CALM/arwiki huggingface dataset:
أدى تدمير شوغونية كاماكورا عام 1333 وفشل استعادة كينمو عام 1336 إلى فتح أزمة شرعية للشوغونية الجديدة. علاوة على ذلك، فإن التغييرات المؤسسية في نظام العقارات (الشون) التي شكلت حجر الأساس لدخل النبلاء والمحاربين على حد سواء غيرت بشكل حاسم مكانة الفئات الاجتماعية المختلفة. ما ظهر من مقتضيات حرب نانبوكو تشو (البلاط الجنوبي والشمالي) كان نظام مورماشي، الذي وسع القاعدة الاقتصادية للمحاربين، بينما قوض المُلّاك النبلاء. بدأ هذا الاتجاه بالفعل مع كاماكورا باكوفو.
سقوط كاماكورا باكوفو.
كانت الصراعات الرئيسية التي ساهمت في اندلاع الحرب الأهلية هي الصراع المتزايد بين عائلة هوجو ومجموعات المحاربين الأخرى في أعقاب الغزوات المغولية لليابان عامي 1274 و1281 وفشل استعادة كيمو، ما أدى إلى اندلاع الصراع بين أنصار الموالين الإمبراطوريين وأنصار عشيرة أشيكاغا.
ظهر السخط تجاه نظام كاماكورا بقيادة الهوجو بين المحاربين في نهاية القرن الثالث عشر. كان سبب هذا الاستياء التأثير المتزايد للهوجو على عائلات المحاربين الأخرى داخل النظام. كانت الغزوات المغولية السبب الرئيسي وراء مركزية السلطة التي حدثت خلال فترة حكم هوجو توكيموني (1268–1284). خلال الأزمة، حدثت ثلاثة أشياء: زيادة تعيينات عائلة هوجو في مجلس الدولة؛ أصبح مجلس أسرة هوجو الخاص أهم هيئة لصنع القرار؛ ورُقي أتباع هوجو المباشرين بشكل متزايد إلى مراكز الشوجو. انخفضت بصورة أساسية دوائرهم الانتخابية من خلال إدراج أفراد عائلة هوجو فقط والأتباع المباشرين، على حساب قاعدة أوسع من الدعم. عندما ظهر تحالف ضد الهوجو عام 1331، استغرق الأمر عامين فقط للإطاحة بالنظام.
ترتبط الثروة في المجتمعات الزراعية بالأرض، ولم يكن الأمر في اليابان في العصور الوسطى مختلفًا. في الواقع، كانت الأرض هي السبب الرئيسي لكثير من السخط بين طبقة المحاربين. منذ صعود المحاربين تحت قيادة ميناموتو، كان من المتوقع أن يكافأ النصر في المعركة بمنح الأرض لأولئك الذين خدموا في الجانب المنتصر. ومع ذلك، على عكس أي حرب كانت قد جرت حتى ذلك الحين، فإن الغزوات المغولية مثلت مشكلة لأن هذه الحرب، التي كان ينظر إليها معظم اليابانيين على أنها واجب وطني، لم تحدث ضد عائلة محاربة أخرى، ولكن ضد عدو أجنبي. بعد هزيمة العدو الأجنبي، لم تكن هناك أراض لتوزيعها على المنتصرين. كانت هذه مشكلة خاصة بالنسبة لأولئك المحاربين الذين قاتلوا ببسالة وقدموا التماسات إلى حكام هوجو من أجل الأرض. حتى في بداية القرن الرابع عشر، شكل هذا السخط ضغطاً هائلاً على أي نظام نشأ. كان عليهم إرضاء هذه المجموعة على الفور من أجل النجاح.
عندما دُمر حكم كاماكورا عام 1333، ظهر مجتمع بلاط كيوتو مرة أخرى لمواجهة المحاربين. في الانتقال من هييان إلى فترة كاماكورا، خرج المحاربون بنجاح من هيمنة النظام الوراثي للبلاط كقوة سياسية مستقلة. مع زوال كاماكورا، حاول البلاط الإمبراطوري مرة أخرى استعادة قوته القانونية كبديل لحكم المحارب. كانت استعادة كيمو آخر محاولة يائسة من جانب البلاط لاستعادة قيادته، وليس فقط للحفاظ على مؤسساته. لم يحدث هذا مرة أخرى حتى استعادة ميجي في القرن التاسع عشر.
استعادة الكيمو 1333-1336.
في ربيع عام 1333، اعتقد الإمبراطور غو دايغو وأنصاره أن اللحظة قد حانت لاستعادة مجد البلاط الإمبراطوري. أصبح الإمبراطور دايغو (901-923 م)، الذي عاش في وقت لم يكن للبلاط فيه منافسون، وكان الحكم الفعال يُمارس مباشرة من العرش، هو اسم ونموذج غو دايغو المعتمد. كانت الأيديولوجية التي ظهرت مع استعادة كيمو ذات أهمية أساسية؛ لقد كانت حركة واعية لاستعادة القوة الإمبراطورية في مواجهة المحاربين. كان اثنان من أعظم المتحدثين باسم الحركة هما الأمير موريناغا وكيتاباتاكي شيكافوسا. كان الأمير موريناغا نجل دايغو، والمنافس اللدود لأشيكاغا تاكاوجي؛ لقد دعا إلى عسكرة النبلاء كخطوة ضرورية نحو حكم فعال. يلخص كتاب كيتاباتاكي شيكافوسا ما كان يبحث عنه الأمير موريناغا: نبيل من كيوتو أصبح أعظم الجنرالات الإمبراطوريين، إذ جمع بين أساليب المحارب وتربيته النبيلة. خلال الحصار الطويل في هيتاشي (1338-1343)، كتب شيكافوسا جينّو شوتوكو، وهو أحد أكثر الأعمال تأثيرًا على شرعية النظام الإمبراطوري الياباني. أصبح هذا الكتاب أحد القواعد الأيديولوجية لاستعادة ميجي في القرن التاسع عشر.
ومع ذلك، فإن استعادة كيمو كانت فاشلة. لقد فشلت لعدة أسباب، أهمها رغبة الإمبراطور غو دايغو غير الواقعية في العودة إلى ما كان يعتقد أنه عصر ذهبي. على الرغم من عدم وجود دليل على رغبته في العودة إلى سياسات عصر هييان مثل شيكافوسا، إلا أن هناك دليلًا واضحًا على أنه يعتقد أنه من الممكن استعادة ليس فقط القوة الإمبراطورية، ولكن أيضًا ثقافتها. حتى أنه كتب أطروحة بعنوان كينمو نينشو غيوجي بغرض إحياء مراسم البلاط التي لم تعد صالحة للاستخدام. في عام 1336، تمرد أشيكاغا تاكوجي ضد البلاط الإمبراطوري وأعلن بداية شوغونية جديدة. بعد إعلانه، أُجبِر على التراجع إلى كيوشو بعد أن هاجمته القوات الإمبراطورية التابعة لكيتاباتاكي أكييه وهزموه بالقرب من كيوتو. أدت هذه الخيانة لاستعادة كيمو من قبل تاكاوجي إلى تشويه اسمه في فترات لاحقة من التاريخ الياباني، وبدأت رسميًا حرب نانبوكو تشو. حاولت وجهات النظر التاريخية السابقة النظر في فشل الاستعادة على مستوى عدم الفعالية في مجال مكافأة الأراضي للعديد من الالتماسات التي أغرقت الساموراي؛ ومع ذلك، أصبح من الواضح، على المستوى الأهم، أن الأجهزة القضائية التي حددت قضايا المنازعات على الأراضي، كانت عملية الاستعادة فعالة. يجبرنا هذا على الاستنتاج بأن تمرد تاكوجي ورغبته في إنشاء نظام محارب جديد كان عاملاً رئيسيًا في فشل عملية الاستعادة. شجع تمرده مجموعة كبيرة من المحاربين غير الراضين (كان هناك دائمًا أولئك الذين لم تُقبل التماساتهم) الذين رغبوا في رؤية إنشاء نظام عسكري آخر على غرار كاماكورا.
كانت حرب نانبوكو تشو صراعًا أيديولوجيًا بين الموالين الذين أرادوا عودة الإمبراطور إلى السلطة، وأولئك الذين آمنوا بإنشاء نظام عسكري آخر على غرار كاماكورا. كان الأمر كما لو أن الفترتين السابقتين في التاريخ الياباني، هيان وكاماكورا، كانتا تتصادمان على المستوى الأيديولوجي. كان المحاربون النبلاء مثل كيتاباتاكي شيكافوسا براغماتيين بشأن الحاجة إلى المحاربين للمشاركة في الاستعادة على المستوى الأدواتي، ولكن على المستوى الأيديولوجي، أدى الاختلاف الشديد بين شيكافوسا وتاكاوجي إلى استقطاب القادة لسنوات عديدة قادمة. ظهر نظام موروماتشي، الذي دُمر في زمن الحرب، في أعقاب فشل عملية الاستعادة.
باسم خليل السالم هو اقتصادي أردني ووزير سابق، والده الاقتصادي خليل السالم مؤسس البنك المركزي الأردني. تولى باسم خليل السالم عدة مناصب حكومية، شغل منصبي وزير العمل ووزير المالية في عدة حكومات من ٢٠٠٥-٢٠٠٩، عضو مجلس الأعيان الأردني الرابع والعشرون 2010-2011. يشغل حالياً عدة مناصب، منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك التي تضم (كابيتال بنك، والمصرف الأهلي العراقي، وكابيتال للاستثمارات)، رئيساً لمجلس إدارة جمعية البنوك الأردنية، عضو مجلس إدارة في اتحاد المصارف العربية ، عضو مجلس إدارة الملكية الأردنية، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الحسين للإبداع والتفوق، وعضو مجلس إدارة صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، إحدى مبادرات جلالة الملكة رانيا العبد الله ، عضو مجلس إدارة صندوق همة وطن . يحمل باسم خليل السالم درجة البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في الهندسة الكيميائية من إمبريال كوليدج في المملكة المتحدة.
ينتمي باسم خليل السالم لأسرة أردنية، والده خليل السالم حمل عدة حقائب وزارية في حكومات وصفي التل وسمير الرفاعي، ومؤسس البنك المركزي الأردني ، وأول محافظ له. وكان عضواً في المجلس الوطني الاستشاري، وعضوا في مجلس الأعيان، ومديراً للمؤسسة المالية العربية، ورئيسا لمجلس إدارة بنك الاتحاد والاستثمار. باسم خليل السالم من مواليد العاصمة الأردنية عمان عام 1956، متزوج من ردينة أبو جابر وله ولد واحد طارق.
تسلّم باسم خليل السالم حقائب وزارية في ثلاث حكومات أردنية، "حكومة عدنان بدران 2005 وزير عمل، حكومة معروف البخيت 2005 وزير عمل، حكومة نادر الذهبي 2007 وزير عمل، وزير مالية.
وزير للعمل.
خلال توليه حقيبة وزارة العمل، ركز باسم خليل السالم على تدريب وتشغيل الأردنيين خاصة أبناء المحافظات، من خلال تنفيذ المشروع الوطني للتدريب والتشغيل بالتعاون مع القطاع الخاص، وقام بتأسيس الشركة الوطنية للتشغيل والتي ساهمت في توفير فرص عمل لأبناء المحافظات، ووصلت نسبة التشغيل للشركة من متدربيها إلى 76.1 % في الربع الأول من عام 2021.
وفي عام 2008، وبهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين تم رفع الحد الأدنى من الأجور إلى 150 دينار شهرياً.
وزير للمالية.
كوزير للمالية، قاد باسم خليل السالم حركة الإصلاح الضريبي، حيث استهدف تشجيع النمو الاقتصادي من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز عدالة النظام الضريبي وحماية الطبقة الوسطى وذلك من خلال منحها اعفاءات شخصية أعلى وخفض تكاليف المعاملات المالية من خلال تخفيض نسب ضريبة الدخل على البنوك.  كان لباسم خليل السالم بصمة واضحة على قانون الضريبة والمبيعات حيث تم خلال توليه حقيبة المالية صياغة مشروع قانون الضريبة الموحد، والذي تضمن تخفيضات ضريبية على مختلف القطاعات الاقتصادية والأفراد لحماية الطبقة الوسطى وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، بالإضافة إلى هيكلة نسب الضريبة على الشركات و الأفراد، وتوسعة قاعدة المكلفين، وتحسين كفاءة نظام الضريبة العامة والضريبة الخاصة على المبيعات، وتخفيض وإعادة هيكلة الضرائب المفروضة على نقل الملكية العقارية وتحسين الإطار القانوني للنظام الضريبي وتحسين الإدارة الضريبية وبالتالي توفير ايرادات مستقرة للحكومة.
الانجازات الاقتصادية.
تعزيز تكامل الاقتصاد الأردني والعراقي.
يترأس باسم السالم مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك.  ويعد كابيتال بنك من أوائل البنوك الأجنبية وأول بنك في الأردن يمتلك بنكا في العراق، ويمتلك كابيتال بنك ما نسبته 62% من رأسمال المصرف الأهلي العراقي، بالإضافة إلى المساهمة في حقوق الرقابة الإدارية الخاصة.  كما قاد السالم الخطة التوسعية لمجموعة كابيتال بنك في نهاية عام 2020 بالاستحواذ على أعمال بنك عوده اللبناني في الأردن والعراق، حيث ارتفعت فروع كابيتال بنك إلى 28 فرعاً، وفروع المصرف الأهلي العراقي من 6 فروع إلى 18 فرعاً.
تعزيز التبادل التجاري بين العراق والمملكة العربية السعودية.
عمل باسم خليل السالم على تعزيز التبادل التجاري بين العراق والمملكة العربية السعودية من خلال توقيع اتفاقية خط تمويل دوار بقيمة 10 مليون دولار بين المصرف الأهلي العراقي التابع لمجموعة كابيتال بنك والصندوق السعودي للتنمية وذلك لمدة خمس سنوات، ليتم من خلالها تقديم تسهيلات ائتمانية للمستوردين العراقيين لاستيراد المنتجات والخدمات السعودية.
بدأ حياته المهنية في تأسيس عدة شركات صناعية، أسس في العام 1987 شركة مصانع مواد التعبئة والتغليف، وتولى منصب مديرها العام.  وفي العام 1992 أسس وترأس مجلس إدارة الشركة المتحدة لصناعة المطيبات والنكهات، وفي 2001 كان مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة شركة ساورسيج الأردن. وتولى منصب رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع إقليم الملك حسين بن طلال.
شغل باسم خليل السالم عضوية ورئاسة عدة مجالس إدارية؛ عضو مجلس إدارة بنك الصادرات والتمويل (كابيتال بنك حاليا) من 1997-2005، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للتعدين 2000-2005 عضو في مجلس إدارة البنك المركزي الأردني 2000-2005، نائب رئيس مجلس شركة الكابلات الأردنية الحديثة 2001-2005، عضو في لجنة الأردن أولاً 2002، رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي 2005-2009، رئيس مجلس إدارة "كينغز أكاديمي" 2015-2021، ونائب رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية ، عضو مجلس أمناء الجامعة الأردنية .
اضطهاد الفالون غونغ هو حملة معادية للدين بدأت في عام 1999 من قِبل الحزب الشيوعي الصيني للقضاء على الممارسات الروحية لحركة الفالون غونغ الدينية في الصين، ولصون مبدأ إلحاد الدولة. اتسمت عمليات الاضطهاد بحملة دعائية متعددة الأوجه وخطة للتحويل الأيديولوجي القسري وإعادة التأهيل، وأُفيد بتنفيذ مجموعة متنوعة من الإجراءات القسرية الخارجة عن القانون كالاعتقالات التعسفية والعمل القسري والتعذيب الجسدي، الذي أدى في بعض الأحيان إلى الوفاة.
الفالون غونغ هو نظام حديث من "التشي كونغ" يجمع بين التدريبات بطيئة الحركة والتأمل مع اتباع فلسفة أخلاقية. أسسها لي هونغ تشي، وقدمها للعامة في مايو 1992 في مدينة تشانغتشون، مقاطعة جيلين. بعد فترة من النمو السريع في تسعينيات القرن العشرين، أطلق الحزب الشيوعي حملة «للقضاء» على الفالون غونغ في 20 يوليو 1999.
أُنشئت هيئة غير دستورية تدعى مكتب 610 لقيادة عمليات اضطهاد الفالون غونغ. حشدت السلطات جهاز الإعلام الحكومي والقضاء والشرطة والجيش ونظام التعليم وأماكن العمل ضد جماعة الفالون غونغ. كانت الحملة مدفوعة ببروباغندا واسعة النطاق عبر التلفزيون والصحف والراديو والإنترنت. توجد تقارير عن تعذيب منهجي وسَجن غير قانوني وعمل قسري وحصاد أعضاء وإجراءات طب نفسي مسيئة، بهدف واضح وهو إجبار الممارسين على الارتداد عن معتقداتهم في الفالون غونغ.
يقدر المراقبون الأجانب أن مئات الآلاف وربما الملايين من ممارسي الفالون غونغ قد احتُجزوا في معسكرات «إعادة التأهيل بواسطة العمل» والسجون وغيرها من مرافق الاحتجاز لرفضهم التخلي عن هذه الممارسة الروحية. أفاد سجناء سابقون أن ممارسي الفالون غونغ قد تلقوا دائمًا «أطول الأحكام وأسوأ معاملة» في معسكرات العمل، وفي بعض المرافق شكل ممارسو الفالون غونغ الغالبية العظمى من المعتقلين. اعتبارًا من عام 2009، ورد أن ما لا يقل عن 2,000 ممارس للفالون غونغ قد تعرض للتعذيب حتى الموت في حملة الاضطهاد. وصف بعض المراقبين الدوليين والسلطات القضائية الحملة ضد الفالون غونغ على أنها إبادة جماعية. في عام 2009، اتهمت المحاكم في إسبانيا والأرجنتين كبار المسؤولين الصينيين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية لدورهم في تنظيم عمليات قمع الفالون غونغ.
في عام 2006، ظهرت مزاعم تفيد بأن العديد من ممارسي الفالون غونغ قد قُتلوا لإمداد مجال زراعة الأعضاء في الصين. وجد تحقيق أولي أنه «من غير الممكن استيضاح مصدر 41,500 عملية زرع أُجريت على مدى ست سنوات من 2000 إلى 2005» وخلص إلى أنه «كانت هناك ولا تزال حتى اليوم عمليات مصادرة أعضاء واسعة النطاق على ممارسي الفالون غونغ بالإكراه». يقدر إيثان غوتمان أن 65,000 من ممارسي الفالون غونغ قد قُتلوا من أجل الحصول على أعضائهم من عام 2000 إلى عام 2008. بعد إجراء مزيد من التحليلات، رفع الباحثون تقديرات عدد ممارسي الفالون غونغ المستهدفين بعمليات حصاد الأعضاء. في عام 2008، كرر مُقررو الأمم المتحدة الخاصون طلباتهم «للحكومة الصينية بأن تشرح بشكل كامل ادعاء أخذ أعضاء حيوية من ممارسي الفالون غونغ ومصدر الأعضاء وراء الزيادة المفاجئة في عمليات زرع الأعضاء التي تجري في الصين منذ عام 2000».
عمليات اضطهاد على مستوى الدولة.
في ليلة 25 أبريل 1999، وجه الأمين العام للحزب الشيوعي آنذاك جيانغ زيمين رسالة تشير إلى رغبته في رؤية حركة الفالون غونغ مهزومة. أعربت الرسالة عن جزعٍ إزاء شعبية الفالون غونغ، وخاصة بين أعضاء الحزب الشيوعي. وبحسب ما ورد فقد وُصف احتجاج تشونانهاي بأنه «أخطر حدث سياسي منذ الاضطرابات السياسية في 4 يونيو 1989».
في اجتماع اللجنة الدائمة للمكتب السياسي المركزي للحزب الشيوعي في 7 يونيو 1999، وصف جيانغ الفالون غونغ بأنها تهديد خطير على سلطة الحزب الشيوعي – «شيء غير مسبوق في البلاد منذ تأسيسها قبل 50 عامًا» – وأمر بتشكيل لجنة رفيعة المستوى «تكون على استعداد تام لأعمال تقويض [الفالون غونغ]». بدأت الشائعات عن حملة القمع الوشيكة في الانتشار في جميع أنحاء الصين، مما أدى إلى انتشار المظاهرات والدعاوى. أنكرت الحكومة علنًا هذه التقارير، وقالت أن «لا أساس لهم من الصحة إطلاقًا» وقدمت تأكيدات على أنها لم تحظر أبدًا أنشطة التشي كونغ.
بعد منتصف ليل 20 يوليو 1999 بقليل، ألقى ضابط الأمن العام القبض على مئاتٍ من أتباع الفالون غونغ من منازلهم في مختلف مدن الصين. تتفاوت تقديرات عدد الاعتقالات من عدة مئات إلى أكثر من 5,600. ذكرت صحيفة تصدر في هونغ كونغ أن 50 ألف شخص قد اعتُقلوا في الأسبوع الأول من الحملة. قُبض على أربعة من منسقي الفالون غونغ في بكين وحوكموا محاكمة سريعة بتهمة «تسريب أسرار الدولة». أمر مكتب الأمين العام الكنائس والمعابد والمساجد والصحف ووسائل الإعلام والمحاكم والشرطة بقمع الفالون غونغ. تلا ذلك ثلاثة أيام من المظاهرات الحاشدة التي قام بها أتباع الفالون غونغ في نحو ثلاثين مدينة. في بكين ومدن أخرى، احتُجز المتظاهرون في الملاعب الرياضية. حثت المقالات الافتتاحية في الصحف التي تديرها الدولة، الشعب على التخلي عن ممارسة الفالون غونغ، وذُكّر أعضاء الحزب الشيوعي على وجه الخصوص بأنهم ملحدين ويجب ألا يسمحوا لأنفسهم «بأن يصبحوا مؤمنين بالخرافات من خلال الاستمرار في ممارسة الفالون غونغ».
رد لي هونغ تشي من خلال تصريح له بعنوان  "«بيان موجز من قِبلي»" في 22 يوليو:
مسوغ.
حاول المراقبون الأجانب شرح مسوغات الحزب في حظر الفالون غونغ على أنها نابعة من مجموعة متنوعة من العوامل. وتشمل هذه المسوغات شعبية الفالون غونغ واستقلاله عن الدولة ورفضه اتباع خط الحزب والسياسات الداخلية للسلطة داخل الحزب الشيوعي، والمحتوى الأخلاقي والروحي للفالون غونغ، مما جعله يتعارض مع أيديولوجية الحزب الماركسية اللينينية الإلحادية.
أشار تقرير مجلة وورلد جورنال إلى أن بعض مسؤولي الحزب رفيعي المستوى أرادوا اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الحركة لسنوات، لكنهم افتقروا إلى ذريعة كافية لحين اندلاع احتجاج تشونانهاي، المنظم جزئيًا حسب زعمهم من قِبل لو غان، وهو معارض قديم للفالون غونغ. ورد أيضًا أنه كانت هناك انقسامات في المكتب السياسي وقت وقوع الحدث. كتب ويلي وو-لاب لام أن حملة جيانغ ضد الفالون غونغ لربما استُخدمت من أجل تعزيز الولاء لنفسه؛ ونقل لام عن أحد قدامى الحزب قوله، «بإطلاق حركة على غرار الماوية [ضد الفالون غونغ]، يجبر جيانغ قيادات رفيعة المستوى على التعهد بالولاء لمساره». تعتبر حركة الفالون غونغ جيانغ مسؤولًا بشكل شخصي عن القرار النهائي، وذكرت المصادر التي نقلتها صحيفة واشنطن بوست أن «جيانغ زيمين وحده قرر وجوب القضاء على الفالون غونغ» و«اختار ما كان يظنه كان هدفًا سهلًا». ذكر بيرمان أسبابًا كاشتباه الغيرة الشخصية من لي هونغ تشي؛ يفترض سايتش أن غضب قادة الحزب نابع من جاذبية الفالون غونغ الواسعة، والنضال الإيديولوجي. ذكرت واشنطن بوست أن أعضاء اللجنة الدائمة للمكتب السياسي لا يؤيدون الحملة بالإجماع، وأنه «قرر وحده وجوب القضاء على الفالون غونغ». فاق حجم وامتداد حملة جيانغ المضادة للفالون غونغ العديد من الحركات الجماهيرية السابقة.
تشير هيومن رايتس ووتش إلى أن حملة القمع ضد الفالون غونغ تعكس الجهود التاريخية التي يبذلها الحزب الشيوعي الصيني للقضاء على الدين، لاعتقاد الحكومة أنه تخريبي في جوهره. يعتقد بعض الصحفيين أن رد فعل بكين يفضح طبيعتها الاستبدادية وعدم تسامحها مع وجود ولاءات منافسة. كتبت دورية غلوب آند ميل: «...أي جماعة لا تخضع لسيطرة الحزب تشكل تهديدًا»؛ ومن ناحية ثانية، لربما زادت احتجاجات عام 1989 من إحساس القادة بفقدان قبضتهم على السلطة، مما جعلهم يعيشون في «خوف مميت» من المظاهرات الشعبية. يشير كريغ سميث من صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن الحكومة التي ليس لديها، بحكم تعريفها، وجهة نظر للروحانية، تفتقر إلى المصداقية الأخلاقية التي يمكن بها محاربة خصم روحي صريح؛ يشعر الحزب بتهديد متزايد من قِبل أي نظام عقائدي يتحدى أيديولوجيته ويمتلك القدرة على تنظيم نفسه. لذلك اعتُبر الفالون غونغ - الذي يشكل نظامه العقائدي إحياءً للدين الصيني التقليدي - من خلال ممارسة العديد من أعضاء الحزب الشيوعي وأعضاء الجيش له، مثيرًا للقلق بشكل خاص لدى جيانغ زيمين. «يأخذ جيانغ تهديد الفالون غونغ على أنه تهديد أيديولوجي: المعتقدات الروحية ضد الإلحاد المتشدد والمادية التاريخية. [أراد] تطهير الحكومة والجيش من هذه المعتقدات».
الباص عالي التردد أو الباص سريع التردد أو الباص السريع هو نظام حافلات سريعة التردد وأول نظام نقل جماعي عام بالعاصمة الأردنيّة عمّان. افتُتِح جزئيًا عام 2021 بعد أحد عشر عامًا من بدء العمل به، وبتكلفة 90 مليون دينار.
يتكوّن مشروع الباص السريع بشكله النهائي من 150 حافلة ذات سعة كبيرة بطول 18 متر، وبسعة نحو 120-150 راكب لكلٍ منها. ويمتد مساراه الاثنان بطول إجمالي يبلغ 25 كيلو مترًا، يعمل ضمنها حاليًا ثلاثة خطوط. ومن المتوقع أن يستخدمه حوالي 200,000 راكب باليوم، ليكون اليوم أكبر مشروع نقل عام في الأردن، والأول من نوعه في العالم العربي.
أُعلن عن فكرة مشروع الباص السريع في العام 2009 لتحسين النقل العام الجماعي في العاصمة والحد من التكدّس المروري وتقليل الانبعاثات الملوِّثة. كما يعود وضع حجر الأساس له إلى العام 2010. إلاّ أن تنفيذه تعثّر خلال السنوات اللاحقة لأسباب مختلفة، منها تنسيب تقرير لمجلس النواب الأردني بوقفه وإحالته للتقييم إلى شركة دوليّة بسبب كلفته العالية. أعادت الحكومة الأردنيّة العمل بالمشروع عام 2016، وكانت البداية الفعليّة لإعادة تنفيذه في عام 2018 بعد الإعلان عن العطاءات المُخصَّصة لذلك.
اكتملت المرحلة الأولى من المشروع بعد مرور أحد عشر عامًا، وذلك في شهر تموز/ يوليو 2021، حيث شملت جزءًا من مساره يبدأ من محطة صويلح المركزيّة ويمتد إلى محطة دوّار المدينة الرياضيّة، ومنها إلى محطة ساحة المتحف/ النوافير في راس العين. أما المرحلة الثانية من المشروع، فستكتمل بداية عام 2022، وتشمل الجزء الذي يبدأ من دوّار المدينة الرياضية مرورًا بتقاطع طارق وشارع الاستقلال وصولاً إلى مجمّع المحطة.
من جانب آخر، أعلنت أمانة عمان الكبرى في عام 2021، أن الدراسات الفنيّة والتصاميم الخاصة بمرحلة مستقبليّة لمشروع الباص سريع التردد سيجري البدء بها لخدمة مناطق أخرى من العاصمة عمّان، حيث ستمتد مساراتها على أربعة خطوط جديدة بطول 50 كيلو مترًا.
الأعمال الإنشائية.
شملت أعمال إنشاء مشروع الباص السريع أعمال بنية تحتيّة، رافقتها أعمال تحسين مروريّة للطُرق التي يمرّ بها الباص. كان من أهم الأعمال الإنشائيّة تلك: توسعة للطُرق لكامل العَرض التنظيمي، والتعامل مع خطوط الخدمات القائمة وتنفيذ التقاطعات المروريّة، وإنشاء مسار الباص السريع مع الجُزُر الفاصلة، وأعمال تأسيس للكهرباء والاتصالات وزراعة الأشجار، وإنشاء محطّات الوقوف، وأنظمة تصريف المياه والأرصفة، وأنظمة التشغيل والصيانة والإدارة، وأعمال تكميليّة أخرى.
يتكون الباص السريع من مسارين رئيسيّين: مسار شمال وشرق عمّان؛ ومسار غرب عمّان. يبلغ طول المسار الأول 16 كيلو مترًا، بينما يبلغ طول المسار الثاني 9 كيلو مترًا، وهما مرتبطان بعدّة خطوط مستقبليّة لربط مناطق أخرى من جنوب عمّان بنفس الشبكة، بالإضافة إلى الباص السريع بين عمان والزرقاء.
يضم الباص السريع ثلاثة خطوط عاملة حاليًا هي: خط رقم 98، خط رقم 99، وخط رقم 100. يمتد الخط الأول من محطة حافلات صويلح المركزيّة إلى محطة دوّار المدينة الرياضيّة. أما الخط الثاني فيمتد من محطة حافلات صويلح المركزيّة إلى محطة ساحة المتحف في راس العين. بينما يمتد الخط الثالث من دوّار المدينة الرياضيّة إلى ساحة المتحف في راس العين. مع العلم أن مسار غرب عمّان (خط 100)، ومعه جزء من المسار الآخر، هو الذي يعمل حاليًا فقط، حيث يمر الباص بحوالي 25 محطة على مسافة 17 كيلو مترًا.
خطوط التغذية
يضم مُخطَّط مشروع الباص السريع خطوط تغذية مُقتَرَحة تمرّ داخل الأحياء السكنيّة المُحاذية لمسارات الباص.
يبلغ عدد المحطّات الإجمالي للباص السريع ضمن المرحلة الحاليّة ستّةً وثلاثين محطّة مُوَزَّعَة على مساريَن رئيسيّيَن، جزءٌ منها لايزال قيد الإنشاء. وتشمل محطّات الوقوف والمحطّات المركزيّة.
محطات الوقوف.
أُعتُمِد تصميمٌ مُستقبليٌ لكافة محطّات التحميل والتنزيل بحيث يستوعب حجم الركّاب المُتوقَّع، وأن لا تقل المسافة بين المحطّات عن 250 مترًا ولا تزيد عن 1000 مترًا. وتتكون كل محطّة من منصّة تحميل بعرض 3.6 متر وطول 42 متر لاستيعاب حافلتيَن مُزدوجتيَن مُستقبلاً.
المحطات المركزية.
يبلغ عدد المحطّات المركزيّة خمس محطّات، افتُتِح ثلاث منها في عام 2021 وبقيت اثنتان تحت الإنشاء يُتوقع الانتهاء منها في مطلع عام 2022. لقد راعى تصميم تلك المحطّات المركزيّة إمكانية توفير مواقف للسيّارات لمستخدمي الباص السريع من خلال خدمة الإصطفاف والركوب، وخاصةً في محطة صويلح المركزيّة. وتضم المحطّات بوّابات دفع إلكتروني وشاشات إلكترونيّة للمعلومات وأنظمة رقابة. وتقع هذه المحطّات في سبع مناطق ضمن حدود أمانة عمان الكبرى من أصل إثنتيَن وعشرين منطقة تشكّل العاصمة الأردنيّة:
التمويل والتشغيل.
تم تمويل مشروع الباص السريع في الأصل من خلال قرض مُيَسَّر قدّمته الوكالة الفرنسيّة للتنمية مقابل 166 مليون دولار مباشرة إلى أمانة عمان الكبرى، مع تخصيص 127 مليون دولار لتغيّيرات البنية التحتية، و 7 ملايين دولار مُخصَّصَة لنظام التشغيل الإلكتروني، وحوالي 14 مليون دولار للإدارة. تم منح القرض بسقف نسبته 6.5 بالمائة ولم يشمل التكلفة المُقَدَّرة للحافلات (40 مليون دولار).
أما بالنسبة لتشغيل المشروع، فقد تكفّلت أمانة عمان الكبرى بالبُنى التحتيّة، التي تشمل المسارب الحصريّة، والحلول المروريّة والمحطات والمجمّعات، بالإضافة إلى أنظمة الدفع الألكتروني، وذلك باستثمار بلغت قيمته 166 مليون دولار. فيما أُنيط للقطاع الخاص تشغيل الحافلات بعدد إجمالي يصل إلى 150 حافلة، وإنشاء وتشغيل محطة صيانة ومبيت، وتشغيل العمليّات بالمجمّعات وتشغيل أنظمة الدفع باستثمار بلغت قيمته 78 مليون دولار.
مواصفات الحافلات.
تتوفر في الباص السريع، الذي يتحرّك وفق مواعيد مُحدَّدة، خدمة الإنترنت المجّاني والتكييف وشاشات المعلومات والمُراقبة بالكاميرات. وهو مُهيّأ لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ومُزوَّد بنظام دفع إلكتروني عبر بطاقات، وصديق للبيئة. يُشار بالذكر إلى أن الحافلات المُعتَمَدة للباص السريع هي حافلات مُزدوَجة بطول 18 متر، إلاّ أن الحافلات العاملة حاليًا بشكل مؤقّت هي حافلات مُفرَدة بطول 10.8 متر، وهي باصات "كينت سي" من إنتاج شركة أوتوكار التركيّة.
تعرّض المشروع لبعض الانتقادات لعدة أسباب: كتأخّر إنجازه، وتداخله أحيانًا مع حركة سير السيّارات والأزمة الناتجة عن ذلك، وأمور تنظيميّة واقتصاديّة أخرى رافقت تنفيذه، كعدم التفكير بتخطيط استخدامات الأراضي وشبكات المشاة وركوب الدرّاجات كعوامل تخطيط رئيسيّة، بالإضافة إلى أن التغطية الأولى للنظام هي 3٪ فقط من المساحة الحضريّة للمدينة.
في ليلة 9\10 مارس من عام 1945، شنت القوى الجوية للجيش الأمريكي غارة مدمرة بالقنابل الحارقة على العاصمة اليابانية طوكيو. أطلقت القوى الجوية للجيش الأمريكي على هذا الهجوم الاسم الرمزي عملية منزل الاجتماع ويُعرف الهجوم في اليابان باسم غارة طوكيو الجوية الكبرى. أُسقطت القنابل من قاذفات بوينغ بي 29 سوبرفورتريس الثقيلة لتحرق معظم أجزاء شرق طوكيو. قُتل ما يزيد عن 90 ألف وربما ما يزيد عن 100 ألف ياباني، معظمهم من المدنيين وشُرد مليون شخص مما جعله الهجوم الجوي الأكثر تدميرًا في تاريخ البشرية. أثبتت الدفاعات الجوية والمدنية اليابانية عدم فعاليتها إلى حد كبير، وفُقدت 14 طائرة أمريكية و96 طيارًا.
كان الهجوم على طوكيو تكثيفًا للغارات الجوية على اليابان التي بدأت في يونيو من عام 1944. قبل هذه العملية، صبت القوى الجوية للجيش الأمريكي تركيزها على حملة قصف دقيق تستهدف المنشآت الصناعية اليابانية. لم تتكلل هذه الهجمات بالنجاح إجمالًا، مما ساهم في قرار الانتقال إلى إلقاء قنبلة حارقة. كانت العملية خلال الساعات الأولى من يوم 10 مارس أول غارة كبيرة بالقنابل الحارقة ضد مدينة يابانية، واستخدمت القوى الجوية للجيش الأمريكي تكتيكات مختلفة بشكل كبير عن تلك المستخدمة في الغارات الدقيقة، بما في ذلك القصف الليلي مع تحليق للطائرات على ارتفاعات منخفضة. أدى الدمار الشامل الذي تسببت به الغارة إلى أن تصبح هذه التكتيكات معيارًا لطائرات الجوية الأمريكية حتى نهاية الحرب.
كان هناك جدل استمر طويلًا حول أخلاقيات إلقاء القنابل الحارقة على طوكيو في 10 مارس. غالبًا ما يستشهد بالغارة كمثال بارز في انتقاد حملات القصف الاستراتيجية للحلفاء، ويجادل العديد من المؤرخين والمعلقين بأنه من غير المقبول أن تستهدف القوى الجوية للجيش الأمريكي المدنيين بصورة متعمدة، ويقول مؤرخون آخرون أنه لم يكن ثمة خيار لدى القوى الجوية للجيش الأمريكي سوى تغيير تكتيكات قصف المنطقة بالنظر إلى فشل حملة القصف الدقيق. من المسلّم به عمومًا أن التكتيكات المستخدمة ضد طوكيو وفي غارات لاحقة مماثلة كانت ناجحة من الناحية العسكرية. أُحيت ذكرى الهجوم عبر نصبين تذكاريين رسميين والعديد من النصب التذكارية في الأحياء السكنية ومتحف يديره القطاع الخاص.