CALM/arwiki huggingface dataset:
أثارت المقالة جدلاً كبيراً وغير اعتيادي في تاريخ نشرها. صحيفة النيويورك تايمز نَشَرت مقالةً افتتاحية وَرَدَ فيها أنه وبعكس المنشورات الفلسفية الشهيرة التي نُشرت حديثاً، ينتمي فوكوياما لما يُسمى في الأوساط الأكاديمية بالـ"عالم الحقيقي"، لأنه كان نائب مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأميركية. في نفس الافتتاحية، وَرَدَ عن فرانسيس قوله أنه لا يفهمُ سبب الضجة لأن المقالة ليست متعلقة بأي سياسة تُذكر بقدرِ ما كانت مُجرَّد أمرٍ يُفكر فيه. وفقاً لصحيفة ستانفورد دايلي، كُتِبت افتتاحيةُ النيويورك تايمز بنبرةٍ انتقادية مضافٌ عليها ملاحظاتُ ناقديه، غير أنَّ الأحداثَ التي وقعت بعد بضعة أسابيع كانت كفيلةً بتغيير انطباعات الجمهور وجعلت مقالةَ فوكوياما تاريخيةً بشكل أو بآخر.
وفقاً لفرانسيس في مقالٍ نُشَر عام 1999 بعنوان "مراجعات: الإنسان الأخير في زجاجة"، البذور الأولى للكتاب كانت في 1987 عندما التقى أوين هاريس، أحد مؤسسي ناشيونال إنترست، وطلب منه الأخير المساهمة في المجلة. كان فرانسيس يعملُ باحثاً في السياسة السوفييتية لمؤسسة راند، ولم يكن لديه ما يقدمه لناشيونال إنترست إلى أن قرأ خطاباً لميخائيل غورباتشوف وردت فيه عبارة: بما أن المنافسة التجارية هي أحد أهم جوانب الرأسمالية، اتصل فرانسيس بمنظر سياسي لم يُسَمِّيه وقال: إذا كان ذلك صحيحاً، فقد وصلنا نهاية التاريخ، مستعيراً عبارة هيغل الشهيرة. أصبحت الملاحظة أساس محاضرةٍ ألقاها فرانسيس في جامعة شيكاغو، ومن ثم للمقالة التي قدمها لمجلة ناشيونال إنترست.
ارتبط اسم فوكوياما بالمحافظين الجدد خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين. ليو شتراوس، هو أحد الأسماء التي تُذكَرُ عادةً عند التطرق إلى المحافظين الجدد من قِبَل ناقديهم. جادل شتراوس بوجود ما وصفه بـ"أزمة الحداثة" حيث استخدام المنطق الفلسفي لمعالجة أغراضٍ عملية معرضٌ للانهيار بسبب تقاليد تقويض الذات في الفلسفة الغربية، إلى جانب ارتياح مواطني الديمقراطيات الليبرالية لمفهوم النسبوية لاعتقادهم أنها تشجع التسامح والسياسات الليبرالية. هذه التقاليد التي ظهرت في أوروبا أولاً، عارضت الأطروحات التي تجادل بعالمية أفكار عصر التنوير، وبالتالي تميل النسبوية إلى الاعتقاد بتساوي جميع الأفكار وجزء من ذلك نابعٌ من رفض المركزية الإثنية. النسبوية هي نقيض المطلق، ويقول فرانسيس أن إدعاء الحق المطلق سُلوكٌ طغياني ولكن هذا لا يعني أن جميع الأفكار والمعتقدات متساوية. إن كانت كذلك، لن يكون هناك مَوقعٌ أخلاقيٌّ أسْمَى يُمْكنُ من خلاله تقييم وإطلاق الأحكام على أكثر السُلوكياتِ بُغضاً وبشاعة، بغياب أساسٍ لمفهوم الحق. بالنسبة لناقدي شتراوس، كانت هذه الأفكار خلف السياسات الخارجية للمحافظين الجدد وبالذات مشاريع نشر الديمقراطية الليبرالية بالقوة العسكرية، وهو الذي فَنَّدَه فوكوياما، وعددٌ آخر من المُثَقَّفين في أُطروحاتٍ مُفَصَّلة. هذا الإيمان بعالمية مبادئ الديمقراطية الليبرالية وتَفَوُّقِها على الآيديولوجيات الأخرى، جانبٌ رئيسي من الكتاب.
أليكساندر كوجيف، هو فيلسوفٌ آخر كان له تأثيرٌ على فرانسيس. كان ليو شتراوس من أشاع أطروحات كوجيف في الولايات المتحدة، وآلن بلوم الذي كان أحد أساتذة فوكوياما بجامعة كورنيل، كان بدوره أحد تلامذة شتراوس وقَدَّم ترجمته الخاصة. كوجيف هو أول من قَدَّم تفسيراً لظواهرية الروح الهيغلية خلال تدريسه في المدرسة التطبيقية للدراسات العليا بباريس، وأشاع فرانسيس هذه التفسيرات في كتابه. الكتابُ ليس مُجَرَّد تكرارٍ لتفسيرات كوجيف، ولكن كان لمؤَلَفَه المعنون مقدمة لقراءات هيغل تأثيرٌ كبيرٌ على الكاتب. يُوَضّح فرانسيس في متن الكتاب احتمالية أن تفسيرات كوجيف قد لا تعكس كيفية فَهْم هيغل لنفسه بالضرورة، إذ استعمل كوجيف بعض تعاليم هيغل مثل "النضال من أجل الاعتراف" و "نهاية التاريخ"، وجعلها محورية بطريقةٍ ربما لم يفعلها هيغل نفسه. إذاً الاشارات إلى هيغل في الكتاب، هي في الحقيقة إشاراتٌ لتفسير أليكساندر كوجيف والأفكار الخاصة المتولدة عنه. كانَ لصامويل هنتغتون تأثير على المؤلف كذلك وبالذات الحجج الواردة في مؤلفه الكلاسيكي النظام السياسي في المجتمعات المتغيرة عن التحديث السياسي وجذوره، وهو كتابٌ يعتبره فوكوياما نفسه من أهم أعمال هنتغتون وأكثرها ديمومة.
يقول المؤلف أنه كَتَب المقالة الشهيرة لاعتقاده أن التشاؤم بشأن مستقبل الحضارة والذي تولد بسبب أحداث الحربين العالميتين الأولى والثانية، لم يكن يعكس صورة كاملة عن الاتجاهات أو الميول الايجابية الآخذة بالتَّشَكُّل مثل عمليات الدمقرطة التي سماها صامويل هنتجتون بالـ"موجة الثالثة".
في الفصل الأول من الكتاب وتحت عنوان "تشاؤمنا"، يستعرضُ فرانسيس مَراحلَ تَحَوُّلِ النظرة الغربية لمستقبل التاريخ. خلال القرن التاسع عشر، طغى الإحساس أن مبادئ الثورتين الفرنسية والأميركية حطمتا عروش الأوتوقراطيين إلى الأبد واستبدلتهم بسلطاتٍ عقلانية تساوي بين جميع الناس في الحقوق. الحرب العالمية الأولى والثانية، صعود الفاشية والنازية والستالينية، جميعها أحداثٌ شَكَّلَت صدمةً قاسيةً لتلك التوقعات وهدمت فكرة التقدم الإنساني في الوجدان الأوروبي. أُستُخدمت قِيَمِ العمل والاجتهاد التي أوجدها البرجوازيون لارتكاب المجازر، وأنتجت عمليات التحديث السياسي أنظمةً استبداديةً بالغة القوة بأجهزةٍ أمنيةٍ فعّالة. إبادةُ قطاعات مجتمعية بأكملها مثلما حدث في الغولاغ والهولوكوست، لم يكن ليحدث لولا تسخير منفذيها للتكنولوجيا والتنظيم السياسي الحديث. إذ ربطت نظريات القرن التاسع عشر المآسي الإنسانية بالتَخلُّفِ الاجتماعيّ، غير أنَّ مجازر النازيين وقعت في أكثر أمم أوروبا تقدماً. حتى الدول الديمقراطية الليبرالية لجأت لوسائل الإرهاب العسكري مثل قصف دردسن الألمانية والهجوم النووي على هيروشيما وناجازاكي.
هذه الأحداث وغيرها خلال القرن العشرين، بدّدَت أوهام التفوق الأخلاقي والعقلاني لأوروبا وبدأوا بمراجعة فرضية ما إذا كان الاعتقاد الرابط بين التقدم والديمقراطية الليبرالية يُعَبِّر عن مركزية إثنية ضيقة. فتعزز التشاؤم الغربي من إمكانية انتشار الديمقراطيات وإزدهارها، بل قبلوا بالشيوعية كبديلٍ قوي للديمقراطية الليبرالية. الواقعيين الكلاسيكيين مثل هنري كيسنجر، اعتبروا النضج السياسي تَقَبُّل العالم كما هو وليس كما نرغب وعلق قائلاً بأن التحدي الشيوعي قائمٌ إلى الأبد. لم يشهد العالم بمجمله كوارث جديدة خلال النصف الثاني من القرن العشرين وبدأت الأنطمة الدكتاتورية بالانكشاف والتفكك شيئاً فشيئاً، وتلى انهيارها قيام أنظمة ديمقراطية ليبرالية بعضها انزلق إلى اللا استقرار السياسي أو شكل آخر من أشكال الديكتاتورية. إذا كان التحديث السياسي أدى إلى قيام دول شمولية، فان أواخر القرن العشرين كشفت الضعف البنياني لتلك الأنظمة وهو ما تطلب مراجعة النظرة المتشائمة لسيرورة التاريخ.
بخصوص السيرورة التاريخية، يُجادلُ فرانسيس بأن التاريخَ بمعناهُ الفلسفي الكبير، ينتهي بشكل جِدٌّ مُختلف عن تصورات المفكرين اليساريين. عَملياتُ التحديث الاقتصادية والسياسية لا تؤدي إلى الشيوعية، ولكن لشكلٍ من أشكال الديمقراطية الليبرالية واقتصاد السوق. يُتَوِّجُ التاريخ بِحُريةٍ تتجسد في حكومة منتخبة، حقوق فردية، ونظام اقتصادي ينتشر فيه رأس المال والعمل برقابة متواضعة نسبياً من الدولة.
انكشاف الدولة التسلطية.
القسم الأول من الكتاب يناقش أسباب ضعف الدول السلطوية والشمولية وأسباب انتصار الليبرالية. يلخص فرانسيس فوكوياما أزمة الدول الاستبدادية بالإفلاس الآيديولوجي، بمعنى افتقارها لمبادئ سياسية سامية تلجأ إليها عند الأزمات. الشرعية السياسية تشبه الاحتياطي النقدي، لأن كل الدول سواء كانت ديمقراطية ليبرالية أو تسلطية تمر بفترات من الصعود والهبوط، ولكن الحكومات الشرعية هي التي تستطيع الاعتماد على هذ الاحتياطي إبان الأزمات.
السلطوية اليمينية.
منذ بداية السَّبعينيات، شهِدَت العديدُ مِن أَنظمةِ العَالمِ السلطوية اضطراباتٍ خطيرة. في جنوب أوروبا التي كان ينظر لدولها كخراف سوداء بسبب تقاليدها وموروثاتها الدينية، حدثت تحولات إستثنائية بانتقال البرتغال وإسبانيا واليونان إلى أنظمة ديمقراطية ليبرالية مستقرة. مجموعة مشابهة من التحولات الديمقراطية حدثت في أميركا اللاتينية خلال الثمانينات. بدأت باستعادة حكومة فرناندو تيري البيروفية المنتخبة التي أسقطت في وقت سابق بانقلاب عسكري قاده ريكاردو غودوي. ساهمت حرب الفوكلاند بتعجيل سقوط الحكم العسكري في الأرجنتين وانتخاب راؤول ألفونسين. وإنهارت النظم العسكرية تباعاً في البرازيل والأوروغواي وتشيلي وباراغواي ونيكاراغوا. تطورات مماثلة وقعت في شرق آسيا بسقوط فرديناند ماركوس في الفليبين وإستبداله بكورازون أكينو بدعم شعبي وعسكري، وتنحي تشون دو هوان في كوريا الجنوبية وانتخاب روو تاي وو. وشهدت تايوان حراكاً ديمقراطياً واسعاً بعد وفاة تشيانغ تشينج كو. وتعرضت الحكومة الاستبدادية في بورما لهزات موالية للديمقراطية.
كانت الـ"إستادو نوفو" أو الجمهورية الجديدة في البرتغال دولة سلطوية يمينية بسمات ثيوقراطية كاثوليكية معادية للشيوعية، الاشتراكية، الليبرالية، وضد حرية الدين والحركات المعادية للامبريالية. حققت دكتاتورية أنطونيو سالازار إستقراراً سطحياً دفع المراقبين إلى اعتبار الشعب البرتغالي سلبياً وغير مهيئ بحكم طبيعته للديمقراطية. يقول فرانسيس أن البرتغاليين أثبتوا قصور نظرة المحللين الغربيين عندما إنهارت دكتاتورية مارسيلو كايتانو إثر انقلاب جيشها عليه خلال ثورة القرنفل، وتشكيل " حركة القوات المسلحة " (برتغالية:"Movimento das Forças Armadas"). أهداف حركة القوات المسلحة لم تكن ديمقراطية بالضرورة، فدافعهم الرئيسي للانقلاب كان تورط البرتغال في حروب هدفها إستمرار استعمار أنغولا وموزمبيق، وهي حروب إستنزفت الميزانية وطاقات الجيش. بالإضافة إلى تأثر عدد كبير من الضباط المنقلبين بالأفكار الستالينية للحزب الشيوعي بقيادة ألفارو كونهال. إلا أن البرتغال انتقلت إلى حكم ديمقراطي عام 1976 بانتخاب ماريو سواريز بسبب مقاومة اليمين الديمقراطي والوسط، والمساعدة الخارجية التي تلقوها من الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني ووكالة الإستخبارات المركزية. ولكن الدعم الألماني والأميركي كان ليكون عاجزاً لولا عاملين وهما قوة المجتمع المدني البرتغالي الذي تمكن من حشد تأييد شعبي واسع لأجل الديمقراطية، وجاذبية الأنظمة في غرب أوروبا.
انتلقت إسبانيا إلى نظام حكم ديمقراطي ليبرالي بعد 39 عاماً من دكتاتورية فرانسيسكو فرانكو. كان فرانكو آخر مناصري المحافظة الأوروبية القديمة القائمة على تحالف بين السلطة والكنيسة الكاثوليكية. لكن الوعي الكاثوليكي في إسبانيا تغير منذ الثلاثينيات والكنيسة الكاثوليكية ككل تحررت كثيراً بعد المجمع الفاتيكاني الثاني. فلم تكتف الكاثوليكية الإسبانية باكتشاف أن ما من تعارض بين الديمقراطية والمسيحية، بل إتخذت موقفاً مدافعاً عن حقوق الإنسان في وجه الانتهاكات الفرانكوية. لعب أعضاء منظمة أوبوس داي الكاثوليكية دوراً كبيراً في نظام فرانسيسكو فرانكو كمسؤولين تكنوقراط، ووصل كثير منهم إلى مناصب عليا في أجهزة الدولة وكانوا على صلة وثيقة بعملية تحرير الاقتصاد الإسباني. لهذا السبب، كانت قطاعات مهمة من نظام فرانكو مستعدة للقبول بشرعية عدد من المواثيق التي فككت العديد من أجهزة النظام الاستبدادي بشكل سلمي، وشرعنت المعارضة التي ضمت الحزب الشيوعي الإسباني، وسمحت بإجراء انتخابات لجمعية تأسيسية لكتابة دستور ديمقراطي. لم يكن للتحول الديمقراطي أن يحدث لولا عاملين: إدراك عناصر مهمة من النظام القديم، وعلى رأسهم الملك خوان كارلوس الأول، أن إسبانيا الفرانكوية كانت حدثاً خاطئاً في محيط أوروبي ديمقراطي، ودعم الشعب الأسباني لإتحاد الوسط الديمقراطي بالتصويت لأدولفو سواريز عام 1977.
في اليونان، بنى ضباط المجلس العسكري شرعية انقلابهم عام 1967 على أساس ترسيخ الديمقراطية باعادة بناء نظام سياسي سليم. إذاً البنية التي إستند عليها الانقلاب كانت بالغة الهشاشة وفقد مصداقيته عندما قام ديميتريوس يوانيديس، الرئيس الفعلي للمجلس، بدعم انقلاب قبرص الذي عزل مكاريوس الثالث وأدى لتنصيب نيكوس سمبسون حاكماً دمية بدلاً عنه أملاً بتوحيد قبرص مع اليونان. وهو ما أدى إلى الغزو التركي للجزء الشمالي من الجزيرة وتزايد احتمالية اندلاع حربٍ واسعةِ النطاق. حدث انقسام داخل المجلس العسكري ودعا الضباط المنشقون إلى انتخابات عام 1974 فاز بها قسطنطين كرامنليس وحزبه المحافظ المسمى الديمقراطية الجديدة.
بيرو التي شهدت انقلابات عسكرية متتابعة لفترة طويلة من تاريخها الحديث، انتقلت إلى حكم ديمقراطي باعادة إنتخاب فرناندو تيري الذي كان قد أُسقط بانقلاب عسكري قاده ريكاردو غودوي في وقت سابق. قاد ريكاردو غودوي انقلاباً عام 1962 وترأس مجلساً عسكرياً من أربعة ضباط. هدفه المعلن كان إعادة بناء النظام لتهيئة البلاد لانتخابات جديدة بعد سنة واحدة. ابتدأ سلسلة من الاصلاحات خوفاً من تأثير اليساريين الراديكاليين على الفلاحين، وشن حملة إعتقالات واسعة على الفلاحين والنقابات العمالية. طُرد غودوي بعد عام واحد لشعور نائبه نيكولاس لوبيز أنه يخطط لتمديد الفترة الانتقالية، وأقيمت انتخابات ديمقراطية حرة انتصر فيها فرناندو تيري. لم تستمر الديمقراطية طويلاً وتوالت الانقلابات العسكرية من اليسار واليمين إلى بداية الثمانينيات وانتخاب تيري مرة أخرى.
شهدت الأرجنتين حروباً أهلية متواصلة منذ إستقلالها عن الإمبراطورية الإسبانية. حققت تقدماً كبيراً في مجالات التعليم والاقتصاد حتى أصبحت سابع أغنى دولة في العالم بحلول العام 1908، لكن لم يستمر ذلك طويلاً بعد الانقلاب العسكري الذي قاده خوسيه فيلكس أوريبورو، وتأرجحت البلاد بين انتخابات وانقلابات عسكرية إلى الثمانينات وانتخاب راؤول ألفونسين. بررت الطغمة الأرجنتينية سلطويتها بالدفاع عن البلاد من "إرهاب" الفصائل اليسارية المسلحة. أدت الحرب القذرة إلى مقتل ثلاثين ألف واختفاء قرابة ثلاثة عشر ألف أرجنتيني لاشتباه مشاركتهم أو تعاطفهم مع الميليشيات اليسارية. هذه الجرائم التي ارتكبتها الحكومة و"فرق الموت" كما عُرفت ومنها التحالف الأرجنتيني ضد الشيوعية، ضد كل اليساريين سواء كانوا ميليشيات أو ناشطين، أفقدها المصداقية كثيراً. وهزيمة الأرجنتين بحرب الفوكلاند أمام بريطانيا كانت سبباً رئيسياً ساهم بتعجيل سقوط الطغمة العسكرية الحاكمة.
حُكمت البرازيل بمجالس عسكرية مختلفة منذ 1930 آخرها الذي تشكل عقب إنقلاب 1964، والذي أسس النظام العسكري البرازيلي. الانقلاب كان "ثورة" لمؤيديه بهدف التصدي للخطر الشيوعي. سياسات القمع التي انتهجتها السلطة العسكرية أفقدتها المصداقية، فقد بدأت الانقلاب باعتبار جميع منظمات المجتمع المدني معادية للدولة. منعت المظاهرات الطلابية والاعتصامات العمالية وأعتبرها النظام جريمة، وأصدر قانون إجراءات جنائية يتيح للجيش والشرطة العسكرية اعتقال أي شخص دون مراجعة قضائية. أسباب سقوطها كانت اقتصادية، فبرغم التقدم الاقتصادي الذي تحقق في بداية السبعينيات، أثبتت أزمة النفط عدم قدرة العسكريين على إدارة الاقتصاد. فشهدت البرازيل فترة ركود اقتصادي إرتفعت خلالها معدلات التضخم وأشهرت العديد من البنوك التي دعمت الانقلاب إفلاسها. فتعزز موقف المعارضة بازدياد الوعي الشعبي عن مسؤولية الحكومة العسكرية عما آلت إليه الحالة الاقتصادية من تردٍ. تنحى جواو فيغيريدو عام 1984 لصالح رئيس منتخب من المدنيين. بنهاية الثمانينات، كانت معظم دول أميركا اللاتينية ديمقراطية باستثناء كوبا وسورينام.
مهندسي نظام الأبارتايد في جنوب أفريقيا، مثل رئيس الوزراء السابق هندريك فيروورد، نفوا تساوي البشرية واعتقدوا بوجود تسلسل هرمي طبيعي للأجناس البشرية. هدفهم من وراء الأبارتايد كان تحقيق نمو اقتصادي وصناعي باستخدام العمال السود، مع عرقلة التمدد الحضري للمجتمع الجنوب الأفريقي الأسود. فأعادوا إحياء قانون اجتياز اشترط حمل السكان الأصليين ما يشبه جوزات سفر داخلية تظهر معلوماتهم الشخصية والشخص الأبيض الذي يعملون لديه. كان هذا تحدياً لأبسط قواعد الاقتصاد الحديث، لأن التمدد الحضري ظاهرة طبيعية ومترادفة مع النمو الاقتصادي والتطور الصناعي.
تم اعتقال قرابة 18 مليون شخص منذ تأسيس النظام العنصري لأنهم أرادوا أن يعيشوا في أماكن قريبة من أعمالهم. بحلول الثمانينات، اعترف العديد من نخب الأفريكان بعدم فعالية نظام الفصل العنصري، وقال فريديريك ويليم دي كليرك أن المتطلبات الاقتصادية تفرض الوجود الدائم لملايين السود داخل المراكز الحضرية. وبالتالي، خسر نظام الأبارتايد شعبيته بين قاعدته الشعبية، وأدى إلى قبول غالبية الأفريكان لنظام سياسي جديد. أطلقت حكومة فريديريك ويليم دي كليرك سراح نيلسون مانديلا ورفعت الحظر عن المؤتمر الوطني الأفريقي عام 1990.
بذور الاضمحلال.
يقول فرانسيس أن ما جمع كل هذه الأنظمة كان رغبتها باستخدام هيمنة الدولة للتضييق على مجالات الحقوق الفردية بحجج مختلفة إما مقتضى المصلحة القومية أو تحقيق نمو اقتصادي سريع. مرد ذلك اعتقاد خاطئ يتصور ديمومة الدولة القوية عكس الدولة الديمقراطية الليبرالية الـ"ضعيفة" بحكم التعريف. "ضعيفة" بمعنى تحديد سلطتها في مجال الحقوق الفردية للإنسان. صميم أزمات هذه الدول كان في نقص الشرعية، بمعنى إفلاسها الآيديولوجي. هذا الإفلاس يعني غياب الأفكار والمبادئ المحافظة على تماسك الحكومات. إذاً افتقار السلطة إلى الشرعية يعني عجز الحكومات عن الاحتكام إلى مبدأ سياسي أسمى عند مواجهتها لأزمات الفشل. عكس الأنظمة الديمقراطية الليبرالية التي تمتلك رصيداً من الرضا الشعبي يُمَّكنها التعامل مع الأزمات أو يسمح لها بغفران أخطاء السياسيين بعزل الرئيس أو الحكومة، الفشل السياسي في الأنظمة السلطوية يؤدي إلى الانقلاب أو انهيار النظام.
لا يُقصد بغياب الشرعية السياسية عدم تطبيق الأنظمة السلطوية للعدالة أو حاجتها لرضا الجمهور، لأن حتى هذه الأنظمة تحتاج إلى قدر معين من الشرعية. "الشرعية" مفهوم نسبي يعتمد على الإدراك الحسي للشعوب. لم يوجد دكتاتور اعتمد على القوة المطلقة ليحكم، فالمقصود بالحكم القوي هو قدرة الأجهزة الأمنية للنظام على قمع أكبر عدد ممكن من السكان. قادة هذه الأجهزة لا يخشون الحاكم نفسه فهو غير قادر على إيذائهم بصفته الشخصية، مصدر طاعتهم يعود إلى إيمانهم بشرعيته السياسية. مثل المافيا، إذ لا يصل الدون إلى مكانته لولا قبول القسم الأكبر من "العائلة" بشرعيته. هذه الأنظمة، لا يؤثر عليها رضا الشعب عنها من عدمه وبامكانها البقاء لفترات طويلة وضرب فوكوياما مثل الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، ووصفها بدكتاتوريات أقلوية مكروهة من قطاعات واسعة من الشعب. تتفجر أزمة "الشرعية" في مثل هذه الأنظمة عندما تبدأ بالإضرار بمصالح الطبقة المرتبطة بالنظام، وخاصة تلك التي تحتكر الإكراه مثل القوات المسلحة أو الشرطة. فعصابات اللصوص تحتاج إلى مبدأ ما يمكنهم من تقسيم الغنائم بشكل عادل.
مصادر هذه الشرعية الناقصة في الأنظمة السلطوية متعددة يذكر فوكوياما اثنان منها:
أكثر المحاولات أهمية لإقامة نظام يميني غير مساواتي يستند على آيديولوجية واضحة كانت الفاشية. الفاشية ليست عقيدة شاملة أو عالمية لأنها ترفض وجود إنسانية مشتركة أو مساواة في الحقوق. هي عقيدة قومية بالغة التطرف تستند شرعيتها على العرق أو الأمة، مثل "حق" الألمان في حكم غيرهم. كان على النازية التي تؤكد تفوق الألمان إثنياً إثبات هذا التفوق بالدخول في حروب وصراعات مع الأمم الأخرى. فالحرب في الحالة الفاشية هي الحالة الطبيعية وليست عارضاً باثولوجياً. لم تستمر النازية طويلاً لأنها تعرضت لهزيمة عسكرية، وقُتِلَ مؤيدها ووهم مؤمنون حتى النهاية بعدالة قضيتهم وشرعية زعيمهم. تعرضت جاذبية النازية للتقويض في أعين معظم الشعب الألماني بعد الحرب العالمية الثانية. عوضاً عن السيطرة الألمانية على العالم، تم احتلال ألمانيا من قبل شعوب أدنى مرتبةً حسب الفكر النازي. كانت الفاشية جذابة ما تعلق الأمر بالعروض العسكرية والانتصارات السهلة، ولكنها فقدت ألقها بسبب تناقضها الداخلي. فمركزية الحرب في الآيديولوجية الفاشية قادتها إلى صراع مدمر ذاتياً ضد المجتمع الدولي وبالتالي هزيمتها عسكرياً ولم تعد تحدياً جدياً للديمقراطية الليبرالية.
الأنظمة السلطوية الأخرى في المقابل، لم تتمكن من صياغة عقيدة متماسكة للأمة من شأنها تبرير أشكال الحكم التسلطية. لجأت هذه الأنظمة إلى تبرير سلطويتها بالادعاء أن شعوبها ليست جاهزة للديمقراطية إما بسبب الشيوعية، الإرهاب، أو الأخطاء الاقتصادية للنظام السابق. فاتخذت لنفسها طابعاً إنتقالياً لتستمر بالهيمنة والحكم. فشلت هذه الأنظمة في السيطرة على المجتمع المدني، وربطت صعودها إلى السلطة بأهداف محددة ومؤقتة، لكنهم لم يكونوا أكثر نجاحاً من سابقيهم في تحفيز النمو الاقتصادي أو تكوين إحساس بالنظام الاجتماعي. وأولئك الناجحين منهم كانوا ضحايا هذا النجاح. لأن نجاح النظام السلطوي في تحقيق أهدافه المعلنة بشأن الاقتصاد والنظام الاجتماعي يعني أن معدلات التعليم ارتفعت في المجتمع، وتشكلت طبقة وسطى قوية، وأصبح المجتمع أكثر اِزدهاراً بشكل عام. وهكذا تزول مبرراتها للتسلط على وأمام مجتمع لم يعد على اِستعداد لتَحَمُّل أنماط الحكم العسكرية.
قوة معظم هذه الدول كانت محدودة نسبيا ما تعلق بالاقتصاد أو المجتمع ككل. القادة السلطويين هم في الغالب ممثلون لفئات اجتماعية تقليدية أصبحت هامشية على نحو متزايد، كانوا مجردين من المبادئ والفطنة التي قد تعينهم عند مواجهة الأزمات المصيرية. يقول فوكوياما أنه وبرغم الاختلاف بين كل هذه الحالات، ما يجمعها هو عدم سقوطها نتيجة انتفاضة أو ثورة عنيفة، بل تغيرت بقرار طوعي من بعض أفراد النظام أنفسهم. أسباب الانسحاب "الطوعية" مرتبطة بالأزمات التي تواجه الأمة مباشرة، ولكنها كذلك نتيجة تَسَيُّد الإيمان بالديمقراطية كمصدر وحيد للشرعية في العالم الحديث. إذ تفقد الأنظمة السلطوية ثقتها بنفسها عندما تحقق الأهداف المحدودة التي وضعتها مثل مكافحة الإرهاب أو تنظيم الفوضى الاقتصادية، وجميعهم يؤمنون بوجوب إضفاء مظاهر ديمقراطية مزيفة على أنظمتهم باجراء انتخابات.
الشمولية اليسارية.
صاغ الغرب مفهوم الشمولية لوصف الاتحاد السوفييتي بهدف إظهار أوجه تشابهه مع ألمانيا النازية، ولتمييز النظامين عن بقية أشكال الحكم التسلطية كذلك. إذ أعاد جوزيف ستالين وأدولف هتلر تعريف الدولة الاستبدادية بسبب الجرأة التي ميزت أجنداتها السياسية والاجتماعية. ما سواهما لم يحاول هدم المجتمع المدني بل اكتفى بمراقبته. الأنظمة الشمولية ترتكز على آيديولوجية واضحة تقدم مفهوماً شاملاً للحياة، تعمل على هدم المجتمع المدني تماماً لتتمكن من الرقابة التامة على المواطنين. بعض المؤسسات المدنية احتفظت بأسمائها ولكنها كانت مجرد ظلال شبحية لذاتها السابقة، يسيطر عليها النظام السوفييتي كلياً.
يصف فوكوياما المجتمع السوفييتي بالـ"ذرات" أو "الفتات" دون روابط بأي مؤسسات وسيطة، خاضعين لحكومة بسلطة مطلقة. أرادت الدولة الشمولية إعادة صياغة الإنسان الروسي والسوفييتي بشكل عام وذلك بتغيير جذري لهياكل معتقداته وقيمه بالسيطرة على الصحافة، التعليم، والبروباغندا. وامتدت يد السلطة السوفييتية لأكثر علاقات الإنسان خصوصية، علاقته بعائلته. تم تفتيت النسيج المكون للمجتمعات مثل العائلة والدين والذاكرة المجتمعية واللغة، وأُستبدلت بروابط جديدة مختارة ومؤيدة من الدولة. الهدف النهائي للدولة الشمولية يقول فرانسيس، ليست مجرد حرمان المواطنين من الحرية بل تخويفهم منها، وتزيين القيود المفروضة عليهم دون إكراه بالضرورة.
منذ الاستيلاء البلشفي على السلطة خلال الثورة الروسية، شن السوفييت حملةً منظمة ضد كل من يمكن اعتباره منافساً لهم في السلطة. قام فلاديمير لينين ورفاقه باسقاط الحكومة المؤقتة وإستبدالها بمجلس مفوضي الشعب، حل الجمعية التأسيسية الروسية، بناء معسكرات الغولاغ، تأسيس الشيكا، قمع كل المنافسين المحتملين، وأسسوا نظام الحزب الواحد وهو الحزب الشيوعي الروسي. الإرهاب الأحمر، كما يُعرف في التاريخ الروسي، كان حملة منظمة من القتل الجماعي ضد كل من يشتبه بمعارضته للبلاشفة، وإن كانت جزئياً رداً على محاولة فانيا كابلان اغتيال فلاديمير لينين. بعد تمكن جوزيف ستالين من عزل ليون تروتسكي، طبق نظرية الاشتراكية في بلد واحد واستبدل سياسة لينين الاقتصادية باقتصاد مخطط مركزياًً، ووضع خططاً خمسية لتطوير الصناعة السوفييتية، ونفذ إجراءات تجميع القطاع الزراعي. تزامنت هذه الاجراءات مع اعتقال ملايين وزجهم في معتقلات الغولاغ، وشن حملة التطهير الأعظم بقيادة نيكولاي يجوف التي استهدفت أعضاء الحزب، قيادات الجيش، والفلاحين بصورة رئيسية.
كانت سياسات فعالة لتحويل الاتحاد السوفييتي من مجتمع زراعي إلى قوة صناعية خلال فترة وجيزة، أقل من جيل في الواقع. لم تكن هناك تكنولوجيا معقدة صعبة الإتقان على فلاحين أميين أُخرجوا قسراً من مزارعهم إلى خطوط التجميع في المصانع. كان النمو الاقتصادي والتصنيع السريع إلى بداية السبعينيات مصدر قوة للاتحاد السوفييتي وأضفى مصداقية على وعود قادته بتجاوز وهزيمة الولايات المتحدة. وساد اعتقاد لفترة أن عمليات التصنيع الموجهة من الدولة بهذا الأسلوب، هي الطريقة الوحيدة للحصول على نتائج سريعة.
لم يكن الإيمان بفعالية الشمولية السوفييتية حكراً على بيروقراطية الحزب الشيوعي الروسي حينها، بل كثير من علماء السياسة الغربيين والأميركيين كانوا مؤمنين بذات النظرية كذلك. نظريات قائمة على جوهرية الثقافة في عملية التطور السياسي لـ"قوة الموروث التسلطي في الثقافة الروسية"، أو لتمكن الشيوعيين من الفوز ببعض الرضا الشعبي مدعاة ترسيخهم للأمن والإستقرار. صامويل هنتغتون، الذي كان أبعد ما يكون عن الإعجاب بالشيوعية، كتب أن كل بلد هو مجتمع سياسي باجماع غالب من مواطنيه بشرعية النظام السياسي، فالمواطنون والقادة السياسيون يشتركون في رؤيتهم للمصلحة العامة والتقاليد والمبادئ التي يستند عليها المجتمع السياسي. الفكرة كانت إيماناً غربياً بعدم تقبل الشعب الروسي للديمقراطية وذلك لعدة أسباب من وجهة نظر محللي الحرب الباردة:
بحلول الثمانينيات، شهد الاتحاد السوفييتي والكتلة الشرقية عموماً تقلبات مهمة وظواهر جديدة من بينها: بدأت الصحافة السوفييتية بنشر مقالات نقدية عن الحقبة الستالينية وتوسعت الحريات الصحفية، أعيد تنظيم مجلس مفوضي الشعب والمجلس السوفييتي الأعلى والسماح بانتخاب أعضائهما، في روسيا والجمهوريات السوفييتية الخمسة عشر وعلى المستوى المحلي كذلك. أعلن إصلاحيون من حزب العمال الاشتراكي عن تخطيطهم لاقامة انتخابات حرة ومتعددة الأحزاب في هنغاريا، وعُُقد إتفاق على تقاسم السلطة بين حركة التضامن العمالية وحزب العمال البولندي الموحد بعد انتخابات شبه حرة. مئات الآلاف من الألمان الشرقيين فروا إلى ألمانيا الغربية، وهو ما قاد إلى أزمة أدت إلى انهيار جدار برلين وزوال ألمانيا الشرقية. تسبب انهيار جدار برلين في سقوط الشيوعيين في تشيكوسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا، وانسحاب دول حلف وارسو تدريجياً. وأخيراً إعلان جميع البرلمانات المنتخبة في جمهوريات الاتحاد السوفييتي عن سيادة حكوماتها على أراضيها في 1991، وبالتالي أُعلن إنهيار الاتحاد السوفييتي رسمياً في ديسمبر من نفس العام.
أعلن ماو تسي تونغ تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949 بعد توقف النشاطات العسكرية خلال الحرب الأهلية الصينية ضد جمهورية الصين (تايوان). عزز ماو سلطته عبر حملات الإصلاح الزراعي ضد ملاك الأراضي وتبني الزراعة الجماعية ومبدأ الملكية المشتركة. أطلق حملة القفزة العظيمة للأمام الهادفة لتنشيط عملية التصنيع وتحويل الاقتصاد والمجتمع الصيني من زراعي إلى صناعي بوتيرة متسارعة. وشن حملة أخرى عرفت بالثورة الثقافية تستهدف من سماهم بأعداء الثورة، وأنشأ سجوناً مزرعية تُعرف باسم لوغاي هدفها إعادة تأهيل مرتكبي الجرائم الصغيرة عبر العمل الجزائي.
في عام 1978، تولى دينج شياو بينج قيادة الحزب الشيوعي الصيني وأطلق برنامج الإصلاح والانفتاح. إذ سمحت الحكومة الصينية للفلاحين الذين يشكلون 80% من الشعب الصيني بزراعة وبيع منتوجاتهم الخاصة، أي إنهاء برامج الزراعة الجماعية والتخلي عن الملكية المشتركة بشكل فعلي. عوض الدفاع عن الماركسية، بدأت علاقات اقتصاد السوق الرأسمالية تظهر في الأرياف والمراكز الحضرية كذلك، وانفتحت الصين على الاقتصاد الرأسمالي العالمي. في ربيع 1989، خرج آلاف الطلاب الصينيين في احتجاجات مطالبة الديمقراطية والإصلاح السياسي بعد وفاة الإصلاحي الليبرالي هو ياوبانغ. وبرغم قمع الأجهزة الأمنية للاحتجاجات، إلا أن المتظاهرين شككوا علانية بشرعية الحزب الشيوعي الحاكم، وخلقت الاحتجاجات انقساماً حاداً بين قيادات الحزب العليا. لم يتغير النظام السياسي في الصين يقول فرانسيس، ولكنه لم يعد شمولياً ولا مثالاً للثوريين حول العالم كما كان خصوصاً مع النمو السريع الذي تحققه الدول الرأسمالية المجاورة.