CALM/arwiki huggingface dataset:
«التخويف» في هذا النص يشير عادةً لقمع مكروه. ما يعني أن استخدام المصطلح الشائع خارج السياق القانوني قد يكون مقصده إكراه أو تهديد بالإكراه «أو غيرهم من الأعمال المكروهة»، والذي له أثر الصقيع على مجموعة من الأشخاص بما يتعلق بسلوك معين، وغالبًا ما يمكن قياسه إحصائيًا أو ملاحظته بوضوح، على سبيل المثال، العناوين الإخبارية «التي تُظهر إحصائيات عن التأمين الغذائي الصحي للمنتجات الغذائية بوضع «تسعيرة» لهم، لها أثر الصقيع بالنسبة للمنتجات الأخرى». وبإيجاز، في إحصائية من جزءين متعلقة بعلاقات المواعدة العاطفية والتي أُجريت على 160 طالبًا جامعيًا وُجد أن «أثر الصقيع يكون باحتمالية وجود رد فعل عدواني في التعبير عن اعتراضات بالعلاقات الحميمية».
في قانون الولايات المتحدة وكندا يشير مصطلح أثر الصقيع لأثر القمع الذي إما أن يقمع أو يبالغ في تحررية القوانين المتعلقة بشرعية حرية التعبير. وعلى أي حال، فإن المصطلح شائع الاستخدام الآن خارج المصطلحات اللغوية القانونية الأمريكية، مثل أثار التصقيع على الأسعار الباهظة، فساد الشرطة أو «التداعيات العدوانية المتوقعة» على صعيد العلاقات الشخصية. أثر الصقيع هو تأثير يقلل أو يثبط أو يعرقل أو يقمع التحدث عن قضايا من أي نوع. وكمثال على أثر الصقيع في سابقة قضائية كندية في قضية لورفيدا ضد ماكلنتاير؛ الطعن في دستورية قانون جنائي يمنع نشر أدبيات تصور تعاطي المخدرات غير المشروع، إذ وجدت المحكمة أن القانون كان له «أثر تصقيعي» على أشكال حرية التعبير المشروعة، والذي يمكن أن يعيق النقاش السياسي حول قضايا مثل قضية تقنين الماريجوانا. لوحِظ أن المحكمة لم تعتمد نفس الأسلوب التحليلي لـ «أثر الصقيع» المستخدم في القانون الأمريكي ولكنها اعتبرت أن الأثر التصقيعي للقانون جزء من تحليلها الخاص.
تداولت الولايات المتحدة مصطلح «أثر الصقيع» منذ مطلع عام 1950. وأول استدلال لمصطلح أثر الصقيع استخدمته المحكمة العليا للولايات المتحدة، كان ضمن سياق النص الدستوري في قضية فيمان ضد أوبديغراف عام 1952. أصبح هذا المصطلح على أي حال مصطلحًا قانونيًا، مثل ما استخدمه قاضي المحكمة العليا للولايات المتحدة، ويليام ج.برينان لإصدار الحكم القضائي في قضية لامونت ضد بوست ماستر جينرال، إذ ألغى تشريعًا يُلزم الزبون البريدي أن يتلقى «دعاية سياسة شيوعية» حتى يحق له استلام بريده قانونيًا. على أي حال، لم تتمحور قضية لامونت حول قانون يقمع حرية التعبير بوضوح. كان يُشار لمصطلح «أثر الصقيع» في ذلك الوقت إلى أنه «أثر الردع» على حرية التعبير حتى في حال عدم وجود قانون يحظره صراحة. عمومًا، لا يُستخدم «أثر الصقيع» للإشارة إلى القوانين أو الإجراءات التي تقمع شرعية حرية التعبير بل إلى التي تفرض أعباء قانونية عليه.
تأثيرات الصقيع على مستخدمي ويكيبيديا.
أثناء التحقيق بقضية إدوارد سنودن، أُعلن أن برنامج أبستريم كان يجمع بيانات الأشخاص الذين يقرؤون مقالات ويكيبيديا، وتبين أن لهذا تأثيرًا كبيرًا على الرقابة الذاتية للقراء. واعتًمد هذا المصطلح منذ قضية ويكيبيديا ضد وكالة الأمن القومي الأمريكية.
عُرف مصطلح التدخل الإنساني أنه استخدام دولة ما للقوة العسكرية ضد دولة أخرى بهدف إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان في تلك الدولة المستهدفة. قد يكون هذا التعريف ضيقًا إلى حدٍّ ما؛ إذ أنه يستثني الأشكال غير العسكرية للتدخل مثل المساعدات الإنسانية وفرض العقوبات الدولية، وفي سياق هذا الفهم الواسع يجب أن يتغير مفهوم التدخل الإنساني ليشمل... الوسائل غير المعتمدة على القوة، خصوصًا التدخل الذي لا يستخدم القوة العسكرية لتخفيف المعاناة البشرية واسعة النطاق ضمن حدود دولة مستقلة ما.
لا يوجد معيار واحد أو تعريف قانوني للتدخل الإنساني؛ إذ عادةً ما يؤثر التحليل (مثل الحقوق والأخلاق والسياسة) على التعريف الذي يتم اختياره. يتضمن الاختلاف في التعريف حالات مختلفة كعدم موافقة الدولة المستهدفة، أو إذا كان التدخل الإنساني محصورًا بالعقوبات، أو محصورًا في الحالات المسبوقة بتفويض صريح من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالرغم من ذلك كله يوجد إجماع عام على عدد من الصفات الأساسية للتدخل الإنساني:
يعود المفهوم التقليدي للتدخل الإنساني في القانون الدولي إلى هوغو غروتيوس والسياسة الأوروبية في القرن السابع عشر. بقي موضوع التدخل الإنساني مسألة مثيرة للاهتمام في مجال السياسة الخارجية، خصوصًا منذ تدخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) في كوسوفو عام 1999، فقد أكد هذا التدخل على النزاع بين مبدأ السيادة الدولية -وهو ركيزة أساسية في نظام الأمم المتحدة والقانون الدولي- من جهة، وبين الأعراف الدولية المتجددة والمتعلقة بحقوق الإنسان واستخدام القوة من جهة أخرى. إضافة إلى ذلك، أثار مفهوم التدخل الإنساني كثيرًا من الجدالات التجريبية والمعيارية حول قانونيته وأخلاقيات استخدام القوة العسكرية استجابة لانتهاكات حقوق الإنسان، ومتى يجب القيام بهذا التدخل، ومن يحق له التدخل، والفائدة الملموسة التي سيفضي إليها.
يمثل التدخل الإنساني بالنسبة لمناصريه نشاطًا في غاية الأهمية في وجه انتهاكات حقوق الإنسان وتفضيلها عن حقوق سيادة الدول، أما بالنسبة للمعارضين، فيُنظر إلى التدخل الإنساني بصفته ذريعة للتدخل العسكري الذي يفتقر غالبًا إلى تبرير قانوني، إضافة إلى كونه يطبق بشكل انتقائي ولا يؤدي إلى نتائج فعالة.
أدى الاستخدام المتكرر للتدخل الإنساني بعد نهاية الحرب الباردة إلى إعطاء انطباع للكثيرين بأنه نمط جديد من التدخل العسكري الإنساني، بدأ بالظهور والانتشار في مجالات السياسة الدولية. بالرغم من أن البعض يجادل الآن أنّ أحداث 11 سبتمبر 2001 أوصلت حقبة التدخل الإنساني إلى نهايتها، فقد قدم البروفيسور جيمس باتيسون حجة مضادة مفادها أن تدخل حلف الناتو في ليبيا عام 2011 يكسر هذه الفكرة السائدة.
الأرضية القانونية.
يعتبر التدخل الإنساني مفهومًا قد يسمح باستعمال القوة في مواقف لا يمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يصدر فيها قرارًا تحت البند التاسع من اتفاقية الأمم المتحدة، إما بسبب استخدام حق النقض «الفيتو» من قبل عضو دائم، أو بسبب عدم الحصول على 9 أصوات بالموافقة، يسمح الفصل التاسع لمجلس الأمن باتخاذ القرار في الحالات التي يحدث فيها «تهديد للسلام، أو اختراق له، أو تصرف عدواني»، إلا أن أي قرار يصل إلى حيز التنفيذ يجب أن يكون مدعومًا من قبل الأعضاء الـ 5 الدائمين في مجلس الأمن «أو على الأقل ألا يقوم أي من هؤلاء الأعضاء باستخدام الفيتو ضده».
تم اللجوء إلى مفهوم «الحق» في الحصول على التدخل الإنساني للمرة الأولى في سياق ما بعد الحرب الباردة عام 1990، من قبل مبعوثي المملكة المتحدة بعد فشل روسيا والصين في دعم إقرار منطقة حظر جوي فوق العراق، لذلك وبالإضافة إلى المهمات الإنسانية فقد صُمم هذا المبدأ للالتفاف حول مجلس الأمن من خلال اللجوء إلى هذا الحق، إلا أن منتقدي هذا المبدأ يرتكزون في حججهم على المفهوم الوستفالي للقانون الدولي، والذي ينص على سيادة الأمم وحقها في التصرف بحرية ضمن حدودها الخاصة، هذا الحق محفوظ في ميثاق الأمم المتحدة عام 1945، إذ يُذكر في المادة  2أن «لا شيء يمكن أن يبرر التدخل في الشؤون المحددة ضمن نطاق السيطرة المحلية لأي دولة».
بالتالي وبما أن كلًّا من مناصري ومناهضي التدخل الإنساني يملك الأرضية القانونية في ظل ميثاق الأمم المتحدة، لا يزال هناك جدل واسع فيما إذا كانت الأفضلية لمبدأ سيادة الأمم أو للأسباب الإنسانية، كما أن الأمم المتحدة شاركت بشكل مستمر في المسائل المتعلقة بالتدخل الإنساني، وذلك مع تدخل الأمم المتحدة في عدد متزايد من النزاعات ضمن حدود عدد من الدول.
أمثلة عن التدخل العسكري الإنساني.
تتضمن بعض الأمثلة المحتملة عن التدخلات الإنسانية السابقة ما يلي:
أشار بعض الأكاديميين إلى هذه الحالات باعتبارها تدخلات إنسانية، إلا أن هذا الأمر في بعض الحالات يكون مجرد تصنيف لاحق لمجموعة من الأعمال التي حدثت نتيجة مجموعة من الدوافع، مثل احتلال فيتنام لكمبوديا على سبيل المثال، والذي بُرّر في ذلك الوقت على أنه نشاط في سياق الدفاع عن النفس وليس لدوافع متعلقة بحقوق الإنسان، ولم يُصنف كمثال محتمل للتدخل العسكري الإنساني إلا بعد مرور فترة من الزمن.
اعتبرت حقوق الإنسان في ميانمار -خلال فترة الحكم العسكري فيها- الأسوأ في العالم، إذ وثّقت منظمة هيومن رايتس ووتش والجمعية الأمريكية لتقدم العلوم انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار وأدانتها. يشير تقرير الحرية لعام 2011 الصادر عن فريدم هاوس إلى أنّ «الحكومة العسكرية قمعت جميع الحقوق الأساسية تقريبًا، وارتكبت الكثير من الانتهاكات في حقوق الإنسان وأفلتت من العقاب». كان من بين أكثر من 2100 سجين سياسي في البلاد في عام 2011، نحو 429 عضوًا من الرابطة الوطنية لأجل الديمقراطية ممن انتصروا في انتخابات عام 1990، وتبعًا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين كان هنالك نحو 100 سجين سياسي في بورما حتى شهر يوليو من عام 2013.
كتبت سامانثا باور المساعدة الخاصة للرئيس الأمريكي باراك أوباما في 9 نوفمبر من عام 2012، لرئيس حقوق الإنسان في مدونة البيت الأبيض قبل زيارة الرئيس: «لا يزال هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في العديد من المناطق، لا سيما تلك التي تُمارس في حق الأطفال والنساء». دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرارًا الحكومات العسكرية السابقة في بورما إلى احترام حقوق الإنسان، واتخذت في عام 2009 قرارًا «يدين بشدة الانتهاكات المنهجية المستمرة لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية»، ودعت الحكومة العسكرية الحاكمة آنذاك إلى «اتخاذ تدابير عاجلة من شأنها أن تضع حدًا لانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي».
كانت الأشغال الشاقة والاتجار بالبشر وعمالة الأطفال من الأمور الشائعة في فترة سيطرة الحكومة العسكرية البورمية، إلى جانب استخدامها للعنف الجنسي كأداة للسيطرة بما فيها مزاعم الاغتصاب المنهجي والاستعباد الجنسي من قبل الجيش، وجميعها ممارسات حصلت في عام 2012.
تشكلت لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2017 مهمتها تقصي الحقائق. تهدف هذه المهمة إلى «إثبات حقائق ووقائع الانتهاكات الأخيرة المزعومة لحقوق الإنسان التي جرت على أيدي القوات العسكرية والأمنية، والإجراءات التعسفية في ميانمار... بهدف ضمان المساءلة الكاملة عن الجناة والعدالة للضحايا».
لم تتعاون حكومة ميانمار مع بعثة تقصي الحقائق، ولم تسمح لمقرر الأمم المتحدة الخاص المسؤول عن حالة حقوق الإنسان في ميانمار بالدخول إلى البلاد. وجدت بعثة تقصي الحقائق أن قوات الأمن ارتكبت انتهاكات خطيرة للقانون الدولي «تستدعي التحقيق الجنائي والملاحظة القضائية»، تتضمن جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية.
ردت حكومة ميانمار على هذه الادعاءات بأن عمل البعثة كان غير مسؤول وغير بناء، فعلى سبيل المثال، علَّق يو كياو مو تون الممثل الدائم لميانمار لدى الأمم المتحدة في جنيف، بأن «شعب ميانمار، الذي اعتاد الوقوف إلى جانب الأمم المتحدة في نضالها الطويل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، يشعر بالخيبة إزاء الموقف غير الموضوعي الذي اتخذته بعض عناصر الأمم المتحدة تجاه قضية ميانمار».
حرية الدين وحقوق الأقليات والصراع الداخلي.
وجدت أدلة تشير إلى أن النظام في بورما قد صنف عددًا من الأقليات مثل كارين وكارني وشان بغرض إبادتها، وعلى الرغم من ذلك، لم تحصل الأدلة على اهتمام كبير من المجتمع الدولي لأن هذه الحوادث حصلت بطريقة متقنة وغير مباشرة مقارنةً بعمليات القتل الجماعي في أماكن مثل رواندا. عانى المسلمون في روهينغيا من انتهاكات حقوق الإنسان باستمرار منذ عام 1978 بحسب منظمة العفو الدولية، إذ فرَّ العديد منهم إلى بنغلاديش نتيجة ذلك، كما اندلع العنف ضد المجتمعات المسيحية مثل الكاشين منذ استئناف القتال في صراع الكاشين في يونيو من عام 2011.
اضطهاد المسلمين.
لطالما واجه مسلمو روهينغيا انتهاكات لحقوق الإنسان مارسها النظام في بورما ضدهم، حيث رفض الاعتراف بهم بصفتهم مواطنين «على الرغم من الأجيال التي سكنت البلاد» وحاول طرد سكان روهينغيا بالقوة واستبدالهم بآخرين، ونتج عن هذه السياسة طرد ما يقارب نصف سكان روهينغيا من بورما. نزح نحو  90.000شخص نتيجة أعمال العنف الطائفي بين مسلمي روهينغيا والبوذيين من ولاية راخين الغربية في بورما، وبناءً على ذلك فقد وصف شعب روهينغيا على أنه «من بين أقل المطلوبين في العالم» و«من الأقليات الأكثر اضطهاداً في العالم».
جُرد سكان روهينغيا من جنسيتهم البورمية منذ صدور قانون الجنسية في عام 1982، بينما اندلعت أعمال شغب بين البوذيين في راخين ومسلمي روهينغيا في عام 2012، نتج عنها 78 قتيلًا و87 جريحًا ودمار الآلاف من المنازل، كما سببت نزوح أكثر من  52.000شخص. حتى يوليو من عام 2012، لم تدرج حكومة ميانمار الأقلية الموجودة في روهينغيا والتي صُنفت على أنها مجموعة من مسلمي بنغلاديش عديمي الجنسية منذ عام 1982، في قائمة الحكومة التي تحتوي أكثر من 130 تصنيفًا عرقيًا، وبالتالي تدعي الحكومة بأنهم لا يملكون الحق في المطالبة بجنسية ميانمار.
حرية التعبير والحرية السياسية.
ذكر تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2004 أنه تم سجن أكثر من 1300 سجين سياسي بعد محاكمات وصفت بأنها غير عادلة بين عامي 1989 و2004، كان منهم زعماء من الرابطة الوطنية لأجل الديمقراطية «أونغ سان سو كيي ويو تين أوو»، اللذان وبحسب منظمة العفو الدولية «حُرما ظلمًا من الحرية بسبب إقدامهم على أعمال سلمية، لا تصنف باعتبارها جرائمًا بموجب القانون الدولي».
وفقًا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين «بورما»، كان هنالك نحو 1547 سجينًا سياسيًا في بورما، إذ تضاعف العدد من 1100 في عام 2006 إلى 2123 في عام 2008، وحتى أبريل من عام 2013، كان لا يزال هنالك 176 سجينًا سياسيًا في سجون بورما.
تراقب الحكومة بشدة وسائل الإعلام في بورما، وتعمل المجلات والمنشورات الأخرى تحت إشراف وزارة الإعلام وتخضع لرقابة شديدة قبل نشرها، ويواجه الصحفيون عواقب وخيمة في حال انتقادهم لمسؤولي الحكومة أو السياسة، أو حتى عند إعدادهم تقريرًا لنقد ما. خُففت القيود المفروضة على الرقابة الإعلامية بشكل كبير في أغسطس من عام 2012، بعد المظاهرات التي شملت مئات المحتجين الذين ارتدوا قمصانًا كُتب عليها عبارات تطالب الحكومة «بالكف عن قتل الصحافة».
يعتبر خطف الأطفال وتجنيدهم في الجيش أمرًا شائعًا في ميانمار بحسب هيومن رايتس ووتش، إذ قُدر أن نحو 70.000 جندي من جنود البلاد الذين يتراوح عددهم بين 350.000 و400.000 هم من الأطفال، كما أن هنالك العديد من التقارير التي تثبت انتشار عمالة الأطفال على نطاق واسع.
أطلق جيش بورما في سبتمبر من عام 2012، سراح 42 طفلًا جنديًا، واجتمعت منظمة العمل الدولية مع ممثلي الحكومة وجيش استقلال كاشين للعمل على إطلاق سراح المزيد من الأطفال الجنود. بحسب سامانثا باور، أثار وفد من أمريكا مسألة تجنيد الأطفال مع الحكومة في أكتوبر من عام 2012، وعلى الرغم من ذلك، لم تتقدم الحكومة بأية خطوة نحو الإصلاح في هذا المجال.
التعذيب والاغتصاب اللذان تفرضهما الدولة.
قدم التقرير الذي صدر في عام 2002 عن مؤسسة شان لحقوق الإنسان وشبكة عمل المرأة في شان، تفاصيلًا عن 173 حادث اغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الأخرى، ارتكبتها قوات تاتمادوا «الجيش البورمي» في ولاية شان والتي حصل معظمها بين 1996 و2001، ولكن المؤلفين وجدوا أن هذه الأرقام قد تكون أقل بكثير من الواقع. بحسب التقرير «يسمح النظام العسكري في بورما لقواته بارتكاب جرائم الاغتصاب بشكل منهجي وعلى نطاق واسع دون تعرض المغتصبين لأي عقاب، بغية ترهيب وإخضاع الشعوب العرقية في ولاية شان»، ويذكر التقرير أيضًا، أن 25% من حوادث الاغتصاب أسفرت عن وفيات، كما عُرضت الجثث أمام المجتمعات المحلية في بعض الحالات. جرى 61% من عمليات الاغتصاب الجماعي داخل القواعد العسكرية، إضافة إلى احتجاز أعداد من النسوة واغتصابهن بشكل متكرر لفترات وصلت حتى 4 أشهر. نفت حكومة بورما نتائج التقرير، وألقت مسؤولية العنف في المنطقة على المتمردين.
عصبة ليجه كان تحالفًا عسكريًا لأمراء الإقطاع الألبان الذي تم تشكيله في ليجه في الثاني من مارس عام 1444، حيث كان إسكندر بك قائدًا للقبائل الإقليمية الألبان والصرب متحدين ضد الدولة العثمانية. وتم تنصيب إسكندر بك "رئيس عصبة الشعب الألباني".
وكان أعضاء العصبة الرئيسين أريانيتي، بالشيتش، زاهاريا، موزاكا، سباني، توبيا و سرنويفيتش. ساهم الأعضاء في العصبة بالرجال والمال، في حين لم يكن لإسكندر بك الحق في التدخل في شؤون مجالاتهم. وافق جميع المؤرخين القدامى والعديد من المؤرخين المعاصرين أخبار مارين بارليتي حول هذا الاجتماع في ليجه (دون إعطاءها ثقل متساوٍ)، على الرغم من عدم ذكر أي وثيقة فينيسية معاصرة لها. أشار بارليتي إلى الاجتماع باسم "concilium generalis" أو "concum concilium" ("المجلس العام" أو "المجلس المتكامل") ؛ مصطلح "عصبة ليجه" صاغه المؤرخون اللاحقون.
بعد وفاة الإمبراطور الصربي ستيفان دوشان في عام 1355، أسس أقطاب في ألبانيا هيمنتهم الخاصة. عندما دخلت القوات العثمانية ألبانيا، كانت تواجه إمارات صغيرة كانت تخوض معارك شرسة فيما بينها. كانت المعركة الأولى ضد القوات العثمانية في ألبانيا معركة بقيادة بالشا الثاني حاكم زيتا عندما قام كارل توبيا (أحد الحكام الألبان) بدعوة العثمانيين لمساعدته ضد توسعات بالشا الثاني فهزموا وقتلوا بالشا الثاني في معركة سافرا التي حدثت في 18 سبتمبر 1385.
في القرن الخامس عشر، أسست الدولة العثمانية نفسها في البلقان دون مقاومة كبيرة من النبلاء المسيحيين المحليين. كان الكثير منهم لا يزالون يقاتلون فيما بينهم ولم يروا أن التقدم العثماني يشكل تهديدًا لقوتهم. رغم اندلاع حرب أهلية بين أبناء بايزيد الأول في 1402-13، لم يستغل أي من النبلاء المسيحيين في البلقان في ذلك الوقت الفرصة لصد العثمانيين؛ على العكس من ذلك، البلغار والصرب والمجريين حتى ساعدوا سلطان المستقبل محمد الأول للاستيلاء على السلطة، من خلال المشاركة كحلفاء له في المعركة النهائية ضد أخيه. بعد انتهاء الحرب الأهلية العثمانية لصالح محمد الأول، استولت قواته على كرويه من توبيا عام 1415، وبيرات عام 1417 من موزاكا وفلاورا وكانينا عام 1417 من أرملة بالشا الثالث وغيروكاستر في عام 1418 من زينيفيسي. تحت ضغط من الدولة العثمانية وجمهورية البندقية، بدأت الأمارات الألبانية تتأرجح. ثار بعض النبلاء الألبان في 1432-1436.
في نوفمبر 1443، استولى إسكندر بك على كرويه مع قواته وأعلن استقلاله عن السلطان.
تأسست عصبة ليجه في 2 مارس 1444 من قبل:
حضر مندوبو البندقية الاجتماع. التحالف العسكري تكون من الإقطاعيين في ألبانيا، الذين اضطروا إلى المساهمة في العصبة بالرجال والمال. وأُعلن إسكندر بك "رئيس عصبة الشعب الألباني". وبالتالي، كان زعيم العصبة والقائد الأعلى لقواتها المسلحة المشتركة التي يبلغ عددها 8000 محارب. كان لكل أمراء الأقاليم مجالات وشؤون خاصة بهم؛ "كان إسكندر بك ليس له الحق في التدخل في شؤون مجالات النبلاء الأخرى"، يعمل فقط كقائد عسكري أعلى، ك"أول النظراء". أشار بارليتي إلى الاجتماع باسم "concilium generalis" أو "concum concilium" ("المجلس العام" أو "المجلس بالكامل")؛ مصطلح "عصبة ليجه" صاغه المؤرخون اللاحقون.
بدأت ونظمت تحت رعاية البندقية، خلال المعاهدات، وضعت العصبة تحت الملك ألفونسو الخامس، مع إسكندر بك كقائد عام.
حققت قوات العصبة انتصارات ضد العثمانيين في تورفيول (1444)، موكرا (1445)، أوتونتي (1446)، أورانيك (1448)، وخسارة في سفيتغراد (1448)، وانتصار في كرويه (1450).
في 4 أكتوبر 1448، انتهت الحرب الألبانية والبندقية عندما وقع إسكندر بك ونيكولاس دوكاجيني معاهدة سلام مع البندقية، والتي من شأنها أن تبقي ممتلكاتها في ألبانيا، بما في ذلك داجنوم، في ظل الشروط التي تدفع فيها البندقية مبلغ سنوي قدره 1400 دوكات، وأن بعض أعضاء العصبة سيستفيد من بعض الامتيازات التجارية، إلخ.
الانحلال وما بعده.
كان التحالف غير مستقر. الرغم من أن التاريخ الرسمي للحل غير معروف، إلا أن عصبة ليجه كانت مجزأة بعد تأسيسها بفترة وجيزة، مع انفصال العديد من أعضائها. وبحلول عام 1450، توقفت عن العمل كما كان مقصودًا في الأصل، ولم يستمر سوى قلب التحالف تحت قيادة إسكندر بك وأريانيتي في القتال ضد العثمانيين. فضل بعض الأعضاء التصرف بما يتماشى مع اهتماماتهم الخاصة. أثناء هجوم السلطان في عام 1450، واصلوا تغيير موقفهم بين دعم العثمانيين والانضمام إلى إسكندر بك. بعد أن غادر بيتر سباني وجورج دوشماني التحالف، وبعد أن تركه أريانيتي ودوكاجيني في عام 1450، توصل أفراد من عائلة دوكاجيني إلى سلام مع الدولة العثمانية وبدأوا حتى في التخطيط ضد إسكندر بك.
طيلة 25 عامًا، من 1443 إلى 1468، سار جيش إسكندر بك البالغ عددهم 10 آلاف جندي عبر الأراضي العثمانية منتصرًا ضد القوات العثمانية الأكبر تناسق والمزودة بشكل أفضل. مهددة بالتقدم العثماني في وطنهم، قدمت المجر وفي وقت لاحق نابولي والبندقية - أعداؤهم السابقون - العمود الفقري المالي والدعم لجيش إسكندر بك. بعد وفاة إسكندر بك في عام 1468، قام السلطان "بإخضاع ألبانيا بسهولة"، لكن وفاة إسكندر بك لم تنه الكفاح من أجل الاستقلال.
كانت عصبة ليجه أساسًا لدولة ألبانية. كان تشكيل العصبة يعني أنه للمرة الأولى كانت ألبانيا موحدة تحت قيادة زعيم ألباني. يعتبر بعض المؤرخين العصبة كدولة ألبانية مستقلة. آخرون لا يقبلون هذا الرأي، قائلين إنه كان مجرد رابطة عسكرية. ومع ذلك، قدمت العصبة العناصر الأساسية للوحدة الألبانية.
أصبح إسكندر بك وعصبة ليجه جزءًا من علم التأريخ الألباني. تلك الفترة من التاريخ، المصنفة على أنها فترة ما قبل الشيوعية، ينظر إليها الكثيرون على أنها أسطورية وغير قابلة للتحدي. في هذه الحالات، تدعم الصراعات ضد العثمانيين والقوى الأجنبية الأخرى، وعمليات التعريف الذاتي القومي، الإطار الأيديولوجي المرتبط بتلك الفترة.
السلسلة الرئيسية أو CH، هو الاسم الرمزي لمحطات رادار الإنذار المبكر الساحلية التي بناها سلاح الجو الملكي قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية لاكتشاف وتعقب الطائرات. كانت تعرف في البداية باسم RDF، واسمها الرسمي المحطة التجريبية التابعة لوزارة الطيران من النوع 1 في عام 1940، كانت وحدات الرادار نفسها معروفة باسم السلسلة الرئيسية لمعظم فترة خدمتها. وتعتبر أول شبكة رادار للإنذار المبكر في العالم، وأول نظام رادار عسكري يصل إلى حالة التشغيل. تأثيرها على نتيجة الحرب جعلها واحدة من أقوى الأسلحة لما يعرف اليوم باسم حرب المعالج".
في أواخر عام 1934، طلبت لجنة تيزر من خبير الراديو روبرت واتسون وات التعليق على الادعاءات المتكررة بوجود أشعة موت لاسلكية والتقارير التي تشير إلى أن ألمانيا قد صنعت نوعًا من سلاح الراديو. أظهر مساعده أرنولد ويلكنز أن شعاع الموت كان صعب الوجود، لكن اقترح استخدام الراديو لعمليات الرصد بعيدة المدى. في فبراير 1935، تم برهنته عن طريق وضع جهاز استقبال بالقرب من جهاز إرسال الموجة القصيرة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وقامت طائرة بتحليق حول المنطقة؛ أظهرت مرسمة الذبذبات المتصلة بجهاز الاستقبال نمطًا من انعكاس الطائرة. ثم تم التمويل. قام فريق واط بسرعة ببناء جهاز إرسال نابض أولي باستخدام أجهزة الراديو التجارية على الموجة القصيرة وفي، 17 يونيو 1935 قام بنجاح بقياس زاوية ومدى الطائرة التي صادفتها الطائرة. تم الانتهاء من التطوير الأساسي بحلول نهاية العام، مع نطاقات الكشف في حدود خلال عام 1936، تم التركيز على إصدار نسخة للإنتاج، وشهدت بداية عام 1937 إضافة للكشف عن الارتفاع.
تم تركيب المحطات الخمس الأولى التي تغطي الطرق المؤدية إلى لندن، بحلول عام 1937 بدأ العمل بدوام كامل في عام 1938. أظهرت الاختبارات التشغيلية في ذلك العام، باستخدام الوحدات المبكرة، الصعوبات في نقل المعلومات المفيدة للطيارين في الطائرات المقاتلة.. وأدى ذلك إلى تكوين أول شبكة اعتراض متكاملة يتم التحكم فيها عن طريق الأرض، وهي نظام Dowding، الذي قام بجمع وتصفية هذه المعلومات في عرض واحد للمجال الجوي. كانت العشرات من المحطات التي تغطي غالبية السواحل الشرقية والجنوبية للمملكة المتحدة، إلى جانب شبكة أرضية كاملة مع آلاف الأميال من خطوط الهاتف الخاصة جاهزة بحلول ذلك الوقت الذي بدأت فيه الحرب في عام 1939. أثبتت هذه الرادارات أنها حاسمة خلال معركة بريطانيا في عام 1940؛ حيث أستطاعت الكشف عن طائرات العدو بينما كانت لا تزال تتشكل فوق فرنسا، مما منح قادة سلاح الجو الملكي البريطاني متسعًا من الوقت لتنظيم وحشد قواتهم بالكامل مباشرة في طريق الغارة. كان لهذا تأثير مضاعفة فعالية سلاح الجو الملكي البريطاني إلى الحد الذي كان عليه كما لو كان لديهم ثلاثة أضعاف عدد المقاتلات، مما يسمح لهم بهزيمة القوة الألمانية الأكبر.
تم توسيع شبكة الرادارات هذه باستمرار، مع أكثر من أربعين محطة كانت تعمل بحلول نهاية الحرب. لم تكن قادرة على اكتشاف الطائرات على ارتفاع منخفض، ومنذ عام 1939 عقدت شراكة مع رادارات السلسلة الرئيسية المنخفضة أو AMES Type 2، والتي يمكنها اكتشاف الطائرة التي تحلق على أي ارتفاع يزيد عن . تمت تغطية الموانئ بواسطة السلسلة الرئيسية المنخفضة للغاية أو AMES Type 14، والتي وفرت غطاء لارتفاع وصل حتى ، ولكن أنحصر في نطاقات أقصر من . في عام 1942، بدأ رادار AMES Type 7 في تولي مهمة تتبع الأهداف بمجرد اكتشافها، وانتقلت رادارات السلسلة تمامًا إلى دور الإنذار المبكر.
عندما أنتهى تهديد سلاح الجو الألماني في وقت متأخر من الحرب، استخدمت رادارات السلسلة للكشف عن إطلاق صواريخ في2 . بعد الحرب، تم إعادة تنشيطهم كجزء من نظام ROTOR لمراقبة القاذفات السوفيتية، قبل استبدالها بأنظمة أحدث في الخمسينيات. اليوم فقط عدد قليل من المواقع الأصلية لا تزال سليمة بأي شكل من الأشكال.
منذ الأيام الأولى للتكنولوجيا الراديوية، استخدمت الإشارات للملاحة باستخدام تقنية تحديد الاتجاه اللاسلكي (RDF). نظرًا لبعض التغييرات الأساسية التي طرأت على إشارة البث، فقد كان بإمكان المتلقي تحديد موقعه باستخدام محطة واحدة. كانت المملكة المتحدة رائدة في إحدى هذه الخدمات على شكل Orfordness Beacon .
خلال الفترة الأولى من تطوير الراديو، كان من المعروف على نطاق واسع أن بعض المواد وخاصة المعادن تعكس إشارات الراديو. أدى ذلك إلى إمكانية تحديد موقع الكائنات عن طريق بث إشارة ثم استخدام الاتجاه اللاسلكي لقياس تأثير أي من هذه الانعكاسات. شهد مثل هذا النظام براءات الاختراع الصادرة إلى ألمانيا كريستيان هولسمير في عام 1904، وتم إجراء تجارب واسعة النطاق مع المفهوم الأساسي منذ ذلك الحين. كشفت هذه الأنظمة فقط عن تأثير الهدف، وليس المدى وبسبب قلة طاقة أجهزة الراديو في تلك الحقبة، كانت مفيدة فقط للإنذار قصير المدى في الضباب أو في حالة سوء الاحوال الجوية.
تم استخدام الكشف اللاسلكي بالتحديد ضد الطائرات لأول مرة في أوائل الثلاثينيات. فرق في المملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان وألمانيا وآخرون قد نظروا جميعًا في هذا المفهوم وبذلوا على الأقل القليل من الجهد لتطويره. وبسبب عدم وجود معلومات، ظلت هذه الأنظمة محدودة الاستخدام من الناحية العملية.
البحوث الإذاعية في المملكة المتحدة.
منذ عام 1915، كان روبرت وات يعمل في مكتب الأرصاد الجوية في المختبر الذي تم تشاطره في قسم الأبحاث الراديوية للمختبر الوطني الفيزيائي (RRS) في ديتون بارك في سلاو . أصبح وات مهتمًا باستخدام إشارات الراديو السريعة الزائدة التي يطلقها البرق كوسيلة لتتبع العواصف الرعدية. ومع ذلك، كانت تقنيات RDF الحالية بطيئة للغاية بحيث لا يمكن تحديد الاتجاه قبل اختفاء الإشارة. في عام 1922، قام بحل هذا عن طريق توصيل أنبوب أشعة الكاثود (CRT) بمصفوفة هوائي Adcock اتجاهي، تم بناؤه في الأصل بواسطة RRS ولكنه لم يعد مستخدما الآن. سمح هذا النظام، المعروف لاحقًا باسم huff-duff، بتحديد شبه فوري لحمل الإشارة. بدأ مكتب Met في استخدامه لإنتاج تحذيرات من العواصف للطيارين.
خلال الفترة نفسها، قام إدوارد أبليتون من كلية كينجز في كامبريدج بإجراء تجارب من شأنها أن تؤدي إلى فوزه بجائزة نوبل في الفيزياء . باستخدام جهاز إرسال بي بي سي في عام 1923 في بورنموث والاستماع لإشاراته مع جهاز استقبال في جامعة أكسفورد، كان قادرا على استخدام التغييرات في الطول الموجي لقياس المسافة إلى طبقة عاكسة في الغلاف الجوي التي كانت تعرف باسم طبقة هيفيسيد. بعد التجارب الأولية في أوكسفورد، تم استخدام جهاز إرسال NPL في Teddington كمصدر، تلقته شركة Appleton في محطة خارجية في King's College في East End of London. علم واط بهذه التجارب وبدأ إجراء نفس القياسات باستخدام أجهزة الاستقبال الخاصة بفريقه في Slough. منذ ذلك الحين، تفاعل الفريقان بانتظام وكان وات هو الذي صاغ مصطلح الأيونوسفير لوصف طبقات الغلاف الجوي المتعددة التي اكتشفوها.