CALM/arwiki huggingface dataset:
شن الفرثيون بعد الحملة الفاشلة بسنة واحدة، عدة غارات على سوريا، وفي عام 51 قبل الميلاد، شنوا غزوة كبرى بقيادة ولي العهد باكورس الأول والجنرال أوساسيس. حاصر الفرثيون كاسيوس، وأثاروا الذعر في المقاطعات الرومانية الواقعة في القارة الآسيوية. خرج سيشرون، الذي اختير في نفس السنة حاكمًا لمنطقة قيليقية المجاورة، مع الكتائب الرومانية لرفع الحصار. تراجع باكورس مرة أخرى، لكنه تعرض لكمين نصبه له غايوس كاسيوس لونغينوس بالقرب من مدينة أنتيغونيا في سوريا، وسقط في الكمين أوساكيس قتيلًا.
خلال حرب القيصر الأهلية، لم يقدم الفرثيون على أي تحرك، وحافظوا على العلاقات التي تجمعهم ببومبيوس. بعد هزيمة بومبيوس في الحرب ومقتله، جاءت قوة عسكرية بقياة باكوروس لمساعدة الجنرال، كايسيليوس باسوس، الذي حاصرته القوات القيصرية في مدينة أفاميا في سورية. مع انتهاء الحرب الأهلية، وضع يوليوس قيصر خططًا لشن حملة عسكرية على فرثيا، لكن اغتياله حال دون ذلك. خلال حرب المحررين الأهلية، دعم الفرثيون بروتس وكاسيوس، وأرسلوا فرقة عسكرية ساندتهم في معركة فيليبي في عام 42 قبل الميلاد.
بعد الهزيمة، وتحديدًا في عام 40 قبل الميلاد، غزا الفرثيون، تحت حكم باكوروس، الأراضي الرومانية بالتنسيق مع الجنرال لابينوس، الذي كان مؤيدًا لبروتس وكاسيوس. سرعان ما تمكن الفرثيون من اجتياح سوريا وهزيمة القوات الرومانية في المنطقة، باستثناء مدينة صور. تقدم باركوس بعدها باتجاه المناطق التابعة للسلالة الحمشونية في منطقة يهودا، وتمكن في عام 37 (أو 40) قبل الميلاد، من الإطاحة بالعميل الروماني وملك السلالة الحشمونية، هيركانوس الثاني، وعين ابن أخيه مكانه. لبعض الوقت، تمكن الفرثيون من الاستيلاء على الشرق الروماني بأكمله، وسرعان ما تسبب ذلك بإنهاء الحرب الأهلية الرومانية الثانية، وتوحيد الصفوف لإعادة إحياء القوة الرومانية في مناطق غرب آسيا.
اوبشينيا Obshchina ، وتعني حرفيا «الكومونة») أو مير ( ، وتعني حرفيا «المجتمع» ، أو «المجتمع الريفي» ، الاوبشينيا مصطلح روسي ظهر رسمياً في القرنين التاسع عشر والعشرين، ويدل على المجتمعات الريفية الفلاحية في الإمبراطورية الروسية على عكس المزارع الفردية، أو الخاوريون.
كان يطلق على هذه المجتمعات أسم الـ (Mir) أيضاً، مجتمعات تتكون من عبيد سابقين، أو فلاحين تابعين للدولة وأحفادهم، عاشوا في قرية واحدة. وكانت تتشكل القرى من مجموعة مجتمعات ريفية، والعكس صحيح، تشكلت المجتمعات الريفية من دمج عدة قرى. كان سند الملكية للأرض منوطًا بمجلس المجتمع الريفي وليس بالفلاح الفردي. كان لأعضاء المجتمع الريفي وبشكل منظم، الحق في تخصيص حصة يزرعها كل عضو. بالإضافة إلى أنه كان يمنع بيع الملكية أو توريث الأرض إلا بموافقة الجميع. نتيجة لهذه الملكية الجماعية، كان لدى المجتمع القدرة على إعادة تقسيم وتوزيع الأرض من وقت لآخر ما بين الأسر المكونة لهذا المجتمع. بطريقة أخرى كان الإعتبار للأسر وليس للافرد، وكان للفلاح الحق في تملك الأراضي لكنه ولا يستطيع التصرف فيها بحرية.
الغالبية العظمى من الفلاحين الروس كانوا يمتلكون أراضيهم كملكية مشتركة داخل مجتمع الريفي الذي كان بمثابة حكم قروي اشتراكي. تم تقسيم الأراضي القابلة للزراعة إلى أقسام بناءً على نوعية التربة والمستفة التي تبعدها عن القرية. وكان لكل أسرة الحق في المطالبة بقطعة واحدة أو أكثر من كل قسم على حسب عدد الأفراد البالغين في الأسرة. بنفس الوقت، لم يكن الهدف من طريقة التوزيع هذه اجتماعياً (وفقاً لاحتياجات الشخص) بقدر ما كان هدفاً عملياً (ليقوم كل شخص بدفع ضرائبه). مرة أخرى، يتم إعادة توزيع (تدوير) هذه الأراضي بشكل دوري على أساس التعداد السكاني لضمان العدل. تم فرض هذا النظام من قبل الدولة قسرياً، كونها لها مصلحة في قدرة الأسر على دفع الضرائب.
كان لمفهوم الاوبشينيا Obshchina أو المجتمع الريفي جزءاً مهماً في روسيا القديمة وكان له جذوره في المجتمعات السلافية. وقد قدم ألكسندر إيفانوفيتش تشوبروف وصفاً إحصائياً مفصلاً للمجتمع الريفي الروسي. ملكية الأرض الجماعية كانت قائمة قبل العبيد والثورة الروسية. حتى مع تطبيق إلغاء نظام العبيد (مرسوم تحرير روسيا) في عام 1861، كان من الممكن أن يحتوي المجتمع الريفي إما على عبيد أو فلاحين أحرار. في الحالة الأولى، كان توزع الأراضي على العبيد ليعملوا بها من قبل المجتمع الريفي أو من قبل المالك.
يضاف إلى ذلك، انه حتى بعد تحرير العبيد في عام 1861، كان الفلاح في عمله اليومي يتمتع باستقلالية ضعيفة عن المجتمع الريفي، يحكمه على مستوى القرية مجلس القرية (skhod). كان من بين واجبات المجلس مراقبة وإعادة توزيع الأراضي المشتركة والغابات (إن وجدت)، وجلب مجندين للخدمة العسكرية، وفرض عقوبات على الجرائم الصغيرة، وجمع الضرائب من اعضاء القرية. هذا النوع من المسؤولية المشتركة قد تغير بمرور الوقت وأصبح الآن في روسيا له معنى سلبي فأصبح يدل على عمليات التستر المتبادل (لمصالح غير قانونية).
في عام 1905، لم يكن نظام الملكية المشتركة موجود في مقاطعات البلطيق، ولكن تم استخدامه من قبل ربع الفلاحين الغربيين والجنوب الغربيين (مثل الأوكرانيين)، وثلثي فلاحي السهول و 96.9٪ في أماكن أخرى.
تم تدمير سياسة الاوبشينيا بشكل فعال من خلال إصلاحات ستوليبين الزراعية (1906-1914)، والتي أدت إلى اندلاع الثورة الروسية ثم أعقب ذلك سياسة الملكية الجماعية (التجميع) في الاتحاد السوفيتي.
إن تنظيم نمط الإنتاج الفلاحي هو السبب الرئيسي لنوع البنية الاجتماعية الموجودة في المجتمعات الريفية.  تؤدي العلاقة بين الفلاح كفرد، والأسرة، والمجتمع إلى بنية اجتماعية من نوع خاص، حيث تنشئ تحالفات عائلية بهدف توزيع المخاطر بين أفراد المجتمع. في الـمجتمع الريفي، تتشكل التحالفات بين الأسر عن طريق الزواج وعلاقات القرابة (مثل العشيرة). عادة، ما يترأس كبار أفراد الأسرة مجلس القرية  للتحكم في إعادة توزيع الأرض. وبهذه الطريقة تجتمع العائلات معاً لتشكيل مجتمع قروي يجعل عملية دفع الضرائب أكثر عدلاً ولتأسيس مفهوم العلاقات المتبادلة/ التشاركية. يكتب جوفان هاو: «العلاقات الاقتصادية القائمة على أساس العلاقات التوزيعية: من خلال عدة أشكال من عمليات التبادل إن كان بالمنتجات أو بالعمالة، فإن الاختلالات المؤقتة مثل عدم كفاية القوة العمالة (كما الحال في الأسر حديثة النشأة أو في حال حصل وفاة)، والتي يضع الأسرة في وضع انجابي (عددي) غير كفؤ بالمقارنة مع حلفائها، فيتم تسوية هذه الاختلالات عن طريق العلاقات التبادلية». بالإضافة إلى ذلك، كان لنظام التحالف حقوق مجتمعية تكميلية، مثل مشاركة العمالة أثناء فترات نقصها بالإضافة إلى العلاقات التوزيعية. علاوة على ذلك، كان للوقت أثر في شكل تنظيم المجتمع القائم على أساس التحالفات وبهدف تقاسم المخاطر. يكمل هاو أن «التقويم التقليدي للفلاحين الروس كان يحكم الحياة اليومية. فأسماء التواريخ، وكيف جمعت الفترات بالتقويم، وتقسيم الأيام في الأسبوع، والأمثال الشعبية مرتبطة بهذا التقويم، كلها تحوي معلومات مشفرة حول ماهية المهام الواجب القيام بها بالنسبة للوقت، ومتى لا يجب القيام بها، ومتى يكون ضرورياً القيام بأعمال رمزية، ومتى موعد المشاركة في الطقوس والاحتفالات الإلزامية».
شكل الفلاحون (أي ثلاثة أرباع سكان روسيا) طبقة منفصلة، لا تخضع للقانون العام بل تحكمهم عاداتهم المحلية. المجتمع الريفي وعاداته من العصور القديمة، فتحرير العبيد في عام  1861 سحب المجتمع الريفي من الولاية القضائية الرسمية، وأعطى الفلاحين حكماً ذاتياً. وعلى إثره شكلت مجالس للقرى، التي تكونت من جميع أصحاب البيوت الفلاحين. وكان الفلاحون يقومون بإنتخاب شيخ لقريتهم ("starosta") ويكون مسؤولاً عن جمع الضرائب، على الأقل حتى مرسوم (ukaz) في تشرين الأول 1906 الذي ألغى المسؤولية المجتمعية عن دفع الضرائب، لتصبح الضرائب المفروضة على البلدية مسؤولية فردية. وايضاً أدى لتجميع عدد من القرى في "volost" (وحدة للتقسيم الإداري) يمثله مجلس يتألف من مندوبين منتخبين من القرى.
تمت حماية القرى من الإفلاس بموجب القاعدة التي تنص على أنه لا يمكن حرمان الأسر من منازلها أو الأدوات اللازمة للزراعة؛ ولا يمكن حرمان القرى من أرضهم.
عرض على الاوبشينيا.
أصبح المجتمع الريفي موضوعاً في الفلسفة السياسية مع نشر كتاب أغسطس فون هاكسهاوزن في عام 1847. في منتصف القرن التاسع عشر اكتشف السلافوفيليون (عشاق السلاف ) مبدأ المجتمع الريفي. ورحب القوميون الرومانسيون والسلافوفيليون بالفكرة باعتبارها فكرة روسية بحتة، قديمة وعريقة؛ وبعيدة عن العقلية البرجوازية الموجودة لدى أوروبا الغربية. على الرغم من ان نشر الكتاب كان أمراً صغيراً، إلا أنه قد استخدام نظام المجتمع الريفي كأساس للنظريات المثالية الروسية المتعلقة بالشيوعية، والطوائف، والأراضي المشتركة، والتاريخ، والتقدم، وطبيعة الجنس البشري نفسه.
مع النصف الثاني من القرن التاسع عشر، واجه السلافوفيليون وجة النظر الغربية المعارضة. حيث جادل ، المتحدث باسم المدرسة الغربية، بأن المجتمع الريفي(اوبشينيا) لم يكن قديمًا ولا خاصًا بروسيا. وأردفت المدرسة الغربية بأن المجتمع الريفي (اوبشينيا) كان قد نشأ في أواخر القرن السابع عشر إلى أوائل القرن الثامن عشر ولم يكن يدعوا إلى نوع من العقد الاجتماعي أو نابع من غريزة مجتمعية/ تشاركية. بل كان على العكس من ذلك، كان ابتكارًا ملكيًا، تم إنشاؤه وفرضه لغرض تحصيل الضرائب. مهما كانت موضوعية وجهتا النظر، فقد اتفقت المدرستان على أن المالك والدولة لعبوا دورًا حيويًا في تطوير (إن لم يكن أصل) المجتمع الريفي (اوبشينيا):عندما تكون الأراضي (الصالحة للزراعة) نادرة، يميل الشكل الجماعي للملكية للسيادة، ولكن متى ما كانت وفيرة يتم استبدالها بملكية الأسرة. علق الفلاسفة الروس في القرن التاسع عشر على أهمية نسب المجتمع الريفي (اوبشينيا) كميزة فريدة تميز روسيا عن البلدان الأخرى. فمثلا الفيلسوف ألكسندر هيرزن، أشاد بهذه المؤسسة ما قبل الرأسمالية باعتبارها بذرة المجتمع الاشتراكي المستقبلي. اعتبر خصمه السلافي أليكسي خومياكوف “الأوبشينا” رمزًا للوحدة الروحية والتعاون الداخلي للمجتمع الروسي وصاغ «فلسفة أوبشينا» المتطورة التي سماها “سوبورنوست”.
أعتبرت الحركة الاشتراكية الأوروبية هذا التنظيم دليلاً على أن الفلاحين الروس لديهم تاريخ من التنشئة الملكية المجتمعية/ الإشتراكية ويفتقرون إلى الدوافع البرجوازية نحو الملكية:روسيا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي استمرت فيها «المجتمع الزراعية» على مستوى البلاد حتى هذا اليوم. إنها ليست فريسة غزو أجنبي، مثل جزر الهند الشرقية، ولا تعيش حياة معزولة عن العالم الحديث. فمن ناحية، تسمح الملكية المشتركة للأرض بتحويل الزراعة الفردية في قطع الأراضي بشكل مباشر وتدريجي إلى زراعة جماعية، حيث يعلم الفلاحون الروس كيف يتصرفون ويزرعون الأراضي غير المقسمة؛ ويعرف الفلاح الروسي كيف يعمل ضمن مجموعة وكيف تتعاون المجموعة لأداء العمل ( وهذا يرد على الكذبة المادية للحراثة الآلية)، الأمر الذي يسهل الانتقال من العمل الجزئي إلى العمل التعاوني؛ وأخيراً، فإن المجتمع الروسي، الذي عاش طويلاً على حسابه، يدان له بالتقدم اللازم لمثل هذا الانتقال. من ناحية أخرى، فإن معاصرة الإنتاج الغربي، الذي يهيمن على السوق العالمية، يسمح لروسيا بأن تدمج وتستفيد من جميع المكتسبات الإيجابية التي ابتكرها النظام الرأسمالي، تدمجها وتطبقها في مجتمعاتها، دون الحاجة ليتعرضوا للإذلال مثل هزيمة الرومان في معركة Caudine Forks.
اتفاق الضمان النقابي هو اتفاق تعاقدي، عادة ما يكون جزءا من اتفاق المفاوضة الجماعية النقابية، حيث يتفق صاحب العمل ونقابة العمال أو العمال على مدى قدرة النقابة على إجبار الموظفين على الانضمام إلى النقابة، و/أو ما إذا كان صاحب العمل سيجمع المستحقات والرسوم والتقييمات نيابة عن النقابة.
وكثيرا ما يشار إلى مشكلة الراكب الحر باعتبارها الأساس المنطقي لاتفاقات الضمان النقابي. يتم تقديم دراسة كلاسيكية لمشكلة الراكب المجاني في عمل مانكور أولسون عام 1965 ، منطق العمل الجماعي. في علاقات العمل، توجد مشكلة الراكب المجاني لأن تكاليف تنظيم نقابة والتفاوض على عقد مع صاحب العمل يمكن أن تكون مرتفعة للغاية، ولأن أصحاب العمل سيجدون أنه مكلف للغاية اعتماد جداول متعددة للأجور والاستحقاقات، قد يجد بعض أو جميع الأعضاء غير النقابيين أن العقد يفيدهم أيضا.وبالتالي، فإن الحافز هو أن "يركب بعض العمال الأفراد مجانا" بعدم دفع التكاليف، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى انهيار النقابة وعدم التوصل إلى اتفاق تفاوض جماعي. إذا انهارت النقابة، فقد يكون كل عامل في وضع أسوأ مما لو تفاوضت النقابة على الاتفاق.
الاتفاقات الأمنية النقابية هي إحدى الطرق لضمان أن يدفع جميع العمال (أو جميعهم تقريبا) نصيبهم العادل من تكاليف المفاوضة الجماعية (على سبيل المثال، الانضمام إلى النقابة ودفع المستحقات).
ويتمثل أحد الحلول في أن توفر الدولة الحقوق (مثل الحق في إدارة صناديق الرعاية الاجتماعية أو المعاشات التقاعدية، أو المشاركة في مجلس العمل) أو الاستحقاقات (مثل التأمين ضد البطالة) للنقابات أو أعضائها فقط. وثمة حل آخر هو أن تشارك النقابات في المفاوضة الجماعية للأعضاء فقط، مما يقصر فوائد العقد على أعضاء النقابات.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال تفسير اتفاقية الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية لمنظمة العمل الدولية على أنها تأذن بترتيبات أمنية نقابية أو تحظرها، وهذه المسائل مسائل تتعلق بالتنظيم وفقا للممارسة الوطنية".
وقد ذكرت صراحة اتفاقات الأمن النقابي في قوانين العمل في العديد من البلدان. وهي تخضع إلى حد كبير للقانون والأحكام القضائية في الولايات المتحدة وبدرجة أقل في المملكة المتحدة. في كندا، يختلف الوضع القانوني لاتفاق الاتحاد الأمني من مقاطعة إلى أخرى وعلى المستوى الاتحادي، مع السماح ببعض المقاطعات ولكن لا تتطلب ذلك ولكن غالبية المقاطعات (والحكومة الاتحادية) تتطلب ذلك إذا طلبت الاتحاد ذلك.
في معظم دول أوروبا الغربية، يحظر عادة المتجر المغلق (أحد أشكال اتفاقية الأمن النقابي)، في حين أن أشكالا أخرى عادة ما تكون غير منظمة في قانون العمل. هذا ليس عالميا؛ ففي ألمانيا مثلا، يتمتع كل من الحق في الانضمام إلى نقابة والحق في عدم الانضمام إلى اتحاد بحماية متساوية بموجب القانون والمحاكم، كما أن جميع أشكال اتفاقات الضمان النقابي محظورة. القانون في بلجيكا له أحكام مماثلة. ومع ذلك، وبما أن المشاركة في نظام التأمين ضد البطالة إلزامية، ولا يحق إلا للنقابات إدارة هذا النظام، فإن عضوية النقابات في بلجيكا لا تزال مرتفعة.
وخارج أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية، يختلف الوضع القانوني لاتفاقات الضمان النقابي على نطاق أوسع. وفي نيوزيلندا، اعتبارا من عام 1988، كان المحل المغلق إلزاميا حيث تنظم نقابة مكان العمل. في الفلبين، يسمح بأنواع مختلفة من اتفاقيات الأمن النقابي بموجب قانون العمل. في المكسيك، كان المحل المغلق إلزاميا حتى أوائل التسعينيات، عندما سمح تغيير في القانون الاتحادي للمتجر النقابي أو متجر الوكالة أو أي اتفاق على الإطلاق. ولكن بسبب العلاقات السياسية بين النقابات والحزب الحاكم في المكسيك وغيرها من الطرق التي تفضل القانون المكسيكي النقابات القائمة، المحل المغلق هو أساسا لا يزال هو القاعدة.
بيد أن بلدانا كثيرة لم تعالج مسألة الاتفاقات الأمنية النقابية. ولا يعالج قانون العمل الإندونيسي أو التايلاندي هذه القضية، وفي كلا البلدين فإن المفاوضة الجماعية، والإجراءات الإدارية النقابية، وجمع المستحقات ضعيفة للغاية إلى الحد الذي نادرا ما تنشأ فيه قضايا الأمن النقابي. في أستراليا، اختلف الوضع القانوني لاتفاقات الضمان النقابي بشكل كبير عبر كل ولاية والحكومة الوطنية ومع مرور الوقت. لا ينظم قانون العمل الأسترالي صراحة اتفاقيات الأمن النقابي. ومع ذلك، تم تفضيل أشكال مختلفة من اتفاقية الأمن النقابي في وقت أو آخر من قبل كل ولاية أو إقليم أو حكومة وطنية، مما ينظم بشكل فعال النوع المفضل من اتفاقية الأمن النقابي بأشكاله الأخرى.
تعد التكيفات مع البرودة والحرارة لدى البشر جزءًا من القدرة الكبيرة على التكيف عند الإنسان العاقل. يمكن أن تكون التكيفات لدى البشر فيزيولوجية أو جينية أو ثقافية وتسمح للناس بالعيش ضمن مجموعة متنوعة من المناخات. أُجريت الكثير من الأبحاث لدراسة التكيف التطوري والتأقلم والممارسات الثقافية، ولكن الأبحاث المتعلقة بالتكيفات الجينية مع درجات الحرارة الباردة والحارة كانت أقل.
يعمل الجسم البشري دائمًا من أجل البقاء بحالة استتباب. وأحد أشكال هذا الاستتباب التنظيم الحراري. تختلف درجة حرارة الجسم بين الأفراد، لكن درجة الحرارة الداخلية المتوسطة تبلغ 37.0 درجة مئوية (98.6 درجة فهرنهايت). قد يسبب الإجهاد الناتج عن درجات الحرارة الخارجية المرتفعة جدًا أو المنخفضة جدًا توقف الجسم البشري عن العمل. يحدث «انخفاض درجة الحرارة» عند انخفاض درجة حرارة الجسم الأساسية إلى 35 درجة مئوية (95 درجة فهرنهايت). ويمكن أن يحدث «فرط الحرارة» عندما ترتفع درجة حرارة الجسم الأساسية فوق 37.5-38.3 درجة مئوية (99.5-100.9 درجة فهرنهايت). تؤدي درجات الحرارة المفرطة عادةً إلى الوفاة. تكيف البشر مع العيش في المناخات التي يكون انخفاض الحرارة وفرط الحرارة شائعين فيها من خلال الثقافة والتكنولوجيا بالدرجة الأولى، كاستخدام الملابس والمأوى.
أصل التكيفات مع البرودة والحرارة.
خرج الإنسان العاقل من أفريقيا منذ ما يقارب 40,000 عام خلال فترة من المناخ غير المستقر، ما أدى إلى مجموعة متنوعة من الصفات الجديدة بين البشر. تغلب الإنسان العاقل على منافسه النياندرتال عندما انتشر في أوروبا. يفترض الباحثون أن هذا يشير إلى كون البشر الحديثين الأوائل أكثر ملاءمة تطوريًا للعيش في مناخات متنوعة. تدعم هذا الأمر فرضية اصطفاء التغيرية Variability selection التي اقترحها ريتشارد بوتس والتي تنص على أن قدرة البشر على التكيف أتت من التغير البيئي على المدى الطويل.
القواعد الجغرافية البيئية.
تنص قاعدة بيرغمان على أن نويعات الحيوانات داخلية الحرارة التي تعيش في المناخات الأبرد تمتلك أجسادًا أكبر من تلك التي تعيش في المناخات الأكثر دفئًا. ويكون الأفراد ذوو الأجسام الأكبر أكثر ملاءمة للمناخات الباردة لأن الأجسام الكبيرة تصدر حرارة أكثر كونها تمتلك خلايا أكثر، بالإضافة إلى كون نسبة مساحة سطح الجسم إلى الحجم أصغر مقارنة مع الأفراد الأصغر، ما يقلل من فقدان الحرارة. وجدت دراسة أجراها فريدريك فوستر ومارك كولارد أنه بالإمكان تطبيق قاعدة بيرغمان على البشر عندما يختلف خط العرض ودرجة الحرارة بشكل كبير بين المجموعات.
قاعدة ألين قاعدة بيولوجية تنص على أن أطراف الكائنات داخلية الحرارة تكون أقصر في المناخات الباردة وأطول في المناخات الحارة. يؤثر طول الطرف على مساحة سطح الجسم ما يساعد في التنظيم الحراري. تساعد الأطراف الأقصر على الحفاظ على الحرارة بينما تساعد الأطراف الأطول على تبديد الحرارة. يجادل مارشال تي نيومان بأنه يمكن ملاحظة ذلك عند شعوب الإسكيمو إذ تكون أطرافهم أقصر من غيرهم من البشر وتتوضع جانبيًا.
التكيفات الفيزيولوجية.
يمكن تفسير أصول التكيفات مع الحرارة والبرودة من خلال التكيف المناخي. تؤثر درجة حرارة الهواء المحيط على مقدار الطاقة الذي يجب على جسم الإنسان استهلاكها لتحقيق التنظيم الحراري. درجة الحرارة التي تتطلب المقدار الأقل من الطاقة هي 21 درجة مئوية (69.8 درجة فهرنهايت). يتحكم الجسم بدرجة حرارته من خلال الوطاء (تحت المهاد). ترسل المستقبلات الحرارية في الجلد إشارات إلى الوطاء، تشير إلى الوقت الذي يجب أن يحدث فيه توسع الأوعية أو تضيقها.
البرودة.
يمتلك جسم الإنسان طريقتين لتوليد الحرارة، يمكنهما إنتاج الحرارة لرفع درجة حرارة الجسم الأساسية. الطريقة الأولى هي الارتعاد، الذي يحصل عند الإنسان العاري عندما تكون درجة حرارة الهواء المحيط تحت 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت). قدرة هذه الآلية محدودة بمقدار الغليكوجين المتوفر في الجسم. الطريقة الثانية غير معتمدة على الارتعاد، وتحدث في النسيج الدهني البني.
أظهرت الدراسات السكانية أن توليد الحرارة من الارتعاد في البرد منخفض لدى قبيلة سان في جنوب إفريقيا وعند السنداويين في شرق إفريقيا، وتوسع الأوعية في أصابع اليدين والقدمين الناجم عن البرد أسوأ عندهم مقارنة بالقوقازيين.
الآلية الوحيدة التي يمتلكها جسم الإنسان لتبريد نفسه هي تبخر العرق. يحصل التعرق عندما تكون درجة حرارة الهواء المحيط فوق 35 درجة مئوية (95 درجة فهرنهايت) ويفشل الجسم بالعودة إلى درجة الحرارة الداخلية الطبيعية. يساعد تبخر العرق على تبريد الدم تحت الجلد. وهو محدود بكمية الماء المتوفرة في الجسم، ما قد يسبب الجفاف.
تكيف البشر مع الحرارة في مرحلة مبكرة. في إفريقيا، اصطفى المناخ صفات ساعدتنا على البقاء باردين. إضافة إلى ذلك، كانت للبشر آليات فيزيولوجية خفضت معدل الأيض وعدلت حساسية الغدد العرقية لتوفير كميات كافية من العرق أجل التبريد دون إصابة الفرد بالجفاف.
هناك نوعان من الحرارة التي تكيف الجسم معها، الحرارة الرطبة والحرارة الجافة، لكن الجسم تكيف معهما بنفس الطريقة. تتميز الحرارة الرطبة بدرجات حرارة أكثر دفئًا مع كميات كبيرة من بخار الماء في الهواء. تكون الحرارة الرطبة خطرة لأن الرطوبة في الهواء تمنع تبخر العرق. تتميز الحرارة الجافة بدرجات حرارة أكثر دفئًا مع وجود القليل من بخار الماء في الهواء أو انعدامه، مثل الظروف الصحراوية. الحرارة الجافة شديدة الخطورة أيضًا لأن العرق يميل إلى التبخر بسرعة كبيرة جدًا ما يسبب الجفاف. تلائم كل من الحرارة الرطبة والحرارة الجافة الأفراد ذوي الدهون الأقل ودرجات حرارة الجسم المنخفضة قليلًا.
عندما يتعرض البشر لمناخات معينة ولفترات طويلة من الزمن، تحصل تغيرات فيزيولوجية لمساعدة الفرد على التكيف مع المناخات الحارة أو الباردة. ويساعد ذلك الجسم للحفاظ على الطاقة.
تتدفق كميات أكبر من الدم لدى الإنويت إلى أطرافهم، وحرارتهم أعلى، من الناس الذين يعيشون في المناخات الأكثر دفئًا. أظهرت دراسة أجريت في 1960 على الهنود الألاكالوف أن معدل الأيض الأساسي لديهم أعلى بنسبة 150 حتى 200 بالمئة مقارنةً بمجموعة المراقبة من العرق الأبيض. لا يزداد معدل الأيض لدى شعب سامي عند النوم، على عكس الأشخاص غير المتكيفين. يمر الأستراليون الأصليون بعملية مشابهة، ويبرد الجسم دون أن يزداد معدل الأيض.
يعيش البشر في وسط إفريقيا في مناخات استوائية مماثلة منذ ما لا يقل عن 40,000 عام، ما يعني أن لديهم أنظمة تنظيم حرارية مشابهة.
أظهرت دراسة أُجريت على البانتو في جنوب أفريقيا أن لديهم معدل تعرق أقل من البيض المتكيفين وغير المتكيفين. أسفرت دراسة مماثلة أُجريت على الأستراليين الأصليين عن نتائج مشابهة وكان معدل التعرق لدى السكان الأصليين أقل بكثير من البيض.
مكنت التكيفات الاجتماعية البشر الحديثين الأوائل من السكن في بيئات ذات درجات حرارة مختلفة بشكل جذري عن درجات حرارة إفريقيا. (بوتس 1998). ومكنت الثقافة البشر من توسيع مجالهم إلى مناطق كانت لولا ذلك غير صالحة للسكن.
تمكن البشر من السكن في مناطق باردة جدًا من خلال الملابس والأبنية واستخدام النار. زادت الأفران من إمكانية السكن في البيئات الباردة.
تاريخيًا، كان الكثير من الأستراليين الأصليين لا يرتدون سوى أغطية للأعضاء التناسلية. أظهرت الدراسات أن الدفء الناتج عن النيران التي كانوا يشعلونها كان كافيًا لمنع الجسم من مقاومة فقدان الحرارة من خلال الارتعاد. يستخدم الإسكيمو منازل معزولة بشكل جيد ومصممة لنقل الحرارة من مصدر طاقة إلى منطقة المعيشة، ما يعني أن متوسط درجة الحرارة داخل المنازل عند الإسكيمو الساحليين هي 10 إلى 20 درجة مئوية (50 إلى 68 درجة فهرنهايت).
يقطن البشر في المناخات الحارة الجافة والرطبة على حد سواء، وفعلوا ذلك منذ آلاف السنين. يسمح الاستعمال الانتقائي للملابس والاختراعات التكنولوجية مثل تكييف الهواء للبشر بالازدهار في المناخات الحارة. من الأمثلة على ذلك البدو العرب الذين يعيشون في الصحراء الكبرى، ويرتدون ملابس تحبس الهواء بين الجلد واللباس ما يمنع درجة حرارة الهواء المحيط المرتفعة من الوصول إلى الجلد.
التكيفات الجينية.
لم يُجر سوى القليل جدًا من الأبحاث بخصوص العوامل الوراثية وراء التكيفات مع الإجهاد الناتج عن الحرارة والبرودة. تقترح البيانات عدم اصطفاء أجزاء معينة من الجينوم البشري إلا مؤخرًا. نجحت الأبحاث التي درست التفاعل الثقافي-الجيني بربط الزراعة وتحمل اللاكتوز. مع ذلك، لم تُثبت غالبية الأدلة وجود ارتباطات بين الثقافة والاصطفاء. هذا السؤال الأخير موضوع محوري في علم التخلق السلوكي.
عبد القادر بن حليمة لاعب كرة قدم جزائري من مواليد 18 ديسمبر 1934 بمدينة غليزان.
نشط في الجزائر وبفرنسا شغل منصب مهاجم.
مشوار كلاعب كرة قدم.
ولد عبد القادر بن حليمة في 18 ديسمبر 1934 بمدينة غليزان هاجر لفرنسا أين نشط في فريق FC DIJON في منصب مهاجم لمدة 3سنوات وكانت حصيلته التهديفية بـ 32 هدف بمجموع 61 مقابلة يبن مواسم (1960-1961) (1961-1962) (1962-1963).
وبعد الاستقلال عاد لارض الوطن لينشط مع فريق سريع غليزان لمواسم 1963-1970.
مشوار كمدرب فرق.
بعد عطاء طويل في لعب كرة القدم إتجه للتدريب أين درب فريق سريع غليزان .
مولر ضد ولاية أوريغون، 208 الولايات المتحدة 412 (1908)، كان قرارا تاريخيا من قبل المحكمة العليا في الولايات المتحدة. كانت المرأة توفر لها ولاية الدولة ساعات عمل أقل من المخصصة للرجل. والسؤال المطروح هو ما إذا كان ينبغي أن تكون حرية المرأة في التفاوض على عقد مع رب عمل مساوية لحرية الرجل. ولم يعترف القانون بالتمييز القائم على أساس الجنس في عام 1908؛ بل إنه لم يعترف بالتمييز القائم على أساس الجنس في عام 1908؛ بل إنه لم يعترف بالتمييز القائم على أساس الجنس. لم يتم التعرف عليه حتى قضية ريد ضد. ريد في عام 1971؛ وهنا، لم يكن الاختبار بموجب شرط الحماية المتساوية، بل كان اختبارا يستند إلى سلطات الشرطة العامة للدولة لحماية رفاه المرأة عندما ينتهك حقها الأساسي في التفاوض على العقود؛ 20 - وقال إن عدم المساواة ليس عاملا حاسما لأن الجنسين يختلفان في أحوالهما الخاصة، وأن لوظائفهما وظائف مختلفة تماما؛ بل إن الفوارق بين الجنسين لا يمكن أن تكون كذلك. وقد تقرر أن استخدام قوانين العمل التي تم سنها لرعاية رفاهية المرأة و"لصالح الجميع" لا يشكل انتهاكا لبند العقد في الدستور.
وتصف القضية المرأة بأنها تعتمد على الرجل بطريقة تحتاج فيها المرأة إلى أن تحافظ الدولة على حقوقها؛ وكانت "حقوقهم" سارية المفعول، في أن يكون لهم أدوار جنسانية للأمهات، ولكن مرة أخرى إلى فقدان بعض حرياتهم التعاقدية. وفيما يلي اقتباسات القرار:
"المرأة كانت دائما تعتمد على الرجل"
"في النضال من أجل الكفاف انها ليست منافسا على قدم المساواة مع شقيقها."
"رغم أن التشريعات قد تحذف القيود المفروضة على الحقوق الشخصية والتعاقدية، فإن هناك ما يتعارض مع تأكيدها الكامل لتلك الحقوق".
"إن هيكلها المادي والتفريغ السليم لوظائفها الأمومية - نظرا ليس فقط لصحتها، بل لرفاهية العرق - يبرران تشريعا لحمايتها من جشع الإنسان وشغفه".
"إن القيود التي يفرضها هذا القانون على سلطاتها التعاقدية، وعلى حقها في الاتفاق مع صاحب عملها فيما يتعلق بالوقت الذي ستشغل فيه، لا تفرض لصالحها وحدها، بل أيضا لصالح الجميع إلى حد كبير".
كان للحكم آثار مهمة على تشريعات العمل الوقائية وتقرر بعد ثلاث سنوات فقط من قضية Lochner v. نيويورك، حيث تم إبطال قانون نيويورك الذي يقيد ساعات العمل الأسبوعية للخبازين في الولاية.
أدين كيرت مولر، صاحب شركة غسيل الملابس، بانتهاك قوانين العمل في ولاية أوريغون من خلال جعل موظفة تعمل أكثر من عشر ساعات في يوم واحد. تم تغريم مولر 10 دولارات. استأنف مولر الحكم أمام المحكمة العليا في ولاية أوريغون ثم أمام المحكمة العليا الأميركية، وكلاهما أيد دستورية قانون العمل وأكد إدانته.
وفي رأي القاضي ديفيد جوزيا بروير بالإجماع، أيدت المحكمة لائحة ولاية أوريغون. ولم تنقض المحكمة قضية لوشنر، بل ميزتها على أساس "الفرق بين الجنسين". 10 - وقالت إن علم وظائف الأعضاء الذي ينتسل منه الطفل والدور الاجتماعي للمرأة يوفران اهتماما قويا من جانب الدولة بتخفيض ساعات عملهن.والهيكل البدني لتلك المرأة وأداء وظائفها الأمومية يضعانها في وضع غير مؤات في الكفاح من أجل الكفاف واضحان. ويصدق هذا بصفة خاصة عندما تقع أعباء الأمومة عليها. حتى عندما لا تكون كذلك، من خلال شهادة وفيرة على استمرار الأخوة الطبية لفترة طويلة على قدميها في العمل، وتكرار ذلك من يوم لآخر، يميل إلى آثار ضارة على الجسم، وبما أن الأمهات الأصحاء ضروريات للذرية القوية، فإن الرفاه البدني للمرأة يصبح موضوعا للمصلحة العامة والرعاية من أجل الحفاظ على قوة ونشاط السباق.208 الولايات المتحدة في 412.