CALM/arwiki huggingface dataset:
عمل المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وذكَّر جميع أطراف النزاع بأنها ملزمة بالقانون الإنساني الدولي، وتحديداً اتفاقيات جنيف لعام 1949. وقد تم إدانة جميع انتهاكات هذه الحقوق، والتطهير العرقي على وجه الخصوص. وأكد من جديد أن جميع التصريحات والإجراءات التي يتم الإدلاء بها تحت الإكراه، لا سيما فيما يتعلق بالأرض، تعتبر باطلة، وأنه ينبغي تمكين جميع المشردين من العودة إلى ديارهم.
وطالب القرار صرب البوسنة بالوقف الفوري لحملتهم للتطهير العرقي والسماح للأمم المتحدة بالوصول إلى المناطق المعنية. وحث الأمين العام بطرس بطرس غالي على ضمان نشر قوة الحماية الدولية في المناطق ذات الأهمية في أقرب وقت ممكن. وطُلب منه كذلك تقديم تقرير عن تنفيذ القرار الحالي في أقرب وقت ممكن.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 942، المتخذ في 23 أيلول / سبتمبر 1994، بعد إعادة تأكيد جميع القرارات المتعلقة بالحالة في البوسنة والهرسك، عزز المجلس التدابير المتعلقة بالمناطق الآمنة الخاضعة لسيطرة القوات الصربية البوسنية.
أراد مجلس الأمن حل النزاع في يوغوسلافيا السابقة من خلال المفاوضات مع الحفاظ على السلامة الإقليمية لبلدان المنطقة. وكان حزب صرب البوسنة قد رفض قبول تسوية إقليمية مقترحة وأدين ذلك. وذكر أن جميع التدابير المعتمدة في هذا القرار والقرارات السابقة قد فُرضت للمساهمة في حل تفاوضي.
وأبدى المجلس، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، موافقته على التسوية الإقليمية، وقبولها من جميع الأطراف باستثناء حزب صرب البوسنة، وهو الأمر الذي أدانه المجلس. طُلب من جميع الأطراف الالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه في 8 يوليو 1994 ووقف الأعمال العدائية.
تم تعزيز الإجراءات الأمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة حزب صرب البوسنة. وتقرر أن تمتنع جميع الدول عن إجراء محادثات سياسية مع الحزب حتى يوافق على المقترحات. بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه جميع الدول إلى:
ولن تنطبق الأحكام على قوة الأمم المتحدة للحماية، أو المؤتمر الدولي المعني بيوغوسلافيا السابقة أو بعثة مراقبة الجماعة الأوروبية، وستتم مراجعتها كل أربعة أشهر في حالة قبول الطرف الصربي البوسني للمقترحات. وأخيراً، صدرت تعليمات للأمين العام بطرس بطرس غالي بتقديم المساعدة للجنة.
تم اعتماد القرار بأغلبية 14 صوتاً وامتناع الصين عن التصويت.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 943، المتخذ في 23 أيلول / سبتمبر 1994، بعد إعادة تأكيد جميع القرارات المتعلقة بالحالة في البوسنة والهرسك، علق المجلس بعض القيود المفروضة على جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) وناقش إغلاق الحدود بين البلدين.
ورحب مجلس الأمن بقرار صربيا والجبل الأسود بشأن التسوية الإقليمية المقترحة للبوسنة والهرسك، وقرار البلدين بمواصلة دعم إغلاق الحدود بين البلدين، باستثناء المساعدات الإنسانية. بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تقرر بعد ذلك تعليق الإجراءات التالية ضد صربيا والجبل الأسود لفترة أولية مدتها 100 يوم إذا كان كلا الجانبين ينفذان إغلاق الحدود بالكامل:
صدرت تعليمات إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة في 724 (1991) لتبسيط الإجراءات عند التعامل مع طلبات المساعدة الإنسانية. أخيرًا، طُلب من الأمين العام بطرس بطرس غالي تقديم تقرير كل 30 يومًا حول ما إذا كان كلا البلدين يواصلان تنفيذ إغلاق الحدود، وتم الإعلان عن إنهاء تعليق القيود في يوم العمل الخامس بعد ذلك التقرير إذا لم يتم تنفيذ إغلاق الحدود.
صدر القرار بأغلبية 11 صوتاً مقابل صوتين ضد (جيبوتي، باكستان) وامتناع عضوين عن التصويت من نيجيريا ورواندا.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 944، المعتمد في 29 سبتمبر 1994، بعد الإشارة إلى القرارات 841 (1993)، 861 (1993)، 862 (1993)، 867 (1993)، 873 (1993)، 875 (1993)، 905 (1994)، 917 (1994)، 933 (1994) و940 (1994)، أكد المجلس استعداده لتعليق العقوبات المفروضة على هايتي بمجرد عودة الرئيس الشرعي جان برتران أريستيد بعد إزالة المجلس العسكري.
وأكد المجلس أهدافه المتمثلة في رحيل سلطات "الأمر الواقع"، وعودة جان برتران أريستيد، واستعادة الحكومة الشرعية لهايتي. ورحب بنشر الوحدات الأولية للقوة المتعددة الجنسيات سلمياً في 19 أيلول / سبتمبر 1994، وينتظر انتهاء مهمتها ونشر بعثة الأمم المتحدة في هايتي.
وطُلب من الأمين العام بطرس بطرس غالي اتخاذ خطوات لضمان الإنجاز الفوري لنشر فريق البعثة المتقدم المكون من 60 فرداً، وحث الدول الأعضاء على المساهمة في بعثة الأمم المتحدة في هايتي. وطُلب منه كذلك أن يسعى، بالاشتراك مع منظمة الدول الأمريكية، إلى عودة البعثة المدنية الدولية إلى هايتي التي سبق طردها.
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قرر المجلس إنهاء الإجراءات الواردة في القرارات 841 و 873 و 917 بشأن هايتي الساعة 00:01 بتوقيت شرق الولايات المتحدة في اليوم التالي لعودة الرئيس جان برتراند أريستيد. كما سيتم حل اللجنة المنشأة بموجب القرار 841 في نفس الوقت. وأخيراً، طُلب من الأمين العام التشاور مع الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية بشأن التدابير التي اتخذتها منظمة الدول الأمريكية بما يتفق مع القرار الحالي.
تم تبني القرار بأغلبية 13 صوتًا، مع امتناع عضوين عن التصويت من البرازيل وروسيا.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 945، المتخذ بالإجماع في 29 سبتمبر 1994، بعد إعادة التأكيد على القرار 696 (1991) وجميع القرارات اللاحقة بشأن أنغولا، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة الثانية للتحقق في أنغولا حتى 31 أكتوبر 1994 و ناقش تنفيذ اتفاقيات السلام.
وأشار المجلس إلى أن قراراته المستقبلية بشأن دور الأمم المتحدة في أنغولا ستتوقف على إرادة الأطراف في تحقيق السلام. لا تزال هناك مخاوف جدية بشأن الأعمال العدائية في البلاد والتي يمكن أن تؤثر على محادثات السلام في لوساكا، زامبيا، وتنفيذ تفويض بعثة الأمم المتحدة الثانية للتحقق في أنغولا، والتسبب في معاناة السكان المدنيين. كما تم الإعراب عن القلق بشأن انتهاكات حظر الأسلحة المفروض على يونيتا في القرار 864 (1993).
وبعد تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الثانية للتحقق في أنغولا حتى 31 تشرين الأول / أكتوبر 1994، تم حث الطرفين على استكمال المناقشات في لوساكا والتوقيع على اتفاق في نفس التاريخ. وأي تأخيرات أخرى في عملية السلام أمر غير مقبول. ولوحظ أن يونيتا قبلت المقترحات التي قدمها الممثل الخاص للأمين العام والدول المراقبة الثلاث، وبالتالي لن يتم اتخاذ أي إجراءات أخرى ضد الطرف. وإذا لم يكن هناك اتفاق، فسيتم استعراض وجود الأمم المتحدة في أنغولا، وإذا كان هناك اتفاق، فستكون هناك زيادة في قوام بعثة الأمم المتحدة الثانية للتحقق في أنغولا إلى المستوى المأذون به سابقاً. في غضون ذلك، تم الحث على وقف فوري للعمليات العسكرية.
وأدينت الأعمال التي أعاقت تقديم المساعدة الإنسانية للسكان، مثل زرع الألغام الأرضية. تسبب اختفاء العاملين في المجال الإنساني في 27 آب / أغسطس 1994 في القلق وصدرت مطالبات بالإفراج عنهم. تم تذكير جميع الدول بتنفيذ أحكام القرار 864 ضد يونيتا. وأخيراً، طُلب من الأمين العام بطرس بطرس غالي أن يقدم تقريراً إلى المجلس عن الوضع العسكري والإنساني في أنغولا بحلول 20 تشرين الأول / أكتوبر 1994 وعن التقدم المحرز في المحادثات في لوساكا.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 946، المعتمد في 30 سبتمبر 1994، بعد إعادة التأكيد على القرار 733 (1992) وجميع قراراته اللاحقة بشأن الوضع في الصومال، مدد المجلس ولاية عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال فترة شهر حتى 31 أكتوبر 1994.
وأعرب المجلس عن قلقه إزاء تدهور الحالة في الصومال، وأدينت الهجمات والمضايقات ضد عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال وموظفيها الآخرين، في حين أن مسؤولية ضمان سلامة الأفراد تقع على عاتق الأطراف الصومالية. وكان وجود الأمم المتحدة والموظفين الدوليين الآخرين والدعم في البلد مرهوناً بإرادة الأطراف الصومالية للتوصل إلى حل سياسي. اعتزام الأمين العام بطرس بطرس غالي تقديم تقرير عن آفاق المصالحة الوطنية ومستقبل الأمم المتحدة في الصومال بحلول منتصف أكتوبر 1994.
تم تمديد ولاية عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال حتى 31 أكتوبر 1994 وتعهد المجلس بإجراء مراجعة لتفويضها ومستقبلها قبل تاريخ انتهاء ولايتها. وشجع الأمين العام على إعداد ترتيبات الطوارئ لتنفيذ القرارات بما في ذلك انسحاب عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال. كما تقرر إيفاد بعثة إلى الصومال لإبلاغ الأطراف هناك بخطط مجلس الأمن.
تم تبني القرار بأغلبية 14 صوتاً، مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 947، المتخذ بالإجماع في 30 أيلول / سبتمبر 1994، بعد التذكير بجميع القرارات المتعلقة بالحالة في يوغوسلافيا السابقة بما في ذلك القرار 908 (1994)، ناقش المجلس الوضع في كرواتيا ومدد ولاية قوة الحماية التابعة للأمم المتحدة حتى 31 مارس 1995.
أراد مجلس الأمن التوصل إلى حل تفاوضي للصراع في يوغوسلافيا السابقة، وتم التأكيد على الاحترام المتبادل للحدود الدولية بين دول المنطقة. لم يتم بعد تنفيذ الجوانب الرئيسية لخطة الأمم المتحدة للسلام وخاصة القرار 871 (1993). وفي غضون ذلك، لعبت قوة الحماية دورًا مهمًا في منع الأعمال العدائية وتهيئة الظروف لتحقيق تسوية سلمية شاملة.
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مدد المجلس ولاية قوة الحماية حتى 31 مارس 1995 وحث جميع الأطراف على التعاون مع قوة حفظ السلام وضمان حرية تنقلها. طُلب من الأمين العام بطرس بطرس غالي أن يقدم تقريراً إلى المجلس بحلول 20 كانون الثاني / يناير 1995 عن حالة خطة الأمم المتحدة للسلام في كرواتيا، وفي هذا الصدد ستتم مراجعة ولايتها. كما كان عليه أن يقدم تقريراً عن التقدم المحرز في فتح الطرق والسكك الحديدية أمام المناطق المحمية للأمم المتحدة وبقية كرواتيا، وإمدادات المياه والطاقة، وفتح خط أنابيب النفط الأدرياتيكي.
وأعيد تأكيد حق جميع النازحين في العودة إلى ديارهم بمساعدة المجتمع الدولي. جميع التصريحات والالتزامات التي تم التعهد بها تحت الإكراه، لا سيما فيما يتعلق بالأرض، كانت باطلة. وأُعرب عن القلق من أن اتفاقات وضع القوات لم توضع في صيغتها النهائية كرواتيا ومقدونيا وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وصربيا والجبل الأسود، ودُعي الجميع إلى إبرام الاتفاقات دون تأخير.
ودُعي صرب البوسنة إلى احترام السلامة الإقليمية لكرواتيا، وضرورة استكمال استعادة السلطة في المناطق الوردية تحت إشراف قوة الأمم المتحدة للحماية لتجنب المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 948، المعتمد في 15 تشرين الأول / أكتوبر 1994، بعد الإشارة إلى القرارات 841 (1993)، 861 (1993)، 862 (1993)، 867 (1993)، 873 (1993)، 875 (1993)، 905 (1994)، 917 (1994)، 933 (1994)، 940 (1994) و944 (1994)، رحب المجلس بعودة الرئيس الشرعي لهايتي جان برتران أريستيد ورفع العقوبات المفروضة على البلاد.
ومضى المجلس يرحب بعملية تنفيذ اتفاق جزيرة غفرنرز وميثاق نيويورك وأهداف الأمم المتحدة بانعقاد البرلمان الوطني الهايتي، معرباً عن دعمه الكامل لجميع المؤسسات والقادة الديمقراطيين في البلد والدول والمنظمات التي ساهمت في هذه النتيجة. كما تم الاعتراف بجهود القوة متعددة الجنسيات المنشأة بموجب القرار 940.
وستحل بعثة الأمم المتحدة في هايتي محل القوة المتعددة الجنسيات عند تهيئة بيئة مستقرة، ودعم جهود الأمين العام بطرس بطرس غالي لاستكمال تشكيل بعثة الأمم المتحدة في هايتي. تم الترحيب بتعيين جديد للممثل الخاص للأمين العام، وحث على التعاون بين الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بعودة البعثة المدنية الدولية إلى هايتي.
اعتمد القرار 948 بأغلبية 14 صوتاً، فيما امتنعت البرازيل عن التصويت.
متحف قبادلي للتاريخي والإتنوغرافية - هو متحف كان موجود منذ عام 1980 إلى 1993 في مقاطعة قبادلي لجمهورية أذربيجان، ودخل إلى قائمة المتاحف المحتلة وأحد أهم المتاحف غني بالمعارض ذات طابع فني وتاريخي.
تم إنشاء متحف قبادلي للتاريخي والإتنوغرافية في 1968، كان مدير المتحف مماد قلاييف منذ 1980 إلى 1992. من 1992 يشغل هذا المنصب واجيف بباييف.
إحتلت مقاطعة قبادلي من قبل المحتلون الأرمن في 31 أغستس عام 1993. بقيت معارض المتحف في منطقة الإحتلال وتم نهبها بعنف من قبل المحتلون الأرمن. بعد إحتلال استأنف عمله في دار الثقافة "28 مايو" في مدينة سومغايت في 1988.
تم تسجيل المعروضات الموجودة في المتحف في كتاب مختوم ومرقّم من قبل وزارة الثقافة.
كانت تكون أغلبية المعارض من أواني خشبية ونحاسية وأدوات العمل والقتال القديمة التي تم العثور عليها من الحفر المختلفة وصدفة.
تم الحفاظ في المتحف أكثر من 5 ألأف المعرض من فترة حتى إحتلال إلى عام 1993.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 950، المتخذ بالإجماع في 21 تشرين الأول / أكتوبر 1994، بعد إعادة التأكيد على القرارات 813 (1993)، 856 (1993)، 866 (1993) و911 (1994)، أشار المجلس إلى تدهور الحالة في ليبريا ومدد ولاية بعثة مراقبي الأمم المتحدة في ليبيريا حتى 13 يناير 1995.
بدأ المجلس بالإشادة بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ورئيسها، رئيس غانا جيري رولينغز، على دورهما في ليبيريا. وتم التأكيد على أهمية تعزيز سلطة الحكومة الانتقالية الوطنية الليبيرية، وأثني على الدول التي ساهمت في مجموعة المراقبة التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. تم الإشادة بمجموعة المراقبة نفسها لمنعها محاولة انقلاب ضد الحكومة الانتقالية الوطنية الليبيرية في العاصمة مونروفيا. وأعرب عن القلق إزاء انهيار وقف إطلاق النار وأثر تدهور الحالة الأمنية بسبب تصاعد مستوى الحرب على السكان المدنيين في ليبريا.
اعتزام الأمين العام بطرس بطرس غالي إرسال بعثة رفيعة المستوى للتشاور مع الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا حول دور المجتمع الدولي في ليبيريا. وأقر المجلس بأنه بعد تمديد ولاية بعثة مراقبي الأمم المتحدة في ليبريا، كان تقليصها ضرورياً بسبب الوضع السائد على الأرض. وتعتمد الزيادة على تحسن الظروف وعلى تقرير آخر من الأمين العام.
ودعيت جميع الفصائل في ليبريا إلى وقف الأعمال العدائية والموافقة على جدول زمني لفض اشتباك القوات ونزع السلاح والتسريح. وفي غضون ذلك، تمت دعوة الحكومة الانتقالية الوطنية الليبيرية والسكان إلى السعي لتحقيق المصالحة الوطنية والتعاون مع رئيس الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومع الممثل الخاص للأمين العام. صدرت تعليمات لجميع الدول بالالتزام الصارم بحظر الأسلحة العام والكامل المفروض على ليبيريا، وفقًا للقرار 788 (1992) بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وأدان القرار القتل الواسع النطاق للمدنيين وانتهاكات القانون الإنساني الدولي واحتجاز وإساءة معاملة مراقبي البعثة وجنود فريق المراقبين العسكريين التابعين للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وموظفي الإغاثة الإنسانية وغيرهم من الموظفين. وطالب جميع الفصائل في ليبريا باحترام وضع أفراد فريق المراقبين العسكريين التابع للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وبعثة مراقبي الأمم المتحدة في ليبريا، والامتناع عن التخويف أو أعمال العنف تجاههم وإعادة جميع المعدات التي تم الاستيلاء عليها.
وحث الدول الأعضاء على المساهمة في عملية السلام في ليبريا وأثنت على الدول التي قدمت مساعدات إنسانية للبلد. وأخيراً، طلب من الأمين العام تقديم تقرير إلى المجلس قبل نهاية الولاية الحالية للبعثة بشأن التطورات في ليبريا والحالة على الأرض.
كانت مذبحة رابوتو حادثة وقعت في 22 أبريل 1994، حيث هاجمت القوات العسكرية وشبه العسكرية حي رابوتو غوناييف، هايتي، الذي كان مواطنيه يشاركون في مظاهرات مؤيدة لجان برتران أريستيد. قُتل ما لا يقل عن ستة من السكان، رغم أن معظم الجماعات قدرت الخسائر الحقيقية بأنها أكبر.
في عام 2000، حاكمت محكمة في هايتي تسعة وخمسين شخصًا لأدوار مزعومة في المذبحة، حوكم 37 منهم "غيابياً"، بمن فيهم زعيم الانقلاب السابق راؤول سيدراس. 16 من الذين حوكموا شخصياً أدينوا، في حين أدين جميع من حوكموا "غيابياً وعددهم" 37 وحكم عليهم بالسجن مدى الحياة. في مايو 2005، ألغت المحكمة العليا جميع الأحكام الصادرة عن المحكمة.
رابوتو هو حي من أحياء الصفيح بالقرب من البحر في غوناييف في شمال غرب هايتي. بعد الانقلاب الهايتي عام 1991 ضد الرئيس جان برتران أريستيد، عقد السكان مسيرات لدعم أريستيد ومعارضة الديكتاتورية العسكرية "الفعلية" التي حلت مكانه.
وفي 22 أبريل 1994 اقتحم جنود وقوات شبه عسكرية الحي فجرًا. لقد ذهبوا من منزل إلى منزل، وقاموا بضرب واعتقال السكان، بمن فيهم الأطفال وكبار السن، مما جعل البعض يختبي في المجاري المفتوحة. تم إطلاق النار على الأشخاص الذين ركضوا. كما أطلق الجنود النار بشكل عشوائي على المواطنين الذين كانوا يجمعون الحطب، واستولوا على قوارب التجديف لمهاجمة قوارب الصيد في عرض البحر.
منع الجيش العائلات من جمع جثث الموتى، مما جعل العد الدقيق مستحيلاً. قدر الصحفيون في رابوتو مقتل ما لا يقل عن ثلاثين شخصًا، بينما ذكرت إجراءات المحاكمة اللاحقة أن ستة أشخاص على الأقل قُتلوا. قدر محامو حقوق الإنسان أن ثمانية إلى خمسة عشر شخصًا قتلوا.
قضايا المحاكم في هايتي.
في عام 2000، وضع تسعة وخمسين شخصاً على المحاكمة لدورهم في المذبحة، 37 منهم غيابيًا من بينهم زعيم الانقلاب راؤول سيدراس، الرئيس السابق للمجلس الوطني للشرطة ميشيل فرانسوا، وقادة القوات شبه العسكرية ايمانويل كونستنت و لويس جوديل تشامبلين. وساعد المدعون العامون في إعداد القضية ماريو جوزيف وبريان كونكانون من مكتب المحامين الدولي. استمرت المحاكمة 6 أسابيع وانتهت في 9 نوفمبر 2000. وجدت هيئة المحلفين أن 16 من المتهمين الـ 22 المحتجزين مذنبون بالمشاركة في المجزرة، وبرأت ستة منهم. وحكم على 12 من الذين ثبتت إدانتهم بالسجن مدى الحياة، بينما حكم على الأربعة الآخرين بالسجن من أربع إلى تسع سنوات. أدين جميع المتهمين الـ 37 الذين حوكموا غيابياً وحكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة.
ووصفت "صحيفة نيويورك تايمز" المحاكمة بأنها "قضية تاريخية" بالنسبة لهايتي "وهي خطوة على طريق تقديم طبقة النخبة من الضباط العسكريين وشبه العسكريين إلى العدالة وأتباعهم بسبب انتهاكات حقوق الإنسان". كانت المحاكمة موضوع فيلم وثائقي تم "إنتاجه" عام 2003 بعنوان "بوت ماك سونج: محاكمة رابوتو".
بحلول عام 2005، توفي أحد المتهمين الستة عشر المسجونين، بينما أفادت التقارير أن الخمسة عشر الباقين قد فروا من السجن، في عملية كسر حماية جماعية في غونايف حيث تم دفع جرافة عبر جدران أحد السجون في 3 مايو / أيار، 2005، نقضت المحكمة العليا الأحكام، وحكمت بأن "المحكمة الجنائية لغوناييف، التي أنشئت بمساعدة هيئة محلفين، لم تكن مختصة بالفصل في القضية". وأدانت منظمة العفو الدولية هذا التراجع ووصفته بأنه "خطوة كبيرة إلى الوراء".
قضايا المحاكم في الولايات المتحدة.
إيمانويل توتو كونستانت.
فر إيمانويل "توتو" كونستانت من هايتي سيرًا على الأقدام إلى جمهورية الدومينيكان التي تمكن من السفر منها إلى الولايات المتحدة.
في النهاية تم سجنه من قبل دائرة الهجرة والجنسية الأمريكية. كما أورد ديفيد جران، في مقالته في مجلة الأطلسي الشهرية بعنوان "إعطاء الشيطان حقه . . ." عمل كونستانت مع وكالة المخابرات المركزية، باعترافه وباعتراف مصادر الحكومة الأمريكية. في عام 1996، قدم وزير الخارجية وارن كريستوفر إفادة خطية إلى محكمة الهجرة، دعا فيها إلى ترحيل كونستانت. أشار الوزير كريستوفر إلى الاتهامات الواسعة وذات المصداقية بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها كونستانت، ورأى أن الفشل في ترحيل كونستانت سيعطي مظهرًا أن الحكومة الأمريكية تدعم أنشطة كونستانت. وافق القاضي وأصدر أمر نفي، لكن لم يتم تنفيذه. بعد صدور الأمر، رفع كونستانت دعوى ضد جانيت رينو مدعيًا أن وكالة المخابرات المركزية "تعاونت" معه. تم إطلاق سراح كونستانت في النهاية من حجز الولايات المتحدة بأمر حظر النشر.
في عام 2006، أمرت محكمة ولاية نيويورك كونستانت بدفع 19 مليون دولار كتعويض مدني لثلاث نساء تعرضن للاغتصاب والتعذيب من قبل جبهة النهوض والتقدم في هايتي. تم رفع القضية من قبل مركز العدالة والمساءلة ومركز الحقوق الدستورية.
في عام 2008، أدين كونستانت بستة جرائم تتعلق بالاحتيال على الرهن العقاري وحُكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 12 و 37 عامًا. وهو مسجون حاليًا في سجن شديد الحراسة في نيويورك.
العقيد كارل دوريلين.
كان كارل دوريلين كولونيلًا في الجيش الهايتي أثناء الانقلاب 1991-1994، وكان مسؤولاً عن الانضباط وشؤون الموظفين. بعد استعادة الديمقراطية في هايتي، هرب دوريلين إلى الولايات المتحدة. في عام 2003، تم ترحيله إلى هايتي بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان، وتم احتجازه بسبب إدانته غيابياً. اختار عدم ممارسة حقه في محاكمة جديدة. بعد عام واحد من عودته، تمت الإطاحة بالرئيس أريستيد مرة أخرى في انقلاب عام 2004 وهرب دوريلين من السجن. ولم يُعاد إلى السجن حتى مايو / أيار 2008.
رفع مركز العدالة والمساءلة دعوى ضد دوريلين قبل ترحيله مباشرة. تم رفع الدعوى بموجب قانون تعويض الأجانب عن الأضرار المدنية عن وفاة زوج المدعي ماري جان، الذي قُتل في مذبحة رابوتو، والاعتقال التعسفي والتعذيب للزعيم العمالي ليكسيوست كاجوست. في 23 فبراير 2007، تم العثور على دوريلين مسؤولاً مدنياً في المحكمة الفيدرالية الأمريكية عن التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء. وأمر بدفع 4.3 مليون دولار كتعويضات مدنية.
في عام 1997، فاز دوريلين بمبلغ 3 ملايين دولار في يانصيب فلوريدا. تم حجز مكاسبه ووضعها في حساب الضمان. في أغسطس 2006، من قانون العدالة الجنائية، قضت محكمة ولاية فلوريدا بأن الحكم المدني الهايتي ضد دوريلين كان قابلاً للتنفيذ في الولايات المتحدة
الأصول المصادرة من العقيد دوريلين تم توزيعها على ضحايا رابوتو في 16 مايو 2008.
ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي ملتقى يختص بالخط العربي وفنونه، ينظمه صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الجمعية المصرية العامة للخط العربي، ويقام سنويا بالعاصمة المصرية مدينة القاهرة.
تنظيم معرض عام، وندوة علمية، وورش عمل لتنمية الذائقة الفنية، وإحياء التراث الفني والإبداعي والتاريخي العربي في مجالات الخط.
تشكيل صورة حضارية للفنون الإسلامية والعربية، وتقديم صورة إيجابية عنها بواسطة حوارات إنسانية خلاقة.
تنمية الوعي النقدي والفني من خلال الأبحاث والدراسات النظرية المتعلقة بفنون الخط العربي.
تقدم الدعوة لجميع فناني الخط العربي، والمبدعين والباحثين في مجالاته المختلفة من جميع دول العالم عبر الموقع الإلكتروني للملتقى، ويتقدم الراغبين في المشاركة الفردية من خلال الموقع الإلكتروني، أو الاتصال المباشر لتقديم طلب المشاركة.
المكرمون.
يكرم الملتقى كل عام ما لا يزيد عن أربعة من الرموز العلمية أو الفنية للخط العربي، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف المقرر تكريمهم من اللجنة العليا للملتقى.
ويست بارنز (بالإنجليزية: West Barns) هي قرية صغيرة تقع في مقاطعة لوثيان الشرقية الاسكتلنديَّة. تقع ويست بارنز على بعد ميلين غرب دنبار، وعلى بعد حوالي 28 ميل شرق إدنبرة. وتقع بالقرب من منتزه جون موير الريفي وخليج بيلهافن. كانت القرية لسنوات عديدة موطنًا لنُزل ويست بارنز، ولا تزال موطنًا لمصنع جون ديري. كذلك يوجد في ويست بارنز فريق كرة قدم محلي للهواة. يرتاد الأطفال في القرية مدرسة ويست بارنز الابتدائية، وبعد ذلك يرتادون مدرسة دنبار النحويَّة.
بيلهافن (بالإنجليزية: Belhaven) هي قرية تقع في مقاطعة لوثيان الشرقية الاسكتلنديَّة. كانت بالأصل ميناء دنبار القديم والتي لطالما كانت القرية جزءًا منه. تأخذ بيلهافن اسمها من موقعها عند مصب نهر بيل ووتر. يوجد في بيلهافن مدرسة بيلهافن هيل وهي مدرسة ابتدائيَّة مستقلة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين السبعة حتى ثلاثة عشر عامًا.
افتتحت مطحنة للغزل في بيلهافن في عام 1806 ولكنها أغلقت بعد وقت قصير نسبيًا من بدء تشغيلها. افتتح مصنع للسلع القطنية في ثكنات المدفعية السابقة مقابل وينترفيلد بارك عام 1815 والتي قامت الحكومة بشراءه. قدَّم المصنع فرص عمل لـ550 شخصًا منهم العديد من المهاجرين الأيرلنديين. أغلق هذا المصنع أيضًا بعد انهيار مصرف لوثيان الشرقية (1823).
العقوبات البديلة في السعودية هي مجموعة من التدابير والإجراءات التي تحل محل العقوبات السالبة للحرية أو العقوبات الجسدية وتحديدا عقوبتي السجن والجلد، ويتخذها القاضي بهدف تحقيق النفع العام للسجين والمجتمع، بحسب ما تسمح به الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك، حيث تتيح للمحكومين قضاء محكوميتهم في تقديم خدمات اجتماعية أو غيرها، يستفيد منها المجتمع والمحكوم في الوقت نفسه.
إصلاحات حقوقية وقضائية.
في أبريل 2020 قلصت السعودية من صلاحيات الأحكام التعزيرية المتروكة لتأويلات القضاة ضمن خطة إصلاحات حقوقية وقضائية، حيث أوقفت أحكام القتل تعزيرا على الأشخاص الذين لم يتموا 18 عاما وقت ارتكابهم الفعل المعاقب عليه، وشمل هذا مرتكبي الجرائم الإرهابية الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية كما ألغت عقوبة الجلد وقررت استبدالها بعقوبتي السجن أو الغرامة، أو بعقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن.
تصنيف الجرائم.
ضمن الإصلاحات والتحديثات القضائية والعدلية والحقوقية في السعودية أجرت النيابة العامة مراجعة شاملة لتصنيف الجرائم الموجبة للتوقيف، وراعى التصنيف المعدل تقليص حالات الحبس الاحتياطي وتحديدها في مجموعة من الجرائم في إطار مراعاة حقوق المتهم، وعدم الجنوح والتوسع في الحبس.
جرائم مستثناة.
استثنى نظام العقوبات البديلة في السعودية بعض الجرائم من تطبيق تلك العقوبات، ومنها إذا كان المحكوم عليه من أرباب السوائق، أو كانت عقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات، أو كانت العقوبة المحكوم بها داخلة في نطاق الجرائم المقدر لها عقوبة شرعية، أو إذا كان في تطبيقها ضررا أكبر من السجن يلحق بالمحكوم عليه.
فلاكسبي هي قرية وأبرشية مدنية في مقاطعة هاروغيت في شمال يوركشاير، إنجلترا. تقع بالقرب من الطريق السريع وعلى بعد 2 ميل من شرق بلدة كناريسبره.
كانت فلاكسبي ذات يوم جزءا من مقاطعة كلارو وابينتيك وهي أيضًا جزء من الرعية الكنسية في غولدسبور وسانت ماري.
في عام 1994، اكتشف علماء الآثار مزرعة تعود للعصر الحديدي المبكر في القرنين السابع والسادس قبل الميلاد.
التنمية.
تم تقديم مقترحات لتطوير الأرض إلى الشرق من فلاكسبي شمال طريق A59 وغرب الطريق السريع (A1 M) وإلى مدينة جديدة تسمى فلاكسبي بارك.
أعلن المطورون عزمهم بناء 2500 - 3000 منزل على مساحة تصل إلى 440 هكتارًا. من الأراضي التي تشهد التطوير أيضًا مدرسة ابتدائية ومركزًا طبيًا ومرافق ترفيهية والعديد من المتاجر والحانات.
يشمل التطوير أيضًا موقفًا للحافلات ونظامًا للركوب مع إمكانية إنشاء محطة سكة حديد جديدة على خط يورك إلى هاروغيت. تم بالفعل اقتراح محطة سكة حديد في فلاكسبي موور (جنوب الطريق السريع A59) ولكن في عام 2014 توقعت دراسة جدوى لمحطات جديدة انخفاض الطلب على أعداد الركاب من محطة جديدة على الخط.
دون الإنسانية هي الاعتقاد الراسخ ضمنيًا أن المجموعة التي ينتمي إليها الفرد هي أكثر إنسانية من مجموعة أخرى خارجية، واعتبار المجموعة الخارجية أقل إنسانية. في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قام جاك فيليب لينز وزملاؤه بصياغة المصطلح للتمييز بين دون الإنسانية كظاهرة يومية، وبين إنكار الإنسانية المرتبط بظواهر العنف الشديد بين الجماعات مثل الإبادة الجماعية .وفقًا للينز وزملائه ، تنشأ ظاهرة دون الإنسانية عندما يؤمن الناس بوجود اختلاف جوهري (مختلفة في الجوهر) بين مجتمعهم الداخلي والجماعات الأخرى خارج مجتمعهم. وذلك عندما يحافظ الناس على إيمانهم بوجود "الجوهر الإنساني" لمجتمعهم وينكرون وجود هذا الجوهر لجماعة خارج مجتمعهم. ما يزال هنالك خلاف أكاديمي ما إذا كان التصنيف "دون البشر" يعني "إنسان ولكن دون المستوى" أو يعني "ليس إنساناً على الإطلاق" ، لأن الاستخدام العملي للمصطلح يعنى بالتحيز ضد جماعة أخرى من الأفراد.
فرشاد قاسمي هو لاعب كرة قدم إيراني في مركز الدفاع، ولد في 11 مارس 1993 في طهران في إيران. شارك مع منتخب إيران تحت 20 سنة لكرة القدم ومنتخب إيران تحت 23 سنة لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع نادي برسبوليس ونادي سايبا.
توماس ميكلسن هو لاعب كرة قدم دنماركي في مركز الهجوم، ولد في 19 يناير 1990 في الدنمارك في مملكة الدنمارك. لعب مع نادي أودنسه ونادي غوتبورغ ونادي فايله.
أوليفر أدلر هو لاعب كرة قدم ألماني في مركز حراسة المرمى، ولد في 14 أكتوبر 1967 في دويسبورغ في ألمانيا. لعب مع روت فايس أوبرهاوزن وشفارز فيس إسين ونادي هسن كاسل.
يائير كلافيهو هو لاعب كرة قدم بيروفي في مركز قلب الدفاع، ولد في 4 يناير 1995 في ليما في بيرو، وتوفي في 21 يوليو 2013 في إقليم كوسكو في بيرو. لعب مع نادي سبورتينغ كريستال.
مايكل موريس (من مواليد 25 نوفمبر 1936) هو سياسي بريطاني من حزب المحافظين وعضو المجلس الخاص للمملكة المتحدة (PC) .