CALM/arwiki huggingface dataset:
ربما يحتاج من يقرأ هذه الرواية إلى فهرست لمعرفة المفردات والجمل والتسميات التركية، وتلك المحوّرة عراقيا، ولكنها تأتي ضمن سياق الترميز اللساني لعادات مجتمع هجين، وهو في هذه النقطة، يبدو وكأنه قد ورّط القارئ في عروض الكلام الذي تشير إلى جهد استثنائي، فمهمته كراوٍ تتراجع مرات امام مهمته كمؤرخ أو سارد مرويات موثقة، بينما تبدو التأرخة في هذه الرواية، وكأنها التنقل عموديا وافقيا بين السوسيولوجيا وتمثلاتها الخيالية، أي التوغل في الدرس المعرفي، وتبسيطه وفرشه على مساحة سائبة.
مدخل الرواية الذي يصف استنبول على ابتسار، يبدو أقرب إلى مزحة تدفع بالمقولة إلى حدودها المسلية، حيث يصعد الأفندي العراقي الترمواي ليلحق به المعمم وهو يسابق الحافلة كي يسمعه فتواه: «أمضيت الليل وأنا أقرأ كتاب الزهاوي الذي أعطيتني إياه بالأمس، وأنا أتساءل لماذا لا نحرق جميل صدقي الزهاوي مع كتبه».. وعندما يخلو الأفندي إلى نفسه، وهو يرمق الركّاب، يتفرغ إلى قراءة موضوع في مجلة تركية عنوانها «حرية أفكار» وللشاعر عبد الحق حامت، فيزفر حسرة من صدره وهو يردد: لا حياة لنا إلا مع أوروبا.
إننا هنا أمام مدخل كاركاتوري، يقذف بوجه القارئ شخصيتين متنافرتين، المعمم والافندي، وبينهما مطارحات الزهاوي وقصائده التي قرعت طبول التخلص من الخرافة والأفكار البالية.
أنجز المؤلف هذه الرواية قبل سنة من الاحتلال الأميركي للعراق، ولعل وطأة الحالة المزرية لبغداد قبيل هذا الوقت، قد جعلت مادة الرواية تلاحق الاحداثيات بما يشبه التداعي أو التراسل بين زمنين يكادان يتشابهان على نحو عجيب.
على هذا تراجعت شخصية الأفندي المرصود في مطلع الرواية، أمام شخصية القاتل المنفذ لأوامر الوالي العثماني. محمود بك المأمور العراقي والآمر بالقتل وصاحب المواقف القذرة، هو الذي يصبح محور الرواية، في حين تتوارى شخصية المثقف خلفه، بل يصبح وعي هذا المثقف الساذج مقاربا للخراب الروحي والمادي في هذه المدينة المنتهكة.
بغداد عبر سيرة محمود بك، تتحول إلى مسلخ كبير، وشوارع وبيوت تتعرض إلى السلب والنهب، وشباب يساقون إلى جبهات الحرب، ومجاعات وأوبئة، بين هذا تبرز مكائد قصور الولاة وترفهم المسرف وتمتعهم بالعبيد والجواري. ولكن رغم كل هذه الفوضى يبقى الافندية على انشغال بقضية التجديد ومستقبل العراق المرتبط بتقدم الغرب لا بدولة الاستبداد العثماني. أحلام المثقفين أو انشغالاتهم تتحول روائيا إلى اهزوءة جديرة بالتنكيل، فهم مجرد شخصيات تافهة لا تستحق سوى الازدراء، اما التدين الشعبي وحكايات الرعاع والعيارين فهي تمتزج في تلك الخلطة العجائبية لبغداد.
يدخل المؤلف الوصف للمشاهد في قص تلك الاحداث الكئيبة، ليصنع معادلا بين جنون القتل وعبث السخرية، وهو كاتب ساخر من الطراز النادر في القص العراقي، وفي روايته هذه تبرز مواهبه على نحو واضح. انه يلتقط النوادر والمفارقات في الافكار التي يحاول الافندية تبنيها، ليصوغها في اطار من المبالغات والتضخيم، كي يعمل على أسلبتها، ولعل جهده في هذا المنحى، هو الأفضل في الرواية.
يقدم السارد شخصية المثقف، وخاصة شخصية الزهاوي، بما تحمله آراؤه من حماس وجرأة تتجاوز المعقول إلى الإيمان المطلق بخرافة العقل، حيث تتحول المواضيع التي تبناها الزهاوي، ادلوجة ساذجة تثير الضحك. وشخصية الزهاوي بين مثقفي عصره، هي الأكثر عرضة للسخرية والنقد في مباحث النهضة، وتمر في الرواية أسماء الرصافي والأب انستاس ماري الكرملي وفهمي المدرس وسواهم، على نحو عابر، لأن شخصية الزهاوي مادة ثرة لرسم صورة المثقف الدعي الباعث على الرثاء.
حارس سراي الحكومة العثمانية، محمود بك الذي يقف بين المعمم والافندي، هو الشخصية الأولى في الرواية، وهو بغدادي تدرّج في التعليم على خطى مثقفي عصره، ولكن دراسته الفنون العسكرية في استنبول، أعدته لدور السلطة التي تنوب عن العثمانيين في القشلة، مركز الإدارة ببغداد. كان على المؤلف والحالة هذه استخدام تلك الشخصية كرابط بين الوقائع، فنحن نطل على صورة بغداد بأزقتها القديمة، وقصورها واسواقها، ومقاتلها ومآسيها عبر حركة هذا الرجل، وهو يجول المدينة على حصانه الاطهم، كما يردد السارد. وهو عبد مأمور كما يقول هو، ولكن هذه العبودية التي يستشعرها، تنعكس في احتقاره لكل شيء وكراهيتة لكل القيم. مركز الرواية يدور حول حركة هذه الشخصية أو حركة القمع التي تمسك بخيوط المدينة، وتصوغ عبر الشخصية الرئيسية ناظم الانتقال من موقع إلى آخر في السرد.
هناك خط واحد يحكم خطاب الرواية، حيث ينظر إلى الأفكار والقيم وهي تطفو على سطح رجراج من الفجاجة والعنف والعبث، ويبدو المثقف هنا هو الأقبح صورة والأكثر نفيا لمقولة التغيير التي يتبناها، فهو وصولي وتافه ومقلد كاركتيري لحداثة الغرب. العرض الروائي في هذا العمل، ينفي المستقبل تماما بل يمحو إمكانية تشكّله، فالتاريخ بقعة آسنة يغطس فيها وعي الفرد وإنسانيته في بحر من العنف والجهل والخرافة، لان المجتمع كما يقول السارد: «كان بحاجة إلى نخبة ينظر نحوها، غير ان النخبة في بغداد كانت أكثر اضطرابا وبلبلة من مكارية العلوة عند تحميل الطماطم في يوم قائظ»..
وفي الظن ان لغة الشطّار في هذه الرواية تغدو زاوية للنظر، وهي تنشغل بتسفيه الأفكار، قدر انشغالها بتوجيه الدلالة التاريخية، نحو مسارب الاحتقار، احتقار المكان والتعالي عليه. ولعل القارئ يدرك جهد المؤلف في التخلص من كل سقف ايديولوجي يستظل به، ولكنه وربما بدافع مضاد، يقع في إشكالية المثقف المتغربن التي يوجه إليها النقد في الرواية، وهي التي تجعل خطابه يحمل بعدا متعاليا أو ايقاعا يكاد يتشابه على امتداد الرواية، فكل الاحداث يسوقها إلى مورد واحد.
بالطبع أسلوب السخرية وصناعة النكتة، أصعب الأساليب في الرواية، بيد ان تلك الرغبة في تركيز الانتباه اليه قد أكلت مادته الثمينة، وحصيلة جهده. ومع ان مسار الرواية يحفل بمقولات ينظر من خلالها الكاتب إلى الدرس السوسيولوجي بعين الجد، فيبدو السارد محللا، ومطلقا لمقولات تبدو أقرب إلى جزر تضاعف الإعجاب بعروضه التاريخية، غير ان التناقض بين السرد الذي يستمد من الخيال الشعبي أو لغة الشارع الكثير من الأفكار والصيغ، وبين المادة الثقافية التي يتحرك برافعاتها، يبدو هذا التناقض وكأنه الملام في تفكيك بنية الرواية، فجهد التأليف في تركيب موقف درامي على كل كل حكاية سياسية أو ثقافية، جعل الشخصيات تدخل وتخرج من مسرح الرواية دون أن يشكل وجودها مادة متفاعلة مع الأزمنة والأمكنة والشخصيات الأخرى، إلا في حدود الترسيم الذي وضع لها ضمن المشهد الواحد.
نجح المؤلف في أن يوصل مقدار الانتهاك والعنف الذي تتعرض له بغداد وهي تحت قبضة الاستبداد، حيث يتحول المجتمع كما يقول، إلى جمهور كذاب، دجال، متناقض (ص217). وهو هنا يقوم بعكس علاقات السبب والنتيجة، فهو ينظر إلى الماضي بعين الحاضر، في حين ان اللحظة الحاضرة تحتاج إلى الزمن كي تُقرأ، فحين يعيد التاريخ نفسه على هذا النحو التراجيدي، ستكون المهزلة هي الوحيدة القادرة على كتابته روائيا. ولا يمكن التسليم بأن رواية علي بدر تنتسب إلى هذا النوع من الكتابة، فهي على عهد روايته الأولى، مصابة بلوثة التصدي إلى الغرور والتبجح والازدواجية التي تسم سلوك المثقف.
رواية الوليمة العارية
صحيفة الرياض
صحيفة الحياة
إيلاف
صحيفة الآن زد زد السويسرية
مقابر الأرقام، هو اسم رمزي لمجموعة كبيرة من المقابر السرية التي أنشأتها إسرائيل من أجل دفن جثث الضحايا والأسرى بها.
وجدت مقابر الأرقام منذ زمن بعيد، وحاليا يحتجز بها أعداد كبيرة من جثامين الضحايا الفلسطينيين إلى جانب جثامين المتوفين من الأسرى في السجون الإسرائيلية.
يعد ملف احتجاز جثامين الشهداء من الدلائل على افعال دولة الاحتلال اللا انسانية وغير المبررة فمقابر الارقام أو مقابر ضحايا الاعداء كما تطلق عليها دولة الاحتلال يمكننا تعريفها بأنها مدافن بسيطة محاطة بالحجارة بدون شواهد وتثبت فوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقماً معينة ولهذا سميت بمقابر الارقام لأنها تتخد الارقام بديلاً لأسماء الشهداء ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهة الامنية المسؤولة، ويشمل المعلومات والبيانات الخاصة بكل شهيد، وبعض الشهداء المحتجزين لا يقتصر وضعهم بالقبور وانما ايضا في ثلاجات خاصة يوضعون هناك
هناك بعض الجهات التي تقول ان تأسيس تلك المقابر كان مع قيام دولة الاحتلال ولكن حسب اعترافاتهما التي تقول أن فترة تأسيس هذه المقابر كان مع بداية حرب عام 1967 ولا تعرف تلك المؤسسات عددها الحقيقي وأماكن وجودها وعدد الشهداء المدفونين داخلها وهوياتهم، ولم يعرف حتى الآن سوى أربعة منها، ظهرت إحداها مؤخرا على شاشات التلفزيون، عندما بدأت السلطات الإسرائيلية بتجريفها لإخراج الجثامين منها تمهيدا لتسليمها للطرف الآخر بموجب صفقة التبادل.
سميت مقابر الأرقام بهذا الاسم؛ لأن كل قبر منها يحوي على رقم خاص به لا يتكرر مع آخر، وكل رقم من هذه الأرقام دال على ضحية معينة، ويرتبط رقم قبره بملف عن المدفون وحياته مع السلطات الإسرائيلية.
المعروف من هذه المقابر.
تم الكشف عن عدد قليل من مقابر الأرقام ومنها:
ظروف احتجاز جثامين الشهداء.
يتم دفنهم بعمق قليل جدا ويتم وضعهم بأكياس من البلاستيك ولا يمكن تشخيص الجثث الا بفحص طبي
ويجب ايضاً معرفة ان بعض هذه الجثامين تدفن من دون تصويرها أو حتى إصدار أمر دفن من ضابط المنطقة الإسرائيلي، وبعضها يدفن من دون أن ترفق معه بطاقة حديدية يكتب فيها اسم الشهيد ورقمه وتاريخ استشهاده، على عكس ما تفرضه التعليمات العسكرية الإسرائيلية المكتوبة ، وقد أدى هذا الإهمال والتعامل غير الإنساني إلى صعوبات في التعرف على جثامين بعض الشهداء لدى استخراجها بعد سنوات طويلة وأن جيش الاحتلال لجأ إلى تسجيل أرقام الشهداء على الأكياس البلاستيكية التي توضع فيها الجثامين بواسطة قلم "فلوماستر"، الذي سرعان ما يمحى حبره بفعل العوامل البيئية في التربة، كما أن اللافتات الحديدية التي تحمل رقم الشهيد والموضوعة على قبره غير مثبتة بما فيه الكفاية، ويمكن أن تتحرك من مكانها بفعل العوامل الجويّة والأخطر من ذلك عندما تم التكلم على أن الجثامين في مقبرة "جسر بنات يعقوب" كانت تدفن في التربة مباشرة، بدون وجود طبقة من الباطون تحميها من الانجراف. وقد أدت مياه الأمطار إلى انجراف بعض القبور، وإلى تداخل عظام الشهداء في أكثر من قبر، وتعتبر المقابر حسب قرار الجيش مناطق عسكرية مغلقة لا يسمح الدخول اليها الا بقرار من قائد المنطقة.
مقابر الارقام وتجارة الأعضاء.
قامت دولة الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 17-8-2009 بشن هجوم قوي على الأعلام السويدي حيث قام الصحفي دونالد بوتسروم السويدي بكتابة مقالة على صحيفة المساء السويدية يؤكد على أن دولة الاحتلال وعصاباتها تقوم بعمليات الإتجار بأعضاء الشهداء، وخص في المقال الولايات المتحدة الأمريكية التي تقوم بسرقة اعضاء الشهداء في مقبرة الارقام واتى المقال بعنوان" انهم ينهبون اعضاء أولادنا"
في القانون الدولي الإنساني المكتوب.
تعتبر جريمة مقابر الارقام من الجرائم المسجلة في سجل دولة الاحتلال الإسرائيلي حسب القانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني حيث يعتبر هذا الفعل فعل معيب لا اخلاقي متمثل باحتجاز شخص ميت تدعي زوراً وبهتاناً انه يشكل خطر عليها بأعتداء سافر على مواد الإعلان العالمي للامم المتحدة حول الاختفاء القسري الذي يعتبر تلك الاعمال جريمة ضد الإنسانية، واعتداء واضح وسافر على اتفاقيات جنيف حيث ان جثمان الشهداء والمفقودين لهم حماية خاصة تكفلها تلك الاتفاقيات وتكفل الحق ايضا للميت وليس فقط للانسان الحي حيث ان دولة الاحتلال قامت بالتوقيع على الاتفاقيات الاربعة.
أسماء الشهداء والجثامين التي أحتجزت.
المعروفون بعد 2015.
شهداء منذ 2015 تحتجزهم سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام:
بول بونيان Paul Bunyan هو شخصية حطاب أسطورية، تظهر شخصيته في القصص الطويلة في الفولكلور الأمريكي.&lt;ref&gt;
الدولار الهونغ كونغي (العلامة : HK $ ؛ الرمز : HKD) والذي يختصر بـ ($) هي العملة الرسمية في هونغ كونغ. وينقسم الدولار الهونغ كونغي إلى 100 سنت. سلطة النقد في هونغ كونغ هي مجلس النقد الحكومي وتعد البنك المركزي "الفعلي" لهونغ كونغ وللدولار الهونغ كونغي.
رخصت سلطة النقد في هونغ كونغ لثلاثة بنوك تجارية لإصدار الأوراق النقدية خاصة بها للتداول العام في هونغ كونغ. تصدر البنوك التجارية الثلاثة وهي (HSBC)، ، وستاندرد تشارترد تصميماتها الخاصة من الأوراق النقدية بفئات 20 دولار هونغ كونغي، 50 دولار هونغ كونغي، 100 دولار هونغ كونغي، 500 دولار هونغ كونغي و 1000 دولار هونغ كونغي، مع تشابه جميع التصاميم مع بعضها البعض في نفس الفئة من الأوراق النقدية. وتقوم حكومة هونغ كونغ حصريًا بإصدار الأوراق النقدية بقيمة 10 دولارات هونغ كونغ وجميع القطع النقدية.
اعتبارًا من أبريل 2019، كان الدولار الهونغ كونغي هو تاسع أكثر العملات تداولًا في العالم. تستخدم هونغ كونغ نظام سعر الصرف المرتبط، ويتداول منذ مايو 2005 في نطاق 1 دولار أمريكي مقابل 7.75-7.85 دولار هونغ كونغي. بصرف النظر عن استخدامه في هونغ كونغ، يستخدم الدولار الهونغ كونغي أيضًا في ماكاو المجاورة، حيث يتم تداول الدولار الهونغ كونغي جنبًا إلى جنب مع الباتاكا الماكاوي.
عندما تأسست هونغ كونغ كميناء تجاري حر في عام 1841، لم تكن هناك عملة محلية متداولة يوميًا. تم تداول العملات الأجنبية مثل الروبية الهندية، والإسبانية أو المكسيكية، والعملات النقدية الصينية. منذ عام 1825، كانت سياسة الحكومة البريطانية هي إدخال عملات الفضة الإسترلينية لجميع مستعمراتها، ولهذا الغرض، في عام 1845، حددت الحكومة البريطانية قيمة القطع النقدية الإسبانية أوالثمانية ريالات المكسيكية بـ4 شلنات وبنسان استرليني (50 بنسا). ولكن تمامًا كما في حالة المستعمرات البريطانية في أمريكا الشمالية، فشلت محاولات إدخال العملة الاسترليني في التغلب على الالتزام المحلي القوي بنظام الدولار الإسباني الفضي الذي كان متداولًا على نطاق واسع في جميع أنحاء الشرق الأقصى، والذي نشأ منذ قرون في مانيلا كجزء من جزر الهند الشرقية الإسبانية في الإمبراطورية الاستعمارية الإسبانية من خلال استعمال السفن التجارية الإسبانية بين ميناءي للعملات المعدنية التي سُكت في أمريكا الإسبانية في المكسيك أو بيرو أو بوليفيا.
بحلول عام 1858، تخلت الحكومة البريطانية عن جميع محاولات التأثير على وضع العملة في كندا، وبحلول ستينيات القرن التاسع عشر، توصلت إلى نفس النتيجة في هونغ كونغ والتي تتلخص بأنه لا جدوى من محاولة استبدال نظام العملة الموجود بالفعل. في عام 1863، بدأت دار سك العملة الملكية في لندن بإصدار عملات فرعية خاصة لاستخدامها في هونغ كونغ ضمن نظام الدولار، على الرغم من تداول العملات الوطنية الأخرى بشكل غير رسمي لسنوات بعد ذلك.
في عام 1866، أُسست دار محلية لسك العملة في شارع كليفلاند في خليج كوزواي بجزيرة هونغ كونغ بغرض سك عملات الدولار الفضي والنصف الدولار هونغ كونغي بنفس القيمة والتشابه مع نظيراتها الإسبانية / المكسيكية. غير أن الصينيين لم يتقبلوا دولارات هونغ كونغ الجديدة جيدًا، وفي عام 1868 أُغلقت دار سك العملة في هونغ كونغ بخسارة قدرها 440 ألف دولار. بيعت الآلات في دار سك العملة في هونغ كونغ أولاً إلى شركة جاردين ماثيسون ثم إلى اليابانيين، واستخدمت في صنع أول عملات الين في عام 1870. في ستينيات القرن التاسع عشر، بدأت الأوراق النقدية للبنوك الاستعمارية البريطانية الجديدة، وهونغ كونغ وشنغهاي المصرفية، وبنك تشارترد أوف إنديا وأستراليا والصين، المقومة بالدولار، في الانتشار في كل من هونغ كونغ والمنطقة المحيطة.
في عام 1873، أدت أزمة الفضة العالمية إلى انخفاض قيمة الفضة مقابل العملات القائمة على الذهب. نظرًا لأن الدولار الفضي في الولايات المتحدة وكندا كان مرتبطًا بمعيار تبادل الذهب، فإن هذا يعني أن الدولار الفضي المتداول على طول الساحل الصيني انخفض في القيمة مقارنة ب و.
بحلول عام 1895، تغيرت الظروف إلى الحد الذي أصبح فيه ندرة في الدولار الإسباني / المكسيكي وكانت السلطات في كل من هونغ كونغ ومستعمرات المضيق تمارس ضغوطا على السلطات في لندن لاتخاذ تدابير للحصول على إمدادات منتظمة من عملات الدولار الفضي. أذعنت لندن في النهاية وسُن تشريع في محاولة لتنظيم العملة. سُكت دولارات التجارة البريطانية الجديدة في دار سك العملة في كلكتا وبومباي لاستخدامها في كل من هونغ كونغ ومستعمرات المضيق. في عام 1906، أصدرت مستعمرات المضيق عملة الدولار الفضي الخاصة بها وربطته بمعيار صرف الجنيه الإسترليني بقيمة ثابتة قدرها 2 شلن و 4 بنسات. وكانت هذه نقطة الانطلاق بين وحدة هونغ كونغ ووحدة المضيق.
في ويهاي البريطانية، كان التداول النقدي بالدولار الهونغ كونغي بالاشتراك مع اليوان الصيني من عام 1914 إلى عام 1930، إلى أن أُعيدت ويهاي إلى جمهورية الصين.
بحلول عام 1935، لم تبق إلا هونغ كونغ والصين تستعملان المعيار الفضي. في ذلك العام، تخلت هونغ كونغ، بعد فترة وجيزة من الصين، عن الفضة وأدخلت ربطًا زاحفًا للجنيه الإسترليني حيث أن 1 جنيه إسترليني يساوي 15.36 دولار هونغ كونغي إلى 16.45 دولار هونغ كونغي. منذ هذه اللحظة، ظهر مفهوم الدولار الهونغ كونغي كوحدة مميزة للعملة. أدى قانون العملة ذات الدولار الواحد في ذلك العام إلى تقديم أوراق نقدية من فئة الدولار الواحد من قبل الحكومة واعترفت الحكومة بالدولار الهونغ كونغي كوحدة نقدية محلية. لم تُوحد لهونغ كونغ حتى عام 1937. في عام 1939، وُضع الدولار الهونغ كونغي على صرف ثابت بقيمة 16 دولار هونغ كونغي لكل 1 جنيه إسترليني (1 دولار = 1 شلن 3 بنس).
بدأ النقاش حول التحول من المعيار الفضي إلى المعيار الذهبي منذ عام 1930. صدر تقرير اللجنة في مايو 1931. وخلص إلى أنه من المهم لهونغ كونغ أن تسهل التدفق الحر لرأس المال مع الصين، وبالتالي يفضل نفس المعيار النقدي. كما أوصى التقرير حكومة هونغ كونغ فقط بتولي عبء إصدار السندات عندما تفشل البنوك في القيام بذلك. في الواقع، لم تكن حكومة هونغ كونغ على استعداد لتولي لوجستيات إصدار الأوراق النقدية، بل إن بعض المسؤولين اعتقدوا أن الشعب لديه ثقة أكبر في الأوراق النقدية الصادرة عن تلك البنوك القائمة منذ فترة طويلة أكثر من تلك الصادرة عن الحكومة.
أثناء الاحتلال الياباني، كان هو الوسيلة الوحيدة للتبادل اليومي في هونغ كونغ. عندما قُدم الين لأول مرة في 26 ديسمبر 1941، كان سعر الصرف بقيمة 1 ين = 2 دولار هونغ كونغي. ومع ذلك، في أغسطس 1942، غُير السعر إلى 4 دولارات هونغ كونغية لكل ين واحد. أصبح الين العملة القانونية الوحيدة في 1 يونيو 1943. استأنفت حكومة هونغ كونغ والبنوك المحلية المصرح لها بعد التحرير إصدار العملة المحلية، مع استعادة سعر ما قبل الحرب البالغ 16 دولار هونغ كونغي لكل 1 جنيه إسترليني. تم تداول الين بمعدل 100 ين لكل 1 دولار هونغ كونغي. في 6 سبتمبر 1945، أعلنت وزارة المالية اليابانية إلغاء جميع أوراق الين العسكرية المستخدمة في المستعمرات اليابانية.
الدولار الهونغ كونغي في منطقة الجنيه الاسترليني.
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، أعيد ربط الدولار الهونغ كونغي بالجنيه الإسترليني بسعر ثابت مماثل لمستوى ما قبل الحرب. في غضون ذلك، بذلت المملكة المتحدة جهودًا في الحفاظ على منطقة الجنيه الاسترليني مع دول الكومنولث البريطاني وكذلك مستعمراتها. وفرضت قيودًا على الصرف على دول التي لا تتخذ الإسترليني عُملتها الرئيسية والقانونية الوحيدة، ومنعتهم من تحويل الجنيه الإسترليني بحرية إلى الدولار الأمريكي، لكن لم توضع مثل هذه القيود على دول منطقة الاسترليني. كانت هونغ كونغ بصفتها مستعمرة تابعة للإمبراطورية البريطانية ملزمة بمراعاة لوائح منطقة الاسترليني. لكن موقعها الجغرافي والاقتصادي الفريد منحها القدرة على تحدي ضوابط الصرف من خلال تشغيل نظام مزدوج بين منطقة الإسترليني وسوق التبادل الحر بالدولار الأمريكي، والذي كان من الناحية الفنية غير قانوني من عام 1949 إلى عام 1967. يجادل ليو جودستادت، المتخصص في اقتصاد هونغ كونغ، بأن الوزراء والمسؤولين في لندن ملزمون بالتسامح مع الوضع في هونغ كونغ، بالنظر إلى التجارة الواسعة لهونغ كونغ مع جمهورية الصين الشعبية، والتواطؤ الطويل بين المسؤولين في هونغ كونغ، والمصرفيين ومجتمعات الأعمال المحلية. كانت جمهورية الصين الشعبية (PRC) التي أنشأها الحزب الشيوعي الصيني في عام 1949 في حاجة ماسة إلى العملات الأجنبية خاصة بعد الحرب الكورية (1950-1953) والانقسام الصيني السوفياتي في أوائل الستينيات للتجارة الدولية مع الدول من غير الكتلة السوفيتية. تمكن الجنيه الإسترليني الذي تم الحصول عليه من هونغ كونغ من تمويل 28٪ من إجمالي واردات جمهورية الصين الشعبية من عام 1963 إلى عام 1967 وو 46٪ من عام 1970 إلى عام 1971. ، تم توفير من قبل
وفرت شركة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية (HSBC)، وهو الفعلي في هونغ كونغ، حوالي 40-50 ٪ من الجنيه الإسترليني البريطاني الذي حصلت عليه جمهورية الصين الشعبية عبر هونغ كونغ خلال عامي 1953 و 1971، والتي تمثل 10 ٪ من العملة الأجنبية السنوية التي تحتاجها جمهورية الصين الشعبية في الفترة.
آثار انخفاض قيمة الجنيه عام 1967.
في الستينيات، وجدت المملكة المتحدة صعوبة في الحفاظ على قيمة الجنيه الاسترليني، مع دورها كعملة احتياطية رسمية حتى داخل منطقة الجنيه الاسترليني. في عام 1964، كان الجنيه الاسترليني يمثل 83٪ من الاحتياطيات الرسمية لدول منطقة الجنيه الاسترليني في الخارج، ولكن هذه الحصة انخفضت إلى 75٪ في عام 1966 وإلى 65٪ في عام 1967. عندما خفضت المملكة المتحدة قيمة الجنيه الإسترليني في عام 1967، وأدى ربط الدولار الهونغ كونغي بالجنيه إلى إعادة تقييم الدولار الهونغ كونغي من 16 دولار إلى 14.5 دولار، وإعادة تقييمه بنسبة 10٪ مقابل الجنيه الإسترليني وخفض قيمته 5.7بنسبة ٪ مقابل الدولار الأمريكي. وقد اثار تخفيض قيمة العملة من جانب واحد دائرة من المظالم بين مجتمعات الأعمال المحلية وكذلك المسؤولين الاستعماريين في هونغ كونغ لأن الاحتياطيات الرسمية والمدخرات الخاصة بالجنيه الإسترليني كانت كبيرة من هونغ كونغ.
في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، تبعًا للنمو الاقتصادي هلونغ كونغ تراكمت فيها احتياطيات كبيرة من الجنيه الإسترليني، وتوسع المعروض النقدي بشكل كبير من 140 إلى 160 مليون جنيه إسترليني في أواخر الخمسينيات ووصل إلى 363 مليون جنيه إسترليني في أكتوبر 1967، أي ما يعادل 10٪ من إجمالي المطلوبات الاسترليني في المملكة المتحدة إلى منطقة الجنيه الاسترليني في الخارج قبل تخفيض قيمة العملة. بعد ذلك، انخرطت هونغ كونغ ولندن في محادثات بشأن التعويض والحماية من المزيد من الخسائر. بالنظر إلى التنويع المحتمل للاحتياطيات الرسمية من الجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي من قبل مسؤولي حكومة هونغ كونغ، وافقت لندن على تقديم ضمانات صرف لحماية هونغ كونغ من احتمال انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني في المستقبل، والتي كانت أول من حصل على مثل هذه الضمانات من بين دول منطقة الجنيه الإسترليني.
نظام العملة العائمة 1974-1983.
بعد وقف الولايات المتحدة لقابلية التحويل بين الذهب والدولار الأمريكي في أكتوبر 1971، تخلت بريطانيا عن سعر الصرف الثابت مع الدولار الأمريكي ووسعت ضوابط الصرف أيضًا إلى دول منطقة الجنيه الاسترليني، والتي وضعت نهاية فعلية لمنطقة الجنيه الاسترليني في عام 1972. في نفس العام، رُبط الدولار الهونغ كونغي بالدولار الأمريكي بمعدل 5.65 الدولار الهونغ كونغي مقابل 1 دولار أمريكي. ثم عُدل إلى 5.085 الدولار الهونغ كونغي مقابل 1 دولار أمريكي في عام 1973. ومنذ عام 1974، لم يعد الدولار الهونغ كونغي مرتبطًا بعملة أخرى، الأمر الذي غير النظام النقدي رسميًا من نظام مجلس النقد إلى نظام العملة العائمة.
نظام سعر الصرف المرتبط منذ عام 1983.
في 17 أكتوبر 1983، رُبط الدولار الهونغ كونغي رسميًا بالدولار الأمريكي بمعدل 7.8 دولار هونغ كونغي مقابل 1 دولار أمريكي، وعاد رسميًا إلى نظام سلطة النقد. وكان ربط الدولار الهونغ كونغي بالدولار الأمريكي في عام 1983 في سياق المفاوضات الصينية البريطانية بشأن مستقبل هونغ كونغ بعد عام 1997. في 24 سبتمبر 1983، انخفضت قيمة الدولار الهونغ كونغي بنسبة 15 ٪ خلال يومين إلى أدنى مستوى تاريخي له عند 9.6 دولار هونغ كونغي مقابل 1 دولار أمريكي بسبب عدم ثقة الجمهور بالمحادثات. اندلعت حالة من الذعر العام وكان هناك تهافت على المواد الغذائية في يوم السبت الأسود هذا (1983). في خضم الأزمة النقدية، دعا جون غرينوود، الاقتصادي الذي أطلق عليه لاحقًا لقب في هونغ كونغ، إلى اقتراح ربط الدولار الهونغ كونغي بالدولار الأمريكي مع العودة إلى نظام مجلس النقد السابق. حصل الاقتراح على دعم اثنين من المسؤولين الحكوميين داخل فرع الشؤون النقدية في حكومة هونغ كونغ، وهما نائب وزير الشؤون النقدية توني لاتر والاقتصادي الحكومي آلان ماكلين كوسيلة عملية لاستعادة الثقة في الدولار الهونغ كونغي. بعد مناقشات بين لندن وهونغ كونغ، أعلن وزير المالية في حكومة هونغ كونغ جون بريمريدج ربط الدولار الهونغ كونغي بالدولار الأمريكي بمعدل 7.8 الدولار الهونغ كونغي إلى دولار أمريكي واحد في مجلس النقد في 17 أكتوبر 1983.
عند تذكر اختيار السعر، أشار توني لاتر أن سعرًا يتراوح بين 7.25 دولار هونغ كونغي إلى 7.50 دولار هونغ كونغي كان يعتبر نطاقًا معقولًا من منظور الاقتصاد الكلي، بالنظر إلى السعر مقابل الدولار الأمريكي عند 6.60 دولار هونغ كونغي قبل الأزمة والسعر من 8.30 إلى 8.80 دولار هونغ كونغي عندما كشفت الحكومة عن نيتها في تغيير النظام النقدي في أوائل أكتوبر. من الناحية السياسية، لم ترغب الحكومة في تحديد السعر ضعيفًا للغاية درءًا للادعاءات الدولية بالتلاعب بالعملة من أجل مزايا تنافسية، أو سعر قوي جدًا من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة والتخلي عن السعر في نهاية المطاف. تم اختيار سعر 7.8 دولار هونغ كونغي أخيرًا، حيث كانت الحكومة تأمل في إثبات أن الوضع قد استقر بشكل صحيح وكان هناك شعور بأن السعر الذي يقل عن 8.0 دولار هونغ كونغي يمكن أن يحقق هذا الغرض من الناحية النفسية.
نُقل عن جون بريمريدج ذات مرة قوله إن السعر كان إلى حد ما "رقمًا بعيدًا في الهواء"، ولكن الشيء الأكثر أهمية هو استعادة ثقة الجمهور بالدولار الهونغ كونغي مع ربط العملة وسط الأزمة. وفضل المسؤولون الحكوميون الحل بشكله الحالي لأسباب خارجة عن الاعتبارات النقدية. من الناحية المالية، صُمم ربط العملة بحيث لا يطلب من بنك إنجلترا إقراض احتياطياته للحفاظ على ربط عملات هونغ كونغ. من الناحية السياسية، أظهر نظام مجلس النقد جيدًا الاستقلالية التي منحتها لندن لهونغ كونغ في صنع السياسة الاقتصادية وسط المفاوضات البريطانية مع الصين لمنح هونغ كونغ استقلالية أعلى بعد عام 1997. كما هو متصور، يستمر النظام النقدي لمجلس النقد في العمل بنفس معدل الربط بعد تسليم سيادة هونغ كونغ إلى الصين في عام 1997.
فترة ما بعد عام 1997.
ينص قانون هونغ كونغ الأساسي والإعلان الصيني البريطاني المشترك على أن هونغ كونغ تحتفظ باستقلالية كاملة فيما يتعلق بإصدار العملة. تُصدر الحكومة وثلاثة بنوك محلية ( HSBC، بنك الصين وستاندرد تشارترد) العملة في هونغ كونغ تحت إشراف سلطة النقد في هونغ كونغ، والتي كانت هيئة عامة شبه مستقلة تأسست في أوائل التسعينيات لتنظيم البنوك وإدارة صناديق الصرف وتشغل حاليًا دور "البنك المركزي" الفعلي للإقليم. تطبع مؤسسة هونغ كونغ لطباعة العملة المحدودة الأوراق النقدية. لا يمكن لأي بنك إصدار الدولار الهونغ كونغي إلا إذا كان لديه ما يعادله بالدولار الأمريكي عند الإيداع. يضمن نظام مجلس النقد أن القاعدة النقدية الكاملة لهونغ كونغ مدعومة بالدولار الأمريكي بسعر الصرف المرتبط. يتم الاحتفاظ بالموارد اللازمة للدعم في صندوق الصرف في هونغ كونغ، والذي يعد من بين أكبر الاحتياطيات الرسمية في العالم. تمتلك هونغ كونغ أيضًا ودائعًا ضخمة بالدولار الأمريكي، مع احتياطيات رسمية من العملات الأجنبية تبلغ 361 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من مارس 2016.
أكد توني لاتر نائب الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ (HKMA) في خطاب تناول مسألة تحديد من يقرر السياسة النقدية في هونغ كونغ في 13 مايو 2002، أن وزير المالية مع سلطة النقد في حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة هما المسؤولان عن ذلك. واعترف بالتأثير الثقيل والمباشر للاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة على السياسة النقدية لهونغ كونغ في ظل ربط العملة، لكنه جادل بأنه .
اعتبارًا من 18 مايو 2005، بالإضافة إلى الحد الأدنى المضمون، عُين حد أعلى مضمون جديد للدولار الهونغ كونغي عند 7.75 الدولار الهونغ كونغي للدولار الأمريكي. خُفض الحد الأدنى من 7.80 إلى 7.85 ( بمقدار 100 نقطة في الأسبوع من 23 مايو إلى 20 يونيو 2005). أشارت سلطة النقد في هونغ كونغ إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تضييق الفجوة بين أسعار الفائدة في هونغ كونغ وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة. الهدف الآخر للسماح للدولار الهونغ كونغي بالتداول في نطاق هو تجنب استخدام الدولار الهونغ كونغي كبديل للمراهنات المضاربة على إعادة تقييم الرنمينبي.
في الكانتونية الرسمية، يُستعمل الرمز أو. في الكانتونية غير الرسمية يُستعمل . ينشأ استخدام الحرف ( mān ) من تغيير نغمة فئة العملة المستخدمة في الصين في العصر الإمبراطوري ، والتي كانت الفئة الرئيسية حتى ظهور اليوان في أواخر القرن التاسع عشر.