CALM/arwiki huggingface dataset:
هذا وكانت الحركة قد أوقفت نشاطها بعد أن أنشأت الحكومة الإسبانية منطقة حكم ذاتي إسبانية لأرخبيل الكناري عام 1982. وبعد ذلك، تم منح أنتونيو كوبيلو عفواً ملكيّاً وعاد إلى إسبانيا.
وعُرف الجناح السياسي لحركة البحث عن استقلال أرخبيل الكناري وتقرير مصيره باسم حزب العمال الكناري، Partido de los Trabajadores Canarios (PTC). ولم تتمكن من حكم أية بلدية في الجزر قبل حلها. أما المنظمات الأخرى الداعمة للاستقلال، والتي جاءت خلفاً لهذه الحركة، مثل الجبهة الشعبية لجزر الكناري (FREPIC)، فقد كانت هامشية إلى حد كبير.
أعمال العنف.
كجزء من "كفاحها المسلح"، قامت الحركة بتفجير مكاتب خطوط جنوب إفريقيا الجوية في لاس بالماس في 3 يناير 1977، وكان هذا أول هجوم لها. كما فجر إرهابيو حركة استقلال جزر الكناري متجر زهور في مطار لاس بالماس في 27 مارس 1977، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بجروح خطيرة. ثم هدد أشخاص بتفجير قنبلة أخرى في المطار، الأمر الذي أجبر الشرطة على وقف الرحلات الجوية أثناء البحث عن القنبلة. وأدى تسلسل الأحداث إلى ربطها بحادث طائرة لو روديوس الذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى هو الأضخم حتى الآن، عندما اصطدمت طائرتان من طراز بوينغ 747، مما أدى إلى وفاة 583 شخصاً، ولكن السلطات المختصة اعترفت فيما بعد أن الحادث كان نتيجة خطأ بشري. وفي عام 1979 أصدرت حركة استقلال جزر الكناري (CIIM) إعلاناً رسميّاً ذكرت خلاله تخليها عن "الكفاح المسلح".
حادثة مالاري، اختصار لمصطلح "Malapetaka Lima Belas Januari", والذي يعني "كارثة الخامس عشر من يناير") عبارة عن مظاهرة طلابية وأعمال شغب وقعت أحداثها بدايةً من 16 يناير 1972. وفي إطار رد الفعل على الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني كاكاويه تاناكا، قام الطلاب بمظاهرة يحتجون فيها على ممارسات الفساد وارتفاع الأسعار، وانعدام المساواة في الاستثمارات الأجنبية. وبعد استفزاز العملاء المحرضين المشتبه بهم، تحولت المظاهرات إلى أعمال شغب، وانتهى بها الأمر إلى مذبحة بوغروم. وأسفر الحادث بعد نهايته، عن مقتل 11 متظاهرًا وتدمير مئات السيارات والمباني.
تسببت أعمال الشغب في العديد من التغييرات. حيث أجرت حكومة النظام الجديد برئاسة سوهارتو سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين تمثيل الإندونيسيين الأصليين في مجال الشراكات المعقودة مع المستثمرين الأجانب، وأُجبر الجنرال سومترو (ثم نائب رئيس القوات المسلحة)، على الاستقالة، وفرضت الحكومة بعدها العديد من الإجراءات القمعية.
في بداية تطبيق النظام الجديد برئاسة سوهارتو عام 1966، حازت سياسات التنمية الاقتصادية على دعم شعبي. ومع ذلك، سرعان ما بدأت المعارضة في الظهور. ومورس الضغط على الأحزاب الوطنية الإندونيسية والأحزاب السياسية ماسيومية (الإسلامية) القوية سابقًا لاستبدال قيادتها السابقة. وأصبح ينظر إلى السياسيين المدنيين كأشخاص غير جديرين بالثقة، وبدأت تقل معها أهمية كافة سلطات الحكومة (ما عدا السلطات التنفيذية) على نحو مطرد. فاز حزب جولكار أثناء فترة رئاسة سوهارتو بـ الانتخابات التشريعية الإندونيسية، 1971 من خلال إجبار موظفي الخدمة المدنية على التصويت لصالحهم والتعهد بدفع الأموال إلى الدوائر الانتخابية الداعمة.
واستمرت إخفاقات الحكومة في التزايد. ولم تعمل خطة القضاء على الفساد، حيث كان من المأمول أن يصبح على قائمة أولويات النظام الجديد، باتجاه الفساد، بل إن العملية أصبح يغلب عليها الطابع المؤسسي. ولم يوافق النقاد على فكرة "الجنرالات الماليين"، وموظفو الجيش الذين استغلوا علاقاتهم مع الإندونيسيين الصينيين العرقيين ليصبحوا أثرياء. وتم تحديد أحد هؤلاء النقاد، سوجونو هوماردهاني، بأكثر النقاد توجهًا لإقناع الشركات اليابانية بالاستثمار في إندونيسيا. وعندما قاموا بذلك، فغالبًا ما كانوا يحصلون على ملكية كاملة للاستمارات وعقد شراكات مع الإندونيسيين الصينيين أو كبار الضباط الجيش الوطني الإندونيسي بدلاً من الإندونيسيين الأصليين. ولقد كان النجاح الذي حققته المظاهرات الطلابية التايلندية عام 1973 دافعًا لإقناع الطلاب الإندونيسيين بقدرتهم على تغيير السياسة.
وفي يوم 14 يناير 1974، وصل رئيس الوزراء الياباني كاكويه تانكا إلى إندونيسيا في زيارة رسمية له. وبسبب غضب الطلاب من الضغوط التنافسية التي تمارسها اليابان على الشركات المحلية، قاموا بإحراق دمى لتاناكا وهومرديني خارج مكتب علي مورتوبو. ومع ذلك، لم يواجه الطلاب أي مقاومة من الجيش الإندونيسي.
وفي صبيحة اليوم التالي، تظاهر آلاف الطلاب في شوارع العاصمة جاكارتا، مطالبين بتخفيض الأسعار وإنهاء الفساد، وحل فريق المساعدين الشخصيين، اتحاد المساعدين الشخصيين للرئيس سوهارتو. وعلى الرغم من أن المظاهرات بدأت سلمية، لكن مع حلول فترة الظهيرة حولتها مجموعة من العملاء المحرضين المشتبه بهم والتابعين للقوات الخاصة إلى أعمال شغب كاملة. وكانت الحصيلة حرق مئات السيارات، كان هذا العمل في الأساس من صُنع الجانب الياباني. علاوةً على ذلك، تم نهب الكثير من المتاجر بما في ذلك "الرمز الأكثر وضوحًا للوجود الياباني في إندونيسيا، وهي وكالة أسترا لبيع السيارات ذات العلامة التجارية تويوتا بشارع سوديرمان.
بحلول المساء، تم تحويل أعمال الشغب هذه إلى مذبحة بوغروم ضد الإندونيسيين الصينيين. وجرى نهب وحرق المتاجر المتواجدة بـ جولدك، المملوكة للصينيين العرقيين، حيث كانت تمثل أكبر مجمعات للتسوق بالمقاطعة الفرعية سنين. ولم تفعل قوات الأمن شيئًا يذكر لمنع عمليات النهب، وورد أن الجنرال سوميترو قد شوهد يتحدث مع المتظاهرين بطريقة ودية. ومع ذلك، نفذت بعض القوات أوامر بإطلاق النار على الناهبين حال رؤيتهم.
في وقت لاحق من هذا المساء، دعا هارمين سيريغار، رئيس الهيئة الطلابية بـ جامعة إندونيسيا إلى إنهاء أعمال الشغب من خلال ظهور له على شاشة التليفزيون الإندونيسي، قائلًا "لم تكن هذه نيتنا". وأشير لاحقًا أن سيريغار قد توجه بمناشدة لوقف هذه الأعمال تحت وطأة الإكراه.
وفي نهاية المطاف، انتهت أعمال الشغب في اليوم التالي، عندما أطلقت قوات سلاح المشاة البحرية وقيادة القوات الخاصة وقيادة الجيش الاحتياطي الإستراتيجي النار على مثيري الشغب. وفي ذلك الوقت، كان رئيس الوزراء تاناكا قد غادر بالفعل الأراضي الإندونيسية بسبب أعمال الشغب التي نشبت. وكانت حصيلة ثلاثة أيام من الصراع الأهلي، مصرع 11 شخصًا وإصابة 17 بجروح خطيرة، وإصابة 120 بجروح طفيفة وإلقاء القبض على نحو 770 شخصًا. علاوةً على ذلك، تم إلحاق الضرر بنحو 1000 مركبة آلية وتدمير أو حرق 144 مبنى.
ألقي باللوم على الجنرال سومترو، ثم نائب رئيس القوات المسلحة، لتحريض مثيري الشغب وأجبر بعدها على الاستقالة. وتم الإطاحة بمناصريه من المناصب القيادية، فأصبحوا يعملون إما سفراء أو شغلوا وظائف خاصة بشؤون العاملين. وأيد هذا التحرك "وثيقة الرمادي" التي قدمها الجنرال علي مورتوبو للرئيس سوهارتو، أحد المنافسين للرئيس سوهارتو. وألمحت هذه الوثيقة إلى أن الجنرال الذي يبدأ اسمه بحرف (س) كان يسعى لشن انقلاب في الفترة بين أبريل ويونيو 1974.
وبعد حادثة مالاري، أصبح النظام الجديد أكثر قمعًا وأسرع في التصرف عندما يبدي المواطنون أي معارضة، سواء كان ذلك من خلال المظاهرات أو وسائل الإعلام، مع حرمانهم من أي "شراكة" هشة كانوا قد حصلوا عليها يومًا. وفي هذا الإطار، تم إلغاء تصاريح النشر والطباعة لإحدى عشرة صحيفة وجريدة، ومن بينها صحيفة "إندونسيا رايا". كذلك، تم اعتقال صحفيين مثل مختار لوبيس، دون محاكمة. ثم تم البدء في اتخاذ إجراء بإدراج الصحفيين المخالفين على القائمة السوداء، مع خسارتهم لكافة فرص العمل تقريبًا.
في خلال الأسبوع الذي شهد حادثة مالاري، اقترح النظام الجديد حزمة من اللوائح تهدف إلى تعزيز المصالح الاقتصادية لـ الإندونيسيين الأصليين. ولقد حازت تلك الخطة على استحسان النقاد والجمهور الصامت، حيث بموجبها يتم عقد شراكات بين المستثمرين الأجانب والإندونيسيين الأصليين فضلًا عن استخدام نظام الأوراق المالية الإندونيسية المخطط، والذي يلزم المستثمرين المحتملين بتقديم خطة تستهدف ملكية الأغلبية المستقبلية للإندونيسيين الأصليين. ومع ذلك، على مستوى الممارسة العملية، لم تطبق هذه الخطة بشكل صارم.
ورسميًا تم حل فريق "المساعدين الشخصيين". ومع ذلك، لاحقًا تم ترقية علي مورتوبو رئيس فريق "المساعدين الشخصيين" ليتولى منصب رئيس وكالة الاستخبارات الحكومية الإندونيسية وظل باقي المساعدين جميعهم يعملون كمستشارين موثوق بهم
لقد تلقت حكومة النظام الجديد "صدمة اجتاحتها بالكامل" من خلال عجزها عن التعامل مع أعمال الشغب أثناء زيارة تاناكا. ويعتقد جيفري وينترز أن الخوف الأكبر من السياسيين الإندونيسيين في ذلك الوقت كان يتمثل في انتفاضة يقوم بها ملايين الفقراء في المناطق الحضرية والريفية.
؛ قائمة المصادر
تاريخ ملايو (بالجاوية: سجاره ملايو) أو السجلات التاريخية لملايو عبارة عن عمل أدبي يتناول الحديث عن جماعة ملايو يغطي فترة زمنية تمتد لأكثر من 600 عام، بين الحين والآخر، وسلاسل النسب لحكام أرخبيل الملايو. ويُعتقد أن الملك الجديد أو حاكم جوهر السلطان يانغ دي بيرتوان دي هيلير رجا عبد الله (رجا بونجسو)، هو من كلف بهذا الأمر عام 1921، لاحقًا من قِبل حامل اللقب، صاحب السمو سلطان عبد الله مايات شاه ابن السلطان عبد الجليل شاه). في عام 1613، تم تدمير عاصمة جوهر المسماة باتو سوار على أيدي الغزاة الآتشيهيين واعتقال راجا عبد الله وحاشيته بالكامل ونفيهم إلى إقليم آتشيه.
في سياق متصل، أرسل السلطان عبد الله في طلب سيري نارا وانجاسا تون بامبانغ (تون بامبانغ) للتشاور مع بانداهرا بادوكا راجا تون محمد محمود (يُعرف كذلك باسم، تون سري لانانج) يوم الخميس 12 ربيع الأول 1021، الموافق 13 مايو 1612 بشأن تحرير نصوص تاريخ ملايو، يرافقهما أورانج كايا سوجو من جوا.
لقد كان تون سري لانانج محرر وجامع محتوى تاريخ ملايو؛ حيث قام بتحرير وجمع الجزء الأكبر منه في جوهر ثم أنهى الجزء المتبقي أثناء احتجازه في آتشيه.
ثم تمت كتابة النسخة الأصلية من تاريخ ملايو أثناء فترة حكم سلطنة ملقا بملقا. وتم جمع أجزاء السجل معًا عندما فر صاحب السمو السلطان محمد شاه من ملقا عام 1511 بعد الميلاد. وفي خلال عام 1528 بعد الميلاد، تم جلب ناشكاه (النسخة) الأصلية إلى جوهر من كامبار. ثم استحوذ البرتغاليون على مخطط نصوص تاريخ ملايو عام 1536 أثناء مهاجمتهم لإقليم جوهر القديمة (جوهر لاما). وفي وقت لاحق، تمكن أورانج كايا سوجو من إعادة النصوص إلى جوهر.
شملت الموضوعات التي يتناولها العمل تأسيس مملكة ملقا وعلاقتها بالممالك المجاورة، وظهور الإسلام وانتشاره في المنطقة، وتاريخ المملكة في المنطقة، فضلاً عن التسلسل الإداري لمملكة ملقا والولايات التي خلفتها. وخلال نقطة التحول التي شهدتها سلطنة جوهر منذ عام 1612، اجتمع السلاطين لتقرير الشرعية السياسية. وفي إطار إطلاعهم على علم الأنساب والتدوين التاريخي، لأصحاب السمو، اعتمد السلاطين مبدأ الحريات لأسباب سياسية أفضل.
في الأصل، تمت كتابة المخطوطات بـ اللغة الملايوية الكلاسيكية على الأوراق التقليدية في المخطوطات الجاوية القديمة. ونشرت نسخة منها عام 1924، بالأبجدية الرومانية بواسطة ويليام شيلابر.
أُدرجت السجلات التاريخية لملايو في التسجيل الدولي لـ سجل ذاكرة العام التابع لمنظمة اليونسكو عام 2001.
تتبع النسل.
يروي تاريخ ملايو أن أمير مملكة سريفيجايا حكم باليمبانج وهو يحمل لقب سري المهراجا سانغ أوتاما باراميسوارا باتارا سري تري بوانا (المعروف أيضًا باسم سانغ نيلا أوتاما). وقام صاحب السمو سانغ نيلا أوتاما بتحديد وتعريف العلاقة القانونية التي يلزم أن تنشأ بين حاكم ملايو وبين رعاياه.
ولاحقًا اُعتمد لقب سري المهراجا سانغ أوتاما باراميسوارا باتارا سري تري بوانا ليتم إطلاقه على ابن الحاكمة الأنثى لبينتان، وان سري بينيان. وفي أثناء وصوله إلى بينتان، قام باستكشاف جزيرة تيماسيك المجاورة (سنغافورة الحديثة) في محاولة للبحث عن موقع يصلح لبناء بلدة أو مدينة محصنة. وبهذا، أصبحت سلالته حكام وملوك تيماسيك. وكان آخر ملوك تيماسيك بادوكا سري ماهراجا باراميسوارا. ولكنه في نهاية المطاف خسر تيماسيك لصالح إمبراطورية ماجاباهيت بعد الحكم على زوجته بخلع ثوبها المرصع بالمجوهرات، أمام العامة. في نفس الوقت، تصرف والدها سانغ راجونا تابا، أحد وزراء تيماسيك، في مقتنيات أسرته، بدّل الأطراف وفتح الطريق أمام غزو ماجاباهيت الناجح الذي أطاح ببادوكا سري ماهراجا باراميسوارا. وبعدها فر بادوكا سري ماهراجا باراميسوارا إلى ناحية الشمال وفي وقت لاحق أسس سلطنة ملقا وأدخل مراسم البلاط الملكي والقوانين واللوائح التي أصبحت الأساس الذي تقوم عليه إدارة ملقا.
اسكندر دزولكارنيان والمفاهيم الخاطئة الشائعة.
آمن المسلمون بأن اسكندر دزولكارنيان كان الفاتح الأعظم لآسيا الصغرى كما ذُكر في القرآن الكريم؛ حيث ورد ذكر الحاكم دزولكارنيان (الآية 18:83). ويعرف اسكندر دزولكارنيان باسم الإسكندر الأكبر أو كورش الكبير.
هانغ تواه، وهانغ جيبات وهانغ كاستوري.
بحسب ما ورد في حكايات هانغ تواه، واجه هانغ تواه هانغ جيبات وقتله. على الجانب الآخر ورد في تاريخ ملايو أن هانغ كاستوري قُتل على يد هانغ تواه وليس على يدي هانغ جيبات. ومع ذلك، ورد في إحدى النسخ المراجَعة من تاريخ ملايو بقلم عبد الصمد أحمد أن تواه تقاتل مع جيبات، وليس كاستوري.
هانغ نديم.
وفقًا للسجلات التاريخية لملايو، لقد جاء الوقت الذي عانت فيه القرى المتواجدة على طول ساحل سنغافورة من الهجمات الشرسة لمجموعات أسماك السيف. وبناءً على نصيحة من صبي ألمعي يُدعى هانغ نديم، بنى حاكم سنغافورة حاجزًا مصنوعًا من سيقان الموز على طول الساحل، والتي عملت بنجاح على محاصرة السمكة المهاجمة ؛حيث تعلق من خطمها وهي تقفز من المياه.
ولم تأتِ النسخة المراجعة من تاريخ ملايو بقلم عبد الصمد أحمد، على ذكر اسم هذا الصبي.
الغزو البرتغالي لملقا.
وفقًا للسجلات التاريخية لملايو، شن الجيش البرتغالي، بقيادة ألفونسو دي البوكيرك، هجومًا ثانيًا على ملقا (في عهد السلطان أحمد شاه)، وتصدى للهجوم الأول آخر رئيس وزراء (بندهارا) تون مطهر. لقد كان الهجوم على المدينة عظيمًا في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني، سقطت ملقا في أيدي البرتغال. ومع ذلك، وبحسب السجلات البرتغالية، بدأ اعتداء البوكيرك على ملقا في 25 يوليو 1511، (يوم عيد سانت جيمس)، واستمرت المعركة مدة 15 يومًا قبل أن يتم الاستيلاء على المدينة في نهاية المطاف في 15 أغسطس. كذلك، تذكر السجلات البرتغالية، وبخاصة تلك التي كتبها ابن البوكيرك، أن القائد العام بجيش ملقا، سلطان أحمد شاه، سقط في أرض المعركة. ومع ذلك، بحسب السجلات التاريخية لملايو، نجا السلطان أحمد شاه من الموت في المعركة، وانسحب إلى مكان أكثر أمانًا، فقط ليقوم والده بتنفيذ حكم الإعدام عليه.
الجمهورية الرأسمالية (بالإنجليزية: capitalist republic) هي أحد مفاهيم الحكومة التي يعتقد أنها مناقضة للفكر الاشتراكي. فمن المعتقد أن الجمهورية الاشتراكية هي "ديكتاتورية البروليتاريا (الطبقة العاملة)"، بينما الجمهورية الرأسمالية هي حرية الرجل العادي في النجاح من تلقاء نفسه. وفي كتاب "حول الديمقراطية الجديدة" (On New Democracy)، وضح ماو تسي تونغ رؤيته فيما يتعلق بالفرق بين الجمهورية الديمقراطية الجديدة والجمهورية الرأسمالية، والتي وصفها بأنها "الشكل الأوروبي الأمريكي القديم" لحكومة كانت "عتيقة الطراز".
كانت الجمهورية الرأسمالية هدف شون موراي في حركة الجمهوريانية الأيرلندية في ثلاثينيات القرن العشرين. وفي اجتماع في ضاحية راثماينز، دافع موراي عن الجمهورية الرأسمالية لأيرلندا، مؤمنًا بما وصفه المعلقون بمنهج "المراحل" في الانتقال من الحرية الوطنية نحو الدولة الاشتراكية. ودافع موراي عن أول إنجازات الحرية القومية لتشكيل جمهورية رأسمالية، يتبعها الانتقال من الجمهورية الرأسمالية إلى الجمهورية الاشتراكية.
وسعى الجمهوريون الآخرون، مثل جيلمور وأودونيل، إلى تحقيق نفس الهدف بعكس هذه المراحل، بحجة أن اقتلاع الرأسمالية من جذورها عن طريق الصراع سوف يؤدي إلى الاستقلال الوطني. وقد لاحظ مايك ميلوت أنه على الرغم من دفاع موراي عن الجمهورية الرأسمالية، "فإنه قد تم حجب طبيعتها الفئوية المحددة من خلال تجنب تحديد سماتها بشكل مسبق".
مالينا (بالصربية السيريلية: Малина) كانت تمثل مستوطنة خالية من السكان تقع بين بيليكا وتريبيني في الهرسك (جمهورية صرب البوسنة والهرسك، البوسنة والهرسك).
تعد مالينا الآن مكانًا غير مأهولاً يقع بالقرب من طريق بيليكا – تريبيني، في منطقة بيليك رودين. ولقد كانت مالينا تقع ضمن حدود بلدية زاجريشي في بدايات القرن العشرين. أما اليوم فتقع ضمن حدود قرية زودجيفتشي. وتقع مالينا في الوادي، وتحيط بها التلال من ثلاث جهات. وقد كان موقع هذه المستوطنة السابقة مخفيًا وملائمًا للعيش في العصور الماضية. ويحد مالينا من أعلى تل مالينسكا غاردينا بارتفاع 720 متر؛ حيث تقع مالينا في جنوب شرق مالينسكا غاردينا.
بالقرب من مالينا يقع مجرى نهر مالينسكي بوتوك. وينبع هذا النهر من تل مالينا، جنوب غرب زودجيفتشي. يتميز تدفق مالينسكي بوتوك بأنه ليس بالكبير، غير أنه في الوقت ذاته في الخريف يمتلك من القوة الكافية ما يجعله يحافظ على تحرك عجلات الطاحونة باستمرار. ولا يجف هذا المجرى خلال أوقات فصل الصيف. وبهذا يقوم سكان زودجيفتشي وسكروبوتنو بعمل أنابيب للتزود بالمياه من ينبوع مالينسكي بوتوك.
الآثار القديمة.
هناك العديد من الآثار القديمة المحفوظة في منطقة مالينا التي كانت في وقت سابق مستوطنة. ومن بينها، يوجد العديد من المعالم الأثرية بالقبور القديمة. وتكون على شكل مستطيلات وغالبًا ما تكون مزودة بالصور. تمثل الرقع التي تتواجد على آثار المقابر صور لأشخاص وحيوانات، وأهلّة، والبعض منها - أقواس وسهام. ومع ذلك، لا توجد نقوش محفوظة على هذه الآثار.
علاوةً على ذلك، يوجد بمالينا دعائم محفوظة وغيرها من بقايا المنازل القديمة. ويمثل هذا الموقع بالضبط مستوطنة مالينا القديمة والخالية من السكان. وفي هذا المكان كانت تسكن عائلات قبيلة ماليسفيتش. كذلك، تقع المستوطنة بالقرب من ينبوع مجرى نهر مالينسكي بوتوك. وفي مالينا لا تزال تتواجد الأحجار القديمة، والتي تمثل الحوائط الحدودية بين الأراضي. ويوضح اسم التل مالينسكا غرادينا أنه في هذا المكان كان يوجد "غاردينا" (بقايا قلعة قديمة). بين موقعي مالينا وبريسلو، يتواجد مكان يُسمى جوميلا (مصطلح صربي يشير إلى جثوات المقابر). وفي هذا الموقع يتواجد القليل من جثوات المقابر التي يرجع تاريخها إلى ما قبل التاريخ.
نبذة عن تاريخ المستوطنة.
ورد ذكر مالينا في التعداد السكاني لـ الهرسك المؤرخ في عام 1475/77. وفي هذا المصدر، ورد ذكر مالينا جنبًا إلى جنب مع سكروبوتنو («سكروبوندا») المجاورة بوصفها مستوطنة راعي الشتاء. فيرجع تاريخ تواجد زعيم جماعة الرعاة (دزيمات) بمالينا وغيرها من المستوطنات القريبة إلى عام 1475/77. رادان بن نوفاك. وتضم هذه الجماعة 25 منزلاً بالإضافة إلى ثلاثة منازل لرجال غير متزوجين في ذلك الوقت. وتمركزت مستوطنتهم الصيفية في كوروشيكا. وفي الفترة من 1475/77، كانت مالينا منتمية من الناحية الإدارية إلى ناهيا رودين.
تعد مالينا المنشأ الأصلي لقبيلة ماليسيفتش. وبدأ بعض أفراد هذه القبيلة الهجرة من هذه المستوطنة خلال القرن الخامس عشر. ويُذكر أن قرية سكروبوتنو تمثل أحد فروع هذه القبيلة في القرن الخامس عشر. ومن غير المعروف، ما إذا عاشت أيِ من هذه العائلات يومًا في مالينا، فضلًا عن الأسر المنحدرة من قبيلة ماليسيفتش.
ترمز مالون دي لا باز إلى مسيرة قام بها السكان الأصليون بمنطقة شمال غرب الأرجنتين إلى العاصمة بوينس آيرس مطالبين باسترداد أراضيهم القديمة عام 1946. وفي هذه المسيرة، انطلق المشاركون وساروا مسافة حوالي 2000 كم لتقديم مطالبهم إلى الرئيس خوان بيرون.
يعد "Malón" لفظًا أسبانيًا أرجنتينيًا مشتقًا من كلمة "malok" المابودنوغونية، والتي تعني "يغزو". كذلك، يشير هذا المصطلح إلى عملية توغل مفاجئة، غالبًا ما يقوم بها السكان الأصليون أثناء مهاجمتهم للمستوطنات الكريولية. وبالتالي، يُقصد بمصطلح "مالون دي لا باز" "غزو السلام"؛ ويبدو جليًا أن هذا المصطلح يمثل أحد أنواع التناقض الظاهري. ولقد صاغ هذا المصطلح أحد المنظمين الأوائل للمسيرة، وهو المهندس العسكري المتقاعد ماريو أوغستو بيرتوناسكو.
اُحتلت تلك الأراضي التي يسكنها في الأصل سكان الأرجنتين الأصليون بشكل كامل تقريبًا من قِبل المستوطنين الأوربيين الأوائل وخلفائهم من بعدهم. في بعض المناطق قد يتم توظيف السكان الأصليين كقوى عاملة رخيصة لدى ملاك الأراضي الكريوليين؛ وفي حالات أخرى يتم تشريدهم ومن ثَم إبادتهم (انظر غزو الصحراء).
وبالقرب من نهاية ولايته، اعتزم الرئيس هيبوليتو يريغوين نزع ملكية الأراضي ومنحها للسكان الأصليين السابقين، ولكن تسبب الانقلاب الذي وقع عام 1930 في الإطاحة به ووأد المشروع.
في 31 أغسطس 1945، أرسلت مجتمعات كولا المتواجدة بالمحافظات الأرجنتينية الشمالية الغربية وهما محافظتا خوخوي وسالتا، عن طريق مجموعة من الممثلين، مذكرة إلى المجلس الزراعي الوطني مطالبين فيها باسترداد أراضيهم، عملًا بالقوانين السابقة. وفي يوم 17 يناير 1946، وقع الرئيس إدلميرو جوليان فاريل على قرار نزع الملكية. ولكن في الوقت الذي كانت فيه الأموال المدفوعة في إجراء عمليات مسح الأراضي والأعمال الورقية اللازمة تمضي قُدما، قام المجلس بتوجيهها إلى أشخاص آخرين، حالوا دون تنفيذها.
بدء المسيرة.
تقاعد المنظم الرئيسي للمسيرة المهندس الملازم ماريو أوغستو بيرتوناسكو، الذي عمل مع جماعة مابوتشي على المطالبات المتعلقة بالأراضي ثم انتقل إلى خوخوي وإلى وهران، سالتا. ولقد كان هو من قام بصياغة التعبير "مالون دي لا باز".
لقد بدأت المسيرة في 15 مايو 1946 بـ أبرا بامبا، جوجوي، ووصلت إلى العاصمة الإقليمية سان سلفادور دي جوجوي في 24 مايو، حيث انضم إلى البيونينوس (سيرًا على الأقدام) مجموعة أخرى من المشاركين القادمين من وهران وإيريا وسالتا (على ظهور البغال). وبالتالي كان العدد الإجمالي لهم 174 مشاركًا. وبعد يومين، اتجه المشاركون في المسيرة إلى محافظة سالتا وفي طريقهم مروا بـ [توكومان يوم 9 يونيو. ثم وصلوا إلى كوردوبا يوم 22 يونيو، وانطلقو إلى روساريو.
وفي يوم 10 يوليو، استقبل رئيس مجلس النواب بـ المؤتمر الوطني القادة الأصليين فالنتين زارات وخوسيه نيفاس، الذين كانوا في مقدمة المسيرة إلى بوينس آيرس.
مضت المسيرة في طريقها، مارةً بمحافظة سان نيكولاس دي لوس أرويوس في يوم 18 يوليو وكذلك مرت بـ بيرجامينو، بوينس آيرس يوم 21 يوليو؛ حيث استقبلت لجنة الجيران المشاركين في المسيرة بحفاوة وعرضت عليهم المأكل والملبس. فاستقبلهم نحو 60000 شخص، من بينهم السلطات البلدية والفلاحون (ممن يطالبون كذلك بإجراء إصلاحات زراعية).
وصلت "مالون" إلى مدينة لوخان يوم 30 يوليو، وميرلو يوم 1 أغسطس، حيث استقبلهم مئات السكان وحصلوا على دعمهم.
الدخول إلى بوينس آيرس.
دخلت المسيرة بوينس آيرس عبر لينيرس يوم 3 أغسطس 1946. وقد استقبلهم رئيس إدارة حماية السكان الأصليين، ورتب لهم مكان إقامة (سواء على نحو كبير أم لا) بفندق المهاجرين.
توجه المتظاهرون، مع انضمام السكان المحليين لهم، إلى المؤتمر، حيث تلقوا حفاوة وإشادة، وبعدها توجهوا إلى بلازا دي مايو. كذلك، ألقى عليهم الرئيس السابق، والرئيس بيرون والسلطات الأخرى التحية لهم من شرفة المنزل القرمزي. وبرغم ذلك، تسببت الجماعات القومية المعارضة للسكان الأصليين في حوادث بسيطة، ولكن تصدى الشعب لهم. وبعدها توجه بيرون بزيارة شخصية للمشاركين في المسيرة.
إجبارهم على العودة.
برغم ذلك، وبعد هذا الاستقبال، أظهرت الحكومة وجهها الحقيقي. ففي يوم 61 أغسطس، تم إرسال قوات الولاية البحرية لإجبار المشاركين في المسيرة على صعود القطار. وفي إطار مواجهة المقاومة، تم استدعاء الشرطة الفيدرالية وبحلول منتصف الليل تم اقتحام فندق المهاجرين باستخدام الغاز المسيل للدموع. ولكن رفض الملازم بيرتوناسكو إصدار أمر بإخلاء الفندق، وغادر المكان. وبمجرد صعودهم للقطار، كسر المشاركون في المسيرة النوافذ وقفز بعضٌ من قادتهم من القطار. والتقى مندوب كولا عن خوخوي، ديونيسيو فيفيانو، بقوات الشرطة في محاولة منه للتوسط للمشاركين في المسيرة، ولكن لم يُسمع له.
مر القطار بروساريو وقرطبة في طريقه للمنطقة الشمالية الغربية، مع تمركز قوات الشرطة عند المحطات لمنع الركاب من الخروج. وفي يوم 3 سبتمبر، وصل القطار محطة سان سلفادور دي خوخوي.
في 30 نوفمبر، أعلن الرئيس جماعة بيرون أن مالون دي لا باز "لا تمثل السكان الأصليين الحقيقيين لجزئنا الشمالي"، وزعم أنهم قد أتوا بالقطار والمركبات الآلية وليس سيرًا على الأقدام. وأشار، علاوةً على ذلك، لا ينتمي البعض منهم حتى إلى شمال الأرجنتين، ولكنهم ولدوا في منطقة شمال محافظة بوينس آيرس ولم تكن لديهم رغبة للعودة.
على الرغم من ردود الفعل التي تلقتها مالون، في عام 1949، نزعت الحكومة الوطنية ملكية بعض الأراضي في بونا وكويبرادا دي هوماهواكا، منهم ليتم إرجاعها إلى سكانها الأصليين، ولكن لم يحدث هذا أبدًا.
في يوم 7 أغسطس 2006، وبعد مضي ستين عامًا من مالون الأولى، تم تنظيم مسيرة تحمل نفس الأهداف مالون دي لا باز الثانية) في جوجوي، لمطالبة الحكومة الإقليمية بالامتثال للأمر القضائي بمنح المجتمعات الأصلية حوالي 15000 كم² من الأراضي.
أنظمة الانتخاب التقليدية هي الأنظمة الانتخابية التي تسمح للناخب أن يعطي كل مرشح تصنيفًا مستقلاً أو درجة من بين مستويين على الأقل للموافقة. وبالإضافة إلى أنظمة الانتخاب الترتيبية (وتعرف أيضًا بأنظمة الانتخاب المصنفة)، يوجد فرعان رئيسيان من أنظمة الانتخاب الحديثة للمنافسة مع أنظمة انتخابات الأكثرية النسبية البسيطة .
ويعد التصويت بالموافقة أبسط الأنظمة التقليدية الممكنة، وهو يسمح فقط بالدرجتين "موافق عليه" أو "غير موافق عليه". وتتضمن الأنظمة التقليدية الأخرى التصويت بالنطاق، والذي تكون التقييمات خلاله عددية، والمرشح الذي يحصل على أعلى متوسط تقييم يفوز؛ وحكم الأغلبية، حيث تكون التقييمات به درجات لفظية والمرشح الذي يحصل على أعلى درجة متوسطة يفوز.
ومن النتائج الأساسية لنظرية الخيار الاجتماعي (دراسة أنظمة الانتخاب) نظرية استحالة السهم، والتي تنص على أنه لا يمكن لأي نظام التوافق مع كل ما يوجد في مجموعة بسيطة من المعايير المرغوب فيها. ومع ذلك، فإنه نظرًا لأن أحد هذه المعايير (ويسمى "الشمولية") يتطلب ضمنًا أن يكون النظام ترتيبيًا، وليس تقليديًا، فقد جادل البعض بأن نظرية السهم لا تنطبق على النظم التقليدية. وتستند هذه الحجج على فكرة أن الكاردينالية أكثر تفضيلاً في الواقع مقارنة بتمرير معيار شمولية السهم. ومع ذلك، يجادل آخرون قائلين إن هذا ليس صحيحًا، لأن المقارنات بين الأشخاص بالمقاييس التقليدية، على سبيل المثال، مستحيلة. وإذا كان هذا هو الحال، فإن الطرق التقليدية تفشل في الواقع في الهروب من نتيجة السهم. وعلى أي حال، فإن الأنظمة التقليدية تدخل ضمن نظرية جيبارد-ساترثويت، وبالتالي فإن أي نظام يجب أن يكون عرضة للتصويت التكتيكي في بعض الحالات.
تمثل حملة قمع كانت تمارسها الحكومة اليابانية ضد الاشتراكيين والشيوعيين عام 1928. ومن بين الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم في هذا الحادث عالم الاقتصاد السياسي الماركسي كواكامي هاجيمي.
على الرغم من الإطاحة بـ الحزب الشيوعي الياباني وإجباره على البقاء سرًا على الفور بعد تأسيسه عام 1922، استمر الحزب في حشد القوة والأعضاء وذلك في إطار مناخ اجتماعي واقتصادي مضطرب كانت تشهده اليابان في عشرينيات القرن العشرين. وفي أثناء انتخابات فبراير 1928 العامة، المنعقدة لأول مرة في اليابان بعد تمرير حق التصويت الجماعي للذكور، كان الحزب الشيوعي الياباني واضحًا للغاية في دعمه للأحزاب السياسية العمالية والاشتراكية القانونية. وفي ظل قلقها من المكاسب التي حققتها الأحزاب في البرلمان الياباني، أثارت حكومة المحافظين برئاسة رئيس الوزراء تاناكا غيتشي (الذي احتفظ بأغلبيته بمقعد واحد فقط) أحكام قوانين حفظ السلام لعام 1925 وأمرت بـ اعتقال جماعي للشيوعيين المعروفين والمتعاطفين الشيوعيين المشتبه بهم. وجرت الاعتقالات في جميع أنحاء اليابان، وبلغ إجمالي من تم إلقاء القبض عليهم 1652 شخصًا.