CALM/arwiki huggingface dataset:
ركن المتحدثين، هي منطقة تقع داخل حديقة هونغ ليم في سنغافورة، حيث يمكن للمواطنين والمقيمين الدائمين في سنغافورة التظاهر وإقامة المعارض والعروض، والتحدث بحرية عن معظم المواضيع بعد التسجيل المسبق على موقع الحكومة الإلكتروني. هذه الأنشطة مقيدة بشدة في أجزاء أخرى من سنغافورة.
افتتحت حكومة سنغافورة الركن في 1 سبتمبر عام 2000 كموقع لـ "منطقة حرية التعبير" حيث يمكن عقد مناسبات للخطاب دون الحاجة إلى التقدم بطلب ترخيص بموجب قانون الترفيه العام (قانون الترفيه واللقاءات العام حاليا) (ب. ي. م. أ.). وكان من الضروري على الرغم من ذلك أن يسجل الأشخاص اعتزامهم التحدث في المكان لدى أحد ضباط شرطة في مركز شرطة حي كريتا اير، في أي وقت قبل 30 يوم من الحدث، على الرغم من عدم الحاجة لإبلاغ الشرطة بموضوع الخطاب المقترح. تفرض الشروط الأخرى أن تتم الخطب بين الساعة السابعة صباحا والساعة السابعة مساء، وحُظر استخدام أجهزة تكبير الصوت.
سمُح بالمعارض والعروض في ركن المتحدثين عام 2002، وعُدلت شروط استخدام ركن المتحدثين إلى حد أبعد في عام 2008. تولى مأمور قسم الحدائق والترفيه مسؤولية تسجيل الأشخاص الراغبين في التحدث أو إقامة معارض أو عروض، وكان التسجيل عبر الانترنت مطروحا.
أصبح من الممكن تنظيم مظاهرات شريطة أن ينظمها مواطنو سنغافورة فقط، والمشاركون هم فقط مواطنون ومقيمون دائمون. أصبحت الأحداث متاحة على مدار الساعة، ويمكن استخدام أجهزة التضخيم الذاتية ذاتية القدرة مثل مكبرات الصوت بين الساعة التاسعة صباحا والعاشرة والنصف مساء.
يُنظم ركن المتحدثين من خلال اللوائح التنظيمية لقانون الحدائق والأشجار، وقانون الترفيه واللقاءات العام بنفس الوقت. ظلت الشروط المطبقة دون تغيير أساسي. يجب أن يكون المتحدثون ومنظمو المظاهرة من مواطني سنغافورة، بينما يجب أن يكون المشاركون في المظاهرات مواطنين أو مقيمين دائمين. يجب عدم إظهار أو عرض الشعارات أو الأفلام أو الأعلام أو الصور الفوتوغرافية أو اللوحات الإعلانية أو الملصقات أو العلامات أو الكتابات أو أي اعتراضات مرئية أو معدات أخرى تحتوي على مواد عنيفة أو إباحية أو بذيئة.
يجب على الأشخاص الملقين للخطب استخدام أحد اللغات الرسمية الأربع في سنغافورة (الإنكليزية والماليزية والماندرين والتاميلية) أو اللهجات ذات الصلة، ويجب أن يحضر منظمو المظاهرات طوال الحدث. لا يجب أن تعالج الأحداث أي مسألة تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بأي معتقد ديني أو دين بشكل عام، أو قد تتسبب في مشاعر العداء أو الكراهية أو الحقد أو العداوة بين مختلف الجماعات العرقية أو الدينية في سنغافورة. الأحداث الملتزمة بالأنظمة ليست محصنة من القوانين القائمة الأخرى مثل تلك المتعلقة بالتشهير والتحريض.
تكفل المادتان 14 (1) (أ) و (ب) من دستور سنغافورة على التوالي حرية الكلام والتعبير وحرية التجمع لمواطني سنغافورة، وشُرِّع على أي حال القانون (ب. ي. م. أ) و(ب. و. أ.) اللذان يتطلبان الحصول على تصاريح قبل عقد الاجتماعات العامة والتجمعات، استنادا لاستثناءات من هذه الحقوق. تنص المادة 14 (2) (أ) على أنه يجوز للبرلمان بموجب القانون أن يقيد الحق في حرية التعبير لحماية أمن سنغافورة والنظام العام، ومنع التحريض على أي جريمة جنائية.
يجوز أيضا تقييد الحق في التجمع لأسباب تتعلق بالنظام العام، بموجب المادة 14 (2) (ب). ونظرا لأن المراد من ركن المتحدثين هو زيادة السبل المتاحة لممارسة حرية التعبير، أُصدرت نصوص التشريعات الفرعية التي تنظم موقع الحدث لتشترط أن الخطابات العامة والمظاهرات هناك لا تخضع للقوانين (ب. ي. م. أ) و(ب. و. أ.) إذا ما امتُثل بالشروط المحددة في التشريعات الفرعية.
انتُقد ركن المتحدثين باعتباره "حركة رمزية" على الرغم من إشارة آخرين إلى استخدامه من قبل نشطاء المجتمع المدني كدليل على توسيع المجال السياسي في سنغافورة.
الخلفية والتأسيس.
وُصف النموذج السياسي لسنغافورة على أنه ديمقراطية تمثيلية، وللسنغافوريين حقوق دستورية في حرية التعبير والتجمع بموجب المادتين 14 (1) (أ) و (ب) من دستور جمهورية سنغافورة. تشمل الحقوق الدستورية لحرية التعبير والتجمع مواطني سنغافورة فقط. وبالتالي قررت محكمة الاستئناف في سنغافورة أن غير المواطنين لا يتمتعون إلا بحرية التعبير عن القانون العام.
تخضع المادتان 14 (1) (أ) و (ب) للمادتين 14 (2) (أ) و (ب) اللتين تسمحان للبرلمان بفرض قيود -بموجب القانون- على الحق في حرية التعبير والتجمع. الأسباب الموجبة لوضع القيود على حرية التعبير هي أمن سنغافورة، والعلاقات الودية مع الدول الأخرى، والنظام العام، والأخلاق العامة، وحماية الامتياز البرلماني، والتشهير، وانتهاك حرمة المحكمة، والتحريض على أي جريمة جنائية، والموجبة لوضع القيود على حرية التجمع هو النظام العام فقط. جعلت هذه القيود العملية طويلة وصعبة للحصول على الترخيص المطلوب لمخاطبة تجمع عام.
أنشِئ ركن المتحدثين كاستجابة للقلق إزاء حرية التعبير، وهو تكيف محلي لركن المتحدثين في هايد بارك في لندن في عام 2000. قال رئيس الوزراء غو تشوك تونغ في مقابلة أجريت عام 1999 مع ويليام سافير، كاتب العمود في صحيفة نيويورك تايمز، أن الفكرة اقترحها الوزير الأقدم لي كوان يو أولا، لكن شعر غو أن الوقت لم يحن بعد لتجهيزها. قررت الحكومة في العام التالي المضي قدما على الرغم من خوفها من الاضطراب العام المحتمل، حيث حظيت الفكرة بدعم واسع النطاق من الجمهور وجماعات المجتمع المدني.
سأل عضو البرلمان المعارض جوشوا بنيامين جيارتنام وزير الشؤون الداخلية وونغ كان سينغ، خلال مناقشة برلمانية حول هذه القضية في 25 أبريل 2000، عما إذا كان هذا "مجرد عرض" أو ما إذا كانت الحكومة جادة بشأن تعزيز حرية التعبير في سنغافورة. فسأل عما إذا كان الوزير سيوافق على مناقشة مفتوحة مع حزب العمال في سنغافورة خارج البرلمان. قال وونغ ردا على ذلك أنه لا يوجد شيء يمنع جيارتنام من إلقاء خطاب في ركن المتحدثين، لكن المنتدى العام لمناقشة مناسبة متعلقة بالسياسة العامة كان في البرلمان:إنها ليست مجرد مسألة الرمزية. لدينا بالطبع مكان للعرض. إنها رمزية بمعنى أنه، إذا كنت تريد مكانا، نعم هناك مكان. ولكن أعتقد أننا يجب ألا نخدع أنفسنا بشأن حرية التعبير. يستطيع جيارتنام القيام بذلك على الإنترنت. يمكنه فعل ذلك مع الصحافة. يمكنه القيام بذلك في أي مكان يريده، تبعا لقواعد المنطقة. ويمكن أن يفعل ذلك هنا. فما الذي يدعي للقلق من الحصول على حرية التعبير؟ هناك حرية تعبير في كل وقت. إنها مسألة ما إذا كان مستعدا أم لا. لا تهرب منه. عندما نعطيه إجابة، ابق هنا لتستمع.أُطلق ركن المتحدثين في 1 سبتمبر عام 2000 في حديقة هونغ ليم، الذي يعتبر موقعا تاريخيا للخطابات السياسية والتجمعات. يجاور الحديقة مركز شرطة حي كريتا اير، والذي جعلها مناسبة للأشخاص من أجل التسجيل للتحدث في المكان. أُلقي في الأشهر التسع الأولى أكثر من ألف خطاب.
اللوائح التي تحكم الاستخدام.
اللوائح السابقة.
أُسس ركن المتحدثين بإصدار أمر الترفيه العام (ركن المتحدثين) (الاستثناء) لعام 2000، والذي أعفى الأشخاص الذين يرغبون في التحدث في حديقة هونغ ليم من حاجة التقدم بطلب للحصول على ترخيص بموجب قانون الترفيه العام. كان على المتحدثين أن يكونوا من مواطني سنغافورة، لأن الحكومة اهتمت بعدم استخدام الموقع من الأجانب "لممارسة أجندتهم الخاصة سواء فيما يتعلق بقضاياهم الداخلية أو قضايا البلدان الأخرى، بما فيها سنغافورة."
وجب عليهم أيضا تسجيل اعتزامهم التحدث عند أحد ضباط الشرطة في مركز شرطة حي كريتا اير في أي وقت قبل 30 يوما من التحدث أمام الجمهور، على الرغم من عدم الحاجة لإبلاغ الشرطة بموضوع الخطاب المقترح. لم يُسمح للمتحدثين التعامل أي مسألة تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بأي معتقد ديني أو دين بشكل عام، أو قد تتسبب في مشاعر العداء أو الكراهية أو الحقد أو العداوة بين مختلف الجماعات العرقية أو الدينية في سنغافورة.
شبكة رادار جيندالي التشغيلية (JORN) هي شبكة رادار عابرة للآفاق (OTHR)، مهمّتها مراقبة التحركات الجوية والبحرية لمساحة تبلغ 37000 كم2. يبلغ نطاقها الطبيعي من 1000 كم إلى 3000 كم. تستخدم الشبكة في الدفاع عن أستراليا، إضافة إلى مراقبة العمليات البحرية وارتفاع الأمواج واتجاهات الرياح.
تشمل المحطات الأرضية الرئيسية لشبكة رادار جيندالي التشغيلية مركز تحكم يعرف باسم (JCC)، وهو موجود في قاعدة القوات الملكية الجوية الأسترالية في إدنبرة جنوبي أستراليا. إضافة إلى محطتي نقل (JOR1) بالقرب من لونغريتش في كوينزلند و(JOR2) بالقرب من ضاحية لافيرتون غربي أستراليا.
يعود تاريخ شبكة رادار جيندالي التشغيلية إلى ما بعد تجارب الحرب العالمية الثانية في الولايات المتحدة وإلى سلسلة التجارب الأسترالية التي بدأت في أوائل الخمسينيات. أجريت دراسة في يوليو من عام 1970 لاقتراح برنامج مؤلف من ثلاث مراحل لتطوير نظام الرادار العابر للآفاق.
غيبنغ.
تهدف المرحلة الأولى من مشروع غيبنغ إلى تحديد المتطلبات التشغيلية للرادار العابر للآفاق (OTHR)، إضافة إلى دراسة التقنيات والتكنولوجيات المطبقة. نفذّ المشروع سلسلة سبر للغلاف الأيوني بهدف تقييم مدى ملاءمته لتشغيل الرادار العابر للآفاق.
جيندالي.
تهدف المرحلة الثانية من مشروع جيندالي إلى إثبات فعالية وتكلفة الرادار العابر للآفاق. نفّذت المرحلة الثانية عن طريق قسم الرادار (الذي أصبح فيما بعد قسم الرادار عالي التردد) التابع لمنظمة علوم وتكنولوجيا الدفاع (DSTO). ظهر مشروع جندالي بين عامي 1972 و1974 وقُسّم إلى ثلاث مراحل.
شبكة رادار جيندالي التشغيلية.
شملت المرحلة الثالثة من برنامج الرادار العابر للآفاق تصميم وبناء شبكة رادار جيندالي التشغيلية. أُعلن عن قرار بناء الشبكة في أكتوبر من عام 1986. أصبحت شركتي تلسترا وماركوني للأنظمة الإلكترونية مقاولتان رئيسيتان ومتعاقدان بسعر ثابت لبناء شبكة رادار جيندالي التشغيلية في 11 يونيو من عام 1991. حُدد موعد الانتهاء في 13 يونيو من عام 1997.
تضمنت هذه المرحلة الانتهاء من بناء الشبكة وصيانتها اللاحقة باستخدام مقاول جديد. في فبراير من عام 1997، حصلت شركتي لوكهيد مارتن وتينكس على عقد تسّلمتاه من خلاله شبكة رادار جيندالي التشغيلية وإدارتها. بعد ذلك، شكّلت كلتا الشركتين "مجموعة ر. ل. م" للتعامل مع المشروع المشترك. سُلّم نظام الرادار التشغيلي في أبريل من عام 2003 واستمرت الصيانة حتّى فبراير من عام 2007.
صممت شبكة رادار جيندالي التشغيلية وفقاً لمواصفات مطوّرة منذ أوائل التسعينيات، وذلك بسبب المدة التي استغرقت في بناءها قبل تسليمها في عام 2003. خلال هذه الفترة، تطوّر رادار أليس سبرينجز بشكل كبير تحت إشراف منظمة علوم وتكنولوجيا الدفاع (DSTO). وفي فبراير من عام 2004، تمت الموافقة على المرحلة الخامسة من مشروع (JORN).
هدفت المرحلة الخامسة إلى ترقية راداري لافيرتون ولونغريتش بعد أكثر من عقد من البحث والتطوير في الرادار العابر للآفاق. كان من المفترض أن يستمر حتى عام 2011 تقريباً، لكنه أُوقف بين عامي 2013 و2014 نتيجة لنقص المهارات. تتشابه المحطات الثلاث في الوقت الحالي، حيث تستخدم كل منها الإلكترونيات المحدثة.
في مارس من عام 2018، أُعلن عن ترقية شبكة رادار جيندالي التشغيلية الأسترالية بمبلغ قدره 1.2 مليار دولار عن طريق "شركة ب. أ. ي. سيستمز" الأسترالية التي ستستغرق 10 سنوات في ترقيتها.
مرّ مشروع شبكة رادار جيدنالي التشغيلية بخمس مراحل وكلّف ما يقارب 1.8 مليار دولار أسترالي. قدّر تقرير المكتب الأسترالي الوطني لمراجعة الحسابات في يونيو من عام 1996 التكلفة الإجمالية للمشروع حتى وصوله للمرحلة الثالثة بمبلغ 1.1 مليار دولار، أما تكاليف المرحلة السادسة فقدّرت بمبلغ 1.2 مليار دولار.
التشغيل والاستخدامات.
تُشغّل شبكة رادار جيندالي التشغيلية بواسطة وحدة استشعار عن بعد رقم 1 (1RSU). تُدخل بيانات مواقع الشبكة في مركز تنسيق الشبكة في قاعدة القوات الملكية الجوية الأسترالية في إدنبرة، حيث تنقل البيانات من هناك إلى الوكالات والوحدات العسكرية الأخرى. يسمح النظام لقوات الدفاع الأسترالية بشكل رسمي بمراقبة النشاط الجوي والبحري شمالي أستراليا لمسافة تصل إلى 4000 كم، حيث يضم هذا النطاق كلا من جافا وإريان جايا في بابوا غينيا الجديدة وجزر سليمان وفي بعض الأحيان سنغافورة. ومع ذلك، اكتشف النموذج الأولي إطلاق صواريخ من الصين في عام 1997، وذلك على بعد أكثر من 5500 كم (3400 ميل).
تعتبر شبكة رادار جيندالي التشغيلية حساسة للغاية، حيث تستطيع تتبع الطائرات الصغيرة مثل سيسنا 172 أثناء إقلاعها وهبوطها في تيمور الشرقية على بعد 2600 كم. كما يتوقع أن تزيد الأبحاث الحالية من حساسيتها بمعدل عشرة أضعاف من مستواها الحالي.
قيل بأن هذه الشبكة قادرة على اكتشاف الطائرات الخفية التي تصمم بطريقة تمنع اكتشافها بواسطة رادار الاستشعار بالموجات المتناهية القصر. كما أُطلق مشروع "داندي" (DUNDEE) البحثي بالتعاون مع بحث الدفاع الصاروخي الأمريكي لاستخدام شبكة (JORN) في الكشف عن الصواريخ. كان من المفترض أن تلعب شبكة رادار جيندالي التشغيلية دوراً في المبادرات المستقبلية لهيئة الدفاع الصاروخي، حيث ستقوم باكتشاف وتتبع إطلاق الصواريخ في آسيا.
تعتمد شبكة رادار جيندالي التشغيلية على تفاعل الإشارات مع الغلاف الأيوني (الارتداد)، لذلك يتأثر أداء الشبكة سلباً عند حدوث أي اضطراب في الغلاف الأيوني. حيث تعتبر التغييرات التي تحدثها الشمس كشروق الشمس وغروبها والاضطرابات الشمسية من أهم العوامل المؤثرة في الغلاف الأيوني. وتتأثر فعالية الشبكة سلباً في ظروف الطقس القاسية كالبرق والبحار الهائجة.
تستخدم شبكة رادار جيندالي التشغيلية مبدأ دوبلر في كشف الأجسام، لذلك لا يمكنها كشف الأجسام التي تتحرك عند خط التماس مع النظام أو الأجسام التي تتحرك بسرعة مماثلة لمحيطها.
نظريات حول رحلة الخطوط الجوية الماليزية 370.
في شهر مايو من عام 2016، حدّثت القوات الملكية الجوية الأسترالية لائحتها لأكثر الأسئلة تواتراً لتناول مسألة رحلة الخطوط الجوية الماليزية 370. وفقاً لهذا التحديث "لم تكن شبكة رادار جيندالي التشغيلية قيد العمل أثناء اختفاء الطائرة". كما ذكر التحديث بأنه من غير المحتمل اكتشاف حادثة اختفاء الطائرة بواسطة النظام بسبب نطاق الرادار وظروف الغلاف الأيوني و"نقص المعلومات حول مسار الرحلة المحتمل باتجاه أستراليا".
ومع ذلك، لم تُنشر أي معلومات متعلقة بوضع شبكة رادار جيندالي التشغيلية أعقاب اختفاء 8 مارس في عام 2014، مما أدى إلى استمرار التضارب في الآراء لأشهر. في 18 من مارس في عام 2014، ذكرت المصادر التي استشهدت بها صحيفة "الأسترالي" أن الشبكة لم تُكلّف بالتطلع نحو المحيط الهندي في ليلة اختفاء الطائرة لأنه لم يوجد أي سبب للبحث في تلك المنطقة في ذلك الوقت. وفي 20 مارس من عام 2014، طلب وزير الدفاع الماليزي (والقائم بأعمال وزير المواصلات) هشام الدين حسين من الولايات المتحدة تقديم أي معلومات من قاعدة باين جاب القريبة من رادار أليس سبيرنجز، حيث كان غالباً يلمّح إلى شبكة رادار جيندالي التشغيلية. وفي 19 مارس من عام 2014، أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأسترالية بأنه "لن يقدم بأي تعليق" بخصوص أي معلومات متعلقة بتتبع الشبكة لهذه الرحلة. ومع ذلك، أخبرت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب البرلمان الأسترالي قبل عدة أيام من إفادة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأسترالية بأنه "نُقلت وستُنقل جميع المعلومات التي تمتلكها استخباراتنا الدفاعية المتعلقة برحلة 370 إلى السلطات الماليزية...".
في مارس من عام 2015 وقبيل اكتشاف حطام الطائرة في يوليو من عام 2015 في جزيرة ريونيون، طلب الخبير في تكنولوجيا الطيران أندريه ميلن معلومات من شبكة رادار جيندالي التشغيلية لإثبات أو دحض غرق الطائرة في المحيط الهندي، إلا أنه لم يتلقّ أي رد من الحكومة الأسترالية في عام 2015. أما في مايو من عام 2016، أُعلن بأن الشبكة لم تكن قيد العمل أثناء اختفاء الطائرة.
مثبط الاسترداد هو نوع من العقاقير يُعرف بأنه معدل استرداد يثبط الاسترداد الغشائي للنواقل العصبية بواسطة من المشبك إلى العصبون قبل المشبكي. يؤدي هذا التثبيط إلى زيادةٍ في التراكيز خارج الخلوية من الناقل العصبي وزيادةٍ في النقل العصبي. تمارس العديد من العقاقير تأثيراتها النفسية والفيسيولوجية عبر تثبيط الاسترجاع، بما في ذلك العديد من مضادات الاكتئاب والمنشطات النفسية.
معظم مثبطات الاسترداد المعروفة تؤثر على النواقل العصبية أحادية الأمين: سيروتونين، نورإبينفرين (وإبينفرين) والدوبامين. مع ذلك، يوجد أيضا عدد من المركبات الكيميائية الدوائية التي تعمل كمثبطات استرداد لنواقل عصبية أخرى مثل الجلوتاميك، حمض الغاما-أمينوبيوتيريك (غابا)، غليسين، أدينوزين، كوليين (المركب الطليعي للأسيتيل كولين)، والإدنوكانابينويدات، وأخرى غيرها.
فيكتور سيميونوفيتش أباكوموف (24 أبريل، 1908 حتى 19 ديسمبر، 1954). عمل كمسؤول أمن سوفييتي رفيع المستوى بين عامي 1943 و1946؛ حيث ترأس منظمة المخابرات السوفييتية "سميرش" في مفوضية الدفاع الشعبي للاتحاد السوفيتي (وزارة الدفاع في الاتحاد السوفيتي)؛ كما ترأس بين عامي 1946 و1951 وزارة أمن الدولة (المعروفة سابقاً باسم مفوضية الشعب لأمن الدولة).
أقيل من منصبه واعتُقل في عام 1951 بناءً على تهم ملفّقة له متعلقة بعدم التحقيق في مؤامرة الأطباء. حوكم أباكوموف بعد وفاة جوزيف ستالين بتهمة افتعال قضية لينينغراد. حُكم عليه لاحقاً بالإعدام، وأُعدم في عام 1954.
كان أباكوموف مسؤولاً معروفاً بوحشيته، حيث قام بتعذيب السجناء بنفسه.
كان أباكوموف روسي الأصل. حيث أشار بحث أكاديمي حديث إلى أنه ولد في موسكو، على الرغم مما قيل سابقاً حول كونه من منطقة دون كوساك في جنوب جنوب روسيا. كان والده عاملاً غير ماهر في حين عملت والدته كممرضة.
انضم أباكوموف في مراهقته إلى الجيش الأحمر في ربيع عام 1922 حيث خدم مع لواء موسكو الخاص في الحرب الأهلية الروسية حتى تم تسريحه في ديسمبر من عام 1923. انضم لاحقاً إلى اتحاد منظمات الشباب السوفيتي، وأصبح عضواً مرشحاً في الحزب الشيوعي في عام 1930؛ عمل في مفوضية الإمدادات الشعبية حتى عام 1932، في الوقت الذي كان فيه مسؤولاً عن القسم العسكري في اتحاد منظمات الشباب السوفيتي في منطقة موسكو أيضاً. في أوائل عام 1932، أوصى به الحزب للانضمام إلى خدمات الأمن (الإدارة السياسية المشتركة للدولة)، تم تعيينه في الإدارة الاقتصادية وربما في إدارة التحقيقات.
فُصل في عام 1933 من الإدارة الاقتصادية وعين كمشرف على معتقل سيبريا. وكان هذا تخفيضاً واضحاً لرتبته؛ كان أباكوموف زير نساء؛ كما اعتبره رئيسه م. ب. شريدير، شخصاً غير لائق ليكون عضواً في هيئة الطوارئ الروسية لمكافحة الثورة المضادة والتخريب.
ارتفاع رتبه في المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية.
بدأ أباكوموف عمله في القطاع الأول من قسم الاقتصاد التابع للمديرية الرئيسية لأمن الدولة في المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية، بعد إعادة تنظيم جهاز الأمن في عام 1934، (ضم الإدارة السياسية المشتركة للدولة إلى المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية لتشكيل المديرية الرئيسية لأمن الدولة).
لاحقاً في 1 أغسطس من عام 1934، نُقل إلى المديرية العامة للمعسكرات والمستعمرات العمالية، حيث خدم فيها بشكل رئيسي كضابط في القسم الثالث من قسم الأمن في معتقل سيبيريا التابع للمفوضية الشعبية للشؤون الداخلية حتى عام 1937. نُقل أباكوموف في أبريل من عام 1937، إلى القسم الرابع من المديرية الرئيسية لأمن الدولة التابع للمفوضية الشعبية للشؤون الداخلية، حيث خدم هناك حتى مارس من عام 1938.
أصبح أباكوموف بعد إعادة التنظيم التالي لهيكل المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية في مارس من عام 1938مساعداً لرئيس القسم الرابع في المديرية الأولى للمفوضية، ثم نفذ مهام مساعد لبيوتر فيدوتوف -رئيس القسم الثاني (القسم السياسي السري) في المديرية الرئيسية لأمن الدولة - من 29 سبتمبر حتّى 1 نوفمبر 1938.
لاحقاً، ترأس أحد القطاعات في القسم الثاني في المديرية الرئيسية لأمن الدولة التابعة للمفوضية حتى نهاية عام 1938. نجا أباكوموف من التطهير الكبير من خلال المشاركة فيه، حيث نفّذ كل أمر من دون أي اعتراض، منقذاً نفسه من مواجهة فرقة إعدام خاصة به. نُقل أباكوموف قرب نهاية ديسمبر من عام 1938 من موسكو إلى روستوف على نهر الدون، حيث سرعان ما أصبح رئيس المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية في الاتحاد السوفييتي في روستوف أوبلاست (رئيس مكتب المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية المحلي).
نشاطه في الحرب العالمية الثانية.
عاد أباكوموف إلى مقر موسكو في 12 فبراير من عام 1941 كرائد كبير لأمن الدولة، وأصبح أحد نواب لافرينتي بيريا- الذي كان مفوض الشعب للشؤون الداخلية (رئيس المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية)- بعد إعادة تنظيم وإنشاء مفوضية الشعب لأمن الدولة الجديدة. في 19 يوليو من عام 1941، أصبح أباكوف رئيس القسم الخاص التابع للمفوضية الشعبية للشؤون الداخلية الذي كان مسؤولاً عن مكافحة التجسس والأمن الداخلي في الجيش الأحمر.
خلال عمله في هذا المنصب، وبعد هجوم ألمانيا النازية على الاتحاد السوفيتي والهزائم التي واجهها الجيش الأحمر، قاد أباكولوف عمليات تطهير لقادة الجيش الأحمر المتهمين بالخيانة والجبن، بناءً على أمر ستالين. أصبح أباكوموف في الفترة الممتدة بين 19 أبريل و20 مايو من عام 1943 أحد نواب ستالين.
وزير أمن الدولة.
عين ستالين في عام 1946أباكوموف وزيراً لأمن الدولة. على الرغم من أن الوزارة كانت تحت الإشراف العام لبيريا، إلا أن ستالين أمل بالحد من سلطة لافرينتي بيريا. وبمنصبه هذا، كان أباكوموف مسؤولاً عن عملية التطهير التي تمت في عام 1949 والمعروفة باسم "قضية لينينغراد"، والتي أُعدم فيها عضوَي المكتب السياسي نيكولاي فوزنيسكي وأليكسي كوزنتسوف.
كما نفذ المراحل المبكرة من الحملة المعادية للسامية التي أمر بها ستالين، كرد فعل على إنشاء دولة إسرائيل، حيث تضمنت هذه الحملة اعتقال وتعذيب العديد من اليهود البارزين، بمن فيهم البلشفي العريق سليمان لوزوفسكي. عند إلقاء القبض على العالمة البارزة لينا ستيرن وإحضارها إلى أباكوموف، صرخ عليها متهماً إياها بأنها صهيونية متآمرة لتحويل شبه جزيرة القرم إلى دولة يهودية منفصلة؛ وعندما أنكرت هذه التهمة، صاح قائلاً: "لماذا أيتها العاهرة العجوز!"، فأجابت ستيرن: "إذاً هكذا يتحدث الوزير مع الأكاديمي".
في يونيو من عام 1951، كتب نائب أباكوموف ميخائيل ريومين إلى ستالين، زاعماً أن أباكوموف لم يفعل ما يكفي لتلفيق قضية ضد اليهود؛ حيث كانت مؤامرة الأطباء من بنات أفكار ريومين.
أُلقي القبض على أباكوموف مع العديد من كبار ضباط الشرطة المحلية؛ ثم استعاد بيريا السيطرة على الشرطة بعد وفاة ستالين في مارس من عام 1953، واعتقل ريومين. ولكن أُلقي القبض على بيريا وريومين لاحقاً وأُعدما بالرصاص؛ ومع ذلك، ظل أباكوموف ورفاقه في السجن.
قُدم أباكوموف وخمسة آخرون من رفاقه إلى محاكمة استمرت ستة أيام في ديسمبر من عام 1954، بتهمة تزوير "قضية لينينغراد". حُكم على أباكوموف وثلاثة نواب سابقين في وزارة أمن الدولة ممن حقّقوا في القضايا المهمة بشكل خاص بالإعدام، وأُعدموا بالرصاص بعد انتهاء المحاكمة في 19 ديسمبر من نفس العام.
في الأدب والأفلام.
تم تصوير أباكوموف في رواية " ذا فيرست سيركل" للكاتب ألكسندر سولجنيتسين، على أنه خادم محتال لا يثق به ستالين بشكل كلي. في فيلم عام 1992 السينمائي المقتبس من الكتاب، مثّل كريستوفر بلامر دور أباكوموف؛ وفي المسلسل الروسي القصير (2006)، قام روماني ماديانوف بهذا الدور. هناك صورة خيالية أخرى له، تظهر في رواية "دست آند آشز" للكاتب أناتولي ريباكوف.
دافيد ماركوس (مواليد 12 أبريل 1973) رائد أعمال أمريكي من أصل فرنسي وسويسري. هو الرئيس السابق لشركة باي بال وهو نائب الرئيس الحالي لمنتجات المراسلة في فيسبوك، حيث يرأس وحدة فيسبوك ماسنجر. في ديسمبر 2017، تم تعيينهُ في مجلس إدارة شركة كوينباس. يشغل حاليًا منصب رئيس ليبرا، وهو مشروع عملة معماة أطلقته فيسبوك.
وُلد ماركوس في 12 أبريل 1973 في باريس بفرنسا لأب روماني وأم إيرانية. نشأ وترعرع في جنيف بسويسرا. في سن الثامنة، تعلم ترميز الكمبيوتر الأساسي. التحق ماركوس بجامعة جنيف لمدة عام واحد قبل أن يترك الدراسة في البداية لدعم أسرته من خلال العمل في أحد البنوك، ثم في وقت لاحق لممارسة مهنة ريادة الأعمال.
بدأ ماركوس مسيرته المهنية في عام 1996 في سن 23 عامًا عندما أسس مشروعه الأول (GTN Telecom)، وهي شركة مقرها بجنيف للاتصال بالإنترنت والمكالمات المحلية والبعيدة المدى. شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لتلك الشركة حتى استحوذت عليها (World Access) في عام 2000. بعد فترة وجيزة، أسس ماركوس (Echovox)، وهي شركة تسييل وسائل الإعلام المحمولة. في عام 2008، أسس (Zong)، فرع من (Echovox) الذي سمح للمستخدمين بدفع ثمن المواد عبر الإنترنت مباشرة من خلال فواتير هواتفهم المحمولة.
تم الاستحواذ على Zong بواسطة باي بال في إيباي في أغسطس 2011 مقابل 240 مليون دولار، وانضم ماركوس إلى باي بال كنائب رئيس ومدير عام لقسم الهاتف المحمول للشركة. تحت قيادته، أطلق باي بال حل قارئ البطاقات المحمول دون اتصال بالإنترنت، PayPal Here. في أبريل 2012، تم اختياره ليحل محل سكوت تومسون كرئيس لباي بال بعد أن ذهب تومسون إلى ياهو!. في سبتمبر 2013، أشرف ماركوس على شراء باي بال بقيمة 800 مليون دولار لشركة (Braintree) (الشركة الأم لـ Venmo).
في يونيو 2014، استقال ماركوس من منصب رئيس باي بال للانضمام إلى فيسبوك كنائب لرئيس منتجات الرسائل. في هذه المهمة، كان سيواصل الإشراف على تطوير تطبيق فيسبوك ماسنجر للجوال. وصل التطبيق إلى مليار مستخدم نشط في يوليو 2016. يُنسب إلى ماركوس تقديم منصة الدفع الخاصة بمنصة التراسل P2P والتي تم إصدارها في الولايات المتحدة في يونيو 2015. ساعد ماركوس لاحقًا في تنفيذ مدفوعات العمل على المنصة.
في ديسمبر 2017، تم تعيين ماركوس في مجلس إدارة بورصة العملات المشفرة (Coinbase). وفقًا للإعلان، تم اختياره بناءً على خبرته في الدفعات الرقمية في كل من باي بال وفيسبوك ومعرفته بالعملات المشفرة. كما يعتبر مروجًا مبكرًا للعملات المشفرة.
في 8 مايو 2018، كشف ماركوس أنه يتنحى عن دوره الحالي لقيادة سلسلة الكتل (blockchain) التجريبية في الفيسبوك.
يشير الهيكل التنظيمي للكريغسمارين إلى الهيكل التشغيلي والإداري للبحرية الألمانية في الفترة من 1935 إلى 1945. تم توريث العديد من المبادئ التنظيمية للكريغسمارينه من سابقتها الرايشسمارين. في الحرب العالمية الثانية، توسعت مهام كريغسمارين لتشمل مناطق ومسؤوليات إضافية، أهمها احتلال فرنسا ومعركة الأطلسي.
القيادة العليا البحرية.
لم تحافظ ال"كريغسمرين" على فرع مستقل للاستخبارات البحرية، ولكنها أعتمدت على وكالة الأستخبارات العسكرية أبفير، التي نسقت عمليات الاستخبارات لجميع فروع القوات المسلحة الألمانية. كان الأدميرال فيلهلم كاناريس قائد وكالة الأستخبارات العسكرية أبفير في معظم فترة وجودها حتى تم استبداله قبل مؤامرة 20 يوليو ضد هتلر. بعد ذلك تم دمج أبفير في "Sicherheitsdienst" تحت إدارة الشوتزشتافل تحت قيادة Walter Schellenberg.
قائد الأسطول.
كان قائد أسطول البحرية الألمانية النازية كريجسمارين - والذي كان عضواً في القيادة العليا للبحرية- هو أعلى مسؤول إداري. لم يكن من يتولى هذا المنصب يقود أسطول بحري بالفعل، ولكنه كان منصبا أكثر قابلية للمقارنة مع منصب رئيس العمليات البحرية أو مفتش البحرية في العصر الحديث.
أنواع أوامر البحرية.
تم تعيين قادة من القوات البحرية بشكل دائم كضباط إداريين يشرفون على التطوير والنشر، وفي بعض الحالات يديرون أنشطة تشغيلية لمختلف فئات السفن البحرية الألمانية.
أوامر المجموعة البحرية.
كانت قيادة المجموعة البحرية هي أعلى سلطة تشغيلية في كريغسمارين، وكانت تسيطر بشكل تكتيكي مباشر على جميع السفن والأفراد البحريين في منطقة مسؤوليتهم. على النقيض من الأساطيل الأخرى، لم يستخدم كريغسمرينه الأساطيل المرقمة، بل استخدمو المناطق الجغرافية. وبالتالي، لم يتم تعيين السفن بشكل دائم في مجموعة، ولكنها تم إدارتها من قِبل قائد من نوع ما، ثم تم نشرها تشغيليًا في منطقة قائد مجموعة بحرية معينة.
جان إيريك أولسون مجرم سويدي، ولد ونشأ في إيكيبي، خارج هلسينغبورغ بالسويد. كان هو الجاني الرئيسي في سرقة نورمالمستورج في 23 أغسطس 1973، احتجز أربعة موظفين داخل بنك "كريديت بانكن" بستوكهولم، والذي انضم إليه فيما بعد أحد زملائه في السجن. وبعد ستة أيام ومع انتهاء ذلك الاحتجاز، بدا على المخطوفين أنهم قد بنوا علاقة إيجابية مع هذين الخاطفين. ومن هنا نشأت فكرة متلازمة ستوكهولم. حيث كان الطبيب النفسي والباحث في علم الجريمة نيلز بيجيروت هو أول من صاغ هذا المصطلح، وأظهر الطبيب النفسي فرانك أوشبيرغ اهتماما بهذه الظاهرة وقام في السبعينيات من القرن الماضي بتعريف المتلازمة وتوضيحها لمكتب التحقيقات الفدرالي وجهاز الشرطة البريطانية "سكوتلاند يارد".