CALM/arwiki huggingface dataset:
في ديسمبر 1935، كانت اتفاقية هور-لافال محاولة من وزير الخارجية البريطاني صمويل هور ورئيس الوزراء الفرنسي بيير لافال لإنهاء الصراع في الحبشة، بوضع خطة لتقسيم البلاد إلى قسمين قطاع إيطالية وآخر حبشي. وبينما كان موسوليني يستعد للموافقة على الاتفاقية، تسربت أنباء الصفقة، واحتج كلا من الرأي العام البريطاني والفرنسي على الاتفاقية، واصفين إياها بأنها بيع للحبشة، واضطر هور ولافال للاستقالة من مناصبهما، وأنكرت الحكومتين البريطانية والفرنسية ضلوعهما في الاتفاق الذي تم بين الرجلين. وفي يونيو 1936، ورغم عدم وجود سابقة لإلقاء رئيس دولة لخطاب أمام الجمعية العامة لعصبة الأمم، ناشد إمبراطور إثيوبيا هيلا سيلاسي الجمعية العامة للمساعدة في حماية بلده.
وكما كان الحال مع اليابان، كان تجاوب القوى الكبرى مع أزمة الحبشة ذلك البلد الفقير والبعيد، الذي يسكنه أناس غير أوروبيين، وليس لهم فيه مصلحة مخيّبًا. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الأزمة كيف أن قرارات عصبة الأمم تتأثر بمدى اهتمام أعضائها؛ كما أن أحد أسباب عدم توقيع عقوبات قاسية على إيطاليا، هو خوف بريطانيا وفرنسا من احتمالية تحالف موسوليني والديكتاتور الألماني أدولف هتلر.
في 17 يوليو 1936، قام الجيش الإسباني بانقلاب، مما أدى إلى صراع طويل مسلح بين الجمهوريين (الحكومة اليسارية في إسبانيا) والقوميين (المحافظين، والمتمردين مناهضي الشيوعية ومنهم معظم ضباط الجيش الإسباني). لذا ناشد خوليو ألفاريز ديل فايو وزير الخارجية الإسباني عصبة الأمم في سبتمبر 1936، الإمداد بالسلاح للدفاع عن وحدة أراضي إسبانيا واستقلالها السياسي. ومع ذلك، لم تمتنع الدول الأعضاء في عصبة الأمم، عن التدخل في الحرب الأهلية الإسبانية، ولا منعت التدخل الأجنبي في النزاع. وواصل هتلر وموسوليني مساعدة الجنرال فرانكو قائد القوميين، بينما ساعد الاتحاد السوفييتي الجمهوريين. وفي فبراير 1937، أصدر عصبة الأمم قراراً بحظر تدخل المتطوعين الأجانب.
الحرب اليابانية الصينية الثانية.
بعد سلسلة طويلة من التحريض على الصراعات المحلية خلال الثلاثينيات، بدأت اليابان الغزو الشامل للصين في 7 يوليو 1937. وفي 12 سبتمبر، ناشد ولنغتون كو المندوب الصيني لدى العصبة، عصبة الأمم للتدخل الدولي. تعاطفت الدول الغربية مع الشعب الصيني في كفاحه ضد اليابان، وبخاصة بعد إصراره في الدفاع عن شانغهاي، المدينة ذات العدد الكبير من الأجانب. ومع ذلك، لم تكن عصبة الأمم قادرة على تقديم أي شيء للصين أكثر من "الدعم المعنوي". في 4 أكتوبر، أحالت عصبة الأمم القضية إلى مؤتمر القوى التسعة.
نزع السلاح والإخفاقات التي أدت للحرب العالمية الثانية.
كلفت المادة الثامنة من ميثاق عصبة الأمم العصبة مهمة "الحد من التسلح إلى أدنى نقطة تتوافق مع سلامة البلدان، وتنفيذ ذلك من خلال العمل المشترك وفقًا للالتزامات الدولية". استهلك قدر كبير من وقت المنظمة وطاقتها في مسألة نزع السلاح، على الرغم من أن حكومات العديد من الدول الأعضاء، كانت على يقين من أنه لا يمكن تحقيق نزع السلاح واسع النطاق أو أن أمرًا كذلك مرغوب فيه حتى. حاولت قوات الحلفاء أيضًا في إطار معاهدة فرساي في محاولة لنزع السلاح، وفرضت قيود على التسلح في الدول المهزومة كخطوة أولى لنزع السلاح العالمي على نطاق واسع. شكلت العصبة لجنة لوضع خطة لنزع السلاح لكل دولة عام 1926، وللتحضير لمؤتمر نزع السلاح العالمي الذي عقد بين عامي 1932-1934. اختلفت وجهات نظر الدول الأعضاء حول مسألة نزع السلاح. كانت فرنسا مترددة في خفض أسلحتها دون الحصول على ضمانات بأن ستتلقى مساعدات عسكرية في حالة تعرضها لهجوم، كما شعرت بولندا وتشيكوسلوفاكيا بأنهما عرضة للهجوم من قبل الغرب، وأرادتا تغليظ عقوبات العصبة على أعضائها المعتدية، قبل نزع أسلحتهما، وبدون هذا الضمان لن تحدا من تسلحهما لشعورهما بخطر شديد من تعرضهما لهجوم ألماني. زادت مخاوفهما من الهجمات الألمانية المحتملة، مع استعادة قوتها بعد الحرب العالمية الأولى خصوصا بعد وصول هتلر للسلطة عام 1933. ومع محاولات ألمانيا لإلغاء معاهدة فرساي وإعادة بناء الجيش الألماني، ازدادت رغبة فرنسا رفض فكرة نزع سلاحها.
عقدت عصبة الأمم مؤتمر نزع السلاح العالمي في جنيف عام 1932، في وجود ممثلي 60 دولة، واقترحت هدنة لمدة عام للتوسع في مجال التسلح، امتدت بعد ذلك لبضعة أشهر أخرى، في بداية المؤتمر. حصلت لجنة نزع السلاح على الموافقة المبدئية من فرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا للحد من حجم أساطيلها. وقد فشلت معاهدة بريان كيلوج، واللجنة التي تشكلت في عام 1928، في تحقيق هدفها المتمثل في تجريم الحرب. في النهاية، فشلت اللجنة وقف الحشود العسكرية من جانب ألمانيا وإيطاليا واليابان خلال الثلاثينيات. لم تبد عصبة الأمم حراكًا تجاه الأحداث الكبرى التي أدت إلى الحرب العالمية الثانية مثل إعادة تسليح هتلر للراينلاند واحتلال سوديتنلاند وعملية آنشلوس التي ضمت بها ألمانيا النمسا، وهو ما كان محظورًا بموجب معاهدة فرساي. وفي الواقع، فقد أعاد أعضاء العصبة تسليح أنفسهم. وفي عام 1933، انسحبت اليابان من عصبة الأمم بدلاً من أن تمتثل لقراراتها،
وكذلك فعلت ألمانيا عام 1933 (متحججة بفشل مؤتمر نزع السلاح العالمي بتحقيق التكافؤ في التسلح بين فرنسا وألمانيا)، وتبعتهما إيطاليا عام 1937. كما لم يستطع مبعوث عصبة الأمم التعامل مع المطالبات الألمانية بأحقيتها في دانزيغ، وهو ما كان من عوامل اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1939. وكان آخر أعمال عصبة الأمم الهامة، طرد الاتحاد السوفييتي في ديسمبر 1939 بعد أن غزت فنلندا.
أوضحت بداية الحرب العالمية الثانية فشل عصبة الأمم في تحقيق هدفها الأساسي، والذي كان تجنب أي حرب مستقبلية. وقد كان هناك أسباب عديدة لهذا الإخفاق، وركز العديد على نقاط الضعف ضمن المنظمة. إضافة إلى أن رفض الولايات المتحدة الأمريكية الانضمام إلى العصبة قد حد من قدرتها.
التأسيس والهيكلة.
أسست عصبة الأمم كمنظمة على أيدي قوات الحلفاء كجزء من التسوية السلمية لإنهاء الحرب العالمية الأولى، وقد أدى هذا إلى تحويلها إلى عصبة المنتصرين. كما ربطت العصبة بمعاهدة فرساي، وقد انعكس ذلك على عصبة الأمم بعد أن فقدت هذه المعاهدة مصداقيتها وأصبحت غير شعبية.
كان من المفترض أن تكون العصبة حيادية لتعبر عن نفسها كما هو مفروض. وكانت عملية سن قرار تطلب تصويت بالإجماع لتسعة (لاحقًا خمسة عشر) عضو، مما أدى إلى صعوبة في العمل الفعال وإن لم يكن مستحيل. كما أن سرعة اتخاذ القرار كانت بطيئة، وقد تطلبت قرارات معينة التصويت بالإجماع للجميع الدول الأعضاء في المنظمة. وقد نبعت هذه المشكلة أساسًا من عدم قبول الدول الرئيسية في العصبة من أن مصيرهم قد يتقرر من بلدان أخرى، لذلك منحوا أنفسهم حق النقض.
التمثيل العالمي.
عادةً ما شكل التمثيل في العصبة مشكلة. وإن كان يقصد في العصبة أن تشمل جميع الأمم، إلا أن العديد من الدول لم تنضم، أو كان قضوا وقت قصير في العصبة. وكانت الولايات المتحدة من أكثر الدول الغائبة بروزاً وتأثيراً، ليس فقط من حيث دورها في حفظ السلام العالمي ولكن الدور في تمويل العصبة. وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون كان له دور رئيسي وشكل قوة دافعة لتشكيل العصبة، لكن صوت مجلس الشيوخ الأمريكي على عدم الانضمام إلى العصبة في 19 نوفمبر من سنة 1919. اقترحت السياسية روث هينغ بأنه لو كانت الولايات المتحدة عضواً في العصبة كانت قد أمنت مساندة لكل من بريطانيا وفرنسا، وجعلت فرنسا تشعر بطمأنينة أكثر وشجعت كل من فرنسا وبريطانيا على التعاون فيما يتعلق بألمانيا وبالتالي أصبح صعود الحزب النازي أقل احتمالية. وعلى العكس من ذلك تقر هينغ بأنه في حالة انضمام أمريكا في العصبة كانت ستمانع الدخول في حروب مرتبطة بأوروبا وكانت ستسن عقوبات اقتصادية كانت ستعوق قدرة العصبة على التعامل مع الأحداث الدولية.
ومن الممكن أن البنية الحكومة في الولايات المتحدة قد أثرت على انضمامها إلى العصبة حيث لا يمكن لممثليها في العصبة اتخاذ القرارات نيابةً عن السلطة التنفيذية والتي بدورها يجب أن تأخذ مصادقة الكونغرس الأمريكي.
لم يسمح لألمانيا بالانضمام إلى العصبة مع بدايتها في يناير من سنة 1920، على اعتبارها كانت الطرف المعتدي والمتسببة في الحرب العالمية الأولى. كما استبعدت روسيا السوفيتية من العصبة في البداية، فلم تكن الشيوعية تروق للمنتصرين في الحرب العالمية الأولى. ازداد ضعف العصبة بعد سنة 1930 بعد أن تركت قوى هامة العصبة. فاليابان بدأت كعضو دائم في المجلس، لكنها انسحبت من العصبة في عام 1933 بعد أن عبرت عصبة الأمم عن رفضها للغزو الياباني لأراضي منشوريا الصينية. كما أن إيطاليا التي بدأت عضوًا دائمًا في العصبة انسحبت منها في سنة 1937. أما ألمانيا فإنها انضمت للعصبة في سنة 1926 على اعتبارها بلدًا محبًا للسلام، لكنها انسحبت منها بعد وصول أدولف هتلر إلى الحكم في سنة 1933.
الأمن المشترك.
شكل التناقض بين فكرة الأمن المشترك الذي شكل أساس العصبة والعلاقات الدولية بين الدول على المستوى الفردي من أهم نقاط ضعف العصبة. فنظام الأمن المشترك المستعمل في العصبة قد يعني أنه قد يطلب من دول العمل ضد دول تعتبرها صديقة وبطريقة قد تهدد مصالحها الوطنية وفي نفس الوقت فإنها ستدعم دول قد لا يوجد بينها أي مصالح أو تقارب معها. وقد تجلى هذا التناقض من خلال أزمة الحبشة، من خلال محاولة كل من فرنسا وبريطانيا في تحقيق التوازن بين الأمن الذي حاولت خلقه في أوروبا من أجل مواجهة أعداء النظام الداخليين. حيث لعبوا دوراً محورياً في دعم إيطاليا، مع التزامهم بأثيوبيا بصفتها دولة عضوة في العصبة.
عقب انهيار الجود الرامية لكبح جماح الحرب الإيطالية الهادفة لغزو الحبشة. قال رئيس الوزراء البريطاني ستانلي بالدوين في 23 يونيو من سنة 1936 في مجلس العموم عن الأمن المشترك:
تخلت بريطانيا وفرنسا في نهاية المطاف عن مفهوم الأمن المشترك لصالح التسوية في مواجهة وتنامي النزعة العسكرية الألمانية في عهد هتلر.
السلمية ونزع السلاح.
افتقرت عصبة الأمم إلى وجود قوة مسلحة خاصة بها، وكانت تعتمد على القوى العظمى في تطبيق قرارتها، وغالبًا ما كانت هذه القوى مترددة جدًا في القيام بذلك. كانت أهم قوتين عظمتين في العصبة هما فرنسا وبريطانيا، وكانا يحجمان عن استخدام العقوبات وأكثر ترددًا في اللجوء إلى عمل عسكري باسم العصبة. كانت النزعة السلمية قوية جدًا بعد الحرب العالمية الأولى ومسيطرة على السكان والحكومات في كلا البلدين. كما فضل حزب المحافظين البريطاني عندما كان في السلطة التفاوض الثنائي من أجل المعاهدات دون إشراك العصبة في ذلك.
علاوةً على ذلك حضت عصبة الأمم بريطانيا وفرنسا والدول الأعضاء على نزع السلاح وفي نفس الوقت دعت إلى الأمن المشترك. مما عنى حرمان العصبة دون قصد من وسائل القوة التي ستدعم سلطتها. فإذا أرادت العصبة إجبار الدول على الالتزام بالقانون الدولي فعندها ينبغي الاعتماد على البحرية الملكية البريطانية والجيش الفرنسي لتنفيذ قرارتها.
عندما ناقش مجلس الوزراء البريطاني مبادئ عصبة الأمم خلال الحرب العالمية الأولى، عمم موريس هانكي سكرتير مجلس الوزراء مذكرة بذلك. وبدأ بالقول:
كما هاجم الإيمان البريطاني قبل الحرب باحترام المعاهدات والاتفاقيات، وخلص إلى الزعم:
كما كتب وزير الخارجية البريطاني إيرا كرو في مذكرة إلى مجلس العموم بأن "عهد العصبة المهيب" لن يكون إلا "مجرد معاهدة مثل أي معاهدة أخرى" و"مالذي سيضمن بأن معاهدة العصبة لن تتحطم مثل أي معاهدة أخرى" وعبر كرو عن شكه في نجاح خطة "التعهد بالعمل المشترك" ضد المعتدين، وأنه مستمر في الإيمان بأن القرارات التي تتخذها الدول الأعضاء ستبقى مرتبطة بالمصلحة الوطنية وتوازن القوى. كما انتقد أسلوب فرض العقوبات الاقتصادية من قبل العصبة لأن "كل ذلك هو مسألة تفوق عسكري حقيقي". كما أن عملية نزع السلاح الشامل هي عملية غير واقعية.
حل عصبة الأمم.
مع تدهور الأوضاع في أوروبا، أعطت عصبة الأمم المزيد من الصلاحيات للأمين العام في 30 سبتمبر 1938 وفي 14 ديسمبر 1939، لضمان استمرارية عصبة الأمم في التواجد من الناحية القانونية وأداء مهامها. وظلّ المقر الرئيسي لعصبة الأمم، المعروف بقصر السلام شاغرًا لست سنوات حتى انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وفي عام 1943 في مؤتمر طهران، وافقت قوات الحلفاء على إنشاء هيئة جديدة لتحل محل عصبة الأمم وهي الأمم المتحدة. وواصلت العديد من هيئات عصبة الأمم مثل منظمة العمل الدولية القيام بمهامها، وأصبحت في النهاية تابعة للأمم المتحدة. وكان الهدف من تأسيس الأمم المتحدة جعلها أكثر فعالية من عصبة الأمم.
انعقدت الجلسة الختامية لعصبة الأمم في 12 أبريل 1946 في جنيف، وحضره مندوبو 34 دولة. كان الهدف من الانعقاد تصفية أصول عصبة الأمم، التي بلغت قيمتها حوالي 22,000,000 $ عام 1946، بما في ذلك قصر السلام ومحفوظات عصبة الأمم، اللذان منحا للأمم المتحدة، وأعيد الأموال الاحتياطية إلى الدول المانحة لها، وتمت تسوية ديون عصبة الأمم. وقد لخّص روبرت سيسيل شعور المجتمعين خلال خطاب وجهه إليهم، عندما قال :
حددت الجلسة اليوم الأخير لعصبة الأمم، والذي تقرر أن يكون 19 أبريل 1946، عندما أعلن رئيس الجمعية العامة النرويجي كارل هامبرو أن الدورة الحادية والعشرين والأخيرة للجمعية العامة لعصبة الأمم انتهت. ونتيجة لذلك، لم يعد لعصبة الأمم وجود اعتبارًا من 20 أبريل 1946.
يرى المؤرخ ديفيد كينيدي، أن عصبة الأمم هي حالة فريدة من نوعها "مؤسسيًا" في الشؤون الدولية، رغم لتعارضها مع قوانين وسياسات فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى. فقد أصبح الحلفاء في الحرب العالمية الثانية (المملكة المتحدة والاتحاد السوفيتي وفرنسا والولايات المتحدة وجمهورية الصين) أعضاءً دائمين في مجلس الأمن؛ وأصبح لهذه "القوى العظمى" الجديدة نفوذ دولي كبير، كما كان في مجلس عصبة الأمم. وقرارات مجلس الأمن الدولي ملزمة لجميع أعضاء الأمم المتحدة، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرارات بالإجماع، على العكس من مجلس العصبة. كما حظي الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي بدرع لحماية مصالحهم الحيوية، والتي منعت الأمم المتحدة من التصرف بشكل حاسم في كثير من الحالات.
وبالمثل، ليس لدى الأمم المتحدة قواتها الدائمة المسلحة الخاصة، إلا أن الأمم المتحدة كانت أكثر نجاحًا من عصبة الأمم في دعوة أعضائها للمساهمة في التدخل المسلح، على سبيل المثال: في الحرب الكورية ومهمات حفظ السلام في يوغوسلافيا السابقة. وفي بعض الحالات، اضطرت الأمم المتحدة إلى الاعتماد على العقوبات الاقتصادية، كما كانت الأمم المتحدة أيضًا أكثر نجاحًا من عصبة الأمم في استقطاب الأعضاء من دول العالم، مما يجعلها أكثر تمثيلاً.
الجيستابو أو الغيستابو أو البوليس السري الألماني (غيستابو هي كلمة مختصرة من جيهايم شتاتس بوليتساي; "Geheime Staatspolizei" أي شرطة (Polizei) الدولة (Staat) السرية (geheime)، كانت الشرطة السرية الرسمية لألمانيا النازية وفي أوروبا التي تحتلها ألمانيا. وهو أكثر أجهزة الأمن الألمانية شهرة وسرية وهي المسؤولة عن العديد من عمليات الاغتيال والتدمير للملايين خلال فترة الحكم النازي تأسست لحماية الدولة الألمانية والحزب النازي. وقد تم تأسيس الشرطة السرية في 26 أبريل 1933 في بروسيا.
أسسه النازي هيرمان جورينج في عام 1933 من خلال الجمع بين مختلف وكالات الشرطة الأمنية في بروسيا في منظمة واحدة، وقام على إعداده من ضباط الشرطة المحترفين بعد حيازة أدولف هتلر على زمام الأمور في ألمانيا النازية. وتمحور دور الشرطة السرية على حماية الدولة وتشكيل قوة ضاربة لمن يتربص بالدولة بالأعمال التخريبة أو التجسسية أو الخيانة. وتم تغيير القانون الألماني بصورة تجعل الغيستابو يتحرك بصورة حرة وبعيدًا عن المساءلة القانونية. وكما وصف قاضي ألماني أفعال الغيستابو بالتالي "طالما تتحرك الغيستابو بمشيئة الحزب، فإن حركات الغيستابو وأفعاله قانونية". ونص القانون الألماني نصًا صريحًا بإعفاء الغيستابو من المثول أمام المحاكم الألمانية مما حال بين المواطنين المدنيين ووصول شكواهم إلى القضاء الألماني.
ابتداءً من 20 أبريل 1934 انتقلت إلى إدارة زعيم "شوتزستافيل" هاينريش هيملر، الذي عينه هتلر عام 1936 رئيسًا للشرطة الألمانية ( "شيف دير دويتشن بوليزي"). أصبحت غيستابو في هذا الوقت وكالة وطنية وليست وكالة بروسية كمكتب فرعي ل "شرطة الأمن" (سيبو). ثم أدارها -من 27 سبتمبر 1939 إلى ما بعد- مكتب الأمن الرئيسي للرايخ. أصبحت تعرف باسم Amt (قسم) 4 لمكتب الأمن الرئيسي لرايخ واعتبرت منظمة شقيقة لالشرطة الأمنية الألمانية). خلال الحرب العالمية الثانية ، لعب اغيجستابو دورًا رئيسيًا في الخطة النازية لإبادة يهود أوروبا.
لعل من أهم صور تعسف الغيستابو يتمثل في سلطة الجهاز السري في احتجاز الأشخاص بدون دعوى قضائية. وكان الشخص المحجوز يقوم على التوقيع على ورقة تخوّل الغيستابو على احتجازه وينتزع هذا التخويل من الأشخاص عادة عن طريق التعذيب الجسدي. وفي عام 1934، تعرّض غورينغ لضغوط من قبل هينريك هيملر لضم الغيستابو تحت لواء الأخير مما قوّى من شوكة هيملر لأبعد الحدود.
خلال الحرب العالمية الثانية، بلغ عدد العاملين في جهاز الشرطة السرية إلى 45.000 فرد. وعمل أفراد الجهاز في الأراضي التي احتلتها ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية وساهموا في التعرف على الشيوعيين واليهود والمثليين والعمل على تهجيرهم قسريًا إلى معسكرات الاعتقال ثم القضاء عليهم. وخلال محاكم نورمبرغ، تمت إدانة جهاز الغيستابو بالجرائم الفظيعة التي ارتكبها الجهاز في حق البشرية.
بعد أن أصبح أدولف هتلر مستشار ألمانيا، عين هيرمان جورينج -قائد سلاح الجو الألماني والرجل الثاني في الحزب وزير الداخلية في بروسيا. هذا أعطى غورينج قيادة أكبر قوة شرطة في ألمانيا. بعد ذلك بفترة وجيزة، فصل غورينغ الأقسام السياسية والاستخبارية من الشرطة وملأ صفوفها بالنازيين. في 26 أبريل 1933، دمج جورنج الوحدتين تحت اسم "جاهايمش شستايتس بوليتساي"، والتي "اختصرها" كاتب مكتب البريد فرانكي وأصبحت تُعرف باسم "غيستابو". أراد في الأصل تسمية المكتب السري للشرطة ( "Geheimes Polizeiamt")، لكن الأحرف الأولى من الحروف الألمانية "GPA" كانت مشابهة جدًا لتلك الموجودة في المديرية السياسية للدولة السوفيتية ( "Gosudarstvennoye Politicheskoye Upravlenie ،" أو GPU).
كان القائد الأول للغيستابو رودولف ديلز، أحد رعاة غورينغ. تم تعيين ديلز بلقب رئيس "أبتاليون Ia" (القسم 1 أ) من الشرطة السياسية في وزارة الداخلية البروسية. اشتهر ديلز بأنه المحقق الرئيسي لمارينوس فان دير لوب بعد حريق "الرايخستاغ". في أواخر عام 1933، أراد وزير الداخلية "الرايخ" فيلهلم فريك دمج جميع قوات الشرطة للولايات الألمانية تحت سيطرته. تجاوزه غورينغ بإزالته الإدارات السياسية والاستخبارات البروسية من وزارة الداخلية بالولاية. استولى غورينغ على الغيستابو في عام 1934 وحث هتلر على بسط سلطة الوكالة في جميع أنحاء ألمانيا. يمثل هذا خروجًا جذريًا عن التقاليد الألمانية، التي رأت أن إنفاذ القانون كان (في الغالب) "أرضًا" (ولاية) ومسألة محلية. في هذا، واجه صراعًا مع هاينريش هيملر، الذي كان قائد شرطة ثاني أقوى دولة ألمانية، بافاريا. لم يكن لدى فريك القوة السياسية لمواجهة غورينغ بمفرده، لذا فقد تحالف مع هيملر. بدعم من فريك، استولى هيملر (مدفوعًا من قبل الرجل الأيمن، راينهارد هيدريش) على الشرطة السياسية للدولة بعد الدولة. سرعان ما بقي بروسيا فقط.
قلقًا من أن ديلز لم يكن قاسيًا بما يكفي لمواجهة قوة "كتيبة العاصفة" (SA) بشكل فعال، سلم غورينج السيطرة على الغيستابو إلى هيملر في 20 أبريل 1934. أيضا في ذلك التاريخ، عين هتلر هيملر رئيسًا لجميع الشرطة الألمانية خارج بروسيا. استمر هايدريش، الذي عينه رئيس الغيستابو من قبل هيملر في 22 أبريل 1934، أيضًا كرئيس لجهاز الأمن SS ( "الشرطة الأمنية الألمانية"؛ SD). بدأ كل من هيملر وهايدريش على الفور في تثبيت أفرادهم في مواقع مختارة، وكان العديد منهم مباشرة من الشرطة السياسية البافارية، مثل هاينريش مولر وفرانز جوزيف هوبر وجوزيف ميسينجر. العديد من موظفي الغيستابو في المكاتب التي تم تأسيسها حديثًا من الشباب والمتعلمين تعليماً عالياً في مجموعة واسعة من المجالات الأكاديمية، علاوة على ذلك، مثلوا جيلًا جديدًا من أتباع الاشتراكيين الوطنيين، الذين كانوا يعملون بجد وفعالية واستعداد للقيام الدولة النازية إلى الأمام من خلال اضطهاد خصومها السياسيين.
بحلول ربيع عام 1934، سيطر هيملر على الشرطة الامنية الألمانية والغيستابو، ولكن بالنسبة له، لا تزال هناك مشكلة، حيث كانت SS (والغيستابو بالوكالة) تابعة لكتيبة العاصفة، والتي كانت تحت قيادة إرنست روم. أراد هيملر تحرير نفسه تمامًا من روم، الذي اعتبره عقبة. كان موقف روم مهددًا حيث سقط أكثر من 4.5 مليون رجل تحت قيادته بمجرد استيعاب الميليشيات ومنظمات المحاربين القدامى من قبل كتيبة العاصفة، الأمر الذي غذى تطلعات روم؛ كان حلمه في دمج كتيبة العاصفة والرايخويهر معًا تقويض علاقات هتلر مع قيادة القوات المسلحة الألمانية. العديد من الزعماء النازيين، من بينهم غورينغ وجوزيف جوبلز ورودولف هيس وهيملر، حملة منسقة لإقناع هتلر باتخاذ إجراءات ضد روم. كل من الشرطة الأمنية والغيستابو معلومات تتعلق بانقلاب وشيك من قبل كتيبة العاصفة. بمجرد الإقناع، تصرف هتلر عن طريق وضع هيملر في العمل، ثم شرع في قتل أكثر من 100 من خصوم هتلر الذين تم تحديدهم. قدم الغيستابو المعلومات التي تورط كتيبة العاصفة وتمكن في نهاية المطاف هيملر وهايدريتش من تحرير أنفسهم بالكامل من المنظمة. بالنسبة إلى الغيستابو، تميز العامان التاليان ليلة السكاكين الطويلة، وهو مصطلح يصف الانقلاب ضد روم وكتيبة العاصفة، بـ "المشاحنات السياسية وراء الكواليس حول الشرطة".
في 17 يونيو 1936، أمر هتلر بتوحيد جميع قوات الشرطة في ألمانيا وعين هيملر رئيسًا للشرطة الألمانية. هذا الإجراء إلى دمج الشرطة بشكل فعال في قوات الأمن الخاصة وإزالتها من سيطرة فريك. كان هيملر خاضعًا اسمياً لفريك كرئيس للشرطة، ولكن كرئيس للجيش "الألماني"، رد على هتلر فقط. كما أعطت هذه الخطوة هيملر سيطرة تشغيلية على كامل قوة المباحث في ألمانيا. أصبحت الجستابو وكالة وطنية للدولة. كما حصل هيملر على السلطة على جميع وكالات إنفاذ القانون النظامية في ألمانيا، والتي تم دمجها في "شرطة النظام" الجديد (Orpo؛ Order Police)، التي أصبحت وكالة وطنية تحت قيادة الجنرالكورت دالوج. بعد ذلك بوقت قصير، تم إنشاؤها هيملر في "إدارة التحقيقات الجنائية" (Kripo؛ للشرطة الجنائية)، ودمج ذلك مع الجستابو في "شرطة الأمن" (سيبو، شرطة الأمن)، تحت قيادة هيدريش ل. كان هاينريش مولر في ذلك الوقت رئيس عمليات الجستابو.
كان لدى الجستابو سلطة التحقيق في حالات الخيانة والتجسس والتخريب والهجمات الإجرامية على الحزب النازي وألمانيا. أعطى قانون الجستابو الأساسي الذي أصدرته الحكومة في عام 1936 قانون الجستابو "التفويض" للعمل دون مراجعة قضائية - في الواقع، ووضعه فوق القانون. تم إعفاء الجستابو على وجه التحديد من المسؤولية أمام المحاكم الإدارية، حيث يمكن للمواطنين عادة مقاضاة الدولة لتتوافق مع القوانين. في وقت مبكر من عام 1935، قضت محكمة إدارية بروسية بأن إجراءات الجستابو لم تخضع للمراجعة القضائية. وقد لخص ضابط القوات الخاصة فيرنر بيست، رئيس الشؤون القانونية لمرة واحدة في الجستابو، هذه السياسة بالقول، "طالما أن الشرطة تنفذ إرادة القيادة، فإنها تتصرف بشكل قانوني".
في 27 سبتمبر 1939، تم دمج وكالات الأمن والشرطة في ألمانيا النازية - باستثناء الشرطة النظامية - في مكتب الأمن الرئيسي للرايخ (RSHA)، برئاسة Heydrich. أصبح الجستابو "Amt IV" (القسم الرابع) من RSHA وأصبح مولر رئيس الجستابو، مع هايدريش كرئيسه المباشر. بعد اغتيال هيدريش عام 1942، تولى هيملر قيادة RSHA حتى يناير 1943 ، عندما تم تعيين إرنست كالتنبرونر رئيسًا. ظل مولر رئيس الجستابو. ترأس مرؤوسه المباشر أدولف أيخمان مكتب إعادة التوطين في الجستابو ثم مكتب الشؤون اليهودية ( "Referat IV B4" أو القسم الفرعي IV، القسم B4). خلال الهولوكوست، قام أيخمان ووكالته بتنسيق الترحيل الجماعي لليهود الأوروبيين إلى معسكرات الإبادة النازية.
تلقت الحكومة البولندية في المنفى في لندن خلال الحرب العالمية الثانية معلومات عسكرية حساسة عن ألمانيا النازية من عملاء ومخبرين في جميع أنحاء أوروبا. بعد أن غزت ألمانيا بولندا في خريف عام 1939، اعتقد مسؤولو الجستابو أنهم قاموا بتحييد أنشطة المخابرات البولندية. ومع ذلك، كانت بعض المعلومات البولندية حول حركة الشرطة الألمانية ووحدات SS إلى الشرق خلال الغزو الألماني للاتحاد السوفيتي في خريف عام 1941 مماثلة للمعلومات التي تم الحصول عليها من المخابرات البريطانية سراً من خلال اعتراض وفك تشفير الشرطة الألمانية ورسائل SS المرسلة عبر الراديو التلغراف.
في عام 1942، اكتشف الغيستابو مخبأ لوثائق المخابرات البولندية في براغ وفوجئ بأن العملاء والمخبرين البولنديين كانوا يجمعون معلومات عسكرية مفصلة ويهربونها إلى لندن عبر بودابست وإسطنبول. حدد البولنديون وتتبعوا القطارات العسكرية الألمانية إلى الجبهة الشرقية وحددوا أربع كتائب شرطة النظام التي تم إرسالها إلى المناطق المحتلة من الاتحاد السوفياتي في أكتوبر 1941 والتي شاركت في جرائم الحرب والقتل الجماعي.
كما جمع العملاء البولنديون معلومات مفصلة عن معنويات الجنود الألمان في الشرق. بعد الكشف عن عينة من المعلومات التي أبلغ عنها البولنديون، خلص مسؤولو الجستابو إلى أن نشاط المخابرات البولندية يمثل خطرًا خطيرًا للغاية على ألمانيا. في أواخر 6 يونيو 1944، أنشأ هاينريش مولر - قلقًا بشأن تسرب المعلومات إلى الحلفاء - وحدة خاصة تسمى "Sonderkommando Jerzy" كان الغرض منها اجتثاث شبكة المخابرات البولندية في غرب وجنوب غرب أوروبا.
في وقت مبكر من وجود النظام، تم اتخاذ تدابير قاسية للمعارضين السياسيين وأولئك الذين قاوموا العقيدة النازية (على سبيل المثال، الشيوعيون )، وهو دور قامت به كتيبة العاصفة حتى قوض الشرطة الأمنية والغيستابو نفوذهم وسيطروا على الأمن في الرايخ. ولأن الجستابو بدى علم لانهائي والقدرة الكلية، فإن جو الخوف الذي خلقوه أدى إلى المبالغة في تقدير مدى وصولهم وقوتهم. تقييم خاطئ أعاق الفعالية التشغيلية لمنظمات المقاومة السرية. لم يتم التسامح مع الكراهية لهتلر ونظامه، لذلك كان للجستابو دور مهم في مراقبة ومقاضاة جميع الذين عارضوا الحكم النازي، سواء بشكل علني أو سرا.
المعارضة الدينية.
شهدت أجزاء كثيرة من ألمانيا (حيث كان الاختلاف الديني موجودًا عند الاستيلاء النازي على السلطة) تحولًا سريعًا. تغيير كما لاحظ الجستابو في المدن المحافظة مثل فورتسبورغ، حيث يخضع الناس للنظام إما من خلال الإقامة أو التعاون أو الامتثال البسيط. الاعتراضات الدينية المتزايدة على السياسات النازية إلى دفع الجستابو لمراقبة المنظمات الكنسية بعناية. بالنسبة للجزء الأكبر، لم يقدم أعضاء الكنيسة مقاومة سياسية ولكنهم أرادوا ببساطة ضمان بقاء المذهب التنظيمي كما هو.
ومع ذلك، سعى النظام النازي إلى قمع أي مصدر أيديولوجي آخر غير مصدره، وانطلق إلى تكميم أو سحق الكنائس في ما يسمى "كرشنكامبف". عندما أعرب قادة الكنيسة ( رجال الدين ) عن شكهم في برنامج القتل الرحيم والسياسات العنصرية النازية، ألمح هتلر إلى أنه يعتبرهم "خونة للشعب" وذهب إلى حد وصفهم بـ "مدمري ألمانيا". تسببت معاداة السامية المتطرفة والهرطقات الوثنية الجديدة للنازيين في مقاومة بعض المسيحيين بشكل صريح، وأصدر البابا بيوس الحادي عشر منشور البابا، الكنيسة والرايخ الألماني الذي يندد بالنازية ويحذر الكاثوليك من الانضمام إلى الحزب أو دعمه. بعض الرعاة، مثل رجل الدين البروتستانتي ديتريش بونهوفر، دفعوا حياتهم مقابل معارضتهم.
في محاولة لمواجهة قوة وتأثير المقاومة الروحية، تكشف السجلات النازية أن الغيستابو "Referat B1" راقبت أنشطة الأساقفة عن كثب - وأمروا بتأسيس وكلاء في كل أبرشية، ويجب الحصول على تقارير الأساقفة للفاتيكان وأن مجالات نشاط الأساقفة يجب اكتشافها. كان من المقرر استهداف العمداء كـ "عيون وآذان الأساقفة" و "شبكة واسعة" أنشئت لرصد أنشطة رجال الدين العاديين: "إن أهمية هذا العدو هي ما يجعل مفتشي الشرطة الأمنية وجهاز الأمن هذه المجموعة من الناس والأسئلة التي ناقشوها همهم الخاص".
في "داكاو: التاريخ الرسمي 1933-1945"، كتب بول بربن أن رجال الدين كانوا يراقبون عن كثب، وكثيرا ما شجبوا، واعتقلوا، وأرسلوا إلى معسكرات الاعتقال النازية: عانى آخر من نفس المصير لتحذير فتاة أرادت الزواج من رجل SS بعد التخلي عن الإيمان الكاثوليكي؛ وآخر لأنه قدم خدمة لشيوعي متوفى". واعتُقل آخرون ببساطة على أساس "الاشتباه في قيامهم بأنشطة معادية للدولة" أو أن هناك سبب "لافتراض أن تعاملاته قد تضر بالمجتمع". تم سجن أكثر من 2700 من رجال الدين الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس في داخاو وحدها. بعد اغتيال هيدريش (الذي كان معاديًا بشدة للكاثوليكية والمسيحية) في براغ، قام خليفته، إرنست كالتنبرونر، بتخفيف بعض السياسات ثم حل قسم IVB (المعارضين الدينيين) من الجستابو.
المعارضة الطلابية.