CALM/arwiki huggingface dataset:
النقابات العمالية لها تاريخ قوي في بوليفيا، والعديد من العمال في القطاع الرسمي ينتمون إلى النقابات. النقابات الكبيرة، مثل اتحاد العمال البوليفي واتحاد نقابات عمال المناجم البوليفيين، نجحت في حشد العمال إلى عدد لا يحصى من الإضرابات ووقف العمل. ومع ذلك، فإن ظروف العمل بالنسبة لمعظم العمال البوليفيين صعبة، هذه الظروف أكثر خطورة فيما يتعلق بالقطاع غير الرسمي.
أُدرجت بوليفيا في تقرير وزارة العمل الأمريكية لعام 2014 بشأن عمالة الأطفال والعمل القسري من بين 74 دولة لوحظت فيها أمثلة على مثل هذه الممارسات. وفقًا لقائمة السلع التي تنتجها عمالة الأطفال أو العمل القسري الصادرة بموجب هذا التقرير، تظهر هذه الممارسات في بوليفيا في القطاع الزراعي وكذلك في صناعة التعدين حتى يومنا هذا. كما أفادت وزارة العمل أن «الخطة الوطنية للحكومة البوليفية للقضاء على عمالة الأطفال انتهت في عام 2010 ولم يتم تحديثها».
العلاقات الاقتصادية الخارجية.
الاتفاقيات التجارية.
تنمو تجارة بوليفيا مع الدول المجاورة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى العديد من اتفاقيات التجارة التفضيلية الإقليمية التي تفاوضت بشأنها. كانت بوليفيا أحد الأعضاء المؤسسين لمجموعة دول الأنديز، وهي منظمة في أمريكا الجنوبية تهدف إلى تعزيز التجارة بين بوليفيا وكولومبيا والإكوادور والبيرو وفنزويلا وتشيلي. نجحت المنظمة في زيادة التجارة بين بلدان أمريكا الجنوبية. ارتفعت التجارة بين الدول الأعضاء من 3.6 مليار دولار أمريكي في عام 1991 إلى 10.3 مليار دولار أمريكي في عام 2003. بوليفيا تنتمي أيضًا إلى السوق المشتركة للجنوب (ميركوسور). أصبحت بوليفيا عضوا منتسبا في مارس 1997 لفتح فرص الاستثمار مع الدول المؤسسة لميركوسور (الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي) ، فضلا عن أعضاء منتسبين آخرين في ميركوسور (تشيلي وكولومبيا والإكوادور وبيرو وفنزويلا). تنص الاتفاقية على الإنشاء التدريجي لمنطقة تجارة حرة تغطي 80٪ على الأقل من التجارة بين الأطراف على مدى 10 سنوات، على الرغم من أن الأزمات الاقتصادية في المنطقة أعاقت التقدم في التكامل. أنفقت بوليفيا أكثر من مليار دولار أمريكي على التجارة مع بلدان ميركوسور في عام 2003. ونتيجة للمفاوضات التي بدأت في عام 1999 بشأن منطقة تجارة حرة لأمريكا الجنوبية، أعلنت ميركوسور ومجموعة دول الأنديز في ديسمبر 2004 أنها سوف تندمج وأنشئت اتحاد دول أمريكا الجنوبية على غرار الاتحاد الأوروبي.
ارتفعت الصادرات بأكثر من 30% بين عامي 2010 و 2011 لتصل إلى 9.1 مليار دولار، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وليس زيادة الكمية. في عام 2011، كانت أهم منتجات بوليفيا المصدرة هي: الهيدروكربونات الخام والمكررة (44.9% من إجمالي الصادرات) والمعادن (26.7%) والسلع المصنعة وشبه المصنعة (24.7%) والمنتجات الزراعية (3.7%). تنمو تجارة بوليفيا مع البلدان المجاورة، وكان أكبر شركاء بوليفيا التجاريين في عام 2011 من حيث الصادرات : البرازيل (33%) والأرجنتين (11%) والولايات المتحدة (10%) واليابان (6%) والبيرو (5%) وكوريا الجنوبية (5%) وبلجيكا (4%) والصين (3%) وفنزويلا (3%).
من عام 2010 إلى عام 2011، ارتفعت الواردات البوليفية بنسبة 41% لتصل إلى 7.6 مليار دولار. تستورد بوليفيا العديد من الإمدادات والمدخلات الصناعية مثل قطع الغيار والمواد الكيميائية والبرمجيات ومواد الإنتاج الأخرى (31% من إجمالي الواردات) والسلع الرأسمالية (21%) والوقود (13%) والسلع الاستهلاكية (10%). وكانت أهم المنتجات المستوردة ضمن هذه الفئات هي الآلات والأجهزة الميكانيكية (17% من إجمالي الواردات) والمنتجات الكيماوية (14%) والوقود والزيوت (14%) والسيارات (13%) والمعادن (8%) والأغذية (7%). تستورد بوليفيا أيضًا كميات كبيرة من الصلب ومعدات الآلات الكهربائية وقطع غيارها والبلاستيك والمنتجات البلاستيكية.
بلغت قيمة الواردات البوليفية من السلع والخدمات حوالي 5.3 مليار دولار أمريكي في عام 2010. تمتعت بوليفيا بفائض تجاري يقدر بنحو 1.6 مليار دولار في عام 2010. استوردت بوليفيا في الغالب ، تليها السلع الصناعية والرأسمالية والاستهلاكية. تشمل المصادر الرئيسية للواردات البوليفية البرازيل والأرجنتين والولايات المتحدة وتشيلي.
بلغت صادرات السلع والخدمات البوليفية في عام 2010 حوالي 7 مليارات دولار أمريكي مقارنة ب 1.9 مليار دولار أمريكي في عام 2003. أدت زيادة إنتاج الهيدروكربونات، وخاصة الغاز الطبيعي، إلى انتعاش تجارة بوليفيا في عام 2004، وتجاوزت عائدات تصدير الغاز الطبيعي 619 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى ذلك، أصبحت بوليفيا رائدة السوق في تصدير الجوز البرازيلي، تصدر بوليفيا أيضًا كميات كبيرة من النفط. بالإضافة إلى الهيدروكربونات، شملت الصادرات المهمة الأخرى الزنك وفول الصويا وخام الحديد والقصدير. في عام 2001 تفوقت البرازيل على الولايات المتحدة باعتبارها منفذ التصدير الرئيسي لبوليفيا، بالإضافة إلى ذلك فسويسرا وفنزويلا وكولومبيا شركاء تصدير مهمون أيضًا. سعت بوليفيا بنشاط إلى تعزيز الروابط الاقتصادية في أمريكا الجنوبية بعد الاعتماد لفترة طويلة على الولايات المتحدة كشريك تجاري أساسي لها.
لا تزال الولايات المتحدة واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لبوليفيا. ومع ذلك، تفوقت عليها البرازيل بشكل كبير في عام 2012. في عام 2002، صدرت الولايات المتحدة 283 مليون دولار من البضائع إلى بوليفيا واستوردت 162 مليون دولار. الصادرات الرئيسية لبوليفيا إلى الولايات المتحدة هي القصدير الذهب والمجوهرات والمنتجات الخشبية، ووارداتها الرئيسية من الولايات المتحدة هي الحواسيب والمركبات والقمح والآلات. دخلت معاهدة الاستثمار الثنائية بين الولايات المتحدة وبوليفيا حيز التنفيذ في عام 2001 ، ولكن تم إنهاء المعاهدة من قبل حكومة بوليفيا في عام 2012.
توازن التجارة.
في عام 1995، خفضت الولايات المتحدة، من بين دول أخرى، ديون بوليفيا بمقدار الثلثين. وصلت بوليفيا إلى ذروة عجز تجاري بلغ 888 مليون دولار أمريكي في عام 1998 قبل أن تؤدي زيادة الصادرات الهيدروكربونية إلى تغيير الوضع جذريًا. كان لدى بوليفيا ميزان مدفوعات سلبي كبير لعام 2002 وهو 317 مليون دولار أمريكي ومع ذلك، تم تصحيح هذا الوضع من خلال الزيادة الهائلة في عائدات الصادرات. وتشير تقديرات ميزان المدفوعات لعام 2004 إلى وجود فائض قياسي قدره 126 مليون دولار أمريكي. بلغ إجمالي الدين الخارجي لبوليفيا ما يقدر بنحو 5.7 مليار دولار أمريكي في عام 2004. ساعد صندوق النقد الدولي بوليفيا في سداد هذا الدين. بلغ الفائض التجاري لبوليفيا أكثر من 1.6 مليار دولار أمريكي في عام 2011. ويمثل هذا الرقم تغيرًا ملحوظًا في الميزانية العمومية الاقتصادية لبوليفيا.
الاستثمار الأجنبي.
انتعش الاستثمار الأجنبي في بوليفيا في عام 1995 من خلال الخصخصة. وزاد الاستثمار في التعدين واستخراج الغاز الطبيعي وكذلك الاستثمار في القطاع المصرفي. ومع ذلك، أدى التراجع الاقتصادي في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، إلى جانب الاضطرابات السياسية، إلى انسحاب المستثمرين الأجانب من بوليفيا مرة أخرى. في عام 2000، ساهم المستثمرون الأجانب بمبلغ 736 مليون دولار أمريكي في الاقتصاد البوليفي. وقد انخفض هذا المجموع في عام 2002 إلى 676 مليون دولار أمريكي.
لا تزال حكومة بوليفيا تعتمد بشكل كبير على المساعدة الخارجية لتمويل مشاريع التنمية. في نهاية عام 2002، كانت الحكومة مدينة بمبلغ 4.5 مليار دولار لدائنيها الأجانب، منها 1.6 مليار دولار مستحقة لحكومات أخرى ومعظم الرصيد مستحق لبنوك التنمية متعددة الأطراف. تمت إعادة جدولة معظم المدفوعات إلى الحكومات الأخرى في عدة مناسبات منذ عام 1987 من خلال آلية نادي باريس. كان الدائنون الخارجيون على استعداد للقيام بذلك لأن الحكومة البوليفية حققت عمومًا الأهداف النقدية التي حددتها برامج صندوق النقد الدولي منذ عام 1987، على الرغم من أن المشكلات الاقتصادية في السنوات الأخيرة قوضت سجل بوليفيا الجيد عادة. سمحت اتفاقيات إعادة الجدولة التي منحها نادي باريس للبلدان الدائنة الفردية بتطبيق شروط ميسرة للغاية على الديون المعاد جدولتها. ونتيجة لذلك، تنازلت بعض البلدان عن مبالغ كبيرة من ديون بوليفيا. توصلت حكومة الولايات المتحدة إلى اتفاق في اجتماع نادي باريس في ديسمبر 1995 يخفض رصيد ديون بوليفيا بنسبة 67%. تُواصل الحكومة البوليفية سداد ديونها للمصارف الإنمائية المتعددة الأطراف في موعدها. تتمتع بوليفيا ببعض برامج المساعدة المالية التي يديرها البنك الدولي
مشروع إلموتون لخام الحديد.
في عام 2007، وقعت شركة وهي ثالث أكبر مصنع للصلب في الهند، عقدًا مع الحكومة البوليفية لاستغلال رواسب خام الحديد في ، والتي تعتبر واحدة من أكبر رواسب الحديد في العالم. وفقًا للعقد، ستستثمر جيندال 1.5 مليار دولار في البداية و2.5 مليار دولار إضافية على مدى السنوات الثماني المقبلة، وهو أكبر استثمار منفرد لشركة هندية في أمريكا اللاتينية. ستنشئ جيندال مصنعًا متكاملًا للصلب بسعة 1.7 مليون طن سنويًا، ومصنعًا للحديد الإسفنجي سعة 6 مليون طن سنويًا، ومحطة لتكوير خام الحديد بسعة 10 مليون طن سنويًا، ومحطة طاقة بسعة 450 ميجاوات. من المتوقع أن يوفر المشروع 6,000 فرصة عمل مباشرة و 15,000 وظيفة أخرى بشكل غير مباشر.
اعتبارًا من يونيو 2011، استثمرت جيندال 20 مليون دولار أمريكي فقط في المشروع بسبب التأخير الكبير من قبل السلطات البوليفية في إصدار الأرض للمشروع وبسبب عدم قدرة الحكومة البوليفية على تخصيص 8 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا لمحطة توليد الكهرباء وعملية صهر الخام. في عام 2012، غادرت جيندال بوليفيا، مما دفع بوليفيا للاستيلاء على السندات. في عام 2014، منح التحكيم الدولي جيندال 22.5 مليون دولار بسبب مصادرة بوليفيا للسندات.
مجلس السيادة اسم قد يشير إلى:
تناقش هذه الصفحة " 'اقتصاد البوسنة والهرسك' " منذ أعلنت البوسنة والهرسك السيادة في أكتوبر 1991، وإعلان الاستقلال من يوغوسلافيا السابقة في 3 مارس 1992.
تواجه البوسنة والهرسك المشكلة المزدوجة المتمثلة في إعادة بناء البلد الذي مزقته الحرب، وإدخال إصلاحات السوق الحرة لاقتصادها. وأحد إرث الحقبة السابقة هو صناعة المعادن القوية؛ تحت رئيس الوزراء السابق Džemal Bijedić، والرئيس اليوغوسلافي تيتو، وتم تشجيع إنتاج الصناعات المعدنية في الجمهورية، مما أدى إلى تطوير حصة كبيرة من نباتات المنتجات المعدنية بيوغوسلافيا. على الرغم من أن الزراعة هي كلها تقريباً في أيدي القطاع الخاص إلا أن الجمهورية تقليدياً هي دولة مصدرة للغذاء. وكانت صناعة قوية جداً، استمراراً للهيكل الاقتصادي المختلط بيوغوسلافيا. وكان الرئيس اليوغوسلافي جوزيب بروز تيتو قد دفع بعجلة تنمية الصناعات المعدنية، والقطاع الكهربائية الحيوي، وكانت النتيجة أن البوسنة والهرسك كانت مجموعة من أعداد كبيرة من الشركات الصناعية. وقد عمل بعض منهم مع العلامات التجارية العالمية، مثل كوكا كولا، بيبسي، مارلبورو، فولكس واجن، SKF. وشركات كبرى مثل شركة إنرجوإنفست، دائرة الإعلام، شركة Hidrogradnja، فرانيكا، RMK زينيكا، TAS سراييفو، FAMOS سراييفو، BNT نوفي ترافنيك، التي كان لديها دخل سنوي بمليارات الدولارات في ذلك الوقت.
يعد اقتصاد بوتسوانا حاليًا أحد أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، بمتوسط يبلغ حوالي 5٪ سنويًا على مدار العقد الماضي. وبعد فترة من الركود في مطلع القرن الحادي والعشرين، سجل اقتصاد بوتسوانا مستويات عالية من النمو، حيث تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي المستهدف 6-7٪. كان النمو الاقتصادي منذ أواخر الستينيات شبيه مع بعض أكبر اقتصادات آسيا.
بني هذا النمو الاقتصادي على تعدين الماس، والسياسات المالية الحكيمة، والمساعدة المالية والتقنية الدولي ، والسياسة الخارجية الحذرة. يعتمد اقتصاد بوتسوانا في الغالب على تعدين الماس. حيث يساهم الماس في 50٪ من عائدات الحكومة. وصنفت على أنها الدولة الأقل فسادًا في أفريقيا في مؤشر مدركات الفساد من قبل منظمة الشفافية الدولية لمراقبة الفساد. ولديها رابع أعلى دخل قومي إجمالي للفرد من القوة الشرائية في أفريقيا.
يعمل في الزراعة 70٪ من سكان الريف ولكنها توفر فقط حوالي 50٪ من الاحتياجات الغذائية وتمثل 1.8٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي.و تسود في البلاد زراعة الكفاف وتربية الماشية. يعاني القطاع من عدم انتظام هطول الأمطار والتربة الفقيرة. وبسبب العثور على رواسب معدنية كبيرة في السبعينيات نما قطاع التعدين من 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1980 إلى 38٪ في عام 1998. وتبلغ نسبة البطالة وفق التقديرات الرسمية 21٪ لكن التقديرات غير الرسمية تقدرها ب 40٪.
تباطأ النمو الاقتصادي في 2005-2008 وتحول إلى سلبي في 2009 نتيجة للأزمة، وانكمش بنسبة 5.2٪. وقد تفاقم بسبب الانكماش العالمي في القطاع الصناعي، والذي تقلص بنسبة 30٪، وتناقض الانكماش الاقتصادي الحاد في بوتسوانا مع معظم الدول الأفريقية الأخرى التي شهدت نموًا مستمرًا خلال هذه الفترة.
يمكن إرجاع عجز الميزانية في بوتسوانا إلى النفقات العسكرية المرتفعة نسبيًا (حوالي 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2004، وفقًا لكتاب حقائق العالم ). انتقد بعض النقاد هذا المستوى من الإنفاق العسكري، نظرًا لانخفاض احتمالية نشوب صراع دولي.
تعمل في البلاد شركتان كبيرتان للتعدين، هما و(بمشاركة كبيرة من الحكومة في الأسهم). ولكن وضحت الأخيرة قيد التصفية النهائية من قبل المحكمة العليا في يونيو 2017.
منذ أوائل الثمانينيات، كانت البلاد واحدة من أكبر منتجي الألماس في العالم. أنتجت بوتسوانا أكثر من 30 مليون قيراط (6000 كجم) من الماس (حوالي 25 ٪ من الإنتاج العالمي) في عام 1999. وهي أكبر منتج للماس من حيث القيمة في العالم. ووفقًا لدبسوانا، أدى مشروع توسعة منجم أورابا 2000 إلى زيادة الإنتاج السنوي لمنجم أورابا من 6 ملايين قيراط إلى 12 مليون قيراط ورفع إجمالي الإنتاج إلى 26 مليون قيراط. وفي عام 2003، افتتحت دبسوانا منجم دمتشا للماس على بعد 220 كيلومترًا (140 ميلًا) غرب مدينة فرانسيستاون .
تنتج بوتسوانا أيضًا كربونات الصوديوم، ويقدر إنتاج كربونات الصوديوم بحوالي 420.000 سنويًا ويصدر إلى جنوب أفريقيا وزامبيا وزيمبابوي وملاوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
تمثل السياحة ما يقرب من 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي. تقع دلتا أوكافانغو إحدى النظم البيئية الفريدة في العالم في بوتسوانا. مناطق الجذب السياحي الرئيسية هي محميات الصيد ودلتا أوكافانغو، والتي تكون خلال موسم الأمطار متاهة من الممرات المائية والجزر والبحيرات.
يعيش أكثر من نصف سكان بوتسوانا في المناطق الريفية ويعتمدون على محاصيل الكفاف وتربية الماشية. تلبي الزراعة جزءًا صغيرًا فقط من الاحتياجات الغذائية وتساهم بنسبة 1.8٪ فقط في الناتج المحلي الإجمالي.
فقط حوالي 0.7٪ من إجمالي الارض الصالحة لزراعة الأرض مزروعة. تعرقل أساليب الزراعة التقليدية، وتكرار الجفاف والتعرية والأمراض من إنتاج المحاصيل. وتقع معظم الأراضي المزروعة في المنطقة الشرقية. المحاصيل الغذائية الرئيسية هي الذرة والسورغم، والدخن. بلغ إنتاج السورغم والذرة في عام 2004 32000 طن و 10000 طن. يشكل محصولا السورغم والذرة أقل من 10٪ من الاحتياجات السنوية البالغة 250 ألف طن.
كُرست جميع البحوث الزراعية للحفاظ على التربة وتطوير وتوزيع سلالات محسنة من الحبوب. وتقوم الحكومة ببناء السدود وحفر الآبار للاستفادة من المياه الجوفية.
أنتجيت بوتسوانا في عام 2018:
بالإضافة إلى أقل أصغر من المنتجات الزراعية الأخرى.
بوتسوانا جزء من الاتحاد الجمركي لأفريقيا الجنوبية. ووفقًا لوزارة التجارة الأمريكية، هناك عدد قليل جدًا من الحواجز الجمركية للتجارة مع بوتسوانا. ويعتبر ألماس الصادر الرئيسي. اعتبارًا من عام 2017، أصبحت بوتسوانا ثاني أكبر منتج للماس في العالم بعد روسيا. ونظرًا لاعتماد بوتسوانا الشديد على الماس، فإن الطلب العالمي أمر حيوي للاقتصاد.
المُرْضِعَة هي امرأة ترضع وتهتم بطفل امرأة أخرى، وتعمل المرضعات عندما تكون الأم غير قادرة أو تختار عدم إرضاع الطفل بنفسها، وأطفال المرضعة يُعرفون باسم «الإخوة في الرضاعة».
يقع المقر الرئيسي للخطوط الجوية الهنغارية المحدودة، ويز للطيران (Wizz Air)، في مطار بودابست فرانز ليست الدولي. تستخدم الشركة مطارات ثانوية وتقدم خدماتها في أنحاء أوروبا، مصر، إسرائيل، تركيا والإمارات العربية المتحدة. وبالرغم من أن ويز للطيران ليست الناقل الوطني في هنغاريا إلا أنها تمتلك أكبر أسطول جوي من بين الخطوط الجوية الهنغارية وتقدم خدماتها حالياً إلى 35 دولة.
تأسست ويز للطيران في أيلول/ سبتمبر. وتعد شركة انديغو بارتنرز المستثمر الرئيسي فيها، وهي شركة أسهم أمريكية خاصة متخصصة في استثمارات النقل.أقلعت أول رحلة من مدينة كاتوفيتسه في 19 أيار/ مايو 2004، وذلك بعد 19 يوماً من دخول بولندا وهنغاريا في الاتحاد الأوروبي وسوق الطيران الأوروبية الموحدة. من جانب آخر قامت ويز للطيران بنقل 250,000 مسافر في أول ثلاثة أشهر ونصف لها، وما يقارب 1.4 مليون مسافر في العام الأول من بدء رحلاتها. و في عام 2007، قامت "ويز للطيران" بنقل 2.9 مليون مسافر على متن رحلاتها نحو بولندا.
يشغل جوزيف فيرادي منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في ويز للطيران، وقد شغل هذا سابقاً منصب الرئيس التنفيذي السابق للخطوط الجوية الهنغارية "ماليف". وويز للطيران هي شركة مسجلة في مقاطعة بشت (هنجاريا) مع فروع لها في بولندا، هنغاريا و بلغاريا. تأسست ويز للطيران البلغارية في سبتمبر 2005. وفي عام 2007 حاز فيرادي على جائزة الخلّاق الشجاع "بريف إنوفيتر" من إرنست آند يونغ.
بدأت ويز للطيران بتسيير رحلات من 20 قاعدة اعتباراً من آذار/ مارس 2015، ويعد مطار "توزلا" أحدث ما أضيف لقائمة قواعدها.
وفي عام 2008 بدأت "ويز للطيران بتقديم خدمات جديدة بين مطاري "كاتوفيتسه" و "غاتويك لندن".وفي كانون الثاني/ يناير 2008، أقلعت رحلات من غدانسك إلى غوتنبرغ، بورنموث وكوفنتري. وفي صيف 2008، أعادت ويز للطيران تسيير رحلات صيفية فقط من "كاتوفيتسه" و"بودابست" إلى "جيرونا"، فضلاً عن رحلات أسبوعية جديدة إلى "جيرونا" من "غدانسك". ومن الرحلات الصيفية الأخرى التي تنطلق من بودابست هي هيراكليون، كورفو، بورغاس و فارنا، إضافة إلى رحلات من "كاتوفيتسه" إلى جزيرة كريت، هيراكليون وبورغاس، ومن "ارسو" إلى "كورفو" و"بورغاس". كما أعادت أيضاً تسيير رحلات لثلاث مرات اسبوعياً من مطار لندن لوتون إلى بورجاس. وكانت شركة ويز للطيران أعلنت، في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2008، عن ازدياد عدد رحلاتها الدورية من رومانيا بعد طلبية لشراء ثلاث طائرات من طراز ايرباص ايه 320. وبدأت في 15 شباط/ فبراير 2009 رحلات من تيميشوارا، وفي 1 آذار/ مارس عام 2009 من بوخارست، و1 أيار/ مايو 2009 من كلوج نابوكا .
من المتوقع أن يتألف أسطول ويز للطيران اعتباراً أيار/ مايو 2015 من الطائرات التالية مع متوسط عمر للأسطول يبلغ 3.1 سنوات:
أسطول ويز للطيران
بدأت ويز للطيران اعتباراً من نيسان/ أبريل 2015 بإنشاء فروع لها في ثلاثة بلدان، وهي لا تزال موجودة:
تعد شركة ويز للطيران أوكرانيا الفرع الأوكراني لشركة ويز للطيران، والتي تمتلك شهادة الناقل الجوي خاصتها، إذ تسيّر رحلاتها من مطار كييف زولياني الدولي ومطار لفيف الدولي. ونتيجة للوضع في أوكرانيا في عام 2014، تم إغلاق شركة ويز للطيران أوكرانيا في 20 نيسان/ أبريل 2015. وكانت ويز للطيران وحدها تولّت تسيير بعض الرحلات من وإلى كييف، في الوقت الذي توقفت فيه الخطوط الجوية الأخرى عن تسيير رحلات إلى تلك المنطقة.
كانت ويز للطيران بلغاريا الفرع البلغاري لشركة ويز للطيران ويقع مقرها في مطار صوفيا. والذي أوقف عملياته منذ ذلك الحين. لكن ويز للطيران أبقت على قاعدة لإدارة عملياتها هناك.
وكان من المقرر أن تصبح ويز للطيران رومانيا فرعاً لويز للطيران على أن تتخذ من مطار ترايان تيميشوارا فويا الدولي مقراً لها، ولكن لم تتمكن هذه الشركة الفرعية من بدء عملياتها وعوضاً عن ذلك قامت ويز للطيران بافتتاح مقر لها هناك.
مغارة الزحلان في قضاء الضنية، هي عبارة عن مغارة طبيعية تحتوي على الكثير من الردهات والتجاويف والشعاب الضيقة والواسعة والهياكل والقاعات التي نحتتها الطبيعة وتحولت إلى سراديب افقية وعمودية تتخللها المياه العذبة والمشبعة بالكلس. يقدر عمرها بملايين السنين وتتميز هذه المغارة بأنها عالم من القناطر والعقود والقباب المزخرفة بالمنحوتات والأشكال والتكوينات الطبيعية العجيبة.
تتكون مغارة الزحلان من قاعات وحجرات، وغير محددة بمسافة معينة، فهي على ما يبدو ليس لها نهاية مكتشفة ومعروفة حتى اللحظة، إلا أنها مؤلفة من مجموعة مغاور فرعية عمودية وأفقية. وهي عبارة عن شبكة متشعبة وواسعة من المغاور، وتحتوي على نبع كبير يخرج من إحدى فجواتها ويطلق عليه نبع الزحلان.
عمرها.
من المرجح أن يعود تاريخ وجودها إلى العصر الحجري، ولا يمكن تحديد عمرها بدقة إلا من خلال التحاليل العلمية، كما وجدت بعض الفخاريات المحطمة إلى جانبهم، وإن دل هذا على شيء إنما يدل على أن المغارة قد استخدم مدخلها كمسكن لإنسان ما قبل التاريخ.
كهف كيسيم كهف قاسم هو موقع أثري من العصر الحجري القديم السفلي ، اكتشف في عام 2000، وبدأت أعمال الاستكشافات في عام 2004، ويقع قرب مستوطنة رأس العين على بعد 12 كم شرق تل أبيب، كان البشر يسكنون الموقع في وقت مبكر وذلك قبل 382000 إلى 200,000 سنة، وقد جذب الكهف اهتماماً كبيراً في ديسمبر عام 2010 عندما كشفت تقارير من أن علماء آثار إسرائيليين وإسبان وجدوا أقرب دليل حتى الآن على البشر المعاصرين. وفي حال تأكد ذلك، فإن النتيجة قد تؤدي إلى تغير في النظريات السائدة حالياً عن نشأة الإنسان، ويمكن اعتماداً على الأدلة الجديدة أن ترجع نشأة الإنسان المعاصر إلى بلاد الشام بدلاً من أفريقيا. ورغم ذلك، فقد شكك العديد من علماء الإنسان في هذا الادعاء، والذي يستند إلى تلك الأدلة الحديثة.
قبل اعلان الاكتشافات، تم العثور على بقايا تعود للإنسان العاقل القديم، وقد أعلن فريق بجامعة تل أبيب عن العثور على أسنان بكهف قسم تعود إلى 400.000 سنة مضت، وهي تشبه بقايا أخرى للإنسان الحديث عثر عليها في إسرائيل، ويؤكد علماء الآثار الإسرائيليون على الحاجة إلى اجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد النتائج التي توصلوا إليها.
ظهر في تحليل سابق لتقرير الأثريين الإسرائيليين عن أدلة تؤكد ظهور التعاون بين جماعات الإنسان الأول أثناء عمليات الصيد واختيار الضحية وقيام شخص معين بعملية الذبح، ثم نقلها لمكان الإقامة ومشاركة الجماعة في الطبخ والأكل.
وصف الكهف.
يتكون الكهف من الحجر الجيري ويقع على الحافة الجبلية الغربية ما بين الضفة الغربية والسهل الساحلي الفلسطيني . ويرتفع 90 متراً فوق سطح البحر.
يصل عمق الكهف إلى 7.5 متر، وينقسم إلى طبقتين: الطبقة العليا بسمك 4.5 متر، والسفلى بسمك 3 أمتار، وقد واحتوى الكهف على أدوات حجرية وبقايا حيوانات.
عثر على الكهف في أكتوبر 2000 عندما تدمر جزء من الطريق. وتم استخراج حفريتين في 2001، وحالياً فإن الموقع محمي، وتم تغطيته وانشاء سور خارجي تمهيداً لعمليات التنقيب.
وقت الفرح هو برنامج تلفزيوني مخصص للأطفال قدمته الإعلامية الأردنية
عروب صبح على شاشة التلفزيون الأردني
بيير نانترم رجل أعمال فرنسي، وهو المدير التنفيذي للشركة الضخمة أكسنتور التي تعتبر أضخم شركة في العالم لعام 2015 .
ولد بفرنسا عام 1959، إلتحق بمدسة الأعمال ESSEC Business School الفرنسية. حصل على عدة جوائز عالمية.
اللوبوزا أو الفصية هي تجمهر من الأميبيات.
جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا (HUST) هي جامعة عامة في الصين تأسست عام 1953. تقع في مدينة ووهان. وهي جامعة وطنية رئيسية، تابعة مباشرة لوزارة التربية والتعليم في الصين. كما وتعتبر من النظام التعليم العالي الرئيسي في الصين بعد الحرب الأهلية الصينية. الجامعة تُدير مُختبرات ووهان الوطني لعلم البصريات والالكترونيات (WNLO) في تشانغ، والتي تُعد واحدة من المختبرات الوطنية الخمس في الصين.
البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود ويختصر هو أكبر بنك أو شركة في العالم لعام 2015 حسب مجلة فوربس. تأسس في . يقع مقره في بكين.
تقدر مبيعاته بـ 166.8 مليار دولار لمنتصف عام 2015.
ويعتبر البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود هو أكبر بنك تجاري في الصين ويتفوق على نظرائه في مؤشرات متعددة تشمل الودائع والقروض وإجمالي الأصول ورأس المال الأساسي والدخل العامل وقيمة العلامة التجارية. وفي السنوات الأخيرة تكيف البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود بصورة استباقية على طلب العملاء للخدمات المالية المتنوعة وحسّن نظامه الخارجي باتباع طريقة الصين للتجارة الخارجية والاستثمار بدقة، وحسّن بشكل ملحوظ قدرته على الخدمة العالمية، وبنهاية 2014 غطت شبكته الخارجية 41 بلدا ومنطقة في أنحاء العالم ولديه 338 شركة تابعة.
التوسع في الدول العربية.
في قطر والإمارات والكويت.
عمل البنك في السنوات ببن 2005 و2015 بنشاط لتعزيز إستراتيجيته الدولية، وإسراع في خلق بيئة خاصة بالمؤسسات الأجنبية، وتوسيع الأعمال التجارية، وبذل جهود الرامية إلى تعزيز الخدمات المالية العالمية.
منذ عام 2008، دخل البنك الصناعي والتجاري الصيني رسميا أسواق الشرق الأوسط، بهدف تقديم الدعم الفعال للطاقة المحلية والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل والصناعة وغيرها من البنى التحتية، وتعزيز العلاقات التجارية بين الصين والشرق الأوسط التي أحرزت تقدما كبيرا في الأعمال التجارية، ويصبح أحد البنوك التجارية الكبرى في الشرق الأوسط تدريجيا أيضا.
حقق نجاحا كبيرا في إمارة دبي بدول الإمارات العربية المتحدة، كما فتح فرع بنك الصين الصناعي التجاري المحدود – الشرق الأوسط في العاصمة القطرية الدوحة، ليصبح البنك الصناعي والتجاري الصيني أول بنك صيني يفتح فرعاً له في منطقة الشرق الأوسط.
وفي ديسمبر عام 2009 وافق البنك الصناعي والتجاري الصيني انشاء فرع له في أبوظبي للعمل في مجال الخدمات المصرفية بالجملة، ليصبح مرة أخرى أول بنك الصيني يحصل على الرخصة التجارية الصادرة عن البنك المركزي، وهي الأولى من نوعها منذ عام 1982،حيث لم يصدر البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة أي ترخيص بالعمل المصرفي لغير المؤسسات الخليجية منذ تلك الفترة.
بدأت مهمة خدماته منذ الأيام الأولى من تأسيسه، حيث قام البنك بتوفير الخدمات المالية للعملاء وبالتحديد الشركات الصينية للنفط (سينوبك، سينوك) هواواي وشركات البناء وغيرها من الشركات الصينية الرائدة . وفي نفس الوقت، يقدم البنك عروض خاصة بمجالات الاستثمارات في السوق المحلية في الشرق الأوسط.في شهر ابريل عام 2009،قام بنك الصين الصناعي التجاري المحدود – الشرق الأوسط بمشاركة حكومة دبي إعادة تمويل مركز التمويل الإسلامي بمبلغ قدره 635 مليون دولار أمريكي، وقدم 100 مليون دولار حصة قروض.وتعتبر المرة الاولى التي يشارك فيها بنك الصين الصناعي التجاري المحدود – الشرق الأوسط في تمويل بنك إسلامي محلي، للمزيد من توسيع لأعمالها التنموية. بالإضافة إلى ذلك، دعم بنك الصين الصناعي التجاري المحدود – الشرق الأوسط أيضا صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات والصناعات الرئيسية المحلية .وبعد سنتين في الجهد المبذول استطاع البنك أن يقيم شركات اتصالات ساعدت على توسيع أعماله ويعزز علاقاته في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
في عام 2009 ،قدم بنك الصين الصناعي التجاري المحدود – الشرق الأوسط خطاب لقطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة يعلن عن نيته على تقديم تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، كما أرسل خطابا أخر لشركة اتصالات قطرية يعلن فيه عن نيته في تقديم تمويل بشكل قروض للشركة بمبلغ مليار دولار أمريكي، كما تم التوقيع اتفاقية هيكلية بتمويل بقيمة 500ألف دولار أمريكي مع فرع مؤسسة الاتصالات الإماراتية في السعودية.واعتبارا من نهاية شهر أكتوبر عام 2010، بلغت قيمة مجموع المشاريع الممولة من طرف بنك الصين الصناعي التجاري المحدود – الشرق الأوسط في مجال الاتصالات ما يقرب 200 مليون دولار أمريكي. وقد بلغ مجموع توفير التمويل وأنواع أخرى من الخدمات المالية لدى البنك من طرف العملاء في الشرق الأوسط 3 مليارات دولار أمريكي، كما قدم البنك دعم مالي قدره 13 مليار دولار أمريكي للشركات الصينية في مشاريع كبرى في الشرق الأوسط.
يقدم الفروع الثلاث لبنك الصين الصناعي التجاري المحدود – الشرق الأوسط الواقعة في أبو ظبي، دبي والدوحة والقريبة من بعضها البعض جغرافيا الخدمات المباشرة للعملاء المحليين، لتعزيز مستوى أعمق للعلاقات الاستثمارية بين الصين والشرق الأوسط.
في شعبان 1436 هـ الموافق يونيو 2015م أعلن البنك عن دخوله للسوق السعودي، وبهذا يكون أول بنك صيني يعلن تأسيسه في المملكة، عبر افتتاح فرع الرياض هو الفرع الخامس للبنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود في الشرق الأوسط بعد فرع دبي وأبو ظبي والدوحة والكويت.
لدى البنك الصناعي والتجاري الصيني سياسة لإعداد الحسابات التي تؤكد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية،
قبول معايير IFRS 9 على وجه التحديد (تتعلق بتعريف وتصنيف الأصول والمسؤولية وعدد عقود الشراء الحالية للمشتريات غير المالية ) ) اعتبارًا من 1 يناير 2018. والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 (المتعلق بالإيجار. ) اعتبارًا من 1 يناير 2019. )
ارقام أساسية.
الارقام في الاعوام التالية .