CALM/arwiki huggingface dataset:
تشير "القومية" في هذا المعنى المحدود إلى التقاليد السياسية التي تفضل وجود أيرلندا المستقلة والموحدة التي تحققت بوسائل غير عنيفة. ويوصف عموماً أكثر نزعة القومية المتشددة، كما تبناها "الشين فين" ، بأنها "جمهورية" واعتبرت مختلفة نوعا ما، على الرغم من أن حزب العصر الحديث يزعم أنه حزب دستوري ملتزم بالوسائل السلمية والديمقراطية على وجه الحصر.
صوّتت أيرلندا الشمالية لصالح بقاء في استفتاء الاتحاد الأوروبي إلى جانب اسكتلندا، وكان الإجماع الرئيسي هو أن هذا التصويت جاء من الخوف من وجود حدود قوية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، فضلاً عن المخاوف من وجود حدود صلبة تخالف اتفاقية الجمعة الحزينة.
يتم الترويج للاستقلال بشكل رئيسي من قبل الحزب القومي الويلزي.
كورنوال.
ولدى رابطة سلتيك ومؤتمر سلتيك فرع من فروع الكورنيش ويتعرفان على كورنوال كدولة سلتيك إلى جانب جزيرة آيل أوف مان وأيرلندا واسكتلندا وويلز وبريتاني. الدوري هو مجموعة ضغط سياسي حملات من أجل الاستقلال والتعاون السلتي.
أولستر.
وقد تم دعم الاستقلال من قبل مجموعات مثل " أولستر الطريق الثالث " وبعض الفصائل في رابطة دفاع ألستر. ومع ذلك، فهي وجهة نظر هامشية في أيرلندا الشمالية. وهي ليست مدعومة من قبل أي من الأحزاب السياسية الممثلة في جمعية أيرلندا الشمالية ولا حكومة المملكة المتحدة أو حكومة جمهورية أيرلندا.
يشير استقلال لندن، الذي اختصر في بعض الأحيان إلى "الاعتماد على العالم" ، إلى اعتقاد يؤيد الاستقلال الكامل في لندن كدولة مدينة منفصلة عن المملكة المتحدة.
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في ألبانيا تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا،ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم وجود أي اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية رغم أن الأشخاص من مجتمع المثليين في ألبانيا يتمتعون بالحماية بموجب تشريعات شاملة ضد التمييز. يعتبر كل من النشاط الجنسي المثلي بين الذكور وبين الإناث قانونيا، لكن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين.
تعتبر ألبانيا ككل بلدا محافظا، وخاصة في التفاعلات العامة فيما يتعلق بحقوق المثليين، وحضور الأشخاص من مجتمع المثليين والمثليات. لكن جعل التشريع المناهض للتمييز الفرع الأوروبي للمؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس (ILGA-Europe) تعتبر ألبانيا واحدة من عدد قليل جدا من البلدان في أوروبا التي تحظر التمييز صراحة على أساس الهوية الجندرية. صادقت ألبانيا على البروتوكول رقم 12 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعلاوة على ذلك، وقعت ألبانيا على إعلان الأمم المتحدة لعام 2007 حول التوجه الجنسي والهوية الجندرية.
في عام 2015، صنف الفرع الأوروبي للمؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس (ILGA-Europe) ألبانيا في المرتبة 19 من حيث حقوق المثليين من أصل 49 دولة أوروبية.
في عام 1858، شرّعت الإمبراطورية العثمانية النشاط الجنسي المثلي. ذكر العديد من الرحالة الغربيون عن شيوع ممارسة الغلمانية في ألبانيا في القرن التاسع عشر،
بمن فيهم جون كام هوبهاوس، الذي قال في مذكراته أن الغلمانية كانت "تمارس علنا" في المنطقة.
خلال حكم أحمد زوغو.
في عام 1937، كان وزير الداخلية موسى جوكا قلقا من وجود المثلية الجنسية وممارستها وأراد أن يتخذ "إجراءات بكل الوسائل الممكنة" ضد ممارساتها.
جمهورية ألبانيا الشعبية الاشتراكية.
في جمهورية ألبانيا الشعبية الاشتراكية كان يتم معاقبة النشاط الجنسي المثلي بفترات حبس طويلة، والتنمر والنبذ. وتنص المادة 137 من الجرائم المخلة بالاعراف المجتمعية بقانون العقوبات على ما يلي: " يُعاقب على ممارسة الغلمانية أو تصل إلى عشر سنوات من الحرمان من الحرية". تم استخدام كلمة "الغلمانية" ككلمة رمزية للعلاقات الجنسية بين شخصين بالغين متوافقين أو العلاقات الجنسية بين شخص بالغ وطفل من أي جنس.
جمهورية ألبانيا.
ألغت ألبانيا تجريم الجنس بالتراضي في عام 1995. وتمت المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي عند سن 14 بالنسبة للجميع، بغض النظر عن نوع الجنس و/أو التوجه الجنسي، منذ عام 2001.
وفي صيف عام 1994، قدمت حكومة ألبانيا مشروع قانون للعقوبة كانت ستبقى فيه المثلية الجنسية غير قانونية، ولكن مع تخفيف العقوبة القصوى إلى 3 سنوات. أدت حملة قامت بها "جمعية المثليين في ألبانيا"، والضغط الدولي الذي قامت بتنظيمه المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس (ILGA) ، والذي لعب فيه مجلس أوروبا دوراً مهماً، إلى سحب مشروع القانون هذا.
وفي 20 كانون الثاني/يناير 1995، قام البرلمان الألباني بتشريع العلاقات الجنسية المثلية التوافقية في ألبانيا. تم التخلص بالكامل من المادة 137 من قانون العقوبات القديم الصادر في إطار ألبانيا الاشتراكية، التي فرضت عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات "لكون الشخص مثلي الجنس".
الاعتراف القانوني العلاقات المثلية.
لا يُعترف حالياً بزواج المثليين أو الاتحادات المدنية في ألبانيا. على الرغم من إعلان رئيس الوزراء صالح بريشا في يوليو/تموز 2009 أنه سيدعم الاعتراف بالزواج المدني، فإن قانون مكافحة التمييز المقترح، الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع في 4 فبراير 2010، لم يتناول أبداً زواج المثليين. أشادت جماعات حقوق المثليين بالقانون الجديد لكنها أعربت عن أملها في أن يحافظ بريشا في نهاية المطاف على وعده بشأن تشريع زواج المثليين.
أعلن إغلي توتوزاني، رئيس ديوان المظالم المعروف بإسم "المحامي الشعبي" في ألبانيا، في أكتوبر 2013 أنه سيقوم بصياغة مشروع قانون للبرلمان لمناقشة التغييرات في قانون الأسرة التي من شأنها أن تسمح بإدخال زواج المثليين. ولكن وحتى عام 2019، لم يحدث أي تغيير بعد، حيث انتقد النشطاء المثليون تقاعس الحكومة.
في 4 فبراير عام 2010، أقر البرلمان الألباني بالإجماع قانونا شاملا لمكافحة التمييز الذي يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. وينطبق القانون على جميع المجالات، بما في ذلك التوظيف، وتوفير السلع والخدمات، والتعليم، والرعاية الصحية، والإسكان. ألبانيا هي واحدة من الدول الأوروبية القليلة التي تحظر التمييز صراحة على أساس الهوية الجندرية. كما يتجاوز القانون المعايير الدنيا للاتحاد الأوروبي التي تقضي بأن يمتنع أصحاب العمل عن التمييز على أساس التوجه الجندرية. ووفقاً لهذا القانون، تم إنشاء مؤسسة لمفوض مناهضة التمييز خلال عام 2010، وانتخب البرلمان إيرما باراكو كرئيسة لهذه الهيئة المستقلة.
ومع ذلك، في 12 ديسمبر 2012 ، أعربت منظمتان تدافعان عن حقوق المثليين وهما "التحالف ضد التمييز" و"برو إل جي بي تي"، عن خيبة أملهما لما أسموه "العمل الضعيف وغير المهني الذي قام به مفوض مناهضة التمييز". وفقاً لخاني كاراج وكريستي بينديري، وهما رئيسا المنظمتين، فقد مجتمع المثليين ثقته في المؤسسة بسبب عملها البطيء، ورفع العقبات البيروقراطية المتعمدة وعملية التحقيق المطولة دون تقديم تفسير أو حجة كبيرة".
وجادلوا بأن من بين 9 حالات مرتبطة بالتمييز ضد الأشخاص المثليين أو من خلال خطاب الكراهية، تم أخذ حالة واحدة فقط من قبل هذه المؤسسة. كانت أكثر حالات الجدل التي تخص خطاب الكراهية ضد المثليين هي حالة نائب وزير الدفاع إكرام سباهيو الذي صرح لصحيفة محلية: "ما ينبغي فعله هو ضربهم بعصا. إذا كنت لا تفهم هذا، يمكنني أن أشرح له: ضربهم بعصا مطاطية”. قام وفد الاتحاد الأوروبي في تيرانا، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، والفرع الأوروبي للمؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس، ووسائل الإعلام المحلية والدولية بتغطية وإدانة هذا البيان، حتى أن رئيس الوزراء صالح بريشا أدان ذلك علناً، لكن المفوض لم يتابع القضية.
وفي 4 أيار/مايو 2013، عدّل البرلمان الألباني بالإجماع القانون الجنائي ووضع جرائم الكراهية ضد التوجه الجنسي والهوية الجندرية على قدم المساواة مع جريمة الكراهية ضد الجنس أو العرق أو الإثنية أو المعتقد الديني أو الإعاقة وما إلى ذلك. كما أصدرت قانونًا جديدًا يعاقب على نشر المعلومات المعادية للمثليين من خلال أي وسيلة (بما في ذلك الإنترنت) بغرامة وسجن لمدة تصل إلى عامين.
قضايا المثليين في التعليم العام.
في يونيو/حزيران 2016، أقرت الحكومة خطة العمل الوطنية للمثليين والمثليات ومزدزجي التحول الجنسي والمتحولين جنسيا والتي من شأنها معالجة التنمر والتمييز في التعليم الابتدائي والثانوي مع المحاضرات والأنشطة الأخرى. أعربت وزارة التعليم والرياضة والشباب الألبانية أنه وفقا للخطة، فإنها ستعمل مع الناشطين المثليين من أجل مكافحة التمييز على أساس التوجه الجنسي. خلق إدراج قضايا المثليين في الأنشطة المدرسية الكثير من الجدل، مع إعراب العديد من الشخصيات السياسية مثل تريتان شيهو، لوشيانو بوشي، ميسيلا دودا، نارد ندوكا وييلي مانياني عن معارضتهم القوية لهذه الأنشطة.
ردا على الجدل، أصدرت وزارة التربية والتعليم والرياضة بيانًا في 23 مارس 2018، جاء فيه أنه على خلاف التقارير الإعلامية، كانت الوزارة على علم بهذه المحاضرات وأنها أجريت في إطار خطة العمل الوطنية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيًا (2016-2020). والتي تهدف من بين أمور أخرى إلى مكافحة الصور النمطية القائمة على التوجه الجنسي. في بيان مثير للجدل، عارضت مديرة مدرسة "سامي فراشيري" الثانوية في تيرانا توتا دوبي علانية مثل هذه المحاضرات، على الرغم من أن عدة نشطاء من المثليين قبل عدة أسابيع قد ألقوا محاضرة في مدرستها.
حراك حقوق المثليين في ألبانيا.
هناك ثلاث منظمات ألبانية تركّز على حقوق المثليين - أشهر ثلاث منها هي "أليانكا كندر دربنيميميت إل جي بي تي" "التحالف ضد التمييز ضد المثليين" ، و (برو إل جي بي تي) ، و (بينك أمباسي/إل بي جي تي برو ني شكيبيري) . تعمل هذه المنظمات على خلق حياة أفضل وأكثر مساواة للأشخاص من مجتمع المثليين في ألبانيا.
"التحالف ضد التمييز ضد المثليين": (باختصار: Aleanca LGBT) هي منظمة غير حكومية ألبانية أسستها خمسة نساء مثليات. يطمح التحالف إلى مجتمع الألباني حر ومنفتح ومتكافئ يحتضن التنوع ويشمل جميع الناس من جميع التوجهات الجنسية والهويات الجندرية. تم إنشاء "التحالف ضد التمييز ضد المثليين" في مارس 2009 من قبل مجموعة متطوعين من الشباب المثليين والطامحين في تحسين الحياة وتمكين الأشخاص المثليين في ألبانيا. تشمل أنشطة التحالف: بناء المجتمع، وزيادة الوعي، والدعوة، والضغط. تحدثت خاني كاراج، المدير الحالي لهذه المنظمة غير الحكومية، في اجتماع أنقرة المنعقد في مارس 2013 باعتبارها أول ناشطة مثلية في ألبانيا.
الدين والأشخاص من مجتمع المثليين في ألبانيا.
الدين ليس عنصرا رئيسيا في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية في ألبانيا. على الرغم من اعتبار الدين قضية خاصة وليست جزءًا من الخطاب السياسي، إلا أن المنظمات الدينية تحاول التأثير في القرارات السياسية المتعلقة بحقوق الإنسان للمثليين. في 19 أغسطس/آب 2009 ، عندما أعلن رئيس الوزراء السابق بريشا بقانون جديد بشأن مكافحة التمييز يمنح الاعتراف والحماية القانونيين للمثليين في ألبانيا، تفاعلت المنظمات الدينية بشكل جماعي ضد الاقتراح. وكتبوا رسالة إلى الحكومة قالوا فيها إنهم يعتبرون تمديد حقوق الأسرة للأشخاص من المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسية والمتحولين جنسيا خطراً على الأسرة والمجتمع الألباني. واعتبروا المثلية الجنسية عادة مستوردة من الدول الغربية وحثوا رئيس الوزراء: "لعمل ما هو صحيح في نظر الله، وليس ماهو صحيح في نظر العالم المعاصر."
في 17 مايو/أيار 2012، نظمت جماعة إسلامية، يحرض عليها قادة دينيون، مظاهرة مناهضة للمثليين بالتوازي مع احتفالية لمجتمع المثليين في ساحة مفتوحة. وحمل المتظاهرون لافتات تقول: "المثلية الجنسية هي خطيئة". وفي إدانة للمجتمع الدولي لدعمه لمجتمع امثليين، قال زعيم المتظاهرين المسلمين: "ألبانيا لن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي مع المثليين" ، مما يعني ضمنا أنه إذا كانت حقوق المثليين شرطا للانضمام، فإن ألبانيا لن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي.
في 20 يناير/كانون الثاني 2016، إتحد قادة المنظمات الدينية لدعوة الحكومة والبرلمان لحظر زواج المثليين "لحماية الأسرة من الدمار". تحت ضغط قوي من الزعماء الدينيين، وخلافا للوعود بأنه سيتم إدراج التوجه الجنسي والهوية الجندرية في قائمة الأسباب المحظورة للتمييز، قام أعضاء البرلمان بإزالتها من المادة 18 من الدستور في اللحظة الأخيرة. في 20 يوليو/تموز 2016، نشرت منظمة "بينك إمباسي" إعلانًا صحفيًا ينتقد سحب التعديلات الدستورية على التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية وانتقدت أعضاء البرلمان بسبب استسلامهم للتعصب الديني محذرين من أن: "استسلام البرلمان للتطرف الديني هو تهديد للعلمانية وحقوق الإنسان."
تُظهر الدراسات حول الدين في غرب البلقان أن المثلية الجنسية تعتبر كعدو موحد تروج له القيم الغربية. فكلما دافع الغرب عن التنوع الجنسي، كلما ازدادت المقاومة ضد حقوق الإنسان للمثليين. لا توجد مجموعات دينية تقدم الدعم للأشخاص المثليين.
المواقف الاجتماعية تجاه مجتمع المثليين سلبية بشكل عام. وتكشف البيانات الصادرة عن قسم الإحصاء في عام 2013 أن الغالبية العظمى من الألبان محافظة اجتماعياً ولا يوافقون على مجتمع المثليين. ووفقاً لبيانات المسح، يعتقد 53% من الألبان أنه "لا ينبغي أن يكون الأشخاص المثليون والمثليات أحرارًا في أن يعيشوا الحياة كما يحلو لهم"، وهي النسبة الأكبر التي تحمل هذا الرأي في الاستطلاع.
تبين نتائج الاستطلاع السابق الذي أجرته "مونيتور البلقان" لصالح "غالوب" في عام 2010 أن 54.2% من الألبان يعتبرون أن العلاقات المثلية خاطئة، في حين أن 22.7% لا يوافقون. لوحظ اختلاف إقليمي، حيث كان المستجيبون من ألبانيا الوسطى أكثر عرضة لمعارضة ذلك (35.5% يوافقون، 28.2% لا يوافقون) من أولئك من الشمال (59.8% يوافقون، 16.4% لا يوافقون) أو الجنوب (71.1% يوافقون، 17.2٪ لا يوافقون). بالإضافة إلى ذلك، كان من المرجح أن يختلف المشاركون الألبان عن أولئك المشاركين من معظم دول البلقان المجاورة، بما في ذلك مقدونيا (69.4% يوافقون مقابل 18.4% لا يوافقون) ، وصربيا (75.1% يوافقون مقابل 8.7% لايوافقون)، والجبل الأسود (65.8% يوافقون مقابل 12.1% لايوافقون) ، وكوسوفو (64.9% يوافقون مقابل 18.5% لايوافقون) والبوسنة والهرسك (74.3% إلى 9.2%) ، في حين كانت كرواتيا قريبة منها (50.3% لا يوافقون مقابل 20.4% يوافقون). ومن بين الأسئلة الأخرى التي تم طرحها ما إذا كان يحق للمثليين جنسياً "التمتع بنفس الحقوق مثل جميع الأشخاص الآخرين"، حيث وافق 44.4% من الألبانيين على ذلك في حين رفض 28.5% ذلك. من ناحية أخرى، ظن 78.7% من الألبان أن "النشاط الجنسي المثلي" كانت غير أخلاقية، اعتقد 56.2% أن المثليين لا يجب أن يكون لهم وظائف عامة (مثل كونهم معلمًا، كما قال السؤال) وقال 56.1% إنهم لا يجب أن يظهروا توجههم في الأماكن العامة.
وجدت دراسة أجريت عام 2015 عن الشباب الألباني الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 27 سنة أن 55% لا يريدون أن يكون لديهم جيران مثليون جنسيا، في حين أن 34% لن يهتموا و 11% سيكونون إيجابيين بشأنها.
كشفت دراسة أجريت في عام 2016 عن وجود مظاهر أخرى من رهاب المثلية بين طلاب الجامعات الألبانية من طلاب الجامعات الإيطالية، ولكنها أقل بين الطلاب الألبانيين مقارنة بطلاب الجامعات الأوكرانية. ومن بين الألبان، تضمنت العوامل المرتبطة بجنس المثلية كونهم ذكورًا، ومحافظين سياسياً، ومتدينين (على الرغم من عدم وجود فرق بين الكاثوليك والمسلمين، في حين لم يكن هناك الكثير من ممثلي المجموعات الأخرى باستثناء الملحدين في الدراسة). من ناحية أخرى، يرتبط التوجه التقدمي السياسي وكون الشخص في علاقة مع الانخفاض في نسبة رهاب المثلية بين الطلاب الألبان.
ووفقًا لنتائج استطلاع البلقان لعام 2015 الذي أجراه المعهد الديمقراطي الوطني، فإن 6% فقط من الألبان سوف يدعمون طفلهم تمامًا إذا اكتشفوا أنه من مجتمع المثليين، وأن هذا الرقم ينخفض إلى 3٪ إذا كان أحد صديقهم/ معارفهم/زملائهم. أيضا 8% قد تفاعلوا مع شخص عرفوا أنه من مجتمع المثليين. وفي نفس الاستطلاع، قال 58٪ من الألبان أيضًا أنهم لن يصوتوا لصالح حزب سياسي يدعم حقوق المثليين.
لايتم الاعتراف قانونيا بالعلاقات المثلية حاليا في ألبانيا.
أعلن رئيس الوزراء الألباني صالح بريشا في اجتماع وزاري في 29 يوليو 2009 أن الحكومة ستضغط من أجل قانون يعترف بزواج المثليين. وقال إن القانون سبق أن تم عرضه على البرلمان.
في 5 فبراير/شباط 2010، أصدر البرلمان الألباني قانونًا مناهضًا للتمييز يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسية. أشادت جماعات حقوق المثليين بالقانون الجديد لكنها أعربت عن أملها في أن يحافظ بريشا في نهاية المطاف على وعده بشأن تشريع زواج المثليين.
في أبريل عام 2018، قامت إريندا بالانكا، رئيسة ديوان المظالم المعروف بإسم "المحامي الشعبي" في ألبانيا، بدعم زواج المثليين وتعهدت بدعم حقوق مجتمع المثليين، بما في ذلك الحق في تغيير الجنس للأشخاص المتحولين بشكل قانوني.
شتيفي فيندولف ممثل ألماني، وُلد في السابع من يناير عام 1982 في أيزنهوتنشتادت في ألمانيا.
وُلد شتيفي في 7 يناير عام 1982 في أيزنهوتنشتادت، و هو الابن الوحيد وقد كان يعمل والده ديتر جيزنوسكي كهربائي وتعمل والدته دوريس ممرضة، وقد نشأ في فورستنفالده. في عام 2002 التحق بالمدرسة الثانوية للتمثيل في لايبزيش. إن شتيفي على علاقة بالممثلة الألمانية كيرستين لاندسمان منذ عدة سنوات.
مضى شتيفي عقدًا مع الإذاعة الألمانية لمسلسل (في كل صداقة In aller Freundschaft) أثناء تدريبه، وفي هذا المسلسل أدى دور الشاب سيبستاين ماير الذي يؤدي الخدمة العسكرية، وكان قد ظهر اسمه الأصلي في تترالمسلسل وليس اسمه الفني. و ظهر شتيفي في عدة مسلسلات بعد هذا المسلسل. في عام 2008 مثل في فيلم (صيف فقط Nur ein Sommer) بجانب الممثلة أنا لووس .و بعد أن أتم شتيفي دراسته قدمت له قناة تست ديه افدور المحقق الصارم دانيل فينتر في المسلسل (سوكو كولونيا SOKO Köln )، و قد غادر شتيفي المسلسل في عام 2011 بعد 92 حلقة و 4 أجزاء.
قَطْعٌ إِسْفينِيّ للرئة ، هي إجراء جراحي لإستئصال جزء من الرئة. يتم ذلك لإزالة جزء محدد من الرئة المريضة، مثل حالات سرطان الرئة في مراحله المبكرة.
متلازمة هرلين-ويرنر-وندرليش وتُعرف باسم OHVIRA وهيَ اختصار (Obstructed hemivagina and ipsilateral renal anomaly) وتعني الانسداد النصفي المهبلي مع شذوذ كلوي بنفس الجانب، وهي متلازمة نادرة جدًا، حيثُ يحدث عيب خلقي عند الولادة في أعضاء البطن السفلي والحوض. تعتبر هذه المتلازمة نوعًا من اضطراب قنوات مولر.
في مُعظم الحالات، تظهر المُتلازمة على شكل رحمٍ مزدوج مع انسدادٍ مهبلي نصفي وحيد الجانب وغياب خلقي للكلية على نفس الجانب، كما قد تؤثر أيضًا على الإحليل والمصرة الإحليلية والحالب والمثانة والطحال.
على الرغم أنَّ معدل حدوث هذه المُتلازمة غير معروف، إلا أنه قد وثقَ أنهُ بين 0.1% إلى 3%.
على الرغم من عدم وجود أعراض خاصة بهذه المُتلازمة، إلا أنَّ الشكوى الشائعة تتضمن ألم حوضي يزداد تدريجيًا خلال الحيض، مع حدوث تدمي المهبل بسبب تراكم الدم في الجسم. قد تحدث أَعراض أُخرى مثل انتفاخ البطن وغثيان وتقيؤ خلال الحيض، كما أنَّ الخصوية قد تتأثر.
هذه الحالة تؤدي إلى زيادة الحاجة لإجراء ولادة قيصرية نتيجةً لقِصَر الرحم.
عادةً ما تُشخص الحالة عبر التصوير بالرنين المغناطيسي أو الموجات فوق الصوتية. يُوصى باستشارة أخصائي طب نساء في هذه الحالة.
على الرغم أنَّ الحالة لا يُمكن علاجها، إلا أنهُ يمكن ضبط الأعراض بالأدوية والجراحة. في مُعظم الحالات، يُفتح المهبل النصفي المسدود ويتم تصريف السائل المتراكم. يُمكن استعمال المضادات الحيوية في حالة الحدوث المُتكرر لعداوى الجهاز البولي، كما يُوصى أحيانًا بزراعة الكلية.
يُصنف حمل المرأة المُصابة بمتلازمة هرلين-ويرنر-وندرليش ضمن ؛ بسبب حجم وشكل الرحم وعنق الرحم، بالإضافة إلى انخفاض وظائف الكلية. عادةً ما تعامل الأمهات الحوامل عبر تطويق عنق الرحم والولادة القيصرية لمنع حدوث ضائقة جنينية أثناء المخاض.
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في صربيا تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا.
في مايو/أيار 2014، اعتبرت منظمة العفو الدولية صربيا كواحدة من عدد من الدول التي يوجد فيها نقص واضح في الإرادة للتعامل مع رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي، مشيرة إلى أن السلطات العامة قد حظرت مراراً مسيرات الفخر للمثليين على أساس التهديدات العنيفة من الجماعات المناهضة للمثليين. تم تنظيم مسيرة الفخر بنجاح في سبتمبر 2014 في بلغراد.
في عام 2016، صنف الفرع الأوروبي للمؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس صربيا في المرتبة 28 من حيث حقوق المثليين من أصل 49 دولة أوروبية.
في يونيو/حزيران 2017، أصبحت آنا برنابيتش رئيسة وزراء صربيا، كأول امرأة وأول شخص مثلي الجنس بشكل علني يتولي المنصب، وثاني امرأءة مثلية كرئيسة حكومة (بعد يوهانا سيغورذاردوتير رئيسة وزراء آيسلندا سابقا). كما تعتبر أول شخص يشغل منصب رئيس وزراء صربيا يحضر مسيرة الفخر.
صربيا أثناء الثورة (1804-1813).
على الرغم من وجود قوانين دينية تحظر الحب والعلاقات المثلية، كانت العلاقات المثلية شائعة في كل من المجتمع المسيحي الأرثودكسي والإسلامي. كان التعبير الأساسي عن حب المثليين للمثليات الأرثوذكسية هو اتحاد الأخوة المعروف باسم بوبراتستفو (أديلفوبويا). شهد أوائل القرن التاسع عشر فترة من الاضطراب النسبي لصربيا، مع فترات متقطعة من الاستقرار. في عام 1804، حصلت صربيا على استقلالها الذاتي من الإمبراطورية العثمانية في أعقاب ثورتين. القانون "كارادجوردجي" الجنائي صدر في وقت لاحق من قبل مجلس القانون الصربي في وقت ما في أواخر الربيع أو أوائل صيف 1807، وظلت سارية حتى 7 أكتوبر 1813، عندما أعادت الإمبراطورية العثمانية السيطرة على صربيا. يعاقب القانون على بعض القضايا المتعلقة بالحياة الزوجية والجنس (مثل الزواج القسري، والاغتصاب، والانفصال/الطلاق دون موافقة محكمة كتابية، ووأد الأطفال). ومع ذلك، فإنه لم يذكر النشاط الجنسي المثلي. وهكذا أصبحت المثلية الجنسية فعليًا قانونية لمدة ست سنوات.
إمارة صربيا (1815-1882).
في عام 1858، قننت الإمبراطورية العثمانية، التي كانت صربيا تابعة لها، النشاط الجنسي المثلي.
ومع ذلك، فإن تم إلغاء الإصلاحات التقدمية التي أدخلها الأمير ألكسندر كارادجورجديتش والأمير ميهايلو أبريوفتش عندما عاد ميلوش أوبرينوفيتش إلى السلطة. في أول قانون جنائي ما بعد القرون الوسطى لإمارة صربيا، المسمى "قانون العقوبات"، الذي تم تبنيه في عام 1860، أصبح النشاط الجنسي "ضد الطبيعة" بين الذكور يُعاقب عليه بالسجن لمدة 6 أشهر إلى 4 سنوات. وكما هو الحال في العديد من الوثائق القانونية في ذلك الوقت في ذلك الوقت، تم تجاهل المثلية الجنسية بين النساء ولم يتم ذكرها.
مملكة يوغوسلافيا (1918-1941).
في عام 1918، أصبحت صربيا جزءًا من مملكة يوغوسلافيا. في البداية، ورثت الدولة الجديدة بشكل فعال القوانين المختلفة التي تنطبق على المناطق المختلفة التي انضمت معا (في كثير من الأحيان متناقضة). في نهاية المطاف، حظر القانون الجنائي اليوغوسلافي الجديد لعام 1929 "الفعل المشين ضد نظام الطبيعة" (الجنس الشرجي) بين البشر (سواء أكانوا مغايرين أو مثليين).
جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية (1945–1992).
قامت جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية في وقت لاحق بتقييد الجريمة في عام 1959 لتطبق فقط على الجنس الشرجي المثلي. ولكن مع تخفيض الحد الأقصى للعقوبة من السجن لمدة سنتين إلى سنة واحدة.
في عام 1977، تم تشريع النشاط الجنسي المثلي في مقاطعة فويفودينا الاشتراكية ذات الحكم الذاتي، في حين ظل النشاط الجنسي المثلي غير قانوني في بقية جمهورية صربيا الاشتراكية (بما في ذلك إقليم كوسوفو الاشتراكي ذو الاستقلال الذاتي). في عام 1990، أعيد دمج فويفودينا في النظام القانوني لصربيا، وأصبحت المثلية الجنسية مرة أخرى جريمة جنائية.
جمهورية يوغوسلافيا الفدرالية/ صربيا والجبل الأسود (1992-2003).
في عام 1994، تم تجريم النشاط الجنسي المثلي بين الرجال بشكل رسمي في جمهورية صربيا، وهو جزء من جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. تم تحديد سن الرضا عند 18 سنة لممارسة الجنس الشرجي بين المثليين من الذكور و 14 سنة للممارسات الجنسية بين المغايرين. تمت المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي على 14 في 1 يناير 2006، بغض النظر عن التوجه الجنسية أو الجندر.
لا يتم الاعتراف قانونيا بالعلاقات المثلية من قبل القانون، إضافة إلى ذلك يعرف الدستور الصربي الجديد الذي اعتمد في نوفمبر 2006، صراحة الزواج بأنه بين رجل وامرأة (المادة 62). ومع ذلك، لا يتم ذكر أو حضر أشكال أخرى من الاعتراف القانوني، مثل الاتحادات المدنية أو الشراكات المنزلية،
حتى عام 2002، لم تكن صربيا تعطي حماية خاصة تهدف تحديدًا إلى حقوق المثليين.
في عام 2002، وافقت الجمعية الوطنية على قانون البث الذي يحظر على هيئات البث الصربية نشر المعلومات التي تشجع على التمييز والكراهية والعنف على أساس التوجه الجنسي (ضمن فئات أخرى).
في عام 2005، من خلال تغيير في قانون العمل، تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي في العمل.
في عام 2005، وافق البرلمان على قانون التعليم العالي، والذي يضمن المساواة في الحقوق بغض النظر عن التوجه الجنسي في تلك المؤسسات (ضمن فئات أخرى).
في 26 مارس/آذار 2009، وافق البرلمان على قانون موحد لمكافحة التمييز يحظر، من بين أمور أخرى، التمييز على أساس التوجه الجنسي وحالة التحوّل الجنسي في جميع المجالات.
في 5 يوليو 2011، وافق البرلمان على قانون للشباب، يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي. ينظم القانون التدابير والأنشطة التي تنفذها الحكومات المحلية لتحسين الوضع الاجتماعي للشباب وتهيئة الظروف لتلبية احتياجاتهم ومصالحهم.
قوانين ضد خطاب الكراهية ضد المثليين.
منذ عام 2003، أصبح هناك تشريع (جزء من قانون المعلومات) يوضع بشكل خاص لمكافحة التمييز اللفظي القائم على التوجه الجنسي في وسائل الإعلام. وقد شكل الحظر نفسه جزءاً من قانون "بواعث الراديو" الذي اعتمد في عام 2002؛ ومع ذلك، لم يتم تطبيقه بشكل فعال على الإطلاق، حيث أخفقت وكالة بواعث الراديو (وهي وكالة حكومية مستقلة) في اتخاذ أي إجراء ضد المخالفين. على نطاق أوسع، يحظر قانون مكافحة التمييز لعام 2009 خطاب الكراهية على أساس التوجه الجنسي عبر مجتمع صربيا الأوسع.
قوانين جرائم الكراهية.
في 24 ديسمبر 2012، وافق البرلمان الصربي على إدخال تعديلات على قانون العقوبات لإدخال مفهوم "جريمة الكراهية"، بما في ذلك على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. وتمت أول إدانة بموجب القانون في عام 2018.
في 28 يوليو 2011، وافق البرلمان على تغيير في قانون التأمين الصحي، وبذلك عمليات تغيير الجنس أصبحت مشمولة جزئيًا في خطة التأمين الطبي الأساسية على مستوى البلاد، بدءًا من عام 2012.
في عام 2012، أعلنت صحيفة نيويورك تايمز بلغراد كمركز لجراحة تغيير الجنس، وأسعار هذه الإجراءات هي أقل بكثير مما في البلدان المجاورة والدول الغربية.
قبل عام 2019، لم يُسمح للمتحولين جنسيا في صربيا بتغيير جنسهم القانوني إلا بعد خضوعهم لجراحة تغيير الجنس. منذ عام 2019، أصبح من الممكن تغيير الجنس القانوني مع تأكيد من طبيب نفسي وأخصائي في الغدد الصماء، دون إجراء أي عملية جراحية. يغطي التأمين الصحي الذي تموله الحكومة ما يصل إلى 65% من الجراحة، بينما يتم تمويل الباقي من قبل المريض. وفقا ل"يوفانكا تودوروفيتش"، منسق برنامج في "غايتان- إل جي بي تي" ، حوالي 80% من الأشخاص المتحولين جنسيا الصربيين ليسوا على استعداد لإجراء الجراحة. بدلا من ذلك، يختار البعض العلاج بالهرمونات البديلة، التي لا يتم تمويلها عن طريق التأمين الصحي.
في عام 2010، وافق الجيش الصربي على أن الرجال والنساء المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي قد يخدمون بشكل علني في الجيش، لكن هذه الأخبار لم يتم بثها على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام. ومع ذلك، فإن الناشطين في مجال حقوق المثليين الصربيين نقلوا الأخبار داخل مجتمعاتهم المحلية، وشجعوا الناس على التقدم بطلب.
حراك حقوق المثليين في صربيا.
تم تأسيس العديد من منظمات المثليين في صربيا، وخاصة في بلغراد و نوفي ساد، على الرغم من وجودها أيضا في نيش، كراغويفاتش، سوبوتيتسا، شاباك و زرنيانين.
ترتيب المنظمات حسب تاريخ التأسيس.
1999-2004: العصر الجديد - قوس قزح، نوفي ساد
2013: إل جي بي تي ، نوفي ساد
ترتيب المجتمعات عبر الإنترنت وبوابات الأخبار حسب تاريخ التأسيس.
2012: Szerbiai Magyar LMBT Csoport ، مجتمع المثليين المجري في صربيا