CALM/arwiki huggingface dataset:
وقد صرّح وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنار أنه سيلتقي مع مدير وكالة الطاقة الذرية محمد البرادعي لإقناعه "بالاستماع للغرب"، وتذكيره بأن وكالة الطاقة الذرية هي مسؤولة فحسب عن "الجانب التقني" فحسب لقضية إيران وليس عن "الجانب السياسي".
نفى مسؤول رفيع في الوكالة ما صدر من تقارير حول الخلافات الداخلية واتهم القوى الغربية باستخدام نفس تكتيكات "الضجيج" التي وُظّفت مسبقاً ضد العراق قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية عام 2003 لتبرير فرض مزيد من العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي.
أصدرت وكالة الطاقة الذرية تقريرها بشأن تنفيذ الضمانات في إيران في 22 فبراير 2008. بالرجوع إلى التقرير، صرّح مدير وكالة الطاقة الذرية محمد البرادعي "لقد تمكّنا من توضيح كافة القضايا العالقة المتبقية، ومن ضمنها القضية الأهم وهي نطاق وطبيعة برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم"، لكن باستنثناء أمر واحد وهو الدراسات التي أجريت حول عمليات التسليح المزعومة التي من المفترض أن تكون إيران قد أجرتها في الماضي.
تقرير مايو 2008.
في يوم 26 مايو لعام 2008، ناقشت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها المعتاد عن تنفيذ الاحتياطات السلمية في إيران.
وطبقاً للتقرير، فإن الوكالة كانت قادرة على مواصلة التحقق من عدم تحويل المواد النووية المعلنة في إيران. فقد أمدت إيران الوكالة بوسائل الاتصال للمواد النووية المعلنة وتقاريرها الحسابية، كما كان مطلوباً باتفاقها السلمي.
استطاعت إيران تركيب عدة أجهزة طرد مركزي متضمنة نماذج أكثر حداثة. وأوضحت العينات البيئية أن أجهزة الطرد المركزي استمرت في التشغيل كما كان معلناً، منتجة يورانيوم منخفض التخصيب. كما نوه التقرير أيضاً أن بقية عناصر برنامج إيران النووي مستمر تحت إشراف الوكالة الدولية كمتابعة وإجراءء وقائي وشاملة لإنشاء محطة الماء الثقيل في آراك، وإنشاء واستخدام العامل الساخنة المرتبطة بمفاعل طهران البحثي، محاولات تحويل اليورانيوم، والمفاعل الروسي المُسَلَم لمفاعل بوشهر.
كما ذكر التقرير، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد طلبت كتطوع ومقياس للشفافية، أن يُسمح لها بزيارة مواقع تصنيع محطات الطرد المركزي. ولكن إيران رفضت الطلب. وذكر التقرير، أن إيران قد أرسلت ردود عن أسئلة تتضمن "الأبعاد العسكرية الممكنة" لبرنامجها النووي، والتي تشمل ما يُسمى بالدراسات المزعومة عن مشروع الملح الأخضر، اختبارات التفجير العالية والمركبات الحاملة للصواريخ. وطبقاً للتقرير فإن كافة الردود الإيرانية ما زالت تحت مراجعة الوكالة حتى تاريخ نشرها. ومع ذلك، وكجزء من "التقييم الشامل" السابق والمتمثل في هذه المزاعم، استجابت إيران بأن الوثائق جعلت هذه المزاعم مزورة، غير أصلية، أو مشار إليها كتطبيقات تقليدية.
وذكر التقرير، بأن إيران قد يكون لديها معلومات أكثر عن الدراسات المزعومة، والتي "تبقى كمسألة ذات أهمية كبيرة"، ولكن لم تحدد الوكالة بنفسها أي دليل لتصميم فعلي أو صناعة إيران لأسلحة نووية أو مكوناتها. وأقرت الوكالة بأنها لم يكن لديها حيازة لوثائق معينة تحتوي على الاتهامات الموجهة لإيران، وهكذا لم تكن قادرة على تبادل الوثائق مع إيران.
تقرير سبتمبر 2008.
وفقا لتقرير 15 سبتمبر 2008، واصلت إيران إمداد الوكالة وتنفيذ الضمانات بتزويد الوكالة للوصول إلى المواد والأنشطة النووية المعلنة، والتي استمرت ليتم تشغيلها في ظل ضمانات ودون أي دليل على أي تحويل للمواد النووية والمواد اللازمة للاستخدامات الغير سلمية. ومع ذلك، أكد التقرير أن الوكالة لن تكون قادرة على التحقق من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني إلا إذا تبنت إيران "تدابير الشفافية" التي تجاوز اتفاق الضمانات مع الوكالة، لأن الوكالة لا تحقق من عدم وجود أنشطة نووية غير معلنة في أي بلد ما لم يكن البروتوكول الإضافي ساري المفعول.
مع الاحترام للتقرير، قال مدير الوكالة محمد البرادعي ؛ "لقد تمكنا من توضيح جميع القضايا العالقة، بما فيها أهم قضية، وهو نطاق وطبيعة "برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم" وباستثناء قضية واحدة، " وهي دراسات التسليح المزعومة والتي أُفترض أن تكون أجرتها إيران في الماضي". [155]
تقرير نوفمبر 2012.
في 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، أصدرت الوكالة تقريراً يُظهر استمرار توسع قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم. وقد بيّن التقرير أن جميع أجهزة الطرد المركزي 2784 IR-1 وهي (16 مجموعة من 174 لكل منها) قد تم تركيبها في موقع فوردو، على الرغم من وجود 4 أجهزة طرد مركزي عاملة فقط و4 أخرى مجهزة تجهيزاً كاملاً، وقد أجري عليها اختبار الفراغ، وهي جاهزة لبدء التشغيل. هذا وقد أنتجت إيران حوالي 233 كغم من اليورانيوم شبه المخصب -20%، بزيادة قدرها 43 كغم عن الكمية التي وردت في تقرير أغسطس 2012.
وقد جاء في تقرير الوكالة لشهر أغسطس (آب) 2012 أن إيران بدأت باستخدام 96 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% الذي تملكه لإنتاج الوقود لمفاعل الأبحاث في طهران، وهذا يعني صعوبة زيادة نسبة تخصيب هذا اليورانيوم لاستخدامه في تصنيع أسلحة نووية، وذلك لأنه يجب أن يعاد تحويله أولاً إلى غاز سداسي فلوريد اليورانيوم.
على الرغم من أن المزيد من هذا اليورانيوم قد صنّع وقود، لم يتم إرسال أي يورانيوم إضافي لمصنع الوقود في أصفهان.
أشار تقرير نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن إيران لا تزال مصرّة على عدم السماح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى
المواقع العسكرية في بارجين. وبالاعتماد على أدلة صور الأقمار الصناعية، تبيّن أن "إيران قد شيّدت حاوية تفجير ضخمة لإجراء التجارب الهيدروديناميكية فيها"، وهذا الإجراء ذو صلة بتطوير الأسلحة النووية. أعربت الوكالة في التقرير عن قلقها من التغيّرات التي أجريت في موقع بارجين العسكري، والتي من شأنها أن تقلل الأدلة على وجود أنشطة نووية سابقة، علماً بأنه ما من دليل على وجود أنشطة فعلية في الفترة الواقعة بين فبراير (شباط) 2005 والفترة التي طلبت فيها الوكالة من إيران السماح بالوصول إلى الموقع. هذا وتتضمن التغييرات المذكورة ما يلي:
صرّحت إيران أنه من المتوقع بدء العمل في مفاعل أبحاث الماء الثقيل IR-40 في أراك في الربع الأول من عام 2014. خلال عمليات التفتيش على تصميم IR-40 التي أجريت في الموقع، لاحظ مفتشو الوكالة أن عمليات تركيب أنابيب دوائر التحكم بالتبريد لا تزال مستمرة.
تقرير فبراير 2013.
في 21 فبراير 2013، أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً يبيّن تطوراً في قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم. لتاريخ 12 فبراير، كانت إيران قد شغّلت 12,699 جهاز طرد مركزي IR-1 في موقع ناتانز، منها 2,255 جهاز شغلت بعد إصدار التقرير السابق في نوفمبر.
تتضمن منشأة فوردو النووية، الواقعة قرب مدينة قم، 16 مجموعة تسلسلية cascade، مقسمة بالتساوي بين الوحدة الأولى والوحدة الثانية، تتضمن 2710 جهاز طرد مركزي. لا تزال إيران مستمرة في تشغيل أربع مجموعات تسلسلية ذات 174 جهاز طرد مركزي IR-1، تنتج 19.75% من اليورانيوم منخفض التخصيب من إجمالي 696 جهاز طرد مركزي للتخصيب؛ وهو نفس عدد أجهزة الطرد المركزي المخصصة للتخصيب المذكورة في تقرير نوفمبر 2012.
أنتجت إيران حوالي 280 كغم من 20% من اليورانيوم شبه المخصب، أي بزيادة قدرها 47% كغم منذ تقرير وكالة الطاقة الذرية الصادر في نوفمبر 2012، أما إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب فيبلغ 8271 كغم (3.5%)، مقارنة بـ 7611 كغم خلال الربع السابق.
ذكر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في فبراير 2012 أن إيران استأنفت إعادة تحويل الـ 20% من اليورانيوم شبه المخصب على هيئة أوكسيد، لإنتاج الوقود اللازم لمفاعل الأبحاث في طهران؛ وهذا ما يزيد الأمر صعوبة أمام تخصيب اليورانيوم لاستخدامه في صناعة الأسلحة، لأنه يتعيّن تحويله مرة أخرى إلى غاز سداسي فلوريد اليورانيوم.
أشار تقرير فبراير إلى أن إيران لا تزال متمسكة في إنكار وصول مفتشي الطاقة الذرية لموقع بارجين العسكري. وقد أظهرت الأدلة التي وفرتها صور الأقمار الصناعية أن إيران قد شيّدت حاويات تفجير ضخمة لإجراء التجارب الهيدروديناميكية؛ وقد يكون هذا مؤشر على تطوير الأسلحة النووية. تعبر الوكالة من خلال التقرير عن قلقها من أن التغييرات التي حدثت في موقع بارجين العسكري قد تقضي على كل الأدلة التي تبين وجود أنشطة نووية سابقة؛ مع أن التقرير قد أشار فعلياً إلى عدم وجود أي نشاط في الموقع في الفترة الواقعة بين شهر فبراير 2005 وطلب الوكالة الوصول إلى الموقع للتفتيش. وتتضن هذه التغييرات ما يلي:
هذا وقد سُجلت هذه الأنشطة في تقارير صور الأقمار الصناعية المؤرخة في 29 نوفمبر 2012، 12 ديسمبر 2012 و25 يناير 2013.
أفادت إيران أنه من المتوقع بدء العمل في مفاعل أبحاث الماء الثقيل IR-40 في موقع آراك في الربع الأول من عام 2014. أثناء التفتيش على تصميم IR-40، لاحظ مفتشو الوكالة أن تركيب أنابيب دائرة التبريد والتوجيه قد اكتمل تقريباً، ويشار هنا أن هذه الوحدة قد ذكرت في تقرير سابق.
تقارير الوكالة الدولية أن إيران سوف تستخدم مفاعل أبحاث طهران TRR لاختبار وقود للمفاعل IR-40، وهو المفاعل الذي طلب مجلس الأمن الدولي من إيران عدم الاستمرار في بناءه نظراً لأنه قد يستخدم لإنتاج البلوتونيوم واستخدامه في تصنيع الأسلحة النووية. ويذكر تقرير الوكالة أنه "في 26 نوفمبر 2012، تحققت الوكالة من النموذج الأولي لتركيب وقود اليورانيوم الطبيعي للمفاعل IR-40 قبل نقله إلى مفاعل أبحاث طهران TRR لاختباره. منذ زيارة الوكالة الأخيرة في 17 أغسطس 2011، لم تسمح إيران للوكالة بالوصول إلى الموقع، لذا فهي تعتمد على صور الأقمار الصناعية لمراقبة التطور في الموقع.
أظهرت المقابلات والاستطلاعات أن أغلبية الإيرانيين في جميع الفئات العمرية يؤيدون لصالح البرنامج النووي لبلادهم. . استطلاعات الرأي في عام 2008 أظهرت أن الغالبية العظمى من الإيرانيين يريدون لبلدهم تطوير الطاقة النووية، و90٪ من الإيرانيين يعتقدون أنه مهم (81٪ من هؤلاء يعتقدون أنه مهم جداً) بالنسبة لإيران "لدينا برنامج ذو دورة وقود نووي كاملة." على الرغم من الإيرانيين ليسوا عرب، إلا أن 6 من الجماهير العربية نعتقد أيضاً أن إيران لديها الحق في برنامجها النووي ويجب ألا تتعرض لضغوط لوقف هذا البرنامج. ووجد استطلاع في سبتمبر 2010 من قبل المعهد الدولي للسلام أن 71% من الإيرانيين يفضلون تطوير أسلحة نووية، وهو ارتفاع حاد خلال الانتخابات السابقة من قبل ذات الوكالة. ومع ذلك، ففي يوليو 2012، وجد استطلاع على وسائل الإعلام الإيرانية التي تديرها الدولة أن 2/3 امن لإيرانيين يؤيدون وقف تخصيب اليورانيوم في مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات. وذكر مئير جافيدنفر، المعلق الإيراني مع "شركة الشرق الأوسط للتحليل الاقتصادي والسياسي"، في حين أن الإيرانيين يريدون الطاقة النووية، إلا أنهم لا يريدونها بالسعر التي تدفعه الحكومة.
وقالت إيران في شرح لماذا تركت برنامجها لتخصيب اليورانيوم غير معلنة للوكالة الدولية، أنه على مدى السنوات الأربعة والعشرين الماضية قد "خضعت لسلسلة من أشد العقوبات والقيود المفروضة على تصدير المواد والتكنولوجيا المخصصة لأغراض التكنولوجيا النووية السلمية" لذلك فأن بعض عناصر برنامجها كان ينبغي القيام به سراً وبشكل متقطع. وقالت إيران إن نية الولايات المتحدة "ليست سوى لجعله مُحرماً" في حين أنه من حق إيران وغير قابل للتصرف أو التخلي عن تكنولوجيا التخصيب "نهائياً وأبدياً"، وأن الولايات المتحدةصامتة تماماً على التخصيب النووي الإسرائيلي وبرنامج الأسلحة.
بدأت إيران برنامجها النووي البحوث في وقت مبكر من عام 1975، عندما تعاونت فرنسا مع إيران لإنشاء مركز تكنولوجيا النووية بأصفهان (ENTC) وذلك لتوفير التدريب للعاملين وتطوير بعض قدرات دورة الوقود النووي. إن إيران لا تخفي عناصر أخرى من برنامجها النووي. على سبيل المثال، تم الإعلان عن جهودها في التعدين وتحويل اليورانيوم في الإذاعة الوطنية، وتقول إيران أيضاً أن بالتشاور مع الوكالة والدول الأعضاء في أثناء التسعينيات أكدت أن خططها تكمن في اكتسابابها لأغراض سلمية فقط، ولتكنولوجيا تخصيب الوقود إن تعاقدات إيران مع الدول الأخرى كانت معروفة لدىالوكالة الولية للطاقة الذرية للحصول على المفاعلات النووية أيضاً - ولكن تم سحب الدعم للعقود المُبرمة بعدما "أعلنت تقديرات الإستخبارات الوطنية الأمريكية الخاصة أنه في حين أن هناك الكثير من الدعاية إلا أن نوايا الطاقة النووية في إيران هي تماماً في مرحلة التخطيط"، إن طموحات الشاه قد تؤدي إيران لسعي امتلاك أسلحة نووية، خاصة في ظل تجربة نووية ناجحة في الهند في مايو 1974".
وفي عام 2003، حسبما ذكرت وكالة الطاقة الذرية أن إيران قد فشلت في الوفاء بالتزاماتها بأن تقدم تقريراً ببعض أنشطة تخصيب اليورانيوم، والتي قالت إيران بأنها بدأت في عام 1985، ولم تسلمها إلى وكالة الطاقة الذرية على النحو المطلوب كما هو موضح في اتفاق الضمانات. وذكرت الوكالة أيضا أن إيران كانت قد تعهدت بتقديم المعلومات المطلوبة للتحقق من الوكالات و"لتنفيذ سياسة التعاون والشفافية الكاملة" عن الإجراءات التصحيحية.
كررت الحكومة الإيرانية من وجود عروض لحلول وسطية (مساومات) لوضع حدود صارمة على برنامجها النووي متجاوزة بذلك ما بمعاهدة حظر الانتشار النووي والبروتوكول الإضافي والذي تتطلب قانوناً من إيران، وذلك للتأكد من أن البرنامج لا يمكن أن يتحول سراً إلى تصنيع أسلحة. وهذه العروض تشمل تشغيل البرنامج النووي الإيراني ككونسورتيوم دولي، بمشاركة كاملة من الحكومات الأجنبية. هذا العرض من قبل الإيرانيين تطابق مع الحل المقترح من قبل لجنة خبراء الوكالة الدولية لكي تحقق في مخاطر التكنولوجيات النووية المدنية والتي يمكن أن تستخدم لصنع قنابل. وقد عرضت إيران أيضاً لتكنولوجيا استخراج البلوتونيوم، وبالتالي ضمنت أن عملها بمفاعل الماء الثقيل في أراك لا يمكن أن يستخدم في صنع القنابل أيضاً. وفي الآونة الأخيرة، وبحسب ما ورد بالتقرير فإن إيران عرضت أيضاً لتشغيل أجهزة الطرد المركزي لليورانيوم الذي يقوم تلقائياً بتدمير نفسه ذاتياً إن تم استخدامه لتخصيب اليورانيوم متجاوزة بذلك ما هو مطلوب للأغراض المدنية. ومع ذلك، وبالرغم من عروض التعاون النووي من قبل الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا، فإن إيران رفضت تعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم مثلما يطالب المجلس. وأكد ممثل إيران أن التعامل مع هذه القضية في مجلس الأمن وإن كان مبرراً فإنه يفتقر إلى أي أساس قانوني أو فائدة عملية لبرنامجها النووي السلمي ولا يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وأنه يتعارض مع آراء غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والذي اضطر المجلس لتمثيله.
"يجب ان يعلموا أن الأمة الإيرانية لن ترضخ للضغوط ولن نسمح أن تداس على حقوقها " قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمام حشد 31 أغسطس 2006، في خطاب متلفز في مدينة أرومية شمال غرب إيران. أمام أقوى مؤيديه في واحدة من أهم مناطق نفوذه بالمحافظات، وهاجم الرئيس الإيراني ما أسماه "التخويف" من قبل الأمم المتحدة، التي قال إنها بقيادة الولايات المتحدة. وانتقد أحمدي نجاد رفض البيت الأبيض من عرضه لمناظرة تلفزيونية مع الرئيس بوش. واضاف قولاً "إنهم يقولون أنهم دعموا الحوار وحرية تدفق المعلومات". وأضاف "لكن عندما اقترحنا النقاش، كانوا يتجنبون المعارضة." وأكد احمدي نجاد أن العقوبات "لا يمكن لها أن تردع الإيرانيين من قرارهم لإحراز تقدم"، ووفقا لوكالة انباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تديرها الدولة الإيرانية. "على العكس من ذلك، فإن العديد من النجاحات التي حققناها، بما في ذلك الوصول إلى دورة الوقود النووي وإنتاج الماء الثقيل، قد تحققت في ظل العقوبات."
تصر إيران على إجراء أنشطتها في تخصيب اليورانيوم للأغراض سلمية، ولكن الكثير من الغرب، بما في ذلك الولايات المتحدة، تزعم أن إيران تسعى لامتلاك أسلحة نووية، أو لديها القدرة على إنتاج أسلحة نووية. في 31 أغسطس 2006، كان الموعد النهائي التي دعت فيها إيران إلى الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1696 وتوقف أنشطتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم أو ستواجه احتمال فرض عقوبات اقتصادية. وقال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية نيكولاس بيرنز ان الولايات المتحدة تعتقد أن المجلس سيوافق على تنفيذ الجزاءات عند انعقاد الوزراء رفيعو المستوى في منتصف سبتمبر. واضاف "إننا على يقين من الذهاب إلى العمل نحو تحقيق هذه [العقوبات] وبقدر كبير من الطاقة والعزم لأن هذا لا يمكن ان يستمر إن لم يتم الرد عليه" وقال بيرنز. "من الواضح أن الإيرانيين لديهم الشروع في أبحاثهم النووية؛ يفعلون الأشياء التي لا تريدها الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يفعلوها، ولذلك فإن مجلس الأمن لا تريد منهم ان يفعلوا ما يريدوه يجب أن يكون هناك جواباً دولياً، ونحن نعتقد. وسوف يكون هناك واحد "."
وتؤكد إيران أنه لا يوجد أي أساس قانوني لإحالة إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فمنذ عام لم تثبت الوكالة أن الأنشطة غير المعلنة سابقا كانت على علاقة ببرنامج أسلحة نووية، وأن جميع المواد النووية في إيران (بما في ذلك المواد التي قد لا تكون معلنة) قد استأثرت ولم تحول إلى أغراض عسكرية. تقتضي المادة الثانية عشر.ث (XII.C) من النظام الأساسي للوكالة أن تقريراً إلى مجلس الأمن الدولي لعدم الامتثال للضمانات يجب تقديمه. ولذلك فإن مجلس محافظي الوكالة، في قرار نادر وبدون إجماع قد امتنع 12 عن التصويت، مقررين "أن إيران أخفقت عدة مرات وخرقت التزماتهاوعدم امتثالها لضمانات حظر الانتشار النووي كماما أوردته وكالة الطاقة الذرية في نوفمبر 2003" وفقا لأحكام المادة الثانية عشر. ث (XII.C) من النظام الأساسي للوكالة.
أيضاً تقلل إيران أهمية عدم قدرة الوكالة على التحقق من الطابع السلمي المحض لبرنامج إيران النووي، بحجة أن الوكالة وضعت فقط هذه الاستنتاجات في مجموعة فرعية من الدول التي صدقت ونفذت البروتوكول الإضافي. وتحققت الوكالة من عدم قدرة إيران لتحويل المواد النووية المعلنة في إيران، ولكنها لم تستطع من التحقق إن كان هناك أنشطة غير معلنة. ووفقا لبيان ضمانات الوكالة لعام 2007، فإن 82 من الدول التي تنفذ فيها كلا ضمانات معاهدة حظر الانتشار النووي والبروتوكول الإضافي، تحققت الوكالة من عدم وجود أي نشاط نووي غير معلن في 47 دولة، بينما ظلت التقييمات ممكنة لوجود أنشطة نووية غير معلنة وجارية في 35 دولة توقفت إيران عن تنفيذ البروتوكول الإضافي وجميع أشكال التعاون الأخرى مع وكالة الطاقة الذرية ومتجاوزة ما هو مطلوب بموجب اتفاق الضمانات الخاصة بها بعد أن قرر مجلس محافظي الوكالة أن يقدم ضمانات لعدم امتثالها لمجلس الأمن الدولي في فبراير 2006. وتصر إيران على أن هذا التعاون قد تم "طواعية"، ولكن في 26 ديسمبر 2006 م، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1737، استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والتي من بين الأشياء الأخرى المطلوبة من إيران أن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة، "مقدمة المتطلبات الرسمية لاتفاق الضمانات والبروتوكول الإضافي." وذكرتوكالة الطاقة الذرية في 19 نوفمبر 2008، أنها "قادرة على الاستمرار في التحقق من عدم تحويل المواد النووية المعلنة في إيران"، وأنها "غير قادرة على إحراز تقدم ملموس" في القضايا الرئيسية المتبقية معربة عن القلق الشديد "بسبب" عدم تعاون إيران ". وقد حفظت إيران في مشاركة مجلس الأمن في "قضية الأنشطة النووية السلمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وصرحت بأنها "غير قانونية وخبيثة". وتقول إيران أيضاً أن قرارات مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بتعليق تخصيب يشكل انتهاكاً للمادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والتي تعترف بحق غير قابل للتصرف من الدول الموقعة على التكنولوجيا النووية "لأغراض سلمية".
وافقت إيران على تنفيذ البروتوكول الإضافي تحت شروط أكتوبر عام 2003 في اتفاق طهران وخليفتها، وفي نوفمبر عام 2004، كاناتفاق باريس، وفعلت ذلك لمدة عامين قبل الانسحاب من اتفاق باريس في أوائل عام 2006 وعقبها انهيار للمفاوضات مع الإتحاد الأوروبي-3، ومنذ ذلك الحين، وقد عرضت إيران ليس فقط على التصديق على البروتوكول الإضافي، ولكن لتنفيذ تدابير الشفافية بشأن برنامجها النووي التي تتجاوز البروتوكول الإضافي، طالما يتم الاعتراف بحقها في تشغيل برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وبالرغم من ذلك يصرمجلس الأمن الدولي على أن إيران يجب أن تعلق جميع الانشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، واستبعدت الولايات المتحدةصراحة احتمال ان يكون من شأنها أن تسمح لإيران أن تنتج الوقود النووي الذي تحتاجه، حتى في ظل تفتيش دولي مكثف.
في 9 أبريل 2007، أعلنت إيران أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بـ 3,000 جهاز طرد مركزي، ويفترض أنه في موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم. وقال أحمدي نجاد "بشرف عظيم، أعلن أنه اعتباراً من اليوم أن بلدنا العزيز قد انضم إلى النادي النووي من الدول ويمكن ان تنتج الوقود النووي على نطاق صناعي".
في 22 أبريل 2007، أعلن الإيرانيون على لسان محمد علي حسيني، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن قواعد بلاده بتعليق تخصيب اليورانيوم خارجة وقبل المحادثات مع خافيير سولانا منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في 25 أبريل 2007.
في مارس 2009 أعلنت إيران عن خطط لفتح محطة بوشهر للطاقة النووية للسياحة كوسيلة لتسليط الضوء على نواياهم النووية السلمية.
ورداً على هذا في نوفمبر 2009، طالب مجلس محافظي الوكالة بقرار المحافظين بأن توقف إيران فوراً بناء منشآتها النووية والتي كُشفت حديثاً وتجميد تخصيب اليورانيوم، ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية رامين مهمانبرست القرار بأنه "عرض ... يهدف إلى ممارسة ضغط على إيران، والتي سوف تكون دون ذات جدوى ". وأذنت الحكومة الإيرانية فيما بعد منظمة الطاقة الذرية في البلاد إلى البدء في بناء عشر محطات أكثر لتخصيب اليورانيوم لتعزيز إنتاج الكهرباء في البلاد.
نحَّى جانباً الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في 1 ديسمبر التهديد بفرض عقوبات الأمم المتحدة بسبب فشل بلاده لقبول صفقة اقترحتها الأمم المتحدة بشأن برنامجها النووي، مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوة من قبل الدول الغربية لن تعيق البرنامج النووي الإيراني. وقال أحمدي نجاد للتلفزيون الحكومي إنه يعتقد أن إجراء مزيد من المفاوضات مع القوى العالمية بشأن البرنامج النووي لبلاده لم تكن هناك حاجة لها، واصفاً التحذيرات من قبل القوى الغربية أن إيران سوف تكون معزولة إذا فشلت في قبول صفقة اقترحتها الامم المتحدة بأنها "سخيفة".
شاهد كبار المسئولين من إيران وروسيا تغذية إيران لمحطة بوشهر-1 في 21 أغسطس 2010. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في البلاد، محاولة المساعدة في توليد الكهرباء من الطاقة النووية. في حين ذكرت وسائل الاعلام الرسمية ان الأمر سيستغرق حوالي شهرين للمفاعل لبدء توليد الكهرباء، وتقول الوكالة النووية الروسية أنه سوف يستغرق وقتا أطول. آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى في إيران، أكد مؤخرا بحق إيران في إقامة محطات نووية.
ونظراً لتأثر إيران بالشلل من العقوبات الدولية على الاقتصاد الإيراني، قام "إسماعيل أحمدي مقدم"، قائد الشرطة الوطنية، بمنع وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة لتجنب عرض صور من الناس يتناولون نوع من الدجاج الفاخرة بأسعار عالية.
يوم 17 سبتمبر 2012، بينما وأثناء النقاش في المؤتمر العام للوكالة، هاجم رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، فريدون عباسي، وكالة الطاقة الذرية، قائلاً أن "الإرهابيين والمخربين" ربما قد تسللوا إلى الوكالة من أجل عرقلة البرنامج النووي الإيراني. وقال عباسي أن يوم 17 اغسطس 2012، تم تخريب محطة لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض، ووصل مفتشو الوكالة الدولية في إيران لتفتيشها بعد فترة وجيزة. لاحظت وكالة أسوشيتد برس أن تعليقاته تعكس عزم إيران مواصلة تحدي الضغوط الدولية بشأن برنامجها النووي. وقال مارك فيتزباتريك من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أن اتهامات إيران بشأن وكالة الطاقة الذرية "هي مستوى منخفض جديد. يحشر على نحو متزايد، فهي انتُقِدت بعنف". واعتبرت ادعاءات عباسي من قبل بعض الخبراء الغربيين عن توفير ذريعة محتملة لإيران لخفض مستوى تعاونها رسميا مع الوكالة الدولية. كما التقى عباسي بشكل منفصل مع المدير العام للوكالة "أمانو"، وبعد ذلك ضغطت وكالة الطاقة الذرية على إيران لمعالجة المخاوف في برنامجها النووي، وقالت إن الوكالة مستعدة للمفاوضات قريباً. وقال إن الوكالة لا تعلق على تصريحات عباسي بشأن "الإرهابيين والمخربين"، ولكن لم أقول إنه أمر حيوي أن إيران تتعاون مع مفتشي الوكالة من أجل توضيح الشكوك بشأن برنامجها النووي. وفي مقابلة على هامش للمؤتمر العام للوكالة. نقلت الصحيفة عن عباسي قوله ان إيران قدمت عمدا معلومات كاذبة بشأن برنامجها النووي لتضليل الاستخبارات الغربية. وقال عباسي، الذي كان هدفا للاغتيال في عام 2010، أن إيران بالغت في تقدم برنامجها في بعض الأحيان وقللت أحيانا تقدمه.
فتوى علي خامنئي حول تحريم استخدام السلاح النووي.
كشفت وزارة الخارجية الإيرانية في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا عن أن علي الخامنئي أصدر فتوى بتحريم إنتاج، وتخزين، واستخدام الأسلحة النووية. و اعتبرت هذه الفتوى ضمانة للغرب بأنّ إيران لا تسعى إلى امتلاك السلاح النووي كما قال الرئيس الاميركي باراك اوباما :«انّ فتوى المرشد الاعلى للثوة الاسلامية في إيران علي خامنئي حول تحريم السلاح النووي تشكل آلية جيدة للالتزام بالاتفاق.» و أكد قائد الثورة الإسلامية أن البرنامج النووي الإيراني هو لأغراض سلمية، وأن مبادئ الجمهورية الإسلامية تمنعها من اللجوء إلى استخدام الأسلحة النووية.
أصر الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم 31 أغسطس 2006، أنه "يجب أن تكون هناك عواقب" لتحدي إيران لمطالب توقف تخصيب اليورانيوم. وأكد "أن العالم يواجه الآن تهديداً خطيراً من النظام المتطرف في إيران، وحزب الله بأسلحته الإيرانية، وتمويله، ونصحه". كما أصدرت الوكالة تقريراً يقول أن إيران لم تعلق أنشطتها لتخصيب اليورانيوم وقالت الأمم المتحدة؛ أن هذا التقرير قد فتح الطريق لعقوبات مجلس الأمن الدولي ضد إيران، مواجهة بذلك مهلة قد حددها مجلس الأمن لوقف انشطتها لتخصيب اليورانيوم، ولم تعد إيران لديها أدنى شك في أنها سوف تتحدى الغرب ومواصلة برنامجها النووي.
صدر تقرير للكونغرس الأمريكي في 23 أبريل عام 2006، لخَّص التاريخ الوثائقي للبرنامج النووي الإيراني، وذكر أيضاً ادعاءات ضد الوكالة. حيث استجابت الوكالة لرسالة شديدة اللهجة من بيت مخابرات الولايات المتحدة ورئيس لجنتها بيتر هويكسترا، والتي وُصفت بأنها "شائنة ومضللة" المزاعم التي أوردها التقرير. كما أن مفتش الوكالة أقيل بتهمة انتهاك سياسة من المفترض أن تـ"قول الحقيقة كاملة" بشأن إيران، وأشار إلى أخطاء واقعية أخرى، مثل الإدعاء بأن إيران خصبت اليورانيوم "لصنع اسلحة نووية".
وقال جون بولتون، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في 31 أبريل 2006، أنه يتوقع العمل لفرض عقوبات أخرى بعد انتهاء المُهلة المُقررة، وذلك بعقد اجتماعات لمسئولين رفيعي المستوى في الأيام المقبلة، تليها مفاوضات على لغة قرار العقوبات. وقال بولتون أنه عندما يمر موعد المهلة "سيرتفع علم صغير"، إعلاناً لما قد يحدث بعد ذلك، عند هذه النقطة، إن لم تكن إيران قد علقت جميع أنشطتها لتخصيب اليورانيوم، فإنها لن تكون في امتثال لهذا القرار"، وأضاف "أنه عند هذه النقطة، فإن الخطوات التي اتفق عليها وزراء الخارجية سابقاً ... كانت ستبدأ في الحديث عن كيفية تنفيذ تلك الخطوات." كما أن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى ألمانيا قد رفضت عرضاً سابقاً لإيران لمجموعة من الحوافز تستهدف اقناع البلاد لاستئناف المفاوضات، ولكن إيران لم توقف أنشطتها النووية الأولى. وشملت الحوافز عروض لتحسين وصول إيران إلى الاقتصاد الدولي من خلال المشاركة في مجموعات مثل منظمة التجارة العالمية وتحديث صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية. كما ذكرت الحوافز أيضا إمكانية رفع القيود المفروضة على المصنعين الأمريكيين والأوروبيين الراغبين في تصدير الطائرات المدنية إلى إيران. والاتفاق المقترح على المدى الطويل المصاحب للحوافز عرضت "بداية جديدة في المفاوضات".
اشتكى مسئولو الوكالة في عام 2007، أن معظم المخابرات الأمريكية المشتركة معها حتى الآن لكشف برنامج إيران النووي أثبتت بأنها غير دقيقة، وأن لا أحد قد أدى إلى اكتشافات كبيرة داخل إيران في خلال ذلك الوقت.
خلال عام 2008، رفضت الولايات المتحدة مراراً استبعاد استخدام الأسلحة النووية في هجوم على إيران. وبمراجعة الوضع النووي للولايات المتحدة على الملأ في عام 2002 تصور على وجه التحديد استخدام الأسلحة النووية على أساس الضربة الأولى، حتى ضد الدول المسلحة غير النووية. وذكر التحقيق الصحفي لسيمور هيرش أنه وفقاً لمسئولين عسكريين، فإن إدارة بوش تخطط لاستخدام الأسلحة النووية ضد "المنشآت النووية الإيرانية الموجودة تحت الأرض".