CALM/arwiki huggingface dataset:
تطورت فكرة الممارسات التصالحية جزئياً من مفهوم وممارسات العدالة التصالحية. ولكن من وجهة النظر الناشئة للممارسات التصالحية، يمكن اعتبار العدالة التصالحية رد فعل إلى حد كبير، وتتألف من ردود رسمية أو غير رسمية على الجريمة وغيرها من الأفعال الخاطئة بعد حدوثها. تشمل الممارسات التصالحية أيضاً استخدام العمليات غير الرسمية والرسمية التي تسبق المخالفات، وتلك التي تبني العلاقات بشكل استباقي والشعور بالمجتمع لمنع الصراع والمخالفات.
التاريخ والمصطلحات.
جذور الممارسات التصالحية في العدالة التصالحية، هي وسيلة للنظر في العدالة الجنائية التي تؤكد إصلاح الضرر الذي لحق بالناس والعلاقات بدلاً من معاقبة المجرمين فقط.
في السياق الحديث، نشأت العدالة التصالحية في السبعينات كوساطة أو مصالحة بين الضحايا والجناة. في عام 1974، رتب مارك يانتزي، وهو ضابط مراقبة، لمراهين باللقاء المباشر مع ضحاياهما في أعقاب قيامهما بموجة من التخريب والموافقة على التعويض. أدى الرد الإيجابي من قبل الضحايا إلى أول برنامج للمصالحة بين الجاني والضحية، في كيتشنر، أونتاريو، كندا، بدعم من اللجنة المركزية لمينونايت وبالتعاون مع إدارة المراقبة المحلية. اكتسب المفهوم في وقت لاحق أسماء مختلفة، مثل الوساطة بين الجاني الضحية وحوار الجاني الضحية حيث امتد عبر أمريكا الشمالية وأوروبا خلال الثمانينيات والتسعينيات.
العدالة التصالحية هي صدى الممارسات القديمة والأصلية المستخدمة في الثقافات في جميع أنحاء العالم، من الأمريكيين الأصليين والأمم الأولى إلى الأفريقيين، الآسيويين، سلتيك، العبري، العربي وغيرها الكثير.
وفي النهاية اتسع نطاق العدالة التصالحية لتشمل مجتمعات الرعاية أيضاً، مع مشاركة أسر الضحايا والمعتدين وأصدقائهم في عمليات تعاونية تسمى المؤتمرات والدوائر. يعالج عقد المؤتمرات اختلالات القوة بين الضحية والجاني عن طريق تضمين مؤيدين إضافيين.
مؤتمر المجموعة الأسرية.
بدأ مؤتمر المجموعة الأسرية في نيوزيلندا في 1989 كرد فعل على سكان الماوري الأصليين بشأن ابعاد أطفالهم عن منازلهم من قبل المحاكم.  كانت متصورة سابقاً على أنها عملية لتمكين الأسرة، لا كعدالة تصالحية. في أمريكا الشمالية تم تغيير اسمها مجموعه الاسره اتخاذ القرارات في المجموعات الأسرية.
المؤتمرات التصالحية.
في عام 1991، تم تبني مؤتمر المجموعة الأسرية من قبل ضابط شرطة أسترالي، تيري أوكونيل، كإستراتيجية لشرطة المجتمع لتحويل الشباب عن المحكمة، إلى عملية إصلاحية غالباً سميت مؤتمر ترميمي. وقد سميت بأسماء أخرى، مثل مؤتمر مساءلة المجتمع ومؤتمر الجاني الضحية. في عام 1994، كان مارغ ثورسبورن، وهو أستاذ أسترالي، أول من استخدم مؤتمراً إصلاحياً في المدرسة.
الدائرة" هي ممارسة تصالحية متعددة الاستخدامات يمكن استخدامها بشكل استباقي، لتطوير العلاقات وبناء المجتمع أو بشكل تفاعلي، للرد على المخالفات والصراعات والمشاكل. تمنح الدوائر الناس الفرصة للتحدث والاستماع إلى بعضهم البعض في جو من الأمان والرفاهية والمساواة. تتيح عملية الدائرة للأشخاص سرد قصصهم وتقديم وجهات نظرهم الخاصة.
الدائرة لها مجموعة واسعة من الأغراض: حل النزاعات، الشفاء، الدعم، اتخاذ القرارات، تبادل المعلومات وتطوير العلاقات. تقدم الدوائر بديلاً عن عمليات الاجتماعات المعاصرة التي تعتمد غالباً على التسلسل الهرمي وتحديد المواضع والخسارة.
يمكن استخدام الدوائر في أي بيئة تنظيمية أو مؤسسية أو مجتمعية. تم استخدام الوقت الدائري والاجتماعات الصباحية على نطاق واسع في المدارس الابتدائية لسنوات عديدة ومؤخراً في المدارس الثانوية والتعليم العالي. في الصناعة، تم توظيف دائرة الجودة لعقود إشراك العمال في تحقيق معايير التصنيع العالية.  في عام 1992، كان قاضي محكمة الدائرة في يوكون باري ستيوارت رائداً في إصدار الأحكام، حيث شارك أفراد المجتمع في المساعدة في تحديد كيفية التعامل مع الجاني. في عام 1994، قام قس مينونايت هاري ناي بالتقرب من صداقة جاني جنسي مضطرب عقلياً من خلال تشكيل مجموعة دعم مع بعض أبناء أبرشيته، تسمى دائرة الدعم والمساءلة، كانت فعالة في منع إعادة الجريمة.
تستخدم مصطلحات الممارسات التصالحية، إلى جانب مصطلحات مثل النهج التصالحية وممارسات العدالة التصالحية والحلول التصالحية، بصوره متزايدة لوصف الممارسات المتصلة بالمؤتمرات والدوائر التصالحية أو المستمدة منها. وتشمل هذه الممارسات أيضا المزيد من الممارسات غير الرسمية. وينتشر الآن استخدام الممارسات التصالحية في جميع انحاء العالم في مجال التعليم، العدالة الجنائية، العمل الاجتماعي، الاستشارات، خدمات الشباب، مكان العمل، صالة السكن الجامعي، الإيمان الاجتماعي، التطبيقات.
نافذة الانضباط الاجتماعي.
إطار الانضباط الاجتماعي هو مفهوم مع تطبيق واسع في العديد من الأماكن. ويصف أربعة مناهج أساسية للحفاظ على المعايير الاجتماعية والحدود السلوكية. يتم تمثيل الأربعة على أنها مجموعات مختلفة من التحكم العالي أو المنخفض والدعم العالي أو المنخفض. يجمع المجال التصالحي كُلاً من التحكم العالي والدعم العالي ويتميز بالقيام بالأشياء مع الناس (بشكل تعاوني)، بدلا من أن يكون لهم (قسراً) أو لهم (بدون مشاركتهم).
وتحدد نافذه الانضباط الاجتماعي أيضا الممارسات التصالحية كنموذج قيادي للأباء في الأسر والمعلمين في الفصول الدراسية والإداريين والمديرين في المنظمات والشرطة والاخصائيين الاجتماعيين في المجتمعات المحلية والقضاة والمسؤولين في الحكومة. الفرضية الموحدة الأساسية للممارسات التصالحية هي أن "الناس أكثر سعادة وأكثر تعاوناً وإنتاجية، وأكثر احتمالاً لأحداث تغييرات إيجابية عندما يقوم الأشخاص الذين يشغلون مناصب السلطة بأشياء معهم، بدلا من القيام بها أو لهم". وتؤكد هذه الفرضية أن الطريقة العقابية والاستبدادية والتساهل والابوية للوضع ليست فعاله كالطريقة التصالحية والتشاركية والمشاركة في الأسلوب.
تعكس نافذة الانضباط الاجتماعي التفكير الأساسي لعالم الإجرام الأسترالي الشهير جون برايثوايت، الذي أكد أن الاعتماد على العقاب كمنظم اجتماعي يمثل مشكلة لأنه يفضح ويصم المخالفين، ويدفعهم إلى ثقافة اجتماعية فرعية سلبية ويفشل في تغيير سلوكهم. النهج التصالحي، من ناحية أخرى، يعيد دمج المخالفين في مجتمعهم ويقلل من احتمال أن يعيدوا تقديمهم.
تواصل الممارسات التصالحية.
لا تقتصر الممارسات التصالحية على العمليات الرسمية، مثل المؤتمرات التصالحية أو المؤتمرات الجماعية العائلية، بل تتراوح من غير رسمية إلى رسمية. في استمرارية الممارسات التصالحية، تشمل الممارسات غير الرسمية عبارات عاطفية تنقل مشاعر الناس، بالإضافة إلى أسئلة عاطفية تجعل الناس يفكرون في كيفية تأثير سلوكهم على الآخرين. المؤتمرات التصالحية المرتجلة، الجماعات والدوائر هي أكثر تنظيماً إلى حد ما ولكن لا تتطلب الإعداد التفصيلي اللازم للمؤتمرات الرسمية. الانتقال من اليسار إلى اليمين على الاستمرارية، حيث تصبح الممارسات التصالحية أكثر رسمية، فهي تشمل المزيد من الأشخاص، وتتطلب المزيد من التخطيط والوقت، وهي أكثر تنظيماً وكاملة. على الرغم من أن العملية الإصلاحية الرسمية قد يكون لها تأثير كبير، إلا أن الممارسات غير الرسمية لها تأثير تراكمي لأنها جزء من الحياة اليومية.
الهدف من الممارسات التصالحية هو تطوير المجتمع وإدارة الصراع والتوترات من خلال إصلاح الضرر وبناء العلاقات. يحدد هذا البيان كلاً من النهج الاستباقي (بناء العلاقات وتنمية المجتمع) والنهج التفاعلي (إصلاح الضرر واستعادة العلاقات). المنظمات والخدمات التي تستخدم التفاعل فقط دون بناء رأس المال الاجتماعي مسبقاً تكون أقل نجاحاً من تلك التي تستخدم المستبدين أيضاً.
قرية فيندهورن البيئية هي مشروع مجتمع معماري تجريبي يقع في ذا بارك، في موراي، إسكتلندا، بالقرب من قرية فيندهورن. وغاية المشروع الرئيسية هي تبيان وجود تنمية مستدامة من الناحية البيئية، الاجتماعية، والاقتصادية. بدأ العمل في بداية الثمانينات تحت رعاية مؤسسة فيندهورن ولكنها تتضمن الآن تشكيلة واسعة من المنظمات والنشاطات. وتستخدم تقنيات بيئية مختلفة عديدة، وقد فاز المشروع بمجموعة منوعة من الجوائز، من ضمنها لقب أفضل تنفيذ عام 1988 من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
استنتجت دراسة حديثة مستقلة أن المقيمين لديهم أوطأ بصمة بيئية بين المجتمعات التي تم قياسها إلى حد الآن في العالم الصناعي وكذلك نصف معدل الموجود في المملكة المتحدة. وبالرغم من أن المشروع سبب بعض الجدل، إلا أن حالة المشاكل البيئية المتزايدة والتغير المناخي قد أدت إلى درجة من القبول السائد للأخلاقيات البيئية.
حدد مؤتمر’بناء قرية كوكبية’ في أكتوبر عام 1982 الذي استضافته مؤسسة غيندهورن بداية سلسلة من المحاولات الجدية من قبل المجتمع المتعمد، والذي وُجد في فيندهورن منذ 1962 لتمثيل مستوطنة بشرية يمكن اعتبارها مستدامة من النواحي البيئية، الاجتماعية، والاقتصادية.
استُخدم مصطلح ’القرية البيئية’ لاحقًا لوصف تجارب من هذا النوع. وفي عام 1955 عقد أول مؤتمر عالمي للقرى البيئية بعنوان القرى البيئية والمجتمعات المستدامة للقرن الواحد والعشرين في فينهورن.
تولَّت مؤسسة فيندهورن بنفسها في البداية تقريبًا جميع الأنشطة المتعلقة بهذا العمل، مثل بناء البيت البيئي، توربينات رياح من شركة فيستاس بقوة 75 كيلو واط ونظام بيئي لمعالجة مياه الصرف، أو شركتها التجارية نيو فيندهورن دايركشنز المحدودة. ومع ذلك، فإن عددًا متناميًا من الجمعيات الخيرية المستقلة، الأعمال، المجتمعات الشقيقة الصغيرة، والممارسين المستقلين والهيئات المجتمعية قد نمَّا ووسَّع تنوع مشاريعه البيئية بشكل ملحوظ منذ عام 1990 فصاعدًا. بعضها مدرج أدناه. وأًصبح للقرية البيئية اعتبارًا من عام 2005 حوالي 450 عضوًا يتركزون حول ذا بارك (الحرم الجامعي الرئيسي على الحافة الجنوبية من فيندهورن)، ولكنهم يتواجدون أيضًا في مواقع عدة في البلدة القريبة فوريس وفي أماكن أخرى في موراي. ويوفر هذا المشروع حوالي 300 وظيفة في منطقة فيندهورن/فوريس ويوفر مجموعًا كليًا للأثر الاقتصادي الإضافي قدره 5 ملايين باوند للعام في مرتفعات اسكتلندا ككل.
أمثلة لمشاريع بيئية.
تعتمد القرى البيئية عادًة على تشكيلة واسعة من طرق تقليل بصمتهم البيئية. وبعض أهم تلك الطرق المستخدمة في فيندهورن مدرجة هنا بالرغم من أهمية الوضع في عين الاعتبار أن العامل الواحد الأكثر تأثيرًا في أي حالة معينة هو على الأرجح سلوكيات مقيمين وبدلًا من التقنيات المستخدمة نفسها. النطاق الوطني هو بحث أفضل بكثير من النطاق الصغير، وفي هذا المستوى يصبح من السهل ملاحظة بلدان بمستويات مشابهة من الثروة ببصمات مختلفة تمامًا – أنظر على سبيل المثال إلى تشامبرز (2004).
قوانين البناء البيئية.
لدى هذا الموقع قانون بناء شامل يجب على كل البنايات الجديدة تلبيته. ويتعدى معايير البناء الحالية في المملكة المتحدة بكثير ويتضمن خواصًا مثل العزل الفعال جدًا (عادًة باستعمال منتجات مصنوعة من الورق المعاد تدويره)، الأصباغ العضوية غير السامة، مواد حافظة للخشب والألواح مصنوعة دون استخدام المواد اللاصقة أو الراتنجات وتسقيف باستعمال قرميد طيني طبيعي.
هنالك تشكيلة واسعة من الخيارات الأخرى ومن ضمنها مصابيح الإضاءة ذات الطاقة المنخفضة، بناء ’حائط تنفس’ يسمح بتبادل هواٍء مُسيطرًا عليه وخواص حفظ بخار الماء ومواد من مصادر محلية. ويُشَجَّع على مرافق مشتركة مثل أماكن الغسيل، المطابخ، الصالات إلخ، وبهذا يتم تجنب التكرار غير الضروري.
تدمج أغلب البنايات الجديدة مزايا في التصاميم التي تسمح بالإشعاع الشمسي السلبي لتقليل حاجة البناية للتدفئة، كالنوافذ المواجهة للجنوب، المستنبتات الزجاجية والحد الأدنى من فتحات الجدار على الجدران الشمالية. ويوفر الخشب المحصود بشكل مستدام تدفئة للعديد من المنازل القديمة والجديدة، وتجهز شركة تابعة للقرية البيئية الألواح الشمسية لتسخين الماء الحار للزبائن المقيمين والتجاريين في كل المملكة المتحدة. وقد منح مجتمع الطاقة في اسكتلندا مؤخرًا منحة لتركيب نظام تدفئة المصدر الأرضي لمركز فنون موراي الجديد المقترح في فيندهورن.
أبني أخضر ببساطة – تالبوت (1993) – مبني على بحث أجري في قرية فينهورن البيئية وكان أول دليل في المملكة المتحدة للسكن البيئي.
المعمار البيئي.
كان أول سكن جديد يبنى في القرية البيئية هو منزل صغير مدور مصنوع من برميل ويسكي معاد تدويره. وتم تطوير الفكرة لاحقًا وبنيت عدة بنايات على هذا الفكرة. وتتضمن الأساليب المبتكرة الأخرى مثل بناء رزمة التبن، ومحطة الكهرباء الفرعية إيرث شيب. وقد بني أكثر من خمسين منزلًا جديدًا حتى الآن، بعضها بأساليب غريبة، وآخرون بمظاهر مبتذلة أكثر. تتعارض قوانين البناء الصارمة مع الغياب الواضح للإرشادات البصرية والنتيجة هي تنوع من التصاميم بدلًا من نهج ثابت للجماليات.
آلة المعيشة.
أفتتح جوناثون بوريت عام 1995 أول آلة معيشة في أوروبا (تعرف أيضًا باسم المجددات-البيئية في المملكة المتحدة) في الحرم الجامعي ذا بارك. وهو نظام لمعالجة مياه الصرف الصحي مصمم هندسيًا لمعالجة مياه الصرف الصحي لتعداد سكاني يبلغ 350 شخصًا وبالاشتراك مع عدد من الأنظمة المماثلة الأخرى يوفر أيضًا منشأة للبحث والتعليم للترويج للتقنية. وقد تم بناؤها بمساعدة من الاتحاد الأوروبي. هنالك اختراع للعالم الكندي جون تود، يستعملون فيه خزانات تحتوي على مجتمعات متعددة من البكتيريا، الطحالب، الكائنات الحية الدقيقة، العديد من أنواع النباتات والأشجار، الحلزونات، الأسماك وكائنات حية أخرى لمعالجة الماء. وفي نهاية سلسلة الخزانات، يكون الماء الناتج نقيًا بما يكفي ليعود إلى المياه الجوفية المحلية. تم أخذ خطط استخدام المياه لأغراض الري بنظر الاعتبار ولكن لم يتم تنفيذها حتى الآن.
إنتاج الطعام العضوي.
أحد أهم العوامل في انخفاض البصمة البيئية في القرية البيئية (أنظر للأسفل) هو سلوكها فيما يخص إنتاج الطعام واستهلاكه. تساهم الحيازات الصغيرة المختلفة المتعلقة بالقرية البيئية في الزراعة مدعومة من المجتمع أو مخطط’الصندوق’ الذي يوفر طعامًا عضويًا للمنطقة المحلية، وينمَّى بعضها باستخدام تقنيات الزراعة المعمرة. وهذه البستنة "توفر أكثر من 70% من متطلبات المجتمع من الطعام الطازج" وتعتبر متاجر فينيكس للمجتمع الواقع في ذا بارك أحد أكبر بائعي التجزئة للمنتجات العضوية في شمال اسكتلندا.
حديقة الرياح.
سبب آخر للتأثير البيئي المنخفض للمستوطنة هو وجود أربعة توربينات رياح من فيستاس والتي بإمكانها توليد ما يصل إلى 750 كيلو واط. وهي تجعل مستوطنة بارك مصدرًا صافيًا للكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة. تم تركيب أول مولد في17 عام 1989 وثلاثة آخرون من نوع في 29 مارس عام 2006. وقد كان الموقع الأصلي منطقة مقطورات سكنية وكنتيجة لذلك فالقرية البيئية لديها شبكة الكهرباء الخاصة بها. يستعمل أغلب التوليد في الموقع ويُصدر أي فائض إلى الشبكة الوطنية.
العملة البيئية.
تستعمل العملة المحلية منذ عام 2002. أطلقتها إيكوبيا، وهي منظمة ثقة التنمية للمجتمع، وتُقبل العملة في جميع منظمات القرية البيئية تقريبًا. وهنالك حوالي 20,000 جنيه استرليني من العملات تُتداول وقد مكَّن إصدارها إيكوبيا من تقديم قروض منخفضة الفائدة وتبرعات لدعم مختلف المبادرات بما فيها مرفق الضيوف البيئي، حديقة الرياح (مذكورة أعلاه) ومشروع الشباب المحلي. ويتساوى الإصدار الحالي من العملة الذي أُطلق في نوفمبر 2017 مع الجنيه الإسترليني بمعنى 1 إيكو=1 جنيه استرليني، والعملات موجودة في فئة الواحد، الخمسة، العشرة والعشرين. ولقد تم تقديم منح لمجموعة المهرجانات، مشروع الشباب ورابطة فيندهورن الجديدة.
دراسة البصمة البيئية.
تُعتبر البصمة البيئية بمثابة محاولة لقياس التأثير البيئي الكلّي للنشاط البشري في منطقة ما. تقيس النتائج حجم الأرض وكمية المياه التي يحتاجها السكان لتوفير الموارد المُستخدمة ولاستيعاب النفايات. تحوّل الحسابات المستخدمة الأمر إلى مقياس لمساحة الأرض باستخدام الهكتار العالمي (gha). ومن المسلّم به على نطاق واسع أن التأثير البشري على كوكب الأرض قد تجاوز الطاقة التي توفّرها الأنظمة الطبيعية للاستدامة، وأن الموارد التي تستخدمها الدول الغربية عادةً ما تتطلّب »3 كواكب «لاستدامتها في حال ترك كل مواطن في كوكب الأرض تأثيراً مشابهاً. في أكتوبر من عام 2006، صدرت النتائج الأولية لدراسة البصمة البيئية في قرية فيندهورن البيئية التي أجراها مركز أبحاث التنمية المستدامة التابع لمعهد الألفية في جامعة الأراضي المرتفعة والجزر بالتعاون مع معهد ستوكهولم للبيئة، إذ أكّدت النتائج بأن أثر القرى البيئية أقل وطأة على كوكب الأرض من المجتمعات التقليدية.
أظهرت الدراسة امتلاك سكان ذا بارك وحرم جامعة كلوني هيل المجاور لبصمة تبلغ مساحتها 2.71 هيكتار للفرد الواحد في المتوسط، أي ما يزيد بقليلٍ عن نصف المعدل الوطني البريطاني البالغ 5.4 هيكتار. (وعند المقارنة، يبلغ الرقم المقابل في الولايات المتحدة ما يقارب 9.5 هيكتار عالمي، بينما صُنّفت أوزبكستان في متوسط» حصة الأرض العالمية «البالغة 1.9 هيكتار عالمي). لعلّ أهم النتائج هي تلك المتعلّقة بالأغذية وبالاستخدام المنزلي» للطاقة«و»الأصناف الاستهلاكية والممتلكات الشخصية «التي تشمل 35% و27% و44% من المتوسط الوطني على التوالي. يمتلك سكّان فيندهورن بصمةً بيئيةً أدنى من المقيمين في الإسكانات البيئية التابعة لـ «بيدزيد» في لندن بحوالي 13%. تعتزم الدراسة أيضاً قياس التأثير الإضافي الناجم عن زائري القرى البيئية، لكنّ النتائج غير متوفرة حتى الآن.
الجوائز والعلاقات مع الأمم المتحدة والنقد.
في الفترة التي تشهد قلقاً دولياً تجاه استنفاذ الموارد والاحتباس الحراري، فلا عجب في حصول هذه الأنشطة على العديد من الجوائز.
توجد العديد من الانتقادات على الورق، إلا أنها تميل إلى التركيز على الروحانية الانتقائية لمؤسسة فيندهورن بدلاً من التركيز على الجوانب البيئية للقرية البيئية. يوجد بيان يوضّح القيم الأساسية للقرية البيئية والمجتمع المرتبط بها تحت اسم «الأرضية المشتركة». يركّز البيان إلى حد كبير على السلوكيات الشخصية المفضّلة بدلاً من وصفه لفلسفة روحانية، بخلاف تأكيده على الالتزام بـ «الممارسة الروحانية النشطة» (التي تُفهم وتُفسّر بشكل مختلف). قدّما بعض مجموعات الضغط المحلية اعتراضاتها على توسيع حديقة الرياح، إلا أن مخاوف السكان المحليين لا تزال في تناقص بسبب الموقف الاستباقي للمشاركين في القرى البيئية والناتج عن وهب شركة دونلاند المحدودة المختّصة بالقرى البيئية لبعض الأراضي المرافقة إلى صندوق استئماني للأراضي المحلية.
بينما كانت معظم المنازل معتدلة الحجم، إلا أن بعضها تخطّى مساحة 200 متر مربع للمنزل الواحد. قد يشكّل تنوع أساليب الحياة جزءاً من أي مستوطنة بشرية، إلا أن حجم هذه المباني يوحي بأنها غير نابعة من القلب وغير متوافقة مع «العيش بخفّة على كوكب الأرض» كما تشير المظاهر الأولية. ومع ذلك، قد تكون الأمثلة العملية على اعتماد أسلوب الحياة الغربي إلى جانب استخدام موارد الأرض المتجددة ودعمها موضع اهتمام الرأي العام حين يتّجه نحو الاعتقاد بعدم قابلية «سير الأمور على النحو المعتاد».
العلاج النفسي التنموي الثنائي هو أسلوب في العلاج النفسي للأُسَر التي لها أطفال ظهرت عندهم أعراض اضطرابات عاطفية، كالصدمة المعقدة واضطرابات التعلّق. كان أوّل من طوّر هذا الأسلوب من العلاج النفسي دانييل هيوز، وقد طوّره ليتدخّل في حالات الأطفال الذين نشأ كَرْبهم العاطفيّ عن انفصالٍ سابق لهم عن راعيهم المألوفين. يعزو هيوز دوافعه النظرية لتطوير العلاج النفسي التنمويّ الثنائي إلى نظريّة التعلّق ولا سيّما أعمال جون بولبي.
يرتكز العلاج النفسي التنموي الثنائي أولا على خَلْق جوٍّ "مَرِح، متقبّل، مثير مشجِّع" يعي فيه المعالج "التجارب الفاعلة" عند الطفل، ويعكس هذا الوعي إلى الطفل بالتواصل البصري، وتعابير الوجه، والإيماءات والحركات، ونبرة الصوت، والتوقيت واللمس، فيشارك في تنظيم الأثر العاطفي عند الطفل، ويشارك في تأسيس رواية بديلة عن سيرة الطفل الذاتيّة. يستعمل العلاج النفسي التنموي الثنائي كذلك إستراتيجيات العلاج المعرفي السلوكيّ. و"الثنائيّة" المقصودة لا بدّ أن تنتهي إلى ثنائيّة الوالد (أو الوالدة) والولد أخيرا. والحضور الفاعل للراعي الأوّل مفضّل وإن كان غير مطلوب.
انتقدت الجمعية المهنية الأمريكية ضدّ إساءة معاملة الأطفال دراسةً أجراها أرثر بيكر ويدمان في 2006 استنتجت أنّ العلاج التنموي الثنائي أكثرُ فعالية من "الأساليب العلاجية المعتادة"، وذلك في علاج اضطراب التعلق التفاعي، والصدمة المعقدة. ووفقا للجمعيّة، فإنّ العلاج النفسي التنموي الثنائيّ لا يحقق المعايير التي تجعله قائما على دليل، ولم تقدّم الدراسة أساسا لاستنتجاتها عن "الأساليب العلاجية المعتادة". وصفت توليفة بحثية صدرت عام 2006 الأسلوب أنّه "مدعوم ومقبول"، ولكنّ هذا الاستنتاج أيضا كان مختلَفًا فيه. نصحت مراجعة للدراسات صدرت عام 2013 بالحذر من هذا العلاج، بحجّة أنّه "ما من دليل على المزاعم بفعاليّته، على أيّ مستوى من مستويات الأدلة"، وبأنّ أساسه النظريّ غير ثابت كذلك.
يقوم العلاج النفسي التنموي الثنائي على النظرية القائلة أنّ الأطفال الذين تُساء معاملتهم يطوّرون عادةً تعلّقات عشوائية، ولكنّهم بالإضافة إلى هذا أكثرُ ميلًا إلى تطوير اعتمادٍ صارم على النفس عندما يكبرون، يتحول إلى حاجة ملحّة إلى التحكّم بكل جوانب بيئتهم. يستشهد هيوز بليونز-رث وجاكوبفتز (1999) ليدعم هذه النظريّة. يُعَدّ الراعون مصدرًا للخوف يجعل الأطفال يحاولون التحكم براعيهم بالتلاعب، أو كثرة الشكوى، أو التخويف، أو نظام الأدوار المقلوبة، حتّى يبقوا أنفسهم آمنين. قد يعاني هؤلاء الأطفال كذلك الذكريات المزعجة، وهي من نتائج الصدمة، لذلك قد يرفضون أو لا يرغبون في المشاركة في العلاج. والمتوقع أن هؤلاء الأطفال سيحاولون تجنّب أي مقابلة مع المعالج النفسي، وسيرفضون أن يُقادوا إلى مواطن العار والصدمة. يقترح هيوز أنّ العلاج القائم على التعلّق ربما كان أنجحَ لأطفال دور الرعاية والمتبنّين من العلاجات التقليدية والتدخّلات الأبويّة.
وقيل إنّه حالما أشبعت حاجات الطفل (بالتعلّق) أصبح أقدرَ على التركيز في التعلم والاستجابة لحاجات راعيه العاطفية والاجتماعية. (سكور, 2003). افترض هيوز أنّ هذا "التناغم الفعّال" الذي وصفه ستيرن (1985) أساسي في بناء تعلّق آمن وإيجابي في نفس الوقت، وبناء حسّ متناسق للنفس. والتناغم هو نوع غير لغوي من التواصل بين الطفل والراعي، وتزامن في درجة الإثارة يعبَّر عنه، وتشجيع لتجربة الطفل الداخلية. يقول هيوز: "سواء أكان الأمر انفصال نظام تحفيزي عن التعلّق كما اقترح ستيرن (2004)، أو جانبا أساسيا من علاقة ثنائيّة آمنة، فإنّه في الحالتين محوريّ في التطوّر الكلّيّ للطفل".
يحاول العلاج أن يكرر هذا أو أن يملأ الفراغات في تجربة الطفل الذي أسيئت معاملته.
يصبح المعالج أولا "متناغما لا باللغة" مع حالة الطفل الفعلية. يحاول المعالج بعد هذا أن يكتشف "أنماطا" مع الطفل فيما هو متناغم معه. وفي خلال هذا، يساعد المعالج الطفل على إدارة حالاته الفعلية باستعمال "أثر الحيوية المطابقة"، ويطوّر تمثلات عاطفيّة ذهنية ثانوية لهذه الأفعال، حيث تكون هذه التمثلات قد ساعد المعالج في بنائها مع الطفل بهدف إدماجه في المجتمع (يحاول المعالج أن يساعد الطفل على بناء سردٍ متناسق لتجاربه، ووعي لجوانبه الإيجابية). وفقا لهيوزـ فإنّ "المعالج يسمح لتجربة الطفل الفاعلة أن تؤثر فيه. ومن ثمّ يمكن للمعالج أن يدخل إلى هذه التجربة، ومنها يصف تجربته الفاعلة هو. ولأنّ المعالج يحمل التجربتين معا، يعيش الطفل كلتيهما. وفيما يعيش الطفل التجربتين، يبدأ في إدماجهما معا، ويعيش تجربته مرة أخرى بطريقة تسهّل إدماجها وحلّها". يتقبّل المعالج الاضطرابات المتوقعة المعتادة الناجمة عن تجارب الصدمة والوصمة التي عاشها الطفل، ويتعامل معها، ثمّ "يُصلح" العلاقة.
والهدف من هذا أن يصبح الطفل قادرا على بناء سيرة ذاتية جديدة ومتماسكة تمكّنه من لمس مشاعره الداخلية. "فيما يعبّر المعالج عن رواية الطفل لتجربته، يحاول باستمرار أن يدمج استجابات الطفل غير اللغوية في الحوار، وتغييرها ارتجالا على نحو منسجم مع تعبيرات الطفل. يحمل هذا الحوار معنى عاطفيا أكبر للطفل إذا استعمل المعالج ضمير المتكلم في كلامه، واستعمل كلمات الطفل نفسها، بين حين وآخر". (هيوز 2004 الصفحة 18) ويشجّع الحضور الفاعل لأحد راعي الطفل الأساسيين نجاح العلاج النفسي. ومع هذا فإن العلاج القائم على التعلّق هذا، يمكن أن يقوم به المعالج وحده، في رأي هيوز. (هيوز 2004 الصفحة 25)
انتُقد العلاج التنموي الثنائي من جهة عدم توفّره على دليل تعليمات شامل أو دراسات حالة كاملة تقدّم تفاصيل العمليّة. هذا وإنّ أساسها النظري أيضا مشكوك فيه. مع أنّ التواصل غير اللغوي، والفساد والإصلاح التواصليان، والتفاعلات المرحة، والعلاقة بين حالة تعلّق الوالدين وحالة تعلّق الطفل الصغير، مع أنّ كلّ هذا ثابت موثق ومهم للتطور العاطفي الصحي المبكر، فإن هيوز وبيكر ويدمان موصوفان بأنهما قفزا "قفزة منطقية كبيرة" في افتراض أن هذه الأحداث يمكن أن تُعاد لتصحيح حالة عاطفية لطفل أكبر.
أثار شبه هذا العلاج بعلاجات تعلّقيّة أخرى خلافا أيضا. وقيل إنّ العلاج يبدو أنه يستعمل تقنيات النكوص العمريّ والتعلّق، وهي ملامح في العلاج التعلّقيّ غير منسجمة مع نظريّة التعلق. استشهد بيكر ويدمان بكتاب دانييل هيوز الصادر عام 1997 والمسمّى "تيسير التعلّق التنمويّ"، وهذا الكتاب يحوي فصولا عن استخدام علاج النكوص العمري والتعلّق، بوصفها وثيقة تؤصّل للعلاج النفسي التنموي الثنائي.  تضع مجموعة المحاماة محامون من أجل الأطفال العلاج النفسي التنموي الثنائي في قائمتها لـ"علاجات التعلق بمسمّيات أخرى"، وتصف هيوز بأنه داعم مؤيد للعلاج التعلّقيّ، مستشهدة بعباراتٍ له ظاهرها دعم علاج التعلق. ويستشهدون خصوصا بمادة من موقع هيوز الإلكتروني عن استعمال التواصل الجسدي في العلاج، تقول:"حتّى يكون العلاج فعالا لا بد أن يُشرك المعالج الطفل على مستوى التناغم قبل اللغوي لا في ظروف النقاشات العقلانية. يجب أن يتضمن العلاج كذلك تواصلا جسميا كبيرا بين الطفل من جهة، والمعالج أو الوالد (أو الوالدة) من جهة أخرى. في معظم العمل العلاجي النفسي، يلمس الولد أو يحمله الوالد أو المعالج. وتُستمع عواطفه الشديدة وتُتَقبّل ثم تُدمج مع النفس".يضع تقرير وحدة المهمات في الجمعية المهنية الأمريكية ضد إساءة معاملة الأطفال المنشور عام 2006 هيوز وبيكر ويدمان نموذجا على العلاج التعلّقيّ، وتنقل عن بيكر ويدمان خصوصا، استخدام النكوص العمري، وأشياء أخرى، وإن لم تكن أفعالا قهرية أو قامعة. (الصفحة 79) كما وصفوا العلاج الثنائي التنموي بالعلاج التعلّقيّ قي ردّهم على الرسائل الصادر في نوفمبر عام 2006. وجاء في ردّ بيكر ويدمان على التقرير أنّه من الأساسي أن يعامَل الطفل على أساس مستوى نموه لا على أساس عمره، ولكن وحدة المهمات لم تتفق معه في ردها الصادر في نوفمبر 2006.
وصفت وحدة المهمات في ردها على الرسائل هيوز بأنه "معالج تعلّقيّ رائد"، وتجعله (هو وكيلي وبروبر) أمثلة على المعالجين التعلقيين الذين طوّروا تقنياتهم حديثا، بعيدا عن التقنيات المخصوصة بالعلاج التعلّقيّ (الصفحة 383)
واعتبر تقرير اشتركت فيه جامعة كانساس وإس آر إس نُشر عام 2004 أنّ العلاج التنموي الثنائي الذي وصفه بيكر ويدمان مختلف شيئا ما عن الذي وصفه هيوز. وقالوا إنّ ادعاء بيكر ويدمان عام 2004 أن العلاج التنموي الثنائي قائم على أدلة، استشهد فيه بيكر بدراسات أجراها ميروف وراندولف وليفي من مركز التعلّق في إيفرغرين. فطريقة هيوز موصوفة أنها تُشرك الاهتمامات المدروسة في "دفع" الأطفال إلى استرجاع صدمتهم على نحو أوضح (وهذا قد يصدم الضحايا مرة أخرى) وأنّها تحوي مبادئ ثابتة عن علاج الصدمات. وقال هيوز إنّ الهدف الأساسي للعلاج هو تجنّب سوء الانتظام.
اعتبر بريور وغليسر أنّ علاج هيوز يبدو علاجا جيدا للأطفال المظلومين والمُهْمَلين، وإن كان فيه تطبيق قليل لنظرية التعلق، ولكنهما لم يضعا العلاج في فصل العلاج التعلّقيّ.&lt;ref name="Becker-Weidman/Kansas"&gt;Becker-Weidmann, A. (3/7/2004). Dyadic Developmental Psychotherapy, retrieved 3/20/2004 from http://www.center4familydevelop.com/developmentalpsych.htm &lt;/ref&gt;
أمّا ترويل، فإنّها بعد إعجابها بمهارات هيوز الإكلينيكية قالت أنّ "الوالدين والراعين يحتاجون عملهم الوالديّ المحدد، والأطفال والمراهقون يحتاجون عملا يناسب احتياجاتهم، فالآباء الذين لهم حاجات تعلقية لم تشبع منذ الطفولة، قد يعيق هذ قدرتهم على الحديث بطلاقة، والشعور بدعم الخبراء الذي يسعون إلى مساعدة أطفالهم". وقالت ترويل في معرض حديثها عن دور تعابير الوجه في التناغم "مع أنّ المعالج قد يبدو حزينا، أو يشعر بالحزن، فإنّ الطفل قد يرى في هذا إزعاجا له، فإمّا أن يهاجمه وإما أن ينظر إليه على أنه مبتهج لمأساته (فتعابير الوجه قد تُفَسّر على نحو خاطئ)" (الصفحة 281) أكّدت ترويل على قيمة كثير من أفكار هيوز في العلاج النفسي، ولكنّها استنتجت أنّه "يجب الحذر. خبراء المعالجين النفسيين المدرّبين، يمكن تحت الإشراف أن يطبّقوا هذه الأفكار في عملهم العلاجيّ. ولكن الأفكار المنشورة في ورقة هيوز المنشورة عام 2004 لا تقدّم أساسا كافيا لدليل معالجة، فلا ينبغي أن تُتّبع بلا نَقْد".