CALM/arwiki huggingface dataset:
إحدى مشاكل الفيلم هي مزامنة تسجيل صوتي مع الفيلم. معظم كاميرات الأفلام لا تسجل الصوت داخليًا؛ بدلاً من ذلك، يتم التقاط الصوت بشكل منفصل بواسطة جهاز صوت دقيق (انظر تسجيل النظام المزدوج). الاستثناءات من ذلك هي كاميرات الأفلام الإخبارية أحادية النظام، والتي كان لها رأس تسجيل مغناطيسي بصري - أو لاحقًا - داخل الكاميرا. للتسجيل البصري ، كان للفيلم ثقب واحد فقط والمنطقة التي تعرضت فيها المجموعة الأخرى من الثقوب لضوء ساطع متحكم به يحرق صورة موجية من شأنها أن تنظم فيما بعد مرور الضوء وتشغيل الصوت. للتسجيل المغناطيسي، تلك المنطقة نفسها من فيلم أحادي بحجم 16 مم تم تغطيته مسبقًا بشريط مغناطيسي. يوجد شريط توازن أصغر بين الثقوب والحافة لتعويض سمك شريط التسجيل للحفاظ على جرح الفيلم بالتساوي.
يتم تصنيف الكاميرات ذات النظام المزدوج بشكل عام على أنها إما "متزامنة" أو "غير متزامنة". تستخدم كاميرات المزامنة محركات يتم التحكم فيها بالكريستال والتي تضمن تقدم الفيلم عبر الكاميرا بسرعة دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، فهي مصممة لتكون هادئة بما يكفي لعدم إعاقة التسجيل الصوتي للمشهد الذي يتم تصويره. لا تقدم الكاميرات غير المتزامنة أو "MOS" هذه الميزات؛ ستؤدي أي محاولة لمطابقة صوت الموقع مع لقطات هذه الكاميرات في النهاية إلى "انحراف المزامنة"، والضوضاء التي تصدرها عادةً ما تجعل تسجيل صوت الموقع عديم الفائدة.
لمزامنة لقطات النظام المزدوج، يتم استخدام clapper board التي تبدأ عادةً في الالتقاط كنقطة مرجعية للمحرر لمطابقة الصورة مع الصوت (بشرط أن يتم أيضًا استدعاء المشهد والتقاط بحيث يعرف المحرر الصورة التي يتم التقاطها مع أي صوت معين). كما يسمح بمشاهدة المشهد والحصول على أرقام ومعلومات أساسية أخرى على الفيلم نفسه. تحتوي كاميرات Aaton على نظام يسمى AatonCode يمكنه "المزامنة" مع مسجل صوتي قائم على الكود الزمني ويطبع رمزًا زمنيًا رقميًا مباشرة على حافة الفيلم نفسه. ومع ذلك، فإن النظام الأكثر استخدامًا في الوقت الحالي هو أرقام المعرف الفريدة التي تعرض على حافة الفيلم من قبل الشركة المصنعة لمخزون الأفلام (KeyKode هو اسم نظام Kodak). ثم يتم تسجيلها (عادةً بواسطة نظام تحرير الكمبيوتر، ولكن في بعض الأحيان يدويًا) وتسجيلها مع الرمز الزمني الصوتي أثناء التحرير. في حالة عدم وجود بديل أفضل، يمكن أن تعمل عملية التصفيق إذا تم إجراؤها بوضوح وبشكل صحيح، ولكن غالبًا ما يُفضل النقر السريع على الميكروفون (بشرط أن يكون في إطار هذه الإيماءة).
أحد الاستخدامات الأكثر شيوعًا للكاميرات غير المتزامنة هي الكاميرات ذات الزنبرك المستخدمة في المؤثرات الخاصة الخطرة، والمعروفة باسم "كاميرات التصادم". يجب أن تظل المشاهد التي تم التقاطها بهذه الصور قصيرة أو إعادة مزامنتها يدويًا مع الصوت. غالبًا ما تُستخدم كاميرات MOS في عمل الوحدة الثانية أو أي شيء يتضمن تصويرًا بطيئًا أو سريعًا.
مع ظهور الكاميرات الرقمية، أصبحت المزامنة مصطلحًا زائدًا عن الحاجة، حيث يتم التقاط الصور المرئية والصوتية في وقت واحد إلكترونيًا.
كاميرات أفلام منزلية.
كانت كاميرات الأفلام متاحة قبل الحرب العالمية الثانية في كثير من الأحيان باستخدام تنسيق فيلم 9.5 ملم أو تنسيق 16 ملم. زاد استخدام كاميرات الأفلام بشكل كبير في فترة ما بعد الحرب مباشرة، مما أدى إلى ظهور أفلام منزلية. مقارنةً بنماذج ما قبل الحرب، كانت هذه الكاميرات صغيرة وخفيفة ومتطورة إلى حد ما وبأسعار معقولة.
تم تصميم كاميرا أفلام Kinamo بحجم 35 مم مدمجة للغاية من قبل إيمانويل غولدبرغ لأفلام الهواة وشبه المحترفين في عام 1921. تمت إضافة ملحق المحرك الزنبركي في عام 1923 للسماح بالتصوير اليدوي المرن. تم استخدام Kinamo من قبل Joris Ivens وغيره من صانعي الأفلام الوثائقية والرائدة في أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينيات.
في حين أن النموذج الأساسي قد يحتوي على فتحة عدسة واحدة ثابتة / عدسة تركيز بؤري، قد يحتوي الإصدار الأفضل على ثلاث أو أربع عدسات بفتحات وأطوال بؤرية مختلفة على برج دوار. قد تأتي الكاميرا عالية الجودة مع مجموعة متنوعة من العدسات القابلة للتبديل والتركيز أو ربما عدسة تكبير واحدة. كان معين المنظر عادة مشهدًا متوازيًا داخل أو أعلى جسم الكاميرا. في الخمسينيات والستينات من القرن الماضي، كانت هذه الكاميرات تعمل بمحركات تعمل بالساعة، مرة أخرى مع اختلافات في الجودة. قد تعمل آلية بسيطة فقط على تشغيل الكاميرا لحوالي 30 ثانية، بينما قد تعمل كاميرا محرك الأقراص الموجهة لما يصل إلى 75-90 ثانية (بسرعات قياسية).
يُطلق على الفيلم الشائع المستخدم لهذه الكاميرات اسم Standard 8، والذي كان عبارة عن شريط من فيلم بعرض 16 ملم ولم يتم عرضه إلا نصفه أثناء التصوير. كان للفيلم ضعف عدد الثقوب الموجودة في الفيلم للكاميرات مقاس 16 مم، وبالتالي كانت الإطارات نصف ارتفاع ونصف عرض الإطارات 16 مم. تمت إزالة الفيلم ووضعه مرة أخرى في الكاميرا لفضح الإطارات على الجانب الآخر بمجرد تعرض النصف الأول. بمجرد تطوير الفيلم، تم تقطيعه لأسفل من المنتصف والنهايات المرفقة، مما يعطي 50 قدمًا (15 مترًا) من الفيلم القياسي 8 من بكرة بطول 25 قدمًا (7.6 م) من فيلم 16 ملم. تم استخدام الكاميرات مقاس 16 مم، المشابهة ميكانيكيًا للنماذج الأصغر حجمًا، في صناعة الأفلام المنزلية ولكنها كانت في الغالب أدوات لصانعي الأفلام شبه الاحترافية والأفلام الإخبارية.
في الستينيات، تزامن تنسيق فيلم جديد Super8 مع ظهور كاميرات الأفلام الكهربائية التي تعمل بالبطاريات. جاء الفيلم الجديد، مع طباعة إطار أكبر على نفس عرض مخزون الفيلم، في شريط كاسيت سهّل عملية التغيير والتطوير. ميزة أخرى للنظام الجديد هي أن لديهم القدرة على تسجيل الصوت، وإن كان بجودة غير مبالية. كانت أجسام الكاميرات، وأحيانًا العدسات، تُصنع بشكل متزايد من البلاستيك بدلاً من المعادن من الأنواع السابقة. مع انخفاض تكاليف الإنتاج الضخم، انخفض السعر أيضًا وأصبحت هذه الكاميرات شائعة جدًا.
تم استبدال هذا النوع من التنسيق والكاميرا بسرعة أكبر للهواة بظهور كاميرات الفيديو الرقمية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. منذ عام 2010، بدأ الهواة بشكل متزايد في تفضيل كاميرات الهواتف الذكية.
كانت الثورة الثقافية (1980–1987) (باللغة الفارسية : انقلاب فرهنگی) الفترة التي تلت الثورة الإيرانية حيث تم تطهير العلوم الأكاديمية من التأثيرات الغربية وغير الإسلامية لتكون موائمة لـ الشيعة. والاسم الرسمي الذي تستخدمه الجمهورية الإسلامية هو "الثورة الثقافية".
كانت الثورة الثقافية تدار من خلال قيادة الثورة الثقافية ثم لاحقًا من خلال المجلس الأعلى للثورة الثقافية، وقامت الثورة أولاً بإغلاق الجامعات لمدة ثلاث سنوات (1980–1983) وبعد إعادة فتحها تم حظر العديد من الكتب وتم تسريح آلاف من الطلاب والمحاضرين من الكليات. ولقد انطوت الثورة الثقافية على استخدام بعض أشكال العنف في السيطرة على الحرم الجامعي في الجامعات المختلفة فقد كانت القوى اليسارية المناهضة لرؤية آية الله الخميني المتعلقة بـ الثيوقراطية هي المسيطرة على التعليم العالي في إيران في ذلك الوقت، ولقد نجحت تلك القوى في مقاومة سيطرة أتباع الخميني على العديد من الجامعات. ولا يعرف عدد الطلاب أو الأساتذة الجامعيين الذين لقوا حتفهم.
لم تكن عملية تطهير نظام التعليم من المؤثرات الخارجية لتمر دون تضحيات. فبالإضافة إلى إيقاف التعليم والحياة المهنية للعديدين وتوجيه "ضربة قاسية للحياة والإنجازات الثقافية والفكرية في إيران", فقد ساهمت تلك الثورة في هجرة العديد من المدرسين والتكنوقراطيين إلى خارج البلاد. ولقد أضعف فقد المهارات الوظيفية ورأس المال حال الاقتصاد الإيراني.
رجال الدولة والمؤسسون.
اشترك العديد من الرموز السياسية ورجال الدين والأكاديميين في الثورة الثقافية ما بين عامي 1980 و1987. وفيما يلي بعض الشخصيات التي عرفت بأنها من المؤيدين الأساسيين لتلك الحركة. فلقد قاموا في فترة قصيرة بإقصاء ما يقرب من 700 أستاذ جامعي من المؤسسات الأكاديمية في إيران في وقت قصير.
كان علي خامنئي هو الشخصية الرئيسية وراء توسعة المجلس عام 1983 وتوسعة نطاق نشاطاته. ولقد لقي اقتراحه قبولاً لدى الزعيم الإيراني.
أسلمة الجامعات.
لقد سبق غلق الجامعات هزيمة القوى اليسارية في الحرم الجامعي. ففي 18 من إبريل 1980 بعد صلاة الجمعة، ألقى الخميني خطبةً هجم فيها هجومًا شنيعًا على الجامعات.
ويعتقد أن كلماته كانت "إشارة للهجوم هذا المساء على كلية طهران لتدريب المدرسين" من قبل مؤيديه من حزب الله. ويذكر أن أحد الطلاب قد أُعدم دون محاكمة وذكر مراسل بريطاني أن الحرم الجامعي بات بمثابة ساحة حرب. وفي اليوم التالي فتش أنصار حزب الله مكاتب طلاب التيار اليساري في جامعة شيراز وسلبوها. وكان 300 طالب بحاجة إلى علاج في المستشفيات. ولقد تعرضت الجماعات الطلابية أيضًا في جامعتي مشهد وأصفهان لاعتداءات.”
واستمرت الهجمات حتى 21 إبريل وفي "اليوم التالي في جامعتي أحواز ورشت. ولقد لقي 20 شخصًا حتفهم في المواجهات في تلك الجامعة. ... ولقد تم إغلاق الجامعات سريعًا بعد مواجهات إبريل من أجل أسلمة الجامعات. ولم يتم فتح الجامعات إلا بعد مرور عامين.”
لقد كان المغزى الأساسي من الحركة هو تطهير الجامعات والنظام التعليمي من المؤثرات الأجنبية. في خطابه الأصلي كتب آية الله الخميني: "لنخلص أنفسنا من أي "مذهب أو شخص" ينتمي إلى الشرق والغرب. ولنعتمد على أنفسنا ولا نتوقع أية مساعدات من الغرباء."
بعد إغلاق الجامعات في 21 من يونيو 1980, أصدر الخميني خطابًا ذكر فيه:
نفذت "لجنة أسلمة الجامعات" المهمة بتوفير "مناخ إسلامي" لكل مجال بدءًا من الهندسة ووصولاً إلى الإنسانيات. وقامت قيادة الثورة الثقافية بحذف بعض المواد الدراسية مثل الموسيقى باعتبارها "معرفة تافهة" وتوصلت اللجان "إلى نتائج مشابهة بشأن جميع المجالات في الإنسانيات مثل القانون والعلوم السياسية والاقتصاد وعلم النفس والتعليم وعلم الاجتماع".
عندما أعادت المؤسسات التعليمية فتح أبوابها، استمرت عمليات التطهير على مدار خمس سنوات أخرى مع التركيز بشكل خاص على "أعداء الإسلام". فقد كان يتم مراقبة الطلاب ومن وجد أنه غير ملائم يمنع من الاستمرار في الدراسة.
فعلى سبيل المثال كان على الطلاب في برنامج المدرس في الجامعة "أن يلتزموا بشعائر الإسلام وأن يعلنوا ولاءهم لمذهب الحكم الإسلامي: ولاية الفقيه. وكان على غير المسلمين أن يمتنعوا عن السلوكيات المسيئة للمسلمين، وكانوا يقصون من جميع مجالات الدراسة ما عدا المحاسبة واللغات الأجنبية.”
أما خارج الجامعات فقد أثرت الثورة الثقافية على بعض الشخصيات الثقافية غير الأكاديمية والعلماء حيث قامت بتشويههم على الملأ وكانت البرامج الإذاعية والتليفزيونية الإيرانية قاصرة في ذلك الوقت على البرامج الدينية والرسمية.
المؤثرات والتضحيات.
لقد وحدت الثورة الثقافية الجامعات اللاهوتية في مدينة "قم" مع الجامعات الحكومية وأحضرت المدرسين العلمانيين إلى قم لفترة من الوقت. ولكن كان لهذا نتيجة غير متوقعة تتمثل في تعرض العديد من الطلاب في مدينة "قم" للفكر الغربي، لذا فقد كان من المحتمل أن تجد "رجال دين ومدرسين للاهوت يعرفون بعضًا من الفلسفة الغربية والفكر الغربي المعاصرين."
من جوانب الثورة الأخرى أن العديد من المدرسين والتكنوقراط قد غادروا إيران هربًا من الثورة الثقافية. وفي حين حققت الثورة هدفها في تخليص الجامعات من النفوذ الغربي، فقد أدت إلى إضعاف إيران في مجالات مثل العلوم والتقنية الضروريين في عملية التنمية.
تم إنشاء قيادة الثورة الثقافية يوم 12 يونيو 1980 وعهد إليها آية الله الخميني مسؤولية ضمان اعتماد السياسة الثقافية في الجامعات على الدين الإسلامي، وأن أساتذة الجامعة المختارين "أكفاء" وملتزمون وأفاقوا من غفلتهم"، كما تتناول القيادة المسائل الأخرى المتعلقة بالثورة الأكاديمية الإسلامية.
واستمر المجلس الأعلى للثورة الثقافية في تنفيذ تلك المهام في شهر ديسمبر عام 1984. ويوصف المجلس بأنه "أعلى جهاز لصناعة السياسات واتخاذ القرارات المتعلقة بالأنشطة الثقافية والتعليمية والبحثية في إطار السياسات العامة للنظام وتعتبر موافقته حتمية". لكن هذا المجلس لم ينص عليه في الدستور ولكنه "تشكل في ظروف خاصة لم تكن سائدة في المراحل الأولى من الثورة. واعتمدت شرعية المجلس على المرسوم الصادر يوم 9 ديسمبر 1984 عن مؤسس الجمهورية الإسلامية".
في حقيقة الأمر كان المتوقع من مجموعة السبعة (1980-83) ثم مجموعة السبعة عشرة (1984) التي اتسعت بعد ذلك لتصبح جماعة الستة والثلاثين عام 1999 أن تقوم بوضع السياسات الثقافية في البلاد. حجة الإسلام محمد خاتمي عين كعضو في المجلس الأعلى للثورة الثقافية عام 1996 ثم أصبح رئيس المجلس عام 1997. محمود أحمدي نجاد أصبح رئيس المجلس عام 2005 خلفًا للخاتمي؛ ويشرف على أعمال المجلس آية الله العظمى على خامئني.
نشط المجلس في محاربة الحركة الطلابية في الفترة ما بين عامي 1983 و1989 "فقام بحظر العديد من الكتب وفصل الآلاف من الطلاب والمحاضرين." وسيطر المجلس على أعمال الجامعة وطلابها من خلال الإشراف على اختيار المتقدمين للجامعة وبالتحكم في تشكيل مؤسسات الجامعة.
لقد نشط المجلس من عام 2001 في المطالبة بسيطرة الدولة على الإنترنت أو فرض عملية تنقية حكومية للإنترنت للحيلولة دون انتشار الإلحاد وتوجيه الإهانات إلى القائد الأعلى لإيران ومعارضة الدستور وخلق حالة من "التشاؤم واليأس بين الشعب بشأن شرعية وفعالية النظام [الإسلامي]" وخطايا أخرى.
العمل الحالي.
استمر المجلس الثقافي في مباشرة عمله لضمان أن يظل التعليم والثقافة في إيران "إسلاميًا" حسب توجيهات الخميني.
كان هناك حديث عام 2006 أن الجامعات "تدعم" "زيادة مستوى هيمنة الدولة على الجماعات الطلابية وأساتذة الجامعات وقد يكون ذلك بمثابة "الثورة الثقافية" الثانية" ولقد أدى ذلك إلى فصل أو التقاعد الإجباري للعديد من أساتذة الجامعة الكبار وتعيين أساتذة أصغر سنًا يتميزون بالغيرة على الجمهورية الإسلامية.
يتشكل المجلس الثقافي من 33 عضوًا، يشغل معظمهم مناصب حكومية أخرى.
تم فصل مير حسين موسوي من منصبه كرئيس لأكاديمية الآداب مع نهاية عام 2009.
[[تصنيف:1980 في إيران]]
[[تصنيف:أسلمة]]
[[تصنيف:الثورة الإسلامية الإيرانية]]
[[تصنيف:تاريخ جمهورية إيران الإسلامية]]
[[تصنيف:تطهير سياسي وثقافي]]
[[تصنيف:روح الله الخميني]]
[[تصنيف:سياسة إيران]]
[[تصنيف:عقد 1980 في الإسلام]]
أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الخارفي، (160 هـ - 240 هـ)، أحد رواة الحديث عند أهل السنة والجماعة.
كان من أهل الكوفة، ولد حوالي سنة 160 هـ، وهو من أقران أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني.
سمع: أباه عبد الله بن نمير ، وعمر بن عبيد، والمطلب بن زياد، وسفيان بن عيينة، وعبد الله بن إدريس، ومحمد بن فضيل، وعبدة بن سليمان، وحفص بن غياث، وابن علية، وغيرهم.
وروى عنه: البخاري، ومسلم، وأبو داود، ومحمد بن ماجه، والترمذي، والنسائي بواسطة، وبقي بن مخلد، وأبو زرعة، وأحمد بن ملاعب، ومحمد بن وضاح، ومطين، وأبو يعلى الموصلي، وخلق سواهم.
تعد حركة الإصلاح الإيرانية (بالفارسية: "اصلاح‌طلبان ایران")، أو جبهة الإصلاح المعروفة أيضًا باسم جبهة الثاني من خرداد (وهو تاريخ الفوز الساحق للرئيس محمد خاتمي في انتخابات عام 1997 حسب التقويم الهجري الشمسي)، هي حركة سياسية أسستها مجموعة من الأحزاب السياسية والمنظمات في إيران والتي تدعم خطط الرئيس محمد خاتمي في تغيير النظام بحيث يتضمن المزيد من الحرية والديمقراطية. ويقال أحيانًا إن "عصر الإصلاح" في إيران قد استمر في الفترة من عام 1997 حتى 2005 خلال مدتي رئاسة الرئيس محمد خاتمي.
لا يشير مصطلح حركة الثاني من خرداد دائمًا فقط إلى ائتلاف 18 جماعة وحزب سياسي من جبهة الإصلاح، front بل يشير إلى كل من أيد البرامج الإصلاحية التي قدمها خاتمي عام 1997. فأيديولوجية خاتمي والحركة تقوم على الديمقراطية الإسلامية.
تتألف جبهة الإصلاح من العديد من الأحزاب السياسية، ومن أمثلة بعض أشهر الأحزاب التي انضمت إليها
اشترك العديد من الحركات الفكرية في إيران في إنشاء مؤسسة للحركة. ولكن قد يكون أبرز الشخصيات المؤثرة هو عبد الكريم سروش. فعلى مدار سنوات عديدة كان سروش هو الصوت الوحيد الذي ينتقد سياسات النظام علنًا. وكانت المحاضرات العادية في جامعة طهران مصدر إسعاد للحضور من مئات الطلاب الإيرانيين الذين أنتجوا لاحقًا حركة الثاني من خرداد. وتنتمي العديد من الشخصيات الشهيرة في الحركة إلى دائرة سروش. ولكن عند نشأة حركة الثاني من خرداد، عمل سعيد حجاريان كمنظر أساسي خلف الحركة والإستراتيجي الرئيس في معسكر خاتمي.
لقد وصفت الحركة بأنها غيرت العديد من المصطلحات الأساسية في الخطاب العام : لـ"الإمبريالية" (إمبريالية)، "موستازفن" (الفقر) و"جهاد" (الجهاد) و"مجاهد" (مجاهدين) و"شهيد" (الشهادة) و"خيش" (الجذور) و"انقلاب" (ثورة) و"غربزدگی" (التسمم الغربي) و"دموكراسي" (الديمقراطية) و"مودرنتي" (الحداثة) و"أزادي" (الحرية) و"بارباري" (المساواة) و"جامع مدني" (المجتمع المدني) و"حقوق بشر" (حقوق الإنسان) و"مشاركت سياسي" (مشاركة سياسية) و"شاهرفندي" (مواطنة), إلخ.
المؤيدون.
يقال إن "جوهر" الحركة الإصلاحية يتألف من اليساريين الإسلاميين الذين اعتبروا غير مؤهلين لتولي المناصب حيث قام المحافظون الإسلاميون بتطهير المؤسسات منهم و"تقييدهم" عقب وفاة آية الله روح الله الخميني عام 1989. ويضم اليساريون الإسلاميون الذين تحولوا إلى إصلاحيين عبد الكريم سروش وسعيد حجاريان وأكبر كانجي وعلى أكبر محتشمي وإبراهيم أصغر زاده ومحسن ميردامادي ومير حسن موسوي والجماعات الطلابية انجمن إسلامي (الرابطة الإسلامية) ومكتب تقوية الوحدة.
يقال إن دعم خاتمي قد اخترق جميع المناطق والطبقات حتى إن بعض الحرس الثوري الإيراني قد أعطوه صوتهم وكذلك بعض طلاب وطالبات جامعة قم وقوات الباسيج. لكن صلب الدعم الانتخابي له جاء من الطبقة المتوسطة الحديثة ومن طلاب الجامعات والنساء والعاملين في المناطق الحضرية. فعلى سبيل المثال، في عام 1995 كان نصف تعداد إيران البالغ 60.5 مليون نسمة صغيرًا جدًا بحيث كان موجودًا زمن الثورة الإسلامية.
الأحداث الهامة.
الانتخابات الرئاسية عام 1997.
بدأت الحركة في 23 مايو من عام 1997 بالانتصار المذهل الذي حققه محمد خاتمي، "عالم الدين غير المشهور", في الانتخابات الرئاسية حيث فاز بنسبة 70٪ من الأصوات تقريبًا. وينسب فوز خاتمي بشكل كبير إلى أصوات النساء والشباب الذين صوتوا له لأنه وعد بتحسين حال المرأة والاستجابة لمطالب جيل الشباب في إيران. ومن الانعكاسات الأخرى لحالة الحماس تجاه الحركة الإصلاحية أن إجمالي عدد المصوتين 80% مقارنةً بـ 50% في الانتخابات الرئاسية السابقة والتي لم يترشح فيها مرشح إصلاحي. ويعتبر خاتمي أول رئيس إصلاحي في إيران، تركزت حملته الانتخابية على سيادة القانون والديمقراطية ودمج جميع الإيرانيين في عملية صناعة القرار السياسي.
محاولة اغتيال سعيد حجاريان.
بعد نشأة حركة الثاني من خرداد بفترة وجيزة كانت هناك محاولة فاشلة لاغتيال سعيد حجاريان الإستراتيجي الأبرز في المعسكر الإصلاحي. ففي شهر مارس من عام 2000 أطلق أحد المسلحين النيران على وجهه على درج مجلس مدينة طهران وفر هاربًا على دراجة بخارية مع شريكه. فدخلت الرصاصة من خده الأيسر واستقرت في رقبته. ولكنه لم يقتل ولكن أصيب "بشلل كبير" لفترة من الزمان. وفي أثناء الغيبوبة التي عانى منها، قامت مجموعات من الشباب الإيراني بحراسته من خارج مستشفى "سينا" حيث كان يعالج. وبسبب هذه الإصابة، يستخدم جحاريان الآن مشاية وتشوه صوته بدرجة كبيرة.
قضى سعيد أسجار المدان بمحاولة الاغتيال، وهو شاب ذُكر أنه عضو في قوات الباسيج، فترة صغيرة فقط من مدة السجن المحكوم بها وهي 15 عامًا.
كانجي و"الرجل الأول والرجل الثاني".
"الرجل الثاني والرجل الأول " ( "عاليجناب سرخبوش، عاليجناب خاكستري") هو اسم سلسلة من المقالات وكتاب ألفه أكبر كانجي في جريدة تحت مسؤولية سعيد حجاريات، انتقد فيها كانجي الرئيس الأسبق رافنسجاني بأنه "الرجل الثاني" وأن ضباط المخابرات في حكومته، مثل علي فلاحيان بأنه "الرجل الأول". ولقد كلفت هذه المقالات أكبر كانجي 6 سنوات قضاها في السجن.
الانتخابات المحلية عام 1999.
أبلى المرشحون الإصلاحيون بلاءً حسنًا في الانتخابات المحلية عام 1999 فقد حصلوا على 75% من الأصوات.
أزمة 18 تير (1999).
تشير أزمة 18 تير (9 يوليو) إلى المظاهرات التي اندلعت في المدينة الجامعية لجامعة طهران كرد فعل لقيام النظام بإغلاق صحيفة سلام. استمرت المظاهرات على مدار بضعة أيام في معظم المدن الإيرانية وفي أكثر من 95 مدينة في جميع أنحاء العالم. وانتهت المظاهرات بأحداث عنف ووفاة مواطن إيراني شاب بالإضافة إلى العديد من المصابين. ولقد كانت تلك المظاهرة في حينها أكبر مظاهرة مناهضة للحكومة منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
18 تير اليوم القومي للتظاهر (2003).
دعت الجماعة الطلابية المؤيدة للديمقراطية البارزة في إيران، دفتر تحكم وحدت عام 2003 إلى اعتبار 18 تير يومًا قوميًا للتظاهر لإحياء ذكرى المظاهرات الأصلية عام 1999. ويرى أحد المراقبين على الأقل أن فشل هذه المظاهرة "كان بمثابة ضربة قاتلة لحركة الإصلاح."
وبحسب ما ذكره الصحفي أفشين مولافي، كان العديد من الإيرانيين يأملون أن يؤدي هذا اليوم إلى انتفاضة "تقسم ظهر" المتشددين، ولكن بدلاً من ذلك استخدمت الجمهورية الإسلامية "العنف والترويع ومنهج العصا والجزرة المعقد لامتصاص المظاهرات." وبالإضافة إلى العرض العسكري وفرض العديد من نقاط التفتيش، استخدمت الدولة تقنية التشويش المتطورة لحجب الأقمار الصناعية من نقل التقارير التليفزيونية وسمحت بإقامة حفلات البوب الخارجية (أمر نادر) لجذب الشباب بعيدًا عن التظاهرات. ولقد أضرت الجماعة بقضيتها عندما دعت القوى الأجنبية والأمم المتحدة لمساعدتها ضد الحكومة.
البرلمان السادس (2000).
حصل الإصلاحيون على أغلبية بنسبة 69.25% أو 26.8 مليون صوت من المصوتين البالغ عددهم 38.7 مليون مصوت الذين أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى 18 فبراير من عام 2000 في الانتخابات البرلمانية الإيرانية لعام 2000 لاختيار البرلمان السادس. ولقد حصل الإصلاحيون إجمالاً على 195 صوتًا من 290 صوتًا هي عدد مقاعد المجلس في هذه الانتخابات.
البرلمان السابع (2004).
في شهر يناير من عام 2004، وقبل فترة قصيرة من الانتخابات التشريعية الإيرانية لعام 2004 (البرلمان السابع)، أنهى مجلس صيانة الدستور المحافظ استمرار دعم المصوتين الإيرانيين للمحافظين بأن اتخذ خطوة غير مسبوقة، فقام باستبعاد ما يقرب من 2500 مرشح، وهو ما يعادل نصف إجمالي عدد المرشحين، وكان من بينهم 80 عضوًا في المجلس القائم. فتقدم أكثر من 100 من أعضاء البرلمان باستقالاتهم احتجاجًا على هذا الإجراء واعترض النقاد بأن هذا "يعصف بأي ادعاء بوجود ديمقراطية في إيران".
الانتخابات الرئاسية في 27 خرداد (2005).
في الانتخابات الرئاسية في 27 خرداد (17 يونيو 2005), كان مصطفى معين ومهدي كروبي المرشحين الأساسيين لحركة الثاني من خرداد. ولكن لم يفلح أي منهم في الوصول إلى الجولة الثانية من الانتخابات (الجولة النهائية): فجاء معين في المركز الخامس بينما أحرز كروبي المركز الثالث في الجولة الأولى. ومن ثم فقد العديد من مؤيدي الحركة الإصلاحية الأمل ولم يشاركوا في الانتخابات.
الانتخابات الرئاسية في إيران عام 2009.
لقد كان المرشحان الإصلاحيان الأساسيان في الانتخابات الرئاسية عام 2009 هما مير حسين موسوي ومهدي كروبي. ولكن شكك أنصار موسوي في نتائج الانتخابات وبدأت سلسلة من التظاهرات استمرت لعدة أيام. وبعد عدة أيام من التظاهر اعتراضًا على نتائج الانتخابات، لجأ المتظاهرون في النهاية إلى العنف عندما بدأت قوات البسيج (قوات شرطة موالية للجمهورية الإسلامية) في الهجوم على المتظاهرين وقتلهم. ونتيجة لذلك صب المتظاهرون غضبهم تجاه الحكومة نفسها وحاولوا الإطاحة بالنظام الإسلامي. واستمرت المظاهرات عمومًا عدة أشهر.
تصف مجلة ذا إيكونومست عدم نجاح الحركة في النهاية في السطور التالية:
لقد تم إصدار عشرات الصحف في أثناء فترة حكم خاتمي، ولكن قام القضاء بإغلاق عدد كبير منها تحت حجة أو أخرى. أما علماء الدين الذين استغلوا المناخ الجديد في التشكيك في عقيدة ولاية الفقيه [الحكومة الإسلامية] فتعرضوا للسجن أو الترويع. حتى عندما ازدهر الجدال السياسي، عصفت قوات الأمن الإيرانية بالأقليات الدينية والعرقية. فوقع عدد من منتقدي النظام ضحايا لعمليات قتل يمكن تتبع أثرها لتصل إلى وزارة الداخلية. وردت الشرطة عام 1999 على تظاهرة سلمية تطالب بالمزيد من حرية التعبير عن الرأي باقتحام جامعة طهران وضرب واعتقال مئات الطلاب وقتل طالب واحد على الأقل. أما في المجلس (البرلمان) فقد تم منع العديد من تشريعات الرئيس الإصلاحية من خلال مجلس صيانة الدستور، وهي لجنة يعينها المرشد الأعلى لضمان التزام القوانين بالمبادئ الإسلامية.
سعيد حجاريان، المنظر الأساسي للحركة، أعلن عام 2003 أن "حركة الإصلاح قد انتهت. ولتعيش حركة الإصلاح".
إن نجاح المحافظين في الانتخابات الرئاسية لعام 2005 والانتخابات التشريعية لعام 2004 يمكن تفسيرها بأنها "ليست إلى حد كبير" ناتجة عن اتساع "قاعدتهم الأساسية المحدودة، بل نتيجة [قيامهم] بشق صف الإصلاحيين و[إثنائهم] عن المشاركة في التصويت" وذلك حسب تفسير المؤرخ السياسي يرواند آبراهاميان. يرجع نجاح المحافظين جزئيًا إلى احتفاظهم بقاعدتهم البالغة 25%؛ ويرجع هذا من ناحية إلى لجوئهم إلى قدامى المحاربين للترشح عنهم، ومن ناحية أخرى إلى إغراء المستقلين بمسألة الأمن القومي، ولكن يرجع نجاحهم في معظمه إلى امتناع أعداد كبيرة من النساء وطلاب الجامعات والمواطنين الآخرين من الطبقة المتوسطة التي تعيش على رواتبها عن المشاركة في التصويت. وبلغ إجمالي المشاركين في الانتخابات التشريعية أقل من 51% - وهو أحد أسوأ الأرقام منذ الثورة. وفي طهران انخفضت نسبة المشاركة عن 28%.
انتقدت حركة الإصلاح بأنها "منقسمة جدًا بحيث تستطيع إنشاء سلطة سياسية بمفردها، وساذجة جدًا حيال تماسك الصفوة السلطوية المحيطة بـ خامنئي، وعنيدة جدًا بشأن التحايل على حظر الأحزاب السياسية في إيران بإنشاء أشكال أخرى بديلة للحشد والمحافظة عليها.” أضف إلى ذلك أن قادة حركة الإصلاح كانوا يفتقرون إلى إستراتيجية واضحة ومتناسقة لإنشاء روابط وطيدة ومتشعبة مع الجمهور.
الأمر المثير للسخرية، أن الإصلاحيين أصبحوا ضحية لنجاحهم في الانتخابات. فقدرة حركة الإصلاح على "السيطرة على الرئاسة والبرلمان في الفترة من عام 2000 إلى 2004 جعلت العديد من الإيرانيين يرونها غير ملائمة وجزءًا من منظومة الفساد."
يذكر مراسل بي بي سي جوناثان بيل أنه نظرًا لحظر العلمانية في إيران، فإنها هي الأيديولوجية التي تعتنقها معظم المنظمات السياسية بين الإيرانيين في الخارج أو يعتنقها العديد من الأحزاب العلمانية السياسية المعارضة للشريعة في المنفى. وتدعم تلك الأحزاب تغيير النظام، على أن يتم هذا في الأغلب من خلال مساعدة أجنبية وتدخل عسكري (لا سيما من الولايات المتحدة). ويذكر جوناثان قول قائد سابق في حرس الثورة الإسلامية الإيراني، محسن سازكارا (وهو أيضًا أحد مؤسسي الحرس) "لا تتدخل. دع هذه الأمور للشعب الإيراني." ويرى سازكارا أن الولايات المتحدة ينبغي أن تدعو للديمقراطية والحرية وتدع جماعات المعارضة الإيرانية داخل إيران، وهم من الإصلاحيين، تأخذ بزمام الأمور، بدلاً من محاولة إنشاء معارضة في الخارج.
حركة الاستفتاء.
طالبت حركة الاستفتاء بإعادة إجراء استفتاء 1979 الذي أنشئت بموجبه الجمهورية الإسلامية في إيران: "التصويت بـ "نعم أو لا" حول ما إذا كان الإيرانيون لا يزالون يريدون الجمهورية الإسلامية الفاشية التي جاءت بها إليهم ثورة قام بها جيل آخر." ويقال إن تلك الحركة خرجت من رحم "فشل حركة الديمقراطية الإسلامية لخاتمي" وتنعكس في جرافيتي من كلمة واحدة على الجدران في إيران وهو كلمة "لا". وتنتقد الحركة بأنها تدعو إلى تغيير النظام تغييرًا كاملاً دون "بناء شبكة سياسية وتنظيمية لتعويض هذا التغيير" وتدعو إلى انهيار شامل "دون وسيلة فعلية لمقاومته".
أقرت إيران عام 1967 مجموعة من قوانين الأسرة المتقدمة وهو قانون حماية الأسرة الذي منح المرأة المزيد من الحقوق داخل الأسرة، ولقد تمت توسعة تلك الحقوق في قانون حماية الأسرة لعام 1975. ورغم إلغاء هذا القانون عام 1979 في أعقاب الثورة الإسلامية عندما بدأت إعادة تطبيق أحكام الشريعة، لا يزال قانون حماية الأسرة يبرز اليوم لأنه سابق على زمانه.
لقد تم اليوم إعادة طرح أجزاء من هذه القوانين في إيران، بينما يتم النظر في أجزاء أخرى. فعلى سبيل المثال أسس قانون 1967 محاكم خاصة للنظر في شئون الأسرة. ولكن تم حل تلك المحاكم بعد الثورة، وأعيد إنشاء محاكم مدنية خاصة عام 1979 للنظر في المسائل المتعلقة بقانون الأسرة والإرث و"الأوقاف". وبالمثل حركت بعض التغييرات التشريعية مسائل الأسرة في اتجاه أكثر تقدمًا في نواحٍ مثل أصغر سن للزواج وحضانة الطفل والأسباب التي تبيح للمرأة طلب الطلاق.
قبل 1975.
تم إصدار أول دستور في إيران عام 1906. وفي السنوات التالية تم تطبيق سلسلة من القوانين من بينها قانون الأسرة.