CALM/arwiki huggingface dataset:
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. خلال عام 2012 ، أعربت المنظمات غير الحكومية عن قلقها بشأن القيود المحتملة على الإنترنت. في فبراير ونوفمبر، نشرت الحكومة تعميمين، إذا ما تم تنفيذهما بالكامل، سوف يتطلبان من مقاهي الإنترنت تركيب كاميرات مراقبة وتقييد العمليات داخل المراكز الحضرية الرئيسية. كما أبلغ النشطاء عن القلق بشأن مشروع قانون "جرائم الإنترنت"، مشيرين إلى أنه يمكن استخدامه لتقييد الحريات عبر الإنترنت.
بسبب تهديدات من عصابات المخدرات المحلية، يمارس العديد من الصحفيين الرقابة الذاتية، بما في ذلك الكثيرين في كولومبيا الذين يتفادون الإبلاغ عن الفساد، أو الاتجار بالمخدرات، أو العنف من قبل الجماعات المسلحة بسبب مثل هذه التهديدات.
يتطلب القانون الكولومبي من مقدمي خدمات الإنترنت مراقبة محتواهم والإبلاغ عن أي نشاط غير قانوني للحكومة. وتدعو حملة "إنترنت سانو" (الإنترنت الصحي) في كولومبيا إلى التثقيف العام بشأن الطرق "اللائقة" لاستخدام الإنترنت وكذلك العقوبات المفروضة على الاستخدام غير السليم. يتم حظر بعض مواقع الويب كجزء من برنامج الإنترنت الصحي. إباحية عن الأطفال غير قانوني في كولومبيا.
كشف اختبار المبادرة على اثنين من مقدمي خدمات الإنترنت في كولومبيا أدلة على موقع واحد محظور؛ اتخذت الحكومة أيضًا تدابير تهدف إلى الحد من تعرض الأطفال للمواد الإباحية على الإنترنت. لقد سنت الحكومة قوانين تعالج الخصوصية على الإنترنت، والمراقبة الإلكترونية، والجرائم الإلكترونية، على الرغم من أن جهاز الاستخبارات الوطنية في كولومبيا قد شارك في مراقبة خارج نطاق القانون. هناك قانونًا جديداً يحكم حقوق النشر الرقمية، والذي تم اقتراحه كمقياس للامتثال لاتفاقية التجارة الحرة مع كولومبيا في الولايات المتحدة، يخضع حاليًا للطعن في المحكمة العليا من قبل المدافعين الذين يؤكدون أن القانون ينتهك دستور البلاد من خلال الحد من حقوق المواطنين في معلومات الدخول إلب الإنترنت.
لا يوجد حظر على نطاق واسع أو تصفية مواقع الويب في الإكوادور، كما أن الوصول إلى المدونات ومنصات الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك، وتويتر، ويوتيوب مجانية ومفتوحة بشكل عام. لم تكن هناك قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة على الإنترنت. ومع ذلك، أصدرت الحكومة في 11 يوليو 2012 لائحة جديدة للاتصالات، تتطلب من مقدمي خدمات الإنترنت الوفاء بجميع طلبات المعلومات من المشرف على الاتصالات، مما يسمح بالوصول إلى عناوين العملاء والمعلومات دون أمر قضائي..
تسري قوانين التشهير القياسية على المحتوى المنشور عبر الإنترنت. تم الإبلاغ عن محاولات فرض الرقابة على البيانات التي صدرت في أوقات الحساسية السياسية المتزايدة، كما تم الإبلاغ عن حالات الرقابة المزعومة عبر التطبيق الواسع بشكل مفرط لـحقوق النشر على المحتوى الذي ينتقد الحكومة.
يتم تشجيع الرقابة الذاتية على التعليقات المنتقدة للحكومة. في يناير 2013، على سبيل المثال، دعا الرئيس رفاييل كوريا وزير الاستخبارات الوطني للتحقيق مع اثنين من مستخدمي تويتر الذين نشروا تعليقات مسيئة بشأنه، وهو إعلان أرسل تحذيراً للآخرين بعدم نشر تعليقات تنتقد الرئيس. بناء على طلب الرئيس، قام موقعان إخباريان (La Hora) و (El Comercio) بنشر أقسام تعليقات القراء في مواقعهم الإلكترونية. في الوقت الذي لا توجد فيه قيود رسمية على تنظيم الاحتجاجات عبر الإنترنت، فإن التحذيرات من الرئيس التي تفيد بأن فعل الاحتجاج سيُفسر على أنه "محاولة لزعزعة استقرار الحكومة" قد أرهبت بلا شك الكثير وردعتهم عن التنظيم والمشاركة في الاحتجاجات.
تم إصدار "قانون الاتصالات العضوية" الجديد في إكوادور في يونيو 2013. يعترف القانون بالحق في الاتصال. يطلب من شركات الوسائط جمع معلومات المستخدم وتخزينها. يحظر "الإعدام خارج نطاق وسائل الإعلام"، والذي يبدو أنه يشمل أي اتهام بالفساد أو التحقيق مع مسؤول عام - حتى أولئك المدعومين بالأدلة. تتحمل مواقع الويب "المسؤولية النهائية" عن كل المحتوى الذي تستضيفه، بما في ذلك المحتوى الذي تألفه أطراف ثالثة. يخلق القانون هيئة تنظيمية جديدة لوسائل الإعلام تحظر نشر المعلومات "غير المتوازنة"، وتحظر الصحفيين غير المؤهلين من النشر، وتحظر بشكل فعال الكثير من تقارير التحقيق وصحافة المواطنين.
لم تضع إريتريا نظامًا آليًا لتصفية الإنترنت على نطاق واسع، ولكنها لا تتردد في الأمر بحظر العديد من مواقع الدردشة المنتقدة للنظام. يتم حظر الوصول إلى هذه المواقع من قبل اثنين من مقدمي خدمات الإنترنت، إيرسون وإيوان، وكذلك المواقع الإباحية وموقع يوتيوب. ويقال إن هناك رقابة ذاتية على نطاق واسع.
إن الوصول إلى محتوى الإنترنت في جورجيا غير مقيد إلى حد كبير حيث أن الإطار الدستوري القانوني، الذي تم تطويره بعد ثورة 2003، وضع سلسلة من الأحكام التي من شأنها، من الناحية النظرية، الحد من أي محاولات من جانب الدولة لفرض رقابة على الإنترنت. وفي الوقت نفسه، لم تكن هذه الصكوك القانونية كافية لمنع الترشيح المحدود على الشبكات المؤسسية والتعليمية.
حظرت جورجيا جميع مواقع الويب التي بها عناوين تنتهي بـ (.ru)، وهو نطاق المستوى الأعلى للاتحاد الروسي خلال الحرب الروسية الجورجية في عام 2008.
منذ تفجيرات مومباي عام 2008، زادت السلطات الهندية من مراقبة الإنترنت والضغط على مقدمي الخدمات الفنية، بينما رفضت علانية الاعتراف بالرقابة.
مبادرة الإنترنت المفتوح تصف الهند على النحو التالي:
الرقابة في الأردن خفيفة نسبياً، مع تطبيق الترشيح بشكل انتقائي على عدد قليل من المواقع. ومع ذلك، تشجع قوانين ولوائح وسائل الإعلام بعض معايير الرقابة الذاتية في المجال السيبراني، ويقال إن المواطنين قد يتم استجوابهم واعتقالهم بسبب محتوى الويب الذي قاموا بتأليفه. تركز الرقابة في الأردن بشكل أساسي على القضايا السياسية التي يمكن اعتبارها تهديدًا للأمن القومي بسبب قرب البلاد من النقاط الساخنة الإقليمية مثل إسرائيل، والعراق، ولبنان، والاراضي الفلسطينية.
في عام 2013، أصدرت إدارة المطبوعات والنشر حظراً على المواقع الإخبارية الأردنية التي لم تكن مسجلة ومرخصة من قبل هيئة حكومية. يحتوي الأمر الصادر إلى لجنة تنظيم الاتصالات على قائمة بأكثر من 300 موقع إلكتروني يتم حظرها. القانون الجديد، الذي فرض تسجيل مواقع الويب، سيعرض أيضًا مواقع الأخبار على الإنترنت للمساءلة عن التعليقات التي تركها قرائها. كما سيطلب منهم أرشفة جميع التعليقات لمدة ستة أشهر على الأقل.
في عام 2016 ، تم حظر أرشيف الإنترنت، إلا أنه تم إلغاء حظره في وقت لاحق.
في عام 2011، استجابت الحكومة لإضراب عمال النفط (أعمال الشغب في مانجيستو 2011)، وموجة التفجيرات، وصحة الرئيس المتعثرة بفرض أنظمة إنترنت قمعية جديدة، ومراقبة أكبر للمعلومات، وخاصة المعلومات على الإنترنت، وحجب المواقع الإخبارية، وقطع الاتصالات عن مدينة جاناوزن خلال أعمال الشغب.
تستخدم كازاخستان سلطتها التنظيمية الهامة لضمان مرور جميع أسلاك الإنترنت عبر البنية التحتية التي يسيطر عليها مزود الاتصالات المسيطر (KazTelecom). ويستخدم على نطاق واسع تصفية المحتوى الانتقائي، واستراتيجيات الرقابة من الجيل الثاني والثالث واضحة. ويقال إن وسائل الإعلام المستقلة والمدونين يمارسون الرقابة الذاتية خوفاً من الانتقام الحكومي. التطور التقني لبيئة الإنترنت في كازاخستان يتطور، وتتجه الحكومة نحو ضوابط أكثر صرامة على الإنترنت يتطلب فحصًا ومراقبة دقيقة.
لقد تدهورت إمكانية الوصول إلى الإنترنت في قيرغيزستان حيث أدت التوترات السياسية المتصاعدة إلى حالات أكثر تواتراً للرقابة من الجيل الثاني والثالث. أصبحت الحكومة أكثر حساسية لتأثير الإنترنت على السياسة الداخلية وسنت قوانين تزيد من سلطتها لتنظيم هذا القطاع.
وقد جعل تحرير سوق الاتصالات في قيرغيزستان الإنترنت في متناول غالبية السكان. ومع ذلك، فإن قيرغيزستان بلد يعتمد بشكل فعلي على عرض النطاق الترددي للشراء من كازاخستان وروسيا. يتحول النظام الاستبدادي المتزايد في كازاخستان نحو ضوابط أكثر تقييداً للإنترنت، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث حالات "تصفية للمصادر" تؤثر على مقدمي خدمات الإنترنت في قرغيزستان.
الإنترنت في لبنان بالكاد يتم السيطرة عليه، حيث لا توجد مراقبة، ولكن تم حجب عدد قليل من المواقع. تتعلق المواقع المحظورة بالمقامرة، والمواد الإباحية للأطفال، والبغاء، وعدد قليل من المواقع الإسرائيلية. ومع ذلك، فإن الحظر يكون في الأمور الأساسية فقط بشكل لا يصدق، حيث يتم تغطية عدد قليل جدًا من مواقع الويب ذات الصلة، ويتم ذلك أحيانًا عن طريق الخطأ، ويمكن تجاوزه بسهولة دون الحاجة إلى شبكة ظاهرية خاصة لمواقع الويب المحظورة فعليًا.
أنهت الإطاحة بنظام القذافي في أغسطس 2011 عصراً من الرقابة. ينص الإعلان الدستوري في ظل الحكومات المؤقتة على حرية الرأي والتعبير والصحافة. لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت، ولكن هناك تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو الاتصال عبر الإنترنت. كانت تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي متاحة مجانًا. لا يتم تصفية محتوى الإنترنت، لكن الخدمة غالبًا ما تكون غير موثوقة أو غير موجودة خارج المدن الرئيسية.
قبل الإطاحة به وموته، حاول العقيد القذافي فرض تعتيم على الأخبار من خلال قطع الاتصال بالإنترنت. قبل ذلك، أصبحت تصفية الإنترنت في ظل نظام القذافي أكثر انتقائية، مع التركيز على عدد قليل من المواقع السياسية المعارضة على الإنترنت. تزامنت سياسة الترشيح المتساهلة نسبيًا مع ما يمكن القول بأنه اتجاه نحو مزيد من الانفتاح وزيادة حرية الصحافة. ومع ذلك، استمر المناخ القانوني والسياسي لتشجيع الرقابة الذاتية في وسائل الإعلام عبر الإنترنت.
في عام 2006 قامت منظمة مراسلون بلا حدود بنزع ليبيا من قائمتها الخاصة بأعداء الإنترنت بعد أن وجدت زيارة لتقصي الحقائق عدم وجود أي دليل على الرقابة على الإنترنت. وقد تناقضت نتائج الاختبار التقني لعامي 2007-2008 مع ذلك الاستنتاج. وفي عام 2012 ، قامت منظمة مراسلون بلا حدود بإزالة ليبيا من قائمتها للبلدان الخاضعة للمراقبة.
تحظر ملاوي نشر أو نقل أي شيء "يمكن أن يكون مفيدًا للعدو"، بالإضافة إلى المواد المسيئة والفاحشة دينياً؛ تشارك ملاوي في الجهود الإقليمية لمكافحة الجريمة السيبرانية: جماعة شرق أفريقيا (التي تتكون من كينيا وتنزانيا وأوغندا) ومجموعة تنمية جنوب أفريقيا (التي تتكون من ملاوي وموزمبيق وجنوب أفريقيا وزامبيا وزيمبابوي) وضعتا خططاً لتوحيد قوانين الجرائم الإلكترونية في جميع أنحاء البلاد.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت باستثناء المواد الإباحية أو المواد التي تعتبر مثيرة للاعتراض على القيم الإسلامية. لم تكن هناك تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. يشارك الأفراد والمجموعات في التعبير عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني.
تواصل وزارة الشؤون الإسلامية حجب المواقع الإلكترونية التي تعتبر معادية للإسلام أو تدعو للإباحية. في نوفمبر 2011 منعت هيئة الاتصالات وحظرت مدونة محلية، Hilath.com، بناء على طلب من وزارة الشئون الإسلامية بسبب محتواه المناهض للإسلام. كانت المدونة معروفة بتشجيع التسامح الديني، فضلاً عن مناقشة الشذوذ الجنسي للمدون. وذكرت مصادر المنظمات غير الحكومية أن وسائل الإعلام تمارس الرقابة الذاتية بشكل عام على القضايا المتعلقة بالإسلام بسبب المخاوف من وصفها بأنها "معادية للإسلام". هذه الرقابة الذاتية تنطبق أيضا على الإبلاغ عن انتقادات السلطة القضائية.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي في 2010. يمكن للأفراد والمجموعات المشاركة في التعبير السلمي عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني. هناك قانون يحظر استغلال الأطفال في المواد الإباحية مع توقيع عقوبات تتراوح بين شهرين إلى سنة واحدة وغرامة تتراوح بين 160000 و 300000 أوقية (550 دولار إلى 1034 دولار).
بين 16 مارس و19 مارس 2009 ومرة أخرى في 25 يونيو 2009 تم حجب أكبر موقع أخبار في موريتانيا. في 26 فبراير 2010، حصل حانيفي أولد الدهاة، مدير الموقع، على عفو رئاسي بعد احتجازه منذ ديسمبر / كانون الأول 2009 رغم أنه قضى مدة عقوبته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإسلام ودفع جميع الغرامات المفروضة والرسوم القانونية.حانيفي، الذي ألقي القبض عليه أصلاً في يونيو / حزيران 2009 بتهمة تشويه سمعة المرشح الرئاسي إبراهيما سار لنشره مقالاً يفيد بأن سار اشترى منزلاً بأموال حملة الترشح التي حصل عيها من الجنرال عزيز. وقد حكم على حانيفي في أغسطس / آب 2009 بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها 30000 أوقية (111 دولارًا) لارتكابه أعمالًا مخالفة للإسلام. واتهمه القاضي الذي أصدر الحكم بخلق مجال يسمح للأفراد بالتعبير عن وجهات نظر معادية للإسلام وغير محتشمة، استناداً إلى تعليقات أحد القراء علي الموقع والتي تدعو إلى زيادة الحرية الجنسية.
كانت هناك رسائل مختلطة وارتباك بشأن الرقابة على الإنترنت في ماليزيا. فمحتوى الإنترنت غير خاضع للرقابة رسميًا، وتأكدت الحريات المدنية من ذلك، على الرغم من اتهام الحكومة في العديد من المناسبات بتصفية المواقع الحساسة سياسياً. إن أي تصرف يحد من حرية الإنترنت يتعارض نظريًا مع قانون الوسائط المتعددة الذي وقعته حكومة ماليزيا في التسعينيات. ومع ذلك، فإن مواقع الويب التي تحتوي على محتوى يعتبر غير قانوني بموجب القانون، مثل انتهاك حقوق الطبع والنشر والمقامرة عبر الإنترنت والمواد الإباحية، تخضع للقيود التي تتم من خلال ادخال صفحات للاختراق بواسطة هيئة مزودي خدمات الأنترنت الماليزية.
في أبريل 2011، أعطي رئيس الوزراء نجيب رزاق الوعود المتكررة بأن ماليزيا لن تفرض رقابة على الإنترنت.
ولكن في 11 يونيو، طلبت لجنة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية (MCMC) من مقدمي خدمات الإنترنت حظر 10 مواقع على الويب لانتهاك قانون حقوق الطبع والنشر.. أدى ذلك إلى إنشاء صفحة جديدة على فيسبوك، "1M Malaysians Don't Want SKMM Block File Sharing Website".
في مايو 2013، في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة الماليزية الثالثة عشرة، كانت هناك تقارير عن الوصول إلى مقاطع فيديو يوتيوب تنتقد حكومة باريزان الوطنية، وصفحات للقادة السياسيين في باكاتان راكيات علي فيسبوك تم حظرها. أظهر تحليل هذه الأمور أن مزودي خدمات الإنترنت كانوا يقومون بمسح رؤوس الرسائل ومنع طلبات مقاطع الفيديو وصفحات الفيسبوك بشكل فعال.
في تموز / يوليو 2018، أعلنت الشرطة الماليزية إنشاء وحدة التحقيقات الماليزية ضد جرائم الأطفال (Micac)، والتي تم تجهيزها ببرمجيات مراقبة واسعة النطاق في الوقت الفعلي تم تطويرها في الولايات المتحدة، وهي مكلفة بمراقبة جميع مستخدمي الإنترنت الماليزيين، مع التركيز على المواد الإباحية واستغلال الأطفال اباحياً. ينشئ النظام "مكتبة بيانات" للمستخدمين تتضمن تفاصيل مثل عناوين الـIP والمواقع والمدة ومعدل تكرار الاستخدام والملفات التي تم تحميلها.
ينص القانون المكسيكي على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق من الناحية العملية. لم تكن هناك قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة عبر الإنترنت. يمكن للأفراد والمجموعات المشاركة في التعبير عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني.
تمارس المنظمات الإجرامية الدولية (TCOs) تأثيراً متزايداً على وسائل الإعلام والمراسلين، مما يهدد في بعض الأحيان بشكل مباشر الأفراد الذين نشروا آراء انتقادية لهم. مع تزايد استخدام المواطنين لمواقع التواصل الاجتماعي على الويب مثل تويتر وفيسبوك للحصول على الأخبار المتعلقة بالمخدرات ومشاركتها، فإن العنف ضد مستخدمي هذه المواقع يرتفع بشكل كبير. التهديدات والعنف يؤدي إلى الرقابة الذاتية في كثير من الحالات.
في مايو 2009، طلب المعهد الانتخابي الفيدرالي المكسيكي (IFE)، من يوتيوب إزالة محاكاة ساخرة لفيدل هيريرا، حاكم ولاية فيراكروز. يحظر القانون الحالي الإعلان السلبي في الحملات السياسية، على الرغم من أن الفيديو يظهره على أنه مواطن عادي مما يجعله قانونيًا. كانت هذه هي المرة الأولى التي تتدخل فيها مؤسسة مكسيكية مباشرة مع الإنترنت.
في الوقت الذي تدخلت فيه سلطات الدولة في الاتصالات المتنقلة والإنترنت في محاولة لإسكات المتظاهرين والتأثير في نتائج الانتخابات، فإن مستخدمي الإنترنت في مولدوفا يتمتعون بوصول غير مقيد إلى حد كبير على الرغم من توجهات الحكومة التقييدية والتسلطية على نحو متزايد. الأدلة على ضوابط الجيل الثاني والثالث في تصاعد مستمر. على الرغم من أن الترشيح لا يحدث على مستوى كبير، إلا أن غالبية الترشيح والمراقبة تتم في المواقع التي يصل فيها معظم سكان مولدوفا إلي الإنترنت: مقاهي الإنترنت وأماكن العمل. طورت قوات الأمن المولدوفية القدرة على مراقبة الإنترنت، وأصبحت التشريعات الوطنية المتعلقة "بالأنشطة غير القانونية" صارمة.
الوصول إلى الإنترنت في المغرب، في معظم الاحيان، مفتوح وغير مقيد. نظام تصفية الإنترنت في المغرب خفيف نسبياً ويركز على عدد قليل من مواقع المدونات، ولفترة وجيزة في مايو 2007، موقع اليوتيوب. كشف اختبار مبادرة إنترنت مفتوح أن المغرب لم يعد يرشح أغلبية المواقع لصالح استقلال الصحراء الغربية، والتي تم حجبها في السابق. نظام الترشيح ليس شاملاً، بمعنى أنه يمكن العثور على محتوى مشابه على مواقع ويب أخرى غير محظورة. من ناحية أخرى، بدأ المغرب بمقاضاة مستخدمي الإنترنت والمدونين لأنشطتهم وكتاباتهم على الإنترنت.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. على الرغم من أن الدستور والقانون ينصان على حرية التعبير، بما في ذلك لأعضاء الصحافة، إلا أن الحكومة تقيد في بعض الأحيان هذه الحقوق في الممارسة. التشهير يعتبر جريمة مدنية وتتطلب من المدعى عليهم إثبات حقيقة الرأي أو تقدير القيمة الواردة في التقارير الإخبارية أو التعليقات. الجماعات المسلحة مثل بوكو حرام تهدد وتهاجم وتقتل الصحفيين الذين يبلغون عن أنشطة الطائفة.
في 24 أكتوبر 2012، استدعت الشرطة في ولاية بوتشي عامل الخدمة المدنية عباس أحمد فاجو أمام المحكمة بتهمة التشهير بسمعة الحاكم عيسى يوجودا بعد أن نشر رسائل على حسابه فيسبوك يتهم الحاكم بإنفاق الأموال العامة على حفل زفاف ابنه. وفي 4 نوفمبر، قامت المحكمة بإطلاق سراح فاجو، لكن وسائل الإعلام أفادت أن حكومة الولاية أطلقت سراحه في وقت لاحق من ذلك الشهر.
خلال عام 2012، شهدت العديد من المواقع الإخبارية على الإنترنت التي تنتقد الحكومة حدوث مشكلات في الخوادم، والتي يعزى إليها مالكو المواقع لتدخل الحكومة. هذه الاضطرابات عادة ما تستغرق بضع ساعات.
لا ينص القانون على القيود الحكومية المفروضة على الوصول إلى الإنترنت، ولكن هناك تقارير تفيد بأن الحكومة تمنع الوصول إلى مواقع الويب التي تنتقد الحكومة. في عامي 2012 و2013، كانت بعض المنافذ الإخبارية المستقلة على الإنترنت والمدونات المعارضة لا يمكن الوصول إليها بشكل متقطع. يستمر حجب بعض مواقع المعارضة على بعض مزودي خدمات الإنترنت في أوائل عام 2013، بما في ذلك Umusingi و Inyenyeri News، والتي تم حظرها لأول مرة في عام 2011.
ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة "في الشروط التي ينص عليها القانون". تقوم الحكومة في بعض الأحيان بتقييد هذه الحقوق. تحظر القوانين الترويج للتفرقة، وأيديولوجية الإبادة الجماعية، و"نشر شائعات تهدف إلى تحريض السكان على الانتفاضة ضد النظام"، وازدراء رئيس الدولة، أو المسئولين الحكوميين رفيعي المستوى، أو أي سلطات إدارية أو غير ذلك من موظفي الخدمة العامة، والتشهير بالمسؤولين والشخصيات الأجنبية والدولية. هذه الأفعال أو التعبير عن وجهات النظر هذه تؤدي أحيانًا إلى الاعتقال أو المضايقة أو الترهيب. العديد من الصحفيين يمارسون الرقابة الذاتية.
يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات؛ ومع ذلك ، هناك تقارير عديدة تشير إلى أن الحكومة تراقب المنازل، والمكالمات الهاتفية، والبريد الإلكتروني، وغرف الدردشة، والاتصالات الخاصة الأخرى، والبيانات الشخصية والمؤسسية. في بعض الحالات، أدى الرصد إلى الاحتجاز والاستجواب من قبل قوات أمن الدولة (SSF).
تشارك جمهورية سنغافورة في تصفية الإنترنت، حيث تحظر حوالي 100 موقع إلكتروني. ومع ذلك، تستخدم الدولة مجموعة من ضوابط الترخيص والضغوط القانونية لتنظيم الوصول إلى الإنترنت والحد من وجود محتوى غير مرغوب فيه علي الإنترنت.
في عامي 2005 و2006 تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص واتهموا بإشعال الفتنة بنشر تعليقات عنصرية على الإنترنت، وحكم على اثنين منهم بالسجن..
تحتفظ هيئة تطوير الإعلام بقائمة سرية للمواقع المحجوبة التي يتعذر الوصول إليها داخل البلد. تمارس الهيئة السيطرة على جميع مزودي خدمة الإنترنت لضمان عدم إمكانية الوصول إليها ما لم يكن هناك ملحق يسمى "Go Away MDA".
في 8 أكتوبر 2012، تم فصل المدير التنفيذي لهيئة NTUC، آمي تشونغ، بعد أن نشر تعليقات عنصرية على الإنترنت.
في يوليو 2014، وضعت الحكومة خططًا لمنع موقع خليج القراصنة و45 موقعًا آخر لمشاركة الملفات، بعد تعديل قانون حقوق الطبع والنشر لعام 2014.
تم حظر العديد من المواقع السياسية والأخبارية ، بما في ذلك tamilnet.com و lankanewsweb.com داخل البلاد. أمرت محاكم سريلانكا بحظر مئات من المواقع المخصصة للبالغين "لحماية النساء والأطفال".
في أكتوبر ونوفمبر 2011، حجبت لجنة تنظيم الاتصالات السريلانكية المواقع الإلكترونية الخمسة، www.lankaenews.com، وsrilankamirror.com، وsrilankaguardian.com، وpaparacigossip9.com، وwww.lankawaynews.com، لما تزعم الحكومة أنها نشرت تقارير تم وصفها بأنها "اغتيال للشخصية وانتهاك الخصوصية الفردية" وإلحاق أضرار بشخصية الرئيس ماهيندا راجاباكسا، والعديد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين. ونشرت المواقع الخمسة مواد تنتقد الحكومة وتزعم الفساد وسوء التصرف من جانب السياسيين.
لا يزال انتشار الإنترنت منخفضًا في طاجيكستان بسبب انتشار الفقر والتكلفة المرتفعة نسبياً للدخول إلى الإنترنت. ويبقى الوصول إلى الإنترنت غير مقيد إلى حد كبير، لكن الضوابط الناشئة من الجيل الثاني تهدد بتآكل هذه الحريات، مثلما بدأ تغلغل الإنترنت يؤثر على الحياة السياسية في البلاد. في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية لعام 2006، طلب من مقدمي خدمات الإنترنت فرض رقابة على موقع المعارضة على شبكة الإنترنت، وبدأت ضوابط الجيل الثاني الأخرى في الظهور.
انخفضت الرقابة على الإنترنت في تونس بشكل كبير في يناير 2011، بعد الإطاحة بـالرئيس زين العابدين بن علي، حيث أن فؤاد مبزا، القائم بأعمال الحكومة:
ظهرت بعض الرقابة على الإنترنت مرة أخرى في مايو 2011:
قبل يناير 2011، قام نظام بن علي بمنع آلاف المواقع (مثل مواقع الصور الإباحية والبريد وصفحات التخزين المؤقت لمحرك البحث، وتحويل المستندات عبر الإنترنت وخدمات الترجمة)، وتم سجن المنشقين السيبرانيين بمن فيهم المحامي المؤيد للديمقراطية محمد عبو من قبل الحكومة التونسية بسبب أنشطتهم على الإنترنت.
نفذت الحكومة التركية إصلاحات قانونية ومؤسسية مدفوعة بطموح البلاد لتصبح دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي أظهرت فيه حساسيتها العالية للتشهير وغيره من المحتوى "غير الملائم" عبر الإنترنت، والذي نتج عنه إغلاق عدد من مواقع الويب المحلية والدولية. في أكتوبر 2010، تم رفع حظر يوتيوب، ولكن تم حجب مجموعة من عناوين IP المستخدمة من قبل جوجل، وبالتالي الوصول إلى تطبيقات جوجل. تمر جميع ألياف الإنترنت عبر البنية التحتية (Turk Telecom)، مما يسمح بالتحكم المركزي في المحتوى عبر الإنترنت وتسهيل تنفيذ قرارات الإغلاق.
العديد من المواقع الثانوية والرئيسية في تركيا تخضع للرقابة. يتم حظر المواقع على شبكة الإنترنت لانتهاك الملكية الفكرية، ولا سيما مشاركة الملفات ووسائل التدفق؛ التي توفر إمكانية الوصول إلى المواد التي توضح أو تشجع الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال وإساءة معاملة الأطفال، والفحش، والدعارة، والقمار؛ كما يتم الحظر أيضاً لإهانة مصطفى كمال أتاتورك، الأب المؤسس لتركيا الحديثة؛ وللإبلاغ عن الأخبار عن النزاع الكردي - التركي. بالإضافة إلى التصفية الواسعة الانتشار، تكون سلطات الولايات سباقة في طلب حذف المحتوى أو إزالته عبر الإنترنت. اعتباراً من يونيو 2010، تم حظر أكثر من 8000 موقع من المواقع الرئيسية والثانوية، ومعظمهم من المواقع الاباحية. بحلول عام 2013، زاد عدد المواقع المحجوبة إلى حوالي 30,000 موقع. ومع ذلك، غالبًا ما تكون المواقع المحجوبة متاحة باستخدام وكيل الخادم أو عن طريق تغيير خوادم DNS. نجت قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت من حجبها بسبب الخطأ الإملائي في اسم نطاقها، مما أدى إلى فرض حظر غير مجدي على .
بموجب اللوائح الجديدة المعلنة في 22 فبراير 2011 والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 22 أغسطس 2011، سيتطلب مجلس تكنولوجيا المعلومات (BTK)، وهو فرع من مكتب رئيس الوزراء، أن جميع أجهزة الكمبيوتر تختار واحدا من أربعة مستويات لتصفية المحتوى (الأسرة أو الأطفال أو المنازل أو المعايير) للوصول إلى الإنترنت.
في تقرير "حرية الإنترنت على الإنترنت" لعام 2013 ، تقول فريدوم هاوس:
في عام 2013 تم حظر مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا بعد تقسيم احتجاجات منتزه غيزي. تم إغلاق كل من تويتر ويوتيوب بموجب قرار من المحكمة التركية. هناك قانون جديد، مرره البرلمان التركي، منح حصانة لموظفي مديرية الاتصالات التركية (TİB)، كما تم منحهم السلطة لمنع الوصول إلى مواقع محددة دون الحاجة إلى أمر من المحكمة.
في 20 مارس 2014، تم حظر الوصول إلى تويتر عندما أمرت المحكمة بتطبيق "إجراءات الحماية" على الخدمة. جاء ذلك في أعقاب تصريحات رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان التي تعهدت بـ "القضاء على تويتر" إثر اتهامات مزعومة بفضيحة فساد في دائرته الداخلية عام 2013.
في 10 أكتوبر 2015، بعد أول تفجير من تفجيرا أنقرة 2015، أكدت هيئة تنظيم الرقابة تقارير أن تركيا تقيد عمداً الوصول إلى تويتر في محاولة واضحة للسيطرة على تدفق المعلومات المتعلقة بالهجوم.
في أكتوبر 2016، منعت السلطات التركية بشكل متقطع الوصول إلى الإنترنت في شرق وجنوب شرق البلاد بعد احتجاز رؤساء البلدية المنتخبين لمدينة ديار بكر.
في 4 نوفمبر 2016، منعت السلطات التركية الوصول إلى فيسبوك، وتويتر، ويوتيوب، وواتس آب في البلاد، بعد اعتقال 11 من أعضاء من الحزب الديمقراطي الحر. يتم استخدام قيود الإنترنت على نحو متزايد لقمع تغطية الأحداث السياسية، وهو شكل من أشكال الرقابة المنتشرة في وقت قصير لمنع الاضطرابات المدنية.
في 29 أبريل 2017، بدأت السلطات في منع الوصول إلى جميع مواقع ويكيبيديا، دون ذكر أساس قانوني معين. يزعم أن الحكومة التركية تطالب بأن تتماشى قوانين ويكيميديا مع القوانين الدولية، وأن تمتنع عن الدعاية السلبية ضد تركيا، وأن تضع فصلًا محليًا وأن تمتثل لأوامر المحكمة المحلية.
على الرغم من أن أوغندا خطت خطوات تكنولوجية كبيرة في السنوات الخمس الماضية، إلا أن البلاد لا تزال تواجه عددًا من التحديات في الحصول على عرض نطاق إنترنت موثوق به وبأسعار معقولة. هذا، وليس نظام الترشيح الرسمي الذي ترعاه الحكومة، هو العقبة الرئيسية أمام الوصول إلى الإنترنت. قبيل الانتخابات الرئاسية في فبراير 2006، أغلقت لجنة الاتصالات الأوغندية (UCC) الموقع الإلكتروني المناهض للحكومة (RadioKatwe)، وهي الحالة الوحيدة التي تم الإبلاغ عنها دوليًا لتصفية الإنترنت في أوغندا حتى الآن.
وجد تقرير "الحرية علي الإنترنت عام 2013" أن الإنترنت في أوكرانيا "غير مقيد إلى حد كبير" مع "عدم ممارسة الحظر أو الترشيح المؤسسي، أو إطار تنظيمي للرقابة على المحتوى عبر الإنترنت"، ولكن "هناك محاولات لوضع تشريع يمكن أن يقيّد المحتوى أو يحده "و" يفرض تهديدات غير مباشرة لحرية المعلومات عبر الإنترنت."
تمتلك أوكرانيا تشريعات ليبرالية نسبيًا تحكم الإنترنت والوصول إلى المعلومات. يحظر قانون حماية الآداب العامة الصادر في 20 نوفمبر 2003 إنتاج المواد الإباحية وتداولها؛ ونشر المعلومات التي تدعو للحرب أو تنشر التعصب الوطني والديني؛ والإهانة لفرد على أساس الجنسية أو الدين أو الجهل؛ والدعاية "لإدمان لمخدرات، وإدمان الكحول، والتدخين والعادات السيئة الأخرى."
ينص الدستور والقوانين على حرية التعبير والصحافة. ومع ذلك ، لا تحترم الحكومة دائمًا هذه الحقوق في الممارسة. يعرب مراقبو وسائل الإعلام المحلية عن قلقهم إزاء الأضرار المالية العالية التي طلبت في بعض الأحيان بسبب إدعاءات التشهير المزعومة.