CALM/arwiki huggingface dataset:
أجرت عدة منظمات تحقيقات في هندسة المناخ بهدف تقييم إمكاناتها، بما في ذلك الكونغرس الأمريكي، والأكاديمية الوطنية للعلوم، والجمعية الملكية، والبرلمان البريطاني. عُقد مؤتمر أزيلومار الدولي المعني بتقنيات التدخل في المناخ؛ لتحديد ووضع مبادئ توجيهية لتجارب التدخل في المناخ، للحد من المخاطر.
كانت بعض المنظمات البيئية (مثل منظمة أصدقاء الأرض ومنظمة السلام الأخضر) مترددة في تأييد إدارة الإشعاعات الشمسية، ولكن غالبًا ما تكون أكثر دعمًا لبعض مشاريع إزالة ثنائي أكسيد الكربون، مثل التشجير وترميم مستنقعات الخث. زعم بعض الكتاب أن أي دعم عام لهندسة المناخ قد يضعف الإجماع السياسي الهش للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
حذر التقرير المرجعي الصادر عام 1965 «استعادة جودة بيئتنا» الذي أعدته اللجنة الاستشارية العلمية التابعة للرئيس الأمريكي ليندون جونسون، من الآثار الضارة لانبعاثات الوقود الأحفوري، وأشارت أيضًا إلى «تعمد إحداث تغيرات مناخية تعويضية»، بما في ذلك «رفع وضاءة أو انعكاسية الأرض». اقترح إدوارد تيلر وآخرون عام 1997، إجراء بحث عن الجسيمات العاكسة ونشرها، والحد من الإشعاعات الشمسية القادمة، وبالتالي إلغاء آثار حرق الوقود الأحفوري.
استراتيجيات مقترحة.
اقتُرحت عدة استراتيجيات لهندسة المناخ. تورد وثائق اللجنة الدولية للتغيرات المناخية تفاصيل عدة اقتراحات ملحوظة. تندرج هذه المواد في فئتين رئيسيتين، هما: إدارة الإشعاعات الشمسية وإزالة ثنائي أكسيد الكربون.
إدارة الإشعاعات الشمسية.
تسعى تقنيات إدارة الإشعاعات الشمسية إلى الحد من امتصاص أشعة الشمس (فوق البنفسجية، والقريبة من الأشعة تحت الحمراء، والمرئية). يمكن تحقيق ذلك من خلال صرف أشعة الشمس بعيدًا عن الأرض، أو عن طريق زيادة الانعكاسية للغلاف الجوي أو سطح الأرض. لن تقلل هذه الطرق من تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، وبالتالي لن تساهم في معالجة مشاكل مثل تحمض المحيطات بفعل ثنائي أكسيد الكربون. بصفة عامة، يبدو أن مشاريع إدارة الإشعاعات الشمسية قادرة حاليًا على بدء النفاذ سريعًا، وأن تكاليف تنفيذها المباشر منخفضة جدًا مقارنةً بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة وإزالة ثنائي أكسيد الكربون. علاوة على ذلك، يمكن عكس العديد من الطرق المقترحة لإدارة الإشعاعات الشمسية المقترحة في آثارها المناخية المباشرة. رغم أن إزالة الغازات الدفيئة يقدم حلًا ممكنًا شاملًا أكثر للاحتباس الحراري، فإنه لا يعطي نتائج فورية، ولذلك فإن إدارة الإشعاعات الشمسية مطلوبة.
تشمل طرق إدارة الإشعاعات الشمسية والقائمة على ما يلي:
إزالة الغازات الدفيئة.
يُنظر إلى بعض أشكال إزالة الغازات الدفيئة (وليس كلها) على أنها شكل من أشكال هندسة المناخ.
تسعى مشاريع إزالة ثنائي أكسيد الكربون (المعروفة أحيانًا بتقنيات الانبعاثات السلبية أو إزالة الغازات الدفيئة) إلى إزالة ثنائي أكسيد الكربون من الغلاف الجوي. تشمل الطرق المقترحة، الأساليب التي تزيل هذه الغازات مباشرة من الغلاف الجوي، فضلًا عن الطرق غير المباشرة التي تسعى إلى تعزيز العمليات الطبيعية التي تسحب ثنائي أكسيد الكربون وتعزله (مثل زرع الأشجار). تتداخل العديد من المشاريع مع مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه، وقد لا يعتبرها كل المعلقين هندسة مناخية. تتضمن التقنيات في هذه الفئة:
تستند العديد من الإسقاطات النموذجية لللجنة الدولية للتغيرات المناخية للإبقاء على متوسط ارتفاع درجات الحرارة العالمية أقل من درجتين مئويتين، إلى سيناريوهات تفترض نشر تقنيات الانبعاثات السلبية.
سامسونج جالاكسي جي 7 (2017) ويُعرف أيضًا باسمِ سامسونج جالاكسي جي 7 برو هو هاتف ذكي من إنتاج وتطوير وتسويق شركة إلكترونيات سامسونج. يعملُ الهاتف بنظام التشغيل أندرويد وقد كُشف النقاب عنه في تمّوز/يوليو 2017 إلى جانبِ سامسونج جالاكسي جي 3 (2017). يحتوي الهاتفُ على منظومة 64 بت؛ كما يتوفَّرُ على شريحة (SoC) مدعومة بـ 3 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي؛ ويعد خليفة سامسونج جالاكسي جي 7 (2016).
يتميَّزُ سامسونج جالاكسي جي 7 برو بكاميرا خلفيّة تأتي بدقة 13 ميجابكسل مزودة بفلاش وفتحة f/1.7 وتركيزٍ تلقائي بالإضافةِ إلى كاميرا أماميّة بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة f/1.9 ومزودة أيضًا بفلاش.
يتم تشغيل الهاتف بواسطة Exynos 7870 Octa؛ وهو معالجٌ ثماني النواة يعملُ بسرعة 1.6 غيغاهرتز ووحدة معالجة الرسومات مالي - T830 MP1؛ مع 3 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و16 غيغايايت من التخزين الداخلي وبطارية بسعة 3600 أمبير-ساعة؛ ويُمكن زيادة مساحة التخزين داخل الهاتف إلى ما يصلُ إلى 256 غيغابايت باستخدامِ بطاقة مايكرو إس دي.
تم تزويد هاتف سامسونج جالاكسي جي 7 بشاشة فائقة الدقة تبلغ 1920 × 1080 (نسبةُ عرضٍ إلى ارتفاعٍ تبلغُ 9:16 و401 نقطة في البوصة)؛ كما يحتوي على شاشة تعمل دائمًا مع شاشة 5.5 بوصة وهو ما يُمثل ما نسبتهُ 73.1٪ من حجم الهاتف الكلّي.
يأتي هذا الهاتفُ مع أندرويد 7.0؛ ويدعمُ بطاقتي سيم كما يتوفر على تطبيقي سامسونج نوكس وسامسونج باي. حصل سامسونج جالاكسي جي 7 برو مع هواتف أخرى مثل سامسونج جالاكسي إس 8 ونوت 8 وإيه 7 وجي 5 وجي 3 وإس 7 وإس 6 ونوت 5 على تحديث أندرويد 8.0 في 2018؛ وبدأَ في حزيران/يونيو 2019 تحديث الجهاز إلى أندرويد بي.
الخطابة العامة (وتسمى أيضًا الخطبة) هي عملية أو فعل تقديم خطاب مباشر أمام الجمهور. عادة ما تفهم الخطابة العامة على أنها حديث رسمي لفرد ما وجها لوجه أمام جماعة من المستمعين. اعتُبِرت الخطابة العامة بشكل تقليدي شكلًا من أشكال فن الإقناع. يمكن للخطابة أن تنجز أعمالًا هادفة خاصة، بما في ذلك الإعلام والإقناع والتسلية. يمكن استخدام أساليب وهياكل وقواعد مختلفة أيضًا وفقًا لحالة الخطاب.
تطورت الخطابة العامة في روما واليونان وأمريكا اللاتينية. أثر المفكرون البارزون في هذه البلدان على التطور والتاريخ التطوري للخطابة. تواصل التكنولوجيا في الوقت الحالي تحويل فن الخطابة من خلال التكنولوجيا المتاحة حديثًا مثل مؤتمرات الفيديو والعروض التقديمية متعددة الوسائط والأشكال غير التقليدية الأخرى.
يمكن للخطابة العامة أن تخدم الغرض من نقل المعلومات ورواية قصة وتحفيز الناس على الخطاب أو تشجيعهم. يُنظّم هذا النوع من الخطابة عن عمد بثلاثة أغراض عامة: الإعلام والإقناع والتسلية. تعتبر معرفة الوقت الذي يكون فيه الخطاب العام أكثر فاعلية وكيفية حدوثه بشكل صحيح مفتاح فهم أهميته.
غالبًا ما يترأس المتخصصون تقديم الخطابات المتعلقة بالأعمال والفعاليات التجارية. يمكن التعاقد مع هؤلاء المخاطبين بشكل مستقل من خلال التمثيل بواسطة مكتب المخاطبين أو عن طريق وسائل أخرى. تلعب الخطابة العامة دورًا كبيرًا في العالم المهني. يُعتقد أن 70% من جميع الوظائف تتضمن شكلًا ما من أشكال الخطابة.
خطب تاريخية.
ما زالت أفضل الأمثلة المعروفة للخطابة القوية تُدرس بعد سنوات من تقديمها على الرغم من التغير في الأسلوب. من بين هذه الأمثلة:
المرأة والخطابة العامة.
مُنعت النساء من التحدث علنًا في قاعة المحكمة ومجلس الشيوخ والمنابر طوال القرن الثامن عشر والتاسع عشر، وكان من غير المناسب أيضًا سماع أصوات النساء في الأماكن العامة. استُثنى دين الكويكرز من هذه العادة وسمح للنساء بالتحدث علنًا في اجتماعات الكنيسة.
عُرفت فرانسيس رايت بأنها واحدة من أوائل النساء اللواتي أدلين بخطاب عام في الولايات المتحدة. دعت رايت إلى المساواة في التعليم بين النساء والرجال من خلال جماهير كبيرة ومن خلال الصحافة. حاضرت الأمريكية من أصل أفريقي ماريا ستيوارت (والتي قيل أيضًا إنها المتحدثة الثانية في الولايات المتحدة) في بوسطن أمام الرجال والنساء بعد 4 سنوات فقط من رايت في عامي 1832 و1833 بما يخص الفرص التعليمية وحرمان الفتيات الصغيرات منها.
أنشأت الشقيقتان أنجلينا وسارة غريمكي منصة للمحاضرات العامة للنساء. كانوا أول عميلات للجمعية الأمريكية لمكافحة الرق. انطلقت الشقيقتان أيضًا بالعديد من الجولات خلال عامي 1837 و1839 أي بعد 5 سنوات فقط من ماريا ستيوارت. واجهت الشقيقتان عدم موافقة الكنائس التي لم تتفق مع فكرتهم عن السماح للنساء بإلقاء الخطب العامة. تحدثت الشقيقتان عن مدى ارتباط العبودية بحقوق المرأة وسبب حاجة المرأة إلى المساواة.
التقنيات والدورات التدريبية.
يمكن تطوير الخطابة العامة الفعالة عن طريق الانضمام إلى نادٍ ما مثل نادي روستروم والتوستماسترز العالمية أو رابطة نوادي المتحدثين أو دوائر التحدث حيث يُعين الأعضاء التمارين لتحسين مهاراتهم في التحدث. يتعلم الأعضاء من خلال الملاحظة والممارسة، ويصقلون مهاراتهم من خلال الاستماع إلى اقتراحات بنّاءة تليها تدريبات جديدة للخطابة العامة. تشمل هذه التقنيات:
شهدت الألفية الجديدة زيادة ملحوظة في عدد الحلول التدريبية المقدمة على شكل فيديو ودورات عبر الإنترنت. يمكن أن توفر مقاطع الفيديو أمثلة فعلية على السلوكيات التي يجب محاكاتها. غالباً ما يشارك المخاطبون العامّون المحترفون في التدريب والتعليم المستمر لتحسين مهنتهم. يمكن لذلك أن يشمل البحث عن إرشادات لتحسين مهارات التحدث لديهم مثل تعلم أساليب أفضل لرواية القصص وتعلم كيفية استخدام الفكاهة بشكل فعال كأداة للتواصل والبحث المستمر بما يخص مجال موضوع التركيز.
رهاب التكلم.
يُطلق على الخوف الشائع من التحدث أمام الجمهور اسم رهاب التكلم (أو الخوف من المسرح بشكل غير رسمي)، تخلط حالة الاستجابة هذه من قبل العديد من المبتدئين بين الأعصاب العادية والقلق مع رهاب حقيقي.
فتحت التكنولوجيا الجديدة أيضًا أبوابًا لأشكالٍ مختلفة من الخطابة العامة غير التقليدية مثل محادثات منصة تيد، وهي مؤتمرات تُبث عالميًا. أنشأ هذا النوع من الخطابة قاعدة جماهيرية أوسع بسبب إمكانية الخطاب العام الآن بالوصول إلى كل من الجماهير الفعلية والظاهرية. يمكن أن يشاهد هؤلاء الجماهير من جميع أنحاء العالم. يوتيوب هو منصة أخرى تسمح للخطابة العامة بالوصول إلى جمهور أكبر. يمكن للأشخاص على يوتيوب نشر مقاطع فيديو خاصة بهم. يمكن للجمهور مشاهدة مقاطع الفيديو هذه للعديد من الأغراض.
يمكن أن تحتوي العروض التقديمية متعددة الوسائط على مقاطع فيديو مختلفة ومؤثرات صوتية ورسوم متحركة ومؤشرات ليزر ومقاطع للتحكم عن بعد ونقاط رمزية لا نهاية لها. كل ما يضيف إلى العرض التقديمي وتطوير وجهات نظرنا التقليدية من التحدث أمام الجمهور. يستخدم المخاطبون العامّون أنظمة استجابة الجمهور. يتحدث المخاطب في التجمعات الكبيرة عادةً بمساعدة نظام العناوين العامة أو الميكروفون ومكبر الصوت.
فتحت هذه الأشكال الجديدة من الخطابة والتي يمكن اعتبارها غير تقليدية نقاشات حول ما إذا كانت هذه الأشكال تنتمي للخطابة بالفعل أم لا. يعتبر الكثير من الناس أن محادثات منصة تيد والبث على يوتيوب ليست أشكالًا حقيقية للخطابة بسبب عدم وجود جمهور حقيقي. يجادل آخرون بأن التحدث أمام الجمهور يدور حول حشد مجموعة من الناس معًا من أجل تثقيفهم بشكل أكبر بغض النظر عن كيفية أو مكان تواجد الجمهور.
تُعد الاتصالات السلكية واللاسلكية ومؤتمرات الفيديو أيضًا أشكالًا من الخطابة. كتب ديفيد إم. فيتيرمان من جامعة ستانفورد في مقالته التي كتبها في عام 1997 بعنوان «المؤتمرات عبر الفيديو عبر الانترنت»: «تتيح تقنية المؤتمرات عبر الفيديو للأطراف المتباينة جغرافيًا سماع ورؤية بعضهم البعض عادة من خلال أنظمة الاتصال عبر الأقمار الصناعية أو الهاتف». تُعتبر هذه التكنولوجيا مفيدة لاجتماعات المؤتمرات الكبيرة والتواصل المباشر بين الأطراف دون الحاجة للسفر.
فيما يلي قائمة أعلى أفلام الرسوم المتحركة/الحركة الحية دخلا، والأفلام التي تجمع بين الشخصيات الحية والحركية. لا يتم احتساب الأفلام المستخدمة لخاصية الصور المنشأة بالحاسوب كرسوم متحركة، خاصة إذا حاولت التقنية من جعل الصورة وكأنها تبدو حقيقية.
تسببت العديد من العوامل بشكل مباشر وغير مباشر في إحداث الركود الاقتصادي الكبير (الذي بدأ في عام 2008 بأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة)، مع ترجيحات مختلفة لأسباب معينة وضعها خبراء الاقتصاد.
تشمل الأسباب الرئيسية لأزمة الرهن العقاري وما أعقب ذلك من ركود، اختلال التوازن التجاري الدولي ومعايير الإقراض المتساهلة التي ساهمت في ارتفاع مستويات الديون الأسرية في الدول المتقدمة والفقاعات العقارية التي انفجرت منذ ذلك الحين، وسياسات الإسكان الحكومية الأمريكية، والتنظيم المحدود للمؤسسات المالية غير الإيداعية. بمجرد بداية الركود، كانت محاولات التصدي له مختلفة بدرجات نجاح متفاوتة. شمل ذلك السياسات المالية للحكومات، والسياسات النقدية للبنوك المركزية، والتدابير الموضوعة لمساعدة المستهلكين المديونين على إعادة تمويل ديون الرهون العقارية، والنهج المتضاربة المستخدمة من قبل الدول لإنقاذ الصناعات المصرفية المتعثرة وحاملي السندات الخاصة، بافتراض أعباء الديون الخاصة أو توزيع الخسائر على المجتمع.
تبدأ أحد الروايات التي تصف أسباب الأزمة بزيادة كبيرة في المدخرات المتاحة للاستثمار أثناء الفترة 2000-2007، عندما زاد المجمع العالمي لسندات الضمان ثابتة الدخل من نحو 36 تريليون دولار في عام 2000 إلى 80 تريليون دولار بحلول عام 2007. زاد هذا «المجمع المالي الضخم» مع دخول المدخرات من الدول النامية سريعة النمو أسواق المال العالمية. سعى المستثمرون الباحثون عن عائدات أعلى من تلك التي تقدمها سندات الخزينة الأميركية إلى إيجاد بدائل عالميًا.
أربك الإغراء الذي وفرته هذه المدخرات المتاحة بسهولة، آليات الرقابة السياسية والتنظيمية لدولة تلو الأخرى، مع وضع المقرضين والمقترضين هذه المدخرات للاستخدام، ما ولّد فقاعة اقتصادية تلو الأخرى في مختلف أنحاء العالم.
رغم انفجار هذه الفقاعات التي أدت إلى انحدار أسعار الأصول (مثل الإسكان والممتلكات التجارية)، بقيت الديون المستحقة على المستثمرين العالميين بالسعر الكامل، ما ولّد التساؤلات بشأن الملاءة المالية للمستهلكين والحكومات والأنظمة المصرفية. يترتب على هذا العبء من الديون إبطاء الاستهلاك وبالتالي النمو الاقتصادي، ويشار إليه بـ «ركود الميزانية العمومية» أو انكماش الدين.
أدى هبوط أسعار الأصول (مثل السندات المدعمة برهون عقارية) خلال عامي 2007 و2008 إلى حدوث ما يعادل الاندفاع لسحب الودائع المصرفية في الولايات المتحدة، والتي تضم المصارف الاستثمارية وغيرها من الكيانات المالية غير الإيداعية. نما هذا النظام لينافس نظام الإيداع من حيث الحجم، ولكنه لم يخضع لنفس الضمانات التنظيمية. خفضت البنوك المتعثرة في الولايات المتحدة وأوروبا الإقراض مسببة أزمة الائتمان. ولم يعد بوسع المستهلكين وبعض الحكومات الاقتراض والإنفاق على مستويات ما قبل الأزمة. خفضت الشركات أيضًا استثماراتها مع تعثر الطلب وانخفاض القوى العاملة لديها. زاد ارتفاع معدلات البطالة بسبب الركود من صعوبة وفاء المستهلكين والبلدان بالتزاماتهم. أدى هذا إلى ارتفاع خسائر المؤسسات المالية، ما فاقم أزمة الائتمان، وبالتالي خلق حلقة ارتجاع عكسية.
أبلغت لجنة التحقيق بشأن الأزمة المالية الأمريكية عن النتائج التي توصلت إليها في يناير 2011. خلّص التقرير إلى أن «الأزمة كان من الممكن تجنبها وكان سببها: الإخفاقات واسعة النطاق في التنظيم المالي، بما في ذلك فشل بنك الاحتياطي الفدرالي في وقف موجة الرهن العقاري السام، والانهيارات الهائلة في حوكمة الشركات بما في ذلك العديد من الشركات المالية التي تعمل بتهور وتتعرض لمخاطر كبيرة للغاية، ومزيج متفجر من الاقتراض المفرط والمخاطر من قبل الأسر الأمريكية ووول ستريت، الذي وضع النظام المالي على مسار تصادمي مع الأزمة، وكبار صناع السياسات غير المستعدين للأزمة، والذين يفتقرون إلى الفهم الكامل للنظام المالي الذي أشرفوا عليه، والانتهاكات المنهجية في المساءلة والأخلاق على جميع المستويات».
كان السبب المباشر أو التقريبي للأزمة في عام 2008، الفشل أو خطر فشل المؤسسات المالية الكبرى على مستوى العالم، بدءًا بإنقاذ بنك بير ستيرنز الاستثماري في مارس 2008، وفشل ليمان براذرز في سبتمبر 2008. استثمرت العديد من هذه المؤسسات في سندات الضمان الخطرة التي فقدت الكثير من قيمتها أو جميعها عندما بدأت فقاعات الإسكان في الولايات المتحدة وأوروبا بالانكماش أثناء الفترة 2007-2009، اعتمادًا على الدولة. علاوة على ذلك، أصبحت العديد من المؤسسات تعتمد على أسواق التمويل قصيرة الأجل (بين عشية وضحاها) المعرضة للتعطيل.
يشتمل أصل هذه الفقاعات السكنية على عاملين رئيسيين: أولًا انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا في أعقاب الركود الأمريكي 2000-2001، وثانيًا النمو الكبير في المدخرات المتاحة من الدول النامية بسبب الاختلالات التجارية المستمرة. أدت هذه العوامل إلى زيادة كبيرة في الطلب على الاستثمارات ذات العائد المرتفع. ربطت البنوك الاستثمارية الكبيرة أسواق الإسكان بهذا الكم الهائل من المدخرات من خلال سندات ضمان جديدة مبتكرة، ما أدى إلى نشوء فقاعات الإسكان في الولايات المتحدة وأوروبا.
خفضت العديد من المؤسسات معايير الائتمان للاستمرار في تغذية الطلب العالمي على سندات الرهن العقاري، ما ولّد أرباحًا هائلة تقاسمها المستثمرون الذين تقاسموا المخاطر أيضًا. عندما نشأت الفقاعات؛ ارتفعت مستويات الديون الأسرية بشكل حاد بعد عام 2000 عالميًا. أصبحت الأسر تعتمد على قدرتها على إعادة تمويل رهنها العقاري. علاوة على ذلك، كانت الأسر الأمريكية تمتلك رهونًا عقارية ذات أسعار قابلة للتعديل، كانت ذات أسعار فائدة أولية ومدفوعات منخفضة ارتفعت فيما بعد. عندما أوقفت أسواق الائتمان العالمية أساسًا تمويل الاستثمارات المتعلقة بالرهن العقاري في الفترة 2007-2008؛ لم يعد مالكو المنازل الأمريكية قادرين على إعادة التمويل وعجزوا عن السداد بأرقام قياسية، ما أدى لانهيار سندات الضمان المدعمة بالرهن العقاري المهيمن على النظام الآن.
أدلى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بن برنانكي، بشهادته في سبتمبر 2010 بشأن أسباب الأزمة. كتب أن هناك صدمات أو دوافع (أي أحداث معينة أثرت على الأزمة) وقد أدّت نقاط الضعف (أي الضعف الهيكلي في النظام المالي، والتنظيم والإشراف) إلى تضخيم الصدمات. من بين أمثلة المسببات: الخسائر في سندات الرهن العقاري التي بدأت في عام 2007، والاندفاع لسحب الودائع المصرفية من نظام الظل المصرفي الذي بدأ في منتصف عام 2007، والذي أثر سلبًا على أداء أسواق المال. من بين الأمثلة على نقاط الضعف في القطاع الخاص: اعتماد المؤسسات المالية على مصادر غير مستقرة للتمويل قصير الأجل مثل اتفاقيات إعادة الشراء أو الريبو، وأوجه القصور في إدارة مخاطر الشركات، والإفراط في استخدام الروافع المالية (الاقتراض للاستثمار)، والاستخدام غير اللائق للمشتقات المالية كأداة لخوض المجازفات المفرطة. من أمثلة أوجه الضعف في القطاع العام ما يلي: الثغرات القانونية والصراعات بين الجهات التنظيمية، والاستخدام غير للفعال للسلطة التنظيمية، والقدرات غير الفعالة لإدارة الأزمات. ناقش بيرنانكي أيضًا المؤسسات «الأكبر من أن تفشل»، والسياسة النقدية، والعجز التجاري.
قدّر خبراء الاقتصاد المشمولون في استطلاع أجرته جامعة شيكاغو، العوامل التي أدت إلى الأزمة حسب أهميتها. شملت النتائج: أولًا التنظيم والإشراف المعيب للقطاع المالي، ثانيًا الاستهانة بالمخاطر في الهندسة المالية (مثل التزامات الديون المضمونة)، ثالثًا الاحتيال في الرهن العقاري والمحفزات السيئة، رابعًا قرارات التمويل قصيرة الأجل وما يقابلها من حالات سحب الودائع الاندفاعية في تلك الأسواق (مثل الريبو)، خامسًا إخفاق وكالة تقييم الائتمان.
أفاد تقرير الأغلبية الصادر عن لجنة التحقيق بشأن الأزمة المالية الأمريكية (بدعم من ستة معينين ديمقراطيين دون مشاركة الجمهوريين) بالنتائج التي توصلت إليها في يناير 2011. خلصت إلى أن «الأزمة كان من الممكن تجنبها وكان سببها: الإخفاقات واسعة النطاق في التنظيم المالي، بما في ذلك فشل بنك الاحتياطي الفدرالي في وقف موجة الرهن العقاري السام، والانهيارات الهائلة في حوكمة الشركات بما في ذلك العديد من الشركات المالية التي تعمل بتهور وتتعرض لمخاطر كبيرة للغاية، ومزيج متفجر من الاقتراض المفرط والمخاطر من قبل الأسر الأمريكية ووول ستريت، الذي وضع النظام المالي على مسار تصادمي مع الأزمة، وكبار صناع السياسات غير المستعدين للأزمة، والذين يفتقرون إلى الفهم الكامل للنظام المالي الذي أشرفوا عليه، والانتهاكات المنهجية في المساءلة والأخلاق على جميع المستويات».
جمال الدين الدخيسي (24 مارس 1951 - 24 مارس 2017) ممثل ومخرج مسرحي مغربي، تخرج على يده العشرات من أبرز نجوم التشخيص في المغرب، إبان تدريسه للفن المسرحي بالمعهد الوطني للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، كما حظي بتقدير واسع سنوات إدارته للمسرح الوطني محمد الخامس.
يعتبر أحد رموز المسرح والفن الدرامي المغربي.
وُلد الدخيسي سنة 1951 في منطقة عين الصفا بإقليم وجدة. تعلم الدخيسي التمثيل والإخراج في الأكاديمية الروسية لفن المسرح، وعقب عودته للمغرب تدرج في عدة مناصب إدارية وفنية، فتولى رئاسة قسم المسرح بوزارة الثقافة، وعمل أستاذا ورئيسا لشعبة التشخيص بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي.
اختير مديرا للمسرح الوطني قبل أن يعود للمعهد لينهي مشواره الأكاديمي مديرا لهذه المؤسسة.
قدم الدخيسي عبر مساره الذي يمتد لأزيد من ثلاثين عاما، العديد من المسرحيات، مثل (مهرجان المهابيل) و(النطحة) و(المهاجر) و(الملك لير) و(الملوك الثلاثة).
وفي السينما والتلفزيون شارك في أفلام مثل "يما" لرشيد الوالي، و "الوشاح الأحمر" لمحمد اليونسي، و"أوركسترا منتصف الليل" لجيروم كوهين أوليفار، و"حياة بريئة" لمراد الخوضي، ثم "الذئاب لا تنام" لهشام الجباري. وكان آخر توقيع له في السينما فيلم "نوح لا يعرف العوم" لتلميذه الفنان رشيد الوالي.
كرَّمهُ المهرجان الوطني للفيلم بطنجة في دورته الثامنة عشرة، في فبراير 2017.
يعود خطر الكوارث الطبيعية الواضح على الفلبين إلى موقعها الجغرافي، فهي عرضة للزلازل والانفجارات البركانية كونها دولة تقع على منطقة حزام المحيط الهادئ الناري. بالإضافة إلى ذلك، تحيط بالدولة مسطحات مائية كبيرة، ويقابلها المحيط الهادئ حيث تُصنع 60 % من الأعاصير العالمية.
يُعتبر إعصار هايان أو «يولاندا» أحد التيفونات المدمرة التي ضربت الفلبين في عام 2013، والذي تسبب بمقتل أكثر من 10000 شخص وتدمير ما يزيد على تريليون بيزو من الممتلكات والأضرار التي لحقت مختلف القطاعات. وتشمل المشاكل الأخرى التي تواجهها البلاد كلًا من التلوث والتعدين غير القانوني وقطع الأشجار المحظور وإزالة الغابات وصيد الأسماك بالتفجير والانهيارات الأرضية وتآكل الساحل والانقراض والاحتباس الحراري وتغير المناخ.
تمتلك الفلبين أكثر من حاجتها من المياه السطحية والجوفية على الرغم من أن الموارد المائية قد أصبحت شحيحة في بعض المناطق والفصول. ومع ذلك، أدى إهمال وجود سياسة بيئية متماسكة إلى تلوث حوالي 58 % من المياه الجوفية في الفلبين.
تُعتبر مياه الصرف الصحي المنزلية والصناعية غير المعالجة المصدر الرئيسي للتلوث، إذ تبلغ نسبة أنظمة نهر الفلبين المناسبة لإمدادات المياه العامة حوالي الثلث فقط.
تشير التقديرات إلى أن توافر المياه في عام 2025 سيكون ضئيلًا في معظم المدن الرئيسية وفي ثمانية من أصل تسعة عشر حوضًا من أحواض الأنهار الرئيسية.
يؤدي تلوث المياه إلى حدوث مشاكل في قطاعي صيد الأسماك والسياحة إلى جانب المخاوف الصحية الشديدة التي يمكن أن تحدث. أدركت الحكومة الوطنية هذه المشكلة، وسعت منذ عام 2004 إلى استحداث إدارة مستدامة لتنمية الموارد المائية.
يُوصل حوالي 5 % فقط من إجمالي التعداد السكاني بشبكة الصرف الصحي. وتستخدم الغالبية العظمى مراحيض مزودة بنظام شطف متصلة بخزانات الصرف الصحي. تُصرف معظم المخلفات السائلة دون معالجة نظرًا لندرة مُنشآت معالجة الحمأة والتخلص منها.
يُعتبر نهر الباسيج واحدًا من أكثر الأنهار تلوثًا في العالم وفقًا لبنك التنمية الآسيوي. أعلنت شركة مالينا ووتر في مارس عام 2008 أنه سيتم بناء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في تاغويغ.
تم تشييد أول الأراضي الرطبة والتي تخدم حوالي 700 أسرة في عام 2006 في منطقة شبه حضرية من مدينة باياوان، واستُخدمت لإعادة توطين الأسر التي تعيش على طول الساحل في مستوطنات غير رسمية لا تمتلك إمكانية الوصول إلى إمدادات المياه المأمونة ومرافق الصرف الصحي.
تراجعت نسبة الغطاء الحرجي للفلبين من 70 % إلى 20 % خلال القرن العشرين. إذ كان هناك ما مجموعه 46 نوعًا مهددًا بالانقراض، قُضي على 4 أنواع منها بالفعل. بقي أيضًا حوالي 3.2 % من مجموع الغابات المطيرة.
فُقد ما يُقدر بـ 9.8 مليون هكتار من الغابات في الفلبين من عام 1934 وحتى عام 1988 بناءً على تحليل لخرائط أنماط استخدام الأراضي وخرائط الطرق. يحدث قطع الأشجار المحظور في الفلبين، والذي يزيد من أضرار الفيضان في بعض المناطق.
تعاني مانيلا من تلوث الهواء بسبب النفايات الصناعية، إذ يؤثر هذا التلوث على 98 % من السكان. يتسبب تلوث الهواء في وفاة أكثر من 4000 شخص سنويًا.
تُعتبر إرميتا من المناطق ذات النسبة الأعلى بالتلوث الهوائي في مانيلا بسبب وجود مواقع مكبات النفايات المفتوحة والنفايات الصناعية فيها.
وفقًا لتقرير أُعد في عام 2003، يُعتبر نهر الباسيج واحدًا من أكثر الأنهار تلوثًا في العالم بـ 150طن من النفايات المنزلية و75 طن من النفايات الصناعية المُلقاة يوميًا.
يُعد تغير المناخ من أكثر القضايا البيئية إلحاحًا والتي تؤثر على الفلبين. تُعتبر الفلبين عُرضة للغاية لآثار تغير المناخ كونها دولة جزرية تقع في منطقة جنوب شرق منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تشمل بعض هذه الآثار زيادة تواتر وشدة الكوارث الطبيعية وارتفاع منسوب البحار والأمطار الشديدة والاحتباس الحراري ونقص الموارد والتدهور البيئي، إذ أثرت هذه الآثار مُجتمعة على الزراعة والمياه والبنية التحتية وصحة الإنسان والنظم البيئية الساحلية في الفلبين بشكل كبير، ومن المتوقع أن تستمر هذه الآثار بإلحاق الأضرار المدمرة في اقتصاد ومجتمع الفلبين.
آثار الاحتباس الحراري.
تحتل الفلبين المرتبة الثالثة على مؤشر المخاطر العالمية لأقصى مخاطر الكوارث والتعرض للكوارث الطبيعية، وذلك نظرًا لموقعها الجغرافي ومناخها وطبوغرافيتها. تندرج 16 مقاطعة من مقاطعاتها، بما في ذلك مانيلا وبنجويت وباتانيس، تحت المراكز الخمسين الأكثر عُرضة للخطر في جنوب شرق آسيا، مع احتلال مانيلا للمرتبة السابعة.
تندرج المدن الأربع الموجودة في الفلبين ومانيلا وسان خوسيه وروكساس وكوتابواتو ضمن أكثر 10 مدن عُرضة لارتفاع منسوب البحر في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ.
تتعرض البلاد بشكل دائم لخطر حدوث الكوارث الطبيعية الشديدة، بما في ذلك التيفونات والفيضانات والانهيارات الأرضية والجفاف. بل وتقع داخل منطقة تشهد أعلى معدل من الأعاصير في العالم، إذ يبلغ متوسط الحدوث 20 إعصارًا سنويًا، يصل منها حوالي (7 - 9) أعاصير إلى اليابسة بالفعل.
حققت الفلبين في عام 2009 ثالث أكبر عدد من الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية وثاني أكبر عدد من الضحايا.
كان وسيبقى لتغير المناخ آثار جذرية على مناخ الفلبين. شهدت الفلبين في الفترة (1951 - 2010) ارتفاعًا في متوسط درجة الحرارة بمقدار 0.65 درجة مئوية، مع نقصان عدد الليالي الباردة المسجلة وزيادة في عدد الأيام الحارة.
زاد عدد التيفونات الحاصلة منذ سبعينيات القرن العشرين خلال موسم إل نينيو. ولم تشهد الفلبين فقط ارتفاعًا في منسوب البحر بمقدار 0.15 مترًا منذ عام 1940، بل وشهدت أيضًا ارتفاعًا في درجات حرارة سطح البحر بمقدار 0.6 إلى 1 درجة مئوية منذ عام 1910، و0.09 درجة مئوية في درجة حرارة المحيط منذ عام 1950.
شهدت الفلبين عددًا من الأحداث المناخية المُحطمة للأرقام القياسية خلال الفترة الزمنية الممتدة من عام 1990 وحتى عام 2006، بما في ذلك التيفون الأقوى (سرعات الرياح) والتيفونات الأشد تدميرًا (الأضرار) والعاصفة الأشد فتكًا (الإصابات) والتيفون المُتزامن مع أقصى هطول مطري مُسجل على مدار 24 ساعة.
يمكن لتغير المناخ أن يقلل من إمداد الفلبين بالطاقة بالتزامن مع زيادة الطلب عليها. ستؤدي زيادة فرص حدوث الأحداث المناخية القاسية إلى تقليل إنتاج الطاقة الكهرومائية، والتي تمثل 20 % من إمدادات الطاقة في البلاد، وكذلك حدوث أضرار واسعة النطاق في البنية التحتية للطاقة والخدمات، إذ سيكون هناك المزيد من انقطاع التيار الكهربائي في المتوسط، بالإضافة إلى زيادة الطلب على الطاقة، وخصوصًا الطاقة المستخدمة للتبريد.
تؤثر عدة عوامل من عوامل تغير المناخ على توافر الماء في الفلبين، إذ يؤدي العدد المتزايد من حالات الجفاف الشديد إلى خفض مستويات المياه وتدفقات الأنهار وبالتالي حدوث عجز مائي.
تؤدي الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار الشديد إلى تدهور كل من حالة الأحواض المائية ونوعية المياه، وذلك عن طريق زيادة معدل الجريان السطحي والتعرية التي تزيد الترسبات في السدود.
شهدت العديد من طبقات المياه الجوفية الساحلية الحاملة للمياه العذبة تسربًا للمياه المالحة، الأمر الذي يقلل من كمية المياه العذبة المتاحة للاستخدام. بل وتتأثر حوالي 25 % من البلديات الساحلية في لوزون وفيساياس ومينداناو بهذا التسرب، ويُتوقع أن تزداد المشكلة سوءًا مع ارتفاع منسوب البحر.