CALM/arwiki huggingface dataset:
الحادث بدأ مع المشتبه به الذي حاول الانتحار بسكين تعود لمركز اللاجئين ثم تم طعن الكسندرا، الموظف الوحيد في المركز و تم نقله إلى المستشفى مصاباً بجروح بالغة و خطيرة و ساعد زميلان من السكان في المركز الذي كان يضم 11 شاب في التغلب على المهاجم كما طعن المشتبه به أحد الرجال في العملية لكنه تجنب وقوع اصابات كبيرة. امتنعت الشرطة عن التصريح بـ أى معلومات عن المهاجم لمدة 3 أيام و بعد ذلك صرحوا أنه عرف نفسه لدى دخوله السويد بـ اسم باسم يوسف خليف نور و عمره 15 عام من الصومال. في 11 فبراير صرحت جريدة جوتنبرجس بوستن السويدية ان مصحلة الهجرة السويدية في قراراها برفض طلبه للحصول على اقامة صرحت أن المهاجم كان عمره 18 عام أو أكبر. و وفقاً للادعاء في قضية الطعن أشارت الفحوص الطبية أنه بالغ. و تقييم المجلس الوطنى السويدى للامراض النفسية أن المهاجم يعانى من اضطرابات نفسية و أوصي بإجراء تقييم أكثر شمولاً قبل المحاكمة. وصف توماس ويستن رئيس شرطة مدينة ستوكهولم عملية القتل بأنها جريمة بارزة.
الكسندرا مظهر بالغة من العمر 22 عام من لبنان و قد عملت في المركز في الأشهر الاخيرة التي سبقت الهجوم بدافع الرغبة في عمل الخير وفقاً لما صرح به أحد أقاربها.
بعد ذلك.
المزيد من المعلومات:الهجرة إلى السويد ، وأزمة الهجرة الأوروبية، والهجرة والجريمة زار رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفن ، موقع الهجوم. وفي وقت لاحق، صرح لـ راديو السويد أنه "يعتقد أن هناك العديد من الأشخاص في السويد يشعرون بقلق كبير من احتمال حدوث المزيد من الحالات من هذا النوع عندما تستقبل السويد الكثير من الأطفال والشباب الذين يأتون بمفردهم لـ طلب اللجوء ف ي اليوم التالي للطعن، دعت افتتاحية في اكسبريسن إلى طرد المهاجرين الذين ارتكبوا جرائم. أثار الهجوم المخاوف بشأن التزاحم في مراكز اللجوء السويدية ، وإمكانية أن يستفيد المهاجرون البالغون من القانون السويدى كـ تسجيلهم بشكل احتيالي كقاصرين.
في مايو 2016 اتهم المهاجم بقتل الكسندرا و محاولة قتل ساكن آخر في مركز اللجوء و وفقا لصحيفة الاتهام فقد طعن 3 مرات قبل أن تفر لاحدى الغرف حيث أصيبت بقطع الاوعية الدموية في فخذها. و بحسب ما ورد قد حاول المهاجم قتل نفسه و في اغسطس 2016 حكم عليه بالحجز في الرعاية النفسية و أمر بدفع 300 الف كرونة سويدية كتعويض لعائلة الكسندرا و سيتم ترحيله و منعه من العودة للسويد حتى عام 2026 و أيدت محكمة الاستئناف الحكم باستثناء أنها قررت تمديد الترحيل حتى 2031 .&lt;ref name=":4"
في جيولوجيا النفط يشير مصطلح النشأة التقهقرية (أو الانتقاض أو التطور الرجعي) إلى عمليات التكسير الكيميائية التي تحصل طبيعياً للكيروجين في باطن الأرض لتحوله إلى هيدروكربونات. تعد هذه العملية من العمليات المعقدة، والتي لا يوجد لها تفسير تام الوضوح.
يمثّل الكيروجين منتصف المسافة بنيوياً بين المواد العضوية المكوّنة وبين الناتج من الوقود الأحفوري؛ إذ من الممكن أن يتعرّض الكيروجين إلى الأكسجين ممّا يؤدّي إلى تفكّكه، أو أن يطمر تحت القشرة الأرضية لأعماق أكبر حيث تتوفّر الشروط للتحوّل البطيء إلى وقود أحفوري. تحدث العملية الأخيرة في أعماق الأرض وتتضمّن تفاعلات إعادة ترتيب جذرية للكيروجين في عملية بطيئة للغاية تصل إلى مئات الآلاف أو ملايين السنين. هناك نمطان من النواتج النهائية لتفاعلات النشأة التقهقرية الجذرية، وهما أ) نواتج ذات نسبة هيدروجين/كربون (H/C) منخفصة (وهي مركّبات مؤلّفة من حلقات سداسية مندمجة مثل الأنثراسين وما شابهه) وب) نواتج ذات نسبة هيدروجين/كربون (H/C) مرتفعة (مثل الميثان وما شابهه). أي أنّ النواتج إمّا أن تكون غنية بالكربون أو غنية بالهيدروجين.
يتضمن العنف الأسري في الصين العنف أو الأعتداء من شريك حميم أو أفراد الأسرة ضد بعضهم البعض. عنف الشريك الحميم أو كما يشار إليه بالإنجليزية (IPV)هو أكثر أنواع العنف المنزلي شيوعا في الصين
وجدت المجلة الأمريكية للصحة العامة في عام 2005 تقريرا يوضح أن امرأة واحدة من كل خمسة نساء صينيات تعرضت للعنف الجسدي من شريكها على مدار العام الماضي. على الرغم من اعتراف دولة الصين أن العنف المنزلي كان مشكلة في الثلاثينات لكنه أصبح ملحوظا فقط في العقود الأخيرة نتيجة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في 1980.
تعريف العنف المنزلي قانونيا وطبقا للمادة الثانية في مشروع قانون العنف الأسري لعام 2015 " الإيذاء الجسدي والنفسي أو أي إيذاء اخر يتعرض له أحد أعضاء الأسرة بما في ذلك حالات الضرب والجرح وحدود التأديب أو الإكراه المفروضة على الحرية الجسدية وكذلك الإهانات المتكررة والتهديدات اللفظية على الرغم من اقتصار التعريف على أفراد الأسرة، يمكن للعنف الأسري أيضا ان يكون بين شريكين غير متزوجين أو حالات ال(LGBT) وهي المثليين أو مزدوجي الجنس أو المتحولين جنسيا.
علاقات الأسرة التقليدية.
اتبعت الأسرة الصينية على مدار التاريخ هيكل هرمي حيث كان للزوج السلطة على أغلب القرارات المتعلقة بالأسرة فكان للحكم الأبوي جذور في المدرسة الكونفوشية والتي تأسس قواعد السلوك للمرأة وبالطبع تصنفها تحت الزوج وخاصة الطاعات الثلاث والفضائل الأربعة التي تحث الزوجة على طاعة الأب والزوج والابن في حين المحافظة على حياة محافظة وأخلاقية. بالرغم من ان كانت تناصر الكنفوشوية الانسجام الاجتماعي والسلام، كان ضرب الزوجة طريقة مناسبة لتأديبها حيث كان المنزل هو من اختصاص الرجل وأي عنف يرتكبه ضد زوجته هو بمثابة شيء شخصي وبالتالي يتم التغاضي عنه.
و نتيجة للهيكل الهرمي كان الزوج هو عائل الأسرة بينما الزوجة هي من ترعى المنزل- وكانت تلك العلاقة ظاهرة على اللغة الصينية فكانت واحدة من صفات المرأة (婦女, "funu)" وهي تخلق صورة لمرأة تقوم بالتنظيف بالمكنسة ودورها فقط تناسلي.  لطالما كانت المرأة معتمدة على زوجها وبالتالي غير قادرة على الاحتجاج أو المغادرة عند ضربها وعلاوة على ذلك الاعتراض على الزوج لم يعكر فقط الانسجام الاجتماعي للعائلة ولكنه أيضا يوضح انعدام الطاعة والاحتشام -فإذا تركت الزوجة زوجها قد تجلب العار إلى العائلة وتصبح موضع احتقار في أعين المجتمع.
في بداية القرن العشرين كان لا يزال ضرب الزوجة مقبولا ومعتادا للتأكيد على السلطة الذكورية. بالرغم من وجود منظمات مثل الفيدرالية الوطنية لنساء الصين والتي أسسها الحزب الشيوعي الصيني ، لم تبذل تلك المؤسسات التي أنشأتها الدولة جهودا كبيرة تجاه قضايا العنف المنزلي في منتصف القرن العشرين.
وبعد فترة الثمانينات توالت عدة عوامل ومنها الحضور الدولي المتزايد للصين وتحسين الأوضاع الأكاديمية وفرص التوظيف للنساء والمناخ السياسى الأكثر انفتاحا والذي أدى إلى تعزيز الجهود في مواجهة العنف المنزلي خاصة ضد النساء. وعامل أخر من العوامل التي أدت إلى تلك التغيرات الجذرية في الصين هو تدخل الصين في العديد من مؤتمرات الأمم المتحدة التي سلطت الضوء على قضايا النساء والأسرة في التسعينات. اتاح المؤتمر العالمي الرابع للمرآة: العمل من أجل المساواة والتنمية والسلام الذي استضافته الصين عام 1995 فرصة للناشطين الصينيين للتواصل مع عدد من المنظمات الدولية المعنية بالمرأة ومناقشة قضايا العنف المنزلي. في تلك الفترة تم تأسيس قاعدة شعبية من المؤسسات النسوية مثل معهد البحوث للمرأة وتلك المؤسسات اقتحمت مجال كانت تحتله فقط الفيدرالية الوطنية لنساء الصين (ACWF).
بزيادة الوعي العام بقضايا العنف المنزلي ظهرت بعض الدراسات الأولية حول تلك القضايا. أفادت الدراسات التي أجرتها بعض المؤسسات مثل الفيدرالية الوطنية لنساء الصين ومعهد السكان وعلم الاقتصاد بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية وغيرهم أن النسب من  1,6%  إلى ربع النساء تقريبا يتعرضن للضرب من أزواجهن. ولم تتوفر أية دراسات لتقارن تلك النسب بنسب ما قبل الثمانينات فكان من الصعب عمل تقييم نوعي على النتائج المتغيرة ومع ذلك  كان الباحثون متشككين ان تلك النسب هي تصوير صحيح  لدرجة العنف المنزلي في الصين.
ذُكر العنف المنزلي للمرة الأولى عام 1955 في البرنامج الوطني الصيني لتنمية المرأة والذي نادى بمنع العنف المنزلى ووضعه في قائمة الأولويات. وبالرغم من كونها المرة الأولى التي يذكر فيها العنف المنزلى على نحو صريح إلا أنه تم تجريمه ضمنيا في الكثير من المستندات القانونية. يشمل كل من دستور جمهورية الصين الشعبية والمبادئ العامة للقانون المدني بالصين وقانون الزواج لعام1980 وقانون حماية حقوق ومصالح المرأة أحكاما تجرم الاعتداء على المرأة وأفراد الأسرة بشكل عام. ورغم إن العنف المنزلى كان غير مشروع ضمنيا ثم رسميا، ففي الواقع لم تكن هناك أليات تلجأ إليها المرأة الواقع عليها الضرر من أجل الحصول على التعويضات القانونية في القرن العشرين.
تعديل قانون الزواج 2001.
ظهر الشكل الأول للدفاع القانوني عن ضحايا العنف المنزلي في تعديل قانون الزواج الثاني عام 2001 وتم تعريفة طبقا للمحكمة الشعبية العليا على أنه «سلوك تجاه أفراد الأسرة ينتج عنه إصابات جسدية أو نفسية متتالية عن طريق الضرب أو الربط أو تقييد الحريات أو أي طرق أخرى». يضم التعديل ثلاثة تغييرات هامة:
أكد قانون حق حماية المرأة المُعدل 2005 على الخطوات المأخوذة في تعديل قانون الزواج خاصة وأن تعديلات قانون حق حماية المرأة اشتملت على تصريح واضح في المادة (46) بأن العنف الأسري ضد المرأة هو فعلا مُحرم.
قانون العنف الأسري 2015.
صاغ المشرعون الصينيون أول قانون للعنف الأسري في الصين وقام البرلمان بتمرير القانون في يوليو 2015 و تم تنفيذه في الأول من المارس2016. يؤكد القانون على التطورات التي استحدثت في القانون السابق والتي تقدم بعض الأحكام الجديدة:
وقائع.
بينما يعد العنف ضد المرأة هو أكثر أشكال العنف الأسري شيوعا ولكنه ليسه الشكل الوحيد، فيشمل العنف المنزلي العنف ضد أي فرد من نفس العائلة سواء كان القائم بالاعتداء أحد الأقارب أو الشريك. أجرت الفيدرالية الوطنية لنساء الصين استفتاء في عام 2004 واستنتجت أن 16% من العائلات واجهت اعتداء الرجل على المرأة بينما 30% من العائلات واجهوا العنف الأسري بشكل عام.
أما بالنسبة للأطفال فيعد العنف الأسري قضية متناهية الصغر نتيجة للخلط ما بين مفهوم تأديب الطفل وسوء معاملته على الرغم من شيوع  مفهوم أن الضرب يعكس مدى الاهتمام بالطفل والتوبيخ يوضح مدى المحبة ولا يزال ذلك المفهوم ثابت لدى بعض الأسر. أثبتت دراسة أجريت في هونج كونج على القاصرين في مايو 1998 أن نسبة 52,9% من الأسر الصينية تعرضت لأمثلة من العنف ضد القاصرين (برمي الأشياء أو الدفع أو الصفع) ونسبة 46,1 % من الأسر الصينية تعرضت لأمثلة حادة من العنف مثل(الركل واللكم والتهديد أو الضرب بأسلحة). وكانت نتائج الاستفتاء الذي قامت به جمعية القانون بالصين عام 2001 أن 71,9 % من ال3543 شخص الذي جاوبوا على الاستفتاء تعرضوا للضرب من أبويهم في صغرهم.
أشارت دراسة هونج كونج أيضا إلى أن الأطفال من عمر 3 إلى 6 سنوات أكثر عرضة للاعتداء والأولاد أكثر عرضة للاعتداء القاسي من البنات وتزداد احتمالية العنف الجسدي إذا كان الطفل لا يملك إخوة آخرون. تلك الاتجاهات تعكس بشدة العلاقة المتداخلة بين الاعتداء أو العنف والتأديب والتهذيب لدى الأسر الصينية فالآباء يرون الأبناء والأطفال الوحيدين مستقبل المنزل فبالتالي يصبحون أكثر صرامة في تربيتهم. وبالرغم من انتشار ذلك الاتجاه إلا ان القانون الصينى يتهاون مع العنف الأسري ضد الأطفال. في عام 1998 شكلت حالات سوء معاملة الأطفال 0,29% من القضايا المطروحة على المحكمة الشعبية العليا ببكين.
الفروق الجنسانية.
استنتج استبيان تخطيط الأسرة الدولى لعام 2004 وجود عنف متبادل فتعرضت نسبة 34% من النساء للعنف الأسري وتعرض 18% من الرجال للعنف الأسري من زوجاتهم بالإضافة إلى 12% من النساء و5% من الرجال الذين تعرضوا لأشكال قاسية وحادة من العنف الأسري. اشارت دراسة أجريت عام 2008 عن العنف الأسري بين الأفراد أن 19,7% من النساء تعرضن للعنف من أزواجهن في وقت ما و 16,8% من النساء تعرضن له في مرات سابقة وعلى نحو مماثل تعرضت تقريبا 10% من النساء لعنف جنسي في الأعوام الماضية. وهناك أيضا احتمالية كبيرة باعتراف الرجل بمعاناة الزوجة في علاقتهم وذلك يشهد على قلة الإبلاغ بشكل عام عن أعمال العنف ضد المرأة. ازداد العنف الأسري مع زيادة الغيرة بين الأزواج فيزداد عنف الرجل تجاه المرأة بزيادة غيرة المرأة ويزداد الضرب المتبادل بزيادة غيرة الرجل.
الاختلافات حسب المنطقة.
بالمقارنة لل15% من النساء اللاتي يعشن في المناطق الحضرية، فأن 28,3% من نساء المناطق الريفية تعرضوا للاعتداء من شريكهن وعلاوة على ذلك كانت احتمالية التعرض للاعتداء أكبر على الأصغر سن في المناطق الحضارية أما النساء من أعمار أكبر فكانوا أكثر عرضة للأعتداء في المناطق الريفية. وُجد أن العنف الأسري أكثر حدوثا في المناطق المركزية والشمال أكثر من الجنوب بنسب 22% و14% و11% بالتوالي. أما عنف المرأة ضد الرجل فكان شائعا في الشمال أكثر من المناطق الأخرى.
ختان الإناث في نيجيريا.
يُشكل ختان الإناث في نيجيريا (المعروف أيضاً بـ اسم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية) أعلى المعدلات على مستوى العالم. هذا الفعل ضار بالفتيات والنساء ويعد انتهاك لحقوق الإنسان. يسبب العقم، وفاة الامهات، الالتهابات وفقدان المتعة الجنسية. على الجانب المحلى يوجد 27% من النساء النيجريات التي تترواح أعمارهم بين 15 لـ 49 عام ضحايا تشويه الاعضاء التناسلية الانثوية، اعتباراً من عام 2012 في آخر ثلاثين سنة أنخفض معدل الختان للـ نصف في عدة أماكن في نيجيريا. في مايو 2015 وقع الرئيس النيجيرى جودلاك جوناثان على قانون فيدرالى يحظر الختان. و يشير معارضين الختان أن هذه الخطوة هي بـ مثابة خطوة هامة إلى الامام في مستقبل افريقيا، على اعتبار ان نيجيريا هي أكبر بلد في قارة افريقيا من حيث عدد السكان. و على الرغم تراجع الختان الا أن الناشطين والباحثين يقولون إن التحول الثقافى يعد ضرورياً لإلغاء هذه الفعل، لأن القانون الجديد لن يغير بـ شكل فردى العنف المنتشر ضد النساء في نيجيريا.
الإدراك الثقافى.
أظهرت البيانات أن غالبية الناس مؤمنين أن الختان يجب أن ينتهى لكنهم يذكرون أيضاً الضغوط الاجتماعية لمواصلة هذا الفعل مع بناتهم. النساء التي تترواح اعمارهن بين الـ 15 لـ 49 عام بين سنة 2004 و2015 يرغب 64% منهن في إنهاء هذا الفعل.
التأثير على الدول الأفريقية الأخرى.
نشطاء حقوق الإنسان يعتقدون أن الحظر الفيدرالى في نيجيريا في عام 2015 سـ يؤثر بشكل كبير على البلدان الأفريقية الأخرى، لأن نيجيريا هي منطقة ينتشر فيها الختان بـ شكل كبير بسبب الانتشار الواسع الاقتصادى والسياسي لنيجيريا داخل القارة.
أنواع الختان.
يمارس النيجيريون الأشكال التالية من تشويه/بتر الأعضاء التناسلية على الإناث :
عملية تشريح البظر هي أكثر الأشكال شيوعاً في جنوب البلاد والطرق الأكثر تطرفاً مثل الختان التخييطى المنتشر في الشمال.
من المنظمات التي تسعى لإنهاء ختان الإناث في نيجيريا تشمل (منظمة الصحة العالمية، اليونسيف، الاتحاد الدولى لأمراض النساء و التوليد، الاتحاد الافريقي، مركز ديفاتوب لتنمية افريقيا، اللجنة الأقتصادية افريقيا، مجلس السكان، حركة العدل والتنمية والسلام من الكاثوليكية في اويو). كما دعت جمعية سلالة الختان في نيجيريا تقوم بـ إنشاء برامج حكومية وفرص اقتصادية من أجل إنهاء ختان الإناث.
أثناء النزاع الأول والثاني بجمهورية الكونغو الديمقراطية (الكونغو)، مارست جميع الأطراف المسلحة المشاركة في النزاع سياسية اغتصاب إباديّ، والهدف الأساسي من ذلك هو تدمير شامل للمجتمعات والعائلات. وقد تم تنفيذ وممارسة هذا النوع من العنف تجاه النساء حيث وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش هذه الأفعال بأنها «حرب بداخل حرب». وأفادت منظمة هيومن رايتس ووتش في مارس/ آذار لعام 2013، بأن الحرب الأهلية قد اندلعت عندما استمرت ميليشيات حركة 23 مارس في ممارسة الاعتداءات عقب وقف إطلاق النار.
أثناء ذلك، قد تعرضت الفتيات والنساء من سن الخامسة حتى سن الثمانين للاعتداء وتم تشويههن جنسياً، وأخريات تم اغتصابهن وأجبرت عوائلهن على مشاهدتهن. وفي عام 2008، قدرت منظمة الأمم المتحدة بأن أكثر من 200.000 فتاة وامرأة قد عانين من بعض أشكال العنف الجنسي. وقد تسببت وحشية عمليات الاغتصاب بمشاكل صحية، اجتماعية، عائلية، ونفسية طويلة المدى. كما ذكرت بعض التقارير عن تعرض أطفال رضع في عامهم الأول ونساء في عمر الشيخوخة للاغتصاب. وقد أفادت منظمة أطباء بلا حدود بأن حوالي أكثر من نسبة 50% من الناجيات اعتقدن بأن الاغتصاب كان تكتيك متعمد استُخدم لإبادة نساء الكونغوليات.
وعلى الرغم من أن الفتيات والنساء هن أول ضحايا العنف الجنسي، فقد تعرض أيضاً الرجال والفتيان للاعتداء الجنسي. في 2009، أصدرت بعض المنظمات غير الحكومية بما فيها منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية تقريرًا يفيد بأن اغتصاب الرجال والفتيان في الكونغو هو عملية ممنهجية وفي تصاعد. وكانت تجري أغلب عمليات الاغتصاب على يد ميليشيات على سبيل المثال جيش الرب للمقاومة، والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا، وميليشيات الماي ماي، والمؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب. منذ عام 2009، ازدادات عمليات الاغتصاب، القتل، وانتهاكات حقوق الإنسان التي قامت بها القوات المسلحة التابعة لجمهوية الكونغو الديمقراطية (القوات المسلحة الكونغولية).
العنف الاسري في نيجيريا يمثل مشكلة مثل أماكن كثيرة في قارة افريقيا. هناك اعتقاد ثقافى مترسخ في نيجيريا أن ضرب المرأة لـتأديبها هو أمر مقبول اجتماعيا. العنف الاسري في نيجيريا منتشر على نطاق واسع ولا يوجد أى إشارة للتوقف. مؤسسة كليين أقرت أن هناك 1 من كل 3 مستجيبين يعترفون أنهم يتعرضون للـ عنف الاسري. أشارت الاحصائيات أن هناك زيادة في معدلات العنف الاسري في كل أنحاء الدولة في الثلاث سنوات الماضية من 21% في عام 2011 لـ 30% في عام 2013. في أخر استفتاء اجرته مؤسسة كليين عام 2012 للجريمة والسلامة اعترف أكثر من 31 % من العينة المختارة بـ أنهم ضحايا للـ عنف الاسري. العنف الاسري متخذ لـ عدة أشكال منها المادى، الجسدي، العاطفى والعقلى. و بـ حكم العادة يتم ارتكاب العنف الاسري ضد المرأة مثل : الاغتصاب ، الاعتداء بـ الأحماض، التحرش الجنسي، ضرب الزوجة والعقاب البدنى. الحكومة النيجيرية أتخدت إجراءات قانونية لمقاضاة الرجال الذين يسيئون معاملة النساء في عدة ولايات. حالياً هناك عدة قوانين فيدرالية متعلقة بـ العنف الاسري و استجابة ودعم وطنى لـ قضايا العنف الاسري.
العنف الأسري في شيلي (ويُشار إليه محليًا باسم violencia intrafamiliar) يُعد مشكلة سائدة. يمكن تعريف العنف الأسري بأنه التصرف السيء الصادر من قبل شريك حميم أو أحد أفراد الأسرة، بغض النظرعن مكان حدوث العنف.
مدى العنف الأسري في شيلي.
ينتشر العنف ضد المرأة بين جميع فئات المجتمع الشيلي. ومنذُ أوائل التسعينات، أشارت الإحصائيات إلى أن العنف الأسري يؤثر على حوالي 50% من النساء في شيلي. كما تتأثر جميع الطبقات الاجتماعية والاقتصادية بالعنف الأسري، مع وجود بعض الفئات التي لديها معدلات أعلى من العنف الأسري دون غيرها. وبالتوافق مع هذه النتائج، أشارت الدراسة الاستقصائية الوطنية عام 2003 في تشيلي إلى أن 25-30٪ من حالات قتل الإناث تحدث في المنزل.
العنف الأسري في الهند هو كل شكل من أشكال العنف الذي يعاني منه الشخص من قريبه البيولوجي، و لكن في العادة دائماً ما تتعرض المرأة للعنف من قبل أفراد عائلتها الذكور. طبقاً لأخر استفتاء اطلقته منظمة الاسرة والصحة العالمية عام 2005 بلغ معدل الانتشار الاجمالى للعنف الاسري في الهند 33,5% و العنف الجنسي 8,5% بين هولاء النساء اللواتى تترواح اعمارهن بين 15 لـ 49 عام. في عام 2014 مجلة ذا لانسيت أشارت لـ دراسة تؤكد ان معدل العنف الجنسي المبلغ عنه في الهند هو أقل المعدلات في العالم والكثافة السكانية العالية في الهند تعنى أن العنف يؤثر على حوالى 27,5 مليون امرأة خلال حياتهن. و تشير تقارير عام 2012 لـ مكتب سجلات الجرائم الوطنية في الهند ان معدل الجرائم وصل إلى 46 لكل 100,000، و معدل الاغتصاب 2 لكل 100,000 ، و معدل القتل 0,7 لكل 100,000 و معدل عنف الاسري من جانب الازواج 5,9 لكل 100,000. هذه المعدلات المسجلة هي أقل بكتير من معدلات العنف الاسري في العديد من دول العالم مثل : الولايات المتحدة 590 لكل 100,000 و الإبلاغ عن القتل 6,2 لكل 100,000 على مستوى العالم و معدلات الجريمة و الاغتصاب لكل 100,000 امرأة لمعظم الدول التي تتبعها الامم المتحدة. هناك العديد من قوانين العنف الاسري في الهند و كان آخر قانون تم تشريعه هو قانون حظر المهر لعام 1961 الذي جعل من قانون إعطاء المهر و تلقيه جريمة. في محاولات لتعزيز قانون عام 1961 ، تم إدخال قسمين جدد : القسم أ498، و القسم الثانى ب304 في قانون العقوبات الهندى ما بين عامى 1983 و 1986 . أحدق التشريعات هو قانون حماية المرأة من العنف الاسري في عام 2005 و هو قانون مدنى يشمل الإساءة الجسدية، العاطفية، الجنسية، اللفظية و الاقتصادية كـ عنف أسري.
يشارك بعض الآباء بشكل كامل خلال ولادة أبنائهم، حيث أصبح دور الرجال في الولادة في العالم الغربي أكثر تشاركية وفعالية مما كان عليه في الماضي، حيث تريد الكثير من النساء الغربيات من شركائهن الذكور تقديم مساعدة ومشاركة فعّالة أثناء الحمل والولادة.
في آواخر عقود القرن التاسع عشر، ساعدت ممرضة قابلة مُعتمدة ذات خبرة و كانت تُعد على دراية بعملية الولادة، في ولادة أحد الأطفال. جرت الولادة عادة في المنزل، وكان ذلك يُعد مناسبة بالنسبة للإناث. لقد حان الوقت لكي يأتي الأصدقاء والأقارب من الإناث إلى المنزل لرعاية الأم، وأهل بيتها، وطمأنتها ومساعدتها. لم يُعد الميلاد حدثًا خاصًا، بل حدثًا اجتماعيًا من شأنه أيضًا أن ينشئ رابطًا قويًا بين المشاركين والحاضرين الداعمين.
أثناء الحرب الأهلية في سيراليون انتشر العنف القائم على نوع الجنس، حيث شاعت أعمال الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، والزواج بالإكراه أثناء النزاع. وتشير تقديرات منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان إلى أن أكثر من 257.000 امرأة هن ضحايا للعنف القائم على نوع الجنس أثناء فترة الحرب. وقد نُفذت معظم الاعتداءات من قبل الجبهة الثورية المتحدة. كما شارك كل من المجلس الثوري للقوات المسلحة، قوات الدفاع المدني، وجيش سيراليون في العنف الجنسي.
كما انتشرت عمليات الاغتصاب الجماعية أثناء الحرب، حيث أظهر تقرير بأن ستة وسبعون في المئة من الناجيات قد تعرضن للاغتصاب الجماعي. وأن العديد من الناجيات قد أصبن بالأمراض المنقولة جنسيًا، وحوالي ستة في المئة منهن أجبرن لخوض عملية الإجهاض. وصرحت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن أعمال العنف القائم على نوع الجنس تمت على نطاق واسع وبشكل منهجي.
بدأت محاكمات جرائم الحرب في عام 2006، بالحكم على ثلاثة عشر شخصًا بتهمة العنف القائم على نوع الجنس، ولأول مرة اعتبرت الدائرة الابتدائية الزواج بالإكراه جريمة ضد الإنسانية.
كونراد (هي اختصارلبحث وتطوير تحديد النسل) تُعد منظمة بحثية علمية غير ربحية، تعمل على تحسين الصحة الإنجابية للمرأة، وخاصة في البلدان النامية. تأسست كونراد في عام 1986 بموجب اتفاق تعاون بين مدرسة الطب في فيرجينيا الشرقية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. تُطوّرمنتجات كونراد بشكل أساسي للنساء في البيئات منخفضة الموارد، حيث إنها مصممة لتكون آمنة، وميسورة التكلفة، وسهلة الاستخدام. يترأس المدير العلمي والتنفيذي د/ غوستافو دونسيل منظمة كونراد. يأتي التمويل الأساسي لـكونراد من خطة الرئيس الأمريكي الطارئة للإغاثة من الإيدز (PEPFAR) من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالإضافة إلى تمويل من مؤسسة بيل وميليندا غيتس وكذلك معاهد الصحة الوطنية.
لورينزو بالاثيوس كيسيب هو مغن وموسيقي بيروفي سابق، ولد في العاصمة البيروفية ليما بتاريخ 26 نيسان من عام 1950. وقد عرف باسمه الفني تشاكلون، كما عُرف من قبل جماهيره بـ El Faraón de la Chicha، أي فرعون التشيتشا. توُفي لورينزو في 24 يونيو 1994 م.
"العمل كشخص واحد" هي حملة تهدف إلى منع العنف الأسري بقيادة حكومة كوينزلاند في أستراليا. تحوي الحملة الرسالة الأساسية ومفادها أن العنف الأسري يؤثر على النساء، والرجال، والأطفال، والعائلات، والجيران، وأماكن العمل، والمجتمعات. ويُقدّر أن هذه الحملة تُكلف اقتصاد كوينزلاند من 2.7 إلى 3.2 مليار دولار سنويًا.
تهدف هذه الحملة إلى حشد الدعم المجتمعي للقضاء على العنف الأسري. تُعد رسالة هذه الحملة بمثابة دعوة إلى الجيران، والأصدقاء، وأفراد الأسرة، والزملاء، وأفراد المجتمع لاتخاذ موقف ضد العنف الأسري ودعم أولئك المتضررين.
تُشير الحملة إلى أننا قد نعرف جميعًا شخصًا يعاني من العنف الأسري؛ مما يوحي بإمكانية أن نكون "شخصًا واحدًا" لإحداث تغيير ملحوظ ؛ مشيرًا إلى أنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين يتعاملون كشخص واحد، أصبحت الرسالة أكثر قوة.
تدعم العديد من المجموعات المجتمعية حملة الحكومة بما في ذلك صاني كيدز SunnyKids التي أعدت حملة تلفزيونية من شأنها زيادة الوعي بالعنف الأسري وأثره على الأطفال بشكل خاص.
تحدد الحملة أيضًا 5 طرق "للعمل  كـشخص واحد" ألا وهي:
في 4 مارس 1994، أصدر مجلس حقوق الإنسان قرار رقم  1994/45 بشأن مسألة إدماج حقوق المرأة في آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والقضاء على العنف ضد المرأة. حدد هذا القرار ولاية  "المقرر الخاص المعنيّ بأسباب العنف ضد المرأة وعواقبه". كان التعيين الأولي للمقرر الخاص  يمتد لمدة ثلاث سنوات. يحتل  منصب المقرر الخاص الحالي السيدة Dubravka Šimonovic.
ولاية المقرر.
المقرر الخاص مُكلًّف بالبحث عن المعلومات المتعلقة بالعنف ضد المرأة وتلقيها، واقتراح سُبل للقضاء على العنف ضد المرأة على المستويات الوطنية والإقليمية والتقاطعية، كذلك العمل بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة الأخرى لحقوق الإنسان.
الزيارات القطرية.
المقرر الخاص مُكلّف بالقيام بزيارات قطرية، غالباً بالاشتراك مع المقررين الخاصين الآخرين أو الخبراء المستقلين أو المجموعات العاملة.
تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان.
يقدم المقرر الخاص كل عام تقريرًا خطيًا إلى مجلس حقوق الإنسان يوضح فيه الأنشطة التي تم القيام بها والموضوعات التي تم تحليلها.
رشيدة مانجو
سوزانا ماريا فيلدمان هي فتاة يهودية تبلغ من العمر 14 عام تعرضت للاغتصاب والقتل ليلة 22 أو 23 مايو عام 2018. على بشار أحمد، طالب لجوء عمره 21 عام من كردستان - العراق تم الاشتباه به كما انه كان مشتبه به أيضا في قضية أغتصاب فتاة ألمانية تبلغ من العمر 11 عام، مرتين.
اختفت سوزانا فيلدمان في 22 مايو عام 2018 . تم اغتصابها وقتلها ليلة 22 أو 23 مايو ودفنت رفاتها بالقري من خطوط سكك حديد لاندشس. عثرت الشرطة على رفات سوزانا فيلدمان في اوائل يونيو بعد أن تم نقلها من قبل مهاجر يبلغ من العمر 13 عام كان يعيش في نفس مركز اللاجئين مع على أحمد وقال أن على اخبره بالجريمة وقد تبين أن سوزانا فيلدمان تعرضت للأغتصاب ثم تعرضت للأختناق في يوم 23 مايو تلقت والدة سوزانا رسالة نصية على هاتفها المحمول وكتبت بـألمانية غير صحيحة "لا تبحثى عنى، سـ أتى في غضون أسبوعين أو ثلاث" .
على بشار أحمد ولد يوم 11 مارس 1997 ، و استخدم أسمه الثانى عند وصوله إلى ألمانيا وأشارت اليه الميديا ان أسمه على بشار أو على باشا. وفقاً لستيفان مولر رئيس الشرطة في غرب هيسن على قد هاجر إلى ألمانيا في أكتوبر 2015 في موجة المهاجرين الأخيرة. عاش على ف مركز للاجئين في منطقة اربنهايم في ڤيسبادن وكان معروفا ً عند الشرطة بـ أنه هاجم ظابطة شرطة، والسرقة بـ استخدام السكين، وكان مشتبه به في اغتصاب فتاة عمرها 11 عام عاشت معه في نفس مركز اللاجئين. غادر على ألمانيا مع والديه واشقائه الخمسة في 2 يونيو 2018 باستخدام أسماء مستعارة غير الموجودة في مركز اللاجئين. في يوم 8 يونيو 2018 تم القبض عليه شمال العراق من قبل قوات الشرطة الكردية. طبقاً لطارق أحمد رئيس شرطة دهوك حيث تم القبض على المشتبه به، اعترف بخنق سوزانا فيلدمان ولكنه انكر اغتصابها. و تم ارساله مرة أخرى إلى ألمانيا لاستجوابه. وفقاً لعالمة الانثروبولوجيا سوزان شويتر يفتقر على أحمد إلى احترام المجتمع الالمانى والمرأة الألمانية والشرطة الألمانية. و استناداً إلى المعلومات التي قدمتها الحكومة العراقية، صرح المدعى العام اوليفر كون أن المشتبه به أكبر من المذكور في المستندات الألمانية. صرحت دى فيلت ان التفاوت في السن سببه أنه عندما طلب المشتبه به وعائلته اللجوء إلى ألمانيا في عام 2015 ، زعموا أنهم لا يحملون أى مستندات لهويتهم وفي وقت لاحق قدموا مستندات عراقية في القنصلية في فرانكفورت. لأن على يبلغ من العمر 21 عام أى أكبر من 20 عامًا لذلك سيتم محاكمته كـ شخص بالغ.
قضية الاغتصاب الثانية.
في البداية أقر على أحمد أنه قد اغتصب فتاة تبلغ من العمر 11 عام في مركز اللاجئين، لكن الشرطة لم تؤكد ذلك. في 3 يوليو 2018 ، طلب المدعى العام مذكرة ايقاف أخرى ضد على أحمد الذي كان محتجزاً بالفعل بسبب أغتصاب فتاة ألمانية تبلغ من العمر 11 عام في مركز اللاجئين. في 2 يوليو صدرت مذكرة ايقاف للشاهد في قضية مقتل سوزانا فيلدمان، كـ شريك في اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 11 عام.
تداعيات الاحداث.
أكد المجلس المركزى لليهود في ألمانيا أن الضحية كانت عضو في الجالية اليهودية في ماينز و أعرب عن أسفه وتعازيه لعائلة الضحية وأصدقائها.
الرأى العام.