CALM/arwiki huggingface dataset:
شكل محسن العيني الحكومة الجديدة، ولكن لم تكن لديها الصلاحيات للقيام بالإنجاز الحقيقي في ظل حكم المجلس العسكري واعتراضاً على استمرار ذلك الحكم ترك أحمد دهمش وزير الإعلام رسالة للحمدي وزعت للناس محذراً من المستقبل المظلم وترك الوزارة وفر إلى خولان ، بعد ذلك شكلت لجنة قامت خلال 3 أشهر بوضع برنامج مدني متكامل ضمت مئات الشخصيات من الجامعيون والمثقفون وقدمت للرئيس الحمدي لكنه اعترض على شخصيات ضمت في البرنامج ولم يقبلها.
تقارب الحمدي مع النظام الاشتراكي في جنوب اليمن، وفي خطوات السير نحو الوحدة ، عقدت "إتفاقية قعطبة" في فبراير 1977 نصت على تشكيل مجلس من الرئيسين إبراهيم الحمدي وسالم ربيع علي لبحث ومتابعة كافّة القضايا الحدودية التي تهم الشعب اليمني الواحد وتنسيق الجهود في كافة المجالات بما في ذلك السياسة الخارجية، لم يكمل الحمدي ما بدأه وأغتيل مع شقيقه عبد الله الحمدي قائد قوات العمالقة في 11 أكتوبر1977 بعد 3 أعوام من رئاسته للبلاد ، وصعد بعده أحمد الغشمي والذي أغتيل أيضاً في أقل من عام من وصولة للرئاسة.
بعد مقتل الغشمي تولى عبد الكريم العرشي رئاسة الجمهورية مؤقتا ولم تكن القيادات العسكرية واثقة في علي عبد الله صالح، فتاريخه العلمي والعسكري ضئيل للغاية ويقول سنان أبو لحوم شيخ مشايخ بكيل أن علي عبد الله صالح تمكن من إقناع القيادات القبلية بقدرته على الرئاسة وتم له ماأراد في 17 يوليو عام 1978 وسبب دعم القوى القبلية له يعود لإيمانها أن انعدام خبرة صالح العسكرية ستجعله يتفق مع رؤيتهم وكذلك ضعف وهو أن القبيلة التي ينتمي إليها صالح وهي سنحان جعلتهم يتصورون أنه سيقف موقف الحياد من جميع القبائل ولن يغلب مصلحة قبيلة على أخرى فعلي عبد الله صالح حاشدي بالحلف فقط واصوله من مذحج.
كان تأثير المؤسسة العسكرية واضح في إيصال صالح إلى السلطة حيث تم اختياره في مقر القيادة العامة للجيش قبل ترشيحه وانتخابه ، جاء الرئيس إلى السلطة على أساس خلفيته العسكرية ، إذ كان قد عينه أحمد الغشمي حاكما عسكريا على تعز برتبة رائد ، وهو الأمر الذي كان مطلوباً ، حيث أن احتمال قيام مواجهات مسلحة مع الجنوب كانت شبه مؤكدة بسبب تورطه في اغتيال الرئيس أحمد الغشمي ، وهو ما يقتضي بقاء السلطة بيد العسكر.
في بداية حكمه كانت بعض قطاعات الجيش لا تدين له بالولاء حيث كانت الاتجاهات الفكرية والقومية واليسارية قد تغلغلت في أوساط الوحدات العسكرية ، فيما كان الكثير من الضباط والجنود يدينون بالولاء للرئيس السابق إبراهيم الحمدي ، بعد أقل من ثلاثة أشهر من توليه السلطة ، تورطت بعض الوحدات العسكرية في ترتيب انقلاب عسكري ناصري في 1978 ، ولكنه فشل سريعاً لعدم فاعليتها في المواجهة المسلحة وأتخذ قرار في 10 أغسطس 1978 بإعدام ثلاثين شخصا متهمين بالانقلاب.
منذ صعودة أجرى عملية تغيير واسعة في القوات المسلحة شملت الكم والكيف والإعداد القتالي والمعنوي والولاء السياسي، والشكل والمضمون القيادي، وتمحورت عملية التغيير حول تسليم أهم المناصب القيادية على مستوى القوى والمناطق والوحدات العسكرية لأقربائه وأفراد أسرته وأبناء قبيلته ، مع أن نص المادة 40 في الدستور اليمني تقول: .
في 2 يناير 1983 تم تشكيل "الفرقة المدرعة الأولى" كأعلى تشكيل عسكري فيالقوات المسلحة اليمنية بقيادة المقدم محسن سريع محسن ، من "اللواء الأول مدرع" بقيادة المقدم علي محسن الأحمر و"اللواء الثاني مدرع" بقيادة الرائد صالح الظنين و"اللواء الثالث مدرع" بقيادة الرائد محمد ناصر سنهوب و"اللواء الرابع ميكانيك" بقيادة الرائد محمد علي خليل.
أعتمد صالح في بداية حكمه على عدد من الوحدات العسكرية التي يقودها أقرباؤه وفي المقدمة منها الفرقة الأولى مدرع والتي ظلت حتى 2012 تحت قيادة علي محسن الأحمر ، أحد أهم العسكريين والذي تولى احباط الانقلاب الناصري ، إلا أنه بعد ذلك اتجه لبناء وتطوير وحدة عسكرية أخرى هيقوات الحرس الجمهوري بقيادة الرائد (لواء في ما بعد) علي صالح الأحمر، الأخ غير الشقيق لصالح ، وكانت مهمة الحرس تأمين دار الرئاسة وتنقلات الرئيس ، وجرى توسيع وتطوير تلك القوات حتى أصبحت جيشاً قائماً بذاته لتشمل كافة مناطق اليمن وأنشئت وحدات جديدة تابعة لها أطلق عليها الحرس الخاص والقوات الخاصة (التي حظيت بدعم أميركي مباشر وقوي) ، وجمعت كلها تحت قيادة واحدة أسندها صالح مؤخراً إلى نجله أحمد بعد عزل علي صالح الأحمر من قيادتها .
كان اليمن خاضعا لعدة دول المملكة المتوكلية التي أصبحت الجمهورية العربية اليمنية وواحد وعشرين سلطنة شكلت ماسمي بإتحاد إمارات الجنوب العربي برعاية إنجليزية كنموذج مشابه للإمارات العربية المتحدة. لكن قامت ثورة 14 أكتوبر وسقطت الإمارات فقامت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية على أنقاض ذلك الاتحاد مع قيام ثورة 26 سبتمبر ضد المملكة المتوكلية وبداية الاحتجاجات للوجود الإنجليزي في عدن، تزايدت مشاعر القومية اليمنية في أوساط الشعب ولكن لاختلاف طبيعة الأنظمة الاقتصادية والسياسية لم يتحدا في دولة واحدة حتى 1990 لم تكن المناطق التي شكلت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية متحدة في إطار دولة واحدة على الإطلاق وإذا توحدت عبر تاريخها فحدوث ذلك كان مرتبطاً بقوى مما أصبح يعرف بـ"شمال اليمن"
عندما تم تحقيق الوحدة اليمنية 1990 تقرر توحيد الجيشين ، ونقلت ألوية من الجنوب للشمال ومن الشمال للجنوب ولكن في الواقع لم يتم توحيد الجيشين وكانت تحدث اشتباكات وتنافرات بين الحين والآخر منذ بداية تحقيق الوحدة ، ظل حال الجيشين كذلك حتى كانت المواجهة الأخيرة التي تمت عام 1994 والتي عرفت بحرب صيف 1994 تحت شعارات: إصلاح الوحدة من جانب، وحماية الوحدة من جانب آخر، حول صالح الجيش من مؤسسة وطنية إلى ما يشبه الإقطاع العائلي، أداره الرئيس السابق عبر شبكة من العلاقات الشخصية والمحسوبية القائمة على الولاء العصبي العائلي والقبلي وتبادل المنافع. وكان الالتحاق بالجيش وكلياته العسكرية امتيازًا تحظى قبيلة صالح والقبائل الموالية لها بالنصيب الأكبر منه. حكم علي عبد الله صالح بالاعتماد على تحالفات قبلية وربط زعماء القبائل اليمنية به شخصيا وتذيلت البلاد أيام عهده قائمة منظمة الشفافية الدولية المعنية بالفساد
ومن أهم هذه الأسلحة التي تم سحبها وبيعها لأمريكا :
الوضع قبل ثورة الشباب.
أحكم صالح قبضته على الدولة كاملة والجيش خاصة بعد نجاحه في هزيمة حركة الانفصال، وظلت القيادة الفعلية في أيدي رجال منطقته. لكن "قانون الصعود والهبوط" بدأ يفرض حكمه على دولة صالح، وبدأ مشروع الحكم لابنه أحمد يفرض أجندة أخرى ستنعكس مستقبلا سلبا على وحدة القيادة والجيش، وحتمت فكرة إخلاء الساحة من الشخصيات العسكرية القوية بكل الوسائل ومحاولات تصفيتها بعض الأوقات كما حدث في نزاع صعدة مع قائد الفرقة الأولى مدرع أو على الأقل إضعافها وأدخالها في حروب ومعارك والبلد في غنى عنها لتجفيف مصادر قوتها ، و أجزاء مؤسساتها العسكرية تدريجيا لمصلحة قوات الحرس الجمهوري التي سلمها صالح لابنه ، واعتمدت دون إعلان رسمي الجيش الحقيقي للبلاد، وسخرت لها الإمكانيات المالية الضخمة، وصفقات تسليح المتقدمة، وحظيت بالنصيب الأوفر من الدولي فنيا وتدريبا وخبرات .
في جانب المخابرات مع وجود جهاز الأمن السياسي تشكل منذ 1992 إلا أنه أصدر الرئيس صالح قرار بإنشاء جهاز مخابرات آخر في 2002 "جهاز الأمن القومي اليمني" يتبع مباشرة رئيس الجمهورية ، ويملك مراكز احتجاز خاصة به غير مُعلنة وخارجه عن إطار القانون اليمني ويتمتع ضباطه بصلاحيات الضبط القضائي دون الحاجة لوجود حكم قضائي وكان يقوده وكيل الجهاز عمار محمد عبد الله صالح ابن أخ الرئيس السابق صالح، حيث تمتع بنفوذ حقيقي أكثر من رئيس الجهاز علي محمد الآنسي
أصبح في اليمن عدة جيوش برية في دولة واحدة، أهمها جيش "قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة" الذي يترأسه نجل الرئيس ويتمتع بصلاحيات وقيادة وتسليح مستقل عن وزارة الدفاع، وجيش "الفرقة الأولى مدرع" بقيادة علي محسن الأحمر يتمتع هو كذلك بإستقلالية عن وزارة الدفاع، وجيش الدولة المتمثل في القوات البرية التي تتبع وزارة الدفاع ولا تتمتع بتلك الأمتيازات كما الفرقة والحرس، كانت للفرقة والحرس ألوية مدرعة ومشاة ومدفعية وصواريخ ودفاع جوي، مع تساوي المهام إلا أن هناك مفارقات بين الجندي الذي ينتمي للحرس والجندي الذي ينتمي للفرقة، فكان الزي العسكري للحرس مختلفاً عن الزي الذي يرتديه أفراد القوات البرية وأفراد الفرقة، ويتمتع جندي الحرس بمعاش يزيد عن معاش جندي القوات البرية أو الفرقة، ويحضى جندي الحرس بتدريبات ودورات أكثر عن غيره، أدت هذه التفرقة مع الأيام لوجود حالة من العداء، كانت أهم أسباب تأييد جنود الفرقة الأولى مدرع لثورة الشباب اليمنية عندما وقف نجل صالح وقادة الحرس الجمهوري مع نظام صالح,
قامت ثورة الشباب اليمنية في 2011 والتي كان أبرز وأهم مطالبها اعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس وطنية وانهاء سيطرة صالح وأقاربه على مفاصل الدولة ، تنحى صالح عن الحكم بعد سنة كاملة من الاحتجاجات بموجب "المبادرة الخليجية" والتي أقرت لصالح حصانة من الملاحقة القانونية وهي ماأُعتبر مخالفة صريحة لدستور البلاد ولم يؤيدها سوى حزب صالح وأحزاب اللقاء المشترك (المعارضة التقليدية) ويؤمن شباب ساحات التغيير أنها لم تكن سوى حركة من المملكة السعودية لعرقلة واجهاض الثورة فهي غيرت الرأس ولم تغير النظام ويتسائل الثوار عن سبب منح الحصانة لصالح إن لم يقترف جرما فأصبحت تلك المبادرة "دستورا" أعلى من دستور البلاد نفسها منذ بداية فبراير 2012 أجرى الرئيس هادي إعادة هيكلة واسعة للجيش بإقالة أقارب صالح وإعادة بناء الوحدات العسكرية وإعادتها تنظيمياً لوزارة الدفاع .
تاريخياً ، كان الجيش اليمني بحاجة دائمة إلى دعم المليشيات القبلية أو ما أصبحت تعرف باسم (اللجان الشعبية) في حروبه الداخلية والخارجية، وعندما قامت ثورة 26 سبتمبر في الشمال لم ترث الدولة الوطنية عن المملكة الإمامية جيشاً وطنياً قوياً، بل إن بعض أفراد الجيش هربوا ووقفوا مع الإمام المخلوع لمحاولة استعادة السلطة، وكانت الثورة بحاجة إلى حماية، فأصدرت الدولة في 1963 "قانون التجنيد"، مع ذلك لم يتم التجنيد وفقاً لهذا القانون وأختلفت أساليب التجنيد حسب اختلاف البني القبلية، فقد كان المواطنون من "المناطق الوسطى" التي ضعفت فيها الروابط القبلية في تعز وإب بشكل خاص، يتطوعون بشكل فردي، وقد تم تأسيس ما سمي ب"الحرس الوطني" لأستيعابهم، وكانت تشكيلاته تشكيلات نظامية، يخضعون "لهيرركية" عسكرية (سلسلة مراتب) ، ويحصل افراده على مرتبات شهرية، ويلبسون ملابس عسكرية، ويخضعون لتدريب عسكري.
أما المواطنون من المناطق الشمالية التي تتسم بشدة التمسك بالروابط القبلية، فكانوا يتقدمون للتجنيد بشكل جماعي، تحت قيادة شيوخهم، وقد تم تأسيس ما سمي ب"الجيش الشعبي" لاستيعابهم، والذي على الرغم من إطلاق تسمية نظامية عليه، حيث أطلق عليه تسمية " لواء التحرير " ، إلا أنه ظل خارج هيكلة الجيش النظامي يقوده فرقة من شيوخ القبائل، بما في ذلك الشيوخ الذين يحتلون مواقع رسمية في أجهزة الدولة العسكرية والمدنية ، وتشير بعض المصادر إلى أن الشيخ الراحل عبد الله بن حسين الأحمر وحده كان يقود قوة من 20 ألف قبلي مسلح في الحرب بين الجمهورية والملكية.
في فترة رئاسة القاضي عبد الرحمن الإرياني دخل العسكريون طرفاً في معارك السياسة ابتداء من الصراع حول انشاء المجلس الوطني ، حيث قدمت القوات المسحلة ما عرف بقرارات تصحيح للقوات المسلحة ، طالب ضباط التصحيح بإيقاف الأموال التي تقدمها الدولة لمشائخ القبائل، فيأغسطس 1971 استقالت الحكومة وبرر رئيس الوزراء أحمد محمد نعمان استقالة الحكومة لعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بسبب استنزاف شيوخ القبائل لميزانية الدولة وفي ديسمبر 1972 استقالة حكومة محسن العيني بسبب مطالبه التي لم يستجاب لها وهي حل مجلس الشورى الذي يهيمن عليه المشائخ وحل مصلحة شؤون القبائل ووقف ميزانية المشائخ .
قامت حركة 13 يونيو التصحيحية بقيادة المقدم إبراهيم الحمدي والذي بدأ من أول رئاسته (1974 -1977) التقليل من دور مشائخ القبائل في الجيش والدولة وألغى وزارة شئون القبائل وقام بتجميد العمل بالدستور وحل مجلس الشورى ، وفي 27 يوليو 1975 الذي أطلق عليه "يوم الجيش" أصدر قرارات بإبعاد العديد من شيوخ القبائل من قيادة المؤسسة العسكرية ، ولكنه أغتيل قبل أن ينهي ما بدأه. قبل قيام حرب مارس 1979 بين الشطرين، وجه الرئيس السابق علي عبد الله صالح رسالة إلى الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر في 22 فبراير 1979، يطلب منه فيها تعبئة القوى القبلية والإستعداد لمواجهة الأوضاع المضطربة على الحدود.
في مقابل دعم المليشيات للنظام في حروبة خلاص العقود الأخيرة من القرن العشرين، منح النظام شيوخ القبائل أموالاً وأراضي وسيارات وعقارات، ومنح بعض شيوخ القبائل رتب عسكرية، ودرجات وظيفية في الجهاز الإداري للدولة، وخلال تلك الحروب حصلت القبائل على كمية كبيرة من الأسلحة، وتكتسب مشاركة المليشيات القبلية في الحرب الأهلية عام 1994 أهمية خاصة في هذا المجال، فقد حصلت على كميات كبيرة من الأسلحة من الوحدات العسكرية الموالية للرئيس علي عبد الله صالح آنذاك ، وغنمت كميات أُخرى من أسلحة الوحدات العسكرية الموالية لنائبه علي سالم البيض بعد هزيمتها، إلى درجة أن مخزونها من الأسلحة الخفيفة يفوق مخزون الحكومة، فقد قدر مخزن الحكومة من الأسلحة الخفيفة بحوالي 1,500,000 قطعة سلاح بينما قدر ما بيد القبائل بأكثر من 5 ملايين قطعة سلاح ومعظم هذه الأسلحة بيد قبائل حاشد وبكيل ومشائخها ، كانت ولا زالت الطفرة في السلاح لدى القبائل أحد أهم عوامل ضعف الجيش إلغاء حضور الدولة وتهميش دورها ، فتوافر السلاح لدى القبائل عوق الحكومة عن إنجاز وظائف الدولة، كأستخراج الموارد الطبيعية، ومعاقبة الخارجين عن القانون، وتنظيم استخدام المياة. ويعزي زعماء القبائل نفوذهم في مناطق أقل حظوة من نواحي صنعاء مثل رداع أو إلى غياب البنية التحتية والتهميش المتعمد من الحكومة.
الحرب الأهلية عام 1994.
اُعلن عن قيام الوحدة اليمنية في مايو 1990 بشكل مفاجئ بين الجنوب والشمال واُعلن رئيس اليمن الشمالي علي عبد الله صالح رئيساً ورئيس اليمن الجنوبي علي سالم البيض نائباً للرئيس في دولة الوحدة.
كانت هذه الوحدة مطلباً قديماً لكلا الشعبين في جنوب وشمال اليمن ودارت عدة محادثات بين الدولتين كانت كلها تبوء بالفشل، ولكن بهذه الوحدة توجت كل الجهود وإن كان الكثير من المحلليين يعتقدون أن التغييرات الخارجية كان لها الأثر الأكبر من تلك الداخلية للدفع بالوحدة – مثل سقوط جدار برلين ومن ثم انهيار الاتحاد السوفيتي الداعم الأكبر لليمن الجنوبي حيث كان الدولة العربية الوحيدة التي اتبعت النهج الشيوعي – ويدل على ذلك السرعة التي تمت بها إعلان الوحدة دونما استفتاء شعبي عليها آنذاك.
قامت الوحدة اندماجية ولم تكن فيدرالية برغم الاختلافات بين النظامين المكونين لدولة الوحدة، وللمرة الأولى منذ قرون تم توحيد "أغلب" الأراضي اليمنية سياسيا على الأقل.
المجلس الرئاسي عَين رئيس للوزراء كان حيدر أبوبكر العطاس . إضافة لمجلس برلمان يضم 301 عضواً يتكون من 159 عضو من الشمال و 111 عضو من الجنوب و 31 عضو مستقل يتم تعيينهم من قبل مجلس الرئاسة.
أتفق على دستور موحد في مايو 1990 وتم استفتاء عليه في مايو 1991، تم فيه تأكيد التزام اليمن بالانتخابات الحرة ،والنظام السياسي متعدد الأحزاب ،والحق في الملكية الخاصة ،والمساواة في ظل القانون ،واحترام حقوق الإنسان الأساسية ، أعتبر النظام الحاكم أن الاستفتاء على الدستور هو استفتاء على الوحدة ودستورها في حين يجادل آخرون انه لم يكن هناك أي استفتاء على الوحدة وإنما على مجرد استفتاء لدستور نتج بين الحزبين الحاكمين آنذاك فقط.
جرت انتخابات برلمانية بعد الوحدة في 27 أبريل 1993 بمراقبة المجموعات الدولية المساعدة في تنظيم الانتخابات والاقتراع وكانت نسبة المشاركة 84.7% ، لم يفز فيها الحزب الاشتراكي وبدأت الصراعات ضمن الائتلاف الحاكم وقام نائب الرئيس علي البيض بالاعتكاف في عدن في أغسطس 1993 وتدهور الوضع الأمني العام في البلاد، واتهم قادة جنوبيين قادة شماليين بالضلوع في عمليات اغتيال عديدة تطال الجنوبيين وانهم يعملون على إقصائهم التدريجي والاستيلاء على الحكم.
أثناء تصاعد الأزمة السياسية "1993 - 1994" انحازت معظم دول الخليج -باستثناء قطر- إلى جانب الحزب الاشتراكي، وقدموا له دعماً مادياً وإعلامياً وسياسياً.
في أبريل 1994 أندلعت شرارة حرب واسعة من محافظة عمران بين معسكرين إحداهما موالي للحكومة وآخر موالي للحزب الاشتراكي ومن ثم توسعت لكافة المحافظات اليمنية ، خلفت الحرب ما بين 7000 - 10000 قتيل ، مثل خطاب الرئيس علي عبد الله صالح في 27 أبريل 1994 بمناسبة مرور عام، على إجراء أول انتخابات حرة شرارة لقيام الحرب التي أهلكت النسل والحرث وكلفت اليمن ما يقارب 40 مليار دولار بالإضافة إلى تدمير ممتلكات البلد ومؤسساته عن بكرة أبيها خلال 3 أشهر من الحرب الطاحنة التي قضت على الأخضر واليابس وسفكت فيها دماء عشرات الآلاف من الجنود والمدنيين العزل.
شعر الجنوبيون أن البرلمان المنتخب لا يمثلهم كون الأغلبية من المحافظات الشمالية لليمن اشتبكت القوات وقدم أنصار علي ناصر محمد الجنوبيين الدعم للقوات الحكومية والقبائل واشترك في الحرب الأحزاب الإسلامية في الجنوب المعادية للحزب الاشتراكي دعمت السعودية الحزب الاشتراكي خلال الحرب على الرغم من موقفها المعلن والمعروف من هذه التوجهات السياسية انتصرت الحكومة اليمنية التي تصف الحرب بحرب الدفاع عن الوحدة بينما يصفها كثير من أبناء المحافظات الجنوبية بحرب احتلال الكثير من الأراضي والممتلكات أقتطعت لصالح مسؤولين ومشايخ قبليين من المحافظات الشمالية وسعت حكومة علي عبد الله صالح إلى مداهنة الجنوبيين عن طريق تعيين رؤساء وزراء من الجنوب منذ بداية الوحدة
قامت عام 1962 ثورة مسلحة ضد المملكة المتوكلية وتدخلت مصر عسكريا لدعم الجمهوريين بينما وقفت السعودية وبريطانيا والأردن إلى جانب الإمام محمد البدر حميد الدين انتصرت الثورة وأسقط نظام الإمامة وقامت جمهورية في اليمن تجاهلت أمر صعدة التي كانت أقوى مراكز الملكيين خلال الثورة وتشتكي الزيدية من أن الحكومة سمحت لما يسمونهم للوهابية بالتغلغل في مراكز الدولة ولفكرهم بالانتشار على حسابهم. وتأثرت أفكارها بأطروحات الأب الروحي للجماعة بدر الدين الحوثي الذي كتب عدة مؤلفات يتعرض فيها لفكر مقبل الوادعي بالنقد
قامت حرب صعدة بين حكومة علي عبد الله صالح من جهة ومتمردي " حركة الشباب المؤمن "المسلحة المعروفة باسمالحوثيين بتهمة إنشاء تنظيم مسلح داخل البلاد ، تم إصدار مذكرة لاعتقال حسين بدر الدين الحوثي وتوجهت قوة لمحافظة صعدة لتنفيذ الاعتقال فرد مؤيدوا حسين بالتصدي للقوات وقتل ثلاثة جنود يمنيين ردت الحكومة بتصعيد وحملة عسكرية مكثفة ومن هنا كانت بداية نزاع صعدة في يونيو عام 2004
رفض حسين تسليم نفسه واشتبك أنصاره مع الجيش اليمني لمدة شهرين وانتهت المعارك بقتله في شهرسبتمبر من نفس العام توجه بدر الدين الحوثي (والد حسين) وعبد الملك الحوثي إلى صنعاء للتباحث مع صالح حول المعتقلين لم تطلق الحكومة اليمنية المعتقلين وقاد بدر الدين وإبنه عبد الملك عمليات مسلحة ضد الجيش اليمني فرد الجيش بحملة عسكرية واعتقالات واسعة ساهمت في زيادة عدد المتعاطفين مع الحوثيين وتتهم الحكومة اليمنية الحركة بمحاولة إسقاط النظام وإعادة نظام الإمامة الذي كان قائما في اليمن قبل سقوطه بعد ثورة 1962
جلب الصراع اهتماما دوليا في 3 نوفمبر 2009 عندما شنت القوات السعودية هجوما على مقاتلين حوثيين سيطروا علىجبل الدخان في منطقة جازان جنوب غربي البلاد متهمة الحكومة السعودية بدعم النظام اليمني ماليا وإستراتجيا عن طريق السماح للقوات اليمنية باستعمال الأراضي السعودية كقاعدة لعملياته وأنكرت الحكومتان السعودية واليمنية الإتهام وتقول الحركة أن قوات أمريكية تدخلت في 14 ديسمبر من العام نفسه عن طريق شن 28 غارة جوية
و تتهم الحكومات اليمنية والسعودية إيران بدعم المتمردين ماليا وعسكريا في شمال غربي البلاد وهو ماتنفيه طهران والحركة باستمرار وقال يحيى الحوثي في لقاء مع صحيفة "تاغيس تساتونغ" الألمانية أن النظام اليمني يستعمل إيران لصرف الانتباه عن الدور السعودي في البلاد، على حد تعبيره .
نشرت وثائق ويكيليكس برقية للسفير الأمريكي مفادها أن الحوثيين يحصلون على سلاحهم في السوق السوداء في اليمن ومن عناصر من الجيش اليمني وقال جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، أنه لا يوجد دلائل على دعم طهران للمتمردين الحوثيين في اليمن
كان علي محسن الأحمر القائد لعمليات الجيش في صعدة من 2004 حتى ثورة الشباب اليمنية 2011
بدأت الحملة الحكومية في عام 2001، وكثفت اليمن من العمليات ضد تنظيم القاعدة في أواخر عام 2009 بالتحديد في 25 ديسمبر 2009 عندما أعلنت جماعه مسلحة عن مسؤوليتها في فشل محاولة تفجير طائرة أميركية متجهة إلى ديترويت، وردت على هجوم ضد معسكر تدريب في أبين في 17 ديسمبر، مما أسفر عن مقتل العديد من المدنيين. أشارت تقارير إخبارية إلى مشاركة أمريكا في العمليات اليمنية ضد تنظيم القاعدة منذ أواخر عام 2009، بما في ذلك التدريب، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وقيادة العمليات الخاصة المشتركة، والمشاركة المباشرة.
تصاعدت الحملة في 14 يناير 2010، عندما أعلن اليمن حربا مفتوحة على القاعدة. جاء القتال ضد تنظيم القاعدة في العديد من المحافظات بينما اليمن تقاتل في الشمال ضد التمرد الشيعي ومحاولة احتواء الانفصاليين في الجنوب . تصاعد القتال مع تنظيم القاعدة خلال فترة ثورة الشباب اليمنية في عام 2011، مع عناصر القاعدة الذين استولوا على معظم محافظة أبين وإعلنوا فيها إمارة إسلامية في نهاية مارس .
ذكرت وثائق ويكيليكس المسربة أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح أكد انه سيقول لشعبه ان الهجمات الجوية الأمريكية ضد القاعدة هي من الجيش اليمني, "سنظل نؤكد ان القنابل هي قنابل يمنية".
في معركة أبين 2012 شن الجيش هجوم واسع ضد مسلحي و عناصر من تنظيم القاعدة، في محافظة أبين بغرض استعادة المدن الخاضعة لسيطرة المسلحين في زنجبار وجعار، بدأ الهجوم في 12 مايو 2012 وأستمر القتال أكثر من شهر وقتل خلاله 567 شخصا، بينهم 429 المقاتلين الإسلاميين و 78 من الجنود، و 26 من مقاتلي القبائل و 34 مدنيا. و نجح الجيش اليمنى في استعادة زنجبار و جعار في 12 يونيو، وأخرج المسلحين بعيداً بعد مواجهات عنيقة، وسقطت مدينة يوم 15 يونيو بيد الجيش ومسلحي القبائل المناصرين للجيش ، وتراجع المسلحون إلى محافظة شبوة .
بدأت الاحتجاجات من جامعة صنعاء يوم السبت 15 يناير 2011م بمظاهرات طلابية وآخرى لنشطاء حقوقيين نادت برحيل صالح وتوجهت إلى السفارة التونسية، رافقها اعتقال عدد من الناشطين والمتظاهرين في 23 يناير2011م. في خطاب للرئيس في 24 يناير قال فيه "أن اليمن ليست تونس "، خرج ما يقارب 16,000 متظاهر في27 يناير 2011 تنديدا بالأوضاع الاقتصادية والسياسية للبلاد وأعلن صالح أنه لن يرشح نفسه لفترة رئاسية جديدة ولن يورث الحكم لإبنه أحمد، في 2 فبراير تظاهر 20,000 شخص في الميادين العامة مطالبة بتنحي صالح دون شروط في بدايات شهر مارس، بدأ الأمن المركزي باستعمال العنف ضد المتظاهرين، فقتل ثلاثة أشخاص في صنعاء وشخص في المكلا وفي 18 مارس، في ما سمي بجمعة الكرامة قتل أكثر من 52 شخص برصاص قناصة ورغم أن اليمن من أكثر بلدان العالم تسلحا، حاول الثوار المحافظة على سلمية ثورتهم قدر المستطاع ولم يشكل الطلبة والشباب الذين كانوا لب الاحتجاجات أي ميليشيات مسلحة للتصدي لقوات الأمن المركزي.
في مارس 2011، بعد شهر من بداية ثورة الشباب اليمنية ضد الرئيس صالح ، أعلن اللواء علي محسن الأحمر، قائد الفرقة الأولى مدرع تأييدة للثورة وأنزل الجنود بآلياتهم إلى جانب المتظاهرين لحمايتهم من الاعتدائات ، وصرح مسؤول يمني بأن قوات الفرقة من يحمون ساحة التغيير في صنعاء . وقدرت نسبة المنشقين من الجيش اليمني 30 % وكان العسكريون يظهرون في ساحة التغيير ويعلنوا تأييدهم للثورة، ونقلت قناة العربية يوم 15 أكتوبر 2011 م عن اللواء على محسن الأحمر بأن 7 ألف جندي من "الحرس الجمهوري" والوحدات الأمنية الأخرى قد انضموا إلى القوات الموالية للثورة اليمنية، تواجهت قوات الفرقة مع قوات الحرس الجمهوري التي كان يقودها نجل الرئيس أحمد علي أكثر من مرة في صنعاء
وفي 1 يونيو قصفت قوات الحرس الجمهوري اليمني التي يقودها نجل صالح "أحمد" مقر قائد الفرقة الاولى مدرع الذي أعلن تأييدة للثورة في وقت سابق، مع أنه اتخذت هذه القوات موقفاً محايداً في النزاع بين مسلحي القبائل وقوات الحكومة وفي 24 سبتمبر قصفت القوات الموالية لصالح مقر الفرقة الاولى مدرع مرة أخرى في أوقات متقطعة من الليل مما أسفر عن قتل 11 و إصابة 112 جندياً.
في أحداث لاحقة شن اللواء 119 مشاة والذي كان قد أيد الثورة ووقف إلى جانبها ، شن عملية مشتركة مع اللواء 31 واللواء 201 المواليين لصالح شنوا هجوماً مشتركاً لإستعادة مدينة زنجبار يوم 10 سبتمبر من مسلحي القاعدة الذين كانوا يستغلون الفوضى في البلاد لتوسيع نفوذهم.
تأكدت هيومن رايتس ووتش من مقتل 270 متظاهراً وماراً في الفترة من فبراير حتى ديسمبر 2011 في هجمات للأمن اليمني ومعتدين موالين للحكومة، أثناء المظاهرات المعارضة لصالح، وقد أصيب الآلاف. حتى مع استمرار الطابع السلمي للمظاهرات في الأغلب الأعم، فقد اندلعت مصادمات مسلحة في مايو معركة صنعاء (2011) بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة من نخب يمنية. ارتقت هذه المصادمات إلى مستوى النزاع المسلح غير الدولي، وقُتل فيها العديد من المدنيين، ويبدو أن الكثيرين منهم سقطوا جراء هجمات عشوائية في خرق للقانون الدولي الإنساني قوانين الحرب.
معارك أرحب.
شهدت منطقة شمال العاصمة صنعاء في الفترة ( مارس 2011 - يونيو 2012 )، أثناء ثورة الشباب اليمنية قتالاً عنيفاً بين قوات الحرس الجمهوري وبين مسلحي قبائل ونهم وبني جرموز المؤيدين للثورة. في 26 مايو 2011 حاصر رجال القبائل اللواء 62 مشاة التابع للحرس الجمهوري في منطقة نهم (80 كم) شمال شرق صنعاء في محاولة لمنعهم من الانضمام إلى القتال في العاصمة . رجال القبائل ادعوا أن زحفهم على المعسكر ردا على هجوم سابق منهم على قرية في المنطقة. وقال الشيخ حامد عاصم ل رويترز ان مقاتليه قتلوا قائد المعسكر وأصابوا جنودا في الحرس الجمهوري بينما قتل ستة من رجاله في الاشتباك بنيران المدافع الرشاشة وقذائف صاروخية.
في 30 أغسطس 2011 قصفت قوات الحرس الجمهوري عدد من القرى في أرحب بصواريخ الكاتيوشا مع مواجهات مع القبائل المؤيدين للثورة، ونزح الآلاف من السكان إلى قرى بعيده من اماكن الاشتباكات، وتتهم السلطات رجال القبائل بالوقوف إلى جانب عناصر ارهابيه لتنفيذ عمليات ضد الجيش، في حين يقول مسلحو القبائل أنهم يدعمون الثوار المطالبين بتنحي صالح وأسرتة عن الحكم. وفي ليلة 25 سبتمبر 2011، هاجم رجال القبائل المعارضة قاعدة معسكر (اللواء 63) في منطقة مديرية نهم على بعد 70 كيلو متر شمال صنعاء وقتلوا ما لايقل عن 11 ضابطا وجنديا من افراده ، بينهم قائد اللواء العميد أحمد الكليبي واعتقلوا 14 جنديا . وتمكنوا من السيطرة على الموقع العسكري لكنهم اضطروا للانسحاب منه بعد غارات جوية استهدفتهم واستمروا في حصار الموقع لمنع أي توغل عسكري انتقامي ضد السكان وتمكنوا من تدمير ثلاث دبابات وست عربات مصفحة واستولوا على مدرعتين واقتادوا الجنود المعتقلين والجرحى إلى مكان آمن وقدموا لهم الاسعافات الأولية اللازمة.
في صباح يوم 28 سبتمبر 2011، اسقط مسلحي القبائل في منطقة أرحب طائرة حربية تابعة للحكومة، وذكر شهود عيان أن الطائرة كانت تقصف مجمع سكني في منطقة أرحب عندما أسقطت، فيما كان قد قتل شخصين في غارة جوية في منطقة أرحب في الليلة السابقة. واستهدفت الضربات الجوية المنطقة منذ 25 سبتمبر عندما تمت مداهمة اللواء 63.
في 5 أكتوبر قتل القائد الجديد للواء 63 التابع للحرس الجمهوري العميد حميد القاضي في منطقة أرحب بانفجار لغم بسيارته في المعسكر في أول يوم لتسلمة مهامه خلفاً للقائد السابق عبد الله الكليبي الذي قتل قبل أيام إبان اقتحام مسلحين قبليين مؤيدين للثورة للمعسكر وقتل قائده وعدد من الضباط والجنود وأسر آخرين. وقال محمد مبخوت، الناطق باسم قبائل أرحب إن عدد القتلى في صفوف سكان المنطقة، خلال الأشهر القليلة الماضية، بلغ أكثر من 100 شخص وأكثر من 200 جريح و13 ألف نازح في الكهوف والجبال يتكونون من 1500 أسرة.
في 19 نوفمبر هاجم رجال القبائل المعارضة معسكر اللواء 63 للمرة الثانية وكان الهجوم شاملا ، وفي اليوم التالي أجرى الجيش ضربات جوية ضد المهاجمين في حين ردت المعارضة بنيران مضادة للطائرات ، و بوقت متأخر من يوم 21 نوفمبر استولت القبائل على المعسكر ومخزن كبير للأسلحة واستسلم 300-400 جندياً، وأسفر الهجوم عن مقتل 12 من مقاتلي القبائل واصابة أكثر من 40 آخرين بجروح، ومعظمهم بسبب الألغام الأرضية حول القاعدة. ولقي 20 جنديا مصرعهم أيضا.
في أبريل 2012 كشف تقرير حقوقي عن مقتل أكثر من 200 شخص وجرح 800 آخرون بينهم أطفال ونساء، حصيلة المعارك والاعتدائات من قوات الحرس على مديرية أرحب ومديرية نهم و بني جرموز شمال العاصمة صنعاء.