CALM/arwiki huggingface dataset:
بحلول عام 2016، كانت كوينزلاند آخر ولاية أو إقليم في أستراليا دون تساوي في السن القانونية للنشاط الجنسي على جميع الأنشطة الجنسية. تجاهلت حكومات الولايات المتعاقبة الدعوات المتكررة للإصلاح منذ التسعينيات. حصل الإصلاح على دعم في أغسطس 2015، عندما أعلنت حكومة أناستاسيا بالاتتزوك أنها ستنظر في اقتراح لمساواة السن القانونية لجميع أشكال النشاط الجنسي. في 16 يونيو 2016، قدم وزير الصحة وخدمات الإسعاف، كاميرون ديك، إلى البرلمان "مشروع قانون تعديل التشريعات الصحية وغيرها من التشريعات 2016". من بين أمور أخرى، عدل التشريع القانون الجنائي للدولة لتوحيد السن القانونية لجميع أشكال النشاط الجنسي إلى 16 سنة واستبدال "المفارقة التاريخية، محملة بالقيمة" وإلغاء الوصمة على "السدومية" وتعويضها بمصطلح محايد "الجماع الشرجي". تمت مراجعة مشروع القانون من قبل لجنة الشؤون القانونية والسلامة المجتمعية، التي قدمت تقريرها إلى البرلمان في 1 سبتمبر 2016. أوصت اللجنة بتمرير مشروع القانون بالكامل من قبل البرلمان، ووجدت أن القانون الحالي "يميز بشكل خاص في الشباب الذين لهم انجذاب جنسي مثلي ويمكن أن يمنع قدرتهم على تلقي المشورة بشأن الصحة الجنسية، وأنه رفض "قبول الأقران والدعم المجتمعي" للشباب المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي. أقر البرلمان مشروع القانون في 15 سبتمبر 2016. ودخل حيز التنفيذ بعد الموافقة الملكية في 23 سبتمبر 2016. وصوت سياسيو حزب العمال بالإجماع إضافة إلى سياسيين مستقلين لتمرير التغييرات، مع 28 من نواب الحزب الوطني الليبرالي في كوينزلاند المعارض. امتنع الأعضاء الباقون في الحزب الوطني الليبرالي في كوينزلاند عن التصويت، بينما كان سياسيو الحزب الأسترالي لكاتر هم الأصوات الوحيدة ضد التشريع.
في عام 2012، أصدر مجلس الشيوخ الأسترالي اقتراحًا يوصي فيه بأن تسن جميع الولايات والأقاليم "تشريعات تلغي صراحة الإدانات التي فرضت على الأشخاص قبل إلغاء تجريم السلوك المثلي". منذ ذلك الوقت، أدخلت معظم الولايات القضائية الأسترالية برنامج لإلغاء مثل هذه الإدانات من سجل الأشخاص. عندما سُئل في عام 2014 ما إذا كانت كوينزلاند ستحذو حذوها، صرح النائب العام آنذاك جارود بليجي في البداية بأنه "لا توجد خطط" للقيام بذلك، قبل التأكيد لاحقًا على أنه سيكون لديه "فكر متفتح" لمراجعة القانون متابعة المناقشات مع خدمة مجتمع المثليين القانونية بالولاية.
لم يتم اتخاذ أي إجراء حتى انتخاب حكومة أنستاشيا بالاسزكوك عن حزب العمال، والتي أعلنت في يناير 2016 أنها قد أحالت إلى لجنة إصلاح القانون في كوينزلاند مسألة برنامج إلغاء الإدانات التاريخية المثلية بالتراضي. قدمت اللجنة تقارير إلى الحكومة في 31 أغسطس 2016 مع سلسلة من التوصيات. في 29 نوفمبر 2016، قدم النائب العام التقرير إلى البرلمان وأصدر مشروع قانون يهدف إلى السماح للرجال المدانين أو المتهمين بالإدانات المثلية التاريخية و "بعض جرائم الأخلاق العامة التاريخية" بالتقدم بطلب لإلغاء إداناتهم من السجل العام. تم تقديم مشروع القانون الجنائي (مشروع إلغاء الإدانات المثلية) 2017 إلى برلمان كوينزلاند في 11 مايو 2017. يسمح القانون للشخص الذي أدين بجريمة مؤهلة أو متهم بارتكابها للتقدم إلى المدير العام لوزارة العدل والمدعي العام لإلغاء إدانته أو تهمته. من أجل أن يكون مؤهلاً للإزالة، يجب أن يكون الفرد متهمًا بارتكاب جريمة تشمل طرفين لا يقل عمرهما عن 18 عامًا. نظرًا لخفض السن القانونية للنشاط الجنسي من 18 إلى 16 عام 2016، فإن هذا يعني أن الأفراد المتهمين بجريمة عندما كانوا في سن 16 أو 17 بين عامي 1991 و 2016 غير مؤهلين للتقدم بطلب الإلغاء. في خروج عن توصيات لجنة إصلاح القانون في كوينزلاند، يسمح التشريع أيضًا للمتهمين "بجرائم الأخلاق العامة" بالتقدم بطلب لإلغاء تلك الإدانات.
أحيل مشروع القانون إلى لجنة الشؤون القانونية والسلامة المجتمعية، التي قدمت تقريرها إلى البرلمان في 14 يوليو 2017. أوصت اللجنة بتمرير مشروع القانون، على الرغم من اعتراض أعضاء الحزب الوطني الليبرالي على إدراج إدانات "الأخلاق العامة" في التشريع. أقر البرلمان مشروع القانون في 10 أكتوبر 2017. تم إقرار التعديلات التي نقلها النائب العام والتي تسمح بإلغاء الجرائم في ظروف معينة إذا تم القيام في مكان عام. تلقى مشروع القانون الموافقة الملكية في 23 أكتوبر 2017.
دخل القانون واللوائح ذات الصلة حيز التنفيذ اعتبارًا من 30 يونيو 2018.
رافق تقديم اقتراح خطة الإقصاء اعتذارًا رسميًا من رئيسة وزراء كوينزلاند أنستاشيا بالاسزكوك نيابة عن برلمان كوينزلاند للأشخاص المتهمين بموجب القوانين التاريخية المعادية للمثلية الجنسية. مر اقتراح الاعتذار دون اعتراض، على الرغم من أن زعيم المعارضة وزعيم الحزب الوطني الليبرالي تيم نيكولز لم يتحدث لصالح الاقتراح.
تم الاعتراف بالمساكنة بين الشركاء المثليين كشركاء "بحكم الأمر الواقع" بموجب قانون كوينزلاند منذ عام 2002 وبموجب القانون الفيدرالي منذ عام 2008. تم تقديم الشراكات المدنية لأول مرة من قبل حزب العمال بقيادة آنا بليغ في عام 2012، للسماح للشركاء بتسجيل العلاقة مع خيار حفل رسمي. تم تصنيفهم مؤقتًا إلى "شراكات مسجلة" في ظل حكومة كامبل نيومان التي لم تدم طويلاً عن الحزب الوطني الليبرالي، قبل أن تعيدها حكومة أنستاشيا بالاسزوك عن حزب العمال في عام 2016
الاعتراف بالعلاقات بحكم الأمر الواقع.
قدمت حكومة كوينزلاند لأول مرة اعترافًا محدودًا للشركاء المثليين في عام 1999، مع التركيز على ثلاثة مجالات من القانون - تقسيم الممتلكات، وأوامر حماية العنف المنزلي وإجازة العمل. شهد ديسمبر 2002 إصلاحًا أكثر شمولًا مع صدور قانون تعديل قانون التمييز لعام 2002. وأدى ذلك إلى الاعتراف بالشركاء المثليين في 45 تشريعًا من قوانين الولاية وعدّل تعريف "الشريك بحكم الأمر الواقع" في قانون تفسير القوانين لعام 1954 ليشمل الشركاء المثليين. يجب مراعاة عدد من العوامل في تحديد ما إذا كان الشريكان يعيشان معًا على "أساس منزلي حقيقي" وبالتالي الشركاء بحكم الأمر الواقع، بما في ذلك طبيعة ومدى إقامتهم المشتركة، وطول العلاقة والترتيبات المالية والملكية، وما إذا كان كانت العلاقة جنسية، ودرجة الالتزام المتبادل بحياة مشتركة والجوانب العامة للعلاقة، من بين اعتبارات أخرى. وهذا يعكس العوامل التي تم النظر فيها على المستوى الفيدرالي وفي الولايات والأقاليم الأخرى.
منذ تعديلات عام 2002، أصبح الشركاء المثليون معترفا بهم الآن في أكثر من 60 قانونا من تشريعات الولاية، بما في ذلك استحقاقات التقاعد، وتعويضات العمال، وتوزيع الممتلكات في حالة وجود أحكام انفصالية والإجازة الأبوية، والأسرة، والوفاة، وإجازة مقدم الرعاية، من بين أمور أخرى.
عزز كل من قانون تكافؤ الفرص في قانون العمل 1992 وقانون الخدمة العامة 2008 على تعزيز المساواة في فرص العمل في القطاع العام. علاوة على ذلك، إذا جاء شريكان مثليان أو شريكتان مثليتان إلى ولاية كوينزلاند من ولاية أخرى حيث تم الاعتراف بهم كشريكين، فإن كوينزلاند ستفعل الشيء نفسه.
قدمت سلسلة من التعديلات على تشريع فيدرالي في عام 2008 اعترافًا تامًا بالشركاء المثليين على المستوى الفيدرالي. وأدى ذلك إلى تناقض مع قوانين ولاية كوينزلاند، لا سيما فيما يتعلق بالأطفال. على سبيل المثال، يمكن أن يطلب القانون الفيدرالي من الوالد غير البيولوجي دفع نفقة الطفل على الرغم من أن قانون كوينزلاند قد لا يعترف بهذا الشخص كوالد. بدون الوصاية القانونية، قد لا تقبل الخدمات الصحية الوالد الآخر لإجازته للقيام بإجراءات للطفل. إذا مات الوالد البيولوجي، فلن يعتبر شريكه أقرب الأقرباء. تم علاج هذه القضايا عندما سمحت كوينزلاند بتبني المثليين للأطفال في عام 2016.
سمحت كوينزلاند في البداية بالشراكات المدنية مع خيار الاحتفال الرسمي، المعروف باسم الاتحادات المدنية، للشركاء المغايرين والشركاء المثليين في فبراير 2012 في ظل حكومة آنا بليغ عن حزب العمال. التغييرات اللاحقة التي قامت بها حكومة نيومان عن الحزب الوطني الليبرالي خففت الشراكات المدنية، وقامت استبدالها بـمصطلح "علاقات مسجلة" وألغت على الاحتفالات الرسمية من يونيو 2012 فصاعدًا. في ديسمبر 2015، أعادت حكومة أنستاشيا بالاسكزوك عن حزب العمال الشراكات المدنية والاحتفالات الرسمية. التطورات التاريخية مفصلة أدناه.
حكومة بليغ.
في يونيو 2008، أعلن المدعي العام لكوينزلاند كيري شاين أن حكومة كوينزلاند ستبدأ النظر في سجل علاقات للشركاء المثليين في النصف الثاني من عام 2008. أظهر استطلاع أجرته شركة غالاكسي في ديسمبر 2008 أن 60% من سكان كوينزلاند دعمت الاتحادات المدنية مع دعم 54% لزواج المثليين.
ومع ذلك، لم يتم إحراز أي تقدم بشأن هذه القضية حتى أواخر عام 2011. في 21 أكتوبر 2011، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء أندرو فرايزر أنه سيقدم مشروع قانون عضو خاص لتشربع الشراكات المدنية، مما يسمح بتسجيل العلاقات المثلية في كوينزلاند رسمياً. وسيسمح بخيار حفل رسمي. وعلى غرار الاعتراف الحالي للشركاء المثليين كشركاء بحكم الأمر الواقع، فإن الشراكات المدنية توفر معظم حقوق الزواج، باستثناء حقوق التبني. تعرض فريزر لانتقادات من قبل الحزب الوطني الليبيرالي المعارض آنذاك، الذي ادعى أن مشروعه كان "حيلة سياسية" تهدف إلى الفوز بتفضيلات حزب الخضر في ناخبيه في دائرة "جبل كوتها".
تم تقديم مشروع قانون الشراكات المدنية 2011 إلى البرلمان في 25 تشرين الأول 2011، وتم تمريره في القراءة الأولى في تصويت 46 صوتا لصالح مقابل 30 صوتا ضد (46-30). في 30 نوفمبر 2011، تم تمريره في قراءته الثانية والثالثة في تصويت 47 صوتا لصالح مقابل 40 صوتا ضد (47-40). حصل أعضاء حزب العمل الحاكم آنذاك على تصويت ضمير. وصوت أغلبهم لصالح، فيما عدا مايكل تشوي، جيف ويلسون، مارغريت كيتش وجو-آن ميلر. تم حرمان النواب عن الحزب الوطني الليبرالي من تصويت الضمير وصوتوا ككتلة ضده. وانضم إليهم معظم المعارضين، باستثناء بيتر ويلينغتون الذي صوت لصالح. صدر التشريع وأصبح قانونًا بعد تلقي الموافقة الملكية في 6 ديسمبر 2011. بدأ العمل بالقانون في 23 فبراير 2012، مما سمح للاحتفال بأول الاتحادات المدنية في مارس بعد فترة انتظار لمدة 10 أيام. إنظمت كوينزلاند بسبب التشريع إلى كل من تاسمانيا وفيكتوريا و إقليم العاصمة الأسترالية و نيوساوث ويلز، والتي قامت بتشريع قوانين مماثلة.
حكومة نيومان.
عقدت انتخابات الولاية لعام 2012 بعد فترة وجيزة من تقنين الشراكات المدنية، مع اختلاف النهج السياسية التي تقدمها الأحزاب. مع تأييد حزب العمال في كوينزلاند وحزب الخضر في كوينزلاند يؤيد الإبقاء عليها دون تغيير. اقترح حزب كاتر الأسترالي إلغاءًا كاملاً لقانون الشراكة المدنية، وانتُقد بسبب تصريحات معادية للمثليين يهاجم كامبل نيومان لدعمه الشخصي لزواج المثليين.
قبل تولي الحزب الوطني الليبرالي في كوينزلاند السلطة، صرح زعيم الحزب كامبل نيومان بأن إلغاء القوانين بعد أن دخل عديد الشركاء بحكم الأمر الواقع في شراكات مدنية سيخلق "وضعا غير مقبول"، ووعد بعدم فعل أي شيء. صرح لاحقًا أن الحزب سيلغي القانون.
في 12 يونيو 2012، أعلن رئيس الوزراء نيومان والنائب العام جارود بليجي أنه سيتم تعديل التشريع لإزالة الجوانب التي "تحاكي الزواج"، مثل خيار الاحتفال الرسمي، لتجنب الإساءة إلى الجماعات الدينية المحافظة.
في 22 يونيو 2012، تم إقرار مشروع قانون تعديل الشراكات المدنية والتشريعات الأخرى 2012 بأغلبية 69 صوتًا لصالح مقابل 8 أصوات ضد، حيث تم تعديل قانون الشراكات المدنية اعتبارًا من 27 يونيو 2012. صوت جميع أعضاء الحزب الليبرالي الوطني ككتلة لتعديل القانون. وقد عارض التعديل الأعضاء الستة عن حزب العمال في كوينزلاند والمستقل بيتر ويلينغتون. كما صوتت ليز كننغهام ضد مشروع القانون لأنها أرادت إلغاء القانون بالكامل، في حين امتنع عضوان عن حزب كاتر الأسترالي عن التصويت، وكانا يرغبان في الإلغاء التام للقانون.
بصرف النظر عن إعادة تسمية التشريع إلى "قانون العلاقات 2011"، شملت التغييرات الأخرى: تغيير المصطلحات إلى "علاقات مسجلة"؛ تعديل عملية إنهاء الشراكة، بحيث يتم تقديم طلب إلى مسجل المواليد والوفيات والزواج، بدلاً من طلب أمر من المحكمة المحلية، وبالتالي تقليل أوجه التشابه مع الحصول على الطلاق؛ وإلغاء خيار الاحتفالات التي تقرها الولاية.
حكومة بالاسكزوك.
بعد انتخابات كوينزلاند في يناير 2015، عاد حزب العمال إلى السلطة، وهزم الحزب الوطني الليبرالي واستطاع تشكيل حكومة أقلية. في مايو 2015، أعلنت حكومة العمال عن نيتها لإعادة الشراكات المدنية والاحتفالات الرسمية التي تقرها الولاية.
في سبتمبر 2015، قدمت الحكومة مشروع قانون تعديل العلاقات (الشراكات المدنية) وغيرها من القوانين 2015 إلى البرلمان. وفقًا للتشريع، يحق لأي شريكين المشاركة في حفل رسمي قبل تسجيل علاقاتهما. يعدل مشروع القانون أيضًا المصطلحات الأخرى المستخدمة في القانون الحالي بما في ذلك استبدال الإشارات من "العلاقة المسجلة" إلى "الشراكة المدنية". تلقى مشروع القانون تأييد اثنين من النواب غير المتحزبين الأربعة في البرلمان. في 17 سبتمبر 2015، أحيل مشروع القانون إلى لجنة الشؤون القانونية والسلامة المجتمعية، التي قدمت تقريراً إلى البرلمان في 17 نوفمبر 2015. في 23 نوفمبر 2015، أعلنت المعارضة المتمثلة في الحزب الوطني الليبرالي أنها ستقوم بتصويت ضمير على التشريع.
في 3 ديسمبر 2015، أقر البرلمان مشروع القانون في تصويت 64 صوتًا لصالح مقابل 22 صوتًا ضد (64-22). في 17 ديسمبر 2015، تم منح التشريع موافقة ملكية من قبل الحاكم، ليصبح قانون العلاقات (الشراكات المدنية) تعديل القوانين الأخرى 2015. دخل القانون حيز التنفيذ بعد عدد من الإجراءات الإدارية، مع استئناف الشراكات المدنية في الولاية في 2 أبريل 2016.
الاعتراف بالعلاقات المثلية التي تم عقدها في الولايات الأخرى وفي الخارج.
تعترف كوينزلاند تلقائيًا بأنظمة تسجيل الاتحادات المدنية أو العلاقات في نيوساوث ويلز وفيكتوريا وتاسمانيا وأستراليا الجنوبية وإقليم العاصمة الأسترالية ويتم اعتبارها شراكة مدنية لأغراض قانون كوينزلاند. من 22 سبتمبر 2017، اكتسبت حالات زواج المثليين أو الاتحادات المدنية التي تم عقدها في الخارج اعترافًا بأنها شراكات مدنية، حيث تم الاعتراف بها مسبقًا كعلاقات بحكم الأمر الواقع بموجب قانون الولاية. مع بدء قانون تعديل الزواج (التعريف والحريات الدينية) 2017 في 9 ديسمبر 2017، يتم الاعتراف تلقائيًا بزواج المثليين في الخارج في جميع أنحاء أستراليا اعتبارًا من ذلك التاريخ فصاعدًا.
أصبح زواج المثليين قانونياً في فيكتوريا، وفي بقية أستراليا، في ديسمبر 2017، بعد أن أقر البرلمان الفيدرالي قانونًا يجيز زواج المثليين. أول زوجان مثليان يتزوجان في الولاية هما كريغ بيرنز ولوك سوليفان بعد منتصف ليل 9 يناير 2018.
التبني والرعاية البديلة.
يحق للأفراد والشركاء والأزواج المثليين في كوينزلاند تبني الأطفال منذ 11 نوفمبر 2016. كانت ولاية كوينزلاند ثالث ولاية قضائية في أستراليا تسمح بتبني المثليين للأطفال في عام 2016. ومنذ أبريل 2018، أصبح تبني المثليين للأطفال قانونيا في جميع الولايات الأسترالية.
الموقف التاريخي.
قبل عام 2016، كان للشركاء المثليين في كوينزلاند اعتراف محدود بموجب قانون الأبوة والامونة في كوينزلاند. لم يتمكنوا من تبني طفل بطريقة قانونية، لكن سُمح لهم بالرعلية البديلة.
اكتسبت قضية تبني المثليين للأطفال لأول مرة مكانة بارزة في عام 2007، عندما أصدرت لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص تقريراً بعنوان "التحقيق الوطني في التمييز ضد الأشخاص في العلاقات المثلية" الذي أوصى بتعديل أو إنشاء قوانين تعترف بالعلاقة بين الطفل وكلا الوالدين المثليين. على وجه الخصوص، ينبغي لقوانين "تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر" أن تنظر بسهولة أكبر في التبني من قِبل شريكة مثلية أو شريك مثلي." سيتطلب ذلك تعديلات لإلغاء الحظر المفروض على تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخرفي جميع قوانين الولايات والأقاليم بخلاف قوانين أستراليا الغربية، وإقليم العاصمة الأسترالية وتاسمانيا." وقد تم تقديم التقرير النهائي للتحقيق "نفس الجنس: نفس الاستحقاقات" في البرلمان في 21 يونيو 2007.
تم تنقيح قواعد تبني الولاية في أغسطس 2009 من خلال قانون التبني 2009 الذي سمح فقط للأزواج المغايرين الذين كانوا متزوجين أو الشركاء المغايرين في علاقة بحكم الأمر الواقع لمدة عامين بالتبني. يشترط القانون أن يكون المتقدمين لكل من التبني أوتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر متزوجين أو شركاء بحكم الأمر الواقع وأن "زوج الشخص ليس من نفس جنس الشخص" الذي قدم الطلب. على الرغم من التمييز، إلا أن قانون التبني استبعد تطبيق قانون مكافحة التمييز. ومكّن إصلاح رئيسي آباء الرعاية البديلة من تبني أطفالهم الحاضنين بسهولة أكبر، على الرغم من أن الآباء المثليين ظلوا مستبعدين من التبني. قالت النائبة المستقلة دوروثي برات قال: "يجب أن أقول أنني مسرورة جدا لم يكن هناك أي سماح في هذا القانون للشركاء المثليين لتبني طفل." تم وصف موقف رئيس وزراء كوينزلاند آنا بليغ بأنه "مربك" من قبل مجلس كوينزلاند للحريات المدنية بعد أن ذكرت أن "كل شخص - بغض النظر عن حالته الجنسية أو الجندرية - يجب أن يُمنح امتيازات الأبوة" في سياق تأجير الأرحام، لكنها فشلت في تطبيق هذا المنطق على قوانين التبني. لم تنظر حكومة كامبل نيومان عن الحزب الليبيرالي الوطني في مسألة تبني المثليين قبل خسارتها للسلطة.
الإصلاحات الحكومية لحكومة بالاسكزوك.
بعد عودة حزب العمال إلى السلطة في عام 2015، اقترحت وزيرة المجتمعات المحلية شانون فنتيمان أن استبعاد الشركاء المثليين من قوانين التبني في كوينزلاند لا يتماشى مع المعايير المعاصرة وقوانين معظم الولايات والأقاليم الأسترالية الأخرى. وأعلنت أن الحكومة تسعى للحصول على بيانات عامة حول القوانين كجزء من مراجعة مدتها خمس سنوات للتشريع. عُقدت مراجعة لقانون التبني في الولاية، مع إغلاق العروض في 11 مارس 2016. في 6 أغسطس 2016، أعلنت الحكومة أنها ستضع مشروع قانون في البرلمان في وقت لاحق من هذا الشهر لإزالة الحظر المفروض على تبني المثليين للأطفال، وكذلك التشريع للسماح للأشخاص العازبين والأزواج الذين يخضعون لعلاج الخصوبة بالتبني. وسيسمح مشروع القانون أيضًا بتقديم مزيد من المعلومات للذين يتبنون، ويسهل على الأشخاص العزاب التبني، وإزالة الجريمة والعقوبة عن انتهاكات أحكام "عدم الاتصال" للتبني قبل عام 1991. تم تقديم مشروع قانون التبني والتشريعات الأخرى 2016 إلى البرلمان في 14 سبتمبر 2016 من قِبل وزيرة المجتمعات المحلية، شانون فنتيمان. أُحيل التشريع على الفور إلى لجنة الصحة والمجتمعات المحلية وخدمات الإعاقة ومنع العنف العائلي، التي رفعت تقاريرها إلى البرلمان في 26 أكتوبر 2016. لم تتمكن اللجنة من التوصل إلى توصية، مع دعم نواب الحكومة التعديلات المقترحة وعدم دعم النائب غير الحكوميين للتعديلات. لذلك، لخصت اللجنة وجهات نظر أصحاب المصالح المتنوعة وشملت نظرة عامة حول استجابة دائرة المجتمعات المحلية وسلامة الطفل وخدمات الإعاقة للآراء المذكورة، مشيرة إلى أن القسم كان مؤيدًا إلى حد كبير للأحكام الواردة في مشروع القانون والتي تسمح للشركاء المثليين بالتبني، والأشخاص العزاب والأزواج الذين يخضعون لعلاج الخصوبة بالتبني.
عاد مشروع القانون إلى البرلمان ونوقش في الجمعية التشريعية في 2 نوفمبر. انقسم البرلمان على ست فقرات في مشروع القانون (جميعها وسعت معايير الأهلية للتبني للسماح للشركاء المثليين والأشخاص العازبين بللتبني)، مع 43 صوتًا لصالح و 43 معارضًا ضد (43-43). صوت جميع أعضاء حكومة العمال لصالح مشروع القانون وصوت جميع أعضاء المعارضة عن الحزب الليبيرالي الوطني. انضم روب باين، النائب المستقل عن حزب العمال، وبيلي غوردون إلى حزب العمال في دعم مشروع القانون، بينما صوت النائبان عن حزب كاتر الأسترالي ضد مشروع القانون. قام رئيس البرلمان (النائب المستقل بيتر ويلينغتون) بالإدلاء بالصوت الحاسم لصالح مشروع القانون، ما ضمن تمريره من قبل البرلمان. دخل التشريع حيز التنفيذ عند تلقيه الموافقة الملكية في 11 نوفمبر 2016، ليصبح قانون تعديل التبني والتشريعات الأخرى 2016.
يُسمح للمرأة العاقمة اجتماعيا (المثليات) الحصول على تقنيات التلقيح بالمساعدة مثل التلقيح الصناعي في كوينزلاند. تنص المادة 21 من قانون وضع الأطفال 1978 على أنه عندما تلد امرأة بحكم الواقع أو امرأة متزوجة، أو امرأة تربطها علاقة مثلية، نتيجة استخدام التلقيح الصناعي دون موافقة الشريك، فإن مانح السائل المنوي المستخدم ليس له حقوق أو التزامات فيما يتعلق بالطفل المولود نتيجة لهذا الإجراء. ينطبق هذا الاستثناء من المسؤوليات والحقوق أيضًا على الرجل الذي يتبرع بالمني لامرأة عزباء. ويسمح القانون أيضًا بالاعتراف بالشريكة الفعلية للأم البيولوجية كأم قانونية مشاركة في جميع الظروف، شريطة أن يكون الطفل قد ولد من خلال استخدام إجراء الإخصاب بموافقة الشريكة بحكم الأمر الواقع للأم البيولوجية.
يسمح قانون كوينزلاند أيضًا لعيادات الخصوبة برفض تقديم خدمات المساعدة في تقنيات التلقيح بالمساعدة بناءً على حالة العلاقة أو النشاط الجنسي للباحثين عن هذه الخدمات.
يحظر قانون الأبوة عبر تأجير الأرحام 1988، التي بدأت في 6 أكتوبر 1988، جميع أشكال تأجير الأرحام، رسمية وغير رسمية، تجارية وغير تجارية. جميع العقود البديلة كانت تعتبر باطلة والدخول في اتفاق (أو عرض القيام بذلك)، وكذلك منح أو تلقي الدفع محظور. يحظر أيضًا أي إعلان يتعلق بتأجير الأرحام. أصبح من المخالفات الجنائية لأي شخص يقيم عادةً في كوينزلاند الدخول في ترتيب لتأجير الأرحام في أي مكان في العالم.
في مايو 2008، تم تشكيل لجنة برلمانية لدراسة ما إذا كانت ستقوم بإلغاء تجريم تأجير الأرحام في كوينزلاند. تم استبعاد إلغاء تجريم تأجير الأرحام التجاري على الفور. أوصى تقرير برلماني بتشريع تأجير الأرحام فقط كملجأ أخير، ويجب أن يستوفي الناس العديد من المعايير، بما في ذلك العقم الطبي أو عدم القدرة على حمل طفل.
في أكتوبر/تشرين الأول 2009، أصدر النائب العام كاميرون ديك مشاريع قوانين للتشاور من أجل تجريم الأرحام غير التجاري ووضع شروط معينة صارمة، بما في ذلك إرضاء المحكمة التي خضعوا لها للاستشارات وتلقي مشورة قانونية مستقلة وإنشاء حاجة طبية أو اجتماعية لذلك. لن يقيد مشروع القانون من يمكنه الدخول في ترتيب تأجير الأرحام، مما يعني أن الشريكين، إما متزوجين أو بحكم الواقع (مثليون أو مغايرون) أو شخص عازب (ذكر أو أنثى) قد يكون الوالد المقصود أو الوالدين المقصودين في ترتيب تأجير الأرحام ومن ثم التقدم بطلب للحصول على ترتيب النسب. ستقوم الحكومة بتعديل القانون للاعتراف بالأمين كوالدتين. قاومت المعارضة عن الحزب الليبرالي الوطني تحركات حكومة حزب العمال من خلال تقديم مشروع قانون يستبعد الآباء العزاب والشركاء المثليين من أي قوانين بديلة جديدة. ووصف المدعي العام في كوينزلاند رد المعارضة بأنه "هجوم".
تم تقديم مشروع قانون حكومة العمال، الذي لا يقيد من يمكنه الدخول في ترتيب تأجير الأرحام، في نوفمبر/تشرين الثاني وتم تمريره في 11 فبراير / شباط 2010 في تصويت 45 صوتا لصالح مقابل 36 وعدم تصويت 7 (45-36-7). تم رفض مشروع قانون الأرحام الذي قدمته المعارضه، ولم تتم الموافقة عليه وعلى تعديلاته. يسمح إلغاء تجريم الأرحام غير التجاري للأفراد والشركاء والأزواج بالدخول في ترتيبات الأبوة وأن يصبحوا والد الطفل. لا يزال غير قانوني بالنسبة لسكان كوينزلاند الدخول في ترتيبات تأجير الأرحام التجارية في أي مكان في العالم. دخل القانون حيز التنفيذ في 1 يونيو 2010.
خلال الحملة الانتخابية لعام 2012، صرح رئيس الحزب الليبيرالي الوطني في كوينزلاند كامبل نيومان أن الحزب لن يغير قوانين تأجير الأرحام الجديدة إذا فاز بالحكومة. ومع ذلك، بعد أن وصل الحزب إلى الحكومة في عام 2012، أعلن النائب العام جارود بليجي في البرلمان أن الحزب الليبيرالي الوطني سيعدل تشريع ولاية كوينزلاند لاستبعاد الأفراد والشركاء المثليين والأفراد والشركاء المغايرين بحكم الأمر الواقع لأقل من عامين. زعم بليجي أن نيومان لم يتم "إطلاعه بالكامل" على برنامج سياسة الحزب الليبيرالي الوطني. صرح نيومان في وقت لاحق أن وعده قبل الانتخابات كان "خطأ" بالنظر إلى المخاوف السابقة التي أعرب عنها أعضاء الحزب الليبيرالي الوطني، وأنه كان يستمع إلى غالبية الأعضاء في حزبه. في وقت لاحق، أعرب المعتدلون في الحزب الليبيرالي الوطني عن قلقهم إزاء الاقتراح الخاص بإلغاء حقوق الأرحام، وتم بهدوء إلغاءه، مع وصف إعلان بليجي من قبل أحد زملاءه بأنه "مفاجأة دماغية".
تقع شهادات الميلاد ورخص القيادة ضمن الولاية القضائية للولايات، في حين أن الزواج وجوازات السفر أمران تحت الولاية القضائية الفيدرالية. تعترف كوينزلاند من الناحية القانونية بالتحول الجنسي للشخص، ولكنها تفرض متطلبات، على سبيل المثال فقط بعد خضوع الشخص لجراحة إعادة تحديد الجنس. يقوم النشطاء المتحولون جنسياً وثنائيو الجنس بحملة لإلغاء هذا لسنوات.
رخص القيادة.
منذ أكتوبر 2016، لم تعد كوينزلاند بموجب اللوائح تسجل الطول أو الجنس على رخصة قيادة الأفراد. استجابت جينا ماذر رئيسة جمعية دعم المتحولين جنسياً الأسترالية بأنه لم يتم استشارة منظمتها وأعربت عن اعتقادها أن معظم المتحولين جنسياً في كوينزلاند يفضلون في الواقع الاحتفاظ بخانة الجنس على رخص قيادتهم، لأنه كان وسيلة سهلة لإثباتهم. هويتهم.
قبل التغيير، كانت كوينزلاند هي الولاية الوحيدة التي تصدر رخص القيادة التي تحتوي على جنس الشخص. يتطلب تغييرها، بالإضافة إلى ملء نموذج وإثبات الهوية و/أو تغيير الاسم، خطاب رسمي من طبيب ممارس مسجل أو طبيب نفساني أو طبيب نفسي يؤكد أن الشخص "يخضع للعلاج على إعادة الجندر" - برنامج التعيين "ويجب اعتبار الجنس المعين.
إذا كان الشخص المتحول جنسياً يرغب في تغيير اسمه كجزء من عملية تحوله الجنسي، فعليه ذلك قبل السعي لتحديث شهادة الميلاد الخاصة به. لا تسمح ولاية كوينزلاند للأشخاص إلا بتغيير اسمهم إذا ولدوا/تم تبنيهم في كوينزلاند أو ولدوا في الخارج ولكنهم عاشوا في كوينزلاند لمدة لا تقل عن 12 شهرًا. يُسمح بتغيير الاسم كل اثني عشر شهرًا ولا يمكن إجراؤه لأغراض إجرامية، مثل الاحتيال.
تحديث شهادة الميلاد.
لكي يعترف قانون كوينزلاند بالهوية الجندرية للشخص وإصدار شهادة ميلاد محدّثة بجنسه المؤكد، يجب الوفاء بالمتطلبات التالية:
دعا النشطاء إلى تحرير أو إزالة العديد من المتطلبات الحالية، لتسهيل تغيير شهادات الميلاد الخاصة بهم.
قبل يونيو 2018، كان القانون يشترط على الأشخاص المتحولين جنسياً بعد الجراحة أن يطلقوا أزواجهم قبل أن يتم تغيير جنسهم رسميًا، وهو شرط تم انتقاده على وسائل التواصل الاجتماعي. كان هذا تراثًا للحظر الفيدرالي المفروض على زواج المثليين في أستراليا، والذي تم الغاءه في ديسمبر 2017. وانتقد النشطاء المتحولين جنسياً شرط إجراء جراحة إعادة تحديد الجنس على أساس أن هذا يستبعد الأشخاص الذين قد يكونون غير قادرين أو غير راغبين في الخضوع لعملية جراحية بالنظر إلى المخاطر الصحية المحتملة والتكاليف العالية التي تنطوي عليها.
في عام 2016، أشار متحدث باسم المدعي العام ييفات داث إلى أن حكومة بالاسكزوك تعمل من خلال مجالات أخرى من إصلاح القوانين المتعلقة بحقوق المثليين أولاً، مثل المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي، وإصلاح قوانين التبني، وإلغاء الدفاع عند الذعر من المثليين، وإلغاء الإدانات التاريخية، ولكنها ستدرس المزيد الإصلاحات بمجرد حل تلك القضايا. في 7 مارس 2018، تم تقديم مشروع قانون تعديل المواليد والوفيات والزواج 2018 إلى برلمان كوينزلاند لإلغاء شرط أن يكون الشخص "غير متزوج" حتى يتم تسجيل تغيير الجنس على شهادة الميلاد. لا يزال شرط جراحة إعادة تحديد الجنس قائما. أُحيل التشريع إلى لجنة الشؤون القانونية والسلامة المجتمعية، التي أصدرت تقريرها الذي أوصى فيه بتمرير مشروع القانون في 23 أبريل 2018. أقرت الجمعية التشريعية مشروع القانون في 13 يونيو 2018، وتلقى دعم حكومة العمال، المعارضة عن الحزب الليبرالي الوطني، نائب وحيد عن حزب الخضر ونائب مستقل. صوت النواب الثلاث عن حزب كاتر الأسترالي وعضو واحد في البرلمان عن حزب الأمة الوحيدة ضد مشروع القانون. تلقى مشروع القانون الموافقة الملكية في 18 يونيو 2018 وبدأ بالعمل في نفس اليوم.
كان قانون مكافحة التمييز 1991 يحمي في البداية الرجال المثليات والمثليين من التمييز على أساس "النشاط الجنسي المشروع". كان لهذا النهج عدد من أوجه القصور، مثل الحد من التوجه الجنسي إلى الأفعال الجنسية والحفاظ على "الصمت التشريعي" حول الأشخاص من مجتمع الميم.