CALM/arwiki huggingface dataset:
جاء في التقرير الذي صدر في أكتوبر 2008 عن قسم حقوق الإنسان في مكتب الأمم المتحدة لدعم السلام في البلاد والمعروف باسم BONUCA (مكتب الأمم المتحدة لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى)، أن هنالك "تدهوراً خطيراً يتعلق بالوضع الأمني في شمال البلاد حيث تنشط كل من القوات الحكومية والمتمردين وقطاع الطرق، الذين ارتكبوا جميعاً الكثير من الفظائع"، كما ذكر التقرير أن "عمليات القتل غير القانونية والتعذيب والاعتقالات التعسفية على يد قوات الأمن والدفاع المدعومةً بثقافة الحصانة، قد ساهمت بشكل كبير في تدهور حقوق الإنسان".
أشار التقرير أيضاً إلى أن قوات الحكومة "تنتهك قوانين الحرب بشكل صارخ خلال عملياتها ضد المتمردين أو قطاع الطرق، فهي لا تميز بين حملة السلاح والمدنيين أثناء غاراتها الانتقامية، فقد أحرق الجيش المنازل وأعدم المتهمين بالتواطؤ مع المتمردين والعصابات". جاء في التقرير أيضاً أن الجنود في بلدة بوار زعموا "أن الرؤوس المقطوعة التي عرضوها للعيان تعود لأفراد من عصابات الطريق السريع، الذين كانوا يعذبون المسافرين وينهبون السكان المحليين ويختطفون النساء والأطفال من أجل الفدية". من ناحية أخرى، أفاد التقرير بأن الحكومة كانت متعاونة للغاية مع جماعات حقوق الإنسان.
صرحت نافانيثيم بيلاي في فبراير من عام 2010، وهي المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بأن الإفلات من العقاب فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان هو أحد التحديات الرئيسية في جمهورية أفريقيا الوسطى، ودعت لبذل جهود مضنية لوضع حد للانتهاكات الخطيرة التي تمارسها السلطة.
جاءت في تقرير لمنظمة العفو الدولية كان قد تناول التطورات في البلاد خلال عام 2011، لمحة عامة عن مختلف الجماعات المتمردة ضد الحكومة، حيث كان الجزء الشمالي الغربي من البلاد تحت سيطرة "الجيش الشعبي لاستعادة الديمقراطية"، وهو عبارة عن مجموعة مسلحة وقعت اتفاق سلام مع الحكومة، وتركزت هجمات "جيش الرب للمقاومة" في الشرق والجنوب الشرقي، كما هاجم "اتحاد القوى الديمقراطية من أجل الوحدة" واحتل البلدة الشمالية الشرقية من سام وانجا في يوليو من عام 2011. لاحظت منظمة العفو الدولية أنه بسبب كل هذه الأعمال العدائية، أصبحت نسبة كبيرة من جمهورية أفريقيا الوسطى خارج سيطرة الحكومة، فقد نزح أكثر من 200,000 شخص داخلياً، ونحو 200,000 آخرين إلى البلاد المجاورة.
دعا التقرير الصادر عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في 10 يناير من عام 2013 جميع الأطراف في البلاد إلى "إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان، وحماية المدنيين والعمل على إنشاء حكم أفضل لجمهورية أفريقيا الوسطى، لا سيما فيما يتعلق بوضع حد للإفلات من العقوبات وملاحقة مرتكبي الجرائم". لكن تقريراً عن الصليب الأحمر الدولي أشار إلى أنه "على الرغم من المحادثات الجارية في ليبرفيل، فقد اضطر سكان مدينتي سيبوت ودمرة إلى الفرار من منازلهم هرباً من العنف المسلح، ليقيموا ملاجئ لهم في الادغال معرضين أنفسهم للبعوض الحامل للملاريا".
استقلت جمهورية أفريقيا الوسطى عن فرنسا في عام 1960، لتتعرض بعدها "لعقود من سوء الحكم والخروج عن القانون" بحسب لجنة الإنقاذ الدولية، ووصف مركز حقوق الإنسان في قانون بيركلي هذه الفترة بأنها "عقود من عدم الاستقرار السياسي وهشاشة الدولة وسوء الإدارة وسلسلة من النزاعات المسلحة".
أطاح الكولونيل جان بيدل بوكاسا بديفيد داكو مؤسس دولة الحزب الواحد من خلال انقلاب عام 1965، وعين جان نفسه رئيساً مدى الحياة في عام 1972، وإمبراطوراً في عام 1976. أدت الانقلابات بين عامي 1979 و1981 إلى سيطرة المجلس العسكري، وأُقيمت انتخابات حرة في عام 1993، ثم استولى الجنرال فرانسوا بوزيزي على السلطة في عام 2003، ليجري اختياره بعد سنتين بصفته رئيساً من خلال انتخابات حرة ونزيهة.
يمكن لمنظمات حقوق الإنسان العمل داخل جمهورية أفريقيا الوسطى بوجود القليل من القيود الرسمية، لكن الحكومة لا تميل إلى مشاركة هذه المنظمات اهتمامها وقلقها. يقتصر عمل المنظمات المحلية غير الحكومية على العاصمة. ومن ضمن مجموعات حقوق الإنسان المحلية الفعالة (رابطة أفريقيا الوسطى لحقوق الإنسان) و(مكتب أفريقيا الوسطى لحقوق الإنسان) و(رابطة النساء الحقوقيات).
على الرغم من السماح للمنظمات الدولية بالعمل دون أي تدخل، إلا أنها كانت تتعرض للسرقة في أغلب الأحيان من قبل القوات المناهضة للحكومة على الطرق الريفية. أغلقت بعض من مجموعات حقوق الإنسان الدولية مكاتبها في البلاد نظراً لارتفاع نسبة انعدام الأمان في بعض المناطق من جمهورية أفريقيا الوسطى.
بحسب الدستور في جمهورية أفريقيا الوسطى، يعتبر جميع البشر متساويين بغض النظر عن الثروة أو العرق أو الإعاقة أو اللغة أو الجنس، إلا أن هذه الأحكام لا تُطبق بفعالية، بل يوجد تمييز في المعاملة بين الناس.
تُوصف الشرطة بأنها عاجزة، وتعاني من نقص التمويل وتتصرف بشكل غير منتظم وبالتالي لا يثق بها الشعب، الذي يمكنه تقديم شكاوى ضد الشرطة بسبب سوء المعاملة، إلا أن موظفي النيابة غير مؤهلين للتعامل مع حجم هذه الشكاوى. خلال عمليات الحكومة ضد القوات المناهضة لها، أحرق الجيش المنازل وقتل القرويين المتهمين بمساعدة المتمردين، بينما أخذت القوات المناهضة للحكومة عدداً من المدنيين باعتبارهم رهائن وابتزت الأموال من أقاربهم.
بحسب دستور البلاد فإن القانون يؤيد حرية التعبير والصحافة، لكن الواقع يُظهر استخدام التهديدات والترهيب للحد من انتقاد الحكومة. اتهمت الحكومة بمضايقة الصحفيين والتنصت على هواتفهم. الصحف التي تنتقد الرئيس غير متاحة خارج العاصمة بسبب عدم وجود خدمة البريد، إضافةً إلى أن نقص معدل الإلمام بالقراءة والكتابة داخل البلاد يحد من جمهور هذه الصحف. تتجنب المحطات الإذاعية المحلية الخاصة تغطية الأخبار التي قد تلفت انتباه الحكومة إليها.
تحتكر الدولة محطات التلفاز في جمهورية أفريقيا الوسطى، ودائماً ما تُحرَّف الأخبار لصالحها، كما يزعم المجلس الأعلى للاتصالات المكلف بمنح تراخيص النشر والبث وحماية حرية التعبير بأنه مستقل، لكنه يُعين بشكل جزئي من قبل الحكومة ويُقال إنها تسيطر عليه.
تعرضت مصورة في عام 2010 للضرب والسرقة والاغتصاب بحضور أطفالها وزوجها، ولم يُلق القبض على أحد.
يجري تقييد التجمعات على الرغم من أن الحق في التجمع مكفول في الدستور، ويتعين على منظمي الاجتماعات العامة التسجيل قبل 48 ساعة، أما الاجتماعات السياسية فهي تتطلب موافقة الحكومة ولا يمكن عقدها في المدارس أو الكنائس.
يعد الاغتصاب مخالفاً للقانون، ولكنه لا يشمل الاغتصاب الزوجي، وليس هناك حد أدنى للعقوبة على الاغتصاب، كما لا يجري تطبيق القانون ضده بشكل فعال. دعت بيلاي مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي للعنف الجنسي ضد المرأة، والذي يعد أمراً منتشراً.
تتعرض النساء للتمييز الاقتصادي والاجتماعي، وكثيراً ما تُحرم النساء العازبات من إعانات الأسرة التي يفترض أن يحصلن عليها، كما تُحرم المرأة من المساواة في الحصول على التعليم والوظائف. تُتهم النساء كبيرات السن اللاتي يعشن دون أسرهن، بأنهن ساحرات ويتعرضن بسبب ذلك للاتهام والاعتقال والاعتداء من قبل الرعاع.
يحق للأطفال المولودين في الدولة أو لأبوين من مواطنيها الحصول على الجنسية، يقارب عدد الأطفال غير المسجلين النصف، وهذا قد يؤدي إلى حرمانهم من التعليم أو الخدمات الأخرى. التعليم إلزامي حتى سن 15، وهو مجاني لكنه لا يشمل الكتب واللوازم والنقل والتأمين. تُحرم الفتيات من حقهن في فرص متساوية للحصول على التعليم الابتدائي، وينقطعن مبكراً عن الدراسة بسبب الضغط عليها من خلال الزواج والإنجاب. تعتبر إساءة معاملة الأطفال أمراً واسع الانتشار على الرغم من أنه غير قانوني، وكذلك ختان الفتيات. تصل نسبة الفتيات اللاتي يتزوجن قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة نحو 61%. عمالة الأطفال وتجنيدهم أمر شائع في البلاد، وهنالك تقارير عن أطفال لا يتجاوز عمرهم 12 عاماً يخدمون في صفوف القوات المناهضة للحكومة.
يوجد أكثر من 6000 طفل في الشوارع تتراوح أعمارهم بين 5 و18 عاماً، حيث يعتقد الخبراء أن فيروس الإيدز والإيمان بالسحر وخصوصاً في المناطق الريفية هما السببان الرئيسان وراء ذلك.
ليون شارل ألبرت كالميت (12 يوليو 1863 - 29 أكتوبر 1933) طبيب وعالم
فرنسي، متخصص في علم الجراثيم وعلم المناعة، ومسؤول مهم في معهد باستير. اكتشف عصية كالميت غيران، وهو شكل مخفف من المتفطرة البقرية المستخدمة في لقاح عصية كالميت غيران ضد مرض السل. كما طوّر أول مضاد السم للسم الحيواني، وهو مصل كالميت.
وُلد كالميت في نيس بفرنسا، وأراد أن يخدم في القوات البحرية وأن يكون طبيبًا، التحق تبعًا لذلك بمدرسة أطباء البحرية في بريست في عام 1881. وبدأ عمله في الهيئة الطبية البحرية في هونغ كونغ في عام 1883، حيث عمل مع الدكتور باتريك مانسون الذي درس عدوى دودة الفيلاريا الطفيلية الناشئة عن البعوض المسببة لمرض داء الفيل.
أكمل كالميت درجته الطبية على موضوع داء الخيطيات/ الفيلاريا. ثم كُلف بالعمل في سان بيير وميكلون حيث وصل في عام 1887. وخدم بعد ذلك في غرب إفريقيا في غابون والكونغو الفرنسية، حيث أجرى هناك أبحاثًا عن مرض الملاريا وداء المثقبيات الأفريقي أو ما يعرف بمرض النوم إضافة إلى مرض البلاغرا.
تعاونه مع باستير.
التقى كاميت مع لويس باستير (1822 – 1895) وأميل روكس (1853 – 1933) عند عودته إلى فرنسا في عام 1890. وكان روكس أستاذًا له في دورة تدريبية عن علم الجراثيم. استعان باستير بكاميت في تأسيس معهد باستير وإدارته وتوجيهه في سايغون (الهند الصينية الفرنسية) في عام 1891.
وهناك، كرس نفسه لمجال علم السموم الناشئ الذي كان له صلات هامة بعلم المناعة، ودرس زعاف الثعابين والنحل وسموم النبات والكورار. إضافةً إلى ذلك، نظم إنتاج اللقاحات ضد الجدري وداء الكلب وأجرى بحوثًا عن الكوليرا وتخمير الأفيون والأرز.
عاد إلى فرنسا مرة أخرى في عام 1894 وطور أول مضادات سموم لدغات الثعابين مستخدمًا مصلًا مناعيًا من خيول ملقحة (مصل كالميت). وتناول العمل في هذا المجال لاحقًا الطبيب البرازيلي فيتال برازيل في معهد بوتانتان في ساو باولو الذي طور عدة مضادات أخرى ضد سموم الثعابين والعقارب والعناكب.
شارك أيضًا في تطوير أول مصل مناعي ضد الطاعون الدملي (الآفة السوداء)، بالتعاون مع ألكسندر يرسين (1863-1943) مكتشف اليرسينيا الطاعونية، وهي العامل المسبب لمرض الطاعون الدملي، وذهب إلى البرتغال لدراسة الوباء ومكافحته في أوبورتو.
قيادة المعهد.
في عام 1895، كلف روكس كالميت بقيادة معهد باستير في مدينة ليلي، حيث كان من المقرر أن يبقى لمدة 25 سنة تالية. حيث أسس أول مستوصف لمكافحة مرض السل في ليلي وسماه باسم أميل روكس. وأسس الرابطة الشمالية لمكافحة مرض السل في عام 1904 التي ما تزال موجودة حتى يومنا هذا.
ساعد في إنشاء فرع للمعهد في الجزائر العاصمة (في دولة الجزائر) عام 1909. ووافق على أن يشغل منصب مساعد مدير المعهد في باريس عام 1918 ة، وأصبح عضوًا في الرابطة الوطنية للطب في فرنسا في العام التالي.
أبحاثه عن مرض السل.
حقق عمل كالميت العلمي الرئيس شهرةً عالمية، فارتبط اسمه بشكل دائم في تاريخ الطب بمحاولته تطوير لقاح مضاد لمرض السل الذي كان سببًا رئيسًا للموت آنذاك.
اكتشف عالم الأحياء الدقيقة الألماني روبرت كوخ في عام 1882 أن عصيات السل والمتفطرات السلية كانت عاملًا ممرضًا، وقد اهتم لويس باستير بها أيضًا. وأثبت فيما بعد الطبيب البيطري وعالم المناعة كميل جيرين أن المناعة ضد مرض السل ترتبط مع عصيات السل الحية في الدم. وحقق كالميت في كيفية تطوير المناعة باستخدام منهج باستير في استجابة لحقن العصيات البقرية الموهنة في الحيوانات.
وقد أُعطي هذا الإعداد اسم مكتشفيه كالميت وجيرين (عصية كالميت جيرين أو كما تعرف باختصار BCG). وقد تحقق التخفيف عن طريق زراعة العصيات في ركيزة تحتوي على مادة العصارة الصفراوية بناءً على فكرة قدمها باحث نرويجي يدعى كريتسيان فييه أندورد (1855 – 1934). وسعى كل من جيرين وكالميت في الفترة من عام 1908 إلى عام 1921 إلى إنتاج سلالات من العصيات أقل حدة تدريجيًا وذلك عن طريق نقلها إلى أطباق زرع متعاقبة. استخدموا أخيرًا في عام 1921 عصيات كالميت جيرين لتلقيح الأطفال حديثي الولادة بشكل ناجح في منطقة شاريتيه في باريس.
مع ذلك، عانى برنامج التطعيم من انتكاسة خطيرة عندما أُصيب 72 طفلًا ملقحًا بمرض السل في عام 1930 في منطقة لوبيك في ألمانيا؛ بسبب تلوث بعض الدفعات المعطاة في ألمانيا. وأُعيد التلقيح الجماعي للأطفال في العديد من البلدان في عام 1932 عندما طُبقت تقنيات إنتاج جديدة أكثر أمانًا. ولكن رغم ذلك، تأثر كالميت بشدة بسبب الانتكاسة وتوفي بعد عام واحد في باريس.
كان شقيق غاستون كالميت (1858-1914)، محرر صحيفة لو فيجارو الذي اغتيل في عام 1914 على يد هنرييت كايو.
يعد اسمه اليوم واحدًا من الأسماء الفرنسية القليلة الباقية في شوارع مدينة هوشي منه (ومن الأسماء الأخرى الباقية: يرسين وألكسندر دي رودس وباستير). وقد سُمي الجسر الجديد (المكتمل عام 2009) باسمه (كالميت) الذي يربط الحي الأول بالحي الرابع ويتصل أيضًا بمخرج نفق ثوثييم الجديد الذي يربط الحي الأول بمنطقة ثوثييم السكنية المستقبلية في الحي الثاني. وسُمي المستشفى الكبير في كمبوديا باسم مستشفى كالميت.
المصاهرة، ، في القانون، هي علاقة القرابة بين شخصين أو أكثر نتيجة لزواج شخص ما. تختلف عن القرابة (علاقة الدم). المصاهرة هي العلاقة بين كل طرف في الزواج، مع أقارب الشريك الآخر في الزواج. لكن المصاهرة، لا تغطي العلاقة الزوجية بين الطرفين.
بموجب القانون، يعرف هؤلاء الأقارب بالزواج بإسم الأصهار. ويتم الإشارة إليهم باسم "القوانين الداخلية"، حيث يتم تعريف المصاهرة عادة، بإضافة "قانون الزواج" إلى درجة القرابة.
على الرغم من اختلاف القوانين، إلا أن المصاهرة لا تنتهي بموت أحد الزوجين الذين تمت المصاهرة بسببهم. ولا تنتهي أيضا بطلاق الزوجين. ويمكن أن تشمل "المصاهرة" أيضا في بعض الأحيان صلة القرابة بالتبني، وعلاقة الخطوة.
لجنة الحقيقة أو لجنة الحقيقة والمصالحة هي لجنة مكلفة بتحديد وكشف أخطاء الماضي التي ارتكبتها الحكومة (أو بحسب الظروف، الجهات غير الحكومية) على أمل حلّ النزاعات التي خلفها الماضي. تنشئ بعض الدول الخارجة من فترات الاضطرابات الداخلية أو الحروب الأهلية أو تلك الخارجة من الديكتاتورية لجان الحقيقة تحت مسميات مختلفة. في البحث عن الحقيقة وإتمام المصالحات، تكون للجان الحقيقة آثار سياسية: فهي «تتخذ القرارات باستمرار عندما تحدد أهدافًا أساسية مثل الحقيقة والمصالحة والعدالة والذاكرة والاعتراف بأخطاء الماضي وتقرر كيف ينبغي تحقيق هذه الأهداف ومن هم الذين يجب أن تُحقق احتياجاتهم».
وفقًا للتعريف الأكثر شيوعًا: «تركز لجنة الحقيقة على الأحداث الماضية وليس الأحداث الجارية؛ تحقق في نمط من الأحداث التي وقعت طوال فترة زمنية معينة؛ تتناقش بشكل مباشر وواسع مع السكان المتضررين وتجمع المعلومات عن تجاربهم؛ هي هيئة مؤقتة مفوضة بشكل رسمي من الدولة قيد المراجعة لوضع تقرير نهائي».
بما أنها هيئات مفوّضة من الحكومات، تشكل لجان الحقيقة أحد أشكال «البحث الرسمي عن الحقيقة»، وبالتالي يمكنها تقديم أدلة ضد إرهاب الدولة وانتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الجرائم الأخرى. يؤكد مؤيدو هذه اللجان بشكل متزايد على أهمية المضي قدمًا لتحقيق «الحق في الوصول للحقيقة». تُنتقد لجان الحقيقة في بعض الأحيان لأنها قد تسمح لمرتكبي الجرائم ومنتهكي حقوق الإنسان بالإفلات من العقاب. هنا تختلف أدوار اللجان وقدراتها بشكل كبير.
تركزت إحدى المسائل الصعبة التي نشأت حول دور لجان الحقيقة في المجتمعات الانتقالية على ماهية العلاقة التي ستنشأ بينها وبين المحاكمات الجنائية.
تصدر لجان الحقيقة تقارير نهائية تسعى لتقديم سرد موثّق للأحداث الماضية والتي تتحدى في كثير من الأوقات ما يتم تسويقه عن تلك الأحداث. تشمل لجان الحقيقة التي تؤكد على «التوضيح التاريخي» لجنة التوضيح التاريخي في غواتيمالا التي ركزت على إعداد سرد يصحح النسخة التي سوقتها الحكومة العسكرية السابقة عن الأحداث التي وقعت، كما ركزت لجنة الحقيقة والعدالة في موريشيوس على تركة الاستعمار من عبودية واستبداد لفترات طويلة. تهدف لجنة الاستقبال والحقيقة والمصالحة في تيمور الشرقية أيضًا إلى سرد «قصة وطنية» جديدة لتحل مكان النسخة التاريخية التي كانت سائدة وتُروّج في ظل الحكم الأجنبي.
ضمن نطاق العدالة الانتقالية، تميل لجان الحقيقة نحو نماذج العدالة التصالحية وليس العقابية. هذا يعني أنها غالباً ما تفضل الجهود الرامية إلى التوفيق بين المجتمعات المنقسمة في أعقاب الصراع أو إلى التوفيق بين المجتمعات وماضيها المضطرب بدل محاولة محاسبة المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان.   تدافع لجان الحقيقة بنسبة أقل عن أشكال العدالة التعويضية والجهود المبذولة لإصلاح الأضرار السابقة ومساعدة ضحايا النزاع أو انتهاكات حقوق الإنسان على التعافي، على أن يتم ذلك إما عبر تعويض الضحايا، سواء ماليًا أو بوسائل أخرى، أو تقديم الاعتذار الرسمي أو إحياء ذكرى أو الوقوف على آثار انتهاكات حقوق الإنسان السابقة أو بوسائل أخرى. على سبيل المثال، فقد كان للتعويضات المقدّمة دورٌ محوريٌّ في هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية.
تشكل المصالحة حيزًا حاسمًا في معظم اللجان. تمنع اتفاقيات السلام أو شروط نقل السلطة في بعض الأحيان الملاحقات القضائية وتسمح للحكام السابقين المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان أو حتى مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية بالإفلات من العقاب، لذلك يبدو أن لجان الحقيقة قد تكون هي البديل الرئيسي لذلك. في حالات أخرى، ترى الحكومات الفرصة لتوحيد المجتمعات المنقسمة وتقديم لجان الحقيقة والمصالحة وسيلة لتحقيق هذا الهدف. شكلت لجان الحقيقة جزءًا من تسويات السلام في السلفادور والكونغو وكينيا وغيرها.
غالبًا ما تعقد اللجان جلسات استماع علنية يمكن فيها للضحايا أو الناجين مشاركة قصصهم وأحيانًا مواجهة المعتدين السابقين. يُؤمل من هذه العمليات في بعض الأحيان أن تحقق التسامح عن جرائم الماضي والأمل في أن يشفى المجتمع ويعود موحّدًا من جديد.   يُشاد في بعض الأحيان بعمليات لجان المصالحة لأنها تقدم طريقًا للمصالحة، وتُنتقد أحيانًا أخرى لأنها تشجع الإفلات من العقاب ما يسبب المزيد من الصدمات والأذى للضحايا.
تعرضت لجان الحقيقة في بعض الحالات لانتقادات لقصر ولايتها أو لعدم تنفيذ توصيات تقاريرها. ومن الأمثلة على ذلك لجنة التحقيق في تشاد في الجرائم والاختلاس التي ارتكبها الرئيس السابق حسين حبري ولجنة الحقيقة في الفليبين التي تعرضت للانتقادات باعتبارها عدالة انتقائية. لم تضع لجنة الحقيقة والمصالحة في يوغسلافيا أي تقرير لأنها لم تدم طويلاً. في بلدان أخرى مثل رواندا، كان من المستحيل تنفيذ توصيات اللجنة بسبب عودة الصراعات مرة أخرى.
لم تستخدم لجان الحقيقة الأولى هذا الاسم، لكنها كانت تهدف إلى الكشف عن الحقيقة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في ظل الأنظمة العسكرية، خاصة في أمريكا اللاتينية. أنشأت بوليفيا لجنة وطنية للتحقيق في حالات الاختفاء عام 1982 بناءً على الجمع بين القطاعات المختلفة في المجتمع بعد انتهاء الحكم العسكري، لكن اللجنة لم ترفع أي تقرير. ربما شُكّلت أول لجنة من هذا النوع في أوغندا عام 1974، وكانت تعرف باسم لجنة الحقيقة: لجنة التحقيق في حالات اختفاء الأشخاص في أوغندا منذ 25 يناير 1971.
كانت اللجنة الوطنية الأرجنتينية المعنية باختفاء الأشخاص أول لجنة فعالة، وهي التي أنشأها رئيس الأرجنتين راؤول ألفونسين في 15 ديسمبر 1983، وأصدرت تقرير نونكا ماس الذي وثق انتهاكات حقوق الإنسان في ظل الديكتاتورية العسكرية فيما عُرف بعملية إعادة التنظيم الوطنية. سلّم التقرير إلى ألفونسين في 20 سبتمبر من العام 1984 ما سمح بمحاكمة خونتاس، وهي أول محاكمة كبرى تُعقد للنظر بجرائم الحرب منذ محاكمات نورمبرغ في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وأول محاكمة تجريها محكمة مدنية.
في تشيلي، بعد فترة وجيزة من عودة البلاد إلى الديمقراطية، أنشئت لجنة الحقيقة والمصالحة في أبريل من العام 1990. . أُنشئت لجان مبكرة أخرى في مواقع متنوعة بما في ذلك أوغندا (1986) ونيبال (1990) والسلفادور (1992) وغواتيمالا (1994).
تشكلت لجنة الحقيقة والمصالحة لجنوب أفريقيا عام 1995 في أعقاب الفصل العنصري كصفقة بين نظام الأقلية البيضاء السابق والمؤتمر الوطني الأفريقي. بدأت جلسات الاستماع الرسمية في 16 أبريل 1996. دعا حزب المؤتمر الوطني الأفريقي لكشف «الحقيقة» حول سنوات الفصل العنصري بينما طالب الحزب الوطني الحاكم بالعفو عن العديد من مرتكبي الجرائم من أركان نظام الفصل العنصري ما أدى لإنشاء لجنة «الحقيقة والمصالحة» المختلطة بقيادة المطران ديزموند توتو. خلال فترة عملها كان هناك 3 لجان هي لجنة انتهاكات حقوق الإنسان ولجنة العفو ولجنة إعادة التأهيل والتعويض إضافة لـ 17 مفوضًا.
تقدم حوالي 7000 شخص بطلب للعفو لكن 10 بالمئة فقط حصلوا عليه. أولئك الذين انتهكوا حقوق الإنسان لكنهم توافقوا مع المعايير حصلوا على العفو. لم تشمل المعايير اعتراف الأفراد الكامل بجرائمهم فحسب بل ووجوب إثبات أنهم امتلكوا دوافع سياسية أيضًا.
لجان أخرى.
بعد لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا، أنشئت العديد من لجان الحقيقة واستمر إنشاؤها فانتشرت على نطاق واسع في أعقاب نزاعات الحروب الأهلية كمكون أساسي لاتفاقيات السلام في أفريقيا منذ عام 1990.
بدأت اللجان بالعمل أيضًا مع الشعوب الأصلية في بعض البلدان مثل كندا التي شكّلت فيها عدة لجان للمصالحة نتيجة مطالبة بعض المدارس الواقعة في مناطق يقطنها الهنود من السكان الأصليين بذلك كما أجرت أستراليا تحقيقًا وطنيًا في فصل أطفال السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس عن أسرهم. من ناحية أخرى، شكّلت ألمانيا لجنتين لتقصي الحقائق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في ألمانيا الشرقية إبان الحكم السوفييتي.
لجنة حقوق الإنسان في الفلبين هي مكتب دستوري مستقل أنشئ بموجب دستور الفلبين الصادر عام 1987، وتتمثل مهمتها الأساسية في التحقيق بجميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها الحقوق المدنية والسياسية في الفلبين.
تتألف اللجنة من رئيس وأربعة أعضاء مفوضين. يشغل المفوضون ولاية مدتها سبع سنوات غير قابلة للتجديد. يشترط الدستور الفلبيني أن يكون معظم أعضاء اللجنة من المحامين. بما أنها مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، حصلت اللجنة على شهادة اعتماد أصدرتها لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
بعد المصادقة على دستور الفلبين في 2 فبراير من العام 1987، والذي ينص على إنشاء لجنة لحقوق الإنسان، وقع الرئيس كورازون أكينو أمرًا تنفيذيًا يحمل الرقم 163 في 5 مايو 1987، أنشأ بموجبه لجنة حقوق الإنسان وألغى اللجنة الرئاسية لحقوق الإنسان. أُنشئت اللجنة كمكتب مستقل مكلف بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، كما كُلفت بتعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان في الفلبين، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية.
إدارة دوترت.
في 24 يوليو من عام 2017، وخلال خطاب حالة الأمة، قال الرئيس الفلبيني رودريغو دوترت أنه «من الأفضل لو تلغى الجنة»، فردت عليه الأخيرة في بيان بأنه لا يمكن إلغاؤها سوى بتعديل دستوري.
مساء يوم 12 سبتمبر من العام 2017، صوّت مجلس النواب الفلبيني بأغلبية 119 صوتًا مقابل معارضة 32 صوتًا لمنح لجنة حقوق الإنسان ميزانية قدرها 1000 بيزو فلبيني فقط لسنة 2018 بأكملها، والذي إذا أقرّ قانونًا، فسيلغي اللجنة عمليًا. كانت اللجنة قد طلبت من البرلمان ميزانية قدرها 623.380.000 بيزو، فأدانت التصويت الذي قيّد عملها بشكل كبير. لم يكن قرار البرلمان نافذًا بعد، فالميزانية لم تكن قد وضعت بصيغتها النهائية وهي ما زالت خاضعة للتعديل قبل موافقة مجلس الشيوخ عليها الذي إذا رفضها فسيفرض تشكيل لجنة مكونة من أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ. بعد أخذ ورد، أجري التعديل وأقرت الموازنة العامة وفيها 508.5 مليون بيزو ميزانيةً للجنة حقوق الإنسان.
تستمد اللجنة ولاياتها من الدستور والقوانين مراعية الإجراءات والصكوك الدولية الثمانية الأساسية لحقوق الإنسان التي وقّعت عليها الفلبين، فضلاً عن اتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى لحقوق الإنسان المطبّقة حديثًا.
بموجب الباب الثامن عشر من المادة الثالثة عشرة في الدستور الفلبيني، فإن واجب اللجنة الوحيد هو حماية الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين في الفلبين.
بناءً على دستور الفلبين، تتمتع اللجنة بولاية واسعة يمكن تصنيفها إلى ثلاثة مجالات وظيفية رئيسية هي:
أعلنت المحكمة العليا في الفلبين في قضية كارينيو ضد لجنة حقوق الإنسان عام 1991، أن اللجنة لا تتمتع بأي سلطة تنفيذية، وأكدت أن وظائفها تحقيقية.
تتمتع لجنة حقوق الإنسان بالصلاحيات والوظائف التالية:
لرئيس اللجنة ومفوضيها ولايات محددة مدتها سبع سنوات غير قابلة للتجديد. رئيس اللجنة الحالي هو غاسكون وسيخدم في منصبه حتى 5 مايو من العام 2022.
المؤهلات والشروط المطلوبة لرئيس لجنة حقوق الإنسان هي كما يلي:
خلافات ومشاكل.
في مؤتمر صحفي يوم 27 يوليو من العام 2017، ادّعى المتحدث باسم الرئاسة إرنيستو أبيلا أن رئيس لجنة حقوق الإنسان ومفوضيها «يخدمون الرئيس بكل سرور» وأنه قد يتم استبدالهم على شرف الرئيس. استندت هذه المطالبة إلى الأمر التنفيذي رقم 163-أ (الصادر خلال رئاسة كورازون أكينو في عام 1987) والذي عدّل الفقرة الفرعية من القسم 2 (ج من الأمر التنفيذي رقم 163 ، والتي تنص على أن «الرئيس يعين أعضاء لجنة حقوق الإنسان، وتكون مدة ولايتهم في يد الرئيس».
رُفع الإعلان المذكور إلى المحكمة العليا في 13 أبريل 1989 التي أعلنت بدورها أن الأمر التنفيذي المذكور غير دستوري.
لجنة حقوق الإنسان كهيئة دستورية.
بموجب المادة التاسعة من دستور عام 1987، أنشئت ثلاث لجان دستورية هي: لجنة الانتخابات، لجنة الخدمة المدنية ولجنة تدقيق الحسابات. أنشئت لجنة حقوق الإنسان بموجب الفقرة 13 من المادة 17 من دستور عام 1987 والقانون الإداري لعام 1987.
في قرار المحكمة العليا الوارد في ج. رقم 155336، حكمت أن لجنة حقوق الإنسان هي «هيئة دستورية تتمتع باستقلال مالي محدود».
بيير جاك أنطوان بيشامب (16 أكتوبر 1816 - 15 أبريل 1908) عالم فرنسي معروف باكتشافاته في الكيمياء العضوية التطبيقية، ولمنافسته للعالم الفرنسي لويس باستور.
أبو مالك عبد الواحد سلطان الدولة الزيانية السابع عشر بتلمسان. حكم لمرتين الأولى من 1411 إلى 1424 والثانية من 1428 إلى 1430.
أبو مالك عبد الواحد بن أبي حمو موسى بن أبي يعقوب يوسف بن أبي زيد عبد الرحمن بن أبي زكريا يحي بن يغمراسن بن زيان العبدوادي الزناتي.
بويع بتلمسان يوم السادس عشر من رجب سنة 814 هـ الموافق 3 نوفمبر 1411 م. وقد ثار على أخيه السلطان السعيد بن أبي حمو بدعم من بني مرين وكان هذا آخر تدخل للمرينيين بشؤون تلمسان والمغرب الأوسط.
و في فترة حكمه الأولى التي قاربت ثلاثة عشر سنة عادت للدولة الزيانية هيبتها وعرفت استقرارا سياسيا واجتماعيا، واستعاد أملاك الدولة من الجهة الشرقية من الحفصيين ومن الجهة الغربية من المرينيين.
و وفد عليه من الأندلس الأمير أبو زيان محمد بن أبي طريق بن السلطان أبي عنان المريني، من طرف ابن الأحمر سلطان غرناطة سنة 823 هـ 1420 م، فجهزه بالجيوش والعمال وأعانه على انتزاع الملك بفاس.
و أقام الاحتفالات البهيجة بالمولد النبوي الشريف كعادة أبيه السلطان أبي حمو الثاني، وازدهرت في عصره الحياة الأدبية، قال التنسي: " "و نفق في أيامه سوق الأدب، وجاء بنوه إلى بابه ينسلون من كل حدب، فينقلبون بجر الحقائب ظافرين بجزيل الرغائب" ". وممن وفد عليه الأديب أبو الحسن علي العشاب الفاسي مهنئا بقصيدة بمناسبة استرجاع مدينة الجزائر من الحفصيين، وختام هذه القصيدة:
الغزو الحفصي لتلمسان.
نهض السلطان أبو فارس عبد العزيز الحفصي المدعو عزوز يقود جيوشه بنفسه إلى تلمسان سنة 827 هـ / 1424 م، ودخلها منتصرا يوم 16 جمادى الثانية سنة 827 هـ الموافق 16 مايو 1424 م، ففر منها السلطان عبد الواحد والتحق بالمغرب، وقام بتعيين أبي عبد الله محمد بن السلطان أبي تاشفين الثاني سلطانا عليها.
و قد بدأت بهذا مرحلة النفوذ الحفصي على الدولة الزيانية، وعرفت الدولة الحفصية في هذه الفترة استقرارا وقوة جعلتها تفرض نفوذها على بني زيان بالمغرب الأوسط وبني مرين بالمغرب الأقصى.
استرجاعه للملك.