CALM/arwiki huggingface dataset:
دييجو هيدالغو شنور (5 نوفمبر 1942) هو رجل أعمال إسباني ومفكر ورجل أعمال. ابوه هو دييغو هيدالغو إي دوران (1886-1961) ، الذي كان محامي بارز ومؤلف ومفكر ووزير للحرب في ظل الجمهورية الإسبانية الثانية (1931-1936) ، والدته هي جيردا شنور دي هيدالغو (1910-1969) ، وهي أيضًا مفكرة عاشت في باريس من عام 1926 إلى عام 1939. يتحدث دييجو عدة لغات، وهو ويتحدث الإسبانية والفرنسية والإنجليزية بطلاقة.
ولد دييجو في مدريد في 5 نوفمبر 1942 ، ودرس القانون في جامعة كومبلوتنسي بمدريد (1959-1964) وحصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفارد (1966-1968).وكان مرشحاً للحصول على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة مدينة نيويورك (1996-2001).
عمل هيدالغو في البنك الدولي من عام 1968 إلى عام 1977 حيث ترقى في وظيفته حتى أصبح في عام 1974 رئيسًا قسم، حيث تولى مسؤوليات مشروعات البنك الدولي في 45 دولة أفريقية في جنوب الصحراء. كان أصغر شخص وأول إسباني يشغل هذا المنصب. وهو مؤسس فريدا FRIDA (صندوق البحوث والاستثمار لتنمية إفريقيا) ورئيس DFC (مؤسسة تمويل التنمية) منذ عام 1977.
شارك في تأسيس PRISA ، المجموعة الإعلامية الإسبانية الرئيسية وواحدة من أهم المجموعات الاعلامية الناطقة باللغة الإسبانية. وهو حاليًا عضو في مجلس إدارة PRISA وكذلك صحيفة "El Pais" اليومية منذ عام 1980 والقناة الإذاعية "Cadena SER" منذ 1984 كما شارك في إدارة العديد من دور النشر والمجلات.
في عام 1994 ، تم اختياره في برنامج زميل مركز ويذرهيد للشؤون الدولية في جامعة هارفارد ، حيث كان بين عامي 1996 و 1999 مساعدًا أول في مركز الدراسات الأوروبية. في عام 2009 ، حصل على جائزة "الالتزام بالتنمية "أفكار عملية" “Ideas in Action”" من مركز التنمية العالمية .
مؤسس.
وهو المؤسس والرئيس الفخري حاليًا لـ FRIDE ، "(Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior)" مؤسسة العلاقات الدولية والحوار الخارجي، لنادي مدريد، وهو اتحاد يضم أكثر من سبعين رئيس دولة وحكومة منتخبين ديمقراطياً، CITPax (مركز توليدو الدولي) من أجل السلام) و Fundacio Maimona. وهو رئيس مجلس إدارة DARA (منظمة دولية) و Concordia 21. وهو أيضًا عضو مؤسس وكبير زملاء مؤسسة غورباتشوف لأمريكا الشمالية (GFNA) ، وعضو نشط في نادي روما ومجلس المحافظين.
في عام 1996 نشر كتاباً بعنوان (مستقبل اسبانيا) "El futuro de españa" دار نشر توروس، والذي أخذ مكانته ضمن أفضل 10 كتب مبيعًا في إسبانيا خلال 23 أسبوعًا، ونشر في عام 1998 كتاب (أوروبا والعولمة والاتحاد النقدي) "Europa و Globalización y Unión Monetaria" عبر دار نشر سيدارث ميهتا، 1998.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1749، المتخذ بالإجماع في 28 مارس 2007.
ورحب مجلس الأمن بالتطورات الإيجابية في رواندا وفي جميع أنحاء منطقة البحيرات الكبرى.
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، اتخذ مجلس الأمن بالإجماع القرار 1749 (2007)، الذي قرر الإنهاء الفوري للتدابير المنصوص عليها في الفقرة 11 من القرار 1011 (1995)، الذي طلب من الدول إخطار "جميع صادرات الأسلحة أو العتاد ذات الصلة من أراضيها إلى رواندا إلى اللجنة المنشأة بموجب القرار 918 (1994)"، وأن "تقوم حكومة رواندا بوضع علامة على الأسلحة والعتاد ذات الصلة وتسجيلها وإخطار اللجنة بها".
رحب المجلس بالتوقيع في كانون الأول / ديسمبر في نيروبي، كينيا على ميثاق على مستوى المنطقة بشأن الأمن والاستقرار والتنمية في القمة الثانية للمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى.
وشجع مجلس الأمن الموقعين على التصديق على هذا الميثاق في أقرب وقت ممكن والعمل على تنفيذه على وجه السرعة، وكرر مجلس الأمن دعوته دول المنطقة إلى زيادة تعميق تعاونها بهدف توطيد السلام، وشدد على حاجة تلك الدول ضمان عدم تحويل الأسلحة والأعتدة ذات الصلة المسلمة إليهم إلى الجماعات المسلحة غير الشرعية أو استخدامها من قبلها.
المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى، (بالفرنسية: "Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs)"، هي منظمة حكومية دولية للبلدان الأفريقية في منطقة البحيرات الكبرى الأفريقية.
تتكون المنظمة من الأعضاء التالية أسماؤهم:
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1750، المتخذ بالإجماع في 30 مارس 2007.
مدد مجلس الأمن ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبريا، حتى 30 أيلول / سبتمبر، بينما طلب من الأمين العام تقديم خطة مفصلة لسحب العملية في موعد أقصاه 45 أيام قبل انتهاء التفويض.
وباعتماد القرار 1750 (2007) بالإجماع، قرر المجلس كذلك إدراج عنصر إضافي في ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبريا، من خلال توفير الدعم الإداري وما يتصل به من دعم وأمن للأنشطة التي تقوم بها المحكمة الخاصة لسيراليون في ليبريا. وسيُضطلع بهذه الأنشطة على أساس استرداد التكاليف وبموافقة حكومة ليبريا.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1751، المتخذ بالإجماع في 13 أبريل 2007.
وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مدد مجلس الأمن ولاية بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى 15 أيار / مايو 2007.
واشار المجلس إلى أن الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة.
وأكد المجلس من جديد التزامه بسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وبإسهامه المستمر في توطيد السلام والاستقرار في البلد في فترة ما بعد الفترة الانتقالية، ولا سيما من خلال بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1752، المتخذ بالإجماع في 13 أبريل 2007.
رحب المجلس بالتقدم الذي أحرزه كلا الجانبين نحو تنفيذ القرار 1716 (2006)، ودعا الجانب الجورجي إلى ضمان أن تكون الحالة في وادي كودوري متماشية مع اتفاق موسكو بشأن وقف إطلاق النار وفصل القوات في 14 مايو 1994. ودعا الجانب الأبخازي إلى ممارسة ضبط النفس فيما يتعلق بالالتزامات الجورجية فيما يتعلق بوادي كودوري.
وأدان المجلس الهجوم الذي شُن على قرى في أعالي وادي كودوري في ليلة 11 و12 آذار / مارس، وحث جميع الأطراف على تقديم الدعم الكامل للتحقيق الجاري الذي تجريه المجموعة المشتركة لتقصي الحقائق بقيادة بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا.
وشدد المجلس على ضرورة تحسين الحالة على أرض الواقع في مجالات الأمن وعودة المشردين داخليا وإعادة التأهيل والتنمية، ودعا الجانبين إلى استئناف الحوار دون شروط مسبقة في تلك المجالات. وحث الجانبين على الأخذ بمحمل الجد المخاوف الأمنية المشروعة لبعضهم البعض، والامتناع عن أي أعمال قد تعرقل عملية السلام وتوسيع التعاون اللازم لبعثة مراقبي الأمم المتحدة وقوة حفظ السلام لرابطة الدول المستقلة.
وحث المجلس كلا الطرفين على الانخراط فورا في تنفيذ تدابير بناء الثقة الواردة في المقترحات التي قدمتها مجموعة أصدقاء الأمين العام في جنيف يومي 12 و13 شباط / فبراير، في إطار مشاركة الأحزاب الجورجية والأبخازية.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1753، المتخذ بالإجماع في 27 أبريل 2007.
رفع مجلس الأمن الحظر الذي دام أكثر من ثلاث سنوات على واردات الماس من ليبريا، مشيدا بتعاون الحكومة مع "عملية كيمبرلي"، وهي آلية أنشئت لمنع ما يسمى بـ "الماس الدموي" من الوصول إلى الأسواق العالمية.
وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أنهى المجلس التدابير المتعلقة بالماس المفروضة في القرار 1521 (2003)، الذي ينبغي لجميع الدول بموجبه منع الاستيراد المباشر أو غير المباشر لجميع أنواع الماس الخام من ليبيريا إلى أراضيها، سواء كان منشأ هذا الماس في ذلك البلد أم لا.
تم تصميم برنامج شهادة عملية كيمبرلي لعام 2000 المدعوم من الأمم المتحدة لحماية صناعة الماس المشروعة عن طريق وقف تسويق ماس الصراع - الأحجار الكريمة الخام التي يتاجر بها المتمردون أو حلفاؤهم لتمويل العنف. تحكم المبادرة الآن إنتاج واستيراد الماس في 70 دولة.
يعتبر الاتجار غير المشروع بالماس أحد الأسباب الجذرية للحروب الأهلية المتتالية في ليبيريا منذ عام 1989، وكذلك الصراع الوحشي الذي دام 10 سنوات في سيراليون المجاورة وانتهى في عام 2001. كما تم إلقاء اللوم على الماس الدموي لتمويل الحروب في بلدان أفريقية أخرى، بما في ذلك أنغولا وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1754، الذي اتخذ بالإجماع في 30 أبريل 2007، بعد أن ذكر بجميع القرارات السابقة بشأن الوضع في الصحراء الغربية، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لمدة ستة أشهر حتى 31 أكتوبر 2007.
كما رحبت ديباجة القرار بالجهود "الجادة وذات المصداقية" التي يبذلها المغرب لحل النزاع، وكذلك بالاقتراح الذي قدمته جبهة البوليساريو.
وطُلب من جميع الأطراف احترام الاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية بشأن وقف إطلاق النار، والدخول في مفاوضات دون شروط مسبقة. ودُعيت الدول الأعضاء إلى النظر في المساهمة في تدابير بناء الثقة لتيسير زيادة الاتصال الشخصي، مثل الزيارات العائلية.
تم تمديد ولاية بعثة المينورسو وأمر الأمين العام بان كي مون بتقديم تقرير عن الوضع في الصحراء الغربية بحلول 30 يونيو 2007. وعلاوة على ذلك، صدرت تعليمات إليه أيضا بضمان مزيد من الامتثال لسياسة عدم التسامح مطلقا بشأن الاستغلال الجنسي بين أفراد البعثة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1755، المتخذ بالإجماع في 30 أبريل 2007.
مدد مجلس الأمن ولاية بعثة الأمم المتحدة في السودان حتى 31 أكتوبر 2007، وطلب من الأمين العام تعيين ممثل خاص جديد للبلد على وجه السرعة.
ودعا المجلس الأطراف في اتفاق السلام الشامل إلى تسريع التقدم في تنفيذ جميع التزاماتهم، ولا سيما تنفيذ إنشاء وحدات متكاملة مشتركة وغيرها من جوانب إصلاح قطاع الأمن.
ودُعيت الأطراف أيضا إلى إعادة تنشيط عملية نزع سلاح المقاتلين وتسريحهم وإعادة إدماجهم؛ استكمال إعادة انتشار القوات بشكل كامل ومتحقق منه بحلول 9 تموز / يوليو 2007؛ واتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية وفق الإطار الزمني المتفق عليه، من بين أمور أخرى.
كما دعا المجلس الأطراف في جميع الاتفاقات ذات الصلة إلى احترام التزاماتها والتنفيذ الكامل لجميع جوانب تلك الاتفاقات دون تأخير. كما دعا الأطراف التي لم توقع على اتفاق سلام دارفور إلى القيام بذلك دون تأخير وعدم التصرف بأي طريقة من شأنها أن تعرقل تنفيذه.
وقال ممثل قطر، في معرض شرحه لموقفه قبل اعتماد النص، إن السودان قد اتخذ العديد من الخطوات الإيجابية بالشراكة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وكل ما هو مطلوب الآن هو المساعدة القائمة على التشجيع والاحترام المتبادل للحفاظ على ما تم تحقيقه والبناء عليه وحمايته من أي أثر سلبي.
وتابع أن الغرض من النص هو تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في السودان. وقد أعرب وفده عن تعليقاته أثناء النظر في النسخة الأولى من النص، والتي تجاوزت الغرض المقصود منها وتناولت مختلف القضايا التي يمكن أن تعالجها آليات أخرى. كما أن صياغة المشروع لا تتماشى مع التطورات الإيجابية الأخيرة في العلاقات بين السودان والأمم المتحدة.
سارة جين أبيجيل لانكشاير أو (من مواليد 10 أكتوبر 1964) هي ممثلة بريطانية من أولدهام ، إنجلترا . تخرجت من مدرسة جيلدهول للموسيقى والدراما في عام 1986 وبدأت حياتها المهنية في المسرح المحلي ، بينما كانت تدرس دروس الدراما في جامعة سالفورد . لاقت لانكشاير نجاحًا شائعًا في البرامج التلفزيونية بما في ذلك "شارع التتويج" (1991-1996 ، 2000) ، "أين القلب" (1997-1999) ، "تسجيل الوقت" (2000) ، "رؤية الأحمر" (2000) وحظيت باعتراف واسع النطاق. في يوليو 2000 ، وقعت لانكشاير عقدًا ذهبيًا لمدة عامين مع شبكة ITV مما جعلها الممثلة التلفزيونية الأعلى أجرًا في المملكة المتحدة.
الحياة والعمل (القرن العشرين).
بدايات الحياة والبدايات المهنية (1964-1990).
ولدت سارة جين أبيجيل لانكشاير في 10 أكتوبر 1964 في أولدهام ، لانكشاير . كان والدها ، جيفري لانكشاير (1933-2004) ، كاتب سيناريو تلفزيوني معروفًا بعمله في مسلسلات "التويج شارع التتويج" وأفلام كوميدية مثل "The Cuckoo Waltz" . عملت والدتها هيلدا كمساعد شخصي لجيفري. لديها ثلاثة أشقاء ، أحدهم أكبرها ، وواحد أصغرها وتوأم. تلقى لانكشاير تعليمه في مدرسة مدرسة أولدهام هولمي النحوية بين عامي 1976 و 1981. في سن ال 17 ، بدأت تعاني من الاكتئاب .
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1756، المتخذ بالإجماع في 15 مايو 2007.
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قرر مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 2007، وأذن بنشر 17030 من الأفراد العسكريين و760 مراقبا عسكريا و391 مدربا للشرطة و750 فردا من وحدات الشرطة.
قرر المجلس أيضا أن تفوض بعثة الأمم المتحدة لمساعدة حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على تهيئة بيئة أمنية مستقرة في البلد.
وتحقيقا لهذه الغاية، ستكفل البعثة حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني المعرضين لخطر وشيك بالعنف الجسدي؛ المساهمة في تحسين الظروف الأمنية التي يتم فيها تقديم المساعدة الإنسانية، والمساعدة في العودة الطوعية للاجئين والمشردين داخليا؛ ضمان حماية موظفي الأمم المتحدة ومرافقها ومنشآتها ومعداتها؛ ضمان أمن وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها؛ وتسيير دوريات مشتركة مع وحدات مكافحة الشغب التابعة للشرطة الوطنية لتحسين الأمن في حالة حدوث اضطرابات مدنية.
فيما يتعلق بالأمن الإقليمي للبلد، كلف المجلس البعثة، من بين أمور أخرى، بالمراقبة والإبلاغ في الوقت المناسب عن موقف الحركات والجماعات المسلحة ووجود القوات العسكرية الأجنبية في مناطق الاضطرابات الرئيسية، ولا سيما عن طريق مراقبة استخدام المهابط والحدود، بما في ذلك على البحيرات.
وفيما يتعلق بنزع سلاح الجماعات المسلحة الأجنبية والكونغولية وتسريحها، فإن البعثة ستردع أي محاولة لاستخدام القوة من جانب أي جماعة مسلحة أجنبية أو كونغولية لتهديد العملية السياسية، ولا سيما في الجزء الشرقي من البلد. وستدعم البعثة العمليات التي تقودها القوات المسلحة الكونغولية في ذلك الجزء من البلد بهدف نزع سلاح الجماعات المسلحة المحلية والأجنبية المتمردة لضمان مشاركتها في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإفراج عن الأطفال المرتبطين بها؛ ومنع تقديم الدعم للجماعات المسلحة غير الشرعية، بما في ذلك الدعم الناشئ عن الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة.
فيما يتعلق بإصلاح قطاع الأمن، كلف المجلس بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بتوفير تدريب أساسي قصير الأجل، بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وحماية الطفل ومنع العنف الجنساني، للقوات المسلحة الكونغولية في المنطقة الشرقية؛ مواصلة تطوير قدرات الشرطة الوطنية الكونغولية ووكالات إنفاذ القانون ذات الصلة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، وفقاً للمعايير والقواعد المعترف بها دولياً بشأن حقوق الإنسان، والاستخدام المتناسب للقوة والعدالة الجنائية، بما في ذلك منع حالات العنف الجنساني والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها؛ وتقديم المشورة للحكومة بشأن تعزيز قدرة النظامين القضائي والإصلاحي، بما في ذلك نظام القضاء العسكري.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1758، الذي اتخذ بالإجماع في 15 يونيو 2007، بعد التأكيد على جميع القرارات حول الوضع في قبرص، ولا سيما القرار 1251 (1999)، مدد المجلس ولاية قوة الأمم المتحدة في قبرص لمدة ستة شهور حتى 15 ديسمبر 2007.
دعا مجلس الأمن كل من قبرص وشمال قبرص إلى معالجة القضية الإنسانية للمفقودين على وجه السرعة. وأشار إلى تقييم الأمين العام بان كي مون بأن حل النزاع يقع على عاتق القبارصة أنفسهم والدور الداعم للأمم المتحدة في هذه العملية، وأن الوضع في الجزيرة ككل ظل هادئا بشكل عام.
وحث كلا الجانبين على الامتناع عن الأعمال التي تزيد التوتر. ورحب القرار بعبور اليونانيين من الشمال والقبارصة الأتراك إلى الجنوب وفتح نقاط عبور إضافية، بما في ذلك شارع ليدرا. وأشار إلى أن الوضع في المنطقة العازلة سيتحسن إذا وافق الجانبان على مذكرة عام 1989 التي تستخدمها الأمم المتحدة.
كان هناك قلق من أن فرص النقاش العام حول مستقبل الجزيرة قد أصبحت أقل، على الرغم من الترحيب بمحاولات الاتصالات بين الطائفتين. وعلاوة على ذلك، كان هناك قلق بشأن التقدم المحرز في إزالة الألغام في المنطقة العازلة وحث الجانب القبرصي التركي على استئناف أنشطة إزالة الألغام.
وبتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، دعا القرار كلا الجانبين إلى مناقشة عملية ترسيم الحدود على وجه السرعة. وحث الجانب القبرصي التركي على استعادة الوضع العسكري الذي كان قائما في ستروفيليا قبل 30 يونيو 2000.
وطلب المجلس من الأمين العام تقديم تقرير بحلول 1 ديسمبر / كانون الأول 2007 عن التقدم المحرز.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1759، المتخذ بالإجماع في 20 يونيو 2007.
قرر مجلس الأمن تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، التي تراقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا في هضبة الجولان، لمدة ستة أشهر تنتهي في 31 كانون الأول / ديسمبر 2007.
كرر المجلس أيضا تأكيد أحكام القرار 338 (1973)، الذي يدعو الطرفين إلى مواصلة المفاوضات من أجل تحقيق سلام دائم.
في بيان مكمل للقرار، اقتبس رئيس المجلس لشهر يونيو، الفقرة 11 من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير بان كي مون عن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، الذي يؤكد أن الشرق الأوسط من المرجح أن يظل متوترًا حتى يتم الوصول إلى تسوية شاملة تغطي جميع جوانب المشكلة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1760، المتخذ بالإجماع في 20 يونيو 2007.
طلب مجلس الأمن من الأمين العام بان كي مون تجديد فريق الخبراء الماليين والمتخصصين في تجارة الأخشاب والألماس لمواصلة التحقيق في انتهاكات عقوبات المجلس ضد ليبيريا، بعد ورود تقارير تفيد بأن الرئيس الليبيري السابق تشارلز تيلور، موجود الآن لاهاي ينتظر المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ربما لا يزال لديه ثروة كبيرة.
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، طلب المجلس من الأمين العام أن ينشئ، في غضون شهر واحد، فريق خبراء مكون من ثلاثة أعضاء للقيام ببعثة تقييم متابعة إلى ليبريا و الدول المجاورة، من أجل، من بين أمور أخرى، التحقيق وتجميع تقرير عن التنفيذ وأي انتهاكات للتدابير المحددة في القرار 1521 (2003).
ويدعو القرار إلى إنشاء فريق مكلف بالمثل ويفرض حظر سفر على الدائرة المقربة من السيد تايلور، وكذلك على أي أفراد آخرين "يشكلون تهديدا للاستقرار والأمن في ليبريا والمنطقة الإقليمية". جاء إجراء المجلس عقب اجتماع مغلق عقد من قبل للنظر في تقرير فريق الخبراء السابق، الذي انتهت ولايته . واكتشف الفريق، الذي أجرى تقييمات في غرب أفريقيا وأماكن أخرى بين شباط / فبراير وحزيران / يونيو، أن السيد تيلور قد تكون له أصول مخفية كبيرة في ليبريا ونيجيريا، وأنه يحتفظ بعلاقات مع شركة هاتف خلوي ليبرية كبيرة.
يحدد القرار الأهداف المحددة لبعثة التقييم الجديدة للفريق، بما في ذلك إجراء تحقيق إضافي في تنفيذ وانتهاكات قرار المجلس 1532 (2004)، الذي يدعو جميع الدول الأعضاء إلى تجميد الأصول المالية والموارد الاقتصادية التي يملكها أو يتحكم فيها تايلور، وزوجته جيويل هوارد تايلور، وابنه تشارلز تايلور جونيور، وشركاء آخرون، من أجل منعهم من "استخدام الأموال والممتلكات المختلسة للتدخل في استعادة السلام في ليبريا والمنطقة دون الإقليمية".
من المتوقع أن يقيِّم الفريق تنفيذ التشريع المتعلق بالغابات الذي أقره الكونجرس الليبيري ووقعه الرئيسة إلين جونسون سيرليف ليصبح قانونًا في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وقياس مدى امتثال الحكومة لعملية كيمبرلي لإصدار الشهادات. ويطلب من الخبراء تقديم تقرير إلى المجلس من خلال "لجنة 1521"، التي ترصد نظام عقوبات الأمم المتحدة على ليبريا، بحلول 6 كانون الأول / ديسمبر 2007، وتقديم تحديثات غير رسمية حسب الاقتضاء قبل ذلك التاريخ.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1761، المتخذ بالإجماع في 20 يونيو 2007.
مدد مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء الذي يرصد الحظر المفروض على كوت ديفوار فيما يتعلق بتجارة الأسلحة والماس الخام حتى 31 تشرين الأول / أكتوبر 2007. اعتمد القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
وتهدف العقوبات، التي فرضت في عام 2004، إلى وقف الصراع الأهلي في كوت ديفوار، التي تنقسم إلى مناطق شمالية يسيطر عليها المتمردون وجنوب تسيطر عليها الحكومة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1762، المتخذ في 29 يونيو 2007.
اعتمد القرار 1762 (2007)، المقدم من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، بأغلبية 14 صوتا، مع امتناع الاتحاد الروسي عن التصويت. وبموجب النص، قررت المجلس إنهاء مكتب التحقق النووي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العراق.
بالإضافة إلى ذلك، طلب المجلس من الأمين العام بان كي مون تحويل جميع الأموال المتبقية في حساب الضمان التابع للجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش إلى حكومة العراق، من خلال صندوق تنمية العراق في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، واتخاذ تدابير لضمان إبقاء المعلومات الحساسة المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل، من أرشيف لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش، تحت رقابة صارمة.
دعا بند آخر في النص الحكومة العراقية إلى تقديم تقرير إلى المجلس في غضون عام واحد عن التقدم المحرز في الانضمام إلى جميع معاهدات نزع السلاح وعدم الانتشار المعمول بها والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولا سيما اتفاقية الأسلحة الكيميائية والبروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات الخاص بها.
مرفق بالقرار رسالة من وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس وديفيد ميليباند، وزير خارجية المملكة المتحدة، يبلغا فيها المجلس بأنه قد تم اتخاذ جميع الخطوات المناسبة "لتأمين، أو إزالة، أو تعطيل، أو إبطال، أو تدمير "أسلحة الدمار الشامل العراقية المعروفة، وجميع عناصر برامجه المعروفة لتطوير هذه الأسلحة. وطالبت رسالة من وزير خارجية العراق هوشيار زيباري، مرفقة أيضا بالقرار، بإنهاء تفويض فريق الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1763، المتخذ بالإجماع في 29 يونيو 2007.
مدد مجلس الأمن ولاية عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار حتى 16 يوليو 2007، وأكد من جديد دعمه لعملية السلام والعملية الانتخابية في الدولة، وقد اتخذ بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .
أوصى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير بان كي مون عن الوضع في كوت ديفوار بأن تحافظ البعثة على قوتها الحالية على الأقل حتى يتم استبدال منطقة الثقة التي تفصل بين القوات الحكومية وقوات المتمردين بنجاح بخط أخضر ترصده عملية الأمم المتحدة.
ويصف الاتفاقات التي وقعها الطرفان في مارس / آذار بأنها "نقطة تحول" في الأزمة التي أبقت كوت ديفوار مقسمة منذ عام 2002 إلى الجنوب الذي تسيطر عليه الحكومة والشمال الذي تسيطر عليه القوات الجديدة. ويؤكد التقرير، مع ذلك، أن العديد من القضايا الأساسية لا تزال دون حل.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1764 بالإجماع في 29 يونيو 2007. بعد الإشارة إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلة، وأيضا إلى الاتفاق الإطاري العام للسلام في البوسنة والهرسك. وافق المجلس على تعيين السيد ميروسلاف لاجاك كمندوب سام خلفا للسيد كريستيان شوارتز شيلينغ.
قصر الملك عبد العزيز أو قصر قبة يعد من أكبر القصور الأثرية في منطقة القصيم في مدينة قبة، ويعود تاريخ إنشائه إلى عام (1351 هـ) بناء على أمر الملك عبد العزيز آل سعود، على يد أحد أمهر البنائين بالقصيم، ويدعى ابن مقبل حيث استغرق بناؤه بضع سنوات لُبعد مواد البناء المعتمدة على الطين الذي كان ينقل على ظهور الإبل والدواب من مكان بعيد، وبقية مواد البناء كالخشب والأبواب والشبابيك والمواد الأخرى المنقولة من بريدة عبر رمال شديدة الوعورة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1765، المتخذ بالإجماع في 16 يوليو 2007.
قرر مجلس الأمن أن الوضع في كوت ديفوار لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وجدد ولاية عملية الأمم المتحدة في البلد والقوات الفرنسية التي تدعمها حتى 15 كانون الثاني / يناير 2008. من أجل دعم تنظيم انتخابات شفافة ضمن الإطار الزمني المحدد في اتفاق واغادوغو السياسي الموقع مؤخرًا.
اتخذ القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وأيد المجلس توصيات الأمين العام الواردة في تقريره المرحلي الأخير عن عملية الأمم المتحدة، الذي يكيّف دور البعثة مع المرحلة الجديدة من عملية السلام في كوت ديفوار، على النحو المنصوص عليه في اتفاق واغادوغو.
الاتفاق الذي وقعه في 4 آذار / مارس 2007 الرئيس لوران غباغبو وغيوم سورو في واغادوغو بتيسير من رئيس الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، رئيس بوركينا فاسو، بليز كومباوري، يحدد سلسلة من التدابير التعامل مع الانقسام السياسي. ويدعو، من بين خطوات أخرى، إلى تشكيل حكومة انتقالية جديدة؛ تنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة؛ دمج القوات الجديدة وقوات الدفاع والأمن الوطنية من خلال إنشاء مركز قيادة متكامل؛ تفكيك المليشيات ونزع سلاح المقاتلين السابقين وتسجيلهم في برامج الخدمة المدنية. واستبدال ما يسمى بمنطقة الثقة الفاصلة بين الشمال والجنوب بخط أخضر ستراقبه عملية الأمم المتحدة.
علي بن أحمد بن شويل القرني أكاديمي سعودي وعضو في مجلس الشورى السعودي منذ تعيينه بأمر ملكي في 1 ربيع الأول، 1442هـ الموافق لـ19 اكتوبر 2020م. والقرني بروفيسور في الإعلام، ومتخصص في الصحافة والإعلام الدولي.
وكان الدكتور القرني يشغل منصب المستشار رئيس قسم الإعلام والاتصال، والمشرف على صحيفة آفاق بجامعة الملك خالد. وكان أيضا رئيساً لمجلس إدارة الجمعية السعودية للإعلام والاتصال لفترتين متتاليتين، حيث شارك في تأسيس الجمعية وتطوير أعمالها ونشاطاتها للست السنوات الأولى من تأسيسها. ولدى الدكتور القرني كتاب مؤلّف عن (الخطاب الإعلامي: السعودي والعربي نموذجاً)، إضافة إلى ترجمته كتاباً عن (أساليب التحليل الإعلامي: تعددية الرؤية المنهجية)، وقد أنجز حوالي عشرين بحثاً ودراسة في الصحافة والخطاب الإعلامي والإعلام الدولي. كما عمل مشرفاً على كرسي صحيفة الجزيرة للصحافة الدولية، مشرفا على صحيفة رسالة الجامعة، إضافة إلى عمله مستشاراً في عدد من المؤسسات الإعلامية.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1766، المتخذ بالإجماع في 23 يوليو 2007.
وإدانةً لتدفق الأسلحة الذي لا يزال يهدد السلام والأمن في الصومال، مدد مجلس الأمن ولاية الفريق الذي أنشأه عام 2004 لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على البلد لمدة ستة أشهر إضافية.
، طلب المجلس من فريق الخبراء أن يواصل التحقيق، بالتنسيق مع الوكالات الدولية ذات الصلة، في انتهاكات حظر الأسلحة ووسائل نقل الأسلحة غير المشروعة والأنشطة التي تدر إيرادات لتمويل مشتريات الأسلحة.
وطلب أيضا من الفريق العمل بشكل وثيق مع لجنة المجلس المعنية بالحظر لوضع توصيات بشأن تدابير إضافية لتحسين الامتثال وتحديد السبل التي يمكن بها مساعدة دول المنطقة لتيسير تنفيذ نظام الجزاءات.
فُرض حظر الأسلحة على الصومال عام 1992، بعد عام من الإطاحة بنظام الرئيس محمد سياد بري. لم يكن للبلد حكومة وطنية عاملة منذ ذلك الحين، وقد مزقها الاقتتال بين الفصائل.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1767، المتخذ بالإجماع في 30 يوليو 2007.
كرر المجلس مطالبته بأن تسحب إريتريا على الفور قواتها ومعداتها العسكرية الثقيلة من المنطقة الأمنية المؤقتة، ودعا إثيوبيا إلى تقليص عدد القوات الإضافية التي تم إدخالها مؤخرا في المناطق المتاخمة للمنطقة.
وإذ أعرب المجلس عن أسفه لعدم إحراز تقدم بشأن ترسيم الحدود، دعا الطرفين إلى التنفيذ الكامل ودون مزيد من التأخير أو الشروط المسبقة لقرار تعيين الحدود الصادر عن لجنة الحدود بين إريتريا وإثيوبيا، والمشاركة بشكل بناء وبصلاحيات كافية في اجتماع 6 أيلول / سبتمبر المعقود في نيويورك.
وكرر المجلس كذلك مطالبته إريتريا بالتراجع، دون مزيد من التأخير أو الشروط المسبقة، عن جميع القيود المفروضة على حركة البعثة وعملياتها، ودعا مرة أخرى كلا الطرفين إلى التعاون مع البعثة على وجه السرعة لإعادة تنشيط عمل لجنة التنسيق العسكرية، وهي منتدى فريد من نوعه مناقشة القضايا العسكرية والأمنية الملحة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1768، المتخذ بالإجماع في 31 يوليو 2007.
أدان مجلس الأمن التدفق غير المشروع للأسلحة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكرر الإعراب عن قلقه إزاء نشاط الميليشيات في مقاطعاتها الشرقية، ومدد حظر توريد الأسلحة إلى البلد لمدة 10 أيام أخرى.
حدد المجلس أن الآليات التي أنشأها على مدى السنوات العديدة الماضية لرصد وإنفاذ الحظر سيتم تمديدها لنفس الفترة.