CALM/arwiki huggingface dataset:
أثرت الثورة المحافظة منذ 1960-1970 وما بعد، بشكلٍ كبير على اليمين الأوروبي الجديد، مثل الحق الجديد Nouvelle Droite والحق الجديد Neue Rechte، وظهرت من خلالهم الحركة التطورية الأوروبية المعاصرة.
الاسم والتعريف.
إذا كان بالفعل الكتاب المحافظون في جمهورية فايمار مثل آرثر مولر فان دن بروك أو هوغو فون هوفمانستال أو إدغار يونغ وصفوا مشروعهم السياسي على أنه «الثورة المحافظة»، عُرف الاسم ثانية بعد أطروحة الدكتوراه لعام 1949 لفيلسوف الحقوق الجديدة آرمين موهلر حول عن الحركة. على الرغم من انتقاد المؤرخ لويس دوبو أو عالم الاجتماع ستيفان بوير لموقف مولر في مرحلة ما بعد الحرب، فإن صحة مفهوم حركة «المحافظة الجديدة» أو «القومية الجديدة»، إلا أنها امتدت في بعض الأحيان إلى فترة تسعينيات القرن التاسع عشر وحتى عشرينات القرن العشرين، والتي تختلف عن «القومية القديمة» في القرن التاسع عشر، ثم أصبحت الآن مقبولة إلى حد كبير بين الأصوليين.
يظهر اسم «الثورة المحافظة» على أنه مفارقة، أو حتى «سخافة دلالية» للمؤرخين المعاصرين، إذ يشير البعض إلى امكانية تبرير مسمى «المحافظة الجديدة» بسهولة أكبر للحركة. كتب بروير أنه كان يفضل المسمى البديل «القومية الجديدة»، وهي تسمية أكثر جاذبية وشمولية من «القومية القديمة» في القرن السابق، والتي كان مشروعها الحفاظ على المؤسسات الألمانية والنفوذ في العالم. ولكن ذُكر في كتابات مولر فان دن بروك، أن الجمعية «المحافظة» و «الثورة»، على الرغم من تناقضهما الواضح، إلا أن لهما ما يبررهما من خلال تعريفه للحركة على أنها إرادة للحفاظ على القيم الأبدية، بينما تؤيد إعادة تصميم المثالية والمؤسسة، ردًا على «انعدام الأمن في العالم الحديث».
خالد بن سليمان الراجحي كاتب وخبير في مجال التسويق، يتولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الراجحي القابضة، وصدرت له العديد من المؤلفات من أبرزها كتاب (جسر من ضوء: بوح وتأملات باحث في دروب قلاسقو) (دروب مختلفة: تأملات في بدايات جديدة)، وكتاب (قاع الفنجان: تأملات وفلسفات وقصص) وراوية (سر الجبل: رحلة في جنبات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن). وكتاب (وجدتها: محاولات في استخدام العقل والمنطق للوصول إلى حقيقة الأشياء)
تشتمل العلاقة بين البوذية والعنف على أعمال العنف والعدوان التي يرتكبها البوذيون بدوافع دينية أو سياسية أو اجتماعية ثقافية، فضلًا عن العنف الذاتي الذي يمارسه الزاهدون أو يمارس لأغراض دينية. تعتبر البوذية عمومًا من بين التقاليد الدينية الأقل ارتباطًا بالعنف، ومع ذلك، في تاريخ البوذية، كانت هنالك أعمال عنف موجهة أو مدعومة أو مستوحاة من البوذيين. فيما يتعلق بتعاليم وكتابات بوذا المقدسة، تحظر البوذية العنف لحل النزاعات.
في جنوب شرق آسيا، حاذت تايلاند على العديد من الدعوات الرهبانية البوذية البارزة للعنف. في السبعينيات، جادل الرهبان البوذيون الوطنيون مثل فرا كيتيوتو بأن قتل الشيوعيين لا ينتهك أيًا من المبادئ البوذية. ظهر الجانب المسلح من البوذية التايلاندية مرة أخرى في عام 2004 عندما تجدد التمرد الإسلامي الملاوي في أقصى جنوب تايلاند. في البداية، تجاهل الرهبان البوذيون الصراع لأنهم رأوا أنه سياسي وليس دينيًا، لكنهم تبنوا في النهاية «تشكيل الهوية»، لأن الحقائق العملية تتطلب انحرافات عن المثل الدينية.
في السنوات الأخيرة، شجع مجلس الدولة للسلام والتنمية (إس بي دي سي)، الذي كان النظام العسكري لبورما منذ 1988 وحتى 2011، بقوة تحويل الأقليات العرقية، في كثير من الأحيان باستخدام العنف، كجزء من حملة الاستيعاب. روج النظام لرؤية لقومية بوذية بورمية باعتبارها أيديولوجية ثقافية وسياسية لإضفاء الشرعية على حكمه المتنازع عليه، في محاولة لتحقيق التوفيق الديني بين البوذية وأيديولوجيتها الشمولية.
ثورة الزعفران، وهي سلسلة من الاحتجاجات والمظاهرات الاقتصادية والسياسية التي وقعت خلال عام 2007، قادها طلاب وناشطون سياسيون، بمن فيهم النساء، وأيضًا الرهبان البوذيين، واتخذت شكل حملة للمقاومة اللاعنفية، والتي تسمى أحيانًا المقاومة المدنية.
ردًا على الاحتجاجات، قُبض على عشرات المحتجين أو احتُجزوا. ابتداءً من سبتمبر 2007، قاد الاحتجاجات آلاف الرهبان البوذيين، وسُمح لهذه الاحتجاجات بالمضي قدمًا حتى تجدد الحملة الحكومية في أواخر سبتمبر 2007. قُتل ما لا يقل عن 184 محتجًا بالرصاص وتعرض الكثيرون للتعذيب. في ظل مجلس الدولة للسلام والتنمية، شن الجيش البورمي هجمات عسكرية ضد الأقليات العرقية، وارتكب أعمالًا تنتهك القانون الدولي الإنساني.
أصبحت ميانمار معقلًا للعدوان البوذي، ويحفز الرهبان القوميون المتشددون مثل هذه الأعمال. كانت أقدم منظمة مسلحة فعالة في المنطقة هي جيش كارين البوذي الديمقراطي (دي كيه بي إيه)، برئاسة الراهب البوذي يو ثوزانا، منذ عام 1992. في السنوات الأخيرة، ارتبط الرهبان والأعمال الإرهابية بحركة 969 القومية، خاصة في ميانمار والدول المجاورة. بلغ العنف أعلى الدرجات في يونيو 2012، مع قتل أكثر من 200 شخص ونزوح نحو 100,000 شخص. اعتبارًا من عام 2012، ساعدت حركة «969» التي قادها الرهبان (أبرزهم ويراثو) على إنشاء حركات قومية معادية للإسلام في المنطقة، وحثت البوذيين في ميانمار على مقاطعة الخدمات والتجارات الإسلامية، مما أدى إلى اضطهاد المسلمين في بورما من قبل الغوغاء المقادين بالبوذيين. على الرغم من ذلك، لم يكن جميع الجناة من البوذيين، وكانت الدوافع اقتصادية بقدر كونها دينية. في 20 يونيو 2013، ذُكِر ويراثو على غلاف مجلة تايم بلقب «وجه الإرهاب البوذي». وفقًا لتقرير هيومن رايتس ووتش، لعبت الحكومة البورمية والسلطات المحلية دورًا رئيسيًا في النزوح القسري لأكثر من 125,000 شخص من الروهينغيا وغيرهم من المسلمين في المنطقة. يحدد التقرير كذلك الهجمات المنسقة في أكتوبر 2012 التي نفذت في مدن مختلفة من قبل المسؤولين البورميين وقادة المجتمع والرهبان البوذيين لترويع السكان ونقلهم قسرًا. يعد عنف ميكلتيلا، ولاشيو (2013)، وماندالاي (2014) أحدث أعمال العنف البوذية في بورما.
صرح مايكل جيريسون، المؤلف للعديد من الكتب التي تنتقد بشدة التصورات السلمية التقليدية للبوذية، بأن «الرهبان البوذيين البورميين ربما لم يبدؤوا في أعمال العنف، ولكنهم استقلوا الموجة وبدأوا في التحريض أكثر». في حين أن المثل العليا للنصوص البوذية المعترف بها تروج للسلام والمسالمة، تزدهر التناقضات بين الواقع والمبادئ بسهولة في أوقات انعدام الأمن الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، مثل انتقال ميانمار الحالي إلى الديمقراطية».
مع ذلك، أدان العديد من الزعماء البوذيين، بمن فيهم ثيت نات هانه، وبيكو بوذي، وشودو هارادا، والدالاي لاما وغيرهم، العنف ضد المسلمين في ميانمار ودعوا إلى السلام، ودعموا ممارسة المبادئ البوذية الجوهرية المتمثلة في عدم الإضرار والاحترام المتبادل والرحمة. قال الدالاي لاما «بوذا يعلمنا دائمًا عن المغفرة والتسامح والرحمة. إذا كانت بعض المشاعر من زاوية واحدة من عقلك تجعلك تريد أن تضرب أو تريد أن تقتل، فرجاء تذكر إيمان بوذا. نحن أتباع بوذا». قال أنه «يجب حل جميع المشكلات من خلال الحوار، من خلال الكلام. استخدام العنف قديم، ولا يحل المشكلات أبدًا».
مونج زارني، مدافع عن الديمقراطية البورمية، وناشط في مجال حقوق الإنسان، وزميل باحث في كلية لندن للاقتصاد، كتب عن العنف في ميانمار وسريلانكا، حيث قال أنه لا يوجد مكان للأصولية في البوذية. وقال: «لا يمكن لأي بوذي أن يكون قوميًا، لا يوجد بلد للبوذيين. أقصد، لا يوجد شيء مثل «أنا» أو «مجتمعي» أو «بلدي» أو «عرقي» أو حتى «إيماني»».
عزيزجون غانييف (22 فبراير 1998 في أوزبكستان - ) هو لاعب كرة قدم أوزبكستاني يلعب كلاعب وسط يلعب حالياً في نادي شباب الأهلي و منتخب آوزبكستان.
لعب سابقاً في نادي ناساف الأوزبكي ووقع مع نادي شباب الأهلي مطلع عام 2020.
المجتمع الاسكتلندي في العصور الوسطى هو التنظيم الاجتماعي للبلد الذي يعرف اليوم باسم اسكتلندا، في الفترة ما بين رحيل الرومان عن بريطانيا في القرن الخامس، وبدء عصر النهضة في بداية القرن السادس عشر. تعتبر البنية الاجتماعية للمجتمع الاسكتلندي في بدايات العصور الوسطى غامضة إلى حدّ ما، فالمصادر التوثيقية التي تعود إلى هذه الفترة محدودة جدًا. ربما كانت صلة القرابة هي الأساس الذي قام عليه المجتمع الاسكتلندي في العصور الوسطى، وربما كان المجتمع منقسمًا بين ثلاث طبقات، وهي الأرستقراطية الصغيرة، التي كانت أسسها الفكرية مبنية على الحروب، وطبقة واسعة من الرجال الأحرار الذين كان لهم الحق في حمل السلاح وكان لهم تمثيلهم الخاص في القانون، وطبقة كبيرة نسبيًا من العبيد الذين من المحتمل أنهم قد عاشوا على الهامش وكانوا تابعين لأصحابهم.
ظهرت، منذ القرن الثاني عشر، عدة معايير تتيح معرفة طبقات المجتمع بالتفصيل، إذ كان المجتمع الاسكتلندي ينطوي على طبقة تضم الملك ونخبة صغيرة من الحكام، وتحتها طبقة الرجال الأحرار، ومجموعة ضخمة من الأقنان، خاصة في مناطق وسط اسكتلندا. كانت حالة الإقطاع التي فُرضت على البلاد في عهد ديفيد الأول تعني بأن السيادات البارونية قد بدأت تغطي هذا النظام، وأصبح لقبا «إيرل» و«ثين» الإنجليزيان واسعي الانتشار. توضعت تحت طبقة النبلاء، طبقة من المزارعين الذين يملكون مزارع صغيرة، إضافة إلى أعداد متزايدة من رعاة الماشية الذين كانوا يعملون في أراضٍ متواضعة نسبيًا. كان يُنظر إلى القرابة الأبوية والالتزامات الإقطاعية على أنها بمثابة القاعدة التي يُبنى عليها نظام العشائر في منطقة مرتفعات اسكتلندا في تلك الفترة. اعتمد سكان المجتمع الاسكتلندي نظريات طبقات المجتمع الأوروبي في العصر القديم لوصف مجتمعهم، واعتمدوا المصطلحات الإنجليزية للتمييز بين الطبقات الاجتماعية. اختفت القنانة من السجلّات في القرن الرابع عشر، وأصبح للمجموعات الاجتماعية الجديدة التي تنطوي على العمال والحرفيين والتجار أدوار كبيرة في تطوير البلديات الاسكتلندية (البورغات). تسبب ذلك في زيادة التوترات الاجتماعية في المجتمع الحضري، ولكن، وعلى عكس ما حصل في إنجلترا وفرنسا، فقد تراجع مستوى الاضطرابات في المجتمع الريفي الاسكتلندي إذ كانت التغييرات الاقتصادية بسيطة نسبيًا.
كانت صلات القرابة، في أوروبا الجرمانية وأوروبا الكلتية في بدايات العصور الوسطى، هي الوحدة الأساسية للتنظيم الاجتماعي، ومن المحتمل أن تكون هذه الصلات هي الوحدة الأساسية للتنظيم الاجتماعي في اسكتلندا في العصور الوسطى المبكرة على حد سواء. استنتج الباحثون أن منظومة نقل النسب في المجتمع البكتيكي كانت منظومة أمومية، ويعود ذلك إلى أمرين اثنين، أولًا: ظهور حالة استخدام العائلات الحاكمة في بيكتيون لنسل الوالدة عند ذكر نسب أبنائها في المصادر اللاحقة، وثانيًا: ظهور عدة قادة في البلاد من خارج العائلة البكتيكية. شكك عدد من المؤرخين بذلك، إذ أشاروا إلى أن الدليل الواضح على المعرفة بالنسب من خلال النسل الذكوري يبين على الأرجح وجود نظام أبوي نموذجي لسلالات مجتمعات الكلتيين، يتشاركون به مع جميع أنحاء بريطانيا الشمالية.
تشير الأدلة المتفرقة، بما في ذلك المحفوظات الموجودة في السجلات الإيرلندية والصور المرئية، كرسوم المحاربين المتوضعة على ألواح حجرية بكتيكية في كل من قرية أبيرليمنو، ومنطقة أنغوس، وقرية هيلتون في منطقة إيستر روس في المرتفعات الاسكتلندية، إلى تشكيل الطبقات العليا في مجتمعات شمال بريطانيا وإنجلترا الأنغلوسكسكسونية لنظام ارستقراطي عسكري ترتبط مكانته ارتباطًا وثيقًا بقدراته العسكرية وباستعداده للقتال. يُفترض بأن الطبقة التي كانت تحت الطبقة الأرستقراطية هي طبقة الرجال الأحرار غير النبلاء الذين عملوا في مزارعهم الخاصة الصغيرة، أو في المزارع التي استأجروها. لا توجد الآن أي وثائق للقوانين التي كانت سارية في اسكتلندا في تلك الفترة، ولكن تشير مثل هذه القوانين في أيرلندا وويلز إلى حق الرجال الأحرار في حمل السلاح، وإلى حقهم في الحصول على التمثيل القانوني، وإلى الحق في الحصول على التعويض عن الأقارب المقتولين.
تشير الدلائل إلى وجود أعداد كبيرة نسبيًا من العبيد في مجتمع بريطانيا الشمالية، وغالبًا ما يكون هؤلاء العبيد أسرى حروب أو غارات، ومن الممكن أن يكونوا ضحية عملية بيع وشراء (كما ذكر القديس باتريك عندما تحدث عن تعامل البيكتيكيين مع البريطانيين من جنوب اسكتلندا). يُعتقد بأنّ موضوع امتلاك العبيد في المجتمع الاسكتلندي في العصور الوسطى كان أمرًا شائعًا جدّا، إذ تحوي معظم الأسر الريفية عددًا من العبيد. اندمج العديد من العبيد، الذين أُخذوا من مجتمعاتهم بأعمارٍ صغيرةٍ نسبيًا وكان من الصعب تمييزهم عرقيًا عن أسيادهم، في مجتمعاتهم الجديدة أكثر من مجتمعاتهم الأصلية من ناحيتي الثقافة واللغة. من الممكن أن يكون العبيد قد عاشوا كأحد أفراد أسرة أسيادهم، إذ عاشوا معهم وعملوا إلى جانبهم، دون وجود عوائق الميراث التي تقسم الممتلكات. كان من الشائع أن يكتسب العبيد حريتهم عندما يصلون إلى منتصف أععارهم، وغالبًا ما كان هؤلاء يفضلون الاستمرار بالعمل عند عائلات أسيادهم السابقين.
أتت معظم الدلائل على الممارسات الدينية التي كانت تمارس في عصر بدايات القرون الوسطى، من الرهبان، وكانت منحازة بشدة تجاه الحياة الرهبانية. يمكن عن طريق هذه الأدلة استيفاء دورة الصلاة اليومية والاحتفال بالقداس التي كانت تقام في تلك الفترة، إضافة إلى الأنشطة الزراعية وأنشطة صيد الأسماك والفقمات في الجزر. كانت الحياة الأدبية تدور حول التأمل في النصوص ونسخ المخطوطات. كان للمكتبات في المجتمعات الرهبانية أهمية كبيرة للغاية. ربما كانت المكتبة التابعة لدير كنيسة لونا استثنائية، لكنها توضح كون الرهبان جزء من التيار الرئيسي للثقافة المسيحية الأوروبية. لم يكن دور الأساقفة ورجال الدين محفوظًا في كتب التاريخ بنفس جودة حفظ دور الرهبان، ولكنه كان على نفس القدر من الأهمية. لعب الأساقفة دورًا في التعامل مع قادة الوحدات السياسية ورجال الدين المعينين ومع الكنائس المقدسة، وكانوا يحملون على عاتقهم مسؤولية إطعام الجياع والفقراء ومساعدة السجناء والأرامل والأيتام. كانت عمليات التعميد وإقامة القداسات الإلهية والدفن من مسؤولية الكهنة، كما أنهم كانوا يقيمون الصلوات على الموتى ويلقون المواعظ. قام الكهنة بمسح المرضى بالزيت، واستحضروا القربان المقدس أمام المحتضرين، وكفروا عن ذنوب المذنبين. كانت الكنائس المحلية منتشرة بشكل واسع، ولكن، نظرًا لكونها مصنوعة –في الغالب- من الخشب، كتلك المكتشفة في بلدة ويثرن، فإنّ الدليل الوحيد الذي يشير إلى هذه الكنائس، والذي بقي حتى يومنا هذا، موجود في أسماء الأماكن التي تحوي على كلمات خاصة بالكنائس مثل (cill, both, accles, anna)، فيما يُشار إلى الكنائس الأخرى بالصلبان الحجرية والمدافن المسيحية. انتشرت هذه الكنائس من الساحل الغربي ومن الجزر المتوضعة هناك إلى المناطق الجنوبية والشرقية، استُبدلت هذه الأبنية فيما بعد بأبنية حجرية.
تقدر موارد المياه في الجزائرالمتجددة بنحو 19 مليار متر مكعب في السنة، أي حوالي 450 متر مكعب للفرد في السنة. ويعدّ هذا أقل من الـ500 متر مكعب للفرد الواحد الموصى بها سنوياً والمعترف بها على أنها عتبة ندرة الماء التي تشير إلى وجود أزمة مياه. وتمتاز الموارد المائية بالتفاوت الشديد.
تنقسم الجزائر إلى خمسة أحواض نهرية رئيسية تضم ما مجموعه 17 مستجمعاً مائياً وتتركز بشكلٍ أساسي في الشمال. تقدر موارد المياه السطحية المتجددة بما مجموعه 11 مليار متر مكعب. إن تدفقات المياه السطحية منخفضة في حوض الصحراء، بما مجموعه 0,5 مليار متر مكعب في السنة. في المقابل، يعتمد الشمال بشكلٍ أساسي على المياه السطحية، حيث يتم تجميع ما يقرب من 7 مليارات متر مكعب في عدد من السدود المتوسطة والكبيرة. ويحدث الجريان السطحي على شكل فيضانات سريعة وقوية تغذي السدود خلال موسم الأمطار القصير، والذي يمتد عادةً من شهر ديسمبر إلى فبراير.
أحواض الأنهار الرئيسية في الجزائر.
المياه الجوفية (الأحواض/ الينابيع الرئيسية؛ التوافر منذ عام 1950)
تقدر موارد المياه الجوفية بنحو 7,6 مليار متر مكعب، إلا أن الطلب أعلى بكثير في شمال البلاد. وتلبي أحواض المياه الجوفية المهمة في الصحراء الكبرى ما نسبته 96% من الطلب على المياه في الجنوب.
إن أحواض المياه الجوفية في المنطقة الجبلية في الشمال ضحلة وتستغل باستخدام الآبار والينابيع. وفي حين تتم إعادة تغذية هذه الأحواض الجوفية بشكلٍ طبيعي بمعدل 1,9 مليار متر مكعب في السنة، فإن إجمالي عمليات سحب المياه يُقدر بـ2,4 مليار متر مكعب في السنة. ويرجع السبب الرئيسي في العجز إلى الافتقار إلى إدارة فعالة للمياه الجوفية المرتبط بقلة الإلمام بالمورد، وارتفاع أعداد الآبار غير القانونية وعدم التنسيق بين سلطات المياه.
إن المياه الجوفية في الجنوب هي بشكلٍ أساسي مياه أحفورية بقدرة منخفضة جداً على التجدد. وتوجد موارد المياه ضمن حوضين مائيين رئيسين متداخلين هما المركب النهائي والمتداخل القاري، واللذين يشكلان نظام الطبقات المائية في شمال غرب الصحراء الكبرى العابر للحدود. ويحتوي حوض المركب النهائي (الذي يتراوح عمقه بين 100 و 400 متر) وحوض المتداخل القاري (الذي يتراوح عمقه بين 1000 و 1500 متر) على احتياطيات ضخمة تتراوح ما بين 30,000 إلى 40,000 مليار متر مكعب. ويتم استخراج المياه من أحواض المياه الجوفية العميقة بشكلٍ أساسي باستخدام الآبار العميقة، في حين يتم استخراج المياه من الأحواض الضحلة باستخدام نظام الفقارة التقليدي.
توضح مقارنة العرض والطلب عجزاً حالياً في المياه يبلغ 1,3 مليار متر مكعب. ومن المؤكد أن النمو السكاني المتوقع يعني أن هذا العجز سينمو، مما يستلزم تطبيق استراتيجيةٍ جديدة لتحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي.
بوجودها على ساحل يبلغ طوله 1,622 كم، فقد بدأت الجزائر في تحلية مياه البحر لتوفير مياه الشرب للمدن والبلدات الواقعة على بعد 60 كم من الساحل. وفي عام 2016، كانت البلاد تضم 11 محطة كبيرة لتحلية المياه قادرة على إنتاج ما يصل إلى 2,21 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً. وسيؤدي تشغيل محطتين إضافيتين إلى رفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية إلى 2,3 مليون متر مكعب في اليوم بحلول عام 2020.
إعادة استخدام مياه الصرف الصحي.
أصبحت إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة أولويةً في سياسة المياه الجديدة، مما أدى إلى إصلاح المحطات القديمة وبناء محطات جديدة. ويتمثل الهدف في بناء 239 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بطاقة إجمالية قدرها 1,2 مليار متر مكعب في السنة من المياه المنقّاة المخصصة للري وبالتالي الحفاظ على الموارد المائية التقليدية إلى جانب زيادة الإنتاج الزراعي.
استخدم المورمون العنف كثيرًا في التاريخ الديني وتعرضوا له على حد سواء. استُخدم العنف كشكل من اشكال السيطرة في بداية تاريخ الولايات المتحدة. يستخدم كثير من الأشخاص من مختلف الأديان العنف لمضايقة واضطهاد الأشخاص الذين يعتنقون معتقدات دينية مختلفة. تعرض المورمون لاضطهاد عنيف ودُفِعوا من أوهايو إلى ميسوري، ومن ميسوري إلى إلينوي، ومن إلينوي غربًا إلى يوتا. وقعت مذابح وحوادث حرق ونهب للمنازل، أعقبها اغتيال نبيهم جوزيف سميث. توفي سميث متأثرًا بعدة جروح ناجمة عن طلقات نارية في معركة بالأسلحة النارية أثناء سجنه في كارثج، دافع سميث عن نفسه بمسدس صغير هربه إليه سايروس ويلوك بينما كان يحاول حماية نفسه من حشد غير شرعي. وقعت حوادث بارزة ارتكب فيها المورمون أعمال عنف. أحرق المرمون ونهبوا مقاطعة داڤيس بتوجيه من أنبياءهم ورسلهم، وهاجموا وقتلوا أعضاء ميليشيا ولاية ميسوري، ونفذوا أمرًا بإبادة التيمبانوغوس. قاد زعماء مورمون آخرون مذبحة المروج الجبلية، ومذبحة باتل كريك، ومذبحة سيركليفيل. وكان المورمون أيضًا جزءًا رئيسيًا في عدة حروب، بما في ذلك حرب المورمون لعام 1838، وحرب وولكر، وحرب الصقور السود.
أثرت ذكرى هذا العنف على تاريخ حركة قديسي اليوم الأخير وعلى عقائدها.
تاريخ العنف الديني ضد المورمون.
اتسم تاريخ المورمون الأوائل بالعديد من حوادث العنف، التي ساعدت في تشكيل وجهات نظر الكنيسة حول العنف. وقعت أولى الحوادث المؤثرة في ميسوري. يميل المورمون الذين عاشوا هناك إلى التصويت ككتلة واحدة، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى الإطاحة بالقيادة السياسية المحلية. انتهت الخلافات إلى أعمال عدائية وإلى صدور أمر تنفيذي في نهاية المطاف (يسمى في كثير من الأحيان أمر الإبادة) عن حاكم ولاية ميسوري ليلبورن بوغز أعلن فيه أنه «يجب معاملة المورمون كأعداء، ويجب إبادتهم أو طردهم من الدولة». بعد ثلاثة أيام، هاجمت وحدة من الميليشيات مستوطنة مورمونية أثناء احتفالهم بطاحونة هاون، ما أسفر عن مقتل ثمانية عشر من المورمون دون وجود أفراد من الميليشيا. لم يُلغ أمر الإبادة رسميًا حتى عام 1976.
يعزى نشوب النزاعات في مدينة ناوفو، إلينوي، في أغلب الأحيان لميل المورمون إلى «الهيمنة على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أينما ووقتما وطأوا». أصبحت مدينة نافو أكبر مدينة في إيلينوي، وغالبيتها من المورمون، واستمر نافو ليجن «فيلق نافو» (الميليشيا التي نظمها المورمون) في النمو. من بين القضايا الخلافية الأخرى الزواج التعددي، وحرية التعبير، والآراء المناهضة للعبودية أثناء حملة سميث الرئاسية، وتأليه الإنسان. بعد تحطيم صحيفة "ناوفو إكسبوزيتور"، اعتقل جوزيف سميث وسجن في سجن كارثج وهناك قتله جمهرة من الناس في السابع والعشرين من يونيو عام 1844. اشتد النزاع في إيلينوي حتى أن معظم سكان ناوفو هربوا عبر نهر المسيسيبي في فبراير 1846.
أسس المورمون مجتمعًا يبعد مئات الأميال عن وادي سولت ليك في عام 1847، ثم أقنع الناشطون المناهضون للمورمون في إقليم يوتا الرئيس بيوكانان بأن المورمون في الإقليم كانوا متمردين ضد الولايات المتحدة تحت قيادة بريغهام يونغ. أرسل بيوكانان في عام 1857 ثلث جيش الولايات المتحدة الدائم إلى يوتا استجابة لذلك فيما يعرف بحرب يوتا. خلال حرب يوتا، وقعت مذبحة ماونتن ميدوز.
آراء المورمون بشأن عقوبة الإعدام.
عقوبة الإعدام في النصوص المقدسة لدى المرمون.
لا ينفرد المورمون بالتبرير الديني لعقوبة الإعدام (غاردنر 1979، الصفحة 10).
أيَّد جوزيف سميث -مؤسس حركة قديسي الأيام الأخيرة- بقوة عقوبة الإعدام، وفضل أساليب الإعدام التي تشتمل على إراقة الدماء عقابًا على جرائم سفك الدماء. علَّق هو أو كاتبه في سنة 1843 أن طريقة الإعدام الشائعة اليوم بين الشعوب المسيحية هي الإعدام شنقًا، «بدلًا من إراقة الدم عن الدم حسب شريعة السماء». قال رئيس الكنيسة جورج أ. سميث -الذي عارض عقوبة الإعدام- في حوار أُجري معه في الرابع من مارس 1843 إنه إذا سنحت له فرصة سن قانون لعقوبة الإعدام فإنه سيتوقف عن «شنق المُدان»، وبدلًا من ذلك «أطلق النار على رأسه وأسكب دمائه على الأرض وأترك دخانه يصعد إلى الله» (روبرتس 1909، ص 296). قال سميث في المؤتمر العام الذي عقدته الكنيسة في السادس من إبريل 1843 إنه «إذا عثرت على لص سأجتز عنقه. في حال لم أستطع تقديمه للعدالة». أيد سيدني ريغدون -مستشار سميث أثناء فترة الرئاسة الأولى- أيضًا عقوبة الإعدام التي تتضمن إراقة الدماء، قائلًا: «هناك رجال يقفون بين صفوفكم ولا يمكنكم أن تفعلوا معهم أي شيء سوى جز حنجرتهم ودفنهم». من ناحية أخرى، كان سميث على استعداد للتسامح مع وجود رجال «فاسدين كالشيطان» في ناوفو، إيلينوي، «كانوا مُدانين بجرائم قتل وسرقة» إن تضمن ذلك احتمالية أن «يأتوا إلى مياه المعمودية بالتوبة، وافتداء جزء من أيامهم الباقية المحدودة» (روبرتس 1932).
تبنى بريغهام يونغ -خليفة سميث في كنيسة قديسي الأيام الأخيرة- في البداية وجهات نظر حول عقوبة الإعدام مماثلة لتلك التي كان تبناها سميث. تحدث في السابع والعشرين من يناير 1845 باستحسان عن تسامح سميث مع «الرجال الفاسدين» في ناوفو الذين ارتكبوا جرائم قتل وسرقة على أمل أن يتوبوا ويعتمدوا (روبرتس 1932). من ناحية أخرى، في الخامس والعشرين من فبراير 1846، بعدما غادرت حركة قديسي الأيام الأخيرة ناوفو، هدد يونغ أتباعهم الذين سرقوا أغطية غطاء العربة وأخشاب السكة الحديدية بقطع حناجرهم «عندما يخرجون من المستعمرات ويمكنه إعطاء أوامر بذلك» (روبرتس 1932 ، ص 597). في وقت لاحق من تلك السنة، أعطى يونغ أوامر تقول: «إذا عُثر على رجل سارق، تُقطع حنجرته وتُرمى في النهر». ذكر يونغ أيضًا أن قطع رأس الخطاة كثيري ارتكاب الخطية «هو شريعة الله ويجب إنفاذها». لا توجد حالات موثقة لتنفيذ مثل هذا الحكم في مسيرة المورمون.
مارس يونغ السلطة التنفيذية في وادي سولت ليك، في حين عمل مجلس الخمسين كهيئة تشريعية. كانت السرقة أحد مخاوفه الرئيسة في مستعمرة المورمون الأولى، وأقسم أنه «لن يوجد لص في الوادي، لأنه سيقطع رؤوسهم أو يبتكر وسيلة ليفعل ذلك [كذا] مثلما عاش الرب». سجل أحد المورمون الذي استمع إلى إحدى مواعظ يونغ في عام 1849 أنه قال: «إذا ضُبِط أي شخص يسرق [كذا] سيُردى فورًا ويجب ألا يتعاطف معه أحد».
سمح أحد القوانين التي سرت في إقليم يوتا من عام 1851 إلى عام 1888 بإعدام الأشخاص المدانين بالقتل بقطع الرأس، لكن أحدًا لم يُعدم بتلك الطريقة خلال تلك الفترة (غاردنر 1979، ص 13).
كفارة الدم.
« كفارة الدم» هو المفهوم المثير للجدل بأن هناك خطايا معينة لا تنطبق عليها كفارة يسوع، وقبل أن يتمكن المورمون الذي ارتكب هذه الخطايا من الوصول لأعلى درجة من الخلاص، يجب عليه أن يكفر بنفسه عن الخطيئة «بأن يسفك دمه على الأرض، حتى يصعد دخانه إلى السماء ذبيحةً عن خطاياه» (يونغ 1856أ، ص 53). كان من المفترض أن يكون تكفير الدم طوعيًا من قبل الخاطئ، أو كان من المفترض أن يكون إلزاميًا في حكم ثيوقراطي نظري خُطط له في إقليم يوتا، ولكن كان من المفترض أن يُمارس بمحبة ورأفة تجاه الخاطئ، وليس رغبة في الانتقام (يونغ عام 1857، ص 220).
حمود حمد الصالح الرومي مواليد دولة الكويت (1938)، رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي السابق، ونائب سابق في مجلس الامة الكويتي.
شارك في انتخابات مجلس الأمة الكويتي عام 1981 (كإسلامي مستقل) وفاز بالعضوية عن الدائرة السادسة - الفيحاء - وحصل على (454) صوت وحصل علي المركز الثاني، وفاز بالانتخابات، كما شارك بانتخابات مجلس الامة الكويتي عام 1985 ممثلا عن جماعة الإخوان المسلمين وحصل على (798) صوت وحصل علي المركز الثاني، وفاز بالانتخابات.
ينص الدستور، وكذلك بعض القوانين في قطر، على حرية تكوين الجمعيات والتجمعات العامة والعبادة وفقًا لمتطلبات النظام والأخلاق العامة. على الرغم من ذلك، يحظر القانون التبشير إلى دين ما من قبل غير المسلمين ويفرض بعض القيود على العبادة العامة. قطر دولة دينها الإسلام.
تبلغ مساحة الدولة 4,254 ميل مربع (11,020 كيلومتر مربع) ويبلغ عدد سكانها أكثر من 2.169 مليون نسمة، ربعهم من المواطنين القطريين. تمثل طائفة السنة أغلب السكان. يعمل غالبية الأجانب القادمين من دول جنوب وجنوب شرق آسيا والبلدان العربية بعقود عمل مؤقتة، ويرافقهم أفراد أسرتهم في بعض الحالات. معظم الأجانب الوافدين من المسلمين الشيعة أو السنة أو المسيحيين أو الهندوس أو البوذيين أو البهائيين. يعيش معظم العمال الأجانب وأسرهم بالقرب من مراكز التوظيف الرئيسية في الدوحة والخور والدخيرة ومسيعيد ودخان.
في حين أن الحكومة لا تنشر الأرقام الديموغرافية المتعلقة بالانتماء الديني، فإن بعض أرقام العضوية متاحة من مجموعات المجتمع المسيحي. وفقًا لذلك، يضم المجتمع المسيحي (80000) من الروم الكاثوليك، و(10000) من الأرثوذكس الشرقيين واليونانيين والأنجليكانين و(3000) من الأقباط وآخرون من البروتستانت. تعود معظم الجالية الهندوسية إلى الهند تقريبًا، في حين يشمل البوذيون دول جنوب وجنوب شرق وشرق آسيا. يأتي معظم البهائيين من إيران. وفقًا لقانون الجنسية، فالدين ليس معيارًا للحصول على جنسية. ومع ذلك، فإن جميع المواطنين القطريين هم إما من المسلمين الشيعة أو السنة، باستثناء مسيحي واحد على الأقل وملحد واحد، وعدد قليل من البهائيين، وعائلاتهم الذين مُنحوا الجنسية.
لا توجد مجموعات تبشيرية أجنبية تعمل في البلاد علنًا.
ينص الدستور، وكذلك بعض القوانين، على حرية تكوين الجمعيات والتجمع العام والعبادة وفقًا لمتطلبات النظام العام والأخلاق. ومع ذلك، يحظر القانون التبشير إلى دين ما من قبل غير المسلمين ويفرض بعض القيود على العبادة العامة. دين الدولة هو الإسلام. في حين أن معظم القطريين من السنة، فإن المسلمين الشيعة يمارسون عقيدتهم بحرية. لا يفرض قانون الجنسية أي قيود على الهوية الدينية.
ترتبط الحكومة والأسرة الحاكمة ارتباطًا وثيقًا بالإسلام. ولكم بإمكان غير المسلمين شغل المناصب الحكومية. تتحكم وزارة الشؤون الإسلامية ببناء المساجد والشؤون الدينية والتعليم الإسلامي للبالغين والمهتدين الجدد. يشارك الأمير في الصلوات العامة خلال فترات عطلة العيد ويموّل شخصيًا كل المواطنين والأجانب الذين يحجون ولا يستطيعون تحمل كلفة السفر إلى مكة.