CALM/arwiki huggingface dataset:
نص قانون تسجيل العموم لعام 1965 على تسجيل جميع الأراضي الزراعية والقرى المشتركة، في حين أنه بموجب قانون الريف لعام 1968، يمكن للسلطات المحلية أن توفر مرافق "للتمتع بالأراضي التي يمكن للعامة الوصول إليها". وقد عدل قانون توفير الأسرة لعام 1966 سلسلة من قوانين العقارات الموجودة من قبل والتي تتعلق أساساً بالأشخاص الذين ماتوا. وزاد التشريع المبلغ الذي يمكن دفعه للأزواج الباقين على قيد الحياة إذا لم تترك لهم وصية، كما وسعت نطاق اختصاص محاكم المقاطعات، التي أعطيت اختصاص المحاكم العليا في ظل ظروف معينة عند التعامل مع مسائل الملكية. وتحسنت أيضاً حقوق الأطفال المتبنين مع تغيير صياغة معينة في قانون الميراث (أحكام الأسرة) لعام 1938 لمنحهم نفس الحقوق التي يتمتع بها الأطفال المولودون طبيعياً. في عام 1968، تم تحديث قانون تنظيم الحضانات وشؤون الأطفال في عام 1948 ليشمل المزيد من فئات الأطفال. بعد مرور عام، صدر قانون إصلاح الأسرة لعام 1969، الذي يسمح للأشخاص المولودين خارج الزواج بالإرث على أمة أحد الوالدين. في عام 1967، تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية جزئياً بسبب إقرار قانون الجرائم الجنسية. وأستحدثت حكومة ويلسون الأولى أيضاً قاعدة لمدة ثلاثين عاماً للوصول إلى السجلات العامة، لتحل محل قاعدة سابقة مدتها خمسون عاماً.
السجل على توزيع الدخل.
على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي واجهتها حكومة ويلسون الأولى، نجحت في الحفاظ على مستويات منخفضة من البطالة والتضخم خلال فترة وجودها حكمها. ظلت البطالة أقل من 2.7٪ وظل التضخم في معظم الستينات أقل من 4٪. تحسنت مستويات المعيشة عموماً، في حين أرتفع الإنفاق العام على الإسكان، الضمان الاجتماعي، النقل، البحث، التعليم والصحة بمتوسط يزيد عن 6 في المائة بين عامي 1964 و 1970. أزداد معدل نمو الأسرة بشكل مطرد، حيث ارتفع عدد السيارات في المملكة المتحدة من واحد لكل 6.4 أشخاص إلى واحد لكل خمسة أشخاص في عام 1968، ما يمثل زيادة صافية قدرها ثلاثة ملايين سيارة على الطريق. كما أتسمت الزيادة في مستوى المعيشة بزيادة ملكية مختلف السلع الإستهلاكية المعمرة من 1964 إلى 1969، كما يتضح من أجهزة التلفزيون (من 88٪ إلى 90٪)، الثلاجات (من 39٪ إلى 59٪) والغسالات ( من 54٪ إلى 64٪).
بحلول عام 1970، كان الدخل في بريطانيا أكثر توزيعاً مما كان عليه في عام 1964، يرجع ذلك أساساً إلى الزيادات في الإستحقاقات النقدية، بما في ذلك الإعانات الأسرية.
ووفقاً لمؤرخ واحد،
"في التزامها بالخدمات الاجتماعية والرفاهية العامة، وضعت حكومة ويلسون رقماً قياسياً لا مثيل له من قبل أي إدارة لاحقة، ومنتصف الستينات ينظر إليها على أنها" العصر الذهبي" للدولة الرفاهية".
كما لاحظ، بن بيملوت، فإن الفجوة بين أولئك الذين هم في أدنى الدخل وبقية السكان "قد أنخفضت بشكل ملحوظ" في ظل حكومة ويلسون الأولى. ورأت حكومة ويلسون الأولى توزيع الدخل يصبح أكثر مساواة، في حين حدثت تخفيضات في الفقر. وقد نتجت هذه الإنجازات أساساً عن عدة زيادات في إستحقاقات الرعاية الاجتماعية، مثل الإستحقاقات التكميلية، المعاشات التقاعدية والعلاوات الأسرية التي تضاعفت بين عامي 1964 و 1970 (على الرغم من أن معظم الزيادات في الإعانات الأسرية لم تتحقق حتى عام 1968). وقد دخل نظام جديد من الحسومات في الأسعار، حيث أستفادت منه مليون أسرة بحلول نهاية الستينات. وقد ضمنت الزيادة في إستحقاقات التأمين الوطني في الأعوام 1965، 1967، 1968 و 1969 أن أولئك الذين يعتمدون على إستحقاقات الدولة رأوا دخلهم القابل للتصرف يرتفع بشكل أسرع من العاملين، في حين تقلصت فروق الدخل بين العمال ذوي الدخل المنخفض والعاملين ذوي الدخل المرتفع. قد دخلت زيادة تدريجية في النظام الضريبي مع التركيز بشكل أكبر على الضرائب المباشرة (القائمة على الدخل) بدلاً من الضرائب الغير المباشرة (التي تعتمد عادة على النفقات) كوسيلة لزيادة الإيرادات، مع زيادة المبلغ الذي جمعته الدولة من الطريقة الأول بمقدار ضعف الطريقة الثانية. أيضاً، على الرغم من زيادة البطالة، تحسن الفقراء نصيبهم من الدخل القومي في حين أنخفضت قليلاً لدى الأغنياء. وعلى الرغم من التخفيضات المختلفة بعد عام 1966، كان الإنفاق على الخدمات مثل التعليم والصحة لا يزال أعلى بكثير كنسبة من الثروة الوطنية مما كانت عليه في عام 1964. بالإضافة إلى ذلك، وبفضل زيادة الضرائب لدفع إصلاحاتهم، أولت الحكومة اهتماماً دقيقاً لمبدأ إعادة التوزيع، مع ارتفاع الدخل القابل للتصرف لدى أدنى الأجور وتسقط لدى أغنى الأجور خلال فترة وجوده في الحكم.
في الفترة ما بين 1964 و 1968، كانت الفوائد العينية تقدمية إلى حد كبير، حيث أستفادت المنافع في النصف الأدنى من جدول الدخل أكثر من تلك التي كانت في النصف الأعلى. وفي المتوسط، الذين تلقوا منافع الدولة أستفادوا أكثر من حيث الزيادة في الدخل الحقيقي المتاح من متوسط العمال اليدويين أو العاملين بأجر بين عامي 1964 و 1969. في الفترة بين عامي 1964 إلى عام 1969، حقق العاملون بأجر متدني أفضل بكثير من القطاعات الأخرى من السكان. في عام 1969، كان الزوجان مع طفلين 11.5٪ أكثر ثراء من حيث القيمة الحقيقية، في حين أن زوجين مع ثلاثة أطفال، كانت الزيادة المقابلة 14.5٪، وبالنسبة لأسرة مع أربعة أطفال، 16.5٪. بين عامي 1965 إلى عام 1968، أرتفع دخل معيشية المتقاعد الفردي كنسبة مئوية من الأسر المعيشية الأخرى البالغة من 48.9 في المائة إلى 52.5 في المائة. وبالنسبة إلى شخصين متقاعدين، كانت الزيادة المعادلة من 46.8 في المائة إلى 48.2 في المائة. وبالإضافة إلى ذلك، ونتيجة للزيادات الكبيرة في الإستحقاقات النقدية، أكتسبوا العاطلون عن العمل والأسر الكبيرة أكثر من حيث الدخل الحقيقي المتاح من بقية السكان خلال فترة شغل ويلسون في منصبه.
وكما لاحظ بول وايتلي، فإن المعاشات التقاعدية، المرضية، البطالة والمزايا التكميلية أرتفعت بالقيمة الحقيقية في ظل حكومة ويلسون الأولى مقارنة مع الإدارة المحافظة السابقة:
"لمقارنة فترة المحافظين مع فترة العمال في الحكم، يمكننا استخدام التغييرات في الفوائد سنوياً كتقدير تقريبي للأداء المقارن. فيما يتعلق بالمحافظين والعمال على التوالي، كانت الزيادات في الإستحقاقات التكميلية في السنة 3.5 و 5.2 نقطة مئوية بالنسبة لإستحقاقات المرض والبطالة 5.8 و 30.6 نقطة مئوية، للمعاشات التقاعدية 3.8 و 4.6 وبدل الأسرة -1.2 و -2.6. وهكذا كان الفقراء والمتقاعدين والمرضى والعاطلين عن العمل أفضل من حيث القيمة الحقيقية في ظل حكم العمال مما فعلوه في ظل المحافظين، والأسر كانوا أسوأ".
بين 1964 و 1968، أرتفعت الإستحقاقات النقدية كنسبة مئوية من الدخل لجميع الأسر المعيشية، ولكن أكثر من ذلك بالنسبة للفقراء مقارنة بالأسر الأكثر ثراء. كما أشار الخبير الاقتصادي مايكل ستيوارت،
"يبدو أنه لا جدال فيه أن الأولوية العليا التي منحتها حكومة العمال للإنفاق على التعليم والخدمات الصحية كان لها تأثير إيجابي على توزيع الدخل".
بالنسبة للأسرة التي لديها طفلان في نطاق دخل 676£ جنيه إسترليني إلى 816£ جنيه إسترليني في السنة، أرتفعت الإستحقاقات النقدية من 4 في المائة من الدخل في عام 1964 إلى 22 في المائة في عام 1968، مقارنة بتغير من 1 في المائة إلى 2 في المائة لأسرة مماثلة تتراوح بين 2,122£ جنيه إسترليني إلى 2,566£ جنيه إسترليني خلال نفس الفترة. وبالنسبة للفوائد العينية، كانت التغيرات في نفس الفترة بالنسبة للأسر المماثلة من 21 في المائة إلى 29 في المائة للأسر ذات الدخل المنخفض ومن 9 في المائة إلى 10 في المائة للأسر ذات الدخل المرتفع. وعندما أخذ في الاعتبار جميع الإستحقاقات والضرائب والنفقات الحكومية على الخدمات الاجتماعية، نجحت حكومة ويلسون في الحد من التفاوت في الدخل. كما أشار المؤرخ كينيث أو مورجان،
"وبالتالي على المدى الطويل، فإن دولة الرفاه قد عززت الزيادات في المكاسب التكميلية وغيرها من المزايا في ظل نظام كروسمان في الفترة 1968-1970، وقد جعلت الرفاه بعض التأثير، تقريباً عن طريق الخطأ، على عدم المساواة الاجتماعية وتدني الدخل الحقيقي".
أرتفع الإنفاق العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ في ظل حكومة العمال 1964-1970، من 34٪ في 1964-1965 إلى ما يقرب من 38٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 1969-1970، في حين أرتفع الإنفاق على الخدمات الاجتماعية من 16٪ من الدخل القومي في 1964 إلى 23٪ بحلول عام 1970. كان لهذه التدابير أثر كبير على مستويات معيشة البريطانيين ذوي الدخل المنخفض، مع ارتفاع الدخل المتاح للأسر بشكل أسرع بالنسبة للفئات ذات الدخل المنخفض مقارنة بالمجموعات ذات الدخل المرتفع خلال الستينيات. وعند قياس الدخل المتاح بعد الضرائب، بما في ذلك الفوائد، أنخفض إجمالي الدخل المتاح لذوي الدخل الأعلى بنسبة 33 في المائة، في حين أرتفع إجمالي الدخل المتاح لذوي الدخل المنخفض بنسبة 104 في المائة. كما أشار أحد المؤرخين، فإن "الأثر الصافي للسياسات المالية للعمال هو في الواقع جعل الأغنياء أشد فقراً والفقراء أغنى".
من بين المعضلات السياسية الأكثر تحدياً الذي واجهها ويلسون هي قضية العضوية البريطانية في السوق الأوروبية المشتركة، التي كانت رائدة في الاتحاد الأوروبي الحالي. الرئيس الفرنسي شارل ديغول قد استخدم حق النقض في عام 1963 لعضوية بريطانيا. كان حزب العمال في المعارضة منقسم بشأن هذه القضية، مع زعيم الحزب السابق هيو غايتسكيل في عام 1962 مقابل انضمام بريطانيا إلى الجماعة.
بعد تردده في البداية حول هذه القضية، قدمت حكومة ويلسون في مايو 1967 طلب المملكة المتحدة الثاني للانضمام إلى السوق الأوروبي. وقد اعترض عليها ديغول في نوفمبر 1967. بعد ان فقد ديغول السلطة، تفاوض رئيس الوزراء المحافظ إدوارد هيث على انضمام بريطانيا إلى السوق الاوربية في عام 1973.
أظهر ويلسون في المعارضة إبداعاً سياسياً في وضع موقف يمكن أن يتفق عليه الطرفان في الحزب، وهي معارضة الشروط التي تم التفاوض عليها من قبل هيث ولكن ليس من مبدأ العضوية. شمل بيان حزب العمال لعام 1974 تعهداً بإعادة التفاوض على شروط عضوية بريطانيا ثم إجراء إستفتاء حول ما إذا كان ستبقى بريطانيا في السوق الأوروبي بالشروط الجديدة. كان هذا إجراء دستورياً من دون سابقة في التاريخ البريطاني.
عقب عودة ويلسون للسلطة، قام ويلسون بنفسه بالتفاوض مع زملائه من أعضاء السوق الأوروبي بالتزامن مع وزير الخارجية جيمس كالاهان، وقاموا بجولة في عواصم أوروبا مجتمعين مع نظرائهم الأوروبيين. وركزت المناقشات في المقام الأول على مساهمة بريطانيا الصافية لميزانية السوق الأوروبي. وباعتبارها منتج زراعي صغير معتمدة اعتماداً كبيراً على الواردات، فقد عانت بريطانيا مضاعفة من هيمنة:
أثناء إعادة التفاوض، تنازلوا أعضاء آخرون في السوق الاقتصادي الأوروبي، على سبيل التعويض الجزئي، بإنشاء صندوق أوروبي كبير للتنمية الإقليمية، حيث أتفق من خلاله بوضوح على أن بريطانيا ستكون مستفيدة رئيسية.
في حملة الإستفتاء اللاحقة، بدلاً من التقليد البريطاني العادي المتمثل في "المسؤولية الجماعية"، الذي تتخذ الحكومة بموجبه موقف سياسي يلزم جميع أعضاء مجلس الوزراء بدعمه علناً، فإن أعضاء الحكومة كانوا أحرار في تقديم آرائهم على أي من الجانبين. صوت الناخبون في 5 يونيو 1975 لمواصلة العضوية بأغلبية كبيرة.
تصاعدت تورط الجيش الأمريكي في فيتنام بشكل مستمر من 1964 إلى 1968 وتحمل الرئيس ليندون جونسون ضغوطاً على الأقل لتورط رمزي للوحدات العسكرية البريطانية. تجنب ويلسون بإستمرار أي التزام من القوات البريطانية، معتبراً أسباب الالتزامات العسكرية البريطانية لحالة الطوارئ الماليزية والرئاسة البريطانية المشتركة لمؤتمر جنيف لعام 1954.
عرضت حكومته بعض الدعم الكلامى للموقف الأمريكى (وأبرزها الدفاع الذي قدمه وزير الخارجية مايكل ستيوارت في "التعليمات" أو نقاشات حول فيتنام). في مناسبة واحدة على الأقل بذلت الحكومة البريطانية جهداً غير ناجح للتوسط في النزاع، حيث بحث ويلسون مقترحات السلام مع أليكسي كوسيغين، رئيس مجلس وزراء الاتحاد السوفييتي. في 28 يونيو 1966، فصل ويلسون "حكومته" عن القصف الأمريكي لمدينتي هانوي وهيفونغ. في مذكراته، يكتب ويلسون عن "بيع جونسون مؤخرة التوجيه"، إشارة إلى جذور جونسون لتكساس، التي أستحضرت صور الماشية ورعاة البقر في العقول البريطانية.
جزء من الثمن الذي دفعه ويلسون بعد محادثاته مع الرئيس جونسون في يونيو 1967 للحصول على مساعدة الولايات المتحدة مع الاقتصاد البريطاني كان موافقته على الحفاظ على وجود عسكري شرق السويس. في يوليو 1967 أعلن وزير الدفاع دنيس هيلي أن بريطانيا ستتخلى عن قواعدها البرية الرئيسية لها شرق السويس بحلول عام 1977، على الرغم من أنه سيتم الاحتفاظ بالقوات الجوية التي يمكن نشرها إذا لزم الامر في المنطقة. بعد ذلك بفترة وجيزة، أعلن ويلسون في يناير 1968 أن الجدول الزمني المقترح لهذا الانسحاب حيتسارع، وأن القوات البريطانية ستنسحب من سنغافورة، ماليزيا والخليج الفارسي بحلول نهاية عام 1971.
كان ويلسون معروفاً بآراءه القوية المؤيدة لإسرائيل. وكان صديقاً خاصاً لرئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير، على الرغم من أن فترة ولايتها تزامنت إلى حد كبير مع فترة ويلسون 1970-1974. وكان شاركيه الأخر هو مستشار ألمانيا الغربية، فيلي برانت؛ كانوا الثلاثة أعضاء في المنظمة الأممية الإشتراكية.
كان "التراجع من الإمبراطورية" البريطانية قد أحرز تقدماً بحلول عام 1964 وكان من المقرر أن يستمر خلال إدارة ويلسون. بدأت اتحاد رودسيا ونياسالاند تعرض مشاكل خطيرة. لم تمنح روديسيا الجنوبية، التي كانت القوة الاقتصادية للإتحاد، الاستقلال، وذلك أساساً لأن ويلسون رفض منح الاستقلال لحكومة الأقلية البيضاء برئاسة رئيس الوزراء الروديسي يان سميث الذي لم يرغب في منح حقوق التصويت للغير المؤهلين من سكان الأفارقة الأصليين. كان رد سميث المتحد هو إعلان استقلال انفرادي من جانبه، في 11 نوفمبر 1965. كان لجوء ويلسون الفوري إلى الأمم المتحدة، وفي عام 1965، فرض مجلس الأمن عقوبات، والتي من شأنها أن تستمر حتى الاستقلال الرسمي في عام 1979. وتورط هذا على محاصرة ميناء بيرا من قبل السفن الحربية البريطانية في محاولة لتسبب انهيار اقتصادي في روديسيا. قد تم تشجيع ويلسون من قبل معظم الدول لإتخاذ موقف حازم بشأن هذه المسألة (ولم يعترف أي دبلوماسي بنظام سميث). لم ينضم بعض من الدول إلى العقوبات، مما يقوض كفاءتها. وبدأت بعض أقسام الرأي العام تشكك في فعاليتها، والمطالبة بإسقاط النظام بالقوة. رفض ويلسون التدخل في روديسيا بالقوة العسكرية، معتقداً أن السكان البريطانيين لن يؤيدوا هذا العمل ضد "نسبهم وأقاربهم". ألتقى الزعيمان للمناقشات على متن السفن الحربية البريطانية، "النمر" في عام 1966 و"الجسارة" في عام 1968. سميث بعد ذلك هاجم ويلسون في مذكراته، متهماً إياه بتأخير التكتيكات أثناء المفاوضات وزعم الازدواجية؛ رد ويلسون عيناً، مشكوكاً في حسن نية سميث، ومقترح أن سميث قد نقل الأهداف كلما ظهرت تسوية في الأفق. ولم يتم حل هذه المسألة حتى وقت استقالة ويلسون عام 1976.
هزيمته والعودة إلى المعارضة (1970-1974).
بحلول عام 1969، كان حزب العمال يعاني من انعكاسات انتخابية خطيرة، وبحلول نهاية عام 1970 فقدت ما يجمع 16 مقعداُ في الانتخابات الفرعية منذ الانتخابات العامة السابقة.
بحلول عام 1970، كان الاقتصاد يظهر علامات على التحسن، وبحلول مايو من ذلك العام، تجاوز حزب العمال المحافظين في إستطلاعات الرأي. ورد ويلسون على هذا الانتعاش الواضح في شعبية حكومته من خلال الدعوة إلى انتخابات العامة، ولكن، لدهشة معظم المراقبين، هزم في صناديق الاقتراع من قبل حزب المحافظين تحت قيادة هيث.
نجا ويلسون في منصبه كزعيم حزب العمال المعارض. في صيف عام 1973، في عطلته في جزر سيلي، حاول ركوب قارب بمحرك من زورق ودخل في البحر. لم يتمكن من الدخول إلى القارب وترك في الماء الباردة، معلق على المصدات من القارب. كان قريباً من الموت قبل أن ينقذه بعض من المارة. تناولت الصحافة هذا الحادث وأسفرت عن بعض الحرج بالنسبة إلى ويلسون؛ حاول سكرتيره الصحفي، جو هاينز، أن يحرف بعض التعليقات عن طريق إلقاء اللوم على كلب ويلسون لهذه المشكلة.
وقد أصبحت الظروف الاقتصادية خلال السبعينيات أكثر صعوبة بالنسبة لبريطانيا والعديد من الاقتصادات الغربية الأخرى نتيجة لإنهاء اتفاق بريتون وودز و حظر النفط لعام 1973، وكانت حكومة هيث بدورها تعاني من المحن الاقتصادية والاضطرابات الصناعية (على وجه الخصوص بما في ذلك المواجهة مع مناجمين الفحم التي أدت إلى أسبوع الأيام الثلاثة) حتى نهاية عام 1973، وفي 7 فبراير 1974 (مع إستمرار الأزمة)، دعا هيث إلى إجراء انتخابات مبكرة في 28 فبراير.
ولايته الثانية كرئيس الوزراء (1974-1976).
حصل حزب العمال على عدد أكبر من المقاعد (على الرغم من أن عدد الأصوات أقل) من حزب المحافظين في الانتخابات العامة في فبراير 1974، مما أدى إلى برلمان معلق. وبما أن هيث لم يكن قادر على إقناع الليبراليين بتشكيل حكومة ائتلاف، عاد ويلسون إلى 10 داوننغ ستريت في 4 مارس 1974 كرئيس وزراء لحكومة أقلية عمالية. حصل على أغلبية ثلاثة مقاعد في انتخابات أخرى في وقت لاحق من ذلك العام، في 10 أكتوبر 1974. واحدة من القضايا الرئيسية التي تم تناولها خلال فترة عمله الثانية هي الإستفتاء على عضوية بريطانيا في السوق الاقتصادي الأوروبي (انظر إلى أوروبا، أعلاه).
تعهدت حكومة ويلسون الثانية بالتزام كبير بتوسيع دولة الرعاية الاجتماعية البريطانية، مع زيادة الإنفاق على التعليم، الصحة والإيجارات السكنية. لدفع ثمنها، فرضت الضوابط ورفعت الضرائب على الأغنياء. وقد عكست جزئياً التخفيض لعام 1971 في أعلى معدل للضرائب من 90٪ إلى 75٪، ليصل إلى 83٪ في الميزانية الأولى من المستشار الجديد دينيس هيلي، الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل 1974. كما نفذت رسوماً إستثمارية إضافية للدخل الذي رفعت أعلى معدل على الدخل الإستثمار إلى 98٪، وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.
على الرغم من إنجازاتها في السياسة الاجتماعية، إلا أن حكومة ويلسون قد خضعت لفحص دقيق في عام 1975 لارتفاع معدل البطالة، حيث بلغ عدد البريطانيين الذين تجاوزوا العمل 1,000,000 بحلول أبريل من ذلك العام.
شهدت حكومة ويلسون السابقة اندلاع الاضطرابات في ايرلندا الشمالية. واستجابة لطلب من حكومة أيرلندا الشمالية، وافق ويلسون على نشر الجيش البريطاني في أغسطس 1969 في محاولة لإستعادة السلام.
قد قام ويلسون، الذي كان خارج منصبه في خريف عام 1971، بصياغة برنامج مؤلف من 16 نقطة، مدته 15 عاماً، صمم لتمهيد الطريق لتوحيد أيرلندا. ولكم لم يتم اعتماد الاقتراح من قبل حكومة هيث آنذاك.
في مايو 1974، عندما عاد إلى منصبه كرئيس الوزراء لحكومة عمالية أقلية، أدان ويلسون إضراب، مجلس عمال أولستر الإضرابي، الذي يسيطر عليه الأتحاديين باعتباره "إضراب طائفية"، الذي "كان يجري لأغراض طائفية ليس لها علاقة بهذا القرن ولكن فقط لقرن السابع عشر". مع ذلك فإنه رفض الضغط على الجيش البريطاني المتردد في مواجهة القوات شبه العسكرية الموالية التي تخوف عمال المرافق. وفي خطاب تلفزيوني في وقت لاحق، أشار إلى المضايقين الموالين ومؤيديهم على أنهم "متطفلون" الذين يتوقعون من بريطانيا أن تدفع ثمن أساليب حياتهم. قد نجحت الإضراب في نهاية المطاف في كسر السلطة التنفيذية في أيرلندا الشمالية.
في 11 سبتمبر 2008، أدعى برنامج وثائق إذاعة "بي بي سي" 4 على أنه اكتشف خطة سرية - يطلق عليها اسم "يوم القيامة" - الذي اقترح قطع جميع العلاقات الدستورية في المملكة المتحدة مع أيرلندا الشمالية وتحويل المقاطعة إلى سيطرة مستقلة. ذهبت الوثيقة للمطالبة بأن خطة يوم القيامة وضعت أساساً من قبل ويلسون، وأبقت سراً محروس. وزعم أن الخطة فقدت زخمها، ويعود ذلك جزئياً إلى التحذيرات التي وجهها كل من وزير الخارجية آنذاك جيمس كالاهان ووزير الخارجية الإيرلندي آنذاك جاريت فيتزجيرالد الذي أعترف بأن الجيش الأيرلندي الذي يبلغ قوامه 12,000 جندي لن يتمكن من التعامل مع الحرب الأهلية التي سوف تلي ذلك.
في عام 1975 عرض ويلسون سراً الدكتاتور الليبي معمر القذافي 14£ مليون جنيه إسترليني (500£ مليون جنيه استرليني في قيم 2009) لوقف تسليح الجيش الجمهوري الايرلندي، ولكن القذافي طالب بمبلغ أكبر بكثير من المال. ولم يصبح هذا العرض معروفاً علناً حتى عام 2009.
في 16 مارس 1976، أعلن ويلسون استقالته كرئيس للوزراء (بدأ نفاذه في 5 أبريل 1976). وأدعى أنه كان يخطط دائماً للاستقالة في سن الستين، وأنه قد أستنفد جسدياً وعقلياً. في وقت مبكر من أواخر الستينات، إنه كان يقول في الانذرات، مثل طبيبه السير جوزيف ستون (في وقت لاحق لورد ستون من هندون)، بأنه لا يعتزم خدم أكثر من ثمانية أو تسع سنوات كرئيساً للوزراء. وقد أقترح، روي جينكينز، أن ويلسون قد يكون مدفع وراء هذا الإتجاه جزئياً من قبل الانزعاج للسياسة التي شعرت بها زوجته المخلصة والمعانية منذ فترة طويلة، مريم. قد أكتشف طبيبه مشاكل يمكن تشخيصها فيما بعد بأنها سرطان القولون، وبدأ ويلسون شرب البراندي خلال النهار لمواجهة التوتر. وبالإضافة إلى ذلك، بحلول عام 1976 كان قد يكون مدرك من المراحل الأولى من بداية ظهور مرض آلزهايمر، الذي كان من شأنه أن يسبب بتدمير ذاكرته الممتازة سابقاً وصلاحياته في التركيز.
جاءت الملكة إليزابيث الثانية لتناول العشاء في 10 داونينغ ستريت للاحتفال باستقالته، وهو شرف لم تمنحه سوى لرئيس وزراء آخر، السير ونستون تشرشل.
شمل قائمة شرف استقالة رئيس الوزراء العديد من رجال الأعمال والمشاهير، جنباً إلى جنب مع أنصاره السياسيين. قد أدى اختياره للتعيينات إلحاق ضرر دائم لسمعته، تفاقمت مع الاقتراح بأن المسودة الأولى للقائمة كانت قد كتبتها سكرتيرته السياسية، مارشيا ويليامز، على ورقة لافندر (أصبحت معروفة بإسم "قائمة لافندر"). أشار روي جنكينز إلى أن تقاعد ويلسون "تشوهت في أفضل الأحوال بقائمة الاستقالة الغريبة الأطوار، والتي أعطت ألقاب أو فرسان لبعض رجال الأعمال المغامرين، وكان العديد منهم ليس قريبين منه ولا لحزب العمال". من أولئك الذين كرموا، اللورد ويلسون كاغان، مخترع غانيكس، الذي سجن في نهاية المطاف بسبب الاحتيال، والسير إريك ميلر، الذي أنتحر في وقت لاحق حين كان تحت تحقيق الشرطة للفساد.
عقدت حزب العمال انتخابات ليحلوا محل ويلسون كزعيم الحزب (وبالتالي رئيس الوزراء). وقفوا ستة مرشحين في الاقتراع الأول؛ في ترتيب الأصوات هم: مايكل فوت، جيمس كالاهان، روي جنكينز، توني بين، دينيس هيلي وأنثوني كروسلاند. في الاقتراع الثالث في 5 أبريل، هزم كالاهان فوت في تصويت برلماني بأغلبية 176 صوتاً مقابل 137 صوتاً، وبذلك أصبح خليفة لويلسون كرئيساً للوزراء وزعيماً لحزب العمال، وظل رئيسا للوزراء حتى مايو 1979، عندما فقدت حزب العمال الانتخابات العامة للمحافظين ومارغريت ثاتشر أول إمراءة كرئيس للوزراء في بريطانيا.
بما أن ويلسون كان يرغب في البقاء نائباً بعد ترك منصبه، لم يعطوا إليه فوراً النبالة التي عرضت عادة على رؤساء الوزراء المتقاعدين، ولكن بدلاً من ذلك تم إنشائه كفارس الرباط. ولدى تركه مجلس العموم بعد الانتخابات العامة لعام 1983، تم إنشائه بارون ويلسون من ريفاولكس، بعد دير ريفاولكس، في أصوله لدى شمال يوركشاير.
تقاعده ووفاته (1983-1995).
بعد فترة قصيرة من استقالته من منصبه كرئيس للوزراء، وقع ديفيد فروست مع ويلسون لاستضافته في سلسلة من برامج/ومقابلات. أثبتت الحلقة التجريبية أنها برنامج فاشل حيث ظهر ويلسون غير مريح مع الشكل الغير الرسمي للصيغة. كما أستضاف ويلسون طبعتين من برنامج بي بي سي "دردشة ليلة الجمعة، وصباح يوم السبت". إنه تعثر في الدور، وفي عام 2000، اختارت القناة 4 واحدة من مظاهره باعتبارها واحدة من مائة لحظات من الجحيم التلفزيون. كما صاغ ويلسون اسم الحرب الخيرية على الرغبة.
في عام 1975، أنضم ويلسون إلى مجلس أمناء صندوق أويلي كارت الإستئماني بدعوة من السير هيو وونتنر، الذي كان آنذاك لورد عمدة لندن. في عيد الميلاد عام 1978، ظهر ويلسون في برنامج موريكامب ووايس الميلادي الخاص. عادة إريك موريكامب في عدم معرفة أسامي الشهراء، سدد له من قبل ويلسون، الذي أشار إليه بي "موري-كامبي" (النطق الخاطئ لإسم موريكامب الذي أدلى به إد سوليفان عندما ظهر الإثنين في برنامجه التلفزيوني الأمريكي الشهير). ظهر ويلسون على البرنامج مرة أخرى في عام 1980.
لم يكن ويلسون نشطاً بشكل خاص في مجلس اللوردات، على الرغم من أنه بدأ مناقشة حول البطالة في مايو 1984. كان آخر خطاب له نقاش حول الطيارن البحري في عام 1986، عندما علق على أنه الشقيق الأكبر لبيت ترينيتي. في نفس العام لعب نفسه رئيساً للوزراء في مسرحية أنغليا التلفزيونية، في برنامج داخل القصة.
وواصل بانتظام حضور مجلس اللوردات قبل أكثر من عام بقليل من وفاته؛ كان آخر جلسة حضرها في 27 أبريل 1994. توفي ويلسون من سرطان القولون ومرض الزهايمر في مايو 1995، بالغ من العمر 79 عاماً. وجاء وفاته قبل أشهر من سلفه كرئيس الوزراء أليك دوغلاس هيوم. قد أقيمت أعماله التذكارية في دير وستمنستر في 13 يوليو 1995. حضر الأعمال التذكرية تشارلز (أمير ويلز)، رئيس الوزراء السابق إدوارد هيث، جيمس كالاهان ومارغريت ثاتشر و رئيس الوزراء جون ميجر ورئيس الوزراء المقبل توني بلير. دفن ويلسون في كنيسة سانت ماري القديمة، سانت ماري، جزر سيلي، في 6 يونيو. تقول نقش قبره الأمور وقت عامة أو (الوقت قائد الأشياء).
نمطه السياسي.
اعتبر ويلسون نفسه "كرجل الشعب" وقام بالكثير لتعزيز هذه الصورة، متعارضاً مع المحافظين الأرستقراطيين النمطيين الذين سبقوه. ومن بين خصائص هذا التصوير معطف غانكس للرجل العامل، وأنبوبه (صوت المجلس البريطاني لداخنين الأنبوب بأن ويلسون مدخن الأنبوب للسنة في عام 1965 و مدخن أنبوب العقد في عام 1976، على الرغم من أنه كان يدخن السيجار في الخاص)، وحبه الطبخ البسيط وإستمتاعه للنكهة البريطانية الشعبية صلصة هب، ودعمه لفريق كرة القدم في بلدته، هدرسفيلد تاون. وأظهرت خطاباته لهجة يوركشاير في بعض الأحيان. متجنباً العطلات القارية، عاد كل صيف مع عائلته إلى جزر سيلي. أعتمد أول فوز له في الانتخابات العامة بشكل كبير على ربط هذه الصفات إلى الأرض مع شعور أن المملكة المتحدة في حاجة ماسة للتحديث، بعد "ثلاثة عشر عاماً من سوء الحكم المحافظ". وقد تم المبالغة في هذه الخصائص في العمود الساخر العين الخاص في "يوميات السيدة ويلسون".
عرض ويلسون لمسته شعبيته في يونيو 1965 عندما كرم البيتلز مع جائزة رتبة الإمبراطورية البريطانية (تمنح هذه الجوائز رسمياً من قبل الملكة ولكن يتم ترشيحهم من قبل رئيس وزراء الحالي). كانت الجائزة شعبية مع الشباب وساهمت في الشعور بأن رئيس الوزراء كان على إتصال مع الجيل الأصغر سناً. كانت هناك بعض الاحتجاجات من قبل المحافظين وكبار السن من العسكريين الذين كانوا في وقت سابق متلقوا الجائزة، ولكن هؤلاء المتظاهرين كانوا أقلية. وأدعى النقاد أن ويلسون تصرف للحصول على أصوات للانتخابات العامة المقبلة (التي جرت بعد أقل من عام)، ولكن المدافعين لاحظوا أنه نظراً بأن الحد الأدنى لسن الاقتراع في ذلك الوقت كان 21 عاماً، فمن غير المرجح أن يؤثر ذلك على الكثير من مشجعي البيتلز الذين كانوا في ذلك الوقت في الغالب مراهقين. وقد عززت صورة ويلسون كزعيم عصري وربطته بالفخر المزدهر في "بريطانيا الجديدة" التي صفتها البيتلز. ولكن ذكروا البيتلز ويلسون سلبياً، سموه وخصمه إدوارد هيث في أغنية جورج هاريسون "رجال الضرائب"، التي كانت فتحة لألبوم عام 1966 المسدس التي سجلت وأفرج عنه بعد رتبة الإمبراطورية.
في عام 1967، كان لدى ويلسون تفاعل مختلف مع فرقة موسيقية. رفع دعوى ضد مجموعة البوب "التحرك" من أجل التشهير بعد أن نشر مدير الفرقة توني سيكوندا بطاقة بريدية ترويجية لأغنية "الزهور في المطر"، والتي تضم كاريكاتير يصور ويلسون في السرير مع مساعدته السيدة مارسيا ويليامز. قد ألمح القيل والقال إلى علاقة غير لائقة، على الرغم من أن هذه الشائعات لم تثبت أبداً. فاز ويلسون في القضية، وجميع الإتاوات من الأغنية (التي ألفت من زعيم فرقة تحرك، روي وود) تم تعيينها إلى الأبد لجمعية خيرية لاختيار ويلسون.
صاغ ويلسون مصطلح "رجل سيلسدون" للإشارة إلى السياسات المضادة للتدخل من قبل قائد حزب المحافظون إدوارد هيث، الذي طورت في معتكف سياسي عقد في فندق سيلسدون بارك في أوائل عام 1970. هذه العبارة، التي تهدف إلى إستحضار الصفات "الارتداد البدائي" من الاكتشافات الأنثروبولوجية مثل إنسان بلتداون و إنسان منتصب، كان جزءاً من التقليد السياسي البريطاني يشير إلى الإتجاهات السياسية من خلال لاحقة "رجل". تشمل العبارات الأخرى التي منسوبة إلى ويلسون "الحرارة البيضاء من الثورة [التكنولوجية]"، و "الأسبوع طويل في السياسة"، وهذا يعني أن الثروات السياسية يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة. وقال ويلسون في بثه بعد تخفيض قيمة الجنيه في عام 1967: "هذا لا يعني أن الجنيه هنا في بريطانيا - في جيبك أو محفظتك - أقل من ذلك ..."، وعبارة "الجنيه في جيبك " أتخذت حياة خاصة بها.
سمعته.