CALM/arwiki huggingface dataset:
في عام 1942، ساعد رستن اثنين آخرين من موظفي زمالة المصالحة، هما جورج هوسر وجيمس ل. فارمر الابن، والناشطة بيرنيس فيشر حيث شكلوا مؤتمر المساواة بين الأعراق (CORE).  لم يكن رستن مؤسسًا مباشرًا، لكنه كان "عمًّا لـ CORE"، وفقًا لما قاله فارمر وهوسر لاحقًا. أُنشئ مؤتمر المساواة بين الأعراق كمنظمة سلمية تستند إلى كتابات موهانداس غاندي الذي استخدم المقاومة اللا عنفية ضد الحكم البريطاني في الهند. تأثر المؤتمر أيضًا بكتاب تلميذه كريشنالال شريدهاراني "الحرب بلا عنف".
أدين دعاة السلام الذين رفضوا التجنيد في الجيش -وهم رستن وهوسر وأعضاء آخرون من زمالة المصالحة ومؤتمر المساواة بين الأعراق- بانتهاك قانون الخدمة الانتقائية. سُجن رستن من 1944 إلى 1946 في سجن لويسبورغ الفيدرالي، حيث نظّم احتجاجات ضد مرافق الطعام المنفصلة. أثناء فترة سجنه، نظّم رستن أيضًا لجنة الهند الحرة التابعة لزمالة المصالحة. بعد إطلاق سراحه من السجن، اعتُقل مرارًا بسبب احتجاجه على الحكم الاستعماري البريطاني في الهند وأفريقيا.
التأثير على حركة الحقوق المدنية.
نظّم رستن وهوسر رحلة المصالحة عام 1947. كانت هذه أول جولات الحرية لاختبار حكم المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية مورغان ضد كومنولث فرجينيا الذي حظر التمييز العنصري في السفر بين الولايات باعتباره غير دستوري. عيَّن رستن والأمين التنفيذي لمؤتمر المساواة بين الأعراق جورج هوسر فريقًا من أربعة عشر رجلاً، مقسمين بالتساوي على أساس العرق، ليتنقّل كل ثنائي عبر فرجينيا وكارولاينا الشمالية وتينيسي وكنتاكي. عارضت الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين تكتيكات غاندي في مؤتمر المساواة بين الأعراق باعتبارها وديعة للغاية. واعتُقل المشاركون في رحلة المصالحة عدة مرات. ألقي القبض على رستن مع الناشط اليهودي إيغال رودنكو، وأدّى رستن الأعمال الشاقة مع مجموعة من السجناء المقيدين بالسلاسل لمدة 22 يومًا في ولاية كارولاينا الشمالية لانتهاكه قوانين جيم كرو في الولاية فيما يتعلق بالمقاعد المنفصلة في وسائل النقل العام.
في عام 1948، سافر رستن إلى الهند لتعلّم أساليب المقاومة المدنية اللا عنفية مباشرة من قادة الحركة الغاندية. نُظِّم المؤتمر قبل اغتيال غاندي في وقت سابق من ذلك العام. بين عامي 1947 و1952، تقابل رستن أيضًا مع قادة حركات الاستقلال في غانا والنيجر. وفي عام 1951، شكّل لجنة لدعم المقاومة في جنوب أفريقيا أصبح اسمها لاحقًا اللجنة الأمريكية المعنية بأفريقيا.
اعتُقل رستن في باسادينا، كاليفورنيا، في عام 1953 بسبب ممارسته الجنس مع رجل آخر في سيارة مركونة. في بادئ الأمر اتُّهم بالتشرد والسلوك البذيء، لكنه أقر بأنه مذنب بتهمة واحدة أخفّ هي "الانحراف الجنسي" (كان يشار إلى اللواط رسميًا في كاليفورنيا في ذلك الوقت، حتى لو كان برضى الطرفين) وقضى 60 يومًا في السجن. كانت هذه هي المرة الأولى التي تثير فيها مثليته الجنسية انتباه الجمهور. كان رستن ولا يزال صريحًا في السر بشأن ميوله الجنسية، على الرغم من أن المثلية ما زالت تُجرَّم في جميع أنحاء الولايات المتحدة. استقال رستن من زمالة المصالحة (FOR) بسبب قناعاته، إذ أثّرت قناعاته في علاقته مع أ. ج. ماستي، مدير زمالة المصالحة. حاول ماستي بالفعل تغيير ميول رستن الجنسية في وقت سابق من علاقتهما دون جدوى. في وقت لاحق من حياة رستن واصلا علاقتهما والتوتر مسيطر عليها أكثر مما كان في السابق. أصبح رستن الأمين التنفيذي لرابطة مناهضي الحرب. لاحقًا، في ولاية مونتانا، أعلنت إحدى فرق الفيلق الأمريكي إدانة رستن في باسادينا في محاولة لإلغاء محاضراته في الولاية.
عمل رستن كعضو مجهول الهوية في فرقة العمل التابعة للجنة أمريكا لخدمات الأصدقاء لكتابة مقالة "قل الحقيقة للسلطة: بحث أحد الكويكرز عن بديل للعنف" التي نُشِرت في عام 1955. كانت هذه واحدة من المقالات السلمية الأكثر تأثيرًا وحصلت على تعليقات على نطاق واسع في الولايات المتحدة. أراد رستن إبقاء مشاركته هادئة، لأنه اعتقد أن النقّاد سوف يستخدمون ميوله الجنسية المعروفة كذريعة لمهاجمة الكتيّب المؤلف من 71 صفحة عند نشره. حلّل الكتيّب الحرب الباردة والرد الأمريكي عليها، وأوصى بإيجاد حلول غير عنيفة.
حصل رستن على إجازة من رابطة مناهضي الحرب في عام 1956 لإسداء المشورة إلى قس الكنيسة المعمدانية مارتن لوثر كينغ الابن بشأن تكتيكات غاندي. كان كينغ ينظم مقاطعة لوسائل النقل العام في مونتغومري، ألاباما، والتي أصبحت تُعرف باسم مقاطعة حافلات مونتغومري.
الوفاة والمعتقدات.
توفي رستن في 24 أغسطس 1987، بسبب ثقب في الزائدة الدودية. أفاد نعي في صحيفة نيويورك تايمز: "إذا استعرضنا حياته المهنية، نجد أن السيد رستن -وهو من الكويكرز- كتب ذات مرة: «العوامل الرئيسية التي أثرت في حياتي هي 1) التكتيكات اللا عنفية؛ 2) الوسائل الدستورية؛ 3) الإجراءات الديمقراطية؛ 4) احترام الشخصية الإنسانية؛ 5) الاعتقاد بأن جميع البشر متساوون»". ترك رستن وراءه والتر نايجل الذي كان شريكه لمدة عشر سنوات.
أصدر الرئيس رونالد ريغان بيانًا حول وفاة رستن، مشيدًا بعمله في مجال الحقوق المدنية و"حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم". وأضاف أن رستن "استنكره أصدقاء سابقون، لأنه لم يتخلَ أبدًا عن قناعته بأن الأقليات في أمريكا يمكن أن يُكتب لها النجاح يومًا بناءً على جدارة أفرادها".
...وفقًا لما أفاد به راستن نفسه، «أعتقد أنه من المنصف القول إن رأي الدكتور كينج بالأساليب اللاعنفية لم يكن متبلورًا عند بدء حركة المقاطعة. بمعنى آخر، لم يكن للدكتور كينج مشكلة في حمل السلاح دفاعًا عن بيته وأطفاله». أقنع راستن كينج بالتخلي عن الحماية بقوة السلاح، بما في ذلك الأسلحة الشخصية. في مقابلة في العام 1964 مع روبرت بين وارين لكتاب «من يتكلم باسم الزنوج؟»، قال راستن إن قناعاته الأيديولوجية الإدماجية بدأت تتخذ منحىً مختلفًا عن معتقدات كينج. آمن راستن حينها بأنه يجب على الحركة الاجتماعية أن «تنطلق من الحاجات الجماعية لجميع الناس في الوقت الراهن، بغض النظر عن لون بشرتهم، عقائدهم، أو أجناسهم».
مسيرة الحقوق المدنية إلى واشنطن.
رغم ابتعاده عن بعض قادة حركة الحقوق المدنية، لم يتأخر راستن في الاستجابة لراندولف عندما آن الأوان لتتظيم تجمّع غير مسبوق في واشنطن العاصمة، وهي مسيرة الحقوق المدنية إلى واشنطن التي بدأ راستن بالتخطيط لها منذ مارس 1962. كان الداعي إلى المسيرة هو إحياء الذكرى المئوية لإعلان تحرير العبيد. أدّى راستن دورًا محوريًا في تنظيم المسيرة، إذ استفاد من خدمات عناصر شرطة غير عاملين كضباط أمن للمسيرة، وسائقي الحافلات كمنظمين للسير، وتنظيم المتحدثين على المنصة. رغب الكثيرون من قادة الحركة المدنية بدفع راستن إلى وراء الكواليس كي لا يسبب لهم الحرج بسبب ميوله الجنسية، ورغم ذلك، ظهر راستن على غلاف مجلة لايف في 6 سبتمبر 1963 إلى جانب راندولف باعتبارهما قادة المسيرة.
مقاطعة المدارس في نيويورك.
في بداية العام 1964، قام الأب ميلتون جلاميزون وبعض قادة المجتمع في هارليم نيويورك بدعوة راستن لتنظيم حركة مقاطعة للمدارس في نيويورك اعتراضًا على سياسة الفصل بالأمر الواقع. شارك أكثر من 400000 شخصًا من سكان نيويورك في المقاطعة التي استمرت ليوم واحد في 3 فبراير 1964. صرح راستن، ونقلت بعض الصحف، بأن المقاطعة هذه كانت أكبر تظاهرة للحقوق المدنية في التاريخ الأمريكي. كان من مطالب الحركة الإدماج الكامل في مدارس المدينة، الأمر الذي كان يعني إدخال بعض الطلاب البيض إلى المدارس في الأحياء ذات الأكثرية من السود، وانتقدت التحالف القائم بين بعض الأفارقة الأمريكان والليبراليين البيض.
من المظاهرات إلى السياسة.
في المؤتمر الوطني الديمقراطي للعام 1964، عُيّن راستن مستشارًا لحزب الحرية الديمقراطي في ميسيسبي، الذي كان يعمل جاهدًا للحصول على الاعتراف به كممثل عن ولايته، التي يُحرم فيها السود من حقوقهم بالقانون منذ بداية القرن العشرين، كما كان الحال عليه في جميع ولايات الجنوب، بالإضافة إلى إقصائهم من النظام السياسي الرسمي. بعد إقرار قانون الحقوق المدنية للعام 1964، أيّد راستن بشدة إنشاء علاقات أوثق بين حركة الحقوق المدنية والحزب الديمقراطي بشكل خاص، نظرًا لأن قاعدته الحزبية كانت تضم الطبقة العاملة من البيض، والكثيرون منهم من ذوي الارتباطات النقابية.
بسبب هذا وغيره من مواقف راستن التي قربته من المحافظين الجدد، انتقده الكثيرون من رفاق الماضي، واتهموه بأنه فضل اتباع سياسات غير راديكالية للاستمتاع بما تجلبه من ترف وراحة.
حركة العمال: النقابات والديمقراطية الاشتراكية.
بدأ راستن بالعمل شيئًا فشيئًا لتقوية حركة العمال، التي رأى فيها تمثيلًا لتمكين المجتمع الأفريقي الأمريكي ومن أجل العدالة الاقتصادية لجميع الأمريكيين. أسهم راستن في هذه الحركة على مستويين، اقتصادي وسياسي، من خلال دعمه لنقابات العمال والسياسات الاشتراكية الديمقراطية. أسس وترأس معهد أ. فيليب راندولف، الذي نسق عمل اتحاد مؤتمر العمال – المنظمات الصناعية الأمريكية في الحقوق المدنية والعدالة الاقتصادية، وكان كاتبًا في جريدة الاتحاد.
من الناحية السياسية، ظهر راستن كقائد للديمقراطية الاشتراكية الأمريكية. في بداية العام 1972، أصبح نائب أمين الحزب الاشتراكي الأمريكي. في ديسمبر 1972، غيّر الحزب اسمه إلى الديمقراطيون الاشتراكيون، أمريكا.
خلال ستينيات القرن العشرين، كان راستن عضوًا في رابطة الديمقراطية الصناعية، وبقي فيها لسنوات.
كغيره من الليبراليين والاشتراكيين، ناصر راستين الرئيس ليندون ب. جونزن في سياسة الاحتواء ضد الشيوعية، ومع ذلك ناقدًا بعض الإجراءات فيها. أيّد راستن وغيره بشكل مطلق تدخل الجيش الأمريكي في فيتنام، وبالموازاة مع ذلك داعين إلى عقد معاهدة سلام وإجراء انتخابات ديمقراطية.
جنبًا إلى جنب مع آلارد لوفينستين ونورمان توماس، عمل راستن في هيئة مدعومة من وكالة المخابرات المركزية على تنظيم الانتخابات في جمهورية الدومينيكان، الأمر الذي أعطى مصداقية دولية لانتخابات مزورة ضد الرئيس الاشتراكي السابق هوان بوش.
خلال سبعينيات القرن العشرين، عمل راستن في حقوق الإنسان ومراقبة الانتخابات في منظمة فريدوم هاوس.
بقي راستن حتى سنوات حياته الأخيرة، مناهضًا بشدة للسوفييت والشيوعية، وخصوصًا في ما يتعلق بأفريقيا.
في العام 1976، شارك راستن في تأسيس هيئة مكافحة الأخطار الراهنة مع بول نيتسه، قائد مشروع الفريق ب التابع لوكالة الاستخبارات المركزية. وهذا ما دعّم انخراط راستن في حركة المحافظين الجدد.
حركة تحرير يهود الاتحاد السوفييتي.
ذكّرت المآسي التي حلّت بيهود الاتحاد السوفييتي راستن بالصعوبات التي مرّ بها السود في الولايات المتحدة الأمريكية. لاقى اليهود في الاتحاد السوفييتي نفس أشكال التمييز العنصري في التوظيف، والتعليم، والسكن؛ وكانوا سجناء في بلدهم، تمنعهم السلطات السوفييتية من المغادرة. بعدما شهد راستن الظلم الذي لحق بيهود الاتحاد السوفييتي، أصبح مناديًا بارزًا في الحركة الداعية إلى نقل يهود الاتحاد السوفييتي إلى إسرائيل.
حقوق المثليين جنسيًا.
شهد راستن ممثلًا عن ولاية نيويورك في مشروع قانون حقوق المثليين جنسيًا. وفي العام 1986، ألقى خطابًا بعنوان: الزنوج الجدد هم مثليّو الجنس.
لم ينخرط راستن في أي نشاط في حركة حقوق المثليين جنسيًا حتى نهاية ثمانينيات القرن العشرين، مدفوعًا إلى ذلك من ناحية شريكه والتر نايجيل.
الإرث الفكري.
خبا نجم راستن من بين أسماء المدافعين المشهورين عن الحقوق المدنية. يُعزى ذلك جزئيًا لكونه فاعلًا خلف الكواليس، وبسبب عدم الارتياح العام من هويته الجنسية المثلية وكونه شيوعيًا سابقًا. بالإضافة إلى ما سبق، أدّى تغيير راستن ميوله السياسية نحو تيار المحافظين الجدد في نهاية ستينيات القرن العشرين إلى خلافات بينه وبين قادة حركة الحقوق المدنية. تغير ذلك كله بسبب الفيلم الوثائقي من العام 2003 «الأخ الدخيل: حياة بايارد راستن»، الذي رُشّح لجائزة المحكّمين في مهرجان سودانس، وبسبب الذكرى المئوية لميلاد راستن في مارس 2012؛ ساهم ذلك في إعادة الاعتراف والتقدير لإسهاماته المتعددة.
عمل راستن أمينًا لرابطة الاشتراكيين الديمقراطيين الأمريكيين، والتي وصفتها الواشنطن بوست في العام 2013 بأنها «كانت تشكل أرضية خصبة للمحافظين الجدد». في سبعينيات القرن العشرين، كان راستن في صفوف الجيل الثاني من المحافظين الجدد، وفي 1979 ترقّى إلى نائب الأمين العام لرابطة الأغلبية الديمقراطية، وهي منظمة ساهمت في إحياء جماعة الضغط اليمينية «هيئة مراقبة الأخطار الراهنة».
أُطلق اسم راستن على عدد من المباني تشريفًا له، بما فيها «مجمع بايارد راستن التعليمي» في تشيلسي، مانهاتن، وثانوية راستن في مسقط رأسه بويست تشيستر، بنسيلفانيا، ومكتبة بايارد راستن في مركز تأييد المثليين جنسيًا في فيرنديل، ميتشيجان، ومركز بايارد راستن للعدالة الاجتماعية في كونوي، آركنساس.
من 1990 إلى 2010.
في يوليو 2007، أسس مجتمع الميم الأفارقة الأمريكيين في منطقة الخليج بسان فرانسيسكو رابطةَ بايارد راستن لمجتمع الميم، للدفع إلى مشاركة أوسع في العملية الانتخابية، وتعزيز الحقوق المدنية، والدفاع عن حقوق الإنسان، والترويج لإرث راستن الثقافي. ويُذكر مركز بايارد راستن للوعي والمصالحة الناشط في حقوق مجتمع الميم، الواقع في جيلفورد كوليج، وهي مدرسة كويكر.
يوجد مَعلم تاريخي بارز في مدرسة هيندرسون الثانوية التي درس فيها راستن، تخليدًا لإنجازاته.
ينصّ دستور تشاد على حرية الاعتقاد، وعلى الرغم من ذلك تحصر الحكومة هذا الحق أحياناً في فئات معينة. لا ترد أي تقارير متعلقة بالإساءات المجتمعية أو تمييز قائم على المعتقد أو الممارسات الدينية إلا نادراً. تتعايش الطوائف الدينية المتعددة بلا مشاكل عموماً، إلا أن هذا لا ينفي الإبلاغ عن بعض التوترات بين الجماعات الإسلامية المختلفة فيما بعضها وبين المسلمين والمسيحيين.
الديموغرافية الدينية.
تبلغ مساحة تشاد 495,755 ميل مربع (1,284,000 كيلومتر مربع) ويبلغ عدد سكان البلاد 9,885,700 نسمة؛ نصفهم من المسلمين وثلثهم تقريباً من المسيحيين، أما البقية فيمارسون المعتقدات الدينية المحلية أو لا يؤمنون بالدين على الإطلاق. يمارس معظم الشماليين الشعائر الإسلامية، بينما يمارس أغلب الجنوبيين الشعائر المسيحية أو المعتقدات الدينية المحلية للسكان الأصليين. وعلى الرغم من ذلك، أصبحت الأنماط السكانية أكثر تعقيداً وخصوصاً في المناطق الحضرية، حيث تشير الأدلة المتناقلة إلى أن هناك تزايد في اعتناق الإسلام في المناطق التي اعتنقت المسيحية والأرواحية سابقاً. لا يمارس العديد من المواطنين شعائر دينهم بانتظام على الرغم من امتلاكهم لانتماء ديني صريح.
تعتنق الغالبية العظمى من مسلمي تشاد أحد التشعبات المعتدلة التابعة للإسلام الصوفي والذي يُعرف محلياً باسم التيجانية، حيث تضم التيجانية بعض العناصر الدينية الأفريقية المحلية. بينما تؤمن أقلية صغيرة من المسلمين (5-10% منهم) بمعتقدات أصولية متشددة والتي تقترن أحياناً بالنظم العقائدية السعودية كالوهابية أو السلفية.
يمثل الروم الكاثوليك أكبر طائفة مسيحية في تشاد، بينما ينتمي معظم البروتستانت إلى مجموعات مسيحية إنجيلية مختلفة بمن فيهم أتباع كنيسة الفائز (كنيسة الإيمان الحية في جميع أنحاء العالم) في نيجيريا. كما تحتوي البلاد على أفراد من المجتمعات الدينية البهائية وشهود يهوه، تعتبر هاتين المجموعتين الدينيتين جديدتين لأنهما لم تدخلا البلاد إلا بعد الاستقلال في عام 1960.
يستمر المبشرون الأجانب الممثلون للجماعات الدينية المختلفة بالتبشير في البلاد.
وضع حرية الاعتقاد.
الإطار الديني والسياسي.
تنص المادة الأولى من دستور تشاد على أن الدولة علمانية، كما تؤكد على "فصل الدين عن الدولة".
ينصّ الدستور على حرية المعتقد، إلا أن الحكومة حظرت جماعة "الفايد الجارية" الدينية كما أنها ترصد الأنشطة الإسلامية عن طريق المجلس الإسلامي الأعلى الموالي للحكومة. كما ينصّ الدستور على أن تكون الدولة علمانية؛ إلا أنه توجد بعض السياسات التي انحازت عملياً للإسلام. على سبيل المثال، تقوم لجنة مؤلفة من أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية في وزارة الداخلية بتنظيم الحج والعمرة. انتقدت جمعية الكنائس الإنجيلية رحلات الحج المدعومة من قبل الحكومة لأنها تهز الموقف العلماني التقليدي للبلاد.
كما يشرف مكتب الشؤون الدينية والتقليدية في وزارة الداخلية بالتعاون مع الأمن العام على الشؤون الدينية. حيث يعتبر هذا المكتب مسؤولاً عن التوسط في النزاعات بين الطوائف والإبلاغ عن الممارسات الدينية وضمان حرية المعتقد.
تلزم الحكومة قانوناً بمعاملة جميع الجماعات والطوائف الدينية بمساواة، إلا أن غير المسلمين يزعمون بأنه يوجد تفضيل في معاملة المسلمين. في الماضي، قيل إن الحكومة منحت الأراضي الحكومية لبعض الزعماء المسلمين بحجة بناء المساجد إلا أنها طلبت في الوقت ذاته من ممثلي الجماعات الدينية الأخرى شراء الأراضي بأسعار السوق لبناء أماكن للعبادة.
يشرف مدير الشؤون الدينية والتقليدية على الأمور الدينية. يعمل مدير الشؤون الدينية والتقليدية تحت إشراف وزير الداخلية، وهو مسؤول عن التحكيم في النزاعات بين الطوائف وضمان الحرية الدينية. كما يراقب هذا المدير الممارسات الدينية في الدولة العلمانية. يشرف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على مدارس اللغة العربية ومؤسسات التعليم العالي بصفتها منظمة دينية مستقلة، كما أنها تمثل البلاد في الاجتماعات الإسلامية الدولية.
يتحمل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مسؤولية تعيين الإمام الأكبر بالتعاون مع رئيس البلاد، حيث يعتبر الإمام الأكبر زعيماً روحياً لجميع المسلمين في البلاد وهو المشرف على الإمام الأعلى في كل منطقة إضافة إلى شغله لمنصب رئيس المجلس. ومن الناحية المبدئية، يتمتع الإمام الأكبر بسلطة تقييدية للنشاط التبشيري الذي تقوم به بعض الجماعات الإسلامية الأخرى في جميع أنحاء البلاد، كما أنه مسؤول عن تنظيم محتوى خطب المساجد وممارسة أنشطة الجمعيات الخيرية الإسلامية في البلاد. يعتبر الإمام الأكبر الحالي الشيخ حسين حسن أباكر ممثلاً للصوفية المعتدلة في الإسلام، كما يعتبر شخصية دينية معتدلة عموماً. تحدى بعض أتباع الطوائف الإسلامية الأخرى سلطته كونهم ملتزمين بتعاليم أصولية مستمدة من شرق وشمال أفريقيا والشرق الأوسط.
يشارك الزعماء الدينيون في إدارة ثروة البلاد أيضاً، حيث يوجد ممثل عن المجتمع الديني في هيئة إدارة الإيرادات، وهي الهيئة المشرفة على تخصيص عائدات النفط. يتناوب القادة المسلمون والمسيحيون على هذا المنصب كل أربع سنوات. في عام 2004، سلّم الممثل المسلم جميع المسؤوليات لقس كاثوليكي عينته الطائفة المسيحية، وانتهت ولاية الممثل المسيحي في الهيئة في يونيو من عام 2007.
تطلب الحكومة من الجماعات الدينية التي تتضمن الجماعات التبشيرية الأجنبية والجماعات الدينية المحلية التسجيل لدى قسم الشؤون الدينية التابع لوزارة الداخلية. أنشأ هذا القسم خدمتين منفصلتين لكل من المسلمين والمسيحيين، إلا أنه لا يوجد أي تمييز عند التسجيل الذي يعتبر بمثابة اعتراف رسمي. لا يهدف التسجيل إلى منح أفضليات ضريبية أو غيرها من المزايا للجماعات الدينية على عكس التصورات الشائعة عن الأمر.
تحظر الحكومة أي نشاط "لا يخلق ظروفاً معززة للتعايش بين السكان"، حيث يطبق هذا الحظر على الجماعات المنظمة التي تعزز التوترات الطائفية في البلاد. حظرت الحكومة كلًا من "المنتدى الإسلامي" والرابطة العالمية لمنظمات الشباب الإسلامي كونهم يصورون العنف كمبدأ شرعي في الإسلام.
لم تفرض أي قيود على المبشرين الأجانب بشكل عام، إلا أنهم مجبرون على التسجيل والحصول على إذن من وزارة الداخلين للقيام بمهامهم داخل البلاد، مثلهم في ذلك مثل الأجانب الآخرين الذين يسافرون ويعملون في أنحاء البلاد. لا يوجد أي تقرير يفيد بحظر الحكومة لأي مجموعة في الوقت الحالي.
تستخدم المدارس العامة اللغة الفرنسية في التدريس، كما يوجد بعض المدارس العامة التي تدرس باستخدام اللغة الفرنسية والعربية. تحظر الحكومة التعليم الديني في المدارس العامة على الرغم من سماحها للجماعات الدينية بإدارة المدارس الخاصة بلا قيود. ترى العديد من العائلات المسلمة أن المدارس الإسلامية هي فرصتها في تعليم أطفالها بعد أن أصبح الوضع التعليمي في المدارس الحكومية رديئاً. تحتوي معظم المدن الكبيرة في تشاد على مدرسة أو مدرستين دينيتين خاصتين على الأقل. وعلى الرغم من عدم نشر الحكومة لأي سجلات رسمية متعلقة بالتمويل المدرسي، إلا أن العرب هم من يمولون المدارس الإسلامية (الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأفراد)، وخصوصاً السعوديين والمصريين والليبيين.
في الماضي، أبلغت العديد من منظمات حقوق الإنسان عن المشاكل التي يعاني منها الأطفال المهاجرون وطلاب بعض المدارس الإسلامية، حيث يجبرهم المدرسون على التسول مقابل الطعام والمال. لا يوجد أي تقارير موثّقة لعدد الأطفال المهاجرين. طالب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوضع حد فوري لهذه الممارسات، كما دعت الحكومة إلى إغلاق هذه المدارس. إلا أن المدارس ظلت مفتوحة بالرغم من محاولات الإصلاح هذه.
لم تصدر الحكومة أي تقارير متعلقة بالتحول الديني القسري، إلا أنه يوجد تقرير يفيد بتحويل السجناء قسراً إلى الإسلام من قبل سجناء آخرين. تعتبر هذه التقارير موضع نزاع، حيث يجد العديد من المراقبين بمن فيهم مجموعات حقوق الإنسان صعوبة بالغة في التأكد من صحة استخدام الإكراه. تقول الحكومة إن حالات كهذه تمثل الطبيعة العنيفة لجماعات معينة في السجن، حيث تقوم هذه الجماعات باستخدام العنف ضد السجناء الآخرين ويحاولون انتزاع أموالهم.
لم ترد أي تقارير عن انتهاكات مجتمعية أو تمييز قائم على الاعتقاد أو الممارسات الدينية إلا ما ندر، وذلك على الرغم من التوتر بين المسيحيين والمسلمين وبين المسلمين المتطرفين والمعتدلين. تعقد اجتماعات منتظمة بين الزعماء الدينيين الرئيسين لمناقشة التعاون السلمي بين مجموعاتهم.
تتمتع حقوق الإنسان في ألمانيا بمستوى عال من الحماية، نظريًا وعمليًا، وهي مكرسة في الدستور الألماني "القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية". صادقت الدولة على معظم معاهدات حقوق الإنسان الدولية. تشير تقارير المنظمات المستقلة كمنظمة العفو الدولية إلى مستوى عال من الامتثال لحقوق الإنسان في ألمانيا، مع الإشارة إلى عدة قضايا، تتعلق بوحشية الشرطة وسوء معاملة اللاجئين. في تقرير "الحرية في العالم" عام 2008 الصادر عن فريدم هاوس "بيت الحرية" الذي تموله الولايات المتحدة، حصلت ألمانيا على الدرجة 1 (وهي الأفضل) لكل من الحقوق السياسية والحريات المدنية.
يركز دستور ألمانيا الذي دخل حيز التنفيذ في 8 مايو 1949 بشكل خاص على حقوق الإنسان، العبارة الأولى فيه: "كرامة الإنسان مصونة"، تُفسر بأن الدستور يحمي مجموع الحقوق الإنسانية. هذه الفقرة محمية من خلال "بند الخلود" ولا يمكن تغييرها. ولها آثار واسعة في الممارسة القضائية، فاستخدمت مثلًا في تبرير الحق في التقرير الذاتي للمعلومات في استنتاج صدر عام 1983 من المحكمة الدستورية الفيدرالية في ألمانيا.
بعد التجارب من جمهورية فايمار، ترى ألمانيا نفسها دولة ديمقراطية محصنة: الأفعال الهادفة إلى إزالة النظام الديمقراطي لا تشملها حقوق الإنسان.
يضمن الدستور كل الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (والذي لا يعد بحد ذاته ملزمًا قانونيًا) باستثناء حق اللجوء غير المحدود.
يسمح التصديق على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان للمواطنين باللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتقديم الاستئناف.
أُسست الخدمة العسكرية الإلزامية للمواطنين الذكور في عام 1956. ويمكن للمعترضين على الخدمة العسكرية بدافع من الضمير أن يختاروا تأدية الخدمة المدنية بدلًا من العسكرية. خلال فترة الخدمة العسكرية أو المدنية تُعلق بعض الحقوق كحق حرية التنقل. اعتبارًا من 1 يوليو 2011 لم يعد للحكومة الصلاحية في فرض الخدمة، لذلك تعد الخدمة العسكرية في الوقت الراهن في ألمانيا بحكم الطوعية. ولا توجد خطط لإلغاء القوانين التي تسمح بالتجنيد.
ألمانيا عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. تعترف بالولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية.
انتقدت تقارير منظمة العفو الدولية في عامي 2005 و2006 بعض حالات الوحشية عند الشرطة، إضافة إلى سوء معاملة اللاجئين والهجمات العنصرية، مع أنها حالات نادرة جدًا وتلقى عقوبات شديدة.
في تقرير الحرية في العالم سنة 2008 الذي أصدره بيت الحرية الممول من قبل الولايات المتحدة، أعطيت ألمانيا الدرجة 1 (وهي الدرجة الأعلى) للحقوق السياسية والحريات المدنية.
يجري الحبس الاحتياطي بأمر من القاضي، لا يمكن احتجاز المشتبه به أكثر من ستة أشهر دون إدانة.
ألغيت عقوبة الإعدام. يجوز للمحكمة أن تأمر باحتجاز شخص إلى أجل غير مسمى حتى بعد إتمام الحكم، إذا أُدين بجرائم خطيرة وشهد خبير بأنه يشكل خطرًا على العامة.
اختُطف المواطن الألماني خالد المصري من قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في عام 2005 وحُجز دون محاكمة لعدة أشهر، رغم براءته. أُبلغت المخابرات الألمانية في وقت مبكر بذلك، لكنها لم تتخذ أي إجراء، وكان هذا موضوع نقاش سياسي مكثف.
يكفل الدستور الألماني حرية التعبير ولكن يعد تحريض الناس جريمة، ويُعرّف بأنه نشر الكراهية أو إهانة جزء من السكان. في عام 1994 أضيفت فقرة تمنع إنكار جرائم النازية علانية.
حرية التجمع.
تتطلب التجمعات العامة في الهواء الطلق إخبار السلطات المحلية مسبقًا، دون الحاجة لطلب التصاريح. لا يمكن للسلطات المحلية أن تحظر التجمعات إلا لأسباب تتعلق بالسلامة العامة أو تورط منظمات محظورة.
حرية الصحافة أمر راسخ في ألمانيا، يصنف مؤشر حرية الصحافة لعام 2009 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود ألمانيا في المرتبة 18 من أصل 175 دولة.
أبرز حادثة تتعلق بتقييد حرية الصحافة هي فضيحة شبيغل عام 1962، عندما أمر وزير الدفاع فرانز جوزيف شتراوس بالقبض على العديد من الصحفيين بعد مقال اتهمه بتلقي الرشوة. أدت هذه الفضيحة إلى طرد شتراوس من منصبه وألحقت أضرارًا بالغة بسمعة المستشار كونراد أديناور.
نظام إنفاذ القانون في ألمانيا هو اليوم واحد من أفضل الأنظمة في العالم تنظيمًا ورقابة. وخاصة بعد التجارب التي عاشتها ألمانيا تحت الحكم النازي، يراعي الشعب الألماني والسياسة الألمانية قوة الشرطة وعملها. يخضع استخدام الأسلحة النارية في ألمانيا -حتى من قبل رجال الشرطة- إلى تنظيم صارم، وحالات إطلاق النار سنويًا قليلة جدًا مقارنة بالدول الأخرى.
لا توجد تقارير عن وجود تعذيب منهجي في ألمانيا ولكن هناك بعض الحوادث المتعلقة بالتعذيب.
في عام 2002 أمر نائب رئيس شرطة فرانكفورت فولفغانغ داشنر ضابطًا مرؤوسًا بتهديد شخص مشتبه بقيامه بالاختطاف واستخدام القوة للحصول على معلومات حول مكان وجود المختطف، قُتل الطفل المختطف بعد وقت قصير من الاختطاف، لكن المشتبه به أخبر الشرطة أن الطفل لا يزال على قيد الحياة، وقرر داشنر خرق القانون لإنقاذ حياة الطفل. وكتب داشنر بنفسه مذكرة رسمية حول أفعاله، أثار هذا جدلًا عاطفيًا حول مشروعية هذه التدابير. أُدين داشنر بأقل عقوبة ممكنة (غرامة) وبقي ونائبه في الخدمة.
في محاكمة ضد المشتبه بتورطه في الإرهاب منير المتصدق، استخدمت المحكمة الألمانية الأدلة التي قدمتها سلطات الولايات المتحدة على الرغم من الأدلة الواسعة عن انتشار التعذيب في معسكرات الاعتقال الأمريكية. رُفضت الإدانة في الاستئناف بسبب عدم وجود أدلة. حكم على المشتبه في يناير 2007 بالسجن 15 سنة.
تخضع العديد من الأحزاب كالحزب الوطني الديمقراطي الألماني اليميني، والبرنامج الشيوعي للحزب اليساري، للمراقبة من قبل المكتب الفيدرالي لحماية الدستور. انتُقد استخدام مخبري الشرطة في بعض الأحيان باعتباره مفرطًا. كانت هناك حركة لاعتبار الحزب الوطني الديمقراطي غير شرعي إلا أنها توقفت، بعد أن تبين أن الكثير من أفعال الحزب خاضعة لتحكم المكتب الفيدرالي لحماية الدستور. إضافة إلى الأحزاب وضعت الحكومة الألمانية الكنيسة العلموية (السيانتولوجية) وأفرادها في ألمانيا تحت المراقبة من قبل المكتب الفيدرالي منذ عام 1997 بسبب هدفها المزعوم بإلغاء النظام المبني على الدستور الألماني.
شابنام عبد الغني لون هي محللة سياسية كشميرية، ومحامية في المحكمة العليا في الهند، والابنة الصغرى لعبد الغني لون، وهو زعيم انفصالي قتل في مظاهرة في سريناجار في عام 2002. وهي الأخت الكبرى لسجاد لون، وهو وزير في جامو وكشمير.
بعد اغتيال والدها في عام 2007 دخلت المعترك السياسي، وترشحت في الانتخابات العامة سنة 2008 كمرشحة مستقلة لكنها خسرت بفارق ضئيل لعضوية الجمعية التشريعية لجامو وكشمير. احتجزها مسلحون مجهولون كرهينة في سريناغار، وتم تحريرها تحت سلطات حكومة جامو وكشمير.
«ارفع يديك، لا تطلق النار»، أو فقط «ارفع يديك»، هو شعار وإيماءة نشأت بعد إطلاق النار على مايكل براون في 9 أغسطس 2014. اعتُمد الشعار في الاحتجاجات التي استنكرت العنف الممارس من قبل الشرطة. اختلفت تقارير الشهود حول ما كان يفعله براون بيديه عندما أُطلق عليه الرصاص حتى الموت، حيث ادعى أحدهم أنه كان رافعًا يديه في الهواء، لكن هذا الشاهد تراجع فيما بعد عن روايته. وجد تحقيق أجرته وزارة العدل الأمريكية، بقيادة النائب العام الأمريكي إريك هولدر، أن هذا الادعاء لا يتفق مع الأدلة المادية وأدلة الطب الشرعي وشهادة الشهود.
البداية والقصة.