CALM/arwiki huggingface dataset:
ونظرًا لازدهار إنتاج النحاس في عُمان، توسعت صلات سكان البلاد بشعوب البلدان الأخرى، وانعكس ذلك على تطور بنية المجتمع والاهتمام بالصناعات اليدوية والمهارات الأخرى كفن العمارة، حيث عرف أهل المنطقة تشييد الأبراج الحجرية المزودة بآبار المياة مثل أبراج بات بولاية عبري.
فن العمارة في عُمان.
يعد تطور فن العمارة مقياس لحضارة الشعوب، وتزخر عُمان بالعديد من الشواهد الحضارية على هذا الفن، ولعل الزائر للمدن العُمانية يستشعر الحفاظ على نمط مختلف من أنماط العمارة، فهي عمارة تقليدية تتسم بالبساطة فلا ترى الأبراج الشاهقة، وتتسم بالفخامة في نفس الوقت، ولعل القلاع والحصون والأسوار تقف شاهدًا على فن العمارة الدفاعي وأشهرها هنا حصن جبرين وقلعة بهلا وسورها الذين تم إدراجهما ضمن مواقع التراث العالمي.
ومع تنوع التضاريس في عُمان تختلف العمارة باختلاف المكان وتدل أنواع البيوت المنتشرة في محافظة مسندم أكبر مثال على ذلك فهنالك البيوت الجبلية، وبيت القفل، وبيت العريش المعلق والذي بني اعتمادًا على حركة التيارات الهوائية ليشكل نظام تبريد طبيعي للتغلب على حرارة الصيف وتمثل قرية مسفاة العبريين في محافظة الداخلية شاهد آخر ببيئة مختلفة.
ويقف جامع السلطان قابوس الأكبر بولاية بوشر بمحافظة مسقط شاهدًا حيًا جمع معظم الفنون الإسلامية في طياته، فبالإضافة إلى فن العمارة المميز المبتكر المتبع في بناء الجامع نفسه، تحوي أروقته مجموعة كبيرة من الفنون الإسلامية.
أهم القلاع والحصون.
ومن أهم القلاع والحصون في عُمان:-
العملات العُمانية.
من المعروف أن أغلب المبادلات التجارية في شبه الجزيرة العربية منذ عهد الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) وما قبل ذلك كانت تتم بالمقايضة سلعة بسلعة أو خدمة، أما النقود المستعملة في ذلك الوقت هي البيزنطية والساسانية. وصدرت أول عملة في العالم الإسلامي في دمشق خلال عهد الدولة الأموية، حيث صدر الدينار الأموي الذهبي. ويسجل التاريخ أن أول دار إسلامية لسك النقود في شبة الجزيرة العربية كانت في سلطنة عُمان وتعود لسنة 81 هـ الموافق 700م، حيث تم ضرب أول قطعة نقدية حملت اسم عُمان وكان الدرهم الأموي الفضي في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان حيث يعد سبقًا هامًا لعُمان في مجال المسكوكات، كما أن أول قطعة نحاسية معروفة تحمل اسم صحار تعود لسنة 141هـ صدرت باسم والي صحار روح بن حاتم.
وبفضل موقعها الجغرافي وتواصلها الحضاري مع مختلف الشعوب منذ القدم قامت سلطنة عُمان بدور تجاري مهم، فكان البحارة العُمانيون على معرفة بطرق التجارة الممتدة على طول سواحل الجزيرة العربية وشرق أفريقيا والهند والشرق الأقصى ومن خلال ممارستهم للتجارة اكتسب العُمانيون معرفة بنقود العديد من البلدان.
وأوضح دليل على نوع النقود المتداولة قديمًا في سلطنة عُمان، ما تم اكتشافة في نيابة سناو التابعة لولاية المضيبي سنة 1979م حيث تم العثور على كنز يحتوي على العديد من القطع النقدية القديمة الساسانية والأموية والعباسية بالإضافة إلى قطعتين فضيتين ظهرتا بدون تاريخ يُرجح بعض الباحثين أنهما ضربتا بأمر الإمام غسان بن عبد الله الخروصي (807م - 824م).
ومن مراكز ضرب النقود في عُمان (ظفار)، حيث يوجد لدى الجمعية الأمريكية لقطع النقود في نيويورك درهم مؤرخ سنة 689هـ، حيث كان حكام بنو رسول في ظفار هم السلطة الوحيدة التي قامت بإصدار العملات المعدنية في سلطنة عُمان في ذلك الوقت وتشير المصادر التاريخية إلى أن الإمام سلطان بن سيف اليعربي قضى 12 سنة في بناء قلعة نزوى العظيمة وهو مشروع يقول المؤرخون بأنه كلف لكوكًا من الربيات الهندية مما يوحي بأن النقود الهندية كانت العملة الرئيسية في سلطنة عُمان في ذلك الوقت، ولا شك في ذلك فالتجارة الرابحة لتصدير الخيل والتمور واللبان واللؤلؤ إلى الهند جلبت إلى سلطنة عُمان النقود الذهبية والفضية والنحاسية التي كان يسكها سلاطين دلهي.
ومن أشهر العملات الأوروبية المستخدمة في سلطنة عُمان والجزيرة العربية دولار ماريا تريزا أو يعرف محليًا بالريال الفرنسي وكان الطلب عليه هائلًا لدرجة أن دار الضرب النمساوية كانت تواصل سك هذه العملة حتى بعد وفاة ماريا تيريزا عام 1780م مع الاحتفاظ بالتاريخ نفسه منقوشًا على العملة لمدة طويلة.
الزي العُماني.
تتميز سلطنة عُمان بتنوع الأزياء التراثية وثرائها وجمال ألوانها وأشكالها وهي تمثل عراقة المجتمع وأصالته وحضارته وأنماط حياته. ويحافظ الإنسان العُماني الرجل والمرأة والطفل على ارتداء تلك الملابس بل يفتخر بها. وهذا ما يلاحظه الزائر للسلطنة من مظاهر المحافظة والاعتزاز بالتراث العُماني التي تتمثل في الأزياء العُمانية، فلها مكانة خاصة مميزة، وتتسم بالأناقة والبساطة في آن واحد، وتتصف هذه الأزياء بالبساطة والتكيف مع البيئة المحيطة. إن للأزياء العُمانية مكانة خاصة ومميزة، فإلى جانب إتصافها بالبساطة والأناقة، فلها خصوصية تاريخية. فعُمان بحكم موقعها الجغرافي وتواصلها الحضاري أثرت وتأثرت بالشعوب الأخرى، فكانت الأزياء من نتاج هذا التواصل عبر الحقب والعصور.
النظام الأساسي في سلطنة عمان الأساسي للدولة يعبر في المادة 11 على أن "يقوم الاقتصاد الوطني على العدالة ومبادئ الاقتصاد الحر".
المواطن العماني يتمتع مستويات المعيشة جيدة، ولكن المستقبل غير مؤكد مع احتياطيات عمان من النفط محدودة. المصادر الأخرى للزراعة، والدخل والصناعة، هي صغيرة في المقارنة والاعتماد لمدة تقل عن 1% من صادرات البلاد، ولكن ينظر إلى تنويع على سبيل الأولوية في حكومة سلطنة عمان. والزراعة، والإقامة في كثير من الأحيان في طابعها، وتنتج التمور والليمون الحامض والحبوب والخضروات، ولكن مع أقل من 1% من مساحة البلاد المزروعة عمان ومن المرجح أن تظل مستوردا صافيا للغذاء.
منذ تراجع أسعار النفط في عام 1998، حققت عمان خططا فعالة لتنويع اقتصادها ووضع مزيد من التركيز على مجالات أخرى من الصناعة، مثل السياحة.
احتياطات في عمان ثبت من مجموع النفط نحو 5.5 مليار برميل، وهي أكبر 24 في العالم. ويتم استخراج النفط ومعالجته من قبل شركة تنمية نفط عمان (PDO)، مع احتياطيات نفطية مؤكدة عقد ثابت تقريبا، على الرغم من أن إنتاج النفط قد تراجع. وفي عام 2009، ويقدر الإنتاج في 816000 برميل يوميا.
وبدأ التصدير التجاري للنفط في عام 1967، ومنذ انضمام السلطان قابوس بن سعيد العرش في 1970، تم العثور على العديد من حقول النفط وأكثر تقدما. في يونيو 1999، اكتشفت شركة تنمية نفط عمان في حقل نفط جديد في جنوب عمان بعد الحفر والاختبار ثلاثة آبار التي أثبتت الجدوى التجارية للخزان.
العمل مستمر على ريال عماني 503876000 (1.3 مليار دولار أمريكي) للنفط مشروع المصفاة في صحار، والتي كان من المقرر ان يبدأ تشغيله في عام 2006 مع برميل 116400 في اليوم الواحد (18510 M3 / د) وطاقة التكرير، مع القصير إلى المدى المتوسط مستقبل عمان يستريح على المشروع. في عام 2004 تم تزويد مصفاة نفط عمان مع حوالي 78200 برميل يوميا (12430 M3 / د) لتكرير النفط، في حين أن شركة تنمية نفط عمان بدأت في استخدام تكنولوجيا حقن البخار في العديد من الآبار لزيادة إنتاجيتهم.
الموارد المعدنية في سلطنة عمان وتشمل الكروميت، والدولوميت، والزنك، والحجر الجيري والجبس والسليكون والنحاس والذهب والكوبالت والحديد. وقد نمت العديد من الصناعات كجزء من عملية التنمية الوطنية والتي بدورها عززت مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، فضلا عن توفير فرص عمل للعمانيين. عمليات قطاع المعادن وتشمل التعدين والمحاجر، مع العديد من المشاريع التي أنجزت مؤخرا، بما في ذلك: دراسة الجدوى الاقتصادية للخام السليكا في بووا وادي وAbutan بالمنطقة الوسطى، والذي أكد أن هناك الاحتياطيات القابلة للاستخراج من حوالي 28 مليون طن في الموقعين، ودراسة الجدوى الاقتصادية لإنتاج معدن المغنيسيوم من خام الدولوميت، ودراسة مشروع على المشتقات الحجر الجيري تجهيز، ومشروع لإنتاج الخرائط الجيولوجية للمنطقة الشرقية، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لاستغلال الذهب وخامات النحاس في منطقة الغيزين؛ 1 دراسة حول المواد الخام في ولايات الدقم وصور لاستخدامها في صناعة الاسمنت في السلطنة، ودراسة عن بناء مختبر المعادن جديد في غالا في محافظة مسقط.
الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
تشكل الأراضي الصالحة للزراعة في عمان 15% من أراضي السلطنة ولا يزرع منها إلا النصف تقريبًا أي 61,500 هكتار. وتنقسم إلى 90,000 حيازة، مما يدل على صغر حجم الملكية. وتتركز الزراعة أساسًا في سهلي الباطنة ومحافظة ظفار ثم الواحات والأودية الكثيرة بالداخل.
تصَدِّر السلطنة بعض الحيوانات الحية لدول الخليج كاالإبل والخيل وتستورد حيوانات حية أخرى لاستهلاك لحومها. وبالسلطنة أكثر من 94,000 رأس من الأبقار، وثلاثة أرباع مليون من الماعز و148,000 من الأغنام و94,000 من الإبل. وحيث لا تكفي المراعي الطبيعية هذه الثروة، فإن الرعي الجائر هدد مراعي محافظة ظفار تهديدًا مباشرًا، ولذا أصبح تصنيع الأعلاف أمرًا ضروريًا. أما عن الطيور الداجنة فدورها التجاري محدود للغاية.
الإنتاج السمكي.
تتميز سواحل السلطنة بغناها بالأسماك، ويمكن أن تنتج سنويًا نصف مليون طن، ولكن ما يُجمع لا يتعدى ثلث ذلك (118,571 طن). وقد بلغت قيمة ما صدّرته السلطنة عام 1995م من الأسماك 51,9 مليون ريال عماني من أسماك الشارخة والروبيان والكنعد والهامور والسهوة والجيزر والتونة وزعانف القرش. كما يكثر السردين الذي يُجفف الكثير منه، لاستخدامه علفًا للماشية.
وقد تطور أسطول الصيد كثيرًا، وأصبح معظمه آليًا؛ وإن لم يدخل بعد منطقة أعالي البحار، لصيد كميات كبيرة أو لصيد أسماك القاع. كما يمتلك معظم سكان السواحل زوارق صغيرة يقضون بها في البحر عدة ساعات ليعودوا بقوتهم من الأسماك، التي تدخل في غذائهم اليومي.
القطاع الصناعي هو حجر الزاوية في السلطنة على المدى الطويل استراتيجية للتنمية (1996-2020) لتنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على النفط، بل هي أيضا قادرة على مساعدة لمواجهة سلطنة عمان التنمية الاجتماعية احتياجات وتوليد أكبر القيمة المضافة للموارد الوطنية من خلال معالجتها في المنتجات المصنعة.
السابع خطة التنمية الخمسية يخلق الظروف المواتية لمناخ استثماري جاذب، وتوفير استراتيجية للقطاع الصناعي بهدف تطوير تكنولوجيا المعلومات والصناعات الاتصالات السلكية واللاسلكية. في واحة المعرفة مسقط تم تعيين معقدة وتوسعت، والشركات العمانية على تطوير قدراتهم التكنولوجية من خلال التعاون مع مختلف المؤسسات اليابانية والألمانية.
هناك الصناعة ق في صحار، صور وصلالة ونزوى والبريمي توفير الصناعات ذات الموارد للتوسع. توفير الغاز الطبيعي للمدن الصناعية في صحار وصلالة، تساعد على تعزيز التوسع في تلك الصناعات التي تعتمد على كميات كبيرة من الطاقة، ويعطي اعفاءات ضريبية كحافز لتشجيع توسع والتطور، مع القطاع الصناعي من المتوقع أن تساهم بنسبة 15% إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بحلول عام 2020.
الصناعات والحرف في عمان.
حرص العمانيون عبر التاريخ على أن يستفيدوا من كافة الإمكانات الطبيعية التي حباها الله بها، والتي ميز الله بها أرضهم وبلادهم، سواء من ناحية الموقع الجغرافي أو الثروة المائية أو المعدنية أو غير هذا وذاك، فلم يقتصر نشاطهم على الزراعة والتجارة، وإنما شمل الصناعة أيضا، فشهدت أرضهم قيام صناعات عديدة، تدل كلها على مهارة الإنسان العماني وقدرته على تسخير موارد الطبيعة لصالحه ومنفعته. اختلف العمانيون عن الخلفية البدوية التي سادت الأقاليم الصحراوية آنذاك، فبينما كره البدو العمل اليدوي إذا بالإنسان العماني الذي يمثل المجتمع الحضري المستقر، يعبر عن مهاراته المتنوعة في إستغلال خيرات البيئة التي حباه الله بها، بعضها قام على أساس ما في باطن الأرض من ثروات معدنية، والبعض الآخر على أساس ما تفيض به بيئته من إنتاج زراعي، هذا في حين يمثل القسم الثالث صناعات إرتبطت بالنشاط البحري.
نبغ العمانيون في الصناعات المعدنية منذ القدم، وبصفة خاصة في صناعة النحاس والحديد والفضة،
وقد إشتهرت عمان بالنحاس منذ أقدم العصور، حتى عرفت أرضها بأرض النحاس. وترجح الدراسات الحديثة أن عمان هي المقصودة بإسم ماجان الذي أطلقه السومريون القدامى على البلاد التي يجلبون منها النحاس. كما أثبتت البحوث الحديثة التي أجريت في عمان أن النحاس كان ينتج على نطاق واسع في عمان منذ أربعة آلاف سنة. واستمر إنتاج النحاس على نطاق واسع في العصور الإسلامية، بدليل أن مخلفات الخبث الناتجة عن صهر النحاس، والتي أكتشفت بكميات ضخمة في جبال عمان، وتشتهر المصنوعات النحاسية العمانية بدقة صناعتها وجمال أشكالها وتناسق أجزآئها، وقد استخدم النحاس في صناعة كثير من الأدوات، وخاصة المنزلية، كالمباخر والطشوت والأباريق والدلات (أباريق القهوة) وغيرها.
الصناعات الحديدية.
للحديد أهمية كبيرة للإنسان في السلم والحرب سواء، ولم تكن الصناعات الحديدية أقل شأنا في عمان، فقد إشتهرت عمان بصناعة السفن، فإن الأدوات المستخدمة في تلك الصناعة- والتي إستخدمها النجارون في قطع الأخشاب وغيرها- كانت من الحديد، وكذلك الأدوات الزراعية التي إستخدمها المزارعون في إعداد الأرض وريها، صنعت من الحديد. ودخل الحديد في المنشآت والعمائر، فكانت منه النوافذ والأبواب، فضلا عن كثير من أدوات الاستعمال المنزلية واليومية، وبخاصة المقادح التي أستعملت في قدح الحجر وإشعال النار، يضاف إلى ذلك استخدام الحديد في صناعة كثير من معدات الحرب مثل الدروع المصفحة والسيوف والرماح. وكان صهر الحديد لتشكيله يتم في الكور، وهو مجمرة الحداد التي توقد فيها النار، وينفخ فيها بالملهاب (المنفاخ).
صناعة الفضة.
صناعة الفضة من أقدم الصناعات وأجملها التي إشتهرت بها عمان. فمن الفضة صنعت أجمل الأدوات والأسلحة فضلا عن الخناجر ومقابض السيوف، والمباخر والأباريق، وأدوات الزينة والقلائد والأساور والخلاخل والخواتم والمكاحل. واستخدمت الفضة في تغليف الصناديق والعلب التي أستعملت في حفظ النقود والحلي وأحيانا في تغليف المصاحف.
وقد اشتهرت ظفار المنطقة الجنوبية من عمان بصناعة الفضيات من الجواهر والحلي، وتختلف صناعة الفضيات في ظفار عن غيرها من مناطق عمان من حيث التصميم والشكل ، وهي في أشكالها أقرب إلى الحلى يمنية الصنع، ففي المنطقة الجنوبية يدخل الخرز الملون في صناعة الحلي بشكل كبير، ومن أكثر الخرز الملون استخدامًا الخرز القرمزي والاخضر أو المرجاني، بالإضافة إلى الخرز المصنوع من البلاستيك. إن كثرة وجود الخرز المستخدم في تلك الحلي يؤكد على تأثر الصناعة الفضية في جنوب عمان بحلي إفريقية الشرقية، ومن المحتمل أنهل قد انتقلت إلى المنطقة العمانية الجنوبية عن طريق موجات الهجرات الزنجية من زنجبار، ومما يثير الاهتمام في هذا الجانب تشابه تلك الحلي في تصميمها مع الحلى الهندية في القرن التاسع عشر.
ومن أبرز الحلي الفضية التي تشتهر بها منطقة ظفار السلاسل السميكة ذات الوصلات الدقيقة المعقدة والمميزة، وهي التي تلبسها سيدات المنطقة الجنوبية حول أكتافهن وتحت سواعدهن وتسمى (المسنجد)، وتعبر آية فنية في غاية الجمال.
كان لاستقرار الأمن والنظام، ووجود شبكة جيدة من طرق المواصلات؛ الفضل في تقدم التجارة الداخلية، حتى أصبح عدد المشاريع التجارية 8,389 عام 1996 م، اشتملت على مشروعات فردية وشركات تضأمنية وشركات محدودة المسؤولية وشركات مساهمة عامة. من بين هذه المشروعات 4822 مشروعًا خارج العاصمة و3,567 مشروعًا في مسقط كما وتملك السلطنة صندوق الاحتياطي العام بأصول تقدر بأكثر من 8 مليارات دولار.
بلغ الناتج الوطني الإجمالي للسلطنة عام 1995 م، 52,888 مليون ريال عماني. وهو يتكون من مجموعتين كبيرتين هما:-
إجمالي الإيرادات. بلغ إجمالي الإيرادات في ميزانية عام 1996 م 1934 مليون ريال عماني. أي أكثر من خمسة مليارات دولار، على أساس 76,2% من النفط (3,876 مليار دولار) والباقي من المنتجات الأخرى.
التجارة الخارجية عام 1995 م. مجموع الصادرات 2,332 مليون ريال عماني. (6,133 مليون دولار) مقسمة على الوجه التالي:-
تعد سلطنة عمان من الدول الأكثر نموا في العالم. بلغت معدلات نمو أكثر من 6.5 لمدة زادت علي 25 عاما
يشكل القطاع النفطي الركيزة الأساسية لايرادات السلطنة حيث يسهم ب 87% من الموازنة العامة (67% للنفط و11% للغاز)
قامت صناعة الغزل والنسيج على أساس الإنتاج الحيواني والزراعي. وقد أشار ابن بطوطة الذي زار عمان في القرن الثامن الهجري-الرابع عشر للميلاد- إلى أن مدينة ظفار كانت مركزا هاما لصناعة الحرير والقطن والكتان. إشتهرت عمان بمراعيها التي إستوعبت أعدادا كبيرة من الأغنام والماعز، وهذه كانت تصنع من صوفها وشعرها الخيام والبسط والمفارش والمنسوجات. وقد شاركت المرأة العمانية بدور رئيسي في صناعة النسيج، سواء غسل الصوف ونفشه وتلوينه أو صناعته، واستخدمت في ذلك الأنوال اليدوية التقليدية.
صناعة المنسوجات القطنية.
قامت صناعة المنسوجات القطنية على أساس محصول القطن، الذي عرفت عمان بزراعته منذ العصور القديمة. وكانت عملية غزله ثم نسجه تتم بواسطة مغازل وأنوال يدوية مصنوعة من الخشب، والغالب على هذه الصناعة أنها كانت منزلية. وفي العصور الإسلامية إشتهرت المنسوجات العمانية من القطن برقتها وجمالها، وثبات ألوانها وجودة صبغها، حتى أنها كانت تصدر إلى كثير من البلاد المجاورة وغير المجاورة. ومن أشهر هذه المراكز كانت صحار ونزوى.
صناعة الجلود.
على أساس المراعي وتربية الحيوان، إزدهرت صناعة الجلود في عمان. وقد أكثر العمانيون من تربية الماعز، وبخاصة في السهول الساحلية، واستفادوا من شعرها وجلودها، فضلا عن لحومها وألبانها، وكانت الجلود تجفف وتدبغ بطريقة خاصة، ثم تستخدم في كثير من الصناعات، مثل القرب المستخدمة في حفظ الماء، والأحزمة، والنعال، والتروس، والدروع والخوذات، والسروج، وأكياس النقود.
صناعة الخوص والحصر والسلال.
من الصناعات اليدوية الشهيرة التي إزدهرت بها عمان، صناعة الخوص والحصر والسلال. وكانت هذه الصناعات- مثل غيرها ـ وراثية، يتوارثها الخلف عن السلف، ويأخذها الابن عن أبيه، وكان الحصير يصنع من الرسل، وهو نبات بري يقطع من الوديان، ويغسل ويجفف، ثم يربط في شكل حزم، وعند تصنيعه يندى بالماء. أما السلال فتصنع من سعف النخيل، بعد وضعه في الماء مدة قصيرة لتليينه، ومن السعف كانت تصنع أيضا السلال والمراوح.
صناعة الفخار كان لها شأن كبير في عمان منذ أقدم العصور، وهناك نماذج جميلة لأواني وقدور وجرار، ومجامر، ومباخر، كلها مصنوعة من الفخار، بعضها يرجع إلى ما قبل الإسلام، والبعض الآخر يرجع إلى العصور الإسلامية. وتثبت هذه الأواني أن عمان كانت دائما مركزا هاما للتجارة والعلاقات الحضارية بين دول المنطقة، إذ تظهر على تلك الأواني مؤثرات سومرية، وفارسية، وإفريقية واضحة.
وأخيرا، فإن عمان عرفت في العصور الإسلامية صناعات أخرى صغيرة مثل صناعة شباك الصيد، والصناعات المرتبطة بالأصداف والمحار، وغيرهما مما يستخرج من البحر، ويتفق مع ظروف البيئة.
تولي حكومة سلطنة عُمان منذ بداية عهد النهضة المباركة في عام 1970م إهتمامًا بالغًا بالإنسان العُماني وتسعى جاهدة لرفده بكل ما يحتاج بهِ في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فهو هدف خطط التنمية المتواصلة، والركيزة الأساسية للبناء والتطوير، وقد أكد السلطان قابوس بن سعيد على تنمية الموارد البشرية وصقلها وتدريبها، كما تحرص حكومة السلطنة على ضمان حصول المواطن العُماني على كافة حقوقه مستمدة ذلك من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والنظام الأساسي للدولة، الذي جاء مؤكدًا ومرسخًا لحقوق الإنسان في السلطنة، وتقوم الحكومة بجعلها واقعًا ملموسا في حياة المواطنين في كل شبر من هذا الوطن.
وفي هذا الإطار تواصلت خطوات الاهتمام بالإنسان العُماني التي بدأت منذ اللحظة الأولى للنهضة المباركة، عبر توفير الخدمات الأساسية، وتطوير البنية الاساسية، والتأهيل والتدريب وصقل المواهب، وتوفير حياة هانئة كريمة، تبع ذلك إصدار النظام الأساسي للدولة، وإنشاء مجلس عُمان الذي يتكون من مجلس الشورى، ومجلس الدولة، ثم منح مجلس عُمان الصلاحيات الرقابية والتشريعية، وتوجت السلطنة إهتمامها بالإنسان العُماني بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت بالمرسوم السلطاني السامي رقم (124 / 2008).
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
في ظل القيادة الحكيمة لسلطان عُمان قابوس بن سعيد بن تيمور آل سعيد نعِم الإنسان بقيادة لا تفرق بين أبناء شعبها، فكلهم سواء أمام القانون، وكلهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، وحرصت الحكومة على ضمان تمتع كل المواطنين بالعدل والمساواة في كافة الجوانب، وعلى جميع الأصعدة، ومن هنا جاء إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إشارة واضحة إلى الإهتمام بالإنسان العُماني، ودليلًا على الرعاية التي يحظى بها.
أنشئت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم (124 / 2008) الذي حدد اختصاصاتها، وقد باشرت فور تأسيسها ممارسة مهامها وإختصاصاتها، ودشنت اللوائح والأطر العامة التي تنظم أعمالها.
تتشكل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أربعة عشر عضوًا، عضو من مجلس الدولة، وعضو من مجلس الشورى، وعضو من غرفة تجارة وصناعة عُمان، وعضو من الاتحاد العام لعمال السلطنة، وعضو من العاملين في مجال القانون، وثلاثة أعضاء من الجمعيات الأهلية، وعضو من وزارة الخارجية، وعضو من وزارة الداخلية، وعضو من وزارة التنمية الاجتماعية، وعضو من وزارة العدل، وعضو من وزارة القوى العاملة، وعضو من وزارة الخدمة المدنية. ويتم تعيين الأعضاء بموجب مرسوم سلطاني، يحدد فيه الرئيس ونائبه، وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
يمارس أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المهام التي حددها قانون إنشاء اللجنة ولائحتها الداخلية وتتمثل أهم هذه المهام في صياغة رؤيا ورسالة اللجنة، وتحديد الأهداف التي تسعى لتحقيقها، واختيار الأمين العام عند بدء فترة عمل اللجنة، كما يحضر الأعضاء جلسات اللجنة واجتماعات لجانها الفرعية ويمكنهم طرح مختلف الموضوعات للمناقشة، والاشتراك في مناقشات اللجنة في الجلسات الرئيسية، وفي اجتماعات لجانها الفرعية، ولهم حق الإطلاع على محاضر اللجنة واللجان الفرعية الأخرى.
تتكون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أربع لجان فرعية رئيسية، حيث يجوز بقرار من اللجنة تشكيل لجان فرعية رئيسية بما يتفق وطبيعة اختصاصاتها ولعضو اللجنة حرية اختيار اللجنة الفرعية التي يرغب في الانضمام إليها على أن لا يخل ذلك بمتطلبات العمل في تلك اللجان من حيث العدد والفاعلية، ويجوز للعضو الانضمام لأكثر من لجنة فرعية ويكون لكل لجنة فرعية رئيس يختاره الأعضاء من بينهم، وتتوزع الاختصاصات بين اللجان الفرعية كالآتي:-
لا يختلف وضع الحريات وحقوق الإنسان في سلطنة عمان كثيرًا عن الحال في العالم العربي، فالدول العربية لا تشترك في أمر قدر اشتراكها في التضييق على هامش الحريات ومصادرة الحقوق وملاحقة الناشطين الحقوقيين والسياسيين. التقارير الدولية المعنية بتوثيق ومراقبة أوضاع الحريات وحقوق الإنسان حول العالم تُصنف الدول العربية في آخر قائمة الدول التي تحترم الحقوق والحريات. ففي تقرير مؤسسة بيت الحرية Freedom House لوضع الحريات حول العالم للعام 2015 حافظت الدول العربية على وضعها المعتاد في خانة الدول غير الحرة باستثناء تونس التي انتقلت إلى خانة الدول الحرة.
في التقرير ذاته نجد أن الوضع في عُمان لم يشهد أي تحسن على مدى السنوات العشر الماضية حيث استمرت السلطات في ملاحقة نشطاء حقوق الإنسان واعتقالهم وفي التضييق على حرية التعبير. أما منظمة مراسلون بلاحدود المعنية بالدفاع عن حرية الصحافة حول العام فقد صنفت عُمان في المرتبة 127 (ضمن 180 دولة) تضمنها تقرير المنظمة للعام 2015، وهو التصنيف الذي يضع هذا البلد العربي الخليجي ضمن البلدان التي لا تتمتع فيها الصحافة بأي هامش للحرية. منظمة العفو الدولية وجهت، في تقريرها السنوي لأوضاع الحريات حول العالم والذي غطى العام 2014/2015، انتقادات لسلطنة عُمان تتعلق بقانون الجنسية العماني الجديد الذي صدر في شهر اغسطس/آب 2014 2015 والذي نُظر إليه بوصفه سلاحا جديدا قد تستخدمه الحكومة لمعاقبة معارضيها السياسيين بسحب الجنسية عنهم، حيث نص القانون على أن “تسقط الجنسية العمانية عن المعتنقين لأفكار (مضرة) والمحكومين في قضايا تمس أمن الدولة، كما شمل اجراء السحب الرافضين لتلبية مطالب الحكومة بالتوقف عن العمل لحساب دول اجنبية أو العمل لصالح دول معادية”. وكانت الإمارات والكويت والبحرين قد سبقت عُمان في إصدار قوانين مشابهة.
بعيدًا عن تقارير المنظمات الدولية، التي طالما نُظر إليها محليًا باعتبارها أدوات غربية لا تراعي خصوصيات الثقافة العربية الإسلامية ولا معايير العمل المحلي، تنتقد منظمات حقوقية عربية ممارسات السلطات العُمانية ضد ما يوصف بانتهكات حقوق الإنسان المستمرة. المنظمة العربية لمعلومات حقوق الإنسان انتقدت اعتقال سلطات الأمن في عُمان عدد من ناشطي الإنترنت بتهم تتعلق بـ”إهانة السلطان” و”النيل من هيبة الدولة”. مركز الخليج لحقوق الإنسان اتهم في تقرير له سلطات الأمن في عُمان باستهداف حركة حقوق الإنسان في هذا البلد وبصورة منظمة، بهدف تفكيك وإنهاء هذه الحركة، عبر سياسة ممنهجة يتم من خلالها التضييق على نشطاء حقوق الإنسان وملاحقتهم واعتقالهم. في هذا السياق أشار تقرير المركز إلى استدعاء سلطات الأمن للعدد من مدافعي عن حقوق الإنسان وحجزهم بعيدا عن العالم الخارجي.
وتيرة التضييق والملاحقات ضد نشطاء حقوق الإنسان بقيت حذرة ولا يُلجأ إليها إلا في حالات قصوى، حتى انفجار الاحتجاجات الشعبية الواسعة في فبراير/شباط 2011، ضمن موجة ما عُرف بثورات الربيع العربي، مع هذه الأحداث وما صاحبها ولحقها من علاقة متوترة بين الشارع والسلطة، صّعدت السلطات الأمنية من وتيرة التضييق والاعتقال ولأسباب مختلفة، مثل الإخلال بالأمن العام، والإضرار بالممتلكات العامة واهانة شخص السلطان، وقد وثّق المرصد العماني لحقوق الإنسان الكثير من هذه الممارسات. وتيرة التضييق والاعتقالات المتصاعدة منذ العام 2011 قلّصت الفارق بين عُمان وغيرها من الدول العربية، ما جعل سجل عُمان الحقوقي لا يختلف كثيرا عن سجل الدول الأخرى المعروفة بقمعها المباشر للأصوات الناقدة والمختلفة.
في 2012 قامت السلطة بشن حملة اعتقالات واسعة على عدد كبير من المثقفين والناشطين وصل العدد قرابة 40 مواطن وكانت أبرز التهم المساس بذات السلطان والتجمهر من أجل التحريض وتراوحت الأحكام بين 6 أشهر وسنة ونصف. في 10/10/2013 صدر حكم على البرلماني السابق د. طالب المعمري بالسجن 4 سنوات بتهمة التحريض للنيل من مكانة الدولة وتهمة التجمهر من أجل الإخلال بالنظام العام. في 8 مارس 2014 حكمت المحكمة الابتدائية على الناشط سعيد جداد (أبوعماد) وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة النيل من هيبة الدولة، والتحريض على التجمهر، واستخدام الشبكة المعلوماتية في نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام. في 17 يوليو 2015 خرج الكاتب محمد الفزاري رئيس تحرير مجلة موطن من عمان كلاجئ سياسي إلى بريطانيا بعد ما حجزت السلطة وثائقة الشخصية، الجواز والبطاقة، لأكثر من 8 أشهر وتعرضه للضغوطات والسجن لأكثر من مرة سبقه في هذه الخطوة الناشط خلفان البدواوي والكاتب نبهان الحنشي مدير المرصد العماني لحقوق الإنسان.
لكن ثمت أصوات في عُمان، داخل السلطة وخارجها، ترى أن سجل حقوق الإنسان والحريات في هذا البلد الخليجي ما يزال “نظيفا” مقارنة بسجل دول عربية أخرى، حيث لا يوجد في عُمان، سجناء سياسيون ولا سجناء رأي يقبعون عشرات السنين خلف قضبان السجون. وتدلل هذه الأصوات على موقفها الإيجابي هذا بوجود من أعتُبروا وجوه الحراك الشعبي في 2011 خارج السجن الآن بل وأُعيد معظمهم إلى وظائفهم التي كانوا يشغلونها قبل الأحداث. في السياق ذاته، تعمل اللجنة الوطنية العُمانية لحقوق الإنسان على نشر ثقافة حقوق الإنسان عبر تنظيم سلسلة من الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة في المسألة الحقوقية وعبر استيفاد خبراء ومتخصصين من خارج البلاد، بهدف ” توعية المجتمع بحقوقه التي تضمن له الحياة الكريمة، وكذلك توعيته بالحقوق الخاصة المقررة لبعض فئات المجتمع” وفق ما صرح به أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان “عبيد الشقصي” لصحيفة عُمان.
الحكومة العُمانية التي ترفض تقارير المنظمات الدولية والإقلمية المُنتقدة لما يوصف بممارسات مُخلة بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، تعمل، من جانبها، على تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، على المستويين المحلي والخارجي. ففي العام 2008 أصدر السلطان قابوس المرسوم رقم (124/ 2008) بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وهي أول هيئة حكومية تُعنى بقضايا حقوق الإنسان في البلاد. تتشكل هذه اللجنة من أربعة عشر عضوا جميعهم يمثلون
هات حكومية باسثناء ثلاثة يمثلون الجمعيات الأهلية، ويتم تعيينهم بموجب مرسوم سلطاني. وبحسب النظام الداخلي وتشكيلة أعضاء اللجنة فإن عملها يتركز أكثر على التعريف بجهود الحكومة في مجال المساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق العمال والطفل، وعلى تحسين صورة الحكومة في المحافل الدولية مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لكن هذه اللجنة، وبحكم تكوينها، لن تكون قادرة على الدفاع عن معتقلي الرأي والناشطين الحقوقيين، كما أنها غير مؤهلة للوساطة بين نشطاء حقوق الإنسان العمانيين وبين السلطة لأنها تفتقد للحياد والمصداقية، على الأقل من وجهة نظر نشطاء حقوق الإنسان.