CALM/arwiki huggingface dataset:
أصبح تصوير شخصيات القارات الأربع شائعاً في العديد من وسائل الإعلام. وكانت مجموعات الأربع يمكن وضعها حول جميع أنواع الكائنات ذات الجوانب الأربعة، أو على شكل أزواج على طول واجهة مبنى به مدخل مركزي. وكانت تلك المواضيع شائعة في المطبوعات، وفي وقت لاحق ظهر تصوير شخصيات تمثل القارات الاربعة للعالم من خلال أشكال تماثيل خزفية صغيرة. وكانت هذه التماثيل عادة صور لأربعة من الإناث، واحدة تمثل أوروبا ترتدي ملابس فخمة ورائعة، وأخرى تمثل آسيا ترتدي ملابس كاملة ولكن بأسلوب غريب، وتمثالين آخرين يمثلان أفريقيا وأمريكا والأثنان بملابس شبه عارية.
عالم من ثلاثة أركان.
قبل اكتشاف العالم الجديد ذو القارات السبعة، كان من الموضوعات الشائعة بين علماء الجغرافية الكلاسيكيين في العصور الوسطى مصطلح "الأجزاء الثلاثة" التي يتكون منها العالم، وهذه الأجزاء الثلاثة التي في المنظور المتوسطي والأوروبي تقسم العالم إلى ثلاث قارات، وهي : قارة أوروبا و قارة آسيا و قارة أفريقيا. حيث قام المترجم الفرنسي لوران دي بريمير فايت، المتخصص في الأدب اللاتيني في أوائل القرن الخامس عشر بكتابة القرائة التالية:
آسيا هي واحدة من الأجزاء الثلاثة في العالم التي يقسمها المتخصصون إلى آسيا وإفريقيا وأوروبا. تمتد آسيا نحو الشرق بقدر ما تشرق الشمس ("المشرق") ، باتجاه الجنوب ("ميدي") وتنتهي في البحر الكبير، باتجاه الغرب الذي ينتهي عند بحرنا ، وفي اتجاه الشمال (" سيبتنتريون") تنتهي في المستنقعات المايوتية والنهر المنعروف باسم تانايس.
الركن الرابع: العالم الموسع.
في قراءة لوران الفرنسية، انتهت آسيا في "بحرنا" (البحر الأبيض المتوسط). كان الأوروبيون فقط على دراية بسيطة بجبال الأورال ، التي تفصل أوروبا عن آسيا في أعين الجغرافيين الحديثة، والتي تمثل الخيط الجيولوجي بين قارتين مجزأتين أو كراتون. بدلاً من ذلك، كان التقسيم بين هذه القارات في الصورة المتمركزة في أوروبا هو "الدردنيل" ، الذي فصل أوروبا بدقة عن آسيا. في المنظور الأوروبي وحتى عصر الاستكشاف ، بدأت آسيا خارج منطقة الدردنيل مع آسيا الصغرى ، حيث كانت مقاطعة آسيا الرومانية مكتظة، وتمتد إلى ما كان في البداية أماكن غريبة وبعيدة المنال - "المشرق".
أيكونغرافيا.
في عام 1593 ، نشر سيزار ريبا أحد أكثر كتب الشعارات نجاحاً لما يستعمله الفنانون والحرفيون الذين قد تتم دعوتهم لرسم شخصيات مجازية. وغطى مجموعة متنوعة من المجالات بشكل مدهش، وأعيد طباعة عمله عدة مرات، على الرغم من أن النص لا يرتبط دائماً بالشعار المرسوم. كان الكتاب لا يزال يجري تحديثه في القرن الثامن عشر. أخذ نص ريبا والمجموعات العديدة من الرسوم التوضيحية لفنانين مختلفين للإصدارات اللاحقة المختلفة (ابتداءً من عام 1603) بعضاً من المصطلحات الأيقونية الموجودة في القارات الأربع، وكان لها تأثير كبير لدرجة أن الصور الفوتوغرافية للقرنين التاليين كانت تحددها تلك الايقونوات إلى حد كبير.
تُصور ريبا أوروبا على شكل امرأة ترتدي ملابس راقية. كانت ترتدي التاج بينما تضع التاج البابوي وتاج الملوك على قدميها، مما يشير إلى موقفها من حيث القوة على باقي القارات. ويظهر قرن الوفرة الوفير ليبين أن أوروبا هي بلاد الوفرة، والمعبد الصغير الذي تحمله يدل على المسيحية. كقارة ذات قوة عسكرية كبيرة، يرافق أوروبا أيضاً حصان ومجموعة من الأسلحة. ربما يعتمد هذا على خريطة - يوروبا ريجينا - التخطيطية التي تصور أوروبا كملكة.
أفريقيا، على النقيض من أوروبا فهي ترتدي غطاء رأس على شكل فيل ويرافقها حيوانات شائعة في أفريقيا مثل الأسد ، وعقرب رمال الصحراء، وأفعى كليوباترا السامة. هذه الصور تأتي مباشرة من العملات الرومانية بتجسيد لمقاطعة افريقيا الرومانية، وهو قطاع أصغر بكثير من [[ساحل]] [[البحر المتوسط]]. يرمز إلى وفرة وخصوبة أفريقيا في الوفرة التي تحملها. وفي تجسيد آخر لأفريقيا في ذلك الوقت يصورها عارية، يرمز إلى تصورات أوروبا في العصور الوسطى حول أفريقيا كأرض غير حضارية. في حين أن رسم "ريبا" التوضيحي لأفريقيا يظهرها ذو بشرة فاتحة، والتي كان من الشائع أيضاً توضيحها ببشرة داكنة.
آسيا في رسم توضيحي، والتي تعتبرها أوروبا قارة من التوابل الغريبة والحرير ومركز ديني، ترتدي ملابس غنية وتحمل مبخرة تدخين. ويمثل مناخ القارة الدافئ إكليل من الزهور في شعرها. مع جمل مستلقي إلى خلفها.
والصورة الأيقونية لأمريكا (الرسم التوضيحي) تُظهر [[عذراء]] [[الأمريكيين الأصليين]] في غطاء رأس مزين بالريش، مع القوس والسهم. ربما تمثل [[أمازونيات|أمازونية]] [[أسطورة|أسطورية]] من النهر تحمل بالفعل الاسم. في حالات أخرى من الأيقونات الأمريكية، كانت الرموز التي تهدف إلى ضم الحياة البرية والمناخ المداري تتضمن أحياناً حيوانات غائبة تماماً عن الأمريكتين، مثل الأسد. كانت النباتات والحيوانات كصور في كثير من الأحيان قابلة للتبادل بين تصوير أفريقيا وأمريكا خلال القرن السابع عشر بسبب ارتباط [[المناخ المداري]] في [[أمريكا الوسطى]] و[[أمريكا الجنوبية|الجنوبية]] مع [[مناخ]] [[افريقيا]].
بالإضافة إلى وجود منظر طبيعي غير مروض، تم تصوير أمريكا على أنها مكان للوحشية بحكم الناس الذين سكنوا فيها. يمكن ملاحظة ذلك في [[الحطاب]] حيث يتم تصوير أمريكا على أنها أكثر حربية من القارات الثلاث الأخرى. كما أوضحت كلير لو كوربيلير، كانت أمريكا "تتصور عادة كوحشية شرسة إلى حد ما - فقط تمت إزالتها بشكل طفيف من تقاليد الرجل الوحشي في العصور الوسطى". يُظهر قطع الأشجار أيضًا أن أمريكا تمشي على رأس بشري، وهو ما يهدف إلى الإشارة إلى [[أكل لحوم البشر]]. كانت أدلة تمزيق الأوصال، مثل الرؤوس المقطوعة، بالإضافة إلى القوس والسهام الأمريكية وقلة ملابسها وهذا كله ما يرمز إلى الوحشية. مثل هذه الصور لم تكن غير شائعة في تصوير الأمريكتين، ولكن لم يكن الأمر كذلك دائماً.
بمرور الوقت، تحولت صورة مواطن أجنبي يجري إخضاعه على نحو عادل من قبل الفاتح الأوروبي إلى صورة "للأميرة الهندية".
ارتبط عصر النهضة بنهر رئيسي لكل من القارات ؛ ويمثل أوروبا [[نهر الدانوب]] ، وافريقيا [[نهر النيل]] ، وآسيا [[نهر الغانج]] ، وأمريكا يمثلها [[ريو دي لا بلاتا (نهر)|لا بلاتا]]. يظهر موضوع "الأنهار الأربعة" على سبيل المثال في [[نافورة الأنهار الأربعة]] وهي نافورة ماء شهيرة في رومة، وضع تصميمها الفنان الإيطالي جيوفاني برنيني في ما بين عام 1648 وعام 1651، وفي لوحة القارات الأربع للرسّام البلجيكي [[بيتر بول روبنس]]. نافورة الأنهار الأربعة، (الدانوب، النيل، الغانج، لا بلاتا).
مع اكتشاف قارة جزيرة أستراليا، فقد مفهوم "القارات الأربع" الكثير من محتواها، وقبل وقت طويل من اكتشاف القارة السادسة [[أنتاركتيكا]]. بقيت [[أيكونغرافيا|الأيقونوغرافية]] في الوقت الذي كانت فيه [[أركان العالم الأربعة]] ، على العموم، في السياقات التقليدية ذات وعي ذاتي: على سبيل المثال، في نيويورك، أمام [[عمارة الفنون الجميلة|مكتب فنون]] مبنى جمارك - الكسندر هاملتون ب[[الولايات المتحدة الأمريكية]] (1907) ، أربع مجموعات نحتية ل[[دانيل تشستر فرانس]] ترمز إلى "[[أركان العالم الأربعة]]".
[[تصنيف:4 (عدد)]]
[[تصنيف:علم رسم الأيقونات]]
[[تصنيف:تاريخ الجغرافيا]]
[[تصنيف:تجسيدات]]
[[تصنيف:جغرافيا فيزيائية]]
[[تصنيف:قارات]]
كانت حالة حقوق الإنسان في لاوس في كثير من الأحيان وما تزال مدعاة للقلق الشديد. تعد لاوس واحدة من الدول الشيوعية، ذات النظام الحزبي الواحد، المدعومة من القوات المسلحة لجمهورية لاو، بالتحالف مع الجيش الفيتنامي وجمهورية فيتنام الاشتراكية في هانوي. أثارت منظمة العفو الدولية ومركز تحليل السياسات العامة والرابطة المتحدة للديمقراطية في لاوس وهيومن رايتس ووتش ومجلس لاو لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات غير الحكومية مخاوف جدية متكررة بشأن سجل موافقة حكومة لاوس على ما يتعلق بمعايير حقوق الإنسان وعدم تعاونها مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتدابير التشريعية التي تؤثر سلبًا على حقوق الإنسان. وأبدوا مخاوفهم بشأن الناشط المدني المختفي سومباث سومفون، والمعارضين السياسيين والدينيين المسجونين والمعذبين، والهجمات العسكرية على المدنيين العزل، فضلًا عن الافتقار إلى حرية التعبير، بالإضافة للتعذيب وسوء أوضاع السجون والقيود المفروضة على حرية الأديان، وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء، والقتل والاغتصاب خارج نطاق القضاء على أيدي جيش لاو الشعبي وقوات الأمن والاستخدام غير السليم لعقوبة الإعدام.
ما تزال أهداف السياسة لكل من حكومة لاو الشيوعية والمانحين الدوليين تركز على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والحد من الفقر. ولكن، تشكل القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات مصدر قلق كبير. إن منع وجود الهيئات المستقلة التي تتولى رصد حقوق الإنسان يجعل التقييم الدقيق للوضع مستحيلًا. على وجه الخصوص، ما يزال الوضع بالنسبة للجماعات المنتمية للعرقية الهمونغية خطيرًا، فهم ما يزالون يختبئون في الغابات، ما يؤدي إلى هروبهم باستمرار ولجوئهم إلى تايلاند. ما تزال عقوبة الإعدام سارية، على الرغم من عدم الإبلاغ عن عمليات إعدام منذ عام 1989.
تُعلن تقارير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم أن معظم محاكمات لاو في عام 2003، كانت أكثر بقليل من مجرد اختبارات شكلية للمتهمين، مع صدور حكم بالفعل. أشارت وزارة الخارجية إلى أن الشرطة ألغت في بعض الحالات، قرارات المحكمة، وفي بعض الحالات الاخرى، احتجزت متهمين برأتهم المحكمة، منتهكة بذلك القانون. علاوة على ذلك، في حين أن قانون لاو يمنع التعذيب، لكن السجناء يتعرضون للتعذيب الدائم من قبل أفراد قوات الأمن. وغيره من الانتهاكات. من القضايا المهمة في مجال حقوق الإنسان في لاوس، وجود المتمردين المناهضين للحكومة، معظمهم من أقلية الهمونغ العرقية، الذين قيل إن حكومة لاو تعاملهم معاملة قاسية. ذكرت وزارة الخارجية في تقريرها لعام 2006 أن "سجل الحكومة العام في مجال حقوق الإنسان ازداد سوءًا خلال هذا العام".
موقف لاو الرسمي بشأن حقوق الإنسان.
رسميًا، ومن الناحية النظرية، فإن الدستور الذي صدر في عام 1991 في ظل الحكومة الستالينية، يحتوي على معظم الضمانات الرئيسية لحقوق الإنسان. على سبيل المثال، في المادة 8، يوضح أن لاوس دولة متعددة الأعراق وتلتزم بالمساواة بين الجماعات العرقية. يحتوي الدستور أيضًا على أحكام تتعلق بالمساواة بين الجنسين وحرية الأديان وحرية التعبير والصحافة والتجمعات.
أقرّت لاوس في 25 سبتمبر 2009 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بعد تسع سنوات من توقيع المعاهدة. تظل الأهداف السياسة لكل من حكومة لاو والجهات المانحة الدولية مركزة نحو تحقيق نمو اقتصادي بشكل مستمر والحد من الفقر. ومع ذلك، ما يزال الفساد النظامي، وقطع الأشجار غير القانوني يمثل مشكلة خطيرة بين المسؤولين الحكوميين والعسكريين في لاو وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية وغيرها.
ومع ذلك، فوفقًا لمنظمة العفو الدولية، فإن هيومن رايتس ووتش، ومركز تحليل السياسات العامة، والرابطة المتحدة للديمقراطية في لاوس، ومجلس لاو لحقوق الإنسان، ومعهد لاو للمحاربين القدامى في أمريكا، والعديد من منظمات حقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، وخبراء السياسة، فإن الواقع في لاوس مختلف تمامًا، والحكومة الماركسية عمومًا لا تلتزم بدستورها. أُدينت حكومة لاو في فينتيان بشكل متكرر من قبل الكونجرس الأمريكي ولجنة الأمم المتحدة للتمييز العنصري والبرلمان الأوروبي والمدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما في خضم سجن قادة لاو المؤيدين للديمقراطية في أكتوبر 1999، واضطهاد اللاجئين من الهمونغ، وطالبي اللجوء، واختطاف واختفاء زعيم المجتمع المدني سومباث سومفون.
تحتفظ حكومة لاو بعلاقات وثيقة مع حكومة كوريا الشمالية وجيشها.
بين عامي 2003 و2009، حُكم على 39 شخصًا على الأقل بالإعدام. وحُكم على 50 شخصًا آخر بالإعدام في عام 2010.
الحالات الفردية.
هناك العديد من الحالات الفردية لانتهاكات حقوق الإنسان في لاوس وفقًا للمنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان.
على سبيل المثال، أُطلق سراح اثنين من كبار المسؤولين الحكوميين السابقين الذين سجنتهم منظمات حقوق الإنسان الدولية في أكتوبر 2004 بسبب تعبيرهم عن آراء سياسية منشقة. وتوفي أحد المنشقين المحكوم عليهم في السجن في عام 1998. وكان الرجال الثلاثة قد قُبض عليهم في عام 1990 بسبب تعبيرهم عن قلقهم إزاء سياسات الحكومة والدعوة للإصلاحات الاقتصادية والسياسية.
أُلقي القبض في أكتوبر 1999، على 30 شابًا لمحاولتهم نشر ملصقات تدعو إلى التغيير الاقتصادي والسياسي والاجتماعي السلمي في لاوس. قُبض على خمسة منهم وحُكم عليهم فيما بعد بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات بتهمة الخيانة. وتوفي أحدهم بسبب معاملة حراس السجن له، في حين أُطلق سراح آخر. كان ينبغي إطلاق سراح الرجال الثلاثة الباقين على قيد الحياة بحلول أكتوبر 2009، لكن مكانهم ما يزال مجهولًا.
صوَّر لاجئ همونغي في لاو في عام 2004، وهرَّب لقطات فيديو من لاوس لحادث مزعوم اغتصبت وقتلت فيه قوات حكومة لاو أربع فتيات وفتى من شعب الهمونغ، ثم شوَّهوا جثثهم. وتنفي الحكومة هذه الاتهامات مدعية أن الفيديو كان ملفقًا.
صراع الهمونغ و الهجمات على شعب الهمونغ غير المسلحين.
اتُهمت حكومة لاوس بارتكاب إبادة جماعية ضد إثنية الهمونغ. قاتلت بعض مجموعات الهمونغ بصفتها وحدات مدعومة من قبل السي آي إيه في الحرب الأهلية في لاوس. بعد أن احتل باتيه لاو البلاد عام 1975، استمر النزاع في جيوب معزولة (مناطق منفصلة عن الحرب، عن منطقة الاشتباك الاساسي) .في عام 1977 وعدت صحيفة شيوعية بأن الحزب سوف يلاحق "المتعاونين الأمريكيين" وعائلاتهم "إلى الجذر الأخير".
نُفي نحو  200000 من الهمونغ إلى تايلاند، وانتهى المطاف بالكثير منهم في الولايات المتحدة. لقد اختفى عدد من مقاتلي الهمونغ في الجبال في مقاطعة شيانغخوانغ لسنوات عديدة، مع ظهور بقية منهم في الغابات في عام 2003.
أفادت الأنباء خبر اغتصاب عصابات من لاوس والفيتنام وقتلهم لأربع نساء مسيحيات من شعب همونغ في مقاطعة كسينج خوانج في عام 2011، وذلك وفقًا لمنظمة غير حكومية أمريكية "مركز تحليل السياسات العامة". وأضافت هذه المنظمة أن المسيحيين والبوذيين المستقلين والمؤمنين الروحيين وغيرهم، تعرضوا للاضطهاد أيضًا. وثَّقت منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات غير الحكومية، والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان هجمات جيش لاو الشعبية على المدنيين غير المسلحين في لاوس.
لاجئو لاوس والعودة القسرية.
وضع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في عام 1989، بدعم من حكومة الولايات المتحدة، "خطة العمل الشاملة"، وهو برنامج لوقف موجة اللاجئين من الهند الصينية، من لاوس وفيتنام وكمبوديا. بموجب الخطة، كان من المقرر تقييم وضع اللاجئين من خلال عملية الفرز. كان من المفترض أن تُمنح طالبي اللجوء المعترف بهم فرص إعادة التوطين، بينما يُعاد اللاجئون الباقون إلى وطنهم لضمان السلامة العامة.
آركاشون ، ، (الفرنسية:aʁ.ka.ʃɔ̃)، هي بلدية فرنسية تقع في إقليم جيروند، بجنوب غرب فرنسا. إنها منتجع ساحلي شهير على ساحل المحيط الأطلسي، على بعد 55 كم (34 ميل) جنوب غرب بوردو، في غابة لاندز. لديها شاطئ رملي، ومناخ معتدل، يقال أنها ملاذ لذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من الشكاوى الرئوية. حدود آركاشون مع: أفيرو، البرتغال.
لآركاشون اتفاقيات توأمة مع كل من:
يُعتبر الإعدام أحد أشكال العقوبات الذي لم يُستخدم منذ فترة طويلة في البرازيل إلا في حالات الحرب بالرغم من أنه أُلغي تقريباً وفق المادة الخامسة من الدستور الفيدرالي. وتعد البرازيل -التي ألغت عقوبة الإعدام من الناحية العملية- من أكثر البلدان اكتظاظاً بالسكان في العالم (ألغت المكسيك -الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان- هذه العقوبة بالكامل).
يدعم رئيس البرازيل الحالي جايير بولسونارو إعادة إحياء عقوبة الإعدام في جرائم مثل القتل والاغتصاب.
كان شنق فرانسيسكو في بيلار في ألاغوس عام 1876 آخر عملية شنق لعبد نفذته البرازيل، وكان شنق خوسيه بيريرا دي سوزا في لويسيانيا في غوياس عام 1861 آخر عملية شنق لرجل حر وفقاً للسجلات الرسمية، وكان شنق بيريجينا -أحد عبيد روزا كاسانج- في صبارا عام 1858 آخر عملية شنق لامرأة على يد الجلاد العبد فورتوناتو خوسيه، والتي اتضحت فيما بعد براءتها.
بقي حكم الإعدام على المُدّعى عليهم حتى السنوات الأخيرة من الإمبراطورية البرازيلية ساري المفعول بالرغم من تخفيف بيدرو الثاني إمبراطور البرازيل جميع أحكام الإعدام للعبيد والأحرار في عام 1876، وأُلغيت عقوبة الإعدام بشكل كامل للجرائم الشائعة بعد إعلان جمهورية البرازيل في عام 1889؛ ولم تُلغ للجرائم العسكرية الحاصلة وقت الحرب.
حكم الدكتاتور جيتوليو فارجاس إيرا البلاد وفق دستور عام 1937، والذي أتاح للعدالة أن تحكم على السجناء الذين تجاوزوا الجرائم العسكرية أثناء الحرب بالإعدام.
حُكم على الكاتب المتشدد جيراردو ميلو موراو بالإعدام في عام 1942 بتهمة ارتكاب أعمال تجسس لصالح دول المحور، ولكنه ذكر لاحقاً أنه حُكم عليه بالسجن مدى الحياة مدعياً أنه "لم يُحكم عليه بالإعدام مُطلقاً كما لمح نقاد التاريخ وسيئو النية". لا توجد في الواقع سجلات لإعدام نُفّذ في فترة حكم هذا الدستور الذي استمر حتى عام 1946.
أصبح الإعدام مُتاحاً مرة أخرى بصفته شكلاً من أشكال العقوبة على الجرائم السياسية التي أدت إلى الوفاة خلال فترة الديكتاتورية العسكرية الممتدة من عام 1969 وحتى 1978، فقد حُكم على الناشط في الحزب الشيوعي الثوري البرازيلي تيودوميرو روميرو دوس سانتوس بالإعدام بتهمة قتل رقيب في السلاح الجوي وإصابة ضابط في الشرطة الفدرالية، ويُعتبر سانتوس الذي أصبح الآن قاضياً متقاعداً هو الشخص الوحيد الذي حُكم عليه بالإعدام خلال التاريخ الجمهوري للبرازيل، وخُفف لاحقاً إلى السجن المؤبد. لا توجد سجلات رسمية لعمليات الإعدام التي حصلت أثناء الحكم العسكري، وقد كان النظام مسؤولاً عن قتل ما لا يقل عن 300 من معارضيه خارج نطاق القضاء.
أُلغيت عقوبة الإعدام على جميع الجرائم غير العسكرية في البرازيل بموجب دستور عام 1988، وبقيت سارية المفعول على الجرائم العسكرية مثل الخيانة العظمى والقتل والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإرهاب أثناء الحرب. نص القانون على طريقة واحدة للقتل تُطبق فقط في الحالات القصوى وهي الرمي بالرصاص، ويجوز للرئيس منح العفو للضابط المُدان، ومع ذلك لم تشارك البرازيل في أي نزاع مُسلح كبير منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
البرازيل هي الدولة الوحيدة الناطقة باللغة البرتغالية التي ما تزال تطبق عقوبة الإعدام على بعض الجرائم.
حظر الدستور البرازيلي لعام 1988 استخدام عقوبة الإعدام بشكل صريح من قبل نظام العدالة الجنائية، وقد تكون مع ذلك عقوبة الإعدام قابلة للتطبيق وفقاً للقانون الدولي في حالة الحرب المعلنة؛ بحسب البند 19 من المادة 84 من الدستور، ويُحظر وفق المادة نفسها استخدام الأحكام المؤبدة أيضاً، ما جعل البرازيل واحدة من الدول القليلة التي ألغت عقوبة السجن المؤبد وعقوبة الإعدام.
لا يمكن للمواطن قضاء أكثر من 30 سنة في السجن وفق قانون العقوبات البرازيلي.
تُعد البرازيل دولةً طرفًا في بروتوكول الاتفاقية الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام، أُقرَّت هذه الاتفاقية في 13 أغسطس عام 1996.
يُعتبر "تطبيق عقوبة الإعدام أثناء الحرب تنفيذاً للإدانة بارتكاب جريمة خطيرة ذات طابع عسكري أثناء الحرب" أمراً مقبولاً وفقاً للقانون الدولي. تنص الفقرة الأولى من المادة الثانية للبروتوكول الاختياري الثاني للأمم المتحدة التابع للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام على السماح للأعضاء بالتحفظ لهذه الشروط في وقت إقرار البروتوكول أو الانضمام إليه.
أجرت مؤسسة الاقتراع "داتافولها" المتعاونة مع جريدة "فولها دو ساو باولو" دراسة استقصائية سنوية منذ بداية سبعينيات القرن الماضي تتعلق بقبول عقوبة الإعدام في المجتمع البرازيلي. تشير أغلب هذه الاستطلاعات إلى تأييد معظم البرازيليين لهذا النوع من العقوبات. تشير أحدث استطلاعات الرأي (بتاريخ مارس لعام 2008) إلى اختلاف رأي الأغلبية حول هذه المسألة. يشكل الفرق بين الأشخاص الموافقين وغير الموافقين على هذه العقوبة نسبة 1% فقط، وبالتالي تعتبر هذه النسبة ضمن هامش الخطأ في الاستطلاع، تتشابه هذه النتائج مع نتائج استطلاع آخر في عام 2000 والذي أجرته المؤسسة ذاتها، إذ انخفضت نسبة الموافقة على عقوبة الإعدام بشكل مفاجئ وارتفعت مرة أخرى في السنوات اللاحقة. تشير الجريدة إلى تأثير بعض قضايا القتل على نتائج الاستطلاعات، كقضية وفاة الفتى جواو هيليو -التي بدأت مناقشة حول سن المسؤولية الجنائية- التي تناولتها وسائل الإعلام بشكل موسع أثناء إجراء الاستطلاع.
أشار استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة "سينسوس" في يناير من عام 2010 إلى معارضة معظم البرازيليين لعقوبة الإعدام، إذ يعارض أكثر من 55% من بين 2,000 شخصاً مشاركاً عقوبة الإعدام، وهي النسبة المئوية ذاتها التي حصلت عليها المؤسسة في استطلاع آخر في يناير من عام 2001.
بحلول عام 2018، ازداد قبول استخدام عقوبة الإعدام بشكل كبير، إذ تبين بأن 57% من البرازيليين مؤيدون لعقوبة الإعدام. أما الفئة العمرية التي تؤيد إعدام المدانين بشكل أكبر فهي الفئة ما بين 25 إلى 34 عاماً، فقد أيد 61% من هؤلاء الأشخاص هذه العقوبة.
يشير الفصل الثالث من دستور دولة بنغلاديش إلى حقوق الإنسان بوصفها حقوقاً أساسية، لكن وفقًا للخبراء الدستوريين والقانونيين، ما زالت الدولة في أمس الحاجة إلى إصلاحات قانونية كثيرة، والهدف منها إنفاذ حقوق الإنسان الأساسية وتجسيد القيم الديمقراطية للقرن الواحد والعشرين؛ وتشمل تمكين السيادة البرلمانية وتعزيز استقلالية القضاء وفصل السلطات، ناهيك عن إلغاء القوانين التي تقيد حرية الصحافة وحلّ الأجهزة الأمنية التي تنتهك الحريات المدنية.
يمثل الإسلام الديانة الرسمية في بنغلاديش، ويشير الدستور أيضًا إلى الهندوسية والمسيحية والبوذية، إلا أن نظام الدولة السياسي صيغ على الديمقراطية العلمانية. إذ تحترم الحكومات عمومًا حرية الاعتقاد، وشكل ذلك حجر أساس في تكوين بنغلاديش. مع ذلك، لم تُبدِ الشرطة استجابة سريعة إزاء الاعتداءات ضد الأقليات ونشطاء المعارضة ومؤيديها، لكنها قمعت بوحشية أي احتجاجات شرعية ضد الحكومة. ووفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، اختفى خمسمئة شخص تقريبًا خلال الأعوام العشرة الأخيرة في بنغلاديش. وما تزال تشيتاجونج هيل تراكتس منطقة عسكرية بسبب العصيان التاريخي في جنوب شرق بنغلاديش، أضف على ذلك أن بعض شعوب القبائل ما زالت تطالب باعتراف دستوري.
أشار ميزان الرحمن أزهري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2015- إلى أن 70% من انتهاكات حقوق الإنسان نُسبت إلى أجهزة إنفاذ القانون، إذ تستخدم القوات الأمنية في بنغلاديش وسائل التعذيب والاختفاء القسري على نطاق واسع. وعلى مدار الأعوام الماضية، قمعت الحكومة حرية الخطاب ووسائل الإعلام عبر القوانين المنظمة للصحف وقنوات التلفاز والإنترنت. ويفتقر النواب المنتخبون في البرلمان إلى حريات التصويت. وتزعم الأحزاب المعارضة بأن الانتخابات الحرة والعادلة غير ممكنة في ظل الحكومة الحالية، لذلك يسود قلق من مستقبل الانتخابات بين أوساط المواطنين، ناهيك عن مزاعم تشير إلى تزوير الأصوات في انتخابات الحكومة المحلية عام 2015.
ما زالت عقوبة الإعدام مشروعة في بنغلاديش. ومن جهة أخرى، تأثرت حقوق العمال بحظر على النقابات العمالية في مناطق اقتصادية خاصة، وغالبًا ما استقبلت الحكومة قادة النقابات العمالية بالاضطهاد.
المادة 6: المواطنة.
جاء في المادة السادسة من الدستور «يجب أن يُعرف شعب بنغلاديش باعتباره أمّة بنغالية» وتمثل هذه المادة تمييزًا ضد الفئات السكانية من الدولة من غير البنغال، وأبرزها شعوب الشاكماش والبيهاري والغارويون والسنتال والمارما والمانيبوريون والتريبوريون والبوام والروهنيغيا. وتطرق السياسي الشاكماشي مانابندرا نارايان لارما لهذه القضية خلال أعمال الجمعية التأسيسية لبنغلاديش في عام 1972، فصرّح لامار «في ظل أي تعريف أو منطق، لا يمكن لأي شاكماشي أن يكون بنغاليًا أو لبنغالي أن يكون شاكماشيًا... باعتبارنا مواطنين في بنغلاديش، جميعنا بنغلاديشيون، لكن لنا أيضًا هوية عرقية منفصلة، والتي لا يريد قادة حلف العوامي تفهمها للأسف» وعلى خلفية هذه المادة، يشتكي عدد كبير من شعب البيهاري من التمييز.
وتسهب المادة 23 أ في وصف الأقليات بأنها «القبائل والأعراق الثانوية».
الاستهلال والمادة 10: الاشتراكية.
يختلف كل من الإعلان الدستوري للجمهورية الشعبية والاشتراكية في مقدمتها والمادة العاشرة مع اقتصاد السوق الحر في بنغلاديش والطبقة التجارية وقطاع الشركات المتنوعة وأصحاب الأملاك الخاصة. وجدير بالذكر أن الأحزاب السياسية الموالية للسوق فازت بستة انتخابات عامة، بينما فازت أحزاب جناح اليسار بأربعة انتخابات.
تحتل بنغلاديش المركز 128 ضمن 178 دولة في مؤشر الحرية الاقتصادية.
المادة 11: الديمقراطية وحقوق الإنسان.
تنص المادة 11 من دستور بنغلاديش «ينبغي أن تكون الجمهورية ديمقراطية، وينبغي أن تُضمن فيها حقوق الإنسان والحريات، فضلًا عن احترام كرامة الإنسان وقيمته» وفي العام 2013، سنت الحكومة قانونًا مناهضًا للتعذيب تحت اسم قانون حظر التعذيب والموت أثناء الحجز. وعلى النقيض من ذلك، تستخدم الأجهزة الأمنية التعذيب بشكل كبير في بنغلاديش، منها الشرطة والجماعات شبه العسكرية والعسكرية. وفي العام 2017، طالبت الشرطة رئيس الوزراء بإلغاء قانون مناهضة التعذيب.
المادة 32: الحق في الحياة والحرية الشخصية.
تنص المادة 32 من دستور بنغلاديش «لا يجوز حرمان أي شخص من حقه بالحياة أو حريته الشخصية وفقًا للقانون» لكن في الحقيقة، تنفرد الدولة بنسبة كبيرة من حالات القتل الخارجة عن سياق المحكمة سنويًا، بالإضافة إلى الكثير من الاختفاءات القسرية. وعلى إثر ذلك، اتُهمت قوات التدخل السريع بأنها المرتكب الرئيسي لانتهاكات لحقوق الإنسان، يتبعها شرطة بنغلاديش والمديرية العامة للاستخبارات المركزية وجيش بنغلاديش.
المادة 34: حظر العمالة القسرية.
يُحظر العمل القسري بموجب المادة 34، غير أن بنغلاديش تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالاتجار بالبشر والعبودية الحديثة.
المادة 37: حرية التجمع.
على الرغم من أن الدستور البنغلاديشي يضمن حرية التجمع العام في بنغلاديش، تفرض الحكومة قيودًا على المعارضين السياسيين غالبًا خلال الاجتماعات والتجمعات العامة.
في 3 يناير 2019، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش لإجراء تحقيق حول هجوم على أعضاء من أحزاب معارضة أثناء وقبل انتخابات بنغلاديش.
المادة 38: حرية التنظيم.
بالرغم من دعوة المادة 38 لحرية التنظيم، غالبًا ما واجه قادة النقابات العمالية في صناعة الأنسجة اعتقالات تعسفية وقضايا بدوافع سياسية. وحظر تشكيل نقابة عمالية في مناطق التجارة الحرة، لكن الحكومة تعهدت بإزالة الحظر.
المادة 39: حرية الفكر والإرادة والتعبير.
تضمن المادة 39 من دستور الدولة حرية التعبير، فخلال تسعينيات القرن العشرين والعقد الأول ونصف العقد التالي من القرن الحادي والعشرين، تمتعت وسائل الإعلام في بنغلاديش بحرية أكبر من أي وقت مضى. لكن منذ انتخابات عام 2014 التي فاز بها تحالف العوامي في انتخابات مُقاطعة، تراجعت حرية الصحافة بشكل درامي. فاستهدف الحزب الحاكم أبرز صحيفتين في البلاد: ذا ديلي ستار وبروثوم ألو بالعديد من القضايا، وحث الشركات على وقف الإعلان في كلتا الصحيفتين. واحتُجز كذلك الصحفيان المؤيدان للمعارضة محمود الرحمن وشفيق ريحمان لفترات مطولة، أيضًا واجه محرر صحيفة ذا نيو إيج نور الكبير تهديدات على حياته الشخصية، وواجه محرر صحيفة ذا ديلي ستار محفوظ أنام 83 قضية منذ عام 2016. وصنفت منظمة مراسلون بلا حدود بنغلاديش في المرتبة 146 من ضمن 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة.
وفقًا لمنظمة العفو الدولية، تعرضت وسائط الصحافة المستقلة والصحفيون لضغط شديد من الحكومة، وواجه بعض الصحفيين تهمًا جنائية تعسفية، لنشرهم غالبًا انتقادات لرئيسة الوزراء شيخة حسينة أو عائلتها أو حكومة حلف عوامي. وأبلغ الصحفيون عن تهديدات المسؤولين الحكوميين والأجهزة الأمنية المتزايدة. لكن ما فتئت الحكومة توظف جملة من القوانين الرادعة لتقييد حرية التعبير على نطاق واسع. ونشرت منظمة أوديكار لحقوق الإنسان عن الاعتقالات المتزايدة بموجب القانون، والتي استُهدف فيها الصحفيون والنشطاء وغيرهم. علاوةً على ذلك، احتُجز ديليب روي، وهو طالب وناشط لانتقاده رئيس الوزراء على فيسبوك، ثم أُطلق سراحه بكفالة لاحقًا. صادق البرلمان على قانون تنظيم التبرعات الأجنبية -الأعمال التطوعية- الأمر الذي عزز سيطرة الحكومة على أعمال المنظمات غير الحكومية وهددها بإلغاء تسجيلها لوضعها ملاحظات «مزدرِية» أو «معادية» للدستور والبنية الدستورية. واقتُرحت بعض المذكرات التي هددت حرية التعبير في البرلمان، شملت قانون الأمن الرقمي وقانون إنكار جرائم حرب الاستقلال.
أظهرت الحكومة تباطؤًا واضحًا في تناول ملف التحقيق حول الهجمات على العلمانيين في بنغلاديش.
المادة 70: أصوات حرة في البرلمان.