CALM/arwiki huggingface dataset:
الإعلام الحكومي.
الإعلام الرسمي، سواءً أكان ممثلًا بوكالة سانا أم التلفزيون السوري الحكومي أم مختلف الصحف والمواقع الممولة من قبل الحكومة، يتفق حول وجود عصابات إرهابية مسلحة؛ ويورد اعترافات لأشخاص قالوا أنهم تلقوا أموالًا وأسلحة من الخارج ونفذوا عمليات قتل وقنص وتفجير، فضلًا عن بث مشاهد ضبط أسلحة ومتفجرات قادمة من العراق ولبنان.
ويتهم الإعلام الرسمي قنوات الجزيرة والعربية وغيرهما من القنوات «بالتحريض الإعلامي وفبركة شهود الزور في تغطية الأحداث» و«استغلال ما يجري في سوريا لأهداف خاصة» تدعم «المؤامرة الخارجية»؛ في سبيل إثبات ذلك، لجأت وسائل إعلام حكوميّة عديدة لبث حلقات تكشف «التضليل الإعلامي»، على سبيل المثال في تحقيق أجرته صحيفة تشرين حول التضليل الإعلامي، قالت أن الجزيرة بثت يوم 17 يونيو نبأ مفاده «تصفية» عائلة عبد الجليل خليل لدى عودتهم إلى جسر الشغور على يد الجيش، لكن الصحيفة أجرت مقابلة مع عائلة عبد الجليل خليل شخصيًا وقالت أنه لا يزال على قيد الحياة وأفراد أسرته، على العكس من ذلك قال خليل في المقابلة أن الجيش عامله بكل مودة واحترام، كما يقوم الإعلام بنفي بعض المجازر التي تنسب إلى الجيش كمجزرة الخالدية التي راح ضحيتها 337 مدنيًا، وقال التلفزيون الحكومي أن «العصابات المسلحة» هي من قتلت المدنيين وعرضت الجثث على أنها لمواطنين قتلهم الجيش.
وقد شكك الكاتب البريطاني روبرت فيسك في صحة الرواية الرسمية واتهمها بالكذب، كما حمل الحكومة السورية مسؤولية الافتقار للمصداقية لأن السلطات منعت الصحفيين الأجانب من دخول البلاد أو حدّت من حريتهم في العمل، لإثبات أو نفي تلك المزاعم، كما انشق عدد من الإعلاميين عن مؤسسة التلفزة الرسميّة ومنهم فرحان مطر وتوفيق الحلاق، في حين تم إقالة البعض الآخر على خلفية مواقف لم توات الحكومة مثل سميرة مسالمة مديرة تحرير جريدة تشرين بعد مقابلة على شاشة الجزيرة، حملت فيها رجال الأمن مسؤولية أحداث درعا.
القوانين والمراسيم التشريعية.
في 24 مارس 2011 قالت بثينة شعبان أن القيادة القطرية لحزب البعث اجتمعت وقررت محاربة الفساد وإنهاء حالة الطوارئ وإصدار قانون للأحزاب وآخر للإعلام؛ كما قررت القيادة في الاجتماع الذي ترأسه الأسد نفسه زيادة رواتب العاملين في الدولة، وتحسين وضع الضمان الصحي ومعالجة أسرع للعاطلين عن العمل. في جميع الخطابات اللاحقة، قدّم الأسد أفكارًا حول الإصلاحات؛ في 7 أبريل أصدر الأسد مرسومًا تشريعيًا بمنح الجنسية لعشرات الآلاف من الأكراد في محافظة الحسكة المسجلين كأجانب في الدولة منذ 1961، كما أفرج عن 24 كرديا في مدينة الرقة.
وقد دعا قادة 12 حزبا كرديًا للاجتماع به في 4 يونيو لبحث الأوضاع بالبلاد في إطار لقاءات يعقدها مع أطياف المجتمع. وفي 21 أبريل أصدر مرسومًا بإيقاف العمل بحالة الطوارئ في سوريا لكنه أبقى على قانون الطوارئ موجودًا وقابلًا لإعادة التفعيل، وألغى محكمة أمن الدولة العليا (وهي محكمة استثنائية لم ترد في الدستور)، كما أصدر مرسومًا بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا، ومرسومًا تشريعيًا يضمن «حق التظاهر السلمي للمواطنين» رغم رفض وزارة الداخلية لترخيص عدد كبير من طلبات ترخيص المظاهرات.
ثم عاد وأصدر في 4 أغسطس قانون الأحزاب الذي يتيح التعددية السياسيّة في البلاد، وفي اليوم نفسه صدر قانون جديد للانتخابات العامة غير أنه ظل الأساس الانتخابي كالقانون السابق الصادر عام 1971 من ناحية الأغلبية البسيطة في الانتخاب وكون المحافظة الدائرة الانتخابية، ولعلّ أكبر الفروق بين هذا القانون والسابق ضمان الإشراف القضائي على الانتخابات؛ كما صدر في 28 أغسطس قانون الإعلام الذي يتيح التعددية الإعلاميّة ويخفف القيود على إنشاء المجلات والصحف وغيرها من القيود السابقة. وصل الإصلاح إلى الدستور السوري في 15 أكتوبر حين شكل الرئيس لجنة إعادة كتابة الدستور محددًا مهلة عملها بأربع أشهر، وفي 26 فبراير 2012 تمت المصادقة عليه باستفتاء شعبي ونشره الرئيس في اليوم التالي بمرسوم، رغم أنه لاقى الكثير من النقد خصوصًا حول فصل السلطات والصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية حتى اعتبر تنقيحًا لدستور 1973 أكثر من كونه دستورًا جديدًا.
هناك قرارات أخرى صدرت من وزراء، كقرار وزير التربية السوري في 6 أبريل القاضي برفع الحظر عن النقاب في المدارس السوريّة، وفي اليوم نفسه أغلق أكبر نادي قمار في دمشق.
العفو العام.
في 24 مارس أصدر الأسد قرارًا بإخلاء جميع الموقوفين على خلفية أحداث درعا وحدها، وفي 26 مارس أفرج عن 260 معتقلًا سياسيًا أغلبهم من الإسلاميين، وفي 6 أبريل تم إطلاق سراح 48 معتقلًا سياسيًا كرديًا اعتقلوا على خلفية أحداث عيد النيروز عام 2010. في 14 أبريل قرر الرئيس إطلاق سراح جميع من اعتقلوا على خلفية المظاهرات، واستثنى من ارتكبوا أعمالًا إجرامية؛ أما أول عفو عام شامل أصدرته السلطة كان في 31 مايو وشمل «جميع الموقوفين على خلفية انتمائهم لتيارات سياسية»، وأرفقه بعفو عام آخر في 21 يونيو. في حين اتهمت منظمات حقوقيّة عالميّة مثل منظمة العفو الدولية بعدم تطبيق هذين العفوين، وأن عشرات آلاف المعتقلين لا يزالون يقبعون في السجون رغم العفو.
التغييرات الإدارية.
في 29 مارس استقالت حكومة ناجي عطري بعد ثماني سنوات من مكوثه في رئاسة الوزارة، وفي 3 أبريل تم تعيين عادل سفر وزير الزراعة السابق وعضو حزب البعث رئيسًا للوزراء سيرًا على النمط العام في تشكيل الحكومات بأن تكون حكومات ذات أغلبية بعثية وبرئاسة شخصية من القيادة القطرية؛ وقد احتفظ فيها عدد من الوزراء السابقين بمناصبهم كما هو الحال مع وزيري الدفاع علي حبيب والخارجية وليد المعلم، فيما شمل التغيير تعيين محمد إبراهيم الشعار وزيرا للداخلية بالإضافة إلى تعيين وزراء جدد في وزارات السياحة والزراعة والمالية والاقتصاد والإسكان والنقل والكهرباء والصناعة والإعلام. وفي 11 أبريل تشكلت حكومة سفر.
في 31 مارس شكل الرئيس لجنة مستقلة لتحقيق في مقتل المدنيين، غير أنها حتى مارس 2012 لم تقدم نتائج أعمالها. وفي 7 أبريل تمت إقالة محافظ حمص إياد غزال من مهمته وهو أحد مطالب متظاهري المدينة وقد خلفه غسان عبد العال؛
تلا ذلك في 20 أبريل إقالة مدير الأمن السياسي في بانياس على خلفية ما ارتكبته قوات الأمن السورية في قرية البيضا، وكان قد سبقهما فيصل كلثوم محافظ درعا بناءً على طلب المتظاهرين فيها ولضلوعه في القمع الأمني للانتفاضة فيها. وتلاه في 2 يوليو إقالة محافظ حماه أحمد عبد العزيز بعد مظاهرات ساحة العاصي الحاشدة التي قدر عدد المشاركين فيها بنصف مليون؛ وفي 24 يوليو تم نقل حسين عرنوس محافظ دير الزور إلى محافظة القنيطرة وتعيين سمير عثمان الشيخ محافظًا للدير. وفي 15 أغسطس أعفي محافظ حلب من مهمته وتم تعيين موفق خلوف خلفًا له؛ وبعدها بشهرين في 23 أكتوبر غدا بدر الشوفي محافظًا لإدلب وحسين مخلوف محافظًا لريف دمشق.
الدستور الجديد والتبعات.
في فبراير 2012 طرح الاسد دستورا جديدا للبلاد وقد طلب طلب من السوريين الاستفتاء عليه في 26 من الشهر نفسه وفي هذا الدستور تم تغيير المادة الثامنة التي تنص على ان حزب البعث هو القائد للدولة وكذلك حددت فترة حكم الرئيس بولاتين فقط كل واحدة مدتها سبع سنوات في 7 مايو 2012 جرت انتخابات مجلس الشعب السوري في وقت كانت فيه اعمال العنف تعصف بأغلب مناطق البلاد ووصفت المعارضة السورية على راسها المجلس الوطني الانتخابات بالمهزلة ودعت السوريين لمقاطعتها في 23 يونيو 2012 اصدر الاسد مرسوما يقضي بتشكيل حكومة جديدة برئاسة رياض حجاب وفي 2 يوليو 2012 اصدر الاسد ثلاث قوانين تتعلق بمكافحة الإرهاب قام مجلس الشعب المنتخب بالتصديق عليها
الحملات المؤيدة للحكومة.
شهدت البلاد مجموعة من النشاطات التي قام بها المجتمع المدني داخل سوريا، أبرزها الجيش السوري الإلكتروني الذي يقوم بقرصنة المواقع أو الصحفات التابعة للمعارضة أو وسائل إعلامية هي في نظره منحازة ضد النظام. وقد قامت إدارة الفيس بوك بإغلاق صفحة الموقع أكثر من مئة مرة، وقد اكتسب شهرة خاصة بعد أن ذكره الرئيس خطابه الأول بجامعة دمشق.
من الحملات الأخرى، هي حملة رفع أكبر علم سوري طوله 2300 متر كرمز لعدد سكان سوريا، وقد تم رفعه في 11 يونيو 2011 على الطريق السريع بالمزّة بدمشق؛ هناك أيضًا حملة «بالعز الملون يا علمي» في حلب التي تهدف إلى تلوين العلم السوري يدويًا ورفعه على قلعة حلب، كذلك فقد رفع يوم 9 يوليو أكبر علم وطني في العالم بطول 16 كم بين اللاذقية وجبلة، ونظمت أيضًا حملة للتبرع بالدم للجرحى والمصابين من الجيش كما قال منظموها، وحملة «دعم الليرة السورية» التي تشجع المواطنين على إيداع نقود بالعملة المحلية في المصارف الحكومية لمواجهة تزايد سحب رؤوس الأموال من المصارف، وقد بلغة حصيلة الحملة في جولتها الأولى 360 مليون ليرة سورية. وأغلب القائمين بهذه الحملات تتم عبر موقع الفيس بوك من قبل شبان موالين للنظام. شهدت البلاد أيضًا عدة مسيرات حاشدة مؤيدة للنظام في دمشق وحلب ومناطق أخرى من البلاد، سيّما في ساحة الأمويين، كان آخرها ضمن فعاليات «المسيرة العالمية من أجل سوريا»، علمًا أن دوائر الدولة والمؤسسات التعليمية تعطل في يوم المسيرات المؤيدة خلال وقت المسيرة.
أول مؤتمر للمعارضة السورية بعد اندلاع الاحتجاجات في 15 مارس عُقد في 1 يونيو بمدينة أنطاليا التركية، وضم حوالي ثلاثمائة شخصية سوريّة معارضة في حين غابت عنه أطياف أخرى من المعارضة السورية وحضره إعلان دمشق في المنفى والإخوان المسلمون بصفة مراقب، وقد طالب المؤتمر باستقالة الرئيس وتسلّم فاروق الشرع للسلطة مؤقتًا بينما ينتخب مجلس جديد للشعب، ورفع في ختام المؤتمر العلم السوري قبل 1963 على أنه علم «الاستقلال الثاني»، في 2 يونيو انعقد مؤتمر آخر للمعارضة بدعوة من الإخوان المسلمين في سوريا وذلك في مدينة بروكسل وطالب أيضًا «بإسقاط النظام» والتحول لدولة مدنية.
في 28 يونيو انعقد ثالث المؤتمرات تحت شعار «سوريا للجميع في ظل دولة ديموقراطية مدنية»، في فندق سمير أميس في دمشق، حضره 200 شخصية معارضة ومستقلة سوريّة، وهو أول مؤتمر ينعقد للمعارضة منذ 1963 داخل سوريا، وقد دعم المؤتمر في بيانه الختامي «الانتفاضة السلمية» وأكد على ضرورة المسير قدمًا في الإصلاحات وإنهاء الحل الأمني؛ بعد أسبوع في 4 يوليو انعقد مؤتمر آخر في فندق سمير أميس بدمشق تحت عنوان «مبادرة البرلمانيين المستقلين من أجل سوريا الحديثة» وشارك فيه 60 عضوًا في مجلس الشعب، غير أنّ إدارة الفندق قالت أن منظمي المؤتمر لم يطلبوا إذنًا لعقده فيها، كما حصلت تلاسن تطوّر لاشتباك بالإيدي بين المشاركين أنفسهم ولم يصدر عن المؤتمر بيان ختامي، غير أن خطة العمل التي قدمها تضمنت ستة نقاط قال المؤتمرون أنه من الممكن تنفيذها خلال 12 شهرًا ما يؤمن التحوّل نحو نظام تعددي ديموقراطي.
في 8 يوليو انعقد في باريس مؤتمر للمعارضة بدعوة من برنارد ليفي المعروف بدعمه للصهيونية وعلاقته الوطيدة مع إسرائيل، وذلك بالتنسيق مع اللجنة المنبثقة عن مؤتمر أنطاليا والإخوان المسلمين، ما دفع بعض أركان المعارضة نفسها من أمثال هيثم المناع الذي صرّح: «"لا يمكن لمن يجلس مع الصهاينة أن يشارك في معركة الشعب السوري ضد الديكتاتورية، انها مؤامرة ضد الشباب، الذين جمعوا بين التحرر والحرية في شعاراتهم، ورفعوا راية فلسطين إلى جانب راية سوريا".» وقد حاولت منظمات فرنسية داعمة للقضية الفلسطينية ومعادية للصهيونية عرقلة أعمال المؤتمر غير أنها ظلّت محدودة.
في 10 يوليو انعقد في مجمّع صحارى في دمشق مؤتمر تشاوري للحوار الوطني الذي كان دعا إليه الأسد في خطابه الثالث، وقد حضر المؤتمر 200 شخصية مستقلة ومعارضة في حين قاطعته أغلب المعارضة وقال ميشيل كيلو أنّ الجو غير ملائم للحوار ولذلك رفض المشاركون في مؤتمر سمير أميس الأول المشاركة، ترأس المؤتمر فاروق الشرع نائب الرئيس، وبعد ثلاث أيام من النقاش أصدر بيانًا ختاميًا قال فيه أنّ الدستور السوري بحاجة لإعادة صياغة برمته أو إدخال تعديلات واسعة عليه، وأكّد على ضرورة محاسبة من قتل المتظاهرين والعسكريين على حد سواء والتحوّل نحو نظام مدني تعددي ديموقراطي، وقال الشرع في بداية المؤتمر أنه يأتي في مرحلة حاسمة من تاريخ سوريا وأنه يمهد نحو الانتقال لدولة ديموقراطية تعددية.
في يوم السبت الموافق 16 تموز\يوليو جرى مؤتمر إسطنبول بحضور أكثر من 400 شخصية سورية معارضة واتفقوا على تشكيل «هيئة إنقاذ وطني» تتالف من «ممثلين للمعارضة» ومن «شباب الثورة السورية»، وتم اختيار المحامي المعارض هيثم المالح رئيسا للهيئة وقد قال في كلمته الاحفتتاحية: «إنّ الحكم استولى على دولة ونريد استعادتها ولن يستطيع النظام ان يسلبنا حريتنا»، واضاف ان الهيئة ستعمل على بناء نظام تعددي وديمقراطي في سوريا وستقوم بانتخاب لجنة من 15 شخص ستعمل في خارج سوريا وستقوم بمساعدة شباب الثورة في الداخل، ووصف المالح حكم الرئيس الاسد بالـ«فاشي» واتهم نظام والده بقتل 60 إلى 70 الف سوري في الفترة بين 1980 و1990 في كل من حماة وحلب وجسر الشغور وسجن تدمر.
تقليدًا لما حدث في اليمن وليبيا حيث اندلعت موجة استقالات جماعية لمسؤولين حكوميين بهدف الضغط على الحكومة، بثت قناة الجزيرة في أبريل 2011 نبأ تنحي ناصر بن محمد خير بيك الحريري شيخ مشايخ حوران - عضو مجلس الشعب عن درعا عن منصبه في مجلس الشعب على الهواء مباشرة عبر قناة الجزيرة وتبعه بعد ذلك مباشرة النائب خليل بن إبراهيم محسن الرفاعي بتقديم استقالته من مجلس الشعب على الهواء مباشرة عبر قناة الجزيرة ... ثم قدم مفتي درعا رزق عبد الرحيم آبازيد استقالته من منصبه.. وشيخ قرّاء الديار الشاميّة.. ثم قدم يمان المقداد استقالته من مجلس الشعب.. كما بثت قناة الجزيرة نبأ استقالة مائة عضو من حزب البعث في بانياس وتسعة أعضاء في إدلب، وبينما لم تنف السلطات نبأ الاستقالات في بانياس، فقد أصدر مدير فرع الحزب في إدلب بيانًا كذّبه فيه ما أوردته الجزيرة.
يجدر بالذكر أن قناة فرنسا 24 الناطقة بالعربية قالت أن السفيرة السورية في باريس لمياء شكور قد استقالت احتجاجًا على دخول الجيش إلى جسر الشغور وذلك في اتصال هاتفي «معها»، السفيرة بعد إعلان القناة الفرنسية بدقائق أعلنت أنه قد تم انتحال شخصيتها، وقالت أنها ستقاضي القناة مطالبة بتعويض ستمنحه «لعائلات شهداء الجيش»، كما قالت أنها ستنشر تكذيبًا في الصحف الفرنسية كافة. لكن في المُقابل قالت قناة فرانس 24 أن السفارة هيَ بنفسها من زودتها برقم السَّفيرة ومعه صورة لها لاستخدامها في برنامج حواري معها، ورفعت إثرََ ذلك دعوى قضائية بتُهمة انتحال الشخصيَّة، على الرغم من أنها صرَّحت بأن السفارة قد لا تكون ضليعة بالضرورة في عملية الانتحال.
في الجهة المقابلة، فإن عدد الإعلاميين السوريين في القنوات الإخبارية العربية قد استقالوا احتجاجًا على ما يسمونه «التغطية الأحادية الجانب» لهذه القنوات منهم زينة اليازجي في قناة العربية.
مذيعة قناة الجزيرة رولا إبراهيم رفضت الاستقالة من القناة، فخرج بيان على الإنترنت أن أهلها قد تبرؤوا منها ولكنها أكدت بعد ذلك أنه هذا البيان لم يخرج إلا بعد ضغوط شديدة مورست عليهم من قِبَل الشبيحة.
كذلك فقد استقالة الإعلامي التونسي غسان بن جدو احتجاجًا على ما أسماه تعامل القناة بالتضخيم مع ما جرى في سوريا. كما استقال عدد كبير من موظفي قناة المشرق السورية المعارضة التي تبثّ من الإمارات العربية المتحدة احتجاجًا على ما أسموه «العدوانية تجاه سوريا».
شهدت حركة الانشقاقات تطورًا نوعيًا بانشقاق محمود سليمان الحاج حمد المفتش الأول في الهيئة المركزية لرئاسة الوزراء ووزارة الدفاع السورية. ويكمن ذلك لكونه أول مدني في مثل هذا المنصب يعلن انشقاقه بعد خروجه من سوريا في إجازة رسمية، وقد أعلن في مؤتمر صحفي عقب انشقاقه أن "كبار الموظفين والمسؤولين في سوريا أسرى ومعتقلون ولا يستطيعون الخروج إلا بمرافقات أمنية كما أنهم ممنوعون من السفر... وأنه لو أتيح لهم الانشقاق لانشقوا جميعًا".
حسب رواية الإعلام السوري الرسمي للأحداث، فإن عصابات مسلحة ذو أصول سلفية جهادية دخلت إلى سوريا بهدف استغلال الموقف وقامت بما يشبه التمرد المسلح، ولذلك قام الجيش السوري بالتدخل في الأحداث خصوصًا في بانياس وتلكلخ والرستن وجسر الشغور ودرعا وحي بابا عمرو في حمص، للقضاء على التمرّد المسلح بشكل نهائي، وكدليل على صحة روايتها أوردت الحكومة على التلفزة الرسمية مجموعة اعترافات لأشخاص قالوا أنهم تلقوا أموالاً وأسلحة من الخارج، كما أعلنت ضبط أسلحة ومتفجرات قادمة من العراق ولبنان.
وقد وردت عدة حالات انشقاق في الجيش السوري منددة بالرواية الرسمية للنظام.
فقد أعلن مقدم يُدعى حسين هرموش في 10 يونيو انشقاقه عن الجيش السوري وتحمل مسئولية قتل العسكريين الذين أعلن النظام السوري مقتلهم على يد عصابات مسلحة في جسر الشغور. وقال هرموش إنهم اضطروا لقتل العسكريين بسبب هجومهم على الشعب الأعزل.
وقد سبقه ضابط بالجيش برتبة ملازم أول يدعى "عبد الرزاق طلاس" كان أعلن في 7 يونيو انشقاقه عن الجيش أيضا نتيجة ما وصفه بالممارسات غير الإنسانية ولا الأخلاقية، ودعا زملاءه العسكريين إلى الانحياز لمطالب المواطنين.
الحرب البولندية السوفيتية (14 فبراير 1919 - 18 أكتوبر 1920) كانت حربًا بين الجمهورية البولندية الثانية والجمهورية الشعبية الأوكرانية من جهة، والاتحاد السوفيتي الأولي (روسيا السوفيتية وأوكرانيا السوفيتية) من جهة أخرى، على منطقة مماثلة لأقصى غرب أوكرانيا الحالية وأجزاء من بيلاروس الحديثة.
شعر يوزف بيوسودسكي، الذي كان رأس دولة بولندا، أن الوقت قد حان لتوسيع الحدود البولندية حتى تصل لأقصى مكان ناحية الشرق يمكن الوصول إليه، وتبع ذلك بخطة اتحاد البرزخ الفدرالي المكون من دول أوروبا الوسطى والشرقية تحت قيادة بولندا، والذي عمل كحصن لمنع ظهور الإمبريالية الروسية والألمانية مرة أخرى. كانت بولندا بالنسبة لفلاديمير لينين جسرًا على الجيش الأحمر أن يعبره من أجل مساعدة الحركات الشيوعية الأخرى وقيام المزيد من الثورات الأوروبية. انتصرت القوات البولندية في الحرب البولندية الأوكرانية في عام 1919، وبحلول هذا العام كانت قد سيطرت على جزء كبير من غرب أوكرانيا. حاولت جمهورية غرب أوكرانيا الشعبية بقيادة يفان بيتروشيفيتش إنشاء دولة أوكرانية على أراض ادعى كل من البولنديين والأوكرانيين حقهم فيها. حاول سيمون بتليورا في الجزء الروسي من أوكرانيا أن يدافع عن جمهورية أوكرانيا الشعبية ويعززها، ولكن مع بدأ البلاشفة في الفوز في الحرب الأهلية الروسية، شرعوا في التقدم غربًا نحو الأراضي الأوكرانية المتنازع عليها، ما تسبب في انسحاب قوات بتليورا إلى منطقة بودوليا. تشكلت جبهة واضحة بحلول نهاية عام 1919 نتيجة لقرار بتليورا بالتحالف مع بيوسودسكي. زادت المناوشات الحدودية بعد هجوم كييف بقيادة بيوسودسكي في أبريل 1920.
قوبل الهجوم البولندي بهجوم مضاد ناجح من قبل الجيش الأحمر. اضطرت القوات البولندية للتراجع إلى الغرب وصولًا إلى العاصمة البولندية وارسو بسبب عملية الاتحاد السوفيتي، أما الإدارة الأوكرانية فقد فرّت إلى أوروبا الغربية. أدت المخاوف الغربية من وصول القوات السوفيتية إلى الحدود الألمانية إلى زيادة اهتمام القوى الغربية بالحرب. بدا سقوط وارسو أكيدًا في منتصف الصيف، ولكن الأحوال تغيرت مرة أخرى في منتصف أغسطس حيث حققت القوات البولندية انتصارًا غير متوقع وحاسمًا في معركة وارسو. دعا السوفيت إلى السلام في أعقاب التقدم البولندي شرقًا حتى انتهت الحرب بوقف إطلاق نار في 18 أكتوبر 1920.
وُقّعت معاهدة ريغا للسلام في 18 مارس 1921، إذ قسمت المناطق المتنازع عليها بين بولندا وروسيا السوفيتية. حددت الحرب إلى حد كبير الحدود السوفيتية البولندية لفترة ما بين الحربين العالميتين. حصلت بولندا على مساحة امتدت لنحو 200 كيلومتر شرق حدها السابق المعروف بخط كورزون، والذي حُدد من قبل لجنة دولية بعد الحرب العالمية الأولى. أصبح جزء كبير من الأراضي التي عُينت لبولندا في معاهدة ريغا جزءًا من الاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية، عندما أعادت قوات الحلفاء تحديد الحدود المشتركة وفقًا لخط كورزون.
أسماء وتواريخ.
عُرفت الحرب بعديد من الأسماء. «الحرب البولندية - السوفيتية» هو الاسم الأكثر شيوعًا، في حين تتضمن الأسماء الأخرى «الحرب الروسية - البولندية [أو الحرب البولندية - الروسية] في 1919-1921» (تُذكر الأعوام لتفريقها عن الحروب البولندية الروسية السابقة) و«الحرب البولندية البلشفية». هذا المصطلح الثاني (أو فقط «الحرب البلشفية») هو الأكثر شيوعًا في المصادر البولندية. يشار إليها في بعض المصادر البولندية أيضًا باسم «حرب 1920».
هنالك خلاف حول تواريخ الحرب. تبدأ موسوعة بريتانيكا مقالها بنطاق التاريخ 1919-1920، ولكن تذكر بعد ذلك: «على الرغم من أن العداوات كانت موجودة بين البلدين خلال عام 1919، إلا أن الصراع قد بدأ مع تشكيل رأس الدولة البولندي يوزف بيوسودسكي تحالفًا مع الزعيم القومي الأوكراني سيمون بتليورا (21 أبريل 1920) ومع بدأ قواتهما المشتركة في اجتياح أوكرانيا، كاحتلال كييف في 7 مايو». تعتبر الموسوعة البولندية المسماة بموسوعة الإنترنت بي دبليو إن عام 1919 هو عام بداية الحرب، وكذلك يفعل المؤرخون الغربيون مثل نورمان ديفيز.
يُحدد تاريخ الانتهاء بأنه إما عام 1920 أو 1921. ينبع هذا الالتباس من حقيقة أنه بينما طُبّق وقف إطلاق النار في 18 أكتوبر 1920، لم تُوقَّع المعاهدة الرسمية لإنهاء الحرب إلا بعد أشهر، في 18 مارس 1921. على الرغم من أنه يمكن وصف أحداث 1919 على أنها نزاع حدودي لا أكثر، وأيضًا لم ينخرط الجانبان في حرب شاملة قبل بدايات عام 1920، فإن النزاعات التي اندلعت في عام 1920 كانت تصعيدًا حتميًا للقتال الذي بدأ بشكل جدي في العام السابق. في النهاية، كانت أحداث 1920 عواقب منطقية، وإن لم تكن متوقعة، لتمهيد عام 1919.
تتمثل الأراضي الرئيسية المتنازع عليها في أوكرانيا الحالية وبيلاروسيا، الذين شكلوا جزءًا من ولاية روس الكييفية في العصور الوسطى حتى منتصف القرن الرابع عشر. بعد فترة من الحروب الضارية، علاوة على الغزو المنغولي في عام 1240، أصبحت هذه الأراضي أهدافًا للتوسع بالنسبة لمملكة بولندا ودوقية ليتوانيا الكبرى. أصبحت دوقية كييف الكبرى والأراضي الموجودة بين أنهار دنيبر وبريبيات ودوغافا (نهر دفينا الغربي) جزءًا من دوقية ليتوانيا الكبرى في النصف الأول من القرن الرابع عشر، وقد قسمت بولندا وليتوانيا مملكة غاليسيا-فولينيا بينهما في عام 1352. أما في عام 1569، انتقلت بعض الأراضي الأوكرانية إلى التاج البولندي وفقًا لشروط اتحاد لوبلين بين بولندا وليتوانيا. أصبحت العديد من الأراضي السلافية الشرقية جزءًا من الإمبراطورية الروسية بين عامي 1772 و 1795 في إطار تقسيم بولندا، وانتقل جزء كبير من أراضي دوقية وارسو (بولندا) إلى السيطرة الروسية بعد مؤتمر فيينا في الفترة 1814-1815. بعد رفض البولنديين الشباب التجنيد الإجباري والانضمام للجيش الإمبراطوري الروسي خلال انتفاضة بولندا في عام 1863، جرد القيصر ألكسندر الثاني بولندا من دستورها المستقل، وجعل اللغة الروسية بالإجبار هي اللغة الوحيدة المُتحدث بها، وأخذ مساحات شاسعة من الأراضي من البولنديين، إضافة إلى أنه أدرج بولندا مباشرة إلى داخل روسيا عن طريق تقسيمها إلى عشر مقاطعات لكل منها حاكم عسكري روسي معين، وكلها تحت السيطرة الكاملة للحاكم العام الروسي في وارسو.
تغيرت خريطة أوروبا الوسطى والشرقية بشكل هائل مع انتهاء الحرب العالمية الأولى (1918). أصبحت خطط برلين لإنشاء دول دمى بأوروبا الشرقية (أطلق عليها الألمان اسم ميتليوروبا) وواحدة في بولندا باطلة؛ كنتيجة لهزيمة ألمانيا. انهارت الإمبراطورية الروسية ما أدى إلى قيام ثورة 1917 الروسية، إضافة إلى الحرب الأهلية الروسية في 1917-1922.  رأت عدة دول صغيرة بالمنطقة فرصة لاستقلال حقيقي واغتنمت الفرصة للحصول عليه. نظرت روسيا السوفيتية إلى أقاليمها المفقودة كمقاطعات متمردة وأساسية للحفاظ على أمنها، ولكن لم تكن لديها الموارد اللازمة لرد سريع. في حين أن مؤتمر باريس للسلام لعام 1919 لم يتخذ قرارًا نهائيًا فيما يتعلق بالحدود الشرقية لبولندا، إلا أنه قد حدد خط كورزون كحد مؤقت في ديسمبر 1919 كمحاولة لتعيين المناطق التي لديها «أغلبية عرقية بولندية بدون نزاع». لم يشعر المشاركون في المؤتمر بأنهم مؤهلون للحكم على المطالبات المتنافسة.
استطاعت بولندا إعادة تأسيس دولتها مرة أخرى مع نجاح انتفاضة بولندا الكبرى (1918-1919) لتصبح دولة ذات سيادة للمرة الأولى منذ تقسيم عام 1795. شرعت بولندا في إقامة حدودها الحالية من الأراضي المجزأة سابقًا، مُشكّلةً الجمهورية البولندية الثانية. كان هناك نزاع منذ وقت طويل بين روسيا وبولندا على العديد من هذه الأراضي.
لم تكن بولندا الدولة الوحيدة التي قابلتها هذه المشاكل والفرص الجديدة، إذ شرعت جميع الدول المستقلة حديثًا والمجاورة لبولندا في التصارع على الحدود تزامنًا مع انهيار سلطات الاحتلال الروسية والألمانية:
خاضت رومانيا حربًا مع هنغاريا على ترانسيلفانيا، ومملكة يوغوسلافيا مع إيطاليا على رييكا، إضافة إلى بولندا مع تشيكوسلوفاكيا على سيازين سيليزيا، ومع ألمانيا على بوزنان، ومع قوات أوكرانيا الشعبية على غاليسيا الشرقية. تقاتل الأوكرانيون والبيلاروسيون والليتوانيون والإستونيون واللاتفيون ضد بعضهم البعض، وأيضًا ضد الروس الذين كانوا منقسمين بدورهم كذلك.
تسبب انتشار التأثيرات الشيوعية في قيام ثورات شيوعية في ميونيخ (أبريل - مايو 1919)، وفي برلين (يناير 1919)، وفي بودابست (مارس - أغسطس 1919)، وفي بريشوف في سلوفاكيا (يونيو - يوليو 1919). علق ونستون تشرشل بسخرية: «انتهت حرب العمالقة، وبدأت حروب الأقزام». لم تدم أي من هذه المناوشات طويلًا، مع استثناء وحيد متمثل في الحرب البولندية-السوفيتية. من المحتمل أن تكون الحرب البولندية السوفيتية قد حدثت عن طريق الصدفة أكثر من التخطيط، إذ يبدو من غير المرجح أن يكون أي شخص في روسيا السوفيتية أو في الجمهورية البولندية الثانية الجديدة قد خطط بتعمد لحرب أجنبية كبرى. افتقرت بولندا، التي كانت أرضها عبارة عن ساحة قتال هائلة خلال الحرب العالمية الأولى، إلى الاستقرار السياسي؛ لم يمر وقت طويل على فوز بولندا في الصراع الصعب مع جمهورية أوكرانيا الوطنية الغربية في يوليو 1919 حتى أصبحت متورطة بالفعل في صراعات جديدة مع ألمانيا (الانتفاضات سيليزية من 1919 إلى 1921)، وأيضًا مع تشيكوسلوفاكيا (يناير 1919). في هذه الأثناء، كان تركيز روسيا الثورية منصبًا على إحباط الثورة المضادة وتدخل الحلفاء (1918 إلى 1925). على الرغم من أن الاشتباكات الأولى بين القوات البولندية والسوفيتية وقعت في فبراير 1919، فإن الطرفين لم يدركا أنهما انخرطا في حرب واسعة النطاق قبل مرور ما يقرب من عام كامل.
بدأ زعيم الحكومة البلشفية الروسية فلاديمير لينين ينظر إلى مستقبل الثورة بتفاؤل أكبر في أواخر عام 1919؛ بفضل انتصارات الجيش الأحمر في الحرب الأهلية على الحركة البيضاء الروسية المناهضة للشيوعية وحلفائها الغربيين. أعلن البلاشفة عن حاجتهم لديكتاتورية البروليتاريا، وأثاروا اضطرابًا مطالبين بمجتمع شيوعي عالمي. كانت لديهم نية واضحة لربط الثورة في روسيا بثورة ألمانيا المتوقعة، علاوة على مساعدة الحركات الشيوعية الأخرى في أوروبا الغربية، ولذلك كانت بولندا الجسر الجغرافي الذي سيتعين على الجيش الأحمر أن يعبره لتقديم الدعم المادي المباشر في الغرب. هدف لينين إلى استعادة السيطرة على المناطق التي هجرتها روسيا في معاهدة برست ليتوفسك في مارس 1918، وأيضًا التسلل إلى مناطق الحدود مع إنشاء الحكومات السوفيتية هنالك وفي بولندا، وأخيرًا الوصول إلى ألمانيا حيث كان يتوقع نشوب ثورة اشتراكية. لم يكن يعتقد أن روسيا السوفيتية بإمكانها النجاة بدون دعم ألمانيا الاشتراكية. كان السوفيت قد استولوا على معظم أوكرانيا وقادوا المديرية الأوكرانية خارج كييف بحلول نهاية صيف عام 1919. أقاموا أيضًا جمهورية ليتوانيا-بيلاروسيا (ليتبيل)، وكانت حكومة لم تحظى بشعبية كبيرة نظرًا للإرهاب وجمع المواد الغذائية والبضائع من أجل الجيش.
على الرغم من كل ذلك، أنكرت الحكومة السوفيتية رسميًا الاتهامات الموجهة بمحاولة غزو أوروبا.
مع تقدم القتال بين بولندا والاتحاد السوفيتي، وبالأخص في يونيو 1920 حين جرى التصدي لهجوم كييف البولندي، بدأ أصحاب القرارات السياسية من السوفيت، ومن بينهم لينين، في رؤية الحرب أكثر وأكثر على أنها فرصة حقيقية لنشر الثورة نحو الغرب. أشار المؤرخ ريتشارد بايبس إلى أن السوفيت كانوا قد أعدوا بالفعل لضربة ضد بولندا قبل حدوث هجوم كييف.