CALM/arwiki huggingface dataset:
سيأتي إلى الحضيض في سبتمبر 2090 (في قاعدة 68-95-99.7 سنة الشك مرور الحضيض هى أكثر قليلا من أسبوع) بهامش خطاء يقدر بأسبوع على مسافة 37.98 وحدة فلكية . بالنسبة لعام 2014، في أن يبعد 49 وحدة فلكية عن الشمس وله قدر ظاهري 21.1 m.
لوحظ لأول مرة في 16 مارس 2013، وكان له قوس مراقبة مدتة حوالي سنة واحدة عندما أعلن عن إكتشافة. وفي أواخر فبراير 2014 كان في وضع مقابلة . ولقد تم العثور بسرعة على أربع صور قديمة، إلتقطت في 21 فبراير 2013 بواسطة مسح بان-ستارس الفلكي في مرصد هالاكالا. وقد تم تحديد ثماني صور إضافية، من بان-ستارس خلال الفترة من يناير وفبراير 2011، مددت قوس المراقبة إلى 1151 يوما. وفي وقت لاحق، عثر أيضا على ثلاثة ملاحظات مسبقة من استطلاع مسح سلووان الرقمي للسماء في فبراير 2001، مما يعطيه قوس مراقبة محددا جيدا مدتة 13 عاما (4782 يوما).
التمويل الأصغر أو التمويل المتناهي الصغر ، هو تقديم قروض صغيرة جداً للعائلات الفقيرة التي لا تتمكن من الحصول على هذه القروض من القطاع المصرفي، لمساعداتهم في الانخراط بنشاطات منتجة أو لتنمية مشاريعهم المتناهية الصغر. وأحياناً ما يعرف التمويل الصغير أو الأصغر بأنه تقديم الخدمات المالية المختلفة (قروض و ادخار وتحويلات وتأمين وغيرها) للفئات التي لا تتمكن من الحصول على هذه الخدمات من القطاع المصرفي.
ويعتبر التمويل الأصغر من الأدوات الفعالة التي تساعد في مساعدة الفئات الفقيرة على تحسين دخلها و مستوى معيشتها. وتوفير فرص عمل متزايدة، كما يعتبر أكثر القطاعات قدرة على خلق فرص العمل وبتكلفة استثمارية متدنية الأمر الذي يجعله خير وسيلة للتخفيف من البطالة ومحاربة الفقر. ويساعد على رفع درجة المعرفية عن طريق تمكين العديد من النساء والرجال من  إتمام مراحل تعليمهم المختلفة. والهدف من ذلك تزويد هذه الأسر بفرصة ليصبح عندهم اكتفاء ذاتي من الناحية المالية.
الإقراض الأصغر أو الإقراض المتناهي الصغر يشير إلى منح  الائتمان  بكميات صغيرة إلى الفقراء الذين يستبعدون عادة من الخدمات المصرفية التقليدية، نظراً لافتقارهم إلى الضمانات أو إلى الوظائف. ويختلف عن التمويل المتناهي الصغر بأن الأخير يقدم للفقراء النشطين اقتصادياً مجموعة كاملة من الخدمات المالية وغير المالية كما يُعتبر جُزءً منه. واعتباراً من عام 2009، كان هناك ما يقدر بنحو 74 مليون شخص استدانوا قروض صغيرة بلغت قيمتها 38 مليار دولار أمريكي.
يمكن الاطلاع على الأفكار المتعلقة بالقروض الصغيرة في أوقات مختلفة في التاريخ الحديث، مثل جمعية ستار - بوكيت. كما منح جوناثان سويفت صناديق القروض الأيرلندية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وفي منتصف القرن التاسع عشر، كتب ليساندر سبونر عن فوائد العديد من القروض الصغيرة للأنشطة الريادية للفقراء كوسيلة للتخفيف من وطأة الفقر. في نفس الوقت تقريباً، ولكن بشكل مستقل، أسس فريدريش ويلهلم رايفايزن أول بنوك إقراض تعاونية لدعم المزارعين في المناطق الريفية في ألمانيا. و في الخمسينات، بدأ أختر حميد خان بتوزيع الائتمان الموجه للجماعات في شرق باكستان. استخدم خان نموذج كوميلا، حيث يتم توزيع الائتمان من خلال المبادرات المجتمعية. فشل المشروع بسبب زيادة مشاركة الحكومة الباكستانية، والتسلسل الهرمي الذي تم إنشاؤه داخل المجتمعات المحلية حيث بدأ بعض الأعضاء في ممارسة سيطرة أكبر على القروض أكثر من غيرها.
الإقراض الأصغر الحديث.
تعود فكرة القروض الصغيرة ومتناهية الصغر إلى محمد يونس البنغالي الذي حاز جائزة نوبل للسلام في العام 2006. ويونس الذي كان يعمل في كلية الاقتصاد في جامعة شيتاجونج في دكا فكّر بمساعدة المزارعين الفقراء الذين يرهنون أراضيهم لدى البنوك مقابل قروض مرتفعة الفوائد، فاقترح فكرة "القرض الصغير" والذي يتمّ بموجبه تقديم القروض لعشرات المزارعين، من دون ضرورة للضمانات التي عادةً ما تتطلّبها البنوك التجارية، والتي تؤدي إلى استبعاد الفقراء من المشاركة الاقتصادية لعدم امتلاكهم أيّ أصول تصلح لأن تشكّل ضماناً لما يحصلون عليه من قروض وافتقارهم إلى المال الذي يسمح لهم بالقيام بنشاط اقتصادي. ثم أطلق مشروع "غرامين" في العام 1977 الذي نال صفته المصرفية سنة 1983 وقدّم منذ نشأته حوالى 69.4 مليار دولار كقروض صغيرة سدّد المقترضون 99 % منها. وبذلك، راهن المجتمع الدولي على فكرة القروض المتناهية الصغر للحدّ من الفقر من خلال تمكين الفقراء عموماً، وإتاحة الفرصة أمامهم لزيادة مداخيلهم وإيجاد فرص توظيف جديدة وإنقاذ أنفسهم من دائرة الفقر في وقت الذي يعيش فيه 2.8 مليار من سكان العالم البالغ 6.4 مليار شخص على أقلّ من دولارين يومياً، منهم 1.1 مليار في فقر مدقع وبدخل أقلّ من دولار واحد يومياً (أي تحت خط الفقر). كما عقدت الآمال على دور هذه القروض في الحدّ من عدم المساواة بين طبقات المجتمع، وفي الحدّ من الأمية لأنها -أي هذه القروض- تسمح للفئات المستهدفة بتعليم أولادها.
خلال حرب لبنان 2006 وقع عدد من الحوادث الدولية في لبنان شملت إلى حد كبير موظفي الأمم المتحدة في لبنان الذين تعرضوا لعدد من الهجمات. في 25 يوليو 2006 قتل أربعة من حفظة السلام التابعين لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة غير المسلحين أثناء غارة جوية إسرائيلية على أحد مراكز المراقبة التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان. دفعت إسرائيل الهجوم على أنه تحديد خاطئ للهدف كمركز للعدو المسلح.
عمليات الأمم المتحدة في لبنان.
أنشأت الأمم المتحدة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 425 و 426 المؤرخ 19 مارس 1978. كان هدف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان هو تأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان واستعادة السلم والأمن الدوليين تستعيد الحكومة اللبنانية السلطة الفعلية في المنطقة. أعيد نقل أول جنود من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان إلى المنطقة في 23 مارس 1978 من عمليات أخرى لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في المنطقة (وهي قوة الأمم المتحدة المؤقتة وقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك).
خلال حرب لبنان 1982 تم تجاوز مواقع الأمم المتحدة في المقام الأول من قبل قوات جيش لبنان الجنوبي تحت قيادة الرائد سعد حداد. كانت هذه القوات اللبنانية الأصلية التي يدعمها جيش الدفاع الإسرائيلي. أثناء الاحتلال كانت مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان تتمثل أساسا في تقديم المعونة الإنسانية. في عام 1999 اضطلعت إسرائيل بسحب كامل الذي اختتم في عام 2000 وتمكنت القوة من استئناف مهامها العسكرية. مدد مجلس الأمن ولاية اليونيفيل حتى 31 أغسطس 2006.
تتمثل مهمة اليونيفيل أساسا في توفير الغذاء والمساعدات للسكان المحليين في جنوب لبنان. في عام 1999 اضطلعت إسرائيل بالانسحاب الكامل في عام 2000 وتمكنت القوة من استئناف مهامها العسكرية. بناء على طلب لبنان مددت الأمم المتحدة في يناير 2006 ولاية القوة حتى 31 يوليو 2006.
الهجوم على مركز المراقبة التابع للأمم المتحدة في 25 يوليو.
في 25 يوليو 2006 قتل أربعة من حفظة السلام غير المسلحين التابعين لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة من النمسا والصين وفنلندا وكندا في غارة جوية إسرائيلية على مركز مراقبة تابع للأمم المتحدة في جنوب لبنان. طبقا للأمم المتحدة فإن الأربعة كانوا قد لجأوا إلى مخبأ تحت هذا المبنى وهو مبنى من ثلاثة طوابق داخل قاعدة دورية في الخيام. تعرضت المنطقة لقصف مدفعي وجوي على مدار 6 ساعات. وفقا لجيش الدفاع الإسرائيلي فإن مدفعية حزب الله كانت تطلق النار على مواقع إسرائيلية من المنطقة. طبقا لمسؤول في الأمم المتحدة رأى التقرير الأولي فقد اتصل هذا الضابط ضابط اتصال إسرائيلي بعشر مرات لإلغاء القصف ووعد مسؤول إسرائيلي بوقف التفجير في كل مرة.
تم إرسال فريق إنقاذ تابع لليونيفيل على الفور إلى مكان الحادث. استعادوا جثث ثلاثة مراقبين من الأنقاض في حين لا تزال هناك أعمال عدائية نشطة. قال سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة داني أيالون أن "اليونيفيل اشتعلت في وسط" معركة بين حزب الله والقوات الإسرائيلية "لم نؤكد بعد ما سبب هذه الوفيات. يمكن أن يكون حزب الله".
بحلول 8 أغسطس 2006 تم استرجاع جثث المراقبين وتحديد هويتهم. كان الضحايا الأربعة للهجوم من فريق سييرا لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة هم:
قال أمين عام الأمم المتحدة كوفي عنان في البداية أنه "صدم وصدم عميقا بالاستهداف المتعمد فيما يبدو من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية". "هذه المدفعية المنسقة والهجوم الجوي على مركز الأمم المتحدة في الخيام رغم التأكيدات الشخصية التي قدمها لي رئيس الوزراء إيهود أولمرت أن مواقف الأمم المتحدة ستمنع إطلاق النار الإسرائيلي". "علاوة على ذلك كان الجنرال آلان بيلغريني قائد قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان على اتصال متكرر مع الضباط الإسرائيليين على مدار اليوم مشددا على ضرورة حماية هذا الموقف الخاص للأمم المتحدة من الهجوم".
قال السفير الإسرائيلي دان جيلرمان أن إيالون سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة وصف بيان عنان بأنه "فاحش" بينما قال السفير الألماني لدى الأمم المتحدة دان جيلرمان أنه "قلق جدا" لأن عنان يزعم أن الضربة متعمدة. قال جيلرمان في بيان "إنني فوجئت بهذه التأكيدات المبكرة والخاطئة التي أدلى بها الأمين العام الذي طلب في الوقت نفسه إجراء تحقيق وقد أصدر استنتاجاته بالفعل". ومع ذلك في الوقت الذي كان فيه عنان لا يوجد سوى دليل ظرفي على القصف المتعمد وصف العديد من النقاد بيان عنان بأنه يدل على تحيز الأمم المتحدة المناهض لإسرائيل.
ذكر قائد إسرائيلي كبير أن قوات حزب الله أطلقت صواريخ من أقل من 30 إلى 40 متر من قواعد اليونيفيل سعيا إلى تجنب الهجوم الإسرائيلي وطلبت اللجوء إلى قواعد اليونيفيل في بعض الاحيان. أكدت اليونيفيل أن مقاتلي حزب الله لم يسمح لهم بالدخول إلى أي من قواعده. بيد أنها أفادت بأكثر من 20 حالة إطلاق صواريخ من أقل من 500 متر من مواقعها فضلا عن عدد من حالات إطلاق الأسلحة الصغيرة وقذائف الهاون من مسافة 100 متر. بالإضافة إلى ذلك أفادت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان عن وقوع عدة حالات تعرض فيها مواقعهم ومركباتهم لقذائف الهاون أو نيران الأسلحة الصغيرة أو الصواريخ.
في 26 يوليو 2006 اتصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت كوفي عنان وأعرب عن أسفه العميق لوفاة مراقبي الأمم المتحدة الأربعة. وعد بأن تجري إسرائيل تحقيقا شاملا في الحادث وأن تتقاسم النتائج مع عنان لكنها قالت أنه تم إغفاله ببيان الأمين العام قائلا أن الهجوم الإسرائيلي على موقع الأمم المتحدة كان "متعمدا على ما يبدو". استبعد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة دان غيلرمان مشاركة الأمم المتحدة الرئيسية في أي قوة دولية محتملة في لبنان قائلا أن هناك حاجة إلى المزيد من القوات المهنية والمدربة تدريبا أفضل لمثل هذا الوضع المتقلب.
في مؤتمر صحفي في اليوم التالي بدا عنان يخفف موقفه ووضح أن البيان قال أنه "استهداف متعمد على ما يبدو" مؤكدا أن كلمة "ظاهرا هامة في هذا الصدد". أضاف أنه تحدث إلى أولمرت ووافق على "حزنه العميق" للحادث الذي قاله أولمرت "يعتقد بالتأكيد أنه خطأ سيجري التحقيق فيه".
قال ستيفن هاربر رئيس وزراء كندا أنه لا يعتقد أن إسرائيل استهدفت هذا المنصب وأشار إلى أن إسرائيل "تتعاون معنا في جهود الإجلاء في جهودنا لنقل المواطنين الكنديين من لبنان وأيضا في محاولة للحفاظ على قواتنا التي هي على الأرض تشارك في إخلاء الطريق من الأذى". كما هتف قلقه مع الأمم المتحدة في أن وظيفة "لا تزال مأهولة خلال ما هو الآن إلى حد ما حرب".
غير أن وزير الخارجية الإيرلندي ديرموت أهيرن ووزير دفاعها ويلي أوديا يشعران بالغضب لأن قوات حفظ السلام الإيرلندية كانت تعمل في مركز المراقبة قبل 24 ساعة من الضربة. قالوا أيضا أن جنديا إيرلنديا كبيرا يعمل لدى قوات الأمم المتحدة على اتصال مع مكتب الإتصال التابع لقوة الدفاع الإسرائيلية ست مرات لتحذيرهم من أن قصفهم يعرض حياة موظفي الأمم المتحدة للخطر. دعا كلا الوزيرين السفير الإسرائيلي لدى إيرلندا للتعبير عن غضبهما وعدم رضاهما.
وقد قدمت ايرلندا احتجاجا رسميا مع إسرائيل. كما ادانت الصين بشدة هذا العمل وطالبت إسرائيل بالاعتذار عن الهجوم. وأبلغت وزيرة الخارجية النمساوية أورسولا بلاسنيك نظيرها الإسرائيلي هاتفيا بأن التفجير غير مقبول وحث إسرائيل على وقف هجومها على المنطقة.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية مارك ريغيف في مقابلة مع وكالة رويترز أن "إسرائيل تأسف بشدة للوفاة المأساوية لموظفي الأمم المتحدة في جنوب لبنان. نحن لا نستهدف موظفي الأمم المتحدة ومنذ بداية هذا الصراع بذلنا جهودا متسقة لضمان سلامة جميع أفراد قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام. هذا الحدث المأساوي سوف يتم التحقيق فيه بدقة".
في 27 يوليو أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بيانا دعا فيه الحكومة الإسرائيلية إلى إجراء تحقيق شامل في الحادث وشدد على أن "إسرائيل وجميع الأطراف المعنية" يجب أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بشأن حماية موظفي الأمم المتحدة.
التحقيق في التفجير.
بدأت إسرائيل تحقيقا في التفجير وخلصت إلى أن الحادث كان خطأ. يقول التقرير أن الخرائط العسكرية المعيبة تعني أن الموقع كان مستهدفا خطأ. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية مارك ريغيف وخلص التقرير إلى أن الهجوم كان خطأ. هاجمت الطائرات الإسرائيلية هذا الموقع إيمانا بأنه موقع لحزب الله.
في عام 2008 أصدرت القوات الكندية تقريرا عن التحقيق في الهجوم. وجه التقرير اللوم إلى قوات الدفاع الإسرائيلية عن الحادث. كما ذكر أن الجيش الإسرائيلي والأمم المتحدة رفضا تقديم الوثائق المطلوبة للتحقيق.
18 يوليو رسالة البريد الإلكتروني.
في رسالة إلكترونية مؤرخة 18 يوليو تلقتها قناة سي الكندية ونشرت في 24 يوليو أفادت رئيسة قوات حفظ السلام الكندية الميتة بيتا هيس فون كرويدينر: "ما يمكنني أن أخبرك به هو: لقد كان لدينا يوميا مناسبات عديدة حيث جاء موقعنا تحت النيران المباشرة أو غير المباشرة من القصف المدفعي والجوي. سقطت أقرب مدفعية على بعد مترين من موقعنا وأقرب قنبلة جوية يبلغ وزنها 1000 رطل هبطت على بعد 100 متر من قاعدة دورياتنا. هذا لم يكن استهدافا متعمدا بل كان بسبب الحاجة التكتيكية".
بحسب اللواء الكندي المتقاعد لويس ماكنزي الذي أجرى مقابلة مع إذاعة هيئة الإذاعة الكندية في 26 يوليو فإن عبارة هيس فون كرايدينر "بسبب الضرورة التكتيكية" كانت عبارة عن خطاب محجج في الجيش. ما قاله لنا هو أن مقاتلي حزب الله كانوا في جميع أنحاء موقعه وكان جيش الدفاع الإسرائيلي يستهدفهم". ومع ذلك قالت أرملة ماجيتا بيتا هيس - فون كرودينر سينثيا في 29 يوليو أنها ألمت جيش الدفاع الإسرائيلي بوفاة زوجها. قالت: "لماذا قصفوا موقع الأمم المتحدة؟ في رأيي تلك هي الصواريخ الموجهة بدقة [لذلك] ثم أنها متعمدة ... وهذا لم يكن اليوم الوحيد الذي كانوا يطلقون النار على تلك القاعدة. معلوماتي منه [زوجها] هو ذلك الأسبوع في الأسبوع كانوا يطلقون النار هناك ويقصفون بالقرب منه". لم يتحدد بعد ما إذا كانت الذخائر موجهة أم لا.
تشير البيانات الصحفية الصادرة عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان إلى عشرات الاعتداءات وقربها من وجودها خلال الصراع الحالي.
في الوقت نفسه فشل مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على بيان ردا على الهجوم الإسرائيلي بعد أن رفضت الولايات المتحدة قبول لغة تدين: "أي هجوم متعمد ضد موظفي الأمم المتحدة".
استفاد من استهداف المناطق المدنية في الصراع الإسرائيلي - اللبناني عام 2006.
أنشأت الأمم المتحدة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لتأكيد الإنسحاب الإسرائيلي من لبنان واستعادة السلم والأمن الدوليين ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة. خلال الحرب الحالية (كما حدث في الصراعات السابقة؛ انظر مجزرة قانا) تعرضت قوات حفظ السلام لهجوم من الجانبين ولكن بشكل رئيسي من القوات الإسرائيلية. يجري إجلاء حوالي 50 من أفراد هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة غير المسلحين إلى مواقع القوة المؤقتة المسلحة بأسلحة خفيفة لأسباب أمنية.
كان أسوأها في 25 يوليو 2006 عندما لقى أربعة من حفظة السلام غير المسلحين التابعين لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة من النمسا والصين وفنلندا وكندا مصرعهم في غارة جوية إسرائيلية على مركز مراقبة تابع للأمم المتحدة في جنوب لبنان. طبقا للأمم المتحدة فإن الأربعة كانوا قد لجأوا إلى مخبأ تحت هذا الموقع. قصفت المدفعية الإسرائيلية 14 مرة على مدى 6 ساعات واستدعى خلالها ضابط اتصال إسرائيلي عشر مرات لوقف القصف. في كل مرة وعد بذلك. قال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان في بيان صادر عن روما أنه "صدم وقلق عميق من الاستهداف المتعمد على ما يبدو من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية". كان موقع مركز المراقبة معروف جيدا كان هناك تضارب في المجمع. ومع ذلك في الوقت الذي لم يكن فيه عنان لديه دليل على أن التفجير متعمد وصف العديد من النقاد بيان عنان بأنه دليل على تحيز الأمم المتحدة المناهض لإسرائيل. في البيانات الصحفية التي أصدرتها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في 26 يوليو و 27 يوليو يلاحظ أن حزب الله كان يطلق النار من ما يقرب من 4 مواقع تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في آلما شباب وتبنين براشيت وفي الطيري. قالت وزارة الخارجية الإيرلندية أن جنديا إيرلنديا كبيرا يعمل لحساب قوات الأمم المتحدة على اتصال مع الإسرائيليين ست مرات لتحذيرهم من أن قصفهم يعرض حياة موظفي الأمم المتحدة للخطر وفي عدة مناسبات تم طمأنتهم بشأن ذلك.
وفقا للمقابلة التي أجرتها إذاعة سي بي سي ومصادر الطباعة المتعددة قال اللواء المتقاعد الكندي لويس ماكنزي في إشارة إلى رسالة إلكترونية تلقتها قبل أيام قليلة من قائد قوات حفظ السلام الكندية الميتة بيتا هيس فون كرودينر أن "كان يخبرنا أن مقاتلي حزب الله كانوا في جميع أنحاء موقعه وكان الجيش الإسرائيلي يستهدفهم وهذه خدعة مفضلة من قبل أشخاص ليس لديهم تمثيل في الأمم المتحدة ويستخدمون الأمم المتحدة كدروع تدرك أنهم لا يستطيعون معاقبتهم".
جسور علوية إسرائيلية.
في أعقاب الحرب بدأت طائرات تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية تطير فوق لبنان. في سبتمبر 2006 حذر اللواء ألان بيليغريني قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان من أن جسور الطيران انتهكت وقف إطلاق النار ويمكن استخدام هذه القوة لوقف عمليات التوغل. في أكتوبر 2006 وقع عدد من الحوادث بين القوات الجوية الإسرائيلية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة:
بنجامين توماس (و. 1995 – م) هو راكب دراجة هوائية، من فرنسا.
جامعة إنسبروك وتعرف أيضًا باسم جامعة ليوبولد فرانتس في إنسبروك وباللاتينية: Universitas Leopoldino Franciscea) هي جامعة عامة في مدينة إنسبروك، عاصمة ولاية تيرول الاتحادية في النمسا.
تُعد حاليًا أكبر منشأة تعليمية في ولاية تيرول النمساوية، وثالث أكبر منشأة في النمسا بعد جامعة فيينا وجامعة غراتس. قدمت الجامعة مساهمات كبيرة في العديد من التخصصات، وخاصة في قسم الفيزياء.
علاوة على ذلك، فيما يتعلق بعدد المنشورات المدرجة في قائمة "شبكة العلوم"، فإنها تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم في مجال أبحاث الجبال. في تصنيف جريدة هاندلسبلات الألمانية لعام 2015، صُنفت هيئة التدريس في إدارة الأعمال بين أفضل 15 كلية إدارة أعمال في البلدان الناطقة باللغة الألمانية.
في عام 1562، أسس بيتر كانيسيوس مدرسة القواعد اليسوعية في إنسبروك، وتسمى اليوم " أكاديميشيس جيمنازيوم إنسبروك ". تم تمويلها من قبل مناجم الملح في هول إن تيرول، وأعيد تأسيسها كجامعة في عام 1669 من قبل ليوبولد الأول وضمت في بدايتها أربع كليات.
في عام 1782 تم تقليصها إلى مجرد مدرسة ثانوية (مثل جميع الجامعات الأخرى في الإمبراطورية النمساوية، باستثناء جامعات كارلوفا وفيينا ولفيف )، ولكن الإمبراطور فرانتس الثاني أعاد تأسيسها في عام 1826 باسم جامعة إنسبروك. لذلك تم تسمية الجامعة على اسم كل من الآباء المؤسسين لها.
تنتشر مباني الجامعة في جميع أنحاء المدينة وأهم المواقع هي:
تضم الجامعة (وفقًا لخطة التنظيم الجديدة التي فُعّلت في 1 أكتوبر 2004) 16 كلية، بدلًا من الكليات الست التي كانت تتألف منها الجامعة في السابق، وهذه الكليات هي:
اعتبارًا من 1 يناير 2004، تم فصل كلية الطب عن الجامعة الرئيسية لتصبح جامعة مستقلة، وتسمى جامعة إنسبروك الطبية.
تعد جامعة إنسبروك اليوم أكبر مؤسسة تعليمية في ولاية تيرول، وثالث أكبر مؤسسة تعليمية في النمسا بعد جامعتي فيينا وغراتس. وقد احتلت مكان الصدارة بين جامعات النمسا في تصنيف التايمز العالمي للتعليم العالي لسنة 2010. وقد أسهمت الجامعة في تقدم العديد من العلوم، وأبرزها علم الفيزياء، كما تحتل المركز الثالث عالميًا في الأبحاث المنشورة عن علوم الجبال.
الرابطة التونسية المحترفة لكرة القدم للسيدات ، وهي بطولة كرة القدم للسيدات الأعلى مستوى في تونس تحت تنظيم الجامعة التونسية لكرة القدم والرابطة الوطنية لكرة القدم النسائية. الجمعية النسائية بالساحل هو الفريق الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 6 ألقاب.
كأس تونس لكرة القدم للسيدات هي مسابقة تأسست سنة 2004 تحت رعاية الجامعة التونسية لكرة القدم.
جزيرة جوكا وتعرف كذلك باسم جزيرة البردعة. جزيرة صغيرة تقع على الشاطئ مابين مدينة درنة ومدينة طبرق.رغم حجمها الذي لا يتجاوز بضعه كيلو مترات مربعة ‘لا أنها في غاية الروعة والجمال. لا تُرى من بعد أو من علٍ إلا إذا كان الجو صافياً. يعتقد أن الجزيرة محاطة بكم كبير من الآثار الرومانية الغارقة.
كأس السوبر التونسية للسيدات هي مسابقة تقام بين حامل البطولة و المتوج بالـكأس
تم إلغاء المسابقة سنة 2013
الرابطة التونسية الثانية لكرة القدم للسيدات وهي بطولة الدرجة الثانية لكرة القدم في تونس للسيدات تنظمها الجامعة التونسية لكرة القدم و الرابطة الوطنية لكرة القدم للسيدات.
منتخب تونس لكرة القدم للسيدات تحت 20 عاما هو ممثل تونس النسائي في المسابقات العالمية والقارية تحت 20 عاما
السجل في كأس العالم.
تنافسية برتراند ، هو مصطلح سُمي نسبةً إلى جوزيف بيرتراند ويصف نموذج للمنافسة المستخدمة في الاقتصاد، وهي تصف التفاعلات بين الشركات (البائعين) الذين يحددون الأسعار وبين العملاء (المشترين) الذين يختارون الكميات حسب الأسعار المحددة. وقد صاغ هذا النموذج في عام 1883. ويكمن في احتكار من طرف القلة، حيث كل شركة تعتقد أن منافسيها ملتزمون بالحفاظ على أسعارهم ثابتة ويمكن جذب العملاء عن طريق تقديم أسعار أقل.
هدم البيوت هِي طَريقَة تَسْتَخْدِمُها قُواتُ الجيش الإِسْرائيلي في القُدْسِ والضَفَةِ اْلغَرْبِيَةِ وقِطاعِ غَزَة ضِدْ الفِلِسْطينيين، ومُنْذُ احتلال الأراضي الفلسطينية في أعقاب نكسة 5 يونيو 1967 وحتى عام 2015 قدرت اللجنة الإسرائيلية لمناهضة هدم المنازل أن إسرائيل دَمَّرَت 48488 مَبنى فلسطينيا، وقد يتم الهدم لفرض قوانين ولوائح البناء التي يضعها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشمل تفسيرات جيش الاحتلال الإسرائيلي لعمليات هدم المنازل استخدامه كإجراء أمني مضاد للتمرد لعرقلة العمليات العسكرية أو وقفها&lt;ref name="Amnesty-rubble"/ name="btselem-punishment"&gt;House demolitions as punishment B'Tselem - The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories &lt;/ref&gt;، وَتَزْعُم أَنَّها تُشَّكِل رادِعاً قَوِيَاً ضِدْ الإِرْهاب، مِما يَخْفِضْ كَثيراً مِنْ الْهَجَماتِ الإِرْهابِيَة الفلسطينية ، وقَدْ انْتَقَدَتْ مُنَظَّماتُ حُقوقِ الإِنْسانِ والأمم المتحدة عمليات الهدم المستمرة للمنازل الفلسطينية على أنها تنتهك القانون الدولي، وقد اعتبرت منظمة العفو الدولية أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم بالفعل عمليات الهدم؛ لمعاقبة الفلسطينيين بشكل جماعي، والاستيلاء على ممتلكاتهم؛ لتوسيع إسرائيل، وقد نصح ثيودر ميرون الحكومة الإسرائيلية في عام 1968، أي بعد فترة وجيزة من احتلال الأراضي الفلسطينية في نكسة 5 يونيو 1967، حيث أخبرهم أن هذه الممارسات تتنافى مع القانون الدولي، ولا سيما مع اتفاقيات جنيف، وقد استخدمت عملية الهدم أحيانا؛ لِإِزالِة المَواقِعِ الْإِسْرائيلِيَة الغِير قانونِيَة، واُسْتُخْدَمَتْ عَامُ 2005 أَيْضاً؛ لِتَفْكيك المستوطنات في غزة
نشأت ممارسات هدم البيوت في عهد الانتداب البريطاني على فلسطين، وهذا عندما أعطت الحكومة السلطة للقادة العسكريين؛ لمصادرة وهدم أي منزل أو هيكل، وخلال الثورة العربية في فلسطين -التي حدثت في الفترة (1936:1939)- قام الجيش البريطاني في كثير من الأحيان بهدم المنازل في القرى المتورطة في نشاط المتمردين، وأحيانًا قام بتدمير قرى بأكملها، وقد هُدِمَ نَحْو 2000 مَنْزِل عَرَبي خِلال الثَوْرَة الْعَرَبِيَة، وَفي عام 1945 أصدرت السلطات لوائح الدفاع (الطوارئ)، وفيها بالمادة 119 تم جعل هذه الممارسات متاحة للقائد العسكري المحلي دون الحد أو الاستئناف، وفي خلال التمرد اليهودي ضد البريطانيين في أربعينيات القرن العشرين استخدم البريطانيون هذا التكتيك مرة واحدة ضد اليهود، وهذا في أغسطس 1947، ولكن بعد فشل هذه الطريقة في قمع التمرد اليهودي، حصل الجيش البريطاني على تصريح من المفوض السامي؛ لهدم المنازل اليهودية، وفي وقت لاحق تم تدمير منزل يهودي في حي جفعات شاؤول في القدس، حيث تم اكتشاف أسلحة أثناء البحث الروتيني، وفي عام 1968 –بعد احتلال إسرائيل للضفة الغربية، وقطاع غزة- نصح ثيودر ميرون -المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية آنذاك- بأن هدم المنازل -حتى منازل الإرهابيين المشتبهين فيهم (من وجهة نظرهم)- ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في الحرب، وقال إن اتخاذ مثل هذه التدابير كما لو كانت استمرارية مع لوائح الطوارئ الإلزامية البريطانية قد يكون مفيدًا، ولكنه غير مقنع من الناحية القانونية، وقد تم تجاهل نصيحته، وفي خلال الانتفاضة الثانية اعتمد جيش الدفاع الإسرائيلي سياسة هدم المنازل عقب موجة من التفجيرات الانتحارية، وبررت إسرائيل هذه الممارسات على أساس ردع الإرهاب ، وقدمت حافزا لأسر النتحاريين المحتملين؛ لثني المفجر عن الهجوم، وكان من الممكن لدى الإسرائيليين أن يقوموا بعمليات الهدم أثناء القتال، وخلال عملية الدرع الواقي قتل العديد من جنود جيش الدفاع الإسرائيلي في وقت مبكر من النزاع، وذلك أثناء قيامهم بتفتيش المنازل التي تحتوي على مسلحين، وردا على ذلك، بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي بتوظيف تكتيكات تحيط بهذه المنازل، وقاموا بدعوة السكان -المدنيين والمسلحين- إلى الخروج من المنازل، وقاموا بهدم المنازل على رأس المسلحين الذين لا يستسلمون، وفي خلال عملية قوس قزح عام 2004 استخدمت جرافات مدرعة ثقيلة من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي؛ لهدم المنازل، وذلك لتوسيع الأزقة، وكشف الأنفاق أو تأمين مواقع لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي، والنتيجة كانت هي الاستخدام العشوائي لعمليات الهدمضد المساكن المدنية التي لا علاقة لها بالإرهاب، والتي أدت إلى تشريد 1000 شخص في مخيم رفح للاجئين، ووفقا لتقرير صادر عن منظمة العفو المدنية عام 1999، فإن عمليات هدم المنازل تتم عادة دون سابق إنذار، ولا يمنح سكان المنزل وقتًا كافيًا للإخلاء، وفي فبراير 2005 أمرت وزارة الدفاع الإسرائيلية بإنهاء هدم المنازل بغرض معاقبة أسر المفجرين الانتحاريين ما لم يكن هناك تغير شديد في الظروف، ومع ذلك استمرت عمليات هدم المنازل، لأسباب أخرى، وفي عام 2010 هدم 315 مبنى مملوكًا للفلسطينيين في القدس الشرقية، والمنطقة جـ -بما في ذلك 14 مبني هدمها أصحابها بعد أوامر الهدم- وتم تشريد 402 شخص، وتضرر حوالي 1296 شخص، وفي عام 2009، وبعد سلسلة من الهجمات القاتلة التي قام بها الفلسطينيون ضد الإسرائيليين في القدس حكمت محكمة العدل العليا الإسرائيلية لصالح قوات الدفاع الإسرائيلية بإغلاق منازل أسر الإرهابيين الفلسطينيين كردع ضد الإرهاب، وفي عام 2016 قامت إسرائيل بهدم أكثر من ألف منزل
وسائل الهدم.
تُجري عمليات الهدم من قبل فيلق الهندسة القتالية للجيش الإسرائيلي باستخدام الجرافات المدرعة، وعادة ما تكون كاتربيلر دي-9، ولكن أيضاً مع الحفارات، وذلك للمباني متعددة الطوابق، وجرافات العجلة، وذلك للمنازل الصغيرة ذات المخاطر المنخفضة، وكثيرا ما تستخدم قوات الدفاع الإسرائيلية المدرعة الثقيلة D9 عندما يكون هناك خطر هدم المبنى، مثلاً عندما يكون المتمردون المسلحون محاصرين داخل، وتدمر المباني متعددة الطوابق والشقق والمختبرات المتفجرة من خلال أجهزة متفجرة وضعها خبراء هدم جيش الدفاع الإسرائيلي
حسب زعمهم
رفض الخدمة في الجيش الإسرائيلي (sarvanim بالعبرية סרבנים) أي "المستنكفين من الخدمة العسكرية بوازع من الضمير في إسرائيل" أو mishtamtim أو "refuseniks" أي (المتهربين من التجنيد) هم مواطنون إسرائيليون يمثلون الأقلية في إسرائيل يرفضون الخدمة في قوات الدفاع الإسرائيلية أو يعلنون عصيانهم للأوامر لعدة أسباب تُرجح إما لإيمانهم بقضية السلام أو لكونهم ضد التجنيد أو لفلسفتهم الدينية أو لخلافهم السياسي المعارض للسياسة الإسرائيلية القائمة على احتلال الأراضي الفلسطينية. ويعتبر الإستنكاف الضميري محظورا على الرجال في إسرائيل ومتسامحا فيه مع النساء فقط.