظر الباب السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 ممارسات التوظيف التي لها تأثير تمييزي، ما لم تكن ذات صلة بالأداء الوظيفي.
يشترط القانون إزالة الحواجز التعسفية وغير الضرورية التي تعرقل العمل، والتي تقوم على التمييز على أساس العرق -كما هو الحال هنا- لذا يجب حظر عمليات التوظيف التي تقوم على استبعاد الزنوج، حيث أنها لا ترتبط بالأداء الوظيفي، على الرغم من افتقار صاحب العمل إلى النية للتمييز.
قامت لجنة تكافؤ فرص العمل بتحديد متطلبات الطول والوزن وتم تصنيفها على أن لها تأثيراً متبايناً على أقليات الأصل القومي.ومع ذلك، عند الدفاع ضد ادعاء التأثير المتباين الذي يدعي بالتفرقة العمرية، لا يحتاج صاحب العمل إلى إثبات الضرورة؛ بدلاً من ذلك، يجب أن تُظهر ببساطة أن ممارستها معقولة.
الكيانات المنفذة.
قامت لجنة تكافؤ فرص العمل بتفسير وتنفيذ قانون المساواة في الأجور، التمييز على أساس السن في التوظيف، الباب السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، الباب الأول والخامس من قانون الأميركيين ذوي الإعاقة، القسمان 501 و 505 من قانون إعادة التأهيل وقانون الحقوق المدنية لعام 1991. وقد تم تأسيس هذه اللجنة بموجب قانون الحقوق المدنية لعام 1964.
ترد أحكام إنفاذه في القسم 2000-5 من المادة 42، كما وترد لوائحه وإرشاداته في الباب 29 من قانون اللوائح الفيدرالية الجزء 1614. يجب على من يرغب في رفع دعوى بموجب القانون السابع و/أو أ.د.أ استنفاد سبل الانتصاف الإدارية الخاصة بهم عن طريق تقديم شكوى إدارية إلى لجنة تكافؤ فرص العمل قبل رفع الدعوى أمام المحكمة.
ينفّذ مكتب برامج الامتثال للعقود الفيدرالية القسم 503 من قانون إعادة التأهيل، الذي يحظر التمييز ضد الأفراد المؤهلين ذوي الإعاقة من قِبل المقاولين الفيدراليين والمقاولين من الداخل. بموجب المادة 504 من قانون إعادة التأهيل، فإنه لدى كل وكالة لوائحها الخاصة التي تنطبق على برامجها الخاصة وأي كيانات تتلقى مساعدة مالية.
يفرض مكتب المستشار الخاص لممارسات العمالة غير العادلة المتعلقة بالهجرة أحكاماً مناهضة للتمييز الوارد في قانون الهجرة والجنسية، التي تحظر التمييز على أساس وضع الجنسية أو الأصل القومي. تأخذ مكاتب ممارسات التوظيف العادلة التابعة للدولة دور لجنة تكافؤ فرص العمل في إدارة قوانين الولايات.
حملة الإجهاض لأسباب طبية.
هي حملة تهدف إلى تغيير القانون في أيرلندا للسماح بالإجهاض في حالات التشوهات الجنينية المميتة. و أماندا ميليت هي واحدة من الأعضاء المؤسسين لهذه الحملة.
تم تنظيم هذه الحملات لتقديم دعم أكبر للأباء الذين لديهم خبرة مع التشوهات الجنينية المميتة. اُقرت الجديدة للحكومة الأيرلندية بشأن تقديم الدعم للأباء المعنيين بالامر في عام 2016.
المقابلات الأولية مع السياسيين.
في ابريل 2012 تقابلت الحملة مع عدد من النواب و الذين ارادوا تقصي الحقائق عن طبيعة الحملة وكيفية الرد على المحكمة الاوربية لحقوق الانسان. وأيضا لطلب تغيير قانون الإجهاض في أيرلندا. وكان من ضمن الحضور النائب الذي لم يظهر أي تعاطف مع أسباب الحملة وطالب بتقديم أجندة واضحة لها. وقد نفي لاحقًا كونه معاديًا للنساء.
قانون حماية الحياة أثناء فترة الحمل 2013.
أثناء مناقشة عام 2013، طالبت الحملة استثناء للسماح بالإجهاض إذا ما اتضح وجود تشوهات جنينية مميتة. ولكن اعترض رئيس الوزراء الايرلندي ايندا كيني علي ذلك مُدعيًا أنه من الغير دستورى إدراج هذا الاسثناء.
جمعية المواطنين.
في عام 2016 ، أنشأت الحكومة الأيرلندية جمعية للمواطنين لمناقشة قوانين الإجهاض في أيرلندا. قدمت الحملة طلبًا يدعو إلى إلغاء وإزالة الإجهاض من القانون الجنائي.
لم يتم دعوة الحملة للحضور إلي جمعية المواطنين في حين أنه تم دعوة حملة أخري تُسمي " كل حياة مهمة" وهي حملة مماثلة للآباء والأمهات للأطفال الذين يعانون من تشوهات الأجنة المميتة ولكنهم كانوا معارضين لتغير قانون الإجهاض في أيرلندا.
ياسمين الخطيب ، (1981-) كاتبة وفنانة تشكيلية ومذيعة مصرية.
ولدت ياسمين سيد عبد اللطيف الخطيب في عام 1981 بالقاهرة لأب مصري، وأم تركية لبنانية، والدها الناشر سيد الخطيب، وجدها المفكر عبد اللطيف ابن الخطيب مؤسس أكبر مطبعة في مصر والشرق الأوسط في الأربعينات (المطبعة المصرية)، ومؤلف كتاب "الفرقان" الذي أثار ضجة كبيرة.
بدأت كتابة المقالات عام 2010، وكان مقالها الأول عن أوجه التشابه بين نشأة الأحزاب الشيوعية في مصر ونشأة الدولة القرمطية، لتنتظم بعد ذلك في كتابة المقالات الأسبوعية في الشأن السياسي والتشكيلي والعام، وكتبت في معظم الصحف المصرية منها الأخبار والوطن والأحرار وفيتو والدستور. ورأست تحرير القسم الاجتماعي بجريدة صوت الأمة عام 2015
أصدرت العديد من الكتب كان أولها كان كتاب "التاريخ الدموي"، الذي تناولت فيه 5 فرق خرجت من عباءة الإسلام، ثم كتاب "قليل البخت يلاقي الدقن في الثورة"، ثم كتاب «كنت في رابعة» الذي سردت به تفاصيل مغامرتها متخفية بالنقاب في اعتصام رابعة العدوية قبل فضه، وأخيراً كتاب "ولاد المرة" الذي تضمن مقالات سياسية ونسوية، وتسبب عنوانه في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
العمل الاعلامي.
بدأت العمل الإعلامي بأحد برامج قناة روتانا مصرية من خلال فقرة ثقافية عن أهم الكتب والجوائز الأدبية، ثم شاركت الإعلامي تامر أمين لمدة عام ونصف، تقديم حلقة أسبوعية من برنامجه السابق «من الآخر»، كانت مخصصة للحديث عن المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسرة المصرية. وقدمت برنامج إذاعي بعنوان (كيميت تحت الاحتلال)
أنهت معاهدة بورتسموث الموقعة في 13 يوليو 1713 الأعمال العدائية بين شرق أبيناكيس مع خليج ماساتشوستس البريطاني وهامشاير الجديدة. جدد الإتفاق معاهدة 1693 التي أبرمها السكان الأصليون مع الحاكم السير ويليام بيبسز، في سلسلة من المحاولات لإحلال السلام بين اتحاد واباناكي والمستعمرين بعد حرب الملكة آن.
حرب الملكة آن.
أثناء حرب الخلافة الإسبانية، بدأت فرنسا في صراع مع إنجلترا والتي امتدت إلى مستعمراتها. تحت اسم "حرب الملكة آن في العالم الجديد"، قاتلت فرنسا الجديدة علنًا إنجلترا الجديدة من أجل السيطرة على المنطقة بينهما، حيث جند الفرنسيون قبائل أبيناكي التي يسكنونها كحلفاء لهم. في بعض الأحيان تحت القيادة الفرنسية، هاجم الهنود العديد من المستوطنات الإنجليزية على طول ساحل ولاية ماين، بما في ذلك كاسكو (الآن بورتلاند)، سكاربورو، ساكو، ويلز، يورك وبيرويك، نيو هامشير في هامبتون، دوفر، أويستر ريفر بلانتيشن (الآن دورهام)، وإيكستر، وأسفل إلى ماساتشوستس في هافيرهيل، جروتون وديرفيلد، موقع مذبحة ديرفيلد. تم حرق المنازل، أما السكان فقد تم قتلهم أو اختطافهم إلى كندا.
ومع ذلك، أعادت معاهدة أوترخت عام 1713 السلام بين فرنسا وإنجلترا. كجزء من الاتفاقية، خضعت أكاديا للسيادة البريطانية. عندما أدرك الهنود أنهم لم يعودوا قادرين على الاعتماد على الفرنسيين للحماية، سعت مجموعات إلى الهدنة ووقف إطلاق النار، واقترحت عقد مؤتمر سلام في كاسكو. وافق جوزيف دادلي، حاكم ولاية ماساتشوستس ونيو هامشير، على عقد مؤتمر، لكنه اختار بدلاً من ذلك أن يستضيفه في بورتسموث (نيو هامبشير)، والذي كان محميًا بمدافع فورت ويليام وماري.
مواد الاتفاق.
في 11 يوليو 1713، التقى حاكم دودلي والعديد من الشخصيات البارزة من نيو هامشاير وخليج ماساتشوستس (والذي ضَم ماين بعد ذلك) مع وفود من قبائل أبيناكي، بما في ذلك قبائل أماساكونتي وماليسيت ونوريريدجوك وبيناكوك وبينوبسكوت وسوكوكي. قرأ مترجمون محلفون إلى الساشيمز الاتفاق بصوت عالٍ، وقع ثمانية منهم في 13 يوليو مع صور طوطمية. وقد قام آخرون بذلك في العام التالي بعد تفسير مماثل في اتفاقية أخرى. "كوننا عقلانيين من جرمنا الكبير وحماقتنا"، وافق الهنود على:
تواجدت دول سانت جون نهر ماليزييت وميكماو وشعب الأبيناكي في أكاديا عند توقيع معاهدة بورتسموث. وفقًا لجدول ميكماو الزمني اللاحق للاتصال، ضمنت المعاهدة عدم تعرضهم للتحرش في أراضيهم، وكانوا يتمتعون بحرية الحرية للصيد، صيد الأسماك، تربية  الحيوانات، وجميع الحريات والامتيازات القانونية الأخرى". اعتبر واباناكي معاهدة بورتسموث بمثابة إعادة تأكيد على معاهدة عام 1699 في ماريز بوينت، حيث حصرت المستوطنات البريطانية غرب نهر كينيبك، بينما احتفظ البريطانيون أيضًا بالميناء الملكي (أنابوليس رويال). صرح الميكماك وماليسيت أن أكاديا (لنويجاتي) تابعة له، وأن الملك الفرنسي لم يستطع منحها للملك الإنجليزي لأنها لم تكن ملكاً له منذ البداية. بذل البريطانيون جهودًا للتغلب على الواباناكي باستخدام سلع فائقة الجودة وهدايا احتفالية لتجارة الفراء. حاولوا أيضًا طرد الجنود والكهنة الفرنسيين من قراهم، لكن لم ينجح الأمر. لم يقم الميكماك بتوقيع معاهدة بورتسموث. رأى البريطانيون في معاهدة أوترخت ومعاهدة بورتسموث لعام 1713 فرصة لاستعادة مستوطنات ساكو وسكاربورو وفالماوث، وفرصة جديدة لاستغلال أراضي واباناكي بين نهري كينيبك وسانت كروا، عن طريق انتهاكهم للمعاهدة.
فشل الإنجليز في الوفاء بالتزاماتهم بموجب المعاهدة. لم تقم ماساتشوستس كما وعدت بإنشاء مراكز تداول رسمية لبيع سلع رخيصة بأسعار معقولة للهنود. كما أُجبرت القبائل على مواصلة تبادل فراءها مع تجار القطاع الخاص، الذين اشتهروا بالمكر والخداع. بالإضافة إلى ذلك، قام الهنود بتهديد بناه الحصون البريطانية على أراضيهم، واعترضوا على التعدي المستمر للمستوطنين على الأراضي التي طالبوا بها. أعرب سيباستيان رالي وغيره من الكهنة اليسوعيين الفرنسيين عن سخطهم على قبائلهم التي روجت لمصالح فرنسا الجديدة. ردًا على ما اعتبروه انتهاكات بريطانية لمعاهدة بورتسموث، استأنف أبيناكيس غاراتهم على المستوطنات البريطانية المتعدية. نتيجة لذلك، أعلن الحاكم صموئيل شوت في 25 يوليو 1722 الحرب ضد الهنود الشرقيين فيما يسمى حرب الأب رال. استمر النزاع على الحدود بين فرنسا الجديدة وإنجلترا الجديدة حتى معاهدة باريس عام 1763.
صندوق النقد الاسيوي هو فكرة مؤسسة مقترحة قامت بطرحها الحكومة اليابانية خلال الازمة المالية الاسيوية، والتي حدثت في عام 1997، أثناء انعقاد اجتماعات مجموعة الدول الصناعية السبع-IMF في مدينة هونغ كونج بجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة الزمنية التي حدثت مابين 20-25 من شهر ايلول 1997 والتي لم يتم تنفيذها بعد الاجتماع المنعقد.
كان الاقتراح يتضمن على تشكيل وتكوين مؤسسة عمل من اجل إنشاء وتكوين شبكة اقليمية تقوم بتمويلها الدول الاسيوية من أجل التغلب على الازمات والصعوبات الاقتصادية الحالية والمستقبلية. خلال الازمة المالية الاسيوية عام 1997، واجه القادة والرؤساء الآسيويون مشاكل وصعوبات في التعامل مع جميع المؤسسات الإقليمية والدولية مثل صعوبتهم في التعامل مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) وبعض المؤسسات الأخرى وعلى وجه الخصوص صندوق النقد الدولي (AMF). كان على بعض الدول مثل إندونيسيا جمهورية كوريا تايلاند اللجوء إلى عملية كفالة إنقاذ مالية من خلال التعامل مع صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، أثارت الشروط والالتزامات الصارمة لعمليات إنقاذ صندوق النقد الدولي السخط وعدم الرضا بين الدول الآسيوية. كان هذا الاستياء والسخط يرجع إلى حد كبير إلى أن الدول الآسيوية لم يكن لها تأثير يذكر على التدابير والتعامل مع حل الأزمات في صندوق النقد الدولي وعدم توافر الخبرة اللازمة لحل المشكلات الاقتصادية على الرغم من كون صندوق النقد الدولي منظمة دولية وعالمية. وهنالك مصدر آخر للاستياء كان بسبب التقلبات المالية المتعلقة بالدولار الأمريكي وعدم استقرار العملة الأمريكية. وبصورة أكثر دقة، نشأت صعوبات ومشاكل لأنه خلال معظم فترة التسعينات، طبقت بلدان مثل تايلاند وإندونيسيا إلى حد كبير أنظمة سعر الصرف الثابت مع ربط عملاتها بالدولار الأمريكي. أدى اقتراح إنشاء صندوق النقد العربي إلى حدوث ونشوء خلاف حاد بين المسؤولين اليابانيين والمسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب أفعال وزارة الخزانة الأمريكية، والتي لم يتم التشاور معها بشأن الاقتراح، فلم يتم تأييد فكرة إنشاء صندوق النقد العربي. في محاولة للتصدي والمواجهة لهذه المعارضة من الولايات المتحدة والتردد وعدم اتخاذ قرار بشأن دعم الصين، لم يتم تأسيس صندوق النقد الآسيوي على الإطلاق.
بروتوكول مابوتو.
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، المعروف باسم بروتوكول مابوتو.
يضمن البروتوكول حقوقاً شاملة للمرأة بما في ذلك الحق في المشاركة في العملية السياسية، والمساواة الاجتماعية والسياسية مع الرجل، وتحسين الاستقلالية في قرارات الصحة الإنجابية، ووضع حد لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث. كما يوحي الاسم، اعتمده الاتحاد الأفريقي في شكل بروتوكول للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في مابوتو، موزامبيق.
انطلاقا من الاعتراف بأن حقوق المرأة غالباً ما يتم تهميشها في سياق حقوق الإنسان، عقدت منظمة المرأة في القانون والتنمية في إفريقيا اجتماعا في (آذار / مارس 1995) في لومي، توجو، دعت خلاله إلى وضع بروتوكول محدد للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لمعالجة حقوق المرأة. وكلفت جمعية منظمة الوحدة الأفريقية OAU اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR) بوضع هذا البروتوكول في دورتها العادية الحادية والثلاثين في يونيو 1995 ، في أديس أبابا.
تم تقديم المسودة الأولى التي أعدها فريق من الخبراء من ACHPR وممثلي المنظمات غير الحكومية الأفريقية والمراقبين الدوليين، نظمتها ACHPR بالتعاون مع لجنة الحقوقيين الدولية، إلى ACHPR في دورتها الثانية والعشرين في أكتوبر 1997 ، ومكنت المنظمات غير الحكومية الأخرى من التعليق عليها. تمت المراجعة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية المعنية في جلسات مختلفة في الفترة من أكتوبر إلى يناير، وفي أبريل 1998 ، أقرت الدورة الثالثة والعشرون للجنة حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية تعيين جوليان أونزيل غلينينغا، وهي محامية كونغولية، كأول مقررة خاصة معنية بحقوق المرأة في أفريقيا، مكلفة إياها بالعمل على اعتماد مشروع بروتوكول بشأن حقوق المرأة. تلقت أمانة منظمة الوحدة الأفريقية OAU المشروع المكتمل في عام 1999 ، وفي عام 2000 في أديس أبابا، تم دمجها مع مشروع اتفاقية الممارسات التقليدية في جلسة مشتركة بين لجنة البلدان الأفريقية و ACHPR. بعد مزيد من العمل في اجتماعات الخبراء والمؤتمرات خلال عام 2001 ، توقفت العملية ولم يتم تقديم البروتوكول في القمة الافتتاحية للاتحاد الأفريقي في عام 2002.
في أوائل عام 2003 ، استضافت "المساواة الآن" مؤتمراً للمجموعات النسائية، لتنظيم حملة للضغط على الاتحاد الأفريقي لاعتماد البروتوكول، وتمت صياغة نص البروتوكول وفق المعايير الدولية. كان الضغط ناجحًا، واستأنف الاتحاد الأفريقي العملية واعتمدت الوثيقة النهائية رسميًا في قمة هذا القطاع بالاتحاد الأفريقي، في 11 يوليو 2003.
التبني والتصديق.
اعتمد الاتحاد الأفريقي البروتوكول في 11 يوليو 2003 في قمته الثانية في مابوتو، موزمبيق. وفي الخامس والعشرين من نوفمبر 2005 ، بعد أن صدقت عليه الدول الأعضاء الـخمسة عشر اللازمة في الاتحاد الأفريقي، دخل البروتوكول حيز التنفيذ.
من بين 54 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي، وقعت 49 دولة البروتوكول وصدقت 37 دولة على البروتوكول وأودعته حيز التنفيذ. دول الاتحاد الأفريقي التي لم توقع أو تصدق على البروتوكول هي بوتسوانا ومصر. الدول التي وقعت ولم تصدق عليها هي الجزائر وبوروندي وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وإريتريا وإثيوبيا ومدغشقر وموريشيوس والنيجر وساو تومي وبرينسيبي والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والصومال وجنوب السودان والسودان وتونس.
في قمة مابوتو، أبدت عدة دول بعض التحفظات.