CALM/arwiki huggingface dataset:
فشلت في تحقيق مساعيها، وظل الإدريسي واقفًا في وجه العثمانيين متخذًا من الجبال مقرًا له. حاول الحسين أن يلعب دور الوسيط بين الحكومة العثمانية والإدريسي، إلا أن العثمانيين لم يكترثوا بهذا الاقتراح، وأخذت تشكك في نواياه، خصوصًا وأنها كانت قد وعدته بتنصيب أحد أبنائه أميرا على عسير إذا ما تم له القضاء على حركة الإدريسي. أما موقف الإدريسي من ثورة الحسين فكانت مؤيدة لها، واستجاب لدعوة الحسين في الوقوف إلى جانبه بوجه العثمانيين، وأوضح في رسالة بعثها له استعداده لذلك، وضرورة تجاوز المشاكل القديمة. ظلت العلاقة بين الطرفين خاملة حتى عام 1920 حينما برزت مطامع كل من الحسين وابن سعود في عسير التي كان يحكمها آل عايض حلفاء الحسين، وما قادت إليه الأطماع من التوترات بين هذه الأطراف، وحتى عام 1925 لم تكد تخلو من بعض المبادرات الشخصية التي طرحت لتفاهم الطرفين أو تحالفهما. أبدى الحسين تجاوبه مع بعض المساعي التي قدمت لتسوية خلافاته مع الإدريسي، ولم يعارض الإدريسي الاقتراح الذي كان طرحه أمين الريحاني الذي كان في رحلة إلى اليمن، وعبر عن احترامه وإجلاله للملك حسين، وعن رغبته في أن يبادله الحسين ذلك، قادت هذه الاستجابة الريحاني للاتفاق مع الإدريسي على صيغة معاهدة صلح وتحالف مع الحجاز، وجاء في فحوى الاتفاق: الاتفاق على تحديد الحدود بما يرضي الطرفين، مع الدعوة إلى الحصول على التزام ثابت من جانب الحسين بشأن هذه الحدود، على ان لا يعترض الإدريسي على قضية لواء عسير، والمطالبة بجلاء عبد العزيز بن سعود عنه، وإرضاء الحسين بجزء لا يحول بينه وبين الإدريسي في الجوار مع ما يقتضيه ذلك من السعي إلى تسوية الخلافات القائمة بين الحسين وعبد العزيز بن سعود لوضع حدود مقنعة بين الاطراف الثلاثة، وتنصيب قاضيين أو قاض واحد من كلا الطرفين للفصل في قضايا النزاع التي تقع بين رعاياهما، والاتفاق على العمل الذي يمكن بواسطته حفظ البلدين من أي تدخل أجنبي والتشاور بين الطرفين وأخذ الآراء في القضايا الهامة المتعلقة بالعقود والمعاهدة، وتبادل المنافع التجارية بين الطرفين وتسهيل الأمور المتعلقة بالصادرات والورادات بينهما.
كانت إمارة آل عائض تتخذ في مدينة أبها في عسير مقرًا لها، وسادوا المنطقة بعد رحيل العثمانيين عنها، وكانت مدار تنافس حقيقي بين الحسين وابن سعود، كانت الإمارة في طور تقارب مع الملك حسين، وسعى ابن سعود ولدعم الفوائد التي جناها من معركة تربة إلى السيطرة على مرتفعات عسير والواحات المحيطة بها، وكان للتجاوب الذي أبداه محمد بن علي الإدريسي محفزًا لابن سعود في الإلتفاف صوب عسير، فالإدريسي ولخشيته من نشاط الحسين ودعمه لآل عايض ضده ومطامع جاره الإمام يحيى في بلاده، اندفع لمحالفة ابن سعود وانتهى معه باتفاقية تعاون في أغسطس 1920. استثمر سلطان نجد بشكل فعلي هذا التحالف حينما وجه قواته نحو إمارة آل عايض وتمكن من هزيمتهم وأسر الحسن بن عايض ونقله إلى الرياض. استاء الحسين لهذا الحدث، واتصل بالمعتمد البريطاني في جدة يطالبه بالضغط على ابن سعود والإدريسي للعودة إلى حدودهما التي كانا عليها قبل الحرب العالمية أو خلالها، وأرسل نجله فيصل رسالة إلى المعتمد البريطاني في اليوم التالي من اتصال الحسين. ولم يقف الحسين عند هذا الحد، فأمد حسن بن عايض بالمال والسلاح، بعد أن تمكن من الوقوف في وجه عبد العزيز بن سعود والسيطرة على المنطقة مجددًا، إلا أن مقاومة ابن عايض لم تصمد طويلًا وتمكنت القوات النجدية من هزيمته في عام 1922، وبسط سيطرتها ثانية، وتمكنت من الاقتراب من ميناء القنفذة الحجازي في الحدود الجنوبية للمملكة وخيمت بالقرب منه. شرع الحسين من جديد في دعم ابن عايض الذي جاءه لاجئًا، وبعث إلى عسير بحملة من قواته النظامية والبدوية، واصلت سيرها إلى أبها وقامت بقصف حاميتها النجدية، وتمكن فيصل بن عبد العزيز قائد القوات النجدية من مشاغلة القوات الحجازية واستدراجها إلى كمين وضعه لها، استطاع بعدها من إلحاق الهزيمة بقوات الحسين وتشتيتها، وألحقت إمارة أبها بسلطنة نجد نهائيًا ولم تفلح المحاولات المشتركة التي بذلها الحسين وابن عايض لاسترداد الإمارة.
أنظمة الدولة.
انتقل الحجاز عام 1916 من إمارة عثمانية إلى مملكة مستقلة ذات نظام ملكي، تسلم الملكية فيها الحسين كأول ملك للبلاد، وقد حكم فيها حكمًا ملكيًا مطلقًا، كان فيه المرجع الأول والأخير لكل أمر، دون أن يتمتع الآخرون بصلاحياتهم، فكان لا يترك أبسط الأشياء دون الإشارة إليها بخط يده، إذ لم تكن تخلو من عبارة "أوامر الإدارة السنية". لم يتعجل الحسين في تأسيس حكومة مستقلة في الحجاز وظلت رسائله تصدر باسم شريف مكة وأميرها لعدة أشهر بعد الثورة حتى تيقن من زوال الخطر، وبعد أن قطعت الثورة شوطًا كبيرًا وسيطرت على أغلب مدن الحجاز اتجه إلى تشكيل الوزارة، فوجه في 5 أكتوبر 1916 مرسومه الملكي إلى الشيخ عبد الله سراج يأمره بتاليف الحكومة الحجازية، والتي ضمت الوزراء: الأمير علي رئيسا للوكلاء، الشيخ عبد الله سراج نائبًا لرئيس الوكلاء وقاضيًا للقضاة، الأمير فيصل وزيرًا للداخلية، الأمير عبد الله وزيرًا للخارجية، عزيز علي المصري وزيرًا للحربية، علي المالكي وزيرًا للمعارف، الشيخ يوسف بن سالم وزيرًا للنافعة، محمد أمين وزيرًا للاوقاف، بالاضافة إلى منصبه السابق مدير الحرم، أحمد عبد الرحمن باناجه وزيرًا للمالية، الشيخ عبد القادر عزاوي وزيرًا للبرق والبريد، الدكتور نديم وزيرًا للصحة. كان الأمير علي يحاصر المدينة عند تشكيل الوزارة فتولى منصبه الشيخ سراج، في حين ترك الأمير عبد الله منصبه سنة 1921 حين تسلم عرش إمارة شرق الأردن، فخلفه الشريف شرف بن عبد المحسن البركاتي فمساعد اليافي وفوزي البكري ثم الشيخ فواد الخطيب الذي شغل المنصب إلى خروج الحسين نهائيًا، أما الأمير فيصل فلم يتول منصبه وشق طريقه لتسلم عرش العراق، فحل في منصبه الشريف عبد الله صهر الحسين، بينما ترك عزيز علي المصري منصبه بعد شهور لخلافات حصلت بينه وبين الحسين، فخلفه محمود بك القيسوني ثم بصري بك البغدادي، كما أعقب الشيخ المالكي في وزارته الشيخ كامل القصاب الفلسطيني ثم عبد الله الزواوي، في حين أعقب محمد أمين الشريف ناصر بن شكر، أما الدكتور نديم فأعقبه خليل الحسيني ثم محمد الحسيني. كانت هذه الوزارة هي الوزارة الوحيدة التي شكلت في عهد الحسين، حتى مبايعة نجله الأمير علي ملكًا دستوريا على البلاد عام 1924. لم يكن في مملكة الحجاز ذكر لوجود سلطة تشريعية تمارس دورًا واضحًا في جهاز الحكومة، وكل ما يرد في المصادر التاريخية هو تأسيس مجلس باسم مجلس الشيوخ الأعلى في نفس اليوم الذي شكلت فيه الوزارة، تقوم مهماته النظر في كل ما يتعلق بمصالح البلاد ومراقبة أعمال الدوائر الرسمية، وكان أعضاء المجلس يعينون من قبل الملك حسين.
بعد أن تدهورت أوضاع الحجاز في وقت كانت القوات النجدية قد دخلت الطائف وأصبحت على مشارف مكة عاصمة المملكة، اجتمع مجموعة من أعيان جدة وانبثق عن اجتماعهم حزب كونه المجتمعون قبيل مبايعة الأمير علي بالملك، وأطلقوا عليه اسم الحزب الوطني الحجازي، وكان الهدف الأساسي من تأسيس الحزب السعي بكل الوسائل لحفظ البلاد من مخاطر الحرب الحجازية النجدية، وتأسيس مملكة دستورية إسلامية، وتم تشكيل إدارة الحزب برئاسة الشيخ محمد الطويل وعضوية 12 عضو عام 1924. ساهم الحزب في إعادة هيكلة مملكة الحجاز من جديد، وكان له دور كبير في إقناع الملك حسين على التنازل عن عرشه وتنصيب ابنه الملك علي ملكًا على مملكة الحجاز، كما كان للحزب دور كبير في صياغة اتفاق تسليم جدة.
كان الحجاز وحتى استقلاله عن الدولة العثمانية سنة 1916 ولاية عثمانية تسمى ولاية الحجاز تتكون إداريًا من سنجقين متصرفيتين وخمسة أقضية وست نواحي. أما المتصرفيتان فهما: المدينة المنورة وجدة، يتبع المدينة إداريًا أربعة أقضية هي: ينبع البحر والوجه والسوارقية والعقبة، أما جدة فكان يتبعها قضاء واحد هو معمورة الحميد، كما كان يشمل الحجاز إمارة سميت باسم إمارة العرب في الطائف، في حين كانت مكة بمعزل عن هذه التقسيمات فكانت إمارة خاصة بالشريف أطلق عليها إمارة مكة. تعتبر مكة عاصمة ولاية الحجاز يحدها من الغرب البحر الأحمر، ومن الشرق البادية الكبرى ومن الجنوب بلاد قبيلة بني مالك الواقعة بجبال السراة، أما من جهة تهامة فيحدها جنوبًا وادي دوقة، وشمالًا يحدها بادية الشام، ومن جهة البحر الأحمر العقبة. وبالنسبة لعهد المملكة الحجازية، فقد تم تغيير التقسيم الإداري إلى إمارات بلغ عددها ثمانية عشر إمارة وهي: (إمارة مكة المكرمة (العاصمة) - إمارة المدينة المنورة - إمارة الطائف ومركزها بلدة الطائف - إمارة غامد وزهران ومركزها بلدتا الباحة والظفير - إمارة ينبع - إمارة جدة - إمارة رابغ ومركزها بلدة رابغ - إمارة القضيمة - إمارة تبوكومركزها بلدة تبوك - إمارة ضبا - إمارة العلا ومركزها بلدة العلا - إمارة الجوف - إمارة بني شهر ومركزها بلدة النماص - إمارة الليث ومركزها مرفأ الليث - إمارة القنفذة ومركزها بلدة القنفذة - إمارة القريات - إمارة الوجه ومركزها بلدة الوجه - إمارة أملج)، ويلاحظ عدم وجود متصرفيات في التقسيم الإداري للمملكة كسابقها في الدولة العثمانية، وإنما أصبحت تسمية القضاء تطلق على مختلف الوحدات الإدارية كبيرها وصغيرها دون تمييز. كانت التقسيمات السابقة المتبعة في الدولة العثمانية هي المتبعة في عهد المملكة الحجازية. فقائم مقام في عهد المملكة كان على درجات إدارية متفاوته، ويشمل: قائم مقام الدرجة الأولى كقائم مقام مكة وجدة وغيرها من المدن الرئيسية، والذي لُقب بصاحب الكمال وقائم مقام الملحقات يقصد بها المدن الثانوية، والملقب بصاحب النباهة فيعني محافظ المتصرفية، وقائم مقام القضاء فكان كما كان في السابق قاضي القضاة.
اعتمدت مملكة الحجاز في تطبيقها للقوانين على نظام قضائي يستند إلى الشريعة الإسلامية، كما اعتمد القضاء في أحكامه في هذا العهد على المذهب الحنفي كمذهب رسمي للدولة، إلا أن المذاهب الأخرى كانت لها قضاتها ومفتوها، فكان للشافعية مفتيها الخاص، وكذلك الحال بالنسبة للمذهب المالكي. كانت الحكومة هي من تقوم بتعيين المفتيين على مدن الحجاز كما هو الحال بالنسبة للقضاة، أما بالنسبة لمنصب رئيس القضاة فكان يسمى قاضي القضاة وهو أرفع المناصب القضائية في المملكة، ويلقب بحضرة حجة الأمة صاحب الإقبال، كانت مهامه الإشراف على مجمل أمور قضاء الدولة، في حين كان القضاة يُوزعون على مختلف مدن الحجاز الصغيرة والكبيرة، على أن يجتازوا اختبارًا خاصًا بالأمور القضائية، وأمام مجلس خاص يعقد في دائرة قاضي القضاة. كان للمحاكم في المملكة عدة أنواع وهي: المحكمة الشرعية، محكمة المواد المستعجلة، المحكمة التجارية، محكمة التعزيرات. كانت المحكمة الشرعية تقتصر في واجباتها على الشؤون المتعلقة بقضايا الميراث والتركات ومن ضمنها تركات الحجاج المتوفين أثناء الزيارة وتوزيعها على مستحقيها، بالإضافة إلى شؤون الأوقاف والقضايا المتعلقة بالمبايعات والوكالات. كان الملك حسين قد أصدر أوامره بعد فترة وجيزة من الاستقلال عن الدولة العثمانية بتأليف لجنة تشكل هيئة المحكمة، وخصص لها الموظفين ممن يتحمل شؤونها الإدارية كالكتبة والمقيدين وموظفي الأمور المالية المتعلقة بالمحكمة، ومن المحاكم التي استجدها الحسين محكمة المواد المستعجلة لغرض حسم القضايا والدعوات المتعلقة بها بشكل عاجل، والإسراع في تنفيذها. شُكلت لهذه المحكمة هيئة تضمنت رئيسًا منتخبًا وعضوية أربعة أعضاء يتم اختيارهم من بين 12 قاضيًا وكانت مهماتها: النظر في تحقيق القضايا التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف قرش من ديون وغيرها والبت فيها، والنظر في الجرائم والقضايا الجنائية مما كان متعلقًا النظر فيه بالشرطة وإجراء التحقيق فيها ثم رفعها إلى قاضي القضاة لإحالة ما يقتضي منها إلى محكمة التعزيزات الشرعية للحكم بمقتضاها، التحقيق في المواد المسروقة وتسليمها لذويها، النظر في قضايا الزواج والطلاق والخلع والنفقات والمهور.
المحكمة التجارية شُكلت في مدينة جدة بحكم وضعها التجاري، وتكونت هيئتها من رئيس وستة أعضاء وكاتب مهمتها النظر في المنازعات والقضايا التجارية القائمة بين الأهالي والأجانب، أو بين الأجانب الذين لا يرغبون مراجعة المحكمة الشرعية، ومعالجتها الأمور المتعلقة بتوزيع ممتلكات الأشخاص المعرضين للإفلاس بموجب حصص المستحقين من الدائنين. محكمة التعزيزات الشرعية كانت تختص في التحقيق بأمر الجرائم والجنايات التي تحال لها من قبل قاضي القضاة فقط، والذي يتسلمها بدوره من محكمة المواد المستعجلة، لتقرر بشأنها الأحكام اللازمة. كان للقبائل والبدو الرحل طرقهم الخاصة في المحاكمة والتي كانت تحظى باعتراف الملك دون الخضوع لقوانين المحاكم الرسمية. قامت الحكومة الحجازية بتأسيس مدرسة خاصة بتخريج القضاة سميت بمدرسة قضاء الشرع، فترة دراستها ثلاثة أعوام، يشترط في المتقدم إليها أن يبلغ العشرين من العمر أو أكثر، وإلمامه بالفقه والأصول والخط.
اعتمدت مملكة الحجاز في إيراداتها العامة على ما تستحصله من ضرائب ورسوم، خاصةً وأنها تدير موسم الحج الذي يدر لها مبالغ مجزية مما تستحصله من الحجاج والزائرين، بالإضافة لمكانة جدة كميناء محوري من وإلى شبه الجزيرة العربية. شملت الأموال المستحصلة من الرسوم المفروضة على الحجاج خلال موسم الحج على: رسم التصديق على جوازات سفر الحجاج، وقد قدرته الحكومة الحجازية بعشرة قروش لكل حاج، وعائدات الكرنتينة أو ما يسمى رسوم الحجر الصحي ومقدارها 37.5 قرش، وخمسة عشر قرشًا أجر الجمل من مكة إلى المدينة المنورة يدفعها الحاج لعمال الملك فيدفع الاخير للجمال خمسة قروش، ونصف قرش يتقاضاه الملك من المطوف عن كل حاج، ورسوم البلدية المقدرة بقرشين عن كل راكب من الحجاج عند نقله على الناقة بعد نزوله في جدة. كما تحصل الحكومة على بعض المبالغ عن طريق الرسوم المفروضة على المراسلات
البريدية بين المدن الحجازية جدة ومكة والطائف. كانت لبلديات الحجاز إيراداتها المالية السنوية المتمثلة بالرسوم التي كان تفرضها على الملتزمين من الأهالي لبعض المرافق الاقتصادية، وتشمل: الرسوم المستحصلة من مستلزمي مصائد الاسماك، والرسوم المستحصلة من مستلزمي الذبيحة والقنطارية والحلقات ومستلزمي المواد الغذائية والاستهلاكية. أما الإيرادات الأخرى فكانت تتمثل في الأموال المستحصلة من العقارات والايجارات، وضريبة الدخان التي فرضتها الحكومة في عام 1920 وقدرها أربعون قرش لكل كيلو من الدخان بجميع أنواعه. وأخيرًا رسوم السفن
والخدمات التي تقدمها الدولة في مجال التصدير والاستيراد، وكان أهم موانئ المملكة ميناء جدة، يليه أهميةً ميناء ينبع، وقدرة المبالغ المستحصلة من الرسوم المفروضة على البضائع المستوردة من الخارج عام 1919 ب خمسة عشر ألف جنيه أي ستمئة ألف قرش شهريًا.
عندما قامت مملكة الحجاز دولة مستقلة شعر الملك حسين بضرورة توحيد العملة في مملكته الجديدة، فعمد إلى إيجاد عملة حجازية لهذا الغرض استكمالًا لمقومات استقلالها، وأمر بتأسيس دار لضرب النقود سميت بدار الضرب الهاشمية، أما النقود التي صدرت في عهده فضمت النقود الذهبية: وتشمل الدينار الهاشمي وهو على شكلين، الأول سمي باسم ملك البلاد العربية والآخر باسم الناهض بالبلاد العربية، النقود الفضية: وتشمل الريال الهاشمي وربع الريال، النقود النحاسية: وتشمل عملة القرش والبارز وعملة صغيرة يطلق عليها الهللة.
النظام العسكري.
الجيش البري.
لم يكن لدى الحسين في بداية ثورته جيش منظم، وإنما كانت له قوة صغيرة من الحرس في مكة، باستثناء قوة بعض القبائل التي كانت تتبعه عند دعوته لها، فأسس أول مركز للتدريب في مدينة رابغ في 1916، وكانت نواة الجيش العربي الحجازي، ثم أعقبت هذه الخطوة تأسيس مدرسة حربية في مكة، جند فيها العديد من شبان مكة وجدة، بهدف تدريبهم وإرسالهم إلى رابغ للانضمام إلى قواتها، كما حاول الاستفادة من خدمات الضباط العرب وخاصة من العراق، واستخدموا في الاختصاصات العسكرية كالمدفعية والهندسة والمدافع الرشاشة والخدمات التكنيكية. بدأ الضباط العرب أمثال عزيز علي المصري ومولود مخلص وإبراهيم الراوي في إعداد القوات النظامية، وتمكنوا من تشكيل لواء كامل بضباطه وجنده، تكون بادئ الأمر من فوجي مشاة وفوج رشاش مع بطارية مدفعية. تولى قيادة الجيش الأول الأمير فيصل، والجيش الثاني قاده الأمير عبد الله، وتألف من قوات القبائل ومدفعين جبليين، أما الجيش الجنوبي الذي قاده الأمير علي وساعداه نوري السعيد وعلي جودة الأيوبي، فضم لواء من المشاة تألف من ثلاثة أفواج، واستمر إدخال التطويرات على التشكيلات العسكرية وواصل الضباط العرب، فتولى كل من نوري السعيد وجعفر العسكري من بعده إدخال التحسينات والوحدات القتالية الإضافية على الجيش الشمالي.
صُنفت القوات العربية الحجازية إلى عدة أقسام، التقسيم الأول كانت القوات تتفرع فيه إلى قوات برية بدرجة رئيسية وقوات رمزية بحرية وجوية، القوات البرية كانت تنقسم إلى قوات نظامية وأخرى غير نظامية. القوات النظامية كانت بمثابة القوات الرئيسية للبلاد، بقانون تشكيلات الجند الذي صادق عليه مجلس الوزراء وأقره الملك حسين، وقسمت القوات إلى خمسة أصناف هي: قوات المشاة، وقوات المدفعية، وقوات الرشاش، وقوات الفرسان، وقوات الهجانة، والصحة العسكرية. القوات البرية غير النظامية أو كما يطلق عليها القوات البدوية فكانت تختلف عن القوات النظامية من حيث أعدادها وتنظيمها والخدمة فيها نوع من التطوع، ولا يلتزم فيها الجندي بملازمة الثكنة أو مزاولة التدريب عدا فترة الحرب، وكانت واجباته وقت السلم الحفاظ على الامن في الداخل، كانت طريقة انخراطهم في الجيش تتم بعد إدراجهم في سجل خاص، توزع بعدها على كل فرد منهم بندقية مع راتب شهري يتقاضى نصفه ويترك النصف الثاني كضمان له، لم تكن لهذه القوات مراتب عسكرية عالية، وكان من يسوس أمرهم من هم برتبة عرفاء أو نقباء من داخل العشيرة نفسها. القوة الجوية فقد كانت هناك قوة اسمية وبسيطة لهذا الصنف من القوات تمثلت بعدد بسيط من الطائرات القديمة التي خلفتها الحرب العالمية الأولى، والتي لم تكن مزودة بالسلاح أو المعدات القتالية الكافية، استخدمت هذه الطائرة بادئ الأمر للنقل فقط، ثم استخدمت في الحرب الحجازية النجدية للاغراض القتالية بعض الأحيان، ويقودها بعض الطيارين الأجانب ممن استأجرتهم الحكومة. لم تختلف القوة البحرية من حيث بساطتها وحجم دورها عن القوات الجوية، فلم تكن هناك سوى بعض الزوارق الشراعية الخاصة بالاستخدام البحري التجاري، مع أربع بواخر من النوع الصغير وهي: رشدي والطويل واثنتان أكبر حجما هما رضوى والرقمتين، كانت الحكومة قد ابتاعتهما من الخارج، كان مسؤول القوة البحرية يطلق عليه اسم ناظر البحرية. اتخذ نظام الشارات والرتب العسكرية لتمييز الرتب العسكرية للأفراد، فكانت رتبة الملازم الثان نجمة واحدة، ونجمتان للملازم الأول، وثلاثة للزعيم (اليوزباشي) وتاج لوكيل القائد (قدملي يوزباشي) وتاج ونجمة للقائد (بكباشي) وتاج ونجمتان للقائم قام، وتاج وثلاثة نجوم لقائد اللواء (مير آلالي) وسيفان ونجمة لأمير اللواء، وسيفان ونجمتان للفريق، أما المشير وهي أرفع الرتب العسكرية فكان يقلد سيفان وثلاث نجوم.
لم تكن عملية تجهيز الجيش وأرزاقه منتظمة بادئ الأمر، ولم تكن هناك إدارة متقنة لتوزيع اللوازم العسكرية من سلاح ولباس وطعام، وكان الأفراد يأخذون ما يريدون من المواد دون قيد، بعد أن استقلت المملكة استقلالًا تامًا أنشأت إدارة خاصة أطلق عليها ميرة الجيش تولت إدارة التموين للجيش النظامي، في حين كانت وسائل النقل والمخابرات مؤلفة من ألوف من الجمال والبغال والخيل المخصصة لهذا الغرض، فضلا عن بعض السيارات الصالحة للسير في الرمال. كانت المخابرات تتم عن طريق أسلاك البرقية والتلفونية المتوفرة. قامت وزراة الدفاع بتأسيس مدرسة حربية لتخريج الضباط المدربين على الأمور العسكرية والقتالية، وكانت البداية من الضابط محمود القيسوني أحد الضباط المصريين ووكيل القائد العام في مكة الذي قام بتأسيس مدرسة حربية بسيطة في الثكنة الحربية الواقعة في منطقة جرول بمكة، وسميت باسمها، وكان الهدف من تأسيس المدرسة في البداية تدريب الجنود، ثم أصدر الملك حسين أوامره في عام 1335 هـ الموافق 1917 بتأسيس المدرسة الحربية في الثكنة الكبرى في منطقة جرول وتحت إشراف وزير الحربية. أما بالنسبة للقوات الجوية، فقد كانت القوات الجوية الحجازية سلاح الطيران لجيش مملكة الحجاز، وقد عملت ما بين عامي 1916 و1926، وهي أقدم قوة جوية عربية نظامية.
عهدت الحكومة الحجازية مهمة حفظ النظام في الداخل إلى جهاز الشرطة الذي قامت بتشكيله بصيغته النهائية في قانون الشرطة الذي وضعته في 20 ربيع الثاني 1335 هـ الموافق لشهر فبراير 1917، وأصبح بموجبه تشكيل أجهزة للشرطة في مختلف المدن الحجازية، وبما يتناسب وحجم المدينة والظروف التي تتطلب ذلك، على أن يناط تقدير ذلك إلى وزارة الداخلية. كان مرجع الشرطة في المدن الحجازية هو حاكم المدينة بينما كان ارتباط مدير شرطة العاصمة بوزارة الداخلية مباشرة، وهي نفسها الوزارة التي تتمتع بصلاحية تعيين أو عزل مدراء الشرطة من المدن الحجازية وفقًا لما ترتأيه، وأنيط قبول الأفراد في جهاز الشرطة بمجلس خاص يعقد برئاسة حاكم المدينة المعينة، وعضوية كل من رئيس البلدية وقائد الحامية فيها، أما واجبات جهاز الشرطة فكانت مقسمة إلى قسمين، قسم يتعلق برؤساء الشرطة والقسم الآخر بأفراد الشرطة، أما أهم واجبات رؤساء الشرطة فكانت تنحصر بضبط النظام في وحدات الشرطة، والأمور المتعلقة بواجباتهم ووظائفهم، وكان من صلاحياتهم تسوية النزاعات القائمة بين الباعة، وقضايا السوق التي لا تتجاوز قيمتها العشرين قرش، وحبس المتنازعين وإحالة ما يستعصي حله من القضايا إلى المراجع العليا، بالاضافة إلى منعهم للسرقات والقبض على السكارى والمخلين، وكان على رئيس الشرطة أن يرفع تقريرًا مجمل إلى حاكم البلدة بالحوادث المتعلقة بدائرته. صلاحيات مدراء الشرطة توجب عليهم مراجعة حاكم البلدة لتنفيذ الحكم إذا اقتضى الأمر. واجبات أفراد الشرطة تتحدد في منع الجرائم والمشاجرات ومراقبة تنفيذ الأوامر الحكومية، ومساعدة الأجهزة الحكومية، على أن يراجع أفراد الشرطة قبل قيامهم بأي إجراء خلال الواجب جهات الشرطة العليا في المنطقة.
المظاهر الحضاريَّة.
حظيت المدارس في الحجاز على اهتمام من قبل الحكومة الحجازية تزيد نسبيًا عما كانت عليه في العهد العثماني، ولم يكن هناك أثر واضح للمدارس المتقدمة عدا بعض المدارس الإبتدائية البسيطة التي لم تكن تفي بالغرض المطلوب في جودة التعليم، رغم تأسيس المدرسة الحكومية في المدينة المنورة التي امتازت بنشاطها عن المدارس الأخرى في المدن الأخرى. كانت بداية تطور التعليم في مملكة الحجاز عندما أصبح للتعليم والمعارف مؤسسة خاصة أطلق عليه مجلس المعارف للاشراف على مناهج التدريس وتوحيدها، ثم شكلت لجنة عليا لنفس الغرض من أجل تقرير الكتب الدراسية. مراحل الدراسة في مملكة الحجاز كانت كالتالي، المرحلة التحضيرية: تعتبر أولى المراحل الدراسية، ويدرس فيها الطالب القرآن الكريم ومبادئ التجويد ومبادئ العلوم الدينية الفقه والتوحيد، والإملاء العربي والقراءة العربية والخط، مدة الدراسة فيها عامان، المرحلة الإبتدائية أو الراقية: يطلق على مدارسها المدارس الإبتدائية الراقية، يدرس فيها الطالب القرآن مجودًا وعلم التجويد وأصول التفسير وعلم التوحيد وعلم الفقه والتربية والنحو والصرف والبلاغة وآداب اللغة العربية والتدريب على الخطابة، والإملاء العربي وتاريخ العرب قبل الإسلام وحتى عهدهم الحاضر، ومختصر جغرافية جزيرة العرب والقارات الخمس، والحساب ومبادئ الهندسة ومبادئ أصول مسك الدفاتر وحسن الخط والحديث وأصوله والرياضة البدنية، مدة الدراسة في هذه المرحلة أربعة أعوام. المرحلة التجهيزية: ينتقل إليها الطالب بعد اتمامه الدراسة الابتدائية ويدرس فيها التفسير والمنطق والطبيعة والميكانيك والدروس الرياضية من جبر ومقابلة، يعتمد الطالب في دراستها على كتب مقررة أوسع مما كانت عليه في المرحلة الإبتدائية، الهدف من هذه المرحلة إعداد الطالب للالتحاق بمدرستي الزراعة والصناعة والتي تعدان بمثابة المرحلة الأخيرة في النظام الدراسي. كانت الدراسة في هذه المراحل دراسة مجانية على نفقة الحكومة.
كانت المدرسة الخيرية الهاشمية الواقعة في منطقة المسعى بمكة أولى المدارس التي تاسست في العهد الهاشمي عام 1918، أعقبتها مدارس مماثلة في مكة والمدن الحجازية الأخرى، كما كانت مكة تحوي خمس مدارس تحضيرية هي: المدرسة الخيرية الهاشمية، مدرسة حارة الباب، مدرسة المعلاة، المدرسة الفخرية، مدرسة الفلاح، أما جدة ففيها: المدرسة التحضيرية الهاشمية ومدرسة الفلاح، وفي الطائف المدرسة التحضيرية الهاشمية ومدرسة الفلاح، ومدرسة واحدة في ينبع باسم المدرسة التحضيرية الهاشمية، ومدرسة واحدة في كل مدينة ضباء والوجه والعقبة والشوبك والطفيلة والمدينة المنورة، أما المدارس الإبتدائية فكانت ثلاث في مكة واثنتان في جدة وواحدة في الطائف والمدينة المنورة، وبلغ مجموع المدارس في الحجاز عشرون مدرسة. وكان هناك نوع آخر من المدارس يسمى المدارس القروية والتي بلغ عددها 54 مدرسة بالإضافة لاستمرار الكتاتيب في نشاطها التعليمي. لم يكتب للحركة التعليمية في مملكة الحجاز الازدهار المؤمل، وذلك لضعف اقتصاديات البلاد، فقد انخفض عدد الطلبة في المدارس إلى ثلاثين طالبًا أو أكثر بقليل في كل مدرسة عام 1920، بعد أن كان 368 طالبًا في عام 1918.
رافقت قيام مملكة الحجاز حركة صحفية داعية لها، تمثلت هذه الصحافة في كل من: جريدة القبلة والفلاح وبريد الحجاز ومجلة جرول الزراعية. جريدة القبلة كانت جريدة الحكومة الرسمية والناطقة باسمها، وقد صدرت في أعقاب الثورة في سنة 1916، وكانت أكثر مقالاتها سياسية، مع مقالات في الجوانب الثقافية والأدبية والدينية والاجتماعية، ويذكر أن الحسين كان يشرف بنفسه على سياسة الجريدة وادارتها، وله فيها العديد من المقالات، أما مديرو الجريدة فكانوا من المثقفين العرب الذين عملوا مع الملك حسين كمحب الدين الخطيب وفؤاد الخطيب وحسن الصبان والطيب الساسي وخير الدين الزركلي ورشيد رضا في بداية إصدار الجريدة، استمرت الجريدة بالصدور حتى العدد 823 عام 1924 عندما اندلعت الحرب الحجازية النجدية على الطائف، وكانت تصدر مرتين في الأسبوع. الجريدة الثانية كانت جريدة الفلاح وكانت أقل أهمية من القبلة، تولى تحريرها والإشراف عليها عمر شاكر وهو أحد المثقفين السوريين، وكان الهدف من إصدارها إعانة جريدة القبلة، إلا أن الجريدة لم تقم بالنشاط الكبير، وهو ما يظهر من أعدادها القليلة التي لم تتجاوز 46 عددًا، وبلغت أعوام صدورها خمسة أعوام، وكان أكثر أعدادها في عامها الأخير 1924. الجريدة الثالثة كانت تسمى بريد الحجاز، صدرت خلال الحرب الحجازية النجدية أثناء تولي الملك علي حكم المملكة، أصدرها الحزب الوطني الحجازي، كان الهدف من صدورها الاضطلاع بدور صحيفة القبلة التي توقفت عند سقوط الطائف كصحيفة رسمية، وقد انتهى دورها بعد اتفاقية تسليم جدة وزوال الحكم الهاشمي، بعد أن صدر منها ستة وخمسون عددًا. مجلة جرول هي المجلة الوحيدة التي صدرت في الحجاز، كانت تهتم بشؤون الزراعة، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى مدرسة جرول الزراعية الكائنة في منطقة جرول بمكة، كان محرروها من طلبة ومدرسي المدرسة، ولم يصدر منها سوى أعداد قليلة، وتوقفت عن الصدور في عام 1923.
قامت الحكومة الحجازية بالاهتمام بتنظيم المواصلات، وبالتحديد نظام البريد والبرق، وكان للضروريات العسكرية في السنوات الأولى من عمر المملكة وعلاقتها بالخطط العسكرية الثورية أثر كبير في هذا الاهتمام. وضعت الحكومة عام 1917 قانونًا خاصًا بتنظيمات البريد والبرق الإدارية، في الوقت الذي قامت فيه بتأسيس دائرة مركزية للجهاز في العاصمة مكة، لتشرف على الدوائر الفرعية في المدن الحجازية الأخرى التي قامت الحكومة بتأسيسها بما في ذلك تزويدها بالأجهزة اللاسلكية، هذه المدن هي: جدة والطائف وينبع ورابغ والوجه والعقبة والقنفذة. باشرت الحكومة في تسيير عمل المرفق بعد شهور من بداية الثورة، وعينت له بعض الموظفين المختصين بأمور البريد والبرق، وقامت بتأسيس مكتب خاص داخل الدائرة المركزية للبريد والبرق للتدريب على الأمور المتعلقة بهذا المجال، وأخذت شبكة الهواتف بالاتساع نسبيًا عما كانت عليه في العهد العثماني، ووصل عدد الهواتف في مكة فقط عام 1916 إلى 42 هاتفًا، وكانت في السابق لا تتجاوز الخمسة. مهدت الحكومة السبل لإيصال الرسائل والحزم والمحفوظات إلى أصحابها بين المدن الحجازية، وخصصت من يتحمل نقلها من الموظفين، وكانت عملية النقل تتم مرتين إلى ثلات مرات في الأسبوع. في مجال الطوابع البريدية، أصدرت دائرة البريد عددًا من الطوابع جاء بدايتها عام 1916 بطابعين من فئة القرش ونصف القرش، وصدر عنها بعد ذلك طوابع جديدة من فئة القرشين، ثم أضيفت إليها ثلاثة طوابع أخرى اطلق عليها طوابع المستحق، وبثلاث فئات فئة القرشين والقرش والعشرين بارة.