على الرغم من تسميتها بالامتياز الملكي ، إلا أن سلسلة من السلطات المهمة التي كانت مخولة للملك أو الملكة تمارس الآن من قبل الحكومة ، ورئيس الوزراء على وجه الخصوص. هذه صلاحيات للإدارة اليومية ، لكنها مقيدة بشدة لضمان عدم تمكن السلطة التنفيذية من اغتصاب البرلمان أو المحاكم. في "حالة المنع" في عام 1607 ، تم التأكيد على أنه لا يمكن استخدام الامتياز الملكي للبت في قضايا المحكمة ، وفي "حالة الإعلانات" في عام 1610 ، تم اعتبار صلاحيات جديدة لا يمكن للسلطة التنفيذية إنشاؤها. ومن الواضح أيضًا أنه لا يمكن لأي ممارسة للصلاحية أن تمس بأي حق وارد في أي قانون برلماني. لذلك ، على سبيل المثال ، في "قضية R (Miller) ضد وزير الدولة للخروج من الاتحاد الأوروبي" ، رأت المحكمة العليا أن رئيس الوزراء لا يمكنه إخطار المفوضية الأوروبية بنيته المغادرة بموجب المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي دون قانون البرلمان ، لأنه قد يؤدي إلى سحب الحقوق الممنوحة بموجب قانون الجماعات الأوروبية لعام 1972 ، مثل الحق في العمل في الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي أو التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي . على الرغم من إمكانية تصنيف الصلاحيات الملكية بطرق مختلفة ، هناك حوالي 15. أولاً ، يجوز للسلطة التنفيذية إنشاء ألقاب وراثية ، ومنح الأوسمة وإنشاء أقران. ثانيًا ، يمكن للسلطة التنفيذية التشريع بأمر من المجلس ، على الرغم من أن هذا قد يسمى "بقاء عفا عليه الزمن". ثالثًا ، يمكن للسلطة التنفيذية إنشاء وإدارة مخططات المنافع المالية. رابعًا ، يمكن للسلطة التنفيذية ، من خلال المدعي العام ، وقف الملاحقات القضائية أو العفو عن المخالفين المدانين بعد أخذ المشورة. خامساً ، يجوز للسلطة التنفيذية الحصول على مزيد من الأراضي أو تغيير حدود المياه الإقليمية البريطانية. سادساً ، يجوز للسلطة التنفيذية طرد الأجانب ومن الناحية النظرية تمنع الناس من مغادرة المملكة المتحدة. سابعاً ، يمكن للسلطة التنفيذية التوقيع على المعاهدات ، على الرغم من أنه قبل اعتبار المعاهدة مصدق عليها ، يجب أن تعرض المعاهدة على البرلمان لمدة 21 يومًا ويجب ألا يكون هناك قرار ضدها. ثامناً ، السلطة التنفيذية هي التي تحكم القوات المسلحة ويمكنها أن تفعل "كل تلك الأشياء في حالات الطوارئ التي تكون ضرورية لسير الحرب". لا يمكن للسلطة التنفيذية إعلان الحرب بدون البرلمان بموجب الاتفاقية ، وعلى أي حال لا أمل لها في تمويل الحرب بدون البرلمان. تاسعاً ، لرئيس الوزراء أن يعين الوزراء أو القضاة أو المسؤولين العموميين أو المفوضين الملكيين. عاشرًا ، لا يحتاج الملك إلى دفع أي ضرائب ، ما لم ينص القانون على ذلك صراحة. حادي عشر ، يجوز للسلطة التنفيذية ، بموجب ميثاق ملكي ، إنشاء شركات ، مثل بي بي سي ، وامتيازات للأسواق والعبارات ومصايد الأسماك. ثاني عشر ، يحق للسلطة التنفيذية استخراج المعادن الثمينة وأخذ الكنوز الدفينة. ثالث عشر: قد يصنع عملات معدنية. رابع عشر ، يمكنها طباعة أو ترخيص النسخة المصرح بها من الكتاب المقدس وكتاب الصلاة المشتركة وأوراق الدولة. وخامس عشر ، وفقًا لقانون الأسرة الحديث ، قد يتطلب الأمر وصاية الأطفال. بالإضافة إلى هذه الصلاحيات الملكية ، هناك صلاحيات لا حصر لها منصوص عليها صراحة في القوانين لتمكين السلطة التنفيذية من إجراء تغييرات قانونية. يتضمن هذا عددًا متزايدًا من فقرات هنري الثامن ، والتي تمكن وزير الخارجية من تغيير أحكام التشريع الأساسي. لهذا السبب ، قيل في كثير من الأحيان أنه يجب تقليص السلطة التنفيذية ، وكتابتها في قانون ، وعدم استخدامها أبدًا لحرمان الناس من الحقوق بدون البرلمان. ومع ذلك ، تخضع جميع استخدامات الامتياز للمراجعة القضائية: في "قضية GCHQ" ، رأى مجلس اللوردات أنه لا يمكن حرمان أي شخص من التوقعات المشروعة باستخدام الامتياز الملكي.