CALM/arwiki huggingface dataset:
على الرغم من كون إعلان الحرب من صلاحيات السلطة التشريعية، إلا أّنّ تشريع تدخل القوات السورية خارج سوريا وداخلها ليس من صلاحياتها، ولذلك فإن مشاركة سوريا في معركة تحرير الكويت عام 1991، ودخول القوات السورية إلى لبنان عام 1976، تمت دون مناقشة من قبل المجلس أو موافقته؛ أما بخصوص إسرائيل فإنّ الحرب خاضعة لأحكام اتفاق الهدنة لعام 1949. المرة الوحيدة التي أعلنت فيها السلطة التشريعية الحرب، كانت في 26 فبراير 1945، حين أعلنت الجمهورية السورية الحرب على ألمانيا النازية واليابان خلال الحرب العالمية الثانية، تزامنًا مع إعلان لبنان ومصر ، وكان هذا الإعلان في أواخر الحرب شكليًا بغية مشاركة البلاد في مؤتمر ما بعد الحرب.
العلاقة برئاسة الجمهورية.
ينصّ الدستور السوري على أن يقوم رئيس الجمهورية المنتخب بأداء القسم في مجلس الشعب قبل أن يبدأ مهامه الرئاسية، وحسب الأعراف يلقي الرئيس في أعقاب القسم الخطاب المعروف باسم "خطاب القسم"، أمام أعضاء المجلس، وهو تقليد متبع منذ انتخاب محمد علي العابد عام 1932. للرئيس الحق بدعوة المجلس للالتئام بغرض توجيه رسالة له أو خطاب أمامه، ولا يتعلق ذلك عادة بأمور الحكومة التي تناقش سنويًا ضمن بيان الحكومة السنوي للمجلس، إنما يختصّ بالقضايا الإستثنائية والهامة، على سبيل المثال فطوال ولاية بشار الأسد الأولى، لم يلق أي خطاب أمام مجلس الشعب بخلاف خطاب القسم سوى خطاب الانسحاب من لبنان عام 2005، وخلال ولايته الثانية ألقى خطابين، الأول عام 2011 بعيد اندلاع الأزمة السورية، والثاني عام 2012 بعيد التئام مجلس شعب جديد في الأزمة.
ينصّ الدستور السوري أيضًا، أن لمجلس الشعب وفي جلسة سرية وبغالبية ثلثي الأعضاء، توجيه تهمة الخيانة العظمى للرئيس، لمحاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا التي يتولى الرئيس تعيينها، وسوى ذلك "فهو غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في ممارسة مهامه" أمام مجلس الشعب، أو أي جهة أخرى؛ بكل الأحوال لم يتم مطلقًا ذلك في تاريخ الجمهورية، باستثناء جلسة علينة وجهت بها تهمة الخيانة العظمى لنائب لرئيس الأسبق عبد الحليم خدام بعد انشقاقه عام 2005. حسب الدستور، فإنه عند استقالة رئيس الجمهورية يوجه كتاب الاستقالة لمجلس الشعب، وهو ما تم عند استقالة محمد علي العابد في ديسمبر 1936، وهاشم الأتاسي في يوليو 1939، بكل الأحوال، ففي حال عدم وجود مجلس يوجه الرئيس المستقبل خطاب الاستقالة للأمة، وهو ما تم مع شكري القوتلي في أبريل 1949 بعد أن قام الزعيم بالانقلاب وحل البرلمان. ينصّ الدستور على أنه حال شغور منصب الرئيس، بالوفاة أو الاستقالة أو تعذر متابعة المهام، يغدو نائب الرئيس رئيسًا مؤقتًا، وقبل إنشاء منصب نائب الرئيس أو في حال شغوره كان رئيس الوزراء يغدو الرئيس المؤقت، ما عدا الفترة الواقعة بين 1953 - 1954 حين نصّت إصلاحات الشيشكلي الدستورية، أن يغدو رئيس مجلس النواب رئيسًا مؤقتًا للجمهورية، وهو ما تمّ فعلاً عند استقالة الشيشكلي في 24 فبراير 1954، أعلن مأمون الكزبري رئيس المجلس توليه مهام رئاسة الجمهورية، غير أن الطبقة السياسية التي وقفت مع انقلاب 1954 رفضت الاعتراف بإصلاحات الشيشكلي الدستورية، معيدة العمل بدستور 1950.
خلال عهد الجمهورية الأولى، كان الرئيس ينتخب في البرلمان بأكثرية الثلثين في الجولة الأولى، والأغلبية المطلقة في الجولة الثانية، والأغلبية العددية فحسب في الجولة الثالثة؛ بكل الأحوال فحسب التقاليد الانتخابية السورية خلال عهد الجمهورية الأولى، غالبًا ما كان النواب يتوافقون على اسم الرئيس المنتخب قبل جلسة الانتخابات، لتكون الجلسة أشبه بالشكلية؛ أشد المنافسات حول الرئاسة كانت في 18 أغسطس 1955 بين شكري القوتلي وخالد العظم، حيث حصل القوتلي بنتيجة الجولة الأولى على 89 صوتًا مقابل 42 للعظم و8 أصوات بيضاء أو مببطلة، ما استدعى الاحتكام لجولة ثانية حصل خلالها القوتلي على 91 صوتًا خوله الفوز في المنصب بالأغلبية المطلقة في الجولة الثانية، أما خالد العظم فأصيب بذبحة قلبية. خلال عهد الجمهورية الثانية، فإنه بين 1973 - 2012 نصّ الدستور أن تقوم القيادة القطرية لحزب البعث بتقديم مرشحها أمام مجلس الشعب، فإما أن يرفضه، فيجب حينها على القيادة ترشيح آخر، أو أن يقبله فيعرض المرشح على الاقتراع العام أمام الشعب؛ بعد تعديلات 2012 غدا رئيس مجلس الشعب مولجًا فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية، واستقبال الترشيحات، شرط أن يؤيدها 35 عضو في المجلس لم يمنحوا تأييدهم لمرشح آخر، على أن تكون الانتخابات بمرشحين على الأقل.
العلاقة بالحكومة.
منذ 1973 لا يشترط الدستور السوري موافقة مجلس الشعب على الحكومة، لا عن طريق منحها الثقة مجتمعة على أساس بيانها الوزاري، ولا عن طريق الموافقة على تعيين الوزراء، أو الأمناء العامين، أو نوابهم كما الحال في عدد من الأنظمة الرئاسية وشبه الرئاسية، وكذلك الحال عند إعفائهم من منصابهم. خلال عهد الجمهورية الأولى، كان يشترط منح البرلمان الثقة للحكومة قبل أن تشرع في أداء مهامها، وتعتبر مستقيلة في حال فقدها الثقة؛ عدم طلب موافقة البرلمان يفسح المجال لتشكيل حكومات غير ممثلة للكتل النيابية أو من أقلية نيابية.
بموجب دستور 2012، يجب على الحكومة التقدم ببرنامجها الوزاري خلال شهر من تاريخ تشكيلها، وكذلك يجب على الحكومة تقديم بيان سنوي عن أعمالها للمجلس؛ الدستور منح مجلس الشعب الحق بعقد جلسات استماع، أو مناقشة مع الحكومة، كما منح الحق للأعضاء بتوجيه أسئلة خطية أو شفهية للحكومة أو الوزير المختص، ومنح أيضًا البرلمان الحق بتشكيل لجان تحقيق نيابية في علم الوزارة أو أحد الوزراء، وطلبه للاستجواب أمام مجلس الشعب، وحجب الثقة عنه مما يعني دستوريًا استقالة الوزير أو الحكومة بكاملها في حال حجبت الثقة عن رئيس الوزراء. في التطبيق لم يلجأ مجلس الشعب مطلقًا لحجب الثقة عن وزير نم قبله، كما لا يحوي الدستور مواد ضابطة لحالات رفض الحكومة التعاون مع المجلس. لا يشترط الدستور السوري، الفصل بين الوزارة والنيابة، لذلك فمن الشائع وجود وزراء هم أعضاء في مجلس الشعب.
الشروط والولاية.
يشترط في المرشح لعضوية مجلس الشعب، أن يكون سوريًا منذ عشر سنوات على الأقل، وألا يكون متمتعًا بجنسية أخرى غير الجنسية السورية، وأن يكون متممًا الخامسة والعشرين من العمر، وملمًا بالقراءة والكتابة، وأن يكون ناخبًا في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه عنها، أو نقل موطنه الانتخابي إليها، ولا تتم عملية النقل المذكورة إلا بعد إقامة متصلة لمدة سنتين في الدائرة الجديدة. قانون الانتخابات السوري نصّ على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب، ومنصب المحافظ أو عضوية أي مجلس محلي، أو وظيفة عمل في الدولة وسائر القطاعين العام والمشترك، باستثناء الوزارة، والتدريس في الجامعات، وعضوية مراكز البحوث، والنقابات والمنظمات الشعبية؛ وفي حال كون العضو عاملاً في الدولة، تعتبر فترة عضوية المجلس إجازة بلا راتب وتدخل في حساب سني خدمته.
يعتبر كل عضو في مجلس الشعب ممثلاً للشعب بأكمله، ولا يجوز تحديد ولايته بقيد أو شرط كما يصرّح الدستور؛ أما ولاية المجلس فهي أربع سنوات ميلادية، على أن تجري الانتخابات خلال الأيام الستين التي تسبق تاريخ انتهاء ولاية المجلس القائم، وفي حال عدم انتخاب خلف، يبقى المجلس قائمًا حتى انتخاب مجلس جديد. أما في حال شغرت عضوية أحد المقعد، وجب انتخاب بديل عنه خلال ستين يومًا من تاريخ شغور العضوية، على أن لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر، وتنتهي ولاية العضو المنتخب حديثًا بانتهاء مدة المجلس. في التطبيق، نادرًا ما لجأت الحكومة لانتخابات فرعية رغم شغور مقاعد في المجلس.
ولاية المجلس لأربع سنوات، غير مطلقة إذ يجوز لرئيس الجمهورية حل المجلس "مع بيان الأسباب"، على أن تجري انتخابات خلال ستين يومًا من تاريخ الحل، وعلى ألا يجوز إعادة حل المجلس أكثر من مرة لسبب واحد. في دساتير سابقة، كان المجلس يتمتع بالحصانة خلال الأشهر الثمانية عشر الأولى من ولايته حسب دستور 1950، وعام 1953 منح المجلس حصانة كاملة من الحل خلال إصلاحات الشيشكلي الدستورية الرامية لتحويل البلاد إلى نظام رئاسي، كون الأنظمة الرئاسية عمومًا لا تمنح السلطة التنفيذية صلاحية حل السلطة التشريعية؛ في التطبيق لم تجر الدعوة لانتخابات مبكرة أبدًا في سوريا باستثناء حل البرلمان الناجم عن انقلابات عسكرية، كما في أعوام 1949، و1954، و1963. أخيرًا، فإن الدستور، منح المجلس حق قبول استقالة الأعضاء، وفصل العضو الذي قبلت المحكمة الدستورية العليا الطعن في صحة انتخابه، دون أن يلزم المجلس بالموافقة أو الرفض.
الانتخاب والنظام الانتخابي.
لم يحدد الدستور السوري أو قانون الانتخاب عدد المقاعد أو شروط توزيعها، تاركًا ذلك لرئيس الجمهورية بمرسوم. يعتبر ناخبًا كل مواطن سوري، أتمّ الثامنة عشر من عمره، وحتى 1949 كان العمر المطلوب هو عشرين عامًا غير أن حكومة هاشم الأتاسي الثانية خفضته إلى ثمانية عشر عامًا فحسب؛ من الشروط الناخب أيضًا أن يكون في البلاد حين موعد الانتخاب، وغير فاقد لحقوقه المدنية والسياسية بحكم قضائي؛ في انتخابات 2012 كان العدد التقريبي للناخبين السوريين 14.8 مليون ناخب.
النظام الانتخابي السوري، مرّ بثلاث مراحل مختلفة الأولى نظام 1928 وبموجبها يكون من حق كل 100 مواطن في الحي أو القرية يدعون "ناخب ثانوي"، انتخاب "ناخب أولي"، بينما يجتمع الناخبون الأوليون على مستوى المحافظة، لانتخاب نواب المحافظة بالأغلبية المطلقة؛ هذا النظام المعروف "بنظام الدرجتين" ألغي لضعف تمثيله، ولإمكانية الضغط على الناخبين الأوليين، أو شراء أصواتهم، أو عقد صفقات فيما بينهم، بغض النظر عن آراء ناخبيهم الثانويين، فضلاً عن تحكم الإقطاعيين وملاك الأراضي بالفلاحين، وقد تم إلغاء هذا النظام بضغوط شبيعة واحتجاجات واسعة النطاق، ليستبدل بنظام 1947، الذي نصّ على انتخابات الدرجة الواحدة على أساس المنطقة أو الناحية، بحيث يعتبر في الجولة الأولى الحاصل على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين، وفي الجولة الثانية الحاصل على الأغلبية العددية فحسب. نسبة تمثيلية هذا النظام مرتفعة عن سواها، وهي أكثر أنظمة الانتخاب تمثيلية، غير أن اعتبار المدن الكبرى دائرة واحدة فسح لظهور دوائر كبرى مثل دمشق أو حلب، ودوائر متوسطة الحجم، ما أدى لضعف التمثيلية؛ بكل الأحوال استمرّ العمل بهذا النظام حتى سقوط الجمهورية الأولى عام 1963، ليستبدل بنظام 1973، الذي ينصّ على اعتبار المحافظة دائرة واحدة عدا حلب التي تقسم إلى دائرتين؛ وعلى اعتبار الفائز، فائزًا بالأغلبية العددية. ضعف تمثيلية هذا النظام قائم أساسًا من كون الدائرة الكبرى بينما يكتفى بالأغلبية العددية لحصد جميع مقاعدها. لا تقوم الدولة السورية بطباعة أوراق أو قوائم انتخاب، بل تترك للمرشحين إعداد أوراقهم بأنفسهم، يستثنى من ذلك مرحلة 1954 - 1963 حين كانت الحكومة تطبع قوائم انتخابية موحدة.
عدم تحديد عدد المقاعد في الدستور أو وضع آلية لضبطها، دفع إلى زيادتها الدورية، آخر زيادة لمقاعد مجلس الشعب كانت عام 1990 بتحديده على 250 مقعدًا، بمتوسط 59 ألف ناخب تقريبًا للمقعد طبقًا لأعداد ناخبي انتخابات 2012، غير أنّ هذا المتوسط في توزيع المقاعد على المحافظات غير محترم بشكل دقيق أبدًا، فبينما يبلغ 37.8 ألف ناخب فقط للمعقد الواحد في دمشق، و50.7 ألف ناخب في اللاذقية، يرتفع إلى 71.7 ألف ناخب في الحسكة، و69.5 ألف ناخب في ريف حلب؛ ولا يوجد آلية أو ضوابط لتحديده سوى مرسوم رئيس الجمهورية.
تمثيل المرأة، والأقليات، والبدو، والعمال والفلاحين.
منحت المرأة السورية حق الانتخاب ضمن إصلاحات حسني الزعيم عام 1949 شرط أن تكون متزوجة ومتعلمة، غير أنها لم تمنح حينها حق الترشح؛ أما دستور 1950 فقد منح جميع النساء حق الانتخاب أسو بالرجال، ومنحنّ أخيرًا حق الترشح للانتخابات منذ انتخابات 1954؛ رغم ذلك لم تدخل أي امرأة إلى البرلمان السوري خلال عهد الجمهورية الأولى، مع تحقيق اختراق خلال عهد الجمهورية العربية المتحدة من خلال النائبتان جيهان موصلي ووداد أزهري في مجلس الأمة آنذاك؛ وكان أول دخول إلى قبة البرلمان بعد انتخابات 1973 حين دخلت 5 نساء إلى البرلمان من أصل 186، واستقرّ تمثيل المرأة على قوائم الجبهة الوطنية التقدمية بنحو 12% من مجموع المقاعد، أي 30 مقعد من أصل 250 حتى الوقت الحالي.
وفي 6 حزيران / يونيو 2016 انتخبت هدية عباس كأول إمرآة تكون رئيسة لمجلس الشعب السوري
أما الأقليات السورية فقد نّص دستور 1930 على "ضمان تمثيلها بشكل عادل" في البرلمان، وفي انتخابات 1943 على سبيل المثال خصص 42 مقعد من أصل 124 للأقليات (حوالي 34% من المجلس بما فيها مقاعد الأكراد المنتخبة والغير مخصصة)؛ في انتخابات 1947 خصص 46 مقعد من أصل 136 للأقليات (حوالي 34% من المجلس أيضًا بما فيها مقاعد الأكراد المنتخبة والغير مخصصة)، عام 1950 ألغى الدستور التخصيص الطائفي للمقاعد مع الحفاظ على قائمة لغير المسلمين من مسيحيين ويهود "لضمان حد أدنى مقبول من التمثيل"؛ أخيرًا فقد ألغيت خلال الجمهورية الثانية أي تخصيص طائفي. حتى 1963 كان يتم تخصيص بين 7 - 10 مقاعد للبدو الرحل، لا تجري عليها انتخابات، وإنما يكتفى باختيارها من قبل شيوخ العشائر، ألغي هذا النظام مع الجمهورية الثانية خصوصًا مع استقرار غالبية البدو الساحقة وتخليهم عن حياة الترحال. التخصيص الوحيد الذي يمنحه النظام الانتخابي الحالي، هو تخصيص نصف المقاعد "للعمال والفلاحين"، وهو ما أقرّ تأثرًا بالتجربة الناصرية في مصر.
يتمتع عضو مجلس الشعب بسلسلة من المميزات أبرزها الحصانة القضائية باستثناء حالة الجرم المشهود أو بموافقة مسبقة من المجلس بناءً على إخطار من وزير العدل؛ كذلك لا يجوز توقيفه احتياطيًا بغير الإجراءات السابقة نفسها. يصرّح الدستور أيضًا بأنّ "لا يسأل أعضاء مجلس الشعب، جزائيًا أو مدنيًا، بسبب الوقائع التي يوردونها، أو الآراء التي يبدونها، أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية أو في أعمال اللجان"؛ في التطبيق لا تحترم هذه الإجراءات على نطاق واسع.
في عام 2011 تم تحديد الراتب الشهري لعضو مجلس الشعب بمبلغ 41,600 ليرة سورية (أي 499,200 ليرة سورية سنويًا، ما يعادل 10,400 دولار أمريكي على سعر صرف 2011)، وإلى جانب هذا الراتب الثابت، ينال كل عضو تعويضات مالية عن كل دورة يعقدها المجلس، وكذلك علاوة مالية مع تقادم الخدمة وفق أحكام القانون. رئيس مجلس الشعب، يبلغ راتبه الشهري 82,500 ليرة سورية (أي 990,000 ليرة سنويًا، ما يعادل 20,625 دولار أمريكي على سعر صرف 2011)، وهو راتب رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس الوزراء، علمًا أن هذا الراتب مقطوع، أي بعد حسم ضريبة الأجور. وسوى التعويضات والعلاوات المالية، يقدم لعضو مجلس الشعب، بدلاً نقديًا عن تنقلاته من مركز إقامته إلى دمشق لحصور الجلسات إن لم يكن مقيمًا في العاصمة؛ وكل عضو ينال لوحة سيارة حكومية ومرافقة أمنية إن اقتضى الأمر. كل عضو في مجلس الشعب، مشمول بالتأمين الصحي والاجتماعي العام للدولة، ولكون خدماته ضعيفة غالبًا ما يشترك الأعضاء بتأمين خاص.
على صعيد التشريف، يخاطب عضو المجلس بوصفه "سعادة النائب" - وهو تقليد الجمهورية الأولى - أو "سيادة العضو"، غير أن هذان التصنيفان غير منصوص عنهما في القانون، وكذلك فلكل عضو حق تمثيل الدولة الرسمية في الخارج والداخل، بناءً على طلب رئيس المجلس أو رئيس الجمهورية. ينصّ الدستور على أنه "لا يجوز للعضو أن يستغل عضويته في عمل من الأعمال"، في التطبيق وبعد تحول الدولة من السياسة الاشتراكية إلى سياسة السوق المفتوحة، ظهرت طبقة من رجال الأعمال - النواب في المجلس، غالبًا ما يكون ترشحهم لاكتساب الحصانة النيابية؛ في عام 2009 رفع المجلس الحصانة عن أحد الأعضاء، بعد أن وصلت القروض المتخلف عن تسديدها مليار ليرة سورية (200 مليون دولار أمريكي على سعر صرف 2009).
مكتب المجلس واللجان الدائمة.
يتألف مكتب المجلس من رئيس المجلس ونائبه، وأميني السر، واثنين بمنصب مراقب جلسة. ينتخب المكتب في بداية دورة أكتوبر من كل عام، وعند غياب الرئيس ونائبه، كما في أول جلسة، يتولى أكبر الأعضاء سنًا الرئاسة، وأصغر عضوين أمانة السر. يجلس على منصة المجلس، الرئيس وأميني السر؛ وأما نائب الرئيس فيجلس مع باقي النواب. صلاحيات رئيس المجلس، هي حفظ النظام داخل الجلسة، وإدارة الجلسة من خلال منح الإذن بالكلام، واستقبال المشاريع، وإحالتها للجان، وإعداد جدول الأعمال وإعلانه، وإصدار العقوبات بحق الأعضاء المخالفين، كما له إعداد موازنة المجلس، وإدارة حرس المجلس الذي يأتمر بأمره فحسب، ولا يجوز لأي قوة مسلحة دخول مبنى المجلس أو الوقوف على مقربة منه إلا بإذنه، وله أيضًا تعيين موظفي المجلس، والإشراف على تنظيم وإدارة المبنى بما فيها إدخال تعديلات على البناء أو الأثاث؛ وهو من يمثل المجلس ويتكلم باسمه، ويوقع عنه، ولا يسمح للأعضاء التكلم باسم المجلس دون إذنه؛ أما أميني السر فيتوليان قراءة الاقتراحات، ومحاضر الجلسات، وفرز الأصوات عند الاقتراع، وكل ما يكلفهما إياه الرئيس.
كغيره من البرلمنات في العالم، يشكل مجلس الشعب لجان مختصة في دراسة الاقتراحات قبل إحالتها إلى الهيئة العامة، وتتعاون مع الوزارات المماثلة لها في الحكومة. اجتماعات اللجان أسهل ومتكررة بشكل دوري أكبر من اجتماعات الهيئة العامة، وقد حددها النظام الداخلي باثني عشر لجنة؛ أيضًا فقد سمح النظام الداخلي أن يقوم المجلس عند الضرورة بإنشاء لجان مؤقتة بغية البحث أو التحقيق أو متابعة قضايا بعينها. لا يجوز أن يتجاوز عدد أعضاء اللجنة الواحدة الثلاثين عضوًا، ولا يحق للعضو عضوية أكثر من لجنتين؛ يقوم مكتب المجلس بتعيين اللجان ثم يعرضها على المجلس للمصادقة عليها، فإن رفض المجلس المصادقة قام بانتخاب اللجان بنفسه.
المواعيد والنصاب.
يعقد المجلس ثلاث دورات عادية في السنة، الأولى في أول ثلاثاء من شهر أكتوبر وحتى نهاية شهر ديسمبر، والثانية من منتصف فبراير وحتى نهاية مارس، والثالثة من منتصف مايو وحتى نهاية يونيو. ويجوز دعوة المجلس إلى دورات استثنائية إذا دعت الضرورة، وذلك بقرار مجلس رئيس المجلس بناءً على طلب خطي من رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء المجلس. أولج لسة يعقدها المجلس المنتخب، تكون بناءً على دعوة رئيس الجمهورية بمرسوم خلال الأيام الخمسة عشر الأولى من ولاية المجلس، وإن لم يدع رئيس الجمهورية المجلس المنتخب للاجتماع في هذه الفترة، يجتمع المجلس حكمًا في اليوم السادس عشر. وسوى الاجتماع الأول، فإن مواعيد الجلسات، والدعوة إليها، وجدول أعمالها، يحددها رئيس المجلس بناءً على اقتراح مكتب المجلس.
نصاب افتتاح الجلسات هو الأكثرية المطلقة من مجموع أعضاء المجلس (126 عضوًا)، ولا يؤثر انسحاب عضو أو أكثر من الجلسة بعد افتتاحها في صحة انعقادها، ويعتبر العضو المنسحب مستنكفًا عن التصويت، وداخلاً في حساب الأكثرية. كل عضو ملزم بحضور الجلسات، ويجوز للرئيس منحه إجازة شهرًا في العام دون إذن المجلس، أما ما فوق ذلك فيجب موافقة المجلس، وإذا تغيّب العضو دون مبرر تحذف التعويضات المالية التي ينالها عن مشاركته في الجلسة مدة الغياب. وإذا لم يتوفر النصاب، أجل الرئيس موعد افتتاح الجلسة لمدة لا تتجاوز النصف ساعة، ثم افتتحها، فإن لم يتوفر النصاب يتلو أسماء الغائبين ويعلن رفعها ليوم آخر.
نظام الجلسة.
تكون جلسات مجلس الشعب علنية، وغالبًا ما تنقلها القنال الأولى في التلفزيون السوري الأرضي؛ ويجوز للجلسات أن تتخذ صفة السرية بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو عشرة أعضاء في المجلس مع موافقة الرئيس. كل جلسة تفتتح حسب النظام الداخلي وفق ما يلي: "عند تكامل العدد القانوني، يفتتح الرئيس الجلسة، وتتلى أسماء الغائبين والمجازين، وتقرأ خلاصة الجلسة السابقة، ثم يصوّت المجلس للموافقة على هذه الخلاصة، ثم تتلى خلاصة العراض والبرقيات الواردة إلى الرئاسة، ثم خلاصة الأسئلة والاقتراحات، وخلاصة المراسيم التشريعية ومشاريع القوانين". النظام الداخلي حدد بعدم جواز أحد بالكلام في المجلس دون إذن الرئيٍس؛ كما لا يجوز لأحد أن يتوجه بالكلام لزميله بل فقط للرئيس أو المجلس ككل، ويتكلم الأعضاء وقوفًا من أماكنهم، ونادرًا من على المنبر، ولا يجوز مقاطعة المتكلم إلا من قبل الحكومة أو رؤساء اللجان وبإذن رئيس المجلس لتصحيح رواية؛ وفي حال خالف المتكلم أحكام النظام الداخلي للرئيس "لفت نظره" مرتين، ثم منعه من استئناف الكلام؛ وإذا طال النقاش فيحق للمجلس بأكثرية الحاضرين قفل باب النقاش بناءً على اقتراح الرئيس، ويستثنى من ذلك مناقشة البيان الوزاري والموازنة العامة للدولة، إذ لا يجوز قفل باب النقاش بها؛ وغالبًا ما تكون مدة الكلام المعطاة للعضو خمسة دقائق في الأحوال العامة.
إذا شاغب أحد الأعضاء أو تشاجر مع زملاءه، فللرئيس بموافقة أكثرية الحاضرين منع العضو من الكلام في الجلسة، أو توجيه اللوم، أو إخراجه من الجلسة؛ النظام الداخلي، أعطى الرئيس حق رفع الجلسة ما لا يزيد عن نصف ساعة إذا اختلّ النظام، وإذا ما استمرّ الإخلال بعد إعادة الجلسة رفعها الرئيس إلى يوم آخر. أخيرًا، فعند انتاء الجلسة، يعلن الرئيس ختامها ويحدد موعد انعقاد الجلسة التالية، ويعرض جدول أعمالها. وللرئيس الدعوة لعقد جلسة في حال أراد رئيس الجمهورية توجيه خطاب أمام المجلس، أو في حال دعا الرئيس بعض كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية لإلقاء كلمة في المجلس، ويكون ذلك "باجتماع خاص يعقد لهذا الغرض".
يتم التصويت في مجلس الشعب بطريقة رفع الأيدي، أو طريقة الوقوف والقيام أو المناداة على الأعضاء بأسمائهم أو بالتصويت الإلكتروني. ويكتفى بأغلبية الحاضرين العددية لإقرار معظم مشاريع القوانين على ألا يقل عدد الموافقين عن ثلث أعضاء المجلس باستثناء القوانين الناظمة للانتخابات والأحزاب والسلطة القضائية ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والإدارة المحلية تقر بموجب الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس إضافة إلى استثناءات أخرى محددة في الدستور أو النظام الداخلي، ويكون التصويت إما موافق أو غير موافق أو ممتنع.
جرت الانتخابات التشريعية في 19 تموز / يوليو 2020 بعد تأجيلها مرتين بسبب جائحة فايروس كورونا، وفاز بنتيجتها حزب البعث العربي الاشتراكي مع حلفائه في الجبهة الوطنية التقدمية بأغلبية مقاعد المجلس حيث فاز التحالف بـ 177 مقعداً من أصل 250 مقعد. وتم إعلان القائمة النهائية للفائزين بموجب المرسوم رقم 208 لعام 2020 الصادر عن رئيس الجمهورية والذي دعا المجلس للانعقاد لأول مرة في 10 آب / أغسطس 2020 بموجب المرسوم رقم 209 لعام 2020.
خلال عهد الجمهورية الأولى، انتُقِد البرلمان بوصفه بطيئاً، ولكون المستقلين غالبية المجلس، أو كتلته الكبيرة، أدى ذلك إلى ضعف التجربة الحزبية والأداء الحزبي داخل المجلس، كتب محمد كرد علي بعد انتخابات 1947: "خلافًا لمعظم دول العالم، حيث الغالبية النيابية معروفة، والأقلية النيابية معروفة، ففي بلدنا من المستحيل معرفة الأغلبية أو الأقلية حول موضوع معين، قبل أن يجتمع النواب، ومن الممكن أن يكون تصويتهم خلافًا لموقف الحزب أو الكتلة التي ينتمون إليها، كل حسب مصالحه". معظم النواب في الجمهورية الأولى، هو من عائلات سياسية متنفذة اقتصاديًا أو إقطاعية، هذا ما أسماه البعض "الأقلية الأوليغارشية من خمسين عائلة تشكل غالب الطبقة السياسية السورية"؛ حسني الزعيم، قائد أول انقلاب عسكري في سوريا، وصف المجلس بكونه "مجلس عشائري، لا انسجام فيه ولا تفاهم".
خلال عهد الجمهورية الثانية، انتقد مجلس الشعب بشكل متواصل، بوصفه الضعيف الأداء، والمنفصل عن عموم الشعب، والقليل التأثير في بناء سياسة الدولة السورية على الصعيد الداخلي كما على الصعيد الخارجي، وتهافت موقعه نظير مؤسسات أخرى كرئاسة الجمهورية، أو الأمن، أو حتى الحكومة. "مجلس الدمى" و"مجلس التصفيق" و"مجلس الموتى"، هي نعوت أطلقت على المجلس، ومما قبل اندلاع الأزمة السورية. الانتقادات تأتي من داخل المجلس ذاته أحيانًا، إذ قام أحد النواب عن حلب في جلسة الافتتاح لعام 2012 بالقول: "لا تقبلوا أن تكونوا مجلس إمّعات"، والإمعة في اللهجة السورية، هو غير القادر على صنع قرار، ومن ما عليه إلا الطاعة.
الانتقادات تشمل أيضَا، الفوز البديهي لقوائم الجبهة الوطنية التقدمية، وطريقة اختيار أعضاء قوائم الجبهة، وتدخل السلطة التنفيذية في نتائج المستقلين، والنظام الانتخابي الغير تمثيلي بشكل وافي، وعدم جواز إبطال نيابة عضو إلا بموافقة المجلس حتى لو حكمت المحكمة الدستورية العليا بالطعن في نيابته، وتورط بعض الأعضاء في قضايا فساد.
مجموعة بلدربيرغ أو مؤتمر بلدربيرغ أو نادي بلدربيرغ، هو مؤتمر سنوي تأسس عام 1954 لتعزيز الحوار بين أوروبا وأمريكا الشمالية. حُدد جدول أعمال المجموعة حاليًا، والذي كانت يهدف في الأصل إلى منع حدوث حرب عالمية أخرى، ليدّعم الوفاق حول الرأسمالية الغربية للسوق الحر ومصالحها حول العالم. يشمل المشاركون قادة سياسيين وخبراء في الصناعة والتمويل والأوساط الأكاديمية والإعلامية، يتراوح عددهم بين 120 و150 شخصًا. يحق للحاضرين استخدام المعلومات المكتسبة في الاجتماعات، ولكن لا يجب أن ينسبوها إلى متحدث معين. يشجع هذا الأمر على المناقشة الصريحة، مع الحفاظ على الخصوصية، وهذا الشرط غذى نظريات المؤامرة لدى اليسار واليمين.
ترأس الاجتماعات الأمير برنهارد أمير هولندا حتى عام 1976. الرئيس الحالي هو رجل الأعمال الفرنسي هنري دي كاستريس.
عُقد المؤتمر الأول في فندق بلدربيرغ في أوستربيك بهولندا بين 29 و31 مايو عام 1954. بدأها العديد من الأشخاص، منهم السياسي البولندي المنفي جوزيف ريتينجر الذي كان قلقًا بشأن نمو معاداة أمريكا في أوروبا الغربية، فاقترح عقد مؤتمر دولي يجمع قادة الدول الأوروبية والولايات المتحدة بهدف تعزيز التعاون الأطلسي، أي تحقيق تفاهم أفضل بين ثقافات الولايات المتحدة وأوروبا الغربية لتعزيز التعاون في القضايا السياسية والاقتصادية والدفاعية.
اتصل ريتينجر ببرنهارد أمير هولندا الذي وافق على دعم الفكرة، إلى جانب رئيس الوزراء البلجيكي السابق بول فان زيلاند، ورئيس يونيليفر آنذاك بول ريكنز. اتصل برنهارد بدوره بوالتر بيديل سميث، رئيس وكالة المخابرات المركزية آنذاك، الذي طلب من مستشار أيزنهاور المدعو تشارلز دوغلاس جاكسون التعامل مع الاقتراح. كان من المقرر وضع قائمة المدعوين بدعوة شخصين من كل دولة، ليمثلا وجهتي النظر «المحافظة» و «الليبرالية». حضر خمسون مندوبًا من 11 دولة أوروبية غربية المؤتمر الأول، إلى جانب 11 مندوبًا أمريكيًا.
أدى نجاح الاجتماع إلى ترتيب المنظمين لمؤتمر سنوي. تشكلت لجنة توجيهية دائمة مع تعيين ريتينجر سكرتيرًا دائمًا. بالإضافة إلى تنظيم المؤتمر، احتفظت اللجنة التوجيهية أيضًا بسجل لأسماء الحاضرين وتفاصيل الاتصال بهدف إنشاء شبكة غير رسمية من الأفراد الذين يمكنهم الاتصال ببعضهم البعض بصفة خاصة. عقدت المؤتمرات في فرنسا وألمانيا والدنمارك خلال السنوات الثلاث التالية. في عام 1957، عُقد أول مؤتمر أمريكي في جزيرة سانت سيمونز، جورجيا، بمبلغ 30,000 دولار من مؤسسة فورد. مولت المؤسسة أيضًا مؤتمري عام 1959 و1963.
يتراوح عدد المشاركين بين 120 و150 شخصًا، منهم قادة سياسيون وخبراء في الصناعة والمالية والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام. ينتمي نحو ثلثي المشاركين إلى أوروبا والباقي إلى أمريكا الشمالية. ويعمل الثلث في السياسة والحكومة أما الباقي في مجالات أخرى. تاريخيًا، ضمت قوائم الحضور المصرفيين والسياسيين ومديري الشركات الكبيرة وأعضاء مجلس الإدارة في الشركات الكبيرة المتداولة العامة، منها آي بي إم وزيروكس ورويال داتش شل ونوكيا ودايملر. حضر رؤساء الدول، ومنهم ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس الأول وملكة هولندا السابقة بياتريكس، الاجتماعات. قال مصدر متصل بالمجموعة لصحيفة ذا ديلي تلغراف في عام 2013 إن الأفراد الآخرين، الذين لم تنشر أسماؤهم علنًا، يظهرون أحيانًا «ليوم فقط» في اجتماعات المجموعة.
وتعقد اجتماعات المجموعة بشكل سنوي في أوروبا، ومرة كل أربع سنوات في الولايات المتحدة أو في كندا. حيث يتم حجز فندق الاجتماع كاملاً ويضرب حوله نطاق كامل من السرية وتمنع وسائل الإعلام من الاقتراب، ولا يتم تقديم بيانات للصحافة حول الاجتماعات. كما أن على أعضاء المجموعة أن يقوموا بأداء قسم السرية.
وتوجد لجنة تسيير داخلية للمجموعة تقوم باختيار الأعضاء الجدد وفق مؤهلات محددة من بينها عدم معاداة السامية ودعم الحركة الصهيونية. ويعرف عن أعضاء المجموعة بشكل عام إيمانهم بنظرية فابيان الاشتراكية التي تطالب بـ"السيطرة الديمقراطية على جميع أنشطة المجتمع". وترى النظرية أن أفضل سيطرة على الإنسان هي عبر "الحكومة العالمية"، وهي نظرية يشترك فيها فابيان مع الشيوعية.
وقد عرف من بين المدعوين شخصيات من شركات مثل آي بي إم (IBM) وزيروكس ورويال داتش شل. كما ضم اجتماع 2009 الذي عقد في أحد فنادق العاصمة اليونانية أثينا شخصيات مثل بياتريس ملكة هولندا وصوفيا ملكة إسبانيا ورؤساء وزراء اليونان وفنلندا ووزير الخزانة الأمريكي ورئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ورئيس البنك الدولي ورئيس المفوضية الأوروبية والسياسي العالمي سمير سفروال. وقد تابع المذيع أليكس جونز العديد من اجتماعاتهم وصور لقطات للحاضرين ويأكد هذا الشخص أن هيلاري كلينتون كانت من المدعوين لمؤتمر سنة 2009 في أحد الأفلام الوثائقية الخاصة به. وقد التصقت بالمجموعة الكثير من نظريات المؤامرة حول مساعي للهيمنة على العالم، بالنظر إلى أهمية الشخصيات التي تضمها ودرجة السرية التي تعقد بها اجتماعاتها.