CALM/arwiki huggingface dataset:
تُعد أسهل طريقة لجعل الروبوت يذهب إلى موقع الهدف هي ببساطة توجيهه إلى هذا الموقع. يمكن القيام بهذا التوجيه بطرق مختلفة: دفن حلقة حثية أو مغناطيس في الأرض، ورسم خطوط على الأرض، أو عن طريق وضع أجهزة إرشاد وعلامات ورموز شريطية وما إلى ذلك في البيئة. تستخدم هذه المركبات الموجهة الآلية (إيه جي فّي) في السيناريوهات الصناعية لمهام النقل. يمكن تحقيق الملاحة الداخلية للروبوتات بواسطة أجهزة التموضع الداخلي المعتمدة على وحدة قياس الممانعة.
يتزايد تأثير صناعة النفط في الصين على الصعيد العالمي؛ إذ تعدّ الصين رابع أكبر منتجٍ للنفط في العالم.
استوردت الصين رقمًا قياسيًا من النفط بلغ 6.7 مليون برميل يوميًا في عام 2015 وكان من المتوقع أن «تتجاوز الولايات المتحدة كأكبر مستوردٍ للنفط في العالم في عام 2016». وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA)، أصبحت الصين لأوّل مرّة «أكبر مستوردٍ صافٍ للنفط والسوائل الأخرى في العالم» بنهاية عام 2013.
تاريخ صناعة النفط في الصين.
قبل تطوير الصناعة، كان إنتاج النفط الصيني يُقاس بأرباع الجالونات وتستخدم إنتاجها كمواد تشحيمٍ فقط. بدأ البئر الأول، الذي جرى تطويره في ظل الظروف الأكثر بدائية وبالاعتماد على موظفين غير مدرّبين نسبيًا، في إنتاج أكثر من عشرين برميلًا من النفط يوميًا.
مع مرور الوقت، جُلِبت المعدات من سيتشوان وأماكن أخرى وجرى تطوير العديد من محطات التقطير، وحُفِرت تسعة آبار أخرى في المنطقة المباشرة لآبار يو مين التي كانت تستوعب بعد ذلك حوالي 1000 برميلٍ من النفط و10 آلاف جالون من البنزين يوميًا باستثناء فصل الشتاء عندما يتسبّب الطقس البارد في تجمّد النفط. كان هذا أول حقل نفطٍ رئيسي في الصين.
يعدّ تأمين إمدادات الطاقة الكافية للحفاظ على النمو الاقتصادي مصدر قلقٍ رئيسي للحكومة الصينية منذ عام 1949.
جرى بناء خطّ سكّة حديد إلى لانتشو في عام 1956. وحتى ذلك الحين، كان النفط يُنقل بالشاحنات. جرى إنشاء خط أنابيب في عام 1957. جرى توسيع مصفاة يو مين وتحديثها، وبحلول أواخر ستينيات القرن العشرين أُفيد بأن الإنتاج من تلك المنطقة كان قد بلغ «حوالي مليوني طن».
اكتُشِفت احتياطياتٌ كبيرة في حوض سونغوا جيانغ-لياو في شمال شرق الصين ولاحقًا جرى العثور على العديد من حقول النفط الضخمة الأخرى. ويعدّ حقل داتشينغ النفطي في هيلونغجيانغ الحقل الأبرز الذي كان العمود الفقري لإنتاج النفط الصيني لعقودٍ عديدة.
عصر التصدير.
مع زيادة الإنتاج، بدأت الصين في تصدير النفط الخام إلى اليابان في عام 1973، وبدأت في التنقيب البحري. زادت الصادرات إلى 20 مليون طن في عام 1985، قبل أن يبدأ الاستهلاك الداخلي في الارتفاع بوتيرةٍ أسرع من الإنتاج. تجاوز الطلب الداخلي على النفط الإنتاج المحلي بحلول عام 1993، وأصبحت الصين مستوردًا صافيًا للنفط.
الاعتماد على الاستيراد.
على الرغم من أن الصين لا تزال منتجًا رئيسيًا للنفط الخام، إلا أنها أصبحت مستوردًا للنفط في تسعينيات القرن العشرين. أصبحت الصين تعتمد على النفط المستورد لأوّل مرّة في تاريخها عام 1993 بسبب ارتفاع الطلب ارتفاعًا أسرع من الإنتاج المحلي. كان إنتاج النفط الخام 1.298 مليون برميل سنويًا في عام 2002، واستهلاك النفط الخام 1.670 مليون برميل سنويًا.
استوردت 145 مليون طن من النفط الخام في عام 2006، وهو ما يمثّل 47% من إجمالي استهلاكها من النفط.
كانت معظم واردات الصين من النفط مستمدّةً إلى حدٍّ كبير من جنوب شرق آسيا بحلول عام 2008، لكن طلبها المتزايد أجبرها على استيراد النفط من جميع أنحاء العالم.
تجاوزت وتيرة النمو الاقتصادي الصيني طاقة النفط المحلية في عام 2013 وألحقت الفيضانات أضرارًا بحقول النفط في البلاد في منتصف العام. ونتيجةً لذلك، استوردت الصين النفط لتعويض انخفاض العرض وتجاوزت الولايات المتحدة في سبتمبر 2013 لتصبح أكبر مستوردٍ للنفط في العالم.
المقال الرئيسي: احتياطي النفط الإستراتيجي § الصين
تلعب شركات النفط التي تملكها الدولة دورًا كبيرًا في الثروة النفطية الصينية، خاصةً المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري، ومؤسسة البترول الوطنية الصينية، ومؤسسة مصفاة الصين الوطنية، وشركة سينوبك (الصين للبتروكيماويات).
بدأت المقاطعة في الإنتاج عام 1960، وكانت تنتج ما يقرب من 2.3 مليون طن من النفط بحلول عام 1963. انخفض الإنتاج من داتشينغ، ولكن أنتجت حقول النفط في شنغلي وشاندونغ وداغانغ وتيانجين ما يكفي من النفط لتُغني تقريبًاعن الحاجة إلى استيراد النفط الخام في عام 1965. كان إنتاج النفط الخام 1.298 مليون برميل سنويًا في عام 2002، واستهلاك النفط الخام 1.670 مليون برميل سنويًا.
بدأت الصين في اتخاذ تدابير جذرية مع برامج احتياطي النفط الداخلي في عام 2005؛ إذ كان إنتاج النفط المحلي في الصين لا يلبّي سوى ثلثي احتياجاتها وكان احتياج الاستهلاك المقدّر بحلول عام 2020 حوالي 600 مليون طن من النفط الخام.
منصات التنقيب عن النفط.
اكتشفت شركة أموكو (الآن بريتيش بتروليوم) أكبر حقل نفط في بحر الصين الجنوبي، حقل ليوا 11-1 -الذي يقع على بعد 210 كم جنوب شرق هونغ كونغ في حوض مصب نهر اللؤلؤ جنوب الصين، في يناير 1987 في ممر تايفون. كان عمق المياه ووجود النفط الثقيل و«الدفع المائي القوي نحو القاع» من بين التحديات التقنية التي كان يجب حلّها قبل استخراج النفط. جرّبت فرق الهندسة لدى أموكو ونانهاي إيست تقنيات الحفر البحري، والإنتاج العائم، ونظام التخزين والتفريغ (FPSO) الذي سيكون له دعم الحفر والإنتاج. كان لدى نظام التخزين والتفريغ (FPSO) معداتٌ قادرة على التعامل مع 65 ألف برميلٍ من النفط و300 ألف برميل من إجمالي السوائل يوميًا بحلول عام 2008 وسيجري تحميلها وشحنها بواسطة ناقلاتٍ مكوكية.
بدأ عرض كتل النفط في حقل نفط ووشي (قبالة زانجيانغ، بالقرب من هاينان) في المزاد العلني للشركات الأجنبية، مع تمتّع المؤسسة الوطنية للنفط البحري (CNOOC) بخيار زيادة حصّتها إلى 51% كلما لزم الأمر.
بدأت منصّة التنقيب عن النفط الصينية والتي تبلغ قيمتها مليار دولارٍ، هايانغ شييو 981 - والتي تملكها وتديرها المؤسسة الوطنية للنفط البحري (CNOOC) -في بحر الصين الجنوبي، أوشن أويل 981- عمليات الحفر الأولى في عام 2012. أدّت إلى اندلاع احتجاجاتٍ، وبالتالي كان لا بد من تراجعها.
الإنتاج الأجنبي.
أدى هذا التحوّل إلى الاعتماد على النفط الأجنبي إلى تغيير سياسات التنقيب والحيازة في الصين. أرهقت حاجة الصين للنفط قدراتها الداخلية.
استثمرت المؤسسة الوطنية للنفط البحري (CNOOC) ومؤسسة البترول الوطنية الصينية وشركة سينوبك إلى حدٍّ كبير في التنقيب والتطوير في البلدان التي تتمتّع بحقولٍ نفطية ولكن ليس لديها أموال أو تقنيةٌ لتطوير تلك الحقول. وقّعت المؤسسة الوطنية للنفط البحري (CNOOC) صفقةً لاستخراج مليون برميل من النفط يوميًا في إندونيسيا في عام 2004 بالإضافة إلى توقيع مشاريع أخرى مع أستراليا. بالإضافة، بدأ بناء احتياطيٍ نفطي من شأنه نظريًا أن يكفي حاجة الصين من النفط لمدة 30 يومًا. ورغم ذلك، لم تكن سياستهم النفطية في سوق النفط العالمية واضحة تمامًا بشأن الكيفية التي سيتعاملون بها مع الوضع ككل.
تتّخذ الحكومة الصينية إجراءاتٍ دبلوماسية لتحسين علاقاتها مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان). وفقًا لتقريرٍ أُجري عام 2008، كان على الحكومة الصينية أن تتّخذ خطواتٍ إضافية لتأمين علاقاتٍ جيّدة مع جيرانها. ماليزيا دولة جارة كان يُنظر إليها غالبًا على أنها على نزاعٍ مع الصين بسبب الخلافات السياسية. ومع ذلك، كانت العلاقة مع ماليزيا تكافلية بسبب إمداداتها الكبيرة من النفط وحاجتها إلى ضماناتٍ أمنية من الصين. في عام 2008، كانت ماليزيا المنتج الأول للنفط في بحر الصين الجنوبي، وتمثّل أكثر من نصف الإنتاج في المنطقة.
سيم التقسيم أو برلمان التقسيم (بالبولندية: Sejm Rozbiorowy) هو البرلمان البولندي للكومنولث البولندي الليتواني الذي استمر من عام 1773 حتى عام 1775، وعقدته بولندا بطلب من ثلاث دول مجاورة لها (الإمبراطورية الروسية، وبروسيا، والنمسا) بهدف إضفاء الشرعية على تقاسم بولندا الأول. خلال الأيام الأولى لانعقاد البرلمان، كان مجلس النواب البولندي (سيم) مركز حركة الاحتجاج الشهيرة التي أطلقها تادوس ريتان ضد سيم التقسيم. أقر مجلس النواب البولندي تشريعات أخرى، كان أبرزها تشكيل المجلس الدائم ولجنة التربية الوطنية. جرت المصادقة أيضًا على قوانين الكاردينال (القوانين الرئيسية).
كفلت الإمبراطورية الروسية التشريع الجديد، ما منحها مبررًا آخر للتدخل في سياسات الكومنولث في حالة تغيير التشريع الذي حبذته. كانت روسيا الطرف الأكثر تصميمًا على تشكيل المجلس الدائم الذي رأته وسيلة أخرى للسيطرة على الكومنولث.
كان تشكيل لجنة التربية الوطنية، أول وزارة للتعليم في الكومنولث وأوروبا، الإنجاز الأكثر فخرًا وإيجابية لسيم التقسيم الذي كثيرًا ما كان يتعرض للشجب.
في أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر، جرى تقليص الكومنولث البولندي الليتواني ليصبح محمية روسية (أو إقطاعية أو دولة تابعة) بعد أن كان مركز السلطة الأوروبية العظمى. اختار القياصرة الروس بشكل فعال الملوك البولنديين الليتوانيين الذين يستخدمون «الانتخابات الحرة» وقرروا نتائج معظم السياسات الداخلية في بولندا. فمثلًا سُمي المجلس بمجلس سيم ربنين على اسم السفير الروسي الذي ترأس الإجراءات بشكل غير رسمي.
حدث سيم التقسيم وتقاسم بولندا الأول بعد تحول ميزان القوى في أوروبا، إذ ساهمت الانتصارات الروسية ضد الدولة العثمانية في الحرب الروسية التركية (1768-1774) في تعزيز قوة روسيا وتهديد مصالح هابسبورغ في تلك المنطقة (وخاصة في إمارة البغدان والأفلاق). عندئذ فكرت هابسبورغ النمساوية في شن حرب ضد روسيا.
اقترحت فرنسا، التي كانت صديقة لكل من روسيا والنمسا، مجموعة من التعديلات الإقليمية، إذ سيعوض عن النمسا بأجزاء من مقاطعة سيليزيا، وستحصل بروسيا بدورها على إيرملاند البولندية (وارميا) وأجزاء من دوقية كورلاند وسيميغاليا، وهي إقطاعية بولندية كانت تخضع للهيمنة الألمانية البلطيقية بالفعل. لم يكن لدى ملك بروسيا فريدرش العظيم أي نية للتخلي عن سيليزيا، التي حصل عليها مؤخرًا في الحروب السيليزية. لكنه كان مهتمًا أيضًا بإيجاد حل سلمي؛ لأن تحالفه مع روسيا قد يستدرجه إلى حرب محتملة مع النمسا، بالإضافة إلى ضعف خزانة بروسيا وجيشها بسبب حرب السنوات السبع. اهتم أيضًا بحماية الإمبراطورية العثمانية الضعيفة، التي يمكن الاستفادة منها في حالة نشوب حرب بروسية سواء مع روسيا أو النمسا. أمضى شقيق فريدرش، الأمير هنري، شتاء (1770-1771) كممثل للمحكمة البروسية في سانت بطرسبرغ. بما أن النمسا ضمت 13 مدينة في منطقة زيبس الهنغارية في عام 1769 (منتهكة بذلك معاهدة لوبولا)، اقترحت كاترين الثانية من روسيا ومستشارها الجنرال إيفان تشيرنيشيوف على الأمير هنري أن تطالب بروسيا ببعض الأراضي البولندية مثل إيرملاند (وارميا). بعد أن أبلغ هنري فريدرش بالاقتراح، اقترح الملك البروسي أن تقسم النمسا، وبروسيا، وروسيا الأراضي الحدودية البولندية، مع إعطاء الحصة الأكبر إلى الطرف الأكثر ضعفًا بسبب التغيرات الأخيرة في ميزان القوى، النمسا. بذلك حاول فريدرش تشجيع روسيا على توجيه توسعها نحو بولندا الضعيفة والمختلة بدلًا من الدولة العثمانية. اقترح رجل الدولة النمساوي وينزل أنطون جراف كاونيتز أن تأخذ بروسيا أراضٍ من بولندا مقابل تخليها عن سيليزيا إلى النمسا، لكن فريدرش رفض اقتراحه.
رغم أن روسيا اعتبرت بولندا الضعيفة محمية خاصة بها لعدة عقود (منذ عصر مجلس النواب الصامت)، لكن بولندا أيضًا تعرضت لحرب أهلية تسببت في تدميرها إذ حاولت قوى اتحاد بار تعطيل السيطرة الروسية على بولندا. أدت ثورة فلاحي كولييفشينا وثورة القوزاق في أوكرانيا أيضًا إلى إضعاف الموقف البولندي. علاوة على ذلك، كان ينظر إلى الملك البولندي المدعوم من روسيا، ستانيسواف أغسطس بونياتوفسكي، كشخص ضعيف ذي عقلية مستقلة جدًا؛ وفي نهاية المطاف قررت المحكمة الروسية أن الفائدة المرجوة من بولندا باعتبارها محمية روسية تضاءلت. بررت السلطات الثلاث تدخلاتها رسميًا، كتعويض عن التعامل مع دولة مجاورة ذات مشاكل ولاستعادة النظام في بولندا عبر التدخل العسكري (قدم اتحاد بار حججًا مقنعة)؛ لكن في الواقع كانت الدول الثلاث مهتمة بتحقيق مكاسب إقليمية.
كانت مهمة لجنة برونتلاند، التي عُرفت سابقًا باسم اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية (دبليو سي إي دي)، توحيد البلدان لمتابعة التنمية المستدامة معًا. عيّن الأمين العام للأمم المتحدة خافيير بيريز دي كوييار، غرو هارلم برونتلاند رئيسةً للّجنة، في ديسمبر عام 1983. أدركت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ذلك الوقت أن هناك تدهورًا كبيرًا في البيئة البشرية والموارد الطبيعية. قررت الأمم المتحدة إنشاء لجنة برونتلاند، من أجل حشد البلدان للعمل معًا من أجل التنمية المستدامة ومتابعتها.
كانت غرو هارلم بروندتلاند رئيسة وزراء النرويج السابقة، واختيرت بسبب خلفيتها القوية في العلوم والصحة العامة. حُلّت لجنة برونتلاند رسميًا في ديسمبر عام 1987، بعد إعلان تقرير "مستقبلنا المشترك"، المعروف أيضًا باسم "تقرير برونتلاند" في أكتوبر عام 1987. عمّمت الوثيقة (وعرّفت) مصطلح «التنمية المستدامة». فاز تقرير "مستقبلنا المشترك" بجائزة غراويماير من جامعة لويفيل عام 1991. بدأ المركز التنظيمي لمستقبلنا المشترك في أبريل عام 1988 وحلّ محل اللجنة.
ترأست رئيسة وزراء النرويج السابقة غرو هارلم برونتلاند، لجنة برونتلاند. شكّل السياسيون وموظفو الخدمة المدنية وخبراء البيئة غالبية الأعضاء. مثّل أعضاء اللجنة 21 دولةً مختلفةً (من كل من البلدان المتقدمة والنامية). كان العديد من الأعضاء شخصيات سياسية مهمة في بلدانهم. كان وليام روكلساوس، الرئيس السابق لوكالة حماية البيئة الأمريكية أحد الأمثلة على ذلك. عُيّن جميع أعضاء اللجنة من قبل رئيسة مجلس الإدارة غرو هارلم برونتلاند ونائبها منصور خالد.
ركزت اللجنة على إنشاء شبكاتٍ لتعزيز الإشراف البيئي. تربط معظم هذه الشبكات بين الحكومات والكيانات غير الحكومية، يُعد مجلس بيل كلينتون للتنمية المستدامة إحدى هذه الشبكات. تجتمع الحكومات وقادة الأعمال في هذا المجلس، لتبادل الأفكار حول كيفية تشجيع التنمية المستدامة.
كانت لجنة برونتلاند الأكثر نجاحًا في تشكيل العلاقات الدولية بين الحكومات والشركات متعددة الجنسيات. كان مؤتمر الأرض في كل من عامي 1992 و2002 نتيجةً مباشرةً للجنة برونتلاند. يسمح الهيكل والإطار الدوليان للجنة برونتلاند بالنظر في مشاكل متعددة (مثل إزالة الغابات واستنفاد الأوزون) من نهج شامل.
جهود الاستدامة.
تشمل الركائز الثلاثة الرئيسية للتنمية المستدامة: النمو الاقتصادي، وحماية البيئة، والمساواة الاجتماعية. يصعب العثور على أدلة على مستويات متساوية من المبادرات للأركان الثلاث في سياسات البلدان في جميع أنحاء العالم، على الرغم من اتفاق الكثير من الناس على أن كلًا من هذه الأفكار الثلاثة تساهم في الفكرة الشاملة للاستدامة. تُعد الركيزتان الأخيرتان متدهورتين بشكل واضح، مع العدد الهائل من البلدان التي وضعت النمو الاقتصادي في طليعة التنمية المستدامة، خاصة مع كون الرفاه العام للبيئة في حالة غير صحية بشكل خطير.
طرحت لجنة برونتلاند إطارًا مفاهيميًا تتفق معه العديد من الدول التي تريد أن تحاول إحداث فرق في بلدانها عن طريقه، ولكن كان من الصعب تحويل هذه المفاهيم حول الاستدامة إلى إجراءات وبرامج ملموسة. ما يزال تنفيذ التنمية المستدامة على مستوى العالم تحديًا، ولكنه أُحرز تقدمًا بسبب جهود لجنة برونتلاند.
دعت لجنة برونتلاند بعد إصدار تقريرها، "مستقبلنا المشترك"، لعقد اجتماع دولي حيث يمكن رسم المزيد من المبادرات والأهداف الملموسة. عُقد هذا الاجتماع في ريو دي جانيرو في البرازيل. نتج عن الاجتماع خطة عمل شاملة تعرف باسم جدول أعمال القرن 21. يستلزم جدول أعمال القرن 21 اتخاذ إجراءات على الصعيد العالمي والوطني والمحلي، من أجل جعل الحياة على الأرض أكثر استدامةً في المستقبل.
تحدَّد سياسة الطاقة الحالية للمملكة المتحدة في إطار الورقة البيضاء للطاقة لشهر مايو 2007 وخطة التحول منخفض الكربون لشهر يوليو 2009، بناءً على العمل السابق الذي يتضمن الورقة البيضاء للطاقة لعام 2003 وتقرير مراجعة الطاقة في عام 2006. قادتها وزارة الطاقة وتغير المناخ، ثم ترأستها آمبر رود (تم حل وزارة الطاقة وتغير المناخ في 14 يوليو 2016). ينصبّ التركيز الحالي للسياسة على إصلاح سوق الكهرباء وطرح العدادات الذكية وتحسين فعالية الطاقة للأبنية في المملكة المتحدة من خلال الصفقة الخضراء.
الورقة البيضاء لعام 2007: تشرح «مواجهة تحدي الطاقة» استراتيجية الطاقة الدولية والمحلية التي تتبعها الحكومة للتصدي لتحديات الطاقة طويلة الأمد التي تواجهها المملكة المتحدة، ولتحقيق أربعة أهداف للسياسة:
يشمل نطاق سياسة الطاقة إنتاج الكهرباء وتوزيعها، واستخدام وقود النقل ووسائل التدفئة (الغاز الطبيعي على وجه الخصوص). تعترف السياسة بما يلي: «الطاقة ضرورية في كل جانب من جوانب حياتنا تقريبًا ومن أجل نجاح اقتصادنا. نواجه تحديين للطاقة على المدى الطويل:
تعترف السياسة أيضًا بأن المملكة المتحدة ستحتاج إلى نحو 30-35 غيغا وات من الطاقة الجديدة لتوليد الكهرباء على مدى العقدين المقبلين، إذ إن العديد من محطات الفحم والطاقة النووية الحالية، التي بُنيت في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، سينتهي أجلها ومن المقرر إغلاقها.
أعادت مراجعة الطاقة لعام 2006 تقديم إمكانية إنشاء محطات جديدة للطاقة النووية في المملكة المتحدة. بعد مراجعة قضائية طلبتها منظمة السلام الأخضر، في 15 فبراير 2007 حُكم على عناصر مراجعة الطاقة لعام 2006 بأنها «معيبة بشكل خطير»، و «ليست غير كافية فحسب، بل مضلّلة أيضًا». ونتيجة لذلك، اعتُبرت خطط بناء جيل جديد من محطات الطاقة النووية غير قانونية في ذلك الوقت. (اقرأ الطاقة النووية في المملكة المتحدة لمزيد من التفاصيل). ردًا على ذلك، أجرت الحكومة مشاورة «مستقبل الطاقة النووية» في الفترة من مايو إلى أكتوبر 2007. صرّح ردّ الحكومة على استنتاجات المشاورة، الذي نُشر في يناير 2008 «بمقارنة تحديات تغير المناخ وأمن الإمداد، فإن الأدلة على دعم محطات الطاقة النووية الجديدة دامغة».
يحدِّث مشروع قانون الطاقة في يناير 2008 الإطار التشريعي في المملكة المتحدة ليعكس سياستهم الحالية تجاه سوق الطاقة وتحديات تغير المناخ وأمن الإمداد. وتتناول العناصر الرئيسية لمشروع القانون: الطاقة النووية، واحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، ومصادر الطاقة المتجددة، والغاز والنفط في المناطق البحرية. نُشر في نفس الوقت إطار لتشجيع الاستثمار في الطاقة النووية ضمن بيئة تنظيمية جديدة في الورقة البيضاء للطاقة النووية في يناير 2008.
أنشأت الحكومة في أكتوبر 2008 وزارة الطاقة وتغير المناخ للجمع بين سياسة الطاقة (سابقًا مع وزارة الأعمال والمشاريع والإصلاح التنظيمي) وسياسة التخفيف من آثار تغير المناخ (سابقًا مع وزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية).
على الرغم من أن سياسة الطاقة مسألة مخصصة لحكومة المملكة المتحدة بموجب أحكام قانون إسكتلندا لعام 1998 الذي أنشأ الحكومة المفوضة لإسكتلندا، تتبنّى الحكومة الاسكتلندية سياسة للطاقة في اسكتلندا تتعارض مع سياسة المملكة المتحدة، ولديها سلطات في التخطيط تمكّنها من وضع بعض جوانب أولويات سياستها حيز التنفيذ.
قدّرت مراجعة أبحاث وأسواق أن إجمالي القيمة السوقية لعام 2006 لاستهلاك الطاقة الداخلية في المملكة المتحدة هو 130.73 مليار جنيه إسترليني. قُدّر استهلاك قطاع الطاقة بـ 28.73 مليار جنيه إسترليني، في حين بلغت قيمة استهلاك القطاع غير المتصل بالطاقة 128.2 مليار جنيه إسترليني، مع كون قطاع النقل الجزء الأكبر من القطاعات غير المتصلة بالطاقة. تقترح المملكة المتحدة حاليًا إصلاحات واسعة النطاق لسوق الكهرباء لديها، بما في ذلك اتخاذ التدابير مثل عقود الفروقات للمولدات وسوق القدرة لضمان أمن الإمدادات في النصف الثاني من هذا العقد.
مصادر الطاقة الأولية للإمداد بالكهرباء.
كانت المملكة المتحدة تاريخيًا دولة تؤكد على إنتاجها من الطاقة النووية والغاز الطبيعي قبالة الساحل، وتمر حاليًا بمرحلة انتقالية لتصبح مستوردًا صافيًا للطاقة.
في عام 2011 كانت نسبة إمدادات الكهرباء المستمدة من مصادر الطاقة الأولية كما يلي:
من المتوقع أن ينخفض استخدام الفحم بشكل مطرد بسبب تضاؤل مزايا التكلفة والضغط لتقليل انبعاثات الكبريت والكربون (ثاني أكسيد الكربون)، رغم سياسات الدعم المستمرة المصمَّمة للحفاظ على الوظائف في صناعة استخراج الفحم. يعتمد الاستخدام المستقبلي للفحم اعتمادًا كبيرًا على الدوافع التشريعية بشأن الانبعاثات والحاجة إلى تأمين الإمدادات. رغم أن تكاليف حرق الفحم باستخدام منشآت إزالة الكبريت واحتجاز الكربون ازدادت ازديادًا كبيرًا، ما يزال يُنظر إلى الفحم كجزء من استراتيجية الطاقة في المملكة المتحدة بسبب الاحتياطيات المحلية الكبيرة، واستقرار أسعاره بشكل أكبر من الغاز الطبيعي وانخفاض نفقاته الرأسمالية والوقت اللازم لبناء منشآته مقارنة بالطاقة النووية.
خلصت مراجعة الطاقة لعام 2002 إلى أن خيار الاستثمار الجديد في تكنولوجيا الفحم النظيف (عن طريق عزل الكربون) يجب أن يبقى متاحًا، وأنه يجب اتخاذ إجراءات عملية للقيام بذلك.
أعلنت حكومة المملكة المتحدة في نوفمبر 2015 أن جميع محطات الطاقة التي تعمل بالفحم ستغلَق بحلول عام 2025.
أوقفت أيرون بريدج عملياتها في أواخر عام 2015. ثم في عام 2016، أُغلقت ثلاث محطات طاقة في روغيلي وفيري بريدج ولونغانيت. أُغلقت إغبورو في عام 2018 ومُنحت الموافقة على تحويلها إلى محطة طاقة تعمل بالغاز. حُوّلت محطة لينماوث للعمل على الكتلة الحيوية في عام 2018 أما محطة يوسكماوث فهي في طور التحويل. أُعلن أن محطة كوتام ستُغلق في عام 2019، وسيتم إغلاق كيلروت قريبًا.
في مايو 2016، وللمرة الأولى أنتجت الطاقة الشمسية من الكهرباء أكثر مما أنتجه الفحم، إذ أنتجت 1.33 تيراواط ساعي على مدار الشهر مقارنة بـ 0.9 تيراواط ساعي للفحم. في 21 أبريل 2017، وللمرة الأولى منذ القرن التاسع عشر، كان لدى المملكة المتحدة فترة 24 ساعة من دون توليد كهرباء من طاقة الفحم. اعتبارًا من عام 2018، شرع استخدام طاقة الفحم بالانخفاض إلى أدنى مستوياته التاريخية التي لم نشهدها قبل الثورة الصناعية. زوّد الفحم 5.4% من الكهرباء في المملكة المتحدة في عام 2018، منخفضًا من 7% في 2017 و 9% في 2016 و 23% في 2015 و 30% في 2014.
خلال الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن العشرين، حصل توسع هائل في قدرة التوليد التي تعمل بالغاز، والمعروفة باسم الاندفاع نحو الغاز. كانت سرعة بناء المحطات التي تعمل بالغاز (مقارنة بالمحطات التي تعمل بالفحم أو المحطات النووية) لافتة للنظر بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في تلك الفترة.
يبدو أن الغاز الطبيعي على وشك أن يأخذ دورًا أصغر في تلبية احتياجات الطاقة المستقبلية في المملكة المتحدة، إذ يستمر الإنتاج المحلي من حقول غاز بحر الشمال في الانخفاض. وعلى الرغم من الاستثمار لتعزيز خطوط أنابيب الغاز الطبيعي المستورد وتخزينه (معظمه من النرويج)، كان هناك عزوف عن الاعتماد اعتمادًا كبيرًا على روسيا وصادراتها من الغاز لتلبية احتياجات الطاقة.
من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط والغاز الطبيعي في بحر الشمال بنسبة 75 في المئة عن مستويات عام 2005 إلى أقل من مليون برميل في السنة بحلول عام 2021. يُعدّ احتياطي النفط والفحم لأوروبا كلها من بين أضعف الاحتياطيات في العالم المتقدم: على سبيل المثال، تبلغ نسبة احتياطيات أوروبا إلى الاستهلاك السنوي 3.0، وهي منخفضة بشكل خطير وفقًا للمعايير العالمية.
أعلنت وزيرة الطاقة آمبر رود عن «اندفاع جديد نحو الغاز» في نوفمبر 2015. وهذا مطلوب لسد الفجوة بين إغلاق جميع محطات الطاقة التي تعمل بالفحم بحلول عام 2025 والتأخّر في افتتاح محطات طاقة نووية جديدة.
البوذية الإغريقية توليفة حضارية بين الحضارة الهلنستية والبوذية، نشأت هذه التوليفة بين القرنين الرابع قبل الميلاد والخامس بعد الميلاد في باكتريا وشبه القارة الهندية. وكانت البوذية الإغريقية نتيجة ثقافية لسلسة طويلة من التفاعلات بدأت بغزوات الإغريقيين إلى الهند في عهد الإسكندر المقدوني. ثمّ احتلّت الإمبراطورية الماورية تحت حكم تشاندراغوبتا الولايات التابعة للإسكندر. وانقلب الإمبراطور الماوري آشوكا إلى البوذية ونشر الفلسفة الدينية في الأراضي التي يحكمها، وهو ما سجلته مراسيم آشوكا. بعد انهيار الإمبراطورية الماورية، استمرت البوذية الإغريقية بالنمو تحت حكم المملكة الإغريقية الباكترية، والممالك الإغريقية الهندية وإمبراطورية كوشان. اعتنق الناس البوذية في وسط آسيا وشمال شرقها، منذ القرن الأول الميلادي، ثم استمرت إلى الصين وكوريا واليابان وسيبيريا وفيتنام.
بدأ دخول الإغريقيين وثقافتهم الهلنستية عندما غزا الإسكندر المقدوني الإمبراطورية الأخمينية ومناطق أخرى في وسط آسيا عام 334 قبل الميلاد. ثم تقدم الإسكندر إلى البنجاب (أرض الأنهار) التي غزاها داريوس العظيم قبله. عبر الإسكندر السند ونهر جيلوم وهزم بورس وعينه مرزبانًا بعد معركة هيداسبس. كان جيش الإسكندر يهجم ويتراجع على نهر بياس إذ واجه إمبراطورية ناندا فلم يستطع أن يغزو البنجاب كلها.
أسس الإسكندر عدة مدن في مناطقه الجديدة في منطقتي أمو داريا وباكتريا، وامتدت المستوطنات الإغريقية إلى ممر خيبر وغاندارا والبنجاب. بعد موت الإسكندر في العاشر من يونيو عام 323 قبل الميلاد، أسس خلفاره ممالكهم المنفصلة. بنى القائد سلوقس الإمبراطورية السلوقية في الأناضول وآسيا الوسطى وامتدّت حتى الهند.
احتلت الإمبراطورية الماورية التي أسسها تشاندراغوبتا ماوريا الإمبراطورية الناندية. ثم هزم تشاندراغوبتا الإمبراطورية السلوقية في الحرب الماورية السلوقية. وكان من نتائج هذا انضمام الولايات المقدونية في وادي السند وغامدارا إلى الإمبراطورية الماورية. وتأسس حلف زواجيّ بين المملكتين إذ أصبحت ابنة سلوقس زوجة تشاندراغوبتا من أجل تقوية العلاقات الدبلوماسية. أدى الصراع إلى كذلك إلى نقل 500 فيل حربي من الإمبراطورية الماورية إلى الإمبراطورية السلوقية، ويبدو أنها كانت تعويضًا عن القتلى والأضرار.
أسس الإمبراطوري الماوري آشوكا أكبر إمبراطورية هندية. بعد حرب كالينجا المدمرة، تحول آشوكا إلى البوذية. ولما ترك آشوكا أطماعه التوسعية، تبنى الإصلاح الإنساني وبدأ تطبيقه في أراضيه. نشر الإمبراطور الدارما البوذية في كل إمبراطوريته، كما يظهر في مراسيم آشوكا. ادعى آشوكا أن كثيرين غيروا دينهم إلى البوذية على يديه، ومنهم الأغارقة الذين في حكمه:وهنا في المنطقة التي يحكمها الملك، اتّبع الإغريق والكمبوجيون والناباكيون والنابابامكيتيون والبوجيون والبينيكيون والأندريون والباليديون، كل هؤلاء والناس في كل الأرض اتبعوا تعاليم محبوب الآلهة الدارمية.أدى تراجع الإمبراطورية الماورية وانتاصار إمبراطورية شونغا عليها إلى ثورة في باكتريا في الإمبراطورية السلوقية أدت إلى تأسيس المملكة الإغريقية الباكترية (250–125 قبل الميلاد). وخلف الإغريقيين الباكتريين المملكة الهندية الإغريقية (180 قبل الميلاد إلى 10 بعد الميلاد). ومع أن الهنديين السكوثيون غزوا المنطقة هم والإمبراطورية الكوشانية (بين القرن الأول والقرن الثالث بعد الميلاد)، فإن البوذية استمرت بالازدهار.
بقيت البوذية في الهند دينًا كبيرًا مهمًّا قرونًا حتى حدوث الإحياء الذي جرلا للبوذية في نحو القرن الخامس الميلادي، ومع هذا بقي للبوذية نقاط قوة مثل البنغال ولكنها انتهت مع الغزوات الإسلامية للهند.
التفاعل الحضاري.
قدّم طول حضور الإغريقيين في آسيا الوسطى وشمال إفريقيا فرصًا للتواصل الحضاري على مستوى الفن وعلى مستوى الدين.
الإسكندر الأكبر في باكتريا والهند (331–325 قبل الميلاد).
عندما غزا الإسكندر المقدوني باكتريا وغاندارا، كانت هذه المناطث تحت التأثير السراماني من قبل، ويرجح أنها كانت بوذية أو جانية. وحسب أسطورة حفظتها الشريعة البالية، فإن أخوين تاجرين من كامسابوغا في باكتريا، يدعيان تاباسو وباليكا، زارا غوتاما بوذا وأصبحا طالبين له. تقول الأسطورة أنهما عادا إلى بلادهما ونشرا تعاليم بوذا.
في عام 326 قبل الميلاد، غزا الإسكندر المنطقة الشمالية من الهند. سلّم الملك أمبي التاكسلي مدينته، وهي  مركز بوذي مهم، للإسكندر المقدوني. حارب الإسكندر في معركة ملحمية ضد الملك بورس البورافاسي في البنجاب، في معركة هيداسبس عام 326 قبل الميلاد.
الإمبراطورية الماورية (322–183 قبل الميلاد).
غزا الإمبراطور الهندي تشاندراغوبتا ماوريا، مؤسس الإمبراطورية الماورية المنطقة الهندية الشمالية الغربية مرة أخرى عام 322 واستعاد المنطقة التي كان يحتلها جيش الإسكندر. ومع هذا، فإن الاتصالات مع الجيران الإغريقيين الإيرانيين في الإمبراطورية السلوقية استمرت. وصل الإمبراطور سلوقس الأول نيكاتور إلى اتفاق زواج يكون جزءًا من معاهدة السلام، على أن يبقى بعض الإغريقيين مثل المؤرخ ميغاسثينس في البلاط الماوري.
اعتنق آشوكا حفيد تشاندراغوبتا البوذية وأصبح مبشِّرًا مهمًّا لها على مذهب الشريعة البالية التقليدية في بوذية التيرافادا، التي تؤكد على عدم العنف مع البشر والحيوانات، وفيها قوانين أخرى لتنظيم حياة العلمانيين.