CALM/arwiki huggingface dataset:
بفضل إدخال منظمة الصحة العالمية للعلاج بالعقاقير المتعددة الذي تم تقديمه في الهند في عام 1982، شهدت حالات الإصابة بالأمراض في البلاد انخفاضًا من معدل انتشار 57.8 / 10,000 في عام 1983 إلى أقل من 10000 بحلول نهاية 2005 عندما أعلنت الهند أنها وصلت إلى هدف منظمة الصحة العالمية المتمثل في القضاء على الصحة باعتباره مشكلة صحية عامة. كانت مساهمات علماء مثل إنديرا مفيدة في هذا التقدم.
انتخبت زميلة في الأكاديمية الوطنية للعلوم، الهند، الله أباد (1988)، الأكاديمية الهندية للعلوم، بنغالور (1990)، الأكاديمية الوطنية الهندية للعلوم (1992)، الأكاديمية الوطنية للعلوم الطبية (الهند) (1992)، الكلية الملكية لعلم الأمراض (1992) وأكاديمية العلوم في العالم النامي (TWAS) (1995). كانت عضوًا في اللجنة الاستشارية العلمية لمجلس الوزراء ووزيرة الخارجية (INSA (1995-1997) وعضو المجلس (1992-1994 و1998-2006) ونائبة رئيس (2001-2003) للأكاديمية الوطنية للعلوم (الهند)، الله أباد، ورئيسة برنامج النساء العلماء، قسم العلوم والتكنولوجيا، الهند (2003).
حصلت على جائزة بادما شري من قبل حكومة الهند في عام 1999، وجوائز لوريال - اليونسكو للنساء في العلوم في عام 2002 والعديد من الجوائز الأخرى (انظر الجدول أعلاه).
مسجد التتار وهو نوع من البناية النموذجية للمساجد في تتارستان وغيرها من المناطق التي يسكنها التتار الفولغا في روسيا، تم اكتشاف العمارة الدينية التتارية الحديثة في أواخر القرن الثامن عشر واكتسبت شعبية في القرن التاسع عشر.
تقع الأمثلة الأولى لعمارة التتار الإسلامية في بولغار، وتعكس أوجه التشابه القوية مع العمارة الإسلامية في آسيا الوسطى والتي استُمدت منها التصاميم، ومع ذلك يُعتقد أن تصميم المساجد الريفية ومساجد العواصم الشبيهة بآسيا الوسطى ذلك يطور من قدرتها على تحمل المناخ المحلي القاسي، تم بناء العديد من المساجد الحجرية والخشبية وفقًا لهذا الأسلوب، أقدم مساجد التتار الحديثة النشيطة هو مسجد ماركاني في العاصمة التتارية قازان، يعود تاريخ المسجد إلى عهد كاترين الثانية، يعد مسجد ماركاني مثالاً على إحياء العمارة الدينية التتارية حيث تم تدمير معظم المساجد بسبب التنصير عام 1742.
تم توحيد مباني الكنائس لعام 1817 ليشمل المساجد في عام 1831، وتم تطوير المشروع وتعميمه على المكاتب المعمارية في قازان ونيجني نوفغورود وبيرم وسيمبيرسك، وتم بناء مساجد التتار مثل ماركاني وأبناني على الطراز "الباروكي"، ساهم مسجد إسكي تاش ومسجد نصير الملك في الشكل الكلاسيكي للعمارة التتارية.
ومن بين المهندسين المعماريين الذين ساهموا في بناء المساجد في القرن التاسع عشر، كان أبرزهم بياتنيتسكي، وكورينفسكي، وشميدت، وبيسك، ورومانوف، ويرمولايف، وبافلوف، وبارينسوف، وبيتوندي، وتخوميروف، فضلاً عن المهندسين المعماريين غير المحترفين، منصوروف وفوشديريبرينجن وجاكوبسون.
خوان خوسيه مياس (بالإسبانية: Juan José Millás) كاتب، روائي وقاصّ أسباني. مواليد فالنسيا في أسبانيا عام 1946. عاش في مدينة مدريد ويعمل في الصحافة. درس خوان الفلسفة والآداب في جامعة كوم بلوتس، وهو أحد كتاب مايسمى بجيل 68، ويشير هذا المسمى إلى أهم كتاب الأدب الأسباني المعاصر مثل إنريكيبيلا ماتاس وخابيير مارياس. نشرت أولى أعماله الروائية في عام 1974 بعنوان (العقل هو الظلال)، ومن أشهر أعماله (امرأتان في براغ)، (هي تتخيل)، (الأشياء تنادينا)، (هكذا كانت الوحدة)، ونال على الأخيرة جائزة نادال الإسبانية في عام 1990. كما فاز بعدد من الجوائز الأخرى مثل بلانيتا ووجائزة الدولة وجائزة سيسامو، وترجمت أعماله لأكثر من 23 لغة حول العالم.
تعتبر مراقبة الائتمان في الهند، ، أداة مهمة يستخدمها البنك الاحتياطي الهندي، وسلاح رئيسي في السياسة النقدية المستخدمة للسيطرة على العرض والطلب في الاقتصاد، أو ما يسمّى "السيولة". يتحكّم البنك المركزي بالقروض التي تمنحها المصارف التجاريّة، يستخدم البنك الاحتياطي الهندي هذه الطريقة لتحقيق التنمية الاقتصاديّة المستقرّة، وهذا يعني أنّ البنوك لن تتحكم في الاتجاهات التضخّمية في الاقتصاد فقط، بل ستعزز أيضًا النمو الاقتصادي الذي سيؤدي في النهاية إلى زيادة الاستقرار الوطني للدخل، ونظرًا لوظائفها كخزينة للاحتياطيات النقدية وإصدار العملات الورقية؛ فإن الائتمان الذي لا يخضع لسيطرة البنك الاحتياطي الهندي سيؤدي إلى عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
الحاجة إلى مراقبة الائتمان.
تعتبر مراقبة الائتمان من أهم وظائف البنك الاحتياطي في الهند، وتتمثّل الحاجة لمراقبة الائتمان بـ:
أهداف مراقبة الائتمان.
تتمثّل الأهداف العامة لسياسة مراقبة الائتمان في الهند بـ:
طريقتا مراقبة الائتمان.
هناك طريقتان يستخدمهما المصرف للتحكم هما:
خلال فترة التضخم المالي يُقيّد البنك الاحتياطي الهندي المعروض من النقود، بينما خلال الانكماش يسمح للمصرف التجاري بضخّ الأموال في الاقتصاد.
الطريقة النوعية.
نقصد بالنوعية الاستخدامات التي يُوجَّه إليها الائتمان المصرفي.
قد يلاحظ البنك أن أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة يأخذون نصيبًا كبيرًا من الائتمان، بينما لا يحصل أصحاب الصناعات الصغيرة والسلع الاستهلاكية والزراعة على نصيب جيّد، تصحيح هذا النوع من التفاوت مسألة تتعلق بمراقبة نوعية الائتمان، تراقِب الطريقة النوعية توجيه النقد والائتمان في الاقتصاد. وهي "طريقة انتقائية" للمراقبة إذ يُقيَّد الائتمان لبعض القطاعات بينما يُعزّز لقطاعات أخرى تعتبر ذات أولوية، وتختلف القطاعات ذات الأولوية من وقت لآخر بحسب الحالة الاقتصادية.
أدوات هذه الطريقة هي:
الشرط الهامشي.
يرفع البنك قيمة الشرط الهامشي للقروض عندما يريد تقييد تدفّق ائتمان بعض الأنشطة التجارية في السوق، سنشرح المطلب الهامشي بمثال: عندما يرهن شخص ممتلكاته التي قيمتها مليون دولار مقابل قرض، ويقدّم البنك قرضًا بقيمة 800.000 دولار فالشرط الهامشي هنا هو 20%.
بموجب هذه الطريقة، يوجد حد أقصى للقروض والسلف التي يقدّمها البنك ولا يستطيع تجاوزها، يُحدّد البنك الاحتياطي الهندي سقف للائتمان لفئات محدّدة، تُستخدَم هذه الطريقة عندما يجب التحقّق من تدفّق الائتمان.
يستخدم البنك الاحتياطي الهندي الإعلام ليعبّر عن آرائه حول حالة السوق الحالية في البلد وتوجيهاته التي يجب على البنوك التجارية الالتزام بها للسيطرة على اضطرابات السوق، ولكنّ تبقى هذه الطريقة غير ناجحة في بلدان العالم النامي نظرًا لارتفاع نسبة الأمّية وجهل الناس بهذه السياسات وآثارها.
الفعل المباشر.
بموجب قانون التنظيم المصرفي، يتمتع البنك المركزي بسلطة اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي من البنوك التجارية التي ترفض الامتثال لإرشادات البنك الاحتياطي الهندي.
ممارسة الضغوط الأخلاقية.
تُعرف هذه الطريقة أيضًا باسم "الإقناع الأخلاقي" كأسلوب يستخدمه البنك الاحتياط الهندي، إذ يلجأ إلى إقناع البنوك التجارية باتباع توجيهاته وأوامره بشأن تدفق الائتمان، وذلك من خلال الاجتماعات بين البنك الاحتياطي الهندي والبنوك التجارية.
الطريقة الكمّية.
سنشرح هذه الفكرة عبر مثال، لنعتبر أنّ البنك المركزي أجرى حساباته وكان الحد الأقصى لتوسيع الائتمان هو 50000 روبية، ولكن القيمة الحقيقية للائتمان خلال هذه الفترة هي 55000 روبية، سيلجأ البنك المركزي لتشديد سياساته بهدف تخفيض قيمة الائتمان إلى 50000 روبية فقط، وبالعكس تمامًا إذا كانت القيمة الحقيقية 45000 سيعيد تنظيم سياساته باتجاه ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد.
معدّل البنك.
معدّل البنك المعروف أيضًا باسم "معدّل الخصم" هو الحد الأدنى الرسمي للمعدّل الذي يكون فيه البنك المركزي للبلد جاهزًا لإعادة خصم سندات الصرف المعتمدة أو إقراض الأوراق المالية.
تعرّف المادة 49 من قانون بنك الهند الاحتياطي لعام 1934 معدّل البنك بأنه: «السعر القياسي الذي يكون فيه البنك الاحتياطي الهندي على استعداد لشراء أو إعادة خصم سندات الصرف أو الأوراق التجارية الأخرى المؤهلة للشراء بموجب هذا القانون».
عندما يقوم البنك التجاري على سبيل المثال بإقراض أو استثمار جميع الأموال المتاحة له ولديه مبالغ نقدية ضئيلة أو لا يملك سوى الحد الأدنى المحدّد له، قد يطلب من البنك المركزي الحصول على أموال، يجوز عندها إما إعادة خصم بعض فواتيره لدى البنك المركزي أو قد يقترض من البنك المركزي مقابل ضمانات السندات الخاصة به.
في كلتا الحالتين، يستوعب البنك المركزي احتياجات البنك التجاري ويزيد من احتياطيات الأخير النقدية. يرتفع هذا المعدل في أوقات التضخم عندما يجب التحكّم بتدفّق وعرض الأموال في الاقتصاد.
في أي وقت يوجد قِيَم فائدة مختلفة في السوق، مثل قيمة الفائدة على الودائع وقيمة الإقراض للبنوك التجارية وقيمة خصم السوق وما إلى ذلك، ونظرًا لأن البنك المركزي هو الرائد في سوق المال والمسؤول عن الإقراض في النهاية؛ فإن جميع الأسعار الأخرى ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمعدّل البنك. وبالتالي، التغييرات في سعر البنك تليها تغيّرات في جميع الأسعار الأخرى في سوق المال.
كيفية العمل بمعدّل البنك
سيجيب هذا القسم على كيفية عمل سياسة معدّل البنك للتحكم في مستوى الأسعار وحركة الأعمال والاستثمار في البلد.
تُجرى تعديلات في معدّل البنك بهدف التحكم في مستويات الأسعار وحركة الأعمال، عن طريق تغيير الطلب على القروض. يعتمد عملها على مبدأ أن التغييرات في سعر البنك تؤدي إلى تغيير سعر الفائدة في السوق.
لنفترض أن بلدًا ما يواجه ضغوطًا تضخّمية، في مثل هذه الحالات سيقوم البنك المركزي بزيادة معدّل البنك مما يؤدي إلى ارتفاع فائدة القروض، وانخفاض الطلب عليها وسينخفض النشاط التجاري.
نستنتج أن ارتفاع معدّل البنك يؤدي إلى انخفاض مستوى الأسعار، وانخفاض معدّل البنك يؤدي إلى زيادة مستوى الأسعار، أي أن العلاقة التي تربط بينهما عكسية.
مراقبة الحدود أو الرقابة الحدودية هي التدابير التي يتخذها بلد أو كتلة من البلدان لمراقبة حدودها من أجل تنظيم حركة الأشخاص والحيوانات والبضائع. هناك جوانب متعددة لمراقبة الحدود: "الحجر الصحي" حيث تتم عملية تحديد للأشخاص الذين يشكلون خطرا على الامن الصحي للبلاد أو غيرها من مسببات الامراض ومنع دخولها. "والجمارك" حيث لكل دولة قوانينها ولوائحها الخاصة باستيراد وتصدير البضائع من وإلى الخارج، والتي تفرضها سلطاتها الجمركية. قد يكون استيراد أو تصدير بعض البضائع مقيدًا أو محظورًا. كما يكون هناك منطقة جمركية لتخزين البضائع التجارية التي لم يتم تخليصها وفقا لضوابط الحدودية لأغراض جمركية. و"المناطق المعفية من الجمارك" الشائعة في المطارات الدولية، وفي بعض الأحيان في الموانئ البحرية أو المعابر الحدودية البرية، تبيع المتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية المنتجات المعفاة من الضرائب للعملاء الذين أزالوا ضوابط الحدود
و"امن الحدود" الذي يركز على مكافحة السفر أو التجارة غير المصرح به عبر حدودها، للحد من الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الجريمة غبر الوطنية (الدولية)، ومنع المجرمين المطلوبين من السفر. ويتم ضبط أمن الحدود عبر المراكز وال"نقاط الحدودية" البرية أو في المطارات والموانئ وغيرها. تتم عبر هذه النقاط من التاكد عن حالة الدخول لاي شخص للكشف عن الهجرة الغير شرعية وغيرها من الجرائم.
لطالما أمتلكت الدول والحكام القدرة على تحديد من يدخل أو يبقى في أراضيهم كاختبار رئيسي لسيادتهم، ولكن قبل الحرب العالمية الأولى، كانت الرقابة على الحدود مطبقة بشكل متقطع. في أوروبا في العصور الوسطى، على سبيل المثال، كانت الحدود بين البلدان المتنافسة ومراكز القوة رمزية إلى حد كبير أو تتألف من مناطق حدودية غير متبلورة ذات وضع غير محدد أو متنازع عليه و "حدود" حقيقية تتألف من الجدران المحصنة في البلدات والمدن المحيطة، حيث يمكن للسلطات أن تستثني الأشخاص غير المرغوب فيهم أو غير المتوافقين على بواباتها، من المتشردين والمتسولين و "الفقراء المتجولين"، إلى "النساء غير المتقنيات"،الجراد، أو الغجر أو اليهود.
يعود مفهوم وثيقة السفر مثل جواز السفر اللازم لإزالة الضوابط الحدودية بالمعنى الحديث إلى عهد هنري الخامس في إنجلترا، كوسيلة لمساعدة رعاياه على إثبات من كانوا في أراضٍ أجنبية. تم العثور على أول إشارة إلى هذه الوثائق في قانون 1414 الصادر عن البرلمان. في عام 1540، أصبح منح وثائق السفر في إنجلترا دورًا مناط بمجلس الملكة الخاص في إنجلترا، وفي هذا الوقت تم استخدام مصطلح "جواز السفر". في عام 1794، أصبح إصدار جوازات السفر البريطانية وظيفة مكتب وزير الخارجية. طلب النظام الغذائي الإمبراطوري لأوغسبورغ عام 1548 من الجمهور الاحتفاظ بالمستندات الإمبراطورية للسفر، تحت خطر النفي الدائم. خلال الحرب العالمية الأولى، وضعت الحكومات الأوروبية متطلبات جوازات السفر الحدودية لأسباب أمنية، وللتحكم في هجرة الأشخاص ذوي المهارات المفيدة. ظلت هذه الضوابط سارية بعد الحرب، وأصبحت إجراءً قياسيًا، رغم أنه مثير للجدل. اشتكى السياح البريطانيون في العشرينيات من القرن الماضي، خاصةً من الصور المرفقة والأوصاف الجسدية، والتي اعتبروها "إنسانية سيئة".
كان قانون الإقصاء الصيني لعام 1882 في أمريكا من أوائل المحاولات المنهجية لدولة قومية حديثة لتطبيق الضوابط الحدودية لتقييد دخول مجموعات معينة. يهدف هذا القانون إلى تطبيق ضوابط تمييزية على الهجرة في شرق آسيا. كان للسياسات الصارمة والعنصرية لمراقبة الحدود تأثير سلبي ليس فقط على الصينيين وحدهم ولكن أيضًا على البيض والاعراق الأخرى التي استمرت لنحو ثلاثين عامًا. تكبد الاقتصاد الأمريكي خسارة كبيرة نتيجة لهذا القانون. كان القانون علامة على الظلم والمعاملة غير العادلة للعمال الصينيين لأن الوظائف التي يعملون فيها كانت في معظمها وظائف حطرة.
تم اتباع نهج تمييزي مماثل في مراقبة الحدود في كندا من خلال قانون الهجرة الصيني لعام 1885، والذي يفرض ما أصبح يسمى ضريبة الرأس الصينية.
شهد إنهاء الاستعمار خلال القرن العشرين ظهور هجرة جماعية من دول في الجنوب العالمي، مما دفع المحتلين الاستعماريين السابقين إلى فرض ضوابط حدودية أكثر صرامة. في المملكة المتحدة، جرت هذه العملية على مراحل، مع تحول قانون الجنسية البريطاني في نهاية المطاف من الاعتراف بجميع مواطني دول الكومنولث كمواطنين بريطانيين إلى قانون الجنسية البريطانية المعقد الذي يميز اليوم بين المواطنين البريطانيين والمواطنين البريطانيين المعاصرين والمواطنين البريطانيين في الخارج والمواطنين الأجانب. كل فئة غير قياسية تم إنشاؤها نتيجة لمحاولات الموازنة بين مراقبة الحدود والحاجة إلى تخفيف حالات انعدام الجنسية. هذا الجانب من صعود مراقبة الحدود في القرن العشرين أثبت أنه مثير للجدل. انتُقد قانون الجنسية البريطانية لعام 1981 من قِبل الخبراء، وكذلك من قبل لجنة القضاء على التمييز العنصري في الأمم المتحدة، على أساس اختلاف فئات الجنسية البريطانية هي في الواقع ترتبط ارتباطا وثيقا بالأصول العرقية لأصحابها.
على سبيل المثال، قوبل إنشاء وضع الجنسية البريطانية (فيما وراء البحار) (مع امتيازات أقل من وضع المواطن البريطاني) بانتقادات من العديد من سكان هونغ كونغ الذين شعروا أن الجنسية البريطانية كانت ستكون أكثر ملاءمة في ضوء "الدين الأخلاقي" المستحق لهم من قبل المملكة المتحدة. بعض السياسيين البريطانيين والمجلات انتقد أيضا إنشاء وضع BN (O).
أدت التوترات الإثنية التي نشأت خلال الاحتلال الاستعماري أيضًا إلى تبني سياسات تمييزية في الدول الإفريقية المستقلة حديثًا، مثل أوغندا في عهد عيدي أمين التي حظرت الآسيويين من أوغندا، مما أدى إلى نزوح جماعي للجالية الآسيوية (إلى حد كبير الغوجاراتية ) من أوغندا. اتخذت سياسات مراقبة الحدود المدفوعة عرقيا أشكالا تتراوح بين المشاعر المعادية لآسيا في شرق إفريقيا إلى سياسات الفصل العنصري في جنوب إفريقيا وناميبيا (التي كانت تعرف آنذاك باسم جنوب غرب إفريقيا تحت حكم جنوب إفريقيا) والتي تخلق البانتوستانات وتمرر القوانين لفصل وفرض قيود على الحدود ضد غير البيض، وتشجيع هجرة البيض على حساب السود وكذلك الهنود وغيرهم من الآسيويين. بينما شددت عمليات مراقبة الحدود في أوروبا وشرق المحيط الهادئ على مر الزمن، فقد إلى حد كبير تم تحريرها في أفريقيا، من يوويري موسيفيني انعكاس الصورة من مراقبة الحدود ضد الآسيويين عيدي أمين إلى سقوط الفصل العنصري (وبالتالي مراقبة الحدود العنصرية) في جنوب إفريقيا.
كما شهد تطوير سياسات مراقبة الحدود على مدار القرن العشرين توحيد وثائق سفر اللاجئين بموجب الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين لعام 1951 واتفاقية وثيقة سفر 1954 للأشخاص عديمي الجنسية بموجب اتفاقية مماثلة لعام 1954 لمنعديمي الجنسية.
هناك جوانب متعددة لمراقبة الحدود.
وضعت سياسات الحجر الصحي للسيطرة على انتشار الامراض. عند تطبيقها كعنصر من عناصر مراقبة الحدود، تركز هذه السياسات أساسًا على تخفيف دخول الأفراد أو النباتات أو الحيوانات المصابة إلى بلد ما.
لكل دولة قوانينها ولوائحها الخاصة باستيراد وتصدير البضائع من وإلى الخارج، والتي تفرضها سلطاتها الجمركية. قد يكون استيراد أو تصدير بعض البضائع مقيدًا أو محظورًا، وفي هذه الحالة تطبق الضوابط الجمركية مثل هذه السياسات. يمكن أن يستلزم إنفاذ الجمارك على الحدود أيضًا تحصيل ضريبة المكوس ومنع تهريب البضائع الخطرة أو غير القانونية. الرسوم الجمركية هي تعريفة أو ضريبة على استيراد (عادي) أو تصدير (غير عادي) للبضائع.
في العديد من البلدان، يتم تقسيم المراقبة الحدودية للركاب القادمين في العديد من المطارات الدولية وبعض المعابر على الطرق إلى قنوات حمراء وخضراء من أجل إعطاء الأولوية لإنفاذ الجمارك. ضمن المنطقة الجمركية المشتركة للاتحاد الأوروبي، قد تشغل المطارات قنوات زرقاء إضافية للركاب القادمين من داخل تلك المنطقة. بالنسبة لهؤلاء المسافرين، قد تركز مراقبة الحدود بشكل خاص على المواد المحظورة وغيرها من البضائع التي لا تغطيها السياسة العامة. علامات الأمتعة للأمتعة التي تم فحصها داخل الاتحاد الأوروبي هي ذات حواف خضراء حتى يتم التعرف عليها. في معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يمكن للمسافرين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى داخل منطقة شنغن استخدام الممر الأخضر، على الرغم من أن المطارات خارج منطقة شنغن أو مع الرحلات الجوية المتكررة التي تصل من ولايات داخل شنغن ولكن خارج الاتحاد الأوروبي قد يستخدمون القنوات الزرقاء لتوفير الراحة والكفاءة.
المنطقة الجمركية.
المنطقة الجمركية هي منطقة مخصصة لتخزين البضائع التجارية التي لم يتم تخليصها وفقا لضوابط الحدودية لأغراض جمركية. غالبًا ما يتم تخزين البضائع التجارية التي لم يتم تخليصها بعد من خلال الجمارك في نوع من المناطق الجمركية يعرف باسم المستعبدين، حتى تتم معالجته أو إعادة تصديره. تشمل الموانئ المسموح لها بمناولة البضائع الدولية بشكل عام المستودعات الجمركية المعترف بها.
لأغراض الرسوم الجمركية، يتم التعامل مع البضائع داخل المنطقة الجمركية على أنها خارج البلد. وهذا يتيح سهولة النقل إلى دولة ثالثة دون إشراك سلطات الجمارك. لهذا السبب، عادة ما يتم التحكم في المناطق الجمركية وتسييجها لمنع التهريب. ومع ذلك، لا تزال المنطقة جزءًا من البلد، لذلك تخضع البضائع داخل المنطقة لقوانين محلية أخرى (على سبيل المثال قوانين المخدرات وأنظمة الأمن الحيوي)، وبالتالي يمكن تفتيشها أو حجزها أو إعادتها.
يستخدم المصطلح أيضًا في بعض الأحيان لتحديد منطقة (تتكون عادةً من عدة دول) والتي تشكل اتحادًا جمركيًا أو منطقة جمركية أو لوصف المنطقة في المطارات والموانئ حيث يتم فحص المسافرين عبر الجمارك.
محلات غير حاضعه للضرائب.
شائعة في المطارات الدولية، وفي بعض الأحيان في الموانئ البحرية أو المعابر الحدودية البرية، تبيع المتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية المنتجات المعفاة من الضرائب للعملاء الذين أزالوا ضوابط الحدود (دفعو رسوم دكركية أو حصلو على اعفائات مثلا) عند المغادرة قبل ركوب طائرة دولية، وفي بعض المطارات، للركاب القادمين من الخارج. تفرض معظم الدول قيودًا على مقدار كل نوع من البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية، التي يمكن شراؤها من قبل كل مسافر. المطار الذي تحقق فيه معظم مبيعات السوق الحرة هو مطار سيول إنتشون بمبلغ 1.85 مليار دولار أمريكي في عام 2016. يأتي مطار دبي الدولي في المرتبة الثانية، حيث سجلت معاملات بقيمة 1.82 مليار دولار في عام 2016.
تدابير أمن الحدود هي سياسات مراقبة الحدود التي تتبناها دولة أو مجموعة من الدول لمكافحة السفر أو التجارة غير المصرح به عبر حدودها، للحد من الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الجريمة غبر الوطنية (الدولية)، ومنع المجرمين المطلوبين من السفر.
في الهند، يركز أمن الحدود بشكل أساسي على الحدود البنغلاديشية والباكستانية. من أجل ردع الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات من بنغلاديش، تقوم الهند ببناء الجدار بين الهند وبنغلاديش. على الحدود الباكستانية، تهدف قوة أمن الحدود إلى منع التسلل إلى الأراضي الهندية من قبل الإرهابيين من باكستان ودول أخرى في الغرب (أفغانستان والعراق وسوريا، إلخ). ).
يركز أمن الحدود الأمريكية بشكل أساسي على الحدود المكسيكية الأمريكية. يتكون الأمن على طول هذه الحدود من العديد من العناصر المتميزة، بما في ذلك الحواجز المادية وطرق الدوريات والإضاءة ونشر أفراد دوريات الحدود. كان اقتراح الرئيس دونالد ترامب ببناء جدار على طول الحدود السمة الرئيسية في حملته، ومنذ ذلك الحين حاول أن يدفع الكونجرس 18 مليار دولار أمريكي مقابل تكلفة بناءه على المدى القصير. العديد من المواطنين، بمن فيهم الديمقراطيون وأعضاء الحزب الجمهوري الذين لا يدعمون الرئيس ترامب، يجادلون بضرورة تصعيد الحدود، مؤكدين أن التدابير الأخرى ستكون أكثر فعالية في الحد من الهجرة غير الشرعية من بناء الجدار، بما في ذلك معالجة القضايا الاقتصادية التي تؤدي للهجرة باعتبارها مسألة ذات صلة، مراقبة الحدود أو زيادة في عدد موظفي الجمارك.
على غرار الجدار بين الهند وبنغلاديش والجدار المقترح بين أمريكا والمكسيك، شيدت إيران جدارًا على حدودها مع باكستان. يهدف الجدار إلى الحد من المعابر الحدودية غير المصرح بها ووقف تدفق المخدرات، وهو أيضًا رد على الهجمات الإرهابية، لا سيما تلك الموجودة في مدينة زاهدان الحدودية الإيرانية في 17 فبراير 2007، والتي أودت بحياة ثلاثة عشر شخصًا، بما في ذلك تسعة من مسؤولي الحرس الثوري الإيراني.
أصبح أمن الحدود، على مدى العقدين الأولين من القرن، مصدر قلق كبير في منطقة شنغن، وتحديداً نتيجة لأزمة المهاجرين الأوروبية. تشكل الجدران في مليلية وفي سبتة على الحدود الإسبانية مع المغرب جزءاً من الاتجاه نحو زيادة الأمن على الحدود استجابة للارتفاع غير المسبوق في كل من اللاجئين والمهاجرين لاسبب اقتصادية من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. على نحو مماثل، على الرغم من أنه أقل تشددًا، فقد تم اتخاذ تدابير على حدود منطقة شنغن مع تركيا ردًا على أزمة اللاجئين التي نشأت في سوريا من قبل المنظمات الإرهابية مثل داعش والجيش السوري الحر. إن إنشاء منظمة أمن الحدود الجماعية التابعة للاتحاد الأوروبي، Frontex، هو جانب آخر من جوانب تركيز الاتحاد المتزايد على أمن الحدود. داخل منطقة شنغن، أصبح أمن الحدود أولوية بارزة بشكل خاص للحكومة الهنغارية في ظل رجل قوي يميني فيكتور أوربان. أكملت المجر بناء 175 كلومترًا من السياج بين صربيا في سبتمبر 2015 وعلى الحدود مع كرواتيا في أكتوبر 2015 لوقف المعابر الحدودية غير المصرح بها. في أبريل 2016، أعلنت الحكومة المجرية بناء تعزيزات للجدار، والتي وصفتها بأنها "مؤقتة". في يوليو 2016، تم "احتجاز" حوالي 1300 مهاجر على الجانب الصربي من الحدود. في أغسطس 2016، أعلنت Orbán أن المجر ستقوم ببناء حاجز أكبر آخر على حدودها الجنوبية. في 28 أبريل 2017، أعلنت الحكومة المجرية أنها أكملت سياجًا ثانيًا بطول 155 كيلومترًا مع صربيا. في 24 سبتمبر 2015، بدأت المجر في بناء سياج على حدودها مع سلوفينيا، في المنطقة المحيطة بمعبر Tornyiszentmiklós - Pince. تمت إزالة الأسلاك الشائكة بعد يومين. اعتبارًا من مارس 2016، أصبح كل شيء متاحًا إذا ما قررت المجر بناء حاجز حدودي على الحدود المجرية الرومانية - الجيش "ينتظر فقط الأمر من الحكومة".
مثال آخر على أمن الحدود هو الجدار الإسرائيلي المضاد للأنفاق على طول حدوده مع قطاع غزة، وهو جزء من دولة فلسطين الخاضعة لسيطرة حماس (وهي جماعة مسلحة تدعمها جماعة الإخوان المسلمين، وهي منظمة أصولية برعاية قطرية). من أجل الحد من قدرة حماس على بناء أنفاق داخل الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، قامت إسرائيل ببناء جدار ملاط. وبالمثل، بدأت المملكة العربية السعودية في بناء حاجز أو سياج حدودي بين أراضيها واليمن لمنع حركة الأشخاص والبضائع غير المصرح بها. الفرق بين الأوضاع الاقتصادية في البلاد يعني أن العديد من اليمنيين يتوجهون إلى المملكة العربية السعودية للبحث عن عمل. ليس لدى المملكة العربية السعودية حاجز مع جيرانها الآخرين في مجلس التعاون الخليجي، الذي تتشابه اقتصاداته. في عام 2006، اقترحت المملكة العربية السعودية بناء سياج أمني على طول كامل حدودها الصحراوية بطول 900 كيلومتر مع العراق في مشروع بملايين الدولارات لتأمين حدود المملكة من أجل تحسين الأمن الداخلي، والسيطرة على الهجرة غير الشرعية، وتعزيز دفاعاتها ضد الخارج التهديدات. اعتبارًا من يوليو 2009، تم الإبلاغ عن أن السعوديين سيدفعون 3.5 مليار دولار مقابل السياج الأمني. يبلغ طول الجدار والحفرة المدمجة 600 ميل وتشمل خمس طبقات من الأسلاك وأبراج المراقبة وكاميرات الرؤية الليلية وكاميرات الرادار ويديرها 30 ألف جندي. في مكان آخر في أوروبا، بدأت جمهورية مقدونيا في إقامة سور على حدودها مع اليونان في نوفمبر 2015. على الحدود البرية بين فلسطين وجزء من شبه جزيرة سيناء التي تديرها الدولة الأفريقية مصر، بدأت الأخيرة في بناء حاجز حدودي في عام 2009 مدفوعًا بالقلق من أن المنظمات المسلحة تستخدم أنفاق تهريب قطاع غزة لنقل الأسلحة وأفراد بين غزة ومصر.
في عام 2003، بدأت بوتسوانا في بناء سياج كهربائي بطول 480 كم على طول الحدود مع زيمبابوي. السبب الرسمي للسياج هو وقف انتشار مرض الحمى القلاعية بين الماشية. يجادل زمبابويون بأن ارتفاع السور يهدف بوضوح إلى إبعاد الناس. وردت بوتسوانا أن السياج مصمم لمنع الماشية، ولضمان تطهير أحذيتهم عند المعابر الحدودية القانونية. جادلت بوتسوانا أيضا أن الحكومة تواصل تشجيع الحركة القانونية في البلاد. لم تكن زيمبابوي مقتنعة، ولا يزال الحاجز مصدر توتر.
مناطق حدودية.
المناطق الحدودية هي مناطق قريبة من الحدود لها قيود خاصة على الحركة. قد تمنع الحكومات الدخول غير المصرح به إلى المناطق الحدودية أو الخروج منها وتقييد ملكية الممتلكات في المنطقة. تعمل المناطق كمناطق عازلة يتم مراقبتها بالتحديد بواسطة دوريات الحدود لمنع الدخول أو الخروج غير القانوني. تقييد مساعدات الدخول في تحديد المتسللين غير الشرعيين، لأنه من خلال مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ("لا توجد عقوبة بدون قانون")، يمكن لأي شخص أن يكون حاضراً في المنطقة القريبة من الحدود، ويمكن أن يختلط الدخلاء غير الشرعيين، مثل المهاجرين غير الشرعيين أو المهربين أو الجواسيس في. ومع ذلك، إذا كان كل التواجد غير المصرح به ممنوعًا، فإن مجرد وجود متسللين يسمح للسلطات بالقبض عليهم. يمكن أن تكون المناطق الحدودية بين الدول المعادية عسكرة بشكل كبير مزروعة بحقول الألغام والأسلاك الشائكة وأبراج المراقبة. تم تصميم بعض المناطق الحدودية لمنع الهجرة غير الشرعية أو الهجرة، وليس لديها العديد من القيود ولكن قد تعمل نقاط التفتيش للتحقق من حالة الهجرة. في معظم الأماكن، عادةً ما يتم تضمين و / أو طلب فيزا الحدود. في بعض الدول، يعد التنقل داخل منطقة حدودية دون ترخيص جريمة تؤدي إلى اعتقال. لا يوجد سبب محتمل مطلوب لأن مجرد التواجد داخل المنطقة يعد جريمة، إذا كان ذلك متعمدًا. حتى مع وجود تصريح للدخول، يحظر التصوير الفوتوغرافي، وإطلاق النار، وحمل الأسلحة النارية والصيد.
من الأمثلة على المناطق الحدودية الدولية منطقة الحدود الأمنية الروسية ومنطقة الحدود الفنلندية على الحدود الفنلندية الروسية. هناك أيضًا مناطق داخل البلاد مثل ستارة الصبار المحيطة بقاعدة خليج جوانتانامو البحرية في كوبا والمنطقة الكورية المنزوعة السلاح على طول خط ترسيم الحدود بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية ومنطقة الحدود الحدودية المغلقة في هونغ كونغ. ومن الأمثلة التاريخية المهمة سلك الموت الذي أنشأته الإمبراطورية الألمانية للسيطرة على الحدود البلجيكية الهولندية والستار الحديدي، وهي مجموعة من المناطق الحدودية التي يحتفظ بها الاتحاد السوفيتي على طول حدودها مع الدول الغربية. كانت المنطقة المحظورة على الحدود الألمانية الداخلية واحدة من أكثر الأجزاء العسكرية. فقد تم تصميمها في النهاية لمنع الهروب من المنطقة السوفيتية إلى الغرب. في النهاية لجأت حكومات الكتلة السوفيتية إلى استخدام التدابير المضادة الفتاكة ضد أولئك الذين يحاولون عبور الحدود، مثل الأسوار الملغومة والأوامر بإطلاق النار على أي شخص يحاول العبور إلى الغرب. جعلت القيود المفروضة على البناء والسكن في المنطقة "الممر الأخضر"، التي أنشئت اليوم باسم الحزام الأخضر الأوروبي.