CALM/arwiki huggingface dataset:
أسبوع موضة لاكمي (بالإنجليزية: Lakmé Fashion Week) هو حدث أزياء نصف سنوي يقام في مومباي. يقام عرض المنتجع الصيفي في أبريل بينما يقام عرض الشتاء الأحتفالي في أغسطس.
أول حدث اقام عام 1999.
يعتبر واحد من أهم أحداث الموضة في الهند. إلى جانب أسبوع الموضة في الهند التابع لمؤسسة FDCI وأسبوع الهند المدرج. يتم تشغيله وتنظيمه بشكل مشترك من قبل ماركة لاكمي ، و IMG Reliance Limited ، حيث تكون لاكمي هي الراعي الرئيسي للحدث.
وقد شاركت فيه عارضات ازياء عالميات مثل ناعومي كامبل ونجوم السينما الهندية مثل ديبيكا بادكون وماليكا أرورا خان وأرجون رامبال. تشمل العلامات العالمية التي شاركت في أسبوع موضة لاكمي هم لويس فويتون ودولتشي آند غابانا وروبرتو كافالي. من بين المصممين الهنود، أجاي كومار ومانيش مالهوترا وروهيت بال وتارون تاهيلياني وريتو بيري شاركوا في الحدث. كان الحدث له دور كبير في توسع وزيادة شهرة عدة مصممين أبرزهم سابياساشي موخيرجي.
كانت كارينا كابور ، جاكلين فيرنانديز ، سوشميتا سين ، بريانكا شوبرا ، ديبيكا بادكون وليزا هايدون من أبرز من ظهروا على منصة العرض حتى الآن.
كيشا بريثويت هولدن عالمة معروفة بأبحاثها حول الصحة العقلية للأمريكيين من أصل أفريقي وأفراد الأقليات الأخرى. وهي أستاذة الطب النفسي والعلوم السلوكية وصحة المجتمع والطب الوقائي والمدير المؤقت لمعهد Satcher للقيادة الصحية (SHLI) في كلية مورهاوس للطب.
كلوديا بصراوي هي ممثلة وكاتبة ألمانية ولدت في يوم 7 مارس 1962 في بيروت في لبنان لأب عراقي وأم ألمانية. درست اللغة العربية والسياسة وحصلت على شهادة الاستاذ من جامعة برلين الحرة. بدأت العمل ككاتبة سيناريو في سنة 1994. وفي سنة 2004 بدأت العمل كممثلة ومثلت في فيلم Die Quereinsteigerinnen (مثل الأورغواي).
مقلاع الثدي هي أداة تعذيب كانت تستعمل في العصور الوسطى يتم معاقبة كل أمرأة تدان بالفاحشة أو الزنى.
ظهر مقلاع الثدي في عصر الملكة ماري الأولى في فترة حكمها التي دامت خمس سنوات من 1553-1558 الا انه أشتهر بعد ذلك في العديد من المناطق في أوروبا.
طريقة استعمالها.
يتم تثبيت الضحية ويثبت المقلاع في ثدي المرأة ويتم شدها بشدة إلى ان يتمزق الثدي.
الجزائر في عهد هواري بومدين. أدى انقلاب الجزائر عام 1965 أو التصحيح الثوري إلى وصول العقيد هواري بومدين إلى السلطة كرئيس لمجلس الثورة في الجزائر. شهد الانقلاب غير الدموي اعتقال أول رئيس للجزائر، أحمد بن بلة، وأقرب مؤيديه من قبل بومدين وحلفائه، ولا سيما في الجيش الشعبي الوطني الجزائري (القوة البرية للقوات المسلحة الشعبية الوطنية الجزائرية). وقع القبض على بن بلة في 19 يونيو 1965، أي قبل أقل من أسبوع من انعقاد مؤتمر حركة عدم الانحياز الثاني في الجزائر.
بومدين، الدولة والمؤسسات.
على عكس ما قيل غالباً، إن الدولة- الجيش في عهد بومدين هي التي كانت تمسك حقاً بحزب جبهة التحرير الوطني، وليس الحزب الوحيد هو الذي يمسك بالدولة. فبعد صدور ميثاق البلدات و"البلديات"، أعلن الميثاق الوطني لعام 1976 أن الاشتراكية هي "خيار لا عودة عنه"، وحدد التوجهات الكبرى السياسية والاقتصادية والثقافية. ونظَّم دستور شهر تشرين الثاني/ نوفمبر1976 سير جهاز الدولة، وأكد على أن "الإسلام هو دين الدولة". وُانتخب. أول مجلس تشريعي وطني في 25 شباط/ فبراير 1977
إرادة بناء دولة قوية.
ما كاد أحمد بن بلة أن يعتقل حتى نشر هواري بومدين بياناً- برنامجاً يشرح أسباب انقلاب 19 حزيران/ يونيو 1965 . شدد النص على أن البلد قد "أشرف على الهلاك"، وأنه منذ الحصول على الاستقلال، أصبح ضحية "الدسائس والمواجهات بين التيارات والطغم"، واستنكر "النرجسية السياسية"، والاشتراكية الدعائية"، وأكد على أن "الخيارات الرئيسة غير قابلة للانعكاس، وأنه لا يجوز التصرف بمكتسبات الثورة". اقترح بومدين مقعداً في مجلس الثورة الجديد على جميع أعضاء المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني، باستثناء أولئك الذين تم اعتقالهم. رفض اثنان منهم فقط هذا الاقتراح: حسين زهوان وعمر بن محجوب.
إبان السبعينيات، تفككت طغمة وجدة المكونة من فريق من كبار الضباط الذين ارتبطوا بعلاقات فيما بينهم منذ عام 1956 إبان الحرب، والذين ساعدوا بومدين على الوصول إلى السلطة في عام 1965 . ففي شهر كانون الأول/ ديسمبر 1972، جرد بيان صادر عن الرئاسة قايد أحمد من وظائفه كمسؤول في جبهة التحرير الوطني. وتوفي وزير الداخلية أحمد ميديغري في ظروف غامضة في عام 1974، منتحراً وفقاً للرواية الرسمية.
وفي عام 1975، عزل وزير الدولة شريف بلقاسم. وبقي عبد العزيز بوتفليقة-الوحيد من فريق وجدة، الذي احتفظ بوظائفه. وشغل، ما بين 1964
1979، منصب وزير الشؤون الخارجية. وفي عام 1975، أي بعد مرور عشر سنوات على الانقلاب، لم يعد مجلس الثورة يضم سوى 12 عضواً من أصل 26 في البداية. فقد استبعد معظم "مؤسسي" هذا المجلس لمصلحة موظفين كبار ومدراء. وهم بلعيد عبد السلام، وسيد أحمد غوازلي، ومحمد الياسين. وبعد عام 1976، حاولت السلطة إعادة دمج قسم من النخبة المثقفة. فقد ضمت آخر حكومة شكلها بومدين في شهر نيسان/ أبريل 1977، رجالاً مثل مصطفى الأشرف، ومحمد بن يحيى ورهيد مالك.
إذن كان التطور الأكثر أهمية الذي طرأ على النظام الجزائري الذي تأسس بعد انقلاب 1965، هو تأكيد الطابع الاستبدادي للدولة المعتمدة على الجيش. وقد مرت هذه السيرورة بعدة مراحل.
تأطير المجتمع: بلديات، ولايات، منشآت.
بعد الاستقلال في عام 1962، بقيت بنى السلطة الجزائرية كما كانت عليه زمن السلطة الاستعمارية السابقة. فقد توجب الانتظار حتى صدور مرسوم 5 تموز/ يوليو 1975 لكي يلغى رسمياً قانون 31 كانون الأول/ ديسمبر 1962 الذي قضى بمواصلة العمل بالتشريع الفرنسي الساري المفعول إلى أجل غير محدود.
واعتباراً من عام 1962، أُرسيت بعض القواعد المؤسساتية (تفوق الحزب الوحيد، رفض الفصل بين السلطات والتعدية السياسية) ولاسيما بعد انقلاب 19 حزيران/ يونيو 1965، المسمى لاحقاً "التصحيح الثوري". وفوض ميثاق البلدية، الصادر في 18 كانون الثاني/ يناير 1967 مجالس البلديات الشعبية، المنتخبة في الأصل لمدة أربع سنوات بالاقتراع العام المباشر باقتراح من الحزب، بإدارة شؤون البلدية. فهو يعد برنامجها الاقتصادي المحلي الخاص بها، ويحدد، بالتوافق مع الخطة الوطنية للتنمية، الأعمال الاقتصادية القابلة لضمان التنمية في البلدية. وأنشئ ميثاق الولاية (المحافظة) بتاريخ 25 أيار/ مايو 1969، مجلساً شعبياً للولاية، منتخباً لمدة خمس سنوات بالاقتراع العام المباشر باقتراح من الحزب؛ ويساعده مجلس تنفيذي يرأسه الوالي (المحافظ)، الذي تعينه الحكومة المركزية، ومهمته تنفيذ قرارات هذا المجلس (مجلس الولاية الشعبي). وكما هو الحال بالنسبة للبلدية، تتمتع الولاية بصلاحيات اقتصادية مهمة. وتشارك بخاصة في الرقابة، في المستوى المحلي، على إدارة المنشآت الوطنية التابعة للقطاع الاشتراكي. ويقوم الوالي بدور رئيس في البلدية، التي يمارس عليها سلطة الوصاية الإدارية والمالية، كما يقوم بالمهمة نفسها في الولاية. ويقدر بشكل خاص توافق قرارات الأجهزة المحلية مع "الشرعية الثورية". فهو "حاكم" و"وصي" في آنٍ معاً. تأكد التثبيت المؤسساتي في نظام هواري بومدين مع "الانعطاف. الاشتراكي" في عام 1971 فقد تعلق مرسوم 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 1971 القاضي ب "الثورة الزراعية" بربع المساحات الزراعية ونحو 120 ألف "مستفيد"، منضوين في تعاونيات مختلفة الأنماط (مستغلات جمعية، إنتاج جماعي، خدمات متنوعة ومختصة). لقد أصبحت أفضل الأراضي تحت السيطرة العامة (ما يسمى قطاعات "التسيير الذاتي").
ونظَّم مرسوم 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1971 الإدارة الاشتراكية للمنشآت، المطبقة في جميع المنشآت، "التي تتكون ثروتها بمجملها من الأملاك العامة". تتشكل قاعدتها من مجلس العمال المنتخب لمدة ثلاث سنوات من قبل مجموع العمال من بين العمال المقترحين من قبل لجنة انتخابية ثلاثية (حزب، نقابة، إدارة). لكن مجلس الإدارة هو الذي يتمتع بالسلطة المهمة: يضم هذا المجلس عضواً أو عضوين منتخبين من قبل مجلس العمال، لكن يتولى المدير العام رئاسته الذي تسميه سلطة الوصاية (الدولة) وتعزله بناء على اقتراح المدير العام (هكذا وردت الجملة في النص/المعرب). وهذا الأخير الذي "يتصرف تحت سلطة الوصاية" "مسؤول عن السير العام للمنشأة" و"يمارس سلطة تراتبية على الملاك العامل فيها". يعيد هذا النموذج العام في مستوى المنشأة، إنتاج النظام السياسي بأكمله: "المواطنون العمال"، قاعدة السلطة، تؤطرهم النقابة والحزب، ويعبؤون من أجل المشاركة في حسن سير مختلف "الجمهوريات" (البلديات،
والمحافظات، والتعاونيات، والمنشآت) تحت رقابة "السلطة الثورية" (بالنسبة للانتقاء والتوظيف) وسلطة الدولة (بالنسبة للتنفيذ والوصاية).
باتخاذ هذه الإجراءات، كان بومدين يسعى لإيجاد توازن سياسي جديد بإعادة تحديد توجهاته وتحالفاته. وأظهر إمارات انفتاح باتجاه أوساط "الأنتليجنسيا التقدمية". وأشرك بخاصة- لكن بشكل خفي– حزب الطليعة الاشتراكي (الشيوعي) في صياغة الأفكار الأيديولوجية لتعبئة السلطة.
الميثاق الوطني لعام 1976.
في 29 حزيران/ يونيو 1976 ، بمناسبة عيد الميلاد العاشر للانقلاب، أعلن بومدين عن إعداد ميثاق وطني، وانتخاب جمعية وطنية (برلمان) ورئيس للجمهورية. وفي 26 نيسان/ أبريل 1976 ، نُشرت مسودة الميثاق الوطني. ونُظمت حملة حوارات عامة في الأحياء وأماكن العمل في المدينة والريف. لكن الإجراء الذي ُاتَّبع لكتابة المشروع النهائي للميثاق، كان إجراء يسمح للسلطة بالاحتفاظ بالسيطرة على سيرورة النقاشات العامة والتعديلات. ولم يطرأ على النص الأولي إلا القليل جداً من التعديلات.
إن الميثاق الوطني المتبنى بموجب استفتاء عام، جرى في 27 حزيران/ يونيو 1976 ، وحاز على نسبة 5ر 98 % "نعم"، شكل "المصدر الأعلى لسياسة الأمة وقوانين الدولة"، وفقاً للدستور الذي قُدم لاحقاً (المادة 6). وهو الذي سيقوم رئيس الجمهورية المقبل بأداء يمين القسم عليه. مما ينم عن أهميته.
في هذا الميثاق، قٌُدمت الجزائر على أنها بلد مقسم إلى طبقات ومجموعات بشرية عديدة، وليست بلداً ينقسم إلى إثنيات أو عدة "أُمم": "ليست [الجزائر] مجموعة من الشعوب ومن فسيفساء من الإثنيات المتباينة". ولم يردأي ذكر للمسألة الأمازيغية في هذه الوثيقة.
تُعد الجزائر كلاً عضوياً حيث تقوم الاشتراكية بتطوير عقلاني لما بدأت به حرب التحرير الوطني: ولادة الأمة من جديد وإعادة سبك المجتمع كلياً. ومن ثم يجب أن لا تترجم التعددية الاجتماعية بتعددية سياسة تمارس بوساطة جمعيات طوعية مستقلة سياسياً. يجب توخي المصلحة العامة بوساطة دمج اجتماعي ناجم عن عمل مكثف بشدة تقوم به السلطة. على نقيض ميثاق الجزائر، الذي تبنته جبهة التحرير الوطني في عام 1964، الذي ينتقد نظام الدولة والبيروقراطية بتأكيده على تفوق "حزب طليعي مرتبط بعمق بالجماهير" على الدولة، يؤكد الميثاق الوطني لعام 1976 على أن: "بعث السيادة الوطنية، وبناء الاشتراكية، ومكافحة التخلف، وبناء اقتصاد حديث ومزدهر، والتيقظ للأخطار الخارجية، أمور تتطلب وجود دولة وطيدة الأركان، ومعززة باستمرار، وليس دولة تسير نحو الإفلاس، في الوقت الذي انبثقت فيه من العدم". إذن يقود هذا النص إلى الإشادة بدور الدولة: يؤدي الاتحاد الوثيق بين الشعب والثورة إلى تجسيد الشعب في الحزب والحزب في قيادة الدولة العليا. والدولة الوريثة لنضال التحرير الوطني، هي التعبير عن إرادة الأمة والشعب. واليوم وقد تم الحصول على الاستقلال بصعوبة شديدة، تشكل الدولة أيضاً "العامل الرئيس في إعادة سبك الاقتصاد ومجمل العلاقات الاجتماعية".
ويطمح الميثاق إلى دمج الدوائر السياسية والاقتصادية والدينية. يجب على كل جزائري أن يكون في آن معاً مناضل الثورة الاشتراكية ومنتج المجتمع الصناعي، ومستهلك السوق الوطنية، ويؤمن بدين الدولة. وعملياً يشكل الإسلام جزءاً لا يتجزأ من أيديولوجية الدولة بوصفه مكوناً رئيساً "للشخصية الجزائرية". إضافة إلى ذلك، يعد الإسلام "دين الدولة" (لأن "الاشتراكية ليست ديناً" كما يشير إلى ذلك الميثاق). ومن ثم فإن الدولة هي التي تحدد النتاج السياسي. ويوضح الميثاق بدقة أن "الإسلام لا يرتبط بأية مصلحة خاصة، ولا بأي كهنوت بعينه ولا بأية سلطة زمنية"، ويخلص إلى أن "بناء الاشتراكية يتماهى مع ازدهار القيم الإسلامية". وبوصفه أول تطبيق للميثاق، والترجمة القانونية له، أصبح الدستور "حجر الزاوية" في الصرح المؤسساتي. وقد جرت المصادقة عليه في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1976 من قبل 7080904 جزائري من أصل 7708954 مسجل في قوائم الاقتراع، و7163007 مقترع ( 18 ر 99 % "نعم").
الدستور والبرلمان.
تُذَّكر ديباجة دستور 1976 ، بأن الجزائر مدينة باستقلالها إلى حرب التحرير "التي ستبقى في التاريخ واحدة من أكبر الملاحم التي وسمت بعث شعوب العالم الثالث"، وتؤكد خيارات الجزائر الاشتراكية، وتشدد على أن المؤسسات التي أُنشئت منذ 16 حزيران/ يوينو 1965 ترمي إلى "تحويل أفكار الثورة التقدمية إلى انجازات ملموسة".) النظام السياسي الجزائري، وتفوق كرس دستور 1976 رئاسية(الدولة والحكومة على أية مؤسسة تمثيلية أخرى حزبية أو منتخبة. ولا يمنح "دوراً قائداً لجبهة التحرير الوطني" إلا في إطار أن السلطة آيلة إلى قيادتها التي تمتزج مع قيادة الدولة. والواقع أن المادة 98 من الدستور تنص على أن قيادة الحزب مدعوة إلى توجيه السياسة العامة للبلد في إطار "وحدة القيادة السياسية للحزب والدولة". وتنص المادة 102 على "أن وظائف المسؤولية الحاسمة في مستوى الدولة يمسك بها أعضاء من قيادة الحزب". ورئيس الدولة هو أيضاً الرئيس الأعلى للقوات المسلحة. يرسم سياسة الأمة العامة ويقودها وينفذها. ويسمي أعضاء الحكومة ويعزلهم من مناصبهم، وليسوا مسؤولين إلا أمامه. ويمتلك زمام المبادرة في إصدار القوانين، كما هي الحال للبرلمان، ويشرع بمراسيم خلال العطل البرلمانية. وبيده السلطة التنظيمية المختصة بتطبيق القوانين (السلطة القضائية). في يوم السبت الواقع في 11 كانون الأول/ ديسمبر، أعلن وزير الداخلية محمد بن أحمد المدعو عبد الغني نتائج الانتخابات الرئاسية. وقال إن هواري % بومدين، مرشح جبهة التحرير الوطني الوحيد ، حصل رسمياً على 38 ر 99، من أصوات المقترعين. وفي يوم الجمعة الواقع في 25 شباط/ فبراير 1977. انتخب المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، واختار رباح بيطاط رئيساً له، وهو آخر "القادة التاريخيين" للثورة الجزائرية الذي لا يزال في السلطة. منح الدستور المجلس الشعبي الوطني السلطة التشريعية، التي يتقاسمها مع رئيس الجمهورية، لأن هذا الأخير بإمكانه التشريع بمراسيم بين دورتين نظام رئاسي، السلطة التنفيذية فيه بيد رئيس الجمهورية- المعرب. Présidentalisme برلمانيتين. ووضحت المادة 151 ، في 26 نقطة، المجالات الرئيسة التي يستطيع هذا المجلس ممارسة نشاطه فيها، فإليه يعود بخاصة تحديد مبادئ السياسة الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، وتثبيت الخطوط الموجهة لسياسة تنظيم البلد، والبيئة، ونوعية الحياة.
ويقوم الحزب الوحيد والسلطة السياسية الإدارية بانتقاء المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الشعبي، ومجالس البلديات والمحافظات (الولايات). وفي الواقع، فإن هؤلاء المنتخبين هم من الموظفين ومن أنصار النظام أكثر مما هم ممثلون حقيقيون للشعب يملكون القدرة على انتقاد فوقية الرئاسة والجهاز الحكومي. ففي ذهن القادة، ترمي مأسسة النظام إلى الحض على تكوين نخب وسيطة تمثل الدولة لدى الشعب وليس العكس. إذن ليس الهدف على الإطلاق تأمين قواعد دولة القانون، ولا إدخال التعددية والتناوب السياسي، وإنما "دمج" المجتمع في نظام بنته السلطة في 19 حزيران/ يونيو 1965.
خيارات اقتصادية وسياسة خارجية (1978 -1965).
وقع الانعطاف التاريخي في السياسة الاقتصادية الجزائرية في عام1976 . ففي تلك السنة أمم بومدين الثروات الطبيعية وبخاصة البترول والغاز. وحاول النظام العسكري الاستبدادي، وليد الانقلاب العسكري، الحصول على شرعيته السياسية بإعادة توزيع "الهبة النفطية". وأمِلَ أيضاً أن يضع بوساطة الدخول الضخمة التي ولدها النفط والغاز نموذجاً جديداً للتنمية.) الجزائرية · أولاً- "التنموية" أن بالإمكان اعتقد رئيس الدولة المحاط بفريق صغير إرادوي الانتقال بخطى سريعة من التخلف إلى المرحلة التصنيعية. فالتصنيع المعلن "أولوية الأولويات" يفترض أن يصبح "القاطرة" التي تجر الزراعة.
إن نظرية "الصناعات الصانعة في بداية عقد السبعينيات، "المستوحاة أساساً من الاقتصاديين الفرنسيين فرانسو بيرو، وبخاصة من جيرار ديستان ودو بيرنيس (أستاذ في جامعة غرونوبل) أصبحت المرجعية العظمى الاعتقاد بأنه لا يمكن أن يكون هناك نمو إلا بعمل واع développementalisme وإرادي، إذن إلا بتحريض وتنسيق تقوم بهما الدولة. المعرب. الإرادویة: مذھب یجعل الإرادة تتدخل في كل حكم وتستطیع أن تعلق volonatarisme ھذا الحكم. ومنھا الإرادوي أي معتنق مذھب الإرادویة. المُعرب. لإستراتيجية التنمية الجزائرية. عرف فرانسوا بيرو التصنيع بأنه "سيرورة تراكمية تهيكل الكل الاجتماعي بالاستخدام الكثيف لنظم الآلات وتسمح بزيادة مواد خيرة للبشرية بكلفة تنازلية". على إثر بيرو، حلل دو بيرني التصنيع على النحو التالي: التصنيع هو "ظاهرة كلية، ومعقدة حيث تتراكب بوثاقة التقانات، والاقتصادالاجتماعي (إعادة هيكلات اجتماعية، مطواعية البنى الاجتماعية والاجتماعية الاقتصادية)، والسياسي (تغيير التصنيع للبنى السياسية تغييراً جذرياً)، والنفسي الاجتماعي (السلوكيات). وتكون العلاقات بين الظواهر ثنائية الاتجاه باستمرار، وكل واحدة منها هي بآن معاً شرط لتحقيق الظواهر الأخرى ونتيجة لتحقيقها". ويصف جيرار ديستان ودو بيرنيس النظام الاجتماعي- الاقتصادي الذي ورثه الاستعمار للبلدان التابعة باتجاهه نحو الخارج وتخلع أوصاله الداخلية. منذئذ يرمي منهج التنمية المعمول به بعد الاستقلال إلى تحقيق دمج النظام الإنتاجي الوطني وإعادة تركيزه. ولخلق دينامية داخلية للتنمية، يجب الاعتراف بنوع من أولوية التصنيع. وفقاً لهذا النموذج، يتوجب على إستراتيجية فعالة أن تمنح دوراً مميزاً "لشركات قاطرة"، وإلى أنماط من الاستثمارات الصناعية التي تمارس "تأثيرات جر" على البيئة الاقتصادية والاجتماعية. يجب أن تعزز هذه الصناعات القاعدية، المسماة صناعات صانعة، دمج الاقتصاد الوطني بالتأثيرات التي تمارسها في المنبع (تأثيرات التموين) وفي المصب (تأثيرات الأسواق). إضافة إلى ذلك، يجب على هذه الإستراتيجية رفع الإنتاجية والسماح للكوادر والعمال بالتدرب على وسط صناعي عصري ومتقدم تقانياً. ويجب أن تكون هذه الصناعات بخاصة صناعات منتجة لأدوات التجهيز، وأن يكون من بينها بخاصة الصناعات المنتجة للأدوات المنزلية. وفي ملتقى عقدي الستينيات والسبعينيات، مارس مؤلفون آخرون تأثيرهم على القادة الجزائريين في وضع إستراتيجية التنمية ونموذجها. ويمكن ذكر أندريه غاندر فرانك، وشارل بيتلهيم وإيمانويل ويلرشتاين وأمانويل ارغيزي، وف. ه. كاردوزو، وسيلسو فورتادو، وسمير أمين... يرى هؤلاء المؤلفون أن الدولة وحدها هي القادرة على إنجاح هذا النموذج، حيث تلعب الصناعة دوراً محركاً في إطار وطني. يتقاسم عدد من المراقبين والمحللين الفكرة القائلة بأن بناء سريعاً لصناعة ثقيلة تُعد القاعدة الضرورية للتنمية. و"الطريق الجزائري" الذي ير مز هذا الخيار الاقتصادي، يفهم في المقام الأول على أنه خيار وطني راغب في "إعداد مستقبل البلد". يرى نظام بومدين أن التنمية (المضفور بها بسرعة وبالوسائل الناتجة عن الريع البترولي) هي في المقام الأول وسيلة تأكيد و(شرعنة) للدولة والأمة. فمن المفترض أن قوة الجهاز الإنتاجي توطد استقلال الدولة السياسي، وتزيد القدرة على "الوصول إلى الاشتراكية".
إستراتيجية البترول والغاز.
اعترفت معاهدات ايفيان بالسيادة الجزائرية على الصحراء وثرواتها الطبيعية. وفي 31 كانون الأول/ ديسمبر 1963، فُتحت ثلمة في المصالح الفرنسية مع تأسيس الشركة الوطنية للبحث عن البترول والغاز ونقلهما وتحويلهما وتسويقهما (سوناتراك) ومع ذلك لم تكن الدولة الجزائرية تملك آنذاك % سوى 5ر 4% من محيط التنقيب، في حين أن المصالح الفرنسية تملك 5ر 67 منه. وبعد الحرب الإسرائيلية العربية في شهر حزيران/ يونيو 1967 ، قررت الجزائر تأميم نشاطات التصفية والتوزيع التي تمارسها شركتا موبيل وايسو، ووقعت سوناتراك اتفاقاً، في 19 تشرين الأول/ أكتوبر 1968 مع جيتي أويل. أعادت الشركة الأمريكية إلى الشركة الجزائرية 51 % من مصالحها في الجزائر. وأصبحت المطالبات ضد الشركات الفرنسية أكثر إلحاحاً. وفي 21 شباط/ فبراير 1971، بدأ الرئيس بومدين "بنزع الاستعمار البترولي". فقد استبدل بنظام الامتيازات ممارسة السيطرة على 51 % من الشركات البترولية الفرنسية. وأُممت أنابيب النفط والغاز. وكانت شركة توتال الشركة الوحيدة التي وافقت على مواصلة نشاطاتها، وغادرت الشركات البترولية الأخرى الجزائر. وقاطعت فرنسا البترول الجزائري، وخرج الدينار الجزائري من منطقة الفرنك. تشير سيرورة تأميم المصالح البترولية الأجنبية إلى جذرية خيارات السلطة الجزائرية الإستراتيجية في المستوى السياسي، وهذا ما نجم عنه زيادة الموارد التي تأمل الدولة بتعبئتها لصالح تعزيز سيطرتها على وسائل الإنتاج والتبادل الرئيسة.
دخول الدولة من البترول والغاز بملايين الدنانير.
في نهاية عام 1973 ، ضاعفت الصدمة البترولية ريع النفط والغاز ثلاث مرات. ومنحت الإستراتيجية الجزائرية للتنمية دوراً أعظم لهذا الريع بوصفه مصدراً رئيساً لتمويل عملية التصنيع. وفضلت تحويل الثروات المعدنية والبترولية محلياً. إذن يحب أن يسهم هذا الطابع "الصناعي" للنفط والغاز بانجاز نظام إنتاجي مترابط. على مر السنين، ذهبت نصف الاستثمارات الصناعية لزيادة قدرات إنتاج النفط والغاز، الضروري لشراء التجهيزات المهمة من الخارج المدرجة في الخطة الإستراتيجية المتبناة. وهكذا ُاستخدم قسم مهم من الموارد البترولية في صنع الوسائل اللازمة لمزيد من إنتاج... البترول والغاز. ففي عام 1982 ، لم يكن إنتاج الجزائر من البترول (نحو 50 مليون طن سنوياً منذ عام 1972 ) يشكل سوى 2% من الإنتاج العالمي. وبدءاً من عام 1982 ، استقر حجم الاستخراج على نحو 40 مليون، طن، بحيث يسمح باقتصاد هذه الثروة الإستراتيجية الناضبة. ففي عام 1982 قُدرت الاحتياطيات البترولية بنحو 2ر مليار طن، ما يعدل نحو 20 عاماً (بدءاً من عام 1992 ) من إنتاج البترول المستخرج بهذا الإيقاع. ومع 3000 مليار متر مكعب احتياطي، تملك الجزائر 4% من الاحتياطي العالمي من البترول. وفي عام16 مليار متر مكعب سنوياً. - 1992 ، تراوح الإنتاج ما بين 14
النظام الإنتاجي ونتائجه.
بعد مرحلة تأميم القطاع الزراعي الأوروبي "الحديث" (1962 1965 )، وإصدار الدينار الجزائري في عام 1964 (الدينار لأمد طويل - بالتعادل مع الفرنك الفرنسي يساوي نحو 20 ر 1 فرنكاً ما بين 1973.1978 - 1980 )، جاءت المرحلة الثانية، مرحلة "التصنيع" ما بين 1969 اتسمت هذه المرحلة في البداية بموجة من التأميمات سمحت للدولة بالسيطرة على أدوات السلطة الاقتصادية. ففي 8 أيار/ مايو 1966 ، أصبحت المنشآت التعدينية تحت السيطرة العامة. ثم في 31 أيار/ مايو، شرعت الدولة احتكار عمليات التأمين. وأممت شبكة التوزيع إيسو وموبيل في شهر آب/ أغسطس 1967 . وما بين شهري أيار/ مايو- حزيران/ يونيو 1968 ، نُفذت موجة أخرى من التأميمات. ففي 13 أيار/ مايو، أُممت 22 شركة في قطاعات مواد البناء، والأسمدة وصناعة التعدين (منها رون- بونليك)؛ وفي شهر حزيران/ يونيو، جاء دور خمسين شركة للاسمنت، والدهانات، والزيوت، وصناعة التعدين (منها روبولين، لافارج، ليزيور)، وفي شهر آب/ أغسطس 1968 ، منحت سلسلة عمليات السوناتراش (تروست حكومي للبترول والغاز) احتكار تسويق المنتجات البترولية والسيطرة على قطاع البتروكيماويات بأكمله.
وبلغت الموجة أوجها في 24 شباط/ فبراير مع تأميم حقول الغاز الطبيعي كّلها ، والبترول الخام وأنابيب نقل البترول والغاز جميعها،
والسيطرة على 51 % من الشركات البترولية الفرنسية إيلف (ايراب آنذاك) والشركة الفرنسية للبترول. وفي 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 1972 ، أُعلنت
نهاية سيرورة التأميم. وكان الهدف المنشود: بناء اقتصاد مستقل ومدمج في أقصر المهل. وكما كان الحال بالنسبة للاتحاد السوفييتي، جرى السعي إلى الحصول على نسب مرتفعة من الاستثمار مع منح الأولوية للصناعات القاعدية (صلب وكيماوية)، واستخدام أحدث التقانات. يفترض أن يؤدي تطوير الصناعات الثقيلة إلى جر الاقتصاد بأكمله. أما الصناعات الاستهلاكية، فيجب تطويرها في مرحلة ثانية، لتلبية تزايد الطلب المتولد عن الدخول الجديدة الناجمة عن نمو الإنتاج. إذن منحت الأولوية للصناعات القاعدية، وإلى الصناعة على حساب الزراعة. وطُرح تصنيع الزراعة (الميكنة، التكثيف باستخدام المنتجات الكيماوية) كشرط لازدهارها (خلق الوظائف، منتجات استهلاكية، تحقيق استقلال الجزائر الاقتصادي). حتى عام 1966 ، بقي القطاع المصرفي تحت سيطرة المصارف
تأسست ثلاثة - الأجنبية (ولاسيما الفرنسية). وما بين1967 1966 مصارف لاحقة لمصارف سابقة: المصرف الوطني الجزائري في الأول من تموز/ يوليو 1966، والمصرف الشعبي الجزائري في 19 كانون الأول/ ديسمبر 1966 ؛ والمصرف الخارجي الجزائري في 12 أيلول/- سبتمبر 1967 . ومع الخطة الأولى للتنمية (خطة لثلاث سنوات 1967 1970، جرى التأميم الكامل للقطاع المصرفي. وشكلت الخطة الرباعية مناسبة لتخطيط مالي (مصرف التنمية الجزائري، 1973 -1970)
مجلس مالي) لتمويل الاستثمارات. ل ستتحقق أهداف النظام الإنتاجي الجزائري الناشئ؟ في المقام الأول، ماذا بخصوص التخطيط ؟ في الواقع اكتفت أمانة
تخطيط الدولة (التي من المفترض أن تؤمن انسجام هذه الخطة بمجملها) بجمع مشاريع الشركات الوطنية الكبرى وخطط وزاراتها الوصائية. حيث تقع
). سلطة القرار الفعلية بخصوص التجهيزات( وبرغم ضخامة الاستثمارات الممنوحة، بقي النمو شديد البطء. ففي حين أن الاستثمارات تمثل 21 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1963 ، و 42 % في عام1973 ، وتصل إلى 50 % في عام 1977 (أي أعلى النسب في العالم)، فقد ازداد. - الناتج المحلي الإجمالي وسطياً بنسبة 4ر 6% سنوياً في الفترة 1980 1971 في عام 1981 وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 6ر 36 مليار دولار، ما يعدل 1917 دولار للفرد، الذي يجعله بعيداً جداً عن ليبيا8640 دولار)، لكن يأتي بشكل واسع أمام تونس ( 1242 دولار)، ) والمغرب ( 722 دولار). ، ارتفع إنتاج الفولاذ الخام من 400 ألف طن إلى - ما بين1982 1977 2ر مليار طن، وبلع إنتاج الجرارات، الذي انطلق في عام 4900 ،1974 وحدة في عام 1979 . وارتفع إنتاج الكهرباء من 4000 ميغاوات ساعي في عام 1974) شهادة مسؤول شاب في إدارة التخطيط (بعد أن أنهيت دراستي في عام 1965 ، عدت إلى الجزائر. وأدركت جيداً أن المسافة تساعد على التحليل وتحمي من التعرض للشبهات. منذ عام 1965 ، شغلت وظيفة في إدارة الخطة العامة، المرتبطة بالرئاسة، ثم بوزارة المالية والخطة. وسرعان ما اكتشفت أن عدداً لا يحصى من المشكلات الاجتماعية الناجمة عن الحرب (اقتلاع السكان من جذورهم، تدهور الدوائر الاقتصادية، ضعف نوعية التعليم) غائباً عن اهتمامات القادة الجدد. ويعود إلى الكوادر المستبعدة عن الإدارة السياسية الرسمية،
وتملك قدرة الاختيار، أن تواجه مشكلات المجتمع لوحدها. وبالمقابل يسهر فقط على تأمين الرواتب لها وموارد في الحد الأدنى لضمان السلم الاجتماعي. وتتطور الإدارة الإستراتيجية (المستبعد منها هذه الكوادر) في حلقة مغلقة، وتستعين بترسيمات جاهزة، وترمي في المقام الأول إلى السيطرة على الحقل السياسي. وأصبح ارتقاء أيديولوجية الدولة لا يقاوم. فقد أنكرت العقيدة الرسمية التاريخ ، والثقافة، والسياسة السابقة، وكذلك الوقائع الاجتماعية. يفرض الإجماع بالإكراه، ويجب أن يساعد كل عمل على تغذية دواليب الاستبداد".
حتى 6000 ميغاوات ساعي في عام 1980 ، ونما إنتاج الصناعات الصناعية 1979 ، لكن مع كثير من عدم الانتظام. - بنسبة 9، 9 % سنوياً ما بين 1970 إن المبالغة في تركيز الوسائل المالية في قطاع النفط والغاز نحو فاقمت وضع قطاع - 30 % من مجموع الاستثمارات ما بين 1977 1967 أدوات الإنتاج الذي لجأ إلى نقل التقانات الغربية إلى الاقتراض الدولي. وسرعان ما بدا أن أهداف الاستقلال الاقتصادي بعيدة المنال.