CALM/arwiki huggingface dataset:
ويستخدم الكروميت كمصدر رئيسي لعنصر الكروم الذي يستخدم بدوره في صناعة الصلب المقاوم للتآكل والصدأ كما يستعمل الكروميت في صناعة الصباغة ودباغة الجلود.
يعتبر الفوسفات في مصر واحداً من أهم الرواسب المعدنية من الناحيتين، التعدينية والاقتصادية، لأن إنتاجه كان ولا يزال يشغل مكاناً بارزا في مجال التعدين. ويرجع السبب في ذلك على الانتشار الواسع لتواجد الفوسفات في مصر إذ إنه يوجد على هيئة حزام من رواسب الفوسفات يمتد إلى مسافة حوالي 750 كم طولا من ساحل البحر الأحمر شرقا على الواحات الداخلة غربا
أما أهميته الاقتصادية فتتلخص في أنه يصدر إلى الخارج بكميات كبيرة كما يتم تصنيع جزء منه على شكل أسمدة كيميائية تصنف كنوع من السوبر فوسفات.
وتتواجد مواقع الفوسفات التي لها أهمية اقتصادية بمصر في ثلاث مناطق رئيسية هي:
وادي النيل بين أدفو وقنا.
ومن أهم مناطق التواجد منطقتا المحاميد والسباعية وتقدر احتياطيات خام الفوسفات في منطقة المحاميد وحدها بحوالي 200 مليون طن كما تصل نسبة خامس أكسيد الفوسفور إلى حوالي 22%.
وقد أسفرت الدراسات الجيولوجية عن احتياطي يقدر بحوالي 1000 مليون طن بالمناطق المجاورة لمنطقة المحاميد.
ساحل البحر الأحمر بين سفاجا والقصير.
يتواجد خام الفوسفات بين ميناء سفاجا والقصير بمناطق أهمها جبل ضوي ومنطقة العطشان والحمراوين وتقدر الاحتياطيات من 200 إلى 250 مليون طن من خام الفوسفات.
تمثل هضبة أبو طرطور الواقعة بين الواحات الداخلة أضخم راسب من الفوسفات في مصر حيث يقدر الاحتياطي من الخام بنحو 1000 مليون طن، غير أنه توجد بعض العقبات التي تحول دون استغلاله الاستغلال الأمثل وذلك لوجود نسبة ملحوظة من الشوائب مما يزيد من تكلفة إنتاجه.
التلك.
تتواجد رواسب التلك في أكثر من 30 موقعا معظمها بجنوب الصحراء الشرقية، ومن أهم هذه المناطق درهيب والعطشان وأم الساتيت. ويستخدم التلك في صناعة الورق والصابون وبعض العقاقير الطبية والمنظفات الصناعية. وكذلك يتواجد التلك بوادى العلاقى جنوب شرق أسوان وتابع لشركة الصحراء للتعدين سامى سعد.
الباريت.
يتواجد الباريت في مصر بأكثر من 10 مواقع منتشرة بالصحراء الشرقية والغربية وبعض هذه المواقع قابل للاستغلال الاقتصادي، من أهم هذه المواقع جبل الهودي شرق أسوان وحماطه ووادي دبب ووادي شعيث وجبل علبه بالقرب من الحدود السودانية.
ويستخدم الباريت بصفة أساسية في سوائل حفر آبار البترول وفي تحضير مركبات الباريوم وفي صناعة الطلاء والمنسوجات والورق وبعض العقاقير الطبية.
يتواجد الكبريت بمصر بصفة أساسية على ساحل البحر الأحمر وخليج السويس وخاصة في مناطق جمسة ورانجا وجبل الزيت. ويستخدم الكبريت في صناعة حمض الكبرتيك الذي يستخدم بدوره في قائمة طويلة من الصناعات الكيميائية كما يستخدم أيضاً في صناعة المفرقعات والأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية وفي الأغراض الطبية وتبييض المنسوجات.
الجبس.
يتواجد الجبس في مصر في أكثر من 25 موقعا أهمها منطقة البلاح شمال محافظة الإسماعيلية ورأس ملعب شرق خليج السويس في سيناء وفي العلمين والعميد غرب الإسكندرية.
ويستخدم الجبس في صناعة حمض الكبريتيك ومواد البناء والمصيص بصفة أساسية.
الكوارتز.
يتواجد الكوارتز في عدة مواقع بالصحراء الشرقية أهمها جبل الدب وجبل مروات ومنطقة أم هيجليج. وتصل نسبة السيليكا إلى حوالي 98% ويستخدم الكوارتز بصفة أساسية في البصريات أما الكوارتز الفائق النقاوة فيستخدم في صناعة الخلايا الشمسية عن طريق اختزال الكوارتز (ثاني أكسيد السيليكون) إلى سيليكون نقي الذي يستخدم أيضا في صناعة أشباه الموصلات.
الكاولين.
تتواجد رواسب الكاولين في ثلاثة مواقع رئيسية:
أ‌- في وادي نتش ومسبع سلامة وفرش الغزلان وجميعها في شبه جزيرة سيناء.
ب - على الساحل الغربي لخليج السويس في أبو الدرج والجلالة البحرية.
ج - في منطقة كلابشة وأسوان.
ويعد الكاولين من الخامات ذات الاحتياطيات الكبيرة التي تصل إلى ما يزيد على 200 مليون طن.
ويستخدم الكاولين في صناعة السيراميك والخزف والمطاط والورق.
أملاح الصوديوم والبوتاسيوم.
تتواجد رواسب كربونات الصوديوم (النطرون) بوادي النطرون بمحافظة البحيرة، أما رواسب كلوريد الصوديوم (الملح الصخري) فتستخلص من مياه البحر عن طريق التبخير بالملاحات الصناعية المنتشرة على البحر الأبيض المتوسط في مرسى مطروح وإدكو. والإسكندرية ورشيد وبورسعيد وبحيرة قارون بالفيوم وتعد هذه الرواسب المصدر الرئيسي لكل من الصوديوم والكلور الذين يدخلان في قائمة طويلة من الصناعات الكيميائية أهمها الصودا الكاوية وحمض الهيدروكلوريك.
رمل الزجاج.
تتواجد بوفرة الرمال البيضاء عالية الجودة بالقرب من منطقة أبو زنيمة بسيناء وفي منطقة الزعفرانة على خليج السويس ووادي النطرون الدرح ووادي قنا ويستخدم هذا النوع من الرمال في صناعة الزجاج.
من أهم أنواع الأحجار الكريمة التي تتواجد بمصر الفيروز الذي يوجد بمنطقة جبل المغارة وسرابيط الخادم في سيناء أما الزمرد فيوجد في زيارا وسكيت وأم كابو ونجرس بالصحراء الشرقية أما الزبرجد فيوجد في جزيرة الزبرحد جنوب البحر الأحمر.
تلك هي أهم أنواع الأحجار الكريمة التي اشتهرت بها مصر منذ الحضارة الفرعونية وحتى الآن.
الفلسبار.
يتواجد الفلسبار في عدة مواقع أهمها منطقة أسوان ووادي أم ديسى والعنيجى. ويستخدم الفلسبار أساسا في صناعة السيراميك والخزف والصيني والحراريات والزجاج.
أحجار الزينة.
تعد أحجار الزينة من الموارد المعدنية والواعدة والتي سوف يكون لها شأن كبير وذلك لسببين، الأول: وفرتها وسعة انتشارها في الأراضي المصرية بحيث تشمل معظم سلاسل جبال البحر الأحمر والجزء الجنوبي من شبه جزيرة سيناء وأجزاء متفرقة من الصحراء الغربية والثاني: التنوع الكبير في أنواع الصخور المختلفة سواء أكانت من الصخور النارية أم المتحولة أو الرسوبية.
وفيما يلي أهم أنواع صخور الزينة في مصر:
الجرانيت.
وهو صخر ناري جوفي وتوجد أهم محاجره في أسوان وعدة أماكن بالصحراء الشرقية وسيناء. غير أن جرانيت أسوان يتميز بألوانه الجميلة وشهرته التاريخية فقد صنع قدماء المصريين منه التماثيل والتوابيت.والمسلات وموائد القرابين.
وتوجد أهم محاجره في وادي المياه وجبل الرخام ووادي الدغبج والعلاقي وأبو سويل.
الحجر الجيري.
وتتميز مصر بوفرة هائلة في صخور الحجر الجيري المتعدد الألوان ومن أهم محاجره طره والمعصرة وبني خالد وسمالوط بالمنيا وعلى امتداد طريق أسيوط. الواحات الداخلة والخارجة كما توجد أيضا بعض المحاجر في سيوة والعلمين.
البريشيا.
وهو صخر رسوبي يتكون من قطع مختلفة الحجم والشكل وتتميز بألوانها الزاهية لاسيما البريشيا الحمراء التي تتواجد في العيساوية والأنبا بسادة في محافظة سوهاج كما يوجد أيضا نوع من البريشيا الخضراء التي تعرف أثريا ببريشيا فيرد أنتيكو.
الاباستر.
وهو نوع من الصخور الجيرية يتميز بلونه العسلي وهو ذو شهرة عالمية ومن أهم محاجره
الثروة السمكية في مصر تعتبر الثروة السمكية في مصر واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، وكذلك تعتبر مصدر من مصادر البروتين الآمن والذي يوفر الاحتياجات الغذائية داخلياً وينمي صناعات أخرى بجانبه.
وتشغل المصايد السمكية في مصر مساحات شاسعة تزيد على 13 مليون فدان، وبما يعادل قرابة 150% من الأرض الزراعية بها، وتتنوع هذه المصادر بحسب طبيعتها، فمنها البحار، كالبحرين الأحمر والمتوسط، ومنها البحيرات وتشتمل على بحيرات المنزلة، والبرلس، والبردويل، وإدكو وقارون ومريوط والبحيرات المرة، وملاحة بور فؤاد، ومنها أيضاً مصادر المياه العذبة وتشتمل على نهر النيل بفرعيه والترع والمصارف.
وإذا كانت المصادر السابقة مصادر طبيعية، فإن الإنسان استحدث أخرى اصطناعية كبحيرة ناصر وبحيرة الريان، هذا بالإضافة إلى المزارع السمكية الموجودة في أنحاء مختلفة من مصر.
المصايد البحرية.
تبلغ مساحة هذه المصايد ما يزيد عن 11 مليون فدان، وتضم البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى الرغم من المساحة الكبيرة التي تشغلها، فإن الإنتاج السمكي فيها ما زال متدنياً بالمقارنة بمساحتها.
البحر الأحمر.
تبلغ المساحة الصالحة للصيد في البحر الأحمر 4.4 مليون فدان، وتمتد شواطئها بطول ألف كيلو متر، حيث تشتمل على مناطق الطور و دهب بمحافظة جنوب سيناء، والغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وداخل وخارج خليج السويس بمحافظة السويس.
تبلغ المساحة الصالحة للصيد في البحر المتوسط قرابة 6.8 مليون فدان وتمتد شواطئها بطول ألف كيلو متر، حيث تشتمل على مناطق بورسعيد وعزبة البرج في دمياط، وصيد المكس وأبي قير في الإسكندرية، ومطروح والعريش في محافظة شمال سيناء، ورشيد والمعدية في البحيرة وبلطيم في كفر الشيخ.
تحتل المصايد البحرية المرتبة الثانية من مصادر الإنتاج السمكي في مصر، حيث تشكل مصايد البحر المتوسط حوالي 11% من الإنتاج السمكي الكلي، ويأتي في مقدمتها المنطقة الممتدة من شرق الإسكندرية إلى بورسعيد بطول 360 كم، حيث تمتاز باتساع رصيفها القاري (16 – 72 كم)، بينما خليج السويس والبحر الأحمر ينتج حوالي 8.81% من الإنتاج الكلي سنوياً.
أسباب انخفاض إنتاجية الأسماك في المصايد البحرية.
تعود أسباب انخفاض إنتاجية الأسماك في المصايد البحرية يعود إلى عدة أسباب هي :
بالنسبة للبحر المتوسط.
ضعف الخصوبة، تبلغ نسبة الخصوبة في البحر المتوسط نصف خصوبة المحيط، كما أنه بحر مغلق ويستقبل العديد من الملوثات من الدول المطلة عليه.
بالنسبة للبحر الأحمر.
الاستغلال السيئ للاستثمارات السياحية التي تستغل الخلجان الشاطئية واللاجونات في إقامة قرى سياحية يقوم روادها بعمليات للغوص والصيد بدلا من استخدامها كمرابي طبيعية لإنتاج الأسماك، كما أن دورة تقليب المياه فيه تنتهي عند سواحله الشرقية، حيث شواطئ المملكة العربية السعودية واليمن وهو ما يقلل من فرص الصيد من شواطئه المصرية، لذا فإن يصبح إقامة المزارع السمكية هو الحل الأمثل لتعويض تغطية الزيادة في أعداد سكان مصر.
مصايد البحيرات الطبيعية.
تعد من أخصب بحيرات العالم وأكثرها ثراء من حيث الغذاء الطبيعي المتاح للأسماك، كما تمتاز باعتدال جوها، ونظراً لهذه الظروف الطبيعية الجيدة، تعتبر هذه البحيرات من أخصب وأهم البحيرات الطبيعية للأصناف الهامة كالبوري والطوبار والدنيس والقاروص واللوت والثعبان والجمبري وغيرها، وعلى الرغم من توافر الظروف الطبيعية التي تضمن الإنتاج الوفير للإنتاج السمكي، ولكن إنتاج هذه البحيرات يتأثر بسبب البناء المستمر على البحيرة، وتغطيتها بالأحراش النباتية الكثيفة من البوص وغيره، هذا بالإضافة إلى عوامل التلوث المائي.
البردويل.
تبلغ مساحتها حوالي 165 ألف فدان بطول 90 كيلو مترا وعرض يتراوح ما بين 1 ـ 22 كيلو متر، وتشمل مناطق صيد بئر العبد والعريش بشمال سيناء، وقد بلغ معدل الإنتاج في البحيرة خلال عام 2003، 3 آلاف و 250 طنا من الأسماك، وهو معدل غير مسبوق في تاريخها.
وتسعى اللجنة القائمة على تطوير البحيرة إلى تحقيق مبدأ الجودة والنوعيات الجيدة عن طريق زيادة حجم ونوعية أسماك الدنيس المفضلة للمستهلك الأوروبي، وفي هذا الإطار، تمكنت اللجنة من تطهير البواغيز حتى يتاح لها تبادل التيارات فيما بينها، إضافة الي تقنين عمليات الصيد بالبحيرة، وتحريم المخالفات، ومنع الصيد خلال فترة تكاثر الأسماك في البحيرة لأصناف الدنيس والقاروس وموسي والوقار والبوري والطوبارة في الفترة من أول يناير إلى نهاية أبريل، وهو ما يعرف بفترات المنع البيولوجي، مع حظر الصيد في مناطق المحميات البحرية داخل البحيرة، بالإضافة إلى تطوير الرؤوس الخرسانية وإقامة مفرخ بحري لإنتاج زريعة الدنيس والقاروس لتدعيم المخزون السمكي بالبحيرة، مع إنشاء صالتين لتصدير الأسماك، الأولي في منطقة بحيرة البردويل، والثانية في ميناء المعدية بالإسكندرية، وهذه الصالات تشمل صالات وقاعات لإرشاد المصدرين وتوعيتهم بالأسلوب الأمثل لقواعد التصدير.
ملاحة بورفؤاد.
تبلغ مساحتها حوالي 25 ألف فدان، وتشمل مناطق صيد بحيرة ملاحة بور فؤاد بمحافظة بورسعيد.
البحيرات المرة.
تبلغ مساحتها حوالي 76 ألف فدان، وتشمل مناطق صيد البحيرات المرة وبحيرة التمساح بمحافظة الإسماعيلية.
بحيرة قارون.
تبلغ مساحتها حوالي 55 ألف فدان، وتشمل مناطق صيد قارون بمحافظة الفيوم، وتعد قارون من أكبر وأجمل المحميات الطبيعية في مصر، وتتميز البحيرة بعشرة أنواع من الأسماك هي البلطي، وسمك موسى البوري، الطوبار، الدنيس، القارومي، الجمبري، وثعبان الماء، والقرموط. ولكن على الرغم من كل ذلك فهي مهددة باستمرار عمليات الصرف الصناعي والزراعي في مياه البحيرة مما يهدد الثروة السمكية بالبحيرة وكذلك يمثل هواة الصيد الجائر خطراً على ثروات البحيرة الطبيعية.
وعلى الرغم من أن بحيرة قارون تمثل مصدرا مهماً للثروة السمكية في مصر، إلا إنها تعاني الكثير من المشاكل التي تهدد مستقبلها، وأبرز هذه المشاكل تجريف الزريعة التي يتم إلقاؤها في البحيرة مع بداية كل موسم، حيث يتم صيدها بشباك خاصة وبيعها بعد ذلك بأقل من قيمتها الحقيقية بكثير، لتستخدم كغذاء للحيوانات وهو ما يؤثر على كمية الأسماك بالبحيرة خاصة وأن هذه الشتلات تحتوي على أنواع كثيرة من الأسماك مثل الجمبري والبلطي، كما أن بعض هؤلاء الصيادين يستخدمون الحطاطات وهي من أدوات الصيد التي تتسبب في قتل الآلاف من أسماك الجمبري التي تتجمع في أماكن معينة بالبحيرة، ويتم ذلك بالطبع وسط غياب واضح لدور شرطة المسطحات المائية مما يتسبب في كثرة المخالفات وتفاقم المشاكل التي يسببها الصيادون غير المرخص لهم بالصيد في البحيرة.
ومن أبرز المشاكل الأخرى التي أثّرت على الثروة السمكية بالبحيرة، ارتفاع معدلات التلوث بالمبيدات والكيماويات التي تصب في البحيرة والتي تعتبر المنفذ الوحيد لمصارف الأراضي الزراعية ومياه الصرف الصحي في القرى المحيطة بها، وهو ما يترتب عليه استقبال الشاطئ يومياً لآلاف الأسماك النافقة التي هلكت نتيجة ذلك.
وقد قل إنتاج البحيرة من الأسماك النيلية مثل القرموط والثعابين والبني واللبيس والبياض، بسبب ارتفاع معدل البخر لاتساع رقعتها، مما أدى إلى ازدياد نسب الملوحة فيها فاقتربت بيئتها من البيئة البحرية، وفي المقابل ازدهرت فيها أسماك البوري والطوبار التي تنقل زريعتها للبحيرة بالملايين سنويا من مراكز تجميع الزريعة ببورسعيد ودمياط والسويس وجمصة، واشتهرت أسماك البوري الفاخرة من بحيرة قارون ببطارخها الكبيرة كما نجحت أيضا أقلمة أسماك الموس البحرية، وتم نقل زريعة أسماك الدنيس والقاروص وبعض القشريات (الجمبري) ونجحت تربيتها في بحيرة قارون وامتازت بسرعة النمو وجودة المذاق.
البرلس.
تبلغ مساحتها حوالي 136 ألف فدان، وتشمل مناطق صيد بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.
تقلصت مساحة البحيرة من 700 ألف فدان إلى 323 ألف فدان ثم إلى 130 ألف فدان، وتبلغ مساحتها الآن حوالي 100 ألف فدان، يصلح منها للصيد 30 ألف فدان فقط، وتشمل مناطق صيد (القبوطي) بمحافظة بورسعيد و (غيط النصارى) بمحافظة دمياط، وقد اضطر الصيادون هجرة البحيرة إلى الصيد بالبحرين الأبيض والأحمر، حيث أصبحت البحيرة تفتقر إلى المناخ المناسب للصيد الحر داخلها بعد أن تم تجفيف مساحات كبيرة منها وتقلصت مساحتها، وتغير المناخ بها في السنوات الأخيرة، حيث أصابها التلوث الناتج من مصرفي بحر حادوس وبحر البقر، بالإضافة إلي زيادة نسب ورد النيل والصيد الجائر للأسماك الصغيرة، وغلق فتحات البواغيز وبالتالي عدم دخول الماء المالح إلى البحيرة ومعه أنواع جديدة من الأسماك، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة فتح وتطهير بوغازي أشتوم الجميل القديم والجديد والهويس.
علاوة على قيام كبار الصيادين بفرض النفوذ والسيطرة على عمليات الصيد الحر بالبحيرة والتصدي لصغار الصيادين، وتنتج البحيرة الآن نحو 70 ألف طن سنويا منها 60 ألفا يتم نقلها إلى خارج المنزلة و 10 آلاف طن للاستهلاك المحلي.
إدكو.
تبلغ مساحتها حوالي 17 ألف فدان، وتشمل مناطق صيد إدكو بمحافظة البحيرة.
مريوط.
تبلغ مساحتها حوالي 16 ألف فدان، وتشمل مناطق صيد مريوط بمحافظة الإسكندرية.
البحيرات الاصطناعية.
بحيرة ناصر.
تبلغ مساحتها حوالي 1.2 مليون فدان، حيث تعد أكبر مسطح مائي من المياه العذبة، وتشمل مناطق صيد بحيرة السد العالي بمحافظة أسوان، كما أنها تعد من أكبر البحيرات الصناعية في أفريقيا، ويعيش بها أكثر من 50 نوعا من الأسماك تتبع 15 عائلة، وأهمها أسماك البلطي النيلي البلطي الجاليلي والساموس (قشر البياض)، والبياض، والرابة، الشال، الليبس، وقد تم تقسيم البحيرة على أربع جمعيات وشركة واحدة .
وقد تم إنشاء 3 موانئ للصيد في غرب وجرف حسين وأبو سمبل، تستقبل لنشات الصيد لتوريد المنتج الي التجار، كما تم إنشاء 7 مفرخات سمكية في مناطق صحاري وجرف حسين وتوشكي وأبو سمبل.
منخفض الريان.
ويشتمل على مناطق صيد الريان 1، 3 بمحافظة الفيوم.
المياه العذبة.
وتشتمل على نهر النيل وفرعيه والترع والمصارف بمساحة إجمالية تبلغ 178 ألف فدان.
مشروع وضع خريطة للمصايد السمكية.
يتولى المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد القيام بعمل مسح لشواطئ البحرين المتوسط والأحمر لرسم خريطة للمصايد السمكية لاستكشاف مناطق صيد جديدة على أعماق مختلفة، وتقدير المخزون السمكي الحالي، ورفع إمكانيات الصيد المتاحة لزيادة عرض الأسماك في الأسواق.
وقد بدأت بالفعل السفينة التي يطلق عليها ( سلسبيل) إجراءات المسح على شواطئ البحر الأحمر في مارس من عام 2004 ، أما السفينة الثانية والتي يطلق عليها (اليرموك) فتتولى مسح شواطئ البحر المتوسط.
ويشار إلى أن السفينتين المستخدمتان في عمليات المسح هدية من هيئة المعونة اليابانية ( الجايكا) وقد قامت هذه الهيئة بتدريب طاقم السفينتين تدريبا جيدا. وتعتبر سلسبيل السفينة الوحيدة التي تصلح للقيام بمهمة الأبحاث ودراسة المصايد في المنطقة العربية المطلة على البحر الأحمر، وتم تسلم السفينتين في نوفمبر 1999، حيث قامتا بأول رحلة في يناير 2000، ومنذ ذلك التوقيت قامتا بمعدل ممتاز من الرحلات، واستطاعت هاتان السفينتان رسم خريطة لشكل البحرين الأحمر والمتوسط ولأول مرة رغم أنه تم رصد البحرين من الأقمار الصناعية من قبل، ولكن كانت هذه هي أول مرة تقوم فيها سفن أبحاث بهذا العمل.
وهما مجهزتان بشباك جر لأعماق مختلفة لتقدير المخزون السمكي واكتشاف مواقع تجمعات الأسماك الصالحة للصيد، كما أنهما مزودتان بأحدث أجهزة الرصد لتجنب الصيد الجائر وتحديد الإنتاج الأمثل المستمر دون استنزاف أو إخلال وما يتبعه من تحديد عدد المراكب وقوتها ونوعية الشباك وعدد الصيادين للسماح بتكاثر الأسماك، مع مراعاة العوامل الأخرى المساعدة ومنها الضغوط البيئية والملوثات المختلفة مثل الصرف (الصحي والصناعي والزراعي).
ويعتمد عمل "اليرموك" في مسح شواطئ البحر المتوسط على رصد التجمعات السمكية في المياه العميقة والمتوسطة، بالإضافة إلى تحديد أماكن ومواسم توالد الأنواع المختلفة من الأسماك على طول السواحل لمنع صيدها خلال فترة توالدها، وكذلك دراسة توزيع وانتشارها بهدف تنظيم المصايد، حيث يمكن عمل خرائط استرشادية يمكن من خلالها توجيه أسطول الصيد التجاري للأماكن الأكثر عمقاً، حيث توجد مجاميع الأسماك بكثافة اقتصادية يساعد استغلالها على زيادة الإنتاج السمكي، وتطوير طرق ومعدات الصيد المستخدمة في صيد الأسماك السطحية والقاعية وتحديد المعدلات المثلى لاستغلال مخزون الأسماك ومنع صيد الصغيرة قبل قيامها بعمليات التوالد.
وكانت اليرموك قد بدأت تنفيذ برنامجها البحثي في نهاية صيف عام 2000، حيث قامت برحلات إلى الشرق حتى سهل الطينة وإلى الغرب من الساحل حتى سيدي براني، كما أجرت عمليات للصيد في خليج أبو قير وأمام البرلس ودمياط في الشرق وأمام العلمين ورأس الحكمة وسيدي براني غربا. بينما يتضمن عمل "سلسبيل" تأثير الصيد من القاع علي التنوع البيولوجي بعيدا عن الشعاب المرجانية في خليجي السويس والعقبة وجنوب البحر الأحمر من رأس بناس وأبو داره، ويتبع ذلك عمليات بحث لحجم الأسماك ومعرفة الأعماق التي توجد عليها، وطبيعة القاع، ثم عمليات الفرز وتصنيف الأسماك، ودراسة الأصناف السائدة في كل منطقة على حده، وتحديد المخزون الكلي لكل منها، وكذلك دراسة تأثير الأنشطة البشرية كالغوص والألعاب المائية وغيرها من الأنشطة السياحية وغير السياحية على البيئة.
وقد أشارت النتائج الأولية للأبحاث التي أُجريت في الفترة من عام 2000 وحتى العام 2003 إلى أن من بين الأسماك ذات القيمة الاقتصادية أمكن صيد 14 نوعا من الأسماك العظمية، ونوع واحد من الأسماك الغضروفية من المناطق الساحلية الواقعة شرق الإسكندرية، وتمت دراسة توزيع وانتشار هذه الأنواع علي طول الساحل المصري.
ومن أهم نتائج الدراسة اكتشاف أنواع من البكتيريا المعدية في بحيرة إدفو، تبين بعد تحليلها أنها تصيب الصيادين الذين يقومون بالغطس في البحيرة بعدة أمراض، وتأتي هذه البكتيريا من المصبين الموجودين عند البحيرة، حيث مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي، وفي هذا الإطار، تحذر الدراسة الصيادين من أن يغطسوا في المياه بأنفسهم حتى لا تصيبهم هذه البكتيريا.
ولا يصيب هذا النوع من البكتريا لحم السمك، وإنما يصيب الأحشاء والرأس والجلد، لذا ينصح المواطنين بأن ينزعوا هذه الأجزاء من السمكة قبل طهيها، وأن يهتموا بطهي السمكة جيدا. بعض المشكلات التي تواجه المصايد في مصر: وهذه رسالة من أحد القراء (بستاني نعمان التلباني) عن مزارع أسماك المياه المالحة الممتدة بين دمياط وبورسعيد، يقول: هذه المزارع لا تحظى بأى إشراف أو دعم فني أو معلومات من هيئة الثروة السمكية بالنسبة لأنواع الأسماك المناسبة وكثافة السمك في الأحواض والعلف وعلاج الامراض والتسويق، حتى الكتيبات المتاحة كلها عن أسماك المياه العذبة والجميع يمارسون التربية بشكل اجتهادي بحت ! ويحصلون على الزريعة من المخزون الطبيعي الذي يتناقص عاما بعد عام بواسطة تجار جشعين وصيادين أغبياء لا يفكرون في الغد الذي ستنضب فيه موارد مصر السمكية، وهذه المزارع تعمل فرادى بلا تنسيق أو تعاون، مثلا : بدلا من توفير محطة صرف ضخمة عند نهاية كل مصرف بحيث يتفرغ أصحاب المزرعة لأعمال التربي! والتغذية والحصاد، فإن كل مزرعة تنشئ بئرا وحلزونة أو ساقية للري بالإضافة إلى ماكينات لنزح مياه الأحواض وقت الحصاد، أما كان الواجب إنشاء هيئة لإمداد المزارع بالعمال والخفراء بحيث تكون مسئولة عن متابعتهم ومحاسبتهم؟ حيث أن أكثر مشكلة تقابل كل صاحب مزرعة بعد عامين من التعب والمصاريف هي قيام العمال الذين يستأجرهم من أى مكان بسرقة المحصول ! ولذلك فإن غالبية المزارع ما بين شطا والديبة خاسرة.
الإعلام في مصر ظلت مصر حتى قيام ثورة يوليو 1952 لا تعرف الكثير عن الإعلام ووسائل الاتصال، بالنسبة لما نسميه حالياً وسائل الاتصال الجماهيرية لم يكن هناك سوى الإذاعة التي كانت محدودة الانتشار والتأثير. ومع قيام ثورة يوليو، أدركت أهمية تزويد الرأي العام العالمي ودوائر الثقافة والسياسة بإصدار البيانات والإحصائيات والأرقام والصور والرسوم عن حقائق الأمور في مصر.
تم لأول مرة في تاريخ مصر في نوفمبر 1952 إنشاء وزارة خاصة بشئون الإعلام والاتصال في نوفمبر 1952 أطلقت عليها وزارة الإرشاد القومي ثم تغير اسمها إلى وزارة الثقافة والإرشاد القومي ثم عادت مرة أخرى إلى وزارة الإرشاد القومى. استمر هذا الوضع حتى عام 1970.
و مع المتغيرات الكثيرة التي سادت الفترة التالية ضم قطاعي الاعلام والثقافة مرة آخرى حتى صدر القرار الجمهوري رقم 43 لسنة 1982 فأصبح للإعلام وزارة مستقلة تحت مسمى وزارة الدولة للإعلام. وفي عام 1986 أصبحت وزارة الإعلام وزارة كاملة وبذلك استقرت أوضاع وزارة الإعلام من كافة النواحي الإدارية والقانونية والتشريعية، صدر القرار الجمهوري رقم 310 لسنة 1986 بتحديد اختصاصات وزارة الاعلام وهو القرار الذي ما زال سارياً حتى الآن.
وكالة أنباء الشرق الأوسط هي الوكالة الرسمية، وتوجد في مصر العديد من الصحف اليومية والمجلات، ولدى بعض تلك الصحف والمجلات مواقع على الإنترنت باللغة العربية. وهناك عدة صحف تصدر باللغة الإنجليزية، ومن الصحف المصرية:
مصر هي الدولة العربية السبّاقة إلى امتلاك قمر صناعي خاص بها أطلقت عليه اسم نايل سات101. وقد غيّر البث التلفزيوني الفضائي وجه الإعلام المصري.
كما أن التلفزيون وصناعة السينما في مصر تزود معظم السوق العربية بالأعمال الفنية التي تنتج في مدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة.
وبعد تدشين منطقة الإعلام الحرة عام 2000، تسعى مصر الآن إلى استقطاب شركات عاملة في الإعلام بمنحها فرصة استخدام منشآتها الإعلامية وتقديم الدعم الحكومي.
هناك قناتان تلفزيونيتان أرضيتان وست محطات محلية. وتخضع أغلبية المحطات التلفزيونية الأرضية والفضائية لسيطرة اتحاد الإذاعة والتلفزيون التابع للحكومة.
وقد بدأ بث أول قناة فضائية مصرية عام 1990، ويضم قطاع الفضائيات الآن المصرية 1 وقناة النيل الدولية التي تبث برامجها بالإنجليزية والفرنسية والعبرية.
كما بدأ البث التجريبى لقنوات النيل المتخصصة في 31 مايو/أيار 1998 والبث الفعلى أكتوبر/تشرين أول من ذات العام.
وتبث إرسالها على أقمار النايل سات وانتلسات واسيا سات وبنما سات وعددها 12 قناة منها: قناة النيل-قناة مصر الإخبارية وقنوات للدراما والرياضة والثقافة والمنوعات والتعليم والبحث العلمي.
وفي نوفمبر/تشرين ثاني من عام 2001 بدأ بث أول شبكة فضائية تلفزيونية خاصة في مصر هي دريم، التي تبث على قناتين، كما تشمل حاليا القنوات الخاصة في مصر قنوات: المحور وتميمة والناس وقناة مصر السياحية وقنوات ميلودي وقنوات مزيكا.
وتستقطب قنوات التلفزيون المصري أعدادا كبيرة من المشاهدين في الخارج.
فُتح الباب لترخيص القنوات الخاصّة في مصر وذلك بشكل أساسي على القمر الصناعي نايل سات ويوجد اليوم عدد من القنوات التلفزيونية الخاصّة منها:
ولمصر كذلك ثمانية إذاعات محلية تبث برامجها على الموجات المتوسطة والقصيرة وموجة أف أم.
ولدى مصر كذلك إذاعة خارجية هي إذاعة القاهرة التي تبث برامجها على الموجات القصيرة بثلاث وثلاثين لغة. إضافة إلى إذاعة صوت العرب التي تبث بالعربية فقط وتوجه برامجها إلى أوروبا والشرق الأوسط.
وهناك إذاعة نايل إف إم الخاصة التي تقدم موسيقى البوب الغربية، ونجوم إف إم الخاصة التي تقدم الأغاني الشبابية العربية.
ما بعد العام 2011.
في عام 2014، ذكرت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" أن 11 صحفيا قتلوا في مصر في فترة 4 سنوات منذ 28 يناير 2011، مع عدم معاقبة الجناة. وذكرت الشبكة أن أغلب الصحفيين قد قتلوا في مناطق شهدت أحداث عنف أو مظاهرات، بينما قتل بعضهم "في ظروف تشير لاستهدافهم لكونهم صحفيين". وأوصت الشبكة بتوفير تدابير أمنية كافية لحماية الصحفيين أثناء أداء عملهم، وتقديم الأدلة لجهات التحقيق لتحديد هوية المتهمين في مثل هذه القضايا المرتبطة بحرية الصحافة.
عهد عبد الفتاح السيسي.
وفق التصنيف الدولي لحرية الصحافة للعام 2018 فإن مصر تحتل المرتبة 161 في قائمة تضم 180 دولة. وذكرت لجنة حماية الصحافيين الدولية أن مصر احتلت المرتبة الثالثة عالميا سنة 2017 في عدد الصحفيين المحبوسين.
في عام 2015، أعلنت "لجنة حماية الصحفيين" أن 18 صحفيا قد تم سجنهم في مصر، وأن "حكومة السيسي تعتمد أساليب قاسية لقمع الأصوات الناقدة"، بينما ذكرت منظمات حقوقية مصرية أن العدد أكبر من ذلك بكثير، حيث وفقا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فمصر تحتجز في سجونها 63 عاملا في مجال الصحافة. وذكرت "لجنة حماية الصحفيين أن عدد الصحافيين المحبوسين هو رقم قياسي منذ 1990 (منذ بدأت اللجنة تسجيل البيانات حول الصحافيين المحتجزين)، وذكر شريف منصور منسق برنامج الشرق الأوسط وأفريقيا في اللجنة أن "الشرطة والادعاء العام يسيئون استخدام سلطاتهم في الحبس الاحتياطي". ووفقا لفرانس 24، فقد أصبحت الأغلبية العظمى من وسائل الإعلام (عامة أو خاصة) "مؤيدة للسلطات الجديدة بقيادة السيسي"، وقد جرى التضييق على معظم وسائل الإعلام المعارضة الأخرى بعد الإطاحة بمرسي في 2013. وبينما يؤكد الرئيس السيسي وجود "حرية صحافة غير مسبوقة في مصر"، تؤكد نقابة الصحفيين أن الأرقام تقول العكس، وأن هناك اعتقالات للصحفيين واعتداءات عليهم ومصادرة للصحف. ونفى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف "أي تدخل للدولة فيما تكتبه الصحف. لا يوجد أي قرار بوقف برامج أو صحف أو صحافيين". وقال إن "الصحف مليئة بالانتقادات الموجهة للرئيس والحكومة. نحن نؤمن بحرية الرأي والتعبير"، غير أن معدي برامج في التلفزيون الحكومي أكدوا أن هناك "قائمة بأسماء 30 ضيفا" فقط مسموح باستضافتهم في البرامج السياسية التي تناقش الشأن المصري. ويقول بلال فضل، أحد الكتاب المعارضين، أن وضع الإعلام الحالي، "مؤسف وخطير على مستقبل مصر"، ولكنه "يعكس تأييد الشارع الكبير للسيسي".