CALM/arwiki huggingface dataset:
ومع ذلك، فإن الوثائق التي تم الكشف عنها مؤخرًا من الأرشيفات الإيطالية والألمانية تدعم رواية مختلفة. فقد أظهر تقرير تم نشره من خلال البحرية الإيطالية إحداثيات قامت فيها الغواصة الإيطالية "أوندينا" بمهاجمة السفن. ويتفق موقع غرق سفينة "رفاه" مع تلك المعلومات.
التبعات السياسية والتعويض.
بعد أن ذاع صيت الكارثة، أدت النقاشات في البرلمان التركي إلى فتح تحقيق في تلك القضية. وقد استقال وزير النقل جودت كريم إنسيداي ووزير الدفاع القومي سافيت أريكان من مجلس الوزراء في الثاني عشر من نوفمبر عام 1941. وقد خلصت نتائج تحقيقات البرلمان، التي اختتمت في الثامن عشر من ديسمبر، إلى براءة هذين الوزيرين. وقد أشار تحقيق إضافي إلى أن موظفي الخدمة المدنية المسئولين لم يكونوا مدانين في هذا الحادث.
وقد دفعت الحكومة التركية 4 آلاف ليرة تركية (TL) كتعويض لكل وارث قانوني للأشخاص الذين قتلوا في الكارثة، كما دفعت 800 ليرة تركية إلى كل ضابط بحري و400 ليرة تركية إلى كل ضابط صغير وطالب و100 ليرة لكل بحار نجا من الحادث.
إحياءً لذكرى ضحايا تلك المأساة، تمت إقامة نصب تذكاري في منتزه أتاتورك في مرسين، والموجود بالقرب من ميناء مرسين.
برديات كارلسبرغ هي إحدى أوراق البردي الطبية المصرية القديمة. وقد تمت كتابة معظمها بالهيراطيقية والديموطيقية، مع بعض المحتويات المكتوبة باللغة الإغريقية والهيروغليفية. وتعد برديات كارلسبرغ أوراق البردي الطبية المصرية الأكثر ثراءً، حيث تحتوي على كميات كبيرة جدًا من الأوراق المقلدة لأوراق البردي الأصلية مقارنة بأي مجموعات برديات أخرى. وتتعامل هذه الأوراق بشكل رئيسي مع علاج أمراض العيون والحمل. وتوجد هذه البرديات حاليًا في معهد المصريات بجامعة كوبنهاغن.
تاريخ البرديات.
يعود تاريخ بعض أجزاء أوراق بردي كارلسبرغ إلى حوالي عام 2000 قبل الميلاد، بينما البعض الآخر — مثل مخطوطات أم البريجات (تبتينيس) — فتعود إلى القرن الأول بعد الميلاد تقريبًا.
وكان أكسل فولتن هو القيم على هذه المجموعة منذ عام 1943. وبحلول عام 1954، كان قادرًا على زيادتها عن طريق ممتلكات جديدة مستعينًا بالأموال المقدمة بصورة رئيسية من مؤسسة كارلسبرغ.
كُتبت معظم النصوص باللغة الهيراطيقية والديموطيقية، على الرغم من أن هناك العديد من النصوص المكتوبة بالهيروغليفية والإغريقية. وتتباين المحتويات الفعلية للبرديات تباينًا كبيرًا، ولكنها تركز بشكل رئيسي على معالجة أمراض العيون والحمل. وتحمل بنية أوراق البردي تشابهًا كبيرًا مع برديات كاهون وبرلين.
بعد ذلك، ازداد حجم المجموعة من خلال مقتنيات جمعت من البروفيسور إتش أو لانغ والبروفيسور سي أي ساندر-هانسن، وهما مالكان للعديد من أوراق البردي. كما اشترى اثنين من مجموعات المخطوطات من كارل شميت وأضاف تعاليم الملك ميريكار إلى المجموعة.
وقد تم تسجيل أكثر من ستمائة مخطوطة فردية، والبعض منها قد تم تجميعها معًا من عشرات أو حتى المئات من الأجزاء.
في السياسة، يعرف الشغور العرضي ("عرضي" بمعنى "عن طريق الصدفة") بأنه الحالة التي يصبح فيها أحد المقاعد في مجلس تداول ما شاغرًا أثناء فترة انعقاد المجلس. ويظهر الشغور العرضي عند موت أحد الأعضاء الحاليين أو استقالته أو تجريده من الأهلية.
ويتسم الشغور العرضي بتأثير القضاء على أو تقليل تمثيل العضو في الدوائر الانتخابية. وهكذا، فإن العديد من الولايات القضائية التي يوفرها القانون تضمن ملء المقاعد الشاغرة بسرعة.
كما قد يظهر الشغور العرضي في المجالس غير الحكومية، مثل مجالس الإدارة ولجان المنظمات التطوعية.
في أستراليا.
في البرلمان الأسترالي، يظهر الشغور العرضي لأي عضو في أي مجلس للنواب والشيوخ عندما:
في نيوزيلندا.
، يتميز مجلس نواب نيوزيلندا بوجود 70 مقعدًا يمثل أعضاؤها دوائر انتخابية جغرافية، و52 مقعدًا إضافيًا يتم انتخابهم من قوائم الأحزاب. ويتم ملء المقعد الشاغر من "المقاعد الانتخابية" الـ 70 عن طريق إجراء انتخابات فرعية. في معظم الحالات، يجب إصدار الأمر القضائي بإجراء الانتخابات الفرعية في غضون 21 يومًا من الإخطار بشغور المقعد. إلا أن الانتخابات الفرعية غير ضرورية إذا كان من المقرر إنهاء الدورة البرلمانية في غضون ستة أشهر.
وعلى النقيض، إذا كان الشغور في أحد "مقاعد القائمة"، يعوضه المرشح التالي على القائمة التي قدمها الحزب الذي كان قد حصل على هذا المقعد.
ليس من الشائع استخدام عبارة "الشغور العرضي" في الولايات المتحدة. حيث يتطلب ملء المقعد الشاغر في مجلس النواب الأمريكي إجراء انتخابات خاصة. كما يتطلب الدستور أن تصدر السلطة التنفيذية بالولاية المعنية أمرًا قضائيًا لإجراء الانتخابات.
وينص التعديل السابع عشر على أن المقاعد الشاغرة في مجلس الشيوخ تملؤها أيضًا انتخابات عامة، مع السماح للمجلس التشريعي بالولاية المعنية بإصدار قوانين تخول لحاكم الولاية تعيين عضو مؤقت بمجلس الشيوخ حتى إجراء الانتخابات العامة.
الرافض (Refusenik) (، otkaznik، من "отказ"، "otkaz" "أي الرفض") كان مصطلحًا غير رسمي للأفراد، الذين كانوا عادة ولكن ليس حصريًا من اليهود السوفييت، الذين تم رفض منحهم الإذن بالهجرة للخارج من جانب سلطات الاتحاد السوفييتي السابق وغيرها من الدول التابعة للكتلة الشرقية. والمصطلح "الرافض" مشتق من "الرفض" الذي كان يتم تسليمه إلى المهاجر المحتمل من قبل السلطات السوفييتية.
ومع مرور الوقت، دخلت الكلمة "الرافض (refusenik)" إلى اللغة الإنجليزية العامية للإشارة إلى الشخص الذي يرفض القيام بشيء ما، خصوصًا من خلال الاحتجاج والتظاهر.
تقدم عدد كبير من اليهود السوفييت للحصول على تأشيرات خروج لمغادرة الاتحاد السوفييتي، خصوصًا في الفترة التي تلت حرب الأيام الستة في عام 1967. وفي حين أنه تم السماح للبعض بالمغادرة، إلا أنه تم رفض منح العديد منهم الإذن بالهجرة، سواء على الفور أو بعد جهد دؤوب على مدار سنوات في مكتب "OVIR" (ОВиР, "Отдел Виз и Регистрации", "Otdel Viz i Registratsii"، بالإنجليزية: مكتب التأشيرات والتسجيل)، في MVD (وزارة الشئون الداخلية السوفييتية)، وهي الإدارة المسئولة عن تأشيرات الخروج. وفي العديد من الحالات، كان سبب الرفض هو أن هؤلاء الأشخاص اطلعوا في وقت ما في أثناء عملهم على معلومات هامة للأمن القومي الروسي، ولا يمكن السماح لهم بمغادرة الدولة في ذلك الوقت.
وأثناء الحرب الباردة، كان ينظر إلى اليهود السوفييت على أنهم عائق أمني أو خائنين محتملين. ومن أجل التقدم بطلب للحصول على تأشيرة مغادرة، كان يجب على مقدمي الطلبات (وغالبًا كل أفراد أسرهم) ترك وظائفهم، مما يعرضهم لتهم التطفل الاجتماعي، والتي كانت بمثابة جريمة جنائية.
وقد تعرض العديد من اليهود لمعاداة السامية المنظمة والمؤسسية، وهو الأمر الذي أعاق فرصهم في التقدم. وقد كانت بعض القطاعات الحكومية بعيدة المنال تمامًا على وجه التقريب بالنسبة لليهود. وبالإضافة إلى ذلك، منعت القيود السوفييتية حول التعليم الديني والتعبير اليهود من المشاركة في الحياة الثقافية والدينية اليهودية. وفي حين أن هذه القيود قد أدت بالكثير من اليهود إلى السعي وراء الهجرة، كان ينظر إلى مجرد طلب تأشيرة خروج في حد ذاته على أنه خيانة للسلطات السوفييتية. وبالتالي، كان المهاجرون المحتملون الذين يطلبون الإذن بالهجرة معرضين لخطر شخصي كبير، من خلال إدراك أن الرفض الرسمي يمكن أن يكون في الغالب مصحوبًا بالطرد من العمل وغير ذلك من أشكال النفي من غير محاكمة والضغط الاقتصادي.
وفي نفس الوقت، تسببت الإدانات الدولية القوية في أن تقوم السلطات السوفييتية بزيادة حصة الهجرة بشكل كبير. وفي الأعوام بين 1960 وحتى 1970، هاجر فقط 4 آلاف شخص (بشكل قانوني) من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية. وفي العقد التالي، ارتفع الرقم إلى 250 ألف شخص، ثم انخفض هذا الرقم مرة أخرى بحلول عام 1980.
في عام 1970، قامت مجموعة مكونة من ستة عشر رافضًا (اثنان منهم لم يكونا من اليهود)، وبتنظيم من المنشق إدوارد كوزنيتسوف (الذي سجن بالفعل لمدة سبع سنوات في السجون السوفييتية)، بالتخطيط لشراء كل المقاعد على الرحلة المحلية بين ليننجراد-بريوزيرسك، تحت ستار رحلة لحضور حفل زفاف على متن طائرة صغيرة تسع 12 شخصًا طراز Antonov An-2 (الشهيرة بين العامة باسم "кукурузник"، "كوكوروزنيك")، وإلقاء الطيارين خارج الطائرة قبل إقلاعها من محطة توقف متوسطة، والطيران بها إلى السويد، مع العلم بأنهم واجهوا خطرًا ضخمًا متمثلاً في الوقوع في الأسر أو إطلاق النار عليهم. ومن بين المشاركين في ذلك المخطط أحد الطيارين الحربيين السابقين، وهو مارك ديمشيتس.
وفي الخامس عشر من يونيو عام 1970، بعد الوصول إلى مطار سمولنوي (ريزيفكا لاحقًا) بالقرب من ليننجراد، تم اعتقال المجموعة الكاملة من "ضيوف حفل الزفاف" من قبل وزارة الشئون الداخلية السوفييتية.
تم توجيه اتهامات إلى المتهمين بالخيانة العظمى، وهي تهمة تعاقب بعقوبة الإعدام بموجب البند 64 في القانون الجنائي في الجمهورية الروسية السوفييتية الاتحادية الاشتراكية (RSFSR).
وقد تم الحكم على مارك ديمشيتس وإدوارد كوزنيتسوف بعقوبة الإعدام، إلا أنه تم استئناف هذا الحكم بعد الاعتراضات الدولية وتم استبدال هذا الحكم بالسجن لمدة 15 عامًا،
كما تم الحكم على يوسف ميندلفيتش ويوري فيدوروف - 15 عامًا، وأليكسي مورزهينكو - 14 عامًا، وسيلفا زالمانسون (زوجة كوزنيتسوف في هذا الحين، والمرأة الوحيدة في تلك المحاكمة) - 10 أعوام، وآريه لايب خانوش - 13 عامًا،
وأناتولي ألتمان - 12 عامًا، وبوريس بينسون - 10 أعوام، وإسرائيل زالمانسون - 8 أعوام، ووولف زالمانوسن (أخو سيلفا وإسرائيل) - 10 سنوات، ومندل بودنيا - 4 سنوات.
وقد تبع هذه الحادثة حملة على الحركة اليهودية والمنشقين في جميع أنحاء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية. وقد تم اعتقال النشطاء، وتم إغلاق مراكز التدريب المؤقت من أجل دراسة اللغة العبرية والتوراة، وتبع ذلك المزيد من المحاكمات. وفي نفس الوقت، تسببت الإدانات الدولية القوية الموجهة للسلطات السوفييتية في زيادة حصة الهجرة بشكل كبير. وفي الأعوام بين 1960 وحتى 1970، هاجر فقط 4 آلاف شخص (بشكل قانوني) من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية. وفي السبعينيات من القرن العشرين فقط (بعد محاكمة ليننجراد الأولى) تم تحرير 163000 يهودي، ووصل الإجمالي في العقود التالية لذلك إلى ما يزيد عن مليون يهودي.
وقد كان ناتان شارانسكي أحد المؤيدين الرواد ومتحدثًا رسميًا لحركة الرافضين أثناء منتصف السبعينيات من القرن العشرين. وقد ساعدت مشاركة شارانسكي مع مجموعة مراقبة موسكو هلسنكي على تأسيس الصراع من أجل الحصول على حقوق الهجرة في السياق الأوسع نطاقًا لحركة حقوق الإنسان في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية. وقد ساهم اعتقاله بتهم تتعلق بالتجسس والخيانة والمحاكمة التالية لذلك في توفير الدعم الدولي لأهداف الرافضين.
وقد اشتمل الرافضون على اليهود الذين كانوا يرغبون في الهجرة على أسس دينية، واليهود الذين يرغبون في الهجرة إلى إسرائيل من أجل التطلعات المتعلقة بالصهيونية، واليهود العلمانيين نسبيًا الراغبين في الهروب من المعاداة التي ترعاها الدولة لليهود. وبالإضافة إلى ذلك، حاول أعداد كبيرة من المجموعات العرقية الأخرى الهروب من الاضطهاد أو رغبوا في البحث عن حياة أفضل، بما في ذلك ألمان فولجا، الذين حاولوا المغادرة إلى ألمانيا، والأرمن الذين كانوا يرغبون في الانضمام إلى الشتات الخاص بدولتهم.
وقد أدى وصول ميخائيل جورباتشوف إلى قيادة الاتحاد السوفيتي في أواسط الثمانينيات من القرن العشرين وسياسته فيما يتعلق بـ الغلاسنوست وبيريسترويكا، بالإضافة إلى الرغبة في الوصول إلى علاقات أفضل مع الغرب، إلى إجراء تغييرات ضخمة، وتم السماح لأغلب الرافضين بالهجرة. ومع تفكك الاتحاد السوفييتي ونهاية العقد، دخل المصطلح "رافض (otkaznik)" بشكل كبير إلى التاريخ.
ملكة جمال فرنسا هي مسابقة ملكة جمال وطنية في فرنسا تأسست في عام 1920، وتقام كل عام في ديسمبر، ويتم تحديد الفائز بحلول العام الذي يبدأ في يناير التالي. العلامة التجارية مملوكة لشركة "Miss France SAS"، تنظم "لجنة ملكة جمال فرنسا" التي كان رئيسها الرمزي Geneviève de Fontenay خلال 20 عامًا.
من شروط الدخول بالمسابقة هي ان تكون الفتاة اصغر من 24 سنة وفرنسية .بدا البث التلفزيوني للمسابقة في عام 1987.
ملكة جمال فرنسا الحالية هي كليمانس بوتينو من جوادلوب التي توجت في 14 ديسمبر 2019 في مرسيليا بروفانس ألب كوت دازور، تضمنت جوائزها هدايا بقيمة 100000 يورو، واستخدام شقة في باريس لمدة عام وراتب شهري صافٍ قدره 3000 يورو.
واصلت ملكة جمال فرنسا 2016، إيريس ميتينيري من نورد با دو كاليه الفوز بلقب ملكة جمال الكون 2016 في مانيلا في الفلبين في 30 يناير 2017. وهي إنها ملكة جمال الكون الثانية من فرنسا بعد 63 عامًا. وكانت كريستيان مارتل أول ملكة جمال للكون من فرنسا ولم تكن متسابقة من ملكة جمال فرنسا ولكنها فازت بلقب ملكة جمال Cinémonde 1953.
المديرة الوطنية لفرنسا هي سيلفي تيلير ملكة جمال فرنسا السابقة.
يتنافس في المسابقة الفائزون الإقليميون في المسابقات المحلية من متروبوليتان فرنسا وأقاليمها الخارجية، وقد تباينت طريقة اختيار الفائز على مر السنين وعادةً مع لجنة تحكيم من المشاهير تختار مجموعة من المتأهلين للتصفيات النهائية.
تم اختيار الفائز في السنوات الأخيرة من خلال ترجيح رأي لجنة التحكيم وأصوات مشاهدي التلفزيون في المسابقة (الذين يدفعون رسومًا لكل صوت). منذ مسابقة 2010 يتم اختيار الفائز بالكامل بأصوات المشاهدين لأول مرة.
المؤهلات التالية مطلوبة لتصبح ملكة جمال فرنسا:
ولا يجب أن:
قائمة الفائزين بملكة جمال فرنسا حسب المنطقة.
^ "استقال"
ممثلو المسابقات الأربعة الكبار.
تم تمثيل فرنسا في مسابقات ملكات الجمال الدولية الأربعة الكبار وهي أكبر أربع ملكات جمال دولية للسيدات. وهي ملكة جمال الكون، وملكة جمال العالم، وملكة جمال الأمم وقد أأرسلت مندوبين اثنين إلى ملكة جمال الأرض.
يشير Boldface إلى الفائز بلقب ملكة جمال العالم أو ملكة جمال الكون: حصلت فرنسا على لقب ملكة جمال الكون (1953، 2016)، ملكة جمال العالم (1953) وملكة جمال العالم (1976).
المنازعات والشواغر.
تم الإعلان عن العنوان شاغرًا في عدة مناسبات مع استكمال الوصيف بشكل عام فترة الفائز.
يستخدم المصطلح بلدية المقاطعات الإقليمية أو بالإنجليزية اختصارًا RCM ("باللغة الفرنسية: " municipalité régionale de comté، MRC) في كيبيك للإشارة إلى أحد الكيانات السبعة والثمانين السياسية التي تشبه المقاطعات. وفي بعض الترجمات الإنجليزية القديمة، كان يطلق عليها اسم البلدية الإقليمية للمقاطعات.
وتعد بلديات المقاطعات الإقليمية عبارة عن نوع فائق للغاية من البلديات الإقليمية، وهي تقوم بدور البلدية المحلية في الأقاليم غير المنظمة في إطار الحدود الخاصة بها. وقد ظهر نظام بلديات المقاطعات الإقليمية بداية من عام 1979 لكي يحل محل المقاطعات التاريخية في كيبيك. وفي أغلب الحالات، تساوي منطقة بلدية المقاطعات الإقليمية تقسيم تعداد السكان، ومع ذلك، هناك بعض الاستثناءات القليلة.
وبعض البلديات المحلية خارج نطاق أي بلدية مقاطعات إقليمية ("hors MRC"). ويشتمل ذلك على بعض البلديات في التجمعات الحضرية بالإضافة إلى بعض الأراضي التابعة للسكان الأصليين، مثل المحميات الهندية التي تعد بمثابة جيوب في مناطق بلدية المقاطعات الإقليمية، لكنها لا تتبعها من الناحية القضائية. وعندما تكون التغطية الإقليمية الكاملة أمرًا مرغوبًا فيه، على سبيل المثال من أجل تعداد السكان، فإن جيوب المحميات الهندية تتم إضافتها من أجل خلق "بلدية مقاطعات إقليمية جغرافية"، ويتم اعتبار أن التجمعات الحضرية "مناطق تساوي بلدية المقاطعات الإقليمية".
للحصول على قائمة ببلديات المقاطعات الإقليمية والمناطق المساوية لها، يرجى الاطلاع على قائمة بلديات المقاطعات الإقليمية والمناطق المكافئة لها في كيبيك.
بلديات المقاطعات الإقليمية ككيانات سياسية.
الإدارة والمسئوليات.
يتكون مجلس بلديات المقاطعات الإقليمية من عمد البلديات المشاركة بالإضافة إلى المحافظ.
وغالبًا ما يتم انتخاب المحافظ من خلال المجلس بواسطة اقتراع سري. كما يمكن كذلك استخدام الاقتراع العام. وتكون مدة حكم المحافظ عامين عندما يتم انتخابه من خلال المجلس أو 4 سنوات عند انتخابه من خلال الاقتراع العام.
ويجب أن تقوم بلديات المقاطعات الإقليمية بالأمور التالية:
البلديات التي لا تنتمي إلى بلديات المقاطعات الإقليمية.
لا تغطي بلديات المقاطعات الإقليمية، في تعريفها كوحدات سياسية، منطقة كيبيك بشكل كامل. وتقع البلديات المحلية في كيبيك (تعادل أقاليم السكان الأصليين)، والتي لا تنتمي إلى بلدية المقاطعات الإقليمية، في الفئات التالية:
بلديات المقاطعات الإقليمية كوحدات جغرافية.
لأغراض إحصائية المتعلقة بالمقاطعات، يستخدم معهد إحصاءات كيبيك النظام التالي بحيث يتم تقسيم منطقة كيبيك الكاملة إلى 104 وحدات يطلق عليها اسم "municipalités régionales de comté géographiques" (MRCG) "بلديات المقاطعات الإقليمية الجغرافية".
ويتم تضمين المحميات الهندية التي كان من الممكن أن تنتمي إلى بعض بلديات المقاطعات الإقليمية بالمعنى السياسي، إذا لم تكن تعتبر محميات هندية، في بلديات المقاطعات الإقليمية الجغرافية المطابقة لبلديات المقاطعات الإقليمية هذه. وهناك 86 بلدية من بلديات المقاطعات الإقليمية الجغرافية من هذا النوع، حيث توجد واحدة لكل بلدية من بلديات المقاطعات الإقليمية.
ويتم تجميع باقي المقاطعة في 18 "منطقة تعادل بلدية المقاطعات الإقليمية" (بالفرنسية: "territoires équivalents à une MRC" أو "territoires équivalents"، ويطلق عليها اختصارًا "TÉ")، والتي تعتبر كذلك ضمن بلديات المقاطعات الإقليمية الجغرافية. ويتم ذلك بالشكل التالي.
تقسيمات التعداد السكاني.
يتم استخدام تقسيمات التعداد السكاني (CDs) لأغراض إحصائية من خلال إدارة الإحصاءات في كندا. وقد تم تقسيم كيبيك إلى 98 تقسيمًا من تقسيمات التعداد السكاني، ويتم تعيين رمز جغرافي فريد مكون من رقمين لكل منها. وفي أغلب الأحوال، تتكون تقسيمات التعداد السكاني من بلديات المقاطعات الإقليمية المفردة أو المناطق التي تعادل بلديات المقاطعات الإقليمية، تمامًا كما هو موضح أعلاه. والاستثناء الوحيدة في ذلك هي 5 تقسيمات للتعداد السكاني مقسمة إلى 11 بلدية من بلديات المقاطعات الإقليمية أو مناطق تعادل بلديات المقاطعات الإقليمية، كل منها يحتوي على اثنين أو ثلاثة. وللحصول على قائمة، يرجى الاطلاع على قائمة بلديات المقاطعات الإقليمية والمناطق المساوية في كيبيك#الاستخدام كتقسيمات تعداد سكانية.
الرمز الجغرافي لكيبيك.
يتم تعيين رمز جغرافي مكون من خمسة أرقام لكل البلديات المحلية ومناطق السكان الأصليين المساوية والمستوطنات الهندية والأقاليم غير المنظمة في كيبيك. ويشير أول رقمين إلى رمز تقسيم التعداد السكاني الذي توجد فيه المنطقة المحلية. للحصول على قائمة بكل البلديات الموجودة في كيبيك بالإضافة إلى حالتها القانونية ورمزها الجغرافي وتأريخ تأسيسها، يرجى الاطلاع على قائمة البلديات الرسمية في كيبيك، معهد إحصاءات كيبيك (ISQ). لاحظ أن معهد إحصاءات كيبيك يقوم بتضمين المستوطنات الهندية الست في القائمة، في حين أن دليل البلدية في وزارة الشئون البلدية والإقليمية لا يقوم بسردها على أنها منفصلة عن البلديات القانونية أو المناطق غير المنظمة التي توجد بها. ويشتمل كلا المصدرين على كل الأنواع الأخرى لمجتمعات السكان الأصليين.
يختلف المراقبون في تحديد عدد القتلى الذين سقطوا أثناء الثورة الإيرانية الإسلامية. فيتراوح عدد الضحايا في صفوف المتظاهرين والثوريين الذين سقطوا على يد نظام الشاه أثناء الثورة بين 60000 وقرابة 3000، وذلك وفقًا للتقديرات وما إذا كانت صادرة عن الحكومة الإسلامية أو عن مؤرخي الدول الغربية. بينما تقدر جماعات حقوق الإنسان أعداد المتظاهرين والسجناء السياسيين الذين قضوا نحبهم على يد النظام الإسلامي الجديد بعد سقوط الشاه بعدة آلاف.
أثناء النظام الملكي.
ذكر آيت الله روح الله الموسوي الخميني، زعيم الثورة أن "60000 من الرجال والنساء والأطفال قد استشهدوا على يد نظام الشاه"، ويظهر هذا الرقم في دستور الجمهورية الإسلامية. ووفقًا لأحد أعضاء البرلمان الإيراني فإن أكثر من "70000 شهيد و100000 جريح... سقطوا وهم يناضلون من أجل تدمير النظام الملكي الفاسد".
وفي الآونة الأخيرة، أظهر إحصاء قام به عماد الدين باغي، وهو باحث في مؤسسة الشهداء (بونياد شهيد)، أن عدد الضحايا أقل من ذلك بكثير. وقد وجد باغي أنه في الفترة بين 1963 و1979، كان قد سقط 3164 قتيلاً من بين الحركة المناهضة للشاه. وفي إيران، استطاعت مؤسسة الشهداء، التي تأسست بعد الثورة لتعويض الناجين من الثوار، تحديد 744 شهيدًا في طهران، حيث من المفترض أن تكون قد سقطت أغلبية الضحايا. وقدر مكتب الطبيب الشرعي ومقبرة طهران الرئيسية، بهشت الزهراء، عدد الشهداء بنحو 895 و768 شهيدًا، على التوالي.
وفقًا للتاريخ.
وفقًا لمجموعة واحدة من "شهداء الثورة"،
وعندما تم تثبيت النظام العسكري في مهر 1978، قفز عدد الوفيات إلى
مظاهرة 19 داي في مدينة قم.
كانت مظاهرة 9 يناير 1978 (19 داي 1356) في مدينة قم المقدسة ضد قصة التشهير التي نشرت عن آية الله الخميني هي أولى المظاهرات الضخمة للثورة. وكان العدد الرسمي للقتلى الذي أعلنه النظام الملكي تسع وفيات. بينما أبلغ الدبلوماسيون الأمريكيون واشنطن أن عدد القتلى يتراوح بين 20 إلى 30 قتيلاً، ثم وصل العدد إلى أربعة عشر. وعلى الفور، انتشرت الشائعات أن مائة أو أكثر قد قتلوا، و"تراوحت تقديرات المعارضة حتى وصلت إلى 300 قتيل". أما عن الرأي العام في ذلك الوقت كما هو مبين في "استطلاع صغير في طهران الأسبوع التالي"، فقد عكس "تصديق الكثير من الناس لأرقام الضحايا التي أعلنتها المعارضة وليست الحكومة".
بينما أظهرت قائمة جمعت مؤخرًا من قبل مركز وثائق الثورة الإسلامية، وهو "مؤسسة موالية للثورة" أن عدد الوفيات بلغ 5 شهداء سقطوا في المظاهرة.
مظاهرة 29 بهمن في تبريز.
بعد 40 يومًا، في 18 فبراير 1978، (29 بهمن)، خرجت مجموعات في عدد من المدن لتكريم الشهداء والتظاهر ضد حكم الشاه. وقد حرّكت الدولة "القوات والدبابات من القواعد القريبة". وهذه المرة، اندلعت أعمال عنف في مدينة تبريز شمال غرب البلاد. ووفقًا للمعارضة، قتل خمسمائة متظاهر، ووفقًا للحكومة فقد كانوا عشرة فقط. "ومع ذلك، ذكر استعراض حديث للأحداث يتسم بموالاته للثورة بشكل قاطع أن إجمالي الوفيات بلغ 13 قتيلاً.
"الجمعة السوداء"، 17 شهريور.
وقعت الاشتباكات بين الحكومة والمحتجين التي يقال إنها قد زادت من حدة غضب المناهضين للشاه وقضت على "أي أمل للتسوية" في 8 سبتمبر 1978 (17 شهريور) في طهران. وعلى إثر ذلك، فرض الشاه الأحكام العرفية، وحُظرت المظاهرات، وعلى الرغم من ذلك خرج الآلاف من المتظاهرين الذين تجمعوا في طهران. وقامت قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين وقتلهم، فيما أصبح يعرف باسم الجمعة السوداء.
وأعلنت القيادة الدينية أن "الآلاف قد قتلوا على يد القوات الصهيونية"،
"يتراوح عدد الضحايا في... يوم الجمعة السوداء بين أقل من مائة وحتى عدة آلاف. وتمكنت مؤسسة الشهداء التي تأسست بعد الثورة من حصر 79 قتيلاً، بينما بلغ تعداد مكتب الطبيب الشرعي 82، وسجلت مقبرة طهران الرئيسية بهشت الزهراء 40 قتيلاً فقط."
من التفسيرات التي طرحت لتأويل هذا العدد الصغير من الضحايا تردد الشاه في استخدام القوة. وقد أصر الشاه "كثيرًا" على إخبار "المبعوثين الأجانب" أنه "لا يرغب في قتل رعاياه من أجل إنقاذ عرشه". "وكانت التعليمات التي أصدرها دائمًا مماثلة: "افعلوا المستحيل لتجنب إراقة الدماء". وعلى الرغم من أن هذا الادعاء كان مغايرًا "لصورة الجماهير الغفيرة التي وقفت في وجه إطلاق النار من الأسلحة الرشاشة" أثناء الثورة، "أكد" مختلف المسؤولين العسكريين في ذلك الحين هذا الكلام، وذلك وفقًا لما ورد عن المؤلف تشارلز كورزمان.
خلال عام 1978، اقترح قائد قوات فرض الأحكام العرفية قصف مدينة قم. وترددت الأنباء أن جنرالاً في سلاح الجو عرض قتل مئات الآلاف من المحتجين لقمع الاضطرابات. وكان أحد جنرالات السافاك قد زود ضيفًا من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ببعض التفاصيل الوحشية حول كيفية وضع حد للمظاهرات في غضون أسبوع إذا منحه الشاه السلطة لذلك. كما اقترح رئيس بلد مجاور إعدام 700 من الملالي (أئمة المساجد)... إلا أن الشاه رفض جميع هذه الخطط.
أثناء الحكومة الإسلامية.
اغتيال مسئولي النظام.
تفجير هفت تير.
في يوم 28 يونيو 1981 مـ وقع تفجير مدوٍ في المقر الرئيسي للحزب الجمهوري الإسلامي (IRP) في طهران، أثناء انعقاد اجتماع لقادة الحزب. ولقي ثلاثة وسبعون مسؤولاً بالحزب الجمهوري الإسلامي مصرعهم، ومن بينهم قاضي القضاة آية الله محمد بهشتي، (ثاني أقوى الشخصيات في الثورة بعد آية الله الخميني آنذاك). ويُعتقَد أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية هي المسؤولة عن الهجوم.
اغتيال الرئيس رجائي ورئيس الوزراء باهنر.
استمرت الاغتيالات التي استهدفت كبار المسؤولين والداعمين الناشطين للنظام على يد المجاهدين على مدار العام أو العامين التالين، وإن فشلت تلك الاغتيالات في الإطاحة بالحكومة. وفي 30 أغسطس، أي بعد شهرين من تفجير هفت تير، وقع تفجير آخر أسفر عن مقتل الرئيس رجائي ورئيس الوزراء محمد جواد باهنر. وتم التعرف على هوية مرتكب التفجير، وهو أحد الأعضاء الناشطين في حركة مجاهدي خلق اسمه مسعود كشميري، والذي أشارت التقارير إلى أنه أوشك في تلك العملية على اغتيال الحكومة بأكملها، بما في ذلك الخميني. وجاء رد الفعل بعد التفجيرين عنيفًا؛ إذ تعرض الكثير من المجاهدين وغيرهم من الجماعات اليسارية للاعتقال والإعدام.
محاولة اغتيال مندوب الخميني في مجلس الدفاع الوطني.
في 27 حزيران/يونيو 1981، عندما كان آية الله علي خامنئي يلقى الخطاب في صلاة مسجد أبوذر، انفجرت القنبلة في مسجّل الشريط الذي كان موجها أمامه، وأصيبت ذراعه وحباله الصوتية ورئته إصابات خطيرة وانقطعت عدد من العروق وعصبات من يده اليمني فأُصيبت يده بالشلل التّـام.
عندما عاد علي خامنئي من خط المواجهة للحرب وزار آية الله الخميني، ذهب إلى مسجد أبوذر لإلقاء خطاب للمصلين هناك كما كان مقررا له ليوم السبت. يقع مسجد أبوذر في أقصي الأحياء الجنوبية بطهران و كان آيت الله الخامنئي يلقي محاضرات أسبوعية وجلسات المسائلة والإجابة في هذا المسجد بعد إقامة صلاة الظهر والعصر. في ذلك الوقت كان خامنئي ممثل آية الله الخميني في المجلس الأعلى للدفاع الوطني وكذلك أمام جمعة طهران. بعد إقامة صلاة الظهر، بدأ آية الله خامنئي لإلقاء محاضرة للمصلين الذين كتبوا أسئلتهم على ورقة وأرسلوها إليه. بعد بضعة دقائق تم استقرار مسجل الشريط مع الأوراق على المنصة الخشبية الذي كان الخامنئي واقفا خلفها ليلقي بمحاضرته، من قبل الشاب الذي اضغط على زر التشغيل. بعد دقيقة صوت مكبرات الصوت أصبح مثل الصافرة وفجأة انفجر مسجل الشريط. تقول التقارير بأنه لم تنفجر القنبلة كلها بل جزءا منها.
انفجار في صلاة الجمعة طهران.
في يوم 24 مارس 1985 مـ وقع انفجار في صلاة الجمعة في طهران في حين خطبة الجمعة من قبل علي خامنئي، أسفر هذا الانفجار عن مقتل 14 شخصا وجرح 88 وقيل أن منظمة مجاهدي خلق هي المسئولة عن هذه الحادثة.
محاكمة مسؤولي النظام السابق.
في أعقاب الإطاحة بحكومة الشاه في 11 فبراير 1979 (22 بهمن 1357)، أعدمت القيادة الثورية أعضاء النظام القديم، بما في ذلك كبار الجنرالات. ولهذا الغرض، شكل النظام الإسلامي لجانًا ثورية في جميع المحافظات. وكان آيت الله محمد رضا مهدوي كاني رئيس اللجان الثورية المركزية المؤقتة للثورة الإسلامية. وكانت اللجان الثورية تفتقر إلى وجود الآلية اللازمة والإجراءات القانونية التي تؤدي إلى إعادة الهيكلة في 8 مارس 1979.
في أول شهرين، قتل أكثر من 200 من كبار المسؤولين المدنيين في حكم الشاه عقابًا لهم وللقضاء على خطر الانقلاب. ووافقت محكمة طهران على أول أربع أحكام بالإعدام في حق جنرالات الشاه في فبراير 1979. وكان هؤلاء الجنرالات هم مهدي رحيمي، القائد العسكري لطهران، ورضا ناجي، الحاكم العسكري لأصفهان، ونعمت الله نصيري، رئيس السافاك ومنوشهر خسروداد، جنرال في القوات الجوية. وقد تم إعدام الجنرالات الأربعة رميًا بالرصاص على سطح المقرات التي أصبحت فيما بعد تابعة لآية الله الخميني في 15 فبراير.