CALM/arwiki huggingface dataset:
في يوم 8 يناير 1990 كان مقررا الاجتماع في ديوانية أحمد الشريعان في منطقة الجهراء، ولكن قامت الحكومة بإرسال سيارات الشرطة والقوات الخاصة والحرس الوطني لمنع التجمع، وقد تم تطويق المنطقة بالكامل لمنع الناس من الحضور، وقد تم احتجاز أحمد الشريعان ومن معه في الديوانية ومنع خروجهم، وقد كان حضور المواطنين يقدر بسبعة آلاف شخص تجمهروا حول الديوانية، وبعد أن أدى المواطنون صلاة العشاء، قامت القوات الخاصة بضرب المتواجدين بالهراوات والعصي وتم إلقاء القنابل الصوتية، وقد ضرب في ذلك اليوم محمد الرشيد وهو بالسبعين من عمره، وبعد أن هدئت الأوضاع بقليل توجه أحمد السعدون إلى الشرطة وطلب منهم محادثة الجمهور لكي يهدئ الأوضاع، وقد أعلن بأن تجمع الأسبوع القادم سيكون في ديوانية فيصل الصانع في منطقة كيفان، وقد بعث المواطنين بعد ذلك ببرقيات احتجاج إلى الأمير واستنكروا الأعمال التي حدثت.
التجمع السادس: ديوانية فيصل الصانع.
في صباح يوم الأثنين 15 يناير 1990 استدعي فيصل الصانع من قبل مدير أمن محافظة العاصمة الذي قام بطلب إلغاء الندوة التي ستعقد في تلك الليلة، وقد رفض فيصل الصانع ذلك، وفي ظهيرة ذلك اليوم قامت الشرطة بفرض سياج حديدي حول الديوانية لتمنع الناس من الدخول إليها، وقد تم تطويق منطقة كيفان، وكان عدد الحضور في المساء يقارب ال9000 شخص منهم 150 امرأة، وقام أحمد السعدون بالتحدث إلى الجماهير وتحدث بعده عبد الله النفيسي وتم الاتفاق على أن يكون التجمع التالي في ديوانية عباس حبيب المسيلم في الفروانية.
فتح باب الحوار.
في يوم 20 يناير 1990 أعلن تلفزيون دولة الكويت بأنه سيقوم بإعلان الخطاب الأميري في المساء، وقد ترقب الناس ما الذي سيقوله الأمير، وقد بدأ الخطاب الأميري باستعراض الدور الذي لعبته الكويت على صعيد السياسة الخارجية في إرساء الحوار والتفاهم بين الدول، وقد استمر الخطاب لمدة ربع ساعة، وأطلق فيها الشيخ جابر الأحمد الصباح مرحلة الحوار وقد انتقد التحرك الشعبي للعودة إلى العمل بالدستور، وقال: الأسلوب الذي يجري الآن لطرح الآراء لن يوصلنا إلى الهدف الذي ننشده جميعاً.
وبعد أن استمعت مجموعة النواب إلى الخطاب الأميري، اجتمع النواب ورؤوا ضرورة الاستجابة إلى الدعوة الأميرية، فكلفوا أحمد السعدون بالاتصال بالديوان الأميري لأخذ موعد للقاء النواب بالأمير، وقد اتصل في صباح اليوم التالي أحمد السعدون بالديوان الأميري ليبلغهم برغبة النواب بلقاء الأمير وأنهم بانتظار تحديد موعد للقاءهم معه، فقام وكيل الديوان الأميري بإبلاغهم بأنه سيتم تحديد موعد لهم مع الأمير وسيتم الاتصال بهم لاحقا، وأخبر أحمد السعدون النواب بما حصل، وتم الاتفاق على إصدار بيان صحفي ليعلنوا فيها استجابتهم لدعوة الأمير بالإضافة إلى قرارهم تعليق تجمعات دواوين الأثنين لإتاحة الفرصة للحوار في ظل أجواء هادئة ولكنهم أوضحوا في نهاية البيان بأن التجمع في ديوانية عباس حبيب المسيلم لن يتم تأجيله نظرا إلى أنه كان مقررا سلفا وقد تم إبلاغ الناس بشأنه، وقرر الناس استغلال اللقاء لإعلان موقفهم الإيجابي من دعوة الأمير، وقد أرسل النواب بيانهم إلى الصحف، وفي صباح يوم الأثنين فوجئ النواب بعدم نشر بيانهم في الصحف المحلية بعد أن منعت السلطة نشره بواسطة رقابتها المسبقة على الصحف.
خطاب الأمير
بيان النواب الصحفي
التجمع السابع: ديوانية عباس حبيب المناور.
وفي يوم 22 يناير 1990 كان مقرر أن يكون التجمع في ديوانية عباس حبيب المناور في الفروانية، وقد طوقت القوات الأمنية المنطقة ومنعت دخول المواطنين إليها، وقد تم إرسال طائرات الهيلوكوبتر لمراقبة الأوضاع، وتم تطويق ديوانية عباس حبيب المناور بالأسلاك الشائكة لمنع الجماهير من الوصول إليها، وعندما تجمع عدد كبير من الناس في الخارج سمع دوي انفجار قنبلتين صوتيتين وتم نفث الرغوة أمام الجماهير لتفريقهم، وقد قام أحمد السعدون بالتحدث إلى المواطنين في مسجد علي الدويلة وطلب منهم الهدوء.
بداية الحوار.
بدأ الحوار في أواخر شهر يناير، حيث بدأ الشيخ سعد العبد الله الصباح بتنظيم لقاءات مع قطاعات واسعة من المجتمع، فالتقى في اليوم التالي لتجمع الفروانية 37 شخصية من أعضاء سابقية في مجلس الأمة وفعاليات اقتصادية للاستماع إلى آراؤهم في موضوع الديمقراطية وإعادة الحياة البرلمانية، ولكن ما بدا لافتا هو أن اللقاءات كانت تتم مع المقربين من السلطة ولم تضم أي من قادة التحرك الدستوري الداعين إلى عودة العمل بدستور 1962، والذين تم تحديد موعد لقاءهم في 7 فبراير 1990.
وفي يوم الأثنين 29 يناير 1990 عقد ولي العهد الشيخ سعد العبد الله الصباح لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية تطرق خلاله إلى تجمعات الأثنين ووصفها بأنها بدأت تأخذ منحى تصعيدي يتسم بالتحدي والاستفزاز والتحريض وبين أنه قد اتضح أن البعض يهدف إلى غايات تتجاوز في حقيقتها موضوع الحياة النيابية وتعرض للخطر أمن البلاد واستقرارها وتماسك مجتمعنا ووحدتنا الوطنية، وشدد على أن الحكومة لن تتساهل بالمس بأمن البلاد واستقرارها في أي حال من الأحوال.
وبعد هذا اللقاء بيوم، ألتقى الشيخ سعد العبد الله الصباح بما عرف بالوفد الإسلامي في يوم الثلاثاء 30 يناير 1990 في قصر الشعب، وضم الوفد الإسلامي ممثلين عن جمعيات النفع الإسلامي وهو: يوسف الحجي عن جمعية عبد الله النوري الخيرية وأحمد الجاسر وأحمد بزيع الياسين عن جمعية النجاة الخيرية وعبد الله العتيقي عن جمعية الإصلاحي الاجتماعي وخالد سلطان بن عيسى وراشد المسبحي عن جمعية إحياء التراث الإسلامي وعمر الغرير عن جمعية المعلمين الكويتية وإضافة إلى مجموعة من الشخصيات الإسلامية العامة وهم: حمد المشاري وعبد العزيز عبد الرزاق المطوع وحمد يوسف الرومي وعبد الوهاب الفارس وعبد الله أحمد الشرهان. والتقى أيضا وفد من منطقة الصليبيخات برئاسة خلف دميثير ضم 80 مواطن يمثلون المنطقة المعروفة عنها تأييدها لوجهة نظر الحكومة.
وقد حرص الوفد الإسلامي على إصدار بيان يوضح فيه ما دار في اللقاء الذي أتى امتدادا لحوار بدأه الوفد مع الأمير في الأسبوع الذي سبقه، وطرح الوفد في لقاءه ثلاثة أمور رئيسية هي ضرورة دعوة أفراد التكتل النيابي للحوار ومحاولة الوصول معهم إلى نتيجة وقرار واضح كطرف شعبي يحظى بتأييد الجماهير الكويتية. والسعي الحثيث لعودة الحياة النيابية في أسرع وقت وفق الإجراءات التي ينص عليها دستور 1962، وشدد على ضرورة عدم المساس بقانون الانتخابات الذي قد يؤثر في مسيرة الحياة النيابية وتحقيق مبدأ المشاركة الشعبية. وقد قال الوفد بأنه تم طرح احتمالية تعديل الدستور، ولكنهم فضلوا بأن يعدل الدستور في المجلس القادم بطريقة دستورية.
قبل لقاء تكتل النواب مع ولي العهد في 7 فبراير حرصوا على الاجتماع للتنسيق فيما بينهم، فاجتمعوا في التاسعة صباح ذلك اليوم واتفقوا على ثلاثة ثوابت هي: عودة العمل بدستور 1962، وعودة الحياة النيابية كما نص عليها الدستور، وعدم المساس بقانون الانتخابات حتى لا يتم التلاعب بنتائجها لمصلحة السلطة. وتم الاتفاق على أن يكون أحمد السعدون هو المتحدث الرسمي للأعضاء.
ألتقى 28 نائب من أصل 32 نائب ولي العهد، في حين تغيب أربعة نواب بسبب سفرهم خارج البلاد، وجلس الشيخ سعد العبد الله الصباح وحيدا مع النواب وبدأ الحديث قائلا: احنا أبناء اليوم ولا ننظر إلى الوراء، وكنا نتمنى أن يكون هذا اللقاء قبل شهرين، لكن لن نتحدث عن ذلك اليوم. مشيرا إلى ضرورة المحافظة على تماسك الجبهة الداخلية والعمل على توحيدها وترسيخ الوحدة الوطنية، وأن ذلك يكون من خلال الحوار، كما تساءل عن مصير تجمعات الاثنين، متطرقاً إلى التجمع الأخير في الفروانية قائلاً: «ما يصير حوار وفي تجمعات شعبية» ثم تحدث عن وجود مآخذ على التجربة النيابية، وأن هذا هو ما أدى إلى حل المجلس، والمطلوب الآن صيغة متفق عليها.
وبين أحمد السعدون أن تماسك الجبهة الداخلية هو حرص مشترك، مشيراً إلى أنه لا يكون بالقول فقط، وأنه لن يتحقق ما لم يحس المواطن بأنه جزء من هذا الوطن وأن له حق في المشاركة الشعبية. وأكد على ثوابت النواب الثلاثة، وهي: عودة العمل بالدستور، وإعادة الحياة النيابية، وعدم المساس بقانون الانتخاب، مشيراً أثناء حديثه بما حصل سنة 1980 حين أقدمت الحكومة على تعديل الدوائر الانتخابية وكأنها أرادت أن تأتي بتركيبة معينة. مبيناً أن النواب يرغبون في التوصل إلى صيغة بحسب نصوص الدستور لتحقيق التعاون بين السلطتين، موضحاً أنه إذا كان لدى الحكومة مآخذ على التجربة أو بعض الممارسات البرلمانية فلدى النواب كذلك مآخذ على التجربة الحكومية ولا يجوز تحميل سلطة وزر أخرى. وعن تجمعات الاثنين، قال النواب إن هذه التجمعات كانت لأجل هدف محدد، مشيرين إلى أن السعي إلى الحوار كان مطلباً للنواب منذ حل مجلس الأمة عام 1986، فكان الناس يتجمعون من أجل هدف، فإذا كان الحوار يؤدي هذا الهدف فلا مشكلة من إيقاف التجمعات.
ولم يتطرق الشيخ سعد العبد الله الصباح إلى موقفه من دستور 1962 إذ كان حريصا على عدم التعمق في الأمور حيث قال بأن هذا اللقاء هو الأول وسيعقبه عدة لقاءات، وكانت أجواء اللقاء ودية وتوقف اللقاء لتناول الغداء وانتهى في الساعة الرابعة عصرا، وتم الاتفاق على أن يكون اللقاء القادم على العشاء.
خرج النواب من الاجتماع بانطباعات إيجابية وسيطر الحذر على بعضهم وانعكس ذلك في اجتماعهم الذي تلا اللقاء مباشرة واستمر لمدة ساعتين، واتفقوا على أن أجواء اللقاء كانت إيجابية ولكنها لم تكن كافية إذ لم يتم الاتفاق على شيء سوى أن هناك مزيد من اللقاءات المستقبلية، ولاحظ بعضهم
حدد الأمر الأميري أعضاء المجلس الوطني ب75 عضو، تعين الحكومة 25 منهم وينتخب الشعب 50 منهم بالاقتراع المباشر، وتكون مدة المجلس أربع سنوات، وتحدث أحمد السعدون بعد إعلان إنشاء المجلس الوطني بأن إعلان المجلس الوطني يعني أن القضية ستطول، وعلى النواب أن يعملوا بالتنسيق مع جميع قطاعات المجتمع وكل فئاته، متعهداً بأن يعمل النواب على التصدي لكل محاولة للمساس بالدستور. وقد أصدر تكتل النواب بيانا من ثلاثة عشر نقطة بعنوان: توضيحات حول ما يسمى بـالمجلس الوطني والفترة الانتقالية. وقد بين البيان بأن لا أساس دستوري للمجلس الوطني، وقد وصف الأمر الأميري المتعلق بإنشاء المجلس الوطني المتكون من ثلاثة وعشرين مادة بأنه دستوري موازي للدستور الدائم يستهدف تقويض الدستور الدائم، كما شبه أداء أعضاء المجلس الوطني المختلق يمين القسم باحترام الدستور بالسارق الذي يقسم على المحافظة على مسروقاته. ثم أوضح البيان حقيقة أن المجلس الوطني المزعوم أقرب إلى أن يكون مجلساً للشورى، نظراً إلى محدودية صلاحياته التشريعية التي حددت بمناقشة مشروعات القوانين المحالة إليه من مجلس الوزراء وإبداء الرأي فيها من دون اشتراط موافقته عليها لصدورها كقوانين نافذة. أما ما يتصل بالصلاحيات الرقابية، فليس للمجلس الوطني الحق في استجواب الوزراء وطرح الثقة فيهم وإعلان عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء أو تشكيل لجان للتحقيق، كما أنه ليس له الحق في إقرار الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة أو الميزانية العامة، كما نزعت منه سلطته على ديوان المحاسبة، وليس له الحق في التقاضي أمام المحكمة الدستورية.
قام النواب بدعوة الناس إلى ديوانية أحمد السعدون في صبيحة العيد لتلقي التهاني والسلام على النواب هناك، وقد أطلق الشيخ سعد العبد الله الصباح تحذيرا للنواب بشأن التجمعات الشعبية، وجاء فيه: أرجو ألا يفسر كلامي بأنه تهديد أو إنذار بل نصيحة يجب أن تصل إلى مسامع الجميع، وهو أنه إذا كانت السلطات الأمنية في وزارة الداخلية قد راعت ظروفاً خاصة فتمت بعض الاجتماعات، ولكن أي اجتماع في الحاضر أو المستقبل تفسره السلطات أنه مخالف لقانون المواكب والتجمعات العامة فستقوم السلطات الأمنية بتنفيذ القانون.
وفي صباح يوم العيد في 26 ابريل 1990، قامت القوات الأمنية بتطويق منطقة الخالدية التي يوجد بها ديوانية أحمد السعدون، وقامت بوضع نقاط أمنية لمنع غير ساكني المنطقة من الدخول، وقد تم تطويق منزل أحمد السعدون لمنع من أستطاع من تجاوز النقاط الأمنية من الوصول إليه، وكان الواصلون إلى ديوان أحمد السعدون يفاجؤون بالمنظر، ويرون أحمد السعدون يوجههم إلى ديوانية صالح الفضالة في منطقة العديلية، وأخذ مئات المواطنون بالتوافد إلى ديوانية صالح الفضالة، ولكن قوات الأمن سرعان ما اتجهت إلى الديوانية، وربضت مقابل الديوانية بجانب نادي كاظمة، وبعد مدة قصيرة بدأت القوات بأخذ مواقع الاستعداد، وتقدم أحد العسكريين بقذف قنبلتين مسيلتين للدموع تجاه الجماهير وراح الناس بعدها يركضون في مختلف الإتجاهات لتفادي القنابل، وتواصل قذف القنابل الواحدة تلو الأخرى.
وفي غضون تلك الفترة قامت الحكومة بالدعوة إلى انتخابات المجلس الوطني في 10 يونيو 1990، وقابل النواب هذه الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات وقد أصدر النواب بيان لمقاطعة الانتخابات وقام عبد العزيز حمد الصقر بإصدار بيان عرف باسم عريضة عبد العزيز الصقر لمقاطعة الانتخابات حملت تواقيع 194 من الشخصيات المؤثرة في المجتمع الكويتي.
بيان النواب لمقاطعة الانتخابات
عريضة عبد العزيز الصقر
وبعد انتهاء الأحداث، انطلقت الحملات الانتخابية للمجلس الوطني وسط تحركات من قبل مجموعة ال45 وتكتل النواب لمقاطعة الانتخابات، وقد شهدت تلك الفترة اعتقالات من قبل الحكومة لبعض أعضاء تكتل النواب ومجموعة ال45، حيث اعتقل أحمد باقر في يوم 7 مايو 1990، وفي 8 مايو 1990 أعتقل أحمد الخطيب من ديوانه وتم اعتقال أحمد النفيسي وعبد الله النيباري، وفي يوم 14 مايو 1990 كان عبد الله النفيسي يتحدث في ديوانية جاسم القطامي فقام أحد الأشخاص وطالبه بعدم التكلم بهذه الأمور لأنها تخالف القانون، فقال عبد الله النفيسي بأنه لن يتوقف عن الكلام إلى إذا أمره صاحب الديوانية بذلك، فقال جاسم القطامي أكمل، فواصل عبد الله النفيسي كلامه ليفاجئ بدخول عسكري ليقوم باعتقاله، وفي اليوم التالي حدث الأمر نفسه لأحمد الربعي.
وفي يوم 19 مايو 1990م أرسل الإخوان المسلمون برقية إلى الأمير مطالبين فيها باختصار مدة المجلس الوطني والعودة بعدها إلى مجلس الأمة ودستور 1962، وكانت البرقية موقعة بأسماء حمد عبد المحسن المشاري ويوسف جاسم الحجي وأحمد البزيع وعبد الله العلي المطوع وخالد العيسى الصالح وعبد العزيز عبد الرزاق المطوع وأحمد سعد الجاسر ومحمد يوسف الرومي. وتعد هذه البرقية إقرار منهم بشرعية المجلس الوطني.
وكانت للاعتقالات التي حدثت صدى واسع في صفوف الحركة الشعبية، فأرسلت رسالة إلى الشيخ سعد العبد الله الصباح مستنكرين انتهاك حرمة المنازل وكرامة الأفراد. وكان الهدف من الاعتقالات هو إسكات بعض الأصوات في الحركة الدستورية حتى تسير الأمور بشكل هادئ حتى موعد الانتخابات، ولكن بعد ذلك أعلن الشيخ سعد العبد الله الصباح عن تلقيه تعليمات من الأمير بحفظ القضايا المسجلة بحق المعتقلين وإطلاق سراحهم فورا، وهو ما تم، فتم استقبال المفرج عنهم بمواكب شعبية ورددت صيحات دواوين الأثنين، ووسط تلك الأجواء أعلن النواب عن دعوتهم لحضور تجمع في ديوانية فيصل الصانع بتاريخ 9 يونيو قبل يوم من الانتخابات.
ومع اقتراب موعد انتخابات المجلس الوطني، قامت الحركة الدستورية ببذل مجهودات لتنظيم صفوفها لذلك اليوم ولإنجاح حملتها لمقاطعة الانتخابات وقد وزعت اللجنة مندوبيها على المقار الانتخابية لإحصاء الإقبال على الانتخابات، وقد كانت الحكومة تستخدم أساليب جديدة للدعوة إلى الانتخابات، فاستخدموا الإذاعة والتلفزيون للمرة الأولى للدعوة إلى الانتخابات وقد منع عدد من الإعلاميين من وكالات الأنباء والصحف الأجنبية من الحصول على تأشيرات لتغطية الانتخابات، وقام بعض أعضاء السلطة باستخدام طريقة الترهيب للضغط على الناس للمشاركة في الانتخابات وقد مارس البعض الضغوط على الأكاديميين في جامعة الكويت للترشح للانتخابات، كما أرسل تعميم للجيش إلى جميع الوحدات بالسماح للمجندين بالخروج من مقار عملهم للمشاركة في الانتخابات على أن يتم التأكد من جنسياتهم المختومة بختم الانتخاب.
وفي يوم التجمع المقرر في 9 يونيو 1990 في ديوانية فيصل الصانع، غصت الديوانية بالناس وكذلك الساحة المقابلة للديوانية، وقد تحدث فيصل الصانع عبر مكبر الصوت مرحبا بالناس مؤكدا على أن تجمع اليوم هو للتأكيد على ثوابت الشعب الكويتي التي ارتضاها وفقا لدستور 1962، وبعد ذلك سلم مكبر الصوت إلى جاسم العون الذي أشاد بالحضور الذي يفوق مثيله في المقار الانتخابية للمرشحين، فضحك الجمهور، وبعد ذلك تحدث أحمد السعدون الذي أشار إلى الإرهاب الفكري الذي تمارسه الحكومة عبر وسائل الإعلام لحث الناس على التصويت.
وفي يوم 10 يونيو 1990م وهو اليوم المقرر للانتخابات، فتح التصويت في الساعة الثامنة صباحا في 125 لجنة انتخابية للتصويت لخمسين نائب من أصل 348 مرشح، وكانت اللجنة الإعلامية في مجموعة ال45 ترصد نسب المشاركة، وقد أعلنت الحكومة بأن نسب المشاركين بلغ في الساعة الثانية عشر ظهرا 26.3% بينما بلغت في الساعة السابعة والنصف مساء 41%، ولم تعلن النتائج الرسمية إلا في مساء اليوم التالي، وقد أكدت الحكومة مشاركة 62,3% من دون إعلان النتائج التفصيلية للمرشحين، حيث اكتفوا بإعلان نتائج المرشحين أصحاب المركز الأول والثاني، وكانت النسبة أقل من نسبة مشاركة الناخبين في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 1985 التي بلغت 85%، ومما أدى إلى وصول النسبة إلى 62% هو مشاركة العسكريين في الانتخابات وكانت اللجنة الإعلامية ترى بأن النسبة لم تتعد ال41%.
دعي المجلس الوطني إلى الانعقاد في 9 يوليو 1990م، وقد عين 25 عضو في المجلس الوطني، وفي تلك الفترة كان العراق يدعي بأن الكويت والإمارات قاموا بضخ كميات كبيرة من النفط في الأسواق مما ساهم في حدوث مشاكل اقتصادية في العراق، وقام المجلس الوطني بعقد جلسة سرية في 18 يوليو 1990 لمناقشة المذكرة العراقية التي أرسلت إلى جامعة الدول العربية، وفي 2 أغسطس 1990 بدأ الغزو العراقي للكويت، مما قطع أعمال المجلس الوطني، إلا أن التحرك الشعبي للمطالبة بعودة الدستور استمر حيث عقد مؤتمر جدة الشعبي الذي توحدت فيه الأصوات للمطالبة بعودة الدستور وعودة الشرعية الكويتية الممثلة بأمير البلاد، وبعد تحرير الكويت، دعي المجلس الوطني للانعقاد مرة أخرى حيث عقد عدة جلسات كانت أغلبها سرية، وفي صيف 1992 تمت الدعوة إلى انتخابات مجلس الأمة الكويتي 1992.
الخطوط الجوية الماليزية (بالملاوية:Penerbangan Malaysia) هي شركة الطيران الوطنية الماليزية، يقع المقر الرئيسي للشركة في العاصمة كوالا لمبور، وتتخذ من مطار كوالا لمبور الدولي مركزاً لعملياتها، تقدم الخطوط الجوية الماليزية خدماتها لأكثر من 85 وجهة في آسيا، أوروبا، الشرق الأوسط، أستراليا وأمريكا الشمالية، تأسست الشركة عام 1947 وكانت في ذلك الوقت عبارة عن شركة طيران مشتركة بين كل من سنغافورة، ماليزيا وكانت تسمى باسم الخطوط الجوية الماليزية السنغافورية، واستمرت بهذا الاسم إلى عام 1963 حيث تغير اسمها إلى الخطوط الجوية الماليزية، تمت إعادة هيكلة الشركة عام 2006، وللشركة وجود قوي في جنوب شرق آسيا.
يعد العام 2014 اسوأ الاعوام في تاريخ الخطوط الجوية الماليزية حيث فقد الاتصال بالرحلة 370 الخطوط الجوية الماليزية الرحلة 370 في مطلع العام 2014 و بعد هذه الحادثة وتحديداً في يوم 17 يوليو 2014 اسقطت الرحلة رقم MH17 فوق الأجواء الاوكرانيه وانباء تؤكد انها بفعل فاعل.
العرب قبل الإسلام مصطلحٌ يُعبِّرُ عن أحوال العرب السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية في شبه الجزيرة العربية والمناطق التي سكنها العربُ قديمًا قبل انتشار الإسلام، وتقع هذه المناطق جغرافيًّا ضمن ما يُعرف باسم الصفيحة العربية. وقد بدأت الدراسات عن تاريخ العرب القديم وشبه الجزيرة العربية بشكلٍ عامّ في العصر الحديث، تحديدًا في القرن التاسع عشر؛ حيث أبدى المستشرقون اهتمامًا كبيرًا بدراسة هذا المجال، فقد تمكنوا من ترجمةِ ونشرِ عددٍ كبيرٍ من النقوش المكتشفة، وكذلك صياغةُ التاريخ بشكل علميّ، معتمدين في ذلك على المصادر الأوليّة القديمة التي أشارت إلى حياة العرب في تلك الأزمنة.
العرق السامي.
تشير الأبحاث إلى أن شعب الجزيرة العربية كان على هيئة جماعات منظمة تحترف الزراعة والرعي والصيد، وذلك حتى منتصف العصر الهيليوسيني (9,000-2,500 ق.م)، وشكل ذلك الشعب "العرق السامي" الذي تعرض لدراسات لتحديد معالمه وثقافته. وقد أظهرت الشعوب السامية احتفاظها بالكثير من الخصائص الدينية واللغوية المشتركة؛ منها مصطلحات إدارية متنوعة، كـ"ملك"؛ حيث تدل هذه الكلمة على أن العرب كان لهم تنظيم سياسي موحد، أو على الأقل تنظيمات منحدرة من أصل سياسي مشترك لا يبعد كثيرًا عن فترات التدوين التاريخي، (حوالي 3500 ق.م)، ولكن الاتساع الجغرافي للجزيرة العربية، وطبيعة توزع موارد المياه كانت - بعكس مصر مثلًا - سببًا في صعوبة استمرار الكيان السامي تحت حكومة موحدة. وتقول بعض الدراسات في "علم الوراثة الجينية" إن الجد الأقرب المشترك بين الساميين قد عاش في حوالي (6400) ق.م، وهناك دراسات لإعادة تشكيل الـ"لغة السامية الأم"، وبحسب بعض الدراسات فإن اللغة العربية هي أكثر اللغات السامية احتفاظا بخصائص اللغة السامية الأم، لكن التغيرات المناخية العالمية في أواخر عصر الهيليوسين، والتي ظهر أثرها في (4300 ق.م)؛ حيث بدأت الأمطار تقل في الجزيرة العربية وأخذت الأنهار تجف، تسببت في اتجاه سكان الجزيرة العربية تدريجيا إلى الشمال فيما عرف بـ"الهجرات السامية" إلى حيث الوفرة المائية من الأنهار كدجلة والفرات. ويقول بعض العلماء إن الجزيرة العربية قبل ذلك كانت أكثر إغراء للعيش فيها من العراق أو الشام؛
بعد نشوء الهجرات السامية اتخذت كل جماعة من المهاجرين اسما تسمت به، وأول ظهور تاريخي لكلمة "عرب" كان في "معركة قرقر"، في سنة (853 ق.م)، وقد أطلق هذا الاسم في البداية على سكان شمال الجزيرة العربية، وكان مقترنا أكثر ما يكون بالقيداريين، ثم توالى ذكر العرب في النصوص التاريخية بعد ذلك بشكل متسارع حتى شملت كلمة "عرب" كل سكان الجزيرة العربية حتى الجنوب، ولم يعد مقتصرا على سكان الشمال. وقد قسم المؤرخون المسلمون أصول العرب إلى ثلاث طبقات، وهم: "العرب العاربة" و"العرب المستعربة" و"العرب البائدة؛" تلك التقسيمات، بالإضافة إلى تسمية "عدنانيين" و"قحطانيين" لم تكن موجودة قبل الإسلام ولم يعرفها الأدب الجاهلي، وإنما وجدت بعد ظهور الإسلام، وتحديدا في الفترة الأموية؛ حيث أصبح اليمانيون أو "عرب الجنوب"، كما يسميهم المستشرقون، من جهة وعرب باقي الجزيرة العربية "الشماليون"، بحسب المستشرقين، من جهة أخرى يتبارَون في المفاخر، وكل فئة تنسب أصل العروبة لنفسها؛ فاليمانيون يقولون منَّا يعرب ونحن أصل العرب، والشماليون يقولون نحن فقط بنو إسماعيل أبي العرب وأنتم لستم منه. والمعروف أن العرب جميعا من ولد إسماعيل بن إبراهيم النبي. وتشير المصادر التاريخية القديمة أن العرب عرفوا باسم "الإسماعيليين" حتى فترات قريبة قبل الإسلام، وتذكر الكتب السماوية قصة البشارة؛ حيث نجد أن الله قد وعد نبيه إبراهيم الخليل بأنه سيكون من أعقاب إسماعيل أمة كبيرة، ويذكر في سيرة الخليل إبراهيم أنهم لما بلغوا بئر السبع في فلسطين صلى على ابنه الأكبر إسماعيل، وأمته من العرب. وقد ورد في القرآن الكريم استجابة الله لإبراهيم، عندما دعا ربه قائلا: .، وجاء في التوراة: "وأما إسماعيل قد سمعت لك فيه، هأنذا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا. اثني عشر رئيسا يلد. وأجعله أمة كبيرة". أما "العرب البائدة" فهم الأقوام القديمة التي لم يبق لها ذكر، وهنا بعض أمثلة الشعوب العربية التي ذكرت في المصادر القديمة ثم اختفت: (العماليق، ثمود، القيداريون، ، دادانيون). وظهر من الجزيرة العربية الهكسوس الذين نزحوا من الشمال واستولوا على الدلتا في شمال مصر في الألفية الثانية ق.م.
؛ فكلمة "عربي" في كل النصوص القديمة تعني البدوي، سواء أكان في الجزيرة العربية أم كان في صحراء مصر، وهي المكان الذي ذكر التوراة أن إسماعيل وأمه المصرية نزلوا بها. أما اليمنيون فلم يعرفوه البتة، وكانوا يعتقدون أنهم أبناء آلهتهم.
بلاد العرب.
بلاد العرب التاريخية تمتد من الجزيرة العربية جنوبًا حتى الأناضول شمالًا، ويحدد بلينوس (القرن الأول الميلادي) حدودها الشمالية بجبال الأمانوس (في لواء الإسكندرونة) من الجهة اليسرى ومن الجهة اليمنى منطقة الرها في تركيا اليوم والتي تقع في "المنطقة العربية"، بحسب المؤرخين اليونان و؛ هناك أسس العرب مملكة الرها في القرن الثاني للميلاد، ووجود الشعوب العربية في تلك المنطقة يرجع لأقدم من ذلك بكثير، وآخر من هاجر إلى هناك هم "بنو شيبان" من بكر بن وائل بعد حرب البسوس وكانوا تابعين للمناذرة، واليوم فمعظم عرب الرها هم من "عرب المحلمية" الشيبانيين وبعض عرب محافظة ديار بكر التركية والتي لاتزال تحتفظ باسمها القديم، ومن الغرب تواجد العرب في منطقة الأهواز، وعموما يغلب على مناطق جنوب ووسط الجزيرة الفراتية وجنوب الشام العنصر العربي، فيما عدا المناطق الجبلية الساحلية وأقصى شمال الجزيرة الفراتية؛ حيث يخالطهم فيها أقوام ساميون آخرون. قسمت هذه المناطق في العهد العباسي إلى ديار بكر وديار مضر وديار ربيعة.
وتعد شبه الجزيرة العربية -تسمى كذلك شبه القارة العربية- هي أكبر جزء من بلاد العرب، وتقسم كالتالي:
عند اليونان والرومان
أما الساحل الشرقي للجزيرة العربية فليس جبليًّا ولا صحراويًّا، ويتكون من سهول منبسطة قليلة التضاريس، وينحدر حتى يصل إلى الخليج العربي.
عند المؤرخين المسلمين
أهم الفترات التاريخية في شرق الجزيرة العربية:
شمال شرق الجزيرة العربية
يرى العلماء أن "ريموم" الذي حكم البحرين في حوالي 1750 ق.م كان أصله، وبحسب النقش، من "[هـ]جرم"، التي هي مدينة "هجر" (الإحساء اليوم)؛ تحدثت المؤلفات اليونانية عن مدينة ذات ثراء فاحش، هي مدينة دعوها جرهاء؛ أدواتهم المنزلية من الذهب والفضة، وجدرانها وسقوفها مرصعة بالأحجار الكريمة والعاج وموشاة بالذهب والفضة، وتجارتهم برية وبحرية؛ البحرية تصل الهند والصين وفارس، والبرية تنقل السلع إلى الشام (سورية الرومانية)، وتسير مراكبهم حتى تبلغ بابل، ومن هناك تكمل الطريق في الفرات، ثم يتم تحميلها في قوافل لتنتشر البضائع إلى كل مناطق البلد. يرى بعض العلماء أن جرهاء هي النطاق الهلنستي لـ"هجر"؛ فمن حوالي 220 ق.م قامت مملكة في الأحساء عرف ملوكها ب"ملوك هجر"، ومعلوماتنا عنهم ناتجة عن دراسة لعملاتهم التي نقشت عليها أسماؤهم بخط ، وقد اعتنق بعض سكان شرق الجزيرة العربية المسيحية، وعين لهم أساقفة في أربع أسقفيات؛ هي: أسقفية هجر وأسقفية دارين وأسقفية سماهيج وأسقفية مازون.
دلمون
هي مملكة عاصمتها جزيرة البحرين، وضمت جزيرة فيلكا وأجزاءً من شرق الجزيرة العربية.
جنوب شرق الجزيرة العربية
ازدهرت عدة مواقع في الساحل الجنوبي الشرقي من الجزيرة العربية؛ منها ملوخا و، وكان لها نشاط تجاري بحري مع بلاد الرافدين، وقد تم اكتشاف عدة مستوطنات تعود لعصور قديمة؛ منها مستوطنات: هيلي، الدور، تل ابرق، مليحة، مويلح، الرميلة.
ومن مشاهير شرق الجزيرة العربية: إسحق النينوي
غرب الجزيرة العربية.
ذكرت السجلات القديمة ازدهار واحات شمال غرب الجزيرة العربية، وخاصةً ودومة الجندل، ثم حكم المعينيون غرب الجزيرة العربية حكما تشاركيا مع أهلها، ثم حكم الديدانيون وبعدهم قامت مملكة لحيان:
ومن مشاهير غرب الجزيرة "شمعون التيماني"؛ أحد كتبة التلمود.
وسط وشمال الجزيرة العربية.
قامت في جنوب نجد مملكة كندة، وكذلك قامت في وسط وشمال الجزيرة العربية مملكة قيدار، وقيدار هو ابن إسماعيل، وامتد حكم القيداريين حتى فلسطين وسيناء.
من مشاهير وسط وشمال الجزيرة العربية حاتم الطائي.
ذكر المؤرخون الكبار؛ مثل هيرودوتس وسترابو وبلينيوس في آثارهم المدونة أن أرض العرب الجنوبية كانت من أعمر الأراضي في الدنيا، ولقد كانت هذه التربة الغنية بما حصل لها من وسائل الري الفنية سببا للرفاه والسعادة ورغد العيش؛ فلقد أقيمت السدود المحكمة القوية على جوانب القنوات والبحيرات للسيطرة على المياه وضبطها وتوجيهها، ومن ذلك خزان الماء الشهير الضخم الذي شيد في مساحة من الأرض؛ مقدارها ثمانية عشر ميلًا مربعًا عرضًا، ومائة وعشرون قدمًا عرضًا، يضاف إلى ذلك الأحواض والعيون والمنابع المنحدرة من رؤوس الجبال. فلقد نظمت مصباتها تنظيمًا دقيقًا في قنوات زراعية مقدرة تقديرًا كاملًا فلا ينهدر من مياهها شيء. وقد كانت الخضرة والربيع والثمار متوفرة في كل فصول السنة، حتى إن الأشجار المتدلية القطوفِ كانت تظلل بأغصانها وأوراقها رؤوس الفرسان وهم على ظهور خيولهم في محراب أخاذ فاتن من اخضرار البساتين الممتدة إلى الأفق.
الشام والجزيرة.
تتواصل بلاد العرب من شبه الجزيرة العربية جنوبا وتستمر في الجزيرة الفراتية حتى حدود أنطاكية شمالا، وكان يغلب على سكان الشام الأصول العربية. حافظ العرب على أسمائهم العربية وآلهتهم التي استعملوها في مواضع سكناهم، ومع ذلك فقد تأثروا باللغات الموجودة في تلك المنطقة؛ حيث أتقنوا تلك اللغات إلى جانب اللغة العربية. تعد هذه المدن هي أمهات المدن العربية في الشام: الرها، تدمر، الرستن، الجابية، ، وحمص التي حكمتها سلالة "شمسيغرام"، التي منها: جوليا دومنا ويوليا ميزا اللتان أنجبتا الإمبراطورين كاراكلا وغيتا، ومنهم كذلك الإمبراطوران إيل جبل وألكسندر سيفيروس. وفي العصر الروماني ضُمت مملكة الأنباط تحت اسم "المقاطعة العربية،" (ومنها الإمبراطور فيليب العربي)، وضُمت مملكة الرها تحت اسم "مقاطعة الرها،" وضمت بلاد اليطوريين تحت اسم "مقاطعة يطور".
ومن مشاهير الشام: صفرونيوس.