CALM/arwiki huggingface dataset:
شجعت الحكومات الفاشية على السعي لتحقيق الربح الخاص وعرضت العديد من الفوائد للشركات الكبيرة، لكنها طالبت في المقابل بأن يخدم كل النشاط الاقتصادي المصلحة الوطنية. جادل المؤرخ غايتانو سالفميني عام 1936 بأن الفاشية تجعل دافعي الضرائب مسؤولين عن المشاريع الخاصة لأن «الدولة تدفع ثمن أخطاء المؤسسة الخاصة ... الربح خاص وفردي، أما الخسارة فعامة واجتماعية». يقول ستانلي باين أن الحركات الفاشية دافعت عن مبدأ الملكية الخاصة لأنها اعتبرت أنها «ملازمة لحرية والعفوية الشخصية»، لكنها كانت تهدف أيضًا إلى القضاء على الاستقلالية أو في بعض الحالات وجود الرأسمالية على نطاق واسع. يصف يورغن كوتشينسكي الاقتصاد الفاشي بأنه نوع من «الرأسمالية الاحتكارية» التي تحافظ على «السمات الأساسية للإنتاج الرأسمالي»، مثل حقيقة أن الإنتاج تقوم به شركات مملوكة للقطاع الخاص توظف العمال مقابل أجر معين. يجادل كوتشينسكي بأن الفاشية «ليست سوى شكلًا معينًا من أشكال الحكم داخل المجتمع الرأسمالي»، يتميز بدور رئيسي للدولة كما كانت الحال في بعض المجتمعات الرأسمالية المبكرة في القرون السابقة.
كانت الفاشية تعمل انطلاقًا من وجهة نظر الداروينية الاجتماعية للعلاقات الإنسانية وكان هدفها تشجيع الأفراد المتفوقين والقضاء على الضعفاء. من حيث الممارسة الاقتصادية، يعني هذا تعزيز مصالح رجال الأعمال الناجحين مع تدمير النقابات العمالية وغيرها من مؤسسات الطبقة العاملة. أعلنت الحكومات الفاشية أن الحركة النقابية غير قانونية واستبدلتها بالمنظمات العمالية الخاضعة للسيطرة المباشرة للحكومة، ما كفل عدم تمكن العمال من القيام بأي خطوة اقتصادية فعالة. كانت العضوية في هذه المنظمات العمالية إلزامية، عين الحزب الحاكم قادتها بدل انتخابهم من قبل الأعضاء، وقُدمت كنوع جديد من النقابات التي ستعمل على التوفيق بين مصالح العمال ومصالح الشركات. لكن هذه المنظمات عملت في المقام الأول على خدمة مصالح أصحاب الأعمال الرئيسيين، الذين تمكنوا من الضغط على الحزب الحاكم لتعيين القادة الذين يرغبون بهم. من أجل الحفاظ على أرباح الصناعة وزيادتها، ألغت الدول الفاشية إمكانية الاحتجاج الجماعي ثم خفضت الأجور سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر. حظرت الإضرابات وبات السجن عقوبة أي مجموعة تتوقف عن العمل.
خصخصت الحكومات الفاشية في كل من إيطاليا وألمانيا الشركات المملوكة للدولة، وقد نُفّذت هذه العمليات في المراحل المبكرة من حياة كلا النظامين (1922-1925 لإيطاليا و 1934-1937 لألمانيا) لتأتي معاكسة لسياسات الحكومات الديمقراطية التي سبقتها. وضعت الحكومات الديمقراطية عددًا من الصناعات تحت ملكية الدولة وقرر الفاشيون إعادتها ملكيةً خاصة. هم عكسوا بهذه الخطوة الاتجاهات الاقتصادية السائدة في عصرهم الذي كانت فيه معظم الحكومات الغربية تزيد من ملكية الدولة. كانت سياسات الخصخصة الفاشية مدفوعة بالرغبة في تأمين دعم الصناعيين الأثرياء وكذلك الحاجة إلى زيادة الإيرادات الحكومية من أجل تحقيق التوازن في الموازنات. كانت الحكومات الفاشية أولى الحكومات التي قامت بالخصخصة على نطاق واسع في العصر الحديث.
في معظم الحالات، حظر الفاشيون التجارة الخارجية أو قيّدوها، ودعموا الحمائية. كانوا يعتقدون أن كثرة التجارة الدولية ستجعل الاقتصاد الوطني يعتمد على رأس المال الدولي وبالتالي سيكون عرضة للعقوبات الاقتصادية الدولية. كان الاكتفاء الذاتي الاقتصادي هدفًا رئيسيًا لمعظم الحكومات الفاشية.
علاوة على ذلك، كانت الأنظمة الفاشية عسكرية إلى حد كبير، وبالتالي فقد زاد الفاشيون من الإنفاق العسكري بشكل ملحوظ. كان التجنيد في الجيش أحد السياسات الرئيسية التي استخدمتها الحكومات الفاشية للحد من البطالة.
الاقتصاد الثنائي هو عبارة عن تواجد نظامين اقتصاديين منفصلين في داخل دولة واحدة. تعتبر أنظمة الاقتصاد الثنائية أمرا شائعا في الدول النامية، حيث يوجه أحد الأنظمة إلى الحاجات المحلية والآخر إلى سوق التصدير العالمي.
نقابوية أو التشاركية هي أيديولوجية سياسية تنادي لتنظيم المجتمع من قِبل مجموعات جماعية (شركات مختلفة عن مفهوم شركات الأعمال)، مثل الجمعيات الزراعية، العمالية، العسكرية، العلمية أو النقابية على أساس مصالحها المشتركة. المصطلح مُشتق من الكلمة اللاتينية كوربوس، أو «جسم الإنسان». الفرضية القائلة إن المجتمع سيصل إلى ذروة الأداء المتناغم عندما يؤدي كل قسم من أقسامه وظيفته المعينة بكفاءة، مثل أعضاء الجسم التي تساهم بشكل فردي في صحته ووظائفه العامة، يكمن مركز نظرية التشاركية/الشركات.
أُعلن عن أفكار الشركات منذ عصر المجتمعات اليونانية والرومانية، مع الاندماج في التعليم الاجتماعي الكاثوليكي والأحزاب السياسية الديمقراطية المسيحية. اقترنت الأفكار مع دعاة مختلفين وأُنجزت في مجتمعات مختلفة مع مجموعة واسعة من النظم السياسية، بما في ذلك السلطوية، والملكية المطلقة، والفاشية، والليبرالية، والاشتراكية.
تشير التشاركية إلى الشركات الثلاثية الاقتصادية التي تنطوي على مفاوضات بين مجموعات المصالح العمالية والتجارية والحكومة لوضع السياسة الاقتصادية. يُشار إليها أحياناً باسم الشركات الجديدة وترتبط بالديموقراطية الاشتراكية (الاجتماعية).
شركات بالقرابة.
شاعت ظاهرة الشركات القائمة على القرابة والتي تؤكد الهوية القبائلية والعشائرية، والعرقية والأسرية في مجتمعات البلدان النامية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. تُعتبر المجتمعات الكونفوشية القائمة على العائلات والعشائر في شرق آسيا وجنوب شرق آسيا أنواعاً من الشركات. الصين لديها عناصر قوية من الشركات العشائرية في مجتمعها تنطوي على القواعد القانونية المتعلقة بالعلاقات الأسرية. تتميز المجتمعات الإسلامية غالباً بعشائر قوية تشكل الأساس لمجتمع الشركات المجتمعية. من ناحية أخرى الشركات العائلية شائعة في جميع أنحاء العالم في المجتمعات الرأسمالية.
الشركات في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
في العصور الوسطى، دعمت الكنيسة الرومانية الكاثوليكية إنشاء العديد من المؤسسات بما في ذلك الأخوية والأديرة والأوامر الدينية والجمعيات العسكرية بالتحديد خلال الحروب الصليبية. في إيطاليا، أُنشئت مجموعات ومؤسسات قائمة على الوظائف، بما في ذلك جامعات ونقابات فنانين وحرفيين وغيرها من الجمعيات المهنية. يُعد إنشاء نظام النقابة جانباً مهماً بشكل خاص في تاريخ الشركات لأنه يتضمن تخصيص القدرة على تنظم التجارة والأسعار للنقابات، وهو جانب مهم في النماذج الاقتصادية للشركات للإدارة الاقتصادية والتعاون الطبقي.
في عام 1881 كلّف البابا ليو الثالث عشر اللاهوتيين والمفكرين الاجتماعيين لدراسة الشركات وتقديم تعريف لها. في عام 1884 في فرايبورغ، أعلنت اللجنة أن الشركات «نظاماً للتنظيم الاجتماعي الذي يضم في الأساس تجمع الرجال وفقاً لمصالحهم الطبيعية ووظائفهم الاجتماعية، وباعتبارها أجهزة حقيقية ومناسبة للدولة، فإنها تقوم بتوجيه وتنسيق العمل ورأس المال في الأمور ذات الاهتمام المشترك». ترتبط الشركة بالمفهوم الاجتماعي للوظيفة البنيوية.
ازدادت شعبية الشركة في أواخر القرن التاسع عشر، شُكلت مؤسسة دولية في عام 1890 تلاها نشر الكنيسة الكاثوليكية حقوق وواجبات رأس المال والعمل، (بالإنجليزية: Rights and Duties of Capital and Labor)، حيث أعلنت لأول مرة عن مباركة الكنيسة لاتحاد التجارة وأوصت بالعمل المنظم للاعتراف بها من قبل السياسيين.
صادقت الكنيسة الكاثوليكية على العديد من النقابات العمالية في أوروبا لتحدي اللاسلطوية والماركسية وغيرها من النقابات الراديكالية (الرجعية)، مع كون النقابات العمالية محافظة إلى حد ما المقارنة مع منافسيها الراديكاليين. تضم بعض الشركات الكاثوليكية النمسا تحت قيادة المستشار الاتحادي إنغلبارت دولفوس والإكوادور تحت قيادة المحامي والسياسي غابرييل جارثيا مورينو. أثرت الرؤية الاقتصادية المحددة في Rerum Novarum Quadragesimo anno على نظام رئيس الأرجنتين السابق خوان بيرون (مؤسس الحركة السياسية البيرونية) أي العدالة الاجتماعية. تطورت الشركات البروتستانتية في نهاية القرن التاسع عشر استجابة للكنيسة الرومانية الكاثوليكية، ولاسيما في ألمانيا وهولندا والدول الاسكندنافية. مع ذلك كانت الشركات البروتستانتية أقل نجاحاً في الحصول على المساعدة من الحكومات مقارنة بنظيرتها الرومانية الكاثوليكية.
السياسة والاقتصاد السياسي.
الشركات الشيوعية.
طورت اليونان القديمة المفاهيم الأولى للشركة. طوّر أفلاطون مفهوم النظام المؤسسي الشمولي والشيوعي للطبقات الطبيعية والتسلسلات الهرمية الاجتماعية التي يتم تنظيمها على أساس الوظيفة، بحيث تتعاون المجموعات لتحقيق الوفاق الاجتماعي من خلال التأكيد على المصالح الجماعية مع رفض المصالح الفردية.
في مؤلف "السياسة" وصف أرسطو المجتمع بأنه منقسم على أساس الطبقات الطبيعية والأغراض الوظيفية التي كانت كهنة، حكام، عبيد ومحاربين. اعتمدت روما القديمة على المفاهيم اليونانية الخاصة بالشركات في نسختها الخاصة من تعريف الشركات، ولكنها أضافت أيضاً مفهوم التمثيل السياسي على أساس الوظيفة التي قسمت الممثلين إلى مجموعات عسكرية، مهنية ودينية وأنشأت مؤسسات لكل مجموعة تعرف باسم المدارس (بالإسبانية: Colegios).
الشراكة المطلقة.
خلال نهاية العصور الوسطى خضعت الملكية المطلقة تدريجياً للنظم التجارية ومجموعات الشركات لسلطة الحكومات المركزية والمطلقات، مما أدى إلى استخدام الشركات لفرض التسلسل الهرمي الاجتماعي.
بعد الثورة الفرنسية، أُلغي نظام الشركة المطلق السائد وقتها بسبب تأييده للتسلسل الهرمي الاجتماعي و«امتياز الشركات» الخاص للكنيسة الكاثوليكية الرومانية. نظرت الحكومة الفرنسية الجديدة إلى أن تركيز الشركات على حقوق المجموعة لا يتعارض مع تعزيز الحكومة للحقوق الفردية. بعد ذلك أُلغيت الأنظمة التجارية وامتياز الشركات في جميع أنحاء أوروبا استجابة للثورة الفرنسية. من عام 1789 حتى 1850 كان معظم أنصار الشركات من الرجعيين. فضّلوا العديد من الشركات الرجعية من أجل إنهاء الرأسمالية الليبرالية واستعادة النظام الإقطاعي.
تويوتا 2000 جي تي كانت سيارة رياضية أنتجت بأعداد محدودة جداً من قبل شركة تويوتا للسيارات في اليابان. كان أول ظهور لها في معرض طوكيو للسيارات عام 1965م، تم إنتاجها بين عام 1967م وعام 1970م. كانت ثورة في عالم السيارات حيث غيّر العالم نظرته لليابان في عالم السيارات،
فبعد ما كان معروفاً عن سياراتها أنها تقليدية عملية اقتصادية أثبتت بأن مصنعي السيارات اليابانيين بإمكانهم صناعة سيارات رياضية خارقة ومنافسة لسيارات أوروبا وأمريكا.
وبتقييم السيارة قبل إنتاجها في عام 1967م، لخصت مجلة رود آند تراك الـ2000 جي تي بأنها : "إحدى أكثر السيارات المثيرة والممتعة التي قدنا"، وتم تفضيلها على بورش 911. اليوم، هي السيارة اليابانية الأولى في الاقتناء، أول سيارة خارقة يابانية، وتمثيل للثمن الباهظ العادل.
عدم التدخل من تعبير - وتعني حرفيا «دعه يعمل دعه يمر»، في الاقتصاد، مصطلح يشير إلى ترك الحكومة التجارة دون التدخل فيها، وهو مبدأ رأسمالي تدعمه الليبرالية الاقتصادية حيث ترفض التدخل الحكومي في السوق.
ويعتقد الليبرتاريون أن عدم التدخل في السوق يحقق ازدهارا اقتصاديا أكبر للدولة مقارنة مع النظم الاقتصادية الأخرى كما تعتبر حرية التملك الفردية المطلقة عندهم جزءا من الحرية الشخصية.
يقترح بعض الكتاب بأن مفهوم عدم التدخل الرأسمالي لم يتواجد أبداً في الأسواق البشرية.
الاستخدام وأصل الكلمة.
من المرجح أن مصطلح عدم التدخل نشأ ضمن اجتماع عُقد حوالي العام 1681 بين وزير المالية الفرنسي جان بابتيست كولبير ومجموعة من رجال الأعمال الفرنسيين برئاسة إم. لو جاندر. عندما سأل الوزير الإتجاري كيف يمكن للدولة الفرنسية أن تكون في خدمة التجار وتساعد في تعزيز تجارتهم، أجاب لو جاندر ببساطة: «دع ذلك لنا».
ظهرت حكاية الاجتماع بين كولبير ولو جاندر عام 1751 ضمن مقال في صحيفة "جورنال إيكونوميك"، كتبه الوزير الفرنسي والمناصر للتجارة الحرة رينيه دي فوييه، ماركي دارجنسون، وكان ذلك أول ظهور معروف للمصطلح في الصحف. استخدام أرجنسون نفسه العبارة في وقت سابق (عام 1736) ضمن مذكراته الخاصة في لحظة ثوران شهيرة:دعه يذهب (أو دعه يمر أو عدم التدخل) الذي يجب أن يكون شعار كل القوى العامة، منذ فجر الحضارة (...) إنه مبدأ مكروه على من يريد تعظيم نفسه عبر تحقير جاره. ليس سوى الأشرار وذو القلوب الحاقدة الذين يقتنعون بهذا المبدأ الذي يعارض مصالحهم. لا للتدخل! يا للأسف..ساهم فينسنت دو غورناي، الفيزيوقراطي الفرنسي (متّبع المذهب الطبيعي) ووكيل التجارة في خمسينيات القرن الثامن عشر في نشر مصطلح «لا للتدخل» حسب زعمه، إذ تبناه من كتابات فرانسوا كسناي عن الصين. خلق كسناي مصطلحي "لا للتدخل" "ودعه يمر"، إذ إن لا للتدخل هو ترجمة للمصطلح الصيني وو وي. أيد غورناي بحماس رفع القيود المفروضة على التجارة وإلغاء القيود المفروضة على الصناعة في فرنسا.
مسرورًا بحكاية كولبيرت ولوجاندر، أعاد صياغتها إلى قاعدة مبدئية أكبر: «دعه يعمل دعه يمر». يقول البعض بأن الشعار كان أطول من ذلك: «دعه يعمل، دعه يمر، العالم يسير لوحده!». على الرغم من أن غورناي لم يترك أي مقالة مكتوبة عن أفكاره السياسية الاقتصادية، إلا تمتع بنفوذ شخصي هائل على معاصريه، خصوصًا على زملائة الفيزوقراطيين، الذي نسبوا فكر وشعار عدم التدخل إلى غورناي.
قبل دارجنسون وغورناي، عبر بي. إس. بوسغيلبير عن مصطلح «الطبيعة تأخذ مجراها». عُرف دارجنسون بنفسه خلال حياته بشعار مماثل، لكن أقل شهرة: «لا تحكم كثيرًا». على كل حال، أعطى استخدام غورناي المصطلح وزنًا، إضافة إلى اشتهاره على اليد الفيزوقراطيين
نادى الفيزيوقراطيون بمصطلح عدم التدخل في القرن الثامن عشر في فرنسا، واضعين إياه في صميم مبادئهم الاقتصادية، والاقتصاديون المشهورون، بدءًا من آدم سميث، طوّروا الفكرة. بالفعل، يرتبط مصطلح عدم التدخل بالاقتصاد السياسي الكلاسيكي والفيزيوقراطيين بشكل تقليدي. ينص كتاب «لا للتدخل، والرفاهية العامة» على ما يلي:أعرب الفيزيوقراطيون، الذين تفاعلوا ضد اللوائح الإتجارية المبالغ بها لفرنسا، عن اعتقادهم «بنظام طبيعي» أو حرية يصب فيها اتباع الأفراد لأنانيتهم في الصالح العام. من وجهة نظرهم، بما أن هذا النظام عمل على أكمل وجه دون تدخل الحكومة، نصحوا الحكومة بتقييد نفسها من أجل دعم حقوق الملكية الخاصة والحرية الفردية، وإزالة كل الحواجز المصطنعة أمام التجارة، وإلغاء كل القوانين التي لا طائل منها.كسبت العبارة الفرنسية «لا للتدخل» قيمة لها في البلدان الناطقة بالإنجليزية مع انتشار الأدب الفيزيوقراطي في أواخر القرن الثامن عشر. أعاد جورج واتلي عبر كتابه «مبادئ التجارة (بالاشتراك مع بنجامين فرانكلين)» قصّ حكاية كولبيرت ولوجاندر، قد يمثل ذلك أول ظهور للعبارة في المنشورات الإنجليزية.
بشار إسماعيل (12 فبراير 1955 -)، ممثل سوري. من مواليد عين العرب وأصوله من القرداحة في اللاذقية، وله الكثير من المشاركات في الأعمال الدرامية والكوميدية السورية.
الوراثيات السكانية هي مجال فرعي لعلم الوراثة متخصص في الاختلافات الوراثية داخل المجموعات السكانية وفيما بينها، وتُعتبر جزءًا من علم الأحياء التطوري. تختبر دراسات فرع علم الأحياء هذا العديد من الظواهر مثل التكيف، والانتواع والبنية السكانية.
شكلت الوراثيات السكانية مكونًا رئيسيًا في تولد الاصطناع التطوري الحديث. أسسها بشكل أساسي كل من سيوال رايت، وجون هولدين ورونالد فيشر، الذي وضع أساسات قواعد علم الوراثة الكمومي. تُعد الوراثيات السكانية الحديثة تخصصًا رياضيًا عالي المستوى، وتشمل العمل النظري والمخبري والميداني. تُستخدم النماذج الوراثية السكانية في كل من الاستدلال الإحصائي من بينات تسلسل الدنا وفي إثبات/دحض المفاهيم.
ما يميز الوراثيات السكانية عن النُهج الأحدث المعتمدة على الأنماط الظاهرية، مثل نظرية الألعاب التطورية والديناميكيات التكيفية، تركيزها على الظواهر الوراثية مثل السيادة، والروكبة، ودرجة كسر إعادة التركيب الجيني لاختلال التناسب الارتباطي بالإضافة إلى الظواهر العشوائية للطفرة والانحراف الوراثي. يجعلها هذا مناسبة للمقارنة مع بيانات الجينوميات الوراثية.
بدأت الوراثيات السكانية كمصالحة مع الوراثة المندلية ونماذج الإحصاء الحيوي. يمكن للانتخاب الطبيعي أن يتسبب في حدوث تطور إذا كان هناك ما يكفي من التنوع الجينية في مجموعة سكانية ما. وقبل اكتشاف علم الجينات المندلي، كانت الوراثة الخلطية هي الفرضية الشائعة. لكن في حالة الوراثة الخلطية، يضيع التنوع الجيني بسرعة، مما يجعل التطور بالانتخاب الطبيعي أو الجنسي غير محتملا. يقدم مبدأ هاردي-واينبرغ الإجابة عن الكيفية التي يُحفظ بها التنوع في مجموعة سكانية بواسطة الوراثة المندلية. ووفقا لهذا المبدأ، فإن تواترات الأليلات (التنوع في جين ما) سيبقى ثابتا في غياب الانتخاب، الطفرات، الهجرة، والانجراف الوراثي.
كانت الخطوة الهامة التالية هي أعمال البيولوجي والإحصائي البريطاني رونالد فيشر. ففي سلسلة من الأوراق البحثية التي بدأت في عام 1918 وبلغت ذروتها في كتابه لعام 1930 «النظرية الجينية للانتخاب الطبيعي»، أظهر فيشر أن التنوع المستمر المقاس بواسطة مختصي القياسات البيولوجية قد يكون ناجما عن تجمع لأنشطة جينات متقطعة، وأن الانتخاب الطبيعي قد يغير من تواتر الأليلات في تجمع سكاني، ويتسبب بذلك في حدوث تطور. وفي سلسلة من الأوراق البحثية التي بدأت في عام 1924، من قبل عالم جينات بريطاني آخر، جي بي إس هالدين، تم إجراء حسابات تغير تواتر الأليلات في موقع جيني واحد في نطاق عريض من الحالات. كما طبق هالدين أيضا تحليلات إحصائية لأمثلة واقعية من العالم على الانتخاب الطبيعي، كتطور العثة المفلفلة، واسوداد الجلد بفعل الصناعة، وأظهر أن معاملات الانتخاب قد تكون أكبر مما افترض فيشر، ما قاد إلى تطور أسرع تكيفا كاستراتيجية تمويه تبعت ازديد التلوث.
ركز البيولوجي الأمريكي سيوال رايت، الذي كانت له خلفية عن تجارب تناسل الحيوانات، على تراكبات الجينات المتداخلة، وتأثيرات التوالد الداخلي على التجمعات الحيوية الصغيرة والمنعزلة نسبيا، والتي خضعت لانجراف جينيا. وفي عام 1932، قدم رايت مفهوم مخططات التكيف، وجادل بأن الانجراف الجيني والتوالد الداخلي قد يدفعان فرعا سكانيا بعيدا عن القمة التكيفية، مما يسمح للانتخاب الطبيعي بدفعه نحو قمم تكيفية أخرى.
أسست أعمال فيشر، هالدين، ورايت لفرع الوراثيات السكانية. وقد وحد ذلك بين الانتخاب الطبيعي وعلم الجينات المندلي، وهالتي كانت الخطوة الحاسمة الأولى في سبيل تطوير نظرية موحدة عن كيفية عمل التطور. كان جون مارينارد سميث تلميذا لدى هالدين، بينما كان دبليو دي هاميلتون متأثرا بشدة بمؤلفات فيشر. أما الأمريكي جورج آر برايس فقد عمل مع هاميلتون وأيضا مع مارينارد سيمث. والأمريكي ريتشارد ليونتن والياباني موتو كيمورا تأثرا بشدة برايت.
في حالة وجود جميع الجينات في وضع توازن ارتباطي، يمكن وضع قيمة متوسطة لتأثير الأليل في الموقع الكروموسومي عبر تجميعة الجينات في المواقع الكروموسومية الأخرى. يختلف الأمر في الواقع، إذ يوجد أليل واحد في حالة اختلال توازن ارتباطي مستمر مع جينات المواقع الكروموسومية الأخرى، خاصة مع الجينات القريبة الواقعة على نفس الكروموسوم. تفكك إعادة التركيب اختلال التوازن الارتباطي هذا ببطء شديد من أجل تجنب الترافق الجيني، الذي من شأنه رفع تواتر أليل في موقع كروموسومي ما إلى مستوى عالٍ بسبب ارتباطه بأليل خاضع للاصطفاء في موقع كروموسومي قريب. يبطئ الارتباط أيضًا معدل التكيف، حتى في التجمعات الجنسية. ينتج تأثير اختلال التوازن الارتباطي في إبطاء معدل التطور التكيفي عن دمج تأثير هيل-روبرتسون (تأخير في جمع الطفرات المفيدة مع بعضها) والاصطفاء الخلفي (تأخير في فصل الطفرات المفيدة عن الترافق الضار).
يشكل الارتباط مشكلة لنماذج الوراثيات السكانية التي تتعامل مع كل موقع كروموسومي لجين محدد على حدة. مع ذلك، يمكن استغلاله كوسيلة لرصد عمل الاصطفاء الطبيعي عبر المسح الاصطفائي.
في الحالات المتطرفة من التكاثر اللاجنسي، يكون الارتباط تام، ويمكن اشتقاق معادلات الوراثيات السكانية وحلها فيما يتعلق بالموجة المنتقلة لتواترات النمط الجيني إلى جانب مخططات الصلاحية البسيطة. تُعد أغلب الميكروبات، مثل البكتيريا، لا جنسية. تشمل الوراثيات السكانية نظامين متناقضين لتكيفها. عندما يكون ناتج معدل الطفرات المفيدة وحجم المجتمع صغيرين، تتبع الجماعات اللاجنسية «نظام التعاقب» الخاص بديناميكيات تثبيت الأصل، مع معدل تكيف معتمد بشكل كبير على هذا الناتج. عندما يكون الناتج أكبر بكثير، تتبع الجماعات اللاجنسية نظام «الطفرات المتزامنة» مع معدل تكيف أقل اعتماداً على الناتج، ويتميز هذا بالتدخل النسيلي وظهور طفرة مفيدة جديدة قبل تثبيت الطفرة الأخيرة.
شرح مستويات التنوع الوراثي.
تتنبأ النظرية المحايدة بتناسب مستوى تنوع النوكليوتيد في مجموعة سكانية ما مع ناتج حجم التجمع ومعدل الطفرات المحايد. تُعرف حقيقة انخفاض مستويات التنوع الوراثي بشكل كبير بالمقارنة مع أحجام التجمع بمصطلح «مفارقة التباين». بينما اعتُبرت مستويات التنوع الوراثي العالية إحدى الحجج الأصلية الداعمة للنظرية المحايدة، ظهرت مفارقة التباين كإحدى أهم الحجج المستخدمة ضدها.
من الواضح وجود اختلاف كبير في مستويات التنوع الجيني داخل الأنواع كدالة لمعدل إعادة التركيب الجيني المحلي، يعود ذلك إلى كل من الترافق الجيني والاصطفاء الخلفي. تستلزم معظم حلول المفارقة الحالية مستوى معين من الاصطفاء في المواقع المرتبطة. على سبيل المثال، يشير أحد التحليلات إلى وجود عمليات مسح اصطفائي أكبر لدى التجمعات الكبيرة، ما يزيل التنوع الوراثي الأكثر حيادية. قد يساهم أيضًا الارتباط السلبي ما بين معدل الطفرات وحجم التجمع.
يؤثر تاريخ الحياة على التنوع الوراثي أكثر من تاريخ التجمع، على سبيل المثال تمتلك استراتيجيات «آر» مقدارًا أكبر من التنوع الوراثي.
رصد الاصطفاء.
تُستخدم نماذج الوراثيات السكانية في استنتاج الجينات الخاضعة للاصطفاء. يُعتبر البحث عن المناطق ذات اختلال التوازن الارتباطي العالي والتنوع الوراثي المنخفض على طول الكروموسوم نهجًا شائعًا لرصد المسح الاصطفائي الأخير.
يوجد نهج شائع آخر يُطلق عليه اختبار ماكدونالد-كريتمان. يقارن هذا الاختبار بين كمية التنوع داخل الأنواع (تعدد الأشكال) والتباعد بين الأنواع (الاستبدالات) في نوعين من المواقع التي يُعتبر أحدها محايد. بشكل نموذجي، يُفترض أن مواقع الاستبدال الترادفي محايدة. تمتلك الجينات الخاضعة للاصطفاء الإيجابي فائضًا من مواقع التباعد بالنسبة إلى للمواقع متعددة الأشكال. يمكن استخدام الاختبار أيضًا بهدف إيجاد تقدير على مستوى الجينوم لنسبة الاستبدالات التي أصلحها الاصطفاء الإيجابي ألفا، α. وفقًا لنظرية التطور الجزيئي المحايدة، يجب وصول هذا الرقم إلى حدود الصفر تقريبًا. بالتالي، فُسرت الأرقام الكبيرة بوصفها تحريفًا على مستوى الجينوم للنظرية المحايدة.
الاستدلال الديموغرافي.
يتمثل الاختبار الأبسط للبنية السكانية، لدى الأنواع ثنائية الصبغيات المتكاثرة جنسيًا، في معرفة ما إذا كانت تواترات النمط الوراثي موافقة لتناسب هاردي-واينبيرغ كدالة لتواترات الأليل. على سبيل المثال، في أبسط حالة للموقع الكروموسومي المفرد مع أليلين يُرمز لهما A وa عند تواتري p «بّي» وq «كيو»، يتنبأ التزاوج العشوائي " "من أجل AA متماثل الزيجوت، و من أجل "aa" متماثل الزيجوت و من أجل مغاير الزيجوت. لدى غياب البنية السكانية، يتحقق تناسب هاردي-واينبيرغ خلال جيل إلى جيلين من التزاوج العشوائي. بشكل نموذجي، يوجد زيادة في الأنواع متماثلة الزيجوت ما يدل على البنية السكانية. يمكن قياس كمية هذه الزيادة كمعامل زواج الأقارب، «إف».
يمكن تجميع الأفراد في المجموعات السكانية الفرعية «كيه». يمكن عندئذ قياس درجة البنية السكانية باستخدام مؤشر التثبيت FST، وهو مقياس لتناسب التنوع الوراثي الذي تفسره البنية الوراثية. تُربط البنية السكانية الوراثية بعد ذلك مع البنية الجغرافية، ثم يصبح بالإمكان رصد الخلط الوراثي.
تربط نظرية الاندماج عينة من التنوع الوراثي بالتاريخ الديمغرافي للمجموعة السكانية التي اشتُق منها. تفترض عادةً الحيادية، ما يؤدي إلى اختيار الأجزاء المتطورة الأكثر حيادية من الجينوم لمثل هذا التحليل. يمكن استخدام هذه النظرية بهدف استنتاج العلاقات بين الأنواع (علم الوراثة العرقي الحسابي)، بالإضافة إلى البنية السكانية، والتاريخ الديمغرافي (على سبيل المثال، عنق الزجاجة السكانية والنمو السكاني)، والانتشار الحيوي، وديناميكيات الموائل عالية-رديئة الجودة والانجبال الداخلي بين الأنواع.
يعتمد عدد من الطرق الأخرى للاستدلال الديمغرافي على طيف تواتر الأليل.
تطور الأنظمة الوراثية.
عبر افتراض وجود موقع كروموسومي متحكم في النظام الوراثي نفسه، تُصنع النماذج الوراثية السكانية من أجل وصف تطور السيادة وغيرها من أشكال القوة، وتطور التكاثر الجنسي ومعدلات التهجين، وتطور معدل الطفرات، وتطور السعات التطورية، وتطور صفات الإشارات المكلفة، وتطور الشيخوخة وتطور التعاون. على سبيل المثال، تُعد معظم الطفرات ضارة، لذا يُحسب معدل الطفرات الأمثل للأنواع من خلال الموازنة بين التلف الناجم عن معدل الطفرات شديد الضرر والتكاليف الاستقلابية المحافظة على الأنظمة التي من شأنها تقليص معدل الطفرات، مثل إنزيمات إصلاح الدنا.
تتمثل إحدى الجوانب المهمة لمثل هذه النماذج في قدرة الاصطفاء على إزالة الطفرات الضارة، ما يؤدي إلى التغلب على تحيز الطفرات نحو التدهور في حال كان معامل الاصطفاء «إس» أكبر من مقلوب حجم التجمع الفعال. يُعرف هذا بحاجز الانحراف ويرتبط مع نظرية التطور الجزيئي شبه المحايدة. تتنبأ نظرية حاجز الانحراف بامتلاك أحجام التجمع الفعال الكبيرة أنظمة وراثية فعالة عالية التنظيم، بينما تمتلك أحجام التجمع الصغيرة جينومات متضخمة ومعقدة حاوية، على سبيل المثال، على الإنترونات والجينات القافزة. مع ذلك، وبشكل متناقض إلى حد ما، قد تكون الأنواع ذات أحجام التجمع الفعال الكبيرة متساهلة بشكل أكبر مع عواقب أنواع معينة من الأخطاء مسببة تطور معدلات أخطاء أعلى، كما في النسخ والترجمة مثلا، بالمقارنة مع التجمعات الصغيرة.
خوارزمية مربع الماس هي طريقة تستخدم في إنتاج خرائط ارتفاع heightmaps ذات درجة واقعية كبيرة من أجل تطبيقات الرسوميات الحاسوبية. تعتبر على أنها التطبيق الثلاثي الأبعاد لخوارزمية تشرد نقطة الوسط midpoint displacement algorithm التي تنتج تضاريس ثنائية الأبعاد.
لكن عند حساب الارتفاع في المنتصف يجب إضافة قيمة صغيرة للخطأ، تعتمد على حجم المستطيل (عادة يكون الخطأ متناسباً مع حجم المستطيل وبعض الثوابت، حيث تتحكم الثوابت بدرجة خشونة الكسيرية، حيث أن ثابت أكبر ينتج أودية وجبال أشد).
تستخدم هذه الخوارزمية في الحصول على تضاريس واقعية، ويوجد العديد من التطبيقات لها في الرسوميات الحاسوبية مثل برنامج برايس.
اقتصاد طبيعي : يشير إلى نوع من الأنظمة الاقتصادية والذي لا يتم فيه استعمال النقود لنقل الموارد بين الناس. بل يعتبر نظام يستعمل تبادل السلع والخدمات من خلال المقايضة المباشرة أو المتاجرة.
تم استعمال هذا المصطلح من قبل كارل ماركس في كتاباته الاقتصادية.
اتفاق انسحاب القوات الأميركية من العراق هو الاتفاق الذي عقد بين القوات العراقية والأمريكية لجدولة انسحاب القوات الأمريكية من العراق وإخراج العراق من البند السابع ولكنه واجهة معارضة شديدة حيث واجه صعوبة في إقراره و صعوبة في تمريره وقراءته في مجلس النواب العراقي عندما حدثت مشادات بالأيدي لحظة قراءته وحصل الاتفاق على تأييد ثلث جبهة التوافق السنية والاحزاب الكردية وحزب الدعوة والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بينما عارضه التيار الصدري من خلال كتلتهم الصدرية في البرلمان والقائمة العراقية الوطنية بقيادة إياد علاوي وحزب الفضيلة وجبهة الحوار الوطني بقيادة صالح المطلك.
منذ اليوم الأول الذي احتلت فيه القوات الأمريكية العراق في عام 2003 كانت المعلومات والتحليلات الأمريكية تتفق على أن القوات الأمريكية لن تترك العراق حتى لو جاء الموعد المحدد لانسحابها في عام 2011، وأنها يمكن أن تختفى من خطوط المواجهة الرئيسية في المدن وتحتفظ بمواقع في قواعد خلفية. لكن أوباما قرر سحب قواته بسبب تطورات في أوضاع دولية لم تكن محسوبة وقت غزو العراق ودفعت إلى هذا التغير
يمكن القول إن الانسحاب العسكري الأمريكي من العراق يدشن بداية مرحلة جديدة من تاريخ العراق، سياسياَ وأمنياَ واقتصادياَ، ويضع منطقة الشرق الأوسط برمتها علي المحك السياسي، بما تحملها هذه المرحلة من تحديات وفرص للعراق كدولة وللمنطقة ككل، بل يضع منظومة الأمن في العالم أجمع في اختبار جديد، الأمر الذي يدعو إلى تأكيد أن بناء النظم، سياسيا وأمنيا، لابد أن يكون مرتكزا علي بنية الدولة ذاتها، بعيدا عن محاولات فرض النظم المستوردة، أو على الأقل المهجنة من الخارج
ان الانسحاب الأمريكي من العراق لم يكن بالأمر الهين فلقد ترك 4 تحديات تواجه الدولة العراقية