CALM/arwiki huggingface dataset:
وعقب انتهاء الحرب العالمية الثانية بُذلت عدة محاولات لصياغة مجموعة قواعد مُلزمة لجميع الدول لضمان حقوق الإنسان الأساسية. وقد استندت محاكم نورنبيرغ لمجرمي حرب القيادة النازية التي نظمها الحلف المنتصر على افتراض أن بعض قوانين ألمانيا النازية غير صالحة لأنها كانت منافية للمعايير الأخلاقية التي تتفق عليها جميع الأمم المتحضرة. وقد يثير هذا الأسلوب في التعامل مع القانون عدة تساؤلات فلسفية عميقة، ولكن دور مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان الحديثة لا تفتعل مثل هذه الجلبة. وتتضمن تلك المواثيق: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (عام 1948)، وميثاق دلهي أو مؤتمر نيودلهي (عام 1959).
المفهوم الحديث لسيادة القانون.
أفضى مؤتمر دلهي إلى ثلاثة نقاط هامة متعلقة بمفهوم سيادة القانون:
وحتى تتمكن المفوضية من التحضير للمؤتمر، عُقد اجتماع تحضيري في لاهاي، هولندا في السابع والثامن من يوليو 1958. ووُكلت مهمة صياغة المسودة الخاصة بالمؤتمر إلى الأمين العام لمحكمة العدل الدولية، نورمان مارش. واستندت المسودة التي تتكون من 134 صفحة على المعلومات المستمدة من استطلاعات الرأي التي أجريت على المحامين والمؤسسات القانونية من قبل الأمانة الخاصة بمحكمة العدل الدولية على مدار سنة 1957. وانقسمت تلك المعلومات إلى الفصول الأربعة التالية:
وتكفلت كل لجنة من اللجان المنعقدة أثناء المؤتمر بمناقشة أحد المواضيع الأربعة مع الاستعانة بالمسودة لوضع حجر الأساس للنقاش. وعُرضت تقارير واستنتاجات اللجان على مدار جلستين، وعُرضت النصوص الأصلية بالتبعية أمام لجنة توجيهية للمراجعة، وبناءً عليه قدمت اللجنة الاستنتاجات النهائية في أثناء جلسة النقاش الختامية.
السلطة التشريعية وسيادة القانون.
أقرت اللجنة المعنية بالسلطة التشريعية أنه بموجب مبدأ سيادة القانون يتوجب على الجهاز التشريعي أن يهيئ الظروف التي تدافع عن كرامة الإنسان وأن يحافظ عليها. وذلك يتضمن الاعتراف بالحقوق المدنية والسياسية بالإضافة إلى تهيئة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية التي تعتبرها اللجنة ضرورية من أجل تنمية شخصية الفرد تنمية كاملة.
وأقرت اللجنة أيضًا بأهمية وضع معايير دنيا ومبادئ لتنظيم دور الفرد في المجتمع من أجل سيادة القانون. ولكن تلك المعايير تقتضي وضع قيود معينة على السلطة التشريعية. ويجب أن تترسخ تلك القيود داخل الدستور، وأن تُصان بواسطة سلطة قضائية مستقلة.
وطبقًا لاستنتاجات اللجنة فإن السلطة التشريعية يجب أن تتولى مسؤولية الترفع من سن تشريعات تأديبية بأثر رجعي، وألا تتحيز في قوانينها لصالح مواطن على حساب آخر، وألا تتدخل في حرية الاعتقاد، وألا تحرم أعضاء المجتمع من حقهم في وجود حكومة مسؤولة، وألا تفرض أي قيود على حرية التعبير أو التجمهر أو التنظيم، وألا تعرقل ممارسة الحقوق والحريات الأساسية للفرد، وأن تتيح الآليات الإجرائية لحفظ الحريات المذكورة أعلاه.
السلطة التنفيذية وسيادة القانون.
وأفضت اللجنة المعنية بالسلطة التنفيذية إلى أن منح السلطة من الجهاز التشريعي إلى الجهاز التنفيذي يجب أن يتم في أضيق الحدود الممكنة، ويجب أن يحدد الجهاز التشريعي نطاق السلطة المُخولة والهدف منها، بالإضافة إلى تحديد الإجراءات التي تضع قرارات تلك السلطة داخل حيز التنفيذ. ويجب أن يتكفل كيان قضائي مستقل بمسؤولية مراجعة التشريعات التي يصدرها الجهاز التنفيذي (وهو ما يُعرف بالمراجعة القضائية).
وعندما يؤثر الجهاز التنفيذي بشكل مباشر وسلبي على شخص ما أو على حقوق الملكية الخاصة بالفرد، فمن حق الطرف المتضرر أن يعرض دعواه أمام المحكمة، كما أن له الحق في طلب تعويض مناسب. وفي حالة غياب آلية مراجعة قضائية يجب وضع إجراءات مسبقة للاستماع والمسائلة والاستشارة مما يعطي فرصة مناسبة للطرف المتضرر أن يعرض دعواه.
وأفضت اللجنة كذلك إلى أنه يمكن تعزيز سيادة القانون عن طريق إلزام الجهاز التنفيذي بصياغة الأسباب الكافية لتبرير قراراته وإيصال تلك الأسباب للأطراف المعنية عند الطلب.
الإجرائات الجنائية وسيادة القانون.
ونظرت اللجنة في أمر تطبيق مبدأ سيادة القانون على مجال الإجراءات الجنائية. ووضحت اللجنة بضعة قواعد ضرورية لضمان الامتثال لمبدأ سيادة القانون.
وأفضت اللجنة إلى منع تشريع القوانين التأديبية بأثر رجعي، وأكدت على مبدأ قرينة البراءة الذي يشترط إرساء الحقائق التي تثبت خطأ الافتراض الأولي قبل أن ينتقل عبء الإثبات من طرف إلى آخر.
وفيما يتعلق بالقبض على الأفراد: فيجب أن تُنظم سلطة إلقاء القبض على الناس، ويجب أن يُخبر الشخص المقبوض عليه بسبب اعتقاله في التو واللحظة، ويحق له الوصول إلى مستشار قانوني وأن يمثل أمام السلطة القضائية في غضون مهلة قصيرة من الزمن.
وفيما يتعلق باحتجاز الأفراد قبل محاكمتهم، ذكرت اللجنة حقوق المقبوض عليهم، ومن بين تلك الحقوق حق طلب الخروج من الحجز عن طريق دفع كفالة.
كما توصلت اللجنة إلى استنتاجات تخص تجهيز دفاع المدعي عليه والواجبات الدنيا المفروضة على المدعي. ومن بين تلك الواجبات ألا يحجب المدعي أي أدلة تصب في مصلحة المدعي عليه من العرض.
وفيما يتعلق بفحص المتهم فرضت اللجنة تطبيق معايير دنيا مثل احترام حق المدعي عليه في الترفع عن إدانة نفسه، ووضعت بنودًا لضمان سلامة المتهم الجسدية والنفسية.
كما توصلت اللجنة إلى استنتاجات تخص المحاكمة العلنية في القضايا الجنائية، وحق الطعن على الحكم وحق المطالبة بتعويضات.
وأخيرًا توصلت اللجنة إلى أن مبدأ سيادة القانون لا يشترط تطبيق أي نظرية معينة فيما يخص أسلوب العقاب، ولكنه يستنكر العقوبات أو الإجراءات الوقائية التي تتسم بالوحشية أو الإفراط، وبناءً عليه دعمت اللجنة تبني التدابير الإصلاحية كلما استلزم الأمر.
السلطة القضائية ومهنة القضاء تحت سيادة القانون.
أكدت اللجنة المعنية بالجهاز القضائي ومهنة القضاء على أهمية وجود جهاز قضائي مستقل للوفاء بمبدأ سيادة القانون. ويجب الحفاظ على استقلالية القضاء بواسطة تدابير معينة مثل التعاون بين أحد فرعي السلطة على الأقل (مثل الجهاز التشريعي مع الجهاز القضائي) في مهمة تعيين القضاة. بالإضافة إلى ذلك اعتبرت اللجنة مبدأ عدم جواز عزل السلطة القضائية إجراء وقائي هام للمحافظة على سيادة القانون.
وفيما يتعلق بمهنة القضاء اقتضت اللجنة ضرورة وجود منظمة معنية بمهنة القضاء تدير أحوالها بنفسها بكامل حريتها. ومع الأخذ في الاعتبار أن المحامي يحق له الموافقة على الدفاع عن أي قضية تُعرض أمامه بكامل حريته، يجب عليه أيضًا في بعض الأحيان أن يدافع عن الأشخاص ممن لا يتعاطف معهم.
وواجهت اللجنة مسألة المساواة في الوصول إلى العدالة. واعتبرت اللجنة أنه من واجبات القضاة الأولية أن يبذلوا قصارى جهودهم لضمان الوصول إلى الاستشارة القانونية المناسبة والحصول على التمثيل القضائي الكافي لجميع الأفراد على حد سواء. ولكن يجب على الدولة والمجتمع أن يساعدوا القضاة في أداء تلك المسؤولية.
الحكم غيابيًا على ميليغان هو الاسم الذي اشتهرت به قضية نظرت في أمرها المحكمة العليا للولايات المتحدة عام 1866، وقُضي فيها بأن محاكمة المواطنين عن طريق محاكم عسكرية مع وجود محاكم مدنية فعالة هو أمر غير دستوري. وفي تلك القضية بالتحديد رفضت المحكمة أن تمنح سلطة القضاء العسكري إلى إدارة الرئيس أبراهام لينكون، والتي كانت جزءًا من خطة الإدارة لقمع معارضي الاتحاد الأمريكي خلال فترة الحرب الأهلية. وقال القاضي ديفيد ديفيس الذي وافق على رأي الأغلبية أنه: «لا يصح أن يسود الحكم العرفي مع وجود محاكم مدنية فعالة، ويجب أن تقتصر الأحكام العرفية فقط على المناطق المتعلقة بالعمليات العسكرية حيث تسود الحرب»، وأضاف أنه من الضروري أن تتواجد سلطة مدنية بديلة عندما يتم الإطاحة بالسلطة الحالية. ووافق رئيس القضاة إلى جانب ثلاثة قضاة مساعدين على رأي الأغلبية، ولكنهم أكدوا على أن الكونغرس له الحق في السماح بمحاكمة المدعى عليهم عن طريق لجنة عسكرية، ولكن لم يتحقق ذلك في قضية ميليجان.
ونجمت تلك القضية البارزة عن محاكمة المتهمين لامبدين ميليجان (وباسمه تعرف تلك القضية)، وستيفن هورسي، وويليام بولز، وأندرو هامفريز؛ وتمت المحاكمة بواسطة لجنة عسكرية انعقدت في 21 أكتوبر 1864. وتضمنت التهم الموجهة إليهم: التآمر ضد حكومة الولايات المتحدة، وتقديم المساعدات والإغاثات للولايات الكونفدرالية، والتحريض على التمرد، إلى جانب تهم أخرى. وفي 10 ديسمبر 1864 تمت إدانة ميليجان وبولز وهورسي بجميع التهم وحُكم عليهم بالشنق. وتمت إدانة هامفريز وحُكم عليه بالأشغال الشاقة حتى نهاية الحرب. ولاحقًا تم تعديل الحكم على هامفريز وأُطلق سراحه، ثم أصدر الرئيس أندرو جونسون عفوًا رئاسيًا لتخفيف عقوبة كلًا من ميليجان وبولز وهورسي للسجن المؤبد بدلًا من الإعدام.
وفي 10 مايو 1865 قدمت لجنة الدفاع الخاصة بميليجان التماسًا للمحكمة المتنقلة التابعة لحي إنديانا في مدينة إنديانابوليس، وطالبت فيه بأمر مثول المتهم أمام المحكمة وتبرير القبض على ميليجان. ثم قُدم التماس آخر مماثل لسابقه بالنيابة عن بولز وهورسي. واختلف القاضيان المكلفان بالنظر في طلب التماس ميليجان في ما إذا كان الدستور الأمريكي يمنع محاكمة المواطنين عن طريق لجنة عسكرية، ومن ثم مررا القضية إلى المحكمة العليا. ثم نوقشت القضية في 5 مارس و13 مارس من عام 1866، وأصدرت المحكمة حكمها النهائي في 3 أبريل 1866.
قمع المعارضين.
في أثناء الحرب الأهلية الأمريكية تعاملت إدارة الرئيس أبراهام لينكون مع معارضي الاتحاد بإعلان الحكم العسكري، وشن حملة من الاعتقالات والاحتجازات الاعتباطية، وإيقاف العمل بمبدأ مثول المتهم أمام المحكمة الذي يستلزم وجود مبرر للاعتقال، والشروع في المحاكمات عن طريق لجان عسكرية عوضًا عن المحاكم المدنية الاعتيادية. وبررت الإدارة تلك القرارات بناءً على المادة 1، باب رقم 9 من الدستور الأمريكي التي تسمح بإيقاف العمل بمبدأ مثول المتهم أمام المحكمة في حالة وجود «تمرد أو هجوم يضر بالسلامة العامة». فقد افترض الرئيس لينكون أن المحاكم المدنية في الولايات المتحدة تختص فقط بمحاكمة الأفراد والمجموعات الصغيرة بتهمة ارتكاب جرائم محددة في القانون الأمريكي، وأنها لا تعني بمحاكمة مجموعات كبيرة من المعارضين الذين يرتكبون أفعالًا تضر بمجهودات الحرب ولكنها لا تُمثل «جرائم محددة» طبقًا لقوانين الولايات الموالية للحكومة. ورغم أن لينكون كان واثقًا أن خطته ستنجح في قمع المحرضين ومعارضي الحكومة، لكنه كان يأمل أن تُبطل قراراته بعد انتهاء الحرب.
وشرع لينكون في تجربة فرضيته لإسكات المعارضين في ربيع عام 1863. فقد أُلقي القبض على كليمنت فلانديغهام (وهو سياسي من ولاية أوهايو وعضو في الحزب الديمقراطي معارض للحرب) في 5 مايو 1863، ثم أُخذ إلى مدينة سينسيناتي لمحاكمته أمام لجنة عسكرية، ثم زُج به في السجن. وقد أُدين فلانديغهام بالتهم الموجهة إليه وحُكم عليه بالسجن حتى نهاية الحرب، ولكن لينكون قرر تخفيف الحكم. وقد قدم فلانديغهام التماسًا إلى المحكمة العليا (وهي تُعرف بقضية الحكم غيابيًا على فلانديغهام) ولكنه قوبل بالرفض.
المحاكمة بواسطة لجنة عسكرية.
وبعد ذلك عاود لينكون تجربة فرضيته من جديد عن طريق المحاكم العسكرية التي أدت في النهاية إلى القضية التاريخية التي نظرت في أمرها المحكمة العليا والتي تعرف بقضية الحكم غيابيًا على ميليجان. ففي 17 سبتمبر 1864 أمر الفريق ألفن بيترسون هوفي قائد المنطقة العسكرية في إنديانا بانعقاد لجنة عسكرية في 19 سبتمبر في إنديانابوليس للشروع في محاكمة المتهم هاريسون دود (قائد المنظمة السرية المعروفة بأبناء الحرية في إنديانا ومعارض صريح للرئيس لينكون)، وحاكم ولاية إنديانا الجمهوري أوليفر مورتون، وجوزيف بينجهام (محرر في جريدة «Indianapolis Daily Sentinel»، ورئيس لجنة الحزب الديمقراطي في إنديانا)، وويليام بولز، وويليام هاريسون (سكرتير النادي الديمقراطي في مقاطعة ماريون، إنديانا)، وهوراس هيفرين (محرر في جريدة «Washington Democrat»)، وستيفن هورسي من مقاطعة مارتن، وأندرو هامفريز من بلومفيلد، إنديانا. وإلى جانب ذلك تم اعتقال رجلين آخرين: جيمس بي. ويلسون، وديفيد تي. ييكول. وتمكن هاريسون دود أول المسجونين من الهرب من السجن قبل انتهاء محاكمته وفر إلى كندا، وفي 10 أكتوبر 1864 تمت إدانته وحُكم عليه غيابيًا بالشنق. أما التهم الموجهة إلى كلٍ من بينجهام وهاريسون وييكول وويلسون فقد تم رفضها. وأُطلق سراح هيفرين قبل أن تبدأ إجراءات محاكمة ميليجان.
وانعقدت اللجنة العسكرية لمحاكمة ميليجان وهورسي وبولز وهامفريز في إنديانابوليس في 21 أكتوبر 1864. ونظرت اللجنة في أمر التهم الخمسة الآتية الموجهة إلى المتهمين: التآمر ضد حكومة الولايات المتحدة، وتقديم المساعدات والإغاثات إلى الولايات الكونفيدرالية، والتحريض على التمرد، و«الممارسات الخائنة»، و«خرق قوانين الحرب». وأُتهم المدعي عليهم بإنشاء منظمة سرية تسببت في تحرير السجناء وتسليحهم، وتجهيز قوة مسلحة للتحريض على التمرد، والانضمام إلى الولايات الكونفيدرالية في حربها ضد إنديانا وإلينوي وكينتاكي، وشن الحرب على حكومة الولايات المتحدة.
وأدانت اللجنة العسكرية كلًا من ميليجان وبولز وهورسي في 10 ديسمبر 1864. وحُكم على هؤلاء بالشنق في 19 مايو 1865. ثم أدانت اللجنة هامفريز وحُكم عليه بالأشغال الشاقة حتى نهاية الحرب. ولكن هوفي عدّل حكمه على هامفريز بدعم من الرئيس لينكون، وأفرج عنه بشرط أن يمكث في مدينتين محددتين في مقاطعة جرين في إنديانا وأن يتوقف عن المشاركة في الأعمال المناهضة للحرب. وقد بُذلت جهود كبيرة للحصول على عفو رئاسي لكلٍ من ميليجان وبولز وهورسي، وتكفل الرئيس جونسون باصدار قرار العفو بعد اغتيال الرئيس لينكون.
التماس المحكمة المتنقلة.
في 10 مايو 1865 قدم جوناثان جوردن محامي ميليجان التماسًا يطالب فيه بمثول المتهم أمام المحكمة المتنقلة التابعة لحي إنديانا في مدينة إنديانابوليس. وقُدم التماس مماثل بالنيابة عن بولز وهورسي. واستندت تلك الالتماسات على قانون من تشريع الكونغرس وعنوانه «قانون متعلق بحق المثول أمام القضاء وتنظيم الإجراءات القضائية في بعض الحالات» والذي دخل حيز التنفيذ في 3 مارس 1865. وكان الهدف من اصدار هذا القانون هو حل الخلاف القائم بشأن أحقية الرئيس لينكون في إيقاف العمل بمبدأ المثول أمام القضاء طبقًا للمادة 1 من الدستور الأمريكي. وزعم التماس ميليجان أنه في خلال يناير 1865 انعقدت هيئة محلفين فيدرالية ولم توجه أي اتهامات للمتهم ميليجان، وهذا هو ما حدث بالفعل. وبناءً عليه يحق لميليجان أن يُطلق سراحه طبقًا للقانون الذي أصدره الكونغرس.
وفي مايو 16 (قبل ثلاثة أيام من تاريخ إعدام المتهمين) خُفف الحكم على هورسي من الإعدام إلى السجن المؤبد، وتم تأجيل إعدام ميليجان وبولز إلى 2 يونيو. وفي 30 مايو 1865 وافق الرئيس جونسون على الحكم بالسجن المؤبد على ميليجان وبولز بدلًا من الإعدام. وفي تلك الأثناء شرع كل من القاضي ديفيد ديفيس – قاضي مساعد لدى المحكمة العليا وأحد قضاة المحكمة المتنقلة – والقاضي توماس دراموند (أحد قضاة المحكمة المتنقلة) في مراجعة التماس ميليجان إلى المحكمة المتنقلة. واختلف القاضيان في ما إذا كان الدستور الأمريكي يمنع محاكمة المواطنين بواسطة لجنة عسكرية، ثم مررا القضية إلى المحكمة العليا.
وقد طُلب من المحكمة العليا أن تنظر في أمر تلك المسائل الثلاثة المتعلقة بقضية ميليجان:
ولم تناقش القضية أي من التهم الموجهة إليه أو الأدلة المقدمة في المحاكمة التي عُقدت بواسطة اللجنة العسكرية، بل كانت تناقش دستورية إجراءات اللجنة العسكرية وحق ميليجان في إعفاءه من الحجز.
ونوقشت القضية أمام المحكمة في 5 مارس و13 مارس من عام 1866. وتكون الفريق الممثل لحكومة الولايات المتحدة من المدعي العام جيمس سبيد، وهنري ستانبيري، وبينجامين باتلر – وهو فريق في الحرب الأهلية انتخب لعضوية الكونغرس وصار حاكمًا لولاية ماساتشوستس. وقدم الفريق باتلر مرافعة حكومة الولايات المتحدة. وتضمن فريق دفاع ميليجان: جوزيف مكدونالد، وديفيد دادلي فيلد (وهو محامي من نيويورك وأخ لقاضي المحكمة العليا ستيفن جونسون فيلد)، وجيمس جارفيلد (وهو عضو في الكونغرس ورئيس مستقبلي للولايات المتحدة)، وجيرمي بلاك (المدعي العام الخاص بالرئيس جيمس بيوكانان ووزير الخارجية الأمريكي).
المفوضية الأسترالية لحقوق الإنسان هي مؤسسة حقوق الإنسان محلية تأسست عام 1986 في بادئ الأمر باسم لجنة حقوق الإنسان والفرص المتساوية ثم عدّل اسمها عام 2008. وهي عبارة عن جهاز تشريعي مُمول من قبل الحكومة الأسترالية لكنه يعمل بصفة مستقلة عنها. وهي مسؤولة عن التحقيق في أمر دعاوي انتهاك حقوق الإنسان بموجب قوانين أستراليا المضادة للتمييز. وتتضمن القضايا التي تختص اللجنة بالتحقيق فيها طبقًا لتنظيمات المفوضية الأسترالية لحقوق الإنسان لعام 1989: «التمييز على أساس العرق أو الجنسية أو اللون أو الإثنية أو العمر أو الجنس أو الحالة المدنية أو التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية أو الازدواجية الجنسية أو المشاركة في أنشطة النقابة المهنية أو السجلات الجنائية أو السجلات الطبية أو الإعاقة الجسدية، بالإضافة إلى الممارسات العنصرية، والتحرش الجنسي، والتمييز ضد السيدات الحبالى أو المرضعات».
تشريعات ذات صلة.
تختص المفوضية بالتحقيق في أمر دعاوي انتهاك حقوق الإنسان بموجب التشريعات الفيدرالية الآتية:
التحقيقات الرسمية.
ومن أحد أبرز الوظائف التي تختص بها المفوضية هي إجراء التحقيقات الرسمية. وتتضمن القضايا التي تم التحقيق فيها على سبيل المثال:
الهوية الجندرية والتوجه الجنسي.
حاول بعض أعضاء البرلمان من الحزب الأخضر والحزب الديمقراطي الأسترالي سن قوانين تسمح بإضافة بنود التوجه الجنسي والهوية الجندرية إلى قائمة القضايا التي تختص بها المفوضية، ولكن رُفضت جميع تلك المحاولات من قبل أحد مجلسي البرلمان على الأقل منذ عام 1995، وقد يرجع ذلك إلى غياب دعم حزب العمال الأسترالي والائتلاف الليبرالي الوطني في البرلمان الفيدرالي.
وفي أواخر عام 2010 أعلنت حكومة حزب العمال عن نيتها لمراجعة قوانين مكافحة التمييز الفيدرالية، وذلك بهدف إنشاء قانون موحد لتحقيق المساواة مما يتضمن تحقيق المساواة على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. ولكن عدلت الحكومة عن ذلك المشروع وقدمت مشروعًا بديلًا عنه كما هو مذكور أدناه.
في 25 يونيو 2013 أصدر البرلمان الأسترالي مشروع قانون لإصلاح قوانين مكافحة التمييز الجنسي (مما يتضمن التمييز على أساس التوجه الجنسي، والهوية الجندرية، وازدواجية الجنس)، وحظى القانون على دعم الأغلبية الكاسحة في كلى المجلسين، ثم صدق عليه الحاكم العام بعد ثلاثة أيام. ودخل القانون حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2013، وبناء عليه تم تجريم التمييز ضد المثليين، والمثليات، ومزدوجي التوجه، والمتحولين جنسيًا، ومزدوجي الجنس (لأول مرة في العالم) على مستوى محلي. مما يعني أنه لم يعد أمرًا مباحًا أن تقوم أديرة رعاية المسنين المملوكة لمنظمات دينية أن تحرم الأفراد من خدماتها بناءً على توجههم الجنسي أو علاقاتهم المثلية. ولكن تُستثنى المدارس الخاصة والمستشفيات التابعة لمنظمات دينية من بنود منع التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية بموجب هذا القانون. أما بالنسبة للتمييز ضد مزدوجي الجنس فلا يستثنى من ذلك أي منظمة دينية.
جوائز وأوسمة حقوق الإنسان.
بداية من عام 1987 يُعقد حفل توزيع جوائز حقوق الإنسان بجانب فعاليات حفل توزيع الأوسمة والجوائز برعاية مفوضية حقوق الإنسان.
ويعتبر وسام حقوق الإنسان أرفع جائزة يُمكن منحها للأفراد، وهي تُمنح كمكافأة «للاسهامات البارزة في قضايا حقوق الإنسان في أستراليا».
وفي عام 2008 مُنحت ميدالية حقوق الإنسان للشباب لأول مرة.
وتتضمن الجوائز الأخرى:
وتحتل المفوضية مكانة وسط 70 مؤسسة حقوق إنسان محلية (NHRIs) مُصدقة من قبل اللجنة التنظيمية الدولية لمؤسسات حقوق الإنسان المحلية (ICC)، وهي بدورها عبارة عن كيان تحت رعاية مكتب مندوب الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (OHCHR). وتحتل المفوضية «المرتبة أ» مما يسمح لها بالوصول إلى نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بصفة خاصة، وذلك إلى جانب حق الكلام في مجلس حقوق الإنسان والمجالس الأخرى. ويحق للمفوضية أن تعرض التقارير بصفة متوازية على اللجان التعاهدية في الأمم المتحدة، وتنظر تلك التقارير في مدى التزام أستراليا بالوثائق الدولية لحقوق الإنسان. وتعمل المفوضية بجهد مستمر على تطوير مؤسسات حقوق الإنسان المحلية في أنحاء منطقة جنوب شرق آسيا.
ينص الدستور على حرية الاعتقاد وتحترم الحكومة عمومًا الممارسة العملية لهذا الحق. استمرت سياسة الحكومة في المساهمة في الممارسة الحرة للدين عمومًا. ولم ترد أي تقارير عن انتهاكات مجتمعية أو تمييز ديني أو تمييز في الممارسة الدينية.
جمهورية الرأس الأخضر عبارة عن أرخبيل يتكون من 10 جزر، 9 منها مأهولة بالسكان. تبلغ مساحتها 1,557 ميل مربع (4030 كم2) ويبلغ عدد سكانها 458000 نسمة، وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء. أكثر من 85% من السكان هم من الروم الكاثوليك، وفقًا لاستطلاع رأي غير رسمي أجرته الكنائس المحلية. أكبر طائفة بروتستانتية هي الكنيسة الناصرية. وتشمل المجموعات الأخرى كنيسة السبتية في اليوم السابع وكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة (المورمون) وجمعيات الله والكنيسة العالمية لملكوت الله، والعديد من مختلف الكنائس الخمسينية والإنجيلية الأخرى. هناك جماعات بهائية صغيرة وجماعة مسلمة صغيرة ولكنها آخذة في النمو. يُقدَر عدد الملحدين بأقل من 1% من السكان.
لا يوجد ترابط بين الاختلافات الدينية والانتماءات الإثنية أو السياسية؛ ومع ذلك فإن التسلسل الهرمي الكاثوليكي متحالف مع حزب الحركة من أجل الديمقراطية (MPD)، الذي حكم البلاد بين عامي 1991 و2001. في حين أن العديد من الكاثوليك كانوا في يومٍ من الأيام معاديين للحزب الأفريقي لتحقيق استقلال الرأس الأخضر (PAICV)، الذي أصبح الحزب الحاكم عام 2001، وأصبح بعضهم مؤيد لحزب PAICV بسبب الصراع داخل حزب MPD وعدم الرضا عن أداء الأخير.
كانت هناك مجموعات تبشيرية أجنبية تعمل في البلاد.
ينص الدستور على حرية الاعتقاد، وتحترم الحكومة عمومًا هذا الحق في الممارسة فعليًا. سعت الحكومة على جميع المستويات إلى حماية هذا الحق بالكامل ولم تتسامح مع التجاوزات، سواء من قبل الجهات الحكومية أو الخاصة.
يحمي الدستور حق الأفراد في اختيار وتغيير دينهم وتفسير معتقداتهم الدينية لأنفسهم.
ينص قانون العقوبات، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2004، على أن انتهاكات الحرية الدينية هي جرائم تخضع لعقوبة تتراوح بين 3 أشهر و3 سنوات.
لا يوجد دين للدولة. وينص الدستور على الفصل بين الكنيسة والدولة ويحظر على الدولة فرض أي معتقدات وممارسات دينية.
تتمتع الكنيسة الكاثوليكية بمكانة مميزة في الحياة الوطنية. على سبيل المثال، تخصص الحكومة للكنيسة الكاثوليكية وقتًا لبث الطقوس الدينية على التلفاز مجانًا. وأيضًا تحتفل الحكومة كعطلة رسمية بالأيام الكنسية المُقدسَة مثل أربعاء الرماد والجمعة الحزينة وعيد القيامة ويوم جميع القديسين وعيد الميلاد. إضافةً لذلك كل بلدية لديها عطلة لتكريم قديسها الشفيع. لا تحتفل الحكومة بأي أعياد دينية أخرى.
ينص الدستور على حرية التنظيم. ويجب على جميع الجمعيات، سواء كانت دينية أو علمانية، التسجيل لدى وزارة العدل للاعتراف بها قانونيًا.
التسجيل إلزامي بموجب الدستور وقانون الجمعيات. لا توجد حوافز خاصة للتسجيل والتخلف عن القيام بذلك لا يؤدي إلى عقوبة أو الملاحقة قضائيًا. لكن من سيئات عدم التسجيل عدم قدرة المجموعات غير المسجلة على التقدم بطلب للحصول على قروض ومساعدات حكومية أو خاصة كالجمعيات المسجلة.
للتسجيل، يجب على أي مجموعة دينية أن تقدم إلى وزارة العدل نسخة من ميثاقها ونظامها الداخلي، مُوقّعة من قبل أعضاء المجموعة. يحدد الدستور المعايير لجميع الجمعيات، بما في ذلك الجمعيات الدينية، وينص على ألا تكون الجمعية عسكرية أو مسلحة؛ وألا يكون هدفها الترويج للعنف أو العنصرية أو رهاب الأجانب أو الديكتاتورية؛ ولا يجوز أن تنتهك أي قانون جنائي. لا يؤدي عدم التسجيل في وزارة العدل إلى أي قيود على المعتقدات أو الممارسات الدينية.
بشكلٍ عام ساهمت سياسة الحكومة وممارساتها في الممارسة الحرة للدين.
لم ترد أي تقارير عن انتهاكات مجتمعية أو تمييز قائم على أساس المعتقد أو الممارسة الدينية.
الإبادة الجماعية للسكان الأصليين هي التدمير الشامل لكامل مجتمعات السكان الأصليين. يعرّف السكان الأصليون على أنهم أناس أصبحت أراضيهم التاريخية والحالية محتلة من قِبل التوسع الاستعماري، أو من خلال تشكيل دولة من قِبل مجموعة ذات قوة مهيمنة مثل القوة الاستعمارية.
مصطلح السكان الأصليين تمت صياغته بوساطة رفاييل ليكمن في منتصف القرن العشرين، وقد تضمن التوسع الاستعماري للعديد من القوى الاستعمارية، مثل الإمبراطورية البريطانية والإمبراطورية الإسبانية بشكل متكرر أفعال إبادة جماعية ضد مجموعات السكان الأصليين في الأمريكيتين، وأستراليا، وأفريقيا، وآسيا. بالاستناد إلى ليكمن، فإن الاستعمار بحد ذاته كان «إبادة جماعية فعلية». رأى ليكمن أن هذه الإبادة الجماعية هي عملية مكونة من مرحلتين، أولاً تدمير أسلوب حياة السكان الأصليين. المرحلة الثانية كانت تتمثل بالقادمين الجدد الذين فرضوا أسلوب حياتهم على مجموعات السكان الأصليين.
بالاستناد إلى ديفيد مايبوري لويس، فإن الأشكال الإمبراطورية والاستعمارية للإبادة الجماعية قد سُنّت في طريقين رئيسيين، إما عبر الإخلاء المتعمد والمدروس للأراضي من سكانها الأصليين في سبيل جعلهم قابلين للاستغلال من أجل استخلاص مصادر الثروة أو بناء مستوطنات استعمارية، وإما عبر تجنيد السكان الأصليين كعمال قسريين في مشاريع استعمارية وإمبريالية لاستخلاص مصادر الثروة. غالباً ما تكون أحداث محددة مثل الإبادة الجماعية أمراً مثيراً للجدل.
ناقش بعض الباحثين، ومن ضمنهم ليكمن، فيما إذا كانت الإبادة الجماعية الثقافية، أحياناً يطلق عليها اسم الإبادة العرقية، ينبغي أيضاً أن يتم الاعتراف بها. سوف يستمر الناس في التواجد، لكن في حال منعهم من إبقاء هوية مجموعتهم من خلال حظر ممارساتهم الدينية والثقافية التي تعتبر أساس هويتهم، فإن هذا الفعل يصنف أيضاً كشكل من أشكال الإبادة الجماعية. بعض الأمثلة تتضمن معاملة الحكومة الصينية لشعب التبت، ومعاملة الحكومية الفيدرالية للولايات المتحدة لسكان الأمريكيتين الأصليين.
نقاش الإبادة الجماعية.
مصطلح الإبادة الجماعية تم تعريفه عام 1944 بوساطة رفاييل ليكمن. بعد الحرب العالمية الثانية تم الاعتماد عليه من قِبل الأمم المتحدة في عام 1948. بالنسبة لليكمن، فإن الإبادة الجماعية بصورة عامة تم تعريفها وأُلحقت بها كل المحاولات لتدمير المجموعات العرقية المحددة، سواء أكان هذا التدمير مادي دقيق عبر عمليات القتل الشاملة الواسعة، أو ثقافي نفسي من خلال اضطهاد وتدمير أساليب وطرق حياة السكان الأصليين.
يعتبر تعريف الأمم المتحدة، الذي يستخدم في القانون الدولي، أضيق من تعريف ليكمن، وينص على أن الإبادة الجماعية هي: "أي من الأعمال التالية التي ترتكب بنيّة التدمير، بصورة كاملة أو جزئية، لأمة، أو عِرق، أو مجموعة دينية أو عِرقية، من مثل:
(أ) قتل أفراد المجموعة.
(ب) التسبب بأذى بدني أو عقلي شديد لأفراد المجموعة.
(ت) الإلحاق المتعمد لظروف حياة محسوبة بالمجموعة لإحداث تدمير مادي لها بصورة عامة أو جزئية.
(ث) فرض ضغوط بقصد منع الولادات ضمن المجموعة.
(ج) النقل القسري لأطفال المجموعة إلى مجموعة أخرى.
تحديد ما إذا كانت الأحداث التاريخية ينبغي تصنيفها كإبادة جماعية يمكن أن يكون مسألة شك ونقاش بين الباحثين. يعتمد المؤرخون عادة على تعاريف أوسع مثل تعريف ليكمن، الذي يرى أن العنف الاستعماري ضد السكان الأصليين هو، بشكل طبيعي، إبادة جماعية. على سبيل المثال، في حالة استعمار الأمريكيتين حيث أن 90% من السكان الأصليين للأمريكيتين قد تم ترحيلهم خلال 500 سنة من الاستعمار الأوروبي، يمكن أن يتم نقاش موضوع ما إذا كانت الإبادة الجماعية تحدث حين تم تصنيف المرض على أنه المسبب الرئيسي باختفاء السكان، حيث أن إدخال المرض كان في الغالب غير مقصود. بعض الباحثين في موضوع الإبادة الجماعية يفرّقون اختفاء السكان نتيجة المرض عن العدوان الإبادي الموجه من مجموعة ما تجاه أخرى. جادل بعض الباحثين أن العزم على الإبادة الجماعية ليس ضرورياً، بما أن الإبادة الجماعية يمكن أن تكون نتيجة تراكمية لصراعات صغرى يقوم بها المستوطنون أو المستعمرون أو عملاء الحكومة بارتكاب أعمال عنف ضد مجموعات صغيرة. البعض الآخر قال إن النتائج الكارثية للأمراض الأوروبية ضمن العديد من سكان العالم الحديث قد تفاقمت عن طريق مختلف أنواع العنف الإبادي، وأن الموت المقصود وغير المقصود لا يمكن التفريق بينهما بسهولة.
أمثلة من فترة ما قبل عام 1948.
في القرن السادس عشر قاد توسع الإمبراطوريات الأوروبية إلى احتلال الأمريكيتين، بالإضافة إلى أفريقيا وأستراليا وآسيا. أسفرت فترة التمدد عن العديد من حالات الذبح والإبادة. العديد من شعوب المناطق الأصليين مثل اليوكي والبالاوا الهيريرو كانوا على حافة الانقراض، وفي حالات معينة، قضي على بعض القبائل بأكملها.
الإبادة الجماعية لسكان أمريكا الأصليين.