CALM/arwiki huggingface dataset:
في 2013 قام معمل الأبحاث المتقدمة بالقاهرة المدعوم من الخدمات المعرفية لأبحاث مايكروسوفت بتطوير خدمة مجموعة الأدوات العربية Arabic Toolkit Service ATKS والتي تحتوي على تطبيق المشَكَّل Diacritizer الا أنه تم الإعلان توقف الخدمة بنهاية سبتمبر من عام 2018 م
شركات عربية.
شركة آر دي آي.
في التسعينيات نشأت شركة مصرية تهتم بتطوير معالجة اللغات الطبيعية، في البداية قامت بتطوير ArabDiac لمعالجة موضوع التشكيل، ثم قامت في الاعوام من 2009 إلى 2011 بتطوير برنامج تشكيل Tashkeel
شبكة أخبار الجزيرة.
قامت شركة الجزيرة نت بتضمين خدمة تشكيل الكلمات ضمن نطاق موقعها المخصص لتعليم اللغة العربية
شركة ملتيليكت.
في 2014 م قامت شركة ملتيلكت ومقرها دبي بإطلاق تطبيق محمول أسمه الحرركات يقوم بعمل التشكيل للنصوص العربية
مجموعات عمل المصادر المفتوحة.
انطلقت عدة مشاريع فردية مفتوحة المصدر لمعالجة اللغة العربية على مواقع sourceforge.net اراب آيز و python.org ومنها على سبيل المثال لا الحصر مشكال و غلطاوي و آية سبل
جامعة محمد الأول بالمغرب.
بعد تأسيس فريق المعالجة الآلية للغات الطبيعية عام 2006 ضمن مخبر البحث في الإعلاميات بكلية العلوم جامعة محمد الأول، انطلق مشروع الخليل للتّشكيل الآلي في عام 2016 ضمن أطروحة علمية تم نشرها على منصات Springer Link
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
في 2007 قام الدكتور منصور الغامدي بطرح أطروحة علمية لتطوير خدمة تشكيل الحروف العربية KACST Arabic Diacritizer
الجامعة العربية المفتوحة بفلسطين.
في يناير 2018 تقدم لبيب عرفه واياد أبو سمرة ببحث عن برنامج الفراهيدي للتشكيل الآلي
لا يوجد قانون وطني يفرض إعادة تدوير النفايات في الولايات المتحدة الأمريكية، وغالبًا ما تقدم حكومات الولايات والحكومات المحلية متطلبات إعادة التدوير الخاصة بها. بلغ معدل إعادة التدوير/تسميد للنفايات الصلبة البلدية في الولايات المتحدة في عام 2014 34.6%. أقرت عدد من الولايات الأمريكية، بما في ذلك كاليفورنيا وكونيتيكت وديلاوير وهاواي وأيوا وماين وماساتشوستس وميشيغان ونيويورك وأوريغون وفيرمونت، قوانين تحدد الودائع أو صرف المال على حاويات المشروبات، بينما تعتمد السلطات القضائية الأخرى على أهداف إعادة التدوير أو حظر طمر المواد القابلة لإعادة التدوير.
التشريع الوطني.
على المستوى الوطني، تشرف وكالة حماية البيئة بالولايات المتحدة، على مجموعة متنوعة من القضايا المتعلقة بالنفايات بموجب قانون الحفاظ على الموارد واعادة تدويرها. ويشمل ذلك تنظيم النفايات الخطرة ولوائح مدافن النفايات ووضع أهداف لإعادة التدوير. تعد وزارة التجارة مسؤولة أيضًا عن المساعدة في تطوير أسواق السلع المعاد تدويرها.
تشريعات الولاية والتشريعات المحلية.
تُشرع تشريعات إعادة التدوير الأكثر تحديدًا من قبل حكومة المدينة أو حكومات الولايات. يقع تنظيم الدولة في فئتين رئيسيتين: حظر مطامر النفايات وأهداف إعادة التدوير. حظر مكبات النفايات غير القانونية للتخلص من المواد المذكورة في مكب النفايات. تتضمن هذه العناصر عادةً نفايات الساحات والزيوت والمواد القابلة لإعادة التدوير التي تُجمع بسهولة في برامج إعادة التدوير بجانب الرصيف. تشمل الولايات التي تُحظر فيها المواد القابلة للتدوير في مدافن النفايات، ويسكونسن ومينيسوتا وميشيغان وكارولاينا الشمالية. تركز ولايات أخرى على أهداف إعادة التدوير. وتشمل هذه الولايات، ولاية كاليفورنيا وإلينوي. إحدى الطرق التي تشجع فيها بعض الولايات على إعادة تدوير حاويات مشروبات معينة هي من خلال تمرير فاتورة على الزجاجات.
أقر عدد من الولايات الأمريكية، مثل كاليفورنيا وهاواي وأوريجون وكونيتيكت وديلاوير وماين وفيرمونت وماساتشوستس وأيوا وميشيغان ونيويورك، قوانين تحدد الودائع أو صرف المال على حاويات المشروبات من أجل تعزيز إعادة الاستخدام وإعادة التدوير.
معظمها خمسة سنتات لكل علبة أو زجاجة. حافظت ميشيغان على قيمة إيداع 10 في المائة للزجاجات والعلب منذ عام 1976.
إعادة التدوير الإلزامي.
وضعت بعض المدن مثل سياتل، وبعض الولايات مثل كونيتيكت، قوانين إلزامية لإعادة التدوير والتي قد تغرم المواطنين الذين يتخلصون من نسبة معينة من المواد القابلة لإعادة التدوير في نفايات القمامة الخاصة بهم. استخدمت فيرمونت أيضًا حظرًا لطمر نفايات المواد القابلة لإعادة التدوير ومخلفات الطعام والحدائق والأخشاب. هناك أيضًا برامج تطوعية وبرامج تعليمية لزيادة إعادة التدوير، وهي برامج لا يفرضها القانون.
يُحظر التخلص من المواد القابلة للتدوير في القمامة من المنازل والشركات والشقق. بالنسبة للأعمال التجارية، قد يشمل ذلك حظر التخلص من نفايات الورق المقوى والورق ونفايات الحدائق في القمامة. بالنسبة للشقق والمنازل، فيُحظر التخلص من الزجاج والورق والكرتون والألمنيوم والبلاستيك في القمامة. أما بالنسبة للشركات والشقق، فإذا وجد جامعو القمامة أكثر من 10 في المائة من الحاوية مليئة بالمواد القابلة لإعادة التدوير، يتركون بطاقة. عند الحصول على ثلاث بطاقات، يحصل المستأجرون في الشركة أو الشقة على غرامة قدرها 50 دولارًا. ومع ذلك، فلا تواجه الأسر خطر التعرض للغرامات. إذا وجد جامعو القمامة احتواء القمامة على أكثر من 10 في المائة من المواد القابلة لإعادة التدوير، يتركون بطاقة تطلب من الأسرة فصل القمامة القابلة لإعادة التدوير لجمعها الأسبوع المقبل.
نقد إعادة التدوير الإلزامي.
ادعى جون تيرني في مقال نشر عام 1996 في صحيفة نيويورك تايمز، أمر الحكومة بإهدار إعادة التدوير موارد أكثر مما توفره. تلقت مقالة تيرني نقدًا مرجعيًا من صندوق الدفاع البيئي، الذي أشار إلى «اعتماد المقالة بشكل كبير على الاقتباسات والمعلومات المقدمة من مجموعة من الاستشاريين ومراكز الفكر التي لديها اعتراضات أيديولوجية قوية على إعادة التدوير أو لديها مصلحة مالية خاصة في معارضتها».
نشر دانيال ك. بنجامين (أستاذ الاقتصاد في جامعة كليمسون) في عام 2003، ورقة من خلال مركز أبحاث الملكية والبيئة، كرر فيها العديد من النقاط التي أُثيرت في مقال نيويورك تايمز، ودعمها من خلال كتابته تحقيقًا مُفصلًا عن صناعة إعادة التدوير في الولايات المتحدة. تابع ذلك في عام 2010 بإلقاء نظرة محدثة على سياسات إعادة التدوير في الولايات المتحدة، ووجد أنها لم تتغير كثيرًا.
التبعات المالية.
عندما كانت صناعة إعادة التدوير في بداياتها في الولايات المتحدة، تجاوزت التكاليف المالية لجمع وإيداع ومعالجة المواد القابلة لإعادة التدوير تكاليف التخلص من النفايات. جادل بعض معارضي إعادة التدوير في أن دعم الدولة لإعادة التدوير قد يكون أكثر تكلفة من الناحية المالية من البدائل مثل التخلص من مدافن النفايات على المدى القصير. على سبيل المثال، كلفت جهود إعادة التدوير في مدينة نيويورك 57 مليون دولارًا في عام 2002 وكلفت المدينة بحلول عام 2015، 300 دولارًا أمريكيًا أكثر لإعادة تدوير كل طن من النفايات بدل تفريغها في مكب النفايات. لدحض هذه الحجة، أشار الناس إلى تعويض الفوائد الاجتماعية الناجمة للمجتمع بسبب إعادة التدوير ارتفاع في التكلفة. تعد نفايات مدافن النفايات استخدامًا غير فعال للموارد، بالإضافة إلى مساهمتها في الاحترار العالمي من خلال إطلاق غاز الميثان في الغلاف الجوي عندما لا يُحصد بشكل غير كامل، ومن خلال تلوث المياه الجوفية والمجاري المائية. لا تؤخذ في عين الاعتبار التكاليف المالية والاجتماعية طويلة الأجل للتلوث الناجم عن النفايات المطمورة.
ومع ذلك، هناك الآن حوافز اقتصادية لإعادة التدوير في العديد من مناطق البلاد. حققت فورت وورث تكساس في وقت مبكر من عام 2003، مليون دولار من برنامج إعادة التدوير. وبالمثل، بدأ برنامج إعادة التدوير في مقاطعة واكيشا في ولاية ويسكونسن العمل بإيرادات إيجابية في عام 2004. في الآونة الأخيرة، بدأت مقاطعة واكيشا في تلقي 6.50 دولارًا للطن على هيئة مكافأة على المواد القابلة لإعادة التدوير القادمة إلى مرفق إعادة تدوير المواد الخاص بها. بعد الجمع بين متوسط الإيرادات من بيع المواد مطروحًا منه التكاليف طويلة الأجل الناجمة عند دفن العناصر، فإن متوسط إجمالي الإيرادات المفقودة (حصة المقاطعة) للمواد القابلة لإعادة التدوير التي تُلقى في المكب هو 112.50 دولارًا.
حالة إعادة التدوير.
إحصائيات إعادة التدوير.
لإحصائيات إعادة التدوير (حوالي 2014) أرقام مماثلة اعتبارًا من عام 2015:
المواد المعاد تدويرها والتي تذهب إلى مكب النفايات.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في مايو 2018 أنه يُرسل في بعض الحالات 25 ٪ من جميع المواد القابلة لإعادة التدوير التي جُمعت إلى مكب النفايات.
إعادة التدوير حسب نوع المواد.
تختلف معدلات إعادة التدوير حسب المواد ونوع المنتج.
الفن البيئي هو مجموعة من الممارسات الفنية التي تشمل كلا من الأساليب التاريخية للطبيعة في الفن وأنواع الأعمال الأحدث والأدبية ذات الدوافع السياسية. تطور الفن البيئي بعيدًا عن المخاوف الرسمية، وعمل مع الأرض كمواد نحتية، نحو علاقة أعمق بالنظم والعمليات والظواهر المتعلقة بالاهتمامات الاجتماعية. ظهرت المناهج الاجتماعية والبيئية المتكاملة التي تم تطويرها كموقف أخلاقي وترميمي في التسعينات. على مدى السنوات العشر الماضية، أصبح الفن البيئي نقطة محورية للمعارض في جميع أنحاء العالم حيث تأتي الجوانب الاجتماعية والثقافية لتغير المناخ في المقدمة.
غالبًا ما يشمل مصطلح "الفن البيئي" مخاوف "بيئية" ولكنه ليس خاصًا بها. تحتفل في المقام الأول بعلاقة الفنان بالطبيعة باستخدام المواد الطبيعية. يُفهم هذا المفهوم بشكل أفضل فيما يتعلق بفن الأرض والمجال المتطور للفن الإيكولوجي. المجال متعدد التخصصات في حقيقة أن الفنانين البيئيين يعتنقون أفكارًا من العلوم والفلسفة. تشمل الممارسة وسائل الإعلام التقليدية ووسائل الإعلام الجديدة وأشكال الإنتاج الاجتماعية الهامة. يشمل العمل مجموعة كاملة من المناظر الطبيعية من الريف إلى الضواحي والحضر.
لمحة تاريخية: رسم المناظر الطبيعية وتمثيلها.
يمكن القول إن الفن البيئي بدأ برسومات الكهوف من العصر الحجري القديم لأسلافنا. ورغم عدم اكتشاف مناظر طبيعية مرسومة (حتى الآن)، فقد مثلت لوحات الكهوف جوانب أخرى من الطبيعة مهمة للبشر الأوائل مثل الحيوانات والشخصيات البشرية. «إنها ملاحظات ما قبل تاريخية للطبيعة. ظلت الطبيعة لقرون، بطريقة أو بأخرى، الموضوع المفضل للفن الإبداعي.» نشأت العديد من الأمثلة الحديثة للفن البيئي من رسم المناظر الطبيعية وتمثيلها. عندما رسم الفنانون في الموقع، طوروا علاقة عميقة مع البيئة المحيطة وطقسها وأدخلوا هذه الملاحظات الدقيقة في لوحاتهم. مثلت لوحات السماء لجون كونستابل «السماء في الطبيعة عن كثب». وجسدت سلسلة لندن لمونييه أيضًا علاقة الفنان بالبيئة. «بالنسبة لي، لا يوجد منظر طبيعي قائم بحد ذاته، إذ يتغير مظهره في كل لحظة؛ لكن يجلبه الجو المحيط إلى الحياة، والهواء والضوء، اللذين يختلفان باستمرار بالنسبة لي، يعطي الجو المحيط فقط الأشخاص قيمتهم الحقيقية».
مثّل الرسامون المعاصرون، مثل ديان بوركو، الظواهر الطبيعية -وتغيرها بمرور الوقت- لنقل القضايا البيئية، ولفت الانتباه إلى تغير المناخ. وصورت المناظر الطبيعية لألكسيس روكمان نظرة ساخرة لتغير المناخ وتدخلات الجنس البشري بالأنواع الأخرى عن طريق الهندسة الوراثية.
تحدي أشكال النحت التقليدية.
بدأ نمو الفن البيئي «كحركة» في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات. في مراحله المبكرة، كان أكثر ارتباطًا بالنحت، خاصةً فن الموقع المحدد وفن الأرض والفن الفقير، وظهر نقد متزايد لأشكال وممارسات النحت التقليدية التي اعتُبرت عتيقة ويحتمل أن تكون غير منسجمة مع البيئة الطبيعية.
نظم روبرت سميثسون في أكتوبر 1968، معرضًا في صالة عرض دوان في نيويورك بعنوان «أعمال الأرض». شكلت الأعمال في المعرض تحديًا واضحًا للمفاهيم التقليدية للعرض والمبيعات، من ناحية أنها كانت كبيرة جدًا أو يصعب جمعها؛ مُثل معظمها بالصور فقط، ما أكد عدم قدرة اقتنائهم. هرب هؤلاء الفنانون من حدود المعرض والنظرية الحداثية عن طريق مغادرة المدن والخروج إلى الصحراء.
«لم يصوروا المشهد فحسب، بل انخرطوا فيه؛ ولم يكن فنهم عن المناظر الطبيعية فقط، بل كان فيها أيضًا». مثّل هذا التحول في أواخر الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي فكرة رائدة عن النحت، والمناظر الطبيعية وعلاقتنا بها. وتحدى العمل الوسائل التقليدية لإنشاء المنحوتات، وخالف أيضًا العديد من أساليب النخبة لنشر الفن والمعارض، مثل معرض صالة عرض دوان المذكور سابقًا. فتح هذا التحول مساحة جديدة وبذلك وسع طرق توثيق العمل وتصوره.
دخول الأماكن العامة والعمرانية.
حفز نمو الفن العام الفنانين، تمامًا كما نمت أعمال الأرض في صحراء الغرب من مفاهيم رسم المناظر الطبيعية، على إشراك المشهد الحضري كبيئة أخرى وأيضًا كمنصة لإشراك الأفكار والمفاهيم حول البيئة لجمهور أكبر. بينما أُنشئت الأعمال السابقة غالبًا في صحاري الغرب الأمريكي، شهدت نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات انتقال الأعمال إلى المشهد العام. بدأ الفنانون، مثل روبرت موريس، يشركون إدارات المقاطعات ولجان الفنون العامة لإنشاء أعمال في الأماكن العامة مثل مقالع الحجارة المهجورة. استخدم هربرت باير نهجًا مشابهًا اختاره لإنشاء "أعمال أرض" "وادي ميل كريك" الخاصة به في عام 1982. خدم هذا المشروع عدة وظائف مثل التحكم في التعرية وعمل كخزان خلال فترات هطول الأمطار الغزيرة وكمنتزه بمساحة 2.5 فدان خلال مواسم الجفاف. درس كتاب لوسي ليبارد الرائد، المتعلق بالمقارنة بين فن الأرض المعاصر ومواقع ما قبل التاريخ، الطرق التي «نُقلت» بها هذه الثقافات والأشكال والصور التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ إلى أعمال الفنانين المعاصرين الذين يعملون مع الأرض والأنظمة الطبيعية.
قدم آلان سونفيست فكرة بيئية رئيسية تتمثل في إعادة الطبيعة إلى البيئة الحضرية عن طريق منحوتته التاريخية الأولى للمناظر الطبيعة، التي قدمها إلى مدينة نيويورك في عام 1965، ويمكن رؤيتها حتى يومنا هذا في زاوية هيوستن ولاغوارديا في قرية غرينتش بمدينة نيويورك.
قدم باحثون، كثيرٌ منهم صينيون، روايات مفصلة عن تأثير التنمية الاقتصادية على المشهد البيئي للصين خلال القرن الحالي. بحلول منتصف العقد الأول من القرن التاسع عشر، كانت مساحات شاسعة من شمال الصين قد تحوّلت إلى صحراء؛ أدت إزالة الغابات والممارسات الزراعية السيئة إلى تدهور مساحات شاسعة من الأراضي؛ أدى الإفراط في صيد السمك إلى استنزاف الثروة السمكية؛ وبدأت المصانع الصغيرة في تلويث موارد البلاد من المياه. إضافة إلى ذلك، ألحقت الضغوط الناجمة عن تزايد عدد السكان في الصين والحروب المتكررة خسائر جسيمة بالبيئة، ما صنع تحديًا للتنمية في الصين.
بحلول نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين شهد الاقتصاد الصيني نموًا هائلًا. شجعت السياسات الحكومية الجديدة خصخصة الزراعة والتحضر الشامل لسكان الريف في الصين وتنمية عشرات الآلاف من الصناعات الريفية الصغيرة وتدفق الاستثمارات الدولية. كانت النتائج مذهلة: انُتشل مئات ملايين الصينيين من براثن الفقر؛ ولا يزال اقتصاد الصين ينمو بمعدل يتراوح بين 8 و 12% سنويًا، كما كان عليه الحال منذ عقدين، وبحلول نهاية عام 2005، كانت الصين رابع أكبر اقتصاد وثالث أكبر دولة مُصدّرة في العالم بعد الولايات المتحدة وألمانيا. مع ذلك، دفعت البيئة في الصين ثمنًا باهظًا لهذا النمو الاقتصادي. إذ شكّل كلّ من تلوث المياه، وتلوث الهواء، وتدهور التربة تهديدًا هائلًا للأنظمة البيئية وصحة الإنسان. على كل حال، تأخذ الحكومة الصينية هذه القضايا على محمل الجد وتُدرجها ضمن سياساتٍ وخططٍ على أعلى مستوى.
بنفس القدر من النمو الاقتصادي السريع، يتغير نظام الإدارة البيئية بسرعةٍ في الصين؛ لينتج عن ذلك بناء مؤسسات وممارسات بيئية جديدة. تزايدت إدارة سلطات الدولة من خلال القوانين وإضفاء الطابع اللامركزي على صنع السياسات البيئية وتنفيذها. أما الجهات الفاعلة غير الحكومية -من الشركات الخاصة والمواطنين (المنظمين) على حد سواء- فتضطلع بمزيد من المسؤوليات والمهام في مجال الإدارة البيئية. نشأت علاقات جديدة بين الدولة والسوق والمجتمع المدني في مجال الإدارة البيئية، مع زيادة التركيز على الكفاءة والشرعية.
المؤسسات البيئية في الصين.
اعتقدت الصين ذات يوم أن البشر قادرون على غزو الطبيعة، وأن المجتمعات الرأسمالية فقط هي التي عانت من التدهور البيئي.
لكن في عام 1972، عندما أرسلت الصين وفدًا إلى مؤتمر الأمم المتحدة الأول المعني بالبيئة البشرية، بدأ هذا النوع من التفكير بالتغيّر. أُنشأت في العام 1974 المجموعة الرائدة لحماية البيئة بشكل متساوٍ عبر الأقاليم الصينية. تطورت لاحقًا إلى الوكالة الوطنية لحماية البيئة في عام 1988. في عام 1983، أُعلن الحفاظ على البيئة بوصفه مبدًا وطنيًا أساسيًا في الصين، وبالتالي، اقترحت حكومة الصين مبادئ رئيسية لحماية البيئة تضمنت «الوقاية هي الأساس، ثم السيطرة على الملوّث المسؤول من أجل مكافحة التلوّث». في وقت لاحق، وُضع إطار تنظيمي وطني يتألف من مجموعة من القوانين البيئية، واللوائح التنفيذية، والمعايير والتدابير (بشأن جميع القطاعات البيئية الرئيسية، بدءًا بحماية البحار والمياه في عامي 1982 و1984 على التوالي). في عام 1994، وضعت الصين استراتيجية واسعة لتحقيق التنمية المستدامة، وبحلول عام 1996، كانت الصين قد وضعت أول خطة خمسية لحماية البيئة.
وعلى المستوى الوطني، تملك الصين أكثر من 20 قانونًا بيئيًا وافق عليها مجلس الشعب الصيني، ويوجد أكثر من 140 لائحة تنفيذية أصدرها مجلس الدولة وسلسلة من التنظيمات القطاعية والمعايير البيئية التي حددتها وكالة الدولة لحماية البيئة. اقترحت الحكومة الصينية في عام 2003 مفهومًا جديدًا للتنمية يؤكد على الإنسانية ويحاول تحقيق التنمية المستدامة والوئام بين الإنسان والطبيعة، فضلًا عن التقدم الاجتماعي والاقتصادي المُنسق بين مختلف المناطق ومع البلدان الأجنبية. على الصعيد الدولي، شاركت الصين أيضًا في معاهداتٍ مثل اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية الألفية للتنمية التي تشمل تخفيف حدة الفقر وحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
على الصعيد المؤسساتي، يُنفَّذ الإطار التنظيمي الوطني رأسيًا عبر نظام إداريّ يتكون من أربعة مستويات؛ الوطني والإقليمي والبلدي والمقاطعاتي. تخضع المستويات الثلاثة الأخيرة مباشرةً للسلطات المناظرة لها من حيث الشؤون المالية وإدارة الموارد البشرية. في حين أن الوكالة الوطنية لحماية البيئة غير مسؤولة سوى عن مهمتها الجوهرية. ترافق سن قوانين وصكوك وأنظمة بيئية مختلفة خلال العقدين الماضيين مع زيادة طفيفة في الحالة البيروقراطية لهذه السلطات البيئية وقدرتها. على سبيل المثال، رُفع قانون السياسة البيئية الوطنية من قبل المكتب الوطني لحماية البيئة إلى الوكالة الوطنية لحماية البيئة (في عام 1988)، وفي عام 1998 حصل على المركز الوزاري بصفة الوكالة الوطنية لحماية البيئة. بحلول عام 1995، امتلكت «الدولة البيئية» في الصين أكثر من 88 ألف موظف في مختلف أنحاء البلاد، وبحلول عام 2004، ارتفع عددهم إلى أكثر من 160 موظف. وفقا لجاهيل (1998: 776 مقتبس من كارتر وآخرين، 2007) حول هذه البيروقراطية البيئية: «شهدت السنوات الـ 15 الماضية تجميع نظام مؤسسي على نطاق واسع وزيادةً في رتبته».
إلى جانب الوكالة الوطنية لحماية البيئة، تعتبر كلٌّ من هيئة تخطيط التنمية الحكومية ولجنة الدولة الاقتصادية والتجارية هيئتان وطنيتان مهمتان للدولة في مجال حماية البيئة، لاسيما منذ إعادة التنظيم الحكومي الحاصل مؤخرًا.
من التنظيم البيئي إلى الإدارة البيئية.
رأى النظام البيئي الأولي في الصين أن الدولة تلعب دورًا مهيمنًا، في حين لم يكن لدى الصناعة والجماعات المحلية سوى قدر ضئيل من التأثير على النظام. كانت الدولة في المقام الأول عبارة عن وكالات إدارية شملت إدارات بيئية ووكالات اقتصادية لم تُسهم فيها المؤسسات التشريعية والقضائية سوى بقدرٍ ضئيلٍ أو معدوم. لم تكن قطاعات الأعمال أو الصناعة سوى موضوعاتٍ منفعلة تنظمها الدولة، دون أي اكتراثٍ للانصياع خارج حدود القوانين البيئية.
قبل منتصف التسعينيات، لم تكن هناك منظمات بيئية غير حكومية حقيقية في الصين. كان من الواضح عدم وجود مجتمع مدني قوي ليعبر عن المصالح والأفكار البيئية للمجتمع المدني بين صناع القرار السياسي أو للضغط من أجل تنفيذ السياسات البيئية في الصين. لم يتمكن المجتمع المدني وضحايا التلوث الصناعي سوى اللجوء إلى ثلاث سبلٍ لحماية مصالحهم أو التعبير عن استيائهم إزاء أي صراعات بيئية. بدايةً، أمكن للمواطنين أن يشتكوا من الأضرار الناجمة عن التلوث الصناعي في مكاتب حماية البيئة بمستوياتٍ مختلفة. ثانيًا، أمكن لنواب المؤتمرات الشعبية وممثلي المؤتمرات الاستشارية السياسية الشعبية على المستويات الوطنية والإقليمية والبلدية والقطرية تقديم مقترحات لوقف التلوث الصناعي أو تعويض الضحايا. ثالثًا، أمكن للضحايا التماس وساطةً من السلطات البيئية في حالات النزاعات البيئية مع الملوثين الصناعيين، والتي نادرًا ما أسفرت عن تعويضٍ لهم.
ميخايلو البيرتوفيج فيودوروف سياسي أوكراني ولد في (
21 يناير 1991 زابوروجييه, أوكرانيا) نائب رئيس وزراء أوكرانيا و وزير التحول الرقمي
ألفا أميليز (α-amylase) هو إنزيم EC 3.2.1.1 الذي يحلل روابط ألفا من السكريات الكبيرة المرتبطة بألفا، مثل النشا والجليكوجين، وينتج عنه سلاسل أقصر، ديكسترين، و مالتوز. إنه الشكل الرئيسي للأميلاز الموجود في البشر والثدييات الأخرى. كما أنه موجود في البذور التي تحتوي على النشا كمخزون غذائي، ويفرزه العديد من الفطريات. وهو عضو في عائلة جليكوسيد هيدرولاز 13.
حركة الموضوعية هي حركة أفراد يسعون إلى دراسة وتطوير الموضوعية، وهي الفلسفة التي شرحتها الفيلسوفة الروائية آين راند. بدأت الحركة بشكل غير رسمي في الخمسينيات من القرن الماضي، وكانت تتألف من طلاب يجمعهم اهتمامهم المشترك برواية راند، ذا فاونتنهيد (المنبع). كانت المجموعة، التي سُميت على نحو مثير للسخرية «الجماعة» بسبب مناصرتها الفعلية للفردانية، تتألف في جزء منها من ليونارد بيكوف، وناثانيال براندن، وباربرا براندن، وآلان غرينسبان، وموراي روثبورد. أصبح ناثانيال براندن، الطالب الكندي الشاب الذي كانت أعمال راند بمثابة مصدر إلهام كبير بالنسبة إليه، من الأصدقاء المقربين لراند، وشجع راند على توسيع فلسفتها لتصبح حركة رسمية. منذ هذه البداية غير الرسمية في غرفة معيشة راند، توسعت الحركة إلى مجموعة من خلايا التفكير والمؤسسات الأكاديمية والمنشورات الدورية.
كان «الجماعة» هو الاسم الخاص لراند لمجموعة مقربة من الأصدقاء والطلاب والمؤيدين لراند والموضوعية خلال الخمسينيات والستينيات. الأعضاء المؤسسون للجماعة هم ناثانيال براندن، وباربرا براندن، وليونارد بيكوف، وآلان غرينسبان، وجوان كينيدي تايلور، وآلان بلومنتال، وهاري كالبرمان، وإيلاين كالبرمان، وجوان ميتشل، وماري آن سوريس (روكافينا سابقًا). أصبحت هذه المجموعة نواة لحركة متنامية من معجبي راند الذين اختارت راند اسمهم على سبيل المزاح على أساس التزام الفلسفة الموضوعية القوي بالفردانية والاعتراض القوي على جميع أشكال الجماعية.
بدأت المجموعة في الأصل كتجمع غير رسمي للأصدقاء (العديد منهم أقارب) الذين اعتادوا مقابلة راند خلال عطل نهاية الأسبوع في شقتها في شارع إيست 36 في مدينة نيويورك لمناقشة الفلسفة.  قالت باربرا براندن أن المجموعة التقت «بسبب اهتمام مشترك بالأفكار». استذكر غرينسبان أنه انجذب إلى راند بسبب الإيمان المشترك بـ«أهمية الرياضيات والصرامة الفكرية». اجتمعت المجموعة في شقة راند مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وكانت في كثير من الأحيان تستمر في المناقشة والجدال حتى ساعات الصباح الباكر. حول هذه المناقشات، قال غرينسبان: «كان الحديث مع آين راند مثل بدء لعبة شطرنج وأنا أعتقد أني جيد، وفجأة أجد نفسي في كش ملك». في النهاية، سمحت لهم راند أيضًا ببدء قراءة مخطوطة أطلس شراجد (حينما هز أطلس كتفيه - 1957) أثناء إكمالها. مع مرور السنين، استمرت المجموعة في لعب دور أكبر وأكثر رسمية، وفي تعزيز فلسفة راند من خلال معهد ناثانيال براندن (إن بي آي). ألقى بعض أعضاء الجماعة محاضرات في إن بي آي في مدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وكتبوا مقالات لنشراتها الإخبارية، نشرة ذا أوبجيكتفست الإخبارية (1962-1965) وذا أوبجيكتفست (1966-1971).
في عام 1968، بعد سلسلة معقدة من الأحداث، طردت راند ناثانيال وباربرا براندن من الجماعة. في السنوات اللاحقة، انهارت المجموعة ببطء لأسباب عديدة. (بقي بيكوف وغرينسبان وسوريس على علاقة مع راند حتى وفاتها. طردت راند كي نولت سميث، بينما غادر آلان وجوان ميتشل بلومنتال وروبرت هيسن من تلقاء أنفسهم). أصبح بيكوف في النهاية وريث راند القانوني والشخص الذي وصفته بأنه أفضل معلم لأفكارها، وقد لُقِّب بـ«الوريث الفكري» لراند. بعد وفاة راند في عام 1982، أسس بيكوف (1985) معهد آين راند لتعزيز الفلسفة الموضوعية.
الديمقراطية الشاملة مشروع يهدف إلى تحقيق ديمقراطية مباشرة؛ وديمقراطية اقتصادية يكون الاقتصاد فيها من دون دولة وغير نقدي ومن دون سوق؛ وإدارة ذاتية (الديمقراطية في المجال الاجتماعي)؛ وديمقراطية بيئية.
ظهر مشروع الديمقراطية الشاملة بشكل نظري -بعيدًا عن المشروع السياسي الذي تقوم عليه حركة الديمقراطية الشاملة- في عمل الفيلسوف يوناني الأصل، السياسي والاقتصادي والناشط والأكاديمي الأسبق، تاكيس فوتوبولوس، في كتابه "نحو ديمقراطية شاملة"، وطُور من قبله ومن قبل كتاب آخرين في مجلة "الديمقراطية والطبيعة" وخليفتها "المجلة الدولية للديمقراطية الشاملة"، وهي مجلة إلكترونية تنشرها الشبكة الدولية للديمقراطية الشاملة. بعبارة أخرى، المشروع النظري للديمقراطية الشاملة هو مشروع ناشئ في الفلسفة السياسية حول التغيير الاجتماعي (مثل الماركسية ومشروع البيئة الاجتماعية ومشروع الاستقلال الذاتي ومشروع الديمقراطية الشاملة). من ناحية أخرى، المشروع السياسي للديمقراطية الشاملة (مثل أي مشروع سياسي للتحرر الاجتماعي) هو مشروع ناشئ في تاريخ النضال الاجتماعي (مثل الحركة الاشتراكية، والحركة الماركسية الاستقلالية، والحركة الديمقراطية الكلاسيكية أو المباشرة).
وفقًا لأران غاير، يقدم كتاب "نحو ديمقراطية شاملة" «تفسيرًا جديدًا قويًا للتاريخ والديناميكيات المدمرة للسوق ويوفر رؤية جديدة ملهمة للمستقبل بدلًا من النيوليبرالية والأشكال الحالية للاشتراكية». يقول ديفيد فريمان إن منهج فوتوبولوس في هذا الكتاب «ليس لاسلطويًا بشكل علني، ولكن يبدو أن اللاسلطوية هي الفئة الرسمية التي يعمل ضمنها، نظرًا لالتزامه بالديمقراطية المباشرة والبلدية التحررية وإلغاء الدولة والمال واقتصاد السوق».
مفهوم الديمقراطية الشاملة.
يصف فوتوبولوس الديمقراطية الشاملة بأنها «مفهوم جديد للديمقراطية، مستخدمًا التعريف الكلاسيكي لها كنقطة انطلاق، ويعبر عن الديمقراطية من حيث الديمقراطية السياسية المباشرة، والديمقراطية الاقتصادية (خارج حدود اقتصاد السوق وتخطيط الدولة)، بالإضافة إلى الديمقراطية في المجال الاجتماعي والديمقراطية البيئية. باختصار، الديمقراطية الشاملة هي شكل من أشكال التنظيم الاجتماعي الذي يعيد دمج المجتمع مع الاقتصاد والسياسة والطبيعة. يُشتق مفهوم الديمقراطية الشاملة من تركيب اثنين من التقاليد التاريخية الرئيسية، الديمقراطية الكلاسيكية والاشتراكية، رغم أنها تشمل أيضًا الحركات الراديكالية الخضراء والنسوية والتحريرية في الجنوب».
نقطة انطلاق مشروع الديمقراطية الشاملة هي أن العالم، في بداية الألفية الجديدة، يواجه أزمة متعددة الأبعاد (اقتصادية وبيئية واجتماعية وثقافية وسياسية)، والتي يتضح أنها ناتجة عن تركز السلطة في يد النخب المختلفة. ينتج ذلك عن إنشاء نظام اقتصاد السوق (بالمعنى البولاني) في القرون القليلة الماضية، والتمثيل الديمقراطي، والأشكال ذات الصلة من الهيكل الهرمي. لذلك، لا يُنظر إلى الديمقراطية الشاملة على أنها مجرد فكرة طوباوية، ولكن تُعتبر السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، على أساس التوزيع المتساوي للسلطة على جميع المستويات.
في هذا المفهوم للديمقراطية، لا يشمل المجال العام فقط المجال السياسي، كما هو معتاد في الممارسة الجمهورية أو المشروع الديمقراطي، بل يشمل أيضًا المجالات الاقتصادية و«الاجتماعية» والبيئية. المجال السياسي هو مجال صنع القرار السياسي، وهو المجال الذي تُمارس فيه السلطة السياسية. المجال الاقتصادي هو مجال صنع القرار الاقتصادي، وهو المجال الذي تُمارس فيه القوة الاقتصادية فيما يتعلق بالخيارات الاقتصادية الواسعة التي يجب أن تتخذها مجتمعات الندرة. المجال الاجتماعي هو مجال صنع القرار في مكان العمل ومكان التعليم وأي مؤسسة اقتصادية أو ثقافية أخرى والتي تشكل عنصًرا مكونًا لمجتمع ديمقراطي. يمكن توسيع المجال العام ليشمل «المجال البيئي»، الذي يمكن تعريفه على أنه مجال العلاقات بين المجتمع والطبيعة. لذلك، يشمل المجال العام، على عكس المجال الخاص، أي مجال من مجالات النشاط البشري الذي يمكن فيه اتخاذ القرارات بشكل جماعي وديمقراطي.