CALM/arwiki huggingface dataset:
خلال القرن السابع عشر كانت أيرلندا تنتفض من  أحد عشر عاما من الحرب، بدءا من تمرد 1641 عندما ثار الأيرلنديون الكاثوليك ضد هيمنة المستوطنين البروتستانت الإنجليز. النبلاء الكاثوليك بإيجاز حكموا البلاد تحت اسم  الحلف الأيرلندي الكاثوليكي (1642-1649) على خلفية حروب الممالك الثلاث حتى استعاد  أوليفر كرومويل أيرلندا في 1649-1653 بالنيابة عن  الكومنولث الإنجليزي. غزو كرومويل الفتح كان المرحلة الأكثر وحشية من الحرب. بنهايتها، ما يصل إلى ثلث سكان أيرلندا قبل الحرب كانوا قد ماتوا أو في المنفى. انتقاما من تمرد 1641، الأراضي الأفضل جودة المتبقية والمملوكة من قبل الأيرلنديين الكاثوليك صودرت وتم إعطاؤها للمستوطنين البريطانيين. كما تم نقل عدة مئات من ملاك الأراضي من السكان الأصليين إلى كوناكت.
أيرلندا أصبحت ساحة المعارك الرئيسية بعد الثورة المجيدة من عام 1688، عندما غادر الكاثوليكي جيمس الثاني لندن وأحل البرلمان الإنجليزي محله  وليام الثالث ملك انجلترا. قام الكاثوليك الأيرلنديين الأكثر ثراء بدعم جيمس في محاولته لعكس قوانين العقوبات ومصادرة الأراضي، في حين دعم البروتستانت وليام وماري في "الثورة المجيدة" للحفاظ على ممتلكاتهم في البلاد. جيمس وويليام قاتلوا من أجل مملكة أيرلندا في حرب وليامايت، وأشهرها في معركة بوين في عام 1690، حيث تمت هزيمة قوات جيمس المتفوقة عدديا.
من الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر، تم نقل السجناء الأيرلنديين، الإنجليز، الاسكتلنديين والويلزيين السجناء إلى معسكرات العمل القسري في منطقة البحر الكاريبي كأعمال شاقة طوال مدة العقوبة. أرقام أكبر حتى جاءوا طوعا أو كخدم. في القرن الثامن عشر تم إرسالهم إلى المستعمرات الأمريكية وفي أوائل القرن التاسع عشر إلى أستراليا.  نزع الإنجليز الإنسانية عن الأيرلنديين، حيث وصفوهم بأنهم "متوحشين"، حتى يظهروا نزوحهم مبررا. في 1654 أعطى البرلمان البريطاني  أوليفر كرومويل الإذن لإبعاد الأيرلنديين "الغير مرغوب فيهم". جمع كرومويل الكاثوليك في جميع أنحاء الريف الايرلندي ووضعهم على السفن المتجهة إلى البحر الكاريبي، أساسا جزيرة بربادوس. بحلول 1655 كان قد تم شحن 12000 من السجناء السياسيين قسرا إلى بربادوس إلى العبودية.
سطوة البروتستانت (1691-1801).
الغالبية العظمى من الناس في أيرلندا كانوا فلاحين كاثوليك؛ كانوا فقراء جدا وخاملين سياسيا إلى حد كبير خلال القرن الثامن عشر، حيث أن العديد من قادتهم اعتنقوا البروتستانتية لتجنب العقوبات الاقتصادية والسياسية الشديدة. ومع ذلك، فقد كان هناك صحوة ثقافية كاثوليكية جارية. كان هناك اثنين من الجماعات البروتستانتية. المشيخية في أولستر في الشمال كانوا يعيشون في ظروف اقتصادية أفضل، ولكن عمليا لم يكن لهم أي سلطة سياسية. السلطة كانت في يد مجموعة صغيرة من الأسر الأنجلو-أيرلندية  الذين كانوا موالين للكنيسة الأنجليكية الأيرلندية. كانوا يملكون الجزء الأكبر من الأراضي الزراعية، حيث كان يتم إنجاز العمل بواسطة الفلاحين الكاثوليك. العديد من هذه الأسر عاشوا في إنجلترا وكانوا ملاك غائبين حيث كان ولاؤهم أساسا إلى إنجلترا. الأنجلو-أيرلنديون الذي عاشوا في أيرلندا أصبحوا يعرفون على نحو متزايد بالقوميين الأيرلنديين، وكانوا يشعرون بالاستياء من السيطرة الإنجليزية على جزيرتهم. المتحدثين باسمهم، مثل جوناثان سويفت و إدموند بيرك، سعوا نحو المزيد من السيطرة المحلية.
انتهت مقاومة حركة  اليعقابة في ايرلندا أخيرا بعد معركة أوجريم في تموز / يوليه عام 1691. قوانين العقوبات التي كانت قد خففت إلى حد ما بعد تعزيز الاستعادة بقوة أكبر بعد هذه الحرب، حيث سيادة الأطفال  الأنجلو-أيرلنديين أرادوا ضمان أن الأيرلنديين الكاثوليك لن يكونوا في وضع يمكنهم من تكرار الثورات. عقدت السلطة بوجود 5% بروتستانت الذين كانوا ينتمون إلى كنيسة أيرلندا. حيث سيطروا على جميع القطاعات الرئيسية من الاقتصاد الأيرلندي، الجزء الأكبر من الأراضي الزراعية،
النظام القانوني، الحكومة المحلية وشكلوا أغلبية كبيرة في كل من مجلسي البرلمان الإيرلندي. حيث كانوا لا يثقون بمشيخية أولستر على الإطلاق،  حيث كانوا مقتنعين أن الكاثوليك ينبغي أن يكون لهم الحد الأدنى من الحقوق. لم يكن لديهم كامل السيطرة السياسية لأن الحكومة في لندن كان لها السلطة العليا وعاملت أيرلندا كمستعمرة متخلفة. عندما ثارت المستعمرات الأمريكية في 1770، انتزعت السيادة عدة تنازلات من أجل تعزيز قوتها. لكنهم لم يطلبوا الاستقلال لأنهم كانوا يعرفون أنهم كانوا أقل عدديا بشكل كبير وفي نهاية المطاف اعتمدوا على الجيش البريطاني لضمان أمنهم.
تفاقم العداء الأيرلندي اللاحق تجاه إنجلترا من جراء الوضع الاقتصادي في أيرلندا في القرن الثامن عشر. حيث حكم بعض الملاك الغائبين عقاراتهم بدون كفاءة والمواد الغذائية مالت إلى أن يتم إنتاجها للتصدير وليس للاستهلاك المحلي. اثنين من أشد فصول الشتاء برودة  قرب نهاية العصر الجليدي الصغير أدوا مباشرة إلى مجاعة بين 1740 و1741 والتي قتلت حوالي 400,000 شخص وتسببت في مغادرة أكثر من 150,000 أيرلندي الجزيرة. وبالإضافة إلى ذلك، نقصت الصادرات الأيرلندية بسبب أعمال الملاحة من 1660 التي وضعت الرسوم الجمركية على المنتجات الأيرلندية التي تدخل إنجلترا، ولكنها عفت السلع الإنجليزية من الرسوم الجمركية عند دخول ايرلندا. على الرغم من هذا فقد كان القرن الثامن عشر سلمية نسبيا في معظمه بالمقارنة مع القرنين السابقين، فتضاعف عدد السكان إلى أكثر من أربعة ملايين.
بحلول القرن الثامن عشر، كانت الطبقة الحاكمة  الأنجلو-أيرلندية تعتبر أيرلندا، وليس إنجلترا كبلدهم الأصلي. حيث سعى فصيل برلماني بقيادة هنري غراتان لظروف أكثر مواتاة في العلاقات التجارية مع بريطانيا العظمى من أجل استقلال تشريعي أكبر للبرلمان الأيرلندي. بيد أن الإصلاح في أيرلندا توقف على المزيد من المقترحات الجذرية نحو الأيرلنديين الكاثوليك. أصبح هذا واقعا جزئيا في عام 1793، ولكن الكاثوليك ما زالوا غير قادرين على أن يكونوا أعضاء في البرلمان الأيرلندي، أو أن يصبحوا مسؤولين حكوميين. بعضهم انجذب إلى أمثلة أكثر عسكرية مثل  الثورة الفرنسية عام 1789.
واجه الأتباع والمنشقين أيضا الاضطهاد وإن كان على نطاق أضيق، وفي عام 1791 عقد مجموعة من الأفراد البروتستانت المنشقين الاجتماع الأول لما سيصبح لاحقا مجتمع الأيرلنديين المتحدين. في الأصل سعوا إلى إصلاح البرلمان الإيرلندي الذي كان يسيطر عليه أولئك الذين ينتمون إلى الدولة الكنيسة الكاثوليكية، كما سعوا إلى التحرر؛ والمساعدة على إزالة الدين من السياسة. عندما بدت مثلهم بعيدة المنال أصبحوا أكثر تصميما على استخدام القوة لإسقاط الحكم البريطاني وتأسيس جمهورية غير طائفية. توج نشاطهم بالثورة الأيرلندية 1798 ، التي تم قمعها دمويا.
كانت أيرلندا مملكة منفصلة يحكمها الملك جورج الثالث ملك بريطانيا ، والذي وضع سياسة أيرلندا من خلال تعيينه السيد ملازم أيرلندا أو الوالي. عمليا، الوالي كان يعيش في إنجلترا بينما الشؤون في الجزيرة كانت تسيطر عليها إلى حد كبير نخبة من البروتستانت الايرلنديين المعروفة باسم "المتعهدين." تغير النظام في 1767، مع تعيين سياسي إنجليزي والذي أصبح واليا قويا جدا. جورج تونشند من 1767 إلى 1772 و الذي كان يقيم في قلعة دبلن. تمتع تاونسند بدعم قوي من كل من الملك ومجلس الوزراء البريطاني في لندن، وجميع القرارات الكبرى كانت في الأساس تتم في لندن. اشتكت السطوة في أيرلندا وفعلوا سلسلة من القوانين الجديدة في سنة 1780 التي جعلت البرلمان الإيرلندي فعالا ومستقلا عن البرلمان البريطاني، على الرغم من كونهم تحت إشراف الملك ومجلس الملكة الخاص.
إلى حد كبير استجابة لثورة 1798، انتهت الحكومة الذاتية الأيرلندية  تماما بأحكام أعمال الاتحاد 1800 (التي ألغى تالبرلمان الإيرلندي في تلك الفترة).
الاتحاد مع بريطانيا العظمى (1801-1912).
في عام 1800، بعد التمرد الأيرلندي 1798 سن كل من البرلمان البريطاني والبرلمان الأيرلندي أعمال الاتحاد. الاندماج خلق كيان سياسي جديد يسمى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا اعتبارا من 1 كانون الثاني / يناير عام 1801. جزء من اتفاق تشكيل أساس الاتحاد كان  مرسوم الاختبار والذي من شأنه أن يقوم بإزالة أي تمييز متبق ضد الروم الكاثوليك، المشيخية أو  المعمدانيين وغيرهم من الأديان المنشقة في المملكة المتحدة الحديثة. بيد أن الملك جورج الثالث، استنادا إلى أحكام مرسوم التولية 1701 وبطريقة مثيرة للجدل والعناد قام بمنع محاولات رئيس الوزراء ويليام بيت الأصغر. بيت استقال احتجاجا، ولكن خليفته هنري أدينجتون و الحكومة الجديدة فشلت في أن تلغي أو تغير تشريع  مرسوم الاختبار.
في 1823 المحامي الكاثوليكي المغامر  دانيال أوكونيل، المعروف في أيرلندا باسم 'المحرر' بدأ حملة أيرلندية شديدة النجاح والتي تهدف إلى تحقيق التحرر، وأن يكون لهم مقاعد في البرلمان. هذا توج بنجاح أوكونيل في الانتخابات التي أحيت جهود الإصلاح البرلمانية.  الإغاثة الكاثوليكية لعام 1829 في نهاية المطاف تم قبولها بواسطة برلمان المملكة المتحدة تحت قيادة الوزير المولود في دبلن  آرثر وليزلي، أول دوق لولينغتون. رجل الدولة الأنجلو-أيرلندي هذا الذي لا يعرف الكلل، والأمين السابق أيرلندا، وبطل الحروب النابليونية، قاد بنجاح التشريعات من خلال مجلسي البرلمان. من خلال التهديد بالاستقالة، أقنع الملك جورج الرابع على التوقيع على المشروع ليصبح قانونا في عام 1829. استمر التزام الكاثوليك في تمويل إنشاء كنيسة أيرلندا. ومع ذلك، أدى ذلك إلى مناوشات متفرقة في الحروب العشرية من 1831 إلى 1838. تم إيقاف تأسيس الكنيسة بواسطة  حكومة جلادستون في عام 1867. استمرار سن الإصلاحات البرلمانية أثناء تمديد الإدارات مدد أكثر الامتيازات المحدودة أصلا. قاد دانيال أوكونيل في وقت لاحق رابطة الإلغاء في حملة فاشلة للتراجع عن قانون الاتحاد 1800.
ثاني "مجاعات أيرلندا الكبيرة"، أو ما يسمى "Gorta Mór"  ضربت البلاد خلال 1845-49 مع آفة البطاطا بفعل العوامل السياسية في ذلك الوقت مما أدى إلى مجاعة ضخمة وهجرة. (انظر مجاعة أيرلندا الكبرى) أثر الهجرة من أيرلندا كان شديدا؛ حيث انخفض عدد السكان من أكثر من 8 ملايين قبل المجاعة إلى 4.4 مليون في عام 1911. الغيلية أو الأيرلندية، لغة أيرلندا المنطوقة في وقت ما، انخفض استخدامها بحدة في القرن التاسع عشر نتيجة المجاعة وإنشاء نظام تعليم المدرسة الوطنية، فضلا عن العداء تجاه اللغة من أبرز السياسيين الأيرلنديين في ذلك الوقت، لذا فقد حلت اللغة الإنجليزية محلها بشكل كبير.
خارج القومية السائدة، حدثت سلسلة من الثورات العنيفة من قبل الجمهوريين الإيرلنديين في عام 1803، تحت قيادة روبرت ايميت; في عام 1848 ثورة من قبل حركة الشباب الأيرلندي، كان أبرزهم توماس فرانسيس ماغير؛ وفي عام 1867، تمرد آخر من قبل أخوية الجمهوري الايرلندي. كل هذه الثورات باءت بالفشل، ولكن "قومية القوة البدنية" ظلت تيارا في القرن التاسع عشر.
شهدت أواخر القرن التاسع عشر العديد من إصلاحات الأراضي، بقيادة حركة دوري الأراضي تحت قيادة مايكل دافيت طلبا لما أصبح يعرف باسم:" "معرض للإيجار، البيع مجانا، ثبات الحيازة"". أقر البرلمان القوانين في عام 1870، 1881، 1903 و 1909 التي مكنت معظم المزارعين المستأجرين من شراء أراضيهم، كما خفضت الإيجارات من الآخرين. من عام 1870 ونتيجة لحرب الأرض و ما ترتب عليها من خطة الحملة من 1880، حيث قدمت مختلف الحكومات البريطانية سلسلة من أفعال الأراضي الأيرلندية. لعب وليام أوبراين دورا رائدا في مؤتمر الأرض عام 1902 والذي مهد الطريق لأكثر لتشريعات اجتماعية تقدما في أيرلندا منذ الاتحاد:  اتفاقية ويندهام لشراء الأراضي عام 1903. هذا القانون حدد شروط تفتيت الملكيات الكبيرة والتي انتقلت تدريجيا إلى ملاك الأراضي الريفيين. وبهذه الاتفاقية انتهى فعليا عصر المالك الغائب، وأخيرا تم حل معضلة الأراضي الايرلندية.
في 1870 مسألة الحكم الذاتي الأيرلندي أصبحت مرة أخرى محورا رئيسيا للنقاش تحت قيادة تشارلز ستيوارت بارنيل، مؤسس الحزب البرلماني الأيرلندي. قام رئيس الوزراء جلادستون باثنين من المحاولات الفاشلة لتمرير الحكم في عامي 1886 و 1893. قيادة بارنيل انتهت عندما تورط في فضيحة الطلاق التي اكتسبت شهرة دولية في عام 1890. حيث كان يعيش سرا لسنوات مع كاثرين أوشي زوجة منفصلة عن نائب أيرلندي زميل له. الكارثة جاءت بسرعة: غلادستون والحزب الليبرالي رفضا التعاون معه؛ تفكك حزبه؛ كما قاد الأساقفة الكاثوليك الأيرلنديون جهودا ناجحة لسحق فصيل الأقليات الخاص به في الانتخابات الفرعية. بارنيل قاتل من أجل الحكم حتى النهاية، ولكن جسده كان ينهار وتوفي في عام 1891 وفي سن 45 عاما.
بعد تقديم الحكومة المحلية (أيرلندا) لعام 1898 التي أنهت سلطة  البروتستانتية المهيمنة "هيئة المحلفين الكبرى"، والتي قبلت لأول مرة التحكم الديمقراطي للشئون المحلية في أيدى الناس من خلال المجالس المحلية المنتخبة، النقاش حول الحكم الذاتي الكامل أدت إلى توترات بين القوميين الأيرلنديين والنقابيين الأيرلنديين (أولئك الذين فضلوا استمرار الاتحاد). معظم الجزيرة كانت في الغالب قومية كاثوليكية زراعية. إلا أنه في الشمال الشرقي ، كانت في الغالب اتحادية بروتستانتية صناعية. كان النقابيون يخشون فقدان السلطة السياسية والثروة الاقتصادية في ظل الحكم ذو الغالبية الريفية القومية الكاثوليكية. بينما اعتقد القوميون أنهم دون الحكم الذاتي سيظلون اقتصاديا وسياسيا مواطنين من الدرجة الثانية. من ضمن هذا التفرق، ظهرت حركتان معارضة طائفيتان: الحركة البروتستانتية "أورانج أوردر" والحركة الكاثوليكية "النظام الأيرلندي القديم".
سيادة الوطن، عيد الفصح وحرب الاستقلال (1912-1922).
سيادة الوطن أصبحت مؤكدة في عام 1910 عندما عقد الحزب البرلماني الأيرلندي (IPP) بقيادة  جون ريدموند ميزان القوى في مجلس العموم حيث تم عرض ثالث وثيقة لسيادة الوطن  في عام 1912. مقاومة الاتحاديين كانت فورية مباشرة بتشكيل متطوعي أولستر. في المقابل تم إنشاء المتطوعين الأيرلنديين  معارضة لهم ولإنفاذ مقدمة الحكم الذاتي.
في أيلول / سبتمبر عام 1914، ومع اندلاع  الحرب العالمية الأولى في المملكة المتحدة، أقر برلمان المملكة المتحدة إقامة الحكم الذاتي في أيرلندا، ولكن تم تعليق القرار طوال مدة الحرب. لضمان تنفيذ الحكم بعد الحرب قرر قادة القومية والحزب البرلماني الأيرلندي IPP تحت قيادة ريدموند دعم مشاركة أيرلندا في المجهود الحربي في حرب بريطانيا و قوات الحلفاء في إطار الوفاق الثلاثي ضد توسعات  دول المركز. جوهر المتطوعين الأيرلنديين كانوا ضد هذا القرار، ولكن بقي الغالبية لتشكيل المتطوعين الوطنيين الذين تم تجنيدهم في الأفواج الأيرلندية  في الجيش البريطاني الجديد، الشعبة الأيرلندية رقم 10، الشعبة الأيرلندية رقم 16، ونظرائهم الشماليون الشعبة الأيرلندية رقم 36. قبل انتهاء الحرب، قامت بريطانيا باثنين من الجهود لتنفيذ حكم سيادة أيرلندا أحدها في أيار / مايو 1916 ومرة أخرى مع الاتفاقية الأيرلندية خلال 1917-1918، ولكن الجانبين الأيرلنديين (القوميين والاتحادين) لم يتمكنوا من الاتفاق على شروط استثناء مؤقت أو دائم لأولستر من أحكامها.
تميزت الفترة بين 1916-1921 بالعنف السياسي والاضطرابات، وانتهت  بتقسيم أيرلندا وستقلال 26 مقاطعة من أصل 32 مقاطعة. كما فشلت محاولة مسلحة لكسب استقلال منفصل لأيرلندا مع  عيد فصح عام 1916، والتمرد في دبلن. على الرغم من أن دعم المتمردين كان صغيرا، إلا أن استخدام العنف في قمعهم أدى إلى تأرجح في دعم المتمردين. بالإضافة إلى تهديد لم يسبق له مثيل للأيرلنديين بتجنيدهم في الجيش البريطاني في عام 1918 (على الجبهة الغربية نتيجة  لهجوم الربيع الألماني) والذي أدى إلى تسريع هذا التغيير. ("انظر: أزمة تجنيد عام 1918"). في انتخابات كانون الأول / ديسمبر 1918  شين فين -حزب الثوار- فاز بثلاثة أرباع المقاعد في أيرلندا بسبعة وعشرين عضوا في البرلمان والذين اجتمعوا في دبلن في 21 كانون الثاني / يناير 1919 لتشكيل برلمان جمهورية أيرلندية مكونة من 32 مقاطعة كأول مجلس يعلن عن السيادة على الجزيرة بأكملها.
غير راغبين في التفاوض على أي تفاهم مع بريطانيا بخصوص الاستقلال التام السريع، أعلن الجيش الجمهوري الايرلندي -جيش جمهورية أيرلندا الحديثة-  شن حرب العصابات ( حرب الاستقلال الأيرلندية) من عام 1919 إلى 1921. في أثناء القتال ووسط الكثير من الحدة قامت حكومة أيرلندا لعام 1920 بتنفيذ الحكم الذاتي مع تقسيم الجزيرة إلى ما سمته الحكومة البريطانية "أيرلندا الشمالية" و "أيرلندا الجنوبية". في تموز / يوليه عام 1921 وقعت كل من الحكومة الأيرلندية والحكومة البريطانية على الهدنة التي أوقفت الحرب. في كانون الأول / ديسمبر 1921 وقع ممثلو الحكومتين المعاهدة الأنجلو-أيرلندية. الوفد الأيرلندي كان بقيادة آرثر غريفيث و مايكل كولينز. أدى هذا إلى إلغاء الجمهورية الأيرلندية وانشاء  دولة أيرلندا الحرة، دومينيون محكوم ذاتيا من دول الكومنلوث على نحو كل من كندا وأستراليا. بموجب المعاهدة، بإمكان  أيرلندا الشمالية الانفصال عن الدولة الحرة الجديدة والبقاء ضمن المملكة المتحدة: وقد فعلت أيرلندا الشمالية ذلك على وجه السرعة. في عام 1922 كانت كل البرلمانات قد صدقت على المعاهدة، ليتم اعلان استقلال 26 مقاطعة مكونين دولة أيرلندا الحرة (التي سميت نفسها "أيرلندا" في عام 1937، وأعلنت نفسها جمهورية في عام 1949). بينما حصلت الست مقاطعات التي تشكل أيرلندا الشمالية على الحكم الذاتي، ولكنها ظلت جزء من المملكة المتحدة. لمعظم الخمسة وسبعين عاما التاليين، كل إقليم كان ينحاز بقوة إلى سواءالأيدولوجيات  الكاثوليكية أو البروتستانتية، على الرغم من أن هذا كان أكثر وضوحا في الست مقاطعات التي شكلت أيرلندا الشمالية.
الدولة الحرة والجمهورية (1922–الوقت الحاضر).
معاهدة الاتحاد قسمت الحركة الجمهورية إلى "معارضي المعاهدة" (الذين يريدون القتال حتى تتحقق الجمهورية الايرلندية) و"مؤيدو المعاهدة" (الذين قبلوا الدولة الحرة كخطوة أولى نحو الاستقلال التام والوحدة). بين 1922 و 1923 خاض كلا الجانبين قتالا دمويا في  الحرب الأهلية الأيرلندية. حكومة الدولة الأيرلندية الحرة الجديدة هزمت بقايا معارضي المعاهدة من الجيش الجمهوري الايرلندي، وقامت بإعدامات جماعية. هذا التقسيم بين القوميين لا يزال موجودا في الألوان السياسية الأيرلندية حتى اليوم، وتحديدا بين اثنين من أبرز الأحزاب السياسية الأيرلندية، فيانا فيل وفاين جايل.
وُجدت الدولة الأيرلندية الحرة الجديدة (1922-37) على خلفية نمو الديكتاتوريات في قارة أوروبا و  الكساد الكبير الذي ذرب الاقتصاد العالمي في عام 1929. على النقيض من العديد من الدول الأوروبية المعاصرة لذلك الوقت فقد ظلت دولة ديمقراطية. الدليل على هذا جاء عندما استطاع الفصيل الخاسر في الحرب الأهلية الأيرلندية، إيمون دي فاليرا من فيانا فيل، الحصول على السلطة سلميا من خلال الفوز في الانتخابات العامة لعام 1932. ومع ذلك، فحتى منتصف الثلاثينيات، كانت أجزاء كبيرة من المجتمع الأيرلندي ترى الدولة الحرة من خلال منظور الحرب الأهلية كدولة قمعية البريطانية تفرضها الدولة. إلا أن التغيير السلمي للحكومة في عام 1932 أشار إلى القبول النهائي للدولة الحرة. على النقيض من العديد من الدول الأخرى في تلك الفترة فإن الدولة الحرة ظلت ثابتة ماليا نتيجة لانخفاض الإنفاق الحكومي على الرغم من الحرب الاقتصادية مع بريطانيا. إلا أن البطالة والهجرة كانا مرتفعين. حيث انخفض عدد السكان إلى ما مقداره 2.7 مليون مسجلين في تعداد عام 1961.
كان  للكنيسة الكاثوليكية الرومانية  تأثير قوي على الدولة الأيرلندية لفترة كبيرة من تاريخها. نفوذ رجال الدين يعني أن الدولة الأيرلندية كانت متحفظة جدا على بعض السياسات الاجتماعية، على سبيل المثال، منع الطلاق،  وسائل منع الحمل، الإجهاض، الأفلام الإباحية وكذلك تشجيع رقابة وحظر العديد من الكتب والأفلام. بالإضافة إلى ذلك سيطرت الكنيسة إلى حد كبير على المستشفيات والمدارس في الدولة كما كانت أكبر مزود للعديد من الخدمات الاجتماعية الأخرى.
مع تقسيم أيرلندا في عام 1922، 92.6% من سكان الدولة الحرة كانوا كاثوليك في حين 7.4% بروتستانتيين. بحلول الستينات سينخفض عدد السكان البروتستانت بمقدار النصف. على الرغم من أن الهجرة كانت عالية بين جميع السكان، بسبب انعدام الفرص الاقتصادية، معدل الهجرة البروتستانتية كان غير متناسب في هذه الفترة. العديد من البروتستانتيين غادروا البلاد في وقت مبكر من العشرينات، إما لأنهم شعروا بأنهم غير مرحب بهم في ظل الدولة القومية ذات الغالبية الكاثوليكية لأنهم كانوا خائفين بسبب حرق منازل البروتستانت من قبل الجمهوريين خلال الحرب الأهلية، ولأنهم كانوا يعتبرون أنفسهم بريطانيين لذا لم يرغبوا في العيش في دولة أيرلندية مستقلة أو بسبب الاضطراب الاقتصادي الناجم عن أعمال العنف الأخيرة. الكنيسة الكاثوليكية أيضا أصدرت مرسوما والمعروف باسم ني تيميري، والذي ينص على أن الأطفال من الزواج بين الكاثوليك والبروتستانت يجب أن تتم تربيتهم كاثوليك. من عام 1945 سقطت معدلات هجرة البروتستانت وأصبحوا أقل عرضة للهجرة من الكاثوليك.
في عام 1937قام  دستور جديد بإعادة تأسيس الدولة كدولة "أيرلندا" (أو "Éire" باللغة الأيرلندية). الدولة ظلت محايدة أثناء  الحرب العالمية الثانية الذي حفظها من كثير من أهوال الحرب، على الرغم من أن عشرات الآلاف تطوعوا للخدمة في القوات البريطانية. إلا أن أيرلندا تأثرت من نقص الحصص الغذائية ونقص الفحم; أصبح انتاج الجفت أولوية خلال هذا الوقت. على الرغم من المظهر المحايد، إلا أن بعض الدراسات الحديثة اقترحت وجود مستوى أكبر من مشاركة الجنوب مع الحلفاء مما كان معلوما، مع تحديد تاريخ  الإنزال في نورماندي بناء على معلومات الطقس بوجود عاصفة على المحيط الأطلنطي والتي قدمتها أيرلندا.
في عام 1949 تم اعلان الدولة رسميا جمهورية كما تم اعلان مغادرتها  الكومنولث.
في الستينات، خضعت أيرلندا لتغيير اقتصادي كبير في إطار إصلاحات  تاوسيتش (رئيس الوزراء) سين ليماس وأمين وزارة المالية ت.ك.ويتاكر، الذين أنتجوا سلسلة من الخطط الاقتصادية. المستوى الثاني من التعليم المجاني عرضه دونو أومالي كوزير التعليم في عام 1968. من أوائل الستينات، سعت أيرلندا للانضمام إلى السوق الأوروبية المشتركة ولكن لأن 90% من الصادرات كانت إلى سوق المملكة المتحدة، لم تفعل ذلك حتى قامت المملكة المتحدة بذلك في عام 1973.
المشاكل الاقتصادية العالمية في السبعينات، تضاف إليها مجموعة من الأخطاء في السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومات، بما في ذلك الوزير  جاك لينش، تسبب كل ذلك في ركود الاقتصاد الأيرلندي. الاضطرابات في أيرلندا الشمالية تسببت في تثبيط الاستثمار الأجنبي. كما حدث انخفاض قيمة العملة عندما تم اعتبار الجنيه الأيرلندي أو البونت عملة مستقلة في عام 1979، كاسرا الارتباط مع الجنيه  الاسترليني الخاص بالمملكة المتحدة. بيد أن الإصلاحات الاقتصادية في أواخر الثمانينات ساعدت على الاستثمار من السوق الأوروبية المشتركة، مما أدى إلى واحدة من أعلى معدلات النمو الاقتصادي مع الهجرة الجماعية (لا سيما من الناس من آسيا وشرق أوروبا) كسمة لأواخر التسعينات. هذه الفترة أصبحت تعرف  باسم النمر السلتيكي وأصبح يتم التركيز عليها كنموذج للتنمية الاقتصادية في دول الكتلة الشرقية السابقة التي دخلت الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر من هذه الألفية. قيم العقارات قد ارتفعت بنسبة تتراوح بين أربعة وعشرة أضعاف بين 1993 و 2006 في إطار تأجيج الازدهار.
اعتمد المجتمع الأيرلندي سياسات اجتماعية ليبرالية نسبيا خلال هذه الفترة. حيث تم تقنين الطلاق والشذوذ الجنسي  كما تم تقنين الإجهاض في حالات محدودة تسمح بها المحكمة الأيرلندية العليا في قانونية حكم الحالة إكس. فضائح كبيرة في الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، سواء فضائح جنسية أو مالية، تزامنت مع انخفاض واسع النطاق في الممارسة الدينية، مع انخفاض الحضور الأسبوعي في  القداس الإلهي الكاثوليكي الروماني بمقدار النصف خلال عشرين عاما. سلسلة من المحاكم التي أقيمت من التسعينات حققت في ممارسات خاطئة مزعومة من قبل السياسيين، رجال الدين الكاثوليك ، القضاة، المستشفيات والشرطة.
الرخاء الأيرلندي الجديد انتهى فجأة في عام 2008 عندما انهارت الأعمال  المصرفية بسبب انفجار الفقاعة الأيرلندية الملْكية. 25-26% من الناتج المحلي الإجمالي تم استعماله من أجل إنقاذ فشل البنوك الأيرلندية وتوحيد قوة القطاع المصرفي. كان هذا أكبر إنقاذ مصرفي لأي بلد في التاريخ، مقارنة بنسبة 7-8 ٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي تم استعماله من أجل إنقاذ فشل البنوك الفنلندية في الأزمة المصرفية في التسعينات. وهذا أدى إلى أزمة مالية وسياسية ضخمة حيث دخلت أيرلندا مرحلة  ركود. الهجرة ارتفعت إلى مستويات عام 1989 حيث ارتفع معدل البطالة من 4.2% في عام 2007 ليصل إلى 14.6% اعتبارا من شباط / فبراير 2012.
ومع ذلك، ومنذ عام 2014، شهدت أيرلندا نموا اقتصاديا واضحا، يطلق عليها اسم "سلتيك فينيكس".
أيرلندا الشمالية (1921–الوقت الحاضر).
"الدولة البروتستانتية" (1921-1972).
مشروع قانون حكومة أيرلندا عام 1920 أدى إلى إنشاء دولة أيرلندا الشمالية، والتي تتألف من ستة مقاطعات في الشمال الشرقي وهم لندنديري، تيرون، فيرماناغ، أنتريم، داون، وأرما. من عام 1921 إلى عام 1972، أيرلندا الشمالية كان يحكمها حكومة  حزب أولستر الوحدوي المتمركزة في ستورمونت في شرق بلفاست. قائد الحزب وأول رئيس وزراء جيمس كريغ، أعلن أنها سوف تكون "دولة بروتستانتية لشعب بروتستانتي". كان هدف كريغ هو تكوين والحفاظ على السلطة البروتستانتية في الدولة الجديدة التي كانت فوق كل جهد لتأمين الأغلبية الوحدوية. في عام 1926 كان غالبية السكان في المقاطعة من المشيخية أو الانجيليكية وبالتالي أدوا إلى ترسيخ سلطة كريغ السياسية البروتستانتية. وبالتالي قام حزب أولستر الوحدوي بعد ذلك بتشكيل كل حكومة حتى عام 1972. التمييز العنصري ضد الأقليات القومية في المجتمع في العمل والسكن، واستبعادهم التام من السلطة السياسية بسبب النظام الانتخابي الأكثري، أدى إلى ظهور جمعية الحقوق المدنية بأيرلندا الشمالية في أواخر الستينات، مستوحاة من حركة مارتن لوثر كينغ للحقوق المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية. القوات العسكرية الشمالية البروتستانتية والقوات الشمالية الكاثوليك (الجيش الجمهوري الأيرلندي) تحولت إلى أعمال العنف الوحشية لإقامة السلطة. مع مرور الوقت أصبح من الواضح أن هذين المنافسين من شأنهما إحداث حرب أهلية في البلاد. بعد الحرب العالمية الثانية، بدا الحفاظ على التماسك داخل ستورمونت مستحيلا؛ زيادة الضغوط الاقتصادية، تعزيز الوحدة الكاثوليكية، التدخل البريطاني أدى كل ذلك في نهاية المطاف إلى انهيار ستورمونت. مع اكتساب حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة شهرة واعتراف في جميع أنحاء العالم فقد احتشد الكاثوليك معا لتحقيق اعتراف مماثل اجتماعيا وسياسيا. هذا أدى إلى تشكيل العديد من المنظمات مثل جمعية أيرلندا الشمالية للحقوق المدنية (NICRA) في عام 1967 و حملة من أجل العدالة الاجتماعية (CSJ) في عام 1964. الاحتجاجات الغيرعنيفة أصبحت عاملا متزايد الأهمية في تعبئة تعاطف الرأي نحو الكاثوليكيين وبالتالي عاملا أكثر فعالية في توليد الدعم من نشاطات الجماعات العنيفة مثل الجيش الجمهوري الأيرلندي. إلا أن هذه الاحتجاجات غير العنيفة شكلت مشكلة لرئيس وزراء أيرلندا الشمالية تيرانس أونيل (1963) لأنها عرقلت جهوده لإقناع الكاثوليك في أيرلندا الشمالية أنهم أيضا مثل نظرائهم البروتستانت، ينتمون إلى داخل المملكة المتحدة. وعلى الرغم من جهود أونيل للإصلاح إلا أنه كان هناك استياء بين الكاثوليك والنقابيين. في تشرين الأول / أكتوبر 1968 انطلقت مظاهرة سلمية طلبا الحقوق المدنية في ديري لكنها تحولت عنيفة بسبب وحشية الشرطة في ضرب المتظاهرين. الاندلاع كان متلفز من قبل وسائل الإعلام الدولية، ونتيجة لذلك فقد تلقت المظاهرة رواجا كبيرا وأكدت أيضا وجود الاضطرابات الاجتماعية-السياسية في أيرلندا. رد فعل عنيف مضاد من النقابيين المحافظين أدى إلى اضطراب مدني، وخاصة معركة بوجسايد و أعمال شغب أيرلندا الشمالية في أغسطس 1969. لاستعادة النظام، انتشرت القوات البريطانية في شوارع أيرلندا الشمالية في ذلك الوقت.