CALM/arwiki huggingface dataset:
يقود أمانة الحملة لجنة تحقيق الديمقراطية في الأمم المتحدة. ويتم توجيه عمل الحملة من قبل لجنة توجيهية غير رسمية، والتي بدورها تساعد على تحديد أهداف الحملة وسياساتها وإستراتيجياتها. وتتكون اللجنة التوجيهية من منظمات غير حكومية مثل لجنة تحقيق الديمقراطية بالأمم المتحدة والجمعية العالمية للدفاع عن الشعوب المهددة والحركة الفيدرالية العالمية (IGP) ومؤسسة رؤية*2020 وانضم منذ أكتوبر 2010 أيضًا منظمة ديموكراسيا جلوبال.
شبكات العمل الإقليمية والدولية.
أسست حملة تأسيس الجمعية البرلمانية للأمم المتحدة ائتلافات وأنشأت شبكات عمل إقليمية ودولية في جميع دول العالم، فعلى سبيل المثال في نيوزلندا وجمهورية الدومينيكان ونيجيريا والنرويج وليبيا وألمانيا وأوغندا ونيبال والمكسيك وبلغاريا والأرجنتين وفرنسا والهند والولايات المتحدة والصين وكينيا وسويسرا وكندا وبريطانيا العظمى وتنزانيا وإسبانيا وجنوب إفريقيا وإيطاليا.
يأتي تمويل الحملة الرئيسي الحالي من مؤسسة فورد ولجنة تحقيق الديمقراطية بالأمم المتحدة ومؤسسة شجرة التفاح الألمانية، إلا أن المساهمات الأولية لعمل حملة تأسيس الجمعية البرلمانية للأمم المتحدة (CEUNPA) تأتي من المشاركين في الحملة والمنفذين للعمل اللازم للتعريف بالجمعية البرلمانية للأمم المتحدة (UNPA).
تقوم سياسة الحملة على أساس "النداء بتأسيس الجمعية البرلمانية للأمم المتحدة" والذي تم تقديمه في الأحداث المنظمة كانطلاق له في أكثر من عشر دول خلال الفترة من أبريل حتى مايو 2007. فقد كان هناك ما يقارب 552 شخصًا موقعين على الاستفتاء، من بينهم أعضاء برلمانيون وأفراد مثل الحائزين على جائزة نوبل والحائزين على جائزة رايت ليفيلهوود وقادة المجتمع المدني وثلاثة رؤساء وزراء سابقين وعدة وزراء خارجية سابقين والسيد بطرس بطرس غالي (الأمين العام للأمم المتحدة السابق). وفي اجتماع انعقد في نوفمبر 2007 أكدت الحملة على سياستها كما هو مصوغ في النداء.
على الرغم من تأكيد المنشور السابق لحملة تأسيس الجمعية البرلمانية للأمم المتحدة على الاختيار غير المباشر للجمعية البرلمانية بالأمم المتحدة (UNPA) كخطوة أولى وضرورية، بيد أنه في نوفمبر 2007 أعربت المنظمة عن أنه يمكن لبعض الدول أن تختار مباشرةً الوفود في المرحلة من تشكيل وجود الكيان. وبالمثل، أكدت تصريحات حملة تأسيس الجمعية البرلمانية للأمم المتحدة على دور الجمعية البرلمانية للأمم المتحدة الإشرافي على الأمم المتحدة وهيئاتها، ولكن تصريح نوفمبر 2007 أوضح أنه يمكن أن يكون للجمعية البرلمانية بالأمم المتحدة أيضًا دور إشرافي على مؤسسات بريتون وودز. وقد تم تأكيد هذا الموقف وذكره بمزيد من التفاصيل في تصريح حول الأزمة المالية الصادر في أبريل عام 2008.
وبحلول سبتمبر 2010 تم توقيع النداء من قبل ما يقارب 3.670 شخص.
يُعتبر مؤتمر القاهرة ضد الهيمنة الأمريكية والحرب على العراق وتضامنًا مع فلسطين (لاحقًا: الحملة الشعبية لدعم المقاومة في فلسطين والعراق ومناهضة العولمة)؛ والمعروف بوجه عام باسم مؤتمر القاهرة لمناهضة الحرب، هو مؤتمر مناهض للحرب والليبرالية الجديدة الذي ينعقد بانتظام منذ عام 2002 في القاهرة، مصر. وقد نظم مؤتمر القاهرة الحملة الدولية المناهضة للعدوان على العراق التي بدورها ساعدت في تنسيق مظاهرات عالمية في 15 فبراير 2003. وفي عام 2009، مُنع المؤتمر بواسطة حكومة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك.
المؤتمر الأول - 2002.
عُقد المؤتمر الأول في الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر 2002 في فندق كونراد الذي يطل على ضفاف نهر النيل. وقد حضر المؤتمر أربعمائة شخص. وضم المتحدثون كلاً من مُنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة من أجل العراق السيد الدكتور هانز فون سبونيك. وقد ترأس المؤتمر الرئيس الجزائري السابق أحمد بن بلة. وكانت إحدى نتائج المؤتمر صدور "إعلان القاهرة" الذي اتخذ موقفًا معارضًا ضد غزو العراق الذي كان وشيكًا حينها، كما نوّه المؤتمر أيضًا عن التأثيرات السلبية للعولمة الرأسمالية والهيمنة الأمريكية على شعوب العالم (بما في ذلك المواطنين الأمريكيين والأوروبيين). بالإضافة إلى ذلك، فقد ذكر الإعلان أنه "في ظل غياب الديمقراطية وفي ظل انتشار الفساد والقمع على نطاق واسع ليشكلان اثنين من العوائق البارزة في مسار حركة الشعوب العربية تجاه التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، نجد أن العواقب الوخيمة تتفاقم ضمن إطار ترتيب النظام العالمي الحالي للعولمة الليبرالية الجديدة" مع الرفض الشديد لتبرير "تقدم الديمقراطية" في غزو العراق.
يتوفر النص هنا بالكامل
بدأ ائتلاف أوقفوا الحرب البريطاني, وخاصة جون ريس عن حزب العمال الاشتراكي البريطاني في التوقيع على الإعلان عن طريق اليساريين الأوروبيين، ومن بينهم: جيريمي كوربين عضو بالبرلمان، وجورج جالاواي عضو بالبرلمان وتوني بين وسوزان جورج (عالمة/ناشطة تعيش في فرنسا) وبوب كرو ومايك ريكس (الأمين العام لرابطة مهندسي القطارات ورجال الإطفاء) وجولي كريستي وجورج مونبويت وهارولد بينتر وغياث الدين صديقي (عضو مسلم بالبرلمان) وتومي شريدان (إسكتلندي، اشتراكي) ودكتورة غادة الكرمي (باحثة في معهد الدراسات العربية والإسلامية في جامعة إكستر) وطارق علي.
وبعد المؤتمر، تظاهر 1000 من المناهضين للحرب بقوة وأحاطت بهم قوات الشرطة لمكافحة الشغب والسيارات المدرعة.
وقد قررت اللجنة المنظمة أن تحاول القيام بأعمال تضامنية مع تظاهرات 18 يناير ولتنظيم التظاهرات المصرية كجزء من اليوم العالمي لمناهضة الحرب 15 فبراير.
المؤتمر الثاني - 2003.
انعقد هذا المؤتمر في 13 و14 ديسمبر 2003 في المقر الرئيسي لنقابة الصحفيين المصريين. وقد حضر في هذا المؤتمر 800 شخص. ويكون الإعلان الأخير للمؤتمر متاحًا هنا.
وقد كان أعضاء البرلمان المناهضين للحرب جورج غالاواي وتوني بين وسلمى يعقوب والنائب العام الأمريكي السابق رمزي كلارك من ضمن المتحدثين الدوليين في هذا المؤتمر. ومن أبرز أفراد الحملة المصريين المشاركين عضوي البرلمان الناصريين حمدين صباحي وجلال عارف رئيس اتحاد الصحفيين المصريين ومأمون الهضيبي المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. وكان من ضمن المشاركين في تنظيم المؤتمر الروائي المصري صنع الله إبراهيم وناشطة حقوق الإنسان عايدة سيف الدولة.
وقد جلب حضور قائد جماعة الإخوان المسلمين القائد مأمون الهضيبي عددًا كبيرًا من النشطاء الإسلاميين إلى المؤتمر. وعلى الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين كانت محظورة في ذلك الوقت، إلا أنها كانت تعتبر أكبر مؤسسة معارضة في مصر. ومع ذلك، نجد أن بعض المندوبين كانوا صارمين بشأن تعاون الإخوان المسلمين مع الحكومة في سلسلة من المسيرات المناهضة للحروب التي كان يتم تنظيمها قبل غزو العراق.
وقد عبّر الصحفي الألماني هارولد شومان والذي حضر المؤتمر عن إحباطه بسبب أن معظم الخطابات لم تُحلل دور الحكومات العربية لكن بدلاً من ذلك فقد أخذوا الطريق السهل وذلك بإلقاء كل اللوم على الولايات المتحدة. وعبر عن شعوره أن المؤتمر يجب أن يدافع عن شعب العراق وليس النظام. وقد حضر ممثلو الحكومة العراقية المؤتمر، على الرغم من حضور أيضًا المعارضة العراقية ويمثلها عبد الأمير الركابي والذي وصف نفسه بأنه عضو "المعارضة السلمية" على النقيض من هؤلاء الذين التقى بهم في إحدى الفعاليات التي ترعاها الولايات المتحدة في لندن.
المؤتمر الثالث - 2005.
في هذا المؤتمر، تمت دعوة مجموعات سياسية ونشطاء مستقلين ومنظمات في مصر في الفترة من 24 إلى 27 مارس عام 2005 للمشاركة في المؤتمر وعرض أنشتطهم لتحدث في نفس وقت المؤتمر.
قبل المؤتمر، دعا السيد يحيى فكري، الذي يُمثل مركز الدراسات الاشتراكية في لجنة التنظيم، بعثة دولية من أجل حضور المؤتمر لحمايته من حالة القمع؛ فقد قال "كلما زاد عدد الأفراد الذين يأتون من الخارج، وكلما كانت هناك شخصيات بارزة مشاركة في المؤتمر، كان من الصعب على السلطات المصرية إسكاتنا وتكميم أفواهنا."
المنظمات المصرية الداعمة للمؤتمر الثالث.
قبل المؤتمر، دعا السيد يحيى فكري، الذي يُمثل مركز الدراسات الاشتراكية في لجنة التنظيم، بعثة دولية من أجل حضور المؤتمر لحمايته من حالة القمع؛ فقد قال "كلما زاد عدد الأفراد الذين يأتون من الخارج، وكلما كانت هناك شخصيات بارزة مشاركة في المؤتمر، كان من الصعب على السلطات المصرية إسكاتنا وتكميم أفواهنا." [3]
المنظمات المصرية الداعمة للمؤتمر الثالث
1. المجموعات السياسية والأحزاب
حركة 20 مارس للتغيير والحزب الشيوعي المصري وحزب الكرامة وجماعة الإخوان المسلمين ومنظمة الاشتراكيون المصريون وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وحزب الوسط.
2. الاتحادات والنقابات
اتحاد الأطباء العرب ونقابة الصيادلة في مصر
3. اللجان الشعبية
لجنة التنسيق بين النقابات المهنية ولجنة المقاطعة في النقابات المهنية ولجنة مقاطعة المشروع الصهيوني واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية واللجنة المصرية العامة للمقاطعة واللجنة الشعبية للتضامن مع الانتفاضة الفلسطينية-الإسكندرية.
4. مراكز البحث ومنظمات المجتمع المدني
مركز آفاق اشتراكية والمركز المصري للإعلام والثقافة والتنمية ومركز هشام مبارك للقانون ومركز السعد ومركز الدراسات الاشتراكية المصدر
المؤتمر الرابع - 2006.
عُقد المؤتمر الرابع، تحت عنوان "الحملة الدولية ضد الاحتلال الأمريكي والصهيوني"، في الفترة بين 23 و26 مارس 2006 على منصة تم التعبير فيها من خلال شعارات وهتافات "مع المقاومة في فلسطين والعراق" و"ضد العولمة والإمبريالية والصهيونية".
وقد ناقش المؤتمر وسائل دعم المقاومة في فلسطين والعراق، متحديًا بذلك خطط إسرائيل وأمريكا في مدّ عدوانهم على المنطقة إلى سوريا وإيران أو إحداهما بالإضافة إلى خططهم لتصفية منظمات المقاومة الفلسطينية واللبنانية، وتعامل مع مسائل دعم صراع الشعوب في العالم العربي من أجل الديمقراطية ضد نظم الحكم في المنطقة المتواطئين مع المعتدين وقد دعا أيضًا إلى مدّ وتطور الصراعات الاجتماعية ضد سياسات العولمة في المنطقة العربية.
وقد تناول الإعلان الأخير للمؤتمر كافة هذه القضايا، فقد عبّر الإعلان عن دعمه لحكومة حركة حماس التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية ضد أنظمة الحكم العربية والأوروبية والأمريكية وعبّر عن اعتراضه على "عملية السلام التي لم تحقق شيئًا للشعب الفلسطيني خلال العقدين الأخيرين"، بينما رفض الاعتراف بدولة إسرائيل وأي امتيازات لها بشأن "المطالب الوطنية الرئيسية".
وقد ذكر الإعلان أيضًا الطموح بشأن فك ما يُطلق عليه "الحصار" بالنسبة للمقاومة في العراق، داعيًا الدول الجيران لدعم "شرعية المقاومة العراقية" واتخذ موقفًا أن المقاومة العراقية هي "الممثل الوحيد للشعب العراقي". وبشأن تصاعد الضغط الأمريكي على دولتي سوريا وإيران، فقد وافق المؤتمر على تنظيم يوم عالمي للتضامن مع إيران وسوريا وكان ذلك في السادس من مايو عام 2006، وهو الطموح الذي تكرر بشأن إيران في دعوة منفصلة "لأعمال منسقة دولية" والتي قد تم إرفاقها مع الإعلان.
وقد دعا الإعلان أيضًا إلى "حركة عربية جديدة من أجل التغيير"، متضمنة "كافة الأشكال الممكنة للتنسيق بين حركات الديمقراطية المختلفة" وتكوين لجان داعمة لحماية القضاة والصحفيين والمحاضرين والطلاب ضد القمع.
المؤتمر الخامس - 2007.
عُقد مؤتمر القاهرة الخامس بين 29 مارس وحتى 1 أبريل عام 2007، وإعلانه الصادر يكون هنا. وطبقا لما ورد في جريدة "الأهرام"، فقد قام بتنظيم المؤتمر مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان وحزب الاشتراكيين الثوريين وجماعة الإخوان المسلمين) وحزب العمل الإسلامي، وعُقد المؤتمر في نقابة الصحفيين المصريين وحضره ما يقارب 600 مشارك ومراقب من جميع أنحاء العالم وتمت دعوة 80 شخصًا من كوريا الجنوبية و20 كنديًا، وقد كان الإخوان المسلمين الحاضرين هناك نشطاء من فلسطين (من ضمنهم أعضاء حركة حماس) والعراق ولبنان وفنزويلا وتركيا واليونان ونيجريا وبريطانيا وتونس والسودان وفرنسا وإيران. وتضمن المتحدثون علي الفايد من حزب الله، وسعد الله مزرعاني من الحزب الشيوعي اللبناني، وجايمس كلارك من تحالف السلام الكندي, وفيروز ميتهيبوروالا من المنتدى الفكري لمسلمي الهند، و جون ريز من حزب العمال الاشتراكي (بريطانيا) وروز جنتل (والدة غوردن جنتل، جندي بريطاني قُتل أثناء خدمته في العراق، وشخصية قيادية في عائلات العسكريين المناهضين للحرب).
المؤتمر السادس - 2008.
عُقد مؤتمر القاهرة السادس لمناهضة الحرب في الفترة بين 27 و30 مارس 2008.
المؤتمر السابع - 2009.
"تم إلغاء مؤتمر القاهرة السابع لمناهضة الحرب بعد منع الحاضرين من الوصول إلى المقر".
الحكومة المصرية ومؤتمر القاهرة.
على الرغم من أن الحكومة المصرية كانت معارضة رسميًا لغزو العراق، بيد أن العلاقات بينها والمؤتمر كانت متوترة بسبب حقيقة أن نظام حكم محمد حسني مبارك يحصل على دعم من الولايات المتحدة وأن النظام يخشى الحركات الشعبية والتي قد تنمو لتحدي استبداديته.
كان من بين الانتقادات التي وجهت للمؤتمر الأول أنه كان يدعو إلى التضامن ليس مع الشعب العراقي وإنما كان مع حكومة صدام حسين العراقية، وكان مما عزز هذا التصور الحضور الواضح لعدد من الضباط العراقيين في المؤتمر. وطبقًا لما ورد في "الأهرام الأسبوعي" , ، فقد قام الصحفي والمؤلف الألماني هارالد شومان بإثارة غضب نبيل نجم، وهو كبير المستشارين السياسيين للرئيس العراقي، بعد التعليقات التي صرّح فيها بالإصرار على أن كافة المشكلات التي يواجهها العالم العربي ستُلقى على باب الولايات المتحدة وهذا يعتبر نصف الحقيقة فقط وأن المؤتمر لم يعنِ " بالدفاع عن نظام الحكم العراقي وصدام حسين بأي شكل أو هيئة". "أنا هنا" قالها "للدفاع عن الشعب العراقي."
في الماضي، كانت الحملات السياسية تُجرى باستخدام الطرق التقليدية للتواصل الشخصي، مثل شراء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإعلانات المطبوعة والبريد المباشر. ومع ذلك، فقد غيرت الشهرة الواسعة التي اكتسبها الإنترنت من الطرق التي تخاطب بها الحملات الناخبين وأيضًا من الطريقة التي تحافظ بها الحملات على اتصالاتها بين العاملين بالحملة والمتطوعين والمستشارين السياسيين وتوصيل الحملة لرسالتها عبر الشبكة العنكبوتية والبريد الإلكتروني وأشكال التفاعل على الشبكة العنكبوتية.
كذلك، تستخدم الحملات عددًا متزايدًا من الأدوات التي تساعد في الحسابات وإدارة الاتصالات والتعامل مع التشريعات الحكومية المعقدة بنحو كبير.
ولا يزال أفضل تطبيق لهذا النوع من الأدوات محلاً للنقاش، فقد بدأ السياسيون في بعض الولايات بإنشاء مواقع إلكترونية ومدونات (أو "صفحات إلكترونية") ذات درجات مختلفة توضح نجاحاتهم. واستُخدمت البرامج الاجتماعية ليستفيد منها السياسيون، ومع ذلك، وفي نفس الوقت، تعرض الشركات الأدوات التي تساعد في اختراق المسئولية الاجتماعية، متضمنة رسائل البريد العشوائي. وتتظاهر شركات أخرى بأنها وكالات اقتراع شرعية، محاولةً التأثير على الناخبين من خلال الأسئلة المركبة، فيما يُسمى "الاستطلاع بالهاتف المتحيز لمرشح".
ويتيح بعض من هذه الأدوات إمكانية تشكيل المجموعات المحلية، حيث تعطي هذ المجموعات المشكلة سريعًا الثقة للمواطنين بأنهم ليسوا وحدهم، وتُلهم العمل الجماعي. وكما تنبأ قانون ريد، بأن الأدوات التي تُمكّن من تشكيل مجموعات على حواف شبكة العمل (Edge Tools)، تقوم بتوصيل قيمة يمكن قياسها واتضح ذلك عند استخدام الاجتماعات وتشجيع المحليات في حملة هوارد دين. بينما يرى العديد من النشطاء والتقنيين قيمة كبرى في هذه الأدوات، نجد أنه يخشى العديد من العاملين في الحملات من فقدان السيطرة على زمام الأمور. وتظل أيضًا قيمة هذه الأدوات عند استخدامها في الحملات ذات المستوى الأقل من مستوى الحملات الرئاسية غير مؤكدة.
هناك بعض أنواع الأدوات الخاصة بإدارة الحملات على الإنترنت لا تمتلك مثل هذه الطرق المعنية بتنظيم الأشخاص، فهناك عدد متزايد من الشركات التي تقدم برامج على الشبكة العنكبوتية لاستبدال أنظمة قاعدة البيانات التي تتطلب شبكة أو جهاز كمبيوتر بعينه. ومن خلال إتاحة قواعد البيانات الخاصة بالحصول على التصويت (GOTV)/تتبع الناخب وجمع التبرعات والحسابات وإدارة الحملة للوصول من أي موقع، يسمح هؤلاء البائعون بالاستفادة من الموارد التي يوفرها العديد من الأفراد والعاملين في الحملة في منازلهم وموسعين بذلك استخدام أساليب تنظيم الحملات الانتخابية الموزعة.
استقطاب أصوات الناخبين يشير إلى البدء المنهجي للاتصال المباشر مع مجموعة مستهدفة من الأفراد وهو يُستخدم بنحو كبير أثناء الحملات الانتخابية حيث يقوم فريق الحملة (وخلال فترة انتخاب المرشح) بالطرق على أبواب سكان محددين في منطقة جغرافية بعينها، مشتركين في تفاعل شخصي وجهًا لوجه مع الناخبين. ويمكن القيام باستقطاب أصوات الناخبين أيضًا عن طريق الهاتف، حيث يُشار إلى هذه العملية باسم الاستقطاب بالهاتف. ويتمثل الهدف الرئيسي من استقطاب أصوات الناخبين في التعرف على الناخبين - لاستطلاع كيف يخطط الأفراد للقيام بالتصويت - بدلاً من التجادل مع الناخبين أو إقناعهم. ويعتبر هذا التجهيز جزءًا لا يتجزأ من عملية الحصول على صوت الناخب حيث يتم التواصل مع الداعمين المعروفين في يوم الانتخاب ويتم تذكيرهم بالإدلاء بأصواتهم.
الغرض من استقطاب أصوات الناخبين.
على الرغم من المواصفات المذكورة سابقًا، إلا أنه يمكن استقطاب أصوات الناخبين لتحقيق مجموعة من الأهداف الآتي ذكرها، فعلى سبيل المثال، يركز استجداء صوت الناخبين على إقناع الأشخاص للتصويت من أجل مرشح بعينه أو قد يجذب أمر الإدلاء بالصوت أيضًا الانتباه إلى التمويلات وتعيين أعضاء جدد في مؤسسة ما:
استقطاب أصوات الناخبين والحصول على أصواتهم.
إن المفهوم الرئيسي الخاص باستقطاب أصوات الناخبين هو "استهداف" السكان الذين يتم الاتصال بهم. فعلى سبيل المثال، إذا كان الهدف من استجداء أصوات الناخبين هو حضور الناخبين في يوم الانتخاب من أجل مرشح الحزب الديمقراطي ثم يقومون بالطرق على أبواب الحزب الجمهوري فقد لا يكون ذلك استغلالاً جيدًا للوقت والموارد. من الممكن أن يكون الاستهداف معقدًا بعض الشيء وقد يستخدم تاريخ بيانات التصويت وبيانات إحصائية لتعداد السكان وعادات المستهلكين. وقد يساعد جزء من الإستراتيجية الميدانية الشاملة في جعل عملية استجداء أصوات الناخبين تركز على تحديد الداعمين المرجحين والذين بعد ذلك سيتم استجداء أصواتهم مرة أخرى مباشرةً قبل عملية الانتخاب خلال مرحلة "الحصول على أصوات الناخبين" (GOTV) من الحملة الانتخابية. حتى وإن لم تتاح البيانات المعقدة، فسيستغل معظم العاملين في العمليات الميدانية طاقتهم في محاولة خفض العشوائية في اتصالاتهم من أجل تحسين استخدامهم للوقت والموارد.
دور استقطاب الأصوات أو الآراء في عملية الإقناع.
على نحو مثالي، جب أن يكون تحوّل الناخبين هدفًا مركزيًا على الرغم من صعوبته واستهلاكه للوقت لأنه يتطلب متجولين لاستقطاب الأصوات على دراية وذوي شخصية ساحرة جماهيريًا. ويمكن أن يتضمن أيضًا استقطاب أصوات الناخبين بالإقناع "إسقاط" المؤلفات ومواد التسويق للحملة مثل اللافتات الموضوعة في الحدائق والتي تُلصق على النوافذ والملصقات التي توضع على السيارات (معطاة للداعين). وبينما يعمل المتجولون لاستقطاب الأصوات من خلال السكان، نجد أنهم عادةً ما سيدونون ملاحظات بعناية وسيستخدمون أكواد تصنيف لتسجيل تفاعلهم مع الجمهور.
أنواع استقطاب الأصوات.
الاستقطاب الميداني.
يتم الاستقطاب الميداني عن طريق الذهاب من باب لآخر ولكل منزل وشقة في المقاطعة أو الحي الخاص بها أو بعض وحدات القياس الجغرافي الأخرى. ويتمتع هؤلاء بميزة أن الناس بوجه عام يكونون مرحبين بالتحدث مع شخص ما شخصيًا ويمكن توصيل المواد المطبوعة وتُعرض العلامات التي توضع في الحدائق وفي نفس وقت استقطاب الأصوات. كما يمكن أن يضمن الاستقطاب الميداني أيضًا الاكتمال حيث يمكن تمثيل كل منزل، فعادةً ما يقوم فرد أو اثنين بالاستقطاب الميداني، سواء إحداهما على أحد الأبواب والآخر على كل جانب من الشارع.
بالنسبة للمتعاقدين المستخدمين "للاستقطاب الميداني" فهم ينجح بشكل أفضل عند العمل حول موقع العمل الحالي أو السابق. ويعرف هذا الموقع باسم موقع عمل إشعاعي.
وفي يوم الانتخاب نفسه، يقوم الحزب عادةً بزيارة المنازل الخاصة بالداعمين المعروفين ويُطلب منهم التصويت، ويُشار إلى هذه العملية في الغالب "بالاستدعاء".
الاستقطاب عن طريق المرشح.
إن الشكل المختلف للاستقطاب الميداني هو الاستقطاب عن طريق المرشح حيث يتم التعامل فيه من خلال المرشح الفعلي في المقاطعة. وعلى الرغم من ذلك، ومع مرشح واحد يعتبر الوقت سلعة ثمينة. لذلك يُصاحب المرشح عادةً حوالي ستة أشخاص أو أكثر من المتطوعين الذين يقومون بالدق على الأبواب. إذا لم يجدوا أحدًا بالمنزل، فلا يذهب المرشح لهذا المنزل. وإذا وجدوا شخصًا بالمنزل، فعلى المتطوع أن يعرف إذا ما كان الأشخاص فيه يرغبون بمقابلة المرشح أم لا، فإذا كانت لديهم الرغبة يشير المتطوع للمرشح ليذهب لهم.
الاستقطاب بالهاتف.
يمكن القيام باستقطاب الأصوات أيضًا عن طريق الهاتف من قبل النشطاء الذين سيعملون طبقًا لنص أمامهم. يُعد الآتي مقتطفًا من نص يستخدمه حزب العمل البريطاني في الدعوة إلى الانتخاب العام:
بعد ذلك يُقسم النص إلى جزءين على أساس ما إذا كان الناخب ينوي دعم حزب العمل أو حزب آخر. يشجع الجزء الخاص بداعمي حزب العمل على استخدام الأصوات البريدية، ويسأل إذا ما كان الفرد قد يفكر في وضع عرض ملصق على نوافذه أو توصيل منشورات مطبوعة في الشارع الذي يسكن فيه ويسأل سواء كان الفرد سيضع في اعتباره الانضمام إلى الحزب أم لا.أما عن الجزء الخاص بغير الناخبين لحزب العمل فهو يطرح الأسئلة التالية: وتعتبر هذه العينة من النص أيضًا عينة تمثيلية للانتخابات التي يتم إجراؤها في الولايات المتحدة، وفيها يمكن أن يسأل المتطوع، "وإذا عُقدت الانتخابات بالنسبة (للكونغرس، الحاكم، الرئيس،...إلخ) اليوم، هل ستقوم بالتصويت (للمرشح أ) أو (المرشح ب)؟
وينتهي النص بشكر الناخب قبل إنهاء المكالمة.
الاستقطاب المدفوع.
بينما يتم استقطاب الأصوات من قبل متطوعين غير مدفوعي الأجر، إلا أن العديد من المنظمات والحملات الانتخابية قد تعين متجولين لاستقطاب الأصوات مدفوعة الأجر، ويسمح ذلك للمنظمات بالوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص وذلك بتعيين وتدريب موظفين يمكن الاعتماد عليهم، وغالبًا ما تكون أجور وظائف استقطاب الأصوات منخفضة. وقد يكون الاستقرار الوظيفي محدودًا أيضًا بسبب قصر دورات الاستقطاب، والتي عادةً ما تحدث قبل الانتخابات أو خلال شهور في مناخ غير مريح. فبعض المنظمات، مثل اتحاد المنظمات الصناعية والنقابات العمالية الأمريكية/منظمة التضامن العمالي (AFL-CIO)، قد يكون لها مكاتب استقطاب دائمة على مدار السنة. واستنادًا إلى صعوبة المهام المطلوبة ومستوى الدفع، فعادةً ما يكون لهذه المناصب معدل عائد مرتفع. قد يُطلب من بعض موظفي المجموعات الدفاعية والحملات الانتخابية السياسية القيام باستقطاب أصوات الناخبين كجزء من المتطلبات الكبرى في وظائفهم من أجل دعم موظفي الاستقطاب في مهمتهم. ومع ذلك، يعمل بعض الأفراد بدوام كامل كمتجولين لاستقطاب أصوات الناخبين. وتم منع بعض المستقطبين ومن بينهم الموظفون من قبل صندوق المصلحة العامة من خلال محاولاتهم أن يتحدوا في نقابة عمالية من أجل الحصول على فوائد وأجور أفضل، وهناك مجموعات أخرى مثل مجموعة كونيتيكت لأعمال المواطنين عبارة عن وحدات موحدة تتضمن استجداء آراء الناخبين في وحدة المفاوضات.
عيوب استقطاب أصوات الناخبين.
في حين أنه من الممكن أن يكون الاستقطاب مثمرًا فربما يكون مخيبًا للعديد من الذين سيكونون ناخبين فيما بعد. فإذا كان يتم الاتصال بالناخبين بشكل متكرر، فقد يشعرون أن خصوصيتهم مهددة. فالعديد من المتجولين لاستقطاب أصوات الناخبين يدركون أنه لا توجد إشارات "استدراج" لا تحمل سلطة قانونية في معظم المجتمعات، وقد يتعلّم المستقطبون أن يتجاهلوا مثل هذه الإشارات.
في بعض المناطق هناك كثافة منخفضة للمستهدفين. فعادةً ما ستحاول الحملات الانتخابية أن تستقطب مناطق ذات كثافة أعلى سيرًا على الأقدام، إلا أن المناطق ذات الكثافة الأقل قد تجذب المستقطبين بالسيارات أو من أجل الحملة لتغطية هذه المناطق معًا. ويكون القياس المعياري لكثافة الاستقطاب المستهدف والمستخدم من الحملات الانتخابية هو ستودارد أو المستهدفين لكل فدان. وفي العادة، ستحاول الحملات الانتخابية استقطاب أصوات من مناطق بمعدل 10 ستودارد أو أكثر.
يطلق مصطلح الدولة الرأسمالية, في الاستخدام الشائع على الدولة التي تسيطر فيها الرأسمالية على اقتصاد السوق سواء كانت الحكومة من النوع الاستبدادي أو حكومة الحزب الواحد أو حكومة أحزاب متعددة. على سبيل المثال يمكن أن يشير المصطلح إلى دولتي الصين وفيتنام حاليًا حيث يدير الحزب الشيوعي الدولة إلى جانب الاقتصاد المختلط.
ويمكن أن تضم الدول الرأسمالية العديد من الأحزاب السياسية, وربما يدعم واحدًا منها أو أكثر الرأسمالية ويمكن أن يضمن أحدها القيام بدور خاص أو مسيطر في الحكومة. وربما تصبح مؤسسات الدولة والرأسمالية متشابكة تشابكًا وثيقًا.
غالبًا ما تتباين مفاهيم الدول الرأسمالية عن الأيديولوجيات الاجتماعية الاقتصادية الأصلية وعن تلك التي يضعونها. نتيجة لذلك، فإن الكثير من أتباع هذه الأيديولوجيات غالبًا ما يعارضون النظم السياسية التي عادة ما تكون مرتبطة بهذه الدول. على سبيل المثال، غالبًا ما يكون معارضو الرأسماليين مثل أنصار الرأسمالية الأناركية والميناركية أيضًا معارضين للدول الرأسمالية في القرن العشرين سواء بدعوى أنه لا تربطهم علاقة مع الرأسمالية "الحقيقية" أو أن أيديولوجية الدول المذكورة وصلت لنقطة لا يمكن الرجوع عنها في الفساد.
أنواع الدول الرأسمالية.
من الناحية التاريخية، فإن كل الدعاوى كانت ترتبط بكل من المذهب التجاري أو مذاهب السوق الحرة أو السوق الاجتماعي, أو الليبرالية الجديدة وهناك الكثير من الأنواع المختلفة للدول الرأسمالية التي تتكيف حسب ظروفها المحلية.
مؤسسات الدولة.
تتشارك الدول الرأسمالية في وجود مؤسسات متشابهة والمنظمة على أساس أن مؤسسات الممتلكات الخاصة تقدم فوائد طويلة الأمد للشعب. تم توسيع مبدأ الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، والذي تم تطويره في العصور القديمة كمجموعة من المبادئ التي سبقت الدولة الرأسمالية الحديثة، إلى المجتمع بأسره.
تصف دساتير معظم الدول الرأسمالية نظامها السياسي كشكل من أشكال الديمقراطية، ومن ثم، فإنها تعترف بسيادة الشعب على أنها ضمنية في سلسلة من المؤسسات الممثلة في البرلمان. وليس بالضرورة أن تتبع الدول الرأسمالية نظام فصل السلطات. وبدلاً من وجود مجلسين تشريعيين، فقد يوجد في هذه الدول هيئة تشريعية وطنية واحدة مثل المجلس التشريعي لبروني حيث يتم تعيين الأعضاء عن طريق سلطان مستبد.
الحقبة الحديثة.
قائمة بالدول الرأسمالية الحالية.
تعتبر البلدان التالية من الدول الاستبدادية أو التي يحكمها حزب واحد أو دول متعددة الأحزاب حيث تكون مؤسسات الدولة للحزب الحاكم تخضع للنموذج الرأسمالي؛ وبالتالي تقع تحت تعريف "الدول الرأسمالية" التي تدعم "الرأسمالية" رسميًا. وعادة ما يكونون من أنصار الليبرالية الجديدة والمحافظين بشكل خاص وبالتالي يمثلون أيديولوجية معينة قد لا يتشاركها الكثير من الرأسماليين. وهذه قائمة بتلك الدول وعام تأسيس النظام بها وحكامها:
تعتبر كلية الصحافة والاتصالات, الموجودة داخل كلية العلاقات العامة في جامعة كارلتون, واحدة من أكثر المراكز التي تحظى بالاحترام في أمريكا الشما الية والتي تُدرس الصحافة. وتخرج منها شخصيات بارزة مثل إدوارد جرينسبون، رئيس التحرير السابق لجريدة ذا غلوب آند ميل وبولا نيوتن مراسل الشؤن الدولية في سي إن إن ونهلة عياد مراسلة منطقة الشرق الأوسط في هيئة الإذاعة الكندية.
ويحصل الخريجون بعد الدراسة لمدة 4 سنوات في برنامج المرحلة الجامعية على درجة بكالوريوس الصحافة (B.J.). كما تقدم الكلية درجة الماجستير في الصحافة (M.J.).
وتحتل الكلية وضعًا مؤسسيًا مميزًا داخل الجامعة بالإضافة إلى كلية آرثر كروجر للعلاقات العامة والتي تمنح بكالوريوس في العلاقات العامة والإدارة السياسية (BPAPM) وكلية العلوم الإنسانية وتمنح بكالوريوس في العلوم الإنسانية (B.Hum.). ولكل وحدة من هذه الوحدات متطلبات تقديم عالية المستوى أكثر من معايير الكلية الأخرى وتقدم برامج تدريسية مميزة وتحظى باحترام كبير.
مبادرة رواندا.
أطلق كالتون مؤخرًا برنامجًا بالتعاون مع الجامعة الوطنية لرواندا يسمى "مبادرة رواندا" والذي يتيح الفرصة لأساتذة الجامعة بالكلية للتدريس في رواندا كما يتيح لطلبة الصحافة الفرصة من أجل التدريب الداخلي في جريدة ذا نيو تايمز، وهي أكبر جريدة يومية في رواندا.
الكارلوتية "Carlotism" هي حركة سياسية حدثت في المملكة الأسبانية في منقطة ريو دي لا بلاتا ما بين 1808 و 1812; وكان الغرض منها جعل كارلوتا خواكينا, انفانتا الأسبانية وملكة البرتغال ملكة عليها.
بعد غزو نابليون لأسبانيا أُجبر فرناندو السابع, الأخ الأصغر لكارلوتا على التخلي عن العرش وتركه لجوزيف بونابرت الأول. ولم يعتبره غالبية الأسبان ملكًا شرعيًا وبدت كارلوتا وهي امرأة طموحة وكأنها مالت لخيار الحفاظ على الحفاظ على الأسرة المالكة في مأمن.
كانت كارلوتا تعيش في البرازيل حينئذ بعد انتقال العائلة المالكة البرتغال من البرتغال إلى الأمريكيتين عند غزو نابليون للبرتغال.