CALM/arwiki huggingface dataset:
خوفا من أن هذه الحوادث ستسمح للقوى الأجنبية إلى "فرصة مهاجمة النظام البريطاني" قام الرائد بيرسي كوكس المقيم السياسي القائم بأعمال في الخليج العربي بزيارة البحرين في أسطول بحري في 30 نوفمبر. بالإضافة إلى كونه المقيم السياسي فيما بين 1905 و 1913 فقد تم تعيين كوكس أيضا المفوض السامي لبلاد ما بين النهرين ووزير خارجية الهند ووزير إلى بلاد فارس. وافق عيسى على معاقبة من يقفون وراء الهجوم على الشركة الألمانية ولكن ليس هؤلاء الذين هاجموا الفرس. بعد مشاورات مع السلطات البريطانية العليا عاد كوكس إلى البحرين في عرض كبير للقوة في 23 فبراير 1905. أصدر كوكس إنذارا ينتهي في 25 فبراير. طالب كوكس بترحيل علي وتعويض الفرس وحظر العمل القسري للأجانب والتمسك بنصائح المعتمد السياسي البريطاني. هدد كوكس بإطلاق النار على المنامة إذا عيسى لم يمتثل للأوامر.
وافق عيسى على مطالب كوكس في 26 فبراير بعد أن أطلق بضع طلقات فارغة على المنامة. على الرغم من أن عيسى قدم مطالبه لكوكس في عام 1905 إلا أنه اعترف بهذه المطالب رسميا في عام 1909. حذر علي سرا بأن أمر اعتقاله لا مفر منه. عندما اكتشف هروب علي قام كوكس بأخذ ولي العهد حمد رهينة وفرض الإقامة الجبرية على عيسى ومصادرة ممتلكات علي. ثم اعتقل قاضي السنة صاحب النفوذ الكبير جاسم المهزع. بعد ثلاثة أيام أبدى كوكس رضاه بسبب استسلام الناس للبريطانيين. كتب ليتلفيلد أنه "تم إبلاغه بأن هذا الحادث ترك انطباعا عميقا على الناس". أفرج عن سراح حمد والمهزع وفك قيد الإقامة الجبرية عن عيسى. سلم علي نفسه في يوليو وتم ترحيله إلى بومباي في سبتمبر.
في يناير 1906 مدد كوكس اختصاص الوكيل السياسي البريطاني إلى الفرس عندما قضى بأن الفارسي الذين تم القبض عليه يقوم بسرقة سفينة بريطانية وآوى إلى البحرين قد وقع تحت الولاية القضائية البريطانية. في أبريل تم تمديد اختصاصه ليشمل اليهود والمسيحيين الأصليين بعد أن اشتكت المجموعة السابقة من المضايقات بسبب الضرائب التي فرضها عيسى. وفقا لأحد المسئولين البريطانيين فإن كل هذه الصلاحيات القضائية كانت "غير قانونية".
لم تدرك الآثار الكاملة لهذه الإجراءات في البداية. بسبب وضع جميع "الأجانب" تحت الولاية القضائية البريطانية فقد تم إنشاء نظام السلطة المزدوجة الذي يتعارض في كثير من الأحيان مع محاكم الحاكم. خلال ذلك الوقت كان هناك عدد متزايد من الأجانب بسبب طفرة بيع اللؤلؤ الذي كان يحقق الاستقرار. في الوقت نفسه فإن مصطلح "أجنبي" يفتقر إلى تعريف دقيق. كان كل من عيسى والبريطانيين يدعون اختصاصهم في العرب غير البحرينيين والبحارنة. قبل عام 1911 كان جميع الأجانب بما في ذلك العرب غير البحرينيين تحت الولاية القضائية البريطانية. دوافع عيسى كانت سياسية وكذلك مالية من أجل تحصيل 10٪ من إيراداتهم. رد فعل عيسى لهذا التغيير هو تأجيل أي إصلاح للجمارك الذي وصفه بأنه "تجارة بريطانيا العزيزة".
حاول البريطانيون استغلال هذا الجو لصالحهم. وضع الكابتن بريدو الوكيل السياسي المعين حديثا خطط لإجراء إصلاحات إدارية. خلافا لمسؤولين بريطانيين آخرين فإن بريدو لم يقترح تغييرات في الجمارك أو السلطة الداخلية لآل خليفة. اقترح بدلا من ذلك أن تتركز الإصلاحات على "إنهاء الاستبداد المحلي" في شكل العمل القسري والفساد القضائي والمالي. كانت مقترحاته هي التي أسست مجلس الدولة حسبما ذكر في وثيقة صادرة في عام 1913 عن الوضع القانوني لبريطانيا في البحرين. في البداية تم رفض هذه الخطط من قبل كوكس الذي كان يعتقد أنه سابق لأوانه. يعتقد مسؤولون بريطانيون انه بحلول عام 1908 سيضطر عيسى لقبول الإصلاحات في الجمارك بسبب انقضاء عقود التجار الهنود. ومع ذلك في يناير 1908 ارتفعت الإيرادات الجمركية عندما عين عيسى مسؤولين محليين.
مجلس حكم البحرين والحرب العالمية الأولى.
قبل أواخر عام 1907 لم تعلن بريطانيا علنا أن البحرين محمية وبدلا من ذلك تعتبرها تحت حمايتها. رفضت وزارة الخارجية استخدام "شروط صارمة" لتحديد وضع البحرين. لكن في المراسلات الخاصة بين المسؤولين البريطانيين فإن مصطلح "الحماية" غالبا ما يستخدم منذ عقد 1890. أحد الاستخدامات الأولى لتواريخ الفصول حتى نوفمبر 1892. في عام 1898 ذكر المقيم السياسي البريطاني أن "حالة البحرين نحو الحكومة البريطانية في الهند تتطابق مع الدول الأصلية المحمية من الهند". في 14 نوفمبر 1907 طلبت الحكومة البريطانية من الهند إصدار أمر بتشكيل مجلس حكم البحرين في ضوء اختصاص بريطانيا المتزايد بشأن الأجانب. ارتفاع المصالح الخارجية والتجارة في المنطقة ولا سيما الألمان كان دافع مهم آخر. بناء على هذا الطلب اعترفت حكومة الهند بأن معاهدة عام 1880 قد حولت البحرين إلى "محمية نوعا ما".
في فبراير 1908 شككت وزارة الخارجية إذا كان يمكن أن تتم الإصلاحات الإدارية على طول مع الإقرار رسميا بزيادة اختصاص البريطانيين على البحرين وذلك أن هذا الأخير قد لا يثير أي ردود فعل عدائية من قوى أجنبية أخرى. في شهر مارس تم تشكيل لجنة برئاسة جون مورلي وزير الدولة لشؤون الهند. خلصت اللجنة في تقريرها النهائي أن البحرين كانت في الواقع "محمية بريطانية مرئية" ولكن لم ترى من المناسب إعلان ذلك علنا وأنه ينبغي ينشأ مجلسي الحكم بموافقة خطية من عيسى حول الوضع الجديد لاختصاص بريطانيا على الأجانب. تمت الموافقة على التقرير في فبراير 1909 و وبالإضافة إلى توصياتها فقد كلفت حكومة الهند في مايو بإعداد مشروع مشترك عن المجلس. تم تأمين موافقة عيسى في يوليو ولكن لأسباب مختلفة لم يقدم المشروع إلا في يونيو 1911. مفاوضات أخرى بين عيسى والعثمانيين أخرت الموافقة على قرار إنشاء المجلس حتى 12 أغسطس 1913.
نشرت صحيفة لندن غازيت عن تأسيس مجلس حكم البحرين في 15 أغسطس. كانت الصحيفة قد نشرت هذا الخبر في هذا الوقت عن طريق الخطأ بينما نشرتها فقط في الهند في فبراير 1915. هذا ما دفع إلى زيادة الانتقادات للسلطات البريطانية في الخليج العربي الذي أراد أن يؤخره بسبب المخاوف من ردود الفعل السلبية من العثمانيين. بالإضافة إلى ذلك فإن عيسى لا يزال يقاوم اختصاص البريطانيين على غير البحرينيين. قدم الغطاء القانوني للولاية القضائية البريطانية على الأجانب. تم تقليل صلاحيات الحاكم ومنح الوكيل السياسي جميع الاختصاصات بما في ذلك المحاكم الدينية. قال جون مارلو أن هذا قد ساوى بين مكانة البحرين كمستعمرة بريطانية والقوة المقيم السياسي البريطاني إلى حاكم المستعمرة. كتب ليتلفيلد أن البحرين أصبحت فعليا وليس اسميا مستعمرة بريطانية وأنه قد أثار المشاعر المعادية لبريطانيا. تم إنشاء ستة محاكم وهي: رئيس المحكمة للمسلمين والمحكمة الجزئية للأجانب والمحكمة المشتركة للبحرينيين ضد الأجانب والمجلس العرفي فقط عندما يوافق جميع الأطراف المتنازعة للجوء إليه ومحكمة السالفة لمنازعات مهنة الغوص بحثا عن اللؤلؤ ومحكمة كازي للقضايا المحولة من المحاكم الأخرى. كان القانون الواجب التطبيق هو القانون الهندي مع بعض التعديلات. ومع ذلك فقد تم تعليق المفاوضات مع العثمانيين مع اندلاع الحرب العالمية الأولى. وضع القرار حيز التنفيذ في فبراير 1919 معلنا عن بدء الإصلاحات الإدارية.
قبل بضعة أشهر من الحرب منحت البحرين بريطانيا امتيازات نفطية حصرية. خلال الحرب فإن معظم البحرينيين لم يكونوا في صف قوات الحلفاء. يعتقد البريطانيون أن هذا الأمر يعود إلى عدم اهتمام بريطانيا للظلم الواقع على البحارنة ووقف الإصلاحات. كتب ليتلفيلد أنه منذ عام 1917 كان هناك موقف من سوء إدارة الحكم وسوء معاملة البحارنة. كانت هذه المشاعر المعادية لبريطانيا سبب آخر لتأخير تنفيذ إنشاء مجلس الحكم حتى بعد الحرب. من ناحية أخرى كان عيسى وعائلته وخاصة ابنه الأصغر عبد الله موالين لبريطانيا باستثناء محاولة واحدة من قبل عيسى في الاتصال بالعثمانيين. أعطي عيسى وسامي كومبانيون وفارس من إمبراطورية الهند في عامي 1915 و 1919 على التوالي. عبد الله أيضا أعطي وسام كومبانيون في عام 1915.
كان الوضع في البحرين هادئا ولكن صعب جدا في نفس الوقت. انخفض دخل الجمارك بنسبة 80٪ وتوفي 5 آلاف شخص بسبب مرض الطاعون في المنامة والمحرق وهاجر الكثيرون غيرهم. أوشك الناس على "المجاعة" بسبب حظر الهند تصدير الأرز والزيادة اللاحقة في أسعار السلع الأساسية. قرر عيسى في عام 1917 الاقتراض من التجار وزيادة الضريبة الجمركية وانتزاع ملكيات البحارنة وهم الفئة الوحيدة الذين لا يتمتعون بالحماية البريطانية. في ذلك الوقت ردت بريطانيا على التهديدات الخارجية من الوهابيين والعثمانيين والفرس من خلال تشديد قبضتها على البحرين. كانت مطالب الأخيران قديمة على الجزيرة. بعد انتهاء الحرب شنت وسائل الإعلام الفارسية حملة تدعو إلى وقف السياسات القمعية ضد زملائهم الدينيين الشيعة. بحلول نهاية الحرب أصبح الخليج العربي "بحيرة بريطانية" بالحاق الهزيمة بجميع أعداء بريطانيا وبالتالي فرضت سيطرتها من دون منازع. هذا يمثل تحولا في السياسة البريطانية في البحرين نحو المزيد من التدخل في الشؤون الداخلية للجزيرة.
الجدول الزمني للإصلاحات.
كابتن براي.
تم تنفيذ الإصلاحات الإدارية في الفترة ما بين 1919 و 1927 بينما ذكر خلف أن الاصلاحات وقعت خلال الفترة من 1914 إلى 1932. في نوفمبر 1918 تم تعيين الكابتن براي وكيل سياسي في البحرين وأوعز إلى "السعي للحصول على تحسين مظهر الحكومة الداخلية من خلال الوسائل غير المباشرة والسلمية واكتساب ثقة عيسى". كان براي أول مسئول بريطاني يتعلم اللغة والثقافة وخصائص المجتمع العربي. هذا التغيير في السياسة البريطانية تتم مقاومته سابقا من قبل وزارة الخارجية وحكومة الهند الذين يفضلان "سياسة حذرة". في 27 يناير 1919 أبرقت وزارة الخارجية البريطانية لحكومة الهند أن مجلس حكم البحرين سينشأ في 3 فبراير. تم إخطار براي وشرع في إعلام عيسى في 1 فبراير. اعترف عيسى بأنه لم يأخذ رأيه بالإيجاب أو السلب عن إنشاء مجلس حكم البحرين على الرغم من إعطائه يومين للنظر في الموضوع. خلال هذان اليومان حصل براي على موافقة الفقيه السني الوحيد المهزع. في 3 فبراير أعلن براي للجمهور أن مجلس حكم البحرين دخل حيز التنفيذ.
كانت خطوة براي الأولى لتنفيذ مجلس حكم البحرين هو تعيين نصف أعضاء المجلس العرفي. في 2 أبريل أقال عيسى أحد أعضاء المجلس العرفي من دون التشاور مع براي. احتج الأخير ضد هذه الخطوة التي تعتبر خرقا لتطبيق مجلس حكم البحرين. لم يتم التوصل إلى حل وسط حيث اعتبر عيسى أن تععين أعضاء المجلس العرفي حق له كونه حاكما. نتيجة لذلك تم تعليق انعقاد جلسات المجلس العرفي إلى أجل غير مسمى. كتب براي أن كانت هناك تزايد للمشاعر المعادية لبريطانيا في البحرين لأسباب مختلفة. اقترح تشكيل حزب موالي لبريطانيا لمواجهتهم.
في مايو غادر براي إلى لندن. دعا عبد الله الابن الثاني لعيسى من زوجة أخرى لمرافقته كمكافأة لمساعدته أثناء الحرب العالمية الأولى وسعيا لمعرفة المزيد عن الإدارة الحديثة. لكن عبد الله استغل الفرصة لمراسلة البريد آرثر هيرتزل نائب وكيل وزارة خارجية الهند لدى وصوله إلى لندن في سبتمبر. طالب من بين أمور أخرى أن يتم استعادة اختصاصات والده قبل عام 1904. وقع المذكرة باسم: "عبد الله بن عيسى - الوريث". بالإضافة إلى ذلك لم يقم عبد الله بتسليم رسالة أخيه حمد إلى جورج الخامس ملك المملكة المتحدة. بعد عودته افتتح عبد الله مدرسة الهداية الخليفية التي تعتبر أول مدرسة حديثة في البحرين وعين المصري حافظ وهبة رئيسا.
الرائد ديكسون.
في نوفمبر تم تعيين الرائد هارولد ديكسون وكيل سياسي. سمحت له تحدثه اللغ العربية بطلاقة وزياراته إلى قراهم لإقامة علاقات قوية مع الفلاحين البحارنة الذين أخبروه عن مظالمهم. ديكسون شجعهم على الثورة على الإدارة القبلية ووعد بأن الطغيان سينتهي وأنه من شأنه أن يساعدهم. وصف البحارنة بأنهم "موالين لبريطانيا". قام بتعزيز التواصل بينه وبين الناس من خلال إقامة مجلس منتظم. صرح ديكسون أن "هيبة بريطانيا تعتمد على الخوف وليس الاحترام". في أحد تقاريره وصف الوضع السياسي بأنه "غير مرضي تماما" مع "المشاعر العميقة المعادية للبريطانيين". في نفس التقرير قال أن البحرينيين الأكثر تأثيرا منقسمين إلى قائمة المترددين والقائمة السوداء والمعارضة منقسمة إلى معارضة صادقة ومعارضة غير شريفة. في تقرير آخر سرد أن أكثر خمسة بحرينيين تأثيرا هم: عيسى وزوجته وحمد وعبد الله وجاسم الشيراوي. زوجة عيسى هي والدة عبد الله. وصف مسؤول بريطاني بأنها "إنسانة بارعة ولها التأثير الأكبر على عيسى. هذه السيدة لديها محكمة عادية وباستطاعتها سجن ومعاقبة من أرادت مع تجاهل تام لأبسط قوانين العدالة عربية حتى".
انزعج ديكسون من كلام عيسى المتكرر عن بيان الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون عن مبادئه (أشار إلى أنه "أحاديث") على حق تقرير المصير واستقلال الدول الصغيرة. طلب ديكسون ذات مرة من سفينة حربية بريطانية أن ترسل من حين لآخر من أجل إثارة اعجاب عيسى و"الحفاظ على هيبة بريطانيا مدى الحياة من بين مجموعة من الناس الذين ينسون أن الإمبراطورية البريطانية موجودة وتهتم بمصلحة البحرين". كان عيسى أيضا معاديا لديكسون حيث أن القضاة الذين يقوم بتعيينه يتجنبون أي اتصال مع ديكسون ومنع الفداوية الأجانب من الاتصال بالوكالة مما يعيق تدفق المعلومات.
اتفق ديكسون مع عيسى على استئناف جلسات المجلس العرفي لمدة ستة أشهر لإعطاء الوقت لرد الحكومة البريطانية. عقد الاجتماع الأول في يناير 1920 بحضور عشرة أعضاء تم تعيين نصفهم من قبل عيسى والنصف الآخر من الفرس والهنود وقد عينهم ديكسون. كان محمد شريف أحد الأعضاء البارزين في المجموعة الأخرى الذي من شأنه أن يلعب دورا أكثر أهمية في وقت لاحق. أعطيت المحكمة الحكم على التجارة بما في ذلك صناعة اللؤلؤ وقد حلت محل محكمة السالفة القبلية في سنوات لاحقة.
في مايو أرسلت حكومة الهند الرد على رسالة عبد الله في وقت سابق برفض كل مطالبه إلا الولاية القضائية على العرب غير البحرينيين على شرط موافقة الحكام العرب الآخرين على ذلك. لم يدخر ديكسون أي وقت من الأوقات من أجل الاتصال بحكام السعودية وقطر بشأن هذه المسألة. بعد الحصول على ردودهما فقد رفض اعطاء الاختصاص للبحرين على رعاياهما وأعلن ديكسون في نوفمبر أن الرعايا الاجانب سيكونون تحت الحماية البريطانية. في وقت سابق من عام 1913 وافق عبد العزيز آل سعود على وضع رعاياه تحت ولاية عيسى. منذ ذلك الحين وحتى أبريل 1920 كانت مسألة الولاية القضائية على السعوديين نقطة خلاف بين عيسى والمعتمد السياسي حيث أن كلا منهما يدعي الولاية القضائية عليهم. قال الرميحي أن ديكسون أعلن أن جميع الرعايا الأجانب سيكونون تحت الحماية البريطانية بما في ذلك العرب غير البحرينيين. ذكر مهدي التاجر أن ديكسون حدد الجنسيات الأجنبية الذين يقعون تحت الحماية البريطانية ولكن عيسى حجب هذا الإعلان عن الجمهور.
قدم ديكسون مؤسستين حديثتين. المؤسسة الأولى هي المحكمة المشتركة في عام 1919 برئاسته وعبد الله والمعنية مع حالات الأجانب ضد البحرينيين. في 1 يوليو تم تشكيل المجلس البلدي (البلدية) في المنامة برئاسة عبد الله. تم تعيين نصف أعضائه البالغ عددهم ثمانية من قبل عيسى والنصف الآخر من قبل الوكيل السياسي وكلف ذلك مع المسؤوليات المدنية مثل "الصحة العامة والنقل والمرور والمياه والكهرباء". ألغيت مهنة الفداوية وحل محلها مجموعة صغيرة من حراس البلدية. شهدت الجلسة الافتتاحية للبلدية مظاهرة كبيرة ضد ذلك. كان ديكسون غير راضي عن أعمال البلدية واتهم عبد الله وسكرتيره الهندي باحتكار صنع القرار. قدم مجموعة جديدة من صنع القرار من خلال قوانين تصويت الأغلبية وعين نفسه بأنه عضو بحكم منصبه. كان مبرر ديكسون لهذا التدخل بأنه يريد التأكد من حضور الأعضاء وأدائهم وتزويدهم بالحبر والورق في حالة تغاضى عيسى عن فعل ذلك.
قام ديكسون بحماية بعض النساء البحرينيات بسبب قيام أفراد من قبيلة الدواسر القوية بإهانتهن وجرح كرامتهن. هذه السياسات أكسبت ديكسون عداوة الحاكم وابنه عبد الله والقبائل والسنة بشكل عام (المحافظين والمستنيرين). القبائل والسنة وقفوا جنبا إلى جنب مع الحاكم وابنه معبرين عن استيائهم من ديكسون بسبب تدخله في السلطة التقليدية المطلقة في حين كان دافعهم هو تطبيق الأخلاق المحلية والقومية. ترجمت هذه المعارضة إلى التماسات تم إرسالها إلى المكاتب البريطانية العليا وتم بذل جهود من أجل تعطيل هذه الإصلاحات. أعدت العرائض عن طريق حافظ وهبة وجاسم الشيراوي وعبد الوهاب الزياني في المقام الأول. من ناحية أخرى كان الأجانب والبحارنة داعمين للإصلاحات. رأى الفريق السابق الأمن تحت الحماية البريطانية وتمثل لهم الإصلاحات نظام منظم. في حين أن المجموعة الأخيرة كانت مظلومة منذ فترة طويلة من قبل آل خليفة وتم تحريكها من أجل الحرية.
الرائد دالي.
أعفي ديكسون عن العمل في نهاية عام 1920 مما أفرح خصومه لفترة قصيرة الذين اعتبروا أن سبب عزله يعود إلى الالتماس الذي رفعوه إلى البريطانيين بينما ذكر اللواء كلايف كيركباتريك دالي الذي جاء ليخلف ديكسون أن سبب عزله يعود لأسباب شخصية. فشل دالي في تنفيذ الإصلاحات الإدارية في العراق خلال ثورة العشرين. كتب أمين الريحاني أن دالي تم تخفيض رتبته من عقيد إلى رائد بسبب دوره في التمرد. تفيد التقارير أن دالي بواسطة الريحاني حرض على الثورة بعد فوزه على زعيم قبلي في محافظة الديوانية. قال مي آل خليفة البيان المذكور معتمدة على حسابات غيرترود بيل وعلي الوردي. ذكر الرميحي أن دالي كان المحافظ السياسي على الديوانية حيث بدأت الثورة. وصف دالي من قبل جون فيلبي بأنه "أحد أصعب الرجال" في العراق. نمت هذه السمعة كذلك في البحرين حتى عقد 1970 وأشار البحرينيين للأوامر غير القابلة للتفاضل إلى "مخطط دالي". اثنان آخران أيدا هذا القول في البحرين عن دالي. وصفه خوري بأنه "صعب بإصرار ولا هوادة فيه ولديه قوة تفكير". كتب مولي آيزارد في عام 1979 أن دالي كان"لا يزال يتذكر وما زال مكروه". قبل وصول دالي في يناير 1921 في منصب الوكيل السياسي فقد كان يشغل المنصب مؤقتا مساعد هندي. خلال هذه الفترة أصبح تأثير الوكالة منخفض جدا. كانت الأولوية الأولى لدالي هي استعادة السلطة للوكالة. كان دالي يتحدث اللغة العربية بطلاقة وحضر الدروس الدينية الشيعية في العراق. خلال الأشهر القليلة الأولى من وصوله إلى البحرين لم يقم دالي بتطبيق الإصلاحات. رفض دالي توفير الحماية للأفراد وغض الطرف عن اضطهاد الإدارة القبلية وقتل الفلاحين البحارنة الذين وعدهم ديكسون بالخلاص. ذكر محمد التاجر أن صمت الوكالة السياسية البريطانية كان الدافع الرئيسي لاستمرار قمع البحارنة ووصف موقف دالي بأنه "خادع". كان عيسى راض عن دالي وأرسل رسالة إلى المقيم السياسي البريطاني يطلب منهم تثبيته بشكل دائم بعد انتشار شائعات بأن دالي على وشك الانتقال من البحرين. هذا هو على النقيض مع تحذير الشيخ عيسى لدالي ضد التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين عندما وصل لأول مرة. وهو على النقيض من تحذير عيسى لدالي ضد التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين عندما وصل لأول مرة.
بعد بضعة أشهر استهدف دالي أنصار عبد الله بعزلهم أو ترحيلهم وكان من بينهم حافظ وهبة وجاسم الشيراوي. سمح مجلس حكم البحرين لدالي بترحيل الأجانب في ظل ظروف معينة. كان وهبة مصريا ولكن الشيراوي الذي كان قوميا عربيا ينتمي إلى عائلة بحرينية معروفة. ادعى دالي أن الشيراوي فارسي وأن اسمه الأخير الشيرازي (من شيراز بفارس). تم ترحيل وهبة بالاتفاق مع عيسى. كان عبد الله يمثل "رمزا القوة القبلية" بدعم من القبائل وكان أكثر تأثيرا من أخيه الأكبر وولي العهد حمد. بالإضافة إلى ذلك كان عبد الله يطمح إلى خلافة والده في العرش. قام دالي بعزل عبد الله من المحكمة المشتركة ومجلس البلدية ووضع حمد بدلا منه. بينما ذكر الرميحي أن عبد الله كان قد استقال بعد مضايقة دالي له مرارا وتكرارا. كما عين أيضا حمد مدير الأعمال التجارية العامة وهي خطوة متفق عليها مع عيسى وعبد الله. ثم عين دالي التاجر الفارسي محمد شريف وزيرا لبلدية المنامة وفيما بعد رئيسا لها. وصف الرميحي شريف بأنه "محل ثقة دالي" ووصفه فوكارو بأنه "المدافع الذي نصب نفسه للمصالح الفارسية" وقال محمد التاجر أن كراهيته للعرب كانت معروفة. ذكر الرميحي أن قيام شريف بتجنيد قوة حراس من الفرس قد "أضاف الزيت على النار". دالي ذكر أن شريف كان سنيا و"لا يتعاطف بتاتا مع البحارنة". كما قدم دالي الحماية لعدد متزايد من الأفراد خاصة في الريف حيث لا يزال البحارنة يعانون من الظلم ويسعون إلى استغلال الوضع الجديد للتعبير عن مطالبهم ومظالمهم. كان دالي يتواصل مع المجتمع البحراني المنظم من خلال الوسطاء (التجار).
بحلول منتصف عام 1921 تم تقسيم البحرين إلى معسكرين رئيسيين: الأول داعم للإصلاحات ويتألف من دالي وحمد وأنصاره بما في ذلك الفقيه السني المهزع والبحارنة الحضر والفلاحين. على الرغم من أن حمد كان يتمتع بدعم البحارنة فقد كتب دالي أن "في قلب حمد مثل كل آل خليفة أن البحارنة لإهانتهم وسلبهم وظلهم". بينما الثاني الرافض للإصلاحات يتألف من عيسى وابنه عبد الله ورجال القبائل وتجار اللؤلؤ والنواخذة. سلمان ابن حمد كان يعارض أيضا الإصلاحات. تم تقسيم الأسرة الحاكمة بشأن هذه المسألة وأرجع حافظ وهبة الصراع بين أبناء عيسى لأعمال دالي في حين ذكر هاشم أن الصراع كان سببه زوجة عيسى. كان محمد بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب آل خليفة أحد هؤلاء الذين دعموا بقوة الإصلاحات وكان على خلاف مع أولئك الذين يعارضونها. وكان قد اعتنق المذهب الشيعي في عام 1934. قدمت سلسلة من الالتماسات الموالية والمعارضة للإصلاحات من قبل الفصيلين إلى مختلف المسؤولين البريطانيين الذين يقومون بإيصالها إلى وزارة الخارجية. في 7 يونيو قدم وفد من كبار شخصيات البحارنة عريضة إلى دالي مشيدين به في قصيدة طويلة وطالبوه بتنفيذ الإصلاحات. كان فصيل المعارضة يراهن على فشل الإصلاحات وبالتالي إلى نبذ دالي وحمد.
كان أساس معارضة عيسى للإصلاحات أنه لا يريد أن يتخلى عن السلطات المطلقة التي كان يتمتع بها على مدى السنوات الخمسين الماضية. كان أعضاء آخرين من آل خليفة مثل خالد شقيق الحاكم يعتمد في دخله على الضريبة التي ستقوم الإصلاحات بإلغائها. هناك سبب آخر لمعارضة خالد وهو طموحه في الحصول على منصب رفيع إذا استطاع عبد الله خلافة ابيه عيسى بدلا من حمد. القبائل وتجار اللؤلؤ وخاصة الدواسر كانوا رافضين بسبب أن الإصلاحات من شأنها أن تضعهم على قدم المساواة مع الآخرين فيما يتعلق بالضرائب والقانون وبالتالي إزالة جميع المزايا التي كانوا يتمتعون بها. رأوا أيضا أن الإصلاحات المؤيدة من قبل الشيعة تقوض سيادتهم ووضعهم تحت سيطرة ما يسمى "القبيلة البريطانية". كان أساس دعم الشيعة للاصلاحات أنهم رأوا تطبيق عادل للعدالة والضرائب والحصول على حقوقهم المسلوبة لا سيما وأنهم يعتبرون أنفسهم الشعب الأصلي للبحرين. البحارنة يعتبرون أنفسهم شعب البحرين الأصلي في تناقض مع الجماعات السنية التي وصلت في نهاية القرن الثامن عشر.
في 21 ديسمبر قام مجموعة من البحارنة باستغلال زيارة المقيم السياسي البريطاني آرثر بريسكوت تريفور من أجل رفع مظالمهم. قدموا عريضة وأبلغوا تريفور أنه يتوجب على بريطانيا أن لا تفشل في اقناع عيسى بجدوى الإصلاحات وأنه لا ينبغي ببريطانيا حمايتهم بعد الآن والسماح لحاكم عربي جديد لم يذكروا اسمه بحكمهم. كتب شوماخر أن البحارنة قد أدلوا ببيان مماثل في عريضة أخرى "إذا كانت الحكومة فشلت في حماية رعاياها فليكن معلوما أننا قد نضطر إلى اللجوء إلى بعض الحكومات الأخرى مثل تلك التي فارس أو ما شابه ذلك". طلب الالتماس أيضا يشمل وضع البحارنة تحت الحماية البريطانية كالتالي:
بناء على طلب من تريفور قدم دالي تقرير مفصل حيث سرد أمثلة على سوء الإدارة والفساد من آل خليفة وكذلك "الفظائع والقمع" التي ارتكبوها. شملت قائمة "الجرائم ضد الشيعة" ما يلي: "الممتلكات المسروقة والاغتصاب والخطف وفرض رسوم الوفاة على الرغم من عدم وجود نظام ضريبي رسمي في البحرين والاستيلاء الكاذب على الأراضي والمنازل وزيادة الإيجار والسخرة والإعطاء القسري للطيور والبيض للأسرة الحاكمة والاستيلاء على القوارب لنقل السخرة التي تعتبر امتياز للحاكم وحده والآن يمارس من قبل كل أفراد آل خليفة. ركز على موقف عبد الله تجاه الشيعة. وصف الرميحي عبد الله بأنه "سيء السمعة كان طرفا في القيام بحوادث الشغب". ذكر أيضا أنه وفقا لديكسون فقد وصف عبد العزيز آل سعود عبد الله بأنه "الثعبان الذي يسرق زوجات الرجال". عبد الله كان "مسؤولا عن إساءة استخدام البحارنة في جد حفص والسنابس". قبل الزيارة حاول عيسى وفشل في الحصول على دعم الشيعة لنظامه. اتصل تريفور بحكومة الهند مما يشير إلى المزيد من التدخل البريطاني والإبعاد المؤقت لعبد الله الذي كان ينحى عليه باللائمة في الاضطرابات التي تواجه إدارة حمد.
حصل تريفور على رد سلبي في يناير من العام المقبل ونص الرد على أن كل الوسائل المحلية للضغط يجب أن تستنفد قبل النظر في هذه التدابير. طلب من تريفور زيارة البحرين في المستقبل القريب لإعلام عيسى أنه يجري مراقبته عن كثب. كما يرسل له تحذير بأنه "إذا سوء حكمه أدى إلى انتفاضة فإن الحكومة ستجد صعوبة في تقديم أي دعم له على الإطلاق". نظم البحارنة التماسا آخر في يناير من دون جدوى. قدم الالتماس 64 بحراني وكان نصه: "بعد التحية، منذ بعض الوقت خاطبنا العلاقات العامة وأنت سواء شفهيا أو خطيا وأبلغناك عن حالتنا. كما أرسلنا التماسا إلى بوشهر لمعاليه ولكن لم نسمع حتى الآن أي رد الذي سوف يهديء لدينا المخاوف والقهر والاستبداد من الحكام. على الرغم من أن جميع أفراد أسرة آل خليفة يضطهدوننا ولكنهم ليسوا جميعا على حد سواء. قبل أن تكون الأمور في أيدي عبد الله فإن القمع كان سائد ولكن عندما جاء أصبح رسميا هو المسئول فإنه يمارس الطغيان إلى حد يخل بالشرف لدينا حيث أن نسائنا لسن آمنات كما أنه يأخذ الفتيات من منازلهن بالقوة وآبائهن وأمهاتهن لا يتمكنون من التحدث من الخوف والآن عبد الله ليس المسئول بشكل رسمي ولكن مازال يقوم بالقمع والطغيان في الخفاء ولا يألوا جهدنا في ذلك والسبب في ذلك هو أن والده عيسى وأخيه يساعدناه في ما يريد القيام به وعيسى هو اليوم ليس أكثر من خاتم في إصبع عبد الله. نرجو من سعادتكم انقاذنا من طغيان وقمع عبد الله. نرجو منكم باسم النبي يسوع تخليصنا في أقرب وقت ممكن من هذا الطاغية. لا نستطيع الصبر والتحمل أكثر. أنت مسؤولا أمام الله عنا". خلال الشهر ذاته أطلقت عدة طلقات على مراكز للشرطة في المنامة والتي نسبت إلى المعارضين للإصلاحات. إدراكا لخطورة الوضع سعى عيسى لأخذ المشورة من دالي.
انتفاضة البحارنة.
في 6 فبراير 1922 هاجم بعض الفداوية بعض البحارنة الذين وفقا لدالي قد تعرضوا للضرب بصورة غير قانونية وألقوا القبض على واحد منهم في المنامة. أطلقوا سراح المعتقل مما أدى إلى قيام إضراب وبعض الاحتجاجات في سوق المنامة مما أدى إلى توقف تام. قال محمد التاجر أن إضراب البحارنة كان بتعليمات من دالي وأنه كان فعالا للغاية لأنهم سيطروا على الأغذية والزراعة. ذكر أيضا أن البحارنة كانوا واثقين جدا في هذا الوقت من أنفسهم مما سيؤدي إلى تصلب لهجتهم وانتقاد عيسى وعائلته وحلفائه بحرية. يشار إلى هذا الحادث من قبل مهدي التاجر والشهابي باسم "انتفاضة البحارنة فبراير 1922". صنف المديرس الانتفاضة بأنها الاحتجاج الأكثر أهمية التي قام بها البحارنة خلال عقد 1920 وقال ماتفيف أنه كان علامة بارزة في تاريخ البحرين. كتب دالي أن عيسى كان "غافل عن حقيقة أنه كان جالسا على بركان". اتصل عيسى بدالي بشأن هذه المسألة الذي طالبه بالتحدث مع رعاياه وتجنب أي تصعيد. في 16 فبراير قدم مجموعة من مندوبي البحارنة قائمة من 8 مطالب لعيسى. من بين المطالب وقف إبل وعجول عيسى من الدخول وتدمير الحدائق الآخرين ووضع حد لممارسة العمل القسري والاعتقالات التعسفية.
بعد 6 أيام من المشاورات مع عائلته قبل عيسى معظم المطالب. ومع ذلك رفض إلغاء الجزية وتحسين أوضاع السجناء لكنه وعد البحارنة بتعيين ثلاثة أعضاء في المجلس العرفي. ثم أنشأ عيسى مكتب الشؤون العامة والمحكمة المشتركة لرعاية الحالات العادية من أجل تهدئة الوضع مؤقتا. أشار دالي إلى هذا الإعلان باسم "الوثيقة العظمى" ووعد بدعم بدء الإصلاحات. سرا كان دالي متشكك بأن الإصلاحات الموعودة من شأنها في الواقع أن تنفذ. في 7 مارس وصل تريفور إلى البحرين في سفينة حربية وقام بتسليم تحذيرات منفصلة إلى عيسى وأبنائه حمد وعبد الله. قبل الزيارة كان عبد الله وعد دالي بوقف معارضته للإصلاحات. من هذه النقطة وصف حمد وعبد الله عهد أبيهما بأنه "سوء الحكم الماضي" والقوا باللوم على المشاكل الحالية التي يواجهونها. بعد فترة ذكر دالي أن أيا من الإصلاحات الموعودة نفذت.