CALM/arwiki huggingface dataset:
من الأمثلة الشهيرة لخيانة الأمانة العامة ما حدث في اغتيال يوليوس قيصر، الذي قتله أعضاء مجلس الشيوخ الروماني الذين رأوا أنهم يجب أن يتعاملوا بحدة للحفاظ على الجمهورية ضد طموحاته الملكية المزعومة.
الحاكم الدمية هو الشخص الذي يمتلك لقبًا يشير إلى السيطرة على السلطة السياسية، إلا أنه، في واقع الأمر، يكون لعبة في يد أشخاص آخرين أو قوى خارجية. ويمكن أن تتم ممارسة تلك السلطة الخارجية من خلال حكومة أجنبية، وفي تلك الحالة، يطلق على نطاق الحاكم الدمية اسم حكومة عميلة. إلا أن الحاكم الدمية يمكن أن يخضع كذلك لسيطرة القوى الداخلية، مثل المسئولين غير المنتخبين.
في أمريكا اللاتينية.
كان الحكم من خلال الرؤساء الدمية تكتيكًا يمارس منذ زمن بعيد في أمريكا اللاتينية. وقد قام العديد من الدكتاتوريين والزعماء بالتنازل عن السلطة بشكل رسمي إلى مسئولين آخرين لعدة أسباب، غالبًا من أجل الالتزام بالبنود الدستورية الخاصة بالانتخابات والفترات الزمنية للسلطة، أو لإضفاء واجهة مدنية على الحكم العسكري، أو للاستمتاع بحالة تشبه التقاعد بعيدًا عن العاصمة. وتشتمل قائمة الزعماء الذين حكموا من خلال الرؤساء الصوريين على دييجو بروتاليز في تشيلي ورافائيل نونيز في كولومبيا وتوماس جارديا جوتيريز في كوستاريكا وفولجنسيو باتيستا في كوبا وأوليسيس هيورو ورافائيل تروجيلو في جمهورية الدومينيكان وجابرييل جارسيا مورينيو في الإكوادود وراؤول سيدراس في هايتي وبورفيريو دياز وبلوتاركو إلياس كاليز في المكسيك وعائلة سوموزا في نيكاراجوا وخوسيه أنطونيو ريمون كانتيرا وعمر توريوس ومانويل نوريجا في بنما وديسي بوتيرسي في سورينام وأنطونيو جوزمان بلانكو وخوان فيسنتي جوميرز في فنزويلا. ورغم أنه كان يتم في الغالب إخراج الرؤساء الصوريين الذين حاولوا التصرف بشكل مستقل من دائرة الحكم، إلا أن هؤلاء "الدمى" أصبحوا فيما بعد رموزًا سياسية بمفردهم. فعلى سبيل المثال، انقلب لازارو كارديناس على كاليز ونفاه إلى الولايات المتحدة، وتم انتخاب خواكين بالاغوار لرئاسية جمهورية الدومينيكان ست مرات بعد اغتيال تروجيلو.
مواضع أخرى.
ليس بالضرورة أن يكون الشخص الدمية حاكمًا وطنيًا. على سبيل المثال، كان ينظر إلى أوسكار كيه آلين بشكل واسع النطاق على أنه دمية لهواي لونج أثناء حكمه للويزيانا.
وفي السنوات التي سبقت الحرب العالمية الثانية وأثناءها، تم النظر إلى بوي، إمبراطور الصين المخلوع بصفة عامة على أنه كان حاكم دمية لمانشوكو، وهي دولة تابعة لإمبراطورية اليابان في البر الرئيسي الصيني.
الحكومة الأرجوانية هو مصطلح عام في مجال السياسة للإشارة إلى الحكومات أو غيرها من الكيانات السياسية الأخرى للأحزاب التي تضم اللونين الأحمر والأزرق كألوان سياسية لها. ويظهر هذا النوع من الحكومات جليًا في مجالين: في سياسة هولندا وبلجيكا وفي سياسة الولايات المتحدة.
إن المصطلح "Purple" (بالعربية أرجواني) هو كنية التحالف الحكومي بين الديمقراطيين الاشتراكيين والليبراليين، مع استثناء الديمقراطيين المسيحيين. وهو مأخوذ من الجمع بين لون الديمقراطيين الاشتراكيين (الأحمر) والليبراليين (الأزرق).
وقد اشتملت هولندا وبلجيكا على هذا النوع من الحكومات. في هولندا، كان مجلسا الوزراء اللذين ترأسهما رئيس الوزراء ويم كوك (مجلس وزراء كوك الأول ومجلس وزراء كوك الثاني في الفترة بين 1994–2002) يتكونان من الديمقراطيين الاشتراكيين (حزب العمل "PvdA") والليبراليين المحافظين (حزب الشعب للحرية والديمقراطية "VVD") والليبراليين التقدميين (الديمقراطيين 66).
في تشكيل مجلس الوزراء الهولندي لعام 2010، تم النظر في احتمالية تكوين مجلس وزراء أرجواني فائق (التحالف الأرجواني العادي الذي يضم حزب العمل وحزب الشعب للحرية والديمقراطية والديمقراطيين 66 بالإضافة إلى اليسار الأخضر). ومنذ الخامس من نوفمبر عام 2012، وبعد الانتخابات الهولندية العامة لعام 2012، كان حزب الشعب للحرية والديمقراطية هو الشريك الرئيسي في مجلس وزراء روت الثاني، والذي شكل حكومة تحالف عظيم أرجوانية مع حزب العمل.
في السياسة البلجيكية، يستخدم هذا المصطلح كمصطلح للإشارة إلى الحكومتين الاتحاديتين لرئيس الوزراء جاي فيرهوفشتادت، في الفترة بين 1999 وحتى الانتخابات العامة في عام 2007. ومجلسا الوزراء هذان كانا يتكونان من حزبين اشتراكيين ديمقراطيين فلمنكيين وفرانكوفونيين (SP.A وPS) وحزبين ليبراليين فلمنكيين وفرانكوفونيين (الليبراليون الفلمنكيون والديمقراطيون والحزب الليبرالي الإصلاحي، الذي أصبح فيما بعد يطلق عليه Open VLD وحركة الإصلاح). كما اشتملت الحكومة الأولى على حزبي الخضر الفلمنكيين والفرانكوفونيين Agalev وEcolo.
في الولايات المتحدة، تشير الولاية "الأرجوانية" إلى الولاية التي يتساوى فيها الدعم للحزب الجمهوري (المميز باللون الأحمر) مع دعم الحزب الديمقراطي (المميز باللون الأزرق) على وجه التقريب، ومثل هذه الولايات، في انتخابات رئيس الولايات المتحدة، يطلق عليها اسم "ولايات متأرجحة"، وتكون مستهدفة بشدة بسبب نظام المجمع الانتخابي لانتخاب الرئيس.
وحيث إن نظام تصويت الفوز للأكثر أصواتًا يضمن في الغالب أن يمتلك أحد الحزبين الأغلبية المطلقة في المجلس الشريعي، فإن التحالفات بين الحزبين تكون بشكل طبيعي أكثر ندرة. ومع ذلك، سيطر تحالف "أرجواني" بين الديمقراطيين والجمهوريين المنشقين على مجلس شيوخ ألاسكا منذ عام 2006.
متطوعون من أجل إسرائيل (بالإنجليزية: Volunteers for Israel) هي منظمة أمريكية غير ربحية تتطوع لأداء أعمال مدنية في إسرائيل. وتشتهر أكثر بأداء أعمال مدنية في قواعد جيش الدفاع الإسرائيلي.bases. وبدأت المنظمة أعمالها عام 1982، خلال حرب لبنان عام 1982.
الثورة الأرجوانية هو مصطلح أطلقه البعض على نهاية حكم صدام حسين في العراق وبداية تمتع الدولة بالديمقراطية. وهذا الاسم يتبع اتجاه الثورات الملونة للحركات الثورية الديمقراطية في الدول الاستبدادية، ومن أمثلة ذلك ثورة الزهور في جورجيا والثورة البرتقالية في أوكرانيا، وثورة الأرز في لبنان. وفي هذا السياق، يشير اللون "الأرجواني" إلى لون الحبر الذي كان يلطخ أصابع السبابة للناخبين للمرة الأولى في الانتخابات التشريعية العراقية عام 2005 (كان الهدف من الحبر شبه الدائم منع تكرار التصويت بشكل مخادع).
وقد ظهر هذا الأمر بعد فترة وجيزة من انتخابات يناير عام 2005 في المدونات المتنوعة والمقالات التحريرية المختلفة للأفراد الذين كانوا يدعمون غزو الولايات المتحدة للعراق. وقد انتشر استخدام هذا المصطلح انتشار النار في الهشيم أثناء زيارة الرئيس الأمريكي جورج دابليو بوش في الرابع والعشرين من فبراير، عام 2005 إلى براتيسلافا في الجمهورية السلوفاكية لحضور قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقد قال بوش: "في العصور الحديثة، شهدنا أحداثًا عظيمة في تاريخ التحرر: فهناك ثورة الورود في جورجيا والثورة البرتقالية في أوكرانيا، والآن، الثورة الأرجوانية في العراق."
ورغم أن هذا المصطلح كان شائعًا بشكل كبير في الإعلام الأمريكي ذي الميول المتحفظة، لم يتم قبول المصطلح من قبل العراقيين أو أغلبية الأمريكيين.
تخصيص الأصوات هو نظام للتصويت التكتيكي تم استخدامه في جمهورية الصين فيما يتعلق بتايوان منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي وحتى عام 2004، حيث تم تغيير نظام التصويت من الصوت الفردي غير القابل للتحويل إلى نظام التصويت الموازي. وفي هذا النظام، يُطلب من الناخبين التصويت لمرشح الحزب استنادًا إلى بنود معينة، مثل تاريخ ميلادهم، وذلك لتوزيع الأصوات بالتساوي. وفي المناطق التي يكون لدى الحزب مرشحان، قد يُطلب من الذكور التصويت لأحد المرشحين ويُطلب من الإناث التصويت للمرشح الآخر لضمان التوزيع المتساوي للأصوات. وكان هذا النظام من الممارسات المتبعة أيضًا في اليابان وكوريا الجنوبية، حيث كان يُستخدم نظام التصويت الفردي غير القابل للتحويل.
وبدأت الأحزاب السياسية في هونغ كونغ في تبني هذه الإستراتيجية منذ عام 2000 للتغلب على تأثير نظام النسبة المتبقية الأكبر من حصة نظام هير المرتبط بالدوائر الصغيرة (من 5 إلى 8 أعضاء في عام 2008). وبهذا النظام، يكونون قادرين على الحصول على المزيد من المقاعد بعدد أقل من الأصوات من خلال ملء قوائم المرشحين المنفصلة في نفس الدوائر الانتخابية.
الإدارة المركزية (بالإنجليزية: Central administration) هي الهيئة الرائدة أو الرئيسية أو مجموعة الأفراد العاملين في هذه الهيئة، وتمثل أعلى مستوى إداري يشرف على جميع أقسام المؤسسة الأقل منه من الناحية الإدارية.
ستجد في معظم الحالات أن المدرسة أو منطقة المدرسة تحتوي على مجموعة بارزة من الأشخاص كجزء من إدارتها المركزية. في منطقة المدرسة، قد تشتمل هذه المصطلحات على مشرف (تعليمي) ومدير عمليات ومدير مدرسة و/أو أدوار قيادية أخرى في قسم معين أو أكثر. عادة ما يتم تعيين الأشخاص في الإدارة المركزية عن طريق مجلس الإدارة، مثل مجلس التعليم. ويمكن مقارنتهم مع بعض المناصب مثل المدير التنفيذي. ويعد منصبهم الوظيفي فوق باقي الإدارات، مما يتطلب مهارات القيادة. ولموظفي الإدارة المركزية الرقابة والإشراف التنفيذيين على إدارة المدرسة و/أو منطقة المدرسة. وهذا القسم موجود أيضًا في الجامعات إضافة إلى أن له دورًا رئيسيًا في تنظيم الإدارة. وغالبًا ما تُكلف الإدارة بحماية البيانات والتخطيط لمواجهة الكوارث وغيرها من المناطق.
في العديد من الدول تعد الإدارة المركزية جزءًا رئيسيًا من الخدمة العامة، في المملكة المتحدة على سبيل المثال - تدعم الإدارة المدير التنفيذي ومناطق رئيسية أخرى.
وفي الولايات المتحدة، تحتوي العديد من الأجهزة الحكومية على إدارة مركزية على سبيل المثال مكتب مدير المرافق الإصلاحية تحت وصاية الجهاز التابع له.
وهذه الإدارة المركزية لها دور بارز في أجهزة الدولة المختلفة، ففي الهند لها دور محوري في الخدمة العامة. وتلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في اتخاذ القرارات اللازمة في العديد من الدول، ففي باكستان (على الحدود مع الهند) على سبيل المثال كان هناك نقاش حول ما إذا كان على الحكومة جلب المناطق القبلية المتمردة فكريًا في إطار إحكام رقابة الإدارة المركزية.
في العديد من المناطق الأخرى تؤدي "الإدارة المركزية" دورًا رئيسيًا في مجال عملها. وتمثل الإدارة المركزية في عالم التكنولوجيا مصدرًا رئيسيًا مع فرق التطوير.
وتكلف أقسام الإدارة المركزية في كثير من الأحيان بتوفير دعم تكنولوجيا المعلومات لمختلف المنظمات وتوفير الدعم التكنولوجي الرئيسي. وتعني طبيعة هذا الدور أن المهنيين في هذه الإدارة لهم سلطة عالية في الوصول إلى نظم الكمبيوتر الشخصي (مديرو المجال وغيرهم) لاحتياجهم لذلك من أجل أداء المهام التي تتضمن إنشاء تعديلات على حسابات المستخدمين.
قد تشير الإدارة المركزية في مجال البرمجيات إما إلى الأشخاص داخل الإدارة أو أجهزة التشغيل والتطبيقات وأدوات أخرى التي تساعدها في أداء وظيفتها.
وتمثل الإدارة المركزية جزءًا من خادم ويندوز شير بوينت، الذي يسمح لمسؤولي النظام أو هؤلاء الموجودين في أقسام الإدارة المركزية بإمكانية ترتيب أولويات المهام المختلفة إضافة إلى أنه يسمح للمستخدمين بعرض الموارد والخدمات الحالية.
الاختيار القائم على المؤهلات (QBS) يشير إلى عملية حيازة وشراء وضعها الكونغرس الأمريكي كجزء من "قانون بروكس" (القانون العام 92-582، انظر كذلك 40 USC 1101 والتالي) وتم بعد ذلك تطويره كعملية تستخدمها الوكالات العامة لاختيار الخدمات المعمارية والهندسية لتنفيذ مشروعات الإنشاءات العامة. وهو عبارة عن عملية شراء تعاقدية تنافسية تقوم من خلالها الشركات الاستشارية بتقديم المؤهلات إلى الجهة التي ترغب في الشراء (المالك)، والتي تقوم بتقييم واختيار أفضل شركة مؤهلة للقيام بالمشروع، ثم يتم التفاوض على نطاق مشروع العمل والجدول الزمني والميزانية ورسوم الشركة الاستشارية.
وبشكل جوهري، وبموجب عملية الاختيار القائم على المؤهلات، فإنه لا ينظر إلى تكلفة العمل (السعر) عند الاختيار المبدئي لأفضل أو أكثر موفر مناسب للخدمات الاحترافية المطلوبة. ومع ذلك، يتم التفاوض على رسوم الخدمات بعد الاختيار وقبل التعاقد.
وقد تبنت العديد من الولايات في الولايات المتحدة نظامها الخاص من "قانون بروكس"، والذي يشار إليه بصفة عام باسم "قانون بروكس الصغير" أو "قانون بروكس المحدود". على سبيل المثال، فقد تبنت ولاية جورجيا الاختيار القائم على المؤهلات كونه مناسبًا بموجب قانون الولاية. وقد وسع التطبيق العملي في عمليات الشراء المتعلقة بالإنشاءات في ولاية جورجيا نطاق استخدام الاختيار القائم على المؤهلات ليشمل العديد من مجالات خدمات الإنشاءات الاحترافية، وذلك بخلاف الهندسة المعمارية والهندسة ومسح الأراضي وهندسة المناظر الطبيعية. وقد اشتملت تلك المجالات على إدارة المشروعات والبرامج وإدارة الإنشاءات المعرضة للخطر (CM/GC) والتصميم والبناء والتفويض للبناء. وقد تبنت ولايات أخرى تفسيرات متنوعة للقانون.
وقد قام الملاك العموم بتبني سياسات وإجراءات للاختيار القائم على المؤهلات من أجل إدارة عمليات الشراء التي لا يكون السعر فيها هو العامل الرئيسي المسيطر عند الاختيار. ويتم أخذ السعر في الاعتبار في عملية الاختيار القائم على المؤهلات، ولكن ليس لأغراض تحديد الملاك العموم لأفضل موفر مناسب ومؤهل للقيام بخدمات الإنشاءات.
زخم الاختيار القائم على المؤهلات.
تم تطوير الاختيار القائم على المؤهلات لأن الملاك العموميين لم يتوفر لديهم الأدوات لتوفير الخدمات التي لا يمثل التنافس على السعر فيها أي أهمية. فعلى سبيل المثال، لا يمكن تحديد أسعار الخدمات الإبداعية بشكل عادل إلا بعد أن يتم الانتهاء من العملية الإبداعية ذاتها. ويصعب على المهندس المعماري تقديم "عطاء مسبق" (تقديم سعر من الشركة مقابل) للمشروع عندما يتم تحديد جزء من تكلفة الشركة المعمارية (وبالتالي الحاجة إلى التعويض عن ذلك) في وقت لاحق في العملية، مع التعرف على احتياجات ونوايا المالك.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن أقل تكلفة تكون معروفة بشكل واسع على أنها أضعف معيار لاختيار الخدمات عندما يبحث المالك عن الجودة وعن الإبداعية الاحترافية. وهناك تشبيه مناسب من خارج نطاق مجال الإنشاءات وغالبًا ما يتم الاستشهاد به وهو مجال الرعاية الصحية: فلا يوجد منا من يختار، بكامل رغبته، الجراح بناءً على رخص ثمن إجراء الجراحة لديه.
ففي حين أن الملاك الخاصون يمكنهم استخدام الحس العام للحصول على الخدمات اعتمادًا على تقييم المصادر التي توفر أفضل قيمة ممكنة، إلا أن الملاك العموميين، الخاضعين للمراقبة السياسية، ملزمون بافتراض الموضوعية عند الاختيار اعتمادًا على أقل سعر، حتى لو لم يكن بالإمكان تحديد سعر واقعي. وقد أدت مثل هذه المواقف إلى تبعات غير مقصودة، بما فيها ضعف الخدمة والجودة، وطلبات التغيير المتتالية وغالية الثمن، والتقاضي بسبب النزاعات.
ومن خلال التأقلم مع الواقع السياسي والإساءات المعروفة والميزانيات المحدودة والتوقعات المتزايدة فيما يتعلق بدافعي الضرائب للحصول على الجودة مع النزاهة، قام المالك العام بتطوير إجراءات اختيار تهدف بكل وعي إلى تحسين احتمالية الحصول على قيمة عالية مع الوقاية من الظلم وإساءة التعامل.
فالمنهجية والتوثيق اللذان يستخدمهما المالك العام لضمان توفير منافسة بدون التفكير في السعر يعتبران من العوامل الجوهرية في الاختيار القائم على المؤهلات. ومن العناصر الضرورية استخدام لجنة اختيار، والتي تضم عددًا من الأشخاص أصحاب الدراية والذين لا توجد أي شكوك تحوم حول نزاهتهم، لعمل التقييمات. ويتم تشكيل لجنة الاختيار بناءً على تفويض من المالك من أجل تقييم المؤهلات بشكل عادل، وفي الغالب، يتم كذلك تقييم أفكار تنفيذ المشروع التي تقدمها الشركات المتنافسة.
عملية الاختيار القائم على المؤهلات النموذجية.
بموجب عملية الاختيار القائم على المؤهلات، يمكن أن يقوم المالك بالإعلان عن مشروع ووصفه بدقة من خلال "طلب مؤهلات" (RFQ) منشور. ويجب أن يحتوي هذا الطلب على معايير الاختيار بشكل واضح، لكي تقيم الشركات احتمالية اختيارها للقيام بهذا المشروع من عدمه. ويمكن أن يقوم المالك بدعوة الشركات لتقديم مؤهلاتها للتقييم عبر لجنة الاختيار، والتي يجب أن تقوم بترتيب الشركات باستخدام المعايير المنشورة للتحديد أثناء ذلك التقييم.
وفي الغالب، تؤدي عمليات تقديم مؤهلات التقييم المبدئية إلى عمل قائمة مختصرة تضم 3 إلى 5 شركات ترى لجنة الاختيار أنها مؤهلة لتنفيذ العمل. ومن خلال "طلب اقتراحات" (RFP) إضافي، يمكن أن تتم دعوة هذه الشركات التي ترد في القائمة المختصرة لتقديم المزيد من الأفكار حول المشروع المعين المتاح. ويمكن أن تقوم لجنة الاختيار بتقييم الردود على طلب الاقتراحات، وكذلك، غالبًا ما تدعو تلك الشركات لإجراء مقابلات شخصية معها.
وفي نهاية المطاف، توفر لجنة الاختيار للمالك تصنيفًا مرتبًا للشركات الواردة في القائمة المختصرة. وحينها، يقوم المالك بدعوة أعلى شركة للدخول في مفاوضات معها لتحديد التعويضات وغيرها من الشروط التعاقدية. وإذا لم تنجح المفاوضات ولم يتمكن الطرفان من الاتفاق على عقد محدد، يمكن أن يصرف المالك النظر عن التعاقد مع أعلى شركة تصنيفًا ودعوة الشركة التالية لها من أجل التفاوض، وهكذا دواليك إلى أن يتم إبرام تعاقد.
عملية التقديم الإلكترونية.
حتى فترة قريبة، كانت عمليات تقييم المؤهلات المقدمة تتم بشكل يدوي تمامًا. وكان هذا يعني أن كل شركة كان تقوم بالتقدم للمشروعات الخاصة يمكن أن تحتاج إلى تضمين نسخ متعددة من العناصر المطلوبة لكل عضو من أعضاء لجنة الاختيار، بالإضافة إلى نسخة تبقى محفوظة لدى الوكالة. ومع إطلاق النموذج القياسي (SF) 330 في عام 2004، يمكن للوكالات الآن أن تطلب أن يتم تنفيذ عملية التقديم برمتها في بيئة غير ورقية تمامًا، من خلال استخدام عملية تقديم إلكترونية (ESP). وعملية التقديم الإلكترونية الحقيقية، والتي تتجاوز مجرد نظام إدارة مستندات بسيط، تهدف إلى استخراج المعلومات الضرورية من العناصر التي يتم تقديمها، بالإضافة إلى الاحتفاظ بقوائم للمشروعات ومعايير التقييم المحددة، بالإضافة إلى توفير أدوات للجان من أجل مقارنة وتصنيف وتحديد درجة الشركات بطريقة فعالة.
مركز التصويت، الذي يُعرف في بعض الأحيان باسم "الدائرة الانتخابية العظمى"، هو مكان اقتراع يضم العديد من الدوائر الانتخابية للسماح للناخبين باختيار الموقع الذي سيدلون فيه بأصواتهم. ويمكن استخدام مراكز الناخبين للسماح للناخبين بالاختيار من أي مكان اقتراع ضمن دائرة الاختصاص الأوسع نطاقًا، والتي غالبًا ما تكون مقاطعة. وقد استخدمت مراكز التصويت لأول مرة في الولايات المتحدة في مقاطعة اريمير، كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية.
ويمكن لمراكز التصويت تقليل عدد الدوائر الانتخابية المطلوب لكل عملية انتخابية، الأمر الذي سيقلل التكاليف من الناحية النظرية.
التعداد السريع هو طريقة للتحقق من نتائج الانتخابات من خلال توقع تلك النتائج عبر عينة من عينات مواقع الاقتراع. وهو يختلف عن استطلاع الخروج، حيث أنه لا يستفسر من الناخبين عمن صوتوا له، بل تعتمد توقعات النتائج على النتائج الرسمية لمركز الاقتراع.
إن تجميع الأصوات الموازي (PVT) هو عبارة عن منهجية لمراقبة الانتخابات والتي تعتمد بشكل أساسي على عينة عشوائية ممثلة للجان الانتخابات وتُستخدم للتحقق المستقل من نتائج الانتخابات (أو الطعن). تتضمن عملية تجميع الأصوات الموازي مراقبة إدارة الانتخابات، وعملية الاقتراع، وفرز أوراق الاقتراع الموجودة بلجان الانتخاب، وجمع نتائج اللجان الرسمية والتجميع المستقل لتلك النتائج، وذلك بالتوازي مع السلطات المسؤولة عن الانتخابات. كما تتم الإشارة إلى تجميع الأصوات الموازي بطريقة الفرز السريع.
يشتهر المنظمون من الحركة الوطنية للمواطنين من أجل انتخابات حرة بالفلبين (الحركة الوطنية للمواطنين من أجل انتخابات حرة) (NAMFREL) بكونهم رواد الفرز السريع أو تجميع الأصوات الموازي (PVT) للأنظمة الديمقراطية الناشئة. وأثناء الانتخابات الرئاسية لعام 1986، سعت الحركة لعكس الفرز الرسمي لجميع لجان الانتخابات التي يبلغ عددها 90000. فقد قاموا بتنفيذ مهمة رائعة في فرز البيانات من أغلبية اللجان، مما قدم الدليل للمساعدة في الكشف عن التزوير الهائل في فرز الأصوات الذي حاول أنصار ماركوس القيام به.
إن مراقبة الانتخابات المبنية على العينات مثل تجميع الأصوات الموازي تعتمد على الإحصاءات، ألا وهي مبرهنة النهاية المركزية وقانون الأعداد الكبيرة. عندما تحصل مجموعة من المراقبين على حق الوصول إلى قائمة رسمية من وحدات الاقتراع (التي تقدمها الحكومة أو لجنة انتخابية مستقلة)، يمكنهم توزيع عينة عشوائية ممثلة للمراقبين من المنظمة (أو ائتلاف المنظمات الراصدة للانتخابات) إلى لجان الانتخابات التي تراقب عملية الانتخابات وفرز الأصوات المسجلة في كل وحدة للاقتراع. بعد التصويت، يقوم المراقبون بنقل المعلومات التي قاموا بتجميعها مرة أخرى إلى مركز البيانات المركزي ليتم تحليلها. وبذلك يمكن استخدام هذه البيانات لإنشاء تقديرات مستقلة ومدعومة إحصائيًا حول حصص الأصوات التي يحصل عليها كل حزب أو مرشح، وحول نسبة المشاركة بالانتخابات ولإجراء وإدارة الانتخابات بواسطة هيئة إدارة الانتخابات.
انتخابات زيمبابوي لعام 2008.
إن انتخابات زيمبابوي المثيرة للجدل والتي أجريت في مارس 2008 هي مثال آخر حيث يلعب تجميع الأصوات الموازي دورًا هامًا (إن لم يكن حاسمًا) في النتائج. بعد حصول رئيس جنوب إفريقيا تابو إيمبيكي على الامتياز في العملية المسماة "بالدبلوماسية الصامتة"، تم عرض النتائج في لجان الانتخابات الفردية بالخارج. قام أنصار حركة التغيير الديمقراطي بالتقاط الصور، غالبًا بواسطة الهواتف المزودة بالكاميرات، ثم قاموا بإرسالها إلى الموقع المركزي (في جوهانسبرغ)، حيث يتم تجميع النتائج.
أعلنت حركة التغيير الديمقراطي عن نتائج هذه العملية بأن المرشح التابع لهم، وهو مورغان تسغانغيراي، قد حاز على نسبة تصويت 50.3% من الأصوات، وبالتالي ينبغي فوزه في الانتخابات. وتلا تلك الفترة 6 أسابيع، حيث لم تقم جهة الانتخابات الزيمبابوية بإصدار النتائج الجديدة رسميًا. وفي نهاية العملية، تم الإعلان أن السيد تسغانغيراي قد حاز على 48.6% من الأصوات، واستكمال انتخابات الإعادة.
على الرغم من عدم الحصول على نتائج واضحة في هذه الانتخابات، فإن تجميع الأصوات الموازي يلعب دورًا هامًا في منع تزوير الانتخابات.
توجد عدة طرق يمكن من خلالها إحصاء مجموع الأصوات التي تم الإدلاء بها في العملية الانتخابية، قبل تطبيق نظام التصويت للحصول على فائز واحد أو أكثر.
الإحصاء اليدوي.
ويتطلب الإحصاء اليدوي بطاقة اقتراع مادية تمثل رغبة الناخب. تتم قراءة بطاقات الاقتراع المادية وتفسيرها؛ ثم تتم جدولة النتائج بشكل فردي. وتستخدم هذه الطريقة في السويد على سبيل المثال، ويتم إجراؤها على النحو التالي. ويقوم الناخب بالإدلاء بصوته في ثلاثة اقتراعات، اقتراع واحد لكل عملية انتخابية من العمليات الانتخابية الثلاث (الوطنية والإقليمية والمحلية)، وكل اقتراع في مظروف مختوم. ويكون اسم الحزب والمرشح مطبوعين مسبقًا على بطاقة الاقتراع أو يمكن للناخب كتابتهما في بطاقة اقتراع فارغة. وعند انتهاء التصويت، يتم فتح جميع المظاريف على طاولة الإحصاء، بالنسبة لعملية انتخابية واحدة في فترة زمنية واحدة. ويتم فرز البطاقات في أكوام حسب الحزب، والتحقق من مدى صحة الاقتراع. ويتم بعد ذلك إحصاء الأكوام يدويًا، بينما يتواجد المراقبون حول الطاولة للمتابعة. ويتم تسجيل العدد، ويتم إحصاء نفس الكومة مرة أخرى. إذا حدث اختلاف في النتائج، فإنه يتم الإحصاء مرة ثالثة. وعندما يتم إحصاء جميع الأكوام وتكون النتائج متوافقة، يتم اعتماد النتيجة وإرسالها لمركز الفرز الرئيسي. ويتم الإعلان عن العدد كما يرد، للسماح لأي شخص بالتحقق مرة أخرى من الفرز ومراجعة البيانات الأولية. وعلى ما يبدو أن هناك مستوى عاليًا من الثقة في هذا النظام فيما بين الناخبين، كما يتضح من عدم وجود انتقادات له.
ويمكن استخدام مثل هذا النظام لعمليات إعادة الإحصاء في المناطق التي تُستخدم فيها نظم فرز ميكانيكية أو آلية.
الإحصاء باستخدام المسح الكهروميكانيكي والبصري.
يتم تجميع بطاقات الاقتراع، التي عادة ما تكون بطاقات مثقوبة أو بطاقات تحسس العلامات، ووضعها في آلة لفرز مجاميع الأصوات. ويمكن إجراء الفرز لكل بطاقة اقتراع فردية، أو على دفعات.
الفرز (الميكانيكي) للأصوات المسجلة مباشرة.
يقوم الناخبون باختيار مفاتيح (رافعات) أو دفع شرائح بلاستيكية عبر فتحات أو دفع أزرار ميكانيكية تعمل على زيادة العداد الميكانيكي (الذي يُسمى في بعض الأحيان عداد المسافات) الخاصة بالمرشح المناسب.
الفرز الإلكتروني للأصوات المسجلة مباشرة.
يتم تسجيل بيانات التصويت وصور بطاقات الاقتراع في مكونات ذاكرة. ويتم تخزين فرز بيانات التصويت في ذاكرة قابلة للإزالة وفي شكل نسخ مطبوعة. وقد يتيح هذا النظام أيضًا وسيلة لإرسال بطاقات الاقتراع الفردية أو مجاميع الأصوات لأحد المواقع المركزية للتحقق من النتائج وإعداد تقارير بالنتائج من الدوائر الانتخابية في الموقع المركزي. وهذا التجميع يمكن أن يكون أي مجموعة فرعية من الأجهزة، مثل أجهزة التصويت الموجودة في مركز الاقتراع أو جميع أجهزة الاقتراع الموجودة في الدائرة الانتخابية، وما إلى ذلك.
&lt;/div class&gt;
رباح قدري أو كدري (المولود في عام 1967) عضو سابق في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي (الجماعة السلفية للدعوة والقتال) الذي يتخذ من الجزائر مقرًا له. ويقال أنه العقل المدبر لمخطط تفجير كاتدرائية ستراسبورغ في ديسمبر من عام 2000، وحُكم عليه "غيابيًا" بالسجن 6 سنوات في محكمة في باريس في عام 2004.
تم إلقاء القبض على قدري في الحادي عشر من مايو عام 2002 في لندن مع اثنين آخرين من المشتبه فيهم، وهما رباح شيكات بايس وكريم قدوري، على خلفية محاولتهم المزعومة للهجوم على مترو أنفاق لندن بمواد سامة خطيرة.
المحاكمة والسجن.
كان قدري يتواصل مع مروان بن حامد في محاولة لعمل مواد سامة منزلية من أجل أغراض إرهابية. وقد تم اتهام قدري بامتلاكه مواد يمكن أن تستخدم لارتكاب هجمات إرهابية كما هو الحال في باريس ولندن وستراسبورغ. وقد تم توجيه اتهام آخر له في فبراير من عام 2003 في فرنسا بسبب تخطيط مزعوم لاختراع سلاح من مواد كيميائية. وقد تم إسقاط هذه التهم عنه في وقت لاحق. وفي السادس عشر من ديسمبر عام 2004 في باريس، بفرنسا، تمت إدانة قدري وتم الحكم عليه غيابيًا بالسجن 6 أعوام بسبب مشاركته في مخطط ستراسبورغ في عام 2000. وتشير فترة السجن القصيرة إلى أن قدري لعب دورًا ثانويًا في هذا المخطط. وفي الثاني والعشرين من يونيو عام 2006، تم ترحيل قدري إلى فرنسا. كما تم كذلك اعتقال ثلاثة رجال آخرين من وسط وشمال لندن في التاسع من نوفمبر في نفس اليوم. وقد تم إطلاق سراح اثنين منهما بعد دفع غرامة للشرطة، وتم إطلاق سراح الشخص الثالث بدون اتخاذ أي إجراء إضافي.
رابعة سلطان (رابعه سلطان، Râbi'a Şerm-î "(Sharmî)" Kadın Sultân) (née Ida) (حوالي 1698 – 1732).
ولدت رابعة سلطان لتحمل الاسم إيدا في فرنسا أو شيركاسيا، والتي كانت في البداية الزوجة الثالثة ثم الثانية الفرنسية أو الشيركاسية للسلطان العثماني أحمد الثالث. وقد كانت أم السلطان عبد الحميد الأول. ومع ذلك، لم تكن مطلقًا والدة السلطان لابنها، لأنها توفيت في عام 1732، أي قبل وصول السلطان عبد الحميد الأول إلى عرش الإمبراطورية العثمانية باثنين وأربعين عامًا. Her name "Şerm-î" "(Sharmî)" simply means "belonging to gift". وكل السلاطين المتبقيين للدولة العثمانية من أحفاد رابعة سلطان (Râbi'a Şerm-î "(Sharmî)" Kadın Effendi).
دفنت رابعة سلطان داخل قبر تورهان هاتيس، أم السلطان محمد الرابع في مسجد يني في فاتح.
1) Peirce, Leslie P., The Imperial Harem: Women and Sovereignty in the Ottoman Empire, مطبعة جامعة أكسفورد, 1993, ISBN 0-19-508677-5 (paperback).
2) Yavuz Bahadıroğlu, Resimli Osmanlı Tarihi, Nesil Yayınları "(Ottoman History with Illustrations, Nesil Publications)", 15th Ed., 2009, ISBN 978-975-269-299-2 (Hardcover).
المتاجرة بالتصويت (بالإنجليزية: Vote trading) هي ممارسة التصويت لصالح أو ضد مشروع قانون أو موقف شخص آخر بشأن قضية عامة أو مرشح مفضل مقابل الحصول على صوت الشخص الآخر لصالح أو ضد الموقف أو الاقتراح أو المرشح الذي يدعمه الشخص الأول.
في الهيئات التشريعية.