CALM/arwiki huggingface dataset:
طورت الصين خلال ستينيات القرن العشرين علاقاتها مع دول العالم الثالث والجماعات المتمردة فيها في محاولة منها للتشجيع على «حروب التحرير الوطني» والثورة وتشكيل جبهة دولية موحدة ضد القوتين العظمتين في العالم. عرضت الصين مساعدةً اقتصاديةً وتقنيةً على الدول وحركات التحرر الأخرى، والتي كانت مهمةً بالنظر إلى احتياجات الصين الخاصة، على الرغم من صغرها مقارنةً بمساعدات الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. قدرت دول العالم الثالث المساعدة الصينية مع تزايد شكوك هذه الدول المتعلقة بتشدد الصين. غذت بعض الأحداث الصينية هذه الشكوك؛ على سبيل المثال، تصريح تشوان لاي في أوائل ستينيات القرن العشرين بأن احتمالية نشوب ثورة في أفريقيا كانت «ممتازة»، ونشر مقال لين بياو «عاش الانتصار في حرب الشعب!» في عام 1965. استمر الخلاف بين الصين والعديد من دول العالم الثالث في النمو. أدت النزاعات الثنائية في بعض الحالات إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع بعض الدول، كما هو الحال مع اتهام إندونيسيا الصين بالتواطؤ في محاولة الانقلاب في عام 1965 في جاكرتا، وادعاء العديد من الدول الأفريقية وجود فتنة صينية متعمد خلال الثورة الثقافية. لم يكن العالم الثالث محصنًا من الفوضى التي أثرت في هذه الفترة على العلاقات الخارجية الصينية، على الرغم من أنه لم يكن محورًا أساسيًا للثورة الثقافية.
في سبعينيات القرن العشرين.
بدأت الصين في إعادة تعريف سياستها الخارجية في سبعينيات القرن العشرين، بعد عزلتها وتشددها في أواخر الستينيات. أعادت الصين إنشاء بعثاتها الدبلوماسية التي استُدعيت خلال الثورة الثقافية وبدأت عملية التقارب مع الولايات المتحدة. كان دعم دول العالم الثالث في عام 1971 أمرًا حاسمًا في انضمام الصين إلى الأمم المتحدة (UN)، مستوليةً على مقعد تايوان. فضلت الصين تعيين أمين عام للأمم المتحدة من العالم الثالث. كان بيان السياسة الخارجية الرئيسي للصين خلال هذا الوقت هو نظرية ماو حول العوالم الثلاثة، والتي قدمها دينج شياو بينج علنًا في الأمم المتحدة في عام 1974. وفقًا لهذه النظرية، تألف العالم الأول من القوتين العظميين -الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة- أي كل من «المعتديين الإمبرياليين» الذين كان تنافسهم أكبر سبب للحرب العالمية الوشيكة. كان العالم الثالث القوة الرئيسية في الشؤون الدولية. وقد تجسدت معارضته المتزايدة لهيمنة القوى العظمى من خلال أحداث عالمية مثل سيطرة الوطن العربي على سعر النفط، وطرد مصر لأفراد المساعدة السوفيتية في عام 1972، وانسحاب الولايات المتحدة من فيتنام. يمكن للعالم الثاني -الذي يضم دول أوروبا المتقدمة واليابان- إما قمع العالم الثالث أو الانضمام إلى معارضة القوى العظمى. أدركت الصين بحلول النصف الثاني من سبعينيات القرن العشرين التهديد المتزايد للاتحاد السوفيتي، وعُدلت النظرية للتأكيد على أن الاتحاد السوفيتي كان الأكثر خطورة بين القوتين العُظمتين.
كانت الدعوة إلى تغيير جذري في هيكل القوة العالمية وخاصة الدعوة إلى «نظام اقتصادي دولي جديد» المكون الأساسي الآخر لسياسة الصين في العالم الثالث في أوائل سبعينيات القرن العشرين. تزامنت مبادئ السيادة الصينية ومعارضة الهيمنة والاعتماد على الذات مع أهداف حركة النظام الاقتصادي الدولي الجديد حتى أواخر سبعينيات القرن العشرين. تضاءلت التصريحات الصينية الداعمة للنظام الجديد مع بدء الصين في تنفيذ سياسة الانفتاح، والسماح بالاستثمار الأجنبي المباشر، والسعي للحصول على المساعدة التقنية والقروض الأجنبية. يبدو أن رأي الصين الناقد للمؤسسات المالية الدولية قد تغير فجأةً مع استعداد بكين للانضمام إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في عام 1980. شدد الدعم الصيني للتغييرات في النظام الاقتصادي على دور الاعتماد الجماعي على الذات بين دول العالم الثالث، أو «تعاون جنوب- جنوب» في ثمانينيات القرن العشرين.
في ثمانينيات القرن العشرين.
أعادت الصين التأكيد على وثائق تفويضها للعالم الثالث في ثمانينيات القرن العشرين، وركزت مجددًا على علاقاتها مع دول العالم الثالث كجزء من سياستها الخارجية المستقلة. شددت الصين على فكرة تطوير علاقات ودية مع الدول الأخرى مستقبلًا بغض النظر عن أنظمتها الاجتماعية أو أيديولوجياتها، مع إدارة علاقاتها على أساس المبادئ الخمسة للتعايش السلمي. تبادلت بكين الوفود مع دول العالم الثالث بانتظام، وأنشأت استعمالًا دبلوماسيًا للروابط الثقافية المشتركة، كتعزيز الروابط الودية بين المسلمين الصينيين والدول الإسلامية على سبيل المثال. نفت الصين رسميًا سعيها للحصول على أي دور قيادي في العالم الثالث، على الرغم من جدل بعض المراقبين الأجانب حول ذلك. استمرت بكين في بناء علاقاتها الاقتصادية الخارجية مع العالم الثالث على أسس المساواة والمنفعة المتبادلة والتي عُبر عنها من خلال التحول نحو التجارة والشُركة المحاصة والابتعاد عن المنح والقروض الخالية من الفوائد.
تراوحت علاقات الصين مع دول العالم الثالث بين الودية والعدائية بحلول النصف الثاني من ثمانينيات القرن العشرين. تحول التعاون الثنائي من تحالف رسمي مع كوريا الشمالية إلى شبه تحالف مع باكستان، مع وجود علاقات معادية لفيتنام تميزت بنزاع حدودي متقطع. تغيرت العديد من العلاقات بشكل كبير مع مرور الوقت، فقد امتلكت الصين علاقات وثيقة مع فيتنام في السابق على سبيل المثال؛ وكانت علاقاتها مع الهند ودية خلال خمسينيات القرن العشرين، لكنها توترت بعد ذلك بسبب التوترات الحدودية، وأملت باكستان في أن تكون الصين بمثابة ثقل موازن للتأثير الهندي. أثر إرث من الشكوك فيما يخص نوايا الصين الحقيقية على العلاقات الصينية مع العديد من البلدان لا سيما في جنوب شرق آسيا.
لم يتبق سوى القليل من دول العالم بدون علاقات دبلوماسية مع بكين، وتُعتبر هندوراس وبارغواي من بين هذه الدول. امتلكت بعض هذه الدول -بما في ذلك ست في المحيط الهادئ، وواحدة في أفريقيا- علاقات رسميةً مع تايبيه بدلًا من الصين. يمكن القول إن اهتمام الصين المتزايد بالتبادلات التجارية والتقنية قد يعني وجود علاقات غير رسمية عديدة في بعض الحالات، على الرغم من عدم وجود اعتراف دبلوماسي.
حاولت الصين تقديم خدمات مالية واقتصادية بديلة لدول العالم الثالث من خلال تشكيل تحالف بريكس أو دول بيزيك، جنبًا إلى جنب مع إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومبادرة حزام واحد طريق واحد.
خوسيه مانويل لوسادا (زامورا، 1962) أستاذ ومنظر أدبي متخصص في مجالات نقد الأسطورة والأدب المقارن. نشر في هذه المجالات عدة كتب باللغات الإسبانية والفرنسية والإنجليزية.
دونالد ألكسندر ماكنزي (24 يوليو 1873 – 2 مارس 1936) كان صحفيًا وفلكلوريًا اسكتلنديًا وكاتبًا غزير الإنتاج في الدين والأساطير والأنثروبولوجيا في أوائل القرن العشرين.
قتل الأمل: تدخلات الجيش الأمريكي ووكالة المخابرات المركزية منذ الحرب العالمية الثانية هو كتاب عن تاريخ العمليات السرية لوكالة المخابرات المركزية والتدخلات العسكرية للولايات المتحدة خلال النصف الثاني من القرن العشرين بقلم ويليام بلوم. يأخذ الكتاب نظرة انتقادية شديدة للسياسة الخارجية الأمريكية .
يغطي الكتاب العديد من مشاريع السياسة الخارجية للولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية وما بعدها. فرضيتها الأساسية هي أن أنشطة الحرب الباردة الأمريكية في الخارج تمت بدوافع إمبريالية. إنها نسخة محدثة ومنقحة من أحد أعمال بلوم السابقة : وكالة المخابرات المركزية: تاريخ منسي (1986).
وصف نعوم تشومسكي الكتاب بأنه "أفضل كتاب في هذا الموضوع". وصفه جون ستوكويل بأنه "الملخص الوحيد الأكثر فائدة لتاريخ وكالة المخابرات المركزية". ورأى رامزي كلارك أنه مساهمة قيمة. وكتبت تيريزا بيلتون جونسون من الأمن الدولي : "لقد أدى بلوم خدمة مهمة جدًا في جمع هذا المعلومات في مكان واحد والتوثيق جدير بالثناء".
حل المحيط الهادئ هو الاسم الذي يعبر عن سياسة حكومة أستراليا المتمثلة في نقل طالبي اللجوء إلى مراكز الاحتجاز في الدول الجزرية في المحيط الهادئ، بدلًا من السماح لهم بالهبوط على البر الأسترالي. نُفِّذ في البداية من عام 2001 إلى عام 2007، وكان يحظى بدعم حزبي من المعارضة والائتلاف العمالي في ذلك الوقت. تألف حل المحيط الهادئ من ثلاث استراتيجيات مركزية: استُثنيَت آلاف الجزر من منطقة الهجرة الأسترالية أو الأراضي الأسترالية، وبدأت قوات الدفاع الأسترالية عملية ريليكس لاعتراض السفن التي تحمل طالبي اللجوء، وجرى ترحيل طالبي اللجوء إلى مراكز الاحتجاز في ناورو وجزيرة مانوس، بابوا غينيا الجديدة، وحُدِّد وضعهم باعتبارهم لاجئين. مكّن عدد من التشريعات هذه السياسة. طورت حكومة هوارد هذه السياسة استجابة لقضية تامبا في أغسطس 2001 وقضية الأطفال في البحر، ونفذها وزير الهجرة الأسترالي فيليب رودوك في 28 سبتمبر قبل الانتخابات الفيدرالية في 24 نوفمبر.
أوقفت حكومة رود الأولى بعد انتخاب حزب العمال هذه السياسة إلى حد كبير في عام 2008. وصفها كريس إيفانز، وزير الهجرة والمواطنة بأنها «سياسة تهكمية ومكلفة وغير ناجحة في النهاية».
في أغسطس 2012، قدمت حكومة جيلارد (حزب العمال) التالية سياسة مماثلة، وأعادت فتح مركزي الاعتقال في ناورو ومانوس للمعالجة البحرية.
في 19 يوليو 2013، أعلن رئيس الوزراء العائد حديثًا، كيفين رود، خلال فترة ولايته الثانية قصيرة الأمد، أن «طالبي اللجوء الذين يأتون إلى هنا بالقارب من دون تأشيرة لن تسوّى أوضاعهم أبدًا في أستراليا»، وتوصل إلى اتفاق لإعادة التوطين الإقليمية بين أستراليا وبابوا غينيا الجديدة، يُعرف عامة بحل بي إن جي، لتحويل جميع «الواصلين عبر البحر غير المصرح بهم» إلى منطقة الاحتجاز الإلزامي في جزيرة مانوس مع عدم إمكانية الحصول على الإقامة الأسترالية.
استكملت سياسة عملية الحدود السيادية دور حل المحيط الهادئ بعد الانتخابات الفيدرالية في عام 2013، والتي فاز بها الائتلاف. بدأ العمل بها في 18 سبتمبر 2013 في ظل حكومة أبوت الجديدة. في 31 مارس 2019، أفادت عملية الحدود السيادية بعدم وجود أشخاص محتجزين في مركز الاعتقال في ناورو، والذي جرى إغلاقه، وأُغلِق مركز مانوس رسميًا في 31 أكتوبر 2017. رغم ذلك، في 30 سبتمبر عام 2019، كان العدد الإجمالي لطالبي اللجوء الذين ما زالوا في بابوا غينيا الجديدة وناورو 562 (لم تُنشر أرقام منفصلة)، وجرى إيواؤهم في أماكن إقامة بديلة.
التنفيذ (2001 – 2007).
أصدرت الحكومة الأسترالية تشريعًا في 27 سبتمبر 2001، مع تعديلات على قانون هجرة الكومنولث (1958). أصبح تنفيذ هذا التشريع يعرف باسم حل المحيط الهادئ.
كان الهدف ردع طالبي اللجوء في المستقبل عن المضي في هذه الرحلة الخطرة بالقارب، بمجرد أن يعلموا أن رحلتهم لن تنتهي على الأرجح بمطالبة لجوء مشروعة في أستراليا، وجرى ذلك عبر إعادة تعريف منطقة الأراضي الأسترالية التي يمكن الرسو فيها ثم استخدامها بصورة شرعية في طلبات اللجوء (منطقة الهجرة)، وأيضًا عبر إبعاد أي أشخاص يُعترضون إلى دول أخرى لمعالجة طلباتهم.
في 28 أكتوبر 2001، قال رئيس الوزراء جون هاوارد، عند إعلانه عن سياسة حملته الانتخابية في عام 2001 «سنقرر من يأتي إلى هذه الدولة والظروف التي يأتون فيها إليها» في محاولة لدعم هذه السياسة.
اعتُرض طالبو اللجوء في البحر في أثناء الإبحار من إندونيسيا، ونُقِلوا باستخدام السفن البحرية الأسترالية. أقيمت مراكز احتجاز في جزيرة كريسماس، وجزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة، وفي دولة ناورو الجزرية. قبلت نيوزيلندا أيضا معالجة بعض هذه الطلبات. جاء معظم طالبي اللجوء هؤلاء من أفغانستان (كان معظمهم من مجموعة الهزارة العرقية) والعراق وإيران والصين وفيتنام. كان آخر طالبي اللجوء الذين احتُجزوا في ناورو قبل نهاية العمل بهذه السياسة من سريلانكا وميانمار.
انخفض عدد الوافدين من إجمالي 5516 شخصًا في عام 2001 إلى شخص واحد في عام 2002 بعد تنفيذ السياسة، وبقي العدد دون 150 وافدًا سنويًا حتى عام 2008. قد يكون لإبعاد طالبان عن السلطة في أفغانستان أثر جزئي في هذا الانخفاض، إذ عاد ما يقرب من ستة ملايين أفغاني إلى أفغانستان منذ عام 2002، أي نحو ربع سكان الدولة في ذلك الوقت.
استمر انخفاض عدد الوافدين على متن القوارب طوال فترة حل المحيط الهادئ، وبلغ ذروته منذ إلغاء السياسة، على الرغم من بقاء أعداد طلبات اللجوء في جميع أنحاء العالم منخفضة بالمعايير التاريخية. توافق هذا أيضًا مع أعداد متزايدة من اللاجئين الجدد الوافدين إلى إندونيسيا بعد التخلي عن السياسة: 385 في عام 2008، و3230 في عام 2009، و3905 في عام 2010، و4052 في عام 2011، و7218 في عام 2012، و8332 في عام 2013. أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجود صلة محتملة بين سياسات تقييد عدد اللاجئين وانخفاض عدد محاولات طلب اللجوء في أستراليا عبر القوارب: في أبريل 2014، قال ممثل المفوضية الإندونيسي مانوال جورداو: «احتمالات الوصول إلى أستراليا بالقارب من إندونيسيا أصبحت الآن صفرًا تقريبًا، ويبدو أن هذا الخبر وصل إلى المهربين وطالبي اللجوء المحتملين في بلدانهم الأصلية مثل أفغانستان وإيران وباكستان وميانمار، وانخفضت الأرقام المسجلة لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إندونيسيا من نحو 100 طلب في اليوم خلال عام 2013 إلى نحو 100 في الأسبوع الآن».
أعيدت أربعة سفن بنجاح إلى المياه الإندونيسية من أصل اثنتي عشرة سفينة غير قانونية مشتبه بها اعترضتها البحرية في أثناء عملية ريليكس في الفترة بين 2001 - 2002، بعد 10 محاولات لفرض السياسة، بناءً على أحكام مبنية على إمكانية تطبيقها بأمان. زُعم أن ثلاثة رجال غرقوا وهم يحاولون السباحة عائدين إلى الشاطئ بعد عودتهم إلى إندونيسيا. قي نوفمبر 2003، رُدع قارب يحمل 53 راكبًا بنجاح، وفي مارس 2004، أعادت الجمارك قاربًا يحتوي على 15 شخصًا بعد اعتراضهم في جزر أشمور.
كانت نسبة النجاح ردع 36% من القوارب، أو 31% من طالبي اللجوء الذين أعيدوا إلى إندونيسيا. لا توجد تفاصيل كثيرة عن العمليات من 2005 إلى 2008. بدأت عملية ريزولوت في يوليو 2006، بالاشتراك مع إدارة الجمارك وحماية الحدود الأسترالية وقوات الدفاع الأسترالية.
خلال فترة حل المحيط الهادئ، أُغلِقت مراكز الاحتجاز في البر الرئيسي في باكستر وفي ووميرا وكورتين.
كان عدد طالبي اللجوء الذين حصلو على صفة لاجئين حقيقيين من خلال عملية حل المحيط الهادئ أقل من عدد الخاضعين للمعالجة البرية. [بحاجة لمصدر] اعتُبر 68% من طالبي اللجوء لاجئين حقيقيين، وحصل أقل من 40% من طالبي اللجوء الذين أُرسلوا إلى ناورو على إعادة توطين في أستراليا. [بحاجة لمصدر] أظهر تقرير أصدرته اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان في عام 2006 أنه من بين 1509 طالب لجوء أُرسلوا إلى ناورو بحلول ذلك الوقت، مُنِح 586 شخصًا إعادة توطين في أستراليا (39% منهم)، ومُنح 360 شخصًا إعادة توطين في نيوزيلندا (24% منهم)، وجرت إعادة توطين 19 منهم في السويد (1.2%)، و 10 في كندا (&lt;1%) و4 في النرويج (&lt;1%). اعتُبِر نحو 482 طالب لجوء (32%) أنهم ليسوا لاجئين حقيقيين، ورُحِّلوا إلى بلادهم.
مقهى دي فلور Café de Flore هو فيلم درامي كندي، صدر عام 2011. من كتابة وإخراج جين-مارك فالي، ومن بطولة: فانيسا بارادي، كيفن والدة، هيلين فلورينت، إيفلين بروشو.
تدور أحداث القصة في الستينيات من القرن العشرين والعام 2010 وتحكي عن المصير المتقاطع لجاكلين، الأم الفرنسية لطفل مصاب بمتلازمة داون والتي ترفض إرسال ابنها إلى مؤسسة متخصصة، وأنطوان، منسق دي جي في مونتريال.
ماير ماكنيل (7 ديسمبر 1904 – 15 مايو 1987) كانت صحفية وفلكلورية ومترجمة أيرلندية. اشتهرت بدراستها المتميزة لمهرجان الحصاد الأيرلندي، "مهرجان لوغناسا" (1962، 1983).
ولدت في بورتمارنوك، مقاطعة دبلن، الابنة الثانية للمؤرخ والشخصية السياسية إيوين ماكنيل وأجنيس مور. بعد انتقال العائلة إلى المدينة التحقت بمدرسة Muckross Park. حصلت على درجة البكالوريوس في الدراسات السلتية من كلية دبلن الجامعية عام 1925. من عام 1927 إلى عام 1932 عملت كصحفية ثم كمحررة فرعية في جريدة Cumann na nGaedheal. كما ساعدت والدها في مذكراته.
إليزار مويسيفيتش ميليتينسكي ، ؛ 22 أكتوبر 1918، خاركيف - 17 ديسمبر 2005، موسكو. كان عالمًا روسيًا مشهورًا بدراساته الأساسية للفولكلور والأدب وعلم فقه اللغة وتاريخ السرد ونظرية السرد؛ لقد كان أحد الشخصيات الرئيسية في الأوساط الأكاديمية الروسية في تلك المجالات.
ميشيل دومون (29 يناير 1941 - 13 أغسطس 2020)، هو ممثل كندي. ولد بمدينة «Kénogami» في مقاطعة كيبك الكندية، درس الأدب في جامعة مونتريال، بدأ مسيرته في عالم التمثيل خلال مهرجان مسرحي للهواة، وظهر لأول مرة في عام 1973 في كيبيك على خشبة مسرح ترايدنت، شغل منصب المدير الفني لمسرح جان دوسيب في مونتريال من 1991 إلى 2018.
التحررية المحافظة أو التيار التحرري المحافظ أو التيار الليبرتاري المحافظ وتعرف أيضًا باسم اللتحررية المحافظة، هو فلسفة سياسية تدمج بين السياسة المحافظة واللتحررية، وتمثل الجناح الليبرتاري من التيار المحافظ والعكس بالعكس. تروج اللتحررية المحافظة لأكبر حرية اقتصادية ممكنة وأقل قوننة حكومية ممكنة للحياة الاجتماعية، محاكيةً الليبرالية الكلاسيكية ذات مبدأ عدم التدخل، ولكنها تستخدم ذلك لخدمة اعتقاد بفلسفة أكثر ميلًا نحو المحافظة الاجتماعية مع التأكيد على السلطة والواجب.
تعطي اللتحررية المحافظة الناشئة والمتطورة في الولايات المتحدة أولويةً للحرية، مروجةً لحرية التعبير، وحرية الاختيار، ورأسمالية السوق الحر لتحقيق غايات محافظة وترفض الهندسة الاجتماعية الليبرالية.
يمكن فهم التحررية المحافظة كذلك على أنها تروج لمجتمع مدني عن طريق مؤسسات محافظة وسلطة -كالعائلة، والوطن، والدين، والتعليم- في سعي ليبرتاري نحو تقليل قوة الدولة.
في العلوم السياسية، يشير مصطلح: "تيار تحرري محافظ" إلى الأيديولوجيات التي تدمج بين الترويج لمبادئ اقتصادية كالضبط المالي، واحترام العقود، والدفاع عن حقوق الملكية الخاصة، والأسواق الحرة، ويؤكد المحافظون التقليديون على المساعدة الذاتية وحرية الاختيار تخت مظلة مبدأ عدم التدخل وعلى مجتمع رأسمالي متحرر اقتصاديًّا (ليبرالي) مع تعاليم اجتماعية كأهمية الدين وقيمة الأخلاقية الدينية عبر إطار من الحكم المحدود، الدستوري، التمثيلي. بالنسبة لمارغريت راندل فقد بدأ التيار المحافظ الليبرتاري تعبيرًا عن الفردية والحاجة إلى الحرية الشخصية.
يحتوي كتاب "الحرية والفضيلة: مناظرة المحافظين/التحرريين"، الذي حرره جورج دبليو. كاري، مقالات تصف «التوتر القائم بين الحرية والأخلاقية» بأنه «الخط الذي يوضح الحدود الفاصلة بين الفلسفتين».
كتب نلسون هلتبرغ أن هناك «أرضية فلسفية مشتركة» بين المحافظين والتحرريين. وفق هلتبرغ: «التيار المحافظ الحقيقي كان، منذ البداية، خليطًا من اللتحررية السياسية، والمحافظة الثقافية، وقد ورثنا سياسة عدم التدخل في الخارج عن طريق الآباء المؤسسين». قال إن هكذا ليبرتارية محافظة كانت قد «خُطفت» من قبل تيار المحافظين الجدد، «من قبل الأعداء الذين تشكلت لمحاربتهم بعينهم – الفابيانيون، أنصار الصفقة الجديدة، مؤيدو دولة الرفاهية، التقدميون، العولميون، التدخليون، المؤيدون للجيش، بناة الأمة، وبقية عائلة الجماعيين التي كانت مثابرةً في العمل على تدمير جمهورية الولايات التي أنشأه المؤسسون.
كتب توماس ديلورينزو أن الدستوريين المحافظين التحرريين يؤمنون بأن الطريقة لحد الحكومة هي فرض دستور الولايات المتحدة. ولكن ديلورينزو انتقدهم بكتابته: «الخطأ القاتل في تفكير الدستوريين التحرريين/المحافظين ينبع من عدم وعيهم أو تجاهلهم المتعمد للطريقة التي اعتقد المؤسسون أنفسهم بأن الدستور يمكن فرضه من خلالها: عن طريق مواطني الولايات الحرة المستقلة وذات السيادة، وليس القضاء الفدرالي». كتب أن السلطة المستحقة للحكومة الفدرالية خلال الحرب الأهلية الأمريكية أطاحت بدستور عام 1787.
في خمسينيات القرن العشرين، دعا فرانك ماير -وهو مساهم بارز في مجلة ال"ناشيونال ريفيو"- دمجه الخاص للتحررية والمحافظة باسم الاندماجية.
في تسعينيات القرن العشرين، وصف لو روكويل وموري روثبارد وآخرون آراءهم اللتحررية المحافظة بأنها ليبرتارية أصلية (باليوليبرتارية). استمروا بالمعارضة اللتحررية لكل «أشكال التدخل الحكومي -الاقتصادي، والثقافي، والاجتماعي، والدولي»، ولكن مع الإبقاء على المحافظة الثقافية فيما يخص الفكر الاجتماعي والسلوك. عارضوا اللتحررية الإباحية التي تروج «للتحرر من الأخلاقية البورجوازية، والسلطة الاجتماعية». صرح روكويل لاحقًا بأنهم استغنوا عن ذلك الوصف الذاتي لأن الناس خلطوا بينه وبين المحافظة الأصلية التي كانوا رافضين لها.
أعجب حاكم كاليفورنيا رونالد ريغان التحرريين الأمريكيين في مقابلة عام 1975 مع "ريسون" حين قال: «أؤمن بأن روح التيار المحافظ وقلبه النابض هي اللتحررية». ولكن الرئيس ريغان حول عجز الولايات المتحدة التجاري الكبير إلى دين وأصبحت الولايات المتحدة تحت إدارة ريغان أمةً مدينة لأول مرة منذ الحرب العالمية الأولى.
أكد إدوارد فريزر أن اللتحررية لا تتطلب من الأفراد رفض القيم المحافظة التقليدية. تدعم اللتحررية أفكار الحرية، والخصوصية، وإنهاء الحرب على المرجوانا على المستوى القانوني دون تغيير القيم الشخصية.
الاقتصاديات.
تشترك اللتحررية المحافظة في الفكرة اللتحررية عن رأسمالية السوق الحرة، وتدعو إلى أقل تدخل حكومي أو عدم تدخل الحكومة في السوق. يحبذ عدد من المحافظين التحرريين الاقتصاد النمساوي ونتقدون النقد الإلزامي. يدعم المحافظون الليبرتاريون أيضًا إيكال الخدمات التي تديرها أو توفرها الحكومة عادةً إلى القطاع الخاص حيثما أمكن، من المطارات وأنظمة التحكم بالمرور إلى المآصر أو نقاط تحصيل الرسوم.
أندريه أوشتينو (من مواليد 18 سبتمبر 1948) مؤرخ روماني للأديان والعقليات وعلم الأعراق البشرية والأنثروبولوجيا الثقافية والنقد الأدبي والروائي. متخصص في تاريخ الأديان والعقليات، وهو معروف أيضًا بتحقيقه في الطقوس والسحر وعمله في الدراسات اليهودية وتاريخ معاداة السامية. بعد الثورة الرومانية عام 1989، اشتهر أيضًا بمقالاته حول الهولوكوست في رومانيا.
جيفري تود ليتمان ، الحاصل على الدكتوراه في الفلسفة (من مواليد 13 أكتوبر في عام 1951)، هو عالم أمريكي في التشريح وعلم الإنسان الفيزيائي ويجمع علمه بين الدراسات التجريبية والمقارنة وعلم الأحياء القديمة لفهم نمو السبيل الهوائي العلوي والمجرى الصوتي وتطورهما لدى الإنسان. يعمل اليوم أستاذًا متميزًا في مدرسة طب ماونت سيناي (كلية الطب بجبل موسى سابقًا) في مدينة نيويورك حيث يشغل مناصب أخرى، بما فيها: أستاذ ومدير مركز علم التشريح وعلم التشكل الوظيفي وأستاذ طب الأنف والأذن والحنجرة وأستاذ التعليم الطبي.
البحث العلمي.
يستكشف مختبر ليتمان في كلية ماونت سيناي الجوانب البيولوجية الأساسية للتغيير التنموي لدى مجموعة من الثدييات -من القوارض إلى الرئيسيات غير البشرية إلى الحيتان- وكيف تغيرت هذه الأنظمة بمرور الوقت. في مجال التنمية، خطا ليتمان وزملاؤه خطوات كبيرة للتحقيق في التغير الذي يطرأ على أنماط التنفس والبلع والصوت لدى الرضع من البشر. كان لهذا العمل آثار كبيرة على فهم التشريح البشري الأساسي، بالإضافة إلى بعض الاضطرابات السريرية مثل متلازمة موت الرضيع الفجائي، والمعروفة أيضًا باسم موت المهد.
ساعد بحث ليتمان في تطور السبيل الهضمي الهوائي على الدخول في منهجية جديدة تتيح استخدام البقايا الأحفورية سبيلًا لإعادة تشكيل المجرى الصوتي لأسلاف البشر. ألقت أعماله في هذا المجال الضوء على السمات المميزة للجهاز التنفسي البشري، وكانت لها آثار خاصة على فهم أصول الكلام واللغة البشريين. أثارت دراسات ليتمان جدلًا كبيرًا حول كيفية اختلاف الكائنات البشرية الحية عن المجموعات الأخرى، مثل النياندرتال. غُطّيت أعماله بصورة متكررة في الصحافة العامة والعلمية، وكثيرًا ما ظهر في الأفلام الوثائقية التلفزيونية حول أصول الإنسان وتطور الكلام واللغة في الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها، مثل برنامج "ميراكل بلانيت" الوثائقي الحائز على جوائز، ووثائقي بي بي سي، "ذا داي وي ليرند تو ثينك"، ووثائقي قناة التاريخ التلفزيونية، "كلاش أوف ذا كيف مين".
التربية والتعليم.
أدخل استخدام أجهزة التنظير والروبوتات في مناهج تدريس علم التشريح في السنة الأولى، وتعاون مع طلاب الطب لتدريس تشريح العضلات والعظام من خلال اليوغا والبيلاتس، وحصل هذا الابتكار الأخير على جوائز وطنية وتقديرات. ابتكر ليتمان وزملاؤه أيضًا مناهج جديدة لتقديم «العمل الجماعي» و«المسؤولية الجماعية» و«التدريس الجماعي» وإدخال هذه المفاهيم الأساسية مبكرًا في مناهج تدريب الأطباء. نجح بصورة خاصة في توجيه أعضاء هيئة التدريس، وفاز العديد منهم بجوائز تعليمية من كل من مدرسة طب ماونت سيناي والجمعيات الدولية. أنشأ ليتمان برامج مساعدة على التدريس لطلاب الطب والخريجين المتقدمين تتيح لهم تعلم التدريس واكتساب معرفة أكبر بالتشريح. حصل على العديد من الجوائز للتدريس والإرشاد من مدرسة ماونت سيناي ومن عدة جمعيات حول العالم.
حصل ليتمان على درجة البكالوريوس من كلية بروكلين في جامعة مدينة نيويورك، وتخرج منها بامتياز مع مرتبة الشرف في علم الإنسان الفيزيائي والتاريخ في عام 1973. بعد التخرج من كلية بروكلين، أنهى دراسات عليا في علم الإنسان الفيزيائي والتشريح في جامعة ييل. الجامعة التي حصل فيها على درجة الماجستير في الفلسفة في عام 1975 ودكتوراه في الفلسفة في عام 1977. تعلم ليتمان في جامعة ييل على يد عالم التشريح إدموند س. كريلين من مدرسة طب جامعة ييل، وعالم مستحاثات البشر ديفيد ر. بيلبيم، وعالم الأحياء القديمة إلوين سيمونز، وعالمي الأحياء المختصين بالرئيسيات أليسون ريتشارد وروبرت د. مارتن. تعلم أيضًا على يد عالم مستحاثات البشر الفرنسي الشهير يافيس كوبينس في متحف الإنسان ومؤسسة كوليج دو فرانس، عندما كان طالبًا وفي أثناء العديد من الرحلات البحثية اللاحقة إلى باريس. في عام 1976، بينما كان طالبًا في الدراسات العليا، عُيِّن محاضرًا في علم التشريح في كلية الطب في جامعة ييل، وفي عام 1977، اختير زميلًا باحثًا في وحدة دراسة النمو البشري والتطور في كلية الطب في جامعة ييل.
في عام 1977، انضم ليتمان إلى هيئة التدريس في مدرسة طب ماونت سيناي كمدرس في علم التشريح. هو حاليًا أستاذ متميز في مدرسة طب ماونت سيناي، وأستاذ ومدير قسم التشريح والتشكل الوظيفي، وأستاذ طب الأنف والأذن والحنجرة، وأستاذ التعليم الطبي ومدير قسم التشريح العياني بكلية الطب بجامعة إيكان في ماونت سيناي؛ وأستاذ في كليات الدراسات العليا للعلوم الطبية الحيوية في ماونت سيناي وعلم الإنسان في جامعة مدينة نيويورك. يعد أيضًا باحثًا مشاركًا في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي، وعضو هيئة التدريس في جمعية نيويورك لعلم الرئيسيات التطوري، وهو برنامج تدريب بحثي تدعمه مؤسسة العلوم الوطنية.
التوجيه والطلاب والمعاونون.
كان ليتمان المستشار البحثي والمرشد لعدد كبير من طلاب الطب وطلاب الدراسات العليا الذين عملوا في وظائف بارزة في الطب والعلوم والتعليم الطبي. ومن أبرز هؤلاء: عالما التشريح المقارن الحاصلان على دكتوراه في الفلسفة جوي رايدنبيرغ وسامويل ماركيز، وأخصائي علم الأعصاب والحاصل على دكتوراه في الفلسفة باتريك جاي. جانون، وأخصائي طب الأنف والأذن وعلم الأعصاب والحاصل على دكتوراه في الطب ودكتوراه في الفلسفة ديفيد ر. فريدلاند، وأخصائي علم الإنسان والحاصل على دكتوراه في الفلسفة دوغلاس برودفيلد، والحاصل على دكتوراه في الفلسفة أنطوني باغانو، وأخصائي علم التشريح النمائي والحاصل على دكتوراه في الفلسفة أرماند بالبوني، والجراح وأخصائي سرطان الرأس والعنق والحاصل على دكتوراه في الطب إريك جيندين، وأخصائيتي الصحة والتمارين الحاصلتين على دكتوراه في الطب كاري مكيولوتش وستيفاني بيشلينيك مارانغو. وجّه عددًا كبيرًا من الطلاب في مجال البحث، وعلّم أكثر من 5,000 طالب طب خلال حياته المهنية. عمل ليتمان أيضًا على توجيه العديد من العلماء الشباب من جميع أنحاء العالم، وجاء الكثير منهم للعمل في مختبره في ماونت سيناي. يتعاون ليتمان اليوم بصورة متكررة مع زملاء في الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها على مجموعة من المشاريع العلمية والتعليمية.
الأنشطة في الجمعيات العلمية والأكاديمية.