CALM/arwiki huggingface dataset:
نيجيريا عضو مؤسس في الاتحاد الأفريقي وعضو في العديد من المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ودول الكومنولث، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وأوبك. وهي عضو في مجموعة (منت) غير الرسمية، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع بوصفها الاقتصادات العالمية المستقبلية، وفي مجموعة الاقتصادات «الأحد عشر القادمة»، والتي يُتوقع أن تصبح الأكبر في العالم.
اشتُق اسم «نيجيريا» من اسم نهر النيجر الذي يخترق البلاد. أطلقت الصحفية البريطانية فلورا شو هذا الاسم في 8 يناير 1897، والتي تزوجت فيما بعد لورد لوغارد، الحاكم الاستعماري البريطاني. يُذكر أن دولة النيجر المجاورة تأخذ اسمها أيضًا من نفس النهر. ليس ثمة اتفاق على أصل تسمية "النيجر" ذاتها، والتي كانت تُطلق سابقًا على الروافد الوسطى لنهر النيجر. من المرجح أن الكلمة هي تحريف لكلمة «إيغيريو ن-يجيرون» لدى قبائل الطوارق الذين سكنوا على طول الروافد الوسطى للنهر حوالي تمبكتو قبل الاستعمار الأوروبي في القرن التاسع عشر.
التاريخ المبكر (1500 ق.م-1500 ميلادي).
بلغت حضارة النوق في نيجيريا أوجها بين 1500 قبل الميلاد والعام 200 ميلادية. وقد أنتجت تماثيل بالحجم الطبيعي من الطين النضيج وهي من أقدم المنحوتات المعروفة في أفريقيا جنوبي الصحراء، وصهرت حضارة النوق الحديد بحلول العام 550 قبل الميلاد، وقد تكون مارست ذلك ببضعة قرون سابقة. إضافة إلى ذلك، فقد وجدت الحفريات أدلة صهر الحديد في مواقع في إقليم نسوكا جنوب شرق نيجيريا: يعود تاريخها إلى العام 2000 قبل الميلاد في موقع ليجا (المصدر، أوزوماكا 2009) وإلى العام 750 قبل الميلاد، وغيرها في موقع أوبي الأثري. استقرت مملكة نري لشعب الإيغبو في القرن العاشر ودام سلطانها حتى العام 1911 عندما خسرت سيادتها لصالح البريطانيين. حكم نري ملوكٌ يحملون لقب إزي نري، وتعتبر مدينة نري أساس ثقافة الإيغبو. تقع نري وأغولري، حيث ظهرت أسطورة بداية الإيغبو، في أراضي عشيرة أوموري. ينسب أفراد العشيرة أصل أجدادهم إلى الملك ذي السلطة الأبوية إيري. في غرب أفريقيا، وُجدت أقدم منتجات البرونز المصنوعة باستخدام السبك بالشمع الضائع في إيغبو-أوكوو، وهي مدينة كانت تحت هيمنة نري. تبوّأت مملكتا اليوروبا، إيفي وأويو في جنوب غرب نيجيريا، مكانة بارزة في القرنين الثاني عشر والرابع عشر على التوالي. تعود أقدم علامات استيطان الإنسان في الموقع الحالي لمدينة إيفي إلى القرن التاسع، وتشمل منتجات ثقافتها المادية تماثيل من الطين النضيج والبرونز.
تلفِت سجلات كانو الاهتمام إلى تاريخ قديم يعود إلى العام 999 ميلادي تقريبًا لمدينة كانو لمملكة الهوسا الساحلية، مع غيرها من مدن الهوسا الرئيسية (أو هوسا باكواي) مثل: داورا، وهاديجا، وكاونو، وكاتسينا، وزازاوا، ورانو، وغوبير والتي تتسم جميعها بتاريخ مسجل يعود إلى القرن العاشر. مع انتشار الإسلام ابتداءً من القرن السابع الميلادي، أصبحت المنطقة تُعرف باسم السودان أو بلاد السودان (أي «بلاد السود»). نظرًا إلى الارتباط الجزئي بين أهالي تلك المناطق بثقافة العرب المسلمين في شمال أفريقيا، فقد انخرطوا في تبادل تجاري، وسماهم العرب «السودان» (بمعنى «السود») واعتبروهم امتدادًا للعالم الإسلامي. ثمة إشارات تاريخية مبكرة لدى المؤرخين والجغرافيين العرب والمسلمين من القرون الوسطى لإمبراطورية كانيم-بورنو بوصفها أكبر مركز في الإقليم للحضارة الإسلامية.
حقبة ما قبل الاستعمار (1500-1800).
في القرن السادس عشر، كان المستكشفون البرتغاليون أول الأوروبيين الذين بادروا بأنشطة تجارية مباشرة مع شعوب جنوب نيجيريا، في ميناء أطلقوا عليه تسمية لاغوس وفي كالابار في المنطقة على طول ساحل العبيد. تاجر الأوروبيون ببضائعهم مع سكان السواحل؛ ومثل التبادل التجاري مع الأوروبيين بدايات تجارة العبيد عبر الأطلسي. أصبح ميناء كالابار الواقع على خليج بيافرا التاريخي (المُشار إليه حاليًا على نطاق واسع باسم خليج بوني) واحدًا من أكبر مواقع تجارة العبيد في غرب أفريقيا في حقبة تجارة العبيد عبر الأطلسي. وُجدت عدة موانئ عبيد في نيجيريا بالقرب من باداغري، ولاغوس على خليج بنين، وعلى جزيرة بوني في خليج بيافرا. كان غالبية أولئك المستعبَدين، والذين نُقلوا إلى المواني، من أسرى الغارات والحروب. جرت العادة أن يُؤخذ المستعبدون إلى بلاد المحتلّين للعمل بالسخرة؛ وبعد فترة من الزمن، اندمج بعضهم اجتماعيًا وانصهروا في مجتمع المستعمر. أُنشئ عدد من طرق العبيد في جميع أنحاء نيجيريا بهدف ربط المناطق النائية بالمواني الساحلية الرئيسية. ارتبطت بعض الممالك ذات الانخراط الفاعل في تجارة الرقيق والتي شاركت في تجارة العبيد عبر المحيط الأطلسي ارتبطت بكلّ من مملكة إيدو ضمن إمبراطورية بنين في الجنوب، وإمبراطورية الأويو في الجنوب الغربي، واتحاد أرو في الجنوب الشرقي. دامت سطوة إمبراطورية بنين بين القرنين الخامس عشر والتاسع عشر. وصلت هيمنتهم إلى مدينة إيكو (التي غيّر اسمها البرتغاليون لاحقًا إلى لاغوس) وما أبعد من إيكو. في حين شمل نفوذ أويو، في أوج قوتها الإقليمية في أواخر القرن السابع عشر إلى أوائل القرن الثامن عشر، غرب نيجيريا حتى توغو المعاصرة. تمركزت إمبراطورية بنين للإيدو في جنوب غرب نيجيريا.
أدى القتال المستمر في الشمال بين دول المدينة من الهاوسا مع تدهور إمبراطورية بورنو إلى بسط شعب الفولاني نفوذهم في المنطقة. حتى هذه الفترة، تمثل نشاط جماعة الفولاني، التي كانت مجموعة إثنية بدوية، بشكل أساسي في عبور منطقة الساحل شبه الصحراوية شمال السودان بالماشية مع تجنب التجارة والاختلاط بالشعوب السودانية. مع بداية القرن التاسع عشر، قاد عثمان دان فوديو جهادًا ناجحًا ضد ممالك الهوسا، وأقام خلافة صكتو المركزية (التي تُعرف أيضًا باسم الإمبراطورية الفولانية). توسعت الإمبراطورية التي كانت اللغة العربية لغتها الرسمية بسرعة في ظلّ حكمه وحكم خلفائه، الذين أرسلوا جيوشهم الغازية في كل الاتجاهات. ربطت الإمبراطورية الداخلية الشاسعة الشرق بمنطقة غرب السودان، وشقت طرقًا باتجاه الجنوب مما مكّنها من إخضاع أجزاء من إمبراطورية الأويو (كوارة حاليًا) ، وتقدمت نحو قلب أراضي شعب اليوروبا في إبادان، بغية الوصول إلى المحيط الأطلسي. شملت المناطق التي سيطرت عليها الإمبراطورية الكثير من الأراضي في شمال ووسط نيجيريا الحالية. أرسل السلطان أمراء لإنشاء ولايات هيمنة على الأراضي المستولى عليها ولنشر الحضارة الإسلامية. بدورهم اكتسب الأمراء المزيد من الثروة والسلطة من خلال التعامل بالتجارة وتجارة الرقيق. بحلول تسعينيات القرن التاسع عشر، وُجدت أكبر نسبة من العبيد في العالم، ما مجموعه حوالي مليوني شخص، في أراضي خلافة صكتو. شاع استخدام السخرة على نطاق واسع، وخاصة في أعمال الزراعة. كانت خلافة صكتو واحدة من أكبر الدول الأفريقية في حقبة ما قبل الاستعمار إلى حين انهيارها في العام 1903 وانقسامها إلى مستعمرات أوروبية مختلفة، .
نيجيريا في ظل الاستعمار البريطاني (1800-1960).
أدت الضرورة القانونية المتغيّرة (حظر بريطانيا لتجارة العبيد عبر الأطلسي في العام 1807) والضرورة الاقتصادية (الرغبة في إحلال الاستقرار السياسي والاجتماعي) إلى تشجيع معظم القوى الأوروبية تنمية المحاصيل الزراعية بشكل موسّع، مثل زراعة النخيل، لاستخدامها في الصناعات الأوروبية. انخرطت الشركات الأوروبية في تجارة العبيد عبر الأطلسي حتى حُظرت قانونيًا في العام 1807. بعد ذلك راح المهربون غير القانونيين يشترون العبيد على طول الساحل من تجار العبيد المحليين. سعى أسطول غرب أفريقيا البريطاني إلى اعتراض المهربين في عرض البحر. أُخذ العبيد الذين أُنقذوا إلى فريتاون، التي كانت مستعمرة في غرب أفريقيا أُسست ابتداءً لإعادة توطين العبيد المحررين من بريطانيا. تدخلت بريطانيا في الصراع السلطوي في مملكة لاغوس عبر قصفها لاغوس في العام 1851، ما أدى إلى خلع الملك المناصر لتجارة العبيد أوبا كوسوكو، وساعدت على تنصيب أوبا أكيتوي المتعاون، ووقعت معاهدة بين بريطانيا العظمى ولاغوس في 1 يناير 1852. في العام 1864، أصبح صامويل أجاي كروثر أول قسيس أفريقي للكنيسة الأنجليكانية في نيجيريا.
في العام 1885، لقيت المطالب البريطانية بمنطقة هيمنة في غرب أفريقيا اعتراف الدول الأوروبية الأخرى في مؤتمر برلين. في العام التالي، اعتمدت بريطانيا شركة رويال تايغر تحت إدارة السير جورج تاوبمان غولدي. مع أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، كانت الشركة قد نجحت نجاحًا واسعًا في إخضاع الممالك الجنوبية المستقلة على طول نهر النيجر، وغزا البريطانيون بنين في العام 1897، وهزموا خصومهم في الحرب الأنجلو-آروية (1901 – 1902). أدت هزيمة تلك الممالك إلى تمهيد الطريق أمام الحكم البريطاني في منطقة النيجر. في العام 1900، دخلت مناطق هيمنة الشركة تحت الحكم المباشر للحكومة البريطانية وأسست فيها محمية نيجيريا الجنوبية محميةً بريطانية وجزءً من الإمبراطورية البريطانية، أكبر القوى العظمى في العالم آنذاك.
بحلول العام 1902، تبلورت خطط بريطانيا في الزحف شمالًا على خلافة صكتو. أوكلت وزارة المستعمرات إلى الجنرال البريطاني اللورد فريدريك لوغارد مهمة تنفيذ الخطة. عمِد لوغارد إلى توظيف الخلافات بين الأمراء المتنازعين في الجزء الجنوبي من أرض الخلافة والإدارة المركزية لخلافة صكتو وذلك لتثبيط أي جهود دفاعية قد تعيق تقدمه نحو العاصمة. مع اقتراب البريطانيين من عاصمة صكتو، نظم السلطان الجديد محمد الطاهر الأول حملة دفاعية سريعة وقاتل القوات البريطانية المتقدمة. حقق البريطانيون نصرًا سريعًا، ما اضطر الطاهر الأول والألوف من أتباعه إلى الهجرة. في الشمال الشرقي، نجم عن تدهور حال إمبراطورية بورنو ظهور إمارة بورنو المدعومة بريطانيًا بوجود أبو بكر غارباي حاكمًا لها.
في العام 1903، منح الانتصار البريطاني في معركة كانو البريطانيين اليد الطولى لوجستيًا لإحلال السلام في قلب خلافة صكتو والأراضي المنضوية ضمن إمبراطورية بورنو البائدة. في مارس من العام 1903، وفي ساحة سوق صكتو الكبير، أعلن آخر وزير لخلافة صكتو استسلامه رسميًا للحكم البريطاني. عيّن البريطانيون محمد الطاهر الثاني خليفة جديدًا. ألغى فريدريك لوغارد نظام الخلافة، ولكنه أبقى على لقب السلطان بوصفه منصبًا رمزيًا في محمية نيجيريا الشمالية المنشأة حديثًا. وعُرفت هذه باسم «مجلس سلطنة صكتو». في يونيو 1903، هزم البريطانيون آخر قوات الطاهر الأول وقتلوه؛ وبحلول العام 1906، خبت حركة المقاومة ضد الحكم البريطاني.
الاندماج
في 1 يناير 1914، وحّد البريطانيون رسميًا محمية نيجيريا الجنوبية ومحمية نيجيريا الشمالية في كيان سمّوه مستعمرة ومحمية نيجيريا. من ناحية إدارية، بقيت نيجيريا مقسمة إلى المحمية الشمالية والمحمية الجنوبية ومستعمرة لاغوس. حافظ سكان الإقليم الجنوبي على علاقات تواصل اقتصادية وثقافية أكثر مع البريطانيين والأوروبيين بسبب النشاطات الاقتصادية المرتبطة بالساحل.
أسست البعثات التبشيرية المسيحية مؤسسات تعليمية غربية في المحميات. تبعًا لسياسة بريطانيا في الحكم غير المباشر وتأييد التقاليد الإسلامية، لم يحرص التاج البريطاني على عمل الإرساليات التبشيرية المسيحية في شمال نيجيريا، وهو الجزء الإسلامي من البلاد. سافر بعض أبناء النخب من الجنوب إلى بريطانيا العظمى لمتابعة تعليمهم العالي. بحلول مرحلة الاستقلال في العام 1960، برزت بوضوح الاختلافات الإقليمية في فرص الوصول إلى التعليم الحديث. يُرى هذا الإرث حتى يومنا هذا، وإن كان بشكل أقل وضوحًا. كما ظهر التفاوت بين الشمال والجنوب في الحياة السياسية في نيجيريا أيضًا. وكمثال على ذلك يُذكر عدم حظر شمال نيجيريا العبودية حتى العام 1936، في حين أُلغيت العبودية في أجزاء أخرى من نيجيريا في بواكير الحقبة الاستعمارية.
بعد الحرب العالمية الثانية، واستجابة لتنامي الشعور بالقومية النيجيرية والمطالب بالاستقلال، بدأت سلسلة من الدساتير التي وضعتها الحكومة البريطانية بتحويل نيجيريا نحو الحكم الذاتي شيئًا فشيئًا على أساس تمثيلي وفيدرالي. بحلول منتصف القرن العشرين، عصفت بأفريقيا موجة كاسحة تنادي بالاستقلال. وهكذا نالت نيجيريا استقلالها أخيرًا في عام 1960.
الاستقلال والجمهورية الأولى (1960-1966).
نالت نيجيريا استقلالها عن المملكة المتحدة يوم 1 أكتوبر سنة 1960، باسم فيدرالية نيجيريا، مع بقاء الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، رأسًا فخريًا للدولة تحت لقب ملكة نيجيريا. اتسمت الحكومة المؤسسة لنيجيريا المستقلة بكونها ائتلافًا حكوميًا لأحزاب محافظة: كونغرس الشعب الشمالي بقيادة السير أحمدو بيلو، وهو حزب يهيمن عليه مسلمو الشمال، والإيغبو والمجلس الوطني لنيجيريا والكاميرون ذي الأغلبية المسيحية بقيادة نامدي أزيكيوي. حل أزيكيوي محل الحاكم العام الاستعماري في نوفمبر 1960. ضمت صفوف المعارضة مجموعة العمل ذات التوجه الليبرالي مقارنة بغيرها، والتي سيطر عليها بشكل رئيسي اليوروبا بقيادة أوبافيمي أولو. مع دخول مرحلة الاستقلال، اتّسمت الاختلافات الثقافية والسياسية بالحدّة بين المجموعات الإثنية الكبرى في نيجيريا: الهوسا-الفولاني (الشماليون)، والإيغبو (الشرقيون)، واليوروبا (الغربيون). وقع اختلال في الميزان السياسي لنظام الحكم سببته نتائج الاستفتاء العام في 1961. اختارت جنوب الكاميرون (التي يطلق عليها الانفصاليون أمبازونيا منذ ذلك الحين) الانضمام إلى جمهورية الكاميرون في حين اختارت شمال الكاميرون الانضمام إلى نيجيريا. وهكذا أصبح الجزء الشمالي من البلاد أكبر من جزئها الجنوبي. في العام 1963، أسست الدولة جمهورية فيدرالية، وكان أزيكيوي أول رئيس للبلاد. عند عقد الانتخابات في العام 1965، استلم الحزب الديمقراطي الوطني النيجيري مقاليد السلطة في منطقة غرب نيجيريا.
الحكم العسكري والحرب الأهلية (1966-1979).
في العام 1966، أفضى عدم التوازن والفساد الصارخ في العملية الانتخابية والسياسية إلى سلسلة انقلابات عسكرية. وقع الانقلاب الأول في يناير 1966، وقاده في الغالب جنود من إثنية الإيغبو تحت إمرة الرائدَين إيمانويل إيفياجونا وتشوكوما كادونا نزيوغو. تمكن مدبرو الانقلاب من اغتيال السير أحمدو بيلو وأبو بكر تافاوا باليوا مع غيرهم من أبرز القادة في المنطقة الشمالية ورئيس الوزراء صامويل أكينتولا من المنطقة الغربية، ولكن واجه المنقلبون صعوبة في سعيهم لتشكيل حكومة مركزية. سلم رئيس مجلس الشيوخ نوافور أوريزو مقاليد الحكومة إلى الجيش، ثم إلى قيادة ضابط آخر من الإيغبو، وهو الجنرال جونسون أجويي-أيرونسي. بعد ذلك مهد الانقلاب المضاد في العام 1966، وبدعم أساسي من ضباط الجيش الشمالي، مهد الطريق لصعود يعقوب جون قائدًا عسكريًا للدولة. تصاعد التوتر بين الشمال والجنوب؛ تجلّى ذلك في ملاقاة أبناء الإيغبو في المدن الشمالية الاضطهاد، وفرّ الكثير منهم إلى المنطقة الشرقية.
في مايو 1967، أعلن حاكم المنطقة الشرقية المقدم إيميكا أوجوكو منطقته دولة مستقلة عن الاتحاد الفيدرالي، باسم جمهورية بيافرا، تحت قيادته. أشعل هذا الإعلان نيران الحرب الأهلية النيجيرية، والتي بدأت عندما شنّت القوات الحكومية النيجيرية الرسمية هجومًا على بيافرا في 6 يوليو 1967 في غاركيم. في يناير 1970 انتهت الحرب التي امتدت لثلاثين شهرًا، والتي شهدت حصارًا طويلًا لبيافرا وعزلها عن التجارة والإمدادات. تتراوح تقديرات عدد القتلى في جانب المنطقة الشرقية السابقة بين المليون والثلاثة ملايين قتيل سقطوا خلال الحرب الأهلية التي امتدت لثلاثين شهرًا. انخرطت كل من فرنسا، ومصر، والاتحاد السوفييتي، وبريطانيا، وإسرائيل، وغيرها من الدول في الحرب الأهلية بصورة فاعلة من خلف الكواليس. كانت بريطانيا والاتحاد السوفييتي هما الداعمين الرئيسيين للحكومة النيجيرية، إذ لجأت نيجيريا إلى استخدام الدعم الجوي عبر طيارين مصريين قدمهم جمال عبد الناصر، في حين دعمت فرنسا وإسرائيل البيافرانيين. اتخذت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، تحت إدارة الرئيس موبوتو سيسي سيكو، موقفًا مبكرًا من انفصال بيافرا تمثّل في تقديم الدعم العلني للحكومة النيجيرية الفيدرالية، وحشد ألوف الجنود للقتال ضد الانفصاليين.
في السنوات التالية للحرب، شهدت نيجيريا طفرة في قطاع النفط خلال عقد السبعينيات من القرن العشرين وانضمت لمنظمة أوبك وحققت عائدات نفط هائلة. رغم تلك الإيرادات، لم تقدم الحكومة العسكرية الشيء الكثير لتحسين مستوى معيشة السكان، أو مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، أو الاستثمار في البنية التحتية. مع تسبّب عائدات النفط بارتفاع الدعم الفيدرالي للولايات، غدت الحكومة الفيدرالية بؤرةً للصراع السياسي ومركز السلطة في البلاد. مع ارتفاع إنتاج النفط وإيراداته، تزايد اعتماد الحكومة النيجيرية على عائدات النفط والأسواق الدولية للسلع الأساسية بسبب مخاوف متعلقة بالميزانية والاقتصاد. في يوليو 1975، أطاح انقلاب بقيادة الجنرالات شيخو موسى يارادوا وجوزيف نانفين غاربا بالرئيس يعقوب جون الذي فر إلى بريطانيا. أراد مدبرو الانقلاب استبدال حكم جون الديكتاتوري بحكم ثلاثي لقادة ألوية يُمنح المجلس العسكري الأعلى حق نقض قراراتهم. لإقامة هذا الحكم الثلاثي، أقنع المنقلبون الجنرال مورتالا محمد بأن يصبح رئيسًا عسكريًا للدولة، مع اعتبار الجنرال أولوسيجون أوباسانجو نائبه، والجنرال ثيوفيلوس دانجوما الرجل الثالث. طبّقت الحكومة الثلاثية الحكم الثلاثي إجراءات تقشفية للحدّ من التضخم، وأنشأت مكتب تحقيقات لملاحقة نشاطات الفساد، واستبدلت جميع الحكام العسكريين بضباط جدد ، وأطلقت «عملية ديدوود (سقط المتاع)» والتي طردت بموجبها 11,000 مسؤولًا من الوظائف الحكومية.
في العام 1976 نفذ العقيد بوكا سوكا ديمكا محاولة انقلاب ضد حكومة نيجيريا، تعرض خلالها الجنرال مورتالا محمد للاغتيال. افتقر ديمكا للدعم الكافي ضمن الجيش ففشل انقلابه، مما اضطره للفرار من البلاد. بعد محاولة الانقلاب، عُيّن الجنرال أولوسيجون أوباسانجو رئيسًا عسكريًا للدولة. في منصبه كرأس الدولة، تعهد أوباسانجو بمواصلة السير على نهج سياسات مورتالا. انطلاقًا من إدراكه بخطورة استعداء مواطني شمال نيجيريا، عيّن أوباسانجو الجنرال شيخو ياراودا وكيلًا عنه وأوكل إليه منصب نائب الرئيس، متممًا بذلك فريق الحكم الثلاثي. وهكذا كان أوباسانجو رئيسًا للدولة، والجنرال ثيوفيلوس دانجوما رئيسًا لأركان الجيش، وشرع ثلاثتهم في إعادة السيطرة على النظام العسكري وأشرفوا على برنامج نقل السلطات من الجيش: إنشاء الولايات، وترسيم الحدود الوطنية، وإصلاح الحكومات المحلية، وإنشاء لجنة لوضع دستور الجمهورية النيجيرية الثانية.
الحكم المدني والجمهورية الثانية (1979-1983).
في العام 1977، انتُخبت جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد نُشر في 21 سبتمبر 1978، وتبعًا لذلك رُفع الحظر عن النشاط السياسي. خطط الجيش بعناية للعودة إلى الحكم المدني، وأنفذ تدابير تضمن حصول الأحزاب السياسية على دعم أوسع مما كان الحال عليه خلال حقبة الجمهورية الأولى. في العام 1979، تنافست خمسة أحزاب سياسية في سلسلة انتخابات فاز فيها الحاج شيخو شاغاري من الحزب الوطني النيجيري برئاسة البلاد. وحققت جميع الأحزاب الخمسة التمثيل في الجمعية الوطنية. في 1 أكتوبر 1979، أدى شيخو شاغاري اليمين باعتباره أول رئيس وقائد أعلى لجمهورية نيجيريا الاتحادية. نقل أوباسانجو السلطة بشكل سلمي إلى شاغاري، ليصبح بذلك أول رئيس دولة في تاريخ نيجيريا يتنحى طوعًا.
اتّضح لجميع فئات المجتمع النيجيري تقريبًا مقدار فساد حكومة شاغاري. في العام 1983 بدأ المفتشون في مؤسسة البترول النيجيرية الوطنية المملوكة للدولة يلاحظون «وتيرة تسميم أجواء البلاد». في أغسطس 1983 عادت حكومة شاغاري والحزب الوطني النيجيري إلى السلطة بعد انتصار ساحق، إذ حازوا على غالبية مقاعد الجمعية الوطنية وحكومة 12 ولاية. لكن شابت الانتخابات أعمال عنف وادعاءات عريضة بتزوير الانتخابات، وأدت المخالفات الانتخابية إلى منازعات قضائية تتعلق بصحة نتائج الانتخابات. وساد مزاج شعبي مشابه لما شهدته الجمهورية الأولى يُلقي بظلال الشك على قدرة القادة السياسيين على الاضطلاع الناجح بشؤون الحكم وهو ما أدى إلى مرحلة أخرى من القادة العسكريين الجدد.
الحكم العسكري والجمهورية الثالثة (1983-1999).
وقع انقلاب العام 1983 في ليلة رأس السنة. نفّذ الانقلاب قادة بارزون في الجيش النيجيري وأدى إلى إنهاء حقبة الجمهورية النيجيرية الثانية وتنصيب اللواء محمد بخاري قائدًا للدولة. اعتبر الكثيرون أن الانقلاب العسكري الذي أتى بمحمد بخاري بُعيد إعادة الانتخابات في العام 1984 تطورًا إيجابيًا. تعهد بخاري بتنفيذ إصلاحات شاملة، ولكن حكومته لم تكن ذات فعالية مجدية أكثر من سابقتها، وأطاح انقلابٌ عسكري آخر بنظامه في العام 1985.
أطاح انقلاب العام 1985 الذي قاده الجنرال إبراهيم بابنجيدا بحكومة الجنرال بخاري، وشكّل مجلس حكم القوات المسلحة، وأصبح رئيسًا عسكريًا للبلاد ورئيس أركان الجيش. في عام 1986، أنشأ بابنجيدا المكتب السياسي النيجيري والذي قدم توصيات بخصوص الانتقال إلى الجمهورية الثالثة. في العام 1989، شرع بابنجيدا في وضع خطط لتنفيذ الانتقال نحو الجمهورية الثالثة. وافتتح ذلك العهد بتشريع تشكيل الأحزاب السياسية، وأسس نظام الحزبين بوجود الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب المؤتمر الجمهوري الوطني قُبيل الانتخابات العامة للعام 1992.
حثَّ بابنيجدا جميع النيجيريين على الانضمام إلى أي من الحزبين، واللذين أطلق عليهما السياسي الراحل بولا إيج التسمية الشهيرة «يدان مجذومتان». كان نظام الحزبين من ضمن توصيات المكتب السياسي. في نوفمبر 1991، وبعد إجراء تعداد للسكان، أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في 24 يناير 1992 عن عقد انتخابات تشريعية بعد عام واحد لتأسيس جمعية وطنية بمجلسين وعقد انتهابات رئاسية كذلك. عُمِد إلى تبنّي عملية تصويت يُشار إليها باسم الخيار إيه فور (نظام الاقتراع المفتوح). بموجب هذا الإجراء يحتاج أيما مرشح إلى النجاح في عملية الاختيار لجميع المناصب الانتخابية ضمن الحكومة المحلية، وحكومة الولاية، والحكومة الفيدرالية.
نجا بابنجيدا من محاولة انقلابية في العام 1991، وتبعًا لذلك أجّل وعده في العودة إلى الحياة الديمقراطية في العام 1992. عُقدت الانتخابات الرئاسية للعام 1993 في 12 يونيو، وهي أول انتخابات تُجرى منذ انقلاب العام 1983. أظهرت نتائج الانتخابات والتي لم تعلنها لجنة الانتخابات الوطنية رسميًا فوز الثنائي موشود أبيولا وباباغانا كنغيب من الحزب الديمقراطي الاجتماعي على بشير توفا وسيلفستر أوغو من حزب المؤتمر الجمهوري الوطني بنسبة 2.3 مليون صوت. رغم ذلك، ألغى بابنجيدا نتائج الانتخابات، وهو ما أدى إلى موجة احتجاجات مدنية عارمة شلّت البلاد لعدة أسابيع. في أغسطس 1993، أوفى بابنجيدا أخيرًا بوعده بنقل السلطة إلى حكومة ديمقراطية، ولكن بعدما عيّن إرنست شونيكان رئيسًا للحكومة الوطنية الانتقالية. اعتُبر نظام بابنجيدا الأكثر فسادًا، ومسؤولًا عن انتشار ثقافة الفساد في نيجيريا.
مع نهاية العام 1993، أُطيح بحكومة شونكان المؤقتة، ذات العمر الأقصر في التاريخ السياسي للبلاد، بسبب الانقلاب العسكري بقيادة الجنرال ساني أباشا الذي لجأ إلى القوة العسكرية على نطاق واسع لقمع الاضطرابات المدنية المتواصلة. في العام 1995، أعدمت الحكومة شنقًا الناشط البيئي كين سارو-ويوا بناء على تهم ملفقة بقتل أربعة من زعماء الأوغوني. لُجئ إلى تسوية الدعاوى القضائية بموجب قانون مطالبات الضرر الواقع على الأجانب الأمريكي ضد شركة رويال داتش شيل وبرايان أندرسون خارج إطار القضاء، مع ثبات شيل على موقفها بإنكار المسؤولية. في العام 1999 اكتُشفت مئات الملايين من الدولارات في حسابات بنكية تعود إلى أباتشا. وانتهى عهد النظام في العام 1998 عند وفاة الديكتاتور في فيلا خاصة. أودع أباتشا الأموال التي نهبها في حسابات خارجية في بنوك أوروبا الغربية، وأحبط مؤامرات الانقلاب عليه إما عبر اعتقال أو رشوة الجنرالات والسياسيين. اعتمد خليفته الجنرال عبد السلام أبو بكر دستورًا جديدًا في 5 مايو 1999 ينصّ على عقد انتخابات متعددة الأحزاب.
التوجه نحو الديمقراطية والجمهورية الرابعة (1999-الوقت الحاضر).
في 29 مايو 1999، نقل أبو بكر السلطة إلى الفائز في الانتخابات الرئاسية للعام 1999، الحاكم العسكري السابق الجنرال أولوسيجون أوباسانجو ليكون بذلك ثاني رئيس مدني لنيجيريا منتخب ديمقراطيًا وإيذانًا ببدء حقبة الجمهورية النيجيرية الرابعة. أنهى ذلك فترة دامت 33 عامًا تقريبًا من الحكم العسكري امتدت من العام 1966 حتى 1999، باستثناء عهد الجمهورية الثانية القصير (من 1979 حتى 1983)، وقد كان حُكم ديكاتوريين عسكريين استولوا على السلطة عبر الانقلابات والانقلابات المضادة خلال فترة حكم العسكر لنيجيريا من 1966 – 1979 و1983 – 1999.
رغم اتسام الانتخابات التي جاءت بأوسابانجو إلى السلطة بغياب الحرية وعدم النزاهة، أولها الانتخابات الرئاسية في العام 1999 والفترة الرئاسة الثانية بعد الانتخابات الرئاسية للعام 2003، فقد شهدت نيجيريا فقزات كبرى في مساعيها لمواجهة الفساد الحكومي وتسريع وتيرة التنمية. يبقى العنف ذي الطابع الإثني للسيطرة على دلتا النيجر الغنية بالنفط والتمرد في الشمال الشرقي أزماتٍ تعصف بالبلاد. تسلم عمر ياراودا من حزب الشعب الديمقراطي مقاليد السلطة نتيجة للانتخابات العامة في العام 2007. أدان المجتمع الدولي هذه الانتخابات لعدم نزاهتها، بعد مراقبة حثيثة للانتخابات النيجيرية للدفع نحو عملية انتخابية حرة ونزيهة. أقر الرئيس آنذاك أوسابانجو بتزوير الانتخابات وغيرها من «الزلّات» الانتخابية ولكنه قال أن النتيجة تعكس نتائج استطلاعات الرأي. في خطاب متلفز للأمة في العام 2007، أضاف أوسابانجو قائلًا أنه في حال عدم إقرار النيجيريين فوز خليفته المختار بعناية، فإنه ستُتاح لهم الفرصة للتصويت مرة أخرى، بعد أربع سنوات. توفي يارادوا في 5 مايو 2010. وأدى غودلاك جوناثان اليمين رئيسًا خلفًا ليارادوا، ليصبح بذلك الرئيس الر ابع عشر للبلاد. بقي غودلاك جوناثان في منصب الرئيس حتى 16 أبريل 2011 موعد عقد الانتخابات الرئاسية في نيجيريا. فاز جوناثان بالانتخابات، مع تقارير من الإعلام الدولي تفيد أن الانتخابات سارت بسلاسة، ولم تشبها حوادث عنف تُذكر أو تلاعب بأصوات الناخبين، مقارنة بالانتخابات السابقة عليها.
مع دنوّ الانتخابات العامة للعام 2015، تشكل تحالف مؤتمر جميع التقدميين النيجري بعد اندماج ثلاثٍ من أكبر أحزاب المعارضة: مؤتمر العمل في نيجيريا، ومؤتمر التغيير التقدمي، وحزب جميع شعوب نيجيريا، ومجموعة من التحالف الكبير لجميع التقدميين، ومجموعة من الحزب الديمقراطي الاجتماعي الجديد، ومجموعة من الحكام العاملين التابعين للحزب الحاكم حينها حزب الشعب الديمقراطي. في الانتخابات الرئاسية للعام 2015، هزم الحاكم العسكري السابق الجنرال محمد بخاري قائد مجموعة مؤتمر التغيير التقدمي ضمن تحالف مؤتمر جميع التقدميين، والذي خاض الانتخابات الرئاسية في الأعوام 2003، و2007، و2011 مرشحًا عن تحالف مؤتمر جميع التقدميين هزم منافسه الرئيس حينها غودلاك جوناثان من حزب الشعب الديمقراطي بأكثر من مليوني صوت. وهكذا أنهى فوز بخاري فترة حكم حزب الشعب الديمقراطي التي دامت لستة عشرة عامًا، ومثّل فوزه سابقةً في تاريخ نيجيريا: أن ينهزم رئيس في منصبه أمام مرشح المعارضة. لقيت الانتخابات استحسانًا عامًا لدى المراقبين لنزاهتها. وأُشيد بجوناثان على نطاق واسع لإقراره بالهزيمة ما أدى إلى تجاوز خطر اندلاع اضطرابات في البلاد. في الانتخابات الرئاسية للعام 2019 أُعيد انتخاب محمد بخاري لفترة رئاسية ثانية بعد انتصاره على أقرب منافسيه أتيكو أبو بكر.
نيجيريا هي جمهورية اتحادية رئاسية على غرار الولايات المتحدة، والسلطة التنفيذية بيد الرئيس وتشابه نموذج نظام وستمنستر يُشكَّل ويُدار المجلسان الأعلى والأدنى بواسطة سلطة تشريعية ثنائية المجلس. الرئيس يترأس على حد سواء رئاسة الدولة والسلطة التنفيذية الوطنية؛ يُنتخب الرئيس بالاقتراع الشعبي لمدة أقصاها فترتين مدّة كل منهما أربع سنوات.
تُفحص سلطة الرئيس من قبل مجلس الشيوخ ومجلس النواب اللذان يُشكلان مجتعين هيئة من مجلسين تدعى الجمعية الوطنية. مجلس الشيوخ هو هيئة مؤلفة من 109 مقعدًا مع ثلاثة أعضاء من كل ولاية وعضو من من منطقة العاصمة أبوجا؛ وينتخب الأعضاء بالاقتراع الشعبي لولاية مدتها أربع سنوات ويحتوي المجلس على 360 مقعدًا ويُحدد عدد المقاعد لكل ولاية حسب نسبة السكان.
إن النعرة العرقية والقبلية والاضطهاد الديني قد أثرت على السياسة النيجيرية على حد سواء قبل وبعد الاستقلال في عام 1960. وشق الاستحواذ الحاد الانتقائي طريقه في صميم السياسة النيجيرية، مما أدى إلى تركيز الجهود القبلية للإمكانيات الاتحادية على منطقة معينة خدمةً للمصالح. وقد أدت القومية إلى سلسلة من الحركات الانفصالية النشطة مثل الجماعة الانفصالية ماسوب وحركات قومية مثل كونغرس شعوب أودوا وحركة تحرير دلتا النيجر. حافظت أكبر ثلاث مجموعات عرقية في نيجيريا (الهوسا واليوروبا والإيبو) على التفوق التاريخي في السياسة النيجيرية وأدت المنافسة بين هذه المجموعات الثلاث إلى تغذية الفساد و الكسب الغير مشروع.