CALM/arwiki huggingface dataset:
في ركود أوائل العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، لم تستطع سويسرا إلا أن يتباطأ اقتصادها، لعلاقتها الوثيقة باقتصادات أوروبا الغربية والولايات المتحدة. بعد انهيارات أسواق البورصة العالمية صبيحة الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر، زادت التصريحات عن إحصائيات زائفة وأجور عالية للمديرين. انخفض نمو الناتج الإجمالي المحلي إلى 1.2% في 2001 ثم إلى 0.4% في 2002، ثم إلى أقل من 0.2% في عام 2003. أثر هذا التباطؤ الاقتصادي أثرًا كبيرًا في سوق العمل.
أعلن شركات كثيرة عن تسريحات جماعية فتزايدت معدلات البطالة من منخفض هو 1.6% في سبتمبر 2000 إلى قمة هي 4.3% في يناير 2004، ولو أنها بقيت أقل من معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي بكثير، إذ بلغ 9.2% في نهاية 2004.
في 10 نوفمبر 2002، اقترحت مجلة الاقتصاد كاش 5 إجراءات تتخذها المؤسسات السياسية والاقتصادية لإنعاش الاقتصاد السويسري:
طُبّقت هذه الإجراءات وآتت ثمارًا ناجحة، وسعت الحكومة إلى السداسي السحري، وهو العمالة الكاملة، والمساواة الاجتماعية، والنمو الاقتصادي، والجودة البيئية، والموازنة التجارية الإيجابية، واستقرار الأسعار. هذا الانتعاش الذي بدأ في أواسط عام 2003 شهد بلوغ متوسط معدل النمو 3% (وفي عام 2004 و2005 بلغ نمو الناتج الإجمالي المحلي 2.5% و2.6% على الترتيب، أما في 2006 و2007 فقد بلغ 3.6%). في عام 2008، كان نمو الناتج الإجمالي المحلي متواضعًا في النصف الأول من السنة، وتراجع في الربعين الأخيرين. وبسبب تأثير القاعدة، أصبح النمو الحقيقي 1.9%. ومع أنه تقلص 1.9% عام 2009، فقد عاد الاقتصاد إلى النمو في الربع الثالث منها، وفي الربع الثاني من 2010 كان قد تجاوز قمته السابقة. بلغ النموّ عام 2010 2.6%.
أثر سقوط سوق البورصة عام 2007-2009 أثرًا عميقًا في عائدات الاستثمارات الأجنبية. أدى هذا إلى انحدار كبير في فائض الميزانية الحالية. في عام 2006، بلغ فائض الميزانية 15.1% بالنسبة إلى الناتج الإجمالي المحلي. انخفض الفائض إلى 9.1% في 2007 ثم إلى 1.8% في 2008. ثم انتعش في عام 2009 و2010 إذ بلغ الفائض فيهما 11.9% و14.6% على الترتيب. بلغت البطالة قمة في ديسمبر 2009 هي 4.4%. في أغسطس 2018، كان معدل البطالة 2.4%.
يتبع الاقتصاد السويسري النموذج المعياري التي تتبعه الدول المتقدمة في شأن القطاعات الاقتصادية. تعمل أقلية صغيرة من العمال في القطاع الأولي أو الزراعي (1.3% من السكان، عام 2006)، وتعمل أقلية أكبر في القطاع الثانوي أو التصنيعي (27.7% عام 2012). تعمل أغلبية اليد العاملة في القطاعات الثالثية أو الخدمية (71.0% عام 2012).
رواندا بلد ريفي وحوالي 90٪ من السكان يعملون في زراعة الكفاف. وهو البلد الأكثر كثافة سكانية في أفريقيا؛ بلد غير ساحلي؛ ويملك موارد طبيعية قليلة والحد الأدنى من الصناعة. الصادرات الرئيسية هي القهوة والشاي. بحلول عام 1994، كان حجم المزارع في المتوسط أصغر من هكتار واحد، في حين أن الكثافة السكانية أكثر من 450 شخصاً في الكيلومتر المربع الواحد من الأرض الصالحة للزراعة.
قبل الحرب الأهلية.
في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، أدت السياسات المالية لرواندا، إلى جانب المساعدات الخارجية، إلى نمو في دخل الفرد ومعدلات تضخم منخفضة. ومع ذلك، عندما انخفضت أسعار البن بشكل حاد في الثمانينيات، أصبح النمو غير منتظم.
مقارنة بمعدل النمو السنوي البالغ 6.5٪ من 1973 إلى 1980، قل النمو إلى 2.9٪ في المتوسط سنويًا من 1980 إلى 1985 وظل راكدًا من 1986 إلى 1990. بلغت الأزمة ذروتها في عام 1990
خلال سنوات الحرب الأهلية الخمس انخفض الناتج المحلي الإجمالي مسجلاً انخفاضًا سريعًا بأكثر من 40 ٪ في عام 1994. أشارت الزيادة البالغة 9٪ في الناتج المحلي الإجمالي لعام 1995 العام الأول بعد الحرب إلى عودة النشاط الاقتصادي.
بعد الحرب الأهلية.
دمرت الإبادة الجماعية القاعدة الاقتصادية الهشة لرواندا، وأدت إلى إفقار السكان وقوضت قدرة البلاد على جذب الاستثمارات الخارجية. ومع ذلك ، فقد أحرزت رواندا تقدما كبيرا في إعادة تأهيل اقتصادها. وفي يونيو 1998، وقعت رواندا على تسهيل التكيف الهيكلي المعزز مع صندوق النقد الدولي.
في الفترة التي أعقبت الحرب مباشرة - منتصف 1994 حتى 1995 - تجاوزت المساعدات الإنسانية 307.4 مليون دولار موجهة لجهود الإغاثة وفي مخيمات اللاجئين في البلدان المجاورة حيث فر الروانديون.و في عام 1996، بدأت مساعدات الإنسانية في التحول إلى مساعدة إنمائية.
بعد الإبادة الجماعية، بدأت الحكومة التي يقودها التوتسي برنامجًا لتحسين اقتصاد البلاد وتقليل اعتمادها على زراعة الكفاف. وسجلت حكومة رواندا معدل نمو بلغ 13٪ في عام 1996 من خلال الخصخصة المتسارعة للمؤسسات الحكومية والتحسين المستمر في إنتاج المحاصيل والأغذية. . بحلول منتصف عام 1997، عاد ما يصل إلى 75٪ من المصانع التي كانت تعمل قبل الحرب إلى الإنتاج.
الاقتصاد الحالي.
دخلت البلاد فترة من النمو الاقتصادي في عام 2006، وتمكنت في العام التالي من تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 8 ٪ ، وهو رقم قياسي حافظت عليه منذ ذلك الحين، مما جعلها أحد أسرع الاقتصادات نموًا في إفريقيا وقد نجح هذا النمو في الحد من الفقر وتقليل معدلات الخصوبة، حيث أدى النمو بين عامي 2006 و 2011 إلى خفض نسبة سكان البلاد الذين يعيشون في فقر من 57٪ إلى 45٪، كما نمت البنية التحتية للبلاد بسرعة.
ومع ذلك ، يشير بحث حديث في مجلة العلوم السياسية في المملكة المتحدة إلى أن النمو الاقتصادي قد يكون أقل مما تشير إليه الأرقام الرسمية. كما شكك بعض الباحثين الدوليين في الاقتصاد واقترحوا أن الأرقام التي تظهر النمو الهائل في الناتج المحلي الإجمالي قد تكون مبالغ فيها.
ما يقدر بنحو 90٪ من القوة العاملة تعمل في الزراعة في المزارع، وشكلت الزراعة ما يقدر بـ 42.0٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010. في عام 2019، شكلت الزراعة 29٪ من اقتصاد رواندا. ولطالما اعتمد اقتصاد رواندا على البن. تسبب انهيار أسعار البن في عام 1989 في انخفاض كبير في الاقتصاد.
على الرغم من الاراضي الخصبة، لا يواكب الإنتاج في كثير من الأحيان النمو السكاني، ويلزم استيراد الغذاء. تشمل المحاصيل الرئيسية البن والشاي والبيريثروم والموز والفول والسورغم والبطاطس. ويعتبر البن والشاي من المحاصيل النقدية الرئيسية. الاعتماد على الصادرات الزراعية جعل رواندا عرضة لتقلابات الأسعار.
تشمل الحيوانات التي يتم تربيتها في رواندا الأبقار والماعز والأغنام والخنازير والدجاج والأرانب. نقص الأراضي والمياه، والأعلاف وانتشار الأوبئة مع عدم كفاية الخدمات البيطرية، كلها معوقات رئيسية تحد من الإنتاج.
يساهم التعدين بشكل كبير في الناتج المحلي حيث حقق 93 مليون دولار أمريكي في عام 2008. تشمل المعادن المستخرجة القصدير، والياقوت ، والذهب، والكولتان.
عانى قطاع السياحة من الركود خلال أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين حيث انخفضت المعونة الأجنبية والاستثمار. انتعش القطاع في عام 2010، ليصبح أكبر قطاع في البلاد حيث يساهم بنسبة 43.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
السياحة هي واحدة من أسرع الموارد الاقتصادية نموًا وأصبحت المصدر الرائد للعملات الأجنبية في البلاد في عام 2011. وعلى الرغم من إرث الإبادة الجماعية، يُنظر إلى البلاد على أنها وجهة آمنة على المستوى الدولي. سجلت مديرية الهجرة والنزوح 405801 شخصًا زاروا البلاد بين يناير ويونيو 2011. بلغت عائدات السياحة 115,600,000 دولار أمريكي بين يناير ويونيو 2011.
ومناطق الجذب هي حديقة البراكين الوطنية حيث يمكن رؤية الغوريلا الجبلية، والعديد من المواقع التذكارية المرتبطة بالإبادة الجماعية.
اقتصاد سانت كيتس ونيفيس اعتمد تقليدياً على زراعة ومعالجة قصب السكر؛ لكن انخفاض الأسعار العالمية قد أضر بهذه الصناعة في السنوات الأخيرة. واستأنفت السياحة، والصناعة التحويلية الموجهة نحو التصدير، ومصرف أوفشور النشاط الاقتصادي. ويتم استيراد معظم المواد الغذائية. وقد اتخذت الحكومة برنامجاً يهدف إلى تنشيط قطاع السكر المتعثر. كما أنها تعمل على تحسين تحصيل الإيرادات من أجل البرامج الاجتماعية. في عام 1997 حث بعض القادة في نيفيس على الانفصال عن سانت كيتس على أساس أن نيفيس كانت تدفع أكثر بكثير من الضرائب مما كان تتقاضاه في الخدمات الحكومية، ولكن التصويت فشل في أغسطس 1998. وفي أواخر سبتمبر 1998 تسبب إعصار جورج في أضرار تقدر بحوالي 445,000,000 دولار وحد من نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام.
سانت لوسيا هي واحدة من جزر أنتيل ويندوارد، وهي مجموعة من الجزر الواقعة قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لأمريكا الشمالية. نظراً لحجمها الصغير والنقص النسبي في الموارد الجيولوجية فإن اقتصادها يعتمد العقد 2000 في المقام الأول على بيع الموز، والدخل الناتج من السياحة، مع مدخلات إضافية من التصنيع على نطاق صغير.
بطولة دوري المنطقة الوسطى هي بطولة على مستوى المنطقة الوسطى في المملكة العربية السعودية، ولا تشمل أندية المنطقة الغربية والشرقية والشمالية، ولا يعتبر دوري عام.
البطولة كانت عبارة عن تصفيات لكأس الملك، أقيمت أول بطولة عام 1966 وفاز بالبطولة نادي النصر. لعبت آخر بطولة في عام 1974 وفاز بها النصر وكان الهلال وصيفا، حيث تم فرز الأندية بواسطة البطولة التصنيفية عام 1975م، تمهيداً لإنطلاق الدوري السعودية عام 1976م.
اقتصاد سانت فينسنت والغرينادين يعتمد اعتماداً كبيراً على الزراعة كونها أكبر منتج في العالم للعرعروط وينمو بها فاكهة غريبة أخرى والخضار والمحاصيل الجذرية. الموز وحده يزيد عن 60% من قوة العمل و50% من الصادرات السلعية. هذا الاعتماد على محصول واحد يجعل الاقتصاد عرضة للعوامل الخارجية. مزارعو الموز في سانت فنسنت استفادوا من الوصول التفضيلي إلى السوق الأوروبية. وبالنظر إلى الاتحاد الأوروبي المعلن التخلص التدريجي من هذا الوصول المفضل، والتنويع الاقتصادي هو الأولوية.
اقتصاد ساموا يعتمد على الصادرات الزراعية، مساعدات التنمية والحوالات خاصة من الخارج. والبلاد عرضة للعواصف المدمرة. وتوظف الزراعة ثلثي القوى العاملة، وتعطي 90٪ من الصادرات، من بين الصادرات كريم جوز الهند، زيت جوز الهند وجوز الهند. وبخلاف مصنع سلك تسخير السيارات، فإن قطاع ثانوي يعنى بمعالجة المنتجات الزراعية. والسياحة هي قطاع يتم توسيعه. وقد زار أكثر من 70000 سائح الجزر في عام 1996. ودعت حكومة ساموا لتحرير القطاع المالي، وتشجيع الاستثمار، واستمر الانضباط المالي. ويشير المراقبون إلى مرونة اقتصاديات العمل كعامل قوة أساسي للتقدم الاقتصادي في المستقبل.
عثمان أشقرا (ولد عام 1951 بمدينة ِخريبكة). أديب و باحث و سوسيولوجي مغربي .
ولد الدكتور عثمان أشقرا بمدينة خريبكة سنة 1951 حاصل على الدكتوراه الدولة في علم الاجتماع، و هو أستاذ التعليم العالي بالمدرسة العليا للأساتذة بتطوان . نشر مجوعة من الدراسات الفكرية والنصوص القصصية بمجموعة من المنابر: أنوال، الاتحاد الاشتراكي، أقلام، أبحاث، دراسات عربية، مجلة دار النيابة، اليوم السابع.
للدكتور عثمان أشقرا العديد من الكتب والدراسات . من بين ما نشر له :
= في الأدب =
يتركز اقتصاد سان مارينو حول صناعات مثل المصرفية، الملابس، بما في ذلك الأقمشة، الإلكترونيات، السيراميك، والبلاط، والأثاث، والدهانات، والمشروبات الروحية/ النبيذ. بالإضافة إلى ذلك تبيع سان مارينو تحصيل طابع بريد إلى الطوابعية. الزراعة الرئيسية هي النبيذ والجبن.
اقتصاد ساو تومي وبرينسيب في حين يعتمد تقليدياً على الكاكاو إلا أنه يشهد تغيرات كبيرة بسبب الاستثمار في تطوير الصناعة النفطية في المياه الغنية بالنفط بخليج غينيا. في عام 2003 وافقت الحكومة على تنمية المنطقة المشتركة على المنطقة التي تعطي ساو تومي 40٪ من العائدات.
المؤشرات الاقتصادية.
تعتمد البلاد على المساعدات الدولية بنسبة 75٪. وقد استفادت البلاد من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في عام 2007، حيث اُلغيت 91٪ من الديون الخارجية بقيمة تقارب 350 مليون دولار. بعد ذلك بوقت قصير، ألغى نادي باريس جميع الديون الثنائية التي تبلغ 24 مليون دولار.
وفي عام 2007، كانت البلاد في المرتبة 123 من أصل 177 في وفقا ل مؤشر التنمية البشرية ، مع نصيب الفرد بلغ 780 دولار أمريكي 4 . ثم في عام 2008، أصبحت المرتبة 128 والمرتبة 176 من أصل 181 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي .
بلغ معدل التضخم 21.4٪ في عام 2007 ، وبلغ 24٪ في عام 2008. ومع ذلك، فقد انخفض في عام 2009، إلى 17.1٪. بفضل الاتفاق مع البرتغال. تستورد البلاد الغذاء بشكل أساسي، ويمثل الكاكاو 90 ٪ من الصادرات، مع حوالي 4000 طن سنويًا.
في عام 1998، كان هناك 39000 هكتار (96.400 فدان) من الأراضي الصالحة لزراعة مزروعة بمحاصيل دائمة و2000 هكتار فقط (4900 فدان) مزروعة بمحاصيل موسمية. قبل التأميم في عام 1975، كانت الشركات الخاصة تمتلك أكثر من 80٪ من الأراضي الصالحة للزراعة.
الكاكاو، وهو محصول التصدير الرئيسي. حيث يزرع في حوالي نصف الأراضي المزروعة. ساهمت اضطرابات العمل، والاستثمار غير الكافي في خفض إنتاج الكاكاو من 10000 طن في عام 1975 إلى 3900 طن في عام 1987. وبلغ إنتاج الكاكاو حوالي 4000 طن في عام 1999. وتمثل صادرات الكاكاو حوالي 80٪ من عائدات الصادرات. المنتجات الزراعية الرى يسية الأخرى هي النخيل، الموز، الكسافا، وجوز الهند.
جرت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 1952 في أوسلو، النرويج، في الفترة ما بين 14 و25 فبراير 1952. وشارك في الدورة ما مجموعه 694 لاعبا يمثلون 30 لجنةً أولمبيةً وطنية (NOCs)، في 22 حدثا و6 رياضات.
ثلاثة عشر لجنة أولمبية حصلت على ميدالية واحدة على الأقل، وحصل ثمانية على ميدالية ذهبية واحدة على الأقل. وفازت عشرة لجنات على الأقل بميدالية واحدة، ومن بينها النرويج الفائزة بالدورة والحاصلة على ست عشرة ميدالية منها سبع ذهبيات. وجاءت الولايات المتحدة (أحد عشر ميداليات، أربع ذهبيات) وفنلندا (تسع ميداليات، ثلاث ذهبيات) في الترتيب الثاني والثالث في جدول الميداليات، على التوالي.
وكان النرويجي يالمار أندرسين والألمانية ميرل بوخنر أكثر اللاعبين الفائزين بالميداليات، مع ثلاث ميداليات لكل منهما. حصلت هولندا أول ميدالية دورة ألعاب أولمبية شتوية بعد فوز كيس بروويكمان وويم فان دير فورت بثلاث ميداليات فضية بينهما في التزلج السريع. قدمت البرتغال ونيوزيلندا لأول مرة في دورة ألعاب أولمبية شتوية، ولكن لم تفز أي من الدولتين بميدالية.
أحداث الدورة.
كانت أوسلو أول مدينة إسكندنافية تستيضيف دورة ألعاب أولمبية شتوية. فاز الرياضيون من الدولة المضيفة بميداليات أكثر من أي دولة أخرى. فاز سائق شاحنة هيلمار أندرسن بثلاثة من أصل أربعة أحداث تزلج سريع، وفاز سيمون سلاتفيك وسفيري ستينرسين بذهبية وبرونزية في لعبة nordic combined. وحل أرنفين بيرغمان وتوربيورن فالكانير في المركز الأول والثاني في رياضة القفز التزلجي، ومنع القافز المتزلج السويدي كارل هولمشتروم اكتساحا نرويجيا.
بعد انقطاع دام 16 عاما من المنافسة الأولمبية كانت عودة ألمانيا مظفرة، وحازت على سبع ميداليات وثلاث ذهبيات. كما فازت بميداليات ذهبية في منافسة الزلاجة الجماعية بلاعبين وأربعة لاعبين. كانت النتائج لكلا الحدثين متطابقة مع الولايات المتحدة وسويسرا حيث حصلتا على فضية وبرونزية. وذهبت ميدالية ذهبية أخرى لألمانيا للزوج والزوجة بول وريا فولك، والذين فازا بمنافسة زوجية مختلطة. وحصل ميرل بوخنر على ثلاث ميداليات في التزلج على جبال الألب.
احتل ويم فان دير فورت من هولندا المركز الثاني في 1500 متر واحتل مواطنه كيس بروويكمان المركز الثاني في سباقات 5000 و 10000 متر. وكانت هذه أول ميداليات تحصل عليها هولندا في دورة ألعاب أولمبية شتوية. وحصلت بريطانيا العظمى بميدالية وحيدة من قبل جانيت آلتويغ، التي أصبحت ثاني امرأة بريطانية تفوز بمسابقة التزلج على الجليد للسيدات. ديك بوتون وجيمس غروغان من الولايات المتحدة فازا بميداليتين ذهبية وبرونزية في منافسات التزلج على الجليد للرجال.
فاز الرياضيون الفنلنديون بتسع ميداليات وثلاث ذهبيات في دورة الألعاب. وسيطروا على جميع منافسات البلاد، بحيازتهم على ثمانية من أصل اثني عشر ميدالية ممكنة. وتنافست النساء لأول مرة في منافسات فنلند واكتسحت الحدث المتزلجات ليديا وايدمان وميريا هييتاميس وسيري رانتانين. فاز فايكو هاكولينين بسباق 50 كيلو متر رجال في بداية مشواره الأولمبي الذي توج بسبع ميداليات، ثلاثة منها ذهبية.
وفازت كندا ببطولة هوكي الجليد. وانتهت اللعبة بالتعادل مع الولايات المتحدة في عدد الميداليات الذهبية، ولا تسمح القواعد الدولية في ذلك الوقتبالوقت بدل الضائع، لذلك حصلت كندا على الميدالية الذهبية بفارق الأهداف. وكانت كندا قد فازت بجميع المنافسات سوى بطولة هوكي أولمبية واحدة حتى الآن، في عام 1956 دخل الفريق السوفياتي المسابقة وانتهت المنافسة بهيمنة كندية.
يستند جدول الميداليات على المعلومات المقدمة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية. افتراضيا، هذا الجدول مرتب حسب عدد الميداليات الذهبي. وجاء عدد الميداليات الفضية ثانيا في الترتيب وبعد ذلك عدد الميداليات البرونزية. إذا تساوى عدد الميداليات بين الدول، فإنها ترتب ألفبائيا.
وكان هناك تعادل على المركز الثالث في منافسة 500 متر للرجال في التزلج السريع، لذلك منحت ميداليتان برونزيتيان.
لفرز هذا الجدول حسب الدولة، ومجموع الميداليات، أو أي عمود آخر، انقر على الرمز بجانب العنوان الخاص بالعمود.
ملاحظة 1. ويوضح جدول ميداليات اللجنة الأولمبية الدولية الميداليات التي فازت بها كل من "ألمانيا" و "جمهورية ألمانيا الاتحادية (1950-1990)"، والتي تم جمعها معا. ويشير التقرير الرسمي لهذه الألعاب إلى ألمانيا، وليس ألمانيا الغربية أو جمهورية ألمانيا الاتحادية.
آن ماري "ميرل" بوخنر-فيشر ( 16 فبراير 1924 - 19 نوفمبر 2014) ولدت في إتل. كانت متزلجة على المنحدرات الجليدية ألمانية الجنسية. شاركت في دورة الألعاب الاولمبية 1952 في أوسلو وحاصلت على الميدالية الفضية في الانحدار، والميدالية البرونزية في سباق التعرج والتعرج الطويلي. وكانت أيضا رياضية ألمانية منذ 1948. توفيت في 9 نوفمبر 2014.
السنغال بلد الريف في الغالب وذات موارد طبيعية محدودة، ولذا فإن السنغال تكسب نقدها الأجنبي من صيد الأسماك التجاري والفوسفات والفول السوداني، والسياحة، والخدمات. وقطاع الزراعة في السنغال عرضة للتغيرات في معدلات سقوط الأمطار والتغيرات أسعار السلع الأساسية في العالم. العاصمة السابقة لأفريقيا الغربية الفرنسية، هي أيضاً موطن للبنوك وغيرها من المؤسسات التي تخدم جميع غرب أفريقيا الفرنكوفونية، وهي مركز للشحن والنقل في المنطقة.
انكمش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في السنغال بنسبة 1.30٪ في 1960. ثم سجل ذروة نمو بلغت 158٪ في السبعينيات، وزادت بنسبة 43٪ في الثمانينيات. وثم تقلص بنسبة 40٪ في التسعينيات.
الإصلاحات الاقتصادية في التسعينيات.
منذ تخفيض قيمة الفرنك في يناير 1994، تم دعم الاقتصاد من قبل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، لتسهيل النمو عن طريق تقليص دور الحكومة في الاقتصاد، وتحسين إدارة القطاع العام، وتعزيز الحوافز للقطاع الخاص، والحد من الفقر.
نفذت السنغال برنامج إصلاح اقتصادي جذري. وبدأ هذا الإصلاح بتخفيض 50٪ من قيمة الفرنك. وكان لتخفيض قيمة العملة عواقب وخيمة، لأن معظم السلع الأساسية كانت مستوردة. فبين عشية وضحاها، تضاعفت أسعار السلع مثل الحليب والأرز والأسمدة والآلات. ونتيجة لذلك، عانت السنغال من نزوح جماعي كبير. وبعد الانكماش الاقتصادي بنسبة 2.1 ٪ في عام 1993، حققت السنغال تحولًا مهمًا، حيث بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 5 ٪ سنويًا خلال الفترة 1995-2004. وتم تخفيض التضخم السنوي إلى أقل من 10٪.
التجارة الخارجية والاستثمار.
استقر إنتاج الفوسفات، ثاني أكبر مصدر للعملات الأجنبية، عند حوالي 95 مليون دولار أمريكي. وبلغت صادرات منتجات الفول السوداني 79 مليون دولار أمريكي في عام 2000 ومثلت 11٪ من إجمالي عائدات الصادرات. وارتفعت عائدات السياحة، رابع أكبر مصدر للعملات الأجنبية، حيث زار السنغال حوالي 500000 سائح في عام 2000 وكسبوا البلاد 120 مليون دولار.
وتلعب الوكالة السنغالية الجديدة لتشجيع الاستثمار دورًا محوريًا في برنامج الاستثمار الأجنبي للحكومة. وهدفها هو زيادة معدل الاستثمار من مستواه الحالي البالغ 20.6٪ إلى 30٪. وفي الوقت الحالي، لا توجد قيود على تحويل أو إعادة رأس المال والدخل المكتسب أو الاستثمار الممول بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل. وتبلغ المساعدة الاقتصادية، حوالي 350 مليون دولار أمريكي في السنة، تأتي بشكل كبير من فرنسا، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والولايات المتحدة، كندا، إيطاليا، اليابان، وألمانيا.
السنغال لديها مرافق ميناء متطورة ولكنها مكلفة ، ومطار دولي رئيسي يخدم 23 شركة طيران دولية ، وروابط اتصالات سلكية ولاسلكية مباشرة وموسعة مع المراكز العالمية الرئيسية.
المديونية.
مع دين خارجي يبلغ 2,495 مليون دولار أمريكي، ومع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يسير على الطريق الصحيح، تأهلت السنغال لتخفيف عبء الديون. التقدم في الإصلاحات الهيكلية يسير على الطريق الصحيح، لكن وتيرة الإصلاحات لا تزال بطيئ. وتُظهر مؤشرات الاقتصاد الكلي أن السنغال حققت أداءً جيدًا في تحقيق أهداف صندوق النقد الدولي حيث ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.7٪، مقارنة بـ 5.1٪ في عام 1999. وأفادت التقارير أن التضخم بلغ 0.7٪ مقارنة بـ 0.8٪ في عام 1999.
هذا مخطط لاتجاه الناتج المحلي الإجمالي للسنغال بأسعار السوق المقدرة من قبل صندوق النقد الدولي مع أرقام بالفرنك غرب الأفريقي.
جيمس مونتجومري (18 يونيو 1877 في بيلهام مانور، نيويورك-27 مايو 1960 في نيويورك) هو رسام أمريكي
كيهان هي صحيفة إيرانية تصدر يوميًا باللغة الفارسية تتبع فئة المحافظين في إيران، تأسست عام 1943م ، ولها ملاحق باللغتين الإنجليزية والعربية.
اقتصاد صربيا هو اقتصاد خدمات للطبقة الوسطى ذات الدخل العالي، إذ تمثل نسبة  القطاع الثالث (قطاع الخدمات) نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي (جي دي بّي) ويعمل على قواعد السوق الحرة.
من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 51.523 مليار دولار عام 2019، أي  7,397 دولار للفرد الواحد، بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لتكافؤ القدرة الشرائية إلى 129.298 مليار دولار، أي 18,564 دولار للفرد الواحد.
أقوى قطاعات اقتصاد صربيا هو الطاقة وصناعة المركبات وصناعة الآليات والتعدين والزراعة. الصادرات الصناعية الأساسية هي المركبات والمعادن الأساسية والمفروشات والصناعات الغذائية والآليات والمواد الكيميائية، السكر والإطارات(العجلات) والملابس والمستحضرات الصيدلانية. تلعب التجارة دورًا كبيرًا في المردود الاقتصادي الصربي. الشركاء الرئيسيين في التجارة هم ألمانيا وإيطاليا وروسيا والصين ودول البلقان المجاورة.
بلغراد هي العاصمة والمركز الاقتصادي لصربيا ومكان أكبر وأهم الشركات الصربية والعالمية العاملة في البلاد، بالإضافة إلى مصرف صربيا الوطني وسوق الأوراق المالية الصربي.
نوفي ساد ثاني أكبر مدينة وأهم مركز اقتصادي بعد بلغراد.
في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، وبداية عملية الانتقال الاقتصادي من النظام الاقتصادي المخطط مركزيًا إلى نظام اقتصاد السوق، كان لاقتصاد صربيا وضع إيجابي بالمقارنة مع أغلب دول الكتلة الشرقية، لكنه تأثر بشكل كبير بحروب يوغوسلافيا والعقوبات والحصار التجاري من قِبل الأمم المتحدة خلال تسعينيات القرن العشرين.
في نفس الوقت، عانت البلاد من مشكلة «هجرة العقول» الخطيرة.
بعد إسقاط سلوبودان ميلوسيفيتش عام 2000، مرّت صربيا بعملية انتقال إلى نظام اقتصاد السوق وشهدت نمو اقتصادي سريع. خلال تلك الفترة، نمى اقتصاد صربيا بنسبة 4-5% سنويًا، تضاعف متوسط الأجور بمقدار أربعة أضعاف وتحسّنت الفرص الاجتماعية والاقتصادية بشكل كبير.
خلال الركود الاقتصادي الكبير، سجلت صربيا هبوطًا في اقتصادها بمقدار 3.1% عام 2009، وبعد سنوات من الركود الاقتصادي لم يصل مستوى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما كان عليه قبل الأزمة حتى عام 2016.
منذ عام 2014، كانت البلاد في سلسلة من المفاوضات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
تمتلك صربيا شروط طبيعية (الأرض والمناخ) مناسبة جدًا للإنتاج الزراعي المتنوع.
تمتلك 5,056,000 هكتار من الأراضي الزراعية (0.7 هكتار للفرد)، منها 3,294,000 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة (0.45 هكتار للفرد).
في عام 2016، صدّرت صربيا منتجات زراعية وغذائية بقيمة 3.2 مليار دولار، وكانت نسبة الصادرات على الواردات 178%.
تُشكل الصادرات الزراعية أكثر من خمْس مبيعات صربيا في السوق العالمي. تعد صربيا واحدة من أكبر موردي الفواكه المجمدة إلى الاتحاد الأوروبي (أكبر مورد للسوق الفرنسي، وثاني أكبر مورد للسوق الألماني). يبرز الإنتاج الزراعي أكثر في منطقة فويفودينا في سهل بانونيان الخصب. هناك مناطق زراعية أخرى منها ماتشفا وبومورافلي وتامنافا وراسينا ويابلانيكا.
يُقسم الإنتاج الزراعي إلى 70% من إنتاج المحاصيل، و30% من إنتاج المواشي.
تعد صربيا ثاني أكبر مُنتج في العالم للخوخ (582,485 طن؛ الثانية بعد الصين)، ثاني أكبر مُنتج لتوت العليق (89,602 طن؛ الثانية بعد بولندا)، وهي أيضًا مُنتج مهم للذرة (6.48 مليون طن؛ تحتل المرتبة الثانية والثلاثين في العالم).
من بين المنتجات الزراعية المهمة الأخرى: عباد الشمس والشمندر السكري وفول الصويا والبطاطا والتفاح ولحم الخنزير ولحم العجل والدواجن ومشتقات الحليب.
هناك 56,000 هكتار من أراضي الكروم في صربيا، تنتج نحو 230 مليون لتر من النبيذ سنويًا. توجد أشهر مناطق زراعة الكروم في فويفودينا وسوماديا.
قطاع الطاقة هو واحد من أكبر وأهم القطاعات في اقتصاد البلاد. تُعد صربيا مُصدّرًا صافيًا للكهرباء ومستوردًا للمحروقات الرئيسية (مثل النفط والغاز).
تمتلك صربيا وفرةً من الفحم، ومخزون كبير من النفط والغاز.
احتياطي صربيا من الفحم البني (الليغنيت) المثبت هو 5.5 بليون طن ويُعدّ خامس أكبر احتياطي في العالم (الثاني في أوروبا، بعد ألمانيا). يمكن إيجاد الفحم في اثنين من المناجم الكبيرة: كولوبارا (4 مليار طن من المخزون الاحتياطي) وكوستولاك (1.5 مليار طن).
على الرغم أنها تعتبر قليلة على النطاق العالمي، إلا أن مصادر النفط والغاز في صربيا (77.4 مليون طن من المكافئ النفطي و48.1 مليار متر مكعب، على الترتيب) لها قدر من الأهمية الإقليمية  بما أنها الأكبر في منطقة يوغوسلافيا سابقًا ودول البلقان أيضًا (باستثناء رومانيا). يمكن إيجاد نحو 90% من النفط والغاز المُكتشف، في منطقة بانات، وحقول النفط والغاز هذه هي من بين أكبر الحقول من ناحية الحجم  في حوض بانونيان لكنها عادية على المستوى النطاق الأوروبي.
كان إنتاج الكهرباء عام 2015 في صربيا 36.5 مليار كيلو واط في الساعة، بينما قُدّر استهلاك الكهرباء الأخير بنحو 35.5 مليار كيلو واط في الساعة. تأتي أغلب الكهرباء المُنتجة من محطات الطاقة الحرارية (72.7% من إجمالي الكهرباء) وبدرجة أقل من محطات الطاقة الكهرومائية (27.3%).
هناك 6 محطات طاقة كهربائية تعمل عن طريق فحم الليغنيت بقدرة مركبة تقدر بنحو 3,936 ميغا واط؛ أكبرها محطة نيكولا تسلا 1 بقدرة 1,502 ميغا واط  و1,160 ميغا واط من محطة نيكولا تسلا 2، كلاهما في أوبرينوفاك. الطاقة الكلية المركبة في تسعة محطات من الطاقة الكهرومائية هي 2,831 ميغا واط، أكبرها ديرداب1 بقدرة 1,026 ميغا واط.
بالإضافة إلى ذلك، هناك محطات طاقة حرارية مُشغلة عن طريق المازوت والغاز وبطاقة مُركبة بنحو 353 ميغا واط. يتركز الإنتاج الكلي من الكهرباء في إليكتروبريفريدا صربيي، شركة طاقة كهربائية حكومية.
يُقدر الإنتاج الحالي من النفط في صربيا بأكثر من 1.1 مليون طن من المكافئ النفطي ويغطي نحو 43% من احتياج البلاد بينما يُستورد الباقي. شركة البترول الوطنية، نافنتا انداستريا صربيي، حصلت عليها شركة غازبروم نيفت عام 2008. مصفاة الشركة في بانتشيفو (بقدرة 4.8 مليون طن) واحدة من أكثر المصافي حداثة في أوروبا؛ تُغذي أيضًا شبكة من 334 محطة وقود في صربيا (74% من السوق المحلي) و36 محطة إضافية في البوسنة والهرسك و31 في بلغاريا و28 في رومانيا. هناك 155 كيلومتر من أنابيب النفط الخام التي تصل مصافي بانتشيفو ونوفي ساد كجزء من أنابيب آرديا للنفط العابرة للحدود الوطنية.
تعتمد صربيا بشكل كبير على المصادر الأجنبية من الغاز الطبيعي، بإنتاج محلي يُقدر بنحو 17% فقط (بما مجموعه 491 مليون متر مكعب عام 2012) ويُستورد الباقي بشكل أساسي من روسيا (عن طريق أنابيب الغاز التي تمر عبر أوكرانيا وهنغاريا).
صربياغاز، شركة حكومية، تُدير شبكة نقل الغاز الطبيعي التي تتألف من 3,177 كيلومتر من الخطوط وأنابيب الغاز الطبيعي الإقليمية و450 مليون متر مكعب من الغاز الجوفي في منشأة تخزين في قرية بانتاسكي دفور.
الصناعة هي القطاع الاقتصادي الأكثر تضررًا بسبب العقوبات والحصار التجاري من قِبل الأمم المتحدة وبسبب قصف الناتو خلال تسعينيات القرن العشرين  إضافة إلى الانتقال إلى نظام اقتصاد السوق خلال بدايات القرن الواحد والعشرين.