CALM/arwiki huggingface dataset:
وكقاعدة عامة، فإن الحكم العثماني تسامح إلى حد كبير مع مواطنيه المسيحيين، ولكن تم التمييز ضدهم، وحولهم إلى مواطنين من الدرجة الثانية مع فرض ضرائب أعلى بكثير إلى جانب مختلف القيود القانونية مثل عدم القدرة على الوقوف ضد المسلمين إلى المحكمة، أو ركوب الخيول، أو الحصول على أسلحة، أو بناء منازل تطل على بيوت المسلمين. في حين أن النظرة للكاثوليكية كانت مشبوهه من قبل السلطات العثمانية بعد سقوط القسطنطينية، سمح العثمانيون للكنيسة الأرثوذكسية في العمل دون عوائق إلى حد كبير، إلا خلال الفترات التي اعتبرت الحكومة الكنيسة مشبوهة سياسيًا، وبالتالي تم قمعها من خلال طرد الأساقفة والإستيلاء على ممتلكاتها وإيراداتها. وكان التحول الديني خلال العصر العثماني مختلفاً بسبب المحاولات لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وبسبب نجاح التبشير من قبل المبشرين. في الحالة الأخيرة، فإن المتحولين غالبًا ما كان يمارسون الشعائر المسيحية بشكل سري لفترات طويلة. خلال الفترة العثمانية، تشابه معظم المسيحيين ومعظم المسلمين في أسلوب حياتهم.
خلافاً لبعض المناطق الأخرى في البلقان، مثل بلغاريا والبوسنة، على مدى القرنين الأولين من الحكم العثماني، حتى عقد 1500، اقتصر الإسلام على أعضاء الأرستقراطية المختلطة، في حين بقي الفلاحين الألبان الأصليين مسيحيين بأغلبية ساحقة. ظل الوضع كذلك حتى بعد فترة طويلة من سقوط إسكندر بك القائد الألباني المسيحي الذي قاد تمراً ضد الحكم العثماني، والذي اعتبره كثيرون في أوروبا الغربية نموذجًا للمقاومة المسيحيَّة ضد المسلمين. نتيجة لذلك تمردت مناطق كبيرة في الريف الألباني ضد الحكم العثماني، وكثيراً ما تكبدت هذه المناطق خسائر بشرية كبيرة، بما في ذلك تدمير القرى المسيحية بأكملها. في عام 1570، بدأت جهود متضافرة من قبل الحكام العثمانيين لتحويل السكان الألبان الأصليين إلى الإسلام من أجل وقف حدوث أي تمرد موسمي. في عام 1594 حرّض البابا كليمنت الثامن على تمرد فاشل بين الألبان الكاثوليك في الشمال واعداً إياهم الحصول على مساعدة من قبل الإمبراطورية الإسبانية. وعندما سحق التمرد في عام 1596، قمعت الحكومة العثمانية السكان المحليين وقامت بوضع ضغوط شديدة على السكان المحليين من أجل التحول للإسلام.
الشمال تحت الحكم العثماني.
أشار الباحث رمضان مارمولاكو إلى أن العثمانيين نظموا في القرن السابع عشر حملة منسقة من الأسلمة والتي لم تطبق عادةً في أماكن أخرى في البلقان، وذلك من أجل ضمان ولاء السكان الألبان المتمردين. وعلى الرغم من وجود عدد من الحالات من التحويل القسري العنيف، الأ أنَّ الضرائب الكبيرة على المسيحيين كانت إحدى أسباب التحول الديني. خلال هذه الفترة، فرَّ العديد من الألبان المسيحيين إلى الجبال وبنوا قرى جديدة مثل ثيث، أو إلى بلدان أخرى حيث ساهمت في ظهور مجتمعات ألبانيَّة جديدة مثل آرفانيت، وأربيريشي، وأرباناسي في كل من اليونان وإيطاليا وكرواتيا على التوالي. بينما في العقد الأول من القرن السابع عشر، ظلت ألبانيا الوسطى والشمالية منطقة كاثوليكية حيث وفقاً لتقارير الكرسي الرسولي، لم يُشكل المسلمون أكثر من 10% من سكان شمال ألبانيا. خلال هذا الحقبة، ساعدت جمهورية البندقية على منع أسلمة ألبانيا بالجملة، وحافظت على سيطرتها على أجزاء من شمال ألبانيا بالقرب من الساحل.
وشهدت هذه الفترة أيضًا ظهور الأدب الألباني، الذي كان من رواده العديد من المسيحيين مثل بيتير بوجداني. ودعا بعض من هؤلاء المفكرين الألبان المسيحيين، مثل بيتر بوجداني، إلى الاستقلال عن السيطرة العثمانية، وفي نهاية القرن السابع عشر، قام بوجداني وزميله راسباساني، بقيام جيشًا من الآلاف من ألبان كوسوفو لدعم النمساويين في الحرب التركية العظمى. ومع ذلك، عندما فشل هذا الجهد لطرد الحكم العثماني من المنطقة مرة أخرى، فرّ العديد من الكاثوليك في كوسوفو إلى المجر.
في عام 1700 تربع على عرش البابوية البابا كليمنت الحادي عشر، الذي كان نفسه من أصول ألبانية وإيطالية مختلطة، واهتم اهتمامًا كبيرًا بالكاثوليك الألبان، وفي عام 1703 عقد المجلس الألباني لتنظيم طرق منع الارتداد في ألبانيا، والحفاظ على وجود الكاثوليكية داخل الأراضي الألبانيّة. ويعزى بقاء الكاثوليكية على نطاق واسع في شمال ألبانيا إلى حد كبير إلى نشاط الرهبان الفرنسيسكان في المنطقة. وكثيرًا ما كانت الاختلافات الدينية تخفف من الخصائص الثقافية والقبلية المشتركة، فضلاً عن الأنساب الأسريَّة التي تربط بين المسيحيين الألبان والمسلمين الألبان. في القرن السابع عشر، لوحظ أن العديد من المسلمين الألبان شاركوا أيضًا في التمردات، كما وطالبوا مساعدة من الغرب الكاثوليكي.
الجنوب تحت الحكم العثماني.
في أواخر القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر، وخاصةً بعد العديد من أشكال التمرد خلال الحرب التركية العظمى والاشتباكات اللاحقة مع الإمبراطورية الروسية الأرثوذكسية، بذل الحكام العثمانيون أيضًا جهودًا متضافرة لتحويل الألبان الأرثوذكس في جنوب ووسط ألبانيا (وكذلك المناطق المجاورة لليونان ومقدونيا) قسراً للإسلام. كما هو الحال في الشمال حصل تحول الألبان إلى الإسلام من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل العنيفة والقسرية، لكن فرض الضرائب المرتفعة على الرعايا المسيحيين كانت العامل الرئيسي للتحول إلى الإسلام. في ظل الحكم العثماني، لم يكن للمسلمين أي سيطرة على الكنيسة وأُعتبرت الدولة العثمانية كل من الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية وبطريركية القسطنطينية المسكونية هي السلطات الحاكمة لكافة المسيحيين الأرثوذكس في الدولة العثمانية، سواء كانوا يونانيين العرقيَّة أم لا. وأنشأت الدولة العثمانية من خلال أخذ أطفال الرعايا المسيحيين الروم والأوروبيين الذين تم جمعهم من مختلف الأنحاء كأسرى حرب جيشًا قويًا عُرف بجيش الإنكشارية. وحُول هؤلاء الصبية بعد ذلك إلى الديانة الإسلامية بالإكراه، وتم تجنيدهم أيضاً من خلال الدوشيرمة - والتي كانت موجودة في كريت ومقدونيا اليونانية واليونانيين البنطيين في البنطس والمرتفعات الأرمنية والبلقان. عانت الكنيسة الألبانية الأرثوذكسية خلال الحكم العثماني من الفقر ونقص الموارد وسلطة رجال الدين الذين قدم معظمهم من الأسِتانة (إسطنبول)، حيث كان الكثير منهم فاسدون وغريبون عن التقاليد الألبانية، وألقوا عظات باللغة اليونانية، وهي لغة أجنبية بالنسبة للسكان المحليين في ألبانيا.
خلال الحقبة العثمانية ظهر في الشمال الألباني مجتمع مسيحي متخفي من الألبان عرقيًا في بداية القرن الثامن عشر، حيث أن خلال الفترة العثمانية تحولت أعداد من الأرثوذكس قسراً إلى الإسلام خاصًة في النصف الثاني من القرن السادس عشر إلى نهاية القرن الثامن عشر، وعلى الرغم من ذلك واصل العديد من المتحولين إلى الإسلام في الحفاظ على الطقوس الأرثوذكسيَّة بشكل سرّي، وقد اعتنق العديد من المسيحيين الإسلام في عهد الدولة العثمانية تفاديًا لضغوط مختلفة بما فيها الضرائب الكثيرة التي كانت تفرض على المسيحيين والاضطهادات والتمييز وللاستفادة من عدة امتيازات اجتماعية، وقد تحول عدد من الأديرة والكنائس إلى مساجد. وقد كان أبناء المجتمع ممزقين بين هذه الازدواجية الدينية حيث يذهبون إلى المساجد نهارًا وإلى الكنيسة ليلاً. وكان ذلك نمط حياة للبقاء، حيث كانوا لا يستطيعون ممارسة دينهم علنًا لكنهم اصروا على الحفاظ عليه في منازلهم. وقد خصصوا طابقًا من منزلهم "إلى الطقوس والاحتفالات المسيحية" بينما خصصوا طابقًا آخر للعادات الإسلامية. وكانت الأسرار تكتم عن الأطفال خوفا من ان يبوحوا بها، وكان كل شيء يظل داخل النواة العائلية الضيقة. وقد عاد المسيحيين المتخفين رسميًّا إلى الكنيسة الأرثوذكسية في عام 1897. على الجانب الآخر بقيت بيرات ومناطق أخرى مثل فيير ولوشنيه في الجنوب معاقل وذات أغلبية مسيحية أرثوذكسية.
في نهاية الفترة العثمانية، كان للإسلام السني أغلبية طفيفة في الأراضي الألبانية. وكانت الكاثوليكية لا تزال سائدة في المناطق الشمالية الغربية، فضلًا عن جيوب قليلة في كوسوفو في وحول غاكوفا وبيجا وفيتينا وبريزرين وكلينا. وظلَّت الأرثوذكسية الشرقية سائدة في جيوب مختلفة من جنوب ووسط ألبانيا. وضم جنوب البلاد على جيوب للطائفة البِكْتاشيَّة. أدت التعددية الدينية عدم ارتباط القومية الألبانية بديانة معينة، وبدلاً من ذلك نادت القومية الألبانية بتعزيز الانسجام بين الطوائف المختلفة واستخدام اللغة الألبانية المشتركة والتاريخ الألباني والعادات العرقية الألبانية كموضوعات موحدة. على الرغم من ذلك، تم استخدام كل من تكايا البِكْتاشيَّة في الجنوب والكنائس الكاثوليكية في الشمال من قبل بعض الحركات القومية كأماكن لنشر الدعاية القومية. كان واصه باشا كاتب ألباني وشاعر ومن دعاة الصحوة الوطنية الألبانية، خدم الدولة العثمانية وعمل محافظ لمتصرفية لبنان من عام 1882م حتى وفاته. وكان واصه باشا يعتنق المسيحية ديناً على المذهب الكاثوليكي.
مع تحول ألبانيا إلى النظام الملكي أعلنت الكنيسة الألبانية الأرثوذكسية أستقلالها عن بطريركية القسطنطينية المسكونية في عام 1928، ووُضعت جميع مؤسسات الطوائف المختلفة تحت سيطرة الدولة.
وفي عام 1930، تم إجراء أول تعداد ديني رسمي. وقد أعيد التأكيد على البيانات العثمانية التقليدية منذ قرن مضى والتي كانت تُغطي سابقًا ضعف أراضي الدولة الجديدة وسكانها، وبحسب التعداد السكاني قال 50% من السكان أنهم مسلمون من أهل السنة والجماعة، وقال حوالي 20% أنهم مسيحيين أرثوذكس، وقال حوالي أنهم 20% مسلمين بكتاشيين، وقال حوالي 10% مسيحيين كاثوليك.
وقد تقرر النظام الملكي أن الدين يجب الا يكون عامل تقسيم بين الألبان، ولكن عامل وحدة. وفي هذا الوقت بدأت الافتتاحات الصحفيَّة في تضييق على الاعتماد للأسماء الإسلامية والمسيحية، واقترحت بدلاً من ذلك إعطاء الأطفال أسماء ألبانية محايدة. ونص النظام الملكي على وجوب أن تكون الدولة محايدة وأن لا تملك دين رسمي. وكان درس القراءة الأولى في المدارس الابتدائية خلال حصص التعليم المسيحي الوطني يبدأ من هذه الجملة، "أنا ألباني، بلدي ألبانيا".
في مؤتمر عام 1929، تبنت الطائفة المسلمة تحت ضغط من الحكومة، نموذج العلمانية الألبانية، بما في ذلك تحوّلها نحو الحداثة الأوروبية والتقدم الحضاري. وتماشياً مع الإصلاحات التي طالبت بها الدولة، اعتمد مؤتمر أهل السُنّة لعام 1929، الذي نظمته الدولة بحكم الأمر الواقع، إصلاحات مثيرة للجدل للغاية، بما في ذلك استخدام الألبانية كلغة رسمية للخطب الدينية، وتوحيد جميع المدارس الدينية المحلية في مؤسسة واحدة. وفي عام 1930 أصدرت وزارة التعليم الألبانية مرسوماً يجبر المجتمعات الدينية على تمويل مدارسهم ودروسهم الدينية. ضرب القانون المجتمع المسلم بشدة لأنهم لم يتمكنوا من تمويل مدارسهم، ونتيجة لذلك في عام 1938 لم يتبق سوى مدرستين إلى ثلاثة مدارس إسلامية في كل ألبانيا. ومن عام 1933 حتى عام 1936 تم حظر جميع المدارس الخاصة، مما يعني عمليًا أن المدارس الكاثوليكية لا يمكنها العمل في ألبانيا. اضطرت حكومة أحمد زوغو إلى التراجع عن الخطوة بعد الضغط الإيطالي والدولي.
في 7 أبريل 1939 تم غزو ألبانيا من قبل إيطاليا تحت قيادة بينيتو موسوليني، والتي كانت مهتمة منذ فترة طويلة بكسب السيطرة على ألبانيا كمجال نفوذ إيطالي خلال فترة ما بين الحربين. حاول الطليان كسب تعاطف السكان الألبان المسلمين من خلال اقتراح بناء مسجد كبير في روما، على الرغم من معارضة الفاتيكان على هذا الإقتراح والذي لم يحصل النهاية. كما كسب المحتلون الإيطاليون تعاطف المسلمين الألبان من خلال رفع أجور عملهم. اعترفت القيادة الإسلامية السُنية بالنظام الإيطالي في ألبانيا، وتم تعيين أئمة مسلمون يتماشى خطهم مع المصالح الإيطالية، وكانوا ممثلين من خلال منظمة "لجنة المسلمين"، ويلاحظ المؤرخ فريتز فيشر أنَّ "الطائفة المسلمة السُنية بشكل عام وافقت على هذا التغيير مع قليل من الشكوى". كان معظم أعضاء الجماعة البِكْتاشيَّة وقيادتها ضد الاحتلال الإيطالي وظلوا جماعة معارضة للحكم الإيطالي.
وفقًا للمؤرخ فريتز فيشر رضخ التسلسل الهرمي الأرثوذكسي الألباني للاحتلال الإيطالي، وأعرب رئيس الأساقفة الأرثوذكسي كريستوفر إلى جانب ثلاثة أساقفة آخرين، عن الموافقة الرسمية على الغزو الإيطالي في عام 1939. وكان المتروبوليت فيزاريون خوفاني جزءاً من الوفد الذي حمل التاج الألباني إلى فيكتور عمانويل الثالث في روما. دعمت الكنيسة الكاثوليكية والعديد من الكاثوليك الغزو الإيطالي لألبانيا، لكن وفقًا للمؤرخ فريتز فيشر كان هناك العديد من الاستثناءات، لا سيَّما بين كهنة القرى لأن معظمهم تدربوا في ألبانيا وكانوا قوميين تمامًا. حتى أن بعضهم غادر ألبانيا بعد الغزو الإيطالي. لكن التسلسل الهرمي كان من ناحية أخرى داعمًا تمامًا للغزو الإيطالي، حيث رأى المندوب الرسولي فيه إمكانية لمنح المزيد من الحرية للألبان الذين يريدون أن يصبحوا كاثوليك. وكان للكنيسة الكاثوليكية أيضًا أكبر دعم مالي خلال الاحتلال الإيطالي.
قبل تولي الشيوعيين السلطة في عام 1944 واعتماد نظام إلحاد الدولة، قُدر عدد سكان ألبانيا البالغ عددهم حوالي 1.1 شخص، وكان حوالي 70% منهم ينتمون إلى الطوائف الإسلامية، في حين أن 30% منهم كانوا ينتمون إلى الطوائف المسيحية. وصدر قانون الإصلاح الزراعي في أغسطس عام 1946 والذي أدى إلى تأميم معظم ممتلكات المؤسسات الدينية، بما في ذلك ممتلكات الأديرة والأبرشيات. وحوكم العديد من رجال الدين والمؤمنين، وعذبوا، وأعدموا. وتم طرد جميع الكهنة الرومان الكاثوليك بالإضافة إلى الرهبان والراهبات الكاثوليك في عام 1946.
وأجبرت الجماعات الدينية التي كان لها الفروع أو مقرات خارج البلد، مثل الرهبانيَّة اليسوعية والفرنسيسكانية، إنهاء أنشطتها في ألبانيا. وحُظّر على المؤسسات الدينية أن تكون لها علاقة بتعليم الشباب، لأن ذلك المجال كان من اختصاص الدولة حصريًا. وحظر على جميع الطوائف الدينية من امتلاك العقارات وتشغيل المؤسسات الخيرية والرعاية الاجتماعية والمستشفيات. وكان هدف هذه الإجراءات التدمير الشامل لجميع الديانات المنظمة في ألبانيا. بين عام 1945 وعام 1953، انخفض عدد الكهنة بشكل كبير وانخفض عدد الكنائس الرومانية الكاثوليكية من 253 إلى 100، وتم وصم الكاثوليك بالفاشية.
وقد بلغت الحملة ضد الدين ذروتها في الستينات من القرن العشرين. ابتداءًا من عام 1967، بدأت السلطات الألبانية حملة عنيفة لمحاولة القضاء على الحياة الدينية في ألبانيا. وتم إغلاق جميع الكنائس والمساجد والأديرة والمؤسسات الدينية الأخرى أو تحويلها إلى مستودعات أو صالات رياضية أو ورش عمل بحلول نهاية عام 1967. وبحلول مايو 1967، اضطرت المؤسسات الدينية إلى التخلي عن جميع الكنائس والمساجد والأديرة والمزارات في ألبانيا والبالغ عددها 2,169 والتي تحول الكثير منها إلى مراكز ثقافية للشباب. وكما ذكرت مجلة نيدوري الشهرية أن هذا الحدث، قد "خلق أول دولة ملحده في العالم". وتم ذل رجال الدين علنًا، وأخذت أموالهم وتم تدنيسها. وسجن أكثر من 200 من رجال الدين من مختلف الديانات، وأجبر آخرون على البحث عن عمل في الصناعة أو الزراعة، وتم إعدام بعضهم أو جوعًا حتى الموت. وقد اشعل النار في دير فرنسيسكاني في شقودرة، مما أدى إلى وفاة أربعة من الرهبان المسنين.
نصت المادة 37 من الدستور الألباني لعام 1976 على أن "الدولة لا تعترف بأي دين، وتدعم الدعاية الإلحادية من أجل زرع نظرة علمية مادية عالمية في الشعب"، ونص قانون العقوبات لعام 1977 على أحكام بالسجن تتراوح بين ثلاثة إلى عشر سنوات لأي "دعاية دينية وإنتاج أو توزيع الأدب الديني". وكان المرسوم الجديد يستهدف الألبانيين ذوي الأسماء المسيحية الإسلامية أو الدينية حيث نص القانون على أن المواطنين الذين لا تتطابق أسماؤهم مع "المعايير السياسية أو الأيديولوجية أو الأخلاقية للدولة" يجب تغييرها. وقرر أيضًا إعادة تسمية البلدات والقرى ذات الأسماء الدينية. نجحت حملة أنور خوجة الوحشية المعادية للأديان في القضاء على العبادة الرسمية، ولكن واصل بعض الألبان على ممارسة عقيدتهم سرًا، وخاطروا بعقوبة شديدة. وواجه بعض الأفراد الذين تم القبض عليهم مع الأناجيل أو الرموز أو غيرها من الأشياء الدينية أحكامًا بالسجن لمدة طويلة. وحظرت الحكومة حفلات الزفاف الدينية.
بوفاة أنور خوجة في عام 1985، تبنى خلفه رامز علياء موقفًا متسامحًا نسبيًا تجاه الممارسة الدينية، مشيرًا إلى أنها "مسألة شخصية وعائلية". وقد سمح لرجال الدين بالعودة إلى البلاد في عام 1988 والاشتراك في الخدمات الدينية. وقامت الأم تيريزا، وهي ألبانية الإثنية من مواليد سكوبيه، بزيارة تيرانا في عام 1989، حيث استقبلها وزير الخارجية ويكسهميجي خوجة أرملة أنور خوجة. وفي ديسمبر عام 1990، رُفع رسميًا الحظر على الطقوس الدينية، وتم للسماح لآلاف المسيحيين بحضور خدمات وقداس عيد الميلاد. كان للحملة الإلحادية نتائج مهمة خاصة بالنسبة للأقلية اليونانية الأرثوذكسية، حيث أصبح الدين الذي تم تجريمه خلال حقبة أنور خوجة الآن جزءًا لا يتجزأ من حياتها الثقافية وهويتها.
الجمهورية الألبانية.
بعد انهيار الشيوعية في ألبانيا عام 1990، خرجت الكنيسة الأرثوذكسية الألبانية من تلك الفترة الصعبة بـ 22 كاهنا فقط، وبمساعدة من الكنائس الأرثوذكسية الأخرى عملت على إعادة تنظيم نفسها وعلى إعادة بناء ما تهدم في الفترة السابقة، فأنشأت أكثر من 74 كنيسة كانت 12 منها مسبقة الصنع في مدينة تسالونيكي اليونانية، ورممت قرابة خمسة أديرة. والكنيسة تعمل باستمرار على مشاريع أخرى متفرقة. هذا عدا الاهتمام الكبير الذي توليه الكنيسة لإعادة تأهيل أتباعها روحيا بعد أن تلقنت عدة أجيال الفكر الإلحادي الماركسي خلال الخمسين عاما الماضيةً. وفي سبيل ذلك امتلكت الكنيسة مطبعة للكتب طُبع فيها الكتاب المقدس وكتب روحية أخرى باللغة الألبانية. وفي الآونة الأخيرة بدأ العديد من المسلمون العودة إلى المسيحية حيث يصفونها بأنها ديانة أجدادهم. نحو ثلاثة في المئة من السكان الألبان في كوسوفو هم من أتباع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية وذلك على الرغم من قرون من الحكم العثماني. خلال الفترة العثمانية تحول عدد من الكاثوليك إلى الإسلام خاصًة في النصف الثاني من القرن السادس عشر إلى نهاية القرن الثامن عشر، وعلى الرغم من ذلك واصل العديد من المتحولين إلى الإسلام في الحفاظ على الطقوس الكاثوليكية بشكل سرّي، وقد دعي المسيحيين المخفيين في كوسوفو بإسم "لارامان" وهو ما يعني باللغة الألبانية متنوع الصفات. في الآونة الأخيرة بدأ العديد من الكوسوفيون ترك الإسلام والعودة لجذورهم المسيحية، فضلًا عن العديد من الحالات حيث تعود الأسر لإيمانهم الكاثوليكي.
تشير تقريرات حكومية إلى وجود 254 جماعة ومنظمة ومؤسسة ذات طابع ديني في البلاد إلى جانب المجموعات الأربع الكبرى الآنفة الذكر (أهل السنة والجماعة، والبِكْتاشيَّة، والأرثوذكسية والكاثوليكية). وتدير الكنيسة الكاثوليكية في ألبانيا العديد من المدارس التبشيرية الابتدائية والمتوسطة والثانوية، إضافةً لخمس جامعات وثماني مستشفيات وستة عشر دارًا للمسنين وستة عشر ميتمًا ودارًا للحضانة، وثلاثة مراكز لمساعدة العائلات وحماية الحياة البشرية. وفقًا لدراسة قامت بها مركز بيو للأبحاث عام 2016 تحت اسم "الدين والتعليم حول العالم" يُعتبر المسيحيين المجموعة الدينيَّة الأكثر تعليمًا في البلاد حيث أن حوالي 16% من مسيحيين ألبانيا حاصلين على تعليم عال ومن حملة الشهادات الجامعيَّة، بالمقارنة مع 10% من مسلمين ألبانيا وحوالي 12% من اللادينيين الألبان. وكان الحاصلين على جائزة نوبل من ذوي الأصول الألبانية وهما الأم تريزا الحاصلة على جائزة نوبل في السلام وفريد مراد الحاصل على جائزة نوبل في الطب من أتباع الديانة المسيحية.
لا يوجد إحصائيات رسمية عن عدد المتدينين في ألبانيا ولكن تقدر نسبتهم من ممارسي مختلف الأديان بين 25% إلى 40%. ويشكل الألبان ذو الخلفية الإسلامية غالبية السكان (58.7% إلى 80.3%) وهم منقسمون في مجموعتين رئيسيتين: أهل السنة والجماعة والبِكْتاشيَّة، ويمثل أتباع البِكْتاشيَّة حوالي 25% من مسلمي ألبانيا.
أمّا المسيحية فقد كانت ديانة ألبانيا ما قبل الفترة العثمانية، واليوم تقدر نسبة الألبان الكاثوليك بحوالي 10.2%، يليهم الألبان الأرثوذكس بين 6.7% حسب التعداد السكاني عام 2011 إلى 7.5% وفقاً لتقديرات مركز بيو للأبحاث عام 2010، وهناك أقليات دينية أخرى كالبروتستانتية وغيرها. ينتشر المسلمون في معظم أرجاء البلاد بينما يتركز وجود الأرثوذكس في الجنوب في حين يتركز الوجود الكاثوليكي في الشمال. وبشكل عام فأن هذا التوزع لا يعتبر معياريًا حيث توجد مدن مختلطة تعيش فيها سوياً مجموعات دينية ولا دينية مختلفة.
يبدو أن النتائج الأولية لتعداد السكان عام 2011 أعطت نتائج مختلفة على نطاق واسع، حيث رفض 70% من المستجيبين إعلان الإيمان بأي من الأديان المدرجة. كما ورفضت الكنيسة الألبانية الأرثوذكسية رسمياً الاعتراف بالنتائج، مدعيَّة أن 24% من إجمالي سكان البلاد يعتنقون العقيدة الأرثوذكسية، وأشارت الكنيسة الألبانية الأرثوذكسية أن في تعداد السكان لم يتم حسبان الأقلية اليونانية التي يعتنق أغلبها المذهب الأرثوذكس. وقد تكون نسبة أتباع الكنيسة الأرثوذكسية المُبلغ عنها أقل من النسبة الفعلية بسبب مقاطعة التعداد السكاني، وأيضًا لأن طاقم التعداد فشل في الاتصال بعدد كبير جدًا من سكان الجنوب الذي يُعتبر تقليدياً معقلاً للألبان الأرثوذكس. وأعرب بعض مسؤولي الطائفة المسلمة عن استيائهم من البيانات التي تدعي أن العديد من المسلمين لم يتم احتسابهم وأن عدد أتباعها يبلغ حوالي 70% من السكان الألبان وليس 58%. كما شكك مجلس الأساقفة الألباني الكاثوليكي في معطيات التعداد السكاني، واشتكى من عدم الاتصال بالعديد من المؤمنين الكاثوليك.
وجدت دراسة طبية من عام 2008 في جامعة تيرانا عن العلاقة بين الشعائر الدينية ومتلازمة الشريان التاجي الحادة أنَّ 67% من المسلمين وحوالي 55% من المسيحيين كانوا غير متدينين تمامًا. كان الحضور المنتظم للمؤسسات الدينية (مرة واحدة على الأقل كل أسبوعين) منخفضًا في كلتا الطائفتين (6% بين المسلمين وحوالي 9% بين المسيحيين) ، وكان الحضور الأسبوعي منخفضًا للغاية (2% وحوالي 1% على التوالي). كان المداومة على الصلاة المتكررة (مرتين إلى ثلاثة مرات في الأسبوع على الأقل) أعلى عند المسيحيين (29%) منها لدى المسلمين (17%)، بينما كان المداومة على الصلاة عدة مرات في اليوم (كما هو مطلوب من المسلمين المتدينين) منخفضة (2% عند المسلمين وحوالي 3% عند المسيحيين). كان الصيام المنتظم خلال شهر رمضان أو الصوم الكبير منخفضًا بالمثل لدى المسلمين والمسيحيين (5% وحوالي 6% على التوالي). بشكل عام، كان المسيحيون بحسب الدراسة أكثر التزامًا دينياً من المسلمين (26% مقابل 17%).
تشير تقريرات حكومية إلى وجود 254 جماعة ومنظمة ومؤسسة ذات طابع ديني في البلاد إلى جانب المجموعات الأربع الكبرى الآنفة الذكر (أهل السنة والجماعة، والبِكْتاشيَّة، والأرثوذكسية والكاثوليكية). وتدير الكنيسة الكاثوليكية في ألبانيا العديد من المدارس التبشيرية الابتدائية والمتوسطة والثانوية، إضافةً لخمس جامعات وثماني مستشفيات وستة عشر دارًا للمسنين وستة عشر ميتمًا ودارًا للحضانة، وثلاثة مراكز لمساعدة العائلات وحماية الحياة البشرية. تعيش الجماعات الدينية المختلفة في تعايش وفي اختلاط في ما بينهم؛ وبحسب مركز بيو للأبحاث يقول حوالي 4% من المسلمين الألبان إن جميع المسلمين في بلدهم، أو الكثير منهم، معادون للمسيحيين، وفقاً لمسح أجراه مركز بيو للأبحاث حول مسلمي العالم. ويقول نحو 2% ممن تم استطلاع آرائهم من المسلمين في ألبانيا إن كل أو معظم أو كثير من المسيحيين معادون للمسلمين، وهو أقل نصيب في 26 دولة سئل فيها السؤال.
ويقول حوالي 75% من المسلمين الألبان أنهم سيكونون مرتاحين بحالة زواج ابنتهم من مسيحي، بالمقارنة مع 77% بحالة زواج ابنهم من مسيحيَّة.
وفقًا لدراسة قامت بها مركز بيو للأبحاث عام 2016 تحت اسم "الدين والتعليم حول العالم" يُعتبر المسيحيين المجموعة الدينيَّة الأكثر تعليمًا في البلاد حيث أن حوالي 16% من مسيحيين ألبانيا حاصلين على تعليم عال ومن حملة الشهادات الجامعيَّة، بالمقارنة مع 10% من مسلمين ألبانيا وحوالي 12% من اللادينيين الألبان.
العلاقات مع الأديان الأخرى.
تتنوع العلاقات بين الألبان الكاثوليك والألبان المسلمين أو بين الألبان الأرثوذكس والألبان المسلمون في المناطق الريفيَّة في شمال وجنوب البلاد، حيث غالبًا ما تنعزل المجتمعات المسيحية والمسلمة، إذ تعيش تقليديًا كل منها في قرى أو في أحياء منفصلة، حتى بداخل المدن. وتستخدم العديد من المصطلحات الازدرائية اليوم لتسمية المجموعات الدينية المختلفة باللغة الألبانية، ويعتمد بعضها على نظام التصنيف العثماني. خلال الأزمة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الألبانية في عام 1997، لم تلعب الاختلافات الدينية دوراً في الاضطرابات المدنية التي حدثت، على الرغم من أنَّ الكنيسة الألبانية الأرثوذكسية كانت تدعم في ذلك الوقت بشكل خاص سقوط حكومة صالح بريشا المكونة بشكل رئيسي من المُسلمين. على مر السنين وقعت حوادث طائفيَّة طفيفة بين الألبان المسلمين والألبان المسيحيين مثل إلقاء رؤوس الخنازير في باحات مسجد، وتدمر شواهد قبور كاثوليكية، وقصف كنيسة أرثوذكسية في إشقودرة وإلحاق أضرار باللوحات الجدارية في كنيسة في فوسكوبوي. وتم إنشاء منظمة حوار بين الأديان تسمى مجلس الأديان في ألبانيا في عام 2009 من قبل الأديان الأربعة الرئيسية لتعزيز التعايش الديني في ألبانيا.
تسود المسيحية في جنوب ألبانيا، وفي المراكز الحضرية في وسط ألبانيا وفي بعض شمال ألبانيا. كما يُنسب رفض الإسلام إلى الانقسام الذي انفتح بين سكان المدن القدماء والريفيين المسلمين الألبان والوافدين الجدد المحافظين إلى حد ما من الشمال الشرقي إلى مدن مثل تيرانا، حيث يُشار إلى الجماعة الأخيرة بالشيشانيين. بعد موجات الهجرة للمسيحيين الألبان الذين حصلوا على تأشيرات للعمل في اليونان، كانت هناك حالات تحول فيها المهاجرون الألبان المسلمون في اليونان إلى الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية وقاموا بتغيير أسماءهم إلى أسماء ذات هوية يونانية مسيحية ليتم قبولهم في المجتمع اليوناني. بعض الألبان المسلمين الآخرين عند الهجرة تحولوا أيضًا إلى المذهب الكاثوليكي، في حين أن التحولات إلى المسيحية داخل ألبانيا ترتبط بشكل عام بالإنتماء وتُفسر على أنها جزء من الغرب وقيمه وثقافته. قدرت دراسة عام 2015 وجود حوالي 13,000 مسيحي من خلفية إسلامية في ألبانيا، على الرغم من أنه ليس من الواضح أي الكنائس المسيحية كان هؤلاء الناس ينتمون إليها. وفي العصر الحديث، كان هناك نزعة لتحول الغجر الرّوما في ألبانيا من الإسلام إلى المسيحية.
على الرغم من القضايا العرضية، يُنظر إلى "التسامح الديني" و"التناغم الديني" في ألبانيا كجزء من مجموعة من المثل الوطنية الألبانية المتميزة، ويُقال إنها تخدم جزءاً مهماً من الإطار المدني لألبانيا، حيث تضع المجتمعات الدينية اختلافتها جانباً وتقوم بالعمل معاً من أجل المصلحة الوطنية. على الرغم من اعتبارها من قبل البعض بأنها "أسطورة وطنية"، فقد تم الترويج "للمثال الألباني" للتسامح بين الأديان والعلمانيَّة المُتسامحة كنموذج لبقية العالم من قبل كل من الألبان والمعلقين الأوروبيين الغربيين والأمريكيين، بما في ذلك البابا فرنسيس الذي امتدح ألبانيا باعتبارها "نموذجًا لعالم يشهد صراعًا باسم الله"، وفي الوقت نفسه، جذب "المثال" الألباني للتعايش اهتماماً مؤخراً بالغرب، حيث تم استخدامه المصطلح للقول أن "الحرية الدينية والقيم الإسلامية لا يُمكن أن تتعايش فحسب، بل يمكنها أيضًا أن تزدهر معًا"، ويُنظر إليها على أنها حجة إيجابية لصالح تسريع انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
يُعتبر الزواج بين الأديان بين المسلمين والمسيحيين "شائعًا" في ألبانيا مع القليل من التداعيات الاجتماعية، على الرغم من قلة البيانات الإحصائية حول انتشارها. خلال الفترة الشيوعية، من المعروف أنه خلال الفترة بين عام 1950 إلى عام 1968، تراوحت معدلات الزيجات المختلطة بين المسيحيين والمسلمين من 1.6% في إشقودرة وحوالي 4.3% في جيروكاستر إلى حوالي 15.5% بين عمال النسيج في العاصمة تيرانا. ووصلت إلى حوالي 5% في مقاطعة إشقودرة في عام 1980. بحسب مركز بيو للأبحاث يقول حوالي 75% من المسلمين الألبان أنهم سيكونون مرتاحين بحالة زواج ابنتهم من مسيحي، بالمقارنة مع 77% بحالة زواج ابنهم من مسيحيَّة.
يتبع معظم الأرثوذكس الألبان الكنيسة الألبانية الأرثوذكسية (بالألبانيَّة: Kisha Ortodokse Shqiptare) وهي كنيسة أرثوذكسية شرقية، يُرجع تقليدها الكنسي وصول المسيحية لألبانيا والبلقان إلى القرن الأول الميلادي على يد بولس. أٌعلن عن استقلالها في عام 1922 من خلال المؤتمر الأرثوذكسي عام 1922، وحصلت على اعتراف بطريرك القسطنطينية في عام 1937.