CALM/arwiki huggingface dataset:
كان ماك كاثوليكيًا مدى الحياة. أبلغ إيمانه كل من شعره وحياته المهنية. عند عودته إلى دبلن خلال الحرب العالمية الثانية ، كتب لكل من "الأب ماثيو ريكورد" "وكابوتشين" وانضم إلى هيئة تحرير هذا الأخير.
توماس كوساك (توفي عام 1496) (بالإنجليزية : Thomas Cusacke) محامي وقاضي إيرلندي ، شغل مناصب النائب العام لأيرلندا و رئيس قضاة أيرلندا . لا ينبغي الخلط بينه وبين ابن عمه الأصغر السير توماس كوزاك ، مستشار أيرلندا ، الذي كان طفلًا في السادسة من عمره عندما توفي توماس كوساك الأكبر.
يذكر إلينجتون بول (مؤلف ومؤرخ إيرلندي) أن توماس كوساك كان ينتمي إلى فرع صغير من عائلة كوزاك الشهيرة في مقاطعة ميث . لذا يكون توماس كوساك هو ابن عم جون كوساك الذي ينحدر من قرية كوزينغتون: جون كان والد اللورد المستشار السير توماس كوزاك وسلفه من خلال حفيدته كاثرين كولي (ني كاثرين كوزاك ويليسلي) لدوق ويلينجتون .
عرف توماس لأول مرة في لندن عام 1472 ، عندما كان طالب قانون: ذهب إلى لندن ، حيث حصل على ترخيص لاستيراد الحبوب إلى أيرلندا ، وعين مدعياً عاماً لأيرلندا عام 1480.
مثل جميع القضاة الأيرلنديين تقريبًا في تلك الحقبة ، كان عميلًا لـ جيرالد فيتز كيلدير ، والذي كان تقريبًا ذو نفوذ مهيمن في أيرلندا لأكثر من 30 عامًا.
ارتكب كيلدير واتباعه خطأ بدعم لامبرت سيمنيل ، المعارض للتاج الإنجليزي ، الذي هزم بشكل حاسم في معركة ستوك فيلد في عام 1487.
كان الملك المنتصر هنري السابع رحيمًا بالمتمردين الأيرلنديين (كما فعل في الواقع لسيمنيل نفسه ، الذي أصبح خادماً في الأسرة الملكية). أصدر عفوًا ملكيًا عن الغالبية العظمى من المتمردين ، بما في ذلك كوساكاي ، الذي أصبح فيما بعد رئيس القضاة في عام 1490.
كانت سياسة هنري للرأفة حدودها ، وشكوكه القوية في أن النبلاء الأنجلو-إيرلنديين كانوا يساعدون معارضا آخر للعرش ، بيركين واربيك ، أدى إلى سقوط كيلدير المؤقت في عام 1494.
قام نائب اللورد الجديد في أيرلندا ، السير إدوارد بوينينج ، بتطهير عام للقضاة الإيرلنديين ، بما في ذلك كوساك الذي تم استبداله بالمحامي الإنجليزي البارز توماس بورينج .
من 1496 فصاعدًا ، استعاد كيلدير الكثير من نفوذه. عاد بعض حلفائه السابقين إلى مناصبهم ، ولكن لم يُسمع بعد ذلك شيئا عن كوساك ، مما يشير إلى أنه توفي ما بين 1494 و 1496.
ريكارد ديزي (1812 - 6 مايكان و 1883) كان محاميًا وقاضًا إيرلنديًا.
ولد في مقاطعة كورك ، وهو الابن الثاني للريكارد دياسي، والغنية البيرة ، وزوجته ماري آن .
تلقى تعليمه في جامعة دبلن ، حيث تخرج بدرجة دكتوراه في القانون.
تم استدعاؤه إلى نقابة المحامين الأيرلندية ، وأصبح مستشار الملكة .
تزوج من مونيكا أوكونور وأنجب ثلاثة أطفال ، منهم اثنان ماتا صغيرين.
كان ابنه الوحيد الباقي على قيد الحياة هنري هيو بيتر ديسي ، الجندي والكاتب ، مؤلف كتاب "في التبت وتركستان الصينية" ، ومؤسس شركة ديسي للسيارات .
تم انتخاب ديزي كعضو في البرلمان عن مقاطعة كورك في 23 أبريل 1855 في انتخابات فرعية بعد رفع إدموند روش إلى الأقران.
تم تعيينه كمحامي عام لأيرلندا في عام 1859 ثم أصبح مدعياً عاماً لأيرلندا في عام 1860 ، وتم تعيينه أيضًا في مجلس الملكة الخاص الأيرلندي (في 21 فبراير).
عند وفاة ريتشارد ويلسون غرين في عام 1861 ، تم رفع ديزي إلى مقاعد البدلاء باعتباره بارون الخزانة .
تم تعيينه في محكمة الاستئناف الأيرلندية عام 1878 ، وخدم في تلك المحكمة حتى وفاته عام 1883.
يرتبط اسمه بشكل دائم بتعديل قانون المالك والمستأجر (أيرلندا) لعام 1860 ، والمعروف عالميًا باسم قانون ديزي ، والذي تولى بصفته المدعي العام توجيهه من خلال البرلمان.
محكمة الخزانة كانت محكمة تعالج مسائل الإنصاف ، ومجموعة من المبادئ القانونية القائمة على القانون الطبيعي والقانون العام في إنجلترا وويلز .
نتج عن سمعة محكمة ديوان في التأخير والنفقات في نقل جزء كبير من أعمالها إلى الخزانة. لقرب الخزانة و الديوان باختصاصات مماثلة من بعضهما البعض على مر السنين ، تم تقديم حجة خلال القرن التاسع عشر مفادها أن وجود محكمتين متطابقتين يبدو غير ضروري.
ونتيجة لذلك ، فقدت الخزانة اختصاصها في حقوق الملكية. وتم حل الخزانة رسميًا كهيئة قضائية بموجب أمر في 16 ديسمبر 1880.
كان اختصاصها ، في أوقات مختلفة ، القانون العام ، أو الإنصاف ، أو كليهما. في البداية كانت محكمة لكل من القانون العام والإنصاف ، فقدت الكثير من اختصاصها في القانون العام بعد تشكيل محكمة الالتماسات العامة ، ومنذ ذلك الحين أصبحت معنية بالمسائل العادلة وتلك المسائل المتعلقة بالقانون العام التي لديها السلطة التقديرية لمحاولة ، القيام ب الإجراءات المرفوعة ضد مسؤولي الخزانة والإجراءات التي رفعها الملك ضد المدينين غير المسددين.
مصطفى غولوبيتش (24 أكتوبر 1889 أو 24 يناير 1891 في استولاك - يوليو 1941) مقاتل حرب عصابات سابق، وعميل استخباراتي نشط خلال الحرب العالمية الأولى، وفترة ما بين الحربين العالميتين والحرب العالمية الثانية.
كان غولوبيتش من أوائل المنتسبين لمنظمة شباب البوسنة، وبعد اندلاع حروب البلقان انضم إلى مفارز تشيتنيك للجيش اليوغوسلافي. خلال الحرب العالمية الأولى، انضم إلى الجيش الصربي الملكي وزار روسيا لاحقًا لجمع المجندين في جبهة البلقان. بعد اجتياح صربيا خلال الغزو النمساوي المجري والألماني والبلغاري في أواخر عام 1915، تراجع غولوبيتش إلى جزيرة كورفو اليونانية مع بقية الجيش الملكي الصربي، حيث بدأ بالتآمر لاغتيال قيصر فيلهلم بمباركة من رئيس المخابرات العسكرية الصربية دراغوتين ديميترييفيتش، وسافر إلى فرنسا لغرض تنفيذ الخطة، لكن السلطات الفرنسية ألقت القبض عليه وجرى ترحيله إلى كورفو، حيث طُلب منه الإدلاء بشهادته ضد ديميترييفيتش، الذي احتجز منذ ذلك الحين بتهمة التآمر ضد ولي العهد الصربي، ألكسندر. وعلى الرغم من تعرضه للتعذيب، رفض غولوبيتش الشهادة وأطلق سراحه ليعود إلى فرنسا، حيث قضى بقية فترة الحرب.
انتقل غولوبيتش إلى فيينا في عام 1920، بعد مزاعم عن قيامه بتهديدات بالقتل ضد ألكسندر، وبدأ في عام 1923 الكتابة لأحد المنشورات المرتبطة بالسوفيت. تم تجنيده في وقت لاحق عميلا للسوفيت حيث نفذ اغتيالات لمصلحة المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية ضد خصوم السوفيت في الخارج. في عام 1941، عاد غولوبيتش إلى يوغوسلافيا في مهمة سرية، وبعد غزو دول المحور واحتلالها للبلاد، اعتقله الألمان حيث قتل تحت التعذيب بعد رفضه الكشف عن معلومات حساسة.
تشترك المكسيك في الحدود الدولية مع ثلاث دول:
قلعة كيلكيا قلعة تقع على بعد شمال غرب كاستلدرموت، مقاطعة كيلدير، أيرلندا بالقرب من قرية كيلكيا على الطريق الإقليمي R418 من آثي إلى تولو . كانت القلعة مسكن في القرون الوسطى لعائلة فيتزجيرالد، والإيرل كيلدير.
بنى السير والتر دي ريدلسفورد قلعة كيلكيا عام 1180.
استخدم السير توماس دي روكبي، قاضي أيرلندا، القلعة كقاعدة عسكرية له، وتوفي فيها عام 1356.
ترتبط القلعة بشكل خاص بجيرالد، إيرل كيلدير الحادي عشر المعروف باسم " ساحر إيرل "
في أوائل القرن الثامن عشر، قرر إيرل كيلدير التاسع عشر جعل كارتون هاوس مقعدًا عائليًا واستأجر قلعة كيلكيا لسلسلة من المستأجرين . كان أحد هؤلاء المستأجرين توماس رينولدز، تاجر الحرير في دبلن، الذي كان "صديقًا" للورد إدوارد فيتزجيرالد ، الذي أصبح رينولدز من خلاله إيرلنديًا متحدًا ، ليصبح مخبرًا فقط.
لم يمنع دوره كمخبر القلعة (التي تم تجديدها قبل ذلك بوقت قصير) من قبل الجيش أثناء التمرد.   بعد بيع بيت الكرتون عام 1949 ، أصبحت قلعة كيلكيا مقر دوق لينستر الثامن .
تم بيع القلعة والعقار من قبل عائلة فيتزجيرالد في أوائل الستينيات. تم تشغيل قلعة كيلكيا كفندق لعقود، لكن نتيجة للأزمة المالية الأيرلندية تم إغلاقها وطرحت للبيع في عام 2010. تم شراؤها من قبل رجل الأعمال الأمريكي، جاي كاشمان، وأعيد فتحها كمنتجع.
إكرام كروات (بالفرنسية: Ikram Kerwat) من مواليد 18 مارس 1984 هي ملاكمة تونسية ألمانية، محترفة من باجة، تونس.
مارست رياضة الجودو منذ سن الرابعة، ثم أغرمت برياضة الملاكمة ومارستها منذ أن بلغت التاسعة من عمرها. بطلة العالمية في رياضة الملاكمة النسائية التي تحصلت على حزام WBU للاحتراف بإجماع القضاة بعد انتصارها على بطلة العالم الأمريكية أنجل كلادني في المباراة التي دارت بينهما بولاية فلوريدا وتحتل إكرام حاليا المرتبة 13 عالميا وحاصلة على لقب المجلس العالمي للملاكمة لسنة 2016.
متزوجة ولديها طفلان وتعيش في برلين.
أبولين لاكروا (و.1805- 1896) ممثلة فرنسية تزوجت من باول لاكروا، أمين مكتبة مكتبة الترسانة في باريس، في 7 مايو 1834.
عاشت مع زميل بول لاكروا، جامع الفن تيوفيل توغي برغر، لأكثر من عقد حتى وفاته.
بعد وفاة ثوري برغر، ورثت مجموعته الفنية القيمة التي تضمنت لوحات يوهانس فيرمير و"لوحة الحسون" التي رسمها كاريل فابريتيوس التي وجدها ثوري بورغر في بروكسل بعد 200 عام من إنشائها. تم بيع الكثير من المجموعة في وقت لاحق.
باتريك فينجلاس (توفي 1537) كان قاضيًا أيرلنديًا ورجل دولة رائدًا في القرن السادس عشر ، والذي كان يُعتبر الدعامة الأساسية للتاج الإنجليزي في أيرلندا .
و كان مؤلفًا لـ مخطوطة "بريفيات" المؤثرة ، أو المسماة بعنوان ""الحصول على أيرلندا" ،" التي تتحدث عن انخفاض القوة الإنجليزية في أيرلندا .
لا يُعرف الكثير عن أصله ، لكن فرانسيس إلينجتون بول يذكر أنه جاء من عائلة راسخة عاشت وأخذت لقبها من فينغالس ، مقاطعة دبلن .
سيطر في وقت لاحق على عقارات في بيرسي تاون ، بالقرب من دونبوين ، وفي وستفاليس تاون في مقاطعة دبلن.
كان يعتبر من أكثر المحامين براعة في عصره ، وكذلك كاتب موهوب.
تم تعيين فينغالس رئيس البارون في وزارة الخزانة الأيرلندية من قبل هنري الثامن في 1520 ، وبعد ذلك ، من خلال براءة اختراع مؤرخة في وستمنستر 8 مايو 1534
تم تعيينه رئيسًا لقادة غرفة الملك لأيرلندا بدلا من السير بارثولوميو ديلون ، الذي توفى . استقال من منصبه الأخير عام 1535 ، ثم قضى فترة ثانية كرئيس بارون حتى وفاته عام 1537 . وكان عضوا في مجلس أيرلندا الخاص .
البريفيات.
البريفيات هي مخطوطة منشورة في مكتب السجلات العامة وهي موصوفة في التقويم على أنها "أطروحة تاريخية عن غزو أيرلندا ، وانحطاط تلك الأرض ، والتدابير المقترحة لمعالجة المظالم الناتجة عن الاضطهاد. بتوقيع النبلاء الايرلنديين ".
شملت التدابير المقترحة تسوية مقاطعة لينستر من قبل "اللوردات والسادة الإنجليز" ، وتأمين القلاع والمعاقل الأخرى ، والأكثر إثارة للجدل ، قمع جميع الأديرة ، التي اعتبرها مراكز تمرد محتملة.
لم يحث على طرد الشعب الأيرلندي الأصلي ، بحجة أنه سيكون عنصرًا مفيدًا في المجتمع إذا حكم بشكل صحيح.
ربما كتبت "بريفيات" بناء على أطروحة سابقة ، "اضمحلال أيرلندا" (1515) ، بقلم السير ويليام دارسي ، نائب أمين خزانة أيرلندا الذي خدم لمدة طويلة.
كان التاج الإنجليزي يعتبر فنغلاس أحد الداعمين الرئيسيين للحكم الإنجليزي في أيرلندا ؛ في عام 1520 ، أشاد به نائب رئيس أيرلندا ، إيرل ساري ، للكردينال وولسي باعتباره أحد "أفضل اضحاب الإرادة والأكثر جدية للقيام بخدمة الملك والمخلص لجميع الرجال المتعلمين في هذه الأرض."
تزوج إيزابيلا (أو إليزابيث) غولدنغ ، ابنة روبرت غولدنغ من تشيرشتاون ، دبلن . كان لديهم ثلاثة أطفال على الأقل: توماس وباتريك وجينيت.
تزوج من آن كوزاك ، ابنة جون كوزاك من كوزينغتون ، وأخت السير توماس كوزاك ، الذي اصبح في وقت لاحق مستشار أيرلندا .
تزوج جينيه من السير توماس فيتزويليام وأنجب أربعة أطفال ، من بينهم ريتشارد ، الابن الأكبر والوريث. شمل أحفادهم فيكونت فيتز ويليام .
شمل الأحفاد لاحقًا جين فينجلاس (توفيت سنة 1627) ، و تزوجت أولاً جون باتي ، المدعي العام لأيرلندا ، وثانيًا الجندي المتميز السير ويليام وارن ، وثالثًا تيرينس أوديمبسي .
لوك نيترفيل ( كان قاضي ايرلندي في القرن السادس عشر. كان والد رجل الدولة ريتشارد نيترفيل .
ولد في مقاطعة ميث ، ابن جون نيترفيل من دوث وأليسون سانت لورانس، ابنة نيكولاس سانت لورانس .
كان لعائلته ارتباط طويل مع القانون: أول عضو مسجل في العائلة في أيرلندا كان نيكولاس دي نيترفيل، الذي تم تعيينه قاضيًا في محكمة الاستئناف العام (أيرلندا) في عام 1301.
كان ابن عم جون وصهره توماس نيترفيل قاضيًا في محكمة كينش بينش (أيرلندا) ، وبعد وفاة جون تزوجت أرملته مرة أخرى قاضي آخر في المحكمة العليا، السير باتريك وايت .
في عام 1555 ، كان نيترفيل بصفته مالك شركة دوث متورطًا في التقاضي مع قاضي آخر في المحكمة العليا، والتر كيرديف . في 1558 خدم في لجنة للاستفسار عن الأراضي التي يملكها جيرالد فيتزجيرالد .
في العام التالي تم تعيينه ثاني قاضي في محكمة كينغز بينش. في 1560 جلس في لجنة للتحقيق في الأحكام العرفية في ميث، لكنه توفي في وقت لاحق من نفس العام.
بعد بضع سنوات من وفاته، وصف اللورد نائب أيرلندا، السير هنري سيدني، لوقا بعبارات استخفاف بأنه رجل "ولكنه قاضي ثانٍ لأحد المقاعد ... لعائلة متوسطة ... ولدت من لا شيء ".
"كان هذا الهجوم في سياق محاولة للإضرار بمسيرة ابن لوك، ريتشارد، الذي كان أحد أعداء سيدني المريرين، ولا يوجد سبب للاعتقاد بأن رأيه المتواضع مع لوك كان على واسع النطاق . كما أن معظم الناس لا يعتبرون حفيد بارون هاوث من "عائلة متوسطة".
تزوج لوقا من مارجريت لوتريل، ابنة السير توماس لوتريل، رئيس القضاة في المناشدات العامة الأيرلندية، وأنجبت ولدين:
هيئة تسوية الأراضي والمياه الفلسطينية هي سلطة حكومية عامة تأسست عام 2016 بموجب قرار رئاسي صادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لتعنى بشؤون تسوية وتسجيل الأراضي والمياه في دولة فلسطين.
تأسست هيئة تسوية الأراضي والمياه الفلسطينية بموجب القرار رقم (7) لعام 2016 والصادر عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس.
والدو رودولف توبلر (16 نوفمبر 1930 - 20 فبراير 2018) عالم جغرافي ورسام خرائط أمريكي سويسري. يشار إلى فكرة توبلر بأن "كل شيء مرتبط بكل شيء آخر، ولكن الأشياء القريبة مرتبطة أكثر من الأشياء البعيدة" ويشار إليها باسم " القانون الأول للجغرافيا ". وقد اقترح قانونًا ثانيًا أيضًا: "إن الظاهرة الخارجية لمجال اهتمام تؤثر على ما يدور في الداخل". كان توبلر أستاذًا نشطًا متقاعدًا في جامعة كاليفورنيا، قسم الجغرافيا في سانتا باربرا حتى وفاته.
في عام 1961، حصل توبلر على شهادة الدكتوراه. في قسم الجغرافيا في جامعة واشنطن في سياتل. في واشنطن، شارك في الثورة الكمية التي قادها وليام جاريسون في الجغرافيا في أواخر الخمسينات. بعد التخرج، أمضى توبلر عدة سنوات في جامعة ميشيغان. حتى تقاعده، شغل منصب أستاذ الجغرافيا وأستاذ الإحصاء في جامعة كاليفورنيا، سانتا باربرا. منحته جامعة زيورخ، سويسرا، دكتوراه فخرية عام 1988.
رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا هي منظمة تركية حكومية تعمل داخل تركيا وتأسست في عام 2009 في تركيا لاتخاذ التدابير اللازمة لإدارة الطوارئ في البلاد وحماية الناس على الصعيد الوطني في تركيا.
تقوم الرئاسة بعمل قبل الحوادث، مثل الاستعداد والتخفيف وإدارة المخاطر والعمل أثناء الحوادث مثل الاستجابة والعمل بعد الحوادث مثل الإنعاش وإعادة الإعمار. وتقدم المنظمة التركية آفاد تقارير إلى وزارة الداخلية التركية.
فليغيرفورر أفريكا جزءًا من الأسطول الجوي الثاني، وهو أحد الأقسام الرئيسية للوفتفافه الألمانية في الحرب العالمية الثانية. عملت في البحر الأبيض المتوسط وليبيا من 1941-1942. كان قادتها جنرال مايجور ستيفان فروليش وجنرال لوتنانت أوتو هوفمان فون فالداو، الذين قادوا الدعم الجوي الألماني لحملة "الفيلق الأفريقي" الألماني خلال شتاء 1941-1942.
كانت الطائرة التي يقودها هؤلاء القادة هي من طراز هنيكل بيه 111 (VG + ES)، ومجهزة بالكامل بشتى أنواع الأسلحة وخزانات وقود خارجية أيضًا.
واردجو (بالألمانية: Warden) هي قرية في بلدية بسكوبي الإدارية، داخل مقاطعة ناوميستو، في محافظة فارميا-مازوريا الواقعة شمال بولندا.
الخرابة إحدى منازل درب زبيدة، وتقع حالياً في محافظة الطائف الواقعة غرب السعودية، ويبعد الموقع عن مركز عشيرة بحوالي 50 كم. يضم الموقع بركة تسمى «بركة الخرابة» وبجوارها قصر يتميز بتصميم فريد، ويتكون من غرفتين مفتوحتين على بعضهما ومحتويات الموقع مبني بالحجر.
يحتوي الموقع على بركة دائرية الشكل مدرجة من الأعلى إلى الأسفل، وتجاورها بركة مربعة وهي مدرجة كذلك، ويوجد بينهما غرفة للمراقبة وهي مبنية على مستوى سطح الأرض يتميز تصميمها بوجود القبب عليها، ولها أبواب ذات عقود نصف دائرية، ويمر من تحت مستوى الغرفة قناتان خاصتان بتصريف المياه من البركة المربعة التي تعمل كمصفاة إلى البركة الدائرية. تصل المياه إلى البركة عن طريق قناة أرضية مسقوفة، وهي تمتد من وادي العقيق لمسافة تقدر بحوالي 15 كم، وبالقرب من هناك توجد بركة العقيق.
قصر بركة الخرابة.
قصر أثري يقع بالقرب من قرية العدا الواقعة جنوب المحاني شمال الطائف، عبارة عن بركتَين، تفصل بينهما بقايا قصر قديم، ذي قبّتين في سقف واحد، على ضفة وادي العقيق، وتتغذى البرَك من سيله، والذي يُعدّ من أجمل الأودية من كثافة شجره، وخضرتها.
بني في أواخر القرن الثاني الهجري ووصل عمره إلى أكثر من 1240، رممت البركة والقصر عام 1393هـ، بطريقة لم تفسده، وحافظت على روعته وجماله و مع تواجد البركة بجانبه و امتلاؤها بالمياه وقت الامطار خاصة مع تواجد الشجيرات حوله يجعله كالجنة الخضراء وسط الصحراء
المجلس الأعلى للقضاءالمؤسسة الدستورية التي أنشأت من أجل تعزيز استقلالية السلطة القضائية كثالث سلطة، ولتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، بحيث أسس في أول دستور للجمهورية، وأسندت له مهام دستورية تتمثل في متابعة وإدارة المسار المهني للقضاة، بحيث يستدعى فيه القضاة المشكلين لهذه الهيئة للقيام بمتابعة المسار المهني لزملائهم من تعيين وترقية وحتى تأديب، وذلك بمنأى عن باقي السلطات حتى لا تتحكم في مسار القاضي الذي يتسم بالاستقلالية، وهو ما أدى بالآراء التي نادت بضرورة أن يتشكل المجلس الأعلى للقضاء في غالبيته من قضاة، إلا أن مختلف القوانين الأساسية للقضاء عرفت عكس ذلك، فكان إما بتغليب عضوية السلطة التنفيذية في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، وإما بتفوق عدد القضاة الممثلين في التشكيلة، وقد تم تعزيز دور هذه المؤسسة الدستورية بموجب أحكام الدساتير التي عرفتها الجزائر، من أجل ضمان استقلالية السلطة القضائية وترقية هذا المبدأ الذي يعتبر الرهان والضامن لدولة القانون.
تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته.
قانون عضوي رقم 04 - 12 مؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004، يتعلق بـ
تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته
المادة الأولى: يحدد هذا القانون العضوي تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته.
المادة 2: مع مراعاة أحكام المادة 93 من الدستور, يكون مقر المجلس الأعلى في الجزائر العاصمة.
الباب الأول
تشكيلية المجلس الأعلى للقضاة وسيره
التشكيلية
المادة 3: يرأس المجلس الأعلى للقضاء رئيس الجمهورية.
1- وزير العدل، نائبا للرئيس.
2- الرئيس الأول للمحكمة العليا.
3- النائب العام لدى المحكمة العليا.
4- عشرة (10) قضاة ينتخبون من قبل زملائهم حسب التوزيع الآتي:
- قاضيين اثنين (2) من المحكمة العليا من بينهما قاض واحد (1) للحكم وقاض واحد (1) من النيابة العامة.
- قاضيين اثنين (2) من مجلس الدولة من بينهما قاض واحد (1) للحكم ومحافظ للدولة (1).
- قاضيين اثنين (2) من المجالس القضائية من بينهما قاض واحد (1) للحكم وقاض واحد (1) من النيابة العامة.
- قاضيين اثنين (2) من الجهات القضائية الإدارية غير مجلس الدولة، من بينهما قاض واحد (1) للحكم ومحافظ للدولة واحد (1).
- قاضيين اثنين (2) من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي من بينهما قاض واحد (1) للحكم وقاض واحد (1) من قضاة النيابة.
5- ست (6) شخصيات يختارهم رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم خارج سلك القضاء.
يشارك المدير المكلف بتسيير سلك القضاة بالإدارة المركزية لوزارة العدل في أعمال المجلس الأعلى للقضاء ولا يشارك في المداولات.
المادة 4: يكون مؤهلا للانتخاب بالمجلس الأعلى للقضاء كل قاض مرسم مارس مدة سبع (7) سنوات على الأقل في سلك القضاء.
غير أن القضاة الذين صدرت ضدهم العقوبات التأديبية المقررة من قبل المجلس الأعلى للقضاء لا ينتخبون إلا بعد رد اعتبارهم حسب الشروط المحددة في القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء.
المادة 5: تحدد مدة العضوية في المجلس الأعلى للقضاء بأربع (4) سنوات، غير قابلة للتجديد.
تنتهي عهدة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء عند تنصيب مستخلفيهم.
يجدد نصف الأعضاء المنتخبين والمعنيين بالمجلس الأعلى للقضاء كل سنتين وفق الكيفيات التي تم تعيينهم بها.
يستفيد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من كامل المرتب المرتبط بالوظيفة التي كانوا يمارسونها حين تعيينهم بالمجلس، ويتقاضون علاوة على ذلك منحة خاصة.
تحدد قيمة المنحة الخاصة وكيفيات دفعها عن طريق التنظيم.
المادة 6: لا يحق للقضاة الأعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء أن يستفيدوا من ترقية في الوظيفة أو التنقل أثناء فترة إنابتهم. غير أنه إذا توفرت في القاضي العضو بالمجلس الأعلى للقضاء الشروط القانونية الأساسية للترقية في رتبته الأصلية إلى مجموعة أو رتبة أعلى، يرقى بقوة القانون في المدة الدنيا، ولو كان زائدا على العدد المطلوب.
المادة 7: في حالة شغور منصب قبل التاريخ العادي لانتهاء العضوية، يدعى للفترة الباقي إتمامها وحسب الحالة، قاضي الحكم، أو النيابة العامة أو محافظ الدولة، الذي يكون قد حصل على أكثر الأصوات في قائمة القضاة غير المنتخبين.
تعد القائمة حسب ترتيب تنازلي أثناء كل انتخاب.
المادة 8: يحدد تنظيم وكيفيات انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء عن طريق التنظيم.
المادة 9: يعد المجلس الأعلى للقضاء نظامه الداخلي ويصادق عليه بمداولة تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10: ينتخب المجلس الأعلى للقضاء في أول جلسة له مكتبا دائما يتألف من أربعة (4) أعضاء.
يوضع المكتب الدائم تحت رئاسة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ويساعده موظفان من وزارة العدل يعينهما وزير العدل.
يستمر أعضاء المكتب الدائم في أداء مهمتهم إلى نهاية مدة إنابتهم.
يتفرغ أعضاء المكتب الدائم لممارسة عهدتهم ويوضعون بقوة القانون في وضعية إلحاق.
في حالة شغور منصب ينتخب المجلس عضوا مستخلفا في أول دورة بعد الشغور.
يحدد النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء كيفيات انتخاب أعضاء المكتب الدائم وسيره ومهامه.
المادة 11: توضع تحت تصرف المجلس الأعلى للقضاء أمانة يتولاها قاض أمين المجلس الأعلى للقضاء, من الرتبة الأولى على الأقل.
تصنف وظيفة القاضي أمين المجلس الأعلى للقضاء في نفس مستوى الوظيفة القضائية النوعية لرئيس غرفة بالمجلس القضائي, وتمنح نفس الحقوق والامتيازات وترتب نفس الالتزامات والتبعات.
علاوة على المرتب المرتبط بوظيفته يتقاضى القاضي أمين المجلس الأعلى للقضاء المنحة الخاصة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون العضوي.
يعين القاضي أمين المجلس الأعلى للقضاء بقرار من وزير العدل.
يحدد النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء تنظيم أمانته وقواعد سيرها.
التسيير
المادة 12: يجتمع المجلس الأعلى للقضاء في دورتين عاديتين في السنة, ويمكنه أن يجتمع في دورات استثنائية, بناء على استدعاء من رئيسه أو من نائبه.
المادة 13: يضبط رئيس المجلس الأعلى للقضاء أو نائبه جدول الجلسات, بعد تحضيره بالاشتراك مع المكتب الدائم المذكور في المادة 10 أعلاه.
المادة 14: لا تصح مداولات المجلس الأعلى للقضاء إلا بحضور ثلثي (2/3) الأعضاء على الأقل.
المادة 15: تتخذ قرارات المجلس الأعلى للقضاء بأغلبية الأصوات, وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجع صوت الرئيس.
المادة 16: يلتزم أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بسرية المداولات.
المادة 17: يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلال المالي.
تسجل الاعتمادات الضرورية لسير المجلس الأعلى للقضاء في الميزانية العامة للدولة.
يكون القاضي أمين المجلس الأعلى للقضاء أمرا بالصرف.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم, عند الاقتضاء.
الباب الثاني
صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء
تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم
المادة 18: يختص المجلس الأعلى للقضاء بدراسة ملفات المرشحين للتعيين في سلك القضاء والتداول بشأنها.
ويسهر على احترام الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي, وفي القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء.
المادة 19: يدرس المجلس الأعلى للقضاء اقتراحات وطلبات نقل القضاة, ويتداول بشأنها.
ويأخذ بعين الاعتبار طلبات المعنيين بالأمر, وكفاءتهم المهنية وأقدميتهم, وحالتهم العائلية, والأسباب الصحية لهم ولأزواجهم ولأطفالهم.
ويراعي المجلس كذلك قائمة شغور مناصب, وضرورة المصلحة في حدود الشروط المنصوص عليها في القانون.
يتم تنفيذ مداولات المجلس الأعلى للقضاء بقرار من وزير العدل.
المادة 20: يختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في ملفات المرشحين للترقية ويسهر على احترام شروط الأقدمية وشروط التسجيل في قائمة التأهيل وعلى تنقيط وتقييم القضاة وفقا لما هو محدد في القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء.
يفصل المجلس الأعلى للقضاء في تظلم القضاة حول التسجيل في قائمة التأهيل عقب نشرها.
رقابة انضباط القضاة
المادة 21: يرأس الرئيس الأول للمحكمة العليا, المجلس الأعلى للقضاء, عندما يجتمع في تشكيلته التأديبية للفصل في المتابعات التأديبية المتخذة ضد القضاة.
المادة 22: يباشر وزير العدل الدعوى التأديبية أمام المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية.
المادة 23: يعين وزير العدل ممثلا عنه من بين أعضاء الإدارة المركزية لوزارة العدل, لإجراء المتابعات التأديبية.
يشارك ممثل وزير العدل في المناقشات ولا يحضر المداولات.
المادة 24: يحدد الرئيس الأول للمحكمة العليا جدول أعمال جلسات المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية, تلقائيا أو بالمتماس من وزير العدل, ويبلغه إلى وزير العدل.
يرفق الاستدعاء الموجه إلى الأعضاء بنسخة من جدول الأعمال.
المادة 25: يتولى القاضي أمين المجلس الأعلى للقضاء المذكور في المادة 11 أعلاه, أمانة المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية.
يحرر القاضي أمين المجلس الأعلى للقضاء محضرا عن كل جلسة ويرقعه مع الرئيس.
المادة 26: يجب أن يرفق الملف الشخصي للقاضي بملف الدعوى التأديبية.
وعندما تكون الدعوى التأديبية قائمة على وقائع موضوع متابعة جزائية ترفق أيضا بالملف التأديبي الوثائق المتعلقة بهذه المتابعة.
المادة 27: يعين الرئيس الأول للمحكمة العليا مقررا من بين أعضاء المجلس لكل ملف التأديبي لتقديم تقرير أو القيام بتحقيق عند الاقتضاء.
يتم تعيين المقرر من بين القضاة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المرتبين على الأقل, في نفس رتبة ومجموعة القاضي المتابع تأديبيا.
المادة 28: يمكن المقرر أن يسمع القاضي المعني وكل شاهد وأن يقوم بكل إجراء مفيد ويختم تحقيقه في كل الأحوال بتقرير إجمالي.
المادة 29: يستدعى القاضي المعني أمام المجلس في تشكيلته التأديبية وهو ملزم بالمثول شخصيا أمامه ويحق له أن يستعين بمدافع من بين زملائه أو بمحام.
إذا قدم القاضي عذرا مبررا لغيابه يمكنه أن يطلب من المجلس قبول تمثيله من قبل مدافع عنه, وفي هذه الحالة يتواصل النظر في الدعوى التأديبية.
يجوز للمجلس البت في غياب القاضي بعد التحقق من تبليغه الاستدعاء أو في هذه حالة رفض العذر الذي تقدم به ويعتبر في هذه الحالة، القرار الذي يتخذه المجلس حضوريا.
المادة 30: يحق للقاضي أو المدافع عنه الاطلاع على الملف التأديبي الذي يجب أن يوضع تحت تصرفه لهذا الغرض لدى أمانة المجلس الأعلى للقضاء قبل خمسة (5) أيام على الأقل من يوم عقد الجلسة.
المادة 31: إثر افتتاح الجلسة وبعد تلاوة المقرر تقريره, يدعى القاضي المتابع لتقديم توضيحاته ووسائل دفاعه بشأن الوقائع المنسوبة إليه.
يمكن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وممثل وزير العدل أن يوجهوا مباشرة إلى القاضي الأسئلة التي يرونها مفيدة بعد انتهاء الرئيس من استجوابه.
لا يحضر القاضي المتابع مداولات المجلس ولكنه يدعى لسماع منطوق القرار.
المادة 32: يبت المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية في القضايا المحالة عليه في جلسة مغلقة وتتم أعماله في السرية.
يجب أن تكون مقررات المجلس معللة.
المادة 33: ينطق المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية بالعقوبات المنصوص عليها في القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء.
صلاحيات أخرى
المادة 34: يعد المجلس الأعلى للقضاء ويصادق بمداولة واجبة التنفيذ على مدونة أخلاقيات مهنة القضاة المنصوص عليها في القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء.
تنشر مدونة أخلاقيات مهنة القضاة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
تكون مدونة أخلاقيات مهنة القضاة قابلة للمراجعة حسب نفس الأشكال والإجراءات.
المادة 35: يستشار المجلس الأعلى للقضاء في المسائل العامة المتعلقة بالتنظيم القضائي وبوضعية القضاة وتكوينهم وإعادة التكوين.
الباب الثالث
أحكام انتقالية وختامية
المادة 36: يستمر أعضاء المجلس الأعلى للقضاء السارية عهدتهم عند تاريخ صدور هذا القانون العضوي في أداء مهامهم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة يجب أن تجرى في أجل الستة (6) أشهر الموالية لنشر هذا القانون العضوي.