CALM/arwiki huggingface dataset:
لقد قيل أنه "بالنسبة للمستوطنين اليهود، تربط الطرق؛ وبالنسبة للفلسطينيين، فهم منفصلون". بين عامي 1994 و 1997، قامت قوات الإحتلال ببناء 180 ميلاً من الطرق الالتفافية في المناطق، على الأراضي المخصصة لأنها هربت من القرى الفلسطينية. وقيل إن الهدف المعطى هو توفير الحماية للمستوطنين من القنص والقصف وإطلاق النار من سيارة فلسطينية. تقوم نقاط التفتيش الدائمة والطائرة (حوالي 327 نقطة في الشهر في عام 2017) ، والحواجز والشبكات المقيدة بإعادة هيكلة الضفة الغربية إلى "خلايا برية" ، مما يجمد تدفق حياة الفلسطينيين اليومية العادية. تقول أستاذة جامعة تل أبيب إليشا إفرات إنها تشكل شبكة فصل عنصري من "أذرع الأخطبوط التي تمسك قبضتها على المراكز السكانية الفلسطينية"، وهناك عدد كبير من السدود والألواح الخرسانية ونقاط التفتيش المأهولة والكمية والخنادق والبوابات الحديدية والأسوار والجدران تعوق الحركة على الطرق الأولية والثانوية. وكانت النتيجة توحيد البلدات الفلسطينية وتجزئتها، وإحداث عقبات لا حصر لها أمام الفلسطينيين في الذهاب إلى العمل والمدارس والأسواق والأقارب. لقد توفيت النساء أو تعرضن للإجهاض أثناء انتظار الحصول على إذن عند نقطة تفتيش للذهاب إلى المستشفى. أكد البنك الدولي أن تأثير القيود المفروضة على حركة العمال يكلف حوالي 229 مليون دولار أمريكي سنويًا (2007) في حين أن التكاليف الإضافية من الطرق الدائرية التي يجب على الناس دفعها بلغت 185 مليون دولار أمريكي في عام 2013.
إغلاق القرى الفلسطينية.
تعمل سياسة الإغلاق (العبرية سيغر، اللغة العربية إغلاق) على أساس نظام مرور تم تطويره في عام 1991، وهي مقسمة إلى نوعين: تقييد الإغلاق العام لحركة البضائع والأشخاص، إلا عندما يتم منح تصريح من وإلى وإلى مناطق الداخل المحتل (مناطق المحتلة عام 1948) والضفة الغربية وقطاع غزة، تطورت استجابة لسلسلة من عمليات الطعن في عام 1993 السابق، وتنفيذ الإغلاق التام على كلا المنطقتين. بصرف النظر عن عمليات الإغلاق العامة، تم فرض عمليات إغلاق كلي لأكثر من 300 يوم اعتبارًا من سبتمبر 1993 بعد إعلان مبادئ اتفاق أوسلو الأول وأواخر يونيو 1996. تم وضع إغلاق كلي صارم في ربيع عام 1996 في أعقاب سلسلة التفجيرات الإستشهادية التي نفذتها حركة حماس التي تتخذ من قطاع غزة مقراً لها، رداً على اغتيال يحيى عياش، عندما فرضت حكومة الاحتلال حظراً شاملاً لمدة أسبوعين على أي حركة تقوم بها أكثر من مليوني فلسطيني بين 465 بلدة وقرية بالضفة الغربية، وهو إجراء تكرر بعد المصادمات المميتة الناشئة عن الحفريات الأثرية تحت الحائط الغربي لجبل الحرم الشريف / جبل الهيكل.
أقام جيش الاحتلال بوابات حديدية عند مداخل الغالبية العظمى من القرى الفلسطينية، مما سمح للجيش بإغلاقها كما تشاء خلال دقائق. ومن الأمثلة البارزة على القرى التي عانت من العزلة على المدى الطويل، مع السكان الذين يعانون من قيود شديدة على الحركة، نعمان، التي تم استيعابها في بلدية القدس في حين تم تصنيف سكانها على أنهم من الضفة الغربية، وكفر قدوم التي كان لها حاجز طريق دائم عند مدخلها لمدة 14 عامًا، بدءًا من عام 2003، في نفس الوقت الذي تم فيه إنشاء مستوطنة كيدوميم، ومنذ عام 2011، يحتج سكانها على حاجز الطريق، الذي يتطلب منهم السفر مسافة تزيد بست مرات عن المسار المعتاد للوصول إلى نابلس.
قرب نهاية حرب الخليج في الكويت، فرض الاحتلال مرة أخرى حظرا للتجول على الضفة الغربية وغزة دام سبعة أسابيع، مما تسبب في نكسات اقتصادية مدمرة، حيث طرد آلاف الفلسطينيين من وظائفهم. كانت نابلس خاضعة لحظر التجول الكامل لمدة 200 يوم خلال عامين (2002-2004). أثناء الغارات المنزلية، تم تحطيم النوافذ والأبواب، ومخزونات المواد الغذائية في فطر غير واضح؛ مخازن الحبوب وأجهزة التلفاز والألواح الشمسية وخزانات المياه وأجهزة الراديو المدمرة أو المحتجزة.
من المعتاد أن تفرض سلطات الاحتلال إغلاقًا شاملاً على الضفة الغربية خلال الأعياد اليهودية مثل يوم كيبور، وعيد الفصح اليهودي، وسوكوت ، وروش هاشانا، باستثناء المناطق الصناعية اليهودية في المنطقة. والسبب المعطى هو منع الهجمات الفلسطينة المقاومة، وكذلك تمكين أفراد الأمن عند نقاط التفتيش عند إجازة للاستمتاع بهذه الإجازات. مثل هذه الإغلاقات يمكن أن تستمر في بعض الأحيان 11 يومًا.
صعوبات الزواج.
بالتوافق مع مشكلة حق الفلسطينيين في العودة أثناء التفاوض للحصول على اعتراف الأمم المتحدة في عام 1948، توصل الاحتلال إلى برنامج لم شمل الأسرة، ومنحت العضوية على أساس أنها ستلتزم بالقانون الدولي في هذا الصدد. تم فرض الرقابة على كلمة "عودة" (عودة) من استخدامها في الصحف الفلسطينية على أنها تنطوي على تهديد وجودي للاحتلال. في الممارسة العملية، يقيم الاحتلال لم شمل الأسرة المقترح من حيث التهديد الديموغرافي أو الأمني المتصور. تم تجميدها في عام 2002. تواجه العائلات المكونة من زوج مقدسي وفلسطيني من الضفة الغربية أو غزة صعوبات قانونية هائلة في محاولات العيش معًا، حيث تخضع معظم الطلبات لمعقدة، في المتوسط لمدة عقد من الزمن، أربعة خطوات من المعاملات، ورفض. يقال إن النساء ذوات "أزواج أجانب" (اللائي يفتقرن إلى بطاقة هوية فلسطينية)، لا يُسمح لهن على الإطلاق بالانضمام إلى أزواجهن. فرض قانون المواطنة والدخول إلى المناطق المحتلة لعام 2003 (الأحكام المؤقتة)، الذي تم تجديده لاحقًا في عام 2016 حظراً على لم شمل الأسرة بين الاحتلال أو "المقيمين الدائمين" وأزواجهم الذين هم في الأصل من الضفة الغربية أو غزة. لكن هذا الحكم لا ينطبق على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية أو (حتى 2005) غزة. في مثل هذه الحالات، يتم شرح الحظر من حيث "المخاوف الأمنية".
يمكن للفلسطيني المقدسي الذي ينضم إلى زوجته في الضفة الغربية، وبالتالي يفشل في الحفاظ على الإقامة لمدة سبع سنوات متتالية في القدس الشرقية، إلغاء حق إقامته. ووفقًا لمنظمة بتسيلم، فقد مُنع أي من الفلسطينيين الذين يزيد عددهم عن 2000 فلسطيني مسجلين كمالكين غائبين للممتلكات في الضفة الغربية من السماح لهم بالدخول مرة أخرى لأغراض مثل لم شمل الأسرة لأن عودتهم ستجبر سلطات الاحتلال على إعادة ممتلكاتهم، والتي تم إنشاء مستوطنات لأصحابها الفلسطينيين الأصليين.
الاغتيالات المستهدفة.
الاغتيالات المستهدفة هي أعمال عنف انتقائية فتاكة ترتكب ضد أشخاص محددين تم تحديدهم على أنهم تهديدات. ظهر في الصحافة في سبتمبر عام 1989 حول قيام الاحتلال بوضع قائمة مطلوبين، قُتل العديد منهم في وقت لاحق، وكان هناك تكهنات بأن الوقت قد يكون فيه الاحتلال تعمل "فرق الموت". أقر الإحتلال علنًا أولاً باستخدامها للتكتيك ضد حسين عبايات في بيت ساحور بالقرب من بيت لحم في نوفمبر 2000. امتنعت المحكمة العليا في عام 2006 في قرارها بشأن هذه الممارسة عن تأييد التكتيك أو حظره، ولكنها وضعت أربعة شروط - الاحتياطات والضرورة العسكرية، والتحقيق في المتابعة والتناسبية، ونص على وجوب الفصل في الشرعية في كل حالة على حدة في تحليل الظروف. وجد نيلز ميلزر أن الحكم خطوة للأمام ولكنه معيب في العديد من الجوانب الرئيسية، خاصةً لعدم تقديم إرشادات لتحديد متى تكون الممارسة مسموح بها. وفقًا لمسؤول سابق، استشهد به دانيال بايمان، فإن الاحتلال يقضي في المتوسط 10 ساعات في المتوسط في التخطيط لعملية قتل مستهدفة وعشر ثوان حول ما إذا كانت ستستمر في عملية الاغتيال أم لا.
من بين 8746 شهيدًا فلسطينياً مسجلاً في الفترة من 1987 إلى 2008، تم إعدام 836 إثر التعرف على الأفراد بناءً على المعلومات التي تم جمعها من المتعاونين. ووفقًا لمنظمة بتسيلم، وهي منظمة لحقوق الإنسان ، فقد توفي 114 مدنياً في الفترة ما بين عام 2000 ونهاية عام 2005 نتيجة الأضرار الجانبية، حيث نجحت قوات الاحتلال في استهداف 203 مسلحين فلسطينيين. تشير الأرقام من 9 نوفمبر 2000 إلى 1 يونيو 2007 إلى أن الاغتيالات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 362 شخصًا، واستُهدف 237 منهم بشكل مباشر و 149 من المارة بشكل جماعي. صرح أحد ضباط المخابرات عن الأجواء في غرفة العمليات التي تم فيها برمجة الاغتيالات وشاهدها بعد ذلك على شريط فيديو، وذكر أن المخاوف من "الأضرار الجانبية" لم تخف أبداً من هتافات التحية لمهمة الاستهداف الناجحة.
لقد سمي الإحتلال، في مراقبته الدقيقة للفلسطينيين، دولة مراقبة بامتياز. من بين العديد من منتقدي الاحتلال، يعبر الناشط جيف هالبر والفيلسوف أفيشاي مارغاليت عن قلقهم إزاء التأثير المشل للفلسطينيين على أنظمة المراقبة المعقدة، حول "مصفوفة السيطرة" التي تقوم عليها الاحتلال. بعد فترة وجيزة من توقف الأعمال المقاومة، بدأ الاحتلال في حساب جميع المواد في المنازل من أجهزة التلفزيون إلى الثلاجات والمواقد وصولاً إلى رؤوس الماشية والبساتين والجرارات. تم فحص الرسائل وتسجيل عناوينها، وتم إعداد قوائم بالورش التي تنتج الأثاث والصابون والمنسوجات والحلويات وحتى عادات الأكل. بينما تم تقديم العديد من الابتكارات لتحسين إنتاجية العمال، يمكن أيضًا اعتبارها آليات تحكم. يتوقع المخططون العسكريون تقدم الاحتلال اليوم الذي سينسحبفيه الاحتلال من أجزاء من الضفة الغربية: هذا لن ينهي الاحتلال، لأنهم بعد ذلك يتصورون "احتلالًا غير مرئي" / "احتلالًا جوًا"، استمرار القدرة على السيطرة على الأراضي التي تم إخلاؤها من خلال المراقبة.
شبّه ضابط مخابرات محتل سابق مشارك في الوحدة 8200 نظام المراقبة مع ذلك في الفيلم الألماني "حياة الآخرين"، مع اختلاف، في رأيه، أن مراقبة الاحتلال كانت أكثر كفاءة. وقال إنه بينما يعتقد جمهور الاحتلال، أن هذه المراقبة تركز على مكافحة المقومة، وفي الواقع العملي، يستهدف قدر كبير من جمع المعلومات الاستخباراتية الأبرياء الذين ليس لديهم سجل للتشدد. لم يُعفى أي فلسطيني من المراقبة المستمرة. أي معلومات تُمكِّن "الابتزاز" أو الابتزاز، مثل أدلة الخيانة الزوجية، والمشاكل الصحية التي تتطلب العلاج في مناطق عام 1948 أو الميول الجنسية تعتبر ذات صلة. المراقبة ووجود الاحتلال على المناطق الفلسطينية ثابت ومكثف، حيث أشار رئيس الشاباك بيت السابق آفي ديختر، "عندما يرسم طفل فلسطيني صورة من السماء، لا يرسمها بدون مروحية".
مراقبة المطبوعات.
في الضفة الغربية، يجب تقديم "اللوائح الطارئة للدفاع في بريطانيا لعام 1945، رقم 88" في الضفة الغربية، والتي تنص على أن "كل مادة، صورة، إعلان، مرسوم وإشعار بالموت يجب أن تخضع للرقابة العسكرية"، و "الأمر العسكري للاحتلال رقم. شكلت 101 (1967) "، المعدلة بموجب" الأمر رقم 718 (1977) "و" رقم 938 (1981) "بشأن" حظر التحريض والدعاية السلبية "أساسًا للرقابة على منشورات الضفة الغربية والشعر والإنتاج الأدبي. يمكن لمكاتب الرقابة المدنية والعسكرية أن تلغي قرارات بعضها البعض، مما يجعل تصاريح النشر أكثر صعوبة. ومع ذلك، لا توجد إرشادات واضحة، لذلك حتى الأعمال المترجمة من الصحافة العبرية، أو الإنتاج المسرحي المسموح به في المناطق المحتلة عام 1948، مثل هاملت يمكن مراقبته، فقد تم رفض انتقاد المستوطنات، كما كانت مشاعر الفخر القومي. يجب تحدي نعي الموتى، أو التعبير عن اعتزازهم بالقتلى. حتى ذكر كلمة "فلسطين" كان ممنوعاً. بموجب الأمر العسكري الإسرائيلي 101، يُحظر على الفلسطينيين بموجب القانون العسكري التظاهر ونشر أي شيء يتعلق بـ "مسألة سياسية".
يمكن أن تفقد الصحف تراخيصها ، دون أي سبب، على أساس لائحة الطوارئ لعام 1945 (المادة 92/2). يمكن رفض منح تصاريح السفر لتمكين الفلسطينيين البارزين مثل إلياس فريج، الرائد في بيت لحم، في الخارج. تم حظر الكتابة على الجدران للاحتجاج على الاحتلال ما لم يوافق عليها الجيش، وأصبح أصحاب الجدران مسؤولين وغرامات على الكتابة على الجدران، لذلك كان لا بد من حظر هذه الممارسة من قبل الفلسطينيين منذ أن أصبحت مصدرًا كبيرًا للدخل بالنسبة للاحتلال. في الآونة الأخيرة، أدت المراقبة على الإنترنت، باستخدام البرامج لتحديد ظاهريًا في منشورات التواصل الاجتماعي، إلى تهديدات محتملة أدت إلى اعتقال 800 فلسطيني من قِبل وحدات جيش الاحتلال وقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، واعتُقل 400 منهم "إرهابيون ذئب وحيد" بسبب ما كتبوه، على الرغم من عدم وجود أي منهم. نفذت هجمات، ووفقًا لخبراء الأمن، رونن بيرجمان، لم تتمكن أي خوارزمية من تحديد المهاجمين الوحيدين.
التعاون القسري.
أحد أول الأشياء التي استولى عليها الاحتلال عند غزوها للضفة الغربية هي محفوظات شرطة الأمن الأردنية، التي سمحت لهم معلوماتها بتحويل المخبرين في المنطقة لتلك الخدمة إلى مخبرين للاحتلال. المتعاونون (عصافير) الذين تم كسرهم في الاستجواب، ثم زرعوا في زنازين لإقناع السجناء الآخرين بالاعتراف، بدأ تجنيدهم في عام 1979. وقد قدر عدد المتعاونين مع الاحتلال قبل اتفاقات أوسلو بحوالي 30,000. وفقًا لصحيفة هاآرتس، استخدمت "الشاباك" عددًا من التقنيات "القذرة" لتجنيد الفلسطينيين في قائمة الرواتب كمخبرين. تتضمن هذه الطرق استغلال الأشخاص الذين تم تحديدهم على أنهم يعانون من صعوبات شخصية واقتصادية، أو الأشخاص الذين يطلبون جمع شمل الأسرة، أو تصريح لتلقي العلاج الطبي في المناطق المحتلة عام 1948.
في القانون الدولي، لا يحق لأي دولة محتلة فرض ضرائب بالإضافة إلى تلك الموجودة قبل الاحتلال بموجب الأمر العسكري 31 الصادر في 27 يونيو 1967. استولى الاحتلال على نظام الضرائب الأردني، مع تغيير ملحوظ: المستوطنون الذين انتقلوا إلى المستوطنات كانوا معفيين، بينما بحلول عام 1988، تم تخفيض معدل ضريبة الدخل المرتفعة بنسبة 55% للأشخاص ذوي الدخل في شريحة 8000 دينار بحيث ينطبق على أولئك الذين يكسبون 5231 دينارًا. في المناطق المحتلة عام 1948، تم تطبيق شريحة الضرائب بنسبة 48% على أولئك الذين كسبوا ضعف هذا المبلغ تقريبًا.
في عام 1988، نظمت بلدة بيت ساحور المسيحية ذات الأغلبية الساحقة، والتي كان لديها مئات من الشركات التي تديرها عائلة بشكل رئيسي، مقاطعة ضريبية على أساس أنهم لم يروا أي فوائد تتدفق من ضرائبهم، واستندت مقاطعتهم إلى مبدأ التمرد الاستعماري الأمريكي ضد البريطانيين، أي عدم فرض ضرائب دون تمثيل، ورفض دفع ضريبة القيمة المضافة و / أو ضرائب الدخل. تم استهداف 350 أسرة تضم 1000 أسرة وتم تجميد حساباتهم المصرفية، بينما تمت مصادرة في حين أن 500 شخص آخرين قد صودرت حساباتهم البنكية، كان رد فعل الاحتلال هو العقاب الجماعي، ووضع المدينة تحت حظر التجول لمدة 42 يومًا. تم مداهمة المساكن يوميًا، وصودرت الآلات التجارية وأي معدات للأغراض التجارية والثلاجات والمجوهرات والنقود والأثاث المنزلي وفي بعض الأحيان تذكارات. ولحماية الجنود من إلقاء الحجارة، تم إيقاف السيارات ووضعها حول المنازل، في حين تم حشد الناس لتشكيل دروع بشرية. إن قيمة البضاعة المصادرة لا علاقة لها بقيمة البضاعة المصادرة، وتم بيعها بالمزاد العلني بما يقدر بنحو 20% من قيمة استبدالها. كان التأثير هو القضاء على قاعدة بيت ساحور الإنتاجية.
كان الاقتصاد الرعوي جناحًا أساسيًا للاقتصاد الفلسطيني. من بين 2180 كيلومترًا مربعًا (840 ميل مربع) من أراضي الرعي في الضفة الغربية، سمح الاحتلال في السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين فقط بـ 225 كيلومترًا مربعًا (87 ميل مربع) لهذا الاستخدام. في مناطق معينة، مثل تلال جنوب الخليل، يرعى رعاة البدو الفلسطينيون أراضي رعيهم منتشرة بالكريات السامة التي تقتل أسرابهم، وتتطلب عمليات دقيقة للتخلص والتخلص لاستعادة الأرض إلى الصحة. في المنطقة ج، يوجد ما يقرب من 500000 دونم من الأراضي الصالحة للزراعة، حيث يتم تقييد وصول الفلسطينيين إليها بشدة في حين أن 137000 تزرعها أو تحتلها مستوطنات الإحتلال. إذا تم توفير 326,400 دونم نظريًا للاستخدام الفلسطيني، وفقًا لحسابات البنك الدولي، فإنه سيضيف 1068 مليار دولار أمريكي إلى القدرات الإنتاجية الفلسطينية. يمكن استغلال 1000000 دونم آخر للرعي أو الحراجة، لو رفع الاحتلال قيوده. يقدر البنك الدولي أنه في حالة حصول الزراعة الفلسطينية على موارد مائية أفضل، فإنها ستستفيد من زيادة الإنتاج الزراعي بنحو مليار دولار في السنة.
إن سيطرة الاحتلال على الأراضي والمياه والتجارة والأسواق ومواصفاتها وقيودها الصارمة على ما يمكن زراعته، تتحمل مسؤولية تراجع الزراعة كحصة من الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية، وهبوط العمال الزراعيين في سوق العمل من 46% إلى 27%، بحيث انخفض الناتج من عام 1993 إلى عام 1995 بنسبة 40.12%. في السنوات التي سبقت مباشرة انتفاضة الأقصى (1998-1999) اقتلع جيش الإحتلال والمستوطنون 21705 شجرة في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة. بعد عام 1967، تم فرض قيود على أنواع أشجار الفاكهة والخضروات التي يمكن زراعتها، وحتى استيراد الجرارات يتطلب تصريحًا من الاحتلال. أظهرت دراسة تجريبية بعد الاحتلال مباشرة على أرض دير دبوان، الغنية بالمياه الجوفية، وعدًا كبيرًا باعتبارها واحدة من أفضل المواقع في الضفة الغربية لزراعة البرتقال والموز. لا يمكن الحصول على تصريح حفر من الاحتلال؛ مما يؤدي بمعظم المشاركين في المشروع إلى الهجرة إلى الولايات المتحدة.
كان تدمير السلع الزراعية كبيراً خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية. في الأشهر الخمسة التي تلت الانتفاضة، تم اقتلاع 57928 شجرة زيتون و 49,370 من أشجار الحمضيات و 22,270 من أشجار الفاكهة المثمرة و 11,514 نخيل التمر و 12000 شجرة موز و 30,282 من نبتة العنب. انخفض إنتاج زيت الزيتون بنسبة 80% في ذلك العام نتيجة لذلك. في فترة 15 شهرًا من اندلاع الانتفاضة، وحتى ديسمبر 2001، تم حساب إجمالي الأضرار التي لحقت بـ 155343 شجرة زيتون و 150356 شجرة حمضيات و 54223 شجرة لوز و 505 12 شجرة نخيل التمر و 397 39 كرمة عنب و 18400 شجرة موز و 49851 أصناف أخرى من الشجرة. من سبتمبر 2000 إلى ديسمبر 2002، دمرت قوات الاحتلال 196 14 شجرة حرجية. وفقاً للشيريل روبنبرغ، خلال السنتين الأوليين، مع الأخذ في الحسبان الأضرار التي لحقت بالاحتلال في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، تم استخراج 667000 شجرة وتدمير 3669000 متر مربع من الأراضي الزراعية. ظل تخصيص المياه المقيد للزراعة الفلسطينية ثابتًا، حيث بلغ 84 مليون متر مكعب سنويًا، منذ عام 1967، وفقًا للسلطات الفلسطينية. توقعت اتفاقات أوسلو توفير ما بين 70 و 80 مليون متر مكعب، ولكن خلال عقدين فقط تم توفير حوالي نصف هذا العرض الإضافي.
إن شجرة الزيتون، بصرف النظر عن وظيفتها الاقتصادية، هي رمز للأمة الفلسطينية، في سعيها لتحقيق الاستقلال، 15% من الأراضي - 45% من أراضيها الصالحة للزراعة - تغطيها بساتين الزيتون، وهي مصدر رئيسي، كما أن حصادها الخريفي كل شهرين فترة من الأهمية الاجتماعية والاقتصادية العميقة للعائلات في معظم قرى الضفة الغربية، والتي يوفر حوالي 40% (2009) من الإنتاج الزراعي في الضفة الغربية. واجتثاثهم الامر البطالة الناجمة عن فقدان الوظائف في المناطق المحتلة عام 1948 بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية ويسمى بالعامية شجرة الفقير، وتعتبر مقدسة (الشجرة المباركة). إن اقتلاعهم من قِبل الاحتلال هو حدث يومي في الضفة الغربية.
يرى المسؤولون المحتلون أن زراعة بساتين الزيتون هي "واحدة من أفضل تقنيات الملكية". وشبه مسؤول أشجار الزيتون الفلسطينية بالأطفال الفلسطينيين. تبدو ساذجة ولكن بعد مرور عدة سنوات على المسار تتحول إلى قنابل موقوتة. يرى مايكل سفارد أن مركزية بساتين الزيتون بالنسبة للفلسطينيين ينظر إليها في رواية للاحتلال باعتبارها رمزًا لـ "الكسل العربي"، لأنه ينمو بمفرده ويمكن هزّته مرة واحدة سنويًا للحصول على ثروته. في تحليل واحد في عام 2006، تبين أن 4% فقط من الشكاوى ضد التعدي على المستوطنين وتدمير أشجار الزيتون الفلسطينية أدت إلى المحاكمة.
في أعقاب الممارسة العثمانية المتمثلة في اقتلاع أشجار الزيتون لمعاقبة التهرب الضريبي، بدأ الاحتلال في تدمير بساتين، ولكن بهدف واضح هو زيادة الأمن للمستوطنات، وإبراز نظام طرقها الداخلي في الضفة الغربية الذي يخدم البنية التحتية الاستعمارية. أدى بناء جدار الفصل العنصري، الذي أقيم في الغالب على أراضي الضفة الغربية، إلى اقتلاع عشرات الآلاف من أشجار الزيتون. في قرية واحدة فقط، قفين، أدى مسار الجدار إلى اقتلاع 12000 شجرة من هذا الصنف، بينما يتم عزل السكان عن بساتهم مع ترك 100000 شجرة أخرى على الجانب المحتل في منطقة التماس، والتي قد لا يصلون إليها إلا مرة واحدة سنة. بصرف النظر عن ممارسات الاحتلال، شن المستوطنون ما يصفه أحد العلماء بـ "حرب الأشجار" التي تتألف من سرقة أو اقتلاع أو تقطيع أو حرق بساتين الزيتون الفلسطينية الأصلية، وغالبًا ما تكون جزءًا من عمليات الثمن. من أصل 708000 دونم من الأراضي القابلة للري في الضفة الغربية، فقط 247000 دونم تحت الري الكلي، وقد تم حساب (2009) أن إجمالي هامش الربح للفلسطينيين يمس ما يقرب من 480 مليون دولار سنويًا، أي حوالي 10% من إجمالي الناتج المحلي. التأثير الجانبي لخسارة فرص العمل المحتملة يقترب من (التقدير الأعلى) 10000 وظيفة. لاحظ البنك الدولي أن 35 في المائة فقط من الأراضي الفلسطينية القابلة للري يتم ريها بالفعل، مما يكلف الاقتصاد 110000 وظيفة و 10% من إجمالي الناتج المحلي.
في أعقاب عام 1967، ألغى الاحتلال حقوق المياه الفلسطينية في الضفة الغربية، وبموجب الأمر العسكري 92 الصادر في أغسطس من ذلك العام استثمرت كل السلطة على إدارة المياه للسلطة العسكرية، اعتبارًا من عام 1996، لم يتلق أي فلسطيني تصريحًا لحفر منذ ذلك التاريخ، حيث سحب الاحتلال ثلث مياهها العذبة و 50% من مياه الشرب من الضفة الغربية. وفقًا لـهيومن رايتس ووتش، فإن مصادرة الاحتلال للمياه تنتهك لوائح لاهاي لعام 1907، التي تحظر على قوة الاحتلال مصادرة موارد الأراضي المحتلة لمصلحتها الخاصة. اشتكى الفلسطينيون من تأثر اقتصادهم وزراعتهم بشدة باستنزاف مياه القرية لصالح توفير المستوطنات. وضع الإحتلال سياسات تقييدية على مستخدمي الضفة الغربية. كانت الفوارق في تكاليف الإمداد للفلسطينيين والمستوطنات، والتي استهلكت ما بين 8 إلى 10 أضعاف ما سمح للفلسطينيين به صارخة: دفعت المستوطنات 0.5 شيكل، في حين دفعت القرى الفلسطينية 1.8 شيكل لكل متر مكعب، ويتم توفيرها سابقًا يوميًا، في حين كان التسليم إلى الأخير يقتصر على يوم أو يومين في الأسبوع. الكثير من الخلافات حول "التمييز الصارخ" في أنظمة تسعير المياه وتخصيصها وتسليمها. يبلغ استهلاك المياه من قبل المستوطنين في المناطق حوالي ثمانية إلى عشرة أضعاف استهلاك الفلسطينيين. تباع المياه للمستوطنات مقابل 0.5 شيكل جديد لكل متر مكعب ، بينما تباع إلى القرى الفلسطينية مقابل 1.8 شيكل لكل متر مكعب.
وفقا لجون كولي، كانت آبار المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية عنصرا أساسيا وراء استراتيجية الاحتلال لما بعد عام 1967 للحفاظ على المنطقة، ولحماية "إمدادات المياه اليهودية" من ما كان يعتبر "تعديا". بحلول عام 2013، على الرغم من أن بعض القرى كانت فقط 15 لترا للشخص الواحد، ويقدر أن الفلسطينيين في الضفة الغربية تم تزويدهم بمتوسط نصيب الفرد من 70 لتراً في اليوم، مقابل 280-300 لترا للشخص الواحد للمستوطنين اليهود. في بعض الأحيان، يكون التباين أكثر وضوحًا: 20 لترا في الحديدية لكل شخص مقابل 431 لتراً في اليوم تستهلك في مستوطنة موشاف اليهودية من روعي، والتي تستمد 431 لترا للشخص في اليوم من بئر تم حفره على أرض الحديلية.
منطقة النفايات.
صدق الاحتلال على اتفاقية بازل الدولية المتعلقة بالاحتلال في 14 ديسمبر 1994، والتي تنص على أن أي عملية نقل للنفايات يجب أن تتم مع إدراك المخاطر التي يتعرض لها الشعب المحتل المحروم. يحظر إنشاء "مناطق التضحية البيئية" بينهم. إن الاحتلال يستخدم الضفة الغربية كمنطقة "للتضحية" لوضع 15 محطة لمعالجة النفايات، والتي توجد تحت قواعد أقل صرامة والتي تتطلبها تلك الموجودة في المناطق المحتلة بسبب وجود نظام قانوني مختلف بشأن المواد الخطرة التي يمكن أن تكون ضارة للسكان المحليين والبيئة. لا تعلن السلطات العسكرية تفاصيل هذه العمليات. تتكون هذه المواد من أشياء مثل طين مياه الصرف الصحي والنفايات الطبية المعدية والزيوت المستعملة والمذيبات والمعادن والنفايات الإلكترونية والبطاريات.
تطبق قوانين البيئة الصارمة داخل المناطق المحتلة. من بين 121 مستوطنة تمت دراستها في عام 2007، كان 81 منها لديها مرافق للمياه العادمة، وكثير منها عرضة للانهيار، مع تصريف المجاري في الجداول التي تؤثر على القرى الفلسطينية القريبة. القليل من لوائح الاتهام الناتجة عن التلوث تؤدي إلى أفعال. قام الاحتلال ببناء 4 مصانع للنفايات الفلسطينية في السبعينيات: كان هناك محطة واحدة تعمل (2007)، وتم الإشارة إلى مشاكل ميزانية الاحتلال بسبب نقص البنية التحتية الكافية التي تركت معظم مياه الصرف الصحي الفلسطينية دون معالجة. إن المكب بالقرب من الجفتلك في محافظة أريحا، المبني على الممتلكات الفلسطينية الغائبة دون تخطيط أو تحليل للأثر البيئي، هو للاستخدام الحصري للنفايات، 1000 طن يوميًا، تنتجها المستوطنات. يقتصر الفلسطينيون على 3 مدافن، وتم رفض التصاريح الخاصة بالمزيد من هذه المواقع إلا إذا كان من الممكن استخدام هذه المواقع لتفريغ القمامة الاستيطانية. حتى إذا تم منح تصريح بدون هذا الاتفاق، فإن نفايات المستوطنين تحت الحراسة العسكرية لا تزال ملقاة هناك.
فقدان الممتلكات الحضارية.
توقع قانون الآثار للاحتلال لعام 1978 مصادرة أي موقع ضروري للحفظ أو التنقيب أو البحث. يمكن للإدارة العسكرية أن تصادر الأراضي الفلسطينية في مثل هذه المواقع أو بالقرب منها، وتحرم أصحابها من تصاريح البناء، وفي بعض الأحيان تكون هذه المناطق مفتوحة للمستوطنات. بموجب اتفاقية لاهاي لعام 1954، لا يجوز لسلطة الاحتلال نقل المواد من البلد المحتل. في عام 2019، قضت المحكمة العليا بأن الأعمال الأثرية للاحتلال في الضفة الغربية قد تُحفظ من السجل العام.
جادل ألبرت غلوك، من بين آخرين، بأن فحوى علم الآثار كان لتفسير الماضي الفلسطيني بالمعنى الصهيوني المسيحي واليهودي، في الحالة الأخيرة، وهو توفير ميثاق للاحتلال، على حساب التراث الثقافي الفلسطيني. تم انتزاع العديد من المواقع ذات القيمة الثقافية المزدوجة من السيطرة الفلسطينية، مثل هيروديوم وقبر يوسف في نابلس والحرم الإبراهيمي في الخليل ومسجد بلال في تل الرميدة والخليل وفي قمران بالقرب من فلسطين قروي شقبا هو مكب نفايات لمخلفات المستوطنات. تمت إضافة العديد من مواقع التراث الفلسطيني داخل الضفة الغربية إلى قائمة التراث للاحتلال. بصرف النظر عن تدمير القرى، في القدس وأماكن أخرى، تكبدت مصادرة مكتبات بموارد تاريخية واسعة النطاق فيما يتعلق بماضي فلسطين العربي، خسائر كبيرة.
تعد الضفة الغربية عامل جذب رئيسي للحجاج والسياح ولديها تراث غني ذو أهمية عميقة لأعضاء الديانات الإبراهيمية. بعد عام 1967، أدى فقدان القدس الشرقية إلى قطع المكاسب المحتملة لاقتصاد الضفة الغربية عن السياحة. من 92 إلى 94 سنتًا من كل دولار من التجارة السياحية تذهب إلى الاحتلال، التي تمارس الاحتكار الفعلي. يسيطر الإحتلال على جميع نقاط الوصول إلى مناطق الجذب السياحي الرئيسية في القدس الشرقية وبيت لحم وأريحا، وتبقى الفنادق الفلسطينية في معظم مناطق الضفة الغربية شبه خالية.
إن عقبات الاحتلال تجعل الوصول إلى الترفيه الفلسطيني أو تطوير البنية التحتية السياحية حول البحر الميت أمرًا صعبًا. يقدر البنك الدولي أن 126 مليون دولار سنويًا و 2900 وظيفة ستتحقق للاقتصاد المحلي إذا سُمح للفلسطينيين بالعمل بشروط مماثلة متاحة لرجال أعمال الاحتلال. تم حظر الفلسطينيين عند نقاط التفتيش من الشواطئ هناك، لأن وجودهم سيضر بالشركات السياحية للاحتلال.
استخراج الموارد.
وفقًا لاتفاقيات لاهاي (المادة 55 ، قد تجني القوة المحتلة بعض القيمة من موارد الدولة المحتلة ولكن لا تستنفد أصولها: يجب أن يفيد حق الانتفاع الشعب تحت الاحتلال. وقد وافقت اتفاقيات أوسلو على نقل حقوق الاستراج إلى السلطة الفلسطينية.
قدم الإحتلال تنازلات بشأن تشغيل 11 محجر استيطاني. يقدر البنك الدولي أنه يمكن فتح 275 مقلعًا في المنطقة (ج)، وأن قيود الاحتلال تكلف الاقتصاد الفلسطيني 241 مليون دولار أمريكي سنويًا. يُحرم الفلسطينيون أيضًا من الحصول على تصاريح استخراج معادن البحر الميت، مثل البروم، حيث يأتي حوالي 75% من الإنتاج العالمي من هذه المنطقة، بينما تقوم شركات الاحتلال مثل أهافا بذلك وتصدر إلى الاتحاد الأوروبي. وتقدر هذه القيود الأخيرة بتكلفة 642 مليون دولار للاقتصاد الفلسطيني.
الفوائد الاقتصادية والاجتماعية وتكاليف الاحتلال.