CALM/arwiki huggingface dataset:
أي شخص ذكر، سواء كان علنياً أو خاصاً، ارتكب عملاً فاضحاً مع شخص ذكر آخر، أو قام بشراء شخص ذكر آخر لارتكاب أي فعل فاحش معه، أو محاولة الحصول على أي فعل من هذا القبيل من قبل أي رجل. يكون الشخص مع نفسه أو مع شخص ذكر آخر، سواء كان علنياً أو خاصاً، مذنباً بجناية، ويكون عرضة للسجن لمدة 5 سنوات.
ووفقاً لدراسة أجريت في عام 2005، كان حوالي 14% من الشبان التوفاليين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة قد مارسوا الجنس مع شريك ذكر في وقت ما من حياتهم.
ووفقاً لتقديرات عام 2017 لبرنامج الأمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، كان هناك حوالي 300 رجل يمارسون الجنس مع الرجال (MSM) في البلد، ونحو 40 شخصاً من "بينابينايين" (المتحولين جنسياً).
إنَّ مضايقة النساء هي تعبير عن المغازلة يُستخدم في جميع أنحاء دول جنوب آسيا (نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: الهند وباكستان وبنغلاديش ونيبال) للتحرش الجنسي بشكل عام أو الاعتداء الجنسي على النساء من قبل الرجال. وقد اُعتبرت مشكلة تتعلق بالانحراف في سن الشباب، وهي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي الذي يتراوح بدءًا من الحركات ذات الدلالات الجنسية وحتى اللمس. اقترحت اللجنة الهندية الوطنية للمرأة أن يتم استبدال التعبير بمصطلح أكثر ملاءمة لأنه يشير في اللغة الإنجليزية الهندية إلى الطبيعة المغرية للنساء مما يلقي المسؤولية على المرأة كنوع من أسباب الإثارة.
وكما هو الحال مع معظم أشكال التحرش فمن الصعب إثبات التحرش الجنسي لأن الجناة غالبًا ما يبتكرون طرقًا سريّة لمضايقة النساء على الرغم من أن أفعال المضايقة عادةً ما تحدث في الأماكن العامة وفي الشوارع وفي وسائل النقل العام. تحذر بعض الكتب الإرشادية لبعض المناطق السياح الإناث لتجنب جذب انتباه الرجال عن طريق ارتداء ملابس محافظة. ومع ذلك فقد تم الإبلاغ عن بعض المضايقات من قبل النساء الهنديات والنساء الأجنبيات اللواتي يرتدين الزيّ المحافظ.
حظيت المشكلة باهتمام الجمهور والإعلام للمرة الأولى في السبعينيات. ثم بدأت أعداد متزايدة من النساء في الالتحاق بالجامعات والعمل بشكل مستقل في العقود التالية، مما يعني أنهنَّ لم يكنَّ مصحوبات بمرافقة ذكور في كثير من الأحيان كما كان الحال في المجتمع التقليدي. تطورت المشكلة نتيجة لذلك إلى مرحلة مثيرة للقلق على الرغم من أنَّ هذه المشكلة ليست موجودة في الثقافات الأخرى حيث تخرج المرأة وتعمل كما تشاء. وسرعان ما اضطرت الحكومة الهندية إلى اتخاذ تدابير علاجية قضائية أو فرض تطبيق القانون للحد من هذه الممارسة. وقد بُذلت جهود لتوعية الشرطة بخطر المشكلة، وبدأت الشرطة بالبحث عن أفعال مضايقة النساء التي تحدث في الشوارع. وكانت فكرة نشر ضابطات شرطة يرتدين ملابس مدنية فعالة بشكل خاص. وكان من التدابير الأخرى التي اتخذتها الشرطة في مختلف الدول هي إنشاء خطوط اتصالات مخصصة لمساعدة للنساء ومجموعات شرطة خاصة في مختلف المدن ومراكز الشرطة التي تعمل فيها النساء.
كما لوحظت زيادة كبيرة في عدد النساء اللواتي تقدمن بإبلاغ عن حالات التحرش الجنسي خلال هذه الفترة بسبب تغير الرأي العام ورفضه لهذه الممارسة. وزادت حدة هذه الحوادث أيضًا مما أدى في بعض الحالات إلى استعمال الأحماض وأُجبرت بعض الولايات مثل ولاية تامل نادو في الهند على اعتبار ذلك جريمة غير مسموح بها إطلاق سراح المعتقل بكفالة. كما زاد عدد المنظمات النسائية وزاد عدد الذين يعملون للدفاع عن حقوق المرأة وزادت أيضًا خلال هذه الفترة حالات حرق العرائس. إنَّ الزيادة في عدد حوادث العنف التي وقعت على المرأة تعني وجوب تدعيم المواقف التي تهتم بحقوق المرأة بموجب القانون. لعبت بعض المنظمات دورًا أساسيًا في المطالبة بإقرار تشريع يهدف إلى حماية النساء من السلوك العدواني للغرباء.
أدى وفاة الطالبة ساريكا شاه في مدينة تشيناي عام 1998 إلى إقرار بعض القوانين الصارمة لمواجهة هذه المشكلة في جنوب الهند. اعتدت طالبات من جامعة مهراجا ساياجيراو (MSU) في فادودارا في شباط عام 2009 على أربعة شبان بالقرب من كلية العلوم الأسرية والاجتماعية بعد أن تفوه الشبان بتعليقات بذيئة على إحدى الطالبات.
لا يتم الإبلاغ عن الكثير من الحالات الأخرى خوفًا من الانتقام أو الاتهام بالعار في المجتمع. تسمح الشرطة للجناة بالرحيل في بعض الحالات بعد تطبيق عقوبات مذلّة بشكل علني. أمرت محكمة في دلهي في عام 2008 على شاب يبلغ من العمر 19 سنة تم القبض عليه وهو يتفوه بتعليقات بذيئة على النساء في الشارع بأن يوزع 500 منشور على المراهقين خارج المدارس والكليات حيث توضح المنشورات آثار السلوك غير اللائق.
التعويض القانوني.
على الرغم من أنَّ القانون الهندي لا يستخدم مصطلح مضايقة النساء كان الضحايا يلجؤون عادةً إلى القسم 294 من قانون العقوبات الهندي الذي يحكم على أي رجل وُجد مذنبًا من خلال جعل أي فتاة أو امرأة هدفًا للإيماءات أو الملاحظات أو الأغاني أو الكلمات الفاحشة بالسجن لمدة أقصاها ثلاثة أشهر. تنص المادة 292 من القانون الجنائي الدولي بوضوح على أنَّ عرض صور أو كتب أو رسوم إباحية أو بذيئة على امرأة أو فتاة يؤدي إلى غرامة قدرها 2000 روبية هندية (28 دولارًا أمريكيًا) مع السجن لمدة عامين للجناة في المرة الأولى. وفي حالة ارتكاب الجريمة بشكل متكرر قد يعاقب الجاني بغرامة قدرها 5000 روبية هندية (70 دولاراً) مع فرض عقوبة السجن لمدة خمس سنوات. تؤدي أية إيماءات بذيئة أو تعليقات سلبية موجهة إلى أي امرأة أو فتاة أو إظهار أي شيء ينتهك خصوصية المرأة بموجب المادة 509 من القانون الجنائي الدولي إلى فرض عقوبة السجن لمدة سنة واحدة أو غرامة أو كليهما. وأدخلت بعض تعديلات القانون الجنائي لعام 2013 تغييرات على قانون العقوبات الهندي مما جعل التحرش الجنسي مخالفة صريحة بموجب المادة 354A ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات مع دفع غرامة، كما أدخلت التعديلات أقسامًا جديدة تعتبر بعض الأفعال إجبار المرأة على التعري دون موافقتها أو مطاردتها أو الأفعال الجنسية جريمة. كما اعتبر الهجوم باستخدام الحمض جريمة محددة عقوبتها السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات ويمكن أن تمتد إلى السجن مدى الحياة مع دفع غرامة.
اقترحت اللجنة الوطنية للمرأة (NCW) تشريعًا جديدًا في عام 1988. أقرَّ البرلمان الهندي قانون التحرش الجنسي بالمرأة في مكان العمل (المنع والحظر والتدابير) في عام 2013 والذي أضاف حماية للنساء العاملات في معظم أماكن العمل. دخل هذا القانون حيز التنفيذ في 9 كانون الأول عام 2013.
نجوم هوليوود واحدة من قنوات مجموعة مركز تلفزيون الشرق الأوسط، انطلقت في 15 اكتوبر 2017.
تشير الإبادة الجماعيّة في غواتيمالا، أو الهولوكوست الصامت، إلى مذبحة المدنيين في مايا خلال عمليّات مكافحة التمرّد التابعة للحكومة العسكريّة في غواتيمالا. كانت المذابح والاختفاء القسري والتعذيب والإعدام بدون محاكمة للمقاتلين –وخاصةً المتعاونين المدنيين مع قوات الأمن المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية- واسعة الانتشار منذ عام 1965، وكانت السياسة العسكريّة طويلة الأمد، وهذا ما كان المسؤولون الأمريكيون على علم به.
ناقش تقرير صادر عام 1984 بأنّه "تم قتل الآلاف من قبل حكومة عسكريّة تحافظ على سلطتها باستعمال الإرهاب". وصفت منظمّة حقوق الإنسان تلك الأفعال بأنها "أعمال قاسية للغاية" من جانب القوّات المسلّحة، ومعظمها ضد المدنيين العزّل.
ووصل القمع إلى مستويات الإبادة الجماعية في المقاطعات الشماليّة التي يغلب على سكانها السكان الأصليون. هناك، نظر الجيش الغواتيماليّ إلى شعوب المايا –التي ينظر إليها تقليديّاً على أنها دون البشر- باعتبارها تقف إلى جانب التمرّد وبدأت حملة من عمليّات القتل الجماعي وإخفاء الفلاحين من شعوب المايا. في حين أن مذابح الفلاحين الأصليين حدثت في وقت سابق من الحرب، بدأ الاستخدام المنظّم للإرهاب ضد السكّان الأصليّين نحو عام 1975 وبلغ ذروته خلال النصف الأوّل من الثمانينات.
نفّذ الجيش626 مجزرة ضد المايا أثناء النزاع، وقد اعترف الجيش الغواتيماليّ بنفسه بتدمير 440 قرية من قرى المايا بين عامي 1981 و1983، خلال المرحلة الأكثر حدّة من القمع. في بعض البلديّات مثل رابينال ونيباج، تمّ إخلاء أو تدمير ثلث القرى على الأقل. كشفت دراسة أجرتها شعبة الأحداث في المحكمة العليا في آذار 1985 أن أكثر من 200.000 طفل قد فقدوا أحد الوالدين على الأقل في عمليّات القتل، والذين فقد 25% منهم منذ عام 1980، مما يعني أنه ما بين 45.000 و60.000 من الغواتيماليين البالغين لقيوا حتفهم خلال الفترة ما بين 1980 و 1985. ولا يفسّر ذلك حقيقة أن الأطفال غالباً ما أصبحوا هدفاً لعمليّات القتل الجماعي من قبل الجيش في أحداث مثل مذابح ريو نيغرو. وقد تمّ توجيه الاتّهام إلى الديكتاتور العسكريّ السابق الجنرال إيفرين ريوس مونت (1982-1983) لدوره في أشدّ مراحل الإبادة الجماعيّة.
قتل ما يقدّر ب200.000 غواتيماليّ خلال الحرب الأهليّة في غواتيمالا بما في ذلك ما لا يقل عن 4000 شخص "اختفوا". نفّذت القوّات الحكومية 93% من عمليّات الإعدام المدنيّة. تم توثيق 42275 حالة فرديّة من حالات القتل و"الاختفاء" من قبل لجنة التوضيح التاريخي، وتبيّن أن 83% من الحالات كانوا أفراداً من شعوب المايا، و17% منهم كانوا من اللادينو[1]. وخلصت اللجنة برعاية الأمم المتّحدة في عام 1999 إلى أنّ الإبادة الجماعيّة وقعت على أيدي الجيش الغواتيماليّ المدعوم من الولايات المتّحدة الأمريكيّة، وأنّ التدريب الأمريكي على فرق الضبّاط حول أساليب مكافحة التمرّد "كان له تأثير كبير على انتهاكات حقوق الإنسان أثناء النزاع المسلّح والمواجهة."
الملاحقات القضائيّة والإدانات.
في عام 1999، حكم على القائد شبه العسكريّ كانديدو نورييغا بالسجن لمدّة 50 عاماً لدوره في مقتل العشرات أثناء توظيفهم من قبل الجيش الغواتيماليّ.
في آب 2009، حكمت محكمة تشيمالتيناغو على فيليبي كوسانيرو -وهو مزارع محلّي كان جزءاً من شبكة الجماعات شبه العسكريّة التي قدّمت معلومات حول اليساريين المشتبه بهم الذين يعيشون في قراهم إلى الجيش خلال حملة مكافحة التمرّد في غواتيمالا- بالسجن لمدّة 150 عاماً لدوره في اختفاء ستّة أفراد من السكّان الأصليين من مجتمع المايا للزراعة على مدى العامين 182 و1984.
لقد كان كوسانيرو أول شخص تتم إدانته بسبب مشاركته في أعمال الاختفاء القسري خلال الحرب الأهليّة. وقد ظهر أمام ثلاث قضاة لمواجهة عقوبته. وحكم عليه بالسجن لمدّة 25 عاماً لكل فرد من ضحاياه، وتمّ تلقّي الحكم من الشعب على أنّه حكم "تاريخي". وقال هيلاريون لوبيز، والد أحد الضحايا: "لم نكن نبحث عن الانتقام ولكن عن الحقيقة والعدالة". دعا كوسانيرو العائلات من أجل إخبارهم بمكان تواجد رفات الضحايا. تمّ تصوير كوسانيرو بعد أن قامت الشرطة بنقله بعد ذلك.
بحاوا آب 2011، حكم على أربعة ضبّاط سابقين من القوّات الخاصّة الغواتيماليّة بالسجن لمدّة 6060 عام لكلّ منهم بسبب تورّطهم في مذبحة دوس إيرز.
في آذار 2011، حكم على جندي سابق هو بيدرو بيمنتل ريوس أيضاً بالسجن لمدّة 6060 عاماً –بعد أن تمّ تسليمه من الولايات المتّحدة الأمريكيّة- لدوره في تلك المذبحة أيضاً.
في آذار 2013، بدأت محاكمة الرئيس السابق والديكتاتور إيفرين ريوس مونت لإبادة ما لا يقل عن 1771 من أعضاء مايا إيكسيلز. تمّ استخدام اللقطات المأخوذة من الفيلم الوثائقي لـ"باميلا بيتس" عام 1983 "عندما ترتعش الجبال" -عن الحرب بين الجيش الغواتيمالي والسكّان الأصليين في غواتيمالا- كدليل شرعيّ في قضيّة الإبادة الجماعيّة ضد إيفرين ريوس مونت . في 10 أيار 2013، أدين ريوس مونت لدوره في الإبادة الجماعيّة والجرائم ضد الإنسانيّة. حكم عليه بالسجن لمدّة 80 عاماً. وهو أوّل رئيس سابق يتمّ إدانته بالإبادة الجماعيّة من قبل محكمة بلاده. ومع ذلك، بعد عشرة أيام، ألغت المحكمة الدستوريّة لغواتيمالا الحكم.
في 7 تموز 2015، أعلن الديكتاتور السابق ريوس مونت أنّه غير لائق عقليّاً للمحاكمة بسبب ارتكابه جريمة الإبادة الجماعيّة.
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في بالاو تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. أصبحت المثلية الجنسية قانونية منذ 23 يوليو 2014، عندما دخل قانون العقوبات الحالي حيز التتفيذ، لكن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، حيث لايسمح بزواج المثليين ولا بالاتحادات المدنية لا تملك البلاد أي قوانين تحمي الأشخاص المثليين من التمييز.
في عام 2011، وقعت بالاو البيان المشترك بشأن إنهاء أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة القائمة على التوجه الجنسي والهوية الجندرية في الأمم المتحدة، التي تدين العنف والتمييز ضد المثليين.
بعد توصيات من بلدان أخرى في المراجعة الدورية الشاملة في أكتوبر/تشرين الأول 2011، وعدت حكومة بالاو بالإلغاء الكامل لتجريم المثلية الجنسية. في أبريل 2014، وقع الرئيس تومي ريمنغيساو على قانون العقوبات الجديد، والذي لا يحتوي على أحكام تحظر ممارسة الجنس بالتراضي بين المثليين من الذكور. دخل قانون العقوبات حيز التنفيذ في 23 يوليو 2014.
في السابق، كان النشاط الجنسي المثلي بين الذكور غير قانوني ويعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات؛ ومع ذلك، كان النشاط الجنسي المثلي بين الإناث قانونيا.
يعرف دستور بالاو الزواج كاتحاد بين الرجل والمرأة. تمت إضافة حظر زواج المثليين إلى الدستور في عام 2008. وكان الحظر من بين 22 تعديلا تم تمريرها خلال استفتاء في 4 نوفمبر 2008.
قد يستاء بعض المارة من مظاهر الود العلنية بين الشركاء المثليين.
في البالاوية، تشير مصطلحات "mengol a otaor" (التي تترجم حرفيًا لحمل الأخشاب الطافية الكبيرة) و "menga tuu" (آكل الموز) إلى الرجال المثليين. وتعتبر هذه المصطلحات مهينة وتحقيرية.
يختار العديد من مواطني بالاو الهجرة إلى غوام المجاورة أو الولايات المتحدة بسبب الرفض المجتمعي الذي قد يواجهونه في بلدهم.
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في كيريباتي تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. تعتبر المثلية الجنسية بين الذكور غير قانونية في كيريباتي. أما المثلية الجنسية بين الإناث فتعتبر قانونية، لكن المثليات قد يواجهن العنف والتمييز. ومع ذلك، يحظر التمييز في التوظيف على أساس التوجه الجنسي.
وإلى جانب تونغا، تعد كيريباتي البلد البولينيزي الوحيد الذي لم يوقع أو يعرب عن تأييده للبيان المشترك بشأن إنهاء أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة القائمة على التوجه الجنسي والهوية الجندرية في الأمم المتحدة، التي يدين العنف والتمييز ضد الأشخاص من مجتمع المثليين. ولكن في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، صوتت كيريبا ضد خطة للتخلص من الخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بالعنف على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. فشلت جهود التخلص من خبير الأمم المتحدة، في تصويت 84 بلدا لصالح مقابل 77 صوتا ضد (84-77)، وكان التصويت على تعديل لمنع مقترح مضاد للمثليين، ولذلك كان التصويت لصالح هو تصويت لإبقاء المقرر الخاص المعني بالحماية من العنف والتمييز. على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. كانت كيريباتي إلى جانب سريلانكا الدولتين الوحيدتين، حيث لا تزال المثلية الجنسية مجرمة، اللتان قامتا بالتصويت ضد الاقتراح.
كيريباتي هي موطن لسكان متحولين تقليديًا. في اللغة الكيريباتية، اسم "بينابينايين" ، هو اسم للذين يولدون كذكور، ولكنهم يعيشون ويتصرفون كنساء، في حين أن كلمة "بينابيناماني" تحمل المعنى الآخر، وهم الأشخاص الذين يولدون كذكور، ولكنهم يعيشون ويتصرفون كنساء. إن الأشخاص الذين يعيشون مثل هذه الأدوار الجندرية قد تم قبولهم بشكل تقليدي من قبل مجتمع كيريباتي، ولا يُنظر إليهم على أنهم غير أخلاقيين أو كمرضى، ولكنهم ينتمون إلى جنس ثالث إلى جانب الذكور والإناث.
تجرم الأقسام 153 و 154 و 155 من قانون العقوبات الجنس الشرجي بغض النظر عن الجنس. لا توجد تقارير عن ملاحقات قضائية موجهة ضد المثليين بموجب هذه القوانين.
أي شخص يحاول ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في البند السابق، أو مذنب بأي اعتداء بنية ارتكابها، أو أي اعتداء غير لائق على أي شخص ذكر، يكون مذنباً بجناية، ويعاقب عليها بالسجن لمدة 7 سنوات.
في أغسطس 2015، كجزء من المراجعة الدورية الشاملة، تم تدقيق سجل حقوق الإنسان الخاص بـ كيريباتي من قبل دول أخرى. حثت كل من فرنسا، سلوفينيا و تشيلي كيريباتي على إلغاء القوانين المجرمة للمثلية الجنسية. لم يقدم وفد كيريباتي أي رد على هذه التوصيات.
يحظر التمييز ضد الموظفين والموظفين المحتملين على أساس "التوجه الجنسي" بموجب المادة 107 (2) (ب) من قانون التوظيف والعلاقات الصناعية لعام 2015.
القطع الملحي (الجيشيري) هو شكل من أشكال تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والذي تقوم به عادة شعوب منطقتي الهوسا والفولاني شمال نيجيريا وجنوب النيجر. ويعتقد الممارسون التقليديون لهذا العمل أنه يعالج مجموعة متنوعة من الأمراض النسائية على الرغم من عدم وجود أساس علمي لهذا الإجراء، وقد صُنّف من العلوم الزائفة.
إنَّ هذه الممارسة نادرة في البلدان الغنية مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو هولندا. عادة ما يتشكل الناسور في الدول الغنية كمضاعفات غير متوقعة للجراحة (مثل استئصال الرحم) أو العلاج الإشعاعي أو الأمراض الخبيثة. ولكن تعتبر مثل هذه الممارسات السبب في معظم حالات الناسور البولي التناسلي في الدول الفقيرة، حيث يمكن العثور على مئات الآلاف (إن لم يكن عدة ملايين) من الحالات. يتم في مثل هذه الحالات التسبب بحدوث النواسير التناسلية عن غير قصد كنتيجة مباشرة لقطع الأعضاء التناسلية الخارجية أو الإحليل أو المهبل أو المستقيم. ويعتبر ذلك شكل من أشكال قلّة الخبرة الجراحية التي تحدث في هذه الممارسات العلاجية التقليدية.
تشير كلمة (جيشيري) في اللغة الهوسية إلى (الملح). وتدلّ على ممارسة التجار العرب الذين ما زالوا يسافرون بقوافل عبر الصحراء إلى المدن في الأجزاء الشمالية من غرب أفريقيا مثل مدينة كانو في نيجيريا. عندما كان أحد الزبائن يشتري كمية من الملح كان التاجر يستعمل سكينة طويلة ويقطع قطعة صغيرة من كتلة ملح كبيرة ويشبه هذا السكين نوع السكاكين المستخدمة في ممارسة القطع الملحي.
الإجراء والمخاطر.
توجد مجموعة كاملة من الشكاوى حول الأمراض النسائية بسبب القطع الملحي بما في ذلك صعوبة في العمل والعقم وعسر الجماع (ألم أثناء ممارسة الجنس) وهبوط الرحم واحتباس البول حيث يُعتقد أنها ناجمة عن ضيق المهبل بشكل كبير في هذه المناطق. العلاج التقليدي لذلك هو شق المهبل. يتم إدخال السكين الطويل في المهبل ويتم إجراء قطع بشكل تراجعي من الجدار الأمامي للفرج إلى داخل العجان.
يمكن أن يسبب ذلك إصابات خطيرة مثل النواسير: فتحات في الجدران المهبلية تفصلها عن المثانة أو المستقيم. يتم في بعض الأحيان إدخال السكين أسفل مجرى البول لإجراء عملية القطع، مما يجعل الجزء السفلي من المسالك البولية مكشوفًا بشكل كامل. كما تموت العديد من النساء بسبب النزيف الناجم عن هذا الإجراء.
احصاءات.
تم استعراض سجلات 360 مريضة في مركز دانجا للناسور في مدينة دانجا في النيجر بين آذار عام 2014 أيلول عام 2016. تم استخراج البيانات السريرية والاجتماعية والديموغرافية ذات الصلة للحالات التي تم تحديدها.
نتائج الاحصاءات.
نتج عن هذه العملية ما مجموعه 10 نواسير: عانت 9 حالات من خسارة مجرى البول وحالة واحدة من ناسور مستقيمي مهبلي. لم تحدث أي حالة استئصال للأعضاء التناسلية، ولكن اعتبرت إجراءات القطع كإجراءات علاجية ضمن سياق الثقافة المحلية كمعالجة لعسر الجماع (الألم أثناء الجماع) أو عدم الاهتمام أو الرغبة في ممارسة العملية الجنسية، أو لمعالجة السلوك الأنثوي الذي يعتبر غير مناسب ثقافيًا من قبل الزوج أو الوالدين أو العائلة. تم إجراء علاج سريري (علاج الناسور) في جميع الحالات العشرة، على الرغم من أنَّ ثلاث نساء كانوا بحاجة لأكثر من عملية واحدة.
يشمل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وفقًا لمنظمة الصحة العالمية: جميع الإجراءات التي تنطوي على إزالة جزئية أو كلية للأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى أو أي إصابة أخرى للأعضاء التناسلية للإناث لأسباب غير طبية. يتم تنفيذ معظم عمليات قص الأعضاء التناسلية للإناث لأسباب تقليدية وقائية، وغالبًا ما تُنفذ مع سن البلوغ لدى الشابات والفتيات. على الرغم من اختلاف المنطق المحلي باختلاف المجموعات الثقافية إلا أنَّ الأسباب الشائعة لهذه الممارسة هي التخفيف من رغبة الإناث الجنسية (وبالتالي الحد من ممارسة الجنس بشكل غير شرعي).
تعتبر عملية القطع الملحي سببًا غير شائع للنواسير التناسلية في النيجر (ولكن يمكن الوقاية منه). يتم البحث في تفاصيل الحالات الاجتماعية والثقافية التي أدت إلى هذه الظاهرة.
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في ساموا تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. تعتبر المثلية الجنسية بين الذكور في ساموا، مع عقوبة بالسجن تصل لمدة 7 سنوات، لكن القانون لايتم تطبيقه.
يميل مجتمع ساموا إلى أن يكون متسامحا للغاية مع المتحولين جنسيا، ولكن ليس من المثلية الجنسية. هناك تقليد قديم في تربية بعض الأولاد كبنات للعب دور محلي مهم في الحياة المجتمعية في ساموا. يعرف هؤلاء الأفراد باسم الفافافيني . ترى الجمعيات التي تطالب بتمثيل أفضل للفافافيني وإلغاء تجريم المثلية الجنسية تتضمن "جمعية فافافيني ساموا" التي ترى أن القوانين المناهضة للمثليين تعرقل الإدماج الكامل لكل من الفافافيني والمثليين والمثليات السامويين في المجتمع.
وبالإضافة إلى ذلك، وقعت ساموا في عام 2011 على البيان المشترك بشأن إنهاء أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة القائمة على التوجه الجنسي والهوية الجندرية في الأمم المتحدة، الذي يدين العنف والتمييز ضد مجتمع المثليين. من خلال توقيع البيان المشترك، تعهدت ساموا للمجتمع الدولي بالاعتراف بالتحديات الخاصة التي يواجهها الأشخاص من مجتمع المثليين وسوف تسعى إلى إنهاء العنف والعقوبات الجنائية وما يتصل بانتهاكات حقوق الإنسان القائمة على التوجه الجنسي والهوية الجندرية.
كانت ساموا، مثلها مثل بقية بولينيزيا، متسامحة للغاية مع المثلية الجنسية ومع المتحولين جنسياً قبل وصول المسيحية.
قانونية النشاط الجنسي.
تجرم المواد 67 و 68 و 71 من "قانون الجرائم 2013" بالساموية:(Tulafono o Solitulafono 2013) النشاط الجنسي المثلي. دخل القانون حيز التنفيذ في 1 مايو 2013.
تم تعريف "السدومية" في قضية "الشرطة ضد بوي، [2007] WSSC 49" ، على أنها تعني اختراق شرج الضحية من الذكور أو الإناث بواسطة قضيب الجاني.
وفي حزيران/يونيو 2010 ، أوصت لجنة إصلاح القانون في ساموا، في تقريرها المقدم إلى رئيس الوزراء، "بإلغاء جميع العقوبات الجنائية المرتبطة بالجرائم الجنائية لممارسة السدومية والأفعال ذات الصلة التي تتم بصورة سرية بين الذكور الراشدين المتراضين". ولاحظت اللجنة أن تقنين ذلك قد حظي بالدعم في غالبية الطلبات العامة.
وجرمت المواد 58D و 58 E و 58 G و 58J من "مرسوم الجرائم 1961" (الذي أُلغي الآن) النشاط الجنسي المثلي. في عام 2011، أفيد بأن ساموا ستلغي تجريم عن النساط الجنسي المثلي بين البالغين المتراضين بموجب قانون جنائي جديد أوصت به لجنة إصلاح القوانين في ساموا. إلا أن الحكومة رفضت توصية اللجنة.
في آب/أغسطس 2012، ورد أن رئيس الوزراء تويليبا سيليلي ماليليغاواي "سخر" من فكرة أن ساموا ستتبع قيام نيوزيلندا بتشريع زواج المثليين. عندما سئل عما إذا كان سيؤيد تشريعه، قال: "أنتم تحلمون". وكرر هذا الموقف، على أسس دينية صريحة، في مارس 2013
إن وجهة نظري كقائد ساموا بشأن قضية زواج المثليين بسيطة: من المستحيل، على الإطلاق، النظر في هذه القضية في ساموا. لن يفكر برلمان ساموا أبدا في مشروع قانون مثل هذا، على الأقل ليس في وقتي. إنها الرؤية القوية والمجتمعة لحكومة ساموا والطوائف الدينية للبلاد. نحن نقف متحدين ضد هذا لأن ساموا تقوم على معتقدات مسيحية. والمعتقدات المسيحية هي ضد هذا النوع من السلوك الذي يقول الكتاب المقدس، كان السبب في اللعنة التي جلبت الدمار على عمورة وسدوم.. من الواضح جدا أن سر الزواج بين الرجل والمرأة. زواج المثليين خطيئة. وبغض النظر عن كيف يقدم الناس هذه القضية، بغض النظر عن كيفية طرحه، فإن هناك حقيقة واحدة فقط، وهذا هو، هذا النوع من السلوك هو خطيئة.
في أكتوبر/تشرين الأول 2013، انتقد رئيس الوزراء شخصياً زواج رجل مثلي من ساموا في نيوزيلندا.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017، اتهم وزير مشارك في ساموا الأمم المتحدة بتعزيز زواج المثليين في ساموا. بالإضافة إلى ذلك، أكد أن ساموا "لن تقنن" زواج المثليين.
لدى ساموا حماية محدودة للتوجه الجنسي. يحظر القسم 20 (2) من "قانون العمل وعلاقات العمل 2013" بالساموية: (Tulafono o Sootaga Va Lelei o Leipa ma Galuega 2013) التمييز المباشر وغير المباشر على أساس التوجه الجنسي ضد موظف أو مقدم طلب توظيف في أي سياسات أو إجراءات أو ممارسات تتعلق بالعمالة.
يتم تجريم الجرائم بدافع التوجه الجنسية
و/أو الهوية الجندرية للضحية بموجب المادة 7 (1) (ح) من "قانون إصدار الأحكام 2016" بالساموية: (Tulafono o Faasalaga 2016).
تعتبر ساموا تقدمية إلى حد ما فيما يتعلق بالهوية الجندرية والتعبير عنها، حيث أن لديها جماعة كبيرة من المتحولين جنسيا أو "الجنس الثالث" تسمى الفافافيني . الفافافين جزء معترف به من عادات ساموا التقليدية، مما يسمح بقبول المتحولين جنسيا، ولا سيما النساء المتحولات جنسيا، لأنهن كانوا دائما جزءا من ثقافة ساموا. وفي 1 أيار/مايو 2013 ، ألغت ساموا الأحكام الجنائية التي تحظر على الذكور "انتحال شخصية" الإناث. أزال "قانون الجرائم 2013" الأحكام الواردة في "مرسوم الجرائم 1961" السابق الذي يجرم الذكور "انتحال" الإناث في مكان عام، والتي كانت تستخدم لاستهداف النساء المتحولات جنسيا والناس ذوي التنوع الجندري.
فافافيني وفافاتاما.
الفافافيني هم الناس الذين يعتبرون أنفسهم من الجنس الثالث في ساموا، ساموا الأمريكية وشتات ساموا. وهو دور جنسي معترف به منذ القرن العشرين على الأقل في مجتمع ساموا، وينظر لهم البعض كجزء لا يتجزأ من ثقافة ساموا التقليدية، يولد الفافافيني ذكورا، ولكنهم يجسدون بوضوح كلا من السمات الجندرية، بدءا من الأنوثة الواضحة إلى الذكورية التقليدية. أشار التقرير الوطني الأول للدولة عن حقوق الإنسان، الصادر في أغسطس 2015، إلى الفافافيني باعتباره "الجنس الثالث الذي كان موجودًا دائمًا في ساموا" وأشار إلى "عملهم الجاد وتفانيهم تجاه العائلة في القيام بالأدوار والمسؤوليات لكل من الرجال والنساء". فافاتاما ، من ناحية أخرى، هم الناس الذين يولدون إناثا، ولكنهم يجسدون كلا الجنسين.
"جمعية الفافافيني في ساموا الأمريكية" أو هي منظمة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الفافافيني ومجتمعات المثليين في كل من ساموا الأمريكية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والعالم. تصف الجمعية نفسها كجمعية مكرسة لموازنة قيم ساموا مع التأثيرات الغربية ويهدف إلى تعزيز موقف إيجابي تجاه مجتمع الفافافيني في ساموا.
ينص "قانون الصحة العقلية 2007" على أنه لايمكن اعتبار الناس مختلين عقليا إذا رفضوا أو فشلوا في التعبير عن توجه جنسي معين، كما يحظر أي علاج التحويل عن طريق المهنيين الصحيين في مجال الصحة النفسية. تم نشر هذا القانون في 2 فبراير 2007.
انتقادات لوضع حقوق المثليين ساموا.
تم فحص وضع حقوق المثليين في ساموا من قبل الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل من خلال آلية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. من المقرر أن تقوم ساموا باستعراض للدورة الثالثة في أبريل-مايو 2021.
توصيات الدورة الأولى للاستعراض الدوري الشامل.
في الدورة الأولى من الاستعراض الدوري الشامل، رفضت ساموا ثلاث توصيات من المستوى الخامس من قبل كندا وفرنسا والنرويج للعمل فوراً على إلغاء جميع الأحكام القانونية التي تجرم النشاط الجنسي بين البالغين المتراضين والتحقيق في التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية من أجل الوفاء بالتزامها بالمساواة وعدم التمييز. ومع ذلك، رفضت هذه التوصيات، إلا أنها قبلت توصية من الولايات المتحدة بمواصلة إعادة النظر في إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي، وقالت في المراجعة الدورية الشاملة:
"أشارت ساموا إلى الثغرات ونقاط الضعف في إطارها التشريعي بشأن دعم المساواة وعدم التمييز على أساس التوجه الجنسي، وبأن التشريع المعني يجري استعراضه من قبل لجنة إصلاح القانون في ساموا. وأشارت ساموا إلى أن الفافافين والمثليين والمثليات أعضاء مهمون في مجتمع ساموا وهم ورثة لألقاب وأراضي عائلاتهم بشكل أساسي من خلال إجماع الأسرة الواسع، كما هو معمول به لكل الرجال والنساء في مجتمعه، لكن التوجه الجنسي كان مسألة حساسة في ساموا بالنظر إلى المعتقدات الدينية والثقافية للمجتمع السائد. وأعربت ساموا عن ثقتها في أن التعليم والوعي والتوعية من شأنه أن يمهد الطريق لقبول المجتمع ومنع التمييز الذي قد ينشأ عن التوجه الجنسي.
توصيات الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل.