CALM/arwiki huggingface dataset:
في مايو 2015 ، استحوذت الشركة على ما يقرب من 51٪ من أسهم القناة 10 . في عام 2016 ، بدأ يارون سيغيف في العمل كمدير تنفيذي ، وأصبح التعيين رسميًا في أواخر عام 2018 [1] . في منتصف عام 2018 ، تم الإعلان عن نية دمج الشبكة 13 والقناة العاشرة وفي أغسطس من ذلك العام تمت الموافقة على الدمج .
في آب 2018 ، بدأت الشركة تشغيل قناة الكنيست .
ياس (بالعبرية: יס)، التي تأسست رسميا باسم دي.بي.اس. لخدمات الأقمار الصناعية (1998) المحدودة ، هو المزود الوحيد المباشر للقنوات البث الفضائية في إسرائيل. تبث خدمات التلفزيون متعدد القنوات و فود عبر الأقمار الصناعية عموس -3 و عموس -7. كما يوفر إمكانيات دي في ار ودعم 4K.
في عام 2017، يس، خدمت حوالي 600000 مشترك.
القناة 9 (بالعبرية: ערוץ 9) هو محطة تلفزيونية في إسرائيل، والمعروف سابقا باسم إسرائيل بلس . يبث في المقام الأول باللغة الروسية ، مع الترجمة العبرية أو بدونها ، ولكنه يبث أيضًا بعض العروض باللغة العبرية مع ترجمة روسية. اعتبارًا من 2013 ، مملوكة بشكل أساسي للمستثمر ألكسندر ليفين .
عياش بْن أَبِي ثور هو صحابي ولّاه عمر بن الخطاب على إقليم البحرين، تولى الإمارة بعد توجه عثمان بن أبي العاص إلى البصرة، ولم تطل مدته. ثم عزله وولى قدامة بن مظعون حتى سنة 20 هـ.
بكاه فريدوني ( 25 يونيو 1983) ممثلة ومغنية ألمانية من أصول إيرانية. غادرت إيران مع عائلتها عندما كانت في الثانية من عمرها. بدأت حياتها المهنية كمغنية عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها لكنها تخلت عن الغناء لصالح التمثيل.
قناة 20 هي قناة تلفزيونية تجارية إسرائيلية تستهدف الجمهور اليهودي الصهيوني في إسرائيل و في كل أنحاء العالم.
بدأت القناة 20 البث في 30 يونيو 2014.
شركة تلاد هي شركة إنتاج إسرائيلية. تشتهر الشركة في الغالب بكونها أحد أصحاب الامتياز الثلاثة الذين أداروا القناة التلفزيونية التجارية الإسرائيلية (القناة الثانية ) بين عامي 1993-2005.
مجموعة كيشت الإعلامية المعروفة أيضاَ باسم كيشت ، هي شركة إعلامية إسرائيلية خاصة مقرها في تل أبيب.
تدير شركة كيشت شبكة إعلامية، وهي مشغل بث تلفزيوني وحاصلة على امتياز القناة الثانية الإسرائيلية، منذ عام 1993 وحتى نوفمبر 2017. منذ إصلاح الترخيص في نوفمبر 2017، تم تغيير علامتها التجارية في إسرائيل إلى كيشيت 12، وهي قناة منفصلة.
تعرض كيشيت المسلسلات الدرامية الأصلية والترفيهية والشؤون الجارية وعروض أسلوب الحياة والبرامج الأجنبية. كيشت الدولية هي ذراع كيشت للإنتاج والتوزيع العالمي، والفرع الرقمي للشركة هو ماكو، وهو أحد المواقع الثلاثة الأكثر زيارة في إسرائيل.
تأسست كيشيت عام 1993 وهي واحدة من أكبر الشركات الإعلامية في إسرائيل. يشغل آفي نير منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة كيشيت ميديا منذ عام 2002. كشبكة رائدة في إسرائيل، كيشيت مسؤولة عن العروض بما في ذلك "أسرى الحرب" ("حاتوفيم") و"النجمة الصاعدة" ("هكوخاف هبا") و"عندما يطير الأبطال".
الأقسام والشركات التابعة.
كيشيت الدولية.
تبيع كيشيت التنسيقات تحت تنسيقات كيشيت منذ عام 2000. في عام 2012، تم تأسيس كيشيت الدولية كفرع عالمي للإنتاج والتوزيع لمجموعة مجموعة كيشيت ميديا. لديها عمليات في المملكة المتحدة (كيشيت للإنتاج وطير أخضر)، وهونغ كونغ (كيشيت آسيا)، والولايات المتحدة (استوديوهات كيشيت)، وألمانيا (تريزور ورواية كيشيت تريزور).
ماكو.
ماكو هي بوابة إخبارية وترفيهية إسرائيلية تملكها وتديرها كيشيت وتقدم محتوى فيديو حسب الطلب من عروض كيشيت وبرامج القناة 2 الإخبارية و بيب (القناة الكوميدية) و ميوزك 24 (قناة الموسيقى الإسرائيلية). بالإضافة إلى ذلك، فهي تستضيف محتوى أنشأه المستخدمون في هامباتيا، وتوفر محتوى مكتوباً يغطي الأخبار والترفيه والرياضة والموسيقى والتلفزيون والطعام والكوميديا و "المنزل والعائلة" و "رقمي" و "الروح" و "النساء والرجال".
كيشيت 12.
كان بث كيسيت في الأصل واحد من اثنين من المشغلين اللذين أدارا القناة التلفزيونية التجارية الإسرائيلية الرئيسية، القناة 2، من 1993 إلى 2017 حتى انقسام القناة 2.
في نوفمبر 2017، أغلقت القناة الثانية، في حين أعيد تسمية بث كيشيت وإطلاقه مرة أخرى إلى كيشيت 12، وهي قناة تلفزيونية جديدة تبث على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، على عكس القناة الثانية التي تبث محتوى كيشيت لبضعة أيام في الأسبوع.
تراث مجلة تراثية ثقافية منوعة تصدر عن نادي تراث الإمارات في أبوظبي، ويشرف عليها راشد أحمد المزروعي، ويدير تحريرها وليد علاء الدين، تهدف المجلة إلى إبراز جماليات التراث الإماراتي والعربي الإسلامي.
إصدار الكتروني.
تحولت المجلة للإصدار الإلكتروني إثر قرار المجلس الوطني للإعلام الإماراتي بوقف تداول الصحف والمجلات والمنشورات التسويقية الورقية مؤقتا، اعتباراً من 24 مارس 2020 وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
نادي تراث الإمارات
أُعلن عن حملة باراك أوباما الرئاسية لعام 2008 -كان آنذاك عضوًا حديث العهد في مجلس الشيوخ الأمريكي عن إلينوي- في 10 فبراير 2007، في سبرينغفيلد، إلينوي. بعد الفوز بأغلبية المندوبين في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لعام 2008، أعلنت الحملة في 23 أغسطس أن عضو مجلس الشيوخ جو بايدن عن ولاية ديلاوير سيكون نائب المرشح الرئاسي. في المؤتمر القومي الديمقراطي لعام 2008 في 27 أغسطس، اختير باراك أوباما رسميًا كمرشح عن الحزب الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة في عام 2008. كان أول أمريكي من أصل أفريقي يترشح على بطاقة حزب رئيسي في التاريخ.
في 4 نوفمبر 2008، هزم أوباما المرشحَ الجمهوري، السيناتور جون ماكين عن ولاية أريزونا، وأصبح الرئيس المنتخب وأول رئيس أمريكي منتخب من أصل أفريقي. وكان ثالث عضو يشغل كرسيه في مجلس الشيوخ الأمريكي يُنتخب رئيسًا بعد وارن هاردينغ وجون كينيدي. بعد تصويت المجمع الانتخابي في 15 ديسمبر 2008، ومن ثم مصادقة الكونغرس الأمريكي عليه في جلسة مشتركة عُقدت في 8 يناير 2009، انتُخب باراك أوباما رئيسًا للولايات المتحدة وجو بايدن نائبًا لرئيس الولايات المتحدة، بـ 365 ناخبًا من أصل 538.
نهاية الانتخابات التمهيدية.
في 3 يونيو 2008، بعد الانتخابات التمهيدية في مونتانا وداكوتا الجنوبية، حصل أوباما على عدد كافٍ من المندوبين لانتزاع ترشيح الحزب الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة. تجاوز خصمُه الجمهوري جون ماكين في الانتخابات العامة عتبةَ المندوبين المطلوبة ليصبح المرشح الواضح عن حزبه في 4 مارس. في 7 يونيو، اعترفت هيلاري كلينتون -المنافسة المتبقية لأوباما في سعيها للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي- بالهزيمة وحثت أنصارها على دعم أوباما. بعد حفل العشاء في 26 يونيو الذي شجع فيه أوباما جامعي التبرعات على التبرع لحملة كلينتون المثقلة بالديون، نظّم أوباما وكلينتون أول حدث لهما معًا بعد الانتخابات التمهيدية في يونيتي، نيوهامبشير في 27 يونيو. على مدى أول أسبوعين من يوليو، أدارت الحملة جدولًا حافلًا بأحداث جمع التبرعات بالاستناد إلى المتبرعين السابقين لحملة كلينتون. التُقطت صورٌ لأوباما بشكل استراتيجي مع الخبيرَين الماليين وارن بافت وبول فولكر ليدرك الجمهور أنه على اطلاع بما يحدث داخل وول ستريت.
زميله في السباق الرئاسي.
كان زميل أوباما في السباق الرئاسي موضع تكهنات منذ نهاية الانتخابات التمهيدية. اعتبارًا من أغسطس 2008، تضمنت بعض الخيارات الأكثر شيوعًا لمنصب نائب الرئيس -على سبيل المثال لا الحصر- السيناتور عن نيويورك هيلاري كلينتون والسيناتور عن ولاية ديلاوير جو بايدن والسيناتور عن ولاية إنديانا إيفان بايه وحاكم ولاية كانساس كاثلين سيبيليوس وحاكم ولاية فرجينيا تيم كين والجنرال المتقاعد ووزير الخارجية السابق كولين باول وحاكم ولاية نيو مكسيكو بيل ريتشاردسون والجنرال المتقاعد ويسلي كلارك.
في 21 أغسطس 2008، أعلن أوباما أنه اختار زميله في السباق الرئاسي، لكنه لن يكشف عن هويته حتى 23 أغسطس. شجعت حملة أوباما المؤيدين على التسجيل في نظام الرسائل النصية الذي من شأنه أن يُعلمهم لحظة إعلان اختياره.
في 22 أغسطس، رصدت كي إم بي سي نيوز في مدينة كانساس ملصقات مصدّ سيارة لبطاقة «أوباما / بايه ʼ08» كانت تُطبع في ينيكسا، كانساس. ذكرت ثلاثة مصادر قريبة من مطبعة محلية أنه يتم إنتاج مثل هذه المواد. انتشرت صورة الملصق على الإنترنت. لكن إن بي سي نيوز نقلت في وقت لاحق عن مصادر تقول إن حملة أوباما أبلغت بايه أن الاختيار لم يقع عليه. وفقًا لتقرير نشرته أسوشيتد برس في مساء ذات اليوم، اختير جو بايدن مرشحًا لأوباما. أُكّد تقرير وكالة أسوشيتد برس بعد ذلك بعدة ساعات في 23 أغسطس على موقع حملته الرسمي وبالرسائل النصية الجماعية المرسَلة إلى المؤيدين. اختار أوباما بايدن ليكون نائب الرئيس لثلاثة أسباب: بإمكانه استيعاب الأمريكيين ذوي الياقات الزرقاء (فهو في الأصل من بنسلفانيا التي يُقال إنها ولاية ذوي الياقات الزرقاء)؛ ولديه العديد من العلاقات في كابيتول هيل؛ ويحظى بعلاقات شخصية في السياسة الخارجية أكثر من أوباما.
الأحداث الكبرى.
جولته في الشرق الأوسط وأوروبا.
في يوليو 2008، سافر أوباما إلى الكويت وأفغانستان والعراق والأردن والضفة الغربية وإسرائيل وألمانيا وفرنسا وبريطانيا. التقى خلال هذه الرحلة مع قادة دوليين متنوعين، من ضمنهم الرئيس الأفغاني حامد كرزاي، ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، ورئيس الوزراء البريطاني غوردون براون، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وزعيم المعارضة المحافظة ديفيد كاميرون.
في 24 يوليو 2008، ألقى أوباما كلمةً عند عمود النصر في برلين أمام حشد يتراوح عدده بين 200,000 إلى 240,000 شخص.
المناظرات الرئاسية.
عُقدت ثلاث مناظرات رئاسية بين أوباما وماكين. لم يُدعَ أي مرشح عن حزب ثالث أو مرشح مستقل للانضمام إلى إحدى المناظرات، إذ كان أوباما وماكين المرشحَين الوحيدين على ورقة الاقتراع في جميع الولايات الخمسين وقطاع كولومبيا. اقترحت لجنة المناظرات الرئاسية أن تكون اثنتان من المناظرات الثلاث التي مدة كل منها 90 دقيقة في شكل جلسة حوارية غير رسمية بينما تكون المناظرة الثالثة في شكل لقاء مفتوح يسمح لكلا المرشحين بالتجول، فوافق المرشحان على ذلك.
في 4 يونيو، اقترح جون ماكين سلسلة من عشرة لقاءات مفتوحة مشتركة مع أوباما حيث يمكن للإثنين التحاور مع بعضهما. وافق أوباما في البداية من حيث المبدأ على الفكرة، لكنه رفض لاحقًا اقتراح ماكين، واقترح بدلًا من ذلك لقاءً مفتوحًا واحدًا في عطلة يوم الاستقلال وأربعة لقاءات مشتركة على شكل مناظرة تقليدية. قال هانك بولسون، وزير الخزانة للرئيس بوش، إن استيعاب أوباما للأزمة المالية واسع اتساع «الليل والنهار» مقارنة باستيعاب ماكين. تزعزعت ثقة ماكين كثيرًا عندما شكّك أوباما في أفكاره بشأن الأزمة المالية في اجتماع عُقد في 25 سبتمبر في البيت الأبيض مع بوش وأعضاء آخرين في الكونغرس. لم يقدّم ماكين أي اقتراحات بشأن ما سيفعله لإصلاح الاقتصاد، لا سيما خطة هنري بولسون لإنقاذ القطاع المصرفي التي تبلغ تكلفتها 700 مليار دولار وتتألف من ثلاث صفحات لم يقرأها ماكين وبوش. تصاعدت ثقة أوباما من هذه النقطة التي كانت نقطة تحول في الحملة. تبع تلك الخسارة في سوق الأوراق المالية هبوطٌ أكبر بنسبة −7.0% في 29 سبتمبر 2008.
في 24 سبتمبر 2008، بعد بداية الأزمة المالية 2008، أعلن ماكين أنه سيعلق حملته من أجل العودة إلى واشنطن للمساعدة في صياغة حزمة إنقاذ بقيمة 700 مليار دولار للقطاع المالي المضطرب، وذكر أنه لن يناظر أوباما حتى يمرر الكونغرس مشروع قانون الإنقاذ. على الرغم من اتخاذ ماكين هذا القرار، تم تصويره على أنه لا يؤدي دورًا مهمًا في مفاوضات النسخة الأولى من مشروع القانون الذي لم يحصل على العدد المطلوب من الأصوات لتمريره في مجلس النواب. قرّر في النهاية حضور المناظرة الرئاسية الأولى في 26 سبتمبر، على الرغم من عدم اتخاذ الكونغرس إجراء فوريًا بشأن مشروع القانون. استُغل عجز ماكين في المفاوضات وتراجعه عن قرار عدم حضور المناظرات لتصويره على أنه متقلّب في ردة فعله على الاقتصاد. بعد أيام، مرّر كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ نسخة ثانية من مشروع قانون الإنقاذ الأصلي وصوّت أوباما وزميله في السباق الرئاسي جو بايدن وماكين لصالح الإجراء (صوّتت هيلاري كلينتون لصالحه أيضًا).
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 782، الذي تم تبنيه بالإجماع في 13 أكتوبر 1992، بعد الترحيب باتفاقات روما العامة للسلام الموقعة في 4 أكتوبر 1992، في روما بين جبهة تحرير موزمبيق (الحكومة) وأحزاب المقاومة الوطنية الموزمبيقية (المتمردين) في الحرب الأهلية الموزمبيقية، وافق المجلس تعيين ممثل خاص مؤقت ونشر ما يصل إلى 25 مراقباً عسكرياً في موزمبيق . وكان الممثل الخاص الإيطالي ألدو أجيلو.
كما رحب القرار بالاتفاق الذي عقده رئيس موزمبيق يواكيم شيسانو ورئيسالمقاومة الوطنية الموزمبيقية الذي قبل فيه الجانبان دور الأمم المتحدة في مراقبة وضمان اتفاقيات روما. ثم أعرب عن توقع المجلس لتقرير مستقبلي من قبل الأمين العام بشأن إنشاء عملية للأمم المتحدة في موزامبيق، والتي تم إنشاؤها رسميًا في القرار 797 .
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 783، المتخذ بالإجماع في 13 تشرين الأول / أكتوبر 1992، بعد الإشارة إلى القرارات 668 (1990)، 717 (1991)، 718 (1991)، 728 (1992)، 745 (1992) و766 (1992) والإشارة إلى تقرير من قبل الأمين العام بطرس بطرس غالي، رحب المجلس بالتقدم الذي أحرزته سلطة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا وفقًا لاتفاقيات باريس، إلا أنه أقر بمختلف الشواغل الأمنية والاقتصادية التي تواجه السلطة الانتقالية.
وبعد الترحيب بالجهود التي تبذلها حكومتا تايلاند واليابان والممثل الخاص والأمين العام للمساعدة في التسوية السياسية في كمبوديا، أكد المجلس من جديد أن الانتخابات للجمعية التأسيسية ستجرى في موعد أقصاه مايو 1993، حسب الجدول الزمني المحدد. وبينما أثنى القرار على فونسينبيك، دولة كمبوديا والجبهة الوطنية لتحرير الخمير لتعاونها مع سلطة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا، فقد أدان حزب كمبوتشيا الديمقراطية لرفضه الامتثال لالتزاماته. وطالب المجلس حزب كمبوتشيا الديمقراطية بالوفاء على الفور بالتزاماته وتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الأمم المتحدة التي تشير إلى التجميع والتسريح والسماح للسلطة الانتقالية بتولي السلطة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحزب.
ثم طالب المجلس بالمراقبة الكاملة لوقف إطلاق النار، مع تعاون جميع الأطراف مع سلطة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا لتحديد حقول الألغام وتسهيل التحقيقات في تقارير القوات الأجنبية وانتهاكات المساعدة ووقف إطلاق النار داخل الأراضي الخاضعة لسيطرتها. وطوال ذلك، حث القرار على حماية جميع موظفي الأمم المتحدة.
ثم ناقش القرار الاستعدادات للانتخابات. وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات في بيئة سياسية محايدة، وطالب بإنشاء مرفق البث الإذاعي للسلطة الانتقالية دون تأخير مع إتاحة الوصول إلى جميع الأراضي الكمبودية، كما شجع الأمين العام والممثل الخاص على الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها ولاية سلطة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا، بما في ذلك تدابير تحسين فعالية الشرطة المدنية في حل المشاكل المتزايدة المتعلقة بالحفاظ على القانون والنظام. أثر إنشاء إذاعة سلطة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا بشكل متزايد على المزاج السياسي في البلد.
كما دعا القرار الدول الأعضاء والمؤسسات المالية إلى تقديم المساهمات التي أعلنت عنها في مؤتمر عُقد في طوكيو في 22 يونيو 1992، ودعوة بشكل خاص حكومتي اليابان وتايلند بالتعاون مع الرئيسين المشاركين وبالتشاور مع أي حكومة أخرى، لمواصلة جهودهم في محاولة لإيجاد حلول للمشاكل المتعلقة بتنفيذ اتفاقيات باريس.
أخيرًا، طلب القرار من الأمين العام تقديم تقرير إلى مجلس الأمن في أقرب وقت ممكن، وفي موعد لا يتجاوز 15 نوفمبر 1992 بشأن تنفيذ القرار الحالي، مع النظر في المزيد من الاحتمالات لأي مشاكل مستمرة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 784، المتخذ بالإجماع في 30 تشرين الأول / أكتوبر 1992، بعد التذكير بالقرارات 637 (1989)، 693 (1991)، 714 (1991) و729 (1992)، وافق المجلس على قرار الأمين العام بطرس بطرس غالي بتمديد ولاية بعثة مراقبي الأمم المتحدة في السلفادور لمدة شهر آخر حتى 30 نوفمبر 1992.
ضمن هذا الإطار الزمني، طلب القرار من الأمين العام أن يقدم توصيات بشأن أي تمديد للولاية في المستقبل، بشأن الولاية والقوة التي ستحتاجها البعثة للتحقق من تنفيذ المراحل النهائية لعملية السلام في السلفادور معًا مع تبعاتها المالية. كما حثت كلا الطرفين، جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني وحكومة السلفادور، على تنفيذ واحترام الاتفاقات الموقعة بينهما في مكسيكو سيتي في 16 كانون الثاني / يناير 1992.
أبلغ بطرس غالي المجلس لاحقًا في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 1992، أن الطرفين وافقا على اقتراحه بإنهاء النزاع بحلول 15 كانون الأول (ديسمبر) 1992.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 785، المتخذ بالإجماع في 30 تشرين الأول / أكتوبر 1992، بعد الإشارة إلى القرارين 696 (1991) و747 (1992)، وإعرابه عن قلقه إزاء تدهور الوضع السياسي واستئناف يونيتا للأعمال العدائية في أنغولا، وافق المجلس على ما يلي: توصية من الأمين العام بطرس بطرس غالي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الثانية للتحقق في أنغولا حتى 30 تشرين الثاني / نوفمبر 1992.
ثم أدان المجلس أي استئناف للأعمال العدائية وطالب بوقفها على الفور، ودعا كذلك جميع الدول إلى الامتناع عن الأعمال التي يمكن أن تعرض اتفاقيات السلام الموقعة للخطر. وأدان أيضا "الاتهامات التي لا أساس لها" التي وجهتها محطة إذاعة يونيتا، فورغان، ضد الأمين العام والممثل الخاص وبعثة الأمم المتحدة الثانية للتحقق في أنغولا، التي أثنى المجلس على عملها.
وأيد القرار البيان الذي أدلت به مارغريت أنستي، الممثلة الخاصة للأمين العام، التي شهدت أن الانتخابات التي أجريت في 29 و 30 أيلول / سبتمبر 1992 كانت حرة ونزيهة بشكل عام ودعا يونيتا والأطراف الأخرى في العملية الانتخابية في أنغولا إلى احترام نتائج الانتخابات. ثم حث الأطراف المعنية على الدخول في حوار لضمان إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
وأخيراً، طلب القرار من الأمين العام أن يقدم تقريراً عن الحالة في أنغولا مشفوعاً بتوصيات طويلة الأجل وتبعاتها المالية على ولاية بعثة الأمم المتحدة الثانية للتحقق في أنغولا وقوامها بحلول 30 تشرين الثاني / نوفمبر 1992.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 786، الذي تم تبنيه بالإجماع في 10 تشرين الثاني / نوفمبر 1992، بعد إعادة التأكيد على القرار 781 (1992)، وافق المجلس على توصية الأمين العام بطرس بطرس غالي لزيادة قوام قوة الأمم المتحدة للحماية في البوسنة والهرسك بواسطة 75 مراقباً لمراقبة حظر الرحلات الجوية العسكرية فوق البلاد.
أعاد القرار تأكيد منطقة حظر الطيران المتعلقة بالرحلات الجوية العسكرية فوق البوسنة والهرسك ورحب بالنشر المسبق لمراقبين من قوة الأمم المتحدة للحماية وبعثة المراقبة التابعة للجماعة الأوروبية في المطارات في البوسنة والهرسك وكرواتيا وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) . ودعا جميع الأطراف المعنية والحكومات إلى التعاون مع قوة الأمم المتحدة، مطالباً إياهم بتوجيه جميع طلبات الحصول على تصاريح جميع الرحلات الجوية المتعلقة بقوة الحماية الدولية والمساعدات الإنسانية إلى قوة الحماية.
وكرر المجلس أيضا تأكيد عزمه على النظر في جميع انتهاكات منطقة حظر الطيران، مشيراً إلى أنه سينظر في اتخاذ مزيد من التدابير إذا لزم الأمر.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 787، المعتمد في 16 تشرين الثاني / نوفمبر 1992، بعد إعادة التأكيد على القرار 713 (1991) وجميع القرارات اللاحقة بشأن هذا الموضوع، دعا المجلس الأطراف في البوسنة والهرسك إلى النظر في مشروع الخطوط العريضة للدستور كأساس للتفاوض بشأن التسوية السياسية للنزاع في البلاد، ومضى إلى فرض المزيد من العقوبات الدولية على جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود).
ومضى المجلس يؤكد من جديد أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ولا سيما ممارسة التطهير العرقي، أمر غير مقبول، داعياً جميع الأطراف إلى احترام السلامة الإقليمية للبوسنة والهرسك، وأكد أن أي كيانات أعلنت من جانب واحد أو فرضت ترتيبات مخالفة منها لن يتم قبولها. كما أدان جميع الأطراف في البوسنة والهرسك، وخاصة القوات شبه العسكرية لصرب البوسنة، لرفضها الامتثال لقرارات مجلس الأمن السابقة. وطالب المجلس أيضاً بوقف جميع التدخلات الخارجية في البوسنة والهرسك، بما في ذلك اشتراط سحب جميع القوات، ولا سيما عناصر الجيش الكرواتي، أو حلها أو نزع سلاحها، داعيا جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بتنفيذ قرار فوري. وقف الأعمال العدائية والتفاوض في مجموعة العمل العسكرية المختلطة وإنهاء الحصار المفروض على سراييفو ومدن أخرى.
وأدان القرار مجددًا انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك التطهير العرقي وعرقلة المساعدات الإنسانية، ورحب بإنشاء لجنة الخبراء بموجب القرار 780 (1992)، وطالبها بالتحقيق النشط في الانتهاكات بموجب اتفاقيات جنيف . بعد ذلك، قرر المجلس، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، توسيع نطاق العقوبات الدولية ضد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بحيث تنطبق على السفن التي لها مصلحة في الجمهورية الاتحادية أو تعمل انطلاقا منها، داعياً الدول إلى ضمان عدم تحويل الصادرات إلى البلاد بالمخالفة للقرار 757 (1992). كما طالب باتخاذ إجراءات تتناسب مع الظروف الحالية لوقف الشحن البحري الداخلي والخارجي لتفتيش شحناتهم ووجهاتها والتحقق منها والتأكد من التنفيذ الدقيق للقرارات السابقة. وفي هذا الصدد، أشاد المجلس بالدول المشاطئة التي تتصرف وفق قرارات مجلس الأمن.
ثم طلب القرار من الدول المعنية التنسيق مع الأمين العام بطرس بطرس غالي لتسهيل مراقبة الامتثال للقرار الحالي، وتقديم أي مساعدة عند الحاجة. وفيما يتعلق بالوضع الإنساني، حث المجلس المانحين والمنظمات الدولية على المساهمة في جهود الإغاثة في يوغوسلافيا السابقة، داعيًا إلى التعاون الكامل مع قوة الحماية التابعة للأمم المتحدة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن إلى السكان المتضررين. كما دعا الأمين العام إلى أن ينظر، بالتشاور مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين والوكالات الأخرى، في إمكانية تعزيز "المناطق الآمنة" للأغراض الإنسانية. وأخيراً، أعرب القرار عن تقديره لتقرير الرئيسين المشاركين للجنة التوجيهية للمؤتمر الدولي المعني بيوغوسلافيا السابقة، وطلب مواكبة الوضع.
تم تبني القرار بأغلبية 13 صوتاً مع امتناع دولتين عن التصويت من الصين وزيمبابوي. تم تعزيز القرار الحالي بالقرار 820 .
13 فينديميير السنة 4 في التقويم الجمهوري الفرنسي (5 أكتوبر 1795 في التقويم الغريغوري) هو الاسم الذي يطلق على معركة بين القوات الثورية الفرنسية والقوات الملكية في شوارع باريس.
كانت هذه المعركة جزءًا من تأسيس شكل جديد للحكومة، ما يسمى حكومة المدريين ، وكانت عاملاً رئيسياً في التقدم السريع للجمهورية نابليون بونابرت .
لقيت الإصلاحات الاجتماعية للثورة الفرنسية استقبالًا جيدًا من قبل غالبية سكان فرنسا، لكن موقف الثورة المناهض بشدة للكاثوليكية قد خلق تعاطفًا معادًا للجمهورية في العديد من الروم الكاثوليك . في مارس 1793 ، تحول هذا الشعور إلى تمرد مسلح في منطقة فيندي الكاثوليكية الشرسة في غرب فرنسا. أثبت جيش المتمردين المسمى "الجيش الكاثوليكي الملكي" أنه شوكة في خاصرة الحكومة الثورية في باريس، تحت قيادة قادة مثل فرانسوا دي شاريت دي لا كونتري وموريس ديليبي . عُرف المتمردون باسم "شوان" ، وهو لقب مشتق من لقب الزعيم الملكي المبكر جان كوترو جان شوان. كان معروفًا بتقليده المثالي لصرخة البومة، وهو ضجيج أصبح صرخة حشد لمتمردي فيندي.
سرعان ما حصل "الجيش الكاثوليكي الملكي" على الدعم البريطاني وانطلق في بداية واعدة، وهزم بشدة العديد من الجيوش الثورية . أمرت اللجنة الثورية للسلامة العامة الجنرال جان بابتيست كاريير بتهدئة المنطقة، وعلى مدى عدة أشهر، قضى كاريير بلا رحمة على سكان فيندي. السكان المحليين يطلق عليها اسم قوات الناقل "والأعمدة infernales" (الأعمدة الجهنمية). في 22 ديسمبر 1793 ، هدأ تمرد شوان بعد هزيمة كبرى في معركة سافيناي .
بعد 9 من ثارمييدور⟨انظر التقويم الشهري الجمهوري الفرنسي⟩ ، تم منح هؤلاء الشوان المستعدين لإلقاء السلاح العفو من قبل المؤتمر الوطني بعد إصلاحه. رد الشوان بمهاجمة مدينة غويمين التي يسيطر عليها الجمهوريون في 28 يناير 1795. أمرت الاتفاقية الجنرال هوشي على الفور بالتوجه إلى نهر فيندي وإجبار الشوان على الموافقة على وقف الأعمال العدائية. هزم هوشي بسرعة جيش شوان وفي 17 فبراير وقع فرانسوا دو شاريت دي لا كونتري تسوية سلمية سخية للغاية.
مجموعة صغيرة من الملكيين تحت قيادة الجنرال ستوفليت والمتعصب الأب بيرنييه رفضوا قبول التسوية السلمية واستمروا في مقاومة جيش هوش. تم دعمهم من قبل البريطانيين في شكل 4000 مهاجر، و 80.000 بندقية ، و 80 مدفعًا ، جنبًا إلى جنب مع الطعام والملابس، وحتى كمية كبيرة من المهن المزيفة (لتزويد Chouans بالتمويل، ولكن أيضًا لعدم التوازن في الاقتصاد الفرنسي) .
وُضعت هذه القوة الكبيرة تحت قيادة مهاجر جنرالس بويساي وهيرميللي. بسماع ذلك، خرقت دو شاريت دي لا كونتري اتفاقية السلام وأعادت فتح الأعمال العدائية. في 26 يونيو، هبطت قوة المهاجرين في كارناك . تقدم هيرميلي بسرعة على أوري قبل الانخراط والهزيمة من قبل هوش في فان
= [عدل] =
. بحلول أوائل يوليو، تم إجبار هيرمييلي على الخروج من أوري وتم محاصرته في قلعة Penthièvre . هذا يعني أن جيش المتمردين بأكمله محاصر الآن في شبه جزيرة كويبيرون . في 15 يوليو، وصلت فرقة مهاجرين إضافية لتعزيز الدفاع، تحت قيادة جنرال سومبرويل، لكن هيرميلي قُتل في معركة في 16 يوليو. بحلول 20 من الشهر، سقطت القلعة وتقدم هوش بسرعة أسفل شبه الجزيرة، وهزم جيش المهاجرين المحاصر بشكل ميؤوس منه. فقط جنرال بويساي وقوة صغيرة تمكنوا من الفرار مع الأسطول البريطاني ؛ أما الباقون فقد قُتلوا أثناء العمل أو أُسروا أو أُعدموا.
على الرغم من فشل جيش المهاجرين، استمرت دو شاريت دي لا كونتري في تقديم المقاومة. في أوائل سبتمبر، اندلعت ثورة شعبية في المنطقة المحيطة بدرو ، لكنها هُزمت في معركة نونانكورت . عانى دي شاريت دي لا كونتري نفسه من هزيمة كبيرة في سان سير في 25 سبتمبر. على الرغم من ذلك، هبطت قوات الكونت دارتوا في إيل ديو مع 1000 مهاجر و 2000 جندي بريطاني. بدأت القوات الملكية، مدعومة بهذه القوة، في السير في باريس في أوائل أكتوبر 1795. أثار وصول الكونت دارتوا إثارة "أنصار jeunesse dorée" الملكيين في قسم لو بولوتيي من العاصمة (الذي سمي على اسم شارع لو بولوتيي في ما يُعرف الآن بالدائرة الثانية ) ، وبدأوا مظاهرات على شكل قطع أشجار الحرية وصواني الدوس في فرنسا . بدأت الشائعات تنتشر بشأن الانشقاق المحتمل للحرس الوطني في باريس بأكمله.
فينديميير.
سرعان ما أدركت الاتفاقية أنها في خطر شديد، وأن قوة معادية كانت على الأراضي الفرنسية ؛ في الواقع، كانت الانتفاضة في باريس تعني أن هناك الآن قوة معادية داخل العاصمة نفسها. وأعلن المؤتمر عزمه البقاء في غرف اجتماعاتهم حتى يتم حل الأزمة. ودعت إلى تشكيل ثلاث "كتائب من الوطنيين" ليتم رفعها من أركان اليعقوبين العسكريين المفصولين بعد 9 ثيرميدور. أعطيت جينيرال مينو قيادة الدفاع عن العاصمة، لكنه كان أقل عددًا بشدة حيث كان هناك 5000 جندي فقط لمقاومة الجيش الملكي المؤلف من 30.000 رجل.
في 12 بائعًا (4 أكتوبر 1795) ، وصل الحرس الوطني إلى لو بولوتيي في محاولة لإخماد الاضطرابات. أعلنت "اللجنة العسكرية لأقسام العاصمة" تحت قيادة ريتشر دي سيفيني أنه لم يعد يتم الاعتراف بمراسيم الاتفاقية. تولى جنرال دانيكان قيادة الحرس الوطني في قسم لو بيليتير. أمرت الاتفاقية مينو بالتقدم إلى لو بولوتيي، ونزع سلاح المنطقة بأكملها، وإغلاق مقر دانيكون. تم إرسال الجنرالات ديسبيير وفيرديير إلى مينو لمساعدته. قسم مينو قوته إلى ثلاثة أعمدة وخطط للتقدم إلى لوبولوتيي مساء 12 بائعًا. عندما كان من المقرر أن يبدأ التقدم، ذكر ديسبيير أنه كان مريضًا وغير قادر على المضي قدمًا، ورفض فيردير التقدم. تقدم مينو بخجل نحو القوة الملكية، ودعا المتمردين لمناقشة شروط تفريقهم. انسحب بعد تلقيه وعد المتمردين بنزع سلاحه.
دعا قسم لو بولوتي، الذي رأى في ذلك على أنه علامة ضعف من جانب الاتفاقية، الأقسام الأخرى في باريس إلى الانتفاض. أدرك مينو خطأه، وشن هجومًا لسلاح الفرسان في شارع دو فوبورج مونمارتر، مما أدى إلى تطهير المنطقة مؤقتًا من الملكيين. رفضت الاتفاقية مينو من القيادة وأمرت بول باراس بتولي الدفاع عن الاتفاقية.
نفحة من العنب.