CALM/arwiki huggingface dataset:
تقسيم الهند هو مصطلح يعبر عن تقسيم الهند البريطانية إلى دولتين مهيمنتين مستقلتين في عام 1947، هما الهند وباكستان، بموجب قانون برلمان المملكة المتحدة. ظهرت الدولتان ذات الحكم الذاتي في الهند وباكستان بشكل قانوني في منتصف ليلة الخامس عشر من شهر أغسطس عام 1947، وشمل تقسيم مقاطعتين، وهما البنغال والبنجاب، على أساس الأغلبيتين الحاكمتين المسلمة وغير المسلمة. الهند اليوم هي جمهورية الهند، بينما انقسم دومينيون باكستان لاحقًا إلى جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية بنغلاديش الشعبية.
ورد التقسيم في قانون الاستقلال الهندي لعام 1947، وأسفر عن حل الراج البريطاني (أي حكم التاج البريطاني في الهند)، وشهد أيضًا تقسيم الجيش الهندي البريطاني، والبحرية الهندية الملكية، والخدمة المدنية الهندية، والسكك الحديدية، والخزانة المركزية.
أدى التقسيم إلى نزوح ما بين 10 إلى 12 مليون شخص على أسس دينية، ما خلق أزمات لاجئين هائلة في المناطق التي تشكلت حديثًا. نتج عن ذلك عنف واسع النطاق، مع وجود تقديرات متنازع عليها للخسائر في الأرواح تصاحب التقسيم أو تسبقه تتراوح بين مئات الآلاف ومليونين. خلقت الطبيعة العنيفة للتقسيم جوًا من العداء وعدم الثقة بين الهند وباكستان التي ابتليت بهما علاقتهما في الوقت الحاضر. بين الدول الأميرية، كان العنف منظمًا في الغالب بمشاركة الحكام أو بتهاونهم. يُعتقد أن الماهراجات كانوا متواطئين في التطهير العرقي للمسلمين في ولايات السيخ (باستثناء جيهند وكابورتهالا)، بينما شارك آخرون، مثل ماهراجات باتيالا وفريدكوت وبهاراتبور، بشكل كبير في تنظيمهم. يُقال إن حاكم بهاراتبور شهد التطهير العرقي لشعبه، خاصة في أماكن مثل ديغ. حدثت جرائم قتل وأعمال عنف ضد المرأة واسعة النطاق بسبب التقسيم.
لا يشمل مصطلح تقسيم الهند انفصال بنغلاديش عن باكستان في عام 1971، ولا الانفصال المبكر لبورما (ميانمار الآن) وسيلان (سريلانكا الآن) عن إدارة الهند البريطانية. لا يشمل المصطلح أيضًا الاندماج السياسي للولايات الأميرية في الدومينيونَين الجديدين، ولا نزاعات الضم العسكري أو الانقسام التي ظهرت في الولايات الأميرية حيدر آباد، وجوناغاد، وجامو وكشمير، على الرغم من اندلاع العنف على أسس دينية في بعض المناطق المماثلة في زمن التقسيم. ولا يشمل دمج جيوب الهند الفرنسية في الهند خلال الفترة 1947-1954، ولا ضم غوا ومناطق أخرى من الهند البرتغالية من قبل الهند في عام 1961. لم يؤثر التقسيم في الكيانات السياسية المعاصرة الأخرى في المنطقة في عام 1947 مثل سيكيم، وبوتان، ونيبال، وجزر المالديف.
كان تقسيم الهند عام 1947 تقسيم الهند البريطانية إلى دولتين مستقلتين سيادة الدول، الهند وباكستان. دومينيون الهند هي اليوم جمهورية الهند. دومينيون باكستان هي اليوم جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية بنغلاديش الشعبية. والتقسيم تشارك تقسيم مقاطعتين، البنغال والبنجاب، على أساس غير مسلم أو حي الحكيمة المسلمين الأغلبية. وشهد التقسيم أيضًا انقسام الجيش الهندي البريطاني، والبحرية الملكية الهندية، والخدمة المدنية الهندية، والسكك الحديدية، والخزانة المركزية. تم تحديد التقسيم في قانون الاستقلال الهندي لعام 1947 وأسفر عن حل الراج البريطاني، أو حكم التاج في الهند. ظهرت دولتا الهند وباكستان المتمتعة بالحكم الذاتي بشكل قانوني في منتصف ليل 15 أغسطس 1947.
أدى التقسيم إلى نزوح ما بين 10 و20 مليون شخص على أسس دينية، مما تسبب في أزمات لاجئين ساحقة في المناطق الخاضعة للسيطرة الجديدة. كان هناك عنف واسع النطاق، مع تقديرات الخسائر في الأرواح المصاحبة أو السابقة للتقسيم المتنازع عليها وتتراوح بين عدة مئات من الآلاف إلى مليوني شخص. خلقت الطبيعة العنيفة للتقسيم جوًا من العداء والشك بين الهند وباكستان مما أثر على علاقتهما حتى يومنا هذا.
مصطلح تقسيم الهند لا يغطي انفصال بنجلاديش عن باكستان في عام 1971، ولا الانفصال السابق لبورما ( ميانمار الآن) وسيلان ( سريلانكا الآن) عن إدارة الهند البريطانية. لا يشمل المصطلح أيضًا الاندماج السياسي للولايات الأميرية في السيادة الجديدة، ولا نزاعات الضم أو الانقسام التي تنشأ في الولايات الأميرية حيدر أباد، وجوناغاد، وجامو وكشمير، على الرغم من العنف الديني. ظهرت خطوط في بعض الولايات الأميرية في وقت التقسيم. وهو لا يغطي اندماج الجيوب من الهند الفرنسية في الهند خلال الفترة 1947-1954، ولا ضم جوا ومقاطعات أخرى من الهند البرتغالية من قبل الهند في عام 1961. الكيانات السياسية المعاصرة الأخرى في المنطقة في عام 1947، مملكة لم تتأثر سيكيم ومملكة بوتان ومملكة نيبال وجزر المالديف بالتقسيم.
بين الولايات الأميرية، كان العنف في كثير من الأحيان شديد التنظيم بمشاركة الحكام أو رضاهم. يُعتقد أنه في ولايات السيخ (باستثناء جيند وكابورتالا) كان المهراجا راضين عن التطهير العرقي للمسلمين، في حين أن المهراجا الآخرين مثل هؤلاء في باتيالا وفريدكوت وباراتبور كانوا متورطين بشدة في أمرهم. يقال إن حاكم بهاراتبور شهد التطهير العرقي لسكانه، خاصة في أماكن مثل ديج.
فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية (1905–1938).
تقسيم البنغال: 1905.
في عام 1905، خلال فترة ولايته الثانية نائبًا لملك الهند، قسّم اللورد كرزون رئاسة البنغال –أكبر قسم فرعي إداري في الهند البريطانية– إلى مقاطعة البنغال الشرقية وآسام ذات الأغلبية المسلمة ومقاطعة البنغال ذات الأغلبية الهندوسية (الولايات الهندية الحالية: البنغال الغربية، وبهار، وجهارخاند، وأوديشا). كان تصرف كرزون، تقسيم البنغال –الذي فكرت فيه إدارات استعمارية مختلفة منذ زمن اللورد وليام بينتينك، ولكن لم تُتخذ أي إجراءات بشأنه قط– يهدف إلى تحويل السياسة القومية قبل أي شيء آخر.
احتجت النخبة الهندوسية في البنغال بشدة، ومن بينهم العديد من أصحاب الأراض في شرق البنغال التي أُجّرت للفلاحين المسلمين. شعرت الطبقة الوسطى الهندوسية البنغالية الكبيرة (البادرالوك)، التي كانت مستاءة من احتمال أن يفوق عددُ البيهاريس والأورياس عددَ المواطنين البنغال في مقاطعة البنغال الجديدة، أن عمل كرزون كان عقابًا على اعتدادهم السياسي بأنفسهم. اتخذت الاحتجاجات المنتشرة ضد قرار كرزون بصورة رئيسية شكلَ حملة سواديشي («اشترِ البضاعة الهندية»)، وشملت مقاطعة البضائع البريطانية. مارس المتظاهرون أيضًا على نحو متقطع، ولكن بشكل فاضح، العنف السياسي، الذي شمل هجمات على المدنيين. ومع ذلك، لم يكن العنف فعالًا، لأن معظم الهجمات المخططة إما أجهضها البريطانيون أو فشلت. كانت صيحة الاستنفار لكلا النوعين من الاحتجاجات هي الشعار باندي ماتارام (بالبنغالية حرفيًا: «تحية إلى الأم»)، وهو عنوان أغنية كتبها بانكيم تشاندرا تشاترجي استدعت الإلهة الأم، التي صمدت بطرق مختلفة من أجل البنغال والهند، والإلهة الهندوسية كالي. انتشرت الاضطرابات من كلكتا إلى المناطق المحيطة بالبنغال حين عاد طلاب كلكتا الذين تعلموا الإنجليزية إلى قراهم وبلداتهم. حدث الجمع بين التحركات الدينية للشعار والغضب السياسي على التقسيم عندما فجّر الشباب، في مجموعات مثل جوغانتر، المباني العامة، ونظّموا عمليات السطو المسلح، واغتيال المسؤولين البريطانيين. سرعان ما أصبح الغضب والشعار معروفين على الصعيد الوطني لأن كلكتا كانت العاصمة الإمبراطورية.
أدى الاحتجاج الساحق، بأغلبية هندوسية ضد تقسيم البنغال، إلى جانب الخوف من الإصلاحات لصالح الأغلبية الهندوسية، إلى قيادة النخبة المسلمة في الهند في عام 1906 إلى نائب الملك الجديد اللورد مينتو، طالبًا بفصل ناخبين للمسلمين. وبالتزامن مع ذلك، طالبوا بتمثيل تشريعي نسبي يعكس وضعهم كحكام سابقين وسجلهم في التعاون مع البريطانيين. وقد أدى ذلك إلى تأسيس رابطة مسلمي عموم الهند في دكا في ديسمبر 1906. على الرغم من أن كرزون قد عاد الآن إلى إنجلترا بعد استقالته بسبب خلاف مع قائده العسكري اللورد كتشنر، إلا أن العصبة كانت تؤيد خطة التقسيم. تبلور موقف النخبة المسلمة، الذي انعكس في موقف العصبة، تدريجيًا على مدى العقود الثلاثة الماضية، بدءًا من تعداد عام 1871 للهند البريطانية، والذي قدّر أولاً عدد السكان في المناطق ذات الأغلبية المسلمة. من جانبه، نشأت رغبة كرزون في التودد إلى مسلمي البنغال الشرقية من القلق البريطاني منذ تعداد 1871، وفي ضوء تاريخ المسلمين الذين قاتلوا معهم في تمرد عام 1857 والحرب الأنغلو-أفغانية الثانية.
في العقود الثلاثة التي تلت تعداد عام 1871، عانى القادة المسلمون في شمال الهند من حين لآخر من العداء العام من بعض الجماعات السياسية والاجتماعية الهندوسية الجديدة. آريا ساماج، على سبيل المثال، لم تدعم فقط جمعيات حماية البقر في تحريضها، ولكن أيضًا - في ذهول من أعداد المسلمين في التعداد - نظمت أحداث "إعادة تحويل" بغرض الترحيب بالمسلمين مرة أخرى في حظيرة الهندوس. في المقاطعات المتحدة، أصبح المسلمون قلقين في أواخر القرن التاسع عشر مع زيادة التمثيل السياسي الهندوسي، وتم حشد الهندوس سياسيًا في الجدل الهندي الأردوي وأعمال الشغب ضد قتل الأبقار في عام 1893. في عام 1905 نمت مخاوف المسلمين عندما حاول تيلاك ولاجات راي الصعود إلى مناصب قيادية في الكونغرس، احتشد الكونغرس نفسه حول رمزية كالي. لم يغب عن كثير من المسلمين، على سبيل المثال، ظهور صرخة حشد الباند ماتارام لأول مرة في رواية أناندماث التي حارب فيها الهندوس مضطهديهم المسلمين. أخيرًا، كانت النخبة المسلمة، بما في ذلك نواب من دكا، خواجة سليم الله، الذي استضاف الاجتماع الأول للرابطة في قصره في شاهباغ، على دراية بأن المقاطعة الجديدة ذات الأغلبية المسلمة ستفيد المسلمين بشكل مباشر الذين يتطلعون إلى السلطة السياسية.
الحرب العالمية الأولى، ميثاق لكناو: 1914–1918.
أثبتت الحرب العالمية الأولى أنها نقطة تحول في العلاقة الإمبراطورية بين بريطانيا والهند. شارك 1.4 مليون الجنود الهنود والبريطانيين من الجيش الهندي البريطاني سيشاركون في الحرب، وأن مشاركتهم لها تداعيات ثقافي أوسع: أنباء عن الجنود الهنود يقاتلون ويموتون مع الجنود البريطانيين، وكذلك جنود من سيادات مثل كندا وأستراليا، سوف يسافر إلى زوايا بعيدة من العالم في كل من ورق الصحف والوسيلة الجديدة للراديو. وبالتالي، فإن الصورة الدولية للهند سترتفع وستستمر في الارتفاع خلال عشرينيات القرن الماضي. كان من المقرر أن تؤدي، من بين أمور أخرى، إلى الهند، تحت اسمها، لتصبح عضوًا مؤسسًا لعصبة الأمم في عام 1920 والمشاركة، تحت اسم جزر الهند البريطانية (بالفرنسية: Les Indes Anglaises)، في الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1920 في أنتويرب. بالعودة إلى الهند، وخاصة بين قادة المؤتمر الوطني الهندي، سيؤدي ذلك إلى دعوات لحكم ذاتي أكبر للهنود.
كانت جلسة الكونجرس في لكناو لعام 1916 أيضًا مكانًا لجهد متبادل غير متوقع من قبل الكونغرس والرابطة الإسلامية، والتي تم توفير المناسبة لها من خلال الشراكة في زمن الحرب بين ألمانيا وتركيا. بما أن السلطان التركي، أو الخليفة، قد ادعى أيضًا بشكل متقطع الوصاية على الأماكن الإسلامية المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس، وبما أن البريطانيين وحلفائهم كانوا الآن في صراع مع تركيا، فقد بدأت الشكوك تتزايد بين بعض المسلمين الهنود حول "الحياد الديني" للبريطانيين، الشكوك التي ظهرت بالفعل نتيجة إعادة توحيد البنغال في عام 1911، وهو القرار الذي كان يُنظر إليه على أنه سيئ التصرف لدى المسلمين. في ميثاق لكناو، انضمت العصبة إلى الكونغرس في اقتراح حكم ذاتي أكبر كان تيلاك وأنصاره من أجله. في المقابل، وافق الكونغرس على انتخابات منفصلة للمسلمين في المجالس التشريعية الإقليمية وكذلك في المجلس التشريعي الإمبراطوري. في عام 1916، كانت الرابطة الإسلامية تضم ما بين 500 و800 عضو، ولم يكن لها أتباع أوسع بين المسلمين الهنود في السنوات اللاحقة ؛ في العصبة نفسها، لم تحظ الاتفاقية بتأييد بالإجماع، حيث تم التفاوض عليها إلى حد كبير من قبل مجموعة من مسلمي "الحزب الشباب" من المقاطعات المتحدة (يو بي)، وأبرزهم الأخوان محمد وشوكت علي، اللذان احتضنا عمومًا: قضية إسلامية. ومع ذلك، فقد حظيت بدعم المحامي الشاب من بومباي، محمد علي جناح، الذي ترقى لاحقًا إلى مناصب قيادية في كل من العصبة وحركة الاستقلال الهندية. في السنوات اللاحقة، عندما تكشفت النتائج الكاملة للاتفاقية، كان يُنظر إليها على أنها تفيد نخب الأقلية المسلمة في مقاطعات مثل يو بي وبيهار أكثر من الأغلبية المسلمة في البنجاب والبنغال. في ذلك الوقت، كان "ميثاق لكناو" معلمًا هامًا في التحريض القومي وقد شاهده البريطانيون.
إصلاحات مونتاجو-تشيلمسفورد: 1919.
قدم وزير الدولة لشؤون الهند، مونتاجو ونائب الملك اللورد تشيلمسفورد تقريرًا في يوليو 1918 بعد رحلة طويلة لتقصي الحقائق عبر الهند في الشتاء السابق. بعد مزيد من المناقشة من قبل الحكومة والبرلمان في بريطانيا، وجولة أخرى من قبل لجنة الامتياز والوظائف لتحديد من بين السكان الهنود الذين يمكنهم التصويت في الانتخابات المستقبلية، قانون حكومة الهند لعام 1919 (المعروف أيضًا باسم إصلاحات مونتاجو-تشيلمسفورد ) صدر في ديسمبر 1919. وسع القانون الجديد كلا من المجالس التشريعية الإقليمية والإمبراطورية وألغى لجوء حكومة الهند إلى "الأغلبية الرسمية" في الأصوات غير المواتية. على الرغم من الإبقاء على إدارات مثل الدفاع والشؤون الخارجية والقانون الجنائي والاتصالات وضريبة الدخل من قبل نائب الملك والحكومة المركزية في نيودلهي، فقد تم نقل الإدارات الأخرى مثل الصحة العامة والتعليم وإيرادات الأراضي والحكومة الذاتية المحلية إلى المقاطعات. كان من المقرر الآن إدارة المقاطعات نفسها في ظل نظام دياركي جديد، حيث أصبحت بعض المجالات مثل التعليم والزراعة وتطوير البنية التحتية والحكم الذاتي المحلي حكراً على الوزراء والهيئات التشريعية الهندية، وفي النهاية الناخبين الهنود، في حين أن مناطق أخرى مثل الري، ظلت عائدات الأراضي والشرطة والسجون والسيطرة على وسائل الإعلام من اختصاص الحاكم البريطاني ومجلسه التنفيذي. كما سهّل القانون الجديد على الهنود قبولهم في الخدمة المدنية وضباط الجيش.
تم الآن منح عدد أكبر من الهنود حق التصويت، على الرغم من أنهم، للتصويت على المستوى الوطني، كانوا يشكلون 10 ٪ فقط من إجمالي السكان الذكور البالغين، وكثير منهم لا يزالون أميين. في المجالس التشريعية الإقليمية، واصل البريطانيون ممارسة بعض السيطرة من خلال تخصيص مقاعد للمصالح الخاصة التي اعتبروها تعاونية أو مفيدة. على وجه الخصوص، تم منح المرشحين الريفيين، المتعاطفين بشكل عام مع الحكم البريطاني وأقل تصادمية، مقاعد أكثر من نظرائهم في المناطق الحضرية. تم حجز المقاعد أيضًا لغير البراهميين وملاك الأراضي ورجال الأعمال وخريجي الجامعات. تم التأكيد مجددًا على مبدأ "التمثيل المجتمعي"، وهو جزء لا يتجزأ من إصلاحات مينتو مورلي، ومؤخراً من اتفاقية لكناو بين الكونغرس والرابطة الإسلامية، مع تخصيص مقاعد للمسلمين والسيخ والمسيحيين الهنود والأنجلو الهنود والأوروبيين المقيمين في كل من المجالس التشريعية الإقليمية والإمبراطورية. قدمت إصلاحات مونتاغو-تشيلمسفورد للهنود أهم فرصة حتى الآن لممارسة السلطة التشريعية، وخاصة على مستوى المقاطعات ؛ ومع ذلك، كانت هذه الفرصة مقيدة أيضًا بالعدد المحدود من الناخبين المؤهلين، والميزانيات الصغيرة المتاحة للهيئات التشريعية الإقليمية، ووجود مقاعد ريفية ومقاعد ذات اهتمامات خاصة كانت تعتبر أدوات للسيطرة البريطانية.
مقدمة لنظرية الدولتين: 1924.
ونظرية الدولتين هي أيديولوجية أن هوية الأولية والقاسم موحد من المسلمين في شبه القارة الهندية هي دينهم، وليس لهم لغة أو العرق، وبالتالي الهندي الهندوس والمسلمين متميزتين الدول بغض النظر عن القواسم المشتركة. كانت نظرية الدولتين المبدأ التأسيسي للحركة الباكستانية (أي أيديولوجية باكستان كدولة قومية مسلمة في جنوب آسيا)، وتقسيم الهند عام 1947.
إن الإيديولوجية القائلة بأن الدين هو العامل الحاسم في تحديد جنسية المسلمين الهنود اتخذها محمد علي جناح، الذي وصفها بأنها إيقاظ المسلمين لإنشاء باكستان. كما أنه مصدر إلهام للعديد من المنظمات القومية الهندوسية، مع أسباب متنوعة مثل إعادة تعريف المسلمين الهنود كأجانب غير هنديين ومواطنين من الدرجة الثانية في الهند، وطرد جميع المسلمين من الهند، وإنشاء دولة هندوسية بشكل قانوني. في الهند، تحريم التحول إلى الإسلام، وتشجيع تحويل أو إعادة تحويل المسلمين الهنود إلى الهندوسية.
كان زعيم المهاسابها الهندوسي لالا لاجبات راي من أوائل الأشخاص الذين طالبوا بتقسيم الهند من قبل السكان المسلمين وغير المسلمين. كتب في تريبيون في 14 ديسمبر 1924: بموجب مخططي، سيكون للمسلمين أربع دول إسلامية: (1) مقاطعة باثان أو الحدود الشمالية الغربية. (2) البنجاب الغربي (3) السند و(4) البنغال الشرقية. إذا كانت هناك مجتمعات إسلامية صغيرة في أي جزء آخر من الهند، كبيرة بما يكفي لتشكيل مقاطعة، فيجب تشكيلها بالمثل. لكن يجب أن يكون مفهوما بوضوح أن هذه ليست الهند الموحدة. إنه يعني تقسيمًا واضحًا للهند إلى الهند المسلمة والهند غير المسلمة.هناك تفسيرات متباينة لنظرية الدولتين، بناءً على ما إذا كانت القوميتان المفترضتان يمكن أن تتعايشا في منطقة واحدة أم لا، مع تداعيات مختلفة جذريًا. دافع أحد التفسيرات عن الحكم الذاتي السيادي، بما في ذلك الحق في الانفصال، للمناطق ذات الأغلبية المسلمة في شبه القارة الهندية، ولكن دون أي انتقال للسكان (أي سيستمر الهندوس والمسلمون في العيش معًا). هناك تفسير مختلف يؤكد أن الهندوس والمسلمين يشكلون "طريقتين مختلفتين ومتضادتين في كثير من الأحيان في الحياة، وبالتالي لا يمكن أن يتعايشوا في أمة واحدة". في هذا الإصدار، كان نقل السكان (أي الإزالة الكاملة للهندوس من المناطق ذات الأغلبية المسلمة والإزالة الكاملة للمسلمين من المناطق ذات الأغلبية الهندوسية) خطوة مرغوبة نحو الفصل التام بين دولتين متعارضتين "لا يمكن أن تتعايشا في علاقة متناغمة ".
جاءت معارضة النظرية من مصدرين. الأول هو مفهوم أمة هندية واحدة، الهندوس والمسلمون هم مجتمعان متشابكان. هذا هو المبدأ التأسيسي لجمهورية الهند العلمانية الحديثة رسميًا. حتى بعد تشكيل باكستان، استمرت النقاشات حول ما إذا كان المسلمون والهندوس قوميات متميزة أم لا في ذلك البلد أيضًا. المصدر الثاني للمعارضة هو المفهوم القائل بأنه في حين أن الهنود ليسوا أمة واحدة، فلا المسلمون أو الهندوس في شبه القارة الهندية، وبدلاً من ذلك فإن الوحدات الإقليمية المتجانسة نسبيًا في شبه القارة الهندية هي دول حقيقية وتستحق السيادة ؛ قدم البلوش وجهة النظر هذه، السندية، والبشتون القوميات الفرعية الباكستانية والآسامية والبنجابية القوميات الفرعية للهند.
الوطن المسلم، انتخابات مجالس المحافظات: 1930-1938.
في عام 1933، أنتج شودري رحمت علي كتيبًا بعنوان الآن أو أبدًا، حيث تمت صياغة مصطلح باكستان، `` أرض الطاهر ، التي تضم البنجاب، والمقاطعة الحدودية الشمالية الغربية (أفغانستان)، وكشمير، والسند، وبلوشستان لأول مرة. ومع ذلك، لم يجذب الكتيب الانتباه السياسي، وبعد ذلك بقليل، أعطى وفد مسلم إلى اللجنة البرلمانية للإصلاحات الدستورية الهندية اهتمامًا قصيرًا بفكرة باكستان، واصفًا إياها بأنها "خيالية وغير عملية". في عام 1932، وافق رئيس الوزراء البريطاني رامزي ماكدونالد على طلب الدكتور أمبيدكار بأن يكون لفئات الاكتئاب تمثيل منفصل في المجالس التشريعية المركزية والإقليمية. فضلت الرابطة الإسلامية الجائزة لأن لديها القدرة على إضعاف قيادة الطائفة الهندوسية. ومع ذلك، سار المهاتما غاندي، الذي كان يُنظر إليه على أنه من كبار المدافعين عن حقوق الداليت، بسرعة لإقناع البريطانيين بإلغاء الجائزة. اضطر أمبيدكار إلى التراجع عندما بدا أن حياة غاندي مهددة.
بعد ذلك بعامين، قدم قانون حكومة الهند لعام 1935 الحكم الذاتي الإقليمي، مما زاد عدد الناخبين في الهند إلى 35 مليونًا. والأهم من ذلك، تم نقل قضايا القانون والنظام لأول مرة من السلطة البريطانية إلى حكومات المقاطعات التي يرأسها الهنود. زاد هذا من مخاوف المسلمين بشأن الهيمنة الهندوسية في نهاية المطاف. في انتخابات المقاطعات الهندية عام 1937، حققت الرابطة الإسلامية أفضل أداء لها في المقاطعات ذات الأقلية المسلمة مثل المقاطعات المتحدة، حيث فازت بـ 29 مقعدًا من أصل 64 مقعدًا مخصصًا للمسلمين. ومع ذلك، في المناطق ذات الأغلبية المسلمة في البنجاب والبنغال، تفوقت الأحزاب الإقليمية على العصبة. في البنجاب، فاز الحزب الوحدوي بزعامة سيكندر حياة خان في الانتخابات وشكل حكومة بدعم من المؤتمر الوطني الهندي وشيروماني أكالي دال، والتي استمرت خمس سنوات. في البنغال، كان على العصبة أن تتقاسم السلطة في تحالف برئاسة أ.ك. فضل الحق، زعيم حزب كريشاك براجا.
من ناحية أخرى، تمكن الكونجرس، بحصوله على 716 فوزًا من إجمالي 1585 مقعدًا من مقاعد مجالس المقاطعات، من تشكيل حكومات في 7 مقاطعات من أصل 11 مقاطعة في الهند البريطانية. أكد الكونجرس في بيانه أن القضايا الدينية أقل أهمية للجماهير من القضايا الاقتصادية والاجتماعية. ومع ذلك، كشفت الانتخابات أن الكونجرس تنافس على 58 مقعدًا فقط من إجمالي 482 مقعدًا للمسلمين، ومن بين هذه المقاعد، فاز في 26 فقط. في UP، حيث فاز الكونجرس، عرض تقاسم السلطة مع العصبة في شرط أن تتوقف الرابطة عن العمل كممثل للمسلمين فقط، وهو ما رفضته الرابطة. ثبت أن هذا كان خطأ لأنه أبعد الكونجرس عن الجماهير المسلمة. إلى جانب ذلك، أصدرت إدارة مقاطعة UP الجديدة حماية الأبقار واستخدام اللغة الهندية. تم عزل النخبة المسلمة في UP، عندما رأوا مشاهد فوضوية للكونغرس راج الجديد، حيث كان سكان الريف الذين ظهروا أحيانًا بأعداد كبيرة في المباني الحكومية، لا يمكن تمييزهم عن المسؤولين وموظفي إنفاذ القانون.
أجرت الرابطة الإسلامية تحقيقاتها في أوضاع المسلمين في المقاطعات التي يحكمها الكونجرس. أدت نتائج مثل هذه التحقيقات إلى زيادة الخوف بين الجماهير المسلمة من الهيمنة الهندوسية في المستقبل. كان الرأي القائل بأن المسلمين سيعاملون بشكل غير عادل في الهند المستقلة التي يسيطر عليها الكونجرس جزءًا من الخطاب العام للمسلمين.
الخلفية أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية (1939-1947).
مع اندلاع الحرب العالمية الثانية في عام 1939، أعلن اللورد لينليثجو، نائب الملك في الهند، الحرب نيابة عن الهند دون استشارة القادة الهنود، مما دفع وزارات الكونجرس الإقليمية إلى الاستقالة احتجاجًا على ذلك. النقيض من ذلك، نظمت الرابطة الإسلامية، التي عملت تحت رعاية الدولة، احتفالات "يوم الإنقاذ" (من سيطرة الكونجرس) ودعمت بريطانيا في المجهود الحربي. عندما التقى لينليثجو بقادة قوميين، أعطى نفس المكانة لجناح كما فعل لغاندي، وبعد شهر وصف الكونجرس بأنه "منظمة هندوسية".
في مارس 1940، في الدورة السنوية لعصبة الأمم المتحدة التي استمرت ثلاثة أيام في لاهور، ألقى جناح خطابًا مدته ساعتان باللغة الإنجليزية، عرض فيه حجج نظرية الدولتين، على حد تعبير المؤرخين تالبوت وسينغ، أن "المسلمين والهندوس... كانوا يعارضون بشكل لا يقبل التوفيق مجتمعات دينية متجانسة، وعلى هذا النحو، لا يمكن فرض أي تسوية لا ترضي تطلعات الأولى". في اليوم الأخير من جلستها، أقرت الرابطة ما أصبح يعرف باسم قرار لاهور، وأحيانًا "قرار باكستان"، الذي يطالب بأن "المناطق التي يكون فيها المسلمون أغلبية عددية في المناطق الشمالية الغربية والشرقية من الهند يجب أن يتم تجميعها لتشكيل دول مستقلة تكون فيها الوحدات المكونة لها حكم ذاتي وذات سيادة ". على الرغم من أنه تم تأسيسها قبل أكثر من ثلاثة عقود، إلا أن الرابطة ستجمع الدعم بين مسلمي جنوب آسيا فقط خلال الحرب العالمية الثانية.
عرض أغسطس، اقتراح تشرشل: 1940-1942.
في أغسطس 1940، اقترح اللورد لينليثجو منح الهند وضع دومينيون بعد الحرب. بعد أن لم يأخذ فكرة باكستان على محمل الجد، افترض لينليثغو أن ما يريده جناح هو ترتيب غير فيدرالي بدون هيمنة هندوسية. لتهدئة مخاوف المسلمين من الهيمنة الهندوسية، كان "عرض أغسطس" مصحوبًا بوعد بأن الدستور المستقبلي سيأخذ في الاعتبار آراء الأقليات. ولم يكتف العرض ولا حزب الرابطة الإسلامية بالرضا، وكلاهما رفضه في سبتمبر / أيلول. بدأ الكونغرس مرة أخرى برنامج العصيان المدني.
في مارس 1942، مع تحرك اليابانيين سريعًا في شبه جزيرة الملايو بعد سقوط سنغافورة، ومع دعم الأمريكيين لاستقلال الهند، أرسل ونستون تشرشل، رئيس وزراء بريطانيا في زمن الحرب، السير ستافورد كريبس، زعيمًا في مجلس العموم، مع عرض وضع السيادة على الهند في نهاية الحرب مقابل دعم الكونجرس للمجهود الحربي. عدم الرغبة في فقدان دعم الحلفاء الذين حصلوا عليهم بالفعل - الرابطة الإسلامية، واتحاد البنجاب، والأمراء - تضمن عرض كريبس بندًا ينص على عدم إجبار أي جزء من الإمبراطورية الهندية البريطانية على الانضمام إلى المنصب -وار دومينيون. ورفضت الرابطة العرض، معتبرة أن هذا البند غير كافٍ للوفاء بمبدأ باكستان. نتيجة لهذا الشرط، تم رفض المقترحات أيضًا من قبل الكونجرس، والذي منذ تأسيسه كمجموعة مهذبة من المحامين في عام 1885، اعتبر نفسه ممثلًا لجميع الهنود من جميع الأديان. بعد وصول غاندي عام 1920، الاستراتيجي البارز للقومية الهندية، تحول المؤتمر إلى حركة قومية جماهيرية تضم الملايين.
قم بإنهاء قرار الهند.
في أغسطس 1942، أطلق الكونجرس قرار إنهاء الهند، طالبًا بإجراء تغييرات دستورية جذرية اعتبرها البريطانيون أخطر تهديد لحكمهم منذ التمرد الهندي عام 1857. مع انتشار مواردهم واهتمامهم بفعل الحرب العالمية، قام البريطانيون المتوترون على الفور بسجن قادة الكونجرس وأبقوهم في السجن حتى أغسطس 1945، بينما أصبحت الرابطة الإسلامية الآن حرة للسنوات الثلاث التالية للانتشار رسالتها. نتيجة لذلك، ارتفعت صفوف الرابطة الإسلامية أثناء الحرب، مع اعتراف جناح نفسه، "الحرب التي لم يرحب بها أحد أثبتت أنها نعمة مقنعة". الرغم من وجود سياسيين مسلمين وطنيين آخرين مهمين مثل زعيم المؤتمر أبو الكلام آزاد، والسياسيين المسلمين الإقليميين المؤثرين مثل AK فضل الحق من حزب كريشاك براجا اليساري في البنغال، سيكندر حياة خان من حزب اتحاد البنجاب الذي يهيمن عليه الملاك، وعبد الغفار خان من حزب خدي خدمتغار الموالي للمؤتمر (المعروف باسم "القمصان الحمراء") في المقاطعة الحدودية الشمالية الغربية، كان على البريطانيين أن ينظروا بشكل متزايد إلى العصبة على أنها الممثل الرئيسي للهند المسلمة. طلب الرابطة الإسلامية لباكستان جعلها في مواجهة البريطانيين والكونغرس.
انتخابات 1946.
في يناير 1946، تمرد اندلع في القوات المسلحة، بدءا من RAF الجنود بالإحباط مع بطيئة على العودة إلى الوطن إلى بريطانيا. وصلت حركات التمرد إلى ذروتها في فبراير 1946 مع تمرد البحرية الملكية الهندية في بومباي، وتبعها تمرد آخرون في كلكتا ومدراس وكراتشي. على الرغم من قمع التمردات بسرعة، كان لها تأثير في حث حكومة أتلي على العمل. كان رئيس الوزراء العمالي كليمنت أتلي مهتمًا بشدة باستقلال الهند منذ عشرينيات القرن الماضي، وقد دعمه لسنوات. تولى الآن منصب الحكومة وأعطى القضية الأولوية القصوى. تم إرسال بعثة وزارية إلى الهند بقيادة وزير الدولة لشؤون الهند، اللورد بيثيك لورانس، والتي تضمنت أيضًا السير ستافورد كريبس، الذي كان قد زار الهند قبل أربع سنوات. كان الهدف من المهمة هو ترتيب انتقال منظم إلى الاستقلال.
في أوائل عام 1946، أجريت انتخابات جديدة في الهند. مع الإعلان عن صناديق الاقتراع، تم رسم الخط أمام الناخبين المسلمين للاختيار بين دولة هندية موحدة أو التقسيم. في نهاية الحرب في عام 1945، أعلنت الحكومة الاستعمارية المحاكمة العلنية لثلاثة من كبار ضباط الجيش الوطني الهندي المهزوم بقيادة سوبهاس شاندرا بوس الذين اتهموا بالخيانة. الآن مع بدء المحاكمات، اختارت قيادة الكونغرس، رغم أنها لم تدعم الائتلاف الوطني العراقي قط، الدفاع عن الضباط المتهمين. أدت الإدانات اللاحقة للضباط، والاحتجاج العام ضد المعتقدات، وإلغاء الأحكام في نهاية المطاف، إلى ظهور دعاية إيجابية للكونغرس، مما مكنه من الفوز بانتصارات الحزب اللاحقة في ثمانية من المقاطعات الإحدى عشرة. لكن المفاوضات بين الكونجرس والرابطة الإسلامية تعثرت بشأن مسألة التقسيم.
فقد الحكم البريطاني شرعيته بالنسبة لمعظم الهندوس، وجاء الدليل القاطع على ذلك في انتخابات عام 1946 حيث فاز الكونغرس بنسبة 91٪ من الأصوات بين الدوائر الانتخابية غير المسلمة، وبذلك حصل على أغلبية في المجلس التشريعي المركزي وشكل الحكومات في ثماني مقاطعات، وأصبح الخليفة الشرعي للحكومة البريطانية لمعظم الهندوس. إذا كان البريطانيون يعتزمون البقاء في الهند، فإن قبول الهنود الناشطين سياسياً للحكم البريطاني سيكون موضع شك بعد نتائج هذه الانتخابات، على الرغم من أن آراء العديد من الهنود الريفيين كانت غير مؤكدة حتى في تلك المرحلة. فازت الرابطة الإسلامية بأغلبية أصوات المسلمين بالإضافة إلى معظم مقاعد المسلمين المحجوزة في مجالس المقاطعات، كما حصلت على جميع مقاعد المسلمين في المجلس المركزي.
مهمة مجلس الوزراء: يوليو 1946.