CALM/arwiki huggingface dataset:
فاستسلمت سانتياغو دي كوبا في 15 يوليو 1898 وفي 25 يوليو استسلمت بورتوريكو؛ وسقطت مانيلا عاصمة الفلبين يوم 14 أغسطس. مما أجبر الإسبان على توقيع معاهدة السلام في باريس يوم 10 ديسمبر؛ حيث تنازلت عن جميع ممتلكاتها للولايات المتحدة مع دفع تعويض 20 مليون مقبل الفلبين. أما المستعمرات الأخرى في المحيط الهادئ فبيعت إلى ألمانيا سنة 1899 وفقا للمعاهدة الألمانية الإسبانية بسبب استحالة الحكومة الإسبانية الحفاظ عليها. سقطت حكومة ساغاستا بعد عملها البطولي في الكارثة، فاستلم المحافظين الحكم برئاسة فرانسيسكو سيلفيلا.
بعد خسارة إسبانيا المهينة لمستعمراتها ظهرت حركات حاولت التغلب على تلك الأزمة التي هي أيضا أزمة هوية. فظهر مايسمى "التجديد" وهي محاولة يمكن من خلالها التغلب على تقاليد وسياسات الماضي وإيجاد طرق جديدة لترتيب النظام.
الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر (1902-1923).
استلم ملك إسبانيا الجديد الفونسو الثالث عشر العرش سنة 1902، وعندما أصبح أنطونيو مورا رئيسا للحكومة سعى إلى تعزيز سياسة الانفتاح التي تجنبت مخاوف ثورة العمال: حاول القضاء أو اضعاف الزعماء المحليين المهيمنين على الانتخابات واللامركزية الإدارية. لكن الجيش الذي تضرر من الهزيمة وانتقاد الرأي العام القوي بعد الحرب واجه النظام واستمر محافظا على تهديداته مستمرة تجاه اي عملية تحديث.
واستمرت الحكومة على ابقاء جيشها في المغرب حيث شاركت مع فرنسا استعمارها للمغرب، حيث المواجهات مع قبائل الشعب المغربي متصاعدة منذ سنة 1908 واستمرت حتى بعد أنشائها محميتها في المغرب سنة 1912. وكان الأسبوع المأساوي لبرشلونة (صيف 1909) الجواب الشعبي على النظام غير العادل للتجنيد العسكري. مما أفقد مورا سلطته واستقال فحلت محله حكومة ليبرالية بزعامة خوسيه كاناليخاس، لكنه لم يتمكن من اتخاذ بعض التدابير اللامركزية، فاغتيل في 1912 على يد الفوضوية. فجاء بعدها حكومتي كونت رومانونس وإدواردو داتو.
بدأ التأثير الاقتصادي والاجتماعي للحرب العالمية الأولى على إسبانيا مع أنها كانت محايدة، حيث بدأت أزمة نظام تداول السلطة بالظهور وانتهت باعتماد مخرج استبدادي: ديكتاتورية بريمو دي ريفيرا.
فشل النظام الإصلاحي (1902-1914).
كانت الهزيمة أمام الولايات المتحدة ثم فقدان آخر بقايا إمبراطوريتها الاستعمارية بموجب معاهدة باريس قد فتح الطريق أمام انتقاد الواقع الوطني الذي هو أقرب إلى العالمية من المنهجية. واحتضنت في هذا الوقت المواقف الإصلاحية قبل وقوع الكارثة. ولكن الرغبة في تغيير النظام السياسي الذي لم يطرح أبدا قد تآكل بشدة بسبب الطبيعة الإقصائية، فعجز عن ادخال القوى الجديدة الناشئة ليتماشى مع عملية تحديث الواقع الاسباني.
فشلت محاولات الإصلاح التي سيطر عليها النظام (مورا وكاناليخاس) لأنهم لم يتقبلوا صراحة بالأفكار التجددية، ولم يتحملوا الروح الديمقراطية الجديدة التي فرضت ادخال الجماهير في الحياة العامة. وقد أضيف لهذا العجز السياسي أزمة داخلية في النظام بسبب انقسام الأحزاب عندما فقدت زعمائها التاريخيين كانوفاس وساغاستا على التوالي مابين 1897 و1903. وقد وجد المحافظون في مورا بعد انسحاب سيلفيلا قائدا لايرقى إليه الشك، ولكن بعد احداث الأسبوع المأساوي في يوليو 1909 انقسمت القاعدة المحافظة بين أنصار داتو وأنصار مورا إضافة إلى فصائل فاشستية أخرى. ومن جانب آخر بدا أن الليبراليين وجدوا زعيما في شخص كاناليخاس، لكن موته المفاجئ في 1912 قد فتت الحزب بين انصار ألفارو دي فيجويرا الأرثوذكسيين والديمقراطيين الليبراليين اتباع غارسيا بريتو.
بدأ ألفونسو الثالث عشر عهده في 17 مايو 1902، وتميز بصعود قوى سياسية اقليمية جهوية وعمالية وجمهورياتية بالإضافة إلى تصاعد العداء لرجال الدين والكراهية الواضحة للعسكر حتى وإن كانت كامنة. غادر ساغاستا الزعيم الليبرالي القديم السلطة في 6 ديسمبر 1902 فمات بعدها في أقل من شهر. وحل محله فرانسيسكو سيلفيلا ليرأس حكومة محافظة بمساعدة أنطونيو مورا وزير الداخلية. وبعد خمسة أشهر من التحضير أطلق مورا حملة لتفكيك الشبكات الزعماء المحليين حيث لم تكتمل الحملة. فأجريت الانتخابات يوم 8 مارس، وكانت النتيجة أكثر من المعتاد للحزب الحاكم والمعارضة الموالية مع 230 مقعدا للمحافظين و 93 للضباط الليبراليين. في حين كان هناك انفراجة للجمهوريين (36 نائبا) إلى جانب الإقليميين والكارليين ب 7 مقاعد لكل منهما. ملأت نتائج الإنتخابات غضب ألفونسو الثالث عشر الذي وبخ مورا على "الصدق الانتخابي" بالرغم من تعبيره العلني عن ارتياحه من النتائج.
توضحت في السنوات التالية القيادات الخاصة بالأحزاب الكبرى التي أعقبت ذلك. فبعد تقاعد سيلفيلا عن رئاسة الحكومة، ظهرت المشاكل حول خلافته بين فرنانديز فيلافيردي (رئيس للحكومة لفترة بسيطة حتى ديسمبر 1903) وأنطونيو مورا، فحسمت في النهاية لصالح من قاد الحكومة المحافظة حتى حادث محاولة اغتيال الملك الشاب، الذي اضطر إلى الاستقالة في ديسمبر 1905. جاء دور الليبراليين الذين أتيا بعد سنتين من فترة انتقالية مختصرة لأثكاراجا وفيلافيردي فرنانديز فاستلم الليبراليين الحكومة في 23 حزيران 1905. وترأس السلطة التنفيذية مونتيرو ريوس السياسي الباقي من ديموقراطية السنوات الست ورأس فعليا المعارضة الاسمية الحزب الديمقراطي الراديكالي الملهم من خوسيه كناليخاس ضد الليبرالية التقليدية التي تجسدت في سيجسموندو موريت. ومع ذلك ظهر الليبراليين متحدين في انتخابات سبتمبر 1905، فنالوا فوزا من دون تعقيد ب 229 نائبا قبل انسحاب الجمهوريين والمناطقية من الإنتخابات وجمودهم. تبع ذلك العديد من الحكومات الليبرالية العابرة (مونتيرو ريوس وموريت ولوبيز دومينغويز وفيغا دي أرميجو)، مما يدل على عدم وجود قيادة مما أدى بالنهاية إلى نقل السلطة إلى مورا زعيم المحافظين دون منازع، ورغبة من حيث المبدأ في مواصلة سياسة التجديد التي بدأت بالفعل سنة 1904. ومع ذلك اتت انتخابات 21 أبريل 1907 سيطرت عليها فضيحة وزير الداخلية خوان دي لا سيرفا الذي تجاوز أساليب روميرو روبليدو. وحصل المحافظون على انتصار ساحق مع 252 نائبا، وأدى ذلك إلى انسحاب الليبراليين احتجاجا على أساليب دي لا سيرفا.
كان أنطونيو مورا خلال فترة "حكومته الطويلة" مستعدا لخلق ثورة من الأعلى في محاولاته لتحديث الدولة، فركز على أهم المشاريع الإصلاحية مثل مطالبة كتالونيا للحكم الذاتي ومحاولة اقتلاع "الزعماء المحليين وذلك بإصلاح القوانين المحلية والانتخابات. وحاول إصلاح إدخال التمثيل النسبي والقضاء على الدوائر محددة بعضو واحد من الزعماء المحليين. ولكن فقد كان تمرير قوانين مثل قانون جديد للإنتخابات وإدخال ميزات مثل التصويت الإلزامي أو إدخال بعض الطرق لضمان نقاء العملية مثل تشريع للتعداد المجالس لم تصحيح الخلل في النظام الانتخابي في جوهره، واختلت تلك القوانين أيضا مع المادة 29 سيئة السمعة التي تعطي المرشحين الذين يقدمون أنفسهم انتخابا تلقائيا بدون تصويت. مما يعني الاعتراف القانوني لهذه العادة الراسخة لمرشح متوافق مع الحكومة وخاصة في المناطق الريفية.
بالإضافة إلى معارضة اتحاد الليبراليين والجمهوريين خلال الكتلة اليسارية، ازداد التورط في المغرب مما فتح حرب استعمارية صيف 1909 (حرب مليلية)، مما أدى إلى استدعاء الاحتياط فاندلعت أعمال عنف شعبية نهاية يوليو سميت (أسبوع برشلونة المأساوي). وقد قمعت لاحقا ثم أعدم فرانسيسكو فيرير مؤسس المدرسة الفوضوية مما استقطب الإدانة من جانب الرأي العام المحلي والدولي. فتعرض مورا لمضايقة المعارضة حتى استقال.
قاد سيجسموندو موريت الجبهة المضادة حيث نال السلطة في 22 أكتوبر. ولكن الملك وفي سابقة له رفض اعطائه مرسوم حل كورتيس فبقيت حكومته مؤقتة، حتى أتى خوسيه كاناليخاس المجدد الحقيقي لوحدة الحزب الليبرالي فوافق على رئاسة الحكومة في فبراير 1910 وحصل على مرسوم الحل، فأجريت الانتخابات في مايو في وضع متميز لأول مرة في مواجهة بين الحزبين الملكيين منذ بداية حكم عودة البوربون. حيث قدم الطرفان أنفسهما متحدين وسلسين ويقودهما اثنين من الزعماء الأقوياء: أنطونيو مورا وخوسيه كاناليخاس. ولكن تطبيق المادة 29 المذكورة قد حرم 30٪ من السكان من التصويت، مما أفاد الحزب الحاكم وهو الحزب الليبرالي. ونال الليبرالي على 219 مقعدا، وهو أقل عدد من باقي الإنتخابات الأخرى. ونالت المعارضة المحافظة على 102 وهي أفضل نتيجة للمعارضة حتى الآن، ولم يتمكن من تجاوزها بعد ذلك. وبالإضافة إلى ذلك حصل الجمهوريون على 37 مقعدا، وهي نتيجة رائعة ظهرت مع تحالفهم مع الاشتراكيين الذين حصلوا للمرة الأولى على مقعد ناله بابلو إيغليسياس.
قامت حكومة كاناليخاس لتمنع تنامي القوى الكنسية بأن سنت قانون القفل الذي حظر غرس أوامر دينية جديدة في إسبانيا. وحاولت أيضا التخفيف من اختلالات النظام البرلماني عن طريق تدابير لتصحيح النظام الانتخابي، وذلك عن طريق مشروع قانون يهدف إلى تخفيف ثقل المناطق الريفية. ولسوء الطالع لم تنفذ هذه الإصلاحات أبدا كما أن التناقضات بين النظام السياسي-الانتخابي والواقع الاجتماعي الاقتصادي ازداد سوءا أكثر فأكثر.
كما عملت حكومة كاناليخاس بحسم في المشكلة المغربية، وبدأت مفاوضات مع فرنسا لتحديد مناطق النفوذ المعنية. ومع ذلك فإن أعمال التجديد القصيرة التي بدأها كاناليخاس قد انتهت مع الهجوم الذي أنهى حياته في 12 نوفمبر 1912.
أزمة نظام تداول السلطة (1914-1922).
بعد مجيء حكومات انتقالية لمانويل غارسيا برييتو والكونت رومانونس عهد إلى المحافظ إدواردو داتو تولي الحكومة الذي دعا الانتخابات في مارس 1914. وبما أن المادة 29 لا زالت سارية لذا لم تجد الحكومة صعوبة بالفوز مرة أخرى وإن فازت بأغلبية ضئيلة وهي 193 مقعدا، وهي المرة الأولى التي لم تكن مرتفعة بما يكفي للحكم، إلا أن المعارضة كانت مجزأة تماما. لذلك سعى الحزب الفائز بالحصول على دعم الأقليات المحافظة الأخرى للبقاء. إلا أن الأوضاع كانت غير مستقرة حتى ديسمبر 1915. فسقطت الحكومة، وعهد إلى الحزب الليبرالي برئاسة رومانونيس تشكيل الحكومة التي دعت إلى الانتخابات في مارس 1916، وقد نالت تلك المرة على الأغلبية الرغم من أن 35٪ من النواب انتخبوا دون تصويت. فمستويات المحسوبية هي أيضا فضيحة، فهناك 54 نائبا هم أقارب الشخصيات السياسية الكبار، ومن بينهم ابن وصهر رومانونيس. ليس غريبا أن الفرق بين إسبانيا الحقيقية وإسبانيا الحكم ازدادت وبعمق.
قررت إسبانيا أن تظل حيادية في الحرب العالمية الأولى ولكن من الناحية الاقتصادية فشلت في الاستفادة من الفرصة التي أُتيحت لها أن تكون في موقع متميز داخل اقتصاد الحرب. فالأحزاب الحاكمة لاتكل من التواصل مع المجتمع المدني والعمال الاشتراكي والجمهوريين والقوميين الكاتالونيين والقوميين الباسكيين بحزبهم القومي الباسكي فهم يمثلون أفضل الطموحات الشعبية. فجرت في سنة 1917 أزمة داخلية: فالجيش شكل المجالس العسكرية للمواجهات الداخلية. واندمج الجمهوريون والاشتراكيون مع بعض لتقديم بديل للنظام السياسي في (جمعية البرلمانيين)، وكذلك القوميين الكاتالونيين والباسكيين. وعلقت الضمانات الدستورية؛ فقد أثار الإضراب الثوري العام في أغسطس 1917 مواجهات خطيرة بين النقابات وقوات النظام.
بعد استنفاد الليبراليين إمكانياتهم، استأنف إدواردو داتو رئاسة الحكومة بمناخ من الصراع المتزايد من تدخل الجيش ومطالبات الكاتلانيين الإقليمية وانعكاسات الحرب العظمى على الحياة الاجتماعية والاقتصادية المتناقضة. بالإضافة إلى ذلك أتى الإضراب الثوري العام لصيف 1917 في عملية عرفت تأريخيا بإسم أزمة 1917. فأدى ذلك إلى استقالة مجلس الوزراء. جلبت خطورة الأزمة حكومة ذات تركيز واسع من الأحزاب الحاكمة، من بينها لأول مرة الأحزاب الكاتالونية. ترأس الحكومة غارسيا برييتو الذي دعا إلى إجراء انتخابات في فبراير 1918 حيث تميزت بصدق انتخابي غريب للغاية مما أدى إلى نتيجة غير مؤكدة. وكان الليبراليون هم الرابحون حيث نالوا على 167 مقعدًا، ولكن الخلافات بينهم جعلتهم أقلية أمام الأغلبية من المحافظين الرسميين. ومع أن الجمهوريون واصلوا تراجعهم التاريخي إلا أن هذا تم تعويضه بنهوض الاشتراكيين والجمهوريين الإصلاحيين.
ومن الطريف أن هذا الإخلاص الحكومي ساهم في تفاقم أزمة الحكم، فتشكيل حكومة وطنية برئاسة مورا حضرها جميع رؤساء الأحزاب البرلمانية المرتبطة بالملكية؛ لكن هذا الجهد استمر 7 أشهر فقط ويرجع سببه بالأساس إلى الاختلافات بين هؤلاء القادة. لذلك دعت حكومة مورا المحافظة الجديدة إلى انتخابات ثانية في يونيو 1919 مع تعليق الضمانات الدستورية. فأعلنت الأقليات اليسارية عن برلمان جديد منشق. وأدت الاختلافات داخل صفوف حزب المحافظين في البرلمان الجديد إلى أنه لايمكن السيطرة عليها لأنه على الرغم من أنهم كانوا الفائزين إلا أنهم انقسموا إلى فصيلين من نفس الحجم. ولهذا السبب وبعد عدة حكومات دعا داتو إلى الانتخابات مرة أخرى في ديسمبر 1920 حيث استعادت الحكومة عاداتها غير التقليدية والمحاطة بالمشاكل وتمكنت من إيجاد أغلبية قوية بـ 232 مقعدًا محافظًا منها 185 تحالف مع حكومة داتو.
ولكن لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من تهدئة الحالة المزاجية. واستطاعت الثورة الروسية التأثير على النقابات وخاصة الاتحاد الوطني للعمل الذي تمكن من تعبئة العمال وإثارتهم في جميع أنحاء إسبانيا حتى سنة 1921 من الأندلس إلى كاتالونيا وعرفت بإسم الثلاثية البلشفية" (Trienio Bolchevique). في ذلك العام اغتيل إدواردو داتو في هجوم فوضوي آخر. وكان هناك ثلاث عشرة حكومة مختلفة في ست سنوات حتى سنة 1923. ثم أتت كارثة أنوال في المغرب مما أدى بإحضار حكومة غارسيا برييتو في 1922 في محاولة أخيرة للإنقاذ.
آخر حكومة دستورية للملكية (1922-1923).
شكلت حكومة مانويل غارسيا برييتو الليبرالية في 7 ديسمبر 1922 بدعم من الزعيم الإصلاحي ملكياديس ألفاريز حيث أًعطى أحد أعضائه حقيبة وزارة الخزانة، وكان على جدول أعماله إصلاح الدستور بما فيها المادة 11 التي تحدد دين الدولة (على الرغم من عدم الإعلان عن الفصل بين الكنيسة والدولة) في محاولة لحل "المشكلة الدينية الكهنوتية" (كما أطلق عليها المعلقون في ذلك الوقت).
ومع ذلك فعندما دعا إلى الإنتخابات في أبريل 1923 (وهي الأخيرة لحقبة عودة البوربون) لجأ مرة أخرى إلى النظام القديم "الأوليغارشية وهيمنة الزعماء المحليين" بين أمور أخرى كي ينال أغلبية في الكورتيز الذي يوافق على الإصلاحات. وقد أعطت صحيفة La Voz إحصائية غريبة في عددها الصادر في 6 مارس من ذات السنة عن الروابط العائلية للمرشحين: 59 ابنا و14 من الأنسباء و16 من أبناء الأخ أو الأخت و24 من الأقارب المرتبطين بمؤسسي الأحزاب السياسية، 52 منهم للمحافظين و 61 للليبراليين. وهذا عدا المتطوعين ومن تحت الحماية. بالإضافة إلى إن المرشحين الذين تم انتخابهم دون تصويت بسبب المادة 29 قد حطموا الرقم القياسي بـ 146 مقعدًا. ونال الليبراليون في ائتلاف مع الإصلاحيين على 223 مقعدًا، في حين حظي المحافظين بـ 108 مقعدًا. إن الانتقادات التي وجهتها صحيفة "إيه بي سي" إلى أن الانتخابات الأخيرة هي دلالة واضحة على الضجر الذي عبر به الرأي العام من التلاعب المتكرر لإرادة الشعب.
على الرغم من وجود أغلبية مريحة في البرلمان إلا أن مشاريع الإصلاح لغارسيا برييتو قد إعاقها التاج نفسه والجيش والكنيسة. على سبيل المثال: أدى احتجاج الكاردينال والسفير البابوي على مقترح تغيير المادة 11 إلى سحبها. ولكن بالنهاية كان لانقلاب بريمو دي ريفيرا في 13 سبتمبر 1923 وبموافقة الملك ألفونسو الثالث عشر قد وضع نهاية لأي مبادرة إصلاحية جديدة.
ديكتاتورية بريمو دي ريفيرا (1923-1930).
وبدعم من الجيش والبورجوازية والملك ألفونسو الثالث عشر، تمكن بريمو دي ريفيرا من انشاء دكتاتوريته فجاء الرفض من النقابات العمالية والجمهوريين، الذين أخمدت احتجاجاتهم على الفور من خلال الرقابة والقمع. وأنشئ دي ريفيرا إدارة عسكرية ضمت تسع جنرالات وأدميرال. وكان هدفه في حد ذاته هو "تنظيم أسبانيا" ثم إعادتها إلى أيدي المدنيين. ولكن علق الدستور وحلت المجالس البلدية وحظرت الأحزاب السياسية وأعيد تأسيس سوماتين كميليشيا حضرية.
بالعموم كانت الأنظمة الديمقراطية تتأرجح في أوروبا. حيث زرعت الفاشية في إيطاليا سنة 1925، وتأسس الحزب النازي في ألمانيا، تعرضت روسيا لدكتاتورية ستالين ووصلت الأنظمة الاستبدادية إلى البرتغال وبولندا.
وقد كان بريمو دي ريفيرا مدركا لأهمية الحفاظ على رضا الجيش، فانطلقت حملة عسكرية إلى المغرب حيث انتصر في حروب الريف بعد إنزال الحسيمة واستسلام عبدالكريم الخطابي سنة 1926، وذلك بفضل التعاون الكبير بين الجيشين الاسباني والفرنسي. وقد قمع نقابة CNT والحزب الشيوعي الإسباني الذي أنشئ حديثا، ولكن الديكتاتورية تساهلت مع UGT وحزب العمال الاشتراكي الإسباني وهي منظمات ساهمت ببعض المتعاونين في مسائل العمل مثل فرانسيسكو لارغو كاباليرو عضو مجلس الدولة الذي سعى للحصول على شرعية النظام أمام قادة العمال. كما بدأت البورجوازية الكاتالونية بتقديم دعمها. وكذلك قنن التشريع الاجتماعي عمل المرأة وبنى مساكن للعمال وأرسى نموذجاً للتدريب المهني. كما شرعت الدكتاتورية سياسة للاستثمارات العامة الواسعة لتحسين المواصلات (الطرق والسكك الحديدية) والري والطاقة الكهرومائية.
نالت تلك النجاحات الأولى شعبية كبيرة بين أوساط العامة. مما مكن من انشاء الاتحاد الوطني باعتباره جمع كل طموحات سياسية وبالإضافة إلى منظمة الشركات الوطنية بأنه اتحاد رأسي مشابه لنموذج إيطاليا الفاشية. وقد حلت الإدارة المدنية بديلا عن الإدارة العسكرية سنة 1925.
ولكن انقلب الدعم الأولي إلى النقيض. فقد أحبطت محاولات البرجوازية الكتالونية اللامركزية، ففي المسائل الاقتصادية فإن سياسة التشدد في المركزية يكون لصالح احتكار القلة. وكانت ظروف العمل لا تزال رهيبة، فقمع العمال قد ابعد نقابتي UGT و PSOE من مشروع الديكتاتور. فأضحى الاقتصاد غير قادر على مواجهة الأزمة العالمية سنة 1929. وفي يناير 1930 استقال بريمو دي ريفيرا.
دكتاتورية بيرنجير (1930-1931).
كانت مساهمة الملكية في الديكتاتورية هي الموضوع المعني لاجتماع المعارضة في أغسطس 1930 فيما يسمى ميثاق سان سيباستيان. فحكومة داماسو بيرنجير المسماة dictablanda، وحكومة خوان باتيستا أثنار لم تفعلا شيئا سوى الزيادة في انهيار البلد. ولكن بعد الانتخابات البلدية في 1931، أعلن عن الجمهورية الثانية يوم 14 أبريل 1931، وبذلك أنتهت حقبة عودة البوربون.
عدنان محمد الوَزَّان بروفيسور سعودي حصل على بكالوريوس اللغة الانجليزية وآدابها من جامعة الملك عبد العزيز سنة 1394هـ الموافقة لسنة 1974م، كما حصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة في الأدب المقارن من جامعة إدنبرة في بريطانيا سنة 1401هـ الموافقة لسنة 1981م، كما نال الزمالة لما بعد الدكتوراه في نفس الجامعة سنة 1411هـ الموافقة لسنة 1991م. حصل على جائزة الملك فيصل العالمية في الدراسات الإسلامية سنة 1433هـ الموافقة لسنة 2012م.
أحمد حسن دبلوماسي وسياسي سوري شغل منصب وزير الإعلام في الفترة من 2003 إلى 2004.
حسن ينحدر من عائلة و مقر نفوسه في طرطوس. ولد في قرية قرب اللاذقية ثم انتقل إلى بانياس.
عمل حسن كمدير أول مدرسة بعثية في الستينيات. كان عضو في الفرع الإقليمي السوري لحزب البعث العربي الاشتراكي وقريب نائب الرئيس السابق عبد الحليم خدام. كان أيضا عضوا مساعد في القيادة الوطنية حتى عام 1984 عندما قام الرئيس حافظ الأسد بإزالة فصيل خدام من القيادة.
عمل حسن سفيرا لسوريا في إيران لوقت طويل منذ أوائل التسعينات حتى استبدل به حامد حسن في مايو 2003. عين وزيرا للإعلام في عام 2003 حيث حل محل عدنان عمران في المنصب. انتهت فترة خدمة حسن في أكتوبر 2004 وخلفه مهدي دخل الله كوزير للإعلام.
هلال هلال (من مواليد 1966) سياسي سوري هو مساعد الأمين الإقليمي الحالي للفرع الإقليمي السوري لحزب البعث العربي الاشتراكي وكان أمين الحزب في فرع قيادة حلب في عام 2011. خدم لمدة سنتين كعضو في قيادة فرع الحزب في حلب.
لكن في بداية عام 2014 بعد تعيين أسامة حامد عدي رئيسا للقيادة في القطر السوري اصبح هلال هلال يده اليمنى .
كانت الاختلافات في الذكاء موضوع نقاش بين الباحثين والعلماء منذ فترة طويلة. ومع ظهور مفهوم الذكاء العام، فإن العديد من الباحثين لم يلحظوا أي اختلافات كبيرة بين الجنسين في معدل الذكاء العام وتعتمد وجهة النظر المقسمة بين هؤلاء الباحثين على المنهجية حيث وجدت إحدى الدراسات بعض المزايا للنساء في الحياة المتأخرة، في حين وجدت الدراسة الأخرى أن مزايا الذكور في بعض الاختبارات المعرفية يتم تقليلها عند السيطرة على العوامل الاجتماعية والاقتصادية.
انتهت بعض الدراسات إلى أن هناك تباين أكبر في درجات الذكور مقارنة بدرجات الإناث، وهذا ما يجعل الذكور أكثر من الإناث في أعلى وأسفل معدلات الذكاء. الإضافة إلى ذلك، هناك اختلافات في قدرة الذكور والإناث في أداء مهام معينة، مثل دوران الكائنات في الفضاء، وغالبا ما تصنف على أنها القدرة المكانية.
وجهات النظر التاريخية.
قبل القرن العشرين، كان الرأي العام أن الرجال متفوقون فكريا على النساء. في عام 1801، قال توماس جيسبورن إن النساء يتناسبن بشكل طبيعي مع العمل المنزلي وليس المجالات الملائمة للرجال مثل السياسة أو العلم أو الأعمال التجارية. وذكر أن ذلك يرجع إلى أن المرأة لا تمتلك نفس المستوى من التفكير العقلاني الذي يمتلكه الرجل كما أن لديه قدرات متفوقة في المهارات المتصلة بدعم الأسرة.
عام 1875، قال هربرت سبنسر إن النساء غير قادرات على التفكير المجرد ولا يستطعن فهم قضايا العدالة، ولا يتمتعن إلا بالقدرة على فهم قضايا الرعاية. في عام 1925، ذكر سيغموند فرويد أيضا أن النساء أقل تطوراً أخلاقياً في مفهوم العدالة، وعلى عكس الرجال، كنّ أكثر تأثراً بالشعور من التفكير العقلاني. دراسات الدماغ الأولية قارنت الكتلة والحجوم بين الجنسين ووجدت أن النساء كانت أدنى من الناحية الفكرية لأن لديهنّ أدمغة أصغر وأخف وزناً. ويعتقد الكثيرون أن الفرق في الحجم يجعل النساء أكثر إثارة وعاطفية وحساسية، وبالتالي غير مناسبات للمشاركة السياسية.
في القرن التاسع عشر، كان المفهوم أن لدى الرجال والنساء ذكاء متساوٍ وكان يُنظر إليه الكثيرون كشرط مسبق لمنح حق التصويت. ليتا هولينجوورث جادلت بأن المرأة لكان لا يسمح لها بتحقيق مكانتها الكاملة، لأنها كانت تقتصر على أدوار تربية الأطفال والتدبير المنزلي.
خلال أوائل القرن العشرين، تحول الإجماع العلمي إلى الرأي القائل بأن الجنس لا يلعب دورا في الذكاء. وقد خلص عالم النفس لويس ماديسون تيرمان، في دراسته لعام 1916، إلى أن "ذكاء الفتيات، على الأقل حتى 14 سنة، لا يختلف جوهريا عن ذكاء الأولاد". غير أنه وجد "اختلافات ملحوظة نوعا ما" بشأن أقلية ممن أجري عليهم الاختبارات. على سبيل المثال، وجد أن الأولاد "أفضل بشكل كبير" في التفكير الحسابي، في حين كانت الفتيات "متفوقة" في الإجابة على أسئلة الفهم. واقترح أيضا أن التمييز أو الافتقار إلى الفرص أو مسؤوليات المرأة في الأمومة أو العوامل العاطفية ربما يكون سببها أن عددا قليلا من النساء لديهن وظائف في المجالات الفكرية.
البحث الحالي حول الذكاء العام.
ووفقا لتقرير عام 1994 من قبل الرابطة الأمريكية لعلم النفس، "تم بناء معظم الاختبارات المعيارية للذكاء بحيث لا توجد فروق في الدرجة الإجمالية بين الإناث والذكور". ومع ذلك، لا يعني وجود البند التفاضلي أن الباحثين يتخلصون من اختلافات المجموعة بسبب الاختلافات في القدرة، ولكن تتم إزالة بعض الأسئلة بسبب تحيز العنصر عند أداء المشاركين من مختلف المجموعات على الرغم من أن لديهم نفس المتغير الكامن. ومع ذلك، تم العثور على اختلافات في مجالات محددة مثل الرياضيات والتدابير اللفظية.
عندما تم تطوير اختبارات الذكاء الموحدة لأول مرة في أوائل القرن العشرين، كانت الفتيات عادة تسجل أعلى من الأولاد حتى سن 14 عاما، وفي ذلك الوقت انخفض منحنى الفتيات إلى أقل من ذلك بالنسبة للبنين. ومع تنقيح منهجية الاختبار، بذلت جهود لتحقيق المساواة بين الجنسين في الأداء.
باحثون لصالح الذكور في معدل الذكاء لعام.
كان هناك إجماع ساحق بأنه لا توجد اختلافات بين الجنسين في عامل الذكاء العام. ومع ذلك، طعن الباحث ريتشارد لين هذا الافتراض على أساسين:
ووجد تحليل عام 2004 من قبل ريتشارد لين وبول إروينغ، نشر في عام 2005 حيث وجد أن متوسط معدل الذكاء للرجال تجاوز معدل النساء بنسبة تصل إلى 5 نقاط على مصفوفات ريفن المتتابعة. نوقشت نتائج لين في سلسلة مقالات في مجلة " نيتشر ".
باحثون لصالح الإناث في معدل الذكاء لعام.
بخلاف اختبارات الذكاء المعتادة (اختبارات نسبة الذكاء) مثل اختبارات مصفوفات ريفن المتتابعة ومقياس وكسلر لذكاء البالغين فإن الباحثين اعتمدوا أيضا على اختبارات تتوغل أكثر في نظرية كاتل-هورن-كارول للذكاء المرتبط بالجنس.
على سبيل المثال، في دراسة عام 2008 قام بها الباحث تيموثي ز.كيث (Timothy Z. Keith) على 25 فحص فرعي ضمن اختبارات وودكوك-جونسون للقدرات الإدراكية وذلك بالتطبيق على 6,818 بالغ وطفل من سن 6 حتى 59 وجد فيها أن الإناث سجلن نقاط أعلى بمجال سرعة المعالجة الكامنة (العامل العام لمعدل السرعة أو السهولة في معالجة المعلومات ) وتميز ضئيل للذكور في مجال الاستيعاب المعرفي الكامن (العامل العام لاستيعاب المعلومات) ونقاط أعلى للذكور في مجال التحليل والاستدلال المنطقي المعتمد على الرؤية المكانية (الحيزية أو الحيثية) الكامنة (العامل العام للرؤية المكانية) ونقاط أعلى للذكور في مجال التحليل الكمي الكامن (العامل العام للتحليل المنطقي للكميات).
وجد في تلك الدراسة أنه لا توجد أي فروق بين الجنسين بالنسبة للذاكرة طويلة الأمد الكامنة (العامل العام لقوة الذاكرة طويلة الأمد ) أو الذاكرة قصيرة الأمد الكامنة (العامل العام لقوة الذكرة قصيرة الأمد) وكذلك بالنسبة للمعالجة السمعية (العامل العام لمعالجة الأصوات) وفي مجال الذكاء السائل والمتبلور (العامل العام للذكاء الانسيابي).
ومع ذلك فإن الفروقات في معدل الذكاء العام (عامل الذكاء العام) بين الجنسين لم تكن ثابتة في الأطفال وذلك بنسبة أعلى للإناث بقليل قي عامل الذكاء العام خلال مرحلة المراهقة ومعدل أعلى وثابت للإناث بالنسبة لعامل الذكاء الكامن خلال مرحلة البلوغ.
إن ما اكتشفته الدراسة قد أكد على نظرية لين في أن عملية النضج لدى الذكور تتم بشكل أبطئ ولكن لم تتكرر فيها النتائج القائلة بأن الذكور يملكون نسبة عامل ذكاء عام أعلى بعد سن 16.
مما أدى بالباحث تيموثي كيث إلى اقتراح أن الباحثين السابقين مثل لين اعتمدوا على نقاط التولد أو الانبثاق لحساب معدل عامل الذكاء العام وهو ماليس بدقيق وذلك انطلاقا من أن معظم نظريات الذكاء تعرف عامل الذكاء العام على أنه كامن متغير وليس متولد أو منبثق.
قام الباحث تيموثي ز.كيث بتكرار الاستنتاج لنفس النتائج مجددا في نفس السنة عندما قام بإجراء دراسة معتمدا على 3,025 شخص مشارك من سن 6 حتى 18 بنسبة أعلى للنساء في معدل عامل الذكاء العام الكامن بالنسبة لجميع الأعمار.
دراسة في عام 2005 قد نشرت في صحيفة سيكولجي (Psychology) وتمت في المدراس وجدت عدم وجود فروق بين الجنسين في الاختبارات الموحدة بالنسبة لعامل الإنجاز بخلاف ميزة متكررة بشكل ضئيل في الإناث بالنسبة للقراءة وأعلى بالنسبة للكتابة وسط عينة ممثلة بشكل قومي من 1,574 شخص مشارك من سن 6 إلى 21.
باحثون في صف عدم وجود اختلافات بين الجنسين.
في عام 2000، أجرى الباحثون روبرتو كولوم وفرانسيسكو أباد دراسة كبيرة علي 10، 475 من البالغين في خمس اختبارات للذكاء معتمدة علي القدرات العقلية الأولية ولم تجد اختلافات مهمة بين الجنسين. الاختبارات التي أجريت كانت على المفردات، والتناوب المكاني، الطلاقة اللفظية والاستدلال الاستقرائي. ووجد روبرتو كولوم في عام 2002 أن معدل الذكاء لدى الذكور كان أعلى ب 3.16 نقطة على مقياس ويشلر للذكاء(WAIS III)، ولكن لم يكن هناك فرق في عامل الذكاء العام، وبالتالي فقد أوضح بأن الاختلافات ترجع إلى عوامل غير عامل الذكاء العام مثل بعض العوامل الفردية من مجموعة لأخرى وخصوصية الاختبار. في وقت لاحق من ذلك العام في دراسة أخرى، خلص الباحثون أنفسهم إلى أن الاختلافات بين الجنسين على أساس اختبار ويشلر ترجع إلى العوامل الأولية أو بعض القدرات مثل الذاكرة العاملة والتنظيم الإدراكي الحسي وليس عامل الذكاء العام. في عام 2010، اقترحت الباحثة إميلي سافاج - ماكجلين أن النتائج غير المتناسقة في الاختلافات بين الجنسين ترجع إلى عينات الاختبار بدلا من العينات التي تمثل عامة السكان. بعد دراسة علي عينة ممثلة للصعيد الوطني من 926 مشاركا في المملكة المتحدة، لم يتم العثور على أي اختلاف في الجنس في اختبار مصفوفات ريفن المتتابعة.
بعيداً عن اختبارات الذكاء التقليدية مثل مصفوفات ريفن المتتابعة واختبار ويسلر، استخدم الباحثون أيضا اختبارات أخرى مثل نظرية كاتيل هورن كارول والتي تدرس العلاقة بين الذكاء ونوع الجنس. على سبيل المثال، دراسة أجرتها الباحثة في عام 2008 تيموثي كيث على 25 اختبارا فرعيا من اختبارات وودكوك جونسون للقدرات المعرفية، جنبا إلى جنب مع عينة من 6، 818 من البالغين والأطفال من سن 6 إلى 59، حيث وجد أن الإناث يحرزن أعلى مستوى في سرعة المعالجة، وميزة صغيرة للذكور في عامل الفهم المتغير على التفكير البصري المكاني وارتفاع عامل التفكير الكمي.