CALM/arwiki huggingface dataset:
بموجب قانون ولاية فلوريدا، لكي يعمل كحارس مسلح، كان مطلوبًا من الشركة إما إجراء تقييم نفسي كامل لماتين، أو إجراء "اختبار نفسي مكتوب مصدق عليه". كان الاختبار الذي تم إجراؤه هو جرد شخصية مينيسوتا متعدد الأطوار المحدث (إم إم بي آي -2)، وهو اختبار يستخدم لفحص الوظائف وقضايا المحكمة التي تتطلب من الخاضعين له الموافقة أو عدم الموافقة على عبارات مثل "روحي تترك جسدي أحيانًا" و "مرة واحدة في بعض الوقت أفكر في أشياء سيئة للغاية للحديث عنها ". قالت كارول نودلمان، عالمة النفس المدرجة في شهادة الشخصية التي قدمتها جي فور إس إلى الدولة، إنها توقفت عن العمل في الشركة في عام 2005 وتنفي أنها قابلته على الإطلاق. قالت جي فور إس إن ماتين لم تتم مقابلته من قبل طبيب نفساني، ولكن بدلاً من ذلك، قام طبيب نفساني بتقييم نتائج الاختبار القياسي المستخدم في عروض الوظائف، وتم تقييم اختباره من قبل الشركة التي اشترت ممارسة نودلمان: مقر التقييم النفسي، الذي تملكه الدكتورة جوان باولينج . وقالت جي فور إس إن هذا كان "خطأ كتابي". في 10 سبتمبر 2016، فرضت وزارة الزراعة وخدمات المستهلك في فلوريدا غرامة قدرها 151.400 دولار على جي فور إس لتقديمها معلومات اختبار نفسية غير دقيقة بعد أن وجدت أن الطبيب النفسي الذي كان رأيه ضروريًا للسماح لماتين بحمل سلاح لم يكن يمارس مهام الفحص. بين عامي 2006 و 2016، تم تقديم 1514 نموذجًا يتضمن اسم نودلمان بشكل خاطئ. كان شكل متين من بين الذين تم التحقيق معهم.
لم تكن الشركة على علم بسجل اعتقال الأحداث المختوم والمشطوب الخاص بـ ماتين بتهمة ارتكاب جنحة. على الرغم من أنهم تحققوا من وظيفته إلا أنهم أخذوا ماتين في كلمته بأنه تم فصله من العمل كمتدرب في الإصلاحيات في فلوريدا لفشله في الإبلاغ بسبب الحمى. تم فصله في الواقع بسبب تخطي الدروس، والنوم في الفصل، وسؤاله بعد يومين من إطلاق النار في مذبحة جامعة فرجينيا إذا كان زميله في الفصل سيخبر ما إذا كان قد أحضر مسدسًا إلى الفصل. خلال فترة تدريبه أيضًا، قال زميل متدرب إنه هدد بقتل الجميع في حفلة شواء بعد أن لمس الهامبرجر قطعة لحم خنزير، وتم اصطحابه خارج مكان الإقامة.
في عام 2010، تم تصوير ماتين على شريط فيديو أثناء العمل الأمني لشركة جي فور إس في موقع متعلق بالتسرب النفطي في خليج المكسيك عام 2010. تم تضمين وصفه الساخر لحالة العمل في الفيلم الوثائقي لعام 2012، "الإصلاح الكبير".
من خلال العمل مع ماتين في محكمة مقاطعة سانت لوسي في عام 2013، قال أحد زملائه في العمل إنه اشتكى إلى رؤسائه في جي فور إس من الخطابات العنيفة والعنصرية والمتكررة التي يرتكبها ماتين، لكن الشركة تجاهلته. ونفت جي فور إس وجود سجل لتلك الشكاوى. بعد أن ادعى متين لزملائه في العمل وجود صلة عائلية بالقاعدة وقال إنه عضو في حزب الله، استدعى مكتب عمدة المقاطعة مكتب التحقيقات الفيدرالي . وطالب مكتب المأمورة في سانت لوسي بأن يتوقف ماتين عن توفير الأمن للمحكمة. عندما علمت جي فور إس أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يحقق مع ماتين، لم يطردوا ماتين ولكنهم نقلوه إلى الحراسة الجنوبية لقرية بي جي إيه، وهي مجتمع مسور في مقاطعة بالم بيتش.
مراجعات عقد عمر متين.
طلب قضاة في محكمتين من محاكم ساحل الكنز كانا تحت حراسة ماتين استبدال جي فور إس بنواب شريف. عند 377000 دولار و 86000 دولار على التوالي، كانت عقود جي فور إس لسانت لوسي وإنديان ريفر أرخص بهامش 200 ألف دولار و 60 ألف دولار من النواب.
صوت مجلس إدارة قرية بي جي إيه بالإجماع على مراجعة عقد سنوي قيمته مليون دولار مع جي فور إس والنظر في البائعين الآخرين بعد إلغاء بيع منزل أحد المقيمين من قبل المشتري الذي علم أن ماتين قام بدوريات في المجتمع.
في 22 يونيو، وصفت السناتور كاثلين أوكونور إيفز، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس، الأمر بأنه "مجنون وما وراء السخرية" في ضوء فضائح ماتين وغيرها من الفضائح لاستبدال أعضاء نقابة هيئة شرطة خليج ماساتشوستس بشركة جي فور إس لحراسة غرفة أموال وكالة العبور. كان العقد الذي تبلغ قيمته 400 ألف دولار مع جي فور إس أكثر بقليل من نصف تكلفة شرطة إم بي تي إيه، التي تم استبدالها في 6 يونيو بعد أن أبلغ خبراء خارجيون عن ثغرات أمنية.
طالب السناتور جون تيستر، وهو ديمقراطي من ولاية مونتانا، بأن تحقق وزارة الأمن الداخلي في سبب قدرة ماتين بطريقة ما على مسح الخلفية المطلوبة من أجل شغل منصب ضابط أمن مع مقاول فيدرالي. في أواخر يونيو / حزيران، كتب تيستر لوزير الأمن الداخلي جيه جونسون، وأشار إلى "علامات واضحة ومقلقة على أن عرض متين كموظف في جي فور إس لم يكن كافياً". كان هذا مصدر قلق خاص بالنسبة له نظرًا لعمل الشركة مع وزارة الأمن الداخلي، والذي تضمن عقدًا حديثًا بقيمة 234 مليون دولار من وزارة الأمن الداخلي، يتضمن عمليات الجمارك وحماية الحدود على طول الحدود الجنوبية بالإضافة إلى مساعدة سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية في عمليات نقل المهاجرين. تعاقدت جي فور إس سابقًا مع الجيش والأمن القومي، بالإضافة إلى إدارات الدولة والعدل والطاقة وإدارة مكافحة المخدرات .
سجن برمنغهام.
في 16 ديسمبر 2016، شارك حوالي 600 سجين في أعمال شغب في سجن في برمنغهام، إنجلترا، تديره جي فور إس. ووصف الاضطراب بأنه الأسوأ في بريطانيا منذ أعمال شغب سترانجويز عام 1990. وقال الرئيس الوطني لنقابة ضباط السجون إن أكثر من 30 ضابطا في السجن استقالوا في الأسابيع التي سبقت أعمال الشغب وإن المزيد من التشنجات في السجن أمر لا مفر منه.
في بيان إلى البرلمان، قالت وزيرة الدولة لشؤون العدل إليزابيث تروس إن عدم كفاية عدد الموظفين يكمن في جذور أعمال الشغب التي استمرت 12 ساعة في برمنغهام وأن جي فور إس سيتعين عليها دفع تكاليف نشر عشرة فرق النخبة من القطاع العام المدربة تدريباً عالياً، والذين كانوا أرسل لقمع الشغب. وافق جون ثورنهيل، رئيس مجلس المراقبة المستقل، على أن نقص الموظفين تسبب في ارتفاع مستويات العنف في السجون في إنجلترا وويلز، مما أدى إلى "عنف غير مقيد" ونقل "عدد كبير من السجناء ... إلى سجون أخرى. المثقلة بالفعل بمشاكلهم الخاصة وقضايا التوظيف ".
في أغسطس 2018، تم إلغاء عقدها لإدارة سجن برمنغهام، بعد أن أفاد بيتر كلارك، كبير مفتشي السجون في الحكومة، أن هذا كان أسوأ ما زاره على الإطلاق.
هوامش الربح.
تم وضع بن سوندرز، رئيس مركزين للمهاجرين البريطانيين كانا موضع إساءة معاملة المحتجزين، في إجازة في سبتمبر / أيلول 2017. اشتكى رئيس لجنة برلمانية ووزير داخلية الظل في حزب العمال المعارض من أن عقد جي فور إس مع وزارة الداخلية قد حدده في ربح 6.8٪ على العمليات، لكن يبدو أن هوامش الربح قبل الضرائب تراوحت بين 20٪ إلى 30٪. كان سوندرز قد وجه سابقًا مركز ميدواي للتدريب الآمن حيث تم اكتشاف تعرض الأحداث لسوء المعاملة قبل أن تجرد جي فور إس نفسها من عنصر احتجاز الشباب.
عرض شراء جارداوورلد.
في أكتوبر 2020، قدمت جارداوورلد عرض استحواذ للشركة.
توافق جي فور إس على الاستحواذ عليها بواسطة ألليد يونفيرسال.
في 8 ديسمبر 2020، وافق مجلس إدارة جي فور إس ومساهموها على عرض استحواذ للشركة بقيمة 5.1 مليار دولار أمريكي. كان هذا هو العرض الثاني من شركة ألليد يونفيرسال في حرب مزايدة بين جارداوورلد وألليد يونفيرسال. ستوظف الشركات المندمجة أكثر من 750.000 شخص على مستوى العالم وستتقاسم إيرادات تزيد عن 18 مليار دولار أمريكي
تشمل الخدمات الأساسية لشركة جي فور إس "خدمات الأمن المأهولة" - حيث توفر ضباط أمن مدربين وخاضعين للفحص. كما توفر الشركة "أنظمة أمنية" مثل التحكم في الوصول، وكاميرات المراقبة، وإنذارات الدخلاء، واكتشاف الحرائق، وتحليلات الفيديو، وتكنولوجيا تكامل أنظمة البناء. تعد "خدمات المراقبة والاستجابة" خدمة أساسية أخرى، حيث توفر جي فور إس خدمة الاحتفاظ بالمفاتيح والدوريات الأمنية المتنقلة وخدمات الاستجابة ومرافق استقبال ومراقبة الإنذارات. كما توفر جي فور إس "خدمات المرافق الآمنة" التي تشمل خدمات المرافق المتكاملة لمواقع أو عقارات كاملة للعملاء التجاريين والحكومات. يوفر العمل "إدارة المخاطر والخدمات الاستشارية" والتي تشمل أيضًا خدمات الكشف عن الألغام وإزالتها. توفر جي فور إس أيضًا وضع العلامات الإلكترونية ورصد المجرمين في المنزل أو في المجتمع. توفر الشركة وظائف دعم المكتب الخلفي لقوات الشرطة، ودعم أعمال الشرطة في الخطوط الأمامية، بما في ذلك توفير خدمات مجموعة الحجز وخدمات الطب الشرعي. كما تدير مراكز حضانة الأحداث والبالغين. وهذا يشمل إدارة جميع جوانب المنشأة وتلك المحتجزة داخل المنشأة - كما تستخدم مراكز مماثلة لاحتجاز طالبي اللجوء. مرافقة السجناء هي خدمة أساسية أخرى. تنقل جي فور إس السجناء وطالبي اللجوء بين المحاكم ومراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز.
في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قدمت الشركة (التي كانت تُعرف آنذاك باسم مجموعة 4 فالك) محاولة غير ناجحة للحصول على حق تشغيل العديد من امتيازات السكك الحديدية في المملكة المتحدة.
في عام 2013، مُنحت شركة جي فور إس للطب الشرعي والخدمات الطبية عقدًا مدته ثلاث سنوات لتشغيل الخدمات التي تقدم الفحوصات الطبية والمشورة لضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي في ويست ميدلاندز. وهي تعمل في هذا المجال منذ 2005. تقدم الشركة خدمات نقل المرضى لصناديق إن إتش إس بما في ذلك صناديق مستشفيات باركينج وهافرينج وريدبريدج الجامعية؛ وصندوق إن إتش إس لمراكز ساري وساسكس للرعاية الصحية؛ وأيضاً لصندوق إن إتش إس للرعاية الصحية في سانت جورج ، وذلك بمقابل 2.7 جنيه إسترليني مليون دولار في السنة، و صندوق إن إتش إس لمستشفيات جامعة إبسوم وسانت هيلير بمقابل 3.5 جنيه إسترليني مليون في السنة.
في عام 2014، منحت وزارة الداخلية النمساوية لشركة جي فور إس عقدًا لإدارة مركز احتجاز في فوردينبيرج ؛ كان هذا أول سجن يديره القطاع الخاص في النمسا.
قد يكون أحد عقود جي فور إس الأكثر إثارة للاهتمام هو تأمين محيط مطار هومي، والمعروف أكثر باسم المنطقة 51، وهي القاعدة السرية للقوات الجوية الأمريكية في نيفادا. يحرس القاعدة قوات مدنية يُشار إليها من قبل أولئك الذين يشاهدون القاعدة باسم كامو دوتس.
اعتبارًا من عام 2018، تدير جي فور إس سجنين خاصين في أستراليا : سجن ماونت جامبير وسجن بورت فيليب .
هيكل التشغيل.
تقسم جي فور إس أعمالها إلى مجالين:
في عام 2011، أصبحت جي فور إس من الدول الموقعة على الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وهو المعيار الدولي لتعزيز سلوك الأعمال المسؤول اجتماعيًا بما في ذلك حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد. في عام 2013، أطلقت جي فور إس سياسة حقوق الإنسان، التي شارك في تأليفها خبير حقوق الإنسان الدكتور هوغو سليم، بهدف مواءمة ممارسات الشركة مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وتقديم إرشادات عالمية إضافية للمناطق التي لا يغطيها حاليًا المعايير الحالية.
جي فور إس هي أحد الموقعين المؤسسين على مدونة قواعد السلوك الدولية لمقدمي خدمات الأمن الخاصة، وهي مبادرة لأصحاب المصلحة المتعددين عقدتها الحكومة السويسرية.
في عام 2007، بدأت جي فور إس جي فور إس فورتين، وهو برنامج حائز على جوائز لدعم 14 رياضيًا شابًا حول العالم. قدمت جي فور إس الدعم المالي والاجتماعي واللوجستي لعدد من الرياضيين المشاركين في لندن 2012، بما في ذلك الدراج الكولومبي والحائزة على الميدالية الذهبية الأولمبية في 2012 و 2016 ماريانا باجون، عداء المسافات الطويلة الكينية بولين كوريكويانغ، و قاذف القرص ومضرب الكرة الإستوني السابق، الآن - دفاع إنديانابوليس كولتس ينهي مارجوس هانت .
تضمنت الخلافات التي شملت الشركة استخدام عمل المهاجرين المحتجزين في السجون، سوء السلوك الشديد في مؤسسات احتجاز الأطفال في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، مزاعم هاتف الشرطة التلاعب بالبيانات، توظيفها المضطرب لمدة تسع سنوات لإرهابي أورلاندو، فلوريدا عمر متين، وأعمال الشغب عام 2016 في سجن برمنغهام في برمنغهام، إنجلترا.
توفر «جي فور إس» المعدات والخدمات لاستعمال السجون الإسرائيلية، والحواجز الإسرائيلية، والمستوطنات الإسرائيلية في باطن الضفة الغربية الفلسطينية. وتساهم في صيانة السجون، منذ إمضاء الفرع التابع للشركة في إسرائيل عقدا مع هيئة السجون الإسرائيلية لتوفير الأنظمة الأمنية لسجون كبرى في البلاد. وقد أصدرت الشركة تصريحا في شهر 4 من 2012م يفصل نشاطاتها في إسرائيل - ومنها «صيانة بعض الأنظمة الأمنية الإلكترونية في سجن، ومركز شرطة، وعدد قليل من الحواجز في الضفة الغربية».
قامت مؤسسة الضمير ومؤسسات فلسطينية أخرى بالدعوة لحملة ضد شركة جي فور إس، وهي الشركة البريطانية التي تقوم بتوفير الأمن في سجون إسرائيل وتزويدها بمختلف أدوات الحراسة.
وكجزء من النمو السريع لحملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات)، نشطت حملات ضد شركة جي فور إس في أكثر من اثني عشر دولة. وقامت العديد من الجامعات والبنوك والجمعيات الخيرية والنقابات العمالية حول العالم بمقاطعة شركة جي فور إس نتيجة تواطؤها مع دولة الاحتلال مما أدى لخسارتها ملايين الدولارات. وبعد أن شعرت الشركة بالضغط حاولت الإدلاء ببيانات تنأى بنفسها عن نظام السجون الإسرائيلية.
شركة جي فور إس مسؤولة عن الظروف القاسية التي عانى منها الأسرى الفلسطينيين خلال الإضرابات التاريخية التي شارك فيها ألاف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، كما ان جي فور إس متواطئة مع دولة الاحتلال في اعتقال ما يقارب ثلث نواب المجلس التشريعي منذ عام 2006، هذا بالإضافة إلى اعتقال عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان سنويا بسبب مشاركتهم في المقاومة الشعبية.
بدأ نشاطها في مصر عام 2001م ورأس مجلس إدارة المركز الإقليمي للشركة في مصر اللواء سامح سيف اليزل المقرب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وهي الشركة الأمنية الوحيدة العابرة للقارات بمصر، ويعمل بمكتبها الإقليمى نحو 6 آلاف موظف في الحراسة والاستشارات والنظافة وإدارة الموارد ونقل الأموال، ولها 6 أفرع في مصر:
تتولى الشركة مهام حراسة العديد من السجون، ونقاط عبور الحدود فتتعامل مع المهاجرين مثلا وارتبطو في تلك الناحية بعدة فضائح.
جي فور إس سيكيور سليوشن.
جي فور إس سيكيور سليوشن هي شركة تابعة لشركة جي فور إس. تأسست باسمشركة واكنهوت في عام 1954، في كورال جابلز، فلوريدا، من قبل جورج واكينهوت وثلاثة شركاء (جميعهم عملاء سابقون لمكتب التحقيقات الفيدرالي ). في عام 2002، استحوذت الشركة الدنماركية مجموعة 4 فالك على الشركة مقابل 570 مليون دولار (ثم اندمجت نفسها لتشكل الشركة البريطانية جي فور إس في عام 2004). في عام 2010، غيرت جي فور إس واكنهوت اسمها إلى جي فور إس سيكيور سوليوشنز (الولايات المتحدة الأمريكية) لتعكس نموذج العمل الجديد. يقع المقر الرئيسي لمنطقة جي فور إس الأمريكتان في كوكب المشتري، فلوريدا .
الخدمات النووية في بيتش بوتوم بعام 2008.
قدمت شركة جي فور إس سيكيور سليوشن خدمات أمنية مسلحة للعديد من محطات الطاقة النووية. في سبتمبر 2007، قام موظفوها كيري بيل وبول أ. كينيدي بتصوير زملائهم من حراس الأمن في محطة توليد الطاقة النووية في قاع الخوخ وهم نائمون أثناء الخدمة. وقد حاول بيل سابقًا إبلاغ المشرفين في جي فور إس سيكيور سليوشن وهيئة التنظيم النووي الأمريكية بشأن الانتهاكات الأمنية. تم إنهاء عقد جي فور إس سيكيور سليوشن، منهيا دوره في حراسة Peach Bottom وتسعة محطات نووية أخرى.
مؤسسة واكنهوت كوريكشنز.
في عام 2003، قامت إدارة مؤسسة واكنهوت كوريكشنز ، الشركة الفرعية المملوكة بالكامل لأعمال السجون التابعة لـ واكنهوت، بجمع الأموال لإعادة شراء جميع الأسهم العادية المملوكة لشركة جي فور إس منذ عام 2002، وتغيير اسمها إلى ذا جي إيه أو مجموعة. تشغل جي إي أو مجموعة. الآن منشآت واكنهوت السابقة في 14 ولاية، وكذلك في جنوب إفريقيا وأستراليا . تحتفظ بعض المرافق، مثل واكنهوت كوريكشنز سنترز في نيويورك، باسم واكنهوت على الرغم من عدم وجود أي اتصال فعلي بالشركة.
واكنهوت وميامي - دادي.
نشأ نزاع بين شركة واكنهوت وشركة ميامي ديد ترانزيت من مزاعم أدلى بها موظف سابق. زعمت ميشيل تريمبل أن جي فور إس واكنهوت أفرطت في دفع فاتورة مقاطعة ميامي ديد للعمل الذي لم يتم تنفيذه. ونتيجة لادعاءات تلك الدعوى، أمرت المقاطعة بمراجعة العقد في عام 2005. اكتمل هذا التدقيق في عام 2009 وتوصل إلى مبلغ تقديري للمبالغ الزائدة. رداً على ذلك، رفعت شركة جي فور إس واكنهوت دعوى قضائية في محكمة اتحادية مدعية، من بين أمور أخرى، أن نتائج التدقيق كانت خاطئة.
في فبراير 2010، تم حل المشكلة، ووافق مفوضو مقاطعة ميامي ديد على اتفاقية تسوية بقيمة 7.5 مليون دولار مع واكنهوت لحل النزاع. خصصت صفقة التسوية 3 ملايين دولار للمقاطعة، و 1.25 مليون دولار للمبلغ عن المخالفات تريمبل، التي قادت دعواها القضائية المقاطعة إلى بدء تدقيقها الخاص، و 3.25 مليون دولار ذهبت إلى محامي تريمبل. كجزء من الصفقة، سُمح لـ واكنهوت بالمزايدة على العقود المستقبلية ووافقت المقاطعة على عدم استخدام هذه القضية ضدها عند النظر في عروض واكنهوت.
احتجاجات مناهضة للأسلحة النووية.
تم توجيه أصابع الاتهام إلى واكنهوت عندما تم الكشف عن أن المتظاهرين المناهضين للطاقة النووية، بما في ذلك راهبة تبلغ من العمر 82 عامًا، تمكنوا من قطع أسوار أحد أكثر المنشآت النووية المحمية في الولايات المتحدة في أوك ريدج في ولاية تينيسي في يوليو 2012. قام ثلاثة نشطاء باقتحام منشأة تخزين الأسلحة الوحيدة التابعة للحكومة الأمريكية لرسم رسومات على الجدران ورمي ما زعموا أنه دم بشري على الجدران. تم إلقاء اللوم على الخرق وانعدام الأمن في الموقع في ذلك الوقت على غياب موظفي واكنهوت الرئيسيين في الأسابيع القليلة الماضية ؛ تقاعد مدير المصنع وكبير مسؤولي التشغيل قبل 12 يومًا من وقوع الحادث.
طبيعتها صلصالية وتتألّف من سلسلة مرتفعات من حجر الكلس مقسّمة مع تسينجي أو غابة المهماز الكلسية المدهشة. فالمحمية الطبيعية في بيماراها حيث توجد الغابات العذراء والبحيرات والمنغروف التي تأوي فصائل من العصافير النادرة والمهدَّدة والليموريات، تحتوي على مضيق مذهل لنهر مانمبولو في التلال المتموّجة ذات القمم العالية.
قائمة مواقع التراث العالمي في مدغشقر
اتحاد أصدقاء الأرض (فرنسا) هي جمعية لحماية الإنسان والبيئة، وتمثل في فرنسا الحراك العالمي لأصدقاء الأرض. وكان قانون 1901 قد وافق على حماية البيئة على المستوى الوطني، بأمر من وزارة البيئة، باستقلالية عن كل السلط الاقتصادية، السياسية والدينية.
وتضم الجمعية شبكة من ثلاثين مجموعة محلية والمجموعات المرتبطة المستقلة التي تتصرف طبقا للأولويات المحلية وتتابع عدد من الحملات الوطنية والدولية، على أساس التزام مشترك من أجل العدالة الاجتماعية والبيئية.
في إطار النقاش الدائر حول الأفكار البيئية، ومنذ نشر الربيع الصامت لراش يل كارسون، ودافيد بروير سنة 1969 غادرت الولايات المتحدة رئاسة نادي سييرا الأمريكي لتأسيس جمعية تهتم بإبراز الأخطار المحيطة بالبيئة مثلا سياسة الطاقة، ومواجهتها. وأسست إذن جمعية جديدة سميت بأصدقاء الأرض، وضمت لجنة الدعم مجموعة من الأسماء اللامعة.
في فرنسا، وضعت جمعية أصدقاء الأرض ترخيصها لدى بلدية باريس بتاريخ 11 يوليوز 1970. ومن بين المؤسسين كان ادوان ماتيوس، محامي أمريكي يقطن بباريس، وألان ايفير،شاعر، كان من بين الأوائل المتصفحين والمراسلين الذين كانت فكرتهم إنشاء أصدقاء الأرض أكبر حركة معرفية للطبيعة. ولكن الأخذ بمعرفة المشاكل الايكولوجية كان قد تم سابقا. وتتكون لجنة الرعاية من جون دورست ( طبيعي، ومدير سابق لمتحف أصدقاء الطبيعة )،بيير فورنيي ( روائي تحت اسم بيير جاسكار )، والأنثروبولوجي كلود لوفيس ستروس، والبيولوجي كونارد لورنز، والأنثروبولوجي تيودور مونود والبيولوجي جون روستاند.
ويعد أصدقاء الأرض من بين المبادرين المترشحين الايكولوجيين للانتخابات السياسية، خصوصا الرئاسية سنة 1974 مع روني دومون، والذي أصبح فيما بعد الرئيس الشرفي للجمعية. وقد التقينا بمجموعة من النشطاء الذين حددوا اتجاههم منذ فترة، مثل بيير رادين (المدير السابق ل- أديم ) أو دومنيك فويوني (الوزير السابق لتهيئة التراب والبيئة ) .
في سنة 1983 ، قرر أصدقاء الأرض التركيز على أنشطتهم الجمعوية. وقد غادر الجمعية جزء كبير من النشطاء للمشاركة في تشكيل الخضر، مثل يف جوشي (مجموعة رين )،نائب الرئيس الحالي للتجمع الوطني وبعد ذلك في جيل البيئة، كبريس لالوند ( مجموعة باريس ) الذي أصبح سنة 1988 وزيرا للبيئة.
ورغم هذا الضعف في موارد النشطاء وأيضا الضعف المادي، نجحت مجموعة من الفرق خصوصا فرقة بيير صامويل وجاي ازنار، في الحفاظ وتطوير الحركة الوطنية لأصدقاء الأرض. وعلى الأقل بقيت بنيتهم غير مركزة بقوة، فالمجموعات المحلية لها استقلالية كبيرة وحافظوا كلهم عل الإرادة في توحيد قوتهم على المستوى الوطني والدولي.
تتشكل منظمة أصدقاء الأرض من ثلاثة كيانات:
يضم مجلس الاتحاد 12 عضوا منتخبين، من المجموعات المحلية ويتمثل دوره في التطبيق الجيد للقرارات التي اتخذتها الجمعية الاتحادية وقرارات التوجهات الكبرى لحركات الجمعية.مجلس الاتحاد الجديد المنتخب في يونيو 2012 :
تتكون المجموعات المحلية من مسيرين متطوعين ونشطاء، والذين يقدمون القليل من أوقاتهم حسب حضورهم لحماية البيئة، ممارسة حقوق الإنسان بمشاركة المواطنين، على المستوى المحلي، الوطني والدولي. كل مجموعة محلية لها استقلال مالي وتختار طريقة عملها وحركتها حسب أولويتها.
يتكون مجلس الاتحاد من فريق: موظفين، متطوعين، نشطاء ومتدربين.الكتابة مكلفة بالسهر على تنفيذ التوجهات المقررة من طرف الجمعية الاتحادية والمجلس الاتحادي.
موقف أصدقاء الأرض.
بالنسبة لأصدقاء الأرض، فان التقاء الأزمة البيئية والاجتماعية تحتم الانتقال إلى شركات مستدامة تسمح بتحقيق الاحتياجات الأولية وحماية المنظومات البيئية.هذه الشركات المبنية على البساطة والإنصاف يجب أن يكونوا هم أيضا لكرامة الإنسان وتحقيق ذاته، فالغناء الحقيقي هو الكائن الإنساني الذي يعيش في محيطه الاجتماعي والروحي وليس لتكديس الممتلكات.
تهدف المنظمة للعمل على حماية الإنسان والبيئة، يظهر هذا الهدف من خلال ميثاق اتحادي يقول: ميثاق المبادئ الأساسية لأصدقاء الأرض فرنسا5) ويبقى الهدف هو تأسيس عالم فيه:
والحياة بكل أشكالها.
من خلال المعلومات، التحسيس والتمثيل، والدعوة إلى تعزيز حلول بديلة ومبتكرة لحل المشكلات ونشر معلومات تصل للجميع، موثوقة ودقيقة، وتنظيم مظاهرات غير عنيفة والمشاركة في الهيئات القريبة من الواقع على الأرض. ومن خلال حركة المواطنين ننظم ونحشد ونحمس الجمهور الذي يتفاعل مع أهدافنا من خلال اعتماد أسلوب حياة بما يتفق مع قيمنا، ومن خلال تعبئة الاتحادية، وتطبيق وخلق حركات متحدة مع الجمعيات والنقابات ومختلف الحركات الاجتماعية الأخرى التي تتقاسم
نفس الأهداف.
مجالات النشاط:
حملات:
مواضيع الحملات.
الانتقال الإيكولوجي
تمت البداية في تنفيذها مند 2011 حول برنامج ( كوكب واحد ) بمشاركة مركز الموارد المستقل حول التنمية (م م م ت )،الموجه للتحسيس بالتدبير المستدام للموارد الطبيعية مع مراعاة الحدود التي يسمح بها المجال الإيكولوجي. وقد اشتغل أصدقاء الأرض حول هذا البرنامج.
في إطار هذا الموضوع، تم إنجاز تقرير حول "الاستهلاك المتزايد للماء" وأوضح الأخطار المحدقة نتيجة الاستهلاك المرتفع للماء، بسبب حجم الماء المطلوب لإنتاج حاجيات الإنسان ( صناعة قميص يحتاج إلى 2700 لتر من الماء )
وتقرير آخر حول " أوروبا، تابعة لأراضي الآخرين " ويهتم باستعمالات الأرض. ويوضح بشكل مهم إن 60% من الأراضي المستغلة لتلبية الحاجيات الأوربية من المنتوجات الفلاحية والغابوية موجودة خارج القارة. وتتمثل في أراضي موجهة للإنتاج الغذائي وإنتاج اللحوم أو الألياف لصناعة النسيج، وكذلك ارتفاع استهلاك الوقود الزراعي.
حول تقرير " الخطوات المبرمجة " لسنة 2010، نبه أصدقاء الأرض إلى ضرورة خفض حجم الفضلات المخلفة من طرف فرق الكهرباء والإلكترونيك.فيما يتعلق بالمنتجين، دعت الجمعية إلى تقوية المبيعات الصلبة، وجعلها قابلة للتصليح ودائمة وتمديد مدة الضمانة من 2 إلى 10 سنوات.بالنسبة للمستهلكين تعبر هده المعلومة على المسؤولية وتوضح طبيعة مجتمع القرن 21.وقد شارك أصدقاء الأرض في مجموعة أديم حول حياة المنتوجات.
الطاقة والمناخ.
وقد كانت محاربة النووي من بين المعارك التي خاضتها وواجهها أصدقاء الأرض، وفي الواقع كان ذلك عند الإجماع الدولي الأول لمختلف المجموعات برامبوي، وطلبت بوقف اختياري لمصانع الطاقة النووية، حيث ذهب أصدقاء الأرض بواسطة القوارب إلى جزيرة مورو روا لمنع التجارب النووية، في الغلاف الجوي.
منذ 1957 استفادت الجمعية الإلكترونووية من شبه إعفاء من المسؤولية المدنية للمشغلين والمصنعين، ولم تقبل وكالات الـتأمين تحمل المخاطر.وكان الطلب هو إغلاق المحطات النووية فورا، والتخلي على الإلكترونووية في فرنسا خلال خمس سنوات، وقف أي استخدام لليورانيوم المنضب في الأسلحة والمعدات أو المنتجات الاستهلاكية وبالمعنى الحقيقي للخدمة العامة وليس بالمضاربات المالية حول الكهرباء.
في سياق الاستغلال المفرط لاحتياطي النفط التقليدي، سنة 2001 نددت جمعية أصدقاء الأرض بالشركات التي تستثمر أكثر في مصدر المواد الهيدروكربونية غير التقليدية، مثل الرمال النفطية. وأشارت جمعية أصدقاء الأرض إلى شركة توتال الفرنسية التي تشتغل بالبرتا بكندا كأكبر مستثمر. وتهتم أيضا توتال باستغلال مناجم مدغشقر ،وعلى هذا الأساس نشرت الجمعية سنة 2012 تقريرا تحت عنوان " مدغشقر: الدورادوا جديدة للشركات التي تستغل المناجم والبترول "
في العقد الأخير عرف هذا النوع تقدما ملحوظا خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. وفي فرنسا حصلت كل من سويشباش، جدف، توتال، دوفون سنة 2010 على تراخيص الاستغلال ( التصاريح هي: مونتليمار، نانت، فيلنوف دو بيرج ) على مساحة تقدر 9672 كلم مربع، في أقسام ادريش، دروم، لوزير، هيرولت، جارد، فوكليس يجري التحقيق في تراخيص أخرى بروفانس وبيكارديس، بالنسبة لأصدقاء الأرض فالشركات المنتجة الغاز الصخري تعرضه على أنه غاز طبيعي، وهي غالبا تستخرج من الأحفور النظيف. وأشارت وكالة حماية البيئة(EPA) في الولايات المتحدة والمديرية العامة للطاقة ومواد أولية (DGEMP) في فرنسا، في "التقرير السنوي عن صناعة النفط والغاز في عام 2009،" إلى وجود تأثيرات بيئية هامة.
في هذا الصدد، طلب أصدقاء الأرض السلطات لضمان الامتثال لمبدأ الحذر من الأخطار ونشر دراسة شاملة عن المخاطر الصحية والبيئية المرتبطة باستغلال الغاز الصخري.والطلب من الشركات بوقف نشاطها كليا ونهائيا الخاص بإنتاج الغاز الصخري، وتحويل استثماراتها إلى إنتاج طاقات متجددة وإلى النجاعة الطاقية، وطلب عدم تمويل المشاريع الخاصة بالغاز الصخري من البنوك.
الاقتصاد الجيد.
الهدف هو طلب من الفاعلين الممولين، بالأخذ بعين الاعتبار العواقب الوخيمة على البيئة والإنسان.
و قد عزز أصدقاء الأرض الحملة الدولية ( حررونا من الأحفور ) ضد المشاريع الاقتصادية حول الطاقة الأحفورية الممولة من البنك الدولي . وطلبت الجمعية أيضا من فرنسا وقف كل تمويل موجه لإنتاج الطاقة الأحفورية وتركيز أنشطتها حول الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
وقد تابعت جمعية أصدقاء الأرض حملتها كذلك على البنك الأوربي للاستثمار (BEI ) والبنك العمومي للاتحاد الأوربي، المشاركين في مجموعة من مشاريع المعادن بأفريقيا. وتعتبر الجمعية وقف تمويل موباني كانتصار لها، وكذلك توقف البنك الأوربي للاستثمار عن دعم مشاريع لشركة جلن كور السويسرية بسبب نتائج تحقيق خارجي يدين التجاوزات الخطيرة للشركات المتعددة الجنسية، وقد بثث فرنسا 5 فيلم وثائقي لهذا الحدث "زامبيا: من المستفيد من النحاس."
هذه الحملة خصت البنوك الخاصة وكوفاس، حيث قام أصدقاء الأرض باستجواب بنوك الاستثمار حول المساهمات غير المباشرة ي الأنشطة النووية وفي الأزمة المناخية التي نعيشها. وتمثلت الحملة أيضا في توزيع الصحف بمقالات ساخرة حول التمويل النووي أمام مقر منظمة التعاون والتنمية في باريس، وحملة ( بنوكنا ) بشراكة مع (اطاك ) حيث طالبت الجمعية عشرات المجموعات المصرفية بتقييم وضعها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي، وتم نشر تقرير " البنوك تحت ضغط المواطنين: حان وقت المساءلة ".
بالنسبة للجمعية، كل الشركات مسئولة عن تصرفات أجهزتها ( وخاصة الفروع التابعة لها ) وعلى الأخطار، خصوصا تلك المرتبطة بحقوق الإنسان، والصحة والبيئة، المرتبطة بإنتاجها وسلسلة الإنتاج وخدمات التوزيع. وكرد على فشل الامتثال الطوعي في مادة RSEE ، دعت جمعية أصدقاء الأرض إلى فرض قوانين جائرة ورادعة على الشركات المتعددة الجنسية، خصوصا في دول الجنوب حيث تنشط كثيرا ولها أنشطة قوية هناك. في هذا الإطار ومن خلال العمل في حملة CRAD40 وجوائز بينيشيو.
"CRAD40" : قاد أصدقاء الأرض حملة " لنطيع أقنعة جراد 40 " تدعو إلى تشريع يجعل الشركات الأم المسؤولة قانونا عن أنشطة الشركات التابعة في لها الخارج، لهذه الحملة هدف التوقيع على العريضة ودعوة نواب فرنسيون إلى تعزيز الإطار القانوني المحدد للشركات متعددة الجنسيات.
"جائزة بينيشيو- Prix Pinocchio" :