CALM/arwiki huggingface dataset:
غالبًا ما يُستخدم نوعين آخرين من المؤسسات. المؤسسات الأكثر ربحًا، وهي التي لا تهدف للربح والتي يمكن أن تكون شركات أو جمعيات مسجلة. لا تقتصر هذه الحالة القانونية على تقييد الأنشطة غير التجارية فحسب، ولكنها مشابهة للمنظمات الأمريكية غير الهادفة للربح باقتصارها على المنظمات التي يتمثل هدفها الأساسي في دعم قضية أو مسألة ذات اهتمام خاص أو اهتمام عام لأغراض غير تجارية. يمكن أن تتقدم المنظمات غير الربحية الأخرى بطلب تطبيق قانون الإعفاء الضريبي، فتُعفى المنظمة نفسها من الضرائب. يجوز للمانحين الماليين في بعض الحالات المطالبة باسترداد أي ضريبة دخل مدفوعة على تبرعاتهم أو خصم مبلغ التبرع من التزاماتهم الضريبية الخاصة بهم.
هيئة مشتركة بموجب القانون العام.
يتجسد النوع الثاني من المؤسسات بهيئة مشتركة بموجب القانون العام، وهي حالة قانونية تُمنح للمجموعات الدينية بشكل خاص. يمكن أن تملك بعض المجتمعات الأصغر هذه الحالة القانونية في ولاية واحدة، بينما تحتفظ بحالة مختلفة في ولاية أخرى. تملك هذه الحالة سلسلة من الفوائد المرفقة. تملك المجتمعات الدينية المنظمة بموجب القانون العام الحق في تحصيل الاشتراكات (ضريبة الكنيسة) وفقًا لقوانين مشابهة لقوانين الضرائب العامة. تتمتع المجتمعات الدينية بامتيازات إضافية فيما يتعلق بأنظمة البناء والضرائب، والقدرة على تدريس الدين كدورة منتظمة في المدارس الحكومية، والقدرة على أن تكون ممثلة في لجان الاستشارات الإعلامية.
عدم شرعية الإعلانات التلفزيونية الدينية.
كان هناك جدل قانوني بشأن حملة «القوة من أجل الحياة» التي أنشأتها مؤسسة كريستيان آرثر دي موس والتي تضم المشاهير كليف ريتشارد وبرنارد لانجر في عام 2002. حُظرت الإعلانات التلفزيونية لكتابهم نظرًا لاعتبارها إعلانًا عن رؤية عالمية أو دين، وهو أمر محظور بموجب المادة السابعة من الفقرة الثامنة من معاهدة الدولة بشأن البث والقوانين الأوروبية المتعلقة بوسائل الإعلام. لم تشكّل ملصقات الإعلانات والإعلانات المنشورة في الصحف أيّ مشكلة من هذا القبيل.
اتخذت المحاكم الألمانية قرارات مختلفة بشأن الموظفين وأعضاء السينتولوجيا فيما يتعلق بحالتهم الدينية. تعتبر الحكومة الألمانية السينتولوجيا بأنها منظمة تسعى لتحقيق مصالح تجارية. لم تُصنّف السينتولوجيا كمنظمة غير ربحية في ألمانيا، ويمثّل الشكل التنظيمي الحالي للسينتولوجيا كجمعية مسجلة قانونيًا. تعرضت ألمانيا لانتقادات بسبب معاملتها للسينتولوجيين في تقارير حقوق الإنسان والحريات الدينية بالولايات المتحدة، وأعربت الحكومة الأمريكية مرارًا وتكرارًا عن قلقها بشأن هذه المسألة. دحضت السفارة الألمانية في واشنطن هذه الاتهامات وبررت موقفها من السينتولوجيا وقالت: «تعتقد الحكومة الألمانية أن الدورات العلمية المزيفة من السينتولوجيا يمكن أن تهدد بشكل خطير الصحة العقلية والبدنية للأفراد وأنها تستغل أعضائها».
كانت الأزمة المالية البرتغالية 2010-2014 جزءًا من الركود الأوسع للاقتصاد البرتغالي الذي بدأ في عام 2001 وربما انتهى في الفترة بين عامي 2016-2017. كانت غالبًا الفترة من 2010 إلى 2014 الجزء الأصعب والأكثر تحديًا من الأزمة الاقتصادية بأكملها. تضمنت هذه الفترة خطة إنقاذ دولية 2011-2014 للبرتغال وتميزت بسياسة تقشف مكثفة، كانت هذه الفترة من أشد فترات أزمة 2001-17.
توقف النمو الاقتصادي في البرتغال في 2001- 2002؛ بدأ الركود الاقتصادي (الدولي) في ضرب البرتغال في عام 2008 بعد سنوات من الأزمة الاقتصادية الداخلية، وأدى في النهاية إلى عجز البلاد عن سداد أو إعادة تمويل ديونها الحكومية دون مساعدة من أطراف ثالثة.
تقدمت البرتغال في أبريل 2011 بطلب للحصول على برامج الإنقاذ واستقطبت 78.0 مليار يورو من صندوق النقد الدولي، وآلية الاستقرار المالية الأوروبية، وصندوق الإنقاذ المالي الأوروبي في سبيل منع حدوث حالة عجز عن تسديد الديون.
انتهت خطة إنقاذ البرتغال في مايو 2014، في نفس العام الذي ظهر فيه النمو الاقتصادي الإيجابي من جديد بعد ثلاث سنوات من الركود. قللت الحكومة من العجز في الموازنة بنسبة 2.1٪ في عام 2016 (وهو أدنى مستوى منذ استعادة الديمقراطية في عام 1974)، وقد نما الاقتصاد بنسبة 2.7٪ (أعلى معدل نمو منذ عام 2000) في عام 2017.
الاضطراب في الأسواق المالية.
بعد أزمة 2007- 2008 المالية، عُرف في الفترة بين 2008- 2009 بمراكمة بنكين برتغاليين (بنك الأعمال البرتغالي والبنك البرتغالي الخاص) لخسائرهما لسنوات بسبب سوء الاستثمارات والاختلاس وتزوير الحسابات. كانت حالة بنك الأعمال البرتغالي خطيرة بشكل خاص بسبب حجم البنك وحصته في السوق والآثار السياسية للحالة، إذ حافظ رئيس البرتغال آنذاك، كافاكو سيلفا، وبعض حلفائه السياسيين، على علاقات شخصية وتجارية مع البنك ورئيسه التنفيذي، الذي اتُهم في النهاية وأُلقي القبض عليه بتهمة الاحتيال وجرائم أخرى. قررت الحكومة البرتغالية منحهما خطة إنقاذ، في نهاية المطاف بعد خسارة دافعي الضرائب المستقبلية، في إطار تجنب الأزمة المالية الخطيرة المحتملة في الاقتصاد البرتغالي.
تجدد القلق بشأن المستويات المفرطة للديون في بعض دول الاتحاد الأوروبي، وبصورة أعم، حول صحة اليورو الممتدة من أيرلندا واليونان إلى البرتغال وإسبانيا وإيطاليا في الأسابيع الأولى من عام 2010. استخدم محللو السندات الدوليون والأكاديميون والصحافة الاقتصادية الدولية في عام 2010 اختصارات بيغز (خنازير) وبييغز على نطاق واسع عند الإشارة إلى هذه الاقتصادات منخفضة الأداء.
وصل بعض صانعي السياسة الألمان إلى حد القول إنه يجب فرض عقوبات قاسية على عمليات الإنقاذ الطارئة لليونان وعلى المستفيدين من المساعدات القادمة من الاتحاد الأوروبي.
يشير روبرت فيشمان، في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز «خطة إنقاذ البرتغال غير الضرورية» إلى وقوع البرتغال ضحية موجات مضاربة متتالية ناتجة عن ضغوط تجار السندات ووكالات التقييم والمضاربين. امتلكت البرتغال أحد أفضل معدلات الانتعاش الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من عام 2010، قبل الضغط الناجم عن الأسواق.
تطابقت البرتغال من منظور الطلب الصناعي في البلاد والصادرات والابتكار الريادي والتحصيل العلمي رفيع المستوى، مع جيرانها في أوروبا الغربية أو حتى تجاوزتهم. ومع ذلك، خلق الاقتصاد البرتغالي مشاكله الخاصة على مدى فترة طويلة من الزمن، والتي وصلت إلى ذروتها من خلال الأزمة المالية.
عززت سياسات التوظيف المستمرة والدائمة عدد موظفي الخدمة العامة الزائدين عن الحاجة. أُسيئت إدارة مخاطر الائتمان، وإنشاء الدين العام، والصناديق الهيكلية والتماسكية الأوروبية على مدار أربعة عقود تقريبًا.
خفضت وكالة التقييم «موديز» لخدمات المستثمرين تصنيف السندات الحكومية في البرتغال بمقدار درجتين من Aa2 إلى A1 في صيف عام 2010. زادت ديون البرتغال زيادة حادة مقارنة بإجمالي الناتج المحلي نظرًا إلى الإنفاق على المحفزات الاقتصادية. لاحظت وكالة موديز أن ارتفاع الديون سيؤثر بشكل كبير على اقتصاد الحكومة قصير الأمد.
تدابير التقشف وسط زيادة الضغط على السندات الحكومية.
أعلنت الحكومة البرتغالية في سبتمبر من عام 2010 عن حزمة تقشف جديدة تتبع شركاء آخرين في منطقة اليورو، من خلال سلسلة من الزيادات الضريبية وخفض رواتب موظفي الخدمة العامة. وصل العجز في عام 2009 إلى 9.4% وهو أحد أعلى معدلات العجز في منطقة اليورو وفوق حد ميثاق الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبي البالغ 3% بشكل كبير.
بلغت أقساط علاوة المخاطرة في السندات البرتغالية أعلى مستوياتها في تاريخ اليورو في نوفمبر من نفس العام، مع قلق المستثمرين والدائنين من احتمال فشل البلاد في كبح عجز ميزانيتها وديونها. وصل عائد السندات الحكومية في البلاد لمدة 10 سنوات إلى 7%، وهو المستوى الذي دفع وزير المالية البرتغالي فرناندو تيكسيرا دوس سانتوس في السابق إلى القول إنه سيترتب على البلاد طلب مساعدة مالية من المؤسسات الدولية.
وصل معدل البطالة في نفس العام إلى قيمة مرتفعة بلغت نحو 11٪، وهو رقم لم تشهده البلاد منذ أكثر من عقدين، في حين ظل عدد موظفي الخدمة العامة مرتفعًا للغاية.
استقال خوسيه سوكراتيس في 23 مارس من عام 2011 بعد إقرار اقتراح حجب الثقة برعاية جميع أحزاب المعارضة الخمسة في البرلمان بسبب تخفيضات الإنفاق وزيادة الضرائب.
طلبت البرتغال حزمة إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2011 في محاولة منها لتحقيق الاستقرار في مواردها المالية العامة. تمكنت الحكومة البرتغالية برئاسة بيدرو باسوس كويلو من تنفيذ تدابير لتحسين الوضع المالي للدولة بعد الإعلان عن خطة الإنقاذ، وبدأ يُنظر إلى البلاد على أنها تتحرك على المسار الصحيح؛ ولكن أدى ذلك أيضًا إلى زيادة قوية في معدل البطالة إلى أكثر من 15 في المئة في الربع الثاني من عام 2012، وكان من المتوقع أن يرتفع أكثر في المستقبل القريب.
رفض شروط التقشف والأزمة السياسية.
فشل حزب اليمين الحاكم في تحقيق أغلبية عملية في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر من عام 2015 على الرغم من فوزه في الانتخابات بفارق كبير. شُكّل ائتلاف يساري مناهض للتقشف بعد الانتخابات وحقق 51٪ من الأصوات و53٪ من النواب المنتخبين؛ ومع ذلك، رفض رئيس البرتغال في البداية السماح للتحالف اليساري بالحكم، داعياً ائتلاف قلة اليمين إلى تشكيل الحكومة.
تشكلت الحكومة في نوفمبر من عام 2015 واستمرت 11 يومًا حتّى فقدت الثقة. دعا الرئيس الحزب الاشتراكي في نهاية المطاف إلى تشكيل حكومة يدعمها 123 من أصل 230 نائبًا في البرلمان من جميع الأحزاب باستثناء الائتلاف اليميني السابق الذي اخترق صفوف حزبين.
تولت الحكومة الجديدة (الحزب الاشتراكي والمستقلون) السلطة في نوفمبر من عام 2015 بأغلبية برلمانية، وذلك بفضل دعم الكتلة اليسارية والحزب الأخضر والحزب الشيوعي، بالإضافة إلى امتناع حزب رعاية الحيوان. شهد صندوق النقد الدولي في عام 2017 معدل نمو بنسبة وصلت إلى 2.5% ومعدل بطالة أقل من 10%، ولكن تتوقع المفوضية الأوروبية أن يصل دين حكومة البرتغال إلى 128.5% من إجمالي الناتج المحلي.
يُعتبر الإجهاض قانونيًا في المملكة المتحدة، وبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وذلك بموجب قانون الإجهاض لعام 1967، في الحالات التالية:
انتقلت سياسة الإجهاض في القانون لاسكتلندا وأيرلندا الشمالية دونًا عن ويلز، علمًا أن جمعية أيرلندا الشمالية لا تعمل حاليًا، وتغير قانون المنطقة في 21 أكتوبر عام 2019 بموجب أحكام قانون أيرلندا الشمالي لعام 2019 (التكوين التنفيذي)، وستتوفر خدمات الإجهاض في أيرلندا الشمالية في 31 آذار / مارس عام 2020، ويحق لنساء هذه المنطقة حتى ذلك الحين الوصول لخدمات الإجهاض في مناطق أخرى من المملكة المتحدة دون مقابل مادي ودون اعتبار أنهن ارتكبن جريمة جنائية.
يُسمح بالإجهاض بشكل عام في بريطانيا العظمى لأسباب اجتماعية اقتصادية خلال الأسابيع الـ24 الأولى من الحمل (وهو أعلى حد مسموح به على مستوى أوروبا، وهو متاح في هولندا أيضًا)، ولمدة أطول من ذلك إن كانت الأسباب طبية.
قانون الإجهاض لعام 1967.
كما أُشير سابقًا، تنص الفقرة (1) من قانون الإجهاض لعام 1967 بشكل كامل حاليًا في كل من إنجلترا وويلز واسكتلندا:
مع مراعاة أحكام هذا القسم، لا يُعتبر الفرد مذنبًا بجريمة بموجب القانون المتعلق بالإجهاض عندما يتولى إنهاء الحمل ممارس طبي مسجّل إذا اتفق ممارسان طبيان مسجلان على هذا الرأي، بما ينبع عن حسن نية – (1) بشرط ألا يكون الحمل قد تجاوز أسبوعه الرابع والعشرين، وينطوي استمراره على خطر أكبر مما هو عليه لو تم إنهاء الحمل، أو على تأذي الصحة الجسدية أو الذهنية للمرأة الحامل أو أي من الأطفال الحاليين في أسرتها، أو (2) أن إنهاء الحمل ضروي لمنع حدوث إصابة بالغة ودائمة في الصحة الجسدية أو العقلية للمرأة الحامل، أو (3) أن استمرار الحمل سيهدد حياة المرأة الحامل، بخطر أكبر مما هو عليه إذا أُنهي الحمل، أو (4) أن هناك خطر كبير يهدد الطفل إذا وُلد بالمعاناة من تشوهات جسدية أو عقلية تعيقه بشكل كبير.
قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1861.
تنص المادة 58 من قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1861 على ما يلي، وتحرّم إعطاء أدوية أو استخدام أدوات تسبب الإجهاض:
كل امرأة حامل تُقدِم، بنية تولّي إجهاض حملها بنفسها، على إعطاء نفسها أي سم أو مادة ضارة أخرى بشكل غير قانوني، أو استخدام أي أداة أو أي وسيلة كانت للقصد ذاته بشكل غير قانوني، وبالمثل، فكل شخص يقدم، بنية إجراء إجهاض لأي امرأة سواء كانت حاملًا أم لم تكن، على إعطائها أو جعلها تتناول سمًّا أو أي مادة ضارة أخرى بشكل غير قانوني، أو استخدام أي أداة أو أي وسيلة كانت للقصد ذاته بشكل غير قانوني، سيُعتبرون مذنبين بارتكاب جناية، وسيخضعون نتيجة إدانتهم هذه للأسر الجزائي مدى الحياة...
تنص المادة 59 من قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1861 على ما يلي، وتحرّم امتلاك أدوية أو أدوات أخرى تسبب الإجهاض:
كل من يوفّر أو يمتلك أي سم أو مادة ضارة أخرى بشكل غير قانوني، أو أي أداة أو أي شيء كان، مع سابق العلم بنية استخدام ما ذُكر بشكل غير قانوني في إجراء إجهاض لأي امرأة، سواءً كانت حاملًا أم لا، سيُعتبر مذنبًا بارتكاب جنحة، وسيخضع نتيجة إدانته هذه للأسر الجزائي...
ويمكن تفسير المصطلحات التالية في القانون كما يلي:
أحكام قانونية أخرى.
تُعتبر وفاة شخص (أو طفل) وُلد حيًا نتيجة محاولة غير مشروعة لإجراء إجهاض بحكم القتل غير المتعمد على الأقل.
كان الإجهاض مسألة يحتكرها برلمان المملكة المتحدة بموجب قانون اسكتلندا لعام 1988، ولكنه انتقل تباعًا للبرلمان الإسكتلندي من خلال قانون اسكتلندا لعام 2016، وما زال قانون الإجهاض لعام 1967 موجودًا.
لم تنتقل سياسات الإجهاض إلى ويلز تحت ظل قانون حكومة البلاد لعام 1998، وحدد قانون حكومة ويلز لعام 2006 إناطة برلمان الممكلة المتحدة به بشكل خاص.
انتقال التفويض
انطبق قانون الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص لعام 1861 بدايةً على أيرلندا بأكملها، وانتقل القانون المدني والجنائي لأيرلندا الشمالية بموجب قانون حكومة أيرلندا لعام 1920، وسنّ برلمان أيرلندا الشمالية قانون العدالة الجنائية (الخاص بأيرلندا الشمالية) لعام 1945، والذي سمح بالإجهاض (بنيّة حسنة لغرض الحفاظ على حياة الأم فقط)، ويماثل ذلك قانون الحفاظ على حياة الطفل لعام 1929، وتأسست خدمة متكاملة للرعاية الصحية والاجتماعية عام 1948.
عُلّق برلمان أيرلندا الشمالية عام 1972 واستمر الحكم المباشر من ويستمنستر إلى أن انتقلت مجموعة من السلطات، بما فيها الصحية، لجمعية أيرلندا الشمالية عام 1999، وحافظ القانون الجنائي، بما يتضمن أحكام الإجهاض، على كونه حكرًا على ويستمنستر حتى انتقال صلاحيات العدالة وحفظ النظام عام 2010، وفسّرت سلسلة من القضايا أمام المحاكم بين عامي 1993 و1999 القانون على أنه يسمح بالإجهاض في الحالات التي يوجد فيها خطر على إصابة المرأة الحامل بتأثيرات ضارة حقيقية وشديدة على صحتها الجسدية أو الذهنية، سواءً كانت طويلة الأمد أم دائمة.
تُقدم الرعاية الصحية في كندا عبر أنظمة الرعاية الصحية الإقليمية الممولة من القطاع العام، والتي تسمى عاميًا «الرعاية الطبية» بالاعتماد على أحكام قانون الصحة الكندي لعام 1984، وهو قانون عالمي. يعتبر الكنديون أن الحصول على الخدمات الصحية الممولة من القطاع العام أمر بديهي، يضمن تأمين الرعاية الصحية الوطنية حصول جميع المواطنين على الرعاية الصحية أينما كانوا في أنحاء البلاد. ومع ذلك، يُدفع نحو 30% من الرعاية الصحية للكنديين للقطاع الخاص. يذهب هذا في الغالب نحو الخدمات غير المغطاة أو المغطاة جزئيًا من قبل الرعاية الطبية، مثل وصفات الأدوية وعلاج الأسنان وتصحيح البصر. يمتلك ما يقرب من 65-75% من الكنديون شكلًا من أشكال التأمين الصحي التكميلي المتعلقة بالأسباب المذكورة أعلاه، يتلقى الكثيرون ذلك من خلال أرباب العمل أو عن طريق استخدام برامج الخدمات الاجتماعية الثانوية المتعلقة بالتغطية الموسعة للعائلات التي تتلقى مساعدة اجتماعية أو التركيبة السكانية الضعيفة، مثل كبار السن والقاصرين وذوي الإعاقات.
تشهد كندا بشكل عام بالإضافة للعديد من البلدان المتقدمة الأخرى زيادة في التكاليف بسبب التحول الديموغرافي للسكان نحو الكبر، مع عدد أكبر من المتقاعدين وعدد أقل من الأشخاص في سن العمل. كان متوسط العمر في كندا في عام 2006 39.5 عامًا، ثم وفي غضون اثني عشر عامًا ارتفع إلى 42.4 عامًا، مع متوسط عمر متوقع 81.1 عامًا. وجد تقرير صادر عام 2016 عن كبير مسؤولي الصحة العامة في كندا أن 88% من الكنديين، وهي واحدة من أعلى النسب بين سكان مجموعة السبع، أشاروا إلى أنهم «يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة للغاية». يمتلك 80% من البالغين الكنديين الذين يقدمون تقاريرًا ذاتية عامل خطر رئيسي واحد على الأقل للأمراض المزمنة: التدخين أو الخمول البدني أو عادات الطعام غير الصحية أو الإفراط في تعاطي الكحول. تمتلك كندا واحدة من أعلى معدلات السمنة لدى البالغين بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أو-إي-سي-دي) وحوالي 2.7 مليون حالة من مرض السكري (من النوعين 1 و 2 مجتمعين). تسبب أربعة أمراض مزمنة: السرطان (السبب الرئيسي للوفاة) وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي ومرض السكري 65% من أسباب الوفيات في كندا.
أفاد المعهد الكندي للمعلومات الصحية في عام 2017 أن الإنفاق على الرعاية الصحية بلغ 242 مليار دولار، أو 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي لكندا في ذلك العام. يصنف نصيب الفرد من الإنفاق في كندا بين أعلى أنظمة الرعاية الصحية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كانت كندا منذ أوائل عام 2000 (قريبة من، أو أعلى من المتوسط بقليل) في معظم المؤشرات الصحية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. احتلت كندا في عام 2017 مكانًا أعلى من المتوسط في مؤشرات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بما يتعلق بأوقات الانتظار والحصول على الرعاية، مع درجات متوسطة في جودة الرعاية واستخدام الموارد.
تضمن الحكومة جودة الرعاية من خلال المعايير الفيدرالية. لا تشارك الحكومة في الرعاية اليومية أو تجمع أي معلومات عن صحة الفرد، والتي تبقى سرية بين المريض وطبيبه. تتميز أنظمة الرعاية الطبية في كندا بأنها فعالة من ناحية التكلفة بسبب بساطتها الإدارية. يتولى كل طبيب في كل محافظة مهمة مطالبة شركة التأمين بدفع التكاليف. لا حاجة إلى أن يشارك الشخص الذي يصل إلى الرعاية الصحية في الفوترة والاستعادة. يمثل الإنفاق الصحي الخاص 30% من تمويل الرعاية الصحية.
لا يغطي قانون الصحة الكندي العقاقير الطبية أو الرعاية المنزلية أو الرعاية الطويلة الأجل أو رعاية الأسنان. توفر بعض المقاطعات تغطية جزئية للأطفال الذين يعيشون في حالة فقر، بالإضافة لكبار السن. تختلف البرامج حسب المقاطعة: في أونتاريو، على سبيل المثال، تُغطى معظم الوصفات الطبية للشباب تحت سن 24 سنة بواسطة خطة التأمين الصحي بأونتاريو في حال عدم توفر خطة تأمين خاصة.
تُحفظ الممارسات التنافسية مثل الإعلانات وغيرها ضمن الحد الأدنى، وبالتالي تعظم نسبة الإيرادات التي تذهب مباشرة إلى الرعاية. تُدفع التكاليف من خلال التمويل من إيرادات الضرائب العامة الفيدرالية والإقليمية والتي تشمل ضرائب الدخل وضرائب المبيعات وضرائب الشركات. في كولومبيا البريطانية، يُستكمل التمويل القائم على الضرائب بعلاوة شهرية ثابتة يُتنازل عنها أو تُخفض لذوي الدخل المنخفض. في أونتاريو، هناك ضريبة دخل محددة على أنها علاوة صحية على الدخل الخاضع للضريبة الذي تجاوز 20.000 دولار.
بالإضافة إلى التمويل من خلال النظام الضريبي، تُمول المستشفيات والبحوث الطبية جزئيًا من خلال المساهمات الخيرية. على سبيل المثال، شرع مستشفى تورنتو للأطفال المرضى في عام 2018 في حملة من أجل جمع 1.3 مليار دولار لتجهيز مستشفى جديد. تقدم الجمعيات الخيرية -مثل جمعية السرطان الكندية- المساعدة، على سبيل المثال، القيام بنقل المرضى. لا توجد خصومات على الرعاية الصحية الأساسية ولا توجد نفقات إضافية على المريض (التأمين الإضافي مثل فير فارماكير قد يقتطعها، اعتمادًا على الدخل). بشكل عام، لا يُسمح بموجب قانون الصحة الكندي بوضع رسوم على المستخدم، لكن قد يفرض بعض الأطباء رسومًا بسيطة على المريض لأسباب معينة مثل المواعيد الفائتة أو ملاحظات الطبيب أو الوصفات الطبية التي تتم عبر الهاتف. يتقاضى بعض الأطباء «رسومًا سنوية» على أنها جزء من مجموعة شاملة من الخدمات التي يقدمونها لمرضاهم وعائلاتهم. هذه الرسوم اختيارية تمامًا ويمكن أن تكون فقط للخيارات الصحية غير الضرورية.
الفوائد والميزات.
تُصدر البطاقات الصحية من قبل وزارات الصحة الإقليمية للأفراد الذين يلتحقون بالبرنامج في المقاطعة ويتلقى الجميع نفس المستوى من الرعاية. ليس هنالك حاجة لمجموعة متنوعة من الخطط بسبب تغطية الخطة الرئيسية لجميع أمور الرعاية الأساسية تقريبًا، بما في ذلك الأمومة (باستثناء الصحة العقلية والرعاية المنزلية). لا تُغطى تكاليف العقم في أي مقاطعة باستثناء مقاطعة كيبيك، بالرغم من أنها الآن مغطاة جزئيًا في بعض المقاطعات الأخرى. تتوفر في بعض المقاطعات خطط تكميلية خاصة لأولئك الذين يرغبون بغرف خاصة في حال نُقلوا إلى المستشفى. لا تعتبر الجراحة التجميلية وبعض أشكال الجراحة الاختيارية رعاية أساسية ولا تُغطى بشكل عام. على سبيل المثال، خطط التأمين الصحي الكندية لا تغطي الختان غير العلاجي. يمكن دفع هذه الرسوم من الجيب أو من خلال شركات التأمين الخاصة.
لا تتأثر التغطية الصحية بفقدان الوظائف أو تغييرها، ولا يمكن رفضها بسبب أقساط التأمين غير المدفوعة، ولا توجد حدود أو استثناءات للظروف الموجودة مسبقًا مدى الحياة. ينص قانون الصحة الكندي على تغطية الرعاية الصحية للأطباء والمستشفيات من قبل النظام الممول من القطاع العام، ولكن لكل مقاطعة أسباب لتحديد ما يعتبر ضروريًا، وأين وكيف ينبغي تقديم الخدمات. والنتيجة هي أن هناك تباينًا كبيرًا في ما يغطيه نظام الصحة العامة في جميع أنحاء البلاد، وخاصة عند القيام ببعض الأعمال المثيرة للجدل، مثل الإخصاب داخل المختبر، أو جراحة إعادة التعيين الجنسي، أو علاجات التوليد أو التوحد.
تُعتبر كندا (باستثناء مقاطعة كيبيك) واحدة من الدول القليلة التي تمتلك نظامًا عالميًا للرعاية الصحية لا يشمل تغطية الأدوية الموصوفة (مثل بعض الدول الأخرى على غرار روسيا وبعض الجمهوريات السوفيتية السابقة). يدفع سكان كيبيك الذين تشملهم خطة الأدوية العامة للمقاطعة، علاوة سنوية من 0 إلى 660 دولارًا عندما يقدمون عائدات ضريبة الدخل في كيبيك.
قدمت بعض المقاطعات -بسبب التغييرات التي حدثت في العقدين الماضيين- بعض التأمين الشامل على الأدوية الموصوفة. لدى نوفا سكوتيا صيدلية للعائلة، قدمتها حكومة رودني ماكدونالدز التقدمية المحافظة في عام 2008. ومع ذلك، فإن السكان لا يحصلون على الأدوية تلقائيًا من خلال البطاقة الصحية الخاصة بهم إذ يجب عليهم التسجيل بشكل منفصل لذلك، بالإضافة لتغطيتها مجموعة محدودة من الوصفات الطبية. لا تحتسب أقساط التأمين. يتعين الحد الأقصى للخصم والمبلغ المدفوع شخصيًا كنسبة مئوية من الدخل الخاضع للضريبة.
تُقدم الأدوية المشمولة بالخطة العامة في بعض المقاطعات للمسنين أو المعوزين، أو من خلال التأمين الخاص القائم على العمل أو المدفوعة من الخارج. في أونتاريو، تُقدم الأدوية المؤهلة دون أي تكلفة إضافية للأفراد المشمولين الذين تقل أعمارهم عن 24 عامًا. يحدث التفاوض على معظم أسعار الأدوية مع الموردين من قبل كل حكومة إقليمية من أجل السيطرة على التكاليف، ولكن في الآونة الأخيرة، أعلن مجلس الاتحاد مبادرة لمقاطعات مختارة من أجل العمل معًا على إنشاء كتلة شراء أكبر لمزيد من النفوذ والسيطرة على تكاليف الأدوية الصيدلانية. تُدفع أكثر من 60% من الأدوية الموصوفة في كندا عن طريق القطّاع الخاص. يُختار أطباء الأسرة «الممارسين العامين» من قبل الأفراد. إذا رغب أحد المرضى في رؤية أخصائي أو حُول من قبل الطبيب العام لرؤية أخصائي، تُجرى الإحالة بواسطة طبيب عام في المجتمع المحلي. تُعد الرعاية الوقائية والاكتشاف المبكر موضوعًا حرجًا ويوصى بإجراء فحوصات سنوية للجميع.
صلاح الوديع (مواليد 4 أغسطس 1952، سلا) شاعر وحقوقي ومعتقل سياسي سابق مغربي.
حصل الوديع على شهادة الإجازة في الفلسفة سنة 1982، ثم على شهادة الدروس المعمقة في العلوم السياسية من كلية الحقوق بمونبولييه بفرنسا سنة 1987. عام 1997 عين أستاذاً بالمدرسة العليا لتدبير المقاولات بمدينة الدار البيضاء، غير أن وظيفته الجديدة لم تثنيه عن اهتماماته الأدبية حيث عمل معداً ومقدماً لبرنامج "لحظة شعر" بالقناة الثانية المغربية مابين سنتي 2000 و2002.
عمل الوديع في عدد من الجمعيات من قبيل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التي شارك في تأسيسها سنة 1988، والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف. وهو أيضا عضو بالهيئة العليا للتواصل السمعي البصري، و رئيس لجمعية "مدينة متضامنة".
هو مُنسّق "حركة ضمير" التي أطلقها عدد من المثقفين والناشطين السياسيين المغاربة المعروفين بتوجههم "الحداثي" وبمعارضتهم للإسلاميين، الهدف منها "المساهمة في دعم الديمقراطية"، لكن البعض يرى فيها وسيلة لمواجهة المد الإسلامي في المغرب.
انخرط الوديع في حركة 23 مارس، وهي منظمة ماركسية لينينية سرية من أقصى اليسار. أُلقي القبض عليه رفقة أخيه عزيز الوديع سنة 1974، وحُكم عليهما سنة 1977 ب 22 سنة سجنا. أُطلق سراحهما سنة 1984.
ارتبط اسمه باليسار، فدخل غمار الانتخابات البرلمانية والمحلية، لكنه في كل مرة كانت مغامراته الانتخابية تقابل بفشل ذريع. وفي سنة 2008، انضم إلى صفوف حزب الأصالة والمعاصرة. لكنّه قدّم استقالته بعد ذلك بسنوات.
المسار الأدبي.
سنة 1985، نشر قصائده الأولى في السجن. صدر له ديوانان شعريان "جراح الصدر العاري" سنة 1985 و"مازال في القلب شيء يستحق الانتباه" سنة 1988، ورواية "العريس" عام 1998.
مذبحة شانغهاي (12 إبريل 1927، وتُدعى في الصين تطهير 12 إبريل أو حادثة 12 إبريل) كانت قمعًا عنيفًا لمنظمات «الحزب الشيوعي الصيني» في شانغهاي، على يد القوات المسلحة التابعة للقائد العام شيانغ كاي شيك والفصائل المحافظة في الكومينتانغ (الحزب القومي الصيني، أو كومينتانغ الصين). بعد الحادثة بدأت عناصر الكومينتانغ المحافِظة تطهيرًا شاملًا لجميع أراضيهم من الشيوعيين، وحصل قمع أعنف في غوانزو وتشانغشا. بعد التطهير انقسمت فصائل الكومينتانغ اليسارية عن اليمينية، ونصّب شيانغ كاي شيك نفسه زعيمًا لليمينيين في نانجينغ، معارَضةً لحكومة الكومينتانغ اليسارية الأساسية القائمة في ووهان بقيادة وانغ جينغوي.
بحلول 15 يوليو 1927 كان نظام ووهان أيضًا قد طرد الشيوعيين من صفوفه، فكانت نهاية تحالف استمر 4 سنين بين الكومينتانغ والكومنترن والحزب الشيوعي الصيني. في بقية السنة شنّ الحزب الشيوعي الصيني عدة انتفاضات لاستعادة سلطته، فكانت بداية الحرب الأهلية الصينية. لكن بعدما فشلت انتفاضة غوانزو، كان نفوذ الحزب الشيوعي قد تلاشى تقريبًا، ولم يستطع شن هجوم حضري كبير بعدئذ.
في تأريخ الكومينتانغ يُشار إلى الحادثة بـ«تطهير 12 إبريل» (بالصينية: 四一二清黨)، وفي التأريخ الشيوعي بـ«انقلاب ثورة 12 إبريل المضادة» (بالصينية: 四一二反革命政變)، أو «مذبحة 12 إبريل» (بالصينية: 四一二慘案).
تعود جذور حادثة 12 إبريل إلى تحالف الكومينتانغ والاتحاد السوڤييتي في يناير 1923، على يد مؤسس الكومينتانغ سون يات سين، بعد مفاوضات مع الدبلوماسي السوڤييتي أدولف جوفي. تضمَّن التحالف: معونات مالية وعسكرية، ومجموعة صغيرة -لكن فعالة- من المستشارين العسكريين والسياسيين السوڤييتيين، بقيادة ميخائيل بورودين. كان من شروط الاتحاد السوڤييتي لعقد التحالف وتسليم المعونات: التعاون مع الحزب الشيوعي الصيني الصغير. وافق سون على انضمام الشيوعيين إلى الكومينتانغ بصفتهم أعضاءً، لكن رفض التحالف معهم أو مشاركتهم بصفتهم تنظيمًا، وطالب المنضمين بدعم أيديولوجية الكومينتانغ والتزام قواعده التزامًا. بعد قبول انضمام الشيوعيين، سَرَعان ما عارض تلك السياسةَ أعضاء بارزون في الكومينتانغ، بسبب نشاطات الشيوعيين داخل الحزب -التي كانت في الغالب سِرية-. استمر الخلاف بين قادة يمين الكومينتانغ ويساره على مشكلة الحزب الشيوعي الصيني هذه إلى حين «الحملة الشمالية».
بدأت الحملة الشمالية من عند سون يات سين: فبعد أن طُرد من حكومة بكين، رجع في 1920 رجعة عسكرية، مسيطرًا على بعض مقاطعة غوانغدونغ. كان هدفه: بسط سيطرته على الصين عمومًا، وبكين خصوصًا. بعدما قضى السرطان على سون في مارس 1925، واصل قادة الكومينتانغ خطته، وبعدما طهروا غوانزو من الشيوعيين والمستشارين السوڤييتيين بـ«انقلاب الكانتون» في 20 مايو 1926، شنُّوا الحملة أخيرًا في يونيو اللاحق. نجحت الحملة في شهورها الأولى، وسيطر الجيش القومي الثوري (جيش الكومينتانغ) على غوانغدونغ وأجزاء كبيرة من خونان وخوبي وجيانغشي وفوجيان.