CALM/arwiki huggingface dataset:
تضع مبادرة الإبلاغ العالمية إرشادات تقريرية للاستدامة العالمية وتنشرها من أجل «الاستخدام الطوعي من قبل المنظمات التي تقدم تقارير عن الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لأنشطتها ومنتجاتها وخدماتها». وفقًا لإرشادات مبادرة الإبلاغ العالمية، يجب أن تأخذ التقارير بعين الاعتبار اهتمامات أصحاب المصلحة واستخدام المشعرات الاجتماعية والمشعرات الأخرى التي تصوّر بدقة أكبر الأداء الاجتماعي والإيكولوجي للمنظمة.
تقدير دورة الحياة
يقيم معيار تقدير دورة الحياة الفوائد البيئية للمنتجات على مدى كامل دورة حياتها ويكشفها، منذ استخراج المواد الخام وحتى التخلص النهائي منها. منذ عام 1997، وضعت المنظمة الدولية للمعايير معايير لعملية إجراء دراسات تقدير دورة الحياة.
المعايير الموجَّهة بالمنتج.
لصاقات الأطعمة العضوية
الطعام العضوي هو طعام يُنتَج باستخدام طرق لا تتضمن أي مدخلات زراعية صنعية، على سبيل المثال، مبيدات صنعية، وأسمدة الكيميائية، وكائنات معدلة وراثيًا، ولا تُعالَج باستخدام إشعاع أو مذيبات صناعية أو مضافات غذائية كيميائية. في الوقت الحالي، تطلب الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكندا، واليابان، والكثير من الدول الصناعية الأخرى من منتجي الأغذية الحصول على معايير أو شهادات خاصة لتسويق منتجاتهم على أنها «عضوية». على ما يبدو، يشدد منتجو الأغذية العضوية على الحماية المستدامة للسمات الاجتماعية الإيكولوجية مثل التربة والماء والنظام الحيوي بأكمله. تشرف منظمات دولية مثل جمعية المستهلكين العضويين على تطوير الأغذية العضوية. وفقًا للبرنامج العضوي الدولي في الولايات المتحدة، فإن الختم الطوعي الأخضر والأبيض على عبوات الطعام يشير إلى أن المنتج عضوي على الأقل بنسبة 95%.
البرنامج العضوي الوطني (الذي تديره وزارة الزراعة الأمريكية) مسؤول عن التعريف القانوني لمفهوم العضوي في الولايات المتحدة وإصدار شهادات عضوية.
لصاقات مجلس الإشراف البحري
مجلس الإشراف البحري هو منظمة غير ربحية تأسست عام 1997 لمواجهة مشكلة الإفراط في صيد الأسماك. يمكن للمسامك التي قُيِّمت وحققت المعيايير أن تستخدم اللصاقة الإيكولوجية الزرقاء لمجلس الإشراف البحري. مهمة مجلس الإشراف البحري هي «مكافئة ممارسات الصيد المستدام». اعتبارًا من نهاية عام 2010، نالت أكثر من 1,300 مسمكة وشركة شهادة مجلس الإشراف البحري.
لصاقات مجلس الإشراف على الغابات
مجلس الإشراف على الغابات هو منظمة دولية غير ربحية تأسست عام 1993 «لتشجيع إدارة الغابة بطريقة ملائمة بيئيًا ومفيدة اجتماعيًا وقابل للنمو اقتصاديًا». مسؤولياته الأساسية لإنجاز هدفه هو الزراعة المعيارية وإصدار الشهادات واللصاقات المستقلة. يتعامل مجلس الإشراف على الغابات بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع قضايا مثل قطع الأشجار المحظور وإزالة الغابات والاحتباس الحراري وله تأثيرات إيجابية على التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئية والحد من الفقر والتمكين السياسي والاجتماعي.
لصاقات التجارة العادلة
رغم عدم وجود تعريف مقبول عالميًا للتجارة العادلة، فإن المنظمة الدولية للتجارة العادلة تعتمد تعريفًا طورته فاين، مؤسسة غير رسمية تتألف من أربع شبكات دولية التجارة العادلة (منظمات لصاقات التجارة العادلة، ومنظمة التجارة العادلة العالمية –مؤسسة التجارة العادلة الدولية سابقًا، وشبكة ورشات العمل الأوروبية، ومؤسسة الأوروبية للتجارة العادلة): التجارة العادلة هي شراكة تجارية تقوم على الحوار والشفافية والاحترام وتسعى إلى تحقيق قدر أكبر من المساواة في التجارة الدولية. تساهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير ظروف تجارية أفضل للمنتجين والعمال المهمشين وتأمين حقوقهم –خاصة في الجنوب. تشارك منظمات التجارة العادلة، التي يدعمها المستهلكون، بنشاط في دعم المنتجين وزيادة الوعي وفي الحملات الهادفة لإجراء تغييرات في قواعد وممارسات التجارة الدولية التقليدية.
نظام تصنيف ليد لمجلس البناء الأخضر الأمريكي
يقيم نظام تصنيف LEED لمجلس البناء الأخضر الأمريكي الأداء الأمريكي لكل الأبنية خلال حياتها، ويوفر المعيار المُعرِّف لما يشكل بناء «أخضر»، ويقنع المستهلك وصناعة البناء بتطوير منتجات تكون قابلة للتنمية الاقتصادية والبيئية.
لصاقة إيكو للطاقة
لصاقة إيكو للطاقة هي لصاقة إيكولوجية نشأت في فنلندا. إنها تصبح اللصاقة الإيكولوجية للطاقة لكل القارة ويدعمها عدد من المنظمات غير الحكومية الأوروبية. تقيم استدامة المنتجات الكهربائية الموجودة في أسواق الطاقة المفتوحة.
الختم الأخضر
الختم الأخضر منظمة لصاقات إيكولوجية غير ربحية في شمال أمريكا تأسست عام 1989. تولّد معايير استدامة قائمة على دورة حياة المنتجات والخدمات والشركات بالإضافة إلى توفير شهادة من منظمة الاختبار المستقلة لتلك التي تحقق معاييرها. الختم الأخضر هو أول برنامج شهادات بيئية غير ربحية يتأسس في الولايات المتحدة. أعطى شهادات لنحو 4,000 منتج وخدمة ضمن 400 فئة حتى اليوم.
سياسات المنتج المستدام.
منذ عام 1998، نفذ فرع برنامج الأمم المتحدة للبيئة العديد من البرامج أو خطط العمل الوطنية بشأن الاستهلاك والإنتاج المستدامين. علاوة على ذلك، فإن الأمم المتحدة مسؤولة عن إدارة عملية مراكش وتطوير إطار الاستهلاك والإنتاج المستدامين لمدة عشر سنوات من خلال المشاورات الإقليمية لعملية مراكش التي تهدف إلى تسريع التحول نحو الاستهلاك والإنتاج المستدامين. قامت مديرية البيئة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعمل شامل حول الآثار البيئية للاستهلاك والإنتاج المستدامين. أحد المشاريع الحالية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هو مراجعة تدبير الإنتاج المستدام للصناعة.
المناطق والدول
في 16 يوليو 2008، قدمت المفوضية الأوروبية خطة عمل الاستهلاك والإنتاج المستدامين والسياسة الصناعية المستدامة التي توضح عملية الأمم المتحدة مراكش فيما يتعلق بالاستهلاك والإنتاج المستدامين والإطار العالمي للاستهلاك والإنتاج المستدامين لمدة عشر سنوات، واعتمده المجلس أخيرًا في 4 ديسمبر 2008 ويجري تحديثه بانتظام. ويتضمن سلسلة من الاقتراحات بشأن الاستهلاك والإنتاج المستدامين لاستهداف أهداف الاتحاد الأوروبي من أجل الاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي والرعاية الاجتماعية، وهي على النحو التالي:
توضع السياسة البيئية في الصين من قبل مجلس الشعب الصيني وتديرها وزارة حماية البيئة في جمهورية الصين الشعبية. وصف مركز التقدم الأمريكي سياسة الصين البيئية بأنها مماثلة لسياسة الولايات المتحدة قبل عام 1970. وهذا يعني أن الحكومة المركزية تصدر لوائح صارمة إلى حد ما، لكن المراقبة الفعلية والإنفاذ تقوم بها إلى حد كبير الحكومات المحلية التي لديها اهتمام أكبر بالنمو الاقتصادي. يقتصر العمل البيئي للقوات غير الحكومية، مثل المحامين والصحفيين والمنظمات غير الحكومية، على اللوائح الحكومية. تحت إشراف وزارة حماية البيئة في جمهورية الصين الشعبية، تتولى إدارة السياسات والقوانين واللوائح مسؤولية إنشاء وتعزيز القوانين والسياسات الأساسية مثل القوانين البيئية والسياسات الإدارية واللوائح الاقتصادية. وهي مسؤولة عن تطوير السياسة الوطنية لحماية البيئة والاستراتيجية الشاملة.
تسبب التوسع الاقتصادي السريع للصين بالإضافة إلى الرقابة البيئية الضعيفة في البلاد بعدد من المشكلات البيئية. استجابة للضغوط العامة، اتخذت الحكومة الوطنية عددًا من التدابير للحد من التلوث في الصين وتحسين الوضع البيئي للبلاد. ومع ذلك، فقد انتُقدت اجراءات الحكومة باعتبارها غير كافية. بتشجيع من السياسة الوطنية التي تحكم المناطق فقط من خلال تنميتها الاقتصادية، أعاقت السلطات المحلية الفاسدة التنفيذ. ومع ذلك، في أبريل 2014، عدلت الحكومة قانونها البيئي لمكافحة التلوث بشكل أفضل.
قضاء السياسات.
وزارة حماية البيئة (إم إي بّي)، التي كانت تُعرف سابقًا باسم إدارة حماية البيئة (إس إي بّي إيه)، هي وزارة على مستوى مجلس الوزراء في الفرع التنفيذي للحكومة الصينية وهي مسؤولة عن تنفيذ السياسات البيئية، بالإضافة إلى إنفاذ القوانين البيئية والقرارات. تتولى الوزارة مهمة حماية الجو والمياه والأرض في الصين من التلوث والتلويث، مباشرة في إطار مجلس الدولة، وتفوض وتطالب بتنفيذ السياسات البيئية وتطبيق القوانين والقرارات البيئية. استكمالًا لدورها التنظيمي، تمول وتنظم البحث والتطوير. يوجد 20 مكتبًا وقسمًا ضمن وزارة حماية البيئة، بما في ذلك المكتب العام، وإدارة التخطيط والمالية، وإدارة السياسات والقوانين والقرارات، وإدارة الموارد البشرية والترتيب المؤسسي، وقسم العلوم والتكنولوجيا ومعايير إدارة تقييم الأثر البيئي، وإدارة الرصد البيئي، وقسم إدارة بيئة المياه، وقسم إدارة بيئة الهواء، وقسم إدارة بيئة التربة، وإدارة الحفاظ على الطبيعة والبيئة، وإدارة تنظيم سلامة المنشآت النووية، وإدارة تنظيم سلامة الطاقة النووية، ومكتب تنظيم سلامة مصادر الإشعاع والإشراف والتفتيش البيئي، وإدارة التعاون الدولي، وإدارة التعليم والاتصالات، ولجنة وزارة حماية البيئة للحزب الشيوعي الصيني، ومكتب اللجنة المركزية لفحص الانضباط في الحزب الشيوعي الصيني في وزارة حماية البيئة. المكاتب العشرون موجودة على المستوى القضائي في نظام التصنيف الحكومي، فهي تؤدي المهام التنظيمية في مجالات مختلفة ويتأكدون من أن الوكالة تعمل وفقًا لذلك. منذ عام 2006، أصبحت هناك خمسة مراكز إقليمية للمساعدة في عمليات التفتيش والإنفاذ المحلية.
في عام 1972، حضر ممثلون صينيون مؤتمر الأمم المتحدة الأول للبيئة البشرية. في العام التالي، تأسست مجموعة قيادة حماية البيئة. وفي عام 1983، أعلنت الحكومة الصينية أن حماية البيئة ستصبح سياسة للدولة. في عام 1998، مرت الصين بكارثة من الفيضانات الخطيرة، وقامت الحكومة الصينية بترقية المجموعة الرائدة إلى وكالة على مستوى الوزارة، والتي أصبحت بعد ذلك إدارة حماية البيئة الحكومية.
وفقًا لموقع الحكومة الصينية على شبكة الإنترنت، استثمرت الحكومة المركزية أكثر من 40 مليار يوان بين عامي 1998 و2001 في حماية الغطاء النباتي، والدعم الزراعي، وتحويل المزارع إلى غابات. بين عامي 1999 و2002، حولت الصين 7.7 مليون هكتارًا من الأراضي الزراعية إلى غابات.
منذ عام 2001 حتى عام 2005، تلقت السلطات البيئية الصينية أكثر من 2.53 مليون رسالة و430,000 زيارة من 597,000 من الملتمسين الذين يطالبون بالإصلاح البيئي. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الاحتجاجات الجماعية الناجمة عن المخاوف بشأن القضايا البيئية بشكل مطرد منذ 2001 حتى 2007. تسبب الاهتمام المتزايد بالمسائل البيئية في أن تبدي الحكومة الصينية درجة أكبر من الاهتمام بالقضايا البيئية. على سبيل المثال، أشار ون جيا باو، رئيس مجلس الدولة الصيني، في خطابه السنوي لعام 2007، 48 مرة إلى «البيئة» و«التلوث» و«حماية البيئة»، وطبقت القرارات البيئية الأكثر صرامة فيما بعد. ألغيت الإعانات لبعض الصناعات الملوثة، في حين أغلقت الصناعات الملوثة الأخرى، ومع ذلك، لم تحقق العديد من الأهداف البيئية الداخلية.
بعد خطاب 2007، كان تأثير الفساد عائقًا أمام التنفيذ الفعال، إذ تجاهلت السلطات المحلية الأوامر وأعاقت فعالية القرارات المركزية. ردًا على ذلك، نفذ الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني هو جينتاو مشروع «غرين جي. دي. بّي»، وفيه تعدل الناتج المحلي الإجمالي للصين للتعويض عن الآثار البيئية السلبية؛ ومع ذلك، فقد البرنامج بسرعة التأثير الرسمي بسبب البيانات غير المواتية. زعم كبير الباحثين في المشروع أن قادة المقاطعات «لا يحبون أن يصطفوا ويملى عليهم كيف أنهم لا يحققون أهداف القيادة ... وجدوا صعوبة في قبول ذلك». حاولت الحكومة إقامة «أيام دون سيارات» على المستوى الوطني، إذ تحظر السيارات عن الطرق المركزية، ولكن جرى تجاهل المبادرة إلى حد كبير. في عام 2008، حلت وزارة حماية البيئة محل إدارة الدولة لحماية البيئة رسميًا خلال جلسات مجلس الشعب الصيني في مارس.
تزايد نشاط المواطنين فيما يتعلق بالقرارات الحكومية التي يُنظر إليها على أنها ضارة بالبيئة في 2010.و في أبريل 2012، قامت احتجاجات في بلدة ينغهاي الجنوبية بعد الإعلان عن مشروع محطة توليد للكهرباء. نجح المحتجون في البداية بإيقاف المشروع، الذي قيمته 3.9 مليار رينمينبي (387 مليون جنيه إسترليني). اختيرت مدينة أخرى لموقع المحطة، ولكن عندما قاوم السكان في الموقع الثاني، عادت السلطات إلى ينغهاي. وحدثت جولة ثانية من الاحتجاجات في أكتوبر 2012 واشتبكت الشرطة مع المحتجين، ما أدى إلى 50 عملية اعتقال وما يقرب من 100 إصابة. استجابةً لخط أنابيب نفايات لأحد مصانع الورق في مدينة تشيدونغ، تظاهر عدة آلاف من الأشخاص في يوليو 2012. وحُكم على 16 من المحتجين بالسجن ما بين 12 إلى 18 شهرًا؛ ومع ذلك، منح ثلاثة عشر منهم وقف تنفيذ على أساس أنهم اعترافهم وتوبتهم. في المجموع، حدث أكثر من 50,000 احتجاج بيئي في الصين خلال عام 2012.
استجابةً لمشكلة تلوث الهواء المتزايدة، أعلنت الحكومة الصينية عن خطة مدتها خمس سنوات بقيمة 277 مليار دولار أمريكي لمعالجة هذه القضية في عام 2013. سيحظى شمال الصين باهتمام خاص، حيث تهدف الحكومة إلى خفض انبعاثات الهواء بنسبة 25% بحلول عام 2017، مقارنة بمستويات عام 2012.
في مارس 2014، أعلن الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ «الحرب» على التلوث أثناء افتتاح المؤتمر الشعبي الوطني. بعد نقاش واسع دام ما يقرب من عامين، وافق مجلس الشعب الصيني على قانون بيئي جديد في أبريل. يمنح القانون الجديد وكالات إنفاذ البيئة قوة عقابية كبيرة، ويحدد المجالات التي تتطلب حماية إضافية، ويمنح المجموعات البيئية المستقلة المزيد من القدرة على العمل في البلاد. مثلما تتناول المواد الجديدة من القانون على وجه التحديد تلوث الهواء، وتدعو إلى مراقبة حكومية إضافية. وصف المشرع شين تشونينغ القانون بأنه «ضربة ثقيلة في الحرب على الحقائق البيئية القاسية لبلادنا، ومفهوم نظامي مهم». جرى التصويت على ثلاث نسخ سابقة من مشروع القانون. مشروع القانون هو أول مراجعة لقانون حماية البيئة منذ عام 1989.
تعد صناعة النفط في أستراليا الغربية المساهم الأكبر في الإنتاج الأسترالي لمعظم المنتجات النفطية.
تقوم هذه الصناعة إلى حد كبير على تنمية احتياطيات نورث ويست شيلف وأحواض الهيدروكربون الأخرى على الساحل، وتستخرج الصناعة النفط ومتكثف الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي من الخزانات النفطية العميقة تحت سطح الأرض. ينتج المصنع الكبير الواقع على خليج ويذنيل بالقرب من دامبير، الغاز الطبيعي المسال ويصدره إلى العملاء الآسيويين. يُصدر النفط ومعظم السوائل النفطية، وتُنتج أكبر مصفاة نفط أسترالية في كوينانا في الجنوب الغربي من أستراليا الغربية البنزين والديزل للاستهلاك المحلي. يعالج الغاز الطبيعي في مصانع تقع على شواطئ جزر أستراليا الغربية وسواحلها، ثم تنقل عبر خطوط الأنابيب إلى مستخدمي الغاز في جميع أنحاء الولاية.
في عام 2007، أنتجت الصناعة 126 مليون برميل (20,000,000 متر مكعب) من النفط/متكثف الغاز الطبيعي، و 30 بليون متر مكعب من الغاز. جرى تحويل 65% من الغاز إلى 12 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال (صُدر الغاز المحول كله)، بينما بيع الباقي لمستعملي الغاز في أستراليا الغربية. بلغت قيمة الإنتاج الأولي لصناعة النفط 16.7 بليون دولار، أي ما يمثل 31% من إنتاج جميع الموارد الطبيعية في الولاية.
حدث أول نشاط يتعلق بالنفط في الدولة عام 1902، إذ حُفر أول بئر للتنقيب عن النفط بالقرب من منطقة نهر وارن في الجنوب الغربي. عُثر على آثار للنفط في حفرة بالقرب من فيتزروي كروسينغ في عام 1919. بدأ التنقيب الرسمي في أستراليا الغربية في عام 1946، حين بدأت شركة أستراليان موتوريستس بيترول كومباني (أمبول)، برنامجًا للتنقيب باستخدام خدمات مكتب الموارد المعدنية الذي أنشأته الحكومة الأسترالية في نفس العام للقيام بأعمال المسح. في السنة التالية، مُنحت شركة أمبول أول تصريحان للتنقيب في أستراليا الغربية بالقرب من إكسموث.
أجريت دراسات استقصائية على نطاق واسع في حوض كانينغ في عام 1947، وفي نفس العام، حصلت شركة أمبول على تصاريح للتنقيب في منطقة إكسموث. شكلت شركة أمبول مشروعًا مشتركًا مع شركة ستاندرد أويل من كاليفورنيا. سميت الشركة الجديدة ب ويست أستراليان بتروليوم (وابيت)، وحفرت بئرها الأول في سلسلة روف رننج في عام 1953. كان البئر ينتج بمعدل 550 برميل يوميًا (87 متر مكعب يوميًا)، ولعله كان بداية صناعة النفط التجارية في أستراليا. في السنة التالية، أجرى علماء الجيولوجيا في شركة وابيت مسحًا أساسيًا لجزيرة بارو. كانوا أول المدنيين الذين يزورون المنطقة منذ إجراء التجارب النووية البريطانية على جزر مونتيبلو المجاورة. حققت الشركة نجاحًا تجاريًا كبيرًا نتيجة اكتشافاتها الضخمة في الجزيرة في عام 1964، وعقبه عمليات واسعة النطاق ما تزال مستمرة حتى اليوم.
في عام 1966، عثرت شركة وابيت على أول كميات تجارية من الغاز الطبيعي في أستراليا الغربية بالقرب من دونغارا. اكتمل بناء أول خط أنابيب لنقل الغاز في الولاية في عام 1971. نُقل خط أنابيب الغاز من دونغارا إلى برث وكوينانا وبينجارا. كان يعرف باسم خط أنابيب وانغ (بعد شركة ويست أستراليا ناتشورال جاز المحدودة التي كانت تتبع لشركة وابيت)، وما زال يعمل ويعرف الآن باسم خط أنابيب بارميليا. حصلت شركة وودسايد على تصريحها الأول للتنقيب في حوض كارنارفون في عام 1963. في عام 1971، اكتشفت مجموعة بوكال الغاز/متكثف الغاز الطبيعي في سكوت رييف، ونورث رانكين، وغودوين، تبعه اكتشاف آخر للغاز/متكثف الغاز الطبيعي في أنجل في عام 1972.
عُرفت خمسة من أصل سبعة من الأحواض الرسوبية الرئيسية في أستراليا الغربية باحتوائها على تراكمات هيدروكربونية، وكان الإنتاج في فترة 2007-2008 من أحواض كارنارفون، وبرث، وبونابارتي، وكانينغ. كان يوجد 61 حقلًا منتجًا خلال السنة المالية 2007-2008. يُنتج حوض كارنارفون معظم النفط في أستراليا الغربية، ويمتد لمسافة 1000 كيلومتر من الساحل الغربي والساحل الشمالي الغربي، من جيرالدتون إلى شمال بورت هدلند. في حوض كارنارفون، يغطي الجزء الساحلي نحو 115,000 كيلومتر مربع من المنطقة، بينما يغطي الجزء البحري نحو 535,000 كيلومتر مربع، ويصل عمق المياه إلى أكثر من 3,500 متر.
تنتج الحقول القريبة من دونغارا أقل من 5% من الغاز في الولاية، وهي جزء من حوض برث، الذي يمتد نحو 1300 كيلومترًا على طول الهامش الجنوبي الغربي للقارة. تشكل هذا الحوض أثناء انفصال أستراليا والهند العظمى في الفترة الممتدة ما بين العصر البرمي والعصر الطباشيري المبكر، ويعد من الأحواض الكبيرة إذ تبلغ مساحته (172,300 كيلومتر مربع). يتضمن الحوض عناصر ساحلية مهمه ويمتد من الشاطئ إلى حافة القشرة القارية في أعماق المياه التي تصل إلى أكثر من 4500 متر. يعد حوض أوفيسير، المتداخل عبر حدود أستراليا الغربية وأستراليا الجنوبية في الجزء الجنوبي الشرقي من الولاية، حوضًا مجهولًا، مع تغطية زلزالية محدودة، رغم حفر أكثر من 20 بئرًا للتنقيب. ينتج حوض كانينغ كمية قليلة من النفط، وحُفر به 250 بئرًا وكذلك أجريت عمليات مسح زلزالي ثنائي الأبعاد لنحو 78,000 كيلومتر. تنقب الشركة المحلية المسماة آرك إنيرجي وتحفر في حوض كانينغ، وتعد حاليًا المنتج الأكبر لحوض برث.
يدير مشروع نورث ويست شيلف فينشر، وهو مشروع يضم ست شركات طاقة تترأسها شركة وودسايد، خمس قاطرات من الغاز الطبيعي المسال بالقرب من كاراثا، وتعتمد على الغاز الطبيعي المورد من حقول نورث رانكين، وغودوين، وبيرسيوس، في نورث ويست شيلف. يُصدر معظم الغاز الطبيعي المسال الذي ينتجه مشروع نورث ويست شيلف فينشر إلى اليابان، ويباع بعضه من حين إلى آخر إلى الولايات المتحدة وإسبانيا وكوريا. يجري حاليًا بناء قاطرة خامسة من الغاز الطبيعي المسال، ومن المتوقع أن تزيد من القدرة التصديرية بمقدار 4.2 مليون طن إضافي، لتصل القدرة الإجمالية إلى نحو 16 مليون طن سنويًا. تقدر تكلفة المشروع منذ بدء تشغيله في أواخر عام 2008، بنحو 1.6 مليار دولار.
يسيطر مشروع نورث ويست شيلف فينشر على سوق الغاز الطبيعي المسال في أستراليا، رغم ذلك تمر المشاريع الإضافية بمراحل مختلفة من التخطيط، وأكبرها مشروع غاز غورغون. تتطلع شركة شيفرون (إلى جانب شريكتيها في المشروع، شركتي شل وإكسون موبيل) إلى تطوير حقول غاز غورغون الكبرى، التي تحتوي على احتياطيات قابلة للاستخراج تبلغ 40 تريليون قدم مكعب (1,100 كيلومتر مكعب). يتضمن المشروع بناء خطوط أنابيب تحت البحر تمتد من حقول غورغون وجانز إلى جزيرة بارو الأسترالية، حيث ستنتج 3 قاطرات تسييل 15 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا.
السوائل النفطية (النفط، ومكثف الغاز الطبيعي، والغاز النفطي المسال).
ازداد إنتاج النفط بشكل تدريجي في أستراليا بعد عام 1980، وبلغ ذروته في عام 2000 بمعدل إنتاج 805,000 برميل يوميًا (128,000 متر مكعب يوميًا). في عام 2003، انخفض الإنتاج بشكل كبير إلى 630,522 برميل يوميًا (100,245.0 متر مكعب يوميًا). في عام 2006، أنتجت أستراليا نحو 562,000 برميل يوميًا (89,400 متر مكعب يوميًا) من النفط.
تعتبر أستراليا الغربية الولاية الرائدة في إنتاج النفط (ومكثف الغاز الطبيعي) في أستراليا، بعد تفوقها على فيكتوريا، إذ كان إنتاج حوض جيبسلاند قبالة الساحل الجنوبي في انخفاض مستمر. تنتج أستراليا الغربية حاليًا 71% من النفط ومكثف الغاز الطبيعي في أستراليا، ومن المتوقع أن يزيد إنتاج النفط ومكثف الغاز الطبيعي الأسترالي على المدى المتوسط (بسبب مصادر الإمداد الجديدة في أستراليا الغربية) قبل أن ينخفض تدريجيًا.
نَحِيْلة السَّنابل أو ضَحْلَم (الاسم الشائع الذيل الرقيق) ، جنس نباتات من فصيلة النجيلية، مواطنها آسيا وأفريقيا وأستراليا وجزر مختلفة في المحيطين الهندي والهادئ
العديد من أنواعه تعتبر الآن ضمن أجناس أخرى: "Hemarthria Henrardia Hainardia Oropetium Parapholis Scribneria"
وحدن مسلسل اجتماعي تدور فيه القليل من الأحداث الكوميدية والإثارة وهو عمل عربي سوري من إخراج المخرج نجدت إسماعيل أنزور وتأليف ديانا كمال الدين صُورت أحداثه في محافظة السويداء في قرية الغيضة.
تدور القصة لنساء يتعرضن لاختبار شديد القسوة، عندما يستيقظن ذات يوم ولايجدن أي رجل وهنا تبرز أدوار السيدات في التعامل مع الظروف المجتمعية المختلفة، وبعد مرور الوقت يكتشفوا وجود معسكر لأشخاص أجانب، فاعتقدوا أن هؤلاء قد خطفوا رجال قريتهم، خاصة عندما قام هؤلاء بطلب خريطة الكنز الموجودة بالقرية مقابل إرجاع الرجال لقريتهم.توفيق إسماعيل غانم
قد يقصد من «مارغريت من النمسا» :
يمكن استخدام الزجاجات المصنوعة من البولي إيثيلين تريفثاليت في صناعة المنتجات الأقل جودة مثل السجاد. لصناعة البلاستيك المستخدم في حفظ الأغذية، لا بد للزجاجات أن تتحلل مائيًا لتصبح أحادية القسيمة، والتي تُنقى وتعاد بلمرتها لصناعة بولي إيثيلين تريفثاليت جديدة. في العديد من البلدان، يُرمز إلى بلاستيكات البولي إيثيلين تريفثاليت بالرقم «1» في رموز تمييز الراتنج داخل الرمز العالمي لإعادة التدوير، الذي عادة ما يتواجد في قاع العبوة.
استخدام البولي إيثيلين تريفثاليت.
يُستخدم البولي إيثيلين تريفثاليت كمادة خام لصناعة مواد التغليف مثل الزجاجات وعبوات التغليف للعديد من المنتجات الغذائية والبضائع الاستهلاكية الأخرى. تشمل الأمثلة المشروبات الباردة والمشروبات الكحولية والمنظفات ومستحضرات التجميل والمنتجات الدوائية والزيوت الصالحة للأكل. يُعتبر البولي إيثيلين تريفثاليت أحد أكثر البلاستيكات الاستهلاكية شائعة الاستخدام. يمكن أيضًا استخدام البولي إيثيلين تريفثاليت كمادة رئيسية في صناعة الورق المقاوم للمياه.
مواد مدورة بعد الاستهلاك.
تُلقى عبوات البولي إيثيلين تريفثاليت الفارغة بعد الاستخدام بواسطة المستهلك وتصبح مخلفات بولي إيثيلين تريفثاليت.في صناعة التدوير، يُرمز إلى ذلك بـ«بولي إيثيلين تريفثاليت بعد الاستهلاك». بدأت العديد من الحكومات المحلية ووكالات جمع المخلفات في جمع بولي إيثيلين تريفثاليت بعد الاستهلاك بشكل منفصل عن بقية مخلفات المنازل. بالإضافة إلى ذلك هناك تشريع لإيداع الحاويات في بعض البلدان والذي يُطبق أيضًا على زجاجات البولي إيثيلين تريفثاليت.
من المثير للجدل إذا ما كان تصدير الموارد المُدورة التي تضر بصناعة إعادة التدوير المحلية مقبولًا أم لا. في اليابان، أدى ضغط السوق الخارجية إلى تخفيض كبير في التكلفة في السوق المحلية. بقيت تكلفة البلاستيكات الأخرى غير البولي إيثيلين تريفثاليت مرتفعة.
منشأة إطلاق الصواريخ، المعروفة أيضًا باسم صومعة الصواريخ تحت الأرض، أو منشأة الصواريخ أو صومعة نووية، هي بنية اسطوانية عمودية مُشيدة تحت الأرض لتخزين وإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. عادةً ما تكون الهياكل الحاملة للصواريخ تحت الأرض بمسافة معينة، يحميها «باب انفجاري» كبير من الأعلى. عادةً ما تتصل فيزيائيًا أو إلكترونيًا بمركز للتحكم بإطلاق الصواريخ.
لا كوبول.
تعتبر منشأة لا كوبول أقدم شكلٍ معروف لصوامع الصواريخ تحت الأرضية الحديثة التي لا تزال موجودة. بنتها قوات ألمانيا النازية في شمال فرنسا بين عامي 1943 و1944 لتكون قاعدة إطلاق لصواريخ فاو-2. صُممت المنشأة مع قبة خرسانية هائلة لتخزين عدد كبير من صواريخ فاو-2، والرؤوس الحربية والوقود، وكان من المفترض إطلاق الصواريخ على نطاق صناعي. كانت تُعبأ عشرات الصواريخ بالوقود، وتجهّز وتُركّب خارج الغلاف الخرساني للمنشأة، وتطلق من من إحدى منصتي الإطلاق الخارجيتين بتسلسل سريع موجّهة إلى كل من لندن وجنوب إنجلترا. بُنيت منشأة مماثلة الغرض لكنها أقل تطورّا، تُدعى «بلخاس ديبيرليكيز»، على بعد نحو 14.4 كيلومتر (8.9 ميل) شمال غرب لا كوبول، وقريبة من أهدافها في جنوب شرق إنجلترا.
عقب القصف الشديد المتكرر من قبل الحلفاء خلال عملية كروسبو (عملية القوس والنشاب)، لم يتمكن الألمان من إكمال أعمال البناء ولم تدخل المنشأة حيز الخدمة. أجرت المملكة المتحدة تحقيقات ما بعد الحرب، التي أفضت إلى كونها «موقع لتجميع قذائف مُجهّزة بشكل رأسي».
تبنت الولايات المتحدة الفكرة الألمانية حول إنشاء صومعة صواريخ تحت الأرض وطورتها إلى منشأة إطلاق لصواريخيها الباليستية العابرة للقارات. تركزت معظم المنشآت في كل من كولورادو، ونبراسكا، وداكوتا الشمالية، وداكوتا الجنوبية، وميسوي، ومونتانا، وايومنغ وولايات غربية أخرى. كانت هناك ثلاثة أسباب وراء ذلك التوضّع: تقليص مسار الطيران بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، وذلك لأن الصواريخ سوف تسافر شمالًا فوق كندا والقطب الشمالي؛ زيادة مسار رحلة الصواريخ الباليستية التي تُطلق من الغواصات على إحدى الساحلين، الأمر الذي يمنح المنشآت مزيدًا من الوقت للتحذير في حالة اندلاع حرب نووية؛ وتحديد الأهداف الواضحة بعيدًا قدر الإمكان عن المجمعات السكانية الرئيسية. امتلكوا العديد من الأنظمة الدفاعية لمنع المتسللين من الدخول، وأنظمة دفاع أخرى لتلافي الدمار (انظر برنامج الحماية). إضافة إلى الأسباب الثلاثة المذكورة سابقًا بخصوص التوضّع، أخذت القوات الجوية الأمريكية متطلبات أخرى حول الموقع بعين الاعتبار، مثل جعل المواقع قريبة من كثافة سكانية بنحو 50 ألف نسمة للحصول على دعم المجتمع إضافةً إلى التأكد من كون مواقع الإطلاق بعيدة عن بعضها بما فيه الكفاية بحيث لا يمكن لتفجير بقوة 10 ميغا طن قرب المواقع الاستراتيجية أن يؤدي إلى تدمير منشآت إطلاق أخرى في المنطقة. «أنشأ الجيش الأمريكي في عام 1960 مكتب فيلق المهندسين لبناء الصواريخ الباليستية، وهو هيئة مستقلة تحت إشراف كبير المهندسين، لمراقبة البناء». تمكنت هذه المنظمة المنشأة حديثا من إنتاج منشآت إطلاق صواريخ من طراز مينتمان بمعدل سريع للغاية قدره نحو 1.8 في اليوم الواحد في الفترة بين عامي 1961 و1966 إذ تمكنوا من بناء ما مجموعه 1000 منشأة إطلاق لصواريخ مينتمان.
صواريخ أطلس.
استخدمت صواريخ أطلس أربعة أساليب مختلفة للتخزين والإطلاق.
امتلك الاتحاد السوفييتي السابق صوامع صواريخ في روسيا ودول سوفيتية متاخمة خلال فترة الحرب الباردة مثل قاعدة بلوكشتيني الصاروخية في ليتوانيا. اكتمل بناء المركز الرئيسي للإنذار بالهجوم الصاروخي الواقع بالقرب من سولنتشنوغورسك خارج موسكو من قبل الاتحاد السوفييتي في العام 1971، ولا يزال قيد الاستخدام من قبل الاتحاد الروسي.
صوامع الإطلاق السريع تحت الأرضية.
تغيرت الصوامع تحت الأرضية في ستينيات القرن الماضي مع طرح السوفييت لسلسلة صواريخ يو آر 100 والولايات المتحدة لـ تايتان 2. استخدمت كلا السلسلتين الصاروخيتين تقنية الوقود ذاتي الاشتعال، والذي يمكن تخزينه داخل الصواريخ، سامحًا بالإطلاق السريع لها. نقلت كلا الدولتين أنظمة الصواريخ التي تستخدم الوقود السائل إلى صوامع تحت الأرض. جعل طرح أنظمة الوقود الصلب في أواخر الستينيات عملية تحريك وإطلاق الصوامع أكثر سهولة.