CALM/arwiki huggingface dataset:
بعد مغازلة قصيرة للنظام الملكي، أصبحت فنلندا جمهورية رئاسية، مع انتخاب كارلو يوهو ستالبيرغ كأول رئيس في 1919. تم ترسيم الحدود الفنلندية الروسية بموجب معاهدة تارتو في عام 1920، وهي تتبع الحدود التاريخية إلى حد كبير ولكن مع منح بيتشينغا (بالفنلندية: بتسامو) ومينائها على بحر بارنتس لفنلندا. لم تشهد الديمقراطية الفنلندية أي محاولات انقلابية سوفياتية أخرى ونجت من حركة لابوا المعادية للشيوعية. كانت العلاقة بين فنلندا والاتحاد السوفياتي متوترة. كما لم تكن العلاقات بين ألمانيا وفنلندا جيدة أيضاً. تم تدريب القوات العسكرية في فرنسا وتعززت العلاقات مع أوروبا الغربية والسويد.
بلغ تعداد السكان في 1917 نحو 3 ملايين نسمة. أصدر إصلاح زراعي قائم على الائتمان بعد الحرب الأهلية مما رفع من نسبة السكان الذين يملكون رأس المال. عمل حوالي 70 ٪ من قوة العمل في الزراعة و 10 ٪ في الصناعة. كانت أكبر أسواق التصدير للمملكة المتحدة وألمانيا.
خلال الحرب العالمية الثانية، حاربت فنلندا الاتحاد السوفياتي مرتين: في حرب الشتاء 1939-1940 بعد أن هاجم الاتحاد السوفياتي فنلندا، وفي حرب الاستمرار 1941-1944 في أعقاب عملية بارباروسا والتي غزت فيها ألمانيا الاتحاد السوفياتي. حاصرت القوات الفنلندية والألمانية لينينغراد ثاني أكبر المدن السوفياتية طوال 872 يوماً. أسفر حصار لينينغراد عن مقتل نحو مليون شخص من سكان المدينة. بعد وصول القتال ضد الهجوم السوفياتي الكبير في يونيو / يوليو 1944 إلى طريق مسدود، وقعت فنلندا هدنة مع الاتحاد السوفياتي. تلا ذلك حرب لابلاند من 1944-1945 التي طردت فيها فنلندا الألمان من شمال فنلندا.
شملت المعاهدات الموقعة في 1947 و 1948 مع الاتحاد السوفياتي التزامات فنلندية وقيوداً وتعويضات فضلاً عن المزيد من التنازلات عن الأراضي الفنلندية التي بدأت في معاهدة موسكو للسلام في عام 1940. نتيجة للحربين، أجبرت فنلندا على التنازل عن معظم كاريليا الفنلندية وسالا وبتسامو والتي بلغت عشرة في المئة من مساحة أراضيها وعشرين في المئة من طاقتها الصناعية، بما في ذلك موانئ فيبورغ وليناهاماري الخالي من الجليد. فر معظم سكان تلك المناطق البالغين نحو 400,000 شخص. لم تحتل القوات السوفياتية فنلندا أبداً بل أبقت على استقلالها، لكن فنلنداً فقدت حوالي 93,000 من جنودها وهي ثالث أعلى نسبة بين خسائر الحرب العالمية الثانية.
كان على فنلندا رفض مساعدات مشروع مارشال. مع ذلك، فإن الولايات المتحدة قدمت مساعدات تنمية سرية ساعدت الحزب الديمقراطي الاشتراكي غير الشيوعي أملاً في الحفاظ على استقلال فنلندا. أدى تعزيز التجارة مع الدول الغربية مثل المملكة المتحدة والتعويضات المقدمة إلى الاتحاد السوفياتي لتحويل فنلندا من الاقتصاد الزراعي في المقام الأول إلى اقتصاد صناعي. على سبيل المثال، تأسست شركة فالميت لتأمين المواد اللازمة لتعويضات الحرب. حتى بعد أن تم دفع التعويضات، استمرت فنلندا بالتجارة مع الاتحاد السوفياتي في إطار التجارة الثنائية لفقرها لبعض الموارد اللازمة للصناعة (مثل الحديد والنفط).
وظفت الزراعة في عام 1950 تقريباً نصف قوة العمالة الفنلندية، بينما عاش ثلث السكان في المناطق الحضرية. كانت الوظائف جديدة في مجال الخدمات والصناعات التحويلية والتجارة مصدر جذب للناس إلى المدن. انخفض متوسط عدد المواليد لكل امرأة من 3.5 في 1947 (طفرة المواليد بعد الحرب العالمية الثانية) إلى 1.5 في 1973. عندما دخل أبناء طفرة المواليد سوق العمل، لم تستطع الحكومة توفير فرص عمل بالسرعة الكافية، مما دفع بمئات الآلاف إلى الهجرة إلى السويد الصناعية حيث بلغت الهجرة ذروتها في 1969 و 1970. جلبت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1952 الزوار الدوليين. ساهمت فنلندا في تحرير التجارة في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة.
شغلت فنلندا رسمياً في منطقة رمادية بين الدول الغربية والاتحاد السوفيتي، رغم ادعائها الحياد الرسمي. أعطى ميثاق الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة الفنلندي السوفييتي الأخير بعض النفوذ في السياسة الداخلية الفنلندية. استغل الرئيس أورهو ككونن هذا الأمر على نطاق واسع ضد خصومه. حيث حافظ على احتكارا فعال للعلاقات السوفياتية من 1956 فصاعداً الأمر الذي كان حاسماً لشعبيته المستمرة. في السياسة، كان هناك اتجاه لتجنب أي سياسات أو تصريحات يمكن تفسيرها على أنها معادية للسوفيات. أطلقت الصحافة الألمانية اسم "الفنلدة" على تلك الظاهرة.
على الرغم من العلاقات الوثيقة مع الاتحاد السوفيتي، حافظت فنلندا على اقتصاد السوق الأوروبية. استفادت مختلف الصناعات من الامتيازات التجارية مع السوفيات، وهو ما يفسر التأييد الواسع للسياسات الموالية للاتحاد السوفياتي بين أصحاب المصالح التجارية في فنلندا. كان النمو الاقتصادي سريعاً جداً في فترة ما بعد الحرب، وبحلول عام 1975 كان الناتج المحلي الإجمالي الفنلندي الخامس عشر على العالم. في السبعينات والثمانينات أصبحت البلاد واحدة من أكبر دول الرفاهية على صعيد العالم. دخلت فنلندا أيضاً في مفاوضات مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية (سلف الاتحاد الأوروبي) على معاهدة ألغت معظم الرسوم الجمركية تجاه السوق الأوروبية المشتركة بدءاً من عام 1977، على الرغم من أن فنلندا لم تنضم بشكل كامل. في عام 1981، أدى تراجع صحة الرئيس أورهو ككونن إلى تقاعده بعد أن شغل المنصب لمدة 25 عاماً.
أدت الحسابات الخاطئة بالقرارات المتعلقة بالاقتصاد الكلي والأزمة المصرفية وانهيار شريكها التجاري الرئيسي (الاتحاد السوفياتي) وانكماش اقتصادي عالمي سبب ركوداً عميقاً في فنلندا في أوائل التسعينات. بلغ الركود قاعه في عام 1993، وبعده شهدت فنلندا نمواً اقتصادياً مطرداً لأكثر من عشر سنوات
مثل غيرها من بلدان الشمال الأوروبي، حررت فنلندا اقتصادها منذ أواخر الثمانينات. خففت التشريعات المالية وفي سوق المنتجات. كما تمت خصخصة بعض الشركات المملوكة للدولة وبعض التخفيضات الضريبية المتواضعة. انضمت فنلندا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1995، ومنطقة اليورو في 1999.
سكان فنلندا يشيخون مع معدل مواليد عند 10.42 ولادة لكل 1000 من السكان، أو معدل الخصوبة عند 1.8 ومتوسط أعمار 41.6 عام، وبذلك تكون فنلندا واحدة من أكبر البلدان سناً، حيث يقدر أن نصف عدد الناخبين تجاوز 50 سنة. مثل معظم البلدان الأوروبية التي لا تمتلك المزيد من الإصلاحات أو نسبة عالية من الهجرة فإنه من المتوقع أن تعاني فنلندا من أزمة سكانية على الرغم من أن توقعات الاقتصاد الكلي صحية أكثر مما هو عليه في معظم البلدان المتقدمة الأخرى.
استعيض عن الماركا الفنلندية باليورو في 2002. وبمثابة تحضير لهذا التاريخ، تم سك قطع اليورو النقدية الجديدة منذ عام 1999 ولهذا يشاهد تاريخ السك 1999 عليها، بدلاً من 2002 مثل بعض البلدان الأخرى في منطقة اليورو. اختيرت ثلاثة تصاميم مختلفة (واحد لقطعة 2 € وآخر للـ 1 € وأخرى للقطع الست الأخرى) لليورو الفنلندي. في 2007، غيرت فنلندا الجانب المشترك على القطع النقدية من أجل اعتماد الخريطة الجديدة للاتحاد الأوروبي.
يوجد في فنلندا آلاف البحيرات والجزر — 187,888 بحيرة (أكبر من 500 م2/0.12 فدان) و 179,584 جزيرة. أكبر بحيراتها هي بحيرة سايما التي تعد رابع أكبر البحيرات في أوروبا. المشهد الفنلندي منبسط غالباً مع بعض التلال والقليل من الجبال. أعلى نقطة في البلاد هي هلتي عند 1,324 متر في أقصى شمال لابلاند على الحدود بين فنلندا والنرويج. أما أعلى جبل توجد قمته في فنلندا فهو ريدنيتسوكا بارتفاع 1,316 م ويقع بجوار هلتي.
تغطي الغابات 86 ٪ من مساحة البلاد، وهي أكبر مساحة غابات في أوروبا. تتكون عادة من أشجار الصنوبر والتنوب والبتولا والصنوبر وغيرها. فنلندا هي أكبر منتج للخشب في أوروبا ومن بين الأكبر في العالم.
يغطي معظم المشهد الفنلندي (75% من مساحة الأرض) الغابات الصنوبرية مثل التايغا والفين مع القليل الأراضي الصالحة للزراعة. النوع الأكثر شيوعاً من الصخور هو الجرانيت. وهو جزء من المشهد في أنحاء البلاد حيث يشاهد عند غياب التربة. مخلفات الأنهار الجليدية هي النوع الأكثر شيوعاً من التربة، والتي تغطيها طبقة رقيقة من الدبال من أصل حيوي. يشاهد نمط بودزول في تطور التربة في معظم الغابات باستثناء المناطق التي ذات التصريف المائي الضعيف. يوجد القسم الأكبر من الجزر في الجنوب الغربي في بحر الأرخبيل وهو جزء من أرخبيل جزر أولند وعلى طول الساحل الجنوبي في خليج فنلندا.
فنلندا هي واحدة من البلدان القليلة في العالم التي لا تزال مساحتها تتسع. نظراً للتراجع الجليدي الذي يحصل منذ العصر الجليدي الأخير فإن مساحة البلاد تزداد بحوالي 7 كم2 سنوياً.
المسافة من أقصى الجنوب في هانكو إلى أعلى نقطة في شمال البلاد عند نوورغام هي 1160 كم (721 ميلاً).
من ناحية التوزع النباتي فإن فنلندا تمتد على المنطقة القطبية الشمالية الأوروبية الوسطى والشمالية من المنطقة حول الشمالية داخل المملكة النباتية الشمالية. وفقاً للصندوق العالمي للطبيعة، يمكن تقسيم أراضي فنلندا إلى ثلاثة مناطق إيكولوجية: التايغا الإسكندنافية والروسية، والغابات السرماتية المختلطة وغابات البتولا الجبلية المراعي الإسكندنافية.
وبالمثل، تمتلك فنلندا مجموعة متنوعة وواسعة من الحيوانات. هناك ما لا يقل عن ستين نوعاً من الثدييات المتوطنة ونحو 248 نوعاً من الطيور وأكثر من سبعين نوعا من الأسماك والزواحف وأحد عشر من أنواع الضفادع والزواحف والتي هاجر معظمها من البلدان المجاورة عبر آلاف السنين. من الثدييات البرية واسعة الانتشار في فنلندا الدب البني (الحيوان الوطني) والذئب الرمادي والولفرين والأيل والرنة. أما من بين الطيور فثلاثة هي الأشد لفتاً للنظر وهي بجعة ووبر والبجعة الأوروبية الكبيرة والطائر الوطني الفنلندي الكابركايلي وهو طائر مكسو بالريش الأسود من أسرة الدجاج البري والنسر البومة الأوروبي. يعدّ هذا الأخير مؤشرا على اتصال نمو الغابات القديمة والتي تراجعت بسبب تجزئة المشهد الطبيعي. من الطيور الأكثر شيوعاً هي دخلة الصفصاف والحسون الظالم والجناح الأحمر. من بين الأنواع السبعين من أسماك المياه العذبة، البايك الشمالي والجثم وغيرها. لا يزال سلمون الأطلسي المفضل لدى هواة الصيد بالسنارة الطائرة.
من الحيوانات المهددة بالانقراض فقمة سايما الحلقية، وهي إحدى ثلاثة فقط من أنواع فقم البحيرات في العالم والتي يقتصر وجودها على نظام بحيرة سايما في جنوب شرق فنلندا وصولاً إلى 300 فقمة فقط اليوم. أصبحت هذه الفقمة شعار الرابطة الفنلندية للحفاظ على الطبيعة.
المناخ الفنلندي ملائم لزراعة الحبوب في المناطق الجنوبية دون الشمال.
المناخ في فنلندا قاري رطب شبه بارد يتميز بصيف حار وشتاء قارس. المناخ في جنوب فنلندا معتدل شمالي. الشتاء في جنوب فنلندا (متوسط درجة الحرارة خلال اليوم دون درجة التجمد) يدوم عادة لأربعة أشهر، كما يغطي الثلج المشهد من منتصف ديسمبر إلى أوائل أبريل. على الساحل الجنوبي، يمكن أن يذوب الثلج عدة مرات في أوائل الشتاء ليغطي الأرض مرة أخرى. أبرد أيام الشتاء في جنوب البلاد عادة ما تكون دون -20 درجة مئوية بينما تصل أحر أيام يوليو وأوائل أغسطس إلى أكثر من 30 درجة مئوية، رغم ندرة ذلك.
يدوم الصيف في جنوب فنلندا 4 أشهر (من منتصف مايو حتى منتصف سبتمبر). في شمال فنلندا، وخاصة في لابلاند، يهيمن المناخ شبه القطبي الذي يتميز بالبرودة والتي تكون قارسة أحياناً في الشتاء وصيف قصير حار نسبياً. يدوم الشتاء في شمال فنلندا لما يقرب من 7 أشهر يغطي الثلج فيه الأرض قرابة ستة أشهر من أكتوبر إلى أوائل مايو. الصيف في الشمال قصير جداً يدوم فقط بين 2-3 أشهر.
أهم العوامل المؤثرة في مناخ فنلندا هو موقع البلاد الجغرافي بين دائرتي عرض 60 و 70 في المنطقة الساحلية الأوروآسيوية ذات المناخ المحيطي والقاري وفقاً لاتجاه تدفق الرياح. تقترب فنلندا بما فيه الكفاية من المحيط الأطلسي لكي تتعرض لتأثير تيار الخليج، وهو ما يفسر المناخ الدافئ غير المعتاد في دائرة العرض تلك.
تقع ربع الأراضي الفنلندية ضمن الدائرة القطبية الشمالية، حيث يمكن أن تسطع الشمس في منتصف الليل لعدة أيام كلما اتجه الشخص نحو الشمال. في أقصى شمال فنلندا، تسطع الشمس دوماً لمدة 73 يوماً متتالية خلال الصيف، وتغيب تماماً لمدة 51 يوماً خلال فصل الشتاء.
تدعى الوحدات الأساسية للتقسيمات الإدارية لفنلندا بالبلديات، والتي قد تكون مدينة أو بلدة. تستهلك هذه البلديات نصف الإنفاق العام. يتم تمويل الإنفاق من قبل ضريبة الدخل البلدية ودعم الدولة والإيرادات الأخرى. هناك 336 بلدية معظمها أقل من 6000 نسمة. غالباً ما يعرف سكان البلدية بعضهم البعض لقلة عدد سكانها.
بالإضافة إلى البلديات، يوجد مستويان متوسطان من التقسيم الإداري. تختزل البلديات في أربعة وسبعين من المناطق الفرعية وعشرين منطقة رئيسية. تدار هذه التقسيمات من قبل البلديات المكونة لها وتمتلك سلطات محدودة فقط. تمتلك منطقة أولند مجلساً إقليمياً دائماً منتخباً كجزء من نظام الحكم الذاتي فيها. في منطقة كاينو هناك حالياً مشروع تجريبي مع انتخابات إقليمية. يمتلك شعب سامي حكماً شبه ذاتي في موطنهم الأصلي في منطقة في لابلاند بخصوص قضايا اللغة والثقافة.
في الجدول التالي، يضم تعداد السكان أولئك الذين يعيشون في كامل البلدية وليس فقط في المنطقة الحضرية. تعطى مساحة الأراضي بالكيلومتر المربع وكثافة السكان في كل كيلومتر مربع. هذه الأرقام اعتباراً من 31 أكتوبر 2010. تضم منطقة العاصمة هلسنكي وفانتا وإسبو وكاونياينن وتضم بمجموعها مليون شخص. مع ذلك، تقتصر الإدارة المشتركة على التعاون الطوعي بين جميع البلديات في منطقة هلسنكي الحضرية مثلاً.
يحدد الدستور الفنلندي النظام السياسي. تعرف فنلندا بأنها ديمقراطية تمثيلية بنظام برلماني نصف رئاسي، لكنه حالياً أقرب الرئاسة غير التنفيذية ذات المهام التشريفية فقط. بصرف النظر عن السياسة على مستوى الدولة، فإن المقيمين يستخدمون أصواتهم في الانتخابات البلدية وانتخابات الاتحاد الأوروبي.
وفقا للدستور، رئيس فنلندا هو رأس الدولة والمسؤول عن السياسة الخارجية (و يستثنى منه شؤون الاتحاد الأوروبي) وذلك بالتعاون مع مجلس الوزراء. القوى الأخرى التي تقع بيد الرئيس تشمل القائد العام للقوات المسلحة وإصدار المراسيم والتعيين. يجري انتخاب الرئيس بتصويت مباشر لولاية تدوم ست سنوات وبحد أقصى من ولايتين متتاليتين. الرئيس الحالي هو ساولي نينيستو (حزب الائتلاف الوطني الفنلندي).
يمارس البرلمان ذو الغرفة الواحدة والمكون من 200 عضو السلطة التشريعية العليا في فنلندا. يجوز للبرلمان أن يغير القوانين والدستور، وطلب استقالة مجلس الدولة وتجاوز حق النقض الرئاسي كما لا تخضع أعماله للمراجعة القضائية. تستمع لجان البرلمان إلى العديد من الخبراء وتعد التشريعات. يستخدم التصويت النسبي في دوائر متعددة المقاعد لانتخاب البرلمان لمدة أربع سنوات. رئيس البرلمان حالياً (حزب الوسط الفنلندي). يمتلك مجلس الوزراء (مجلس الدولة الفنلندي) معظم الصلاحيات التنفيذية. يرأسه رئيس وزراء فنلندا ويضم وزراء آخرين والمستشار العدلي. يعود تشكيل الوزارة إلى الأغلبية البرلمانية ويمكن استخدامه تصويت بحجب الثقة لتعديلها. رئيس الوزراء الحالي هي سانا مارين (الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفنلندي).
منذ بدء الاقتراع العام في عام 1906، سيطر على البرلمان حزب الوسط (الاتحاد الزراعي السابق) وحزب الائتلاف الوطني والحزب الاشتراكي الديمقراطي والتي تحظى بدعم متساوي تقريباً وتمثل 65-80% من الناخبين. بعد 1944، كان الشيوعيون عاملاً للأخذ بالحسبان لعقود قليلة. تتنوع مواطن القوة النسبية للأحزاب قليلاً في الانتخابات، لأن الانتخابات نسبية من مناطق متعددة الأعضاء، لكن هناك بعض النزعات الجلية ذات المدى الطويل. تجرى انتخابات منفصلة في منطقة أولند ذاتية الحكم حيث كان حزب ليبراليون لأولند أكبر حزب في انتخابات 2007.
النظام القضائي في فنلندا هو نظام قانون مدني ينقسم بين محاكم ذات ولاية قضائية عادية مدنية وجنائية ومحاكم إدارية مختصة في التقاضي بين الأفراد والإدارة العامة. يستند القانون الفنلندي إلى القانون السويدي وبشكل أوسع على القانون المدني أو القانون الروماني. يتألف النظام القضائي للمحاكم المدنية والجنائية من المحاكم المحلية ومحاكم الاستئناف الإقليمية والمحكمة العليا. يتألف الفرع الإدارية العدلي من محاكم إدارية والمحكمة الإدارية العليا. بالإضافة إلى المحاكم العادية، هناك بعض المحاكم الخاصة في فروع معينة من الإدارة. توجد أيضاً المحكمة العليا للمساءلة القانونية لتوجيه اتهامات جنائية ضد بعض المناصب رفيعة المستوى.
يثق حوالي 92% من السكان في المؤسسات الأمنية الفنلندية. كما أن معدل الجريمة بشكل عام في فنلندا غير مرتفع في إطار الاتحاد الأوروبي. بعض أنواع الجريمة هي أعلى من المتوسط، حيث تمتلك أعلى معدل جرائم قتل في أوروبا الغربية. تشيع الجريمة بين الفئات الأقل تعليماً والتي كثيرًا ما يرتكبها أشخاص في حالة سكر. كما يطبق نظام غرامة يومي على مخالفات مثل السرعة.
كافحت فنلندا بنجاح ضد الفساد الذي تفشى في السبعينات والثمانينات. على سبيل المثال، قدمت الإصلاحات الاقتصادية وعضوية الاتحاد الأوروبي شروطاً أكثر صرامة للمزايدة المفتوحة وألغت العديد من الاحتكارات العامة. يوجد في البلاد اليوم عدد قليل جداً من تهم الفساد، وتصنف الشفافية الدولية فنلندا باعتبارها واحدة من الدول الأقل فساداً. أيضاً، السجلات العامة الفنلندية هي من بين الأكثر شفافية في العالم.
وفقا لأحدث دستور عام 2000، فإن الرئيس (حالياً ساولي نينيستو) يقود السياسة الخارجية بالتعاون مع الحكومة (رئيس الوزراء الحالي سانا مارين ووزير الخارجية بيكا هافيستو)، إلا أن الحكومة تدير شؤون الاتحاد الأوروبي.
في 2008، مُنح الرئيس مارتي أهتيسآري جائزة نوبل للسلام. تعدّ فنلندا نموذجاً للدولة التعاونية. لا تعارض فنلندا مقترحات سياسة الدفاع المشترك في إطار الاتحاد الأوروبي. انعكس هذا الأمر في بدايات القرن الحادي والعشرين عندما دفعت تاريا هالونين وإركي توميويا بالسياسة الرسمية الفنلندية إلى مقاومة خطط الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي في مجال الدفاع المشترك.
امتلكت فنلندا في أواخر الثمانينات واحداً من أكثر نظم الرعاية الاجتماعية شمولاً في العالم، حيث يضمن ظروفاً معيشية لائقة لجميع الفنلنديين. منذ ذلك الحين ونظام الضمان الاجتماعي آخذ في التراجع ولكنه لا يزال أحد أكثرها شمولاً في العالم. تأسست قوانين الضمان الاجتماعي كلها تقريباً خلال العقود الثلاثة الأولى بعد الحرب العالمية الثانية، كامتداد للاعتقاد الشمالي التقليدي بأن الدولة لا تعادي رفاه مواطنيها بطبيعتها، ولكن يمكن أن تتدخل بإحسان نيابة عنهم. وفقا لبعض المؤرخين الاجتماعيين، يعود أساس هذا الاعتقاد إلى التاريخ الحميد نسبياً الذي سمح بظهور تدريجي لطبقة حرة ومستقلة من الفلاحين في بلدان الشمال الأوروبي وقلص من هيمنة النبلاء وأضعف بالتالي من ظهور جناح يميني قوي. كان التاريخ الفنلندي أقسى من تاريخ بلدان الشمال الأوروبي الأخرى، ولكنه لم يكن من القسوة بحيث يمنع البلاد من اللحاق بالتنمية الاجتماعية.
تتكون قوات الدفاع الفنلندية من كادر من الجنود المحترفين (خاصة ضباط وكوادر الفنية) ومجندين وقوة احتياطية كبيرة. تبلغ قوة الجاهزية القياسية 34,700 شخصاً يرتدون الزي العسكري، منهم 25% من الجنود المحترفين. التجنيد الإلزامي للذكور يلزم جميع المواطنين من الذكور الفنلنديين فوق سن 18 سنة بالخدمة لمدة 6 إلى 12 شهراً من الخدمة المسلحة أو 12 شهراً من الخدمة المدنية (غير المسلحة).
يمكن أيضاً التطوع في الخدمة البديلة غير العسكرية والخدمة التطوعية للنساء (يتطوع نحو 500 سنوياً). فنلندا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي والتي ليست عضواً في الناتو وتمتلك حدوداً مع روسيا. تنص السياسة الرسمية لفنلندا أن 350,000 من جنود الاحتياط مسلحين بالأسلحة الأساسية يشكلون رادعاً كافياً.
تفضل قوات الدفاع الفنلندية شراكات مع المؤسسات الغربية مثل منظمة حلف شمال الأطلسي واتحاد أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي، لكنها تحرص على الابتعاد عن السياسة. تبلغ ميزانية الدفاع الفنلندية حوالي 2 مليار يورو أو 1.4-1.6% من الناتج المحلي الإجمالي. يصنف الإنفاق العسكري الفنلندي على الدفاع سادساً في الاتحاد الأوروبي. تحظى الخدمة التطوعية خارج البلاد بشعبية حيث تخدم القوات الفنلندية في جميع أنحاء العالم عبر بعثات حفظ الأمن التابعة للأمم المتحدة والناتو والاتحاد الأوروبي. يظهر حوالي 80% من السكان الاستعداد للدفاع عن الوطن، وهو أحد أعلى المعدلات في أوروبا. تتبع قوات الدفاع الفنلندية لقيادة رئيس هيئة الدفاع والذي يتبع مباشرة لرئيس الجمهورية في المسائل المتصلة بالقيادة العسكرية. فروع القوات المسلحة هي الجيش الفنلندي والبحرية الفنلندية والقوات الجوية الفنلندية. يخضع حرس الحدود لإشراف وزارة الداخلية ولكن يمكن إدراجه في قوات الدفاع عند الحاجة للجاهزية الدفاعية.
تمتلك فنلندا اقتصاداً صناعياً مختلطاً حيث نصيب الفرد من الناتج الإجمالي مساو لنظرائه في الاقتصادات الأوروبية الأخرى مثل فرنسا وألمانيا وبلجيكا أو بريطانيا. يعد قطاع الخدمات أكبر قطاعات الاقتصاد بنسبة 65.7 ٪، تليها الصناعات التحويلية والتكرير بنسبة 31.4 ٪ والإنتاج الأولي بنسبة 2.9 ٪. فيما يتعلق بالتجارة الخارجية فيشكل التصنيع القطاع الاقتصادي الرئيسي. أكبر الصناعات هي الإلكترونيات (21.6 ٪) والآلات والمركبات وغيرها من المنتجات المعدنية ذات الاستخدام الهندسي (21.1 ٪) وصناعة الغابات (13.1 ٪) والمواد الكيميائية (10.9 ٪).
يوجد في فنلندا الأخشاب والعديد من مناجم المعادن وموارد المياه العذبة. تعد قطاعات الحراجة ومصانع الورق والقطاع الزراعي (الذي ينفق عليه دافعو الضرائب نحو 3 مليارات يورو سنوياً) حساسة من الناحية السياسية لسكان الريف. تنتج منطقة هلسنكي الكبرى نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي. في مقارنة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لعام 2004، كان قطاع تصنيع التكنولوجيا العالية في فنلندا في المرتبة الثانية بعد أيرلندا. تحتل الخدمات التي تعتمد على كثافة المعلومات أيضاً المرتبة الثانية بعد أيرلندا. عموماً التوقعات قصيرة الأجل جيدة ونمو الناتج المحلي الإجمالي سبق كثيراً من أقرانه في الاتحاد الأوروبي.
تندمج فنلندا بدرجة عالية في الاقتصاد العالمي، وتشكل التجارة الدولية ثلث الناتج المحلي الإجمالي. كما تشكل التجارة مع الاتحاد الأوروبي 60 ٪ من إجمالي التجارة. أكبر الشركاء التجاريين هم ألمانيا وروسيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وهولندا والصين. تدار السياسة التجارية عبر الاتحاد الأوروبي حيث تعد فنلندا تقليدياً من بين مؤيدي التجارة الحرة إلا لأغراض الزراعة. كما أن فنلندا هي البلد الوحيد من الشمال الأوروبي التي انضمت إلى منطقة اليورو.
يجعل مناخ فنلندا وتربتها من زراعة المحاصيل تحدياً خاصاً. تقع البلاد بين دائرتي عرض 60 و 70 شمالاً كما أن قسوة الشتاء تلعب دوراً بالإضافة إلى مواسم النمو القصيرة نسبياً والتي قد تتخللها أحياناً موجات من الصقيع. مع ذلك يقوم تيار الخليج وتيار شمال الأطلسي بتعديل المناخ، وبذلك تمتلك فنلندا نصف الأراضي الصالحة للزراعة شمال دائرة العرض 60. عادة ما يكون هطول الأمطار السنوي كافياً، لكنه يحدث على وجه الحصر تقريباً خلال شهور الشتاء، مما يجعل من الجفاف في الصيف تهديداً مستمراً. بسبب طبيعة مناخ البلاد يعتمد المزارعون على أصناف من المحاصيل سريعة النضج ومقاومة للصقيع، كما قاموا بزراعة المنحدرات التي تواجه الجنوب فضلاً عن المنخفضات لضمان الإنتاج حتى في السنوات التي يتخلل صيفها الصقيع. كانت معظم الأراضي الزراعية في الأصل غابات أو مستنقعات، حيث تحتاج التربة للمعالجة بالجير وسنوات من الزراعة لتحييد الحموضة الزائدة وتطوير الخصوبة. لم تكن هناك حاجة للري عموماً، لكن كان من الضروري تأمين شبكات لتصريف الفائض من المياه. الزراعة في فنلندا ذات كفاءة وإنتاجية، على الأقل بالمقارنة مع الزراعة في البلدان الأوروبية الأخرى.
تلعب الغابات دوراً رئيسياً في اقتصاد البلاد، مما يجعلها إحدى رواد منتجي الأخشاب في العالم حيث توفر المواد الخام للصناعات التي تعتمد على الأخشاب بأسعار تنافسية. كما هو الحال في الزراعة، لعبت الحكومة دوراً طليعياً منذ فترة طويلة في مجال الغابات، وتنظيم قطع الأشجار، ورعاية التحسينات التقنية، ووضع خطط بعيدة الأمد لضمان استمرار إنتاج الأخشاب في غابات البلاد. للحفاظ على التميز النسبي لفنلندا في مجال منتجات الغابات، تحرص السلطات الفنلندية على زيادة الإنتاج وصولاً للحدود الايكولوجية. في عام 1984 نشرت الحكومة خطة الغابات 2000 والتي وضعتها وزارة الزراعة والغابات. تهدف الخطة تهدف إلى زيادة محاصيل الغابات بنحو 3 في المئة سنوياً، مع الحفاظ على الغابات لأغراض الترفيه وغيرها من الاستخدامات.
يوظف القطاع الخاص نحو 1.8 مليون شخص ثلثهم تقريباً حاصل على التعليم الجامعي. بلغت تكلفة موظف القطاع الخاص في الساعة 25.1 يورو في 2004. أما في عام 2008 فكان متوسط مستويات الدخل والقوة الشرائية المعدلة مماثلاً لتلك في إيطاليا وألمانيا والسويد وفرنسا. في عام 2006، وظفت الشركات دون 250 موظف 62 ٪ من القوة العاملة ومثلت نحو 49 ٪ من حجم الأعمال الكلي وامتكلت أقوى معدل للنمو. وصل معدل عمالة الإناث مستويات مرتفعة، بينما الفصل بين الجنسين في المهن التي يسيطر عليها الرجال والمهن التي تهيمن عليها الإناث أعلى منه في الولايات المتحدة. كانت نسبة العاملين بدوام جزئي إحدى أدنى المعدلات في منظمة التعاون والتنمية في عام 1999.
بلغ معدل العمالة 68 ٪ ومعدل البطالة 6.8٪ في أوائل عام 2008. كان نحو 18 ٪ من السكان خارج سوق العمل في سن ال 50 بينما كان العاملون في سن ال 61 أقل من الثلث. تعد المعاشات التقاعدية غير الممولة وغيرها من الوعود مثل التأمين الصحي اهتماماً وعالة تهيمن على الخطط المستقبلية على الرغم من أن فنلندا أفضل استعداداً بكثير من دول مثل فرنسا أو ألمانيا. تراجع الدين العام إلى حوالي 32 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007. بينما كان متوسط معدلات التوفير في عام 2007 للأسر نحو -3.8 وبلغت ديونها 101 ٪ من الدخل السنوي القابل للإنفاق، وهو مستوى نموذجي في أوروبا. كما كانت ملكية المنازل بمعدل 60 ٪.
اعتبارا من عام 2006، أقامت في فنلندا نحو 2.4 مليون أسرة. يبلغ متوسط حجم الأسر 2.1 شخص حيث تتكون 40 ٪ من الأسر من شخص واحد و 32 ٪ من شخصين و 28 ٪ من ثلاثة أشخاص أو أكثر. يبلغ مجموع المباني السكنية 1.2 مليوناً ومتوسط المساحة السكنية للفرد الواحد نحو 38 م2. تبلغ تكلفة الملكية السكنية من دون الأرض نحو 1,187 يورو لكل متر مربع و 8.6 يورو لكل متر مربع من الأراضي السكنية. تمتلك 74 ٪ من الأسر سيارة. وهناك 2.5 مليون سيارة في البلاد ونحو 0.4 مليون مركبة أخرى.
يمتلك حوالي 92 ٪ هاتفاً محمولاً و 85٪ اتصالاً بالإنترنت في المنزل في عام 2009. كان متوسط استهلاك الأسر المعيشي نحو 20,000 €، يصرف نحو 5,500 يورو منها على المسكن و 3,000 يورو على النقل ونحو 2,500 يورو على المواد الغذائية والمشروبات باستثناء الكحولية منها ونحو 2,000 يورو على الترفيه والثقافة. يبلغ وسطي استهلاك القوة الشرائية المعدلة للأسر تقريباً نفس مستوى ألمانيا والسويد وإيطاليا. ووفقاً ل"استثمر في فنلندا"، نما الاستهلاك الخاص بنسبة 3 ٪ في عام 2006 وشملت الاتجاهات الاستهلاكية السلع المعمرة والمنتجات عالية الجودة، والإنفاق على الرفاه.
يجري تنظيم أغلب التعليم ما قبل الجامعي على مستوى البلديات. تشكل نسبة الطلاب المسجلين في المدارس الخاصة حالياً (معظمها في هلسنكي) نحو 3% من تعداد الطلاب رغم أن الكثير أو معظم المدارس بدأت كمدارس خاصة وهو أقل بكثير مما هو الحال عليه في السويد ومعظم الدول المتقدمة الأخرى. التعليم ما قبل المدرسي نادر مقارنة مع بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى. عادة ما يبدأ التعليم الرسمي في سن السابعة. تدوم المدرسة الابتدائية عادة نحو 6 سنوات، وتتلوها المدرسة المتوسطة لثلاث سنوات، وتدار معظم المدارس من قبل مسؤولي البلديات.
يقرر كل من وزارة التعليم ومجلس التعليم المناهج المرنة. التعليم إلزامي لمن تتراوح أعمارهم بين 7 و 16 عاماً. بعد المدرسة المتوسطة قد يدخل الخريجون سوق العمل مباشرة أو ينضمون للمدارس الثانوية أو المدارس المهنية. تعد المدارس المهنية الطلاب لمهن معينة. تتطلب المدارس الثانوية ذات التوجه الأكاديمي متطلبات أعلى للتسجيل وبالأخص للإعداد للأبيتور (امتحان التأهيل الجامعي) والتعليم العالي. يؤهل التخرج من أي منها رسمياً للتعليم العالي.