CALM/arwiki huggingface dataset:
في 5 أبريل 2016، توسطت الأمم المتحدة في اتفاق لإنشاء حكومة الوفاق الوطني، مع تعيين فايز السراج رئيسًا للوزراء: تم رفض الاقتراح من قبل الفصيلين. وفي الأسابيع التالية سيطرت حكومة الوفاق الوطني والميليشيات المتحالفة معها على طرابلس وأقالت قوات الأمن الوطني، كما قامت بحل المؤتمر الوطني العام الجديد وإنشاء المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة.
عارضت حكومة طبرق وميليشياتها في الشرق بقيادة المشير خليفة حفتر حكومة الوفاق الوطني. كانت قواته قد استولت على الموانئ النفطية الرئيسية الأربعة وهي السدرة وراس لانوف ومرسى البريقة والزويتينة، لكنها تعاونت مع حكومة الوفاق للسماح بتصدير النفط.
في أغسطس 2016، تم الإعلان عن 94 عضوًا منافسًا في المجلس الأعلى للدولة في بنغازي وقد عرض أعضاؤه الانضمام إلى المجلس الأعلى للدولة الرسمي. في 10 أكتوبر، هاجم مسلحون مجهولون مقر المركز.
في أواخر يوم 14 أكتوبر، أعلن الغويل عن إعادة حكومة الإنقاذ السابقة، بعد أن استلم مكاتب هيئة استشارية رئيسية في حكومة الوفاق الوطني في فندق ريكسوس، ومجمع مباني إدارية، ومحطة تلفزيون، إثر انسحاب قوات حكومة الوفاق في وقت متأخر بعد الظهر دون عنف. قال أنصار حكومة الإنقاذ أن حكومة الوفاق الوطني "باطلة" وأنهم استبدلوها. كما أعلن الغويل أن جميع أعضاء حكومة الوفاق الوطني "معلقون من مهامهم". وقال أيضًا: "لقد مُنح المجلس الرئاسي فرصًا تلو الأخرى لتشكيل الحكومة، لكنه فشل ... وأصبح سلطة تنفيذية غير قانونية". ودعا إلى تشكيل حكومة جديدة من قبل حكومتي طرابلس وطبرق السابقين. وادعى كذلك أن جميع المؤسسات بما في ذلك البنوك والسلطة القضائية والسلطات المحلية كانت خاضعة لولايته.
في اليوم التالي، ظلت الميليشيات الداعمة لحكومة الإنقاذ في شاحنات صغيرة مزودة بمدافع رشاشة في مكانها، مع أن طرابلس كانت هادئة بعد الأحداث. في غضون ذلك، نشرت حكومة الوفاق الوطني صورًا على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر مجلسها الرئاسي ووزراءها وهم يعقدون اجتماعًا في المكاتب الرئيسية للبرلمان في جزء مختلف من طرابلس، مع أن تقارير سابقة أشارت إلى أنهم ربما كانوا في تونس المجاورة. ثم ردت حكومة الوفاق الوطني بالتهديد باعتقال "هؤلاء السياسيين الذين ... يحاولون إنشاء مؤسسات موازية وزعزعة استقرار العاصمة"، بينما أدانت "جهود تخريب الاتفاق السياسي" واستنكرت الاستيلاء على مبنى مجلس الدولة من قبل "جماعة مسلحة".
في 16 أكتوبر، أرسلت القوات الموالية للغويل تعزيزات لحماية مبنى البرلمان. كما استولوا على قصر الحكومة. وفي اليوم نفسه، أدى القتال بالقرب من مخيم للاجئين في منطقة فلاح، بالقرب من طريق المطار، إلى وفاة امرأة واحدة على الأقل، وإصابة ستة أشخاص آخرون، بينهم طفل. ثم تعهد الحرس الرئاسي أيضًا بالولاء لحكومة الإنقاذ. أفادت صحيفة "جون أفريك" أن الحرس الرئاسي تخلى عن حكومة الوفاق الوطني بسبب عدم دفع الأجور.
في 17 أكتوبر، زعم الغويل على شاشة التلفزيون أن حكومة الإنقاذ سيطرت بالكامل على العاصمة. كما وقعت اشتباكات بين قوات الغويل ورجال الشرطة.
مزيد من الاشتباكات.
في 28 نوفمبر، التقى ممثلون من مجلس النواب وحزب المؤتمر الوطني في طرابلس للتوصل إلى اتفاق وتشكيل حكومة جديدة. في 1 ديسمبر، أعلن عمر الحاسي عن تشكيل المجلس الأعلى للثورة، وهو هيئة تنفيذية موازية.
وقعت اشتباكات في طرابلس بين الجانبين في الفترة من 1 إلى 2 ديسمبر بعد أن هاجمت الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق الميليشيات الموالية لحكومة الإنقاذ. قتل 8 أشخاص بينهم مدنيون وأصيب أكثر من 20. كما ورد أن اشتباكاتً وقعت في مناطق عديدة من بينها فندق ريكسوس. تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في اليوم التالي. تطلب الاتفاق من مجموعتين مسلحتين في حديقة النصر في منطقة باب بن غشير مغادرة المكان وتسليمه لموظفي الأمن الرئاسيين في حكومة الإنقاذ قبل نقله إلى وزارة الشباب والرياضة. اندلعت اشتباكات مرة أخرى بين طرابلس وميليشيات مصراتة في 4 ديسمبر بسبب الخلافات حول السيطرة على الأراضي.
زعمت حكومة الإنقاذ أنها استولت على مباني وزارات الدفاع والعمل و"الشهداء والجرحى" في 12 يناير 2017. وأكد متحدث باسم الحكومة في وقت لاحق أن الميليشيات حاولت الاستيلاء على المباني، ومع ذلك ذكر أن محاولتها باءت بالفشل.
في 2 فبراير 2017، اندلعت اشتباكات في منطقة جنزور غرب طرابلس بالقرب من الجسر 17 بين ميليشيات ورشفانة ولواء فرسان جنزور، حيث أشارت بعض المصادر إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة 15.
في 8 فبراير، وقعت اشتباكات في أبو سليم وكذلك في منطقة صلاح الدين بين قوات الأمن المركزي أبو سليم، التي تدعم حكومة الوفاق وكتائب صلاح البركي، التي تدعم حكومة الإنقاذ وتتألف في الغالب من مصراتيين. وقبلها ببضعة أيام، اعتقلت رجالًا يُزعم أنهم ينتمون إلى الحرس الوطني الليبي، الموالي أيضًا لحكومة الإنقاذ التابعة للغويل. في 10 فبراير، دخل الحرس الوطني الليبي الذي تم إنشاؤه حديثًا طرابلس.
في 24 فبراير، قُتل 8 أشخاص خلال قتال بين حكومتي الإنقاذ والوفاق في منطقة أبو سليم بطرابلس. كما قتل ثلاثة من المدنيين عندما سقط صاروخ على شارع حمزة. خلال ليل 13 مارس، اندلعت اشتباكات بين السكان المسلحين في قرجي وحي الأندلس المدعومين من كتيبة لواء طرابلس ضد ميليشيات مصراتة والأمازيغ.
امتد القتال إلى مناطق أخرى من طرابلس في 14 مارس. هاجمت كتيبة ثوار طرابلس وحاصرت مجمع ريكسوس، مقر المؤتمر الوطني العام وحكومة الإنقاذ، في منطقة باب بن غشير، ليلًا بعد ليلة من القتال في 15 مايو. استعادت القوات الموالية لحكومة الوفاق مجمع قصر الضيافة وفندق ريكسوس. هاجم مسلحون مجهولون مكتب قناة النبأ الموالية للمؤتمر الوطني العام، وأحرقوه في الاشتباكات. لقد أُخرجت القناة على الهواء مباشرة بينما أفاد أحد مساعدي خليفة الغويل عن تعرضه لجروح في الاشتباكات. تم لاحقًا توقيع اتفاق وقف إطلاق النار من قبل أعضاء حكومة الوفاق الوطني وشيوخ ومجالس مصراتة وطرابلس والمجلس الأعلى للمصالحة في طرابلس وعدد من قادة الكتائب من طرابلس وسوق الجمعة ومصراتة خلال اجتماع في قاعدة أبو سيتال البحرية. دعا الاتفاق إلى انسحاب جميع الجماعات المسلحة من طرابلس في غضون 30 يومًا. غير أن كلًا من ثوار طرابلس وقوة أبو سليم المركزية رفضوا وقف إطلاق النار في 16 مارس، بينما تم الإبلاغ عن تجدد الاشتباكات.
في 9 مايو، قُتل شخص واحد على الأقل وأصيب آخرون في بلدة طرابلس القديمة وحول سوق المشير عندما اشتبكت ميليشيات محلية متنافسة.
حتى 26 مايو، قُتل ما لا يقل عن 52 من مقاتلي حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة (أُعدم ما لا يقل عن 17) وأصيب كثيرون آخرون في اشتباكات عنيفة مع رجال الميليشيات المتناحرة في أبو سليم، وحي دمشق، والدين، وحي أخواخ، وصلاح الدين، وقصر بن غشير حسب مسؤول في حكومة الوفاق. هاجم كتيبة لواء طرابلس سجن الهضبة واشتبك مع قوات الأمن بقيادة خالد الشريف، مما أسفر عن مقتل اثنين على الأقل من الحراس. انسحبت القوات التي يقودها الشريف. استولت كتيبة ثوار طرابلس على السجن وهدمت منزل الشريف. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية المدعومة من مجلس الرئاسة أنه تم نقل جميع السجناء، بمن فيهم الساعدي القذافي ورئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي.
في 28 مايو، استولى اللواء السابع من الحرس الرئاسي (لواء الكاني) من ترهونة على مطار طرابلس الدولي كجانب محايد بعد انسحاب ميليشيات مصراتة الموالية لخليفة الغويل من هناك بعد يومين من الاشتباكات العنيفة. رفض قائد كتيبة ثوار طرابلس هيثم التاجوري عملية الاستحواذ وطالب لواء كاني بالانسحاب على الفور. سيطر الحرس الرئاسي بقيادة الجيش الوطني على المطار من ميليشيا كاني في وقت لاحق. كانت هذه المرة الأولى منذ ثلاث سنوات التي تسيطر فيها على المطار قوة موالية للحكومة المعترف بها دوليًا. بحلول اليوم التالي، كانت مدينة طرابلس تحت السيطرة الكاملة للقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني، مع انسحاب جميع القوات الموالية لحزب المؤتمر الوطني نتيجة الاشتباكات مع القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني.
وفي 4 يوليو، قُتلت أسرة مكونة من خمسة أفراد وأصيب ما لا يقل عن 32 شخصًا في وقت مبكر من بعد الظهر على شاطئ بالقرب من مطار معيتيقة، عندما انفجرت قنبلة صاروخية بجانبهم. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، تم إرسال كتيبة لواء طرابلس إلى المنطقة واضطر المطار إلى الإغلاق.
في 7 يوليو 2017، تم العثور على ثلاثة جنود من الجيش الوطني الليبي ينتمون إلى اللواء 103 التابع للجيش الوطني الليبي، مع اثنين من أصدقائهم قتلى بالرصاص في وادي ربيع، بالقرب من مطار طرابلس الدولي.
في 9 يوليو، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الحرس الوطني والقوات الموالية للسراج في كاستلفيردي. وبعد ذلك بيوم، أفيد أن الميليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني التي خرجت من طرابلس لمنع تقدم القوات الموالية للمؤتمر الوطني العام قد انسحبت إلى مواقعها في طرابلس لأسباب غير واضحة.
في 11 يوليو، زعمت كتيبة لواء طرابلس أنه سيطر بالكامل على جرابولي بعد ثلاثة أيام من القتال مما أجبر أكثر من 85 بالمائة من سكان البلدة على الفرار. أفاد مستشفى طرابلس عن أربع وفيات خلال القتال، بينهم عاملان أجنبيان و21 إصابة. تقدمت كتبية ثوار طرابلس في المدينة لعرقلة الضغط من قبل القوات الموالية لخليفة الغويل. تضمنت هذه القوات عناصر من ميليشيا سلا بادي الصمود، وكذلك ألوية الدفاع في بنغازي. سجلت مستشفيات طرابلس 4 قتلى و21 جريحا في حين لم تعرف الخسائر البشرية بين القوات المهاجمة.
لقي ثلاثة أشخاص، بينهم مدني، مصرعهم في اشتباكات بين كتيبة لواء طرابلس في 1 أكتوبر وكتيبة النواصي في منطقة قرجي بطرابلس. وبحسب ما ورد أُرسلت قوات كتيبة ثوار طرابلس لتطهير منطقة مسرة في قرجي من وحدة نواسي بقيادة عائلة ممتدة، الوعد راضية، ونجح ذلك. وقتل أحد قادة الوعد راضية بينما لم يتم التعرف على الجثة الثالثة. وقد اندلع القتال بسبب محاولة النواصي الاستيلاء على مقر الهيئة في شارع الشط، مع عدم وجود اشتباكات خطيرة باستثناء إطلاق النار في الهواء.
هاجمت قوات كتيبة ثوار طرابلس المدعومة من اللواء 301 وكاني الموالين للقذافي في 4 أكتوبر 2017. وبحسب مصادر الكتيبة، فقد هاجموا الموالين للقذافي في قصر بن غشير وصياح ووادي ربيع. السيطرة على جميع معسكراتهم بينما قتل رجلين من اللواء 301. هرب الموالون في وقت لاحق إلى ورشفانة. ووصف الموالون للقذافي على فيسبوك الجماعة بـ"الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا".
اندلع القتال بين لواء الدعم 42 ولواء عبد الرؤوف الجعبري في منطقة عرادة بطرابلس يوم 6 أكتوبر، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 17 آخرين. لم يتضح سبب الاشتباكات، حيث أفادت التقارير بأن القتال اندلع بعد أن هاجم اللواء الجعبري أعضاء اللواء 42 في عين زارة في الليلة السابقة، مما أدى إلى هجوم مضاد على مخيم اللواء الجعبري في عرادة.
ذكرت قوات الردع الخاصة في 16 أكتوبر 2017 أنها اعتقلت المبروك إحنيش، زعيم الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا الموالية للقذافي، وكذلك مواطن سوداني اسمه إمام الفقي. وذكرت أنهم كانوا يخططون للسيطرة على مداخل طرابلس. هدد الموالون للقذافي عند عودتهم بإغلاق إمدادات المياه من النهر الصناعي العظيم إذا لم يطلقوا سراح المبروك. هدد شقيقه بقطع جميع إمدادات المياه وإغلاق حقول النفط والغاز إذا لم يتم الإفراج عنه في غضون 72 ساعة. تم تقديم طلب آخر على المبروك في وقت لاحق في 19 أكتوبر، مع تهديدات بتفجير أنبوب الغاز إذا لم يتم الإفراج عنه في غضون 72 ساعة. في غضون ذلك، نفذت الجماعة تهديدها بإغلاق إمدادات المياه. أغلقت المجموعة مؤقتًا طريق طرابلس - سبها في 22 أكتوبر.
أدت الاشتباكات بين قوات الردع الخاصة والشباب المسلحين من منطقة سوق الغرة بجرارات إلى تعليق الرحلات الجوية صباح يوم 16 أكتوبر من مطار معيتيقة الدولي. تم إغلاق المطار مرة أخرى في المساء وفي الصباح في اليوم التالي بسبب الاشتباكات. بدأت الاشتباكات عندما شنت قوات الردع غارات على غارات. لقد قال المتحدث باسم رضا أحمد بن سالم إن الجماعة المستهدفة في الغارات حاولت مهاجمة منطقة المطار بعد مقتل تاجر مخدرات مطلوب عندما أطلق النار على دوريتهم. وأضاف أن غرارات تحت سيطرتهم الآن وتعامل كمنطقة عسكرية. وذكر أيضا أن أحد أعضاء قوات الردع قُتل وأصيب اثنان، وأصيبت المعارضة بعدة إصابات.
استمرت الاشتباكات في غارات رغم إعلان قوات الردع. أغلق مسلحون ميناء طرابلس بعد ظهر يوم 17 أكتوبر. هاجمت قوات الأمن المركزي، المعروفة باسم لواء النواصي، الميناء في محاولة لطرد اللواء 50 الذي كان يسيطر عليه لسنوات. قال لواء النواصي إنه يقاتل لطرد جماعة مسلحة وتسليمها إلى سلطات الدولة. استؤنفت الرحلات الجوية في مطار معيتيقة في اليوم التالي. في غضون ذلك، أفاد مصدر في مديرية أمن طرابلس بأن قوات الأمن المركزي سيطرت على ميناء طرابلس، مضيفًا أن المجموعة المسلحة المتمركزة هناك بشكل غير قانوني قد طردت.
اندلعت اشتباكات عنيفة في 25 نوفمبر بين قوات الأمن التي حاولت القبض على نور الدين بابا، المتهم بقتل 7 أشخاص، وجماعة مسلحة تدعمه في الخمس. قتل ما لا يقل عن 6 أشخاص، بينهم 4 من غرفة الأمن المشتركة في مصراتة، في الاشتباكات. بعد ذلك سيطرت قوات الأمن على المنطقة واعتقلت 14 مسلحًا من بينهم بابا.
ذكرت قوات الردع أنها تورطت في اشتباكات متقطعة مع لواء بشير البقرة الذي يدعم خليفة الغويل. وقعت الاشتباكات صباح 13 ديسمبر بين الاثنين خارج مطار معيتيقة الدولي. وبحسب ما ورد قُتل طيار مروحية عسكرية في الاشتباكات.
اشتباكات صبراتة.
اندلعت اشتباكات في 17 سبتمبر في صبراتة بين مجموعة غرفة عمليات مقاتلي داعش المشكلة حديثًا بالإضافة إلى ميليشيا محلية تتبع أنس دباشي، المعروفة بدفعها من إيطاليا لعصابات الاتجار بالبشر لوقف تدفق المهاجرين من المدينة، تاركة شخصًا واحدًا قتلى وجرح عدد آخر. كان هناك وقف مؤقت لإطلاق النار في 20 سبتمبر للسماح لكبار السن من الزنتان والزاوية بالتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار. يفترض أن كلا المقاتلين كانا تحت سلطة مجلس الرئاسة. انهارت المفاوضات مع تصاعد الاشتباكات في 21 سبتمبر. قتل 5 وجرح 20 بحلول 21 سبتمبر. لقد استولت غرفة العمليات المناهضة لتنظيم الدولة الإسلامية على فندق قمر في وسط مدينة 23 سبتمبر، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من أعضاء الكتيبة 48 المنافسة. بحلول 29 سبتمبر، كانت غرفة العلميات قد بسطت السيطرة على الآثار الرومانية للمدينة. استولت الغرفة على المدينة بحلول 6 أكتوبر. قُتل 43 وأصيب 340 في الاشتباكات وفقًا لوزارة الصحة.
هجوم ورشفانة.
اندلع القتال في منطقة ورشفانة في غرب ليبيا بين الجماعات المسلحة المحلية والقوات التي يقودها قائد المنطقة العسكرية الغربية أسامة الجويلي، الذي عينه مجلس الرئاسة. وفقًا لتقارير المنطقة وبيان مجلس حكماء المقاطعة، اشتدت الاشتباكات حول نقطة التفتيش 60. هاجمت القوات المرتبطة بالسراج مقر اللواء الرابع في الجيش الوطني الليبي. أفاد سكان محليون ومصادر عسكرية أن القوات العسكرية دخلت من الزنتان باتجاه العزيزية. وقال لواء الزنتان إنه كان يستهدف مسرح الجريمة وخارجي القانون. كما دعا السكان إلى الابتعاد عن التجمعات ومناطق الاشتباكات. من جهته نفى قائد العمليات الخاصة بالجيش الوطني الليبي عماد الطرابلسي أنباء عن تحالف مع الجيش الوطني الليبي.
أعلنت كتيبة لواء طرابلس في 4 نوفمبر عن مشاركته في العمليات العسكرية ضد الجماعات الإجرامية وإخلاء شعبية الجفارة والعزيزية. وذكر أن ورشفانة كانت معقلًا للعديد من الجماعات الإجرامية بما في ذلك الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، جناح المعارضة العسكرية الموالي لمعمر القذافي. أعلنت القوات المشتركة عن سيطرتها الكاملة على ورشفانة في 8 نوفمبر، بالإضافة إلى القبض على ثلاثة من القادة البارزين للمجموعات المتنافسة، من بينهم محمد العبدلي الملقب بـ"السوبورتو". صرح عبد الله الفحل، المسؤول الإعلامي للمجلس العسكري للزنتان، في 10 نوفمبر، أن 70 شخصًا لقوا مصرعهم في الاشتباكات التي وقعت في المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية وأنهم توقفوا تمامًا.
قال أحمد حمزة من اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان في 12 نوفمبر إنه تم العثور على 28 جثة مصابة بأعيرة نارية وعلامات تعذيب بالقرب من الحيرة، وهي بلدة في منطقة ورشفانة. وزعم أن الضحايا كانوا معارضين للقوات الموالية للحكومة.
هاجمت الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق الوطني بقيادة أسامة الجويلي مقاتلين محليين في قرية أبو كمش القريبة من زوارة، وهي نقطة ساخنة للتهريب. بدأ الهجوم في 5 يناير 2018 على معبر رأس جدير الحيوي. وقيل إن الهدف كان يهدف إلى قمع النشاط الإجرامي وتأكيد السيطرة على حدود ليبيا. توصلت قوات حكومة الوفاق الوطني ومجلس بلدية الزوارة إلى اتفاق لوقف جميع العمليات العسكرية في المنطقة في اليوم التالي.
اندلعت اشتباكات عنيفة في طرابلس في 15 يناير، مما أدى إلى إغلاق مطار معيتيقة. قتل ما لا يقل عن 20 شخصا وجرح 60 حسب مسؤول في وزارة الصحة. وذكرت قوات الردع الخاصة أنها تعرضت لهجوم من اللواء 33، وهي ميليشيا تعارض بشكل عام حكومة الوفاق الوطني. تم صد الهجوم وتم تنفيذ عملية لتأمين المنطقة. هاجم المسلحون المطار على ما يبدو لتحرير السجناء في المبنى المجاور. أصيبت عدة طائرات خلال الاشتباكات. أعيد افتتاح المطار في 20 يناير. كما أصدرت قوات الردع بيانًا في اليوم التالي قالت فيه إنها اعتقلت 61 متشددًا ضالعًا في الهجوم.
لقد ذكر مصدر أمني في 21 فبراير أن اشتباكات اندلعت بين الحرس الرئاسي وعصابة في الماية. لقد قتل أحد قادة العصابة المسيطرة على بنك الصحراء وثلاثة كتاب. أغلق لواء فرسان جنزور الطريق الذي يربط طرابلس بالمدن والأحياء بسبب هجمات العصابات وقطاع الطرق وكذلك سيطرتهم على الطريق في المايا.
قُتل خمسة من أعضاء عصابة "النمري وإخوانهم" عندما حاصرتهم قوات الأمن في صرمان في 15 مارس. أصيب أحد الأعضاء. يعتبر النمري وإخوانه من أخطر العصابات المسلحة في ليبيا، حيث يشتبه في أن أعضائها في أكثر من 30 جريمة قتل واختطاف. يترأس العصابة النمري المحجوبي الذي اعتقل في الغارة وقُتل أربعة من أشقائه.
في سبتمبر 2018، وقعت اشتباكاتٌ جديدة في طرابلس بين القوات الموالية لحكومة الوفاق وميليشيا اللواء السابع من ترهونة. وقعت الأطراف المتحاربة على وقف لإطلاق النار لإنهاء الاشتباكات في 25 سبتمبر. اندلعت الاشتباكات مرة أخرى لفترة وجيزة في 14 نوفمبر 2018 بين اللواء السابع وقوات أبو سليم المركزية، لكنها انتهت بعد وقف إطلاق النار. وقالت مصادر قريبة من خليفة الغويل إن الاشتباكات وقعت بسبب عدم وجود قرارات في مؤتمر باليرمو لطرد الميليشيات الموالية للسراج من طرابلس.
شن الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر هجومًا للاستيلاء على طرابلس من حكومة الوفاق الوطني في أبريل 2019.
في 15 أكتوبر، رافق الغويل عوض عبد الصديق، النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام، والرئيس السابق للحرس الرئاسي، علي رمالي، في دعوة عبد الله الثني، رئيس الحكومة المؤقتة في البيضاء، للانضمام إليه في تشكيل حكومة وحدة وطنية.
في 19 أكتوبر، حث عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة، القوات الموالية للغويل على مغادرة المباني التي استولوا عليها من حكومة الوفاق الوطني.
في 24 أكتوبر، قال فايز السراج إنه يمكنه استخدام القوة للإطاحة بقوات الغويل من طرابلس.
في 5 نوفمبر، حضر خليفة الغويل تشغيل توربينات غازية بمحطة كهرباء الخمس. في غضون ذلك، أمر أحمد معيتيق ووفده، بما في ذلك اللجنة التوجيهية التي اختارها مجلس الرئاسة لشركة جنرال إلكتريك، بمغادرة المدينة. قضت محكمة استئناف طرابلس بعدم تعيين اللجنة التوجيهية، في حين أُمرت الإدارة الحالية الموالية لحكومة الإنقاذ بالبقاء في منصبها. أصدرت كتائب طرابلس الثورية بيانًا دعت فيه المجلس الرئاسي إلى الالتزام باتفاقية الصخيرات أو الإعلان عن فشلها، في حين اتهمت حكومة الوفاق الوطني بتدهور الأوضاع المعيشية والأمنية في ليبيا. كما حثت خليفة حفتر على التوقف عن القيام بانقلاب محتمل. في غضون ذلك، تجمعت ميليشيا تطلق على نفسها اسم "كتائب الثوار في ليبيا" في ساحة الشهداء في طرابلس، داعية إلى حوار وطني بينما ترفض التحركات الخارجية لحل الأزمة السياسية في البلاد، واتهمت المجلس الرئاسي بتدهور الوضع في ليبيا، وانتقدت الهجمات على المؤسسات الحكومية والاستيلاء عليها خلال الانقلاب.
بعد الاشتباكات التي وقعت في منتصف مارس، نُظمت احتجاجات ضد الميليشيات في طرابلس في 18 مارس. بعض المتظاهرين الموالين لحفتر كانوا حاضرين بين المتظاهرين. كما وردت أنباء عن إطلاق النار من قبل مسلحين لترهيب وتفريق المتظاهرين. وردًا على الاحتجاجات، صرح أعضاء مصراتة في مجلس النواب أنهم سيعلقون جميع الاتصالات مع مجلس الرئاسة حتى الاعتذر عن التصريحات التحريضية التي زعموا أن المتظاهرين أدلوا بها ضد مصراتة. كما أغلق مقاتلو مصراتة وأنصارهم حاجز دافنويا على الطريق من مصراتة إلى طرابلس، مطالبين بالإفراج عن جميع المختطفين في طرابلس بناء على آرائهم. كما طالبوا بإعادة قصور الضيوف إلى حكومة الإنقاذ وكذلك الاعتذار عن الهجوم على مجمع ريكسوس. وكذلك دعوا إلى تعبئة مقاتلي مصراتة ضد ما زعمت أنه "مؤامرة" في طرابلس، زاعمةً أنها مدبرة من أتباع خليفة حفتر. في غضون ذلك، حذر حفتر الميليشيات من مغادرة طرابلس، محذراً إياهم من أن الجيش الوطني الليبي سيهاجمهم إذا لم يفعلوا ذلك، كما أدان الهجوم على المتظاهرين المؤيدين لحفتر.
حادثة 13 مايو هي حادثة عنف طائفي بين صينيي ماليزيا والملايو دارت أحداثها في كوالالمبور (كانت حينها جزءًا من ولاية سلاغور) في ماليزيا عام 1969. وقعت أحداث الشغب عقب الانتخابات الماليزية العامة لعام 1969، والتي حققت الأحزاب المحلية خلالها مكاسبًا على حساب التحالف الحاكم، وهو حزب الاتحاد. تقدر التقارير الرسمية عدد ضحايا أحداث الشغب بـ 196، بينما تشير مصادر الدبلوماسيين الغربيين في تلك الفترة إلى أن العدد يقارب الـ 600، ومعظم الضحايا من الصينيين. أدت الاضطرابات العرقية إلى إعلان الحاكم الأعلى لماليزيا، والذي يُطلق عليه لقب يانغ دي–برتوان أغونغ، حالة الطوارئ في البلاد، ما دفع الحكومة الماليزية إلى تعليق البرلمان، بينما تأسس مجلس العمليات القومية بصفة حكومة تصريف الأعمال ليحكم البلاد مؤقتًا بين عامي 1969 و1971.
لتلك الحادثة أهمية في السياسة الماليزية، فهي التي أدت إلى تنحي رئيس الوزراء تونكو عبد الرحمن من منصبه ليخلفه عبد الرزاق بن حسين. وأدت في نهاية المطاف إلى تغيير سياسة الحكومة، فأصبحت تحابي الماليزيين إثر تطبيق السياسة الاقتصادية الجديدة.
الانقسام الإثني.
في الحادي والثلاثين من شهر أغسطس عام 1957، نال اتحاد مالايا استقلاله من البريطانيين. لكن البلاد عانت من انقسام مادي عميق بين الصينيين الذين سيطروا على معظم المناطق الحضرية، والذين اعتُبروا متحكمين بقسم كبيرٍ من ثروة البلاد، وبين الملايو الأفقر والذين يعيشون في مناطق قروية بشكل عام. في المقابل، ضمن الدستور الموقعَ الامتيازي الخاص للسلطة السياسية الملاوية وفقًا لأحكام الفقرة 153 من الدستور، والذي كُتب أثناء استقلال البلاد.
برزت جدالات ساخنة بين الجماعات الملاوية التي ترغب باتخاذ إجراءات راديكالية لإضفاء الصفة المؤسساتية على التفوق الملاوي، وبين الجماعات الصينية التي دعت إلى حماية مصالحها «العرقية»، لكن أعضاء حزب المعارضة غير الملاويين طالبوا بـ «ملايو الماليزية» بدلًا من الامتياز الملاوي. وسط تيار من التوترات العرقية في عام 1963، تأسست ماليزيا بصفتها اتحادًا يشمل ملايو (شبه الجزيرة الماليزية) وسنغافورة وشمال بورنيو وسارواك.
برزت عدة حوادث من الصراع العرقي بين الملاويين والصينيين قبل اضطرابات عام 1969. ففي بينانق مثلًا، تحولت العداوات بين المجموعات العرقية المختلفة إلى أحداث عنفٍ أثناء الاحتفال المئوي في مدينة جورج تاون، ما أدى إلى عدة أيامٍ من القتال وعددٍ من الضحايا، وهناك أيضًا أحداث شغب أخرى في عامي 1959 و1964، بالإضافة إلى أعمال شغب عام 1967 التي بدأت على شكل مظاهرة ضد تدهور قيمة العملة، لكنها تحوّلت إلى عمليات قتل عرقية. في سنغافورة، أدت العداوات بين العرقيات المختلفة إلى اضطرابات الشغب العرقية عام 1964، والتي ساهمت بدورها في انفصال سنغافورة عن ماليزيا في التاسع من شهر أغسطس عام 1965.
الانتخابات الوطنية عام 1969.
في انتخابات عام 1969، واجه التحالف الحاكم، حزب الاتحاد، تحديًا قويًا من طرف الأحزاب المعارضة، تحديدًا الحزبان الجديدان المؤلفان من أغلبية صينية، وهما حزب العمل الديموقراطي وحزب حركة الشعب الماليزي (بارتي غيراكان). سبق تلك الانتخابات تفشٍ في الحوادث العرقية التي أسهمت في توتر الجو. قُتل سياسي ملاوي على يد عصابة صينية في بينانق، بينما أُردي شاب صيني قتيلًا على يد الشرطة في كوالالمبور. دعى الخصماء الراديكاليون إلى مقاطعة الانتخابات وهددوا باللجوء إلى العنف، لكن مراسم دفن الشاب الصيني المتوفي جرت قبل الانتخابات بسلام.
عُقدت الانتخابات العامة في العاشر من شهر مايو عام 1969، ومرّ يوم الانتخابات بدون أي حوادث. أظهرت النتائج فوز الاتحاد بأقل من نصف الأصوات، وتلك نكسة كبيرة للائتلاف الحاكم. على الصعيد المحلي، حاز الاتحاد على أغلبية مقاعد البرلمان، بينما خُفّض عدد المقاعد التي حاز عليها المؤلِف الصيني من الاتحاد، وهو الرابطة الصينية الماليزية، إلى النصف. على مستوى الدولة، حاز الاتحاد على أغلبية في سلاغور عبر الاشتراك مع المرشح المستقل الوحيد، فعملت المعارضة على الارتباط بالاتحاد من أجل الهيمنة على السلطة التشريعية في ولاية سلاغور (لكن في تلك الفترة، ومباشرة عقب الانتخابات، بدا من غير الواضح إن كان التحالف قادرًا على تسلم زمام الأمور). خسر الاتحاد سيطرته على كيلانتان (لصالح الحزب الإسلامي الماليزي) وبيراك، بينما سيطر بارتي غيراكان المعارض على الحكومة في بينانق.
الاحتفالات التالية للانتخابات.
في ليلتي الحادي عشر والثاني عشر من شهر مايو، احتفلت الأحزاب المعارضة وحزب بارتي غيراكان إثر نجاحها في الانتخابات، تحديدًا مسيرة حزب غيراكان الكبيرة التي رحبت بزعيم الحزب في. ديفيد. اعتُبرت المظاهرات التي نظمتها أحزاب المعارضة أعمالًا تحريضية بشدة، فتعرض الملاويون إلى التعيير والسخرية من طرف المشاركين غير الملاويين. يُقال أيضًا أن بعض أنصار المعارضة توجهوا نحو مقر رئيس وزراء سلاغور وطالبوه بالتخلي عن بيته ومسكنه لصالح شخص صيني.
اعتُبرت مظاهر احتفالات الأحزاب المعارضة هجومًا على السلطة السياسية الملاوية. وعلى الرغم من أن نتائج الانتخابات جاءت لمصلحة الملاويين بصرف النظر عن الخسائر، ادعت صحيفة "أتوسان ملايو" الماليزية في قسمها التحريري أن نتائج الانتخابات تعرّض مستقبل الحكم الملاوي للخطر، ويتوجب اتخاذ إجراء فوري لدعم الحكم الملاوي ومنعه من الانهيار. في الثاني عشر من شهر مايو، أبلغ أعضاء من شباب المنظمة الوطنية الملاوية المتحدة رئيسَ الوزراء السلاغوري هارون بن إدريس أنهم يريدون تنظيم مسيرة.
أعلنت المنظمة عن المسيرة، والتي بدأت من مقر هارون بن إدريس. تحدث تونكو عبد الرحمن لاحقًا عن هذه المسيرة الانتقامية قائلًا: «مسيرة محتومة، وإلا انخفضت معنويات أعضاء الحزب بعدما أظهرت المعارضة قوتها وبعد الاتهامات التي أُلقيت عليهم». جُلب الملاويون من المناطق الريفية إلى كوالالمبور، والتي كانت حينها مدينة ذات أغلبية صينية. وصل آلاف الملاويين، بعضهم مسلح، للمشاركة في الموكب.
الأحداث الأولى.
خُطط لمسيرة المنظمة الوطنية الملاوية المتحدة في السابعة والنصف مساءً في الثالث عشر من مايو. في صباح اليوم المفترض، بدأ الملايو التجمع حول مقر رئيس الوزراء السلاغوري هارون بن إدريس الواقع في شارع جالان راجا مودا في جَيْبِ كامبونغ بارو، على الرغم من وجود بعض الأشخاص هناك وتظاهرهم منذ صباح الأحد. جاء الملاويون من مختلف أصقاع سلاغور، مثل مورب وبانتنغ، وجاء بعضهم الآخر من أجزاء من إقليم فيرق. وفقًا لتقرير أصدره مجلس العمليات القومي، ففي نحو الساعة السادسة مساءً، اندلعت أولى القتالات في ستاباك بين مجموعة من الملاويين القادمين من غومباك إلى المسيرة، وبين الواقفين الصينيين الذين شتموهم، فتصاعد القتال إلى تراشق بالزجاجات والجحارة. وصلت أنباء القتال إلى الحشد المتجمع في شارع جالان راجا مودا، وقبيل الساعة السادسة والنصف مساءً، توقف الكثير من الملاويين عن التظاهر في نقطة التجمع حول منزل رئيس الوزراء، وتوجهوا نحو الأحياء الصينية الملاصقة. أحرق الملاويون، المسلحون بالخناجر (الكريسات) والسكاكين (الباراغات)، السيارات والمحال، ومارسوا القتل والنهب في مناطق المواطنين الصينيين، وفقًا لمجلة تايم، قُتل ما لا يقل عن 8 صينيين في الهجوم الأولي. حالما تفشى العنف، انتشر بسرعة فائقة وبطريقة لا يمكن التحكم بها عبر المدينة خلال 45 دقيقة فقط، فوصل إلى منطقة دانغ وانغي وشارع جالان توانكو عبد الرحمن (شارع باتو سابقًا) ومنطقة كيرامات وقرية كامبونغ باندان وبلدة تشراس وجنوب بانغسار.