CALM/arwiki huggingface dataset:
ولد الأطرش في 3 فبراير 1925 لعائلة من الطائفة الدرزية في القريا في جبل الدروز (جبل العرب)، أي قبل أشهر من اندلاع الثورة السورية الكبرى التي انطلقت بقيادة والده سلطان الأطرش. في ذلك الوقت، كانت منطقة جبل الدروز تشكل جزءاً من منطقة الحكم الذاتي (الموجودة بين عامي 1922 و1936) خلال فترة الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان، والذي كان قد بدأ سنة 1920. جاءت التوترات بين الدروز والسلطات الفرنسية لعدة أسباب، لا سيما ما اعتبره القادة الدروز تدخلاً في شؤونهم الداخلية من قبل الفرنسيين. بدأت الثورة في صيف عام 1925 وانتشرت بسرعة في جميع أنحاء سوريا، وانتهت مع هزيمة عسكرية للثوار في عام 1927. ونفي سلطان الأطرش على إثر ذلك إلى منفى اختياري في الأزرق بإمارة شرق الأردن ثم إلى وادي سرحان في منطقة الجوف في شمال المملكة العربية السعودية، بعد إصدار الفرنسيين مذكرة اعتقال بحقه، وعاد في عام 1937 بعد أن عفت عنه السلطات.
أكمل منصور تعليمه الابتدائي والثانوي في شرق الأردن، وبعد ذلك في دمشق وبيروت، في 1946 التحق منصور بالجامعة الأميركية في بيروت وتخرج في عام 1948 بعد حصوله على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية. في عام 1951، حصل على شهادة في القانون من جامعة السوربون، ثم عمل محاضراً في الأدب العربي في جامعة دمشق.
حزب البعث والصراع مع الشيشكلي.
وفقاً للمؤرخ سامي مبيض، فقد أصبح الأطرش عضواً مؤسساً في حزب البعث في عام 1947، وذلك لحماسته للقومية العربية والاشتراكية من حيث المبدأ والتطبيق. وانضم إلى منظمة طلابية خلال فترة وجوده في الجامعة الأميركية في بيروت ثم غادر مع زملائه صلاح البيطار وميشيل عفلق لغرض إكمال دراساتهم في باريس. حيث أصبحوا لاحقاً جزءاً من الفرع الإقليمي لحزب البعث في سوريا، وشاركوا بنشاط في تحركات الحزب والمسيرات والمواكب. وصار الأطرش كاتباً بانتظام في "صحيفة حزب البعث". وكان العضو الدرزي البارز الوحيد في حزب البعث الذي أتى من عشيرة الأطرش الكبيرة.
في عام 1951 وصل أديب الشيشكلي إلى السلطة بانقلاب عسكري، وأقام نظاماً استبدادياً بدعم من الجيش. شارك الأطرش في النشاط المناهض للشيشكلي، بما في ذلك إلقاء المتفجرات في مقر الشيشكلي في عام 1952، وهو الإجراء الذي أدى إلى اعتقاله. في عام 1953 أطلق الشيشكلي حملة على الطائفة الدرزية، بدعوى أنها كانت تمول من قبل الهاشميين الذين يحكمون الأردن والعراق من أجل تشكيل حكومة هاشمية في سوريا. تعرض جبل الدروز للقصف من قبل القوات الحكومية ووضع والده سلطان الأطرش تحت الإقامة الجبرية لمدة لانتقاده الشيشكلي.
وفي وقت لاحق من ذلك العام دخل الشيشكلي في صراع مع أعضاء حزب البعث نتيجة الطريقة الاستبدادية السابقة في الحكم، فانتقل الأطرش إلى حمص، وحمص هي معقل المعارضة لحكم الشيشكلي، حيث ساعد في تنسيق توريد الأسلحة إلى جماعة المتمردين في جبل الدروز. ثم ألقي القبض عليه من قبل السلطات للمرة الثانية في شهر مايو، في ذروة الاضطرابات. وبعدها أفرج عنه مجدداً بسبب شعبية والده على المستوى الوطني؛ وعن طريق الإفراج عن منصور، حاول الشيشكلي الحصول على استرضاء السلطان. إلا أن الأخير صرح قائلاً: .
ووفقاً للمبيض، ساهمت الأنشطة المناهضة للحكومة التي قادها الأطرش بشكل كبير باستقالة الشيشكلي ورحيله عن سوريا في شهر فبراير عام 1954 في خضم الاضطرابات التي كانت تعم البلاد. وحينما أجريت أول انتخابات ديمقراطية بعد الشيشكلي في وقت لاحق من ذلك العام، تم انتخاب الأطرش عضواً في البرلمان. وقد عرض على الأطرش منصب وزاري في حكومة سعيد الغزي في شهر سبتمبر عام 1955، لكنه رفض العرض بسبب معارضة حزب البعث لتشكيلة الحكومة.
فترة الجمهورية العربية المتحدة وسوريا البعثية.
في عام 1958، دعم الأطرش اتحاد سوريا ومصر لتشكيل الجمهورية العربية المتحدة. وخلال سنوات الجمهورية العربية المتحدة، كرس الأطرش حياته للتيار الناصري وأصبح مؤيدا لسياسات الرئيس جمال عبد الناصر وكتب العديد من المقالات في "صحيفة الجماهير" اليومية الناصرية. ولقد عارض الأطرش تفكك الاتحاد بعد الانقلاب الانفصالي في سبتمبر 1961، ورفض لعب دور سياسي في الحكومات المعادية للوحدة وللجمهورية العربية المتحدة. وقد عرض عليه رئيس الوزراء بشير العظمة (حكم في 1962) منصبا وزارياً، لكنه رفض العرض، وعينه رئيس الوزراء خالد العظم (حكم في 1962-1963) وزيرا للشؤون الاجتماعية دون أن يطلب منه موافقته، لكن الأطرش رفض هذا العمل أيضاً.
وانتهت عزلة الأطرش عن السياسة السورية بعد تولي اللجنة العسكرية لحزب البعث السلطة في انقلاب 8 مارس 1963. وكان هدف اللجنة العسكرية المعلن هو إعادة تأسيس دولة عربية. وهو الذي تقاسمه الأطرش معهم. وعُيِّن وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية في أول حكومة برئاسة صلاح البيطار، وأصبح عضواً في مجلس الرئاسة، وهو الجهاز المسؤول عن إدارة شؤون الدولة. في فبراير 1964، انتخب الأطرش مع 12 عضوا آخرين للقيادة القومية لحزب البعث، التي كانت اسمياً أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب.
تطورت الاختلافات بين البيطار والقيادة القطرية وتفجرت في عام 1964، حيث رأت القيادة القطرية أن مجلس وزراء البيطار يميل نحو اليمين. وأنه كان متساهلاً مع العناصر الرجعية في سوريا وذلك في أعقاب تمرد الإخوان المسلمين في حماة. وكان الرئيس أمين الحافظ يشغل منصب رئيس الوزراء في ذلك الوقت من الاضطراب فتنحى بعد أن عمت أنحاء البلاد إضرابات ومظاهرات احتجاجاً على شدة قمع الانتفاضة في حماة. فعاد البيطار رئيساً للوزراء لولاية ثانية في مايو، ووعد بشكل علني بأنه سيحمي الحريات المدنية. أدت التوترات داخل الحزب مع القيادة القطرية إلى سحب الثقة من الحكومة البيطار في يوم 25 سبتمبر، واضطر البيطار وحليفه الأطرش إلى الاستقالة من مجلس الرئاسة. حيث شغل صلاح جديد ويوسف زعين هذين المنصبين. حيث أصبح مجلس الرئاسة والذي ضعف دوره إلى حد كبير واقعاً تحت السلطة الشاملة للجنة العسكرية والقيادة القطرية. في أكتوبر عاد أمين الحافظ رئيساً للوزراء بدلاً من البيطار، وعلى الرغم من ذلك بقي الأطرش في منصبه الوزاري.
في 1 سبتمبر 1965 تم تعيين الأطرش رئيس مجلس قيادة الثورة، ولكن سلطة المجلس كانت قليلة بحكم الأمر الواقع بسبب السيطرة الشاملة للجنة العسكرية، ووصف الأطرش الحالة في وقت لاحق قائلا: . وقد لعب مجلس قيادة الثورة دور البرلمان وكان الأطرش رئيسه. في ديسمبر ارتفعت حدة التوتر بين القيادة الوطنية (الموالية لعفلق والبيطار) والقيادة القطرية (الموالية لصلاح جديد والمدعوم من قبل الجيش)، وأصبحت أسوء بعد أن حاولت عناصر من المحاولة السابقة أن تتماشى مع عضو اللجنة العسكرية محمد عمران في محاولة لتحقيق الانقسام في القوات المسلحة (وفقاً للخبير في الشؤون السورية إيتامار رابينوفيتش، والمساند الصلب للضباط العلويين) لصلاح جديد. وقف الأطرش، جنباً إلى جنب مع منيف الرزاز من الأردن وجبران آلمجدلاني وعلي يوسف الخليل من لبنان، حيث كان جزءاً من مجموعة في القيادة الوطنية عارضت المواجهة مع القيادة القطرية، نظراً لافتقار القيادة الوطنية إلى دعم الجيش والسلطة السياسية، وكذلك الضعف العضوي في التحالف بين عمران وأمين الحافظ، اللذان تصارعا بشدة على زعامة اللجنة العسكرية.
استمر الأطرش بعقد مكتب مجلس قيادة الثورة، وأعيد انتخابه رئيساً للمجلس يوم 15 فبراير 1966، قبل وقت قصير من الانقلاب العسكري في سوريا 1966 (21-23 فبراير)، والتي جلبت الجناح اليساري من البعثيين الجدد إلى السلطة، وتسبب في انقسام الحزب داخلياً. وعقب وصول الحكومة الجديدة إلى السلطة جعلت أبرز منظري الحزب ميشيل عفلق يغادر سوريا إلى منفى اختياري. أما الأطرش فقد تم اعتقاله من مجموعة من مؤيدي عفلق وسجن في سجن المزة أثناء الانقلاب. وخلال مكوثه في السجن قام بزيارته وزير الدفاع والرئيس المستقبلي للبلاد حافظ الأسد للتباحث معه في الشأن السياسي السوري وللاطمئنان على صحته.
في 9 يونيو 1967، عندما احتل جيش الدفاع الإسرائيلي هضبة الجولان خلال حرب الأيام الستة، تم الإفراج عن الأطرش وغيره من الموالين لعفلق. لاحظ الأطرش في وقت لاحق أنه: . قام الأطرش بالتعاون مع الضابط البعثي سليم حاطوم، للإطاحة بحكومة صلاح جديد في عام 1967، لكنه فشل. وبعد هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة، انتقل إلى منفى اختياري في لبنان وعاش هناك حتى وفاة عبد الكريم الجندي، رئيس جهاز المخابرات السرية السورية. وقد عاد إلى سوريا في عام 1969 وعاش معظم ما تبقى من حياته في عزلة، حيث تفرغ للزراعة.
بقية حياته ووفاته.
في أغسطس 1956 تزوج الأطرش من المعلمة هند الشويري وهي مسيحية وابنة يوسف الشويري، شريك والده سلطان في تجارة الحبوب، الذي استقر في حي الميدان ويمتلك منزلاً في القريا. أنجب منصور الأطرش ولدا اسمه ثائر وابنة اسمها ريم. ولأن زوجة الأطرش ليست من الطائفة الدرزية، تسبب ذلك الزواج في انقسام مؤقت بين الأطرش ووالده. لكن في نهاية المطاف تصالح الابن والأب وأنهوا خلافاتهما.
في عام 1978 استضاف منصور الأطرش عشاء بهدف رأب الصدع بين حكومات حزب البعث الحاكم في سوريا والعراق. وحضر حفل العشاء هذا وزير الخارجية العراقي طارق عزيز ووزير الدفاع السوري مصطفى طلاس. وبعد وفاة سلطان الأطرش في عام 1982، أصبح ابنه منصور المتحدث الرئيسي لعشيرة الأطرش. بين عامي 2000 و2006 كان الأطرش عضواً في منظمة لدعم الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد إسرائيل. بين عامي 2001 و2006 ترأس اللجنة العربية السورية، والتي تهدف إلى إنهاء العقوبات المفروضة على العراق وفي وقت لاحق تقديم الدعم للعراق بعد الغزو الأمريكي في عام 2003.
بعدما اشتد عليه المرض، أشرفت القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس بشار الأسد على علاجه حيث نقل إلى مستشفيات وجامعات خاصة لتلقي العلاج المناسب، وقد توفي منصور الأطرش في الساعة 6:30 من صباح يوم 14 نوفمبر 2006، عن عمر ناهز 80 عاماً، وأقيمت جنازته في مدينة السويداء، في موكب شعبي ورسمي ووطني مهيب، ووفقاً لأحد أقاربه، طلال الأطرش، فقد حضر الجنازة "مئات الآلاف" من الدروز من سوريا ولبنان والأردن وكذلك بعض "الشخصيات العربية البارزة". دفن الأطرش في منطقة الغابات في منطقة كان يملكها، بالقرب من مسقط رأسه القريا، وكتب عنه الشاعر سليمان العيسى في صحيفة تشرين أبياتاً شعرية يرثي فيها الراحل:
لمنصور الأطرش عديد من المؤلفات تم تجميعها ونشرها بعد وفاته من قبل ابنته ريم ومنها:
الزعيمة (The Boss)، وهي شخصية خيالية من شركة كونامي في سلسلة الألعاب التي تعرف بأسم "ميتال غير"
في سلسلة  "ميتال جير، الزعيمة" هي جندية أمريكية اسطورية، كما أنها مؤسسة وزعيمة وحدة الكوبرا، وهي أيضاً الأم البيولوجية لريفولفر أوسلات,  بالإضافة لكونها قامت بتعليم وتدريب نيكيد سنيك وأشبه ماتكون بالأم له، وتعرف أيضاً بأنها الأم للقوات الخاصة الأمريكية. في حزيران / يونيو عام 1944 أثناء الحرب العالمية الثانية ، قادت وحدة الكوبرا إلى النصر في معركة النورماندي.
تظهر الزعيمة  كالخصم الرئيسي في ". حيث قامت بالانتقال إلى الاتحاد السوفييتي مع العقيد Volgin برفقة وحدة الكوبرا. في كثير من مجريات اللعبة، يلتقي نيكد سنيك مرارا  بالزعيمة لكي يقوم بقتلها كما أُمر من قبل رؤسائه. بعد وفاة فولقن، تقوم الزعيمة بكشف سرها وأنها ابنة أحد الأعضاء الأصليين من الفلاسفة المسئولين عن  إرث الفلاسفة. بعد المعركة النهائية، حيث يقوم سنيك بمحاربة الزعيمة وهزيمتها وقبل أن يقتلها تقوم بإعطائة التركة التي تخص الفلاسفة التي قام فولقن بإحفائها. لنكتشف فيما بعد أن هذه المهمة كلها كانت غطاء قامت به الولايات المتحدة لكي تقوم الزعيمة بسرقة كنز فولقن وتقوم بتسليمة لسنيك وتسمح له بقتلها لكي لايحدث تعارض في المصالح المتشركة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي.
تكشف إيفا في " أن الزعيمة قامت بإدخال عميل سري في شركة (USSR's OKB-1) من عام 1959 إلى 1961 لجمع معلومات أكثر عن برنامج سبوتنك-1 بقليل من مساعدة الفلاسفة. وقد تم تكليفها في نهاية المطاف باختبار الكبسولة ميركوري ضمن برنامج ميركوري وقد تم إطلاق الكبسولة للفضاء في نفس الوقت الذي أجريت فيه رحلة يوري جاجارين وذلك في الثاني عشر من شهر أبريل، عام 1961. مع ذلك، تعرضت الكبسولة لخلل كبير عند رحلة العودة. الزعيمة التي منحت لقب
"السيدة ميركوري"، نجت من حادث الاصطدام ولكنها تعرضت لغيبوية لمدة ستة أشهر. تم محو كل الأدلة التي تربطها بهذا المشروع، بما في ذلك محوها من صور الطاقم الرسمي لرواد الفضاء المكلفين بالمركبة ميركوري، رغم كونها العضو الثامن. وقد تم إعادة تصميم شخصية الزعيمة بالكامل عن طريق نظام ذكاء صناعي بواسطة العالمة سترينج لوف لإستخدامها في سلاح ميتال غير
شخصية الزعيمة مستوحاة من الممثلة شارلوت رامبلنق. و بينما نشاهدها في نهاية اللعبة، ترتدي زياً قتالياً ذا لون باهت، فإن كوجيما كان ينوي أن يجعلها ترتدي بذلة تجسس زرقاء تشبة التي يرتديها سوليد سنيك للمشاهد التي تنتهي عندها اللعبة ولكنه تراجع عن هذه الفكرة في نهاية الأمر. خلال تصوير المشهد النهائي بين الزعيمة ونيكد سنيك، لم تتمالك الممثلة أريكو هايراتا التي قامت بالأداء الحركي لشخصية الزعيمة نفسها وبكت خلال أداء المشهد رغم أنها قد قرأته من قبل. صرح هيديو كوجيما في عام 2012، أنه يتمنى لو يتمكن من إنشاء جزء جديد تكون بطلته الرئيسية الزعيمة.
تلقت هذه الشخصية إستحسانا كبيراً جداً من وسائل الإعلام. ووفقاً لموقع يورو جيمر، "غالباً ما تعتبر شخصية الزعيمة من أقوى الشخصيات النسائية في مجال ألعاب الفيديو." و في عام 2007، ذكرت مجلة Tom's Games شخصية الزعيمة ضمن قائمة أعظم 50 شخصية نسائية في تاريخ ألعاب الفيديو، وأقترحت المجلة أن يتم تجسيد شخصيتها باقتباس حي وأن تقوم بدورها الممثلة "شارون ستون، والتي أفادت بعض التقارير أنها كانت أحد مصادر الإلهام عند تصميم الشخصية." في عام 2008، صنفتها مجلة "Chip" في المرتبة الثانية عشر ضمن قائمة أفضل " نساء الألعاب"
تطورت حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في ألمانيا بوتيرة كبيرة خلال العقود الأخيرة. تسامح المجتمع عموماً في العاصمة برلين خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين مع المثليين فافتُتِحت حينها الكثير من الحانات والنوادي المخصصة للرجال المثليين. ولكن كان النشاط الجنسي من نفس الجنس غير قانوني بموجب نص الفقرة 175 التي أقرتها الإمبراطورية الألمانية عام 1871. وجرى خلال حقبة ألمانيا النازية توسيع هذه القوانين المضطهدة للمثليين خلال الحرب العالمية الثانية، وهو ما أسفر عن مقتل الآلاف من المواطنين المثليين نتيجة أعمال الاضطهاد والعنف. أُلغيت الإضافات التي وضعها النازيون على القوانين عام 1950، وأُلغي تجريم النشاط الجنسي بين الرجال في كل من ألمانيا الشرقية عام 1968 وألمانيا الغربية عام 1969. وتحققت المساواة في السن القانوني للنشاط الجنسي في ألمانيا الموحدة عام 1994.
أصبح زواج المثليين قانونياً في البلاد منذ 1 أكتوبر عام 2017، بعدما صوَّت البوندستاغ (البرلمان الاتحادي) بغالبية أعضاءه يوم 30 يونيو عام 2017 على تشريعٍ يكفل للشركاء المثليين كامل حقوق التبني أيضا. وكانت الشراكات المسجلة قبل ذلك متاحةً للشركاء المثليين منذ إقرارها عام 2001. ضمِنت هذه الشراكات معظم ولكن ليس كامل الحقوق القانونية المتاحة للأزواج المغايرين جنسياً وتوقف العمل بها بعد دخول قانون زواج المثليين حيز التنفيذ. أصبح تبني الشريك المثلي للأطفال البيولوجيين للشريك الآخر قانويناً عام 2005، وقد جرى تعديل القانون عام 2013 ليسمح أيضاً بتبني أحد الشريكين للطفل الذي تم تبنيه مسبقا من قبل الشريك الآخر.
تختلف قوانين الحماية من التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية في ألمانيا باختلاف الولاية، ولكن يحظر القانون التمييز في التوظيف وتوفير السلع والخدمات على المستوى الوطني. يكفل القانون الألماني حق المتحولين جنسياً بتغيير جنسهم القانوني منذ عام 1980. اشترط القانون في بادئ الأمر على المتحولين جنسياً إجراء تغيير جراحي لأعضائهم التناسلية لكي يتم تعديل وثائق الهوية الأساسية. ولكن بُتَّ بعدم دستورية هذا الشرط.
على الرغم من أن اثنين من الأحزاب السياسية الرئيسية الثلاثة في الحكومة الألمانية محافظة اجتماعيًا فيما يتعلق بقضايا حقوق المثليين، يُنظر إلى ألمانيا على أنها من أكثر الدول الصديقة للمثليين جنسيا في العالم. أشارت استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن أغلبية كبيرة من الألمان تدعم زواج المثليين. أشار استطلاع آخر في عام 2013 إلى أن 87% من الألمان يعتقدون أنه يجب قبول المثلية الجنسية من قبل المجتمع، وهي ثاني أعلى نسبة في العالم (من بين 39 دولة فقط تم استطلاع الآراء فيها) بعد إسبانيا (88%).
تشير المجلات والصحف إلى برلين باعتبارها أحد أكثر المدن الصديقة للمثليين في العالم. يعد كل من عمدة برلين السابق كلاوس فوفيرايت وعمدة هامبورغ السابق أولي فون بويست، ووزير الصحة الاتحادي ينس شبان، ووزير الخارجية السابق الراحل غيدو فيسترفيله من بين أبرز الشخصيات المثلية علناً في البلاد، بالإضافة إلى وزيرة البيئة الاتحادية السابقة باربرا هندريكس والكوميديين هابي كيركيلينغ، وهيلا فون سينن ولوتز فان دير هورست. تعتبر أكاديمية فالدشليسشن مركز مؤتمرات خاصاً بتعليم البالغين بالقرب من غوتنغن، ويعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1981 حيث تطورت لتغدو مركزاً وطنياً لتواصل المعلمين والمحامين ورجال الدين والآباء من مجموعات المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً في الجامعات الألمانية، ويعمل العديد منهم بالتعاون مع جمعيات "ترانسأكتيف" و"إنترسكسيال مينشن إي في" .
تاريخ قانونية النشاط الجنسي المثلي.
كانت عقوبة المثلية الجنسية في عصر الإمبراطورية الرومانية المقدسة منذ عام 1532 حتى سقوطها هي الموت، وهي ذات العقوبة التي طُبِقت في بروسيا من عام 1620 حتى 1794. جرى تخفيف العقوبات في معظم أجزاء ألمانيا خارج بروسيا نتيجة التأثير الذي تركه القانون النابليوني خلال أوائل القرن التاسع عشر. ولكن، جرمت الفقرة 175 من قانون العقوبات الجديد النشاط الجنسي المثلي في السنة التي تأسست خلالها الإمبراطورية الألمانية الاتحادية عام 1871. وازدادت حدة القانون خلال فترة حكم النظام النازي، وتضاعف عدد الإدانات الجنائية من عامل عشرة ليصل إلى حوالي 8,000 إدانة سنوياً. وكانت هذه العقوبات شديدة وسُج ما يترواح من 5,000 إلى 15,000 شخص في معسكرات الاعتقال النازية ولقي معظمهم حتفهم فيها.
أُلغيت الإضافات التي وضعها النازيون على القوانين في ألمانيا الشرقية عام 1950، ولكن ظلت العلاقات الجنسية بين الرجال مجرمة قانونياً حتى عام 1968. أما ألمانيا الغربية فأبقت على النسخة الأكثر قمعيّة من القانون وألغت تجريم النشاط الجنسي بين الذكور بعد سنة واحدة من ألمانيا الشرقية عام 1969. وتحققت المساواة في السن القانوني للنشاط الجنسي في ألمانيا الشرقية بعد الحكم الذي أصدرته إحدى المحاكم عام 1987، وتبعتها ألمانيا الغربية عام 1989، ليصبح السن القانوني للنشاط الجنسي المغاير والمثلي على حدٍ سواء حاليا عند الرابعة عشر بصورة عامة، وفي بعض الحالات عند السادسة عشر أو الثامنة عشر من العمر.
ألمانيا الشرقية (1949–1990).
كانت ألمانيا الشرقية قد ورثت الفقرة 175. قام الناشط وعالم النفس رودولف كليمر بحملات لإلغاء القانون حيث سار على خطى الطبيب وعالم الجنس ومؤسس اللجنة الإنسانية العلمية ماغنوس هيرشفلد، ولكن لم تثمر جهود كليمر عن شيء. ولكن نجح عمله ونشاطه في منع أية محاكمات وتوقيفات بسبب المثلية الجنسية بعد عام 1957.
أقام النظام الألماني الشرقي الشيوعي برنامجاً لما زعُم أنه "إصلاح أخلاقي" بهدف بناء أساس متين للجمهورية الاشتراكية الجديدة، وجرى ذلك خلال السنوات الخمس التي أعقبت انتفاضة عام 1953. وحاول النظام الشيوعي تطبيق قيم معينة تمحورت حول فرض الأسرة التقليدية والنظام الأبوي الذكوري على جميع أفراد المجتمع، واعتبر المثلية الجنسية من المخالفات والمنكرات بحق "الأعراف السليمة للشعب الكادح"، وتعرض المثليون للاضطهاد بموجب ما نصت عليه الفقرة 175. كما اعتبر النظام النشاط الجنسي من نفس الجنس أحد "بقايا الانحطاط البرجوازي وعلامة على الضعف الأخلاقي وتهديداً على الصحة الاجتماعية والسياسية للأمة".
توقف تطبيق الفقرة 175 في ألمانيا الشرقية عام 1957 ولكن ظل حبراً على ورق حتى 1968. وألغى تجريم المثلية الجنسية رسمياً في ألمانيا الشرقية عام 1968.
تذكر المؤرخة هايدي مايننغ سعي المثليات والمثليين في ألمانيا الشرقية إلى التعاون وتنظيم صفوفهم باعتبارهم إحدى الأقليات الاجتماعية. ووصفت إحباط الحكومة الشيوعية وحزب الوحدة الاشتراكي لجميع الجهود والمحاولات المبذولة باستخدام القمع الممنهج، وقالت:
قدمت الكنيسة البروتستانتية دعماً أكبر في وجه اضطهاد النظام الشيوعي وسمحت بأماكن خاصة للتجمع وطباعة المنشورات.
افتتحت حكومة ألمانيا الشرقية نادي ليلي للرقص خاص بالمثليين في برلين تعود ملكيته للدولة، وذلك قبيل انهيار الستار الحديدي بفترة وجيزة من الزمن خلال أواخر العقد الثامن من القرن العشرين. أعلنت المحكمة العليا لألمانيا الشرقية يوم 11 أغسطس عام 1987 عن كون "تمثيل المثلية الجنسية لأحد أنواع السلوك الجنسي مثلما هي المغايرة الجنسية. ولا يقف الأفراد المثليون بالتالي خارج المجتمع الاشتراكي والحقوق المدنية مكفولة تماماً لهم مثل جميع المواطنين الآخرين."
كلَّف متحف الصحة الألماني في درسدن استوديو أفلام "ديفا" التابع للدولة لتصوير الفيلم الوثائقي الحب الآخر () عام 1988. كان الفيلم الأول للاستوديو حول المثلية الجنسية وكان الهدف منه هو نقل الموافقة الرسمية للدولة. ومجدداً كلَّف متحف النظافة الألماني نفس الأستوديو بعمل الفيلم الوثائقي الوحيد حول فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في ألمانيا الشرقية، الحب من دون خوف () عام 1989. لم يركز الفيلم على المثلية الجنسية تركيزاً مباشراً، إلَّا أنهُ أشار إلى أن الإيدز ليس "مرضا مثليا".
صدر فيلم ألماني حمل عنوان "الطلوع للخارج" عام 1989 من إخراج هاينر كارو، تدور أحداثه حول رجل ألماني شرقي يقبل هويته كشخص مثلي خلال الليلة التي سقط فيها جدار برلين. وتم تصوير جزء كبير منه في حانات المثليين في برلين الشرقية. وكان هذا الفيلم الوحيد الذي ناقش حقوق المثليين في تاريخ ألمانيا الشرقية. وقد نال الفيلم عدد من الجوائز بما في ذلك جائزة الدب الفضي وجائزة تيدي في الدورة الأربعين لمهرجان برلين السينمائي الدولي، وجوائز عدة في مهرجان ألمانيا الشرقية السينمائي الوطني.
يعد يورغن ليمكه أحد أبرز الناشطين المدافين عن حقوق المثليين في ألمانيا الشرقية، وتحدث ليمكه عن عدم وجود تنسيق بين مجتمع المثليين في الشرق على عكس ألمانيا الغربية. وله كتاب حول الموضوع بعنوان "أصوات مثلية من ألمانيا الشرقية" ، ونُشِرت ترجمة إنجليزية للكتاب عام 1991. زَعُمَ ليمكه أن مجتمع المثليين كان أكثر توحداً وتنظيماً في ألمانيا الشرقية من ألمانيا الغربية.
ألمانيا الغربية (1949–1990).
ورثت ألمانيا الغربية الفقرة 175 والتي بقيت في القوانين حتى عام 1969. وكان تأثير الكنائس في ألمانيا الغربية قوياً على العكس من ألمانيا الشرقية. وعارضت الكنيسة الرومانية الكاثوليكية والبروتستانت من الأصوليين والمتدينين بشدة أي محالة لإقرار والاعتراف بحقوق المثليين في البلاد.
كان الاتحاد الديمقراطي المسيحي وهو القوة السياسية المهيمنة في ألمانيا الغربية ما بعد الحرب العالمية الثانية يتجاهل أو يبدي معارضته لمعظم القضايا المرتبطة بحقوق المثليين نتيجة التأثيرات القوية للمحافظين دينياً واجتماعياً. بينما مال حلفائهم السياسيون في الحزب الديمقراطي الحر نحو الإيمان العميق بقيم الحريات المدنية الفردية، بيد أنهم كانوا من الأحزاب الصغيرة نسبياً مما منعهم من إبعاد تأثير العناصر الأكثر محافظة اجتماعياً في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.
اقتصر دعم حقوق المثليين عموماً في ألمانيا خلال حقبة الحرب الباردة على الحزب الديمقراطي الحر والحزب الديمقراطي الاجتماعي وأنضم حزب الخضر إلى صفوف المناصرين خلال أواخر ثمانينيات القرن العشرين. ولم تشهد البلاد أي إنجازات تذكر في المساواة بالحقوق على المستوى الوطني إلَّا حتى نهاية الحرب الباردة وفي أعقاب النجاح الانتخابي الذي حققه الحزب الديمقراطي الاجتماعي. فلم يتغير على سبيل المثال القانون الذي ميَّز بحق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي في الجيش الألماني إلَّا بحلول عام 1990.
وكان مسلسل شارع الزيزفون أول مسلسل يظهر أول قبلة مثلية على التلفاز في ألمانيا. وتبعه كثير من العروض والمسلسلات التلفازية. ولكن برز حضور والتمثيل الإعلامي للأقليات الجنسية بروزاً قوياً عبد افتتاح القنوات الخاصة بدءاً من عام 1984. وكان تلفزيون آر تي إل من القنوات الصديقة للمثليين وأعلن كثير من نجوم التلفاز والغناء منذ حينها عن توجههم الجنسي للعلن بالتوازي مع ازدياد انفتاح وتقبل المجتمع الألماني.
إلغاء أحكام الإدانة.
قررت الحكومة الألمانية عام 2002 إسقاط أحكام الإدانة الصادرة بحق المثليين خلال الحقبة النازية.
أعلن وزير العدل هايكو ماس في شهر مايو من عام 2016 عن إسقاط جميع الإدانات الصادرة بتهمة النشاط الجنسي المثلي بعد الحرب العالمية الثانية واعتبارها لاغية. وقال الوزير ماس في تصريحٍ صدر عنه:
أعلنت الحكومة الألمانية في أكتوبر 2016 عن مشروع قانون جديد للعفو عن حوالي 50,000 رجل تعرضوا للمحاكمات والاضطهاد بسبب توجهاتهم الجنسية. ووافق مجلس الوزراء على مشروع القانون بتاريخ 22 مارس عام 2017. كما نص مشروع القانون على دفع تعويضات قدرها 3000 يورو عن كل إدانة مع مبلغ 1500 يورو عن كل عام قضاه الرجال الذين أدينوا في السجن. وصوت البوندستاغ (البرلمان الألماني) بالإجماع التام لصالح إقرار القانون وتنفيذ المخطط الموضوع لإعادة تأهيل الرجال المدانين من المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي. وحصل مشروع القانون على موافقة البوندسرات ووقع عليه رئيس الجمهورية الاتحادية بتاريخ 17 يوليو عام 2017.
تم الاعتراف بالشركاء المثليين في ألمانيا منذ عام 2001. وفي تلك السنة، تم تقنين شراكات الحياة المسجلة (وهي شكل من أشكال الاتحاد المدني)، حيث أعطت حقوقا والتزامات للشركاء المغايرين في مجالات عدة مثل الميراث والنفقة والتأمين الصحي، الهجرة، المستشفى وزيارة السجن، وتغيير الاسم. بعد ذلك، حكمت المحكمة الدستورية الألمانية مرارًا وتكرارًا لصالح الأزواج المثليين في الشراكات المسجلة، مما تطلب من البوندستاغ إجراء تغييرات تدريجية على قانون شراكة الحياة المسجلة. في إحدى الحالات، حكمت محكمة العدل الأوروبية بأن رفض معاش الأرملة إلى الشريك المثلي للشريك المتوفى هو تمييز مباشر إذا كانت الشراكة المسجلة مشابهة للزواج (انظر الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في الاتحاد الأوروبي).
عمِل ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي وهو أكبر حزب برلماني والحزب المسيطر في الائتلافات الحكومية منذ عام 2005، مراراً على سد محاولات الاعتراف بحق المثليين بالزواج، رغم الدعم الذي لاقاه التشريع من قبل أغلبية الأحزاب السياسية في البوندستاغ. قام الحزب الأصغر في الائتلاف ألا وهو الحزب الديمقراطي الاجتماعي في يوم الجلسة الأخيرة من عمل البوندستاغ قبل بدأ العطلة الصيفية البرلمانية لعام 2017، بتقديم مشروع قانون لتشريع زواج المثليين وتبنيهم للأطفال الذي سبق أن وافق على البوندسرات في سبتمبر 2015. قامت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتغيير موقفها من القضية من خلال السماح لأعضاء الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي بتتبع ضميرهم الشخصي بدلاً من رؤية واستراتيجية الحزب، وهو الأمر الذي مكَّن أعضاء معتدلين من الحزب لطالما كانوا يؤيدون زواج المثليين التصويت لصالح مشروع القرار. في 30 حزيران عام 2017، صوت الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني، الحزب اليساري الألماني و حزب الخضر الألماني وكذلك 75 من الاعضاء المعتدلين في ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي / الاتحاد الاجتماعي المسيحي كأغلبية في البرلمان لصالح مشروع القانون في تصويت 393 صوتا مقابل و226 صوتا ضد (393-226). ودخل القانون حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من إصداره، في 1 أكتوبر 2017.
أقيم أول حفل زفاف رسميّ لزوجين مثليين في البلاد بتاريخ 1 أكتوبر عام 2017، لشريكين مرتبطين يدعيان كارل كريل وبودو مينده وهما يعيشان في العاصمة منذ 38 عاماً، ليصبحا بذلك أول زوجين مثليين يتبادلان تعهداتهما بموجب القانون الجديد في قاعة بلدية شونبيرغ ببرلين.
جرى تعديل قانون الشراكات المسجلة (الصادر سنة 2001) عام 2004، ودخلت التعديلات الجديدة حيز التنفيذ في الأول من يناير عام 2005، وقد منحت هذه التعديلات الشركاء المثليين حقوق تبني محدودة (تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر) مع إصلاحات إجراءات حل الشراكة المسجلة (الانفصال) والمرتبطة بتقسيم الممتلكات والنفقة. وحكمت المحكمة الدستورية العليا عام 2013 أنه في حال تبني أحد الشريكين لطفل فيحق للشريك الآخر أن تصبح الأم أو يصبح الأب للطفل المُتبنى وهو مايعرف باسم "التبني المتتالي".
منح قانون زواج المثليين الأزواج المثلية كامل حقوق التبني، وقد أُقر قانون الزواج في شهر يونيو من عام 2017. ووافقت محكمة في حي كروزبرغ بالعاصمة برلين على أول تطبيق للتبني المشترك لطفل من قبل زوجين مثليين.