CALM/arwiki huggingface dataset:
وأشار سانتوس جوليا قائلا:«مع وفاة ساغاستا [وانسحاب سيلفيلا] أصبح من الواضح تكرار ماحدث في الماضي: تعمل أحزاب [التداول السلمي] بنظام ائتلاف بين الفصائل، كل فصيل يقوده زعيم يحكم قطاع من الوجهاء وشبكة من الزعماء المحليين. أما الطبقة السياسية لفترة العودة فإن المشكلة في بداية عهد ألفونسو الثالث عشر كان المحافظة على تماسك النخب المؤسِسة للنظام خلال "إعادة تجديده" تحت قيادة جديدة، أي أنه قام بتنظيف إجراءاته بهدف الحصول على قوة حقيقية في اتجاهاته؛ بالواقع تلك مهمة معقدة لأن تماسك الأحزاب التي شكلتها الفصائل المستفيدة يتطلب أساليب متناقضة مثل نزاهة حق الاقتراع وهي مصممة لقياس قوة الأحزاب جماهيريا».
بدأ نظام التداول السلمي بالإفلاس في كاتالونيا. فاحتشاد المواطنين ضده قد وضع حد لنظام الزعماء المحليين بدءا بمدينة برشلونة، حيث استجابت نتائج الانتخابات للتغيير في أفكار الناخبين. كان هذا ممكناً لأن قوتين سياسيتين تمكنت من إزاحة الأحزاب الحاكمة خارج نظام التداول: كاتالونيو المجموعة الإقليمية وجمهوريو اليخاندرو ليروكس.
كانت النجاحات الانتخابية للجمهوريون هي نتيجة عمل جيل الشباب لتجديد الجمهورية القديمة بقيادة الصحفي اليخاندرو ليروكس في برشلونة، والصحافي والكاتب فيثينتي بلاسكو إيبانييث في فالنسيا. أظهر انتصارهما في الانتخابات أن نظام "الأوليغاركية والزعماء المحليين" يكون ممكنا فقط في كبرى المدن لتعبئة الأصوات لنيل مقاعد في البرلمان.
تدخلات الملك الجديد.
عندما تولى الملك الشاب العرش عندما كانت تداعيات كارثة 98 لا تزال ماثلة وأيدت أحزاب نظام التداول والمعارضة الجمهوريون إعادة إحياء إسبانيا. في هذا السياق طلب بعض السياسيين أمثال النائب الليبرالي خوسيه كاناليخاس أن يكون هناك دور أكثر نشاطًا للتاج كي "يجلس واضعا يده اليمنى على الأمة" ليبحث عما يطلبه الناس ويحتاجونه وأن ينأى بنفسه عن المهام الصارمة "سلطة اعتدال" بموجب الدستور 1876. وبعد أسبوع واحد فقط من أداء الدستور قام زعيم المنظمة التجديدية الرئيسية الوطني خواكين كوستا بتوضيح ألفونسو الثالث عشر الإصلاحات التي يجب أن تعتمد حسب رأيه.
ومع ذلك لم يكن ألفونسو الثالث عشر بعيداً عن تلك "البيئة المتجددة"، وعلى حد تعبير المؤرخ سواريس كورتينا كما يتضح من التعليق التالي في احدى اليوميات سنة 1902:
ووفقًا للكونت رومانونس وزير وزارة التعليم العام والفنون الجميلة حديثة الإنشاء في حكومة ساغاستا الليبرالية فإن الملك الشاب اجتمع في أول مجلس وزراء بعد أداء اليمين فظهرت علامات القلق من ممارسة سلطاته، لا سيما في المسائل العسكرية كما اقر له الدستور «ويتصرف كما لو أنه لم يفعل شيئا في حياته سوى ترأس الوزراء».
على الرغم من حدوث تضارب بين الملك والحكومات في مواضيع عدة -عندما وضع الملك صعوبات في منح وسام الفونسو الثاني عشر للكاتب بينيتو بيريث جالدوس وهو جمهوري معروف أو عندما قبل دون أن يستشير الحكومة دعوة ملك إنجلترا لزيارة تلك الدولة والتي اضطر في النهاية إلى رفضها- كانت القضايا العسكرية هي التي سببت أكثر الاحتكاكات. ففي مارس 1903 قدم فيرنانديز فيلافيردي وزير العدل في حكومة سيلفيلا المحافظة استقالته بسبب معارضة الملك تخفيض عدد الأفراد العسكريين بالرغم من أنه قيل حينها أن فيلافيردي استخدم تدخل الملك ذريعة لمغادرة الحكومة.. وتدخل أيضا في مسائل عسكرية صغيرة مثل تعديل مرسوم بشأن إعادة التنظيم العسكري لجزر البليار.
أما الأزمة التي وضعت حدا لحكومة سيلفيلا في منتصف 1903 بدأت بانتقاد تدخل التاج في الحياة السياسية. فنشرت هيرالدو دي مدريد: "يبدو أن هناك غرض إثبات أنه لا توجد قوة في إسبانيا أكثر من قوة الإرادة الملكية. فيميل اليوم إلى اليسار وغدا نحو اليمين، ليس وفقا لنتائج المناقشات البرلمانية... ولكن وفقا للنصيحة والرياح التي تسير في مناطق ليست بالضرورة دستورية أو برلمانية". امتدت الانتقادات إلى تصرفات أخرى. فقد اشتكى الجمهوري نيكولاس سالميرون في البرلمان من ان الملك قد أرسل تحية إلى الجنرال زابينو لتدخله في إضراب بلباو دون موافقة الحكومة. عندما تولى مورا منصبه في ديسمبر 1903 تحدَّث الجمهوريين من أن هناك أزمة شرقية (القصر الملكي) جديدة، وذكروا أنها بلمسة "أنثوية" في إشارة إلى تدخل مزعوم للملكة الأم الوصي السابق ماريا كريستينا دي هابسبورغ
وحدث أول تدخل كبير للملك في ديسمبر 1904 عندما رفض المصادقة على ترشيح رئيس أركان الجيش مما اضطر رئيس الوزراء المحافظ أنطونيو مورا للاستقالة بعدها. كانت الحكومة تريد تعيين الجنرال لونيو لكن ألفونسو الثالث عشر فضل الجنرال بولافيخا ولم يبد الملك أي مرونة في محاولة مورا فأرسل إليه الملاحظة التالية:"إن الصعوبة التي نشأت بسبب تعيين رئيس هيئة الأركان المركزية للجيش عبرت عن تقدير مجلس الوزراء بالإجماع، وفرض عليها التزام مؤلم بوضع استقالتها بين أيديكم". في المشاورات التي بدأها الملك لتشكيل حكومة جديدة لمورا، والذي اعتبره "رئيس معفي" وليس "مستقيل". ولكن مورا اظهر "قراره المطلق بعدم تشكيل حكومة جديدة" مكررا معارضته للملك بتعيين كبار ضباط الجيش دون موافقة الحكومة. فخلفه الجنرال أثكاراجا في رئاسة الحكومة لكن هذا استمر بضعة أسابيع، ثم عين فرنانديز فيلافيردي في يناير 1905. بعد أقل من نصف سنة سلم الملك السلطة إلى الليبراليين وكانت تلك نصيحة مورا.
وفقا لسانتوس خوليا فقد كشفت تلك الحادثة عن اثنين من الرهون العقارية الكبرى التي من شأنها أن تواجه أي محاولة للانتقال إلى ملكية برلمانية حقيقية: 1-الرهانات العسكرية - «اكتشف الجيش قدرتهم بالضغط على الملك لحل صداماتهم مع الحكومة»- 2-الرهانات غير الدستورية للتاج - يمكن للملك استبعاد رئيس الحكومة دون الشعور بالتقيد بإرادة الحزبين الكبيرين. "ابتعد التاج عن دوره التعسفي البحت في التناوب المتفق عليه بين الطرفين وبدأ في الاضطلاع بدور حاسم في صراعات الفصائل لقيادة الحزب نفسه".
ولكن تفسير خافيير توسل وزوجته جنوفيفا غارسيا اختلف عن سابقه:"إن رغبته في المساهمة في ماعتبره خير للبلاد دفعه إلى المطالبة بالصلاحيات الممنوحة له حسب النص الأساسي، على الرغم من أن ذلك قد يتعارض مع تفسير دستور عام 1876 الذي قلل من ممارسته المعتادة لتلك الصلاحيات. [...] لا ننسى أيضًا أن حجج الفونسو الثالث عشر فيما يتعلق بالتعيين كانت قوية: فهو لم يقترح أي مرشح لهذا المنصب عدا الماركيز بولافيخا الذي لعب دورًا حاسمًا في أول حكومة لسيلفيا وكانت عنده خبرة طويلة ساعدته بنيل تأييد الملكة الأم.
المسألة الدينية: المؤيدين والمعارضين.
وكما أشار المؤرخ مانويل سواريز كورتينا:"منذ 1900 اكتسبت المواجهة بين العلمنة والكنيسة وضعا مبهم منذ ذلك الحين. فقد تواجهت الثقافتان (الكاثوليكية والعلمانية) في البرلمان وفي الصحافة وفي الشارع حيث حاولت كلا منهما تشكيل نموذج للمجتمع والثقافة والديناميكيات التشريعية من ميزانياتهما ومصالحهما، فواجها بعضها بعضا بطريقة مفتوحة". وفقا لهذا المؤرخ استجابت المسألة الدينية في الحياة السياسية لعملية العلمنة التي مر بها المجتمع الإسباني في ذلك الوقت ونشطت الكنيسة الكاثوليكية لوقفها. وهكذا جرت المواجهة بين مؤيدي الكنيسة ومناهضيها التي وصلت أيضاً إلى الأحزاب الحاكمة. فشرع الليبراليون الذين وصفوا بأنهم أعداء الكنيسة بإيقاف نمو الطوائف الدينية وذلك بإخضاعهم لقانون الجمعيات لسنة 1887. في حين دعم المحافظون الكاثوليك الكنيسة معارضين بالكامل هذا الطلب
كانت هناك أيضاً اختلافات داخلية بين المحافظين والليبراليين حول كيفية التعامل مع المسألة الدينية. فحكومة ساغاستا الليبرالية انقسمت حول كيفية الحد من أنشطة الطوائف الدينية المتزايدة، وخاصة في المجال التعليمي. فقد أيدت مجموعة من الوزراء بقيادة سيجسموندو موريت التفاوض مع البابا حول قانون الجمعيات لتنظيم أنشطتها، في حين أن مجموعة أخرى قادها خوسيه كاناليخاس قد أعلنت مسبقا بضرورة "النضال في معركة ضد رجال الدين" وعارضوا التفاوض مع الكرسي الرسولي بحجة استقلالية الدولة. فتم فرض رأي الأول فترك كاناليخاس الحكومة، وقدم بعد ذلك سلسلة من المسيرات فرضت في فالنسيا لصالح نظام ملكي ديمقراطي من شأنها أن توقف الرجعية. فكاناليخاس يشبه الجمهوريين وكثير منهم حضر مؤتمراته الانتخابية لتعريف الكنيسة الكاثوليكية التي كانت في ذلك الوقت تعادي بشدة الليبرالية، بالرغم من أن الدستور 1876 ضمن لها مكانة متميزة واعترف بها باعتبارها دين الدولة الرسمي. وقد قال كاناليخاس من أليكانتي "أن إسبانيا منقسمة إلى معسكرين: الرجعية والأحرار".
من بين المحافظين كان أنطونيو مورا أكثرهم "تدينا". خلال حكومته الأولى (ديسمبر 1903-ديسمبر 1904) كان عليه أن يواجه صراع خطير في مدينة فالنسيا معقل الجمهوري فيثينتي بلاسكو إيبانييث أثناء محاولته وضع برناردينو نوزاليدا على رأس مطرانية فالنسيا وهو رجل دين اعتبره اليسار صورة حية للإكليروس واتهم بأنه غير وطني ومرتبط بالبابوية بعد أن بقي على رئيس أساقفة مانيلا لعامين من فقدان الفلبين. كما ذكر خافيير مورينو لوزون:"اشتهر اتباع بلاسكو بتفجير المواكب الدينية"، وتحولت مدينة فالنسيا إلى "أثينا البحر المتوسط حيث كرست الشوارع لفيكتور هوغو أو فرانسيسكو بي ولمواجهتهم ظهرت مجموعة بلنسية الكاثوليكية سنة 1901 التي أعلنت أنها ملتزمة ب "صراع كبير بين الإنكار والتأكيد وبين الحقيقة والخطأ وبين الثورة والنظام وبين الفوضى والمبادئ التقليدية والأسس الأبدية للمجتمع".
من ناحية أخرى نال مورا الموافقة على الاتفاقية التي وقعها البابا بيوس الخامس وألفونسو الثالث عشر والتي اعترفت بوضع قانوني كامل للطوائف والمجمعات الدينية.
قضية "مجلة كوكات" وقانون الاختصاص 1906.
بتاريخ 25 نوفمبر 1905 قامت مجموعة من الضباط في برشلونة بمداهمة الأسبوعية الكاتالونية الساخرة كوكات "Cu-Cut!" بعد نشرها مقالة قصيرة سخرت بها هزيمة الجيش الاسباني. كما تم الاعتداء على كتاب مطبوعة كاتالونية أخرى وهي صحيفة La Veu de Catalunya. وسببت تلك الأحداث ضجة هائلة. حاولت فيها حكومة إيوجينو مونتيرو ريوس الليبرالية فرض سلطتها على الجيش واتفقت على عدم الاستسلام لضغط القادة العسكريين الذين أظهروا دعمهم للضباط المتمردين، على الرغم من إعلانه حالة الحرب في برشلونة في 29 نوفمبر -على مايبدو تحت ضغط الملك-. ولكن الحكومة لم تنل دعم الملك الذي أيد موقف الجيش، مما اضطر مونتيرو ريوس إلى الاستقالة. فاستلم الحكومة الليبرالي سيجسموندو موريت الذي أمره الملك أن يمنع الهجوم على "الجيش والرموز الوطنية"، ولإرضاء الجيش عين الجنرال أغسطين لوك وزيرًا للحرب أحد كبار الضباط الذين أشادوا بالاعتداء على Cu-Cut وسرعان ماوضع قانون منع التطاول على الوطن والجيش الذي أقره البرلمان وعُرِف باسم (Ley de Jurisdicciones)، الذي من تلك اللحظة تكون محاكمة العسكريين من اختصاص السلطة القضائية العسكرية
وفقا للمؤرخ سانتوس جوليا:"استسلمت الحكومة للجيش بفضل الثقل الذي وضعه التاج على المنصة العسكرية وبنتيجة طويلة المدى: وافق الكورتيس على القانون الذي خلق فيه مجالًا للقوة العسكرية المستقلة في سابقة من الاستسلام للتمرد العسكري. أعطى هذا القانون خطوة عملاقة لعسكرة النظام العام". وفقًا لمؤرخ بورخا دي ريجور:"بتغاضيه عما فعله الضباط في برشلونة فقد ترك الملك النظام السياسي عرضة لضغوط وابتزاز جديد مما أضعف سيادة السلطة المدنية بقوة أمام النزعة العسكرية". ويختلف تفسير المؤرخان خافيير توزيل وجينوفيفا غارسيا عن الأخرين. فوفقا لهم:"حدث تدخل الملك مرة واحدة فبان العجز الأولي للحكومة [من مونتيريوس ريوس] من فرض نفسها. مما أجبر الجنرال باسكاران الرئيس الثاني للجيش الرابع بأن يذهب إلى الثكنات في مدريد ويهدئ المواقف المتحمسة ووعد باسم الملك بتعديل التشريع بهذا المعنى. [...] يمكن وصف دور الملك في ذاك الوقت بكونه وسيطًا بين السلطة المدنية والعسكرية في إطار مؤسسي غير ديمقراطي، فإذا اتخذ الأول القرارات الرئيسية، فإن الثاني يكون قادرًا على التصرف بالإجماع وتحقيق الاستقلالية بل وحتى الإذعان".
فتحت الموافقة على قانون الاختصاص أزمة داخل الحزب الليبرالي الذي تمت تسويته باستقالة موريت في يوليو 1906. وتبعتها ثلاث حكومات ليبرالية أخرى، لكن الخلافات بين فصائل الحزب استمرت حتى دعا الملك أنطونيو مورا زعيم حزب المحافظين لتشكيل الحكومة في يناير 1907.
ردًا على إفلات المسؤولين عن أحداث Cu-Cut! من العقاب وقانون الاختصاصات شكل في كاتالونيا في مايو 1906 ائتلاف كبير برئاسة الجمهوري نيكولاس سالميرون والذي اندمج فيه الجمهوريين -باستثناء حزب اليخاندرو لاروكس- والكاتالان -المجموعة الإقليمية لكاتالونيا والاتحاد الكاتالاني والمركز الجمهوري القومي وهي مجموعة منشقة من المجموعة الإقليمية قبل بضعة أشهر- وحتى الكارليون الكاتالونيون. وكانت المظاهرات حاشدة كتلك التي أقيمت في برشلونة في 20 مايو 1906 والتي جمعت 200,000 شخص مما دل على نجاحهم المذهل. وتمكن التكتل الكاتالوني من الفوز في انتخابات 1907 ب 41 نائبًا من أصل 44 حصيلة كاتالونيا. وبعد ذلك الفوز -كما أكد بورخا دي ريجور- تغيرت الأمور في الحياة السياسية الكاتالونية وكذلك حكومات مدريد بل والتاج نفسه، يجب أن نفترض حقيقة أن المسألة الكتالونية أضحت إحدى أكثر المسائل إثارة للقلق في الحياة السياسية الإسبانية ».
حكومة أنطونيو مورا الطويلة (1907-1909).
سقوط موريت وصعود مورا.
فتح تمرير قانون الاختصاص أزمة داخل الحزب الليبرالي ولم تهدأ إلا باستقالة سيجيسموندو موريت من منصبه في يوليو 1906. وأعقب ذلك ثلاثة رؤساء آخرين لحكومات ليبرالية، ولكن استمرت الخلافات بين فصائل الحزب حتى دعا الملك زعيم حزب المحافظين أنطونيو مورا في يناير 1907 لتشكيل الحكومة. وقد ربط المؤرخ مانويل سواريز كورتينا استقالة موريت بالهجوم الذي قام به الفوضوي ماتيو مورال لقتل الملك وزوجته فيكتوريا أوجيني من باتنبرغ حفيدة الملكة فيكتوريا ملكة بريطانيا يوم زفافهما 31 مايو 1906، إلا أنهما لم يصابا بأذى. أما خافيير توسيل وجنيفوفا فعزوا ذلك إلى النقيض من ادعائه لينال من الملك على حل آخر للبرلمان لتوفير أغلبية مريحة مع الليبراليين لبرنامج "مؤسف حقا"، ووفقا للسفير البابوي فقد كان يهدف إلى تنفيذ جملة من الأمور مثل الاعتراف بالزواج المدني وعلمنة المقابر.
بعد الاستخدام الصحيح للنظام السياسي لعودة البوربون، نال أنطونيو مورا من الملك على قرار حل الكورتيس والدعوة إلى انتخابات جديدة للحصول على أغلبية واسعة في البرلمان. في تلك المناسبة عمل وزير الداخلية خوان دي لا سيرفا بشكل كامل من أجل تلبية تطلعات مختلف الفصائل المحافظة على حساب الحزب الليبرالي الذي نال على عدد أقل من المقاعد مما في الصناديق كما اعتاد أن يتوافق ذلك مع الحزب الذي انتقل بعدها إلى المعارضة مما أثار احتجاجاتهم. أما الحدث الآخر العظيم في الانتخابات فكانت الانتصار الساحق لائتلاف التكتل الكاتالوني الذي حصل على 41 نائبًا من أصل 44 عضوًا من كاتالونيا.
مشروع الثورة من القمة.
أطلق مورا مشروعه «الثورة من القمة» بين سنوات 1907-1909 في نظام العودة -وهو إصلاح النظام السياسي للمؤسسات بمبادرة من الحكومة نفسها- وكان غرضه الأساسي هو الحصول على دعم شعبي لنظام الملك ألفونسو الثالث عشر يضع حدا لتسلط الزعماء المحليين. وفقا لما قاله خافيير مورينو لوزون، كان لدى مورا "قناعة مفادها أن أي بلد ريفي وكاثوليكي مثل إسبانيا لن يتم التحكم فيه إلا بتعزيز آليات القمع إذا لزم الأمر، وسيكون لصالح التاج والكنيسة والنظام الاجتماعي الأساسي، وتلك هي رغبات المحافظين". ومع ذلك فقد بدأت حكومة مورا بداية غير متناسقة لأنه في الانتخابات التي جرت استخدم شبكة الزعماء المحليين للوصول إلى أغلبية كبيرة في الكورتيس. كانت المهمة الأولى الموكلة إليه هي الموافقة على القانون الانتخابي الجديد.
من أهم المستجدات التي أدخلت في قانون الانتخابات والذي تمت الموافقة عليه في أغسطس 1907 لتعديل قانون 1890 هو نقل عملية إعداد القوائم الانتخابية من البلديات إلى المعهد الوطني للإحصائيات، وأيضا ايقاف السيطرة على العملية الانتخابية التي تتوافق مع مجلس التعداد المركزي. كما تم تجريم الخداع في الانتخابات، وفي بعض حالات الاحتيال تحول القضية إلى المحكمة العليا. ومن ناحية أخرى طبق التصويت الإلزامي للتشجيع على المشاركة في الانتخابات، وانشئت المادة 29 للتأكيد بعدم عقد انتخابات في الدوائر الانتخابية التي بها مرشح وحيد مما يعني أنه فائز تلقائيا. وهدفت كل تلك التدابير على إنهاء التزوير بالانتخابات.
لكن غرض مورا المعلن لجعل القانون الانتخابي الجديد يحقق انتخابات "صادقة" لم يتم الوفاء به لأنه لم يتخل عن الدوائر ذات العضو الواحد، وهي قاعدة قوائم المرشحين الذين يثبتون فوز الحزب الحكومي. وفوق ذلك ازداد الاحتيال بسبب تطبيق المادة 29 حيث قال مانويل سواريز كورتينا:«في بعض الانتخابات كان هناك ثلث البرلمان نجحوا بسبب هذا الإجراء. وكان ذلك في انتخابات 1910 وما تلاها؛ ففي حين بقي النظام البرلماني ساري المفعول إلا أنه تم انتخاب أكثر من مائة نائب بموجب المادة 29». وبالتالي ووفقا لهذا المؤرخ فإن نتيجة الإصلاح الانتخابي هي أنها "أعاقت المنافسة الانتخابية والانفتاح على قوى اجتماعية وسياسية جديدة".
ومما لا شك فيه أن مشروع مورا الرئيسي كان هدفه إصلاح الإدارة المحلية لمنح البلديات ومجالس المقاطعات حكم ذاتي حقيقي "وهي التي عانت بشدة من موارد شحيحة وبالتالي قدمت خدمات ناقصة". ووفقاً لسواريز كورتينا كان من المتوقع أن تتمكن البلديات من "امتلاك أو الحصول أو التصرف في السلع والخدمات التي كانت تعتمد في السابق على الحكومة" من خلال منحها صلاحيات "في مسائل الأمن والأشغال العامة والصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم". اقترح مورا نظاما تعاونيا انتخابيا للبلديات، فنال دعم نواب الرابطة الإقليمية لكاتالونيا احدى مكونات التكتل الكاتالوني، الذي أيد أيضا إمكانية أن يفتح المشروع بابا لإنشاء مجلس ل يدير خدمات معينة، لأن ذلك يمكن أن يكون هيئة تمثل كاتالونيا كلها. إلا أنه بالنهاية لم توافق المعارضة الليبرالية على المشروع لأنهم عارضوا بالأساس على تصويت النقابات، فقد لجأوا إلى التعويق البرلماني أثناء النقاشات.
لم يكن نهج الرابطة الكاتالونية المتبعة عقبة أمام تطوير سياسة إسبانيا القومية -مثل الالتزام برفع علم المملكة في الاحتفالات الرسمية- والتي امتدت إلى المجال الاقتصادي بحماية وتشجيع الصناعة الوطنية. وكانت أهم مبادرة هي الموافقة على برنامج إعادة الإعمار الخاص بفريق الحرب التي تم تفويضه على أحواض بناء السفن الإسبانية.
كما تعامل مورا مع القضايا الاجتماعية من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات التشريعية المتعلقة بالراحة يوم الأحد وعمل النساء والأطفال والهجرة والإضرابات والتوفيق والتحكيم في علاقات العمل في الصناعة وما إلى ذلك. وتوج ذلك بإنشاء المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي.
خطط وزير الداخلية الاستبدادي خوان دي لا سييرفا بوضع سياسة النظام العام. وكان مشروعه الرئيسي هو قانون مكافحة الإرهاب الذي سمح للحكومة بإغلاق الصحف والمراكز الفوضوية وإبعاد المسؤولين عنها دون أمر قضائي. هاجم الجمهوريين والاشتراكيين قانون مكافحة الإرهاب واعتبروه تهديد للحريات، انضم إليهم الليبراليين الذين عارضوا القانون أيضا. مما أدى ولادة "كتلة اليسار" التي قادتها ثلاث من كبرى صحف مدريد الليبرالية الموثوقة وترسخ الاحتفال بتجمع كبير "ضد مورا وعمله" في مسرح الأميرة مدريد في 28 مايو 1908، أي بعد ثلاثة أسابيع من صدور القانون لأول مرة من مجلس الشيوخ. وفي سبتمبر بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 1868 امتلأ التحالف المناهض لمورا من الليبراليين والجمهوريين.
الأسبوع المأساوي وسقوط مورا.
إستفادت كلا من فرنسا وإسبانيا من الأزمة الداخلية في المملكة العلوية المغربية فوقعتا معا اتفاقا في أكتوبر 1904 -بموافقة بريطانيا العظمى- بإقامة "مناطق نفوذ" لكل منهما "لضمان" حكم السلطان. إلا أن احتجاج ألمانيا قد اضطرهم لعقد مؤتمر دولي حول المغرب في الجزيرة الخضراء أوائل سنة 1906 ونتيجة لذلك تم التوقيع على معاهدة أبقت المغرب بموجبها على استقلالها لكنها منحت السيطرة على موانئها المفتوحة للتجارة الأوروبية إلى فرنسا وإسبانيا كضامنين للنظام في السلطنة العلوية. في ذلك العام نفسه توصلت إسبانيا إلى اتفاقية لاستغلال مناجم الحديد في الريف والتي تم تأسيس الجمعية الإسبانية للمناجم التابعة لها وبدأت في 1908 ببناء سكة حديد للتعدين من مليلية.
في 9 يوليو 1909 هاجم رجال قبائل الريف عمال بناء السكة الحديد -قُتِل أربعة من العمال الإسبان- فأرسلت قوات من مليلية لكنها واجهت مقاومة لم تتوقعها، فقررت الحكومة إرسال تعزيزات من إسبانيا، فسار 44,000 جندي العديد منهم من جنود الاحتياط متزوجين ولديهم أطفال. مما أثار موجة من الاحتجاجات ضد حرب المغرب التي بلغت ذروتها بعد دخول الجيش برشلونة، فحدثت فيها كارثة الأسبوع المأساوي أحد أكثر اللحظات حرجًا في حقبة عودة البوربون.
كانت البداية في يوم الاثنين 26 يوليو 1909 عندما اندلع إضراب عام في برشلونة وسرعان ما انتشر إلى مدن كاتالونية أخرى. ووقعت في ذلك اليوم حوادث عنيفة عندما هاجم المتظاهرون العربات المنتشرة في الطرق وقد أدى الإضراب إلى أعمال شغب ضد رجال الدين أثارها الفوضويين والجمهوريين من الحزب الجمهوري الراديكالي الذي يقوده أليخاندرو ليروكس من أمريكا الجنوبية. ثم أُعلن عن الجمهورية في ساباديل، ولكن لم يتمكن التمرد من التوسع إلى بقية أسبانيا ويرجع سبب ذلك إلى قدرة وزير الداخلية خوان دي لا سييرفا الذي قدم التمرد على أنه حركة "انفصالية". في 2 أغسطس دعا حزب العمال الاشتراكي إلى إضراب عام للاحتجاج على الحرب المغربية، لكنه فشل وألقي القبض على الزعماء الاشتراكيين الرئيسيين.
كان اندلاع العنف ضد رجال الدين هو الذروة، وفقا لما قاله خافيير مورينو لوزون:"كانت سنوات من الدعاية الثورية التي انتشرت فيها الثقافة الشعبية التي عزت آفات البلاد إلى تأثير الكنيسة واعتبروها زائفة ومشئومة.
وبعد أسبوع من أعمال الشغب كانت المحصلة هي 104 مدني و8 من الحرس والجنود قتلى -والجرحى بالمئات- وأُحرق 63 مبنى دينيًا منهم 21 كنيسة و30 ديرًا. ولكن العقوبات الناتجة كانت شديدة وصعبة للغاية: أحكام بالإعدام -إعدم 5 منهم- وسجن 1700 شخص حيث حكم على 59 بالسجن المؤبد، ونفي 175 شخصا. وكان أكثر شخصية معروفة من بين المعتقلين هو والناشط الفوضوي فرانسيسكو فيرير غوارديا الذي أثار إعدامه في أكتوبر موجة من السخط في جميع أنحاء أوروبا. لم تتمكن المحكمة العسكرية من إثبات مسؤولية فيرير في الأحداث ولكنها مع ذلك حكمت عليه بالإعدام.
بالبداية لم تظهر لأحداث مايعرف "بالأسبوع المأساوي" والقمع القاسي اللاحق أي عواقب سياسية. لكن العنصر الحاسم في تغيير نظرتهم للوضع كان الحملة الدولية للاحتجاج على حكم الإعدام الذي أصدرته المحكمة العسكرية ضد الناشط الفوضوي فرانسيسك فيرير غوارديا حيث اتهمته بأنه المسؤول الأول عن أحداث الأسبوع المأساوية، وتم تنفيذ الإعدام في 13 أكتوبر على الرغم من طلبات تخفيف العقوبة، وهو احتمال أنه لم يرفعه مورا. وفقا لخافيير توسيل:«كانت لدى الصحافة العالمية دافعا وعلى مدى أشهر بالاهتمام في إسبانيا، ودائماً ماكانت تنقل عنها صورةً لبلد متخلف وبربري تهيمن عليه محاكم التفتيش الدينية والملكية الرجعية».
استغل الحزب الليبرالي الاحتجاجات الدولية التي لم يكن لها اهتمام في إسبانيا للترويج لحملة مع الجمهوريين ضد الحكومة لإرباك مورا. وفي 20 سبتمبر انضم حزب العمال الاشتراكي إلى "الكتلة اليسارية" المناهضة للمورا متخليًا لأول مرة في تاريخه عن الانعزالية ورفض "الأحزاب البرجوازية". من هذا التحالف انتخب بابلو إيغليسياس السكرتير العام للحزب الاشتراكي نائبا عن مدريد في انتخابات فبراير 1910: وهي أول مرة وافق فيها الاشتراكي بدخول البرلمان الإسباني.
في 18 أكتوبر 1909 أي بعد خمسة أيام فقط من إعدام فيرير جرت مناظرة صعبة في مجلس النواب بين مورا وموريت. حيث طالب الأخير باستقالة الحكومة وناشد الملك قائلا:"إن شخصًا ما يجب أن يجعل المحافظين يدركون أنه يجب عليهم المغادرة. في العشرين من الشهر هاجم وزير الداخلية خوان دي لا سييرفا موريت بعنف شديد، وأخبره بأن سياسته عندما كان على رأس الحكومة أدت إلى التهجم على الملك وهو زعم رفض أن يسحبه. فتعقدت قضية التشهير تلك في الكورتيس عندما دعم مورا سييرفا بمصافحته. في اليوم التالي أعلنت صحيفة ليبرالية أن الوضع "خطير للغاية" لأن الليبراليين اتُهموا "باتصالات شريرة مع الفوضويين". وأكدت صحيفة "دياريو يونيفرسال" التي يملكها الليبرالي "الكونت رومانونس" أن الحكومة لا يمكن أن تستمر "إلى يوم آخر". وفي 22 أكتوبر ذهب مورا إلى القصر لمناقشة استمرارية حكومته مع الملك ولكن عندما قدم استقالته رسمياً قبلها الملك. وقال ابن مورا واسمه غابرييل بعدها بسنوات عديدة ان الفوضى تسببت بإقالة والده من منصبه رئيسا للحكومة. ثم أسمى الملك موريت بديلا عنه.
كانت عملية استبدال موريت بمورا حدثا غير عادي في حقبة عودة البوربون. فالحزب الذي كان في المعارضة وهو الليبرالي تمكن من اسقاط للحزب الذي كان في السلطة وهو الحزب المحافظ باللجوء إلى حملة في الشارع باحثا عن دعم الأحزاب "المعارضة للملكية" -الجمهوريين والاشتراكيين-. ولهذا السبب استجاب مورا إلى طلب عزله بإنهاء الاتفاقية التي استند إليها النظام السياسي للعودة. "وبذلك أدت أزمة الأسبوع المأساوي إلى انهيار التضامن الأساسي الذي ربط أبطال المنعطف الضعيف، وهو دستور 1876 ». كما قال خافيير مورينو لوزون.
الليبراليون في السلطة (1909-1913): إصلاحات كناليخاس.
مشروع كناليخاس للتجديد الديمقراطي: قانون القفل.
بعد خروج حكومة أنطونيو مورا الطويلة خلفه سيجسموندو موريت بحكومته الليبرالية والتي استمرت بضعة أشهر. ولكن نهجه مع الجمهوريين فتح أزمة داخل الحزب الليبرالي مما استدعى تدخل الملك فعين في فبراير 1910 خوسيه كاناليخاس رئيسا جديدا للحكومة
وصف مشروع كناليخاس السياسي بأنه "تجديد الديمقراطية" بحيث حاول القيام بتأميم كامل للنظام الملكي تماشيا مع التجربة الإنجليزية أو الإيطالية". ومن المفارقات في هذا المشروع أن كناليخاس منح دورا خاصا للملك الذي من المفترض أنه سيتولي دورًا رمزيًا ولكن أشركه في الإصلاحات المقترحة، لذا كما أشار مورينو لوزون:"ليس من المستغرب أن يتوائم [ألفونسو الثالث عشر] تمامًا مع رئيس الوزراء الجديد.
كان برنامج حكومة كاناليخاس هو سياسة التدخل الليبرالي الذي "صوّر إدارة الدولة باعتباره العامل الرئيسي لتحديث البلاد". وهكذا تعامل مع جميع المشاكل الآنية، ومن بينها "القضية الدينية" كانت واحدة من أولوياته. فقد كان هدف كاناليخاس النهائي وفقا لخافيير توسيل:"هو تحقيق فصل ودي بين الكنيسة والدولة "التي أراد [كاناليخاس] الوصول إليها خلال مفاوضات أجريت بأقصى قدر من الحكمة". والمشكلة هي أن الفاتيكان "الذي كان مهووسا في تلك السنوات بإدانة الحداثة" لم يكن راغباً في تغيير وضع الامتياز الذي كان لدى الكنيسة الكاثوليكية في إسبانيا.
لتعزيز مكانة الدولة واقترح كاناليخاس خفض ثقل الجماعات الدينية بسن قانون يعاملها بأنها جمعيات، باستثناء اثنتين اعترف بهما في الاتفاقية البابوية لسنة 1851. كما ناقش البرلمان القانون الجديد الصادر في ديسمبر 1910 وهو قانون انتقالي ومؤقت عرف باسم قانون القفل وفقا للذين لن يستطيعوا إنشاء جماعات دينية جديدة في إسبانيا خلال العامين المقبلين. ولكن القانون أضحى باطلاً عندما تم إقرار تعديل ينص على أنه إذا تم تمرير قانون الجمعيات الجديد بعد عامين فسيتم رفع هذا التقييد. وهذا ماحدث لأن القانون لم ير النور وواصلت أعداد الجماعات بالزيادة. ومع ذلك فقد عد كناليخاس المتدينيين الكاثوليك أعداء الدين الكاثوليكي، في الوقت الذي كانت اسبانيا تعيش تحت صدمة الثورة البرتغالية التي أنهت الحكم الملكي وأعلنت جمهورية البرتغال الأولى
ووفقًا لخوليو دي لا كويفا ميرينو:"فإن ألفونسو الثالث عشر بذل قصارى جهده لتخفيف أقصى حد لتطرف سياسة مجلس الوزراء المناهضة للكنيسة" وأصر على استعادة العلاقات الدبلوماسية مع الكرسي الرسولي واتخاذ التدابير المتفق عليها من الحكومة. في 28 يونيو من ذات السنة قدم الملك نفسه دون سابق إنذار في كنيسة سان فرانسيسكو إل غراندي، حيث أقيم الحفل الختامي للمؤتمر الإفخارستي الدولي والذي تسبب في فضيحة كبيرة في وسائل الإعلام الليبرالية. ولكن الأكبر هو عندما اجتمع في اليوم التالي في القصر الملكي مع الذين حضروا المؤتمر واحتفلوا بالمناسبة الدينية هناك: توطيد أفخارستيا وقراءة سكرتير المؤتمر لوسم إسبانيا للافخارستيا.
ووفقاً لمعظم المؤلفين فإن الملك بحضوره للمؤتمر تنكّر لسياسة كاناليخاس الدينية وبالتالي انتقدت الصحافة الليبرالية بأنه قد تعرّف أسبانيا بالإكليرليكية. ومع ذلك فقد اكد المؤرخين خافيير توزيل وجينوفيفا أن كاناليخاس كان على علم بما سيفعله الملك وأنه لم يعيقه من حضور حفل الختام وأنه دعا 55 من الأساقفة الذين تدخلوا إلى مأدبة في القصر الملكي على الرغم من نصحه بعدم الذهاب إلى الافتتاح. وبهذه الطريقة يمكن تفسير وجود الملك على أنه دليل على إرادة التوفيق بين الحكومة والفاتيكان.
القضية الاجتماعية والنظام العام:الاستهلاك والخدمة العسكرية.