CALM/arwiki huggingface dataset:
لم يتم إعطاء المنظمة اسمًا رسميًا حتى بعد وقت قصير من وصول هتلر إلى السلطة خلال عام 1933. خلال عام 1938، بدأ تودت تأسيس منظمة تودت كتحالف للمكاتب الإدارية، التي أنشأها تودت شخصيا في سياق مشروع أوتوبان، والشركات الخاصة كمقاولين من الباطن والمصدر الرئيسي للخبرات الهندسية التقنية. تم تعيينه من قبل هتلر مفوضًا للعمل في الخطة العمالية الثانية، مما قلل من دور غورينج. انخفض الاستثمار في أعمال الهندسة المدنية إلى حد كبير.
بين عامي 1939 و1943، على عكس الفترة من 1933 إلى 1938، أقل من من الطرق تمت إضافتها إلى أوتوبان. تم تحويل التركيز إلى الجهود العسكرية، وكان أول مشروع رئيسي هو Westwall (المعروف باللغة الإنجليزية باسم خط سيغفريد ) الذي تم بناؤه مقابل خط ماجينو الفرنسي ويخدم غرضًا مماثلًا، عين تودت نفسه وزيرًا للأسلحة والذخائر في الرايخ خلال عام 1940. خلال عام 1941، تم تكليف تودت ومنظمته بمشروع أكبر، وهو بناء الجدار الأطلسي، الذي سيتم بناؤه على سواحل فرنسا وهولندا وبلجيكا المحتلة. وشملت هذا المشروع إغناء جزر القنال البريطانية، التي كانت تحتلها ألمانيا النازية في الفترة من 30 يونيو 1940 إلى 9 مايو 1945. المعسكرات الوحيدة على الأراضي البريطانية التي تديرها المنظمة كانت في جزر القنال؛ تم إعطاء اثنين من معسكرات المنظمة هذه لإدارة قوات الأمن الخاصة في مارس 1943 لتحويلها إلى معسكرات الاعتقال ألدرني.
توفي فريتز تودت في حادث تحطم طائرة في 8 فبراير 1942، بعد وقت قصير من اجتماعه مع هتلر في بروسيا الشرقية. أصبح تودت مقتنعًا بأنه لا يمكن كسب الحرب على الجبهة الشرقية، واعتقد أنه مستقل بما يكفي ليقول لهتلر. نتيجة لذلك، كان هناك بعض التكهنات بأن وفاة تود كانت عملية اغتيال سرية، لكن لم يتم إثبات ذلك.
المنظمة تحت إدارة ألبرت شبير، 1942-1945.
خلف تودت ألبرت سبير كوزير للتسلح والذخيرة، ومديرًا "فعليًا" لمنظمة تودت. على الرغم من وفاة تودت، استمرت المنظمة في الوجود كمؤسسة هندسية ومنحت المزيد من المهام. في بداية عام 1943، بالإضافة إلى عملها المستمر على جدار المحيط الأطلسي، تعهدت المنظمة أيضًا ببناء منصات إطلاق في شمال فرنسا لصواريخ في-1 وفي-2. خلال صيف ذلك العام، أصبحت جهود الحرب الألمانية دفاعية بشكل متزايد، وتم توجيه المنظمة إلى بناء ملاجئ للغارات الجوية، وإصلاح المباني التي تم قصفها في المناطق الحضرية الألمانية، وبناء مصانع تكرير تحت الأرض ومصانع للتسلح، يطلق عليها أيضًا اسم مشروع ريس.
خلال عام 1943، تم دمج المنظمة إدارياً في وزارة ألبرت شبير للأسلحة والإنتاج الحربي. في سياق وضع ألمانيا العسكري اليائس، والتي أثر على جميع عمليات الإنتاج بشدة حيث كان هناك نقص بالمواد والقوى العاملة وقصف الحلفاء. تمكن شبير من زيادة الإنتاج بشكل كبير، على حساب زيادة كبيرة في الاعتماد على العمل الإلزامي. هذا ينطبق أيضا على القوى العاملة من منظمة تود.
التنظيم المركزي.
خلال عام 1942، تم إنشاء منظمة مركزية لـتودت عندما أصبح شبير "وزيرا لرايخ". تم إنشاء مقر جديد في برلين، هو Amt OTZ، مع الوزير الوزاري فرانز زافير دورش كرئيس هيئة الأركان. تم دمجها خلال عام 1944 مع Amt Bau-OT لتشكيل Amt Bau-OT Zentrale.
الجمهورية الاشتراكية السوفياتية الباشكيرية ذاتية الحكم (. ، "Bashkirskaya Avtonomnaya Sovetskaya Sotsialisticheskaya Respublika" )؛ المعروف أيضا باسم باشكيريا السوفيتية أو ببساط باشكيريا كانت جمهورية اشتراكية سوفيتية ذاتية الحكم داخل روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية. حاليا يعرف باسم باشكورتوستان.
كانت الجمهورية الباشكيرية الاشتراكية السوفيتية أول جمهورية سوفيتية تتمتع بالحكم الذاتي في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية.
تحتل الجمهورية مساحة في الركن الجنوبي الشرقي الأقصى من روسيا الأوروبية، يحدها من الشرق جبال الأورال وضمن سبعين كيلومتراً من الحدود الكازاخية في أقصى الجنوب.
استوطن المنطقة الباشكيريون الأتراك الين كانوا من البدو الرحل من السهوب خلال هيمنة القبيلة الذهبية في القرن الثالث عشر. وصل الروس في منتصف القرن السادس عشر، حيث أسسوا مدينة أوفا، عاصمة الجمهورية الآن. اندلعت العديد من الانتفاضات المحلية معارضةً لاستوطان العدد المتزايد من السكان الروس في القرون التي تلت ذلك. تخلى الباشكير أخيرًا عن حياة البدو الرحل في القرن التاسع عشر، حيث تبنوا أسلوب الحياة الزراعي الذي لا يزال وسيلة دعمهم الأساسية. اختفى الهيكل الاجتماعي التقليدي للعشائر إلى حد كبير. الديانات الغالبة لسكان الباشكير هي الإسلام، الذي تبنته الأغلبية، والأرثوذكسية الروسية. في عام 1919 كانت ساحة الباشكيريا، التي كانت ساحة قتال رئيسية للحرب الأهلية الروسية، أول منطقة عرقية تُعتبر جمهورية تتمتع بالحكم الذاتي في روسيا في ظل الحكومة الشيوعية الجديدة. أعلنت الجمهورية سيادتها داخل الاتحاد السوفيتي في 11 أكتوبر 1990 بصفتها الجمهورية الباشكيرية الاشتراكية السوفيتية، وفي عام 1992 أعلنت استقلالها التام. بعد ذلك بعامين، وافق باشكورتوستان على البقاء ضمن الإطار التشريعي للاتحاد الروسي، شريطة الاتفاق على مجالات الاختصاص المتبادلة.
تتمتع الجمهورية بموارد معدنية غنية، خاصة البترول والغاز الطبيعي وخام الحديد والمنغنيز والنحاس والملح وحجر البناء. بنت الحكومة السوفيتية مجموعة متنوعة من الصناعات الثقيلة على قاعدة الموارد. لا تزال مهن الباشكير التقليدية في تربية الماشية وتربية النحل أنشطة اقتصادية مهمة.
ماخموتوف نايل مازيتوفيتش (من مواليد 3 ديسمبر 1963، قرية ستريليباشيفو، مقاطعة ستريليباشيفسكي، باشكورتوستان) - مؤرخ محلي، ناشر لسلسلة من الكتب حول المواطنين - أهالي باشكورتوستان، عضو اللجنة الاقتصادية للاتحاد الجمهوري الكيميائي الروسي. الوحدة الأساسية «Zavodskoye» للحزب السياسي «الاتحاد الروسي»، دكتوراه في الاقتصاد.
ولد ماخموتوف نايل مازيتوفيتش يوم 3 ديسمبر في قرية ستريليباشيفو فيمقاطعة ستريليباشيفسكي في الجمهورية الاشتراكية السوفياتية الباشكيرية ذاتية الحكم . تخرج محمدوف مازيلوفيتش من كلية الحقوق بجامعة باشكير الحكومية في عام 1989، وتخرج من معهد الاقتصاد والتمويل عن بعد في الاتحاد عام 2000. في عام 2007، دافع عن أطروحة الدكتوراه تحت عنوان "ضمان برنامج الاستثمار في إنشاء وإنتاج واستغلال آلات النقل الجديدة: من خلال مثال النقل الجوي". في عام 2013 حصل على مؤهل مهندس ميكانيكي في جامعة أوفا الحكومية للتكنولوجيا البترولية. يعمل نايل مازيتوفيتش في أحد مصانع تكرير النفط في أوفا. يذهب لنشر الكتب. يتعلم المقطوعات والمسرحيات ثم يعرض حقائق منسية من الماضي لتقدير القراء. إلى جانب أنه أحد المتبرعين، فإن أحد الأمثلة على نشاطه هو ملعب رياضي للأطفال بني في قرية ستريليباشيفو.
نشر ماخموتوف نايل مازيتوفيتش أول متفرقات «المدرسة الحبيبة - نحن أطفالك». قام بجمع الصور والسير الذاتية للمعلمين وزملاء الدراسة وذكريات خريجي المدارس حول المدرسة العزيزة.
الكتاب الثاني «بين الحركة في باشكورتوستان» كتب عن ألوية البناء الطلابي في الثمانينات. يتألف الكتاب من مقابلات مع أعضاء لواء البناء الطلابي السابقين - قادة ناجحون. مدير المعهد الجمهوري لتكرير النفط والبتروكيماويات، الشاد تلاشيف، رايل أسدولين وفالنتين بافلوف، عميدا لتدريب المعلمين والجامعات الطبية، ميلانا سكوروبوغاتوفا، أمين مظالم حقوق الطفل في باشكورتوستان، مارات جزيزوف، نائب مدير الوكالة الإقليمية للصحافة والإعلام. وفاز الكتاب بسرعة المشاعر الشعبية.
في عام 2012، أجرى المؤلف، عضو لواء البناء الطلابي في الماضي، مقابلة مع 100 من أعضاء لواء البناء السابق للطلاب ونشر الكتاب التالي «ولواء البناء الطلابي... يسيرون أكثر ». الآن يتم وصف تاريخ حركة ألوية البناء الطلابي بشكل أكثر اكتمالا، مع كل التفاصيل والتخصصات. والمقالات، المعززة بالصور، دعونا نرى تاريخ أشخاص لواء البناء الطلابي.
في عام 2015 في كتاب منتظم «على خطى أساطير اوفا روك اند رول. نظرة يوري شيفتشوك و «دي دي تي» هناك في أحداث 60-80 في أوفا، عندما ظهر الكثير من مجموعات الصخور ولكن كان عليها أن تبقي "طريقة حياة سرية". فقط في تلك الفترة الزمنية ظهرت مدرسة الروك أند رول بأكملها. كان يوري شيفتشوك أحد ممثليها. يعرض الكتاب ذكريات ومقابلات مع العديد من موسيقيي أوفا، الذين تواصل يوري شيفتشوك وخلق معهم في تلك السنوات.
في 16 مارس 2016، في قصر الشباب، كان هناك اجتماع لأعضاء نادي الأغاني الفنية الجمهورية «وايت كرو» حيث تم منح الجائزة الأولى للجمهورية «سلاسل الروح».
عُقدت هذه الجائزة في إطار عرض كتاب نايل مخموتوف "لتغني فقط ذلك الذي عاش" حول تقاليد الأغنية الفنية في باشكورتوستان. قال المغني تلاشيف "- يكتشف نايل قوى ه ووقته وأمواله لكل هذا النشاط. في نهاية الاجتماع، تم تقديم جميع الضيوف والمشاهدين في كتاب نايل مخموتوف "للغناء فقط من خلال ذلك". توجد كتب نايل مخموتوف في مكتبة يوري شيفتشوك وكاتب عمدة مدينة يوفا إريك يالوف كذلك. يتم تضمين العديد من فصول كتبه في موسوعة «باشكير كومسومول».
لقد قام نايل ماخموتوف بنشر 11 كتابًا بالفعل ولن يتوقف عن تحقيقها، وهو يخطط لنشر كتاب عن فنانين من باشكورتوستان والترويج لموقع الإنترنت «فنانو باشكورتوستان المفضلون». شجع الفنانون أنفسهم على الترويج لمدرسة الفنون عن طريق اجتياز المعارض الرسمية لوزارة الثقافة والنقابات الفنية - موقع «روسيا المتحدة». جمهورية باشكورتوستان »الإشعارات.
حدث غزو عثماني لبلاد فارس في أواخر أغسطس 1906 بناء على أوامر من والي بغداد. لقد شنت قوات عثمانية من 500 مجند مسيرة من بانه في بلاد لوريستان الفارسية ومقاطعات السيفي ومالخاتوي وبغاسي وحرقت المحاصيل على طول الطريق. كما أُجبر مواطنو خناكين على أخذ جوازات سفر عثمانية والتسجيل في الجيش العثماني. في 24 أغسطس، بعد احتجت الحكومة الفارسية، قال القائد العثماني في بان إنه ليس لديه أمر بالانسحاب، وبعد يومين كان العثمانيون يجمعون الضرائب بالقرب من أوروميا. في 8 سبتمبر، احتل العثمانيون جانكاتشين ومنطقة بارادوسل. احتلت القوات العثمانية فيما بعد قطاعًا من الأراضي يمتد من نقطة جنوب غرب سجبولك إلى نقطة غرب خوي. تم طرد العثمانيين في النهاية من بلاد فارس من قبل الجيش الإمبراطوري الروسي في عام 1911.
العتائق الأصلية (الاسم العلمي:Proteoarchaeota) هي مملكة عتائقية مقترحة يعتقد أن لها صلة وثيقة بحقيقيات النوى.
العلاقة التطورية لهذه المجموعة لا تزال قيد المناقشة وعلاقة الأعضاء هي تقريبًا كما يلي:
كانت حرب الجنرالات حربًا أهلية خاضتها الإكوادور في الفترة من 1911 إلى 1912. لقد كانت أسبابها هي المعارضة الليبرالية لحكم إلوي ألفارو الاستبدادي. بدأ التمرد في 28 ديسمبر 1911. حدثت المعركة الحاسمة للحرب في 18 يناير 1912 في Yaguachi حيث هزم الفارو وأسر. تم حرق جثة ألفارو علنًا في 28 يناير 1912. بلغ إجمالي الخسائر في كلا الجانبين حوالي 1500. بعد أقل من عام، ستندلع حرب أهلية جديدة في الإكوادور، والتي ستشهد انتفاضة مقاطعة إسمرالداس ضد حكم ليونيداس بلازا.
هذه قائمة بالقوانين، وقضايا المحاكم والتقارير المتعلقة بحقوق المثليين في جمهورية أيرلندا.
قانون معاقبة خطيئة السدومية 1533.
كان هذا عملاً من قِبل البرلمان الأيرلندي الذي قام بنسخ قانون السدومية 1533 كما أقره البرلمان الإنجليزي. جعل القانون عقوبة الإعدام كالعقوبة عند الإدانة. لم يعرّف القانون معنى كلمة الجنس من الدبر، لكن كان من المفهوم على نطاق واسع أنها تعني النشاط الجنسي المثلي بين الرجال وكذلك النشاط الجنسي مع الحيوانات.
قانون الجرائم المرتكبة ضد الشخص (أيرلندا) 1829.
أعاد هذا القانون التأكيد على أن الجنس من الدبر يعاقب عليه بالإعدام.
قانون الجرائم ضد الشخص 1861.
تم تحديث هذا القانون وتبسيط القانون الجنائي لبريطانيا العظمى وأيرلندا. وحظرت العديد من أشكال الممارسات الجنسية بما في ذلك "الإيلاج الجنسي بين الرجال. كانت العقوبة السجن المؤبد أو السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات. تم إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لمثل هذه الأنشطة، التي كانت العقوبة حتى ذلك الوقت.
قانون تعديل القانون الجنائي 1885.
المعروف باسم تعديل لابوشير. يحظر هذا القانون ما يسمى "أفعال الفحش الجسيم" بين الرجال في القطاعين العام والخاص. كان التعريف غامضاً وشمل أفعالًا حميمة تشمل ممارسة الجنس عن طريق الإيلاج بين رجلين. كان الجنس بين الرجال غير قانوني بموجب القانون السابق، لكن المحاكم فسرته بطرق مختلفة. عادةً ما تطلب المحاكم حدوث تغلغل حتى يحدث "الجنس من الدبر". جعل هذا القانون الجديد من الأسهل بكثير معاقبة الأفعال الحميمة للرجال معا. وكانت العقوبة السجن لمدة أقصاها عامين. الشخص الأكثر شهرة الذي أدين بموجب هذا القانون كان أوسكار وايلد.
قانون التشرد 1898.
هذا يحظر التماس أو أخذ الفرص لأغراض غير أخلاقية. كان المقصود أصلاً كتدبير ضد الدعارة بين الرجال والنساء، ومع ذلك، في الممارسة العملية، كانت هذه التدابير تُطبَّق بشكل شبه كامل على النشاط الجنسي بين الرجال.
قانون (تعديل) القانون الجنائي 1912.
سمح ذلك باستخدام الجلد كعقوبة على الجرائم القائمة فيما يتعلق بالجرائم الجنسية.
مشروع قانون القانون الجنائي 1921.
اقترح مشروع القانون تمديد الحكم الذي يجرم الفحش الجسيم بين الذكور إلى الفحش الجسيم بين الإناث. تم إسقاط هذا المشروع بسبب أولئك الذين شعروا أنه حتى تجريم النشاط الجنسي بين الإناث من شأنه أن يلفت الانتباه إلى هذه الأفعال وينشرها. ونتيجة لذلك، بقي النشاط الجنسي بين الإناث قانونيا، على عكس النشاط الجنسي من الرجال.
نوريس ضد النائب العام (1980) (المحكمة العليا).
قام ديفيد نوريس، الذي أصبح فيما بعد سيناتورا في مجلس الشيوخ عن كلية الثالوث في دبلن ومرشحا رئاسيا، برفع النائب العام إلى المحكمة العالية بسبب تجريم النشاط الجنسي بين الرجال. وقال إن القانون ينتهك حقه في الخصوصية في ممارسة الجنس بالتراضي مع رجل وأنه منذ بدء دستور أيرلندا، أصبح القانون الصادر بموجب الحكم البريطاني بغيضًا للدستور. حكمت المحكمة العليا ضد نوريس. واستأنف قضيته أمام المحكمة العليا.
نوريس ضد النائب العام (1983) (المحكمة العليا).
بعد أن خسر قضيته أمام المحكمة العالية، استأنف نوريس قضيته أمام المحكمة العليا. أيدت المحكمة العليا دستورية القانون بحكم 3 قضاة مقابل قاضين اثنين (3-2).
قانون الصحة (تنظيم الأسرة) (تعديل) 1985.
أجاز هذا القانون تصنيع وبيع واستيراد الواقي الذكري في أيرلندا. قبل هذا كان الواقي الذكري محظورا بموجب القانون. تم تغيير القانون للسماح بالواقيات الذكرية من أجل المساعدة في حماية صحة وحياة الرجال المثليين خلال أزمة الإيدز.
نوريس ضد أيرلندا (1988) (المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان).
بعد أن خسر قضية المحكمة العليا، رفع نوريس قضيته إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ألغت المحكمة الأوروبية القانون الذي يجرم النساط الجنسي بين الرجال على أساس الخصوصية. وقالت إن هذا ينتهك حق البالغين في الانخراط في أعمال يختارونها. وتم اعتبار القانون الأيرلندي ضيقًا جدًا ومتطرفًا.
اللوائح المتعلقة بالتوجه الجنسي في الخدمة المدنية الأيرلندية (1988).
أثرت هذه اللوائح على شروط وأحكام توظيف الموظفين المدنيين. تحظر هذه اللوائح التمييز على أساس التوجه الجنسي أو إذا كان الشخص مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية.
قانون حظر التحريض على الكراهية 1989.
يحظر التحريض على الكراهية لأسباب مختلفة بما في ذلك التوجه الجنسي للشخص. كان هذا أول تشريع يوفر بعض الحماية للأشخاص المثليين والمثليات.
قانون تسجيلات الفيديو 1989.
ينظم هذا القانون بيع وتسجيل تسجيلات الفيديو. فهو يسمح للرقابة بقمع مقاطع الفيديو التي من المحتمل أن تثير الكراهية ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب توجههم الجنسي وكذلك لأسباب أخرى.
قانون رعاية الطفل 1991.
ينظم هذا القانون خدمة الرعاية المؤقتة. يسمح هذا القانون للشركاء المثليين بتقديم طلب مشترك للرعاية. ربما لم يكن القصد من ذلك في ذلك الوقت السماح للشركاء المثليين برعاية الأطفال، ومع ذلك، فقد أصبح من الممارسات منذ ذلك الحين السماح للشركاء المثليين بالحضانة المؤقتة للطفل.
قانون التبني 1991.
وحتى هذا القانون، لا يمكن منح التبني إلا للزوجين اللذين يعيشان معًا، أو الوالدين البيولوجيان للطفل، أو أحد أقارب الطفل أو أرملة أو أرمل. سمح هذا القانون لأي شخص ليس له علاقة بالتبني بشرط أن يكون مجلس التبني مقتنعًا بأن هذا في مصلحة الطفل. هذا يعني أن الشخص العازب بغض النظر عن توجهه الجنسي يمكنه تبني طفل. من المفترض أن يحدث هذا في ظروف استثنائية. لم يُسمح للشركاء المثليين وللشركاء المغايرين المتساكنين بالتقدم بطلب للتبني. تم تغيير هذا منذ ذلك الحين بموجب قانون الأطفال والعلاقات الأسرية 2015.
قانون القانون الجنائي (الجرائم الجنسية) 1993.
وبذلك تم إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي بين الرجال. ألغى هذا القانون أقسام قانون الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص 1861 بشأن الجنس من الدبر للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 17 عامًا، وبذلك حدد سنًا متساويًا للموافقة على النشاط الجنسي المثلي أو النشاط الجنسي المغاير. كما ألغى بالكامل قانون تعديل القانون الجنائي 1885، وبذلك ألغى "أفعال الفحش الجسيم بين الذكور" في القانون.
قانون (تعديل) الإقالة غير العادلة 1993.
يحظر القانون طرد الموظف لعدد من الأسباب بما في ذلك التوجه الجنسي.
قانون (توحيد) الرعاية الاجتماعية لعام 1993.
يوفر هذا القانون الأساس القانوني لمدفوعات الرعاية الاجتماعية ويوحد جميع الأفعال السابقة المتعلقة بالرعاية الاجتماعية في فعل واحد. سمح هذا القانون لبعض مدفوعات الرعاية الاجتماعية التي تعطى للزوجين المعاكسين الجنس الآخر. لم يتم التعرف على الأزواج من نفس الجنس وبالتالي لم يتمكنوا من التقدم للحصول على أي مدفوعات الرعاية الاجتماعية كزوجين.
قانون التأمين الصحي 1994.
يحظر هذا القانون على شركات التأمين الصحي تغيير أقساطها على أساس التوجه الجنسي للشخص.
قانون العنف المنزلي 1996.
يسمح للشريك في علاقة مساكنة مثلية بالتقدم بطلب للحصول على أمر أمان أو أمر حماية مؤقت، لكنه لا يسمح بأمر منع دائم كما كان في ذلك الوقت متاحا للأزواج وللشركاء المغايرين. منذ ذلك الحين تم تغيير. انظر قانون القانون المدني (أحكام متنوعة) 2011 أدناه. انظر أيضًا مشروع العنف الأسري 2017.
قانون صلاحيات المحامي 1996.
وسّع القانون حق الشخص في منح وكالة قانونية خارج نطاق أسرته أو أقرب أقربائه. يمكن لأي شخص منح توكيل لشخص آخر، أي شريكه حيث يصبح هذا الشخص غير قادر على اتخاذ القرارات لأنفسهم بسبب العجز العقلي. تم تعديل هذا القانون منذ ذلك الحين بموجب قانون (القدرة) لصنع القرار المساعد 2015.
قانون اللاجئين 1996.
يسمح القانون بمنح وضع اللاجئ للفرد على أساس الخوف من الاضطهاد الناشئ عن توجهه الجنسي.
قانون حرية المعلومات 1997.
يسمح هذا القانون للجمهور العام بالوصول إلى المعلومات والسجلات التي تحتفظ بها عن طريق الخدمة المدنية والوكالات الحكومية والشركات الخاصة. يسمح القانون بالحفاظ على المعلومات المتعلقة بالتوجه الجنسي لشخص ما ومشاركتها.
معاهدة أمستردام 1997.
تم إدراج التوجه الجنسي بين الأسباب لحظر التمييز في العمل. من أجل التصديق على معاهدة أمستردام، كان يجب إجراء استفتاء لتعديل الدستور الأيرلندي. عدل التعديل الثامن عشر للدستور الأيرلندي في عام 1998 الدستور من أجل السماح للدولة بالتصديق على معاهدة أمستردام.
الاتفاقية البريطانية الأيرلندية 1998.
وفرت الاتفاقية البريطانية الأيرلندية الأساس القانوني لاتفاق الجمعة العظيمة، والذي تعهدت الحكومة البريطانية فيه بإنشاء لجنة لحقوق الإنسان في أيرلندا الشمالية. كما ألزمت جميع الهيئات العامة بالقيام بواجباتها مع إيلاء الاعتبار الواجب للحاجة إلى تعزيز تكافؤ الفرص على أساس تسعة أمور، بما في ذلك التوجه الجنسي. أعطت الحكومة الأيرلندية التزاما مماثلا. سمح التعديل التاسع عشر للدستور الأيرلندي في عام 1998 للدولة الأيرلندية بالمصادقة على الاتفاقية البريطانية الأيرلندية.
قانون المساواة في العمل 1998.
يحظر التمييز في العمل على عدد من الأسباب بما في ذلك التوجه الجنسي. غطى القانون جوانب مثل الأحكام والشروط في عقود العمل؛ الترقية وخفض الرتبة؛ المضايقة في العمل؛ التمييز غير المباشر في الأجور وظروف العمل؛ عضوية النقابات والهيئات المهنية؛ والمشاركة في الدورات التدريبية. تم وضع آليات لضمان تطبيق هذا القانون. يمكن لأي شخص أن يسعى إلى الوساطة أو التقاضي مع هيئة المساواة أو الذهاب إلى محكمة المساواة للحصول على حكم ملزم لا يمكن الطعن فيه إلا أمام المحاكم في نقطة قانونية. بموجب المادة 37 (1) من قانون 1998 الأصلي، تتمتع المؤسسات الدينية التي تقدم خدمات دينية أو تعليمية أو طبية بإعفاء واسع من هذا القانون. سمحت المادة 37 (1) غير المعدلة للمدارس والمستشفيات الدينية بالتصرف ضد موظف أو موظف محتمل من أجل الحفاظ على روحهم. نظرًا لأن 98% من المدارس الابتدائية و 52% من المدارس الثانوية هي مدارس دينية، فهذا يعني أنه حتى عام 2015 كان يمكن للمدرسة أن تميز قانونًا ضد موظف مثلي أو موظفة مثلية. تم تعديل المادة 37.1 لتضييق أسس التمييز القانوني. انظر قانون المساواة (أحكام متنوعة) 2015.
قانون المساواة في الوضع 2000.
يحظر التمييز على أسس كثيرة، بما في ذلك التوجه الجنسي، في تقديم الخدمات والسلع من قبل الشركات التجارية وكذلك من قبل مؤسسات الدولة مثل الخدمة المدنية ووكالات الدولة. وشمل مجموعة واسعة من الخدمات مثل المنتجات المالية - القروض العقارية والمدخرات والقروض؛ الوصول إلى المباني والنوادي والجمعيات - لا يُسمح للشخص بالمغادرة لأسباب تتعلق بالتوجه الجنسي من ملهى ليلي وما إلى ذلك؛ لايمكن للدولة من خلال الخدمة المدنية ووكالاتها المختلفة أن تميز في أمور مثل - منح القروض أو المنح للجامعة، وتقديم مساعدة فردية لمساعد اجتماعي آخر؛ فيما يتعلق بتأجير الممتلكات، لا يمكن لمالك العقار رفض تقديم الإقامة لرجل مثلي الجنس أو شريكين أو طردهم على هذا الأساس. كما كفل القانون سلطة المساواة لرصد وإنفاذ القانون المتعلق بالمساواة في توفير السلع والخدمات والعمالة على السواء. يمكن لأي شخص رفع قضية إلى محكمة المساواة في حالة حدوث تمييز.
قانون المالية 2000.
يسمح للشركاء المثليين والشركاء المغايرين المتساكنين تقديم طلب للحصول على إعفاء من ضريبة اقتناء رأس المال على ممتلكاتهم في ظروف محدودة.
قانون (تعديل) التأمين الصحي 2001.
وقد كرر ذلك حظر التمييز في توفير التأمين الصحي على أساس التوجه الجنسي بموجب قانون التأمين الصحي لعام 1994. وهذا ينطبق على الأفراد وليس الشركاء المثليين.
تطبيق المساواة للمثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي 2002.
في تقرير واسع النطاق حول وضع المثليين والمثليات في أيرلندا، قدمت هيئة المساواة العديد من التوصيات للتغيير عبر العديد من المجالات. وكانت معظم توصياته غير ملزمة. ودعت جميع سياسات الإدارات الحكومية إلى إثبات المساواة على أساس التوجه الجنسي. ودعا إلى العديد من التغييرات اللازمة للمساعدة لاستفادة المثليين والمثليات على سبيل المثال لزيارات المستشفى لشركاءهم المثليين، وتوفير الخدمات حيث يكون المزود جاهلا ب أو غير مدرك لاحتياجات المثليين والمثليات. كما دعا إلى توسيع الزواج المدني ليشمل الأزواج المثليين. كما دعا إلى تطبيق قوانين الشراكة المدنية إذا كان زواج المثليين غير مسموح به.
قانون أوامر القبض الأوروبية 2003.
أعطى هذا القانون مفعولًا قانونيًا لقرار الاتحاد الأوروبي الإطاري بشأن إصدار أوامر القبض الأوروبية. تنطبق مذكرة التوقيف الأوروبية على الاتحاد الأوروبي بأكمله. ومع ذلك، يمكن لوزير العدل أن يرفض تسليم شخص ما إذا كان يعتقد أن مذكرة التوقيف الأوروبية قد صدرت من أجل معاقبة هذا الشخص بسبب توججه الجنسي وكذلك لأسباب تمييزية أخرى.
قانون التسجيل المدني 2004.
وضع القانون عائقًا حول قدرة رجلين أو امرأتين على الدخول في الزواج. عزز هذا من فهم القانون العام، في ذلك الوقت، أن الزواج يتم عقده بين رجل واحد وامرأة واحدة. يسمح هذا القانون بالزواج (بين رجل وامرأة) في أماكن أخرى غير الكنيسة ومكتب التسجيل. تمت إزالة هذا الحصر منذ ذلك الحين بموجب قانون الزواج 2015.
قانون الرعاية الاجتماعية (أحكام متنوعة) 2004.
يحظر هذا القانون التمييز غير العادل في توفير المعاشات المهنية على أساس التوجه الجنسي. وهذا يتعلق بالأفراد فقط. هذا لا يشترط على خطط المعاشات التقاعدية أن تدفع منحة وفاة إلى الشريك المثلي الباقي. وقد تم تعديل هذا جزئيا بتقنين الشراكة المدنية وتقنين زواج المثليين. يحق للأزواج المثليين المتزوجين والشركاء المدنيين، بموجب القانون، الحصول على منحة وفاة من برنامج معاش تقاعدي مهني، حيث يتقيد هذا المخطط بالأزواج المغايرين. لا يتمتع الزوجان المثليان المتعاقدان بهذه الحماية.
قانون المساواة 2004.
يسمح القانون باتخاذ إجراء إيجابي في القوى العاملة من أجل تعزيز قدر أكبر من المساواة على جميع الأسس التسعة على النحو المبين في القانون بما في ذلك التوجه الجنسي. كما أنه يغلق ثغرة في ما يتعلق بالتحرش حيث لا يتعين على الشخص أن يكون لديه الخصائص التي يُفرض عليها في حالة المضايقة. على سبيل المثال، إذا تعرض الشخص لنكات معادية للمثليين ولكن هذا الشخص ليس مثليًا أو مثلية، فيمكنه أن يتخذ إجراء قانونيًا للتصدي للمضايقة. ويغطي حكم جديد آخر الأشخاص الذين يعانون من التمييز بسبب الانتماء. يمكن لهؤلاء الأشخاص رفع قضية حتى إذا لم يندرجوا في واحدة من المجموعات التسع المحددة التي يشملها التشريع. على سبيل المثال، يمكن للشخص الذي يدافع عن زميل مثلي في العمل من المضايقات، ويعاني بدوره من المضايقات، أن يرفع قضية إلى محكمة المساواة. هناك تطور آخر يتعامل مع التمييز غير المباشر حيث يكون لتدبير معين في حين محايد على وجهه تأثير غير متناسب على مجموعة معينة أو فرد معين في مكان العمل. يتعين على الشركات مراقبة تأثير سياساتها على أصحاب العمل لديها وتعديل سياساتها لتلبية الاحتياجات المختلفة لموظفيها.
قانون تعزيز الرعاية الاجتماعية 2005.
كرر هذا القانون الحد الوارد في قانون تعزيز الرعاية الاجتماعية 1993 الذي يحظر منح مدفوعات الرعاية الاجتماعية للشركاء المثليين. تم منح بعض مدفوعات الرعاية الاجتماعية للشركاء المغايرين المتساكنين بينما تم منح المزيد للأزواج والأرامل والأرملات. تم تغيير هذا منذ ذلك الحين بموجب قانون الرعاية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية 2010. (انظر أدناه)
قانون القانون الجنائي (الجرائم الجنسية) 2006.
ألغى القانون المفهوم القانوني للجنس من الدبر للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 17 عامًا واستبدلها بجريمة جديدة تتمثل في "تشويه طفل". تم إلغاء تجريم الجنس من الدبر مع الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 17 عامًا بموجب القانون الجنائي (الجرائم الجنسية) 1993. كان مصطلح "تشويه الطفل" محايدًا جنسيا ويشمل هذا الاتصال الجنسي مع أي شخص يقل عمره عن 17 عامًا. ويُعاقب على الاتصال الجنسي مع شخص دون سن 15 عامًا بالسجن المؤبد، بينما يعاقب على الاتصال الجنسي مع شخص ما بين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 سنة بعقوبة من 5 سنوات أو 10 سنوات إذا كان الشخص في موقع السلطة.
زابون ضد مفوضي الإيرادات (2006) (المحكمة العالية).
المعروفة باسم قضية KAL. رفعت كاثرين زابون وآن لويز غيليغان، اللتان تزوجتا في كندا وتعيشان في أيرلندا، قضية ضد مفوضي الإيرادات إلى المحكمة لأنهم رفضوا الاعتراف بزواجهم المثلي الكندي ورفضوا منحهم تقييم ضريبي مشترك. يحق للأزواج المتزوجين في أيرلندا تقييم دخلهم بشكل مشترك لأن هذا يقلل من المبلغ الإجمالي للضريبة المدفوعة. جادلت الزوجتان بأن أطراف الزواج غير محددة في الدستور. كما قالوا إن حقوقهم تنتهك بسبب عدم الاعتراف بزواجهن. رفضت المحكمة العليا حجج الزوجتين. وجدت القاضية "إليزابيث دون" أنه على الرغم من "وثيقة حية"، فإن دستور أيرلندا كان يعني دائما أن يكون الزواج بين رجل وامرأة، وأن التعاريف المستخدمة في قانون التسجيل المدني لعام 2004 كانت تعبيرا عن المواقف الحالية للدولة وأنها لا تجد أي سبب لتغيير ذلك. علاوة على ذلك، وجدت أن الدستور لم ينتهك حقوق المدعين بموجب القانون الأوروبي. ومع ذلك، قال الحكم إن الموضوع في الأخبار كثيرًا وأن هناك بلا شك صعوبات للشركاء المثليين والشركاء المغايرين غير المتزوجين و "من المأمول ألا يكون قدوم التغييرات التشريعية لتخفيف هذه الصعوبات طويل الأمد في المستقبل. وفي النهاية، يتعين على الهيئة التشريعية تحديد مدى إجراء مثل هذه التغييرات". لم تجد القاضية "دون" صراحة أن زواج المثليين سيكون غير دستوري. قررت كاثرين زابون وآن لويز غيليغان في البداية استئناف قضيتهم أمام المحكمة العليا. ومع ذلك، قرروا تغيير أسباب تحديهم وهذا يتطلب منهم إصدار تحد قانوني جديد في المحكمة العليا. في قضيتهم الأصلية، لم يطعنوا في دستورية قانون السجل المدني، 2004 الذي وضع عائقًا أمام الأزواج المثليين من الزواج. منذ فتح الزواج من الأزواج من نفس الجنس تحت 2004 التي وضعت في القانون عائقا على اثنين من الأزواج من نفس الجنس من الزواج. منذ فتح الزواج أمام الأزواج المثليين بموجب التعديل الرابع والثلاثين للدستور الأيرلندي قامت الزوجتان بإلغاء قضيتهم عند إعلان عقد استفتاء زواج المثليين.