CALM/arwiki huggingface dataset:
مزرعة بروك، المعروفة أيضًا باسم معهد مزرعة بروك للزراعة والتعليم، أو جمعية مزرعة بروك للصناعة والتعليم، كانت تجربة طوباوية في الولايات المتحدة الأمريكية في أربعينيات القرن التاسع عشر تقوم على فكرة العيش الجماعي. أسس «مزرعة بروك» كاهنُ الكنيسة التوحيدية جورج ريبلي مع زوجته صوفيا ريبلي، وكان ذلك داخل مزرعة إيليس في حي روكسبيري الغربي في ولاية ماساتشوستس الأمريكية (تبعد 9 أميالٍ -أي 14.5 كم- عن وسط مدينة بوسطن)، في عام 1841. استُلهمت فكرة المزرعة من معتقدات الفلسفة المتعالية، وهي عقيدة دينية وفلسفة ثقافية نشأت في إقليم نيو إنجلاند. أُسست المزرعة على أنها شركة مساهمة، وأُعطي المشاركون وعودًا بتحصيل جزء من الأرباح التي تجنيها المزرعة مقابل أداء عمل معين بالتساوي بين جميع المشاركين. آمن مزارعو بروك بأنهم سيتمكنون -من خلال تقاسم عبء العمل- من الحصول على الوقت الكافي للقيام بالأنشطة الترفيهية والمساعي الفكرية. استندت الحياة في مزرعة بروك على التوازن بين الكد والترفيه اللذين يعملان معًا لصالح الوصول إلى مجتمع أفضل. يمكن لكل عضو في المزرعة أن يختار القيام بأي عمل يرغب به، ويحصل الجميع في المقابل -بمن فيهم النساء- على نفس الأجر. كانت الموارد المالية التي يتقاسمها أفراد المجتمع تأتي من بيع المحاصيل الزراعية والمنتجات اليدوية كالملابس، ومن خلال رسوم الدخول التي يدفعها زوار المزرعة، أما المصدر الرئيسي للدخل فقد كان المدرسة التي أشرفت عليها السيدة ريبلي. كانت هذه المدرسة حضانة، ومدرسة ابتدائية، ومدرسة تحضيرية للمرحلة الجامعية، اجتذبت طلابًا من مختلف أنحاء العالم، وكان كل طالب في المدرسة مسؤولًا عن تعليمه الخاص. أتاحت المدرسة أيضًا التعليم للبالغين.
لم يكن المجتمع داخل مزرعة بروك مستقرا أبدًا، وواجه صعوبة في الاستفادة من الأعمال الزراعية. تبنى مزارعو بروك بحلول عام 1844 نموذجًا اجتماعيًا قائمًا على المفاهيم الاشتراكية لشارل فورييه، وبدأوا بنشر «النذير» كمجلة غير رسمية تروج لأفكار فورييه. بدأ أفراد مجتمع مزرعة بروك -متبعين أفكار.
مزرعة بروك.
لم يكن المجتمع داخل مزرعة بروك مستقرا أبدًا، وواجه صعوبة في الاستفادة من الأعمال الزراعية. تبنى مزارعو بروك بحلول عام 1844 نموذجًا اجتماعيًا قائمًا على المفاهيم الاشتراكية لشارل فورييه، وبدأوا بنشر «النذير» كمجلة غير رسمية تروج لأفكار فورييه. بدأ أفراد مجتمع مزرعة بروك -متبعين أفكار فورييه- ببناء مبنىً طموح أطلقوا عليه اسم فلانستير. واجه المجتمع -بعد انهيار المبنى غير المدعم بفعل حريق- دمارًا اقتصاديًا، ولم يتعافَ منه بعدها أبدًا. أُغلقت المزرعة بالكامل بحلول عام 1847. على الرغم من فشل تجربة المجتمع المحلي، رأى العديد من مزارعي بروك في تجربتهم هذه أمرًا إيجابيًا. كان تشارلز لين -مؤسس مجتمع آخر مُمثلًا للمدينة الفاضلة تحت اسم «فروتلاندز» - أحد منتقدي المزرعة. كان الروائي الأمريكي ناثانيال هاوثورن أحد مؤسسي مزرعة بروك بالرغم من أنه لم يكن متمسكًا بقوة بمبادئ المجتمع. حول هاوثورن في ما بعد تجربته في المزرعة إلى رواية خيالية أسماها «حب بليثديل» صدرت في عام 1852.
بعد فشل مشروع المزرعة، شُغّل العقار لمدة 130 عامًا من قبل منظمة أللوثرية كملجأ للأيتام في بداية الأمر، وبعدها كمركز علاج، ثم كمدرسة. تدمرت أبنية المزرعة بفعل الحرائق التي وقعت على مر السنين. استحوذت ولاية ماساتشوستس في عام 1988 على 148 فدانًا (60 هكتارًا) من مساحة المزرعة، وتديرها اليوم مصلحة حفظ الموارد الطبيعية والمصائد على أساس كونها معلمًا تاريخيًا. كانت مزرعة بروك من أوائل مواقع ولاية ماساتشوستس التي توضع في قائمة السجل الوطني للمواقع التاريخية، وصُنفت كموقع تاريخي وطني. في عام 1977، صنفت لجنة معالم مدينة بوسطن مزرعة بروك كمعلم من معالم المدينة، وهو أعلى تصنيف في بوسطن للأماكن التاريخية.
التخطيط والمرجعية.
أعلن جورج ريبلي في شهر أكتوبر من عام 1840 أمام نادي الفلسفة المتعالية أنه كان بصدد التخطيط لإنشاء مجتمع طوباوي. استندت مزرعة بروك (كما سيُطلق عليها لاحقًا) على مبادئ الفلسفة المتعالية، فقد آمن مؤسسوها بإمكانية استمرار المجتمع من خلال تضافر جهود الأفراد الذين يمتلكون بالمقابل الوقت الكافي للقيام بالأبحاث العلمية والأنشطة الثقافية. كان من المفترض للمزرعة أن تكون مثالًا يُحتذى به لبقية العالم، وذلك بالاستناد إلى مبادئ «العمل دون مشقة، والمساواة الحقيقية بدون ابتذال». في مزرعة بروك، كان يُنظر إلى العمل الذي يستلزم جهدًا بدنيًا -كما هو الحال في بقية المجتمعات- على أنه حالة من الصحة العقلية والجسدية. كانت مزرعة بروك واحدة من 80 تجربة مجتمعية نشطة في الولايات المتحدة الأمريكية في أربعينيات القرن التاسع عشر، وكانت أول تجربة مدنية بينها. كان ريبلي مؤمنًا بأن تجربته في مزرعة بروك ستكون نموذجًا لبقية المجتمع. توقع ريبلي: «سيكون مشروع مزرعة بروك -إذا نُفّذ بحكمة- نورًا يُضيء هذا البلد وهذا الزمن. إن لم يُكتب لهذا المشروع أن يكون الشمس التي تشرق علينا، فسيكون بمثابة نجم الصباح». مع ازدياد عدد المهتمين بالمشاركة في التخطيط للمجتمع، نقل ريبلي الاجتماعات من منزله إلى مكتبة ويست ستريت التي كانت تُديرها إليزابيث بالمير بيبودي.
شكل ريبلي مع زوجته صوفيا في عام 1841 شركة مساهمة مع 10 آخرين من المستثمرين الأوائل. باع ريبلي أسهم الشركة بسعر 500 دولار للسهم الواحد، ووعد بتوزيع 5% من الأرباح لكل مستثمر. أُعطي المستثمرين أيضًا حق التصويت على اتخاذ القرارات ووُقّعت عقود توظيف مع العديد من المستثمرين كمديرين في المنشأة. اختارت عائلة ريبلي أن تبدأ تجربتها بمشروع مزرعة للألبان مملوكة من قبل تشارلز وماريا مايو إيليس، وتقع في حي ويست روكسبيري بولاية ماساتشوستس بالقرب من منزل ثيودور باركر. بدأت عائلة ريبلي بجمع الأموال، إذ عقد الزوجان اجتماعًا في مكتبة بيبودي لجمع 10 آلاف دولار لإتمام عملية الشراء الأولية للمزرعة. على الرغم من أن المستثمرين قد بدأوا عملية الانتقال إلى المزرعة في شهر أبريل من عام 1841، فلم تكتمل عملية شراء الموقع إلا في11 أكتوبر من نفس السنة مقابل 10500 دولار. وُصفت المزرعة -التي تبلغ مساحتها 170 فدانًا (0.69 كم مربعًا) والتي تقع على بعد 8 أميال (13 كيلومترًا) عن مدينة بوسطن- في كُتيب بأنها «مكان ذو جمال طبيعي خلاب، يجمع بين القرب المناسب من المدينة من جهة، والعزلة والتحرر من التأثيرات غير المحببة لها من جهة أخرى، وهو أمر نادرٌ حتى في المناطق القروية». شملت المشتريات أيضًا مزرعة كيث التي تبلغ مساحتها 22 فدانًا (89 ألف متر مربع) تقريبًا، «تتألف من مزرعة فيها مسكن وحظيرة ومبانٍ إضافية ملحقة بها». نُشر الإشعار العام للمجتمع في شهر أغسطس من عام 1841، «المجتمع في ويست روكسبيري، بولاية ماساتشوستس»، ومن المرجح أنه كُتب من قبل إليزابيث بالمر بيبودي. على الرغم من بدء المشروع بعشرة مستثمرين فقط، فإن عدد مزارعي بروك قد أصبح في نهاية الأمر نحو 32 شخصًا. دُعيت الكاتبة والمحررة مارغرت فولر لزيارة مزرعة بروك، وعلى الرغم من أنها لم تكن عضوًا رسميًا في المجتمع، لكنها كانت تقوم بزيارات متكررة للمزرعة، وغالبًا ما كانت تقضي فيها ليلة رأس السنة. تلقّى ريبلي العديد من طلبات الانضمام للمجتمع، وخصوصًا من قبل الأشخاص الذين لم يكن وضعهم الاقتصادي جيدًا، أو أولئك الذين كانوا يعانون من حالة صحية سيئة. على أية حال، كانت العضوية الكاملة في المزرعة فقط من نصيب الأشخاص الذين ساهموا بشراء أسهم الشركة التي يبلغ سعرها 500 دولار للسهم الواحد.
كانت مزرعة الحنين إلى الصهيونية عبارة عن كنيسة أصولية للسيد المسيح يسوع وأواخر القديسين. تبلغ مساحتها 1700 فدان (700 كم مربع)، وتقع بالقرب من إلدورادو في مقاطعة شليشر في تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية. فرضت ولاية تكساس الملكية المادية والقانونية عليها اعتبارًا من أبريل عام 2014.
معلومات أولية.
تقع مزرعة الحنين إلى الصهيونية على بعد 45 ميلًا جنوب غرب سان أنجيلو و4 أميال (6 كم) شمال شرق إلدورادو. أقام المزرعة أعضاء الكنيسة الأصولية ليسوع المسيح الذين غادروا هايديل ويوتا ومدينة كولورادو بولاية أريزونا تحت رقابة متزايدة من وسائل الإعلام والناشطين المناهضين لتعدد الزوجات ومسؤولي تطبيق القانون.
تأسيس المزرعة.
أعلن وارن جيفز أثناء حديثه في الكنيسة بتاريخ 10 أغسطس عام 2003 أن بركات الكهنة قد ذهبت عن مجتمع شورت كريك (شعب مدينة كولورادو وهيلديل). أوقف جيفز بعد كلمته جميع اللقاءات الدينية الأخرى، لكنه استمر في السماح لأتباعه بدفع الأموال والقرابين له، ثم حول تركيزه إلى ما سماه (أراضي اللجوء): المجتمعات السرية التي بدأ بناءها. سمى جيفز مزرعة الحنين إلى الصهيونية (إحدى أراضي الملجأ) بالاسم الرمزي آر17.
اشترى ديفيد ألريد المزرعة في عام 2003 مقابل 700 ألف دولار وبدأ في تطوير العقار بسرعة. أعلن عندما اشتراها أنها ستكون ملاذًا للصيادين. بقي ألريد على تلك الرواية حتى بعد اتهام ويليام بنجامين جونسون بإطلاق النار على جميع الغزلان ذات الذيل الأبيض في المزرعة، وغُرّم بعد التحقيق معه بسبب الصيد دون ترخيص. كشف المسؤولون في المزرعة بعد ذلك أن كلامه عن ملاذ الصيادين غير دقيق إذ كانت المباني جزءًا من المنطقة السكنية في الكنيسة الأصولية للسيد المسيح يسوع.
كانت المزرعة موطنًا لحوالي 500 شخص انتقلوا من مناطق أريزونا ويوتا. وضمت معبدًا، ومنشأة لمعالجة النفايات، ومنزلًا مساحته 29000 قدم مربع (2700 متر مربع) لوارن جيفز رئيس الكنيسة الأصولية للسيد المسيح، وقاعة اجتماعات، وعدة منازل كبيرة من الخشب والإسمنت. كان هناك مولدات وحدائق وصومعة حبوب ومقالع حجرية كبيرة لبناء المعبد. قدرت مصلحة الضرائب بشكل مبدئي البناء بنحو 3 ملايين دولار. غُرّمت المزرعة بمبلغ يزيد عن 34 ألف دولار بسبب المخالفات البيئية المتعلقة بالمباني في المزرعة، وذلك أساسًا بسبب فشلها في الحصول على التصاريح اللازمة لعمليات خلط الإسمنت.
عملية مداهمة المزرعة في أبريل عام 2008.
تلقى خط الطوارئ المحلي لمكافحة العنف الأسري في 29 مارس عام 2008 مكالمة هاتفية من أنثى عرفت عن نفسها باسم «سارة» وادعت أنها ضحية اعتداء جسدي وجنسي تبلغ من العمر 16 عامًا في كنيسة مزرعة الحنين إلى الصهيونية. وجد المحققون من خلال تتبع المكالمات امرأة كبيرة السن تدعى روزيتا سوينتون اعتُقلت سابقًا بسبب بلاغات كاذبة سابقة لفتيات يتعرضن للاعتداء. سبّب الاتصال تنفيذ عملية واسعة النطاق في المزرعة من قبل مسؤولي تطبيق القانون ورعاية الأطفال في تكساس بدءًا من تطويق المزرعة في 3 أبريل. كان الضباط مسلحين بالأسلحة الرشاشة مع فرق قوات التدخل السريع وقناصين ومروحيات وحاملة جنود مدرعة من طراز إم113 احتياطية قدمتها مقاطعة ميدلاند، لكنهم لم يجدوا أي مقاومة مسلحة. اعتقدت السلطات أن الأطفال «تعرضوا للإيذاء أو كانوا بخطر التعرض للإساءة» حسب ما ذكر متحدث باسم الدولة. فتش الجنود ومسؤولو رعاية الأطفال المزرعة بما في ذلك خزائن المعبد وأدراج المكاتب المغلقة وبيوت الأسر. ووجدوا أدلة دفعتهم للاعتقاد أن الأسرة الموجودة في جزء من المعبد تملك أدلة على ممارسة ذكور عمرهم أكبر من 17 عامًا الجنس مع فتيات قاصرات. شهد أحد رجال الدين في وقت لاحق في المحكمة أنه لا يعتقد بوجود أي نشاط جنسي حدث في معابد طوائف الكنائس الأصولية للسيد المسيح وأن خدمة المعبد «تدوم بضع ساعات، وبالتالي فإن جميع المعابد تملك مكان يمكن للشخص الاستلقاء فيه». أقر مسؤولو مؤسسة حماية الطفل بأنه لا يوجد دليل على تعرض الأطفال للأذى (نحو 130 من الأطفال دون سن الخامسة)، وتشير الأدلة المقدمة لاحقًا في جلسة المحكمة أن المراهقين لم يتعرضوا للإيذاء الجسدي أو الجنسي.
صرح داريل عازار المتحدث باسم مؤسسة حماية الطفل بوجود «عملية منهجية مستمرة لإقناع هؤلاء الفتيات الصغيرات ليصبحن عرائس»، وأنه لا يمكن حماية الأطفال من سوء المعاملة في المزرعة. كشفت المقابلات مع الأطفال أن العديد من الفتيات القاصرات أُجبرن على «الزواج الروحي» مع الرجال الأكبر سنًا بمجرد بلوغهن سن الرشد ثم أصبحن حوامل بعد ذلك. بعد أن أصدرت القاضية باربرا والثر في المحكمة المحلية رقم 51 قرارًا يسمح للمسؤولين بإخراج جميع الأطفال بمن فيهم الذكور بعمر 17 عامًا أو أقل من المزرعة، إذ حجز 462 طفلًا بشكل مؤقت في ولاية تكساس. احتُجز الأطفال بواسطة مؤسسة خدمات حماية الطفل في حصن كونشو وبناء ويلز فارجو في سان أنجيلو. اختيرت أكثر من 100 امرأة بالغة لمغادرة المزرعة ومرافقة الأطفال. سُمح للأطفال دون سن الرابعة بالبقاء مع أمهاتهم حتى يتم الانتهاء من اختبار الحمض النووي لتحديد العلاقات الأسرية، وبمجرد الانتهاء من اختبار الحمض النووي سُمح للأطفال دون سن 18 شهرًا فقط بالبقاء مع أمهاتهم إلى أجل غير مسمى.
وصلت كارولين جيسوب، العضو سابق في الكنيسة الأصولية للسيد المسيح، إلى المزرعة في 6 أبريل على أمل لم شمل ابنتيها بأخوتهما غير الأشقاء. ذكرت أن الإجراءات في تكساس كانت صعبة على عكس ما حدث عام 1953 في ولاية أريزونا. كانت جيسوب في تكساس في الشهر السابق إذ قالت: «تطورت الجرائم في إلدورادو إلى مستوى جديد تمامًا. لقد ظنوا أن بإمكانهم أن يفلتوا من العقاب» لكن «تكساس لن تكون ولاية تتسامح مع هذه الجرائم مثل أريزونا ويوتا.» نقلت السلطات ما يصل إلى 533 امرأةً وطفلًا من المزرعة بحلول 8 أبريل. أنهى ضباط تطبيق القانون عملية البحث في المزرعة في 10 أبريل، وأعيد العقار إلى إدارة الكنيسة الأصولية للسيد المسيح.
بدأ مكتب المدعي العام في تكساس إجراءات قانونية محاولًا الاستيلاء على المزرعة في نوفمبر عام 2012. ذكر المدعي العام في إفادة خطية مؤلفة من 91 صفحة رفعها إلى المحكمة رقم 51 في تكساس أن لوارن جيفز اشترى عقار المزرعة لأنه «... موقع ريفي حيث يمكن التغاضي عن الاعتداء الجنسي المنهجي على الأطفال دون تدخل من سلطات تطبيق القانون»، وبالتالي فإن العقار كان مخالفا ويجب الحجز عليه. يسمح قانون ولاية تكساس بالاستيلاء على الممتلكات التي كانت تستخدم لارتكاب أو تسهيل ارتكاب سلوك إجرامي معين من قبل سلطات تطبيق القانون. قُيّم العقار بقيمة 19.96 مليون دولار وفقًا لمصلحة الضرائب في المقاطعة في عام 2012.
أصدرت القاضية والثر في 6 يناير عام 2014 حكمًا مكّن السلطات من الحجز على المزرعة. وكان أمام الكنيسة الأصولية للسيد المسيح 30 يومًا للاستئناف. انتهت فرصة الطعن في قرار الاستيلاء في 6 فبراير عام 2014 نظرًا لعدم تقديم أي شخص استئنافًا للطعن في ذلك الوقت وأصبحت ولاية تكساس المالك القانوني للمزرعة. لم ينشر المسؤولون تفاصيل حول خططهم المستقبلية للمزرعة في ذلك الوقت. التقى المسؤولون بممثّلين عن السكان الذين بلغ عددهم 8 أشخاص في 16 أبريل عام 2014 وناقشوا الترتيبات الخاصة بهم لإخلاء المبنى، واستولت ولاية تكساس على ممتلكات العقار في اليوم التالي (17 أبريل).
آجدي ، ، (تنطق:(aɡd(ə))، هي بلدية فرنسية في الحي القديم، في جنوب فرنسا. إنها ميناء قناة البحر الأبيض المتوسط.
لآجدي اتفاقيات توأمة مع:
بنغلاديش هي دولة ذات أغلبية مسلمة، وتعتمد الإسلام عقيدةً دينية مُعترفًا بها من قبل الأغلبية، ويتبنى الدستور هذه العقيدة ويدعم الحرية الدينية، ويُوفِّر الحقوق بشكل متساوٍ للمواطنين بصرف النظر عن الدين. يُعد الإسلام الديانة الرئيسية في بنغلاديش ويمثل نسبة 90% ولكن 9% من السكان تلتزم بالديانة الهندوسية. تضم الجماعات الدينية الأخرى البوذيين بنسبة 0.6% (معظمهم من التيرافادا)، والمسيحيين بنسبة 0.3% (معظمهم من الروم الكاثوليك)، والمذهب الروحاني بنسبة 0.1%.
تأسست بنغلاديش باعتبارها دولةً علمانية، ولكنها اعتنقت الدين الإسلامي ديناً للدولة في الثمانينيات. أيّدت المحكمة العليا في عام 2010 المبادئ العلمانية لدستور عام 1972، وعززت موقفها من العقوبات الصادرة عن المرسوم الإسلامي (الفتوى)، وذلك بعد استلام العديد من الشكاوى ضد الأحكام الوحشية التي ارتُكبت ضد النساء من قبل محاكم قروية غير شرعية.
ينصّ الدستور على أن الإسلام هو دين الدولة، ولكنه ينص أيضًا على أنه يمكن ممارسة الديانات الأخرى بشكل منسجم. تلعب الشريعة الإسلامية دورًا في المسائل المدنية المتعلقة بالمجتمع الإسلامي، ولكن لا يوجد تطبيق رسمي لها، ولا تُفرض على غير المسلمين. يحتوي قانون الأسرة على أحكام منفصلة للمسلمين والهندوس والمسيحيين. تختلف قوانين الأسرة المتعلقة بالزواج والطلاق والتبني اعتمادًا على المعتقدات الدينية للأشخاص المعنيين.
ينصّ قانون الأسرة المسلمة مثلًا على أن ترث الإناث أقل مما يرثه الرجال وعلى عدم تمتعهن بحقوق الطلاق كالرجل. يسمح قانون السجن باحتفال السجناء بالمهرجانات الدينية، ويشمل ذلك الحصول على طعام إضافي لأيام العيد أو الإذن بالصيام الديني.
أقرت الحكومة قانون (تعديل) صندوق الرعاية الدينية في عام 2011، ويوفر هذا الصندوق تمويلًا لصندوق الرعاية الدينية المسيحية المُنشأ حديثًا وفقًا لمرسوم صندوق الرعاية الدينية المسيحية لعام 1983. أقرت الحكومة أيضًا قانون إرجاع الممتلكات المكتسبة في عام 2011، والذي يتيح إعادة الممتلكات التي استولى عليها السكان الهندوس في البلاد بالقوة. أقرت الحكومة قانون تسجيل الزواج الهندوسي في عام 2012، والذي يوفر خيارًا للهندوس لتسجيل زيجاتهم في الدولة. كان الهدف من هذا المشروع هو حماية حقوق النساء الهندوس غير المحمية بموجب الزواج الديني. ألغت المحكمة العليا تسجيل الجماعة الإسلامية في عام 2013، وهي أكبر حزب سياسي إسلامي، وحظرته من المشاركة في الانتخابات لانتهاكه الدستور، ولكن الحظر لم يُطبّق في الممارسة العملية.
تُعد الدراسات الدينية إلزامية في التعليم، وجزء من المنهج في جميع المدارس الحكومية. يحضر الطلاب الحصص الدراسية التي يدرسون فيها معتقداتهم الدينية. يُسمح للمدارس التي تضم عددًا قليلاً من الطلاب من مجموعات الأقليات الدينية بإجراء ترتيبات مع الكنائس أو المعابد المحلية لإجراء الدراسات الدينية خارج ساعات الدوام المدرسي.
تدير الحكومة أكاديميات تدريب للأئمة، وترصد محتوى التعليم الديني في المدارس الدينية الإسلامية أو المدارس الدينية الأخرى، وأعلنت عزمها على إجراء تغييرات على المناهج الدراسية بما في ذلك تحديث وتعميم محتوى التعليم الديني.
يوجد هناك عشرات الآلاف من المدارس الدينية التي تمول الحكومة بعضها. ومع ذلك، كان هناك نوعان من المدارس الدينية في البلاد: القومية والعليا. تعمل المدارس الدينية القومية خارج نطاق الحكومة، فتلقت المدارس الدينية العليا الدعم والإشراف على المناهج الدراسية من الحكومة في حين لم تحصل المدارس الدينية القومية على ذلك.
زادت حالات المس الشيطاني بشكل مرتفع لأكثر من 68.89% (المرتبة الخامسة في العالم)، وصدرت تقارير من الحكومة تفيد بارتفاع معدلات الوفيات بسبب عمليات طرد الأرواح الشريرة التي نفّذها الزعماء الدينيين كالأئمة والكهنة.
اضطهاد.
اضطهاد البوذيين التشاكما.
استُخدمت تسمية "الإبادة الجماعية" لوصف الإجراءات التي اتخذتها حكومة بنغلاديش على سكان شيتاغونغ هيل تراكتس الأصليين.
أدى العنف القائم في عام 2016 ضد اتهامات الإلحاد إلى تدمير 15 معبدًا و100 منزل، وذلك على الرغم من معلومات السلطات التي تشير إلى تضرر 8 معابد و22 منزلًا فقط. يفيد تقرير الصحيفة البريطانية لطب المشافي لعام 2017 إلى قتل ما لا يقل عن 107 أشخاص من الطائفة الهندوسية، وسقوط 31 ضحية للاختفاء القسري وإجبار 782 هندوسي إما على مغادرة البلاد أو هُددوا بالطرد. وأُجبر 23 شخصًا أيضًا على تغيير دياناتهم. وأنبأت الدراسة على اغتصاب ما لا يقل عن 25 امرأة وطفلًا هندوسيًا، وتدمير 235 معبدًا وتمثالًا خلال العام. قُدِّر إجمالي عدد الأعمال الوحشية التي وقعت في المجتمع الهندوسي في عام 2017 بحوالي 6474، وأُحرِقت ثمانية منازل تابعة لعائلات هندوسية في ثاكورجاون وحدها خلال انتخابات بنغلاديش لعام 2019.
تحتل بنغلاديش المرتبة 41 في قائمة الرقابة العالمية للاضطهاد الديني للمسيحيين بين الإمارات والجزائر. قُتل أربعة أشخاص بسبب عقيدتهم المسيحية في عام 2016، ويتزايد اضطهاد المسيحيين بتزايد عددهم.
اضطهاد الأحمديين.
استُهدف الأحمديون بمختلف الاحتجاجات وأعمال العنف، وطالبت الجماعات الإسلامية الأصولية بالإعلان رسمياً عن الأحمديين بأنهم كفار.
اضطهاد الملحدين.
اُغتيل عدد من الملحدين البنغلاديشيين، وتوجد قائمة اغتيالات صادرة عن المنظمة الإسلامية البنغلاديشية التي تُدعى فريق أنصار الله البنغالي. غادر الناشطون الملحدون من بنغلاديش تحت تهديد الاغتيال.
روآن ، ، (تنطق:ʁɔan)، هي بلدية فرنسية في إقليم لوار، في وسط فرنسا.
لروآن اتفاقيات توأمة مع كل من:
شهد سجل حقوق الإنسان في تايوان بشكل عام تحولاً كبيراً منذ التسعينات.
تتمتع جمهورية الصين بديمقراطية متعددة الأحزاب. انتصر تشن شوي-بيان، مرشح الحزب الديمقراطي التقدمي الرئاسي عام 2000، بعد أكثر من 50 عاماً من حكم حزب الكومينتانغ، وكان أول انتقال من حزب سياسي إلى آخر في التاريخ التايواني، وفقاً لتقارير موقع مكتب المعلومات الحكومية الذي وصف الحدث بأنه "الأول على الإطلاق في التاريخ الصيني". تبع ذلك إصلاحات ديمقراطية تدريجية منذ الثمانينيات والتسعينيات، وأبرزها رفع الأحكام العرفية في عام 1987، وإلغاء الأحكام المؤقتة السارية خلال فترة التمرد الشيوعي في عام 1991 حتى أصبح دستور جمهورية الصين فعالاً في تايوان.
يمكن للمواطنين في تايوان تغيير حكومتهم من خلال الانتخابات ويتمتعون بمعظم الحقوق الأساسية، وفقاً لتقرير فريدم هاوس لعام 2004. صنفت فريدم هاوس تايوان باعتبارها واحدة من أكثر الدول "حرية" في آسيا. حسب مقياس من 1 إلى 7 ومع العلم أن الرقم 1 يدل على التصنيف الأعلى، فإن تايوان تأخذ الرقم 1 لكل من الحقوق السياسية والحريات المدنية. هذا يمثل تحسناً ملحوظاً، إذ كان التصنيف عام 1973 هو 6.5، وارتفع إلى 2.1 بحلول عام 2000. بالنسبة لمعظم تاريخ نظام حكم الكومينتانغ في تايوان، ومنذ التراجع عن البر الرئيسي عام 1949 وحتى سبعينيات وثمانينات القرن العشرين، كانت الدولة مستبدة للغاية وعلى درجات متفاوتة من قمع الحقوق السياسية والمدنية. ناقش مجلس اليوان التشريعي وأقر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 31 مارس 2009.
شهدت حقوق الإنسان خلال عهد الحكم الياباني تغييرات جذرية على ثلاث مراحل رئيسية. بعد هزيمة جمهورية فورموزا عام 1895، استولت إمبراطورية اليابان على تايوان. عيّنت الإدارة اليابانية المبكرة حكاماً عسكريين. حدّت السياسات الاستعمارية من حقوق الإنسان للشعب التايواني غالباً. بعد حادثة تاباني عام 1915 وتورط اليابان في الحرب العالمية الأولى، حُرِّرت تايوان من الحكم الاستعماري تدريجياً. أصبحت تايوان امتداداً للجزر اليابانية الرئيسية وعُلِّم الشعب التايواني بموجب سياسة الاستيعاب.
بدأت المرحلة الأخيرة من الحكم الياباني مع اندلاع الحرب الصينية اليابانية الثانية عام 1937. عندما أصبح اليابانيون ناشطين في الشؤون العسكرية الدولية، ارتفعت سوية العسكرية اليابانية. كان هدفها هو جعل تايوان يابانية بالكامل. في أثناء ذلك، وُضِعت قوانين لمنح التايوانيين عضوية في البرلمان الياباني، وهذه القوانين نظرياً تؤهل الفرد التايواني ليصبح رئيس وزراء اليابان في النهاية.
تايوان تحت حكم جمهورية الصين.
يعكس الاستبداد في بداية الصين القومية استمرار المواقف السياسية لتايوان في العقود الأولى بعد تأسيسها عام 1912. العديد من القادة الصينيين الذين يتبعون فكر سون يات سين، اعتقدوا بضرورة المحافظة على سيطرة مركزية قوية، بما في ذلك النظام العسكري، وخلال الجزء الأول من تاريخ النظام كان الاعتقاد العام أن السكان "غير مستعدين" للديمقراطية الكاملة. كان القمع السياسي شديداً خلال فترة بداية حكم كومينتانغ لتايوان في البر الرئيسي تحت حكم تشيانغ كاي شيك، الذي تراجع إلى تايوان بعد الحرب الأهلية الصينية.
بالإضافة إلى ذلك، يُظهر تاريخ تايوان بعد عام 1945، أوجه تشابه متعددة مع تاريخ جمهورية كوريا (كوريا الجنوبية) من ناحية الوضع السياسي وحقوق الإنسان. بين نهاية الحرب العالمية الثانية والثمانينيات، كان هناك درجة مماثلة من الاستبداد والمركزية، تبعها في النهاية حكم ديمقراطي من قبل دولتين. أصبحت كل من تايوان وكوريا الجنوبية لاعبين اقتصاديين بارزين في آسيا، وهما جزء من نمور آسيا، واعتُرِف بكليهما حالياً باعتبارهما مجتمعات حرة نسبياً مع تطورات ناجحة في مجال حقوق الإنسان في معظم المناطق.
يدور النقاش حول القيم الآسيوية، والتي تعتقد أن التقاليد السياسية والثقافية لآسيا تبرر درجة معينة من الحكم الاستبدادي لتمكين التنمية الاقتصادية السريعة للمجتمع واضعةً حقوق الإنسان التايوانية في منظور مثير للاهتمام. كانت هذه الأفكار سائدة بين العديد من القادة المهمين في ماليزيا وسنغافورة وفي أماكن أخرى مع دساتير ديمقراطية مشابهة للنمط الغربي ومقترنة بحكم الحزب الواحد الاستبدادي في التسعينات. علاوة على ذلك، يشعر البعض في البر الرئيسي للصين، بما في ذلك الباحث بجامعة بكين بان وي ب، بأن الهيكل السياسي الأكثر فاعلية وملاءمة للشعب الصيني هو دولة مركزية نسبياً تحت حكم القانون، مع قدر من التشاور الشعبي. هناك أيضاً مناقشات حول حق الحكومة في ضبط السلوكيات الاجتماعية. على سبيل المثال، اقترح أحد مستشاري البلديات أنه يمكن تخفيف انخفاض معدل الخصوبة التايواني بمعاقبة العمال غير المتزوجين والعاقرين من قبل أصحاب العمل، أثار هذا الاقتراح السخط على نطاق واسع بسبب انتهاكه حقوق الفرد.
عقوبة الإعدام موجودة في تايوان. تخضع الشرطة الوطنية ووكالات الأمن لسيطرة مدنية فعالة، رغم أن التقارير الفردية عن انتهاكات حقوق الإنسان ما تزال تظهر من حين لآخر. يتمتع سكان تايوان عموماً بمستوى معيشة مرتفع وتوزيع دخل عادل نسبياً. احترمت الحكومة بشكل عام حقوق الإنسان للمواطنين، ومع ذلك توجد مشاكل في بعض المناطق. حدثت حالات سوء معاملة الشرطة للأشخاص المحتجزين والفساد الرسمي والعنف والتمييز ضد المرأة وبغاء الأطفال وإساءة معاملتهم والاتجار بالنساء والأطفال.
في السنوات الأخيرة، ركزت قوانين تايوان على مكافحة التمييز الجنسي، ومنح المزيد من التسوية لمعارضي الخدمة العسكرية (جمهورية الصين لديها خدمة وطنية إلزامية)، ودعم التعددية الثقافية واللغوية. أصدرت وزارة العدل نسخة مسودة من القانون الأساسي لضمان حقوق الإنسان في عام 2001. لفترات هامة من تاريخ تايوان، قبل عام 1949 وما بعده، عندما فقدت جمهورية الصين سيطرتها على البر الرئيسي للصين في حين حافظت فقط على سيطرتها على تايوان والحقوق اللغوية والثقافية للأقليات أو المجموعات غير الخاضعة للسلطة والتي غالباً ما تكون مكبوتة.
الجماعات شبه العسكرية اليمينية في كولومبيا هي قوّات شبه عسكرية عملت مع اليمين المتطرف ضد القوات الثورية الماركسية اللينينية المقاتلة، وضد حلفائهم الموجودين في أوساط السكان المدنيين. تسيطر هذه الجماعات شبه العسكرية على أغلب عمليات تجارة المخدرات (الكوكايين وغيرها من المواد غير المشروعة)، وهي المسؤولة عن معظم انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في النصف الأخير من النزاع المسلح الكولومبي المستمر.
كانت الجماعات شبه العسكرية اليمينية مسؤولة عن 70 إلى 80% على الأقل من عمليات القتل السياسي سنوياً في كولومبيا وذلك وفقاّ للعديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ووفقاّ للمنظمات الحكومية أيضاً. أما بقية الجرائم السياسية فقد ارتُكبت في الغالب من قبل العصابات اليسارية والقوات الحكومية.
نُظمت أولى المجموعات شبه العسكرية من قبل الجيش الكولومبي، وذلك بعد توصيات قدمها مستشارون عسكريون أمريكيون مختصّون في مكافحة العصيان أُرسِلوا إلى كولومبيا أثناء الحرب الباردة بهدف محاربة النشطاء السياسيين اليساريين، وجماعات العصابات المسلحة. اشتمل تطوير المجموعات شبه العسكرية الأكثر حداثة على النخب من أصحاب الأراضي، ومهرّبي المخدرات، وأعضاء قوات الأمن، والسياسيين، والشركات متعددة الجنسيات.
خطة لازو.
أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 1959 "فريق استقصاء خاص" مؤلفاً من خبراء في مكافحة العصيان للتحقيق في الوضع الأمني الداخلي لكولومبيا، وكان ذلك نتيجةً لزيادة انتشار المجموعات الشيوعية المسلحة -التي تشكّلت خلال "فترة العنف" وبعد انتهائها- في المناطق الريفية من كولومبيا. زار فريق فورت براغ الحربي رفيع المستوى بقيادة قائد مركز الحرب الخاصّة الجنرال وليام ب. ياربورو في فبراير/ شباط من عام 1962 كولومبيا للقيام بدراسة استقصائية ثانية.
شجّع ياربورو في ملحق سرّي تابع لتقريره الذي أرسله إلى هيئة الأركان المشتركة على إنشاء ونشر قوة شبه عسكرية لترتكب أعمالًا تخريبية وإرهابية ضد الشيوعيين:
يجب بذل جهد من قبل مجموعة قطرية لاختيار أفرادٍ مدنيين وعسكريين وإخضاعهم لتدريب سرّي على عمليات المقاومة لاستخدامهم لاحقاً إذا اقتضى الأمر. يجب أن يتمّ ذلك بغية تطوير هيكل مدني وعسكري لاستغلاله في حال تدهور نظام الأمن الداخلي الكولومبي. ينبغي استخدام هذا الهيكل من أجل الضغط باتجاه إجراء بإصلاحات ضرورية، واللجوء إلى وسائل مضادة، وبروباغندا مضادة، وإلى قوات شبه عسكرية تقوم بعمليات إعدام، ونشطاء تخريب و/أو متورطين في الأنشطة الإرهابية ضد مؤيدي الشيوعية المعروفين.