CALM/arwiki huggingface dataset:
أدى تحرير السياسات الدينية وانهيار الاتحاد السوفيتي إلى زيادة الاحتكاك بين الطوائف المسيحية في أوكرانيا، بعد ظهور المظالم السابقة -فضلًا عن المظالم الناجمة عن التحيز السوفيتي للكنيسة الأرثوذكسية الروسية- مجددًا. اعتبارًا من عام 2019، تحولت النزاعات المستمرة بشأن الولاية القضائية بين الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية -بطريركية كييف- وبطريركية موسكو إلى منازعات بين الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية -بطريركية موسكو- والكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التي أصبحت كنيسة قانونية. وقد أُتيحت للمجتمعات المحلية فرصة الانتساب لبطريركية موسكو أو إعادة الانتساب إلى الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، واتهم كل طرف الطرف الآخر بإساءة التصرف في عملية إعادة الانتساب. وقامت الجماعات القومية الأوكرانية اليمينية المتطرفة مثل حركة الحرية بالتعدي على أعضاء بطريركية موسكو.
شهدت أوكرانيا العديد من حالات العنف ضد اليهود منذ عام 2003، مع أن مجموعات الرقابة أعلنت سنة 2019 أن الظروف آخذة في التحسن. وكان من الشائع تخريب المباني والآثار الدينية، وتضرَر من ذلك العديد من الطوائف المختلفة. وكانت المباني اليهودية والكاثوليكية الرومانية من بين أكثر المباني استهدافًا.
في الأراضي غير الخاضعة لسيطرة حكومة أوكرانيا، يتعرض شهود يهوه للاضطهاد على يد السلطات الروسية والانفصالية. وكثيرًا ما أدانت وسائط الإعلام الروسية «شهود يهوه» و«بطريركية كييف» ووصفتهم بأنهم «موالون للفاشية».
التركيب السكاني.
وفقاً للدراسة الاستقصائية الوطنية التي أجراها مركز (رازومكوف) في أكتوبر 2019، وهو مركز تفكير مستقل للسياسة العامة، فإن 64.9% من المستجيبين يذكرون أنفسهم بأنهم مسيحيون أرثوذكس، و9.5% من الكاثوليك اليونانيين، و1.8% من البروتستانت، و1.6% من الروم الكاثوليك، و0.1% من اليهود، و0.1% من المسلمين. ويعرِّف 8% آخرون أنفسهم بأنهم «مسيحيون فقط»، ويقول 8% إنهم لا ينتمون إلى أي طائفة دينية. إضافةً إلى نسبة ضئيلة من البوذيين والهندوس وديانات أخرى.
تفاصيل أخرى عن المجموعات الدينية.
يحلل نفس المسح الذي أجراه مركز (رازومكوف) نسبة 64.9% التي تعد أنها مسيحية أرثوذكسية، و13.2% تنتمي إلى الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المشكلة حديثًا، ونسبة 7.7% إلى الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية -بطريركية كييف، 10.6% من أعضاء الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية (بطريركية موسكو)، 30.3% من المؤمنين الأرثوذكس فقط، و3.1% لم يحددوا موقفهم. ووفقًا لوزارة الثقافة، فإن اتحاد كوسوفو له جماعات في جميع أقاليم البلد، ويقيم أكبر عدد من متابعي اتحاد كارين فيلق في المنطقتين الغربية والوسطى من البلد. وتمتلك بطريركية الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية-موسكو، جماعات في جميع أنحاء البلد. يوجد معظم جماعات الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المستقلة في غرب البلاد.
إن أتباع الكنيسة الكاثوليكية اليونانية الأوكرانية، أكبر كنيسة غير أرثوذكسية تضم نحو 4 ملايين عضو، يسكنون أساسًا في المقاطعات الغربية لڤيف، لوتسك، إيڤانو -فرانكيفسك، وتيرنوبيل. ويُقدَّر عدد أعضاء الكنيسة الكاثوليكية الرومانية بمليون عضو. ومعظم جماعاتها موجودة في إقليم لڤيف، شميلنكي، زيتومير، ڤينيتسيا، وزكارباتيا. يعد الاتحاد المعمداني الإنجيلي في أوكرانيا أكبر جالية بروتستانتية. وتشمل الفرق المسيحية الأخرى الخمسينيين والسبتيين واللوثريين والانڠليكانيين والكالڤنيين والميثوديين والمشيخيين وشهود يهوه وكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة.
تقدر الوكالات الحكومية ومراكز الفكر المستقلة عدد السكان المسلمين بـ 500 ألف نسمة. بعض القادة المسلمين قدّروا الرقم بمليونين. وفقًا للأرقام الحكومية، فإن غالبيتهم من تتار القرم، ويُقدر عددهم بـ 300 ألف شخص. وفقًا لبيانات التعداد الحكومي عام 2001، يعيش 600 103 يهودي في البلاد، ويشكلون نحو 0.2% من السكان. وتذكر رابطة المنظمات والجاليات اليهودية أنه يوجد نحو 300 ألف شخص ينحدرون من أصل يهودي في البلد.
الأراضي المتأثرة بالتدخل العسكري الروسي.
وفقًا للمجلس الحاخامي، كان نحو 30 ألف يهودي يعيشون في منطقة (دونباس) قبل التدخل العسكري الروسي في شرق أوكرانيا. تُشير تقديرات الجماعات اليهودية إلى أن ما بين 10 آلاف و15 ألف من السكان اليهود كانوا يعيشون في شبه جزيرة القرم قبل ضم روسيا لها. وهناك أيضًا البوذيون وفالون غونغ والبهائيون وجماعة كريشنا.
كنيسة كييف.
كانت المسيحية، تحديدًا المسيحية البيزنطية، الدين الرسمي لروس كييف منذ سنة 998. وبعد الانقسام بين الشرق والغرب، ظلت كنيسة كييف أرثوذكسية. وخلال هذه الفترة، كان اليهود والمسلمون موجودين أيضًا في جمهورية كييف، وإن ظل يُنظر إليهم بوصفهم مختلفين عن المنحدرين من أصل أوكراني أو روسي.
مع تفكك روس كييف في القرنين الثاني عشر والثالث عشر، انقسمت الأراضي التي تمثل أوكرانيا الحالية بين أقطاب سياسية ودينية مختلفة: روسيا وليتوانيا وبولندا. نَقلت كنيسة كييف مقرها إلى موسكو، وانفصلت عن الكنيسة البيزنطية سنة 1448، وأكملت استقلالها عن القسطنطينية بوصفها الكنيسة الأرثوذكسية الروسية سنة 1598. لكن كنائس كييف السابقة في دوقية ليتوانيا الكبرى احتفظت بولائها للقسطنطينية، وطعنت في ادعاء الكنيسة الروسية بأنها الخلف الحقيقي لكنيسة كييف. سنة 159، اتحدت كنائس كييف السابقة في ليتوانيا مع الكنيسة الكاثوليكية باسم كنائس الكاثوليك الشرقية (الكنائس الموحدة).
انتفاضة شميلنكي والإمبراطورية الروسية.
كانت انتفاضة شميلنكي في القرن السابع عشر ضد الكومنولث البولندي الليتواني بقيادة القوزاق الأوكراني ردًا جزئيًا على محاولات الضغط على الأرثوذكس الأوكرانيين لحملهم على اعتناق الكاثوليكية. فقد شهد الصراع قدرًا كبيرًا من أعمال العنف ذات الدوافع الدينية، إذ استهدفت قوات المتمردين اليهود والكاثوليك. ونتيجة للحرب، انتهت الإمبراطورية الروسية إلى ضم معظم الأراضي الأوكرانية عرقيًا. لاحقًا، تعززت الأرثوذكسية الروسية، وقُيّدت الحرية الدينية. طوال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، كان اليهود هدفًا للمذابح في أوكرانيا وفي أنحاء أخرى من الإمبراطورية الروسية. سنة 1882، وضع ألكسندر الثالث قوانين مايو، وهي سلسلة من القوانين التمييزية التي تستهدف اليهود، التي ظلت سارية حتى قيام الثورة الروسية 1917.
الدين في الحركة الأوكرانية القومية المبكرة.
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، كان القوميون الأوكرانيون الذين كانوا يناضلون من أجل إقامة دولة أوكرانية مستقلة ينظرون إلى الانقسامات الدينية بوصفها عقبة تحول دون وحدتهم الوطنية، وعمدوا إلى إلغاء تأكيد الهوية الدينية لصالح العلمانية بوصفها الأساس الذي تقوم عليه الهوية الأوكرانية.
السوفيتية المبكرة.
في أثناء الثورة الروسية والحرب الأهلية التالية لها، استمر ارتكاب المذابح في أوكرانيا على يد الفصائل المشاركة. ألغت الجمهورية الأوكرانية والحكومة الروسية المؤقتة القوانين المعادية للسامية، واعتُمدت اللغة اليديشية لغةً قومية وتم تمثيل اليهود في المناصب الحكومية. وفي أعقاب الحرب الأهلية الروسية، أصبحت أوكرانيا من الجمهوريات المشكّلة للاتحاد السوفيتي. استمرت الحرية الدينية النسبية في أوائل عشرينات القرن الماضي، رغم تنظيم الحكومة لحملات مناهضة للأديان عمومًا. استُهدِف الكاثوليك الشرقيون بسبب اضطهادهم الشديد خصوصًا، لأن الحكومة السوفيتية كانت قلقة من أن علاقاتهم بالكنيسة الكاثوليكية قد تدعم مناهضة الاتحاد السوفيتي من الخارج. تساهلت السلطات السوفيتية مع المسيحيين الإنجيليين والمعمدانيين، إذ لم تعدهم خطرًا سياسيًا. وحُظر تمامًا الخمسينيون والسبتيون وشهود يهوه، والفرق البروتستانتية التي كانت تقاوم الدولة علانية. وتعرض الكاثوليك الرومان واليهود والمسلمون للاضطهاد.
الكنائس الاوكرانية في بداية الاتحاد السوفييتي.
في عشرينيات القرن العشرين، تلقت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المستقلة بعض الدعم من الحكومة السوفيتية، إذ عُدّت هذه الكنيسة بديلًا تقدميًا للكنيسة الأرثوذكسية الروسية الملكية. لكن مع ارتباط الكنيسة بالقومية الأوكرانية، غيّرت الحكومة السوفييتية موقفها، واعتقلت قياداتها جماعيًا في أوائل الثلاثينيات، لكن دون القضاء على الكنيسة.
اليهودية في أوكرانيا السوفييتية.
في عشرينيات القرن العشرين، كانت الحملات المناهضة للدين التي استهدفت اليهود في الاتحاد السوفيتي يقودها يبيسكتسيا، وهو القسم اليهودي في الحزب الشيوعي. سعت هذه الحملات إلى خلق هوية علمانية لليهود الإثنيين في المجتمع السوفييتي، على النقيض من الهويات الدينية والصهيونية التي سخرت منها الحكومة بوصفها رجعية. وجزءًا من هذا البرنامج، تأسست الوكالتان «كومزيه» و«أوزيه» لإعادة توطين اليهود في الجمعيات الزراعية. حاول أوزيه إعادة توطين اليهود في شبه جزيرة القرم. سنة 1930، حُلّت يبيسيكتسيا، ولم تُترك أي منظمة يهودية مركزية في الاتحاد السوفياتي، علمانية أو دينية.
بي إل دي تي هي شركة اتصالات، وإنترنت، وخدمات رقمية في الفلبين. إنها واحدة من مزودي الاتصالات الرئيسيين في البلاد، إلى جانب جلوب تيليكوم. تأسست عام 1928، وهي أقدم وأكبر شركة اتصالات في الفلبين من حيث الأصول والإيرادات.&lt;refhttp://www.pldt.com/about-us/what-drives-us&lt;/ref&gt;
إم تي في أوروبا (بالإنجليزية: MTV Europe) هي قناة تلفزيونية مدفوعة لعموم أوروبا تم إطلاقها في 1 أغسطس 1987. في البداية، خدمت القناة جميع المناطق داخل أوروبا باعتبارها واحدة من القنوات القليلة جدًا التي استهدفت القارة الأوروبية بأكملها. اليوم، القناة تخدم فقط مجموعة مختارة من البلدان الأوروبية حيث بدأت شبكة فاياكوم سي بي إس أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا، وآسيا في إضفاء الطابع الإقليمي على شبكتها في عام 1997.
بدأت إم تي في باسم إم تي في أوروبا بموجب اتفاقية تعاونية بين فاياكوم وبي تي وروبيرت ماكسويل، والتي استمرت حتى عام 1991 عندما استحوذت فاياكوم على الملكية الكاملة. إم تي في مملوكة ومدارة بالكامل من قبل شبكات فاياكوم سي بي إس أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا، وآسيا.
منذ عرضها الأول، أحدثت إم تي في ثورة في صناعة الموسيقى. شعارات مثل "أريد إم تي في الخاصةِ بي!" أصبحت جزءًا لا يتجزأ من مفهوم مقدمي القناة، وتم تقديم فكرة منفذ مخصص قائم على الفيديو للموسيقى، ووجد كل من الفنانين والمعجبين موقعًا مركزيًا لأحداث الموسيقى والأخبار والترويج. تمت الإشارة إلى إم تي في أيضًا مرات لا تحصى في الثقافة الشعبية من قبل الموسيقيين والقنوات التلفزيونية الأخرى والعروض والأفلام والكتب.
وقّعت جمهورية إيران الإسلامية اتفاقية الأمم المُتحدة لحقوق الطفل سنة 1991، وصدَّقت عليها سنة 1994. وبعد التصديق على الاتفاقية، أبدت إيران التحفظ التالي: «إن كان نص الاتفاقية -أو أصبح- غير متوافق مع القوانين المحلية والمعايير الإِسلامية في أي وقت أو على أي حال، فإن حكومة الجمهورية الإِسلامية لن تتقيد بها».
ومع أن إيران مُلزَمة بالاتفاقية بموجب القانون الدولي، فإن منظمات حقوق الإنسان الدولية والحكومات الأجنبية كثيرًا ما تنتقد إيران لعدم الإيفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة.
أيّدت الجمعية العامة لعصبة الأمم، التي كانت إيران عضوًا مؤسِّسًا لها، إعلان حقوق الطفل في نوفمبر 1924. وسنة 1995، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل دون تصويت.
وقّعت إيران اتفاقية حقوق الطفل في سبتمبر 1991. وصدّق المجلس الإيراني على المعاهدة في يوليو 1994. وقّعت إيران وصدّقت على البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وإنتاج المواد الإباحية، ووقّعت -وإن لم تصدّق- على البروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة. لم توقع إيران بعد البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراءات رفع البلاغات.
سنة 2016، قدمت إيران تقريرها الدوري الموحد عن تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل.
في يناير 2010، أنشأت إيران الهيئة الوطنية لاتفاقية حقوق الطفل التابعة لوزارة العدل. تتولى الهيئة الوطنية الإشراف على جميع القضايا المتعلقة بالأطفال في إيران وتنظيمها وتنسيقها على المستوى الوطني من خلال الوزارات والمنظمات غير الحكومية، وعلى الصعيد المحلي بإنشاء مكاتب محلية يديرها حكام المقاطعات. أنشأت الهيئة 4 فرق عاملة متخصصة: فريق الرصد والمراقبة، والفريق القانوني والقضائي، وفريق التدريب والمعلومات، وفريق الحماية والتنسيق.
ومع أن إنشاء الهيئة الوطنية لاتفاقية حقوق الطفل يُعد خطوةً إيجابية، لكن فعالية الهيئة قد أصبحت موضع تشكك من جانب جماعات خارجية. خاصةً وأن افتقارها إلى الاستقلال وصلاحياتها المحدودة للتأثير في السياسة الحكومية خارج نطاق القدرة الاستشارية قد أثيرَت. لا توجد حاليًا مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في إيران لديها سلطة النظر في الشكاوى الفردية وإجراء التحقيقات نيابةً عن الأطفال.
الوضع القانوني للأطفال في إيران.
رغم تصديق جمهورية إيران الإسلامية على اتفاقية حقوق الطفل، فإن القانون في إيران لا يعمل ولا يكتسب الشرعية إلا في إطار إسلامي، ما يعني ضمنًا أن أي قانون لابد من أن يتوافق مع «المعايير الإسلامية». حثَّت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة جمهورية إيران الإسلامية مرارًا على سحب تحفظها حول اتفاقية حقوق الطفل، إذ تنُص على أنه «لا يجوز السماح بأي تحفظ لا يتفق مع موضوع هذه الاتفاقية والغرض منها». لذا فإن الأطفال يخضعون لطريقة تعسفية تفسر بها سلطات الدولة «المعايير الإسلامية»، أو تحديدًا البرلمان والمرشد الأعلى ومجلس الوصاية.
قد يقدم الأطفال منفردين قضايا إساءة المعاملة التي تعرضوا لها إلى المحاكم. لكن هذا لا ينطبق على القضايا الجنائية، عادةً ما يحتاج الأطفال دون سن 15 إلى عرض قضيتهم أمام المحكمة عبر الوصي عليهم. وفقًا للقانون المدني في جمهورية إيران الإسلامية فإن «حماية الشخص الخاضع للوصاية وتمثيله القانوني في كل الأمور المتعلقة بممتلكاته وحقوقه المالية، يُعهد بها إلى الوصي». هذا من شأنه أن يجعل توفير العدالة للأطفال أمرًا غير مرجح إلى حد بعيد، عندما يكون مرتكب العنف هو الوصي، غالبًا الأم. لا يعد القانون الإيراني الطفل كيانًا له حقوقه الفردية المعترف بها قانونًا. وعلى هذا لا يعتبر التعليق العام رقم 12 (2009) في إطار اتفاقية حقوق الطفل بشأن حق الطفل في الاستماع إليه.
سنة 2013، أُبلِغت جمعية حماية حقوق الطفل في إيران بأكثر من 2400 عملية اختطاف للأطفال. وتقول جمعية الدفاع عن حقوق الطفل، التي تُدير خط الإرشاد الهاتفي، «سيدايا يارا» إن 55% من الأطفال تعرضوا لعقوبة نفسية وعاطفية، وأن 54% منهم يتعرضون لعقوبة جسدية. وفقًا للإحصائيات التي أوردتها شيرين الصدر نوري، عضو جمعية حماية حقوق الطفل، نقلًا عن وكالة أنباء «إسنا»، فإن 93% ممن اتصلوا بالجمعية سنة 2013 كانوا أمهات الأطفال، و3% منهم من الأطفال، و2% من الآباء.
الأطفال في نظام العدالة.
فيما يتعلق بتعريف «الطفل»، فإن الاتجاه السائد في القانون الدولي هو تحديد العتبة بين الطفولة ومرحلة البلوغ عند سن 18. مثلًا، ادعت لجنة حقوق الطفل أن الأفراد ينبغي ألا يكونوا عرضة للسجن دون سن 18 وألا يشاركوا في المنازعات تحت سن 15. يرتبط سن المسؤولية الجنائية مباشرةً بسن الرشد. في فبراير 2012، عدّل البرلمان الإيراني قانون إعدام الأحداث المُثير للجدل. في القانون الجديد، يُعد سن 18 -حسب التقويم الشمسي- الحد الأدنى لسن البلوغ، وسيُحاكَم المتهمون دون هذه السن بموجب قانون منفصل.
العقاب الجسدي.
لا يُسمح بالعقوبة الجسدية للأطفال في مراكز الرعاية النهارية وفقًا للمادة 8 (23) من النظام المعدل لإنشاء وإدارة وحل جميع أشكال مراكز الرعاية النهارية (2008). وينطبق نفس القانون على مراكز تقويم الأحداث. وفقًا للأنظمة التنفيذية لمنظمة السجون، فإن تدابير التصحيح والأمن (2005)، «تحظر المؤسسات والسجون أي شكل من أشكال السلوك العدواني، والإساءات اللفظية للمتهمين والمدانين، أو اتخاذ تدابير تأديبية قاسية ومهينة».
وفقًا للدستور الإيراني فإن «كل أشكال التعذيب بغرض انتزاع الاعتراف أو الحصول على المعلومات محظورة»، وهو ما يتفق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ومع ذلك فقد وردت حديثًا تقارير عن التعذيب وسوء المعاملة من جانب المجرمين الأحداث الذين أُجبِروا على الاعتراف باستخدام الإكراه الجسدي. وقد أبلغ عن إحدى الحالات الأخيرة «أليريزا طاجيكي»، الذي أُلقيَ القبض عليه في سن الخامسة عشرة وأدين بعد الاعتراف تحت التعذيب باغتصاب وقتل صديق، وهي جرائم أنكرها لاحقًا في المحكمة.
الجلد عقوبةً جنائية مُمارسة لا تزال تستخدم في نظام العدالة في جمهورية إيران الإسلامية. وفقًا للقانون الذي ينص على سن المسؤولية الجنائية، فإن الفتيات فوق سن التاسعة والصبية فوق سن 15 يُحكم عليهم ويُعاقَبون وفقًا لقانون العقوبات الإيراني، ما يعني أيضًا العقوبة الجسدية على الجرائم المُتعلقة بالجنس، والاتهام الكاذب، واستخدام الكحول، والتسبب في الإصابة. لذلك، فإن الفتيات اللائي تزيد أعمارهن على 9 سنوات والبنين الذين تزيد أعمارهم على 15 سنة قد يخضعون للجَلد. لكن إذا تبين لاحقًا أن الجناة «لا يُدركون طبيعة الجريمة المرتكبة أو منعها، أو إذا كان هناك عدم يقين بشأن تطورهم العقلي الكامل»، فإن العقوبة الجسدية لا تُطبق، وسوف يُحتجَز الجاني أو يُعاقَب بغرامة. لكن كي تؤخذ المادة 91 في الاعتبار وتُطبق، يلزم أن يُطالِب الجاني الحَدَث بالحق في إعادة المحاكمة التي تسمح بها المادة المذكورة. وغالبًا لا يدرك الجناة دون 18 وأسرهم هذه الإمكانية، أو لا يستطيعون تَحمُّل تكاليف محام يمكنه إبلاغهم بحقوقهم، ولا يتقدم إلّا عدد قليل منهم بطلب إعادة المحاكمة.
العقاب الجسدي في المنزل.
وفقًا للقانون المدني الإيراني «يتعين على الطفل أن يُطيع والديه وأن يحترمهما بصرف النظر عن السن»، وفي حالة العصيان أو لأغراض التعليم، فإن القانون الإيراني يسمح بالعقاب الجسدي في المنزل ما دام المُعاقِب هو الوصي على الطفل. وفقًا للقانون المدني الإيراني فإن «الآباء لهم الحق في معاقبة أبنائهم، ولكن لا ينبغي لهم أن يسيئوا استغلال هذا الحق بمعاقبة أبنائهم بما يتجاوز حدود تصحيح السلوك». ينص قانون العقوبات الإسلامي على أن «الأفعال التي يرتكبها آباء وأوصياء قانونيون على القُصّر ومن يعانون اختلالًا عقليًا بغرض تأديبهم أو حمايتهم مسموح بها، شريطة أن تُمارَس مثل هذه الأفعال ضمن الحدود العُرفية والحدود الدينية للتأديب والحماية».
إعدام المجرمين الأحداث.
تُطبّق عقوبة الإعدام حاليًا في جمهورية إيران الإسلامية، إذ ارتفعت نسبة الإعدام بنسبة 300% في الفترة 2008-2015. حقّقت إيران رقمًا قياسيًا للدولة التي تنفذ أكبر عدد من أحكام الإعدام بحق المجرمين الأحداث. لقد زادت نسبة حالات إعدام القاصرين زيادةً كبيرةً ثم انخفضت لاحقًا سنة 2015. لكن في بداية عام 2016، كان هناك 160 متهمًا في انتظار الإعدام في إيران بسبب الجرائم التي ارتكبوها قبل أن يبلغوا 18 عامًا.
سنة 2016، حثّت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة إيران بقوة على إنهاء إعدام الأطفال ومن ارتكبوا جريمة ما دون 18 عامًا. في أكتوبر 2017، أكد فريق من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان أن «إيران مستمرة في إعدام الأحداث المرتكبين للجرائم»، وأعرب الخبراء عن أسفهم لاستمرار عمليات إعدام الأطفال في إيران. وقالوا: «يتعين على إيران أن تلغي فورًا ودون شروط الحكم على الأطفال بالإعدام، وأن تبدأ عملية شاملة لتخفيف كل أحكام الإعدام الصادرة ضد الأطفال، بما يتفق مع معايير قضاء الأحداث». أفادت التقارير أن إيران أعدمت أربعة أحداث مجرمين على الأقل بين يناير وأكتوبر 2017، وأن 86 آخرين على الأقل ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في نفس الوقت، وقد يكون الرقم في الواقع أعلى.
عائلة كليرك هي عائلة تاريخية من غانا أنتجت عددًا من العلماء ورجال الدين الرائدين في ساحل الذهب. كان أفراد عائلة كليرك، الذين كانوا يسكنون غالبًا العاصمة الغانية أكرا، من المسيحيين البروتستانت تقليديًا، ومنتمين إلى الكنيسة المشيخية. تنتمي أسرة كليرك أساسًا إلى شعب «غا» الساحلي في أكرا، ولها نسب أوروبي/أفريقي/كاريبي، ينحدر من أصول جامايكية وألمانية ودانماركية.
تأسست عائلة كليرك على يد ألكسندر وورثي كليرك (1820-1906) وهو مبشر جامايكي مورافي وصل إلى محمية كريستيانسبورغ الدنماركية - ضاحية «أوسو» في أكرا الواقعة في ساحل الذهب، غانا الآن، في أحد الفصح الموافق 16 أبريل 1843. كان كليرك جزءًا من المجموعة الأولى المكونة من 24 مبشرًا من المستوطنين في الهند الغربية عملوا تحت رعاية جمعية «بازل» التبشيرية الإنجيلية في مدينة بازل في سويسرا. كانت فيرفيلد مسقط رأس إيه. دبليو. كليرك، وهي بلدة تقع في أبرشية مانشستر في جامايكا. سنة 1848، تزوج باولين هيس (1831-1909)، وهي تاجرة من عائلة هيس البارزة ذات الأصل المختلط بين شعب غا وأوروبا من أوسو أمانترا.
كان ألكسندر كليرك أيضًا رائدًا للمبشرين في الكنيسة المشيخية في غانا، وكان زعيمًا للتعليم في غانا المستعمرة، إذ شارك في إنشاء مدرسة متوسطة داخلية للبنين، تعرف بمدرسة «سيلم»، في أوسو عام 1843. قدّم كليرك ومبشرون آخرون من غرب الهند شتلات نباتات جديدة مثل البريدفروت والجوافة والكمثرى إلى الاقتصاد الغذائي للساحل الذهبي وكانت حصيلتهم المثمرة عاملًا أساسيًا في توسيع نطاق علوم وممارسة التعليم الزراعي في البلد.
خلال الحقبة الاستعمارية، كان أفراد عائلة كليرك من بين مجموعة من المفكرين اللامعين، الذين كانوا غالبًا يسكنون المناطقِ الساحلية في غانا، وبرزوا في الفنون والعلوم، وامتد تأثيرهم إلى أجيال متعددة. خارج الأوساط الأكاديمية، كانت الأسرة أيضًا نشطة في المناصب العليا في الحكومة، متضمنةً مجال الدبلوماسية. في القرنين التاسع عشر والعشرين، سيطر العديد من الشخصيات البارزة من أسرة كليرك على مجالات مختلفة من الحياة العامة في مجتمع ساحل الذهب، ثم في غانا الحديثة، فقدموا إسهامات اجتماعية وعلمية كبيرة ورائدة في اقتصاد المعرفة المحلي والإقليمي عبر نمو الهندسة المعمارية وتنمية الكنائس والخدمة المدنية والتعليم والصحافة والطب والعلوم الطبيعية والإدارة العامة والصحة العامة والسياسة العامة والتخطيط الحضري. ارتبطت أسرة كليرك بالزواج من عدة أسر أصلية مرموقة من أسر غا في أكرا، مثل أسر أدوم ونيكوي وأودامتن وأولينو وكواو وساي وغيرها.
بعض عائلات ساحل الذهب ذات الشهرة التاريخية، غالبًا من جنوب غانا، من أعراق أكيم وأنلو إيوي وفانتي وغا، التي ازدهرت في العديد من الأنشطة الفكرية خلال هذه الفترة، تشمل عائلة بايتا وبارتلز وبرو وكاسلي-هايفورد وإيسمون وغبيهو وأوفوري-عطا. في سياق أوسع، كان عصر النشاط الإبداعي، الذي اتسم بتدفق كبير من الإنجاز التعليمي، عاملًا محفزًا ساعد على استقلال البلاد من أهل الفكر في ساحل الذهب. كان من الأشخاص المتعلمين الآخرين أُدباء أكرا، الذين ارتبطوا بالزواج، وكذلك التجارة والبيع والشراء على طول ساحل الذهب، مثل أسرة بانرمان وبروس وهوتون ميلز ومير وكويست وريندورف وفاندربويجي. كان بعض المعلمين الآخرين مثل هول وميلر يسكنون في «أكان» شبه الحضرية النائية.
أعضاء مرموقون.
من بين الشخصيات البارزة في أسرة كليرك عبر الأجيال المتعاقبة ما يلي:
الجيل الأول
الجيل الثاني
الجيل الثالث
الجيل الخامس
والتر "والت" ستون تيفيس (28 فبراير 1928 - 9 أغسطس 1984 ) روائي أمريكي وكاتب قصة قصيرة.
ولد تيفيس في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا في عام 1928 لأنا إليزابيث ووالتر ستون تيفيس. ولدت أخته بيتي عام 1925.
قرب نهاية الحرب العالمية الثانية، خدم تيفيس البالغ من العمر 17 عامًا في مسرح المحيط الهادئ كنجار في البحرية على متن السفينة يو إس إس هاميلتون.
بعد تسريحه، تخرج من المدرسة الثانوية من مدرسة المختبر النموذجية في عام 1945. التحق بجامعة كنتاكي، حيث حصل على درجتي البكالوريوس (1949) والماجستير (1954) في الأدب الإنجليزي. أثناء دراسته هناك، عمل تيفيس في قاعة البلياردو ونشر قصة عن البلياردو كتبت لصف غوثري. حضر لاحقًا ورشة عمل كتاب آيوا، حيث حصل على ماجستير في الكتابة الإبداعية في عام 1960.
درّس تيفيس الأدب الإنجليزي والكتابة الإبداعية في جامعة أوهايو في أثينس، أوهايو من عام 1965 إلى عام 1978، حيث تم تعيينه أستاذًا جامعيًا. كان تيفيس عضوًا في نقابة المؤلفين.
تزوج تيفيس من جايمي جريجز في عام 1957 وظلوا معًا لأكثر من عشرين عامًا قبل الطلاق. كان لديهم طفلان، ابن ويليام توماس وبنت جوليا آن.
كان تيفيس مدخنًا ومقامرًا ومدمنًا على الكحول، وغالبًا ما تضمنت أعماله هذه الرذائل كمواضيع مركزية. بسبب مرض في القلب، تم إعطاء تيفيس الفينوباربيتال في سن مبكرة. يعتبر هذا جزءًا من الإلهام لشخصية بيث هارمون في رواية مناورة الملكة. تمكن تيفيس من التغلب على إدمانه للكحول في السبعينيات بمساعدة مدمنو الكحول المجهولون.
قضى تيفيس سنواته الأخيرة في مدينة نيويورك ككاتب متفرغ، حيث توفي بسرطان الرئة عام 1984. دفن تيفيس في ريتشموند، كنتاكي.
في عام 2003، نشرت جايمي غريغز تيفيس سيرتها الذاتية، "حياتي مع المحتال". توفيت في 4 أغسطس 2006.
زوجته الثانية، إليانورا تيفيس توفيت في 9 ديسمبر 2016، في مستشفى بلفيو، بسبب انتحار.
كان بييرو سرافا (تورينو، إيطاليا، 5 أغسطس 1898 – 3 سبتمبر 1983) عالم اقتصاد إيطالي مهم، عمل محاضِرًا للاقتصاد في جامعة كامبردج. يُعد كتابه «إنتاج السلع من طريق السلع» مُؤسِّسًا للمدرسة الفكرية الريكاردية المستحدثة للاقتصاد.
وُلد سرافا في إيطاليا لوالديه اليهوديين الغنيين أنجيلو سرافا (1865-1937) وإرما سرافا (1873-1949). كان والده بروفيسورًا في قانون الأعمال وأصبح لاحقًا عميد جامعة بوكوني في ميلانو. مع أنه نشأ يهوديًا، أصبح سرافا لاحقاً لاأدريًّا. بسبب فعاليات والده محاضِرًا في عدة جامعات، صحبه بييرو في شبابه في جامعات بارما وميلان وتورين، التقى خلال رحلاته أنطونيو غرامسي، قائد الحزب الشيوعي الإيطالي. أصبحا صديقين مقربين بسبب آرائهما السياسية المتشابهة. كان سرافا أيضًا على تواصل مع فيليبو توراتي، الذي يُعد أهم قائد في الحزب الاشتراكي الإيطالي، ويُقال إنّه التقى به وزاره مرارًا في مدينة رابالو، حيث كانت عائلته تمتلك فيلا للعطلات. بعمر الثامنة عشرة، في ربيع 1917، بدأ خدمته العسكرية ضابطًا في فيلق الهندسة العسكرية تحت سلطة الجيش الأول في الخطوط الخلفية. تزامنت خدمته العسكرية مع دراسته الجامعية، حتى أنه أدى الامتحان بالزي العسكري. تخرج في نوفمبر 1920 بأطروحة حول التضخم في إيطاليا خلال الحرب العالمية. كان أستاذه هو لويجي إيناودي أحد أهم علماء الاقتصاد الإيطاليين، الذي أصبح لاحقًا رئيسًا للبلاد.
في الفترة 1921 - 1922، درس في كلية لندن للاقتصاد. التقى خلال تلك الفترة مرتين بجون ماينارد كينيس الذي دعاه إلى عمل مشترك. ما دفع سرافا إلى كتابة مقالين حول النظام المصرفي الإيطالي عام 1922. الأول بعنوان «كارثة المصرف في إيطاليا» في صحيفة الاقتصاد -بتحرير كينيس- والثانية بعنوان «الوضع الحالي للمصارف الإيطالية» في جريدة الغارديان بمانشستر. لقاء كينيس كان دون شك جزءًا مهمًا في سيرة حياة سرافا.
سنة 1922، عُيِّن سرافا مدير قسم العمل المحلي في ميلان، إذ زار الدوائر الاشتراكية. كوّن صداقة مع كارلو روسيلي ورافايل ماتيولي وهما مساعِدا لويجي في تلك الفترة.
الزحف إلى روما وما نتج عنه من سيطرة موسوليني أثّر في مصير سرافا ومستقبله بعمق. كان والده أنجيلو هدفًا للقوات الفاشية واستلم تلغرامَين تهديديين من موسوليني نفسه مطالبًا بتراجع بييرو عما كتبه في مقاله الثاني المنشور في الغارديان. لم يكتب بييرو أي تراجع. في مايو 1924، وجد صديقه أنطونيو غرامسي نفسه عالِقًا في موسكو ثم في فيينا بسبب ظهور قوى الفاشية، عاد بعدها إلى روما ليخوض انتخابات البرلمان. في نوفمبر 1926، وافق البرلمان على قانون «الدفاع عن الدولة» ما أدى إلى قيام الدولة الاستبدادية. في 8 نوفمبر 1926، اعتُقِل غرامسي، وخلال فترة حبسه، زوّده سرافا بالكتب والأقلام والأوراق، ما ساعده على كتابة «ملاحظات السجن».
إنتاج السلع من طريق السلع.
كتاب سرافا «إنتاج السلع من طريق السلع» طُرح لإكمال نظرية القيمة في الاقتصاديات الكلاسيكية التي طوّرها ريكاردو وآخرون أساسًا. هدف إلى عرض العيوب في نظرية القيمة في الاقتصاديات الكلاسيكية المحدثة وتطوير تحليل بديل.
في هذا العمل المهم، يُحلل سرافا نموذج عمل خطي يمكن فيه تحديد تركيب نسبي للسعر وأحد متغيرَي التوزيع، معدل الأرباح أو الأجور.
أوضح سرافا أنه:
1.  لا يمكن تحديد قانون يحدد في نفس الوقت معدل الأرباح والأجور بسبب:
أ) معدل الأرباح لا يمكن أن يُحدَّد إلا بتحديد الأجور (والعكس).
ب) لا يمكن قياس رأس المال دون تحديد الأسعار (متضمنًا الأرباح)، فمن المستحيل حساب الأرباح على أساس قيمة رأس المال.
2.  لا يمكن اعتبار أنه -بزيادة الأجور- يُستبدل رأس المال بالعمل، لأن قيمة رأس المال تعتمد على مدة الاستثمار الأولي، باعتبار أن رؤوس الأموال ذات مدد مختلفة، قد يحدث أن نفضّل استبدال العمل برأس المال حتى إذا زادت الأجور، لهذا لا يمكن ربط البطالة بزيادة الأجور.