CALM/arwiki huggingface dataset:
تسمح المادة 2.27 من القانون المدني لأي شخص غير متزوج بتغيير الجنس القانوني إذا كان ذلك ممكنًا من الناحية الطبية. غير أن الفقرة الثانية تنص على أن إجراءات تغيير نوع الجنس ينبغي أن تتم وفقا لقانون منفصل. يرفض البرلمان وحكومة ليتوانيا اتخاذ أي إجراءات لاعتماد مثل هذا القانون بعد أن خسر قضية قضية "إل ضد ليتوانيا" في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2007. ومنذ ذلك الحين، أصبح تغيير الجنس ممكناً فقط بقرار من المحكمة وبإجراء جراحة إعادة تحديد الجنس.
تم اقتراح إلغاء هذا البند في عام 2009، ومرة أخرى في عام 2013.
في أبريل/نيسان 2017 ، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في قضية أ. ب، غاركون، ونيكوت ضد فرنسا، بأن الطلب من الأشخاص المتحولين جنسياً الخضوع لعملية جراحية لتغيير وثائقهم الرسمية ينطوي على تمييز وانتهاك لحقوق الإنسان. وفي وقت لاحق، سمحت المحاكم الليتوانية لمتحولين جنسيين إثتين بتغيير جنسهم في وثائقهم الرسمية دون خضوعهم لعملية جراحية مسبقة. وتطالب مجموعات الدفاع عن حقوق المثليين الليتوانية بتشريعات مستقبلية لإلغاء شرط الجراحة.
يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي بالخدمة علانية في الجيش.
على الرغم من القوانين المتقدمة المناهضة للتمييز، خلال السنوات القليلة الماضية، واجه مجتمع المثليين بعض المبادرات للحد من حقوقهم في التعبير عن الرأي العام.
قانون حماية القاصرين.
اقترحت تعديلات على قانون حماية القاصرين، التي كانت ستمنع فعليا "ترويج العلاقات المثلية" والتي كانت تهدف إلى الحد من حقوق المثليين، في الأعوام 2006 و 2007 و 2008.
وافق البرلمان الليتواني على نسخة من القانون، كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 1 مارس 2010. على الرغم من أن الرئيس قد استخدم حق النقض (الفيتو) بسبب "عدم وجود تعريفات"، تم إلغاء حق النقض من قبل البرلمان. وفي ذلك الوقت كان القانون سيحظر حسب تعبيره: "الدعاية للعلاقات المثلية أو المزدوجة أو تعدد الزوجات". وفقا لبعض السياسيين الذين صوتوا لصالح، يجب ترك إمكانية تعريف "الدعاية" للمحامين.
في 17 سبتمبر 2009، أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا يدين القانون ويطلب من وكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي إصدار رأي قانوني بشأنه. في 10 نوفمبر 2009، أجاب البرلمان الليتواني بتبني قرار يطالب الحكومة بالسعي لإبطال قرار البرلمان الأوروبي، الذي أدانته على أنه فعل غير قانوني. كتبت "وكالة الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي" للبرلمان الأوروبي بأنها لن تقدم الرأي القانوني المطلوب، بالنظر إلى أنه ليس لديها تفويض لتقييم تشريعات الدول الأعضاء.
وأعربت الرئيسة المنتخبة حديثا داليا غريباوسكايتي عن رفضها الشديد للقانون وشكلت لجنة لوضع مشروع لإلغاء الأحكام التمييزية. في 22 كانون الأول/ديسمبر 2009، ألغيت في الواقع البنود التي تحظر الترويج بين القاصرين "للعلاقات المثلية والمزدوجة وتعدد الزوجات"، ولكن كحل وسط، تم استبدال الفقرة "بحظر نشر المعلومات التي من شأنها ترويج العلاقات الجنسية أو غيرها من مفاهيم إبرام عقد الزواج أو تكوين أسرة غير تلك المنصوص عليها في الدستور أو القانون المدني".
وقد قيل إن هذا الحكم هو الخطوة الأولى نحو فرض حظر على انتقاد الحكومة وقراراتها، وبالتالي - تهديد للديمقراطية في البلاد. زعم أنصار القانون أنهم يحمون بذلم الأسرة والطفل التقليديين، وقد أعرب بعضهم عن رأي مفاده أن القانون سيحظر أي معلومات في العلن حول المثلية الجنسية، بغض النظر عن إمكانية الوصول إلى القاصرين أو حظر أي نقاش عام عن الأحداث ذات الصلة بالمثلية الجنسية. (لذلك نقترح وضع حد لا يمكن الترويج له في الأماكن العامة من أجل حماية المواد الثلاث المذكورة في الدستور، ولكن من دون شك في بعض الفضاءات الداخلية يحق لهؤلاء الأشخاص تنظيم فعاليات، للترويج والمناقشة) تم توقيع النسخة الجديدة من قبل الرئيسة وبذلك "تم إلغاء أحكام المعادية للمثليين".
بشكل كبير، يمنع القانون نفسه السخرية والتحدي على أساس التوجه الجنسي. وينص القانون على عدد من التعديلات الأخرى، مثل حظر الترويج للتغذية غير الصحية للقاصرين، وحظر المعلومات التي "تدنس القيم العائلية"، وتصوير التنويم المغناطيسي، وما إلى ذلك.
تمت مقارنة التعديل في بعض الأحيان بالمادة 28، وهو قانون سابق تم إلغاءه حظر مناقشة المثلية الجنسية في المدارس البريطانية.
منذ دخوله حيز التنفيذ، كانت هناك العديد من حالات محاولة تطبيق القانون. تمت محاوله استعماله دون نجاح من أجل حظر مسيرة فخر المثليين في عام 2010، ومن أجل حظر مسيرة فخر المثليين في عام 2013. وتم إستعماله بنجاح في إعلان واحد عن مسيرة فخر فيلنيوس 2013 لجعله يبث في الليل ومع شعار محتوى البالغين فقط. السبب الذي قدمه مجلس خبراء خدمة مفتشية أخلاقيات الصحافة هو أن شخصًا واحدًا في الإعلان كان يحمل قميصًا يحمل نقشًا باللغة الليتوانية "من أجل تنوع الأسر". في رأيهم، فإنه يشجع على مفهوم مختلف من الأسرة والزواج من المنصوص عليها في القوانين الليتوانية.
في عام 2014، استناداً إلى أسس مماثلة، أوصت المؤسسة نفسها بتقييد توزيع كتاب للأطفال من حكايات بعنوان "قلوب الكهرمان"
الذي تنشره جامعة العلوم التربوية الليتوانية، لأن حكايتين فيه كانا يحتويان على علاقات مثلية. أمر مجلس الكتاب لتكون "غير مناسبة للأطفال دون سن 14 عاما"، وبالإشارة إلى هذه التوصية، حظرت وزارة الثقافة الكتاب تماما.
في عام 2014، رفضت جميع المحطات التليفزيونية الليتوانية الكبرى عرض مقطع فيديو لمنظمة لحقوق المثليين يشجع على التسامح تجاه الأشخاص من مجتمع المثليين، على الرغم من عدم وجود أي محتوى مرتبط بالجنس، خشية حدوث انتهاك محتمل لقانون حماية القاصرين. تم تأكيد الإخلال لاحقاً بالإجماع من قبل مجلس خبراء خدمة مفتشية أخلاقيات الصحافة.
قانون الإعلام.
تنص المادة 39.1 من قانون الإعلام، المعدلة في 30 سبتمبر 2010 (والتي دخلت المراجعة الجديدة حيز التنفيذ في 18 أكتوبر 2010)، على أنه لا يجوز لأي إعلان أو رسالة سمعية بصرية تجارية الإعلان عن معلومات تهين كرامة الشخص، وتميز على أساس العرق، الجنس أو الأصل العرقي أو المواطنة أو الدين أو العقيدة أو الإعاقة أو السن؛ قد لا تصف هذه الرسائل أو تروج للتوجه الجنسي، أو تسيء إلى المشاعر الدينية أو المعتقدات السياسية، أو تروج لسلوك خطير على الصحة أو السلامة أو السلوك، ولا سيما الضارة بالبيئة. وقد قيل إن القانون قد يحظر أيضًا أي تصوير للمغايرة الجنسية.
في وقت لاحق، تم توضيح أن "خطأ في الترجمة" قد حدث. في 16 يونيو 2011، تم تبني تعديل جديد، وإزالة العبارة المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى إضافة التوجه الجنسي إلى أساس التمييز المحظور في قانون الإعلام.
تعديلات على قانون الجرائم الإدارية وقانون العقوبات.
في عام 2011، تم اقتراح تعديل قانون المخالفات الإدارية بحيث يتضمن حكما: "يعاقب على الترويج العلنى للعلاقات المثلية بغرامة قدرها من 2,000 إلى 10,000 ليتاس ليتواني". في البداية وافق البرلمان على إجراء المناقشة، ولكن في وقت لاحق رفض بالإجماع الاقتراح. في عام 2013، تم اقتراح تعديل مماثل مرة أخرى. عرض مشروع قانون آخر في العام نفسه سعى لتعديل قانون العقوبات بحيث "لا يمكن نقد الممارسات الجنسية أو الجنسية أو القناعات أو المعتقدات أو الإقناع لتغيير هذا السلوك أو الممارسات أو الإدانات أو المعتقدات كمضايقات أو تشويه أو تحريض إلى الكراهية أو التمييز أو التحريض على التمييز" والذي كان من المحتمل أن يسمح بالكلام الذي يحض على الكراهية على أساس التوجه الجنسي.
مسيرة فخر المثليين 2010 في فيلنيوس.
في عام 2007، رفض مجلس مدينة فيلنيوس منح الإذن للاجتماعات العامة للأشخاص من مجتمع المثليين في مايو وأكتوبر بسبب "أسباب أمنية".
في عام 2010، سمح مجلس مدينة فيلنيوس في ليتوانيا بمسيرة فخر المثليين في ليتوانيا: فخر البلطيق 2010، أن تعقد في 8 مايو 2010. وتوقفت قبل فترة وجيزة بعد تدخل النائب العام. وقد ذكر النائب العام، رايمونداس بيتراوسكاس، أن الأمن هو سبب تدخله. عبرت الرئيسة داليا غريباوسكايتي عن معارضتها للحكم قضائي من خلال المتحدث باسم لها دافع عن الحق الدستوري في التجمع السلمي. تم إلغاء هذا القرار من قبل محكمة أعلى قبل يوم واحد من بدء المسيرة. مع وجود مكثف للشرطة، عقدت مسيرة فخر البلطيق 2010 مع حصول عنف وأعمال شغب من قبل المعارضين لحقوق المثليين. تم القبض على 12 متظاهرا عنيفا.
مسيرة فخر المثليين 2013 في فيلينوس.
فخر البلطيق هو مسيرة فخر ينتقل من خلال دول البلطيق على أساس سنوي، في عام 2013 كان دور ليتوانيا مرة أخرى لاستضافة هذا الحدث. في هذا الوقت، اجتذب العرض مزيدًا من الاهتمام لأن ليتوانيا كانت في ذلك الوقت مسؤولة عن رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي.
في يناير/كانون الثاني 2013 ، قدمت رابطة المثليين الليتوانيين طلبًا إلى بلدية فيلنيوس من أجل إجراء مسيرة فخر المثليين في 27 يوليو 2013. على عكس عام 2010، لم ترضى الرابطة بالتواجد في مكان خارجي وحسب، وطالبت بالسير على جادة غيديمينو، والتي تقع في وسط مدينة فيلنيوس. ورفضت بلدية فيلنيوس هذا الطلب بحجة أنه سيكون من الصعب ضمان تدابير السلامة المناسبة. أدرجت الرابطة شكوى إلى محكمة فيلنيوس الإدارية طالبة منها أن تأمر بلدية فيلنيوس بالسماح للمسيرة في جادة غيديمينو. على الرغم من أن رئيس بلدية فيلنيوس، آرتراس زوكاس، كرر باستمرار أن البلدية ستنفذ حكم المحكمة الأدنى، كان على القضية أن تمر عبر كل الحالات القضائية. في 23 يوليو 2013، قبل أربعة أيام من الموعد المحدد، أمرت المحكمة الإدارية العليا البلدية بتقديم مطلب الرابطة بالكامل.
شارك حوالي 500 شخص في فخر البلطيق 2013 وتجمع أكثر من 1000 شخص (غالبيتهم من المحتجين) حول جادة غيديمينو. نظرًا لقوات الشرطة الثقيلة، لم تحدث أي اضطرابات كبيرة، حيث تم اعتقال 28 شخصًا فقط لتسببهم في اضطراب عام، وكان أحدهم نائبًا ليتوانيًا مناهضًا للمثليين، هو بتراس غراغوليس. شمل فخر البلطيق 2013 حضور بعض الشخصيات البارزة، مثل الوزيرة السويدية لشؤون الاتحاد الأوروبي، بيرجيتا أولسون والناشط في حقوق المثليين الأمريكي ستوارت ميلك.
قال فلاديمير سيمونكو، زعيم رابطة المثليين الليتوانيين، بأن فخر البلطيق 2013 احتفالية لمدينة فيلنيوس بأكملها ولم يستبعد فكرة تنظيم مسيرة فخر للمثليين في ليتوانيا.
استقطب موكب فخر البلطيق 2016 حوالي 3,000 شخص. وعقد الحدث دون حدوث أي إصابات خطيرة.
في مارس/آذار 2016، انتشرت لوحة جدارية في مدينة فيلنيوس تصور قبلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
في مايو 2017، احتفالا باليوم العالمي لمكافحة رهاب المثلية، تم إضاءة مبنى بلدية فيلنيوس بألوان قوس قزح. وقد تم الترحيب بالحدث من قبل رئيس البلدية، السفير الأمريكي وسياسيين آخرين. وفي اليوم نفسه، أقام البرلمان معرضًا فنيًا لحقوق المثليين كموضوع.
الدعم السياسي.
أعرب بعض السياسيين، ومعظمهم من ممثلي الحزب الديمقراطي الاجتماعي الليتواني (ك"ماريا أوشرين بافيلينيني") والحركة الليبرالية في جمهورية ليتوانيا ("ليونيداس دونسكيس") عن دعمهم لحقوق المثليين، وشرعوا في عدد قليل من القوانين والقرارات. دعم حقوق المثليين. المنظمات الرئيسية التي تدافع عن حقوق المثليين في ليتوانيا هي رابطة الشباب المتسامح ورابطة المثليين الليتوانيين. كان النائب روكاس زيلينسكاس أول عضو في البرلمان يعلن عن كونه مثلي الجنس، حتى وفاته في يونيو 2017.
أظهر استطلاع أجراه الاتحاد الأوروبي في عام 2006 أن 17% ممن شملهم الإستطلاع يؤيدون زواج المثليين و 12% يؤيدون حقوق تبني المثليين للأطفال، وهو من بين أدنى المستويات في الاتحاد الأوروبي. أظهرت دراسة أخرى أجريت عام 2006 أن 42% من المشاركين يوافقون على قانون الشراكة المدنية المثلية، و 12% على زواج المثليين، و 13% على الحق في التبني. تقلص الدعم لحقوق الشركاء المثليين إلى حد ما منذ ذلك الحين. كشفت دراسة أجريت في عام 2012 عن دعم بنسبة 10% للشراكات المثلية، و 7% لزواج المثليين، في حين أظهرت دراسة مماثلة في عام 2013 دعمًا بنسبة 7% فقط للشراكات و 5% دعم للزواج. ومع ذلك، أظهر مقياس يوروباروميتر 2015 دعمًا لزواج المثليين بنسبة 24% واعتقاد 44% أن الأشخاص من مجتمع المثليين يجب أن يحصلوا على نفس الحقوق كالأشخاص المغايرين.
وأظهر استطلاع للرأي أجري في عام 2009 أن 16% فقط من الليتوانيين سيوافقون على مسيرة فخر المثليين في العاصمة فيلنيوس، واعتبر 81.5% من الذين شملهم الاستطلاع أن المثلية الجنسية شذوذ جنسي، أو مرض.
ووفقًا لمقياس يوروباروميتر لعام 2015، أيد 24% من الليتوانيين زواج المثليين، وهو رابع أدنى مستوى بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى جانب سلوفاكيا. كان الدعم على مستوى الاتحاد الأوروبي 61%.
لا تعترف ليتوانيا قانويا بالعلاقات المثلية لا على شكل زواج المثليين أو الشراكات المدنية. يوجد حاليا مشروع قانون لمنح الشركاء غير المتزوجين (بما في ذلك الشركاء المثليون) بعض الحقوق المحدودة في الانتظار في البرلمان الليتواني.
في 25 مارس عام 2015، قدم 9 أعضاء مجلس النواب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي وعن حركة الأحرار مشروع قانون الشراكة. أعرب رئيس الوزراء وزعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي آلغيرداس بوتكيفيتشيس عن معارضته لمشروع القانون. في 6 مايو 2015، أعلنت لجنة الشؤون القانونية أنها لم تجد أي عوائق دستورية أمام إقامة شراكات مدنية مثلية في دولة البلطيق. لم يتم التصويت على مشروع القانون وفشل في نهاية فترة البرلمان في نوفمبر 2016. تم تقديم مشروع قانون مماثل من قبل النواب من الحركة الليبرالية في 30 مايو 2017. تم رفض مشروع القانون في قراءته الأولى في تصويت29 صوتا لصالحه مقابل 59 صوتا ضده تصويت مع امتناع 20 عضوا عن التصويت، في 15 يونيو 2017 (29-59-20).
اتفاقيات المساكنة.
في عام 2017، اقترح اتحاد المزارعون والخضر الليتواني والاتحاد الوطني مشروع قانون لإنشاء "اتفاقيات المساكنة" كبديل للشراكات المدنية. سيضمن التشريع المقترح حقوق زيارة العوائل في المستشفيات والحق في وراثة ممتلكات الشريك الراحل. وقال بوفيلاس أوربشيز أحد مشرعي الاقتراح: "سيساهم مشروعنا المسجل بشكل فعال في الوضوح القانوني، وينظم حقوق الملكية وبعض العلاقات غير المرتبطة بالممتلكات بين الأشخاص الذين يعيشون معاً، كما سيساعد على تجنب العواقب السلبية عند حل المساكنة". وينص الاقتراح، الذي انتقدته جماعات الدفاع عن حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا، صراحةً على أن المتعايشين الذين يدخلون الاتفاق لا ينوون إقامة علاقات أسرية. تمت الموافقة على الاقتراح مبدئيا من قبل مجلس النواب في تصويت 46 صوتا لصالحه مقابل 17 صوتا ضده وامتناع 6 عن التصويت (46-17-6) في 31 مايو 2017 وأرسل لمزيد من النظر فيه. في 25 أكتوبر 2017 ، أعلنت الحكومة الليتوانية دعمها لمشروع القانون
في 14 شباط/فبراير 2018، عندما شارك رئيس الوزراء ساوليوس سكفيرنليس في مسيرة للمثليين في فيلنيوس، دعا مجلس النواب إلى الاعتراف قانونيا بالعلاقات المثلية.
زواج المثليين ليس قانونيا في ليتوانيا، حيث يحدد القانون المدني الزواج بأنه اتفاق طوعي بين رجل وامرأة. وعلاوة على ذلك، هناك مادة إضافية في القانون المدني تحظر بوضوح زواج المثليين. ومع ذلك، قيل إن هناك حملة لتعديل الدستور لحظر زواج المثليين في كانون الأول/ديسمبر 2005 من قبل عضو محافظ في البرلمان، كان قد بدأ جمع التوقيعات من أجل هذا التعديل. شجب يوليوس ساباتوسكاس، رئيس اللجنة القانونية في البرلمان، الحملة وقال إنها غير ضرورية. وقال بعض النواب أن دستور ليتوانيا يحظر بالفعل زواج المثليين. ينص الدستور على ما يلي: "يُبرم الزواج بالموافقة الحرة المتبادلة بين رجل وامرأة." التأثير الفعلي لهذا البيان غير معروف، ولم يتم الطعن فيه بعد أمام المحكمة.
حكم محكمة العدل الأوروبية 2018.
في 5 يونيو 2018، حكمت محكمة العدل الأوروبية لصالح زوجين مثليين أمريكي-روماني سعوا إلى الاعتراف بزواجهم في رومانيا حتى يتسنى للشريك الأمريكي الإقامة في البلاد. قضت المحكمة بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد تختار ما إذا كانت ستسمح بزواج المثليين أم لا، لكنهم لا يستطيعون عرقلة حرية إقامة مواطن أوروبي وزوجه. وعلاوة على ذلك، قضت المحكمة بأن مصطلح "الزوج" محايد من حيث الجنس، وأنه لا يعني بالضرورة وجود شخص مغاير.
في 11 يناير 2019، حكمت [[المحكمة العليا الليتوانية، امتثالًا لقرار [[محكمة العدل الأوروبية]]، بأنه بجب على ليتوانيا أن تمنح حقوق الإقامة للشركاء المثليين لمواطني [[الاتحاد الأوروبي]].
[[تصنيف:الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية حسب البلد]]
[[تصنيف:حقوق المثليين في ليتوانيا]]
موقع تصوير فيلم الهوبيت هو موقع مهمٌ استُخدم لتصوير كل من سيد الخواتم والهوبيت ويقع في مزرعة متوارثة عائلياً تبعد حوالي 8 كيلومتر عن غرب هينورا و10 كيلومتر عن الجنوب الغربي لمطماطة، في إقليم وايكاتو في نيوزيلندا. يعد الآن موقعاً سياحياً لعشاق الكاتب جون ر. تولكين حيث يقدم المرشدين جولات سياحية للموقع.
تاريخ المنطقة ما قبل الفيلم.
تشكلت طبقات الأرض في هذه المنطقة في العصر الجليدي الأخير وكان ذلك منذ تشكل هينورا، وهي مكونة من التربة الرسوبية والرمال والحصى في الأصل هي منطقةٌ مليئة بالمستنقعات، وكان قد وُضع مشروع لتصريف المياه منها في القرن التاسع عشر للميلاد، وبذلك أصبحت تربتها خصبة صالحة للزراعة ومنطقة لتربية أحصنة السباق.
تعود ملكيتها البالغة من المساحة 1200 فدان (500 هيكتار) من الأراضي العشبية لعائلة الإسكندر التي انتقلت إليها عام 1978، ومنذ ذلك الوقت أصبحت مزرعة للمواشي تضم 13 ألف خروف، و300 من بقر أنغوس، كما يُعدّ لحم العجل ولحم الخروف والصوف من مصادر الدخل الأساسية للزراعة.
سيد الخواتم.
عندما بدأ بيتر جاكسون بالبحث عن موقع مناسب لسلسة أفلام سيد الخواتم، وجد مزرعة عائلة الإسكندر خلال بحثٍ جوي في 1998 علق واصفاً المنطقة بأنها " قطعة من إنكلترا القديمة". بينما علق ألان لي مخرج الموقع بأن هضاب هذه المنطقة تبدو "وكأنما شعب الهوبيت بدأ بحفرياته". ووجود بحيرة متفرعة لفرع طويل يشبه الذراع يمكن اعتماده كنهر.
في عام 1999 وبعد مفاوضات مثمرة مع مالكي المزرعة، بدأ العمل على تحويل جزء من المزرعة لمساكن للهوبيت وأجزاء من شاير استناداّ لرواية جون تولكين حيث جلب الجيش النيوزيلندي المعدات الثقيلة لإنشاء طريق بطول 1.5 كيلومتر يمر بالمنطقة ويتفرع من أقرب طريق محلي كما وضعوا حجر الأساس للبدء بالعمل على الموقع. تم العمل أيضاً على بناء واجهات ل37 حفرة للهوبيت مع حدائق جانبية، وأسيجة نباتية، ومطحنة، إضافةً إلى جسر ثنائي التقوس، وتم بعدها إقامة 26 طن من السنديان فوق شاير والتي كانت تنمو قرب مطماطة والتي تم قطعها فيما بعد وإعادة تشكيلها بحسب متطلبات الموقع بأوراق نبات صناعية. سُقفت الحانة والمطحنة بنبات الأسل الذي كان ينمو في المزرعة، كما تم تركيب المولدات الكهربائية وإيصال المياه وبناء المصارف الصحية والتي تم وضعها بالحسبان لتلبية حاجات فريق العمل المكون من 400 شخص إضافة للطاقم والزوار يومياً.
كتب جاكسون:"علمت أن مساكن الهوبيت يجب أن تكون دافئة، مريحة وقابلة للسكن لذلك فسحنا المجال للأعشاب بالنمو خلال الشقوق، وبدأنا بإنشاء الأسيجة النباتية والحدائق الصغيرة قبل سنة من الشروع بالتصوير حتى انتهى بنا المطاف بالحصول على مكان غاية في الواقعية وليس مجرد موقع تصوير." بينما علق "لي" قائلاً:" إنّه لمن المُرضيّ رؤية هذا الموقع وقد اكتسب شيئاً ما من منظر ريف ديفونشاير الذي كنت أعيش فيه منذ الخمس والعشرين سنة المنصرمة."
الهوبيت.
لم يتم بناء الموقع الأصلي حتى يدوم، حيث أن واجهات بيوت الهوبيت تم بناؤها من نشارة الخشب غير المعالج وتهدم البوليسترين وطبقات الخشب بعد التصوير. في 2010 تم إعادة بناء الموقع بطريقة أكثر ديمومة لتلائم تصوير فيلم ، والذي بدأ في عام 2011. عندما تم ضم إيان ماكيلين من قِبل مارتن فريمان ليتابع دوره أشار غاندالف واصفاً الموقع بأنه: "يبدو بالضبط كمكان حيث عاش الناس وعملوا".
مركز للزوار.
بدأت الجولات لموقع التصوير البالغ مساحته 5.5 هكتار في عام 2002، ومازالت مستمرة يومياً، وتعد الرّحل -التي تستغرق ساعتين - شائعة جداً، وتحتاج إلى حجزٍ مسبق.
الأماكن الرئيسية للزيارة في هذه الرحلة هي باجشوت رو، ذا بارتي تري، وبيت بيبلو في باج إند، ويوجد حالياً 44 مسكن للهوبيت على مد البصر، وحتى مع أنه ليس من الممكن الدخول إلا لبضع منها، كون هيكلها الداخلي صغير، مصنوع من الحجارة. لم ينتهي العمل عليها بعد حيث تم تصوير الهيكل الداخلي باستيديو في ويلينغتون حيث تم بناء مساكن الهوبيت التي في الموقع استناداً على واحد من ثلاثة مقاييس مختلفة. تم بناء المساكن الأصغر بالحجم الطبيعي (نظراً لكون الهوبيت أصغر حجماً من الإنسان) وبالمقابل تم بناء بعضها الآخر استناداً لمقياس أكبر، وبالتالي حتى تجعل الممثلين الذين يلعبون دور الهوبيت يبدون أصغر حجماً وبعضها الآخر تم الاستناد في بنائه على مقياس (القزم) للمشاهد المتضمنة أقزاماً.
تتوفر المرطبات للزوار في أو بعد الرحلة في (مقهى واستراحة شاير) ويُقدم أيضاً الفطور والفطور المتأخر. في عام 2012 تم افتتاح نُزُل (التنين الأخضر) في الموقع "نسخة من شخصية التنين الأخضر الذي ظهر في كل من سيد الخواتم وثلاثية الهوبيت". أيضاً يُوجد متجر لبيع البضائع التجارية والتذكارات إضافة إلى الأمسيات التي تُقام في المقهى والتي بدأت عام 2014. تلقّت هذه الرحل تقييماً جيداً بالمجمل (والذي ليست محض مجاملة) حيث رحّب الوقع بالنصف مليون زائر في عام 2013.
هيذر ليتل وايت (8 أيار / مايو 1952 - 22 كانون الثاني / يناير 2013) خبيرة في مجال التغذية ، وصحفية ، وناشطة في مجال الإعاقة.
بعد حصولها على درجات علمية في التغذية والتواصل ، عملت وايت مع مطبخ غريس وأسست البرنامج التلفزيوني Creative Cookingto (الطبخ الإبداعي) لمشاركة النصائح الغذائية في جميع أنحاء البلاد. إلى جانب كونها صحفية وكاتبة مقالات عن التغذية، كتبت عمودًا أسبوعيًا عن الجنس لمجلة Outlook في جريدة The Gleaner. بعد العمل مع منتخب جامايكا لكرة القدم، فريق كرة القدم الوطني في جامايكا، كمستشار للتغذية، أصيبت وايت بالشلل من الخصر إلى الأسفل بعد إطلاق النار عليها أثناء محاولة سرقة.
بعد أن أصبحت مدافعة عن الأشخاص ذوي الإعاقات، ركزت وايت على جلب الوعي وإمكانية الوصول والمساعدة إلى الجامايكيين الذين يعانون من إعاقات. تم تكريمها كضابط في وسام التمييز في عام 2001.
طفولتها (حياتها المبكرة).
ولدت هيذر اديكا ليتل وايت في 8 مايو 1952 في سومرتون ، سانت جيمس باريش ، جامايكا إلى Rubertha née Little وليونارد وايت.
نشأت هي واخوها ليني في سومرتون ، حيث التحقت بمدرسة جميع الأعمار حتى سن التاسعة. أكملت دراستها الابتدائية في مدرسة مونتيغو باي للإناث، التحقت بمدرسة سانت هيلدا الثانوية في براونز تاون. في عام 1970، التحقت وايت في دورة حول الإدارة المؤسسية في كلية العلوم والتكنولوجيا، وتخرجت في عام 1972.
على مدى السنوات الست التالية، عقدت ليتل وايت مجموعة متنوعة من الوظائف، بما في ذلك العمل في مستشفى للأطفال كمساعد اختصاصي تغذية، في مدرستين ثانويتين في قسم الاقتصاد المنزلي، وكصحفية في The Gleaner. في عام 1978، انتقلت إلى الولايات المتحدة وأكملت بكالوريوس العلوم. في التغذية ودرجة الماجستير في الاتصال في جامعة ويسكونسن ستاوت. عادت إلى جامايكا في عام 1981 وبدأت العمل في غريس كينيدي والشركة المحدودة في قسم التسويق. بحلول عام 1984، كانت ليتل وايت تعمل كمديرة لتعزيز التغذية في غريس لتعزيز وبدأت في تطوير مبادرات تعليمية تحسين تغذية النساء والأطفال. وكان أحد هذه البرامج هو تطوير أول برنامج تلفزيوني مخصص للنصائح الغذائية، ودعي Creative Cookingto (لطهي الإبداعي ) أصبح هذا البرنامج أساسًا لخطة غريس التسويقية وبرنامجها الرائد ، والذي تم بثه على مدى عقود وتعليم الطهاة كيفية إعداد وجبات مغذية بشكل مريح.
بعد ما يقرب من عقد من الزمن في غريس، عاد ليتل وايت إلى المدرسة في عام 1988 لإكمال مشروع بحث ودكتوراه الدكتوراه في جامعة كورنيل في إثاكا (نيويورك)، دراسة التقاطعات حول النوع الاجتماعي والتغذية. عندما عادت من الولايات المتحدة في عام 1992 ، بدأت العمل مع برنامج التغذية المدرسية ، ومؤسسة التنمية الحضرية ، والعديد من برامج الأمم المتحدة ، كمستشارة
في عام 1997، بدأت محاضرة في جامعة التكنولوجيا وعملت في العام التالي كمستشارة في خطط التغذية لفريق منتخب جامايكا لكرة القدم، في رحلة إلى مسابقة كأس العالم في فرنسا.
في عام 1999، تم إطلاق النار على ليتل وايت خلال محاولة سرقة (خطف السيارات) في سانت أندرو باريش ، عندما حاول مسلحان سرقة سيارتها وقد نقلت جوا إلى مستشفى جاكسون ميموريال في ميامي ، فلوريدا بعد أن اكتشفت أن الرصاصة التي اخترقت كتفها كانت قد اصابت عمودها الفقري ، مما أدى إلى شل الجزء السفلي من جسدها. بعد الشفاء،
عاد ليتل وايت إلى جامايكا ليصبح مدافعة عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. في عام 2001، منحت ليتل وايت وسام التمييز لعملها في تثقيف الجامايكيين حول التغذية.
ركزت وايت-وايت على برامج التوعية لزيادة الوعي وإمكانية الوصول والمساعدة إلى الجامايكيين المعاقين في سنواتها الأخيرة. كانت تدير شركة استشارية توفر المهارات الحياتية والنصائح الغذائية، وكتبت عمودًا أسبوعيًا لجريدة The Gleaner في مجلة Outlook التي غطت بشكل صريح مجموعة متنوعة من المواضيع المتعلقة بالجنس. واستمرت في إلقاء محاضراتها في كلية الضيافة لجامعة التكنولوجيا، كما أسست برنامجًا لتعليم المهارات المنزلية للعاملين في مجال الجنس
(عامل بالجنس) لمساعدة أولئك الذين أرادوا الانتقال من الصناعة على تطوير مهارات بديلة قابلة للتسويق.
وتوفيت ليتل وايت في 22 كانون الثاني/يناير 2013 في مستشفي كينغستون العام بعد اصابته بمرض لمده أربعه أشهر. يقدم اتحاد عمال المنازل في جامايكا جائزة سنوية تحمل اسمها للاعتراف بمساهمات الخدمة العامة التي يقدمها عمال المحليون.
اَلْإِيثَارُ فِي اَلْإِسْلَامُ هو تفضيل الغير عن النفس، وتقديم مصلحتهِ علَى المصلحة الذاتية، وهو أَعلى درجات السخاء وأكْمَلُ أنْواعِ الجود وَمنزلة عظيمة من مَنازلِ العطاء.
والإيثَار لغةً: مصدر آثر يُـؤْثِر إيثَارًا، بمعنى التَّقديم والاختيار والاختصاص، فآثره إيثارًا اختاره وفضله، ويقال: آثره على نفسه، والشيء بالشيء خصه به.
والإيثَار اصطلاحًا: (أن يقدِّم غيره على نفسه في النَّفع له، والدَّفع عنه، وهو النِّهاية في الأخوة).
وقال ابن مسكويه: (الإيثار: هو فضيلة للنَّفس بها يكفُّ الإنسان عن بعض حاجاته التي تخصُّه حتى يبذله لمن يستحقُّه).
الفرق بين الإيثار وغيرها من الصفات المقاربة.
الفرق بين الإيثار والسخاء والجود.
ذكر ابن قيم الجوزية فروقًا بين كلٍّ مِن الإيثار والسَّخاء والجود، مع أنَّها كلَّها أفعال بذلٍ وعطاء، فقال: (وهذا المنزل – أي الإيثَار-: هو منزل الجود والسَّخاء والإحْسَان، وسمِّي بمنزل الإيثَار؛ لأنَّه أعلى مراتبه، "فإنَّ المراتب ثلاثة":
إحداها: أن لا ينقصه البذل ولا يصعب عليه، فهو منزلة السَّخاء.
الثَّانية: أن يعطي الأكثر ويبقي له شيئًا، أو يبقي مثل ما أعطى فهو الجود.
الثَّالثة: أن يؤثر غيره بالشَّيء مع حاجته إليه، وهي مرتبة الإيثار).
الحث على الإيثار في القرآن.
قال الطبري: (يقول تعالى ذكره: وهو يصفُ الأنصار: ((وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ)) مِن قَبل المهاجرين، ((وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ)) يقول: ويعطون المهاجرين أموالهم إيثَارًا لهم بِها على أنفسهم ((وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ)) يقول: ولو كان بهم حاجة وفاقة إلى ما آثَرُوا به مِن أموالهم على أنفسهم).
وقال ابن كثير: (أي: يقدِّمون المحاويج على حاجة أنفسهم، ويبدؤون بالنَّاس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك).
ويقول ابن تيمية: (وأمَّا الإيثَار مع الخصاصة فهو أكمل مِن مجرَّد التَّصدق مع المحبَّة، فإنَّه ليس كلُّ متصدِّق محبًّا مؤثرًا، ولا كلُّ متصدِّق يكون به خصاصة، بل قد يتصدَّق بما يحبُّ مع اكتفائه ببعضه مع محبَّة لا تبلغ به الخصاصة).
فبين الله تبارك وتعالى أنَّ مِن البرِّ بعد الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والأنبياء.. إطعام الطَّعام لمحتاجيه، وبذله لمريديه، مع حبِّه واشتهائه والرَّغبة فيه، وقد جاء به الله تعالى -أي: إطعام الطَّعام- بعد أركان الإيمان مباشرة، وفي ذلك دلالة على عظمته وعلو منزلته.
قال ابن مسعود في قوله (على حبِّه): هو أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل البقاء، وتخشى الفقر.
وقد (اخْتُلِف في مرجع الضَّمير ((عَلَى حُبِّهِ))، هل هو راجع على الطَّعام أم على الله تعالى ؟ أي: ويطعمون الطَّعام على حُبِّ الطَّعام؛ لِقِلَّته عندهم وحاجتهم إليه، أم على حُبِّ الله رجاء ثواب الله؟
وقد رجَّح ابن كثير المعنى الأوَّل، وهو اختيار ابن جرير، وساق الشَّواهد على ذلك، كقوله: ((وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ)) [البقرة:177]، وقوله: ((لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ)) [آل عمران: 92].
والواقع أنَّ الاستدلال الأوَّل فيه ما في هذه الآية، ولكن أقرب دليلًا وأصرح قوله تعالى: ((وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ)) [الحشر: 9] ).