CALM/arwiki huggingface dataset:
وفقاً لوسائل إعلام فالون غونغ (تمرينات روحانية نشأت في الصين في عام 1992 بواسطة لي هونغجي) ذا ابوش تايمز والجماعات السياسية للديمقراطية، ترسل الصين جواسيس إلى هونج كونج لمضايقة المعارضين وممارسي الفالون غونغ. في عام 2012، وفقًا لـ " أورينتال ديلي"، تم اعتقال مسؤول بوزارة الأمن الصينية في هونغ كونغ للاشتباه في قيامه بدور عميل مزدوج للولايات المتحدة.
أبلغت الهند الشركات بهدوء أن تتجنب استخدام معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية الصينية، خشية أن يكون لديها قدرات تجسس مضمنة فيها. كذلك، تعتقد دائرة الاستخبارات والتحليل الهندي أن الصين تستخدم عشرات المراكز الدراسية التي أقامتها في نيبال بالقرب من الحدود الهندية جزئياً لأغراض التجسس على الهند.
في أغسطس 2011، تم اكتشاف سفينة أبحاث صينية متنكّرة في شكل سفينة صيد قبالة ساحل ليتل أندامان، لجمع البيانات في منطقة حساسة جغرافيا.
حملة القرصنة الإلكترونية "لوككات" التي استهدفت اليابان والتبت استهدفت الهند أيضاً. تم دمج حصان طروادة في مايكروسوفت وورد ملف ظاهريا حول برنامج دفاع صواريخ الهند الباليستية، مما يسمح بالسيطرة عليها والسيطرة على خوادم للاتصال واستخراج المعلومات منها. وقد تم تعقب الهجمات بعد ذلك ليتبين إنها من قبل طالب دراسات عليا صيني من سيتشوان ويشتبه في أن الحكومة الصينية تخطط لهجمهات.
قام قراصنة صينيون مرتبطون بالإدارة الفنية الثالثة لجيش التحرير الشعبي بشن حملات قرصنة واسعة ومتواصلة ضد إدارة التبت المركزية، ومقرها دارامشالا.
في عام 2018، نشر جيش التحرير الشعبي البحري سفينة من طراز 815 جي إيلينت في المياه قبالة جزر أندامان ونيكوبار لمدة أسبوعين، وفقاً لتقرير صادر عن وكالات الاستخبارات الهندية.
في مارس 2019، أبلغت وكالات الاستخبارات الهندية وكالات الأنباء أن الصين كانت تحاول التجسس على القواعد البحرية الهندية، الواقعة في جنوب الهند ومنشأة اختبار الصواريخ المدمجة في نطاق التجارب المتكاملة الواقع في جزيرة عبد الكلام. كانت تحاول تحقيق ذلك عن طريق تأسيس أعمال تجارية صينية حول هذه المناطق.
في يونيو 2019، اكتشف قمر الاستطلاع الهندي أن القوى البرية لجيش التحرير الشعبي قد نشرت منطاداً جوياً مربوطاً بنظام رادار على قواعد استراتيجية تقع في التبت لجمع المعلومات الاستخبارية عن قواعد أمامية هندية.
وفقاً لتقرير صادر عن تريند مايكرو، تعمل مجموعة القراصنة الإلكترونية "لوككات" على التجسس الإلكتروني على أهداف في اليابان والهند والتبت. أثناء زلزال 2011 في توهوكو والتسونامي والانصهار النووي في فوكوشيما، أدرج القراصنة فيروس طروادة في مرفقات الكتب الإلكترونية مرتبطة برسائل البريد الكتروني التي يتم تعميمها وتحتوي على معلومات حول قياسات الجرعة الإشعاعية. تم ربط التحقيق في ملكية خوادم القيادة والتحكم من تريند مايكرو ونيويورك تايمز بالبرمجيات الخبيثة لغو كاييوان، من خلال أرقام كيو كيو (خدمه برامج المراسلة الفورية وبوابه الويب) والاسم المستعار.  السيد غو، هو طالب دراسات عليا سابق في معهد أمن المعلومات بجامعة سيتشوان في تشنغدو، كتب أطروحة الماجستير عن القرصنة الحاسوبية. يعتقد جيمس إيه لويس من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن الهجمات كانت برعاية الحكومة.
في 19 فبراير 2019، قام ضباط مكافحة التجسس الكازاخستانية بالقبض على كونستانتين سيرويزكين، عميل سابق في المخابرات السوفيتية، في ألماتي، بتهمة نقل وثائق سرية للجواسيس الصينيين.
صرح رئيس فاير آي ترافيس ريس أن مؤتمر العصبة الذي ترعاه الصين، والذي تأسس في عام 2016، شارك في التجسس الإلكتروني ضد الفلبين، مستهدفاً المعلومات الأمنية ومعلومات الأمن القومي.
تم طرد هوانغ جينغ، وهو أكاديمي في كلية لي كوان يو للسياسة العامة، من سنغافورة، بسبب عمله كعامل نفوذ لأجهزة الاستخبارات الصينية.
تم اختراق بيانات ساين هيلث الطبية من قبل المتسللين الصينيين المشتبه بهم في يوليو 2018.
تدعي فاير آي (شركة تداول مقرها الرئيسي ملبيتيا، كاليفورنيا) أن عمليتا القرصنة الإلكترونية تعود للقيادة الصينية وقد أطلق عليها اسم تونتو تيم وستون باندا آي بي تي 10، حاولوا اختراق وزارة الخارجية الكورية الجنوبية والأهداف الأخرى المتعلقة بنشر هذه المنظمة وغيرها من الأهداف المتصلة بانتشار الجند في نظام ثاد (هي منظومة دفاع جوي صاروخي من نوع أرض-جو)
وذكرت الأنباء أن الصين تشارك في التجسس الاقتصادى على شركات تكنولوجية لكوريا الجنوبية، بما فيها شركة سامسونج للإلكترونيات وإس كي هينيكس.
في 1 أغسطس 2020 ، أعلن دونالد ترامب التوقيع على رسالة تنفيذية لحظر تطبيق تدفق الفيديو TikTok في الولايات المتحدة حيث زعمت السلطات أن عملية التجسس قد تتم من أجل المخابرات الصينية من خلال التطبيق.
مؤسسة إذاعة الدفاع الوطنية (بالسويدية: Försvarets radioanstalt، FRA) هي وكالة حكومية سويدية نُظمت تحت إشراف وزارة الدفاع. المهمتان الرئيسيتان لـ FRA هما استخبارات الإشارات (SIGINT) ودعم السلطات الحكومية والشركات المملوكة للدولة فيما يتعلق بأمان الكمبيوتر.
لا يُسمح لـ FRA بالبدء في أية مراقبة من تلقاء نفسها، حيث تعمل فقط من خلال مهمات من الحكومة والمكاتب الحكومية والقوات المسلحة ومجلس الشرطة الوطني السويدي وجهاز الأمن السويدي (SÄPO)، تُتخذ القرارات وتتم الرقابة على اعتراض المعلومات من قبل محكمة استخبارات الدفاع ولجنة استخبارات الدفاع، كما تُوفر رقابة إضافية بشأن حماية الخصوصية من قبل هيئة حماية البيانات السويدية.
تأسست استخبارات الإشارات في السويد منذ عام 1905 حيث كان لدى هيئة الأركان العامة السويدية والأركان البحرية على التوالي إدارات لاستخبارات الإشارات وتحليل التشفير. ونجحت هذه الأقسام مثلًا في فك شيفرة أسطول بحر البلطيق الروسي. بعد الحرب العالمية الأولى توقفت هذه الخاصية لأن الساسة لم يروا منها فائدة تذكر ولم يمنحوا التمويل لها. لكن استمرت البحرية السويدية على نطاق أصغر وطورت كفاءتها أكثر. إحدى أولى النجاحات الكبيرة لهم كانت في عام 1933 حين تمكنوا من حل الشيفرة الخاصة بـ (OGPU) الروسية (وهي سلف KGB).
في عام 1937 أُنشأت هيئة الدفاع السويدي ومعها قسم التشفير بما فيه كريبتو ديتيل 4 وكانت المسؤولة عن تحليل الشفرات. في عام 1940 عندما احتلت ألمانيا الدنمارك والنرويج طلب الفيرماخت (القوات الألمانية) استخدام شبكة الهاتف السويدية من أجل اتصالاتها. تم قبول ذلك وبدأ كريبتو ديتيل 4 على الفور في الاعتراض. تم تشفير حركة المرور بشكل دائم تقريباً بواسطة آلة تشفير Geheimfernschreiber الألمانية. يُعتقد أن هذا الجهاز ينتج رسائل غير قابلة للفك، بسبب إعدادات تشفير مفاتيحها المختلفة 893,622,318,929,520,960. لكن بعد أسبوعين من عمل شخص واحد، قام أستاذ الرياضيات السويدي أرني بيرلنغ بفك شيفرة جي-شريبر G-schreiber باستخدام قلم رصاص وورق فقط. وقد وصف ديفيد كان هذا الإنجاز في كتابه كاسر الشيفرات: "من المحتمل جداً أن يكون أفضل تحليل للشيفرات المنجزة خلال الحرب العالمية الثانية هو حل آرني بيرلنغ لسر جي-شريبر". خلال الحرب العالمية الثانية تم اعتراض حوالي 296000 رسالة ألمانية وفي عام 1942 اتخذت الحكومة السويدية قراراً بتأسيس إذاعة الدفاع الوطني.
كان أول موقع تجمع ثابت في وسط ستوكهولم، ولكن في عام 1940 نُقل إلى عدد من الفيلات في جزيرة الضواحي ليدينغو. ثم توالى إنشاء مواقع أخرى في السويد، وفي عام 1943 نقلت FRA مقرها الرئيسي إلى لوفون، على بعد نحو 15 كم من ستوكهولم. في الستينيات كان موقع مقر FRA لا يزال سرياً للغاية.
الأحداث البارزة.
عملية ستيلا بولاريس.
في المرحلة الأخيرة من حرب الاستمرار عامي 1943-1944 وحين هدد الاتحاد السوفيتي باحتلال فنلندا، طلبت الاستخبارات الفنلندية نقل نحو 200 مختص ومعدات استخبارات متقدمة إلى السويد لتأسيس منظمة في المنفى. نُقل عدد صغير من أفراد الوحدات والمواد في عملية ستيلا بولاريس على مدار ليلتين في أيلول عام 1944. أتاحت عملية ستيلا بولاريس للسويد الوصول إلى ثروة من المواد المؤهلة وضباط استخبارات الإشارات، الذين وظف بعضهم. أما بالنسبة لفنلندا فقد أسفر ذلك عن علاقة سياسية داخلية وبسبب التأثير القوي للحزب الشيوعي في الحكومة فقد سُجن العديد ممن يسمون بـ "معادي السوفييت" المتورطين.
قضية كاتالينا.
في 13 حزيران عام 1952 اختفت طائرة تي بي هوغين 79 (DC-3) تابعة لسلاح الجو السويدي خلال مهمة استطلاع لاستخبارات الإشارات شرق جزيرة غوتلاند السويدية في بحر البلطيق. ادعت الحكومة السويدية في البداية أن الرحلة كانت مجرد تمرين ملاحي لكنها اعترفت لاحقاً أن الطائرة كانت تحمل معدات مراقبة إلكترونية أمريكية وخمسة أخصائيين من FRA على متنها. بعد ثلاثة أيام أُسقطت طائرة للبحث والإنقاذ تابعة لسلاح الجو السويدي من طراز 47 تي بي (كاتالينا) من قبل مقاتلة سوفيتية من طراز ميغ 15، ولكن تم إنقاذ الطاقم بواسطة سفينة شحن ألمانية قريبة. ونفى الاتحاد السوفيتي أي تورط في اختفاء طائرة DC-3، على الرغم من العثور على بقايا من الطائرة أثناء البحث تحتوي شظايا من ذخيرة ميغ 15، في عام 1956 اعترف الزعيم السوفييتي نيكيتا خروتشوف لرئيس الوزراء السويدي تاغ إيرلاندر بأن الاتحاد السوفييتي كان مسؤولاً بالفعل عن إسقاط الطائرة، لكن هذا لم ينشر للعموم ولا حتى لأقارب طاقم الطائرة. وقد اعترفت روسيا رسمياً بإسقاطها في عام 1991. في عام 2003 تم العثور على حطام الطائرة DC-3 التي أسقطت على بعد حوالي 55 كم شرق مدينة غوتلاند. عُثر على رفات عدة أفراد من الطاقم في الطائرة، وأظهرت الأضرار التي لحقت بالطائرة أن سبب إسقاطها كان مقاتلة ميغ 15 بالفعل.
تنظم أنشطة العمليات لـ FRA في أربعة أقسام:
بالإضافة إلى ذلك يوجد أيضاً طاقم قيادة وعدد من المهام المتخصصة التي تقدم تقاريرها مباشرة إلى المدير العام.
فيما يلي قائمة بالمديرين العامين:
المرافق والمعدات.
يقع المقر الرئيسي في جزيرة لوفون في مقاطعة ستوكهولم. خصصت الحكومة ما مجموعه 860 مليون كرونا سويدية لإذاعة الدفاع الوطني في الميزانية السنوية للعام المالي 2014، وهذه زيادة في الإنفاق بمبلغ 38 مليون مقارنة بالعام السابق، وهذا بسبب "زيادة التكاليف التقنية والتغيرات في الخارج". في عام 2009 كان عدد الموظفين "أقل من 700 بقليل" وفقاً لـ FRA.
يتم اعتراض الإشارات من مواقع ثابتة على الأراضي السويدية، ومن سفينة استخبارات الإشارات أوريون HSwMS التي تديرها البحرية السويدية، والتي سوف تستبدل قريباً بسفينة أخرى، ومن طائرتين من طراز غولف ستريم 4 وتديرهما القوات الجوية السويدية.
سجلت توب 500 لـ FRA امتلاكها لخامس أسرع حاسوب عملاق في العالم في قائمة تشرين الثاني عام 2007. ووفقًا للمدير العام فإن هذا الحاسوب يستخدم من أجل "التشفير وأمن المعلومات". ولكن بحلول عام 2013 خرج هذا الحاسوب من القائمة.
المادة الثالثة من قانون حقوق الإنسان لعام 1998 هي إحدى أحكام قانون حقوق الإنسان لعام 1998 الذي يمكّن من تفعيل القانون في المملكة المتحدة. تشترط هذه المادة على المحاكم تفسير كل من التشريع الأساسي والثانوي بحيث تتوافق أحكامها مع مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تُعد أيضًا جزءًا من قانون حقوق الإنسان لعام 1998. وهذا التفسير يتجاوز بكثير التفسير القانوني العادي ويشمل التشريعات السابقة والمقبلة وبالتالي منع إبطال قانون حقوق الإنسان ضمنيًا بموجب تشريعات مناقضة لاحقة.
طبقت المحاكم المادة الثالثة من الثانون خلال ثلاثة أشكال من التفسير "التسجيل" – أي عند إدراج الكلمات التي لم توجد في القانون؛ و"الاستخراج" أي عندما تُحذف الكلمات من القانون؛ و"الانتقاص" أي عند اختيار معنى معين ليكون في حالة الامتثال. فهي لا تفسر القوانين لتتعارض مع القصد التشريعي، وكانت المحاكم مترددة خصوصًا في "الاستخراج" من الأحكام لهذا السبب. وإذا لم يكن من الممكن تفسير ذلك، جاز لها إصدار إعلان تعارض بموجب المادة الرابعة من القانون.
وقد عُلق على العلاقة بين المادتين الثالثة والرابعة والسيادة البرلمانية على نطاق واسع. وكان النقد الأكثر شيوعًا القيود الضمنية على السيادة التشريعية. وشكك معارضو هذا النقد في كل من دقة الوقائع واقتراحه على ضرورة تجنب إضعاف السيادة البرلمانية. ويستشهدون بدلًا من ذلك بالأخلاق والدستورية باعتبارهما من السمات الإيجابية لهذا التغيير. وضعت حدود سلطات المحاكم موضع الشك. فكانت رجعية سن القوانين نقدا يتعلق بسيادة القانون، وذلك رغم أن النهوض بحقوق الإنسان يُعتبر ميزة إيجابية مرتبطة أيضًا بسيادة القانون. بينما انتُقد نطاق المادة الثالثة بسبب غموضها ووُجهت تحذيرات بفرض السلطة القضائية على نطاق البرلمان، إلا أنه قد طُعن أيضًا في ذلك.
تعتبر حقوق الإنسان حقوقًا عالمية وهي ذات أهمية كبيرة وتتعلق بالفرد وليس بصورة جماعية؛ ومن جملتها أنها تستطيع منح الحريات والمطالبات والحصانات والسلطات. ووضعت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في أعقاب الحرب العالمية الثانية لدعم هذه الحقوق.
وصدّقت المملكة المتحدة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 1951، وقبلت حق الالتماس الفردي أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ في عام 1966. وجعل قانون حقوق الإنسان لعام 1998 معظم حقوق الاتفاقية قابلة للتنفيذ مباشرةً في المحكمة البريطانية لأول مرة. وقد استُبعدت المادتان الأولى والثالثة عشر اللتان قالت الحكومة أن القانون حققهما وبالتالي لم تكن ذات صلة بالحقوق المنفذة بموجبه. وكان لقانون حقوق الإنسان تأثير كبير على القانون البريطاني ولا يزال قانونًا له "أهمية دستورية أساسية".
الأحكام والنصوص.
تنص المادة الثالثة الحكم (1) على أنه "يجب قراءة التشرعات الأولية والتشريعات الثانوية وتطبيقها بطريقة تتوافق مع حقوق الاتفاقية قدر الإمكان". وبناءً على ذلك، يجب أن تقرأ المحكمة أي قانون يصدره البرلمان لدعم حقوق الاتفاقية حيث أمكن ذلك. فمن المحتمل أن تكون هذه المادة من القانون على أوسع نطاق.
وبالتالي فإن حقوق الإنسان مبينة على عدد صغير من الحريات المطلقة المعترف بها سابقًا والتي لا يمكن إخضاعها صراحةً إلا هدف آخر. وهذا يختلف عن الأنظمة الأخرى مثل مشروع قانون الحقوق النيوزيلندي الذي يتطلب تفسيرًا ليكون "منطقيًا". كما حدث في قضية الملكة الحاكمة ريجينا (آندرسون) ضد وزير الداخلية، فإن البديل الذي يتعذر فيه تفسير ذلك هو إعلان عدم التوافق في إطار المادة الرابعة. وقال اللورد هوفهمان في قضية الملكة الحاكمة ريجينا (سيمز) ضد وزير الداخلية التي تسد تطبيق قانون حقوق الإنسان: «إن السيادة البرلمانية تعني أنه يمكن للبرلمان في حال اختياره أن يسن تشريعات تتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. فإن قانون حقوق الإنسان لعام 1998 لن ينتقص من هذه السلطة. وإن القيود المفروضة على ممارسته من قبل البرلمان هي في النهاية سياسية وليست قانونية. ولكن مبدأ الشرعية يعني أنه يجب على البرلمان مواجهة ما يفعله وقبول التكلفة السياسية. ولا يمكن تجاوز الحقوق الأساسية بكلمات عامة أو غامضة. وهذا بسبب وجود مخاطرة كبيرة جدًا من أن تكون الاثار الكاملة لمعناها غير المشروط قد مرت دون أن يلاحظها أحد في العملية الديمقراطية. وتفترض المحاكم أنه حتى أكثر الكلمات عمومية يقصد بها أن تخضع للحقوق الأساسية للفرد نظرًا لعدم وجود لغة صريحة أو معنى ضمني ضروري على عكس ذلك. إن محاكم المملكة المتحدة رغم اعترافها بسيادة البرلمان فإنها تطبق بهذه الطريقة مبادئ دستورية مختلفة قليلًا عن تلك الموجودة في البلدان التي تكون فيها سلطة الهيئة التشريعية محدودة صراحة بموجب وثيقة دستورية».تتطلب "القراءة والتنفيذ" تفسيرًا للتشريع "قدر الإمكان" حيث يوجد تفسير مفتوح للمحكمة يتسق مع حقوق الاتفاقية والذي يجب اختياره على من لا يختارونه. وكان هناك بعض الخلاف بين القضاة وفيما يتعلق بالمدى الذي وصل إليه هذا الحكم وذلك بعد تقديم قانون حقوق الإنسان. وقال اللورد ستين في قضية الملكة الحاكمة ريجينا ضد A: "إن الالتزام التفسيري بموجب المادة الثالثة من قانون عام 1998 يعتبر التزامًا قويًا. ويُطبق حتى لو لم يكن هناك أي غموض في اللغة بمعنى أن تكون اللغة قادرة على إيصال معنيين مختلفين".
وأشار أيضًا إلى أنه قد يلزم بموجب المادة الثالثة "اعتماد تفسير قد يبدو متكلفًا لغويًا" وأن إعلان التعارض كان يُلجأ إليه "كملاذ أخير". ومع ذلك، وقد أثبتت قضية In re S أنه قد تكون هناك حالات يمكن أن يذهب فيها التفسير إلى أبعد من اللازم ويمكن للمحكمة أن تتولى سلطة إدارية لن تكون لها في الأحوال العادية ومع ما يترتب على ذلك من نتائج عملية، فإنه ليس من الأفضل أخذها في الاعتبار: "إن المعنى الذي يخرج فعليًا من سمة أساسية في قانون البرلمان من المحتمل أن تتخطى الحدود ما بين التفسير والتعديل".
وبالنظر إلى أن الصياغة الدقيقة للقانون يمكن تغييرها بموجب المادة فإن "الفحوى" كان مهمًا بينما يتعارض مع "فحوى" تتطلب سلطة تشريعية لا تتمتع بها المحاكم. يجب اعتبار صياغة القانون الهدف الأساسي للبرلمان رغم إمكانية استخدام مصادر أخرى. ويبدو أن القرار الصادر في قضية غيدان ضد جودين ميندوزا قد حقق بعض التسوية للنهج المتبعة في الحالات القصوى.
وتمتد المادة الثالثة الحكم (2. أ) ليشمل قوانين البرلمان السابقة والمقبلة بالإضافة إلى التشريعات الحالية. وبالتالي يتناقض ذلك مع السياسة المعتادة المتمثلة في الإبطال الضمني حيث يُحل أي تعارض بين القوانين لصالح القانون اللاحق. لذلك وجب إبطال قانون حقوق الإنسان بوضوح (أو بصراحة) بموجب قانون برلماني يتعمد القيام بذلك، وليس مجرد إدخال تشريع متناقض.
وبالتالي فإن القانون يحمل قوة معيارية إضافية ويُعتبر دستوريًا في طابعه نتيجة لذلك. ومن المعترف به على نطاق واسع أن البرلمان ربما لا يتعارض أبدًا مع حقوق الاتفاقية أو على الأقل نادرًا ما يفعل ذلك. وتؤكد المادتان الثالثة (2. ب) والثالثة (2. ج) صحة جميع التشريعات سواء فُسّرت بموجب المادة الثالثة أم لا. لذلك، يمكن القول بأن المادة الثالثة تحمي التشريعات الأولية التي تتعارض مع القانون وأي تشريعات ثانوية تصدر بموجب هذه التشريعات الأولية.
إيفون كلاير روديلات ، الحاصلة على صليب الحرب، (11 يناير 1897- 23 أو 24 أبريل 1945) كانت عضوًا في القسم الفرنسي لتنفيذ العمليات الخاصة أثناء الحرب العالمية الثانية وكانت أول عميلة أنثى تُدرب لتنفيذ العمليات الخاصة تذهب إلى فرنسا. بعد عام من العمل مع المقاومة، أسرت وماتت في بيرجن- بيلسين فور تحريرها من قبل الحلفاء.
ولدت إيفون روديلات كإيفون كلاير سيرانو في يوم 11 يناير 1897 في مايسون لافيت بالقرب من باريس، فرنسا. كانت الأخت التاسعة لعشرة أطفال. تُوفي أشقائها الثمانية الأكبر منها أثناء الطفولة، عاش أخوها الأصغر حتى الثمانية عشرة. كان والدها تاجر خيول للجيش الفرنسي، واعتادت إيفون أن تصحبه في رحلات الشراء فقط عندما تسمح أمها المتسلطة. بعد وفاته، وجدت إيفون العيش مع أمها عسيرًا، لذلك رحلت إلى لندن وحصلت على وظيفة كبائعة في جاليريز لافايِت ثم في شارع ريجينت. مع ذلك، تبعتها أمها وعاشا سويًا في بمليكو.
كي تبتعد ولو قليلًا عن أمها، تزوجت إيفون من أليكس روديلات ذي ال32 عامًا في 16 أكتوبر 1920. كان أليكس إطالي الجنسية، فرس سابق وعميل سري للجيش الإيطالي، لكنه الآن رئيس النادلين في فند بيكاديلي، الواقع أيضًا في شارع ريجينت. ولسوء حظ إيفون، دعا أليكس حماته الأرملة للإقامة معهما كما تقول التقاليد الإيطالية، وقامت بذلك عدة سنوات قبل أن تعود إلى فرنسا. رُزق الزوجان بطفل واحد، كونستانس جاكلين، المولود في 1922. أقاموا في عدة عناوين حول بيليكو في بيوت اشتراها أليكس كاستثمار؛ فلم يكونوا أنفسهم يستخدمون الغرف. لاحقًا، شغلوا القبو في 146 وارويك واي، تاركين بقية الغرف. أثناء هذه الفترة، ترك جون ليتيلوود الشاب إحدى الغرف أثناء دراسته في الأكاديمية الملكية للفن الدرامي.
في 1935، انفصل أليكس وإيفون بعدما قامت إيفون بعلاقة غرامية لكن أليكس رفض أن يطلقها وظلا يربيان ابنتهما سويًا. رحلت إيفون وذهبت إلى إدارة الممتلكات الخاصة بها، لكن في 1938 حدثت لها صعوبات مالية، فباعت ممتلكاتها وعادت مع أليكس، لكن في غرف منفصلة في قبو 146 وارويك واي. مع اندلاع الحرب، انضمت كونستانس إلى الخدمة الإقليمية المساعدة حيث قابلت جراحًا في الفيلق الأجير للجيش الملكي، رونالد بيبر وتزوجا في 12 ديسمبر 1939. انتقل رونالد أيضا إلى شارع 146 وارويك.
الانضمام إلى تنفيذ العمليات الخاصة.
أصبحت إيفون مكتئبة إلى حد ما بسبب استسلام فرنسا. اعتادت أن تتردد على محل معجنات يدار بواسطة صديق قديم كان جويليا متحمسا في شارع بيكر. كان هناك شخص آخر من مقرات قريبة لتنفيذ العمليات الخاصة يرتاد المحل وكانت إيفون تطمح إلى أن تطير إلى فرنسا بالباراشوت كي "تفعل شيئًا من أجل فرنسا". كانت تقول هذا إلى أي أحد تقابله.
في ليلة 16-17 أبريل عام 1941، بالقرب من نهاية البلتز، دُمر 146 وارويك واي بصورة لا يمكن إصلاحها بسبب القصف. بعدها بقليل، انتهت علاقة إيفون الغرامية. شعرت أنها لم يعد لديها شيءٌ كي تعيش من أجله وقررت أن تنهي حياتها بالقفز في نهر التايمز. وفي آخر دقيقة غيرت رأيها وقررت أن تفعل شيئًا في حياتها. سجلت اسمها في مدرسة تدريب بيتمان كي تحسن من مهارتها في استخدام الآلة الكاتبة ومن خلال المدرسة سرعان ما حصلت على وظيفة كسكرتيرة في إيبوري كورت، فندق صغير ونادٍ للشرب في شارع إيبوري.
بالصدفة، كان يختلف إلى إيبوري كورت واحد من منظمة تنفيذ العمليات الخاصة. أصبحت هي وطموحها ملحوظان للكابتن سيلوين جيبسون، ضابط تجنيد للقطاع الفرنسي التابع لتنفيذ العمليات الخاصة. أجرى جيبسون لقاءً معها وبناءً عليه تركت إيبوري كورت وأُرسلت إلى وانبورو مانور، بالقرب من جيلدفورد للتدريب الأولي والفحص والانتقاء. اجتازت هذا وتم قبولها في تنفيذ العمليات الخاصة في 15 مايو 1942.
ثم أُرسلت إلى جارامو، مؤسسة تدريب لتنفيذ العمليات الخاصة في منزل كبير جنوب مورار في ويست هايلاندز. كان جافين ماكسويل مسؤولًا عن التعليم. تدربت هناك على دورات للاعتداء وتعلمت الجوانب العسكرية لكونها عميلة مثل استخدام الأسلحة الصغيرة والمتفجرات. نُصحت أن تكون عضوًا في منظمة رسمية كي تحصل على حماية وفقًا لاتفاقية جينيف، لذلك تم تكليفها كقائد في يوامنة تمريض الإسعافات الأولية. بالرغم من كونها منظمة مدنية ليست عسكرية، كانت هناك شكوك أن هذه الحيلة يمكن الاعتماد عليها.
ذهبت لاحقًا إلى بوارمانز، واحد من عشرة منازل في مبنى بوليو في هامبشاير الذي استولى عليه قوات تنفيذ العمليات الخاصة. تعلمت هناك كيف تعيش سرًافي مقاطعة العدو والمهارات المطلوبة فيدورها كجاسوسة، مثل استخدام الشفرات والراديو وصناديق البريد لترك الرسائل بأمان. تعلمت أيضًا كيفية مقاومة الاستجواب.
اجتازت هذا في 21 يونيو 1942، كان تقريرها باسم موادمازيل روديلات. مع هذا كانت محبَطة: كانت كبيرة على أن تتعلم الطيران بالباراشوت، لذا لم يُلبَ هذا الجانب من طموحها. (12) وبدلًا من ذلك، وصلت إلى فرنسا بالقارب ليلة 30 يوليو 1942.
اعتُرضت أنابيب الألومنيوم التي اشترتها الدولة العراقية في الأردن عام 2001. في أيلول من عام 2002، اُستشهد بها كأدلة من البيت الأبيض على أن العراق كانت تتابع العمل على قنبلة ذرية. قبل غزو العراق عام 2003، شكك الكثيرون في صحة هذا الادعاء. بعد الغزو، عزمت مجموعة البحث العراقية على القول بأن أفضل تفسير لاستخدام الأنابيب كان لإنتاج صواريخ 81 ميلليمتر التقليدية، ولم يُعثر على أي دليل لوجود برنامج لتصميم وتطوير جهاز طرد مركزي دوار لليورانيوم من الألومنيوم 81 ملليمتر.
التوصية والشحنة.
في عام 2000 طلبت العراق، عن طريق شركة أردنية، 60.000 من أنابيب الألومنيوم شديد المتانة المصنوعة من نوع 7075-T6  بقطر خارجي يبلغ 81 ميلليمتر، وقطر داخلي يبلغ 74.4 ميلليمتر، وثخانة محيطة تبلغ 3.3 ميلليمتر، وطول يبلغ 900 ميلليمتر، كي تُصنع في الصين. هذه الأنابيب كانت تصنف كمواد تحت السيطرة من قِبل الأمم المتحدة، ولم يمكن يُسمح للعراق باستيرادها.
أُبرم عقد التوصية مع شركة أسترالية تدعى "إنترناشيوال ألومنيوم سبلاي"، والتي كانت مرتبطة بفرع للشركة الصينية التي ستقوم بعملية التصنيع يدعى كام "كيو بروبرتي ليمتد"، وبسبب قلقه من أن الأنابيب لربما تكون مرتبطة بجهود العراق لإعادة برنامج أسلحتها النووية، اتصل غاري كوردكس، مدير الشركة، بجهاز الاستخبارات السرية الأسترالي، وأعلم جهاز الاستخبارات السرية الأسترالي بدوره أجهزة الاستخبارات الأمريكية.
طلب جهاز الاستخبارات السرية الأسترالي من كوركادس الحصول على نموذج من الأنابيب للفحص، وقد حصل كوركادس على واحد وسلمه إلى جهاز الاستخبارات.
في 23 أيار عام 2003، غادرت حاوية محملة بنحو 3.000 أنبوب ألومنيوم المصنع في جنوب الصين، وتم ترحيلها على متن على متن بارجة إلى هونج كونج. كانت وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) تراقب تقدم البارجة حالها حال وكالة الاستخبارات السرية الأسترالية. في تموز 2001، ضُبطت الأنابيب من قِبل الشرطة السرية الأردنية ووكالة الاستخبارات المركزية، وذلك بالاستناد إلى قول وكالة الاستخبارات المركزية لاحقاً ذلك العام.
بقيت العراق تحاول الحصول على أنابيب ألومنيوم من ذات النوع في أواخر عام 2002، وفي بداية 2003 عن طريق المفاوضات مع شركة سورية، والتي ظلت جارية حين بدأ غزو العراق عام 2003.
المطالبات المقدمة إلى الحكومات الأخرى.
في أواخر عام 2001، ذهبت مجموعة صغيرة من عملاء وكالة الاستخبارات المركزية إلى كندا، بريطانيا وأستراليا لتقديم معلومات إلى وكالات الاستخبارات والسياسيين في تلك البلدان. قال عملاء وكالة الاستخبارات المركزية أن الأنابيب كانت مُعدّة كي تصبح الدوارات في أجهزة الطرد المركزي للغاز في سبيل إنتاج اليورانيوم المخصب لصناعة أسلحة نووية. اعترفوا أيضاً بوجود استخدام محتمل آخر للأنابيب كأغلفة لصواريخ سلاح المدفعية، لكنهم ادعوا أيضاً أن المواصفات التي سعى إليها العراق كانت أكبر بكثير مما تحتاجه الصواريخ.
مطالبات أيلول 2002.
في 8 أيلول 2002، نشر كل من مايكل جوردون وجوديث ميلر قصة إخبارية في صحيفة نيويورك تايمز تقول أن صدام حسين يكثف البحث عن «قطع غيار القنابل»، وجاء فيها:خلال الأشهر الأربعة عشر الماضية، سعى العراق إلى شراء آلاف من أنابيب الألومنيوم المصممة بشكل خاص، والتي يعتقد المسؤولون الأمريكيون أنها كانت مخصصة لمكونات أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم. وقال المسؤولون الأمريكيون أن العديد من محاولات لتنظيم وشحن أنابيب الألومنيوم قد حُظرت واُعترضت، لكنهم رفضوا قول ذلك، مشيرين إلى حساسية المعلومات الاستخباراتية. وقال مسؤولون أن القطر والسماكة ومواصفات أخرى متعلقة بأنابيب الألومنيوم أقنعت خبراء الاستخبارات الأمريكية أنها كانت مخصصة للبرنامج النووي العراقي، وأن آخر محاولة لشحن المواد وقعت في الأشهر الأخيرة. محاولات الشراء هي ليست العلامات الوحيدة لتحديد الاهتمام العراقي بالحصول على أسلحة نووية. التقى الرئيس حسين مراراً في الأشهر الأخيرة علماء الطاقة النووية في العراق، وقد أشاد بجهودهم كجزء من حملته ضد الغرب...
تقديرات الاستخبارات الأمريكية الداخلية.
وكالة الاستخبارات المركزية.
في تموز 2002، مع استعجال الغزو على العراق عام 2003، بعثت وكالة الاستخبارات المركزية تقارير إلى الكونغرس تقول فيها أن «الجهود التي يبذلها العراق للحصول على عشرات الآلاف من أنابيب الالمنيوم المحظورة شديدة المتانة تشكل مصدر قلق حقيقي. كل خبراء الاستخبارات أجمعوا أن العراق يسعى لصناعة أسلحة نووية وأن هذه الأنابيب بالإمكان استخدامها في برنامج تخصيب أجهزة الطرد المركزي. معظم مختصي الاستخبارات يخمنون أنه الاستخدام المقصود، لكن البعض يؤمنون أن الغرض من هذه الأنابيب هي برامج صواريخ تقليدية.
في تموز 2003، بعد مسيرة غزو العراق، بعثت وكالة الاستخبارات المركزية بتقرير إلى الكونغرس جاء فيه ما يلي: «لم نصل بعدُ إلى النقطة التي يمكننا فيها استخلاص استنتاجات شاملة أو نهائية حول حجم برنامج أسلحة الدمار الشامل العراقي.» وقد كررت لهجتها هذه في تقريرها الذي قدمته في كانون الثاني عام 2004.
في أيلول 2006، كشفت هيثر ويلسون، عضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، أنها علمت، في عام 2002، أن وزارة الطاقة متنازعة فيما إذا كانت تلك الأنابيب بالإمكان استخدامها في أجهزة الطرد المركزي اللازمة لتخصيب اليورانيوم في سبيل إنتاج وقود القنابل. قالت ويلسون أنها استجوبت أعضاء وكالة الاستخبارات المركزية عن أنابيب الألومنيوم في تقارير مختصرة سرية لأعضاء الكونغرس، وذلك قبل التصويت في 11 تشرين الأول 2002 في الكونغرس للسماح باستخدام القوة ضد العراق. أخبرت ويلسون صحيفة "ذا ألبيكويركيو ترابونيو" أنها لم تكشف شكوك وزارة الطاقة قبل تصويت الكونغرس بسبب أن المعلومات كان من المحظور على الجمهور الاطلاع عليها.
تقديرات الاستخبارات الوطنية في تشرين الأول 2002.