CALM/arwiki huggingface dataset:
بدأت مصر في خريف 2009 ببناء جدار فولاذي يمتد على طول الحدود مع قطاع غزة تحت الأرض، بالإضافة إلى بضعة أميال بحرية للحدود البحرية وذلك للحد من التهريب وعمليات التسلل على حد قول الحكومة المصرية. يقوم الجدار بحسب تصريحات الحكومة المصرية بتعزيز الأمن القومي للبلاد. ورفضت مصر تصنيف الجدار كعامل لتشديد الحصار على القطاع لكون الجدار تحت سطح الأرض، مع إقرارها بالوضع المعيشي الصعب لدى الغزيين.
القناة المائية على حدود قطاع غزة.
شرع الجيش المصري في شهر نوفمبر 2014 بشق قناة مائية على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة بزعم القضاء على ظاهرة الأنفاق الحدودية المنتشرة في المنطقة. ويتمثل المشروع المصري بإنشاء قناة يبلغ طولها حوالي 14 كم عن طريق حفر أحواض مائية كبيرة وعميقة وغمرها بالمياه مما سيؤدي إلى خلخلة التربة في تلك المنطقة.
وعلى الصعيد الفلسطيني، رحب الرئيس محمود عباس بالمشروع المصري بإقامة القناة المائية على حدود قطاع غزة، وأوضح عباس في مقابلة تلفزيونية أنه صاحب الفكرة بإنشاء هذه القناة كحل أمثل للتعامل مع ظاهرة الأنفاق الحدودية.
في المقابل، استنكرت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المشروع المصري واعتبرته خطوة جديدة في مسلسل تشديد الحصار على قطاع غزة. ودعا إسماعيل هنية- نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس- مصر إلى الوقف الفوري لهذا المشروع كونه يضر بالعلاقات التاريخية بين الشعبين إضافة إلى أضراره الكبيرة على المستوى البيئي.
وعلى المستوى البيئي، حذر نائب رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن البنا من المشروع المصري على طول الحدود مع غزة، وقال البنا إن المشروع يؤثر بصورة كارثية على البيئة، ويدمر خزان المياه الجوفية، مما يهدد حياة المواطنين، حيث ناشد الأمم المتحدة بالتدخل الفوري للضغط على الحكومة المصرية لوقف هذا المشروع.
أثر حرب 2014 علي الاوضاع المعيشية.
أثر الحرب على النساء والفتيات.
ديسمبر 2015- استعرض مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير له الضرر الواسع الذي خلفته الحرب الإسرائيلية على النساء والفتيات في قطاع غزة صيف عام 2014.
ووثق التقرير مقتل 299 وإصابة حوالي 2000 امرأة، إضافة إلى مقتل 197 من الفتيات الغزيات وإصابة المئات.
وعلى صعيد أماكن العيش، ذكر التقرير أن ما يقارب من 22 ألف امرأة و24 ألف فتاة فقدن أماكن عيشهم بشكل كلي أو جزئي خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة.
الأوضاع الإنسانية بعد 11 عامًا من الحصار.
أصدر المرصد الأورومتوسطي تقريرًا شاملًا عن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بعد مرور 11 عامًا على الحصار حيث تجاوزت معدلات الفقر 65% بينما وصلت معدلات انعدام الأمن الغذائي إلى 72% ، وأصبح 80% من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات. مع نهاية عام 2016، شهدت البطالة ارتفاعاً لتصل إلى 43% . وذكر التقرير أن إغلاق معبر كرم أبو سالم الاقتصادي كان بنسبة 36% خلال عام 2016. وفي الربع الأخير من العام،  وضع الاحتلال عقبات أمام خروج المرضى إلى الضفة الغربية ؛إذ بلغت نسبة الموافقة على تصاريح الخروج في الربع الأخير من العام 44% . فيما ما يتعلق بالتصاريح التجارية عبر معبر ايرز، ألغى الاحتلال 1900 تصريحاً تجارياً من أصل 3700 تصريح، بينما وافق على أقل من 50% من طلبات حصول تصريح  لتلقي العلاج الطبي خارج القطاع. التقرير أشار إلى وصول 46%  فقط من أموال المانحين لإعادة إعمار غزة. وأكد تقرير المرصد الحقوقي انخفاض عدد الصيادين في قطاع غزة من 10.000إلى  4.000 في الفترة ما بين 2000.
تقع مدينة الحراك في منطقة إزرع بمحافظة درعا جنوب سوريا، بين قرية المليحة الغربية وقرية الصورة، وتعتبر مركزًا لناحية الحراك. تنقسم الحراك إلى ثلاث مناطق، دير السلط، والحريك، والحراك، وصنفت حديثا لتكون مدينة بعدما تجاوز عدد سكانها ثلاثين ألف نسمة، وبمساحة ما يقارب 70 الف متر مربع 11كم من الشمال إلى الجنوب، و6/5 كم من الشرق إلى الغرب كما تبعد عن مدينة درعا التي تتبع إليها إدارياً مسافة 30 كم شمال شرق. وتبعد عن مدينة دمشق حوالي 93كم كيلو متر جنوبًا.
وبناءًا على التقسيم البلدي ضمت إليها قرية الحريك وقرية دير السلط لتكون جميعها تحت مسمى مدينة الحراك، وسميت الحراك بهذا الاسم لأن أهلها كانوا كثيري التنقل والسفر والحركة، وقيل لأنها كانت مركزا تجاريًا تكثر فيه الحركة، وتعد مركز ناحية لقرى: (مليحة الغربية وناحتة ومليحة الشرقية ورخم والصورة)، توجد فيها بركة رومانية أثرية تم ردمها من قبل البلدية، ومسجد قديم من الحقبة الرومانية تم هدم قسم كبير منه في الحرب الأخيرة بفعل القصف الكثيف على المدينة ، ولا توجد آي دراسات حول عمر المسجد أو تاريخه إلا أنه يذكر كان معبد قديم وبني المسجد على انقاضه وهناك منازل قديمة من الحجر البارزاني والتي تمتاز بالقناطر ، وتوجد فيها عدة مساجد أشهرها المسجد الكبير وسط المدينة، ومسجد السلامات شرقي المدينة ومسجد سعيد بن المسيب ومن العائلات الكبيرة في البلدة السلامات والحريري والقداح والخيرات والعدوي والكسابرة وغيرها الكثير .
وتتوافر بها معظم الخدمات من شبكة طرق معبدة منها الطريق الرئيسي ولها شبكة طرق تربطها بالقرى المجاورة كطريق إزرع وطريق تامر وطريق الكرك وطريق مليحة العطش وطريق الغارية ، ومحكمة صلح وشرعية ومركز شرطة ومستشفى الوطني ومركز صحي ، بالإضافة إلى جميع البنى التحتية الأخرى من مياه هناك مقر وحدة مياه وعدة آبار صالحة للشرب وعدد من الخزانات التي تنتشر في الأحياء وبالنسبة للكهرباء هناك مقر ورشة في البلدة ومحطة تحويل كهربائي حديثة وأما بالنسبة للإتصالات فهنالك مركز للهاتف يقع خلف البلدية وشبكة هاتف ارضي للمنازل وشبكة صرف صحي، وأكثر من ثلاث عشرة مدرسة، وعدة مدارس ثانوية أهمها ثانوية بني الحراك، إضافة إلى مدارس المستقبل الخاصة وبعض مدارس رياض الأطفال الخاصة وهناك أيضا عدة محطات وقود ومعاصر الزيتون
اعتمدت المدينة منذ القدم على الزراعة وخاصة الحبوب القمح بالدرجة الأولى ثم الشعير والحمص والعدس ، وتم إدخال زراعة الزيتون والكرمة إليها حديثا (منذ عشرين عاما تقريبا) وتعد الآن من المراكز التجارية في المنطقة حيث تحوي سوق في وسط المدينة يتكون من مئات من المحال التجارية، وتحوي أيضاً بعض المصانع التحويلية مثل مصانع البلاستك والمسامير والأعلاف.
موقد كريات الخشب هو مُنْتَج مشابه لموقد الخشب. فهو أيضا يستخدم الوقود الصلب (ونعني كريات خشب صغيرة) وتستعمل لتدفئة أي نوع من البيئات.
الحرارة الصادرة عن الاحتراق تبث إلى البيئة عن طريق شبكة امامية بالإشعاع من خلال السطح.
غلاف الموقد يمكن ان يكون من خزف أو الفولاذ. السيراميك لا يلسع ويحتفظ بالحرارة لمدة طويلة، في حين أن الفولاذ يمكن أن يصل إلى درجات حرارة مرتفعة ولكن يبرد بسرعة.
الاختلافات الرئيسية مقارنة بموقد الخشب هي كما يلي؛ فموقد الكريات الخشب:
الاقتصاد المجاني   أو ثقافة المنح هي وسيلة للتبادل لا يتم فيها تداول السلع الثمينة أو بيعها، بل منحها دون اتفاق صريح للحصول على مكافآت فورية أو مستقبلية. تحكم القواعد والعادات الاجتماعية في ثقافة المنح، إذ لا تعطى المنح بالتبادل الصريح للسلع أو الخدمات مقابل المال، أو في بعض السلع أو الخدمات الأخرى. يتناقض ذلك مع اقتصاد المقايضة أو اقتصاد السوق، إذ يتم تبادل السلع والخدمات بشكل صريح للحصول على القيمة المستلمة.
تشكل طبيعة الاقتصاد المجاني موضوع نقاش تأسيسي في الأنثروبولوجيا. بدأت الأبحاث الأنثروبولوجية بوصف برونيسوا مالينوفسكي لنظام تبادل كولا في جزر تروبرياند خلال الحرب العالمية الأولى. بدا أن تجارة كولا تشبه المنح؛ لأن سكان الجزر كانوا يسافرون لمسافات طويلة عبر البحار الخطرة لإعطاء ما كان يعتبر أشياء ثمينة دون أي ضمان للعودة. ناظر مالينوفسكي مع عالم الأنثروبولوجيا الفرنسي مارسيل موس الذي اعترف على الفور بتعقيد «تبادل المنح» وقدم سلسلة من المصطلحات الفنية مثل المعاملة بالمثل، والممتلكات غير القابلة للتصرف، والعرض التقديمي للتمييز بين أشكال التبادل المختلفة.
وفقًا لعالمي الأنثروبولوجيا، موريس بلوخ وجوناثان باري، فإن العلاقة غير المستقرة بين السوق والتبادل غير السوقي هي التي تجذب الانتباه. ويقال إن الاقتصاد المجاني، وجد لبناء المجتمعات، إلى جانب السوق الذي يعتبر قاسٍ على هذه العلاقات.
يتميز تبادل المنح عن أشكال التبادل الأخرى بعدد من المبادئ، مثل شكل حقوق الملكية التي تحكم المواد المتبادلة، وما إذا كانت المنح تشكل «مجال تبادل» متميز يمكن وصفه بأنه «نظام اقتصادي»، وطبيعة العلاقة الاجتماعية التي يخلقها تبادل المنح. تختلف أيديولوجيات المنح في المجتمعات ذات الطابع التجاري الكبير عن «خدمات» المجتمعات  النموذجية ذات الطابع غير السوقي. يجب التمييز بين اقتصاد المنح وعدة ظواهر ذات صلة، مثل أنظمة الملكية المشتركة وتبادل العمالة غير السلعية.
مبادئ تبادل المنح.
وفقًا لعالم الأنثروبولوجيا جوناثان باري، فإن مناقشة طبيعة المنح، والمجال المنفصل لتبادل المنح التي من شأنها أن تشكل نظامًا اقتصاديًا، قد فشلت بسبب الاستخدام العِرقي للمفهوم الغربي الحديث القائم على مجتمع السوق للمنح المطبقة كما لو أنها عالمية عبر الثقافات والتاريخ. ومع ذلك، يدعي جوناثان أن علماء الأنثروبولوجيا، من خلال تحليل مجموعة متنوعة من الأشكال الثقافية والتاريخية للتبادل، قد أثبتوا أنه لا توجد ممارسة عالمية. وقد أوضح تلخيصه الكلاسيكي لنقاش تبادل المنح أن أيديولوجيات «المنحة النقية» من المرجح أن تنشأ في مجتمعات متمايزة للغاية مع تقسيم متقدم للعمل ونشوء قطاع تجاري كبير «وتحتاج للتمييز عن القوانين غير السوقية». ووفقًا لما ذكره وين، فإن الحديث عن «اقتصاد المنح» في مجتمع غير سوقي يعني تجاهل السمات المميزة لعلاقات التبادل الخاصة بهم، كما أوضحه النقاش الكلاسيكي المبكر بين برونيسلاف مالينوفسكي ومارسيل موس. يكون «تبادل المنح» غالبًا منخرطًا في المؤسسات السياسية أو العشائرية أو الدينية، لذا لا يشكل نظامًا «اقتصاديًا» بحد ذاته.
الملكية وإمكانية نقلها.
تقديم المنح هو شكل من أشكال نقل حقوق الملكية بشأن أشياء معينة. تختلف طبيعة حقوق الملكية من مجتمع إلى آخر، ومن ثقافة إلى أخرى، لذا فهي غير عالمية. إذ تتغير طبيعة تقديم المنح حسب نوع نظام الملكية المعمول به.
الملكية ليست مجرد شيء بل علاقة بين الناس حول الأشياء. وفقًا لكريس فإن الملكيةَ علاقةٌ اجتماعية تحكم سلوك الأشخاص فيما يتعلق باستخدام الأشياء والتصرف بها. يحلل علماء الأنثروبولوجيا هذه العلاقات عبر «مجموعة من الحقوق» للجهات الفاعلة (الفردية أو المؤسسية) بشأن الأشياء. مثال على ذلك النقاشات الحالية حول حقوق الملكية الفكرية. يقدم كل من هان وسترانغيلوف مثالًا عن كتاب مُشترى (شيء يمتلكه)، والذي يحتفظ فيه المؤلف «بحقوق الطبع والنشر». على الرغم من أن الكتاب سلعة تباع وتشترى، لا «تنقل ملكيته» تمامًا، إذ يكون صاحب الكتاب مقيدًا بما يمكنه فعله بالكتاب من خلال حقوق المبدع. جادل واينر بأن القدرة على العطاء مع الاحتفاظ بالحق في المنحة أو السلعة هي سمة أساسية لثقافة المنح التي وصفها مالينوفسكي وماوس، ويشرح مثلًا سبب عودة بعض المنح مثل أشياء كولا الثمينة إلى مالكيها الأصليين بعد رحلة عجيبة حول جزر تروبرياند. ما تزال المنح المقدمة في نظام تبادل كولا، في بعض النواحي، ملكًا للمانح. ما تزال مجرد ثقافة، وليست عالمية. لذا تتغير طبيعة تقديم المنح حسب نوع نظام الملكية المعمول به.
في المثال المستخدم أعلاه، تعَد «حقوق الطبع والنشر» أحد الحقوق المجمعة التي تنظم استخدام الكتاب والتصرف به. يعتبر تقديم المنح في العديد من المجتمعات أمرًا معقدًا؛ لأن «الملكية الخاصة» التي يملكها الفرد قد تكون محدودة جدًا. قد يحتفظ أعضاء في مجموعة شركات (مثل النسب) بالموارد الإنتاجية، مثل الأرض، ولكن بعض أعضاء هذه المجموعة فقط قد يكون لهم «حقوق استخدام». عندما يحمل الكثير من الأشخاص حقوقًا على نفس الأشياء، يكون لمنحهم آثارًا مختلفة تمامًا عن منح الملكية الخاصة، قد تُنقل بعض الحقوق في هذا الشيء فقط، ما يترك هذا الشيء مرتبطًا بمالكي الشركات. تشير أنيت وينر -عالمة الأنثروبولوجيا- إلى هذه الأنواع من الأشياء بأنها «ممتلكات غير قابلة للتصرف» وإلى العملية باسم «المحافظة أثناء المنح».
المنحة مقابل الخدمات.
أصبحت دراسة مالينوفسكي لتبادل كولا موضع نقاش مع عالم الأنثروبولوجيا الفرنسي، مارسيل موس، مؤلف كتاب «المنحة» (إيسي سور لو دون، 1925) من وجهة نظر باري، ركز مالينوفسكي على تبادل السلع بين الأفراد، ودوافعهم غير الإيثارية لإعطاء المنح: كانوا يتوقعون مقابلًا بقيمة مساوية أو أكبر. صرح مالينوفسكي أن المعاملة بالمثل هي جزء ضمني من المنح، وادعى أنه لا يوجد شيء مثل «المنحة المجانية» المقدمة دون توقع شيء بالمقابل.
بالمقابل، أكد موس على أن المنح لم تكن بين الأفراد، بل بين ممثلي المجموعات الأكبر. وقال إن هذه المنح كانت «خدمات كلية». الخدمات هي خدمة مقدمة بدافع الإحساس بالالتزام، مثل «خدمة المجتمع». لم تكن السلع بسيطة قابلة للبيع أو الشراء، بل كانت تمامًا كجواهر التاج، تجسّد انتماء وتاريخ سلالة من المؤسسات وتاريخها، كما يختزل التاج تاريخ سلالة الملوك. بالنظر إلى المخاطر، سأل موس: «لماذا قد يفتح لهم أحد المجال؟» كانت إجابته مفهومًا غامضًا، «روح المنحة». يعتقد باري أن جزءًا كبير من الارتباك (والنقاش الناتج عنه) يرجع إلى ترجمة سيئة. يبدو أن موس كان يجادل بأن المنحة الراجعة تعطى للحفاظ على العلاقة بين مقدمي الرعاية على قيد الحياة، والفشل في إرجاع المنحة الذي ينهي العلاقة والوعد بأي منح في المستقبل.
اتفق كلا مالينوفسكي وموس على أنه في المجتمعات غير السوقية، إذ لا يوجد نظام مؤسسي واضح للتبادل الاقتصادي، يخدم تبادل المنح والخدمات الوظائف الاقتصادية والعشائرية والدينية والسياسية التي لا يمكن تمييزها بوضوح عن بعضها البعض، والتي تؤثر بشكل متبادل على طبيعة الممارسة.
الممتلكات غير القابلة للتصرف.
تطور مفهوم موس حول «الخدمات الكلية» من قبل أنيت وينر، التي عاودت زيارة موقع حقل مالينوفسكي في جزر تروبرياند. كان نقدها من شقين: أولًا، مجتمع جزيرة تروبرياند أخوالي متعلق بقرابة الأم، والمرأة تملك قيمة كبيرة من القوة الاقتصادية والسياسية. تم تجاهل التبادلات من قبل مالينوفسكي. ثانيًا، طورت حجة ماوس حول المعاملة بالمثل و«روح الهدية من ناحية «الممتلكات غير القابلة للتصرف: المفارقة في المحافظة أثناء المنح».
آسياسيل هي المزود الرئيسي لخدمات الإتصالات النقالة عالية الجودة في العراق ولديها أكثر من 12 مليون مشترك. وتعتبر آسياسيل الشبكة الأولى في العراق باعتبارها أول مزود لخدمات الإتصالات النقالة في العراق وقد حققت تغطية لكافة اجزاءه، حيث وفرت الشركة خدماتها في جميع المحافظات العراقية الثمانية عشر بما في ذلك العاصمة بغداد وجميع المدن العراقية الرئيسية. وتغطي شبكة آسياسيل 99.09% من سكان العراق مما يجعل تغطيتها الأوسع بين مشغلي خدمات الإتصالات النقالة في العراق.
تأسست شركة آسياسيل للإتصالات الخلوية عام 1999 على يد رجل الأعمال العراقي فاروق مصطفى رسول، لتكون بذلك أول شركة اتصالات عراقية خلوية في العراق. في عام 2012 أعلنت شركة ألتاي Altai الفرنسية لأبحاث التسويق أن آسياسيل هي العلامة التجارية الأولى في العراق ليس في مجال الاتصالات النقالة فحسب، بل في جميع القطاعات وهو ما يعكس الحضور القوي لعلامة آسياسيل التجارية.
في بداية عام 2015 حصلت آسياسيل على رخصة تشغيل خدمات الجيل الثالث ضمن نطاق شبكتها في العراق لتقدم من خلاله جودة عالية في الاتصال الصوتي والفديو وسرعة البيانات العالية الجودة.
مراحل تطور الشركة.
1999 تأسست الشركة على يد رجل الاعمال العراقي فاروق مصطفى رسول.
2000 تأسيس الشبكة في مدينة السليمانية في العراق.
2001 بداية بيع الخطوط التجريبية في الاسواق المحلية.
2003 منحت الشركة أجازة التشغيل في كل العراق بدءاً من الشمال.
2005 توسعت الشبكة لتشمل كل اجزاء العراق من الموصل إلى البصرة
2007 منحت الشركة رخصة تشغيل لمدة 15 عاماً ولغاية آب 2017.
2015 منحت الشركة رخصة تشغيل الجيل الثالث.
الآن تمتلك الشركة مايقارب 12 مليون مشترك تغطي كل انحاء العراق.
وفي بداية عام 2015 حصلت آسياسيل على رخصة تشغيل خدمات الجيل الثالث ضمن نطاق شبكتها في العراق لتقدم من خلاله جودة عالية في الاتصال الصوتي والفديو وسرعة البيانات العالية الجودة.
وفي يوليو 2020 طالب مركز مراقبة الإنترنت مجلس النواب بالتدخل في ايقاف تجديد رخصة شركات الاتصالات وقال المركز أن "العراق لم يطلق حتى الآن خدمة الـ 4G بينما بدأت خدمة الـ 5G تستخدم في الدول العربية، علما أن شركات الاتصالات لم تغطِ حتى الآن مساحة العراق بخدمة الـ 3G، إذ ما زال بعض المناطق تستخدم الجيل الثاني E"، مبينا ان "السلحفاة اسرع من خدمة الـ 3G في العراق". وقال أيضاً أن "عقود الرخصة تم منحها لشركات الهواتف الجوالة (زين - اسيا سيل - كورك) في عام 2007 لمدة 15 عام (2007 -2022) وبقيمة (1.250) مليار دولار لكل رخصة"، لافتا إلى ان "مقارنة بين واقع الاتصالات في العراق والامارات، فعدد المشتركين في خدمة الاتصالات بالعراق 38 مليون مشترك لثلاث شركات حيث تدفع هذه الشركات 18% من ايراداتها السنوية للحكومة العراقية اي ما يقدر 500 مليون دولار بالسنة، في حين عدد المشتركين في خدمة الاتصالات في الأمارات 12 مليون مشترك لشركتين تدفع 15% من ايراداتها سنوياً للحكومة الإماراتية وتقدر 2.5 مليار دولار".
رأس مال الشركة.
يبلغ رأس مال الشركة المُدرجة في سوق العراق للأوراق المالية 310 مليار دينار عراقي.
في 25 يوليو، 2011، تم زيادة رأس مال الشركة من مليون دينار إلى 270 مليار دينار، وفي 11 فبراير 2011، تحولت الشركة من محدودة إلى مساهمة خاصة وتم زيادة رأس المال إلى 270.012 مليار دينار. وفي 15 يونيو، 2015، تم زيادة رأسمال الشركة بقرار من الهيئة العامة في اجتماع لها إلى 310 مليار دينار عراقي.
ويكيبيديا زيرو.
في شباط/فبراير، 2017 أعلن موقع ويكيبيديا عن إتاحة خدماته لجميع مستخدمي شبكة آسيا سيل في العراق، دون احتساب تكلفة الاتصال بالإنترنت، وتعد هذه الخطوة جزء من مشروع ويكيبيديا زيرو.
حققت أسيا سيل أرباحاً تُقدر ب178.1 مليار دينار منذ بداية عام 2020 وإلى أيلول 2020.
في تقديرات للهيئة العامة للضرائب، عن ضريبة الدخل للسنوات من 2004 ولغاية 2017، بلغت مجموعها 467.300 مليار دينار، وردت الشركة بأنها قد دفعت كامل مستحقاتها الضريبية إلى الهيئة العامة للضرائب مع تقديم الاعتراض والاستئناف لديها.
التهرب من الضرائب.
في دراسة قام بها خبير ومدقق مالي بتكليف من إدارة وكالة الصحافة المستقلة لغرض مراجعة البيانات المالية لشركة آسيا سيل والذي بين عن وجود اختلافات واسعة وعدم وضوح في حساب مبالغ الإيرادات التي حققتها الشركة من عام 2006 إلى 2019 في محاولة من إدارة الشركة للتهرب من حساب حقوق الدولة المترتبة عليها وحقوق المساهمين وعقود التراخيص وقانون الضريبة العامة حسب ما زعمت الدراسة. واستندت الدراسة إلى بيانات وتقارير مدققي حسابات شركة أسيا سيل بصفتها شركة عراقية مُدرجة في سوق العراق للأوراق المالية، والتقارير السنوية لمدققي الحسابات لمجموعة كيوتل القطرية بصفتها المالك للحصة الأكبر في شركة أسيا سيل. وقد شهدت المدة الزمنية التي اعتمدت في الدراسة تطور خدمات الهواتف النقالة في العراق بشكل ملحوظ ومتسارع، وازدياد في عدد المشتركين وحجم خدمات الاتصالات المرتبط بشكل مباشر بارتفاع حجم الإيراد من المُشترك. وبينت الدراسة عدم وجود افصاح متناسق مع زيادة عدد المُشتركين وتطور الخدمات المُقدمة من قبل أسيا سيل للاتاصلات، حيث هناك فروقات كبيرة بين عدد المُشتركين وحجم الإيرادات الذي تم الإفصاح عنه. واشتملت الدراسة على توصية للجهات الرقابية والمالية لغرض التدقيق وفحص محتوى الدراسة وتدقيق المعلومات.
انذار.
في مارس 2019 وجهت هيئة الاعلام والاتصالات العراقية إنذاراً لشركة أسيا سيل بعد رصد تذبذب الخدمات المقدمة.
تسريب البيانات.
تعرض النظام المعلوماتي لشركة آسيا سيل للسرقة بشكل كامل، ونجح موظف في الشركة بالاستحواذ على كامل النظام المعلوماتي الذي يضم بيانات نحو 10 ملايين مُشترك في الخدمة، مما يشكل إخلالاً بشروط تعاقد المشتركين مع أسيا سيل، والذي يوجب الشركة على الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات. وذلك يعني إمكانية الحصول على أية معلومة لمشترك ما، بمجرد الطلب عبر الإنترنت بحسب عائدية الرقم، وهناك الكثير من العروض، منها تزويدك بالمعلومات لأول رقمين مجاناً، والباقي يتوجب الدفع. وأكدت شركة أسياسيل حصول الحادثة، وقالت أنها قد أبلغت سلطات الأمن الوطني العراقية، والتي تتولى التحقيق في الحادثة.
تجديد التراخيص.
في يوليو 2020 جددت الحكومة، رخصات شركة الهاتف المحمول في العراق، لخمس سنوات إضافية، شريطة الانتقال إلى خدمة الجيل الرابع، ودفع ما في ذمتها من ديون للحكومة.
وفي 25 أغسطس، 2020 رفض القضاء العراقي، التمديد لشركات الهاتف النقال في العراق، مما يعني إيقاف قرار الحكومة العراقية بتمديد عمل هذه الشركات 5 سنوات جديدة.وقال رئيس فريق المحامين محمد الساعدي الذي أقام الدعوة، أن «أمام الحكومة وبقية الأطراف فرصة أخرى لاستئناف الحكم الذي صدر اليوم، لكني أستبعد مقدرتها على كسب القضية مهما فعلت، لأن مرافعتنا في رفض تجديد الرخص متينة وتستند إلى القانون والدستور ولا يمكن الطعن بها»وأصدرت محكمة الكرخ، قراره التمييز بتصديق قرار قاضي محكمة بداء الكرخ ورد الطعون التمييزية ما يعني الاستمرار بتنفيذ الأمر الولائي الخاص بإيقاف تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال وأنه صحيح وموافق للأصول وأحكام القانون.
المسؤولية الاجتماعية في آسياسيل.
تؤمن آسیاسیل کما معروف عنها بالتزامها بالمسؤولية تجاه المجتمع وذلك من خلال ما تنفذه من مشاريع لدعم الصحة والتعليم والبيئة بالإضافة إلى دعمها الإنساني للنازحين واللاجئين. ولعل المشاريع ادناه توضح بعض من تلك المشاريع:
مشروع ويكيبيديا زيرو.
حملات التبرع بالدم.
حملات التشجير وحفظ البيئة.
حملات السلات الرمضانية في العراق.
تجهيز الكراسي المدولبة لذوي الاحتياجات الخاصة.
دعم ومساندة اللاجئين السوريين.
دعم العوائل النازحة من كوباني.
تأسيس مركز اتصالات مجاني لخدمة النازحين واللجئين.
رعاية معرض الكتاب.
كابينات شرطة المرور في الموصل.
المهرجان الكوردي للشباب في الولايات المتحدة.
يوم الجامعة في الموصل.
مراكز اتصال لاعادة تواصل العوائل النازحة.
دعم ذوي الاحتياجات الخاصة.
مهرجان الكوت نت للابداع الواسطي.
دعم الرياضة من خلال رعاية الاتحاد العراقي لكرة القدم.
رعاية أنشطة اربيل، عاصمة السياحة العربية 2014.
حفلات الزواج الجماعي.
دعم وتكريم الطلبة الاوائل.
دعم مرضى السرطان.
حملات الكسوة الشتوية.
دعم الجامعات من خلال تأسيس مختبرات حاسبات.
مشاركة ودعم الجمهور في المناسبات الدينية.
الجوائز التي نالتها الشركة.
فازت آسيا سيل بجائزتي بيكاسو من قبل شبكة بيكاسو للوحات الإعلانية.
وفي مارس 2017، حصدت شركة أسيا سيل، إلى جانب لجنة الإنقاذ الدولية، وإريكسون جائزة أفضل مبادرة للاستدامة، في حفل توزيع جوائم مجموعة أبو ظبي للاستدامة.
في 27 فبراير/شباط، 2017، أعلنت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، حصول آسيا سيل، مع أربعة شركات أتصالات أخرى في العالم، على جائزة "المساهمة المتميزة في مجال الاتصالات لعام 2017". تكريماً لجهودها الكبيرة في دعم الملايين من اللاجئين السوريين.في 2013 فازت شركة أسيا سيل للاتصالات، بجائزة ِ"ACTME" في مجال تمويل الشركات.
يقوم الاقتصاد المختلط بالخلط بين عناصر اقتصاد الأسواق المالية وعناصر الاقتصاد المخطط له، أو بين الأسواق الحرة والدعم الحكومي، أو بين المؤسسات الخاصة والعامة. لا يوجد تعريف واحد للاقتصاد المختلط، بل تعريفان رئيسيان. أول تعريف يقوم على الخلط بين الأسواق والدعم الحكومي، ويشير إلى اقتصاد السوق الرأسمالية ذات الإشراف التنظيمي القوي، والسياسات التدخلية، وتوفير الحكومة للخدمات العامة. التعريف الثاني ذو طبيعة سياسية ويقوم على الخلط بين اقتصاد المشاريع الخاصة والمشاريع العامة.
في معظم الحالات، ولا سيما اقتصاد الدول الغربية، يشير مصطلح «الاقتصاد المختلط» إلى الاقتصاد الرأسمالي الذي يتميز بهيمنة الملكية الخاصة على وسائل الإنتاج والمشاريع التي تسعى إلى الربح وتراكم رأس المال كقوة دافعة أساسية. في هذا النظام، تخضع الأسواق لرقابة تنظيمية بدرجات متفاوتة، وتمارس الحكومات نفوذًا على الاقتصاد الكلي بشكل غير مباشر من خلال السياسات المالية والنقدية بهدف مواجهة تاريخ دورات الطفرة أو الكساد، والبطالة وتفاوت الدخل في الرأسمالية. في هذا الإطار، توفر الحكومة أعدادًا متفاوتة من المرافق العامة والخدمات الأساسية، وغالبًا يقتصر نشاط الدولة على توفير السلع العامة والمتطلبات المدنية الشاملة. ويشمل ذلك الرعاية الصحية والبنية التحتية المادية وإدارة الأراضي العامة. يتناقض ذلك مع مبدأ عدم التدخل (ليزيه فير)، إذ يقتصر نشاط الدولة على توفير السلع والخدمات العامة بالإضافة إلى البنية التحتية والإطار القانوني لحماية حقوق الملكية وتنفيذ العقود.
بالإشارة إلى النماذج الاقتصادية لأوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية التي دافع عنها الديمقراطيون المسيحيون والديمقراطيون الاشتراكيون، يتبين أن الاقتصاد المختلط هو شكل من أشكال الرأسمالية التي تمتلك فيها معظم الصناعات ملكية خاصة مع عدد صغير فقط من المرافق العامة والخدمات الأساسية ذات الملكية العامة. في فترة ما بعد الحرب، أصبحت الديمقراطية الاشتراكية الأوروبية مرتبطة بهذا النموذج الاقتصادي، مثلما يتضح من تنفيذ دولة الرفاهية.
كمثال اقتصادي، يقوم أفراد من مختلف الخلفيات السياسية بدعم الاقتصاد المختلط، عادةً من الحزب الوسط اليسار والوسط اليمين، مثل الديمقراطيين الاشتراكيين أو الديمقراطيين المسيحيين.
لا يوجد تعريف واحد فقط للاقتصاد المختلط. ومع ذلك، يوجد عمومًا تعريفان رئيسيان، أحدهما سياسي والآخر غير سياسي.
يشير التعريف السياسي للاقتصاد المختلط إلى درجة تدخل الدولة في اقتصاد السوق، إذ يصور الدولة على أنها تتدخل في السوق على افتراض أن السوق هو الآلية «الطبيعية» لتخصيص الموارد. يقتصر التعريف السياسي على الاقتصاد الرأسمالي ويستبعد الامتداد للأنظمة غير الرأسمالية، إذ يهتم بالسياسة العامة ونفوذ الدولة في السوق. من ناحية أخرى، يتعلق التعريف غير السياسي بأنماط ملكية وإدارة المشاريع الاقتصادية في الاقتصاد.
يقوم التعريف غير السياسي للاقتصاد المختلط بخلط الملكية العامة والخاصة للمؤسسات في الاقتصاد ولا يهتم بالأشكال السياسية والسياسة العامة.
نشأ مصطلح «الاقتصاد المختلط» في سياق النقاش السياسي في المملكة المتحدة في فترة ما بعد الحرب، على الرغم من أن مجموعة السياسات المرتبطة بهذا المصطلح مدعومة منذ ثلاثينيات القرن العشرين على الأقل. معظم مؤيدي الاقتصاد المختلط، منهم آر إتش تاوني، وأنتوني كروسلاند وأندرو شونفيلد، ارتبطوا بحزب العمال البريطاني، على الرغم من أن المحافظين بمن فيهم هارولد ماكميلان قد أعربوا عن وجهات نظر مماثلة. جادل منتقدو الاقتصاد المختلط، ومنهم لودفيج فون ميسيس وفريدريك فون حايك، بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل وسط دائم بين التخطيط الاقتصادي واقتصاد السوق وأن أي تحرك في اتجاه التخطيط الاشتراكي هو خطوة غير مقصودة نحو ما أسماه هيلير بلوك «الدولة الخادعة».
بالمعنى غير السياسي، يستخدم مصطلح «الاقتصاد المختلط» لوصف النظم الاقتصادية التي تجمع بين عناصر مختلفة لاقتصاد السوق والاقتصاد المخطط. نظرًا لأن معظم الإيديولوجيات السياسية والاقتصادية معرفّة بالمعنى المثالي، فالمعاني الموصوفة - إن وجدت - نادرًاً ما تطبّق بشكل عملي. يعتبر الكثيرون أنه من المعقول تسمية الاقتصاد، على الرغم من أنه ليس تعبيرًا مثاليًا، إلا أنه قريب من المثالي عند تطبيق نموذج التقييم الذي يحقق التسمية المثالية. ومع ذلك، عندما ينحرف النظام المعني بشدة عن النموذج الاقتصادي أو الأيديولوجية المثالية، يمكن أن تصبح مهمة تحديده صعبة. وبالتالي، تمت صياغة مصطلح «الاقتصاد المختلط». ونظرًا لأنه يستبعد أن يحتوي الاقتصاد على مزيج متساوٍ تمامًا، يميل الاقتصاد المختلط نحو الملكية الخاصة أو الملكية العامة، أو نحو الرأسمالية أو الاشتراكية، أو نحو اقتصاد السوق أو الاقتصاد الموجه بدرجات متفاوتة.
التعاليم الاشتراكية الكاثوليكية.
جادل المؤلف اليسوعي ديفيد هولينباخ إس جي بأن التعليم الاشتراكي الكاثوليكي يدعو إلى «شكل جديد» من أشكال الاقتصاد المختلط. ويشير إلى تصريح البابا بيوس الحادي عشر بأن الحكومة «يجب أن تقدم المساعدة لأعضاء الهيئة الاشتراكية، ولكن قد لا تدمرهم أو تستوعبهم أبدًا». كتب هولينباخ أن الاقتصاد المختلط الاشتراكي يشمل العمل والإدارة والدولة الذين يتعاونون معًا من خلال نظام تعددي يقوم بتوزيع القوة الاقتصادية على نطاق واسع.
ومع ذلك، لاحظ الباحثون اللاحقون أن اعتبار التبعية «ممارسة سياسية نزولية، تقودها الحكومة» يتطلب قراءة انتقائية للنشرات الدورية في الستينيات. تشير القراءة الأكثر شمولية للتعاليم الاشتراكية الكاثوليكية إلى أن تصور مفهوم التبعية هو «مفهوم صعودي» «متجذر في الاعتراف بالإنسانية المشتركة، وليس بالمكافئ السياسي للإلزام النبيل».
الديمقراطية الاشتراكية الأوروبية.