CALM/arwiki huggingface dataset:
في 6 شباط، 2015م؛ قضت المحكمة العليا في كندا بعدم تجريم المساعدة الطبية للأشخاص الذين يرغبون بالانتحار إلا أن الأمر لم يكن دستورياً في ذلك الوقت. يحدّ حكم المحكمة من حالات الانتحار بمساعدة طبيب بسبب ضرورة "كون الشخص الذي يرغب بالانتحار، شخص بالغ، ومؤهّل، ويوافق بشكل صريح على إنهاء حياته، وضرورة وجود حالة طبيّة خطيرة لا يمكن معالجتها، والتي تسبب للشخص معاناة دائمة لا يمكن تحمّلها". تم تعليق الحكم على هذا القرار لمدّة 12 شهراً، من أجل السماح للبرلمان الكندي بصياغة قانونٍ دستوريّ جديد ليحل محل القانون الحالي.
يتضمن قرار المحكمة أنه يجب أن تكون هناك قيود صارمة "تتم مراقبتها بدقّة". وهذا يتطلّب أن يتم استكمال شهادة الوفاة من قبل طبيب فحص مستقل، وليس الطبيب الذي يساعد على الانتحار، لضمان دقّة الإبلاغ عن سبب الوفاة.
وذكرت الجمعيّة الطبيّة الكنديّة (CMA) أنّه ليس كل الأطباء على استعداد لمساعدة المريض لكي يموت. ومع ذلك، كان الاعتقاد في أواخر عام 2015م هو عدم اضطرار أي طبيب للقيام بذلك.
في 17 حزيران، 2016م؛ أُقرّت تشريعات مجلس البرلمان الكندي وحصلت على الموافقة للسماح بالقتل الرحيم داخل كندا.
في 20 أيّار، 1997م؛ رفضت المحكمة الدستوريّة لكولومبيا تجريم القتل الرحيم للمرضى الذين يعانون من أمراض قاسية، مشيرة إلى أنه "لا يمكن تحميل الطبيب مسؤولية، لمساعدته مريض مصاب بمرض لا يمكن شفاءه، على الانتحار". وحثّ الكونغرس على تنظيم القتل الرحيم بأسرع وقت ممكن.
في 15 كانون الأول، 2014م؛ منحت المحكمة الدستوريّة، وزارة الصحّة والحماية الاجتماعيّة، 30 يوماً لنشر المبادئ التوجيهيّة لقطاع الرعاية الصحيّة لاستخدامها لضمان حقوق المرضى الذين لا يمكن علاج أمراضهم، ومنحهم الحق بالموت بكرامة.
قامت هولندا بتشريع القتل الرحيم الاختياريّ في عام 2001م، وهي واحدة من الدول القليلة في العالم التي قامت بذلك منذ ذلك الوقت. بموجب القانون الهولنديّ الحالي، يعتبر القتل الرحيم من قبل الأطبّاء أمراً قانونيّاً فقط في حالات معاناة المرضى الميؤوس من حالتهم. وهذا يعني عمليّاً أن الموت الرحيم يقتصر على أولئك الذين يعانون من حالات طبية خطيرة (بما في ذلك الأمراض العقليّة). مساعدة شخص ما على الانتحار دون تلبية مؤهلات قانون القتل الرحيم الهولندي الحالي هو أمر غير قانونيّ. هذه المعايير تتعلّق بطلب المريض، ومعاناته، والمعلومات المقدّمة للمريض من قبل الأطباء، وغياب البدائل المعقولة، والتشاور مع طبيب آخر، واختيار طريقة الموت.
في شباط، 2010م؛ طالبت مبادرة المواطنين "نفاذ الإرادة الحرة"، بأن جميع الأشخاص الهولنديين الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاماً، والذين يشعرون بالتعب من الحياة، يجب أن يكون لديهم الحق في الحصول على المساعدة الطبيّة اللازمة لإنهاء حياتهم إن أرادوا ذلك. ولكن لم توافق الحكومة على هذه المطالب.
القتل الرحيم في نيوزيلاندا، غير قانونيّ. في عام 2015م، قامت المحامية التي تعاني من السرطان "ليكريتيا سيلز" برفع دعوى للمحكمة العليا النيوزيلانديّة من أجل الطعن في القانون النيوزيلانديّ، بهدف تشريع القتل الرحيم في نيوزيلاندا.
الولايات المتحدّة الأمريكيّة.
تم تفسير مصطلح القتل الرحيم بعدّة طرق، بما في ذلك استعماله للتعبير عن قضايا الانتحار، والقتل الرحيم السلبي، والقتل الرحيم النشط، والقتل الرحيم بمساعدة طبيب، والانتحار بمساعدة طبيب. في عام 1997م استمعت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى طعنين يقضيان بأن قوانين نيويورك وواشنطن التي جعلت مساعدة الطبيب لمرضاه على الانتحار جناية، تنتهك التعديل الرابع عشر. رأت المحكمة أنه لا يوجد أي حق دستوري في مساعدة الطبيب لمريضه على الانتحار وحظرت الدولة القتل الرحيم بشكلٍ كاملٍ.
أصدرت ولاية أوريغون وواشنطن وفيرمونت وكاليفورنيا وكولورادو، تشريعاتٍ في الأعوام 1994م و2008م و213م و2015م و2016م على التسلسل، والتي وفّرت بروتوكولاً يسمح للطبيب بمساعدة مريضه على القيام بالانتحار. يسمح القانون في هذه الحالات للمرضى المصابين بأمراض قاتلة، بالبحث عن أدويةٍ قاتلةٍ بمساعدة أطبّائهم. في عام 2009م، حكمت المحكمة العليا في مونتانا بأن لا شيء في قانون الولاية يحظر الانتحار بمساعدة الطبيب، بل على العكس فهو بوفر الحماية القانونيّة للأطباء في حال قيامهم بكتابة وصفة طبيّة للأدوية القاتلة بناءً على طلب المريض. في ولاية كاليفورنيا، وقّع الحاكم على مشروع قانون يقر حق الانتحار بمساعدة طبيب في عام 2015م، ولكنّه لم يكن ساري المفعول حتى عام 2016م.
في أوائل عام 2014م، قرر قاضي محكمة نيو مكسيكو الثانية، أن المرضى المصابين بأمراضٍ قاتلةٍ، لديهم الحق في الحصول على مساعدة من أجل الانتحار، وجعل وصف الطبيب لمريضه أدوية قاتلة بناءً على طلب المريض، أمراً قانونيّاً.
منذ عام 2018م، قامت المحكمة العليا في الهند بإضفاء الشرعيّة على القتل الرحيم السلبيّ في الهند، بشرط الحصول على موافقة المريض، أو الأقارب؛ وذلك في حال كان المريض مصاب بمرضٍ غير قابلٍ للشفاء، أو في حال كان المريض في حالة غيبوبة.
حق امتلاك وحمل الأسلحة هو المصطلح الذي يوضح بأنه للناس حقوق شخصية في امتلاك الأسلحة للاستخدام الشخصي، أو حق حمل الأسلحة في الجيش أو كلا الحقين. يختلف حق امتلاك وحمل الأسلحة بشكل كبير حسب القوانين النافذة في كل منطقة ودولة ويعد من أحد أكثر مواضيع حقوق الإنسان جدلا في السياسة المحلية والدولية.
ظاهرة حمل السلاح تعتبر ظاهرة حمل السلاح من الظواهر الشائكة التي تعاني منها المجتمعات ولا سيما الدول النامية، مع أنه ليس بشرط أن ينطبق هذا الأمر في كل الحالات، حيث أن الولايات المتحدة - على سبيل المثال - تأتي في المرتبة الأولى في العالم من حيث مستوى حمل وحيازة مواطنيها للسلاح، وتأتي بعدها اليمن في المرتبة الثانية.
سمحت وثيقة حقوق عام 1689 للمواطنين البروتستانت في إنجلترا "بالحصول على أسلحة دفاعيّة مناسبة لظروفهم وبما يسمح به القانون"، وحدت من قدرة السلطة الملكيّة الإنكليزيّة في تكوين جيشٍ دائم أو التدخّل في حقّ البروتستانت في حمل السلاح وذلك "عندما كان البابويّون مسلّحين وموظّفين بشكل مخالفٍ للقانون". وجعلت الوثيقة على عاتق البرلمان، وليس السلطة الملكية، تنظيم حقّ حمل السلاح.
كتب السير وليام بلاكستون في القرن الثامن عشر أن الحقّ في الحصول على السلاح هو فعل احتياطي مساعد "للحقّ الطبيعيّ في المقاومة والحفاظ على الذات" ويتعلّق بمدى خطورة الحالة ومدى الحاجة لاستخدامه وبموجب ما يسمح به القانون. تم استخدام مصطلح الأسلحة "arms " في القرن السابع عشر، للإشارة إلى عمليّة التجهيز للحرب. ويستخدم عادةً كمرادفٍ لكلمةِ سلاح weapon"".
إدراج هذا الحقّ في دستورٍ مكتوب هو أمرٌ غير شائعٍ. وفي عام 1875، كان 17 بالمئة فقط من الدساتير تنصّ على حقّ المواطنين في حمل السلاح. ومنذ أوائل القرن العشرين، انخفضت النسبة إلى أقلّ من 9 في المائة". قام الباحث الأمريكي توم غينسبيرغ وزملاؤه في مسحهم التاريخي وتحليلهم المقارن للدساتير التي يعود تاريخها إلى عام 1789، بتحديد 15 دستورًا فقط (في تسع بلدان) تضمّنت حقّاً صريحاً مكفولاً في حمل السلاح، وكانت أغلب هذه الدساتير لبلدان في أمريكا اللاتينية، ومعظمها كانت تعود للقرن التاسع عشر".
بشكل عام، إينما أشارت الدساتير الحديثة إلى كلمة "أسلحة" فإن الغرض يكون "السماح للحكومة بتنظيم استخدامها أو إلزام الخدمة العسكرية، وليس توفير الحق بامتلاكها". والدّساتير التي ضمنت تاريخيا الحق في حمل السلاح هي دساتير بوليفيا، وكولومبيا، وكوستاريكا، وغواتيمالا، وهندوراس، وليبيريا، والمكسيك، ونيكاراغوا، والولايات المتحدة. تقريبًا كلّ هذه البلدان من أمريكا اللاتينية وتمّ تصميم دساتيرها اقتداءاً بدستور الولايات المتحدة. في الوقت الحالي، فقط ثلاثة دساتير في العالم تضمن الحقّ في حمل السلاح من أصل 200 دستور وهي دساتير غواتيمالا والمكسيك والولايات المتحدة. ومن بين هذه الدساتير الثلاثة، فقط دستور الدولة الأخيرة لا يشتمل على شروط تقييديّة صريحة.
السلاح والجريمة.
ويعتبر حمل السلاح من أسباب حدوث الجريمة، ولا سيما جريمة الثأر. وقد أشار الباحث اليمني أحمد علي جندب في دراسة له أعدها حول ظاهرة الثأر في اليمن بأن حمل السلاح لا يعد عاملاً رئيسياً في ظاهرة الثأر، ولكنه عامل ثانوي؛ نظراً لأن القتل يحدث بأية وسيلة، ودللت الدراسة بكلٍ من الولايات المتحدة وكندا، حيث بلغ عدد الأُسَر التي تمتلك السلاح نحو (40%) من عدد السكان، في حين بلغ معدل الجريمة في أمريكا نحو خمسة عشر ضعفاً مما هي عليه في كندا.
الآثار المترتبة على حمل السلاح.
يتحدث الدكتور عبد الله العلفي حول ظاهرة حمل السلاح وآثاره المترتبة في انتشار الجريمة، قائلاً:
إن ظاهرة انتشار الأسلحة النارية قد حظيت في الآونة الأخيرة باهتمام محلي وإقليمي وعالمي، لِمَا حملته هذه الظاهرة من سلبيات تتمثل في ارتفاع نسبة حوادث الجرائم والقتل المختلفة. منوهاً أن الكتاب السنوي الصادر عن الأمم المتحدة حول الأسلحة الصغيرة يوضح أن هذه الظاهرة في نمو مستمر، وأن هناك حوالي (7) ملايين قطعة سلاح تنتج سنوياً. كما قُدِّرَتِ الأرقامُ الخاصة بالأسلحة الصغيرة بمختلف أنواعها في جميع نواحي العالم بحوالي (639) مليون قطعة، موضحاً أن هناك عدة عوامل سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية ساهمت بشكل كبير في انتشار هذه الظاهرة، والتي تتمثل في حيازة الأسلحة الصغيرة من قِبَل الأفراد المدنيين في عدد كبير من دول العالم المتقدمة والنامية، وليس اليمن فقط.
السلاح في دول معينة.
السلاح في الولايات المتحدة.
تزدهر تجارة السلاح في الولايات المتحدة يوماً بعد يوم، وقد بلغت أوجها في عهد الرئيس أوباما.
ويسرد الدكتور باسم خفاجي بعض الحقائق عن السلاح في الولايات المتحدة، منها:
أعطى القانون اليمني الحق للمواطن اليمني بحيازة الأسلحة النارية الشخصية، وحصرها بالبنادق الآلية والمسدسات وبنادق الصيد، مع كمية من الذخائر.
ويقدر عدد الأسلحة في اليمن بحوالي (60) مليون قطعة سلاح، بمعدل ثلاث قطع سلاح لكل مواطن. ويعتبر البعض أن هذا الرقم مبالغ فيه.
وكشفت بعض الدراسات أن عدد الأسلحة على مستوى اليمن قدرت بحوالي (6 - 9) ملايين قطعة سلاح على أقصى تقدير، وتشير احصائيات وتقارير أخرى بما فيها تقييم وزارة الداخلية الذي قدم في مجلس النواب اليمني في شهر يونيو من العام (2007م) العلاقة بين زيادة الجرائم والحوادث وانتشار ظاهرة حمل السلاح، وأكد التقرير وجود تناسب طردي بين انتشار الأسلحة النارية وارتكاب الجريمة ، حيث تزداد الجرائم في المناطق التي تنتشر فيها ظاهرة حمل السلاح. وحسب تقرير الداخلية فلقد بلغت الجرائم التي استخدم فيها السلاح الناري خلال الأعوام الثلاثة الماضية «42623» جريمة قتل وإصابة في حين بلغت الجرائم المستخدم فيها أدوات أخرى «7088» جريمة. وأشار التقرير إلى أن عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن سوء استخدام السلاح الناري في ذات الأعوام نفسها بلغت (23577) حالة وفاة وإصابات أخرى، أي ما نسبته (84%) من حوادث الجرائم الأخرى.
ويعتبر السلاح بالنسبة لكل يمني جزءً رئيسياً من لباسه ومظهره الخارجي، ويمثل أهم زينة يتزين بها الرجال، تماماً كما تتخذ النساء زينتهن من أنواع الحلي والمساحيق، حيث يحتل المرتبة الأولى في زينة الرجل، قبل الملابس.
كما يحمل اليمني السلاح في الأعياد والأفراح والمناسبات، حيث ينظر إلى السلاح على أنه من لوازم زينة الرجل ومعززات مكانته الاجتماعية. ومثلما يرى اليمني في حمل السلاح مظهراً من مظاهر الزينة، فإنه يرى فيه رمزاً للقوة والبطولة والشرف والرجولة، كما أنه مدعاة للفخر والاعتزاز. ولشدة تعلق اليمنيين بالسلاح، تجدهم يؤدون الرقصات الشعبية وهم يحملون السلاح، وأصبح حمل السلاح جزءً من هذه الرقصات الفلكلورية. ويعتبر السلاح وسيلة للتعبير عن الفرح أو للترحيب بالضيف، ففي الأعراس وعند استقبال الضيف يتم إطلاق الأعيرة النارية في الهواء تعبيراً عن الفرح والسرور. وبواسطة السلاح يمارس اليمني هواية الرماية والقنص والصيد.
ويبرز السلاح في حياة القبيلة اليمنية كجزءٍ أساسي لا يتجزأ من تكوينها وشخصيتها، حيث تجد فيه جذورها التاريخية وترى فيه كل معاني الارتباط بالماضي العريق، وتفتخر بامتلاكه وحمله، وتَعتَبِرُ التَّخَلِّيَ عنه عاراً لازماً ومَدعَاة للذلة والخضوع. كما ترى فيه صمام أمان لها يمنع الأنظمة السياسية من اضطهادها والتعدي عليها، فشكَّلَ وجود السلاح عاملَ توازن اجتماعي وسياسي لديها. كما أن امتلاكها للسلاح يُمَكِّنُهَا من القيام بدورها في حفظ الأمن والاستقرار ومظاهر السلم الاجتماعي في حالة ضعف أو غياب سلطات الدولة. وكذلك فإن القبيلة بسلاحها تمثل جيشاً احتياطياً للدولة تستخدمه عند اللزوم لمساعدة الجيش النظامي.
كما يبرز دور السلاح في حياة القبائل اليمنية كأداة مهمة تستخدم في حل المشاكل والخلافات مهما بلغ حجمها، حيث يقوم الطرف المخطئ بتسليم قطعة أو أكثر من السلاح إلى الطرف الآخر دليلاً على اعترافه بالخطأ والتزاماً منه بما يحكم به هذا الطرف. أو قد يقوم طرفا النزاع بالاحتكام إلى طرف ثالث يختارونه ويقومون بتسليم قطعة أو أكثر من السلاح إليه كضمان لتسليمهم بما يحكم به.
في حين يحمي الدستور الغواتيمالي الحقّ في الاحتفاظ بالأسلحة، فإنه ينصّ على أن هذا الحقّ يشمل فقط إلى "الأسلحة التي لا يحظرها القانون".
شمل الدستور المكسيكي لعام 1857 في البداية الحقّ في التسلح. فقد تمّ تعريف ذلك الحقّ في النسخة الأولى من الدستور المكسيكي بشكلٍ مماثل لطريقة تعريفه في التعديل الثاني للولايات المتّحدة الأمريكيّة. ووضع الدستور المكسيكي الجديد الذي تمّ إقراره في عام 1917 الحقّ في التسلّح، مع الإشارة إلى وجوب استخدام الأسلحة بشكلٍ يتماشى مع أنظمة الشرطة المحلّيّة.
تم اعتمادً تعديل جديد في دستور عام 1971. ويحقّ للمكسيكيّين منذ ذلك الحين أن يمتلكوا السلاح داخل منازلهم فقط، كما أنّ استعمال هذا الحقّ يخضع لإذن دستوري من القانون الاتحادي.
الحق في محاكمة عادلة هو أحد أبسط الحقوق في الدول التي تحترم سيادة القانون. إن المحاكمة التي يتبين أنها غير عادلة في تلك الدول سيكون مصيرها إعادة المحاكمة أو إلغاء الحكم الصادر.
يظهر مفهوم الحق في محاكمة عادلة في الكثير من دساتير وقوانين الدول الديمقراطية كما ينص عنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة في المادة 10 تحت نص «لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.».
التعريف الوارد في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
تظهر أهمية الحق في محاكمة عادلة في العديد من الإعلانات التي تمثل القانون الدولي العرفي، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. رغم أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يكرس بعض حقوق المحاكمة العادلة، مثل افتراض البراءة إلى أن تثبت إدانة المتهم، إلا أن المواد رقم 6 و7 و8 و11، مع ورود النص الأساسي في المادة رقم 10 التي تنص على: «لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تَنظر قضيتَه محكمةٌ مستقلة ومحايدة، نظرًا منصفًا وعلنيًا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية تُوجه إليه».
وبعد بضع سنوات من اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تم تعريف الحق في محاكمة عادلة مع مزيد من التفصيل ضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. والحق في محاكمة عادلة محمي بموجب المادتين 14 و16 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو ملزم في القانون الدولي للدول الأطراف. وتنص المادة 14 (1) على الحق الأساسي في محاكمة عادلة، وتنص المادة 14 (2) على افتراض براءة المتهم، وتنص المادة 14 (3) على قائمة بالحد الأدنى من حقوق المحاكمة العادلة خلال الإجراءات الجنائية. تنص المادة 14 (5) على حق الشخص المدان في أن تعيد المحكمة العليا النظر في الإدانة أو العقوبة خاصته، وتحظر المادة 14 (7) الخطر المزدوج (المحاكمة عن نفس الجرم مرتين).«الناس جميعًا سواء أمام المحاكم والهيئات القضائية. من حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، أنشئت بموجب القانون. يجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر متصلًا بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال».
اتفاقيات جنيف.
تقتضي اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية حصول أي أسرى حرب يواجهون إجراءات قضائية على محاكمة عادلة. مثلًا، تنص المواد 102-108 من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 على شروط تتعلق بنزاهة المحاكمات ضد أسرى الحرب. تقتضي أحكام أخرى «محاكمة عادلة ونظامية»؛ «وضمانات محاكمة ودفاع ملائمين»؛ «محكمة محايدة مشكلة بصفة منتظمة تحترم المبادئ المعترف بها عمومًا للإجراءات القضائية الطبيعية»؛ «ومحكمة تقدم الضمانات الأساسية للاستقلالية والنزاهة».
العلاقة مع حقوق أخرى.
في بعض الأحيان، يعتبر الحق في المساواة أمام القانون جزءًا من الحق في محاكمة عادلة. هذا الحق مكفول عادة بموجب مادة مستقلة في وثائق حقوق الإنسان الدولية. يخول هذا الحق الاعتراف بالأفراد بوصفهم ذوات فاعلين في القانون وليسوا مجرد خطة قلم، لا يسمح القانون الدولي لحقوق الإنسان بأي انتقاص أو استثناء من هذا الحق من حقوق الإنسان. يتصل على نحو وثيق بالحق في محاكمة عادلة القانون بأثر رجعي، أو قانون الأثر الرجعي، المكرس في وثيقة حقوق الإنسان بمعزل عن الحق في محاكمة عادلة ولا يمكن أن تحده الدول حسب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.
قرينة البراءة أحد أبرز مقومات المحاكمة العادلة وهو المبدأ القانوني الذي يعتبر الشخص بريء ما لم تثبت إدانته. وقد تم التعبير عنها تقليديا ("عبء الإثبات يقع على من يدّعي، ليس على من ينكر").
في العديد من الدول، يُعتبر افتراض البراءة حقًا قانونيًا للمتهم في محاكمة جنائية، وهو حق إنساني دولي بموجب إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان، المادة 11. وبافتراض البراءة، فإن عبء الإثبات القانوني هو وبالتالي على النيابة، التي يجب جمع وتقديم أدلة مقنعة إلى الحقيقة. وهكذا فإن الأمر الواقعي (قاض أو هيئة محلفين) مقيَّد بأمر من القانون للنظر فقط في الأدلة الفعلية والشهادات المقدمة في المحكمة. ويجب أن يثبت الادعاء في معظم الحالات أن المتهم مذنب بما لا يدع مجالا للشك. إذا بقي شك معقول، فيجب تبرئة المتهم.
وعلى غرار القانون الروماني، فإن الشريعة الإسلامية تحمل أيضًا المبدأ القائل بأن البيّنة على المتهِم أو المدعي بناءً على حديث موثق من الإمام النووي. كما أن "الظنّ" مستقبح جدّا، وهذا أيضا من حديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم "إيّاكم والظنّ فإن الظنّ أكذب الحديث".
بعد زمن محمد، تم الاستشهاد برواية خليفته الرابع علي بن أبي طالب قائلا: "ادْرَؤوا اَلْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ". مسلم بن الحجاج.
العصور الوسطى في أوروبا.
بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية، تراجعت أوروبا عن القانون الإقطاعي. وشمل ذلك بعض العادات، بما في ذلك الذنب المفترض. يمكن أن يثبت المتهم براءته من خلال، الاثنا عشر شخصًا الذين يقسمون أنه لم يكن بإمكانه القيام بما تم اتهامه. هذا يميل إلى تفضيل النبلاء على الطبقات الدنيا.
افتراض البراءة يؤكد أن الادعاء ملزم بإثبات كل عنصر من عناصر الجريمة بما لا يدع مجالًا للشك معقول (أو مستوى آخر من الإثبات يعتمد على نظام العدالة الجنائية) وأن المتهم لا يحمل عبء الإثبات." غالباً ما يتم التعبير عن هذا الأمر في العبارة البريئة حتى تثبت إدانته، التي صاغها المحامي الإنجليزي السير ويليام جارو (1760–1840). أصر جارو على أن المتهمين قد تم اختبارهم بشكل قوي في المحكمة، ويجب على المراقب الموضوع بمنصب المحلف أن يكون بين يديه استنتاج معقول أن المدعى عليه ارتكب الجريمة بالتأكيد.
وقد تم التعبير عن افتراض البراءة في الأصل من قبل الكاردينال والفقيه الفرنسي جان ليموان في عبارة "البند المفترض البوارث الأبرياء (أي شخص يُفترض أنه بريء حتى تثبت إدانته)" ، استناداً إلى الاستدلال القانوني بأن معظم الناس ليسوا مجرمين. ومع ذلك، لم يقتصر هذا على حقيقة أن عبء الإثبات يقع على عاتق الادعاء في قضية جنائية، بل على الحماية التي ينبغي على المدعى عليه أن يوجه إليها إشعارًا سابقًا بالاتهام الموجه ضده، والحق في المواجهة، والحق في محامي، إلخ. ويعتبر حرفيا دليلا مواتيا للمتهم الذي يعلق تلقائيا في المحاكمة. يتطلب الأمر أن يكون القائم بالحقيقة، سواء كان محلفًا أو قاضًا، يبدأ بافتراض أن الدولة غير قادرة على دعم تأكيدها. لضمان الحفاظ على هذه الحماية القانونية، فإن مجموعة من ثلاثة قواعد ذات صلة تحكم إجراء المحاكمات الجنائية. يعني الافتراض:
فيما يتعلق بالوقائع الهامة للقضية - سواء كانت الجريمة التي تم ارتكابها وارتكبت وما إذا كان المدعى عليه هو الشخص الذي ارتكب الجريمة - فإن الدولة تتحمل كامل عبء الإثبات.
فيما يتعلق بالحقائق النقدية للقضية، فإن المدعى عليه لا يحمل أي عبء إثبات على الإطلاق. لا يتعين على المدعى عليه الشهادة أو استدعاء الشهود أو تقديم أي دليل آخر، وإذا اختار المدعى عليه عدم الشهادة أو تقديم الأدلة، فلا يمكن استخدام هذا القرار ضدهم.
لا يحق للجنة المحلفين أو القاضي استنباط أي استنتاجات سلبية من حقيقة اتهام المدعى عليه بجريمة ويكون موجودًا في المحكمة ويمثله محام. يجب أن يقرروا القضية فقط على الأدلة المقدمة خلال المحاكمة.
في جميع أنحاء شبكة القانون الجنائي الإنجليزي، هناك خيط ذهبي دائمًا يمكن رؤيته - أنه من واجب النيابة العامة أن يبرهن على أن مذنبة السجين تخضع لما ذكرته سابقاً للدفاع عن الجنون، كما تخضع لأي استثناء قانوني
الحق الأساسي.
هذا الحق مهم للغاية في الديمقراطيات الحديثة والملكيات الدستورية والجمهوريات التي أدرجها الكثيرون صراحة في قوانينها ودساتيرها القانونية:
ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 11 ، على ما يلي: "لكل شخص متهم بجريمة أن يكون بريئًا حتى تثبت إدانته وفقًا للقانون في محاكمة علنية يتمتع فيها بكل الضمانات اللازمة للدفاع عنه". .
الممارسات الحديثة.
تم إجراء تغييرات المملكة المتحدة التي تؤثر على هذا المبدأ. قد تظهر الإدانات السابقة للمدعى عليهم في ظروف معينة إلى هيئات المحلفين. على الرغم من أن المشتبه به ليس مجبراً على الإجابة عن الأسئلة بعد القبض عليه رسمياً، فقد يكون عدم تقديم المعلومات ضاراً في المحاكمة. كما يوجد قانون النظام الأساسي الذي ينص على عقوبات جنائية لفشل في فك تشفير البيانات بناء على طلب من الشرطة. إذا كان المشتبه به غير راغب في القيام بذلك، فهو يعد جريمة. وبالتالي يمكن إدانة المواطنين وسجنهم دون أي دليل على أن المواد المشفرة غير قانونية. وعلاوة على ذلك، في حالات الجرائم الجنسية مثل الاغتصاب، حيث ثبت بالفعل أن الفعل الجنسي لا يدع مجالًا للشك، هناك عدد محدود من الحالات التي يكون فيها على المدعى عليه التزام بتقديم دليل على أن مقدم الشكوى قد وافق على الفعل الجنسي، أو أن يعتقد المدعى عليه بشكل معقول أن صاحب الشكوى كان يوافق. وتشمل هذه الظروف، على سبيل المثال، أين كان صاحب الشكوى فاقد الوعي أو احتجز بصورة غير قانونية أو تعرض للعنف.
والقولونية البرازية (البراز القولون في بعض الأحيان هو اختياريا، اللاهوائية، على شكل قضيب، سلبية الغرام، sporulating بكتيريا غير. القولونيات البرازية، قادرة على النمو في وجود الأملاح الصفراوية أو وكلاء سطح مماثلة، أوكسيديز السلبية، وإنتاج حامض والغاز من اللاكتوز في غضون 48 ساعة في 44 ± 0.5 درجة مئوية (المجموع) القولونيات تشمل أجناس التي تنشأ في البراز -- "القولونيات البرازية"(القولونية على سبيل المثال)، وكذلك ليس جنسا من اصل برازي -- "القولونيات ليست برازية." (على سبيل المثال الأمعائية، الكلبسيلة ،الليمونية). والقصد من الفحص أن تكون مؤشرا على التلوث البرازي، وأكثر تحديدا من هاء القولونية وهو مؤشر الكائنات الحية الدقيقة ليالي الممرض الأخرى التي قد تكون موجودة في البراز. من البراز في القولونيات المياه قد لا تكون ضارة التواجد مباشرة، ولا يشير بالضرورة إلى وجود البراز
القولونيات البرازية (البكتيريا البرازية) كمؤشر لنوعية المياه.
أساسيات القولونيات البرازية.
في العام، وزيادة مستويات القولونيات البرازية توفير التحذير من الفشل في معالجة المياه، وقطع في نزاهة نظام التوزيع، أو تلوث ممكن مع مسببات الأمراض. عند مستويات مرتفعة قد تكون هناك مخاطر مرتفعة من التهاب المعدة والأمعاء التي تنقلها المياه. اختبارات للبكتيريا رخيصة وموثوقة وسريعة (يوم واحد حضانة).
مصادر محتملة من البكتيريا القولونية البرازية في المياه.
وجود البراز في القولون قد البيئات المائية تشير إلى أن تلوثت المياه والمواد البرازية مع البشر أو الحيوانات الأخرى. يمكن البكتيريا القولونية البرازية أدخل ق نهر من خلال التصريف المباشر للنفايات من الثدييات والطيور، وعاصفة من مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي من الإنسان. ومع ذلك، قد يكون وجودهم أيضا نتيجة المواد النباتية، ولب الخشب
اللب أو مصنع للورق النفايات السائلة.
الإنسان الصرف الصحي.
أنظمة الصرف الصحي الرئيسية وإذا لم يمكن السماح للقولونيات في النفايات السائلة في التدفق إلى المياه الجوفية، طبقة المياه الجوفية، وخنادق الصرف الصحي والمياه السطحية القريبة. أن اتصالات ترتبط العاصفة يمكن أن أنابيب الصرف الصحي يسمح أيضا استنزاف مياه المجاري الإنسان في المياه السطحية. أقدم بعض المدن الصناعية، ولا سيما في الشمال الشرقي والغرب الأوسط من الولايات المتحدة، واستخدام نظام الصرف الصحي مجتمعة لمعالجة النفايات. مجرور مجتمعة تحمل كل مياه الصرف الصحي المنزلية ومياه الأمطار. خلال فترات هطول الأمطار وارتفاع يمكن أن تصبح مثقلة، بالإضافة إلى الصرف الصحي وفيضان مجرى مائي قريب أو النهر، وتجاوز العلاج.
الحيوانات الأليفة وبالاخص الكلاب يمكنهم المساهمة في التلوث البرازي للمياه السطحية. الجريان السطحي من الطرق ومواقف السيارات، وساحات يمكن أن تحمل نفايات الحيوانات لتيارات من خلال المجاري. الطيور يمكن أن تكون مصدرا كبيرا من البكتيريا القولونية البرازية. البجعة، الإوز، النورس والطيور المائية الأخرى يمكن أن ترفع جميع بكتيريا، وخصوصا في الأراضي الرطبة، البحيرة، بركة، والأنهار.
الممارسات الزراعية مثل السماح لرعي الماشية بالقرب من المسطحات المائية، ونشر السماد كسماد على حقول خلال فترات الجفاف، واستخدام المخلفات الصلبة حمأة الصرف الصحي والسماح لسقي الماشية في تيارات يمكن أن تسهم جميع للتلوث القولونية البرازية.
المشاكل الناتجة عن تلوث البراز من الماء.
مخاطر صحة الإنسان.
كميات كبيرة من البكتيريا القولونية البرازية في المياه ليست ضارة وفقا لبعض السلطات، ولكنها قد تشير إلى وجود مخاطر أعلى من مسببات الأمراض وجوده في الماء. بعض الأمراض المنقولة بواسطة المياه التي قد تتزامن مع تلوث برازي القولونية تشمل التهابات الأذن، والدوسنتاريا، وحمى التيفوئيد والالتهاب المعدي المعوي الفيروسي والجرثومي والتهاب الكبد الوبائي. وجود بكتريا القولون البرازية يميل إلى التأثير على البشر أكثر مما يفعل المخلوقات المائية، ولكن ليس على وجه الحصر.
المواد العضوية غير المعالجة التي تحتوي على بكتريا القولون البرازية يمكن أن تكون ضارة للبيئة. هذه المواد يمكن أن تقلل من حل الهوائية التحلل من مستويات الأوكسجين إذا تم تصريفها في الأنهار أو المجاري المائية. هذا قد يقلل من مستوى ما يكفي من الأوكسجين لقتل الأسماك والأحياء المائية الأخرى. من البراز في القولون مياه الصرف الصحي للحد قد تتطلب استخدام الكلور والمواد الكيميائية الأخرى مطهر. هذه المواد قد تقتل البكتيريا القولونية البرازية والمرض. إنهم يقتلون البكتيريا لتحقيق توازن مناسب للبيئة المائية، مما يعرض للخطر بقاء الأنواع التي تعتمد على هذه البكتيريا. مستويات أعلى من ذلك القولونية البرازية تتطلب مستويات أعلى من الكلور، وتهديد لتلك الكائنات المائية.
إزالة والعلاج.
القولونية البرازية، مثل البكتيريا أخرى، يمكن أن تكون عادة في كبح النمو عن طريق الماء المغلي أو عن طريق التعامل مع الكلور. يمكن غسل جيدا بالصابون بعد الاتصال مع المياه الملوثة تساعد أيضا في منع الالتهابات. وينبغي دائما أن ترتديه قفازات عند اختبار لبكتريا القولون البرازية. والبلديات التي تحافظ على إمدادات المياه العامة عادة رصد وعلاج لالقولونيات البرازية. .
رصد الصحة العامة للخطر.