CALM/arwiki huggingface dataset:
في عام 2012، احتلت إسرائيل المرتبة الحادية عشرة من بين 59 من الدول المتقدمة لمشاركة المرأة في مكان العمل. في نفس المسح، وإسرائيل في المرتبة 24 من حيث نسبة النساء العاملات في مناصب تنفيذية.
تحظى المرأة الإسرائيلية داخل إسرائيل باهتمام في مجالات متعددة، بالإضافة انها تعاني من إهمال في مجالات أخرى، خاصة أنها شكلت نقطة انطلاق قوية في المجال السياسي داخل الأروقة الحكومية مؤخرًا على الرغم من تهميشها لعدة سنوات طويلة.
قوانين حفظ حقوق المرأة.
من بين الحين والآخر تظهر عدة قوانين من الحكومة تحفظ للمرأة حقوقها وكرامتها بمختلف الأشكال، وإن كان واقعيا لا يتم تطبيق تلك القوانين بالشكل الكافي إلا أنها تطرح ويتم نقاشها في الكنيست وغيره.
قبل إنشاء دولة إسرائيل وحتى وقت عليا الأولى، كانت المرأة اليهودية في تلك الأراضي خاضعة للقوانين التي وضعتها مجلة الأحكام العدلية من قبل الدولة العثمانية في أحكام الزواج والطلاق والميراث، حيث كانت تحكم تلك الأحكام للشريعة اليهودية (الهلاخاه) ومن بعدها خضعت لقوانين الانتداب البريطاني.
لعبت المرأة العبرية دور نضالي من أجل حقوق المرأة في الأرض التي أصبحت فيما بعد دولة إسرائيل، ومن الأمثلة على ذلك النساء في يشوف الجديدة قاموا بإنشاء أول حزب للمرأة على الصعيد الوطني تحت مسمى اتحاد المرأة العبرية وذلك في عام 1919 حيث انه يهدف للمساواة في الحقوق على أرض إسرائيل، وكانت وروزا فيلت شتراوس من الذين هاجروا هناك في تلك السنة وتم تعيينها كزعيمة للحركة (أو الحزب).
وضع المرأة الحالي.
على الرغم من وجود تحسن ملحوظ في مكانة المرأة في المجتمع الإسرائيلي، إلا أن التصريح الذي نص عليه أعلان استقلال إسرائيل بالمساواة التامة بين الجنسين ما زال بعيدا بعض الشيء عن التطبيق العملي على أرض الواقع، فالنساء في إسرائيل ما زلن يعانين من عدم المساواة بينهن وبين الرجال. ومن الأمثلة على ذلك، هناك الكثير من أماكن العمل تفضل إشغال الرجال في وظائفها بدلا من النساء، كما أن الإحصائيات تشير إلى أن في العديد من أماكن العمل يكون للنساء وظائف أقل أهمية من الرجال، كما أنّ الأجور التي تحصل عليها النساء أقل من أجور الرجال.
من ناحية مجال العمل، فالنساء العاملات كانت المقدّمات الأساسية للصهيونية الاجتماعية فقد أفسحت للتأقلم الطبيعي مع احتياجات المرأة ولا سيّما العاملات منهنّ حيث كانت المرأة ومنذ فترة الخمسينات تحصل على إجازة الأمومة المدفوعة الأجر، وتتحمّل تكلفتها مؤسّسة التأمين الوطني والحماية من إنهاء عملها خلال فترة الحمل والتمتّع بمنشآت لرعاية الطفل متيسّرة ماليًا، حيث أن لهذا أهداف عديدة منها السماح للمرأة بمواصلة عملها المربح وحياتها العائلية، واحتياج إلى مزيد من الوقت لتبلور الفكرة المقولبة التي تعتبر بموجبها الأم العاملة حاجزًا أمام تقدُّم المرأة بل كان يسود هنالك فكرة مسبقة حول المساواة بين الجنسين منذ أولى أيام قيام الدولة انبثقت عن مشاركة النساء في منظّمات الطلائعيين والخدمة العسكرية والسياسة والوظائف المختلفة.
وبالإضافة إلى ذلك، تتزوج النساء في إسرائيل من جميع الأديان والعرقيات والقوميات ("حسب القانون الديني")، والذي يختلف بحسبه مكانة المرأة عن مكانة الرجل. هناك أيضاً من يرى في تطبيق القانون الديني على أحكام الزواج تمييزا بحق النساء في إطار القانون.
ومن الناحية السياسية فقد تميزت دولة إسرائيل بظهور للمرأة في المجال السياسي بشكل ملحوظ، وعلى الرغم من عدم مساواتهن بالرجال في الحضور السياسي إلا أن عند مقارنة إسرائيل عالميا في ظهور النساء في المجال السياسي فهي تحتل المراتب الأولى، فإسرائيل هي ثالث دولة في العالم كونت في حكومتها رؤساء وزراء من الإناث، وفي عام 2010 كان تمثيل المرأة في البرلمان في إسرائيل 18% وهو أعلى نسبة المتوسط للمشاركة النسائية في العالم العربي حيث أن ثاني نسبة بعد إسرائيل في العالم العربي 6% وهي تساوي مشاركة النساء في الكونغرس الأمريكي.
قام البرلمان الإسرائيلي، "الكنيست" بإنشاء "اللجنة المحلية لمعالجة حقوق المرأة" ، وكانت الهدف المعلن لهذه اللجنة هو منع التمييز بين الجنسين، ومكافحة العنف ضد المرأة، وتعزيز المساواة في الحياة السياسية وأحداث دورة الحياة والتعليم. وفي عام 1998، أصدر الكنيست قانونا عن "منع التحرش الجنسي".
في عام 2013 قامت كل من وزارة الشئون الدينية (بالعبرية:המשרד לשירותי דת) والحاخامية الكبرى في إسرائيل بإصدار القرارات لوضع الحد في البيانات الصادرة بخصوص ممارسة الطقوس في الميكفاه الخاصة بإجراء تفتيش النساء.
معوقات تطوير حقوق المرأة في إسرائيل.
توجد العديد من العوامل التي تعيق تطوير دور المرأة في إسرائيل، مثل القيود الدينية على الزواج والطلاق بالإضافة إلى غياب أو ضعف تطبيق قوانين العمل، وكذلك انخفاض نسبة مشاركة النساء العربيات في سوق العمل.
اما من الناحية السياسية والعسكرية فإن من معوقات تقدم دور المرأة يتمثل في غياب التمثيل الكافي في النظام السياسي ووجود حد يحد من تقدم الضابطات اللاتي يشاركن في الخدمات العسكرية من الرقي إلى مناصب عليا.
منظمات تعمل في مجال حقوق المرأة.
يتواجد في إسرائيل العديد من الهيئات والمنظمات التي تعمل على حقوق المرأة بالمساواة بين الجنسين، ومنها ما يلي:
ترتبط أحكام الزواج والطلاق في إسرائيل ارتباطا وثيقا بالشريعة اليهودية، ولذلك جميع المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية لليهود، بما في ذلك الزواج والطلاق، تعود إلى المحاكم الحاخامية.
في عام 1947 وافق ديفيد بن غوريون على أن تكون السلطة في تلك المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية من اليهود يتم تسجيلها كما أن يلجأ اليهود إلى الحاخامية في إسرائيل، ويتم وقوع الاتفاق بإسم "رسالة الوضع الراهن".
موقف الكنيست من قوانين الأحوال الشخصية.
في عام 1951 مرّر الكنسيت قانونا لتساوي المرأة في الحقوق. وعلى الرغم من أنّ هذا القانون لا يخوّل المحاكم أي سلطة دستورية بإلغاء القوانين إلاّ أنّ المحكمة العليا استخدمت هذا القانون كوسيلة تبريرية بغاية منح المرأة قدرًا أوسع في حقوق المساواة. وبالإضافة إلى هذا تم تقديم الضمانات الخاصة بحقوق المرأة في المساواة.
قام الكنيست وبعد تبنّي نظام المِلل الذي كان يٌعمل به خلال حكم الدولة العثمانية وحكم الإنتداب البريطاني بإحالة المسائل التي تتعلّق بقانون الأحوال الشخصية إلى محاكم المجموعات الدينية، ألا وهي المحاكم الربّانية اليهودية والمحاكم الشرعية الإسلامية والمحاكم الكنسية بمختلف طوائفها المسيحية وهذا ما عارضه كثير من العلمانيين في المجتمع الإسرائيلي.
لقد أجاز الكنيست بوضوح ما نجم عن ذلك من عدم مساواة النساء عبر قانون المساواة في الحقوق والذي بموجبه تم استثناء الحظر والسماح بالزواج والطلاق في الإطار الذي حدده الكنسيت من ضمانات المساواة.
التشريعات في الأحوال الشخصية.
الأنظمة التشريعية الخاصّة بحرّيات التكاثر تأثّرت جزئيًا بالضغوط التي تمارسها الأحزاب الدينية، وذلك بسبب القانون الذي ينص على كون الأحوال الشخصية ترجع للمحكمات الحاخامية أو الدينية بشكل عام، بالإضافة إلى ذلك فالإجهاض أيضا مشروع تحت ظروف معيّنة متّفق عليها مثل السنّ (ما دون السادسة عشرة وفوق الأربعين) أو القيام بعلاقة محظورة أو خارج نطاق الزواج أو سفاح القربى والتشوُّهات الجسدية أو العقلية للجنين والخطر على حياة المرأة الحامل أو صحّتها الجسدية أو العقلية.
من الناحية الشرعية اليهودية فلا يسمح بالإجهاض إلاّ في حالة تعرُّض الأم للخطر، وقد نجحت الأحزاب الدينية في أواخر السبعينات في تشكيل مجموعة ضغط من أجل رفض الظروف الاجتماعية الاقتصادية سببًا للسماح بالإجهاض بعدما كان الأمر مسموحًا به في حالة معيشة الأسرة أوضاعًا اجتماعية وسياسية صعبة، فقد تمّ تمرير قانون يجيز عقد تأجير الأرحام بيد أنّ هذا التشريع حُدّد بنجاعة لينطبق على النساء غير المتزوّجات استبعادًا لأن يكون الولد نتاج حمل عبر اقتراف الزنى من امرأة متزوّجة.
لقد كان تطوُّر مبدأ القضاء حول موضوع مساواة النساء يناظره دائما في قاعات المحكمة العليا قانون الشرع الديني الأبوي حول الأحوال الشخصية. هذا الصدام بين المذهبين أثر بصورة متفاوتة في المجال الخاص (الأسرة تحديدا) والحلبة العامّة (الحياة الاقتصادية والعامة) ذلك أنّ القيم الدينية تفرض بموجبها قيود ملموسة على تطوُّر التشريع في مجال مساواة المرأة ولكن الطابع الكابح الناهي للأعراف الدينية على الحلبة العامّة أكثر تقييدًا بكثير حيث نشهد تطوُّرًا ملموسًا من التشريعات الخاصّة بحقوق المرأة.
في المجال الخاص لن تتدخّل المحاكم الإسرائيلية في التفويض القانوني للمحاكم الدينية بخصوص الحظر والسماح بالزواج والطلاق ولكن ما وراء هذا الحد القانوني طبّقت محكمة العدل العليا مبدأ المساواة في قضايا متعددة تتعلّق بحقوق الملكية والسكن، ومن الأمثلة على ذلك في عام 1994 فرضت محكمة العدل العليا على المحاكم الدينية واجب الامتثال لمبدأ المساواة لدى تقسيم الأملاك في حالات الطلاق مما يتنافى مع مبدأ الشرع اليهودي بفصل الأملاك الزوجية.
ينتشر عند البدو حالات لتعدد الزوجات على الرغم من أنَّ القانون يحظر ذلك ويفرض على من يتزوّج بأكثر من امرأة عقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات، إلاّ أنَّ الظاهرة ما تزال موجودة بصورة أو بأخرى، وخاصة في العائلات البدوية بنسب تتراوح ما بين 12%-32%.
مكانة المرأة الإسرائيلية في السياسة.
على الرغم من ان حضور المرأة في إسرائيل من الناحية السياسية متفوقا عند المقارنة بالنسب العالمية، إلا أن المرأة الإسرائيلية لم تحظَ بالتمثيل السياسي الواسع في الحكومات الإسرائيلة منذ إقامة دولة إسرائيل في عام 1948، وبالتالي فإن مشاركة النساء في النشاط السياسي التمثيلي في إسرائيل يتراوح بنسبة ما بين 6% إلى 10%، وخصوصا في المناصب العليا مثل رئاسة الحكومة والكنيست والوزارات بمختلف أشكالها، ولكن يحسب لإسرائيل أنها من أوائل الدول التي ميزت ظهور النساء في المجال السياسي ككونها ثالث دول العالم كونت في حكومتها رؤساء وزراء من الإناث.
ويعزو الباحثون أسباب عدم تمثيل المرأة سياسيا بالشكل القوي إلى الفجوة الكبيرة بين متطلبات الأمن في البلد وبين المستوى التعليمي بين الرجال والنساء. وينعكس ذلك بصورة مباشرة على تمثيل المرأة في الكنيسيت أو الحكومات، كأهم ميادين النشاط السياسي في إسرائيل.
في إحدى الدراسات التي قام بإجرائها تامارهيرمان والتي تتعلق بتمثيل المرأة في البرلمان الإسرائيلي، ذهب إلى انه من اجل صياغة سياسة وطنية قوية لابد من ان يكون هناك وجود للمرأة بشكل ملحوظ في إطارات صنع القرار، وقد أعتبر هذا الشرط ما زال بعيدا عن التحقيق في معظم دول العالم وان كان يتواجد بشكل أو بأخر في الديمقراطيات الغربية مثل الدول الاسكندنافية وفي بعض الدول الأوروبية الاخري وعلى الرغم ان إسرائيل من جهة نظره تختلف نوعا ما عن غيرها من الدول إلا ان قضية نسبة تمثيل المرأة داخل البرلمان ما زالت غير كافية رغم ان هناك تفاؤل لدي اوساط مناصري المرأة لثبيت قدمها علي طريق المساواة فهناك من وجهة نظره ارتفاع في العدد لم يسبق له مثيل من النساء في الكنيست حيث أن في عام 1999 تم انتخاب (16 من 120 في نهاية المدة، مقارنة مع 7 فقط في تلك التي سبقتها).
تمثيل المرأة في الحياة السياسية.
تعد نسبة تمثيل المرأة منخفضة جدا منذ الكنيست الأول إلى الكنيست الرابع عشر، فقد شاركت المرأة في في أول 14 لجنة للكنيست بعدد من الأعضاء يتراوح ما بين 7إلى 12، وهذا يعني أن النسبة لا تتجاوز 10٪ من إجمالي عدد أعضاء اللجنة.
بداية من الكنيست الخامس عشر، ونسبة النساء في الكنيست بدأت تتزايد حتى اللجنة الثامنة عشر وصلت نسبة النساء إلى 21 مقعد، أي بمقدار 17.5٪ من أعضاء الكنيست، ويرجع ذلك إلى نشاط الأحزاب التي تهتم بالمرأة بشكل رئيسي في حجز أماكن للنساء. وفي اللجنة التاسعة عشر وصلت نسبة مشاركة المرأة في الكنيست إلى رقم قياسي حيث كانت المشاركة بـ27 مقعد أي ما يعادل نسبة 22.5٪ من المقاعد، وبهذا فقد تفوقت تلك النسبة بالمقارنة مع 18.5٪ في آسيا و23.6٪ -23.8٪ في أوروبا وأمريكا. وعلى الرغم من ذلك، فإن الأحزاب الدينية تمتنع علنا من وضع النساء على قوائمها في انتخابات الكنيست.
أما بالنسبة للمشاركة في الحكومة فقد كانت بداية من التسعينات قد شكلت النساء حوالي 6٪ إلى 18٪ من الحكومة الإسرائيلية، كما أن الدولة اليوم تحوي 17 امرأة تقوم بمنصب الوزير . وعلى سبيل المقارنة، في الدول الاسكندنافية، النسبة المئوية للنساء في الحكومة تتمثل بـ40٪ إلى 50٪، وفي أمريكا الشمالية أكثر من 20٪ وفي غرب أوروبا، ما يقرب من 20٪. لذا فالمتوسط الإسرائيلي يشبه المتوسط في أمريكا الجنوبية وبعض الدول في أفريقيا. ويشار إلى أن أهم الوزارات التي لم تصل إليها المرأة في إسرائيل تمثل في وزارات الدفاع، ووزارة الأمن الداخلي (الشرطة)، ووزارة المالية، ووزارة المواصلات.
غولدا مائير هي المرأة الوحيدة حتى الآن التي تولت منصب رئاسة الحكومة الإسرائيلية، وقد تم اختيارها لذاك المنصب في وقت قصير من الانتخابات، إذ كانت عشية انتخابات الكنيست السابعة في عام 1969، وذلك بعد وفاة رئيس الوزراء الإسرائيلي ليفي أشكول، وأنهت دورها في هذا المنصب في عام 1974، وكانت قبلها قد شغلت منصب وزيرة خارجية إسرائيل بين عامي 1956 و1966، وبذلك تكون هي وتسيبي ليفني اللاتي حصلا على منصب وزيرة خارجية إسرائيل، وقد كانت ليفيني حصلت على المنصب في حكومة إيهود أولمرت.
https://www.academia.edu/6799750/Wrapped_in_the_Flag_of_Israel_Mizrahi_Single_Mothers_and_Bureaucratic_Torture
تيرأواي ، هي لعبة فيديو مغامرات ومنصات، طورتها ميديا موليكول ونشرتها سوني كمبيوتر إنترتينمنت سنة 2013، وهي متوفرة على بلاي ستيشن فيتا حصريًا.
تغيرت حياة النساء في اليابان على مر التاريخ. في حين أنها منحت المزيد من المساواة بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك بسبب دستور عام 1947، ومنح حق التصويت، فإنها لا تزال تفتقر إلى المساواة في التعليم ومكان العمل. ومع ذلك، في القرن ال21، فقد تم الانضمام إلى القوى العاملة في زيادة أعداد وتكتسب المزيد من الخبرات والفرص التعليمية. ومع ذلك، المرأة اليابانية لا تزال تواجه مسألة ثقافة العمل التي يهيمن عليها الرجال.
كان ينظر إلى الجنس كان مبدأ هام من الطبقات عبر التاريخ الياباني، ولكن في ضوء الاكتشافات الحديثة هذا يجري استجوابه. وقد تفاوتت وضع الثقافي من الفروق بين الجنسين على مر الزمن وبين مختلف الطبقات الاجتماعية. في القرن الثامن كانت اليابان الأباطرة الإناث، وفي القرن الثاني عشر (فترة هييآن)، على سبيل المثال، النساء في اليابان يمكن أن يرث ممتلكات بأسمائهن وإدارة من قبل أنفسهم: "يمكن للمرأة التملك، يكون تعليما، وسمح لل، إذا منفصلة، لاتخاذ عشاق "(كذا). وهناك أيضا أدلة من النساء اللاتي يشغلن مناصب رفيعة في المجتمع خلال فترة كاماكورا، والسجلات التي كتبها المبشر البرتغالي لويس Fróis من القرن ال16 ترك يصف كيف يمكن للمرأة اليابانية في ذلك الوقت يمكن أن يختار الزواج والطلاق بحرية، وإجراء عمليات الإجهاض، وكان فتح علاقات جنسية. ويعتقد الآن أنه بسبب تأثير الأرواحية Shintoist والنساء والجماع اعتبرت الإلهي في اليابان القديمة.
وكان من أواخر فترة ايدو أن وضع المرأة بدأ لتخفيف. خلال فترة ميجي والتصنيع والتحضر قلل من سلطة الآباء والأزواج، ولكن في الوقت نفسه نفى قانون ميجي المدنية عام 1898 (وتحديدا في إدخال نظام "أي") حقوق المرأة القانونية وأذعنت لهم إرادة المنزلية رؤساء، على الرغم من بعض الأدلة قد حان للضوء في الآونة الأخيرة تشير إلى أن النظام الأبوي في الوقت الذي كان إلى حد كبير لتظهر (وصفه بأنه "tatemae") والتي ما زالت الجنسين متساوية إلى حد كبير.
بعد الحرب العالمية الثانية، أعيد تحديد الموقف القانوني للمرأة من قبل سلطات الاحتلال، الذين كان من بينهم شرط المساواة في الحقوق في دستور عام 1947 والقانون المدني المعدل لعام 1948. حقوق فردية أعطيت الأسبقية على التزام الأسرة. وتكفل للمرأة وكذلك الرجل الحق في اختيار الزوجين والمهن، في الميراث والملكية الخاصة بأسمائهن، وتحتفظ بحضانة أطفالهن. قدمت الحكومة اليابانية النساء اليابانيات في الدعارة لقوات الاحتلال المتحالفة في شكل جمعية الترفيه واللهو.
وتم اجلاء المستعمرين اليابانيين إرسالها إلى مانشوكو ومنغوليا الداخلية خلال الحرب الصينية اليابانية الثانية جزئيا في نهاية الحرب، مع الرجال في الغالب اليابانية العودة إلى اليابان. غالبية اليابانيين تركت وراءها في الصين هم من النساء، وهذه المرأة اليابانية معظمهم من الرجال الصينيين متزوج وأصبحت تعرف باسم "زوجات الحرب الذين تقطعت بهم السبل" (zanryu فوجين). لأن لديهن أطفال يولدون من الرجال الصينيين، وكانت النساء اليابانيات لا السماح لاستقدام أسرهم الصينية يعود معهم إلى اليابان حتى معظمهم من بقي. القانون الياباني الأطفال يسمح فقط يولدون من آباء اليابانية لتصبح مواطنين يابانيين.
تم منح المرأة حق التصويت في عام 1946. وهذا ما سمح لهم قدرا أكبر من الحرية، والمساواة مع الرجل، ومكانة أعلى في المجتمع الياباني. فتحت إصلاحات أخرى بعد الحرب العالمية الثانية مؤسسات التعليم للنساء وتتطلب حصول المرأة على الأجر المتساوي عن العمل المتساوي. في عام 1986 تولى قانون تكافؤ فرص العمل المفعول. من الناحية القانونية، لا تزال بعض العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة على قدم المساواة في حياة المجتمع. ومع ذلك، اجتماعيا أنها لا تزال تفتقر الفرص في سوق العمل بسبب ساعات العمل الطويلة والهيمنة في مكان العمل من قبل الرجال.
التعليم والقوى العاملة.
وزادت الفرص التعليمية للمرأة في القرن ال20. بين العمال الجدد، وكان 37٪ من النساء تلقت في عام 1989 التعليم ما بعد المدرسة العليا الثانوية، مقارنة مع 43٪ من الرجال، ولكن قد تلقى معظم النساء تعليمهم الجامعي في الكليات والمدارس الفنية وليس في الجامعات والمدارس العليا (انظر التعليم في اليابان).
هناك جيل جديد من النساء المتعلمات في الظهور، التي تسعى للحصول على مهنة كامرأة تعمل بلا زوج أو الأطفال. المرأة اليابانية ينضمون إلى قوة العمل بأعداد لم يسبق لها مثيل. في عام 1987 كان هناك 24.3 مليون مرأة العاملة (40٪ من القوى العاملة)، وأنها تمثل 59٪ من الزيادة في العمالة من 1975 إلى 1987. كما تعتبر نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة (نسبة الذين يعملون على كل وارتفعت النساء الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة وما فوق) من 45.7٪ في عام 1975 إلى٪ 50.6 في عام 1991، ومن المتوقع أن تصل إلى 50٪ بحلول عام 2000.
في عام 1990 شارك ما يقرب من 50٪ من جميع النساء أكثر من خمسة عشر عاما في القوة العاملة بأجر. في ذلك الوقت، كان اثنان تغييرات كبيرة في قوة العمل النسائية جارية. كان أول خطوة بعيدا عن العمل القائم على الأسرة. وكان الفلاحات وتلك من العائلات التجارية والحرفية عملت دائما. مع العمل الحر أصبح أقل شيوعا، على الرغم من أن المزيد من النمط المعتاد الفصل بين المنزل ومكان العمل، وخلق مشاكل جديدة لرعاية الطفل، ورعاية المسنين، والمسؤوليات التدبير المنزلي. كان التغيير الرئيسي الثاني لزيادة مشاركة النساء المتزوجات في القوى العاملة.
في الخمسينات، وكان معظم الموظفين الشابات واحد؛ قد تزوج 62٪ من القوى العاملة النسائية في عام 1960 كان أبدا. في عام 1987 تزوجت حوالي 66٪ من القوى العاملة النسائية، وقدم 23٪ فقط حتى النساء اللاتي يتزوج قط. واصلت بعض النساء في العمل بعد الزواج، في معظم الأحيان في وظائف مهنية والحكومة، ولكن كانت أعدادهم صغيرة. بدأت آخرين مشاريعهم الخاصة أو استولت على الشركات العائلية.
التغييرات في المجتمع الياباني ومكان العمل.
أكثر شيوعا، وغادرت المرأة العاملة بأجر بعد الزواج، ثم عاد بعد كان أصغر أطفالهم في المدارس. استغرق هؤلاء المجندين في منتصف العمر عموما أو خدمة أو مصنع بدوام جزئي وظائف منخفضة الأجر. أنها لا تزال لديه المسؤولية الكاملة عن المنزل والأطفال، وغالبا ما يبرره عملهم امتدادا لمسؤولياتها لرعاية أسرهم. على الرغم من الدعم القانوني للمساواة وبعض التحسن في وضعهم، فهم النساء المتزوجات أن الوظائف أزواجهن طالبت ساعات طويلة والالتزام الشديد. لأن المرأة حققت ما معدله 60٪ بقدر الرجال، فإن معظم لم تجد أنه من المفيد أن تأخذ بدوام كامل، وظائف المسؤولة بعد الزواج، إذا كان ذلك لم يترك واحد لإدارة الأسرة ورعاية الأطفال.
وضع المرأة في القوى العاملة تتغير في أواخر 1980s، على الأرجح نتيجة للتغيرات الناجمة عن شيخوخة السكان (انظر المسنون في اليابان). أطول متوسط العمر المتوقع، وأسر أصغر مولود تتزاحم، وخفضت توقعات يتلقون الرعاية في الشيخوخة أطفالهم جميعا أدى المرأة على المشاركة بشكل أكبر في القوة العاملة. في نفس الوقت، وفرص العمل في خدمة الاقتصاد بعد المرحلة توسعت، وكانت هناك عدد أقل من الخريجين الذكور جديد لملء هذه الشواغر.
بعض من نفس الديموغرافية عوامل انخفاض معدلات المواليد وارتفاع متوسط العمر المتوقع أيضا تغيير المطالب في مكان العمل على أزواجهن. على سبيل المثال، الرجال تعترف حاجتهم لنوع مختلف من العلاقة مع زوجاتهم تحسبا لفترات طويلة postretirement.
يجري تحديث وضع المرأة اليابانية. اليوم، المواقف الاجتماعية والاقتصادية للمرأة تتغير، وكذلك السياسة الخطابية المحيطة الأمهات في اليابان المعاصرة. وقد ركزت نسوية علماء في اليابان على مضمون النصوص الثقافية في انتقادات من النوع الاجتماعي في بلادهم بدلا من التفاوض والتفسير من قبل المستهلكين وسائل الإعلام.
المرأة والعمل في القرن الحادي والعشرين في اليابان.
خلال القرن ال21، اكتسبت النساء اليابانيات مزايا وخطوات كبيرة في مكان العمل. إنهم يعملون الآن بأعداد لم يسبق لها مثيل، وهي نسبة أعلى من العمل population.However أميركا الإناث، والمشكلة هي أنهم لا يتلقون الأجر المتساوي بالمقارنة مع الرجال في اليابان. تميل ساعات نموذجية أيضا لصالح الرجال في أن معظم الوظائف تتطلب يوم عمل طويل. كمؤلف Soble من صحيفة نيويورك تايمز يشير، في الوقت الحاضر، "تكسب المرأة اليابانية أقل من 40 في المئة من الرجال في المتوسط، وتحتل واحدة فقط في 10 مناصب على مستوى الإدارة."
الأمهات في نهاية المطاف التسرب من العمل أو التقاط بعض الوقت، والوظائف ذات الأجور المتدنية لأنهم يحتاجون لرعاية أطفالهم، ولا يمكن تكريس ساعات العمل الطويلة تتطلب معظم الوظائف. رعاية الأسرة وما زال ينظر إلى الأسرة باعتبارها دور غالبيتهم من النساء. حتى مع تحول المزيد من النساء في المجال العام، ومكان العمل، لا تزال الحياة المنزلية خاصة تهيمن عليها النساء. تقليد مربع obento (انظر الإطار بينتو)، حيث الأمهات إعداد وجبات الغداء متقنة لأطفالهم لأخذ إلى المدرسة، ويساعد على إدامة دور الأنثى بأنها واحدة وهذا داخل المنزل ورعاية أطفالها. [9] لا يزال الإناث تميل إلى أن تكون ل منها رعاية الأطفال والمنزل وبالتالي مع هذا الواجب وضع تجاههم، ويعتبر العمل أمرا ثانويا. عندما تبدأ العدسة إلى التحول حتى يتسنى للمرأة والرجل على حد سواء يمكن الواجبات حصة رعاية الحياة المنزل ومكان العمل وبعد ذلك سوف نرى بين الجنسين المساواة مجتمع أكثر، حيث الأدوار بين الجنسين ليست محددة جدا وتحد.
وعلاوة على ذلك، يقول بعض الاقتصاديين أنه إذا مزيد من النساء كانوا يعملون، اليابان سيكون له حجم القوة العاملة، وسوف حقوقهم الاقتصادية تتحسن. كما يقول المقال، "اليابان تستخدم سوى نصف سكانها، فكيف يمكن أن تتنافس دوليا؟". نظام دعم أفضل أو جدول العمل اليومي أقصر يحتاج إلى وضعها في مكان بحيث أن مكان العمل لا تحبذ الرجال أو النساء المحرومين من الاطفال ولكن الأمهات أيضا. ثم المزيد من النساء ستكون قادرة على المساهمة في الاقتصاد، ونأمل زيادة النمو الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، النساء صعوبة في الحصول على قدما أو تكريس الوقت للبعد الاجتماعي ساعة مكتب، جزءا هاما من العمل في مجالات معينة. وهذا من شأنه أن يسبب لهم لا يقبل المهمة التي لن تسمح لهم على حد سواء رعاية الأطفال وعملهم. أيضا، رجالا أو الآباء الذين يعملون تخضع لبعد ساعات العمل وكذلك وبالتالي لن تكون قادرة على رعاية أطفالهم قدر، وترك النساء في مكان لدينا لرعاية أطفالها والعمل أقل (انظر salaryman) . في حين حققت اليابان تقدما في نوعية الجنسين في مكان العمل، لا تزال هناك التدابير التي يجب القيام بها حتى يتسنى للأسر التي لديها أطفال لديهم فرصة واقعية من وجود كلا الوالدين العمل بدوام كامل في حين لا تزال تربية الأطفال. ساعات عمل أقل، والجداول الزمنية أكثر مرونة، وأقل بعد مكتب الواجبات ساعة، والأجر المتساوي للنساء والرجال يجب أن توضع في المكان للتأكد من أن هذه التغيرات تحدث في مكان العمل - لتحسين الاقتصاد الياباني ككل.
الجيشا.
في كثير من الأحيان عندما تصور امرأة يابانية، وكثير من الناس يعتقدون من الراقصة-الفنانات الإناث اليابانية التقليدية الذين يقومون بدور مضيفات والتي تشمل المهارات أداء مختلف الفنون اليابانية مثل الموسيقى الكلاسيكية والرقص والألعاب والمحادثة، أساسا للترفيه عن الزبائن الذكور.
عدم الحصول على الخلط بينه وبين المومسات، وأعمال وممارسات الراقصة هي قانونية تماما. الجيشا تختلف من المومسات في نواح كثيرة أيضا، واحد يجري على الطريقة التي ربط أوبي بهم. فتيات الجيشا التعادل OBIS في الجزء الخلفي، وهذا يعني أنهم بحاجة إلى مساعدة لادراك التعادل. أما بالنسبة للبغايا، أنها تعادل OBIS في الجبهة، مما يجعل من السهل بالنسبة لهم أن تقلع وعلى من تلقاء انفسهم.
ويتم تدريب هؤلاء النساء على محمل الجد مجال الترفيه الماهرة. يجب أن تذهب من خلال انطلاق برنامج التدريب من سن مبكرة، وأنها تعمل عادة ما يصل إلى الثمانينات والتسعينات من. المهارات التي تعلم تتراوح من الرقصات الثقافية لتقديم الشاي، وهذه العملية يمكن أن تتخذ في أي مكان من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
هناك مراحل مختلفة لتصبح الراقصة. ويطلق على الفتاة تحت سن 20 لمايكو. مايكو (حرفيا "فتاة الرقص") هي الجيشا المبتدئ، وهذه المرحلة يمكن أن تستمر لسنوات. مايكو تعلم من هم كبار معلمه الجيشا ومتابعتها لجميع التعاقدات الخاصة بهم. ثم في سن 20-22، والترويج لمايكو إلى الجيشا كاملة في حفل دعا erikae (تحول من ذوي الياقات البيضاء).
ماكياج الجيشا العرفي هو التعرف جدا ومثيرة أن التطبيق يجب أن تكون دقيقة جدا. ومع ذلك، مظهر الجيشا آخذ في التغير من أي وقت مضى طوال حياتها المهنية. ونتيجة لmakio، يتم الفتاة بشدة مع الحاجبين قصيرة ولكن لأنها تحصل على كبار السن وأكثر رسوخا باعتباره geiko، يخفف من ماكياج والحاجبين تنمو لفترة أطول
بال ماليتر ، من مواليد 4 سبتمبر 1917 ، وأعدم بتاريخ 16 يونيو سنة 1958م ، وهو عسكري مجري ، أنضم للقوات المسلحة المجرية سنة 1942م ، وأنهى خدمته العسكرية سنة 1956 بسبب تأييده وقيادته للثورة المجرية ، حكم عليه بالإعدام شنقاً.
سامسونج جلاكسي جيه 2 هو هاتف ذكي من إلكترونيات سامسونج يعمل بنظام أندرويد تم الكشف عنه في يونيو 2015، وتم طرحه في الأسواق في 2015.
شبكة أبو نواف شبكة سعودية عربية تختص بتقديم محتوى ترفيهي وهادف يناسب القيم والعادات العربية . تم إنشاءه في شهر 10 من عام 2000.
بدأت شبكة أبو نواف في 29 أكتوبر 2000م، على شكل مجموعة بريدية في مجموعات ياهو البريدية “Yahoo Groups” (مجموعة أبو نواف البريدية )، على يد مؤسس شبكة أبو نواف سعد بن صالح الخضيري . وقد كان الهدف منها مشاركة كل جديد ومفيد وغرائب وطرائف العالم من حولنا مع الاصدقاء.
في تاريخ 2-2-2002م، ظهرت فكرة إنشاء موقع أبو نواف ليكون أرشيفا لكل ما عُرض سابقًا ويعرض في مجموعة أبو نواف البريدية لحفظه من الفقد والضياع، وكذلك لإتاحة الفرصة للجميع للتعليق على المشاركات بشكل أفضل وأكثر تنظيمًا، . واستمرت المجموعة البريدية على نفس النهج دون تغيير أو إضافة كونها مجموعة بريدية لموقع أبو نواف مع احتفاظها بكونها العصب الرئيسي والمكون الأساسي لشبكة أبو نواف. وقد كان شعار الشبكة آنذاك بسيطا وبدائيًا استمر حتى بداية عام 2004م.
مجالس أبو نواف.
في مطلع عام 2003م كانت قد تبلورت فكرة إضافة منتديات حوارية وتفاعلية إلى شبكة أبو نواف وقد دُشنت في بداية العام 2003م تحت مسمى (مجالس أبو نواف)، وقد كانت الشبكة تحمل رسالة مفادها (لك يكون الإبداع.. فكن برفقتنا) تحث المشاركين على الإبداع والتميز وإبراز ذلك للعلن فخرجت أسماء كبيرة من الكتاب والمصممين والرواة وغيرهم اثرت المحتوى العربي وزادت تألقه وساهمت بشكل مباشر في التنمية الاجتماعية للمواطن العربي وهناك أسماء كبيرة بيننا حاليًا كانت بداية ظهورهم من خلال شبكة أبو نواف ولا يزالون يدينون بالفضل بعد الله سبحانه وتعالى لشبكة أبو نواف.
وقد استفادت الشبكة من الإرث الكبير في مجموعة أبو نواف البريدية من الصور والفيديوهات والمقالات المتنوعة المضحكة والمفيدة. وقد كان يدير هذه المجالس الاستاذ سعد الخضيري مؤسس شبكة أبو نواف بالإضافة إلى مجموعة من المشرفين والمشرفات المحبين للشبكة. وقد كانت أهم وأبرز الشروط في شبكة أبو نواف هو البعد عن الإسفاف والابتذال لتكون مناسبة لجميع أفراد الأسرة. ونظرًا لحجم الضغط الهائل على مجالس أبو نواف ولعدم قدرة فريق العمل وتفرغهم التام للإشراف على المجالس تم اتخاذ قرار بإغلاق المجالس وهي في قمة توهجها ونضوجها وكان ذلك في مطلع عام 2005م. وقد بقيت فترة تقارب السنة مفتوحة للاطلاع فقط دون المشاركة كمرجع لمن أراد العودة لأحد المقالات المنشورة في المجالس.