CALM/arwiki huggingface dataset:
يُعد الهدف الأساسي لمشاريع التشجير في اليابان هو تطوير هيكل الغابات في الأمة والحفاظ على التنوع الحيوي الموجود في البيئة البرية اليابانية. تنتشر الغابات المطيرة اليابانية المعتدلة في جميع أنحاء الأرخبيل الياباني، وتُعتبر موطنًا للعديد من أنواع الأشجار المستوطنة التي لا توجد بشكل طبيعي في أي مكان آخر. نظرًا لأن تطور البلد تسبب في انخفاض مساحة الغطاء الغابوي، فقد لوحظ انخفاض التنوع الحيوي في تلك المناطق. بدأت اليابان العديد من مشاريع التشجير، وذلك في محاولة منها لمواجهة الانخفاض الملحوظ في التنوع الحيوي. بُنيت مدرجات أشجار جديدة في جميع أنحاء الأرخبيل، وبدأت الأنواع الأصلية التي استوطنت في الغابات البرية الحالية في احتلال مناطق الغابات الجديدة.
بدأت مشاريع التشجير في اليابان لأول مرة بعد عملية إعادة البناء التي أعقبت الحرب العالمية الثانية. قُطعت مساحات كبيرة من الغابات للاستفادة من الأخشاب وتشكيل المراعي لجذب المزارعين المهاجرين، وذلك في محاولة لاستعادة البنية التحتية للبلاد بعد الحرب. وُضعت خطة جديدة لإدارة الغابات في اليابان بعد التخلي عن العديد من المراعي وحصول انخفاضًا هائلًا في أعداد الغابات القديمة والثانوية. أُنشئت مزارع الغابات لزيادة صحة الغابات اليابانية والحفاظ على صناعة الأخشاب في البلاد. جرى الجمع بين التحريج والتغييرات في ممارسات قطع الأشجار التي دعت إلى تقليل قطع الأشجار الواضح وتخفيض أثره من خلال تطبيقه على مساحات أكبر.
تشاركت العديد من الشركات الخاصة في الدولة في مشاريع التشجير الأخرى بصفتها وسيلةً للحد من انبعاثات الكربون الصادرة عن صناعاتها. يُعد عزل الكربون حافزًا رئيسيًا للشركات لزرع الشتلات والشجيرات التي ستخزن الكربون الجوي في كتلتها الحيوية خلال نموها. زرعت شركات مثل جابيكس وتويوتا مدرجات أشجار بجانب مصانعها الموجودة في جميع أنحاء اليابان وحافظت عليها؛ عملية زراعة عدة آلاف من الأشجار المحلية في محاولة لهضم الكربون المنبعث. تراقب الشركات أيضًا صحة مدرجات الأشجار المزروعة حديثًا من خلال تتبع معدل نمو الأشجار ومسح الغابات البرية القريبة لمقارنة أداء المدرجات الجديدة.
لم تُقطع غابات اليابان على مر التاريخ على نطاق واسع بصفتها وسيلة للحد من وتيرة الانهيارات الأرضية والكوارث الطبيعية الأخرى التي تحدث. أبقت بنية الغابات المتجذرة التربة في مكانها، إذ استقرت التربة في بيئة تشهد هطول أمطار غزيرة ونشاط زلزالي. تُستخدم الأشجار في مشاريع التشجير الحالية لتثبيت التربة وتقليل مقدار التعرية التي تتعرض لها تلك المنطقة. يحد مدرج الأشجار الصحي مقدار اضطراب التربة الناتج عن الهطول المطري أيضًا، وذلك عن طريق اعتراض الأمطار الغزيرة الهاطلة عبر المظلة وإبطاء معدل الجريان السطحي عبر الركام الذي يغطي التربة. اعتُرف بالدور الذي تلعبه الغابات المطيرة المعتدلة اليابانية في منع تعرية التربة في وقت مبكر من تاريخ الأمة، ولا يزال سببًا إيجابيًا لإعادة تشجير المناطق المفتوحة، إذ تقلل مدرجات الأشجار الجديدة من كمية العناصر الغذائية المفقودة في المنطقة وتسمح ببناء نظام بيئي أكثر إنتاجية.
يمكن تقسيم صناعة قطع الأشجار في اليابان إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية وما بعد الحرب العالمية الثانية. امتلكت اليابان قبل الحرب العالمية الثانية قطاعًا صناعيًا صغيرًا للأخشاب، أثر على مساحة صغيرة من اليابان وحُوفظ فيه على معظم الغابات لمنع التعرية والحفاظ على جودة الأرض الإجمالية. توسعت صناعة قطع الأخشاب خلال الحرب العالمية الثانية بالفعل، إذ ازداد الطلب على الأخشاب.
استمر الطلب المتزايد على الأخشاب خلال الحرب، حتى بعد انتهاءها. واصلت اليابان قطع مناطق الغابات الكبيرة من أجل إعادة البناء. كانت كلًا من الغابات القديمة والمدرجات الثانوية مجزأة بشكل كبير، إذ كانت المناطق التي يُسمح بإعادة البناء فيها محددة المعالم. حصلت إزالة سريعة للغابات في الفترة الممتدة بين عامي 1945 و1965 في جميع أنحاء الغابات المطيرة المعتدلة في اليابان.
زُرعت المراعي المفتوحة خلال فترة العشرين سنة هذه في منطقة هوكايدو في شمال اليابان في محاولة لجذب المزيد من الناس إلى منطقة التنمية الزراعية. هاجرت أكثر من خمسة وأربعين ألف أسرةً إلى منطقة هوكايدو، لكن بقي 28.6 % منها فقط. جرى التخلي عن معظم أراضي المراعي المزروعة وأُعيدت إلى الحكومة اليابانية في الفترة الممتدة بين عامي 1966-1977، لأن الظروف المناخية في المنطقة لم تكن مواتية لإنتاج محصول جيد. ترك التحول من الغابات القديمة إلى المراعي مناطق كبيرة من التربة منخفضة الخصوبة، إذ كانت الأشجار غير قادرة على إعادة استعمار تلك المناطق. كان من الضروري مشاركة الإنسان لإعادة تشجير المنطقة، نتيجةً لغياب بنوك البذور والمنافسة مع الخيزران القزم. زُرعت أشجار محلية ذات معدلات نمو عالية في المزارع في الفترة الممتدة بين عامي 1978-2005. زُرعت أشجار المخروطيات وعريضات الأوراق في معظم مساحات الأراضي، بل وساعدت في استعادة غابة مختلطة ذات أوراق مخروطية.
اتُبعت سياسة تحريجية جديدة للغابات في اليابان في عام 1973، حدت من إزالة الأشجار ودعت إلى القطع الانتقائي على مساحات كبيرة. تركت الغابات البرية الموجودة في المناطق المحيطة التي قُطعت وزُرعت حديثًا. على الرغم من أن مرحلة الزراعة حولت معظم الغابات القديمة والثانوية إلى مزارع مخروطيات، إلا أن الإدارة الجديدة دفعت إلى تقليل هذا التحول.
تستمر اليابان في الوقت الحاضر بتنظيم العديد من برامج التشجير في جميع أنحاء البلاد. تواصل الحكومة تنظيم الغابات، ولكن معظم مشاريع التشجير تُنفذ الآن من قبل منظمات خاصة مختلفة. تُستورد معظم الأخشاب التي تستخدمها اليابان أيضًا من الأسواق الخارجية. ويسمح هذا الأمر بتقليل قطع الأشجار في اليابان وإعطاء المزيد من الوقت لنمو الغابات اليابانية.
العمليات الداخلة.
تفاوتت درجات المشاركة البشرية في تشكيل المناطق المشجرة. تُزال الشجيرات الأصلية المزروعة في الأراضي التي سيُعاد تشجيرها. تُراقب عملية النمو بشكل عام، إذ تقتصر المشاركة البشرية على التحقق من صحة العملية لا غير.
يُجرى مزيدًا من تحضير الأراضي في مناطق أخرى قبل زراعة أي شجرة. يستعمر الخيزران القزم معظم المناطق المفتوحة بسرعة، والذي يتفوق على أي شتلات تحاول النمو في المنطقة ذاتها. يقوم المزارعون بسلف التربة لإعطاء أي فرصة لنمو أي شتلة جديدة في منطقة جديدة. تُحرث الأرض وتُقلّب التربة، إذ تقتل هذه العملية أي حشائش خيزران طويلة في المنطقة، ما يقلل بشكل فعال من منافسة نمو الشتلات الجديدة. لا تُعرّض هذه العملية التربة للضغط، ما يجعل من الصعب على الجذور أن تنمو؛ ومع ذلك، يمكن للأشجار بمجرد زراعتها تجديد نمو أنواع الأشجار الأخرى وتسهيله.
يُطبق نظام قطع أشجار انتقائي لتسهيل زراعة الأشجار في المزارع بشكل أكبر وتنميتها، وذلك من أجل إنشاء موائل مُصغرة لنمو أشجار جديدة باستخدام تضاريس الحفرة والتل. تنقلب الأشجار ضمن التربة لتكوّن أكوامًا تُشكل المزيد من العناصر الغذائية فيها، وتسمح بمرور مزيد من أشعة الشمس في بعض بقع الأحواض الزراعية. يعمل المنحدر الصحي للأشجار الصغيرة بمثابة مصدر للتجديد عندما تموت شجرة أكبر حجمًا وعُمرًا.
تزرع مشاريع التشجير في اليابان الأنواع الشجرية الأصلية المتوفرة في اليابان فقط. اختيرت أنواع الأشجار في الأصل تبعًا لمعدلات نموها السريع وتحملها للظروف البيئية المتعددة، ما أدى إلى تحول كبير من الغابات القديمة والثانوية إلى مزارع المخروطيات. تزرع مشاريع التشجير الحالية عددًا أكبر من ناحية الأنواع.
يُعد كلًا من السرو الياباني والسرو الياباني الكاذب من أنواع الأشجار المزروعة السائدة. يستوطن كلا النوعين المخروطيين في اليابان ويفضل النمو في التربة العميقة جيدة التصريف للمياه في المناخات الدافئة والرطبة. تمكن كلا النوعين من احتلال المناطق المفتوحة التي أتاحتها إزالة الغابات السريعة بنجاح. اختيرت هذه الأنواع من الأشجار، بخلاف كونها قادرة على النمو السريع، بسبب استخدامها الكثيف في المناطق الحضرية، ولأن أخشابها تُعد من الأنواع ذات قيمة عالية.
تُزرع أنواع الأشجار الأصلية الأخرى في محاولة لتجديد غابات مختلطة من المخروطيات والأشجار المتساقطة الأوراق. تشمل الأنواع الأخرى: البلوط المنغولي، والدردار الشريطي، والبتولا الأبيض الياباني، وشجرة التنوب الغليني، والشوح السخاليني.
تغيرات التربة.
وجدت إحدى الدراسات التي فحصت تربة مزارع المخروطيات اليابانية أن المزارع تمتلك تراكيز أعلى من الكربون العضوي المنحل في التربة مقارنةً بالغابات البرية الطبيعية في اليابان. يرتبط كربون التربة بكمية العناصر الغذائية التي يمكن لعينة التربة الاحتفاظ بها. عندما تتعرض المناطق لإزالة الغابات، ينكشف الكثير من الكربون العضوي المنحل في التربة، ويكون عرضة لتدهور نسبه فيها. يؤدي هذا الأمر إلى فقدان العناصر الغذائية في المناطق التي أُزيلت الغابات منها. من المتوقع أن تحتوي المزارع على كمية أقل بكثير من الكربون العضوي المنحل في التربة، لأن التربة انكشفت وتعرضت لفقدان المغذيات؛ ومع ذلك، فقد وُجد أن مزارع المخروطيات في اليابان تحتوي بالفعل على كربون منحل في التربة بنسب أكبر من الغابات البرية الموجودة في المنطقة. وقد تقرر أن الركام الثقيل الموجود في مزارع المخروطيات الحديثة سبب وفرة الكربون المنحل في التربة. ولوحظ أيضًا أنه يوجد مقدار أقل من الكربون المنحل في التربة في المزارع التي تعرضت لسلف التربة قبل زراعتها. وقد تقرر ذلك لأن سلف التربة كشف مزيدًا من الكربون العضوي المنحل في التربة وسبب تدهور نسبه؛ ولكن كان لا يزال هناك تركيز عالٍ من كربون التربة في تلك المزارع أيضًا.
يُنظر إلى التشجير عمومًا على أنه أمر إيجابي، وقد كانت إعادة إنشاء الغابات في اليابان أمرًا إيجابيًا بشكل عام. لا يزال التشجير على نطاق واسع مفهومًا جديدًا، وهناك بعض المخاوف المرتبطة به. تؤثر المناطق المشجرة على مستجمعات المياه المحلية وكذلك على تفاعل أنواع الأشجار مع بعضها.
فحصت إحدى الدراسات انخفاض جودة مصبات مياه المستجمعات الموجودة في اتجاه المخروطيات المشجرة. وكان القلق هو عدم وجود تحسن في المياه العامة على الرغم من تحسين معالجة المياه في تلك المناطق. وقد وُجد أن هطول الأمطار الغزيرة في اتجاه مصبات الصنوبريات المشجرة تسبب زيادة النيتروجين والفوسفور المتدفق إلى الجداول. يعني الفهم غير المتطور في هذه المزارع أن قسمًا كبيرًا من التربة مكشوفًا. يبطئ الركام من معدل الجريان السطحي، ولكن ما تُزال تُلتقط كمية كبيرة من العناصر الغذائية وتُوضع في مستجمعات المياه. وقد أدى ذلك إلى زيادة في نسب الجسيمات المعلقة والنيتروجين المذاب والفوسفور.
يُعد تعفن جذور الأشجار المخروطية بسبب الفطر العسلي، مصدر قلق كبير في اليابان، وهي مجموعة من أنواع الفطريات الموجودة في آسيا. فُحصت المواقع في جميع أنحاء اليابان ووُجد أن كل أنواع المخروطيات الأصلية في اليابان معرضة لنوع واحد على الأقل من الفطر العسلي. يُعد هذا الفطر مصدر قلق كبير لأن كل أنواع المخروطيات معرضة لخطره، بل ويثير القلق بشكل خاص لأن غالبية الغابات المطيرة اليابانية المعتدلة تتكون من مزارع مخروطية ذات زراعة أحادية لعدد قليل من الأنواع فقط.
يُعد استيراد الأخشاب من أماكن أخرى مصدر قلق آخر يعود إلى ممارسة اليابان. على الرغم من إثبات فائدة هذا الأمر للغابات اليابانية، فقد أدى إلى إزالة الغابات بشكل مكثف في الأماكن غير المنظمة بشكل متطور جيدًا حول منهجية قطع الأشجار. تُعد اليابان واحدة من أكبر مستوردي الأخشاب، وذلك بسبب انخفاض تكلفة الغابات المدارية والمعتدلة في الصين وأمريكا الجنوبية. نظمت اليابان برامج تشجير في بلدان أخرى، نتيجةً لهذه السلبية.
والتر دنكر (23 فبراير 1897 - 9 يوليو 1982) جنرالًا ألمانيًا خلال الحرب العالمية الثانية. حصل على وسام الفارس الصليبي الحديدي لألمانيا النازية.
فريتز هوبرت غراسر (3 يناير 1888 - 4 نوفمبر 1960) جنرالًا ألمانيًا في الفيرماخت في ألمانيا النازية. وقد حصل على وسام الفارس الصليبي الحديديبأوراق البلوط والسيوف.
هيلموت شلومر (20 مايو 1893 - 18 أغسطس 1995) كان جنرالًا ألمانيًا في الفيرماخت خلال الحرب العالمية الثانية الذي قاد فيلق بانزر الرابع عشر. وقد حصل على وسام الفارس الصليبي الحديدي بأوراق البلوط لألمانيا النازية. تم أسره في معركة ستالينجراد في عام 1943.
في 29 يناير 1943، علم فريدريش باولوس أن "الفريق شلومر والجنرالات الآخرين استقبلوا مبعوثين من الجيش الأحمر وكانوا يتفاوضون بشأن استسلامهم". أثناء وجوده في الأسر السوفيتية انضم إلى اللجنة الوطنية لألمانيا الحرة أو NKFD وتم إطلاق سراحه في عام 1949.
والتر ليشيل (1 مايو 1885 - 10 ديسمبر 1969) جنرالًا ألمانيًا خلال الحرب العالمية الثانية وحصل على وسام الفارس الصليبي الحديدي لألمانيا النازية. استسلم ليتشيل لقوات الحلفاء في عام 1945 واستمر حتى عام 1947.
إنفوتراك بالإنجليزية ( Infotrac) وهي عبارة عن مجموعة من قواعد بيانات نصية كاملة المحتوى من الصُحف الأكاديمية والمجلات العامة التي تستهدف أسواق أمريكا الشمالية الناطقة بالإنجليزية. كما هو معتاد في قاعدة البيانات الخاصة عبر الإنترنت، حيث تستخدم أشكال مختلفة من المصادقة للتحقق من الانتساب إلى المكتبات الأكاديمية، العامة والمدرسية. ويتم نشر قواعد البيانات المعلوماتية بواسطة (غيل) ، وهي جزء من مؤسسة سينغيج للتعليم (Cengage learning ).
اعتبارًا من عام 1994، نشرت شركة وصول المعلومات (ICA) قواعد بيانات إنفوتراك على أقراص مدمجة تم إرسالها بالبريد إلى المكتبات المشتركة على فترات منتظمة [1]. وفي ذلك العصر، عندما كانت الحواسيب الشخصية لا تزال جديدة نسبيا، لم يكن كثير من الناشرين يرخصون النص الكامل لمقالاتهم، ولذلك فإن معظم المنشورات لا تمثّل إلا بملخصات المقالات، وهذا يعني أن مجموعة منتجات InfoTrac كانت في البداية قواعد بيانات ببليوغرافية في المقام الأول بالمقارنة مع قواعد بيانات النص الكامل. وعلاوة على ذلك، فإن أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تُستخدم عادة كأجهزة طرفية معلوماتية تعمل فقط في وضع النص؛ بمعنى أن "النص الكامل" يعني النص فقط وليس المقال كما تم نشره في الأصل مع الصور والرسوم التوضيحية.
ومع ذلك، نشرت قواعد بيانات معلوماتية بالتنسيق مع مختلف منتجات الميكروفيلم من( IAC) التي جاءت على خراطيش التحميل التلقائي المرقمة بالتسلسل، والتي كانت الإطارات الفردية مرقمة أيضا بشكل فردي [1]. معظم تجريدات إنفوتراك والمقالات الكاملة النص من الثمانينات والتسعينات لديها رمز موقع في نهاية المقال يشير إلى الإطار الدقيق على خرطوشة ميكروفيلم حيث تبدأ القصة، التي يمكن أن يستخدمها مستخدم المكتبة للحصول على نسخة من المقال كما تم نشره في الأصل.
و مع كل اشتراك في منتج ميكروفيلم، تضمن IAC مكتبةً دوارة كبيرة مع فتحات يمكن تخزين الخراطيش فيها للوصول السهل،[1] كما أنها تباع قارئات أفلام صغيرة خاصة بخراطيش الطباعة الخاصة بها.
سيكون بإمكان القراء أخد الجزء العريض من نهاية الميكروفيلم عند ادخال الخرطوشة تلقائيًا بعد ثانية أو اثنتين. بينما بكرات الميكروفيلم الأساسية يجب أن يتم ادخالها يدويًا للقارئ، وهذا بطبيعة الحال أبطأ بكثير.
وبهذا، فإن المكتبات الأمريكية العامة الممولة في الثمانينات والتسعينات كانت قد حصلت على العديد من قواعد البيانات النهائية، دوارات الخراطيش من شركة وصول المعلومات وقراء الميكروفيلم.فمن الاحتمال أن يستخدم الباحثون البيانات النهائية ليتم تحصيل قائمة بجميع رموز الإطار والخراطيش التي تختص بالمقالات ذات الاهتمام لديهم. وسيقومون بسحب الخراطيش المتماثلة من الدوارات والطابعات في القارئ لطباعة نسخ مصورة من المقالات كما الأصلية.
وقد استحوذت مجموعة غال على شركة وصول المعلومات في عام 1994. وعلى غرار معظم شركات قواعد البيانات، بدأت غيل في توفير الوصول في الوقت الفعلي إلى قواعد بيانات إنفوتراك  من خلال واجهة ويب في أواخر التسعينات (مع تحسين تغطية النص الكامل في نفس الوقت). و في حوالي عام 2000، قامت غيل في جعل المقالات الممسوحة ضوئيًا على شكل PDF متاحة مباشرة من خلال واجهة الويب، مما أعفى المستخدمين من الذهاب إلى الميكروفيلم أو نسخة مطبوعة للحصول على نُسخ منشورة من المقالات.
تم إعادة إطلاق العلامة التجارية انفوتراك  في عام 2005 على منصة تكنولوجيا جديدة Thomas Gale powersearch ، والتي تم تسميتها " المنتج الأكثر تحسينا " عام 2005 في تشارلستون مؤتمر.  كما احتلت InfoTrac المركز التاسع في قائمة صحف المكتبة اليومية من ضمن 50 مكتبة من العلامات التجارية للألفية.[بحاجة لمصدر].
[1]. نيكولز، مارجريت إيربي (1994). دليل المصادر والخدمات المرجعية للمكتبات الصغيرة والمتوسطة (الطبعة الثانية). أوستن: مكتبة ولاية تكساس. ص 11 - 12. رقم ISBN 9780788131431. تم الاسترجاع 20 أغسطس 2014 .
استهلاك رأس المال الثابت (سي إف سي) هو مصطلح يستخدم في حسابات الأعمال، والتقييمات الضريبية والحسابات القومية من أجل إهلاك الأصول الثابتة. يُستخدم (سي إف سي) في تفضيل «الاستهلاك» من أجل التأكيد على استخدام رأس المال الثابت في عملية إنتاج ناتج جديد، ولأنه على عكس الاستهلاك لا يُقيم بالتكلفة التاريخية ولكن بالقيمة السوقية الحالية، أو ما يسمى «الاستهلاك الاقتصادي»؛ قد يتضمن (سي إف سي) أيضًا مصروفات أخرى أُنفقت في استخدام أو تثبيت الأصول الثابتة بما يتجاوز رسوم الاستهلاك الفعلية. ينطبق المصطلح عادة فقط على الشركات المنتجة، ولكن في بعض الأحيان ينطبق أيضًا على الأصول العقارية.
يشير (سي إف سي) إلى رسوم الاستهلاك أو«الشطب» مقابل الدخل الإجمالي للمؤسسة المنتجة، وهو ما يعكس الانخفاض في قيمة رأس المال الثابت المشغل معه. ستنخفض قيمة الأصول الثابتة بعد شرائها من أجل استخدامها في الإنتاج -بسبب البلى- وتغير تقييم السوق وربما تقادم السوق. وبالتالي، تمثل (سي إف سي) تعويضًا عن خسارة قيمة الأصول الثابتة للمشروع.
وفقًا لكتيب عام 2008 لنظام الأمم المتحدة للحسابات القومية:«إن استهلاك رأس المال الثابت هو انخفاض في القيمة الحالية لمخزون الأصول الثابتة التي يمتلكها ويستخدمها المنتج خلال فترة المحاسبة نتيجة للتدهور المادي أو التقادم الطبيعي أو الضرر العرضي العادي. مصطلح الاستهلاك غالبًا ما يُستخدم بدلًا من استهلاك رأس المال الثابت ولكنه يُتجنب في نظام الحسابات القومية لأنه غالبًا ما يستخدم مصطلح الاستهلاك في المحاسبة التجارية في سياق شطب التكاليف التاريخية بينما يعتمد استهلاك رأس المال الثابت في نظام الحسابات القومية على القيمة الحالية لـ الأصل». – أونسنا 200، القسم إتش، ص. 123يميل (سي إف سي) إلى الزيادة مع تقدم الأصول، حتى لو بقيت الكفاءة والإيجار ثابتين حتى النهاية. وكلما زاد شطب الاستهلاك، زاد الدخل الإجمالي للشركة. وبالتالي، يعتبر أصحاب الأعمال هذا الإدخال المحاسبي مهمًا جدًا؛ فهو يؤثر على دخلهم وقدرتهم على الاستثمار.
بدل استهلاك رأس المال.
يعتبر مخصص استهلاك رأس المال (سي سي أيه) جزءًا من الناتج المحلي الإجمالي (جي دي بّي) الذي يرجع إلى الاستهلاك. يقيس بدل الاستهلاك الرأسمالي مقدار الإنفاق الذي تحتاجه الدولة من أجل الحفاظ على إنتاجيتها، بدلًا من نموها. يمكن اعتبار التقييم القطري المشترك بمثابة البلى على رأس المال المادي للبلد، جنبًا إلى جنب مع الاستثمار اللازم للحفاظ على مستوى رأس المال البشري (على سبيل المثال من أجل تعليم العمال اللازمين لاستبدال المتقاعدين).
الناتج المحلي الإجمالي يساوي صافي الناتج المحلي إن دي بّي + سي سي أيه (بدل استهلاك رأس المال):
يعتمد مقدار تكلفة الاستهلاك فعليًا بشكل أساسي على معدلات الاستهلاك التي يُسمح للمؤسسات رسميًا بفرضها للأغراض الضريبية (عادة ما يحددها القانون)، وعلى كيفية تقييم الأصول الثابتة نفسها للأغراض المحاسبية. يجعل هذا تقييم سي إف سي معقدًا تمامًا، لأنه يمكن تقييم الأصول الثابتة على سبيل المثال على:
هل تنخفض قيمة الأصول الثابتة المستخدمة في الإنتاج حقًا، خلال فترة محاسبية؟ وكم تحتاج من وقت؟ وكيف يجب تقييمها؟ يمكن أن يكون هذا قابلًا للجدل وصعبًا جدًا للإجابة، وعمليًا، يعتمد المحاسبون والمراجعون اتفاقيات مختلفة في إطار القواعد القانونية والنظرية الاقتصادية.
بالإضافة إلى ذلك، قد تختلف جداول الاستهلاك التي تفرضها إدارات الضرائب عن الاستهلاك الفعلي للأصول التجارية بأسعار السوق. في كثير من الأحيان، تسمح الحكومات بشطب استهلاك أعلى من الاستهلاك الحقيقي، من أجل توفير حافز للمؤسسات من أجل الاستثمارات الجديدة. ولكن هذا ليس هو الحال دائمًا؛ قد يكون معدل الضريبة في بعض الأحيان أقل من السعر الحقيقي القائم على السوق. علاوة على ذلك، قد تنخرط الشركات في المحاسبة الإبداعية وتعمد إلى ذكر أصولها ومطلوباتها المحتفظ بها في تاريخ الرصيد، أو تفسير الأرقام بطريقة أخرى من أجل زيادة مقدار عمليات شطب الاستهلاك، وبالتالي زيادة دخلها (يتم ذلك باعتماد كبير على قانون الضرائب).
لكل هذه الأسباب، يميز الاقتصاديون بين أنواع مختلفة من معدلات الاستهلاك، بحجة أن الاستهلاك «الحقيقي» لرأس المال الثابت هو في الواقع الاستهلاك الاقتصادي، الذي يُقيم من خلال ربط البيانات المالية بالنماذج الرياضية، من أجل الوصول إلى رقم «يبدو جديرًا بالتصديق». يعتمد معدل الاستهلاك الاقتصادي على ملاحظات متوسط أسعار بيع الأصول في مختلف الأعمار. وبالتالي، فإن معدل الاستهلاك الاقتصادي هو معدل استهلاك قائم على السوق، أي أنه يعتمد على ما يمكن بيع أصل ما في سن معين في السوق حاليًا.
في الحسابات الوطنية.
في الحسابات الوطنية، يُعد سي إف سي أحد مكونات القيمة المضافة أو الناتج المحلي الإجمالي، ويُعد تكلفة إنتاج. يُعرف بعبارات عامة على أنه انخفاض -في فترة محاسبية- للقيمة الحالية لمخزون الأصول الثابتة التي يملكها ويستخدمها المنتج نتيجة للتدهور المادي أو التقادم الطبيعي أو الضرر العرضي العادي.
ويشير دليل أونسنا إلى أن «استهلاك رأس المال الثابت هو أحد أهم العناصر في النظام ... إذ قد يمثل 10 في المائة أو أكثر من إجمالي الناتج المحلي». يُعرف سي إف سي «بطريقة مناسبة نظريًا وذات صلة لأغراض التحليل الاقتصادي». لذلك قد تختلف قيمته بشكل كبير عن الاستهلاك المسجل بالفعل في حسابات الأعمال، أو على النحو المسموح به لأغراض الضرائب، خاصة إذا كان هناك تضخم في الأسعار.
من حيث المبدأ، يُحتسب سي إف سي باستخدام الأسعار والإيجارات الفعلية أو المقدرة للأصول الثابتة السائدة وقت حدوث الإنتاج، وليس في الأوقات التي جرى فيها شراء الأصول الثابتة في الأصل. قد تصبح «التكاليف التاريخية» للأصول الثابتة -أي الأسعار المدفوعة في الأصل لها- غير ذات صلة تمامًا من أجل حساب استهلاك رأس المال الثابت، إذا تغيرت الأسعار بشكل كافٍ مع مرور الوقت.
بخلاف الاستهلاك مثلما هو محسوب في حسابات الأعمال، فإن سي إف سي في الحسابات القومية -من حيث المبدأ- ليست طريقة من أجل تخصيص تكاليف النفقات السابقة على الأصول الثابتة خلال الفترات المحاسبية اللاحقة. بدلًا من ذلك، تُقيم الأصول الثابتة في وقت معين وفقًا للفوائد المتبقية المستمدة من استخدامها.
تتعلق السياسة الخارجية لفلاديمير بوتين بسياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يتعلق بالأمم الأخرى. وتولى منصبه في الفترة من عام 2000 إلى عام 2008، وتولى السلطة مرة أخرى في عام 2012.
اعتبارا من أواخر عام 2013، كانت العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة في مستوى متدن. وألغت الولايات المتحدة مؤتمر قمة (للمرة الأولى منذ عام 1960)، بعد أن أعطى بوتين اللجوء إلى إدوارد سنودن. واعتبرت واشنطن روسيا أنها معرقلة ومخربة فيما يتعلق بسورية وإيران وكوبا وفنزويلا. وتتطلع تلك الدول بدورها إلى الاتحاد الروسي للحماية من الولايات المتحدة. إن أوروبا بحاجة إلى الغاز الروسي، ولكنها تشعر بالقلق إزاء التدخل في شؤون أوروبا الشرقية. وتوسيع الناتو إلى أوروبا الشرقية يتعارض مع المصالح الروسية. وفي آسيا، انتقلت الهند من حليف وثيق للاتحاد السوفيتي إلى شريك للولايات المتحدة مع روابط نووية وتجارية قوية. ولا تزال اليابان وروسيا على خلاف على ملكية جزر الكوريل؛ وقد أعاق هذا النزاع التعاون لعقود من الزمن. وقد انتقلت الصين إلى أن تصبح حليفا وثيقا لروسيا.
في عام 2014، وبقرار من منظمة حلف شمال الأطلسي بوقف التعاون العملي مع روسيا وجميع قرارات البلدان الغربية الرئيسية بفرض مجموعة من العقوبات ضد روسيا، ردا على التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، تبين أن علاقة روسيا بالغرب بأنها تتخذ طابعا تخاصميا، أو بحلول الحرب الباردة الثانية.
العلاقات مع منظمة حلف شمال الأطلسي والدول الأعضاء فيها.
بعد هجمات 11 سبتمبر، دعم بوتين الولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب، وبذلك أتاح الفرصة لتعميق العلاقة مع القوة الرائدة في الغرب وحلف شمال الأطلسي. غير أن روسيا عارضت توسيع منظمة حلف شمال الأطلسي الذي حدث في مؤتمر قمة براغ لعام 2002. ومنذ عام 2003، عندما لم تدعم روسيا الحرب العراقية، وعندما أصبح بوتين أكثر بعدا عن الغرب في سياساته الداخلية والخارجية، ظلت العلاقات متوترة. وفي مقابلة مع مايكل ستورمر، ذكر السيد بوتين أن هناك ثلاث مسائل تخص روسيا وأوروبا الشرقية أكثر من غيرها؛ وهي وضع كوسوفو، ومعاهدة القوات التقليدية في أوروبا، والخطط الأمريكية لبناء مواقع للدفاع المضاد للقذائف في بولندا والجمهورية التشيكية، واقترح أن جميع هذه المسائل الثلاث مرتبطة بعضها ببعض. ويرى بوتين أن الامتيازات المتعلقة بإحدى هذه المسائل على الجانب الغربي يمكن أن تقابل بتنازلات من روسيا بشأن إحدى هذه المسائل.
وفي فبراير 2007، في مؤتمر ميونيخ السنوي المعني بالسياسة الأمنية، انتقد بوتين علنا ما وصفه بالهيمنة الاحتكارية للولايات المتحدة في العلاقات العالمية، و"استخدام القوة المفرط الذي يكاد لا يمكن السيطرة عليه في العلاقات الدولية". وفي هذا الخطاب، الذي أصبح يعرف باسم خطاب ميونيخ، دعا بوتين إلى" نظام عالمي منصف وديمقراطي يكفل الأمن والرخاء لا لقلة مختارة فحسب، بل للجميع". ومع ذلك، قوبلت ملاحظاته بانتقادات من بعض الوفود مثل الأمين السابق للناتو، ياب دي هوب شيفر، الذي وصف خطابه، بأنه "مخيب للآمال وغير مفيد." واتسمت الأشهر التي أعقبت خطاب بوتين بميونيخ بالتوتر والزيادة الحادة في الكلام الطنان على جانبي المحيط الأطلسي. بيد أن المسؤولين الروس والأمريكيين قد أنكروا فكرة الحرب الباردة الجديدة. وقال وزير الدفاع الأمريكي آنذاك روبرت غيتس: "إننا جميعا نواجه العديد من المشاكل والتحديات المشتركة التي يجب التصدي لها في شراكة مع البلدان الأخرى، بما في ذلك روسيا... وحرب باردة واحدة كانت كافية تماما." وقال فلاديمير بوتين، قبل الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر قمة مجموعة الثمانية، المعقودة في 4 يونيو: "إننا لا نريد مواجهة؛ ونحن نريد الدخول في حوار. غير أننا نريد حوارا يعترف بالمساواة بين مصالح الطرفين".
في يونيو 2007، أقر بوتين في إجابته على سؤال حول إمكانية تركيز القوات النووية الروسية على أهداف أوروبية في حالة «استمرار الولايات المتحدة في بناء درع استراتيجي في بولندا وجمهورية التشيك» بما يلي: «إذا كان جزء من قدرة الولايات المتحدة النووية يقع في أوروبا ورأى خبراؤنا العسكريون أنها تمثل تهديدًا محتملًا، فعلينا أن نتخذ التدابير الانتقامية الملائمة. ما الخطوات؟ بالطبع يجب أن يكون لدينا أهداف جديدة في أوروبا».
واصل بوتين معارضته العلنية لدرع الصواريخ الأمريكي في أوروبا، وقدم مشروع اقتراح مضاد للرئيس جورج دبليو بوش في 7 يونيو 2007 يتمثل بمشاركة استخدام نظام الرادار السوفيتي الكائن في أذربيجان بدلًا من إنشاء نظام جديد في الجمهورية التشيكية. أعرب بوتين عن استعداده لتحديث محطة رادار قابالا التي كانت قيد التشغيل منذ عام 1986. اقترح بوتين أنه لن يكون من الضروري وضع صواريخ معترضة في بولندا آنذاك، وإنما يمكن وضعها في دول أعضاء حلف شمال الأطلسي كتركيا أو العراق. اقترح بوتين أيضًا مساهمة الدول الأوروبية المهتمة في المشروع بالتساوي.