CALM/arwiki huggingface dataset:
أمر بإنشاء الهيئة الملكية لمحافظة العلا، في 20 يوليو 2017، برئاسة الأمير محمد بن سلمان. وتهدف الهيئة إلى تطوير محافظة العلا على نحو يتناسب مع قيمتها التاريخية وما تشتمل عليه من مواقع أثرية، وتحقيق المصلحة الاقتصادية والثقافية والأهداف التي قامت عليها رؤية السعودية 2030. تستهدف الهيئة خلق 35 ألف وظيفة، والمساهمة بـ 120 مليار ريال (32 مليار دولار) في الناتج المحلي حتى عام 2030. في 15 يونيو 2021 م وافق على انضمام الهيئة الملكية لمحافظة العُلا إلى الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة ومواردها بعضوية مستقلة.
مشاريع الرياض الكبرى، هي أربعة مشاريع كبرى أعلن عنها الملك سلمان في 19 مارس 2019 بقيمة تتجاوز 86 مليار ريال سعودي، تهدف إلى تطوير الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية. المشاريع تشمل: حديقة الملك سلمان ويهدف إلى إنشاء حديقة وطنية عالمية عامة، بمساحة تتجاوز مساحة سنترال بارك بأكثر من أربع مرات. والرياض الخضراء ويهدف إلى رفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء في المدينة من 1.7 م2 حاليًا، إلى 28 م2، بما يعادل 16 ضعفًا عمّا هي عليه الآن، وزيادة نسبة المساحات الخضراء الإجمالية في المدينة من 1.5% حاليًا إلى 9% بما يعادل 541 كم2، وذلك من خلال زراعة أكثر من 7 ملايين ونصف المليون شجرة، في أنحاء الرياض كافة. والرياض آرت ويهدف إلى تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة، وذلك من خلال تنفيذ أكثر من 1000 عمل ومعلم فني من إبداع فنانين محليين وعالميين أمام الجمهور في مختلف أرجاء الرياض، لتشكّل أكبر مشاريع فن الأماكن العامة في العالم. والمسار الرياضي ويهدف إلى تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة، وذلك من خلال تنفيذ أكثر من ألف عمل ومعلم فني من إبداع فنانين محليين وعالميين أمام الجمهور في مختلف أرجاء الرياض، لتشكّل أكبر مشاريع فن الأماكن العامة في العالم.
هناك أيضا، مشاريع أخرى عديدة في مناطق محتلفة من المملكة، منها: مدينة الفيصلية والطائف الجديد ومجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية
تأسيسات في عهده.
انشئت وزارة التعليم ووزارة الثقافة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
كما أسس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الشؤون السياسية والأمنية والنيابة العامة ورئاسة أمن الدولة ولجنة أراضي الدولة ولجنة مكافحة الفساد ومكاتب تحقيق رؤية السعودية 2030 والهيئة السعودية للفضاء والهيئة السعودية للمحامين والهيئة العامة السعودية لعقارات الدولة
وفي المجال التجاري والصناعي، أنشئت الهيئة العامة للتجارة الخارجية وبرنامج صنع في السعودية وبرنامج ريادة الشركات الوطنية وبرنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية والبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وبرنامج الامتياز التجاري وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودية.
وفي المجال الاقتصادي، أنشئ مركز تنمية الإيرادات غير النفطية ومركز الإنجاز والتدخل السريع والمركز الوطني للتخصيص والشركة السعودية للاستثمار الجريء والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية والمركز الوطني لإدارة الدين والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والمركز الوطني للتنافسية ومركز الإسناد والتصفية السعودي وبرنامج الشراكات الاستراتيجية والهيئة العامة للعقار
والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرنامج التخصيص وبرنامج تحفيز الصادرات السعودية وبرنامج اتزان وصندوق البنية التحتية الوطني.
وفي المجال الامني والعسكري، أنشئ مركز الحرب الجوي السعودي والشركة السعودية للإلكترونيات الدفاعية والشركة السعودية للصناعات العسكرية ومركز الحرب الفكرية وتوطين الصناعات العسكرية ومركز استهداف تمويل الإرهاب ومركز الأمن الوطني والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والهيئة العامة للصناعات العسكرية وشركة ريثيون العربية السعودية.
وفي المجال المالي، أنشئ، برنامج تحقيق التوازن المالي وبرنامج تطوير القطاع المالي وفنتك السعودية والسوق الموازية السعودية (نمو). وفي مجال البنوك، أنشئ بنك التصدير والاستيراد السعودي وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما تَمَّ تأْسيس بنك إس تي سي والبنك السعودي الرقمي وهما بنكان رقميان.
وفي مجال البيئة، تم تدشين عدد من المراكز المتخصصة، وهي: الرقابة على الالتزام البيئي والمركز الوطني لإدارة النفايات والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه والمركز الوطني للأرصاد والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، كذلك تَمَّ تأْسيس صندوق البيئة السعودي والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير
وفي مجال البحث والتطوير والابتكار، أنشئت اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية ومركز محمد بن سلمان لعلوم وتقنيات المستقبل ومركز البحوث والتواصل المعرفي ومركز التواصل والاستشراف المعرفي ومركز التواصل والمعرفة المالية والمركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام ومكتب سياسات وأبحاث تنمية الموارد البشرية وشركة وادي طيبة.
وفي المجال الديني، أنشئ مجمع الملك سلمان لطباعة الحديث الشريف ومجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن وطريق مكة.
وفي مجال المدن الجديدة، أطلق مشاريع نيوم وأمالا وذا لاين ومدينة الفيصلية. وفي مجال تطوير المدن، أطلق مشاريع مشاريع الرياض الكبرى ومشروع البحر الأحمر ومشروع الطائف الجديد ومشروع بوابة الدرعية ومشروع داون تاون جدة والقدية ورؤية الرياض وشركة السودة للتطوير وشركة المشاعر المقدسة وهيئة تطوير بوابة الدرعية والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والرياض آرت والرياض الخضراء والهيئة الملكية لمحافظة العلا هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء.
وفي المجال الصحي، أنشئت مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الطبية واللجنة الوطنية للتغذية وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والبرنامج السعودي لسلامة المنتجات.
وفي مجال الطاقة، أنشئت مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) والمجلس الأعلى لأرامكو والبرنامج الوطني للطاقة المتجددة وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية.
وفي مجال الرياضة، أنشئ المسار الرياضي ونادي الإبل ونادي الصقور ومهرجان الملك عبد العزيز للصقور والمنظمة الدولية للإبل وبرنامج الابتعاث السعودي لكرة القدم، وأكاديمية مهد الرياضية.
وفي مجال التعليم، أنشئ المعهد العقاري السعودي وكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال والأكاديمية المالية ومعهد الممالك والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني ومجلس شؤون الجامعات والمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء.
وفي المجال الثقافي، أنشئت الهيئة العامة للثقافة وجائزة الملك عبد العزيز للأدب الشعبي، قيصرية الكتاب ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي والفرقة الوطنية للموسيقى وثنائيات الدرعية والجمعية السعودية للمحافظة على التراث الصناعي ومتحف البحر الأحمر ومتحف الذهب الأسود ورحلة عبر الزمن ومركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي وصندوق التنمية الثقافي.
وفي مجال التراث، أنشئت هيئات للأدب والنشر والترجمة والأزياء والأفلام والتراث والفنون البصرية والمتاحف والمسرح والفنون الأدائية والمكتبات والموسيقى والطهي والعمارة والتصميم وبرنامج التراث الصناعي السعودي والمركز الوطني للعرضة السعودية.
وفي التنمية الاجتماعية، أنشئ البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية وصندوق التنمية الوطني ومنظومة الحماية الاجتماعية في السعودية وحساب المواطن والإسكان وسند محمد بن سلمان وجودة الحياة وبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ومجلس شؤون الأسرة وصندوق النفقة.
وفي الأعمال الإنسانية، أنشئ، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين ومركز الملك سلمان للشباب ومشروع سلام للتواصل الحضاري.
وفي مجال تقنية المعلومات، أسست الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، هيئة الحكومة الرقمية والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وآرتاثون الذكاء الاصطناعي والقمة العالمية للذكاء الاصطناعي ومجلس التجارة الإلكترونية والمنصة الوطنية للإنذار المبكر وديم والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية.
وفي مجال النقل والمواصلات، أسست شركة الطائرات المروحية وأنشاء مطار خليج نيوم والمركز الوطني لسلامة الطرق.
وفي مجال السياحة والترفيه، أسست الهيئة السعودية للسياحة والهيئة العامة للترفيه والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات وهيئة السياحة في البحر الأحمر وشركة مشاريع الترفيه السعودية ومركز الفعاليات.
أيضا، أسس هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وبرنامج التحول الوطني ومركز برنامج التحول الوطني ومركز الإقامة المميزة وبرنامج تعزيز الشخصية السعودية ومركز تنظيم المعدات الثقيلة، ومجلس القضاء الإداري.
تصنيفات السعودية الدولية.
في عهدة حققت السعودية تصنيفات دولية متقدمة. فجاء ترتيبها، الأول على مستوى العالم في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي.والمركز الأول في جودة الطرق، وحققت المركز الـ 26 عالميا في التنافسية العالمية، والثاني عربيًا والسادسة والثلاثين عالميًا في قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا وفقًا لتقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2019م. وفي مجال البحث العلمي تقدّمت المملكة إلى المركز 29 عالميًا، لأكثر الدول حصةً في الأبحاث العلمية، وحافظت للعام الثالث على التوالي على مكانتها بين الدول صاحبة أكثر الإنجازات في البحث العلمي عالميًّا، وأكبر مساهم في حصة أبحاث الدول العربية، وثاني أكبر مساهم بين دول الشرق الأوسط وأفريقيا. وحقّقت المملكة ما يقارب 65% من إجمالي حصة البحث العلمي للدول العربية. واحتلت المملكة المرتبة 15 عالميا في معدل مساعدة الغرباء واحتلت المرتبة 50 في مساعدة الاخرين بالمال. وجاءت في المركز التاسع عالميا من حيث إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 112.1 مليار متر مكعب، تمثل 2.9% من الإنتاج العالمي للغاز. وتحسن تصنيف السعودية في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية، إذ حلت في المرتبة الـ41 عالمياً بين 193 دولة. كما حققت المملكة المرتبة الخامسة عالمياً من بين 140 دولة، في مؤشر سرعة نطاق الإنترنت المتنقل. وتقّدمت تقدمًا ملحوظاً في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، وحققت المرتبةـ 36 عالمياً من بين 193 دولة. كما أن مؤشر البنية التحتية للاتصالات قفر إلى المرتبة 27 عالمياً. وجاءت مدينة الرياض في المرتبة الثالثة عالمياً وفق نتائج تحليل قياسات شبكات الجيل الخامس "5G" وسرعتها في العالم، كما جاءت في المركز السادس عالمياً من بين أكثر الدول التي تتمتع بسرعة تحميل البيانات في شبكات الجيل الخامس. وفي مؤشر التنافسية الرقمية العالمية لعام 2020، تقدمت خمسة مراكز لتصل إلى المرتبة الـ 34. أيضًا، حازت المملكة على المركز السابع من حيث قوتها الاقتصادية، والمركز التاسع عالميا من حيث مؤشر التأثير الدولي.
بحسب تقرير التنافسية العالمي 2019، تقدمت المملكة 13 مرتبة في مؤشر كفاءة سوق العمل وسوق الإنتاج مقارنة بالعام السابق، وكذلك في 5 مؤشرات فرعية تقيس جوانب كفاءة السوق، كما تقدمت 17 مرتبة عن العام 2018 في كل من مؤشري "تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة" و"توفر رأس المال الجريء"، إذ حلت في المرتبتين 19 و12 على التوالي، وتقدمت 5 مراتب في مهارات رأس المال البشري والقدرة على الابتكار وديناميكيات العمل.
في منتصف عام 2021، حققت السعودية المركز الأول عالميًا في "استجابة الحكومة لجائحة كورونا"، و"استجابة رواد الأعمال لجائحة كورونا"، فيما تقدمت في مؤشر حالة ريادة الأعمال إلى المركز السابع على مستوى دول العالم بعد أن كانت في المركز 17، وذلك وفقًا لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM) للعام 2020/2021م. وبحسب تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، قفزت المملكة إلى المركز الأول في مؤشر "سهولة البدء في الأعمال" بعد أن كانت في المركز 22 كانعكاس للإصلاحات المهمة في بيئة ريادة الأعمال والشفافية وسهولة إجراءات البدء بالأعمال التجارية، كما حققت المركز الأول أيضًا في مؤشر "الفرص الواعدة لبداية المشروع في منطقتي" بعد أن كانت في المركز السادس. فيما حازت المملكة على المركز الثالث في مؤشر الريادة المالية بعد أن كانت في المركز 19 أثر زيادة الفرص التمويلية بأنواعها للشركات الناشئة في السوق المحلي، وقفزت من المرتبة 35 إلى الثانية في مؤشر البنية التحتية المادية كنتيجة لسهولة الحصول على الخدمات مثل: (المساحات المكتبية، المواقع التجارية، الإنترنت، والخدمات العامة).
تعود هذه النتائج التي حققتها المملكة إلى الأثر الواضح لرؤية 2030، التي انعكست بشكل إيجابي على المؤشرات الدولية في شتى المجالات.
قرارات تاريخية.
كان للملك سلمان بن عبد العزيز العديد من القرارات التاريخية والمصيرية الهامة سواءً على صعيد الداخل أو الخارج كما عمل على دعم وتمكين قطاعات عدة؛ تهتم بتطوير المعيشة وتعزيز النمو الاقتصادي، ودشّن العديد من المشروعات الكبرى.
في أبريل 2016م، وافق الملك سلمان على "رؤية السعودية 2030" التي قدمها بين يديه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهي الآن تُعد برنامج عمل الحكومة لتحقيق مستهدفاتها حتى العام 2030.
وفي سبيل تطوير الاقتصاد وتنويعه وتخفيف الاعتماد على النفط، أطلقت المملكة العربية الســـعودية رؤية السعودية 2030 مرتكزة على العديد من الإصـــلاحات الاقتصادية والمالية، والتي استهدفت تحول هيكل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام مبني على تعزيز الإنتاجية ورفع مساهمة القطاع الخاص، وتمكين القطاع الثالث.
ونجحت المملكة منذ إطلاق الرؤية في تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي، وشمل هذا التحول عدة جهود رئيسية متمحورة حول بعدٍ قطاعي يشمل تعزيز المحتوى المحلي والصناعة الوطنية وإطلاق القطاعات الاقتصادية الواعدة وتنميتها، وبعدٍ تمكيني يهدف إلى تعظيم دور القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز استدامة المالية العامة. وأسهمت هذه التحولات الهيكلية في تعزيز قدرة اقتصاد المملكة على تجاوز جائحة كوفيد-19 في عام 2020م بثبات. ويتوقع أن تستمر وتيرة هذا التحول الهيكلي نحو نمو اقتصادي مستدام في السنوات المقبلة، خصوصاً في ظل عدد من المبادرات الاستثمارية والعملاقة، تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة، والشركات الرائدة. كما يتوقع أن تتسارع عجلة توطين المعرفة والتقنيات المبتكرة.
قال الملك سلمان في جلسة لمجلس الوزراء لإطلاق "الرؤية" التي دعا فيها شعبه لتحقيقها:
صندوق الاستثمارات العامة.
في عهدة، شهد صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية، تحقيق العديد من الإنجازات الكبيرة من بينها تعظيم أصول الصندوق وزيادة العائد الإجمالي والتوسع في إنشاء الشركات المحلية في مختلف المجالات، وإطلاق عدد من المشاريع الوطنية الكبرى، مما أسهم في استحداث مئات الالآف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب زيادة مشاركة الصندوق في الناتج المحلي غير النفطي.
في مارس 2015، أمر بنقل مرجعية صندوق الاستثمارات العامة من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. تلا ذلك تعيين مجلس إدارة جديد للصندوق برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بادر مجلس الإدارة الجديد بعد تعيينه باتخاذ عدد من الخطوات لتطوير القدرات والاستراتيجية الاستثمارية للصندوق بهدف تمكينه من إدارة محفظة استثمارية أكبر وأوسع من المحفظة الاستثمارية الحالية، وإضافة أصول جديدة، وتحويل الصندوق إلى واحد من أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم مع الحرص على دعم آليات وأهداف رؤية السعودية 2030. من خلال السعي إلى تنويع الموارد الحكومية والدخل الحكومي، والقطاعات الاقتصادية.
في الربع الرابع من عام 2017، أُطلق برنامج صندوق الاستثمارات العامة بهدف تعزيز وضع الصندوق وجعله ذراع أساسي لتحقيق رؤية المملكة 2030، باعتباره محفزاً اقتصادياً رائداً للمملكة وعنصراً فعّالاً للاقتصاد المزدهر. في عام 2020، أصبح الصندوق من بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إذ أحتل المركز السابع بإجمالي أصول تقدر بقيمة 430 مليار دولار. ومحفظة تتكون من حوالي 200 استثمار، منها حوالي 20 استثماراً مدرجة في السوق المالية السعودية
يلتزم الصندوق بضخ مالا يقل عن 150 مليار في الاقتصاد المحلي سنوياً في مشاريع جديدة محلياً حتى عام 2025، كما يستهدف رفع نسبة المحتوى المحلي في الصندوق والشركات التابعة له إلى 60% واستحداث أكثر من 1.8 مليون وظيفة، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي، والسعي نحو مضاعفة أصول الصندوق تراكمياً بنهاية عام 2025 إلى 4 تيريليون ريال سعودي ليكون أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.
في شهر "مارس" من العام 2015م، أرسل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، طلبًا إلى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يدعوهم فيه إلى التدخل لإنقاذ بلاده من الانقلابيين من جماعة الحوثي، استنادًا إلى مبدأ الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واستنادًا إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، بتقديم المساندة الفورية بكافة الوسائل والتدابير اللازمة بما في ذلك التدخل العسكري لحماية اليمن وشعبه من العدوان الحوثي المستمر.
في يوم الخميس 5 جمادى الثانية 1436 هـ - 26 مارس 2015، أمر الملك سلمان ببدء عملية عاصفة الحزم ضد الحوثيين باليمن وذلك عندما قامت القوات الجوية الملكية السعودية بقصف جوي كثيف على المواقع التابعة لمليشيا الحوثي والقوات التابعة لصالح في اليمن. كما دعى إلى تشكيل قوات للتحالف ضمت عشرة دول، وأطلق على العملية التي استهدفت الحوثيين والإطاحة بهم عملية عاصفة الحزم وكانت هذه هي المرة الأولى التي تشن فيها القوات الجوية السعودية غارات جوية ضد بلد آخر منذ عام 1990 - 1991 في حرب الخليج.
التحالف الإسلامي العسكري.
في ديسمبر 2015م، شكل التحالف الإسلامي العسكري بمبادرة من المملكة العربية السعودية؛ كأحد أكبر التحالفات العسكرية عالميًا، والذي أعلن عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ بهدف توحيد جهود الدول الإسلامية في مواجهة الإرهاب (فكريًا، وماليًا، وعسكريًا). يضم التحالف العسكري الإسلامي 41 دولة إسلامية
مكافحة الفساد.
أَجرَى الملك سلمان عددًا من الإصلاحات ومن ذلك حصر التركيز الحكومي في مجلسين أحدهما للشؤون السياسية والأمنية والآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية في شهر نوفمبر العام 2017م، أصدر الملك أمرًا ملكيًا بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد ترتبط مباشرةً به، وبرئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعُضوية رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ورئيس الديوان العام للمحاسبة والنائب العام ورئيس أمن الدولة. بهدف القضاء على أكبر مُهدد للتنمية الاقتصادية، على قاعدة تنظيف السلم من الأعلى إلى الأسفل. كما استحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة. وافق أَيضًا على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ونظام مكافحة غسل الأموال.
في 4 نوفمبر 2017 قامت الحكومة السعودية بحملة ملاحقات قانونية لعدد من كبار مسؤولي الدولة السعودية والعائلة الحاكمة وشخصيات اقتصادية شهيرة بتهم الفساد. تحفظت الحكومة السعودية على أموال المتهمين، ووضعت طائراتهم الخاصة تحت الحراسة لمنع هروبهم كما تم تشديد المراقبة على المطارات لمنع هروب أي شخص لا يزال تحت التحقيق. أوقف المتهمون وتم إيداعهم في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة السعودية الرياض، الذي تم إخلاء جميع النزلاء منه وإيقاف خدمات الحجز وقطع جميع خطوط الإتصال الهاتفي به. بعد مرور 15 شهرا تقريبا من بدء حملة مكافحة الفساد، أوقف العشرات من الأمراء ورجال الأعمال وكبار المسؤولين في المملكة، أعلن الأمير انتهاء العملية ونجاحها.
في يناير 2018، أعلن النائب العام السعودي "سعود المعجب"، أن إجمالي من جرى استدعاؤهم بلغ 381 شخصاً، وأفاد أن 56 شخصاً لا يزالون موقوفين في إطار التحقيقات، وأن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات قد تجاوزت (400) مليار ريال "107 مليار دولار"، متمثلة في عدة أصول (عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك)، موضحاً أن مرحلة التسويات قد انتهت. وأعلن وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، بأن المبالغ المستردة من الفساد سيتم تسجيلها من ضمن الإيرادات وستعلن في ميزانية كل عام، وسيتم إعادة ضخها لتمويل المشاريع بما يعود بالنفع على المواطن.
لم يتوقف ملف مكافحة الفساد في السعودية، بل عاد للواجهة في أغسطس 2019 مستهدفا هذه المرة صغار ومتوسطي الموظفين، بعد إغلاق ملف كبار الفاسدين، وقال مازن الكهموس الذي عينه الملك سلمان رئيسا لهيئة مكافحة الفساد في 30 أغسطس 2019 إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجهه بلهجة شديدة بأن المرحلة المقبلة هي استئصال الفاسدين من الموظفين الصغار بعد أن تخلصت البلاد من الرؤوس الكبيرة الفاسدة، أعقب ذلك بيومين، أي في مطلع سبتمبر، تشكيل لجنة إشرافية بتوجيه من الملك سلمان لاتخاذ الوسائل والآليات اللازمة للقضاء على الفساد المالي والإداري، ويرأس اللجنة رئيس هيئة مكافحة الفساد وتضم في عضويتها رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ومدير عام المباحث الإدارية. وفي ديسمبر 2019 صدرت أوامر ملكية بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري والتي تضمنت ضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي عدل مسماها إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وإنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي في الهيئة تختص بالتحقيق في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها، كما تضمنت فصل أي موظف تتم إدانته بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي والإداري، وأنه إذا طرأت زيادة على ثروة الموظف العام لا تتناسب مع دخله أو موارده بناء على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري فيكون عليه عبء الإثبات للتحقق من مشروعية اكتسابه لتلك الأموال، كما يجوز لرئيس الهيئة اقتراح فصل الموظف العام بأمر ملكي في حال وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة.
في 20 أغسطس 2020م، أصدر أمر ملكيا، بإعفاء عدد من المسؤولين من منصابهم، واحالتهم لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، للتحقيق مهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وذلك حيال مسؤوليتهم عن تعدٍّيات غير نظامية على أراضي عامة، مما يعتير تجاوزاً للانظمة وتشيكل ضرراً بيئياً، فضلاً عن تأثيرها الكبير على إنجاز المشاريع وخططها. الاعفاءات شملت مدير عام حرس الحدود، ومحافظي أملج، والوجه ورئيس مركز السودة، وقائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه، والمسؤولين عن التعديات في وزارة الداخلية، وفي إمارات المدينة المنورة، وتبوك، وعسير. وإعفاء أمين منطقة تبوك، ورؤساء بلديات أملج، والوجه، والسودة، والمسؤولين عن التعديات في أمانتي منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك.
في عهدة، سعت السعودية لاجتثاث الفساد من جذوره لتحقيق رؤيتها 2030، خاصة أن الفساد من الجرائم العابرة للحدود الذي لا يمكن للدول مكافحته دون وجود تعاون وثيق وتبادل للمعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم، بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ولتحقيق ذلك، أعلن في عام 2020 عن "مبادرة الرياض" لإنشاء شبكة دولية لمكافحة الفساد حول العالم. المبادرة من شأنها تعزيز قدرة الدول على ملاحقة الفاسدين وأموالهم للحد من الملاذات الآمنة، واسترداد الأموال العامة المسروقة إلى بلدانها الأصلية. في مارس 2021، أعلنت الأمم المتحدة البدء في تنفيذ "مبادرة الرياض" لإنشاء الشبكة الدولية لمكافحة الفساد. الشبكة العالمية عبارة عن منصة عالمية آمنة لتسهيل تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، الشبكة بالشراكة مع "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية وأكثر من 25 منظمة دولية معنية ودول العشرين وبلدان أخرى.
حققت المملكة في عهد الملك سلمان، نتائج قوية في مكافحة الفساد خلال السنوات الماضية، وبحسب مؤشر مدركات الفساد لعام 2019، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، تقدمت السعودية سبعة مراكز عالمية في ترتيب المؤشر، وحققت المركز 51 عالمياً من أصل 180 دولة. وتقدم مركزها بين مجموعة دول العشرين لتحقق المركز العاشر، ويعد تقييم "الشفافية الدولية" شهادة من منظمة محايدة لقيمة النتائج، التي حققتها المملكة في محاربة الفساد، والتي وضعتها ضمن الدول الأقل فساداً في العالم، وهو ما يرفع من مستوى الأداء الحكومي في المملكة على الصعيد الدولي ويضاعف الثقة في قوة الاقتصاد السعودي.
مكافحة التطرف والإرهاب.
شهدت السعودية في عهد الملك سلمان، حراكًا متناميًا؛ للتصدي للتطرف والإرهاب؛ والتي تقوم على ثلاثة مسارات متزامنة، وهي: (المواجهة الفكرية، والمواجهة الأمنية، وتجفيف منابع تمويل التطرف والإرهاب). لم تتوقف السعودية عن سَن وتطوير القرارات والأنظمة لمواجهة التطرف، ومن أبرزها، ما تم في عام 2015م، عندما تبنت المملكة إنشاء التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي يضم (41) دولة إسلامية، كما استضافت مقره وتأسيس مركز عمليات مشتركة. في يوليو 2017م، أصدر مرسومين بتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، وإنشاء هيئة محلية جديدة مستقلة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب بمسمى (رئاسة أمن الدولة)، وأخضع قانون مكافحة الإرهاب لتعديلات متتالية، وأنشأت محكمة خاصة للنظر في قضايا الإرهاب بمسمى المحكمة الجزائية المتخصصة. بينما كانت أبرز مبادرات المملكة على المستوى العالمي: إنشاء مركز الحرب الفكرية بوزارة الدفاع في أبريل 2017م، والذي يُعد أبرز التجارب العالمية الفكرية المتخصصة في ضرب أيديولوجيا التطرف. كما أعلن في مايو 2017م، عن تأسيس المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، والذي دشنه الملك سلمان بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة الدول العربية والإسلامية، هو مركز عالمي مهمته مكافحة التطرف ومقره في العاصمة الرياض. كما أن من أبرز مبادرات المملكة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، إنشاء المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب ومقره الرياض، وأنشئ في الـ25 من أكتوبر 2017م. كما أصدرت في عهدة، عددًا من الأنظمة ومنها: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ونظام مكافحة غسيل الأموال، كما سنّت وفعّلت المزيد من الأنظمة الصارمة وحدثّتها بما يتوافق مع الأنظمة الدولية. واحتلت السعودية المرتبة الأولى عربيًّا وأحد المراكز العشرة الأولى في ترتيب دول مجموعة العشرين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ بحسب تقرير دولي اعتمدته مجموعة العمل المالي "الفاتف" ومجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "المينافاتف".
في سياق تلك الجهود، كانت الشهادات حاضرة، وكان من أبرزها: في أعمال الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، صرّح نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام فرحان حق: "أستطيع التأكيد على تقدير الأمين العام للمساهمات التي قدمتها المملكة لجهود المنظمة في مكافحة الإرهاب بما في ذلك تمويل مركز مكافحة الإرهاب". في 29 أكتوبر 2017م قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أثناء جلسة للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة: "نحن نعتمد على دعم المملكة في مواجهة الإرهاب العالمي". وذكر التقرير السنوي للخارجية الأمريكية 2018م: "جهود السعودية في مكافحة التطرف والإرهاب، عالية جدًّا، وعززت شراكتها مع الولايات المتحدة في هذا الجانب، وظلت عضوًا نشطًا في التحالف العالمي لهزيمة داعش، كما راجعت وطوّرت قوانين مكافحة الإرهاب، ونفذت بدقة نظام جزاءات مجلس الأمن الدولي لداعش وتنظيم القاعدة، كما وسّعت البرامج الحالية لمكافحة الإرهاب والرسائل لمعالجة المقاتلين الإرهابيين العائدين". وفي 26 أكتوبر 2017: ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكية خلال مخاطبته الحضور في جلسة عامة خلال ملتقى مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض: "السعودية من أهم الشركاء في مواجهة تمويل الإرهاب. والولايات المتحدة ستواصل التطلع إلى السعودية باعتبارها الدولة الرائدة في هذه المسائل في منطقة الخليج". وفي يناير 2018م، ذكر تقرير لمعهد واشنطن: "الرياض شريك وثيق للولايات المتحدة، ولهما نظرة موحدة نحو داعش، وتمتلك السعودية هيئات فاعلة في هذا الإطار، مثل "المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف" (اعتدال) و(مركز الحرب الفكرية)، ويتعين على واشنطن أن تعمل عن كثب مع شركائها السعوديين من أجل تتبع كمية ونوعية ومدى انتشار المحتوى المتطرف".
كيان البحر الأحمر.
في ديسمبر 2018م، أسس كيان البحر الأحمر، وهو مجلس يجمع رابطة دول باسم مجلس الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، ويضم إلى جانب السعودية كل من: مصر، السودان، جيبوتي، اليمن، الصومال، والأردن، ويهدف إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، وتعزيز الأمن والاستثمار والتنمية لدول حوض البحر الأحمر، وحماية التجارة العالمية وحركة الملاحة الدولية.
خدمة ضيوف الرحمن.