CALM/arwiki huggingface dataset:
6 مايو – عرضت وزارة الصحة نتائج دراسة حول معدل حدوث كوفيد-19 أُجريت على مدى الأسابيع السابقة. من أصل 26,549 شخص (متطوعين ومجموعات معرضة للخطر من المصابين بأمراض مزمنة) فُحِصوا من أجل وجود الأجسام المضادة، حدد الاختبارات التي أجريت في كل أرجاء الدولة أن 107 أشخاص فقط ممن لديهم أجسام مضادة لم يُكتشَفوا سابقًا. يظهر هذا معدل نجاح مرتفع لتتبع التواصل وتدابير الحجر الصحي، ومعدل منخفض جدًا لوجود الفيروس لدى عامة الشعب.
المنحنى الوبائي.
تسطيح المنحنى.
تتمثل الأولوية الرئيسية للدول المتضررة حاليًا في الانتقال إلى زمن تضاعف أبطأ للحالات الجديدة، لضمان بقاء المستشفيات أقل ازدحامًا وبالتالي إنقاص معدل الوفيات.
تتخذ حكومات البلدان المختلفة مناهج مختلفة لتسطيح منحنى الوباء. إلى جانب حظر السفر وعزل مجتمعات كاملة، يُطلب من المواطنين أغلب الأحيان البقاء في المنزل والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
تشير الأبحاث إلى وجوب تطبيق الإجراءات تطبيقًا صارمًا وفوريًا حتى تكون فعالة. يلعب أيضًا التزام المجتمع الوطني بدعم وتحمل القيود والالتزام بنصيحة السلطات الصحية دورًا هامًا في نجاح تسطيح منحنى الوباء والحد من انتشار الفيروس.
على سبيل المثال، كانت جهود الاختبار الشامل في كوريا الجنوبية ناجحة. وصلت قدرة الاختبار الوطنية الكورية الجنوبية إلى 15,000 اختبار يوميًا. مقارنةً بحجم السكان، وصلت جمهورية التشيك إلى نفس معدل الاختبار في 23 مارس 2020. أطلقت وزارة الداخلية في كوريا الجنوبية أيضًا تطبيقًا للهواتف الذكية يمكنه تتبع وحدة العزل وجمع البيانات عن الأعراض، حتى يتمكن العلماء من رؤية المزيد البيانات الوبائية.
مقارنة المنحنى.
تُظهر مقارنة الأرقام التراكمية للحالات المؤكدة في بلدان معينة، منها جمهورية التشيك، المنحنيات المختلفة للوباء في بلدان مختلفة. يوضح الرسم البياني عدد الحالات المعروفة والوتيرة التي يزداد بها العدد على مقياس لوغاريتمي. قد يكون العدد الفعلي للأشخاص المصابين على الأرجح، أعلى بكثير، إذ تظهر فقط الحالات التي أُكدَت فيها الإصابة بالفيروس عن طريق الفحوص المخبرية. قد تكون العديد من الحالات لا عرضية أو قد يكون مسار المرض فيها ذي أعراض معتدلة ولا تبحث هذه الحالات أبدًا عن علاج. في حالات أخرى، قد يكون الفيروس في فترة الحضانة، حين يكون غير عرضي وقد لا يُكشف حتى عن طريق الاختبار.
المنحنى الوبائي لكوفيد-19 في بلدان معينة لكل 1 مليون نسمة (مقياس خطي/ من الحالة المئة).
إجراءات الحظر في التشيك:  اليوم 0: إغلاق المدارس/ اليوم 2: حالة الطوارئ: إغلاق المنشآت الرياضية وإغلاق المطاعم والحانات في الساعة 8 مساءً، وضبط الحدود، وحظر السفر، ومنع أكثر من 30 فعالية/ اليوم 3: تجريم نشر الفيروس عن عمد/ اليوم 4: الإغلاق الكامل لجميع المطاعم والحانات، على سبيل المثال: متاجر المواد الغذائية، ومحطات الوقود، والصيدليات/ اليوم 5: الحجر الصحي لكامل البلاد، على سبيل المثال: التسوق، واحتياجات العمالة/ اليوم 6: إغلاق الحدود والبلديات في منطقة أولوموك/ اليوم 8: تغطية الأنف والفم الإجبارية/ اليوم 9: افتتاح المتاجر 7-9 ساعات خاصة للكبار / اليوم 10: تغيير ساعات افتتاح المتاجر إلى 8-10 ساعات للكبار.
إجراءات تخفيف الحظر في جمهورية التشيك: اليوم 20: رفع الحظر عن فتح البلديات في منطقة أولوموك/ اليوم 27: قانون تسهيل الحركة في الحدائق والطبيعة دون قناع الوجه وفتح بعض الملاعب الرياضية الخارجية/ اليوم 35: تسهيل شروط الدخول إلى أراضي جمهورية التشيك/ اليوم 40: إعادة فتح أسواق المزارعين والمتاجر الصغيرة.
عدد التكاثر الأساسي.
في علم الأوبئة، يمكن اعتبار عدد التكاثر الأساسي للعدوى (يُطلق عليه أحيانًا النسبة التكاثرية الأساسية، أو معدل التكاثر الأساسي بشكل غير صحيح، ويرمز إليه بـ R0، ويلفظ آر صفر) على أنه العدد المتوقع للحالات الناتجة مباشرة عن حالة واحدة في السكان حيث يكون جميع الأفراد عرضة للإصابة. يصف التعريف الحالة التي لا يوجد فيها أفراد آخرون مصابون أو منيعون (بشكل طبيعي أو من خلال اللقاح).
كلما زاد عدد التكاثر الأساسي، انتشر المرض انتشارًا أسرع. إذا كان عدد التكاثر الأساسي أقل من واحد، ينخفض التكاثر بين السكان.
تطور نسبة الحالات الجديدة في جمهورية التشيك.
خلال النصف الثاني من مارس 2020، أظهر تقدم الوباء في جمهورية التشيك انخفاضًا في نسبة آر صفر من القيمة فوق 2.0 إلى القيمة 1.5 أو أقل. وانخفضت النسبة اليومية للعدد الإجمالي للحالات بطريقة مماثلة، إذ انخفضت إلى أقل من 10 بالمئة في نهاية مارس.
في 1 أبريل، أعلن مدير معهد المعلومات والإحصاءات الصحية أن عدد آر صفر يتراوح بين 0.87 و1.33 مع القيمة الأكثر رجحانًا المقدرة بـ 1.1.
انتشار الفيروس.
خلال فترة عطلة الربيع بين بداية فبراير ومنتصف مارس 2020، سافر ما يقدر بنحو 16,500 مواطن تشيكي إلى إيطاليا.
التضامن بين الأشخاص.
أحدثت جائحة كوفيد في جمهورية التشيك موجة من التضامن في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك:
تمتلك شهادة السلامة للحرائق اسم أخر وهو " الشهادة المطابقة لمتطلبات السلامة من الحرائق "
بحيثُ تندرج أهمية هذه الشهادة في إثبات قواعد السلامة المعتمدة كما ظهرت في روسيا شهادة مطابقة لمتطلبات السلامة من الحرائم يتم إستعمالها في حالة إختبارات الإنتاج الخاصة ومن بعدها يتم تزويد من يطلبها ببروتوكول اختبار للفحوصات التي يتعمد عليها في إصدار الشهادة حيث ان لأنواع الإنتاج طرائق محددة لإختبارات ومتطلبات الشهادة والتي تكون موضحة في الحريق وذلك لبعض أنواع البضائع .
ما أنواع البضائع التي تحتاج للشهادة؟.
تتضمن المادة 143 من نص القانون الفيدرالي 123 في الاتحاد الروسي – على ان جميع أنواع السلع تكون بحاجة إلى "شهادة إلزامية لمطابقة السلامة والوقاية من الحرائق" وفي بعض الاوقات بالرغم من هذا ! إن باستطاعة العميل وضع القرار اختياريا في تطبيق استخدام الشهادة اولا ويذكر كذلك ان عملية الحصول على هذه الشهادة وخطوات تطبيقها لا تختلف عن عملية وخطوات استلام الشهادة الإلزامية .
المستندات.
عند استلام شهادة السلامة من الحرائق يجب ان تكون هيئة التصديق "إلزامية " وتعطى مجموعة من الوثائق التي تختلف في اختلاف أنواع البضائع حيث يتم تصديق شهادة السلامة وفقا "لمعايير القواعد الفنية " والتي هي لكل نوع من الإنتاج، وايضا بالرغم من ذلك! يجب تزويدها ببعض المستندات والوثائق ومن هذه المستندات :
1.الشروط الفنية للإنتاج .
2.المستندات الفنية الأخرى للبضائع أو بمعنى اخر مثل : جواز السفر، الرسوم، وصف الأجهزة أو الإنشائات .
3.وثائق النظام الأساسي .
المزيد من التفاصيل.
بعد اتمام عملية تقديم جميع الوثائق والمستندات اللازمة ،على الشخص الذي عمله يقوم على تقييم سلامة الإنتاج في اختيار عينات للاختبارات بحيث انه بعد عملية التقييم ، يتم إدخال النتائج التي ظهرت في عملية التقييم ، ويتم أيضا إدخال نتائج الاختبارات التي تم إجراؤها في البروتوكول الذي هو بالأصل الاساس في عملية اتخاذ القرار في إصدار الشهادة أو لا ! واخيرا بناء على القرار الذي تم إصداره، يحصل المتقدم على الشهادة أو لا
تعداد لقائمة الوثائق المطلوبة لإعداد شهادة السلامة من الحرائق:
.رقم تعريف دافعي الضرائب
.OGRN
.رمز الإحصائيات
.الصفحات الثلاث الأولى والصفحة الأخيرة من النظام الأساسي للمؤسسة
.مستند الملكية أو عقد الإقراض
.الشروط الفنية (فقط في حالة عدم تصنيع الإنتاج وفق GOST)
.المتطلبات
.التطبيق
الهادي الجيلاني (1948- )، رجل أعمال وسياسي ورئيس اتحاد الأعراف التونسيين في عهد زين العابدين بن علي.
العائلة والأعمال.
نشأ الهادي الجيلاني في عائلة برجوازية من العاصمة ترجع أصول بعض أفرادها إلى تالة حيث كان جده قايدا. درس الطب في باريس إلا أنه لم يكمل تعليمه وعاد لتونس ليساعد والده في أعماله. أنشأ عام 1981 برأس مال بلغ 41 الف دينار "شركة الخياطة رأس الجبل" في بلدة رأس الجبل التي كان يترأس بلديتها في تلك الفترة الوزير ورئيس مدير عام الشركة التونسية للبنك حسان بلخوجة. تخصصت الشركة في بداياتها في إنتاج ماركة جينز لي كوبر ثم ماركات دولية اخرى كسيليو ولويس، وتطورت عبر فتح رأسمالها (لشركة لافيكو الليبية) لتصبح أحد أهم مشغلي المنطقة. نشط الجيلاني أساسا في إنتاج النسيج والملابس وتجارتها عبر محلات لي كوبر كما استثمر في العقار عبر شركة "الشريفة" وأسس شركة "المالية التونسية" القابضة لإدارة مساهماته، وكان عضوا في مجلس إدارة بنك تونس العربي الدولي قبل ان يبيع حصته لمجموعة المبروك. في جويلية 2001 اسس حنبعل للإيجار المالي التي يديرها نجله الهاشمي وتملك مجموعته العائلية حوالي 41% من رأس مالها عبر شركتاه القابضة "التونسية" و"انفاست تراست".
رئيس الأعراف.
في جويلية 1988 وبعد أشهر من وصول بن علي إلى السلطة، تولى رئاسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خلفا للفرجاني بالحاج عمار الذي قاده لسنوات طويلة في عهد بورقيبة. ساند الجيلاني من موقعه نظام بن علي مساندة متواصلة وكان الاتحاد يدعم ترشحه في كل الانتخابات الرئاسية إلى جانب اتحاد الشغل واتحاد الفلاحين. شهدت فترة رئاسته انتقال المنظمة من شارع الحرية إلى مقرها الجديد في حي الخضراء في حين ظلت طريقة تسييرها هي نفسها وظل الجيلاني بدون منازع المسؤول الأول عنها طوال 23 سنة. اجبر على مغادرة المنصب في 17 جانفي 2011 بعد الثورة التونسية فخلفه بصفة مؤقتة حمادي بن سدرين ثم وداد بوشماوي. شغل ايضا في فترة ترأسه الاتحاد مقعدا في مجلسي إدارة البنك المركزي التونسي ومركز النهوض بالصادرات.
في التجمع.
انتمى الجيلاني للجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم منذ مؤتمره الأول في فيفري 1988 ودخل على قائمته مجلس النواب في 1989 ثم 1994 و1999 و2004 وأخيرا 2009. غادر البرلمان الذي حلّ مع الثورة فيما سحبت منه حقوقه المدنية كأحد مناشدي بن علي للترشح لانتخابات 2014.
العلاقة مع بن علي.
إضافة إلى دوره المساند كرئيس للأعراف، تقرب الجيلاني من بن علي عبر مصاهرته اياه بطريقة مضاعفة فزوّج ابنته البكر لبلحسن الطرابلسي أخ ليلى بن علي، وابنة اخرى لسفيان بن علي نجل المنصف بن علي. وفي 2010 كان أحد المشاركين في حملة مناشدة لترشح بن علي لولاية سادسة صحبة عدة شخصيات اخرى كحمدي المؤدب وصخر الماطري. تعرض إلى الملاحقة القضائية والمنع من السفر بعد هروب بن علي إلا أنه لم يعتقل عكس أعضاء عائلة الطرابلسي. اصدر القضاء في السنوات التالية احكاما بعدم سماع في حقه كاغلب مسؤولي النظام السابق، وإرجاع أملاكه المصادرة بعد كسبه للقضية في الغرض والتي رافع عنه فيها القيادي النهضاوي عبد الفتاح مورو. في نوفمبر 2011 قدّم الجيلاني اعتذاره للشعب التونسي إلا انه عاد وسحبه وبقي معارضا للثورة ومطالبا بإلغاء مصادرة أملاك الطرابلسية.
رئيس الترجي.
ترأس الهادي الجيلاني جمعية الترجي الرياضي التونسي بين 1987 و1989 وفاز معها بالثنائي في موسم 1988-1989. خلفه على رأسها نائبه (وصهر بن علي) سليم شيبوب.
أثرت جائحة COVID-19 على الأنظمة السياسية في بلدان كثيرة، ما تسبب في تعليق الأنشطة التشريعية، وعزل العديد من السياسيين أو وفاتهم، وإعادة جدولة مواعيد الانتخابات بسبب مخاوف انتشار الفيروس.
التأثيرات العامة.
شعبية الحاكم.
تشير الأدلة إلى تسبب الجائحة في ظهور ما يُعرف بتأثير الالتفاف حول العَلم في بلدان عدة، إذ ارتفعت معدلات تأييد الحكومة في كل من إيطاليا (+27 نقطة مئوية)، وألمانيا (+11)، وفرنسا (+11)، والمملكة المتحدة. شهدت شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انخفاضًا بمقدار 6 نقاط، بينما حقق حكام الولايات نجاحًا شعبيًا وصل إلى 55 نقطةً لحاكم نيويورك أندرو كومو، و31 نقطةً لحاكم ولاية كارولاينا الشمالية روي كوبر، و30 نقطةً لحاكمة ميشيغان غريتشين ويتمر وثلاثتهم من الحزب الديمقراطيّ.
أعلنت 84 دولةً على الأقل حالة الطوارئ استجابةً للجائحة، ما أثار المخاوف حول ظهور حالات من إساءة استخدام السلطة. تشير ادعاءات منظمة مراسلون بلا حدود إلى تقييد حرية الصحافة في 38 دولةً إبان تطبيق حالة الطوارئ فيها. تشمل الأمثلة الأخرى حظر الاحتجاجات الجماهيرية، وتأجيل الانتخابات أو عقدها في ظل عجز المعارضة عن إطلاق حملة فعالة، وفرض قواعد الإغلاق العام بصورة انتقائية على الخصوم السياسيين، وتوزيع المعونات الإغاثية على المؤيدين السياسيين، وإلقاء اللوم على الأقليات. كشفت العديد من البلدان أيضًا عن برامج مراقبة واسعة النطاق لتتبع مخالطي المرضى، ما طرح تساؤلات عديدة حول تأثيرها على الخصوصية.
التأثير على العلاقات الدولية.
صرّح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قائلًا: «إن لم نقترح الآن استجابةً موحدةً وقويةً وفعالةً لهذه الأزمة الاقتصادية، سوف نعاني من تبعات أكثر قساوة، وستلاحقنا آثارها لفترة أطول، وسنعرض المشروع الأوروبي بأكمله للخطر»، بينما نوّه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بأن «المشروع الأوروبي بأكمله يخاطر بفقدان مبرر وجوده وغايته في نظر مواطنينا». حظرت ألمانيا تصدير معدات الوقاية الشخصية بين 4 و19 مارس، وفرضت فرنسا أيضًا قيودًا على تصدير المعدات الطبية، ما أدى إلى توجيه مسؤولي الاتحاد الأوروبي انتقاداتهم لهذه الدول بعد مناشدتهم تعزيز التضامن. يُذكر أن العديد من دول منطقة شنغن قد أغلقت حدودها لوقف انتشار الفيروس.
الدَّين الصادر المشترك.
تسبب الجدل حول كيفية الاستجابة للوباء وتداعياته الاقتصادية في ظهور شرخ بين الدول الأعضاء في شمال أوروبا وجنوبها، ما يعود بالأذهان إلى الجدل حول أزمة الديون الأوروبية في عام 2010. دعت تسع دول من الاتحاد الأوروبي -إيطاليا وفرنسا وبلجيكا واليونان والبرتغال وإسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا ولوكسمبورغ- في 25 مارس إلى إصدار «سندات كورونا» (نوع من سندات اليورو) لمساعدة دولها على التعافي من الوباء. جاء في خطابهم: «تدعو هذه الظروف بقوة إلى إصدار مثل هذا الصك المشترك، لأننا نواجه جميعًا صدمةً خارجيةً متشابهة». عارضت دول شمال أوروبا مثل ألمانيا والنمسا وفنلندا وهولندا إصدار الدَين المشترك، خوفًا من الاضطرار إلى سداده في حالة تخلف الدول الأخرى، واقترحت بدلاً من ذلك تقديم البلدان طلبات للحصول على قروض من صندوق آلية الاستقرار الأوروبي. نوقشت سندات كورونا في 26 مارس عام 2020 في اجتماع للمجلس الأوروبي امتد ثلاث ساعات أطول من المتوقع بسبب ردود الفعل «العاطفية» لرئيسي وزراء إسبانيا وإيطاليا. حثّ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الاتحاد الأوروبي على النظر في إصدار ديون مشتركة. على عكس أزمة الديون الأوروبية -التي تسببت فيها الدول المتأثرة جزئياً- لم تسهم دول جنوب أوروبا في انتشار جائحة فيروس كورونا، ومن ثم لم ترغب في تحمل أي مسؤولية وطنية.
أصدرت 16 دولةً عضوًا في الاتحاد الأوروبي بيانًا في 1 أبريل، حذرت فيه من احتمالية إسهام بعض الإجراءات الطارئة التي أصدرتها الدول خلال جائحة فيروس كورونا في تقويض مبادئ سيادة القانون والديمقراطية، وأعلنوا «دعمهم مبادرة المفوضية الأوروبية لمراقبة تدابير الطوارئ وتطبيقها لضمان المحافظة على قيم الاتحاد الأساسية». لم يتحدث البيان عن المجر، لكن يُرجح المراقبون إشارته ضمنيًا إلى قانون مجري يمنح الحكومة المجرية السلطة الكاملة خلال جائحة فيروس كورونا. يُذكر انضمام الحكومة المجرية في اليوم التالي إلى الدول المشاركة في البيان.
أقر البرلمان المجري في 30 مارس عام 2020 القانون الذي يمنح بالأغلبية المؤهلة السلطة العامة للحكومة: 137 صوتًا مقابل 53 صوتًا. أعلن رئيس المجر، يانوش أدير، عقب إصدار القانون أن تفويض الحكومة يأتي لمدة معينة بالتزامن مع منحها صلاحيات محدودة. أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن قلقها إزاء إجراءات الطوارئ المجرية وأكدت أهمية اقتصارها على الضرورات، واقترح وزير الخارجية ميخائيل روث استخدام العقوبات الاقتصادية ضد المجر.
قدم رؤساء 13 حزبًا من أعضاء حزب الشعب الأوروبي (أي بّي بّي) اقتراحًا بشطب عضوية الاتحاد المدني المجري (فيدس) في التشريع الجديد في 2 أبريل. ردّ فيكتور أوربان على الاقتراح عبر رسالة موجهة إلى الأمين العام لحزب الشعب الأوروبي أنطونيو لوبيز-إستوريس وايت أعلن فيها نيّته مناقشة القضايا المتعلقة بعضوية فيدس «حالما ينتهي الوباء». علّق على اقتراح القادة السياسيين الثلاثة عشر قائلًا: «لا يمكنني تصوّر امتلاك أي منا الوقت لتخيل نوايا الدول الأخرى. يبدو أنها رفاهية باهظة الثمن هذه الأيام». نُشر مقطع فيديو في مؤتمر لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في 3 أبريل 2020، طلب فيه وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، من الوزراء الآخرين قراءة التشريع نفسه بدلًا من اعتماد صورته المسيسة في الصحف قبل التعليق عليه.
العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية.
تدهورت العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية نتيجة الوباء. حدث ذلك بعد أن أعلنت اليابان أنها ستبدأ في عزل جميع الوافدين من كوريا الجنوبية، إذ وصفت حكومة كوريا الجنوبية هذه الخطوة أنها «غير منطقية ومفرطة ومؤسفة للغاية»، وأنها تطرح تساؤلًا عما إذا كان لليابان دوافع أخرى غير احتواء تفشي المرض. عرضت بعض وسائل الإعلام الكورية الجنوبية آراءً عن تحسن العلاقات مع اليابان بعد تقديم المساعدات لها. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت بعض البلديات المحلية في اليابان والتي لم تقبل الكشف عن أسمائها عزمها شراء أقنعة من كوريا. عندما أصبحت هذه الحقيقة معروفة، أعرب بعض المعلقين على الإنترنت في اليابان عن أنهم لن يأخذوا أقنعة أبدًا، خصوصًا لو كان من كوريا، لأنها لن تكون مجانية، وكونها سوف تشكل ضغطًا عامًا على الحكومة اليابانية في حال منحت كوريا الجنوبية أقنعة لليابان. ومع ذلك، فإن الحكومة الكورية لم تستعرض أبدًا إرسال الأقنعة لليابان، وأعربت -وفقًا للرأي العام الكوري- عن أنها لن تمضي قدمًا في الطلب إلا في حال كان طلب الحكومة اليابانية علني. ومع ذلك، داخل اليابان، نُشرت افتتاحية تنص على أنه يجب على الحكومة الكورية التبرع بالإمدادات الطبية كقناع الوجه مثلًا دون الإعلان عنها ويجب على الحكومة اليابانية قبول عرضها.
انتقدت الولايات المتحدة الحكومة الصينية بسبب تعاملها مع الوباء، الذي بدأ في مقاطعة هوبي الصينية. في البرازيل، تسبب عضو الكونغرس إدواردو بولسونارو -نجل الرئيس جاير بولسونارو- في نزاع دبلوماسي مع الصين عندما أعاد تغريد رسالة تقول:«إن اللوم على وباء الفيروس التاجي العالمي له اسم ولقب: الحزب الشيوعي الصيني». بعد ذلك، قام يانغ وانمينغ -كبير الدبلوماسيين الصينيين في البرازيل- بإعادة تغريد رسالة تقول:«إن عائلة بولسونارو هي السم العظيم لهذا البلد».
يعتقد بعض المعلقين أن الإعلام الرسمي في الصين يروج لسرد مفاده أن النظام الاستبدادي الصيني قادر بشكل فريد على كبح الفيروس التاجي بشكل يتناقض مع الاستجابة الفوضوية للديمقراطيات الغربية. صرح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل:«تدفع الصين وبقوة رسالة مفادها أنها -على عكس الولايات المتحدة- حليف مسؤول وموثوق».
زعمت وزارة الخارجية الصينية وقوف جيش الولايات المتحدة وراء الفيروس. وعندما اقترحت أستراليا إجراء تحقيق دولي في أصل الفيروس، هدد السفير الصيني بالانتقام الاقتصادي. زعمت السفارة الصينية في فرنسا بدورها أن دور التمريض الفرنسية «تخلت عن مواقعها بين عشية وضحاها ... وتركت سكانها يموتون من الجوع والمرض». حاولت الحكومة الصينية أيضًا التأثير بشكل مباشر على تصريحات الحكومات الأخرى في من أجل إظهار بلادها بشكل أكثر إيجابية، بما في ذلك في ألمانيا، وويسكونسن.
أرسلت الصين مساعدات إلى 82 دولة ومنظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي، وتعتبر بعض وسائل الإعلام الغربية تلك المساعدة محاولة لمواجهة صورتها السلبية في المرحلة المبكرة من الوباء. وبحسب يانغ يانغ تشنغ -الباحث في مرحلة بعد الدكتوراه في جامعة كورنيل- «كانت الحكومة الصينية تحاول إبراز سلطة الدولة الصينية خارج حدودها وترسيخ الصين كقائد عالمي، الأمر الذي لا يختلف عما تفعله حكومة الولايات المتحدة منذ فترة كبيرة خلال هذا القرن، وتوزيع المساعدة الطبية جزء من هذه المهمة». حذر بوريل من وجود «عنصر جغرافي سياسي يتضمن صراعًا على النفوذ من خلال التعاطف، و(سياسات الكرم)».
في أوائل مارس، أدان قادة الاتحاد الأوروبي قرار الولايات المتحدة بتقييد السفر من أوروبا إلى الولايات المتحدة.
خضعت الولايات المتحدة لتدقيق من قبل بعض المسؤولين من دول أخرى بعد مزاعم عن اختطاف شحنات من الإمدادات الحيوية الموجهة لدول أخرى.
اتهم جان روتنر -رئيس المجلس الإقليمي في مؤسسة غراند- الولايات المتحدة بعرقلة تسليم أقنعة الوجه عن طريق شرائها في اللحظة الأخيرة. قال مسؤولون فرنسيون إن الأمريكيين جاؤوا إلى مدرج المطار وعرضوا دفع أضعاف العرض الفرنسي حيث كانت الشحنة معدة للمغادرة إلى فرنسا. طلب رئيس وزراء كندا جاستن ترودو من وزير السلامة العامة بيل بلير ووزير النقل مارك غارنو التحقيق في الادعاءات بأن الإمدادات الطبية المخصصة أصلًا لكندا قد حُولت إلى الولايات المتحدة. اتهم السياسي الألماني أندرياس جيزيل الولايات المتحدة بارتكاب «قرصنة حديثة» بعد أنباء عن تحويل 200.000 قناع N95 مخصص للشرطة الألمانية أثناء نقله على الطريق بين الطائرات في تايلاند إلى الولايات المتحدة، لكنه غير تصريحه في وقت لاحق بعد أن أوضح أن أوامر شراء القناع تمت من خلال شركة ألمانية، وليس شركة أمريكية مثلما ذكر سابقًا، وأن قضايا الإستيراد مازالت قيد المراجعة.
بسبب النقص في اختبارات الفيروس التاجي، زار حاكم ولاية ماريلاند لاري هوجان زوجته يومي هوجان -المولودة في كوريا الجنوبية- من أجل التحدث مع سفير كوريا الجنوبية، وذكرت العديد من الشركات الكورية الجنوبية بعد ذلك أنها سترسل مجموعات اختبار إلى ولاية ماريلاند.
في 2 أبريل 2020، تذرع الرئيس ترامب بقانون الإنتاج الدفاعي لعام 1950 من أجل إيقاف تصدير الأقنعة التي تنتجها شركة 3M إلى كندا وأمريكا اللاتينية. صرح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه سيكون من الخطأ أن تحد البلدان من تجارة السلع أو الخدمات الأساسية، بما في ذلك الإمدادات الطبية وغيرها من المساعدات، وأشار إلى أن هذا سلاح ذو حدين. لجأت الحكومة الكندية إلى الصين وأماكن أخرى من أجل الحصول على إمدادات طبية حاسمة، بينما سعوا إلى مناقشة بنّاءة حول القضية مع إدارة ترامب.
زعم رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أنه تعرض «للتمييز الشديد»، وتلقى تهديدات بالقتل وإهانات عنصرية أيضًا، مدعيًا أن «هذا الهجوم جاء من تايوان». وردًا على ذلك، أعلنت وزارة خارجية تايوان «استياء شديد ودرجة عالية من الأسف» وأنها «ستدين جميع أشكال التمييز والظلم».
في 7 أبريل 2020، هدد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بقطع التمويل عن منظمة الصحة العالمية، وهو ما فعله لاحقًا.
منظمة التعاون التنمية والتعاون الإقتصادي.
كتب الأمين العام لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أنخيل غوريا أن «هذه هي ثالث وأكبر صدمة اقتصادية ومالية واجتماعية في القرن الحادي والعشرين، وتتطلب مجهودًا عالميًا حديثًا شبيهًا بخطة مارشال والصفقة الجديدة للقرن الماضي مجتمعين» يمتلك كوفيد-19 تأثيرًا إقليميًا وعالميًا قويًا، ويستدعي تمايزًا في الحكم واستجابة جميع السياسات من المستويات المحلية إلى الدولية. يمكن للاستجابة المنسقة من جميع مستويات الحكومة أن تقلل من حالات فشل إدارة الأزمات.
التأثير على السياسات الوطنية.
في 17 مارس 2020، أدت صوفي ويلميس اليمين الدستورية كرئيسة وزراء بلجيكا. تعهد سبعة أحزاب معارضة دعم حكومة الأقلية، ويلميس الثانية في تكوينها السابق بسلطة عامة من أجل التعامل مع جائحة الفيروس التاجي في بلجيكا.
واجه الرئيس جايير بولسونارو انتقادات شديدة بسبب طريقة تعامله مع الأزمة. إذ كان قد أشار إلى الوباء على أنه «فانتازيا». وفقًا لأحد الاستطلاعات، يرفض 64٪ من البرازيليين الطريقة التي تعامل بها بولسونارو مع الوباء، ويؤيد 44.8٪ عزله (سحب الثقة)، وهو أعلى مستوى وصلت له الأصوات المعارضة على الإطلاق. خلال خطاب الرئيس حول الوباء، شارك العديد من البرازيليين في كصرلآزو (احتجاجات) عن طريق ضرب الأواني والمقالي على الشرفات.
في 13 مارس 2020، صوت برلمان كندا على تعليق النشاط في كلا المجلسين حتى 20 أبريل لمجلس العموم و21 أبريل لمجلس الشيوخ. مُنحت لجان الصحة والمالية في مجلس العموم القدرة على عقد اجتماعات أسبوعية بشكل افتراضي أثناء الوباء.
تأجلت مسابقات قيادة حزب المحافظين في كندا وحزب الخضر في كولومبيا البريطانية وحزب كيبيك الليبرالي وحزب كيبيكوا.
أُقيل العديد من مديري الحزب الشيوعي الصيني على مستوى المقاطعات بسبب تعاملهم مع جهود الحجر الصحي في وسط الصين. يعتقد بعض الخبراء أن تلك الخطوة على الأرجح كانت من أجل حماية الأمين العام للحزب الشيوعي شي جين بينغ من غضب الناس بعد تفشي الفيروس التاجي. تعززت الاحتجاجات في هونغ كونغ بسبب مخاوف الهجرة من الصين القارية. وأعربت تايوان عن قلقها بشأن إدراجها في أي حظر سفر يتعلق بجمهورية الصين الشعبية بسبب «سياسة الصين الواحدة» والمطالبات الصينية. استخدمت بعض البلدان الوباء من أجل بناء جسور سياسية مع بكين، ما أثار اتهامات بأن هذه البلدان -بما في ذلك كمبوديا وغيرها- تضع السياسة قبل الصحة. ربما أدت التوترات الحالية بين الولايات المتحدة والصين إلى تأخير الجهود المنسقة لمكافحة تفشي المرض في ووهان.
ذكرت منافذ مثل بوليتيكو وفورين بوليسي وبلومبرغ أن الجهود التي تبذلها الصين لإرسال المساعدة إلى دول أخرى وتزعم دون دليل على أن الفيروس نشأ في الولايات المتحدة هو حملة دعائية من أجل التأثير العالمي بينما يتجاهلون اللوم على تعاملهم مع تفشي المرض.
منح البرلمان الهنغاري سلطة كاملة للحكومة تخولها أن تتجاوز القوانين وتطبق الحكم بالمرسوم إن كان ذلك «ضروريًا ومتناسبًا» من أجل «منع انتشار الوباء والسيطرة والقضاء عليه وتجنب وتخفيف آثاره». ينص القانون أن على الحكومة تقديم تقارير منتظمة حول التدابير المتخذة للبرلمان أو لرئيسه وقادة الكتل البرلمانية في حال تعثر انعقاد جلسة البرلمان. علّق القانون أيضًا الانتخابات التكميلية والاستفتاءات طوال فترة الطوارئ. خُوِّلت المحكمة الدستورية في المجر بعقد جلسات عبر شبكات الاتصالات الإلكترونية. يجرّم القانون أيضًا «التصريحات واضحة الزيف أو التصريحات المضللة للحقائق الصحيحة» بفرض عقوبة السجن من 1 إلى 5 سنوات «في حال تم ذلك بطريقة يمكنها تعطيل أو عرقلة فعالية جهود التصدي للوباء». طالبت المعارضة بتطبيق حكم الانقضاء بفترة 90 يومًا على سلطات الطوارئ مقابل دعمها لها، لكن التعديلات التي أدخلتها عبر التصويت رُفِضت، ومن ثمّ فقد عارضت القانون.
وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش التشريع بأنه استيلاء مستبد، نظرًا لكون حكم المرسوم دون رقابة برلمانية أو قضائية، وكونه يفرض عقوبات جنائية بسبب نشر حقائق «كاذبة» أو «مضللة»، ودعمت المفوضية الأوروبية باستخدام المادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي ضد المجر. كانت الانتقادات والمخاوف بشأن المرسوم نابعة من الانتكاس الحاصل في الديمقراطية المجرية في ظل رئاسة فيكتور أوربان لمجلس الوزراء وحزبه فيدس ذي الأغلبية البرلمانية الحاكم، إذ بدأ أوربان ولايته الثانية كرئيس للوزراء في عام 2010.
اتُهم أوربان من قِبل زعماء المعارضة وغيرهم من المنتقدين بأن رئاسته للوزراء تجر المجر نحو السلطوية من خلال مَرْكزة السلطة التشريعية والتنفيذية عبر الإصلاحات الدستورية التي تمت في عامي 2011 و2013، والحد من الحريات المدنية وتقييد حرية التعبير إلى الحد الذي اشترت فيه الجهات الداعمة لأوربان بعض المنافذ الإعلامية المستقلة التي كانت تنتقد حكمه، وإضعاف الضوابط المؤسسية الأخرى على سلطة أوربان بما في ذلك المحكمة الدستورية والسلطة القضائية. وأعرب منتقدو حكومة أوربان/فيدس عن قلقهم من عدم إلغاء السلطات العامة لحالة الطوارئ بمجرد انحسار حدة الوباء، ومن الممكن إساءة استخدامها لمحاكمة الصحفيين المستقلين الذين انتقدوا استجابته لفيروس كورونا أو حكمه على نطاق أوسع، والحد من الحريات الأخرى في التعبير والكلام. ويشير بعض المراقبين إلى أن أي إساءة استخدام هامة أو الفشل بإلغاء السلطات العامة لحكومة أوربان بمجرد تراجع الأزمة، من شأنه أن يضع المجر على شفير التحول إلى أول دكتاتورية في الاتحاد الأوروبي في انتهاك للّوائح التنظيمية للاتحاد الأوروبي. (تم تعليق عضوية تركيا المقترحة للاتحاد الأوروبي، وحث الدعاة الاتحاد على إنهاء هذا الاقتراح، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في ظل حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.) جرى توقيع عريضة ضد التشريع من قبل أكثر من 100 ألف شخص. صرّح بيتر ياكاب رئيس حزب يوبيك المعارض أن مشروع القانون قد وضع الديمقراطية الهنغارية في الحجر الصحي. أما نيزوبونت، وهي وكالة اقتراع موالية للحكومة، فقد أجرت استطلاعًا أظهر أن 90% من الهنغاريين يؤيدون تمديد إجراءات الطوارئ، وأن 72% يؤيدون تعزيز القانون الجنائي.
ردًا على تقارير إخبارية عن حالة الطوارئ التي تشكل خطرًا على الديمقراطية، وصف وزير الخارجية بيتر سيارتو هذه التدابير بأنها «أنباء مزيفة وأكاذيب» وذكر أن التدابير التي اتخذتها المجر لم تكن غير مسبوقة في أوروبا. وذكر على وجه التحديد أن هناك تقارير لا أساس لها في وسائل الإعلام الرئيسية عن صلاحيات الحكومة غير المحدود وإغلاق البرلمان.