CALM/arwiki huggingface dataset:
وقد نُوقشت الخطة ووضعت من قبل الضباط الأحرار، لكن من تولى قيادتها ونفذوها بشكل رئيسي هما العقيد عبد الكريم قاسم والعقيد عبد السلام عارف، قبل أن تَقوم الثورة طلبت الأردن مُساعدة من العراق، خوفاً من قيام ثورة في لبنان قد تنتشر إلى الأردن، وأرسلت الحكومة العراقية لواء مكون من 3 أفواج كان من ضمنها فوج بقيادة عبد السلام عارف. حاول عبد السلام بطريقة ما خداع قائد الفرقة بأنه سيذهب إلى الأردن بعده وسيذهب إلى بغداد ثم الفلوجة، وإلى الأردن، لكنهُ خالف كلامه وذَهب إلى بغداد وسيطر على مراكزها الحيوية لإسقاط النظام، وعندما سيطر أذاع بيان الثورة وأعلن الجمهورية العراقية ونهاية النظام الملكي، وكانت ثورة 14 تموز نهاية لسلسلة من الانتفاضات ومحاولات الانقلاب التي بدأت من عام 1936 في محاولة لبكر صدقي عُرف بانقلاب بكر صدقي، وثورة رشيد عالي الكيلاني، وانتفاضة 1948، واحتجاجات عام 1952، وعام 1956.
في 14 تموز، 1958 عند الهجوم على القصر الملكي الذي رافقه مَقاومة شرسة واشتباكات قوية، وقد وصلت إمدادات فقصفت قوات الجيش القَصر، نتج عنه حريق في هذا الأخير فأمر الوصي عبد الإله جميع العائلة الملكية بالنزول إلى أقبية وسراديب القصر والاحتماء هناك، ولقد أخبره العقيد البامرني بأن الهجوم قد توسع وأن جنود من معسكر الوشاش شاركوا في الهجوم وأنه لن يتمكن من إقناع أي ضابط بالتفاوض، وعندما انضم العقيد طه البامرني آمر الحرس الملكي إلى الحركة، أصدر أوامر بناء على طلب الضباط الأحرار، إلى قوات الحرس الملكي بوجوب التسليم، فسلموا أسلحتهم وتركوها في الشارع، وخرجت العائلة الملكية وخلفها يسير الملك وعبد الإله وطلب الضباط الأحرار منهم السير عند حديقة القصر والخروج من الباب الرئيسي لنقلهم إلى وزارة الدفاع بالسيارات العسكرية، وكان المهاجمون يحيطون بهم بشكل نصف دائرة، وأثناء سيرهم في حديقة القصر دخل النقيب عبد الستار سبع العبوسي من الباب الرئيسي حاملاً غدارته فأطلق رصاصة على العائلة المالكة، فتوالى إطلاق رصاص المُهاجميين فسقط الملك وعبد الإله والملكة نفيسة ووالدة الأمير عبد الإله والأميرة عابدية، وجرح عدد من الضباط الأحرار، أما الأميرة هيام زوجة عبد الإله فقد جُرحت مع الخادمة رازقية وقتل الطباخ التركي وأحد الخدم في نفس المكان، وقد تم تعليل إطلاق الرصاص على العائلة المالكة فيذكر النقيب محمد علي سعيد بأن سبب ذلك كما شرحه النقيب العبوسي بأنه «تذكر حوادث حركة مايس 1941 التحررية وما لاقاه الضباط الأحرار من إعدام وتنكيل فأراد أن لا تتكرر المأساة مرة أخرى ويعود عبد الإله ليشنق ضباط الثورة».
قد نُقلت جثث العائلة المالكة في سيارة تابعة للقصر حيث توجهت إلى وزارة الدفاع، غير أن الجماهير الثائرة اعترضت السيارة وسحبت منها جثة عبد الإله ثم علقت على بوابة وزارة الدفاع وفي نفس المكان الذي أعدم فيه العقيد صلاح الدين الصباغ عام 1945، أما قرينة عبد الإله الأميرة هيام والخادمة رازقية فقد نقلتا إلى المستشفى الملكي (الجمهوري) حيث أعطيتا العلاج اللازم وتم إنقاذ حياتهما.
بعد الثورة وإعلان جمهورية العراق، أُذيع في الإذاعة بأن عبد الكريم قاسم هو رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع بالوكالة، وتم اختيار العقيد عارف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وقد أصبحوا هم أعلى سلطة في العراق، مع كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأصبح محمد نجيب الربيعي رئيساً لمجلس السيادة (رئيس الدولة) ولكن سلطته مَحدودة للغاية.
في 26 تموز، 1958 تم اعتماد الدستور المؤقت، وتم إصدار عدد من القرارات المهمة خلال الأشهر الأولى من الثورة، وهو القضاء على النظام الملكي وإقامة الجمهورية، كما ألغت الثورة أغلب المراسيم السعيدية التي صدرت إبان الحكم الملكي، كما أطلقت سراح المُعتقلين والسجناء السياسيين وألغت قرارات نزع الجنسية عن العراقيين وسعت إلى إعادة السياسيين للبلاد وإطلاق الحريات العامة والنشاطات الحزبية وإلغاء سيطرة الأمن على سياسة التوظيف وإصدار قانون المقاومة الشعبية والبدء بسياسة التطهير في الجهاز الحكومي والقضائي، كما اعتبرت حركة 1941 التحررية ثورة وطنية وأعادت لضباطها وجنودها ولكل من ساهم فيها اعتبارهم وحقوقهم، كما أعادت الضباط الذين أحيلوا على التقاعد في العهد الملكي لأسباب سياسية وخفضت محكوميات السجناء الأكراد الذين حوكموا بسبب اشتراكهم في الانتفاضات الكردية المسلحة ضد الحكم الملكي.
منصبه رئيسا للوزراء.
الصراع بين العسكريين.
لقد كان الصراع بين العسكريين بسبب عدم تنفيذ قرار اللجنة العليا للضباط الأحرار بتشكيل مجلس لقيادة الثورة من أعضاء اللجنة وفور القيام بالانقلاب أو الحركة، وأن يُمارس السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد، وأن تتشكل حكومة مدنية مؤلفة من زعماء الحركة الوطنية، وتجرى انتخابات عامة في وقت لاحق لتكوين مجلس وطني يمثل كافة القوى الوطنية التَقدمية، وإرساء النظام الديمقراطي في البلاد، وحل مجلس قيادة الثورة ورجوع العسكريين إلى ثنكاتهم أو اعتزال الخدمة العسكرية والانصراف إلى المشاركة في الحياة السياسية.
وقد تفاقم سوء العلاقات بين قاسم وعارف، هذا الأخير، بالرغم من أنه تابع لقاسم، فقد اكتسب شهرة وسمعة كبيرة وكأنه هو قائد الانقلاب أو الحركة نفسها، وقد استفاد عارف من منصبه الجديد في المشاركة وإلقاء سلسلة من الخطب العامة في نطاق واسع، حيث دافع بقوة عن الاتحاد مع الجمهورية العربية المتحدة، وبدأ بانتقاد عبد الكريم قاسم وسياسته، وحاول قاسم إبعاد عبد السلام عن الضُباط والتَخطيط لإسقاطه، وفي فَترة لاحقة عزله من منصبه كنائب للقائد العام للقوات المُسلحة.
يوم 30 سبتمبر، 1958 عزل عارف من منصبه كنائب رئيس لوزراء ووزير للداخلية، وأبعده عن العِراق حيث وضع له دور سفير عراقي في ألمانيا الغربية في بون، رفض عارف هذا القرار، لكنه أقنع بالذهاب إلى بون لكنه عاد بعد فترة، في 4 تشرين الثاني ونُشرت شائعات عن محاولة انقلاب ضد قاسم، وقد أُعتقل على الفور، واتهم في 5 تشرين الثاني بمحاولة اغتيال قاسم وقلب نظام الحُكم واقتيد إلى المحاكمة بتهمة الخيانة وحكم عليه بالإعدام في يناير 1959 ولكن صدر عفو عنه في وقت لاحق في ديسمبر 1962 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
في 7 تشرين الأول عام 1959، تَعرض عبد الكريم قاسم إلى مَحاولة اغتيال في شارع الرشيد، بغداد، نَقل على إثرها إلى المُستشفى وقد جُرح أحد مُرافقيه، بينما قُتل سائقه، ولقد تَضاربت الأنباء حول الجهة التي قامت بهذا العَمل، ففي الساعة 6:30 صباحاً من 7 تشرين الأول، أطلق عبد الوهاب الغريري الرصاصة الأولى نحو سيارة عبد الكريم قاسم، ثم تلتها إطلاقات من بقية أعضاء المجموعة المُكلفة بالتنفيذ. وفي لَحظة قُتل السائق، وأصيب المرافق قاسم الجنابي بعدة طلقات. أما صاحب الطلقة الأولى عبد الوهاب الغريري فقد سقط قتيلاً برصاصات أطلقت عليه من قبل بعض أعضاء الجماعة. كان الدور المرسوم لعبد الوهاب الغريري هو أن يقوم بإلقاء قنبلتين، الأولى لنسف السيارة التي تَقل عبد الكريم قاسم والثانية قنبلة دخان تُلقي في الشارع لكي يَتسنى للمنفذين الهروب، ولكن الغريري اُصيب برقبته بطلقة، وتركت جثتهُ في مكانها دون أن يَسحبها المُنفذون.
اشترك في هذه المحاولة ستة أشخاص رسميين في العملية وهم: إياد سعيد ثابت وخالد علي الصالح وأحمد طه العزوز وسليم عيسى الزيبق وعبد الحميد مرعي وسمير عزيز النجم وعبد الوهاب الغريري. أما الأعضاء المساندون لهم فهم كل من صدام حسين التكريتي وعبد الكريم الشيخلي وحاتم العزاوي. وقد أصيب الأولان بجروح واستطاعا الهروب إلى سوريا.
حركة الشواف 1959.
منذ اليوم الثاني أخد العقيد الركن عبد الوهاب الشواف يفكر بالتمرد والإطاحة بكل من عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف، فأخذ بالاتصال بالضباط الأحرار الذين كانوا ناقمين لعدم إخبارهم بموعد الحركة، ولعدم تشكيل مجلس قيادة الثورة فضلاً عن اعتقاد الشواف بأنه أولى منهما بممارسة السلطة، وزاد في نقمته أيضاً تعيينه حاكماً عسكرياً عاماً ثم ألغي ذلك وعين بمنصب آمر لحامية لواء الموصل. لقد كان الشواف ذا مطامح سياسية واسعة.
بعد أن أخذ عبد الكريم قاسم ينفرد بالسلطة، ويحيد عن مبادئ وأهداف حركة الضباط الأحرار، وينحرف عن الاتجاه القومي، أخد الكثير من الضباط وعلى رأسهم الضباط الأحرار يتكتلون للقيام بحركة ضد السلطة القائمة، وقد بادر إلى ذلك العقيد رفعت الحاج سري، والزعيم الركن ناظم الطبقجلي، والعقيد الركن عبد العزيز العقيلي ثم انضم إليهم كل من المقدم الطيار محمد سبع والعقيد الركن عبد الوهاب الشواف والرئيس الطيار عارف عبد الرزاق والعقيد نعمان ماهر الكنعاني والرئيس الأول خليل إبراهيم وفريق كبير من الضباط ذوي الميول القومية.
واتفقوا على وَضع خطة تَنص على أن يُعلن ناظم الطبقجلي العصيان والتمرد في المنطقة الشمالية ويساندهُ العقيد عبد الوهاب الشواف في الموصل، ثم تتحرك العناصر العسكرية المؤيدة للحركة في بغداد فتستولي على معسكر الوشاش ومعسكر الهندسة في الرستمية وحامية وزارة الدفاع، ثم تقوم عناصر الحركة باعتقال عبد الكريم قاسم وأنصاره، وتطالبه بتقديم استقالته ثم مغادرة العراق، وإن رَفض، يُقضى عليهِ حالاً.
وفي نفس الوقت يقوم فوج المدرعات الموالي للحركة باحتلال مَحطتي الإرسال والإذاعة. أما القطعات المرابطة في الديوانية والمسيب وأربيل وعقرة فتتحرك في الساعة السابعة صباحاً من يوم الثورة بعد إعلانها من محطة الإذاعة في الموصل. وأجرى الضباط الأحرار اتصالات مع زعماء الأحزاب القومية واشتركت فيها، وتقرر أن يقوم أعضاء هذه الأحزاب والمؤيدون لها بتنظيم المظاهرات للسيطرة على الشارع والتصدي لكل حركة مناوئة بالإضافة إلى حماية بعض المراكز الهامة من أي عمل تَخريبي. وقد وافق على خطة هذه الحركة رئيس مجلس السيادة الفريق الركن محمد نجيب الربيعي دون أن يطلع على تفاصيلها.
وإن نَجحت الحركة سيجري تعديل على الوزارة بإخراج البعض وإشراك بعض العناصر القومية. ورأى القائمون بالحركة الاقتصار على إخراج عبد السلام عارف من السجن وعدم إسناد أي مَنصب لهُ لتحميلهم إياه مسؤولية انحراف الثورة عن خطها القومي جنباً إلى جنب مع مسؤولية عبد الكريم قاسم عنها، ومن ثم الإبقاء على مجلس السيادة برئاسة محمد نجيب الربيعي.
وبسبب تقاعس الزعيم الركن ناظم الطبقجلي عن مساندة الحركة في الموصل جعل القطعات في بغداد وكذلك في أنحاء العراق الأخرى تتردد هي الأخرى عن التَمرد، الأمر الذي أدى إلى انعزال حركة الموصل، وتوفر فرصة اتخاد إجراءات سريعة وحاسمة لعبد الكريم قاسم للانقضاض على الضُباط الموالين للحركة واعتقالهم، ثم سَحق الحركة في الموصل عسكرياً. فانهارت الحركة تماماً بعد مقتل العقيد الشواف وفرار قسم كبير من ضباطهِ إلى سوريا.
على إثر فشل حركة الشواف في الموصل جرت اعتقالات عديدة شملت جميع العناصر القومية سواء داخل صفوف القوات المسلحة أم خارجها، وقد مَثل أمام المحكمة العسكرية العليا الخاصة بتهمة الاشتراك في حركة الشواف خمسة وسبعون متهماً من ضباط الجيش والمدنيين. وصدرت الأحكام بإعدام تسعة وعشرين من ضباط الجيش والمدنيين كما شملت الأحكام بالسجن المؤبد والأشغال الشاقة لسبعة وعشرين من ضباط الجيش والمدنيين، وبرأت المحكمة ثمانية عشر شخصاً من العسكريين والمدنيين المحالين إليها.
وفي 5 نيسان، 1959 تم تنفيذ حكم الإعدام بالضباط الطياريين الأربعة الذين شاركوا بالحركة وحاولوا قصف وزارة الدفاع ومرسلات الإذاعة في أبي غريب وهم كالآتي: عقيد الجو عبد الله ناجي الرئيس الطيار قاسم العزاوي، الملازم الطيار أحمد مهدي عاشور والملازم الطيار فاضل ناصر بعد أن حكمت عليهم المحكمة بتاريخ 28 آذار 1959 بالإعدام بعد إجراء محاكمة سريعة لهم. وفي 25 آب 1959 تم تنفيذ حكم الإعدام بكل من الرئيس الركن نافع داود والرئيس محمد أمين عبد القادر والملازم الأول سالم حسين والملازم محسن إسماعيل عموري والملازم مظفر صالح وفاضل حمادي الشكره بعد أن حكمت عليهم المحكمة العسكرية العليا الخاصة بتاريخ 9 آب، 1959 بالإعدام.
وفي 20 أيلول 1959 تم تنفيذ حكم الإعدام بالوجبة الثالثة والأخيرة المشتركة في حركة الموصل وهم:
الزعيم الركن ناظم الطبقجلي، العقيد رفعت الحاج سري، المقدم الركن عزيز أحمد شهاب، الرئيس داود سيد خليل، العقيد خليل سليمان، الرئيس الأول توفيق يحيى اغا، الرئيس يحيى حسين الحمادي، المقدم علي توفيق، الرئيس هاشم الدبوني، الملازم حازم خطاب، المقدم إسماعيل هرمز، الرئيس الأول محمد الجلبي والرئيس زكريا طه.
وخفضت عقوبة الإعدام الصادرة من المحكمة العسكرية العليا الخاصة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة عشر عاماً بحق كل من المقدم عبد الله الجبوري، المقدم يوسف كشمولية، الرئيس محمد سعيد قاسم، الرئيس صديق علي الصفار، المقدم كامل الدبوني، الرئيس صديق إسماعيل، الرئيس حازم حسن العلي. وذلك في البيان الصادر من الحاكم العسكري العام بتاريخ 19 أيلول، 1959.
استقلال الكويت 1961.
في 19 حزيران، 1961، أعلنت بريطانيا عن توقيعها على معاهدة الاستقلال مع الكويت فأسرع عبد الكريم قاسم في إرسال برقية إلى شيخ الكويت يبلغه فيه سروره بإلغاء اتفاقية 1899. وفي 25 حزيران، 1961 عَقد عبد الكريم قاسم مؤتمراً صحفياً في مبنى وزارة الدفاع، أثار فيه مسألة تبعية الكويت إلى العراق بوصفها قضاءً عراقياً تابعاً لمحافظة البصرة، وأشار في المؤتمر الصحفي إلى الأسس التاريخية التي يستند إليها في دعوته هذه، كما أظهر بعض الوثائق التاريخية التي تؤكد ذلك وأشار إلى «أننا باستطاعتنا أن نحصل على حقوقنا كاملة ولكننا نلجأ دوماً وأبداً إلى السلم و(إن جنحوا للسلم فاجنح لها) إلا أنني أؤكد لكم أن الاستعمار لا يفيد معه السلم فهو عدو السلم».
وقد أُثيرت المشكلة في الأمم المتحدة بعد أن رفع العراق شكوى أمام مجلس الأمن من إنزال القوات البريطانية في الكويت. فطرح في مجلس الأمن مشروعان أحدهما مصري والآخر بريطاني لحل المشكلة، ووقف الاتحاد السوفيتي بجانب العراق وقد استخدم حق الفيتو ضد المشروع البريطاني، أما المشروع المصري فلم يَحصل على الأصوات اللازمة لصدوره.
ونتيجة لإخفاق مجلس الأمن في حل المشكلة، بحثت المسألة في مجلس الجامعة العربية وتقرر إرسال قوات عربية بديلة عن القوات البريطانية في الكويت طبقاً للمشروع التي تقدمت به السعودية في تموز 1961، فانسحب العراق من مناقشات مجلس الجامعة احتجاجاً على ذلك. ثم ألفت أربع دول عربية قوات عسكرية باسم جامعة الدول العربية لتحل محل القوات البريطانية في الكويت وهذه الدول هي السودان والأردن والسعودية والجمهورية العربية المتحدة. وبلغ تعداداها (2300) جندي وصلت الكويت في شهر أيلول 1961، وفي تشرين الأول 1961 غادرت جميع القوات البريطانية الكويت بعد أن استبدلت بقوات عربية.
الحركة الكردية في الشمال.
عند قيام ثورة 14 تموز 1958 مثل الأكراد في مجلس السيادة بعضو من أصل ثلاثة أعضاء يتكون منهم المجلس وهو العقيد خالد النقشبندي، كما كان للأكراد تمثيل في وزير واحد هو بابا علي الشيخ محمود وزير للمواصلات من أصل عشرة وزراء، كما أن الضُباط الأكراد قد شاركو في ثورة أو انقلاب 14 تموز.
وقد نص الدستور المؤقت في المادة الثالثة منه على أن «العرب والأكراد شركاء في هذا الوطن ويقر هذا الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية». ولقد أَصدر العفو عن الذين شاركوا في الثورة على النظام الملكي والذين هربوا من البلاد بسبب اضطهادهم وملاحقتهم ومنهم الملا مصطفى برزاني وأتباعه. وبعد مدة، عاد مصطفى برزاني ومعه شقيقه الشيخ أحمد البرزاني وأولاده وعائلته، وخصصت الحكومة العراقية بيت نوري السعيد كما خصصت له سيارة عبد الإله لتنقله، كما صرفت لهم رواتب شهرية سخية فكان مصطفى يتقاضى راتباً قدره (500) دينار والشيخ أحمد (150) دينار. في عام 1961 ساءت العلاقات بين قاسم ومصطفى، وكان سبب تدهور العلاقات بينهما هو مماطلة عبد الكريم قاسم في تحقيق الإصلاحات الاجتماعية وفي تحقيق الحقوق القومية للأكراد وخاصة المادة الثالثة من الدُستور المؤقت. فبدأت صحيفة الحَزب الديمقراطي لكردستان خه بات تهاجم الحكم وتطالب بإلغاء الأحكام العرفية والأوضاع الاستثنائية وإنهاء فترة الانتقال والشروع بإجراء انتخابات حرة، كما طالبت بإطلاق سراح السجناء والمحكومين السياسين والكف عن مطاردة الحياة الحزبية والنقابية والجمعيات الفلاحية والمنظمات الديمقراطية.
ورد عبد الكريم قاسم على الحزب بغلق مراكزه ومطاردة قادته واعتقال أعضائه وأغلق صحيفة الحزب في آذار 1961 بعد فشل محاولة إصدار حكم من المجلس العرفي العسكري الثاني حيث قدمت صحيفة الحزب أمامه بتهمة نشرها مقالاً ناقشت فيه المادتين الثانية والثالثة من الدستور المؤقت. وفي تموز 1961 وصل التوتر بين الأكراد وعبد الكريم قاسم أشده، فحشد قواته المسلحة لضرب التجمع الكردي المُسلح الذي حدث في المنطقة الشمالية احتجاجاً على ضريبة الأرض وسياسة الحكومة.
في 24 آذار، 1959، انسحب العراق من حلف بغداد،
وبهذا الانسحاب فقد انهار الحلف وتبعته انسحابات مُتتالية إلى أن انهار كلياً عند قيام الثورة الإيرانية في عام 1979 وانسحاب إيران من الحلف، بهذا الحدث فقد انهار الحلف تماماً، وأقام العراق علاقات ودية وصداقة مع الاتحاد السوفيتي. كذلك انسحب من مبدأ آيزنهاور، كما ألغى العراق معاهدة للأمن المشترك والعلاقات الثنائية مع المملكة المتحدة. أيضاً، انسحب العراق من اتفاق مع الولايات المتحدة التي وقعها النظام الملكي خلال عامي 1954 و1955 فيما يتعلق بالأمور العسكرية والأسلحة والمعدات. في يوم 30 مايو، عام 1959، غادر آخر الجنود البريطانيين والضباط البريطانيين قاعدة الحبانية في العراق، وجدير بالذكر أنه بعد أيام قليلة من قيام ثورة 14 تموز تَم إلغاء الاتحاد الهاشمي بين المملكة العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية.
لقد ساعد العراق الجزائريين في ثورتهم ضد الاستعمار الفرنسي، فقد خُصص في الميزانية مليوني دينار سنوياً لدعم حكومة الجزائر المؤقتة بالإضافة إلى تخصيصات الأسلحة والمعدات الحربية وفتح الدورات التدريبية للمجاهدين الجزائريين.
وقد قَدمت الحكومة العراقية المساعدات المالية والعسكرية إلى حركات التحرير في سلطنة عمان والخليج العربي، وسلكت في سياستها الخارجية سياسة الحياد الإيجابي بين المعسكرين المتنازعين، ودعمت قضية فلسطين في أروقة الأمم المتحدة وخارجها ودعت إلى تشكيل جيش التحرير الفلسطيني ليكون النواة لتحرير فلسطين.
كما عقدت الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والثقافية مع الدول الاشتراكية والمحايدة وبذلك كسرت التعامل القائم مع الغرب فقط والذي كان سائداً في العهد الملكي، وبذلك حققت المساواة في التعامل الدولي على أساس المصلحة المشتركة والمنافع المتبادلة.
قام العراق بحل ارتباط الدينار العراقي بالجنيه الإسترليني وجعله مُرتبطاً بالدولار الأمريكي. والتزم العراق سياسة الحياد الإيجابي.
في 1959 أثارت إيران غضب قاسم بسبب نزاعات على أراضي، وعلى الخصوص منطقة خوزستان الإيرانية أو منطقة الأهواز، التي يسكنها العَرب وتُعتبر أراض عربية، وبخصوص تقسيم شط العرب بين جنوب شرق العراق وغرب إيران. في 18 ديسمبر/كانون الأول أعلن عبد الكريم قاسم:
«نحن لا نرغب في الرجوع إلى تاريخ القبائل العربية المقيمة في الأحواز والمحمرة، لكن العثمانيين سلموا المحمرة التي كانت جزءاً من الأراضي العراقية إلى إيران»."
بعد ذلك، بدأ العراق بدعم الحركات الانفصالية في خوزستان أو الأحواز."
وقد أدت أخطاء قاسم السياسية الخارجية إلى إضعاف المزيد من مواقفه. ولقد انعزل العراق عن محيطه العربي بسبب حادثة الكويت، في حين قد أثار العراق غضب جارته القوية آنذاك إيران، وأيضاً أثار غضب الدول الغَربية بسبب مواقفه وقراراته، وبسبب تحالفه مع الشيوعية والاتحاد السوفيتي، وأصبح العراق معزولاً عربياً ودولياً.
يُمكن اعتبار ثورة 14 تموز نقطة تحول في السياسة العراقية، ليس فقط بسبب التحول السياسي الكبيرة مثل (إلغاء النظام الملكي وإقامة النظام الجمهوري)، ولكن أيضاً بسبب إصلاحاتها الداخلية. وعلى الرغم من العديد من العيوب التي كَانت في عهد قاسم، إلا أن قَاسم قد أنجز العديد من المَهام والمشاريع الداخلية التي أستفاد منها المُجتمع العراقي.
المنجزات السياسية الداخلية.
بقيام الثورة أتيحت العديد من المنجزات أو التَغييرات السياسية حيث كان أول إنجاز هو القضاء على النِظام الملكي وإقامة الجمهورية العراقية، فأزالت بذلك الاستعمار والإقطاع والاستغلال، وألغت أغلب المَراسيم السعيدية التي صدرت إبان الحُكم المَلكي، كما أطلق سراح المعتقلين والسجناء السياسين وألغت قرارات نزع الجِنسية عن العراقيين وسعت إلى إعادة السياسيين للبلاد وإطلاق الحريات العامة والنشاطات الحزبية، واعتبرت حركة مايس 1941 حركة تحريرية وطنية، كذلك خفضت محكوميات السجناء الأكراد الذين حوكموا بسبب اشتراكهم في الانتفاضات الكردية ضد الحكم الملكي، وأصدرت دستور 1958 المؤقت الذي أعطى للكُرد حقوقهم.
في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
ألغت الثورة النظام الإقطاعي، وألغت نظام دعاوي العشائر، وصادرت أموال وأملاك الأسرة العراقية المالكة وتسجيلها باسم الدولة. ونظمت شؤون مجلس الإعمار، فألغت عقود بعض الشركات الأجنبية، ولقد نقحت المناهج الدراسية بما يلائم خط العهد الجمهوري. وقامت بإصلاحات واسعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية، من ضمنها قانون الإصلاح الزراعي، عُرف بقانون رقم 30 لسنة 1958، ولَقد انسحب العراق من المَنطقة الإسترلينية، أيضاً أصدر العراق قانون رقم 60 لسنة 1961 الذي حُدد بموجبه مناطق الاستثمار لشركات النفط الاحتكارية العاملة في العراق وفق جدول مُلحق بالقانون انتزعت بموجبه 99.5% من الأراضي الممنوحة للشركات الأجنبية غير المُستثمرة، ولقد وَزعت الثورة الدور السَكنية على الموظفين ومن ذوي الدخل المحدود، كما تم بناء أحياء سكنية للضباط وضباط الصف في جميع محافظات القُطر، كما تم بناء المستشفيات والمدارس، وتم تسليح الجيش باتفاقية مع الاتحاد السوفيتي. ونتيجة لتفشي الأمية بشكل فظيع بالعراق، حيث بَلغت 65%، كان من ضمن المُنجزات القَضاء على الأمية باعتبارها الخطوة الأولى لكل تقدم اجتماعي وصحي وثقافي في البلاد. وقد قامت ببناء المدارس لتعليم النشء الجديد القراءة والكِتابة، كما طورت الوضع الصَحي عن طريق بناء المُستشفيات والمستوصفات، كما قامت بربط الريف بالمدينة عن طريق فتح طرق المواصلات البرية والحديدية في أغلب مُحافظات القُطر، كما تم إيصال القوة الكهربائية والمائية إلى الأرياف والقرى، وأَصدرت قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي بموجبه ساوى المَرأة مع الرَجل.
التغييرات في المجالين القومي والدولي.
حررت ثورة 14 تموز العراق من القيود الاستعمارية، وأصبحت تَستهدف مصلحة العراق والعرب والسلام في العالم. وقد تَعاون العراق في بادئ الأمر مع الجمهورية العربية المتحدة، وعقد اتفاقية للتعاون العسكري، وثلاث اتفاقيات للتكامل الاقتصادي والتجاري، وعَقدت ميثاق الوحدة الثقافية العربية. إلا أن هذا التعاون والتقارب لم يَستمر.
نَهجت الحكومة العراقية سياسة دعم الحركات التحررية الوطنية، فَقد قَدمت المساعدات المالية والعسكرية لحركات التحرير في عمان والخليج العربي، وأخدت سياسة الحياد الإيجابي بين المعسكريين المتنازعين، ودَعمت قضية فلسطين في احتفالات الأمم المتحدة ودعت الحكومة العراقية إلى تشكيل جيش التحرير الفلسطيني ليكون النواة لتحرير فلسطين.
عُقدت الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والثقافية مع الدول الاشتراكية والمُحايدة، وبهذا فقد كَسرت التعامل مع الغَرب فقط الذي كان يسود في العهد الملكي، وبذلك حققت المساواة في التعامل الدولي على أساس المصلحة والمنافع المتبادلة.
انسحب العِراق مُباشرة من الاتحاد العربي الهاشمي بعد ثورة 14 تموز،
أيضاً، قَضت الثورة على النفوذ الأجنبي في البلاد وبخاصة البريطاني، فقد انسحب العراق من حلف بغداد،
كذلك عقد العراق اتفاقية التعاون الاقتصادي مع اتحاد الجمهوريات السوفيتية.
قصه حبه.
لم يَتزوج عبد الكريم قاسم قط وقد أحب امرأة واحدة فقط في الشامية عندما كان مُعلماً. ويقول المقدم جاسم كاظم العزاوي «لا توجد في حياة عبد الكريم قاسم جوانب أخلاقية سيئة كما يدعي البعض، وأنه قبل الثورة كانت له صديقة واحدة، ولم يلتق بها قط بعد الثورة». ويقول وزير الإرشاد في حكومة الثورة «أن زيارات عبد الكريم قاسم لمدارس البنات، كذلك زيارة المدارس له، في مقره بوزارة الدفاع، كانت بسبب الفتاة التي خطبها قبل الثورة ورفضته، وهي معلمة في إحدى مدارس البنات، وعند زيارته للمدرسة التي توجد فيها المعلمة، رأى خاتم الزواج في يدها، عند ذلك منع زيارة المدارس له». ويبدو من هذا أنه عندما كان معلماً في الشامية، طلب يد الفتاة، لكن الفتاة كانت ترغب أن يكون فارس أحلامها بوظيفة أعلى من معلم لذلك لم توافق على الزواج. وقال العميد الركن خليل سعيد عبد الرحمن «إن عبد الكريم قاسم خطب قبل دخوله كلية الأركان العسكرية "أي عام 1939" فتاة من أهل بغداد، لكن عائلتها رفضت لأسباب ربما كانت عشائرية محضة، لكن بعد قبوله في كلية الأركان وما أعقبها من تسلمه مسؤوليات عسكرية صرفته عن التفكير بالزواج» وقالت الصحفية اللبنانية فردوس المأمون «إنها حضرت إلى بغداد عام 1960 لتغطية أعمال مؤتمر وزراء الخارجية العرب المنعقد في بغداد، والتقت بالزعيم عبد الكريم قاسم وأجرت معه حوارا نشر في جريدة الجريدة اللبنانية، وأضافت: وبعد فترة قصيرة، التقيت صديقتي القاضية صبيحة الشيخ داود، وكانت رئيسة لمركز الأحداث في بغداد، وقالت لي: «إن الزعيم عبد الكريم قاسم يطلبك للزواج، في البداية اعتقدتها تمزح معي، وبعد حديث طويل صدقت أن هذا الطلب حقيقي، فاعتذرت بلباقة، لأني لم أفكر بالزواج، ولم يخطر على بالي قط» وفي مطار بغداد، وأنا أروم العودة إلى بيروت، فوجئت بأحد الضباط يقدم لي صندوقا صغيرا هدية من الزعيم عبد الكريم قاسم وقد كتب على غلاف الصندوق الآنسة العزيزة فردوس المأمون.. مع أطيب آمالي وأمنياتي، وكان الصندوق يحتوي على عدد من المجوهرات والأحجار الكريمة، ووسام أعلى لقيادة الجيش».
إنقلاب 8 شباط 1963 (ثورة 14 رمضان).
في صباح يوم 8 شباط عام 1963، كان يوماً مميزاً عن بقية أيام ذلك الشهر في بغداد. أشعة الشمس هادئة، والرياح نسمات تطوف الأجواء، وكان يوم جمعة (العطلة الأسبوعية) حيث حركة العربات والبشر بطيئة مقارنة مع بقية أيام الأسبوع، فضلاً عن مصادفته في شهر رمضان (14 منه). ومعظم أهالي بغداد الصائمين وغيرهم يسهرون الليالي ويتأخرون في الاستيقاظ صباحاً، ووسط ذلك، كانت أعداد من السيارات المتجهة إلى "أبو غريب" المنطلقة من معسكر الوشاش أكثر نسبياً من أي يوم جمعة رمضاني مضى، وبحكم العادة فإن الناظر يتصور إنها متجهة إلى الحبانية.
وكانت الكتيبة الرابعة تلك الكتيبة التي تقرر منذ زمن طويل أن تكون نقطة انطلاق الثورة التي قرر حزب البعث العربي الاشتراكي - قيادة قطر العراق - القيام بها ضد حكومة عبد الكريم قاسم. كانت الخطة أن يلتقي الضباط البعثية والقوميين إلى مقر كتيبة الدبابات الرابعة، وكانت المسافة محسوبة بدقة بحيث يصلون في الوقت المُحدد، وكان الحزب قد أعد وبعث مسبقا جهاز تسجيل وأشرطة وأناشيد وطنية إلى مرسلات البث الإذاعي المباشر في أبي غريب. ولا تبتعد المرسلات عن الكتيبة سوى مائتي متر. وتقع في طريقهم إلى الكتيبة. وأن الأمور مُرتبة بشكل دقيق جداً، وسيستقبلهم آمر سرية المرسلات وهو ضابط بعثي مبلغ بساعة الصفر ليرشدهم فوراً إلى استوديو احتياطي مُعد أساساً من قبل إدارة عبد الكريم قاسم لاستخدامه في التسجيل والإذاعة الاضطرارية فيما لو حصل طارئ أو أي خلل آخر، وتذهب ثلاث دبابات إلى محطة البث من الكتيبة الرابعة يقودها كل من المقدم عبد الستار عبد اللطيف والمقدم محمد المهداوي والرئيس أول جميل صبري، ولكن لن يكون في هذه الدبابات أي عتاد خفيف أو ثقيل كما أنها مُعرضة للعطل، لأن واحدة منها أو جميعها ربما تكون مفرغة من ماء التبريد، وكان يجب أن يصلوا إلى إذاعة ابي غريب ليذيعوا البيان الأول وما يتبعه من بيانات وتوجيهات أخرى لإذاعتها إلى أن يتم الاستيلاء على إذاعة بغداد الرئيسية في الصالحية. وآنذاك تعود مرسلات أبي غريب إلى واجباتها الأصلية وهي استلام الإشارات من إذاعة بغداد وبثها إلى كافة أنحاء العراق.
في 9 شباط من عام 1963 أَقدم الانقلابيون في انقلاب 8 شباط أو ثورة 14 رمضان على إعدام عَبد الكريم قاسم بعد أن تَم إلقاء القَبض عليه قبل ظهر اليوم الثاني من الانقلاب، في قاعة الشعب التي التجأ إليها بعد انتهاء معركة وزارة الدفاع لصالح القطعات العسكرية المُحاصرة لها. اعتقل عدد من الضباط المُهاجمين عبد الكريم وبعض معاونيه، وسيقوا إلى مقر قيادة الانقلاب في دار الإذاعة والتلفزيون، وبعد محاكمة صورية لم تستمر سوى دقائق أعدم قاسم والآخرون في الساعة الواحدة بعد الظهر رمياً بالرصاص.
كان هناك شائعات بأن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي آيه) دبرت الانقلاب، إلا أن شهادة من أحد الضُباط السابقين في وكالة المخابرات المَركزية تُشير إلى عدم وجود التَدخل الأمريكي المُباشر، لكن السي آي آيه كانت تسعى بجدية لإيجاد بَديل مُناسب لقاسم داخل الجيش العراقي، وأُبلغت بالانقلاب في وقت سابق من قبل مُخبر رفيع المستوى داخل الحزب.
إرثه وتَكريمه.