CALM/arwiki huggingface dataset:
استقالت الوزيرة ماغدا ألفويت (عن حزب الخضر الفلمنكي) في 28 أغسطس 2002، وكان من المقرر أن تعقد الانتخابات القادمة في يونيو 2003، ماجعل مصير مشروع القانون غير واضح. كما اتهم بعض السياسيين فيليب مونفيس (عن حزب الحركة الإصلاحية) بتعمد إيقاف وتعطيل مشروع القانون. ومع ذلك، تم اكتساب زخم جديد في بداية العام البرلماني الجديد في أكتوبر 2002. وعقدت لجنة العدل في مجلس الشيوخ جلسات استماع وصوتت ب11 صوتا لصالح مقابل 4 أصوت ضد لتوافق على مشروع القانون (11-4). وقد مرر مجلس الشيوخ بالكامل مشروع القانون في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بأغلبية 46 صوتاً لصالحه مقابل 15 صوتاً ضده وامتناع 4 أعضاء عن التصويت(46-15-4). وفي 30 كانون الثاني/يناير 2003، وافق مجلس النواب على مشروع القانون بأغلبية 91 صوتاً لصالحه مقابل 22 صوتاً ضده وامتناع 9 أعضاء عن التصويت (91-22-9). صوت كل من أعضاء الحزب الليبرالي والديقراطي الفلمنكي، الحزب المسيحي الديموقراطي الفلمنكي، الحزب الاشتراكي الوالوني، الحزب الاشتراكي الفلمنكي حزب الخضر الوالوني، حزب الخضر الفلمنكي وحزب اتحاد الشعب عموما لصالح مشروع القانون ما عدا عدة امتناعات، في حين أن فلامس بلوك وحزب الجبهة الوطنية البلجيكية صوتت ضده، وصوت أعضاء الحزب الديمقراطي الإنساني الوسطي ضده مع العديد من حالات الامتناع عن التصويت، وصوت أعضاء الحركة الإصلاحية في الغالب بضد.
صدر مشروع القانون في 13 فبراير 2003 بعدما وقع الملك ألبرت الثاني، وتم نشره يوم 28 فبراير تم نشره في الجريدة الرسمية البلجيكية ودخل حيز التنفيذ في 1 يونيو 2003.
تنص الفقرة الأولى من المادة 143 من القانون المدني البلجيكي (الكتاب الأول، العنوان الخامس، الفصل الأول) على ما يلي:
بالهولندية: Een huwelijk kan worden aangegaan door twee personen van verschillend of van hetzelfde geslacht.
بالفرنسية: Deux personnes de sexe différent ou de même sexe peuvent contracter mariage.
بالعربية: يمكن لشخصين مغايرين أو مثليين أن يعقدا زواجا.
تزوجت أول زوجتين من الإناث في 6 يونيو/حزيران 2003 وأول زوجين من الذكور في 13 يونيو/حزيران 2003، في كابيلين بالقرب من أنتفيرب.
في نوفمبر 2003، قدم معارضو زواج المثليين التماسا إلى محكمة التحكيم لإبطال القانون باعتباره غير دستوري. حجتهم الرئيسية التي عقدت أن معالجة الحالات المختلفة بشكل أساسي بنفس الطريقة، ينتهك مبدأ المساواة في الدستور. في أكتوبر 2004، رفضت محكمة التحكيم، المعروفة في الوقت الحاضر باسم المحكمة الدستورية، هذا الطلب.
في الأصل، سمحت بلجيكا بعقد زواج المثليين للأجانب فقط إذا كان بلدهم الأصلي يسمح أيضا بحالات الزواج هذه. ولكن، سمحت مذكرة نشرها وزيرة العدل لورات أونكلينكس (عن الحزب الاشتراكي الوالوني) المؤرخة في 23 يناير/كانون الثاني 2004، لأي زوجين بالزواج في بلجيكا إذا كان واحد على الأقل منهما قد عاش في البلاد لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. وقد تم تدوين هذا في مدونة القانون الدولي الخاص، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2004.
ولم يسمح قانون زواج المثليين بتبنيهم للأطفال. وحيث أن الولادة في إطار الزواج من نفس الجنس لا ينطوي على الانتماء، فليس لدى الزوج(ة) المثلي(ة) للوالد(ة) البيولوجي(ة) أي وسيلة ليصبح الوالد(ة) القانوني(ة). تمت الموافقة على اقتراح للسماح بالتبني من قبل مجلس النواب البلجيكي في 1 ديسمبر 2005 في تصويت 77 صوتا لصالحه في مقابل تصويت 62 صوتا ضده مع امتناع 7 أعضاء عن التصويت (77-62-7)؛ وتمت الموافقة على الاقتراح من قبل مجلس الشيوخ البلجيكي في 20 أبريل 2006 في تصويت 34 صوتا لصالحه مقابل تصويت 33 صوتا ضده مع امتناع عضوين اثنين عن التصويت (34–33-2). وحصل على الموافقة الملكية في 18 مايو 2006 ودخل حيز التنفيذ في 30 يونيو 2006.
كان حينها لا يزال هناك عدم مساواة قانونية مقارنة بالأزواج المغايرين فيما يتعلق بالأطفال: يُعترف بزوج الأم البيولوجية قانونياً بالأب (بموجب المادة 135 من القانون المدني)، ولكن هذا لم يكن الحال في زوجين مثليين لزوجة الام. لكي يتم الاعتراف بها كأم مشتركة، كان عليها أن تكمل إجراءات التبني. وهذا ما يمثل غالبية حالات التبني في بلجيكا. وعدت حكومة إليو دي روبو بحل هذه المشكلة، وفي عام 2014، حيث أن هولندا قد مررت مؤخرا تشريعات مماثلة، ضغطت منظمات الدفاع عن حقوق المثليين على الحكومة من أجل الوفاء بوعودها.
في وقت لاحق، عمل المشرعون للاتفاق على حل. تمت الموافقة على مشروع قانون لهذا الغرض من قبل مجلس الشيوخ في 3 أبريل 2014 في تصويت صوتا لصالحه مقابل صوتين اثنين ضده مع امتناع واحد عن التصويت (48-2-1)، ومن قبل مجلس النواب في 23 أبريل في تصويت 114 صوتا لصالحه مقابل 10 أصوات ضده مع امتناع واحد عن التصويت (114-10-1). حصل مشروع القانون على الموافقة الملكية في 5 مايو 2014 ودخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2015.
منذ هذا التغيير، أصبح يتم التعامل مع الزوجات المثليات على قدم المساواة مع الأزواج المغايرين: يتم الاعتراف بالأم المشتركة المتزوجة من الأم تلقائيا كأم، ويمكن للشريكة غير المتزوجة أن يتم الاعتراف بها كأم على الطفل في السجل المدني. لم يتم الاتفاق على حل مماثل للأزواج المثليين من الذكور، وذلك بسبب الجدل حول تأجير الأرحام.
وفقاً للمجلة الرسمية البلجيكية، تزوج ما يقرب من 300 زوج مثلي (600 شخص) بين يونيو/حزيران 2003 وأبريل/نيسان 2004 (245 زوج في عام 2003 و 55 زوجا في عام 2004). وشكل هذا 1.2% من إجمالي عدد حالات الزواج في بلجيكا خلال تلك الفترة. وكان ثلثا الأزواج من الذكور بينما كان الثلث الآخر من الإناث. وفي 22 تموز/يوليو 2005، أعلنت الحكومة البلجيكية أن ما مجموعه 2,442 حالة زواج مثلي وقعت في البلد منذ فتح حقوق الزواج لهم قبل ذلك بسنتين. يبين الجدول التالي عدد الأشخاص المثليين والمثليات المتزوجين والمتزوجات.
وعند المقارنة حسب الإقليم:
وبالتالي، فإن حصة زواج المثليين بين جميع حالا الزواج تختلف اختلافا كبيرا من منطقة إلى أخرى. في حين أن ما يقرب من 3% من حالات الزواج في كل من إقليم بروكسل العاصمة والإقليم الفلامندي كانت زواجا مثليا، كانت النسبة 1.6% فقط في إقليم والونيا. هناك أيضا علاقة بين حصة كل مقاطعة والكثافة السكانية في تلك المقاطعة. والمقاطعة ذات النسبة الأقل هي مقاطعة لوكسمبورغ (البلجيكية) (1.2%) والمقاطعة ذات أعلى معدل هي مقاطعة أنتفيرب (3.4%)، وهي على التوالي المقاطعات الأقل والأكثر اكتظاظاً بالسكان والأقل والأكثر كثافة سكانية.
وجد استطلاع لمؤسسة يوروباروميتر لعام 2006 أن 62% من المشاركين البلجيكيين يعتقدون أنه يجب السماح بزواج المثليين في كامل أوروبا.
وقد وجد استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "دلتا لويد لايف" عام 2008 أن 76% من البلجيكيين يؤيدون زواج المثليين و 46% من البلجيكيين يعتقدون أن الأزواج المثلية يمكن أن تربي الأطفال كما يربيهم الأزواج المغايرون.
وجد استطلاع أجرته مؤسسة "إيبسوس" في مايو 2013 أن 67% من المستجيبين يؤيدون زواج المثليين، بينما أيد 12٪ آخرون شكلاً آخر من أشكال الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية.
وفقاً لاستطلاع "إيفوب"، الذي أجري في مايو 2013، أيد 71% من البلجيكيين السماح للأزواج المثلية بالزواج وتبني الأطفال.
وجد استطلاع لمؤسسة يوروباروميتر لعام 2015 أن 77% من البلجيكيين يعتقدون أنه يجب السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا، بينما كان 20% ضد ذلك.
أظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل وأغسطس من عام 2017 ونُشِرَ في مايو 2018، أن 82% من البلجيكيين يؤيدون زواج المثليين، ونسبة 10% يعارضونه و 8% لا يعرفون أو يرفضون الإجابة. وعند تقسيم ممن شملهم الاستطلاع تبعاً للدين؛ فإن نسب تأييد حق زواج المثليين توزعت بنسبة 88% من الأشخاص غير المرتبطين بأي دين، 83% من المسيحيين غير الممارسين للشعائر الدينية 66% من المسيحيين المرتادين للكنائس.
أصبح زواج المثليين قانونياً في الدنمارك بتاريخ 15 يونيو عام 2012. وافق البرلمان الدنماركي على مشروع قانون قدمته حكومة هيلي تورنينج-شميت بتاريخ 7 يونيو عام 2012، وحصل على الموافقة الملكية من الملكة مارغريت الثانية يوم 12 يونيو عام 2012. كان سابقاً يتم الاعتراف القانوني بالأزواج من نفس الجنس عبر الشراكات المسجلة مابين عامي 1989 و2012. تعد الدنمارك البلد الحادي عشر عالمياً والثامن أوروبيا التي تشرع زواج المثليين.
كما يعد الزواج من نفس الجنس قانويناً في البلدين الآخرين المنتميتان لمملكة الدنمارك الذين يتمتعان بحكم ذاتي، وهما:
تم إنشاء الشراكات المسجلة بموجب قانون صدر في 7 يونيو 1989، وهو أول قانون من نوعه في العالم، ودخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 1989. فشلت ثلاث محاولات لتوسيع القانون في مايو 2003، وأخرى في يونيو 2003، وأخرى في يونيو 2006 في البرلمان. تم توسيع القانون بنجاح في يونيو 2009 وفي مايو 2010. وفي مايو 2010.
تشتمل الشراكات المسجلة تقريبا على نفس حقوق الزواج تقريبا. كانت جميع الحقوق والواجبات القانونية والمالية مثل تلك المتعلقة بالزواج من الجنس الآخر، مع الاستثناءين التاليين:
يتبع الطلاق للشركاء المسجلين نفس القواعد مثل الطلاق للأزواج المغايرة. كان على الشركاء المسجلين تلبية أحد متطلبات الإقامة التالية لتشكيل شراكة: (1) يجب أن يكون أحد الشركاء مواطناً دنماركياً وأن يكون مقيماً في الدنمارك، أو (2) يجب أن يكون كلا الشريكين مقيمين في الدنمارك لمدة عامين. تمت معاملة مواطني فنلندا وأيسلندا والنرويج كمواطنين دانمركيين لأغراض متطلبات الإقامة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لوزير العدل أن يأمر بمعاملة مواطن من أي بلد آخر لديه قانون شراكة مسجلة شبيه بالدانمرك كمواطن في دنماركي.
في عام 2006، تم منح كل من الأفراد والزوجات المثليات الحق في الحصول على علاج التلقيح الاصطناعي.
في 17 مارس 2009، قدم البرلمان الدنماركي مشروع قانون يمنح الأزواج المثلية في الشراكات المسجلة الحق في التبني بشكل مشترك. تمت الموافقة على هذا القانون في 4 مايو 2010 ودخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2010.
كانت الشراكة المسجلة تتم بحفل مدني فقط، لكن كنيسة الدنمارك سمحت للكهنة بأداء مباركات لشراكات الأزواج المثلية.
في 15 يونيو 2012، تم إلغاء قانون الشراكة المسجلة واستبداله بقانون الزواج الجديد المحايد من حيث النوع الاجتماعي.
في عام 2006، قدم خمسة نواب من "الحزب الليبرالي الاجتماعي" قراراً يطالب الحكومة بصياغة قانون زواج محايد جنسيا. تمت مناقشة القرار في البرلمان وعارضه أعضاء الائتلاف الحاكم المحافظ. جادلت وزيرة الأسرة، "كارينا كريستنسن"، بأن الشركاء المسجلين لديهم بالفعل نفس الحقوق مثل الشركاء المتزوجين باستثناء القدرة على الزواج في الكنيسة، وبالتالي فإن الزواج المحايدة جنسيا غير ضروري.
في كانون الثاني/يناير 2008، دعا مقرر المساواة في "الحزب الليبرالي الاجتماعي"، "لون ديبجور"، مرة أخرى إلى زواج محايد جنسانيا كما أيدت عمدة كوبنهاغن للثقافة والترفيه، "بيا أليرسليف"، من حزب فينستر الليبرالي الحاكم حينها، علانية زواج المثليين، كما أيده أيضا رئيسة بلدية كوبنهاغن، ريت بييرغارد.
في يونيو/حزيران 2010، ناقش البرلمان الدنماركي مرة أخرى مشروع قانون زواج المثليين الذي اقترحته أحزاب المعارضة. تم رفضه بتصويت 52 صوتا لصالحه وتصويت 57 صوتا ضده (52-57). تم أيضًا رفض الدعوة إلى تقنينه.
في أكتوبر 2011، أعلنت "مانو سارين"، وزيرة المساواة وشؤون الكنيسة في الحكومة الدنماركية الجديدة أن الحكومة تسعى إلى تشريع زواج المثليين بحلول ربيع عام 2012. وفي 18 يناير 2012، نشرت الحكومة مشروعي قانونين. عرض أحد القوانين تعريفاً محايداً جنسيا للزواج والسماح للأزواج المثليين بالزواج إما في مكاتب السجل المدني أو في كنيسة الدنمارك. سيكون للشراكات المسجلة الحالية خيار التحول إلى الزواج، في حين لا يمكن إنشاء شراكات مسجلة جديدة. ووفقًا لمشروع القانون الآخر، سيتم السماح للكهنة الأفراد برفض إجراء الزواج المثلي. كما سيتم السماح للطوائف الدينية الأخرى بزواج المثليين، لكن لن تضطر إلى ذلك. كانت مشاريع القوانين قيد التشاور حتى 22 فبراير 2012.
في 14 مارس 2012، قدمت الحكومة مشروعي القانون إلى البرلمان. تمت الموافقة عليهما في 7 يونيو 2012 وحصلت على الموافقة الملكية في 12 يونيو 2012. دخلت القوانين الجديدة حيز التنفيذ في 15 يونيو 2012. عارض التشريع الجديد كل من "حزب الشعب الدنماركي" و "الحزب المسيحي الديمقراطي"، وهو حزب ديني محافظ، على الرغم من أن هذا الأخير لم يكن ممثلا في البرلمان الدنماركي في ذلك الوقت. وبموجب القانون، يمكن للقسيسين رفض إجراء مباركة زواج مثلي، لكن على الأسقف المحلي أن يرتب بديلاً لذلك في كنائسهم.
عُدلت المادة 1 من "قانون الزواج" (
(باللغة الدنماركية: tesgteskabsloven) ليصبح نصها كما يلي:
Loven finder anvendelse på ægteskab mellem to personer af forskelligt køn og mellem to personer af samme køn.
وتم تمديد قانون الشراكة المسجلة في الدانمرك ليشمل جرينلاند في 26 نيسان/أبريل 1996. وكان من المقرر أن يتم النظر في قانون الزواج الدانمركي من قبل برلمان جرينلاند والذي تدعمه من حكومة جرينلاند، في عام 2014، ولكن تم تأجيله إلى عام 2015 بسبب الانتخابات البرلمانية. تمت القراءة الأولى لمشروع قانون زواج المثليين وحقوق التبني في 25 مارس 2015. تمت الموافقة عليه بالإجماع في القراءة الثانية، التي تمت في 26 مايو 2015. كان التصديق على التشريع لازما من قبل البرلمان الدانمركي، الذي منح الموافقة على القانون في 19 يناير 2016. ودخل القانون حيز التنفيذ في 1 أبريل 2016.
أُلغي قانون الشراكة المسجلة في جرينلاند في نفس اليوم الذي دخل فيه قانون زواج المثلييين حيز النفاذ.
لم تمتد الشراكات المسجلة في الدنمارك أبدًا إلى جزر فارو، وحتى عام 2017 كانت المنطقة الشمالية الوحيدة التي لم تعترف قانونيا بالعلاقات المثلية. تم تقديم مجموعة من مشاريع قوانين لتمديد قانون الزواج الدنماركي المحايد جنسياً إلى جزر فارو في برلمانها المحلي في 20 نوفمبر 2013، لكن تم رفضها في القراءة الثانية في 13 مارس 2014.
في أعقاب الانتخابات العامة المحلية في جزر فارو في أيلول/سبتمبر 2015، تم تقديم إلى البرلمان مشروعي زواج من نفس الجنس (أحدهما يسمح بزواج المثليين والآخر يسمح بطلاق المثليين المتزوجين). تمت القراءة الأولى لمشاريع القوانين في 24 نوفمبر 2015. في 26 أبريل 2016، بعد قدر كبير من المناقشة البرلمانية، أقر مشروع قانون الزواج المثلي الجنس قراءته الثانية بتصويت 19 صوتا لصالح وتصويت 14 صوتا ضد (19-14). تم تمرير مشروع القانون في القراءة النهائية يوم 29 أبريل 2016. وصوت البرلمان الدانمركي بالإجماع على التصديق على التغييرات التي أُدخلت على قانون الزواج الخاص به في 25 أبريل 2017. وقد سمح وزير العدل لاحقًا بدخول القانون حيز التنفيذ في 1 يوليو 2017، بعد إجراء بعض التعديلات الطفيفة فيما يتعلق بكنيسة جزر الفارو.
صدر قانون يُعفي كنيسة جزر فارو من مباركة زواج المثليين في البرلمان الفاروي في 30 أيار/مايو ودخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليو 2017، إلى جانب قانون الزواج. تم عقد أول زواج مثلي في جزر فارو في 6 سبتمبر 2017.
أظهرت دراسة أجراها المعهد الدانمركي للأبحاث لمنع الانتحار، والتي نُشرت في عام 2019، أن تقنين زواج المثليين، وكذلك السياسات والتشريعات الداعمة الأخرى، قللت من معدل الانتحار بين الشركاء المثليين. وجدت الدراسة التي أجريت في كل من السويد والدنمارك انخفاضًا بنسبة 46% في حالات الانتحار بين الأشخاص المثليين بين الفترتين 1989-2002 و 2003-2016، مقارنة بـ 28% بين الأزواج المغايرين.
وترد في الجدول أدناه إحصاءات زواج المثليين في الدنمارك (باستثناء غرينلاند وجزر فارو).
وجد استطلاع يوغوف تم إجراءه في الفترة الممتدة ما بين 27 ديسمبر 2012 حتى 6 يناير 2013 أن نسبة 79% من الدنماركيين يؤيدون زاواج المثليين فيما كانت نسبة 16% معارضة له، أما النسبة المتبقية البالغة 6% فلم يكن لديها رأي في هذا الموضوع. كما أظهر نفس الاستطلاع أن 59% من الدنماركيين أيدوا تبني المثليين للأطفال، بينما عارضت ما نسبته 31% ذلك في حين كان 11% لا رأي لهم في الموضوع.
وجد استطلاع أجرته مؤسسة غالوب في جزر فارو في مايو 2013 أن 68% يؤيدون الزواج المدني للأزواج المثليين، مع 27% ضد و 5% لم تقرر. أظهرت جميع المناطق دعم الأغلبية ولم يكن لدى أي الفئات العمرية معارضون أكثر من المؤيدين.
كشف استطلاع للرأي أجرته غالوب يعود لشهر مايو من عام 2013 في جزر فارو أن نسبة 62% ممن شملهم الاستطلاع أبدوا دعمهم لزواج المثليين. كما أظهر الاستطلاع وجود فروقات في الآراء حسب المنطقة فكانت نسبة المؤيدون أعلى (فوق 70%) على جزيرة ستريموي التي تقع فيها العاصمة توشهافن، أما الجزر الشمالية من الأرخبيل فبلغت فيها نسبة التأييد 42% وفي جزيرة "إيستوروي" بلغت نسبة المؤيديين 48%.
أفاد استطلاع آخر للرأي أجري في جزر فارو في شهر أغسطس من عام 2014، وشمل 600 شخص سؤلوا حول رأيهم تجاه الزواج المدني للمثليين. نسبة 61% دعمت الفكرة من أصل 600 شخص، في حين عارضها 32% ولم يبدي 7% من الأشخاص رأيهم في القضية.
ووجد استطلاع يعود لعام 2015 أجراه إستطلاع يوروباروميتر أن نسبة 87% من الشعب الدنماركي تدعم زواج المثليين، بينما يعترض 9% عليها ولم يبدي 4% رأياً في الأمر.
أظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل وأغسطس من عام 2017 ونُشِرَ في مايو 2018، أن 86% من السويديين يؤيدون زواج المثليين، ونسبة 9% يعارضونه و 5% لا يعرفون أو يرفضون الإجابة. وعند تقسيم ممن شملهم الاستطلاع تبعاً للدين؛ فإن نسب تأييد حق زواج المثليين توزعت بنسبة 92% من الأشخاص غير المرتبطين بأي دين، و87% من المسيحيين غير الممارسين للشعائر الدينية و74% من المسيحيين المرتادين للكنائس. كانت نسبة معارضة زواج المثليين 6% فقط من قبل من هم في الفئة العمرية مابين 18-34.
وجد إستطلاع يوروباروميتر لعام 2019 أن 89% من الدنماركيين اعتقدوا أنه ينبغي السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا، بينما عارض 8% ذلك.
أصبح زواج المثليين قانونيا في السويد قانونياً منذ 1 مايو عام 2009، وذلك بعد اعتماد البرلمان السويدي قانون زواج جديد محايد جنسيا بتاريخ 1 أبريل عام 2009، جاعلاً السويد الدولة السابعة في العالم والخامسة في أوروبا التي تقوم بفتح الزواج للأزواج المثليين على الصعيد الوطني. بقيت الشراكات المسجلة النافذة معمولاً بها، ويمكن تحويلها إلى زواج إذا ما رغب طرفا الشراكة المسجلة في ذلك، إما عبر طلب خطي أو من خلال حفل رسمي. وأصبح من غير الممكن إبرام شراكات مسجلة جديدة بعد ذلك، وأصبح الزواج الشكل الوحيد من أشكال الاتحاد المُعترف به للأزواج بغض النظر عن الجنس.
صوّت مجلس محافظي كنيسة السويد بنسبة 176-62 بتاريخ 22 أكتوبر عام 2009 لصالح السماح لكهنة الكنيسة بأن يزوجوا الأزواج المثليين في احتفالات كنيسيّة جديدة محايدة الجنس، وتضمن ذلك استخدام مصطلح "زواج". وقد بدأت كنسية السويد بإجراء زواج المثليين منذ 1 نوفمبر عام 2009.
مُنِحت الشراكات المسجلة
في السويد عام 1995. وقد صُدّقَ عليها في شهر يونيو من عام 1994 بتصويت 171 لصالح مشروع القانون مقابل 141 ضده (171-141)، ودخل القانون حيز التنفيذ بتاريخ 1 يناير عام 1995. وبذلك أصبحت السويد ثالث بلد يعترف قانونياً بالاتحادات المثلية، بعد الدنمارك والنرويج.
ضَمِنت الشراكات المسجلة مجموعة كاملة من الحماية والمسؤوليات والاستحقاقات القانونية مثل الزواج، بما في ذلك التبني والترتيبات الخاصة بالطلاق التي انحصر توفرها للشركاء المثليين. واستطاع المسجلون بالشراكات المثلية التبني بصورة مشتركة. كما سُمِح بالتخصيب في المختبر للزوجات من المثليات عام 2005. وكان لغير السويديين ممن كانوا مقيمين بصورة قانونية في البلاد الحق في الدخول بشراكات مسجلة منذ عام 2000.
يكمن الفارق الأساسي بين الشراكة المسجلة والزواج هو أن كلاً منهما خصتها قوانين منفصلة عن الأخرى، كما أن الشراكات المثلية كانت مسألة مدنية ولا يمكن إجراؤها من خلال سلطة الكنيسة. اشتكت منظمات الدفاع عن حقوق المثليين من عدم المساواة في هذ الشأن، مطالبين بسن قانون زواج محايد جنسياً. وقالوا إنهم يرغبون في قانون زواج محايد جنسياً ينص على أن الزواج لا يمكن أن يتم إلا من قبل الدولة، كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، وليس النظام الحالي الذي تتمتع فيه الكنائس بسلطة (قانونية) في زواج الأفراد، لأن هذا من شأنه تعزيز فصل الكنيسة عن الدولة.
وللسويد أيضاً عقد زواج ذو قانون عام منفصل وأكثر محدودية للأزواج المثليين وللأزواج المغايرين من غير متزوجين وغير المسجلين على حدٍ سواء. منذ عام 1988 حتى عام 2003 كان هناك قانونان مختلفان: واحد للأزواج المغايرين والثاني للأزواج المثليين، والذي توحد بعد ذلك ليصبح قانوناً واحداً. إن هذا القانون العام "للزواج" مفتوح لغير السويديين؛ وهذا ما يعني أنه لا يجب على الفرد أن يكون متزوجاً للانتقال إلى السويد للعيش مع شريكه.
أنشأ البرلمان السويدي عام 2004 لجنة للبحث في إمكانية فتح الزواج للشركاء المثليين. أيد التقرير الذي صدر في شهر مارس عام 2007 اقتراح سنّ قانون زواج محايد للجنس وإلغاء قانون الشراكة المسجلة (حيث سيتم تحويل الشراكات المسجلة تلقائياً إلى زواج)، في حين منح "مخرج" للمؤسسات الدينية التي من شأنها أن تسمح لهم برفض تزويج الأزواج من نفس الجنس. كانت النقطة الأخيرة هذه مثيرة للجدل بشكل كبير وأدت لزيادة الدعوات لقانون زواج مدني فقط. كما اقترحت اللجنة أن تدخل الحكومة التغييرات في حيز التنفيذ بتاريخ 1 يناير عام 2008.
كانت ستة من الأحزاب السياسية السبعة في البرلمان السويدي لصالح هذا الإصلاح. فكان حزب اليسار والخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الشعب الليبرالي والمعتدلين (المحافظين السويديين) وحزب الوسط. وعارض الحزب المسيحي الديمقراطي الفكرة، في حين عبّر المعتدلون الليبراليون/المحافظون عن دعمهم في مؤتمر الحزب عام 2007. وافقت غالبية السويديين على زواج المثليين، ولكن كان هناك بعض المعارضة القوية من طرف منظمات دينية وجماعات ممن تصف أنفسها بأنها "موجهة للأسرة".
اشتكى الكثيرون من بطء تقدم العملية الحكومية لتغيير الشراكة لتصبح زواجاً، ولا سيما أن هذين النوعين من الاتحادات كانت أساساً ذاتها واعتبر العديد التغيير أمراً طبيعياً ولا مفر منه. وقالوا بأنه لا يوجد صحة للحجة القائلة أن زواج المثليين من شأنه أن يهدد زواج المغايرين لأن زواجاً محايداً للجنس لن يكون له تأثير أكبر على المجتمع من القانون الحالي وجادلوا بأنه وببساطة مسألة مبدأ والمساواة. أما بالنسبة للمعارضة، فرأوا بأنها تُشكل تهديداً للقيمة الرمزية للزواج.
تحدي قانوني.
أفادت مصادر إعلامية يوم 12 مايو عام 2008 أن زوجتين مثليتين تزوجتا فيكندا قد رفعتا تحديا قضائيا ضد الحكومة السويدية في المحكمة بسبب رفض الأخيرة الاعتراف بعلاقتهما باعتبارها زواجاً. على الرغم من قيام محكمة أدنى - بما في ذلك محكمة الاستئناف - برفض النظر في القضية، إلّا أن المحكمة الإدارية العليا وهي أعلى محكمة إدارية في السويد وافقت على النظر في القضية. جادلت الزوجتان على وجوب الاعتراف بزواج المثليين في السويد لتوافقه مع القانون الكندي، بغض النظر عن حقيقة عدم وجود أي أساس قانوني لذلك بموجب القانون السويدي الحالي. قضت المحكمة في 18 ديسمبر 2008 بأن مصلحة الضرائب السويدية لم تقم بانتهاك أي قواعد كون أن تعريف الزواج بموجب القانون السويدي آنذاك هو اتحاد رجل واحد وامرأة واحدة، وكان يُعترف بالعلاقات المثلية باعتبارها شراكة مسجلة.
التصويت على زواج المثليين.
تألفت الحكومة حينها من حزب الاعتدال وحزب الوسط وحزب الشعب الليبرالي والحزب المسيحي الديمقراطي. كانت ردة فعل وزيرة العدل السويدية بياتريس آسك المسؤولة عن المسألة إيجابية عندما قدمت اللجنة نتائجها. لم يكن واضحاً كيف كان سينتهي التشريع إذا كان أحد شركاء الائتلاف الحكومي ضده. قالت قائدة الحزب الديمقراطي الاشتراكي أنها ستقدم مشروع قانون في البرلمان إذا لم تتمكن الحكومة من التوحد بشأن القضية.
أعلن كل من حزب الخضر وحزب اليسار والحزب الاشتراكي الديمقراطي في أوائل أكتوبر من عام 2007 عن رغباتهم في بذل جهود لتقديم مذكرة معارضة للبرلمان لتشريع زواج المثليين في البلاد.
دعم حزب الاعتدال رسمياً زواج المثليين بتاريخ 27 أكتوبر عام 2007، ما يعني أن الحزب المسيحي الديمقراطي أصبح الحزب الوحيد الذي يعارض القانون في البلاد. صرح زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي يوران هغلوند في مقابلة على إذاعة سويدية: "موقفي هو أنه قد تم تكليفي من قبل الحزب للمجادلة بأن الزواج هو للرجال والنساء...وعندما نناقش ذلك بين الأحزاب نحن منفتحون بشكل طبيعي وحساسون لحجج بعضنا البعض وسنرى ما إذا كنا نستطيع العثور على خط يسمح لنا بالعمل معاً".
وافقت كنيسة السويد في 12 ديسمبر عام 2007 على تزويج الأزواج من نفس الجنس في الكنيسة، ولكنها أوصت بأن يكون استخدام مصطلح "الزواج" مقتصراً على الأزواج المغايرين. وقد سألت الحكومة الكنيسة لإبداء رأيها في هذا الشأن قبل إدخال التشريع في أوائل عام 2008. وفقاً لما أصدرته الكنيسة في تصريح لها: "إن الزواج والشراكات (المثلية) هي أشكال متكافئة من الاتحادات. ولذلك فإن المجلس المركزي لكنيسة السويد يوافق على مقترح ضم تشريع الزواج والشراكات في قانون واحد". "وبحسب مجلس كنيسة السويد فإن كلمة "زواج" وجب استخدامها فقط للعلاقة ما بين امرأة ورجل".
أعلن اثنان من السياسيين البارزين في الحزب المسيحي الديمقراطي في 14 يناير 2008 عن وقوفهما ضد الحزب ودعمهم لحق زواج المثليين.
أشارت تقارير إلى أن الحكومة ستطرح مشروع قانون زواج المثليين في أوائل عام 2008. ومع ذلك لم تكن الحكومة مستعدة لاقتراح مشروع القانون؛ ويرجع ذلك على الأرجح بسبب معارضة الحزب المسيحي الديمقراطي من داخل التحالف الحكومي الحاكم المؤلف من أربعة أحزاب وسط-يمينية بالرغم من كونه الحزب الوحيد المعارض للقانون. بعد انهيار مفاوضات التسوية ومواجهة مهلة برلمانية استعدت الحكومة في أواخر أكتوبر 2008 لتقديم مشروع القانون للاقتراع الحر.
تم طرح مشروع قانون في البرلمان السويدي في 21 يناير 2009، لجعل المفهوم القانوني للزواج محايداً جنسيا. وقد تم تمرير مشروع القانون في 1 أبريل ودخل حيز التنفيذ في 1 مايو من نفس العام. وحصل مشروع القانون على تأييد جميع الأحزاب باستثناء الحزب المسيحي الديمقراطي وعضو واحد من حزب الوسط. حيث حصل مشروع القانون على 261 صوتاً مؤيداً و22 صوتاً معارضاً وامتنع 16 عن التصويت (261-22-16).
كنيسة السويد.
اُنتخِبت إيفا برون وكُرِست لتصبح أول أسقف امرأة لوثرية لمدينة ستوكهولم عام 2009. وهي تعتبر أول امرأة أسقف مثليَّة الجنس في العالم، وأول أسقف من كنيسة السويد تعيش في شراكة مسجلة مثلية مع شريكتها.
صوتت جمعية كنيسة السويد بتاريخ 22 أكتوبر 2009 (والتي لم تعد الكنيسة الوطنية، ولكن كانت موافقتها على مشروع قانون زواج المثليين مهمة ليؤدي القانون الجديد غرضه بسلاسة) بالأغلبية لصالح مباركة الكنيسة لزواج المثليين، بما في ذلك استخدام مصطلح الزواج. لتصبح أول كنيسة مسيحية كبيرة في السويد تتخذ هذا الموقف من زواج المثليين. وعبَّر رئيس أساقفة أوبسالا أندرس وجريد عن سعادته بالقرار. بينما أعربت ثاني وثالث أكبر الطوائف المسيحية في البلاد، وهما الكنيسة الكاثوليكية وحركة الخمسينية في السويد عن "خيبة أملهما" من قرار كنيسة السويد. وكانت رابطة مسلمي السويد (SMF) قد صرَّحت سابقاً عن عدم قيام أي إمام بتزويج شخصين مثليين.
أعرب رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن في يونيو 2017 أنه لا يعتقد بأنه ينبغي السماح لأحد القَساوسة العاملين في كنيسة السويد برفض تزويج الأزواج المثليين.
أصدرت هيئة الإحصاء السويدية (بالسويدية: Statistiska centralbyrån، اختصاراً: SCB) في يوليو عام 2013 تقديرات حول عدد الأشخاص الذين تزوجوا من شريك مثلي منذ تقنين زواج المثليين في البلاد عام 2009. ووجدت الهيئة أنه في جميع الولايات القضائية (الأقاليم) السويدية (كمحافظة ستوكهولم) حدثت حالات زواج مثلي بين الزوجات من المثليات الإناث أكثر من حالات زواج مثلي بين الأزواج من المثليين الذكور. وعُقِدت حتى يوليو 2013، 4,521 حالات زواج مثلي بين المثليات من الإناث في السويد، بالمقارنة مع 3,646 حالات زواج مثلي بين المثليين من الذكور. ويرجع سبب الفرق لزواج المثليات من الإناث إلى عدم إدراج هيئة الإحصاء السويدية إلى حالات زواج الأجانب في الإحصاءات. جرت معظم حالات الزواج في كل من محافظة ستوكهولم ومحافظة فسترا يوتالاند ومحافظة اسكونه ومحافظة اوبسالا.
وجد استطلاع للرأي قامت بإجراءه يوروباروميتر في خريف عام 2006 أن نسبة 71% من السويديين تدعم تشريع زواج المثليين، مع أعلى نسبة دعم عند 87% في محافظة ستوكهولم وأدنى نسبة دعم عند 58% في محافظة يونشوبينغ. وكانت هذه الموافقة العامة ثاني أعلى معدل موافقة شعبية لزواج المثليين في دول الاتحاد الأوروبي آنذاك.
في استطلاع آخر قامت بإجراءه يوجوف في الفترة ما بين 27 ديسمبر 2012 و 6 يناير 2013، وجد أن 79% من السويديين يدعمون زواج المثليين، فيما عارضه 14%، وكانت 7% لا رأي لها.
وجد استطلاع إبسوس في شهر مايو من عام 2013 أن 81% ممن شملهم الاستطلاع كانت مؤيدة لزواج المثليين ونسبة 9% الأخرى دعمت شكلاً آخراً من أشكال الاعتراف بالأزواج من نفس الجنس.