CALM/arwiki huggingface dataset:
لمّا خشي السلطان عبد المجيد الأول أن تؤدي هذه الفتنة إلى تدخل الدول الأجنبية العسكري في الشؤون العثمانية، أوعز إلى المسؤولين العثمانيين في بيروت ودمشق بوجوب إخمادها حالاً، وأوفد في الوقت ذاته وزير الخارجية فؤاد باشا الذي عُرف بالدهاء والحزم، وخوله سلطات مطلقة لمعالجة الموقف، فقام بمهمته خير قيام وأعدم معظم الذين تسببوا بالمذابح وسجن الباقين ونفى بعضهم وأعاد بعض المسلوبات إلى أصحابها من المنكوبين المسيحيين، وجمع تبرعات كثيرة أنفقها على ترميم القرى. وكانت الدول الأوروبية الكبرى قد ضغطت على السلطان وحملته على القبول بتشكيل لجنة دولية يوكل إليها إعادة الهدوء إلى جبل لبنان، وتصفية ذيول الفتنة، ووضع نظام جديد للحكم. وبهذا انتهى عهد القائممقاميتين في سنة 1861 بعد أن دام تسعة عشر عامًا.
قيام المتصرفية.
تألّفت اللجنة الدوليّة التي كُلفت بتسوية المشكلة اللبنانية، من خمس دول أوروبية هي فرنسا وبريطانيا وروسيا وبروسيا والنمسا، ومن الدولة العثمانية أيضًا. وبدأت اجتماعاتها في الخامس من أكتوبر سنة 1860 في بيروت. وكان من أبرز أعضائها رئيسها فؤاد باشا مندوب السلطان ووزير الخارجية العثماني، والأستاذ دوفرين مندوب بريطانيا. وكانت مهمة اللجنة تشمل ثلاثة حقول هي: إقرار الأمن ومعاقبة المذنبين، وإغاثة المنكوبين والتعويض عليهم، ووضع نظام جديد للحكم في لبنان. ولكن فؤاد باشا لم يترك للجنة مجالاً واسعًا للعمل في الحقلين الأولين، لأنه كان قد وطّد الأمن وعاقب المذنبين وقدّم بعض الإغاثة للمنكوبين قبل وصول المندوبين الدوليين إلى بيروت. لذلك صرفت اللجنة بعض الوقت على هذه الأمور، ثم انتقلت إلى موضوع نظام الحكم الذي استأثر إعداده بمعظم جهود المندوبين ووقتهم.
كان كل مندوب في اللجنة الدولية يسعى إلى جعل مقررات اللجنة تخدم مصالح بلاده في لبنان، فقد حاول فؤاد باشا أن يُضيّق مجال التدخل الأوروبي ويُبعد جميع الحلول التي تُضعف السيادة العثمانية على لبنان. وكان مندوب فرنسا يطلب تشديد العقوبات وزيادة قيمة التعويضات للمسيحيين وتوسيع حدود لبنان، لاستقطاب وداد الموارنة وتأييدهم لفرنسا. أما مندوب بريطانيا فكان، بعكس المندوب الفرنسي، يسعى إلى تخفيف الأحكام وتضييق رقعة لبنان خوفًا من توسع النفوذ الفرنسي في الشام. وبعد جلسات عديدة دامت بضعة أشهر، اتفقت الدول الست المشتركة في اللجنة على جعل جبل لبنان "متصرفيّة"، وعلى تضييق حدوده بإخراج مدن بيروت وطرابلس وصيدا وصور ومناطق عكار والبقاع ومرجعيون وجبل عامل، وعلى أن يحكمه متصرف مسيحي عثماني غير لبناني وغير تركي يُعينه الباب العالي بموافقة الدول الخمس.
أمّا عن سبب تسمية حاكم الجبل باسم "متصرّف" والجبل ككل باسم "متصرفيّة"، فإنه يعود لاختلاف أعضاء اللجنة الدولية على اختيار اللقب الذي يُطلق على من يلي المنصب الأول في حكومة لبنان، فلم يوافقوا على لفظة "أمير" لأنها بمفهومهم تخدش آذان الباب العالي وتذكره بإمارة لبنان التي سعى جهده للتخلّص منها. ولم تعجبهم لفظة "والٍ" لأنهم كانوا يريدون بزعمهم أن يجعلوها فوق لقب الولاة العثمانيين الذين كانوا يحكمون الأقاليم المجاورة للبنان من بلاد الدولة، ولم يستحسنوا لقب "حاكم" لتوهمهم أنه لقب مبتذل لكثرة شيوعه واستعماله، ولم يروا لقب "رئيس جمهورية" موافقًا لأنه من الألقاب التي لا توافق عليها حكومة الآستانة. وبعد الأخذ والرد طوال أسبوعين أُلهم أحدهم اقتراح لفظة «Plénipotentiaire» الفرنسية، التي ترجمها لهم معاونوهم من الكتّاب العرب باسم "متصرّف"، وعرض فكرته هذه على زملائه، فوافقوه عليها لاعتقادهم أنها تفي بالمرام.
كُتبت المبادئ التي توصّل إليها المندوبون في صيغة رسمية اشتهرت باسم "پروتوكول سنة 1861" وتمّ التوقيع عليها في التاسع من يونيو من السنة ذاتها. وتم الاتفاق أيضًا على أن يوضع هذا النظام الذي نص عليه الپروتوكول تحت التجربة حتى سنة 1864، وعُيّن داود باشا الأرمني الأصل، متصرفًا لمدة ثلاث سنوات، يُقدم عند انتهائها تقريرًا عن مدى صلاح هذا النظام ونجاحه. عندما انتهت ولاية داود باشا التجريبية عام 1846، حمل إلى الآستانة تقريرًا طلب فيه تعديل بعض نصوص النظام الأساسي، فوافق الباب العالي على قسم من اقتراحاته، وجُددت ولايته لمدة خمس سنوات أخرى. نُشر النظام الأساسي لجبل لبنان بعد تعديله والتوقيع عليه من قبل القوى العظمى، في السادس من سبتمبر سنة 1864 في ثماني عشرة مادة، تضمنت تنظيم الإدارة في المتصرفيّة، ومن أهم ما جاء فيه:
عهد المتصرفين الشرعيين.
بعد إقرار النظام الأساسي لجبل لبنان، أصبحت المتصرفية قائمة شرعيًا وفعليًا، وحكمها ثمانية متصرفين شرعيين، وفق ما جاء في پروتوكول سنة 1861، وهؤلاء هم:
داود باشا (1861-1868).
هو "قره ‌بت آرتين باشا داوديان"، ويُعرف بداود باشا. أرمني الأصل، كان عالي الثقافة وكان يشغل منصب مدير البريد والتلغراف في الآستانة عندما صدر في سنة 1861 قرار تعيينه متصرفًا على جبل لبنان لمدة ثلاث سنوات. رحّب به كبار رجال الدين الروم الكاثوليك وكذلك رجال الدين الروم الأرثوذكس. إلا أن الطائفة المارونية لم ترحب به طوال فترة خدمته. فقد كان يوسف قرمان، آخر قائممقام ماروني يطمح في تولي منصب المتصرف. لم يكد داود باشا يتسلم منصبه في دير القمر حتى قامت في وجهه معارضة بعض الإقطاعيين ورجال الدين، فاستطاع إرضائهم بتعيينهم في مناصب كبيرة في حكومة جبل لبنان. ولكن يوسف بك كرم، أحد شيوخ شباب بلدة إهدن والزعماء الوطنيين، الذي كان يُطالب بإعادة الحكم الوطني، وقف في وجهه بعناد وقاومه بشدّة، ورفض المناصب التي عرضها عليه. فوعده أعضاء اللجنة الدولية بإعادة النظر في مطالبه، وأقنعوه بالإخلاد إلى الهدوء ريثما تنتهي ولاية داود باشا، وقد اصطحبه وزير الخارجية فؤاد باشا معه منفيًا إلى تركيا.
وفي سنة 1864 عندما عُدّلت بعض مواد النظام الأساسي، وجُددت ولاية داود باشا خمس سنوات، خلافًا لما كان يتوقع يوسف بك كرم، آثر مغادرة تركيا وعاد إلى إهدن وأعلن معارضته لحكومة المتصرفية وتحالف في سبيل ذلك مع الأمير سلمان بن ملحم الحرفوشي، وجمع حوله الرجال للمقاومة، ودارت بينه وبين جنود المتصرف معارك عديدة. وأخيرًا توجه على رأس قوة إلى بيت الدين لإسقاط حكومة المتصرفية، وفيما كان في طريقه إلى بيت الدين، تدخل قنصل فرنسا وأقنعه بوجوب الكف عن المقاومة، وإلا اضطرت الدول الموقعة على النظام الأساسي إلى مساعدة المتصرف عليه. عندئذ رأى يوسف بك كرم أن يُغادر لبنان، فسافر إلى فرنسا وبلجيكا، واستقر أخيرًا في إيطاليا حيث توفي عام 1889، وقد نُقل جثمانه محنطًا إلى بلدة إهدن حيث لا يزال محفوظًا في كنيستها ضمن صندوق من الزجاج.
استلم داود باشا الحكم وعهد المتصرفية في مطلعه، فكان عليه، بالإضافة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، أن يُنظم أجهزة الحكم وفقًا لنص النظام الأساسي، وقد قام بهذه الأعمال بكفاءة وسرعة. فعيّن الموظفين في الدوائر المختلفة، وأجرى انتخابات مشايخ الصلح في القرى والمخاتير في المدن، وجمعهم لانتخاب أعضاء مجلس إدارة المتصرفية، وأحصى السكان ومسح الأراضي، وتولّى تحصيل إيراد البقاع لحساب الخزينة اللبنانية، كما تولّى الإشراف على إدارته. وألّف داود باشا قوّة وطنية من ألف جندي لبناني، وتعاقد مع ضبّاط فرنسيين لتنظيمها وتدريب أفرادها، كما استحصل من الحكومة العثمانية على سفينة حربية دعاها "لبنان". وفي حقل الثقافة أنشأ جريدة "لبنان" الرسمية، باللغتين العربية والفرنسية، وأسس المطبعة اللبنانية في دير القمر، وأقام عدّة مدارس مجانيّة كانت أشهرها مدرسة في بلدة عبيه عُرفت باسم "المدرسة الداوديّة".
فرانكو نصري باشا (1868-1873).
عيّن الباب العالي فرانكو نصري باشا، حلبي الأصل، خلفًا لداود باشا، بالاتفاق مع الدول الست، لمدة عشر سنوات، لكنه توفي قبل أن يتمها. في عهده ساد الهدوء والاستقرار، وأحبه اللبنانيون لعدله ونزاهته وتواضعه، ولأنه قام بأعمال مفيدة للبلاد، فأنشأ المدارس وحرّج الأراضي الجرداء وأوفد فريقًا من الشباب إلى أوروبا لإتمام دروسهم العالية. ويأخذ عليه اللبنانيون أنه تنازل عن ضريبة البقاع للحكومة العثمانية، فحرم الخزينة اللبنانية من هذا المورد المالي المهم، واضطر إلى تخفيض رواتب الموظفين بمقدار 10% لإيجاد التوازن في الموازنة، وقد أدّى ذلك إلى انتشار الرشوة بين الموظفين. ولمّا مات دُفن في محلّة الحازمية بناءً على وصيته، حيث لا يزال قبره معروفًا حتى اليوم بقبر الباشا.
رستم باشا (1873-1883).
بعد وفاة فرانكو نصري باشا، عُيّن مكانه رستم باشا الذي كان سفيرًا للدولة العثمانية في موسكو. وكان رستم باشا ذو جذور إيطالية، وعُرف عنه حزمه وشدّته في تطبيق القانون، وإقامة العدل، ومحاربة الرشوة، وقد اتخذ من الجبل مركزًا صيفيًا له، ومن بيروت مركزًا شتويًا، وقام ببعض الأعمال العمرانية مثل فتح المدارس، وشق الطرقات، وبناء الجسور، وإنشاء المخافر لتوطيد الأمن، وقد استدعى ذلك زيادة في النفقات. ولمّا كانت الموازنة في حالة عجز، خفض مرتبه ومرتبات الموظفين وعمد إلى زيادة الضرائب. وبسبب زيادة الضرائب، وبعض الأمور الأخرى، وقع خلاف شديد بينه وبين المطران بطرس البستاني راعي أبرشية صيدا وصور، فأبعده إلى القدس. ولكن الاحتجاجات الشديدة التي أرسلها الأهالي وتدخّل الحكومة الفرنسية اضطرّت الباب العالي إلى إعادته إلى مقر أبرشيّته، فما كان من رستم باشا إلا أن غضب على اللبنانيين، وانتقم منهم بإلغاء المدارس، واضطهاد رجال الدين. فلمّا انتهت مدة ولايته عارض اللبنانيون وفرنسا في تجديدها، فحلّ محله واصه باشا.
واصه باشا (1883-1892).
حكم واصه باشا، ألباني الأصل، في السنوات الأولى من ولايته بحزم ونزاهة وعدل، وكان محبًا للإصلاح راغبًا في تحسين أحوال جبل لبنان، محافظًا على استقلاله الذاتي وكرامة أبنائه، مانعًا قناصل الدول من التدخل في شؤونه، وكان صادق الولاء للسلطان والحكومة العثمانية في ذات الوقت، وقام ببعض الأعمال العمرانية، فأنشأ مستشفى في بيت الدين، وبنى سراي بعبدا وجعلها المركز الشتوي الدائم لدوائر المتصرفية، وشيّد سراي زحلة، وباشر بتشييد سراي جونية، وشقّ الطرقات وبنى الجسور، وكان أوّل من اهتم من الحكّام بالتنقيب عن الآثار.
وفي عهده اعتمدت الحكومة العثمانية نظامًا حديثًا للقضاء، فما كان منه إلا أن أمر بتطبيق هذا النظام في لبنان، مخالفًا بذلك النظام الأساسي. وقد اعترض اللبنانيون على النظام الجديد، لأنه جعل الآستانة مركزًا لمحكمة التمييز، وعدّوا ذلك محاولة لإضعاف استقلال القضاء اللبناني، وإرهاقًا للبنانيين الذين تحتم عليهم الرجوع في تمييز قضاياهم إلى الآستانة، بينما كانت في السابق تنتهي كلها في لبنان. وفي السنوات الأخيرة من ولايته عمّت الفوضى وساد الفساد وانتشرت الرشوة وازداد التدخل الأوروبي في شؤون المتصرفية أكثر من ذي قبل، وصارت المناصب تُباع بيعًا لمن يزيد في الثمن لصهر المتصرف وزوجته. وقد دفعت هذه الحالة اللبنانيين إلى المطالبة بمعاقبة المسؤولين، ولكن واصه باشا توفي في سنة 1892، قبل انتهاء ولايته بأحد عشر شهرًا، فدُفن في الحازمية.
نعّوم باشا (1892-1902).
حلبي الأصل، وابن أخت فرانكو نصري باشا. كان عفيفًا نزيهًا حازمًا، بدأ ولايته بإصلاح الإدارة، فعزل الموظفين الذين اتهموا بالرشوة. وقام بتنظيم ماليّة الجبل. انصرف نعّوم باشا إلى الأعمال العمرانية، فأصلح الجسور، وشق ما يزيد عن 480 كيلومترًا من الطرق، وشيّد سرايات بعقلين وجزين وجونية والبترون وأميون وبحنّس. وقد تميّز عهده بالأمن والهدوء والاستقرار، وفيه ابتدأت الهجرة من جبل لبنان إلى الخارج على نطاق واسع. وكان نعّوم باشا محبوبًا محترمًا لأنه كان يعمل بجدّ وإخلاص لخير لبنان وأبنائه دون تمييز بين مسلم ومسيحي، وعاد إلى الآستانة بعد انتهاء ولايته في سنة 1902.
مظفّر باشا (1902-1907).
بولوني الأصل، عُيّن خلفًا لنعّوم باشا، فبدأ بداية حسنة، ثم لم يلبث أن عزل الموظفين وفرض ضرائب جديدة، وعبث بحقوق مجلس الإدارة. فقاومه أعضاء المجلس بمساعدة رجال الدين، حتى أرغموه على إلغاء تدابيره. وهنا قام بينه وبين رجال الدين المسيحيين صراع عنيف، فعمل على تأسيس جمعيّات لادينيّة لإضعاف نفوذهم. ومما زاد في فساد عهده تدخّل ابنه وامرأته في شؤون الدولة حتى أصبح في أيديهما تعيين الموظفين وعزلهم، حسب استعداد هؤلاء الموظفين لدفع الأموال. وخوفًا من تجديد ولايته حاول خصومه أن يرسلوا إلى الآستانة وفدًا للحيلولة دون ذلك، ولكنه مات قبل انتهائها بثلاثة أشهر.
يوسف فرانكو باشا (1907-1912).
حلبي الأصل، لم يكن خيرًا من سلفه، فقد بدأ كسلفه بداية حسنة، فتروّى في علاقاته مع مختلف الأحزاب والاتجاهات، وعاونه رجال الدين. ولكن هذه الحال لم تدم طويلاً، إذ خرق النظام الأساسي، وتدخل في شؤون القضاء، واعتدى على صلاحيات المجلس الإداري، وألغى بعض الصحف المعارضة، وحاول أن يرغم كل لبناني من سكّان الجبل على أخذ بطاقة هوية عثمانية. ولكن المعارضة الشديدة التي وقفت في وجهه أرغمته على جعل ذلك اختياريًا لمن يشاء. وعندما نُشر الدستور العثماني سنة 1908 طالبت بعض الفئات في لبنان بضم المتصرفية إلى ولاية سوريا وإرسال عضوين يمثلانها في "مجلس المبعوثان"، وهو البرلمان العثماني الذي أُنشأ بموجب الدستور الجديد. ولكن المقاومة الشديدة التي نشأت ضد هذه الفكرة لم تسمح بأن تظهر إلى حيّز الوجود، بالرغم من تشجيع يوسف فرانكو باشا. وكان نزاعه الدائم مع أعضاء المجلس الإداري سببًا في نقمة الجمهور عليه، ولم تهدأ هذه النقمة إلا حين انتهت مدة ولايته سنة 1912. من الأحداث البارزة التي حصلت في عهد هذا المتصرّف إدخال أول سيارة حديثة إلى بيروت قادمة من الإسكندرية في 24 يونيو سنة 1908 فاجتازت طريق بيروت – صيدا بساعتين وثلث، مما أدهش الناس، وكاد يذهب بعقولهم.
أوهانس قيومجيان باشا (1913-1915).
عُيّن أوهانس باشا، أرمني الأصل، متصرفًا على جبل لبنان في أوائل سنة 1913، وكان مستشارًا في وزارة الخارجية العثمانية. وقد تضمن فرمان تعيينه بعض التعديلات للنظام الأساسي، كان من أهمها ما يلي: أولاً، عدم حصر انتخاب أعضاء المجلس الإداري بشيوخ الصلح كالسابق، وإشراك الشعب في هذا الانتخاب بواسطة مندوبين يُمثل كل واحد منهم مئة مكلّف. ثانيًا، السماح بإنشاء ثلاثة مرافئ في لبنان، الأول في جونية، والثاني في النبي يونس، والثالث في شكا. كان أوهانس باشا عادلاً، كريم الأخلاق، عفيف النفس، يحب لبنان، ويرغب في تحسين أحواله، ولكنه لم يتمكن من تحقيق أي عمل مهم، لأنه ما كاد يتسلم مهام المتصرفية حتى أخذت الظروف الدولية في التأزم، ثم ما لبثت الحرب العالمية الأولى أن نشبت، ودخلتها الدولة العثمانية إلى جانب ألمانيا وبلغاريا والنمسا. فخرق العثمانيون النظام الأساسي، ودخل الجيش جبل لبنان، فكانت تلك نهاية عهد المتصرفون الشرعيّون، وابتدأ عهد المتصرفون الأتراك.
عهد المتصرفين الأتراك.
أوجدت الحرب العالمية الأولى وضعًا سياسيًا جديدًا في جبل لبنان مشحونًا بالخطر على أمنه واستقراره واستقلاله الداخلي. فالضمانة الدولية التي كانت متوفرة له بموجب پروتوكول سنة 1861 فقدت قيمتها العملية بانقسام الدول الموقعة عليه إلى معسكرين متحاربين: معسكر الحلفاء ويضم بريطانيا وفرنسا وروسيا وإيطاليا، ومعسكر دول المحور المركزي ويضم ألمانيا والنمسا وبلغاريا والدولة العثمانية، فلم يبق بعد نشوب الحرب ما يردع الحكومة الاتحادية حديثة النشأة في الآستانة عن خرق نظام جبل لبنان الأساسي، أو يمنعها من التدخل في شؤونه الداخليّة. وبالإضافة إلى ذلك فإن دخول الدولة العثمانية الحرب إلى جانب دول المحور المركزي، جعل جميع الأراضي التابعة للدولة في حالة حرب مع الحلفاء، ولمّا كان جبل لبنان جزءًا من هذه الدولة، فقد أصبح خاضعًا لظروف الحرب وأحوالها ومُعرضًا لويلاتها وكوارثها.
تذرّع العثمانيون بالضرورات العسكرية والظروف الحربية لدخول جبل لبنان، وفي واقع الأمر فإن ذلك كان صحيحًا إلى حد بعيد لا سيما وأن عددًا من المستشرقين الفرنسيين والبريطانيين والروس كانوا يقيمون في الشام ومنها جبل لبنان، وكان هناك عدد لا يُستهان به من البعثات التبشيرية والإرساليات التابعة لهذه الدول التي لم يكن بوسع الدولة أن تثق بها في زمن الحرب بالذات، مما قد تفعله من تأليب للناس على الحكومة العثمانية بشكل يخدم مصلحة بلادها، وما كان ذلك ليأتي في وقت أسوأ بالنسبة للحكومة الاتحادية التي كانت تعتزم تتريك جميع الشعوب غير التركية الخاضعة للراية العثمانية، مما يعني أنها كانت ستعاني من معارضة شديدة في جميع الأحوال ولم تكن بحاجة لمن يأجج مشاعر الغضب في نفوس العامّة أكثر مما هي أصلاً عليه. أرسلت الحكومة الاتحادية وزير البحرية العثمانية أحمد جمال باشا إلى الشام على رأس الجيش العثماني الرابع، ليُهاجم البريطانيين ويُخرجهم من مصر، ويستولي على قناة السويس التي كانت معظم الإمدادات الحربية إلى الحلفاء من أستراليا وآسيا وأفريقيا الشرقية والجنوبية تمر عبرها. وخشي جمال باشا أن يغزو البريطانيون والفرنسيون جبل لبنان من البحر لضرب مؤخرة الجيش العثماني وقطع مواصلاته، فقرر احتلال الأراضي اللبنانية، وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني وصل من دمشق أوّل فوج عثماني إلى زحلة، ومنها انطلق غربًا متسلقًا الجبل إلى ضهور الشوير فوصلها وسط عاصفة ثلجية شديدة. ولم يطل الأمر بعدها حتى غدا جبل لبنان بأسره تحت سيطرة الجيش العثماني والحكم العرفي. وفي 28 نوفمبر أذاع جمال باشا من مركز قيادته في دمشق بيانًا موجهًا إلى أهالي جبل لبنان يُخبرهم فيه بتطبيق الأحكام العرفية على جبلهم ويوصيهم بأن يُخلصوا لدولتهم ويخلدوا إلى السكينة وينصرفوا إلى أعمالهم.
تسلّم جمال باشا زمام السلطة الحقيقية، وأصبح المتصرّف أوهانس باشا وجميع الموظفين في حكومة جبل لبنان خاضعين لأوامره، عاملين بتعليماته. وأنشأ جمال باشا "الديوان العرفي" في عاليه، وهو محكمة عسكرية عليا، لمحاكمة المتهمين بعدم ولائهم للدولة العثمانية، وصادر أملاك الأجانب رعايا الدول المعادية، بعد أن كانت الحكومة الاتحادية قد أعلنت إلغاء الامتيازات الأجنبية، وحوّل بعض المنشآت اللبنانية إلى ثكنات عسكرية ودوائر حكومية. وتدخّل جمال باشا في الأمور الداخلية الخاصة بالطوائف، فأرغم البطريرك والمطارنة المورانة على طلب الفرمان من حكومة الباب العالي، الذي كان ينص على اعترافها بسلطتهم على رعاياهم، وذلك أسوة بما كان يُطبق من قبل على الرؤساء الروحيين لسائر الطوائف المسيحية الأخرى. وبذلك يكون جمال باشا قد قضى على الامتياز القديم الذي منحه السلطان سليم الأول للطائفة المارونية إبّان فتحه بلاد الشام عام 1516. ومضى الاتحاديون إلى أبعد من ذلك في تقويض الاستقلال الذاتي لجبل لبنان حين عطّلوا العمل بالنظام الأساسي وجعلوه بحكم الملغى من الناحية العملية، وقد حاول أوهانس باشا المحافظة على امتيازات جبل لبنان ومقاومة تدخل السلطة العسكرية في شؤونه ما أمكنه ذلك، لكنه لم يُفلح، وكان في الأساس قد فقد ثقة الحكومة الاتحادية بفعل أصله الأرمني، فضايقه الحكّام والعسكريون حتى قدّم استقالته في شهر يونيو من عام 1915. وبعد ذهاب أوهانس باشا، عُيّن خلفًا له 3 متصرفين أتراك مسلمين هم: علي منيف بك، إسماعيل حقي بك، وممتاز بك.
علي منيف بك (1915-1917).
في شهر أيلول/سبتمبر من عام 1915 صدرت إرادة سلطانية بتعيين علي منيف بك، أحد كبار موظفي وزارة الداخلية العثمانية، متصرفًا على جبل لبنان. وصل علي منيف إلى بيروت بتاريخ 20 سبتمبر من نفس العام وباشر عمله كمتصرف أصيل على جبل لبنان تحت إمرة والي بيروت، وأقام بمحلة زقاق البلاط من هذه المدينة. كرّس علي منيف بأعماله إلغاء نظام جبل لبنان وامتيازاته. فقد أعاد تنظيم دوائر المتصرفية على مثال ما كان يجري في الولايات العثمانية الأخرى. وأحدث تبديلات كثيرة بين الموظفين بالتفاهم والتنسيق مع وزارة الداخلية. كما أنه أخذ يُعيّن في وظائف ثانوية أفرادًا من غير أبناء الجبل أتى بهم من ولاية بيروت، بعضهم لبنانيون وبعضهم الآخر أتراك. واستكمالاً لتجاهل النظام الأساسي والقضاء على الاستقلال الذاتي، قررت الحكومة أن يتمثّل جبل لبنان، كسائر الولايات الأخرى، في مجلس المبعوثان في الآستانة، وبالنظر إلى صعوبة إجراء انتخابات عامّة في زمن الحرب، فقد بادر المتصرّف علي منيف إلى تعيين الأمير حارس شهاب والأمير عادل أرسلان ورشيد بك الرامي نوابًا ليمثلوا لبنان في المجلس المذكور، فقاموا بهذه المهمة حتى نهاية الحرب.
في بداية عهد علي منيف حلّت كارثة طبيعية بجبل لبنان، فقد ظهرت أسراب الجراد الكثيفة في سماء الشام خلال مطلع شهر نيسان/أبريل سنة 1915، بما أن الدولة العثمانية لم تعمل على مكافحته قبل أن يتكاثر بعد أن صُرف اهتمام السلطات عن هذه الناحية بفعل نشوب الحرب العالمية الأولى، فباض الجراد وفقّس وتكاثر دون عائق، ثم زحف شمالاً، ولمّا ظهر في سماء جبل لبنان، حجب الشمس عن العيون عدّة أيام. ولمّا حطت الأسراب على الأرض فتكت بالنباتات والمزروعات وتركت الأشجار عارية جرداء من غير ورق أو ثمر. ولم يلبث قسم كبير من هذه الأشجار أن يبس أو تعطّل عن الإنتاج مدة طويلة. فحُرم جبل لبنان بسبب الجراد من معظم إنتاجه الزراعي طيلة سنوات الحرب.
خلال عهد المتصرفين الأتراك، اشتدت مقاومة اللبنانيين لسياسة التتريك التي انتهجها الاتحاديون، وكان اللبنانيون كمعظم العرب قبل الحرب ومنذ مجاهرة الاتحاديين بالرغبة بتتريك جميع العثمانيين غير الأتراك، يقاومون هذه السياسة بكل ما تيسّر. فشكّل بعض الشباب المثقف جمعيات سريّة دعت إلى الإصلاح السياسي والاجتماعي في الدولة العثمانية. وكانت هذه الجمعيات تتستر بالأهداف العلمية والأدبية والدينية لتنجو من مراقبة السلطات وملاحقتها. وكان الوطنيون من حيث أهدافهم قسمين: قسم يطالب بالاستقلال الذاتي ضمن الرابطة العثمانية، وكان دعاة هذا الرأي يُعرفون عمومًا باسم حزب اللامركزية، وقسم آخر يريد الاستقلال الكامل والانفصال التام عن العثمانيين. وكان الاتحاديون يكرهون الفريقين على السواء، ويضطهدونهم وينكلون بكل من يشتبهون به أنه ينتمي إليهم.
من الجمعيات التي تأسست خلال هذا العهد كانت "جمعية بيروت الإصلاحية"، التي تكوّنت بشكل مساو من المسلمين والمسيحيين، وضمت أيضًا عضوين يهوديين، وكانت هذه الجمعية جمعية إصلاحية تهدف إلى الإبقاء على وحدة الدولة العثمانية مع إجراء بعض الإصلاحات الإدارية والاجتماعية فيها، لكن بعض الوثائق كشفت أن عددًا من أعضائها، أبرزهم پترو طراد، الذي أصبح لاحقًا رئيسًا للجمهورية في ظل الانتداب الفرنسي، كان وبضعة أعضاء مسيحيين آخرين قد وقعوا مذكرة سريّة تحت عنوان "أوضاع النصارى في سوريا" سلموها للقنصل الفرنسي في بيروت، تحدثوا فيها عن واقعهم الأليم وما يتعرضون له من اضطهاد، وانتهت المذكرة السريّة بمطالبة فرنسا بضرورة احتلال لبنان وباقي الولايات السوريّة لانقاذ مسيحيي الشرق، على الرغم من مخالفة ذلك لإرادة الجمعية. عند نشوب الحرب وطرد رعايا الدول المعادية، انسحب القنصل الفرنسي من بيروت دون أن يحرق قبل مغادرته الأوراق السياسية المهمة، بل أودعها مخبأً سريًا في جدار إحدى الغرف، ولدى تفتيش المكان اكتشف الجنود العثمانيون هذه الأوراق وعليها توقيع 40 شخصًا لبنانيًا وسوريًا. اعتُقل جميع الموقعين على المضبطة الموجودين في سوريا ولبنان وأُحيلوا إلى الديوان العرفي في عاليه حيث اتهموا بالخيانة العظمى وصدرت بحق عدد كبير منهم أحكامًا بالإعدام. وقد بلغ عدد أحكام الإعدام ثمانية وخمسين حكمًا، إلى جانب أحكام أخرى بالنفي أو السجن مدى الحياة. وقد كانت كبرى قوافل الإعدام يوم 6 مايو سنة 1916 حين أقدم جمال باشا على إعدام أربع عشرة شخصًا من وجهاء بيروت في ساحة البرج وسط المدينة، وسبعة من وجهاء دمشق في ساحة المرجة، وأصبح هؤلاء يُعرفون باسم شهداء السادس من أيار، وأصبحت الحكومتين السورية واللبنانية تُحيي ذكراهم في كل عام.
كان من نتيجة هذه الإعدامات والدعاية المضادة للإتحاديين وسياسة التتريك، أن رأى الوطنيين أنه لا سبيل لنجاح حركتهم إلا عن طريق الاعتماد على سند خارجي. وهنا اختلف اجتهاد الوطنيين، فبعضهم رأى أن يتعاون مع الثورة العربية التي أعلنها الشريف حسين بن علي في الحجاز ضد العثمانيين، وهي القوة العربية الوحيدة التي كانت قائمة آنذاك، وقد انضم فريق من اللبنانيين إلى الجيش العربي بقيادة الأمير فيصل بن الحسين، وكان هذا الجيش يُحارب مع الحلفاء لقاء وعدهم العرب بالاستقلال. ورأى البعض الآخر من اللبنانيين أن يعتمد على فرنسا، وقد تطوّع عدد كبير من المغتربين اللبنانيين في جيوش الحلفاء وخصوصًا في الجيش الفرنسي. وفي شهر مايو من سنة 1917 عُيّن علي منيف واليًا على ولاية بيروت، فترك منصب المتصرفيّة لخلفه إسماعيل حقي.
إسماعيل حقي بك (1917-1918).
استمر الحكم العثماني في لبنان في عهد إسماعيل حقي على القواعد السياسية التي كانت قد أرسيت في عهد سلفه علي منيف. لكن معاملة هذا المتصرف الجديد كانت تتصف بالتفهم لموقف اللبنانيين وظروفهم، وباللين والتسامح معهم، وبالميل نحو تحسين أحوال لبنان والنهوض به من مختلف النواحي. وكان إسماعيل حقي متدينًا ملتزمًا كريم الأخلاق، فكان يغض النظر عن تهريب المواد الغذائية إلى أبناء الجبل الذين عصفت بهم المجاعة في عهده، وحاول أن يُخفف عبئ الحياة على أولئك الذين حلّت عليهم المصائب خلال الحرب، وشجع الميسورين على إنشاء جمعيات لإغاثة المحتاجين. لذلك أحبّ أبناء الجبل إسماعيل حقي، وأسفوا عندما نقلته الحكومة العثمانية واليًا على بيروت في شهر تموز/يوليو من عام 1918، ولم يكن قد مضى على توليّه منصب المتصرفية في جبل لبنان غير سنة وبضعة أشهر.
على الرغم من تسامح إسماعيل حقي وتفهمه لموقف الجبليين، فإن عهده تميّز بمعاناة السكّان معاناة شديدة لم يسبق لهم أن ذاقوها. فما أن حلّت السنة 1917 حتى كانت الأزمة الاقتصادية قد بلغت ذروتها، وحتى كانت الحياة الاقتصادية اللبنانية قد تغيّرت تغيرًا كليًا. فقد اضطر الكثيرون من اللبنانيين إلى التدثر بالأسمال البالية لستر أبدانهم ودرء البرد عنهم، وعادوا إلى استعمال السرُج الفخّارية التي تُضاء بزيت الزيتون لتعذّر الحصول على المحروقات. وصاروا يحمّصون الشعير ويصنعون منه القهوة عوضًا عن قهوة البن. وسيطر القلق على أفكار الناس فانقطعت الزيارات وأهملت حفلات الأنس والسمر، وفقدت الأعياد بهجتها، وأصبحت الحياة قاسية رتيبة تثير الخوف وتبعث على القلق. وبسبب اختفاء المواد الغذائية أو العجز عن الحصول عليها، لم يجد الكثير من اللبنانيين ما يسدّون به رمقهم. فهجروا بيوتهم وقراهم في الجبل، وتشتتوا في مختلف الأنحاء، فمنهم من وصل إلى مضارب البدو في البادية السورية، ومنهم من لجأ إلى حوران، وأغلبهم نزل إلى المدن الساحلية مثل بيروت وطرابلس وصيدا، وانطلقوا في شوارعها يُفتشون في المزابل وأكوام النفايات قرب قصور الأغنياء عن فضلات الطعام، وذهب بعضهم لصيد القطط والكلاب الشاردة، أو أكل الميتة منها حتى. بل لقد دفع الجوع بعضهم إلى ما هو أبشع من ذلك وأشدّ هولاً، لقد ذهب هذا البعض إلى حد خطف الأطفال وذبحهم وأكلهم. وقد وقعت خلال الحرب العالمية الأولى بضعة حوادث من هذا النوع في جبل لبنان والمناطق القريبة منه.
وكأن الجوع لم يكف الفقراء، فحلّت بهم الأوبئة والأمراض. فقلّة الغذاء والكساء أضعفت مناعة الأجسام، وعدم العناية بالنظافة ساعد على انتشار الأوبئة والأمراض التي فتكت فتكًا ذريعًا بالسكان، فقرائهم وأغنيائهم على السواء. فكان الذباب ينقل حمّى التيفوئيد، والقمل ينقل حمّى التيفوس، والجرذان تنقل وباء الطاعون، ومياه الشرب الملوثة تنشر مرض الزحار. ولم يكن الأطباء متوفرين لأنهم جنّدوا للعناية بصحة الجيش، كما لم يكن الحصول على الأدوية متيسرًا لعامّة الناس. بسبب الجوع والمرض كان الناس يموتون بالمئات والألوف، حتى أن كثيرين منهم لم يتيسّر لهم من يصلي عليهم أو يتولى دفنهم. وكانت الجثث تُجمع من الشوراع والطرقات في عربات خاصّة وتُرمى في حفر كبيرة جُعلت قبورًا للمشردين التعساء. وما أن انتهت الحرب حتى كان الموت قد حصد مئة ألف نسمة ونكب لبنان بما يقرب من ربع سكانه. يصف الدكتور جورج حنّا، وهو طبيب من بلدة الشويفات، خدم في الجيش الرابع أثناء الحرب العالمية الأولى، حالة البؤس التي وجدها في الجبل عند عودته في شهر كانون الأول/ديسمبر سنة 1917 في إجازة قصيرة لتفقد الأهل، فيقول:
ممتاز بك (1918).
تولّى ممتاز بك منصب المتصرفيّة في 31 يوليو سنة 1918 بعد إسماعيل حقي، ولكنه ما كاد يتسلّم مهام عمله حتى أخذ الجيش العثماني يتقهقر مهزومًا أمام الجيوش الحليفة الزاحفة من مصر وفلسطين. وفي 30 سبتمبر ترك مركز عمله في بعبدا هاربًا إلى زحلة، ومنها ذهب إلى محطة السكة الحديدية في رياق حيث التحق بفلول الجيش العثماني المتراجعة شمالاً. وبانسحاب ممتاز بك انتهى عهد المتصرفين الاستثنائيين الأتراك، كما انتهى الحكم العثماني في جبل لبنان وباقي الشام، بعد أن دام أكثر من أربعة قرون بقليل، وبدأ الانتداب الفرنسي والبريطاني على بلدان المنطقة.
نهاية المتصرفية.