CALM/arwiki huggingface dataset:
وقررت الحكومة اللبنانية، في 23 مارس، وقف سداد جميع الديون بالعملات الأجنبية، في ظل تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، وتفاقم الأزمة المالية والاقتصادية. تسبب جائحة فيروس كورونا في إغلاق العديد من الشركات، بما في ذلك تأثيره الشديد على القطاع الأجنبي، مما أثر على قرار الحكومة الجديد. وأضافت وزارة المالية اللبنانية أن البلاد تخطط للتوصل إلى تفاهم معقول مع دائنيها على الفور.
في 27 مارس، أفادت التقارير أن قوات الأمن اللبنانية أخلت المخيمات في ساحة الشهداء بوسط بيروت، والتي احتلها المتظاهرون في الغالب منذ أكتوبر 2019. واشتبكت القوات الأمنية مساء اليوم في ساحة الشهداء بعد أن فرض مجلس الوزراء اللبناني حظر تجول. جاء قرار إزالة المخيمات وسط مخاوف متزايدة من انتشار فيروس كورونا، بحسب الحكومة اللبنانية. لكن المتظاهرين زعموا أن الشرطة لم تبلغهم أو تعطهم إشعاراً، وبدلاً من ذلك، أمروهم بإخلاء موقع الاحتجاج بسرعة. وأضاف أحد المتظاهرين أنه لم يتبق منهم سوى حوالي 50 إلى 60 منهم عندما اقتحمت القوات الأمنية المخيمات، حيث كان معظم المتظاهرين قد أخلوا المخيمات بعد إغلاق الحكومة اللبنانية للموانئ البحرية ومطار بيروت في 18 مارس، بحسب المونيتور. أعرب ناشطون وصحفيون في لبنان عن مخاوفهم من الاشتباه في أن الحكومة اللبنانية ربما تستخدم تفشي فيروس كورونا كذريعة لتقوية سلطاتها.
احتجاجات أبريل.
في 2 أبريل، تحدى بعض النشطاء والصحفيين الإغلاق الذي أصدره مجلس الوزراء في 15 مارس لمنع انتشار فيروس كورونا، احتجاجاً على إغلاق البنوك الذي أدى إلى اعتقال ستة نشطاء وصحفي من قِبَل قوات الأمن اللبنانية. وأضافت قناة العربية أن مجموعة صغيرة من المتظاهرين تجمعت أمام فرع الحمرا في بنك الموارد غربي بيروت، حيث ارتدى البعض أقنعة جراحية وآخرون بدونها.
حثّ الرئيس ميشال عون في 6 أبريل المجتمع الدولي على تقديم الدعم المالي للبنان في معركته للنجاة من الأزمة الاقتصادية المستمرة إلى جانب جائحة فيروس كورونا. وجه الرئيس الدعوة خلال اجتماع لمجموعة الدعم الدولية للبنان، حيث طلب بشكل خاص من حكومات المجتمع الدولي توفير 11 مليار دولار التي تعهدوا بها خلال مؤتمر في باريس، أبريل 2018. كما أكد عون أن الدولة تعتمد فقط على المساعدات المالية التي سيتم تخصيصها في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، حيث دخلت في ركود اقتصادي غير متوقع.
في 7 أبريل، بعد يوم واحد فقط من قيام قوات الأمن بإيقاف محاولة هروب في سجن طرابلس شمال لبنان، اندلعت احتجاجات عنيفة وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا. وبحسب ما ورد أُصيب أربعة نزلاء على الأقل بجروح عندما أطلقت قوات الأمن الرصاص المطاطي في محاولة لتفريق الحشد.
وفقاً لشبكة سي إن إن، رفض المواطنون الأمريكيون المقيمون في لبنان العرض الذي قدمته الحكومة الأمريكية لإعادتهم إلى الولايات المتحدة، بسبب الزيادة الكبيرة في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في أمريكا. تم تقديم العرض لكل من المواطنين والمقيمين الدائمين على متن رحلة مستأجرة بتكلفة 2500 دولار لكل فرد.
في 21 أبريل، عاد العديد من المتظاهرين في لبنان إلى الشوارع مرة أخرى في قوافل سيارات كبيرة، وتجمعوا حول المجمع حيث اجتمع النواب من أجل تمرير عدة قوانين يوم الثلاثاء. وشوهد العديد من المتظاهرين وهم يلوحون بعلم لبنان، بينما يرتدون ملابس وقائية مثل الأقنعة الطبية والقفازات كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا. بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، وحظر التجوال وعجز الحكومة اللبنانية عن سن سياسات من شأنها كبح الوضع، كان المحتجون يهددون باستئناف الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء شينخوا. وكشف رئيس الوزراء حسان دياب بعد الجلسة أنه من المقرر مناقشة خطة الإصلاحات الحكومية الأسبوع المقبل.
في 27 أبريل، أدت اشتباكات كبيرة في طرابلس بين الجيش والمتظاهرين إلى مقتل أحد المتظاهرين. أُصيب 40 جنديتً، وأضرمت النيران في العديد من البنوك في طرابلس أو حُطمت نوافذها بسبب الانخفاض السريع في قيمة العملة. وكانت زجاجات حارقة أُلقيت على عربة عسكرية وما لا يقل عن 5 بنوك في المدينة في الأيام السابقة، وسمع دوي إطلاق نار كثيف. وفي اليوم التالي أعلنت جميع البنوك في طرابلس إغلاقها المؤقت لحين استعادة الأمن، حيث كانت أهدافاً للهجمات وأعمال الشغب. كما جرت احتجاجات في صيدا في 27 أبريل.
في 28 أبريل، اندلعت احتجاجات كبيرة في طرابلس لليلة الثانية على التوالي، إلى جانب مظاهرات أخرى في بيروت وصيدا والنبطية ووادي البقاع وعكار، في تحدٍ للإغلاق لاحتواء فيروس كورونا في لبنان. تم حرق أكثر من عشرة بنوك وآلات صرف في جميع أنحاء البلاد بقنابل المولوتوف أو تخريبها. وعبّر الجيش عن أسفه لمقتل أحد المتظاهرين في الليلة السابقة وفتح تحقيقاً في الوفاة. وشيّعت جنازة المتظاهر الراحل في طرابلس.
في 29 أبريل، استمرت احتجاجات صغيرة لليلة ثالثة. وفي مدينة طرابلس الشمالية، ألقى المتظاهرون الألعاب النارية والحجارة على الجنود الذين ردوهم بالرصاص المطاطي. وفي مدينة صيدا الجنوبية، أشعل متظاهرون النار في مبنى للبنك المركزي بالقنابل الحارقة لليلة ثانية.
بعد سلسلة من الاحتجاجات التي تحولت إلى أعمال عنف، وافقت الحكومة اللبنانية في 30 أبريل على الخطة التي طال انتظارها لإنقاذ اقتصاد البلاد من حافة الانهيار. وأكد رئيس الوزراء حسان دياب أن الحكومة اللبنانية تنوي استخدام الخطة في التقدم لبرنامج صندوق النقد الدولي الذي من شأنه تسهيل إنعاش الاقتصاد الذي من المتوقع أن يمر بأزمة خلال السنوات الخمس المقبلة. بعد تعديلات طفيفة، وافقت الحكومة بالإجماع على الخطة خلال اجتماع مجلس الوزراء في القصر الرئاسي في بعبدا، وفقاً لشبكة إس بي إس. ومع ذلك، أكد دياب أن الخطة تخضع لخيار إجراء تغييرات طفيفة عليها.
رفض المتظاهرون في لبنان في 1 مايو خطة الإنقاذ الحكومية التي أعلنت عنها يوم الخميس، حيث تجمع مئات المتظاهرين خارج البنك المركزي في بيروت وفي جميع أنحاء البلاد. وأدان المتظاهرون نهج الحكومة في معالجة الأزمة الاقتصادية التي تراجعت قيمة عملتهم المحلية، مما أدى إلى التضخم وارتفاع أسعار السلع. خارج أحد البنوك الخاصة، ورد أن اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن والمتظاهرين، حيث شوهد أحد المتظاهرين على الأقل وهو يتعرض للجلد على أيدي قوات الأمن، وفقاً لدايلي صباح.
أظهرت البنوك اللبنانية أيضاً عدم دعمها للحكومة لطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي، مدعيةً أن محاميها لم يُطلب منه. وطالبت جمعية مصارف لبنان برفض الخطة من قبل أعضاء مجلس النواب، مؤكدة أنها لا تحتاج إلى إقرارها لأنها تتعدى على حقوق الملكية الخاصة. وأضافوا أن الخطة ليس لها وقت محدد للتنفيذ، كما أنها تفتقر إلى القدرة على تقديم حلول لمعدل التضخم المرتفع، مما قد يؤدي إلى تضخم مفرط. ومع ذلك، يُعتقد أن صندوق النقد الدولي قد يتشاور مع البنوك اللبنانية بشأن خطة الإنقاذ قبل المضي قدماً، وفقاً لعرب نيوز.
أفادت الأمم المتحدة في 8 مايو 2020، أن الصحفيين الذين يغطون التظاهرات الشعبية في لبنان هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، حيث لا يلتزم الكثير من المحتجين بإجراءات السلامة الموصى بها لمنع انتشار الفيروس الجديد. تم تناول هذه القضية لأول مرة من قبل جويس عقيقي، وهي مراسلة بارزة مقيمة في لبنان لقناة إم تي في في ملفها التلفزيوني (أو فيديو سيلفي).
في 14 مايو، تم اعتقال مدير العمليات النقدية في البنك المركزي اللبناني، مازن حمدان، للاشتباه في تورطه في التلاعب بالعملة، صدر أمر التوقيف عن المدعي المالي اللبناني علي إبراهيم. وعلى الرغم من أن مكتب المدعي العام لم يصدر بياناً بعد، فقد أكدت مصادر أمنية أن حمدان رهن الاحتجاز في انتظار التحقيق، وفقاً لرويترز. وأضافت دايلي صباح أنه عقب اعتقال مازن حمدان، طالب رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب بمزيد من البحث في الادعاءات المتعلقة بالليرة اللبنانية، مؤكداً أنه يحق للشعب اللبناني الحصول على تفسير لسبب انخفاض سعر الصرف.
احتجاجات يونيو.
في 2 يونيو، لجأ المتظاهرون في لبنان إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة الإجراءات الوقائية مع المتظاهرين الذين تجمعوا في عدة مدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة، على مقتل جورج فلويد، وهو رجل أسود غير مسلح في مينيابوليس. كما قدّم المحتجون اللبنانيون للمتظاهرين الأمريكيين قائمة بالأشياء التي يجب عليهم حملها أثناء التظاهر، وكذلك كيفية منع أنفسهم من الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن. استخدم العديد من المتظاهرين في لبنان الهاشتاغ #الثورات_الأمريكية، الذي انتشر على تويتر كدليل على التضامن.
في 4 يونيو، استباقاً للاحتجاج المزمع الذي كان مقرراً أن تنظمه الحركة المدنية يوم السبت، مدد مجلس الوزراء اللبناني فترة التعبئة العامة في لبنان حتى 5 يوليو. أكد وزير الإعلام، عبد الصمد، أن اللبنانيين لا يحرمون من حقهم في التظاهر، ما داموا يرتدون ملابس واقية، ويتجنبون إغلاق الطرق، وبدء العنف مع قوات الأمن، أو تدمير الممتلكات. وأضاف أن القرار الخاص بالتمديد جاء تماشياً مع توصية المجلس الأعلى للدفاع. وأعرب رئيس الوزراء حسان دياب، رغم دعمه للاحتجاجات السلمية، عن مخاوفه وحذر الشعب اللبناني من استغلال الوضع بتحويله إلى عنف.
في 6 يونيو، عاد العديد من المتظاهرين إلى الشوارع للمرة الأولى منذ وضع حظر التجوال. وبحسب ما ورد تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف عندما بدأ بعض المتظاهرين المناهضين للحكومة وأنصار حزب الله الشيعي المدعوم من إيران في إلقاء الحجارة على بعضهم البعض، وفقاً لقناة . مع اندلاع اشتباكات بين آلاف المتظاهرين في ساحة الشهداء في بيروت، اضطر الجيش للتدخل والوقوف بين المجموعتين. وبحسب بيان صادر عن الصليب الأحمر اللبناني على موقع تويتر، أُصيب 37 شخصاً بجروح خلال أعمال العنف التي اندلعت، وتم علاج غالبية الضحايا في مكان الحادث.
في 11 يونيو، اندلعت أعمال عنف جديدة في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد انخفاض قيمة الليرة اللبنانية بشكل كبير مقابل الدولار الأمريكي مع خروج المتظاهرين الغاضبين إلى الشوارع. تم إغلاق عدة طرق في جميع أنحاء لبنان من قِبَل المتظاهرين المناهضين للحكومة، وبالتالي اشتبكوا مع قوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد. ووفقاً لشبكة سي إن إن، فقد اندلعت الاحتجاجات أيضاً في مدينتي صيدا والنبطية الجنوبية، وكذلك مدينة طرابلس الشمالية، حيث ألقى المتظاهرون زجاجات حارقة وحجارة على مبنى البنك المركزي بالمدينة. عقب سلسلة الاشتباكات العنيفة التي هزت لبنان الخميس، دعا رئيس الوزراء حسان دياب إلى اجتماع طارئ لمجلس الوزراء يوم الجمعة، في محاولة لبحث حلول للأزمة المالية في البلاد. أفادت بي بي سي أن الرئيس ميشال عون كشف عن أنه من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي ضخ الدولار الأمريكي في السوق من أجل استقرار سعر الصرف المتدهور.
في 12 يونيو، دخلت المظاهرة التي بدأت في وقت متأخر من مساء الخميس ليلتها الثانية، حيث أطلقت قوات الأمن الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع بعد اشتباكات مع محتجين في بيروت وطرابلس شمال لبنان. دمر المحتجون العديد من الممتلكات العامة والمتاجر.
في 13 يونيو، شوهد بعض المتظاهرين اللبنانيين في ساحة الشهداء في بيروت وهم يرتدون ملابس سوداء ووجوههم ملونة بالأبيض، بينما كانوا يتجولون مع نعش مغطى باللبنانيين. مع وصول الاحتجاجات في العاصمة ومدن أخرى في جميع أنحاء لبنان إلى يومها الثالث على التوالي، احتشد مئات المتظاهرين في شوارع لبنان مطالبين باستقالة حكومة دياب. بعد 100 يوم في السلطة، اعتُبرت الحكومة بقيادة رئيس الوزراء حسان دياب غير كافية للتخفيف من الأزمة الاقتصادية.
في 18 يونيو، استقال هنري شاول، كبير مستشاري وزير المالية اللبناني في مفاوضات صندوق النقد الدولي. ألقت استقالة شاول المعلنة باللوم مباشرة على الحكومة والنخبة الحاكمة قائلة: "بينما أكد صندوق النقد الدولي حجم هذه الخسائر، اختارت المؤسسة (الطبقة السياسية، والسلطات النقدية، والقطاع المالي ككل استبعاد حجم الخسائر) من هذه الخسائر التي تفرض نفسها على أنها حقيقة لا جدال فيها وشرعت في أجندة شعبوية". وأغلق المتظاهرون خلال النهار الطريق السريع الرئيسي في جونيه الذي يربط المدينة ببيروت. وقعت اشتباكات وأعمال عنف بين المتظاهرين وقوات الأمن على خلفية اعتقال الناشط ميشال شمعون بعد أن انتقد الرئيس ميشال عون على مواقع التواصل الاجتماعي. يأتي ذلك بعد أيام قليلة من صدور أمر جديد يسمح بمقاضاة الأشخاص الذين أهانوا الرئاسة على وسائل التواصل الاجتماعي. واندلع العنف أثناء نقل شمعون من السراي في جونيه إلى معتقل آخر. وأُصيب ضابط من قوى الأمن الداخلي في الاشتباكات.
في 22 يونيو، اُتهمت الناشطة كندة الخطيب بارتكاب جريمة "التعامل مع العدو [إسرائيل]" وزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد أن اُقتيدت من منزلها في عكار في 18 يونيو.
في 25 يونيو، اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء لبنان وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، حيث أغلق العديد من المتظاهرين طرقاً مختلفة في لبنان. وبحسب ما ورد تجمع العديد من المتظاهرين في قصر العدل في بيروت، مطالبين بالإفراج الفوري عن المتظاهرين الذين تم اعتقالهم في وقت سابق من هذا الأسبوع على خلفية مزاعم تدمير الممتلكات. وبحسب قناة الجزيرة، تراجعت الليرة اللبنانية، الخميس، إلى معدل جديد يتجاوز سبعة آلاف لكل دولار في السوق السوداء. وعقب الاحتجاجات التي اندلعت، عقد الرئيس ميشال عون، الخميس، اجتماعاً وطنياً مع كبار السياسيين اللبنانيين، خوفاً من تصعيد الاحتجاجات إلى حرب أهلية.
خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة المنار في 28 يونيو، أقرّ وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي بقتل شخصين خلال الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت 15 عاماً. وزعم فهمي أن الرئيس الحالي ميشال عون يحميه، وكان حينها ضابط كبير في الجيش. كما كشف عن وقوع حادثة مع الشخصين اللذين قتلهما، وهما جزء من مجموعة قوية للغاية. وأثارت المقابلة مع الوزير شكوكاً حول العلاقة بين حكومة التكنوقراط المفترضة برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب والنخبة السياسية الحالية التي تضم أمثال الرئيس عون.
في 29 يونيو، بعد أسبوعين من استقالة هنري شاول، قدّم المدير العام لوزارة المالية والمفاوض مع صندوق النقد الدولي، آلان بيفاني، استقالته. وأشار بيفاني في مؤتمر صحفي إلى أن أسباب الاستقالة كانت أن المفاوضات كانت في "طريق مسدود" وأن مستوى المخاطرة وصل إلى نقطة لم يعد بإمكانه الصمت. وتابع بيفاني "انتظرنا فرصة طويلة لتحقيق تغيير جدي وحاولنا توقع ما وصلنا إليه اليوم. كافحنا لتفادي الأسوأ لكن قوى الظلام والطغيان اجتمعت لعرقلة ما فعلناه". في مقابلة هاتفية مع فرانس 24، ألقى بيفاني باللوم على مجموعات المصالح الخاصة بالسماح للمفاوضات بالوصول إلى طريق مسدود، قائلاً: "هذه واحدة من الحالات القليلة جداً التي يُنظر فيها إلى صندوق النقد الدولي إلى جانب العدالة الاجتماعية ضد النخب السياسية المتعاونة مع المصالح الخاصة والبنوك والمودعين الكبار - القلائل الذين لديهم أكثر من 10 ملايين دولار لكل منهم [في الودائع المصرفية] ولا يريدون المساهمة في حل عادل". بدأت قوات الأمن اللبنانية تحقيقاً في هجوم صاروخي مزعوم يُفترض أنه تم إطلاقه بالقرب من موكب رئيس الوزراء السابق سعد الحريري في 17 يونيو. وبحسب ما ورد انفجر صاروخ على بعد 500 متر من موكب رئيس الوزراء السابق أثناء زيارته لسهل البقاع الشرقي. تجدر الإشارة إلى أن التقرير نُشر لأول مرة من قبل محطة إخبارية أجنبية، قناة الحدث التلفزيونية المملوكة للسعودية، ولا توجد إشارة أخرى للهجوم.
احتجاجات يوليو.
في 3 يوليو، مع استمرار انهيار الاقتصاد اللبناني والمصاعب، يُعتقد أن رجلين قتلا نفسيهما في لبنان، وفقاً لصحيفة ذا ديلي ستار. تم اكتشاف مذكرة وعلم لبناني ونسخة من سجل إجرامي نظيف في شارع مزدحم في بيروت حيث أن الضحية الأولى رجل يبلغ من العمر 61 عاماً من منطقة الهرمل الشرقية أطلق النار على نفسه، وهو «علي محمد الهق». وبينما كان رجال الأمن يأخذون الجثة في نعش أبيض ويقومون بإخلاء المكان، ألقى قريبه باللوم على الحكومة في الأوقات الصعبة التي أدت إلى انتحار الضحية. غير أن الجثة الثانية، لرجل قيل أنه سائق، عثرت عليها قوات الأمن في منزله بالقرب من صيدا في جنوب لبنان.
و«علي محمد الهِق» هو مواطن معترض لبناني انتحر قرابة العاشرة قبل الظهر صباح اليوم الجمعة 3 يوليو/ تموز 2020 - 13 ذي القعدة 1441 في شارع الحمراء ببيروت، حيث أطلق النار على نفسه بالقرب من مقهى دانكن وحاملًا ورقة كتب عليها "أنا مش كافر" حسب تصريح عائلته أو "أنا مش كافر، بس الجوع كافر" (أنا لست كافرًا ولكن الجوع كافر) حسب تقارير إعلامية لبنانية، مرفقة بسجل عدله النظيف. وبعده وصل الإسعاف بعد دقائق ثم حضرت القوى الأمنية إلى مكان الحادث فيما بقي الجثمان حتى الواحدة والنصف بعد الظهر، ممدّداً بوجود الأدلّة الجنائيّة إلى مكان الحادث. تجمّع عشرات المتظاهرين في المكان الذي شهد عملية انتحاره، ووضعوا الزهور وأضاؤوا الشموع واعتبروا الهق "أحد شهداء ثورة 17 تشرين الأول." وتحولت كلماته الأخيرة إلى هاشتاغ #أنا مش كافر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل معه اللبنانيين. وعلي محمد الهق كان من مواليد 1959، ابن بلدة الهرمل محلّة الكواخ، ومن سكان المريجة في الضاحية الجنوبية، بيروت. غادر وطنه منذ سنوات إلى الخليج سعياً لتأمين لحياته حيث عمل في مطاعم عدّة، عاد بعدها إلى وطنه وافتتح مطعماً في المريجة، إلّا أنّ الأزمة الاقتصادية اللبنانية أدّت إلى تراجع العمل في المحلّ لبيع المواد الغذائيّة والحبوب والزيوت، لكنّ راتبه لم يكن كافياً وتعذّر تأمين بدل الإيجار الشهري، "ما أدّى إلى تعرّضه لضغوط من صاحب الملك، في وقت لم يعد يملك قوت يومه". في 6 يوليو، أصدرت عائلته بيانًا توضيحيًا، رداً على "كمية التضليل والاختلاق التي عرضت في نشرات الأخبار ومواقع التواصل الإجتماعي". وأشار البيان إلى أنه "يهمّ العائلة أن توضح أنّ المرحوم لم يبخل يوماً في مساعدة من حوله ولم يحتج أحداً في حياته، وأن عبارة (أنا مش كافر)، إن سلمنا جدلاً أنه هو من كتبها، فإنها ذكرت للتأكيد على إيمانه بالله تعالى، ولم يذكر مطلقاً عبارة (بس الجوع كافر) التي أضيفت من مجهول وحولت القضية إلى مفهوم آخر".
في 6 يوليو، في أعقاب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة ونقص الكهرباء المنتظم في لبنان، خرج المتظاهرون إلى الشوارع يوم الاثنين، وأغلقوا الطرق وأحرقوا الإطارات في العاصمة بيروت. وفي منطقة الصنايع ببيروت، نظم سائقون احتجاجات خارج مقر وزارة الداخلية، مطالبين بخفض أسعار المحروقات والرسوم الأخرى. وبحسب عرب نيوز، اعتقلت قوات الأمن الناشط اللبناني بيار حشاش، واعتدت بالضرب على اثنين آخرين من بين المتظاهرين الذين خرجوا للتظاهر ضد اعتقال الحشاش.
في 10 يوليو، تجمع العديد من المتظاهرين اللبنانيين إلى جانب أنصار حزب الله خارج السفارة الأمريكية في عوكر، للاحتجاج على تورط واشنطن في لبنان، وكذلك للتعبير عن دعم حزب الله. ورشق المتظاهرون قوات الأمن بالحجارة خارج السفارة، وحاولوا إزالة الأسلاك الشائكة التي كانت تقف بينهم وبين قوات الأمن. كما أشعلوا النيران في الأعلام الأمريكية واستهزأوا بأوراق الدولار، واصفين الولايات المتحدة بأنها من مؤيدي الإرهاب. ومع ذلك، تمكنت شرطة مكافحة الشغب من قمع الاحتجاج من خلال قيادة التجمع بعيداً عن السفارة الأمريكية.
احتجاجات أغسطس.
في 3 أغسطس، ورد أن وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي قدم استقالته إلى رئيس الوزراء حسان دياب، واصفاً خوفه من تحول البلاد إلى دولة فاشلة بسبب عجز الحكومة عن إجراء إصلاحات. لم يتم بعد تعيين وزير جديد أو من يتولى مهامه بانتظار قبول استقالته. ووفقاً لإذاعة صوت أمريكا، بعد الزيارة السابقة لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى العاصمة بيروت، تعرض لانتقادات من قِبَل رئيس الوزراء حسان دياب، الأمر الذي وجده حتي مخيباً للآمال. كما أكد وزير الخارجية اللبناني أن حكومة دياب لم تسرع في تنفيذ الإصلاحات التي طلبها المانحون الدوليون. ومع ذلك، يُعتقد أن دياب قبل استقالة الوزير على الفور، وبدأ بالفعل في تقييم البدائل لبديل مناسب، بحسب ما أفاد مكتبه وفقاً لفرانس 24. وفي وقت لاحق من ظهر يوم الاثنين، أفادت الأنباء أن المستشار الدبلوماسي للرئيس ميشال عون شربل وهبة، كان قد تم تسميته خليفة لناصيف حتي.
في 4 أغسطس، حاول العشرات من المتظاهرين اللبنانيين اقتحام مقر وزارة الطاقة في بيروت، بعد انقطاع التيار الكهربائي الذي ترك عدة مناطق في الظلام. وتمكنت قوات الأمن بالهراوات من تفريق الحشد الذي كان قد تجاوز بالفعل سياجاً من الأسلاك الشائكة. أراد المتظاهرون التحضير لاعتصام في وزارة الطاقة، حيث أكد أحد المتظاهرين أنهم لن يخلوا المبنى حتى يتم توفير الكهرباء.
احتجاجات انفجار بيروت.
في ليلة 6 أغسطس 2020، استؤنفت الاحتجاجات ضد الحكومة، بعد الانفجار الذي وقع في بيروت قبل يومين والذي أسفر عن مقتل 220 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6000. وتجمع المتظاهرون بالقرب من مبنى البرلمان مطالبين باستقالة مسؤولي الحكومة اللبنانية. كشفت وزارة الصحة أنه على الرغم من تولي خبراء البحث والإنقاذ البحث عن الناجين المتبقين، ما لا يقل عن 21 شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين. تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف، حيث استخدم الضباط الغاز المسيل للدموع، وأُصيب عدد من الأشخاص. ووفقاً لقناة يورونيوز، أرسل الصليب الأحمر اللبناني 17 سيارة إسعاف إلى موقع الاحتجاج لمساعدة الجرحى. في نفس اليوم، وصل إيمانويل ماكرون إلى بيروت. وكان أول رئيس دولة أجنبي يفعل ذلك منذ الانفجار. ووعد بأن تتبرع فرنسا لجهود الإغاثة وحثّ قادة لبنان على تنفيذ الإصلاحات.
وقّع أكثر من 60 ألف شخص على عريضة لإعادة دمج لبنان كمستعمرة فرنسية لمدة 10 سنوات، لكن ماكرون رفض الفكرة وأخبر الشعب اللبناني أن الأمر متروك لهم لإصلاح بلدهم.
في 8 أغسطس 2020، اقتحم آلاف المتظاهرين وزارة الخارجية () خلال المظاهرات. أطلقت قوات الأمن النار واشتبكت مع المتظاهرين مما أدى إلى إصابة أكثر من 238 شخصاً، تم نقل 63 منهم إلى المستشفيات؛ أكدت قناة الحدث الإخبارية السعودية مقتل شرطي في حادث. كما اقتحم المتظاهرون وزارة الاقتصاد ووزارة البيئة ووزارة الطاقة ورابطة البنوك. وأضافت شبكة يو إس نيوز أنهم اقتحموا أيضاً مكاتب وزارتي الإسكان والنقل. وثق تحقيق أجرته هيومن رايتس ووتش استخدم قوات الأمن الكريات المعدنية في حالات متعددة ضد المتظاهرين في مظاهرة 8 أغسطس. وقد رفضت جميع القوى الأمنية هذه المزاعم. رداً على الاحتجاجات والدعوات لإقالة حكومته، وعد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب بإجراء انتخابات مبكرة، مؤكداً أن حكومته ستبقى لمدة شهرين حتى تتمكن الأحزاب الكبرى من اتخاذ قرار.
في 9 أغسطس، مع دخول الاحتجاجات يومها الثاني، ورد أن حريق اندلع عند مدخل ساحة البرلمان، عندما حاول المتظاهرون الغاضبون اقتحام المبنى. تم عرض البث على الهواء مباشرة على القنوات التلفزيونية اللبنانية، حيث استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين المناهضين للحكومة المتجمعين خارج المبنى. اعتباراً من يوم الأحد، استقال ثلاثة وزراء عقب انفجار الأسبوع الماضي، من بينهم وزير العدل والبيئة والإعلام. ووصفت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد حكومة دياب بالفشل في تلبية مطالب اللبنانيين. كما أعرب وزير البيئة دميانوس قطار عن أسفه لأن النظام غير كفء وفوّت فرص مختلفة لضمان الإصلاحات.
في 11 أغسطس، أشارت النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية إلى أن قوات الأمن اللبنانية استخدمت القوة بشكل غير قانوني ضد المتظاهرين، أثناء الاحتجاجات التي أعقبت الانفجار في بيروت. كما أظهرت الوثائق الطبية أدلة على استهداف المتظاهرين بالذخيرة الحية والرصاص المطاطي، وفقاً للجزيرة. وبحسب ما ورد تعرض مسعفون للهجوم في مكان الحادث، حيث كانوا يعتنون بالجرحى خلال الاشتباك.
في 26 أغسطس، كشفت هيومن رايتس ووتش عن استخدام مفرط للقوة والذخيرة الحية ضد المتظاهرين المعارضين للحكومة من قِبل قوات الأمن اللبنانية خلال المظاهرات التي جرت بعد انفجار بيروت. وأضافوا أن بعض المتظاهرين اُستهدفوا بشكل مباشر بالغاز المسيل للدموع وأُصيب بعضهم في العنق والرأس. بعد هذه النتائج، دعت هيومن رايتس ووتش إلى إجراء تحقيق مستقل في سوء السلوك الذي ارتكبته قوات الأمن اللبنانية. أطلقت قوات الأمن اللبنانية الكريات المعدنية على ما لا يقل عن اثنين من المتظاهرين اللبنانيين في أوائل سبتمبر، مما زاد من الشكوك المتزايدة في أن الشرطة تستخدم أساليب غير مستخدمة من قبل تؤدي إلى إصابات خطيرة وربما قاتلة.
مع بلوغ لبنان 100 عام في الأول من سبتمبر 2020، تجمع المتظاهرون الغاضبون للمطالبة بالعدالة للمتضررين من انفجار المرفاً. وقاموا بإلقاء الحجارة وحاولوا الصعود فوق الجدران المحيطة بمجلس النواب اللبناني الخاضع لحراسة مشددة في بيروت حيث نجح رجال إنفاذ القانون في إطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي من أجل تشتيت الحشد. كان الاحتجاج أول تجمع كبير منذ 8 أغسطس، والذي أسفر عن إصابة آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة، حيث قوبلوا بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية من قوات الأمن. خلال الاحتجاجات، قيل إن اثنين على الأقل من المتظاهرين أُصيبوا بجروح نتيجة الكريات المعدنية التي استخدمتها قوات الأمن اللبنانية، وفقاً لقناة الجزيرة.
في 3 سبتمبر، بعد 30 يوماً من الانفجار المدمر في بيروت، ورد أن كلب إنقاذ اشتم رائحة شيء يعتقد فريق الإنقاذ التشيلي أنه ربما يكون نبض قلب. تم نشر أحد المعدات التي قيل إنها التقطت نبضاً من 18 إلى 19 نبضة في الدقيقة، على الرغم من أن رجال الإنقاذ يقولون إنه على الرغم من احتمال النبض الذي يعني أن شخصًا ما على قيد الحياة أو في غيبوبة، فقد يكون أيضًا مجرد جسم يصدر إشارة. حفرت فرق الإنقاذ بين الأنقاض لساعات، لكن للأسف اضطروا إلى تعليق العملية مؤقتاً بسبب الخوف من احتمال انهيار المبنى. وفي سياق منفصل، كشف الجيش عن اكتشاف أربع حاويات بها 4.3 طن من نترات الأمونيوم خارج ميناء بيروت، بحسب بي بي سي. وكشف الجيش عن دعوة خبراء من الجيش للقيام بتفتيش الحاويات التي تحتوي على مادة كيماوية خطيرة. وأضافت تايمز إسرائيل أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل أصحاب أو مصدر المواد الكيماوية.
كشف الجيش اللبناني عن اندلاع حريق هائل في 10 سبتمبر في ميناء بيروت، يُعتقد أنه نشأ من مستودع يُحتفظ فيه بالنفط والإطارات. وأضافت شبكة سي إن إن أن سبب الحريق لم يتأكد بعد. وعلى الرغم من أن الحريق لم يتم إخماده بعد، إلا أنه سيطر عليه مقاتلو الدفاع المدني اللبناني، ولم يبلغ عن وقوع إصابات. لكن رئيس الصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة قال إن بعض الناس كانوا يعانون من ضيق في التنفس.
في 12 سبتمبر، ورد أن الجيش اللبناني اشتبك مع متظاهرين مناهضين للحكومة بالقرب من القصر الرئاسي في ضاحية بعبدا. وفي محاولة لفض تجمع المتظاهرين، قيل إن جنوداً لبنانيين أطلقوا الرصاص المطاطي والذخيرة الحية في الهواء لمنع المتظاهرين من الوصول إلى القصر الجمهوري. وانتقد المتظاهرون عدم مساءلة السلطات للنظر في انفجار 4 أغسطس الذي دمر العاصمة، حيث رفع بعضهم نسخاً سوداء من العلم اللبناني كعلامة حداد على القتلى في الانفجار. وأضافت صحيفة عرب نيوز أن المتظاهرين المناهضين للحكومة اشتبكوا أيضاً مع محتجين متنافسين يدعمون الرئيس ميشال عون. وقيل إن عدة جنود لبنانيين أصيبوا بجروح نتيجة رشق بعض المتظاهرين بالحجارة وأغصان الأشجار.
في 15 سبتمبر، بعد انفجار بيروت في 4 أغسطس، اندلع حريق ثالث مرة أخرى في مركز تسوق من تصميم زها حديد في بيروت. واستطاع رجال الإطفاء السيطرة على الوضع، حيث تمكنوا من إخماد النيران، بحسب الدفاع المدني اللبناني. وأضافت الجزيرة أن سبب الحريق لم يتحدد بعد. وحتى الآن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات خلال الحادث.
في 27 سبتمبر 2020، قال حزب جبران باسيل إنه أصيب بحالة "خفيفة" من فيروس كورونا مع استمرار ارتفاع الحالات في جميع أنحاء لبنان.
في 9 أكتوبر 2020، انفجر صهريج وقود، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة عشرين بجروح. وقع الانفجار بعد أن اشتعلت النيران في منطقة طريق الجديدة.
في 1 فبراير 2021، أشارت أدلة جديدة كشفت عنها منظمة العفو الدولية إلى أن قوات الأمن اللبنانية استخدمت استخداماً غير قانوني للقوة والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين خلال احتجاجات انفجار مرفأ بيروت 2020 في لبنان.
استقالات.
اعتباراً من 10 أغسطس، استقال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب وحكومته، وأصبح رئيساً مؤقتاً للوزراء حتى تشكيل حكومة جديدة. أعلن دياب هذا بينما كان يلقي خطاباً مساء الاثنين، وألقى باللوم على الطبقة الحاكمة في البلاد لعرقلة خطط الإصلاح. وبعد حديثه توجه إلى القصر الجمهوري حيث وافق الرئيس ميشال عون على استقالة حكومته. على الرغم من تنحي حكومة دياب، أكد المتظاهرون اللبنانيون أنهم لن يوقفوا المظاهرات، حسب ما أوردته إذاعة صوت أمريكا.