في 9 مارس أصدر الحاكم ج. بريتزكر بيانًا بالكوارث، وهو يعادل حالة الطوارئ ضمن الولاية، إذ أعلن عن أربع حالات جديدة ضمن الولاية. بدءًا من 9 مارس فصاعدًا، كان بريتزكر وإدارة الصحة العامة في إلينوي يعقدان جلسات إحاطة إعلامية يومية حول الأزمة. في 18 مارس، أعلن الحاكم بريتزكر عن موقع إلكتروني جديد سيكون مركزًا محوريًا يحتوي على معلومات ومصادر متعلقة بفيروس كوفيد-19 وتأثيره على سكان ولاية إلينوي والأعمال التجارية ضمنها. خلال شهر مارس، أعلنت حكومة الولاية عن سلسلة من التدابير التصعيدية لتحقيق التباعد الاجتماعي. في 13 مارس، أعلن الحاكم بريتزكر أن جميع المدارس في إلينوي ستغلق لفترة تبدأ يوم الثلاثاء التالي وتستمر حتى نهاية الشهر. جاء إعلان المحافظ بعد أن كانت المئات من المدارس الحكومية والمدارس الخاصة قد أعلنت عن إغلاقها مسبقًا. في 15 مارس، أعلن حاكم ولاية إلينوي أنه ستُغلق جميع الحانات والمطاعم ل «فرض السلامة والصحة على جميع سكان إلينوي والمحافظة على ذلك». الشركات التي يوجد ضمنها خيار التوصيل والطلبات الخارجية يمكن لها متابعة عملها. في 16 مارس، أعلن الحاكم بريتزكر أنه ستُلغى جميع التجمعات التي تضم 50 شخصًا أو أكثر، وذلك وفقًا لإرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الجديدة. أوقف مجلس الألعاب في إلينوي جميع عمليات ألعاب الفيديو في جميع مؤسسات ألعاب الفيديو المرخصة وعلّق عمليات المقامرة في جميع الكازينوهات من 16 مارس حتى 30 مارس. في 20 مارس، أعلن الحاكم عن دستور البقاء في المنزل على مستوى ولاية إلينوي بدءًا من 21 مارس حتى 7 أبريل 2020. أمرت جميع الأعمال غير الضرورية (مثل المسارح والحدائق والمكتبات وما إلى ذلك) بالإغلاق، في حين أن الأعمال الأساسية مثل متاجر البقالة ومحطات الوقود والمستشفيات والصيدليات بإمكانها أن تبقى مفتوحة. في 31 مارس، مدد الحاكم مدة دستور البقاء في المنزل المُطبق على مستوى الولاية حتى 30 أبريل. في 23 أبريل، مدد الحاكم بريتزكر مدة دستور البقاء في المنزل المُطبق على مستوى الولاية حتى 29 مايو مع بعض التعديلات. ومُنعت الكنائس أيضًا من عقد الاجتماعات التي تضم أكثر من 10 أشخاص. تحدت بعض الكنائس أمر الحاكم وعقدت اجتماعات ثم رفعت دعاوى قضائية اتحادية. وتأثرت أيضًا الخدمات التي تقدمها حكومة الولاية. أعلن وزير خارجية إلينوي جيسي وايت أن جميع مرافق خدمات السائقين في جميع أنحاء الولاية ستُغلق من 17 مارس حتى 31 مارس. وذكر مكتب وايت أن تواريخ انتهاء الصلاحية سوف تُمدد 30 يومًا من خلال قاعدة الطوارئ، وهذا يشمل رخص القيادة وبطاقات الهوية وتسجيل المركبات وإيداع المستندات والمعاملات الأخرى. أعلنت وزارة الموارد الطبيعية في إلينوي أن جميع مواقع الولاية والتي تشمل حدائق الولاية والمسامك ومناطق الحياة البرية والمناطق الترفيهية والمواقع التاريخية سوف تُغلق حتى إشعار آخر. وشمل ذلك أيضًا متحف ولاية إلينوي وفروعه التي تشمل مركز البحث والجمع ومتحف ديكسون ماوندز في ليستاون ومعرض لوكبورت في لوكبورت.  في 27 مارس، أعلن وزير خارجية إلينوي، جيسي وايت، منح كتّاب العدل سلطة تنفيذ التوثيق عن بعد عبر الإنترنت خلال وباء كوفيد-19 وذلك من خلال أمر تنفيذي. هذه السلطة مؤقتة وتنتهي صلاحياتها عندما يُرفع إعلان حالة الكارثة عن الولاية. وقد ترافقت هذه التغييرات مع استجابات السياسة العامة من حكومة الولاية. في 25 مارس، مُدد الموعد النهائي لملء الضرائب في إلينوي من 15 أبريل إلى 15 يوليو. أعلن ذلك الحاكم بريتزكر خلال المؤتمر الصحفي اليومي المتعلق بفيروس كوفيد-19 مع نشرة من إدارة الضرائب في إلينوي. أعلن الحاكم أيضًا عن ثلاثة برامج مساعدة في حالات الطوارئ ستتيح لأصحاب المشاريع الصغيرة إمكانية الوصول إلى أكثر من 90 مليون دولار أمريكي من المساعدات. أتيحت هذه البرامج عن طريق وزارة التجارة والفرص الاقتصادية في إلينوي (دي سي إي أو).