CALM/arwiki huggingface dataset:
في 23 يوليو 1952 قاد اللواء محمد نجيب تنظيم الضباط الأحرار للقيام بانقلاب عسكري للإطاحة بالملك فاروق وإجباره على التنازل عن العرش، سميت في بدايتها «الحركة المباركة» وبعد تأييد الشعب أصبحت "ثورة 23 يوليو"، وفي عام 1953 أعلنت الجمهورية واختير اللواء محمد نجيب أول رئيس للجمهورية ومجلس قيادة الثورة، ثم تلاه جمال عبد الناصر والذي قام بالعديد من المهام من أهمها اتفاقية الجلاء مع بريطانيا ومنح السودان حق تقرير المصير، بالإضافة إلى إصدار قانون الإصلاح الزراعي، في عام 1958 توحدت مصر وسوريا تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة ولكن تفككت عام 1961، وأنشئ السد العالي 1960-1970؛ كما شجعت الثورة حركات التحرير من الاستعمار في عدة دول مجاورة.
شنت إسرائيل في 5 يونيو 1967 هجومًا على مصر وسوريا والأردن واحتلت سيناء والجولان والضفة الغربية لنهر الأردن· فدخلت مصر حرب الاستنزاف واستمرت حتى توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار، وفي عام 1970 توفي جمال عبد الناصر وتولى من بعده نائبه محمد أنور السادات الذي عمل على إعداد الجيش لدخول الحرب مع إسرائيل لتحرير المناطق المحتلة.
في 6 أكتوبر، 1973 في تمام الثانية ظهرًا، نفذت القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة العربية السورية هجومًا متزامنًا على القوات الإسرائيلية في كل من شبه جزيرة سيناء والجولان وهو ما عرف باسم حرب أكتوبر أو حرب العاشر من رمضان. بدأت الحرب على الجبهة المصرية بالضربة الجوية المصرية، وعبرت القوات المصرية إلى الضفة الشرقية واستطاعت السيطرة على الضفة الشرقية وتدمير خط بارليف، وفي 22 أكتوبر وافقت مصر على اتفاقية وقف إطلاق النار، والتي أعقبها اتفاقية فض الاشتباك الأولى والثانية.
في عام 1977 بادر الرئيس السادات بعقد مباحثات سلام مع الجانب الإسرائيلي لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، والتي أفضت إلى بمعاهدة كامب ديفيد، وحصل السادات ومناحم بيجن على جائزة نوبل في السلام، ونتج عنها انسحاب إسرائيل الكامل من سيناء في 25 أبريل 1982 عدا طابا التي أعادتها محكمة العدل الدولية فيما بعد لمصر، نتج عن هذه الاتفاقية حدوث تغييرات على سياسة العديد من الدول العربية تجاه مصر ومقاطعتها؛ إذ عُلِّقت عضوية مصر في جامعة الدول العربية من عام 1979 إلى عام 1989.
في 6 أكتوبر، 1981، قامت مجموعة من الضباط بالجيش باغتيال السادات في عرض عسكري في ذكرى حرب أكتوبر والذي توفي متأثرًا بجراحه،&lt;ref name="إشراف د/ راغب السرجاني"&gt; اغتيال السادات الرئيس المصري السابق | موقع قصة الإسلام - إشراف د/ راغب السرجاني &lt;/ref&gt; في أكتوبر 1981 تولى محمد حسني مبارك رئاسة جمهورية مصر العربية، باستفتاء شعبي بعد ترشيح مجلس الشعب له.
امتدت فترة حسني مبارك لما يقرب من 30 عامًا، شهدت خلالها مصر القيام بالعديد من المشروعات القومية، بالإضافة إلى بعض الأحداث الشهيرة مثل: أحداث الأمن المركزي 1986 وحرب تحرير الكويت (والتي شاركت فيها مع القوات الدولية) ومذبحة الأقصر 1997 وحادث قطار الصعيد وحادث عبارة السلام 98 ثم إضراب 6 أبريل وغيرها، حتى انتهت بأحداث ثورة 25 يناير 2011 والتي أطاحت به من الحكم.
شهدت فترة حكم مبارك انتقادات واحتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية، وانتشار الفساد خاصة في السنوات الأخيرة لحكمه، بالإضافة إلى التزوير والإقصاء في الانتخابات البرلمانية 2010. ودفع تردي الأوضاع وكذلك نجاح ثورة الياسمين في تونس إلى التفكير في تنظيم مظاهرة سلمية يوم 25 يناير 2011 (يوم عيد الشرطة) ولكنها فاقت التوقعات نتيجة تزايد أعداد المتظاهرين تدريجيا، حتى جاء يوم 28 يناير والذي سمي «جمعة الغضب» والذي شارك فيه العديد من الطوائف السياسية وفئات الشعب المختلفة، أدى قطع خطوط الاتصالات واستخدام القوة والعنف الزائد من قبل الشرطة لإخماد المظاهرات إلى زيادة حدة المظاهرات بشكل غير مسبوق، وحدث هجوم على أقسام الشرطة وقامت قوات الشرطة بالانسحاب وحدث فراغ أمني وفوضى على مستوى الجمهورية أعقبها انتشار حالات السرقة والنهب واقتحام السجون، مما دفع رئيس الجمهورية في نفس اليوم إلى إعلان حالة حظر تجول شملت محافظات مصر، وأمر بنزول قوات الجيش إلى الشوارع لحماية المرافق والمنشآت، وقام المواطنون بإنشاء لجان شعبية لحماية أماكنهم، وفي يوم 11 فبراير أعلن نائب الرئيس عمر سليمان بيانًا بتخلي مبارك عن الحكم، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد.
تولى المجلس العسكري إدارة الفترة الانتقالية لمدة تقارب السنة والنصف، شهدت خلالها الاستفتاء على تعديلات دستورية، أعقبها إعلانًا دستوريًا ثم انتخابات مجلس الشعب (والذي تم حله لاحقًا)، ثم انتخابات مجلس الشورى، ثم أُجريت انتخابات رئاسية، وانتخب محمد مرسي رئيسا للبلاد. أعقب ذلك طرح مسودة الدستور الجديد للاستفتاء والذي تمت الموافقة عليه.
شهدت فترة الرئيس محمد مرسي العديد من الاحتجاجات، وفي 30 يونيو من عام 2013 خرجت مظاهرات معارضة للرئيس محمد مرسي بالإضافة إلى مظاهرات أخرى مؤيدة له، قام على إثرها القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو بانقلاب عسكري وإصدار بيان بمشاركة بعض ممثلي المؤسسات الدينية والمدنية وبعض الأحزاب السياسية أعلن فيه عزل الرئيس محمد مرسي من الحكم، وتنصيب رئيس المحكمة الدستورية رئيسًا مؤقتًا للبلاد لعدم وجود مجلسًا للنواب، وأُعلنت عدة إجراءات أخرى سُميت بخارطة الطريق، وهي: تشكيل حكومة جديدة وتشكيل لجنة لتعديل دستور 2012، ثم إجراء انتخابات البرلمان المصري وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، شهد هذا البيان تباينًا واسعًا في ردود الأفعال ما بين مؤيد ومعارض، حيث أيدت بعض الأطراف البيان واعتبروا ذلك تأييدًا لمطالب شعبية وموجه ثورية جديدة، بينما رفضه بشدة الأطراف الأخرى واعتبروا أن ما حدث هو انقلابًا عسكريًا على شرعية الرئيس.
عقب هذه البيان خرجت عدة مظاهرات واعتصامات ببعض الميادين، والتي شهدت لاحقًا عملية فض رافقتها أحداث دموية مؤسفة، وفي يناير 2014 طُرحت مسودة دستور جديد للاستفتاء والذي تمت الموافقة عليه، وفي مايو من نفس العام انتُخب عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية.
تنقسم جمهورية مصر العربية إلى 7 أقاليم، وتضم هذه الأقاليم إجمالًا 27 محافظة، كل محافظة لها عاصمة ويتبعها مراكز أو أقسام أو مراكز وأقسام معًا، المراكز الإدارية توجد في المحافظات التي بها ريف، وينقسم المركز الواحد إلى وحدات محلية؛ وعاصمة المركز أكبر بلاده وتكون مدينة، وعاصمة الوحدة المحلية تكون قرية رئيسية أو مدينة (إذا كان المركز يتبعه أكثر من مدينة)؛ والقرية الرئيسية يتبعها عدد من القرى، وكل قرية قد يتبعها عزب وكفور ونجوع. وإذا كانت عاصمة المركز مدينة كبيرة فإنها تكون قسمًا أو مقسمة لعدة أقسام ويكون لكل قسم رئيس يُسمى برئيس الحي، أما إذا كانت قسمًا واحدًا فيكون حاكمها رئيس المدينة وتقسّم لعدة أحياء صغيرة أو شياخات، ويعين رئيس المدينة رؤساء تلك الأحياء الصغيرة أو الشياخات. أما المحافظات الحضرية غير الريفية فتقسم إلى أقسام، وتكون المحافظة نفسها محافظة مدينة أي تتبع سلطة المحافظ مباشرة، وكل قسم يرأسه رئيس حي. أما المحافظات الحدودية أو الصحراوية فتقسم إلى أقسام كذلك، وكل قسم عاصمته مدينة من مدن هذه المحافظات، وكل قسم قد يتبعه عددًا من القرى الصغيرة. والحكم للقسم الواحد يكون لرئيس المدينة الذي يُعين من قِبل المحافظ مباشرة.
ظهر التقسيم الإداري المصري بشكل نظامي لأول مرة بعد توحد القطر المصري في نظام مركزي للحكم؛ حيث قسمت إداريًّا إلى 42 إقليمًا، وكان على رأس كل إقليم حاكم يديره، لكنه يتبع الفرعون ويطيعه. وعرفت البلاد نظامًا للحكم المحلي مشابهًا للنظام الحالي في عهد الاحتلال الفرنسي (1798 - 1801) حيث قسم نابليون بونابرت البلاد إلى 16 مديرية، ولما تولى محمد علي باشا حكم مصر منذ عام 1805؛ قسّم البلاد إلى 14 مديرية بجانب محافظات حضرية وقسمت كل مديرية إلى عدة مراكز كما هو معمول الآن.
خصائص السكان.
يتركز معظم سكان مصر في وادي ودلتا النيل، لذلك فإن كثافة المعمور المصري من أعلى الكثافات السكانية في العالم، بينما تُعد الصحاري المصرية من أشدها إقفارًا. وقد بلغ عدد سكان البلاد 87,000,000 نسمة بالضبط في تمام الساعة 6:46 مساءً يوم 18 أغسطس 2014 بتوقيت القاهرة، وهو عدد السكان داخل البلاد، أما إجمالي المصريين في الداخل والخارج فقد تعدى 95 مليونًا. وبلغت الزيادة اليومية للسكان 5,604 فرد يوميًّا؛ بمعدل 3.9 فرد لكل دقيقة تقريبًا. ويتركز سكان مصر في 7.7% فقط من إجمالي مساحة الجمهورية خاصةً في وادي النيل ودلتاه. وتبلغ الكثافة السكانية للجمهورية 86.1 نسمة/كم2 بالنسبة لإجمالي المساحة، و1,130 نسمة/كم2 للمساحة المأهولة فقط. وتحتل مصر المرتبة الأولى عربيًّا والمرتبة رقم 13 عالميًّا في عدد السكان.
طِبقًا لتقديرات السكان في أغسطس 2014؛ فإن إقليم القاهرة الكبرى أكبر سكانًا؛ فقد تجاوز حاجز 21 مليون نسمة. وتعدّ محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية سكانًا، حيث بلغ عدد سكانها 9,2 مليون نسمة بنسبة 10.6% تليها محافظة الجيزة 7,5 مليون نسمة بنسبة 8.6%. بينما تعدّ محافظة جنوب سيناء أقل المحافظات سكانًا، حيث بلغ عدد سكانها 172 ألف نسمة بنسبة 0.2% تسبقها محافظة الوادي الجديد 222 ألف نسمة بنسبة 0.3%. وقد سُجلت أعلى كثافة سكانية بمحافظة القاهرة 47,285 نسمة/كم2؛ يليها محافظة الجيزة 6122 نسمة/كم2، بينما سُجلت أقل نسبة كثافة سكانية بمحافظة جنوب سيناء 9.7 نسمة/كم2 تليها محافظة السويس 67 نسمة/كم2.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في البلاد بحسب الدستور المصري، وتُكتب بها المعاملات الرسمية الحكومية وغير الحكومية والرسائل العلمية للعلوم النظرية، بينما تكتب الرسائل العلمية للعلوم التطبيقية باللغة الإنجليزية. أما اللهجة المحكية فهي اللهجة المصرية، وهي لغة عربية مخلوطة ببعض الألفاظ والكلمات من العصور القديمة، وتعدّ اللهجة المصرية مفهومة في جميع أرجاء البلاد على الرغم من اختلاف اللكنات وبعض الكلمات في أرجاء مصر المختلفة، ويظهر الاختلاف بوضوح نسبي خاصةً بين مناطق الوجه البحري والصعيد والمناطق الصحراوية وسيناء.
تحدّث المصريون العربية بعد الفتح الإسلامي لمصر، وذلك بعد اعتناق أغلب المصريين للإسلام لفهم الدين خاصةً القرآن الكريم. وكان المصريون قبل ذلك يتحدثون اللغة القبطية، وهي الطور الأخير للغة المصرية القديمة، وما زالت تُستخدم في الشعائر الدينية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكنائس أخرى بجانب اللغة العربية.
يتحدث النوبيون في جنوب البلاد اللغة النوبية مخلوطة بالعربية، كذلك أهل واحة سيوة يتحدثون الأمازيغية السيوية مخلوطة باللهجة المصرية. يفهم المصريون بشكل عام بعض اللغات الأجنبية خاصةً الإنجليزية وبدرجة أقل الفرنسية لتدريسها في بعض مراحل التعليم.
بحسب الدستور المصري فإن الإسلام الدين الرسمي للبلاد، ويعترف بحقوق أتباع ثلاث ديانات هم اليهودية والمسيحية والإسلام. وغالبية سكان مصر من المسلمين من أهل السنة والجماعة، وأكثر الأقلية من المسيحيين من الأقباط الأرثوذكس، والأقليات الأخرى من طوائف مسيحية بجانب اليهود. كما يظهر في البلاد أتباع لديانات وطوائف أخرى غير معترف بها، خاصةً أن الإحصاءات السكانية الدورية في البلاد لا تدرج إحصاءات عن أتباع الديانات والطوائف منذ إحصاء عام 1986، حيث ذكر هذا الإحصاء أن المسلمين يمثلون 94% من جملة السكان، في حين شَكّل المسيحيون 5.78%، واليهود وأتباع أي معتقدات أخرى أقل من 1% من جملة السكان.
وأهم المؤسسات الدينية العاملة في الدولة: الجامع الأزهر الذي تأسس عام ؛ والذي يعدّ أحد أهم أعمدة الإسلام السني في العالم، ويتولى حاليًا مشيخة الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب. كذلك تحتل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مكانة هامة باعتبارها كنيسة وطنية، فقد تأسست في القرن الأول على يد مرقس الرسول، وحاليًا يتولى رئاسة الكنيسة البابا تواضروس الثاني. كذلك تعمل عدد من المؤسسات الدينية المسيحية لترعى طوائفها مثل: الكنيسة القبطية الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية المشيخية والكنيسة المعمدانية المستقلة وكنيسة الروم الأرثوذكس وكنيسة الأرمن الأرثوذكس والسبتيون. أما اليهود فليس لهم مؤسسة دينية ترعاهم لقلة عددهم ولكن هناك طائفة لهم رئيستها الحالية ماجدة هارون، وتقدر أعداد اليهود في مصر بأقل من عشرين شخص.
الجنسية والتجنس.
في يوليو 2018 أقر البرلمان المصري تعديلات على قانوني إقامة الأجانب والجنسية تسمح بتسهيلات لحصول الأجانب على الجنسية المصرية مقابل مبلغ "7 ملايين جنيها" يودعونها بالخزانة العامة للدولة. حيث أضاف القانون فئة جديدة من الإقامة تحت اسم "إقامة الأجنبي بوديعة". ووفقًا لهذا التعديل يمكن لوزير الداخلية منح الجنسية المصرية للفئة الجديدة من المقيمين بوديعة قيمتها سبعة ملايين جنيه (350 ألف دولار أمريكي) بعد نصف المدة المنصوص عليها سابقا، فتصبح خمس سنوات بدلا من عشر سنوات، بشرط أن تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة. وصرح رئيس مجلس النواب أنه تمت الموافقة على مشروع قانون منح الجنسية في مجموعه. وأثار هذا القانون جدلا واسعا داخل وخارج مجلس النواب.
جمهورية مصر العربية دولة نظامها جمهوري ديمقراطي، وتنقسم السُلطة فيها إلى ثلاث سلطات: السُلطة التنفيذية والسُلطة التشريعية والسُلطة القضائية؛ وذلك بموجب أحكام مواد الدستور المصري،
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، ويُنتخب عن طريق الاقتراع العام السري المُباشر لمدة ست سنوات ميلادية، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، ولا يجوز له أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة. والرئيس الحالي هو عبد الفتاح السيسي منذ 8 يونيو 2014، وهو الرئيس السادس منذ إعلان الجمهورية في البلاد في 18 يونيو . أما الحكومة فهي الهيئة التنفيذية والإدارية العُليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة للإشراف على أعمالها وتوجيهها، ورئيس الوزراء الحالي هو مصطفى مدبولي.
أما السُلطة التشريعية فيتولاها مجلس النواب لإقرار السياسة العامة للدولة والخطط العامة التنموية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وعدد أعضائه لا يقل عن 450 عضوًا ينتخبون من قِبل الشعب.
أما السُلطة القضائية فهي سلطة مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتنقسم إلى شقين: القضاء العادي ويرأسه رئيس محكمة النقض، والقضاء الإداري الذي يرأسه رئيس مجلس الدولة. كما توجد المحكمة الدستورية العليا وهي التي تفصل في دستورية القوانين. والقضاة المصريون -بحسب الدستور- مستقلون غير قابلين للعزل؛ ولا سُلطان عليهم من أي منصب بالدولة.
بدأت الحياة الحزبية الحقيقية في مصر منذ عام 1907 بتأسيس 3 أحزاب سياسية، وفي عام 2014 بلغ عدد الأحزاب السياسية العاملة في مصر 84 حزبًا.
بحسب السياسة الخارجية المصرية الرسمية؛ فإنه نظرًا لموقع الجمهورية الجغرافي الرابط للعالم القديم، ودورها التاريخي وحضارتها عبر العصور، فإن لها تأثيرًا مُباشرًا لضمان التضامن والتكامل في علاقتها العربية والأفريقية والإسلامية فيما لا يتعارض مع خصوصية واستقلال القرار المصري. لذلك تسعى السياسة الخارجية المصرية لضمان إنجاز هدفين مترابطين، الأول حماية الأمن القومي المصري والمصالح المصرية العليا، والثاني تحقيق التنمية الشاملة بأبعادها المختلفة بما يحقق الهدف الأول.
لدى مصر العديد من البعثات الدبلوماسية المتبادلة حول العالم، سواء كانت بعثات دبلوماسية مقيمة في البلد ذات العلاقة أو غير مقيمة، أو مكاتب دبلوماسية لرعاية المصالح. وذلك بالتبادل مع الدول التي تُقيم علاقات مع مصر وتتبادل معها السفراء. كذلك مصر منضمة إلى عدد من المنظمات الدولية كعضو مؤسس كما في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي. وحركة عدم الانحياز والمنظمة الدولية للفرنكوفونية ومجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، بجانب التعاون الدولي مع منظمات أخرى في النطاقات الثقافية والاقتصادية والبرلماني.
كذلك وقعت مصر على عدد من الاتفاقات الدولية من أبرزها معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، وترى الخارجية المصرية أن ذلك لا يتعارض مع وضع قضية فلسطين في صدارة اهتمامات السياسة الخارجية للبلاد، وترى وجوب إنهاء احتلال إسرائيل للمناطق التي احتلتها عام 1967.
استخدم المصريون الأعلام منذ آلاف السنين قبل توحيد القطرين. تغير العلم المصري عدة مرات مع تغير الأحداث والنظام السياسي، خاصةً في العصر الحديث ما بين الخديوية إلى السلطنة إلى المملكة ثم الجمهورية، حتى استقر العلم الحالي في عام 1984 بموجب القانون رقم 144. ويتكون من ثلاثة مستطيلات عرضيّة متساوية الأبعاد، ومكونًا مستطيل الشكل عرضه ثُلثا طوله، وهي بحسب ترتيب الألوان من الأعلى للأسفل:
اللون الأحمر يدل على الإشراق والأمل والقوة، والأبيض تعبيرًا عن النقاء والسلام، والأسود يعبر عن عصور الاستعمار التي تخلصت منها مصر، في وسط المستطيل الأوسط نسر صلاح الدين وهو النسر المصري وهو من الطيور القوية بلون ذهبي وينظر ناحية اليمين ويعبر عن قوة مصر وعراقة حضاراتها. ومكتوب على قاعدته "جمهورية مصر العربية" بالخط الكوفي.
أعلام مصر خلال القرن العشرين حتى الآن
القوات المسلحة المصرية هي الجيش النظامي للجمهورية، وهو أقدم جيش نظامي في العالم. يتكون الجيش حاليًا من ثلاث أفرع رئيسية هي: قوات الدفاع الجوي والقوات الجوية والقوات البحرية. صُنف الجيش المصري على مدار سنوات طويلة بأنه الأقوى والأكثر عتادًا وجنودًا على المستوى العربي والأفريقي؛ وعلى المستوى العالمي يعد من ضمن أكثر الجيوش عتادًا من حيث عدد المجندين من كافة الرتب العسكرية بحوالي 468 ألف مقاتل؛ بجانب 479 ألف مقاتل على قوة الاحتياط وأكثر من 41 مليونًا قادرين على حمل السلاح. كما أن الأسطول الحربي البري والجوي والبحري هو الأكبر في أفريقيا والشرق الأوسط، وتمتلك القوات المسلحة شبكة دفاع جوي من أعقد الأنظمة في العالم وهي رابع أقوي منظومة دفاع جوي على مستوى العالم.
بدأ الجيش النظامي أول حروبه في عهد الملك مينا عام 3200 ق.م من أجل توحيد شمال وجنوب مصر بشكل دائم ونهائي. وعلى مدى تاريخه خاض الجيش المصري معارك وحروب في العديد من مناطق العالم، غالبيتها دفاعية، من أشهر هذه الحروب: حرب الهكسوس ومعركة مجدو والحرب المصرية البابلية ومعركة حطين ومعركة عين جالوت والحرب المصرية الوهابية وحرب الاستقلال اليونانية وحرب القرم وحرب استقلال المكسيك والحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وحرب فلسطين 1948 وحرب 1956 وحرب اليمن وحرب 1967 وحرب أكتوبر 1973 وحرب الخليج الثانية والحرب على الإرهاب في سيناء. وشارك الجيش كذلك في العديد من بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وكانت أول مشاركة مصرية في عمليات حفظ السلام في الكونغو عام 1960، وساهمت مصر منذ ذلك التاريخ في 37 بعثة أممية لحفظ السلام في 24 دولة بإجمالي عدد قوات يزيد عن 30 ألف عنصر عسكري ومدني. وحاليًا لمصر وجود عسكري ضمن هذه القوات في السودان والكونغو الديمقراطية وأفريقيا الوسطى والصحراء الغربية وليبيريا ومالي وهايتي.
القائد الأعلى للقوات المسلحة هو رئيس جمهورية مصر العربية، ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وزارة الدفاع هي الجهة التي تدير الجيش وأفرعه المختلفة، وتدرب المجندين بها من خلال كلياتها ومعاهدها العسكرية.
توفر وزارة الإنتاج الحربي السلاح والعتاد اللازم للجيش عبر التصنيع المحلي، أو بشراكة التصنيع مع دول أخرى، وتُصنّع الوزارة أيضًا منتجات مدنية في العديد من المجالات بجانب المنتجات الحربية في شركاتها؛ بجانب الهيئة العربية للتصنيع التي تملك 13 مصنعًا بالإضافة لمركز بحوث التنمية العسكرية، إذ تنتج المدرعات وطائرات التدريب والصواريخ كصناعات عسكرية على سبيل المثال، وفي المجال المدني تنتج السيارات والشاشات والقطارات بأنواعها وصوامع الغلال والصناعات المرتبطة بإنتاج الطاقة المتجددة.
يعد الاقتصاد المصري من أكثر اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط تنوعًا، حيث تشارك قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات بنسب شبه متقاربة في تكوينه الأساسي. ويبلغ متوسط عدد القوى العاملة في مصر نحو 26 مليون شخص بحسب تقديرات عام 2010، يتوزعون على القطاع الخدمي بنسبة 51%، والقطاع الزراعي بنسبة 32% والقطاع الصناعي بنسبة 17%. ويعتمد اقتصاد البلاد بشكل رئيسي على الزراعة وعائدات قناة السويس والسياحة والضرائب والإنتاج الثقافي والإعلامي والصادرات البترولية. والعملة الرسمية المتداولة في مصر هي الجنيه المصري منذ عام ويصدر عن البنك المركزي المصري.
انعكست مؤئرات المشهد الاقتصادي المصري في يونيو 2014 في شكل معدلات تضخم مرتفعة تتراوح بين 10% و11%، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي إلى حدود 2%، وذلك أدى لزيادة معدل البطالة لتسجل ما بين 13% و14% من جملة القوة العاملة. وقد قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 - 2015 بمبلغ حوالي 1 تريليون و16 مليارًا و606 مليون جنيه.
تشير بيانات النصف الأول من العام المالي 2013 - 2014 إلى تحقيق معدل نمو قدره 1.2% للناتج المحلي الإجمالي، وهو معدل انخفض بشكل كبير عن الطاقات المتاحة في الاقتصاد، وذلك تأثرًا بتراجع معدل النمو في معظم القطاعات وتحقيق قطاعي الصناعات الاستخراجية والسياحة لمعدلات نمو سالبة تأثرًا بمراحل الانتقال السياسي والأحوال الأمنية ما بين عاميّ 2011 و2014. فقد تراجع معدل نمو قطاع السياحة بنحو 30%، كما تراجع معدل نمو الصناعات الاستخراجية بنسبة 4% خاصةً قطاع استخراج الغاز الطبيعي. وعلى نحو آخر، يعدّ كلا من قطاعيّ الزراعة والحكومة العامة من أهم القطاعات المحركة للنمو خلال النصف الأول من العام المالي 2014 - 2015، حيث سجلا معدلات نمو تقدر بـ3.5% و5.5% على التوالي، كما شهد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والتشييد والبناء معدلات نمو تبلغ 2.3% و3.9% على التوالي.
في العام 2016، لجأت الحكومة المصرية إلى طلب تمويل من صندوق النقد الدولي لتدبير فجوة تمويلية، وذلك لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي تتباه الدولة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتمهيد السبيل لنمو قابل للاستمرار على المدى الطويل. في نفس العام وقعت مصر اتفاقية مع صندوق النقد الدولي على قرض لمدة ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار أمريكي. ويؤيد البرلمان إلى حد كبير السياسات التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي من شأنها أن تسهل من تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الحساسة اجتماعيا. غير أن المخاطر القصيرة الأجل الناجمة عن التحديات الأمنية والأثر الاجتماعي للانتقال إلى التعويم الحر للجنيه في نوفمبر 2016 لا تزال ذات أهمية. أرتفع النمو الاقتصادي من 4.2٪ إلى 5.3٪ خلال السنة المالية 2017/2018، بينما انخفض معدل البطالة من 12٪ إلى 9.9٪. وبحسب معدل النمو، ساهم التحسن في البنية التحتية وزيادة الاستثمارات في رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3 في المائة من 4.2 في المائة.وصل النمو الاقتصادي المصري في عام 2019 الي5.6٪ وفي عام الوباء2020 الاقتصاد المصرى أبدى قدرا كبيرا من التماسك والصلابة والقدرة على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، حيث أشارت البيانات المعلنة من قبل صندوق النقد الدولى إلى تحقيق الاقتصاد المصرى ثانى أعلى نمو اقتصادى عالمى في هذه الفترة بمعدل قدره 3.6%، إلى جانب كون مصر ضمن 15% فقط من الدول التى حققت معدل نمو إيجابيا على مستوى العالم،والوحيدة اللتي حققت اعلي من 2% خلال 2020 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
يرجع تاريخ التجارة في مصر إلى عهد الدولة القديمة، حيث ظهرت نقوش على المعابد لرحلات تجارية مع الفينيقين وبلاد النوبة، ساهم الموقع الفريد لمصر لكونها ملتقى قارتي آسيا وأفريقيا في أن تكون من الدول الرائدة في التجارة، حيث كانت الرحلات التجارية بين المشرق والمغرب تمر بها، وفي أواخر الدولة المملوكية قلت حركة التجارة بها نتيجة اكتشاف رأس الرجاء الصالح، ولكن في 1969 وعقب افتتاح قناة السويس أصبحت مصر مركزا هاما للتجارة بين دول العالم. حيث تتحكم القناة حاليًا بنحو 40% من حركة السفن والحاويات في العالم، ويعبر من خلالها سنويًّا نحو 8% من حركة التجارة العالمية المنقولة عبر البحار.
من أهم المنتجات التي تصدرها مصر إلى الخارج النفط ومشتقاته والقطن والمنسوجات والمنتجات المعدنية والكيماويات والمنتجات الزراعية. وأهم الواردات الآلات والمعدات والمركبات والمنتجات الغذائية والكيماويات ومنتجات الأخشاب والمنتجات المعدنية والوقود والزيوت الصناعية، وتعدّ الأسواق الأوروبية من أهم محطات الصادرات المصرية نتيجة الاتفاقيات المبرمة مع المفوضية الأوروبية أبرزها اتفاقية يوروميد لإنشاء منطقة تجارة حرة للبحر المتوسط، تبلغ قيمة الصادرات المصرية عام 2014 نحو 198 مليار جنيه بينما تبلغ قيمة الواردات 457.8 مليار جنيه.
من أبرز الاتفاقيات المبرمة هي اتفاقية الجات التي انضمت لها عام 1978، وفي عام 1998 انضمت إلى اتفاقية الكوميسا، بالإضافة إلى أنها عضو في منظمة التجارة العالمية منذ عام 1995، وعضو في منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى منذ عام 1997، والسوق العربية المشتركة ومجموعة الـ15 ومجموعة الثماني الإسلامية ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفط ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. كما أن مصر موقعة على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية مثل اتفاقية الكويز واتفاقية المشاركة الأوروبية واتفاقية أغادير واتفاقية التجارة الحرة مع دول الميركوسور، بالإضافة إلى بروتوكولات تعاون تجارية مع بعض الدول.
ظهرت الزراعة في مصر نحو عام 6000 قبل الميلاد، حيث دلت الدراسات التاريخية على أن سكان مدينتي مريدة بني سلامة والفيوم كانوا عارفين بفنون الزراعة حوالي عام 5500 قبل الميلاد. وبشكل عام فقد ارتبطت الزراعة المصرية بنهر النيل. يعد المصريون القدماء أصحاب أقدم مدرسة للري في التاريخ، حيث أرسوا قواعد الري الحوضي على أسس هندسية دقيقة، وأقاموا السدود وشقوا القنوات وأقاموا بعض شبكات الري لتوزيع المياه وتخزينها، وأنشئوا المقاييس لتحديد ارتفاع مياه النيل وتقدير الضرائب على أساسها، وأثر ذلك بالإيجاب في تقدّم المصريين القدماء في علوم الفلك والحساب والإحصاء والمساحة. وقد اقتصرت الزراعة في تاريخ البلاد القديم على المحاصيل الغذائية التقليدية كالحبوب ومحاصيل البقول، وعلى محاصيل الصناعة والدباغة والكتان والقرطم والنيلة، وعرفت الزراعة المصرية الحديثة نفس هذه المحاصيل وأضيف لها محاصيل دخيلة كالأرز والقطن وقصب السكر. وأثر هذا التغير على الهدف من الإنتاج كذلك بجانب المُركَّب المحصولي مقومات الإنتاج، وإذا كانت الزراعة القديمة قد عرفت هدف الإنتاج للاستهلاك المحلي أساسًا؛ فقد عرفت الزراعة الحديثة الإنتاج للاستهلاك المحلي والتصدير، وبالتالي أضاف الإنتاج الزراعي إلى أهميته التي تتمثل في الإشباع المحلي أهميته في تجارة الصادر، ولكلا الهدفين ارتباطه بالعمالة والدخل القومي من المؤشرات التي تُشير إلى أهمية الإنتاج الزراعي في مصر. فقد ظلت الزراعة هي المصدر الرئيسي للدخل القومي للبلاد حتى عام 1950؛ فقد كان الدخل من الزراعة يكوّن 60% من جملة الدخل القومي، وانخفضت هذه النسبة إلى 15.6% عام 1985، ويعزي ذلك إلى نمو واضح في قطاعات النشاط الاقتصادي الأخرى. وحاليًا يعمل بالقطاع الزراعي نحو 30% من إجمالي قوة العمل، كما يسهم بنحو 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وتسهم الصادرات الزراعية بحوالي 20% من إجمالي الصادرات السلعية، وهو ما يجعل القطاع الزراعي أحد موارد الدخل القومي الهامة.
تبلغ مساحة الرقعة الزراعية في مصر 8.5 مليون فدان، أي حوالي 3.5% من إجمالي مساحة مصر، وساهمت مشروعات التنمية الزراعية الرأسية في أن تصل المساحة المحصولية إلى 15.2 مليون فدان في عام 2007. تنقسم الزراعة في مصر إلى ثلاثة مواسم زراعية، هي الموسم الشتوي والموسم الصيفي والموسم النيلي، بالإضافة إلى الزراعات المستديمة أو السنوية التي يمتد موسم إنتاجها إلى سنة زراعية كاملة أو عدة سنوات مثل محصول قصب السكر ومحاصيل الفاكهة والأشجار الخشبية.
شهدت مصر تطورًا هامًّا في مشروعات الري الحديثة منذ بدء القرن التاسع عشر من خلال إنشاء عدد من مشروعات الري من حفر ترع مثل ترعة الإبراهيمية والرياح البحيري والرياح التوفيقي والرياح المنوفي، إضافة إلى إقامة قناطر وخزانات مثل القناطر الخيرية وسد أسوان، وترتب عليها زيادة الأراضي الزراعية في مصر وإدخال نظام الري الدائم في الوجه البحري بدلًا عن ري الحياض. كذلك شهدت مصر مشروعات حديثة للري واستصلاح الأراضي مثل السد العالي ومشروع توشكى وترعة السلام وشرق العوينات ودرب الأربعين.
شكلت الصادرات الزراعية مصدرًا مهمًا للدخل القومي، وقد ارتفعت قيمة الصادرات الزراعية من 471 مليون جنيه في بداية ثمانينيات القرن العشرين لتصل إلى نحو 6.79 مليارات جنيه مع بداية القرن الواحد والعشرين، ويأتي في مقدمة الصادرات القطن الخام، ويليه محصول الأرز بنسبة تبلغ 40% من إجمالي الصادرات الزراعية، ثم صادرات البطاطس والبرتقال. وتأتي أسواق الاتحاد الأوروبي في مقدمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية حيث يستوعب 42% من إجمالي الصادرات الزراعية.