CALM/arwiki huggingface dataset:
كان للتسرب تأثير اقتصادي قوي على شركة بريتيش بتروليوم وكذلك على قطاعات اقتصاد ساحل الخليج مثل الحفر البحري وصيد الأسماك والسياحة. وتوقعت تقديرات خسائر دولارات السياحة أن تكلف الاقتصاد الخليجي الساحلي ما يصل إلى 22.7 مليار خلال 2013. بالإضافة إلى ذلك ، ذكرت لويزيانا أن إنفاق الزائرين المفقود حتى نهاية عام 2010 بلغ 32 مليون دولار ، ومن المتوقع أن تصل الخسائر خلال عام 2013 إلى 153 مليون دولارًا أمريكيًا  في هذه الولاية وحدها. تشير التقديرات إلى أن صناعة الصيد التجاري في خليج المكسيك قد خسرت 247  مليون دولار نتيجة لإغلاق المصايد بعد الانسكاب. تشير إحدى الدراسات إلى أن التأثير الإجمالي لمصايد الأسماك التجارية والترفيهية والبحرية المفقودة أو المتدهورة في الخليج يمكن أن يصل إلى 8.7  مليار دولار بحلول عام 2020 ، مع احتمال خسارة 22000 وظيفة خلال نفس الإطار الزمني. تضمنت نفقات شركة بريتيش بتروليوم على الانسكاب تكلفة الاستجابة للانسكاب والاحتواء وحفر آبار الإغاثة والمنح لدول الخليج والمطالبات المدفوعة والتكاليف الفيدرالية ، بما في ذلك الغرامات والعقوبات. بسبب خسارة القيمة السوقية ، تراجعت BP من ثاني أكبر شركات النفط الأربع الكبرى إلى رابعها بحلول عام 2013. خلال الأزمة ، سجلت محطات وقود BP في الولايات المتحدة انخفاضًا في المبيعات بنسبة تتراوح بين 10 و 40٪ بسبب رد الفعل العنيف ضد الشركة.
أعرب المسؤولون المحليون في لويزيانا عن قلقهم من أن الحفر البحري المفروض ردًا على التسرب من شأنه أن يضر باقتصاديات المجتمعات الساحلية حيث توظف صناعة النفط بشكل مباشر أو غير مباشر حوالي 318000 من سكان لويزيانا (17 ٪ من جميع الوظائف في الولاية). NOAA أغلقت ، أو ما يقرب من 36 ٪ من المياه الفيدرالية في خليج المكسيك ، للصيد التجاري بتكلفة 2.5  مليار تكلفة صناعة صيد الأسماك. قدرت جمعية السفر الأمريكية أن التأثير الاقتصادي لانسكاب النفط على السياحة عبر ساحل الخليج على مدى ثلاث سنوات قد يتجاوز تقريبا 23  مليار دولار في منطقة تدعم أكثر من 400 ألف وظائف صناعة السفر تولد 34  مليار دولار سنويا.
سياسات الحفر البحرية.
في 30 أبريل 2010 ، أمر الرئيس باراك أوباما الحكومة الفيدرالية بإيقاف إصدار عقود إيجار حفر بحرية جديدة وأذن بالتحقيق في 29 حفارات النفط في الخليج في محاولة لتحديد سبب الكارثة. في وقت لاحق حفر في البحر لمدة ستة أشهر (أقل من من الماء) تم فرض الوقف الاختياري من قبل وزارة الداخلية الأمريكية . وعلق الوقف العمل في 33 شكلت الحفارات ، ومجموعة من الشركات المتضررة تحالف العودة إلى العمل . في 22 يونيو ، قاض فيدرالي للولايات المتحدة في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من لويزيانا مارتن ليتش كروس فيلدمان عند الحكم في قضية "Hornbeck Offshore Services LLC v." "Salazar" ، رفع الحظر واعتبره واسعًا للغاية وتعسفيًا وغير مبرر بشكل كافٍ. تم رفع الحظر في أكتوبر 2010.
قبل التسرب النفطي ، في 31 مارس 2010 ، أنهى أوباما حظرًا على التنقيب عن النفط والغاز على طول غالبية الساحل الشرقي للولايات المتحدة وعلى طول ساحل شمال ألاسكا في محاولة لكسب الدعم للطاقة والمناخ. فاتورة وخفض الواردات الأجنبية من النفط والغاز.
في 28 أبريل 2010 ، أصدر مجلس الطاقة الوطني الكندي ، الذي ينظم الحفر البحري في القطب الشمالي الكندي وعلى طول ساحل كولومبيا البريطانية ، خطابًا إلى شركات النفط يطلب منهم شرح حجتهم ضد قواعد السلامة التي تتطلب آبار الإغاثة في نفس الموسم. في 3 مايو ، سحب حاكم كاليفورنيا أرنولد شوارزنيجر دعمه لخطة مقترحة للسماح بمشاريع الحفر البحرية الموسعة في كاليفورنيا. في 8 يوليو ، دعا حاكم فلوريدا تشارلي كريست إلى جلسة خاصة للمجلس التشريعي للولاية لصياغة تعديل لدستور الولاية يحظر التنقيب البحري في مياه الولاية ، وهو ما رفضه المجلس التشريعي في 20 يوليو.
في أكتوبر 2011 ، تم حل دائرة إدارة المعادن بوزارة الداخلية الأمريكية بعد أن تقرر أنها مارست رقابة ضعيفة على صناعة الحفر. حلت محلها ثلاث وكالات جديدة ، وفصلت بين مسؤوليات التنظيم والتأجير وتحصيل الإيرادات على التوالي ، بين مكتب السلامة وإنفاذ البيئة ، ومكتب إدارة طاقة المحيطات ، ومكتب إيرادات الموارد الطبيعية .
في مارس 2014 ، سُمح لشركة BP مرة أخرى بتقديم عطاءات لعقود إيجار النفط والغاز.
ردود فعل الولايات المتحدة.
في 30 أبريل ، أرسل الرئيس أوباما وزيري الداخلية والأمن الداخلي ، بالإضافة إلى مدير وكالة حماية البيئة والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) إلى ساحل الخليج لتقييم الكارثة. في خطابه يوم 15 يونيو ، قال أوباما: "إن تسرب النفط هذا هو أسوأ كارثة بيئية واجهتها أمريكا على الإطلاق. . . لا تخطئ: سنكافح هذا الانسكاب بكل شيء لدينا طالما استغرق الأمر. سوف نجعل BP تدفع ثمن الضرر الذي تسببت فيه شركتهم. وسنفعل كل ما هو ضروري لمساعدة ساحل الخليج وشعبه على التعافي من هذه المأساة ". صرح وزير الداخلية كين سالازار ، "مهمتنا الأساسية هي إبقاء الحذاء في عنق شركة بريتش بتروليوم". أشار بعض المراقبين إلى أن إدارة أوباما كانت شديدة العدوانية في انتقاداتها ، والتي اعتبرها بعض مستثمري شركة بريتيش بتروليوم محاولة لصرف النقد عن طريقة تعامله مع الأزمة. اتهم راند بول الرئيس أوباما بأنه مناهض للأعمال التجارية و "غير أمريكي".
كانت استطلاعات الرأي العام في الولايات المتحدة تنتقد بشكل عام الطريقة التي تعامل بها الرئيس أوباما والحكومة الفيدرالية مع الكارثة وكانوا ينتقدون بشدة استجابة شركة بريتيش بتروليوم. في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، شارك الآلاف في عشرات الاحتجاجات في محطات وقود BP وغيرها من المواقع ، مما قلل المبيعات في بعض المحطات بنسبة 10٪ إلى 40٪.
زعمت الصناعة أن الكوارث نادرة وأن هذا التسرب كان حادثًا منفردًا ورفضت المطالبات بفقدان مصداقية الصناعة. صرح معهد البترول الأمريكي (API) أن صناعة الحفر البحرية مهمة لخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي. اتفق الرؤساء التنفيذيون من أكبر خمس شركات نفطية على العمل بجدية أكبر لتحسين السلامة. أعلنت API عن إنشاء معهد أمان خارجي منفصل عن عملية ضغط API.
حذرت منظمة الاستثمار الدولي ، وهي مدافعة عن الاستثمار الخارجي في الولايات المتحدة ومقرها واشنطن العاصمة ، من أن الخطاب الحاد قد يضر بسمعة الشركات البريطانية التي لها عمليات في الولايات المتحدة ويمكن أن تثير موجة من الحمائية الأمريكية التي من شأنها تقييد الشركات البريطانية من العقود الحكومية والتبرعات السياسية والضغط.
في يوليو 2010 ، أصدر الرئيس أوباما أمرًا تنفيذيًا ، مستشهدًا على وجه التحديد "بالتسرب النفطي Deepwater Horizon" ، والذي اعتمد توصيات من فريق عمل سياسة المحيطات المشترك بين الوكالات وأنشأ المجلس الوطني للمحيطات. دعا المجلس معًا عددًا من اللجان الفيدرالية والإدارات المعنية بقضايا المحيطات للعمل مع لجنة تم إنشاؤها حديثًا للحفظ وإدارة الموارد. في يونيو 2018 ، ألغى الرئيس ترامب الأمر التنفيذي بإنشاء المجلس الوطني للمحيطات في محاولة لدحر البيروقراطية وإفادة "الصناعات البحرية [التي] توظف ملايين الأمريكيين".
ردود فعل المملكة المتحدة.
في المملكة المتحدة ، كان هناك غضب من الصحافة الأمريكية ومنافذ الأخبار لإساءة استخدام مصطلح "بريتش بتروليوم" للشركة - وهو الاسم الذي لم يتم استخدامه منذ اندماج شركة بريتش بتروليوم مع شركة أموكو الأمريكية في عام 1998 لتشكيل شركة بي بي أموكو. . قيل إن الولايات المتحدة "تلقي" اللوم على الشعب البريطاني وكانت هناك دعوات لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لحماية المصالح البريطانية في الولايات المتحدة. وافق مديرو صناديق التقاعد البريطانية (الذين لديهم حيازات كبيرة من أسهم شركة بريتيش بتروليوم ويعتمدون على أرباحها) على أنه بينما كان يتعين على شركة بريتيش بتروليوم دفع تعويضات عن التسرب والضرر البيئي ، جادلوا بأن التكلفة على القيمة السوقية للشركة من انتقادات الرئيس أوباما كانت بعيدة. تفوق تكاليف التنظيف المباشر.
في البداية ، قللت شركة بريتيش بتروليوم من شأن الحادث ؛ وصف رئيسها التنفيذي ، توني هايوارد ، كمية النفط والمشتت بأنها "صغيرة نسبيًا" مقارنة بـ "المحيط الكبير جدًا". في وقت لاحق ، وجه انتقادات متدفقة عندما قال إن التسرب كان بمثابة اضطراب لسكان ساحل الخليج وله نفسه مضيفًا ، "أتعلم ، أود أن أستعيد حياتي". تناقض كبير مسؤولي العمليات في شركة بريتيش بتروليوم ، دوغ سوتلز ، مع مناقشة عمود تحت الماء ، مشيرًا إلى أنه "قد يكون السبب هو كيفية تعريفك لعمود هنا ... النفط الذي تم العثور عليه بكميات دقيقة جدًا." في يونيو ، أطلقت BP حملة علاقات عامة ونجحت في تقديم عطاءات للعديد من مصطلحات البحث المتعلقة بالانسكاب على Google ومحركات البحث الأخرى بحيث ترتبط نتيجة البحث الأولى المدعومة مباشرةً بموقع الشركة على الويب. في 26 يوليو 2010 ، أُعلن أن الرئيس التنفيذي توني هايوارد سيستقيل وسيحل محله بوب دودلي ، وهو مواطن أمريكي وعمل سابقًا لدى أموكو.
تركت مشاركة هايوارد في "ديب ووتر هورايزون" شخصية عامة مثيرة للجدل إلى حد كبير. في مايو 2013 ، تم تكريمه كـ "قائد متميز" من قبل جامعة برمنجهام ، لكن حفل توزيع الجوائز الخاص به توقف في مناسبات متعددة بسبب السخرية والمظاهرات وتركيز احتجاج من أعضاء People &amp;amp; Planet.
في يوليو 2013 ، حصل هايوارد على درجة فخرية من جامعة روبرت جوردون . ووصف "أصدقاء الأرض في اسكتلندا" هذا بأنه "خطأ فادح في التقدير" ، و "مزحة مريضة" من قبل رئيس الطلاب بالجامعة.
رفضت الحكومة الأمريكية عروض المساعدة في التنظيف من كندا ، وكرواتيا ، وفرنسا ، وألمانيا ، وأيرلندا ، والمكسيك ، وهولندا ، والنرويج ، ورومانيا ، وكوريا الجنوبية ، وإسبانيا ، والسويد ، والمملكة المتحدة ، والأمم المتحدة. أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية 70 عرض مساعدة من 23 دولة ، تم رفضها جميعًا في البداية ، ولكن في وقت لاحق ، تم قبول 8. طلبت USCG بنشاط قوارب ومعدات القشط من العديد من البلدان.
الجوانب القانونية والتسويات.
في الولايات المتحدة ، "تضمن تحقيق Deepwater Horizon" العديد من التحقيقات واللجان ، بما في ذلك التقارير التي أعدها قائد الحادثة الوطنية USCG ، الأدميرال ثاد ألين ، واللجنة الوطنية المعنية بانسكاب النفط والتنقيب البحري في شركة BP Deepwater Horizon ، ومكتب إدارة طاقة المحيطات والتنظيم والإنفاذ. (BOEMRE) ، والأكاديمية الوطنية للهندسة ، والمجلس القومي للبحوث ، ومكتب المساءلة الحكومية ، واللجنة الوطنية للانسكاب النفطي ، ومجلس تحقيق السلامة الكيميائية والمخاطر . أجرى المسؤول البحري في جمهورية جزر مارشال تحقيقًا منفصلاً في الخسائر البحرية. أجرت شركة بريتيش بتروليوم تحقيقاتها الداخلية.
بدأ التحقيق في الأسباب المحتملة للانفجار في 22 أبريل 2010 من قبل USCG وخدمة إدارة المعادن . في 11 مايو ، طلبت إدارة الولايات المتحدة من الأكاديمية الوطنية للهندسة إجراء تحقيق تقني مستقل. تم إنشاء اللجنة الوطنية المعنية "بالتسرب النفطي لشركة BP Deepwater Horizon" والحفر البحري في 22 مايو "للنظر في الأسباب الجذرية للكارثة وتقديم خيارات بشأن السلامة والاحتياطات البيئية." تم الإعلان عن التحقيق الذي أجراه المدعي العام للولايات المتحدة إريك هولدر في 1 يونيو 2010. كما أجرت لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكي عددًا من جلسات الاستماع ، بما في ذلك جلسات الاستماع لتوني هايوارد ورؤساء وحدة التنقيب في أناداركو وميتسوي. وفقًا لتحقيقات الكونجرس الأمريكي ، فإن مانع انفجار الحفارة ، الذي صنعته شركة كاميرون الدولية ، كان به تسرب هيدروليكي وبطارية معطلة ، وبالتالي فشل.
في 8 سبتمبر 2010 ، أصدرت شركة بريتيش بتروليوم تقريرًا من 193 صفحة على موقع الويب الخاص بها. يضع التقرير بعض اللوم في الحادث على شركة بريتيش بتروليوم ولكن أيضًا على هاليبرتون وترانس أوشن . وجد التقرير أنه في 20 أبريل 2010 ، أخطأ المديرون في قراءة بيانات الضغط وأعطوا موافقتهم على قيام عمال الحفارة باستبدال سائل الحفر في البئر بمياه البحر ، والتي لم تكن ثقيلة بما يكفي لمنع تسرب الغاز إلى البئر من إطلاق الأنبوب. إلى الحفارة ، مما تسبب في الانفجار. كان الاستنتاج هو أن شركة بريتيش بتروليوم هي المسؤولة جزئيًا ، وكذلك شركة ترانس أوشن ، التي تملك المنصة. رداً على التقرير ، ألقى ترانس أوشن وهاليبيرتون باللوم على شركة بريتيش بتروليوم.
في 9 نوفمبر 2010 ، ذكر تقرير صادر عن لجنة الانسكاب النفطي أنه كان هناك "اندفاع للانتهاء" في البئر وانتقد قرارات الإدارة السيئة. قال الرئيس المشارك: "لم تكن هناك ثقافة السلامة على تلك الحفارة".
أصدرت اللجنة الوطنية حول "التسرب النفطي لشركة BP Deepwater Horizon" والحفر البحري تقريرًا نهائيًا في 5 يناير 2011. وجدت اللجنة أن شركات بريتيش بتروليوم وهاليبرتون وترانس أوشن حاولت العمل بتكلفة أقل ، وبالتالي ساعدت على إطلاق الانفجار وما أعقبه من تسرب. وذكر التقرير أنه "سواء كانت هادفة أم لا ، فإن العديد من القرارات التي اتخذتها شركات بريتيش بتروليوم وهاليبرتون وترانس أوشن والتي زادت من مخاطر انفجار ماكوندو وفرت على تلك الشركات وقتًا كبيرًا (ومالًا)." أصدرت شركة بريتيش بتروليوم بيانًا ردًا على ذلك ، قائلة ، "حتى قبل انتهاء تحقيق اللجنة ، أجرت شركة بريتيش بتروليوم تغييرات مهمة تهدف إلى زيادة تعزيز إدارة السلامة والمخاطر." ومع ذلك ، ألقى ترانس أوشن باللوم على شركة بريتيش بتروليوم لاتخاذ القرارات قبل حدوث الانفجار الفعلي والمسؤولين الحكوميين للسماح بهذه القرارات. ذكرت شركة Halliburton أنها كانت تتصرف فقط بناءً على أوامر شركة BP عندما قامت بحقن الأسمنت في جدار البئر. وانتقدت شركة بريتيش بتروليوم لفشلها في إجراء اختبار سجل سندات الأسمنت. في التقرير ، اتهمت شركة بريتيش بتروليوم بتسعة أخطاء. أحدها أنه لم يستخدم أداة تشخيص لاختبار قوة الأسمنت. كان آخر يتجاهل اختبار الضغط الذي فشل. لا يزال آخر هو عدم توصيل الأنبوب بالاسمنت. ومع ذلك ، لم تضع الدراسة اللوم على أي من هذه الأحداث. بدلاً من ذلك ، خلصت إلى أنه "على الرغم من هذه المخاطر الكامنة ، كان من الممكن تجنب حادث 20 أبريل" وأنه "نتج عن أخطاء واضحة ارتُكبت في المقام الأول من قبل شركة بريتيش بتروليوم وهاليبيرتون وترانس أوشن ، ومن قبل المسؤولين الحكوميين الذين اعتمدوا كثيرًا على الصناعة. تأكيدات سلامة عملياتهم ، فشلت في إنشاء وتطبيق برنامج إشراف تنظيمي كان من شأنه أن يقلل بشكل مناسب من مخاطر الحفر في المياه العميقة ". كما أشارت اللجنة إلى أن المنظمين الحكوميين ليس لديهم المعرفة أو السلطة الكافية لملاحظة قرارات خفض التكاليف هذه.
في 23 مارس 2011 ، نشر BOEMRE (MMS سابقًا) و USCG تقرير فحص الطب الشرعي حول مانع الانفجار ، من إعداد Det Norske Veritas . وخلص التقرير إلى أن السبب الرئيسي للفشل هو أن كباش القص المسننة فشلت في الإغلاق والإغلاق التام بسبب جزء من أنبوب الحفر ملتوي بين كتل القص.
ذكر تقرير الحكومة الأمريكية الصادر في سبتمبر 2011 أن شركة بريتيش بتروليوم هي المسؤولة في النهاية عن التسرب ، وأن هاليبرتون وترانس أوشن يتقاسمان بعض اللوم. يذكر التقرير أن السبب الرئيسي هو خلل في وظيفة الإسمنت ، وأن هاليبرتون ، وبي بي ، وترانس أوشن ، كانوا ، بطرق مختلفة ، مسؤولين عن الحادث. وذكر التقرير أنه على الرغم من أن الأحداث التي أدت إلى غرق "ديب ووتر هورايزون" قد تم إطلاقها بسبب الفشل في منع انفجار البئر ، فقد كشف التحقيق عن العديد من أوجه القصور في الأنظمة ، وأفعال وإغفالات ترانس أوشن "وطاقمها في ديب ووتر هورايزون" ، والتي كان لديها التأثير السلبي على القدرة على منع أو الحد من حجم الكارثة. يذكر التقرير أيضًا أن السبب الرئيسي للانفجار هو فشل حاجز الأسمنت الذي يسمح بتدفق الهيدروكربونات أعلى حفرة البئر ، عبر الرافعة وعلى الحفارة ، مما أدى إلى الانفجار. كانت الخسائر في الأرواح والتلوث اللاحق لخليج المكسيك نتيجة لسوء إدارة المخاطر ، والتغييرات في اللحظة الأخيرة في الخطط ، والفشل في مراقبة المؤشرات الحرجة والاستجابة لها ، وعدم كفاية استجابة مراقبة الآبار ، وعدم كفاية تدريب الشركات على الاستجابة لجسور الطوارئ. والأفراد المسؤولين عن الحفر في بئر ماكوندو وتشغيل منصة الحفر.
صندوق الاستجابة للانسكاب.
في 16 يونيو 2010 ، بعد اجتماع المديرين التنفيذيين لشركة بريتيش بتروليوم مع الرئيس أوباما ، أعلنت شركة بريتيش بتروليوم عن إنشاء مرفق مطالبات ساحل الخليج (GCCF) وتأسيسه ، بمبلغ 20  مليار دولار لتسوية المطالبات الناشئة عن "تسرب ديب ووتر هورايزون" . تم تخصيص هذا الصندوق لأضرار الموارد الطبيعية ، وتكاليف الاستجابة الحكومية والمحلية ، والتعويضات الفردية ، ولكن لا يمكن استخدامه للغرامات أو العقوبات. قبل إنشاء GCCF ، دفعت BP تعويضات طارئة من منشأة أولية.
كان يدير GCCF من قبل المحامي كينيث فينبرغ . بدأ المرفق في قبول المطالبات في 23 أغسطس 2010. في 8 مارس 2012 ، بعد أن وافقت شركة بريتيش بتروليوم وفريق من محامي المدعين على تسوية دعوى جماعية ، تولى المسؤول الذي تشرف عليه المحكمة باتريك جونو تولي الإدارة. وحتى ذلك الحين ، تمت معالجة أكثر من مليون مطالبة من 220 ألف فرد ومقدم مطالبات تجارية وأكثر من 6.2 مليار دولار تم دفعه من الصندوق. تم دفع 97٪ من المدفوعات للمطالبين في دول الخليج . في يونيو 2012 ، تم استبدال تسوية المطالبات من خلال GCCF ببرنامج التسوية تحت إشراف المحكمة. خلال هذه الفترة الانتقالية 404 دولارات إضافية مليون مطالبات تم دفعها.
تم انتقاد مجلس التعاون الخليجي ومديره Feinberg بشأن مقدار وسرعة المدفوعات وكذلك الافتقار إلى الشفافية. تمت الموافقة على مراجعة مستقلة لـ GCCF ، والتي أعلن عنها المدعي العام إريك هولدر ، من قبل مجلس الشيوخ في 21 أكتوبر 2011. وجد مدقق حسابات BDO Consulting أن 7300 مطالب تم رفضهم أو تلقيهم رواتب منخفضة. نتيجة لذلك ، حوالي 64 مليون دولارًا تم دفعه من المدفوعات الإضافية. قدم مركز ميسيسيبي للعدالة مساعدة مجانية إلى 10000 شخص لمساعدتهم على "الإبحار في عملية المطالبات المعقدة". في "مقال رأي لصحيفة نيويورك تايمز" ، جادل ستيفن تيج ، محامي الموظفين في مركز ميسيسيبي للعدالة ، بأن شركة بريتيش بتروليوم أصبحت "وقحة بشكل متزايد" في "وقف المدفوعات". "لكن عشرات الآلاف من سكان الخليج لم يتم تعويضهم بالكامل بعد عن خسائرهم ، والكثير منهم يكافحون لتغطية نفقاتهم. العديد من العمال ذوي الأجور المنخفضة في صناعات الصيد والخدمات ، على سبيل المثال ، كانوا يسعون للحصول على تعويضات عن الأجور والوظائف المفقودة لمدة ثلاث سنوات ".
في يوليو 2013 ، قدمت BP اقتراحًا في المحكمة لتجميد المدفوعات على عشرات الآلاف من المطالبات ، بحجة من بين أمور أخرى أن محامي الموظفين من "برنامج التسوية الذي تشرف عليه محكمة Deepwater Horizon" ، وهو البرنامج المسؤول عن تقييم مطالبات التعويض ، قد استفاد بشكل غير صحيح من المطالبات قدمتها شركة محاماة في نيو أورلينز. ويقال إن المحامي قد تلقى أجزاء من دعاوى التسوية لعملاء أحالهم إلى الشركة. ورفض القاضي الفدرالي المكلف بالقضية ، القاضي باربييه ، وقف برنامج التسوية ، قائلاً إنه لم ير أدلة على وجود احتيال واسع النطاق ، مضيفًا أنه "شعر بالإهانة مما اعتبره محاولات لتشويه سمعة المحامي الذي يدير الدعاوى".
التقاضي والتسويات المدنية.
بحلول 26 مايو 2010 ، تم رفع أكثر من 130 دعوى قضائية تتعلق بالانسكاب ضد واحدة أو أكثر من شركات BP ، و Transocean ، و Cameron International Corporation ، و Halliburton Energy Services ، على الرغم من اعتقاد المراقبين أن هذه الدعاوى ستكون على الأرجح. مجتمعة في محكمة واحدة كقضية متعددة المناطق . في 21 أبريل 2011 ، أصدرت شركة بريتيش بتروليوم 40  مليار دولار من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد مالك منصة الحفر Transocean ، و Halliburton المُصنِّع لمانع الانفجار ، و Cameron. زعمت شركة النفط أن أنظمة السلامة الفاشلة والسلوك غير المسؤول للمقاولين أدى إلى الانفجار ، بما في ذلك الادعاءات بأن شركة Halliburton فشلت في استخدام برامج النمذجة بشكل صحيح لتحليل ظروف الحفر الآمنة. الشركات تنفي هذه المزاعم.
في 2 مارس 2012 ، وافقت شركة بريتيش بتروليوم والمدعين على تسوية دعاواهم القضائية. ستؤدي الصفقة إلى تسوية ما يقرب من 100000 مطالبة مقدمة من الأفراد والشركات المتضررة من التسرب. في 13 أغسطس ، طلبت شركة بريتيش بتروليوم من قاضي المقاطعة الأمريكية كارل باربير الموافقة على التسوية ، قائلة إن أفعالها "لا تشكل إهمالًا جسيمًا أو سوء تصرف متعمد". في 13 يناير 2013 ، وافق القاضي باربير على جزء الفوائد الطبية من مبلغ 7.8 مليار دولار الذي اقترحته شركة بريتيش بتروليوم  تسوية جزئية. الأشخاص الذين يعيشون لمدة 60 يومًا على الأقل على طول الشواطئ المتأثرة بالنفط أو يشاركون في التنظيف والذين يمكنهم توثيق حالة صحية محددة أو أكثر بسبب الزيت أو المشتتات مؤهلون للحصول على المزايا ، مثل أولئك الذين أصيبوا أثناء التنظيف. كما وافقت شركة بريتيش بتروليوم على إنفاق 105  مليون دولار على مدى خمس سنوات لإنشاء برنامج توعية صحية على ساحل الخليج ودفع تكاليف الفحوصات الطبية. وفقًا لمجموعة تقدم المدعين ، ليس للصفقة حد أقصى محدد. تقول BP أن لديها 9.5  مليار دولار من الأصول الموضوعة جانباً في صندوق استئماني لدفع المطالبات ، ولن تؤدي التسوية إلى زيادة 37.2  مليار دولار ميزانية الشركة للنفقات المتعلقة بالانسكاب. كان من المتوقع أصلاً أن تنفق شركة بريتيش 7.8مليار دولار. بحلول أكتوبر 2013 ، زادت توقعاتها إلى 9.2  مليار ، قائلا إنه يمكن أن يكون "أعلى بكثير".
في 31 أغسطس 2012 ، قدمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أوراقًا في محكمة اتحادية في نيو أورلينز تلقي باللوم على شركة بريتيش بتروليوم في التسرب النفطي في الخليج ، واصفة التسرب بأنه مثال على "الإهمال الجسيم وسوء السلوك المتعمد". وقالت وزارة العدل في بيانها إن بعض حجج شركة بريتيش بتروليوم كانت "مضللة بوضوح" وأن المحكمة يجب أن تتجاهل حجة شركة بريتيش بتروليوم بأن منطقة الخليج "تشهد انتعاشًا قويًا". ورفضت شركة بريتيش بتروليوم الاتهامات قائلة إن "شركة بريتيش بتروليوم تعتقد أنها لم تكن إهمالًا صارخًا وتتطلع إلى تقديم أدلة بشأن هذه القضية في المحاكمة في يناير". وقالت وزارة العدل أيضًا إن شركة Transocean ، المالك والمشغل "لمنصة Deepwater Horizon" ، كانت مذنبة بالإهمال الجسيم أيضًا.
في 14 نوفمبر 2012 ، توصلت شركة بريتيش بتروليوم ووزارة العدل الأمريكية إلى تسوية. ستدفع BP 4.5 دولار مليار دولار من الغرامات والمدفوعات الأخرى ، وهي الأكبر من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك ، حظرت الحكومة الأمريكية مؤقتًا شركة بريتيش بتروليوم من العقود الفيدرالية الجديدة بسبب "افتقارها إلى نزاهة العمل". تم قبول الالتماس من قبل القاضية سارة فانس من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من لويزيانا في 31 يناير 2013. تتضمن التسوية مدفوعات قدرها 2.394 مليار دولار للمؤسسة الوطنية للأسماك والحياة البرية ، 1.15  مليار دولار للصندوق الاستئماني لمسؤولية الانسكاب النفطي ، 350  مليون دولار للأكاديمية الوطنية للعلوم لأبحاث منع الانسكاب النفطي والاستجابة لها ، 100 مليون دولار لصندوق الحفاظ على الأراضي الرطبة في أمريكا الشمالية ، 6  مليون دولار للخزينة العامة و 525  مليون إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. أشار محللو قطاع النفط في بنك الاستثمار كاناكورد جينيتي ومقره لندن إلى أن التسوية على غرار ما تم الكشف عنه لن تكون سوى حل جزئي للعديد من المطالبات ضد شركة بريتيش بتروليوم.
في 3 كانون الثاني (يناير) 2013 ، أعلنت وزارة العدل الأمريكية "وافقت شركة Transocean Deepwater Inc. على الاعتراف بالذنب لانتهاك قانون المياه النظيفة ودفع ما مجموعه 1.4  مليار دولار غرامات وعقوبات مدنية وجنائية ". 800  مليون دولار يذهب إلى الصندوق الاستئماني لاستعادة ساحل الخليج ، 300  مليون دولار للصندوق الاستئماني لمسؤولية الانسكاب النفطي ، 150 مليون دولار إلى الاتحاد الوطني لتركيا البرية و 150 مليون دولار للأكاديمية الوطنية للعلوم. وافقت MOEX Offshore 2007 على دفع 45  مليون دولار للصندوق الاستئماني لمسؤولية الانسكاب النفطي ، 25  مليون لخمس دول خليجية و 20 مليون إلى المشاريع البيئية التكميلية.
في 25 يوليو 2013 ، أقرت شركة Halliburton بأنها مذنبة في إتلاف الأدلة الهامة بعد التسرب النفطي وقالت إنها ستدفع الحد الأقصى للغرامة المسموح بها البالغة 200000 دولار وستخضع لثلاث سنوات من المراقبة.
في يناير 2014 ، رفضت لجنة من محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة الأمريكية محاولة شركة بريتيش بتروليوم للحد من دفع ما وصفته بالمطالبات "الوهمية" و "السخيفة" لصندوق تسوية للشركات والأشخاص المتضررين من التسرب النفطي. وقالت شركة بريتش بتروليوم إن إدارة تسوية عام 2012 شابتها حقيقة أن الأشخاص الذين ليس لديهم أضرار فعلية يمكنهم رفع دعوى. قضت المحكمة بأن شركة بريتيش بتروليوم لم تشرح "كيف يجب على هذه المحكمة أو المحكمة المحلية تحديد أو حتى تمييز وجود" المطالبين الذين لم يتعرضوا لأي ضرر يمكن التعرف عليه ". ثم ذهبت المحكمة إلى أبعد من ذلك ، واصفة موقف شركة بريتيش بتروليوم بأنه "غير منطقي". رفضت المحكمة العليا للولايات المتحدة في وقت لاحق الاستماع إلى استئناف شركة بريتيش بتروليوم بعد أن اعترض الضحايا والمطالبون ، إلى جانب العديد من غرف التجارة بمنطقة ساحل الخليج ، على جهود شركة النفط الكبرى للتراجع عن اتفاقية التسوية.
في سبتمبر 2014 ، وافقت شركة Halliburton على تسوية نسبة كبيرة من الدعاوى القضائية ضدها بدفع 1.1  مليار في صندوق على شكل ثلاثة أقساط على مدى عامين.
خضعت شركة BP وشركاؤها في بئر النفط ، Transocean و Halliburton ، للمحاكمة في 25 فبراير 2013 في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من لويزيانا في نيو أورليانز لتحديد المدفوعات والغرامات بموجب قانون المياه النظيفة وأضرار الموارد الطبيعية تقدير. وكان من بين المدعين وزارة العدل الأمريكية ودول الخليج وأفراد. عشرات المليارات من الدولارات في المسؤولية والغرامات كانت على المحك. إن اكتشاف الإهمال الجسيم سيؤدي إلى زيادة بمقدار أربعة أضعاف في الغرامات التي يتعين على شركة بريتش بتروليوم أن تدفعها مقابل انتهاك قانون المياه النظيفة الفيدرالي ، ويترك الشركة مسؤولة عن الأضرار العقابية للمطالبات الخاصة.
كانت المرحلة الأولى من التجربة هي تحديد مسؤولية شركات BP و Transocean و Halliburton وغيرها من الشركات ، وما إذا كانت قد تصرفت بإهمال جسيم وسوء تصرف متعمد. ركزت المرحلة الثانية المقررة في سبتمبر 2013 على معدل تدفق النفط والمرحلة الثالثة المقررة في 2014 كانت النظر في الأضرار. وفقًا لمحامي المدعين ، كان السبب الرئيسي للانفجار هو سوء التعامل مع اختبار سلامة منصة الحفر ، في حين تم ذكر التدريب غير الكافي للموظفين وسوء صيانة المعدات والأسمنت دون المستوى المطلوب كأشياء تؤدي إلى الكارثة. وفقًا "لصحيفة وول ستريت جورنال" ، أعدت الحكومة الأمريكية وولايات ساحل الخليج عرضًا لشركة بريتيش بتروليوم مقابل 16 مليار تسوية. ومع ذلك ، لم يكن من الواضح ما إذا كانت هذه الصفقة قد تم اقتراحها رسميًا لشركة BP وما إذا كانت BP قد قبلتها.
في 4 سبتمبر 2014 ، حكم قاضي المقاطعة الأمريكية كارل باربيير أن شركة بريتيش بتروليوم مذنبة بالإهمال الجسيم وسوء السلوك المتعمد. ووصف تصرفات شركة بريتيش بتروليوم بأنها "طائشة". وقال إن تصرفات ترانس أوشن وهاليبيرتون كانت "مهملة". قسم 67٪ من اللوم عن التسرب إلى BP ، و 30٪ إلى Transocean ، و 3٪ إلى Halliburton. وسيتم تقسيم الغرامات بما يتناسب مع درجة إهمال الأطراف ، مقاسة بعدد براميل النفط المنسكبة. بموجب قانون المياه النظيفة ، يمكن أن تستند الغرامات إلى تكلفة البرميل تصل إلى 4300 دولار ، وفقًا لتقدير القاضي. كان عدد البراميل محل نزاع في ختام المحاكمة مع شركة بريتش بتروليوم بحجة 2.5 مليون برميل تم سكب على مدار 87 يومًا استمر الانسكاب ، بينما تزعم المحكمة 4.2 مليون برميل انسكبت. أصدرت شركة بريتيش بتروليوم بيانًا لا توافق عليه بشدة مع النتيجة ، وقالت إن قرار المحكمة سيتم استئنافه.
حكم باربير أن شركة بريتيش بتروليوم قد تصرفت "بتجاهل واعٍ للمخاطر المعروفة" ورفضت تأكيد شركة بريتيش بتروليوم أن الأطراف الأخرى مسؤولة بنفس القدر عن التسرب النفطي. نص حكمه على أن موظفي شركة BP "تحملوا مخاطر أدت إلى أكبر كارثة بيئية في تاريخ الولايات المتحدة" ، وأن الشركة كانت "متهورة" ، وقرر أن العديد من قرارات شركة BP الحاسمة كانت "مدفوعة أساسًا بالرغبة في توفير الوقت والمال ، بدلاً من ذلك" من التأكد من أن البئر آمن ". اختلفت شركة BP بشدة مع الحكم وقدمت استئنافًا فوريًا.
في 2 يوليو 2015 ، أعلنت شركة بريتيش بتروليوم ووزارة العدل الأمريكية وخمس دول خليجية أن الشركة وافقت على دفع تسوية قياسية قدرها 18.7  مليار دولار. حتى الآن وصلت تكلفة شركة بريتيش بتروليوم للتنظيف والأضرار البيئية والاقتصادية والعقوبات إلى 54  مليار دولار .