CALM/arwiki huggingface dataset:
ورقة الخيارات حول الشركاء المتشاكنين (2006) (وزارة العدل والمساواة وإصلاح القانون).
والمعروفة أيضا بتقرير كولي. تمت صياغة هذا من قبل مجموعة عمل من السياسيين السابقين وموظفين حكومي وأعضاء من المنظمات غير الحكومية ذات الصلة. تم إنشاء مجموعة العمل هذه من قبل وزير العدل والمساواة وإصلاح القانون في ذلك الوقت. ترأسها آن كولي. درست هذه الورقة الخيارات المختلفة المتاحة للحكومة فيما يتعلق بالاعتراف القانوني بالشركاء المتساكنين، المثليين أو المغايرين. واعترف بأن زواج المثليين فقط يمنح المساواة الكاملة للأزواج المثليين. ومع ذلك، فإن إدخال زواج المثليين سيكون عرضة لتحد دستوري. وأوصت بتقنين الشراكة المدنية للشركاء المثليين.
التقرير عن الشركاء المتساكنين من قبل لجنة إصلاح القانون 2006.
في هذا التقرير، اقترحت لجنة إصلاح القانون خطة يمكن بموجبها للشركاء المثليين النثليات الذين يعيشون معًا لمدة 3 سنوات (سنتين إذا كان لديهم طفل) اتخاذ الترتيبات أو التوقيع على عقد ملزم قانونًا فيما يتعلق بالضرائب والمعاشات التقاعدية والميراث والحضانة وغيرها من المسائل بينهما. يتمتع الأزواج المتزوجون تلقائيًا بمجموعة واسعة من الحقوق والحماية والواجبات بموجب القانون. لا يستفيد الشركاء المثليون، الذين لم يتمكنوا في ذلك الوقت من الزواج، والشركاء المغايرون الذين يعيشون معا ولكن يختارون عدم من العديد من هذه الحقوق ما لم ينص القانون على ذلك تحديدا. كان هناك عدد قليل جدا من الحقوق في الوقت الذي يمنحها القانون لمثل هؤلاء الأزواج. لم يقترح التقرير خطة مثل الشراكة المدنية لأن هذا سيصف حزمة ثابتة من الحقوق والواجبات ويتطلب من الشركاء المتساكنين الاشتراك فيها. بدلاً من ذلك، سيكون لكل شريكين حرية التوقيع على عقد مساكنة سيكون له قوة القانون. عند حدوث وفاة أو عند تفكك العلاقة، يمكن لأحد الطرفين أو كلاهما التقدم بطلب إلى المحكمة للحصول على أوامر قضائية مختلفة للدفع أو الممتلكات إذا كانت معتمدا اقتصاديًا. أوصى التقرير بأنه يجب أن يكون للشركاء المتساكنين الحق في الانسحاب من هذا الترتيب، لكن يمكن للمحاكم أن تتخلى عن هذا التعطيل إذا تم الحكم على أن هذا التعطيل سيؤدي إلى ظلم أحد الشريكين السابقين. في هذا التقرير، تكرر لجنة إصلاح القوانين التوصيات التي قدمتها في ورقة التشاور السابقة الصادرة في عام 2004 ، لكن اللجنة عززت التوصيات للسماح بمجموعة واسعة من أشكال الحماية وخاصة تلك التي تؤثر على قانون التقاعد والعمالة. تضمن مشروع قانون للسماح بالاعتراف القانوني بالشركاء المتساكنين. تم تضمين كل مشروع القانون هذا تقريبًا في الجزء 15 من قانون الشراكة المدنية وبعض الحقوق والواجبات للشركاء المتساكنين 2010.
قانون الإجازة الوالدية (المعدل) 2006.
يحق للشخص أن يأخذ إجازة قاهرة تُدفع مقابل إجازة العمل لرعاية شريكه المثلي واتخاذ الترتيبات اللازمة لرعايته في حالة حدوث مرض مفاجئ أو في حالة الطوارئ. لم يشمل هذا الإجازة الأبوية التي كانت متاحة فقط للأزواج والشركاء المغايرين حتى عام 2016. انظر قانون الإجازة الأبوية والاستحقاقات 2016.
لوائح المجتمعات الأوروبية (حرية حركة الأشخاص) 2006.
وضع هذا الصك القانوني في توجيه الاتحاد الأوروبي 2004/38 / EC. يسمح للشركاء المثليين حيث يكون شخص ما من مواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية والآخر من غير مواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية بالعيش في أيرلندا دون اشتراط الحصول على تصريح عمل. كان يجب على الشريكين المثليين أن يكونا على علاقة لمدة عامين وكان يجب أن تكون العلاقة قابلة للتصديق، وهذا دليل على أن العلاقة حقيقية. هذا لم يشمل المواطنين الأيرلنديين الذين كانوا على علاقة مع مواطن من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية. في عام 2008، تم إغلاق هذه الثغرة ولا يُطلب من غير مواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين يتساكنون مع مواطن أيرلندي الحصول على تصريح عمل.
معاهدة لشبونة 2007.
تم التوقيع على معاهدة لشبونة في عام 2007 ودخلت حيز التنفيذ القانوني في 1 ديسمبر 2009. من أجل تصديق الدولة الأيرلندية على المعاهدة كان يجب تعديل الدستور وتطلب إجراء استفتاء. عدل التعديل الثامن والعشرون للدستور الأيرلندي في عام 2009 الدستور للسماح بالتصديق على المعاهدة. تمنح معاهدة لشبونة مفعولًا قانونيًا لميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي. يحظر هذا الميثاق أي تمييز في مكان العمل بسبب التوجه الجنسي. يقتصر الميثاق في تطبيقه على مجالات القانون ضمن صلاحيات الاتحاد الأوروبي. ليس من الواضح ما هي العواقب التي ستترتب على ذلك فيما يتعلق بالمادة 37 (1) من قانون المساواة في العمل، 1998 التي تمنح إعفاءً للمؤسسات الدينية التي تديرها للتمييز قانونيا من أجل التمسك بأخلاقيات مؤسستهم.
فوي ضد أن ت-آرد خلارايثوار وآخرون (2007) (المحكمة العليا).
ولدت ليديا فوي كذكر وخضعت لجراحة إعادة تحديد الجنس في عام 1992. وقد سعت إلى جعل المسجل العام يعترف بتغيير جنسها وإصدار شهادة ميلاد جديدة في جنسها الصحيح. رفض المسجل العام القيام بذلك. رفعت ليديا فوي دعوى قضائية ضد الدولة الأيرلندية إلى المحكمة العالية لإجبار المسجل العام على إصدار شهادة ميلاد جديدة. ونظرت المحكمة في القضية الأولية في عام 2000 وفي عام 2002 صدر حكم. رفضت المحكمة العليا أن تأمر المسجل العام بإصدار شهادة ميلاد جديدة. استأنفت ليديا فوي القضية أمام المحكمة العليا. وفي الوقت نفسه، حدث عدد من التطورات القانونية الأخرى. في عام 2002، استمعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى قضية مماثلة حول امرأة متحول جنسيًا في قضية غودوين وآي ضد المملكة المتحدة، وأمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكومة المملكة المتحدة بالاعتراف بالجنس الجديد كريستين غودوين وإصدار شهادة ميلاد جديدة. كذلك، صادقت أيرلندا على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2003 وأدخلت أحكامها في القانون المحلي. رفعت ليديا فوي قضية جديدة إلى المحكمة العليا بحجة أن حقوقها بموجب الاتفاقية قد انتهكت. في عام 2007، حكمت المحكمة العليا لصالح ليديا فوي وأعلنت أن القانون الأيرلندي لا يتوافق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأمرت بإصدار شهادة ميلاد جديدة لليديا فوي. سعت الدولة الأيرلندية إلى استئناف القضية، لكنها في عام 2010 أسقطت الطعن وقبلت النتيجة.
قانون الجوازات 2008.
هذا سمح لمكتب الجوازات بتغيير الجنس على جواز السفر إذا كان الشخص قد خضع لجراحة إعادة تحديد الجنس. كانت هذه المرة الأولى في القانون التي يتم فيها الاعتراف بالأشخاص المتحولين جنسياً.
قانون العدالة الجنائية (المساعدة المتبادلة) 2008.
بموجب هذا القانون، صادقت أيرلندا على عدد من الاتفاقيات الدولية بشأن التعاون بين أنظمة العدالة فيما يتعلق بالقبض على المجرمين وتسليمهم داخل الاتحاد الأوروبي، ومع الولايات المتحدة، وبموجب اتفاقيات الأمم المتحدة. يمكن للدولة الأيرلندية رفض تقديم التعاون إذا اعتقد وزير العدل أن ذلك سيؤدي إلى معاقبة شخص بسبب توجهه الجنسي.
ام سي دي ضد إل (المحكمة العالية) (2008).
في هذه الحالة، وُلد لشريكتين مثليتان بي إل و بي ام طفل بإستخدام الحيوانات المنوية التي تبرع بها جاي.ام سي دي وهو صديق مثلي الجنس لهم. قاموا بترتيب عقد مع جاي.ام سي دي كدور بمثابة "عم" للطفل ولكن لا يشارك في الحياة اليومية للطفل. ذهب جاي.ام سي دي إلى المحكمة لتأسيس الوصاية على الطفل، كوالده الطبيعي. رفضت المحكمة العليا طلب جيه إم سي دي، وأيدت العقد المتفق عليه بين بي إل وبي ام ومنحتهما الوصاية والحضانة لوحدهما للطفل. بشكل ملحوظ اعترفت المحكمة العالية بأن الشريكتين المثليتين وطفلهما أسرة بأمر الواقع تتمتع بالحقوق الممنوحة للعائلات بموجب المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. كما دعا القاضي البرلمان الأيرلندي للتشريع للشركاء والأزواج المثليين الذي ينجبون الأطفال وللاعتراف بهم كأسر.
لوائح المجتمعات الأوروبية (حرية حركة الأشخاص) (تعديل) 2008.
عدل ذلك لوائح 2006. ألغى شرط أن يكون أحد الشريكان المثليين مع أحد الشركاء من غير مواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية مقيماً في دولة عضو أخرى من أجل الانتقال إلى أيرلندا. وهذا يعني أن المواطن الأيرلندي وشريكه المثلي يمكنه الانتقال إلى أيرلندا. جاء هذا التغيير في القانون نتيجة لقضية ميتوك ضد وزير العدل والمساواة وإصلاح القانون التي تم البت فيها في محكمة العدل الأوروبية.
قانون التأمين الصحي (أحكام متنوعة) 2009.
وكرر هذا الحظر على أقساط التأمين الصحي المختلفة بسبب التوجه الجنسي وغير ذلك من الأسباب. وهو حكم مماثل لقانون التأمين الصحي، 1994 وقانون (تعديل) التأمين الصحي، 2001.
ام سي دي ضد إل (المحكمة العليا) (2009).
نقضت المحكمة العليا قرار المحكمة العالية. لم يتم منح ام سي دي وصاية على الطفل كأبيه الطبيعي. رأت المحكمة العليا أن الأسرة القائمة على الزواج هي النوع الوحيد من الأسرة الذي حصل على اعتراف دستوري وبالتالي رفضت الاعتراف بالشريكتين المثليتين في هذه القضية كأسرة واحدة.
قانون الشراكة المدنية وبعض الحقوق والواجبات للشركاء المتساكنين 2010.
يسمح قانون الشراكة المدنية وبعض الحقوق والواجبات للشركاء المتساكنين 2010 للشركاء المثليين بالدخول في شراكة مدنية بنفس شروط الأزواج المتزوجين. يتعامل القانون مع عدد من المجالات مثل خلافة الممتلكات، واستحقاقات التقاعد، والعنف المنزلي، والإعالة في حالة انهيار العلاقة. تمت معالجة استحقاقات الرعاية الاجتماعية والمستحقات الضريبية للشركاء المدنيين في تشريعات أخرى (انظر قانون الرعاية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية، 2010 وقانون المالية (رقم 3)، 2011). ينص القانون على الاعتراف في أيرلندا بزواج المثليين والشراكات المدنية التي تم عقدها في الخارج، ومع ذلك، لن يتم الاعتراف بهذه الاتحادات إلا كشركاء مدنيين فقط. لا يتعامل القانون مع إقامة الشركاء المثليين الذين يرغبون في أن يصبحوا شركاء مدنيين في أيرلندا. يجب على الشركاء المدنيين الانتظار لمدة عامين حتى يتم حل شراكتهم. الفصل القضائي غير مسموح به. لم يُسمح للشركاء المدنيين في ذلك الوقت بالتبني بشكل مشترك إلا من خلال شريك مدني واحد، حيث سمح بتبني طفل من قبل شخص واحد. في ذلك الوقت أيضًا، لم يكن لدى الشركاء المدنيين وصاية مشتركة على أي أطفال قاموا بتربيتهم معًا. منذ ذلك الحين تم تغييره تحت قانون الأطفال والعلاقات الأسرية 2015. تم عقد أول شراكات مدنية عامة في أبريل 2011. مع تمرير الاستفتاء على المساواة في الزواج، تم إلغاء القانون وأصبح الشركاء المثليون غير قادرين الآن على الدخول في شراكة مدنية. انظر قانون الزواج 2015.
وينص القانون أيضا على الاعتراف القانوني بالشركاء الذين يعيشون معا، سواء الشركاء المثليين أو الشركاء المغايرين، حيث كانوا معا لمدة 5 سنوات أو سنتين إذا كان لديهم طفل مشترك. يقدر الشركاء المتساكنون على إبرام عقد مكتوب قابل للتنفيذ من الناحية القانونية حيث يمكنهم ترتيب شؤونهم بشأن التمويل والممتلكات. قبل هذا القانون، رفضت المحاكم اعتبار أي عقد بين الشركاء المتساكنين مع القانون قابل للتنفيذ. عندما تنتهي علاقة المساكنة عند الانهيار أو عند الوفاة، يمكن لأحد الشريكين أو كلاهما التقدم بطلب إلى المحكمة للحصول على أمر صيانة، أمر تسوية الممتلكات، أمر تسوية المعاشات التقاعدية وغيرها من الأوامر التي يمكن للأزواج المتزوجين الحصول عليها عند الانفصال أو الطلاق، بشرط أن الشخص الذي رفع القضية يعتمد أو كان يعتمد اقتصاديًا على الآخر.
قانون الرعاية الاجتماعية والمعاشات 2010.
بموجب هذا القانون، يعامل الشركاء المدنيون نفس معاملة الأزواج ويحق لهم الحصول على جميع المزايا التي يمكن للأزواج الحصول عليها. يحق للشركاء المتساكنين المثليين المطالبة بمزايا على أنها "شخص مؤهل بالغ" على نفس أساس المساكنة بين الشركاء المغايرين. منذ دخزل هذا القانون حيز التنفيذ، سيتم تقييم دخل الشريكين المثليين بشكل مشترك عند المطالبة بالرعاية الاجتماعية. منذ عام 2010، عومل الشركاء المدنيون والأزواج المتزوجون نفس المعاملة بموجب قوانين الرعاية الاجتماعية اللاحقة.
قانون المالية (رقم 3) 2011.
يمنح هذا القانون الشركاء المدنيين نفس الاستحقاقات الضريبية الممنوحة للزوجين بالإضافة إلى ضريبة الدخل، ورسوم الدمغة (التي تغطي شراء وبيع المنازل)، وضريبة الاستحواذ على رأس المال (التي تغطي ميراث الممتلكات، وضريبة الأرباح الرأسمالية، وضريبة القيمة المضافة ( ضريبة القيمة المضافة) والضرائب والرسوم الأخرى. يشمل هذا القانون الشركاء المدنيين فقط. لا يحق للشركاء المثليين المتساكنين الحصول على نفس المجموعة من الاستحقاقات الضريبية ويجب عليهم الدخول في زواج مدني أو الدخول في شراكة مدنية للاستفادة من ذلك. تم إدخال بعض الاستحقاقات الضريبية للشركاء المدنيين بأثر رجعي إلى 1 يناير 2011 مثل ضريبة الاستحواذ على رأس المال ورسوم الدمغة. يبدأ الإعفاء من ضريبة الدخل من تاريخ الدخول في شراكة مدنية. يتم التعامل مع الأزواج المتزوجين بنفس الطريقة التي يحصلون بها على ضريبة الدخل من تاريخ الزواج.
قانون القانون المدني (أحكام متنوعة) 2011.
هذا قانون شامل يغطي العديد من المناطق. إنه يعدل قانون العنف الأسري، 1996. الشخص الذي يعيش أو عاش في علاقة عاطفية حميمية مثلية أو مغايرة يكون قادرًا على التقدم بطلب للحصول على أمر حظر أو أمر أمان. هذا يوسع أسباب الارتياح التي يمكن للشخص الحصول عليها. لم يتمكن الشركاء المغايرون في السابق إلا من الحصول على راحة مؤقتة مثل أوامر التوقف وأوامر الحماية المؤقتة. أيضًا، سيسمح هذا القانون للشخص بالتقدم بطلب للحصول على أمر سلامة ضد شخص كان معه طفلًا مشتركًا ولكنه لم يعيش معًا مطلقًا.
قانون المالية 2012.
عدل هذا القانون قانون الضرائب لتصحيح بعض حالات الاختلاف بين الشراكة المدنية والزواج. على سبيل المثال، قد يضطر الشركاء المدنيون إلى دفع ضريبة على أي مدفوعات نفقة عندما يكون هناك طفل أو غيره من المعالين المعنيين بسبب الانفصال أو الطلاق. لا يتوجب على الأزواج المتزوجين دفع ضريبة في هذه الظروف.
قانون حماية العاملين (الوكالة المؤقتة) 2012.
يمنح هذا القانون نفس الحماية للأشخاص الذين توظفهم وكالة مثل الذين يعملون مباشرة على أساس مؤقت. إن الحماية من التمييز غير العادل على أساس التوجه الجنسي وغيرها من الأسباب هي نفسها للعاملين في الوكالات كما هي بالنسبة لغيرهم من الموظفين.
قانون (تعديل) التأمين الصحي 2012.
يحظر هذا القانون تباين شروط علاوات التأمين الصحي أو الأقساط على أساس التوجه الجنسي. وهذا مشابه لقانون التأمين الصحي 1994، وقانون التأمين الصحي (المعدل) 2001، وقانون التأمين الصحي (المعدل) 2009.
قانون الرعاية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية (أحكام متنوعة) 2013.
يصحح هذا القانون حالات الاختلاف البسيطة بين معاملة الأزواج والشركاء المدنيين.
قانون المحاكم والقانون المدني (أحكام متنوعة) 2013.
سمح هذا القانون للصحافة بحضور قضايا قانون الأسرة بشرط احترام هوية الأشخاص المعنيين. حتى ذلك الحين، كانت جميع قضايا قانون الأسرة سرية. إذا كان يجب مشاركة المعلومات الشخصية الحساسة، فيمكن للمحكمة رفض إدخال الصحافة أو تقييد نشر أي معلومات تمت مشاركتها في المحكمة. تعتبر المعلومات المتعلقة بالتوجه الجنسي لشخص ما معلومات شخصية حساسة.
قانون اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة 2014.
دمج هذا القانون بين اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان وهيئة المساواة في هيئة واحدة تعرف باسم اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة. يتطلب هذا الفعل أن يتم اختيار أعضاء اللجنة قدر الإمكان من مجموعات الأقليات المختلفة بما في ذلك أعضاء من مجتمع المثليين والمثليات.
قانون حرية المعلومات 2014.
يسمح هذا القانون للجمهور العام بالوصول إلى المعلومات والسجلات التي تحتفظ بها عن طريق الخدمة المدنية والوكالات الحكومية والشركات الخاصة. يسمح القانون بالحفاظ على المعلومات ومشاركتها حول التوجه الجنسي للشخص أو حالته المدنية (أي أنهما متزوجين أو في شراكة مدنية). تم تعديل قانون حرية المعلومات الأصلي 1997 في عام 2003 لتقييد المعلومات المشتركة وزيادة العقبات أمام أعضاء الصحافة والجمهور في الوصول إلى المعلومات المسجلة. عكس قانون 2014 العديد من القيود التي أدخلت في عام 2003.
قانون (تعديل) السجل المدني 2014.
أدرج هذا القانون أحكام جديدة لمنع الشراكات المدنية بالمصلحة ويسمح بإقامة احتفالات الشراكة المدنية في سفارات أيرلندا.
قانون اتخاذ القرارات بالمساعدة (القدرة) 2015.
يشمل هذا القانون الأزواج، والشركاء المدنيين، والشركاء المتساكنين والأشخاص في أنواع أخرى من العلاقات (سواء الحميمة وغير الحميمة) والأفراد العازبين.
قانون الأطفال والعلاقات الأسرية 2015.
هذا القانون واسع النطاق في إصلاحه للقانون المتعلق بالأطفال. وينص على التنظيم القانوني والاعتراف بالإنجاب البشري بمساعدة المانحين. وغير قانون الوصاية على الأطفال. قبل القانون، كان للوالد المتزوج تلقائيًا حقوق الوصاية على أطفاله وكانت للأم البيولوجية حقوق الوصاية التلقائية. لم يكن للأب الطبيعي حقوق الوصاية التلقائية على الرغم من أنه يمكن أن يذهب إلى المحكمة لإثبات تلك الحقوق أو يمكن للأم الطبيعية أن تقدم له هذه الحقوق بموجب إعلان قانوني. يمنح هذا القانون تلقائيًا حقوق الوصاية للآباء الطبيعيين بشرط أن يتعايشوا مع الأم الطبيعية لمدة 3 أشهر على الأقل بعد ولادة طفل. كما يسمح للشركاء المثليين، إما في شراكة مدنية أو مساكنة، التقدم بطلب للحصول على حقوق الوصاية على أي طفل يربونه معًا. كما يسمح للأقارب الآخرين لطفل مثل الأجداد والعمات والأعمام أيضًا بالتقدم للحصول على حقوق الوصاية على الطفل الذي يرعونه. غير القانون قانون التبني، ويمكن للشركاء المدنيين والشركاء المتساكنين (إما المغايرين أو المثليين) التقدم بطلب للتبني بعد أن عاشوا معًا لمدة 3 سنوات. ويمدد القانون إجازة التبني للشركاء المدنيين والشركاء المتساكنين. تم تعديل هذا القانون من قبل قانون التبني (التعديل) 2017.
قانون الاعتراف بالجندر 2015.
ينص هذا القانون على الاعتراف القانوني بالجندر الجديد للشخص الذي خضع لجراحة إعادة تحديد الجنس أو على وشك الدخول في جراحة إعادة تحديد الجنس. يمكن لأي شخص قام بتغيير جنسه الحصول على شهادة الاعتراف بالجندر. تتيح هذه الشهادة لأي شخص تغيير المستندات الهامة لتعكس جندره الجديد مثل شهادات الميلاد. بشكل عام، يجب أن يكون عمر الشخص أكبر من 18 عامًا للحصول على شهادة، ولكن يمكن منح الإعفاء من ذلك من قبل المحاكم لشخص أقل من 18 عامًا. لا يجب على الشخص الذي يرغب في تغيير جنسه أن يقوم بتقييم طبي أو فسيولوجي شامل، بدلاً من ذلك يحتاجون إلى طبيب عمومي ليقولوا إنهم خضعوا لجراحة إعادة تحديد الجنس أو أنهم على وشك الخضوع للجراحة.
قانون التعديل الرابع والثلاثون للدستور الأيريلندي (المساواة في الزواج) 2015.
يعدل هذا القانون دستور أيرلندا لتمكين البرلمان الأيرلندي من إصدار تشريع للسماح لشخصين، بغض النظر عن جنسهما، بالزواج. تم تعديل الدستور من خلال إدخال المادة 4 من المادة 41، التي تنص على أنه "يجوز عقد الزواج وفقًا للقانون من قبل شخصين دون تمييز فيما يتعلق بجنسهما". تم طرح الاقتراح على المواطنين الأيرلنديين في استفتاء وشارك فيه نسبة 60% من الناخبين، مع تصويت 62% لصالح، وتصويت 38% ضد.
يشترط التعديل 34 للدستور الأيرلندي أن يقرّ البرلمان الأيرلندي قانونًا يسمح للأزواج المثليين بالحق في الزواج. يفي قانون الزواج 2015 بهذا الشرط وبدأ في 16 نوفمبر 2015. سيتعين على الأزواج المثليين الذين يرغبون في الزواج الإخطار لمدة 3 أشهر، مثل الأزواج المغايرين. سيبقى الشركاء المثليون الذين دخلوا في شراكة مدنية في تلك الشراكة المدنية. يمكن أن يتزوج الأزواج المثليون الذين هم بالفعل في شراكة مدنية بإعطاء إشعار لمدة 5 أيام. في حالة الزواج لأي زوجين في شراكة مدنية، يتم حل شراكتهما المدنية. تم الاعتراف بزواج المثليين الذين تم عقدهم في الخارج من 16 نوفمبر 2015. منذ دخول قانون الزواج 2015 حيز التنفيذ القانوني، لا يُسمح للشركاء المغايرين بالدخول في شراكة مدنية في أيرلندا.
قانون المساواة (أحكام متنوعة) 2015.
يعتبر القانون تشريعا شاملا ويعدل مختلف القوانين غير ذات الصلة. يعدل هذا القانون المادة 37.1. سمحت المادة 37.1 بصيغتها السابقة لمؤسسة دينية تقدم الخدمات الدينية أو التعليمية أو الطبية بالحق في التمييز القانوني ضد موظفيها من أجل التمسك بأخلاقيات المؤسسة. بالنظر إلى أن بعض المستشفيات والعديد من دور رعاية المسنين، وكذلك 98% من المدارس الابتدائية و 52% من المدارس الثانوية، هي مدارس دينية، فمن الممكن التمييز ضد الطلاب أو المدرسين أو الأطباء أو الممرضين المثليين والمثليات لأنه قد يُنظر إلى أن توجههم الجنسي يقوض روح المدرسة أو المستشفى. هذا الفعل يضيق نطاق القسم 37.1. يتطلب ذلك أن أي صاحب عمل يرغب في استخدام القسم 37.1 يجب أن يفي بثلاثة اختبارات. هذه الاختبارات هي أن (1) الدين هو مطلب مهني حقيقي للموقف، (2) العمل مبرر بشكل موضوعي و (3) وسائل تحقيق الهدف مناسبة وضرورية. يجب أن يكون أي إجراء يتم إجراؤه بموجب المادة 37.1 يتعلق بسلوك الموظف وليس حول توجهه الجنسي. أيضًا، يتمتع الموظفون الذين يعملون في المؤسسات الدينية بالحق في الخصوصية.
لوائح المجتمعات الأوروبية (حرية حركة الأشخاص) 2015.
تحول هذه اللائحة إلى القانون الأيرلندي توجيه الاتحاد الأوروبي 2004/38 / EC. وهذا يوفر لائحة محدثة بشأن حق الإقامة. تنص اللوائح على تسهيل دخول وإقامة مواطني الاتحاد الأوروبي وأفراد أسرهم. وتنص اللوائح أيضًا على تعريف أوسع "لأفراد الأسرة"، بحيث يشمل شريكًا يكون في علاقة دائمة مع مواطن للاتحاد الأوروبي علاقة، ومصدقة حسب الأصول، والآباء المعالين، والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا وغيرهم من الأطفال المعالين لذلك الشريك. هذا لا ينطوي على الاعتراف بهذه الشراكات لأغراض أخرى.
قانون الحماية الدولي 2015.
يمكن لأي شخص أن يطلب اللجوء بناءً على خوفه من المقاضاة بسبب توجهه الجنسي.
استراتيجية الشباب المثليين.
كجزء من برنامجها للحكومة، وعدت حكومة الأقلية المنتخبة حديثًا بوضع إستراتيجية للشباب المثليين. تتمثل الإستراتيجية في التركيز على تكافؤ الفرص والتعليم والرعاية الصحية الوقائية وخدمات الدعم. يوضح برنامج الحكومة "سنقوم بإعداد إستراتيجية الشباب المثليين تشمل التعليم، خدمات الشباب، الصحة العقلية وغيرها من القضايا. كجزء من هذه الإستراتيجية، سنراجع تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن التنمر في مدارسنا." صرحت وزيرة الأطفال كاثرين زابون في مايو 2016 بأنها تأمل في أن يتم نشر استراتيجية الشباب المثليين في غضون عام واحد.
قانون إجازة الأبوة والاستحقاقات 2016.
يمدد القانون إجازة الأبوة من 3 أيام إلى أسبوعين. يسمح بإجازة الأبوة مع إجازة الأمومة والإجازة بالتبني في ظروف مأساوية معينة. يتم التعامل مع الأزواج المثليين مثل الأزواج المغايرين.
مشروع قانون العدالة الجنائية (التشديد بسبب التحامل) 2016.
لا يزال ليس لدى جمهورية أيرلندا قانون لجرائم الكراهية. يوجد في أيرلندا قانون حظر التحريض على الكراهية 1989، الذي يحظر التحريض على الكراهية ولكن من الصعب إنفاذ هذا القانون. ليس من الواضح ما إذا كانت هناك إدانات ناجحة بموجب قانون عام 1989. بموجب قانون العدالة الجنائية (التشديد بسبب التحامل) 2016 إذا أدين شخص بجريمة، فقد تقرر المحاكم أن هذه الجريمة ناتجة عن كراهية تجاه شخص ما وقد تفرض عقوبة أعلى إذا رأت المحاكم ذلك مناسبًا. يجب تقديم أدلة كافية في المحكمة لاعتبار أي جريمة جريمة مشددة. لا ينص مشروع القانون على أي عقوبات دنيا. يذكر مشروع القانون الإعاقة، والتوجه الجنسي وهوية التحول جنسيا كسبب لجريمة مشددة. نظرًا لأن هذا مشروع قانون خاص بالأعضاء، لم يتم تمريره عبر البرلمان الأيرلندي بعد، ومنذ أكتوبر 2016، يعتبر مشروع القانون في المرحلة الثالثة في مجلس النواب.
تعديل حظر الدم 2016.
فرضت أيرلندا حظراً على جميع الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال من التبرع بالدم. وكان في السابق حظرا للحياة. تم تطبيق هذا الحظر عام 1985 في أوج أزمة الإيدز. أعلن وزير الصحة أن الحظر سيتم تخفيفه في ضوء الأدلة التي ظهرت في العقود الأخيرة. سيتمكن الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال من التبرع بالدم شريطة امتناعهم عن ممارسة الجنس لمدة عام على الأقل. يجب على الرجال الذين لديهم تاريخ من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي الانتظار لمدة خمس سنوات للتبرع. تم الترحيب بهذا الإجراء كخطوة تقدمية من قِبل شبكة المساواة للمثليين والمثليات لكنهم لاحظوا أن الإجراء الجديد لا يزال يميز ضد الرجال الذين هم في علاقة ملتزمة ونشطة جنسياً.
مشروع قانون الإدانات لبعض الجرائم الجنسية (الاعتذار والعفو) 2016.
يقترح مشروع القانون هذا أن يُعفى جميع الرجال المدانين بالجنس من الدبر أو الفحش الجسيم بموجب القانون الجنائي السابق من إدانتهم وأن يتم الاعتذار لهم. أساس التبرير والاعتذار هو أنه كان من الخطأ أن تحاكم الدولة الرجال الذين قاموا بأعمال جنسية بالتراضي مع رجال آخرين. ينص مشروع القانون على أن الاعتذار والعفو لا يسببا في مقاضاة الدولة ولا يفرضان مسؤولية على الدولة. لا يسري هذا القانون على الإدانات بسبب الأفعال الجنسية مع القاصرين. إذا تم إقرار مشروع القانون هذا، فلن يتم حذف السجلات الجنائية للرجال الذين أدينوا نظرًا لعدم وجود وسيلة لذلك. سيستمر هؤلاء الرجال في الحصول على سجل إجرامي على الرغم من الإعفاء والاعتذار. وقد أثيرت بعض المخاوف بشأن الأفعال الجنسية غير التوافقية بين الرجال البالغين في الماضي. سيتم وضع اقتراح في البرلمان الأيرلندي في الذكرى الخامسة والعشرين لإلغاء التجريم. صرح رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فرادكار أن هناك تعقيدات فيما يتعلق بتمرير هذا القانون بشكل رئيسي حول كيفية التمييز بين الحالات التي تنطوي على موافقة البالغين والقضايا التي تنطوي على قاصرين، منذ فيفري 2017، يعتبر مشروع القانون في المرحلة الثالثة في مجلس الشيوخ. وقد تم جدولة اقتراح حول ذلك في 19 يونيو 2018، حيث اعتذر رئيس الوزراء عن الإدانات التاريخية، ووعد بتقديم قانون يسمح بإلغاءها.
قانون التبني (التعديل) 2017.
يسن هذا القانون على التعديل الحادي والثلاثين للدستور الأيرلندي 2012. ويسمح القانون للشركاء المدنيين والأزواج المثليين بالحق في التقدم بطلب للتبني. يمكن تبني الأطفال في فترة الحضانة طويلة الأجل، وقد يتقدم الآباء والأمهات لتبني طفل شريكهم. مُنح الشركاء المدنيون الحق في التقدم بطلب للتبني بموجب قانون الأطفال والعلاقات الأسرية 2015.
مشروع قانون الاعتراف بالجندر (تعديل) 2017.
يقترح مشروع القانون هذا تعديل قانون الاعتراف بالجندر 2015. في الوقت الحالي، يجب أن يحصل أي شخص يتراوح عمره بين 16 و 18 عامًا على أمر قضائي وموافقة الوالدين وتدخل المهنيين الطبيين قبل أن يتم إصدار شهادة الاعتراف بالجنس بعد إجراء جراحة إعادة تحديد الجنس. بموجب مشروع القانون، سيتم معاملة الشخص الذي يتراوح عمره ما بين 16 إلى 18 عامًا بنفس معاملة الشخص الذي يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكبر. ويقترح أيضًا تعديل الإجراء الخاص بالأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا والذين سيتعين عليهم عادة الحصول على إذن الوالدين لإجراء جراحة إعادة تحديد الجنس. يمكن للمحكمة الاستغناء عن موافقة الوالدين إذا قررت المحكمة أن رفض موافقة الوالدين لن يكون في مصلحة الطفل. سيمكّن مشروع القانون أيضًا وزير العدل من مراجعة قانون الاعتراف بالجندر من أجل منح شهادات الاعتراف بالجنس للأشخاص الذين لا يعتبرون ذكرًا أو أنثى على وجه الحصر بعد جراحة إعادة تحديد الجنس. منذ مايو 2017، يعتبر مشروع القانون في المرحلة الثالثة في مجلس الشيوخ.
مشروع قانون توفير التربية الجنسية الموضوعية 2018.
الغرض من مشروع القانون هو مطالبة جميع المدارس الابتدائية والثانوية بتوفير تعليم جنسي موضوعي وقائم على الحقائق بغض النظر عن أخلاقيات المدرسة الدينية. في الوقت الحالي يتم تدريس التربية الجنسية في المدارس الابتدائية والثانوية بواسطة برنامج الحياة والتربية الجنسية. تم تقديم برنامج الحياة والتربية الجنسية في عام 1999. يمكن للمدارس تعديل برنامج الحياة والتربية الجنسية بما يتماشى مع أخلاقياتها. تم انتقاد برنامج الحياة والتربية الجنسية الحالي لكونه يتحدث عن الجنس المغاير ويتم فيه تجاهل الجنس المثلي. أيضًا، لقد تبين أن تنفيذ برنامج الحياة والتربية الجنسية غير متسق للغاية. سيتطلب مشروع القانون هذا من المدارس أن تدرس برنامجًا جنسيًا موضوعيًا قائمًا على الحقائق يشمل الجنسانية والقضايا الجنسانية ولن تتمكن المدارس من استخدام أخلاقياتها لمنع حدوث مثل هذا التثقيف الجنسي. منذ أبريل 2018، يعتبر مشروع القانون في المرحلة الثالثة في مجلس النواب.
قانون العنف العائلي 2018.