CALM/arwiki huggingface dataset:
لدى جزر تيوي أعلى نصيب الفرد من المتحولين جنسيا من السكان في أستراليا. يُعرّف 5% من سكان تيوي عن أنفسهم بأنهم متحولون جنسياً (يُطلق عليهم أيضًا سيسترغيرلز أو براذوربويز (بلغة تيوي: yimpininni)). توجد هويات مماثلة بين الشعوب الأصلية الأخرى في الإقليم الشمالي: "كوارتي كوارتي" (kwarte kwarte) في شعب أريرنتي، "كونغكا كونغكا" (kungka kungka) في شعب بيتجانتجاتجارا وشعب لوريتجا، "كارنتا بيا" (karnta pia) في شعب وورلبيري، "كونغكا واتي" (kungka wati) في شعب بينتوبي، و "غيريجي كاتي" (girriji kati) في شعب وارومونغو. في حين أن مجتمعاتهم تقبلهم إلى حد كبير، إلا أنهم يواجهون حالات أكثر من الاغتصاب والعنف المنزلي.
أصبح الإقليم الشمالي يتمتع بالحكم الذاتي في عام 1978، ومرر برلمان الإقليم الأحادي المجلس برئاسة حكومة الحزب الليبرالي، القانون الجنائي 1983 للإقليم في أكتوبر 1983. أجاز هذا القانون بعض النشاط الجنسي المثلي بين الرجال البالغين المتوافقين في الخاص، على الرغم من فرضه ل18 سنة للسن القانونية للنشاط الجنسي المثلي على عكس 16 سنة للنشاط الجنسي المغاير. علاوة على ذلك، يحظر القانون ممارسة الجنس الشرجي المثلي والأفعال المماثلة التي تم القيام بها "في الأماكن العامة"، والتي تُعرف بأنها تحدث في وجود مراقب واحد أو أكثر. تم المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي من خلال قانون إصلاح القانون (الجندر، التوجه الجنسي والعلاقات بحكم الأمر الواقع) 2003، والذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2004.
كان الإقليم الشمالي الولاية القضائية الأسترالية قبل الأخيرة التي تقوم بتقديم تشريع ينص على نظام يسمح للناس الذين سبق أن أدينوا بسبب النشاط الجنسي المثلي بالتراضي بالحق في التقدم بطلب لحذف أو شطب إداناتهم التاريخية. بعد قصة حول هذا الموضوع ظهرت في البرنامج الإذاعي "هاك"، قال المتحدث باسم حكومة حزب العمال في الإقليم الشمالي إن الحكومة تلتمس المشورة حول هذا الموضوع وأن "كل شخص يسكن في الإقليم الشمالي لديه الحق في الكرامة والاحترام."
في 21 مارس 2018، قدمت الحكومة مشروع قانون إلى البرلمان. سيضع مشروع القانون مخططًا لإلغاء الإدانات بما يتمشى مع المخططات في الولايات والأقاليم الأخرى. أقرت الجمعية التشريعية في الإقليم الشمالي مشروع القانون في 8 مايو وحصل على الموافقة الملكية في 23 مايو 2018. دخل القانون، المعروف باسم قانون إلغاء الإدانات للجرائم المثلية التاريخية 2018 حيز التنفيذ في 14 نوفمبر 2018.
في 8 مايو 2018، رافق تمرير قانون إلغاء الإدانات للجرائم المثلية التاريخية 2018 اعتذار رسمي لمجتمع المثليين في الإقليم عن القوانين التمييزية السابقة من قبل رئيس وزراء الإقليم الشمالي مايكل جونر، والذي أيده زعيم المعارضة غاري هيغينز.
الإقليم الشمالي هو أحد الولايتين القضائيتين في أستراليا بعدم تقديم سجلات علاقات أو خطط شراكة منزلية رسمية للشركاء المثليين، مع كون الولاية الأخرى أستراليا الغربية. يمكن الاعتراف بالمساكنة بين الشركاء المثليين على أنهم يعيشون في علاقة بحكم الأمر الواقع، والتي لا يمكن تسجيلها ولكن يمكن الاعتراف بها من خلال المحكمة لأغراض معينة.
أصبح الاعتراف بحكم الواقع أمرًا ممكنًا بعد قانون إصلاح القانون (الجندر، التوجه الجنسي والعلاقات بحكم الأمر الواقع) 2003 الذي يعدل قانون العلاقات بحكم الأمر الواقع 1991 في الإقليم لتعريف العلاقات بحكم الأمر الواقع بأنها بين "شخصين ... ليسا متزوجين ولكن لديهما علاقة شبيهة بالزواج". أدى هذا التعريف لأول مرة في الإقليم إلى الاعتراف بالأشخاص المثليين الذي أصبح لديهم آلية في المحاكم المحلية لحل نزاعات الملكية مع شركائهم السابقين. قبل هذا الإصلاح، لم يكن بالإمكان الاعتراف بالمساهمات غير المالية لشريك مثلي في العلاقة بنفس طريقة الزواج أو العلاقات المغايرة بحكم الأمر الواقع. قد يؤدي هذا في بعض الحالات إلى عدم تمكن الشريك غير العامل من الحصول على تسوية مناسبة للعقار. منذ ذلك الحين، سمحت مثل هذه الإصلاحات للشركاء المثليين في الإقليم الشمالي بالحصول على معظم الاستحقاقات كشركاء متزوجين. كما تنص على قيام الشركاء بحكم الأمر الواقع بإبرام اتفاقيات قانونية معينة تتعلق بالمسائل المالية بين الشركاء والشركاء السابقين.
في عام 2009، أحالت المدعية العامة آنذاك، ديليا لوري، مسألة سجلات العلاقات إلى لجنة إصلاح قانون الإقليم الشمالي، التي رفضت تقديم توصية بشأن الشكل الذي يجب أن يتخذه الاعتراف بالعلاقة.
أصبح زواج المثليين قانونياً في الإقليم الشمالي، وفي بقية أستراليا، في ديسمبر 2017، بعد أن أقر البرلمان الفيدرالي قانونًا يجيز زواج المثليين.
يخضع قانون التبني في الإقليم الشمالي لقانون تبني الأطفال 1994. قبل تشريع تبني المثليين للأطفال في أبريل 2018، كان القانون ينص على أن محاكم الإقليم "لا تصدر إلا أمرًا بتبني طفل لصالح الزوجين حيث يكون الرجل والمرأة متزوجين من بعضهما البعض وكانا كذلك متزوج لمدة لا تقل عن سنتين". يُعتقد أنه تمت مراجعة غير رسمية لقوانين التبني في الإقليم من قبل وزير الأطفال والأسر آنذاك جون إلفرينك في نوفمبر 2015، على الرغم من عدم إجراء إصلاحات تشريعية قبل انتخابات الولاية في عام 2016. في أعقاب تلك الانتخابات، دعا أول نائب برلماني مثلي من السكان الأصليين علنا في الإقليم الشمالي تشانسي بايش إلى تشريع تبني المثليين للأطفال، مما يشير إلى أن بعض وزراء مجلس وزراء الإقليم أبدوا بالفعل دعمهم لذلك.
في أكتوبر 2017، تعهدت الحكومة بإدخال تشريع في البرلمان بحلول الشهر التالي والذي سيسمح للأزواج المثليين والشركاء المثليين أو المغايرين غير المتزوجين بالحق في تبني الأطفال. تم تقديم مشروع القانون إلى الجمعية التشريعية في 23 نوفمبر 2017. تم إرسال مشروع القانون إلى لجنة فحص السياسة الاجتماعية، والتي أوصت الجمعية التشريعية بتمرير مشروع القانون. تمت الموافقة عليه من قبل الجمعية التشريعية في 13 مارس 2018، مع كون النائب المستقل جيري وود النائب النائب الوحيد الذي تكلم ضد مشروع القانون. تلقى مشروع القانون الموافقة الملكية في 19 نيسان/أبريل 2018، وأصبح قانون تعديل قانون تبني الأطفال (المساواة) 2018، ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي. فيما يتعلق بحق العازب في التبني، فإن قانون الإقليم لا يسمح بذلك إلا في "ظروف استثنائية".
لا يشير قانون الإقليم الشمالي إلى ترتيبات تأجير الأرحام التجاري أو غير التجاري، مما يجعل كلتا العمليتين قانونية من الناحية الفنية في الولاية، ومع ذلك، لا تقدم أي عيادات خدمات تأجير الأرحام بسبب عدم وجود تنظيم للأمر. تعتبر تقنيات التلقيح بالمساعدة مثل التبرع بالحيوانات المنوية قليلة مقارنة بالولايات والأقاليم الأخرى، على الرغم من أنه يعتقد أن الزوجات والشريكات المثليات في الإقليم الشمالي قد يتم قبولهم بواسطة عيادات علاجات تقنيات التلقيح بالمساعدة. يتم التعامل مع الشريكة بحكم الأمر الواقع أو الزوجة للأم الحامل بموجب قانون الإقليم بوصفها أما شريكة قانونيا لأي أطفال يولدون نتيجة لتلك الولادة.
ساعد قانون إصلاح القانون (الجندر، التوجه الجنسي والعلاقات بحكم الأمر الواقع) 2003 في إزالة التمييز التشريعي ضد الشركاء المثليين في جميع مجالات القانون في الإقليم - باستثناء تبني المثليين للأطفال الذي تم تشريعه في نهاية المطاف في أبريل 2018. وأزال القانون التمييز على أساس جندر الشخص أو نشاطه الجنسي أو علاقته بحكم الأمر الواقع في حوالي 50 قانونًا ولائحة.
يحمي قانون مكافحة التمييز 1992 سكان الإقليم من التمييز على أساس الجنس والحياة الجنسية، من بين مجموعة من الصفات الأخرى، والتي تغطي مجالات التعليم والعمل والسكن والسلع والخدمات والمرافق والنوادي والتأمين والتقاعد. يتم شمل سكان المتحولين جنسياً تحت فئة "النشاط الجنسي"، والتي تُعرف بأنها "الخصائص الجنسية أو الخصائص الجنسية المنطوية، على المغايرة الجنسية أو المثلية الجنسية، أو ازدواجية التوجه الجنسي أو تغيير الجنس". هناك استثناءات مطبقة لـ "المؤسسات التعليمية الدينية"، والتي يحق لها التمييز على أساس المعتقد الديني أو النشاط الجنسي في مجال العمل.
يحمي القانون الفيدرالي أيضًا الأشخاص من مجتمع الميم في الإقليم الشمالي في شكل قانون تعديل التمييز على أساس الجنس (التوجه الجنسي، الهوية الجندرية وحالة ثنائية الجنس) 2013.
يحق للأفراد المتحولين جنسيا تعديل أسمائهم وشهادة ميلادهم لتعكس هويتهم الجندرية وحالة المتحولين جنسيا.
بعد تشريع زواج المثليين في أستراليا على المستوى الفيدرالي في ديسمبر 2017، اتبع الإقليم الشمالي العديد من الولايات والأقاليم في تحديث قوانينه المتعلقة بالمتحولين جنسياً. في 29 نوفمبر 2018، أقر البرلمان مشروع قانون ألغى شرط أن يكون الشخص غير متزوج قبل أن يتمكن من التقدم بطلب لتغيير جنسه قانونيًا. بالإضافة إلى ذلك، ألغى مشروع القانون شرط إجراء عملية جراحة إعادة تحديد الجنس قبل إجراء تعديل على نوع الجنس في شهادة ميلاده، كما يتيح تسجيل خيار لنوع الجنس الخاص لاجندري ("X") على الشهادة. عارضت النسوية الراديكالية آنا كير من العيادة القانونية النسوية إزالة المتطلبات الجراحية بسبب خطر استخدامها لبعض "الأهداف الشائنة" من قبل بعض الرجال. على الجانب الآخر، جادلت المديرة التنفيذية لـترانسجندر فيكتوريا سالي غولدنر بأن التغيير سيساعد الأشخاص المتحولين جنسياً الذين يقطنون في الأماكن النائية (سيسترغيرلز أو براذوربويز ) الذين يفتقرون إلى الوصول إلى المرافق الطبية. تم دعم التغيير أيضًا من قِبل مفوض مكافحة التمييز في الإقليم، الذي اقترح أنه كان يجب أن يذهب أبعد من ذلك، والانتقال من نموذج طبي (حيث لا تزال مشاركة الطبيب مطلوبة) إلى نهج التحديد الشخصي للجندر. تلقى مشروع القانون الموافقة الملكية في 5 ديسمبر 2018 ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي.
الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية للمتحولين جنسيا محدود في الإقليم الشمالي، حيث تسافر عائلات الأطفال المتحولين جنسياً عمومًا خارج الإقليم للوصول إلى الخدمات. تم انتقاد الإقليم من قبل النشطاء المتحولين جنسياً لوضع النساء المتحولين جنسياً في سجون الرجال، مما يزيد من خطر الاغتصاب والقتل والانتحار ضدهن.
إلى جانب الذكور والإناث، تتوفر شهادات الميلاد ووثائق الهوية الخاصة بالإقليم الشمالي على خانة الجنس "X".
دراجوني، ، هي (بلدية) في مقاطعة كازيرتا في منطقة كامبانيا الإيطالية، وتقع على بعد حوالي 50 كم (31 ميل) شمال نابولي وحوالي 20 كم (12 ميل) شمال كازيرتا.
البنك التجاري البرتغالي ، هو بنك برتغالي تأسس في عام 1985 وهو أكبر بنك خاص في البلاد. هو عضو في مؤشر يورونكست 100 ومديرها التنفيذي الحالي ميغيل مايا دياس بينهيرو. يقع مقره في بورتو ، ولكن يقع مقر عملياتها في أويراس ، لشبونة الكبرى . وهي تدير علامة تجارية تابعة للفروع تمت تسميتها في عام 2004 باسم ملينيوم بي سي بي وكذلك بنك بي سي بي و اكتيفوبنك .
لديها ما يقرب من 4.3 مليون عميل في جميع أنحاء العالم وأكثر من 695 فرعا في البرتغال. تم تصنيفه في المرتبة 1623 في عام 2017.
تتحقّق السوق المثالية أو الكاملة في علم الاقتصاد، وبشكل خاص في نظرية التوازن العام، من خلال العديد من الظروف المثالية وتُدعى إجمالاً بالمنافسة المثالية. في النماذج النظرية حيث تسود ظروف المنافسة المثالية، بُرهن نظرياً على أن السوق سيصل إلى حالة من التوازن تكون فيها الكميّة المتوفرة من المُنتج أو الخدمة بما فيها اليد العاملة مُساوية للكمية المطلوبة بالسعر المُتداول. يُسمى هذا التوزان بأمثلية باريتو.
توفّر المنافسة المثالية كلّاً من كفاءة توزيع الموارد الاقتصادية والكفاءة الإنتاجية:
تمتلك نظرية المنافسة المثالية جذور في الفكر الاقتصادي تعود لأواخر التاسع عشر. قدّم ليون والراس أول تعريف دقيق للمنافسة المثالية واستنبط العديد من نتائجها الرئيسية. نُظمت النظرية بشكل أكبر في خمسينيات القرن العشرين بواسطة كينيث آرو وجيرارد ديبرو. لا تصبح الأسواق العقارية مثالية أبداً.
يمكن أن يصنّف الاقتصاديون الذين يؤمنون بالمنافسة المثالية كمقاربة مفيدة للأسواق العقارية هذه الأسواق بأنها تتراوح بين القرب من المثالية إلى البعد جداً عنها. يُقال عموماً أن أسواق صرف العملات والأسهم هي أكثر الأسواق تشابهاً مع الأسواق المثالية. سوق العقارات هي مثال على السوق الغير مثالية نهائياً. في مثل هذه الأسواق تُبرهن نظرية الحل البديل أنه إذا لم يكن بالإمكان إيجاد ظرف مثالي في نموذج اقتصادي فإنه من الممكن أن يتم استبدال بعض المتغيّرات في الحل الأفضل الذي يليه وإلّا يجب أن تكون القيم مثالية.
تحقيق الظروف المثالية للمنافسة المثالية.
يوجد مجموعة من ظروف السوق المثالية التي يجب أن يغلُب وجودها عند الحديث عن كيف يمكن أن تكون المنافسة مثالية في حال كان من الممكن نظرياً تحقيق ظروف سوق مثالية. تتضمّن هذه الظروف:
الربح الطبيعيّ.
يعمل البائعون في السوق المثالية مع عدم وجود فائض اقتصادي: يُحصّل البائعون مستوى من العائد من خلال استثمار يُعرف بالأرباح الطبيعية.
الربح الطبيعي هو جزء من التكاليف (الضمنيّة) وليس جزءاً من أرباح المشروع. يمّثل الربح الطبيعي التكلفة الضمنية إذ أن الوقت الذي يُمضيه المالك في إدارة الشركة يمكن أن يُمضيه في إدارة شركة أخرى. بالتالي فإن جزء المؤسسة من الربح الطبيعي هو الربح الذي يعتبره مالك المشروع ضرورياً لجعل إدارة المشروع جديرة باهتمامه/ها، وبعبارة أخرى فإنه يُماثل ثاني أفضل مبلغ يمكن أن يكسبه صاحب ومُموّل المشروع عند القيام بعمل آخر. وبشكل خاص إذا لم تُدرج المؤسسة كعنصر من عناصر الإنتاج فغنه يمكن اعتبارها عائدات لرأس مال المستثمرين بما فيهم لصاحب ومُمول المشروع وهو ما يعادل العائد الذي كان من الممكن لمالك رأس المال أن يتوقّعه (في استثمار آمن)، بالإضافة إلى التعويض عن المُخاطرة. بعبارة أخرى تتفاوت تكلفة الربح الطبيعي سواءً داخل الصناعات أو عبرها، إذ أنها تتناسب مع حجم المجازفة المرتبطة بكل نوع من أنواع الاستثمار وفقاً لتعويضات مخاطر العائد.
لا ينتج عن ظروف المنافسة المثالية إلّا الأرباح الطبيعية عندما يتحقق التوازن الاقتصادي على المدى الطويل إذ لا يوجد حافز للشركات كي تدخل أو تخرج من هذا القطاع.
في الأسواق التنافسية والأسواق المحتملة للتنافس.
لا ينتج الربح الاقتصادي في المنافسة المثالية في التوازن الاقتصادي على المدى الطويل، وإذا نتج ذلك سيكون ذلك حافزاً للشركات الجديدة كي تدخل في قطاع العمل ويسهّل عليها ذلك عدم وجود عوائق للدخول في المنافسة. مع دخول شركات جديدة إلى قطاع العمل فإنها تزيد من عرض المنتج في السوق إذ تُجبَر هذه الشركات على وضع أسعار منخفضة لجذب المستهلكين لشراء العرض الإضافي الذي توفره هذه الشركات بينما تتنافس الشركات على العملاء (اقرأ «الثبات» في نقاش احتكار الربح). تواجه الشركات القائمة في قطاع العمل خسارة عملائها الحاليين لصالح الشركات الجديدة التي تدخل القطاع، مما يُجبرها على تخفيض أسعارها لتتطابق مع أسعار الشركات الجديدة. ستستمر الشركات الجديدة بالدخول إلى القطاع حتى يستمر انخفاض سعر المنتج إلى النقطة التي يكون فيها مساوياً لمعدّل تكلفة إنتاجه وتنعدم بذلك الأرباح الاقتصادية. عندما يحدث ذلك لا يجد الوكلاء الاقتصاديون من خارج قطاع العمل أي فائدة من تشكيل شركات جديدة تدخل في القطاع إذ يتوقف عرض المنتج عن الزيادة ويستقر سعر المنتج مسبّباً توازن اقتصادي. وينطبق الكلام ذاته على توازن قطاعات العمل التنافسية الاحتكارية، وبصورة أعم على أي سوق يُعتبر قابل للتنافس. عادةً، الشركة التي تقدّم منتجاً مُختلفاً يمكن أن تضمن في البداية قوّة سوقية مؤقتة لمدّة قصيرة (اقرأ عن «الثبات» في الربح الاحتكاري). السعر المبدئي الذي يجب أن يدفعه المستهلك في هذه المرحلة للمنتج يكون مرتفعاً وسيصبح الطلب على المنتج إلى جانب توفّره في السوق محدوداً. لكن على المدى الطويل، عندما تكون ربحيّة المنتج مستقرة وبسبب وجود عدة عوائق للدخول في المنافسة سيزداد عدد الشركات التي تعرض هذا المنتج حتى يصبح العرض المتوفر في النهاية كبير نسبياً بالتالي يهبط سعر المنتج إلى معدل تكلفة تصنيعه. عندما يحدث ذلك في النهاية تختفي كل الأرباح الاحتكارية المرتبطة ببيع المنتج وإنتاجه ويتحول الاحتكار الأولي إلى قطاع تنافسي. في حالة الأسواق القابلة للتنافس تنتهي الدورة غالباً بابتعاد المتدخلين الجدد باستراتيجية «أضرب واهرب» إلى الاسواق مُعيدةً قطاع العمل إلى حالته السابقة، ولكن مع سعر منخفض أكثر وبدون أرباح اقتصادية للشركات القائمة.
لكن من الممكن أن تنتج الأرباح في الأسواق التنافسية أو القابلة للتنافس على المدى القريب عندما تتنافس الشركات على مكانته في السوق. بمجرّد تفسير المخاطر، تُعتبر الأرباح الاقتصادية الطويلة الأمد في الأسواق التنافسية نتيجة لخفض التكاليف المتواصل وتحسّن أداء المتنافسين في قطاع العمل، الأمر الذي يتيح للتكاليف أن تكون أقل من سعر السوق المحدد.
بطولة الأمم الرئيسية 1883 هو الموسم 1 من  بطولة الأمم الستة. كان عدد الأندية المشاركة فيه  4، وفاز فيه منتخب إنجلترا الوطني لاتحاد الرغبي.
بطولة الأمم الرئيسية 1885 هو الموسم 3 من  بطولة الأمم الرئيسية. كان عدد الأندية المشاركة فيه  4.
ديوجنتا، ، (كامبانيا:Rocenti)، هي (بلدية) في مقاطعة بينيفينتو في منطقة كامبانيا الإيطالية، وتقع على بعد حوالي 35 كيلومترًا (22 ميلًا) شمال شرق نابولي، وحوالي 30 كم (19 ميل) غرب بينيفينتو.
بطولة الأمم الرئيسية 1886 هو الموسم 4 من  بطولة الأمم الرئيسية. كان عدد الأندية المشاركة فيه  4، وفاز فيه منتخب إنجلترا الوطني لاتحاد الرغبي، ومنتخب اسكتلندا الوطني لاتحاد الرغبي.
بطولة الأمم الرئيسية 1887 هو الموسم 5 من  بطولة الأمم الرئيسية. كان عدد الأندية المشاركة فيه  4، وفاز فيه منتخب اسكتلندا الوطني لاتحاد الرغبي.
بنك أف ايرلاندا هي عبارة عن بنك تجاري في أيرلندا وواحد من البنوك الأربعة الكبرى التقليدية الأيرلندية. يعتبر البنك، تاريخيا المؤسسة المصرفية الرائدة في أيرلندا، يحتل مكانة فريدة في تاريخ البنوك الإيرلندية. في قلب المجموعة الحديثة، يوجد بنك أيرلندا القديم، المؤسسة القديمة التي أنشأها رويال تشارتر في عام 1783.
كوكارو فيتيري، ، هي مدينة و(بلدية) في مقاطعة ساليرنو، في منطقة كامبانيا، بجنوب غرب إيطاليا.
بطولة الأمم الرئيسية 1888 هو الموسم 6 من  بطولة الأمم الرئيسية. كان عدد الأندية المشاركة فيه  3، وفاز فيه منتخب اسكتلندا الوطني لاتحاد الرغبي، في المركز 3، ومنتخب ويلز الوطني لاتحاد الرغبي، في المركز 1، ومنتخب أيرلندا الوطني لاتحاد الرغبي، في المركز 1.
كوسانو موتري، ، هي (بلدية) في مقاطعة بينيفينتو في منطقة كامبانيا الإيطالية، وتقع على بعد حوالي 60 كم شمال شرق نابولي وحوالي 35 كم شمال غرب بينيفينتو.
بطولة الأمم الرئيسية 1889 هو الموسم 7 من  بطولة الأمم الرئيسية. كان عدد الأندية المشاركة فيه  3، وفاز فيه منتخب اسكتلندا الوطني لاتحاد الرغبي، في المركز 1 بعد أن لعب 2 مباراة وفاز بـ 2 منها، وكانت أجمالي نقاطه  4 نقطة.
دوليجنا ديل كوليو، ، (السلوفينية:Dolenje)، هي (بلدية) في مقاطعة غوريتسيا في المنطقة الإيطالية فريولي فينيتسيا جوليا ، وتقع على بعد حوالي 50 كم (31 ميل) شمال غرب ترييستي وحوالي 15 كيلومترا (9 ميل) شمال غرب غوريتسيا ، على الحدود مع سلوفينيا. اعتبارا من 31 ديسمبر 2004 ، كان عدد سكانها 419 وتبلغ مساحتها 12.5 كيلومتر مربع (4.8 ميل مربع).
بطولة الأمم الرئيسية 1892 هو الموسم 10 من  بطولة الأمم الرئيسية. كان عدد الأندية المشاركة فيه  4، وفاز فيه منتخب إنجلترا الوطني لاتحاد الرغبي.
بطولة الأمم الرئيسية 1893 هو الموسم 11 من  بطولة الأمم الرئيسية. كان عدد الأندية المشاركة فيه  4، وفاز فيه منتخب ويلز الوطني لاتحاد الرغبي.
بطولة الأمم الرئيسية 1894 هو الموسم 12 من  بطولة الأمم الرئيسية. كان عدد الأندية المشاركة فيه  4، وفاز فيه منتخب أيرلندا الوطني لاتحاد الرغبي.
بطولة الأمم الرئيسية للسيدات 1998 هو الموسم 3 من  . أقيم خلال الفترة 8 يناير 1998 وحتى 5 أبريل 1998، وكان عدد الأندية المشاركة فيه  4، وفاز فيه منتخب اسكتلندا الوطني لاتحاد الرغبي للسيدات.
بطولة الأمم الرئيسية للسيدات 1997 هو الموسم 2 من  . أقيم خلال الفترة 12 يناير 1997 وحتى 9 مارس 1997، وكان عدد الأندية المشاركة فيه  4، وفاز فيه منتخب إنجلترا الوطني لاتحاد الرغبي للسيدات.
بطولة الأمم الرئيسية للسيدات 1996 هو الموسم 1 من  . أقيم خلال الفترة 17 يناير 1996 وحتى 21 مارس 1996، وكان عدد الأندية المشاركة فيه  4، وفاز فيه منتخب إنجلترا الوطني لاتحاد الرغبي للسيدات.
بطولة الأمم الرئيسية 1898 هو الموسم 16 من  بطولة الأمم الرئيسية. كان عدد الأندية المشاركة فيه  4.
بطولة الأمم الرئيسية 1897 هو الموسم 15 من  بطولة الأمم الرئيسية. كان عدد الأندية المشاركة فيه  4.
بطولة الأمم الرئيسية 1896 هو الموسم 14 من  بطولة الأمم الرئيسية. كان عدد الأندية المشاركة فيه  4، وفاز فيه منتخب أيرلندا الوطني لاتحاد الرغبي.
بطولة الأمم الرئيسية 1895 هو الموسم 13 من  بطولة الأمم الرئيسية. كان عدد الأندية المشاركة فيه  4، وفاز فيه منتخب اسكتلندا الوطني لاتحاد الرغبي.
بطولة الأمم الرئيسية 1900 هو الموسم 18 من  بطولة الأمم الرئيسية. كان عدد الأندية المشاركة فيه  4، وفاز فيه منتخب ويلز الوطني لاتحاد الرغبي.
بطولة الأمم الرئيسية 1899 هو الموسم 17 من  بطولة الأمم الرئيسية. كان عدد الأندية المشاركة فيه  4، وفاز فيه منتخب أيرلندا الوطني لاتحاد الرغبي.
بطولة الأمم الرئيسية 1901 هو الموسم 19 من  بطولة الأمم الرئيسية. كان عدد الأندية المشاركة فيه  4، وفاز فيه منتخب اسكتلندا الوطني لاتحاد الرغبي.
بطولة الأمم الرئيسية 1902 هو الموسم 20 من  بطولة الأمم الرئيسية. كان عدد الأندية المشاركة فيه  4، وفاز فيه منتخب ويلز الوطني لاتحاد الرغبي.
بطولة الأمم الرئيسية 1906 هو الموسم 24 من  بطولة الأمم الرئيسية. كان عدد الأندية المشاركة فيه  4، وفاز فيه منتخب ويلز الوطني لاتحاد الرغبي، ومنتخب أيرلندا الوطني لاتحاد الرغبي.
بطولة الأمم الرئيسية 1905 هو الموسم 23 من  بطولة الأمم الرئيسية. كان عدد الأندية المشاركة فيه  4، وفاز فيه منتخب ويلز الوطني لاتحاد الرغبي.
بطولة الأمم الرئيسية 1907 هو الموسم 25 من  بطولة الأمم الرئيسية. كان عدد الأندية المشاركة فيه  4، وفاز فيه منتخب اسكتلندا الوطني لاتحاد الرغبي.
بطولة الأمم الرئيسية 1904 هو الموسم 22 من  بطولة الأمم الرئيسية. كان عدد الأندية المشاركة فيه  4، وفاز فيه منتخب اسكتلندا الوطني لاتحاد الرغبي.
بطولة الأمم الرئيسية 1908 هو الموسم 26 من  بطولة الأمم الرئيسية. كان عدد الأندية المشاركة فيه  4، وفاز فيه منتخب ويلز الوطني لاتحاد الرغبي.
بطولة الأمم الرئيسية 1903 هو الموسم 21 من  بطولة الأمم الرئيسية. كان عدد الأندية المشاركة فيه  4، وفاز فيه منتخب اسكتلندا الوطني لاتحاد الرغبي.
بطولة الأمم الرئيسية 1909 هو الموسم 27 من  بطولة الأمم الرئيسية. كان عدد الأندية المشاركة فيه  4، وفاز فيه منتخب ويلز الوطني لاتحاد الرغبي.
بطولة الأمم الرئيسية 1891 هو الموسم 9 من  بطولة الأمم الرئيسية. كان عدد الأندية المشاركة فيه  4، وفاز فيه منتخب اسكتلندا الوطني لاتحاد الرغبي.
بطولة الأمم الخمسة 1910 هو الموسم 28 من بطولة الأمم الخمسة. كان عدد الأندية المشاركة فيه 5، وفاز فيه منتخب إنجلترا الوطني لاتحاد الرغبي.
بطولة الأمم الخمسة 1912 هو الموسم 30 من بطولة الأمم الخمسة. كان عدد الأندية المشاركة فيه 5، وفاز فيه منتخب إنجلترا الوطني لاتحاد الرغبي، ومنتخب أيرلندا الوطني لاتحاد الرغبي.
بطولة الأمم الخمسة 1911 هو الموسم 29 من بطولة الأمم الخمسة. كان عدد الأندية المشاركة فيه 5، وفاز فيه منتخب ويلز الوطني لاتحاد الرغبي.
بطولة الأمم الخمسة 1913 هو الموسم 31 من  بطولة الأمم الخمسة. كان عدد الأندية المشاركة فيه  5، وفاز فيه منتخب إنجلترا الوطني لاتحاد الرغبي.
بطولة الأمم الخمسة 1921 هو الموسم 34 من  بطولة الأمم الخمسة. كان عدد الأندية المشاركة فيه  5، وفاز فيه منتخب إنجلترا الوطني لاتحاد الرغبي.
بطولة الأمم الخمسة 1920 هو الموسم 33 من  بطولة الأمم الخمسة. أشرف على تنظيمه عالم الرجبي، وكان عدد الأندية المشاركة فيه  5، وفاز فيه منتخب إنجلترا الوطني لاتحاد الرغبي، ومنتخب اسكتلندا الوطني لاتحاد الرغبي، ومنتخب ويلز الوطني لاتحاد الرغبي.
بطولة الأمم الخمسة 1929 هو الموسم 42 من  بطولة الأمم الخمسة. كان عدد الأندية المشاركة فيه  5، وفاز فيه منتخب اسكتلندا الوطني لاتحاد الرغبي.
بطولة الأمم الخمسة 1914 هو الموسم 32 من  بطولة الأمم الخمسة. كان عدد الأندية المشاركة فيه  5، وفاز فيه منتخب إنجلترا الوطني لاتحاد الرغبي.
بطولة الأمم الخمسة 1922 هو الموسم 35 من  بطولة الأمم الخمسة. كان عدد الأندية المشاركة فيه  5، وفاز فيه منتخب ويلز الوطني لاتحاد الرغبي.
بطولة الأمم الخمسة 1923 هو الموسم 36 من  بطولة الأمم الخمسة. كان عدد الأندية المشاركة فيه  5، وفاز فيه منتخب إنجلترا الوطني لاتحاد الرغبي.
بطولة الأمم الخمسة 1924 هو الموسم 37 من  بطولة الأمم الخمسة. كان عدد الأندية المشاركة فيه  5، وفاز فيه منتخب إنجلترا الوطني لاتحاد الرغبي.
بطولة الأمم الخمسة 1925 هو الموسم 38 من  بطولة الأمم الخمسة. كان عدد الأندية المشاركة فيه  5، وفاز فيه منتخب اسكتلندا الوطني لاتحاد الرغبي.
بطولة الأمم الخمسة 1926 هو الموسم 39 من  بطولة الأمم الخمسة. كان عدد الأندية المشاركة فيه  5، وفاز فيه منتخب اسكتلندا الوطني لاتحاد الرغبي، ومنتخب أيرلندا الوطني لاتحاد الرغبي.
بطولة الأمم الخمسة 1927 هو الموسم 40 من  بطولة الأمم الخمسة. كان عدد الأندية المشاركة فيه  5، وفاز فيه منتخب اسكتلندا الوطني لاتحاد الرغبي، ومنتخب أيرلندا الوطني لاتحاد الرغبي.
بطولة الأمم الخمسة 1928 هو الموسم 41 من  بطولة الأمم الخمسة. كان عدد الأندية المشاركة فيه  5، وفاز فيه منتخب إنجلترا الوطني لاتحاد الرغبي.
بطولة الأمم الخمسة 1930 هو الموسم 43 من  بطولة الأمم الخمسة. كان عدد الأندية المشاركة فيه  5، وفاز فيه منتخب إنجلترا الوطني لاتحاد الرغبي.
بطولة الأمم الخمسة 1931 هو الموسم 44 من  بطولة الأمم الخمسة. كان عدد الأندية المشاركة فيه  5، وفاز فيه منتخب ويلز الوطني لاتحاد الرغبي.
تفشل حقوق المرأة في تونغا، بمقارنتها مع أهداف الأمم المتحدة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في الامتثال لمتطلبات هذه الاتفاقية بشكل كلي، وما يزال التردد في إقرار عليها قائماً رغم الاعتبارات المتخذة من قبل البرلمان والحكومة في تونغا، وتتعلق بعض معوقات إقرار بسياسة الحماية الثقافية لما يسمى الأسلوب التونغي لثقافة البلاد، وتتضمن قضايا حقوق المرأة هناك ملكية الأراضي، والعنف الموجه ضدهن، والمشاركة السياسية في البرلمان، والسلوك الثقافي العام تجاه عدم المساواة بين الجنسين في تونغا، وقد تعززت العديد من قضايا اللامساواة تلك ضمن إطار المنزل والبنى المعقدة والتسلسل الهرمي الثقافي للعائلة.
لا تتجاهل الثقافة ولا الحكومة التونغيتان قضية حقوق المرأة في البلاد بالكامل، وقد نُظِر في إجراء إصلاحات، إذ حظيت المرأة في تونغا بحقهن في الاقتراع منذ أن عدّلت الملكة الراحلة سالوتي توبو الثالثة الدستور عام 1951 متيحة هذا الحق لهن، وجرى لفت النظر للعنف ضد المرأة في تونغا، واتُخذت إجراءات لتطبيق أفضل للقوانين التي تحمي المرأة من العنف المنزلي والإساءة الزوجية.
اللامساواة بين الجنسين في تونغا.
وفقاً لتقرير التنمية البشرية لعام 2011، احتلت تونغا المرتبة الـ90 من أصل 187 دولة حسب تصنيف مؤشر التنمية البشرية، ففيما يتعلق باللا مساواة بين الجنسين؛ وهي مؤشر رئيسي بارز، شكّلت النساء التونغيات 3.4% من الممثلين المنتخبين عام 2011، ما يناقض بشدة المعدلات الإقليمية لشرق آسيا والمحيط الهادي (20.2%) والدول النامية في الجزر الصغيرة (20.6%)، وعلاوة على ذلك، لم تُنتخب أية امرأة عام 2010، عدا واحدة عُينت في منصب وزاري.
لا يبدو هذا التمثيل السياسي الضئيل ناشئاً عن مستويات تعليمية منخفضة عند النساء، نظراً لإشارة تقرير التنمية البشرية لعام 2011 إلى أن 84% من النساء و87.8% من الرجال في تونغا تلقوا تعليمهم الثانوي على الأقل، وهي نسب أعلى بشكل معتبر من المعدلات الإقليمية لشرق آسيا والمحيط الهادي والدول النامية في الجزر الصغيرة، من جهة أخرى كان هناك تفاوت في معدل القوى العاملة المشاركة من النساء بالنسبة إلى الرجال: فكانت نصف نساء تونغا تقريباً ضمن القوى العاملة، بالمقارنة مع 75% من رجالها.
تتساوى نسبة الذكور مع الإناث ضمن التعداد السكاني الكلي قي تونغا تقريباُ، فيبلغ العدد الكلي للرجال 52,350 فرداً، مقابل 52,360 أنثى، وبالتالي لا توجد بيانات واضحة، استناداً لهذه التعدادات، على وجود انحياز في الولادات الانتقائية للجنس.
تونغا واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.