CALM/arwiki huggingface dataset:
بحلول منتصف شهر مارس، وقعت عدة احتجاجات وكان هناك معارضة مفتوحة في الجيش. تم تفريق مظاهرات مختلفة باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود. في 16 مارس، سار الطلاب الذين طالبوا بإنهاء حكم الحزب الواحد باتجاه الجنود في بحيرة إينيا عندما اقتحمت شرطة مكافحة الشغب من الخلف، وضربوا عدة طلاب حتى الموت واغتصبوا آخرين. استذكر العديد من الطلاب هتافات الشرطة التي تقول” لا تدعهم يفرون" و "اقتلوهم!".
ني وين يستقيل.
في أعقاب الاحتجاجات الأخيرة، أعلنت السلطات إغلاق الجامعات لعدة أشهر. بحلول يونيو 1988، كانت المظاهرات الكبيرة للطلاب والمتعاطفين مشهداً يومياً. لقي العديد من الطلاب والمتعاطفين وشرطة مكافحة الشغب حتفهم طوال الشهر مع انتشار الاحتجاجات في جميع أنحاء بورما من رانغون. تم الإبلاغ عن احتجاجات واسعة النطاق في بيغو، وماندالاي، وتفوي، وتونغو، وغوتوي، وباكوكو، وميرغي، ومينبو، وميرتكينا. طالب المتظاهرون بأعداد أكبر بالديمقراطية المتعددة الأحزاب، التي شهدت استقالة ني وين في 23 يوليو 1988. في خطاب توديعي أُعطي في ذلك اليوم، أكد وين أنه "عندما يطلق الجيش النار، فإنه يطلق النار لكي يقتل". وعد أيضاً بنظام التعددية الحزبية، لكنه عيّن سين لوين المكروه إلى حد كبير، والمعروف باسم "جزار رانغون" لرئاسة حكومة جديدة.
الاحتجاجات الرئيسية.
1-7  أغسطس.
وصلت الاحتجاجات إلى ذروتها في أغسطس 1988. خطط الطلاب لمظاهرة على مستوى البلاد في 8 أغسطس 1988، وهو تاريخ مبشر بالنجاح على أساس الأهمية العددية. وصلت أخبار الاحتجاج إلى المناطق الريفية وقبل أربعة أيام من الاحتجاج الوطني، كان الطلاب في جميع أنحاء البلاد يدينون نظام سين لوين ويتم حشد قوات التاتماداو. ظهرت منشورات وملصقات في شوارع رانغون تحمل شارة الطاووس القتالية لاتحاد طلاب بورما. وقد شُكلت لجان الأحياء والإضراب علناً بناء على مشورة الناشطين السريين، الذين تأثر العديد منهم بحركات سرية مماثلة قام بها العمال والرهبان في الثمانينات. بين 2 و10 أغسطس، كان هناك احتجاجات منسقة في معظم المدن البورمية.
خلال هذه الفترة، كانت الصحف المنشقة تنشر بحرية، وكانت لافتات الطاووس القتالية خالية من الصدمات، وتم تنظيم مسيرات متزامنة وتمت حماية المتحدثين في المسيرات. في رانغون، بدأت البوادر الأولى للحركة حول القمر البوذي الكامل من واسو في معبد شويداغون عندما خرج الطلاب المتظاهرين مطالبين بدعم وقامت لجان الأحياء والإضرابات بتحصن الأحياء والدفاع عنها وحشدت المزيد من المظاهرات. وفي بعض المناطق، أقامت اللجان مراحل مؤقتة خاطب فيها المتحدثون الحشود وجلبوا تبرعات لدعم المسيرات. في الأيام القليلة الأولى من احتجاجات رانغون، اتصل النشطاء بالمحامين والرهبان في ماندالاي لتشجيعهم على المشاركة في الاحتجاجات. سرعان ما انضم الطلاب البورميون من جميع أنحاء البلاد، بمن فيهم الموظفون الحكوميون والرهبان البوذيون والعاملون في القوات الجوية والبحرية وموظفو الجمارك والمعلمون والعاملون في المستشفى. أصبحت المظاهرات في شوارع رانغون نقطة محورية للمظاهرات الأخرى، التي امتدت إلى عواصم الدول الأخرى.  تظاهر 10,000 متظاهر بمفردهم خارج معبد سولي في رانغون، حيث أحرق المتظاهرون ودفنوا صور ني وين وزين لوين في توابيت مزينة بأوراق نقدية منزوعة.  وقعت احتجاجات أخرى في جميع أنحاء البلاد في الملاعب والمستشفيات. وأفاد الرهبان في معبد سولي أن صورة بوذا قد تغيرت شكلها، مع صورة في السماء تقف على رأسها.  في 3 أغسطس، فرضت السلطات الأحكام العرفية من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 4 صباحاً، وفرضت حظراً على تجمع أكثر من خمسة أشخاص.
لطالما كانت حقوق الإنسان في البلدان ذات الأغلبية المسلمة موضع خلاف لعدة عقود. تكتشف المنظمات الدولية غير الحكومية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بشكل مستمر انتهاكات حقوق الإنسان في البدان ذات الأغلبية المسلمة. من بين قضايا حقوق الإنسان التي غالباً ما تكون تحت الأضواء حقوق المثليين والحق في ممارسة الجنس بالتراضي دون زواج وحرية التعبير الفردية والرأي السياسي، كما تعتبر قضية حقوق المرأة موضوع نقاش حاد.
أقرت الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، لكن السعودية رفضت التوقيع عليه لأنها كانت ترى أن الشريعة حددت بالفعل حقوق الرجل والمرأة. اعتُبِر التوقيع غير ضرورياً لكن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فتح باب النقاش حول حقوق الإنسان في العالم الإسلامي. بعد سنوات من المداولات، أقرت منظمة التعاون الإسلامي إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام.
مؤشر التصنيف الدولي لحقوق الإنسان.
يُنتَج مؤشر التصنيف الدولي لحقوق الإنسان، الذي يضم مجموع النقاط لمجموعة واسعة من حقوق الإنسان، من قبل الشبكة العالمية للحقوق والتنمية. التصنيفات في الجدول أدناه اعتباراً من 11 أكتوبر 2014. تصنيف حقوق الإنسان في جميع الدول الإسلامية أقل من 60%، فيما يلي النسبة المئوية والعشرية لمساهمة كل دولة في حقوق الإنسان. الأرقام المئوية للسكان أدناه مأخوذة من تقرير مركز بيو للأبحاث، واسم التقرير "مستقبل سكان العالم الإسلامي"، اعتباراً من 27 يناير 2011، سُجِلت جميع الدول ذات الأغلبية المسلمة (أي يشكل المسلمون أكثر من 50% من السكان).
إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام.
وقِع على الإعلان من قبل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عام 1990 في المؤتمر التاسع عشر لوزراء الخارجية الذي عُقِد في القاهرة، مصر. كان ينظر إليه على أنه الرد على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. في الواقع كان إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام بمثابة دليل للدول الأعضاء فيما يخص حقوق الإنسان. ترجم الإعلان التعاليم القرآنية كالتالي: "جميع الرجال متساوون فيما يتعلق بالكرامة الإنسانية والواجبات والمسؤوليات الأساسية، دون أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو اللغة أو المعتقد أو الجنس أو الدين أو الانتماء السياسي أو المكانة الاجتماعي أو أية اعتبارات أخرى. الدين الحقيقي هو الضمان لتعزيز هذه الكرامة على طول الطريق إلى سلامة الإنسان ". بالإضافة إلى القرآن، أشار الإعلان أيضاً إلى التعاليم النبوية وتقاليد الشرعية الإسلامية.
في حين يمكن أن يُنظر إلى الإعلان على أنه علامة بارزة في مجال حقوق الإنسان بالنسبة للبلدان ذات الأغلبية المسلمة، إلا أن المعلقين الغربيين ينتقدونه. إعلان القاهرة لحقوق الإنسان استبقته الشريعة الإسلامية - "جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في إعلان القاهرة تخضع للشريعة الإسلامية". بالمقابل فإن الدول الأعضاء التي تزعم أنها تتبع الشريعة الإسلامية، تتجاهل هذه القوانين عندما يتعلق الأمر بـ "قمع مواطنيها باستخدام التعذيب والسجن دون محاكمة والاختفاء". يصف عبد الله الأحسن ذلك بأنه محاولة مكيا فيلية "تنقلب إلى فاجعة في العالم الإسلامي".
بلدان بعينها.
حظيت المملكة العربية السعودية باهتمام متزايد من` أوائل التسعينات وما بعدها حيث كانت محط تساؤلات فيما يخص حقوق الإنسان. تميزت الفترة الممتدة بين الأربعينيات والثمانينيات من القرن الماضي بسلبية السعودية حيال هذه القضية ورفضها التوقيع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. شهدت الفترة التالية امتصاصاً كبيراً لهذه المسألة. بدأ كل شيء من خلال تعامل السعوديين مع حرب الخليج الثانية عام 1991، الأمر الذي خلق الكثير من التعاسة والمعارضة بين مواطنيها. بعد ذلك، حاولت مجموعة من المواطنين السعوديين إنشاء منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان تسمى لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية. في غضون أسابيع من تشكيلها، اعتقلت السلطات السعودية العديد من أعضائها ومؤيديها. بعد إطلاق سراح مؤسسها ورئيسها المدعو بالمصري، أعيد تشكيل اللجنة في لندن حيث حظيت باهتمام من منظمات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. يسلط عمل لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية الضوء بشكل كبير على حالة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية التي كانت سابقاً مغطى عليها وسرية.
أثرت الأحداث التي أعقبت بداية التسعينات، مثل نهاية الحرب الباردة وحرب الخليج وهجمات 11 سبتمبر الإرهابية على الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل كبير على قضية حقوق الإنسان في السعودية أكثر من أي دولة أخرى. منذ هذه الأحداث، انفتحت السعودية أمام وكالات دولية وشاركت بنشاط أكبر في مجال حقوق الإنسان. وأظهرت ذلك الانفتاح من خلال السماح للمقررين الخاصين ومجموعات العمل بزيارتها. انضمت السعودية أيضاً إلى الترتيبات القانونية الدولية لحقوق الإنسان التي تعني أن البلاد تخضع قانوناً لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المعاملات المهينة أو اللاإنسانية أو القاسية أو العقوبات واتفاقية حقوق الطفل.
في حين أشاد البعض بالتقدم المحرز، ظل البعض الآخر ينتقد البلد بشدة. في مراجعة حقوق الإنسان في السعودية لعام 2013 من قبل كاونتري ووتش، قيل إن لدى المملكة "سجل رديء مع حقوق الإنسان" فقانون البلاد "لا يوفر الحماية للعديد من الحقوق الأساسية". يصف التقرير بالتفصيل العديد من العيوب في البلاد مثل الفساد والافتقار إلى الشفافية ووجود عقوبات جسدية وعدم الفصل بين الفروع الثلاثة للدولة، أي السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والتشريعية.
بحلول عام 2017، كثفت السلطات السعودية جهودها في اتخاذ إجراءات صارمة ضد ناشطي حقوق الإنسان. العديد من الناشطين بمن فيهم أحد الذين قدموا معلومات لمنظمة العفو الدولية اعتُقلوا أو مَثلوا في المحكمة لاعترافهم أن السلطات السعودية تخطط لاستمرار قمع المعارضة السلمية. ناشطو حقوق الإنسان يختفون أو يحاكمون أو يُسجنون أو يُجبرون على النفي، مما يُظهر عدم تسامح السلطات مع حرية التعبير.
بشكل عام يعتبر وضع حقوق الإنسان في باكستان ضعيفاً بحسب المراقبين الدوليين والمحليين. في البداية، ينص دستور عام 1973 في مقدمته مرتين على "وضع حكم مناسب للأقليات"، ويضمن التعديل الرابع (1975) أن ستة مقاعد على الأقل في الجمعية الوطنية ستحتفظ بها الأقليات لحماية "مصالحها المشروعة". مع ذلك، هبط سجل حقوق الإنسان في باكستان تحت ديكتاتورية الجنرال ضياء المدعوم من الولايات المتحدة. أدخل الجنرال ضياء قانون الشريعة التي أدت إلى أسلمة البلاد. نظام الحكم الحالي في باكستان مسؤول عن التعذيب والإعدام من غير محاكمة وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان. جرائم الشرف أيضاً شائعة في باكستان.
وليام شولز ، كاهن وحدوي خلاصي، اشتهر بدوره كمدير تنفيذي لمنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية، القسم الأمريكي في منظمة العفو الدولية، منذ مارس 1994 وحتى 2006. وهو متحدث بارز وناشط ومؤلف يركز بشكل أساسي على قضية حقوق الإنسان ودور حكومة الولايات المتحدة في تعزيزها أو تجاهلها.  بالإضافة إلى ظهوره في عديد من المناسبات العامة، فقد انضم إلى العديد من المنظمات غير الربحية والجامعات.
وُلِد ويليام شولز في 14 نوفمبر 1949 للأستاذ ويليام ف. شولز وجان شولز في بيتسبيرغ بولاية بنسلفانيا. التحق بكلية أوبرلين للحصول على درجة البكالوريوس، وحصل عليها في عام 1971. حصل على درجة الماجستير من جامعة شيكاغو في عام 1974، وحصل على درجة الدكتوراه في الكهنوت من كلية ميدفيل لومبارد اللاهوتية في عام 1975. وتزوج من زوجته ريف بيث غراهام، والتي هي أيضًا كاهنة وحدوية خلاصية، في عام 1993.
عمل شولز ككاهنٍ في ولاية ماساتشوستس، في أول كنيسة أبرشية وحدوية خلاصية في بيدفورد، ماساتشوستس من عام 1975 إلى عام 1978، ثم رئيسًا لجمعية الوحدوين الخلاصيين في بوسطن حتى عام 1993.
يتمثل دور شولز الأكثر شهرة في الفترة التي قضاها في منصب المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي منظمة غير حكومية تركز على حقوق الإنسان، من عام 1994 إلى عام 2006. وخلال هذه الفترة، ظهر في عدة مرات كضيف على البرامج الإذاعية والتلفزيونية الوطنية، وأدلى بشهادته أمام الكونغرس بشأن قضايا تتعلق بحقوق الانسان. خلال فترة ولايته، كان يُنظر إلى منظمة العفو الدولية على أنها تتجه بشكل متزايد نحو تبني سياسة التدخل، حيث دعت المنظمة الولاياتِ إلى لعب دور أكثر فاعلية في حماية حقوق الإنسان، وتشجيع التعاون على تطبيق القانون وحتى تشجيع استخدام القوة العسكرية إن لزم الأمر.
أكدت كتاباته الخاصة خلال فترة ولايته على أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتباره تجسيدًا للمفهوم الدولي لحقوق الإنسان.  خلال الخطاب الذي ألقاه عند تسلمه لقب "إنسانيِّ العام" من الجمعية الإنسانية الأمريكية في عام 2000، قال "الحقيقة هي أن المجتمع العالمي لم يتمكن أبدًا من الاتفاق على أساس إلهي لحقوق الإنسان أو على أساس مستمد من القانون الطبيعي. لكن هناك طريقة واسعة ثالثة لتبرير مفهوم حقوق الإنسان التي، على الرغم من أنها لا تمنحهم تزكية الإله أو موافقة الطبيعة، إلا أنها تضعهم في المجتمع الإنساني، وهذه الطريقة الثالثة تحمل العديد من الأسماء –البراغماتية، والشيوعية، وما بعد الحداثة عند آخرين– ولكنها في النهاية ليست أكثر من تعبير عن الدافع الإنساني. "
وخلال فترة ولايته أيضًا، أدت العلاقات الاقتصادية المتزايدة مع الصين إلى التدقيق والنقاش حول سياسات الصين فيما يتعلق بحقوق الإنسان.  وخلال شهادته أمام مجلس الولايات المتحدة، انتقد الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام وكذلك إنزال عقوبات السجن والتعذيب بالناشطين الديمقراطيين والأقليات العرقية والدينية. وأعرب عن معارضته على وجه الخصوص استمرار وضع الصين كالدولة الأولى بالرعاية التجارية، حيث قال: "الرسالة واضحة، العلاقات التجارية الجيدة في خضم انتهاكات حقوق الإنسان أمر مقبول لدى الولايات المتحدة".
كانت أحداث هجمات 11 سبتمبر والتوسع الذي تبعها لجهود الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب موضوع كتابه الذي صدر عام 2003 بعنوان "الإرث الملوث: 9/11 وانتهاك حقوق الإنسان" والذي ينتقد فيه كلاً من استخدام الحكومة للتعذيب، الذي ينسب إليه فضل إلهام الإرهابيين، وكذلك بعض زملائه الناشطين في مجال حقوق الإنسان لفشلهم في تسليط الضوء على الإرهاب والإبادة الجماعية وجعلها ضمن قضايا حقوق الإنسان.
لجنة الخدمة الوحدوية الخلاصية.
شغل شولز منصب الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الخدمة الوحدوية الخلاصية منذ عام 2010 وحتى تقاعده سنة 2016.
ألف شولز العديد من الكتب أثناء حياته المهنية وخلال تقاعده، بالإضافة إلى مساهماته المتكررة في الصحف والمجلات الدورية. فيما يلي مجموعة مختارة من كتبه:
خدم شولز في مجالس إدارة العديد من المنظمات بما في ذلك "المناصرين لأسلوب الحياة الأمريكي" و "جمعية تنظيم الأسرة الأمريكية" و "الشبكة المجتمعية" و "الاتحاد الأمريكي لفصل الكنيسة عن الدولة".  وهو زميل أقدم في مركز كار لسياسة حقوق الإنسان بكلية كينيدي للشؤون الحكومية بجامعة هارفارد، وزميل أقدم في مركز التقدم الأمريكي، وأستاذ مساعد للعلاقات الدولية في المدرسة الجديدة وأستاذ منتسب للوعظ والأخلاقيات العامة في كلية ميدفيل لومبارد اللاهوتية في شيكاغو.
القصف الجوي للمدن في الحرب عنصر اختياري في القصف الاستراتيجي حيث أصبح واسع الانتشار خلال الحرب العالمية الأولى. ازداد قصف المدن على مستوى كبير في الحرب العالمية الثانية ومازال يُطبق حتى يومنا هذا. سبّب تطور القصف الجوي زيادة في قدرة الجيوش المسلحة على توجيه الذخائر من الجو ضد المقاتلين والقواعد العسكرية والمصانع، كما قلّل بشكل كبير من المخاطر على القوات البريّة. كانت الإصابات في صفوف المدنيين وغير المقاتلين في المدن التي تعرضت للقصف نتيجة متعمّدة لذلك، أو أضرار جانبية مباشرة لا يمكن تجنبها أو بسبب التكنولوجيا. بُذلت جهود متعددة للحد من القصف الجوي من أجل حماية غير المقاتلين.
الطائرات الورقية.
تم استخدام الطائرات الورقية الحارقة في الحروب من قبل الصينيين. خلال عهد حكم أسرة سونغ، تم تطوير «غراب النار» كسلاح، وهو طائرة ورقية تحمل مسحوقاً حارقاً وفتيلاً وقضيباً محترقاً من البخور.  توصّف دراسة الباحث والتر دو ميلميت التي كتبها في عام 1326 بعنوان De nobilitatibus, sapientiis, et prudentiis regum مجموعة من الفرسان يطّيرون طائرة ورقية محملة بقنبلة نارية محمّلة بالمسحوق الأسود فوق جدار المدينة.
في القرن السابع عشر ربطت قوّات الملك التايلندي فيتراتشا براميل من البارود بطائرات ورقية تم استخدامها في الاعتداء الجوي.
البندقية 1849.
في عام 1849، أطلقت القوات النمساوية المُحاصِرة للبندقية نحو 200 بالون حارق، كل واحد منها يحمل قنبلة بحجم 24 إلى 30 رطل مع فتيل زمني فوق المدن المُحاصرة. تمّ إطلاق البالونات من اليابسة ومن السفينة البحرية النمساوية SMS Vulcano التي كانت بمثابة حاملةٍ للبالون.
الغزو الإيطالي لليبيا.
تم تنفيذ أول غارة جويّة خلال الحرب الإيطالية التركية من قبل القوات الإيطالية ضد الإقليم العثماني في ليبيا في نوفمبر/تشرين الثاني في عام 1911. ألقى جوليو غافوتي نحو 1.5 كيلو غرام من المتفجرات على قرية عين زارة التي تقع على بعد 8 كيلو متر غرب العاصمة طرابلس.
حرب البلقان.
تم قصف أدريانوبل (أدرنة حالياً) من قبل بلغاريا في عام 1912 في حرب البلقان الأولى. تاريخياً، كان ذلك أول قصف لمدينة من خلال طائرة أثقل من الهواء الذي تشغله. في صباح 29 أوكتوبر/تشرين الأول من العام 1912 في الساعة 9:30 صباحاً أقلعت الطائرة  Albatros F-3 من مطار بقرب قرية مصطفى باشا- حالياً سفيلنغراد، بلغاريا. كان الطيّار هو الكابتن رادول ميكوف يرافقه المراقب والمفجّر برودان تاراكيف. كان المطار مخصصاً لتنفيذ إقلاع وهبوط الطائرات. وفقاً لأحد التقارير كانت الظروف الجوية جيدة جداً. دامت الرحلة لمدة ساعة و20 دقيقة على ارتفاع 500 متر. حلّق الطاقم أثناء الرحلة فوق مدينة أدرنة، واكتشف القوات العثمانية المتخفية في القرى المجاورة وتوجه نحوها إلى محطة السكك الحديدية في المدينة، بالقرب من قرية كاراجاش. كانت الطائرة محمّلة بقنبلتين تم إطلاقهما في الساعة 10:00 صباحاً فوق المحطة. هبط الطاقم بنجاح في المطار مع أربعة فتحات في السقف. وصل عدد من الصحفيين والعسكريين المرافقين إلى الموقع.
في مايو/أيار من عام 1914، وخلال ثورة 1910-1917، أمر الجنرال فينوستيانو كارانزا، الرئيس لاحقاً، طائرة ذات سطحين أن تقصف تل نيفيريا المتاخم لمنطقة وسط مدينة مازاتلان من أجل الاستيلاء على المدينة. وقعت القنبلة بدون قصد في أحد شوارع المدينة وأسفرت العملية عن مقتل أربعة مدنيين، بمن فيهم دبلوماسي فرنسي وجر عدة أشخاص آخرين.
أول هدف مدني تم قصفه هو مدينة أنتويرب البلجيكية. تم قصف هذه المدينة التي كانت تُلقب حينها بالحصن الوطني لبلجيكا خلال ليل 24- 25 آب/أغسطس من عام 1914.بدلاً من استهداف القلاع المحيطة، كان هدف السفينة الهوائية Zeppelin LZ 25 هو قصف المركز التاريخي المميز بشكل واضح للمدينة. أسقطت zeppelin عشرة قنابل تقريباً لتتسبب بمقتل عشرة أشخاص وتجرح أربعين آخرين. قامت القوات الجوية البحرية الملكية البريطانية (RNAS) بأول عمليات القصف الاستراتيجي في 22 سبتمبر/أيلول عام 1914 و8 أوكتوبر/تشرين الأول عندما قامت بتفجير قواعد Zeppelin في كولونيا ودولسودورف.
حملت الطائرات 20 رطل من المتفجرات، وتم تدمير سفينة هوائية واحدة على الأقل. في 19 يناير/كانون الثاني من عام 1915 ألقت سفينتي Zeppelin ألمانيتين 24 قنبلة شديدة الانفجار بوزن خمسين كيلو غرام (110 رطل) وثلاثة كيلوغرامات من مواد حارقة غير فعالة على البلدات الإنكليزية يارموث وشيرينغام وكينغز لين والقرى المحيطة بها، وقُتل فيها جميعاً أربعة أشخاص وجُرح 16 آخرون وتم تقدير الخسائر المالية بنحو 7740 جنيهاً استرلينياً.
قُصفت لندن لأول مرة في 30 مايو/أيار عام 1915. في يونيو/حزيران عام 1916 سمحت الحكومة الألمانية بغارات موجّهة ضد المراكز المدنيّة مما أدى إلى 23 غارة جوية عام 1916 تم فيها إسقاط 125 طن من الذخائر لتتسبب بمقتل 293 شخصاً وجرح 691 آخرين. تحسّنت الدفاعات الجويّة البريطانية تدريجياً كما طرح الألمان طائرات قاذفة كبيرة من أجل قصف بريطانيا. في عام 1917 وعام 1918 كان يوجد 11 غارة زيبلين ضد إنكلترا، وحدثت الغارة الأخيرة في أغسطس/آب من العام 1918 والتي تسببت في موت بيتر ستريسر، القائد العسكري لقسم السفن البحرية الألمانية.
بحلول نهاية الحرب تم تنفيذ 51 غارة أُسقِط فيها 5806 قنبلة وقُتل نتيجتها 557 وجُرح 1358. خلال غارات زيبلين خسر الألمان أكثر من نصف سفنهم و40% من طاقمهم. قيل أن تأثير الغارات كان أكثر بكثير من الأضرار المادية الحاصلة بسبب تحويل مسار الأنتاجية في وقت الحرب وإعاقتها وتحوّل 12 سرباً بحرياً و10000 رجل إلى الدفاعات الجوية.
طوّر البريطانيون قوة مستقلة من قاذفات بعيدة المدى يمكنها أن تقصف برلين، لكن الحرب انتهت قبل أن تبدأ هذه الغارات.
بعد الحرب، أدّى التطور العلمي والتكنلوجي للقاذفات إلى الاعتقاد أن القصف الجوي سيكون مدمّراً للمدن ومن المستحيل إيقافه، كما صرّح ستانلي بالدوين في خطابه عام 1932 بعنوان: «سيستمر القصف دائماً»
التمرد العراقي ضد البريطانيين.
بعد الحرب العالمية الأولى، كانت هناك احتجاجات في العراق ضد استمرار الحكم البريطاني. عارض العديد من العراقيون من خلال طيف واسع من الآراء الانتداب البريطاني على العراق. بدأ التمرد العراقي على البريطانيين بظاهرات سلمية في أيار 1920. رفضت الإدارة البريطانية المطالب الأولية واندلعت المعارك في يونيو 1920. تم قمع تلك المظاهرات ونتج عن ذلك العديد من القتلى وتكاليف باهظة للإمبراطورية. تم تطبيق سياسة «الشرطة الجوية» التي ابتكرها وينستون تشرشل. أدى ذلك إلى قصف للمدنيين الهائجين، تبعها عملية تهدئة من قبل قوات الشرطة البرية، استمر ذلك إلى منتصف العشرينات. تضمنت الحملة الجوية السيد آرثر هاريس، البارونيت الأول، الذي قاد سرباً من فيكرز فيرنون المتورط بتفجير وتهديد المدنيين المتمردين. كان هاريس يشعر أن التعامل مع المدنيين العرب كان يتطلب هذا النوع من المعاملة الثقيلة.
تعرضت حالة حقوق الإنسان في مولدوفا للفحص الدقيق في السنوات الأخيرة، تحدثت منظمات حقوق الإنسان داخل مولدوفا وحول العالم تجاه ما يشعرون به من قمع غير عادل لوسائل الإعلام المستقلة، فضلاً عن غيرها من الانتهاكات.  رصد مكتب وزارة الخارجية الأمريكية والمكافحة التجارة غير المشروعة بالأشخاص مما وضع البلاد في " قائمة المراقبة" محتلة بذلك المستوى الثاني في عام 2017.
تمت مراقبة تغطية وسائل الإعلام الحكومية للاحتجاجات في الشوارع عام 2002 بشأن محاولة الشيوعيين بإعادة دراسة إلزامية اللغة الروسية والدفاع عن الهوية الثقافية التي تتقاسمها غالبية المولدوفيين مع رومانيا المجاورة. في فبراير عام 2002، رداً على الرقابة الشديدة لمحطة البث التليفزيونية الحكومية تيلراديديو - مولدوفا (تي في ام)، أضرب المئات من صحفيي تيلراديديو - مولدوفا في تضامن مع المعارضة المناهضة للشيوعية. رداً على ذلك تم طرد وتعليق عدد قليل من الصحفيين والموظفين من المحطة في مارس.
ومع ذلك، حدث تحسن في عام 2004 وأزال البرلمان المولدوفي المادة 170 من القانون الجنائي للبلاد. المادة 170 كانت تطالب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بتهمة التشهير.
ووفقاً لما ذكرته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ظل المناخ الإعلامي في مولدوفا مقيدا في عام 2004، واصلت السلطات حملة طويلة لإسكات أصوات وحركات المعارضة المستقلة. في قضية انتقدت على نطاق واسع من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان، حكم على السياسي المعارض فاليريو باسات بالسجن لمدة عشر سنوات. اعتبرته الولايات المتحدة والمدافعين عن حقوق الإنسان من الاتحاد الأوروبي سجيناً سياسياً، كم أن بياناً رسمياً من وزارة الخارجية الروسية دعا الحكم " قسوة لافتة للنظر".
وفقاً للتقرير السنوي لعام 2007 الصادر عن منظمة العفو الدولية، كانت حالة حقوق الإنسان في مولدوفا سيئة للغاية. تم التصديق على عدد من المعاهدات التي تحمي حقوق المرأة، غير أن الرجال والنساء والأطفال لا يزال يجري الاتجار بهم لأغراض الاستغلال الجنسي القسري وغيره.  كانت تدابير حماية المرأة من العنف المنزلي غير كافية. تم إجراء تغييرات دستورية لإلغاء عقوبة الإعدام. تم تقييد حرية التعبير كما تم استهداف السياسيون المعارضون.
في عام 2009، عندما عانت مولدوفا من أشد الاضطرابات المدنية خطورة خلال عقد من الزمن، قُتل العديد من المدنيين مثل فاليريو بوبوك على أيدي الشرطة وأصيب أيضاً العديد من الجرحى.  وفقاً لتقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية للولايات المتحدة، والذي صدر في أبريل 2011، "على عكس العام السابق، لم ترد أية تقارير عن حوادث قتل على أيدي قوات الأمن. خلال السنة انخفضت بشكل كبير تقارير الحكومة التي تمارس نفوذاً بلا مبرر له على وسائل الإعلام. " لكن "استمرت سلطات ترانسنيستريا في مضايقة وسائل الإعلام المستقلة ومشرعي المعارضة، وتقييد حرية الجمعيات، الحركة، الدين، والتمييز ضد الناطقين بالرومانية". قال مقرر لجنة الامم المتحدة الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد هاينر بيليفيلد تفي في كيشيناو في سبتمبر الماضي أن مولدوفا "حققت تقدماً ملحوظا" في مجال الحرية الدينية منذ عهد الاتحاد السوفياتي لكنها لا تزال قادرة على اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز التنوع. 2011.
حقوق الفئات الضعيفة.
شعب الرّوما.
يمثل التمييز بين أفراد طائفة "الرّوما" مشكلة مزمنة في مجتمع مولدوفا. تظهر هيئات إنفاذ القانون، ولا سيما الشرطة، سلوكا تمييزياً، وأعمال عدائية، وسلوكيات مسيئة، وعنف جسدي ونفساني تجاههم. عادةً ما تتم المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز وتهدف إلى الحصول على شهادات وإفادات. كان هناك أيضاً حالات رفضت فيها سلطات الدولة التحقيق في حالات الاعتداء البدني أو المعاقبة على ما يرتكبه الأفراد ضد شعب الرّوما. إن مستوى إلمام شعب "الرّوما " بالقراءة والكتابة أقل من المتوسط الوطني، وبعض المجتمعات المحلية لا تملك المياه الجارية، أنابيب المياه، والتدفئة.
حرية التعبير وحرية الصحافة.
تحمي الدساتير والقوانين المولدوفية حرية التعبير وحرية الإعلام، وتمنع الرقابة. ومع ذلك، تُمارس الرقابة المباشرة وغير المباشرة، وقد تم تصنيف مولدوفا على أنها "حرة جزئياً" في تقرير فريدوم هاوس 2016 لحرية الصحافة.
ملكة جمال الكون عام 1971، هي مسابقة ملكة جمال الكون العشرين في تاريخ مسابقة ملكة جمال الكون منذ انطلاقتها عام 1952، عقدت المسابقة في 24 يوليو 1971 في قاعة ميامي بيتش في ميامي بيتش، فلوريدا، الولايات المتحدة، شاركت في المنافسة 60 متسابقة من بلدان وأقاليم حول أنحاء العالم، في نهاية الحدث توجت جورجينا رزق من لبنان من قبل ملكة جمال الكون السابقة ماريسول مالاريت من بورتوريكو.
حقوق الإنسان في باكستان من الأشياء الأكثر تعقيدًا بسبب التنوع وعدد السكان الكبير ووضعها كدولة نامية ديمقراطية إسلامية ذات مزيج من القانون الإسلامي والعلماني. ينص دستور باكستان على الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير وحرية الفكر وحرية الدين وحرية إنشاء التجمعات وحرية الصحافة والحق المشروط في حمل السلاح. وتنص البنود أيضًا على إنشاء محكمة عليا مستقلة، وفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وتكوين لجنة حقوق إنسان مستقلة، وحرية التنقل داخل البلاد وخارجها. ومع ذلك فلا وجود لتلك القوانين في الممارسة العملية.
الحرية السياسية في باكستان.
على الرغم من سبب نشأة باكستان وهو لدعم مبادئ الديمقراطية، إلا أن تاريخها مليء بالانقلابات العسكرية، ومعظم تاريخ باكستان بعد الاستقلال محكوم بواسطة الطغاة العسكريين الذين أعلنوا أنفسهم رؤساء لباكستان. تعتبر الانتخابات العامة الباكستانية عام 2013 أول انتخابات حيث كان هناك انتقال دستوري للسلطة من حكومة مدنية إلى أخرى. ونتج عن تلك الانتخابات هجمات إرهابية أسفرت عن مقتل المئات وجرح أكثر من 500 وتزوير غير محدود لها.
حرية الصحافة في باكستان.
بشكل عام، يُسمح بحرية الصحافة، لكن يتم مراقبة أي تقارير تنتقد سياسة الحكومة أو تنتقد الجيش. كذلك يواجه الصحفيون تهديدات بالعنف على نطاق واسع، مما يجعل باكستان واحدة من أسوأ الدول التي تتمتع بحرية الصحافة، حيث قُتل 61 شخصًا منذ سبتمبر 2001 و6 على الأقل قُتلوا في عام 2013.
صنفت فريدم هاوس باكستان على أنها دولة غير حرة في تقريرها لعام 2013 ومنحتها درجة 64 بمقياس من 0 إلى 100 من حيث الحرية، كذلك أبرز التقرير تخويف الصحفيين على نطاق واسع من قبل الهيئات الحكومية والعسكرية والأمنية بعمليات القتل. صنفت منظمة مراسلون بلا حدود باكستان في المرتبة 158 من بين 180 دولة مدرجة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2014.
عدم المساواة في المقاطعات.
أثارت انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم بلوشستان في باكستان قلق المجتمع الدولي، ووصفتها هيومن رايتس ووتش بأنها وصلت إلى أبعاد وحشية. وقعت الانتهاكات خلال الصراع المستمر بين البلوش والإرهابيين وحكومة باكستان بشأن حكم مقاطعة بلوشستان، وهي أكبر مقاطعة على مساحة باكستان الحالية.
إخفاق العدالة.
تنتهك قوات الأمن بشكل روتيني حقوق الإنسان في سياق عمليات مكافحة الإرهاب وكثيرًا ما يُحتجز المشتبه بهم دون تهمة أو إدانة أو محاكمة عادلة. اعتُقل الآلاف من الأشخاص المشتبه بهم في السجن العسكري غير القانوني دون المثول أمام المحكمة. يواصل الجيش حرمان المحامين أو الأقارب أو الوكالات الإنسانية من الوصول إلى السجناء.