CALM/arwiki huggingface dataset:
الغرض من هذا القانون هو تعديل القانون وتوحيده فيما يتعلق بالعنف المنزلي. يوحد هذا القانون الأحكام الواردة في قانون العنف العائلي 1996، وقانون (تعديل) العنف العائلي 2002 والأحكام ذات الصلة من قانون الشراكة المدنية وبعض الحقوق والواجبات للشركاء المتساكنين 2010، وقانون القانون المدني (أحكام متنوعة) لعام 2011، وقانون المحاكم والقانون المدني (أحكام متنوعة) 2013 وقانون الأطفال والعلاقات الأسرية 2015. ويشمل هذا القانون أيضًا أحكامًا جديدة يجب سنها حتى تتمكن أيرلندا من المصادقة على اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي الخاصة بمجلس أوروبا، المعروف أكثر باسم "اتفاقية اسطنبول". وقعت أيرلندا على اتفاقية اسطنبول في نوفمبر 2015. تتضمن هذه الأحكام الجديدة السماح لشخص بالتقدم بطلب لحظر طارئ حيث عاش ذلك الشخص في علاقة حميمة وملتزمة مع المدعى عليه دون أن يكون زوجًا أو شريكًا مدنيًا أو إذا كان ذلك الشخص هو والد المستجيب البالغ، وإدراج حكم لتجريم الزواج القسري. كما يلغي هذا القانون الإعفاء من الزواج دون السن القانونية للمساعدة في حماية القاصرين من الزواج القسري، حيث إن مطالبة الزوجين المقصودين بعمر 18 سنة على الأقل يجب أن يساعد في ضمان نضوج الزوجين المحتملين لمقاومة ضغوط الوالدين أو غيرهما من الزواج من شخص معين.
مشروع قانون حظر علاجات التحويل 2018.
سوف يحظر مشروع القانون على أي مستشار أو أخصائي رعاية أو مدرس أو طبيب أو طبيب نفساني أو غيرهم من المهنيين الطبيين والعاملين في مجال الصحة العقلية السعي إلى تغيير التوجه الجنسي لشخص ما وخاصة "لعلاج الشذوذ الجنسي". تتراوح العقوبة بين 1000 و 5000 يورو أو عقوبة السجن لمدة 6 أشهر. منذ مايو 2018، يعتبر مشروع القانون في المرحلة الثالثة في مجلس الشيوخ.
الاعتذار للأشخاص المدانين بسبب النشاط الجنسي المثلي بالتراضي: اقتراح.
تم تمرير هذا الاقتراح من قِبل البرلمان الأيرلندي في 19 يونيو 2018. تم نقل الاقتراح بواسطة رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فرادكار. اعتذر الاقتراح لجميع الرجال المدانين بموجب القانون الذي كان يجرم النشاط الجنسي المثلي. تقر الدولة بأنه من الخطأ تجريم الرجال ومقاضاتهم. اعترف الاقتراح أيضًا بالتأثير المفاجئ الذي أحدثته هذه القوانين على مجتمع المثليين على نطاق أوسع في خلق وصمة عار اجتماعية.
قانون التعليم (القبول في المدارس) 2018.
يتعامل هذا القانون مع سياسة القبول في المدارس الابتدائية ومدارس ما بعد المرحلة الابتدائية والمؤسسات التعليمية من المستوى الثالث. يحظر على المؤسسات التعليمية رفض دخول التلميذ لعدد من الأسباب بما في ذلك التوجه الجنسي. يحظر على المدارس التي يديرها الكاثوليك إعطاء الأفضلية للكاثوليك الذين تم تعميدهم على الأطفال غير المعمودين. ومع ذلك، فإن المدارس الدينية التي تنتمي إلى أقلية دينية يمكن أن تستمر في رفض قبول التلاميذ إذا لم يكونوة من نفس ديانة المدرسة. أديان الأقليات هذه هي كنيسة أيرلندا (الأنجليكانية) ، والإسلام، واليهودية، إلخ. في الوقت الحالي، 89% من المدارس الابتدائية التي تمولها الدولة يديرها الكاثوليك و 52% من المدارس التي تمولها الدولة بعد المرحلة الابتدائية هي مدارس دينية. وهذا يعني أنه على أساس الدين يمكن التمييز ضد العديد من الطلاب. وقد ثبت أن هذا مثير للجدل للطلاب وأولياء الأمور الذين ليس لديهم دين وللكنيسة الكاثوليكية. لقد بدأ هذا القانون ومنذ 1 سبتمبر 2019 لا يجوز للمدرسة الكاثوليكية رفض القبول على أساس المعمودية.
قانون الأطفال والعلاقات الأسرية (تعديل) 2018.
يعدل هذا القانون الجزأين 2 و 3 من قانون الأطفال والعلاقات الأسرية 2015، والتي لم تبدأ بعد. الجزءان 2 و 3 من القانون الرئيسي يتعامل مع تأجير الرحم. يقوم القانون المعدل هذا بإجراء تغييرات فنية بسيطة من شأنها أن تسمح لبعض الأسر التي وُلد أطفالها عن طريق تأجير الرحم بالحصول على اعتراف قانوني بأطفالهم في ظروف محدودة.
قانون الرعاية الاجتماعية والمعاشات والتسجيل المدني 2018.
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ العديد من تغييرات الرعاية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها في ميزانية 2018. بالإضافة إلى ذلك، في خطوة توقعها الوزير قبل الميزانية، تم إدراج بند في القانون يوضح حقوق التقاعد للشخص الناجي من الأزواج المثليين.
لا تمنح بعض أنظمة المعاشات التقاعدية سوى معاش الباقي على قيد الحياة لزوج الموظف الذي تزوج قبل تقاعده أو بلغ سن 60 عامًا معينًا. فقد الموظفون المثليون الذين تقاعدوا قبل تطبيق المساواة في الزواج في عام 2015 والذين لم يتمكنوا من الزواج من شركائهم في ذلك الوقت الاستحقاقات.
أي تغيير في القانون لصالح كبار السن من المثليين كان مدعوماً من جميع الأحزاب.
ينص الحكم المخفف في القانون على أنه إذا كان الموظف المتقاعد في علاقة ملتزمة مع شريك مثلي في وقت تقاعده أو بلوغه سن معينة ثم تزوج ذلك الشريك في غضون 3 سنوات من سن قانون الزواج 2015 فإنه يعتبر مؤهلا للحصول على معاش الناجي عن دفع الاشتراكات المناسبة. هذا الحكم ليس بأثر رجعي لأن العلاقة المرتكبة المشار إليها في القانون ليست، في حد ذاتها، معترف بها كزواج من قبل الدولة. (يحل القانون، في جملة أمور، القضية في قضية ديفيد باريس. يحتوي القانون على أحكام مماثلة للشركاء المدنيين).
قانون التسجيل المدني 2019.
يحتوي هذا القانون على عدد من الأحكام غير ذات الصلة. أحد الأحكام هو إجراء تغييرات فنية على القانون للسماح لبعض الزوجات المثليات بتسجيل بياناتهم في سجل المواليد، حيث يكون لديهم طفل مشترك. لا ينطبق هذا القانون إلا على الزوجات الإناث اللائي يلدن أطفال في عيادة للخصوبة أيرلندية باستخدام متبرع محدد. يتم استبعاد الأزواج الرجال من هذا القانون وكذلك الأزواج الذين يخضع شخص ما في العلاقة لتحول جنسي. لا يتم الاعتراف على الأزواج المثليين الذين يستخدمون متبرعًا من الخارج أو يستخدمون تأجير الأرحام.
مشروع قانون الإجازة الوالدية والإعانات 2019.
بسبب وجود ثغرة في القانون، لم يتمكن الأزواج المثليون من الحصول على إجازة بالتبني ومزايا على الرغم من السماح لهم بتقديم طلب لتبني الأطفال. إجازة التبني هي إجازة مدتها 24 أسبوعًا من العمل المدفوع من خلال الرعاية الاجتماعية من أجل السماح بوالد محتمل مع الطفل المتبنى حديثًا. تمت الموافقة على هذا القانون من قبل الحكومة، وينبغي تقديمه قريبًا إلى البرلمان الأيرلندي.
يشير مصطلح الحرية الدينية في سلوفاكيا إلى مدى حرية الشعب في ممارسة معتقداتهم الدينية، مع أخذ سياسات الحكومة والسلوك المجتمعي تجاه المجموعات الدينية بعين الاعتبار.
تضمن القوانين في سلوفاكيا حرية المعتقدات الدينية، وتُجرِّم التشهير والعنصرية ضد الجماعات الدينية. من الممكن أن تسجل الجماعات الدينية نفسها في الحكومة لتتلقى امتيازات معينة، لكن عتبة شروط الانتساب المطلوبة من الجماعات الجديدة للتسجيل مرتفعة بشكل كبير. صرح موظفون رسميون بشكل واضح أن منع المنظمات الإسلامية من التسجيل هو أحد أسباب هذه المتطلبات. اشتكت مجموعات مسيحية أيضًا من أن عتبة العضوية هذه تعرقل قدرة الأفراد المنتسبين إلى منظمات دينية مسجلة من معارضة قياداتهم الدينية.
يعتنق سياسيون من أحزاب يمينية متطرفة في المجلس الوطني، وهو الهيئة التشريعية في سلوفاكيا، نظريات المؤامرة فيما يخص الإسلاموفوبيا (رهاب الإسلام) ومعاداة السامية. تعرض بعضهم إلى اللوم كنتيجة لانتهاكهم قوانين مناهضة لنشر مواد متطرفة أو مناهضة للانتماء التي كرستها الجماعات لقمع الحقوق والحريات الأساسية.
وفقًا لمنظمات غير حكومية ومجموعات دينية غير مسجلة، يُعتبر السلوك السلبي تجاه الجماعات الدينية غير المسجلة منتشرًا، ويوجد قدر كبير من خطابات كراهية على الإنترنت ضد الأقليات الدينية واللاجئين.
بالنظر إلى معظم فترات العصور الوسطى الأخيرة والفترات الحديثة المبكرة، كانت الإمبراطورية النمساوية تسيطر على الأراضي التي تمثل سلوفاكيا اليوم. أثناء تلك الفترة، شجع أرستقراطيون مجريون اليهود من مناطق أخرى في وسط وشرق أوروبا على الهجرة إلى أراضيهم. وسيطرت الإمبراطورية العثمانية على أجزاء من سلوفاكيا الحديثة أيضًا حتى أواخر القرن السابع عشر، ودمجتها مع إيالة بودين، وإيالة أغر، وإيالة إيفار. احتوت تلك المناطق على تنوع ديني كبير، من ضمن ذلك مسلمين، ومسيحيين من مختلف الطوائف، ويهود، وكان على غير المسلمين دفع غرامة خاصة (جزية) للحكومة العثمانية.
خلال القرن الثامن عشر، حاولت ماريا تيريزا بشكل نشط قمع المجتمعات اليهودية والبروتستانية القاطنة في الإمبراطورية النمساوية، وصل ذلك في مراحل معينة إلى طلب طرد اليهود بشكل جماعي. ألغى ابنها وخليفتها، جوزيف الثاني، هذه القوانين وأقر قانون التسامح عام 1781، وتبعه مرسوم التسامح عام 1782، بالإضافة إلى منح الحرية الدينية إلى المسيحيين من غير الكاثوليك، وامتد ذلك ليشمل الحرية الدينية لليهود، رغم أن ذلك وضع حدًا لقدرة اليهود على نشر الأعمال الأدبية المكتوبة باللغات اليهودية التقليدية مثل اللغتين اليديشية والعبرية.
الجمهورية التشيكسلوفاكية الأولى.
بعد انحلال اتحاد النمسا والمجر عند نهاية الحرب العالمية الأولى، ضُمت الأراضي السلوفاكية لتكون جزءًا من تشيكسلوفاكيا. سابقًا، كانت تشيكسلوفاكيا أحد البلدان المفضلة لدى اليهود في أوروبا الشرقية في فترة ما بين الحربين العالميتين، إذ دعمت الحكومة السلوفاكية اليهود سياسيًا باعتبارهم جماعة رسمية وطنية في الدولة. على أي حال، اختفت سياسة التساهل العرقي والديني خلال ثلاثينيات القرن المنصرم إذ أصبح لمعاداة السامية شعبية كبيرة في البلاد.
الحكومة السلوفاكية.
أثناء الحرب العالمية الثانية، حكمت سلوفاكيا حكومة عميلة للنازية. أذعنت هذه الحكومة لممارسات الإبادة الجماعية الخاصة بالنظام النازي، ففرضت أولًا قوانين ضد اليهود مشابهة لقوانين نورمبرغ، ثم رحَّلت اليهود إلى معسكرات بقيادة الألمان في بولندا كجزء من الهولوكوست. قُتل حوالي 105000 يهودي، وتشكل هذه النسبة حوالي 77% من تعداد اليهود في سلوفاكيا قبل الحرب.
الجمهورية التشيكسلوفاكية الاشتراكية.
بعد الحرب العالمية الثانية، أُعيد تأسيس تشيكسلوفاكيا لتكون دولة اشتراكية. أثناء تلك الفترة، قمعت الحكومة الدين، ما شجع الإلحاد. تنص المادة 32 من دستور تشيكسلوفاكيا على حرية الدين للأفراد.
سلوفاكيا المستقلة.
منذ تأسيس جمهورية سلوفاكيا عام 1993، بدأت الحكومة بتوزيع إعانات مالية للمجموعات الدينية بشكل سنوي.
عام 2017، صرح سياسيون في الحكومة، من بينهم ممثلون لحزب الديمقراطية الاشتراكي، وهو أكبر الأحزاب السياسية في الحكومة وجزء من الائتلاف الحاكم، أن تأييدهم لرفع عدد الأعضاء لتسجيل مجموعة دينية كان نتيجة للمخاوف المرتبطة بقدرة الجماعات الإسلامية على التسجيل في الدولة. في شهر يناير من عام 2017، صرح رئيس الوزراء في ذلك الحين، روبرت فيتسو، أن «مجتمعًا إسلاميًا موحدًا» في البلاد سيكون «مصدرًا دائمًا للمخاطرة بالأمان»، وأن هذا يبرر رفض قبول المهاجرين في برنامج إعادة توطين اللاجئين التابع للمفوضية الأوروبية. عبر أعضاء أحزاب مناوئة عن رفضهم الشديد للإسلام أيضًا.
في الانتخابات البرلمانية السلوفاكية لعام 2016، ربح حزب كوتيلبا، وهو حزب الشعب السلوفاكي، وحزب نازي حديث، 14 مقعدًا في البرلمان (من بين 150 مقعدًا)، ما جعله خامس أكبر حزب في البرلمان. شارك ممثلوه في مناظرات عن الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية في البرلمان، بالإضافة إلى أشياء أخرى مثل أن الإسلام يتغاضى عن ممارسة الجنس مع الأطفال ومع الجثث، وأن السياسيين الصهاينة متورطين في مؤامرة لجلب المسلمين إلى سلوفاكيا. اتهمت الشرطة السلوفاكية ممثلين لحزب الشعب السلوفاكي بالترويج لأفكار متطرفة والتشهير بالأمم والمعتقدات. ومع نهاية عام 2017، قدمت المحكمة العليا طلبًا وضعه النائب العام لحل حزب الشعب كونه يشكل تهديدًا لنظام البلد الديمقراطي، بالإضافة إلى انتهاك الدستور وقوانين أخرى.
إطار العمل القانوني.
يضمن الدستور حرية المعتقد والانتماء الديني. ويصرح بشكل واضح أن الدولة غير مرتبطة بأي إيمان معين وأنه يجب على الجماعات الدينية إدارة شؤونها بشكل مستقل عن الدولة، بما في ذلك تقديم التعليم الديني وتأسيس منشآت دينية. يضمن الدستور حق الفرد في ممارسة طقوس دينه بشكل خاص أو علانية، لوحده أو برفقة آخرين. وينص على أنه لا يجوز تقييد ممارسة الطقوس الدينية إلا وفق مقاييس «ضرورية في مجتمع ديمقراطي لحماية النظام، والصحة، والقيم العامة أو لحماية حقوق وحريات الآخرين».
لا يسمح القانون بدفن الميت قبل مرور 48 ساعة على الوفاة، حتى للجماعات الدينية التي تقضي تقاليدها دفنه قبل تلك المدة.
القوانين المناهضة للعنصرية.
يمنع هذ القانون تأسيس ودعم وترويج جماعات مكرسة لقمع الحقوق والحريات الرئيسية، بما فيها الحرية الدينية، بالإضافة إلى «إظهار التعاطف» مع هذه الجماعات. يُعاقب مرتكب هذه الجرائم بالسجن حتى ثلاث سنوات. يمنع القانون أيضًا إنكار الهولوكوست، بما في ذلك التشكيك فيه، أو إنكاره، أو تبرئته. يواجه منتهكو القانون عقوبة تصل حتى السجن لثلاث سنوات. يمنع القانون أيضًا إنكار الجرائم التي ارتكبتها الأنظمة الفاشية والشيوعية السابقة.
يُجرم القانون أيضًا إصدار أو حيازة مواد متطرفة، بما فيها تلك التي تدافع عن، أو تدعم، أو تحرض على الكره والعنف والتفرقة العنصرية غير القانونية ضد فرد أو مجموعة على أساس الدين. يُعاقب نشاط إجرامي كهذا بالسجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات.
يمنع القانون التشهير بمعتقد شخص أو جماعة ويعتبره جريمة جنائية يُعاقب عليها بالسجن حتى خمس سنوات.
الديمقراطية غير الحزبية هي نظام لحكومة أو منظمة تمثيلية تحدث فيها الانتخابات العامة والدورية دون الإشارة إلى الأحزاب السياسية. في بعض الأحيان، قد يتم إلغاء الدعايات الانتخابية وحتى الخطب عن المرشحين، حتى لا تمسّ قرارات الآخرين أو تخلق جوًا مثيرًا للجدل.
يكون رئيس الدولة غير حزبي في العديد من الدول، حتى لو تم اختيار رئيس الوزراء والبرلمان في انتخابات حزبية. من المتوقع أن يظل رؤساء الدول هؤلاء محايدين فيما يتعلق بالسياسة الحزبية. في عدد من الدول البرلمانية أو شبه الرئاسية، يكون بعض الرؤساء غير حزبيين، أو يتلقون الدعم عبر الأحزاب.
قد تكون الأنظمة غير حزبية بحكم القانون، ما يعني أن تُحظر الأحزاب السياسية كليًا أو تُمنع قانونيًا من المشاركة في الانتخابات على مستويات معينة من الحكومة؛ أو غير حزبية بحكم الأمر الواقع إذا لم يكن هناك مثل هذه القوانين ومع ذلك لا وجود للأحزاب السياسية. على المستوى الوطني، غالبًا ما تمثل الأنظمة غير الحزبية بحكم الأمر الواقع مجموعات صغيرة جدًا من السكان، مثل نييوي وتوفالو وبالاو. العديد من دول الخليج العربي غير حزبية بحكم القانون، بما فيها عمان والكويت؛ تتمتع الهيئات التشريعية في هذه الحكومات عادة بصفة استشارية فقط، إذ من الممكن أن تعلّق على القوانين التي تقترحها السلطة التنفيذية ولكنها غير قادرة على إنشاء قوانين بنفسها. في بعض الأحيان، تشبه الحكومات الوطنية غير الحزبية بحكم القانون دول الحزب الواحد، لكن الحكومات من النوع الثاني تعترف صراحة بحزب سياسي واحد يلزم جميع المسؤولين أن يكونوا أعضاء فيه.
إذا لم تُفرض قيود قانونية على الأحزاب السياسية، قد تتطور الفصائل داخل الحكومات غير الحزبية إلى أحزاب سياسية. لم يكن لدى الولايات المتحدة الأمريكية في البداية أحزاب سياسية تتمتع بحق التصويت، لكنها تطورت بعد الاستقلال بفترة وجيزة.
مقارنتها مع الأنظمة السياسية الأخرى.
يختلف النظام غير الحزبي عن نظام الحزب الواحد في أن الفصيل الحاكم في نظام الحزب الواحد يعرّف نفسه كحزب، حيث قد توفر العضوية مزايا غير متاحة لغير الأعضاء. غالبًا ما تطلب حكومة الحزب الواحد من مسؤولي الحكومة أن يكونوا أعضاء في الحزب، وتتميز بتسلسل هرمي معقد كمؤسسة رئيسية للحكومة، وتجبر المواطنين على الموافقة على أيديولوجية حزبية، وقد تفرض سيطرتها على الحكومة بجعل جميع الأحزاب الأخرى غير شرعية. قد يمثل أعضاء الحكومة غير الحزبية العديد من الأيديولوجيات المختلفة. الدول الشيوعية المختلفة مثل الصين أو كوبا هي من دول الحزب الواحد على الرغم من أن أعضاء البرلمان لا يُنتخبون كمرشحين عن الحزب.
يمكن اعتبار الديمقراطية المباشرة غير حزبية لأن المواطنين يصوّتون على القوانين بأنفسهم بدلًا من انتخاب ممثلين ينوبون عنهم. بيد أن الديمقراطية المباشرة يمكن أن تصبح حزبية إذا مُنحت الفصائل حقوقًا أو امتيازات لا يتمتع بها غير الأعضاء.
في الانتخابات غير الحزبية، يكون المرشح مؤهلًا لشغل منصب ما بناءً على مزاياه الشخصية وليس على أساس كونه عضوًا في حزب سياسي. لا يظهر المرشحون انتماءهم السياسي (إن وُجد) على بطاقة الاقتراع. بشكل عام، يتم اختيار الفائز من انتخابات الإعادة إذ يتنافس المرشحان الحاصلان على أعلى نسبة من الأصوات في الانتخابات الأولية. في بعض الانتخابات، قد يكون المرشحون أعضاء في حزب وطني ما، ولكنهم لا يترشحون كأعضاء من الحزب لشغل منصب محلي.
قد تُجري الديمقراطيات غير الحزبية انتخابات غير مباشرة يتم فيها اختيار الناخبين الذين يصوتون بدورهم للممثل (الممثلين). (يُعرف هذا أحيانًا باسم انتخاب من مستويين، مثل الهيئة الانتخابية). يمكن للنظام أن يعمل بالنظام الانتخابي الذي يفوز فيه المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات ولكنه يتعارض مع أنظمة التمثيل النسبي (الحزبية) بخلاف أنظمة التصويت الفردي القابل للتحويل أو أنظمة التصويت التقليدية معادة الترجيح، أو الأنظمة شبه النسبية مثل التصويت التراكمي والتصويت الفردي غير القابل للتحويل.
تُجرى الانتخابات غير الحزبية عمومًا لمناصب البلديات والمقاطعات، وخاصة مجالس التعليم، وهي شائعة أيضًا في انتخاب القضاة. في بعض الانتخابات غير الحزبية، تكون الأحزاب التي ينتمي إليها المرشحون وتدعمهم معروفة لدى الجميع؛ وفي البعض الآخر، تكون الأحزاب غير مشاركة تقريبًا، ويتّخذ الناخبون خياراتهم بإيلاء اهتمام بسيط أو معدوم للاعتبارات الحزبية.
في حين أن الديمقراطيات غير الحزبية بإمكانها أن تتيح خيارًا واسعًا من المرشحين (خاصة في النظام الذي لا يجري فيه ترشيح، حيث يمكن للناخبين اختيار أي شخص دون تقييد في منطقتهم)، فإن هذه الأنظمة لا تتعارض مع الانتخابات غير المباشرة (كما هو الحال في المناطق الجغرافية الكبيرة)، حيث يمكن اختيار المندوبين الذين ينتخبون بدورهم الممثلين.
حتى إذا كان المسؤول التنفيذي أو المجلس التشريعي في الحكومة حزبيًا، قد تكون تعيينات أعضاء مجلس الوزراء أو القضاة أو مديري الوكالات الحكومية غير حزبية. الغاية من تعيين مسؤولي الحكومة بطريقة غير حزبية هي ضمان أن المسؤولين باستطاعتهم تأدية واجباتهم بعيدًا عن تأثير السياسة الحزبية، ويتم اختيارهم بطريقة نزيهة لا تؤثر سلبًا في أي حزب سياسي. تستخدم اثنتا عشرة ولاية أمريكية خطة ميزوري، وتستخدم ولايتان صيغة معدّلة منها، في اختيار القضاة بطريقة غير حزبية. تستخدم العديد من الدول ذات البرلمانات الحزبية التعيينات غير الحزبية في اختيار الرؤساء.
في الهيئات التشريعية غير الحزبية، لا توجد عادة تحالفات حزبية رسمية داخل الهيئة التشريعية؛ حتى لو كانت هناك تجمعات من أجل قضايا محددة. غالبًا ما تكون التحالفات والقضايا في الهيئة غير الحزبية مؤقتة وغير مستقرة لأن المشرعين الذين يعارضون بعضهم بشأن بعض القضايا قد يتفقون على أخرى. على الرغم من كون المشرعين غير حزبيين، عادة ما تكون أنماط التصويت لديهم متسقة وقابلة للتحديد. عادة ما تُتّخذ القرارات للتحقيق في الانتهاكات الأخلاقية التي يرتكبها مسؤولو الحكومة على أساس الأدلة بدلًا من الانتماء الحزبي. غالبًا ما يتم اختيار رؤساء اللجان والقادة الآخرين في الهيئة التشريعية حسب الأقدمية والخبرة، على عكس القادة في الهيئة التشريعية الحزبية الذين يتم اختيارهم غالبًا بسبب ولائهم للحزب.
الفوط الصحية أو الشهرية أو الطمثية، هي قطعة ماصة توضع في الملابس الداخلية للإناث خلال فترة الطمث أو النزيف التالي للولادة أو عند التعافي من جراحة نسائية أو في حالة الإجهاض سواء كان إجهاض تلقائي أو غير ذلك وفي أي حالة تتطلب امتصاص دم متدفق من المهبل.
تعتبر الفوط الطمثية أحد أنواع منتجات النظافة الأنثوية خارجية الاستخدام، على عكس السدادات القطنية (التامبون) وأكواب الحيض التي توضَع داخل المهبل. يجب تغيير الفوطة الصحية عدة مرات خلال 24 ساعة اعتمادًا على ما إذا كان تدفق الحيض غزيرًا أو خفيفًا.
تصنع الفوط الصحية من مجموعة متنوعة من المواد تختلف حسب التصميم وبلد المنشأ والعلامة التجارية. تشمل العلامات التجارية الأمريكية كوتيكس وأولويز وإكويت وستاي فري. تتوفر ليل- ليتس في العديد من البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية.
تختلف هذه الفوط عن الفوط التي يرتديها الأشخاص الذين يعانون من التبول اللاإرادي أو السلس البولي الجهدي، وعلى الرغم من ذلك يستخدمها بعض الأشخاص لهذا السبب.
فوط الاستعمال مرة واحدة.
لا يكشف المنتجون عمومًا عن التركيب الدقيق لمنتجاتهم، ولكن المواد الرئيسية تتضمن عادةً الرايون الأبيض (السليلوز المصنوع من لب الخشب) والقطن والبلاستيك، ويمكن إضافة العطور والعوامل المضادة للبكتيريا. يتضمن التصميم عامةً وضع الأجزاء البلاستيكية كطبقة أخيرة تمنع التسريب، بالإضافة إلى استخدام مسحوق من البوليمرات باعتبارها مادة ماصة قوية إضافية (البوليمرات فائقة الامتصاص) تتحول إلى هلام عند ترطيبها. تسوق شركة بروكتر آند غامبل لمنتجاتها التي تحتوي مكون مميز تملكه الشركة يدعى إنفنسيل. بشكل عام، يكون ترتيب الطبقات كما الآتي: «مادة أساسية ماصة موضوعة بين طبقة سطحية مرنة سائلة وطبقة خلفية من البلاستيك السائل المنيع تحتوي على مادة لاصقة خارجية لتثبيت الفوطة على الملابس الداخلية». وكما هو الحال مع السدادات القطنية وحفاضات الأطفال، يعتبر إعادة التدوير أمرًا صعبًا ونادرًا ما يُجرى ذلك نظرًا للتكلفة على الرغم من وجود حلول إثبات للمبدأ. عندما لا تُلقَ في مدفن النفايات حيث يمكن للأجزاء غير القابلة للتحلل الحيوي أن تستمر لآلاف السنين، يمكننا إعادة تدوير المنتجات حراريًا (حرقها).
يوجد عدة أنواع مختلفة من الفوط الصحية التي تستعمل مرة واحدة:
اليومية/ بانتي لاينر: مصممة لامتصاص الإفرازات المهبلية اليومية وتدفق الحيض الخفيف والتنقيط وسلس البول الخفيف وكاحتياط في حال استخدام السدادة القطنية أو كأس الحيض.
فوط قابلة لإعادة الاستخدام.
يستخدم بعض الأشخاص نوع من القماش كفوطة قابلة للغسل وإعادة الاستخدام مصنوعة من القطن أو القنب فائق الامتصاص. تزود معظم هذه الأنواع بأجنحة لتثبيت الفوطة بالملابس الداخلية، وتوجد أنواع غير مزودة بأجنحة تتثبت عن طريق وضعها بين الملابس والجسم فقط، وكذلك يوجد أنواع مزودة بحزام لتثبيتها. يمكن إعادة استخدام الفوط القابلة للغسل لتوفر بذلك بديل أكثر اقتصادية.
يتوفر هذا النوع في عدة متاجر، ويمكن صناعتها في المنزل باستخدام تعليمات متوفرة على الإنترنت، وقد أصبحت مؤخرًا شائعة الاستخدام لأنها خالية من العطور ومن العوامل التي تسبب حساسية لتوفر بذلك بديل جيد للأشخاص الذين يعانون من التخريش والحساسية.
عادت الفوط القماشية للظهور في سبعينيات القرن الماضي، وزادت شعبيتها في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات. تتضمن الأسباب التي تجعل النساء يخترن الفوط القماشية الراحة والادخار مع مرور الوقت والتأثير البيئي والأسباب الصحية.
يوجد عدة أنواع من الفوط القماشية متاحة اليوم من الفوط اليومية وحتى الليلية. قد تخاط الطبقة الماصة داخل القماشة وعندها تكون الفوطة مدمجة، وقد تخاط الفوطة بطريقة معينة تترك فتحة في الأعلى يمكن عن طريقها إدخال طبقات ماصة بحسب الحاجة، ويوجد أيضًا نوع قابل للطي بحيث تلتف قطعة القماش حول الطبقات الماصة. قد تكون بعض الفوط القماشية مزودة ببطانة مقاومة للماء لتوفير حماية من التسريب، ولكن هذا النوع يجعل المنطقة غير مهواة.
قد تظهر الفوط الصحية -وخاصة الأنواع القابلة لإعادة الاستخدام- على الماسحات الضوئية للجسم.
ما يزال استخدام الفوط المؤقتة لجمع دم الحيض شائعًا في البلدان النامية لأنها أرخص. وتذكر بعض التقارير استخدام الثياب الرثة والتربة والطين خلال فترة الطمث من قبل الإناث اللاتي لا يستطعن تحمل نفقات الفوط وحيدة الاستعمال والسدادات القطنية الأغلى ثمنًا.
نُفِّذَت بعض الخطط للحد من الممارسات غير الصحية في بلدان مثل الهند حيث طور أروناتشالام موروغانانثام من منطقة كويمباتور الريفية في ولاية تاميل نادو الجنوبية آلة يمكنها تصنيع فوط صحية منخفضة التكلفة تقدر بنحو ثلث تكلفة الفوط الأخرى. منحت مؤسسة بيل وميليندا غيتس مؤسسة زانا أفريكا الواقعة في نيروبي منحة قدرها 3 ملايين دولار أمريكي لتتمكن هذه المؤسسة من تثقيف الفتيات المراهقات واليافعات صحيًا فيما يخص الطمث.
بحيرة سيمكو (بالإنكليزية: Lake Simcoe) (بالفرنسية: Lac Simcoe) هي بحيرة تقع في جنوب مقاطعة أونتاريو الكندية، وهي رابع أكبر بحيرة في المقاطعة، بعد بحيرة Nipigon Lac Seul، و Lake Nipissing. عندما وصل الأوروبيون في القرن السابع عشر إلى المنطقة كانت البحيرة تسمى Ouentironk أي ("الماء الجميل"). كانت تُعرف أيضًا باسم بحيرة تارونتو إلى أن تم تسميتها جون غريفز سيمكو، وهو اسم أول ملازم وحاكم لكندا العليا، في ذكرى والده الكابتن جون سيمكو الذي كان في البحرية الملكية.
يحد هذه البحيرة مقاطعة سيمكو ومنطقة دورهام ومنطقة يورك. ويعيش في مستجمعات المياه التي تصب في البحيرة ما يقرب من نصف مليون شخص، بما في ذلك الجزء الشمالي من منطقة تورنتو الكبرى (GTA).
جراحة رأب قلنسوة البظر والتي يُطلق عليها أيضًا استئصال غطاء البظر هي عملية جراحية تجميلية يُقلّل فيها حجم ومساحة قلنسوة البظر (القلفة) من أجل إظهار نسبة أكبر من حشفة البظر.
تُجرى هذه العملية أحيانًا بشكل اختياري حيث يكون الهدف العلاجي هنا هو تحسين الأداء الجنسي للمريضة وتحسين المظهر الجمالي للفرج. يعتبر رأب أنسجة القلفة البظرية إجراءً ثانويًا في جراحة تجميل رأب الشفرين الصغيرين، كما تُجرى أحيانًا ضمن جراحة المهبل التجميلية. أظهرت استطلاعات الرأي الخاصة بالسيدات اللاتي خضعن للعملية رضاهن عن نتائج هذه الجراحة. وبرغم ذلك نشرت الكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء في عام 2007 رأيًا ينصح بعدم الترويج لكون هذه الجراحة آمنة تمامًا.
تتضمن جراحات تجميل الشفرين أحيانًا رأب قلنسوة البظر. إحدى الطرق المتبعة في هذا هي الاستئصال الثنائي لأنسجة القلفة التي تغطي حشفة البظر، مع إيلاء اهتمام خاص للحفاظ على الحشفة في الخط الناصف. طريقة أخرى متبعة هي قطع الثنايا الزائدة من نسيج القلفة البظرية، وتكون الشقوق الجراحية موازية للمحور الطولي للبظر.
يمكن تضمين رأب قلنسوة البظر في جراحة تجميل الشفرين باستخدام تقنية الاستئصال الموسع على شكل إسفين، بحيث يكون امتداد الإسفين الخارجي هو مكان تصغير أنسجة القلفة بعيدًا عن حشفة البظر. برغم ذلك يُزال أحيانًا الجلد القلفي الزائد في منتصف قلنسوة البظر عن طريق إحداث شقوق جراحية منفصلة.
أبلغت الدراسات البحثية عن ارتفاع معدل رضا المريضات عن التغييرات الجمالية للفرج والمهبل بعد جراحة تجميل الشفرين، وانخفاض معدل حدوث المضاعفات الطبية لهن. أفادت دراسة «جراحة تجميل الشفرين الصغيرين ورأب قلنسوة البظر باستخدام الاستئصال الوتدي المركزي الموسعة (2008)» أن نسبة الرضا عن نتيجة جراحة رأب الشفرين كانت 98% من بين 407 امرأة؛ وكان متوسط درجة رضا المريضة 9.2 نقطة على مقياس مكون من 10 نقاط؛ وأن 95% من المريضات أبلغن عن زوال إحساسهم بعدم الراحة في منطقة الفرج؛ وأن 93% من النساء أبلغن عن ارتفاع ثقتهن واحترامهن لأنفسهن؛ وأن 71% أبلغن عن تحسن الأداء الجنسي؛ وأن 0.6 في المائة (امرأة واحدة) أبلغت عن انخفاض الأداء الجنسي؛ وأن 4.4% من النساء تعرضن لمضاعفات طبية. ذكرت دراسة «توقعات وخبرة جراحة تجميل الشفرين: دراسة كيفية (2007)» أن النساء اللواتي خضعن لجراحة تجميل الشفرين كانت لديهن توقعات كبيرة بخصوص التخلص من عدم الراحة والألم في المنطقة العانية، وتحسين المظهر الجمالي للفرج، وتحسين الأداء الجنسي. أبلغت معظم النساء عن تحسن احترامهم لذواتهن؛ إلا أن الدراسة ذكرت أيضًا أن الاستشارة النفسية الرسمية قبل العملية الجراحية بخصوص ما يمكن توقعه وما لا يمكن توقعه من عملية تجميل الشفرين الصغيرين وإجراء رأب القلفة البظرية قد تفيد المريضة المحتملة بشكل أفضل من خلال مساعدتها في تكوين توقعات واقعية بخصوص جمال منطقتها التناسلية وصحتها العقلية بعد هذا الإجراء.
تصنف منظمة الصحة العالمية استئصال القلنسوة الجزئي أو الكلي على أنه تشويه للأعضاء التناسلية الأنثوية من النوع 1أ (1A).