CALM/arwiki huggingface dataset:
خلال التطور الجريبي، تخضع الجريبات البدائية لسلسلة من التغييرات الحرجة في الشخصية، سواءً من الناحية التشريحية أو الهرمونية. في البداية تتحول الجريبات البدائية إلى بصيلات ابتدائية وبعد ذلك إلى بصيلات ثانوية. ثم تنتقل الحويصلات إلى . في هذه المرحلة من التطور، يصبح تكوين الجريبات معتمدة على الهرمونات، وخاصة FSH التي تسبب زيادة كبيرة في معدل نموها. تتمزق وتفرز البويضة (التي أصبحت )، وتنتهي بتكوُّر الجُرَيب.
صدر إعلان حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1974. وأكد الإعلان على أنه يتعين على الأعضاء المعنيين بالنزاع المسلح القيام بجميع الجهود لحماية النساء والأطفال من معاناة الحرب، كما يجب أخذ جميع التدابير اللازمة للتأكد من منع حدوث أي من الجرائم التالية: التحرش، التعذيب، العقاب، والعنف بالتركيز على السكان المدنيين خصوصًا النساء والأطفال.
ينص الإعلان على أن النساء والأطفال يعانون من الإيذاء أثناء النزاع المسلح بسبب "القمع والعدوان والاستعمار والعنصرية والهيمنة الأجنبية والقهر الأجنبي". يحظر الإعلان على وجه التحديد الهجمات والقصف على السكان المدنيين (المادة 1) واستخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية على السكان المدنيين (المادة 2). تلزم المادة 3 الدول بالامتثال لبروتوكول جنيف لعام 1925 واتفاقية جنيف لعام 1949. كما يطالب الإعلان الدول باتخاذ تدابير لإنهاء "الاضطهاد والتعذيب والإجراءات العقابية والمعاملة المهينة والعنف" خاصة عندما تستهدف النساء والأطفال، وكذلك الاعتراف بـ "السجن والتعذيب وإطلاق النار والاعتقالات الجماعية والعقاب الجماعي وتدمير المساكن وعمليات الإخلاء القسري" كأفعال إجرامية.
بعض الحقوق غير القابلة للتصرف منصوص عليها في الإعلان، مثل الحصول على الغذاء والمأوى والرعاية الطبية، والتي يجب توفيرها للنساء والأطفال المحاصرين في حالات الطوارئ.
وأخيرا، يشير الإعلان إلى الطبيعة الملزمة لأصول معاهدات القانون الدولي الأخرى وهم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وإعلان حقوق الطفل.
عيّنت سميرة بنت محمد بن موسى ال موسى سفيرة دائمة لسلطنة عمان لدى اليونسكو في 29 سبتمبر 2011. كما شغلت منصب نائب رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية بمجلس عمان، حيث عملت كعضو في وفد عمان في اليابان لعام 2009.
في يناير 2012، حضرت الموسى برنامج اليونسكو في باريس حول المساهمات العمانية للأدب العالمي كجزء من برنامج «أيام الثقافة العمانية».
أصبحت سميرة بنت محمد بن موسى الموسى سفيرة عُمان ومندوبة دائمة لدى اليونسكو في 29 سبتمبر 2011. وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في تعليم الطفولة المبكرة من جامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1994. بصفتها سفيرة عُمان لدى اليونسكو، تم انتخابها ممثلة عُمان في المجلس التنفيذي (2015-2019) وتم ترشيحها كرئيس لجنتين من لجانها الفرعية: اللجنة الخاصة للفترة 2015-2017 ، والبرنامج والعلاقات الخارجية (PX) للفترة 2017-2019. كما ترأست لجنة الترشيح خلال المؤتمر العام لليونسكو في عام 2017.
وقبل تعيينها مندوبًا دائمًا لدى اليونسكو، عملت في جامعة السلطان قابوس وعملت عضوًا في مجلس الدولة العماني من عام 2003 إلى عام 2011. وهي رائدة في مجال رعاية الأطفال والتعليم على الصعيدين الدولي والوطني. على الصعيد الدولي، ساهمت في إعداد المبادئ التوجيهية الدولية بشأن التعليم ورعاية الأطفال. على المستوى الوطني، كانت رائدة في برنامج الطفولة المبكرة، وطورت أساليب التدريس الفعالة وربطها بقضايا المجتمع. كانت مديرة مركز رعاية الطفل، تأسست في حرم جامعة السلطان قابوس. شاركت أيضًا بنشاط في سن قوانين حقوق الطفل في سلطنة عمان، وهي رئيس مجلس إدارة مكتبة مسقط العامة للأطفال. أجرت الكثير من الأبحاث واكتسبت خبرة واسعة في مجال التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وقضايا المرأة والمجتمع، مع خبرة في القيادة والمهارات الإدارية في التخطيط الاستراتيجي، ووضع وتنفيذ المشاريع، ومراجعة البرامج، وتنمية الموارد البشرية، وكذلك المالية التخطيط والميزنة.
تقاطع أشكال التمييز، أو التقاطعية تدعى أيضاً بـ النسوية التقاطعية ، هي فرعٌ من النسوية تؤكّد على تشابك التمييز في جميع أشكال الهويات السياسية والاجتماعية (الجندر، والعرق، والطبقة، والتوجه الجنسي، والإعاقة… الخ). على سبيل المثال، الجندر مع العرق في حالة النساء السود. يهدف تقاطع أشكال التمييز إلى فصل نفسه عن الحركة النسوية البيضاء بإقراره حقيقة أن جميع النساء يمتلكن سمات وتجارب مختلفة. وهو إطارٌ تحليليٌّ نوعيٌّ يحدد كيفية تأثير تشابك أنظمة النفوذ (السلطة) على المهمشين في المجتمع. استحدث المصطلحَ الباحثةُ النسوية السوداء كيمبريلي وليامز كرينشو في عام 1989. توجد أشكالٌ متنوّعةٌ للتدرّج الاجتماعي -مثل الطبقة الاقتصادية والاجتماعية، والإثنية، والميل الجنسي، والعمر، والدين، والعقيدة، والإعاقة، والتوجه الجندري- تُشمل كلها في فكر النسوية التقاطعية وتأثيراتها الثقافية والاجتماعية. تهدف نظرية تقاطع أشكال التمييز إلى معرفة كيفية تأثير تشابك الأوجه المختلفة لهويات الأفراد والأعراف، وأخذ هذه التشابكات/التقاطعات بالحسبان عند العمل على دعم العدالة السياسية والاجتماعية. في الوقت الذي بدأت به النظرية لاستكشاف الظلم على النساء الملونات في المجتمع، امتد التحليل اليوم ليشمل عدة جوانب أخرى للهويات الاجتماعية. قد يرتبط تقاطع أشكال التمييز  أيضاً بمصطلح الاضطهاد الثلاثي، الذي يتقاطع معه بنفس الأفكار.
انتُقد تقاطع أشكال التمييز لكونه غامضاً مفتوحًا النهاية. في حين اعتماده على نظرية وجهة النظر، قال النقّاد أن التركيز على التجارب الشخصية يمكن أن يؤدي إلى التناقضات وعدم القدرة على تحديد الأسباب المشتركة للاضطهاد.
تسعى فكرة تقاطع أشكال التمييز إلى إضاءة الديناميكيات التي تجاهلتها الحركات والنظريات النسوية. قالت الكاتبة -بيل هوكس- إن ظهور تقاطع أشكال التمييز «تحدّى فكرة أن الجندر هو العامل الأولي الذي يقرّر مصير النساء». أدى الاستبعاد التاريخي للنساء السود من الحركات النسوية في الولايات المتحدة إلى ظهور العديد من النسويات السود في القرنين التاسع عشر والعشرين، مثل آنّا جوليا كوبّر، فتحدين هذا الاستبعاد التاريخي لهن. ناقشت هذه الحركة أفكار الحركات النسوية الباكرة –التي قادتها في البداية النساءُ البيض من الطبقة المتوسطة- مثل فكرة تشارك النساء من فئات متشابهة لتجاربهن الحياتية. بإدراك أن أشكال الظلم التي خضعت لها النساء البيض من الطبقة المتوسطة تختلف عن التي خضعت لها النساء السود، أو الفقيرات، أو المعاقات، بدأت النسويات تبحث عن طرقٍ لفهم كيف يجتمع الجندر والعرق والطبقة لـ«تحديد مصير الأنثى».
تجاهلت الموجة النسوية الأولى عدم التكافؤ العرقي بشكلٍ كبيرٍ، إذ كانت في البداية تهتمّ بتحصيل العدالة السياسية بين الرجال والنساء. اختصت حركات حقوق المرأة الباكرة حصراً بالنساء البيض الأعضاء وبمخاوفهن ونضالهن. استُمدت الموجة النسوية الثانية من اللغز الأنثوي لبيتي فريدان وعملت على تفكيك التمييز الجنسي المرتبط بهدف العنف المنزلي المدرك من قبل النساء. بينما حققت النسويات خلال هذه الفترة نجاحاً من خلال قانون المساواة في الأجر لعام 1963، والباب التاسع، ورو في ويد، لكنهن عزلن النساء السود بشكلٍ كبيرٍ عن منصاتهن في الحركات السائدة. وبكل الأحوال، ظهرت الموجة النسوية الثالثة -بعد فترةٍ قصيرةٍ من استحداث مصطلح «تقاطع أشكل التمييز» في أواخر ثمانينيات القرن العشرين- إذ لاحظت نقص الاهتمام بالعرق، والطبقة، والتوجه الجنسي، والهوية الجندرية في الحركات النسوية الباكرة، وحاولت توفير قناة لمعالجة التباينات السياسية والاجتماعية.
أدرك تقاطع أشكال التمييز هذه القضايا التي تجاهلتها حركات العدالة الاجتماعية الباكرة. أيد العديد من الأكاديميين الحديثين مثل ليزلي مكول أن إدخال نظرية تقاطع أشكال التمييز كانت ضرورية لعلم الاجتماع، وقبل تطور النظرية كان هنالك بحث صغير عالج بشكلٍ خاصٍّ تجارب الأشخاص الذين خضعوا لأشكال متعددةٍ من الظلم في المجتمع. تعَد إريس ماريون يونغ مثالاً على هذا، إذ أكدت على وجوب الاعتراف بالاختلافات من أجل إيجاد توحيد لقضايا العدالة الاجتماعية التي تُنشئ تحالفاتٍ تساعد في تغيير المجتمع للأفضل. أكثر تحديداً، ارتبطت بنماذج المجلس الوطني للنساء الزنجيات (NCNW).
يملك المصطلح أيضاً اتصالاتٍ تاريخيةً ونظريةً مع فكرة «التزامن». التي قدمها أعضاء تجمع  نهر كومباهي في بوسطن، بولاية ماساتشوستس، خلال سبعينيات القرن العشرين. يُشرح التزامن على أنه التأثيرات المتزامنة للعرق، والطبقة، والجندر، والجنسانية، إذ اطّلعوا على حياة  الأعضاء ومقاومتهم للقمع. وبهذا، أحرزت نساء تجمع نهر كومباهي تقدماً في فهم تجارب الأفريقيين الأمريكيين التي تحدت التحليلات المنبثقة عن الحركات الاجتماعية المتمركزة حول الذكور والسود، بالإضافة إلى  أولئك النسويات متوافقات الجنس، والبيض، ومتوسطات الطبقة، ومغايرات الجنس.
منذ استحداث المصطلح، دعمت العديد من الباحثات النسويات نظرية تقاطع أشكال التمييز عبر التاريخ. تشمل هؤلاء النساء بيفرلي غاي شيفتال وزميلاتها المساهمات في «كلمات النار: مقتطفات من تفكير النسويات الأفريقيات الأمريكيات»'؛ وهي مجموعة مقالاتٍ تصف الظلم المتعدد الذي خضعت له النساء السود في أميركا منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر حتى الزمن المعاصر. تتحدث غاي شيفتال عن الفرضيات الثابتة المؤثرة على حياة النساء الأفريقيات الأمركيات، قائلةً «خضعت النساء السود لنوعٍ خاصٍّ من الظلم وعانين في مدنهن العنصرية والتحيز الجنسي والطبقية؛ بسبب عرقهن المزدوج وهويتهن الجندرية وإمكانيات وصولهن المحدودة للموارد الاقتصادية».
استخدم كُتّاب وباحثون آخرون تحليل تقاطع أشكال التمييز في أعمالهم قبل استحداث المصطلح. على سبيل المثال، نشرت ديبورا كي كينغ مقال «الخطر المتعدد، الوعي المتعدد: سياق إيديولوجيا النسويات السود» في عام 1988، مباشرةً قبل استحداث كرينشو لمصطلح تقاطع أشكال التمييز. تحدثت في المقال عن ما أصبح بعدها ببرهة أساس تقاطع أشكال التمييز، قائلةً، «راقبت النساء السود لوقتٍ طويلٍ الظروف الخاصة لحياتنا في الولايات المتحدة: القواسم المشتركة التي نتشاركها مع كل النساء، بالإضافة إلى الروابط التي تربطنا مع الرجال من عرقنا». بالإضافة إلى ذلك، تصف غلوريا ويكر كيف كانت أعمال غلوريا أنزالدوا الباحثة النظرية النسوية من أصل تشيكانو (أمريكية من أصل مكسيكي) مثالاً على «عدم التعامل بشكلٍ لافتٍ مع فئات الهوية الموجودة بمصطلحاتٍ منفصلة أو حصريةٍ متبادلةٍ، بل كان يُشار إليهم دائمًا في علاقتهم بالآخر». أشارت ويكر أيضاً إلى كلمات ونشاطيات سوجورنر تروث مثالًا على تقارب تقاطع أشكال التمييز من العدالة الاجتماعية، في خطابها «ألست أنا امرأة؟»، حددت تروث الاختلاف بين اضطهاد النساء البيض والسود، إذ قالت إن النساء البيض يُعاملن عادةً على أنهن عاطفيات وحساسات، بينما تخضع النساء السود لإهانةٍ عنصرية. بكلّ الأحوال، رفضت -هذا بشكلٍ كبيرٍ- النسوياتُ البيض اللواتي قلقن من أن يلهيهن هذا عن أهدافهن في حقّ اقتراع النساء، فيتركز انتباههن عوضاً عن ذلك على التحرر.
الفكر النسوي.
في عام 1989، استحدثت كيمبريلي وليامز كرينشو مصطلح «تقاطع أشكال التمييز» في بحث باعتباره طريقة للمساعدة في شرح اضطهاد النساء الأفيريقيات الأمريكيات. يعَد مصطلح كرينشو الآن في مقدمة الحوارات الوطنية عن العدالة العرقية، وسياسات الهوية، وحفظ النظام، وساعد على مر السنين في تشكيل النقاشات القانونية. استخدمت المصطلح في بحثها الحاسم 1989 في المنتدى القانوني في جامعة شيكاغو، «عدم تهميش تقاطع أشكال التمييز العرقي والجنسي: مقالة نقدية نسوية سوداء لأسلوب مناهضة التمييز، والنظرية النسوية، والسياسات المناهضة للعنصرية». تناولت كرينشو في عملها النسوية السوداء، وأكدت أن تجربة كون المرأة سوداء لا يمكن فهمها بمصطلحين منفصلين سواء سوداء أو مرأة. بالأحرى، يجب أن يشمل التفاعل بين الهويتين، وأضافت أنه يجب تكراراً تدعيم إحدى المصطلحين بالآخر.
نانسي جين دين (8 نيسان 1837 - 5 آذار 1926)، وعادة ما يشار لها باسم "جيني دين" هي معلمة ومبشرة مشيخية أمريكية خدمت لصالح مذهب النسطورية في إيران. كانت مديرة مدرسة فيسكي وهي مدرسة داخلية للبنات في أرومية.
ولدت نانسي جين دين في مزرعة عائلتها في بلدة ليفونيا بالقرب من بلايموث (ميشيغان)، وهي أصغر 13 ابناً لغابرييل دين وليديا برادنير دين. وكلا الوالدين من مواليد ولاية نيويورك. تدرّب لتصبح معلمة في مدرسة ولاية ميشيغان العادية في يبسيلانتي وتخرجت منها عام 1860.
عملت دين معلمة مدرسة في ميشيغان لمدة ست سنوات.
أنشأت "فيديليا فيسك" خريجة "مدرسة جبل هوليوك" مدرسة داخلية للبنات في أورمية عام 1843 لتعليم الفتيات المسيحيات النسطوريات وتدريب المعلمات. غادرت فيسك المدرسة وبلاد فارس كلها لأسباب صحية عام 1858، حيث أعيد تسمية المدرسة على اسمها بعد رحيلها. وصلت نانسي جين دين إلى أومية لتدريس في المدرسة عام 1868، وأصبحت مديرة المدرسة. ثم أخذت إجازة بين عامي 1875 و1878، وتحدّثت إلى مجموعات الكنيسة عن عملها. عام 1890، ذكرت تبشيرية أرمية أن "الآنسة دين، الموظفة المخلصة لمدة 22 عاماً، قد انهارت تماماً، إلا أنها لم تستسلم تماماً، وأن وجودها وخبرتها وروحانيتها ذات تأثير لا يوصف على بنات المدرسة الداخلية."
غادرت نانسي جين دين البعثة عام 1892 في حالة صحية سيئة. "وقد ذكر في أحد التقارير بأن حضورها وتأثيرها سيفتقدان. عند مغادرتها، وقبل وصولها إلى تبريز، اعتدى مخربون على قطار الشحن الذي كانت تنقل فيه ممتلكاتها وأخذ بعضها. عادت لفترة وجيزة لبلاد فارس عام 1899، قبل تقاعدها الدائم عام 1904.
أثناء التقاعد، استمرت نانسي دين في إلقاء المحاضرات عن فارس والعمل في المجموعات المشيخية النسوية. عام 1920 وعام 1923، كانت ضيفة شرف في اجتماعات الجمعية التبشرية للمرأة في كنيسة ديترويت.
توفيت نانسي جين دين في ديترويت عام 1926، وكان عمرها 88 عاماً.
بحيرة أولوسكو هي بحيرة تقع في البوسنة والهرسك.تحديداً تقع في بلدية أولوغ وهي قرية في بلدية كالينوفيك في البوسنة والهرسك وهي دولة تقع في البلقان بجنوب شرق أوروبا يحدها من الشمال والغرب والجنوب كرواتيا، من الشرق صربيا ومن الجنوب الغربي جمهورية الجبل الأسود، وهي تكاد أن تكون دولة مقفلة لا ساحل لها على البحر فيما عدا شريط ساحلي طوله 26 كيلومترا على البحر الأدرياتيكي. تقع مقاطعة الهرسك الصغرى إلى الجنوب من الجمهورية.
صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3519 حول مشاركة المرأة في عمليات حفظ السلام والأمن الدوليين في 15 من كانون الأول 1975. ويدعو القرار جميع الحكومات، المنظمات الحكومية وغير الحكومية وخصوصًا تلك المنظمات التي تعمل مع المرأة والمجموعات النسائية لتصعيد جهودها لحفظ السلام ومنع كافة أشكال الاستعمار ووضع حد لسياسات التمييز وممارساتها وجميع أشكال التفرقة، والتمييز على أساس العرق، العنف، والاحتلال والسيطرة الخارجية.
صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مشاركة المرأة في تشجيع السلام والتعاون الدوليين في 3 من كانون الأول 1982. أكد القرار في الفقرة (12) على ضرورة أخذ جميع التدابير اللازمة لتقديم الفرص العملية لمشاركة المرأة الفاعلة في حفظ السلام والتعاون الدوليين، والتنمية الاقتصادية بما فيها التقدم الاجتماعي، ولهذه الغاية ينبغي العمل على تمثيل المرأة المتساوي والعادل في الوظائف الحكومية وغير الحكومية، وتقديم فرص متساوية للمرأة للانخراط في الأعمال الدبلوماسية إضافة إلى تعيين أو ترشيح النساء بشكل مساوى للرجال كأعضاء في الوفود لحضور اجتماعات وطنية، إقليمية أو دولية.
تم اعتماد “نظام روما الأساسي” في 17 من يوليو/تموز 1998، خلال مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، والذي عُقد في روما. وقد بدأت منظمة العفو الدولية متابعة عملية صياغة “نظام روما الأساسي” في عام 1993، عندما كانت اللجنة القانونية الدولية تعكف على مسودة الصياغة. وقُدمت المسودة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1994. بعد ذلك، تابعت المنظمة جهودها وقدمت إسهامات خلال العملية السياسية لمراجعة مسودة اللجنة القانونية الدولية، وهي العملية التي تولتها لجنة خاصة معنية بإنشاء محكمة جنائية دولية، شكلتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعقدت اجتماعين في عام 1995 ، واستمر العمل من خلال “اللجنة التحضيرية المعنية بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية”، التي عقدت ستة اجتماعات خلال الفترة من عام 1996 إلى عام 1998.
تم تبني منهاج عمل بيجين في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بيجين -تشرين الأول 1995 -، وهو يؤكد على المبدأ الأساسي القائل بأن حقوق المرأة الإنسانية وحقوق الطفلة حقوق ثابتة وأساسية ولا يمكن فصلها عن حقوق الإنسان العالمية، كما يركز هذا المنهاج على أن لدى النساء همومًا مشتركة يمكن مواجهتها من خلال العمل الجماعي وبالاشتراك مع الرجال للوصول إلى الهدف الرئيسي وهو المساواة في النوع الاجتماعي، ويحترم هذا المنهاج ويقدر التنوع في أوضاع النساء.
تعد خطة عمل بكين أداة أخرى لمناصري المساواة الجندرية للترويج لخطة عمل مشتركة في سياق السلام والأمن. وتخاطب بشكل خاص وضع النساء في الصراع المسلح وأهمية الدور الذي يمكن أن يضطلعن به في عملية السلام، ووضع عدد من الأهداف الاستراتيجية:
1-زيادة مشاركة النساء في حل النزاع على مستويات صنع القرارات وحماية النساء اللاتي يعشن في ظروف نزاع مسلح أو أنواع أخرى من النزاع أو تحت الاحتلال الأجنبي.
2-تخفيض النفقات العسكرية المفرطة والسيطرة على الأسلحة المتوفرة.
3-تشجيع الأشكال الخالية من العنف لتسوية النزاعات والحد من حالات انتهاك حقوق الإنسان في حالات النزاع
4-تشجيع مساهمة المرأة في تعزيز ثقافة السلام.
5-توفير الحماية والمساعدة والتدريب للاجئات والنازحات وفي حاجة إلى الحماية الدولية والنازحات في الداخل.
6-تقديم المساعدة إلى النساء في المستعمرات والأقاليم التي لا تتمتع بالحكم الذاتي.
7- نكرس أنفسنا بلا تحفظ لمعالجة هذه القيود والعقبات ومن ثم زيادة تعزيز النهوض بالمرأة وتمكينها في جميع أنحاء العالم واتفقوا على أن هذا يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة بروح من التصميم والأمل والتعاون والتضامن الآن ودفعنا إلى القرن المقبل
ونؤكد من جديد التزامنا بما يلي
8- المساواة في الحقوق والكرامة الإنسانية المتأصلة في المرأة والرجل وغيرها من المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وبخاصة اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة واتفاقية حقوق الطفل، وكذلك اعلان القضاء على العنف ضد المراة واعلان الحق في التنمية
9- كفالة التنفيذ الكامل لحقوق الإنسان للمرأة والطفلة بوصفها جزءا لا يتجزأ ولا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية
10- بناء على توافق الاراء والتقدم المحرز في مؤتمرات الامم المتحدة ومؤتمرات القمة السابقة - بشأن المرأة في نيروبي في عام 1985، وبشأن الطفل في نيويورك في عام 1990، وبشأن البيئة والتنمية في ريو دي جانيرو في عام 1992 وبشأن حقوق الانسان في فيينا في عام 1993، السكان والتنمية في القاهرة في عام 1994، والتنمية الاجتماعية في كوبنهاغن في عام 1995 بهدف تحقيق المساواة والتنمية والسلم
11- تحقيق التنفيذ الكامل والفعال لاستراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة
12 -تمكين المرأة والنهوض بها، بما في ذلك الحق في حرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد، مما يسهم في تلبية الاحتياجات الاخلاقية والاخلاقية والروحية والفكرية للمرأة والرجل فرادى أو في المجتمع المحلي مع الآخرين وبالتالي ضمان لهم إمكانية تحقيق إمكاناتهم الكاملة في المجتمع وتشكيل حياتهم وفقا لتطلعاتهم الخاصة
ونحن مقتنعون بما يلي
13- إن تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة على أساس المساواة في جميع مجالات المجتمع بما في ذلك المشاركة في عملية صنع القرار والحصول على السلطة أمران أساسيان لتحقيق المساواة والتنمية والسلام
14- وحقوق المراة هي حقوق الانسان
15- المساواة في الحقوق والفرص وإمكانية الحصول على الموارد وتقاسم الرجال والنساء لمسؤوليات الأسرة على قدم المساواة وإقامة شراكة منسجمة بينهما أمور حاسمة بالنسبة لرفاهيتهم ولرفاه أسرهم فضلا عن توطيد الديمقراطية
16- ويتطلب القضاء على الفقر القائم على النمو الاقتصادي المطرد والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة والعدالة الاجتماعية مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتكافؤ الفرص، ومشاركة المرأة والرجل مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة بوصفهما عاملين ومستفيدين من التنمية المستدامة التي محورها البشر
17- إن الاعتراف الصريح بحق جميع النساء في السيطرة على جميع جوانب صحتهن، ولا سيما خصوبتهن وإعادة التأكيد على ذلك الحق هو أمر أساسي في تمكينهن
18- إن السلام المحلي والوطني والإقليمي والعالمي يمكن تحقيقه ويرتبط ارتباطا لا ينفصم بالنهوض بالمرأة التي هي قوة أساسية للقيادة وحل الصراعات وتعزيز السلام الدائم على جميع المستويات
19- ومن الضروري تصميم وتنفيذ ورصد سياسات وبرامج فعالة وكفؤة ومتعاضدة تراعي الفوارق بين الجنسين بما في ذلك السياسات والبرامج الإنمائية على جميع المستويات بما يعزز تمكين المرأة والنهوض بها وذلك بمشاركة كاملة من المرأة
20- ومشاركة ومساهمة جميع الجهات الفاعلة من المجتمع المدنى، ولا سيما الجماعات والشبكات النسائية وغيرها من المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية مع الاحترام الكامل لاستقلالها الذاتى بالتعاون مع الحكومات هما أمران هامان للتنفيذ والمتابعة الفعالين لمنهاج العمل
21- ويتطلب تنفيذ منهاج العمل التزاما من الحكومات والمجتمع الدولي. وتعترف الحكومات والمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات ذات أولوية من أجل تمكين المرأة والنهوض بها وذلك بتقديم التزامات وطنية ودولية للعمل بما في ذلك الالتزامات التي تم التعهد بها في المؤتمر
ونحن مصممون على
22- تكثيف الجهود والإجراءات لتحقيق أهداف استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة بحلول نهاية هذا القرن
23- كفالة تمتع المرأة والطفلة تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية واتخاذ إجراءات فعالة ضد انتهاكات هذه الحقوق والحريات
24- اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والطفلة وإزالة جميع العقبات التي تعترض تحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة وتمكينها
25- تشجيع الرجال على المشاركة الكاملة في جميع الأعمال الرامية إلى تحقيق المساواة
26 -تعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة بما في ذلك العمالة والقضاء على عبء الفقر المستمر والمتزايد على المراة بمعالجة الاسباب الهيكلية للفقر من خلال التغييرات الحاصلة على الهياكل الاقتصادية وكفالة تكافؤ فرص حصول جميع النساء بمن فيهن النساء الريفيات بوصفهن عوامل انمائية حيوية على الموارد الانتاجية والفرص والخدمات العامة
27- تعزيز التنمية المستدامة التي تركز على الناس بما في ذلك النمو الاقتصادي المستدام من خلال توفير التعليم الأساسي والتعليم مدى الحياة ومحو الأمية والتدريب والرعاية الصحية الأولية للفتيات والنساء
28- اتخاذ خطوات إيجابية لضمان السلام من أجل النهوض بالمرأة، وإذ تسلم بالدور الرائد الذي تؤديه المرأة في حركة السلام، تعمل بنشاط من أجل نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة ودعم المفاوضات بشان ابرام معاهدة عالمية للحظر الشامل للتجارب النووية يمكن التحقق منها على نحو متعدد الاطراف وفعال تسهم في نزع السلاح النووى ومنع انتشار الاسلحة النووية من جميع جوانبه
29- منع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليها
30- كفالة المساواة في فرص حصول المرأة والرجل على التعليم والرعاية الصحية والمساواة في معاملتهما وتعزيز الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة فضلا عن التعليم
31- تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان للمرأة والفتاة
32- تكثيف الجهود لضمان تمتع جميع النساء والفتيات اللاتي يواجهن عقبات متعددة أمام تمكينهن والنهوض بهن على قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك بسبب عوامل مثل عرقهن أو سنهن أو لغتهن أو عرقهن أو ثقافتهن أو دينهن أو عجزهن أو لانهن من السكان الأصليين
33- ضمان احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني من أجل حماية النساء والفتيات بصفة خاصة
34- تنمية كامل إمكانيات الفتيات والنساء من جميع الأعمار وضمان مشاركتهن الكاملة والمتساوية في بناء عالم أفضل للجميع وتعزيز دورهن في عملية التنمية
ونحن مصممون على ذلك
35- ضمان حصول المرأة على الموارد الاقتصادية على قدم المساواة بما في ذلك الأرض والائتمان والعلم والتكنولوجيا والتدريب المهني والمعلومات والاتصالات والأسواق، كوسيلة لتعزيز النهوض بالمرأة والفتاة وتمكينها، بما في ذلك من خلال تعزيز قدراتها على التمتع بفوائد المساواة في الوصول إلى هذه الموارد بوسائل من بينها التعاون الدولي
36- كفالة نجاح منهاج العمل الذي سيتطلب التزاما قويا من جانب الحكومات والمنظمات والمؤسسات الدولية على جميع المستويات. ونحن مقتنعون اقتناعا عميقا بأن التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة عناصر مترابطة يعزز بعضها بعضا من عناصر التنمية المستدامة التي هي الإطار لجهودنا الرامية إلى تحقيق نوعية أعلى من الحياة لجميع الناس إن التنمية الاجتماعية المنصفة التي تعترف بتمكين الفقراء ولا سيما النساء اللاتي يعشن في فقر من استخدام الموارد البيئية على نحو مستدام هي أساس ضروري للتنمية المستدامة - ونسلم أيضا بأن النمو الاقتصادي العريض القاعدة والمستدام في سياق التنمية المستدامة ضروري لدعم التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية . وسيتطلب نجاح منهاج العمل أيضا تعبئة كافية للموارد على الصعيدين الوطني والدولي، فضلا عن توفير موارد جديدة وإضافية للبلدان النامية من جميع آليات التمويل المتاحة بما في ذلك المصادر المتعددة الاطراف والثنائية والخاصة للنهوض بالمرأة الموارد المالية اللازمة لتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية والدولية والالتزام بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات وتكافؤ الفرص وبمشاركة المرأة والرجل على قدم المساواة في جميع الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية وعمليات صنع السياسات وانشاء أو تعزيز اليات على جميع المستويات للمساءلة امام نساء العالم
37- ضمان نجاح منهاج العمل في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، الذي سيتطلب استمرار التعاون والمساعدة الدوليين
38- ونحن نعتمد ونلتزم نحن الحكومات بتنفيذ منهاج العمل التالي مع ضمان انعكاس منظور نوع الجنس في جميع سياساتنا وبرامجنا ونحث منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، والمؤسسات الإقليمية والدولية الأخرى ذات الصلة، وجميع النساء والرجال، فضلا عن المنظمات غير الحكومية، على أن تحترم استقلالهم الذاتي احتراما كاملا وجميع قطاعات المجتمع المدنى بالتعاون مع الحكومات الالتزام التام بتنفيذ منهاج العمل هذا والإسهام فيه.
مخرجات لجنة وضع المرأة المتفق عليها حول المرأة والنزاعات المسلحة هي النتائج المنصوص عليها في تقرير الجلسة رقم (42) 2- 13 من آذار 1998، من السجلات الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1998. وقد لفت التقرير إلى أهمية التأكد من أن الأنظمة القانونية الوطنية تقدم فرصًا متساوية وحساسة للنوع الاجتماعي لجميع ضحايا النزاع المسلح. والأخذ بعين الاعتبار الأثر الذي يتركه النزاع المسلح على صحة المرأة، إضافة إلى التعرض للاحتياجات والهموم الخاصة بالمرأة اللاجئة والأشخاص المهجرين، وإدراك أهمية إدخال المرأة في تصميم سياسات الإصلاح ما بعد الحرب، وأهمية إدماج منظور النوع الاجتماعي في سياسات معالجة التهجير الداخلي والتوطين، وفي المساعدات الإنسانية في حالات الكوارث والنزاعات المسلحة وفي أنشطة الإصلاح وإعادة البناء بعد الحرب، وزيادة مشاركة المرأة في عمليات حفظ السلام، بناء السلام، اتخاذ القرار قبل الحرب وبعدها، في منع النز اع وفي عمليات إعادة البناء والإصلاح الذي يتبع الحرب، إضافة إلى إدراك ودعم منظمات المرأة غير الحكومية وخصوصًا تلك التي تعمل على مستوى النساء، ودعم تأسيس شبكات تدعو وتعمل على أساس “المرأة من أجل السلام”.
صدر قرار البرلمان الأوروبي بشأن مشاركة المرأة في حل النزاعات السلمية في الثلاثين من نوفمبر 2000 . وتمشيًا مع جهود الأمم المتحدة، ودعا هذا القرار إلي المشاركة المتساوية للنساء والرجال علي جميع مستويات تسوية النزاعات دبلوماسيًا ومبادرات إعادة الاعمار، وعلاوة علي ذلك، حث القرار المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء علي توخي الحرص من حيث النوع عند القيام بمبادرات مرتبطة بالسلام والأمن.