CALM/arwiki huggingface dataset:
أشرفت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على إعداد واعتماد الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2011-2021، والتي تم إعدادها من خلال عملية تشاركية أشركت المنظمات غير الحكومية والجمعيات المهنية والوزارات المعنية. وفي عام 2012، وافق مجلس الوزراء على الاستراتيجية. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية في "مكافحة جميع أشكال العنف التي تؤثر على الفتيات والنساء في جميع المجالات".
وقامت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بإعداد خطة العمل الوطنية 2017-2019 لتنفيذ الاستراتيجية. وتشمل هذه الخطة الوطنية التوعية، والتعليم، والتمكين، وبناء المؤسسات، ومكافحة العنف، والمشاركة السياسية، وإلغاء القوانين التمييزية.
وتعد الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية هيئة رسمية مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء. وتهدف الهيئة ضمن أهدافها إلى تأمين إدماج النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج العامة للإدارات والمؤسسات الحكومية، والإشراف على تنفيذ أهداف الاتفاقيات والوثائق الدولية التي تبناها لبنان، ووضع قاعدة معلومات وبيانات تمكّن مختلف الجهات المعنية من رصد التقدّم الحاصل في مسيرة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل؛ وتعزيز التعاون والتشبيك بين المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع الأهلي حول قضايا النوع الاجتماعي.
وتم إنشاء مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة في عام 2017. وله سلطة تنفيذية على قضايا المرأة على المستوى الوطني. وفي عام 2018، وضعت الوزارة استراتيجية بشأن المساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة. أعدت الوزارة عددا من مشاريع القوانين، ونظمت الحملات، وتعاونت مع منظمات المجتمع المدني. وتعمل الوزارة بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، على صياغة استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
ومن الهيئات الأخرى المسؤولة عن حقوق المرأة دائرة شؤون المرأة في وزارة الشؤون الاجتماعية، ولجنة المرأة والطفل في البرلمان اللبناني. وقد تم تعيين منسقين معنيين بالنوع الاجتماعي في الوزارات المعنية وبوزارة الشؤون الاجتماعية.
والمجلس الأعلى للطفولة هو الإطار الوطني لتكامل القطاعين الرسمي والأهلي لرعاية وإنماء الطفولة بما يتوافق والاتفاقيات الدولية وخصوصا اتفاقية حقوق الطفل. ويقوم المجلس حالياً بالتعاون مع عدد من وكالات الأمم المتحدة في وضع سياسة وطنية بشأن زواج الأطفال. وكان مجلس الوزراء اللبناني أقر بتاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول 2012 الاستراتيجية الوطنية لوقاية وحماية جميع الأطفال من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والإهمال.
وقد أعد البرلمان الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2013ـ2019) في 10 ديسمبر/كانون الأول 2012. لكن لم يوافق عليها مجلس النواب بعد. وأقر البرلمان اللبناني القانون رقم 62 بتاريخ 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان. وسيكون دورها مراقبة حقوق الإنسان من خلال مراجعة القوانين والمراسيم والقرارات الإدارية. كما ستحقق الهيئة في شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان وتتولى إصدار تقارير دورية. وصدر مرسوم في مايو/أيار 2018 بتشكيل أعضاء الهيئة. والهيئة الوطنية لشؤون المعوقين والهيئة الوطنية لرعاية شؤون المسنين هما آليتان وطنيتان  تعملان على تلبية احتياجات النساء المسنات. وقد أنشأت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قسماً لحقوق الإنسان وأنشأت وزارة الدفاع مديرية للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في عام 2009.
تقدم المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني مثل منظمة كفى (كفى عنف واستغلال)، وأبعاد، والهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة، دور الإيواء، والمشورة والخدمات القانونية وخدمات المشورة للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي والإتجار بالبشر. وتضطلع شعبة شؤون المرأة في وزارة الشؤون الاجتماعية أيضاً بأنشطة للتخفيف من الأضرار الناجمة عن العنف القائم على النوع الاجتماعي، مثل تقديم المشورة والمأوى للناجيات. وتتعاون وزارة الشؤون الاجتماعية مع المنظمات غير الحكومية في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي وفي تقديم الدعم للناجيات من العنف.
وعلى الرغم من هذه الخدمات، تواجه النساء عقبات كثيرة في الوصول إلى العدالة، منها وجود نصوص قانونية تمييزية بحق النساء والفتيات، ومنها ضعف الثقة بالقانون وبمسؤولي إنفاذ القانون، إضافة إلى عوامل مجتمعية وثقافية واقتصادية.
وقد أعدت منظمة كفى بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان دراسة عام 2016 بشأن إمكانية وصول الأشخاص الذين تعرضوا للعنف الأسري إلى العدالة وتوصلت إلى النتائج التالية:
• غياب الوعي بالقوانين المتعلقة بالعنف الأسري في لبنان بشكل عام. فثلث من شملتهم الدراسة فقط يدعون بأنهم يعرفون قانون العنف الأسري. و14 في المئة فقط من الأشخاص المشمولين بالدراسة الذين كانوا على بينة من وجود القانون زعموا أنهم على معرفة بأوامر الحماية التي يقرها القانون للضحايا.
• يعتقد حوالي ثلث المستطلعين بأن اللجوء إلى العائلة للتصدي للعنف هو خيار أفضل من تقديم شكوى قانونية رسمية.
• يتفاوت مستوى الثقة في المحاكم الدينية بين من شملتهم الدراسة. فالأشخاص المقيمون في الجنوب هم الأقل ثقة في المحاكم الدينية. ويعتقد الكثيرون أنهم لا يصلون إلى نتائج عادلة. كما تنقسم آراء الجمهور حول المحاكم القانونية الرسمية. وتعزى الأسباب الرئيسية لهذا الموقف إلى الاعتقاد بأن المحاكم فاسدة، وأن القوانين الدينية والوضعية على السواء غير عادلة. ولا يرى معظم السكان (65 في المئة) أن اللجوء إلى المحكمة سيؤدي إلى نتائج عادلة، ومعظمهم (حوالي 90 في المئة) يعتقدون أن هذا سببه الفساد.
وهناك أيضًا حسب الدراسة نقص في الوعي بقانون الحماية من العنف الأسري لدى العديد من المحامين. إلا أن المنظمات غير الحكومية المعنية ونقابات المحامين المحلية تقدم المساعدة القانونية الخاصة بالحماية من العنف للنساء والفتيات اللبنانيات واللاجئات على الاراضي اللبنانية.
وتبقى الإشكالية الأساسية هي ضعف الموارد المالية والبشرية وضعف استدامة تقديم الخدمات القانونية والاجتماعية. وتشمل المعيقات القانونية إشكاليات خاصة بالحصول على أوامر حماية بسبب محدودية قدرات القضاء فيما يخص نظر قضايا العنف الأسري، واحتياج النساء إلى التماس المساعدة القانونية.
وهناك معوقات خاصة باللاجئات ترتبط بأوضاعهن القانونية والاجتماعية والاقتصادية. فالافتقار إلى وثائق الهوية وانخفاض الثقة في السلطات والفقر المدقع وثقافة الاعتماد على القنوات غير الرسمية لحل النزاعات، هي عوامل تعرقل وصول اللاجئات إلى نظام العدالة الرسمي. وتواجه اللاجئات عقبات في الاستفادة من الحماية التي يتيحها قانون العنف الأسري. ولا تستطيع النساء والفتيات اللاجئات اللواتي يتعرضن للعنف التماس المساعدة من قوات الأمن الداخلي إذا كن مقيمات بصورة غير شرعية خارج المخيمات أو داخلها.
وهناك عقبات إجرائية في الوصول إلى العدالة أمام المحاكم الروحية في قضايا الأحوال الشخصية، من ضمنها ارتفاع كلفة الرسوم المالية. وهناك العديد من الإشكاليات في تنفيذ المساعدة القانونية، بما في ذلك ضعف معرفة النساء بها وبإجراءات الحصول عليها. كما توجد عقبات تتعلق بأجهزة إنفاذ القانون. ولم تنشأ إلى الآن وحدة متخصصة بالعنف الأسري؛ الأمر الذي يعيق فاعلية تصدي القطاع الأمني للعنف الأسري.
قانون الحماية من العنف الأسري.
أقر المجلس النيابي اللبناني، بتاريخ 1 أبريل/نيسان 2014، القانون رقم 293 "لحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسريّ". وينقسم القانون إلى أجزاء تخص التدابير العقابية وأخرى متصلة بتدابير الحماية.
يُعرّف "العنف الأسري" وفقا للقانون بأنه أي فعل أو امتناع عن فعل أو التهديد بهما يرتكب من أحد أعضاء الأسرة ضد فرد أو أكثر من أفراد الأسرة، وفق المفهوم المبين في تعريف الأسرة، يتناول أحد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويترتب عنه قتل أو إيذاء جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي. تضمن جرائم العنف الأسري الحض على التوسل، والحض على الفجور، وتعاطي الدعارة، والقتل القصد، والزنا، واستخدام القوة لممارسة الجنس.
ولا يوضح القانون إذا كانت الجرائم الأخرى ضمن قانون العقوبات تندرج أيضاً ضمن قانون العنف الأسري. وقد أدى ذلك إلى إثارة المخاوف إزاء احتياج التعريف إلى التوضيح. وقد اشتملت مسودات القانون على تعريفات للعنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي ولكنها لم تُدرج في النسخة النهائية. ويستثني الأطفال ممن هم خارج سن الحضانة للأم من نطاق أوامر الحماية وفقًا لقوانين الأحوال الشخصية. وهذا يعني أن الطفل الذي يقوم بزيارة إلى أم غير حاضنة غير محمي حال تعرضت الأم خلال فترة إقامة الطفل لعنف زوجها.
وقد أيدت عدة أحكام صدرت عن المحاكم التي تطبق القانون رقم 293 تفسيراً واسعاً لتعريف أعمال العنف لتشمل العنف اللفظي والعاطفي. لكن يختلف التعريف الذي تطبقه المحاكم باختلاف القاضي.
ويقضي القانون بإنشاء وحدة خاصة معنية بالعنف الأسري في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لبحث الشكاوى، غير أن هذه الوحدة لم تنشأ بعد.
وتتلقى مراكز الشرطة والمفارز القضائية تدريبات منتظمة على تقديم خدمات المشورة لضحايا العنف الأسري. وقد صدرت مذكرة خدمة رقم 204/164 عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في العام 2013 تتعلق بمسار التعاطي مع النساء المعرضات للعنف من جانب مختلف القطاعات والمواقع.
ويُطلب من الشرطة القضائية إبلاغ الناجين من العنف الأسري بالحق في الحصول على أمر تقييدي والحصول على المساعدة القانونية.
ويمكن للنيابة العامة ولوحدة العنف الأسري بالشرطة القضائية استقبال شكاوى العنف الأسري. ويحدد القانون 293 تدابير وسبل تعامل القوى الأمنية مع الشكاوى، وتدابير الحماية التي يمكن للنيابة العامة اتخاذها، والتي تشمل:
ويعتبر أمر الحماية تدبيراً مؤقتاً يهدف إلى حماية الضحية، والأطفال تحت حضانة الأم فقط، وغيرهم من الأشخاص المقيمين مع الضحية. لكي تحصل المرأة على أمر زجري لأطفالها بموجب القانون رقم 293، فلابد أن أن يكون الأطفال تحت رعايتها وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية لكل طائفة دينية. ويجوز للأم أن تطلب أمراً زجرياً للأطفال الذين ليسوا في حضانتها من قاضي الأحداث وفقاً للقانون رقم 422 لعام 2002.
ويقدّم طلب الحماية (الأمر الزجري) أمام القاضي أو المحكمة الجزائية الناظرة فيها (غرفة المذاكرة). ويمكن أيضًا تقديم الطلب أمام قاضي الأمور المستعجلة ويمكن للمحكمة أن تأمر بما يلي:
قد يلزم مرتكب جرم العنف الأسري بأخذ دورات إعادة التأهيل من العنف في مراكز متخصصة.
ويعاقب كل من خالف أمر الحماية بالحبس بحد أقصى ثلاثة أشهر و/أو غرامة (حدها الأقصى ضعف الحد الأدنى للأجور). وإذا رافق المخالفة استخدام العنف، عوقب المخالف بالسجن حتى سنة وبغرامة حدها الأقصى أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور. وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
ويمكن تقديم طلب الحماية دون الحاجة للاستعانة بمحامٍ. ويعفى المشتكي من الرسوم والنفقات القضائية. تعقد جلسات المحكمة بموجب القانون على انفراد.
وسيتم إنشاء صندوق خاص لمساعدة ضحايا العنف الأسري وإعادة تأهيل الجناة. في وقت كتابة هذا التقرير، لم يكن قد تم إنشاء الصندوق. لكن سوف تجري وزارة الشؤون الاجتماعية دراسة لنظام إنشاء هذا الصندوق كخطوة أولى.
في السابق، في حالة وجود تضارب بين قانون العنف الأسري وقوانين الأحوال الشخصية، كان لقوانين الأحوال الشخصية الأولوية. تم تعديل هذه المادة للحد من تأثير قوانين الأحوال الشخصية على قضايا العنف الأسري. وتنص المادة الآن على أنه "باستثناء قواعد اختصاص محاكم الأحوال الشخصية وأحكام الأحوال الشخصية التي تبقى مطبقة دون سواها في مجال اختصاصها، وأحكام القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002 (حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر) تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه".
وفي تقرير صدر عام 2015، رحبت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ببدء نفاذ قانون العنف الأسري في لبنان. لكن أعربت اللجنة عن القلق من أن القانون لا يتضمن إشارة صريحة إلى العنف القائم على النوع الاجتماعي أو بنود تجرم الاغتصاب الزوجي. وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء استمرار وجود جرائم ترتكب باسم ما يسمى "الشرف"، واستمرار وجود أحكام تمييزية تجرم الزنا.
وفي عام 2017 أطلقت وزارة العدل ومنظمة كفى مشروع قانون لتعديل القانون رقم 293. وتشمل التعديلات المقترحة ما يلي:
وبتاريخ 3 أغسطس/آب 2017، وبعد اجتماع مجلس الوزراء صدرت الموافقة على مشروع القانون بتعديل القانون رقم 293. إلا أن البرلمان لم ينظر مشروع القانون بعد، ومن ثم فلم يبدأ نفاذ التعديلات المذكورة.
تاريخياً، تعامل النظام القضائي اللبناني بنوع من التساهل مع جرائم الشرف، إذ كانت المادة 562 من قانون العقوبات تعفي الجناة من العقوبة ولاحقا سمح القانون بتخفيف الأحكام، إلى أن ألغيت هذه المادة في العام 2011.
وفي 14 يوليو/تموز 2016 أعادت محكمة الجنايات في بيروت من خلال قضية الضحية "منال العاصي" التي قتلها زوجها إحياء المادة 562 عبر الاستناد إلى أحكام المادة 252 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه "يستفيد من العذر المخفّف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج من عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه". وفي العام 2018 قام النائب إيلي كيروز باقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادة 252 من قانون العقوبات التي تسري حاليًا على كل من أقدم على قتل أو جرح أو ضرب أو إيذاء زوجته أو مطلقته أو أخته أو ابنته أو والدته أو أية امرأة يعد قانونا وليا لأمرها أو وصيا عليها. والتعديل المقترح من شأنه تشديد العقوبات على القتل والجرح والإيذاء والضرب الذي تتعرّض له النساء.
من الناحية الثقافية، يُعَد الزنا عملٌ مخزٍ وتحظره المواد 487 و488 و489 من قانون العقوبات. ويُعاقَب الزنا بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين. وكانت هذه المواد فيما سبق تميز بين النساء والرجال من حيث العقوبة، وشروط التحقيق في الجرم ووسائل الإثبات. لكن تم تعديل هذه المواد بموجب القانون رقم 293 لإزالة التمييز.
وقد دعا خبراء حقوق الإنسان إلى إلغاء أحكام الزنا في قوانين العقوبات. وفي عام 2016 تقدم النائب البرلماني سامي الجميل باقتراح قانون لإلغاء أحكام الزنا. أقر مجلس الوزراء في عام 2017 مشروع القانون المعدل للقانون رقم 293 لعام 2014 لكن لم يتم تمريره بعد إلى البرلمان، ويقضي هذا التعديل بإلغاء المواد 487 و488 و489 من قانون العقوبات.
ولا يُجرّم القانون اللبناني ممارسة الجنس بالتراضي بين رجل بالغ وامرأة بالغة غير متزوجين.
7.6 الإجهاض للناجيات من الاغتصاب.
يحظر الإجهاض بموجب المواد 539-546 من قانون العقوبات حتى في حالات الاغتصاب وحالات سفاح القربى، وفي الحالات التي تهدد حياة وصحة الأم. وعقوبة كل من يجري الإجهاض أو يسهله أو يروج له أو يبيع أو يشتري أو يقتني وسائله، هي السجن وغرامة مالية.
وتعاقب المرأة التي تسقط جنينها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. ويعاقب القانون المرأة التي تدفع نفسها إلى الإجهاض من خلال أية وسيلة أو التي تسمح لشخصٍ آخر بالقيام بذلك، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. وعقوبة الشخص الذي يقوم بإجراء عملية الإجهاض بموافقة المرأة هي السجن من سنة إلى ثلاث سنوات، إلا إذا نتج عن الإجهاض وفاة المرأة، ففي هذه الحالة تكون العقوبة هي السجن لمدة تتراوح بين أربع وسبع سنوات. وإذا أجريت عملية الإجهاض بدون موافقة المرأة، تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة خمس سنواتٍ على الأقل، وفي حالة وفاة المرأة، يعاقب الشخص الذي أجرى عملية الإجهاض بالأشغال الشاقة بحد أدنى عشر سنوات.
ويستفيد من العقوبة المخففة من أجرى عملية الإجهاض من أجل المحافظة على الشرف لأحد الفروع أو الأقارب حتى الدرجة الثانية، وكذلك المرأة التي تجهض نفسها من أجل المحافظة على شرفها. ويخضع من يجرون عمليات الإجهاض من العاملين في مجال الصحة لعقوبات أشد.
ويتعارض حظر قانون العقوبات للزنا مع المرسوم الرئاسي رقم 13187 الصادر في 20 أكتوبر/تشرين الأول 1969 الذي يجيز الإجهاض عندما يكون الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياة المرأة الحامل. ويسمح المرسوم بالإجهاض العلاجي حال توفر شروط معينة، إذا كان الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياة الأم المعرضة لخطر شديد، أي المعرضة للموت وليس فقط للمرض. وعلى الطبيب المعالج أو الجراح مراجعة طبيبين يقومان بفحص الحامل ويوافقان على أن الإجهاض هو السبيل الوحيد لإنقاذ حياتها. وعلى الحامل أن توافق على الإجهاض بعد إطلاعها على الوضع. وفي حال كانت فاقدة الوعي يقدم الموافقة زوجها أو ذويها.
7.7 ختان الإناث.
لم تظهر تقارير عن ختان الإناث في لبنان. ولا توجد قوانين تتناول مباشرة ختان الإناث.
7.8 شؤون الأسرة.
قوانين الأحوال الشخصية.
لا يوجد في لبنان قانون مدني ينظم مسائل الأحوال الشخصية. وهناك 15 قانوناً للأحوال الشخصية لـ 18 طائفة دينية مختلفة معترف بها في البلد، بما فيها الطوائف المسيحية والمسلمة والدروز واليهودية التي تديرها محاكمها الدينية. وتخضع النساء والفتيات لأحكام تمييزية مختلفة بموجب قوانين الأحوال الشخصية الـ 15.
المرسوم رقم 60 ل.ر لعام 1936 يعطي كل سلطة دينية الاختصاص في قضايا الأحوال الشخصية لطائفتها. كما يقر المرسوم بحرية المعتقد لكل فرد من خلال منح كل شخص الحق في أن يختار ألا تسري عليه قوانين الأحوال الشخصية لملته. وللمواطنين الحق في اختيار الانتماء الديني، بما في ذلك الانتماء إلى دين لا يوجد له قانون أحوال شخصية في لبنان (يشار إليه باسم "الطوائف التابعة للقانون العادي") أو اختيار عدم الانتماء إلى دين.
يمكن تسجيل الزيجات الأجنبية في لبنان ويتم الاعتراف بها على أنها صالحة عند إتمام الزواج وفقا لقانون البلد الأجنبي.
الزواج المدني.
في العام 2013 وقع وزير الداخلية أول عقد للزواج المدني في لبنان، استنادا إلى مرسوم يعود للعام 1936 صدر خلال الانتداب الفرنسي. وتمت الموافقة على تسجيل عدد قليل من عقود الزواج المدني في حالات استثنائية، وفي ما بعد تم رفض تسجيل هذه الزيجات بعدما أصدر وزير الداخلية في عام 2015 قراره بإحالة عقود الزواج المدنية إلى المحاكم المدنية للنظر في قانونيتها. لم توافق الحكومة بعد على قانون مدني للتمكين من نظام الزواج المدني.
وقد ظهرت العديد من المقترحات ومشاريع القوانين الهادفة لتشريع الزواج المدني في لبنان، وآخرها مقترح أعدته نقابة المحامين في بيروت للزواج المدني الاختياري في عام 2017. وتم اقتراح مشروع قانون بشأن الحد الأدنى لسن الزواج استجابة لأزمة اللاجئين السوريين. ويقترح مشروع القانون طلب الموافقة من محكمة مدنية لزيجات القصر. ولإبرام زيجات الأطفال تحت سن الرشد يجب استصدار موافقة من قاضي مدني بالإضافة إلى محكمة دينية.
لا يزال بلد جزيرة مدغشقر يعاني من عدم إتزان أقتصادي وسياسي، فقر، وانعدام الأمن الغذائي . بينما تشارك البلد في برنامج تحول طموح مصمم لتحسين المؤشرات الأجتماعية والأقتصادية و الحكومية بين عامي 2002 و 2008 , في عام 2009 قد ألقت أزمة سياسية تلك التحسينات بعيدا عن المسار.
هذا الصراع السياسي بالإضافة إلى الأنكماش المالي العالمي أدى إلي انخفاض 4 % في النمو الأقتصادي في عام 2009.
الوضع العام.
وفق تقرير التنمية البشرية لعام 2009 التابع لبرنامج تنمية للأمم المتحدة، نحو ثلثي السكان يعيشون تحت خط الفقر , 30% أميون، و 47% فقط  لديهم حق الوصول لمياه أمنة، مع متوسط عمر متوقع 61 عاما.
تقع مدغشقر في المرتبة 135 من 169 دولة في مؤشر التنمية الأقتصادية.
تفتقد الأمدادات الغذائية إلى التنوع ولا تناسب أحتياجات السكان. ثلث السكان يعانون من نقص التغذية.
و يمثل الفقر إلى جانب نقص الأمدادات الغذائية، قلة وصعوبة الوصول للغذاء، والكوارث الطبيعية سببا رئيسيا لأنعدام الأمن الغذائي للأسر. ينتشر الفقر في المناطق الريفية. يعيش حوالي 85% من الفقراء في المناطق الريفية ويعتبر 60% منهم فقراء للغاية.
مع النمو السكاني، ساءت الحالة أكثر ولذلك نصف أطفال ملغاشي تظهر عليهم علامات سوء التغذية المزمن. يحتوي  إقليم توليارا في الجنوب الغربي على أعلى معدلات الفقر. إلا أن غالبية فقراء الريف يتركزون في أكثر ثلاث مقاطعات مكتظة بالسكان في أنتاناناريفو , فيانارانتسوا, تواماسينا .
إن الفقراء معرضون بشكل خاص للأخطار المناخية ببساطة بسبب فقرهم.لا تمتلك الأسر الفقيرة سوى القليل من الأصول التي يمكن بيعها كما أن إستهلاكها منخفض بالفعل ولذلك في أيام الأحتياج لا يكون لديهم الكثير لتخفيف انعدام الأمن الغذائي عنهم. أكثر المتأثرين في المناطق الريفية هن النساء ( الذين يمثلون 55% من السكان و 80 % من السكان المتفاعلين أقتصاديا) و الأطفال أقل من خمس أعوام.
تشمل استراتيجيات البقاء التي تضمن كفاية الأمدادات الغذائية وتقلل المخاطر تنويع الأنشطة الزراعية، الهجرة الموسمية أو الدائمة، والعمالة المأجورة. و مع ذلك ساء تأثر سكان مدغشقر عبر سنين الكوارث الطبيعية، وعدم الأستقرار السياسي، والأستثمار المحدود في البنية التحتية الأجتماعية، مع إستنفاد اليات المواجهة بشكل كبير. أدى  التدهور البيئي وتاكل التربة إلى المزيد من الإضرار بقدرة سكان الريف على التأقلم.
و بسبب موقعها الجغرافي، تتعرض مدغشقر كل عام لتابعات الكوارث الطبيعية، والتي تضرب بصورة روتينية مناطق مختلفة في البلاد وتؤثر على الوضع الغذائي لقطاعات مختلفة من السكان.
خلال 39 عام (من 1968 إلى 2007 ) تسببت العواصف الأستوائية والأعاصير و الفياضانات الناتجة في تدميرات قدرت بنحو 1,6 مليار دولار أمريكي وأثر على 8 ملايين شخص. أثر الجفاف الحاد على حوالي 2,7 مليون شخص، بالإضافة إلى الجفاف المتكرر في الجنوب. بالإضافة إلى ذلك فإن مدغشقر تتأثر بانتظام بالجراد.
يتألف النظام الوطني لإدارة مخاطر الكوارث(DRM) من هيكل لا مركزي للجان إدارة مخاطر الكوارث (لا سيما على مستوى المناطق والمقاطعات و البلديات )تحت مظلة المجلس الوطني لإدارة الكوارث، في إطار مكتب رئيس الوزراء. يدعم المتطوعون الحكومة بشكل كبير في إعداد وتنفيذ هذا النظام.
تمت مراجعة مسودات هذا الفصل من قبل كل من: إيمان محمد البشير مفرح، مستشار قانوني في قسم التشريع، وزارة العدل (السودان)؛ القاضي هيثم سليمان أحمد، من إدارة التدريب التابعة للسلطة القضائية؛ الدكتورة أميمة عبد الوهاب، الخبير القانونية والمستشارة؛ زينب حميدان، منسقة برنامج مكافحة العنف ضد المرأة والشؤون الإنسانية، المكتب القطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة؛ المكتب القطري لمنظمة العمل الدولية؛ السيد يوسف أحمد، منسق برنامج الحكم الرشيد وسيادة القانون، المكتب القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ونعرب عن امتناننا لمساهمات المذكورين.
وقع السودان ولم يصدق بعد على البروتوكول المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (بروتوكول مابوتو). وتضطلع وزارة العدل ووزارة الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي بإجراء دراسة عن البروتوكول على أن يتم تقديم البروتوكول إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه.
وقد وقع السودان على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وصدق على العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).
وفي عام 2013، صدق السودان على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وقد صدق السودان على اتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية. كما صدق السودان على الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل.
وتعترف السودان بالالتزامات والمبادئ والمعايير الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان للنساء والفتيات الناشئة عن المعاهدات المشار إليها أعلاه، وكذلك تلك الناشئة عن منهاج عمل المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 1995.
لم يوقع السودان بعد على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".
القانون الوطني.
الدستور السوداني الانتقالي لعام 2005 هو القانون الأعلى للبلاد. وبمقتضى الدستور الانتقالي، تكون الشريعة الإسلامية والإجماع مصدرًا للتشريعات التي تُسن على المستوى القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان.
تم تعديل الدستور الانتقالي في عام 2017. وتنص الصيغة الجديدة للمادة 15 على ما يلي:
(1) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون وعند بلوغ السن المقررة قانونا يجوز التزاوج بين ذكر وأنثى بالتراضي وتسير الأسرة وفق دين الأطراف أو عرفها إن لم يكن لهما دين، ويرعى المتاع والوصايا والمواريث وغيرها بعد الموت وفق القانون الذي يلي المعنيين.
(2) تضطلع الدولة بحماية الأمومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتأكيد دور المرأة في الأسرة وتمكينها في الحياة العامة.
ويتضمن الدستور الانتقالي وثيقة حقوق. وتلتزم الدولة باحترام وتعزيز الكرامة الإنسانية، وتقوم على العدل والمساواة والنهوض بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتشمل وثيقة الحقوق الحريات الأساسية، والحريات المدنية والسياسية، بما في ذلك: حق الحرية (المادة 29)؛ الحق في المساواة أمام القانون (المادة 31)؛ الحق في محاكمة عادلة (المادة 34)؛ الحق في التقاضي (المادة 35)؛ الحق في حرية التعبير والإعلام (المادة 39)؛ الحق في حرية الموالاة والتجمع والتنظيم (المادة 40)؛ الحق في التصويت (المادة 41)؛ الحق في حرية التنقل والإقامة (المادة 42)؛ وحقوق الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين (المادة 45).
وقد تم تحديث المادة 31 المتعلقة بالمساواة أمام القانون في عام 2017 وهي الآن:
(1) جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي في حماية القانون على قدم المساواة.
(2) جميع الأشخاص متساوون في الحقوق في شغل مناصب منتخبة أو عامة، وفي الدعاوى القضائية، والإجراءات الإنسانية العامة، والتعامل القانوني أو الوطني دون تمييز شريطة أن يكونوا مؤهلين.
تنص المادة 32 على حقوق المرأة والطفل على النحو التالي:
(1) تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى.
(2) تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي.
(3) تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها.
(4) توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل.
(5) تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.
تتطلب المادة 32 تمييزاً إيجابياً لتعزيز حقوق المرأة. وينص قانون الانتخابات الوطنية لعام 2008 على نظام الحصص من خلال تخصيص 25 في المئة من المقاعد للنساء في المجالس الوطنية والبرلمانية. وتزيد مشاركة المرأة في المجالات العامة والسياسية. فعلى سبيل المثال، زاد عدد المقاعد للنساء في البرلمان من 9,4 في المئة في عام 1980 إلى 28 في المئة في عام 2010.
تتخذ الدولة خطوات لحماية المرأة وصونها، وتمنح المرأة حقوقاً متساوية لحقوق الرجل في العديد من مجالات الحياة، دون تمييز، ولا سيما فيما يتعلق بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والثقافية والحق في الرعاية الصحية والممتلكات والتعليم.
وتشمل السياسات الوطنية الهامة المتعلقة بالمرأة والفتاة ما يلي:
• السياسة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في جيل واحد (2008-2018).
• الاستراتيجية الوطنية لربع القرن (2007-2031) التي تركز على قضايا النوع الاجتماعي، والمشاركة في العمل العام، وتمكين المرأة.
• السياسة الوطنية لتمكين المرأة، التي اعتمدها مجلس الوزراء في عام 2007.
• الخطة الوطنية لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، 2005.
• السياسة الوطنية لتعليم البنات، 2007.
واعتمدت خطة وطنية خمسية لمكافحة العنف ضد المرأة للفترة 2012-2016. وقد أعد مشروع سياسة وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل للفترة 2016-2031.
كما يتم دمج قضايا المساواة بين الجنسين في الخطط القطاعية طرف وزارات الصحة والعدل والشؤون الخارجية والعمل والتعليم والزراعة والمالية والصناعة، فضلاً عن الجهاز المركزي للإحصاء.
الإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة التابعة لوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي مكلفة بشؤون المرأة. وتقوم الإدارة العامة بوضع السياسات للنساء والأسر، وتضطلع بأنشطة سنوية. وفي كل ولاية، توجد أيضاً إدارات لشؤون المرأة والأسرة أنشئت في تحت مظلة وزارة الرعاية الاجتماعية في الولايات.
وقد تم تشكيل اللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة كلجنة استشارية بموجب المرسوم الوزاري رقم 12 لعام 2003. وتضم اللجنة 45 عضوا من جميع القطاعات والمؤسسات المتعلقة بالمرأة والمنظمات غير الحكومية. ويرأسها وزير الرعاية والضمان الاجتماعي، وتشمل مسؤولياتها اقتراح سياسات عامة وصياغة تشريعات للنهوض بالمرأة. وتشرف اللجنة على تصميم واستعراض السياسات الوطنية لتمكين المرأة بوصفها آلية استشارية، وتقيم الإنجازات التي تحققت في إطار الالتزامات الوطنية والإقليمية والدولية. وفي عام 2006، أنشأت وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي اللجنة الوطنية لاستعراض وضع المرأة في القوانين، التي استمر نشاطها منذ ذلك الحين.