CALM/arwiki huggingface dataset:
تاريخيا، أدت خصخصة المياه إلى نزاعات مدنية، واحتجاجات وحروب. وتصنف الأمم المتحدة الحصول على مياه الشرب النظيفة كحق إنساني عالمي. ولكن لا توفر خصخصة المياه الماء كحق عالمي من حقوق الإنسان، ولكنها توفر المياه على أساس الربحية. من الشواغل الرئيسية لخصخصة المياه فقدان السيطرة على مورد حيوي للقطاع العام. فالخصخصة تحد من المساءلة العامة، وتتحمل شركات المياه المتعددة الجنسيات المسؤولية تجاه أصحاب المصلحة، في حين أن القطاع العام مسؤول أمام مواطنيها. تسمح الرقابة العامة على سياسات المياه بمدخلات وشفافية الجمهور. وتحد المنظمة الخاصة من الشفافية لأن المنظمات الخاصة ليست مطالبة بالانفتاح والشفافية للجمهور. بالإضافة إلى ذلك، فإن منظمات المياه الخاصة لديها أهداف وأجندات مختلفة مقارنة بالقطاع العام؛ هذا يمكن أن يخلق صراعا للماء والتوتر بين القطاعين العام والخاص.
تجربة مدينة مكسيكو سيتي.
تم تبني خصخصة المياه في مكسيكو سيتي لمحاربة القلق المتزايد من سوء سياسة المياه التي يوفرها القطاع العام. ففي القطاع العام ، قُدِّر أن مكسيكو سيتي فقدت ما يصل إلى 40٪ من مياهها من خلال الأنابيب المتسربة. وفي عام 1994، خصصت مكسيكو سيتي خدمات المياه الخاصة بها من خلال شركة ديستريتو فيدرل Distrito Federal لمعالجة نقص المياه. وكان السيناريو الاقتصادي والبيئي في ذلك الوقت ضغط على حزب الثورة الديمقراطية لتكييف خصخصة المياه من أجل معالجة نقص المياه. مكسيكو سيتي هي واحدة من الأمثلة القليلة على الخصخصة الناجحة لخدمات المياه. فمن عام 1994 إلى عام 2003، قدمت شركات المياه المتعددة الجنسيات زيادة في جودة خدمات المياه، بينما كان القطاع العام يسيطر على البنية التحتية. ومع ذلك، فقد واجهت مكسيكو سيتي مؤخرا بعض الصعوبات في خصخصة المياه بسبب المفاوضات التعاقدية بين القطاعين العام والخاص، مما أدى إلى توقف كفاءة خدمات المياه.
تجربة بوليفيا.
قامت بوليفيا بخصخصة إمداداتها المائية في مدينة كوتشابامبا في عام 1999 إلى شركة سيمبا، وهي منظمة مياه خاصة متعددة الجنسيات. بعد ذلك، وقعت بوليفيا عقدًا بقيمة 2.5 مليار دولار، خلف الأبواب المغلقة لنظام كوشابامبا المائي إلى أغواس ديل توناري. أدت خصخصة إمدادات المياه في كوشابامبا إلى حرب على المياه، التي بدأت في عام 1999 وانتهت في عام 2000. وقد أدت حرب كوتشابامبا للمياه إلى احتجاجات متعددة وتفشي عنيف استجابة لخصخصة المياه. ووعد أغواس ديل توناري بتوفير الكهرباء والري إلى كوتشابامبا. وبالإضافة إلى ذلك، كفلت Bechtel، وهي أحد المساهمين الرئيسيين في Aguas del Tunari ، زيادة خدمات المياه والصرف الصحي بشكل كبير في ظل الإدارة الخاصة. ومع ذلك، تم إخبار مواطني كوتشابامبا بأن هذه الخدمات ستؤدي إلى زيادة في تكاليف المياه بنسبة 35٪. سنت الحكومة البوليفية القانون 2029 الذي قدم نظام تنازلات فيما يتعلق بتوفير المياه، وأعطى القانون 2029 بشكل أساسي القطاع الخاص احتكار المياه والحقوق الحصرية للمياه داخل كوتشابامبا. كان الهدف من القانون 2029 هو توفير خدمات مياه أكثر كفاءة للمناطق في كوتشابامبا التي يزيد عدد سكانها عن 10.000 مواطن من خلال خصخصة المياه. ولكن تفاقمت الحالة في كوتشابامبا عندما تضاعفت تكلفة المياه، وحتى تضاعفت ثلاث مرات في بعض المناطق. ويرجع الارتفاع في التكاليف إلى بناء مشروع سد ميسكوني والدين الذي خلفه سيمبا. أدت الزيادة الكبيرة في تكلفة إمدادات المياه إلى احتجاجات أدت إلى إغلاق المدينة لمدة أربعة أيام. سرعان ما أصبحت الاحتجاجات السلمية التي قادها أوسكار أوليفيرا عنيفة تسببت في احتجاجات متعددة استمرت أيام مما أدى إلى إعلان الحكومة البوليفية حالة الطوارئ انتهت حرب المياه في كوتشابامبا مع الرئيس هانغ بانزر الاستقالة من منصبه، تاركة بوليفيا في ظروف مشابهة قبل خصخصة المياه
تشمل سياسة الموارد المائية عمليات صنع السياسات التي تؤثر على جمع المياه وتجهيزها واستخدامها والتخلص منها بهدف دعم الاستخدامات البشرية وحماية الجودة البيئية. وتتناول سياسة المياه قرارات التزويد بالمياه واستخدامها والتخلص منها واستدامتها. يشمل التزويد بالمياه التحديد والوصول والتجهيز للاستخدام والتوزيع. وتشمل الاستخدامات الاستهلاك البشري المباشر والزراعة والصناعة وحماية النظام البيئي. ويجب أن تحدد هذه السياسة قواعد كيفية تخصيص المياه للاستخدامات المختلفة. ويشمل التخلص من المياه معالجة المياه العادمة وإدارة مياه الأمطار/الفيضانات. وتعالج الاستدامة قضايا مثل استنزاف طبقات المياه الجوفية وإدارة الخزان المائي وزيادة المعادن.
يتناول البعد الثاني للقضايا كيفية وضع السياسات وتنفيذها وتعديلها. ونظرًا إلى أن موارد المياه غالبًا ما تتجاوز الحدود السياسية، يجب التفاوض في الغالب على سياسات المياه بين العديد من الكيانات السياسية (الدول، والولايات، وما إلى ذلك). يتبنى صانعو السياسة عادة مجموعة من أفضل ممارسات الإدارة (BMPs) لتنظيم إدارة المياه. تغطي أفضل ممارسات الإدارة كل شيء من بناء السدود إلى بروتوكولات معالجة المياه العادمة. وقد تشمل سياسات الموارد المائية «المناطق، ومستجمعات المياه، وموارد المياه المشتركة أو العابرة للحدود، والتحويلات بين الأحواض. وتقود السياسات ممارسات الإدارة، لكن أفضل ممارسات الإدارة تُحدد وتُقيم وتُعدل وتُنشر من قبل هيئات صنع السياسات».
تحظى قضايا سياسة الموارد المائية باهتمام متزايد بسبب الاعتقاد أن نقص المياه قد وصل مستويات الأزمة في بعض المناطق. فهذه الأزمات الإقليمية لها آثار عالمية محتملة.
مورد المياه.
عند النظر إلى فائدة المياه كمورد وتطوير سياسة موارد المياه، يمكن تصنيف المياه إلى أربع فئات مختلفة: المياه الخضراء والزرقاء والرمادية والافتراضية. المياه الزرقاء هي المياه السطحية والجوفية، مثل المياه في الأنهار والبحيرات وطبقات المياه الجوفية. والمياه الخضراء هي مياه الأمطار التي ترسبت على التربة والتي يمكن استخدامها بشكل طبيعي للنباتات والزراعة. والمياه الرمادية هي المياه الملوثة بسبب الاستخدام البشري أو ما يقاربه. ويمكن أن يتراوح تصنيف المياه الرمادية من تلوث المياه العذبة بالجريان السطحي المحمل بالسماد إلى المياه الملوثة من غسالات الصحون والاستحمام. والمياه الافتراضية هي المياه المستهلكة لصنع منتج زراعي أو صناعي. ويستخدم حساب المياه الافتراضية لسلعة ما لتحديد البصمة المائية للدول، ومعرفة كمية المياه التي تستوردها وتصدرها عبر بضائعها.
أهداف سياسة الموارد المائية العالمية.
وفقًا للبرنامج العالمي لتقييم المياه، وهو فريق عمل معتمد من الأمم المتحدة، تتضمن أهداف سياسات الموارد المائية العالمية تطوير طريقة موحدة لرصد تقدم وأداء قطاع المياه، وتحسين إعداد التقارير وتحديد الإجراءات ذات الأولوية. ويتوقع أن يتفاقم الصراع بين مستخدمي المياه في جميع الدول، وهو الأمر الذي يعقد عملية صنع السياسات.
الجهات المؤسسية المشاركة.
متعددة الأطراف.
كان مؤتمر مار دل بلاتا للأمم المتحدة حول المياه عام 1977 أول مؤتمر بين الحكومات حول المياه، ما أدى إلى إعلان عام 1980 عن العقد الدولي لإمدادات مياه الشرب وإصحاح البيئة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
يستضيف برنامج الأمم المتحدة للبيئة وكالات تقرير سياسات الموارد المائية وينشر أفضل ممارسات الإدارة في جميع أنحاء العالم. عُزز هذا الدور من خلال توجيهات السياسة المختلفة والمبادرات الأخرى:
الثنائية.
قد تُعدد المعاهدات بين الدول السياسات والحقوق والمسؤوليات. على سبيل المثال، تنص «اتفاقية لإقامة تعاون في إدارة الموارد المائية» بين بولندا وألمانيا على ما يلي:
تفصل محكمة العدل الدولي الدائمة في النزاعات بين الدول، ويتضمن ذلك التقاضي بشأن حقوق المياه.
تملك بعض المنظمات غير الحكومية مركزًا استشاريًا في الأمم المتحدة. إحدى هذه المجموعات مجلس المياه العالمي، وهو «منصة دولية لأصحاب المصلحة المتعددين» أُسست عام 1996 للعمل «على جميع المستويات، بما في ذلك أعلى مستوى لصنع القرار.. في حماية وتطوير وتخطيط وإدارة واستخدام الماء بجميع أبعاده.. لمنفعة جميع الأحياء على الأرض». كان ثمرة مؤتمر الأمم المتحدة لعام 1992 حول البيئة والتنمية في دبلن وقمة الأرض في ريو دي جانيرو. ويقع مقر هذا المجلس في مرسيليا. وتعود قاعدة أصحاب المصلحة المتعددين لحقيقة أن «سلطة إدارة موارد المياه العذبة في العالم مجزأة بين دول العالم، ومئات الآلاف من الحكومات المحلية، وعدد لا يحصى من المنظمات غير الحكومية والخاصة، فضلًا عن عدد كبير من الهيئات الدولية».
في عام 1994، نظمت الرابطة الدولية للموارد المائية (أي دبليو أر إيه) جلسة خاصة حول هذا الموضوع في المؤتمر العالمي الثامن للمياه الذي عقد في القاهرة في نوفمبر 1994، وأدى ذلك إلى إنشاء مجلس المياه العالمي.
مبادرات الأعمال حول سياسة الموارد المائية.
يشارك مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة أصحاب المصلحة في التصورات حول المياه (إتش تو أوه سيناريوز) التي تأخذ بالحسبان سياسات بديلة مختلفة وما يترتب عليها من آثار.
في يونيو 2011 في جنيف، تناول المؤتمر الافتراضي حول مستقبل المياه استدامة موارد المياه. وشملت القضايا المثارة فيه: مراقبة البنية التحتية للمياه، والأمن المائي العالمي، وحروب الموارد المحتملة، التفاعل بين المياه والطاقة والغذاء والنشاط الاقتصادي، و«القيمة الحقيقية» لـ«توزيع كميات المياه المتاحة»، و«فجوة الاستثمار» المفترضة في البنية التحتية للمياه. أُكدّ على أن تغير المناخ سيؤثر على ندرة المياه، لكن عرض الأمن المائي أكد أن التأثير المشترك مع النمو السكاني «يمكن أن يكون مدمرًا». وتشمل المخاطر المحددة المتعلقة بالمياه للشركات الإمداد المادي والتنظيم وسمعة المنتج.
أشار هذا المنتدى إلى مخاوف تتعلق بالسياسة وهي:
أبو عبد الله محمد بن سعد بن مَرْدَنيش (518هـ/1124م - 567هـ/1172م) أمير أندلسي حكم شرق الأندلس بين سنتي 542هـ/1148م حتى وفاته سنة 567هـ/1172م، وامتد سلطانه من أحواز طرطوشة شمالًا حتى قرطاجنة ولورقة جنوبًا.
ولد أبو عبد الله محمد بن سعد بن محمد بن أحمد بن مردنيش في قلعة بُنُشْكُلَة إحدى قلاع طرطوشة سنة 518هـ/1124م. أبوه سعد بن محمد بن مردنيش كان واليًا للمرابطين على إفراغة وقت حصار ألفونسو الأول ملك أراغون لها سنة 528هـ/1134م. ويُعتقد أن أسرته من المولدين، وأن اسم أسرته «مَرْدَنِيش» هو تحريف للاسم الإسباني «مرتنيث Martinez».
صعوده للسُلطة.
في سنة 539هـ/1144م، انفرد القاضي «مروان بن عبد العزيز» بحكم بلنسية ومرسية شرقي الأندلس على سلطان المرابطين الذين اهتز تحت وطأة هزائمهم أمام الموحدين في المغرب. ثم خلعه جند بلنسية في جمادى الأولى 540هـ/نوفمبر 1145م، وجعلوا مكانه القائد «عبد الله بن عياض». ثم لقي ابن عياض مصرعه في أحد معاركه مع القشتاليين، فخلفه نائبه وصهره محمد بن سعد مردنيش،
وكان ذلك في سنة 542هـ/1147م.
قبل تولي ابن مردنيش بفترة وجيزة، شنت حملة برية بحرية من قشتالة وقطلونية ونبرّة وجنوة وبيزة، وحاصروا ألمرية ثلاثة أشهر قبل أن تسقط في أيديهم.
وجد ابن مردنيش أن أول أعماله يجب أن تكون مهادنة الممالك المسيحية المجاورة لإمارته لتوطيد ملكه، فعقد صلحًا مع رامون برانجيه الرابع كونت برشلونة لمدة أربع سنوات، وأخرى مع ألفونسو السابع ملك قشتالة يؤدي لهما الجزية بموجبهما. ثم عقد في سنة 543هـ/1149م معاهدتين مع جمهوريتي جنوة وبيزة، واحتفظ بعلاقات ودّية مع غيرهم من الملوك الأوروبيين، ومنهم هنري الثاني ملك إنجلترا الذي أرسل له ابن مردنيش هدية قيّمة من الذهب والحرير والخيل والجمال.
كما تعاون ابن مردنيش بموجب معاهدته مع ألفونسو السابع بأن سانده بستة آلاف مقاتل لفك الحصار الذي ضربه أبو سعيد بن عبد المؤمن على ألمرية سنة 552هـ/1157م، وهو الحصار الذي دام ثلاثة أشهر، ولكن فشل ألفونسو السابع ملك قشتالة وحليفه ابن مردنيش فك حصار ألمرية التي سقطت يومئذ في يد الموحدين.
محاولاته توسيع إمارته.
في سنة 546هـ/1151م، بدأ ابن مردنيش في توسيع إمارته بالاستيلاء على وادي آش وبسطة من يد حاكمها ابن ملحان الطائي. وفي سنة 554هـ/1160م، سار ابن مردنيش بقواته من مرسية ومعه حلفاؤه القشتاليين، فسيطر على مدينة جيان، ثم واصل سيره إلى قرطبة، فشدد عليها الحصار، لكن المدينة صمدت أمامه، فانصرف إلى إشبيلية، وحاصرها ثلاثة أيام، فامتنعت عنه أيضًا، فأنهى حملته، وعاد خائبًا. وما هي إلا أشهُر حتى بعث ابن مردنيش قائده وصهره إبراهيم بن همشك في سنة 555هـ/1160م، بحملة للاستيلاء على قرطبة، فحاصرها مدة، ثم انصرف عنها، بعد أن دبّر كمينًا في طريق من سيطارده من الموحدين، وهو الكمين الذي قُتل فيه والي الموحدين على قرطبة أبي زيد عبد الرحمن بن بخيت. ثم سار ابن همشك إلى قرمونة، فاستولى عليها بالتعاون مع أحد زعمائها يدعى عبد الله بن شراحيل. غير أن قرمونة لم تبق كثيرًا في يد ابن مردنيش، فما هي إلا فترة وجيزة حتى عاد الموحدون وحاصروها نحو سنة حتى استعادوها في 15 محرم 557هـ/3 يناير 1162م.
في السنة نفسها، سار ابن همشك، واستولى على غرناطة، فاحتمت حامية الموحدين بقلعة المدينة، وأرسل ابن همشك يستمد ابن مردنيش فأرسل قوة مشتركة من قواته وقوات حلفائه القشتاليين، وسار الموحدون بجيش لنجدة حامية غرناطة، فالتقى الفريقان بالقرب من غرناطة عند «مرج الرقاد»، وانهزم فيها الموحدون. ثم جرّد الموحدون جيشًا آخر يقوده أبو يعقوب وأبو سعيد ابني عبد المؤمن بن علي استطاع هزيمة ابن همشك والقشتاليين، واستعادوا غرناطة في رجب 557هـ/يوليو 1162م.
أفول دولة ابن مردنيش.
في سنة 560هـ/1165م، جهّز الموحدون لقتال ابن مردنيش، وافتتحوا أندوجر في طريقهم. بلغ الخبر ابن مردنيش، فسار بقواته، والتقى الطرفان في ذي الحجة 560هـ/أكتوبر 1165م في «فحص الجلاب»، فانهزم ابن مردنيش هزيمة قاسية، وانسحب إلى قاعدته مرسية. ثم لحقه الموحدون فحاصروه فيها، ثم فكوا الحصار وانسحبوا.
بدأ الضعف والوهن يدب في إمارة ابن مردنيش، بعدما أثقل على كاهل رعيته بالضرائب لسد وإشباع رغبات المرتزقة الذين استعان بهم وكان يبدّي رغباتهم على حساب قادته، مما أفقده العديد من خاصة قادته أمثال صهره يوسف بن هلال الذي لجأ إلى كونت برشلونة، وصهره الآخر إبراهيم بن همشك الذي أظهر الولاء للموحدين، وكان واليًا لابن مردنيش على جيّان وأبدة وبياسة. فقامت الحروب والمنازعات بين ابن مردنيش وابن همشك الذي خرجت قواته مع قوات الموحدين في رجب 566هـ/مارس 1171م، واستولوا على قيجاطة ولورقة وجزيرة شقر وبسطة وألمرية، ثم ساروا فحاصروا مدينة مرسية التي اتخذها ابن مردنيش عاصمة له.
وفاة ابن مردنيش.
أنجد الموت ابن مردنيش المُحاصر في عاصمته مرسية، فمات في 10 رجب 567هـ/6 مارس 1172م، وقد خلف الكثير من الأبناء منهم هلال وغانم والزبير وعزيز ونصير وبدر وأرقم وعسكر، وقد تزوج الخليفة أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن وابنه أبو يوسف يعقوب ابنتين من بنات ابن مردنيش.
كان ابن مردنيش ذو عزم وقوة وشجاعة، وصفه لسان الدين بن الخطيب، فقال: . كما قال عنه ابن صاحب الصلاة: . إلا أنه كان ذميم الخُلُق، عظيم الانهماك في الملذات، ويقتني الكثير من الجواري، ويراقد جملة منهن تحت لحاف واحد، ويحب الزّمر والرقص. كما كان يؤثر ارتداء أزياء القشتاليين، ويقتني من أسلحتهم وألجام وسروج خيولهم، ويتكلم بالقشتالية، ويكثر من الاعتماد على المرتزقة القطلان والقشتاليين والبشكنس.
اعتُرف بحق الإنسان في المياه والصرف الصحي في القانون الدولي عبر معاهدات حقوق الإنسان والمواثيق والبنود. أرجع بعض المعلقين حق الإنسان في المياه بما يتجاوز قرار الجمعية العامة من المادة 11.1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معتبرينه حقًا ملزمًا تحت شرعية القانون الدولي. تتضمن المعاهدات الأخرى التي تعترف صراحةً بحق الإنسان في المياه والصرف الصحي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي أُدرجت في القانون الدولي عام 1979  اتفاقية حقوق الطفل عام 1989. صدر القرار الأول المتعلق بحق الإنسان في المياه والصرف الصحي من قبل الجمعية العامة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2010.
اعترف كلا المجلسين بوجود حق في الصرف الصحي متعلق بحق الإنسان في المياه، نظرًا لأن عدم وجود شبكة صرف صحي تقلل من جودة المياه الجوفية، لذا استمرت المناقشات اللاحقة للموضوع في التأكيد على أهمية كلتا الحالتين معًا. شدد قرار منقّح للأمم المتحدة عام 2015 على أن القرارين منفصلان لكنهما متساويان. صدر أوضح تعريف بخصوص حق الإنسان في المياه من قبل لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التعليق العام رقم 15 المُصاغ في عام 2002. مما لا جدال فيه أن الوصول للمياه كان شرطًا للتمتع بحق العيش بمستوى لائق، وشرطًا يضمن الحق في الوصول لأعلى المعايير الصحية، وبذلك هو حق إنساني. وذكرت: «يجيز حق الإنسان في المياه وصوله إلى مياه وافرة ونقية ومن السهل الحصول عليها وبتكلفة معقولة للاستخدام الشخصي والمنزلي».
يدفع حق الإنسان في المياه والصرف الصحي الحكومات إلى ضمان تمتع الأفراد بمياه نظيفة ومتوافرة ومتاحة ومقبولة التكلفة إضافة إلى الصرف الصحي. يطلب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من الدول الموقّعة إنجاز واحترام الحقوق الإنسانية، من بينها تلك المتعلقة بالمياه والصرف الصحي. عليهم العمل بسرعة وفعالية لزيادة سهولة الوصول ورفع مستوى الخدمة. صادقت جميع الدول إما على اتفاقية حقوق الإنسان أو تصريح سياسي يعترف بحق الإنسان في المياه والصرف الصحي.
الإطار الدولي.
أقرت كل من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وبرنامج الرصد المشترك لإمدادات المياه والصرف الصحي بأن 663 مليون شخص لا يملكون وصولًا لمصدر سَوي من المياه الصالحة للشرب وأن أكثر من 2.4 مليار شخص يفتقرون الوصول إلى أدنى خدمات الصرف الصحي عام 2015. يعد الوصول إلى مياه نظيفة مشكلة كبيرة لأجزاء عديدة من العالم. تتضمن مصادر الوصول المقبولة للمياه «توصيلات منزلية وأنابيب صرف وآبار ومجمعات نظيفة من مياه الينابيع والأمطار». على الرغم من افتقار 9% من سكان العالم الوصول إلى المياه، هناك مناطق معينة متأخرة عن غيرها، مثل الدول الأفريقية الواقعة جنوبي الصحراء الإفريقية الكبرى. كذلك تؤكد الأمم المتحدة بأن نحو 1.5 مليون طفل تحت عمر الخامسة يموتون في كل عام وضياع 443 مليون يوم مدرسي بسبب أمراض متعلقة بالمياه والصرف الصحي.
الأسس القانونية والاعتراف.
جمع العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يتضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 ونسّقها. لم تعترف تلك الوثائق صراحةً  حق الإنسان في المياه والصرف الصحي. تضمنت لاحقًا العديد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان أحكامًا تقرّ صراحةً بحق الإنسان في المياه والصرف الصحي:
تتضمن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة التي اُقرّت عام 2006 المادة رقم 28 التي تنص على «تعترف الأطراف بحق الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة في الحماية الاجتماعية والتمتع بالحقوق دون تمييز على أساس الإعاقة، وعليها اتخاذ ما يلزم في سبيل تعزيز وحماية هذه الحقوق، من بينها الخطوات اللازمة لضمان وصول الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة إلى خدمات المياه النظيفة، وضمان الوصول إلى خدمة لائقة ومقبولة التكلفة وغيرها من المساعدات لتلبية الاحتياجات المتعلقة بالإعاقة».
لفت الباحثون الانتباه إلى أهمية اعتراف الأمم المتحدة بحق الإنسان في المياه والصرف الصحي خلال نهاية القرن العشرين. وَرَدَ من كل من أستاذ القانون ستيفن مكافري من جامعة جنوب المحيط الهادئ عام 1992 والدكتور بيتر غليك عام 1999 مسعيان لإيضاح حق الإنسان في المياه. صرح مكافري قائلًا: «هذا الحق جزء لا يتجزأ ولا يختلف عن الحق في الغذاء أو البحث عن الرزق والحق في الصحة، أو بشكل أساسي، الحق في الحياة». ويضيف غليك: «إن الوصول إلى الاحتياجات الأساسية من المياه هو حق رئيسي من حقوق، ومدعوم ضمنيًا وعلنية من قبل القانون الدولي والتصريحات وممارسات الدول».
جاء إشراف لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على امتثال العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى استنتاجات تماثل تلك التي خرج بها الباحثون والرأي العام رقم 15 عام 2002. ترى اللجنة أن الحق في المياه هو جزء ضمني تحت حق عيش الحياة الكريمة فيما يتعلق بحق الحصول على أعلى معايير الصحة والحق في السكن اللائق والغذاء الكافي. وتعترف بأن «يجيز حق الإنسان في المياه وصول الجميع إلى مصادر مياه نظيفة ومقبولة التكلفة وسهلة التوفير سواء للاستخدامات الشخصية أو المنزلية. من المهم توفير كمية مناسبة من المياه لمنع الموت بسبب الجفاف، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض الناتجة عن قلة المياه، وتوفيرها بما يلزم لاستهلاكها في الطبخ والاستخدام الشخصي والمنزلي. وافقت العديد من الدول على الحق في المياه والتزمت به كجزء من الالتزامات التعاهدية تحت العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (من بينها ألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا) بعد نشر التعليق العام رقم 15.
اتخذت اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة خطوة لاحقة في عام 2005 أصدرت على إثرها مبادئ توجيهية لمساعدة حكومات الدول على التزام واحترام حق الإنسان في المياه والصرف الصحي. أودت تلك التوجيهات إلى تعيين كاتارينا دي ألبوكيرك من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كخبيرة مستقلة في مسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالوصول إلى مياه شرب نظيفة وصرف صحي عام 2008. كتبت كاتارينا تقريرًا مفصلًا عام 2008 حددت من خلاله التزامات حقوق الإنسان تجاه مسألة الصرف الصحي، وردت عليها لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بأنه على جميع الدول النظر إلى مسألة الصرف الصحي.
الاجتهاد القضائي الدولي.
محكمة البلدان الأمريكية.
اعتُبر أن حق المياه موجود في قضية جماعة ساهوياماكسا الأصلية ضد الباراغواي في محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان. تضمنت القضايا فشل الولايات في الاعتراف بحقوق ملكية الجماعات الأصلية لأراضي الأجداد. في عام 1991، أزالت الحكومة جماعة ساهوياماكسا الأصلية عن أرضها ما نجم عنه فقدانهم للخدمات الأساسية الضرورية مثل المياه والتعليم بالإضافة إلى الخدمات الصحية. يندرج كل هذا ضمن نطاق الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ويُعتبر تعديًا على حق العيش. توجد المياه ضمن هذا الحق بكونها جزءًا من الأرض. طلبت المحاكم إعادة الأراضي وتقديم التعويضات وتنفيذ الخدمات وتوفير السلع الأساسية بينما كانت الجماعة في صدد إعادة الأرض.
المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستشارية.
تتعلق القضايا التالية من المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستشارية بالعقود المبرمة بين الحكومات وشركات صيانة المجاري المائية. على الرغم من أن القضايا تتعلق بمسائل استثمار، لكن المُعلقين قد لاحظوا أن التأثير غير المباشر لحق المياه على الأحكام مهم جدًا. تُظهر بيانات البنك الدولي أن خصخصة المياه قد ارتفعت منذ تسعينيات القرن العشرين واستمرت على نحو كبير دخولًا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
شركة أزيوريكس ضد الأرجنتين.
تُعتبر قضية شركة أزيوريكس ضد الأرجنتين أول قضية هامة بخصوص حق المياه في المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستشارية. كان النزاع بين الأرجنتين وشركة أزيوريكس بخصوص الاختلافات الناجمة عن عقد مدته 30 عامًا بين الطرفين وذلك لتشغيل إمدادات المياه في مختلف المقاطعات. يُؤخذ حق المياه بعين الاعتبار بشكل ضمني أثناء التحكيم من أجل التعويض، إذ تبين أنه من حق أزيوريكس الحصول على عائد عادل على القيمة السوقية للاستثمار. كان ذلك بدلًا من المبلغ المطلوب الذي يبلغ 438.6 مليون دولار، مع الإشارة إلى أنه لا يمكن لرجل أعمال عاقل أن يتوقع إيرادات بهذا الحجم نظرًا إلى حدود الزيادات في أسعار المياه والتحسينات الضرورية لضمان وجود نظام مياه نظيفة يعمل بشكل جيد.
شركة بيوتر غوف المحدودة ضد تنزانيا.
ثانيًا، تُعتبر قضية شركة بيوتر غوف المحدودة ضد تنزانيا من القضايا المماثلة التي واجهها المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستشارية. كانت هذه القضية متعلقة بشركة مياه خاصة في نزاع تعاقدي مع الحكومة، لكن هذه المرة كانت الحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة. جاء هذا العقد من أجل تشغيل نظام مياه دار السلام وإدارته. في مايو عام 2005، أنهت حكومة تنزانيا العقد مع شركة بيوتر غوف لفشلها المزعوم في تحقيق ضمانات الأداء. في يوليو عام 2008، اتخذت المحكمة قرارها بخصوص هذه القضية وأعلنت أن حكومة تنزانيا قد انتهكت الاتفاق مع شركة بيوتر غوف. على أي حال، لم تمنح المحكمة تعويضات مالية كبدل عن أذية بيوتر واعترفت أن الأولوية لاهتمامات المصلحة العامة في هذا النزاع.
حق المياه في القانون المحلي.
يعتمد حق الإنسان في المياه على نشاط المحاكم المحلية وذلك في غياب وجود هيئة دولية تمكّن هذا الحق. ارتكز أساس هذا الحق من خلال إضفاء الطابع الدستوري على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) وذلك من خلال إحدى الوسيلتين الآتيتين: إما بكونه من «المبادئ التوجيهية» التي غالبًا ما تُعتبر أهدافًا غير قابلة للمقاضاة أو بكونه محميًا بشكل واضح وقابل للتنفيذ من خلال المحاكم.
في جنوب أفريقيا، يُكرس حق المياه في الدستور ويُنفذ بوساطة القوانين العادية. يُعد هذا دليلًا على تعديل طفيف للتقنية الثانية لإضفاء الطابع الدستوري المشار إليه باسم «نموذج التشريعات الثانوية». يعني ذلك أن كمًا كبيرة من محتوى الحق وتنفيذه يتم بموجب قانون محلي عادي مع بعض المكانة الدستورية.
حسين محمد شلبي (1921-2003) هو فقيه وداعية إسلامي مصري ويُعتبر من أبرز الدعاة والفقهاء الأزهريين في العصر الحديث .
وُلدَ في مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية في 27 يوليو 1921 وهو ينتمي إلى عائلة معروف نسبها من الأشراف هو والسيدة زوجته. تلقى تعليمه المبكر في الكُتاب وفي المدارس والمعاهد الأزهرية بمدينة طنطا ثم انتقل إلى جامعة الأزهر بالقاهرة وتخرج منها حيث حصل على الشهادة العالية لكلية الشريعة عام 1947 ثم حصل على شهادة العالمية مع الإجازة في القضاء الشرعي عام 1949 ثم حصل على شهادة العالمية مع الإجازة في التدريس عام 1952 ( الدكتوراه )، وهو حاصل على شهادات في الدراسات العليا من كلية دار العلوم. حفظ القرآن وهو في العاشرة من عمره وكان متفوقاً في دراسته الثانوية والجامعية دائماً، وقد تم تكريمه من الملك فاروق الأول لتفوقه الدراسي.
أبناء الشيخ : ( الأستاذ الدكتور المهندس / محمد المنشاوي شلبي - السيد المحاسب / محمد سعيد شلبي - الأستاذ الدكتور / محمد نبيل شلبي - السيد الأستاذ / محمد حسين شلبي - الأستاذة الدكتورة / نادية حسين شلبي - الكيميائية السيدة / أميرة حسين شلبي).
بدأ حياته الوظيفية في سلك القضاء الشرعي، ثم عمل بوزارة الأوقاف إمامًا، خطيبًا، واعظًا، ومفتشًا بمساجدها، ثم عمل بوزارة المعارف "التربية والتعليم"، "مدرسًا، معلمًا، مربيًا، مديرًا، وموجهًا بمدارسها الثانوية، وقد تتلمذ على يديه الكثيرون من الشباب والكبار.
له نشاطه الدينى المعتدل في مقالاته ببعض الجرائد والمجلات وله خطبه ومحاضراته ودروسه المخطوطة والمسجلة على الكاسيت وغيره بالمساجد.
قام بتحقيق عدد من الكتب منها ( تفسير معاني القرآن-خ ) و ( شرح أبيات المعاني-خ ) و (الاشتقاق-خ) و ( معاني الشعر و القوافي-خ ) عن الأخفش الأوسط . وفقا لما ذكره الزركلي في كتابه الأعلام .
توفيَ الشيخ في نفس يوم ميلاده في 27 يوليو عام 2003م في ضاحية المعادي بالقاهرة.
تأسس مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (مركز أنقرة/سيسريك)، كهيئة فرعية تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC) وفقا للقرار رقم 2/8-E الذي تم اعتماده من قبل المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء الخارجية (ICFM)، الذي عقد في طرابلس مايو 1977. وشرع المركز في أنشطته في أنقرة يوم 1 يونيو 1978. [1]
الولاية الأساسية التي وضعت لمركز أنقرة (سيسريك) ثلاثة وهي:
وعلاوة على تنفيذ المهام المذكورة أعلاه، يلعب المركز دور الجهاز المركزي فيما يتعلق بنشاطات التعاون الفني بين منظمة التعاون الإسلامي ومختلف الوكالات ذات الصلة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. كما يمثل كذلك المؤسسة الرئيسية لمنظمة التعاون الإسلامي المكلفة بإعداد التقارير الاقتصادية والاجتماعية والوثائق المرجعية الأساسية التي يتم عرضها على مختلف الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقدها المنظمة سنويا على شتى المستويات حول مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك مجالات التعاون الفني.
يقع المركز (سيسريك) في أنقرة/ ، بجمهورية تركيا.
سوسن أبو عفار 13 مايو 1950 ممثلة سورية من أصول فلسطينية
هي من خريجات المعهد العالي للفنون المسرحيّة في دمشق عام «1990».
بدايتها كانت في عدد من المسرحيات منها(مات ثلاث مرات) مع المخرج (حاتم علي)، ومع المخرج مانويل جيجي بمسرحية (الآلية)، التي كرمت من خلالها في مهرجان القاهرة، لتتجه بعدها إلى العمل بمجال الدراما التلفزيوينة حيث شاركت بمسلسل (مدير بالصدفة) عام 1996
متزوجة من الفنان السوري أندريه سكاف ولديها منه إبنه اسمها سوناتا