CALM/arwiki huggingface dataset:
بعد إخماد القيصر ألكسندر الثاني لثورة يناير لعام 1863 في بولندا، طلب إمبراطور فرنسا نابليون الثالث من الولايات المتحدة «الانضمام في احتجاج ضد القيصر». رفض ذلك وزير الخارجية الأمريكي ويليام سيوارد «الدفاع عن سياستنا اللاتدخلية مباشر مطلق غريب كما قد يبدوا لدول أخرى»  وشدد على أنه «يجب على الشعب الأمريكي أن يكون مقتنعًا للحث على قضية التقدم البشري بواسطة الحكمة التي يجب عليهم ممارسة قوى الحكم الذاتي باستعمالها، متسامحين في كل الأوقات، وفي أي طريقة، مع الحلفاء الأجانب والتدخل والتصادم».
حاول الرئيس يوليسيس جرانت ضم جمهورية الدومنيكان عسكريًا عام 1870، ولكنه فشل في الحصول على الدعم من الجمهوريين الراديكاليين في مجلس الشيوخ. تم تجاهل سياسة عدم التدخلية الأمريكية بالكامل في الحرب الأمريكية الإسبانية، وتبعتها الحرب الفيليبينية الأمريكية بين عامي 1899-1902.
عدم تدخلية القرن العشرين.
يُنسب لإدارة ثيودور روزفيلت التحريض على الثورة البنمية ضد كولومبيا لغرض تأمين حقوق بناء قناة بنما (التي بدأت عام 1904).
كان رئيس الولايات المتحدة وودرو ويلسون بعد الفوز بإعادة انتخابه تحت شعار «دعنا بعيدين عن الحرب» قادرًا على القيادة بحيادٍ في الحرب العالمية الأولى لحوالي ثلاث سنوات. ساعد التخلص من التشابكات الأجنبية، ووجود المهاجرين في الولايات المتحدة ذوي الولاءات المنقسمة في الصراع في وقت مبكر على الحفاظ على الحياد. أجبرت مسببات عدةٌ الولايات المتحدة على الدخول إلى الحرب العالمية الأولى، وكان الكونغرس سوف يصوت على إعلان الحرب على ألمانيا، وسوف يشمل هذا دخول الدولة بجانب الوفاق الثلاثي، ولكن فقط على أنها «قوة مساعدة» تحارب نفس العدو، وليست دولة حليفة معهم. بعد إعلان الحرب بأشهر قليلة، ألقى ويلسون خطابًا للكونغرس موجزًا غاياته في إنهاء الصراع، المسمى بمبادئ ويلسون الأربعة عشر. في حين كان هذا الإعلان الأمريكي أقل انتصارية من غايات بعض حلفائه، فقد اقترح في النقطة الأخيرة، أنه يجب تشكيل اتحاد عام للدول تحت اتفاقيات معينة لغرض تحمل تكاليف الضمانات المشتركة للاستقلال السياسي والسلامة الإقليمية للدول الكبيرة والصغيرة على حدٍ سواء. سافر ويلسون إلى أوروبا بعد الحرب وبقي أشهرًا للعمل على معاهدة ما بعد الحرب، لم يسبق لرئيسٍ إصدار أمر كهذا للإقامة خارج البلد. في معاهدة فرساي، صيغ اسم اتحاد ويلسون ليكون عصبة الأمم.
الانعزالية بين الحربين العالميتين.
في أعقاب الحرب العالمية الأولى، هيمنت ميول عدم التدخل. رفض مجلس الشيوخ معاهدة فرساي، وبالتالي، مشاركة الولايات المتحدة في عصبة الأمم حتى مع التحفظات، وذلك في الأشهر الأخيرة من رئاسة ويلسون. دعم قائد مجلس الشيوخ الجمهوري هنري كابوت لودج المعاهدة مع تحفظات ليكون متأكدًا من أن السلطة النهائية لإرسال الولايات المتحدة للحرب هي بيد الكونغرس. رَفض ويلسون ومؤيدوه الديموقراطيون تحفظات لودج.
جاءت المعارضة الأقوى للدخول الأمريكي إلى عصبة الأمم من مجلس الشيوخ حيث كان هنالك زمرة مرتبطة ارتباطًا قويًا تعرف باسم «المتضاربون»، يقودها وليام بوراه وجورج نوريس، وكان لديها اعتراضاتٌ كبيرة بخصوص شروط المعاهدة التي أجبرت أمريكا على المجيء للدفاع عن دول أخرى. أعلن السيناتور ويليام بوراه من ايداهو أنها سوف «تشتري السلام على حساب أي جزءٍ من استقلالنا الأمريكي». استنكر السيناتور هيرام جونسون من كاليفورنيا عصبة الأمم «عهدة حرب ضخمة». بينما تمسكت بعض وجهات النظر بالمبادئ الدستورية، وحملت أغلب وجهات النظر إعادة تأكيد على سياسة وطنية ومتطلّعة إلى الداخل.
تصرفت الولايات المتحدة بشكل مستقل لتصبح لاعبًا رئيسًا في عشرينيات القرن العشرين في المفاوضات والاتفاقيات الدولية. حققت إدارة هاردينغ نزع السلاح البحري بين القوى الكبرى من خلال مؤتمر واشنطن البحري في عامي 1921-1922. أعادت خطة دوز تمويل ديون الحرب وساعدت في إعادة الازدهار إلى ألمانيا، ووقعت 15 دولة في أغسطس عام 1928 على ميثاق كيلوغ برييان، وهو من بنات أفكار وزير الخارجية الأمريكي فرانك كيلوغ ووزير الخارجية الفرنسي أرستيد برييان. ويُقال إن هذا الميثاق جرَّم الحرب وأظهر أن التزام الولايات المتحدة بالسلام العالمي له عيوبه الدلالية. على سبيل المثال، لم تُلزم الولايات المتحدة بشروط أي من المواثيق القائمة، ولكنها منحت للدول الأوروبية مع ذلك حق الدفاع عن النفس، ونصَّت على أنه في حال خرق بلدٍ من البلدان للميثاق، فسوف يكون تطبيقها مسؤولية البلدان الأخرى الموقعة على الميثاق. كان ميثاق كيلوغ برييان في أغلبه إشارةً للنوايا الحسنة من جانب الولايات المتحدة، بدلًا من خطوة قانونية باتجاه دعم السلام العالمي.
يدعم الدستور الحرية الدينية في كرواتيا، وتحترم الحكومة بشكل عام حقوق هذه الممارسات.
التركيبة السكانية دينيًا.
الغالبية العظمى من سكان كرواتيا هم من الرومان الكاثوليك. وأبرز الطوائف المسيحية الأخرى هي الصربية الأرثوذوكسية، وهناك ما يقارب 1% من المسلمين، وجميع ما تبقى أقل من 1%. يُسجل حوالي 5% من السكان أنفسهم على أنهم لادينيين (ملحدين، غير مُعلنين ولاأدريين...إلخ).
ترتبط الإحصاءات المتعلقة بالانتماء الديني بشكل وثيق بالتركيبة العرقية للبلد. يعيش الصرب الأرثوذكس –بالدرجة الأولى الذين هم من أصل صربي وينتمون إلى الكنيسة الصربية الأرثوذكسية- بشكل أساسي في المدن والمناطق المتاخمة للبوسنة والهرسك وصربيا.
يمارس البروتستانت من عدد من الطوائف ورجال الدين الأجانب دينهم ويبشرون به كما يفعل ممثلي المجموعات الدينية الآسيوية. هناك مجموعة متنوعة من المُبشرين.
درجة الحرية الدينية.
إطار العمل السياسي والقانوني.
يدعم الدستور حق حرية الدين وحرية التصريح العام عن العقيدة الدينية، وتحترم الحكومة بشكل عام حرية هذه الممارسات.
لا يوجد دين رسمي للدولة، لكن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية تتلقى دعمًا ماليًا من الدولة وميزات أخرى أُقرت باتفاقية بين الحكومة والفاتيكان. تنص الاتفاقيات والمعاهدات الحكومية الأخرى مع المجتمعات الدينية غير الكاثوليكية على تمويل الدولة لبعض الرواتب والمعاشات التقاعدية للمسؤولين الدينيين من خلال صناديق التقاعد والصحة التي تديرها الحكومة. يُعترف رسميًا بعقود الزواج المبرمة في المجتمعات الدينية وفق اتفاقيات مع الدولة، مع إلغاء الحاجة إلى تسجيلها في مكتب السجل المدني. تنظم هذه الاتفاقيات أيضًا التعليم المسيحي في المدارس العامة والقساوسة العسكريين.
تمشيًا مع الاتفاقيات الموقعة مع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية وفي محاولة لزيادة توضيح حقوقهم وصلاحياتهم في إطار العمل القانوني، وقعت الحكومة اتفاقيات إضافية مع الأربع عشرة جماعة دينية التالية:
الكنيسة الصربية الأرثوذوكسية والمجتمع الإسلامي في كرواتيا عام 2002، والكنيسة الإنجيلية، والكنيسة المسيحية المُصلحة، والكنيسة الخمسينية، واتحاد الكنائس الخمسينية للسيد المسيح، والكنيسة السبتية المسيحية، واتحاد الكنائس المعمدانية، وكنيسة الرب، وكنيسة المسيح، والحركة الإصلاحية في اليوم السابع للسبتيين، والكنيسة البلغارية الأرثوذوكسية، والكنيسة المقدونية الأرثوذوكسية، والكنيسة الكاثوليكية الكرواتية القديمة في عام 2003.
سعى كل من الجالية اليهودية في زغرب«منظمة زيد أو زيد» وجماعة «بيت إسرائيل» المُشكّلة حديثًا إلى إبرام اتفاق مشابه مع الدولة، وكانت المفاوضات جارية بين الحكومة وهاتين الجماعتين. وكانت رفضت منظمة «زيد أو زيد» في وقت سابق عرض اتفاق مُقترح بسبب عدم إحراز أي تقدم باستعادة الممتلكات. أدى خلاف قانوني مستمر بين الجماعتين إلى تأخير توقيع الاتفاقية التي اقترحتها الحكومة في ديسمبر عام 2006. نشأ النزاع بعد تسجيل تجمع بيت إسرائيل في عام 2006، التي تركت منظمة زيد أو زيد في عام 2005. طعنت منظمة زيد أو زيد قرار الحكومة بتسجيل جماعة بيت إسرائيل كمجموعة دينية على خلفية أنها لا تحقق المتطلبات القانونية الضرورية ورفعت دعوى لإلغاء التسجيل. رفعت بيت إسرائيل قضية رد اعتبار، لتنافس مؤهلات زيد أو زيد باعتبارها منظمة دينية. في نهاية الفترة التي يغطيها هذا التقرير كانت كلتا القضيتين قيد النظر في محكمة زغرب البلدية.
قضية ديسمبر لعام 2005 التي تحدت فيها ثلاث جماعات دينية –كنيسة الإنجيل الكامل وتحالف كنائس«كلمة الحياة» والكنيسة المسيحية الإصلاحية البروتستانتية- رفض الحكومة لتضمين اتفاقيات تزودهم بميزات مشابهة للاتفاقيات مع الروم الكاثوليك والصرب الأرثوذكس والمسلمين ومجتمعات أخرى بقيت قيد النظر في المحكمة الدستورية في نهاية الفترة التي يغطيها هذا التقرير.
يحدد القانون المناصب القانونية للمجتمعات الدنيية ويغطي هذه الأمور مثل التمويل الحكومي والتعليم الديني في المدارس. تُترك بعض القضايا الأخرى المهمة مثل معاشات رجال الدين والخدمة الدينية في الجيش والسجون التأديبية والشرطة والاعتراف بالزواج الديني إلى كل مجتمع ديني لوحده للتفاوض بشكل منفصل مع الحكومة.
تسجيل الجماعات الدينية ليس إلزاميًا، لكن تُمنح الجماعات المُسجلة حالة «الشخص القانوني» وتتمتع بمزايا ضريبية ومزايا أخرى.
يشترط القانون أنه لتكون المجموعات الدينية مرشحة للتسجيل يجب أن تمتلك على الأقل 500 شخص مؤمن بها وسُجلت بأنها جمعية منذ خمس سنوات. كل المجموعات الدينية التي سُجلت قبل إقرار هذا القانون في عام 2003 كانت مُسجلة بدون شروط، أما الجماعات الدينية الجديدة في البلاد منذ إقرار القانون يجب أن تحقق متطلبات العدد الأدنى من المؤمنين والوقت الي سجلت فيه على أنها جمعية. في نهاية الفترة التي يغطيها هذا التقرير، سُجلت 42 جماعة دينية وتقدمت 13 للتسجيل. يجب على الجماعات الدينية الموجودة في الخارج تقديم أذونات كتابية للتسجيل من بلدهم الأصلي. لا يوجد ترخيص محدد مطلوب للمبشرين الأجانب.
يُنظم رد جميع الممتلكات المؤممة والمُصادرة وفق قانون عام 1996 الخاص باسترداد الممتلكات المُصادرة خلال الحكم الشيوعي اليوغسلافي، بصيغته المعدلة في عام 2002. اعتبارًا من منتصف عام 2007، يحق فقط للأشخاص الذين حصلوا على الجنسية بحلول شهر أكتوبر عام 1966 أن يرفعوا دعاوي بموجب القانون. فيما يتعلق بالفترة الزمنية التي يغطيها القانون، ذكر المسؤولون الحكوميون أن قرار المحكمة الدستورية يقضي بالسماح بالنظر في المطالبات المتعلقة بالمصادرات خلال فترة الحرب العالمية الثانية التي كانت مُستبعدة بموجب أحكام القانون. لا يُسمح لغير المواطنين –بما فيهم الذين سافروا خارج البلاد وخسروا جنسيتهم- رفع دعاوي بموجب القانون واللوائح ذات الصلة. في نهاية الفترة التي يغطيها هذا التقرير كان هناك محاولة لتعديل التشريعات لم يتم الموافقة عليها.
ساهمت سياسة الحكومة وممارساتها في الممارسة الحرة عمومًا للدين. لم تفرض الحكومة أي قيود رسمية على المجموعات الدينية، وتمتلك جميع المجتمعات الدينية حرية تقديم الخدمات العامة وفتح وتشغيل المؤسسات الاجتماعية والخيرية.
ذكر مسؤولون في كنيسة الصرب الأرثوذكس أنه كان لديهم إمكانية الوصول إلى المشافي والسجون لتأمين العناية الرعوية لكنهم اشتكوا من مواجهتهم صعوبات في تقييم مستوى الحاجة للرعاية الدينية الأرثوذكسية الصربية في كل من بنية الشرطة وبنية الجيش. في شهر آبريل عام 2007 عرضت وزارة الدفاع على الكنيسة الصربية الأرثوذوكسية عقدًا بتعيين قس أرثوذكسي صربي مخصص للجيش، وكان هناك رد مُعلق –مُنتظر- من وزارة الداخلية في نهاية الفترة التي يشملها التقرير.
بقي تسهيل عودة اللاجئين -بشكل رئيسي الذين من أصل صربي-تحديًا بالنسبة للحكومة، التي أحرزت تقدمًا في عدد من المجالات المرتبطة بالعودة. لكن بعض الصرب الذين كانوا يرغبون بالعودة إلى البلاد -بمن فيهم رجال الدين الصرب الأرثوذكسيون- لا يزالون يواجهون صعوبات أو تأخير في حل مختلف المسائل الإدارية.
صندوق المستقبل الأسترالي هو صندوق للثروة السيادية تدار بشكل مستقل أنشئ في عام 2006 لتعزيز الوضع المالي طويل الأجل للحكومة الأسترالية . في 30 سبتمبر 2019 ، بلغت قيمتها 166 مليار دولار أسترالي.
يدير مجلس صندوق المستقبل أيضًا خمسة صناديق للأصول العامة، مما يمنحها مسؤولية استثمار 210 مليارات دولار أسترالي نيابة عن الحكومة الأسترالية.
يصف التشريع المنشئ لصندوق المستقبل هدفه الرئيسي بأنه «تعزيز الوضع المالي طويل الأجل للكومنولث». بينما تسمح التشريعات بالسحب من الصندوق اعتبارًا من 1 يوليو 2020 ، أشارت الحكومة في عام 2017 إلى أنها تعتزم السماح للصندوق بالاستمرار في التراكم حتى 2026/27 على الأقل قبل إجراء عمليات السحب. يهدف تفويض الاستثمار لصندوق المستقبل إلى تحقيق عائد قياسي على الأقل من مؤشر أسعار المستهلك + 4 إلى 5 % سنويًا على المدى الطويل، مع الأخذ في الاعتبار مستوى مخاطرة مقبولًا وليس مفرطًا.
مجلس صندوق المستقبل هو المسؤول حاليًا عن خمسة صناديق ثروات سيادية أسترالية أخرى:
شهدت العلاقات الخارجية للجماهيرية العربية الليبية (1969-2011) الكثير من التغيرات والتقلبات، وقد اتسمت بوجود توترات شديدة مع دول الغرب (الولايات المتحدة على وجه الخصوص، على الرغم من أنها عادت طبيعية في أوائل القرن الحادي والعشرين قبل الحرب الأهلية الليبية)، وأيضًا بسياسات وطنية أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك دعم الحكومة الليبية المالي والعسكري للعديد من جماعات المتمردين والقوات شبه العسكرية.
ابتداءً من عام 1969، حدد العقيد معمر القذافي سياسة ليبيا الخارجية، إذ كانت أهدافه الرئيسة فيما يخص السياسة الخارجية: الوحدة العربية، والقضاء على إسرائيل، والنهوض بالإسلام، ودعم الفلسطينيين، والقضاء على النفوذ الخارجي في الشرق الأوسط وأفريقيا، ودعم مجموعة من القضايا «الثورية».
أصبحت العلاقات الأمريكية الليبية متوترة بشكل متزايد بعد انقلاب عام 1969.
أغلق القذافي القواعد الأمريكية والبريطانية الموجودة على الأراضي الليبية، وأمّم جزئيًا جميع المصالح التجارية والنفطية الأجنبية في ليبيا.
فُرضت ضوابط على الصادرات من المعدات العسكرية والطائرات المدنية خلال السبعينيات.
في 11 يونيو 1972، أعلن القذافي أن أي عربي يرغب بالتطوع في الجماعات المسلحة الفلسطينية «بإمكانه تسجيل اسمه في أي سفارة ليبية وسيحصل على تدريب كافٍ للقتال»، ووعد بتقديم الدعم المالي للهجمات أيضًا. ردًا على ذلك، سحبت الولايات المتحدة سفيرها.
لعب القذافي دورًا رئيسًا في تشجيع استخدام حظر النفط كسلاح سياسي لتحدي الغرب، وذلك على أمل أن يؤدي الحظر مع ارتفاع أسعار النفط في عام 1973 إلى إقناع الغرب -خاصة الولايات المتحدة– بالتوقف عن دعم إسرائيل. رفض القذافي كلًا من الشيوعية السوفيتية والرأسمالية الغربية، وذلك لاعتقاده بأن الشيوعية كانت انتهاكًا للدين، والرأسمالية كانت انتهاكًا للإنسانية.
اعترض السلاح البحري الأيرلندي سفينة كلوديا في المياه الإقليمية الأيرلندية في عام 1973، وذلك حين كانت تحمل الأسلحة السوفيتية من ليبيا إلى الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت.
في عام 1976، أعلن القذافي أن «القنابل التي تزعزع بريطانيا وتكسر روحها هي قنابل الشعب الليبي. لقد أرسلناها إلى الثوريين الأيرلنديين حتى يدفع البريطانيون الثمن لأفعالهم الماضية»، وذلك بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية التي شنها الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت.
دعم القذافي حاكم إثيوبيا العسكري منغستو هيلا مريام، الذي كان محميًا من قبل الاتحاد السوفيتي، وأدين في وقت لاحق بتهمة الإبادة الجماعية التي أسفرت عن مقتل مئات الآلاف. شارك القذافي في دعم فيدل كاسترو وغيره من القادة الشيوعيين.
في أكتوبر 1978، أرسل القذافي قوات ليبية لمساعدة عيدي أمين في الحرب الأوغندية التنزانية، وكان ذلك عندما حاول عيدي أمين ضم مقاطعة كاجيرا الشمالية التنزانية، وعندما شنت تنزانيا هجمات مضادة. خسر عيدي أمين المعركة وهرب إلى منفاه في ليبيا حيث بقي نحو عام تقريبًا.
أُعلِنَت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من قبل جبهة البوليساريو في 28 فبراير 1976، واعترفت ليبيا بها حكومة شرعية للصحراء الغربية ابتداءً من 15 أبريل 1980. ما زال شائعًا للطلاب الصحراويين أن يتلقوا تعليمهم في ليبيا.
ساعد القذافي أيضًا جان بيدل بوكاسا، الذي كان الإمبراطور المُنَصِّب ذاتيًا لإمبراطورية أفريقيا الوسطى التي لم تدُم طويلًا.
سُحب موظفو السفارة الأمريكية من طرابلس بعد أن هوجمت السفارة وأُشعِلت فيها النيران من قبل حشد في ديسمبر 1979. أعلنت الحكومة الأمريكية أن ليبيا «دولة راعية للإرهاب» في 29 ديسمبر 1979.
في الثمانينيات.
أغلقت الحكومة الأمريكية «المكتب الشعبي» الليبي (السفارة) في العاصمة واشنطن في مايو عام 1981، وطردت الموظفين الليبيين العاملين في السفارة ردًا على انخراطهم في الخرق العام لمعايير السلوك الدبلوماسي المتفق عليها دوليًا.
في أول حادث لخليج السدرة خلال أغسطس 1981، أطلقت طائرتان نفاثتان ليبيتان النار على طائرات أمريكية أثناء تدريب روتيني على مناورات بحرية فوق مياه دولية مطالبة بها من قبل ليبيا في البحر الأبيض المتوسط. ردت الطائرات الأمريكية بإطلاق النار حتى سقطت الطائرات الليبية المهاجمة. في 11 ديسمبر 1981، جعلت وزارة الخارجية جوازات السفر الأمريكية باطلة في حالة استخدامها للسفر إلى ليبيا (حظر سفر فعلي)، ونصحت جميع المواطنين الأمريكيين في ليبيا بالمغادرة لأسباب تتعلق بالسلامة. حظرت الحكومة الأمريكية دخول النفط الخام الليبي المستورد إلى الولايات المتحدة في مارس 1982، ووسعت نطاق الضوابط المفروضة على البضائع الأمريكية المعدة للتصدير إلى ليبيا. كانت التراخيص مطلوبة في جميع المعاملات باستثناء الغذاء والدواء. توسع نطاق الضوابط المفروضة على الصادرات الأمريكية حتى شمل حظر الصادرات المستقبلية إلى مجمع رأس لانوف للبتروكيماويات في مارس 1984، وحظر كل تمويل من بنك التصدير والاستيراد في أبريل 1985.
اغتيل الرئيس المصري محمد أنور السادات في أكتوبر 1981، وبعدها أشاد القذافي بعملية الاغتيال، وأشار إلى أنها كانت «عقابًا» لتوقيع السادات على اتفاقات كامب ديفيد مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
في أبريل 1984، احتج اللاجئون الليبيون في لندن على إعدام اثنين من المعارضين، وبعدها أطلق دبلوماسيون ليبيون النار على 11 شخصًا وقتلوا الشرطية البريطانية إيفون فليتشر. أدى هذا الحادث إلى انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المتحدة وليبيا أكثر من عقد من الزمان. أكد القذافي بعد شهرين من هذا الحادث أنه يريد من عملائه اغتيال اللاجئين المعارضين، حتى لو كانوا يؤدون مناسك الحج فقط في مدينة مكة المكرمة. في أغسطس 1984، أُحبِطَت مؤامرة ليبية في مكة من قبل الشرطة السعودية.
بعد الهجمات على مطاري روما وفيينا في عام 1985، التي أسفرت عن مقتل 19 شخصًا وإصابة نحو 140، أشار القذافي إلى أنه سيواصل دعم منظمة الألوية الحمراء، وجماعة الجيش الأحمر، والجيش الجمهوري الأيرلندي ما دامت الدول الأوروبية تدعم الليبيين المناهضين له. علاوة على ذلك، وصف وزير خارجية ليبيا المجازر بأنها «أعمال بطولية».
في عام 1986، أعلن التلفزيون الحكومي الليبي أن ليبيا كانت تدرب فرقًا انتحارية لمهاجمة المصالح الأمريكية والأوروبية.
طالب القذافي بخليج السدرة أن يكون جزءًا من مياه ليبيا إقليمية، وشاركت القوات البحرية الخاصة به في معركة بدءًا من يناير وحتى مارس 1986.
في 5 أبريل 1986، فجّر عملاء ليبيون الملهى الليلي «لا بيل» في برلين الغربية، وأسفر ذلك عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة نحو 229 شخصًا. اعتُرِضَت خطة القذافي من قبل المخابرات الغربية، وعُثِر على معلومات أكثر تفصيلًا بعد سنوات عندما دُقِّقَ في أرشيف شتازي من قبل ألمانيا الموحدة من جديد، التي قاضت في التسعينيات العملاء الليبيين الذين نفذوا العملية من السفارة الليبية في ألمانيا الشرقية.
علمت ألمانيا والولايات المتحدة أن أمر التفجير الذي وقع في برلين الغربية كان صادرًا من طرابلس. في 14 أبريل 1986، نفذت الولايات المتحدة عملية الدرادو ضد القذافي وأعضاء نظامه، وفيها قُصِفَت الدفاعات الجوية، بالإضافة إلى ثلاث قواعد عسكرية واثنين من مهابط الطائرات في طرابلس وبنغازي. فشلت الهجمات في قتل القذافي، ولكنها أفقدته عشرات من الضباط العسكريين. أسفرت الهجمات عن نحو 30 حالة وفاة من العسكريين، ونحو 15 حالة وفاة من المدنيين، وكان من بينهم ابنة القذافي البالغة من العمر 6 أشهر، والتي يُزعم أنها كانت ابنته بالتبني.
أعلن القذافي تحقيقه لفوز عسكري مذهل على الولايات المتحدة، وتغير اسم البلاد بشكل رسمي إلى «الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى». على الرغم من ذلك، بدأ خطابه خاليًا من العاطفة، وبالكاد بدت احتفالات «النصر» عادية. أصبحت انتقادات المواطنين الليبيين العاديين للقذافي أكثر جرأة، كتشوييه بعضهم لملصقاته. تسببت الغارات ضد القذافي في وصول النظام إلى أضعف حالة له منذ 17 عامًا.
انتهى الصراع التشادي الليبي (1978-1987) بكارثة لليبيا عام 1987، وتمثلت في حرب تويوتا. دعمت فرنسا تشاد في هذه المعركة، وبعد ذلك بعامين في 19 سبتمبر 1989، دُمرت الطائرة الفرنسية يو تي إيه الرحلة 772 جراء انفجار صادر من داخل الطائرة أُدين به غيابيًا عملاء ليبيون. كانت هناك أوجه تشابه وثيقة بين ذلك الحادث وتدمير طائرة بان أم الرحلة 103 (حادثة تفجير لوكيربي) الذي وقع قبل عام من سقوط الطائرة الفرنسية. بدا أن إسقاط هاتين الطائرتين، إلى جانب تفجير الملهى الليلي في برلين في عام 1986، يؤسس نمطًا من الهجمات الانتقامية على شكل تفجيرات إرهابية من جانب ليبيا، أو على الأقل، من جانب عملاء ليبيين. فرضت الأمم المتحدة عقوبات على ليبيا بسبب هاتين الحادثتين (بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 731 و748 و883)، ولكن في عام 2003، رُفعت هذه العقوبات (بموجب القرار 1506) عندما «قبلت ليبيا المسؤولية عن أفعال مسؤوليها، ونبذت الإرهاب، ورتبت لدفع تعويضات مناسبة لعائلات الضحايا». في عام 2008، أنشأت ليبيا صندوقًا لتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية الثلاثة (وضحايا التفجير الأمريكي لطرابلس وبنغازي لعام 1986).
غذى القذافي عددًا من الجماعات الإرهابية الإسلامية والشيوعية في الفلبين، إضافة إلى قوات شبه عسكرية في أوقيانوسيا. لقد حاول دفع شعب الماوري في نيوزيلندا إلى التطرف في محاولة فاشلة لزعزعة استقرار الحليف الأمريكي. في أستراليا، مَوَّل النقابات العمالية إلى جانب بعض السياسيين الذين عارضوا معاهدة أنزوس مع الولايات المتحدة. رَحَّلت أستراليا الدبلوماسيين في مايو 1987، وقطعت علاقاتها مع ليبيا بسبب أنشطتها في أوقيانوسيا.
أوقفت السلطات الفرنسية السفينة التجارية إم في إكسند في أواخر عام 1987، التي كانت تنقل شحنة أسلحة ليبية قدرها 150 طن إلى الجماعات الإرهابية الأوروبية.
في عام 1988، وجد أن ليبيا متورطة في عملية بناء مصنع للأسلحة الكيميائية في الرابطة، وقد قال ويبستر، المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية، عن المنشأة الليبية إنها: «أكبر مصنع كيماوي أعرفه فيما يخص الحرب الكيماوية».
تضمنت علاقة ليبيا بالاتحاد السوفيتي عمليات شراء ضخمة للأسلحة الليبية من الكتلة السوفيتية الشرقية، وكذلك وجود الآلاف من المستشارين من الكتلة الشرقية. كان استخدام ليبيا -وخسارتها الفادحة- للأسلحة السوفيتية في حربها مع تشاد بمثابة خرق للتفاهم السوفيتي الليبي الواضح الذي تضمن عدم استخدام الأسلحة في أي نشاط يتعارض مع الأهداف السوفيتية. نتيجة لذلك، بلغت العلاقات السوفيتية الليبية الحضيض في منتصف عام 1987.
كانت هناك مواجهة أخرى على خليج السدرة في يناير 1989 بين الولايات المتحدة وطائرات ليبية، وانتهت بإسقاط طائرتين نفاثتين ليبيتين.
تماسيك القابضة الخاصة المحدودة (يُشار إليها باسم تماسيك ) هي شركة قابضة سنغافورية. وهي مملوكة من قبل حكومة سنغافورة . تأسست في 25 يونيو 1974 كشركة استثمار تجاري، تمتلك وتدير محفظة صافية بقيمة 313 مليار دولار (اعتبارًا من 31 مارس 2019) ، مع استثمار 28 مليار دولار سنغافوري و 24 مليار دولار سنغافوري خلال السنة، والتعرض 66 ٪ لآسيا – 26 ٪ سنغافورة و 40 ٪ آسيا السابقة سنغافورة. إنه مساهم نشط ومستثمر، ويتم توجيه استثماراته من خلال أربعة محاور رئيسية – تحويل الاقتصادات، وتزايد عدد السكان ذوي الدخل المتوسط، وتعميق المزايا النسبية والأبطال الناشئة. تغطي محفظتها مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك الخدمات المالية ، والاتصالات، والإعلام والتكنولوجيا، والنقل والصناعة، وعلوم الحياة والأعمال الزراعية، والمستهلكين والعقارات، والطاقة والموارد، وكذلك الصناديق متعددة القطاعات. يقع مقرها في سنغافورة، ولديه فريق متعدد الجنسيات يتكون من 800 شخص، في 11 مكتبًا عالميًا بما في ذلك مكتبان في بكين ومكتب واحد في كل من شنغهاي ومومباي وهانوي ولندن ونيويورك وسان فرانسيسكو ومكسيكو سيتي وواشنطن. ، العاصمة ، وساو باولو .
يختلف عن العديد من صناديق الثروة السيادية لأنه يستثمر في الغالب في الأسهم، وهو المالك المباشر لكثير من الأصول، ويدفع الضرائب مثل شركات الاستثمار التجارية الأخرى.
حصلت على تصنيفات ائتمانية بقيمة "AAA / Aaa" من تصنيف ستاندرد آند بورز العالمي و وكالة موديز للمستثمرين على التوالي منذ تقييماتها الأولى في عام 2004. حققت أيضًا درجات فصلية كاملة في مؤشر الشفافية ليندابرج-مادويل، وهو مقياس لانفتاح صناديق الاستثمار المملوكة للحكومة.
خانية الآفار (بالأوارية: Awarazul Nutsallhi ؛ الروسية: Аварское ханство)، والمعروفة أيضًا باسم "Khundzia" كانت دولة إسلامية طويلة العمر، والتي سيطرت على أجزاء جبلية من داغستان (في شمال القوقاز) من أوائل القرن الثالث عشر إلى القرن التاسع عشر.
بين القرنين الخامس و الثاني عشر، تم إدخال المسيحية الجورجية الأرثوذكسية إلى أودية الآفار. في أعقاب سقوط مملكة سرير المسيحية في أوائل القرن الثاني عشر، ثم إضعاف الجورجيين المجاورين في وقت لاحق بسبب الغزوات المغولية، الذين ظهروا لأول مرة في القوقاز مع ما يقرب من 20 ألف محارب بقيادة سوبوتاي وجيب، أنهى الوجود المسيحي الجورجي في هذه المنطقة. في الواقع، توجد العديد من آثار المسيحية (الصلبان والكنائس) داخل إقليم الآفار، ويُفترض الآن أن المسيحية، التي أتت من جورجيا، أن تكون قد نجت من بين الآفار حتى القرنين الرابع عشر والخامس عشر.
بعد اجتياح جورجيا، عبر المغول جبال القوقاز خلال فصل الشتاء للالتفاف حول ممر دربنت. على الرغم من تعهد الأفار بدعمهم محمد الثاني من خوارزم (حكم من 1200-1220) في كفاحه ضد المغول، لا توجد وثائق لغزو المغول لأراضي الآفار.
غزا مغول القبيلة الذهبية المنطقة في عام 1241، ولكن بحلول القرن الرابع عشر، تمكن خانات الآفار التي تم تأسيسها حديثًا من الحفاظ على استقلالها عن المغول. كانت الخانات دولة مهيكلة بشكل فضفاض ، وأجبرت في بعض الأحيان على طلب حماية القيصر من أعدائها الأقوياء، بينما حصلت العديد من المجتمعات الجبلية على قدر كبير من الاستقلال الذاتي من الخان. في القرن السادس عشر كانت المنطقة مركز صراع عنيف من أجل السيطرة عليها من قبل العثمانيين والصفويين. تحت النفوذ العثماني، في القرن السابع عشر، تبنت غالبية قبائل الآفار الإسلام. أسفر توحيد الإسلام في أفارستان في القرن الثامن عشر عن سلسلة من الحروب الدينية ضد الإمارات الجورجية، وتُعرف هذه الغزوات المتقطعة أيضًا باسم ليكيانوبا في التأريخ الجورجي. تظهر الإشارات إلى هذه الغارات في شعر ملحمي للآفار؛ أسماء الحكام الذين يقودون أكثر الهجمات تدميراً، أمة خان، نورسال بيك، وملاشي، وهي مذكورة في المصادر الجورجية.
في القرن الثامن عشر ، تعززت طموحات خان الآفار، الذين كان أعظم إنجاز لهم هزيمة جيش نادر شاه البالغ قوامه 100,000 جندي في سبتمبر 1741 أثناء غزوه داغستان. في أعقاب هذا النجاح، نجح الآفار في توسيع أراضيهم على حساب المجتمعات الحرة في داغستان والشيشان. كان عهد الأمة خان (من 1775 إلى 1801) علامة على ذروة صعود آفار في القوقاز.
في غضون عامين بعد وفاة الأمة خان، تقدم الخانات طواعية للسلطة الروسية. الضرائب الثقيلة، إلى جانب مصادرة الممتلكات وبناء القلاع، دفعت سكان الآفار إلى الخضوع تحت راية الإمامة المسلمة، بقيادة الإمام غازي (1828-1832)، والإمام حمزة بيك (1832-1834) والإمام شامل الداغستاني (1834-1859). اشتعلت هذه الحرب القوقازية حتى عام 1864، عندما تم إلغاء خانية الآفار وتم إنشاء المقاطعة الآفارية بدلاً من ذلك.
شركة الاستثمار الكورية (KIC) هو صندوق الثروة السيادية الذي أنشأته حكومة كوريا الجنوبية في عام 2005. وتتمثل مهمتها في الحفاظ على القوة الشرائية طويلة الأجل للثروة السيادية لكوريا الجنوبية (الاحتياطيات الأجنبية) وتعزيزها من خلال الإدارة الفعالة للأموال العامة في الأسواق المالية الدولية. تدير شركة الكويت للاستثمار الأصول التي عهدت بها الحكومة وبنك كوريا والصناديق العامة الأخرى على النحو المحدد في قانون المالية الوطني. تقوم مباشرة باستثمار الأصول الموكلة إليها أو إعادة تكليف الأصول للمديرين الخارجيين. بلغ إجمالي أصولها تحت الإدارة 131.6 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الرابع من عام 2018.