CALM/arwiki huggingface dataset:
ومن المواضيع الخاصة لبحوث التحديث البيئي خلال السنوات الأخيرة موضوع المنازل المستدامة، أي إعادة تشكيل أنماط الحياة وأنماط الاستهلاك التي تركز على البيئة، والسيطرة على الطلب على سلاسل العرض (فيرغت،2000؛ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 2002). ويتشاطر بعض الباحثين عن التحديث البيئي اهتماما بالتعايش الصناعي، أي إعادة التدوير فيما بين المواقع والتي تساعد على الحد من استهلاك الموارد من خلال زيادة الكفاءة (مثل منع التلوث، والحد من النفايات)، وعادة ما يكون ذلك عن طريق أخذ المخرجات من عملية إنتاج اقتصادي واستخدامها كمدخلات من المواد الخام في عملية أخرى (كريستوف، 1996). ويعتمد التحديث البيئي على تقييم دورة حياة المنتج وتحليل المواد وتدفقات الطاقة. وفي هذا السياق، فإن التحديث البيئي يشجع التصنيع «من المهد إلى المهد» (Braungart and McDoug, 2002)، مقابل الأشكال المعتادة من «المهد إلى اللحد» للتصنيع، إذ لا يُعاد دمج النفايات في عملية الإنتاج. وثمة اهتمام خاص آخر بمؤلفات التحديث البيئي يتمثل في دور الحركات الاجتماعية وظهور المجتمع المدني بوصفه عاملا رئيسيًا للتغيير (Fisher و Frodebang, 2001).
وباعتبارها إستراتيجية للتغيير، فإن بعض أشكال التحديث البيئي قد تكون مفضلة من قبل المصالح التجارية لأنها على ما يبدو تلبي خط القاع الثلاثي في الاقتصاد والمجتمع والبيئة، والذي يشكل في الأساس ركيزة الاستدامة ولكنه رغم ذلك لا يشكل تحديا لمبادئ السوق الحرة. ويتناقض هذا مع العديد من منظورات الحركة البيئية، التي تنظر إلى التجارة الحرة وفهمتها في التنظيم الذاتي للأعمال كجزء من المشكلة، أو حتى سبب التدهور البيئي.
ويزعم المنتقدون أن التحديث البيئي سوف يفشل في حماية البيئة، ولن يفعل شيئا لتغيير الاتجاهات في إطار النمط الاقتصادي الرأسمالي للإنتاج، والذي يؤدي حتما إلى تدهور البيئة (فوستر، 2002). وهكذا، فهي مجرد شكل من أشكال «غسل الخضار». ويتساءل النقاد عما إذا كان التقدم التكنولوجي وحده يمكن أن يحقق الحفاظ على الموارد وحماية بيئية أفضل، لا سيما إذا ترك ذلك للممارسات المتعلقة بالتنظيم الذاتي للأعمال التجارية (نيويورك وروزا، 2003). وعلى سبيل المثال، فإن كثيرا من التحسينات التكنولوجية ممكنة حاليا ولكنها لا تستخدم على نطاق واسع. إن عملية التصنيع أو المنتجات الأكثر ملاءمة للبيئة (والتي كثيرا ما تكون أيضا الأكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية) ليست هي دائما العملية التي تختارها الشركات ذاتية التنظيم . وبالإضافة إلى ذلك، قال بعض المنتقدين إن التحديث البيئي لا يعالج حالات الظلم الفادح التي تنتج في إطار النظام الرأسمالي، مثل العنصرية البيئية، إذ يتحمل الأشخاص ذوو الدخول المتدنية عبئا غير متناسب من الضرر البيئي، مثل التلوث، وعدم إمكانية الحصول على الفوائد البيئية مثل المتنزهات، وقضايا العدالة الاجتماعية مثل القضاء على البطالة.
ان التحديث البيئى وفعاليته وتطبيقه وقوته وقيود العمل به ما زال مجالا مفتوحًا ومثيرا للجدل في أبحاث العلوم الاجتماعية البيئية.
حفل توزيع جوائز الأوسكار الثاني والتسعين هو الحفل الثاني والتسعين لجوائز الأوسكار نظّمته أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة لِتَكريم أفضل الأفلام المعروضة في 2019. أقيم الحفل في 9 فبراير 2020 في مسرح دولبي في هوليوود بمدينة لوس أنجلوس، كاليفورنيا. وبثّ على قناة هيئة الإذاعة الأمريكية (ABC).
تم الإعلان عن المرشحين لجوائز الأوسكار رقم 92 في 13 يناير 2019 ، الساعة 5:18 صباحًا بتوقيت المحيط الهادي (13:18 بالتوقيت العالمي المنسق).
يتم سرد الفائزين أولاً، مع تمييزهم بالخط العريض
تم التصويت النهائي يوم الأربعاء 27 يناير 2020 , و انتهى يوم الثلاثاء 4 فبراير 2020 .
اقيم الحفل يوم الاحد 9 فبراير 2020 الساعة 5 بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية " الساعة 4 فجراً بتوقيت السعودية "
فتحت المحكمة الجنائية الدولية التحقيقات في 11 حالة حتى الآن: بوروندي، واثنان في جمهورية إفريقيا الوسطى، وكوت ديفوار ودارفور في السودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجورجيا، وكينيا، وليبيا، ومالي، وأوغندا. ويجري مكتب المدعي العام  بالإضافة إلى ذلك، تحقيقات أولية في عشر حالات في أفغانستان، وبنغلاديش، وميانمار، وكولومبيا، وغينيا، والعراق، والمملكة المتحدة، ونيجيريا، وفلسطين، والفلبينيين، وأوكرانيا، وكذلك فنزويلا على خلفية الأحداث منذ أبريل عام 2017. أُغلقت التحقيقات الأولية في: غابون والهندوراس، والسفن المسجلة في جزر القمر واليونان، وكمبوديا وكوريا الجنوبية، وفنزويلا على خلفية الأحداث منذ 1 يوليو عام 2002.
اتهمت الدوائر الابتدائية للمحكمة 44 شخصا علنا. أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق 36 شخصا وأوامر استدعاء بحق ثمانية آخرين، وستة أشخاص رهن الاحتجاز. ما زالت الإجراءات بحق 22 شخصا جارية: 15 منهم طلقاء كفارّين، وواحد قيد الاعتقال ولكن ليس تحت وصاية المحكمة، واثنان في المرحلة التمهيدية، وأربعة في المحاكمة. انتهت الإجراءات بحق 22 شخصا: اثنان يقضيان أحكامهم، وأربعة أنهوا عقوباتهم، وأُبرئ اثنين، وأُسقطت التهم الموجهة لستة أشخاص، وسُحبت التهم المنسوبة لاثنين، وأُعلن عن قضية أحدهم أنها غير مقبولة، وتوفي أربعة قبل المحاكمة.
تلقى مكتب المدعي العام 8874 اتصالا حول الجرائم المزعومة بحلول سبتمبر عام 2010، ورُفض 4002 منها بعد المراجعة الأولية باعتبارها «خارج صلاحية المحكمة بشكل واضح».
افتتاح التحقيق.
يحق للمدعي العام فتح التحقيق في ثلاث ظروف:
أُحيلت خمس قضايا -من بين القضايا التسع التي حقق فيها المدعي العام حتى الآن- من قبل الدول المعنية، وأحال مجلس الأمن اثنين منهم، وفوّضت الدائرة التمهيدية بفتح تحقيق في قضيتين منهم بناء على المعلومات الواردة من مصادر أخرى.
تحقيقات جارية.
دارفور في السودان.
أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 1593 في 31 مارس عام 2005 القاضي بإحالة "الوضع السائد في دارفور منذ 1 يوليو 2002" للمدعي العام. فتح المدعي العام تحقيقا في هذه الحالة في 6 يونيو، وخُصصت القضية للدائرة التمهيدية الأولى.
أحمد هارون وعلي كوشيب.
أعلن المدعي العام في فبراير عام 2007 أنهم تعرفوا على مشتبهين رئيسيَين (وزير الشؤون الإنسانية السوداني أحمد محمد هارون، وزعيم ميليشيا الجنجويد علي كوشيب) واتُهموا بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. أصدرت المحكمة في 2 مايو 2007 مذكرات اعتقال بحقهما، وتدّعي السودان أن هذا ليس من صلاحيات المحكمة وترفض تسليم المشتبه بهما.
تقدم رئيس هيئة الادعاء في يوليو عام 2008 إلى المحكمة بطلب الحصول على مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بسبب عشر تهم تتعلق بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. طلبت المحكمة في أكتوبر من المدعي العام مزيد من المعلومات لدعم التهم.
عمر البشير.
وجه المدعي العام للرئيس السوداني عمر حسن البشير تهما بالإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في 14 يوليو عام 2008. وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق البشير في 4 مارس 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لكنها حكمت بعدم وجود أدلة كافية لمحاكمته بتهمة الإبادة الجماعية.
كان البشير أول رئيس دولة حاكم يُتهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية. ويرفض البشير جميع التهم واصفا إياها بأنها «لا تستحق الحبر الذي كتبت به». لم توافق الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في يوليو عام 2009 على التعاون في اعتقاله، ومع ذلك يعلم العديد من أعضاء الاتحاد الإفريقي الذين هم أيضا أطراف في المحكمة الجنائية الدولية -بمن فيهم جنوب إفريقيا وأوغندا- أن البشير قد يُعتقل إذا ما دخل أراضيهم.
سافر البشير على الرغم من ذلك إلى التشاد وكينيا في يوليو وأغسطس عام 2010، ولم يسلمانه إلى المحكمة الجنائية الدولية رغم كونهما أطرافا، وأبلغت المحكمة الجنائية الدولية عن الدولتين الأعضاء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية.
نقضت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية رفض الدائرة التمهيدية لتهمة الإبادة الجماعية بحكم أن مركز مكافحة الإرهاب قد طبق معيار صارم لإثبات ذلك. أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى بعد ذلك مذكرة اعتقال ثانية بحق البشير في 12 يوليو عام 2010، حيث اتُهم بالإبادة الجماعية لثلاث مجموعات عرقية في دارفور.
بحر إدريس أبو قردة.
كانت المرة الأولى التي مثل فيها مشتبه فيه طواعية أمام المحكمة في 17 مايو عام 2009. واتُهم بحر إدريس أبو قردة قائد جبهة المقاومة السودانية المتحدة، وهي جماعة متمردة في دارفور، بالمسؤولية عن الهجوم على بعثة السلام للاتحاد الإفريقي في حسكنيتا (شمال دارفور) في 29 سبتمبر عام 2007. وقُتل في الهجوم 12 جندي وجُرح ثمانية، ونفى أبو قردة التهمة ولكنه أبلغ طواعية بالإشارة إلى أنه "على كل قائد التعاون مع العدالة واحترام القانون." أُصدر أمر استدعاء بحق أبو قردة، لكن لم يصدر بحقه أمر اعتقال. وسُمح له بانتظار الإجراءات الإضافية بينما هو طليق.
حكمت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة في 8 فبراير عام 2010 بعدم وجود أدلة كافية لاستكمال محاكمة أبو قردة بناء على التهم الموجهة إليه. رفضت الدائرة في 23 أبريل عام 2010 طلب المدعي العام للطعن في القرار. ولا يمكن إجراء مثل هذا الانتقال إلى دائرة الاستئناف إلا إذا مُنحت الدائرة التمهيدية عطلة، وذلك بموجب نظام روما الأساسي. ولا يمنع كلا القراران المحاكمة من طلب التأكيد لاحقا للتهم الموجهة لأبو قردة إذا ما كان هذا الطلب مدعوما بأدلة إضافية.
عبد الله باندا وصالح جربو.
حضر قائدان متمردان طواعية إلى المحكمة في 16 يونيو عام 2010، واتُّهم قادة الجماعات المتمردة الصغيرة في دارفور عبد الله باندا أبكر نورين (باندا) وصالح محمد جربو جاموس (جربو)  بارتكاب جرائم حرب بسبب دورهما المزعوم في هجوم حسكنيتا المذكور أعلاه.
صرح المدعي العام مورينو أوكامبو أن ظهورهم الطوعي كان ذروة شهور من الجهود لضمان تعاونهم. وواجهوا في 17 يونيو 2010 الدائرة التمهيدية الأولى التي حكمت بوجود أسباب معقولة لمقاضاتهم. ولم يطلب المدعي العام مذكرات لاعتقالهم كما في القضية الموجهة لأبو قردة.
أعلن رئيس هيئة الادعاء في 20 نوفمبر عام 2008 نيته لمقاضاة ثلاثة قادة متمردين من حركة العدل والمساواة عقب غارات حسكنيتا في عام 2007 التي قُتل فيها 12 من بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في السودان. استدعت المحكمة الثلاثة للمثول أمام المحكمة في مايو 2009. ومثل بحر إدريس أبو قردة أمام المحكمة طواعية في 18 مايو 2009. اتُّهم أبو قردة بارتكاب جرائم حرب لمهاجمة قوات حفظ السلام، والقتل والنهب. مثل القائدان المتمردان الآخران المتهمان من قبل المدعي العام (عبد الله باندا أبكر نورين وصالح محمد جربو جاموس) طواعية أمام المحكمة في 17 يونيو عام 2010. وأكدت الدائرة التمهيدية الأولى التهم الموجهة ضدهما وألزمتهما بالمحاكمة في 7 مارس عام 2011.
التحقيقات الأولية.
تخضع عدة حالات أخرى «للتحقيق الأولي» بالإضافة للحالات العشر التي فتح فيها المدعي العام تحقيقات رسمية: أفغانستان، وكولومبيا، وغينيا، والعراق، ونيجيريا، وفلسطين، والفلبين، وأوكرانيا، وفنزويلا، وترحيل الروهينجا من ميانمار إلى بنغلاديش.
أُغلقت التحقيقات الأولية لقضايا كوريا وجزر القمر (فيما يتعلق بالهجوم الإسرائيلي على ثلاث سفن ضمن الغارة على أسطول غزة) والهندوراس والغابون. خلص المدعي العام إلى أنه لن يُفتح أي تحقيق لعدم تلبية المتطلبات اللازمة في هذه الحالات. استأنفت جزر القمر قرار المدعي العام، فيما يتعلق بالهجوم الإسرائيلي على السفن ضمن الغارة على أسطول غزة. ورُفض هذا الاستئناف أخيرا في 30 نوفمبر عام 2017.
أُغلقت التحقيقات الأولية المتعلقة بالعراق ودولة فلسطين وفنزويلا في مرحلة ما، ولكن فُتحت لاحقا. نشر المدعي العام رسالة رد فيها على الشكاوى التي تلقاها فيما يتعلق بغزو العراق عام 2003، وأشار إلى أن «المحكمة الجنائية الدولية مفوضة لدراسة السلوك أثناء الصراع، وليس التقرير إذا ما كان التورط في نزاع مسلح قانونيا»، وأن صلاحية المحكمة تقتصر على نشاط مواطني الدول الأطراف.
وخلص إلى وجود سبب معقول للاعتقاد بارتكاب عدد محدود من جرائم الحرب في العراق، ويبدو أن الجرائم التي يُزعم ارتكابها من رعايا الدول الأطراف لا يرتقي الحد الأدنى من خطورتها لفتح تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية. وأعلن المدعي العام مع ذلك إعادة فتح التحقيقات الأولية بشأن الوضع في العراق في 13 مايو عام 2014، بسبب الاتصالات التي تلقاها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان بشأن جرائم الحرب التي يُزعم ارتكابها من قبل مسؤولين في المملكة المتحدة بين عامي 2003 و 2008.
الحرق المحكوم (ويُدعى أيضًا: الحرق الموصوف أو حرق تقليل الأخطار أو الحرق المضاد) إحراق بعض الغابات عن قصد، لإدارتها أو زراعتها أو إحياء سهوب البراري أو تقليل الغازات الدفيئة. يُشار بالحرق المحكوم أيضا إلى إحراق الوقود ومخلفات قطع الأشجار في «أكوام الحرق». الحريق جزء طبيعي من أنظمة البيئات الغابيّة والعشبية، والحرق المحكوم يمكن أن يكون من أدوات حرّاس الغابات. يُجرى حرق تقليل الأخطار أو الحرق المحكوم في الأشهر الباردة نسبيًّا، لتقليل تراكم والوقود واحتمالية تضخم الحرائق وخروجها عن السيطرة. يحفز الحرق المحكوم إنبات بعض الأشجار الغابية المرغوبة، ويكشف الطبقات المعدنية للتربة، فيزيد حيوية الشتلات وينعش الغابة. في بعض المخاريط الصنوبرية -كمخاريط السَّكُوْيَة العملاقة والصنوبر الملتوي- لا تخرج البذور إلا بعد حفز، كما في شجيرات الغابة الحرشية، فتحتاج إلى حرارة الحرائق لتنفتح مُخرجة البذور.
في البلدان الصناعية يخضع الحرق المحكوم عادة لإشراف سلطات السيطرة على الحرائق، التزامًا باللوائح والتصاريح.
لحرائق الغابات سببان رئيسان: أحدهما طبيعي (البرق)، والثاني هو البشر. للحرائق المحكومة تاريخ طويل في عملية إدارة الغابات. اعتمدت مجتمعات ما قبل الزراعة على النار لتنظيم الحياة النباتية والحيوانية. وَثقت دراسات تاريخ النار حرائق غابيّة دورية، افتعلها السكان الأصليون لأستراليا وأمريكا الشمالية.
كانت الحرائق بنوعيها، الطبيعي والموصوف، من مظاهر الحياة الطبيعية في مناطق كثيرة. انتهت تلك الممارسات في أوائل القرن العشرين، لما وُضعت قوانين لوقف جميع الحرائق. من 1995 أخذت إدارة الغابات الأمريكية تُدمج الحرق شيئا فشيئا في سياساتها الخاصة بإدارة الغابات.
الحرق المضاد.
الحرق المضاد: إشعال حريق صغير على طول حاجز ناري -طبيعي أو صناعي- لحريق رئيس أكبر. يقلل الحرق المضاد كمية الوقود الذي يكون أمام الحريق الرئيس حين وصوله إلى الحاجز المحروق.
يُستعمل الحرق المضاد في الحرق المحكوم وحرائق الغابات: فيُستعمل في الحرائق المخطَّطة لعمل «خط أسود»، ويُستعمل أيضًا لكبح حريق غابِيّ مستعر بالفعل. عادة ما تُستعمل الحواجز النارية أيضًا بصفتها نقاط تثبيت لإنشاء خطوط نيران على طول المعالم الطبيعية التي من قبيل الأنهار والطرقات والأراضي الغابيّة المجروفة. سُميت هذه الطريقة «الحرق المضاد» لأن حرائقها الصغيرة تُصمَّم لتتحرك في اتجاه مضاد لاتجاه الحريق الرئيس، وعادة ما تكون حركتها معاكسة للرياح القريبة من الأرض.
استعمال الغابات.
من أغراض الحرق المحكوم الوقاية من الحرائق. أثناء الجفاف الذي شهدته فلوريدا في 1995، وقعت حرائق غابِيّة كارثية أحرقت منازل كثيرة جدًّا، فأشار مسؤولو شعبة الغابات إلى أن السبب الرئيس هو إلغاء الحرق المحكوم قبلئذ، بعد شكاوى من مُلّاك بيوت. كل عام تتكون طبقة جديدة من أوراق الشجر والأغصان المتساقطة، فتزداد احتمالية نشوب حرائق مستعرة يصعب السيطرة عليها.
أحيانًا ما تُشعل الحرائق المحكومة بواسطة أداة تُدعى «مِشعَلًا تقطيريًّا»، تتيح توجيه دفقات وقودية منتظمة إلى الأرض حسب الحاجة. وللمشعل صور أخرى، منها «مشعل المروحيات» الذي يكون مركَّبًا في طائرة مروحية، أو ما يُوضع منه على جوانب سيارات. يمكن استعمال تقنية نارية تُدعى «المادة المتوهجة» في إشعال الوقود القريب، أما الوقود البعيد فيمكن إشعاله بمسدس ألعاب نارية.
لإحراق مخلفات قطع الأشجار عدة أساليب من الحرق المحكوم. الحرق الميداني هو حرق مخلفات القطع المتفرقة على مساحة واسعة. والحرق الكَومي هو تجميع المخلفات في أكوام قبل حرقها، وتُدعى تلك الأكوام أيضًا «مَشعلة». قد تضر الحرارة العالية بالتربة، فتتلفها بنيويًّا أو كيميائيا أو تعقيميًّا. عادة ما يكون الحرق الميداني أقل حرارة، فلا يضر بالتربة كما الحرق الكومي، لكن توجد على أي حال طرائق لعلاج التربة بعد الحرق. في الحرق الميداني تُترك المخلفات لتنضغط وتندمج بمرور الوقت، أو تُضغط بآلات. هذا يجعل النيران المتولدة أخف، ما لم تكن المخلفات شديدة الانضغاط. لكن التربة قد تتضرر بضغط المخلفات آليًّا.
يؤدي الحرق المحكوم إلى تقليل الوقود، وقد يحسن بيئة الغابات. فيسيطر على النباتات المتنافسة وآفات الأشجار، ويحسّن العلف على المدى القصير لغرض الرعي، ويسهّل التنقل، ويساعد على بقاء الأنواع المعتمدة على النار. وفي غابات الصنوبر الناضج الطويل الأوراق يَدعم موئل «نقار الخشب الأحمر الشريطة» المهدد بالانقراض الذي يسكن الكثبان والسافانا الصنوبرية. يُظن أيضا أن النار عنصر ضروري لبقاء أفعى لويزيانا الصنوبرية المهددة بالانقراض في موئلها بغابات الصنوبر الطويل الأوراق الموجود في وسط لويزيانا وشرق تكساس. لكن لا يوافق على هذا النهج البسيط علماء عديدون، مشيرين إلى أن كل غابة يجب تقييمها والنظر في أمرها بمعزل عن المزاعم والآراء الشخصية.
كثير من الأشجار الغابيّة يستغل النيران لحسم المنافسات وإخراج البذور. السَّكُوْيَة العملاقة تحديدًا تعتمد في تكاثرها على النار: فبعدما تقضي النار على النباتات المنافسة، تساعد السكويةَ على إخراج البذور. نتيجة جهود إيقاف الحرق في أوائل القرن العشرين ومنتصفه، صارت الحرائق الخفيفة لا تنشب طبيعيا في كثير من الغابات، وما زالت هكذا في بعضها إلى الآن، وتراكَم الوقود الأرضي، ونمت النباتات نموا قد يؤدي إلى حرائق غابيّة كارثية. بقي الوضع على ما هو عليه حتى السبعينيات، حين بدأت إدارة المتنزهات الوطنية استعمال الحرائق المحكومة لإنتاج بذور جديدة. يعتمد أيضًا نبات «رماد الجبل» الأسترالي على النار، لكن بصورة أخرى: يحمل هذا النبات بذوره في كبسولات قابلة للاشتعال تكون جاهزة لطرح البذور في أي وقت من العام، وأثناء الحريق تطرح تلك الكبسولات معظم ما فيها من بذور، فتستهلك النار الكَالِبتوسات الناضجة، لكن البذور تنجو باتخاذها الرماد مصدرًا للتغذية، ثم تنمو سريعًا لتُهيمن على الأرض، فتنشأ غابة كَالِبتوسية جديد.
الاستعمال الزراعي.
يُستعمل الحرق المحكوم أيضًا في الزراعة، ويُشار إلى هذه الطريقة في الدول النامية بـ«القطع والحرق». ويُعد في البلدان الصناعية عنصرًا من عناصر الزراعة المتحولة، إذ يُجهز به الحقل للزراعة. تُدعى هذه الطريقة أيضًا الحرق الحقلي، وتُستعمل في تصفية الحقل من المحاصيل المتبقية، وفي قتل الأعشاب الضارة وبذورها. الحرق الحقلي أقل تكلفة من معظم الطرائق الأخرى، كمبيدات الأعشاب والحراثة. لكنها تُصدر أدخنة وملوثات، فلا يشيع استعمالها في المناطق الزراعية القريبة من الأماكن السكنيّة.
الحرق الحقلي هو مجال بحث تشريعي وتنظيمي في الولايات المتحدة، في كل من الحكومة الفدرالية وحكومة الولايات.
في أوريجون كان مُزارعو بذور الأعشاب يستعملون الحرق الحقلي لتصفية الحقول للمواسم المقبلة عليهم، ولحفز الأعشاب التي لا تخرج بذورها إلا بالحفز الناري. وفي 1981 بدأت إدارة الجودة البيئية في ولاية أوريغون تتطلب من المزارعين تصاريح لحرق الحقول، وزادت المتطلبات صرامة في 1988 بعد حادثة اصطدمت فيها عدة سيارات بسبب الدخان المنبعث من حرق حقلي في ألباني، الذي حجب رؤية سائقِين على «الطريق السريع 5»، فاصطدمت 23 سيارة، ومات 5 أفراد وأصيب 37. أدى هذا إلى رفع درجة التدقيق في الحرق الحقلي، وإلى اقتراحات بحظره تمامًا في الولاية.
الجمعية البريطانية لأبحاث الشيخوخة جمعية علمية (مؤسسة خيرية مسجلة برقم 1174127) تشجع البحث لفهم أسباب وتأثيرات عملية الشيخوخة. تشجع الجمعية البريطانية لأبحاث الشيخوخة النشر والفهم العام لأبحاث الشيخوخة وتعقد اجتماعاً علمياً سنوياً. العديد من العلماء البارزين المهتمين بالشيخوخة سواء أكانوا أعضاء قدماء أو حاليين في المنظمة، يبذلون تأثير ملحوظ في أبحاث الشيخوخة داخل المملكة المتحدة ودولياً.
السبب الجوهري.
وفقاً للقواعد الأولى للجمعية البريطانية لأبحاث الشيخوخة عام 1954:
أسِست الجمعية لغرض تقديم المعرفة بأسباب وعمليات الشيخوخة من خلال الملاحظات السريرية وغيرها على البشر، أو عن طريق الدراسات التجريبية ذات الصلة على الكائنات الحية.
مع ذلك راجع الاجتماع السنوي العام للجمعية عام 1956 القواعد مثل هذه:
يجب أن يكون هدف الجمعية، من خلال البحث، زيادة المعرفة بعمليات وأسباب الشيخوخة ووسائل مواجهتها في كل من البشر والكائنات الأخرى كما هو مبين.
منذ عام 1979 كانت أهداف الجمعية على النحو التالي:
وبالتالي، تسعى الجمعية إلى تحسين فهم البيولوجيا الأساسية للشيخوخة، وكذلك تثقيف الجمهور بشأن التطورات العلمية التي تحدث في مجال علم الشيخوخة الحديث. في الآونة الأخيرة بدأت الجمعية بتمويل البحث المباشر في بيولوجيا الشيخوخة، متضمنة تمويل السنوات الثلاث الأخير لمنحة جامعية بدرجة الدكتوراه بـ(54750 جنية إسترليني) في معهد الشيخوخة والأمراض المزمنة في جامعة ليفربول.
الاجتماعات العلمية.
تنظم الجمعية حالياً اجتماعاً علمياً سنوياً وتساهم في أنشطة المنظمات الأخرى ذات الأهداف المماثلة على أساس خاص. تتضمن نماذج الاجتماعات العلمية:
المجلة الرسمية للجمعية هي علم الشيخوخة الحيوي،"" ويُحث الأعضاء على النشر هنا كلما أمكن ذلك. لديها علاقات جيدة أيضاً مع مجلة الكيمياء المركزية، التي تقبل العمل المتعلق بكيمياء الشيخوخة تحديداً. حافظت الجمعية في الماضي على مكانة المجلة الرسمية مع التطور وآليات الشيخوخة ورعت إنشاء مجلة العمر والشيخوخة بالاشتراك مع جمعية أمراض الشيخوخة البريطانية. لم تعد تحتفظ بروابط مع هذه المجلات الأخيرة.
انتخاب للعضوية.
تُفتح عضوية الجمعية البريطانية لأبحاث الشيخوخة للمشتركين في الأبحاث أو توجيهها أو المهتمين بها لزيادة المعرفة بعمليات الشيخوخة وأسبابها وآثارها، سواء في الكائنات البشرية أو في الكائنات الحية الأخرى. المرشحون النموذجيون للعضوية إما مؤهلون لمستوى الدكتوراه في مادة علمية ذات صلة أو يعملون من أجل الحصول على هذا المؤهل (مثل طالب دكتوراه). ومع ذلك، ستقوم اللجنة التنفيذية بتقييم كل حالة على أساس مزاياها وقد يُستبدل التعلم المهني أو التجريبي المناسب.
يجب اقتراح مرشح للعضوية وتأييده من قبل عضوين حاليين، لكن في حالة عدم وجود مثل هؤلاء الرعاة عند تقديم الطلب، قد تختار اللجنة التنفيذية التصرف بدلاً منهم. يهدف هذا إلى ضمان عدم رفض أي طلب مستحق بسبب عدم وجود اتصال مسبق مع المجتمع التأديبي.
عضوية مدى الحياة.
عضوية مدى الحياة الشرف الأعلى والأقدم الذي يمكن أن تمنحه الجمعية البريطانية لأبحاث الشيخوخة. يعود تاريخها إلى بدايات الجمعية ومنحِت لأول مرة لمؤسسها، فلاديمير كورنشافسكي(1880-1959) قبل وقت قصير من وفاته. قبل عام 2011 لم يُقدم سوى أربع جوائز من هذا النوع في تاريخ الجمعية البريطانية لأبحاث الشيخوخة، وكان آخرها عام 1966 للبروفيسور الرائد في علم الشيخوخة فريتز فيرزار(1886-1979). للتأهل كعضو مدى الحياة فخري، يجب الموافقة على المرشح من قبل تسعة أعشار أعضاء الجمعية على الأقل.
رافق الجائزة الأصلية لعضوية مدى الحياة الفخرية هدية (مبلغ من جنيه واحد لكل عضو في اللجنة التنفيذية). للاحتفاظ بهذا التقليد، يحصل أعضاء مدى الحياة الفخريون اليوم على شارة فضية مميزة. صُممت من قبل ريتشارد فيرجهر ومصممة المجوهرات الشهيرة كلارا فيتشي، تدمج الشارة فكرة الصدفة المطبقة بأسلوب معين والحروف الأولى من الجمعية البريطانية لأبحاث الشيخوخة. حققت فيتشي اعترافاً واسع النطاق بتصميمات من هذا النوع، والتي تستلهم من فن الخط والطباعة. يدمج اختيار الصدفة كرمز لعضوية مدى الحياة بين أفكار من علم الشيخوخة الحديث ورمزية شارات الحاج من القرون الوسطى. إنها إشارة في وقت واحد إلى أركيتكا أيلندكا (الحيوان غير المستعمر الأطول عمراً) وإلى هياكل على شكل أصداف ارتداها حجاج القرون الوسطى. بالنسبة للحجاج الأصليين، تمثل التلال الشعاعية على الأصداف التي ارتدوها طرق السفر المختلفة للحجاج، وفي النهاية تتقارب على وجهتهم المشتركة. وبالمثل فإن عضوية الجمعية البريطانية لأبحاث الشيخوخة تدرس بيولوجيا الشيخوخة بطرق مختلفة للغاية ولكن تشترك في هدف مشترك وهو خلق حياة إنسانية أطول وأكثر صحة.
وسام بيركينهيد للورد كوهين.
تأسس في عام 1979 ومُنح لأول مرة في عام 1980. يشرف وسام اللورد كوهين شخصاً من وجهة نظر لجنة الأوسمة قدم مساهمة كبيرة في أبحاث الشيخوخة، إما من خلال الاكتشافات الأصلية أو في الترويج لموضوع علم الشيخوخة في أوسع جوانبه. يمكن أن يُدعى مستلم  الجائزة من قبل أي عضو في الجمعية ليلقي خطاباً رئيسياً أمام جمعية الترشيح. يجب أن توضح الترشيحات اسم المرشح وعنوانه ومؤهلاته، ويجب أن تتضمن معلومات كافية للسماح لأعضاء لجنة وسام اللورد كوهين بتقييم قيمة المساهمة في بحث الشيخوخة. الأعضاء الحاليون في اللجنة التنفيذية غير مؤهلين.
جائزة كورنشافسكي.
تقدم جائزة كورنشافسكي لعضو الجمعية الذي قدم مساهمة أصلية في بحث الشيخوخة ذات أهمية كافية للجمعية لرعاية نشر هذه النتائج على نطاق أوسع بين الأوساط العلمية. يُختار حامل الجائزة على أساس تنافسي من بين العروض الشفهية المقدمة من أعضاء الجمعية في الاجتماع العلمي (بما في ذلك الاجتماعات المشتركة) في الجمعية. معايير الجائزة: الأهمية العلمية للعمل وكفاءة الإلقاء الذي يعرضه المرشح.
يحصل المستلم على جائزة نقدية (1500 جنيه إسترليني حالياً) يستخدمها  لحضور اجتماع علمي مناسب لعرض أعماله، وتعزيز أهداف الجمعية و(تقديراً للعمل الدؤوب لكورنشافسكي في هذه المجال) ولتسهيل التعاون الدولي في الشيخوخة.
المكان الحالي للاختيار هو الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للشيخوخة، لكن يمكن لمقدم الطلب اختيار اجتماع آخر يخضع للمنظمة المضيفة مع إعطاء تقدير مناسب للجمعية البريطانية لأبحاث الشيخوخة والتصديق المسبق للجنة التنفيذية.
فيلم المجتمع أو الفيلم المجتمعي هو مجموعة متنوعة من الممارسات والمنهجيات التي ظهرت في سبعينيات القرن الماضي، والتي تدعي استجواب وتحدي الاستخدام المهيمن لكل من «الأفلام» و «السينما» بالمشاركة مع «صناعة» عالمية كبيرة الميزانية.
قالت ديدي هاليك في كتابها «رؤى محمولة باليد» الصادر في عام 2002: «أن نقد الإعلام والوقوف ضد انتهاكاته شيء؛ ولكن خلق بدائل قابلة للتطبيق هو شيء آخر تماماً». يتناول فيلم المجتمع هذا التحدي على المستوى المحلي والعالمي («ممتد لما وراء الحدود الوطنية»)؛ ويزيد تقرير عالمي أجرته لجنة اليونسكو الدولية برئاسة شون ماكبرايد لدراسة مشكلات التواصل وتبعاتها اللاحقة على العمل الريادي للعديد من الأصوات.
يعمل الفيلم المجتمعي خارج مجال الاتصالات العالمية في بيئات العمل والتعليم والمجتمع؛ ويعمل من جهة أخرى كمساهمة في حركة حقوق الإنسان، ويساهم بشكل صريح في العمل السياسي أو الحملات الدعائية أو الدفاع عن الأفراد والمجتمعات.
تحديد نطاق العمل.
يجب ألا يُفهم فيلم المجتمع على أنه يخدم مصلحة الأقلية: وتشير آخر الأعمال لدليل السوق الجماهيرية إلى إتاحة صناعة الأفلام المجتمعية على مواقع الويب مثل «يوتيوب» وغيرها من المنصات. ومن المرجح أن يظل الرأي النقدي حول «قيمة» وسائل الإعلام المجتمعية مثل الفيلم، منقسماً لأطياف لأسباب سياسية ومهنية.
في الماضي أعاقت الطبيعة المحلية والمحددة جداً وسريعة الزوال عملية البحث عن فيلم المجتمع؛ أو بمعنى آخر أن العملية التشاركية هي ما يهم، وليس المنتج المتاح دائماً للتوزيع. كانت القضية الرئيسية للباحثين هي وقوع الأنشطة الجماعية للمجموعات الصغيرة التي تُنظَم على نحوٍ غير محكم «تحت المراقبة» في الدراسات البحثية للقطاع الثالث (المجتمع المدني).
وفي أمثلة أخرى مثل صنع الأفلام «السرية»، قد تكون الغاية الرئيسية هي تجنب الرؤية السائدة. يستغل البعض نقص الموارد المتاحة للمشاريع كدافع، من خلال الاحتفال بصناعة الأفلام على أنها «مستقلة» و«مستقلة بميزانية منخفضة» و«صناعة ذاتية» و«ميزانية منخفضة» أو حتى «بلا ميزانية».
ضد الهواة.
كان هناك عداء مفتوح تجاه الهواة على وسائل التواصل الاجتماعي في بعض الأوساط. يؤكد أندرو كين في كتابه «عبادة الهواة» أنه: «من هذه الفوضى، أصبح من الواضح فجأة أن قانون الداروينية الرقمية – الناجي الأكثر ظهوراً والأكثر اتساماً بالآراء - هو ما كان يحكم القرود اللامنتهية التي تدخل حالياً على شبكة الإنترنت. بموجب هذه القواعد، فإن الطريقة الوحيدة للانتصار فكرياً هي عن طريق الثورة غير المحدودة». ربما من خلال الإصرار على قيمة العمل معاً، يدعي «فيلم المجتمع» المساهمة في العمل ضد النزعات «غير المرغوب فيها» للأفراد الوحيدين الباحثين عن الاهتمام.
مشاكل مع النهج التعاونية لصناعة الفيلم.
في منهجية صناعة الفيديو التشاركي، من الشائع العمل مع جميع المشاركين كمنتجين بشكل متساوٍ. تنطوي حالة المساواة بين جميع المتعاونين على المخاطر ولها عيوب تظهر كأعراض في جميع المشاريع التعاونية.