اليوم ، مجلس العموم هو الجهاز الأساسي للحكومة التمثيلية. يمنح القسم 1 من قانون تمثيل الشعب لعام 1983 الحق لجميع المواطنين المسجلين في المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا والكومنولث الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر في انتخاب أعضاء البرلمان في مجلس العموم . يستثني القسمان 3 و 4 الأشخاص الذين أدينوا بارتكاب جريمة وفي مؤسسة عقابية أو المحتجزين بموجب قوانين الصحة العقلية. تندرج هذه القيود دون المعايير الأوروبية ، التي تتطلب أن الأشخاص المدانين بجرائم بسيطة (مثل السرقة الصغيرة أو جرائم المخدرات) لهم الحق في التصويت. منذ عام 2013 ، يتعين على الجميع التسجيل بشكل فردي للتصويت (على سبيل المثال ، على www.gov.uk/register-to-vote ) ، بدلاً من أن تكون الأسر قادرة على التسجيل بشكل جماعي ، ولكن يتم إجراء استطلاع سنوي للأسر المعيشية لزيادة عدد المسجلين اشخاص. منذ عام 1703 ، اعترفت "آشبي ضد وايت" بالحق في "التصويت عند انتخاب شخص لتمثيله أو تمثيلها في البرلمان ، هناك للموافقة على سن القوانين ، التي تلزم حريته وممتلكاته" "أسمى شيء وذات طبيعة عالية". وهذا يعني في الأصل أن أي تدخل في هذا الحق سيؤدي إلى تعويضات. إذا كان رفض التصويت سيؤدي إلى تغيير النتيجة ، أو إذا تم إجراء التصويت "بشكل سيئ للغاية بحيث لم يكن متوافقًا إلى حد كبير مع القانون" ، فسيتعين إجراء التصويت مرة أخرى. لذلك ، في "قضية مورغان ضد سيمبسون ،" أعلنت محكمة الاستئناف أن الانتخابات لمقعد في مجلس لندن الكبرى غير صالحة بعد أن تبين أن 44 ورقة اقتراع غير مختومة لم يتم احتسابها. تسبق مبادئ القانون العام هذه التنظيم القانوني ، وبالتالي يبدو أنها تنطبق على أي تصويت ، بما في ذلك الانتخابات والاستفتاءات. يخضع الإنفاق على الانتخابات لرقابة صارمة اليوم من خلال القانون. يمكن للأحزاب السياسية في الحملات الوطنية إنفاق 20 مليون جنيه إسترليني كحد أقصى ، بالإضافة إلى 10000 جنيه إسترليني في كل دائرة انتخابية. تُحظر الإعلانات السياسية على التلفزيون باستثناء تلك الموجودة في فترات فراغ معينة ، على الرغم من أن الإنترنت لا يزال غير منظم إلى حد كبير. يجب الكشف عن أي إنفاق يزيد عن 500 جنيه إسترليني من قبل أطراف ثالثة. على الرغم من أن هذه القواعد صارمة ، فقد تم عقدها في "قضية Animal Defenders International v UK" لتكون متوافقة مع الاتفاقية لأن "كل شخص له قيمة متساوية" و "لا نريد حكومتنا أو سياساتها أن يقررها أكثر المنفقين". يُحظر تمامًا التدخل الأجنبي في التصويت ، بما في ذلك أي "بث" (أيضًا عبر الإنترنت) "بقصد التأثير على الأشخاص لإعطاء أصواتهم أو الامتناع عنها". يمكن مصادرة التبرعات التي تقدمها الأطراف الأجنبية بالكامل إلى مفوضية الانتخابات . تقتصر التبرعات المحلية على الأحزاب المسجلة ، ويجب الإبلاغ عنها ، عندما تكون أكثر من 7500 جنيه إسترليني محليًا أو 1500 جنيه إسترليني محليًا ، إلى مفوضية الانتخابات . يعتمد نظام انتخاب مجلس العموم على الدوائر الانتخابية ، والتي تتم مراجعة حدودها بشكل دوري لتساوي السكان. كان هناك جدل كبير حول أول الماضية دون وظيفة نظام التصويت الاستخدامات المملكة المتحدة، كما أنه يميل إلى استبعاد أحزاب الأقلية. على النقيض من ذلك ، قد يختار الناخبون في أستراليا تفضيلات المرشحين ، على الرغم من رفض هذا النظام في استفتاء عام 2011 على التصويت البديل في المملكة المتحدة الذي نظمه تحالف كاميرون-كليج. في البرلمان الأوروبي ، يختار الناخبون حزبًا من دوائر انتخابية إقليمية متعددة الأعضاء: يميل هذا إلى منح الأحزاب الأصغر تمثيلاً أكبر بكثير. في البرلمان الاسكتلندي ، ومجلس سينيد ولندن ، يتمتع الناخبون باختيار كل من الدوائر الانتخابية وقائمة الحزب ، والتي تميل إلى عكس التفضيلات العامة بشكل أفضل. لكي يتم انتخابه كعضو في البرلمان ، يصبح معظم الأشخاص عمومًا أعضاء في الأحزاب السياسية ، ويجب أن يكون عمرهم أكبر من 18 عامًا في يوم الترشيح للترشح لمقعد ، أن يكون مؤهلاً من الكومنولث أو مواطنًا أيرلنديًا ، ألا يكون مُفلس أدين بممارسات فاسدة ، أو أن يكون ربًا أو قاضيًا أو موظفًا في الخدمة المدنية. للحد من سيطرة الحكومة العملية على البرلمان ، يقيد قانون الرواتب الوزارية والرواتب الأخرى لعام 1975 دفع رواتب أعلى لعدد محدد من النواب.