CALM/arwiki huggingface dataset:
بدأ تصنيف الديناصور في عام 1842 حيث قام عالم الأحياء ريتشارد أوين بتصنيف كل من إغوانادون، ميغالوصور، إلى رتيبة من الزواحف. والتي أقترح عليها اسم "ديناصورات". وفي عامي 1887 و1888 قام عالم الأحياء هاري سيلي بتقسيم الديناصورات إلى قسمين:
وسبب ذلك التقسيم انه استند إلى بنية الورك الخاصة بهم، وقد أثبتت هذه الانقسامات أنها ثابتة للغاية، حتى من خلال العديد من التغيرات الزلزالية في تصنيف الديناصورات.
في الرياضيات، تعتبر دالة فايرشتراس أو الدالة المدببة مثالاً على حالة ذات قيمة حقيقية كاملة على المخطط الزمني، ولها خاصية الاتصال في كل مكان وغير قابلة للاشتقاق في أي مكان و قد سميت بهذا الاسم نسبة لمكتشفها كارل فايرشتراس.
في أول نموذج نشر في عام 1987، يثبت عدم صحة فكرة أن كل دالة متصلة هي دالة قابلة للاشتقاق باستثناء مجموعة من النقاط المعزولة.
التكوين/ البناء.
في بحث الاقتران المدبب الأصلي، تم تعريف الحالة على أنها سلسلة عدد فورييه حيث ...
حيث formula_2 عدد فردي صحيح موجب، و
القيمة الدنيا formula_4 التي تحقق هذه المحدداتformula_5.  فهذا التكوين مع دليل أن الاقتران غير قابل للاشتقاق عند أي نقطة على المنحنى، قد تم عرضها للأول مرة من قبل Weierstrass في بحثه الذي قدم في الثامن عشر من يوليو لسنة 1872.
بالرغم من وجود خاصية عدم الاشتقاق، إلا أنَّ حالة الاتصال موجودة. وبما أنَّ حدود السلسة اللانهائية التي تعرفها محدودة ب ±"an"  وهذا له مجموع لا نهائي بقيمة 0 &lt; a &lt; 1 , فإن تقارب مجموع الحدود يكون موحداً بواسطة اختبار Weierstrass M-test مع "Mn" = "an", وبما أن كل مجموع جزئي هو مستمر بناء على نظرية الحد الموحد فإن ذلك يعني أن F  متواصل، وبالإضافة إلى ذلك أيضا، بما أن كل مجموع جزئي متواصل بشكل متجانس فهذا يدل على أن F أيضا كما هو متواصل بشكل متجانس.
قد يكون من المتوقع أن يكون للاقتران المتصل مشتق أو يجب أن تكون مجموعة النقاط التي لا يشتق منها صغيرة إلى حد ما. وفقا لما ذكره كارل ويرستراس في بحثه، فإن علماء الرياضيات السابقين مثل Gauss قد افترضوا في الكثير من الأحيان بأن هذا صحيح. لكن، ربما يكون هذا الافتراض بسبب صعوبة رسم أو تصور دالة متصلة تكون مجموعة نقاطها غير قابلة للاشتقاق شيء  اخر مختلف عن مجموعة نقاط معدودة.
توجد نتائج مماثلة للفئات المحسنة للدلالات المتصلة. على سبيل المثال، اقتران Lipschitz والتي يجب أن تكون مجموع نقاطها غير المشتقة عبارة عن فئة Lipschitz الخالية (Rademacher نظرية ), عندما نحاول رسم اقتران متصلة عامة، عادةً ما نرسم رسماً بيانيا لدالة هي دالة Lipschitz أو من ناحية أخرى اقتران معدل.
مكن وصف اقتران الاقتران المدبب بأنه واحد من أول الكسور التي تمت دراستها، على الرغم من أن هذا المصطلح تم استخدامه بعد ذلك بكثير. يحتوي الاقتران على تفاصيل عند كل مستوى، لذلك لا يؤدي تكبير جزء من المنحنى على اظهار تقاربها بشكل تدريجي وقربها من الخط المستقيم. بدلا من أي نقطتين بغض النظر عن مدى قربهم، لن يكون الاقتران مرتبط.  يقيس البعد D في الرسم البياني لاقتران الاقتران المدبب الكلاسيكية أعلاه 2+logba (حيث a وb هي الثوابت في التركيب أعلاه) ويعتقد عموما بأن هذه القيمة هي بالضبط ولكن لم يثبت صحة هذا بدقة. لاحظ أن 1 &lt; "D" &lt; 2 if "ab" &gt; 1
غالبا ما يستخدم مصطلح اقتران الاقتران المدبب في التحليل الحقيقي للإشارة إلى أي اقتران ذات خصائص وبناء مماثلة ل نموذج الاقتران المدبب الأصلي. على سبيل المثال، يمكن استبدال اقتران جيب التمام في سلسلة لا نهائية بالاقتران الخطي المتعرج . أوضح G. H. Hardy بأن اقتران البناء المذكور أعلاه هو اقتران لا الاشتقاقية مع الافتراضات 1, "ab" ≥ 1
من الملائم كتابة دالة الاقتران المدبب بالتوافق ك
ثم "W"α("x") هو موصل لأُس A  والتي يمكن القول بأنه يوجد ثابت C مثل ذلك عند جميع X و Y . ولكن W1 هو موصل لجميع أوامر α &lt; 1  ولكن ليس موصل  Lipschitz
مثال على دالة فايرشتراس.
ليكن لدينا الدالة المعرفة كمتسلسلة فورييه على الشكل التالي:
هذه الدالة، المعرفة على شكل(متسلسلة فورييه) و هي دالة دورية دورها يساوي formula_7, متقاربة تقارب مطلق لأي قيمة للمتحول formula_8 , و هي متصلة في كل النقاط لكنها غير قابلة للاشتقاق وهي شكل من أشكال التوابع في الهندسة الكسيرية.
كثافة الدوال غير القابلة للاشتقاق في أي مكان.
قد تبين أن اقتران Weierstrass هو أبعد ما يكون عن كونها مثال منعزل على الرغم من أنه مرضي الا إنه أيضا نموذجي للاقترانات المتصلة
·        من ناحية طوبولوجية، مجوعة الاقترانات غير الاشتقاقية ذات القيمة الحقيقية في (0.1) هي cameager في الفراغ الموجه "C"([0, 1]; R لجميع الاقترانات المتصلة ذات القيمة الحقيقية على (1.0) مع طوبولوجيا التقارب الموحد.
·        بالمعنى النظري للقياس، عندما يكون المجال "C"([0, 1]; R) مزودا بقياس Wiener الكلاسيكي فإن مجوعة الاقترانات غير الاشتقاقية حتى عند نقطة واحدة من  (0.1) تحتوي على قياس Y الصفري. وينطبق نفس الشيء حتى لو أخذنا أجزاء من C ذات أبعاد منتهية من "C"([0, 1]; R), بمعنى أن الاقترانات غير الاشتقاقية في أي مكان تشكل مجموعة سائدة من "C"([0, 1]; R).
طارق العجمي (22 فبراير 1995) هو لاعب كرة قدم مصري من مواليد السعودية، يجيد اللعب في مركز الوسط.
لعب سابقاً لأندية أسوان و المصري و النجوم و نادي الأخدود السعودي و نادي أحد و نادي الفيحاء و نادي الكوكب.
هذه قائمة لمنتخبات كرة اليد الوطنية للرجال حول العالم.
المنتخب السوري لكرة اليد هو الممثل الرسمي لسوريا في كرة اليد ويدار بواسطة الاتحاد العربي السوري لكرة اليد.
قد يقصد من «بليتش» :
قد يقصد من «بوب براون» :
قد يقصد من «بوب روبرتس» :
قد يقصد من «بوب سميث» :
قد يقصد من «بوب فوستر» :
صلاح كرم (1942-) مخرج ومنتج عراقي أخرج العديد من الأعمال في السينما و التلفزيون العراقي
ولد في محافظة ميسان وانتقل بعدها إلى البصرة حاصل على شهادة تخصص في الإخراج والإنتاج التلفزيوني – قسم الإعلام المجلس الثقافي البريطاني –لندن و شهادة تخصص بقواعد اللغة الانكليزية – معهد أدنبرة لقواعد اللغة شهادة تخصص في العلوم الاجتماعية واللغة الإنكليزية (معهد بدفورد للدراسات الإنكليزية )بدفورد– بريطانيا انتقل بعد الغزو الأمريكي للعراق إلى الإمارات عام 2003 للإقامة مع عائلته
انطلاقته كانت منتصف السبعينات وعمل على مدى عشرين عاما في المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون العراقية في أخراج وإدارة أنتاج مجموعة كبيرة في البرامج التلفزيونية الدرامية (مسلسلات وأفلام روائية وتمثيليات ) وكذلك الأفلام والبرامج الوثائقية والثقافية والسياسية وكمدير مفوض (ومالك) لشركة الخليج للإنتاج السينمائي والتلفزيوني العراقية منذ عام 1992. وكمنتج شريك في أنتاج مجموعة من المسلسلات الدرامية مع شركة العنود للإنتاج التلفزيوني الأردنية ومؤسسة انجاد فيلم الأردنية هو شريك ومدير عام لشركة الوركاء للإنتاج التلفزيوني دبي –الإمارات العربية المتحدة قام بتدريس أصول تكوين الصورة المتلفزه والاخراج التلفزيوني وأعداد البرامج في معهد التدريب الإذاعي والتلفزيوني –بغداد.
اكتشافه للمواهب.
قام باكتشاف الكثير من المواهب التي كانت طلبة في -كلية الفنون الجميلة أمثال أمل سنان والتي أسند إليها دور "نادية " في مسلسل نادية عام 1988 ،سلمى سالم وأسند إليها دور "سعاد " في مسلسل أبو جعفر المنصور عام 1998 وغيرهم
هايبرليدجر (بالإنجليزية: ) هو مشروع يضم تحته عدد من مشاريع "سلاسل الكتل" مفتوحة المصدر  open source blockchains و الأدوات المتعلقة بها ، انطلق المشروع في ديسمبر 2015 بواسطة مؤسسة لينوكس وبدعم من شركات كبرى مثل آي بي ام، انتل و ساب لتعزيز التطوير التعاوني لنظام حساب عام موزع distributed ledger
في ديسمبر 2015 اعلنت مؤسسة لينوكس إنشاء مشروع هايبرليدجر، أسماء الأعضاء المؤسسون للمشروع تم الإعلان عنهم في فبراير 2016 ، كذلك في مارس 2016 تم الإعلان عن المزيد من الأعضاء الجدد ومجلس الإدارة ، وفي مايو من العام نفسه تم تسمية برين بيهلندورف مديرا تنفيذيا للمشروع.
قد يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في إستونيا
تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر كل من النشاط الجنسي المثلي بين الذكور وبين الإناث قانونيا في إستونيا. منذ 1 يناير 2016، يمكن للشركاء المثليين تسجيل علاقتهم على أنها اتفاق تعايش، مما يمنحهم تقريباً نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، ومع ذلك، لا يستطيع الشركاء المثليون الزواج أو التبني.
تعتبر استونيا، في معظم الحالات، أكثر دول الاتحاد السوفياتي السابق تحررا وتسامحا عندما يتعلق الأمر بحقوق المثليين. ازداد قبول الأشخاص المثليين بشكل كبير منذ أوائل القرن الحادي والعشرين، على الرغم من وجود فجوة كبيرة في السن، حيث يميل الشباب إلى أن يكونوا أكثر تسامحًا وليبراليًا، في حين يميل كبار السن إلى أن يكونوا أكثر محافظة اجتماعيًا.
تم تشريع النشاط الجنسي المثلي بين الذكور، والذي كان غير قانوني في الاتحاد السوفياتي، في إستونيا في عام 1992. السن القانونية للنشاط الجنسي هي 14 عاما وأصبح متساويا لكل من النشاط الجنسي المغاير والمثلي في عام 2001.
في مارس 2014، بدأت مجموعة برلمانية العمل على مشروع قانون لتنظيم الوضع القانوني للشركاء المتساكنين. تم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان في 17 أبريل 2014. في 22 مايو، تم دعم مشروع القانون من قبل الحكومة. في 19 يونيو 2014، رفض البرلمان اقتراحا بإلغاء مشروع القانون، في تصويت 32 صوتا لصالح ذلك مقابل 45 صوتا ضده (32-45). جرت القراءة الثانية لمشروع القانون في 8 أكتوبر حيث هُزم اقتراح بإجراء استفتاء حول هذه المسألة في تصويت 35 صوتا لصالح ذلك مقابل 42 صوتا ضده (35-42)، وتم رفض اقتراح آخر لإلغاء مشروع القانون في تصويت 41 صوتا لصالحه مقابل 33 صوتا ضده (41-33).
تم التصويت النهائي على مشروع القانون في 9 أكتوبر، حيث تم تمريره في تصويت 40 صوتا لصالحه مقابل 38 صوتا ضده 40-38. وقع عليه الرئيس توماس هندريك إلفيسفي في نفس اليوم ودخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2016. كانت الحملة ضد القانون بقيادة المؤسسة المسيحية المحافظة "من أجل الأسرة والتقاليد".
ومع ذلك، لا يزال يتعين تنفيذ بعض الإجراءات التنفيذية اللازمة لدخول القانون حيز التنفيذ. في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 ، وافق البرلمان على أول أعمال تنفيذية فيتصويت 42 صوتا لصالح ذلك مقابل 41 صوتا ضده وامتناع العديد من الأعضاء عن التصويت(42-41)، على الرغم من عدم حدوث أي شيء منذ ذلك الحين. وفي فبراير/شباط 2017، أمرت محكمة تالين الإدارية الحكومة الإستونية بدفع تعويضات مالية بسبب عدم تمرير لقوانين التنفيذ. في سبتمبر/أيلول 2017، انتقدت الرئيسة كيرستي كاليولايد البرلمان بسبب عدم قبوله لقوانين التنفيذ.
الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج.
أقرت المحكمة أول زواج مثلي في ديسمبر/كانون الأول 2016. تم تجسيل زواج الزوجين، وهما رجلان تزوجا في الأصل في السويد ولكن يعيشان الآن في إستونيا، رسميا في أواخر يناير 2017. في البداية، رفضت محكمة في مقاطعة هاريو تسجيل زواجهم، لكن الزوجين استأنفا القرار. في ديسمبر / كانون الأول، قضت محكمة تالين الدائرية بأن جميع حالات الزواج التي تتم في بلد آخر يجب إدخالها في سجل السكان الإستوني عندما يقيم شخص ما في إستونيا أو يحصل على الجنسية الإستونية.
قد يقوم شخص واحد مثلي الجنس، مثلية الجنس أو مزدوج التوجه الجنسي بتقديم طلب للتبني ويسمح للشركاء المثليين بالحضانة المؤقتة للأطفال. لا يمكن للشركاء المثليين أن يتبنوا معاً لأن القانون الإستوني ينص على أنه لا يمكن لغير المتزوجين القيام بذلك.
ومع ذلك، وبفضل قانون الشراكة المسجلة، يُسمح لأحد الشريكين بتبني الطفل البيولوجي للشريك الآخر. في شباط/فبراير 2017، سمحت محكمة تالين الإدارية لامرأة مثلية الجنس بتبني أطفال شريكتها. كانت هناك حالات أخرى من تبني الشركاء المثليين للأطفال بنجاح. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشريكات المثليات الوصول إلى التلقيح الاصطناعي.
كشرط للقبول في الاتحاد الأوروبي، نقلت إستونيا توجيهاً من الاتحاد الأوروبي إلى قوانينها الخاصة التي تحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي في التوظيف اعتباراً من 1 أيار/مايو 2004. كما يحظر قانون المساواة في المعاملة، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 2009، التمييز أيضاً على أساس التوجه الجنسي في مجالات أخرى غير التوظيف، مثل الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والتعليم وتوفير السلع والخدمات.
منذ عام 2006، يحظر قانون العقوبات التحريض العلني على الكراهية على أساس التوجه الجنسي.
ومنذ حزيران/يونيو 2002، سُمح للمتحولين جنسياً في إستونيا بتغيير جنسهم القانوني واسمهم القانوني. بالإضافة إلى ذلك، لا يُطلب منهم الخضوع لجراحة تغيير الجنس أو التعقيم أو بطلاق أزواجهم.
كانت المثلية الجنسية بين الذكور غير قانونية في الاتحاد السوفياتي السابق، بما في ذلك إستونيا، على الرغم من أن الوضع بدا أكثر ليبرالية في إستونيا مما هو عليه في معظم أجزاء البلاد الأخرى. قبل وقت الاحتلال السوفياتي، في الجمهورية الإستونية الأولى (1918-1940) كان النشاط الجنسي المثلي قانونيا في إستونيا. في منتصف ثمانينات القرن العشرين، كان هناك حانة غير رسمية للمثليين في تالين. كان هناك أيضا واحد على الأقل منطقة تجمع للمثليين في كل من تالين و تارتو، على الرغم من أنه خارج هاتين المدينتين، كان حضور مجتمع المثليين غير مرئي للغاية. عقد المؤتمر الأول المخصص للأقليات الجنسية في تالين في عام 1990. تأسست جمعية المثليات الإستونية في الوقت نفسه.
وقد تم تنظيم مسيرات الفخر في تالين من عام 2004 إلى عام 2007، عندما تعرض المشاركون للهجوم والضرب من قبل المتظاهرين المناهضين للمثليين.
في يونيو/حزيران 2006 ، طلب السفير الهولندي لدى إستونيا هانز غلوبيتز نقله إلى القنصلية الهولندية في مونتريال بكندا بعد أن اشتكى من الإساءات اللفظية المتواصلة العرقية والمعادية للمثلية ضد شريكه، راقص أفريقي-كوبي يدعى راؤول غارسيا لاو، من قبل مواطنين في العاصمة تالين. وذكر بيان صادر عن السلطات الإستونية أنهم "ندموا على الحوادث إلى حد كبير".
في الفترة من 6 يونيو إلى 12 يونيو 2011، استضافت استونيا فخر البلطيق، مهرجان لتعزيز قدر أكبر من الدعم والتوعية حول اشخاص من مجتمع المثليين. وكان من بين المتحدثين الرئيسيين في الحدث ريهو راهويا، نائب الأمين العام للسياسة الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية. كريستيان فيسك، كبير الأخصائيين في إدارة المساواة بين الجنسين التابعة للوزارة؛ كاري كيسبر، مديرة مشروع حملة "إثراء التنوع" من المركز الإستوني لحقوق الإنسان؛ هانا كانيلمي من منظمة "الشباب المثليين الاستونية" السفير الأمريكي لدى إستونيا مايكل سي، السفير البريطاني لدى استونيا بيتر كارتر، والمصور البريطاني كلير بي. ديميون الذي عرض "فخور بهويتنا" في مركز سولاريس في تالين في 31 مارس. "فخور بهويتنا" يضم صورًا لأشخاص مثليين ومثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً تم التقاطها في مختلف مسيرات الفخر في جميع أنحاء أوروبا. استضافت تالين الحدث مرة أخرى في 2014 و 2017.
بعد هجمات 2007 العنيفة ضد المثليين، لم تُعقد مسيرة تالين للفخر في العاصمة الإستونية حتى عام 2017. وحضر حوالي 1,800 شخص هذا الحدث في عام 2017. كما حظي موكب الفخر دعم العديد من السفارات الأجنبية، بما في ذلك السفارات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والألمانية واللاتفية والليتوانية، من بين العديد من السفارات الأخرى.
وفقاً لدراسة استقصائية أجريت في عام 2000، وافق 50% من الرجال الذين شملهم الاستطلاع و 63% من النساء مع عبارة "إن المثلية الجنسية بين البالغين هي شأن خاص بالأشخاص المعنيين لا ينبغي أن يتدخل المسؤولون في القانون بأي حال من الأحوال"؛ وجد 29% من الرجال و 25% من النساء صعوبة في تحديد موقفهم.
أظهر استطلاع يوروباروميتر نشر في ديسمبر 2006 أن 21% من الاستونيين الذين شملهم يؤيدون زواج المثليين و 14% يؤيد حق تبني المثليين للأطفال (كان متوسط الاتحاد الأوروبي: 44٪ و 33٪ على التوالي).
ووفقًا لمسح أجرته مؤسسة يوروباروميتر عام 2008، فإن 13% فقط من الاستونيين اعترفوا بأن لديهم أصدقاء من مجتمع المثليين، مقارنة بمعدل 34% في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، احتلت الاستونيين أعلى من المعدل الأوروبي في الاستعداد لمنح فرص متساوية للأقليات الجنسية.
أظهر استطلاع أجري في يونيو 2009 أن 32% من الإستونيين يعتقدون أن الشركاء المثليين يجب أن يتمتعوا بنفس الحقوق القانونية التي يتمتع بها الأزواج المغايرون. كان الدعم 40% بين الشباب، ولكن كان 6% فقط بين كبار السن.
وقد أظهر استطلاع للرأي أجري في سبتمبر 2012 أن 34% من الاستونيين يؤيدون زواج المثليين و 46% يؤيدون الشراكات المسجلة (على النقيض من 60% و 45% من المعترضين على التوالي). وجد الاستطلاع انقساما عرقيا: في حين أن 51% من الإثنية الإستونية دعمت الشراكات المسجلة، 21%؛فقط من العرقية الروسية وافقوا على نفس الرأي.
أظهر الاستطلاع نفسه الذي أجري في 2014 خلال النقاش البرلماني حول الشراكة المسجلة أن الدعم انخفض بشكل ملحوظ حيث أن 29% فقط و 40% من المستجيبين يدعمون زواج المثليين وتشريعات الشراكة المسجلة على التوالي، وقد ارتفع مستوى المعارضة في كلا القضيتين 64% و 54%.
أظهر استطلاع يوروباروميتر لعام 2015 أن 44% من الإستونيين يدعمون تمتع الأفراد من مجتمع المثليين بنفس الحقوق المتساوية مع المغايرين جنسياً، بينما عارض 45% منهم. يعتقد 40% من الإستونيين أنه لا يوجد خطأ في العلاقات المثلية وبينما اختلف 49% منهم في ذلك، في حين أن 31% من الاستونيين يؤيدون زواج المثليين و 58% ضده.
أظهر استطلاع أجري في الفترة من 28 مارس 2017 إلى 10 أبريل 2017 أنه في حين أن دعم تشريع الشراكة المسجلة من نفس الجنس لم يتغير خلال ثلاث سنوات (45% مقابل 46%) ، فإن تأييد زواج المثليين قد ارتفع إلى 39% مقابل 52% ضده (في حين كان 60% ضده في عام 2012 و 64% ضده في عام 2014). كما وجدت أن قبول المثلية الجنسية قد ارتفع من 34% في عام 2012 إلى 41% في عام 2017، مع نسبة 52% ضد ذلك. وفي الوقت نفسه، ظل دعم حقوق التبني المشتركة دون تغيير حيث عارض 66% مثل هذه التشريعات.
داون أندر 2019 هو سباق دراجات هوائية، وهو الموسم رقم 21 من السباق، وأقيم خلال الفترة 15 يناير 2019، وحتى 20 يناير 2019، وامتدّ لمسافة 857.8 كيلومتر، وهو أحد سباقات طواف العالم للدراجات 2019، وهو من نوع سباق المرحلة، وقد شارك في السباق 133 متسابقاً ووصل إلى نهايته 129 متسابقاً.
فاز فيه بالمركز الأول داريل إيمبي، وبالمركز الثاني ريتشي بورت، وبالمركز الثالث ووت بويلس.
هي مرحلة مسطحة، أجريت في 15 يناير 2019 فاز بالمرحلة إيليا فيفياني، ومتصدر الترتيب العام في نهاية المرحلة إيليا فيفياني.
هي مرحلة مسطحة، أجريت في 16 يناير 2019 فاز بالمرحلة باتريك بيفن، ومتصدر الترتيب العام في نهاية المرحلة باتريك بيفن.
هي مرحلة جبلية، أجريت في 17 يناير 2019 فاز بالمرحلة بيتر ساجان، ومتصدر الترتيب العام في نهاية المرحلة باتريك بيفن.
هي مرحلة جبلية متوسطة، أجريت في 18 يناير 2019 فاز بالمرحلة داريل إيمبي، ومتصدر الترتيب العام في نهاية المرحلة باتريك بيفن.
هي مرحلة مسطحة، أجريت في 19 يناير 2019 فاز بالمرحلة جاسبر فيليبسين، ومتصدر الترتيب العام في نهاية المرحلة باتريك بيفن.
هي مرحلة جبلية متوسطة، أجريت في 20 يناير 2019 فاز بالمرحلة ريتشي بورت.
هاري غوفيي سيلي (18 فبراير 1839 – 8 يناير 1909) عالم أحياء إنجليزي.
ولد هاري في لندن، أتم دراسته في "المدرسة الملكية للمناجم" في كينسنغتون ضواحي لندن، قبل أن يصبح سنة 1859 مساعداً لآدم سيدجويك (أحد مؤسسي علم الجيولوجيا الحديث)، في المتحف الوُدواردي (نسبة إلى عالم الأحياء جون وودوارد) الواقع بمنطقة كامبريدج، عرف كطالب في كلية سيدني سوسيكس بكامبريدج منذ 1863 ليلتحق بعدها بالعمل في المتحف البريطاني ومصلحة المسح الجيولوجي، ثم بعد زواجه قبِل بوظيفة أستاذ جيولوجيا في "كلية الملك بكامبريدج" و "كلية بيدفورد بلندن" (1876). ليصبح بعدها أستاذاً محاضراً في الجيولوجيا والفسيولوجيا في "كلية دولويش" ثم بعدها أستاذا في الجيولوجيا و علم المعادن في "كلية الملك بلندن" (1896–1905).
تزوج هاري سنة 1872 من "إليانورا جين" اِبنة عالم الأحياء ويليام ميتشيل، بينما تزوجت اِبنتهما عالم الأحياء "السير آرثر سميث وودوارد". توفي هاري سيلي في الثامن من يناير 1909 بمنطقة كينسنغتون بضاحية لندن، ودفن في مقبرة بروكوود.
بينما كانت الديناصورات تُصنف إلى عدة أقسام حسب بنية الأرجل وهيئة أسنانها، عُرف سيلي بكونه عالم الأحياء الذي قام بتصنيف الديناصورات إلى سحليات الورك وطيريات الورك، بسبب طبيعة بنية الورك الخاصة بها،. تم نشر هذا الاكتشاف سنة 1887، ثم نُشرت بعدها نتيجة أبحاثه في مؤتمر سنة 1888 ، ثم كتابه المشهور "تنانين السماء" (1910)، عن فصيلة التيروصور حيث وجد أن تطوير الطيور والتيروصور مطابق لفصيلة الأركوصورات، لتشمل المجموعة كل من الديناصورات والتيروصور (الديناصورات الطائرة) والتمساحيات التي عاشت في ما قبل التاريخ.
أحمد حسن مغني مصري (26 مايو 1993 القاهرة، مصر). من خريجي برنامج إكس فاكتور مع فريق "ذافايف".
اعترفت إستونيا قانونيا بالعلاقات المثلية منذ 1 يناير 2016 من خلال السماح للشركاء المثليين بالدخول في اتفاقات التعايش ، وهي أول دولة سوفييتية سابقة تقوم بذلك ذلك.
وبالإضافة إلى ذلك، وبعد صدور حكم قضائي في كانون الأول/ديسمبر 2016، تم الاعتراف بزواج المثليين المنعقد في الخارج. في نوفمبر 2017، قضت محكمة تالين الدائرة بأن هذا الاعتراف لا يمنح بالضرورة حقوق الإقامة. ومع ذلك، في أيلول/سبتمبر 2018، بعد صدور قرار من محكمة العدل الأوروبية، قضت محكمة إستونية أخرى بأنها الحكم يمنح حقوق الإقامة.
الشراكات المسجلة.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2005 ، أطلقت وزارة العدل الإستونية مشروع قانون جديد لقانون الأسرة، يعرّف صراحةً الزواج بأنه اتحاد لرجل وامرأة، ماساهم في بدأ في مناقشة عامة بشأن مسألة الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية. دعت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى المناقشة العامة، التي أبدت تحفظات بشأن مشروع القانون.
جذبت المناقشة العامة استجابة كبيرة من جماعات حقوق المثليين الذين عارضوا مشروع قانون الأسرة وحثوا الحكومة على عدم التمييز بين الشركاء المغايرين والشركاء المثليين في الزواج، قائلين: "ندعو الحكومة لإسقاط بند في مشروع قانون الأسرة، الذي لا يسمح بتسجيل زواج المثليين أو الشراكات المثلية". في 4 يناير 2006، أصدرت خمس منظمات غير حكومية إستونية تدعم حقوق المثليين بياناً صحفياً يطالب الحكومة بصياغة قانون جديد للشراكة يمنح الشركاء المثليين حقوقاً متساوية مع الأزواج المغايرين.
من ناحية أخرى، زعم عدد من السياسيين المحافظين أن إستونيا ليست مستعدة بعد لزواج المثليين، وأنه لا توجد حاجة لإنشاء قانون منفصل للاتحادات المثلية لأن القوانين الحالية تنطوي بالفعل على حماية بعضها، على الرغم من عدم ذكرها بشكل صريح. وقال فينو ليندي، رئيس لجنة الدستور في البرلمان الإستوني، إنه "سعيد بوجود الرؤى المحافظة في البرلمان وفي لجنة الدستور".
في عام 2005، كان الحزب الديمقراطي الاجتماعي هو الحزب السياسي الوحيد الذي يؤكد علانية دعمه لزواج المثليين. وأعرب حزب الوسط وحزب الإصلاح عن إمكانية قبولهم لمثل هكذا قانون. وأعلنت مختلف الأحزاب اليمينية، ولا سيما اتحاد برو باتريا والإصلاح، معارضتها لزواج المثليين.
قانون الشراكة المسجلة.
في يوليو/تموز 2008، أعلنت وزارة العدل أنها بصدد صياغة قانون حول الشراكات المسجلة للشركاء المثليين. وكان الهدف من القانون، الذي كان من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2009 ، هو توفير عدد من الحقوق لاشركاء المثليين، مثل الميراث والملكية المشتركة. حظي القانون بدعم معظم الأحزاب في برلمان إستونيا.
درست وزارة العدل مقترحات لتسجيل غير المتزوجين، بما في ذلك الشركاء المثليين. صدر تقرير شامل في يوليو/تموز 2009 يفحص ثلاثة خيارات: الاعتراف بالمساكنة غير المسجلة؛ إنشاء سجل الشراكة؛ أو تقنين زواج المثليين. وترك القرار بشأن النموذج الذي سيتم تطبيقه على الهيئة التشريعية وغيرها من "أصحاب المصلحة". في 1 يوليو 2010، تم تمرير قانون جديد للأسرة، يحدد الزواج بين رجل وامرأة ويعلن الاتحادات المدنية "لاغية وباطلة". رئيس الوزراء اندروس انسيب قوله، "لا أعتقد أن إستونيا، لاتفيا وليتوانيا ستشرع قريبا زواج المثليين في نظر القانون".
في 25 مايو 2011، طالب مستشار العدل إندريك تيدر وزارة العدل بإدخال قانون الشراكة المدنية. وقرر أن عدم الاعتراف بالعلاقات المثلية يتعارض مع دستور إستونيا. وبعد ذلك، أصبح الاعتراف بالشراكات المثلية مرة أخرى مناقشة سياسية نشطة في إستونيا.
أيد حزب الإصلاح والحزب الديمقراطي الاجتماعي إدخال قانون الشراكة، ضد معارضة الحزب ذو التوجه المحافظ اتحاد برو باتريا. أيد حزب الوسط مناقشة حول هذه القضية. تمت صياغة مشروع القانون في أغسطس 2012 من قبل وزير العدل وكان قيد التشاور حتى 1 أكتوبر 2012. في مارس 2014، بدأت مجموعة برلمانية العمل على مشروع قانون لتنظيم الوضع القانوني للشركاء المتساكنين.
تم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان في 17 أبريل 2014. في 22 مايو، دعمت الحكومة مشروع القانون. في 19 يونيو 2014، رفض البرلمان اقتراحا بإلغاء مشروع القانون في القراءة الأولى، في تصويت 32 صوتا لصالحه مقابل 45 ضده (32-45). جرت القراءة الثانية في 8 أكتوبر، حيث تم رفض اقتراح بإجراء استفتاء حول مشروع القانون في تصويت 35 صوتا لصالحه مقابل 42 صوتا ضده (35-42) وتم رفض اقتراح آخر لإلغاء مشروع القانون في تصويت 41 صوتا لصالحه مقابل 33 صوتا ضده (41-33). تمت الموافقة على مشروع القانون في التصويت النهائي في 9 أكتوبر في تصويت 40 صوتا لصالحه مقابل 38 صوتا ضده (40-38). وقع عليه الرئيس توماس هندريك إلفيس في نفس اليوم، ودخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2016.
في عام 2019، لم يتم بعد تمرير بعض القوانين التنفيذية اللازمة لدخول القانون حيز التنفيذ، الأمر الذي يتطلب دعم أغلبية النواب. من جهته، قال اتحاد " برو باتريا" ذو التوجه المحافظ، الذي انضم إلى الحكومة بعد انتخابات مارس 2015، إنه يجب تمرير هذه القوانين في البرلمان بدلاً من الحكومة، مما خلق نزاعًا مع حزب الإصلاح والديمقراطيين الاجتماعيين. في 25 نوفمبر 2015، رفض البرلمان اقتراحا بإلغاء مشروع القوانين التنفيذية في القراءة الأولى، في تصويت 41 صوتا لصالحه مقابل 42 صوتا ضده(41-42). في 10 ديسمبر، أعلن رئيس لجنة الشؤون القانونية أن اللجنة لن تنتهي من العمل على مشروع القانون وطلبت من البرلمان بدء القراءة الثانية قبل 17 ديسمبر، قبل أن يتم تأجيلها في 11 يناير. وهذا يعني أن قانون الشراكة المسجلة سوف يتخذ حيز التنفيذ دون تنفيذ التدابير، مما تسبب في عدد من الثغرات القانونية والمشاكل. كان من المقرر إجراء المزيد من القراءات في نهاية يناير 2016.
ولأن مجلس النواب لم يمرر بعد أفعال التنفيذ، فقد ظل الشركاء المثليون في إستونيا في مأزق قانوني، وتحولوا بشكل متزايد إلى المحاكم من أجل الاعتراف بحقوقهم. تم إجراء العديد من الشراكات في إستونيا، ولكن لم يتم تسجيلها رسمياً في سجل السكان. في أغسطس/آب 2016، قدم شريكان مثليان شكوى إلى محكمة تالين الإدارية.
في يناير/كانون الثاني 2017، قال رئيس لجنة الشؤون القانونية في البرلمان، يانيس كاريلايد (عن حزب الوسط)، إنه من غير المرجح أن يتم تمرير قوانين التنفيذ الخاصة بقانون الشراكة المسجل في المدة الحالية للبرلمان، حيث إن تمرير هذه القوانين "سيؤدي فقط إلى مواجهات جديدة ". في الوقت نفسه، قال كاريلايد أن البرلمان ليس لديه الأصوات اللازمة لإلغاء قانون الشراكة المسجل الأساسي. ردد رئيس الوزراء يوري راتاس اقتراحه، قائلاً إن القانون لن يتم إلغاؤه من قبل مجلس النواب الحالي أو القادم. وبعد شهر واحد، وبعد الرد على شكوى قُدمت في أغسطس/آب 2016 (انظر أعلاه)، أمرت المحكمة الإدارية في تالين الحكومة الإستونية بدفع تعويضات مالية بسبب عدم تمريرها لأفعال التنفيذ. بعد ذلك استأنفت الدولة الحكم. في سبتمبر 2017 ، انتقدت الرئيسة كيرستي كاليولايد البرلمان لعدم تمريره للقوانين المنفذة.
في فبراير/شباط 2017، قضت محكمة تالين الإدارية بأن على وزارة الداخلية أن تسجل بشكل صحيح تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر، كما هو منصوص عليه في قانون الشراكة المسجلة. وذكرت الوزارة أنها لا تعتزم الاستئناف. في يناير عام 2018، حكمت محكمة دائرة تارتو بأنه يمكن للشركاء المثليين في شراكة مسجلة التبني. وبذلك ألغت المحكمة حكم المحكمة الأدنى، الذي رفض في البداية طلب التبني.
وخلال المناقشة العامة حول مشروع القانون، أعلن عدد من الشخصيات العامة عن ميولهم المثلية، بما في ذلك مصمم الرقصات يوري نائل، الممثل ريستو كيبار، مصمم الأزياء ألدو ييرفسو، والمغني لاوري لييف.
في 10 أبريل 2018، قضت المحكمة العليا بأن القانون في حيز التنفيذ وينبغي تطبيقه، على الرغم من عدم وجود قوانين التنفيذ.
تم تنفيذ 29 شراكة مسجلة مثلية بحلول أغسطس 2016.
مشروع قانون الشراكة المثلية.