CALM/arwiki huggingface dataset:
توسعت أعمال رقابة الموازين والمقاييس وفتحت وزارة التجارة المزيد من الكاتب الإقليمية وشهد عام 1960م فتح مكاتب بكل من جوبا، وأو، ملكال، الفاشر، بورتسودان على مشروعات الإنشاء والتعمير.
وفي العام 1963م تم اتفاق بين وزارة التجارة ووزارة الحكم المحلي بأن تحول ميزانيات مكاتب الموازين والمقاييس إلى المحافظات وأن تتولى وزارة التجارة مهام التدريب والتشريع والتنقلات والترقيات وكانت المكاتب القائمة عند عقد هذا الاتفاق وتم إلحاقها بالمحافظات هي مكاتب: الخرطوم، أم درمان، كسلا، عطبرة، مدني، جوبا، وأو، ملكال، الفاشر، الأبيض.
وفي عام 1966م تم تعيين أول مهندس في تاريخ خدمات الموازين وهو المهندس بابكر أبو الحسن مساعد، خريج معهد الخرطوم الفني ليشرف على تأسيس العمل الهندسي في مجالات خدمات الموازين.
وفي عام 1970م بعث المهندس بابكر أبو الحسن في بعثة دراسية وتدريبية لمدة عامين ونصف العام إلى المملكة المتحدة لدراسة علوم القياس وهندسة الموازين وتقنيات الرقابة على المعادة الثمينة، وعاد إلى السودان بعد انتهاء دراسته في عام 1973م ونال تدريباً مكثفاً في هذه المجالات.
بعد صدور قانون الحكم الإقليمي في عام 1973م وقيام الحكومات الإقليمية تم نقل مكاتب الموازين والمقاييس نهائياً إلى الولايات، واحتفظت وزارة التجارة بالتدريب والتشريع وصيانة وتصليح الموازين بالخرطوم التي تمتلكها الحكومة.
أنشأت بعض الحكومات الإقليمية مكاتب للموازين وأرسلت موفديها للتدريب والدراسة بمدرسة ضباط الموازين فشهدت هذه الفترة فتح مكاتب في كل من: بحري، دنقلا، المناقل، شندي، الحصاحيصا، رفاعة، الكاملين، نيالا، الدمازين، القضارف، كادقلي، الدويم، كوستي.
استمرت أعمال الصيانة والتصليح للموازين التي تمتلكها الحكومة متمركزة في رئاسة إدارة الموازين والمقاييس وكانت في البداية تطرح أعمال الصيانة عن طريق عطاءات لشركات متخصصة في هذا النوع من العمل ولها من وسائل الحركة ما يمكنها من تغطية أقاليم السودان المختلفة.
وفي العام 1973م اكتمل إنشاء ورشة متخصصة بالمنطقة الصناعية الخرطوم بحري التي آلت إليها مهمة تصليح وصيانة موازين الحكومة بعد أن زودت بالمعدات والكادر الفني المؤهل ثم أعيد في عام 1998م بناء وتأسيس الورشة على قطعة أرض تمتلكها إدارة الموازين بالمنطقة الصناعية في الخرطوم بحري.
توسعت هذه الورشة بعد قيام هيئة المواصفات السودانية ورحلت إلى مبانٍ أرحب وأوسع، وزودت بمعدات وأجهزة أكثر تطوراً وامتد نشاطها إلى تركيب الموازين الثقيلة من طراز "طولناطة" وأصبحت خدماتها تقدم لمن يرغب من القطاع الخاص وأيضاً أصبحت تصنع قطع الغيار الخاصة بالموازين.
وفي ذات طريق التطور افتتحت في العام 1985م وحدة دمغ المصوغات الذهبية والفضية كجزء من الإدارة العامة للتقييس لتصبح في العام 1989م الإدارة العامة للتقييس ودمغ المصوغات.
وفي العام 1992م صدر قرار من الجهات المختصة بقيام الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، وكانت الإدارة العامة للتقييس ودمغ المصوغات، وإدارتا المواصفات وضبط الجودة بكل من وزارتي التجارة والصناعة الدعامة الأساسية لها.
نشأت وتطور مختبرات ضبط الجودة( الرقابة وتوكيد الجودة):
بدأ الإعداد لإنشاء قسم رقابة النوع بوزارة التجارة خلال الستينيات وذلك بغرض احتواء مشاكل الجودة في عدد كبير من صادراتنا، أكثر الصادرات معاناة من مشاكل الجودة كانت الحبوب الزيتية فقد كان متعارفاً أن غرامات فروقات الصنفة Counts Quality Dis للأخلال بمواصفات التعاقد، لاتقل بحال عن 20 % من قيمة تلك الصادرات وبداهة لا يوجد مجال لاختراق ضوابط التعامل بالنقد الأجنبي إذ كان المصدر السوداني والسلطات مضطرون للتسليم بشهادات التحليل الصادرة بالخارج أذ لم يكن بالبلاد جهة رسمية ومختبرات معتمدة لإصدار شهادة التحليل للجودة بالمنشأ .
تم إنشاء القسم بمعاونة الأمم المتحدة مع بداية السبعينيات وكانت البداية إقامة مختبرين بالخرطوم وبورتسودان وإصدار قانون رقابة المحاصيل لسنة 1972م، ولائحتي تفتيش المحاصيل ودرجات ومواصفات المحاصيل، القانون المذكور يمثل أول تشريع وضع لتحكم التفتيش والرقابة وضبط الجودة للحاصلات الزراعية السودانية للاستهلاك والتصدير، كذلك تم الإشراف المباشر على جميع غرابيل نظافة الحبوب الزيتية بواسطة ضباط فنيين مدربين لإجراء الاختبارات المتصلة لضبط جودة الإنتاج المتصل طوال ساعات عمل المؤسسة ووقتها كان بالسودان ثلاث غرابيل ببورتسودان بمناطق الإنتاج بغرب النيل الأزرق وغربلان بالقضارف وأربعة غرابيل ببورتسودان مما مكن من احتواء مشكلة ارتفاع الشوائب في السمسم وهي أكبر مشاكل الجودة لهذا المنتج وبالمثل بالنسبة للذرة، ويبدو كنتيجة لإهتمامات وأنشطة وإنجازات الوزارة في هذا المجال أن آلت للوزارة سلطات التصديق على طلبات الاستثمار في مجال الخدمات الاقتصادية كالغرابيل والقشارات.( )
تدرج قسم رقابة النوع إلى الإدارة العامة لضبط الجودة في أواسط الثمانينيات حيث أضيف مختبر ثالث بمدينة الأبيض كأكبر مركز للنشاط التجاري والصناعي بمناطق الزراعة المطرية، جميع المختبرات مجهزة بكافة تحاليل واختبارات ضبط الجودة لجميع المحاصيل والمنتجات الزراعية للتصدير، في وقت صدور قانون رقابة المحاصيل كان الجدول الملحق بالقانون يحوى خمس مفردات هي الفول السوداني والسمسم وبذرة القطن وامبازاتها إضافة للخروع ثم أصبح بالجدول أثنا عشر سلعة بإضافة منتجات الذرة والكركدى وحب البطيخ واللبان .
تأسيس وإنشاء الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس.
لإدراك الدولة لأهمية المواصفات والمقاييس في ترقية الخدمات وحماية المستهلك والاقتصاد جاء قرار إنشاء الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس كهيئة علمية رقابية وقائية ومرجعية في مجال المواصفات أُسوةً بالأجهزة الوطنية للدول الأُخرى وبمهام واختصاصات في إعداد المواصفات والرقابة وإستصدار شهادات المطابقة .
استند قيام الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس كهيئة علمية رقابية على المسوغات الدستورية الآتية:
1. قرار مجلس الوزراء رقم 287 لعام 1992م.
2. المرسوم الجمهوري بتاريخ 10 سبتمبر لعام 1992م.
3. قرار المجلس الوطني رقم 68 لعام 1993م.
4. أمر تأسيس الهيئة لسنة 2007م
عملاً بالسلطات المخولة له بموجب أحكام المادة 5 (1) من قانون الهيئات العامة لسنة 2003م أصدر مجلس الوزراء الأمر الآتي نصه:( )
1. يسمي هذا الأمر "أمر تأسيس الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس لسنة 2007" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
2. تنشأ هيئة عامة تسمي "الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس" وتكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام ويكون لها حق التقاضي بإسمها، ويكون مقر الهيئة الرئيسي العاصمة القومية ويجوز لها إنشاء فروع بداخل أو خارج السودان بموافقة الوزير والوزير المختص والجهات المختصة.
أغراض الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس:
بالإضافة إلي الأغراض المنصوص عليها في القانون تكون للهيئة السلطات الآتية:
‌أ. إيجاد مراجع قومية معتمدة للمعايير والمقاييس وطرق المعايرة والاعتماد ووضع الضوابط الفنية اللازمة والمواقيت وكافة أدوات القياس والمعايرة
‌ب. وضع ونشر المواصفات القياسية والمقاييس وأساليب تأكيد الجودة وطرق التنفيذ القياسية بهدف حماية الإنسان والحيوان والنبات والبيئة ونظم الصحة والسلامة المهنية.
‌ج. رفع الكفاءة الإنتاجية واعتماد أساليب تأكيد الجودة والسيطرة النوعية للسلع والمنتجات المحلية والمستوردة.
‌د. مراقبة تطبيق المواصفات القياسية والمقاييس علي السلع والمنتجات المحلية والمصدرة والمستوردة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
‌ه. نشر الوعي بالتقييس وأساليب الجودة بين كافة قطاعات المجتمع بهدف حماية المستهلك.
‌و. الارتقاء بالاقتصاد القومي وتحسين الأداء في مجال اختصاصاتها وسلطاتها.
‌ز. وضع الخطط والبرامج للتدريب الداخلي والخارجي ورفع كفاءة العاملين في مختلف المستويات في مجال التقييس وتأكيد الجودة وضوابط الممارسة.
‌ح. نشر الأبحاث والبيانات العلمية وتبادلها مع الهيئات والجهات العلمية التي تعمل في ذات المجال.
‌ط. إنشاء مراكز علمية متخصصة تساعد في وضع إعداد المواصفة القياسية وأخرى للوثائق والمعلو مات لحفظ وتوفير البيانات المتعلقة بالتقييس وتأكيد الجودة.
سلطات الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس:
بالإضافة إلي السلطات المنصوص عليها في القانون تكون للهيئة السلطات الآتية:
‌أ. وضع الضوابط الفنية اللازمة لمعايرة الموازين والمكاييل والمقاييس والمواقيت وكافة أدوات القياس والمعايرة.
‌ب. وضع معايير دمغ المصوغات الذهبية والفضية والمعادن والأحجار النفيسة.
‌ج. الرقابة علي تطبيق المواصفات القياسية وتأكيد الجودة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة علي كافة السلع والخدمات.
‌د. إنشاء مركز رئيسي للاتصال والاستعلام عن اتفاقية إجراءات الصحة والصحة النباتية واتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة وضوابط أحكام الممارسة والجودة بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك لخدمة أغراض منظمة التجارة العالمية.
‌ه. إنشاء المختبرات المعملية اللازمة لتحقيق أغراضها.
‌و. إنشاء مراكز علمية متخصصة تساعد في وضع إعداد المواصفة القياسية وأخرى للوثائق والمعلومات لحفظ وتوفير البيانات المتعلقة بالتقييس وتأكيد الجودة.
‌ز. تفتيش كافة المنتجات والسلع التي ترد إلي السودان والتعاون مع مؤسسات التفتيش الدولية والمحلية المعتمدة لدى الهيئة.
‌ح. تنمية العلاقات مع المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية التي يتصل نشاطها بأغراض الهيئة، وتبادل البحوث والوثائق والخبرات معها.
‌ط. تنظيم المؤتمرات العلمية وورش العمل والحلقات الدراسية والتدريبية.
‌ي. تمثيل البلاد في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية في كل ما يتعلق بأعمال الهيئة.
‌ك. تشكيل اللجان الفنية والاستشارية لمساعدتها في أداء أعمالها، وأخرى مرتبطة بالمنظمات العالمية والإقليمية للتفتيش.
‌ل. اقتراض أي أموال من البنوك والمؤسسات الأخرى أو خلافها داخل السودان أو خارجه في حدود أغراضها بما لا يتجاوز أصولها بموافقة الوزير بناءً علي توصية الوزير المختص.
‌م. امتلاك قطع الأراضي والعقارات وشراؤها وبيعها وتأجيرها واستئجارها وتشييد المباني عليها لتحقيق أغراضها بموافقة الوزير المختص.
‌ن. قبول الهبات والإعانات التي تقدمها المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية والبلاد الصديقة من أجل تطوير خدمات الهيئة بعد موافقة الوزير.
أهداف الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس.
تتمثل في الآتي:( )
1. حماية الاقتصاد الوطني والارتقاء بأدائه الإنتاجي والإستهلاكي.
2. وضع ونشر المواصفات القياسية والاشتراطات الفنية لضبط وتطوير النشاط الاقتصادي بمحاوره المختلفة .
3. العمل كمرجع قومي للمقاييس والمعايير الدولية وتطبيق الضوابط الفنية لذلك.
4. السعي لرفع الكفاءة الإنتاجية والجودة للمُنتجات والصادرات الوطنية وإحكام الرقابة علي الواردات.
5. نشر الوعي بالجودة والتقييس وتبني تطبيقاتها علي المجتمع السوداني.
هذا وبالإضافة إلي حث المؤسسات الإنتاجية والخدمية للحصول على شهادة أنظمة الآيزو.
رؤية الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس.
إحداث نقلة نوعية وكمية في مجال التقييس وتطبيقات الجودة تحقيقاً لرضا المُنتج والمُستهلك وحماية للإقتصاد الوطني.
رسالة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس.
توطين وتعميق ثقافة التقييس بمتطلبات الإنتاج والإستهلاك والخدمات من خلال الاهتمام بالجودة والتميز والتحسين المستمر.
سياسات الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس.
1. غرس وتأصيل مفهوم الجودة وتحويله إلى فلسفة تتبناها الدولة والمؤسسات الخاصة والعامة الإنتاجية والخدمية.
2. نشر وتوثيق المواصفات القياسية وأساليب الممارسة والمعايرة والاعتماد.
3. مراقبة تطبيق المواصفات القياسية والمعايرة والتدقيق على الخدمات والسلع المنتجة والمستوردة والمصدرة.
4. استصدار أكبر قدر من المواصفات القياسية التي تغطي كافة جوانب الحياة وتسهم في دفع عجلة الاستثمار.
5. إبراز الميزات التنافسية والتسويقية للمنتجات الوطنية وربط المواصفات بالبحوث التطبيقية.
6. مرونة وشمولية قانون هيئة التقييس لتتماشى في المنهج والاعتمادية لتشكل أداة قبول موثوق بها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
7. تمدد الهيئة إلى الدول الأفريقية والعربية والعمل على إيجاد مواقع لها تسهم من خلالها في تبادل الخبرات وتوفير الكفاءات والاستشارات.
8. أن تلعب دوراً ريادياً في المواصفات الإسلامية وتشكيل الذراع الأيمن لمعهد المواصفات الإسلامي بالنسبة للدول الأفريقية الإسلامية.
9. أن تلعب دوراً ملموساً بين الدول العربية والأفريقية فيما يخص تأهيل الكوادر الوسيطة في القياس والمعايرة واعتماد مركز القياس والمعايرة (مدرسة ضباط الموازين) مؤسسة إقليمية.
تتمثل أهمية المواصفات والمقاييس في الآتي:
1/ المواصفات وسيلة للتفاهم:
قيل قديماً" من تعلم لغة قوم أمن شرهم " وبهذا المفهوم نجد أن المواصفات عبارة عن اللغة المشتركة بيننا وبين الآخرين من شعوب العالم وهنا نعني المواصفة العلمية المجردة البعيدة عن التأثير فهي عبارة عن رسول الأمة مثلها مثل الأدب والفن والموسيقى وهي التي تمتاز بالشمولية العلمية والعالمية التي تؤكد أيضاً أهمية علم التقييس الواسع في مجال التجارة والصناعة محلياً وعالمياً.
2/ التوفير الشامل:
رغم أهمية الجانب الاقتصادي كهدف حسب المفهوم الأشمل في كل مجالات التقييس باستثناء المواصفة الموجهة لتأمين السلامة.
لذلك كان لابد من إيجاد الحل الوسط في التوفير الشامل الذي يضع كل عامل من العوامل المؤثرة في وضعه الأمثل.
3/ السلامة:
إن الإنسان هو عنصر الحياة والإستمرارية في هذا الكون وعلية فإنه من
أهم مخلوقات الله في الأرض وبقدر ماأهتم علم التقييس بتنظيم وتسهيل وتبسيط ظروف الحياة كان لابد من الاهتمام بأهم هذه العناصر وهو الإنسان وحماية حياته وضمان حقوقه وبهذا فإنه كان الهدف الأول للتقييس، لذلك نجد العديد من المواصفات الوطنية والدولية تولي جل اهتمامها بمتطلبات السلامة لحماية حياة الإنسان وبالفعل كانت هذه المواصفات ذات أثر فعال في توفير الأمن والسلامة.
4/ منفعة المستهلك:
بقدر اهتمام التقييس بوضع المواصفات القياسية لجودة وملائمة المنتج بمختلف أشكاله عبر الحقب والأزمان كان الهدف وراء كل ذلك هو مصلحة المستهلك الذي نجده دائماً وأبداً آخر من يعلم أو يهتم بذلك على الرغم من قيام بعض من جمعيات حماية المستهلك الطوعية في بعض البلدان.
ويعزى ذلك لعدم معرفة العديد من المستهلكين عن طريق إصدار شهادة المطالبة للمواصفات.
5/ مصلحة المجتمع:
بقدر اهتمام المنتج والمستهلك بالمواصفات بما لها من فوائد عظيمة إلا وإننا نجد هؤلاء يمثلون جزء من كل، وهو المجتمع المتمثل في البيئة على المستوى الوطني المربوط ببقية العالم ويتأثر بما يدور حوله سلباً أو إيجاباً
6/ تسهيل المعاملات التجارية :
لقد أصبح العالم اليوم شبيه بقرية صغيرة بفضل تقدم العلم والتكنولوجيا المتطورة دوماً هذا بجانب ما يفرضه واقع الحياة على جميع الدول من تعامل في محيط التجارة الدولية وما لها من قوانين، لكل ذلك لابد من شمولية المواصفات القياسية لأي دولة تريد الإستمرارية من توحيد لغة التخاطب والتفاهم في عالم المواصفات الصناعية والزراعية مع مد الجسور لمواصفات تلك الدول ذات الصفة العالمية، وبهذا نجد كل الهيئات الوطنية تعمل جاهدة في هذا المجال للحيلولة دون تعقيد المعاملات التجارية بينها وبين تلك الدول.
7/ المحافظة على المواد والموارد:
وذلك من خلال الآتي:
‌أ- بفضل التقييس نستطيع تحقيق وفراً كبيراً في الخامات والمواد عن طريق تحسين تصميم المنتجات نتيجة التركيز على إنتاج عدد أقل من الأنواع والأحجام والمقاسات.
‌ب- حسن إستغلال المواد مع استخدام المواد البديلة بفضل الأبحاث.
‌ج- تقليل كمية التالف نتيجة ضبط الجودة للإنتاج.
هذا بجانب النواحي المعنوية للعاملين لتهيئة الجو الصحي والمناخ الملائم للأداء.
8/ المحافظة على البيئة: وتتضمن هذه النقاط:
‌أ- الصناعات المختلفة ساعدت في تلوث البيئة.
‌ب- الممارسات الزراعية من أجل زيادة الإنتاج ساهمت في زيادة معدلات التلوث.
‌ج- انعدام المواصفات ساعد في ازدياد المشاكل.
‌د- بعد أن وعي العالم هذه المشاكل أمن على المواصفات البيئية 14000.
تتمتع الهيئة بعضوية فاعلة ونشطة في كل من المنظمات الدولية التالية( ):
1. المنظمة الدولية للتقييس ISO هي منظمة دولية تعمل في مجال المواصفات والمقاييس وتضم في عضويتها العديد من المنظمات المختلفة.
2. المنظمة الأفريقية للتقييس ARSO هي منظمة إفريقية تعمل في مجال التقييس.
3. المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين AIDMO هي منظمة عربية تعمل في مجال التنمية الصناعية والتعدين ومقرها بالمغرب.
4. هيئة دستور الغذاء العالمي.
5. اللجنة الدولية الكهروتقنية.
6. المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية OIML.
7. الجمعية الدولية لعلوم وتكنولوجيا الغلال ICC.
8. اللجنة الأفريقية للمواصفات الكهروتقنية.
9. الاتحاد الفدرالي العالمي لحركات الزراعة العضوية.
10. المعهد الإسلامي للمواصفات والمقاييس بتركيا.
بالإضافة إلي المنظمات التالية:( )
1. [[السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا COMESA ومقرها في زامبيا وهي تعمل علي تحسين الأداء الإقتصادي والقضاء علي الضعف الإداري وإزالة العوائق أمام التجارة البينية وغيرها .
2. [[المنظمة العربية للتنمية الإدارية]] AOAD.
3. [[المنظمة الدولية للأوزان والمقاييس]] BIPM.
كما أن الهيئة تمثل نقطة الارتكاز لمنظمة التجارة الدولية في اتفاقيتي الصحة والصحة النباتية والعوائق الفنية للتجارة، كما وقعت الهيئة العديد من مذكرات التفاهم مع عدد من الهيئات النظيرة.
تنطلق الهيئة كجسر للتواصل والتنسيق بين كافة الجهات داخلياً وخارجياً خدمة للمستهلك والاقتصاد الوطني.
المبحث الثاني: الهيكل التنظيمي للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس
أولاً : الهيكل التنظيمي للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس
إستناداً علي ما جاء بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 309 لسنة 2009م بتاريخ 19/10/2009م والقاضي بإجازة الهيكل التنظيمي الوظيفي للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس علي أن يسري تنفيذ القرار اعتباراً من 1/1/2010م وفقاً الموجهات التالية:( )
1. يتكون الهيكل الوظيفي للهيئة من المدير العام وخمسة إدارات عامة (الموارد المالية والبشرية، المواصفات القياسية، القياس والمعايرة، التخطيط والبحوث وإدارة الرقابة وتوكيد الجودة )
2. بالإضافة إلي وحدات مساعدة كل وحدة حسب اختصاصها وتتمثل في (المكتب التنفيذي، وحدة الشؤون القانونية، وحدة العلاقات الدولية، وحدة العلاقات العامة والإعلام، وحدة التطوير الإداري والجودة، وحدة المراجعة الداخلية، وحدة التنسيق والمتابعة، ووحدة الحوسبة والمعلومات ).
3. بالإضافة إلي 22 فرع للهيئة منتشرة علي ولايات السودان المختلفة للقيام بالعمل التنفيذي الفني حسب النظم والإجراءات المعتمدة من رئاسة الهيئة .
4. واستناداً إلي متطلبات البند (0.1عام ) الفقرة (و) من المواصفة ISO 9001:2008 والقاضي بأن تصميم وتطبيق نظام إدارة الجودة يتأثر بحجم المؤسسة وهيكلها التنظيمي والبند 5.5.1 والقاضي بأهمية تحديد المسؤوليات والصلاحيات داخل المؤسسة والتوازن بينها بصورة واضحة.
عكفت لجنة مكونة بموافقة المدير العام( لجنة تسيير مشروع بناء نظام إدارة الجودة ) علي دراسة ومراجعة الهيكل التنظيمي المطبق والهيكل التنظيمي المجاز للعام 2009م المشار اليه أعلاه، ووجدت أن الهيكلين لا يتناسبا وحجم وطبيعة ونوعية الأنشطة التي تقدمها الهيئة بجانب وجود العديد من نقاط الضعف والقصور عملت اللجنة علي حصرها وتقديم مقترحات التحسين والمبررات المؤيدة لذلك فكانت الموافقة علي إجازة الهيكل الحالي.
مرجعية تكوين اللجان الفنية بإدارة المواصفات القياسية:
تم تكوين اللجان الفنية بإدارة المواصفات القياسية بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء في العاشر من يونيو 2001 م بناء على توصية مدير عام الهيئة، وبدأت اللجان عملها في سبتمبر من نفس العام وتعقد اللجان الفنية إجتماعاتها الدورية الاسبوعية بقسم اللجان الفنية من خلال عمل وحدات اللجان الزراعية – لجان الثروة الحيوانية – اللجان الهندسية – اللجان الكيميائية – اللجان العامة، هذه اللجان مناظرة للجان الدولية وتضم متخصصين من أساتذة الجامعات – مراكز البحوث – القطاعين العام والخاص إلى جانب جمعيات حماية المستهلك والأمن الاقتصادي وجانب من الخبراء في المجال.
مهام واختصاصات اللجان الفنية :
تختص بالآتي:
‌أ- إعداد وإصدار المواصفات القياسية السودانية وتبنى المواصفات الدولية والإقليمية والقطرية
‌ب- مراجعة المواصفات القياسية السودانية المعتمدة وإجراء التعديلات اللازمة عليها دورياً
‌ج- ترجمة المواصفات من اللغات الاخرى إلى العربية ومن العربية إلى الإنجليزية
‌د- إعداد أدلة فنية علمية لتكون مرجعاً للفنيين والمهتمين في المجال المعنى
‌ه- الرد على الاستفسارات الفنية من داخل وخارج الهيئة
‌و- إبداء الرأي الفني حول مشاريع المواصفات الواردة من منظمات المواصفات الدولية والإقليمية والقطرية
‌ز- إقامة ورش العمل والسمنارات والندوات العلمية المرتبطة بعمل المواصفات
‌ح- القيام بزيارات ميدانية بمختلف المواقع داخل وخارج ولاية الخرطوم في إطار إعداد وتطبيق المواصفات
‌ط- الرد على الاستفسارات والاستشارات وتقديم المشُورة والمعلومة إلى المصانع والشركات، كذلك دعم الصادر والوارد والإنتاج المحلى فيما يتعلق بتطبيق المواصفات القياسية لتحسين نوعية المنتج .
خطوات إعداد المواصفة القياسية الوطنية (السودانية):
تمر عملية إعداد المواصفة القياسية الوطنية بالمراحل التالية:
‌أ- تقوم اللجنة الفنية بصياغة مسودة مشروع المواصفة القياسية .
‌ب- بعد انتهاء اللجنة من صياغة مسودة مشروع المواصفة القياسية يقوم مقرر اللجنة بإحراجها وفقا لقالب هيكل المواصفة القياسية السودانية.
‌ج- ترفع المسودة النهائية لمشروع المواصفة القياسية لرؤساء وحدات اللجان الفنية.
‌د- يتم مراجعة مسودة مشروع المواصفة القياسية بواسطة رؤساء وحدات اللجان الفنية من حيث الهيكل المطلوب المرجعيات، الصياغة وغيرها وتحفظ إلكترونيا .
‌ه- ترفع مسودات مشاريع المواصفات القياسية النهائية إلي وحدة دعم المواصفة للمراجعة الثانية .
‌و- يتم في دعم المواصفة تسجيل مشاريع المواصفات القياسية والقواعد الفنية، حيث تأخذ المواصفة رقما متسلسلاً مع سنة الإصدار .
‌ز- ترفع مسودة المواصفة إلي مدير قسم اللجان الفنية للمراجعة النهائية .
‌ح- يتم إرجاع مسودة المواصفات القياسية إلي اللجان الفنية لإبداء الرأي الفني حول التعديلات والملاحظات وإصدار المسودة في صورتها النهائية .
‌ط- يتم إرسال نسخ من مسودة مشروع المواصفة القياسية للجهات ذات الصلة لإبداء الرأي الفني في مدة أقصاها ثلاثون يوما .
‌ي- ينم رفع مسودة مشروع المواصفة القياسية لوحدة ارتكاز المنظمات الدولية والإقليمية إذا كانت مقترح المواصفة مدرجة ضمن برامج خطط اللجان الفنية كمواصفات عربية
‌ك- يتم دراسة ما قد يرد من ملاحظات واقتراحات علي مشروعات المواصفات القياسية بواسطة اللجان الفنية بعد انتهاء المدة ويتم تعديل المشروع إذا لزم الأمر ووضعه في صورته النهائية واعتماده.
‌ل- ترفع مشروعات المواصفات القياسية بعد ذلك إلي مدير الإدارة والمدير العام ومجلس الإدارة للإجازة النهائية .
‌م- يجوز سحب المواصفة بعد توصية اللجنة الفنية المختصة من التداول بعد إعطاء المبررات الكافية وموافقة الإدارة علي ذلك .
الإدارة العامة للقياس والمُعايرة
تعتبر إدارة القياس والمعايرة من الإدارات الرئيسة المؤسسة للهيئة ولقد كانت تتبع إلي وزارة التجارة سابقاً منذ إنشاءها عام 1952م كقسم للموازين والمقاييس في الوزارة ولقد مرت بمراحل توسع في خدمات الموازين والمقاييس وإستحدث قسم دمغ المصوغات التي صدر قرار إنشائه في عام 1972م، وافتتاحه في إكتوبر 1985م وتطورت تشريعاتها علي المستوي القومي حيث أصبحت إدارة عامة للموازين ودمغ المصوغات والتي إنضمت إلي الهيئة في عام 1994م وتبعتها مكاتب الموازين والمقاييس بالولايات عام 2002م.
تهدف الإدارة إلي تطبيق نظام القياس والمعايرة بالسودان ليكون نظاماً موحداً ومبنياً علي نظام وحدات القياس الدولية الصادرة من المنظمة الدولية للتقييس ووحدات القياس المأخوذة من الموروثات السودانية كما هو موضح في قانون القياس والمعايرة لسنة 2008م المادة 4.
تعمل الإدارة علي خدمات المترولوجيا القانونية في السودان التي تتضمن الرقابة علي أدوات القياس، والإشراف المترولوجي، الخبرة المترولوجية، ولتنفيذ هذه الأنشطة وتنظيم عمليات الوزن وقياس الآلات المستخدمة في الوزن والقياس تكون للإدارة المهام والاختصاصات الآتية :( )
تتمثل مهام واختصاصات الإدارة العامة للقياس والمُعايرة في الآتي:
‌أ- وضع مشاريع التشريعات من قوانين ولوائح فنية وإصدار الأوامر الخاصة بالمترولوجيا القانونية والإشراف علي تطبيقها .
‌ب- حفظ ومعايرة مراجع السودان الأولية ومضاعفاتها بالمختبرات في رئاسة الإدارة ووحدات القياس والمعايرة بالفروع .
‌ج- الإشراف علي إستيراد أدوات الوزن والقياس .
‌د- منح الرخص الفنية لمصنعي ومصلحي أدوات الوزن والقياس.
‌ه- صيانة وتصليح وتركيب الموازين في جميع انحاء السودان للقطاعين العام والخاص .
‌و- تقديم الخدمات والاستشارات الفنية المترولوجية وتحليل دمغ المعادن الثمينة.
‌ز- الرقابة علي المشغولات والسبائك الذهبية والفضية .
‌ح- تدريب الكوادر الفنية الوسيطة والتنفيذية والقيادية العاملة بالإدارات والوحدات التابعة لها وأيضاً خريجي الجامعات من خارج الهيئة .
‌ط- الإشراف الفني علي وحدات القياس والمعايرة لفروع الهيئة بالولايات .
‌ي- وضع السياسات والخطط لتطوير خدمات المترولوجيا وذلك بإنشاء مختبرات جديدة للمترولوجيا لخدمات الصناعة والصحة .
يتكون هيكل الإدارة من قسمين علي النحو التالي :
1/ قسم القياس والمعايرة ويتكون من وحدتين هما:
أ/ وحدة مختبرات مراجع القياس بالإدارة:
أُسست مُختبرات معايير السودان الأساسية الوطنية (الكيلو – اللتر - المتر) مُنذ أكثر من ستينَ عاماً لتُغطي خدمات التجارة لكُل أقاليم السودان آنذاك، حيثُ تُحفظ هذه المعايير بالمُختبر ومعها سلسلة من مُضاعفاتها ومُشتقاتها من مراجع الوزن ومقاييس السوائل والنواشف، وموصوفة بالقانون لسنة 1955م من ناحية مُستوى دقتها والحِفظ، وتحديد فترة مُعايرتها ومُقارنة المعايير الأساسية بالمعايير الدولية لتطبيق النظام الدولي للمعايير
كما يحتوي المُختبر على موازين مُقارنة من موازين ذات الزراع، وفي عام 1998م أُضيفت للمُختبر أربعة موازين إلكترونية :(300 ملجرام – 200 ملجرام – 8 كيلو – 100 كيلو) ، وفي العام 2009م وحتى العام 2011م تمَّ تأهيل مُختبر الكُتلة بتوفير ثلاثة موازين مُقـارنة (Mass Compartor) إلكترونية ماركة (Sartorius) سعة (50- 20- 10 كجم) ورفع مُستوى مُراجع الكُتله من فئة (F) إلى (E2) (20 كجم – إلى 1 ملجرام) ، وإضافة وزنه مرجعية (50 كجم) فئة (F1) .
كما تمَّ توفير أوزان مرجعية لكُل وحدات القياس والمُعايرة بفروع الهيئة بالولايات .، وتمَّ إنشاء مُختبر مُعايرة الأوزان الثقيلة بتوفير ميزان مُقارنة ماركة (Sartorius) سعة (500 كجم) مع وزنتين مرجعيتين (F2 .F1) .( )
تلتزم الأجهزة القومية بحفظ مراجع الوحدات الأساسية ومُشتقاتها وتشتمل على الآتي :
1. مراجع السودان الأولية:تُحفظ مراجع السودان الأولية بالهيئة في عُهدة المدير العام كما عليه أن يُصدر الأوامر بمُراجعتها ومُعايرتها بالمُراجع الدولية المُطابقة لها مرة كُل خمس سنوات على الأقل .
2. مراجع السودان المضاعفة: تُحفظ مراجع السودان المُضاعفة تحتَ عُهدة المدير العام، كما عليه أن يُصدر الأوامر بمُراجعتها ومُعايرتها وضبطها بمراجع السودان الأولية مرة كُل خمس سنوات على الأقل وتجديدها إذا لزم الأمر.
3. مراجع السودان الثانوية:تُحفظ مراجع السودان الثانوية في عُهدة المدير وعليه أن يُصدر الأوامر بمُعايرتها مرة كُل خمس سنوات على الأقل
4. مراجع السودان المعمول بها: يحفظ المسؤول بمُستويات الحُكم الأُخْرى مراجع السودان المعمول بها بوحدات القياس والمُعايرة بالولايات على أن يُصدر المدير العام الأوامر بمُعايرتها مرة كُل ستة أشهُر على الأقل وضبطها إذا لزم الأمر.
ب/ وحدة ورشة الموازين المركزية:
تقوم الوحدة بعمليات المعايرة والصيانة والتصليح والتركيب للموازين في جميع إنحاء السودان للقطاعين العام والخاص.
2/ قسم دمغ المصوغات:
تم إنشاء القسم في إكتوبر 1985م كوحدة متخصصة في شأن الرقابة على المعادن الثمينة ومنفذة لقانون دمغ المصوغات الذهبية والفضية لسنة 1972م
من أهداف وحدة دمغ المصوغات بصفة عامة ، بسط الرقابة على المعادن الثمينة على نطاق القطر سواء كانت لغرض التجارة أو الصناعة أو كمقتنيات، حماية المواطنين من الغش في عيارات ثروتهم ومدخراتهم من المعادن الثمينة وحماية الاقتصاد الوطني وذلك لما أختص به بعض المعادن الثمينة من أهمية لدى الدول كالذهب بأعتباره أصل النقد حيث تلعب وحدة دمغ المصوغات دور الوسيط بين البائع والمشتري بوضع المشغولات والمصوغات في معاييرها القانونية الصحيحة .
كما تساهم في حماية الاقتصاد الوطني من خلال:
‌أ- التعاون مع الجهات المختصه في حماية الثروات القومية من المعادن الثمينة من التهريب .
‌ب- تأهيل الكوادر الفنية في مجالات تحليل وفحص ودمغ المعادن الثمينة .
‌ج- تطوير نظم خدمات تحليل وفحص المعادن الثمينة .
تقوم الوحدة بالمهام التالية :
‌أ- فحص وتحليل ودمغ المشغولات والسبائك المصنعة من المعادن النفيسة وتحديد عياراتها القانونية .
‌ب- تنظيم حملات التفتيش على أسواق الذهب للتأكد من دمغ المصوغات والمشغولات المعروضة للبيع .