CALM/arwiki huggingface dataset:
وفي سنة 1952، في صالون الشتاء بمراكش، عرض فريد بلكاهية، وعمر مشماشة، والطيب لحلو، وحسن الكلاوي، ومولاي أحمد الإدريسي، ومحمد الحمري، ومحمد بن علال. واقيم أيضا بين نهاية السنوات الأربعين وسنة الاستقلال، بعض أوائل المعارض الفردية (الحمرى، ومريم مزيان، (أول رسامة مسلمة في المغرب) وفريد بلكاهية) ثم إن معارض شخصية دشنت في الخارج، (الكلاوي والإدريسي وأحرضان والبايز واليعقوبي) وبعد الاستقلال أي في السنوات الخمسين، أقيمت في المغرب معارض فردية، من بينها معارض المكي مورسيا والمكي مغارة والجيلالي الغرباوي وكريم بناني ومحمد المليحي ومحمد عطا الله وسعد السفاج وأحمد الشرقاوي.
وأقيم على الخصوص عدد من المعارض الجماعية، مما ساهم في إعطاء نظرة أولى عامة عن الرسم المغربي لهذه الحقبة. وبين المعارض التي أقيمت في الخارج يمكن ذكر مساهمة المغرب في بينالي الإسكندرية الثاني سنة 1957، شارك فيه بالإضافة إلى الرسامين الذين ذكروا، (حسداي الموزنينو وبنهاييم ومريس أراما وحسين) إضافة إلى معرض الفنانين المغاربة في سان فرانسيسكو ميزيوم أوف ارت سنة 1957، وفي رواق المغرب في المعرض الدولي ببروكسيل سنة 1958، وفي واشنطن ولندن وفيينا إلخ.
حقبة 1955-1965.
لم يتم الانخراطُ الواعي في الحداثة الجماليّة للفن التشكيلي إلّا ابتداءً من سنة 1965، مع "حلقة مدرسة الفنون الجميلة" في الدار البيضاء، التي كانت تضمّ فنّانين من عيار فريد بلكاهية ومحمد شبعة ومحمد مليحي ومحمد حميدي ومصطفى حفيظ. وقد لعب مجموعُ هؤلاء الفنّانين، كما يقول محمد قاسمي، "دورًا مهمًّا على المستوى البيداغوجيّ (التربية البصريّة) وعلى صعيد صياغة المفاهيم الفنّيّة . والحد من التأثير الأجنبي (الاستعماري) في هذه الصياغة. لقد قدم هؤلاءالرواد مجهودا ضخما انطلقت معه أولى بوادر التشكيل المغربي، (1955-1965) ذلك أنه عانى كثيرا من العوائق والإحباطات. تجلت العوائق في انعدام ثقافة بصرية لدى المغاربة آنذاك (إلا ما كان خاصا بالفسيفساء والزليج والقيشاني)، وفي وقوف التقاليد دينية أو عرفية في وجه كل محاولة يقصد منها إدماج البصري في التذوق الجمالي. وتجلت الإحباطات في أن مستهلك التشكيل المغربي أجنبي وليس محليا، ولذلك، كان استغلال الإمكانيات التشكيلية المحلية يكاد أن يكون ضعيفا. يضاف كل هذا إلى أن جيل الانطلاقة عانى من سلطة الآباء الواقعين تحت تأثير فكرة حرمة التصوير التي جهر بها الفقهاء وأشاعوها في الناس، فكان أن منع الآباء أبناءهم من ممارسة الرسم تعلما وتعليما وهواية واحترافا. ولم يصمد في وجه هذه الفكرة إلا الرسامون الذين ذهبت بهم الجرأة إلى أبعد مدى، أو الذين كان لهم آباء متنورون، وحتى العامة، ما كانوا يرون في الرسام سوى إنسان يشغل وقته بما لا يليق به.
التيارات الفنية.
في هذا المناخ المضطرب، مارس جيل الانطلاقة التشكيل الذي كان آنذاك عبارة عن اتجاهين رئيسين هما التشخيصية على اتجاهين هما الانطباعية والفطرية، بينما اشتملت اللاتشخيصية أي التجريدية على الغنائية والمفارقية والعلامية والإلصاقية والهندسية والسوريالية والتلفيقية. ويلاحظ أن التشخيصية الفطرية قامت على العصامية، والتشخيصية الانطباعية على الدرس الأكاديمي، على حين امتازت اللاتشخيصية بكون أغلب ممثليها تخرجوا من كبريات المدارس الفنية الغربية. يستثني منهم أحمد اليعقوبي، الذي كان عصاميا شجعه على الرسم رسامون غربيون أقاموا في طنجة في السنوات الخمسين.
الدستور
شربل داغل
العرب
الآداب
آربريس
الكسندر مويسيو مواليد في ترييستي،
ستيفن غاردنر تشامبلن مواليد 01 يوليو 1827 في كينغستون - الوفاة 24 يناير 1864 في ميشيغان.
يعد اقتصاد بولندا سادس أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي والأكبر بين أعضاء الكتلة الشرقية السابقة في الاتحاد الأوروبي. منذ عام 1990، انتهجت بولندا سياسة التحرير الاقتصادي وكان اقتصادها الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي تجنب الركود خلال فترة الأزمة المالية 2007-2008. اعتبارًا من عام 2019، كان الاقتصاد البولندي ينمو بشكل مضطرد على مدى السنوات الثمانية والعشرين الماضية، وهو رقم قياسي في الاتحاد الأوروبي لم تفوقه سوى أستراليا في الاقتصاد العالمي. سجل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حسب تعادل القوة الشرائية نموًا بلغ في المتوسط 6% سنويًا على مدى السنوات العشرين الماضية، وكان الأداء الأكثر إبهارًا في أوروبا الوسطى سببًا في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى سبعة أمثاله منذ عام 1990.
يصنف البنك الدولي بولندا باعتبارها دولة ذات اقتصاد مرتفع الدخل، وتحتل المرتبة الحادية والعشرين على مستوى العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي)، فضلاً عن المرتبة الرابعة والعشرين في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2017. يتسم اقتصاد بولندا بالتنوع الشديد، ويحتل المرتبة الحادية والعشرين في مؤشر التعقيدات الاقتصادية لعام 2016. يعد قطاع الخدمات العنصر الأكبر في اقتصادها (62.3%)، تليه الصناعة (34.2%) فالزراعة (3.5%). مع الإصلاح الاقتصادي عام 1989، ارتفع الدين الخارجي البولندي من 42.2 مليار دولار عام 1989 إلى 365.2 مليار دولار عام 2014. شحنت بولندا ما قيمته 224.6 مليار دولار أمريكي من السلع حول العالم عام 2017، بينما زادت الصادرات إلى 221.4 مليار دولار أمريكي. تتضمن أهم السلع التصديرية في البلاد الآلات والمعدات الإلكترونية والمركبات والأثاث والبلاستيك.
وفقًا لمكتب الإحصاء المركزي في بولندا، كان معدل النمو الاقتصادي البولندي 3.7% عام 2010، وهو أحد أفضل النتائج في أوروبا. في عام 2014، سجل اقتصادها نموًا بلغ 3.3%، وبلغ 3.8% عام 2015. رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في عام 2016، بدأت تدابير التحفيز الحكومية إلى جانب اقتصاد عمل أكثر إحكامًا في أواخر عام 2016، بدأت بنشاط في تحقيق نمو جديد، والذي ذكر مكتب الإحصاء المركزي البولندي عام 2017، أنه بلغ 5.2%.
في 29 سبتمبر 2017، غيّر مصدر المؤشر، فوتسي راسل، وضع أو حالة السوق البولندي من سوق ناشئة إلى سوق متقدمة.
شهدت بولندا أكبر زيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (أكثر من 100%) بين بلدان الكتلة السوفيتية السابقة، ومقارنة ببلدان الاتحاد الأوروبي (نحو 45%). شهد الاقتصاد نموًا مستمرًا منذ عام 1992، حتى بعد الأزمة المالية في عام 2007.
1990-2009.
اتبعت الدولة البولندية بثبات سياسة التحرير الاقتصادي طيلة تسعينيات القرن العشرين، أسفرت عن نتائج إيجابية بالنسبة للنمو الاقتصادي، لكن أسفرت عن نتائج سلبية بالنسبة لبعض قطاعات السكان. شجعت خصخصة الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للدولة والقانون الليبرالي بشأن إنشاء شركات جديدة على تنمية قطاع الأعمال الخاص الذي كان المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في بولندا. يظل القطاع الزراعي عاجزًا بسبب المشاكل البنيوية، والعمالة الفائضة، والمزارع الصغيرة غير الفعالة، والافتقار إلى الاستثمار. تباطأت إعادة هيكلة «القطاعات الحساسة» وخصخصتها (مثل الفحم)، ولكن الاستثمارات الأجنبية الأخيرة في مجال الطاقة والصلب بدأت في تغيير المجرى. أسفرت الإصلاحات الأخيرة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم ونظام معاشات التقاعد وإدارة الدولة، عن ضغوط مالية أكبر من المتوقع. يعد تحسين عجز الحساب وتشديد السياسة النقدية، مع التركيز على التضخم من بين أولويات الحكومة البولندية. يتوقف إحراز المزيد من التقدم في التمويل العام في الأساس على خفض تشغيل العمالة في القطاع العام، وإصلاح قانون الضرائب بحيث يشمل المزارعين الذين يدفعون حاليًا ضرائب أقل بكثير من تلك التي يدفعها غيرهم من ذوي مستويات دخل مماثلة.
منذ الأزمة المالية 2009.
منذ الركود العالمي عام 2009، استمر الناتج المحلي الإجمالي في بولندا في النمو. في عام 2009، عند ذروة الأزمة، هبط الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي ككل بنسبة 4.5%، في حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي البولندي بنسبة 1.6%. في نوفمبر 2013، ظل حجم اقتصاد الاتحاد الأوروبي أدنى من مستوى ما قبل الأزمة، في حين ارتفع اقتصاد بولندا بنسبة تراكمية 16%. يبدو أن الأسباب الرئيسية وراء نجاحه كانت السوق الداخلية الضخمة (لكون بولندا في المرتبة السادسة في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان) والمناخ السياسي الصديق للأعمال التجارية. لعبت الإصلاحات الاقتصادية التي نُفذت بعد سقوط الاشتراكية في تسعينيات القرن العشرين دورًا كبيرًا؛ ففي الفترة بين عامي 1989 و2007 سجل اقتصاد بولندا نموًا بلغ 177%، أسرع من نمو بلدان أخرى في أوروبا الشرقية والوسطى، في حين تُرك الملايين بلا عمل في نفس الوقت.
مع ذلك، أثرت التقلبات الاقتصادية في الدورة الاقتصادية بالفعل على معدل البطالة في بولندا، والذي بلغ في أوائل عام 2013 نحو 11%. كان هذا المستوى لا يزال دون المتوسط الأوروبي وبدأ في الانخفاض لاحقًا. في أكتوبر 2017، بلغ معدل البطالة في بولندا 4.6% وفقًا ليوروستات.
سوق العمل والأجور.
ظهرت البطالة في بولندا بعد انهيار الاشتراكية، رغم معاناة الاقتصاد من مستويات مرتفعة من البطالة المستترة في السابق. انخفض معدل البطالة بعدها إلى 10% في أواخر تسعينيات القرن العشرين، ثم عاد إلى الارتفاع مجددًا في السنوات القليلة الأولى من القرن الحادي والعشرين، بالغًا ذروته بنسبة 20% في عام 2002. انخفضت النسبة منذ ذلك الحين، وإن كانت غير متكافئة. منذ عام 2008، كان معدل البطالة في بولندا دون المتوسط الأوروبي على الدوام.
انخفض المعدل أيضًا إلى دون 8% في عام 2015، ما أدى إلى احتمال عجز في العمالة.
التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر.
مع انهيار كتلة كوميكون التجارية (مجلس التعاون الاقتصادي) القائمة على الروبل عام 1991، أعادت بولندا توجيه تجارتها. في عام 1996، كانت 70% من تجارتها مع بلدان الاتحاد الأوروبي. تعد ألمانيا المجاورة الشريك التجاري الرئيسي لبولندا اليوم. انضمت بولندا إلى الاتحاد الأوروبي في مايو 2004. قبل ذلك، عززت التكامل والتجارة الإقليميين من خلال اتفاقية التجارة الحرة في أوروبا الوسطى، الذي شملت المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وسلوفينيا.
تعتبر بولندا عضوًا مؤسسًا في منظمة التجارة العالمية. بوصفها عضوًا في الاتحاد الأوروبي، تطبق التعريفة الخارجية المشتركة على السلع الواردة من البلدان الأخرى بما فيها الولايات المتحدة. تشمل الواردات الرئيسية لبولندا السلع الرأسمالية اللازمة لإعادة التجهيز الصناعي ولمدخلات التصنيع. تشمل صادرات البلاد الآلات، ولكنها متنوعة للغاية. تتمثل أكثر الصادرات نجاحًا في الأثاث والأغذية والزوارق ذات المحرك والطائرات الخفيفة والمنتجات الخشبية والملابس غير الرسمية والأحذية ومستحضرات التجميل. تعتبر ألمانيا أكبر مستورد لصادرات بولندا حتى عام 2013. في القطاع الزراعي، تشمل أكثر المصادر ربحًا في الخارج الأسماك المدخنة والطازجة والشوكولاتة الفاخرة ومنتجات الألبان واللحوم والخبز المتخصص، مع ما يفضي إليه سعر الصرف من نمو في الصادرات. في عام 2011، بلغت الصادرات الغذائية 62 مليار زووتي بولندي، بزيادة 17% عن عام 2010. تتلقى معظم الصادرات البولندية إلى الولايات المتحدة فوائد تعريفية بموجب برنامج نظام الأفضليات المعمم.
تُعد بولندا أقل اعتمادًا على التجارة الخارجية من أغلب بلدان أوروبا الوسطى والشرقية الأخرى، ولكن لا يزال حجم تجارتها مع أوروبا كبيرًا. في عام 2011، بلغ حجم التجارة (الصادرات مع الواردات) مع منطقة اليورو 40% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما تضاعف منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين. تذهب 30% من صادرات بولندا إلى ألمانيا و30% أخرى إلى بقية أوروبا. شهدت صادرات بولندا إلى روسيا زيادة كبيرة. لكن في أغسطس 2014، انخفضت صادرات الفواكه والخضراوات إلى روسيا بشكل كبير في أعقاب الحظر الذي فرضته موسكو بدوافع سياسية.
بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 40% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010، وهو ما يزيد على ضعف مستوى عام 2000. يأتي أغلب الاستثمار الأجنبي المباشر في بولندا من فرنسا وألمانيا وهولندا. تستثمر الشركات البولندية في المقام الأول في إيطاليا ولوكسمبورغ. معظم الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي في مجال التصنيع، ما يجعله عرضة للتقلبات الاقتصادية في البلدان المصدر.
قال السفير البولندي في الإمارات، رومان حواتشكييفتش، في حديث إلى غلف نيوز، إن الإمارات أصبحت أكبر شريك تجاري لبولندا في العالم العربي.
تقدم الحكومة للمستثمرين أشكالًا مختلفة من المساعدات الحكومية، مثل: ضريبة الشركات عند مستوى 19% وحوافز الاستثمار في 14 منطقة اقتصادية خاصة (من بين آخرين: الإعفاء من ضريبة الدخل، وإعفاء ضريبة العقارات، وأسعار الأراضي التنافسية)، والعديد من المجمعات الصناعية والتكنولوجية، وإمكانية الاستفادة من الصناديق الهيكلية التابعة للاتحاد الأوروبي، ومواقع براونفيلد أو غرينفيلد (المنشآت القائمة أو مشاريع البناء الجديدة). وفقًا للبنك الوطني البولندي، بلغ مستوى تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى بولندا في عام 2006 نحو 13.9 مليار يورو.
وفقًا للتقرير الصادر عن إرنست ويونغ، تحتل بولندا المرتبة السابعة في العالم من حيث جاذبية الاستثمار. مع ذلك، أفادت دراسة إرنست ويونغ حول الجاذبية الأوربية عام 2010، بأن بولندا شهدت انخفاضًا بنسبة 52% في خلق فرص عمل في الاستثمار الأجنبي المباشر وانخفاضًا بنسبة 42% في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2008. طبقًا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (www.oecd.org)، كان البولنديون في عام 2004 أحد أكثر الشعوب اجتهادًا في العمل في أوروبا. مع ذلك، فإن القدرة على إنشاء وإدارة الأعمال بسهولة كانت السبب وراء المصاعب الاقتصادية؛ إذ وضع المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2010 بولندا بالقرب من المرتبة الدنيا لبلدان المنظمة من حيث وضوح الإطار القانوني وكفاءته وحيادته، الذي تستخدمه الشركات لتسوية المنازعات.
اقتصاد رومانيا هو اقتصاد سريع النمو ومتوسط الدخل مختلط مع ارتفاع مؤشر التنمية البشرية وقوة عاملة ماهرة، احتلت رومانيا المرتبة الخامسة عشر في الاتحاد الأوروبي بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لكنها تحتل المرتبة العاشرة عند قياس التكافؤ في القوة الشرائية.
يحتل الاقتصاد الروماني المرتبة 40 في العالم، بإنتاج سنوي يبلغ 516.5 مليار دولار. في السنوات الأخيرة، تمتعت رومانيا ببعض من أعلى معدلات النمو في الاتحاد الأوروبي: 6 ٪ في عام 2016، 7 ٪ في عام 2017، و4.1 ٪ في عام 2018. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى + 3.8 ٪ في عام 2019، على الرغم من أن بيانات ربيع 2019 قابلة للتغيير. من خلال استقراء الاتجاهات الحالية، من المتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي في البلاد 1000 مليار دولار قبل عام 2035.
تعد رومانيا وجهة رائدة في أوروبا الوسطى والشرقية للاستثمار الأجنبي المباشر، فيبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي في البلاد منذ عام 1989 أكثر من 170 مليار دولار. رومانيا هي أكبر منتج للإلكترونيات في أوروبا الوسطى والشرقية. خلال العشرين عامًا الماضية، نمت رومانيا أيضًا لتصبح مركزًا رئيسيًا لتكنولوجيا الأجهزة المحمولة وأمن المعلومات وبحوث الأجهزة ذات الصلة. تعتبر البلاد رائدا إقليميا في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات وإنتاج السيارات. بوخارست، العاصمة، هي واحدة من أهم المراكز المالية والصناعية في أوروبا الشرقية.
أهم 10 صادرات لرومانيا هي المركبات والآلات والسلع الكيماوية والمنتجات الإلكترونية والمعدات الكهربائية والأدوية ومعدات النقل والمعادن الأساسية والمنتجات الغذائية والمطاط والبلاستيك. زادت استيرادات السلع والخدمات بنسبة 9.3 ٪، في حين نمت الصادرات بنسبة 7.6 ٪ في عام 2016، مقارنة بعام 2015. من المتوقع أن تنمو صادرات السلع والخدمات بنسبة 5.6 ٪ في عام 2017، في حين أن الاستيرادات تشهد زيادة بنسبة 8.5 ٪، وفقا لآخر توقعات (اللجنة الوطنية للتنبؤ).
شكلت الصناعة في رومانيا 33.6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في النصف الأول من عام 2018.
تحول اقتصاد رومانيا إلى الحداثة مع معاهدة أدريانوب في عام 1829، منهيا قرون من السيطرة التركية. حفزت العديد من الانجازات على النمو الاقتصادي منها: اكتشاف النفط واستغلاله صناعيًا في عام 1857، والاتحاد السياسي بين والاشيا ومولدافيا في عام 1859، وإصلاحات الأراضي، واعتماد عملة محلية، الليو (1867)، واستقلال الدولة (1877)، فضلا عن بناء نظام السكك الحديدية واسعة النطاق تحت حكم الملك كارول الأول.
بعد تفكك الإمبراطوريتين الروسية والنمساوية المجاورتين بعد الحرب العالمية الأولى، اتحدت العديد من المقاطعات الناطقة باللغة الرومانية (ترانسيلفانيا، بيسارابيا، بانات، بوكوفينا) مع مملكة رومانيا، لتشكيل الدولة الرومانية في شكلها الحديث. أدى تطبيق الإصلاحات الزراعية الجذرية وإقرار دستور جديد إلى إنشاء إطار ديمقراطي وسمح بنمو اقتصادي سريع (تضاعف الإنتاج الصناعي بين 1923-1938، على الرغم من آثار الكساد الكبير).
حتى الحرب العالمية الثانية، كانت رومانيا ثاني أكبر منتج للنفط والغذاء في أوروبا.
الفترة الشيوعية.
بعد عام 1945، أصبحت رومانيا التي كانت تحت الاحتلال السوفيتي عضواً في الكتلة الشرقية وتحولت إلى اقتصاد تحكّم على النمط السوفيتي. خلال هذه الفترة، عانت البلاد من التصنيع السريع في محاولة لخلق "مجتمع اشتراكي متعدد الأطراف". كان النمو الاقتصادي مدعومًا بالائتمانات الأجنبية في سبعينيات القرن الماضي، مما أدى في النهاية إلى زيادة الدين الخارجي الذي وصل إلى 11-12 مليار دولار.
تم سداد ديون رومانيا إلى حد كبير خلال الثمانينيات من القرن الماضي من خلال تدابير تقشفية شديدة حرمت الرومانيين من السلع الاستهلاكية الأساسية. في عام 1989، قبل الثورة الرومانية، كان لدى رومانيا ناتج محلي إجمالي حوالي 800 مليار ليو، أو 53.6 مليار دولار. حوالي 58 ٪ من إجمالي الدخل القومي للبلاد جاء من الصناعة، و15 ٪ أخرى جاءت من الزراعة. كان الحد الأدنى للأجور 2000 ليو، أو 135 دولار. شكلت نهاية الفترة الشيوعية بداية انكماش اقتصادي حاد. انخفض وزن رومانيا في الاقتصاد العالمي إلى 0.3 ٪ في عام 1993 من 0.8 ٪ في عام 1983.
التحول إلى السوق الحر.
بدأت خصخصة الصناعة بتحويل 30٪ من أسهم حوالي 6000 مؤسسة مملوكة للدولة في عام 1992 إلى خمسة صناديق ملكية خاصة، حيث حصل كل مواطن بالغ على شهادات ملكية. ونُقلت ملكية 70 ٪ المتبقية من الشركات إلى صندوق ملكية خاص بالدولة، مع تفويض لبيع أسهمها بمعدل لا يقل عن 10 ٪ سنويا. كما دعا قانون الخصخصة إلى البيع المباشر لنحو 30 شركة تم اختيارها خصيصًا وبيع "أصول" (أي الوحدات المكونة القابلة للتطبيق تجاريًا) إلى المؤسسات الكبرى.
ارتفع معدل التضخم من 4.8 ٪ في عام 2007 إلى 7.8 ٪ في عام 2008، التي قدرها البنك الوطني الروماني في حدود 6 ٪ لعام 2006 (مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي، الذي نشر في مارس 2007، هو 3.66 ٪). منذ عام 2001، نما الاقتصاد بشكل ثابت في حوالي 6-8 ٪. لذلك، يقدر نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي لرومانيا في عام 2008 بما يتراوح بين 12200 دولار و14064 دولار.
كانت رومانيا أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في أوروبا الوسطى والشرقية حتى تخلي تشاوشيسكو عن سياسة الدولة الأكثر تفضيلًا في عام 1988، مما أدى إلى ارتفاع التعريفة الجمركية الأمريكية على المنتجات الرومانية. وافق الكونغرس على استعادة وضع الدولة الأكثر تفضيلًا اعتبارًا من 8 نوفمبر 1993، كجزء من اتفاقية تجارية ثنائية جديدة. انخفضت الرسوم الجمركية على معظم المنتجات الرومانية إلى الصفر في فبراير 1994 مع إدراج رومانيا في نظام الأفضليات المعمم. تشمل الصادرات الرومانية الرئيسية إلى الولايات المتحدة الأحذية والملابس والصلب والمواد الكيميائية.
وقعت رومانيا اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي في عام 1992 واتفاقية تجارة حرة مع رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA) في عام 1993، لتنسيق قوانين وصول رومانيا إلى الأسواق الأوروبية وخلق إطار عمل أساسي لمزيد من التكامل الاقتصادي. انضمت رومانيا رسميًا إلى الاتحاد الأوروبي عام 2007.
خلال الجزء اللاحق من فترة كوشيسكو، حصلت رومانيا على عقود كبيرة من العديد من البلدان النامية، ولا سيما العراق، لمشاريع متعلقة بالنفط. في أغسطس 2005، وافقت رومانيا على إعفاء 43٪ من ديون 1.7 مليار دولار المستحقة على العراق الذي ما زالت تحتله إلى حد كبير القوات العسكرية لـ "تحالف الإرادة" بقيادة الولايات المتحدة، مما يجعل رومانيا أول بلد خارج نادي باريس للأثرياء للدول الدائنة تقوم بإسقاط الديون العراقية.
كان النمو في الفترة 2000-2007 مدعومًا بالصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، وبشكل أساسي إلى إيطاليا وألمانيا، والانتعاش القوي للاستثمار الأجنبي والمحلي. يلعب الطلب المحلي دوراً أكثر أهمية في دعم النمو مع انخفاض أسعار الفائدة وزيادة توافر بطاقات الائتمان والرهون العقارية. بدأ العجز في الحساب الجاري البالغ حوالي 2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالانخفاض مع زيادة الطلب على المنتجات الرومانية في الاتحاد الأوروبي. منح الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مزيدًا من الزخم والتوجه نحو الإصلاح الهيكلي.
في أوائل عام 2004، أقرت الحكومة زيادات في ضريبة القيمة المضافة وشددت من الشروط التي تجعل الفرد مؤهلا للحصول على المساعدات الاجتماعية بقصد خفض فجوة التمويل العام إلى 4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2006، لكن يجب الانتظار قبل البدء بالإصلاحات في المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية الأكثر صعوبة بعد الانتخابات القادمة. تمت خصخصة البنك المملوك للدولة بانكا كوميرشال روماني في عام 2005. ومن المتوقع أن تؤدي إعادة الهيكلة المكثفة بين المؤسسات الكبيرة والتحسينات في القطاع المالي والاستخدام الفعال لأموال الاتحاد الأوروبي المتاحة إلى تسريع النمو الاقتصادي. ومع ذلك، تأثر الاقتصاد الروماني بالأزمة المالية 2007-2008 وتقلص في عام 2009.
حاييم الزعفراني (ولد عام 1922 بمدينة الصويرة و توفي في 31 مارس 2004 بباريس) هو مؤرخ يهودي مغربي .
ولد المؤرخ حاييم الزعفراني بمدينة الصويرة المغربية سنة 1922 اشتغل في قطاع التعليم مفتشا تربويا، ثم انتقل إلى فرنسا ليعمل بجامعة باريس الثامنة. أسس فيها شعبة الحضارة والدراسات الشرقية. هو مؤرخ متخصص في ثقافة اليهود الشرقيين والعلاقات بين اليهود والعرب. ألف حاييم الزعفراني خمسة عشر كتابا وأكثر من 150 مقالا حول اليهودية في الدول الإسلامية، وخاصة في المغرب، و ترتكز أبحاثه في العبرية، اليهودية العربية و اليهودية البربرية. له العديد من الجوائز نذكر منها: جائزة الأطلس الكبير سنة 1999 و جائزة المغرب سنة 2001 .
للمؤرخ حاييم الزعفراني مجموعة من الكتب نذكر منها :
الكتاب الأسود، هو كتاب صادر عن إدارة الإعلام والتواصل برئاسة الجمهورية التونسية تحت إشراف المنصف المرزوقي الذي كان رئيس الجمهورية، وذلك في أواخر نوفمبر 2013، تحت عنوان: «منظومة الدعاية تحت حكم ابن علي - الكتاب الأسود» وقد جاء الكتاب بغلاف اللون الأسود في دلالة على الحقبة القمعية التي كانت تعيشها البلاد في ظل حكم زين العابدين بن علي. يفتح الرئيس السابق والمعارض السابق لنطام بن علي، أرشيف وحقائق في مجال الإعلام، وكذلك نوعية الإعلاميين الذين تعاملوا مع الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من التونسيين والأجانب والانحراف عن مهنية وأهداف الصحافة في تصوير الوقائع والحقائق لا في تزويرها. ويحتوي هذا الكتاب على 354 صفحة وعلى 376 إعلامي تونسي وأجنبي ، وفيها معلومات مفصلة عن بعض الإعلاميين وأعمالهم الغير مهنية في تشويه سمعة المعارضين التونسيين وتحسين سمعة الرئيس السابق نظير تلقي مكافآت وعمولات ونيل الحظوة عند بن علي ونظامه.
شهد الكتاب ردود فعل متباينة وسط الشارع التونسي خاصة والعربي عامة، حيث دعمته شريحة واسعة من الشعب التونسي، لدعمه لمسار الثورة وتحرير العقول والأنفس من الديكتاتورية حسب قولهم، بينما عارضه من وردت أسمائهم فيه. عربيا، تم ذكر عدّة أسماء أجنبية تعمل لصالح بن علي، ولذلك هاجمت عدة وسائل إعلامية المؤسسة الرئاسية والرئيس المرزوقي.
يعتبر الكتاب بمثابة وثيقة تاريخية مهمة للتاريخ وللأجيال القادمة في تونس، يتمحور مضمونه حول أرشيف الوثائق التي نجت من الإتلاف بعد الثورة التونسية، وعثر عليها في قصر قرطاج الرئاسي، تتجلى أهميته من خلال الكشف على العديد من الحقائق والخفايا، في الشق الإعلامي لمنظومة حكم بن علي، وهو ما أسماه منصف المرزوقي "بمنظومة الدعاية تحت حكم ابن علي"، وكيف كانت تساهم في ترسيخ الانحراف الديكتاتوري، وتأثيرها السلبي على الثقافة الديموقراطية في المجتمع، وتشويه المعارضة والتغطية على الجرائم السياسية والمالية لنظام بن علي، منظومة إعلامية دوره اقتصر في خدمة المكياج السياسي، أو ما يمكن أن يصطلح عليه بإعلام الأبهة الفارغة.
عرف الكتاب الأسود تأييدا محليا، وفي نفس الوقت عرف انتقادات كبيرة من جهات مختلفة في المجتمع التونسي، فقد فجر جدلا واسعا، خصوصا في الظرفية الحساسة التي كانت تمر منها البلاد، وقد اتهمت الأصوات المعارضة الرئيس بالانشغال بالتأليف عن القضايا الرئيسية للمجتمع التونسي المتمثلة في محاربة الفساد والفقر وتحديات التنمية، أو السعي إلى تصفية حسابات سابقة في ظل طموح العهد الديمقراطي الجديد.
إلا أن الرئيس المنصف المرزوقي آنذاك، نفى كل تلك الإتهامات، مصرّحا أن الكتاب هو بمثابة وثيقة متعلقة بأرشيف الدولة التونسية، وأن أمر بفتح تحقيق عن الجهة التي وقفت وراء هذا التسريب.
يتكون الكتاب الأسود من 354 صفحة، تتضمن ثلاثة عشر ملفا.
من أبرزها ملف قائمة النشريات والقنوات والإعلاميين والمثقفين المواليين والمتعاونين مع ديكتاتورية بن علي، بالإضافة إلى ملف المنظمات الشغيلة وملف الرابطة التونسية لدفاع عن حقوق الإنسان وعلاقتها بالسلطة.
إطلاق الريح المهبلي هي عملية إطلاق الريح من المهبل نتيجة الجماع أو عمليات الاتصال الجنسي الأخرى أو القيام ببعض التمارين أو الشد حيث يشبه الصوت الصادر ذلك الذي يصدر من الشرج ولكن لا يكون مصحوبا بأي روائح كريهة. هنالك بعض الحالات التي يكون فيها الغاز المنبعث من المهبل مصحوبا برائحة قوية أو براز حيث قد يكون ذلك عرض لحالة تعرف بالناسور المستقيمي المهبلي والذي هو عبارة عن تمزق بين القولون والمهبل الذي قد ينتج عن عملية جراحية أو الولادة أو بعض الأمراض كداء كرون أو أسباب أخرى. يمكن أن يؤدي الناسور المستقيمي المهبلي إلى التهاب الجهاز البولي أو تعقيدات أخرى. أيضا يمكن أن يكون عرض لتدلي داخلي للجهاز التناسلي الأنثوي الذي يشيع حدوثه جراء الولادة.
المدقم.
المدقم على وزن المحسن هي من النساء التي يسمع لفرجها صوت عند الجماع ويقال كذلك المدقمة.
مادتاون (هانغل: 매드타운؛ إنجليزية: Madtown) هي فرقة فتيان من كوريا الجنوبية تتكون من سبعة أعضاء، تشكلت في 2014 بواسطة جي. تون كامب. الفرقة تتكون من موس، داون، إي جون، جوتا، هو جون، بوفاي و H.O. ألبوم ظهورهم الأول، "Mad Town − Super Debut"، كان إصداره في 6 أكتوبر، 2014. اثنان من الأعضاء، موس وبوفاي، ظهرو أصلا في ثنائي الهيب هوب "Pro C" في 2013.
شمعة تحترق مسلسل سعودي عرض على التلفزيون السعودي بعام 1979
بطوله :
ريويتشي كيجيما (木島隆一 "كيجيما ريويتشي") هو مؤدي أصوات ياباني ولد في 29 مارس 1985 في هوكايدو.
ننتصر... أو ننتصر، هو عنوان مؤلف للمفكر والسياسي التونسي والمعارض السابق لنظام بنعلي، ورئيس تونس السابق بعد الثورة التونسية، المنصف المرزوقي، وهو مؤلَّف كما ذُكر في طيّاته عبارة عن "مجموعة مقالات، منها التي لم تنشر، ومنها ما نشر في موقعه الشخصي، أو في مواقع إلكترونية أخرى" تحت إهداء: .
ويضيف في إهداءه: .
جاء تقديم كتاب "ننتصر..أو ننتصر، من أجل الربيع العربي" من المفكر العربي عزمي بشارة،
حيث وصف هذه المقالات بالمتماسكة والمنسجمة، على أنه نمط من الكتابة التنويرية في العالم العربي. عندما يتناول قضايا فكرية وهموما تهمّ المجتمع العميق، ويحاول عبرها أن يشارك القراء والمجتمع العميق، علاج قضايا اجتماعية وسياسية مصيرية، من خلال إنتاج فكري يقدم طرحا، ويحاول أن يعالج هذه القضايا في الصميم".
القضية الأساسية.
وكما يحيل عنوان الكتاب إلى القضية الجوهر، التي يتناولها بشكل تنويري نهضوي تحريري، حيث تنكب كل المقالات المدمجة في معالجة هذه القضية المصيرية في تاريخ العالم العربي من الجنوب المتوسطي من عالم دول الجنوب، الذي يعرف تحديات حقوقية وإنسانية مصيرية، والتي اختصرها في عبارة ضرورة نجاح ثورات الربيع العربي ووصول سفينتها إلى بر الأمان، رغم كل ما تعانيه وما تعرفه من عوائق وعراقيل وتحديات ومن بينها الثورات المضادة.
اعتبره بعض القراء إضافة نوعيّة للمكتبة الفكرية والسياسيّة التونسيّة كأطروحة مؤسسة « لكوسموس » سياسي جديد.
انتقد بعض المعارضين اتخاذ عبارة "ننتصر أو ننتصر" كشعار لحملته الانتخابية في سنة 2014. قائلين أن الشعار الذي جاء كذاك كعنوان لكتابه "ننتصر.. أو ننتصر" واتخذه كذلك لحملته الانتخابية، إنما استنسخه من شعار دكتاتور كوت ديفوار لوران غباغبو، عندما تقدم للرئاسة عام 2010 وهو الذي قاد انقلابا دمويا عام 1999، كما رفض تسليم السلطة سلميا وديمقراطيا للفائز بالانتخابات الرئاسية سنة 2010، وتدخل رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا المجتمعون في أبوجا بنيجيريا يوم 24 ديسمبر 2010 باللجوء إلى القوة لإجبار الدكتاتور على التخلي عن السلطة كما تقتضي قواعد المسار الديموقراطي،. إلا أن تم اعتقاله يوم 11 أبريل 2011.