CALM/arwiki huggingface dataset:
خلال القرن العشرين، تم اكتشاف العديد من الحفريات الهامة في غرب الولايات المتحدة. في الثلاثينيات والاربعينيات من القرن العشرين، اكتشف العالم رولاند تي. بيرد (Roland T. Bird) مسارات عديدة للديناصورات الصربية الكبيرة والديناصورات ذوات الاقدام في ولاية تكساس. قام رولاند تي. بيرد بالتنقيب عن قسم هائل من المسارات الأحفورية بالنيابة عن المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي. كان هذا التنقيب أول تنقيب واسع النطاق لأحفوريات آثار الأقدام في التاريخ.  في الخمسينيات من القرن الماضي، قدم العالم لي ستوكس تقريرا عن آثار أقدام غير عادية فسرت كأول مسارات معروفة للتيروصور (pterosaur). سبب هذا التقرير الكثير من الجدل في اخر سنين قرن العشرين حيث تم تبريره في ما بعد. بالإضافة إلى ذلك المسار، اكتشفت اثار اقدام ديناصور لديناصور ريدج (Ridge) في مدينة كولورادو في غرب أمريكا حيث تم في ما بعد دراستها في القرن العشرين.
مجيء فترة نهضة المسارات التابعة للديناصورات وما نشره العالم البريطاني روبرت مكنيل ألكسندر عن التركيبة التي بإمكانها اعادة تركيب سرعة الديناصورات في الركض اعتمادا على المعطيات المكتشفة من خلال المسارات الأحفوريات بعد تتبعها حيث اعاد الاهتمام من جديد لعلم الاثار الاحفورية في أواخر القرن العشرين. عقدت عدة مؤتمرات حول موضوع حفريات أثر الفقاريات (vertebrate). عام 1986, عقد مؤتمر متخصص لآثار اقدام الديناصورات في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية. نظم عالم الأحفوريات الألماني المعروف هاينريش هاوبولد بعد ما يقرب عقداً من الزمن مؤتمراً مخصصًا لأحفوريات آثار الاقدام الأكثر قِدما في عصر الباليوزويك. اٌعتبر هذا المؤتمر نقطة تحول كبيرة في دراسة التي تتبع المسارات في ذلك العصر.
بدأ ريتشارد سوان لول بدراسة أحفوريات آثار الاقدام في وادي ولاية كونيتيكت الأمريكية. أطلق على هذه المستحاثات مسمى انكايسبورس (Anchisauripus), وذلك لأنه نسبها أسلافها يشبه إلى حد ما نوع ديناصورات الصربوديات ( sauropod).
1915- 1916
الثلاثينيات من القرن العشرين.
قاعدة البيانات المشتركة للمناطق المعينة وتُعرف اختصارًا بـ CDD هي بنك بيانات للمناطق المحمية المعينة رسميًا مثل المحميات الطبيعية والمناظر الطبيعية المحمية والمتنزهات الوطنية وما إلى ذلك في أوروبا.
يعد بنك البيانات الذي بدأ العمل به عام 1999 مشروعًا محليًا للوكالة الأوروبية للبيئة التابعة لمجلس أوروبا والمركز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
ينقسم بنك البيانات إلى منطقة وطنية ومنطقة دولية. المجال الوطني هو للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية حول الشبكة الأوروبية لمعلومات ومراقبة البيئة أو "EIONET". تتم عمليات تطهير البيانات للمنطقة الوطنية للأعضاء من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية والمنطقة الدولية بواسطة أنظمة UNEP-WCMC.
يتبع بنك البيانات نظام الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية (IUCN) ومعايير الأمم المتحدة من أجل ضمان التوافق مع بنوك البيانات المماثلة في جميع أنحاء العالم، ولا سيما قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية (WDPA).
يمكن الوصول إلى بنك البيانات من الإنترنت باستخدام الموقع الإلكتروني لنظام معلومات الطبيعة الأوروبي (EUNIS).
حتى الآن، لم يتم تضمين المناطق البحرية المحمية الحقيقية مثل المناطق البحرية المحمية في المحيط الأطلسي في بنك البيانات.
قانون إدارة المناطق الساحلية لعام 1972 ( CZMA ؛ Pub. L. ، 16 U.S.C. ، الفصل 33) هو قانون للكونجرس صدر في عام 1972 لتشجيع الدول الساحلية على وضع وتنفيذ خطط إدارة المناطق الساحلية. تم إنشاء هذا القانون كسياسة وطنية للولايات المتحدة للحفاظ على موارد المنطقة الساحلية للأمة وحمايتها وتطويرها، وحيثما أمكن ذلك، لاستعادة أو تعزيز موارد هذه المنطقة الساحلية للأجيال القادمة.
أظهر قانون إدارة المناطق الساحلية لعام 1972 أن كونغرس الولايات المتحدة «أقر بأهمية مواجهة تحدي النمو المستمر في المنطقة الساحلية». بموجب هذا القانون، تم إنشاء برنامجين محليين، البرنامج الوطني لإدارة المناطق الساحلية والنظام الوطني لبحوث مصبات الأنهار. من بين 35 ولاية مؤهلة، وضعت 34 منها فقط برامج إدارة؛ كانت ولاية واشنطن أول ولاية تتبنى البرنامج في عام 1976.
في العلاقات الدولية، تعتبر القوى الوسطى هي الدول ذات سيادة، بالرغم من أنها ليست قوة كبرى، لكنها تتمتع بتأثير كبير أو لا بأس به إضافةً إلى الاعتراف الدولي بها.
يعود تاريخ مفهوم "القوة الوسطى" إلى أصول نظام الدولة الأوربية. ففي أواخر القرن السادس عشر، قام السياسي والمفكر الإيطالي جيوفاني بوتيرو بتقسيم العالم إلى ثلاثة أنواع من الدول: إمبراطوريات وقوى وسطى وقوى صغيرة. طبقاً لبوتيرو، تتمتع القوة الوسطى بقوة وسلطة كافيتين لجعلها تقف على قدميها، دون الحاجة إلى طلب المساعدة من دول أخرى.
تاريخها وتعريفها.
لا توجد طريقة يمكن أخذها كقياس أو معيار معتمد لتعريف البلاد التي تعد "قوى وسطى" غير الفكرة العامة بأن هذه القوى هي دول لديها قدرة متوسطة نسبياً أو معتدلة إلى حد ما على التأثير بسلوك دول أخرى، مقارنةً بالقوى الصغيرة والتي لديها مقدرة "ضئيلة" على التأثير. يستخدم بعض الباحثين إحصائيات الناتج القومي الإجمالي ليحددوا القوى الوسطى حول العالم. من الناحية الاقتصادية، القوى الوسطى هي القوى التي لا تعتبر "كبيرة" ولا "صغيرة" جداُ، غير أن علم الاقتصاد لا يعتبر العامل التعريفي دائماً إذ وتحت المعنى الأصلي للمصطلح، تعرّف هذه القوى على أنها تلك التي امتلكت درجة من القدرة على التأثير عالمياً، لكنها لم تفرض سيطرتها على أي منطقة.ومع ذلك، لا يعد هذا الاستعمال للكلمة عام، إذ يعرّف البعض هذه القوى على أنها تشمل دول يمكن القول إنها "قوى إقليمية".
طبقاً لبعض الأكاديميين في جامعتي ليستر ونوتينغهام:"يمكن تحديد موقع القوة الوسطى بإحدى طريقتين:  فالطريقة التقليدية والأكثر شيوعاً، هي جمع المعايير المادية الحرجة لتصنيف الدول وفقاً لإمكانياتها النسبية، إذ تختلف هذه الإمكانيات من دولة لأخرى. ويتم تصنيف القوى لقوى عظمى (أو كبرى) ووسطى وصغيرة."أما في الآونة الأخيرة، فأصبح من الممكن تحديد موقع القوى الوسطى من خلال التركيز على الصفات السلوكية. وهذا يفترض أنه من الممكن تمييز القوى الوسطى عن الخارقة والصغيرة بسبب سلوك سياستها الخارجية-إذ تفرض القوى الوسطى مكانة لنفسها بالسعي وراء نطاق ضيق وأنواع محددة من مصالح السياسة الخارجية. طبقا لذلك فإن القوى الوسطى هي دول تستعمل مهاراتها الدبلوماسية النسبية، في خدمة السلام والاستقرار الدولي".
طبقاً لإدوارد جوردان من جامعة سنغافورة للعلوم الإدارية:"تبدي جميع القوى الوسطى سلوكاً لسياستها الخارجية يعمل على حفظ النظام العالمي ويشرعه، وذلك من خلال مبادرات تعاونية ومتعددة الأطراف. ومع ذلك، يمكن تمييز القوى الوسطى التقليدية منها والناشئة، من حيث الاختلافات التأسيسية والسلوكية المتبادلة بينهما. من ناحية التأسيس، تمتاز القوى الوسطى التقليدية بالغنى والاستقرار والمساواة والديمقراطية الاجتماعية وبأنها غير مؤثرة إقليمياً. أما من ناحية السلوك، فإنها تبدي توجهاً إقليمياُ ضعيفاً ومتردداً، مفضلةً دمجا أقاليمي لكنها تحاول أن تشكل هويات مختلفة عن تلك التي تمتلكها الدول الضعيفة التي في إقليمها وتقدم تنازلات مرضية عند التعرض للضغوط من أجل الإصلاح العالمي". أما القوى الناشئة، بالمقارنة مع التقليدية منها، فتمتاز بكونها شبه طرفية، أي لا تحقق مساواة وقامت مؤخراً بديمقراطية الدول التي تظهر تأثيراً إقليمياً أكبر، إضافةً إلى ارتباطها الذاتي. سلوكياً، تختار هذه القوى تغييراً عالمياً إصلاحياُ وليس جذرياً، وتبدي توجهاً إقليمياً قوياً مفضّلةً توحيد الأقاليم، لكنها تحاول أيضا تشكيل هويات مختلفة عن هويات الدول الضعيفة في مناطق كل منها.
يقول تعريف آخر، تقدمه مبادرة القوة الوسطى: "إن دول القوة الوسطى ذات أهمية سياسية واقتصادية، وتحظى باحترام دولي، إذ تنازلت عن سباق التسلح النووي، وهي السمعة التي تعطي تلك الدول مصداقية دولية كبيرة. وفي ظل هذا التعريف، فإن الدول المسلحة نووياً، كالهند وباكستان وكل دولة مشاركة في "حلف شمال الأطلسي لتقاسم الخبرة النووية"، لا تعتبر قوى وسطى.
دبلوماسية القوة الوسطى.
وفقاً للورانيك، من جمعية الدراسات الدولية:"بالرغم من الغموض الذي يصاحب فهمنا بما يتعلق بمصطلح "القوة الوسطى"، تتحدد هذه القوى غالباً بواسطة سلوكها الدولي - يطلق عليه "دبلوماسية القوة الوسطى" - وهو ميلها للبحث عن حلول متعددة الأطراف بما يخص النزاعات الدولية، وتبنّي مواقف وسطية فيها، بالإضافة إلى تبنيها مفاهيم "المواطنة الدولية الجيدة" لترشد إلى الدبلوماسية. القوى الوسطى هي الدول التي تلتزم بثرائها النسبي ومهاراتها الإدارية ونفوذها الدولي للحفاظ على السلام والنظام الدولي. تقوم هذه القوى بالمساعدة في الحفاظ على نظام الدول من خلال بناء الائتلافات بالعمل كوسيط و"حلقة وصل"، ومن خلال إدارة الصراعات الدولية والقيام بأنشطة لحلها، كحفظ السلام الذي تقوم به الأمم المتحدة (UN). تقدم القوى الوسطى الأنشطة الدولية بسبب الضرورة المثالية التي تربطها هذه القوى مع كونها وسطى. تعني الضرورة بأن لدى القوى الوسطى مسؤولية أخلاقية وقدرة مشتركة تمكنها من حماية النظام الدولي من القوى التي تهدده، والتي تشمل القوى الكبيرة أو المالكة أحياناً. كانت هذه الضرورة شديدة خصوصاً خلال أكثر فترات الحرب الباردة صعوبة". ووفقاً لآنيت بيكر فوكس، العالمة في مجال العلاقات الدولية: تظهر العلاقات بين القوى الوسطى والكبيرة سلوكيات ونظم مساومة أكثر تعقيداً مما كان يفترض غالباً أن تكون. أما سويا يوشيهيد، فتقول:" لا تمثل القوة الوسطى حجم الدولة أو جيشها أو قوتها الاقتصادية فقط، بل تعرّف "دبلوماسية القوة الوسطى" بواسطة المجال الموضوعي، حيث تستثمر الدولة مواردها ومعرفتها. تتجنب القوى الوسطى المواجهة المباشرة مع القوى الكبيرة، لكنها ترى نفسها كـ"أطراف فعالة" وتبحث عن دورها الخاص في مجال موضوعي معين، كحقوق الإنسان والبيئة وتنظيم الأسلحة. القوى الوسطى هي القوة الدافعة في عملية البناء عبر الوطني المؤسسي."
تتضمن صفات دبلوماسية القوة الوسطى ما يلي:
تركز مبادرة القوى الوسطى، وهو برنامج تابع لجمعية الأمن الدولي، على أهمية دبلوماسية القوى الوسطى. من خلال هذه المبادرة، تتمكن ثمان منظمات دولية أهلية من العمل في المقام الأول مع حكومات القوة الوسطى، لحث الدول التي تمتلك أسلحة نووية وتعليمها على اتخاذ خطوات عملية وسريعة تقلل من الخطر النووي، ولتبدأ بالمفاوضات للقضاء على الأسلحة النووية إذ تمتاز الدول ذات القوة الوسطى بكونها مؤثرة في القضايا المتعلقة بالحد من التسلح، فهي ذات أهمية سياسية واقتصادية وتحظى باحترام دولي إذ تخلت عن سباق التسلح النووي، مما منحها مصداقية سياسية كبيرة.
دول قومية تُعرف ذاتها.
دخل هذا المصطلح للمرة الأولى في الحوار السياسي الكندي بعد الحرب العالمية الثانية. على سبيل المثال، أطلق رئيس الوزراء لويس أس تي. لورنت على كندا اسم "قوة في المرتبة الوسطى" وساعد في وضع تعريف كلاسيكي لدبلوماسية القوة الكندية الوسطى. فعندما كان يؤيد انتخاب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكندا، قال إنه بينما "... تعقّد الطبيعة المميزة لعلاقة "كندا" بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة مسؤولياتنا،" لم تكن كندا "قمراً صناعياً" لأي منهما لكنها كانت لـ "تستمر بوضع قراراتنا بصورة موضوعية، في ظل التزاماتنا لصالح شعبنا ورفاهيته في المجتمع الدولي." اعتقد الزعماء الكنديون بأن كندا هي قوة وسطى لأنها كانت أحد الشركاء الثانويين في تحالفات كبيرة (كحلف الناتو وقيادة دفاع الفضاء الجوي الأمريكية الشمالية)، إذ كانت مشارِكة بشكل فعال في حل النزاعات الحاصلة خارج بلدها (كأزمة السويس)، ولم تكن قوة استعمارية سابقة وبذلك كانت محايدة في النضال ضد الاستعمار. عملت كندا بنشاط في الأمم المتحدة لتمثل مصالح الأمم الأصغر منها ولتمنع هيمنة القوى العظمى (كانت كثيرا ما تُنتخب في مجلس الأمن لمثل هذه الأسباب)، ولأنها كانت مشاركة في الجهود المبذولة للإنسانية ولحفظ السلام حول العالم.
في مارس 2008، عرّف رئيس الوزراء الأسترالي كيفن رود سياسة دولته الخارجية على أنها "دبلوماسية قوة وسطى"، إلى جانب عدد من المعايير المماثلة. بإمكان أستراليا "التأثير على صناع القرار الدوليين" بما يخص بعض القضايا مثل "اقتصاد العالم وتحديات البيئة والأمن."
التداخل بين القوى الوسطى والقوى الكبيرة.
يظهر التداخل فيما بين القوى الوسطى والكبيرة، أنه ليس هنالك إجماع بين السلطات.
تعتبر بعض الدول كالصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، قوى كبيرة، ويعود ذلك لأهميتها الاقتصادية والعسكرية والإستراتيجية ومركزها كقوى نووية معترف بها، إضافةً لمقاعدها الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما ويعتقد بعض الأكاديميين بأن ألمانيا واليابان قوى كبرى، ويرجع ذلك لاقتصادهما الكبير والمتقدم وتأثيرهما الدولي، على العكس من إمكانياتهما العسكرية والاستراتيجية. فيما أشارت بعض المصادر أحيانا لهاتين الدولتين على أنهما قوى وسطى.&lt;ref name="European Security After 9/11'"&gt;P. Shearman, M. Sussex, "European Security After 9/11"(Ashgate, 2004) - According to Shearman and Sussex, both the UK and France were great powers now reduced to middle power status. &lt;/ref&gt;
يدعم العاملون في مجال العلاقات العامة، كالبروفيسور كيرتون وأكاديمي في معهد الدراسات السياسية في باريس، الادعاء القائل بأن إيطاليا وكندا هما قوى كبرى، ويعود ذلك لمركزيهما وعضويتهما في مجموعة الدول الصناعية السبع (G7). إضافة لذلك، وطبقا لتقرير2014 من مركز هاوج للدراسات الاستراتيجية، يتم وضع إيطاليا ضمن القوى الكبرى.  على الرغم من أن الدعم الأكاديمي الكبير لأن تكون الهند قوة كبرى، غير مألوف، إلا أن بعض العاملين في مجال العلوم السياسية، كمالك موهان والدكتور زبيغنيو برززينسكي، يعتبرون الهند أيضاً قوة كبرى. بالإضافة لذلك، يشار للبرازيل أحيانا بأنها قوة كبرى، ويعود ذلك لقوتها الاقتصادية ونفوذها. توصف البرازيل وكندا والهند وإيطاليا، أحيانا، بأنها قوى وسطى.
تحوي القائمة التالية 9 دول اعتبرها بعض الأكاديميين أو خبراء آخرون، في وقت ما، قوى كبرى:
قائمة القوى الوسطى حول العالم.
لا يوجد، كما هو الحال في القوى الكبرى، إجماع بين السلطات بشأن البلاد التي تعتبر قوى وسطى. غالبا ما تكون القوائم محط نقاش بالإضافة إلى ميلها لوضع دول كبيرة نسبياً مثل الأرجنتين إلى جانب دول صغيرة نسبياً مثل النرويج. بالتأكيد، ليست كل القوى الوسطى ذات مكانة واحدة، إذ تعتبر بعضها قوى إقليمية وأعضاء في مجموعة العشرين (G20) مثل أستراليا، في حين أن بعض الدول الأخرى يسهل اعتبارها قوى صغيرة مثل جمهورية التشيك. تلعب بعض القوى الوسطى الأكبر، دوراً مهماً في الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى كمنظمة التجارة العالمية.
تضم القائمة التالية 50 دولة اعتبرها أكاديميون وخبراء آخرون، في وقت ما، قوى وسطى:
مثّل الوفاق الأوروبي من خلال مرحلتين، توازن السلطة الأوروبي، الأولى من 1815 إلى بداية الستينيات من القرن ذاته، وأما الثانية فمن بداية الثمانينات من القرن التاسع عشر وإلى 1914.
هيمنت على المرحلة الأولى للوفاق الأوروبي والتي تعرف بنظام المؤتمرات (Congress System) أو نظام فيينا (Vienna System) وذلك بعد مؤتمر فيينا 1815-1814 قوى أوروبا العظمى: بروسيا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والنمسا. استعملت أكثر أعضاء الوفاق الأوروبي اعتدالاً والتي كانت أيضاً أعضاء التحالف المقدس، هذا النظام لمعارضة الحركات الثورية وإضعاف القوى القومية ودعم توازن السلطة.
بسبب ثورات عام 1848، انهار نظام فيينا وبالرغم من أنه تم التحقق من ثورات الجمهوريين، فإن حقبة الثورات بدأت وتتوجت باتحاد إيطاليا (بواسطة سردينيا) وألمانيا (بواسطة بروسيا) في 1871. قام المستشار الألماني أوتو فون بسمارك (Otto von Bismark) بإعادة بناء الوفاق الأوروبي لتجنب الصراعات التي قد تحدث في المستقبل وتؤدي إلى حروب جديدة. شمل الوفاق الذي بعث من جديد فرنسا وبريطانيا والنمسا وروسيا وإيطاليا، إضافةً إلى ألمانيا التي عملت كقوة قارية رئيسية اقتصادياً وعسكرياً. عزز مؤتمر برلين فكرة ترسيخ السلطة في المناطق المسيطر ذات الصلة المسيطر عليها، إضافةً إلى دعمها للاستعمار. في النهاية، انشق الوفاق الأوروبي إلى الحلف الثلاثي والوفاق الثلاثي واندلعت الحرب العالمية الأولى في 1914.
وصف الوفاق الأوروبي الترتيب الجغرافي السياسي للعالم والذي تمركز حول أوروبا 1914-1814، دائراً حول النظام الجديد للمؤتمر - والذي يشار إليه بنظام فيينا أيضاً. يتم شرح الوفاق الأوروبي عبر مرحلتين مختلفتين: الأولى تبدأ من 1814 وحتى بداية الستينيات من القرن عينه، والثانية من بداية الثمانينيات من القرن التاسع عشر وحتى 1914. توج آخر فشل للوفاق الأوروبي في 1914 بالحرب العالمية الأولى، إذ أدت إليه عدة عوامل بما فيها التحالفات المنافسة وتصاعد النزعة القومية في أوروبا. يمكن ملاحظة الآثار التي بقيت من هذه الإيديولوجية التي تمحور حولها المؤتمر (نظام فيينا) من خلال اتحاد الأمم الذي أعقبها والأمم المتحدة الحالية، وجميع الأمثلة على محاولاتها المختلفة في التعاون الدولي والدبلوماسية.
وُجد الوفاق الأوروبي بواسطة قوى النمسا وبروسيا وروسيا والمملكة المتحدة، والتي كانت هي أعضاء التحالف الرباعي الذي هزم نابليون وإمبراطوريته الفرنسية الأولى. في الوقت المناسب، تأسست فرنسا كعضو خامس للوفاق، ما أدى إلى تشكيل التحالف الخماسي، متبوعاً باستعادة ملكية البوربون. تم الاعتراف لاحقاً بالإمبراطورية العثمانية في الوفاق الأوروبي في 1865 ومعاهدة باريس.
في البداية، كانت الشخصيات الرائدة لهذا النظام هي وزير الخارجية البريطاني لورد كاسلريغ (Lord Castlereagh) والمستشار النمساوي كليمينس فون ميترنخ (Klemens von Metternich) والقيصر الروسي ألكسندر الأول (Alexander I). كانت المسؤولية الكبرى في إعادة البلاد إلى مكانها بجانب القوى الرئيسية الأخرى في الدبلوماسية الدولية، تقع على عاتق تشارلز موريس دو تاليراند-بيريجورد (Charles Maurice de Talleyrand-Périgord)، السفير الفرنسي في بريطانيا.
يعرف عصر الوفاق أحياناً بعصر ميترنخ، ويعود ذلك إلى تأثير النزعة المحافظة للأخير، وهيمنة النمسا في الاتحاد الألماني، أو الاستعادة الأوروبية، بسبب الجهود الرجعية لمؤتمر فيينا لإعادة أوروبا لأبهتها قبل الثورة الفرنسية. تعرف بالألماني (Pentarchie) وبالروسي (ما يعني نظام فيينا) (Венская система, "Venskaya sistema").
كانت فكرة الاتحاد الأوروبي قد نمت بواسطة بعض الشخصيات كغوتفريد ليبنيز (Gottfried Leibniz) ولورد غرينفيل (Lord Grenville).
استند الوفاق الأوروبي، كما تم تطويره من قبل ميترنخ، إلى أفكارهم تلك ولفكرة توازن القوى في العلاقات الدولية، وبذلك تُكبح طموح كل من القوى العظمى بواسطة القوى الأخرى:
كان للوفاق الأوربي، كما بدأ يطلق عليه في وقت ما.. واقع في القانون الدولي، والذي اشتُق من المرسوم الأخير لمؤتمر فيينا. وتعهد بأن الحدود التي أنشأت في 1815، لا يمكن تغييرها من دون موافقة الموقعين الثمانية.
منذ اندلاع الحروب الثورية الفرنسية في 1792 حتى نفي نابليون إلى سانت هيلينا في 1815، كانت أوروبا في حالة حرب مستمرة تقريباً. أدى الغزو العسكري لفرنسا خلال تلك الفترة إلى انتشار الليبرالية في جميع أنحاء القارة، مسفراً بذلك عن أخذ الكثير من الدول بالقانون النابليوني (Napoleonic code). وكردّ فعل لتطرف الثورة الفرنسية، قامت معظم قوى الحروب النابليونية بحل ذاتها لكبح الليبرالية والوطنية، والعودة إلى الوضع السابق لأوروبا في 1789.
توصف المرحلة الأولى للوفاق الأوروبي بأنها بدأت في 1814 حين عقد مؤتمر فيينا، وانتهت في بداية الستينيات من القرن ذاته، مع الغزو البروسي والنمساوي للدنمارك. تضمنت هذه المرحلة عدداً من المؤتمرات، بما فيها مؤتمر باريس عام 1856، إذ يجادل بعض العلماء بأن هذا المؤتمر مثل قمة الوفاق الأوروبي في نهايته في حرب القرم.
التحالف المقدس.
شكلت مملكة بروسيا وإمبراطوريتي النمسا وروسيا التحالف المقدس (26 سبتمبر 1815) بنية الحفاظ على القيم الاجتماعية المسيحية والمَلَكية التقليدية. انضم فوراً كل عضو في التحالف المناهض للنابليونية للتحالف المقدس، ما عدا المملكة المتحدة، الملكية الدستورية التي تتمتع بفلسفة ليبرالية سياسية. أصبحت القوى العظمى تلتقي بعدها عند نشوء مشكلة. لم ترسل بريطانيا وفرنسا مندوبيها لأنهما عارضتا فكرة التدخل.
صدّقت بريطانيا مع ذلك على التحالف الرباعي، الذي تم توقيعه في نفس يوم توقيع معاهدة باريس الثانية للسلام (20 نوفمبر 1815)، إذ أصبح تحالفاً خماسياُ حين انضمت فرنسا إليه في 1818. تم توقيعه أيضاً من قبل القوى الثلاثة ذاتها التي وقعت على التحالف المقدس في 26 سبتمبر 1815.
اختلافات بين التحالف المقدس والتحالف الرباعي.
نشأ الكثير من الجدل بين المؤرخين حول المعاهدة التي كانت أكثر تأثيراً في نمو العلاقات الدولية في أوروبا في العقدين اللذين تليا نهاية الحروب النابليونية. رأى المؤرخ تيم جابمان، إن الاختلافات أكاديمية بعض الشيء، إذ لم تكن القوى مقيدة بشروط المعاهدات وقام العديد منها بكسر الشروط عمداً حيثما ناسبهم ذلك. كان التحالف المقدس من بنات أفكار القيصر ألكسندر الأول. كسب هذا التحالف الكثير من الدعم إذ لم يود معظم ملوك أوروبا إهانة القيصر برفضهم التوقيع عليه، وإذ أنه كان يلزم الملوك شخصياً وليس حكوماتهم، فكان من السهل تجاهله حالما يتم التوقيع عليه. فقط ثلاثة أمراء لم يوقعوا عليه:
البابا بيوس الثالث (إذ لم يكن التحالف كاثوليكياً بما فيه الكفاية) والسلطان محمود الثاني من الإمبراطورية العثمانية والأمير ريجنت البريطاني، لأن حكومة الأخير لم ترد أن ترهن نفسها لجهاز شرطة أوروبا القارية. يرى اللورد كاسلريغ، وزير الخارجية البريطاني عندما كانت بريطانيا في نشأتها، أن التحالف المقدس كان "قطعة من التصوف السامي وهراء في الوقت ذاته". بالرغم من أنه لم يصلح بشكل مريح في شبكة من القوى السياسية المعقدة والساخرة والتي أوجزت دبلوماسية الحقبة ما قبل النابليونية، لكنه تأثيره كان طويلاُ أكثر مما توقع نقاده المعاصرون وتم إحياؤه في العشرينيات من القرن التاسع عشر كوسيلة للقمع عندما لكن تكن شروط التحالف الخماسي مناسبة لأهداف بعض القوى العظمى في أوروبا.
أما التحالف الرباعي فكان، بالمقارنة مع المقدس، معاهدة أساسية. ولم تدعُ القوى الأربع العظمى أياً من حلفائها لتوقيع المعاهدة. كانت الغاية الأولى هي تقييد الموقعين ليدعموا شروط معاهدة باريس الثانية، لعشرين سنة. تضمنت هذه الشروط تزويد الأطراف المتعاقدة اللامعة لـ "تلتقي خلال فترات محددة...للتشاور بمصالحها المشتركة" والتي كانت "ازدهار هذه الأمم، وحفظ السلام في أوروبا". كانت المشكلة في صياغة المادة السادسة للمعاهدة بأنها لم تحدد ماهية هذه "الفترات المحددة" وأن ليست هنالك أية مؤن في المعاهدة عمولة ثابتة لترتيب وتنظيم المؤتمرات، مادل على أن المؤتمر الأول الذي عقد في 1818 تعامل مع القضايا المتبقية من الحروب الفرنسية. لكن بعد ذلك، بدلاً من الاجتماع خلال "فترات محددة"، تم تنظيم الاجتماعات على أساس كل حالة على حدة، ليحددوا تهديدات معينة، كتلك التي كانت تضعها الثورات، وهذا ما لم تكن المعاهدة معدة له.
التحالف الخماسي.
تشكل التحالف الخماسي في أكتوبر 1818 عندما انضمت فرنسا للتحالف الرباعي، مع معاهدة إكس-لا-شابيل. كانت فرنساهي العضو الخامس لهذا التحالف، إذ بات يشمل فرنسا وروسيا وبروسيا والنمسا وبريطانيا العظمى.
توصف المرحلة الثانية للوفاق الأوروبي بانها بدأت في بداية الثمانينيات مع محاولة أخرى للتحالفات التي يقودها بالدرجة الأولى المستشار الألماني بسمارك. انتهت هذه المرحلة في 1914 إذ أٍسفرت عن اندلاع الحرب العالمية الأولى.
تم تكوين التحالف الثلاثي (الذي تألف من ألمانيا والنمسا-هنغاريا وإيطاليا) والتحالف الثلاثي المنافس (الذي تألف من فرنسا وروسيا وبريطانيا العظمى) في نهاية المرحلة الثانية من الوفاق الثلاثي. كان هذان التحالفان العاملين الرئيسيين في تأليب القوى الأوروبية ضد بعضها البعض، مساهماً بذلك في عدم استقرار بلقان (Balkan) في يوغوسلافيا السابقة، وفي اندلاع الحرب العالمية الأولى أيضاً.
مؤتمر فيينا 1814.
بدأ الوفاق الأوروبي مع مؤتمر فيينا 1815-1814، والذي أُعد للجمع بين "القوى الكبرى" لتمنح السياسة الأوروبية الجغرافية استقراراً بعد هزيمة نابليون في 1814-1813 وتحتوي السلطة الفرنسية بعد الحرب التي أعقبت الثورة الفرنسية. عُقد مؤتمر فيينا من نوفمبر 1814 حتى يونيو 1815 في فيينا، النمسا. وجمع بين ممثلي أكثر من 200 دولة أوروبية. خلق هذا المؤتمر نظاماً عالمياً جديداً والذي اعتمد على إيديولوجيتين رئيسيتين: استعادة توازن القوى في أوروبا وحمايته، وحفظ السلام والاستقرار في أوروبا والذي يع على عاتق "القوى العظمى" كمسؤولية جماعية.
مؤتمر إكس-لا-شابيل 1818.
شكل مؤتمر اكس-لا-شابيل التحالف الخماسي بإضافة فرنسا إلى التحالف الرباعي، والذي كان يشمل بريطانيا العظمى والنمسا وبروسيا وروسيا قبل ذلك. إذ سمحت المادة الخامسة من التحالف الرابع بذلك، وأدى ذلك إلى نهاية احتلال فرنسا.
مؤتمر تروبو 1820.
عقد مؤتمر تروبو في مدينة تروبو في النمسا، بشراكة قوى التحالف الخماسي العظمى (روسيا وبروسيا والنمسا وفرنسا وبريطانيا العظمى) لمناقشة الثورة النابليونية في نابولي وقمعها، إذ جعلت الملك فرديناند الأول يوافق على حكم ملكي دستوري – والذي كان مشهوداً في بروسيا والنمسا كتهديد لليبرالية. حضرت قوى أخر بهذا المؤتمر منها إسبانيا ونابولي وصقلية. وتم توقيع بروتوكول تروبو فيه والذي نص على التالي: إذا كانت الدول التي سبق أن خضعت لتغيير حكومي بسبب ثورة ما، تهدد دولاً أخرى، فسوف لن تكون هذه الدول أعضاء في التحالف الأوروبي إذا كان إقصائها سيساعد في حفظ القانون والاستقرار. إضافة لذلك، تُلزَم قوى التحالف بإعادة الدولة التي تم إقصائها، إلى التحالف بسلم أو بواسطة الحرب.
مؤتمر لايباخ 1821.
عقد مؤتمر لايباخ 1821 في مدينة لايباخ في سلوفينيا، بين قوى التحالف المقدس (روسيا وبروسيا والنمسا) لغرض مناقشة الغزو النمساوي واحتلال نابولي كي يتم قمع الثورة النابليونية. حضرت هذا المؤتمر قوى أخرى أيضا كنابولي وصقلية وبريطانيا العظمى وفرنسا. وضح مؤتمر لايباخ بداية التوتر الحاصل في الوفاق الأوروبي، بين القوى الشرقية لروسيا وبروسيا والنمسا، ضد القوى الغربية لبريطانيا وفرنسا.
مؤتمر فيرونا 1822.
عُقد مؤتمر فيرونا في فيرونا، إيطاليا، بين قوى التحالف الخماسي (روسيا وبروسيا والنمسا وفرنسا وبريطانيا العظمى)، وإسبانيا وصقلية ونابولي. تناول هذا المؤتمر قضية الثورة الإسبانية 1820. وافقت روسيا وبروسيا والنمسا على دعم التدخل الفرنسي المخطط له، بإسبانيا، فيما عارضت بريطانيا العظمى ذلك. تطلع هذا المؤتمر أيضا إلى تناول الثورة اليونانية ضد تركيا، لكن بسبب معارضة بريطانيا العظمى والنمسا للتدخل الروسي في البلقان، انتهى الأمر بمؤتمر فيرونا بعدم العمل على هذه القضية.
بنات ثانوي فيلم كوميدي مصري تم عرضه في 6 يناير 2020م، وبلغت الإيرادات أكثر من مليونين وستمائة ألف جنيه.
تدور أحداث الفيلم عن قصة خمس فتيات في مرحلة المراهقة ويقعن في العديد من المتاعب والصعاب خلال مرحلة الثانوية.
شهاب ماركيسونMurchison هو CM2-كوندريت, سقط يوم 28. سبتمبر 1969 في ولاية فيكتوريا باستراليا . وعثر منه على أجزاء يبلغ مجموع وزنها نحو 100 كيلوجرام من هذا النيزك.
الشهاب ماكيسون هو كوندريت كربوني بدائي ولهذا يهتم العلماء في دراسته ، حيث أن مادته تعتبر من المواد الاصلية التي تكونت منها المجموعة الشمسية. وقد عثر في هذا الشهاب على مواد عضوية.
يمكن ان يدل الاسم على :-
عربسات -c1 ويعرف أيضًا نظام الأقمار الصناعية الوطنية الهندية - دي تي 2 هو قمر صناعي للاتصالات سعوديًا ثم لاحقًا هنديًا، كان يديره عربسات في البداية، ثم من قِبل نظام القمر الصناعي الهندي.
الإطلاق وخدمة عربسات.
تم إطلاقه عام 1992 باسم عربسات -c1، وتم تشغيله عند خط الطول 31 درجة شرقًا في مدار ثابت بالنسبة للأرض، حيث تم استخدامه لتوفير خدمات الاتصالات إلى الدول العربية. تم إنشاؤه بواسطة إيروسباسيال، استنادًا إلى المحطة الفضائية 100، وحمل مستجيبين من (نطاق s) و 25 جهازًا مستجيبًا (نطاق c من الناتو). عند الإطلاق، كانت الكتلة تبلغ 1170 كجم (2,580 رطل)، وعمر تشغيلي متوقع يبلغ سبع سنوات.
تم إطلاقه بواسطة شركة أريان سبيس باستخدام صاروخ أريان 4 بتكوين 44L، وحلقت من أريان 2 في مركز غيانا الفضائي في كورو. تم الإطلاق في الساعة 22:58:10 بالتوقيت العال في 26 فبراير 1992. وكان هذا هو القمر الصناعي حافلة الفضاء 100 الأخير الذي سيتم إطلاقه.
العمليات الهندية.
في نوفمبر 1997، تم بيع عربسات-c1 للهند باسم نظام الأقمار الصناعية الوطنية الهندية - دي تي 2، في ديسمبر، تم نقله إلى فتحة جديدة عند خط الطول 55 درجة شرقًا، حيث حل محل القمر الصناعي نظام الأقمار الصناعية الوطنية الهندية - دي تي الذي فشل في المدار. بقي عند 55 درجة شرقًا حتى أغسطس 2003، عندما تم نقله إلى 85.2 درجة شرقًا ليصل في نوفمبر. بحلول وقت مغادرته 55 درجة، كان ميله المداري قد زاد إلى حد ما.