CALM/arwiki huggingface dataset:
أما الجانب الأخير من سياسة الحكومة الراديكالية الدينية، وهو جانب سري بالوقت نفسه: محاولة التفاوض على اتفاق مع الفاتيكان. فذكرت حكومة ليروكس في بيانها أن من الجوهري أن يكون هناك نوعًا من الاتفاق مع روما، على الرغم من أنه لايشمل مراجعة الدستور من أجل دمج ليس فقط اليمين الكاثوليكي "العرضي" داخل الجمهورية ولكن أيضًا الغالبية العظمى من الشعب الكاثوليكي. بعد إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الكرسي الرسولي في يونيو 1934، تم الاحتفاظ بالاتصالات بطابع السرية وبدون تدخل حزب سيدا (CEDA). لكن الفاتيكان طالب بمراجعة جوهرية "للتشريع المناهض للدين" الذي تسبب في "أضرار جسيمة" للكنيسة الإسبانية، لذلك كان الاتفاق مستحيلاً. ثم اقترحت الحكومة تسوية مؤقتة، لكن عارضت الفاتيكان ومعها الكنيسة الإسبانية برئاسة إيسيدرو غوما إذا لم تتم مراجعة الدستور أولا. وبعد هزيمة ثورة أكتوبر 1934 ظهر الموقف الثابت للفاتيكان والتسلسل الهرمي الكنسي الإسباني حتى أصبح الاتفاق مستحيلًا. وكأن كل شيء توقف حتى تحتل CEDA رئاسة الحكومة وتغيّر الدستور.
المسألة الاجتماعية بين أرباب العمل وال CNT و UGT.
تم تعديل إصلاح لارغو كاباليرو للعمل-الاشتراكي جزئيًا بسبب ضغط منظمات أصحاب العمل، بالإضافة إلى أن الراديكاليين لم يرقهم أيضًا ذلك الإصلاح. ومع ذلك لم يتم إلغاء قانون عقود العمل أو قانون هيئة المحلفين المختلطة (على الرغم من أن إصلاحه قد نوقش)، لكن في حالة هذا الأخير، بدأ الرؤساء الذين عينتهم الحكومة يُحبِّطون أصحاب العمل بشكل أفضل.
كان السبب الأساسي لعدم التنفيذ الكامل "للإصلاح المضاد للعمالة" الذي طالب به أصحاب العمل هو أن النقابات لا تزال تحتفظ بقدرة كبيرة على التعبئة مما أدى إلى موجة متنامية من الإضرابات طوال 1934 (كان أهمها البناء والمعادن في مدريد والترام والميناء في برشلونة، وقبل كل شيء الإضراب العام الذي دام 36 يومًا والذي أصاب سرقسطة بالشلل)، الذي التأم فيه وللمرة الأولى منذ إعلان الجمهورية لجان مشتركة لكلا من UGT و CNT. وهو ما أجبر الحكومة على إبقاء هيئات المحلفين المختلطة في محاولة لإنهاء الإضرابات بقرارات ترضي العمال جزئياً على الأقل. زاد هذا من استياء أصحاب العمل من حكومات الحزب الراديكالي التي اتهموها بالضعف وبخيانة أولئك الذين صوتوا لصالحها.
المسألة الزراعية بين الملاك وإضراب الفلاحين.
احترم سيرلو ديلريو رودريجيز الذي كان وزيرا للزراعة في الحكومات الراديكالية الثلاث بالوتيرة المتوقعة لتطبيق قانون الإصلاح الزراعي، حيث استقر عدد أكبر من المزارعين سنة 1934 مقارنةً بفترة السنتين السابقتين، ونزع ملكية أربعة أضعاف الأراضي، على الرغم من أن قانون العفو الصادر في أبريل 1934 أعاد إلى "طبقة نبلاء إسبانيا" جزء من الأرض التي صادرتها حكومة أثانيا بسبب تورط بعض أعضائها في سانخورخادا.
ولكن الهدف الرئيسي لسياسة سيرلو ديلريو رودريجيز هي تفكيك "القوة الاشتراكية" في الريف، والتي ألغت أو عدلت بشكل جوهري المراسيم الزراعية للحكومة المؤقتة. وفوق ذلك رفضت تمديد مرسوم تكثيف المحاصيل في فبراير 1934، لذلك تم إجلاء حوالي 28,000 عائلة من الأراضي التي زرعوا فيها وكانت غير مزروعة. كما تمت زيادة تسهيلات إخلاء المستأجرين الذين لم يستوفوا المواعيد النهائية للدفع المنصوص عليها في العقود.. وإلغاء الأمر الفعلي لمرسوم الشروط البلدية وإصلاح هيئات المحلفين الزراعية المختلطة (الذين عينت الحكومة رؤساءها وكانوا يميلون أكثر فأكثر لصالح أرباب العمل) وسمحوا للمالكين مرة أخرى بحرية شبه كاملة لتوظيف العمال اليومية الذين يحتاجون إليهم والقدرة على الانتقام من منظماتهم. ونتيجة لهذا انخفضت الأجور الزراعية بعدما ازدادت خلال فترة السنتين الأولى.
ترجع سياسة "فصل السلطة الاشتراكية" في الريف إلى هجوم أصحاب مزارع الريف الذين فسروا انتصار اليمين واليمين الوسط في انتخابات نوفمبر على أنها انتصار على العمال اليومية والمستأجرين. استخدم بعضهم عبارة "أكل الجمهورية" عندما طلب العمال اليومية العمل أو عندما طردوا المستأجرين.
وجاء رد الاتحادات على هجوم ملاك الأراضي سريعا. ففي نهاية فبراير 1934 شجبت اللجنة الوطنية للاتحاد الوطني للعمال الأرض FNTT بأن مراسيم الحكومة المؤقتة الزراعية لم يتم تنفيذها وأنها تنتهك بانتظام من الملاك. وأعلنت إضرابا عاما تأوائل يونيو إذا تجاهلت الحكومة مطالباتهم، في وقت زادت فيه البطالة الزراعية (كان هناك أكثر من 400,000 عاطل عن العمل أي 63٪ من المجموع الذي كان حوالي 700,000، والتي مثلت 18٪ من السكان). التقى الأمين العام لـ FNTT ريكاردو زابالزا في 14 مايو مع وزير العمل خوسيه إستاديلا، الذي حاول مع وزير الزراعة سيريلو ديل ريو ورئيس الحكومة ريكاردو سامبير نفسه مفاوضته لتجنب الإضراب، لكن موقف وزير الداخلية رافائيل سالازار ألونسو المتشدد صعب ذلك لأنه كان مقتنعا بأن الإضراب هو مجرد بداية لحركة ثورية. ولهذا السبب أمر سالازار ألونسو الحكام المدنيين "بتعليق وحظر جميع أنواع الاجتماعات" وتنفيذ الرقابة المسبقة في الصحافة في كل ما يشير إلى إضراب الفلاحين.
لكن وتحت ضغط من قواعدها، وحتى بدون موافقة UGT (الذي كان يعد لإضراب عام ثوري وطني) دعت FNTT إلى إضراب العمال يوم 5 يونيو 1934، في وقت بدء الحصاد، دفاعًا عن المكاسب الاجتماعية في فترة السنتين الأولى (في العقود والعمالة والمرتبات والاعتراف بالنقابات والهيئات المحلفين المختلطة) وعلى أمل أن يدعمها عمال المدينة، ولكنهم لم ينضموا. أثر الإضراب على أكثر من 500 بلدية في الأندلس وإكستريمادورا ولا مانشا، وحوالي مائتي بلدية أخرى في المقاطعات الأخرى. استمرت من خمسة إلى خمسة عشر يومًا، اعتمادًا على درجة الغرس الاشتراكي في كل مكان. "لقد كان أكبر إضراب زراعي في التاريخ الإسباني."
ولكن الأمر انتهى إلى أن دعمت الحكومة خط وزير الداخلية سالازار ألونسو المتشدد الذي اعتبر الإضراب "حركة ثورية" وأعلن حصاد المصلحة الوطنية، فأعطى تعليمات لمنع عمل منظمات الفلاحين. وهكذا أسفر "أعظم إضراب زراعي في التاريخ" عن قمع غير مسبوق في الجمهورية. كان هناك أكثر من 10,000 معتقل وأقيل حوالي 200 مجلس مدينة ذو توجهات يسارية واستعيض عنها بمديرين يمينيين عينتهم الحكومة. تسببت المصادمات بين المضربين والشرطة (والمخبرين) عن مقتل ثلاثة عشر وعشرات الجرحى.
نتيجة للأداء المفرط لسالازار ألونسو، تفككت النقابات الزراعية عملياً مما أدى إلى إضعاف مرونة العمال الزراعيين ضد الملاك.
حيدت حكومات الحزب الجمهوري الراديكالي الثلاث الدافع القانوني للدولة المتكاملة التي حددها دستور 1931 (والتي وفقا لسيدا تشكل خطرا من "تفكك الوطن")، والتي تسببت في توترات خطيرة حيث العمل قائم بتنفيذ عمليات الحكم الذاتي.
شلل قانون الباسك والصراع الاقتصادي.
أصيبت عملية الموافقة على قانون الحكم الذاتي لإقليم الباسك في فبراير 1934 بالشلل، بعدما أثار نائب كارلي من إقليم الباسك استبعاد مقاطعة ألافا من الحكم الذاتي في الإقليم، مدعيا أن الاستفتاء الذي جرى في 3 نوفمبر 1933 لم يصل إلى الأغلبية اللازمة (50٪) (وهي حقيقة جرت بسبب معارضة الكارليين لنظام الباسك الأساسي). وفي 12 يونيو انسحب نواب الحزب القومي الباسكي (PNV) من الكورتيز احتجاجًا على وقف تفعيل نظامهم الأساسي وتضامنًا مع اليسار الجمهوري لكتالونيا الذين انسحبوا أيضًا بعد أن ألغت محكمة الضمانات الدستورية قانون عقود الزراعة التي اعتمدها برلمان كتالونيا.
ثم في صيف 1934 نشأ نزاع حول الاتفاقية الاقتصادية (هدفت الحكومة المركزية إلى تعديل النظام الضريبي المحدد لتجارة النبيذ في إقليم الباسك) والذي تسبب في تمرد مؤسساتي للبلديات. بدأ مجلس مدينة بلباو ذات الأغلبية الجمهورية-الاشتراكية بتنفيذ تلك المبادرة، وعقد الجمهوري فرناندو ساسيان رئيس بلدية سان سيباستيان قيادة الحركة (ترأس في أغسطس 1930 اجتماع ميثاق سان سيباستيان الذي عقد في المقر الرئيسي لحزبه)، وأيدته بقية بلديات إقليم الباسك التي يحكم PNV العديد منها. كانت النقطة الرئيسية في الصراع هي الانتخابات التي أجرتها بلديات مقاطعات الباسك الثلاث (دون موافقة كورتيس) لانتخابات غير مباشرة (تصويت أعضاء المجلس) في 12 أغسطس من أجل تعيين لجنة تفاوض للدفاع عن الاتفاقية الاقتصادية وحاولت الحكومة منعه بكل الوسائل (اعتقلت وحاكمت أكثر من ألف من رؤساء البلديات والمستشارين واستبدلت العديد من مجالس البلدية بلجان إدارة حكومية).
وصلت الأمور ذروتها في النصف الأول من شهر سبتمبر. ففي 2 سبتمبر اجتمع برلمانيون باسك من الاشتراكيين وPNV برئاسة إندالسيو برييتو، وهو اشتراكي من بلباو في ثوماراغا تضامناً مع البلديات، وحضرها أيضًا بعض نواب اليسار الجمهوري لكتالونيا. ومع ذلك لم يرغب الحزب القومي الباسكي المساهمة بالاقتراح الداعي لتشكيل الأحزاب السياسية لجان من شأنها أن تتولى توجيه حركة البلديات، لأن ذلك قد يمنحها تحيزًا "سياسيًا" يربطها بالثورة التي يستعد لها الاشتراكيون؛ وفي الواقع في 28 سبتمبر عاد نواب PNV إلى البرلمان وقال متحدث باسم الحزب أنه لن يدعم أو يساهم في "حركة الفوضى" التي تم الإعلان أنها "إضراب ثوري عام". ففي 7 سبتمبر استقالت مجالس مدينة الباسك مرة واحدة، وفي 10 سبتمبر قُبض على رئيس البلدية وواحد وثلاثين عضوًا في مجلس مدينة بلباو (ونقلوا بعدها إلى سجن بورغوس) بتهمة ارتكاب جريمة الفتنة لكونهم البادئين بالتمرد. وقد قتل قبلها بيوم، أي 9 سبتمبر مالك الفندق والمعروف باسم الفانغيست مانويل كاريون دامبوريني في سان سباستيان وفي اليوم التالي قُتل في سان سباستيان أيضا زعيم حزب العمل الجمهوري مانويل أندريس كاسوس الذي كان مديرًا عامًا للأمن في آخر حكومة لأثانيا (وكانت جنازة مانويل أندريس كاساوس أضخم تجمع أقيم في سان سيباستيان حتى ذلك الوقت وقادها مانويل أثانيا وإنداليسيو برييتو). أخيرًا في 15 سبتمبر تم القبض على رجل الأعمال البلباوي هوراسيو إيشفاريتا الذي كان في وقت من الأوقات صديق حميم لإنداليسيو برييتو، للاشتباه في تورطه في مخبأ أسلحة السفينة الفيروزية التي اكتشفت قبل أيام في أستورياس. كانت الحكومة بهذا الاعتقال تحاول الحصول على انطباع للجمهور بأن إيشيفاريتا قد حصل على الأسلحة لصديقه السابق بريتو وللثورة التي كان الاشتراكيون يعدونها لفترة طويلة.
نزاع عقود الزراعة مع حكومة كتالونيا.
كان الصراع مع حكومة كتالونيا (برئاسة لويس كومبنيس الذي خلف فرانسيسك ماسيا الذي توفي في 25 ديسمبر 1933) حول قانون الزراعة في 14 أبريل 1934 الذي أقره البرلمان الكاتالوني، مما يمكن مستأجري مزارع كروم العنب (rabassaires) من شراء الأرض بعد استزراعها لـ 15 عامًا. واحتج الملاك واستردوها بدعم من العصبة الإقليمية من أن الحكومة اتخذت القانون أمام محكمة الضمانات الدستورية. وفي 8 يونيو أعلن أن القانون غير دستوري لأن البرلمان الكاتالوني تجاوز صلاحياته المسندة إليه في قانون استقلال كاتالونيا لعام 1932.
وجاء رد حكومة كتالونيا بانسحاب نواب اليسار الجمهوري لكتالونيا الـ 18 من الكورتيس ومعهم 12 من PNV، وشكل اقتراح برلمان كاتالونيا قانونًا متطابقًا تمت الموافقة عليه في 12 يونيو تحديا خطيرا للحكومة ومحكمة الضمانات الدستورية. منذ تلك اللحظة حاولت حكومة سامبر التفاوض مع كتالونيا طوال الصيف في محاولة للتوصل إلى اتفاق، وفي الآخر اتهمت CEDA الحكومة بقلة العزم في "قضية rabassaire" فقرر سحب دعمه، الأمر الذي فتح أزمة في أكتوبر 1934. وظهرت إشارة بوجود بعض الانفراج بين حكومتي مدريد وكتالونيا، وأن نواب PNV عادوا إلى البرلمان في 28 سبتمبر بعد المقابلة التي جرت في برشلونة قبل أيام بين زعيم PNV خوسيه أنطونيو أغيري وكومبنيس التي أكد فيها أن النزاع في قانون عقود الزراعة في طريقه إلى الحل.
ثورة أكتوبر 1934.
في سياق معالجة المسائل ذات الأهمية البالغة والحساسة سياسيا (القضايا الدينية والعمل والتعليم ...)، سممت ثورة أكتوبر الحياة السياسية وشوهت نظام الجمهورية الثانية بعدم اليقين. "لقد تغير كل شيء بعد أكتوبر 1934".
راديكالية الإشتراكيين.
بعد طرد الاشتراكيون من الحكومة في سبتمبر 1933 وما تلاها من تمزق الجمهوريين، وخاصة بعد انتصار اليمين في انتخابات نوفمبر 1933، بدأوا بالتخلي عن "الطريق البرلماني" لتحقيق الاشتراكية واختاروا الطريق الثوري للاستيلاء على السلطة. فلم يعد النضال القانوني والإصلاحي والجمهورية البرلمانية مجديا عند الكثير من الاشتراكيين، مما جعل الثورة الاجتماعية هدفها الوحيد. هذا مابرره في يناير 1934 فرانسيسكو لارجو كاباليرو الزعيم الاشتراكي الذي لعب دور البطولة في هذا التغيير في التوجه:
لكن لكي يكون طريق التمرد "شرعيًا" وفقًا للاشتراكيين، كان عليه أن يكون هناك "استفزاز رجعي"، والذي ربطوه فورًا بدخول CEDA في الحكومة. وتزامن هذا التغيير في التوجه مع فشل التمرد الأناركي في ديسمبر 1933 الذي انهك CNT خلال الجمهورية الثانية.
وهكذا لم يدعي الاشتراكيون بإعلانهم عن الثورة للدفاع عن شرعية الجمهورية ضد هجوم CEDA، ولكن للرد على استفزاز مزعوم من أجل التحرك نحو الاشتراكية، جزئياً كان هذا السبب والسبب الآخر هو أنهم لم يعتقدوا أبدًا أن رئيس الجمهورية والحزب الراديكالي نفسه سيسمحان وصول CEDA إلى الحكومة، فألزموا أنفسهم رسميًا من الكورتيس ومن الصحافة أنه في حالة حدوث ذلك فإنهم سيثورون. وقد تم تعزيز هذا القرار من خلال نشاط الشباب الاشتراكي وأحداث فبراير 1934 في النمسا، عندما قام المستشار الاجتماعي المسيحي إنغلبرت دولفوس بسحق تمرد اشتراكي بقصف أحياء الطبقة العاملة في فيينا، الأحداث التي فسرها الاشتراكيون الإسبان على أنها تحذير لما يمكن توقعه في حالة وصول سيدا إلى الحكم. ومن الأحداث الأخرى التي أثرت أيضًا على التطرف الاشتراكي كانت وصول هتلر للسلطة بألمانيا في يناير 1933، وظهور العنف الفاشي للفلانخي الإسباني (في يناير 1934 قامت ميليشيا فلانخية بقيادة ماتياس مونتيرو بالاعتداء على العديد من الطلبة عند هجومها على مقر اتحاد المدارس الجامعية اليسارية في FUE بمدريد؛ ثم اغتيال خوانيتا ريكو الاشتراكي في يوليو على أيدي مسلحين من الفلانخيين، والتصريحات العدائية المستمرة لجيل روبليس ضد الديمقراطية لصالح "المفهوم الشمولي للدولة" والمظاهرات الفاشية لشباب العمل الشعبي JAP.
كان الإضراب الثوري العام الذي شكله الاشتراكيون في البداية هو بأقل صوره "شكلًا من أشكال الدفاع عن شرعية الجمهورية ضد الشرعية التي كونتها الوزارة الراديكالية [عند تشكيلها]، والتمرد الدفاعي المتجه لحماية الجماهير العاملة من الفاشية، وتصحيح اتجاه الجمهورية البرجوازية نحو التوجه الثوري الذي لن تتخل عنه الحركة العمالية الإسبانية". وبدا أن التخلي عن الشرعية البرلمانية يكشف تنصل الاشتراكيون من النظام المؤسسي التمثيلي تنصلًا متطابقًا بالذي مارسه الأناركيون في السنوات السابقة.
جرت الخطوة الأولى للاستراتيجية الاشتراكية الجديدة في يناير 1934 عندما قام الزعيم الاشتراكي فرانسيسكو لارجو كاباليرو بالدفاع عن "طريق التمرد" وقام أنصاره بطرد جوليان بيستيرو وغيره من القادة الاشتراكيين الآخرون ممن عارض الاستراتيجية "الثورية" من اللجنة التنفيذية لـ UGT. فاجتمع لدى لارجو كاباليرو في تلك اللحظة مناصب رئيس PSOE مع منصب الأمين العام لUGT بالإضافة إلى كونه القائد الأكثر شهرة من قبل الشباب الاشتراكي.
بمجرد هزيمة أنصار بيستيرو المعتدلين، شكلت لجنة مشتركة برئاسة لارجو كاباليرو وتتألف من ممثلين اثنين من PSOE واثنين من UGT واثنين من الشباب الاشتراكي JAP، ومهمتهم هي تنظيم الإضراب الثوري العام وحركة التمرد المسلحة. وجمعت اللجنة المشتركة على الفور في مدريد وفودًا من المقاطعات، وألقت تعليماتها بتشكيل "لجان ثورية" على المستوى المحلي بتنسيق من مجالس المقاطعات، وقيل لهم إن "انتصار الثورة سيعتمد على المدى الذي تصل إليه والعنف الذي تحدث به". بالإضافة إلى مجموعات لتخريب الخدمات العامة مثل الكهرباء والغاز والهواتف، فإن الميليشيات المكونة من أفراد يكونون أكثر تصميماً والتزاما بتعليمات قادتهم العسكريين.
كلفت اللجنة المشتركة إنداليسيو بريتو بالمهام الرئيسة وهي الإعداد العسكري للحركة وتوفير الأسلحة والقبض على الضباط في الثكنات. "فقدرة بريتو المعترف بها بالعمل، وخاصة مع شبكة علاقات شخصية مكثفة نسجها له نشاطه متعدد الأوجه - صحفي ونائب ووزير - منحه بعض النجاح المبدئي في جذب الموارد المالية وجمع السلاح. لكن انقلب نشاط بريتو إلى فشل مدوي، حين فشل بجذب ضباط الجيش للتمرد، كما أنه لم يتمكن من نقل الأسلحة إلى "اللجان الثورية". بالإضافة إلى أن مستودعات السلاح الثلاث المهمة في مدريد قد اكتشفها رجال الشرطة. ومنع الحرس المدني في منتصف سبتمبر 1934 من ادخال أسلحة إلى أستورياس كانت مخبأة في السفينة الفيروزية.
من ناحية أخرى دعم الاشتراكيون إنشاء تحالفات عمالية تم فيها دمج المنظمات البروليتارية الصغيرة، مثل اليسار الشيوعي أو كتلة العمال والمزارعين وهي التي أول من اقترح فكرة تشكيل تحالفات مناهضة للفاشية، ولكن ليس الاتحاد الوطني للعمل (CNT).
بدأت الفرصة بالتمرد بعد انتهاء الإجازة البرلمانية في 1 أكتوبر 1934، عندما أبلغت CEDA بأنها ستسحب دعمها لحكومة ريكاردو سامبر يمين الوسط مالم تكن جزءًا من الحكومة. أوكل ألكالا زامورا حل الأزمة إلى زعيم الحزب الجمهوري الراديكالي أليخاندرو ليروكس الذي وافق على مطلب سيدا وشكل الحكومة الجديدة في 4 أكتوبر مع ضم ثلاثة وزراء منهم. فأعلنت في نفس اليوم اللجنة الاشتراكية المتحدة الإضراب الثوري العام الذي يبدأ في الساعة 0 من يوم 5 أكتوبر. امتنع CNT الذي لعب دور البطولة في التمرد الأناركي في ديسمبر 1933 عن دعم الدعوة باستثناء منطقة أستوريا.
الإضراب الثوري.
أعلن الإضراب الثوري العام في 5 أكتوبر وتمت متابعته في جميع المدن تقريبًا (ولم يتم ذلك في الريف والذي خرج لتوه من الإضراب الخاص به)، وقمع ذلك التمرد المسلح، باستثناء أستورياس حيث جرت بعض عمليات إطلاق النار. وفي مدريد حاول بعض المتمردين احتلال مقر رئاسة الحكومة وبعض المنشآت العسكرية لكنهم لم ينجحوا، وذلك لعدم وجود استعداد عسكري له، استمر الإضراب حتى 8 أكتوبر عندما قبض على معظم أعضاء اللجنة الثورية اشتراكية.
في إقليم الباسك حيث لم يدعم القوميون الانتفاضة، استمر الإضراب في بعض النقاط حتى 12 أكتوبر. ووقعت اشتباكات مسلحة قوية في منطقة التعدين في بيسكاي حيث اضطر الجيش والحرس المدني إلى استخدام القوة ضد المتمردين. وقُتل مالا يقل عن 40 شخصًا، معظمهم من المضربين على أيدي الحراس. في إيبار وموندراغون تسببت أعمال العنف التي شنها المتمردون بالعديد من الضحايا بمن فيهم زعيم كارلي النائب مارسيلينو أوريخا.
فشل التمرد في جميع المقاطعات باستثناء أستورياس، لأن المقاتلين الاشتراكيين الملتزمين كانوا ينتظرون فتح أبواب الثكنات والجنود للانضمام إلى "الشعب الثوري"، لكن هذا لم يحدث أبداً. على العكس من ذلك عندما أعلنت الحكومة حالة الحرب فإنها تمكنت من استعادة النظام. في الواقع افتقر التمرد إلى التخطيط السياسي والعسكري. فشلت الثورة أيضًا لأنها لم تحظ بدعم CNT، باستثناء أستورياس ولأنها لم تستطع الاعتماد على عمال اليومية بعد انهاكهم في اضراب الربيع الكارثي.
إعلان الدولة الكاتالونية.
في حوالي الساعة 8 مساء يوم السبت 6 أكتوبر، أي اليوم التالي من بدء الإضراب الثوري العام في كاتالونيا والذي دعا إليه تحالف العمال ، أعلنت حكومة كتالونيا برئاسة لويس كومبنيس عن الدولة الكاتالونية. ودعا إلى تشكيل حكومة مؤقتة للجمهورية ومقرها في برشلونة. ومع ذلك فإن هذا الانتهاك للشرعية ليس له صلة بالثورة العمالية الجارية، كما يتضح من حقيقة أن الحكومة الكتالونية رفضت تسليح الثوار وحتى تصرفت ضدهم. لكن الافتقار إلى التخطيط (على الرغم من أن وزير الداخلية جوزيب دينكا قام بتعبئة ميليشيات إسكيرا وموسوز دي إسكوادرا) والسلبية التي ردت بها نقابة CNT للقوى العاملة في كاتالونيا تسبب بإنهاء تمرد كاتالونيا بسرعة يوم 7 أكتوبر بتدخل من الجيش بقيادة الجنرال دومينغو باتيت، الذي أدى أدائه المعتدل إلى منع وقوع ضحايا كثر (مقتل ثمانية جنود وثمانية وثلاثون مدنياً). وتمكن من القبض على كومبنيس، وعلقت الحكومة المركزية الحكم الذاتي الكاتالوني واستبدالها مؤقتًا بالسيطرة العسكرية. أخيرًا أصدر البرلمان قانونًا في 2 يناير 1935 وافق على تعليق غير المحدد لنظام كاتالونيا (طالب اليمين الملكي بإلغائه نهائيا) واستعادة الإدارة المركزية للسلطات التي كانت منقولة إلى حكومة خينيرال.
ثورة أستوريا.
على عكس بقية إسبانيا التي فشلت فيها حركة التمرد، كانت هناك محاولة حقيقية للثورة الاجتماعية في أستورياس: "أكتوبر الأحمر". ومن أسباب اختلاف أستوريا كان انضمام CNT إلى التحالف العمالي بجانب UGT (انضم الحزب الشيوعي الإسباني متأخراً للغاية بعد أن حارب التحالف لعدة شهور)، وتم فيها إعداد التمرد بعناية، مع دعوات لإضرابات عامة سابقة وتوفير الأسلحة والديناميت التي تم الحصول عليها من خلال عمليات السطو الصغيرة على المصانع والمناجم، بالإضافة إلى تدريب مجموعات عسكريا.
بدأت التمرد في ليلة 5 إلى 6 أكتوبر بعدما سيطرت ميليشيات العمال وعددهم حوالي 20 ألف عامل معظمهم من عمال المناجم على أحواض نالون وكودال ثم حاصروا خيخون وأفيليس دخلوا العاصمة أوفييدو، على الرغم من أنهم لم يتمكنوا من احتلالها تمامًا (في وسط المدينة كان هناك قتال عنيف بين إنفاذ القانون والثوار). تزَعّم "اللجنة الثورية" النائب الاشتراكي رامون غونزاليس بينيا الذي قام بتنسيق اللجان المحلية وتوزيعها في جميع المدن وحاول الحفاظ على "النظام الثوري" (في بعض الأماكن تم اخفاء الأموال)، على الرغم من أنه لم يستطع منع موجة العنف التي اندلعت ضد الملاك وأشخاص من الجناح اليميني أو الديني، حيث قتل 34 شخصا (شيء لم يحدث في إسبانيا منذ 1834-1835). بالإضافة إلى حرق 58 كنيسة ودير والقصر الأسقفي ومدرسة دينية والقاعة المقدسة لكاتدرائية أوفييدو والتي تم إحياءها.
في 10 أكتوبر هبطت القوات الاستعمارية في خيخون (كتيبتان من الفيلق وكتيبتان من الأهلية النظامية من أفريقيا بقيادة العقيد خوان ياجوي)، بينما قاد الجنرال إدواردو لوبيز أوتشوا رتلا من غاليسيا. وكانت إدارة العمليات موجهة من مدريد بقيادة الجنرال فرانكو، بناء على طلب صريح من وزير الحرب دييغو هيدالغو. في الرابع عشر قبل تقدم القوات الحكومية أمر رامون غونزاليس بينيا المتمردين بالانسحاب إلى الجبال، رغم أن بعض جماعات الميليشيا رفضت الانصياع واستمرت القتال في شوارع أوفييدو. في 18 أكتوبر استسلم المتمردون، بعد مفاوضات بين الزعيم الجديد للتمرد بيلارمينو توماس والجنرال لوبيز أوتشوا. كان عدد الضحايا حوالي 1100 قتيل و 2000 جريح بين المتمردين، وحوالي 300 قتيل بين قوات الأمن والجيش.
تفسير اليمين لثورة 1934.
وصفت أحزاب وصحف اليمين (مثل ABC المتحدثة باسم اليمين المناهض للجمهورية والموريين وحزب التجديد الإسباني وصحيفة El Debate المرتبطة باليمين الكاثوليكي المتمثل في السيدا) إلى وصف الثوار بأنهم وحوش وكائنات غير إنسانية. غريزتهم الوحيدة هي القتل والتدمير فقط، لذلك فمصيرهم هو الموت أو السجن. وقالت جريدة ABC في 16 أكتوبر في وصف المتمردون الأستوريون بأن "إسبانيا أمام قائمة جرائم شهدتها لمدة ثلاث سنوات. من كاستيلبلانكو إلى أستورياس... فحسن إدارة إسبانيا التي هي واضحة المعالم ونظرة ثاقبة لن تترك البلد أبدًا لهؤلاء الحثالة والعفن ومجمع القمامة التي تكتنف أحشاءهم بذبح أولئك النساء والأطفال. إنهم مثيرو للاشمئزاز الذين لايستحقون أن يكونوا إسبانًا أو بشرًا" (16 أكتوبر). ووصفتها ABC في طبعاتها في 17 أكتوبر بأنها "وحشية ومتعطشة للدماء ومدمرة"، والتي كان مخرجوها يمتلكون "غرائز دنيئة للمادية الأكثر إثارة للاشمئزاز"، وهم من أتى بجرائم التخريب التي شكلت "انفجار ماركسي مروع".
وفي البرلمان وفقًا لـ ABC "كانت هناك روح إسبانية متكاملة" في 9 أكتوبر، وبالتحديد عندما حضر اليمين فقط الجلسة. ففي الكورتيس عرف خوسيه كالفو سوتيلو زعيم اليمين في التجديد الإسباني الوطن بأنه "أكثر من أرض وأكثر من مجتمع اصطلاحي"؛ إن هذا أكثر "تراثًا أخلاقيًا للتقاليد والمؤسسات والمبادئ والجوهر". وبالتالي تُفهم الأحداث الثورية على أنها ضرر يمس إسبانيا وخيانة للوطن، تستورد من "الصحافة النتنة المعادية للوطن". وبانتصار إسبانيا على تلك الثورة فإنها تستعيد نفسها.
تفسير اليسار لثورة 1934.
لم يدين اليسار الجمهوري والاشتراكي التمرد بحدة، لكنه برر ذلك بزعم أنه تم السماح بوصول "أعداء الجمهورية" إلى الحكومة. وكان هذا سببًا كافيًا للتسبب في استقطاب أيديولوجي كبير في الانتخابات فبراير 1936 التالية وكان بمثابة ذريعة لليسار لنزع الشرعية عن أي خيار لتوسيط الجمهورية وجذب جزء من اليمين الكاثوليكي للنظام، والتي يمكن أن تنشئ نظام مستقبلي. ولم تفسر الثورة على أنها فشل أو خطأ تستحق النقد الذاتي أو التصحيح، ولكنها بدلاً من ذلك ادعت أنها فعل من أفعال الدفاع عن النفس.
فإنداليسيو برييتو الموجود في المنفى قد أقر بنفسه أن الثورة قد عملت على "تعميق الهوة السياسية التي قسمت إسبانيا".
القمع الحكومي.
سُجِنَ حوالي ثلاثين ألف شخص جراء الثورة في جميع أنحاء إسبانيا. وتعرضت أحواض التعدين الأستورية لقمع عسكري قاس، فكانت هناك عمليات إعدام ميدانية لمتمردين مشتبه بهم، الذي برز على رأس ذلك القمع الضابط من الحرس المدني ليساردو دوفال برافو. وجرى تعذيب للمحتجزين مما تسبب بموت العديد منهم. وشجع بالقمع حملة الصحافة اليمينية المكثفة، مثل (ABC المتحدثة باسم اليمين المناهض للجمهورية وصحيفة El Debate المرتبطة باليمين الكاثوليكي)، للمطالبة بأعمال انتقامية بعد مقتل 34 رجل دين على أيدي المتمردين، وكذلك بعض جنود الحرس المدني ومدنيون من أيديولوجية المحافظين. كما تم اعتقال العديد من القادة اليساريين، ومن ضمنهم اللجنة الثورية الاشتراكية برئاسة فرانسيسكو لارجو كاباليرو. وأصدرت المحاكم العسكرية عشرين حكما بالإعدام على الرغم من تنفيذ حكمين فقط، وذلك بفضل تدخل رئيس الجمهورية نيكيتو ألكالا زامورا وتخفيفها إلى السجن مدى الحياة، وقاوم ضغوط CEDA والتجديد الإسباني اللتان طالبتا بقمع أشد قسوة.
أول من حوكم أمام المحاكم العسكرية هو القائد إنريك بيريز فاراس والنقيبان فريدريك إسكوفيت وريكارت ، اللذان كانا يتوليان قيادة موتسوس دي إسكوادرا المتورطين في التمرد الكاتالوني. وقد حُكم عليهم بالإعدام وصادقت الحكومة على الحكم في 17 أكتوبر، لكن تمكن رئيس الجمهورية نيكيتو الكالا زامورا بعد تذكير رئيس الحكومة ليروكس بأن المتورطين في سانخورخادا قد تم العفو عنهم، فأقر الرئيس في 31 أكتوبر تخفيف أحكام الإعدام على الرغم من معارضة كلاً من خوسيه ماريا جيل روبليس زعيم CEDA وميلكياديس ألفاريز زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الجمهوري. أما التالي الذي تمت محاكمته فهو لويس كومبنيس رئيس حكومة كتالونيا وبقية رؤساء البلديات الذين حكم عليهم بالسجن لمدة 30 عامًا بتهمة "التمرد العسكري". أما بالنسبة لثوار أستورياس فقد صدر عليهم 17 حكمًا بالإعدام، ولكن تم تنفيذ حكمين فقط عليهما (رقيب هارب من الجندية قاتل إلى جانب عمال المناجم ومتهم بتفجير شاحنة بها 32 من الحرس المدني، والآخر متهم بقتل العديد من المدنيين). وكذلك خففت عقوبة الإعدام إلى اثنين من القادة الاشتراكيين في "ثورة أستورياس" وهما: تيودوميرو مينينديز ورامون غونزاليس بينيا في 29 مارس 1935، مما فتح أزمة خطيرة داخل حكومة الائتلاف الراديكالي-سيدا، حيث عارض كلاً من خوسيه ماريا جيل روبليس وميلكياديس ألفاريز وأعلنا توقفهما عن دعم الحكومة.
عملية ضد مانويل أثانيا.
في 28 سبتمبر 1934 وصل مانويل أثانيا إلى برشلونة لحضور جنازة صديقه والوزير في إحدى حكوماته خاومي كارنر، الذي اضطر إلى ترك منصبه بسبب السرطان. في الوجبة التي أقيمت بعد الجنازة التي حضرها سياسيون من كاتالونيا ومن مدريد، حاول أثانيا إقناع الاشتراكي إنداليسيو برييتو وفرناندو دي لوس ريوس بعدم القيام بالتمرد الذي أعلنوه ضد سيدا إذا طلبت دخول الحكومة. ولم يعد أثانيا إلى مدريد بل بقي في برشلونة لبعض الوقت. حيث فضل الابتعاد عن العاصمة لعدة أيام بعد الإعلان عن الاضطرابات السياسية. في تلك الاتصالات التي حافظ عليها أثانيا في برشلونة مع إينداليسيو برييتو وفرناندو دي لوس ريوس والتي أثبتت مرة أخرى أن العلاقة مع الاشتراكيين قد تحطمت وأن اليسار الجمهوري حزب أثانيا ليست له علاقة بخطط التمرد الاشتراكي.
وفي يوم الجمعة 5 أكتوبر بعد الإعلان عن الإضراب العام في برشلونة، بقي أثانيا طوال اليوم في فندقه حيث ظل على اتصال هاتفي مع إدارة حزب اليسار الجمهوري في مدريد لكتابة بيان رفض فيه الطريقة لحل أزمة الكالا زامورا (الذي سمح لـ CEDA بدخول الحكومة). في حوالي الساعة الواحدة من اليوم التالي السبت 6 أكتوبر استقبل في فندقه الوزير في حكومة كتالونيا جوان لوهي فاليسكا الذي طلب منه المشاركة في الحركة ضد الحكومة المركزية التي من المفترض أن تقودها كتالونيا بالإعلان في الساعات القادمة الدولة الكاتالونية داخل الجمهورية الفيدرالية الإسبانية. لم يرفض أثانيا الدعوة فقط، بل وذكره بأنهم لم يدافعوا قط عن الجمهورية الفيدرالية ("النظام ليس نظامي" على حد قولهم)، وحاول إقناع فاليسكا بأن لاتتخذ حكومة خنيراليتات تلك الخطوة، مشيرًا إلى أن الدفاع عن الجمهورية واستقلال كاتالونيا يجب أن يكون منسجما مع دستور 1931 والنظام الأساسي لاستقلال كاتالونيا لسنة 1932.