CALM/arwiki huggingface dataset:
وقال في تصريحات صحفية أمس : إن مصر لا تمانع في إقامة أية مشروعات تنموية في دول أعالي النيل بما لا يؤثر أو يضر بحقوقها القانونية والتزاماتها المالية، موضحا أن المشكلة لا تتعلق بندرة المياه حيث هناك وفرة في مصادر المياه لدى دول المنبع إنما تكمن المشكلة في أسلوب الإدارة وتحقيق الاستغلال الأمثل وهو ما تسعى مصر لتحقيقه في إطار مبادرة دول حوض النيل.
ورحب زكى بالبيان الصادر عن المنظمات والمؤسسات والدول المانحة لمبادرة حوض النيل والذي عممه البنك الدولي مؤخرا على دول الحوض، محذرا في الوقت ذاته من تداعيات قيام دول المنبع بالتوقيع منفردة على اتفاق إطاري للتعاون بين دول حوض النيل بدون انضمام دولتي المصب مصر والسودان.
في 1 مارس 2011، وقعت بوروندي على اتفاقية تقاسم مياه النيل، وهو ما يعني تجريد مصر من العديد من امتيازاتها في مياه النهر وأبرزها حق الفيتو في منع إقامة أي مشروع على النهر خارج أراضيها.
وأعلن دانيال ميبوما المتحدث الإقليمي باسم مبادرة حوض النيل في عنتيبي أنه بعد توقيع بوروندي بات من الممكن أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ. وأضاف ميبويا أنه وبموجب القانون الدولي الساري، كان لا بد من أن توقع ست من الدول الأطراف على الاتفاقية قبل أن يجري إقرارها في برلماناتها. ومن المتوقع أن تتم المصادقة عليها في جميع البرلمانات الستة.
الأطماع الخارجية.
في تصريح لوزير الموارد المائية المصري السابق محمود أبو زيد في 11 مارس 2009، في بيان له حول أزمة المياه في الوطن العربي - ألقاه أمام لجنة الشئون العربية – عندما حذر من تزايد النفوذ الامريكى والإسرائيلي في منطقة حوض النيل من خلال "السيطرة على اقتصاديات دول الحوض وتقديم مساعدات فنية ومالية ضخمة " بحسب تعبيره !..
وبالفعل تم طرح فكرة تدويل المياه أو تدويل مياه الأنهار من خلال هيئة مشتركة من مختلف الدول المتشاطئة في نهر ما وكان الهدف منه هو الوقيعة بين مصر ودول حوض النيل، وقد ألمح وزير الموارد المائية المصري السابق محمود أبو زيد في فبراير 2009 من وجود مخطط إسرائيلي– أمريكي للضغط علي مصر لإمداد تل أبيب بالمياه بالحديث عن قضية "تدويل الأنهار"، وأكد أن إسرائيل لن تحصل علي قطرة واحدة من مياه النيل.
وخطورة الخلاف الحالي بين دول منابع النيل ودول المصب هو تصاعد التدخل الإسرائيلي في الأزمة عبر إغراء دول المصب بمشاريع وجسور وسدود بتسهيلات غير عادية تشارك فيها شركات أمريكية، بحيث تبدو إسرائيل وكأنها إحدي دول حوض النيل المتحكمة فيه أو بمعني أخر الدولة "رقم 11" في منظومة حوض النيل، والهدف بالطبع هو إضعاف مصر التي لن تكفيها أصلا كمية المياه الحالية مستقبلا بسبب تزايد السكان والضغط علي مصر عبر فكرة مد تل ابيب بمياه النيل عبر أنابيب وهو المشروع الذي رفضته مصر عدة مرات ولا يمكنها عمليا تنفيذه حتي لو أردت لأنها تعاني من قلة نصيب الفرد المصري من المياه كما ان خطوة كهذه تتطلب أخذ أذن دول المنبع.
الدور الإسرائيلي في صراع مياه النيل.
والحقيقة أن الدور الإسرائيلي الخفي في أزمة مياه النيل له أبعاد تاريخية قديمة، وظهرت الفكرة بشكل واضح في مطلع القرن العشرين عندما تقدم الصحفي اليهودي تيودور هرتزل ـ مؤسس الحركة ـ عام 1903 م إلى الحكومة البريطانية بفكرة توطين اليهود في سيناء واستغلال ما فيها من مياه جوفية وكذلك الاستفادة من بعض مياه النيل، وقد وافق البريطانيون مبدئياً على هذه الفكرة على أن يتم تنفيذها في سرية تامة.
ثم رفضت الحكومتان المصرية والبريطانية مشروع هرتزل الخاص بتوطين اليهود في سيناء ومدهم بمياه النيل لأسباب سياسية تتعلق بالظروف الدولية والاقتصادية في ذلك الوقت.
مشاريع لاستغلال مياه النيل.
في الوقت الراهن يمكن القول إن هناك أربعة مشاريع أساسية يتطلع إليها الإسرائيليون بهدف استغلال مياه النيل:
1ـ مشروع استغلال الآبار الجوفية:
قامت إسرائيل بحصر آبار جوفية بالقرب من الحدود المصرية، وترى أن بإمكانها استغلال انحدار الطبقة التي يوجد فيها المخزون المائي صوب اتجاه صحراء النقب، وقد كشفت ندوة لمهندسين مصريين أن إسرائيل تقوم بسرقة المياه الجوفية من سيناء وعلى عمق 800 متر من سطح الأرض، وكشف تقرير أعدته لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب المصري في يوليو 1991 م أن إسرائيل تعمدت خلال السنوات الماضية سرقة المياه الجوفية في سيناء عن طريق حفر آبار ارتوازية قادرة؛ـ وذلك باستخدام آليات حديثة ـ على سحب المياه المصرية.
2 ـ مشروع اليشع كالي:
في عام 1974 م طرح اليشع كالي ـ وهو مهندس إسرائيليـ تخطيطاً لمشروع يقضي بنقل مياه النيل إلى إسرائيل، ونشر المشروع تحت عنوان: (مياه السلام) والذي يتلخص في توسيع ترعة الإسماعيلية لزيادة تدفق المياه فيها، وتنقل هذه المياه عن طريق سحارة أسفل قناة السويس بعد اتفاقيات السلام لتنفيذ المشروع.
3 ـ مشروع يؤر:
قدم الخبير الإسرائيلي شاؤول أولوزوروف النائب السابق لمدير هيئة المياه الإسرائيلية مشروعاً للرئيس أنو سادات خلال [مباحثات كامب ديفيد] يهدف إلى نقــل مياه النيل إلى إسرائيل عبر شق ست قنوات تحت مياه قناة السويس وبإمكان هـذا المشروع نقل مليار م3، لري صحراء النقب منها 150 مليون م3، لقطاع غزة، ويرى الخبراء اليهـود أن وصول المياه إلى غزة يبقي أهلها رهينة المشروع الذي تستفيد منه إسرائيل فتتهيب مصر من قطع المياه عنهم.
4 ـ مشروع ترعة السلام (1):
هو مشروع اقترحه السادات في حيفا عام 1979م، وقالت مجلة أكتوبر المصرية: "إن الرئيس السادات التفت إلى المختصين وطلب منهم عمل دراسة عملية كاملة لتوصيل مياه نهر النيل إلى مدينة القدس لتكون في متناول المترددين على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وحائط المبكى".
وإزاء ردود الفعل على هذه التصريحات سواء من إثيوبيا أو المعارضة المصرية ألقى مصطفى خليل رئيس الوزراء المصري بياناً أنكر فيه هذا الموضـوع قائلاً: "عندما يكلم السادات الرأي العام يقول: أنا مستعد أعمل كذا فهو يعني إظهار النية الحسنة ولا يعني أن هناك مشروعاً قد وضــع وأخـذ طريقه للتنفيذ !!.
الاتصالات ببعض دول حوض النيل.
ويبدو أن الدور الإسرائيلي قد بدأ ينشط في السنوات الخمس الماضية، إذ بدأت سلسلة نشطة من الاتصالات مع دول منابع النيل خصوصا أثيوبيا (رئيس وزراءها زيناوي زار تل ابيب أوائل يونيو 2004)، وأوغندا لتحريضها علي اتفاقية مياه النيل القديمة المبرمة عام 1929 بين الحكومة البريطانية -بصفتها الاستعمارية- نيابة عن عدد من دول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا وكينيا) والحكومة المصرية يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل، وإن لمصر الحق في الاعتراض (الفيتو) في حالة إنشاء هذه الدول أي سدود علي النيل.
ومع أن هناك مطالبات منذ استقلال دول حوض النيل بإعادة النظر في هذه الاتفاقيات القديمة، بدعوى أن الحكومات القومية لم تبرمها ولكن أبرمها الاحتلال نيابة عنها، وأن هناك حاجة لدى بعض هذه الدول خصوصًا كينيا وتنزانيا لموارد مائية متزايدة؛ فقد لوحظ أن هذه النبرة المتزايدة للمطالبة بتغيير حصص مياه النيل تعاظمت في وقت واحد مع تزايد التقارب الصهيوني من هذه الدول وتنامي العلاقات الأفريقية مع الصهاينة.
وهكذا عادت المناوشات بين دول حوض النيل للظهور خاصة بين مصر وتنزانيا، وانضمت إلى هذا المبدأ أوغندا وكينيا وطلبت الدول الثلاث من مصر التفاوض معها حول الموضوع، ثم وقعت تنزانيا مع رواندا وبوروندي اتفاقية نهر كاجيرا عام 1977 التي تتضمن بدورها عدم الاعتراف باتفاقات 1929، بل وطلبت حكومة السودان بعد إعلان الاستقلال أيضًا من مصر إعادة التفاوض حول اتفاقية 1929.
كذلك أعلنت أثيوبيا رفضها لاتفاقية 1929 واتفاقية 1959 في جميع عهودها السياسية منذ حكم الإمبراطور ثم النظام الماركسي "منجستو" وحتى النظام الحالي، بل وسعت عام 1981 لاستصلاح 227 ألف فدان في حوض النيل الأزرق بدعوى "عدم وجود اتفاقيات بينها وبين الدول النيلية الأخرى"، كما قامت بالفعل عام 1984 بتنفيذ مشروع سد "فيشا" -أحد روافد النيل الأزرق- بتمويل من بنك التنمية الأفريقي، وهو مشروع يؤثر على حصة مصر من مياه النيل بحوالي 0.5 مليار متر مكعب، وتدرس ثلاثة مشروعات أخرى يفترض أنها سوف تؤثر على مصر بمقدار 7 مليارات متر مكعب سنويًّا.
أيضًا أعلنت كينيا رفضها وتنديدها -منذ استقلالها- بهذه الاتفاقيات القديمة لمياه النيل لأسباب جغرافية واقتصادية، مثل رغبتها في تنفيذ مشروع استصلاح زراعي، وبناء عدد من السدود لحجز المياه في داخل حدودها.
وكانت جبهة السودان هي الأهم، لأسباب عدة في مقدمتها إنها تمثل ظهيرا وعمقا استراتيجيا لمصر، التي هي أكبر دولة عربية وطبقا للعقيدة العسكرية الإسرائيلية فإنها تمثل العدو الأول والأخطر لها في المنطقة، ولذلك فان التركيز عليها كان قويا للغاية.
يعد متحف الآثار المصرية في مدينة بون الألمانية قبلة الكثيرين من عشاق الحضارة المصرية القديمة، مما يجعله واجهة ثقافية عريضة وشكلاً من أشكال الترابط الثقافي بين الحضارتين المصرية والألمانية.
إن إقبال الأوروبيين الكبير على المعارض والمتاحف المختلفة التي تعرض التحف المصرية في شتى أنحاء القارة الأوروبية دلالة على شغفهم بمعالم هذه الحضارة وارثها الثقافي. ويسجل للألمان اهتمامهم بتلك الحضارة بشكل يفوق اهتمام غيرهم، حيث تنتشر المتاحف الخاصة بالآثار المصرية في العديد من المدن الألمانية، ومعها يزداد عدد معاهد وطلبة علم المصريات. متحف بون للآثار المصرية التابع لجامعة المدينة هو أحد تلك المشاعل المنيرة التي تقدم الحضارة المصرية القديمة في أزهى وأبهى صورها.
خلفية تاريخية عن المتحف.
إن نواة متحف الآثار المصرية في بون قد تأسست بعد قيام عالم اللاهوت الألماني آوغوستين شولتز بشراء بعض القطع الأثرية لصالح جامعة بون الألمانية حين قام بزيارة لمصر عام 1820. وكانت زيارته هذه قد جاءت قبل عامين فقط من ولادة علم المصريات، الذي بدأ بفك طلاسم اللغة المصرية القديمة على يد عالم الآثار الفرنسي شامبليون. لكن تلك المعروضات اكتسبت بعدا جديدا حين تأسس معهد لدراسة علم المصريات في جامعة بون عام 1897، الشيء الذي زاد من حرص الجامعة على اقتناء المزيد من القطع الأثرية وزاد من حجم المتحف. ولكن ومن دواعي الأسف أن أكثر من 800 قطعة من هذه المعروضات قد تعرض للتدمير والضياع في 18 تشرين الأول / أكتوبر عام 1944 عندما تعرضت مدينة بون لقنابل الحلفاء أثناء الحرب العالمية الثانية. إلا أن جامعة بون ومن خلال الحفريات التي أجرتها في مدينة أسوان جنوب مصر في منطقة أبو الهوا تحت إشراف عالم الآثار ورئيس قسم المصريات في الجامعة ايلمر ايدل والتي استمرت من عام 1955 حتى عام 1982، تمكنت من اقتناء المزيد من القطع الأثرية الجديدة التي وصل عددها إلى 1800 قطعة. غير أن جميع هذه القطع الأثرية القديمة منها والجديدة بقيت حبيسة المخازن ولم تجد طريقها إلى النور حتى عام 2001.
إن الفضل في خروج القطع الأثرية التي كانت تمتلكها الجامعة من ظلمة المخازن إلي متحف يبرز جمالها ويمكن عشاق الحضارة المصرية القديمة من مشاهدتها يرجع إلى عالمة الآثار ورئيسة قسم المصريات الحالية في الجامعة السيدة اورزولا روسلر التي تمكنت من إقناع إدارة الجامعة بأهمية هذه الخطوة من أجل حماية القطع الأثرية من التلف نتيجة لرطوبة المخازن، ناهيك عن البعد الثقافي الذي تكتسبه الجامعة من حقيقة وجود مركز أكاديمي فيها يحظى باهتمام الكثيرين ويخرج الجامعة من شكلها التربوي التعليمي التقليدي.
إن متحف بون للآثار المصرية رغم صغر حجمه، يقدم للزائر صورة عامة عن الحضارة المصرية بأوجهها وعصورها المختلفة، ففي الفاترينة الأولى على يمين المدخل، يوجد عدد من الأواني الفخارية لعصور ما قبل التاريخ (3500 ق.م) والتي تنسب لأحد المراكز الحضارية القديمة المعروفة باسم حضارة نقادة. ثم تصحبك القطع الأخرى في رحلة سريعة عبر التاريخ الفرعوني لتنتهي بك في آخر المطاف إلى العصر اليوناني الروماني، وهي رحلة عبر الزمن تتعدي 4000 عام يستطيع الزائر ان يطلع على تفاصيلها في ساعات قليلة.
الدور الثقافي والتعليمي للمتحف.
إن متحف بون للآثار المصرية متحف غير تقليدي. فإلى جانب دوره المتمثل في حفظ وصيانة القطع الأثرية وعرضها للجماهير، هناك دور آخر له يميزه عن المتاحف الأخرى يتجسد في البعد التعليمي والأكاديمي. فحسب السيدة بيكة "يوفر المتحف لطلبة علم المصريات في جامعة بون فرصة التعرف عن كثب على القطع الأثرية، ويمكنهم من إجراء أبحاث ودراسات عن المعروضات. إن ذلك يثري المتحف ويفي الطلبة وكذلك الزائر العادي أيضا بمعلومات جديدة.
محمد عبد الله محمد عبد المنعم غراب، من مواليد عام 1954. حاصل على بكالوريوس هندسة البترول من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1976. تولى وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بداية من 7 مارس 2011 خلفاً للمهندس محمود لطيف، ظلّ بمنصبه بعد انتهاء وزارة عصام شرف ومجيء وزارة كمال الجنزوري وحتى 25 يونيو 2012.تم انتخابه رئيسالنادي الصيد عام ٢٠٢١
إسلاميو تركيا... العثمانيون الجدد هو كتاب سياسي من تأليف إدريس بووانو، يتناول بالدراسة الصراع بين التيارين العلماني والديني في تركيا الحديثة.
يجمع الدارسون والمراقبون على أن الحركة الإسلامية اليوم أصبحت محورًا مركزيًا، واهتمامًا رئيسيًا من اهتمامات الرأي العام داخل دولها وخارجها، في الدوائر الغربية وفي غيرها، بحيث تم تجنيد باحثين وخبراء واستراتيجيين ومعاهد ومراكز يراقبون ويتابعون جل تحركاتها وتطوراتها.
ويرون أن المسألة التركية، وفي صلبها التجربة السياسية الإسلامية، تكتسي أهمية خاصة في العالم الإسلامي وتجارب الحركات الإسلامية فيه.
وبقدر ما هي في حاجة إلى الدراسة والبحث في مختلف جوانب نجاحاتها وإخفاقاتها، بقدر ما هي بحاجة أيضا إلى استخلاص دروس منها.
وهذا ما حاول الدكتور إدريس بووانو الوقوف عليه في كتابه "إسلاميو تركيا.. العثمانيون الجدد".
استعراض الكتاب.
الإسلام العدو البديل.
الاهتمام بالحركة الإسلامية عموما ساهمت فيه ثلاثة عوامل رئيسية، يتعلق أولها بالثورة الإسلامية في إيران عام 1979، والتحولات التي ترتبت عليها في منطقة الشرق الأوسط، ويتعلق ثانيها بانهيار الشيوعية كقوة عالمية، واندحارها كأيديولوجية سياسية.
أما العامل الثالث فيتجسد في شعبية الحركة الإسلامية التي تعاظمت داخل أوطانها في ظل حالة الاحتقان الاجتماعي والسياسي التي عرفتها المنطقة.
فقد أعلنت جل الحركات الإسلامية منذ بدايات ظهورها أن منطلقها هو الإسلام معتبرة إياه القادر على بناء نظام سياسي نموذجي، وأنه الذي أفرز من قبل نموًا ثقافيًا لم يؤثر على الأشخاص الذين اعتنقوه فحسب، بل ترك أثره الواضح على العالم بأسره.
وتعتبر تركيا في هذا السياق أحد الأقطار العديدة التي استأثر فيها اهتمام المتتبعين بالحركة الإسلامية، فهي البلد الإسلامي الذي لا يزال يرمز بحضارته وتاريخه للخلافة العثمانية التي عمرت قرونا من الزمن وبسطت سلطان خلافتها على بلدان عديدة من عالمنا الإسلامي.
لقد كان الانهيار المباغت للاتحاد السوفياتي وسقوط جدار برلين سنة 1986 مؤشرا على حتمية حدوث تغييرات وتكتيكات على الخارطة الجغرافية-السياسية للعالم، بدأت معالمها في التبلور والتشكل منذ تلك الفترة لتأخذ مظاهر وأشكالا شتى.
وتسارعت وتيرة التحولات التي رافقت هذا الحدث العالمي بشكل لافت، وبدت فراغات كبيرة في أحزمة القوة التي تسيطر على العالم، أعقبتها موجة محمومة من التحرك قادها الغرب الإمبريالي.
وكانت كلها تهدف إلى إيجاد صيغة جديدة تظل بها أذرع الحضارة الغربية قابضة بناصية الخارطة الجغرافية-السياسية، مع تحريك اتجاهات الفعل بطريقة أو بأخرى لتستوعب انهيارات الطرف الشرقي للحضارة الغربية والمحافظة عليه تحت مظلة السيادة والهيمنة الغربيتين، قاطعة الطريق أمام أي منافس جديد.
طبعا كان الإسلام الذي تهامست حوله القوى الغربية الإمبريالية، هو "العدو البديل" عن الشيوعية انطلاقا من حمله لمنظومة من القيم والأفكار تستطيع تهديد الانفراد الغربي -في شقه الرأسمالي- بتسيير شؤون العالم، كما تؤهل حامليه لملء فراغات القوة وصولا إلى سدة الحكم.
يرى بووانو أن بعض الأطراف داخل الغرب وجدت في الإسلام المنافس الأول لها، المنافس الذي يختزن مؤهلات القوة وإمكانات عمارة الأرض، وهو "المارد" الذي يمكن أن يتطاول بنيانه، فيصل إلى لحظات الاستشراف والشهود الحضاري، وبالتالي ينازعها السيادة على العالم.
وهكذا اختار الغرب وصادق على "صك المواجهة والمؤامرة ضد هذا المارد الإسلامي القادم"، وأعاد على ضوء ذلك كله ترتيب أجندته.
الصراع العلماني الإسلامي.
أما الاهتمام بالمسألة التركية بصفة عامة داخليا وخارجيا، عربيا ودوليا، فازداد منذ سقوط الخلافة وقيام الجمهورية التركية سنة 1924، ولا يزال هذا الاهتمام بارزا وحاضرا إلى وقتنا الحالي.
قبل الحرب العالمية الأولى كان في تركيا تيار من المسلمين يشعر بأنه يعيش في ظل دولة إسلامية، رغم ضعف هذه الدولة، واختلاف تقييم هذا التيار لها.
ورغم أن أفرادًا من هذا التيار ومعهم مجموعة من المسلمين كانوا يعتقدون أن هذه الدولة هاضمة لحقوقهم، فإنهم كانوا يتجهون بأبصارهم إلى إصلاحها، عكس التيار العلماني المغترب الذي اخترق النخبة العثمانية، مدنييها وعسكرييها، منذ بداية القرن التاسع عشر الميلادي بفكره الفلسفي ومظاهره الأوروبية، والذي كان يسعى جاهدًا إلى تقويض بنيان هذه الدولة التي لم تعد في نظره قادرة على الإمساك بمقاليد البلاد.
هكذا برز في أواخر عهد الدولة العثمانية صراع قوي بين تيارين: تيار علماني حمل على كاهله الدعوة إلى الالتحاق بالغرب والتماس طريقه، وتيار مثلته شريحة عريضة من الشعب التركي وعلى رأسها العلماء وزعماء الطرق الصوفية أطلق عليهم فيما بعد اسم "التيار الإسلامي"، و"الإسلاميون الأتراك" وعلى جزء منه اسم "الحركة الإسلامية التركية"، هذا التيار هو الذي أخذ على كاهله مهمة الدفاع عن الإسلام.
ويرى الكاتب المغربي أن "الانتصار" في الشوط الأول من الصراع الذي بدأ بين التيارين منذ تلك الفترة -ولا يزال مستمرا– كان لصالح الحركة الكمالية العلمانية عقب حرب الاستقلال، وتكون الجمهورية التركية العلمانية بمبادئها القائمة كلية وصراحة على إلغاء دور الإسلام.
ولقد كان مصطفى كمال أتاتورك صريحا في تأكيد ذلك حينما ذكر في مجلس الأمة التركي أن هذه الدولة "لم تعد تأخذ مثالها من الغيبيات، ولم تعد تأخذ قوانينها مما يظن أنها كتب جاءت من السماء".
أما الشوط الثاني بين هذين التيارين فقد أخذ الصراع فيه معالم أخرى دلت في مجموعها على بداية رجحان كفة الانتصارات لصالح التيار الإسلامي.
لم يكن التيار الإسلامي في تركيا أو الإسلاميون الأتراك -حسب بووانو- نبتة دخيلة على التربة التركية ولا نتيجة ظروف طارئة أو بسبب معادلات خارجية.. حتى يستغرب البعض اليوم سر وجود هذا التيار في ظل الدولة التركية الحديثة، وسر نجاحاته وصعود نجمه السياسي في الآونة الأخيرة.
فوجه الاستغراب، يقول الكاتب، ينبغي أن يتوجه إلى البحث عن سر وجود خصمه، وهو التيار العلماني، في بيئة ومجتمع غالبيته مسلمة، ظلت تدين بالإسلام عبادة وسلوكا لعدة قرون.
للإجابة على هذا الاستغراب قام الدكتور إدريس بووانو بإلقاء نظرة تاريخية للبحث في جذور التيار الإسلامي التي تمتد إلى الدولة العثمانية، وفي حقيقة الملابسات والظروف التي رافقت ظهور خصمه وهو التيار العلماني في أخرى ات الدولة العثمانية، واشتداد معركته معه بعيد ذلك وإلى يومنا هذا.
فقد حملت النخبة المدنية من المثقفين العثمانيين والنخبة العسكرية من الضباط العسكريين الذين استكملوا تعليمهم في المدارس العسكرية الأوروبية، على كاهلها مهمة تثبيت أركان الدولة العلمانية، فقامت بدور ولو محدود في بروز ديناميكية وحركية التيار الإسلامي بمختلف شرائحه اتجاه ما سعت "الإصلاحات" الكمالية لتحقيقه من أهداف كلها كانت تروم التضييق على النشاطات الإسلامية واجتثاث كل المظاهر الدالة عليها.
ممارسات التيار العلماني أثناء تطبيقه "للإصلاحات" الكمالية وقبلها -منذ أن أصبحت حركة الاتحاد والترقي وتركيا الفتاة متنفذتين في البلاد- تسببت في حدوث أثر شديد وبليغ على المسلمين.
فقد اتخذت هذه الممارسات في بداياتها شكل معاداة للدين، وعقب ذلك ظهر رد الفعل الإسلامي في شكل تجمعات دينية، خاصة مع سقوط الخلافة الذي ترك في نفوس المسلمين جرحا كبيرا لم يندمل رغم مرور العقود.
لقد ظلت مع هذا السقوط المفاجئ لرمز إسلامي -مكث شامخا عدة قرون- مجموعة من الأسئلة تراود الكثير من المسلمين، أسئلة ولدت لدى بعضهم، بل الكثير منهم ضرورة الالتفاف حول رمز ما، فهرعت كل جماعة وفئة تلتف حول كبير لها، وتعتبره رمزا للخليفة.
وهكذا أصبحت كل جماعة يتعاظم شأنها، ويكثر أتباعها ومريدوها، تحدث كيانا مستقلا، لتشكل مجتمعة ما سمي بـ"التيار الإسلامي". وسيضطلع كل مكون فيه بمهمة مواجهة الممارسات العلمانية التي رافقت "الإصلاحات" الكمالية انطلاقا من رؤية كل منها إلى الواقع وسبل التصدي لانحرافاته.
لم يكن صراع التيار الإسلامي مع التيار العلماني بنخبتيه العسكرية والمدنية صراعًا عاديًا، بل كان صراعا عنيفًا وقويًا، أملت تفاعلاته قدرا كبيرا من التأثير والتأثر، وتركت هذه التفاعلات بصمات واضحة على مسيرة التيار الإسلامي الذي عرف تحولات هامة في مسيرته.
تحولات التيار الإسلامي.
وقف الدكتور بووانو في المحور الثالث من كتابه على التحولات التي عرفها التيار الإسلامي سواء على مستوى الطرق الصوفية والجماعات الإسلامية ذات البعد التربوي والفكري، أو على مستوى الجماعات الإسلامية ذات البعد الحركي الممثلة في حركة الرأي الوطني وبصفة خاصة على مستوى ممارستها وتجربتها السياسية، حيث عرفت ميلاد توجه جديد يمثله حزب العدالة والتنمية الحالي.
وقال إن هذا التوجه أو هذه التجربة تشكل نقلة نوعية في مسار الحركة الإسلامية عموما، وفي مسار التجربة السياسية ذات المرجعية الإسلامية في تركيا خصوصا، وهي إلى حد ما عنوان "حركة سياسية" مؤطرة في هذا الحزب أكثر مما هي عنوان حزب مجتمعي صاحب بنيات مؤسساتية.
إنها تجربة أظهرت قدرا كبير من المرونة والواقعية السياسية في تعاطيها مع القضايا والملفات المطروحة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
وتجلت هذه المرونة في واقعية واعتدال مواقف زعماء التجربة الجديدة مما أهلها إلى النجاح المعتبر الذي حققته في انتخابات نوفمبر/ تشرين الأول 2002، الذي مكنها من تشكيل حكومة بأغلبية مريحة، وتبع ذلك فوزها بعدد كبير من البلديات بما نسبته 35%.
وكان ثمن ذلك "تنازلات" لا بأس بها قدمها زعماء التجربة الجديدة -كما ذكر كثير من أبناء التيار الإسلامي خارج تركيا وداخلها- لكن السؤال أو بالأحرى الأسئلة التي ظلت عالقة هي: "هل يحق أن نسمي ما قامت به التجربة الجديدة تنازلا؟.
وكيف نحكم على سلوك سياسي قامت به التجربة الحالية أو غيرها بأنه تنازل عن مبادئ معينة؟ ثم أيضا ما حدود المبدئية والبراغماتية في هذه التجربة السياسية الجديدة خصوصا، وفي التجربة السياسية الإسلامية عموما؟".
أسلوب عمل.
وقد لاحظ بووانو أن التجربة السياسية الإسلامية التركية منذ بداياتها الأولى تسلك سبيل "المناورة" في أدائها السياسي، وهذا الأمر فرضته عدة عوامل أهمها، طبيعة الديمقراطية التركية، وشدة المأزق الذي تقع فيه التجربة السياسية الإسلامية.
وقال إن عدم فهم هذا التكتيك -تكتيك المناورة- الذي انتهجته التجربة السياسية بأحزابها القديمة، أو بتجربتها الحالية مع حزب العدالة والتنمية، يؤدي إلى طرح مجموعة من الأسئلة المحيرة.
ويزداد طرح الأسئلة حينما لا يتوصل إلى شفرة للتمييز بين المواقف الثابتة والمواقف المتحولة للتجربة الجديدة -التي تمثل عنوان "حركة سياسية"- اتجاه مجموعة من المعادلات عموما، واتجاه معادلة الحرب التي شنتها أميركا وبريطانيا على العراق خصوصا.
ورصد الدكتور بووانو في كتابه مواقف زعماء التجربة اتجاه جملة من المعادلات والقضايا الداخلية والخارجية، وكيف استطاع الإسلاميون الأتراك الالتفاف على الكثير منها.
وخلص في النهاية إلى أن ما ميز هذه المواقف من سمات وخصائص جمع بينها قاسم واحد وهو أسلوب وتكتيك المناورة السياسية التي أدار به زعماء التجربة الجديدة كثيرا من مواقفهم وتحركاتهم.
وخلص إلى أن تجربة التيار الإسلامي في شقها السياسي وتعامله داخل الساحة السياسية وفق مقتضيات النظام الديمقراطي مكنه من التعرف عن قرب على الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي بكل تحدياته، ومكنه أكثر من التعرف على خصمه وهو التيار العلماني، كيف يفكر، وبأي أسلوب يتحرك، وأكسب كل ذلك حركية وفاعلية ومزيدا من التفهم والعقلنة.
وأثمر الاستيعاب المتبادل بين العلمانيين والإسلاميين اعترافا متبادلا خلق في النهاية تعايشا بين الطرفين داخل الساحة التركية، وقدرا من التفاهم على انتهاج الديمقراطية ومحاولة الوصول بها إلى بر الأمان بشراكة متبادلة في القيادة.
وأدرك أطراف المعادلة الديمقراطية في تركيا -بعد زمن من الصراع- أن ثمة مساحات مشتركة للعمل بين التيارين، وأن ثمة مساحات اختلاف، وأنه لن يكون في وسع أحد إلغاء الآخر، لكن في وسع كل طرف أن يتنازل عن قدر معين للآخر، وبإمكان الطرفين أن يشتغلا معا في المساحات المشتركة تلك.
الإغواندونيات فصيلة من التي تنتمي إلى الفرع الحيوي من ال.
تتميز الإغواندونيات بفكها العلوي الطويل الممدود، وهي عادة تكون عاشبة وكبيرة الحجم. وتظهر هذه الفصيلة دينامية حركية. وهناك أدلة على أنها ثنائية الحركة ورباعيات الحركة ضمن الأنواع الإغوانودونية، ودعما للفكرة القائلة بأن الكائنات الحية الفردية كانت قادرة على التحرك بشكل حصري بأطرافها الخلفية والتحرك أيضا بشكل رباعي. تمتلك الإغواندونيات شبه حوافر بترقيم ثنائي، وثلاثي، ورباعي، وفي بعض الحالات، يكون الإبهام المتميز والبارز هو الرقم الخامس المقابل. وتسمح لها بنية جمجمتها بآلية قوية للمضغ تسمى قوة الضربة العرضية. وهذه، مقترنة بإطباق الأسنان الثنائية التي تجعلها فعالة جدا كآكلات أعشاب. يعتقد أن أعضاء الإجوانودونيات لديها نظام غذائي يتكون من نباتات عاريات البذور وكاسيات البذور، وقد تطورت الأخيرة مع الإغوانودونيات في العصر الطباشيري.
حسب علم تصنيف النبات، يتبع جنس الصنوبر ثلاثة جُنَيسين (جمع جُنيس أو تحت جنس) هي:
يعد صنوبر دوكامبو في كثير من الحالات وسيطاً بين الجنيسين الآخرين، ولهذا يمكن أن يصنف ضمن أحد هذين التصنيفين.
جنيس الصنوبر الأبيض.
وتتبعه الأنواع التالية:
جنيس الصنوبر الحقيقي.
وينتشر في أوروبا وآسيا باستثناء الصنوبر الراتنجي في أمريكا الشمالية و الصنوبر المداري في كوبا. ومن الفئات والأنواع التي تتبعه:
فئة.
ومن الأنواع المتوسطية التي تشملها:
شركة مسارات للاتصالات (بالأنكليزية: MASARAT) وهي واحدة من كبريات شركات الأتصالات وتزويد الأنترنت مزود خدمة الإنترنت في العراق عن طريق تقنية الكابل الضوئي وهي واحدة من مجموعة شركات اللون الأخضر العالمية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات(بالأنكليزية: GCCIT) المملوكة من قبل مجموعة من المستثمرين العرب حيث تستثمر في قطاع الأتصالات السللكية والاسلكية وتعتبر شبكة مسارات هي واحدة من أكثر الشبكات انتشارا" في العراق ويعدها الكثيرين الأجود من نوعية الخدمات المقدمة وسرعة الأستجابة إضافة إلى توفيرها باقات متنوعة من خدمات الأنترنيت والأتصال عبر الأنترنت الصوت عبر الإنترنت عن طريق شبكة واي-فاي بترددات مختلفة تناسب البيئة والسوق العراقي.
للشركة الآن افرع في جميع محافظات العراق وتسعى لتطوير قابلياتها وكفائة كادرها حيث تشهد الشركة زيادة مضطردة بعددهم إضافة إلى عدد المقرات ومراكز التسويق الخاصة بها على مستوى جمهورية العراق.
إضافة إلى ذلك فان للشركة لحد تاريخ كتابة المقال ما يقارب ال 3500 وكيل في عموم القطر وتسعى إدارة الشركة إلى زيادة العدد في السنتين القادمتين بضخ جملة من الباقات والتسهيلات لعملائها.
تيار الممانعة هو تكتل للجمعيات (الأحزاب) المعارضة في البحرين التي تمتنع عن المشاركة في الحياة النيابية في البلاد، وتعارض توجهات النظام. حيث يزداد عدد الجمعيات المتحالفة مع تيار الممانعة بازدياد شعبيته ومكاسبه. يتم هذي الايام اعادة فرز للجمعيات الموجودة بالبحرين بين تياري " تيار الممانعة " و" تيار المسايرة ".
جمعيات الممانعة.
يمكن فرز الجمعيات المحسوبة على تيار الممانعة وهي:
و هناك الدعم من الحركات بالخارج مثل حركة احرار البحرين وحركة خلاص وهناك التنسيق مع وعد وامل والتجمع وباقي الجمعيات.
لجان الحراك الميداني.
هي لجان شعبية تتوزع في الكثير من أنحاء قرى ومدن البحرين وتعمل على خلق أزمات للسلطة ولها طرقها في الأحتجاج:
وفورات المجال أو اقتصاديات المجال أو اقتصاديات النطاق أو وفورات نطاق الإنتاج مصطلح اقتصادي يستخدم في صيغة الجمع وهو يمثل انخفاض متوسط تكلفة شركة كلما زاد تنوع إنتاجها.
مفهوم اقتصاديات المجال مشابه لمفهوم وفورات الحجم لكن يجب عدم الخلط بين المفهومين:
نعلم أن وفورات الحجم لشركة ما تشير أساسا إلى تخفيضات في متوسط التكلفة (التكلفة لكل وحدة) المرتبطة بزيادة حجم الإنتاج لنوع منتج واحد بينما اقتصادات المجال تشير إلى خفض متوسط التكلفة للشركة في إنتاج اثنين أو أكثر من المنتجات.
وهو التوفير الناتج عن إنتاج سلع أو خدمات متعددة. ويكون لدينا وفورات في مجال العمل إن كان من الأرخص إنتاج السلعة formula_1 والسلعة formula_2 معا بدلا من إنتاجهما منفصلين.
تمثيل رياضي.
يمكن التعبير عن التعريف بالمعادلة التالية:
حيث formula_4 تمثل دالة التكاليف
formula_1 ، formula_2 السلعتين المنتجتين