CALM/arwiki huggingface dataset:
كانت تجربة كينز في معاهدة فرساي مؤثرة بشكل كبير على نظرته المستقبلية لكنها لم تنجح؛ اهتم كينز بفرض غراماتٍ معقولةٍ على ألمانيا ورفض التعويضات العالية التي ستُصيب الشعب الألماني بصدمةٍ ما يعني ضعف القدرة الألمانية على شراء المُنتجات من الدول الأُخرى، وعندها سيتأثر الاقتصاد العالمي كله لا ألمانيا فقط.
لسوء حظ مينارد كينز فقد كانت قادرة على استبعاده، بل واستبعاد وزارة الخزانة كلها في أثناء المحادثات. فقد استولى التوأم السماوي على أمكنتهما، القاضي والمصرفي اللذين اشتُقت ألقابهما من خلال الأموال "الفلكية" التي طالبوا ألمانيا بدفعها. في فرساي كان اللاعبون الثلاث الأساسيون هم البريطاني لويد جورج والفرنسي جورج كليمنصو إضافة للرئيس الأمريكي وودرو ويلسون. لم يكن لكينز تواصلٌ مباشرٌ إلاّ مع لويد جورج الذي تعاطف بعض الشيء مع وجهة نظر كينز، إلاّ أنّه وجد نفسه في انتخابات 1918 مُضطراً للحديث عن طلب تعويضاتٍ عاليةٍ من ألمانيا، فقد كانت هذه الخُطب تلقى دعم الجمهور.
موقف لويد جورج ضد الفرنسيين في مؤتمر باريس -عندما طلب ضمان إرسال الإمدادات الغذائية للمدنيين الألمان- جعله يحصل على بعض الولاء من كينز. طالب كليمنصو بتعويضاتٍ كبيرةٍ، وبشكل عام فإن فرنسا ولأسبابها الخاصة بأمنها القومي حاولت دفع الأمور لتسويةٍ أقسى من تلك التي اقترحتها بريطانيا. أراد الرئيس الأمريكي ويلسون ترك رأس مالٍ كافٍ لألمانيا لتدفع ثمن ما تستورده، لكن مرضه في بداية المؤتمر ساعد لويد وكليمنصو بالضغط عليه للموافقة على تسوية قاسية ضمتْ حتّى المعاشات التقاعدية.
قبل نهاية المؤتمر توّصل كينز (وفق منظوره حول خفض التعويضات) إلى خطّةٍ تستطيع مساعدة ألمانيا وغيرها من الطبقات الوسطى والفقيرة في أوروبا، واعتبر أيضاً أنّها ستكون مفيدة للاقتصاد العالمي ككل، شملت الخطة إعادة هيكلةٍ جذريةٍ لديون الحرب والتي كان من الممكن أن تؤثر بشكل مباشر على تحسن وضع التجارة الدولية من جميع النواحي، لكنها في الوقت نفسه تُلقي بتكلفة إعادة الإعمار في أوروبا كاملةً على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية. وافق لويد جورج على الخطة مُعتبراً أنّها ربما تكون مقبولة لدى الناخبين البريطانيين، لكن أمريكا آنذاك كانت الدائن الأكبر للدول الأوربية وكان الرئيس الأمريكي بدأ يؤمن أن بلاده قدمت تضحياتٍ مُفرطةً في الحرب، ولذلك وافق على فرض السلام القاسي (بما فيها القيم الفلكية للتعويضات). انتهى المؤتمر بمعاهدةٍ أثارت اشمئزاز كينز لأسبابٍ أخلاقيةٍ واقتصاديةٍ، وأدت لاستقالته من منصبه في وزارة الخزانة البريطانية.
شرح كينز النتائج الضارة المتوقعة بسبب المعاهدة في كتابه الآثار الاقتصادية للسلام الذي نُشر عام 1919. وُصف هذا الكتاب بأنّه أعظم مؤلفاته، ففيه قدم كينز كل مواهبه إضافة إلى مهاراته الاقتصادية ومناشداتٍ تُشعر القارئ بالتعاطف:
استحضر أيضاً صور الاتفاقية إضافةً لتنبؤاتٍ جريئةٍ عللها من خلال الوقائع:
يؤكد أتباع كينز على صدق تنبؤاته حيث أكدتها أزمة التضخم المُفرط في ألمانيا عام 1923 وزاد تأكيدها من خلال انهيار جمهورية فايمار (1934) واندلاع الحرب العالمية الثانية، على الرغم من ذلك فإن المؤرخة روث هينغ تعتقد أن الكثير من موثقي معاهدة فرساي للسلام يرون أنّ شكلها الاقتصادي لم يكن قاسياً على ألمانيا إلى حد الإفراط، وفي الوقت الذي أُكد فيه على الأضرار والالتزامات في الصحف اليومية لإرضاء الناخبين، فإن الهدف كان تقديم مساعدةٍ لألمانيا لدفع فواتيرها إضافةً لبعض التعديلات التي حدثت بناء على الطلب الألماني لإعادة هيكلة جدول التعويضات عملياً.
لم يُدفع سوى جزء صغير من التعويضات؛ يعتبر المؤرخ ستيفان آلان شوكر بشأن التعويضات الأمريكية لألمانيا (1919-1933) أن تدفق رأس المال من أمريكا تجاوز بشكلٍ كبيرٍ المدفوعات الألمانية، بحيث تلقت ألمانيا دعماً يساوي أربعة أضعاف المبلغ المُتفق عليه في خطة مارشال بعد الحرب العالمية الثانية.
وضح شوكر أيضاً بأن كينز أصبح مستشاراً غير رسمي للتعويضات الألمانية في السنوات التي تلت معاهدة فرساي، وكتب إحدى المذكرات الرئيسية ودعم التضخم المُفرط على أسس سياسية، كل ذلك لم يُلغِ الشهرة الكبيرة التي حققها كتاب "الآثار الاقتصادية للسلام" رغم اعتباره مُناهضاً للمؤسسة الاقتصادية البريطانية. ومع عدم وجود أي عرض أمام كينز للعمل كمديرٍ لأحد البنوك البريطانية أو بوظيفةٍ رسميةٍ، إلاّ أنّه كان قادراً على التأثير في صنع السياسات الحكومية من خلال أعماله المنشورة وشبكة اتصالاته الواسعة ممّا سهل عليه حضور بعض الاجتماعات الرسمية رفيعة المستوى بصفة مستشار غير رسمي.
فترة العشرينات 1920-1930.
كان كينز قد أنهى قبل الحرب لكنه نشرها عام 1921. حقق هذا العمل اهتماماً من الناحية الفلسفية والرياضية من خلال أسس نظرية الاحتمالات، وذلك عبر دفاعه عن فكرة أن الاحتمالات ليست سوى قيمٍ وسيطةٍ للصِّحة التي تتراوح ما بين الحقيقة المجردة والزيف. طوَّر كينز أول نهج فاصل احتمالي للحدود الدنيا والعليا في نظرية الاحتمالات في الفصلين 15 و17 من الكتاب، بالإضافة لتطوير نهج أهمية القرار الأول بمعاملاته التقليدية للخطر والوزن في الفصل 26. بعيداً عن العمل الأكاديمي فقد نشط كينز من خلال بيع أعماله الصحفية دولياً كما عمل مستشاراً مالياً، في عام 1924 كتب نعياً لأستاذه ألفريد مارشال وقد وصف جوزيف شومبيتر النص بأنّه . واعتُبرت السيرة أحد أفضل أعمال كينز.
واصل كينز الدعوة لخفض التعويضات الألمانية ومُراجعة معاهدة فرساي وشنّ هجوماً على سياسات الانكماش التي تلت الحرب العالمية الأولى في مؤلفه "كرّاسة في الإصلاح النقدي" المنشور عام 1923، وهو حجة قوية تهدف لاستقرار الأسعار المحلية وتجنب الانكماش عن طريق السماح بانخفاض قيمة العملة. دفعت أزمة البطالة البريطانية في العقد الثاني من القرن العشرين كينز للدعوة لتخفيض قيمة الجنيه الإسترليني وذلك لتحسين وضع الوظائف الحكومية من خلال جعل الصادرات البريطانية في متناول السوق [الدولية].
منذ عام 1924 دعا أيضاً لاستجابةٍ ماليةٍ حيث يمكن للحكومة توفير فرص العمل من خلال الاستثمار في المشاريع العامة. كانت آراء كينز في تلك الفترة محدودة التأثير على صانعي السياسات وذلك -وفقاً لهيمان مينسكي- يعود لعدم وضوح الفكرة النظرية. كما دعا كينز لوضع حدٍّ للغطاء الذهبي إذ رآى أنّه لم يعد هناك فائدة من اعتماد دول مثل بريطانيا لهذا الغطاء لأنّه بتعارض مع تحقيق استقلاليةٍ في الاقتصاد المحلي كما أنّه يمكن أن يجبر البلدان على تطبيق سياسة الانكماش في الوقت التي تريد فيه معالجة أزمة البطالة، في تلك الأثناء كان مصرف إنجلترا ووزارة الخزانة يؤيدان الغطاء الذهبي وفي عام 1925 استطاعا إقناع وينستون تشرشل بإعادته (كما كان قبل الحرب)، وهو الأمر الذي كان مُحبطاً للصناعة البريطانية وقد رد كينز بكتابة "العواقب الاقتصادية للسيد تشرشل"، واستمر في المجادلة ضد الغطاء الذهبي حتّى تخلت عنه بريطانيا عام 1931.
فترة الكساد الكبير.
في العشرينات كان كينز قد بدأ بعملٍ يدرس العلاقة بين البطالة والمال والأسعار، نُشر العمل عام 1930 تحت عنوان . مَفاد الفكرة الأساسية للكتاب أنه إذا تجاوز إجماليُّ الادخار (المدخرات) إجماليَّ الاستثمار (الرساميلَ المُستثمَرةَ)، فإن البطالة سترتفع. يرجع هذا لرغبة العمال في تحصيل أجورٍ عاليةٍ من عملهم، ما يجعل تحقيق الربح على أرباب العمل صعباً. الموضوع الآخر للكتاب هو عدم موثوقية المؤشرات العامة في إعطاء صورةٍ صحيحةٍ للوضع الاقتصادي، وربّما تكون غير مفيدةٍ أصلاً، فقد انتقد عودة بريطانيا للعمل بالغطاء الذهبي عام 1925 بعد الرجوع لمؤشر أسعار الجملة، إذ اعتبر المؤشر يقلل من أهمية الآثار المُتغيرة في تكاليف الخدمات والعمالة.
انتقد كينز بشدةٍ إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة البريطانية في فترة الكساد الكبير، واعتقد أن عجز الميزانية خلال فترة الركود نتيجة طبيعية للكساد الاقتصادي:
في عام 1933 أي في ذروة الكساد الكبير نشر كينز كتاب رسالة في الرخاء . احتوى الكتاب على توصياتٍ لمعالجة البطالة في أثناء الركود العالمي، توصية كينز الأساسية كانت الإنفاقَ العامَّ من أجل مواجهة تقلبات السوق الدورية من خلال الإرشادات الأولى ، ورغم أن الكتاب كان موّجهاً للحكومة البريطانية إلاّ أنّه تضمن نصائحَ لدولٍ أُخرى مُتأثرةٍ بالركود العالمي. أُرسلت نسخة للرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت وغيره من رؤساء العالم وأُخذ الكتاب بجديةٍ في أمريكا وبريطانيا وعُرضت الأفكار في مؤتمر لندن الاقتصادي عام 1933. ممّا مهد الطريق لقبول الأفكار الكينزية رغم عدم وجود منهج عملٍ مُوحدٍ ولا تأثيرٍ عمليٍّ فوري.
تبنت ألمانيا والسويد سياساتٍ شبيهةً بسياسات كينز إلا أن السويد كانت أصغر من أن تحظى باهتمامه وكان صامتاً عن عمْدٍ إزاء الجهود الناجحة في ألمانيا (النازية) وذلك بسبب استيائه من طموحاتها الإمبريالية والمُعادية لليهود. إضافةً لبريطانيا العُظمى انصبّ اهتمام كينز أيضاً على الولايات المتحدة الأمريكية وتلقى منها دعماً كبيراً لوجهات نظره الخاصة بالإنفاق العام المعاكس للدورة الاقتصادية عام 1931 حيث شكلت أفكاره والاتجاه الأمريكي الأولي المعاكس للنظم الاقتصادية السائدة. بشكل عام بقي الرأي العام الأمريكي معادياً فيما يتعلق بالتدخل المالي الحكومي للتخفيف من الكساد. عام 1933 أقنع فيليكس فرانكفورتر كينز بمخاطبة الرئيس روزفلت مباشرةً وهو ما فعله من خلال إرسالِ عدّةِ رسائلَ عام 1934 ورغم إشادة الرجلين ببعضهما إلاّ أن المُفكرين أجمعوا على أن جهود كينز بدأت بالتأثير على السياسة الأمريكية بعد عام 1939.
أهم أعمال كينز النظرية العامة للتوظيف والفائدة والنقد نُشر عامَ 1936. كان للكتاب تأثيرٌ جذريٌّ على السياسات الاقتصادية وعلى طريقة فهم معظم الاقتصاديين للعمليات الاقتصادية. لاحقاً قدم الاقتصادي ديفيد بانسان-بات مسوّغاً نظرياً لسياسات التدخل الحكومي لمُعالجة الركود، ورغم أن كينز نشر في مقدمة العمل توضيحاً بأنّ مهمة الكتاب "تطبيق النظرية على الممارسة" فقط، إلاّ أن نشر الكتاب شكل المنهج الذي شاع في الثلاثينيات. بالإضافة إلى ذلك قدم كينز للعالم تفسيراً جديداً للضرائب؛ فبما أنّ العملة الوطنية مُحددّةٌ من قبل الدولة فإن التضخم يصبح ضريبةً، وبانخفاض قيمة العملة فإن هذه الضريبة المُخيفة تعني:(آ) أن معيار القيمة يجب أن يُحكم بقرار مدروس؛ (ب) أن من الممكن الحفاظَ على مسارٍ وسطيٍّ ما بين الانكماش والتضخم.
جاء هذا التفسير من خلال البحث البائس للنموذج الكلاسيكي للسيطرة على الاقتصاد. تحدّتْ نظرية كينز العامة النموذج الكلاسيكي القائم على حريّة اقتصادية كاملة دون تدخل الدولة وبهذه الحريّة سيؤسس السوق بنفسه حياةً اقتصاديةً متوازنةً، وهنا وضع كينز نفسه في مواجهة أساتذته السابقين، إذِ اعتقد أنّ النظرية الكلاسيكية كانت "حالة خاصة" تنطبق فقط على ظروف القرن التاسع عشر، أمّا نظريته فهي نظرية عامة. كان الاقتصاديون الكلاسيكيون يؤمنون الذي ينص على أن "العرض يُولد الطلب"، وأنّه في السوق الحرة سيكون العمال مستعدين دائماً لخفض أجورهم إلى المستوى الذي يُتيح لأرباب العمل عرض العمل عليهم بشكلٍ مُريح. وكان أحد ابتكارات كينز مفهوم "ثبات الأسعار"، والاعتراف بأن العمال في كثيرٍ من الأحيان يرفضون خفض أجورهم حتّى في الحالات التي يرى فيها الاقتصاد الكلاسيكي منطقيّةً في خفضها، وبسبب ثبات الأسعار جزئياً فقد أثبت أن كلاً من "إجمالي العرض" و"إجمالي الطلب" يؤديان إلى توازنٍ مستقرٍ في البطالة [بمعنى سوية بطالةٍ دائمة]، وهنا وجب أن تعتمد الاقتصادات على الدولة وليس على السوق فقط.
تُجادل النظرية العامة بأنّ الطلب هو المُحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي وليس العرض؛ يُحدَّدُ اجمالي الطلب من خلال مجموع الاستهلاك والاستثمار بناءً على إجمالي الدخل في مجتمعٍ ما، في حالة البطالة والقُدرة الإنتاجية الضعيفة أو غير المُستخدَمة يُمكن تعزيز العمالة من خلال الإنفاق على الاستهلاك والاستثمار، وإذا لم تتدخلِ الحكومة لزيادة هذا الإنفاق فيمكن أن يظل توازن التوظيف منخفضاً والبطالة مرتفعة. وُصف هذا الإثبات بأنّه الإنجاز الرسمي الثوري لكتاب كينز. دعا الكتاب لسياسةٍ اقتصاديةٍ نشطةٍ من قبل الحكومة لتعزيز الطلب في أثناء أزمات البطالة المُرتفعة مثلاً من خلال الإنفاق على القطاعات العامة، وقد كتب كينز عام 1928:
غالباً ما يُنظر إلى النظرية العامة على أنّها أساس الاقتصاد الكلي الحديث؛ إن القليل من الاقتصاديين الأمريكان اتفقوا مع كينز خلال الثلاثينيات، لكن أفكاره سرعان ما حظيت بالقبول على نطاقٍ واسعٍ حيث وافق أساتذة أمريكيون بارزون على طرحه مثل ألفين هانس قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية.
تعرض كينز لأزمةٍ قلبيةٍ في عام 1937 جعلته غير قادر على متابعة النقاشات الخاصة بالنظرية العامة إلاّ بشكلٍ محدودٍ فقد كان مُضطراً لفترات الراحة بين الحين والآخر. جادل هيمان مينسكي وبعض علماء الاقتصاد ما بعد الكينزي بأنّ حالة كينز الصحية هي التي تسببت بإضعاف بعض أفكاره من قبل الحريصين على المساومة مع الاقتصاديين الكلاسيكين وتقديم مفاهيمَ مُرتبطةٍ بنماذج رياضيةٍ مثل نموذج IS-LM حيث يزعمون أنّه نموذج يشّوه أفكار كينز. مع نهاية عام 1939 بدأ كينز بالتعافي وبقيت طاقته موجهةً نحو الجانب العملي للاقتصاد؛ مشاكل ضمان التخصيص الأمثل للموارد لجهود الحرب، ومفاوضات ما بعد الحرب مع أمريكا، والنظام المالي الدولي الذي قُدم في مؤتمر بريتون وودز.
ردّ كينز على الاشتراكيين الذين جادلوا بأنّ الرأسمالية هي سبب الحرب وجادلهم بأنّه بإدارة الرأسمالية محلياً ودولياً ووضع نظامٍ نقديٍّ لايضع مصالح الدول بمواجهة بعضها بعضاً إضافةً لتطبيق مبدأٍ عالٍ من حرية التجارة حينها يستطيع النظام الرأسمالي تعزيز السلام بدلاً من الصراع مع الدول. ساهمت خطط كينز لما بعد الحرب العالمية الثانية في إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفي وقتٍ لاحقٍ إنشاء الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة وفي النهاية منظمة التجارة العالمية ما فعّل رؤية كينز للنظام الرأسمالي.
تعرض كينز لانتقاداتٍ واسعةً خصوصاً من مدرسة شيكاغو للاقتصاد بحجة دعوته إلى الإنفاق الحكومي غير المسؤول عن طريق الاقتراض، لكن الواقع أنّه كان من أشد المؤمنين بالموازنات المتوازنة واعتبر أن مقترحات برامج الأشغال العامة هي مقترحاتٌ استثنائيةٌ وماهي إلا استجابةٌ للظروف.
نشر كينز في أثناء الحرب العالمية الثانية عام 1940 رؤيته من خلالِ أطروحةٍ كتبها كيف تدفع ثمن الحرب واعتبر بأن المجهود الحربي يجب تمويله من خلال فرض ضرائب أعلى ومن خلال الادخار الإجباري (التقشف) وذلك لتجنب التضخم، حيث يعمل الادخار الإجباري على تنشيط الطلب المحلي ويساعد في توجيه الإنتاج الإضافي باتجاه الحرب وهي طريقة أكثر إنصافاً من فرض ضرائبَ عقابيةٍ إضافة لكونها تُجنبنا الركود فبمجرد انتهاء الحرب سيُسمح للعمال بسحب مدخراتهم. اقتُرح على كينز العمل في منصب شاغر في محكمة مصرف إنجلترا عام 1941 ليشغل المنصب لفترة كاملة، وكوقئ في عيد ميلاد الملك البريطاني عام 1942 على خدماته النبيلة، وفي 7 يوليو نُشر لقبه في الجريدة الرسمية باسم "بارون كينز، من تيلتون في مقاطعة ساسكس"، وشغل مقعداً في مجلس اللوردات مُمثلاً عن الحزب الليبرالي.
عندما بدأ نصر الحلفاء يتأكد كان كينز مُنخرطاً في عمله بشكل كبير حيث كان زعيم الوفد البريطاني ورئيس لجنة البنك الدولي في مفاوضات (1944) والتي أسست لنظام بريتون وودز؛ خلال المؤتمر دعا كينز لإنشاء نظام جديد لإدارة العملات واقترح وحدة عملة عالمية هي إضافة لمؤسسات جديدة مثل مصرف مركزي عالمي و. حيث تصور من خلال هذه المؤسسات إمكان إدارة نظام للتجارة الدولية والمدفوعات، كما تستطيع منح حوافز للبلدان لتجنب العجز التجاري الذي قد يصيب ميزانياتها. رغم اقتراحات كينز إلاّ أن القوة التفاوضية للولايات المتحدة الأمريكية أجبرت المجتمعين على التوافق مع سياسات هاري ديكستر وايت الأكثر تحفظاً. وفقاً للاقتصادي الأمريكي برادفورد ديلونغ فقد أُبطلت كل نقطةٍ تقريباً من قبل الأمريكيين لكن صحة أفكار كينز أثبتتها الأحداث لاحقاً.
أُسس البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ليكون تأسيسهما حلاً وسطاً يعكس الرؤية الأمريكية. لن يكون هناك حوافز للدول وبدلاً من ذلك سيستمر عبء تصحيح الخلل التجاري على البلدان التي تُعاني عجزاً في الميزانية -تلك التي وصفها كينز بأنّها البلدان الأقل قدرة على معالجة المشاكل الاقتصادية- دون إلحاق ضرر بشعوبها، رغم ذلك كان كينز سعيداً بانجاز الاتفاقية النهائية:
رغم تدهور صحة كينز بعد الحرب إلاّ أنّه واصل تمثيله للمملكة المتحدة في المفاوضات الدولية ونجح في الحصول على شروط تفضيلية من الولايات المتحدة للديون الجديدة لتسهيل إعادة بناء الاقتصاد البريطاني.
أخبر كينز أستاذ الاقتصاد الاجتماعي في مصرف إنجلترا هنري كلاي عن آماله بأن تُساعد اليد الخفية لآدم سميث الاقتصاد البريطاني للخروج من الفجوة الواقع فيها:
الآراء الشخصية.
آراء حول العِرق.
كان تفسير كينز للقتل الجماعي في السنوات الأولى للشيوعية في روسيا مبنياً على أساس عرقي؛ "الطبيعة الروسية واليهودية" ولم يكن نتيجة الحكم الشيوعي. بعد رحلته إلى الاتحاد السوفييتي كتب في "نظرة مختصرة عن روسيا" أنّ "هناك وحشية في الطبيعتين الروسية واليهودية إذا تحالفا كما هو الحال الآن"، وكتب أيضًا أنه "من قسوة وغباء روسيا القديمة لا يمكن أن يظهر شيء على الإطلاق، ولكن تحت قسوة وغباء روسيا الجديدة قد تختبئ ذرة من المُثل العُليا."
حاول بعض النقاد اظهار كينز بصورة المتعاطف مع النازية ووصفه عدد من الكتاب بأنه معادٍ للسامية. تحتوي رسائل كينز الخاصة على صور وأوصاف يمكن قراءة بعضها بأنها معادية للسامية، بينما يمكن وصف البعض الآخر بأنها فلسفية.
اعتبر بعض العلماء أن هذه الرسومات تُعبر عن قبول الحياة دون تمييز ولا تُعبر عن العنصرية، ففي عدّة مناسبات استخدام كينز نفوذه لمساعدة أصدقائه اليهود خصوصاً عندما مارس ضغوطاً ناجحةً لحصول لودفيغ فيتغنشتاين على الإقامة في المملكة المتحدة وذلك لإنقاذه من الترحيل بعدما احتل النازيون النمسا. كان كينز من أنصار الصهيونية وخدم في اللجان الداعمة لقضيتها.
كاتب السيرة الذاتية روربرت سيكدلسكي إضافة لغيره من كُتاب سيرة حياة كينز رفضوا المزاعم القائلة بأنّه عنصري أو لديه معتقدات شمولية. البروفيسور جوردن فيلتشر كتب أن اعتقاد وجود صلّة بين كينز والاستبداد هو أمر لا يمكن أن يستمر. فبمجرد ظهور العدوانية النازية ضد اليهود أوضح كينز كراهيته للنازية، وباعتباره من دعاة السلام طوال حياته فقد فضل التعامل السلمي مع ألمانيا النازية رغم دعوته لوجود حل قاسٍ في وقت لاحق بينما كان العديد من المحافظين بحاولون التهدئة، إضافة لذلك فقد انتقد كينز اليسار بشدةٍ بسبب عدم منطقيته في محاربة هتلر:
آراء حول التضخم.
وُصف كينز بغير المبالي بالتضخم أو حتّى بأنه إيجابي إزاء فكرة التضخم المعتدل وأعرب بشكل واضح عن تفضيله للتضخم على الانكماش قائلاً: من الأفضل إن كُنا بين خيارين أن نختار الجزء الذي لا يُحول الاقتصاد إلى ريعي بدلاً من إلحاق الأذى بالطبفة العاملة. كما وأيد التضخم في ألمانيا كوسيلة للتحرر من التعويضات، وقد أدرك مخاطر التضخم في الآثار الاقتصادية للسلام:
كانت القضايا التي شغلت مساحةً واسعةً من أفكار كينز هي القضايا المتعلقة بالتضخم إضافة لأزمة الديون بعد الحرب العالمية الأولى وقد أرجع ذلك إلى التمويل الحكومي التضخمي. فكرة كينز التي شرحها في "بحث في الإصلاح النقدي" نصت على أنّ عدم الاستقرار في قيمة النقود سيولد عدم استقرار في النشاط الاقتصادي على المدى القصير فهي تُخل بالتوقعات المالية القائمة في المجتمع وتسبب نقصاُ في عملية التوظيف، لكنه وبرغم ذلك دافع عن التضخم:
كتاب "بحث في الإصلاح النقدي" هو العمل الأكثر تركيزاً على العمليات الخاصة بإصدار النقد والتضخم وقد حوى أربع نقاط لافتة للنظر:
آراء حول التجارة الحرّة.
التحول في فترة الكساد الكبير.
في بداية حياته المهنية كان كينز اقتصادياً مُقرباً من ألفريد مارشال ومؤيداً بشدّة للتجارة الحرّة، لكن وبحلول العام 1929 والتزام السلطات البريطانية بالدفاع عن الغطاء الذهبي للجنيه الإسترليني وتجميد الأجور الاسمية اقترب أكثر من التدابير الحمائية.
بعد الاستماع للجنة ماكميلان لإنقاذ الاقتصاد البريطاني في 5 نوفمبر 1929 أشار كينز إلى أن فرض التعريفات الجمركية على الواردات من شأنه أن يساعد في إعادة التوازن للميزان التجاري. يذكر تقرير اللجنة في قسم بعنوان "مراقبة الواردات ومساعدة الصادرات" أنه في اقتصاد لا يوجد فيه توظيف كامل يمكن أن يؤدي إدخال التعريفات الجمركية إلى تحسين الإنتاج والتوظيف، وبذلك يُقلَّص العجز التجاري ممّا يساعد على نمو البلاد.
في يناير 1930 اقترح في المجلس الاستشاري الاقتصادي إدخال نظام حماية لتقليل الواردات، وفي خريف عام 1930 اقترح تعريفة موحدة بنسبة 10٪ على جميع الواردات وإعانات بنفس المعدل لجميع الصادرات. وقد نشر في العام نفسه رسالة حول النقود سُميت في البداية "نظرية النقود والائتمان" قبل أن يُغير اسمها ليصبح "بحث في النقود" تحدث فيه عن التعريفات الجمركية أو القيود التجارية الأخرى بهدف تقليل حجم الواردات وإعادة التوازن إلى الميزان التجاري.
في 7 مارس 1931 نشر مقالاً في نيوستيتسمان بعنوان "مقترحات لتعرفة الإيرادات الجمركية" ، وأشار إلى أن تخفيض الأجور أدى إلى انخفاض الطلب المحلي مما أدى إلى تقييد الأسواق، ولذلك اقترح فكرة سياسةٍ توسعيةٍ مقترنةٍ بنظام التعريفة الجمركية لتحييد التأثيرات على الميزان التجاري. حيث رأى أن تطبيق التعريفات الجمركية "أمر لا مفر منه، أياً كان وزير الخزانة". وبالتالي بالنسبة لكينز فإن سياسة الانتعاش الاقتصادي لا تكون فعالة بالكامل إلا إذا قُضي على العجز التجاري، كما اقترح فرض ضريبة بنسبة 15٪ على السلع المصنعة وشبه المصنعة، و5٪ على بعض المواد الغذائية والمواد الخام مع إعفاء بعض المواد من الضريبة مثل الصوف والقطن.
نقد نظرية الميزة النسبية.
في أزمة 1929 اعتبر كينز أن الافتراضات المتعلقة بنموذج التجارة الحُرّة غير واقعية؛ وانتقد الافتراض الكلاسيكي لتعديل الأجور، ومع بدايات 1930 قدم مُذكرة للمجلس الاستشاري الاقتصادي شككّ فيها بالمكسب الآتي من خصخصة بعض البضائع، واعترف لاحقاً في أثناء مشاركته في لجنة ماكميلان بأنّه لم يعد يؤمن بالخصخصة الوطنية ويرفض التخلي عن الصناعات لصالح القطاع الخاص وانتقد بشكل واضح نظرية الميزة النسبية مُعتبراً أنّ مفاضَلتَها بين الأشخاص هدرٌ للموارد الوطنية.
في 13 مارس من العام 1931 وصف في الديلي ميل افتراض التنقل الجغرافي للعمالة بأنّه "هراء" لأنّه ينص على اعتبار الشخص الذي لا يعمل في البلد مُساهماً في خفض معدل الأجور، قد يشمل خفض معدل الأجور أيضاً الأشخاص الباحثين عن وظائف، وهذا ما لم يك مُمكناً بالنسبة لكينز فافتراضاته تقول بأن العمل لأجل التوظيف الكامل يوجِد عودةً تلقائيةً إلى التوازن وهذا ما يشوه نظرية الميزة النسبية.
في يونيو 1933 نشر في نيوستيتسمان مقالاُ بعنوان الاكتفاء الذاتي الوطني انتقد فيه حجة تخصيص الاقتصادات التي هي أساس التجارة الحرة، وعليه اقترح البحث عن درجة معينة من الاكتفاء الذاتي بدلاً من خصخصة الاقتصادات الذي دعت إليه النظرية الريكاردية للميزة النسبية. فضّل كينز الحفاظ على مجموعةٍ متنوعةٍ من الأنشطة للدول، وهذا يدحض مبدأ تجارة صنع السلام لتصبح رؤيته للتجارة هي نظام يتنافس فيه الرأسماليون الأجانب على أسواق جديدة. دافع كينز عن فكرة الإنتاج على التراب الوطني عندما يكون ذلك ممكناً ومعقولاً وأعرب عن تعاطفه مع دعاة حماية الإنتاج الوطني:
في وقتٍ لاحقٍ جرت مراسلات بين كينز وجيمس ميد تركزت حول قيود الاستيراد حيث ناقشوا الخيار الأفضل بين الحصة [أو الكوتا] والتعريفات [الجمركية]، وفي مارس 1944 بدأ كينز مناقشة مع ماركوس فليمنج بعد أن كتب الأخير مقالاً بعنوان "الحصص مقابل الاستهلاك". في هذه المراسلات نرى كينز يتخذ موقفاً حمائياً بعد الكساد الكبير. واعتبر أن نظام الحصص يمكن أن يكون أكثر فعالية من انخفاض قيمة العملة في التعامل مع الاختلالات الخارجية. وبذلك فإن انخفاض العملة لم بعد كافياً بالنسبة لكينز وأصبحت التدابير الحمائية ضروريةً لتجنب العجز التجاري وتجنب عودة الأزمات التي يسببها نظام اقتصادي منظم ذاتياً. بدا [بالنسبة لكينز] أنّ من الضروري تنظيم التجارة ووقف التجارة الحرة (وقف تحرير التجارة الخارجية).
أشار كينز إلى أن الدول التي تستورد أكثر مما تصدر تُضعف اقتصاداتِها وعندها يزداد العجز التجاري وترتفع البطالة ويتباطأ الناتج المحلي الإجمالي. والدول التي تمتلك فائضاً نتيجة ارتفاع قيمة صادراتها على وارداتها (ميزانها التجاري رابح) تمارس "عوامل خارجيةٍ سلبيةٍ" على شركائها التجاريين، وبالتالي تزاداد ثروة بعض الدول مقابل تدميرها لاقتصادات شركائها. اعتقد كينز أن منتجات البلدان ذات الفائض يجب أن تخضع للضريبة (مثلاً فرض تعرفة جمركية عليها) لتجنب الاختلالات التجارية، وهكذا لم يعد يؤمن بنظرية الميزة النسبية (التي تقوم عليها التجارة الحرة) والتي تنص على أن العجز التجاري غير مهم لأن التجارة تعود بالنفع على الطرفين. وهذا يفسر أيضاً رغبته في الاستبدال بالتجارة الدولية (التجارة الحرة) نظاماً تنظيمياً يهدف إلى القضاء على الاختلالات التجارية في مقترحاته بشأن اتفاقية بريتون وودز.
آراء حول الاختلالات التجارية.
كينز مُقترح الفكرة التي عُرفت لاحقاً بالخطة الكينزية لإقامة اتحاد مَقاصّةٍ دولي؛ بُنيت الخطة على أساسين الأول أنّ تسوية الأرصدة غير المسددة يجب حلها عن طريق إنشاء أموال دولية إضافية، والثاني ينص على معاملة المَدين والدائن على حد سواءٍ تقريباً فكلاهما يسببان اضطراباً في التوازن. رُقضت الخطة ويرجع ذلك نسبياً لتردد الرأي الأمريكي الرافض للمساواة بين المدين والدائن.
خطة كينز لم تعتمد على تحرير التجارة الحرة بل على تنظيم التجارة الدولية من أجل القضاء على الاختلالات التجارية، وبذلك فالدول التي لديها فائض سيكون لديها حافز لتقليصه لأنها ستُسدد عجز الدول الأُخرى. اقترح كينز مصرفاً عالمياً يصدر عملة قابلة للتداول في جميع دول العالم وفق أسعار صرف ثابتة، وتكون هذه العملة هي وحدة القياس بين الدول ما يعني أنّ احتساب العجز أو الفائض سيكون بها، وستتمتع كل دولةٍ بتسهيلات سحبٍ وفق حسابها في اتحاد المقاصة الدولي. وأشار كينز إلى أنّ الفوائض لدى الدول ستؤدي إلى ضعفٍ في الطلب العالمي ذلك لأن البلدان التي تمتلك فائضاً ستمارس ضغوطاً خارجيةً سلبيةً على شركائها التجاريين [للحفاظ على تفوقها التجاري] وهذا سيشكل تهديداً للازدهار العالمي أكثر بكثير من تهديد العجز.
في مقالة "الاكتفاء الذاتي الوطني" سلط كينز الضوء بشكل واضح على المشكلات التي ولدتها التجارة الحُرّة. كانت وجهة نظره -التي أيدها العديد من الاقتصاديين والمُنظرين في ذلك الوقت- هي أن الدول الدائنة قد تكون مسؤولةً تماماً مثل الدول المَدينة عن عدم التوازن في التبادلات وأن كليهما يجب أن يكون مُلزماً بإعادة التجارة إلى حالة التوازن وعدم قيامهنَّ بذلك يمكن أن يكون له عواقب وخيمة. على حد تعبير جيفري كروثر رئيس تحرير مجلة الإيكونومست:
استُرشد بهذه الأفكار من خلال الأحداث التي سبقت الكساد الكبير عندما تجاوز الإقراض الدولي المُقدم من الولايات المتحدة قدرة الاستثمار السليم وبالتالي حُوّل إلى استثماراتٍ غير منتجةٍ وبذلك حدث التقصير والتوقف المفاجئ عن عملية الإقراض.
عمل كينز بشكل مُجد طوال حياته، وحتّى عندما كانت صحته سيئة بقي يعمل لفرز الشؤون المالية لكليته القديمة، وساعد في إنشاء نظام بريتون وودز وعمل على إنشاء نظام نقدي دولي من شأنه أن يكون مُفيداً للاقتصاد العالمي. عانى كينز في عام 1946 من سلسلةِ نوباتٍ قلبية أثبتت لاحقاً أنّها قاتلة ورغم ذلك شارك في مفاوضات القرض الأنجلو أمريكي في سافانا، جورجيا وحاول تأمين شروطٍ مواتيةٍ للملكة المُتحدة مع الولايات المتحدة، وقد وصف هذه المفاوضات بـِ"الجحيم المُطلق". في 21 أبريل 1964 وبعد أسابيع من عودته من الولايات المتحدة قضى كينز نحبه في منزله الريفي في تيلتون عن عُمرٍ قارب 62 عاماً، وعلى عكس رغبته بوضع رماده في أحد السراديب فقد نُثر هذا الرماد فوق تيلتون.
توفي والدا كينز بعد وفاته فقد عاش أبوه جون نيفل ثلاث سنواتٍ بعد وفاته، بينما عاشت والدته حتّى عام 1958، كان السير جيفري كينز شقيقه جراحاً وباحثاً ومُحباً للكتب وعاش إلى عام 1928، ومن بين أبناء أخيه كان ريتشارد كينز عالم وظائف الأحياء الذي توفي عام 2010، وكيونتين كينز وتوفي عام 2003. لم يكن لكينز أطفال وتوفيت أرملته ليديا لوبوكوفا عام 1981.
مضاعف الاستثمار.
طُوّر مفهوم المُضاعَف لأول مرةٍ على يد الاقتصادي البريطاني ريكارد خان. في مقالاته التي نشرها عام 1931 بعنوان "علاقة الاستثمار المنزلي بالبطالة" . مُضاعَفُ خان كان مضاعف العمالة، ومنه انطلق كينز وصاغ مفهوم مضاعف الاستثمار والذي يعني في جوهره أنّ الزيادة الإجمالية في الدخل أو الإنتاج أو العمالة تتضاعف بسبب الزيادة الأصلية في الأصول المُستثمَرة؛ فمثلاً إذا كان مقدار الاستثمار مليون دولار فإن إجمالي الناتج لن يكون مساوياً مليون دولار بل سيكون من مضاعفات هذا المبلغ.
صعود كينز 1939-1979.