CALM/arwiki huggingface dataset:
في أوائل كانون الثاني 2018 قامت السلطات الكندية باعتقال منج وانزو المديرة المالية وابنة مؤسس شركة “هواوي” الصينية للتكنولوجيا والاتصالات، في مطار” فانكوفر” بكندا، أثناء توجهها من هونغ كونغ إلى المكسيك، بناءً على طلب من السلطات الأمريكية، الأمر الذي أدى لأزمة في العلاقات الصينية الكندية . طالبت الصين كندا بالإفراج عنهامباشرة وهددتها “بمواجهة عواقب وخيمة إذا لم تقم بذلك”.
اُعتقلت
أعتقال كنديين في الصين.
أعلنت الحكومة الصينية أعتقال 3 كنديين في الصين بتهمة التجسس.
وجد استطلاع نشره مركز بيو للأبحاث في سبتمبر عام 2019 أن 67% من الكنديين لديهم وجهة نظر سلبية عن الصين.
استراتيجيات الملكية الفكرية.
لاحظ جيم بالسيلي، الرئيس السابق لشركة الهواتف المحمولة التي كانت سائدة سابقًا ريسيرش إن موشين، في عام 2019 أن الصين تقيد بشكل فعال «تصدير الملكية الفكرية المنتجة محليًا لأسباب اقتصادية أو أمنية وطنية» على عكس كندا.
أصبحت الصين أكبر مصدر للهجرة في كندا بشكل دائم من كل عام في العقود الأخيرة، وزادت أرقام المهاجرين أكثر بعد إضافة أشخاص من هونغ كونغ. تُعتبر مجموعة الكنديين الصينيين الآن واحدة من أكبر المجموعات العرقية في كندا بعد مجموعة الأوروبيين والأمم الأولى. كانوا من المقرر أن يتخطوا الكوريين كأكبر مجموعة من الطلاب الدوليين الذين يدرسون في كندا. تُراقب أنشطة الكنديين الصينيين عن كثب من قبل عملاء الحكومة الصينية.
تشير الحركة العضوية على نطاق واسع إلى المنظمات والأفراد المشاركين في جميع أنحاء العالم في الترويج للزراعة العضوية والمنتجات العضوية الآخرى. لقد بدأت في النصف الأول من القرن العشرين، عندما بدأت تظهر الممارسات الزراعية الحديثة على نطاق واسع.
يمكن وصف المصطلح "عضوي" على نطاق واسع بأنه غذاء غير معدّل وراثياً ونما دون مساعدة المواد الكيميائية السامة، بما في ذلك العديد من مبيدات الآفات الاصطناعية، واستخدام الزرنيخ ، والتسميد باستخدام المواد الحيوية الصلبة، التي غالباً ما تحتوي على مواد تثبيط اللهب والمخدرات إلي جانب أشياء أخرى، وذلك على الرغم من أنه تتم معالجتها. و قد صاغ اللورد نورثبورن Northbourne في عام 1940 مصطلح "الزراعة العضوية".أما بدايات الحركة العضوية  فترجع إلى بداية القرن التاسع عشر. ففي عام 1840 أنشأ يوستوس فون ليبج Justus Von Liebig نظرية التغذية النباتية المعدنية. فيعتقد ليبيج أنه يمكن استبدال السماد مباشرة من بعض الأملاح المعدنية. بعد مرور سنوات عديدة وفي عام 1910 ، قبل الحرب العالمية الأولى ، ابتدع الكيميائيان فريتز هابر وكارل بوش Fritz Haber and Carl Bosch عملية تصنيع الأمونيا، مستغلين النيتروجين من الغلاف الجوي.وقد استخدم هذا الشكل من الأمونيا بالفعل لتصنيع المتفجرات، لذلك بعد الحرب، تم استخدامه في تخصيب الزراعة.
- J. Paull, 2006, The Farm as Organism: The Foundational Idea of Organic Agriculture
- J. Paull, 2007, China's Organic Revolution
العلاقات الصينية الإماراتية، هي العلاقات الدبلوماسية بين الصين والإمارات العربية المتحدة وتأسست عام 1965.
تم في عام 2010 افتتاح أول قنصلية إماراتية في شانغهاي لتنشيط علاقات التبادل التجاري والاقتصادي والسياحي مع الصين، وانشاء جناح ضخم لدولة الإمارات في معرض اكسبو شانغهاي الدولي 2010.
وعلى صعيد العلاقات التجارية والاقتصادية، تعتبر الإمارات أفضل شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط، وفق تصريحات المسؤولين الصينيين، وأن هنالك إمكانات هائلة كامنة يمكن استغلالها وتطويرها وتوسيع آفاقها لخدمة المصالح المشتركة للدولتين.
ويوجد العديد من المشروعات الاقتصادية والتجارية والتقنية التي يمكن أن تتعاون الدولتان في تنفيذها، بل أن العديد من الشركات الصينية تتطلع إلى الوصول إلى أسواق الإمارات، التي تمتاز بدينامكيتها الدائبة وجذبها لرؤوس الأموال، بحسب الوكالة.
كما توجد لجنة إماراتية- صينية مشتركة تعمل على تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين إلى مستوى أفضل من خلال التنسيق والتفكر والتشاور بين الجانبين، وتعمل الدولتان على تشجيع المؤسسات التجارية ورجال الأعمال في كل من الصين والإمارات للمشاركة في المعارض التجارية التي تقام في الدولتين والدخول في مشروعات استثمارية مشتركة أو أحادية تعود بالمنفعة للجانبين.
وتحكم مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين سلسلة من الاتفاقيات الموقعة في العديد من مجالات التعاون المشترك، ابرزها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الدولتين عام 1985، اتفاقية إنشاء اللجنة الاقتصادية المشتركة، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المشتركة، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية التعاون في مجال الخدمات الطبية عام 1992، وبروتوكول استيراد النفط من الإمارات، واتفاقية تجارية بين إمارة الشارقة ووزارة التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي الصيني في سبتمبر 1999، واتفاقية التعاون الثقافي والإعلامي بين الصين والإمارات في مايو 2001، واتفاقية تبادل المجرمين بين الدولتين في عام 2002.
وفي السياق ذاته، نقلت وكالة انباء الإمارات عن محمد راشد البوت سفير الإمارات في الصين قوله، ان مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة بجناح وطني في معرض اكسبو شانغهاي 2010 الدولي خطوة هامة على طريق تعزيز العلاقات الثقافية والتجارية والسياحية.
وتابع ان قيام المجلس الوطني للاعلام باقامة جناح وطني لدولة الإمارات في اكسبو 2010 يمثل نقلة نوعية في علاقات البلدين الصديقين وخطوة هامة للتعريف بمنجزات الدولة في كافة المجالات.
واضاف البوت ان العام الماضي 2008 شهد نموا كبيرا في العلاقات التجارية اذ ارتفع حجم التبادل التجاري الي 25 مليار دولار أمريكي بعد ان بلغ في عام 2007 حوالي 20.4 مليار دولار (74.9 مليار درهم)، مسجلاً بذلك زيادة هائلة وصلت إلى 41.2 في المئة مقارنة مع العام الذي سبقه.
وتوقع ان يقفز حجم التبادل التجاري بين البلدين نهاية العام 2009 إلى 30 مليار دولار أمريكي بفضل تدفق حركة الصادرات والواردات وتجارة اعادة التصدير بين البلدين.
واوضح السفير الاماراتى لدى بكين ان دولة الإمارات تعتبر في الوقت الحالي ثاني أكبر شريك تجاري للصين بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأكبر سوق للصادرات الصينية في هذه المنطقة.
وحول الاستثمارات الصينية في دولة الإمارات، قال البوت ان هناك أكثر من 3000 شركة صينية تعمل في قطاعات مختلفة في الدولة، خاصة في العقارات والانشاءات والتجارة والخدمات والسياحة، ويعيش في الإمارات ما يقرب من 200 ألف مواطن صيني.
واضاف ان 70 في المئة من الصادرات الصينية إلى الإمارات يعاد تصديرها الي دول مجلس التعاون وافريقيا وشرق اسيا، وزاد حجم الصادرات الصينية إلى دولة الإمارات بنسبة 50 في المئة في العام 2007 ليصل إلى 17 مليار دولار أمريكي، إلى جانب تحقيق زيادة بنسبة 7.7 في المئة لحجم البضائع الإماراتية التي يتم تصديرها إلى الصين، التي بلغت قيمتها ثلاثة مليارات دولار.
في 24 مارس 2010، وصل إلى ميناء زايد بأبوظبي عدد من تشكيلة السفن الحربية الخاصة بحماية الملاحة في بحر الصومال التابعة للسلاح البحري لجيش الصين في زيارة للدولة تستغرق أربعة أيام.
وكان في استقبالها العميد الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان آل نهيان نائب قائد القوات البحرية بالقوات المسلحة وسعادة قاو يويشنغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة وسعادة العميد "تنغ هونغ" الملحق العسكري بالسفارة الصينية وعدد من كبار ضباط القوات البحرية من الجانبين وأبناء الجالية الصينية بالدولة الذين استقبلوا التشكيلة البحرية بالتقاليد الصينية المتبعة في مثل هذه المناسبات.
عماد عبد الله سارة (1968 - ):
وزير الإعلام السوري منذ 1 يناير 2018 في حكومة عماد خميس. تخرج من كلية الإعلام في جامعة دمشق عام 1993. شغل سابقًا منصب مدير قناة الإخبارية السورية بين عامي 2011، و2016، ثم عُين مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية بين عامي 2016، و2017، ثم أُقيل من منصبه وتم تعيين حبيب سلمان، ليتم بعدها طي القرار السابق. و يصدر قرار بتعيينه وزيرًا للإعلام في 1 يناير 2018 خلفًا لمحمد رامز ترجمان.
تتنوع نظم العدالة بين قبائل البدو. عدد من هذه الأنظمة يرجع تاريخها إلى ما قبل الإسلام، وبالتالي لا تتبع الشريعة الإسلامية. العديد من الأنظمة التي لا تتبع الشريعة تتعرض للإهانة لأن الجزء الأكبر من البدو يتبعون الشريعة الإسلامية أو القوانين الجزائية الوطنية في توزيع العدالة.
المبادئ العامة.
يتم صرف العدل البدوي بناءً على قوانين شرف البدو - الشرف للرجال والعرض للنساء. العادات البدوية المتعلقة بالحفاظ على الشرف، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بالضيافة والشجاعة، وتاريخها إلى ما قبل الإسلام. في كثير من محاكم البدو غالباً لا يكون للنساء صوت في كلمة المتهم أو الشاهد، ويتم اتخاذ القرارات من قبل شيوخ القرية.
عادة ما يتبع أعضاء القبيلة الواحدة نفس نظام العدالة، وغالباً ما يدعون النسب من سلف واحد مشترك. قد تتبع القبائل المرتبطة بشكل وثيق أنظمة عدالة مماثلة، وقد يكون لديها محاكم تحكيم مشتركة. كثيراً ما يشير المحامين في الدول العربية إلى العادات البدوية كسابقة قضائية.
في القبائل البدوية الأصغر، يمكن أن يكون حل النزاع الغير الرسمي عن طريق محادثات بين عائلات الطرفين. ومع ذلك فإن البروتوكولات الاجتماعية لحل النزاعات موجودة للقبائل الأكبر.
البدو كأشخاص رحل ليس لديهم مفهوم الحبس. أما الجرائم الصغيرة وبعض الجرائم الكبرى، فيتم تسويتها عادة بالغرامات والجرائم الخطيرة بالعقاب البدني أو الإعدام. عادة ما تكون القبائل البدوية مسؤولة عن تصرفات أعضائها؛ إذا أخفق المتهم في دفع غرامة، فمن المتوقع أن تدفع قبيلة المتهم وتصبح ملزمة للقبيلة الأخرى.
في نطاق القانون العام, اغتصاب القصر هو نشاط جنسى غير قسرى يكون فيه أحد الأفراد تحت السن القانونى. (العمر المطلوب للموافقة القانونية على هذا السلوك). على الرغم من أنه عادةً ما يشير إلى البالغين المتورطين في الاتصال الجنسي مع القاصرين الذين تقل أعمارهم عن سن الرشد، إلا أنه مصطلح عام، والقليل جدًا من الولايات القضائية يستخدم مصطلحًا فعليًا لأغتصاب القُصّر بلغة القوانين.
تستخدم السلطات القضائية المختلفة العديد من المصطلحات القانونية المختلفة للجريمة، مثل الأعتداء الجنسى, اغتصاب الطفل، فساد قاصر, ممارسة الجنس الغير المشروع مع القاصر, المعرفة الجسدية للقاصر، المعرفة الجسدية الغير المشروعة، البطارية الجنسية, أو ببساطة المعرفة الجسدية.
يمكن ايضاً استخدام مصطلحات مثل "الاعتداء الجنسى على الأطفال أو التحرش الجنسى بالأطفال", لكن أغتصاب القُصّر عادةً يشير إلى ممارسة الجنس بين شخص بالغ مع أخر قاصر وناضج جنسياً في سن البلوغ, و بالتالى يمكن تمييزها عن الأعتداء الجنسى على الأطفال, عادةً ما تُعامل العلاقات الجنسية مع الطفل في مرحلة بداية البلوغ كجريمة خطيرة.
في حالة أغتصاب القُصّر، عادة لا توجد أى أفعال قوة أو تهديد علني . تُفرِض قوانين الاغتصاب الإكراه عادة، لأن الشخص يكون قاصراً أو معاق ذهنياً فبذلك يكون غير قادر قانونياً على منح الموافقة على هذا الفعل.
سن الرشد.
في الكثير من السلطات القضائية، يتم تفسير سن الرشد على أنه يعني العمر العقلي أو الوظيفي. ونتيجة لذلك، يمكن أن يكون الضحايا من أي عمر زمني إذا جعلهم سنهم العقلي غير قادرين على الموافقة على هذا الفعل الجنسي.
بعض السلطات القضائية الأخرى، مثل كنتاكي، تقضي على المفهوم القانوني "العمر العقلي" وتعتبر الأنشطة الجنسية مع شخص عاجز عقليا هي جريمة محددة.
الجنس في سن المراهقة بالموافقة منتشر في الولايات المتحدة. كشفت دراسة أجريت في عام 1995 أن 50٪ من المراهقين الأمريكيين قد مارسوا الجنس في سن السادسة عشرة. في الواقع، تشير التقديرات إلى أن هناك أكثر من 7 ملايين حالة من حالات اغتصاب القصر كل عام. ومع ذلك، من الواضح أن معظم الحوادث لا تتم مقاضاتها ولا تؤدي إلى الاعتقالات والإدانات.
تختلف القوانين في تعريفاتها لأغتصاب القصر. و المقصود عموما هو معاقبة الحالات البشعة مثل شخص بالغ يستغل المميزات الجنسية للقاصر. وهكذا تحظر كثير من السلطات القضائية السماح بمحاكمة القاصر كشخص بالغ بموجب هذا القانون (معظم السلطات القضائية لديها أحكام منفصلة للتحرش الجنسي بالأطفال أو الاغتصاب القسري الذي يمكن تطبيقه على القصر ويمكن أن يُحاكم قاصر كشخص بالغ). كما تحدِد بعض الجهات القضائية الحد الأدنى من الفرق في العمر حتى تكون الجريمة قابلة للتطبيق. وبموجب هذه الشروط، إذا كان الكبار، على سبيل المثال، أقل من عمر القاصر بثلاث سنوات، لم يتم ارتكاب أي جريمة أو كانت العقوبة أقل حدة بكثير. هذه تسمى بند "روميو وجولييت".
الأساس المنطقى لقانون أغتصاب القصر.
تستند قوانين اغتصاب القصر على فرضية أن الشخص غير قادر قانونًا على الموافقة على الاتصال الجنسي حتى بلوغ ذلك الشخص إلى عمر معين. يفرض القانون أنه حتى لو كان هو أو هي تشارك في الجماع عن طيب خاطر، فإن الجنس لا يتم بالتراضي. يجادل المنتقدون بأنه لا يمكن استخدام حد زمني لتحديد القدرة على الموافقة على ممارسة الجنس، لأن المراهق الشاب قد يمتلك حسًا اجتماعيًا كافيًا لاتخاذ قرارات محددة وناضجة حول الجنس، في حين أن بعض البالغين قد لا يطورون أبدًا قدراتهم على اتخاذ الخيارات الناضجة حول الجنس، حيث أن العديد من الأفراد الأصحاء نفسيا يظلون ساذجين ويمكن التلاعب بهم بسهولة طوال حياتهم.
المنطق الآخر يأتي من حقيقة أن القاصرين عموما غير متساوون اقتصاديا واجتماعيا وقانونيا مع البالغين. بجعله غير قانوني لشخص بالغ لممارسة الجنس مع قاصر، تهدف قوانين أغتصاب القُصر إلى إعطاء القاصر بعض الحماية ضد البالغين في وضع السلطة على الشباب.
وهناك حجة أخرى قدمت للدفاع عن قوانين أغتصاب القُصر تتعلق بصعوبة محاكمة المُغتصب (ضد أي ضحية من أي سن) في قاعة المحكمة. ولأن الاتصال الجنسي القسري مع قاصر يعتبر شكل شنيعًا من أشكال الاغتصاب، فإن هذه القوانين تعفي من مقاضاة العبء على إثبات عدم الموافقة. هذا يجعل الإدانة أكثر تكرارًا في الحالات التي تنطوي على القاصرين.
كان الغرض الأصلي من قوانين أغتصاب القُصر هو حماية الإناث الشابات غير المتزوجات من الذكور الذين قد يتسببون بحملهم وعدم تحملهم المسؤولية عن طريق توفير الدعم للطفل. في الماضي، كان حل هذه المشاكل في كثير من الأحيان زفافًا اجباريًا ، وهو زواج قسري يطالب به أهل الفتاة المعنية. يهدف هذا المنطق إلى الحفاظ على قابلية زواج الفتاة ومنع حمل المراهقات الغير مرغوب فيه.
تاريخيا، يمكن للرجل أن يدافع عن نفسه ضد اتهامات أغتصابه للقصر من خلال إثبات أن ضحيته كانت بالفعل لها خبرة جنسية قبل فعلته (وبالتالي لا تخضع لأنتهاك من قبل المدعى عليه). ظل شرط أن تكون الضحية "ذات طبيعة عفيفة" ساريًا في بعض الولايات الأمريكية حتى وقت متأخر من التسعينات.
قوانين روميو و جوليت.
غالبًا، يشارك الأزواج المراهقون في السلوك الجنسي كجزء من علاقة حميمة. قد يحدث هذا قبل أن يصل أحد الطرفين إلى سن الرشد، أو بعد أن يكون أحدهم وصل لسن الرشد لكن الآخر لم يفعل. في الحالة الأخيرة، في معظم الولايات القضائية، يكون الشخص الذي بلغ سن الرشد مذنبًا بأغتصاب القصر. في بعض الولايات القضائية (مثل كاليفورنيا وميتشيغان) ، إذا كان هناك قاصران يمارسان الجنس مع بعضهما البعض، فإنهما كلاهما مذنبان بالاشتراك في ممارسة الجنس غير القانوني مع الشخص الآخر. الفعل نفسه هو على الشعور بالذنب عندما يكون أحد الطرفين غير قادر على الموافقة القانونية.
وقد أقرت بعض السلطات القضائية قوانين "روميو وجولييت" ، التي تعمل على تخفيض أو إلغاء عقوبة الجريمة في الحالات التي يكون فيها اختلاف عمر الزوجين طفيفًا، ولن يعتبر الأتصال الجنسي اغتصابًا إذا كان كلا الشريكين قادرين قانونًا على اعط موافقة. هذه القوانين تختلف، ولكن يمكن أن تشمل:
- إعادة صياغة تعريف الجريمة نفسها لاستبعاد الحالات التي يكون فيها الفرق في العمر أقل من فترة زمنية محددة.
- توفير عن أغتصاب القصر القائم على الاختلاف الضئيل في أعمار المشاركين، أو على وجود علاقة جنسية موجودة سابقاً بين المتهم والضحية المدركة التي لا تشكل اغتصاباً للقصُر.
- الحد من خطورة الجريمة من جناية إلى جنحة ، مما يمنع فقدان الحقوق المدنية ويقلل من العقوبات المتاحة.
- تخفيض العقوبة في مثل هذه الحالات إلى غرامة أو اختبار أو خدمة للمجتمع.
- إلغاء شرط أن يسجل المدان ك ، أو يقلل من مدة العقاب من مدى الحياة إلى سنة أو خمس أو عشر سنوات.
- السماح للطرف المدان بتقديم التماس بعد قضاء عقوبتة قضائية.
تنطبق هذه القوانين بشكل عام على طرفين الذين تختلف أعمرهم بأقل من عدد محدد من السنوات. ومع ذلك، فهي غير قابلة للتطبيق عمومًا في أي حالة يكون فيها الطرف الأكبر سناً له وضعًا رسميًا على الأصغر بغض النظر عن العمر النسبي، مثل المعلم / الطالب أو المدرب / اللاعب أو علاقة الوصي / الواصى عليهم، أو إذا تم استخدام أي قوة جسدية أو تسببت في اصابة جسدية خطيرة. ويتم ذلك عادة عن طريق جعل الأفعال التي تشمل هذه الظروف جرائم منفصلة لا ينطبق عليها دفاع "روميو وجولييت" .
مثال على ذلك قانون العقوبات في ولاية تكساس ، القسم 22.011 (هـ). يوفر مؤكدًا ضد تهمة الاعتداء الجنسي إذا تم تطبيق كل ما يلي:
- لم يكن الفرق أكبر من 3 سنوات بين المتهم و الضحية.
- كانت الضحية أكبر من 14 سنة في وقت ارتكاب الجريمة (سن الرشد في تكساس هو 17 سنة).
- لم يكن المتهم في ذلك الوقت مسجلاً أو مطلوبًا للتسجيل ك.
- هذا السلوك لا يمثل زنى المحارم.
- لا من حق المتهم أو الضحية أن يقوم بالتزاوج من شخص آخر (وبعبارة أخرى، لم يكن متزوجا من شخص ثالث).
يوجد دفاع إيجابي مماثل في قانون العقوبات في تكساس للجرائم التي لها صلة بـ "الاعتداء الجنسي المستمر على طفل صغير أو الطفل عموما". ومع ذلك، لا ينطبق أي دفاع بموجب أي من القانونين على الجريمة المنفصلة المتمثلة في "علاقة المعلم / الطالب غير الصحيحة" (العلاقات الجنسية بين المعلم المرخّص أو الموظف المدرسي والطالب في المدرسة نفسها) ، أو "الاعتداء الجنسي المشدد" ( قانون الاغتصاب القسري لقانون ولاية تكساس).
الاختلافات الجنسية في أغتصاب القُصر.
أغتصاب أنثى لذكر قاصر.
حتى أواخر السبعينات من القرن الماضي، غالباً ما يتم تجاهل الجنس الذي يتورط فيه إنثى بالغة مع ذكر قاصر بسبب القانون، وذلك بسبب الاعتقاد بأنه غالباً ما يكون البادئ الجنسي هو الذكر الأصغر سناً. وهذه النظرة مازالت موجودة في العصر الحديث، وسائل الإعلام وقد يكون هناك تحيز جنسي في المحاكم حول العلاقات الجنسية بين المدرسين والطلاب (على الرغم من أن هذه العلاقات غير قانونية بغض النظر عن العمر).
قد ينظر الذكور القاصرين في هذه العلاقات الجنسية إلى النساء كجوائز ويختارن عدم الإبلاغ السلطات عنهن، غالبا ما يكون أحد الوالدين هو الذي يبلغ عن هذه العلاقات. غالبية الذكور الذين مارسوا الجنس مع النساء كأولاد دون سن الرشد لديهم ردود فعل إيجابية، وكان ثلثهم محايدون وأقل من 5٪ كانوا سلبيين تجاه هذا الفعل. بينما في المقابل، أظهرت النساء اللواتي شاركن مع الرجال البالغين عندما كانوا قاصرات بشكل رئيسي ردود فعل سلبية عندما تركوا العلاقة. أي أنهم يرون الرجال البالغين على أنهم منحرفون لا يمكنهم العثور على شركاء راغبين بهم في سنهم حتى لجأوا إلى استغلال الفتيات الصغيرات الساذجات.
في حالة واحدة على الأقل، اعتبرت المحاكم الأمريكية أن الذكور من ضحايا أغتصاب القُصر قد يكونون مسؤولين عن إعالة الأطفال لأي طفل ناتج عن الجريمة. وفي قضية سان لويس أوبيسبو ضد ناثانيل جيه، ناقش ناثانيل جيه وهو ضحية بالغة من العمر 15 عاماً، علاقة مستقبلية مع الجانية (امرأة تبلغ من العمر 34 عاماً) وذكر أن الجنس "مقبول بشكل متبادل". في ضوء هذه الشهادة، أعتبرت محكمة الاستئناف في كاليفورنيا ناثانيل جيه مسؤولاً مالياً عن طفله. وذكرت المحكمة أن الصبي "ليس ضحية بريئة" للجماع الجنسي. وفي حالة أخرى من فتاة تبلغ من العمر 21 سنة اغتصبت ذكر يبلغ من العمر 11 عاماً، أُدينت المرأة وحُكم عليها بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ. يبدو أن الجملة تجرم الضحية، كما قال القاضي، "بعد قراءة كل شيء أمامى، كان من الواضح تمامًا أنه كان يبلغ من العمر 11 عامًا ناضجًا وكنت غير ناضج في سن العشرين حتى يضيق الفجوة العمرية الحسابية بينكما".
كانت هناك أيضا حالات بارزة تكون فيها الأنثى البالغة في موقع المسؤولية على الطفل ؛ وتشمل هذه ماري كاى, ، باميلا روجرز تيرنر و.
وأفاد تحليل أن الرجال، لأسباب شتى، متوسط مدة السجن أكثر من مرة في حالات ممارسة الجنس بين المدرسين والطلاب.أظهر تحليل 97 حالة في نيو جيرسي على مدى عقد من الزمن أن 54٪ من الرجال المشتبه بهم ذهبوا إلى السجن مقابل 44٪ من المشتبه بهم الإناث، بمتوسط 2.4 سنة للرجال و 1.6 سنة للنساء. ومع ذلك، ذكرت الصحيفة أيضا أن 96 ٪ من الحالات التي شملتها الدراسة انتهت ب ، حُجِبَ سبب هذا الميل.
أغتصاب القاصرين من نفس الجنس.
في بعض السلطات القضائية، تعاقب العلاقات بين البالغين والقاصرين أكثر عندما يكون كلاهما من نفس الجنس. على سبيل المثال، في ولاية كانساس ، إذا كان شخص يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر يمارس الجنس مع قاصر لم يتجاوز فرق السن أربع سنوات، فإن قانون روميو وجولييت يحد من العقوبة بشكل كبير. غير أن هذا القانون، كما هو مكتوب، لا ينطبق على الأزواج من نفس الجنس، مما يجعلهم يخضعون لغرامات أعلى من الأزواج من نفس الجنس بسبب نفس الجريمة. مما أسفر عن زيادة قناعات أغتصاب القاصرين، غرامات أكبر، وتسجيل المراهقين كجناة في مجتمع المثليين.
تم الطعن في قانون كنساس بنجاح بأنه يتعارض مع أحكام المحكمة العليا الأمريكية "لورانس ضد تكساس" و". لم تتعامل سابقة لورنس بشكل مباشر مع الحماية المتماثلة ، ولكن تطبيقها في " (2005) يبطل قوانين سن الرشد التي تميز على أساس الميول الجنسية في كنساس.
المسألة الحالية.
في حين أن هناك تأييدا واسعا لمفهوم لأغتصاب القاصرين كَجُرم في الولايات المتحدة، هناك نقاش كبير حول كيف يجب أن يتم متابعة مثل هذه الحالات بقوة وتحت أي ظروف.
في مايو 2006 ، وجدت أن قوانين أغتصاب القاصرين الحالية كانت ، حيث أنها منعت المدعى عليه من دخول الدفاع (على سبيل المثال، أنه كان يعتقد بشكل معقول أن الطرف الآخر تجاوز سن الرشد). أدت إلى الإفراج عن الأشخاص المحتجزين بموجب قانون الاغتصاب القانوني وأدت إلى مطالب عامة بتغيير القانون عن طريق سن قانون الطوارئ. في 2 يونيو 2006 ، أيدت طعنًا من الدولة ضد إطلاق سراح أحد هؤلاء الأشخاص وهو "السيد أ". وأُعيد اعتقال السيد أ بعد ذلك بوقت قصير لمواصلة قضاء عقوبته.
في أعقاب البحث الذي صدر في ديسمبر 2007 عن الممثلة جامي لين سبيرز ، وهي أخت نجمة البوب بريتني سبيرز ، التي تبلغ من العمر 16 عاما، أن والد طفلها هو كيسي الدريدج البالغ من العمر 18 عاما، كان هناك حديث عن الادعاء ان الدريدج بأغتصاب القُصر، والذي يمكن القيام به بموجب قانون ولاية لويزيانا الحالي. لم تتم ملاحقة الملاحقة القضائية في القضية.
قوانين خاصة تتعلق بالدول.
يفرّق الإطار القانوني لقانون الاعتداءات الجنسية 2003، في إنجلترا وويلز، بين الاعتداء الجنسي على الأطفال دون سن الـ 13 عاماً، والاعتداء الجنسي على الأطفال الذين لا يقلّ عمرهم عن 13 عاماً ولكنهم دون سنّ الـ 16.
يعد الاعتداء الجنسي جريمة تحت البند الـ 5 من القانون، إن حدثت عملية الإيلاج على طفلٍ دون سنّ الـ 13 عاماً، ويسمى اغتصابٍ طفل دون سنّ الـ 13. حيث ينص القانون على التالي:
تفيد الملاحظات التفسيرية بالتالي: يستخدم مصطلح "اغتصاب" عندما يحدث اتصال جنسي مع أطفال دون سن الـ 13، ولا علاقة لموافقة الطفل على الاتصال أم لا. ويطلق مصطلح "نشاط جنسي مع طفل" على العملية الجنسية التي تحدث مع طفلٍ فوق سن الـ 13 وتحت الـ 16، حتى لو تم الجماع بالتراضي. تكون عقوبة الأخيرة أقل شدة (البند التاسع، ومن المفترض أن يكون عمر المعتدي 18 عاماً وما فوق).
ويُدان القاصر بتهمة الاتصال الجنسي مع قاصر آخر (البند 13)، لكن الملاحظات التفسيرية توضح أن قرار رفع الدعوى، في الحالة التي يكون فيها الطرفان قصّر، يتعلق بكل حالة على حدة. ويشير دليل الدعاوى الملكية إلى التالي: "لا تصب محاكمة الأطفال القصر الذين يمارسون علاقة جنسية في المصلحة العامة، حيث تكون العلاقة بالتراضي، ولا دلائل على وجود عوامل تحتاج لعقوبات شديدة، كالإكراه والاستغلال.
تتبع آيرلندا الشمالية قوانين شبيهة بالأطر القانونية السابقة تحت قانون الجرائم الجنسية (إيرلندا الشمالية) 2008. حيث أصلح هذا القانون القوانين الجنسية السابقة في آيرلندا الشمالية، ويعدل السن القانوني للقيام بعلاقة جنسية من 17 عاماً سابقاً ليصل إلى 16 عاماً، وذلك كي يصبح متوافقاً مع السن القانوني مع بقية المملكة المتحدة.
وكذلك الأمر في سكوتلندا، حيث عدّل قانون الجرائم الجنسية الاسكوتلندي 2009 السن القانوني للقيام بعلاقة جنسية ليصبح 16 عاماً. وهناك مستويان أيضاً، واحدٌ يتعلق بالأطفال دون سن الـ 13 عاماً، وآخر للأطفال فوق سنّ الـ 13 وتحت الـ 16 عاماً. ويُطبق البند الثامن عشر، اغتصاب طفلٍ صغير، على الأطفال دون سن الـ 13 عاماً.
لم تملك سكوتلندا قبل تفعيل هذا القانون سوى القليل من جرائم الاغتصاب القانوني، حيث كانت التشريعات والقوانين الجنسية مُعرفة ضمن القانون العام. وكانت تلك مشكلة كبيرة، خاصة عندما يتعلق الموضوع بقضية سن الرشد. وبدا خلق مستويين لتحديد عمر الطفل ضرورة لا بد من القيام بها أثناء وضع القانون.
يشير القانون الدنماركي إلى التالي:
إن قام المرء بعملية جنسية مع طفل تحت سن الـ 15 عاماً، سيُعاقب بالسجن حتى 8 سنوات، إلا إن أُدرجت القضية تحت الفقرة الثانية. وفي تحديد العقوبة، يُعتبر قيام المعتدي بالعملية الجنسية مستخدماً تفوقه الجسدي أو العقلي حالة تحتاج لعقوبة شديدة.
الفقرة الثانية: إن قام المعتدي بالعملية الجنسية مستخدماً الإكراه أو التهديد، سترتفع العقوبة لتصل إلى السجن لمدة يصل أقصاها إلى 12 سنة.
يشير محتوى البند 216، الفقرة الثانية، إلى رفع مدة العقوبة لتصل إلى 12 سنة إن كان الطفل تحت سنّ الـ 12.
البند 244
يُعاقب الشخص الذي يمارس أفعالاً غير لائقة تشمل أو تتضمن إدخالاً جنسياً ضمن جسد شخصٍ آخر أصغر من 12 عاماً، يُعاقب بالسجن لمدة يصل أقصاها إلى 12 عاماً، أو سيدفع غرامة وفقاً للباب الخامس.
البند 245
إن مارس شخصٌ ما أفعالاً غير لائقة تتضمن إدخالاً جنسياً ضمن جسد شخصٍ آخر أكبر من 12 عاماً وأصغر من 16 عاماً، سيكون المعتدي عرضة للسجن لمدة يصل أقصاها إلى 8 سنوات، أو سيدفع غرامة وفقاً للباب الخامس.
ملاحظة حول الزواج:
ملاحظات حول القانون الهولندي:
طبقاً لأجندة التنمية المستدامة 2030 لم يعد وجود حكومات إلكترونية أو وجود إلكتروني للحكومات مجرد خطوة يمكن أن تقوم بها الحكومات، بل أصبحت ضرورة ومقياس من مقاييس الحكم على مدى تقدم أي حكومة و تحقيقها لـ أهداف التنمية المستدامة.
وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل إلكتروني كامل يتطلب العديد من المراحل، كما يتطلب وجود بنية تحتية معلوماتية قوية ووسائل أتصال حديثة وسريعة وهو ما قامت به مصر في سبيل الوصول إلى حكومة إلكترونية حيث؛ انه في منتصف الثمانينيات حاولت الحكومة المصرية اللحاق بثورة تكنولوجيا المعلومات العالمية وإنشاء مجتمع معلوماتي يقدم خدماتة للمواطنين وأصحاب الأعمال والمؤساسات الحكومية فقامت بإنشاء مركز المعلومات واتخاذ القرار عام 1985 . وفي عام 1999 كُلفَّت وزارة الاتصالات والمعلومات بتعزيز البنية التحتية المعلوماتية فقامت بوضع الخطة المصرية القومية لتكنولوجيا الأتصالات والمعلومات والتي يتم تطبيقها من خلال سبع محاور رئيسية وهي :-
تعريف الحكومة الإلكترونية المصرية.
نظام حديث تتبناه الحكومة المصرية باستخدام الشبكة العنكبوتية العالمية والإنترنت في ربط مؤسساتها بعضها ببعض، وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور عموما، ووضع المعلومة في متناول الأفراد وذلك لخلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة تهدف للارتقاء بجودة الأداء وذلك من أجل رفع مستوى الكفاءة والفعالية للعمليات والإجراءات داخل القطاع الحكومي، وتقليل التكاليف الحكومية، ورفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات التي تقدم لهم، ومساندة برامج التطوير الاقتصادي وقد انتهت الحكومة المصرية من ميكنة البوابة الالكترونية للحكومة خلال مارس 2018، والتي تقدم كل الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل إلكترونى، وتضم أيضا خدمات المرور والتوثيق والشهر العقارى والتنسيق الإلكترونى للطلاب، إضافة لخدمات استخراج الأوراق المهمة للمواطن، من بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد وغيرها.
وجود الحكومة الإلكترونية المصرية
تم اطلاق برنامج الحكومة الإلكترونية المصرية عن طريق شراكة ما بين وزارة الاتصالات والمعلومات و وزارة التنمية المحلية ، هذا البرنامج ينقسم على مرحلتين، المرحلة الأولى (2001-2007) و التي يتم خلالها دمج والتصديق على تجهيزات الخطة الإستراتيجية للحكومة الإلكترونية،  والمرحلة الثانية (2007-2012) و التي تهدف إلى توسيع مشاريع ناجحة ورائدة على المستوى القومي وتنمية الجسد الإداري للحكومة.