CALM/arwiki huggingface dataset:
في عام 2010 نشرت فتوى بتحريم إنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة النووية للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي الخامنئي على موقع مكتبه في ندائه للمؤتمر الدولي لنزع السلاح النووي في طهران. وأكّد خامنئي أن البرنامج النووي الإيراني هو لأغراض سلمية، وأن مبادئ الجمهورية الإسلامية تمنعها من اللجوء إلى استخدام الأسلحة النووية.
في عام 2003، أعطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) في تقريرها ولأول مرة أن إيران لم تعلن مساهماتها النووية الحساسة وأنشطتها في التخصيب والمعالجة، ويمكن استخدامها لتخصيب اليورانيوم ولإنتاج وقود للمفاعلات (في مستويات أعلى من التخصيب) لصنع أسلحة. وتقول إيران أن برنامجها النووي هو لأغراض سلمية، وقامت بتخصيب اليورانيوم بنسبة أقل من 5٪، بما يتفق مع وقود لمحطة الطاقة النووية المدنية. تزعم إيران أيضاً أنها اضطرت إلى اللجوء إلى السرية بعد عدة ضغوط أمريكية وإجراء عقود نووية مع الحكومات الأجنبية لتسقط من خلالها. وبعد أن ذكر مجلس محافظي الوكالة الدولية بأن إيران لم تتوافق مع ضمانات السلامة مع مجلس الأمن الدولي، طالب المجلس بأن تعلق إيران أنشطة تخصيب اليورانيوم في حين أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قد صرح بأن العقوبات هي "غير قانونية"، التي تفرضها "قوى الاستكبار"، وأن إيران قررت متابعة رصد برنامجها السلمي بنفسها ومن خلال "المسار القانوني المناسب"، للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
بعد مزاعم العام حول أنشطة إيران النووية غير المعلنة سابقا، أطلقت وكالة الطاقة الذرية تحقيقا التي أبرمت في نوفمبر 2003 ان إيران قد فشلت بشكل منتظم لتلبية التزاماتها بموجب اتفاق ضمانات معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية أن يقدم تلك الأنشطة إلى وكالة الطاقة الذرية، على الرغم من أنها ذكرت أيضا أي دليل على وصلات لبرنامج للأسلحة النووية. تأخر مجلس محافظي الوكالة استنتاج رسمي عدم الامتثال حتى سبتمبر 2005، وذكرت أن عدم الامتثال إلى مجلس الأمن الدولي في فبراير 2006.
بعد تقرير مجلس محافظي الوكالة بعدم توافق إيران لضمانات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، طالب المجلس إيران بتعليق برامج تخصيب اليورانيوم. وفرض المجلس عقوبات بعد أن رفضت إيران للقيام بذلك. وفي مايو 2009، اقترح الكونغرس الأمريكي بالولايات المتحدة، وبعد ذلك الأوروبيون، بأن يتم جدال حول الخداع الإيراني، وهو ما يعني أنه يجب مصادرة حقها في التخصيب، وهو منصب من المرجح أن يصل للتفاوض في محادثات مع إيران".
في مقابل وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم، قد عرضت إيران "ترتيب شامل وطويل الأجل والذي من شأنها أن تسمح لتطوير العلاقات والتعاون مع إيران على أساس الاحترام المتبادل وبناء الثقة الدولية في الطبيعة السلمية الخالصة للبرنامج النووي الإيراني ". ومع ذلك، فقد رفضت إيران التخلي عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم، معتبرة أن البرنامج ضروري لأمن الطاقة لديها، لذلك فأن مثل هذه "الترتيبات الشاملة على المدى الطويل" لا يمكن الاعتماد عليها في حد ذاتها، وتحرم من حقها غير القابل للتصرف السلمي للتكنولوجيا النووية. في يونيو 2009، في أعقاب الفترة الفورية للانتخابات الرئاسية الإيرانية المتنازع عليها، وافقت إيران مبدئيا عن اتفاق للتخلي عن مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب مقابل الحصول على وقود لمفاعل للأبحاث الطبية، ولكن بعد ذلك تراجعت عن الصفقة. .
حاليا، ثلاثة عشر دول تملك تخصيب التشغيل أو منشآت إعادة المعالجة، ولقد أعرب عدة أعضاء آخرين مصلحتهم في تطوير برامج تخصيب . وقد أيد جانب حركة عدم الانحياز الموقف الإيراني، وأعربت عن قلقها إزاء احتكار محتملة لإنتاج الوقود النووي.
لمعالجة المخاوف من أن برنامجها لتخصيب اليورانيوم يمكن تحويلها إلى استخدامات غير سلمية، عرضت إيران لوضع المزيد من القيود على برنامجها لتخصيب اليورانيوم بما في ذلك، على سبيل المثال، في التصديق على البروتوكول الإضافي للسماح بعمليات تفتيش أكثر صرامة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وتشغيل منشأة تخصيب اليورانيوم في (ناتانز) كمركز وقود متعدد الجنسيات بمشاركة الممثلين الأجانب، وإعادة معالجة البلوتونيوم، وافتعال فوري لجميع اليورانيوم المخصب إلى قضبان لوقود المفاعل. عرضت إيران فتح برنامجها لتخصيب اليورانيوم لمشاركات أجنبية خاصة وعامة لعكس اقتراحات لجنة خبراء الوكالة الدولية والتي تم تشكيلها للتحقيق في طرق للحد من خطر الأنشطة الحساسة لدورة الوقود، وبحيث يمكن أن تسهم في القدرات الوطنية لإنتاج الأسلحة النووية. وقد أيد بعض الخبراء الأمريكيين، غير الحكومية، هذا النهج.
ولقد أصرت الولايات المتحدة على أن تلبي إيران مطالب مجلس الأمن الدولي بوقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم [بحاجة لمصدر]. في كل حالة من الحالات الأخرى التي جعلت من مجلس محافظي الوكالة استنتاج من ضمانات عدم الامتثال لقوانينها أنها تنطوي على عمليات تخصيب سرية أو إعادة للمعالجة، وقد شمل هذا القرار (في حالتي العراق وليبيا )) أو يتوقع أن تنطوي على (في حالة كوريا الشمالية ) كحد أدنى المنتهية في الأنشطة الحساسة لدورة الوقود
ووفقاً ل((بيير غولدشميت))، نائب المدير العام السابق ورئيس قسم الضمانات في الوكالة، وهنري سوكولسكي، المدير التنفيذي لمركز تعليم سياسة حظر الانتشار، ذكر بعض حالات أخرى من عدم الامتثال للضمانات من قبل أمانة الوكالة (كوريا الجنوبية، مصر) ولم يتم الإبلاغ أبداً لمجلس الأمن لأن مجلس محافظي الوكالة لم يقدموا استنتاج رسمي لعدم الامتثال. ولذلك فإن في حالة كوريا الجنوبية، فهي تشارك في تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من درجة إنتاج الأسلحة، وقد ذكرت البلد بنفسها طوعاً نشاطها المعزول، وقد قال غولدشميت "لعبت الاعتبارات السياسية أيضا دوراً مهيمناً في قرار المجلس" بألا تجعل النتيجة رسمية لعدم الامتثال. and Goldschmidt has argued "political considerations also played a dominant role in the board's decision" to not make a formal finding of non-compliance.
في تقدير لإيران وقدراتها في تحقيق "نقطة الخطورة والانطلاق النووي" ، تُعَرَّف بأنها عندما تستطيع إنتاج كمية كافية من اليورانيوم عالي التخصيب لوقود سلاح نووي - فإذا تواجد تصميم واحد يعمل، وتم اتخاذ قرار سياسي لتجميع ذلك - غير مؤكد. ويخلص تحليل مُفَصَّل من قِبَل علماء الفيزياء في اتحاد العلماء الأمريكيين أن مثل هذا التقدير يعتمد على العدد الإجمالي والكفاءة العامة لجهاز الطرد المركزي لإيران في العملية، وكمية اليورانيوم منخفض التخصيب الذي يُخزَن ليكون بمثابة "وسيط" لاحتمالات تخصيب عالية بالبرنامج
في 23 مارس 2012، اقتبس الكونغرس الأمريكي تقرير خدمة أبحاث فبراير 2012 لتقرير الوكالة الرابع والعشرين (24) قائلاً أن إيران قد خزنت 240 باوند من اليورانيوم بنسبة تخصيب 20% - وهو مستوى التخصيب اللازم للتطبيقات الطبية - كدلالة على قدرتها في إثرائها لمستويات أعلى.
إن الثقافة السياسية المطروحة من إيران قد تطرح تحديات إضافية لبرنامج علمي يتطلب تعاوناً بين العديد من الأخصائيين التقنيين. ويرى بعض الخبراء أن التركيز المكثف على برنامج إيران النووي ينتقص من الحاجة للانخراط الدبلوماسي الأوسع مع الجمهورية الإسلامية.
وقد قال مسؤولو وكالة المخابرات الأمريكية الذين قابلتهم صحيفة النيويورك تايمز في مارس 2012؛ أنهم واصلوا تقييم وضع إيران، وأنها لم تعيد إعادة تشغيل برنامج التسليح الخاص بها، والذي قال في تقرير الاستخبارات الوطنية 2007 أن إيران قد توقفت في عام 2003، وعلى الرغم من ذلك فقد وجدت أدلة على أن بعض الأنشطة ذات الصلة واصلت التسليح. وورد أن الموساد الإسرائيلي يشارك هذا الاعتقاد.
استخدامات الطاقة النووية في إيران.
إن الكلام عن فوائد استخدام الطاقة النووية ومنافعه للأغراض السلمية هو حديث ناقص بطبيعة الحال؛ وذلك هذا المصدر القديم المعاصر من مصادر الطاقة يخضع لتطور مستمر، وفي كل مرة يكشف لهذه الطاقة استخدام جديد لم يكن في وقت سابق. فيكفي أن نشير هنا إلى أن طاقة احتراق طن واحد من الوقود النووية(الذري) تعادل ما يتولد عن احتراق 20 مليون طن من الفحم. هذا ما يجعل دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد فيما يقارب 20% من احتياجات الكهربائية على الطاقات النووية. علماً بأن هذه النسبة قابلة للزيادة في المستقبل.
فكان على الدول النامية ان تكثف من جهودها حتى لا تبقى بمعزل عن التقنية التي ستكون نقطة تحول في تقدم وازدهار البشرية. ان هذه الاستراتيجية سوف تؤمن المستقبل الصناعي للدول النامية، حيث أن المفاعلات الاندماج النووي لن تكون لها الآثار السياسية العميقة التي تعكسها الطاقة النووية لمفاعلات الانشطار، لأن الوقود سيكون في متناول الجميع، وسيكون السبق لمن أحرز النجاح في خلق القاعدة العلمية الأساسية لعلوم البلازما والاندماج النووي.
فأمام الايران أحد اختيارين: الطاقة النووية، ووقود الحفريات؛ فإن الطاقة النووية لها الغلبة من حيث انخفاض التكاليف، والآمان التكنيكي، وتوفرها على المدى الطويل، والوقاية البيئية، واضافة إلى هذه المزايا مزية المكانة الدولية. ونفود احتياطي ايران من البترول يلتزم الايران بأن تستثمر قسطاً كبيراً من بقية دخلها من البترول في نظام للطاقة قادر على الصمود والبقاء خلال حقبة ما بعد البترول.
استخدام الطاقة النووية يستند إلى اسباب متعددة أخرى، منها برنامج تطویر انتاج الطاقة والحصول على التقنیات المتقدمة وتنویع مصادر انتاج الطاقة وتوفیر الامان والسلامة لمصادر الطاقة، وانتاج طاقة نقیة، والاخذ فی الاعتبار للدواعی البیئیة وضرورة المحافظة علیها، والاستفادة من الامتیازات التقنیة والاقتصادیة، ترى أن تطویر المحطات الذریة، ضرورة لامحید عنها فی برنامج إيران طویل الامد، لتأمین مصادر الطاقة.
وأما عن المرتكزات الكلية التي تقوم بها منظمة الطاقة الذریة لایران حسب التقارير، فی الوقت الراهن، فهی کالتالی:
خمسينات وستينيات القرن العشرين.
قام الشاه بوضع الأساس لبرنامج إيران النووي يوم 5 مارس عام 1957، عندما تم الإعلان عن "الإتفاق المقترح للتعاون في مجال البحوث ومجال الإستخدامات السلمية للطاقة الذرية" تحت رعاية برنامج أيزنهاور "الذرة من أجل السلام". .
في عام 1967، تأسس مركز طهران للبحوث النووية (TNRC)، وتديرها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. وقد تم تجهيز مركز طهران بمفاعل أبحاث نووية بقدرة 5 ميغاواط والتي قدمتها الولايات المتحدة، والتي غذتها بيورانيوم عالي التخصيب.
وقعت إيران معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) في عام 1968، وصدقت عليها في عام 1970، مما جعل البرنامج النووي الإيراني موضوع للتحقق الوكالة.
أعوام السبعينات.
وافق الشاه على خطط لبناء عدة محطات، بمساعدة الولايات المتحدة، لكي تصل إلى 23 محطة طاقة نووية بحلول عام 2000. وفي مارس عام 1974، تصورالشاه أن وقت إمداد النفط في العالم قد ينفد، وأعلن أن "النفط هي مادة أنبل بكثير من أن تُحرق". ... نحن نتصور إنتاج 23,000 ميغاواط من الكهرباء باستخدام محطات نووية " ، وفي أقرب وقت ممكن.
كانت لإيران جيوب عميقة وعلاقات وثيقة مع الغرب. الشركات الأمريكية والأوروبية سارعت إلى القيام بأعمال تجارية في إيران. وسوف يكون بوشهر أول محطة ستزود الطاقة إلى المدينة الداخلية من شيراز. في عام 1975، قامت شركتي الائتلاف "فرانكفورت وإرلانجن" في شركتهما الوليدة "اتحاد كرافت ويرك إيه جي"، وهي مشروع مشترك بين شركة سيمنز AG وAEG، بتحرير عقد قيمته من 4-6 مليار لبناء مفاعل الماء المضغوط في محطة للطاقة النووية. وسينتجا 1,196 ميغاواط، وكان من المقرر أن يتم الانتهاء منه في عام 1981.
تم تشكيل شركة مساهمة باسم يوروديف لتشغيل محطة تخصيب اليورانيوم في فرنسا عام 1973 وذلك من قبل فرنسا، بلجيكا، إسبانيا والسويد. وفي عام 1975 ذهبت حصة السويد وهي 10٪ في شركة يوروديف إلى إيران نتيجة لترتيب بين فرنسا وإيران. أنشأت الحكومة الفرنسية شركة تابعة باسم كوجيما Cogéma ، كما انشأت الحكومة الإيرانية شركة تابعة لها أيضاً باسم سوفيديف وكانت حصتا كل منهما 60٪ و40٪ من الأسهم، على التوالي. في المقابل، استحوذت شركة سوفيديف حصة 25٪ في يوروديف، والتي تعطى إيران حصتها (ال 10٪) من يوروديف. قدم محمد رضا شاه بهلوي بليون دولار (وأخرى 180 مليون دولار في عام 1977 لبناء مصنع يوروديف، وليكون لديه الحق في شراء 10٪ من إنتاج الموقع.
وقع الرئيس جيرالد فورد توجيها في عام 1976 لتقدم طهران فرصة لشراء وتشغيل منشأة إعادة المعالجة الأمريكية الصنع لاستخراج البلوتونيوم من وقود المفاعل النووي. وكان الاتفاق لإنتاج'دورة الوقود النووي" كاملة . في نفس الوقت، كان ريتشارد تشيني، رئيس موظفي البيت الأبيض، وكان دونالد رامسفيلد وزير الدفاع. وذُكِر في الورقة الإستراتيجية لفورد "مقدمة من الطاقة النووية على حد سواء توفير الاحتياجات المتنامية للاقتصاد الإيراني واحتياطيات النفط الباقية الحرة للتصدير أو التحويل إلى البتروكيماويات."
أشار وزير الخارجية الأمريكية آنذاك هنري كيسنجر في عام 2005، "لا أعتقد أن مسألة حظر الانتشار قد وصلت". وبالرغم من أنه ذكرت وكالة الإستخبارات ال CIA لسنة 1974 ، أن الشاه لو كان على قيد الحياة حتى منتصف الثمانينات، وإذا كان للبلدان الأخرى [ولا سيما الهند] قد شرعت في تطوير الأسلحة. فإنه ليس لدينا أي شك في أن إيران ستحذو حذوها".
لقد وقع الشاه أيضاً اتفاقاً للتعاون النووي مع جنوب أفريقيا والتي بموجبها ستمول أموال النفط الإيرانية تطوير تكنولوجيا تخصيب الوقود في جنوب أفريقيا باستخدام عملية رواية " فوهة الطائرة"، وذلك في مقابل إمدادات مضمونة من جنوب أفريقيا (وناميبيا) لليورانيوم المخصب.
في مرحلة ما بعد الثورة، 1979-1989.
بعد ثورة 1979، تقطعت معظم التعاونات النووية الدولية مع إيران. وجادلت إيران في وقت لاحق أن هذه التجارب تشير إلى المرافق الأجنبية وإمدادات الوقود الأجنبية هي مصدر لا يمكن الاعتماد عليها من إمدادات الوقود النووي.
في وقت الثورة، كانت إيران مالك مشترك في يوروديف كمنشأة تخصيب فرنسية دولية، لكنها توقفت كمرفق توريد اليورانيوم المخصب إلى إيران بعد ذلك بوقت قصير. كما توقف اتحاد كرافت ويرك عن العمل في مشروع بوشهر النووي في يناير 1979، وبعد اكتمال 50% من مفاعل واحد، واكتمال 85% من المفاعلات الأخرى كاملة. وقد انسحبوا بالكامل من المشروع في يوليو 1979. وقالت الشركة أنها تقوم بعملها على عدم دفع إيران لـ 450 مليون دولار من المدفوعات المتأخرة، في حين ادعت مصادر أخرى وقف البناء تحت ضغط من الولايات المتحدة.
قطعت الولايات المتحدة إمدادات من اليورانيوم عالي التخصيب كوقود اليورانيوم لمركز أبحاث طهران النووية، مما اضطر إيران لإغلاق المفاعل لعدة سنوات، حتى وقعت اللجنة الوطنية للطاقة الذرية في الأرجنتين في 1987-1988 على اتفاق مع إيران للمساعدة في تحويل مفاعل من وقود اليورانيوم عالي التخصيب إلى 19.75٪ اليورانيوم منخفض التخصيب، وتوريد اليورانيوم منخفض التخصيب إلى إيران. وتم تسليم اليورانيوم في عام 1993.
في عام 1981، خلص مسئولو الحكومة الإيرانية إلى أن التطور النووي في البلاد يجب أن يستمر. وأفادت تقارير وكالة الطاقة الذرية أن موقع أصفهان في مركز التكنولوجيا النووية (ENTEC) سيتصرف "كمركز لنقل وتطوير التكنولوجيا النووية، فضلاً عن المساهمة في تشكيل الخبرات المحلية والقوى العاملة اللازمة للحفاظ على برنامج طموح جداً في مجال تكنولوجيا المفاعلات النووية وتكنولوجيا دورة الوقود". وأبلغت وكالة الطاقة الذرية أيضاً عن أكبر قسم في شركة إنتك
في فبراير 2005، ضغطت إيران على الاتحاد الثلاثي لتسريع المحادثات، والتي رفض الاتحاد للقيام بذلك. أدلت المحادثات تقدماً يُذكر بسبب المواقف المتباينة من الجانبين. وفي أوائل أغسطس 2005 ، بعد انتخابات يونيو حزيران من محمود أحمدي نجاد رئيسا لإيران، فضت إيران أختام على معداتها لتخصيب اليورانيوم في أصفهان، الذي وصفه مسئولون المملكة المتحدة "خرقا لاتفاق باريس" على الرغم من أنه لايمكن أن ينتهك الإتحاد الأوروبي شروط "اتفاقية باريس" التي تُطالب إيران بالتخلي عن تخصيبها النووي. وبعد عدة أيام، عرض الاتحاد الأوروبي الثلاثي على إيران حزمة اتفاقات في مقابل وقف دائم للتخصيب. ويقال، أنه أثري من الفوائد في المجالات السياسية والتجارية والنووية، فضلا عن إمدادات طويلة الأجل للمواد النووية وضمانات عدم الاعتداء من قبل الاتحاد الأوروبي (ولكن ليس من قِبل الولايات المتحدة). Mohammad Saeedi, the deputy head of Iran's atomic energy organization rejected the offer, terming it "very insulting and humiliating" وقال محمد سعيدي، نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنه رفض العرض، والتي اعتبرها بمثابة "صندوق فارغ" . وقد وصف أحد المحللين المستقلين الآخرين هذا التعليق بأنه "رد مهين للغاية" وقد أعلنت إيران أنها سبقت باستأناف تخصيب اليورانيوم من قبل انتخاب الرئيس الإيراني أحمدي نجاد بعدة أشهر. كان التأخير في إعادة تشغيل البرنامج للسماح للوكالة لإعادة تركيب معدات الرصد. وقد تزامن الاستئناف الفعلي للبرنامج مع انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، وتعيين علي لاريجاني كبير المفوضين النوويين الإيرانيين.
في عام 2005، رفضت ألمانيا تصدير أي معدات نووية أكثر أو رد الأموال المدفوعة من قبل إيران لمثل هذه المعدات في أعوام الثمانينات. انظر ردود الفعل الأوروبية 1979-1989. (See برنامج إيران النووي
في أغسطس 2005، وبمساعدة من باكستان خلصت مجموعة من خبراء حكومة الولايات المتحدة والعلماء الدوليين أن آثار اليورانيوم في صنع الأسلحة عثر عليها في إيران وقد جاءت من معدات باكستانية ملوثة ولكنها ليست دليلا على وجود برنامج للأسلحة النووية السرية في إيران. وفي سبتمبر 2005، أبلغ المدير العام للوكالة محمد البرادعي أن "معظم" آثار اليورانيوم عالي التخصيب عثر عليها في إيران من قبل مفتشي الوكالة جاءت من مكونات أجهزة الطرد المركزي المستوردة وللتأكد من صحتها طالبت إيران وأقرت بأنها نابعة من آثار التلوث. كما وردت مصادر في فيينا ووزارة الخارجية أنها ذكرت؛ أن لجميع الأغراض العملية، تم حل قضية اليورانيوم عالي التخصيب.
في 4 فبراير 2006، صوت 35 من محافظي مجلس أعضاء وكالة الطاقة الذرية 27-3 (مع خمسة أعضاء عن التصويت: الجزائر، وبيلاروس واندونيسيا وليبيا وجنوب أفريقيا) لإحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي. وقد رعت هذا الإجراء من جانب المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، وكانت مدعومة من قبل الولايات المتحدة. وقد وافق عضوين دائمين من المجلس هما روسيا والصين، إلى الإحالة فقط على شرط أنه ليس على المجلس عدم اتخاذ أي إجراء قبل مارس. وكان من بين الأعضاء الثلاثة الذين صوتوا ضد الإحالة هم فنزويلا وسوريا وكوبا. في المُقابل، ورداً على ذلك في 6 فبراير 2006، أن إيران علقت التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي وجميع أشكال التعاون الطوعي وغير الملزم قانونا أخرى مع وكالة الطاقة الذرية وهو ما يتجاوز المطلوب بموجب اتفاق الضمانات الخاص بها.&lt;ref name="IAEA-GOV/2006/15"&gt;GOV/2006/15 Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran, 27 February 2006 &lt;/ref&gt;
في أواخر فبراير 2006، أثار رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي على اقتراح صفقة، حيث ستتخلى إيران بموجبه عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم على النطاق الصناعي، وأن يتم استبداله ببرنامج صغير لمنشأة رائدة على نطاق صغير، وتوافق على "استيراد الوقود النووي من روسيا" (انظر بنك الوقود النووي). وأشار الإيرانيون أنهم لن يكون على استعداد للتخلي عن حقهم في تخصيب اليورانيوم من حيث المبدأ، ولكنهم على استعداد للنظر في حل وسط قابل للمساومة. ومع ذلك، ففي مارس 2006، أعلنت إدارة بوش بوضوح أنها لن تقبل أي تخصيب على الإطلاق في إيران.
قرر مجلس محافظي الوكالة تأجيل إصدار التقرير الرسمي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعدم امتثال إيران (مطلوب مثل هذا التقرير بموجب المادة 12-ث من النظام الأساسي للوكالة)، حتى 27 فبراير 2006. يأخذ المجلس عادة القرارات بتوافق الآراء، ولكن في قرار نادر تم اعتماد هذا القرار عن طريق التصويت، وقد غاب 12 عضواً عن التصويت.
في 11 أبريل 2006، أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن إيران نجحت في تخصيب اليورانيوم. قام الرئيس أحمدي نجاد الإعلان في خطاب تلفزيوني من مدينة مشهد بشمال شرق البلاد، حيث قال "إنني أعلن رسمياً في حديثي هذا أن إيران قد انضمت إلى النادي النووي والبلدان التي تمتلك التكنولوجيا النووية." وقد نجحت في تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.5٪ باستخدام أكثر من 100 جهاز طرد مركزي.
في 13 أبريل 2006، بعد أن قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس (في 12 نيسان 2006) أنه على مجلس الأمن أن ينظر في "خطوات قوية" لحث طهران على تغيير مسارها في طموحها النووي؛ تعهد الرئيس أحمدي نجاد أن إيران لن تتراجع عن تخصيب اليورانيوم وأن العالم يجب أن يعامل إيران كقوة نووية، قائلا "ردنا على أولئك الذين هم غاضبون بحق إيران في إنجاز دورة وقود نووية كاملة (في جملة واحدة فقط) ، نحن نقول لهم: "كن غاضباً علينا، وموتوا بغيظكم، لأننا لن نجري محادثات مع أي شخص عن حق الأمة الإيرانية في تخصيب اليورانيوم".
في 14 أبريل 2006، نشر معهد العلوم والأمن الدولي (آي إس آي إس) سلسلة من صور الأقمار الصناعية ال تحلل وتشرح المنشآت النووية الإيرانية في نطنز وأصفهان. ورردت في هذه الصور مدخل لنفق جديد بالقرب من منشأة تحويل اليورانيوم (UCF) في أصفهان، واستمرار البناء في موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم. وبالإضافة إلى ذلك، سلسلة من الصور التي يعود تاريخها إلى عام 2002 حيث تظهر مباني تخصيب تحت الأرض وتغطية لاحقة من قبل التربة والخرسانة وغيرها من المواد. وكانت كل المرافق تخضع بالفعل لعمليات تفتيش للوكالة الدولية والضمانات.
وردَّت إيران على مطلب وقف تخصيب اليورانيوم في 24 أغسطس 2006، وقدمت طلباً للعودة إلى طاولة المفاوضات ولكنها رفضت إنهاء تخصيب اليورانيوم.
وقال غلام علي حداد عادل، رئيس البرلمان الإيراني، في 30 أغسطس 2006، إن إيران لديها الحق في "الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية وقد توافق كل المسئولين الآخرين على هذا القرار"، ووفقاً لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية "فإن إيران قد فتحت باب المفاوضات لأوروبا، وتأمل أن تتم الإجابة على حزمة الموضوعات النووية وتقديمها إلى طاولة المفاوضات".
وفي القرار 1696 ليوم 31 يوليو 2006، طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتعليق إيران لجميع الأنشطة ذات الصلة بالتخصيب وإعادة المعالجة.
وفي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1737 بيوم 26 ديسمبر عام 2006، فرض المجلس سلسلة من العقوبات على إيران لعدم امتثالها لقرار مجلس الأمن في وقت سابق، وطالب بإتخاذ قرار إيران بتعليق الانشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم بدون تأخير. These sanctions were primarily targeted against the transfer of nuclear and ballistic missile technologies استهدفت العقوبات في المقام الأول نقل التكنولوجيات النووية والصاروخية. واستجابة لمخاوف الصين وروسيا، كانت العقوبات أخف من التي سعت إليها الولايات المتحدة. جاء هذا القرار من وكالة الطاقة الذرية وسمحت لإيران عمليات التفتيش بموجب اتفاق الضمانات ولكنها لم تعلق أنشطتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم.
2007 حتى الآن.
مجلس الأمن الدولي.
لقد أصدر مجلس الأمن الدولي سبعة قرارات خاصة بإيران:
ذكرت الوكالة باستمرار أنها غير قادرة على الاستنتاج بأن برنامج إيران النووي هو لأغراض سلمية تماماً. عادة يمكن استخلاص مثل هذا الاستنتاج فقط بالنسبة للبلدان التي لديها بروتوكول إضافي ساري المفعول. تخلّت إيران عن تنفيذها للبروتوكول الإضافي في عام 2006، وتوقفت أيضاً عن جميع أشكال التعاون الأخرى مع وكالة الطاقة الذرية متجاوزةً ما تقره إيران بما هو مطلوب منها لتوفير ضمانات أمنية بموجب الإتفاق الخاص بها، بعد أن قرر مجلس محافظي الوكالة، في فبراير 2006، أن تقدم إيران ضمانات لعدم امتثالها لمجلس الأمن الدولي. استند مجلس الأمن الدولي إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ثم مر القرار رقم 1737، الذي تلتزم فيه إيران بتنفيذ البروتوكول الإضافي. وقد ذكرت إيران أن أنشطتها النووية سلمية، وأن تدخل مجلس الأمن خبيث وغير قانوني. في أغسطس 2007، دخلت إيران والوكالة في اتفاق بشأن طرق حل القضايا العالقة المتبقية، ، وأحرزت تقدماً في القضايا المُعلقة باستثناء مسألة "الدراسات المزعومة" لتسليح إيران. وتقول إيران أنها لم تتناول الدراسات المزعومة في خطة عمل الوكالة لأنها لم تكن مدرجة في الخطة. ولم تقم وكالة الطاقة الذرية بالكشف عن الاستخدام الفعلي للمواد النووية وصِلتها بالدراسات المزعومة وتقول أنها تأسف لأنها غير قادرة لتقديم نسخ من الوثائق المتعلقة بالدراسات المزعومة، وإنما تقول وثائق شاملة ومفصلة بحيث ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد. في حين تقول إيران أن الوكالة تستند إلى وثائق "مزورة" وبيانات "ملفقة"، وأنها لم تتلقَ نسخاً من الوثائق التي لدى الوكالة لتتمكن من إثبات أنها مزورة وملفقة.
منذ عام 2011، عبرت الوكالة عن قلقها المتزايد بشأن الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي، وأصدرت عدداً من التقارير لتهذيب البرنامج النووي الإيراني لهذا الغرض.
تقرير فبراير 2007.
في فبراير 2007، قام دبلوماسوين مجهولون في وكالة الطاقة الذرية بتقديم شكوى مفادها أنه قد ثبت أن معظم الاستخبارات الأمريكية المشتركة مع وكالة الطاقة الذرية غير دقيقة، وأن أياً منها لم يؤدِ إلى أي اكتشافات خطيرة داخل إيران. [138]
في 10 مايو 2007، نفت إيران ووكالة الطاقة الذرية بشدة التقارير التي أفادت بأن إيران قد امتنعت عن السماح لمفتشي الوكالة بدخول منشآت التخصيب في إيران. في 11 مايو 2007، نقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية مارك فيدريكير قوله "لم يتم منعنا من الوصول إلى المنشآت في أي وقت مضى بما في ذلك الأسابيع القليلة الماضية. لكننا عادة لا نعلّق على هكذا تقارير، لكن شعرنا هذه المرة بأنه يتوجب علينا توضيح المسألة. فلو كنّا واجهنا مشكلة من هذا القبيل، لكنا قدّمنا تقريراً لمجلس "أعضاء وكالة الطاقة الذرية الـ35"، لكننا لم نقم بذلك لأن هذا الحدث المزعوم لم يحدث".
تقرير مايو 2007.
في 30 يوليو 2007، قضى مفتشو وكالة الطاقة الذرية نحو خمس ساعات في مجمّع آراك، وهي أول زيارة من نوعها منذ شهر أبريل. كان من المتوقع أن يقوم المفتشون بزيارات أخرى لمنشآت أخرى في إيران في الأيام المقبلة.
هذا وقد قيل بأن إيران قد سمحت للمفتشين بالوصول للمنشآت في محاولة منها لتجنب فرض المزيد من العقوبات.
تقرير أغسطس 2007 واتفاقية إيران مع الوكالة.
جاء في تقرير وكالة الطاقة الذرية المقدم لمجلس أعضاء الوكالة في 30 أغسطس 2007، أن محطة تخصيب الوقود النووي في منطقة ناتانز تعمل لكن أقل بكثير من الكمية المتوقعة من منشأة بمثل هذا التصميم. كما جاء في التقرير أن 12 من أصل 18 من أجهزة الطرد المركزي في المنشأة تعمل أيضاً. كما ذكر التقرير أيضاً بأن وكالة الطاقة الذرية "قد تمكنت من التحقق من عدم وجود عمليات تحويل للمواد النووية المعلن عنها في مرافق تخصيب اليورانيوم في إيران"؛ وبأن القضايا العالقة منذ فترة طويلة والمتعلقة بتجارب البلوتونيوم وتلويث اليورانيوم عالي التخصيب لحاويات الوقود قد "حُلّت". كما أضاف التقرير بأن الوكالة لا تزال غير قادرة على التحقق من جوانب معينة ترتبط بنطاق وطبيعة برنامج إيران النووي.
تقرير نوفمبر 2007.
في 15 نوفمبر 2007، وجد تقرير الوكالة الدولية للطاقة النووية أن "تصريحات إيران تتسق مع المعلومات المتاحة للوكالة" فيما يتعلق بـ 9 من القضايا العالقة المدرجة في خطة العمل لشهر أغسطس من عام 2007، بما في ذلك التجارب على أجهزة الطرد المركزي P-2 والعمل مع المعادن اليورانيوم، لكن التقرير حذّر من أن معرفة الوكالة عن برامج طهران الحالية قد تقلّصت بسبب رفض إيران الاستمرار في تنفيذ البروتوكول الإضافي طواعية، مثلما رفضت مسبقاً بناءً على اتفاقية طهران في أكتوبر 2003 واتفاقية باريس في نوفمبر 2004. أما المسائل التي لا تزال قائمة فهي تتبع آثار اليورانيوم عالي التخصيب التي عُثر عليها في أحد المواقع، وإدعاءات وكالة الاستخبارات الأمريكية المستندة إلى جهاز حاسوب محمول يُزعم أنه سرق من إيران كان يحتوي على تصاميم خاصة بالأسلحة النووية. كما ذكر تقرير الوكالة الدولية للطاقة النووية أنه وعلى الرغم من مطالب مجلس الأمن بأن توقف إيران تخصيب اليورانيوم، إلا أن طهران لا تزال تنتج يورانيوم منخفض التخصيب. وقد أعلنت إيران أن لها الحق في امتلاك التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية بموجب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
في 18 نوفمبر 2007، أعلن الرئيس أحمدي نجاد أنه يعتزم التشاور مع الدول العربية حول خطته الرامية لتخصيب اليورانيوم في بلد ثالث محايد مثل سويسرا، تحت إشراف مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
انتقدت إسرائيل تقارير الوكالة الذرية للطاقة النووية الخاصة بإيران، كما انتقدت المدير السابق للوكالة محمد البرادعي. ورفض الوزير الإسرائيلي للشؤون الاستراتيجية أفيجدور ليبرمان التقارير واتهم البرادعي بأنه موالٍ لإيران.
تقرير فبراير 2008.
في 11 فبراير 2008، أفادت التقارير الأخبارية أن تقرير وكالة الطاقة الذرية بشأن امتثال إيران لخطة العمل المتفق عليها في أغسطس 2007 سيتأخر بسبب الخلافات الداخلية على الخلاصة المتوقعة من التقرير التي تفيد بأن القضايا الرئيسية قد تم حلها.