CALM/arwiki huggingface dataset:
في 26 يناير، أعلنت السلطات المحلية في بكين وعدة مدن كبيرة أخرى بما فيها هانغتشو، وغوانزو، وشانغهاي، وشنجن، أن هذه المدن لن تفرض إغلاقًا تامًا بشكل مشابه لما حدث في مقاطعة هوبي. كانت الشائعات المتعلقة بالإغلاق المحتمل قد انتشرت على نطاق واسع قبل الإعلان الرسمي. زعم المتحدث الرسمي باسم لجنة نقل بلدية بكين إن الطرق السريعة والمترو والباصات تعمل بشكل طبيعي. لتخفيف ذعر السكان، شددت حكومة مدينة هانغتشو أن المدينة لن تخضع لإغلاق تام عن باقي العالم، وقالت كلتا المدينتان إنهما ستقومان بإجراءات وقائية ضد المخاطر المحتملة.
في 2 فبراير 2020، فرضت مدينة ونجو في مقاطعة جيجانغ إغلاقًا جزئيًا إذ أغلقت 46 من أصل 54 نقطة تفتيش على الطريق السريع.
في 4 فبراير 2020، قيدت مدينتان إضافيتان في مقاطعة جيجانغ حركة السكان. بدأت مدينة تاي زهو، وثلاثة أحياء من هانغتشو، وبعض الأحياء في نينغبو بالسماح لشخص واحد فقط من كل منزل بالخروج مرة واحدة كل يومين لشراء الحاجات الضرورية، وذلك بحسب ما قاله مسؤولو المدينة. تأثر أكثر من 12 مليون شخص بهذه التقييدات الجديدة.
بحلول 6 فبراير 2020، كان إجمالي أربع مدن من مقاطعة جيجانغ هي: ونجو، وهانغتشو، ونينغبو، وتاي زهو، تحت نظام جواز السفر إذ تسمح فقط لشخص واحد من كل منزل بمغادرة منزله مرة واحدة كل يومين. طُبِّقت هذه التقييدات على أكثر من 30 مليون شخص.
خارج بر الصين الرئيسي، أُخضِعت بعض السفن السياحية للحجر الصحي بعد ظهور أعراض على بعض المسافرين على متنها أو إيجابية فحص سارس-كوف-19 لديهم. أُخضِعت سفينة كوستا سميرالدا لحجر صحي في 30 يناير خارج مدينة تشيفيتافيكيا في إيطاليا، بعد ظهور أعراض مشابهة لأعراض الإنفلونزا لدى المسافرين على متنها؛ رُفِع الحجر الصحي عندما أتت فحوصات الفيروس سلبية. أُخضِعت سفينتان إضافيتان لحجر صحي في 5 فبراير هما: سفينة أميرة الألماس في ميناء يوكوهاما، اليابان وسفينة حلم العالم التي عادت إلى هونغ كونغ بعد رفض دخولها مدينة كاوهسيونغ، تايوان. في كلتا الحالتين، ثبتت إصابة المسافرين والطاقم. في 10 فبراير، سُمِح لمسافرين على سفينة حلم العالم بالمغادرة «دون الحاجة إلى حجر أنفسهم صحيًا بعد المغادرة». بقيت سفينة أميرة الألماس محجورة صحيًا مع وجود 136 حالة مؤكدة على متنها اعتبارًا من 10 فبراير. على الرغم من الحجر الصحي لم يُرفَع تمامًا، سُمِح لنحو 500 مسافر لم يُشخَّصوا بالفيروس بالمغادرة في 19 فبراير 2020. رغم عدم إخضاعها لحجر صحي، رفضت عدة موانئ دخول سفينة إم إس ويسترام وذلك بعد مغادرتها هونغ كونغ في 1 فبراير.
القيود الخارجية.
في 1 فبراير، فرضت مدينة هوانغقانغ في مقاطعة هوبي تدبيرًا يٌسمَح فيه لشخص واحد فقط من كل منزل بالخروج للتزوّد بالمؤمن مرة واحدة فقط كل يومين ما عدا الخروج لأسباب طبية أو للعمل في المتاجر أو الصيدليات.
المستشفيات المتخصصة.
جرى بناء مشفى تخصصي اسمه مشفى هوو شين شان كتدبير أساسي في وجه تفشي فيروس كورونا ولحجر المرضى صحيًا بشكل أفضل. طلبت حكومة مدينة ووهان من شركة تملكها الحكومة أن تبني المشفى «بأقصى سرعة» بالمقارنة مع تلك التي بنيت عند تفشي السارس عام 2003. في 24 يناير، حددت سلطات مدينة ووهان مخططاتها قائلة بأنها خططت لبناء مشفى خلال 6 أيام من الإعلان، وسيكون المشفى جاهزًا للاستخدام في 3 فبراير. عند الافتتاح، احتوى المشفى التخصصي 1000 سرير وشغل مساحة تصل حتى 30,000 مترًا مربعًا. تبع المشفى نموذج مشفى Xiaotangshan المبني من أجل تفشي السارس عام 2003 وكان قد بُني خلال 7 أيام فقط. أفادت وسائل الإعلام الحكومية بأنه كان هناك 7,000 عامل وقرابة 300 وحدة من آلات البناء في موقع البناء في الذروة.
في 24 يناير 2020، أعلنت السلطة أنها ستحوّل مبنى فارغًا في حي هانغتشو في مدينة هوانغقانغ إلى مشفى بسعة 1000 سرير سُمّي المركز الطبي الإقليمي لجبل دابي. بدأ 500 شخص العمل في اليوم التالي، وبدأ البناء يقبل مرضى في 28 يناير الساعة 10:30 مساءً. في ووهان، استغلت السلطات المهاجع والمكاتب والمشافي لتوفير عدد أكبر من الأسرّة للمرضى. في 25 يناير، أعلنت السلطات مخططاتها المتعلقة بمشفى لي شين شان، وهو مشفى تخصصي آخر بسعة 1,600 سرير، وقُرِّر أن تبدأ العمليات بحلول 6 فبراير. عبّر بعض الناس عن قلقهم من خلال خدمات وسائل التواصل الاجتماعي إذ قالوا إن قرار السلطات ببناء مشفى آخر خلال وقت قليل كهذا أظهر أن شدة التفشي قد تكون أسوأ بكثير من المتوقع. افتتِح المشفى في 8 فبراير.
بني إجمالي 14 مشفى مؤقت في كل الصين، لكن أُبلِغ عن إغلاقها جميعًا بعد احتواء الأزمة في 10 مارس 2020.
المساعدة الطبية بين المقاطعات.
ابتداءً من 16 فبراير، ذهب 217 فريق يتألف من 25,633 عاملًا طبيًا من كل أرجاء الصين إلى مدينة ووهان والمدن الأخرى في مقاطعة هوبي للمساعدة في افتتاح عدد أكبر من المنشآت ومعالجة المرضى.
الرقابة وردود فعل الشرطة.
انتقِدت ردود الفعل الباكرة التي قامت بها سلطات المدينة مثل إعطاء الأولوية للسيطرة على المعلومات التي لا يرغب بها المسؤولون المحليون فيما يتعلق بالأمان الصحي، انتقِدت الصين أيضًا للتقليل من شأن الاكتشاف الأولي لتفشي الفيروس وشدته. بحلول الوقت الذي أبلغت فيه الصين منظمة الصحة العالمية بفيروس كورونا الجديد في 31 ديسمبر 2019، كانت صحيفة نيويورك تايمز قد أفادت أن الحكومة ما تزال تبقي «مواطنيها في الظلام». عزا مراقبون ذلك إلى البنية المؤسساتية الرقابية على صحافة البلد والإنترنت، وتفاقم الوضع عند قمع الزعيم الأوحد في الصين (شي جين بينغ) الإشرافَ المستقل مثل الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي ما أوصل للمسؤولين الكبار معلومات غير صحيحة حول التفشي، و«ساهم ذلك أيضًا في زيادة فترة التقاعس التي سمحت للفيروس بالانتشار». لاحظت منظمة هيومان رايتس ووتش أيضًا رقابة السلطات على منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي كانت تنشرها عائلات المصابين الذين كانوا يحاولون البحث عن المساعدة بالإضافة إلى الناس الذين يعيشون في مدن محاصرة وكانوا يوثّقون حياتهم اليومية وسط الإغلاق التام الذي خضعوا له.
ألقت شرطة ووهان القبض على مجموعة من ثمانية أطباء من بينهم لي وين ليانغ، طبيب العيون من مشفى ووهان المركزي الذي نشر في أواخر ديسمبر تحذيرات حول وجود سلالة من فيروس كورونا الجديد تشبه السارس، وهددتهم بالمقاضاة بتهمة «نشر الشائعات» بتشبيه المرض بالسارس. توفي لي وين ليانغ لاحقًا جراء هذا المرض في 7 فبراير، وقد أشيد به على نطاق واسع باعتباره المُبلِّغ عن المخالفات التي تحدث في الصين، لكن حُظِرت بعض الهاشتاجات الشائعة في الصين على ويبو مثل «تدين حكومة ووهان للطبيب لي وين ليانغ باعتذار» و«نريد حرية التعبير». حدث غضب شعبي في أعقاب وفاته، وقد وُصِف بأنه «واحد من أكبر موجات انتقاد الحكومة على الإنترنت خلال سنوات»، ولم يكن ذلك موضوعًا يُسمَح بتغطيته. أرسلت أحد منافذ وسائل الإعلام إشعارات لمحررين، وسربت تقارير لمراسلين طالبة منهم أن يحجموا عن «التعليق أو التخمين» وإعطاء التعليمات «بعدم استخدام الهاشتاج وترك الموضوع يتلاشى تدريجيًا من قائمة البحث الساخن، والحماية من المعلومات الضارة».
في 20 يناير، أدلى الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ بتصريحه الأول حول تفشي الفيروس وتحدث عن «الحاجة لتحرير المعلومات في وقتها». بعد ذلك بيوم واحد، كتبت لجنة الشؤون السياسية والقانونية المركزية للحزب الشيوعي الصيني -وهي أقوى هيئة سياسية في الصين تشرف على الشرطة وتطبيق القانون- أن «خداع الذات يزيد الوباء سوءًا ويحول الكارثة الطبيعية التي كانت قابلة للسيطرة إلى كارثة من صنع الإنسان بتكلفة أكبر» و«يمكن فقط للانفتاح أن يقلل الهلع إلى أقصى درجة». ثم أضافت اللجنة أن «أي شخص يؤخر الإبلاغ عن حالات عمدًا أو يخفيها لمنفعة ذاتية سيُسمَّر على عمود من العار إلى الأبد». وجه شي جين بينغ لاحقًا السلطات «لتعزيز توجيه الرأي العام»، وهي لغة يراها البعض دعوة للرقابة بعد أن أصبح التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر انتقادًا وغضبًا من الحكومة بسبب الوباء. في 30 يناير، وجهت المحكمة الشعبية العليا في الصين توبيخًا نادر الحدوث لقوات الشرطة في البلاد واصفة «القمع القاسي وغير المبرر للشائعات على الإنترنت» بأنه يقلل من ثقة العامة. قال القاضي في المحكمة الشعبية العليا تانغ شينغ إنه لو كانت الشرطة قد تساهلت في تعاملها مع الشائعات وسمحت للعامة بها، كان يمكن أن يحدث تبنٍّ أبكر «لإجراءات مثل ارتداء الأقنعة، والتطهير الصارم، وتجنب أسواق الحيوانات البرية»، وهذا بدوره كان يمكن أن يكون مفيدًا في التصدي لانتشار الوباء.
ضمن النهج المُنقسِم الذي اتخذته الحكومة المركزية «لاحتواء السخط»، سُمِح للمواطنين بنقد المسؤولين المحليين طالما أنهم «لا يشككون في الشرعية الأساسية للحزب». أعلنت إدارة الفضاء الإلكتروني نيتها في تبني «جو جيد فيما يخص الإنترنت»، مع إرسال إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية ملاحظات لمنصات الفيديو لتشجيعهم على عدم نشر أي قصة سلبية، وعدم إجراء أي بث غير رسمي فيما يخص الفيروس. طُبِّق مبدأ مراقبة الرقابة على المقالات الإخبارية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي يُعتقد أنها تحمل نغمات السلبية حول فيروس كورونا ورد الفعل الحكومي بما في ذلك منشورات تسخر من شي جين بينغ لعدم زيارته مناطق الوباء، ومقالة توقعت وجود تأثيرات سلبية للوباء على الاقتصاد، ومطالبات بعزل مسؤولي الحكومة المحلية. رغم أن الرقابة قد تناقصت لفترة وجيزة ما أعطى «مدة نحو أسبوعين كان فيها الصحفيون الصينيون قادرين على نشر قصص قاسية تفضح سوء تعامل المسؤولين مع فيروس كورونا الجديد»، منذ ذلك الحين طُلِب من قنوات الأنباء الخاصة استخدام «دعاية مُخطَّط لها ومسيطر عليه» بموافقة السلطات.
الموافقة على الردود الصينية.
أشاد بعض القادة الأجانب برد فعل الصين على الفيروس بالمقارنة مع رد فعلهم على تفشي السارس عام 2003. شكر الرئيس الأمريكي ترامب الزعيم الصيني شي جين بينغ «نيابة عن الشعب الأمريكي في 24 يناير على تويتر، إذ قال إن «الصين تعمل بجد لاحتواء فيروس كورونا. وإن الولايات المتحدة تقدّر جهودهم وشفافيتهم بشدة»، وصرّح أن «كل شيء سينجح». قال وزير الصحة الألماني ينس شبان في مقابلة على قناة بلومبيرغ إنه بالمقارنة مع رد فعل الصين على السارس عام 2003. «هناك اختلاف كبير عما حدث مع السارس. الصين شفافة أكثر بكثير الآن. الإجراءات التي اتخذتها الصين في الأيام الأولى أكثر فعالية بكثير». أشاد أيضًا بالتعاون الدولي والتواصل فيما يخص التعامل مع الفيروس. في رسالة إلى شي جين بينغ، أشادت رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب «بالإجراءات السريعة والحاسمة والشاملة التي اتخذتها الصين» لحماية صحة الشعب الصيني، بينما أشار رئيس الوزراء لي هسين لونغ إلى «استجابة الصين الحاسمة والصارمة» في المجتمعات التي أصابها الفيروس. وقد عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن مشاعر مماثلة.
في قداس يوم الأحد في ميدان القديس بطرس في مدينة الفاتيكان في 26 يناير، أشاد البابا فرنسيس «بالالتزام الكبير الذي أبداه المجتمع الصيني في مواجهة هذا الوباء» وبدأ صلاة ختامية من أجل «المصابين بالفيروس الذي انتشر في الصين».
كُشفت أول حالة مؤكدة لفيروس كورونا لدى امرأة صينية تبلغ من العمر 35 عامًا في 20 يناير. أُصيب أول مواطن كوري جنوبي بعدها بثلاثة أيام وكان رجلًا يبلغ من العمر 55 عامًا يعمل في ووهان وكان قد عاد إلى كوريا وراجع العيادة بشأن أعراض الإنفلونزا. أُعلِن عن تقريري العدوى في 24 يناير. كان المريض السادس هو الحالة الأولى في كوريا الجنوبية ممن لم يزوروا ووهان قط، إذ التقط الرجل البالغ من العمر 56 عامًا الفيروس لدى زيارته أحد المطاعم مع المريض الثالث.
جرى فحص امرأة كانت قد عادت من تايلاندا بعد عطلة دامت خمسة أيام وجاءت النتيجة إيجابية لتصبح الحالة السادسة عشر في 4 فبراير. أُكدت ثلاث حالات أخرى في 5 فبراير، وبذلك بلغ مجموع عدد الحالات 19 حالة. كان المريض السابع عشر والتاسع عشر قد حضرا مؤتمرًا في سنغافورة وكانا على اتصال بشخص مصاب هناك. وفي نفس اليوم أعلنت مراكز كوريا للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (كاي سي دي سي) أن المريض الثاني قد خُرِّج من المستشفى بعد أن جاءت النتيجة سلبية في اختبارات متتالية ليصبح أول مريض في البلاد قد تعافى من إصابة فيروس كورونا.
في 19 فبراير، ارتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 20 حالة. وفي 20 فبراير أُكِّدت 70 حالة جديدة، ليصبح إجمالي الإصابات 104 حالات مؤكدة، وفقًا لما ذكره مركز (كاي سي دي سي). وحسب وكالة رويترز فإن مركز (كاي سي دي سي) قد عزا القفزة المفاجئة إلى 70 حالة بارتباطها بـ«المريض رقم 31» الذي كان قَدْ اشترك في تجمع في مدينة دايغوفي كنيسة شينتشونجي ليسوع في معبد خيمة الشهادة.
في 20 فبراير، أمست شوارع دايغو خالية استجابةً على تفشي شينتشونجي. ووصف أحد السكان ردة الفعل قائلًا «وكأن شخصًا ما ألقى بقنبلة في وسط المدينة. يبدو الأمر مثل زومبي نهاية العالم» أُبلِغ عن الوفاة الأولى في الجناح النفسي من مستشفى تشونغدو داينام في مقاطعة تشونغدو. ووفقًا لما ذكره عمدة دايغو، فقد بلغ عدد الحالات المشتبهة حتى 21 فبراير 544 حالة من بين 4400 من رُواد الكنيسة المفحوصين. ويشتبه في أن المستشفى هو مصدر التفشي الحالي بعد أن زارته امرأة أصبحت ثاني حالة وفاة في كوريا ذلك اليوم. وقد انتشرت العدوى إلى الخارج من خلال مراسم جنازة حضرها أعضاء الكنيسة.
جميع القواعد العسكرية الكورية الجنوبية كانت في حالة إغلاق تام بعد أن أكدت الاختبارات أن ثلاثة جنود كانت فحوصات الفيروس لديهم إيجابية دون شكّ. قطعت شركات الطيران الاتصالات وأُلغيت الفعاليات الثقافية بسبب مخاوف من تفشٍّ آخر. رفعت القوات الأمريكية في كوريا مستوى التأهب من منخفض إلى متوسط، وأوقفت السفر غير الضروري من قاعدة دايغو العسكرية للقوات الأمريكية في كوريا وإليها وأُغلقت مرافق مدرسة قاعدة دايغو الأمريكية العسكرية، وأصدِرت أوامر للموظفين غير الأساسيين بالتزام المنزل في الوقت الذي لم يُسمح لأي زائر بالدخول. أعلنت قاعدة دايغو العسكرية تشخيص إصابة أرملة أحد الجنود المتقاعدين الذي كان في دايغو بإصابتها بالفيروس في 24 فبراير. سنَّت قاعدة كامب هومفريس العسكرية بروتوكولات للكشف عن الفيروس بما في ذلك فحص درجات الحرارة ورفعت مستوى التأهب إلى الأعلى. في 26 فبراير، شُخِّصت إصابة جندي أمريكي كان يعمل في قاعدة كامب كارول ووضِع في الحجر الصحي بعيدًا عن القواعد في وحدة سكنية خارج القاعدة مع اقتفاء أثر المخالطين له عبر تحركاته إلى قاعدة كامب ووكر.
حتى تاريخ 22 فبراير، أبلغ 1261  شخص من بين 9336 من روّاد الكنيسة عن أعراض لديهم. أُكِّد بحلول ذلك الوقت 169 حالة متعلقة بالكنيسة و 111 حالة أخرى جاءت من مستشفى تشونغدو داينام. شهد يوم 23 فبراير 123 حالة أخرى مع 75 حالة من كنيسة شينتشونجي، وشهد يوم 24 فبراير 161 حالة إضافية مع 129 حالة من مجموعة الكنيسة. فُحِص أكثر من 27000 شخص للكشف عن الفيروس مع تسجيل 19127 نتيجة سلبية.
في 24 فبراير، فرضت الدول قيودًا على السفر من كوريا الجنوبية وإليها. أفادت التقارير بأن أحد كبار مسؤولي الصحة المشرفين على كوفيد-19 في دايغو قد شُخِّصت إصابته وكان عضوًا أيضًا في كنيسة شينتشونجي. وفي غضون أيام قليلة، وقّع أكثر من 750 ألف شخص على عريضة التماس إلى رئيس الدولة تحث على حل الكنيسة. وفي 28 فبراير، أُفيد عن أكثر من 2000 حالة مؤكدة لترتفع حصيلة الإصابات إلى 3150 حالة في 29 فبراير.
تنفي كوريا الشمالية رسميًا أي إصابة داخل حدودها، لكن تقارير إخبارية تقدر ما لا يقل عن 180-200 وفاة بين صفوف الجيش وحده دون إحصاء الوفيات بين صفوف السكان المدنيين. ولا يوجد أي تقدير للمصابين فقط. ويُعاقب قادة الجيش على أي وفيات في صفوف الجيش.
نقلت الحكومة الهندية 324 من مواطنيها جوًا من الصين في 31 يناير و1 فبراير عبر رحلات طيران الهند المستأجرة الخاصة. بعد رفض باكستان إجلاء طلابها من ووهان، عرضت الحكومة الهندية دعمها بإجلائهم مع مواطني الدول المجاورة الأخرى. وفي 17 فبراير، أعلنت الهند عن رحلة خاصة على متن طيارة طراز «بوينغ سي-17 غلوب ماستر 3» تحمل إمدادات طبية لدعم الصين في ووهان وإخلاء مواطني الهند والبلدان المجاورة. وفي نهاية المطاف أخلت الهند 647 شخصًا من بينهم مواطنون من جزر المالديف وبنغلاديش.
في 15 مارس، وبعد مؤتمر عبر الفيديو لزعماء رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، خصص رئيس الوزراء ناريندرا مودي 74 كرور روبية هندية (10 ملايين دولار أمريكي) من الأموال المخصصة على أنها صندوق طوارئ كوفيد-19 لبلدان رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي.
أغلقت الهند جميع حدودها البرية الدولية كإجراء احترازي اعتبارًا من 16 مارس.
في 22 مارس، قررت حكومة الهند إغلاق 82 منطقة بالكامل في 22 ولاية وأقاليم اتحادية في البلاد حيث أُبلِغ عن حالات مؤكدة حتى 31 مارس مع استمرار الخدمات والسلع الأساسية. وُضِعت 80 مدينة بما في ذلك مدن كبرى مثل بنغالور وتشيناي ودلهي ومومباي وكولكاتا تحت الإغلاق التام.
أبلغت إيران عن أول إصابتين مؤكدتين بمرض سارس-كوف-2 في 19 فبراير 2020 في مدينة قم حيث توفي كلاهما في وقت لاحق من ذلك اليوم حسبما أفادت وزارة الصحة والتعليم الطبي.
شملت الإجراءات المبكرة التي أعلنتها الحكومة إلغاء الحفلات الموسيقية وغيرها من الفعاليات الثقافية والأحداث الرياضية وصلوات الجمعة وإغلاق الجامعات وخصصت 5 تريليون ريال لمكافحة الفيروس. صرّح الرئيس حسن روحاني في 26 فبراير 2020 بأنه لا توجد خطط لحجر المناطق المتأثرة بتفشي الفيروس، وأنه سيتم عزل الأفراد فقط. ومع ذلك، بقيت مزارات الشيعية في مدينة قم مفتوحة أمام الحجاج.
أصبحت إيران مركزًا لانتشار الفيروس بعد الصين. وسط مزاعم التستر على انتشار المرض في البلاد، تتبعت أكثر من عشرة دول حالات الإصابة لديها ووجدت أنها تعود إلى إيران، ما يشير إلى أن مدى انتشار المرض قد يكون أكثر حدة مما اعترفت به الحكومة الإيرانية. أُغلق البرلمان الإيراني مع إصابة 23 من أصل 290 عضوًا في البرلمان في 3 مارس. توفي عدد من كبار المسؤولين الحكوميين إضافة إلى عضوين في البرلمان بسبب المرض.
في 27 فبراير 2020، طلب رئيس الوزراء شينزو آبي إغلاق جميع مدارس المستوى الابتدائي والإعدادي والثانوي حتى أوائل أبريل للمساعدة على احتواء الفيروس.
شكّل تفشي المرض مصدر قلق للألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2020 المقرر قيامها في طوكيو اعتبارًا من نهاية يوليو. ولذلك فإن الحكومة اليابانية تتخذ احتياطات إضافية للمساعدة على تخفيض أثر تفشي المرض لحدوده الدنيا.
وقعت أول وفاة بمرض كوفيد-19 خارج الصين في الفلبين في 21 يناير. حتى 14 مارس 2020، بلغ عدد الحالات المؤكدة في البلاد 64.
في 9 مارس 2020، أوقف الرئيس رودريغو دوتيرتي فصل درجات السفر في حاضرة مانيلا الكبرى من 10 إلى 15 مارس.
مُدِّد تعليق فصل الدرجات في مانيلا حتى 12 أبريل 2020 بعد قرار السلطات المعنية برفع مستوى التأهب في البلد في إطار كوفيد-19 إلى الرمز الأحمر مستوى فرعي 2. وجرى تعليق العمل في الفرع التنفيذي للحكومة لنفس الفترة ضمن إجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة في منطقة العاصمة الوطنية (إن سي آر) مع توجيه الوكالات الحكومية المعنية إلى تشكيل قوى هيكلية لضمان تقديم الخدمات الأساسية. شُجِّع الكونغرس والسلطة القضائية على القيام بالشيء ذاته. أُوعِز إلى الوكالات التي تقدم خدمات تطبيق القانون والخدمات الصحية وخدمات الطوارئ العمل بكامل طاقتها.
تشمل التوجيهات البارزة الأخرى الواردة في قرار اتخذته فرقة العمل المشتركة بين الوكالات والمعنية بالأمراض المعدية الناشئة، حسب إعلان الرئيس الفلبيني في 12 مارس 2020 في قاعة الأبطال في قصر مالاكانانغ:
في 13 مارس 2020، أصدر الأمين التنفيذي سلفادور ميديالديا مذكرة تتضمن المبادئ التوجيهية لإجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة وإدارة كوفيد-19 في منطقة العاصمة الوطنية بأمر صادر عن الرئيس. ومن بين التوجيهات الواردة في المذكرة ما يلي:
في 16 مارس، وقع الرئيس على البيان رقم 929 الذي أعلن حالة كارثة وطنية في جميع أنحاء البلاد مدة ستة أشهر، مُدخلًا حيز التنفيذ ما يلي:
بعد الزيادة الحادة في الحالات المؤكدة في 23 مارس 2020، دعا الرئيس دوتيرتي الكونغرس إلى عقد جلسة خاصة «لتفويض الرئيس بممارسة السلطات اللازمة لتنفيذ تدابير عاجلة لتلبية حالة الطوارئ الوطنية الحالية المرتبطة بمرض كوفيد-19». في 23 مارس 2020، عقد كل من مجلس الشيوخ الفلبيني ومجلس النواب الفلبيني جلسات خاصة لمناقشة هذا التدبير.
لوزون.
في 16 مارس، وضع الرئيس دوتيرتي جزيرة لوزون تحت الحجر الصحي المجتمعي «المعزز» الذي زاد من تقييد حركة الناس من خلال تعليق وسائل النقل العام الجماعي وإغلاق المنشآت غير الأساسية. وسمح بإسناد العمليات التجارية إلى مصادر خارجية وسمح للأعمال التجارية الموجهة نحو التصدير بمواصلة العمل تحت شروط معينة. وقد صدرت أوامر للوكالات الحكومية المعنية تنص على توفير تدابير النهوض الاجتماعي.
في وقت لاحق أعلنت شركة سان ميغيل كوربوريشن أن منشآتها الخاصة بالغذاء والوقود وتوليد الطاقة سوف تستمر في العمل من أجل توفير الخدمات الأساسية. قدّم نائب الرئيس والرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات «رامون إس. أنغ» ضمانات بقدرة الشركة على إنتاج إمدادات غذائية كافية والتزامها بمواصلة دفع أجور موظفيها.
المنطقة الأولى - منطقة إيلوكوس.
بدءًا من 14 مارس 2020، لم تكن هناك حالات مؤكدة تتعلق بكوفيد-19 في منطقة إيلوكوس، قُبل 10 أشخاص قيد التحقيق (PUIs)، وفُرّغت 25 من هذه المؤسسات.
مقاطعة إيلوكوس نورت.
في 13 مارس 2020، أصدر حاكم إيلوكوس نورت ماثيو ماركوس مانوتوك الأمر التنفيذي رقم 59-20 القاضي بإيقاف الفصول الدراسية في المؤسسات الخاصة والعامة حتى إشعار آخر وأوكلت الواجبات لمسؤولي/مديري المدارس والآباء/الأوصياء باعتماد تدابير بديلة لإتمام المنهج والمشاركة فيه. وفي 14 مارس 2020، وقّع على الأمر التنفيذي رقم 60-20 الذي وضع الإقليم تحت الحجر الصحي المجتمعي. أدى القرار إلى تنشيط فرقة المهام سالون أت، التي كانت قد أنشئت في السابق بموجب الأمر التنفيذي رقم 51-20. وبموجب أحكام الأمر التنفيذي رقم 60-20، مُنحت فرقة المهام سالون أت سلطة على المقاطعة لرفض دخول أفراد معينين بناء على معايير محددة في الأمر، والتحقق من الأفراد الساعين إلى الدخول ممن يستلزمون تصريحًا وتصديقًا وحجرًا صحيًا ومراقبة. تضمن الأمر التنفيذي أحكامًا تتعلق بما يلي:
في مقاطعة إيلوكوس سور في شمال الفلبين، أصدر الحاكم رايان لويس في. سينغسون الأمر التنفيذي رقم 12 والأمر التنفيذي رقم 13 في يومي 12 و13 مارس 2020 على التوالي. صدرت بهما الأوامر التنفيذية القاضية بتعليق الفصول الدراسية على جميع المستويات في الفترة من 13 مارس إلى 12 أبريل 2020، فضلاً عن تعليق الأنشطة المدرسية الأخرى التي تشمل تجمعات الحشود في كل من المدارس العامة والخاصة في الإقليم.
في 15 مارس، وُضعت المقاطعة تحت الحجر الصحي المجتمعي من خلال الأمر التنفيذي رقم 14 الذي قيّد حركة الناس من إيلوكوس سور وإليها، وقضى بإنشاء نقاط تفتيش وشروط للنقل والسفر، وحظر التجمعات الاجتماعية، والتشجيع على ترتيبات العمل المرنة/البديلة أو تعليق العمل وتعليق السياحة ومنع الاكتناز ووضع قواعد محددة للمؤسسات التجارية وفرض حظر التجول.
أُكِّد انتشار المرض إلى إيطاليا في 31 يناير 2020، عندما شُخِّص سائحان صينيان بإصابتهما بمرض سارس-كوف-2 في روما. وردًا على ذلك، أوقفت الحكومة الإيطالية جميع الرحلات الجوية من الصين وإليها، وأعلنت حالة الطوارئ مع تصريح رئيس الوزراء جوزيبي كونتي بأن إيطاليا هي أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ هذا الإجراء الوقائي. وفي 31 يناير، عُيِّن مجلس الوزراء الإيطالي أنجيلو بورلي رئيسًا للحماية المدنية وكمفوض خاص لحالات طوارئ كوفيد-19. اكتُشفت جماعة حاملة للفيروس غير مترافقة بالإصابة بمرض كوفيد-19 فيما بعد بدءًا بـ 16 حالة مؤكدة في لومباردي في 21 فبراير، و60 حالة إضافية في 22 فبراير، وأُبلِغ عن أول وفيات في إيطاليا في اليوم ذاته.
أعلنت وزارة الصحة عن مبادئ توجيهية جديدة للإبلاغ عن الحالات في 27 فبراير استجابة للاختبار الشامل السابق الذي تسبب بفورة هائلة في أعداد الحالات مثيرًا الذعر العام. توقف التبليغ عن سلامة الحالات غير العرضيّة (أُخِذت مسحات من مرضى إيجابيي الفيروس دون ظهور أعراض لديهم) وقد وصلت حتى 40 إلى 50% من جميع الحالات المبلغ عنها في ذلك الوقت. أُخضِع هؤلاء الأشخاص للعزل في المنزل على أن يتابعوا بالاختبارات الجديدة حتى تصبح سلبية.
في 22 فبراير، أعلن مجلس الوزراء الإيطالي مرسومًا جديدًا يقضي باحتواء انتشار المرض، بما في ذلك حجر أكثر من 50 ألف شخص من 11 بلدية مختلفة في شمال إيطاليا. وصرّح رئيس الوزراء جوزيبي كونتي «في مناطق تفشي المرض، سيُمنع الدخول والخروج. وقد صدر أمر بوقف أنشطة العمل والأحداث الرياضية في تلك المناطق». تراوحت عقوبات انتهاك الإغلاق التام بين غرامة 206 يورو إلى السجن مدة 3 أشهر. وصدرت تعليمات إلى الجيش الإيطالي وهيئات إنفاذ القانون بتأمين الإغلاق التام وتنفيذه.
في 3 مارس، ذكرت السلطات الصينية أنه في الأول والثانى من مارس، عاد ثمانية ضحايا للفيروس إلى مقاطعة تشينغتيان بمقاطعة جيجيانغ بشرق الصين. ويبدو أن الثمانية قد أُصيبوا بكوفيد-19 في بلدة بيرجامو الشّماليّة بإيطاليا حيث كانوا يعملون في أحد المطاعم، وهي بلدية اجتاحها الفيروس، حسب  ما صرّح مسؤولو تشينغتيان. أطلقت السلطات الصينية على هذه الحالات اسم «حالات التدفق الارتجاعي» إذ نقل حاملو الفيروس ممن احتكوا مع المرض خارج الصين وأعادوا المرض إلى وطنهم.
في 4 مارس، أمرت الحكومة الإيطالية بالإغلاق التام لجميع المدارس والجامعات في جميع أنحاء البلد مع بلوغ إيطاليا 100 حالة وفاة. بالإضافة إلى ذلك، ستُعقد جميع الأحداث الرياضية الرئيسية بما في ذلك مباريات الدرجة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم  داخل الصالات حتى أبريل. في 9 مارس عُلِّقت جميع الرياضات بالكامل مدة شهر واحد على الأقل.
في 21 فبراير، أُغلِق بشكل تام ما لا يقل عن عشر مدن في إقليمي لومبارديا وفينيتو في إيطاليا، ويبلغ مجموع سكانها 000,50 نسمة في سياق إجراءات الحجر الصحي عقب تفشي المرض في كودوجنو في لومباردي. فرضت الشرطة حظر التجول بإغلاق جميع المباني العامة ومراقبة الدخول من خلال نقاط التفتيش التابعة للشرطة إلى ما يسمى «المنطقة الحمراء» وقد طُبِّق الحظر مع فرض عقوبات على انتهاكات تتراوح بين غرامة قدرها 206 يورو إلى السجن مدة ثلاثة أشهر ضد المنتهكين ممن ليسوا من العاملين في مجال الصحة أو الإمداد. صرّحت حكومة جوزيبي كونتي أن نشر القوات المسلحة لفرض هذا الحظر أمر ممكن. وقد فرض حاكم بازيليكاتا -فيتو باردي- الحجر الصحي الإلزامي مدة 14 يومًا للأشخاص القادمين من مناطق في شمال إيطاليا المتأثرة بتفشي المرض في 24 فبراير. في اليوم نفسه، جرى تعيين 500 ضابط شرطة إضافي للقيام بدوريات في المناطق المحجورة صحيًا في لودي وفينيتو.
في صباح يوم 8 مارس 2020، صرّح كونتي بأن معظم الأراضي الإيطالية الشمالية بما في ذلك ميلانو والبندقية ستخضع للحجر الصحي في مناطقها، مضيفًا أن البلاد كانت تغلق جميع مناطق لومباردي المكتظة بالسكان مع فرض قيود على الحركة على نحو 16 مليون شخص. يُعتبر هذا الرد الأكثر حزمًا في أي منطقة خارج الصين، وسيشل أكثر أجزاء البلاد ثراءً بينما تحاول إيطاليا تقييد التفشي السريع للمرض. في 8 مارس 2020، أُكّدت 7375 حالة إصابة، و366 حالة وفاة في إيطاليا.
في مساء 9 مارس 2020، جرى توسيع الحجر الصحي ليشمل إيطاليا برُمتها.
في 24 يناير 2020، أُكِّدت الحالة الأولى في فرنسا في مدينة بوردو.
في 16 مارس 2020، أعلن الرئيس ماكرون عن إغلاق في جميع أنحاء البلد مدة 15 يومًا ابتداء من يوم 17 مارس، من خلال مرسوم يحظر جميع التجولات عدا الضرورية منها.
في 31 يناير 2020، أُكِّدت الحالة الأولى عندما شُخِّصت حالة إصابة سائح بالسارس-كوف-2 في مدينة لا غوميرا، إسبانيا. في 14 مارس، نتيجة تزايد عدد الحالات أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز حالة إنذار وضعت جميع المواطنين في الحجر الصحي باستثناء العاملين في مجال الرعاية الصحية أو الأنشطة الحيوية الأخرى وإغلاق جميع الأعمال التجارية غير الأساسية والسماح فقط للمواطنين بالخروج لممارسة أنشطة مثل تسوق البقالة أو تمشية الحيوانات الأليفة.
في 28 فبراير، أعلن المجلس الاتحادي السويسري حظرًا فوريًا على جميع الفعاليات العامة والخاصة التي تضم أكثر من 1000 مشارك.
في 24 مارس 2020، فرضت المملكة المتحدة «بعضًا من أكثر القيود تشديدًا على الحرية الشخصية منذ أي وقت مضى» في أوقات السلم، بما في ذلك إغلاق البلد التام مدة ثلاثة أسابيع. وشمل ذلك حظر التجمعات العامة التي تضم أكثر من شخصين (باستثناء أولئك الذين يعيش المرء معهم) وإغلاق جميع الأعمال التجارية غير الأساسية.
في 31 يناير 2020، أصدر الرئيس دونالد ترامب إعلانًا يحد من دخول الولايات المتحدة كمهاجرين أو غير مهاجرين لجميع الأجانب الذين كانوا موجودين داخل جمهورية الصين الشعبية باستثناء المناطق الإدارية الخاصة في هونغ كونغ وماكاو، خلال فترة الـ 14 يومًا السابقة لدخولهم أو محاولة دخولهم إلى الولايات المتحدة.