CALM/arwiki huggingface dataset:
في 20 نوفمبر 2006 اشترى بنك أوف أَمرِيكا شَّرِكَة " مُقابل 3.3 مِليار دُولَار أمريكيّ من "، حيثُ يملك "يو إس ترست" حوالي 100 مِليار دُولَار أمريكيّ من الأصول، وله خِبرَة مُنذ 150 عامًا.
في 14 سبتمبر 2007 حصل بنك أوف أَمرِيكا على موافقة مَجلِس الاحتياطي الفيدراليّ للاستحواذ على بنك "لاسال كوربوراشن" من ايه بي ان امرو مُقابل 21 مِليار دُولَار أمريكي، وامتلك بنك أوف أَمرِيكا أصوله البالغة 1.7 تريليون دُولَار، وتمَّ الانتهاء من الاِستِحواذ في 1 أكتوبر 2007. يملك لاسال العديد من البنوك الإقليميَّة الصَّغِيرَة الَّتِي اِستَحوذت عَلَيهَا فروعه خِلال العقد الماضي، مِثل "لانسنغ" و"" ومقره ديترويت، وشمل الاِستِحواذ حدث "ماراثون شيكاغو" الَّذِي اِستَحوذت عليه "ايه بي ان امرو" في 1996، وتولَّى بنك أوف أَمرِيكا إدارته بدءًا من سباق 2007، ومن خِلال هَذَا الاِستِحواذ توسع تواجد "بنك أوف أَمرِيكا" في إلينوي وميشيغان وإنديانا وبلغت عدد فروعه 411 فرعًا، وله 17 ألف عميل من البنوك التجاريَّة و1.4 مليُون عميل تجزئة و1500 جهاز صراف آلي، وأصبح أكبر بنوك شيكاغو مَع 197 مكتبًا و14 بالمائة من حصّة الودائع متجاوزًا جي بي مورغان تشيس. ولاحقًا حمل "" و"بنك لاسال ميد ويست" اسم بنك أَمرِيكا في 5 مايو 2008.
أعلن كين لويس الَّذِي فَقَد مَنصِب رَئِيس مَجلِس الإِدَارَة، أنَّه سيتقاعد من مَنصِب الرَّئِيس التَّنفِيذِي في 31 ديسمبر 2009، ويرجع سبب ذَلِك إلى التحقيقات القانونيَّة المتعلّقة بشراء "ميريل لينش"، وأصبح "" رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا اعتبارًا من 1 يناير 2010، وتلقّى البَنك مبلغ 45 مِليار دُولَار أمريكيّ من لسداد عَمَليّات بطاقات الائتمان المتأخّرة.
الاستحواذ على كونتريويد فينانسيال.
في 23 أغسطس 2007 أَعلَنَت الشَّرِكَة عَن اتفاقية إعادة شِرَاء لِشَرِكَة "كونتريويد فينانسيال" مُقابِل 2 مِليار دُولَار أمريكي، حيثُ رتبت لعملية شِرَاء الأسهم المفضلة لتوفير عائد استثمار بنِسبَة 7.25 بالمائة سنويًا، ولتوفير خِيَار شِرَاء الأسهم العادية بسعر 18 دُولَار لكل سهم.
في 11 يناير 2008 أعلن بنك أوف أَمرِيكا أنَّه سيشتري "كونتريويد فينانسيال" مُقابِل 4.1 مِليار دُولَار أمريكي، واكتملت عَمَلِيَّة الاِستِحواذ في يوليو 2008، وحصل البَنك على حصّة كَبِيرَة في سوق الرهن العقاري بحصوله على موارد "كانتري وايد" لخدمة الرهن العقاري، وَكَان يُنظر إلى عَمَلِيَّة الاِستِحواذ بأنَّها تهدف لإنقاذ كونتريويد من الإفلاس، ولكنَّه نفى ذَلِك، واعتبارًا من 31 ديسمبر 2007 قَدَم كونتريويد خِدمَة الرهن العقاري لتسعة ملايين من الرهون العقارية بقيمة 1.4 تريليون دُولَار، وأصبحت شَّرِكَة "بنك أوف أَمرِيكا كوربوراشن" الشَّرِكَة الرائدة في تَقديم خِدمات الرهن العقاري في الوَلاَيات المتَّحدة، حيثُ تسيطر على 20-25 بالمائة من سوق قروض المنازل. لاحقًا تم دمج كونتريويد مَع الشَّرِكَة الفرعيّة لبنك أوف أَمرِيكا "ريد أوك ميرجر كوربوراشن"، وغيرت كونتريويد فينانسيال اسمها إلى "".
في ديسمبر 2011 وصل "بنك أوف أَمرِيكا" إلى تسوية مَع وزارة العدل الأمريكيَّة تَبلُغ 335 مليُون دُولَار، بسبب ممارسات الإقراض التمييزية، حيثُ قال المدعي العَام "إريك هولدر" إن تحقيقًا فيدراليًا وجد أن البَنك قام بالتمييز في الإقراض ضدَّ الأمريكيين الأفارقة واللاتينيين من 2004 إلى 2008، وقال إن أقلية منهم حصلوا على قروض رئيسية، ولكنَّها عالية المخاطر وذات مُعَدّل فائدة أعلى.
الاستحواذ على شركة ميريل لينش.
في 14 سبتمبر 2008 أعلن بنك أوف أَمرِيكا عَن نيته شِرَاء شَّرِكَة ميريل لينش وشركائه في صَفقَة لِجَمِيع الأسهم بقيمة 50 مِليار دُولَار تقريبًا، حيثُ كَانَت ميريل لينش تعاني من الانهيار، وأنقذها الاِستِحواذ من الإفلاس، وَكَان بنك أوف أَمرِيكا يجري محادثات أيضًا لشراء بنك ليمان براذرز ولكنَّ البَنك تخلى عَن المُحادثات بسبب نَقص الضمانات الحكوميَّة، وتقدَّم بنك ليمان براذرز بطلب الإفلاس في ذَات اليوم الَّذِي أعلن فِيه "بنك أوف أَمرِيكا" عَن خططه للاستحواذ على "ميريل لينش"، وبهذا الاِستِحواذ أصبَح "بنك أوف أَمرِيكا" أكبر شَّرِكَة خِدمات ماليَّة فِي العَالم، وأصبحت تماسيك القابضة (أكبر مساهم في ميريل لينش) واحدة من أكبر المساهمين في بنك أوف أَمرِيكا بحصة 3 بالمائة لفترة وجيزة، وَمَع ذَلِك فَقَد قدرت رويترز خسارتها بحوالي 3 مِليار دُولَار أمريكي، وقام صُندُوق الثروة السيادية السنغافوري ببيع كامل حصته في "بنك أوف أَمرِيكا" في الرُبع الأول من عام 2009.
وَافَق مساهمو الشركتين على الاِستِحواذ في 5 ديسمبر 2008، وأغلقت الصفقة في 1 يناير 2009، واحتفظ "بنك أوف أَمرِيكا" بالعديد من أعضاء شَّرِكَة ميريل لينش، وفريق مَجلِس إِدَارَة "جون ثين" بَعد الاندماج. وَبَعد عزل جون ثين من منصبه غادر مُعظم فريقه، وعُين نيلسون شاي رئيسًا لمنطقة آسِيَا وَالمُحِيط الهَادِئ، وبقي وَاحِد فقط من فَرِيق "جون ثين" وَهُو رَئِيس المَبيعات والتِجَارَة "توم مونتاج".
كشف البَنك في 16 يناير 2009 عَن خسائر فادحة في "ميريل لينش" في الرُبع الرابع من العَام، حيثُ سجل ميريل خسارة تشغيلية قدرها 21.5 مِليار دُولَار أمريكيّ في المَبيعات وعمليات التَّدَاوُل بِقيادة "توم مونتاج"، كما كشف البَنك أنَّه حاول التخلي عَن الصفقة في ديسمبر بَعد ظهور حجم الخسائر التجاريَّة في ميريل، لكنّه اضطر لإكمال الاندماج بَعد ضغط من الحُكومة، وَبَعد الإعلان عَن الخسائر انخفض سعر سهم البَنك إلى 7.18 دُولَار، وَهُو أدنى مُستَوى لَه مُنذ 17 عامًا، وكانت القِيمَة السوقِيَّة لبنك أوف أَمرِيكا متضمنة ميريل لينش تَبلُغ 45 مِليار دُولَار أمريكي، حيثُ انخفضت بمقدار 108 مِليار دُولَار أمريكيّ بَعد إعلان الاندماج.
قال الرَّئِيس التَّنفِيذِي لبنك أوف أَمرِيكا "كين لويس" أمام الكونجرس أنَّه كَان لديه بَعض الهواجس بِشَأن الاِستِحواذ على ميريل لينش، وأنَّ المسؤول الفيدراليّ ضغط عليه للمضي قدمًا في الصفقة أو مُوَاجَهَة فقدان وظيفته وتعريض علاقة البَنك بالمنظمين الفيدراليين للخطر، ودعم كلامة برسائل البريد الإلكترونيّ الداخليَّة الَّتِي استدعها المُشرعون الجمهوريون في لَجنَة الرقابة بمجلس النواب، حيثُ تضَّمنت إحدى رسائل البريد الإلكترونيّ تَهدِيد رَئِيس مَجلِس الاحتياطي الفيدراليّ في ريتشموند "" لبنك أوف أَمرِيكا إِذَا لَم يقوم بعملية الاِستِحواذ وَفِي يوم مَا طلب مُسَاعَدَة فيدرالية، فإنَّ إِدَارَة بنك أوف أَمرِيكا "ستختفي"، وتُشير رسائل البريد الإلكترونيّ الأُخرى الَّتِي قرأها عضو الكونجرس دينيس كوسينيتش أَثناء تَقديم شهادة لويس، إلى أن السيد لويس توقع غضب مساهميه بسبب شِرَاء ميريل، وطلب من المنظمين الحكوميين إصدار خطاب يفيد بأنَّ الحُكومة أمرته بإتمام صَفقَة الاِستِحواذ على ميريل.
جعل هَذَا الاِستِحواذ بنك أوف أَمرِيكا هُو الضامن الأول للديون العالميَّة ذَات العائد المرتفع، وثالث أكبر ضامن للأسهم العالميَّة وتاسع أكبر مستشار لعمليات الاندماج والاِستِحواذ العالميَّة، وَمَع انحسار أزمة الائتمان هدأت خسائر ميريل لينش وحققت الشَّرِكَة التَّابِعَة 3.7 مِليار دُولَار أمريكيّ من بنك أوف أَمرِيكا، و4.2 مِليار في نهاية الرُبع الأول من 2009، وأكثر من 25 بالمائة في الرُبع الثالث من عام 2009.
في 28 سبتمبر 2012 قام بنك أوف أَمرِيكا بتسوية الدعوى الجماعيَّة المتعلّقة بالاِستِحواذ على "ميريل لينش" بموافقته على دَفع 2.43 مِليار دُولَار أمريكي، وَكَان للعديد من المؤسّسات الماليَّة الكبرى حصّة في هَذِه الدعوى القضائيَّة ومنها ""، والصناديق الوِقَائِيَّة، وصناديق الائتمان البنكية.
البرنامج الفيدرالي لإغاثة الأصول المتعثرة.
تلقى بنك أوف أَمرِيكا 20 مِليار دُولَار أمريكيّ خِلال الأزمة المالية 2007–2008 من الحُكومة الأمريكيَّة من خِلال بَرنامَج إغاثة الأصول المتعثرة في 16 يناير 2009، وضمان لخسائر محتملة بقيمة 118 مِليار دُولَار أمريكيّ، كَان هَذَا بِالإضافة إلى 25 مِليار دُولَار أمريكيّ قدمت للبنك في خريف 2008، وكانت الدفعة الإضافيَّة جُزء من صَفقَة مَع حكومة الوَلاَيات المتَّحدة لِلحِفَاظ على اندماج "بنك أوف أَمرِيكا" مَع شَّرِكَة الاِستِثمَار المتعثرة "ميريل لينش". وحينها أعرب أعضاء في الكونغرس الأمريكيّ عَن قلقهم الكبير بِشَأن إنفاق هَذِه الأموال، خاصَّة وأنَّ بَعض المُستفيدين قد اتهموا بإساءة اِستِخدام أموال الإنقاذ، ثم نُقل عَن المدير التَّنفِيذِي كين لويس قوله "مَا زلنا نقرض، ونقرض أَكثَر بكثير بسبب بَرنامَج إغاثة الأصول المتعثرة"، وَمَع ذَلِك كَان أعضاء مجلس النواب الأمريكي متشككين واستشهدوا بالعديد من الأَشخَاص الَّذِي رفضَ البَنك تَقديم قروض لهم، كما يواجه حاملو بطاقات الائتمان شروطًا أَكثَر صرامة بِشَأن الدُّيون في حساباتهم.
وفقًا لمقال في صحيفة نيويورك تايمز نُشر في 15 مارس 2009، تلقى بنك أَمرِيكا 5.2 مِليار دُولَار أمريكيّ إضافي من أموال الإنقاذ الحكوميَّة عبر المجموعة العالمية الأمريكية. فيمَا ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن بنك أَمرِيكا كَان يعمل بموجب "مذكرة تفاهم" سرية مع حكومة الوَلاَيات المتَّحدة تطالبه "بإصلاح مَجلِس إدارته ومعالجة المَشَاكِل المتصوَّرة مَع إِدَارَة المخاطر والسيولة"، واتخذت المؤسسة عدَّة خطوات مِنهَا ترتيب استقالة ستة من مديريها وتشكيل مَكتَب التأثير التنظيمي، حيثُ يواجه بنك أَمرِيكا عدَّة مواعيد نهائية في شهري يوليو وأغسطس للوفاء بِهَا، وإلا سيواجه عقوبات من المنظمين الفيدراليين، وَلَم يُعلق البَنك على قصَّة صحيفة "وول ستريت جورنال."
في 2 ديسمبر 2009 أعلن بنك أوف أَمرِيكا أنَّه سوف يسدد 45 مِليار دُولَار أمريكيّ تلقاها من بَرنامَج إغاثة الأصول المتعثرة وسيخرج من البَرنامج، وَفِي 9 ديسمبر أعلن البَنك أنَّه أكمل السَّدَاد بِاستخدام 26.2 مِليار دُولَار أمريكيّ من السيولة الفائضة، و18.6 مِليار دُولَار أمريكيّ اكتسبها من "الأوراق الماليَّة المكافئة المُشتركة"، وَخِلَال الإعلان قال كين لويس "إننا نقدر الدَّور الحاسم الَّذِي لعبته الحُكومة الأمريكيَّة في الخريف الماضي في المُساعدة على استقرار الأسواق الماليَّة، ويسعدنا أن نكون قادرين على سداد الاِستِثمَار بالكَامِل مَع الفائدة، وبصفتنا أكبر بنك في أَمرِيكا فإننا نتحمل مسؤولية الوَفَاء باستثمارات دافعي الضرائب ويظهر سجلنا أننا تمكنا من الوَفَاء بِهَا مَع الاستمرار في الإقراض. "
تسوية المكافآت.
في 3 أغسطس 2009 وَافَق "بنك أوف أَمرِيكا" على دَفع غرامة تَبلُغ 33 مليُون دُولَار أمريكيّ دُون قبول أو رفضَ الرسوم، إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بسبب عَدَم كشفه عَن اتفاقية لِدُفِع مَا يصل إلى 5.8 مِليار دُولَار أمريكيّ من المكافآت في استحواذه على "ميريل لينش"، حيثُ وَافَق البَنك على المكافآت قَبل الاندماج لكنّه لَم يكشف عَنهَا لمساهميه عَندَمَا كَان المساهمون يفكرون في المُوافقة على الاِستِحواذ على ميريل في ديسمبر 2008. وَكَان التحقيق أجراه المدعي العَام في نِيُويُورك أندرو كومو، وقال عضو الكونجرس كوسينيتش أن هَذِه الغرامة قد لَا تكون الأخيرة الَّتِي يدفعها "بنك أوف أَمرِيكا" بسبب طريقة تعامله في اندماج ميريل لينش، ورفض القاضي الفيدراليّ "جيد راكوف" المُوافقة على التسوية في 5 أغسطس، حيثُ كَانَت جلسة الاستماع الأولى أمام القاضي في 10 أغسطس ساخنة في بَعض الأحيان، وَكَان "ينتقد بشدَّة" جَمِيع المكافآت، حيثُ كَان المبلغ الفِعلِي للمكافآت المدفوعة 3.6 مِليار دُولَار أمريكيّ مِنهَا 850 مليُون دُولَار أمريكيّ كَانَت مضمونة، وتمَّ تقاسم المبلغ الباقي بَين 39 ألف عامل تلقوا مكافئات متوسطها 91000 دُولَار، فيمَا تلقى 696 شخصًا أَكثَر من مليُون دُولَار من المكافآت، وحصل شخص وَاحِد على الأقل على مكافئة أَكثَر من 33 مليُون دُولَار أمريكي.
في 14 سبتمبر 2009 رفضَ القاضي التسوية وطلب من الأَطرَاف الاِستِعدَاد لبدء المُحاكمة في موعد أقصاه 1 فبراير 2010، حيثُ ركَّزَ القاضي انتقاداته على حقيقة أن الغرامة في القضية سيدفعها مساهمو البَنك، وهم المتضررين أساسًا من عَدَم الإفصاح عَنهَا. وَفِي فبراير 2010 وَافَق القاضي "راكوف" على تسوية منقّحة تَبلُغ 150 مليُون دُولَار أمريكيّ غرامة، ووصفها بأنَّها "عدالة نصف مكتملة في أحسن الأحوال" و"غير كافية ومضللة"، ولمعالجة المخاوف الَّتِي أثارها في سبتمبر، سيتم "توزيع الغرامة فقط على مساهمي بنك أوف أَمرِيكا المتضررين من عَدَم الإفصاح، أو المساهمين القدامى".
كما أجرت "لَجنَة مَجلِس النواب الأمريكيَّة للإشراف والإصلاح الحكوميّ" تحقيقات حول هَذِه المسألة، برئاسة إدولفوس تاونز، وأجريت تحقيقات في "اللَّجنَة الفرعيّة للسياسة المحَلِية الخاصّة بالتحقيق" برئاسة كوسينيتش.
في عام 2010 اتَّهمت الحُكومة الأمريكيَّة البَنك بالاحتيال على المدارس والمُستشفيات وعشرات من المنظَّمات الحكوميَّة والمحَلِية عَن طَرِيق سوء السُّلُوك والأَنشِطَة غير القانونيَّة من خِلال استثمار عائِدَات مَبيعات السندات البلدية، ووافق البَنك على دَفع 137.7 مليُون دُولَار أمريكي، مِنهَا 25 مليُون دُولَار أمريكيّ إلى دائرة الإيرادات الداخليَّة و4.5 مليُون دُولَار أمريكيّ للنائب العَام للدولة للمنظمات المُتضررة لتسوية الادِعاءات. وأقر دوجلاس كامبل المسؤول السَّابِق بالبَنك بأنَّه مذنب في تهم مكافحة الاحتكار والتآمر والاحتيال الإلكترونيّ.
في 24 أكتوبر 2012 رفع المدعي الفيدراليّ الأعلى في مانهاتن دعوى قضائية يزعم فِيهَا أن "بنك أوف أَمرِيكا" كلف دافعي الضرائب الأمريكيين أَكثَر من مِليار دُولَار أمريكيّ عَندَمَا باعت "كونتريويد فينانسيال" الرهون العقارية السامة لفاني ماي وفريدي ماك، وأنَّ مخطط الاحتيال كَان يسمى "هوستل" أو "هاي سبيد سويم لاني". وَفِي 23 مايو 2016 قضت محكمة الاستئناف بأنَّ استنتاج هيئة المحلّفين بأنَّ الرهون العقارية منخفضة الجودة الَّتِي قدمتها "كانتري وايد" إلى "فاني ماي" و"فريدي ماك" يدعم فقط "الانتهاك المُتعمَّد للعقد" وليس الاحتيال واستندت الدعوى المتعلّقة بالاحتيال المَدَنِي إلى أحكام قانون إصلاح المؤسّسات الماليَّة واستردادها وإنفاذها، وأفاد الحُكم الاستئنافي بِعَدَم وُجُود نية للاحتيال في وَقت إبرام عقد توريد الرهون العقارية.
2011 إلى 2014.
خِلال عام 2011 خفض "بنك أوف أَمرِيكا" عدد موظفيه بِمَا يقارب 36000 شخص لتوفير 5 مِليار دُولَار أمريكيّ سنويًا بحلول عام 2014، وَفِي ديسمبر 2011 صَنَّفت "فوربس" ثَروَة بنك أوف أَمرِيكا الماليَّة في المرتبة 91 من بَين أكبر 100 بنك ومؤسسة ادخار في البلاد، وبحلول نهاية 2012 سرح حوالي 16 ألف مُوَظَّف مَع اِستِمرار انخفاض الإيرادات بسبب اللوائح الجَدِيدَة والاقتِصَاد البطيء، ويُخطط البَنك لإلغاء 30 ألف وظيفة في إِطار بَرنامَج خفض التكاليف المسمى بروجكت نيو باك في نهاية العَام.
في الرُبع الأول من 2014 اشترى بيركشير هاثاواي 20 فرع من بنك أَمرِيكا في وَسَط وشرق نِيُويُورك مُقابِل 14.4 مليُون دُولَار، وَفِي أبريل ومايو 2014 باعَ بنك أوف أَمرِيكا أَكثَر من عشرين فرع من فروعه في ميشيغان إلى "هونتينغتون بانكشارس"، والَّتِي تم تحويلها في سبتمبر إلى فروع "بنك هنتنغتون الوطنيّ".
يُركَّزَ بنك أَمرِيكا على تنمية منصته المصرفيّة عبر الهَاتِف المَحمُول، كجزء من استراتيجيته الجَدِيدَة، وَفِي 2014 كَان لديه 31 مليُون مُستَخدم نشط عبر الإنترنت و16 مليُون مُستَخدم للهاتف المَحمُول، وبحلول 2018 ارتفع عدد مستخدمي الهواتِف المَحمُولة إلى 25.3 مليُون.
بيع حصّة في بنك التعمير الصيني.
في عام 2005 اِستَحوذ "بنك أوف أَمرِيكا" على حصّة 9 بالمائة في بنك التعمير الصيني، أحد البنوك الأربعة الكبرى في الصين، مُقابِل 3 مِليار دُولَار أمريكي، ومثل الاِستِحواذ أكبر غزو لِلشَّرِكَة في القِطَاع المصرفي المتنامي في الصين، حيثُ يمتلك البَنك مكاتب في هونغ كونغ وشنغهاي وغوانزو ويتطلع لتوسيع نطاق أعماله في الصين بشكل أكبر من خِلال الاِستِحواذ، وَفِي 2008 حصل بنك أوف أَمرِيكا على "جائزةً أفضَل صَفقَة تمويل مشروعات للعام" في حفلِ جوائز "أيه إل بي هونغ كونغ لاو" لعام 2008، وَفِي نوفمبر 2011 أعلن أنَّه يخطط للتخلص من مُعظم حصته في بنك التعمير الصيني، وَفِي سبتمبر 2013 باعَ حصته المُتبقية في بنك التعمير الصيني مُقابِل 1.5 مِليار دُولَار أمريكي، وخرجت الشَّرِكَة بالكَامِل من البلاد.
تسوية وزارة العدل.
في أغسطس 2014 وَافَق بنك أوف أَمرِيكا على صَفقَة تَبلُغ نَحو 17 مِليار دُولَار أمريكيّ لتسوية المطالبات المرفوعة ضده المتعلّقة ببيع الأوراق الماليَّة السامة المُرتبطة بالرهن العقاري ومنها قروض المنازل عالية المخاطر، ويُعتقد أنَّها كَانَت أكبر تسوية في تَارِيخ الشَّرِكَات الأمريكيَّة، حيثُ اتفق البَنك مَع وزارة العدل الأمريكيَّة على دَفع غرامات تصل إلى 9.65 مِليار دُولَار أمريكي، ودفع إغاثات لضحايا القروض المعيبة تَبلُغ 7 مِليار دُولَار أمريكيّ شملت أَصحَاب المنازل والمقترضين وصناديق التَّقاعُد والبلديات، وقال خبير الاقتِصَاد العقاري "جيد كولكو" إن التسوية "قطرة في بحر" مُقارنة بأضرار تَبلُغ 700 مِليار دُولَار أمريكيّ لحقت بـ 11 مليُون من أَصحَاب المنازل.
استند جُزء كَبِير من مقاضاة الحُكومة إلى المَعلُومَات الَّتِي قدمها ثلاثة من المبلغين عَن المخالفات وهم "شريف عبدو" (نائب رَئِيس أول في البنك)، و"روبرت مادسن" (مثمن محترف يعمل لَدَى شَّرِكَة تَابِعَة للبنك)، و"إدوارد أودونيل" (مسؤول فاني ماي)، حيثُ حصل الثلاثة على 170 مليُون دُولَار من جوائز المبلغين عَن المخالفات.
بنك المُجتمع.
كون بنك أوف أَمرِيكا شراكَة مَع وزارة الدِفَاع الأمريكيَّة لِإِنشاء "بنك المُجتمع" لتقديم خِدمات مصرفية كَامِلَة للأفراد العسكريّين في 68 موقع أَجهِزَة الصراف الآلي، المتواجدة في مُنشآت الجيش في قاعدة خليج غوانتانامو البحريَّة، وكوبا، ودييغو غارسيا، وألمانيا، واليابان، وإيطاليا، وجزيرة كواجالين، وكوريا الجنوبية، وهولندا، والمملكة المتحدة. وبالرغم من أن بنك أوف أَمرِيكا يدير بنك المُجتمع، فإنَّ خِدمات العملاء غير قابلة للتبادل بَين المؤسستين الماليتين، ممَّا يعني أن عميل بنك المُجتمع لَا يمكنه الذهاب إلى فرع "بنك أوف أَمرِيكا" والسحب من حسابه والعكس صحيح، وَيَتِمّ تأمين الودائع الَّتِي يتم إجراؤها في الحسابات الجَارِيَة وحسابات التوفير من قَبل المؤسسة شركة تأمين الودائع الفيدرالية بحوالي 250 ألف دُولَار على الرغم من عَدَم وُجُود أي من فروع لبنك المُجتمع داخل الحدود القضائيَّة للولايات المتَّحدة.
قرار عَدَم تمويل صانعي الأسلِحَة ذَات الطراز العسكري.
في أبريل 2018 أعلن بنك أَمرِيكا أنَّه سيتوقف عَن تَوفِير التمويل لصانعي الأسلِحَة ذَات الطراز العسكري مِثل بندقية AR-15، وأشار البَنك إلى أنَّه يهدف للمُساهمة في تقليل عَمَليّات إِطلاق النار الجماعيَّة بأي طريقة ممكنة.
التوسع مرَّة أُخرى (2015 إلى الوَقت الحاضر).
اِفتَتَح بنك أوف أَمرِيكا في 2015 فروعًا في المُدن الَّتِي لَم يكن فِيهَا من قَبل، حيثُ بدأَ في دنفر، ومن ثم منيابولس سانت بول وإنديانابوليس، وَفِي جَمِيع الحالات كَان لديه منافس وَاحِد على الأقل، حيثُ يُوجِد فرع لبنك تشيس في كلّ من دنفر وإنديانابوليس، بينما يُوجِد فرع لبنك ولز فارجو في دنفر وتوين سيتيز.
في يناير 2018 أعلن بنك أوف أَمرِيكا عَن توسع عضوي لبصمة التجزئة الخاصّة بِه في بيتسبرغ والمناطق المحيطة بِهَا، لتكملة "أَعمَال الإقراض التِجَارِيّ والاستثماري" في اَلمِنطَقَة، وتُعد بيتسبرغ من أكبر المُدن الأمريكيَّة الَّتِي لَا يتواجد فِيهَا فروع للأربعة المُنافسين الكبر، مَع وُجُود "فينانسيال سيرفس" الَّتِي تَتَمَتَّع بحصة سوقِيَّة رائدة في اَلمِنطَقَة، وتزامن هَذَا التوسع مَع قِيَام "بنك تشيس" بتوسيع مماثل في بيتسبرغ، وَفِي الشهر التالي أعلن بنك أَمرِيكا أنَّه سيتوسع في أكبر ثلاث مُدن في ولاية أوهايو وهي كليفلاند، وكولومبوس، وسينسيناتي، وتُعد هَذِه المُدن من معاقل بنك تشيس.
النحل الكرينولي تعتبر مقاطعة كرينولا في يوغوسلافيا موطنه الأصلي وتتميز شغالته بكبر حجمها ولونها الأسمر السنجابي ونحله أكبر حجماً مقارنة بسلاسة النحل الإيطالي، وطول اللسان يتراوح مابين 6.8 - 6.6 مم وهذة السلالة هادئة وذات مقدرة علي التأقلم مع الظروف القاسية ولا تجمع مادة البروبوليس إلا بكميات قليلة والملكة نشيطة بياضة ومن عيوب هذة السلالة ميلها الشديد للتطريد .
بنك القاهرة (بالفرنسية: Banque du Caire)، هو مصرف مصري يتخذ من القاهرة مقرا رئيسياً له. يدير المصرف شبكة فروع ووحدات يبلغ عددها (231) منتشرة قي جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
نشأة البنك.
أسس مجموعة من رجال الأعمال والاقتصاد والقانون من المستثمرين المصريين في 15/5/1952 بنـك القاهرة كشركة مساهمة مصرية برأسمال قدره نصف مليون جنيها مصريا وتم نشر مرسوم التاسيس بجريدة الوقائع الرسمية قي عددها رقم ُ82 الصادر يوم الخميس الموافق ُ15/5/1952 ،وكان هذا اليوم يوم افتتاح البنك أبوابه لخدمة عملائه.
في عام 1956 وعقب إعلان تأميم قناة السويس كان بنك القاهرة ضمن البنوك المصرية التي قامت بتوفير التمويل اللازم لمحصول القطن أثر امتناع البنوك الأجنبية قي مصر عن تمويل هذا المحصول الاستراتيجى.
يعد عام 1957 من أهم سنوات التحول قي تاريخ البنك من خلال عملية تمصير البنوك الاجنبية حيث قام بشراء فروع بنكين فرنسيين من أقدم وأهم البنوك وهما الكنتوار ناسيونال ديسكونت دى بارى وبنك الكريدى ليونيه.
وكان البنك قد بدأ خلال الخمسينات بإنشاء فروع له في البلدان العربية، حيث أنشأ خمسة فروع في سورية، فرعين في لبنان، وخمسة فروع في السعودية مارست عملها بنجاح إلى أن تحولت إلى شركة مساهمة سعودية برأسمال مصري - سعودي مشترك باسم بنك القاهرة السعودي واتسعت فروعها لتخدم أنحاء المملكة وتسهم في نمو العلاقات المصرية السعودية قبل أن يتم اندماجه مع بنوك سعودية لاحقاً.
نشاط البنك.
يقوم بنك القاهرة من خلال فروعه المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية بتمويل كافة قطاعات النشاط الاقتصادي وكذا تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ويتم منح التمويل بالعملة المحلية والأجنبية.
المركز الرئيسي.
مبني مجمع الأدارات
6 شارع د. مصطفى أبو زهرة - مدينة نصر - خلف فندق سونستا
القاهرة / مصر
BCAI EG CX XXX : كود السويفت.
http://www.banqueducaire.com/Arabic/pages/default.aspx
اللغة الأُويْغُورِيَّة (؛ Уйғур тили؛ Uyghur tili)، هي لغة قارلوقية، من لغات الترکية يستعملها شعب الأويغور في الصين. هي لغة رسمية في أويغورستان (سنجان).
الميمر, هو نمط من أنماط الأدب والشعر الشعبي العراقي وله بحر مستقل بحد ذاته ووزنه "مستفعلن مستفعلن مستفعل" وقد استعمل في العديد من المقامات العراقية ويقسم إلى قسمان:
أصل الميمر.
هناك ثلاثة آراء لأصل الميمر فالبعض يعيد أصله إلى كلمة "ما مر" والتي تعني "لم يمر", والرأي الثاني يعيد أصله إلى كلمة ديرم وهي قشرة شجر الجوز التي كانت تستخدم سابقاً كأحمر للشفاه. أما الرأي الثالث فيقول أن أصل الكلمة آشوري وهي تعني "القصيدة" في الكتابات الآشورية القديمة حيث جاء بهذا الرأي السيد مجيد لطيف القيسي في كتابه "معرفة اوزان الشعر الشعبي العراقي"
والاصل هو الراي الأول.
بنية شعر الميمر.
يتالف الميمر من ثلاثة أشطر متحدة القافية واللفظ وأربعة يختم بها بقافية الراء الساكنة, ومثال على شعر الميمر العراقي:
معاني المفردات :
عادلنه الأولى: عادة لنا, الوكت:الوقت, عادلنه الثانية:عادة لنا, نسجيه: نسقيه, عادلنه الثالثة: أصبح عدو لنا.
كونوسوكي ماتسوشيتا 27 نوفمبر 1894 - 27 أبريل 1989 هو صناعي ياباني ومؤسس شركة ماتسوشيتا للصناعات الكهربائية العملاقة، المعروفة على أنها الشركة الأم لكل من العلامات التجارية (باناسونيك .ناشيونال .جي في سي ومراوح kdk) ومقرها في ضاحية كادوما، أوساكا في اليابان. بالنسبة لكثير من اليابانيين يعتبر ما يعرف باسم «إله الإدارة».
الدَلَّة هي الوعاء المستخدم في تحضير وتقديم القهوة العربية وقد ارتبطت الدَّلة بالفلكلور العربي عموماً وبجزيرة العرب على وجه الخصوص. حيث بدأت صناعة الدلّّة في العراق والشام ثم انتقلت إلى إلى باقي بلدان العرب. تصنع الدلّه عادة من النحاس والخارصين والمعادن الجيدة حيث تدوم صالحة للإستخدام وتتوارثها الأجيال عند قبائل العرب وأهل البادية لمكانتها ورمزيتها.
دلة رسلان.
دلة صفراء نحاسية صنعت يدويًا في بلاد الشام. ترجع تسميتها نسبة إلى صانعها وهو «رسلان». إذ كان يحفر اسمه عليها بعد الإنتهاء من صنعها. تعُد دلة رسلان الأشهر والأغلى ثمنًا من بين الدِلال، نظرًا لجمال شكلها وإتقان صنعها وجودة عملها للقهوة العربية.
العطش أو الظمأ هو شعور يتعلق بوظائف الأعضاء ينبه الكائن الحي من إنسان أو حيوان إلى أنه بحاجة إلى ماء. ذلك أن الماء يشكل النسبة العظمى من تكوين الكائن الحي.
يفقد الجسم الحي الماء باستمرار عن طريق التنفس والتبول والتعرق والتبرز، ويمكن أن يؤدي فقدان الإنسان أو الحيوان لكميات كبيرة من الماء عبر القيء أو الإسهال أو التبخر بسبب حرارة الجو، دون تعويض الكميات المفقودة، إلى تطور التجفاف، وهذه الحالة قد تكون مهددة للحياة.
قلة الماء في الجسم يضعف من نشاط خلايا الدماغ:
تبين أن نقص كمية الماء داخل الجسم والاستهانة بالعطش يؤثران بشكل ملحوظ على مستوى ذكاء الإنسان هذا ما أكدته إحدى الدراسات الطبية التي أُجريت في بريطانيا وقد أوصى القائمون على الدراسة بضرورة شرب كميات من الماء والسوائل تتراوح ما بين 6 إلى 8 كؤوس ماء يومياً حتى يحافظ الجسم على المعدل الطبيعي للمياه بداخله ومن ثم الحفاظ على مستوى الذكاء الذي يتطلب وجود نسبة معينة من الأملاح المفيدة والتي توجد فقط في المياه،
وأشار باحثون إلى أن عبوات المياه الغازية من الممكن أن تسبب خطورة على الإنسان في حالة زيادة نسبة المعادن والأملاح الموجودة فيها حيث يحصل الجسم على حاجته من الأكسجين من خلال الهواء بصورة طبيعية.
مجلس الإنعاش الأوروبي هو مجمع علمي يهتم بالبحوث العلمية المتعلقة بالإنعاش وتلك المتعلقة بالظروف الحرجة حول الإنعاش، من مسببات السكتة القلبية وتوصيات الإنعاش، والعلاج المباشر لما بعد الإنعاش. فالمجلس يهتم بدعم البحوث، ونشر نتائجها، والعمل على الخروج بالتوصيات العملية فيما يتعلق بالإنعاش، وتنسيق تعليم التوصيات ووضع المواد التعليمية المتعلقة بتوصيات المجلس.
تاريخ المجلس.
إثر محاضرة لأختصاصي القلب السويدي لارس موجنسن في مؤتمر جمعية القلب الأوروبية في عام 1985م حول أهمية تنسيق جهود الإنعاش في أوروبا، تم في عام 1986 إنشاء لجنة دائمة لتنسيق جهود الإنعاش، وفي عام 1988م أسس عدد من أطباء القلب وأطباء التخدير في فيينا مجلس الإنعاش الأوروبي والذي عقد أول جلسة رسمية له في أنتويرب في عام 1990م.
وظائف المجلس.
يقوم المجلس بتنسيق الجهود على مستوى أوروبا في مجال الإنعاش وذلك من خلال:
نمط الحياة و يعرف أحياناً بنمط العيش هو البيئة التي يختارها الإنسان ليعيش فيها وكيفية تعامله معها كل حسب مقدرته ووضعه في المجتمع وقناعاته الشخصية. فنمط الحياة يختلف من فرد إلى آخر. فمن يريد الحفاظ على صحته يختار نمطا من الحياة في بيئة صحية مناسبة بعيدة عن التدخين قريبة من وسائل وأماكن التمريض، ويعيش عادة في منطقة هادئة بعيدة عن الضجيج ويختار برنامجا غذائيا مناسبا. كما أن هناك رب الأسرة الذي يهتم بتنشئة أطفاله، فيهيء لهم نمط حياة يستطيعون النمو فيها بصورة صحيحة، فيختار لهم البيئة المناسبة والآمنة. والأمثلة على نمط الحياة عديدة منها الإيجابي ومنها السلبي.
يعتبر نمط الحياة انعكاسا لصورة الفرد وقيمه الذاتية والطريقة التي يرى فيها نفسه ويراه بها الآخرون. وهي نموذجا متكاملا من النشاطات سواء أكانت هواية أو نوع من أنواع الرياضة أو التسوق أو حضور المناسبات الاجتماعية، وتشمل هذه المجموعة أيضا الاهتمامات مثل الأكل أو الأزياء، ويدخل ضمنها الآراء الاجتماعية والاقتصادية والحكومية وغيرها.
أبعاد نمط الحياة.
يرتبط نمط الحياة بعدة نواحي من بينها :
بعض الجوانب التي تؤثر عليها نمط الحياة.
هناك عدة عوامل تتعلق بنمط الحياة ويمكن التحكم بها للحفاظ على صحة المخ والقلب لدى الإنسان. مثل : ممارسة الأنشطة الذهنية كالقراءة والأنشطة الاجتماعية والتدريبات والابتعاد عن التدخين.
أصبح دور نمط الحياة مهما في علاج الأمراض، فمثلا عند تناول الوجبات الصحية مثل الفواكه والخضروات والبقوليات والحبوب والمشي يوميا لمدة نصف ساعة والتأمل يساعد على التخفيف من الإصابة بسرطان البروستاتا.
يلعب نمط الحياة الشخصي دورا مهمة في زيادة الوزن، حيث إن الجلوس لفترات طويلة، وعدم ممارسة الأنشطة الرياضية وتناول الوجبات ذات السعرات الحرارية يؤدي بشكل مباشر إلى السمنة.
إن الانفعالات النفسية وأسلوب التغذية يمكن أن تؤثرعلى إمكانية الإنجاب لدى الزوجين.
ان البيئة والنمط الذي يعيش فيه الإنسان يؤثر بشكل مباشر على سلوكه. فمثلا : سكان المدن والقرى يختلفون في طريقة سلوكهم وتصرفاتهم نتيجة للمكان الذي ينمتون إليه.