CALM/arwiki huggingface dataset:
هذه الحيوانات تنتشر، منذ آلاف السنين، عبر شمال أفريقيا بكامله، وصولا إلى بعض أنحاء شبه الجزيرة العربية وفلسطين. تُظهر الرسومات في المقابر المصرية القديمة أن هذه الحيوانات أحتفظ بها كمواش مستأنسة قرابة العام 2500 ق.م. وحتى ما يُقارب مئة سنة كانت هذه الحيوانات لا تزال منتشرة بشكل واسع من محيط اطلسي غرب المغرب و موريتانيا وصولا إلى السودان شرقا ، ولكن أعدادها تراجعت وانحصرت في مناطق محددة لأسباب مختلفة. ومن هذه الأسباب تدمير المسكن لغرض إقامة مشاريع تنموية، والصيد المكثّف بغية الحصول على قرونها وجلدها. ومما ساعد على انخفاض أعدادها بهذه الوتيرة أنها ظباء بطيئة الحركة مقارنة بالأنواع الأخرى، ويُعرف عنها أنها تُنهك نفسها بالعدو حتى الموت، مما جعلها طريدة سهلة المنال للصيادين المزودين بالأحصنة أو السيارات.
المحافظة على النوع.
يتم إكثار أبو عدس في العديد من حدائق الحيوانات والمنتزهات القومية والمحميات حول العالم، ومن هذه المحميات محمية حاي-بار يوطفاتا الإسرائلية التي تقوم بتربية هذه الحيوانات وتزويجها في الأسر تمهيدا لإطلاق ممكن في المستقبل في صحراء النقب جنوبي فلسطين، على الرغم من أن هذه المنطقة قد تكون خارج النطاق الطبيعي لموطن هذا النوع. ومن أكبر برامج الإكثار في الأسر لمها أبو عدس هي تلك التي تتم في حديقة حيوانات هانوفر في ألمانيا، حيث تتم تربية هذه الحيوانات هناك ومن ثم إرسال بعض المجموعات منها إلى المغرب وتونس حيث يتم إبقائها في مناطق مسيجة كي يصار إلى إطلاقها في المستقبل إلى البريّة. كانت هذه الحيوانات قد انقرضت في البرية سابقا، إلا أن حديقة حيوانات بروكفيلد في بلدة بروكفيلد، إلينوي، قامت بإطلاق 4 رؤوس منها إلى البرية حيث تكاثرت بسرعة كبيرة.
دستور المملكة المتحدة (بالإنجليزية: Constitution of the United Kingdom) هو نظام القواعد الذي يُقرر الحكم السياسي للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. على عكس مُعظم البلدان، فإن دستور المملكة المُتحدة لم يُدون في وثيقة واحدة. ومع ذلك، فإن المحكمة العليا للمملكة المتحدة تعترف بوجود مبادئ دستورية، بما في ذلك السيادة البرلمانية، وسيادة القانون، والديمقراطية ودعم القانون الدولي.
كما تعترف المحكمة العليا بأن بعض قوانين البرلمان لها وضع دستوري خاص. وتشمل هذه ماجنا كارتا ، التي طلبت من الملك في عام 1215 استدعاء "مستشار عام" (يسمى الآن البرلمان ) لتمثيل الناس، وعقد المحاكم في مكان محدد، ولضمان محاكمات عادلة، وضمان حرية تنقل الناس، وتحرير الكنيسة من الدولة ، ولضمان حقوق "عامة" الناس في استخدام الأرض. بعد حروب الممالك الثلاث والثورة المجيدة ، عززت وثيقة الحقوق 1689 وقانون المطالبة بالحقوق 1689 مكانة البرلمان كهيئة تشريعية عليا، وقالا إن "انتخاب أعضاء البرلمان يجب أن يكون حرًا".
معاهدة الاتحاد بين إنجلترا واسكتلندا عام 1706 ، تلاها قانونان للاتحاد عام 1707 ، أحدهما في اسكتلندا، والآخر في البرلمان الإنجليزي، وحدت إنجلترا وويلز واسكتلندا. انضمت أيرلندا بطريقة مماثلة من خلال قوانين الاتحاد 1801 . انفصلت الدولة الأيرلندية الحرة بعد دخول المعاهدة الأنجلو أيرلندية حيز التنفيذ عام 1921. ظلت أيرلندا الشمالية داخل الاتحاد.
بعد عملية إصلاح انتخابية بطيئة، تضمن المملكة المتحدة لكل شخص بالغ الحق المتساوي في التصويت في قانون تمثيل الشعب (المساواة في الامتياز) لعام 1928 . بعد الحرب العالمية الثانية، أصبحت المملكة المتحدة عضوًا مؤسسًا في مجلس أوروبا لدعم حقوق الإنسان، والأمم المتحدة لضمان السلم والأمن الدوليين. كانت المملكة المتحدة عضوًا في الاتحاد الأوروبي ، الذي انضمت إليه المجموعة الأوروبية (السوق المشتركة) لأول مرة في عام 1973 ، لكنها غادرت في عام 2020. المملكة المتحدة هي أيضًا عضو مؤسس في منظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة العالمية للمشاركة في تنظيم الاقتصاد العالمي.
المؤسسات الرائدة في دستور المملكة المتحدة هي البرلمان والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية والحكومات الإقليمية أو المحلية. البرلمان هو الهيئة التشريعية العليا ويمثل شعب المملكة المتحدة. يتكون من الملك ومنزلين. يتم انتخاب مجلس العموم من خلال تصويت ديمقراطي في الدوائر الانتخابية البالغ عددها 650 دائرة. يتم تعيين مجلس اللوردات في الغالب من قبل مجموعات الأحزاب السياسية من مجلس العموم. لإصدار قانون برلماني جديد ، وهو أعلى شكل من أشكال القانون، يجب على كلا المجلسين قراءة أو تعديل أو الموافقة على التشريع المقترح ثلاث مرات ويجب على الملك إعطاء موافقتهم. يفسر القضاء ويطور القانون الوارد في قوانين البرلمان أو القضايا السابقة. أعلى محكمة هي المحكمة العليا المكونة من اثني عشر شخصًا، حيث تبت في الاستئناف من محاكم الاستئناف في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية أو محكمة الجلسة في اسكتلندا. ومع ذلك فهي لا تسمع الاستئناف الجنائي من اسكتلندا. لا يمكن للمحاكم البريطانية أن تعلن أن قوانين البرلمان غير دستورية، ولكن يمكنها أن تحدد ما إذا كانت أعمال السلطة التنفيذية قانونية، أو تعلن أن أي قانون غير متوافق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان . المدير التنفيذي يدير المملكة المتحدة يوما بعد يوم. يقود السلطة التنفيذية رئيس الوزراء الذي يعينه الملك ويدعو لمحاولة تشكيل حكومة تحظى بدعم البرلمان. يعين رئيس الوزراء مجلس الوزراء للوزراء الآخرين، الذين يقودون إدارات الخدمة المدنية، مثل وزارة الصحة التي تدير الخدمة الصحية الوطنية ، أو وزارة التعليم التي تمول المدارس والجامعات. الملك بصفته العامة، والمعروف باسم التاج، يجسد الدولة. يتم سن جميع القوانين باسم التاج، ويحل جميع القضاة محل التاج ويعمل جميع الوزراء باسم التاج. الملك هو في الغالب رئيس صوري احتفالي. عند منح الموافقة الملكية للقوانين الجديدة، لم يرفض الملك التوقيع على أي قانون جديد منذ قانون الميليشيا الاسكتلندي في عام 1708 ، ومن الأعراف الدستورية أن يتبع الملك نصيحة الوزراء.
تتم معظم الدعاوى القضائية بشأن الدستور البريطاني في طلبات المراجعة القضائية ، لتقرير ما إذا كانت الهيئات العامة قد امتثلت للقانون. يجب على كل هيئة عامة أيضًا اتباع القانون، على النحو المنصوص عليه في قوانين البرلمان، ويخضع لذلك أيضًا الصكوك القانونية التي تضعها السلطة التنفيذية. بموجب قانون حقوق الإنسان لعام 1998 ، يجوز للمحاكم مراجعة الإجراءات الحكومية لتقرير ما إذا كانت الحكومة قد اتبعت الالتزام القانوني على جميع السلطات العامة بالامتثال للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان . تأسس هذا في عام 1950 ، بعد الحرب العالمية الثانية. تشمل حقوق الإنسان حقوق كل فرد في الحرية ضد الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي ، والمحاكمة العادلة ، والخصوصية ضد المراقبة غير القانونية، وحرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك الانضمام إلى النقابات العمالية ، وحرية التجمع والاحتجاج.
على الرغم من عدم تقنين الدستور البريطاني، فإن المحكمة العليا تعترف بالمبادئ الدستورية، والقوانين الدستورية، التي تحدد استخدام السلطة السياسية. المصادر الرئيسية للقانون الدستوري هي قوانين البرلمان، وقضايا المحاكم، والاتفاقيات في الطريقة التي تعمل بها الحكومة والبرلمان والملك. هناك ما لا يقل عن أربعة مبادئ دستورية رئيسية معترف بها من قبل المحاكم. أولاً، تعني السيادة البرلمانية أن قوانين البرلمان هي المصدر الأعلى للقانون. من خلال الإصلاح الإنجليزي والحرب الأهلية والثورة المجيدة لعام 1688 وقانون الاتحاد 1707 ، أصبح البرلمان الفرع المهيمن في الدولة، فوق السلطة القضائية والتنفيذية والملكية والكنيسة. على الرغم من وجود عدد من القيود الرسمية على القوانين التي يمكن أن يضعها البرلمان، الواردة في معاهدة الاتحاد لعام 1707 بين إنجلترا واسكتلندا، إلا أنه يتم التأكيد في بعض الأحيان على أن البرلمان يمكنه إصدار أو إلغاء أي قانون، وهي حقيقة يبررها البرلمان عادة بشكل ديمقراطي منتخبون، ويدعمون سيادة القانون ، بما في ذلك حقوق الإنسان والقانون الدولي. ثانيًا، تم تطبيق سيادة القانون من خلال الدستور منذ Magna Carta 1215 والتماس الحق 1628 . وهذا يعني أن الحكومة لا يجوز لها التصرف إلا وفقًا للسلطة القانونية، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان. ثالثًا، على الأقل منذ عام 1928 ، أصبحت الديمقراطية مبدأ دستوريًا أساسيًا. في الأصل، كان الرجال الأثرياء فقط من أصحاب الممتلكات يمتلكون حقوق التصويت لمجلس العموم ، بينما كان الملك، في بعض الأحيان مع مجلس اللوردات الوراثي، يهيمن على السياسة. منذ عام 1832 فصاعدًا، حصل المواطنون البالغون ببطء على حق الاقتراع العام . رابعًا، يلتزم الدستور البريطاني بالقانون الدولي، حيث اختار البرلمان زيادة سلطته العملية بالتعاون مع الدول الأخرى في المنظمات الدولية، مثل منظمة العمل الدولية ، والأمم المتحدة ، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، منظمة التجارة العالمية والمحكمة الجنائية الدولية . ومع ذلك، تركت المملكة المتحدة عضوية الاتحاد الأوروبي ، بعد استفتاء في عام 2016 ، وانتخابات عامة في عام 2019 .
السيادة البرلمانية.
غالبًا ما يُنظر إلى السيادة البرلمانية على أنها عنصر مركزي في الدستور البريطاني، على الرغم من أن مداها موضع خلاف. وهذا يعني أن أي قانون برلماني هو أعلى شكل من أشكال القانون، ولكن أيضًا "لا يمكن للبرلمان أن يلزم نفسه". تاريخياً، أصبح البرلمان صاحب السيادة من خلال سلسلة من الصراعات على السلطة بين الملك والكنيسة والمحاكم والشعب. أعطت Magna Carta 1215 ، التي جاءت من الصراع الذي أدى إلى حرب البارونات الأولى ، حق البرلمان في الوجود لـ "مستشار عام" قبل أي ضريبة، ضد " الحق الإلهي للملوك " في الحكم. كانت الأرض المشتركة مضمونة للناس للزراعة أو الرعي أو الصيد أو الصيد، على الرغم من استمرار سيطرة الأرستقراطيين على السياسة. في قانون السيادة 1534 ، أكد الملك هنري الثامن على حقه الإلهي على الكنيسة الكاثوليكية في روما، معلنا نفسه القائد الأعلى لكنيسة إنجلترا . ثم في قضية "إيرل أوكسفورد" عام 1615 ، أكد المستشار اللورد (ممثل الملك ورئيس السلطة القضائية ) على سيادة محكمة المستشار على محاكم القانون العام، متناقضًا مع تأكيد السير إدوارد كوك بأن القضاة يمكن أن تعلن أن القوانين باطلة إذا كانت "ضد الحق العام والعقل". أخيرًا، بعد الثورة المجيدة لعام 1688 ، عزز قانون الحقوق 1689 سلطة البرلمان على الملك (وبالتالي على الكنيسة والمحاكم). أصبح البرلمان " صاحب السيادة " والأعلى. بعد 18 عامًا فقط، ألغى البرلمان الإنجليزي نفسه من أجل إنشاء برلمان "الاتحاد" الجديد الذي أعقب معاهدة الاتحاد بين إنجلترا واسكتلندا، في حين فعل البرلمان الإسكتلندي الشيء نفسه. استمرت الصراعات على السلطة داخل البرلمان بين الطبقة الأرستقراطية وعامة الناس . خارج البرلمان، قاتل أناس من الجارتيين إلى النقابات العمالية من أجل التصويت في مجلس العموم . كفل قانون البرلمان لعام 1911 أن يسود مجلس العموم في أي نزاع على مجلس اللوردات غير المنتخب. يضمن قانون البرلمان لعام 1949 أن مجلس اللوردات يمكنهم فقط تأخير التشريع لمدة عام واحد، وعدم تأخير أي إجراء متعلق بالميزانية لأكثر من شهر. في قضية رائدة، "R (جاكسون) ضد المدعي العام" ، طعن مجموعة من المتظاهرين المؤيدين للصيد على حظر الصيد لعام 2004 على صيد الثعالب، بحجة أنه ليس قانونًا صالحًا لأنه تم تمريره لتجنب مجلس اللوردات، باستخدام قوانين البرلمان. وجادلوا بأن قانون 1949 نفسه قد تم تمريره باستخدام سلطة قانون 1911 لتجاوز اللوردات في غضون عامين. جادل المطالبون بأن هذا يعني أن قانون 1949 لا ينبغي اعتباره قانونًا صالحًا، لأن قانون 1911 كان محدود النطاق ولا يمكن استخدامه لتعديل حدوده الخاصة بسلطة اللوردات. رفض مجلس اللوردات هذه الحجة، واعتبر كلاً من قانون البرلمان لعام 1949 وقانون الصيد لعام 2004 صالحين. ومع ذلك، جادل اللورد هوب في "ديكتا المطيع" أن السيادة البرلمانية "لم تعد مطلقة، إن كانت كذلك من قبل" ، وأن "سيادة القانون التي تفرضها المحاكم هي العامل المسيطر النهائي الذي يقوم عليه دستورنا" ، ولا يمكن تستخدم للدفاع عن الأفعال غير الدستورية (على النحو الذي تحدده المحاكم). لا يوجد إجماع حتى الآن على معنى "السيادة البرلمانية" إلا أن شرعيتها تعتمد على مبدأ "العملية الديمقراطية".
في التاريخ الحديث، تطورت سيادة البرلمان من خلال أربع طرق رئيسية. أولاً، منذ عام 1945 ، كان التعاون الدولي يعني زيادة البرلمان لسلطته من خلال العمل مع الدول الأخرى ذات السيادة، وليس الهيمنة عليها. الإمبراطورية البريطانية ، التي استعمرت ذات يوم ربع سكان العالم وثلث أراضيها، تراجعت بعد الحرب العالمية الأولى وتفككت بعد الحرب العالمية الثانية . بينما كان البرلمان يتمتع بقوة عسكرية غير متنازع عليها تقريبًا من قبل، وكذلك كان يعتقد كتاب الفترة الإمبراطورية أنه قادر على "إصدار أو إلغاء أي قانون مهما كان" ، اختارت المملكة المتحدة الانضمام إلى عصبة الأمم في عام 1919 ، وبعد ذلك فشل الأمم المتحدة عام 1945 في المشاركة في بناء نظام للقانون الدولي بدلاً من الإمبراطورية. أشارت معاهدة فرساي لعام 1919 إلى أنه "لا يمكن إحلال السلام إلا إذا كان قائمًا على العدالة الاجتماعية" ، وينص ميثاق الأمم المتحدة ، "على أساس مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها" ، على "إنقاذ النجاح أجيال من ويلات الحرب، التي جلبت مرتين في حياتنا حزنًا لا يوصف للبشرية، ستعيد الأمم المتحدة "تأكيد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية" ، ويجب على الأعضاء "العيش معًا في سلام مع بعضهم البعض كجيران جيدين". كتب قانون اتفاقيات بريتون وودز لعام 1945 ، وقانون الأمم المتحدة لعام 1946 وقانون المنظمات الدولية لعام 1968 ، تمويل المملكة المتحدة وعضوية الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والهيئات الأخرى، إلى قانون. على سبيل المثال، ألزمت المملكة المتحدة نفسها بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأمر، حتى الاستخدام الفعلي للقوة، مقابل التمثيل في الجمعية العامة ومجلس الأمن. على الرغم من أن المملكة المتحدة لم تتبع دائمًا القانون الدولي بوضوح، فقد قبلت واجبًا رسميًا يقضي بعدم استخدام سيادتها بشكل غير قانوني. ثانياً، في عام 1950 ، ساعدت المملكة المتحدة في الكتابة والانضمام إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان . في حين أن تلك الاتفاقية تعكس المعايير والقضايا التي تم الفصل فيها بموجب القوانين البريطانية والقانون العام للحريات المدنية ، وافقت المملكة المتحدة على أنه يمكن للناس الاستئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ ، إذا لم تكن سبل الانتصاف المحلية كافية. في قانون حقوق الإنسان لعام 1998 ، قرر البرلمان أن يُطلب من القضاء البريطاني تطبيق معايير حقوق الإنسان بشكل مباشر في تحديد القضايا البريطانية، لضمان حل أسرع قائم على حقوق الإنسان للسوابق القضائية، والتأثير بشكل فعال على التفكير في حقوق الإنسان.
ثالثًا، أصبحت المملكة المتحدة عضوًا في الاتحاد الأوروبي بعد قانون المجتمعات الأوروبية لعام 1972 ومن خلال تصديقها على معاهدة ماستريخت في عام 1992. لطالما تصور القادة الأوروبيون فكرة الاتحاد، بما في ذلك ونستون تشرشل ، الذي دعا في عام 1946 إلى " الولايات المتحدة الأوروبية ". لطالما اعتُبر قانون الاتحاد الأوروبي سائدًا في أي تعارض بين قوانين البرلمان في المجالات المحدودة التي يعمل فيها، لكن الدول الأعضاء والمواطنين يسيطرون على نطاق قانون الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يوسعون سيادتهم في الشؤون الدولية، من خلال التمثيل المشترك في البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية . تم اختبار هذا المبدأ في "R (Factortame Ltd) ضد SS للنقل" ، حيث ادعت شركة صيد الأسماك أنه لا يجب أن يكون هناك 75٪ من المساهمين البريطانيين، كما نص قانون الشحن التجاري لعام 1988 . بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، ينص مبدأ حرية التأسيس على أنه يمكن لمواطني أي دولة عضو دمج وإدارة الأعمال بحرية عبر الاتحاد الأوروبي دون تدخل غير مبرر. اعتبر مجلس اللوردات أنه نظرًا لتعارض قانون الاتحاد الأوروبي مع أقسام قانون عام 1988 ، فإن هذه الأقسام لن يتم فرضها أو عدم تطبيقها، لأن البرلمان لم يعرب بوضوح عن نيته للتخلي عن قانون عام 1972. وفقًا لورد بريدج ، "أيا كان الحد من سيادته الذي قبله البرلمان عند سنه [قانون 1972] فهو طوعي تمامًا". لذلك، كان من واجب المحاكم تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي. من ناحية أخرى، في "قضية R (HS2 Action Alliance Limited) ضد وزير الدولة لشؤون النقل" ، رأت المحكمة العليا أن بعض المبادئ الأساسية للقانون الدستوري البريطاني لن تفسر من قبل المحاكم على أنها قد تخلت عنها عضوية الاتحاد الأوروبي، أو ربما أي منظمة دولية. هنا زعمت مجموعة احتجّت على خط السكة الحديد High Speed 2 من لندن إلى مانشستر وليدز أن الحكومة لم تتبع توجيهات تقييم الأثر البيئي بشكل صحيح عن طريق التصويت في البرلمان للموافقة على الخطة. وجادلوا بأن التوجيه يتطلب استشارة مفتوحة ومجانية، وهو ما لم يتم الوفاء به إذا أجبر حزب سوط أعضاء الحزب على التصويت. قررت المحكمة العليا بالإجماع أن التوجيه لا يتطلب عدم حدوث أي سوط لأي طرف ، ولكن إذا كان هناك تعارض ، فلن يكون التوجيه قادرًا على التنازل عن المبدأ الدستوري الأساسي من وثيقة الحقوق بأن البرلمان حر في تنظيم شؤونه.
رابعا، تفويض في المملكة المتحدة يعني أعطى البرلمان سلطة التشريع حول مواضيع محددة للدول ومناطق هي: قانون اسكتلندا لعام 1998 أنشأ البرلمان الاسكتلندي ، و قانون حكومة ويلز 1998 أنشأت الجمعية الويلزية ، و قانون أيرلندا الشمالية 1998 بإنشاء الشمالية السلطة التنفيذية في أيرلندا عقب اتفاقية الجمعة العظيمة التاريخية ، لإحلال السلام. بالإضافة إلى ذلك ، يمنح قانون الحكم المحلي لعام 1972 وقانون سلطة لندن الكبرى لعام 1999 سلطات محدودة أكثر للحكومات المحلية ولندن. عمليًا ، ولكن أيضًا دستوريًا ، أصبح من المقبول بشكل متزايد أنه لا ينبغي اتخاذ قرارات للمملكة المتحدة من شأنها أن تتجاوز إرادة الحكومات الإقليمية وتتعارض مع إرادة الحكومات الإقليمية. ومع ذلك ، في "قضية ميلر ضد وزير الدولة للخروج من الاتحاد الأوروبي" ، قامت مجموعة من الأشخاص الذين سعوا للبقاء في الاتحاد الأوروبي بإحضار الحكومة حول ما إذا كان رئيس الوزراء يمكنه تفعيل المادة 50 لإخطار المفوضية الأوروبية بنيّة المملكة المتحدة المغادرة ، دون قانون برلماني . جاء ذلك بعد استطلاع Brexit لعام 2016 حيث صوت 51.9٪ من المصوتين على المغادرة. جادل المدعون بأنه ، لأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يلغي الحقوق التي منحها البرلمان من خلال القوانين (مثل الحق في حرية التنقل للمواطنين البريطانيين في الاتحاد الأوروبي ، والحق في المنافسة العادلة من خلال مراقبة الاندماج ، والحق في التصويت لمؤسسات الاتحاد الأوروبي ) فقط البرلمان يمكنه الموافقة على إخطار نية التفاوض على المغادرة بموجب المادة 50. كما جادلوا بأن اتفاقية Sewel للتجمعات المفوضة ، حيث تمرر الجمعية اقتراحًا يمكن لبرلمان وستمنستر أن يشرع بشأن مسألة تم تفويضها قبل أن يفعل ذلك ، يعني أن المملكة المتحدة لا يمكنها التفاوض على المغادرة بدون المجالس التشريعية في اسكتلندا أو ويلز أو أيرلندا الشمالية. موافقة. قررت المحكمة العليا أن البرلمان يجب أن يمرر قانونًا ، ولا يمكن أن يبدأ عملية المغادرة من خلال الامتياز الملكي البحت. ومع ذلك ، لا يمكن تطبيق اتفاقية Sewel من قبل المحاكم ، بدلا من الالتزام بها. أدى ذلك إلى قيام رئيسة الوزراء تيريزا ماي بإصدار قانون الاتحاد الأوروبي (الإخطار بالانسحاب) لعام 2017 ، مما يمنحها سلطة إخطار نية مغادرة الاتحاد الأوروبي.
قواعد القانون.
يُنظر إلى سيادة القانون كمبدأ أساسي في النظم القانونية الحديثة، بما في ذلك المملكة المتحدة. وقد وُصف بأنه "مهم في مجتمع حر مثل حق الامتياز الديمقراطي"، وحتى "العامل المسيطر النهائي الذي يقوم عليه دستورنا"، ولكن مثل السيادة البرلمانية، فإن معناها ومداها محل نزاع. تتحدث المعاني الأكثر قبولًا عن عدة عوامل: اللورد بينغهام من كورنهيل، الذي كان سابقًا أعلى قاض في إنجلترا وويلز، اقترح أن سيادة القانون يجب أن تعني أن القانون واضح ويمكن التنبؤ به، ولا يخضع لتقدير واسع أو غير معقول، وينطبق على قدم المساواة على جميع الناس، بإجراءات إنفاذ سريعة وعادلة، يحمون حقوق الإنسان الأساسية، ويعملون وفقًا للقانون الدولي . تسعى التعريفات الأخرى إلى استبعاد حقوق الإنسان والقانون الدولي من حيث الصلة بالموضوع، ولكنها تنبع إلى حد كبير من رؤى علماء ما قبل الديمقراطية مثل ألبرت فين ديسي . تم الاعتراف صراحة بسيادة القانون على أنها "مبدأ دستوري" في المادة 1 من قانون الإصلاح الدستوري لعام 2005، التي حدت من الدور القضائي لرئيس اللورد وأعادت صياغة نظام التعيينات القضائية لترسيخ الاستقلال والتنوع والجدارة. نظرًا لأن القانون لا يعطي تعريفًا إضافيًا، فإن المعنى العملي لـ "سيادة القانون" يتطور من خلال السوابق القضائية.
في جوهر سيادة القانون، في القانون الإنجليزي والقانون البريطاني، كان مبدأ " الشرعية " تقليديًا. هذا يعني أن الدولة والحكومة وأي شخص يعمل تحت سلطة حكومية (بما في ذلك الشركة)، لا يجوز له التصرف إلا وفقًا للقانون. في عام 1765، "ادعى" الكاتب جون إنتيك، في "قضية إنتيك ضد كارينجتون"، أن ناثان كارينجتون، كبير مراسلي الملك، ليس لديه سلطة قانونية لاقتحام منزله ونهبه، وإزالة أوراقه. زعم كارينجتون أن لديه سلطة من وزير الخارجية اللورد هاليفاكس الذي أصدر "مذكرة" تفتيش، لكن لم يكن هناك قانون يمنح اللورد هاليفاكس سلطة إصدار أوامر تفتيش. اعتبر اللورد كامدن سي جيه أن "النهاية العظيمة، التي من أجلها دخل الرجال في المجتمع، كانت تأمين ممتلكاتهم"، وأنه بدون أي سلطة "كل غزو للملكية الخاصة، سواء كان ذلك في الدقيقة، يعد انتهاكًا". تصرف كارينغتون بشكل غير قانوني واضطر لدفع تعويضات. يوجد اليوم مبدأ الشرعية هذا في جميع أنحاء الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي لا تسمح بانتهاك الحقوق كنقطة انطلاق إلا إذا "وفقًا للقانون". في عام 1979، في "قضية مالون ضد مفوض شرطة العاصمة،" ادعى رجل متهم بالتعامل مع بضائع مسروقة أن الشرطة تنصت بشكل غير قانوني على هاتفه للحصول على أدلة. ينص القانون الوحيد ذي الصلة، قانون مكتب البريد لعام 1969 ، الجدول 5 ، على أنه لا ينبغي أن يكون هناك أي تدخل في الاتصالات السلكية واللاسلكية ما لم يصدر وزير الخارجية أمرًا، لكنه لم يذكر شيئًا صريحًا بشأن التنصت على الهاتف. رأى Megarry VC أنه لا يوجد خطأ في القانون العام، ورفض تفسير القانون في ضوء الحق في الخصوصية بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المادة 8. عند الاستئناف، خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن الاتفاقية قد انتهكت لأن القانون "لم يشر بوضوح معقول إلى نطاق وطريقة ممارسة السلطة التقديرية ذات الصلة الممنوحة للسلطات العامة". ومع ذلك، طغت الحكومة على الحكم بسرعة من خلال تمرير قانون جديد للسماح بالتنصت على الهاتف بأمر. لا يكفي مبدأ الشرعية في حد ذاته للحفاظ على حقوق الإنسان في مواجهة السلطات القانونية الأكثر تدخلاً للمراقبة من قبل الشركات أو الحكومة.
تتطلب سيادة القانون أيضًا تطبيق القانون حقًا، على الرغم من أن الهيئات التنفيذية قد يكون لديها مجال لتقدير. في "R (Corner House Research) v مدير مكتب مكافحة الاحتيال الخطير"، زعمت مجموعة تقوم بحملة ضد تجارة الأسلحة، Corner House Research، أن مكتب الاحتيال الخطير تصرف بشكل غير قانوني من خلال إسقاط تحقيق في صفقة أسلحة اليمامة بين المملكة المتحدة والسعودية. زُعم أن شركة BAE Systems plc دفعت رشاوى لشخصيات حكومية سعودية. اعتبر مجلس اللوردات أن مكتب مكافحة الإرهاب يحق له أن يأخذ في الاعتبار المصلحة العامة في عدم متابعة التحقيق، بما في ذلك التهديدات الأمنية التي قد تظهر. أشارت البارونة هيل إلى أن مكتب مكافحة الإرهاب كان عليه أن يأخذ في الاعتبار "المبدأ القائل بأن لا أحد، بما في ذلك الشركات البريطانية القوية التي تتعامل مع دول أجنبية قوية، فوق القانون"، لكن القرار الذي تم التوصل إليه لم يكن غير معقول. عندما تتم إجراءات التنفيذ أو المحكمة، يجب أن يتم المضي قدمًا بسرعة: يجب توجيه الاتهام إلى أي شخص محتجز ومحاكمته أو إطلاق سراحه. يجب أن يكون الناس أيضًا قادرين على الوصول إلى العدالة في الممارسة العملية. في "قضية R (UNISON) ضد Lord Chancellor"، قضت المحكمة العليا بفرض الحكومة مبلغ 1200 جنيه إسترليني كرسوم لرفع دعوى أمام محكمة العمل يقوض سيادة القانون، وكان باطلاً. كان لورد المستشار سلطة قانونية لإنشاء رسوم لخدمات المحكمة، ولكن في حالة محاكم العمل، أدى أمره إلى انخفاض بنسبة 70 ٪ في الدعاوى المرفوعة ضد أصحاب العمل بسبب انتهاك حقوق العمل، مثل الفصل التعسفي أو الاستقطاعات غير القانونية للأجور أو التمييز. وقال اللورد ريد إن "الحق الدستوري في الوصول إلى المحاكم متأصل في سيادة القانون". بدون الوصول إلى المحاكم، "قد تصبح القوانين حبرا على ورق، قد يصبح العمل الذي يقوم به البرلمان زائفًا، والانتخاب الديمقراطي لأعضاء البرلمان قد يصبح تمثيلية لا معنى لها". من حيث المبدأ، يخضع كل شخص للقانون، بما في ذلك وزراء الحكومة، أو مديرو الشركات، الذين قد يتعرضون لانتهاك المحكمة بسبب انتهاك أمر. في الأنظمة الأخرى، يُنظر إلى فكرة الفصل بين السلطات على أنها جزء أساسي من الحفاظ على سيادة القانون. من الناحية النظرية، دعا بارون دي مونتسكيو في الأصل إلى الفصل الصارم بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية. بينما حاولت أنظمة أخرى، ولا سيما الولايات المتحدة، وضع ذلك موضع التنفيذ (على سبيل المثال مطالبة السلطة التنفيذية لا تأتي من المجلس التشريعي)، فمن الواضح أن الأحزاب السياسية الحديثة قد تقوض مثل هذا الفصل من خلال الاستيلاء على جميع الفروع الثلاثة للحكومة، والديمقراطية لديها تم الحفاظ عليها منذ القرن العشرين على الرغم من حقيقة أنه "لا يوجد فصل رسمي للسلطات في المملكة المتحدة". ومع ذلك، فقد وضع قانون الإصلاح الدستوري لعام 2005 حداً لممارسة رئاسة اللورد المستشار كرئيس للسلطة القضائية، بينما كان أيضًا عضوًا في البرلمان، وضمن مجلس الوزراء. منذ قانون التسوية 1700، كانت هناك حالة واحدة فقط تمت إزالة قاضٍ منها، ولا يمكن أن يحدث التعليق بدون رئيس قضاة اللورد والمستشار اللورد بعد أن يخضع القاضي لإجراءات جنائية. هناك الآن واجب على جميع الوزراء "للحفاظ على استقلال القضاء المستمر"، بما في ذلك ضد الاعتداء من قبل الشركات القوية أو وسائل الإعلام.
إن مبدأ "المجتمع الديمقراطي" ، الذي يتمتع بديمقراطية تمثيلية فاعلة وتداولية ، يدعم حقوق الإنسان ، ويضفي الشرعية على حقيقة السيادة البرلمانية ، ويعتبر على نطاق واسع أن "الديمقراطية تكمن في صميم مفهوم القاعدة من القانون". إن نقيض السلطة التعسفية التي يمارسها شخص واحد هي "الإدارة في أيدي الكثيرين وليس القلة". ووفقا لديباجة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، كما وضعه المحامين البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية ، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية هي في حد ذاتها "أفضل صيانة ... بواسطة" ديمقراطية سياسية فعالة ". وبالمثل ، فإن هذا "المبدأ المميز للديمقراطية" مكرس في البروتوكول الأول ، المادة 3 ، التي تتطلب "الحق في انتخابات حرة" من أجل "ضمان حرية التعبير عن رأي الشعب في اختيار الهيئة التشريعية". في حين أن هناك العديد من مفاهيم الديمقراطية ، مثل "المباشر" أو "التمثيلي" أو "التداول" ، فإن الرأي السائد في النظرية السياسية الحديثة هو أن الديمقراطية تتطلب مواطنين فاعلين ، ليس فقط في انتخاب الممثلين ، ولكن في المشاركة في الحياة السياسية . لا يكمن جوهرها في مجرد اتخاذ قرارات الأغلبية ، ولا الاستفتاءات التي يمكن استخدامها بسهولة كأداة للتلاعب ، "ولكن في اتخاذ قرارات مسؤولة سياسيًا" وفي "التغييرات الاجتماعية واسعة النطاق لتعظيم حرية" البشرية. تعتمد شرعية القانون في مجتمع ديمقراطي على عملية مستمرة من المناقشات التداولية والنقاش العام ، بدلاً من فرض القرارات. كما أنه من المتفق عليه عمومًا أن المعايير الأساسية في الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية ضرورية لضمان أن يتمكن كل فرد من لعب دور هادف في الحياة السياسية. لهذا السبب ، تطورت حقوق التصويت الحر في انتخابات نزيهة و "الرفاهية العامة في مجتمع ديمقراطي" جنبًا إلى جنب مع جميع حقوق الإنسان ، وتشكل حجر الزاوية الأساسي للقانون الدولي .