CALM/arwiki huggingface dataset:
تم تغذية المجاري المعترضة، التي تم بناؤها بين 1859 و1865، بواسطة 450 ميل (720 كم) من المجاري الرئيسية التي بدورها نقلت محتويات حوالي 13000 ميل (21000 كم) من المجاري المحلية الأصغر. تطلب بناء نظام الاعتراض 318 مليون طوب و2.7 مليون متر مكعب من الأرض المحفورة و670.000 متر مكعب من الخرسانة. عزز الاستخدام المبتكر لأسمنت بورتلاند الأنفاق، التي كانت في حالة جيدة بعد 150 عامًا.
تسمح الجاذبية لمياه الصرف الصحي بالتدفق شرقاً ، ولكن في أماكن مثل تشيلسي وديبتفورد وآبي ميلز، تم بناء محطات الضخ لرفع المياه وتوفير تدفق كاف. تتغذى شبكات الصرف الصحي شمال نهر التايمز على المجاري الشمالية، والتي تغذي أعمال معالجة رئيسية في بيكتون. إلى الجنوب من النهر، يمتد المجرى الجنوبي لمصريف مماثل في كروسنيس.
خلال القرن العشرين، تم إدخال تحسينات كبيرة على نظام الصرف الصحي وتوفير معالجة الصرف الصحي للحد بشكل كبير من تلوث مصب نهر التايمز وبحر الشمال.
احتياجات التنمية الحديثة.
تم تصميم النظام الأصلي ليتعامل مع 6.5 مم (1/4 ") من الأمطار في الساعة داخل منطقة مستجمعات المياه، ويدعم عددًا أقل من السكان اليوم. وقد أدى نمو لندن إلى الضغط على سعة نظام الصرف الصحي. خلال العواصف، على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من الأمطار (التي تزيد عن 6 مم في الساعة) في فترة زمنية قصيرة إلى إرباك النظام. ولا تستطيع المجاري وأعمال المعالجة التعامل مع الكميات الكبيرة من مياه الأمطار التي تدخل النظام. وتندمج مياه الأمطار مع مياه الصرف الصحي مجتمعة يتم تصريف المجاري والمياه المختلطة الزائدة في نهر التايمز. إذا لم يحدث ذلك بسرعة كافية، تحدث فيضانات محلية (نظير تكلفة إضافية). يمكن أن يعني هذا التدفق الزائد للصرف الصحي أن تغرق الشوارع بمزيج من المياه والصرف الصحي، مما يتسبب في مخاطر صحية.
في إعادة تطوير منطقتي آيل أوف دوغز ورويال دوكس في شرق لندن خلال أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات، استثمرت مؤسسة تطوير دوكلاندز لندن في البنية التحتية الرئيسية الجديدة للصرف الصحي لإدارة الصرف الصحي المستقبلي وجريان المياه السطحية من التطورات المقترحة. قام المهندس الاستشاري السير ويليام هالكور وشركاه بتصميم نظام من الأنفاق ذات القطر الكبير تخدمها محطات الضخ الجديدة. في الأحواض الملكية، تم بناء ما يقرب من 16 ميلًا (25 كم) من مصارف المياه الكريهة والسطحية، بالإضافة إلى محطات الضخ في حوض المد والجزر (التي صممها ريتشارد روجرز شراكة) ونورث وولويتش (المهندس المعماري: نيكولاس جريمشو). يتم تقديم شبكة الصرف الصحي في جزيرة الكلاب بواسطة محطة ضخ مياه الأمطار الواقعة في شارع ستيوارت، والتي صممها جون أوترام.
حقوق مياه النهر (أو ببساطة الحقوق النهرية ) هو عبارة عن نظام لتخصيص وتوزيع حصص مياه النهر بين الأشخاص الذين يمكلون أ راضي على طول مسار النهر. أصل هذا النظام من القانون العام الإنجليزي، الحقوق النهرية توجد في العديد من الولايات القضائية التي يطبق فيها القانون العام مثل: كندا، استراليا، و بعض الولايات في شرق الولايات المتحدة.ملكية الأراضي المشتركة قد تتوزع إلى وحدة مجزئة، وهي شركة تتكون من مالكيّ الأرض على الشاطئ الذي يحتوي بالتأكيد على منطقة المياه وتعمل على تحديد استخداماتها.
حسب قانون ضفتي النهر، فإن كل الأشخاص الذين يملكون أراضي وملكيات تحاذي النهر أو المياه لديهم الحق في استخدام المياه المتدفقة على ملكياتهم بشكل معقول. إذا كانت المياه لا تشبع جميع الأشخاص، فإن الحصص تكون ثابتة للكل بالنسبة لواجهة مصدر المياه. هذه الحقوق ليست للبيع أو التحويل بين القطع المجاورة ولكن إن لزم الأمر تكون بكميات محدودة وتابعة لنفس القطعة.
الماء لا يجوز تحويله خارج مجمع المياه بدون اعتبار لحقوق ملكية الأشخاص الآخرين. الحقوق النهرية تتضمن: بأن تملك مدخل للسباحة، الإبحار، الصيد، الحق بالوصول إلى نقطة على الملاحة، الحق بإقامة أبنية وهياكل، مثل: مرفأ، رصيف بحري، جسر للقوارب، والحق بالإستزادة من المياه المتدفق بسبب مستوى المياه المتذبذب، الحق بالحد من الاستخدام إذا كانت المياه غير صالحة للملاحة. الحقوق النهرية تعتمد أيضا على "الاستخدام المنطقي " من قبل الجميع للتأكد من أن جميع الأشخاص يحصلون على حصصهم وحقوقهم بعدالة وبالتساوي.
إنجلترا وويلز.
الهيئة البيئية أقامت وسجلت حقوق وواجبات بالنسبة للنهر في إنجلترا وويلز. الحقوق لمالك الأرض بالنسبة لمركز مجرى الماء ما لم يكن مملوكا لشخص آخر. وتتضمن:الحق بتدفق المياه بكمياتها وجودتها الطبيعية، الحق بحماية الملكية من الطوفان والأرض من التعرية وهذا بعد الاعتماد والموافقة من الهيئة، الحق بالصيد من مجرى المياه الخاص بك مالم يكن مباع أو مؤجر لصياد لديه ترخيص من الهيئة البيئية نفسها. الواجبات نتجت من نموذج يتضمن ما يلي:
•السماح بمرور وتدفق المياه دون أي عائق، تلوث، تحويل يؤثر في حصة وملكية الأخرين.
•الحفاظ على جرف وقاع المجرى وتصفيته من الفتتات الناتج عن تعرية الصخور سواء أكانت طبيعية أم صناعية.
•كن مسؤولا لحماية الأرض من الطوفان، ولا تتسبب في إيجاد العوائق المؤقتة أو الدائمة، وأمن ممر حر للصيد .
•تقبل زيادة تدفق المياه حتى وإن كانت فوق قدرة واستيعاب المجرى، لكن لا يوجد هناك أي مانع أو ضريبة لزيادة قدرة مجرى المياه للاستيعاب.
الولايات المتحدة اعترفت بنوعين من حقوق المياه. بالرغم من استخدام متجاوز يتغير باستمرار من قبل الولايات، الولايات الغربية القاحلة مبدأ سبق الانتفاع، ويعرف أيضا بأول قدوم أو أول مستخدم، لكن حقوق المياه في الولايات الشرقية تتبع قانون ضفتي النهر.
الحقوق النهرية.
حسب القانون النهري (القانون العام ) فإن المياه تعد مادة عامة، مثل: الهواء، أشعة الشمس، الحياة البرية. أي أنها غير مملوكة لأي جهة كانت، مثل:حكومة، ولاية، أو أفراد، لكنها تتضمن جزء من أرض. وما سقط عليها من السماء أو انتقل إليها من سطح الأرض.
عند تحديد حدود القانون النهري، هناك فرق واضح بين الماء الملاحيّ وغير الملاحيّ. الأرض التي تتبع الماء الملاحية هي ملكية للولاية، وتخضع لجميع القوانين والحقوق العاملة والنافذة في الولاية. الماء الملاحي يعامل كطريق عام مع حقوق حصرية تنتهي عند علامة المياه العالية العادية. يعني أنه أي حق نهري هو متبوع للقانون العام، لكن أي حق عام هو موضوع لقوانين سلطات الشرطة في الولاية. و هو ليس حق فردي أو حرية شخصية. ووجود الملاحة أسس ولاية بقوانين عكس القوانين العاملة بها الحكومة الفيدرالية، حيث أن القانون الفيدرالي حدد أغراض للملاحة، وتحتفظ الولايات بسلطة تحديد نطاق الملكية العامة على المياه الملاحية. بينما المياه غير الملاحية هي عكسها، أي أنها ملكية خاصة، أو ملكية مشتركة إذ إنها محاذية للحدود.
الولاية يمكنها الاختيار بأن تجرد نفسها من حق التملك لقاع مجرى المياه، لكن المياه واستخداماتها تبقى موضوعة تحت بند التجارة في دستور الولايات المتحدة الذي يعمل على التسهيل أو التكليف. من فوائد الحكومة الفيدرالية تنظيم التجارة في المياه الملاحية. الاستخدام المعقول للمياه والذي يخضع لقانون المياه النهرية هو موضوع لتأمين كمية مياه كافية وعالية الجودة.
منذ أن كانت جميع المياه السطحية تصب في محيط عام، الحكومة الفيدرالية نظمتها بشكل مرخص تحت قانون المياه، مثل قانون الهواء النظيف، وكانت تهتم فقط بالمياه العامة (الملاحية) لحماية التيار ومجرى المياه من التلوث.
مشاركة الولايات.
المحكمة الفيدرالية أدركت بأن قانون الولاية أسس توسيع للقانون العام النهري. في حال المياه الملاحية، محكمة بنسلفانيا العليا عرفته ب " علامة المياه المنخفضة العادية"، بحيث أنه لا يتأثر بالجفاف، أي أن ارتفاع المياه في "المرحلة العادية". الأرض التي تتبع علامة مياه منخفضة في النهر الملاحي تنتمي إلى حكومة الولاية في حال الثلاث عشرة ولاية الأصلية. و الأراضي التي تقع بين علامة المياه العالية والمنخفضة في النهر الملاحي موضوعة لسلطات الشرطة في الولايات. في حال الثلاث عشرة ولاية الأصلية، وبناء على موافقة دستور الولايات المتحدة، فإن حق هذه الأراضي المغمورة تبقى تابعة للعديد من الولايات المشابهة من حيث كونها كأرض جديدة مكتسبة من قبل الولايات المتحدة، سواء من شراء أو اتفاق، الحق هو للطرق السريعة ولأغراض الملاحة، وللمد والجزر.
المياه نفسها أصبحت مخولة للولاية ما لم يكن هناك تحويل للملكية بشكل قانوني إلى ملكية خاصة من قبل الزارع المالك. خلال الفترة الإقليمية، الولايات المتحدة حملت هذه الحقوق بأمانة إلى فوائد في المستقبل بدأت باقتطاع من الأراضي التابعة للدولة. و كل من الولايات تحولت إلى اتحاد بأساس متساوي مع الثلاث عشرة ولاية الأصلية، مع ذلك، خلال الفترة الإقليمية، الولايات المتحدة حددت أراضي معينة تحت ظروف محددة تمثلت بتعزيز التجارة.
ملكية الأراضي المغمورة بمياه ملاحية كانت تحل من قبل مجلس الكونغرس من خلال البحث في قانون الأراضي المغمورة والذي أكد ملكية الدولة للقيعان والمد والجزر والملاحة في المياه، بينما نقل القانون ملكية الأرض إلى الولاية. المياه الجارية غير الملاحية تعتبر كأنها أرض جافة محاذية للولايات المجاورة. الماه موضوع للجزر والمد و التدفق حتى وإن كانت غير ملاحية فإنها تعتبر خلال الولاية أيضا، لكن الملكية المستمرة والاستخدام العام للمد والجزر و حدود الأراضي هي أساس قانون الولاية.
1- Guerin, K (2003). "Property Rights and Environmental Policy: A New Zealand Perspective". Wellington, New Zealand: New Zealand Treasury
2- Livin – Environment Agency website, retrieved 10 December 2008
نادي ستيرلينغشير الشرقية هو نادي اسكتلندي لكرة القدم مقره في مدينة فالكيرك. تأسس النادي في عام 1881 ويتنافس في دوري لولاند، في المستوى الخامس من نظام الدوري الإسكتلندي لكرة القدم. يمكن تتبع أصول النادي حتى عام 1880 عندما شكل نادي الكريكيت المحلي فريق كرة قدم تحت اسم "بريتانيا"، ومقره في قرية بينسفورد.
تم انتخاب النادي للدوري الاسكتلندي لكرة القدم في 1900-1901 وتنافس في نظام الدوري. فاز ستيرلينغشير بالمرتبة الثانية لكرة القدم الاسكتلندية مرة واحدة وأنهى الموسم وصيفًا مرة واحدة، وحصل على ترقية إلى أعلى مستوى في كلتا المناسبتين. جاء أعلى ترتيب للنادي في الدوري خلال موسمي الانفرادي الذي شارك فيه في الدوري الأول في 1932-1933 و1964-1964. في عام 2016، أصبح إيست ستيرلينغشير أول نادٍ على الإطلاق يتم إقصاؤه من نظام الدوري الوطني.
دخل نادي ستيرلينغشير لأول مرة في كأس اسكتلندا في عام 1882، وكانت أفضل نتيجة للنادي وصوله إلى ربع النهائي في ثلاث مناسبات، وآخرها في عام 1981. كانت أفضل نتيجة حققها النادي في مسابقة الكأس الوطنية في موسم 2000–01 عندما وصل إلى نصف نهائي كأس التحدي الإسكتلندي، وخسر أمام ليفينغستون للحصول على مكان في النهائي. في عام 2008، غادر النادي ملعب فيرس بارك للمشاركة مع المنافس المحلي نادي ستنهاوسموير. من بداية موسم 2018-2019، سيشارك النادي أرضًا مع جاره نادي فالكيرك على ملعب فالكيرك.
لاعبون بارزون.
يحمل جوردون راسل الرقم القياسي لأكبر عدد من مرات الظهور في الدوري الاسكتلندي لكرة القدم لنادي ستيرلينغشير برصيد 415 بين عام 1983 وعام 2002. كما أصبح مدير النادي لفترة قصيرة عام 2002.
توج لاعبو إيست ستيرلينغشير لبلادهم على المستوى الدولي 9 مرات من قبل أربعة لاعبين. أول لاعب كان همفري جونز، الذي قاد فريق ويلز الوطني أربع مرات من أصل خمسة حصل عليها بينما كان في إيست ستيرلينغشير. كانت أول مرة في مباراة بطولة البيت البريطاني ضد إنجلترا في عام 1889. اللاعبون الثلاثة الآخرون هم أرشيبالد ريتشي وديفيد ألكسندر وجيمس ماكي، وجميعهم لمنتخب اسكتلندا الوطني في البطولة البريطانية. قام كل منهم بعمله ضد ويلز، على الرغم من أنه في مواسم مختلفة. جاء كأس أرشيبالد ريتشي الوحيد والوحيد في اسكتلندا في مارس 1891 ضد ويلز، الذي تم الحصول عليه من قبل لاعب إيست ستيرلينغشير السابق همفري جونز. قام ديفيد ألكسندر بظهورين، أحدهما ضد أيرلندا وسجل ضد ويلز في بطولة 1894 البريطانية للمنزل التي فازت بها اسكتلندا. سجل جيمس ماكي هدفين خلال ظهوره الوحيد لأسكتلندا، في المباراة التي انتهت بالفوز 5-2 على ويلز عام 1898.
مدراء بارزون.
لم يُعيّن ستيرلنغشير مديرًا رسميًا حتى عام 1966. قبل ذلك، تم اتخاذ جميع قرارات الإدارة من قبل مجلس الإدارة في النادي. أول شخص يدير النادي كان لورنس بيني عام 1966. أشهر مدير للنادي هو مدرب مانشستر يونايتد السابق، السير أليكس فيرغسون، الذي بقي في منصبه الأول كمدرب في إيست ستيرلنغشير خلال عام 1974 قبل الانتقال إلى نادي سانت ميرين.
لم يسبق لأي مدير أن فاز بلقب الدوري مع النادي، ومع ذلك فإن بيلي لامونت مكّن النادي من للترقية إلى الدوري الاسكتلندي الدرجة الأولى بعد احتلال المركز الثاني بفارق نقطة واحدة وراء غريمه نادي فالكيرك. تأهل النادي أيضا إلى الدور ربع النهائي من كأس اسكتلندا، أبعد المرحلة من البطولة النادي وصلت منذ الوصول إلى نفس المرحلة 91 عاما مسبقا في 1889-90.
بعد خمسة مواسم متتالية في مؤخرة الدوري الاسكتلندي لكرة القدم في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، غيّر المدرب جيم ميكنالي مستوى النادي، حيث تمكن من الصعود بالنادي إلى المركز الثالث على التوالي في القسم الثالث بين عام 2008 وعام 2010 للتأهل إلى المربع الذهبي.
سانتا كروز دا فيتوريا بلدية في ولاية باهيا في المنطقة الشمالية الشرقية من البرازيل.
إباوميريم بلدية في ولاية سيارا في المنطقة الشمالية الشرقية من البرازيل.
ساو فيليب بلدية في ولاية باهيا في المنطقة الشمالية الشرقية من البرازيل.
بافل بوريسوفيتس أكسلرود هو سياسي ثوري شيوعي روسي ولد في يوم 25 أغسطس 1850 في تشرنيغوف في أوكرانيا حالياَ لعائلة يهودية، أسس مع كل من جورجي بليخانوف و فيرا زاسوليتش و ليو دوتش أول اتحاد ماركسي للعمال في الإمبراطورية الروسية في سنة 1883. وخلال موتمرهم الثاني في جنيف أسسوا حزب العمال الديمقراطي الاشتراكي الروسي وألذي أصبح يعرف نفسه بالجانب المنشفي وألذين عارضوا البلاشفة باستخدام العنف للوصول إلى السلطة. بعد تأسيسه للحزب بقي في المنفى في سويسرا. أثناء قيام الحرب العالمية الأولى راهن أن بانتصار ألمانيا سينهار النظام الروسي وسيثور الشعب. لكن لينين عارضه باعتماده على ألمانيا واتهمه بمحاباة ألمانيا والشوفينية. بعد ثورة فبراير في 1917 عاد أكسلرود إلى روسيا، وإنضم إلى ألكسندر كيرينسكي في حكومته وأيد استمرار الحرب على ألمانيا، لكنه لم يلقى الشعبية عند العمال. بعد ثورة أكتوبر أعتبر مجرم وهرب إلى ألمانيا وعاش هناك إلى أن توفي في سنة 1928 في برلين.
جيمينيانو بلدية في ولاية بياوي في المنطقة الشمالية الشرقية من البرازيل.
أبوياريس بلدية في ولاية سيارا في المنطقة الشمالية الشرقية من البرازيل.
فيرا كروز (باهيا) بلدية في ولاية باهيا في المنطقة الشمالية الشرقية من البرازيل.
سياسة عدم التسامح المطلق هي سياسة تفرض عقوبة على كل مخالفة لقاعدة معلنة.
تقوم سياسات عدم التسامح مطلقا بمنع  الاشخاص في مواقع السلطة من ممارسة السلطة التقديرية أو تغيير العقوبات لتناسب الظروف بشكل شخصي، يطلب منهم فرض عقوبة محددة مسبقا بغض النظر عن ذنب الفرد أو الظروف المخففة أو تاريخ هذه العقوبة المحددة مسبقا وسواء كانت مخففة أو شديدة يتم التخلص منها دائما.
تتم دراسة سياسات عدم التسامح اطلاقا في علم الجريمة وهي شائعة في انظمة الشرطة الرسمية وغير الرسمية حول العالم.
تظهر السياسات ايضا في المواقف غير الرسمية حيث قد يكون هناك تحرش جنسي أو اساءة استخدام الانترنت في البيئات التعليمية وبيئات العمل.
في عام 2014 ادى الحبس الجماعي في الولايات المتحدة على اساس جرائم بسيطة الي احتجاج على عدم التسامح اطلاقا في المدارس والمجتمعات.
ادلة قليلة تدعم الفعالية المزعومة لسياسات عدم التسامح اطلاقا.
احدى المشاكل الاساسية هي ان هناك العديد من الاسباب التي تجعل الناس يترددون في التدخل أو الإبلاغ عن السلوك الذي يرونه غير مقبول أو غير قانوني
ولا تتعامل سياسات عدم التسامح اطلاقا مع هذه الاسباب الا في احسن الأحوال .
علم اصول الكلمات.
وفقًا لقاموس علم الألفاظ على الإنترنت، كان أول استخدام لمصطلح "عدم التسامح مطلقًا" في عام 1972. وقد تم استخدامه في الأصل في السياسة في الولايات المتحدة.
جاء استخدام سابق للمصطلح في منتصف الستينيات، في إشارة إلى الحظر المطلق على سباعي كلور المبيدات من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية . على سبيل المثال، في مقال ظهر في يونيو 1963 من مجلة (بوبيولر ميكانيكس) ، يذكر أن( سباعي الكلور )  ، أكثر سمية وتم إعطاؤه من قِبل إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية عدم التسامح إطلاقا ؛ وهذا ادنى اثر لسباعي الكلور المسموح به في الغذاء. ".
يمكن إرجاع الفكرة الكامنة وراء سياسات عدم التسامح مطلقًا إلى قانون الأحياء الآمنة والنظيفة، الذي تمت الموافقة عليه في نيو جيرسي في عام 1973،  والذي له نفس الافتراضات الكامنة .     تم نشر الافكار الكامنة وراء سياسة  نيو جيرسي  في 1973 وشاع في وقت لاحق في عام 1982، عندما نشرت  مجلة ثقافية أمريكية؛ (ذا اتلنتيك مونثلي) ،  مقالا بقلم جيمس كيو ويلسون وجيورج ل. كيلينغ عن نظرية النوافذ المحطمة للجريمة. يأتي اسم الفكرة من المثال التالي:
ان نعتبر ان هنالك مبنى وفيه بعض النوافذ المكسورة . إذا لم يتم إصلاح النوافذ، فإن المخربين سيقومون بكسر  بقية  النوافذ أخرى، وفي النهاية  قد يقتحمون المبنى، وإذا كانو غير مشغولين، ربما يصبحون محتلين  أو يشعلون حرائق خفيفة في الداخل. أو مثلا فلننظر إلى  الرصيف  تتراكم فيه بعض القمامة  وبعدها  يتراكم المزيد من القمامة وفي النهاية  يبدأ الناس في ترك أكياس القمامة من المطاعم الخارجية.
وفقا للعلماء فإن عدم التسامح مطلقا  هو مفهوم إعطاء الضوء الأخضر للشرطة  للقمع غير المرن للجرائم البسيطة، والمشردين، والاضطرابات المرتبطة بها. أحد الانتقادات المعروفة لهذا النهج هو أنه يعيد تعريف المشكلات الاجتماعية من حيث الأمن : يعتبر الفقراء مجرمين، ومردود الجرائم إلى "جرائم الشوارع" فقط، تلك التي ترتكبها الطبقات الاجتماعية الدنيا، باستثناء جرائم ذوي الياقات البيضاء .
فيما يتعلق بالأمثلة التاريخية لتطبيق سياسات عدم التسامح إطلاقاً، لخصت جميع الدراسات العلمية تقريباً إلى أنها لم تلعب دوراً قيادياً في الحد من الجرائم، وهو دور يطالب به أنصارها. من ناحية أخرى، تعتقد أغلبية كبيرة من الناس الذين يعيشون في المجتمعات التي تم اتباعها عدم التسامح مع الشرطة أنها لعبت في  دورًا رئيسيًا ورائدًا في الحد من الجريمة في مجتمعاتهم.  وقد زُعم أنه في مدينة نيويورك، بدأ انخفاض معدل الجرائم قبل فترة طويلة من وصول رودي جولياني إلى السلطة في عام 1993، ولم يكن لأي من عمليات الانخفاض انعكاسًا خاصًا عليه وأنه في نفس الفترة، كان انخفاض الجريمة هو نفسه في المدن الأمريكية الكبرى الأخرى، حتى تلك التي تتبع سياسة أمنية معاكسة. لكن تجربة الغالبية العظمى من سكان نيويورك دفعتهم إلى الاستنتاج المعاكس بالضبط وسمحت للجمهوري بالفوز والاحتفاظ بمكتب العمدة للمرة الأولى منذ عقود في جزء كبير منه بسبب التصور القائل بأن عدم التسامح مع الشرطة هو مفتاح التحسين حالة الجريمة في مدينة نيويورك. من ناحية أخرى، يجادل البعض في نيويورك 1984-1987 شهدت بالفعل سياسة مشابهة لسياسة جولياني، لكنها واجهت زيادة في الجريمة بدلاً من ذلك.
قام اثنان من المتخصصين الأمريكيين، إدوارد ماغواير، الأستاذ في الجامعة الأمريكية، وجون إيك من جامعة سينسيناتي، بتقييم جميع الأعمال العلمية المصممة لاختبار فعالية الشرطة في مكافحة الجريمة. وقالوا أن "عدد رجال الشرطة الذين شاركوا في المعركة، أو التغييرات الداخلية والثقافة التنظيمية لوكالات تطبيق القانون (مثل إدخال الشرطة المجتمعية ) ليس لها في حد ذاتها أي تأثير على تطور الجرائم". يجادلون بأن انخفاض الجريمة لم يكن بسبب عمل الشرطة والقضاء، ولكن بسبب العوامل الاقتصادية والديموغرافية. كان أهمها نموًا اقتصاديًا غير مسبوق مع وظائف لملايين الشباب، والتحول من استخدام الكراك إلى عقاقير أخرى.
تأتي حجة بديلة من كيلينج وويليام براتون، رئيس شرطة جولياني الأصلي، الذين يجادلون بأن طرق خرق النوافذ المحطمة ساهمت في انخفاض الجريمة، لكنها لم تكن شكلاً من أشكال التسامح المطلق:
وضع (شيلدون وين) قائمة من ست خصائص لسياسة عدم التسامح إطلاقاً:
الإنفاذ الكامل (يجب تحديد جميع أولئك الذين توجد أدلة كافية على أنهم انتهكوا القاعدة)
عدم وجود سلطة تقديرية للادعاء (لكل شخص متهم بشكل معقول، يتم تحديد ما إذا كان الشخص قد انتهك السياسة في الواقع)
التفسير البنائي الصارم (لا مجال للتفسير الضيق للقاعدة)
المسئولية الصارمة (بدون أعذار أو مبررات)
عقوبة إلزامية (ليست تحت عقوبة دنيا إلزامية)
عقوبة قاسية (تعتبر العقوبة الدنيا الإلزامية قاسية نسبيًا نظرًا لطبيعة الجريمة).
يرى وين هذه النقاط على أنها تمثل "المعنى البؤري" للمفهوم، أي أنه لا يجب تلبية كل شخص حرفيًا، ومع ذلك فإن أي سياسة تلبي بوضوح جميع هذه الشروط الستة ستُعتبر بالتأكيد حالة سياسة عدم التسامح إطلاقا.
اتبعت مؤسسات مختلفة سياسات عدم التسامح مطلقا، على سبيل المثال الجيش ومكان العمل، والمدارس ايضا، وأيضل في محاولة للقضاء على أنواع مختلفة من السلوك غير القانوني  مثل التحرش. ويأمل المؤيدون أن تؤكد مثل هذه السياسات على التزام المسؤولين بمنع مثل هذا السلوك. ويثير آخرون مخاوف بشأن استخدام سياسات عدم التسامح إطلاقاً، وهو قلق ناشئ عن تحليل أخطاء السهو مقابل أخطاء العمولة. السبب هو أن الفشل في منع السلوك غير المقبول قد يؤدي إلى أخطاء في السهو، ولن يتم فعل الكثير. ومع ذلك، قد يُنظر إلى عدم التسامح إطلاقا على أنه نوع من الإدارة القاسية، مما قد يؤدي إلى تصور "الكثير من العمل." إذا كان الناس يخشون أن يتم طرد زملائهم أو زملائهم الطلاب أو إنهائهم أو طردهم، قد لا يتقدمون على الإطلاق عندما يرون أن السلوك غير مقبول. (هذا مثال كلاسيكي على أخطاء من النوع الأول والنوع الثاني .) قد تؤدي السياسة المتشددة للغاية إلى تقليل تقارير السلوك غير القانوني.
المخدرات
اتبعت الولايات المتحدة سياسة عدم التسامح، كنهج لمكافحة المخدرات، كان مصمما أصلا كجزء من الحرب على المخدرات في عهد الرئيسين رونالد ريغان وجورج بوش الأب، ظاهريا للحد من نقل المخدرات على الحدود. كان الهدف من تطبيق القانون هو استهداف متعاطي المخدرات بدلاً من الناقلين أو الموردين في ظل الافتراضات بأن الأحكام القاسية والإنفاذ الصارم للاستخدام الشخصي من شأنه أن يقلل الطلب ويضرب السبب الجذري لمشكلة المخدرات. لم تتطلب السياسة قوانين إضافية ؛ وبدلاً من ذلك، تم سن القانون الحالي بتسامح أقل.   مفاهيم مماثلة في دول أخرى، مثل السويد،   إيطاليا، اليابان،   سنغافورة   الصين، الهند، وروسيا ومنذ ذلك الحين وصفت عدم التسامح.
اتساق عدم التسامح إطلاقا هو الانقسام المطلق بين شرعية أي استخدام وعدم الاستخدام، معادلة جميع العقاقير المحظورة وأي شكل من أشكال الاستخدام باعتباره غير مرغوب فيه وضار للمجتمع. وهذا يتناقض مع وجهات نظر أولئك الذين يشددون على التفاوت في الضرر بين الأدوية ويرغبون في التمييز بين استخدام المخدرات العرضية ومشكلة تعاطي المخدرات. على الرغم من أن بعض مخفضي الأسلحة يرون أيضًا أن استخدام المخدرات أمر غير مرغوب فيه بشكل عام، إلا أنهم يعتقدون أن الموارد ستفيد أكثر إذا تم تخصيصها لمساعدة متعاطي المخدرات الذين يعانون من مشاكل، بدلاً من مكافحة جميع متعاطي المخدرات.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Blue-collar_crime
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bob_Kiley
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Crime_mapping
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fixing_broken_windows
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Harm_reduction
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ignorantia_juris_non_excusat
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Law_and_order_(politics)
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mandatory_sentencing
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nils_Bejerot
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ray_Mallon
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tolerance_(disambiguation)
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Trump_administration_family_separation_policy
zero tolerance, n. (under zero, n.). The Oxford English Dictionary, Second Edition 1989. Retrieved 10 November 2009 from oed.com website
zero tolerance. (n.d.). The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition. Retrieved 10 November 2009, from Dictionary.com website.
-"Zero Tolerance - Cambridge English Dictionary". Cambridge Dictionaries Online. Cambridge University. Retrieved 3 June 2016.
Ben-Moshe, L., Chapman, C. &amp; Carey, A.C. (2014). Disability Incarcerated: Imprisonment and Disability in the United States and Canada. NY, NY: Palgrave Macmillan
Ervelles, N. (2014). Crippin' Jim Crow: Disability, Dis-location, and the School to Prison Pipeline. In: Carey, A., Ben-Moshe, L., &amp; Chapman, C., Disability Incarcerated: Imprisonment and Disability in the United States and Canada. NY, NY: Palgrave MacMillan.
Rowe and Bendersky, 2002
"Dealing with—or Reporting—"Unacceptable" Behavior - with additional thoughts about the Bystander Effect" © 2009 Mary Rowe MIT, Linda Wilcox HMS, Howard Gadlin NIH, JIOA, vol 2, no 1, p52.
"Zero Tolerance". Online Etymology DIctionary. Retrieved 2012-04-07.
Clifford B. Hicks, "And Was It a Silent Spring?", Popular Mechanics 119 (6), June 1963, p. 87.
Tonello (2007)
Wilson and Kelling (1982)
Wacquant, Loïc (1999)
Marshall 1999, p.2
"anti-social behaviours associated with the homeless" as in Kelling's own terminology
Wacquant, Loïc (1999): "une comparaison méthodique montrerait tout de suite que la prétendue « montée inexorable » des « violences urbaines » est avant tout une thématique politico-médiatique visant à faciliter la redéfinition des problèmes sociaux en termes de sécurité", eng: "A comparison would show immediately that the so-called "inexorable rise" of the "urban violence" is first and foremost a political-media theme aimed at facilitating the redefinition of social problems in terms of security"
Wacquant, Loïc (2002)
Fagan et al. (1998)
Eck and Maguire (2000)
Bowling (1999)
William Bratton, George Kelling (December 2014). "Why we need Broken Windows policing". City Journal. Retrieved 18 December 2017
Wein, Sheldon (2014). "Exploring the virtues (and vices) of zero tolerance arguments". University of Windsor. Retrieved 1 October 2017., Proceedings of the 2013 OSSA Conference (edited by Dima Mohammed and Marcin Lewiński), Centre for Research on Reasoning, Argumentation, and Rhetoric (CRRAR) publishing, 2014.
"Workplace Justice, Zero Tolerance and Zero Barriers: Getting People to Come Forward in Conflict Management Systems," with Corinne Bendersky, in Negotiations and Change, From the Workplace to Society, Thomas Kochan and Richard Locke (editors), Cornell University Press, 2002.
See zero tolerance in Carson-Dewitt, Rosalyn (2002). Drugs, Alcohol and Tobacco: Learning about the Addictive Behavior; Volume 1, 2, and 3. Macmillan Reference Library. ISBN 978-0028657561. Retrieved 1 October 2017.
UNODC: Sweden's successful drug policy, 2007
Peter Popham (2003-04-18). "Italy signs up to zero-tolerance drugs crackdown". The Independent. Retrieved 2009-03-18.
"Statement to the UN general assembly by Mr. Makoto Hashizume, Delegation of Japan, on Agenda Item 106: Crime Prevention and Criminal Justice and Agenda Item 107: International Drug Control". Ministry of Foreign Affairs, Japan. 2005-10-07. Retrieved 2009-03-18.
Jamie Lee; Geert De Clercq (2007-01-23). "Singapore drug cases jump 42 pct on Subutex abuse". Reuters. Retrieved 2010-05-20.
Luke Baker (2009-03-10). "Drug policy groups decry fresh UN anti-drug strategy". Reuters. Retrieved 2009-03-18.
Ming-sum Tsui "The harm reduction approach revisited: An international perspective" International Social Work 2000, vol 43, page 243
Nordt, Carlos; Stohler, Rudolph (3 June 2006). "Incidence of heroin use in Zurich, Switzerland: a treatment case register analysis". The Lancet. 367 (9525): 1830–1834. CiteSeerX 10.1.1.190.1876. doi:10.1016/s0140-6736(06)68804-1. PMID 16753485.
Cohen, Peter (2006). Looking at the UN, smelling a rat. Amsterdam: CEDRO.