CALM/arwiki huggingface dataset:
يحث الأفراد والمنظمات في جميع أرجاء العالم على المشاركة في تحالف الحد من الأسلحة عن طريق تأييد قرار تحالف الحد من الأسلحة أو الحصول على العضوية. وقد أيدت منظمات من جميع القارات قرار تحالف الحد من الأسلحة . وتبنت مجموعات أخرى قرارات مماثلة، مثل جمعية الأمم المتحدة في بريطانيا و برنامج لاهاي من أجل السلام والعدل في القرن الحادي والعشرين والحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني ومنظمة السلام الأخضر.
قرار تحالف الحد من الأسلحة.
يحرك حملة تحالف الحد من الأسلحة هذا النمط من قرارات الأمم المتحدة. ويطالب الداعمين والأعضاء بالموافقة على هذا القرار.
تحالف الحد من الأسلحة (ARC):
"يعنى بالعقبات والتهديدات والصعوبات التي تضعها كميات الأسلحة الكبيرة أمام القدرة على الحفاظ على الأمن والسلام وعلى قدرة المنظمات غير الحكومية وأقسام الأمم المتحدة على القيام بعملها
يعنى بإنفاق الكميات الكبيرة غير المتناسبة التوزيع من موارد العالم الإنسانية والاقتصادية على التسليح
التذكير بأن المادة 26 من ميثاق الأمم المتحدة تدعو إلى "أقل تحويل لموارد العالم الإنسانية والاقتصادية"
يطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالموافقة، وجميع الدول الموقعة في الأمم المتحدة بالتصديق، على وثيقة ملزمة قانونيًا:
مطبوعات تحالف الحد من الأسلحة.
تشمل بعض المطبوعات التي يوزعها تحالف الحد من الأسلحة (بموجب اتفاقية ترخيص المشاع الإبداعي (Creative Commons Attribution ShareAlike)):
تتعلق قضية تصدير السلاح إلى العراق بالكشف عن بيع الشركات البريطانية بموافقة الحكومة السلاح إلى العراق، ثم في ظل حكم صدام حسين. وساهمت الفضيحة في تفاقم السخط المتزايد بشأن أداء حكومة المحافظين برئاسة جون ميجور، وربما كانت السبب في حصول حزب العمال الذي يمثله توني بلير على أغلبية ساحقة في الانتخابات العامة لعام 1997. وسلطت القضية بأكملها الضوء على ضعف الجمعية الدستورية فيما يخص المساءلة الوزارية الفردية؛ مما أدى إلى تدوين القوانين في شكل مدونة قواعد السلوك الوزارية من قِبل حكومة بلير.
بعد حرب الخليج الأولى عام 1991، ظهر الاهتمام بمعرفة مدى تزويد الشركات البريطانية إدارة صدام حسين بالمواد اللازمة لشن الحرب. وقد قدم أربعة من مديري شركة تصنيع الآلات الميكانيكية البريطانية ماتريكس تشرشل (Matrix Churchill) للمحاكمة بسبب تزويد العراق بالمعدات والمعرفة اللازمين، ولكن انهارت المحاكمة في عام 1992، حيث كشفت عن حصول الشركة على استشارة من الحكومة حول كيفية بيع الأسلحة إلى العراق. وفي النهاية، حصل العديد من المديرين على تعويض.
شركة ماتريكس تشرشل.
كانت شركة ماتريكس تشرشل متخصصة في صناعة الآلات في مدينة كوفنتري البريطانية. وتعود أصولها إلى شركة أسسها في القرن التاسع عشر تشارلز تشرشل من مواليد الولايات المتحدة.
في عام 1989، نتيجة تسوية دين، حصلت عليها "أطراف ذات مصلحة عراقية" بدون مقابل. وعين مديرين جدد، وكان بينهم اثنان عملا مع الأجهزة الأمنية العراقية وبدأت الشركة في شحن مكونات من أجل برنامج صدام حسين السري للأسلحة. وفقًا لـالوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن منتجات الشركة التي عثر عليها في العراق، كانت الأعلى جودة من نوعها في العالم. وكانت آلات "ذات استعمال مزدوج" يمكن استخدامها في تصنيع أجزاء الأسلحة، ومن ضمنها ما يسمى المدفع العملاق.
نظرًا لادعاء أحد المديرين الآخرين عمله مع أجهزة المخابرات البريطانية، فقد قدمت وزارة الدفاع استشارة إلى شركة "ماتريكس تشرشل" حول كيفية تقديم طلب الحصول على تراخيص تصدير مواد يمكن استخدامها في صناعة ذخائر بطريقة لا تلفت الانتباه. وعندما اعترف آلان كلارك تحت القسم بأنه كان "مقتصدًا في "الحقيقة"" عند الإجابة عن أسئلة تتعلق بسياسة تصدير الأسلحة إلى العراق، فقد انهارت المحاكمة وأدت إلى تقديم استجواب سكوت الذي أعلن عنه في 1996.
أثارت هذه القضية أيضًا مسألة حصانة المصلحة العامة، التي يتم بموجبها حفظ المعلومات التي تعتبر حساسة للغاية بعيدًا عن مبدأ الملكية العامة. وحتى يمكن منع كشف المعلومات، يلزم على الوزير الحكومي الذي تتعلق المسألة بوزارته إصدار شهادة حصانة المصلحة العامة.
أسرى حرب يتعلق الجدل حول السخرة في شركة أسو للتعدين باستخدام أسرى حرب قوات الحلفاء والمجندين الكوريين للعمل في شركة أسو للتعدين (Aso Mining Company) في اليابان خلال الحرب العالمية الثانية. وأكد العمال الناجون وسجلات أخرى أن السجناء والمجندين أجبروا على العمل في ظل ظروف قاسية وغير آدمية مقابل أجر زهيد جدًا وأن بعضهم مات، على الأقل من بين الأسباب، سوء المعاملة في المنجم.
بالرغم من إعلان مصادر الإعلام الغربي عن ذلك، فقد رفض رئيس الوزراء الياباني تارو أسو، الذي تمتلك عائلته المباشرة الشركة، التي تسمى الآن أسو جروب (Aso Group)، أكثر من مرة التأكيد على استخدام شركة عائلته العمالة الجبرية حتى عام 2009 عندما اعترفت الحكومة اليابانية بحدوث ذلك. ومنذ ذلك الحين، طلب العديد من أسرى الحرب الأستراليين السابقين الناجين من أسو والشركة الاعتذار، ولكن كلاً من أسو والشركة رفضا تقديم الاعتذار.
الإنكارات.
في منتصف عام 2008، اعترف تارو أسو أن منجم الفحم الذي تمتلكه عائلته، شركة أسو للتعدين، زعم ضلوعها في إجبار أسرى من قوات التحالف على العمل في المناجم في عام 1945 بدون مقابل. وذكر الإعلام الغربي أن 300 سجين، من بينهم 197 أستراليًا و101 بريطاني وهولنديين عملوا في المنجم. وقد مات أستراليان، جون واطسون وليزلي إدجار جورج ويلكي، أثناء عملهما في منجم أسو. بالإضافة إلى ذلك، عمل 10 آلاف مجند كوري في المنجم في الفترة 1939 و1945 في ظل ظروف قاسية وغير آدمية أودت بحياة العديد منهم أو أصيبوا بينما كانوا يتلقون أجرًا زهيدًا. وبمعزل عن اعتراف أسو، فلم تعترف الشركة قط باستخدام السخرة أو علقت على المسألة. ويدير الشركة حاليًا، المعروفة الآن باسم أسو جروب، شقيق أسو الأصغر. وتعمل زوجة أسو في مجلس إدارتها. وكان تارو أسو رئيس شركة أسمنت أسو، خليفة شركة أسو للتعدين، في سبعينيات القرن العشرين قبل دخول المجال السياسي.
فترة عمل أسو وزيرًا لـوزارة الشؤون الخارجية اليابانية، رفضت الوزارة تأكيد عدم تقديم تفسيرات من الجانب الياباني على استخدام الشركات اليابانية السخرة وتحدت الصحفيين غير اليابانيين على التمكن من دعم ادعاءاتهم بأدلة. وفي أكتوبر 2008، سأل عضو البرلمان شوكيشي كينا عما إذا كانت قد قدمت أية بيانات عن استخدام شركة أسو للتعدين العمالة الكورية لحكومة كوريا الجنوبية التي طلبت الحصول على هذه البيانات. ورد أسو بأن إدارته لن تكشف عن كيفية رد المؤسسات الفردية على التساؤلات الكورية.
في 13 نوفمبر 2008، أثناء مناقشة عقدتها لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالشؤون الخارجية والدفاع بخصوص الجدل حول مقال تاموجامي، رفض أسو التأكيد على استخدام السخرة في منجم عائلته، مصرحًا بأنه، "لم يتم تاكيد أية حقائق". وأضاف أسو قائلاً، "كنت أبلغ أربعة أعوام، وربما خمسة، في ذلك الحين. لقد كنت صغيرًا جدًا لأتمكن من تمييز أي شيء في تلك السن." وبعد رد يوكيهيا فوجيتا بأن السجلات في إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية أكدت على استخدام السخرة في منجم عائلته، كرر أسو أنه "لم يتم تأكيد أية تفاصيل واقعية".
الاعتراف وطلبات الاعتذار.
على طلب من فوجيتا، أجرت وزارة الخارجية تحقيقات وأعلنت في 18 ديسمبر 2008 أن شركة أسو للتعدين استغلت بالفعل 300 أسير من قوات الحلفاء للعمل في منجمها خلال الحرب العالمية الثانية. وأكدت الوزارة أن الجنديين الأستراليين ماتا أثناء عملهما في المنجم، ولكنها رفضت الإفصاح عن اسميهما أو أسباب الوفاة لـ"أسباب تتعلق بالخصوصية". وصرّح فوجيتا أن "سياسة التعامل مع السجناء" مهمة من نواحٍ عدة للعلاقات الدبلوماسية، ويمثل إهمال هذه المسألة طوال هذه المدة مشكلة كبيرة".
في فبراير 2009، أعلن فوجيتا أنه أجرى لقاء مع ثلاثة أسرى أستراليين سابقين أجبروا على العمل في شركة أسو للتعدين. وأكد الثلاثة على أن ظروف العمل في المنجم كانت رهيبة، فقد كانوا يحصلون على كميات صغيرة من الطعام و"ثياب بالية" ليرتدوها. وأرسل المحاربون القدامى الثلاثة خطابات إلى تارو أسو يطالبونه بالاعتذار عن المعاملة السيئة التي عانوا منها في شركة أسو للتعدين وعلى رفض الاعتراف باستخدام شركة عائلته العمالة الجبرية مع أسرى الحرب. وطلب الجنود الثلاثة أيضًا من الشركة أن تدفع لها أجورهم مقابل الساعات التي عملوها. وصرّح فوجيتا أنه ينبغي لأسو الاعتذار إلى العمال السابقين، بالإضافة إلى دفع أجورهم إذا لم يستطع إثبات أنهم حصلوا على النقود بالفعل، وأضاف، "بصفته رئيسًا للوزراء يمثل الدولة، فيتحتم على أسو أيضًا تحمل المسؤولية عن الماضي مثلما يتحملها عن المستقبل." ولاحقًا في ذلك الشهر، اعترف أسو أن منجم عائلته استخدم عمالة من أسرى الحرب.
في يونيو 2009، سافر أسير الحرب السابق جوزيف كومبس وابن أسير آخر، جيمس ماكانولتي، إلى اليابان ليطالبا أسو شخصيًا بالاعتذار. وقال كومبس، "نود اعتذارًا عن المعاملة القاسية والظروف التي أجبرنا على العمل بها. ستظل ذكرى هذه الأيام في أذهاننا، ولكن الاعتذار سيخفف بعضًا من الألم الذي شعرنا به." والتقى المسؤولون في شركة أسو جروب بكومبس وماكانولتي، ولكنهم رفضوا الاعتراف بأنهم أجبروا على العمل لصالح الشركة والاعتذار أو تقديم تعويض، حتى بعد أن أطلع كومبس وماكانولتي مسؤولي الشركة على سجلات تعود لعام 1946 تظهر استخدام السخرة مع أسرى الحرب في المنجم. وقد رفض تارو أسو مقابلتهما.
تستند استراتيجية شغل الوظيفة المفترضة على إدراك قيمة شغل الوظيفة في الحملة السياسية. وقد ثبت وجود ارتباط كبير بين الانتخابات وشغل الوظيفة في سباقات انتخابات الكونغرس. فقد بلغ متوسط معدلات نجاح أعضاء مجلس النواب الأمريكي من شاغلي الوظائف الذين يرغبون في إعادة خوض الانتخابات 93.5 في المئة خلال فترة الستينيات والسبعينيات. وإحصائيًا، فإن النسبة الأولية للمرشح الذي يشغل وظيفة هي 2-4 في المئة من عدد الأصوات.
شاغل الوظيفة هو الشخص الذي يتولى المنصب حاليًا، ويمنح هذا المركز شرعية تلقائية لحامله تتسبب في العادة في الوصول إلى النتيجة المبكرة بجعله قائد سباق الحملة الانتخابية. يدعي باول وشيلبي (1891) أن اختيار المرشح قائدًا للسباق يسمح له بتحديد معايير المناظرة وتضع عبء تقديم البراهين على المنافس.
تنفذ استراتيجية شغل الوظيفة المفترضة عندما يصبح منصبًا سياسيًا متاحًا مع عدم وجود شاغل للوظيفة يرغب في إعادة خوض الانتخابات. ويمكن للمرشح الذي يخوض الانتخابات للفوز بهذا المنصب المتاح افتراض شغل المنصب، عادةً من خلال الانتساب إلى نفس الحزب. وقد تناولت دراسة حالة بحثت استراتيجية شغل الوظيفة المفترضة ريتشارد شيلبي وحملته الخاصة بانتخابات الكونغرس في عام 1978 في ولاية ألاباما. وفي ذلك الوقت، كان شيلبي سيناتور ولاية ألاباما وأعلن عن نواياه في الترشح لمنصب نائب حاكم الولاية ومع ذلك، عندما قرر عضو الكونغرس والتر فلاورز التخلي عن مقعده في مجلس النواب الأمريكي وخوض الانتخابات للحصول على مقعد في الكونغرس الأمريكي، قرر شيلبي التخلي عن حملته الانتخابية للترشح لمنصب نائب حاكم الولاية والترشح للفوز بمقعد والتر في الكونغرس. وكان مقعد البرلمان متاحًا حاليًا مع عدم وجود شاغل للوظيفة يرغب في إعادة الترشح. وهكذا، اتخذ شيلبي قراره مستعينًا باستراتيجية شغل الوظيفة المفترضة.
توضع استراتيجية شغل الوظيفة المفترضة من خلال ثلاث مراحل تدريجية تكمل نموذجًا لتدرج حلزوني كما يلي:
فيما يلي المراحل الثلاثة للنموذج:
1. الشرعية تصبح الهدف الخطابي للاستراتيجية والمرحلة الأولية لتطويرها. تعتمد هذه النقطة المبدئية على درجة تمييز الاسم التي يتمتع بها المرشح بين جمهوره المحدد. ويتمثل الهدف في وضع توقعات عن المرشح باعتباره الفائز المحتمل؛ وهو ما يتحقق من خلال الموقف الخطابي الذي يحدد المرشح بصفته "الخيار الطبيعي" للمنصب المأمول. ويأتي النجاح من مماثلة المرشح بشاغل المنصب و/أو الصفات اللازمة لشغل المنصب.
2. التمييز ينبغ من الظهور المتزايد الذي يحصل عليه المرشح أثناء مرحلة الشرعية لتجعل منه شخصية سياسية مشهورة. ويتمثل هدف هذه المرحلة في زيادة تعريف الناخب باسم المرشح. وتتحول التغطية الإعلامية من محاولة ترسيخ الشرعية إلى الحفاظ على اسم المرشح أمام الناخبين.
3. التعزيز يحدث عندما تقوم الحملة الانتخابية للمرشح بإعادة التأكيد على شرعيته. وإذا نحجت مرحلتا الشرعية والتعريف، فسيتم وضع مجموعة من التوقعات حول ما ينبغي أن يكون عليه المرشح - صورة "المرشح المثالي" التي يبدأ الناخبون في تشكيلها والاحتفاظ بها
يسعى نموذج شغل الوظيفة المفترضة إلى تطوير نوع مثالي محدد في المرحلة المبكرة، ثم تقديم الإثبات في المرحلة النهائية.
افتراضات النموذج
1. إدراك أهمية الشرعية كمرحلة من مراحل الحملة الانتخابية.
2. تفترض الاستراتيجية ضرورة تجنب حدوث مواجهة مباشرة بين المرشح والمنافس؛ حيث أنها ستنقل الشرعية إلى المنافس وستقلل من فعالية الاستراتيجية.
3. تفترض الاستراتيجية أن سلوك التصويت السابق المتعلق بشاغل الوظيفة الفعلي يمكن أن يشكل أساسًا لوضع توقعات التصويت الخاصة بالمرشح الجديد.
4. تفترض الاستراتيجية حدوث معدل تسارع تصاعدي يتم اكتسابه من خلال الظهور الإعلامي المتزايد، والذي يهدف إلى المساعدة في السيطرة على الحماس والحيوية؛ بحيث يُنظر إلى المرشح على أنه بدأ من موقع قوي ويزداد قوة كلما تطورت الحملة.
5. تفرض الاستراتيجية ما ينبغي أن يستغله الإعلام وفي أي وقت يحقق التأثيرات المطلوبة.
لا بد من وجود شرط عرضي: ترتهن الاستراتيجية بامتلاك شاغل الوظيفة الفعلي جاذبية تصويت قوية في المنطقة. وفي حالة عدم وجود جاذبية تصويت قوية، ستتلاشى ميزة شغل الوظيفة المفترضة. وقد نجحت هذه الاستراتيجية مع شيلبي، حيث تمتع شاغل الوظيفة الفعلي بجاذبية تصويت قوية؛ والذي كان في هذه الحالة والترز. فقد أظهرت الاستفتاءات التي أجريت قبل الحملة الانتخابية أن فلاورز من أكثر السياسيين شعبية مع معدل تفضيل بلغ 67%
منتدى تاريخ النساء الأستراليات (AWHF) هو منظمة تأسست لتعزيز استيعاب دور النساء في تاريخ أستراليا.
يهدف منتدى تاريخ النساء الأستراليات من خلال وجوده الإلكتروني ورعايته لـشهر تاريخ النساء (WHM) إلى:
شهر تاريخ النساء.
بدأت الاحتفال بشهر تاريخ النساء، الذي يقام كل عام في شهر مارس ليصادف اليوم الدولي للمرأة في عام 2000 هيلين ليونارد التي تعمل مع المركز الوطني الإعلامي للمرأة واللوبي الانتخابي النسوي.
منذ عام 2005، سلط كل احتفال سنوي بشهر تاريخ النساء الضوء على جانب معين من جوانب إنجازات النساء، والذي تناول موضوعًا مختلفًا. وتشجع المنظمات والمؤسسات والمجموعات المجتمعية على استخدام هذا الموضوع في فعاليات شهر تاريخ النساء التي تقام، وذلك من خلال نشر مواد ترويجية على الموقع الإلكتروني ويدعمها التقويم الإلكتروني حيث توجد قائمة بالفعاليات.
ويمكن استعراض الموضوعات السابقة، مثل "النساء المتسابقات" و"الفاتنات المغنيات" وموضوعات أحدث، مثل "يد في يد: نساء محليات وغير محليات يعملون معًا" في المعرض الإلكتروني.
لقد كانت رؤية هيلين وحافزها والتزامها، مدعومين بالخبرة الفنية لجيليان بولاك، ما جعل إقامة شهر تاريخ النساء في أستراليا ممكنًا. وبعد موت هيلين في سن مبكرة في عام 2001، واصلت مجموعة من النساء الملتزمات العمل الذي بدأته وقمن بتطويره. وفي عام 2007، تمت ترقية الموقع الإلكتروني الأصلي لشهر تاريخ النساء وأعيدت تسميته إلى منتدى تاريخ النساء الأستراليات (AWHF) ليدل على الدور الأكثر تفاعلية الذي تتميز به عضويته؛ حيث لن يقتصر على شهر مارس، ولكن على مدى العام كاملاً. واستمرت جماعة المؤرخين المرجعية، التي تأسست لتقديم استشارات متخصصة ودعم لشهر تاريخ النساء، في أداء هذا الدور منذ بدء منتدى تاريخ النساء الأستراليات.
الموقع الإلكتروني لمنتدى تاريخ النساء الأستراليات هو بوابة معلوماتية إلكترونية عن النساء اللاتي شكلن تاريخ أستراليا. وتم تطويره كمصدر مفيد للمعلمين والطلاب والصحفيين والمؤرخين المحترفين ومؤرخي الأسرة والمؤرخين المحليين والمؤلفين وأمناء المكاتب والأرشيف والمتاحف وجامعي التحف. ويتميز بأنه موقع تفاعلي وسيستمر في التوسع طالما يضيف الأفراد سجلاتهم إليه، والتي لا تختص بالنساء المشهورات فقط، ولكن ربما الأهم، التي تتحدث عن آلاف النساء اللاتي كن رائدات غير معروفات في مجتمعاتهن.
إنه يمثل إطارًا زمنيًا للأحداث الرئيسية، قائمة من تكون (who's who) وقائمة المناطق التاريخية المهمة في تاريخ النساء الأستراليات.
تمت أرشفة المواقع الإلكترونية لشهر تاريخ النساء بدءًا من عام 2002 على موقع باندورا ويمكن الوصول إليها عن طريق المكتبة الوطنية الأسترالية.
شهر تاريخ النساء
اللوبي الانتخابي النسوي
تاريخ أستراليا
اليوم الدولي للمرأة
واجهت اليابان عادةً عجزًا في الخدمات في حسابات ميزان المدفوعات. وتشمل التجارة في الخدمات النقل (رسوم الشحن والسفر) والتأمين ونفقات السفر وعوائد الملكية الفكرية ورسوم التراخيص والدخل من الاستثمارات. وارتفع العجز في الخدمات بشكل ثابت من 99 مليون دولار أمريكي في عام 1960 إلى ما يقرب من 1.8 مليار دولار في 1970 وما يزيد عن 11.3 مليار دولار في 1980؛ ويمكن عزو هذا العجز إلى زيادة مدفوعات الملكية الفكرية والتراخيص الناجمة عن اقتناء اليابان للتكنولوجيا من دول صناعية أخرى وإلى زيادة العجوزات في خدمات النقل والتأمين التجارية. وزاد عجز النقل بعد فترة الستينيات في القرن العشرين؛ حيث جعلت تكاليف العمالة المتصاعدة بسرعة السفن اليابانية أقل تنافسية؛ مما تسبب في زيادة استخدام الناقلات الأجنبية (من بينها العديد من السفن التي ترفع علم المواءمة والتي تمتلكها في الحقيقة جهات ذات مصالح يابانية).
مع أن الاستثمارات الخارجية المتزايدة بسرعة لم تبدأ إلا في أواخر السبعينيات، فإنها بدأت تحقق زيادة في تدفق الدخل من الاستثمارات. وتمثل الاستثمارات نفسها جزءًا من تدفقات رؤوس الأموال في ميزان المدفوعات، ولكن إعادة أرباح هذه الاستثمارات يشكل جزءًا من حساب الخدمات. ومن فائض صغير بلغ 900 مليون دولار في عام 1978، ارتفع ميزان الدخل من الاستثمارات (الأرباح من الخارج مطروحًا منها أرباح الأجانب في اليابان) إلى 21 مليار دولار بحلول عام 1988. ولم يماثل النمو الهائل للاستثمارات اليابانية في الخارج أي نمو للاستثمارات الأجنبية في اليابان.
وبالرغم من النمو المتسارع في الفائض الياباني الناتج عن الدخل من الاستثمار، فقد ظل إجمالي حساب الخدمات يعاني من عجز في فترة الثمانينيات. وشكل تعويض الفوائض المتصاعدة في الدخل من الاستثمار قفزة هائلة في العجز الناتج عن سفر المواطنين اليابانيين والمشتريات الخارجية أثناء وجودهم في الخارج. وتراجع صافي ميزان نقل المسافرين من صافي عجز بلغ 1.3 مليار دولار في عام 1985 إلى 3.7 مليارات دولار في 1988، وزادت مشتريات الأفراد من السلع والخدمات أثناء وجودهم في الخارج من 3.7 مليارات دولار إلى 15.8 مليار دولار على مدى نفس الفترة القصيرة. وحدث هذا الانفجار في ميزان السفر والإنفاق الخارجي نتيجة الحركة في سعر الصرف التي جعلت السفر إلى الخارج أكثر جذبًا لليابانيين. بالإضافة إلى أنه عكس تزايد إدراك المستهلكين اليابانيين أن أسعار مجموعة كبيرة من المنتجات المصنعة أقل بشكل كبير في الخارج عن أسعاره في اليابان، وهو ما حفزهم على شراء هذه المنتجات أثناء وجودهم في الخارج. وبنهاية العقد، اقترب عدد اليابانيين الذين يقومون برحلات إلى الخارج من 10 ملايين ياباني سنويًا.
تندرج معاملة غير تجارية أخرى تحت صافي تحويلات ميزان الحساب الجاري. وتمثل تدفق المساعدة الأجنبية من اليابان. وكلما قدمت اليابان المزيد من المساعدات الأجنبية، ارتفع العجز في هذا الحساب من 1.5 مليار دولار في عام 1980 إلى 5.4 ملايين دولار في عام 1990 وبلغ أكثر من الضعف في عام 1991؛ حيث وصل 17.6 مليار دولار.
يعطي ميزان الحساب الجاري إضافة صافي صادرات الخدمات وصافي التحويلات إلى الميزان التجاري مع الواردات المحتسبة بالتسليم على ظهر السفينة (f.o.b.)، بدلاً من احتساب الجمارك والتأمين والشحن (c.i.f.). وقد عكست الحركات التي شهدها ميزان الحساب الجاري لليابان بشكل عام تلك الحركات الخاصة بالميزان التجاري للبضائع الذي تناولناه سابقًا، بالرغم من أن العجوزات في الخدمات وصافي التحويلات عوض الفوائض إلى حدٍ ما. وبدأت اليابان تحقيق فوائض في الحساب الجاري في عام 1965، والذي استمر في الارتفاع لاحقًا، بالرغم من مقاطعة هذه الفوائض العجوزات قصيرة المدى التي تلت الزيادتين في أسعار النفط في عامي 1973 و1979 (انظر حظر النفط 1973 وأزمة الطاقة 1979).
في فترة الثمانينيات، انطلق ميزان الحساب الجاري لليابان من تسجيل عجز بلغ 10.7 مليارات دولار في 1980 إلى تسجيل فائض بلغ 87 مليار دولار في 1987 قبل الهبوط إلى 57 مليار دولار في 1989. وكحصة في إجمالي الناتج القومي، وصل هذا الفائض إلى قمته ببلوغ 4.4 في المئة في عام 1985، وهي قيمة كبيرة لفائض الحساب الجاري. وكان ارتفاع سعر الين مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأخرى، بدايةً من عام 1985، بطيئًا ليشكل أي تأثير على القيمة الدولارية لفائض الحساب الجاري، بالرغم من هبوطه إلى 8 مليارات دولار في عام 1988.
عنوان الاقتراع هو إجراء التصويت الرسمي والمختصر والموجز الذي يظهر في ورقة الاقتراع. والهدف من عنوان الاقتراع الجيد أن يكون ملخصًا محايدًا يوصل للناخبين بدقة فحوى ما ينص عليه القانون الجديد المقترح. ويقول المؤتمر الوطني لمشرعي الولايات «إن عنوان الاقتراع والملخص هما أهم جزأين في المبادرة من حيث تثقيف الناخب. ذلك أن معظم المقترعين لا يقرؤون أبدًا أكثر من عنوان وملخص نص مقترحات المبادرة. وبالتالي، فإن وضع عناوين وملخصات موجزة ودقيقة وحيادية أمر بالغ الأهمية.»
ومع ذلك، لا يكون واضحًا دائمًا كيفية وصف جوهر ما ينص عليه قانون جديد بحيادية.
ونتيجة لذلك، تمثل عناوين الاقتراعات أرضًا خصبة للنزاع ورفع الدعاوى القضائية.
الاختلافات بين الولايات.
أحد الاختلافات بين الولايات فيما يخص القوانين التي تحكم عملية المبادرة تتعلق بما إذا كان يحدد عنوان الاقتراع "قبل" تجميع التوقيعات أو "بعده".
يتعلق عنصر اختلاف آخر بين الولايات بما إذا كانت الحكومة هي من تضع عنوان الاقتراع (يمكن أن تكون لجنة أو مجلس لوضع عنوان الاقتراع أو وزير الخارجية أو مسؤول آخر عن الانتخابات) أو ما إذا كان يحدد عنوان الاقتراع منظمة سياسية تؤيد الإجراء.
عناوين الاقتراعات قبل التداول.
تتضمن الولايات التي تحدد عنوان الاقتراع قبل التداول:
ألاسكا وأركنساس وكاليفورنيا وكولورادو وأيداهو وماين وماساتشوستس والمسيسيبي وميزوري ومونتانا وداكوتا الشمالية وأوهايو وأوريغون (في ولاية أوريغون، يحدد عنوان الاقتراع بعد استلام 1000 توقيع رعاية مبدئي) وواشنطن.
عناوين الاقتراعات بعد التداول.
تشمل الولايات التي تحدد فيها الحكومة عنوان الاقتراع "بعد" تجميع التوقيعات:
أريزونا وميشيغان ونبراسكا ونيفادا وأوكلاهوما ويوتا ووايومينغ.
عناوين الاقتراعات التي يحددها المؤيدون.
في ولايتي فلوريدا وداكوتا الجنوبية، يحدد عنوان الاقتراع إحدى الجهات المؤيدة؛ وهو ما يخضع للطعن القانوني من جانب المعارضين أمام المحاكم.
تأثير عنوان الاقتراع على نتيجة الانتخابات.
يوجد اتفاق عام على أن عنوان الاقتراع يمكن أن يقرر بنسبة كبيرة فوز أو خسارة إجراء الاقتراع.
الباشاكو كانوا ناقلي بضائع يابانيين استخدموا الخيول في نقل شحناتهم. وكانوا نشطاء في الغالب بين فترة الهييان وفترة سن غوكو. وصور الباشاكو مرسومة بشكل ممتاز في إيما كيمونو (فن المعلقات) الذي يصور تأسيس معبد إشياماديرا.
خلال نفس الفترة، كان يُعرف ناقلو البضائع الذين استخدموا الأبقار بدلاً من الخيول باسم شاشاكو (Shashaku).
طرق النقل.
كانت طريقة نقل الباشاكو هي تعليق العربة في ظهر الخيول، ثم توصيلها إلى وجهتها. في البداية، كان يؤدي المزارعون هذه المهمة في أوقات فراغهم في مواسم الركود، ولكن منذ فترة الموروماتشي وما بعدها، أصبحت وظيفة بدوام كامل.
عاش الباشاكو في مجموعات في المدن على طول الطرق السريعة الرئيسية والمواقع المهمة للنقل البحري والبري، من بينها مدينة أوتسو وساكاموتو ويودو، وحملوا البضائع المنقولة بالقوارب إلى المناطق التي كان الاستهلاك فيها عاليًا في ذلك الوقت، مثل كيوتو ونارا.
المشاركة في الثورات.
نظرًا لما تمتع به الباشاكو من قوة تنظيمية وسهولة الحصول على الأخبار، وأخيرًا استخدامهم المدمرات المسلحة بسبب سوء الأمن العام، فقد أصبحوا أيضًا مصدرًا للثورات خلال فترة الموروماتشي، التي اشتهرت بـانتفاضة شوتشو وانتفاضة كاكيتسو، ولكن عندما أصبح معبد إنرياكو جي في جبل هيه هدفًا للهجمات في انتفاضة كاكيتسو، انسحب الباشاكو في مقاطعة أومي من الانتفاضة بعد حصول المقاطعة على الحماية، وانقسمت قوة الباشاكو أنفسهم.
علاوة على ذلك، خلال تمرد هوكي في عام 1532 الذي تولى فيه معبد إنرياكو جي عملية القمع، قام أفراد الباشاكو بحصار نقاط التفتيش التي تربط المدينة بكيوتو، وبالتالي فرضوا حظرًا اقتصاديًا على المدينة حيث بسط المقاتلون النيشريون البوذيون سيطرتهم.
نظام باتايداري (Bataidari system) هو الزراعة بالمشاركة، ويمثل ممارسة زراعية حيث يقرض مالك الأرض أرضه لشخص آخر يتولى الإنفاق والعمل ويتقاسم صاحب الأرض والمستأجر المحصول. وينتشر هذا النظام في ولاية بيهار الهندية؛ حيث يطبق في حوالي 35% من الأرض القابلة للزراعة.
انتشر هذا النظام خلال فترة الراج البريطاني في مناطق عدة في الهند، بما فيها سهول البنجاب الخصبة، بينما كان نظام "جوتيدار" (jotedar system) شائعًا في مناطق أخرى. ونظرًا لأن معظم المستأجرين كانوا عمالاً فقراء، فقد كانوا يضطرون إلى اقتراض المال من المرابين للتمكن من زراعة الأرض، وهذا ما تسبب في استمرار دائرة الفقر إلى الأبد. وبالرغم من تطبيق إصلاحات زراعية على مستوى ولاية بيهار بعد الاستقلال من خلال قانون باتايداري، إلا أن هذه الإصلاحات اُعتبرت مستغلة للعمال وأدت إلى نشوب أعمال عنف، وخصوصًا العنف الطائفي بين مجتمعات العمال ومالكي الأراضي.
وفي الماضي، كانت الإصلاحات الزراعية مطلوبة، حتى إنها كانت تمثل حجر زاوية في البرامج الانتخابية في انتخابات المجالس الولائية، وخصوصًا من جانب الأحزاب اليسارية.
السياسة العامة العلمية عبارة عن ممارسة تعتمد من خلالها السياسات العامة على العلوم.
يعد بيتر إيه أوبيل، وهو طبيب أمريكي، أحد مؤيدي السياسة العامة العلمية. وفي مقال تحت عنوان "السياسة العامة العلمية: وضع السياسات بطريقة تعكس الطبيعة البشرية" (Scientocracy: Policy making that reflects human nature)، كتب قائلاً "عندما أتحدث عن السياسة العامة العلمية، فأنا لا أتحدث عن عالم يحكمه العلماء السلوكيون، أو أي نوع آخر من العلماء. بل إنني أتخيل حكومة من الأشخاص، لكنها تعتمد على العلماء لتوفير المعلومات لها. إنه عالم لا يتجادل فيه الناس بدون نهاية حول ما إذا كانت الإيصالات التعليمية سوف تؤدي إلى تحسين المدارس أم لا، وما إذا كانت السيطرة على السلاح ستؤدي إلى تقليل الجرائم أم لا، وما إذا كانت حسابات التوفير الصحية ستؤدي إلى التقليل من نفقات الرعاية الطبية أم لا،... ولكنه عالم تتاح فيه الفرصة للعلوم لتوضح لك ما إذا كانت الإيصالات وقوانين السيطرة على الأسلحة وحسابات التوفير الصحية يمكن أن تؤتي أكلها أم لا، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي الشروط التي يحدث فيها ذلك."
أما برنارد بودرو، وهو طبيب كندي، فيعارض السياسة العامة العلمية. فقد كتب قائلاً "مع بداية القرن الحادي والعشرين، أصبحت الاعتقادية العلمية أكثر رسوخًا من أي وقت مضى. فقد أصبح العالم هو الكاهن الأعلى للعالم الصناعي، حيث يوثق كلاً من التدريب الأكاديمي للمستخدمين الجدد وأهمية أنواع ووسائل الإنتاج. وفي كل مجالات الحوار البشري، فإن المنطق العلمي له تأثير وقوة القانون. فما كان في يوم من الأيام يمثل حكومة دينية، أصبح اليوم يمثل "السياسة العامة العلمية"." وفي مقال تحت عنوان "لماذا لن تؤتي السياسة العامة العلمية ثمارها" (Why the Scientocracy Won’t Work)، "ينتقد" ويسلي جيه سميث "الاتجاه الداعي لترك "العلماء" يقررون ما هو أخلاقي وما يجب أن تكون عليه سياساتنا العامة".
وقد كتب ديباك كومار، وهو مؤرخ، عن "ظهور "السياسة العامة العلمية"" في الهند. كما كتب إيريك إي جونسون عن "السياسة العامة العلمية والحاجة إلى عملية قضائية". ويدعو كاسي لوسكين، في مقال عنونه "قواعد السياسة العامة العلمية" (Scientocracy Rules) إلى القلق حيال تأثير "المجمع الصناعي الإعلامي العلمي غير الهادف للربح المدعوم من الحكومة"، مرددًا التحذير الشهير لدوايت أيزنهاور حول "المجمع الصناعي العسكري" و"احتمالية التزايد المحتمل للسلطة في غير محلها".
السياسة العامة العلمية كمصطلح مستحدث.