CALM/arwiki huggingface dataset:
سُمح في النهاية للمنشقين بالعودة إلى أسرهم، وانضموا إلى المجتمع. أُرسل أحدهم، وهو يوهان هاينريش آرنولد، ابن ايبرهارد وإيمي آرنولد، مع عائلته إلى الولايات المتحدة لجمع التبرعات. وأسسوا في النهاية مجتمعًا جديدًا يدعى وودكرست، في ريفتون، نيويورك، عام 1954. وعلى مدى السنوات التالية، استمرت الصراعات بين زومبي وآرنولد، وبلغت ذروتها في أزمة أدت إلى إعفاء زومبي من دوره القيادي في المجتمع. وقد غادر زومبي المجتمع عام 1960 بعد الكشف عن قضايا شخصية.
غادر العديد من الأعضاء الذين أيدوا زومبي، وبعض الذين كانوا في حيرة من الاضطراب، أو طُلب منهم مغادرة المجتمع. حُلت المجتمعات في باراغواي في النهاية وانتقل الأعضاء الباقون  إلى الولايات المتحدة. عاد العديد من الذين غادروا المجتمع خلال الستينيات، لكن ظل بعضهم خارج المجتمع وشكلوا مجموعة من منتقدي برودرهوف. شكلت قصصهم الأساس لكتاب يوليوس روبن عام 2000، «الجانب الآخر من الفرح: الحزن الديني بين برودرهوف»  لم يزر روبن رودرهوف بنفسه مطلقًا.
في 2010، افتتحت برودرهوف مجتمع فيلا بريمافيرا في أسونسيون، باراغواي.
الولايات المتحدة (1954 حتى الآن).
في عام 1954، بدأت برودرهوف مستوطنة تعرف باسم برودرهوف وودكريست في الولايات المتحدة بالقرب من ريفتون في ولاية نيويورك، وذلك استجابة للزيادة الهائلة في عدد الضيوف الأمريكيين. واستوعبت وودكريت مجتمع مقدونيا التعاوني في جورجيا والعديد من أعضاء جماعة كينغوود في نيو جيرسي. ومن خلال مجتمع وودكريست التعاوني في مقدونيا ورثت مجتمع الأعمال بلايثيس. أُسست مجتمعات جديدة إضافية في بنسلفانيا (1957) وكونيتيكت (1958).
في عام 1990، أسس برودرهوف سبرينغ فالي بجوار برودرهوف نيو ميدو رن في فارمينغتون، بنسلفانيا. ومنذ سبتمبر 2017، كان هناك ما مجموعه 13 مجتمعًا لبرودرهوف في الولايات المتحدة.
أوروبا (1971 حتى الآن).
اشترت برودرهوف عام 1971 عقارًا في روبرتسبريدج، شرق ساسكس، في المملكة المتحدة يسمى دارفيل وكان العقار مستشفى للسل سابقًا. واشترت عام 1995 كلية رياضية سابقة في كِنت. في عام 2005، أسست برودرهوف مجتمعًا صغيرًا شرق لندن. انتقل الآن هذا مجتمع الحضري  إلى مدينة بيكهام في جنوب شرق لندن.
اشترت برودرهوف عام 2002 منزلًا في سانرز، ألمانيا. وهو المكان الذي بدأت فيه حركة برودرهوف في الأصل.
اعتبارا من سبتمبر 2018، كانت هناك ثلاث مجتمعات برودرهوف في المملكة المتحدة واثنتان في ألمانيا.
أستراليا (1999 حتى الآن).
افتتحت برودرهوف مجتمعًا في إلسمور، نيو ساوث ويلز، في أستراليا عام 1999. وافتتح عام 2005، مجتمعًا في إينفيريل، نيو ساوث ويلز، أستراليا، حيث أداروا شركة لكتابة اللافتات دانثونيا ديزاينز، وفي عام 2005 أيضًا، افتتحت برودرهوف مجتمعًا في أرميدال، نيو ساوث ويلز، أستراليا.
ناحية جلغة تشاه هاشم هي ناحية في مقاطعة دلغان، محافظة سيستان وبلوشستان، إيران. حسب إحصاء 2016، بلغ عدد سكان الناحية 25495 فردا في 6083 عائلة. ليس بالناحية مدن وبها منطقة ريفية واحدة هي قسم جلغة تشاة هاشم الريفي.
تتشارك الهيئات التنفيذية والتشريعية الأمريكية مهمة الرقابة على مجتمع الاستخبارات بالولايات المتحدة الأمريكية. الرقابة في هذه الحالة، هي الإشراف على الوكالات الاستخباراتية وجعلها مسؤولة عن أفعالها، وبشكل عام، تبحث الهيئات الرقابية في القضايا التي تتضمن تتبُع حاجات الساسة -صانعي القرارات السياسية-، ونوعية التحليل والعمليات ومشروعية الأفعال.
الالتزامات التشريعية والتنفيذية المتبادلة.
غالبًا ما تتداخل مسؤوليات إشراف الكونغرس على مجتمع الاستخبارات مع مسئوليات السلطة التنفيذية. وبإلقاء نظرة على التنافس القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فإن هذا التشابك يخلق نوعًا من التوتر بين الجهتين المتنافستين لتحقق كل منهما أهدافها باستخدام سلطاتها وصلاحياتها المختلفة. لذلك، تُعتبر الرقابة على الاستخبارات واحدة من أصعب التحديات للفصل بين السلطات المختلفة.
يضع البيت الأبيض أجندة الشؤون الخارجية وشؤون الأمن القومي. أكد الكونغرس والسلطة القضائية مرارًا على الدور الفعال للسلطة التنفيذية في إدارة شؤون الأمن القومي في العديد من المرات. وأكثر من ذلك، فإن البيت الأبيض يُمكنه الحد من نفوذ الكنجرس على كل من الاستخبارات والأمن القومي.
الوصول إلى المعلومات.
يتمتع البيت الأبيض بالقدرة على التحكم في تصنيف المعلومات وحجب الوصول إلى المعلومات والتفاصيل العملياتية عن أعضاء محددين في الكونغرس الأمريكي. يمكن للسلطة التنفيذية بهذه الطريقة التحكم بشكل مباشر في ما يمكن للكونغرس أن يراه أو لا يراه، وفي التأثير بشكل غير مباشر على القدرة العامة للسلطة التشريعية في اتخاذ القرار. على الرغم من أن أعضاء مجتمع الاستخبارات الأمريكية يحملون التصاريح الأمنية المناسبة واللازمة، تكون هناك أحيانًا حدود تمنع اطلاع بعضهم على أنشطة استخباراتية معينة. وعلى الرغم من أن قانون الأمن القومي لعام 1947 ينص على أن الكونغرس يجب أن يُحاط بكافة المعلومات حول الأنشطة الاستخباراتية الهامة، فإن بعض الرؤساء ترجموا هذه الفقرة على أرض الواقع بحاجتهم فقط لمجرد إخطار «مجموعة الثمانية» بدلًا من إعطائهم العضوية الكاملة في مجتمع الاستخبارات الأمريكي. تتكون مجموعة الثمانية من زعماء الأغلبية والأقلية في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، والرؤساء والأعضاء العسكريين في لجان الاستخبارات في مجلس الشيوخ ومجلس النواب. حق الفيتو: للرئيس الأمريكي أيضًا الحق في نقض أي تشريعات يمررها الكونغرس. على سبيل المثال، استخدم الرئيس الأمريكي حق النقد (الفيتو) لمشروع قانون تفويض الاستخبارات لعام 2009، الذي يتضمن إمكانية الاستجواب القسري، هذا يعني أنه يمكن استخدام حق الفيتو كأداة فعالة للحد من قدرة الكونغرس في التأثير على السياسات الاستخباراتية. السلطة المباشرة: من حق الرئيس الأمريكي تعيين القادة في مجتمع الاستخبارات الأمريكي في مناصبهم، ولدى البيت الأبيض الصلاحية لتعيينهم وفصلهم في أي وقت. رغم ذلك، هناك بعض المناصب التي تحتاج موافقة مجلس الشيوخ، مثل منصب مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية، لكن الأغلبية لا تحتاج هذه الإجراء. تمكّن هذه الصلاحيات الرئيسَ الأمريكي من تعيين مستشارين موثوق بهم في مناصب رئيسية في مجتمع الاستخبارات.
على الرغم من أن الدستور الأمريكي يمنح السلطة التنفيذية الأولوية في التعامل مع القضايا الاستخباراتية، فإن المادة الأولى توفر للكونغرس دورًا رقابيًا هامًا. ومع ذلك، تُعتبر رقابة الكونغرس على المسائل الاستخباراتية مهمة معقدة، فهي تحتاج لفهم رفيع المستوى لهذه المسائل. قدّم نقاش أعضاء المجلس حول قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية لعام 2008 مثالًا واضحًا حول الصعوبات التي يواجهها الكونغرس عند محاولة تعديل التشريعات المتعلقة بالأنشطة الاستخباراتية. لم يتمكن كثير من الأعضاء من الفهم العام للقانون لأسباب تتعلق بالتصنيف الأمني أو التعقيدات التقنية، ناهيك عن كيفية تعديله.
الاعتمادات والمخصصات المالية.
تُعتبر القدرة على إقرار الاعتمادات والبرامج المالية أهم أداة بيد الكونغرس ومصدر نفوذه. من خلال الاعتمادات المالية التي يقرها الكونغرس، يمكنه تحديد الأولويات السياسية والاستخباراتية من خلال توزيع الأموال وإدراج البنود غير المرتبطة بالميزانية ضمن حسابات الاعتمادات والمخصصات المالية.
الترشيحات: يُرشّح الرئيس الأمريكي القادة الكبار لمجتمع الاستخبارات الأمريكية، بما في ذلك مدير استخبارات الأمن القومي، ومدير وكالة الاستخبارات، لكن مجلس الشيوخ هو من يقر تعيينهم من عدمه. أحيانًا، تكون هذه المهمة شبة مستحيلة، ما يدفع بالبيت الأبيض لاختيار المرشحين بعناية أو حتى السماح للكونغرس بالتدخل في اختيار الأشخاص، وفي القضايا المتعلقة بالسياسات الاستخباراتية. امتنع الكونغرس في السنوات الأخيرة عن تأكيد ترشيح البيت الأبيض لقادة مجتمع الاستخبارات حتى وافقت السلطة التنفيذية على مشاركة معلومات إضافية حول المجالات الرئيسية لرقابة الكونغرس على الأنشطة الاستخباراتية.
جلسات الكونغرس.
يدعو الكونغرس في بعض الحالات أو يُجبر أعضاءً من السلطة التنفيذية للمثول أمامه لطرح أسئلة تهدف للقيام بعمليات استخباراتية أكثر تأثيرًا وشفافية. وكما ذُكر سابقًا، فإن قوة هذه الأداة التي يمتلكها الكونغرس تعتمد شكل أساسي على وعي الكونغرس بأنشطة مجتمع الاستخبارات.
رقابة السلطة التنفيذية.
تُركز الرقابة في السلطة التنفيذية عادةً على العمل السري والتجسس. يترأس الرئيس الأمريكي الرقابة في السلطة التنفيذية، ويجب أن يعطي الإذن أولًا لتنفيذ أي أعمال سرية. يتمتع الرئيس أيضًا بسلطة تعيين اللجان التي يمكن استخدامها لتقييم المهام الاستخباراتية (مثل اللجنة الوطنية للهجمات الإرهابية أو لجنة الاستخبارات الخاصة بالعراق).
اللجنة الاستشارية الرئاسية للاستخبارات الخارجية.
تُعرف الآن اللجنة الاستشارية الرئاسية للاستخبارات الخارجية باسم اللجنة الاستشارية الرئاسية للاستخبارات، ويقع تحت سلطتها لجنة الرقابة على الاستخبارات، والتي تُستخدم لإجراء التحقيقات وتنفيذ الأنشطة التحليلية التي يطلبها الرئيس. يعيّن الرئيس أعضاء اللجنة الاستشارية الرئاسية للاستخبارات، وعادة ما يكون هؤلاء الأفراد من ذوي الخبرة. أزال الرئيس جورج دبليو بوش في عام 2008 طبقًا لسلطته التنفيذية بإزالة بعض من الصلاحيات الرقابية من مجلس الرقابة على الاستخبارات، وقال النقّاد إن تلك الإجراءات أضعفت القدرات الرقابية للمجلس. في السابق، إذا علم مجلس الرقابة على الاستخبارت بوجود تجاوزات غير قانونية أو أوامر تنفيذية لأنشطة استخباراتية غير مشروعة، يقوم بإخطار الرئيس والنائب العام. أما الآن، فيجب على مجلس الرقابة على الاستخبارت إحالة القضايا إلى وزارة العدل لإجراء تحقيق جنائي، بالإضافة إلى فقد الرقابة على المستشار العام والمفتش العام لوكالة الاستخبارات المركزية. تكمن المشكلة الرئيسية مع اللجنة الاستشارية الرئاسية للاستخبارات في المخاوف الذي قد يسببها أعضاؤها، إذ يُعيّنون من قبل الرئيس، وهذا يطرح احتمالية لتسييس توصياتهم.
مكاتب التفتيش العامة.
تقع على عاتق المفتش العام والمستشار العام مسؤوليات رقابية على كل منصب في مجلس الوزراء ووكالة الاستخبارات. ترفع مكاتب التفتيش العامة تقاريرها إلى الوزراء أو إلى مدير الوكالة. تُجري أيضًا تحقيقات مستقلة ومراجعات خاصة وعمليات تفتيش على الأفراد والبرامج لتحديد التجاوزات وإساءة الاستخدام وسوء السلوك وتعزيز النزاهة والكفاءة والفاعلية.
مستشار الأمن القومي.
توفر برامج الاستخبارات التابعة لمكتب مستشار الأمن القومي السياسات الاستخباراتية والرقابة والإشراف الروتيني على مجتمع الاستخبارات الأمريكي. يُشرف مدير الاستخبارات القومية على توجيه تشغيل برنامج الاستخبارات الوطنية لمجتمع الاستخبارات. هيئة الرقابة في مكتب المعهد الوطني الديمقراطي هي جزء من مجلس مجتمع الاستخبارات المشترك، وتقع تحت سلطة مكتب الاستخبارات الوطني الديمقراطي بالإضافة لأعضاء آخرين مثل الممثلين عن الولايات والدفاع والأمن الداخلي والنائب العام.
الرقابة القضائية.
محكمة الولايات المتحدة الأمريكية لمراقبة الاستخبارات الخارجية هي محكمة أمريكية فيدرالية تأسست وفُوضت للقيام بمهامها تحت قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية لعام 1978 للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على إذن بمراقبة الجواسيس الأجانب داخل الولايات المتحدة الأمريكية من قبل وكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون الفدرالية. تُقدّم تلك الطلبات عادةً من خلال وكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفدرالية.
استخبارات التوقيع والقياس الجيوفيزيائي هو فرع لاستخبارات التوقيع والقياس الذي يشمل ظواهر تنتقل عبر الأرض (الأرض والمياه والغلاف الجوي) وهياكل من صنع الإنسان تتضمن الأصوات المنبعثة أو المنعكسة وموجات الضغط والاهتزازات والمجال المغناطيسي أو اضطرابات الأيونوسفير.
وفقاً لوزارة الدفاع في الولايات المتحدة، فإن استخبارات التوقيع والقياس عبارة عن استخبارات مستمدة من الناحية التقنية (باستثناء الصور التقليدية- الاستخبارات التصويرية- واستخبارات الإشارات) والتي عند جمعها ومعالجتها وتحليلها بواسطة أنظمة استخبارات توقيع وقياس مخصصة تؤدي إلى معلومات استخبارية تكتشف أو تتعقب أو تحدد أو تصف التواقيع (السمات المميزة) للمصادر المستهدفة الثابتة أو الديناميكية. اعتُرف باستخبارات التوقيع والقياس كنظام استخبارات رسمي عام 1986. توصف استخبارات التوقيع والقياس بطريقة أخرى على أنها نظام «غير حرفي». فهي تتغذى على الإصدارات الثانوية غير المقصودة للهدف، «المسالك» -الطيفية، الكيميائية أو الترددات الراديوية التي يتركها الكائن خلفه. تشكل هذه المسالك توقيعات مميزة، والتي يمكن استغلالها كأداة تمييز موثوق بها لوصف أحداث معينة أو الكشف عن أهداف خفية.
كما هو الحال مع العديد من فروع استخبارات التوقيع والقياس، ربما تتداخل تقنيات محددة مع التخصصات المفاهيمية الستة الرئيسية لاستخبارات التوقيع والقياس التي حددها مركز دراسات وأبحاث استخبارات التوقيع والقياس، والذي يقسم استخبارات التوقيع والقياس إلى أنظمة كهروضوئية ونووية وجيوفيزيائية ورادار ومواد والترددات الراديوية.
المتطلبات العسكرية.
تملك أجهزة الاستشعار الجيوفيزيائية تاريخاً طويلاً في التطبيقات العسكرية والتجارية التقليدية، من التنبؤ بالطقس للإبحار إلى اكتشاف الأسماك للمصايد التجارية والتحقق من حظر التجارب النووية. تحديات جديدة تستمر في الظهور على أية حال.
بالنسبة للقوات العسكرية الأولى في العالم المعارضة للجيوش التقليدية الأخرى، يوجد افتراض بأنه إذا كان يمكن تحديد موقع الهدف فبالتالي يمكن تدميره. نتيجةً لذلك اكتسب التمويه والخداع أهمية جديدة. حظيت الطائرات ذات قابلية الملاحظة المنخفضة «الشبح» باهتمام كبير، وتتميز تصميمات السفن السطحية الجديدة بتخفيض قابلية الملاحظة. ينتج التشغيل في البيئة الساحلية المربكة قدراً كبيراً من التداخل المخفي.
بطبيعة الحال، يشعر أعضاء طاقم الغواصة أنهم اخترعوا قابلية الملاحظة المنخفضة، ويتعلم الآخرون منهم ببساطة. إنهم يعرفون أن التعمق أو على الأقل الهدوء والاختباء بين السمات الطبيعية، يجعل من الصعب للغاية اكتشافهم.
تمثل عائلتان من التطبيقات العسكرية، من بين العديد منها، تحديات جديدة يمكن من خلالها تجربة استخبارات التوقيع والقياس الجيوفيزيائي.
هياكل مدفونة بعمق.
من بين أسهل الطرق لحماية الدول لأسلحة الدمار الشامل ومواقع القيادة وغيرها من الهياكل الحساسة دفنها بعمق، وربما توسيع الكهوف الطبيعية أو المناجم المهجورة. ليس الدفن العميق وسيلة للحماية من أي هجوم بدني، حتى لو لم تستخدم الأسلحة النووية، يوجد قنابل دقيقة موجهة بدقة يمكنها مهاجمتها.
لذلك، فإن العثور على هياكل مدفونّة بعمق هو مطلب عسكري هام. الخطوة الأولى المعتادة في إيجاد بنية عميقة هي الاستخبارات التصويرية، خاصةً باستخدام مستشعرات الاستخبارات التصويرية الفائقة الطيفية للمساعدة في إزالة التمويه. «يمكن أن تساعد الصور الفائقة الطيفية في الكشف عن المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها من خلال أشكال أخرى للاستخبارات التصويرية مثل محتوى الرطوبة في التربة. يمكن أن تساعد هذه البيانات أيضاً في تمييز شبكات التمويه عن الغطاء الورقي الطبيعي». ومع ذلك، يكون من الصعب للغاية العثور على منشأة محفورة تحت مدينة مزدحمة أثناء البناء. عندما يعلم الخصم أنه يشتبه في وجود منشأة مدفونة بعمق، يمكن أن يكون هناك مجموعة متنوعة من الفخاخ والاغراءات، مثل مصادر الحرارة المدفونة للتشويش أجهزة استشعار الأشعة تحت الحمراء، أو مجرد حفر الثقوب وتغطيتها دون أي شيء في الداخل.
يبدو أن استخدام استخبارات التوقيع والقياس للمستشعرات الصوتية والزلزالية والمغناطيسية يبشر بالخير، ولكن يجب أن تكون هذه المستشعرات قريبة جداً من الهدف. يستخدم كاشف الشذوذ المغناطيسي في الحرب ضد الغواصات، من أجل التمركز النهائي قبل الهجوم. يؤكَد وجود الغواصة عادةً من خلال الاستماع السلبي وتكرارها بأجهزة استشعار الاتجاه السلبي والسونار النشط.
بمجرد فشل هذه المستشعرات (وكذلك الاستخبارات البشرية ومصادر أخرى)، يوجد وعد بمسح مساحات واسعة ومنشآت مخفية بعمق باستخدام مستشعرات تتعلق بالجاذبية. مستشعرات الجاذبية مجال جديد، لكن المتطلبات العسكرية تجعلها مهمة في حين أن التكنولوجيا اللازمة للقيام بذلك أصبحت ممكنة.
العمليات البحرية في المياه الضحلة.
في التطبيقات البحرية «المياه الخضراء» و «المياه البنية» اليوم، تبحث القوات البحرية في حلول استخبارات التوقيع والقياس لمواجهة التحديات الجديدة للعمل في المناطق الساحلية من العمليات. وجدت هذه الندوة أنه من المفيد النظر إلى خمسة مجالات تكنولوجية، وهي مثيرة للاهتمام على النقيض من الفئات المقبولة عموماً في استخبارات التوقيع والقياس: الصوتيات والجيولوجيا والجيوديسيا/ الرواسب/ النقل، والكشف غير الصوتي (البيولوجيا / البصريات / الكيمياء)، علم المحيطات الفيزيائي، الأرصاد الجوية الساحلية، والكشف الكهرومغناطيسي.
على الرغم من أنه من غير المحتمل وجود معارضة أخرى على غرار الحرب العالمية الثانية تهبط على شاطئ محصن، جانب آخر من الساحل هو القدرة على الاستجابة لفرص الحرب البرمائية. بقي اكتشاف ألغام المياه الضحلة وشواطئ البحر يمثل تحدياً، نظراً لأن حرب الألغام قاتلة «سلاح الرجل الفقير».
في حين أن الهبوط الأولي من قوة بحرية سيكون من طائرات هليكوبتر أو طائرات تايلتروتور، مع حومات تنقل معدات أكبر إلى الشاطئ أو طائرات الهبوط التقليدية أو الجسور المحمولة أو غيرها من المعدات الضرورية في النهاية لنقل المعدات الثقيلة عبر الشاطئ. يمكن أن يمنع عمق المياه الضحلة والعقبات الطبيعية تحت الماء وصول هذه الأدوات والمعدات إلى الشاطئ، ويمكن أن يمنعها ألغام المياه الضحلة. رادار الفتحة التركيبية وكاشف الليزر المحمول جواً وتحديد المدى واستخدام تلألؤ بيولوجي للكشف عن مسالك أثر السفينة حول العقبات تحت الماء، كلها أمور تساعد في حل هذا التحدي.
ينطوي الانتقال إلى الشاطئ وعبره على تحدياته الخاصة. ربما تكون المركبات المشغلة عن بُعد قادرة على تعيين طرق الهبوط، وبالإضافة لذلك ربما يتمكنون من كشف المياه الضحلة باستخدام كاشف الليزر المحمول جواً وتحديد المدى والتصوير المتعدد الأطياف. ينبغي على التربة أن تدعم المعدات الثقيلة حالما تكون على الشاطئ. تتضمن التقنيات هنا تقدير نوع التربة من التصوير متعدد الأطياف، أو من جهاز اختراق الهواء الذي يقيس فعلياً قدرة التحميل على السطح.
الطقس والاستخبارات البحرية (استخبارات القياس والتوقيع).
استخدم علم وفن التنبؤ بالطقس أفكار القياس والتوقيع للتنبؤ بالظواهر، قبل وقت طويل من وجود أي مستشعرات إلكترونية. ربما لا يوجد لدى أسياد السفن الشراعية أداة أكثر تطوراً من الإصبع المبلل الذي رفع إلى الريح، ورفرفة الأشرعة.
معلومات الطقس، في سياق العمليات العسكرية العادية، لها تأثير كبير على التكتيكات. يمكن أن تغير الرياح العاتية والضغوط المنخفضة مسارات المدفعية. تتطلب درجات الحرارة العالية والمنخفضة حماية خاصة لكل من الأشخاص والمعدات. ومع ذلك يمكن أيضاً قياس جوانب الطقس ومقارنتها بالتوقيع لتأكيد أو رفض نتائج المستشعرات الأخرى.
أحدث ما في الأمر هو دمج بيانات الأرصاد الجوية والأوقيانوغرافية والصوتية في مجموعة متنوعة من طرق العرض.
محمد عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي رئيس ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 2 ربيع الأول 1428 إلى 19 صفر 1430 هـ.
من مواليد مكة المكرمة.
شارك في العديد من اللجان، ومن ذلك:
ندوات علمية:
شارك في دراسة وإعداد الكثير من الأنظمة والاتفاقيات الدولية وأهمها:
رسائل علمية:
قلبُ كريم هو فيلم تلفزي مغربي من إخراج عبد الحي العراقي سنة 2019، و بطولة كل من نجاة الوافي، عمر أبو أمل، محمد الشوبي، عزيز ضهيور، محمد الحسوني، نور الدين بكر، وغيرهم.
يتطرق الفيلم لقضية زراعة الأعضاء ومواقف المعنيين بها.
يحكي الفيلم قصة الطبيب الشاب كريم، الذي تعرض لحادث سير خطير تسبب له في موت دماغي أدّى به إلى الرقود في السرير بجسد شبه ميت، ستكتشف عائلته فيما بعد أن كريما قد ترك وثيقة يعلن فيها عن تبرعه بأعضائه بعد الوفاة. لم تتقبل العائلة قرار كريم، وبين معاناة الحداد وقرار كريم تعيش الأم نوعا من الحزن المضاعف، إلى غاية اليوم الذي ظهرت فيه عايدة.
استخدم كل من المحور والحلفاء، خلال الحرب العالمية الثانية، الدعاية للهيمنة على آراء المدنيين والجنود الهنود، بينما طبق القوميون الهنود في نفس الوقت، الدعاية داخل وخارج الهند، لتعزيز قضية استقلال الهند.
دعاية الحلفاء في الهند.
الدعاية البريطانية في الهند.
كان مكتب الشرق الأقصى مسؤولًا عن جميع الحملات الدعائية العلنية في الهند، وعن طباعة المنشورات والصحف التي ستوزع هناك. نفذت الأركان العامة في الهند (جي إتش كيو)، الدعاية على الجنود الهنود في الخطوط الأمامية.
نُشرت غالبية الحملات الدعائية البريطانية عبر الصحف والإذاعة ونشرات الأخبار المطبوعة والمناشير. حملت إحدى الصحف الإخبارية عنوان «هامارا هيندوستان» وكانت صحيفة أسبوعية من أربع صفحات، تحتوي على قصص عن التقدم المحرز في الحرب في أوروبا وآسيا، إضافة إلى خرائط وصور. طُبعت هذه الورقة بالأردية، ونُشرت لأول مرة في أوائل عام 1944، من قبل جي إتش كيو في الهند. ركزت العديد من المناشير والصحف بشكل خاص على القوات الهندية في نهاية الحرب.
دعاية المحور في الهند.
الدعاية الألمانية في الهند.
تردد الألمان في بداية الحرب العالمية الثانية، بشأن التورط مع الهند لأنها كانت جزءًا من الإمبراطورية البريطانية. كان سوبهاس تشاندرا بوس الدافع الرئيسي للألمان وقوى المحور لإطلاق حملات الدعاية هناك. كان بوس قائدا قوميا هنديا بارزا، وقد التمس مساعدة قوى المحور خلال الحرب العالمية الثانية على أمل تحقيق الاستقلال عن البريطانيين. أنشأ بوس–بمساعدة النازيين- محطة إذاعية دعائية تسمى راديو آزاد هند أو إذاعة الهند الحرة. جاء بيان بوس الأول في إذاعة آزاد هند في 28 فبراير عام 1942.
كان الموضوع الرئيسي لهذا البث هو معاداة بريطانيا، والمؤيدين للقومية، بما في ذلك تصريحات مثل «قد تكون الإمبريالية البريطانية عدو اليوم، بالنسبة للأمم الأخرى، ولكن بالنسبة للهند، فهي العدو الأزلي... واقفًا في أحد مفترقات الطرق من تاريخ العالم، أعلن رسميًا باسم جميع الهنود محبي الحرية في الهند وخارجها، أننا سنواصل محاربة الإمبريالية البريطانية حتى تصبح الهند مرة أخرى عشيقة مصيرها. أثناء هذا الصراع، وفي إعادة الإعمار الذي سيلي ذلك، سوف نتعاون بصدق مع كل من سيساعدنا في الإطاحة بالعدو المشترك... ساعة الخلاص في الهند في متناول اليد».
كتب جوزيف غوبلز، وزير دعاية الرايخ، بعد هذا البث: «سنبدأ الآن معركتنا الرسمية بالنيابة عن الهند». أُذيع البث عدة مرات على محطات المحور الإذاعية في جميع أنحاء العالم، وعلى ما لا يقل عن عشر محطات للمحور في الهند. واصل بوس البث في إذاعة آزاد هند، مركزًا بشكل رئيسي على استقلال الهند والمواضيع المعادية لبريطانيا والحلفاء.
استندت ألمانيا، بصرف النظر عن بوس، على أي تعاطف مع أفكارهم، خصوصًا في البنغال. امتلك الألمان كتاب هتلر (كفاحي)، الذي تُرجم لجميع اللغات الهندية الرئيسية من أجل نشر معتقداتهم. وأرسلوا مطبوعات مؤيدة للنازية إلى الصحف والأندية الألمانية.
الدعاية اليابانية في الهند.
نظر اليابانيون إلى الهند باعتبارها جزءًا محتملًا من منطقة الازدهار المشترك شرق آسيا الكبرى، وخططوا من بداية الحرب لتدمير القوات الهندية. أرادوا تنظيمًا مستقلًا مؤيدًا للهند في المكان، بحلول الوقت الذي هاجموا فيه الولايات المتحدة، وساعدوا في إنشاء الجيش الوطني الهندي «آي إن إيه». وافق اليابانيون على المساعدة والتعاون والتحالف بشكل كامل، بعد إنشاء الجيش الوطني الهندي. واعتبر اليابانيون سوبهاس تشاندرا بوس زعيمًا محتملًا للـ«آي إن أَي».
أُنجزت الدعاية اليابانية للقوات الهندية من خلال المناشير والإذاعة بصورة أساسية. وُزّعت النشرات على القوات الهندية، خاصة على طول المنطقة الحدودية، وحثّتهم على الانضمام إلى اليابانيين والمساعدة في تحرير الهند. رُكّبت المحطة الإذاعية «الهند الحرة» في سايغون، ما شجع الهنود على الوقوف ضد المعتدين بينما كان البريطانيون ضعفاء ومنهمكين في أماكن أخرى. وجرى إعداد أجهزة إرسال «استقلال الهند» في بانكوك وسنغافورة، كما هو الحال مع «محطة هندية إسلامية».
خارج الهند.
الدعاية البريطانية ضد القوات الهندية.
كان الغرض الرئيسي من الدعاية البريطانية الموجهة للقوات الهندية هو الحفاظ على الروح المعنوية الهندية، ومواجهة دعاية المحور. طورت الحكومة البريطانية حملة دعائية تضم مناشير وبرامج إذاعية للقوات الهندية التي انضمت إلى الألمان واليابانيين، لمواجهة منشورات الدعاية الخاصة بالمحور التي أُسقطت على القوات الهندية. كانت حملة المنشورات ناجحة بشكل خاص، إذ قاتل العديد من الجنود الهنود ضد الاستسلام البريطاني متأثرين بالمناشير. ارتفع عدد مناشير حملة المنشورات إلى 1.5 مليون منشور مُلقى شهريًا، على جنود الجيش الوطني الهندي الذين كانوا يقاتلون من أجل المحور، في عام 1944. وُزِّع العديد من المناشير التي تضمن مرورًا آمن للهنود الذين يقاتلون ضد الحلفاء المستسلمين، وحذرت من مخاطر التعاون مع العدو.
أثر البريطانيون على تلك القوات الهندية التي تقاتل مع اليابانيين من خلال تشغيل الموسيقى اليابانية على مكبرات الصوت بجانب التقارير عن الهزائم اليابانية، والدعوة إلى الهروب. استخدم البريطانيون الشائعات والتلميحات في المناشير، لإحباط معنويات القوات الهندية المتحالفة مع اليابانيين.
دعاية المحور ضد القوات الهندية.
أعدّ النازيون عددا من المناشير ضد القوات الهندية في الجيش البريطاني. ركزت في المقام الأول على تذكيرهم باضطهادهم من قِبل البريطانيين في وطنهم وتشجيعهم على الفرار والاصطفاف بجانب المحور. وُزّعت هذه المناشير بعدة لغات من لغات شبه القارة الهندية.
الدعاية القومية المعادية للهند في الولايات المتحدة.
عارضت وشككت الولايات المتحدة الأمريكية في الدعاية الأجنبية، بعد بداية الحرب العالمية الثانية. لم يمنع ذلك بريطانيا العظمى من تنظيم حملة دعائية جارية في الولايات المتحدة بما يتعلق بالهند.
تعاطفت الولايات المتحدة مع الدعوات لاستقلال الهند، باعتبارها مستعمرة سابقة للإمبراطورية البريطانية. بذل الرئيس روزفلت ضغوطًا مستمرة على رئيس الوزراء تشرشل للتوصل إلى تسوية سياسية مع الهند منذ منتصف عام 1941. وقد جاء الضغط من حزب المؤتمر الوطني الهندي (الكونغرس الهندي)، والصين، وحزب العمال في بريطانيا.
هدفت الدعاية البريطانية بشأن الهند في الولايات المتحدة، إلى إقناع الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت، بأنه لا يوجد بديل قابل للتطبيق.
بدأت الحملة في عام 1942. أصدرت السفارة البريطانية في واشنطن العاصمة، ومصادر الحكومة البريطانية والهندية، ابتداء من يناير 1942، منشورات دعائية للصحافة الأمريكية. أُطلقت هذه الدعاية بشكل خاص استعدادًا للإعلان عن عرض كريبس، وهو اقتراح غير مشروط للحكم الذاتي الهندي. أعطت الدعاية البريطانية الموضوعة في الصحف الأمريكية بخصوص العرض، انطباعا بأن القوميين الهنود سيرفضونه.
شملت المواضيع في حملة الدعاية:
تشويش سمعة القيادة القومية الهندية، خصوصًا وصف قادة مثل نهرو، بسياسيين ومفكرين سُذَّج، أو احتمال قابليتهم للبقاء كقادة عالقين في الأَسر، وتضليلهم من قبل موهانداس كرمشاند غاندي.
تشويه سمعة موهانداس كرمشاند غاندي.
وشملت أساليب تشتيت الدعاية، استخدام وسائل الإعلام الأمريكية لتشتيت الأفكار المعادية للهند، وتشتيت أو دعم نشر الكتب القومية المعادية للهند، والتأثير على القادة السياسيين المهمين، بمن فيهم الرئيس روزفلت، الذي كان له علاقة طويلة مع رئيس الوزراء تشرشل.
كانت إحدى نتائج حملة الدعاية البريطانية في الولايات المتحدة هي رد الفعل العنيف ضد بريطانيا بعد قمعها لحركة «اخرجوا من الهند» المستلهمة من غاندي. لم تكن الحملة ناجحة في النهاية، لأن الرأي العام الأمريكي كان مؤيدًا لاستقلال الهند.
الدعاية القومية الهندية في الولايات المتحدة.
تحدى القادة القوميون الهنود دعاية بريطانيا بشأن الهند في الولايات المتحدة، من خلال نشر الكراسات، والمجلات، والمقالات في الصحف والفعاليات. وكان أكبر كُتيّب شهري بعنوان «الهند اليوم» ونشرته رابطة الهند في أمريكا. كان هذا الكُتّيب فرصة لنشر حجج حزب المؤتمر الهندي القومي، المؤيدة للاستقلال، ولا سيما الزعيم جواهر لال نهرو.
نشرت رابطة الهند في أمريكا، بعضًا من صحف الفضائح في عام 1942، بعناوين مثل «الهند: موقعها في عالم متغير»، و «العاصفة على الهند»، و «هل يمكن للهنود أن يجتمعوا؟»، ولم تؤثر هذه المنشورات بشكل كبير على الرأي العام الأمريكي. أكد إعلان على صفحة كاملة برعاية رابطة الهند، والمنشور في واشنطن بوست في 19 مايو عام 1943 على أن «وقت الوساطة هو الآن»، وقد ذكر أسماء الأمريكيين المؤثرين الذين دعموا استقلال الهند، وقدموا أسبابًا لأهمية ذلك.
عقدت رابطة الهند أيضا الفعاليات، بما في ذلك التجمعات في نيويورك وبوسطن وواشنطن العاصمة.
ونشرت الحركة المؤيدة للهند أفكارها في العديد من المنشورات، وبشكل أساسي في مجلة صوت الهند، ومن خلال مقالات كتبها صحفيون متعاطفون وأكاديميون.