CALM/arwiki huggingface dataset:
مشروعات أخرى.
يتابع قسم الطاقة النووية أيضاً عدداً من المشروعات والأنشطة الإقليمية الأخرى التي تهدف بشكل عام إلى تنمية القوى البشرية ونقل التكنولوجيا النووية وهذه المشروعات هي:
اولاً: مشروع تنمية القوى البشرية النووية (في منطقة غرب اسيا).
ثانياً: مشروع حفظ المنتوجات الزراعية والأغذية بالأشعة (أوروبا والشرق الأوسط).
ثالثا: مشروع الصيدلة الإشعاعية (المنطقة العربية في الشرق الأوسط)
رابعاً: مشروع المياه (المنطقة العربية في الشرق الأوسط)
خامساً: مشروع الوقاية من الإشعاع (المنطقة العربية في الشرق الأوسط).
مشاريع البنية التحتية في البرنامج النووي.
مشروع المفاعل النووي الأردني الأول ( مبنا-1).
يعد هذا المشروع أحد أهم مشاريع البرنامج النووي الأردني؛ ولقد تعثر تنفيذه عدة مرات حتى أحيل، في عام 2010؛ وفيما يلي أهم الأحداث التي مرت به:
• في عام 1988: قامت وزارة الطاقة والثروة المعدنية (إدارة الطاقة النووية) باستدراج عروض مستشار لتنفيذ مشروع المفاعل النووي الأردني الأول؛ وتلقت عروضاً من: هيئة الطاقة الذرية في بلجيكا ؛ ووكالة الطاقة الذرية الكندية ؛ ومن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. غير أن المشروع تعطل، بسبب الأزمة المالية.
• وفي عام 1992 ناقش الوفد الأردني المشروع، في فيينا، على هامش مؤتمر عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع مسؤولي الوكالة. وتم الاتفاق على أن تدعم الوكالة الأردن لإنشاء مفاعل نووي بحثي. منخفض الطاقة؛ ولكن المشروع توقف مرة ثانية.
• وفي عام 1996 وافقت الوكالة على أن يكون المفاعل من نوع تريكا-2، بقدرة 1 ميجا واط؛ وكلفة 4.5 مليون دولار ؛ وتم برمجة المشروع لتنفيذه على ثلاث مراحل؛ نفذت المرحلتان: الأولى " مشروع مختبرات القياسات الإشعاعية والكيمياء الإشعاعية "؛ والثانية: مشروع التحليل بالتنشيط النيتروني " مصدر النيترونات "، في المدة من 1996- 1998؛ وقامت مديرية الطاقة النووية بتصنيع مصدر نيتروني بجهودها الذاتية، مستفيدة من مصدر نيتروناتمن نوع أمريشيوم- بريليوم، في سلطة المصادر الطبيعية، بدلاً من المنظومة دون الحرجة؛ فأقرته الوكالة؛ وقررت تحويل المبلغ المخصص لهذه المرحلة، وهو 161 ألف دولار، للمرحلة الثالثة، قلب المفاعل والخلايا الحارة ؛ ولكن المشروع توقف.
• وفي عام 2000 جرى بحث المشروع مرة أخرى، في فيينا، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على هامش المؤتمر العام للوكالة. وتقرر أن تقوم الوكالة بتخصيص مبلغ 2.4 مليون دولار لتزويد قلب المفاعل والخلايا الحارةٍ، علاوة على مخصصات المراحل السابقة ، على أن
تقوم وزارة الطاقة والثروة المعدنية: بتوفير الأرض، وإنشاء مباني المفاعل والمختبرات، على نفقتها، وبكلفة تقديرية حوالي 2.6 مليون دولار أيضاً. غير أن المشروع توقف.
• وفي عام 2010، أحيل مشروع المفاعل، للتنفيذ على شركة دايو الكورية، بمبلغ 130 مليون دولار؛ ومن نوع بركة السباحة، بقدرة 5 ميجا واط.
مشروع المشعع الجامي.
نفذ هذا المشروع على مرحلتين: المرحلة الأولى تتضمن إنشاء وحدة أشعة غاما ( كوبالت- 60) بحثي، بطاقة 10,000 كيوري؛ رصدت له الوكالة الدولية للطاقة الذرية 292 ألف دولار، وأحالته للتنفيذ على روس أتوم الروسية. والمرحلة الثانية تتضمن إنشاء مركز تشعيع جامي تجاري ( كوبالت- 60)، بطاقة أولية 100,000 كيوري، رصدت له الوكالة الدولية للطاقة الذرية مبلغ 2.0853 مليون دولار، وأحالته على الشركة الهنغارية.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية، قد اقترح أن تنفذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل مشترك بين الحكومة الأردنية والقطاع الخاص، لتعميم الفائدة على شركات إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية؛ وكلف مدير الطاقة النووية بإعداد دراسة الجدوى اللازمة. ولقد جرى مناقشة الدراسة مع خبير أوفته الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى عمان المدة، في 5- 14/10/1995 ؛ ولكن المشروع نفذ، ضمن مشاريع مختبرات مديرية الطاقة النووية في منطقة شفا بدران. ولا يزال يشكل أكبر مرفق بحثي وتجريبي في مختبرات هيئة الطاقة الذرية في شفا بدران.
مشروع مقبرة النفايات النووية.
كانت مشكلة التخلص من النفايات النووية والمصادر المشعة المستهلكة، في مجاري الصرف الصحي، وفي حاويات ومطارح النفايات البلدية: مشكلة كبيرة، لما لها من آثار صحية وبيئية خطيرة؛ فقامت مديرية الطاقة النووية باستملاك قطعة أرض، مساحتها 30,000 متر مربع للنفايات النووية ورصدت الحكومة مبلغ 110 آلاف دينار ؛ و الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورصدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مبلغ 150 ألف دولار، لدعم المشروع في المدة من 1994- 1996. حيث أنشئ مستودع تحت الأرض، في قطعة الأرض المشار إليها؛ وبوشر في تنفيذ مخططات المشروع الوطني لتجميع النفايات المشعة وتوضيبها في قوالب اسمنتية وزجاجية .
مشروع المقر الدائم ومختبرات هيئة الطاقة النووية.
بعد أن أصبحت الطاقة النووية مثبتة، وبدأت فوائدها تظهر في المجال الطبي والصناعي والزراعي وغيرها، عملت مديرية الطاقة النووية على إنشاء هيئة مستقلة للطاقة النووية، وعلى إنشاء مختبرات ومركز دائم[للهيئة وتمكنت من الحصول على موافقة الحكومة الأردنية على تخصيص قطعة أرض مساحتها 120,000 متر مربع، في منطقة شفا بدران، من ضواحي العاصمة الأردنية عمان؛ في موقع متوسط، قرب المراكز العلمية والصناعية وعدد من الجامعات الوطنية؛ وباشرت مديرية الطاقة النووية بوضع المخططات الهندسية للمشروع، ولقد نفذ هذا المشروع بالكامل من الحكومة الأردنية التي خصصت له مبلع مليون دينار في موازنة 1997.
مشروع الأطلس الإشعاعي ونمذجة الحوادث الإشعاعية.
نفذ هذا المشروع بهدف رسم خرائط توضيحية بجميع أنواع مصادر الإشعاع، الطبيعية والصناعية والطبيعية المقواة صناعياً، والصناعية؛ في الأراضي الأردنية. وكانت المادة الأساسية متوفرة في سلطة المصادر الطبيعية من نتائج مسح إشعاعي جوي نفذ عام 1978، لجميع الأراضي الأردنية، بهدف التعرف على أماكن وجود العناصر المشعة في الأراضي الأردنية. وفي عام 1996 قامت مديرية الطاقة النووية بتحويل نتائج المسح والبالغة 345 ألف قراءة، (بوحدات العدة في الثانية والنسب المئوية) إلى وحدات جرعات إشعاعية ( ميلي سيفرت في الساعة) وإسقاط هذه النتائج بإحداثياتها على الأرض ورسم خريطة كنتورية للأردن. ولقد نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نتائج هذا العمل والخريطة الكنتورية المنشأة للأردن، عام 1997، في وثيقة تقنية
وفي عام 2002 استخدمت نتائج الدراسة لتقدير حالات الإصابة بالسرطان في الأردن، بسبب التعرض للإشعاع الطبيعي
كما حصلت إدارة الطاقة النووية عام 1998، على دعم مقداره 2000 دولار، من الهيئة العربية للطاقة الذرية لدعم مشروع نمذجة الحوادث النووية والإشعاعية.
مشروع مركز المعلومات النووية.
كانت منشورات الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي مصدر الوحيد للطاقة النووية في الأردن، وكانت تصل إلى مديرية الكهرباء ، في وزارة الصناعة والتجارة، وظلت مكدسة على غير نظام. ولقد أتاح إنشاء وزارة الطاقة والثروة المعدنية الفرصة لإنشاء مكتبة متخصصة في الطاقة النووية فيها؛ ولقد تم تطوير المشروع عام 1991، ليصبح مركزاً للمعلومات النووية في الأردن، يخدم جميع المؤسسات والوزارات المعنية. ووافقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على دعم المشروع ضمن شبكة منظومة المعلومات النووية الدولية؛ وخصصت له 168 ألف دولار في عامي 1992و1993.
المركز النووي الأردني المقترح.
كان الأسلوب المتبع حتى الآن في إنشاء وإدارة الأنشطة والمشروعات النووية هو أن تقوم وزارة الطاقة بإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى وتوفير التمويل اللازم، ثم تعهد إلى إحدى المؤسسات الوطنية المعنية أو المختصة بتبني المشروع وتنفيذه ، وتبقى الوزارة على اتصال مستمر مع تلك المؤسسة للمتابعة والتطوير.
إن هذا الأسلوب بمقدار ما كان مفيداً في البداية (بتوفير تكاليف وأعباء مركز نووي وطني مستقل ) فقد أثبت عدم فاعلية في إدارة وتطوير الأنشطة والمرافق النووية التي يتم إنشاؤها في المؤسسات المختلفة للأسباب التالية:
اولاً: إن المؤسسات لا تولي التقنيات النووية الاهتمام اللازم إلا بمقدار ما يحقق الحد الأدنى من الغايات التي تعمل هي لتحقيقها (كتعليم الطلاب في الجامعات مثلاً).
ثانياً: عدم وجود إدارة مستقلة متفرعة في تلك المؤسسات للاعتناء بالمشروعات أو الأنشطة النووية.
ثالثاً: الاعتماد بشكل كامل في تمويل هذه الأنشطة على مساعدات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، والتي عادة ما تكون بطيئة وغير منتظمة.
لهذا فإن المشروعات النووية في الأردن التي تشكل في مجموعها نواة ممتازة لجهد وطني ونووي متكامل لم تنجح في تقديم الدعم اللازم لخطط التنمية الوطنية، بل إن كثيراً منها إما معطل أو شبه معطل، رغم وجود الكوادر المدربة والأجهزة الحديثة.
من هنا ظهرت الحاجة لتطوير العمل في هذا الميدان المهم من ميادين العلم والتكنولوجيا وباتجاه إنشاء نواة لمركز نووي وطني يتم تطويره تدريجياً ليستوعب مفاعلاً نووياً تجريبياً صغيراً في أول العقد القادم.
أهمية المركز المقترح.
تنبع أهمية إنشاء مركز وطني نووي من حقيقة أن إستخدامات التقنيات النووية بدأت تتوسع وتتعمق لتشمل كل نواحي الحياة العملية تقريباً ، وأنه للاستفادة من هذه التقنيات لابد من تطوير البنية الأساسية على المستوى الوطني العام وبخاصة في مجال إعداد القوى البشرية ونقل المعرفة . وبشكل عام يمكن إجمال فوائد المركز النووي المقترح في النقاط التالية:
أولاً: إعداد القوى البشرية اللازمة للبرنامج والأنشطة النووية في الأردن والتي يتوقع أن تزيد على (1000) من الفنيين والمهنيين خلال العقدين أو العقود الثلاثة القادمة.
ثانياً: الاستفادة من سوق العمالة العربي في مجال القوى البشرية النووية والذي يتوقع أن يستوعب أعداداً كبيرة من الكفاءات النووية الماهرة في الوقت الذي بدأت فيه هذه السوق تضيق يوماً بعد يوم على القوى البشرية التقليدية.
ثالثاً: إنتاج النظائر والمواد المشعة اللازمة للاستخدامات الصناعية والطبية والبحثية محلياً ، علماُ بأن هذه النظائر تكلف خزينة الدولة أكثر من 150 ألف دينار سنوياً وأنها سوف تزيد بشكل كبير في المستقبل.
التبعية والإدارة العلمية.
يتبع المركز المقترح لإحدى المؤسسات المهتمة والمعنية بتحقيق أهدافه (كلها أو بعضها أو أهمها) مثل المجلس
الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.ويفضل أن يكون قريباً من وسط البلاد ومن إحدى المؤسسات التعليمية العليا.
وبغض النظر عن التبعية والمكان فإن المركز سيكون بحاجة إلى ما يلي:
أولاً: عدد من الكفاءات المتخصصة في المجالات التقنية والبحثية؛ ويفيد في حالة الأردن توفير من (40- 50) شخصاً من حملة الدرجات الجامعية المتخصصة يمكن أعدادهم وتدريبهم خلال سنوات التنفيذ.
ثانياً: مجلس إدارة مناسب يتكون من مجموعة من أكثر الكفاءات تخصصاً في العلوم والتكنولوجيا النووية واهتماماً بمجال عمل المشروع .
ثالثاً: مدير متخصص في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية ، يكون ملماً بأهداف المشروع ومجالات عمله، وتتوفر لديه خبرة معتبرة؛ ويفضل أن يكون حائزاً على درجة جامعية عليا في مجال تخصصه.
أنظر مشاريع البنية التحتية في البرنامج النووي الأردني.
أينما تواجدت الرحلة البحرية تواجدت الأخطار المصاحبة لهذه الرحلة ولهذا سارعت المنظمات الدولية بسن القوانين والإتفاقيات، وتكمن أهمية هذه القوانين والإتفاقيات في أنها تحدد المعايير والأساليب الموحدة في مجال البحث والإنقاذ البحري التي تتماشى مع تعدد جنسيات العاملين في البحر، بالإضافة إلى تقديم المساعدة الفنية لتلك الدول الساعية لإنشاء منظومات بحث وإنقاذ بحري.
اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية.
IMO) Conventions) International Maritime Organization
الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 وتعديلاتها (الفصل الخامس).
International Convention for Safety of Life at Sea, 1974 and Amendments
القاعدة رقم (5): خدمات الأرصاد والتحذيرات
• على الدول الأطراف بالاتفاقية تشجيع سفنها على جمع بيانات الأرصاد الجوية بالبحار والتأكد من صحة هذه البيانات وتبادلها بالوسيلة الأنسب لغرض المساهمة في سلامة الملاحة.
• تتعهد الدول الأطراف بالاتفاقية على القيام بالتعاون فيما بينها بعدد من خدمات الأرصاد مثل ( تحذير السفن من العواصف وإصدار نشرات الطقس للسفن مرتين يوميا على الأقل ).
القاعدة رقم (7) بحث وإنقاذ الأرواح
• تتعهد كل حكومة متعاقدة أن تتأكد من اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لأعمال المراقبة الساحلية وإنقاذ الأشخاص المنكوبين في البحر بالقرب من سواحلها، ويجب أن تتضمن هذه الترتيبات توفير وتشغيل وصيانة تجهيزات السلامة البحرية التي تعتبر عملية وضرورية مع مراعاة كثافة الحركة الملاحية والأخطار الملاحية، ويجب توفر السبل المناسبة لتحديد مكان وإنقاذ مثل هؤلاء الأشخاص بقدر الإمكان.
• تتعهد كل حكومة متعاقدة بتوفير المعلومات المتعلقة بتجهيزات الإنقاذ الموجودة حاليا، والخطط المتعلقة بالتغييرات التي تنوي تنفيذها إن وجدت.
• يتعين على سفن الركاب التي تخضع لأحكام الفصل الأول والتي تقوم برحلات تجارة في طرقات ملاحية ثابتة أن تتزود بخطط للتعاون مع خدمات بحث وإنقاذ الأرواح المناسبة وأن تعتمد هذه الخطط من قبل الإدارة المعنية، كما يجب أن تتضمن مثل تلك الخطط أحكاما تتعلق بإجراء تدريبات دورية وفق ما يتم الاتفاق عليه بين سفن الركاب وخدمات بحث وإنقاذ الأرواح المعنية، وذلك بهدف التأكد من فعالية تلك التدريبات.
القاعدة رقم (31) رسائل الخطر
على جميع ربابنة السفن الذين يواجهون خطر الجليد، الأعاصير الاستوائية أو أي خطر مباشر على سلامة الملاحة أن يرسلوا بيانات هذا الخطر بجميع الوسائل المتاحة لهم لجميع السفن المتواجدة بالمنطقة وكذلك للسلطات المختصة.
القاعدة رقم (33) رسائل الاستغاثة والالتزامات والإجراءات
• على ربان كل سفينة في البحر - في وضع يمكنه من تقديم المساعدة - فور تلقيه إشارة من أي مصدر تفيد بأن هناك أشخاصا منكوبين في البحر أن يتوجه بأقصى سرعة ممكنة لمساعدتهم، مع إخطارهم أو إخطار خدمة بحث وإنقاذ الأرواح- إن أمكن - بأنه في طريق المساعدة، أما في حالة عدم قدرة ربان السفينة المستقبلة لإشارة الاستغاثة على تقديم المساعدة، أو إذ رأى الربان أنه من غير المعقول أو الضروري أن يتوجه لمساعدتهم في الظروف الخاصة بتلك الحالة المعينة، فعليه أن يسجل في دفتر أحوال السفينة سبب عدم مقدرته على التوجه لمساعدة الأشخاص المنكوبين في البحر، مع مراعاة مقدرته على التوجه لمساعدة الأشخاص المنكوبين في البحر، مع مراعاة توصيات المنظمة البحرية الدولية التي تنص على وجوب إخطار خدمة بحث وإنقاذ الأرواح المعنية بذلك.
• لربان السفينة المنكوبة في البحر، أو خدمة بحث وإنقاذ الأرواح المعنية، وذلك بعد إجراء الاستشارات الممكنة مع ربابنة السفن المستجيبة لنداء الاستغاثة، الحق في أن يطلب المساعدة من سفينة أو أكثر من تلك السفن، والتي يعتبرها / يعتبرهم ربان السفينة المنكوبة أو التي تعتبرها / تعتبرهم خدمة بحث وإنقاذ الأرواح أفضل سفينة / سفن لتقديم المساعدة، وفي هذه الحالة يستوجب على ربان السفينة التي طلب منها أن تقدم، أو ربابنة السفن التي طلب منها أن تقدم المساعدة أن يستجيب/ يستجيبوا لطلب المساعدة، وأن يتوجه / يتوجهوا بأقصى سرعة ممكنة لمساعدة الأشخاص.
• يعفى ربابنة السفن من الوفاء بالالتزام الذي تفرضه الفقرة الأولى من هذه القاعدة عند معرفتهم أنه لم يطلب من سفنهم تقديم المساعدة وأن سفينة أخرى أو سفن أخرى طلب منها تقديم المساعدة وأنها استجابت، وأنهم استجابوا لطلب المساعدة، ويتعين إن أمكن إبلاغ هذا القرار للسفن الأخرى التي طلب منها تقديم المساعدة ولخدمة بحث وإنقاذ الأرواح أيضا.
• يعفى ربان السفينة من الوفاء بالالتزام الذي تفرضه الفقرة الأولى من هذه القاعدة، وإذا كانت المساعدة قد طلبت من هذه السفينة، يعفي ربانها من الوفاء بالالتزام الذي تفرضه الفقرة الثانية من هذه القاعدة عند إبلاغه من قبل ربان سفينة أخرى وصلت إلي هؤلاء الأشخاص المنكوبين، أن المساعدة لم تعد ضرورية.
• لا تلغي أحكام هذه القاعدة اتفاقية توحيد قواعد قانونية معينة مرتبطة بالمساعدة وإنقاذ الأرواح في البحار التي وقعت في بروكسيل في 23 سبتمبر 1910م، وخاصة الالتزام بتقديم المساعدة الذي تفرضها المادة 11 من تلك الاتفاقية.
كما نصت الفقرة رقم (6) من نفس القاعدة بأن على جميع الربانية الذين تكون سفنهم بالبحار في وضع يمكنهم من تقديم المساعدة عند استلام إشارة استغاثة من أي مصدر يشير إلي وجود أشخاص مستغيثون بالبحار أن يقدموا لهم المساعدة بأسرع ما يمكن، وإن أمكن إبلاغ هؤلاء الأشخاص أو خدمة بحث وإنقاذ الأرواح بأن سفنهم تقدم المساعدة.
الاتفاقية الدولية للبحث وإنقاذ الأرواح لعام 1979.
The International Convention on Maritime Search and Rescue (SAR)1979
أقرت هذه الاتفاقية في 27 إبريل من عام 1979 ودخلت حيز التنفيذ في 22 يونيو من عام 1985، والغرض الأساسي من الاتفاقية:
• تسهيل التعاون بين الحكومات وبين المشتركين في عمليات بحث وإنقاذ الأرواح في البحار بتأسيس خطة بحث وإنقاذ دولية.
• التعاون بين الأطراف المباشرة للتحقق من أن ترتيبات مراقبة الساحل قد تمت وذلك لإنقاذ الأفراد الذين في خطر حول سواحلها، ولابد أن تشمل هذه الترتيبات إقامة وتشغل وصيانة وسائل البحث والإنقاذ البحري.
• أطراف الاتفاقية مطالبون بالتأكد من أن جميع الترتيبات قد تمت وذلك بتأسيس خدمات مناسبة في مياه سواحلها.
• التنسيق والتعاون بين منظومات البحث والإنقاذ البحري، وتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحري للدول المتجاورة إذا تطلبت الضرورة ذلك.
• على الإطراف اتخاذ الإجراءات التي تعجل تنفيذ دخول وحدات للإنقاذ من الأطراف الأخرى إلي مياهها الإقليمية.
• تحث الاتفاقية على ضرورة إتخاذ خطة عمل مسبقة تتضمن إقامة تنسيق بين مراكز الإنقاذ البحري والمراكز الفرعية، وكيفية إجراءات العمليات التي تتبع في حالات الطوارئ أو الإنذارات وخلال عمليات البحث والإنقاذ البحري.
الاتفاقية الدولية للإنقاذ لعام 1989.
International Convention on Salvage, 1989
المادة (10) واجب تقديم المساعدة
• كل ربان سفينة ملزم بتقديم المساعدة لأي شخص معرض لأن يفقد في البحر، وذلك بقدر استطاعته دون أن يعرض سفينته ومن عليها من أفراد لخطر كبير.
• على الدور الأطراف في الاتفاقية أن تتخذ الإجراءات الضرورية لتطبيق الواجب المبين في الفقرة الأولى.
• لا يتحمل مالك السفينة أي مسئولية نتيجة خرق ربان السفينة للواجب المنصوص عليه في الفقرة الأولى.
المادة رقم (11) التعاون
على كل دول طرف في الاتفاقية عندما تضع القواعد الخاصة بها أو تتخذ قرارات بشأن الأمور المتعلقة بعمليات الإنقاذ البحري مثل السماح للسفن المنكوبة بالدخول إلي موانيها، أو توفير التسهيلات للمنقذين، أن تدخل في الاعتبار الحاجة إلي التعاون بين المنقذين والأطراف المعنية الأخرى والسلطات الحكومية لكي تتأكد من أداء عمليات الإنقاذ بنجاح وكفاءة بهدف إنقاذ الأرواح أو الممتلكات المعرضة للخطر، ومنح حدوث ضرر للبيئة بصفة عامة.
الاتفاقية الدولية لأعالي البحار لعام 1958.
International convention of High Seas, 1958
المادة 2/12 من الاتفاقية على الآتي:
كل دولة ساحلية ملتزمة بتأسيس وتنمية وصيانة محطة خدمة لبحث وإنقاذ الأرواح ذات خدمات كافية ومجدية في المنطقة البحرية التابعة لها ووضع ترتيبات إقليمية مشتركة مع الدول المجاورة بهدف التعاون معها في عمليات بحث وإنقاذ الأرواح.
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ( UNCLOS ).
United Nations Convention on the Law of the Sea 1982
المادة 98 من الجزء السابع لهيئة الأمم المتحدة حول قانون البحار
تعزز كل دولة من الدول الساحلية عملية إنشاء وتشغيل وصيانة وسائل خدمة ملائمة وذات فعالية للبحث وإنقاذ الأرواح تتعلق بالسلامة في عبور البحر كما تتعاون عن طريق ترتيبات إقليمية مشتركة مع الدول المجاورة لها لذلك الغرض وعندما تتطلب الظروف هذا التعاون.
كما تطلبت المادة 98/1 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 من جميع الدول أن توجب على ربابنة السفن التي ترفع علمها بقدر ما يكون ذلك في استطاعة الربان دون أن يعرض سفينته وطاقمها وركابها للخطر أن يقدم مساعدته لأي شخص يوجد في البحر معرضا لخطر الهلاك.
قواعد بحث وإنقاذ الأرواح بمنظمة الطيران المدني الدولي.
International Civil Aviation Organization (ICAO) Regulations
متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي المتعلقة بمستويات بحث وإنقاذ الأرواح الدولية:
اتصالات بحث وإنقاذ الأرواح الخدمة الجوية المتنقلة:
كتيب بحث وإنقاذ الأرواح الصادر من منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية والدولية لعام 1998.
ICAO/IMO Search and Rescue (IAMSAR) Manual 1998
اعتمدت اللجنة الفرعية للاتصالات السلكية واللاسلكية وبحث وإنقاذ الأرواح بالمنظمة البحرية الدولية تعديلات طفيفة في مسودة كتيب بحث وإنقاذ الأرواح الصادر من منظمة الطيران المدني الدولي International Civil Aviation Organization ICAO والمنظمة البحرية الدولية (IMO) والذي يغطي كل عناصر تنظيم وأداء عمليات البحث عن وإنقاذ الأفراد في البحر على أثر وقوع حادثة، والهدف الرئيسي للكتيب هو مساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS 1974) والاتفاقية الدولية لبحث وإنقاذ الأرواح البحري ( SAR 1979) واتفاقية الطيران المدني، وبالنسبة للقطاع البحري فقد حل كتيب بحث وإنقاذ الأرواح الصادر من منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية محل كتيب بحث وإنقاذ الأرواح للسفن التجارية (MERSAR) الذي أجيز لأول مرة في عام 1971 وكتيب بحث وإنقاذ الأرواح للمنظمة البحرية الدولية (IMOSAR) الذي أجيز لأول مرة في 1978 ،وقد وافقت اللجنة الفرعية على الحاجة إلي وضع برامج تدريبية نموذجية لأفراد بحث وإنقاذ الأرواح وفق أحكام الكتيب الجديد، وهناك حاجة لوضع برامج نموذجية على وجه التخصيص ( أو تطوير البرامج الحالية ) لمديري بحث وإنقاذ الأرواح، وضباط البحث وإنقاذ الأرواح المناوبين، ومنسقي مهمات بحث وإنقاذ الأرواح، ومنسقي عمليات بحث وإنقاذ الأرواح في مسرح العمليات، ومنسقي عمليات بحث وإنقاذ الأرواح الجوي، وأطقم وحدات بحث وإنقاذ الأرواح المتنقلة من المحترفين، وأطقم وحدات بحث وإنقاذ الأرواح المتنقلة من العاملين بنظام بعض الوقت / المتطوعين، وأفراد طاقم السفن، وأفراد طاقم الطائرات، بالإضافة إلي مقدمة عن بحث وإنقاذ الأرواح للوكالات والشركات والمنظمات المتعاونة.
مفهوم الحريق (الاشتعال).
يعرف الحريق على أنه عملية تفاعل كيميائي تحدث ما بين ثلاثة عناصر هي المادة والحرارة والاكسجين بنسب معينة بحيث إذا غاب أحد هذه العناصر الثلاث لا يكون هناك اشتعال.
• نظرية الاشتعال
تقوم نظرية الاشتعال على التقاء ثلاث عناصر هي المادة والحرارة والاكسجين لتكون مجتمعة مايعرف بمثلث الاشتعال .
والاشتعال الذي نقصده هنا هو الاشتعال الذي تبنى نظريته على تجمع ثلاثة عناصر هي المادة والحرارة والأكسجين ويطلق على هذا التجمع مثلث . ولا يمكن أن يطلق على أي تجمع من هذا النوع لفظ الاشتعال المقصود إلا إذا توفرت بعض الشروط الخاصة في كل عنصر من عناصر الاشتعال علاوة على هذا التجمع ونبدأ بأول هذه العناصر :
أولاً : المادة
وهي الوقود الذي يشتعل و المواد القابلة للاشتعال توجد في الحياة العادية في شتى صور المادة
( صلبة – سائلة – غازية ) ولكنها تشترك جميعاً في أنها تتأثر بالحرارة فتطلق بعض الغازات التي تختلط مع الهواء وتكون صورة المادة الصالحة للاشتعال والتي تشتعل فعلاً، وبصفة عامة فإنه يمكن القول بأن المواد القابلة للاشتعال كلما كانت أجزاؤها صغيرة أو رقيقة كلما كانت أسرع في الاشتعال حتى إذا ما وصلت هذه الأجزاء المتناهية في الصغر حد الذرات أو الغبار تصبح أسرع جداً في اشتعالها وقد يصل اشتعالها إلى صورة الانفجار .
ثانياً : الحرارة
وهي عامل الاشتعال الثاني ويشترط في مصدرها أن يكون كافياً لتسخين المادة القابلة للاشتعال إلى درجة حرارة اشتعالها وهي الدرجة التي عندها تطلق المادة أبخرتها أو غازاتها بكمية كافية لإحداث الاشتعال واستمراره حتى لو أبعدنا المصدر الحراري بعد ذلك، ولكل مادة من المواد درجة حرارة تستلزمها للوصول إلى حد الاشتعال تختلف فيها عن باقي المواد، وبالحديث عن الحرارة لابد لنا أن نتطرق لبعض المصطلحات الخاصة بالحرارة والاشتعال .
درجة حرارة الاشتعال :
هي درجة الحرارة التي إذا وصلت إليها المادة بدأت في الاشتعال واستمرت فيه .
نقطة الوميض : هي أقل درجة حرارة تحدث فيها المادة القابلة للاشتعال أبخرة تكون قابلة للاشتعال في حال اتصالها بمصدر حراري .
نقطة الاشتعال : هي درجة الحرارة اللازمة لكي تستمر المادة في اشتعالها بعد إتصالها بمصدر حراري .
نقطة الاحتراق الذاتي : وهي أقل درجة حرارة لازمة لتسخين المادة لتنتج بخاراً يؤدي إلى للاشتعال دون مساعدة مصدر الاشتعال وهي تكون بالنسبة للمواد التي لها قابلية الاحتراق الذاتي .
طرق انتقال الحرارة
تنتقل الحرارة خلال المادة أو من المادة إلى ما يجاورها بثلاث طرق هي :
الملامسة أو التوصيل : وفيها تنتقل الحرارة خلال ذرات المادة مما يؤدي إلى تسخين محيط المادة وكل ما يجاورها .
الإشعاع : وهو ذلك الإشعاع الساخن المتصاعد من المادة المشتعلة وخير مثال على هذا انتقال حرارة الشمس إلى سطح الكرة الأرضية عن طريق الأشعة .
تيارات الحمل : وهي وسيلة لانتقال الحرارة من أسفل إلى أعلى في السوائل نتيجة للتسخين الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة من الجزء الأسفل إلى الجزء الأعلى .
ثالثاً : الأكسجين وهو عامل الاشتعال الثالث ويعتبر العنصر المساعد على إحداثه واستمراره وقد ثبت أنه يلزم توفره في محيط الاشتعال بنسبة 15% على الأقل حتى يستمر اشتعال معظم المواد ونحن نعلم أن نسبة الأكسجين في الهواء الجوي المحيط بنا تبلغ حوالي 21% وبذلك تجد المواد المعرضة لهذا الهواء النسبة اللازمة منه لاستمرار اشتعالها .
بهذا نكون قد تطرقنا بإيجاز لمثلث الاشتعال وعناصرة الثلاث المكملة لبعضها البعض وليكون هذا المثلث فعالاً في تطبيق نظرية الاشتعال يشترط إستمرار انطلاق الغازات من المادة بفعل الحرارة مع وجود مصدر مستمر للحرارة ينبع من الحريق نفسه وبالتالي ترتفع درجة حرارة المادة لتطلق الغازات وهكذا تستمر العملية مع توفر الاكسجين وتسمى هذه العملية سلسلة التفاعل التي تعتبر الشرط اللازم لاستمرار الاشتعال وقد إعتبرها البعض العنصر الرابع المضاف لعناصر نظرية الاشتعال الثلاث السابقة .
أسباب حدوث الحريق في السفن.
فشل في تدابير الوقاية + ممارسات غير آمنة = الحريق
1. التدخين : يعتبر التدخين أحد الأسباب الرئيسية في حدوث الحريق فإهمال التعليمات المنصوص عليها كالتدخين في الأماكن الخطرة مثل العنابر وغرف المحركات والمخازن … ،والتي من المعروف يمنع التدخين فيها أو التدخين في قمرات الإعاشة دون أخذ الحذر والحيطة قد يتسبب بنشوب حريق .
2. أعمال القطع واللحام : تتسبب الحرارة الصادرة والشرر المتطاير من أعمال القطع واللحام إلى حدوث حريق خاصة عند القيام بهذه الأعمال دون التقيد بمباديء الأمن والسلامة .
3. مطبخ السفينة : الإهمال والتساهل في أعمال المطبخ يمكن أن يُحدث حريق فالزيوت المترسبة في أنحاء مختلفة من المطبخ نتيجة عدم التنظيف المستمر وبتوافر المصدر الحراري يكون سبب مباشر في حدوث الحريق .
4. حرائق الكهرباء : الضغط الزائد على اسلاك الكهرباء مع عدم متابعة صلاحية هذه الأسلاك يشكل خطر كبير على السفينة كما أن الوصلات الكهربائية المكشوفة تعتبر مصدر للخطر يسبب الحريق .
5. عنابر الشحن : الشحنات القابلة للاشتعال والتي يراعى عند التعامل معها الحذر والتأكد من سلامتها تجنباً لحدوث تسرب يتسبب في حدوث حريق بتواجد مصدر حراري أو شرر كما يراعى الحذر عند التعامل مع الشحنات القابلة للاشتعال الذاتي .
6. المخازن : تحتوي على العديد من المواد القابلة للاشتعال كالأصباغ (البويات) على سبيل المثال فيجب إتباع التعليمات الصحيحة أثناء التخزين .
7. السنتينة : تعتبر مكان مثالي لحدوث الحريق لما تحتويه على تجمعات الزيوت والشحوم وغيرها من المواد القابلة للاشتعال .
8. المدخنة : قد يتطاير بعض الشرر أثناء تشغيل المحركات خاصة المعيوبة منها وبالتالي يكون هذا الشرر مصدر خطر للمواد المتواجدة على سطح السفينة .
تعتمد نظرية إطفاء الحريق على الحد من التقاء عامل أو أكثر من العــــوامل الثلاثة السابق ذكرها المحدثة للحريق، أي أن نظرية الإطفاء تعتمد على كسر مثلث الحريق بإزالة أحد أضلاعه أو كل أضلاعه و لذلك تخضع عمليات الإطفاء لثلاث وسائل هي :
أولاً : تبريد الحريق يقصد به تخفيض درجة حرارة المادة المشتعلة وذلك باستخدام المياه والتي يتم قذفها على الحريق وتعتمد هذه الوسيلة أساساً على قـدرة امتصاص الماء لحرارة المادة المشتعلة فيها النار، ويلاقى الماء عند استخدامه لأغراض التبريد نوعين من التغيرات فأنه ترتفع درجة حرارته إلى أن تصل إلى درجة غليانه وتحوله إلى بخار يعلو سطح الحريق، ويفيد ذلك في عمليات كتم النيران بإنقاص نسبة أكسجين الهـواء .
ثانياً : خنق الحريق يتم خنق الحريق بتغطيته بحاجز يمنع وصول أكسجين الهواء إليه وذلك بالوسائل التالية :
- غلق منافذ وفتحات التهوية بمكان الحريق للتقليل من نسبة الأكسجين في الهواء إلي النسبة التي لا تسمح باستمرار الاشتعال .
- تغطية المادة المشتعلة بالرغاوى الكيماوية .
- إحلال الأكسجين ببخار الماء أو ثاني أكسيد الكربون أو المساحيق الكيماوية الجافة أو أبخرة الهالوجينات .