CALM/arwiki huggingface dataset:
نظمت المظاهرات من قبل منظمات وأفراد من المعارضة المصرية لا سيما الليبراليين واليساريين والعلمانيين والمسيحيين . أسفرت المظاهرات عن اشتباكات عنيفة بين مؤيدي مرسي والمتظاهرين المناهضين لمرسي مع سقوط عشرات القتلى ومئات الإصابات. تجمع المتظاهرون خارج القصر الرئاسي والذي بدوره كان محاطًا بالدبابات والعربات المدرعة التابعة للحرس الجمهوري . المتظاهرون المناهضون لمرسي في القاهرة كانوا يقدروا بنحو 200,000 بينما تجمع أكثر من 100000 من مؤيدي مرسي في القاهرة لإظهار الدعم. استقال عدد من مستشاري مرسي احتجاجًا، وتحدث العديد من القضاة ضد تصرفاته أيضًا. تم تقديم استقالات من قبل مدير البث الحكومي رفيق حبيب (نائب الرئيس المسيحي لحزب الحرية والعدالة لجماعة الإخوان المسلمين) ، وزغلول البلشي (الأمين العام للجنة المشرفة على الاستفتاء الدستوري المزمع). استقال سبعة أعضاء من لجنة مرسي الاستشارية المكونة من 17 عضوًا في ديسمبر 2012.
في 8 ديسمبر 2012 ألغى مرسي مرسومه المؤقت الذي وسع سلطته الرئاسية وأزال المراجعة القضائية لمراسيمه على حد قول مسؤول إسلامي لكنه أضاف أن نتائج الإعلان المؤقت ستظل قائمة.
في 22 ديسمبر تمت الموافقة على الدستور المدعوم من مرسي في استفتاء وطني من قبل 64 ٪ من الناخبين مع 33 ٪ من الناخبين التصويت. ادعت المعارضة أنه تم الاحتيال في هذه الاجراءات ودعت إلى إجراء تحقيق.
قبل الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مصر تجمع أنصار مرسي في رابعة العدوية للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتولي مرسي الحكم.
ومع ذلك في 30 حزيران 2013 في الذكرى الأولى لانتخاب مرسي تجمع الآلاف من المعارضين لمرسي واحتشدت في ميدان التحرير وخارج القصر الرئاسي الرئيسي في مصر الجديدة تطالب باستقالة مرسي. تم الإبلاغ عن مظاهرات أيضًا في 18 موقعًا في جميع أنحاء القاهرة وفي أماكن أخرى مختلفة في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك الإسكندرية والمحلة والمدن في منطقة قناة السويس. دعمت العديد من المنظمات السياسية المظاهرات بما في ذلك حركة تمرد التي شكلها أعضاء الحركة المصرية من أجل التغيير والتي زعمت أنها جمعت 22 مليون توقيع تدعو إلى استقالة مرسي.
في 3 يوليو 2013 أصدرت القوات المسلحة المصرية بيانًا أعلنت فيه انتهاء رئاسة مرسي بعد مهلة مدتها 48 ساعة طالبت فيها مرسي "بالاستجابة لمطالب الشعب". في نفس البيان أعلن الجيش أن الدستور قد تم تعليقه بسبب التعديلات وأنه سيتم إجراء انتخابات جديدة في المستقبل. أصبح رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور رئيسًا لمصر في الفترة الانتقالية.
احتجاجًا على الإطاحة بمرسي ، نظم أنصاره مظاهرات كبيرة في حي رابعة العدوية مدينة نصر بالقاهرة وفي الإسكندرية والأقصر ودمنهور والسويس.
في ما اعتبرته جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها "مجزرة" ، قُتل العشرات خلال المصادمات بين مؤيدي مرسي والجنود المصريين. في كثير من الحالات أنكرت القوات المسلحة إطلاق النار على المتظاهرين بالذخيرة الحية على عكس مزاعم جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها والعديد من وسائل الإعلام الغربية.
في 22 نوفمبر 2012 أصدر مرسي إعلانًا دستوريًا يهدف إلى حماية الجمعية التأسيسية في مصر من التدخل القضائي. وذكر الإعلان أنه لا يطبق إلا حتى يتم التصديق على دستور جديد . يتطلب الإعلان أيضًا محاكمات جديدة للأشخاص الذين برئوا من قتل المتظاهرين في عهد مبارك ومدد ولاية الجمعية التأسيسية لمدة شهرين. بالإضافة إلى ذلك أذن الإعلان مرسي باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق هذه الغايات.
في الواقع حصن الإعلان جميع الإعلانات الدستورية والقوانين والمراسيم الصادرة منذ تولي مرسي السلطة من الطعن من قبل أي فرد أو هيئة سياسية أو حكومية. اندلعت مظاهرات مؤيدة ومعارضة لمرسي في جميع أنحاء مصر بعد إصدار الإعلان.
في 8 يوليو أصدر محمد مرسي قرارًا بإعادة جلسة البرلمان المنحل إلى 10 يوليو 2012. ودعا مرسوم مرسي أيضًا إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة في غضون 60 يومًا من اعتماد دستور جديد للبلاد والذي كان متوقعًا مبدئيًا. في أواخر عام 2012. تم تشكيل جمعية دستورية اختارها البرلمان السابق وبدأت في صياغة الدستور. عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعًا طارئًا استجابةً لهذا المرسوم لكنه رفع الجلسة دون إصدار إعلان.
في 9 يوليو تم رفض أمر الرئيس المصري محمد مرسي بإعادة عقد البرلمان من قبل المحكمة الدستورية العليا في مصر التي قالت بعد اجتماعها في 9 يوليو 2012 إن جميع أحكامها وقراراتها بما في ذلك حكمها بأن جزءاً من الانتخابات للبرلمان كان غير دستوري والذي أدى إلى العودة إلى حل المجلس من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة نهائية وغير قابلة للطعن وملزمة لجميع مؤسسات الدولة. أكدت المحكمة بحكمها أن مرسي ليس له الحق في عقد البرلمان بعد أن أمرت المحكمة بحله في يونيو 2012. على الرغم من أن الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور الجديد في مصر كانت تعمل بعد أن تم اختيارها من قبل البرلمان المنحل أعطى المجلس الأعلى للقوات المسلحة نفسه سلطة اختيار جمعية جديدة إذا واجهت المجموعة الحالية أي مشاكل وفقًا لقناة الجزيرة. في بيانه الصادر في 9 يوليو / تموز قال المجلس العسكري إن إعلانه الدستوري الذي أعطاه صلاحيات واسعة "جاء نتيجة للظروف السياسية والقانونية والدستورية التي كانت البلاد تواجهها" وأضاف أن الإعلان "يضمن استمرارية الدولة المؤسسات والمجلس العسكري حتى يتم صياغة دستور جديد ". وقال الجيش إنه "واثق" من أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم الإعلانات الدستورية.
في 10 يوليو انعقد البرلمان المصري على الرغم من الحل ولكن تم تأجيل الجلسة من قبل رئيس البرلمان المنحل سعد الكتاتني بعد أن وافق أعضاء البرلمان على اقتراح كاتاتني بأن يطلب البرلمان المشورة القانونية من محكمة النقض بشأن كيفية تنفيذ حكم المحكمة العليا. تجمع الآلاف في القاهرة احتجاجًا على قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر بتجميد المرسوم الذي أصدره الرئيس محمد مرسي لإعادة البرلمان الذي يقوده الإسلاميون. بينما قضت المحكمة الدستورية العليا بأن مرسي لم يكن له الحق في إعادة تشكيل الهيئة، كما هدد الرئيس الجديد بما يعادل الاحتقار المحكمة إذا واصل رفض قراراته. طلب البرلمان من محكمة النقض في مصر إلغاء أساس قرار المحكمة الدستورية العليا الذي ينص على أنه يجب حل البرلمان بالكامل على الفور بسبب وجود عيوب في النظام الانتخابي تستخدم لملء ثلث المقاعد. المحكمة الإدارية (التي تتمثل مهمتها في مراجعة الإجراءات التنفيذية) ، إلى جانب المحكمة الدستورية العليا (التي تتمثل مهمتها في مراجعة القوانين) ومحكمة النقض (التي تتمثل مهمتها في النظر في دعاوى الاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى درجة) كانت المحاكم في مصر تدرس هذا السؤال قائلةً إنها ستصدر حكمها الخاص في 17 يوليو.
في 11 يوليو أعلن الرئيس المصري محمد مرسي أنه سيسعى للحوار مع القوى السياسية والسلطات القضائية لحل الخلاف حول البرلمان المنحل. وقال أيضًا إنه سيحترم قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر الذي أعاق قراره بإعادة البرلمان في البلاد إلى الجلسة.
في 14 يوليو رفضت محكمة النقض طلب البرلمان بدراسة حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر الذي يحل الجمعية التي يقودها الإسلاميون. قضت محكمة الاستئناف العليا في مصر بالإجماع في 14 يوليو 2012 بعدم اختصاصها بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر في 14 يونيو 2012.
في 16 يوليو بدأ أكثر من 20000 عامل في أكبر شركة لتصنيع المنسوجات في مصر والتي شهدت إضرابات كبيرة في عامي 2006 و 2008 أول يوم من الإضرابات مطالبين بزيادة الأجور والمزيد من الاستثمارات الحكومية في قطاعهم.
في 19 يوليو أوقفت محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة جميع الطعون المقدمة ضد تشكيل الجمعية التأسيسية، المكلفة بصياغة دستور جديد، حتى قررت المحكمة في 30 يوليو 2012 بشأن دعاوى تدعو إلى تغيير القاضي الذي يرأس الجلسة على القضية. كما كانت المحكمة تنظر في قضية مرفوعة ضد المرسوم الدستوري التكميلي الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل أيام من تنصيب الرئيس محمد مرسي، وقضية أخرى ضد قرار الرئيس بإعادة مجلس الشعب، مجلس النواب بالبرلمان الذي حله المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد قضت المحكمة الدستورية العليا بأن قانون الانتخابات البرلمانية غير دستوري. قضت المحكمة بعدم وجود اختصاص في كلتا الحالتين وأحالت الأخير إلى المحكمة الدستورية العليا. أمر الرئيس المصري محمد مرسي بالإفراج عن 572 شخصًا احتجزهم الجيش المصري في احتجاجات عام 2011 ، وخفض عقوبة الإعدام على 16 آخرين إلى السجن لمدة سبع سنوات.
في 30 يوليو قضت محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة في 30 يوليو بتأجيل القضية التي تدعو إلى حل الجمعية التأسيسية حتى 24 سبتمبر، مما أعطى الجمعية وقتًا كافيًا لاستكمال صياغة الدستور المصري الجديد.
اغسطس 2012.
في 2 أغسطس أدت أول حكومة برئاسة محمد مرسي برئاسة رئيس الوزراء هشام قنديل اليمين الدستورية.
في 5 أغسطس ، وقع هجوم رفح (أغسطس 2012) على الحدودي بين مصر وإسرائيل . بعد هذا الحدث قام الرئيس المصري مرسي بفصل رئيس مخابراته ورئيس الشرطة العسكرية والعديد من مسؤولي وزارة الداخلية ورئيس الحرس الرئاسي وحاكم شمال سيناء تعهد الرئيس خلال رحلة إلى المنطقة الحدودية فيما يتعلق بضحايا الهجوم. "لن نستريح أبدًا حتى ننتقم ونعيد العدالة إلى القتلى".
في 8 أغسطس في أعقاب الهجوم على الحدود المصرية الإسرائيلية عام 2012 شنت القوات المصرية غارات جوية على مواقع للمسلحين ردًا على سلسلة من الهجمات على أيدي مسلحين ملثمين على نقاط التفتيش العسكرية كجزء من عملية أوسع نطاقًا ضد المنظمات الإسلامية المتشددة في شبه جزيرة سيناء .
في 12 أغسطس طلب مرسي من محمد حسين طنطاوي قائد القوات المسلحة وسامي عنان رئيس أركان الجيش الاستقالة وتولى مرسي السلطات التشريعية. أعلن المتحدث باسم مرسي ياسر علي أن كلاً من طنطاوي وأنان سيظلان مستشارين للرئيس. تم الاحتفاظ طنطاوي وعنان كمستشارين خاصين للرئيس مع أدوار لم يكشف عنها وحصلوا على أعلى وسام شرف في مصر( قلادة النيل العظمى). عين مرسي عبد الفتاح السيسي الذي كان يشغل منصب مدير الاستخبارات العسكرية حتى عام 2014 كوزير للدفاع المصري الجديد. كما استبدل رئيس الأركان المصري ال فريقسامي حافظ عنان بالفريقصدقي صبحي . عُين اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساعدًا وزير الدفاع. كما أقال مرسي قادة البحرية والقوات الجوية وفرع الدفاع الجوي للقوات المسلحة المصرية. على وجه التحديد الفريق مهاب مميش قائد البحرية المصرية والفريق عبد العزيز سيف الدين قائد قوات الدفاع الجوي المصرية وتم إقالة الفريق رضا محمود حافظ ، قائد سلاح الجو المصري من الخدمة وانتقل إلى الأدوار المدنية. قال مرسي إن قراراته لم تكن تهدف إلى الإساءة للجيش. "لم أكن أقصد أبدًا استعداء أي شخص" ، قال مرسي. "نذهب إلى آفاق جديدة، مع أجيال جديدة، بدماء جديدة طال انتظارها". "أريد للقوات المسلحة أن تكرس نفسها لمهمة مقدسة لنا جميعًا، وهي حماية الأمة" ، قال في خطاب متلفز "القرارات التي اتخذتها اليوم لم تكن تهدف أبدًا لاستهداف أشخاص معينين، ولم أكن أنوي إحراج المؤسسات، ولم يكن هدفي هو تضييق الحريات" ، على حد قوله. "لم أقصد إرسال رسالة سلبية عن أي شخص، لكن هدفي كان هو الاستفادة من هذه الأمة وشعبها." أعلن مرسي أيضًا أن التعديلات الدستورية التي أقرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتي تراجعت عن سلطة مكتبه، واستبدلت بها بإعلانه الخاص، الذي أعطاه تشريعيًا وتنفيذيًا واسعًا صلاحيات ودور حاسم في صياغة الدستور المصري الجديد الذي لم ينته بعد. بالإضافة إلى ذلك، عين مرسي قاضيًا كبيرًا ومفضلًا لجماعة الإخوان المسلمين هو محمود مكي نائباً للرئيس. كان المرسوم الدستوري الجديد الذي أصدره مرسي يتكون من أربع مواد فقط. بين الصلاحيات التي افترضها مرسي كانت سلطة اختيار لجنة جديدة لكتابة دستور مصر، إذا كان بإمكان اللجنة الحالية الانتهاء من عملها، والصلاحية الكاملة لتأليف التشريعات والموافقة عليها وإصدارها. يمثل هذا "اكتمال الثورة المصرية" ، كما صرح متحدث باسم مجهول وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست. وصفت "صحيفة نيويورك تايمز" هذه الخطوة بأنها "ثورة" و "تطهير مذهل" ، بالنظر إلى القوة التي اتخذها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد سقوط مبارك. أدت تحركات مرسي إلى دعم واحتجاجه على قراراته في 12 أغسطس، بينما شكك خبراء قانونيون في شرعية التغييرات الدستورية لمورسي وظهرت تقارير متضاربة من المسؤولين العسكريين حول ما إذا كان مرسي يتشاور مع القوات المسلحة فيما يتعلق بقراره التقاعد عن طنطاوي وعنان. وصفتها الجزيرة بأنها "تصعيد الصراع على السلطة" بين الرئيس والجيش.
في 14 أغسطس 2012 قدم محمد سالم وهو محام مصري طعناً قانونياً في إقالة مرسي من طنطاوي وعنان بحجة أن مرسي يعتزم إعادة النظام الشمولي.
في 23 أغسطس أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قانونًا جديدًا يلغي ممارسة حقبة مبارك المتمثلة في احتجاز الصحفيين مؤقتًا لما يسمى "جرائم النشر" ، بما في ذلك تهمة "الإساءة إلى رئيس الجمهورية". مع هذا القانون حظر مرسي الاحتجاز السابق للمحاكمة للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم صحفية. أعطى الإعلان الدستوري الصادر عن مرسي في وقت سابق من أغسطس 2012 الرئيس صلاحيات تشريعية كاملة والتي سيتولى أمرها حتى انتخاب برلمان جديد.
في 8 سبتمبر أجلت المحكمة الإدارية لمجلس الدولة قرارها بشأن دستورية الجمعية التأسيسية في مصر حتى 2 أكتوبر 2012.
في 11 سبتمبر / أيلول، نظم وسام عبد الوارث، وهو زعيم سلفي ورئيس قناة " الحكمة" التلفزيونية في مصر، احتجاجًا في الخامس من سبتمبر / أيلول.   مساءً أمام سفارة الولايات المتحدة، للاحتجاج على فيلم ظن أنه يحمل اسم "محاكمة محمد" ، والتي تسمى فعلاً براءة المسلمين . بعد بدء عرض الفيلم، دعا نادر بكار ، الناطق باسم حزب نور السلفي المصري، ومحمد الظواهري ، شقيق زعيم القاعدة أيمن الظواهري، المصريين إلى التجمع في الخارج السفارة الأمريكية. استجاب حوالي 3000 متظاهر، كثير منهم من الحركة السلفية المتطرفة، لدعوته. أفادت الأنباء أن عشرة رجال قاموا بتجميع جدران السفارة، وبعد ذلك قام أحدهم بتمزيق علم الولايات المتحدة الأمريكية واستبدله بعلم إسلامي أسود بنقش "الشهادة" : "لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ". كما كتب بعض المتظاهرين "لا إله إلا الله" على جدران المجمع. وفقًا لشيرين تادروس من "الجزيرة" ، طالب المحتجون بإخراج الفيلم "من التداول" وبقاء بعض المحتجين في الموقع حتى يحدث ذلك. الآلاف من شرطة مكافحة الشغب المصرية كانوا في السفارة بعد خرق الجدران ؛ في النهاية أقنعوا المتسللين بمغادرة المجمع دون استخدام القوة. بعد ذلك، بقي بضع مئات فقط من المحتجين خارج المجمع. أثناء دخول السفارة إلى الولايات المتحدة، لم يُسمح لمشاة البحرية الأمريكية بحمل الذخيرة الحية من قبل وزارة الخارجية. قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إن "عددًا" من المتظاهرين اعترفوا لاحقًا بالحصول على أموال للمشاركة.
في 14 سبتمبر، في بلدة شيخ زويد في شبه جزيرة سيناء اقتحم المتظاهرون مجمعا للقوة المتعددة الجنسيات والمراقبين التي تهدف إلى مراقبة معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. فتحت قوة حفظ السلام النار على المحتجين. وأصيب اثنان من قوات حفظ السلام.
في 22 سبتمبر، أيدت المحكمة الإدارية العليا في مصر قرارًا سابقًا للمحكمة الدستورية العليا، والذي أمر بحل مجلس النواب في البرلمان المصري (مجلس الشعب) بناءً على عدم دستورية بعض قانون الانتخابات البرلمانية. قالت المحكمة الإدارية إنه بما أن القوانين الانتخابية التي تم انتخاب مجلس الشعب فيها غير دستورية، فإن التكوين الكامل للمجلس غير صالح.
في 23 سبتمبر، أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكمًا يدعم حق الأعضاء السابقين في الحزب الوطني الديمقراطي المنهك الآن، والذي تم حله رسميًا من قبل محكمة إدارية في أبريل 2011 ، الحزب الوطني الديمقراطي لخوض الانتخابات البرلمانية.
في 1 أكتوبر، بدأ الأطباء المصريون إضرابًا جزئيًا استمر لأسابيع.
في 2 أكتوبر، أجلت المحكمة الإدارية لمجلس الدولة قرارها بشأن دستورية الجمعية التأسيسية في مصر حتى 9 أكتوبر 2012.
في 8 أكتوبر / تشرين الأول، أمر الرئيس المصري مرسي بالعفو عن جميع الأشخاص الذين أدانتهم بالفعل والذين ما زالوا قيد التحقيق أو الذين كانوا يحاكمون على أفعال "ارتكبوا بهدف دعم الثورة وتحقيق أهدافها". تضمن المرسوم الجنايات والجنح التي ارتكبت لدعم الانتفاضة لتحقيق أهدافها من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012 باستثناء جرائم القتل من الدرجة الأولى. التزمت المدعي العام والنائب العام العسكري. كان على كل واحد في مجاله نشر قائمة لمن يُمنح العفو في الجريدة الرسمية. يمكن للأشخاص الذين فاتتهم تقديم شكوى في غضون شهر من تاريخ النشر، وسيتم تشكيل لجنة أو أكثر للنظر في الشكاوى تحت رئاسة رئيس محكمة التوقف في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الشكاوى.
في 9 أكتوبر، أجلت المحكمة الإدارية لمجلس الدولة قرارها بشأن دستورية الجمعية التأسيسية في مصر حتى 16 أكتوبر 2012 من أجل مراجعة المزيد من الوثائق.
في 10 أكتوبر، فشل المدعي العام المصري عبد المجيد محمود في إدانة أكثر من عشرين من حلفاء مبارك بتهمة تنظيم هجوم من قبل البلطجية على المتظاهرين الذين أطاحوا بمبارك. تم تركيب بعض البلطجية، وأصبحت المشاجرة المعروفة باسم 2 فبراير 2011 معركة الإبل حيث قام الرجال بركوب الخيول والإبل في حشود في ميدان التحرير بالقاهرة، مما أدى إلى اشتباكات دامت يومين وانتهت بقتل ما يقرب من عشرة أشخاص. . دعت الجماعات الناشطة والأحزاب السياسية إلى احتجاج على مستوى البلاد في 12 أكتوبر 2011 بعد أن برأت المحكمة جميع الأشخاص الأربعة والعشرين المتهمين بالتورط في معركة الإبل.
في 11 أكتوبر / تشرين الأول، على الرغم من أن القانون المصري يحمي المدعي العام من الإطاحة به من قبل الرئيس، أمر الرئيس مرسي المدعي العام المصري عبد المجيد محمود بترك منصبه لنزع فتيل الغضب العام من عمليات تبرئة في قضية معركة الإبل. محمود، ومع ذلك، رفض التنحي ويصبح سفير مصر في الفاتيكان.
في 12 أكتوبر، اشتبك نقاد وأنصار الرئيس مرسي في ميدان التحرير في القاهرة خلال مظاهرة، حيث اندلع النشطاء الليبراليون والعلمانيون مع غضب متهمين جماعة الإخوان المسلمين بمحاولة السيطرة على البلاد. صعد المسيرة التوترات في الأمة حول اتجاهها السياسي وفشلها في تقديم الموالين للحكومة السابقة إلى العدالة بسبب تصرفاتهم خلال معركة الإبل اندلعت المصادمات بين اثنين مسابقات متنافسة في التحرير. كان أحد النشطاء الليبراليين والعلمانيين ينتقد فشل مرسي في تحقيق الوعود التي قطعها لمدة 100 يوم في السلطة والمطالبة بتنوع أكبر في اللجنة المكلفة بكتابة الدستور المصري الجديد، أما الآخر فقد دعا إليه جماعة الإخوان المسلمين في مرسي تدعو إلى إصلاحات قضائية ودعم الخطوة التي اتخذها مرسي في 11 أكتوبر 2012 لإقالة المدعي العام. واتهم المعسكر العلماني جماعة الإخوان المسلمين بعقد التجمع "لاختطاف" الميدان من احتجاجهم ضد مرسي. اندلع العنف عندما اقتحم أنصار مرسي مرحلة أقامها المعسكر المنافس، أغضبهم هتافات اعتبروها إهانات للرئيس.
في 13 أكتوبر، تراجع مرسي في 13 أكتوبر 2012 عن قراره بإقالة المدعي العام الأعلى عبد المجيد محمود، وأبقاه في منصبه وتجنب الصدام المحتمل مع السلطة القضائية القوية في البلاد. تصاعدت المواجهة التي استمرت يومين بين مرسي والمدعي العام محمود برد فعل عنيف من جانب مجموعة قوية من القضاة الذين قالوا إن تحرك مرسي قد انتهك سلطتهم واستقلال القضاء. صرح نائب الرئيس المصري محمود مكي للصحفيين بعد اجتماعه مع المدعي العام بأن الرئيس وافق على تعليق قرار تعيين محمود مصر سفيراً لدى الفاتيكان بناءً على طلب من مجلس القضاء الأعلى في البلاد. وقال مكي إن الرئاسة أعلنت قرار تعيين محمود مصر سفيرا لدى الفاتيكان بعد أن أدرك في البداية أن محمود وافق على التنحي ليصبح المدعي العام. بعد لقائه بمرسي ومستشاريه، أخبر محمود وكالة أسوشيتيد برس أنه تم حل "سوء فهم".
في 16 أكتوبر، أجلت المحكمة الإدارية لمجلس الدولة قرارها بشأن دستورية الجمعية التأسيسية في مصر حتى 23 أكتوبر 2012.
في 23 أكتوبر، أحالت المحكمة الإدارية العليا في مصر القانون الذي ينظم الجمعية التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا، وعلقت بالتالي النظر في الدعاوى القضائية التي سعت إلى حل الجمعية المكلفة بصياغة الدستور الجديد. طالب المدعون من 48 دعوى قضائية بحل الجمعية التأسيسية بدعوى أن الجمعية لم تمثل بشكل متناسب مختلف القطاعات الاجتماعية، وانتهكت الدستور المؤقت من خلال ضم النواب كأعضاء. وبشكل أكثر تحديداً، أحالت المحكمة الإدارية القانون 79/2012 ، الذي منح الجمعية الحصانة من الحل، إلى المحكمة الدستورية العليا، التي ستصدر حكمها في القانون بناءً على الإعلان الدستوري الذي حكم البلاد منذ سقوط الحكم السابق. الرئيس مبارك. وكان البرلمان قد وافق على القانون في نفس اليوم الذي تشكل فيه قبل يومين من حل البرلمان. ومع ذلك، رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار القانون. بعد صدور قرار بعودة مجلس الشعب، وافق الرئيس مرسي على القانون المعطل لمنع حل الجمعية التأسيسية. القاضي نزيه تانغو من المحكمة الإدارية العليا بإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية للنظر في القانون الذي منح الهيئة الدستورية الحصانة القانونية، وهو بند قال إنه يحتاج إلى التدقيق لأنه لا ينبغي لأحد أن يكون فوق الإشراف القانوني. وقال "القانون يهدف إلى منع المحكمة الإدارية العليا من النظر في الطعون ... ضد اللجنة." محامي جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود أن المحكمة الدستورية العليا تحتاج إلى شهرين على الأقل للحكم في القضية، مستشهداً بالقانون الذي يلزمها بالنظر في القضايا بعد مرور 45 يومًا على إحالتها.
في وقت ما بين 18 و 21 نوفمبر انسحبت الأحزاب العلمانية من الجمعية التأسيسية الدستورية لأنهم اعتقدوا أنها ستفرض ممارسات إسلامية صارمة، في حين أيد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين مرسي ورفضوا هذه المزاعم. اشتبك المتظاهرون مع الشرطة في شارع محمد محمود بالقاهرة بسبب بطء التغيير في مصر، بعد أن عاد الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع حول ميدان التحرير للمطالبة بالسياسة الإصلاحات ومحاكمة المسؤولين الذين يُتهم باللائمة في قتل المتظاهرين وكذلك الاحتجاج على مرسي والتأثير المتزايد للإخوان المسلمين. الاحتجاجات التي أقيمت للاحتفال بأربعة أيام من القتال في الشوارع بين المتظاهرين وقوات الأمن في نوفمبر 2011 قد تحولت بالفعل إلى عنف في 19 نوفمبر 2012.
في 22 نوفمبر أصدر مرسي إعلانًا دستوريًا وعزل المدعي العام المصري عبد المجيد محمود الذي حل محله طلعت إبراهيم عبد الله. تسبب هذا في خلاف بين القضاة المصريين وإدانة من مختلف المنظمات. كان قراره "هجومًا غير مسبوق على استقلال القضاء" من قبل المجلس الأعلى للقضاء. وقال مرسي إن القرار صدر لمنع المحاكم من حل الجمعية الدستورية. نظمت ثلاثة احتجاجات خارج مبنى المحكمة. دعا محمد البرادعي ، دبلوماسي سابق بالأمم المتحدة، إلى سحب المرسوم. حين انتقد المعارضون مرسي الإعلان على الفور، دافع أنصاره عن خطوة مرسي. تضمن إعلان مرسي ما يلي:
في 23 نوفمبر اندلعت الاحتجاجات في القاهرة ومدينة الإسكندرية الساحلية وأماكن أخرى في جميع أنحاء مصر، حيث اشتبك معارضو مرسي مع مؤيديه بسبب إعلانه الصادر في 22 نوفمبر. قام المتظاهرون بإحراق مكاتب الحزب الإسلامي الحاكم في مصر، حزب الحرية والعدالة لجماعة الإخوان المسلمين، في السويس والإسكندرية ومدن أخرى. عصام العريان ، القيادي البارز في حزب مرسي لحزب العدالة والتنمية، أدان الهجمات على ممتلكات الحزب. لاحظت المنظمات الإعلامية أن الأحداث أظهرت أن مصر بلد مقسم. دافع مرسي وسط احتجاجات قبل أنصاره عن تصريحه قائلا إنه كان يعمل على تأمين دولة قوية ومستقرة ويقود مصر على طريق "الحرية والديمقراطية".
في 24 نوفمبر انتقد المجلس الأعلى للقضاء الإعلان الدستوري للرئيس ووصفه بأنه "هجوم غير مسبوق على استقلال الفرع القضائي". دعت قيادة نادي القضاة المصري ، وهو اتحاد من القضاة من جميع أنحاء البلاد، إلى إضراب وطني في جميع المحاكم ومكاتب النيابة العامة للاحتجاج على إعلان الرئيس. ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن القضاة والمدعين العامين قد أعلنوا بالفعل إضرابًا في الإسكندرية. أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن هيئات حقوق الإنسان المصرية رفعت دعوى أمام محكمة العدل الإداري تطالب بإلغاء الإعلان. كانت هناك أيضا اشتباكات في القاهرة بين المتظاهرين وقوات الأمن، وبين المعارضين ومؤيدي الحكومة.
في 25 نوفمبر تراجعت الأسهم في البورصة المصرية حوالي 10 ٪. تم تعليق التداول لمدة 30 دقيقة حيث تراجعت الأسهم في الجلسة الأولى منذ الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر. كانت جماعة الإخوان المسلمين قد دعت إلى الاحتجاجات على مستوى البلاد في 25 نوفمبر لدعم إعلان مرسي. وقد استجاب القضاة في اثنتين من محافظات البلاد البالغ عددها 27 محافظة، بما في ذلك الإسكندرية، للدعوة إلى الإضراب بينما كان في أماكن أخرى من البلاد يجتمعون لتقرير ردهم. بعد اجتماع مع وزير العدل المصري، حث أحمد مكي القضاة على عدم تعطيل عملهم من خلال الانضمام إلى الإضراب المقترح على المرسوم. لكن المجلس حث الرئيس أيضًا على تقليص قراره، والحد من الحصانة من المراجعة القضائية التي أصدرها بسبب "القوانين والقرارات التي أصدرها الرئيس كأفعال سيادية" ، في إشارة إلى السوابق القانونية المصرية التي قد تبرر مثل هذا الإجراء التنفيذي بشكل معين ظروف. تعرضت مكاتب حزب الإخوان المسلمين في دمنهور والإسكندرية والمنصورة والسويس والقاهرة للنهب والتدمير في أعقاب الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر. أصيب خمسمائة شخص في اشتباكات مع الشرطة، وتوفي إسلام فتحي مسعود، البالغ من العمر 15 عامًا، بعد إصابته في رأسه بنادي كان يستخدمه أحد العشرات من الرجال الذين هاجموا مكاتب جماعة الإخوان المسلمين في مدينة دمنهور الشمالية. قالت صحيفة "الأهرام" الحكومية إن ثلاث نساء كن ضحايا للاعتداء الجنسي خلال مظاهرة مناهضة لمرسي. ذكرت وسائل الإعلام المصرية الرسمية أن مستشارين مرسي الذين استقالوا من المرسوم هم سمير مرقص، أحد المسيحيين القلائل في الإدارة ؛ سكينة فؤاد، إحدى النساء القلائل، وفاروق قويدة، شاعرة وفكرية.
في 26 نوفمبر / تشرين الثاني، قالت محكمة العدل الإداري إنها ستعقد جلسة استماع أولى في 4 ديسمبر في قضية رفعها محامون وناشطون ضد الإعلان. التقى مرسي بممثلي مجلس القضاء الأعلى في محاولة لتسوية الأزمة على نطاق صلاحياته بعد إعلانه الدستوري الصادر في 22 نوفمبر. وافق على تقييد مرسومه على قراراته المتعلقة بـ "المسائل السيادية" فقط. مرسي "لم يمنح نفسه سلطة قضائية" لكنه منح "الحصانة لقراراته الرئاسية" ، كما قال جهاد حداد، كبير المستشارين في حزب الحرية والعدالة. وأضاف حداد أن "الرئيس نفسه (ليس) محصن من الرقابة القضائية" ، رغم أنه لم يكن واضحًا في الظروف التي قد تنطبق، أو إذا كان هناك أي شيء يمنع مرسي من إصدار مرسوم جديد لإحباط ذلك. وفقًا لقناة الجزيرة، تم تفسير "المسائل السيادية" على نطاق واسع لتشمل إعلان الحرب أو فرض الأحكام العرفية أو قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة أجنبية أو فصل مجلس الوزراء. احتشد نشطاء يوم الإثنين في ميدان التحرير في القاهرة لليوم الرابع، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور بحواجز مؤقتة للاحتجاج على ما وصفوه بأنه مرسي. في مكان قريب، اشتبكت شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرون بشكل متقطع. بالإضافة إلى الانفجارات الشعبية في الشارع، كان رد فعل القضاة المصريين. أضرب جميع محاكم مصر البالغ عددها 34 محكمة وسبعين في المائة من مدعيها عن الإضراب يوم الاثنين احتجاجًا على ذلك، وفقًا للقاضي محمد الزند من نادي القضاة المصري. نظم أنصار جماعة الإخوان المسلمين مظاهرة مضادة ، بينما نُقلوا من وسط القاهرة إلى موقع أمام جامعة القاهرة في الجيزة. استعادت البورصة المصرية ، التي شهدت انخفاضًا بنحو 10٪ في 25 نوفمبر 2012 ، بعض الأرض صباح الاثنين. قُتل إسلام فتحي مسعود عضو جماعة الإخوان المسلمين خلال الاحتجاجات في دمنهور . تم إعلان وفاة جابر صلاح ، عضو حركة شباب 6 أبريل . وقد تلقى رصاصة مطاطية من مسافة قريبة خلال اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب في وسط القاهرة. أقيمت جنازة إسلام فتحي مسعود ، الذي توفي في مدينة دمنهور بدلتا النيل في اشتباك بين مؤيدي الرئيس وخصومه ، في القاهرة ، بينما تظاهر الآلاف في القاهرة عبر ميدان التحرير لحضور جنازة جابر صلاح. .