CALM/arwiki huggingface dataset:
أجلت القوات البحرية الملكية السعودية الدبلوماسيون التابعين للأمم المتحدة من عدن إلى جدة في 28 مارس. وأرسلت باكستان في 29 مارس طائرتان لإجلاء المواطنين الباكستانيين من اليمن حيث أجلت الطائرتان 500 باكستاني. وتم اجلاء العديد من موظفي الأمم المتحدة والدبلوماسيين العرب في أعقاب الغارات الجوية التي تنفذها عملية عاصفة الحزم. وفي 31 مارس تمكنت الهند من إجلاء 360 مواطن هندي من العالقين في اليمن في "عملية راهات" التي أستمرت طوال ليل الثلاثاء، بالإضافة إلى رعايا دول أخرى مثل مصر.
تمكنت الصين من اجلاء الرعايا الصينيين من اليمن في 29 مارس عبر فرقاطة صواريخ رست في عدن. وأنتشر جنود على الشاطئ في 2 أبريل لحراسة إجلاء المدنيين من المدينة. وتم إجلاء مئات من الصينيين وغيرهم من الأجانب، على متن الفرقاطة في أول عملية من نوعها التي يقوم بها الجيش الصيني. وأعلنت الفلبين عن إجلاء 240 فلبينيا من اليمن عبر الحدود اليمنية السعودية في منطقة جازان.
وقالت وزارة خارجية إثيوبيا أنها ستنقل مواطنيها من اليمن جواً إذا طلبوا إجلاؤهم. يذكر أنه كان هناك أكثر من 50,000 أثيوبياً يعيشون ويعملون في اليمن.
أعربت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي عن دعمها للعمليات ضد الحوثيين في اليمن، وأعربت مصر عند دعمها ورغبتها بالمشاركة بقوة جوية وبحرية مصرية، وبرية إذا ما لزم الأمر، أعلنت الولايات المتحدة دعمها للعملية، ومشاركتها بالدعم الاستخباراتي، دون العمل العسكري المباشر.
أعربت كل من السودان والمغرب وفلسطين ولبنان وليبيا وتونس وجيبوتي والصومال وموريتانيا وأفغانستان عن دعمها للعملية العسكرية ولاستجابة دول الخليج لطلب الرئيس هادي لدعم الشرعية، وحتى استعادة اليمن استقراره ووحدته. وأعربت كل من بريطانيا وفرنسا وتركيا وبلجيكا وألمانيا وباكستان وغينيا والسنغال وماليزيا وكندا وإسبانيا وبنغلاديش عن دعمها للعمليات العسكرية بقيادة السعودية في اليمن.
في 14 أبريل 2015، أقر مجلس الأمن الدولي، قرار تحت البند السابع بأغلبية 14 صوتا مع امتناع روسيا عن التصويت، ونص القرار على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق، والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، المتهمين بـ"تقويض السلام والأمن والاستقرار" في اليمن. ويذكر أن مجلس الأمن أدرج علي عبد الله صالح واثنين من قادة الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة العقوبات الدولية في نوفمبر 2014.
ويشمل حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية، الأشخاص الخمسة المذكورين (صالح ونجله وقادة الحوثيين الثلاثة)، وكافة الأطراف التي تعمل لصالحهم أو تنفيذاً لتعليماتهم في اليمن، وذلك في إشارة إلى أنصار حركة الحوثيين والجنود الموالين لصالح.
في سبتمبر 2017، قالت منظمة العفو الدولية إن التحالف العربي بقيادة السعودية ارتكب انتهاكات كبيرة بينها جرائم حرب خلال عملياته الجوية في اليمن. المنظمة ذكرت قيام التحالف بقصف مبنى سكني في صنعاء في شهر أغسطس 2017 نتج عنه مقتل 16 مدنيًا وإصابة آخرين. المنظمة الدولية قالت في تقريرها أيضًا إن التحالف العربي ارتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي-بما في ذلك جرائم حرب-على مدى الشهور الثلاثين الماضية.
في نوفمبر 2017، أدانت منظمات دولية -الأمم المتحدة ومجلس الأمن و"العمل ضد الجوع" و"منظمة الإعاقة الدولية" و"أطباء العالم" و"أوكسفام" و"المجلس الدانماركي للاجئين" و"المجلس النرويجي للاجئين"-حصار التحالف العربي بقيادة السعودية لليمن وإغلاق جميع منافذ البلاد في وجه المساعدات الإنسانية. مجلس الأمن طالب التحالف العربي بوضع حد لحصار اليمن وحمّله مسؤولية مجاعة قد تحصل إذا ما استمر الإغلاق. المنظمات الدولية حذرت التحالف من زيادة وتيرة تفشي الكوليرا وأمراض أخرى إذا تأخر وصول المساعدات نتيجة الحصار.
نوفمبر 2017، تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشكوى إلى محكمة الجنايات الدولية ضد الإمارات. المنظمة قالت إن الشكوى تتعلق باستخدام الإمارات أسلحة محرمة دوليًا ضد المدنيين في اليمن، واتباعها أسلوب الهجمات العشوائية الذي أدى إلى مقتل عدد كبير من المدنيين الأبرياء. المنظمة ذكرت أيضًا أن الإمارات أنشأت العديد من السجون العسكرية في اليمن ومارست فيها مختلف أنواع التعذيب الوحشي والمعاملة غير الإنسانية. الشكوى التي تقدمت بها المنظمة اتهمت الإمارات بتجنيد نحو1500 مرتزق من دول مثل تشيلي والسلفادور وكولومبيا وأستراليا وبنما، وهؤلاء ساهموا في جرائم الحرب التي ارتكبها التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات في حرب اليمن.
رفعت منظمتان غير حكوميتين دعوى قضائية في محكمة باريس الإدارية في أواخر سبتمبر 2021 تأمر فيها الجمارك الفرنسية بالكشف عن سجلاتها من أجل التحقيق في المعدات الحربية المصدرة إلى دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ، المتورطة في حرب اليمن. وفقًا لـ إي سي سي أتش آر ومنظمة العفو الدولية في فرنسا ‘ رفعت القضية بعد أن نفت الجمارك الفرنسية الكشف عن الوثائق المطلوبة في التحقيق حول صلات محتملة ببيع أسلحة في حرب اليمن و كانت شركة ديسكلوس شركة وسائل الإعلام الاستقصائية أيضًا واحدة من المدعين في القضية.
رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر قال: ان "الوضع الإنساني كارثي في اقل تقدير، النزاع لا يوفر اي عائلة في اليمن، الناس يعيشون في ظروف مزرية والحالة تتراجع يوما بعد يوما، على العالم ان يفتح اعينه امام الذي يحصل". وأعرب عن قلقه إزاء الهجمات على المرافق الطبية والموظفين الإنسانيين في اليمن.
استحال حياة المدنيين ويتفاقم نقص الماء والكهرباء في كافة أنحاء البلاد. فاليمن بلدٌ تعتمد كلياً على استيراد الوقود الذي يشغل محطات المياه والطاقة. وبدون الحصول على مياه نظيفة، يزداد احتمال تفشي الأوبئة. كما أن اليمنيين، الذين لا يتوفرون على وقود للسيارات، لا يستطيعون الفرار بسهولة من المناطق المتضررة جراء القتال وغياب الأمن، فيما لم يجد الكثير من سبيل سوى الهرب سيراً على الأقدام.
في نوفمبر 2017، قالت الأمم المتحدة إن قرار السعودية إغلاق معابر اليمن يعرقل وصول المساعدات إلى السكان المدنيين. الأمم المتحدة قالت إنها رحلاتها الجوية الإنسانية إلى اليمن تعطلت بفعل الحظر التي تفرضه السعودية، ما يعني عدم قدرة المنظمة الدولية على استكمال برنامج المساعدات الإغاثية للمدنيين في مناطق النزاع المسلح في البلاد. الأمم المتحدة قالت أيضًا إنها كانت تنتظر من السعودية فتح منافذ إضافية للعمل الإنساني ولكنها قامت بدلًا من ذلك بإغلاق المنافذ الأساسية ما يؤدي إلى كارثة إنسانية كبيرة.
السيادة قد يقصد بها ما يلي:
جامعة غكمن (بالهانغل: 국민대학교، وبالهانجا: 國民大學校) هي جامعة خاصة تقع في سول عاصمة كوريا الجنوبية. تأسست جامعة غكمن في عام 1946 لتكون أول جامعة وطنية خاصة بعد أن تحررت كوريا الجنوبية من اليابان.
تدخلت المملكة المتحدة عسكريًا في سيراليون في مايو 2000 تحت اسم عملية باليسر. وعلى الرغم من نشر أعداد صغيرة من الجنود البريطانيين في وقت سابق، كانت عملية باليسر أول تدخل على نطاق واسع قامت به القوات البريطانية في الحرب الأهلية في سيراليون. في أوائل شهر مايو عام 2000، زحفت الجبهة الثورية المتحدة، وهي إحدى الأطراف الرئيسية في الحرب الاهلية، إلى فريتاون عاصمة البلاد. مما دفع الحكومة البريطانية بإرسال فريق الاستطلاع والاتصالات التشغيلية للاستعداد لإجلاء المواطنين الأجانب. في يوم 6 مايو(أيار) قطعت الجبهة الثورية المتحدة الطريق الذي يربط فريتاون بالمطار الرئيسي للبلاد في لونجي. وفي اليوم التالي، بدأ الجنود البريطانيون في تأمين المطار ومناطق أخرى ضرورية لعملية الاخلاء. وتم إجلاء غالبية هؤلاء الذين يرغبون في مغادرة البلاد خلال اليومين الأولين من العملية، ولكن العديد اختاروا البقاء بعد وصول القوات البريطانية.
بعد الانتهاء التام من عملية الإجلاء، أخذ التفويض البريطاني في الاتساع. فقد ساهمت القوات البريطانية في عملية إجلاء قوات حفظ السلام المحاصرة، بما فيهم العديد من المراقبين البريطانيين لعملية وقف إطلاق النار، وبدأت في معاونة بعثة الأمم المتحدة في سيراليون والقوات المسلحة لجمهورية سيراليون. وعلى الرغم من اتساع نطاق البعثة، لم تدخل القوات البريطانية في مواجهة مباشرة مع الجبهة الثورية المتحدة إلا بعد يوم 17 من مايو (أيار). حيث هاجم المتمردون موقعًا بريطانيًا بالقرب من مطار لونجي، ولكنهم أجبروا على الفرار بعد سلسلة من المعارك المسلحة. وفي اليوم نفسه ألقت قوات سيراليون المسلحة القبض على فوداي سنكوح، قائد الجبهة الثورية المتحدة، مما أدى إلى تشتتها. وبعد أن تم التأكد من قرار الجبهة الثورية المتحدة بعدم تسليم أسلحتها طوعًا، بدأ البريطانيون في تدريب القوات المسلحة لجمهورية سيراليون لإعدادها للمواجهة. خلال مهمات التدريب وقعت دورية عائدة من زيارة إلى قوات حفظ السلام الأردنية في الأسر على أيدي مجموعة مسلحة تدعى فتيان الجانب الغربي. وأسفرت المفاوضات عن إطلاق سراح خمسة من أصل أحد عشر جنديًا كما أدت إلى العديد من الأزمات في ثلاثة أسابيع. فقامت القوات الخاصة البريطانية بشن عملية تحت اسم باراس وأفرجت عن الستة جنود المتبقية. أعاد نجاح عملية باراس الثقة في نفوس عناصر البعثة البريطانية. حيث رأى أحد الأكاديميين أن فشل تلك العملية كان سيؤدي إلى سحب الحكومة البريطانية لجميع قواتها من سيراليون.
تم الانتهاء من معظم مهام العملية البريطانية بشكل عام قبيل سبتمبر (أيلول) 2000. بدأت الجبهة المتحدة الثورية بتسليم السلاح بعد ضغوط سياسية وعقوبات اقتصادية على جمهورية ليبيريا التي دعمت الجبهة المتحدة الثورية في مقابل ألماس الدماء الذي يتم تهريبه من سيراليون. وفي نهاية المطاف وقعت حكومة سيراليون والجبهة المتحدة الثورية على اتفاق لوقف إطلاق النار مما أجبر الجبهة على الدخول في مراحل عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. وبحلول سبتمبر (أيلول) 2001، عندما حلت قوات دولية محل قوات التدريب البريطانية، اقترتب عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج من الانتهاء. واستمر تواجد القوات البريطانية في سيراليون متمثلا في الإسهام بأكبر إمداد لقوات التدريب الدولية بالأفراد وتقديم المشورة بشأن إعادة هيكلة القوات المسلحة في سيراليون. تم إنزال قوة صغيرة بالمنطقة في عام 2003 لضمان الاستقرار في حين أصدرت المحكمة الخاصة بسيراليون عدة لوائح اتهام واعتقال. أكد نجاح العمليات البريطانية في سيراليون على عدة مبادئ، من ضمنها الإبقاء على قوات عالية الجاهزية. كما كان رئيس الوزراء البريطاني، توني بلير، حريصًا على رؤية التدخلات الغربية في نزاعات أخرى ودعم إنشاء العديد من المجموعات القتالية للاتحاد الأوروبي لذلك الغرض إلى جانب فرنسا. وبعد ما وقع من مستجدات، منعت المعارضة السياسية والالتزامات البريطانية فيما بعد في أفغانستان والعراق المزيد من العمليات البريطانية في أفريقيا.
سيراليون هي دولة تقع في غرب أفريقيا وقريبة من خط الإستواء وتبلغ مساحتها 71,740 كيلومتر مربع، وهي مساحة مساوية لولاية كارولينا الجنوبية أو اسكتلندا. كما تشترك في الحدود البرية مع غينيا وليبريا ويحدها من الغرب المحيط الأطلسي. أصبحت سيراليون مستعمرة بريطانية في عام 1808، إلا أن النفوذ البريطاني بدأ في الظهور في أواخر القرن الثامن عشر عندما بدأ العبيد المملوكين سابقًا للبريطانيين في الاستقرار في المنطقة التي أصبحت تعرف فيما بعد باسم فريتاون، وهي العاصمة الحالية. تقع فريتاون في شبه جزيرة ويفصل بينها وبين مطار البلاد الرئيسي لونجي مصب نهر سيراليون الذي يصل اتساعه إلى عدة أميال. مُنحت سيراليون الاستقلال عن المملكة المتحدة في عام 1961، وتم تكليف السير ميلتون مارغاي بأول رئاسة للوزراء. إلا أن أخاه ألبرت قد حل محله في عام 1962، الذي فاز عليه سياكا ستيفنز في الانتخابات العامة عام 1967. وفي خلال ساعات عُزل القائد العام للجيش ستيفنز من منصبه، ولكنه أعيد لمنصبه في وقت لاحق بعد أن تمت الإطاحة بالقائد العام للجيش. أصبحت سيراليون جمهورية في عام 1971، وتم تنصيب ستيفنز كأول رئيس لها.
في عام 1978 أصبحت سيراليون رسميًا دولة الحزب الواحد، وأصبح حزب المؤتمر الشعبي العام هو الحزب السياسي القانوني الوحيد. تنحى ستيفنز من منصبه عام 1985 وعين جوزيف موموه رئيسًا من بعده. كان موموه متهمًا بفساد حكمه وسوء استخدامه للسلطة، فتمت إعادة تشكيل الجبهة الثورية المتحدة في ذلك العقد بهدف الإطاحة بحكمه. وبتمويل من ليبيريا، بدأت الجبهة الثورية المتحدة بالهجوم على المستوطنات على طول الحدود في عام 1991 وسرعان ما سيطرت على مناجم الألماس التي هربوها إلى ليبيريا للإتجار بها لشراء الأسلحة. شهدت السنوات التالية سلسلة من الانقلابات والتدخلات التي قامت بها الشركات العسكرية الخاصة، ونيجيريا، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والأمم المتحدة، بينما دمرت حرب أهلية دامية البلاد.
وفي يوليو (تموز) 1999، تم التوقيع على إتفاقية لومي للسلام. ومن ضمن الشروط الأخرى، تنص الإتفاقة على وقف فوري لإطلاق النار بين الأطراف الرئيسية في الحرب الأهلية ونزع السلاح من القوات المسلحة لجمهورية سيراليون والجبهة الثورية المتحدة. كما مُنحت الجبهة الثورية المتحدة مكانة كحزب سياسي شرعي ودور في حكومة سيراليون وأربعة مقاعد من اثنين وعشرين مقعدًا في مجلس الوزراء. كما تولى فوداي سنكوح، قائد الجبهة الثورية المتحدة، مسؤولية مناجم الألماس، المنصب الذي انتقده الكثير من المراقبين ووسائل الإعلام الدولية إذا ما تم الأخذ في الاعتبار تاريخ الجبهة الثورية المتحدة في تهريب الألماس. ومع ذلك فقد اقترح بيتر هين، وزير الدولة لشؤون أفريقيا، أن الحكومة البريطانية ليس لديها أي خيار إلا أن تؤيد إتفاقية لومي التي تمنح الجبهة الثورية المتحدة السيطرة وأن البديل الوحيد هو حرب أهلية مستمرة. تم استبعاد خيار التدخل العسكري البريطاني في عام 1999 حيث إن الحكومة البريطانية لم تتلق أي طلب لمساعدة عسكرية، كما أنها شعرت أن التدخل العسكري من جانبها فقط لن يحظ بتأييد المجتمع الدولي. ويعتبر أيضًا أن أي تدخل سيكون غير عملي سياسيًا وعسكريًا عند الأخذ في الاعتبار مشاركة الجيش البريطاني في عمليات حلف الناتو في يوغوسلافيا.
توني بلير والقوات المسلحة البريطانية.
كان التدخل في سيراليون العملية الاستكشافية الرابعة وثاني أكبر إنزال للجنود تقوم به القوات المسلحة البريطانية تحت قيادة توني بيلر الذي تم انتخابه رئيسًا للوزراء عام 1997. كانت أول عمليتان عسكريتان محدودتين نسبيًا وهما سلسلة من الغارات الجوية على العراق في عام 1998 تحت اسم ثعلب الصحراء، وإنزال مجموعة من الجورخا وقوات خاصة تابعة لعمليات حفظ السلام في تيمور الشرقية في عام 1999. وكانت العملية الثالثة في إقليم كوسوفو، وهي أولى وكبرى العمليات تحت قيادة بلير، حيث قادت القوات البريطانية تدخلا عسكريًا قام به حلف الناتو في حرب كوسوفو.
خلال العمليات البريطانية في كوسوفو، ألقى توني بلير خطابًا في شيكاغو حيث وضع الخطوط العريضة لما أسماه "عقيدة المجتمع الدولي". ودافع بلير عن اللجوء إلى التدخل لأغراض إنسانية، وهو استخدام القوة المسلحة لحماية السكان المدنيين بدلا من حماية المصالح الوطنية. ولم تنقص كوسوفو من شأن ما آمن به بلير باستخدام القوة العسكرية لأغراض إنسانية "حيث يمكن صُنع قضية أخلاقية قوية"، كما سرد مجموعة من المعايير للتدخل. وقال أندرو م. دورمان من كلية كينجز لندن عن [خطاب شيكاغو] أن التدخل العسكري في سيراليون "يبدو مجسدًا لكثير من المعتقدات الأخلاقية التي تضمنها".
عمليات سابقة للقوات البريطانية.
كان التدخل البريطاني في مايو (أيار) هو أكبر نشر للقوات البريطانية في سيراليون خلال الحرب الأهلية بها، ولكنها لم تكن المرة الأولى التي يخدم فيها الجنود البريطانيون هناك. ففي مايو (أيار) 1997، تم تكليف فريق تدريب من رجلين من الجيش البريطاني لتدريب ضباط القوات المسلحة لجمهورية سيراليون، ولكن فريق التدريب اكتشف أن مستوى القوات المسلحة لجمهورية سيراليون أقل بكثير مما كان قد أبُلغ به. وتمت الإطاحة بالحكومة قبل أن يجرى أي تدريب. وبعد أن قامت مجموعة المراقبة بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بإعادة الحكومة المنتخبة في فبراير (شباط) 1998، أبحرت الفرقاطة إتش إم إس كورنوول إلى فريتاون تحمل المؤن الغذائية والطبية. كما ساهم طاقمها في إصلاحات البنية التحتية واستخدمت مروحيتها لنقل الأفراد والإمدادات حول سيراليون حتى غادرت الفرقاطة في منتصف إبريل (نيسان). وبعد تدهور الحالة الأمنية فيما بعد في سيراليون، أجرى سلاح الجو الملكي عملية إجلاء غير قتالية تحت اسم عملية سبارتك خلال فترة عيد الميلاد عام 1998. تم إجلاء ما يقرب من 80 فرد خلال يومين أغلبهم مواطنين بريطانيين وكثير منهم من الموظفين أو المعالين من المفوضية العليا البريطانية.
في يناير (كانون الثاني) عام 1999، هاجمت الجبهة المتحدة الثورية العاصمة فريتاون. ولكن تمكنت مجموعة المراقبة بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من صد هجومهم وإجبارهم على التراجع إلى الأطراف الشرقية للمدينة، وبعدها تم إرسال السفينة إتش إم إس كورنوول لتقديم المساعدة. وعند وصول السفينة تم تأسيس فريق من إدارة التنمية الدولية على متن السفينة لمساعدة الطاقم في عمله. وعلي متن السفينة نفسها أقام المندوب السامي البريطاني بيتر بنفولد مؤقتًا، الذي تم إجلاؤه إلى غينيا، قبل أن يصبح الوضع آمنًا ويسمح له بالعودة إلى مسكنه في فريتاون. طار بنفولد إلى شاطئ البلاد على متن مروحية السفينة نورفولك لحضور الاجتماعات اليومية مع سرية من مشاة البحرية الملكية لضمان سلامته. تم إحلال السفينة نورفولك بأخرى وهي السفينة إتش إم إس وستمنستر وبعدها انتقل بنفولد إلى مسكنه مرة أخرى وتولت مشاة البحرية الملكية تأمين المبنى مؤقتًا.
توقف القتال بين الأطراف في النهاية بعد إتفاقية لومي للسلام، التي تم التوقيع عليها في يوليو (تموز) 1999. كما تم إحلال بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سيراليون ببعثة الأمم المتحدة في سيراليون التي ضمت قوة من 260 مراقبًا عسكريًا. كان المراقبون غير مسلحين واُسندت لهم مهام مراقبة وقف إطلاق النار الذي فرضته إتفاقية لومي للسلام. وكانت قوات المراقبة، مثل بعثة الأمم المتحدة في سيراليون نفسها، تتكون بشكل أساسي من أفراد من دول أفريقية أخرى، ولكن المملكة المتحدة ساهمت بعدد قليل من الضباط من الجيش البريطاني ومشاة البحرية الملكية. إلى جانب المراقبين في سيراليون، كان أفراد من الفريق الملكي اللوجستي يؤدون الخدمة في نيويورك ليساعدوا بعثة الأمم المتحدة في سيراليون في تنظيم عمليات النقل الجوي للوصول بالبعثة إلى المستوى المُصرح به.
الاستعدادات للتدخل.
وفقًا لإتفاقية لومي للسلام، قامت بعثة الأمم المتحدة في سيراليون بإنشاء مخيمات لنزع السلاح في سيراليون بهدف نزع السلاح من جيش دولة سيراليون والجبهة المتحدة الثورية والجماعات المسلحة في البلاد. فبدأ جيش دولة سيراليون وبعض الجماعات المسلحة في دخول المخيمات وتسليم أسلحتهم ولكن الجبهة المتحدة الثورية لم تقم بذلك. وفي إبريل (نيسان) 2000 دخل عشرة من أعضاء الجبهة المتحدة الثورية إلى مخيمات بعثة الأمم المتحدة في سيراليون دون عِلم قيادة الجبهة المتحدة الثورية. وبعد أن حددت الجبهة الثورية المتحدة موقعهم طالبت بعودتهم. إلا أن المراقبين العسكريين رفضوا طلبهم، فردت الجبهة الثورية المتحدة مهددة بمحاصرة مخيماتهم ومهاجمة قواعد بعثة الأمم المتحدة في المنطقة. كما أسرت أعدادًا كبيرة من أفراد الأمم المتحدة وبدأت في التوغل في مناطق كانت تحت سيطرة الحكومة من قبل. وفي 3 مايو (أيار) استولت الجبهة المتحدة الثورية على مدينة كامبيا. وبحسب تقدير الدبلوماسيين الأجانب، فإن الجبهة المتحدة الثورية كانت ستصل إلى العاصمة فريتاون خلال إسبوع؛ حيث أن جيش سيراليون قد انحصر في ثكناته وسلّم معظم أسلحته وفقًا لإتفاقية لومي للسلام. أصدرت الأمم المتحدة بيانًا تدين فيه العنف، وبعده أخبر الأمين العام لأمم المتحدة كوفي أنان المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة أنه يتوقع تدخلا عسكريًا مباشرًا من المملكة المتحدة في سيراليون، بدلا من الاعتماد على المجتمع الدولي، بصفتها القوة الاستعمارية السابقة فيها.
في 5 مايو (أيار) واصلت الحكومة البريطانية تصريحاتها بأنها ستوفر فقط الدعم اللوجستي والتقني لبعثة الأمم المتحدة في سيراليون، ولكنها كانت تجهز سرًا وتدرس اختياراتها للتدخل العسكري. كما أن المملكة المتحدة لديها نفوذًا سياسيًا كبيرًا في سيراليون أكثر من أي دولة إفريقية أخرى. ومع تدهور استقرار البلاد، كان من غير المرغوب فيه إهدار كل ذلك المجهود. علاوة على ذلك، ما يقدر بألف فرد مؤهل موجود في سيراليون وتخشى الحكومة على سلامتهم. وتوقع الأكاديميين منذ ذلك الحين أن مصداقية بعثة الأمم المتحدة في سيراليون وعمليات حفظ السلام المستقبلية ستكون على المحك إذا ما تم السماح لبعثة سيراليون بالفشل. لم يتم نشر القوات البريطانية على نطاق واسع عام 2000 كما هو الحال لاحقًا في نفس العقد. كان للجيش البريطاني لواءين يخدمان مع حلف الناتو في البلقان، ووزارة الدفاع لديها التزامات مستمرة في قبرص وجزر فوكلاند ومناطق أخرى. ولكن القوات المسلحة، وخاصة تلك المهددة بخفض الامدادات لعجز ميزانية وزارة الدفاع، كانت حريصة على المشاركة في العمليات هناك. وبالتالي نصح كبار القادة الحكومة بأن القيام بعملية في سيراليون كان ممكنًا. وعلى مدار الأيام التالية كان هناك جدالاً داخل الحكومة البريطانية حول جدوى وهدف إرسال قوات إلى سيراليون. تبنت وزارة الخارجية البريطانية تدخلا واسع النطاق لمساعدة بعثة الأمم المتحدة في سيراليون، بحجة أن عمليات الإخلاء السلمي ستكون غير كافية وستضعف من سيطرة الأمم المتحدة. إلا أن وزارة الدفاع البريطانية اعتقدت أن القوات المسلحة لن تكون قادرة على الحفاظ على نطاق أكبر العملية.
انعقدت لجنة الطوارئ في الحكومة البريطانية وطرحت ثلاثة حلول للإخلاء للأفراد المستحقين: إرسال طائرات ورجال من القوات الخاصة للقيام بالإخلاء عبر مطار لونجي، أو إرسال قوات مسلحة برية عادية للقيام بنفس المهمة، أو تغيير مسار مجموعة الاستعداد البرمائية. استنتجت لجنة الطوارئ بالحكومة البريطانية أنها تنقصها المعلومات الكافية لترشيح أحد الحلول الثلاثة وووجهت تعليماتها لوزارة الدفاع للاستمرار في تطوير الحلول، بينما أوصت هي أيضًا بإرسال فريق الاستطلاع والاتصالات التشغيلية إلى سيراليون لتقييم الأوضاع في سيراليون والإفادة بشأن مدى فعالية الجيش. وافق رئيس الوزراء توني بلير على إرسال فريق الاستطلاع والاتصالات التشغيلية والذي يقوده العميد ديفيد ريتشاردز، رئيس عمليات القوة المشتركة. كان ريتشاردز قد سبق وزار سيراليون مرتين خلال الحرب الأهلية؛ كانت أول مرة على متن السفينة إتش إم إس نورفولك في أوائل 1999 والثانية في أوائل 2000 وكان أيضًا على دراية بالقيادة السياسية بالبلاد. فانفصل هو وفريقه عن فرقة نورثولت بسلاح الجو الملكي وبعد ثماني ساعات رافقتهم قوة حماية لصيقة ووصلوا إلى فريتاون في الساعات الأولى من يوم 6 مايو (أيار). أسس فريق الاستطلاع والاتصالات التشغيلية قواعده في المفوضية العليا البريطانية في فريتاون حيث تُقام اجتماعات تنسيقية سياسة عسكرية يومية خلال العمليات.
رُفعت درجة الاستعداد للعديد من فرق الجيش في 5 من مايو (أيار). وصدرت الأوامر لقطعتين بحريتين من البحرية الملكية البريطانية بالإبحار إلى المنطقة وهما: حاملة الطائرات إتش إم إس إلاستريوس والفرقاطة إتش إم إس أرجيل، كما تم إصدار الأوامر نفسها لمجموعة الاستعداد البرمائية (التي تدربت في جنوبي فرنسا). كما تم إصدار الأوامر أيضًا لسرب القوات الخاصة تحت الاستعداد والكتيبة الأولى من فوج المظلات للاستعداد للقيام بعملية محتملة في سيراليون. وأُعفيت العديد من طائرات النقل في سلاح الجو الملكي من مهامها وصدرت لهم الأوامر للاستعداد لنقل القوات الخاصة و\أو الكتيبة الأولى من فوج المظلات إلى مطار لونجي. وفي الوقت نفسه صدرت أوامر إلى أربع مروحيات من طراز سي أتش-47 شينوك بالهبوط في سيراليون: اثنان من البلقان واثنان من قواعد في المملكة المتحدة. كان سلاح الجو الملكي يفتقر إلى طائرات كبيرة بما يكفي لتتسع لحمل مروحيات شينوك، لذلك كان على طاقم المروحيات أن يطير بنفسه إلى فريتاون. وكانت مسافة الثلاثة آلاف ميل التي قطعتها المروحيتين من قاعدتهما بالمملكة المتحدة هي أطول مسافة هبوط ذاتي للمروحيات في تاريخ بريطانيا.
عملية باليسر.
في يوم 6 مايو (أيار)، قطعت الجبهة الثورية المتحدة الطريق الرابط بين فريتاون ومطار لونجي، الأمر الذي دفع أفراد بعثة الأمم المتحدة في سيراليون إلى الإخلاء والفرار إلى فندق مامي يوكو للاستعداد للانسحاب الكامل من سيراليون في حالة استمرار توغل الجبهة الثورية المتحدة إلى فريتاون. وردًا على تردي الأوضاع طلب العميد ريتشاردز أن تُرسل القوات البريطانية إلى داكار بالسنغال لتقليل الوقت المطلوب للقيام بعملية في سيراليون. كما تكلم ريتشاردز مع قيادة والكتيبة الأولى من فوج المظلات لتزويدهم بهذه المستجدات في الأوضاع. وبعد ذلك الحوار، تحركت الكتيبة الأولى إلى مركز التحركات الجوية في جنوب سيرني بغلوسترشاير (جنبًا إلى جنب مع فرقة د من الكتيبة الثانية التي حلت محل فرقة أ، التي كانت تحت التدريب في جامايكا، ومعها العديد من المعدات الملحقة بها بما فيها المدفعية). وفي اليوم التالي تم تعيين ريتشاردز قائدًا للقوات المشتركة وأصبح فريق الاستطلاع والاتصالات التشغيلية هو مقر القيادة المباشر لعمليات الإنزال البريطانية. وفي الوقت نفسه، تم تفويض سلطة إطلاق عملية إخلاء إلى ريتشاردز والمندوب السامي البريطاني ألان جونز.
ومع التقدم السريع للجبهة الثورية المتحدة نحو فريتاون واستيلائهم على معظم المناطق الداخلية في سيراليون، كانت الوسيلة الوحيدة للإخلاء السريع للأفراد المؤهلين أو لإمداد بعثة الأمم المتحدة في سيراليون هي جوًا عبر مطار لونجي. وبالتالي، تم نقل الكتيبة الأولى من فوج المظلات ومعها التعزيزات إلى داكار في يوم 7 مايو (أيار) حيث كانت الفرقة د وسرب القوات الخاصة على الفور يصعدون على متن طائرات سي-130 هيركوليز التابعة لسلاح الجو الملكي وكانت أوامرهم هي تأمين المطار. ووصلوا إلى لونجي قبل غروب الشمس وفي صباح اليوم التالي شاركتهم العناصر المتبقية من الكتيبة الأولى من فوج المظلات. تمكن الجنود من الانتشار السريع وبأقل المعدات، مع العلم أنهم على دراية بأن ليس عليهم الانتظار طويلاُ لوصول تعزيزات وإمدادات مجموعة الاستعداد البرمائية عند الحاجة إليها. وعلى الفور بدأ الجنود في تأمين المناطق الحيوية للإخلاء بما فيها فندق مامي يوكو الذي، أصبح مركز الإخلاء، ومطار لونجي. طلب جونز أن يبدأ ريتشاردز بعملية الإخلاء بعد ظهر يوم 8 من مايو (أيار)، تحت اسم عملية باليسر، وهو الأمر الذي بدأ فيه ريتشاردز على الفور. تم إرشاد الأفراد المؤهلين للإخلاء بأن يتجمعوا في فندق مامي يوكو. ومن ذلك المكان سيتم نقلهم بمروحيات شينوك إلى المطار ثم إلى داكار.
على مدار إسبوع قامت القوات البريطانية بإخلاء ما يقرب من 500 فرد من المؤهلين للإخلاء من سيراليون وحوالي 300 منهم غادروا في أول يومين من العملية. ساعد وصول الجنود البريطانيين علي رفع الروح المعنوية في البلاد واختار العديد من المواطنين الأجانب البقاء. أخذت العملية في التقدم البطيء بعد أول يومين، إلا أن الأفراد والطائرات كانت على استعداد لإخلاء أي فرد لم يتمكن من الوصول إلى فريتاون من قبل أو لإخلاء المندوب السامي البريطاني إذا تدهورت الأوضاع الأمنية.
اتساع المهمة.
وفي وستمنستر عانت الثلاث وزارات في الحكومة البريطانية المسؤولة عن دور بريطانيا في سيراليون وهي وزارة الدفاع ووزارة الخارجية البريطانية وإدارة التنمية الدولية للاتفاق على أهداف التدخل العسكري فيما بعد عملية الإخلاء، الأمر الذي أدى إلى تأخر في إصدار الأوامر. لم يتلق ريتشاردز تعليمات دقيقة إلا بعد بدء عملية باليسر كما لم تصدُر قواعد الاشتباك قبل بدء العملية. لذا فقد رجع القادة إلى قواعد الاشتباك الافتراضية المستخدمة في شمالي أيرلندا وهي آخر خبرة في مجال الاشتباك بالنسبة لهم.