CALM/arwiki huggingface dataset:
إسقاط التكاليف أو تعطيل الفرائض وباللاتينية "أنتينوميزم" (antinomism, antinomianism) مصطلح أوجده مارتن لوثر في حقبة الإصلاح البروتستانتي يُرادُ بالمصطلح أنّه لا ضرورة تقتضي بالقيام بالفرائض (الواجبات) الدينيّة التي تنصّ عليها التوراة، لأنّه حسب البشارة المسيحية فإنّ الإيمان وحده هو ما يحتاجه الإنسان كي ينال الخلاص. أصل المصطلح من اللغة اليونانية "أنتي" وتعني "ضد"، "ونوموس" وتعني: قانون، ولا يجب الخلط بين هذا الاصطلاح وبين مصطلح "أنوميا" الذي يعود إلى نفس الجذر ولكنه ينتمي إلى مجال الفلسفة وعلم المنطق.
إسقاط التكاليف في الثقافة الإسلامية.
عرف الفكر الإسلامي هذا المصطلح في التراث الفلسفي والمؤلفات الدينية، وأخذت به بعض الحركات الصوفية والباطنية التي أولت الفرائض الدينية في الإسلام كالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والجهاد تأويلًا رمزيًّا وذهبت إلى أنّ هذه الفرائض لا معنى لها أو أنّها لا تعني بالضرورة ما يقوم به عامة المسلمون من حركات وطقوس، فهذه ظواهر لا معنى لها، وأن باطن هذه العبادات الدينية أمر أعمق من ذلك.
كانت هناك فرق يهودية في مصر خلال الفترة الهيلينية اعتقدت بتأثير من الفلسفة اليونانية أنه ينبغي تفسير التوراة بشكل رمزي، أي بالتأويل، وهو ما يعني أن الفهم الحرفي البسيط لأوامر ونواهي التوراة (بما في ذلك الفرائض الدينية) لا قيمة له بل ما يتوجب الالتفات إليه هو ما وراء هذه الفرائض من مقاصد وأهداف، أي معرفة بواطن هذه الفرائض. نعرف عن هذه الفرق من خلال مؤلفات فيلون الإسكندري الذي حاربها ونعت أصحاب هذه الحركات باسم "أبناء قايين".
عمر فياض سياسي مكسيكي يشغل حاليًا منصب حاكم هيدالغو (مواليد 26 أغسطس 1962 في مدينة زيمبوالا) وعمل كنائب فيدرالي وعضو في مجلس الشيوخ المكسيكي.
ولد عمر فياض في مدينة زيمبوالا التابعة لمحافظة هيدالغو، من أب لبناني وأم مكسيكية.
التحرر الاقتصادي في باكستان: يشير إلى برنامج تدبير سياسي هدف إلى دعم وتسريع الاستقلال الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في الإطار الاقتصادي لتاريخ باكستان. بدأ البرنامج في أوقات مختلفة من تاريخ البلاد، وكان الهدف الرئيس من البرنامج تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني والقيم الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
صُمّم هذا البرنامج لأول مرة في أوائل الثمانينيات ودرسته وزارة المالية بدقّة بقيادة وزيري المالية غلام إسحق خان ومحبوب الحق، ونُفِّذ أولاً من قبل الرابطة الإسلامية الباكستانية ورئيس الوزراء نواز شريف كجزء من برنامج الخصخصة في عام 1990. جاء برنامج التحرر الاقتصادي كاستجابة مباشرة لبرنامج التأميم لحزب الشعب الباكستاني في السبعينيات. أوقف البرنامج بعد الانتخابات العامة عام 1993 وعُكِس من قبل رئيسة الوزراء بينظير بوتو وحزب الشعب بعد تفعيل تعديل بريسلير الذي وجه الأزمات الاقتصادية والمالية في باكستان. اعتمدت سياسة رأسمالية اشتراكية قوية من أجل تأمين الإيرادات ورأس المال للمؤسسات القائمة المملوكة للدولة، مع تطبيق سياسة التأميم والخصخصة في وقت واحد. حاولت الرابطة الإسلامية الباكستانية ورئيس الوزراء نواز شريف فعل ذلك مرة أخرى بعد الحصول على تفويض حصري خلال الانتخابات العامة لعام 1997، ولكن أوقف البرنامج فجأة بعد أداء اختبارات الأسلحة في مختبرات شاجاي لاختبار الأسلحة في عام 1998 وحرب كارغيل في 1999.
أجرى وزير المالية آنذاك مع رئيس الوزراء شوكت عزيز دراسات شاملة وفعّالة في عام 2000 بعد تولّيه مسؤولية الاقتصاد الوطني في أعقاب انقلاب عام 1999. وصلت ثمار التحرير ذروتها في عامي 2003 و 2004 عندما سجّلت باكستان أعلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي الوطني من 8.96% إلى 9.9%.
عصر التقدمية الاقتصادية.
أطلق بوتو بعد حرب عام 1971 برنامج سياسي جدي في سُمّي برنامج التأميم. خضعت جميع الصناعات الرئيسية المُحررة بموجب هذا البرنامج لإدارة حكومية صارمة حيث دُمجت معظم الصناعات. توسّع القطاع العام والحكومي بشكل كبير في ظل خمس سنوات من حكومتها، ونما الاستثمار الحكومي كل عام ودعمت الصناعات. نفذّ بوتو مستوى عالي من الإصلاحات الاقتصادية اليسارية والقومية لرفع الإيرادات الاقتصادية للقطاع الحكومي مع كبح سيطرة القطاع الخاص التحرري.
الإصلاحات والأسلمة.
أطيح بحكومة حزب الشعب الباكستاني في عام 1977 من خلال انقلاب. أقرَّ على الفور برنامج جديد من الإصلاحات من أجل حماية القطاع الخاص من التقلص على المنصة الاقتصادية للبلاد. اعتمدت سياسة الرئيس ضياء الحق الاقتصادية على ركيزتين أساسيتين هما تحرير الاقتصاد وأسلمته. استخدمت الحكومة وتبنّت العديد من الدراسات السياسية والتوصيات من قبل الخبراء والمهندسين والاقتصاديين لتحقيق أهداف الإصلاحات الاقتصادية. اعتمدت السياسة الجديدة على بناء القطاع الخاص والمؤسسات لتحقيق الأهداف الاقتصادية. وعلى الرغم من تركيز السياسة الجديدة على تحرير الاقتصاد لكنها عملت في إطار برنامج الأسلمة وعكست برنامج التأميم بقوة.
خُصخص العديد من الصناعات عدا البنوك التي كانت تحت إدارة وملك الحكومة. نما استثمار القطاع الخاص في ظل السياسة الجديدة من 33% في عام 1980 إلى 44% في عام 1989. شُكِّل نظام جديد في عام 1979، والذي مثّل أسلمة الاقتصاد. أصدرت قوانين الأسلمة الجديدة التي عملت أيضًا على تحرير الاقتصاد في ظل نظام اقتصادي جديد.
فترة الركود الاقتصادي.
أدى تعديل بريسلير في الولايات المتحدة الأمريكية والأزمة المالية الآسيوية إلى تردّي الأوضاع الاقتصادية في باكستان. تباطأ نمو الاقتصاد نسبيًا بين عامي 1993 و1997، وفشلت الدولة في جذب المستثمرين الأجانب لدعم الاقتصاد. شدّدت بينظير بوتو استجابة للأزمة السيطرة على الشركات العملاقة وواصلت من ناحية أخرى عملية خصخصة الصناعات المتوسطة للقطاع الخاص. ارتفع مستوى الفساد في الفترة بين عامي 1994 و1996. أطلقت بينظير بوتو في منتصف عام 1993 برنامج طموح متوسط المدى تحت اسم الخطط الخمسية الثامنة والذي هدف إلى تعديل مبادئ الاقتصاد الكلي للتخفيف من معاناة الاقتصاد الوطني. قدّمت البلاد تنازلات كبيرة في الضرائب والسياسات النقدية، وأكدت الميزانية السنوية بوضوح التوقف في عملية التعديل والإصلاح مما أثار رد فعل سلبي في السوق. سبّبت هذه السياسة ارتفاعًا حادًا في البطالة وتدهورًا سريعًا في الاحتياطيات الخارجية، مما أعاد البلاد إلى حافة أزمة سوق صرف العملات الأجنبية في أكتوبر عام 1995. صنّفت المنظمات المالية الدولية باكستان في 1996 و1997 واعتبرتها دولة نامية عالية الديون.
أدّى ذلك إلى إقالة حكومة بينظير بوتو وعودة نواز شريف بتفويض في الانتخابات العامة لعام 1997. طرح شريف مرة أخرى برنامج الخصخصة والتحرر الاقتصادي، بدايةً بإقرار سياسات نقدية وضريبية جديدة. على المستوى الحكومي: حصل القطاع الخاص على الكثير من الدعم وضَعُفَ القطاع العام بسبب سياسة شريف الاقتصادية الجديدة. حررت حكومة شريف سعر الصرف وسمحت للمقيمين وغير المقيمين في الدولة بفتح حسابات بالعملات الأجنبية لدى البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية. كانت هذه السياسات قصيرة الأجل إذ أمر نواز شريف بإجراء تجارب نووية كرد مباشر على العدوان النووي الهندي، مما أدى إلى فرض حظر من قبل الأمم المتحدة على كِلتا الدولتين.
إقرار سياسة تحرير رأس المال.
عيّنت الحكومة المدنية العسكرية الجديدة بعد انقلاب 1999 شوكت عزيز وزيرًا للمالية، والذي أصبح بعد ذلك رئيس وزراء تكنوقراطي ناجح في البلاد بين عامي 2004 و2007. بدأت جهود التحرير الاقتصادي الجديدة في عام 2000 بعد عام من الدراسات الدقيقة. أطلق برنامج تحرير قوي مع الشركات الكبرى المملوكة للدولة والبنوك وغيرها من الصناعات التي وُضِعت تحت إدارة وملكية القطاع الخاص. شهدت البلاد ارتفاعًا سريعًا في التنمية الاقتصادية بعد عام 2001 وارتفع معدل الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة في عام 1992. نفّذ شوكت عزيز سياسات التحرير الاقتصادي بقوة على الرغم من استياء النقابات ومعارضتها. وصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.0% لأول مرة في الثمانينيات، وهو أحد أعلى معدلات النمو في العالم.
فترة الركود الاقتصادي والتأثير العام في جنوب آسيا.
على الرغم من انطلاق عملية التحرير الاقتصادي في البلاد بنجاح كبير على الأرض، لم تتحقق الأهداف بنجاح في التسعينيات بسبب بعض العقبات المالية وذلك على الرغم من التوقعات المتفائلة لرئيس الوزراء نواز شريف. كان للتحرير الاقتصادي تأثير عكسي على التنمية الاقتصادية في باكستان على عكس الهند التي بدأت التحرير الاقتصادي في وقت لاحق من باكستان. اكتسبت الإصلاحات الاقتصادية زخمًا في الفترة بين عامي 1980 و1989 وبُذِلت جهود كبيرة لتحرير الاقتصاد قبل سقوط الشيوعية في الاتحاد السوفيتي. اتبع إصلاحات وسياسات التحرير الاقتصادي الباكستاني كل من الهند وسريلانكا وبنغلاديش ونيبال، وارتفع مؤشر الواردات ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الاقتصادي في جميع تلك البلدان باستثناء باكستان حيث كانت معدلاتها الاقتصادية راكدة أو متعثرة.
تكافح باكستان لكونها دولة نامية على أصعدة مختلفة ما أثر سلبًا على نظامها الصحي. لذا، شغلت باكستان المرتبة 122 من أصل 190 دولة في تقرير الأداء لمنظمة الصحة العالمية. تحتل باكستان المرتبة 154 من أصل 195 دولة في الوصول إلى الرعاية الصحية وجودتها، وذلك تبعًا لدراسة أجرتها مجلة لانسيت. ووفقًا للدراسة، شهدت باكستان تحسنًا في الوصول إلى الرعاية الصحية وجودتها منذ عام 1990، وارتفع مؤشر استبيان تقييم الصحة من 26.8 في عام 1990 إلى 37.6 في عام 2016. يبلغ دخل الفرد في باكستان (تَعادُل القوة الشرائية بالدولار الدولي، 2013) 4920 ويبلغ إجمالي الإنفاق على الصحة للفرد (بالدولار الدولي، 2014) 129، أي نحو 2.6% فقط من الناتج المحلي الإجمالي (2014). يبلغ مؤشر عدم المساواة بين الجنسين في باكستان 0.536 وتُصنف الدولة في المرتبة 147 من أصل 188 دولة (2004). معدل معرفة البالغين بالقراءة والكتابة في باكستان 55% (2014) ونسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية 73%. العمر المتوقع عند الولادة 68 عامًا (65.8 للذكر، 67.9 للأنثى)، يبلغ عدد سكان باكستان نحو 185 مليون نسمة، يعيش أكثر من 70 مليون شخص منهم تحت خط الفقر. نسبة السكان الذين يحصلون على مياه الشرب المحسَنة والصرف الصحي 91% (2015) و64% (2015) على التوالي.
البنية التحتية الصحية.
مع تنامي الوعي حول الخدمات الصحية، شُكلت وزارة الخدمات الصحية الوطنية والتنظيمات والتنسيق في عام 2011. الهدف الرئيسي لها توفير نظام صحي يتيح خدمات صحية فعالة وعادلة ويمكن الوصول إليها بتكلفة مقبولة. بالإضافة إلى التنسيق الوطني والدولي في مجال الصحة العامة والتنسيق بشأن الرعاية الاجتماعية. وتطبيق قوانين ولوائح تتعلق بالأدوية والعقاقير. يضم نظام تقديم الرعاية الصحية منشآت حكومية وغير حكومية؛ ربحية وغير ربحية. يتميز قطاع الصحة في البلاد بالتفاوتات بين المناطق الحضرية والريفية في تقديم الرعاية الصحية وعدم التوازن في توزّع القوى العاملة الصحية، ونقص مديري الصحة والممرضات والمسعفين والقابلات المُدرَبات في المناطق النائية.
تتكون من الوحدات الصحية الأساسية والمستوصفات والمراكز الصحية الريفية والمراكز الصحية الفرعية التي تضم العاملات في الصحة والقابلات.
تضم بشكل رئيسي مستشفيات المقاطعات وبعض المستشفيات الخاصة. المعالجة في مستشفيات المقاطعات التي تديرها الحكومة مجانية.
الرعاية الصحية الثالثية.
تضم المستشفيات الخاصة والحكومية، وتكون ذات تجهيز جيد ملائم لتنفيذ العمليات الجراحية الصغيرة والكبيرة. يوجد عادةً مستشفيين أو أكثر في كل مدينة. تندرج معظم المستشفيات العسكرية من الفئة «أ» في هذا الصنف. الرعاية الصحية والإقامة مجانية في المستشفيات الحكومية. تُقدم الرعاية الإسعافية على مدار 24 ساعة لأكثر من 350 مريضًا في اليوم. توجد أيضًا المستشفيات الرئيسية في كل تحصيل (تقسيم إداري).
الخدمات الصحية الأخرى.
بدأت حكومة باكستان «برنامج سيهات سهولات» (برنامج الرعاية الصحية)، وأهدافه العمل على إصلاحات الرعاية الاجتماعية، وضمان حصول الطبقة الدنيا في البلاد على الرعاية الطبية الأساسية دون مخاطر مالية. إلى جانب وجود مراكز صحة الأم والطفل بإشراف عاملات في الصحة هدفها تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.
كانت الأمراض المعدية على الدوام السبب الرئيسي للوفيات في باكستان. يرجع الانتشار السريع لتلك الأمراض إلى ازدحام المدن، ومياه الشرب غير النظيفة، وعدم كفاية الصرف الصحي، وسوء الحالة الاجتماعية والاقتصادية، وتدني الوعي الصحي، وعدم وصول التلقيح للجميع.
أمراض غير معدية.
تشكل الأمراض غير المعدية كأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان وأمراض القلب التاجية 20.5% من عبء الأمراض و2.5% من المعوقين، وهي مسؤولة عن 58% من جميع الوفيات في البلاد. نسبة العمى في باكستان مرتفعة، تبلغ نحو 1% وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية لضعف البصر؛ ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الساد. يؤثر العمى بشكل كبير على الحالة المادية والتعليم ونوعية الحياة عمومًا.
بَحْرُ المُسْتَطِيلِ أو بَحْرُ الوَسِيطِ هو بحر مهمل من بحور دائرة المختلف التي تحوي و و، ووزنه: "مَفَاعِيلُنْ فُعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ فُعُولُنْ". وهو عكس بحر ، ذلك أن أصل تفعيلاته هي "مَفَاعِيلُنْ فُعُولُنْ"، في حين أصل تفعيلات بحر الطويل هي "فُعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ".
وزن بحر المستطيل:
ويمكن أن يستخدم هذا البحر:
يُحكى لامرئ القيس أشعارٌ على هذا الوزن، منها:
ومن شواهده، وهو من نظم بعض المولّدين:
العمارة الصومالية هي الهندسة التطبيقية والتصميم المرتبطين بالعديد من أنواع التشييد والبناء، مثل: المدن الحجرية والقلاع والمعاقل والحصون والمساجد والمعابد والقنوات المائية والمنارات والأبراج والمقابر، خلال الفترات القديمة والعصور الوسطى والحقبة الحديثة المبكرة في الصومال والمناطق الأخرى التي يسكنها الصوماليون، وكذلك دمج العمارة الصومالية الإسلامية مع التصاميم الغربية في الزمن المعاصر.
المستوطنات المُسوَّرة والمعابد والمقابر.
تتكون بعض أقدم الهياكل المعروفة في أراضي الصومال المعاصرة من ركام القبور (تالو). على الرغم من وجودها في جميع أنحاء البلاد ومنطقة القرن الإفريقي الكبرى، إلا أن شمال الصومال على وجه الخصوص يعد موطنًا للعديد من الهياكل الأثرية، مع وجود العديد من الصروح المماثلة التي وجدت في: هيلان، عيلايو، دامو، ميده وهيسمن بين مدن أخرى. ومع ذلك، لم يُكتشف العديد من هذه الهياكل القديمة بشكل صحيح حتى الآن، وهي عملية من شأنها أن تساعد في تسليط الضوء على التاريخ المحلي وتسهيل الحفاظ عليها للأجيال القادمة.
تقع أعمال حفر ترابية بطول 2 إلى 3 كم بالقرب من بوصاصو، في نهاية الوادي. تروي التقاليد المحلية أن الجسر الضخم يمثل قبر رئيسة القبيلة. وهو أكبر بناء من نوعه في منطقة القرن الواسع.
بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى أن المعابد القديمة الواقعة في بلدة الشيخ الشمالية الغربية تشبه تلك الموجودة في هضبة الدكن في شبه القارة الهندية. وهناك أيضًا العديد من المقابر القديمة في الصومال. عُثر على واحدة من هذه المناطق في الطرف الشمالي الشرقي للبلاد، في رأس حافون.
تتميز منطقة مودون بوجود عدد من الأطلال التي تحمل التقاليد المحلية المنتمية إلى بلدة كبيرة قديمة. يوجد من بين المباني القديمة نحو 2000 مقبرة، فيها أبراج عالية على شكل قبب.
يحتوي ميناء دانفورد في مقاطعة جوبا السفلى الجنوبية على عدد من الآثار القديمة، بما في ذلك العديد من المقابر. كانت إحدى أعمدة هذه الآثار قبل انهيارها ترتفع 11 مترًا عن الأرض، وهذا يجعلها أطول الأبراج في المنطقة. يُعتقد أن الموقع يتوافق مع السوق التجاري القديم لنيكون. عُثر أيضًا على أنقاض لمنازل ذات أقواس وساحات مع مقابر أخرى، بما في ذلك مقبرة نادرة في بلدة حناسا الجنوبية. بالإضافة إلى ذلك، توجد مقابر مختلفة في منطقة مركة الجنوبية الشرقية.
جلب دخول الإسلام في أوائل العصور الوسطى من تاريخ الصومال تأثيرات من العمارة الإسلامية من شبه الجزيرة العربية وإيران. بالإضافة إلى استخدام العديد من المواد الجديدة في البناء مثل الحجر المرجاني والطوب المجفف والاستخدام الواسع النطاق لحجر الجيري في العمارة الصومالية. بُني العديد من التصاميم المعمارية الجديدة مثل المساجد على أنقاض الهياكل القديمة، وهي ممارسة استمرت مرارًا وتكرارًا طوال القرون التالية.
المدن الحجرية.
شهدت التجارة المربحة للممالك الصومالية المتعاقبة وبعض الدول مثل: سلطنة عدل وسلطنة مقديشو وسلطنة أجوران وسلطنة غلدي إقامة العشرات من المدن الحجرية في المناطق الداخلية من الصومال وكذلك المناطق الساحلية. زار ابن بطوطة مقديشو في أوائل القرن الرابع عشر ووصفها بأنها مدينة غير محدودة الحجم، أشار أيضًا المستكشف فاسكو دا غاما الذي مر بمقديشو في القرن الخامس عشر إلى أنها كانت مدينة كبيرة وتحتوي على منازل مكونة من أربعة أو خمسة طوابق وقصور كبيرة في مركزها.
كان التجار الصوماليون جزءًا لا يتجزأ من شبكة تجارة القوافل لمسافات طويلة تربط ما بين المدن الصومالية الكبرى، مثل مقديشو وميركا وزيلا وبربرة وبولهار وباراوا، ومراكز تجارية أخرى في القرن الأفريقي. يمكن تفسير وجود العديد من المدن المدمرة والمهجورة في جميع أنحاء الصومال على أنها بقايا تجارة داخلية مزدهرة عائدة إلى العصور الوسطى.
يحتوي غوان بوغام، الواقع في مقاطعة لاس آنود، على أطلال مدينة قديمة كبيرة بها نحو 200 مبنى. بُنيت الهياكل بأسلوب معماري مماثل لتلك الأبنية الموجودة في منطقتي هامار واين وشانغاني في مقديشو.
بُنيت القلاع والحصون المعروفة باسم كالكادس من قبل السلاطين الصوماليين للحماية من التهديدات الخارجية والمحلية على حد سواء طوال حقبة القرون الوسطى. كانت السلطة الصومالية الرئيسية في العصور الوسطى المشاركة في بناء القلعة هي سلطنة أجوران، ويُنسب العديد من مئات التحصينات المدمرة المنتشرة في المناظر الطبيعية في الصومال اليوم إلى مهندسي أجوران.
استولى حاجي شارماركي علي صالح على مدينة بربرة شمال غرب الصومال في عام 1845، وشيَّد أربعة حصون على طراز مارتيلو على مقربة من البلدة، ووضع جيشًا مكونًا من ثلاثين رجلًا في كل حصن.
كانت دولة الدراويش في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين دولة قوية البناء في شبه الجزيرة الصومالية. وفي عام 1913، بعد الانسحاب البريطاني إلى الساحل، بُنيت العاصمة الدائمة ومقر الدراويش في تلاح، وهي بلدة كبيرة مُسوَّرة تحوي أربعة عشر حصنًا. تضمن الحصن الرئيسي حديقة مُسوَّرة وبيت حراسة، وأصبح لاحقًا مقر إقامة محمد عبد الله حسن وزوجاته وعائلته وبعض القادة العسكريين الصوماليين البارزين، واستضاف أيضًا العديد من الشخصيات البارزة والمهندسين المعماريين وعمال البناء ومصنعي الأسلحة الأتراك واليمنيين والألمان. بُنيت عشرات القلاع الأخرى في إيليج وإيل وشيمبريس وأجزاء أخرى من القرن الأفريقي.
المعاقل وأسوار المدينة.
أُنشئت أسوار المدينة حول المدن الساحلية ميركا وباراوا ومقديشو للدفاع عن المدن ضد بعض القوى مثل الإمبراطورية البرتغالية. خلال عصر سلطنة عدل، بُنيت العديد من المدن الداخلية مثل: عمود وأباسا وأودل في الجزء الشمالي من الصومال على تلال مرتفعة فوق مستوى سطح البحر مع جدران حجرية دفاعية كبيرة محيطة بها. كان مقر مقاتلي بارديرا الرئيسي خلال عصيانهم لسلطنة غلدي ضمن مدينة بارديرا المُسوَّرة والمعزّزة بقلعة كبيرة مطلة على نهر جوبا. عُزلت قلعة بارديرا من قبل السلطان يوسف محمود إبراهيم وأصبحت في أوائل القرن التاسع عشر خالية مثل مدن الأشباح.
عملت جدران المدينة الصومالية أيضًا كحاجز ضد انتشار الأسلحة التي يحملها عادةً الرُّحَل الصوماليون والبدو الأفريقيون الذين يدخلون المدن مع قوافل الإبل الخاصة بهم. إذ كان عليهم أن يتركوا أسلحتهم وراءهم عند بوابة المدينة قبل أن يدخلوا الأسواق ويتعاملوا مع التجار الصوماليين الحضريين والشرق أوسطيين والآسيويين.
تعد المساجد في الصومال من أقدم المساجد في القارة بأكملها، وذلك بالتوافق مع الوجود القديم للإسلام في منطقة القرن الأفريقي. كانت المآذن إحدى السمات المعمارية التي جعلت المساجد الصومالية متميزة عن بقية المساجد الأخرى الموجودة في إفريقيا.
لعدة قرون، كان مسجد الأربعة ركون (1269) ومسجد الجمعة في مركة (1609) ومسجد فخر الدين الزنكي (1269) المساجد الوحيدة في شرق إفريقيا التي لها مآذن. يبلغ ارتفاع برج المرجان الكبير الضخم في أربا روكون نحو 13 مترًا وقطره أكثر من أربعة أمتار ويحتوي في قاعدته على مدخل ضيق ومُحاط بالعديد من الأقواس المركبة المنتظمة، وقد يكون المثال الأول على القوس المركب الذي أصبح نموذجًا أوليًا لأسلوب المحراب المحلي.
تغير الفن الجنائزي الروماني مع مرور الوقت خلال فترتيّ الجمهورية والإمبراطورية وشمل العديد من الأشكال المختلفة. استخدم الرومان ممارستين رئيسيتين للدفن على مر تاريخهم، إحداهما إحراق الجثث، والأخرى دفنها. تشمل الأوعية التي نتجت عن هذه الممارسات التوابيت، وصناديق الرماد، والجرار، والمذابح. بالإضافة إلى ذلك، استُخدِمت أشكال شائعة من المباني مثل الأضرحة واللوحات التذكارية والآثار الأخرى لإحياء ذكرى الموتى. حددت الطبقة الاجتماعية والدين وعوامل أخرى الطريقة التي تُحيا بها ذكرى الرومان. فبينما بُنيت آثار الموتى التذكارية داخل المدن الرومانية، دُفِنت بقاياهم نفسها خارجها.
بعد نهاية حكم الحضارة الإتروسكانية، أصبح المشرعون الرومانيون صارمين للغاية فيما يتعلق بأخلاقيات التعامل مع جثث الموتى. كانت القضية الأساسية في هذا الشأن قانونية وأخلاقية دفن الموتى داخل حدود المدينة؛ كان الإجماع تقريبًا من البداية على نقل الموتى خارج حدود البوميريوم لضمان فصل أرواحهم عن الأحياء، وظل العديد من السياسيين حازمين في فرض الفكرة بشكل جيد أثناء فترة الإمبراطورية. يُذكِّر شيشرو قراءه بقانون اللوائح الإثني عشر: «لا يُدفن الميت أو يحرق داخل المدينة» (محاورة عن القانون 2،23: 58) بعد ثلاثة قرون، كتب يوليوس باولوس برودينتسيموس في كتابه القرارات، «لا يُسمح لك بإحضار جثة إلى المدينة في حالة تلوث الأماكن المقدسة فيها. كل من يتصرف ضد هذه القيود المفروضة يُعاقب بشدة غير عادية. ولا يُسمح لك بحرق جثة داخل أسوار المدينة» (1، 21: 2-3). كان لدى العديد من البلدات والمقاطعات الرومانية قواعد مماثلة، غالبًا في مواثيقها، مثل قانون أورسونيسس. أصبحت الاستثناءات من هذا المبدأ أكثر تكرارًا، خاصةً خلال فترة نهاية الجمهورية، وإن كان ذلك فقط لأهم القادة. استُخدمت طرق إحياء ذكرى الموتى بصفتها اعترافًا بالآلهة، بل وخدمت كذلك بصفتها وسيلة للتعبير الاجتماعي تصور القيم والتاريخ الروماني.
استمر المسيحيون الأوائل في هذه العادة حتى العصور القديمة المتأخرة، لكنهم أحبوا أن يدفنوا قرب قبور الشهداء؛ كانت سراديب الموتى والكنائس العظيمة التي نشأت حول أطراف روما خارج الأسوار.
أُخِذ أصل كلمة الضريح من اسم موسولوس (377-353 / 2 ق.م.)، حاكم إقليم كاريا في ما هو الآن تركيا. كان راعيًا كبيرًا للثقافة الهلنستية. بعد وفاته، أو ربما قبل وفاته، كلفت زوجته وأخته آرتيميسيا ببناء ضريح آرتمسيوس في هاليكارناسوس كقبر هائل له فوق الأرض؛ كان من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، ومعظم النحت موجود الآن في برلين. كان هذا هو الاتجاه السائد في اليونان خلال القرون التي سبقت موسولوس، إذ كان وسيلة لزيادة ترسيخ ذكرى المتوفى البارز. في ذلك الوقت، كان عالم البحر الأبيض المتوسط القديم في خضم إحياء الإيديولوجيات اليونانية، الموجودة في السياسة، والدين، والفنون، والحياة الاجتماعية. لم يكن الرومان استثناء في هذا الاتجاه.
شاغليها.
كان للأضرحة بشكل عام عدة شاغلين لأن مساحاتها كانت شاسعة للغاية، لكن هذه الفكرة استغرقت بعض الوقت لتصبح شائعة في الجمهورية المبكرة، كما حدث مع فكرة «دفن» الموتى فوق الأرض. كانت المدافن الجماعية شائعة، ولكن فقط لعامة الناس. في الأصل كان أفراد العائلة المالكة، والسياسيون، والجنرالات، وأغنى المواطنين يتشاركون قبورًا مع عائلتهم المباشرة فقط. كانت التغييرات تدريجية إلى حد كبير لأن الممارسات الجنائزية تميل إلى اتباع التقاليد الصارمة، خاصة في العالم القديم. استغرق الأمر قرونًا لتصور المفهوم «الروماني» للضريح. وفي الوقت نفسه، ظلت فكرة الزخرفة الفخمة لمواقع الدفن موجودة طوال فترة الجمهورية والإمبراطورية. تبعًا للسياق، احتوت الهياكل فوق الأرضية للإمبراطورية والجمهورية المتأخرة على فن يتناسب مع حياة شاغليها مثلما كانت تفعل بدائلها تحت الأرضية.
مواقعها.
تؤرَّخ قلة من الأضرحة داخل حدود البوميروم بتاريخ يسبق قيام الإمبراطورية. إذ كانت معظم الأضرحة موجودة في أراض محددة للمقابر في البلاد، مع استثناءات المدينة لحظر المباني الجنائزية التي زادت فقط خلال الإمبراطورية. كان من الشائع أيضًا بناؤها على طول الطرق الرئيسة بحيث تكون مرئية باستمرار للجمهور. كان بناء الأضرحة على ممتلكات الأسرة، حتى لو كانت ضمن حدود المدينة اتجاهًا في عصر الإمبراطورية الوسطى والمتأخرة.
"ما قبل الجمهورية".
استوعب الرومان الكثير من ممارسات الفن الجنائزي الأترورية. كانت الأضرحة فوق الأرضية في هذه الفترة ما زالت نادرة، والطرق الأكثر شيوعًا في الدفن هي استخدام المقابر والجثوات تحت الأرضية. دفن الرومان الأوائل أولئك الذين لم يتمكنوا من تحمل تكلفة هذه المقابر الخاصة في المقابر الجماعية أو حرقوا جثثهم. سقطت العديد من الأضرحة القليلة التي قاموا ببنائها خلال بداية روما إلى أنقاض في ظروف غير معروفة. لا يترك غيابها بالتالي سوى إشارة قليلة إلى ممارسات بناء الأضرحة الرومانية خلال هذه السنوات. يوجد استثناء ملحوظ في برانستي، أو فيما يسمى حاليًا بالسترينا، حيث بقي ما يقرب من أربعين ضريحًا من الأضرحة المبكرة.
"الجمهورية المبكرة".
بقي التأثير الأتروسكي، وأصبح هناك المزيد من الاتساق في أنماط الأضرحة إذ زاد التأثير الروماني في جميع أنحاء العصبة اللاتينية. الهياكل من هذا العصر نادرة، ولكن كما هو الحال مع القرون السابقة له، فإن معظم تلك التي بناها الرومان في هذا الوقت لم تعد موجودة.
"الجمهورية الوسطى".
شهدت روما، مع بقية العالم المتوسطي، عودة ظهور الثقافة اليونانية، فيما يُعرَف بالفترة الهلنستية. فاعتُمِدت في التصميمات الداخلية والخارجية للأضرحة عناصر أساسية من العمارة الكلاسيكية مثل العقادة، والمُتكآت، وهي مقاعد لكامل الجسم يرقد عليها الموتى؛ والواجهات المنقوشة؛ والأعمدة المزخرفة؛ والأفاريز على طول الأسطح. خلال هذه الحقبة، أقرَّ معظم الرومان بفكرة أن الدفن فوق الأرض يسمح للجمهور بتذكر المتوفى بصورة أفضل. من الواضح أنه عملًا باعتناقهم لتقاليد وفضائل موس مايوروم، بدأ الرومان في تخصيص الأموال لبناء أضرحة ضخمة جديدة للحفاظ على تراثهم. كان هذا الاتجاه تدريجيًا بالطبع، لكنه حقق تقدمًا بنهاية الجمهورية.
مقبرة عائلة سكيبيو هي مثال على مجموعة كبيرة من الغرف الصخرية تحت الأرض استخدمتها عائلة سكيبيو من القرن الثالث إلى القرن الأول ق.م.، فرغم كونها هائلة الحجم، فهي غير واضحة نسبيًا فوق سطح الأرض.
المحافظة في باكستان (بالأردية: پاکستان میں قدامت پسندی)، تتعلق بشكل عام بالهويات التقليدية والاجتماعية والدينية في سياسات باكستان. يصف المؤرخ الأمريكي ستيفن كوهن العديد من الثوابت السياسية في المحافظة الباكستانية وهي: احترام التقاليد، وحكم القانون، والدين الإسلامي الذي يعد متكاملًا مع ماهية باكستان.
اعتمد رئيس الوزراء لياقت علي خان الفلسفة والمبادئ والأفكار والتقاليد المحافظة لأول مرة ضمن سياساته الداخلية في عام 1950. وقد لعبت التقاليد المحافظة دورًا رئيسيًا في السياسة والثقافة الباكستانية، وكان للحركة المحافظة المنظمة دور رئيسي في السياسة منذ خمسينيات القرن العشرين. ووفقًا لقاعدة بيانات وكالة المخابرات المركزية (السي أي إيه)، فإن ما يقرب من 95-97% من الشعب الباكستاني يتبعون الدين الإسلامي، بينما يتبع الباقون المسيحية والهندوسية وغيرها.
عادة ما تقترن النزعة المحافظة في باكستان بالرابطة الإسلامية الباكستانية (بّي إم إل) (وهي خليفة الحزب الذي كان مسؤولاً عن تأسيس باكستان). ويُقاد القسم المسيطر والمؤثر من الرابطة الإسلامية الباكستانية عبر الرابطة الإسلامية الباكستانية (ن) التي انشقت عنها، ويرأسها حاليًا نواز شريف رئيس الوزراء السابق، الذي انتُخب في الانتخابات العامة التي أجريت عام 2013. بالرغم من ذلك، فإن بنك الأصوات المحافظة في الدولة مقسم بالتساوي بين حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (ن) وحركة الإنصاف الباكستانية (بّي تي أي) الوسطية التي أسسها عمران خان حول الموضوعات التي تتعلق بشكل رئيسي بالسياسة الخارجية والقضايا الوطنية والاجتماعية. على أي حال، في 28 يوليو 2017، عُزل نواز شريف رئيس الوزراء آنذاك بتهمة الفساد.
فكرة باكستان، والمفهوم، والمحافظة.
منذ ثلاثينيات القرن العشرين، كانت الرابطة الإسلامية تمارس الضغط وتقحم سياساتها بهدف الحصول على وطن منفصل لمسلمي الهند، يُعرف باسم باكستان.