CALM/arwiki huggingface dataset:
صدر تقرير في أغسطس / آب عام 2012 حمل عنوان (الانتخابات المقبلة في أنجولا: هجمات على وسائل الإعلام والتجمعات) اتهمت فيه هيومن رايتس ووتش حكومة أنغوليا بمسؤوليتها عن «العديد من حوادث العنف السياسي وتخويف المتظاهرين وقمع المظاهرات السلمية». وذكر التقرير الحملات على الاحتجاجات السلمية والإعلام وحوادث العنف السياسي والترهيب المتزايدة. «إنّ حوادث العنف السياسي ضد الصحفيين والناشطين في المجتمع المدني وغيرهم ممن يسعون إلى التعبير عن آرائهم أو انتقاد حكومة الرئيس جوزيه إدواردو دوس سانتوس في تصاعد مستمر»، وقام رجال الشرطة والأمن الذين يرتدون ملابس مدنية «بتفريق المظاهرات المناهضة للحكومة وضرب واعتقال المتظاهرين السلميين والمنظمين والسياسيين المعارضين ومنع وترهيب الصحفيين» وقد سعت وسائل الإعلام التي تديرها الحكومة «إلى إلزام الناشطين المحتجزين بالإدلاء بشهادات تجرّم أحزاب المعارضة».
قمع المقترعين أو قمع الناخبين هو استراتيجية متبعة للتأثير على نتيجة تصويت ما عبر إعاقة أو منع مجموعة من الناس من التصويت لصالح مرشح ما. يختلف قمع المقترعين عن الحملة السياسية بأن الأخيرة تهدف إلى تغيير نتيجة التصويت عبر تغيير آراء الناس بالإقناع. بينما يهدف قمع المقترعين إلى تقليل عدد الناخبين الذين يمكن أن يصوتوا ضد مرشح ما.
يختلف التكتيك المتبع في قمع المقترعين من إحداث إشكاليات بسيطة تجعل عملية التصويت أقل أريحية، إلى ترهيب الناخبين وإيذائهم جسديًا، وهذا بالطبع ضد القانون. يكون قمع المقترعين ذا نتيجة مؤثرة عندما يتم ترهيب الناخبين أو حرمانهم من حقهم في التصويت. في عام 2013 أقرت المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية أن قوانين التصويت المتبعة أدت إلى قمع الناخبين والإجحاف بحقهم.
في أستراليا، يلزم السكان بالتسجيل من أجل الانتخابات، وهم ملزمون على تحديث حالة تسجيلهم عند تغيير العنوان. ولكن بالرغم من ذلك، يقدر بأن نحو 6% من من الناخبين الأستراليين غير مسجلين، أو أنه تم إدخال بياناتهم بشكل خاطئ، والبعض منهم يتناسى أن يدرج اسمه بعد بلوغه السن الذي يسمح له بالانتخاب.
في عام 2006، أصدرت حكومة هوارد قرارًا بتوقيف اللوائح الانتخابية بمجرد انتهاء التصويت، في حين كان في السابق يحق للناخب تغيير صوته خلال مدة أقصاها 7 أيام، بينما الآن يسمح للناخبين الإدلاء بأصواتهم حتى الساعة الثامنة مساءً من بداية يوم الانتخابات بالإضافة إلى مدة ثلاثة أيام لمن يريد التعديل أو تغيير صوته. يحق لرئيس الوزراء في أستراليا تحديد يوم الانتخابات، طالما تم الالتزام بالقواعد الدستورية المتعلقة بالحد الأقصى لولاية البرلمان. أسفرت هذه الطريقة عن استبعاد أصوات الناخبين الجدد من الانتخابات الأولى بسبب عدم توافر الوقت الكافي لديهم لإعداد وتقديم تسجيلهم بمجرد بدء الانتخابات.
نظر العديد لهذا الموضوع كوسيلة لقمع الناخبين الشباب من الإدلاء بأصواتهم، والذي أظهر استطلاع لاحق أنهم أكثر احتمالية للتصويت لصالح الأحزاب المعارضة أو حزب العمال الأسترالي أو حزب الخضر. نفت الحكومة نيتها في قمع أي فئة من الناخبين، معلّلة سبب وجود الخطة الجديدة بأنها تسهل العملية الانتخابية وتحد من الاحتيال في الانتخابات على الرغم من عدم طلب اللجنة الانتخابية الأسترالية إعادة تشكيل عملية الانتخابات، كما أنه لم يوجد أي دليل على حدوث احتيال في العملية الانتخابية، وقالت اللجنة أنها تعاملت مع مئات الآلاف من طلبات التسجيل المتأخرة التي لم يسبق لهم التعامل معها في السابق.
في عام 2010، اعترضت مجموعة اللوبي ذات الميول اليسارية "انهض" على هذا القانون. وعجلت المحكمة الأسترالية العليا في جلسة إدلاء الشهادة بحيث يتم الحكم على القضية قبل الانتخابات الفيدرالية الأسترالية في نفس العام. أسقطت غالبية الأصوات ذلك القانون الانتخابي وعادت إلى النظام القديم مانحةً الناخبين مدة سبعة أيام يقومون فيها بتعديل وتحديث أصواتهم.
يحق للمواطنين الأسترالين الذين بلغت أعمارهم 16 أو 17 عامًا تسجيل حالهم الانتخابية عبر الإنترنت، مما يسمح لهم بالقدرة على التصويت عند بلوغم 18 عامًا.
قبل وقت قصير من الانتخابات الفيدرالية الكندية عام 2010، تم قمع أصوات الناخبين من خلال إحداث اتصالات من مجيب آلي أو أشخاص يخبرونهم بأن مراكز الاقتراع قد تم تغييرها، وكان الموقع الذي قدمته تلك الرسائل خاطئ عمدًا، وتم ذلك غالبًا من أجل قيادة الناخبين لساعات عدة بعيدًا عن مراكزهم الانتخابية. وعرفوًا أنفسهم بكونهم من طرف مكتب كبير موظفي الانتخابات في كندا.
في دعوى رفعها مجلس الكنديين، وجدت المحكمة الفيدرالية أن محاولة الاحتيال هذه قد تم تنفيذها من قبل شخص يملك وصولًا للقاعدة الانتخابية للحزب المحافظ بما فيها المعلومات المتعلقة بتفضيلات الناخبين. أقرت المحكمة بأن الدليل الذي لديها لا يثبت تورط الحزب المحافظ أو أحد مرشحيه في عملية الاحتيال تلك. ولكنها انتقدت الحزب لعدم قيامه ببذل مجهود كافي للمساعدة في التحقيق. لم تقم المحكمة بإلغاء الأصوات في تلك الدوائر الانتخابية لأن عددها كان قليلًا جدًا ليؤثر على النتيجة النهائية.
في أبريل/نسيان عام 2019 وخلال الانتخابات العامة للبرلمان الإسرائيلي، قام ناشطون من حزب الليكود بتركيب كاميرات خفية ضمن المراكز الانتخابية في المجتمعات العربية. وقام مراقبو الانتخابات بارتداء نفس الكاميرات. قال هنان ميلكر، وهو رئيس لجنة الانتخابات العامة بأن تلك الكاميرات كانت غير قانونية. في اليوم التالي، تبنت وكالة العلاقات العامة كيزلر إنبار مسؤلية العملية وقالت أنها قامت بتركيب الكاميرات بالتعاون مع حزب الليكود. وادعت أن الإقبال على التصويت ضمن المجتمعات العربية انخفض بنسبة 50% بفضل وجود الكاميرات في المراكز الانتخابية. ولكن يوجد دليل بسيط يثبت أن الكاميرات لم تحمل أثرًا على النتيجة الانتخابية نظرًا إلى أن المجتمعات العربية ادعت مقدّمًا مقاطعتها للانتخابات.
كان لوتفار رحمان عمدة تاور هاملتس في لندن المنتخب مباشرةّ، إلى أن تمت إقالته من منصبه بسبب خرقه القوانين الانتخابية. حيث زعم مناصروه ترهيبهم للناخبين في المراكز الانتخابية.
من المحتمل أن يقلل الاقتراح الذي عرضه الحزب المحافظ بفرض واحدة من عدة أنواع لبطاقات الهوية باهظة الثمن من تصويت الشباب والناخبين ذوي الحالة الاقتصادية الفقيرة لحزب العمال.
في الولايات المتحدة تدار الانتخابات محليًا، حيث تختلف أشكال قمع الناخبين حسب السلطة القضائية. عند بداية تشكيل الدولة، كان حق الانتخاب محصورًا بالذكور البيض أصحاب العقارات. ومع الوقت، تم منح حق الانتخاب للأقليات العرقية والنساء والشباب. خلال القرن التاسع العشر وبدايات القرن العشرين، سنّت الولايات الجنوبية قرار جيم كرو التي عمل على قمع الناخبين من الأقليات العرقية وذوي الحالة الاقتصادية الفقيرة. تضمنت تلك القوانين إجراء استطلاعات الرأي واختبارات محو الأمية وتطبيق بند الحقوق المكتسبة؛ والذي يعني شرط استمرار العمل ببند قديم حتى وإن تغيرت القوانين. تم إبطال محاولات قمع الناخبين بشكل قانوني بعد تشريع قانون حق التصويت لعام 1965. ظهرت قوانين بطاقات هوية الناخبين بعد قرار المحكمة الأمريكية العليا بإبطال البند الرابع من قانون حق التصويت، وهو ما يعتقد البعض بكونه إجحافًا تجاه الناخبين من الأمريكيين الأفارقة.
في فرنسا، لا يُعتبر التسجيل في قوائم التصويت نظاميًا، ولا حتى في سن الرشد، ولا في حالة تغيير عنوان الإقامة، ولا في حالة التسجيل بالفعل ضمن أي من القوائم. وقد يتم التسجيل في بعض الأحيان حتى بدون أي طلب لتسجيل الناخبين دون أن يطلبوا منهم ذلك، لكنه ليس إلزاميًا بالنسبة للسلطات الحاكمة.
إن المشاركة السياسية تُعتبر حاسمة في بلد ديمقراطي مثل تايوان. كان تحليل المشاركة في التصويت في تايوان مرتفعًا للغاية مقارنة بالبلدان الديمقراطية الأخرى. غير أن قمع التصويت في هذا البلد يركز على عاملين رئيسيين هما السّن والعِرق. وبالتالي، فإن قمع التصويت في تايوان هو خاص بالأفراد الأعلى سنًا بسبب سوء وضعهم الصحي. ثمة ثلاث مجموعات للتصويت في تايوان: أنصار بان-بلو، وأنصار بان-غرين، والمستقلين. يَعتبر الناخبون المصنفون على أنهم مستقلين أقل عرضة للدخول في عملية التصويت بسبب حصولهم على معلومات سياسية أقل. ومن ثم، فإن عدم كفاية الإعلان عن المعلومات السياسية للشعب يسهم في قمع التصويت لأن العديد من الناس ليسوا على دراية جيدة بما يجري من حولهم. وثمة عامل آخر يتمثل في فهم الفرق في الخلفيات العِرقية بين مجموعات مين-نان وأصحاب الأرض، ما يؤثر على مشاركتهم في الحياة السياسية.
تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على قمع المقترعين.
تتضمن منصات التواصل الاجتماعي، وعلى وجه التحديد الفيسبوك، 2,4 مليار مستخدم نشط. يشمل المحتوى المتعلق بالتصويت الانتخابي على مواقع التواصل الاجتماعي على معلومات خاطئة ومضللة تسهم في قمع المقترعين. يحدد مركز برينان للعدالة عدة أنواع من «رسائل قمع الناخبين» التي استخدمتها حسابات مرتبطة بروسيا في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة عام 2016: المعلومات الخاطئة عن الوقت أو المكان المخصص للتصويت، والترويج للهجمات ضد كلينتون لإثناء المؤيدين، وحثّ الناخبين على مقاطعة الانتخابات أو الإدلاء بأصواتهم لصالح مرشح من حزب ثالث.
الإعلان العالمي لحقوق اللسانيات (يُعرف أيضاً بإعلان برشلونة) هو وثيقة وقّعها نادي القلم الدولي وعدد من المنظمات غير الحكومية عام 1996 لحماية حقوق اللسانيات، وتحديداً تلك اللغات المعرضة لخطر الانقراض. أُقرّت الوثيقة في ختام المؤتمر العالمي لحقوق اللسانيات، والذي وقع بين السادس والتاسع من شهر يونيو عام 1996 في برشلونة بإسبانيا. قُدّم الإعلان أيضاً إلى المدير العام لمنظمة اليونيسكو عام 1996. لكن الإعلان لم يحظ بالقبول الرسمي من اليونيسكو.
أُدرجت اللغة ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر عام 1948، باعتبارها إحدى الفئات التي تتطلب تساوي الحقوق. لكن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يسرد صراحة أو يوضح حقوق اللسانيات. وبالرغم من وجود إعلانات وقوانين تحمي لغات بعينها وتصون حقوقها، لكن لم يتضمن الإعلان وثيقةً شاملة في تلك الفترة تشير إلى جميع اللغات أو حقوق اللسانيات العالمية. وهكذا، حاول المشرعون ملء تلك الثغرة عن طريق التأكيد على أهمية الحقوق اللغوية في المشهد الدولي.
بالإضافة لما سبق، يأخذ الإعلان العالمي لحقوق اللسانيات بالاعتبار عدداً من السياسات التي حثّت على احترام حقوق اللسانيات. بعضٌ من هذه الوثائق:
اقتُرحت فكرة الإعلان بداية عام 1984، حيث طرحها البرازيلي فرانسيسكو غوميز دي ماتوس على الاتحاد الدولي لمُدرسي اللغات الحديثة، وكانت بمثابة التماسٍ للإعلان العالمي لحقوق اللسانيات. سرد دي ماتوس بعض حقوق اللسانيات الأساسية، بالإضافة إلى مضامينها التعليمية.
من أبرز النشاطات التي حثّت على الإعلان العالمي لحقوق اللسانيات هي الندوة الثانية عشر للرابطة الدولية لإنماء التواصل بين الثقافات، وذلك عام 1987 في مدينة ريسيفي البرازيلية، والتي اقترحت مقدمة إعلان حقوق اللسانيات. تبنت الندوة لاحقاً إعلاناً تمهيدياً احتوى أنماطاً أساسية من حقوق اللسانيات.
إحدى التعليقات حول الإعلان العالمي كانت حول طبيعة هذا الإعلان، والتي وُصفت بالمثالية. حيث يعتبر الإعلان جميع اللغات متساوية، ويرفض مصطلحات مثل لغة رسمية أو لغة مناطقية أو لغة أقلية، ويدافع بقوة عن استخدام لغات المجتمعات التاريخية بشكل كامل.
تنصّ الفقرات المتعلقة بالقضايا التعليمية (الفقرات 25 و26 و30) على أن يوفر النظام التعليمي الدعم الكامل في سبيل تنمية اللغات المجتمعية واللغات الأخرى التي من الواجب معرفتها ودراستها في المدارس حتى يصبح المرء طليقاً بها وقادراً على التحدث بها واستخدامها في المناسبات الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، يجب إجراء الأبحاث المتعلقة باللغات وثقافة المجتمعات اللغوية على مستوى الجامعة. ظهر جدل حول تلك “الحقوق” المنصوص عليها في الفقرات، أي أنها ستبقى ميزة في يد المجتمعات اللغوية القوية، والسبب هو أن الإعلان يجبر السلطات على إصدار عقوبات في الحالات التي يتم فيها الاعتداء على تلك الحقوق. برزت أيضاً الشكوك المتعلقة برغبة الحكومات في تبني وثيقة كهذه، فالعديد من الحكومات (ما عدا السلطات الإقليمية في إسبانيا، ككتالونيا ومنورقة والباسك) تجد صعوبةً في التسوية بين المبادئ الأساسية للإعلان وسياسات وممارسات البلد المتعلقة باللغة. حيث تدعو الحاجة إلى إيجاد توازنٍ بين القوانين التي تفرضها الحكومات وحماية حقوق الأفراد في المجتمعات اللغوية المختلفة. تُعتبر بعض الأمور والاعتبارات، كالاعتراف بالحقوق البشرية الأساسية للأقليات، ملحة أكثر من الحقوق اللسانية. لذا يتم تجاهل الحقوق اللسانية قبل توفير حقوق الإنسان الأساسية بشكل صحيح. كما أن تكلفة تنفيذ العقوبات هي معضلة حقيقية. لكن المشكلة الأهم هي أن الفقرة ليست مُلزمة قانونياً، ولم تُحدد أبداً الجهات المسؤولة عن تطبيق ما جاء في الإعلان.
وهناك أيضاً مشكلةٌ تتمثل في إعطاء المجتمعات اللغوية المزيد من الحقوق وفقاً للإعلان. ففي سياق التعليم، لوحظ أن أي مجموعة من الأفراد لا تنتمي إلى المجتمعات اللغوية (أو المماثلة للأقليات القومية إقليمياً) سيتم ضمها واستيعابها، وبالتالي، فحصول الفرد على حق التعليم وفقاً للغة الإقليم لا يماثل حصول الفرد على حق التعليم بلغته الأم.
تطويرات.
الجهود المبذولة للمصادقة على القرار.
لا يعتبر الإعلان دستورياً، ولم تصدّق عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلافاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وبالرغم من نشر النص من طرف اللجنة عام 1998، والتي أرفقت النص برسائل مؤيدة بعثها قادة العالم، لم تصدّق اليونيسكو على تلك الوثيقة. في التاسع عشر من شهر أبريل عام 2002، دعى نادي القلم الدولي ومنظمة CIEMEN غير الربحية إلى قمة خلال المؤتمر العالمي لسياسيات اللغات في برشلونة. اقترح الاتحاد الدولي لمُدرسي اللغات الحديثة تعديل الإعلان كي يتم قبوله وتنفيذه. برزت أيضاً جهودٌ أخرى لدعم الإعلان العالمي لحقوق اللسانيات عن طريق المؤتمرات والمقترحات في عام 2003.
منذ عام 2008، مارست منظمة CIEMEN الضغط الدولي كي تضع الحقوق اللغوية في أجندة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وبصرف النظر عن الردود الإيجابية التي تلقتها الوثيقة، لم تصل الدول الأعضاء إلى إجماعٍ حول المسألة، ولم ترغب أن تكون أولى الدول التي تتبنى هذا المقترح. نُظّم حدثٌ في جنيف عام 2008 تحت عنوان “حقوق اللسانيات لتحسين حقوق الإنسان” تزامناً مع الجلسة الثامنة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. هدفَ ذلك الحدث إلى جمع الدعم الكافي للإعلان كي يتم طرحه في جلسة سبتمبر خلال اجتماع المجلس. عبّر سفراء دولٍ كالمكسيك وبوليفيا وتشيلي وأرمينيا ونيجيريا عن دعم دولهم في سلسلة من المقابلات. ولاحقاً في شهر سبتمبر، دُعيت اللجنة الاستشارية التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وطُلب منها اتخاذ الخطوات اللازمة لعرض المقترح، أملاً في إضافة الإعلان العالمي لحقوق اللسانيات إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
حتى اليوم، حصل الإعلان العالمي لحقوق اللسانيات على دعم عددٍ من الشخصيات البارزة على الصعيد الدولي، ومن بين هذه الشخصيات: نيلسون مانديلا، رونالد هارود، هوميرو آريديجيس، نعوم تشومسكي، جوزيه راموس هورتا، الدالاي لاما الرابع عشر، الدكتور إم. آرام، ديزموند توتو، ريكاردو ماريا كارليس غوردو، أدولفو بريز إيسكيبل، خوسيه كاريراس، شيموس هيني، نغوغي وا ثيونغو، شمعون بيريز، جوديت ماسكو، بيتر غابرييل، خوان أورو.
نيولي، ، (سردينيا: Nùle)، هي بلدية في مقاطعة
ساساري، في منطقة سردينيا الإيطالية، وتقع على بعد حوالي 140 كم (87 ميل) شمال كالياري، وحوالي 60 كم (37 ميل) جنوب شرق ساساري.
أولينا، ، (سردينيا: Ulìana)، هي بلدية في مقاطعة نوورو، سردينيا، إيطاليا.
ملكة جمال العالم 1966، هي نسخة مسابقة ملكة جمال العالم السادسة عشرة في تاريخ مسابقة ملكة جمال العالم منذ انطلاقتها عام 1951، عقدت المسابقة في 17 نوفمبر 1966 في مسرح لايسيوم في لندن ، المملكة المتحدة. في نهاية الحدث توجت ريتا فاريا من الهند ، أول مندوبة آسيوية تفوز بلقب ملكة جمال العالم. من قبل ملكة جمال العالم 1965 ، ليزلي لانغلي من المملكة المتحدة.
دعارة الأطفال هي دعارة يكون أحد أطرافها على الأقل طفلًا، وهي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال. يشير المصطلح عادة إلى عملية جنسية تجارية يشارك بها قاصر أو شخص دون السن القانونية. تعتبر دعارة الأطفال في معظم الشرائع غير قانونية كجزء من الحظر العام على الدعارة.
تتجلى دعارة الأطفال عادةً إتجارًا بالجنس، حيث يتم اختطاف الطفل أو خداعه للانخراط في العملية، أو يمارس القاصر الجنس من أجل البقاء، حيث يشارك الطفل في أنشطة جنسية للحصول على الأساسيات الحياتية مثل الغذاء والمأوى. عادة ما يرتبط بغاء الأطفال بالصور الإباحية للأطفال، وغالبًا ما يتداخل معهم. يسافر بعض الأشخاص إلى دول أجنبية للمشاركة في هذا النوع من السياحة الجنسية. تشير البحوث إلى احتمال وجود ما يصل إلى 10 ملايين طفل ضحايا للدعارة في جميع أنحاء العالم. . تنتشر هذه الممارسة على نطاق واسع في أمريكا الجنوبية وآسيا لكنها لا تنحصر في هذه المناطق فقط ولا هي حكرٌ على الدول غير المتقدمة. معظم الأطفال ضحايا الدعارة هم من الفتيات وذلك على الرغم من ازدياد عدد الفتيان من ضحاياها.
التزمت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بحظر دعارة الأطفال، إما بموجب اتفاقية حقوق الطفل أو البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية. أنشات العديد من الحملات والمنظمات لمحاولة إيقاف هذه الممارسة.
تعريفاتها.
لدعارة الأطفال عدة تعريفات:تُعرّفها الأمم المتحدة على أنها «عملية إشراك طفل أو تقديم خدماته لأداء أعمال جنسية بمقابل مادي أو أي مقابل آخر أو أي مقابل آخر مع الشخص الذي أشركه أو أي شخص آخر».تعرّف اتفاقية حقوق الطفل الاختيارية بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية هذه الممارسة بأنها «فعل الحصول على خدمات الطفل أو شراؤها أو تقديمها أو حث الطفل على القيام بأعمال جنسية مقابل أي شكل من أشكال التعويض أو المكافأة» مع التأكيد على أن الطفل ضحية للاستغلال حتى إذا أعطى موافقة صريحة.
وفقًا لمكتب العمل الدولي في جنيف فإن دعارة الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية شكلان أساسيان، غالبًا ما يتداخلان، للاستغلال الجنسي. يستخدم الأول في بعض الأحيان لوصف المفهوم الأوسع للاستغلال الجنسي التجاري للأطفال وهو يستثني المظاهر الأخرى مثل الاستغلال الجنسي التجاري من خلال زواج الأطفال وعملهم في المنازل والاتجار بهم لأغراض جنسية.
الأسباب والأنواع.
غالبًا ما تجبر النظم الاجتماعية أو الراشدون الأطفال على مواقف يستغل فيها البالغون ضعفهم يستغلونهم جنسيًا ويسيئون معاملتهم عن طريق بيعهم أو بيع أجسادهم.
تتم دعارة الأطفال عادة في بيئات مثل بيوت الدعارة والحانات والنوادي والمنازل أو شوارع ومناطق معينة. وفقًا لإحدى الدراسات، فإن حوالي 10 ٪ فقط من الأطفال الذين يمارسون البغاء لديهم قواد وأكثر من 45 ٪ دخلوا العمل من خلال أصدقاءهم أو معارفهم.
أكثر الحالات إثارة للقلق هم هؤلاء الأطفال الذين يُجبرون على الدعارة ومن ثم يسجنون. يتعرض هؤلاء لخطر التعذيب المحتمل والموت.
يعرّف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الإتجار بالبشر على أنه «تجنيد أو نقل أو إيواء أو استقبال شخص ما بوسائل مثل التهديد باستخدام القوة أو استعمالها أو غيرها من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الغش أو الخداع لغرض الاستغلال». يقدّر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عدد الضحايا في جميع أنحاء العالم بحوالي 2.5 مليون. أفادت منظمة اليونيسف أنه منذ العام 1982 تم الإتجار بحوالي 30 مليون طفل.
تشير الأبحاث إلى أن المتاجرين يفضلون الإناث اللواتي يبلغن 12 عامًا أو أقل لأن البنات الصغار يمكن تشكيل حياتهن بسهولة أكبر ليقمن بالدور المخطط لهن بشكل أفضل، كما أنهن بهذا العمر يفترض أن يكونوا عذارى وهو أمر مهم للزبائن. ثم يجعل المتاجرون الفتيات يبدون أكبر سنًا ليزوروا مستنداتهنّ تفاديًا للمشاكل القانونية.
الجنس من أجل البقاء.
الشكل الرئيسي الآخر لدعارة الأطفال هو «ممارسة الجنس من أجل البقاء». تقول وزارة العدل الأمريكية:تحدث «ممارسة الجنس من أجل البقاء» عندما يشارك الطفل في أعمال جنسية من أجل الحصول على المال أو الطعام أو المأوى أو الملابس أو الأشياء الأخرى اللازمة للبقاء على قيد الحياة. في هذه الحالات، عادة ما تشمل الصفقة الطفل والعميل؛ لا يخضع الأطفال الذين يمارسون الجنس من أجل القاء  للتحكم أو التوجيه من قوادين أو قوادات أو تجار آخرين. تمكن مقاضاة أي شخص يدفع مقابل ممارسة الجنس مع طفل، سواء كان الطفل خاضعًا لسيطرة القواد أو يشارك في ممارسة الجنس من أجل البقاء على قيد الحياة.دعارة الأطفال ليست حكرًا على بلد معيّن، فهي منتشرة في البلدان المتقدمة كما البلدان غير المتقدمة وإن كان اتشارها هو الأوسع جنوب شرق آسيا.
معاملة الأطفال المستغلين بالدعارة.
غالبًا ما يُجبر الأطفال الذين يمارسون الدعارة على العمل في بيئات خطرة قذرة كما يواجهون تهديدات بالعنف ويتعرضون للاغتصاب في بعض الأحيان. كتب الباحثون روبن إي كلارك، جوديث فريمان كلارك، وكريستين أ. أداميك أنهم «يعانون كثيرًا من سوء المعاملة والتعاسة وسوء الصحة» بشكل عام.
الآثار الجسدية والنفسية.
وفقا لمنظمة هيومانيوم، وهي منظمة غير حكومية تعارض دعارة الأطفال، فإن هذه الممارسة تسبب إصابات مثل «التمزق المهبلي، إصابات التعذيب، الألم، العدوى وانتقال الأمراض، أو الحمل غير المرغوب فيه». بما أن العملاء نادرًا ما يمارسون الجنس الآمن، يواجه الأطفال الذين يمارسون البغاء خطرًا كبيرًا للإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب ونسبة كبيرة منهم مصابة به بالفعل. تشكل الأمراض الأخرى المنقولة جنسيا تهديدًا أيضًا كمرض الزهري والهربس كما وجدت الدراسات انتشارًا واسعًا للسل بين الأطفال الذين يمارسون الدعارة، وكل هذه الإصابات غالبًا ما تكون قاتلة.
يواجه الأطفال الذين مارسوا الدعارة صدمات نفسية بما في ذلك الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة، كما وتشمل الآثار النفسية الأخرى الغضب والأرق والارتباك الجنسي والشخصي إضافة لفقدانهم الثقة بأنفسهم وبالراشدين.
هذا وشملت الآثار الجسدية مشاكل صحية مرتبطة بالمخدرات كمشاكل الأسنان والتهاب الكبد B و C ومشاكل خطيرة في الكبد والكلى. كما شملت المضاعفات الطبية الأخرى مشاكل الإنجاب والإصابات الناجمة عن الاعتداءات الجنسية وغيرها من مشاكل الصحة العامة بما في ذلك مشاكل في التنفس وآلام المفاصل.
تنتشر دعارة الأطفال في كل البلدان لكنها أكثر انتشارًا في أمريكا الجنوبية وآسيا وهي تزداد في مناطق مثل أمريكا الشمالية وأفريقيا وأوروبا. يصعب الحصول على إحصاءات دقيقة عن دعارة الأطفال، لكن التقديرات تشير إلى وجود حوالي 10 ملايين طفل متورطين في الدعارة في جميع أنحاء العالم. "ملاحظة: هذه قائمة من الأمثلة لا تغطي كل بلد تحصل فيه دعارة الأطفال."
تعود ظاهرة دعارة الأطفال إلى العصور القديمة. عادة ما كان الصبيان ما قبل البلوغ يمارسون الدعارة في بيوت الدعارة في اليونان القديمة وروما. بحسب رونالد فلاورز، «أجبرت أجمل الطفلات المصريات على ممارسة الدعارة واستمرين بالدعارة حتى الحيض الأول». عادة ما يتم بيع الأطفال الصينيين والهنود من قبل آبائهم للدعارة. الآباء والأمهات في الهند يكرسون أطفالهم في بعض الأحيان إلى المعابد الهندوسية، حيث أصبحوا «ديفاداسي».
ازدهرت دعارة الأطفال في أوروبا حتى أواخر القرن التاسع عشر؛ وكان القاصرون يمثلون 50 ٪ من الأفراد المتورطين في الدعارة في باريس. تسببت فضيحة في إنجلترا في القرن التاسع عشر في قيام الحكومة هناك برفع سن الموافقة (الرضا) القانوني.
ريولا ساردو، ، (سردينيا: Arriora أو Arriola)، هي بلدية في مقاطعة أوريستانو، في إقليم سردينيا الإيطالي، وتقع على بعد حوالي 100 كيلومتر (62 ميل) شمال غرب كالياري، وحوالي 11 كم (7 ميل) إلى الشمال من أوريستانو. في 31 ديسمبر 2004، كان عدد سكانها 2132 نسمة ومساحة 48.2 كيلومتر مربع (18.6 ميل مربع).
ينص دستور بوركينا فاسو على حرية الدين، وتحترم الحكومة هذا الحق. وتسهم سياسة الحكومة في الممارسة الحرة للدين. ولم ترد أي تقارير عن حدوث انتهاكات أو تمييز على أساس المعتقدات أو الممارسات الدينية؛ غير أن أفراد المجتمع أجبروا النساء المسنات في بعض الأحيان على الخروج من قراهن وذلك لاتهامهن بالشعوذة والسحر.
التركيبة السكانيّة الدينيّة.
وفي حين أن الإحصائيات الدقيقة عن الانتماء الديني غير متاحة وتتفاوت إلى حدٍّ كبير، فقد قدرت الحكومة في أحدث تعداد للسكان (1996) أن نحو 60% من السكان يعتنقون الإسلام، وأغلبيتهم تتبع المذهب السني. وقدرت الحكومة أن 24% من السكان يعتنقون معتقدات الشعوب الأصلية التقليدية، وأن 17% منهم يعتنقون الكاثوليكية الرومانية، و3% ينتمون إلى مختلف الطوائف البروتستانتية. والإحصائيات المتعلقة بالانتماء الديني هي إحصائيات تقريبية لأن إدماج المعتقدات والممارسات التقليدية للشعوب الأصلية أمر شائع بين المسيحيين والمسلمين على حد سواء.
يسكن عدد كبيرٌ من المسلمين حول الحدود الشمالية والشرقية والغربية، في حين يعيش المسيحيون وسط البلاد. ويمارس الناس المعتقدات الدينية التقليدية للشعوب الأصلية في جميع أنحاء البلد، ولا سيما في المجتمعات الريفية. معظم الجماعات العرقية غير متجانسة دينيًّا، على الرغم من أن قبائل فولاني وديولا هي ذات أغلبية مسلمة.
حالة الحرية الدينية.
الإطار القانوني والتنظيمي.
تنص المادة 31 من الدستور على أن "بوركينا فاسو دولة ديمقراطية وحدوية وعلمانية".
وينص الدستور على حرية الدين، وتحترم الحكومة عمومًا هذا الحق. وسعت الحكومة على جميع المستويات إلى حماية هذا الحق بالكامل ولم تتسامح أبدًا مع انتهاكه سواء من جانب جهات حكومية أو خاصة.
فالدستور والقوانين تحمي حق الأفراد في اختيار دينهم وتغيير دينهم، وتكفل لهم الحق في ممارسة الدين الذي يختارونه، وتراقب الحكومة هذه الأحكام وتنفذها. الدولة دولة علمانية. فالإسلام والمسيحية والمعتقدات الدينية التقليدية للشعوب الأصلية تمارس بحرية دون أي تدخل من الحكومة، ولا يوجد دين رسمي للدولة، والحكومة لا تدعم ولا تحبذ أي دين بعينه. ولم يعرف أن اعتناق دين معين يمكن أن يمنح أي ميزة أو يسبب أي ضرر في الساحة السياسية أو الخدمة المدنية أو الجيش أو القطاع الخاص.
تحدد حكومة بوركينا فاسو الأيام الدينية التالية كأعياد وطنية: عيد الأضحى، وعيد الفصح، وعيد الصعود، ومولد النبي محمد، وعيد القديسين، ورمضان، وعيد الميلاد.
وتطلب الحكومة من جميع المنظمات، سواء كانت دينية أو غير دينية، أن تسجل نفسها لدى وزارة الإدارة الإقليمية. ويمنح التسجيل المركز القانوني للمنظمة، ولكنه لا ينطوي على ضوابط أو فوائد محددة. ووفقا للمادة 45 من قانون حرية تكوين الجمعيات، فإن عدم تسجيل المنظمة قد يؤدي إلى غرامة تتراوح بين 97 و292 دولارًا (من 50 ألفًا إلى 150 ألف فرنك إفريقي). وتتيح الحكومة لجميع الجماعات الدينية إمكانية الوصول إلى التسجيل بشكل متساوٍ وتوافق بصورة روتينية على طلباتها. لا تفرض الحكومة الضرائب على الجماعات الدينية إلا إذا مارست أنشطة تجارية، مثل الزراعة أو إنتاج الألبان.
ينص الدستور على حرية التعبير في المنشورات والبثّ، بما في ذلك المنشورات التي تصدرها الجماعات الدينية، ما لم يقرر النظام القضائي أن هذا التعبير مضرٌّ بالنظام العام أو يعتبر تشهيراً وقدحًا؛ لم يتخذ النظام القضائي قط مثل هذا القرار، ولم ترفض الحكومة منح رخصة نشر أو بث لأي جماعة دينية طلبت ذلك خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير.
تعمل المنظمات الدينية ضمن نفس الإطار التنظيمي لحقوق النشر والبث الإذاعي كغيرها من الجهات. ويحق لوزارة الأمن أن تطلب عينات من المنشورات وما سيُبث للتأكد من أنها تتفق مع الطابع المعلن للجماعة الدينية؛ بيد أنه لم ترد تقارير تفيد بأن مذيعين دينيين يواجهون صعوبات في هذا التنظيم. وبالإضافة إلى ذلك، لا تمنح الحكومة أفضليات ضريبية خاصة للمنظمات الدينية العاملة في وسائط الإعلام المطبوعة أو الإذاعية.
وتعمل الجماعات التبشيرية الأجنبية بحرية وتواجه قيودًا قليلة إن وجدت؛ بيد أن الجماعات التبشيرية تواجه أحيانا إجراءات بيروقراطية معقدة في سعيها وراء أنشطة معينة.
لا تقدم المدارس الحكومية أي تعليم دينيّ، وتدير الجماعات الإسلامية والكاثوليكية والبروتستانتية المدارس الابتدائية والثانوية.
ولا تموِّل الحكومة المدارس الدينية أو تلزمها بدفع الضرائب ما لم تمارس أنشطة تهدف للربح، وتراجع الحكومة المناهج الدراسية للمدارس الدينية لضمان تقديمها المنهج الدراسي الموحد بالكامل. بيد أن الحكومة لا تتدخل في مناهج الفصول التكميلية التي تقدمها المدارس الخاصة، مثل فصول الكتاب المقدس أو القرآن الكريم.
وتسهم السياسات والممارسات الحكومية في الممارسة الحرة العامة للدين.
ولم ترد تقارير عن سجناء أو معتقلين لأسباب دينية في البلاد.
ولم ترد تقارير عن تحويل ديني قسري، بما في ذلك عن مواطنين أمريكيين قاصرين اختطفوا أو أبعدوا بصورة غير قانونية من الولايات المتحدة، أو عن رفض السماح بعودة هؤلاء المواطنين إلى الولايات المتحدة.
النشاط الجنسي المثلي.