CALM/arwiki huggingface dataset:
كل من خدمات ثلاثة لديه أصول استخبارات خاص بها. تنص عقيدة RAN أن "جميع الوحدات البحرية" المساهمة في جمع المعلومات الاستخباراتية وكثير من سفن RAN وقادرون على جمع الاتصالات والإرسال الإلكترونية. وغواصات كولينز هي فعالة بشكل خاص في هذا الدور. وتشمل وحدات الاستخبارات والجيش الكتيبة 1 الاستخبارات، فوج 7 الإشارة (الحرب الالكترونية)، وثلاث وحدات مراقبة القوة الإقليمية وفوج الخدمة الجوية الخاصة. والمراقبين RAAF المجال الجوي من أستراليا والدول المجاورة باستخدام نظام Vigilare، الذي يجمع بين المدخلات من فإن Jindalee شبكة الرادار التشغيلي للخدمة، وغيرها من رادارات الدفاع الجوي قوة الدفاع الأسترالية (بما في ذلك النظم المحمولة جوا والبحرية) ورادارات مراقبة الحركة الجوية المدنية. وRAAF ل وتشمل الأصول الاستخبارات الأخرى رقم 87 وسرب طائرات AP-3 أوريون التي يشغلها الجناح رقم 92.
مخابرات الدفاع والأمن ضمن مجموعة وزارة الدفاع تدعم الخدمات وتتعاون مع وكالات الاستخبارات المدنية داخل المجتمع الأسترالي. تتكون هذه المجموعة من صور والجغرافية المكانية منظمة الدفاع (DIGO)، مديرية إشارات الدفاع (DSD) ومنظمة الدفاع الاستخبارات (DIO). وDIGO هو المسؤول عن الاستخبارات الجغرافية المكانية وإنتاج الخرائط لADF، وDSD هو وكالة الاستخبارات إشارات أستراليا وDIO هي المسؤولة عن تحليل المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها وكالات الاستخبارات الأخرى. ومقرها الوكالات الثلاث في كانبيرا، على الرغم من أن DIGO والموظفين في Bendigo ويحافظ على DSD عدة مرافق جمع إشارات دائمة في مواقع أخرى.
يشمل DSD مركز عمليات الأمن السيبراني (CSOC) وهو المسؤول عن حماية الدفاع والوكالات الحكومية الأسترالية الأخرى ضد هجمات الحرب الإلكترونية. تأسست CSOC في يناير 2010 ويعمل بشكل مشترك من قبل DSD، أقسام أخرى من ADO، إدارة النائب العام، منظمة الاستخبارات الامنية الأسترالية والشرطة الاتحادية الأسترالية. وخلافا لجيش الولايات المتحدة، وADF يفعل لا الطبقة الحرب الإلكترونية باعتبارها مجال منفصل للحرب.
وكان الجيش الأسترالي قوة من المتطوعين منذ إلغاء التجنيد في 1972. [93] كل من النساء والرجال يمكن الانخراط في ADF، وإن كانت هناك بعض القيود على المواقف التي يمكن للمرأة أن يملأ. [94] بشكل عام، فقط يمكن تجنيد المواطنين الأستراليين في ADF الرغم تقبل المقيمين الدائمين في "ظروف استثنائية". [95] الحد الأدنى للسن هو 17 مجندين وسن التقاعد هو 60 للموظفين دائمين و 65 لجنود الاحتياط. [94] [96]
نفقات الدفاع والمشتريات.
7.1 الإنفاق الجاري
7.2 طويل الأجل مشاريع الشراء
نديّة رأس الرجاء أو ندى الشمس هي من النباتات تتبع الندية من ال الندوية. وتعرف أيضاً باسم سنديو الأخضر أو كيب سنديو. وهي نبات من آكلة اللحوم قوية ودائمة الخضرة ومن الأنواع المعمرة، متفاوتة الطول، يبلغ طولها عادة حوالي 150 ملم، تزين أوراق نبات ندى الشمس قطر الندى اللامعة اللاصقة وذلك لتحريضية الحشرات إلى الوقوف عليها مما يعني أفتراسها.
نبات ندى الشمس من النباتات المعمرة، وهو نبات عشبي مستطيل الأوراق توجد على رؤوسها سائل مخاط لزج يفرز لصيد الفريسة، تزهر النباتات في كانون الأول / يناير.
سمي نبات ندى الشمس لظهور سائل شبيه جداً بالندى الذي يظهر صباحاً على أوراق الأشجار ويجذب الحشرات، وارتبط الاسم بالشمس وذلك لأنه يلمع في الشمس ويضيء في خلال سقوط أشعة الشمس عليه.
صيد الفريسة.
تتمكن ندى الشمس من صيد فرائسها بطريقة رائعة ومثيرة تتميز بالإبهار من خلال إفراز رائحة تجذب الفريسة للوقوع على أوراقها اللزجة، وعند وقوع الفريسة في الفخ ترسل إشارات إلى الورقة تخبرها بوقوع فريسة عليها ولا يمضي إلا وقت قصير حتى تقوم الورقة بلف الفريسة بأكملها، ثم تقوم بإفرازات تحلل الحيوان الفريسة وتحوله إلى غذاء لنبات ندى الشمس.
موطنها الأصلي هو كيب تاون في جنوب أفريقيا، ويمكن العثور عليها في الأهوار وعلى طول مجاري المياه وفي المناطق الرطبة.
نجح استخدام نبات ندى الشمس بالإضافة إلى نبات صائد الذباب تجارياً حيث يمكن أستدامها في المنازل مقابل النوافذ لصد الحشرات من دخول المنزل.
الأنبا مقار الصغير السكندري أو الأنبا مقاره الإسكندراني أو مقاريوس الصغير المعروف أيضاً بـأبو مقار السكندري، قديس مصري مسيحي عاش في القرن الرابع الميلادي.
الأنبا مقار أسقف إدقاو أو الأنبا مقاره الأسقف أو مقاريوس الأسقف المعروف أيضاً بـأبو مقار الأسقف، قديس مصري مسيحي عاش في القرن الخامس الميلادي.
مسعود بن محمد بن علي العامري (15 فبراير 1961- ) رئيس المجلس الأعلى للقضاء بدولة قطر (بدرجة وزير)، تدرج في درجات القضاء، حتى عيّن رئيسًا لمحكمة التمييز القطرية.
رئاسة محكمة التمييز.
بعد توليه رئاسة محكمة التمييز والمجلس الأعلى للقضاء شهد النظام القضائي القطري تطوراً ملحوظاً من حيث زيادة عدد القضاة وموظفي المحاكم، فضلاً عن تطوير مباني المحاكم، وإنجاز مشروع الموسوعة القانونية الاليكترونية التي تشمل نصوص تشريعات وأحكام قضائية محلية وإقليمية ودولية وضعت في موقع المجلس الأعلى للقضاء على شبكة الإنترنت
كما تم استحداث دوائر قضائية جديدة مختصة بنظر قضايا الشيكات التي تزايدت في الآونة الأخيرة.
وفي عهده تم تعيين أول قاضية قطرية، وكذلك أول مساعدة قاضي قطرية.
وفي عهده مواطن يكسب دعوى قضائية ضد رئيس المجلس الأعلى للقضاء 2012-01-22
صدر حكم بإلغاء قرار إنهاء خدماته..
مواطن يكسب دعوى قضائية ضد رئيس المجلس الأعلى للقضاء
حسن علي:
كسب مواطن دعوى قضائية رفعها على رئيس المجلس الأعلى للقضاء بعد إنهاء خدماته وفصله من الوظيفة التي يعمل بها في المجلس نتيجة خلاف حدث بينه وبين مدير إحدى الإدارات التي يعمل بها بالمجلس، فتقدم المواطن بشكوى إلى رئيس المجلس فأدى ذلك إلى اتهام المواطن "الموظف" بالانقطاع عن العمل وبالتالي إنهاء خدماته.
واستدعى ذلك الفصل أن يرفع المواطن دعوى قضائية ضد رئيس المجلس الأعلى للقضاء حيث كانت معه الأدلة التي تؤيد حضوره اليومي وعدم انقطاعه عن العمل كما جاء في قرار إنهاء الخدمات، فمن هذه الأدلة التي اعتمدها المواطن كشف الحضور والانصراف الذي اوضح أن المواطن المفصول من وظيفته كان يحضر بصفة مستمرة دون أي انقطاع خاصة الفترة التي اتهم فيها بأنه قد انقطع عن عمله، كما أنه قد أبرز في القضية كدليل على حضوره وعدم انقطاعه عن العمل شهادة لمن يهمه الأمر تثبت حضوره خلال تلك الفترة التي اتهم فيها بتغيبه عن العمل، ومن الأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في إثبات حضوره وعدم تغيبه عن العمل كشف الراتب الذي أثبت أنه كان يتسلم راتبه طوال الفترة التي اتهم فيها بتغيبه عن العمل.
وبناء على الأدلة التي قدمها المواطن أثبت عدم انقطاعه عن العمل كما اتهم من إحدى الإدارات في المجلس الأعلى للقضاء وبالتالي اصدرت الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية برئاسة القاضي مسعد محمد إسماعيل نعيم الحكم القضائي بإلغاء قرار إنهاء خدماته مع ما يترتب على ذلك من آثار وقبول صرف الراتب شكلا ورفضه موضوعا. كما ينوي المدعي رفع دعوى قضائية أخرى للتعويض لما لحقه من أضرار مادية ونفسية خلال مدة إنهاء خدماته.
منقول من جريدة الشرق القطرية
ثم قام رئيس المجلس الأعلى للقضاء باستئناف الحكم الصادر ضده أمام محكمة الاستئناف بالمجلس الأعلى للقضاء وطلب بإلغاءه ووقف تنفيذه وما زال استئنافه أمام المحكمة. منقول من موقع شبكة الأسهم القطرية.
وقد أصدرت محكمة الاستئناف حكمها لصالح رئيس المجلس الأعلى رئيس محكمة التمييز ، ثم قام المواطن بالطعن على حكم محكمة الاستئناف أمام محكمة التمييز الذي يرأسها خصمه رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز ، ثم أصدرت محكمة التمييز قراراها برفض الطعن بتاريخ 5/11/2013م ، بهذا يكون رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز قد كسب الدعوى القضائية بعد أن كان خسرها بالمحكمة الابتدائية ، وكان المواطن قد توقع هذه النتيجة النهائية.
• تخرج من كلية الحقوق - جامعة القاهرة عام 1983.
• 1985 - 1986: دورة تدريبية قضائية في المعهد العالي للقضاء في المملكة المغربية.
• 1992 - 1994: حصل على الماجستير في الدراسات القانونية الدولية من كلية واشنطن للقانون, الولايات المتحدة الأمريكية.
• 1983 - 1986: مساعد قاضي في المحاكم العدلية بتاريخ 21/9/1983، تدرب خلالها بالعمل في المحاكم.
• 1986 - 1991: قاضي في المحكمتين الجزائية الصغرى والمدنية الصغرى.
• 1991 - 1992: قاضي في المحكمة المدنية الكبرى.
• 1995: قاضي في محكمة الاستئناف، محكمة الأحداث, والمحكمة المدنية الكبرى.
• 1997: رشح لعضوية المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة.
• 1997: نائب رئيس محكمة الاستئناف، وتولى العمل القضائي بمحكمة الاستئناف بشقيه المدني والجنائي.
• 2002: أنتدب للعمل في النيابة العامة بدولة قطر منذ نشأتها كهيئة قضائية مستقلة.
• 2003: المحامي العام الأول بالنيابة العامة، ومدير لإدارة التفتيش القضائي.
• 2008: في 1/7/2008 صدر الأمر الأميري رقم (3) لسنة 2008 بتعينه رئيساً لمحكمة التمييز، ويرأس بصفته المجلس الأعلى للقضاء وفقاً لقانون السلطة القضائية.
يترأس حالياً هيئتي الدائرتين الجنائية والمدنية بمحكمة التمييز القطرية
• مثل دولة قطر في الاجتماعات التحضيرية التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية منذ مارس 1996.
• مثل دولة قطر في اجتماعات لجنة الخبراء وممثلي الدول العربية بشأن المحكمة الجنائية الدولية.
• ممثل دولة قطر في الاجتماعات السنوية لجمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية وما زال يمثلها حتى الآن.
• عضو اللجنة العربية لإعداد مشروع قانون عمل عربي موحد، جامعة الدول العربية.
• مثل دولة قطر في العديد من المؤتمرات والاجتماعات الخليجية والعربية والدولية.
الدراسات والندوات والمحاضرات.
• قدم عدد من المحاضرات في مؤسسات علمية وأكاديمية وهيئات رسمية مختلفة.
• شارك في دراسة مشروع قانون الأحداث العربي المعد من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
• قدم محاضرات في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.
قانون إنشاء النيابة العامة.
أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر القانون رقم (10) لسنة 2002م بشأن النيابة العامة، وقضى القانون بإنشاء هيئة قضائية مستقلة تسمي النيابة العامة يكون لها موازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة، ونص القانون على إلغاء جهاز الادعاء العام، وحلول النيابة العامة محله في جميع اختصاصاته، وقد تضمن القانون بيان لاختصاصات النيابة العامة وصلاحياتها وشروط وضمانات من يتولى وظائفها.
تعريف النيابة العامة.
النيابة العامة هيئة قضائية مستقلة تتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شئون الضبط القضائي، وتسهر على تطبيق القوانين، وتختص دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا تٌحرك من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
'== اختصاصات النيابة العامة ==
تتولى النيابة العامة _ دون غيرها _ ممارسة سلطتي التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى الجنائية واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير المتعلقة بها وفقاً للقانون وعلى الأخص:
1. التحقيق في الجرائم، ويجوز لها أن تندب مأموري الضبط القضائي للقيام بذلك، ويكون مأمورو الضبط القضائي فيما يتعلق بمباشرة ما يندبون له من أعمال تابعين للنيابة العامة وخاضعين لإشرافها.
2. تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها أمام المحاكم والطعن في الأحكام التي تصدر فيها.
3. طلب إشهار إفلاس التجار، وتحقيق وقائع الإفلاس بالتقصير أو التدليس واتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية فيها ومباشرتها طبقاً للقانون.
4. مباشرة دعاوى الحسبة، التي ينص القانون على اختصاصها بها.
5. تحقيق طلبات سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو ردها وطلبات تثبيت وتعيين الأوصياء وطلبات الحجر واثبات الغيبة وغيرها من الأمور المتعلقة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والحمل المستكن.
6. الرقابة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة على الدور المخصصة للأحداث وعلى السجون وغيرها من أماكن الحبس، وذلك بعمل زيارات دورية ومفاجئة لها والاطلاع على دفاترها، وأوامر القبض والحبس، وتلقي شكاوى المحبوسين والتحقيق فيها واتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها.
7. التصرف في المضبوطات والإشراف على تحصيل الغرامات وتلقي الأمانات والودائع والتصرف فيها.
8. أي اختصاصات أخرى ينص عليها القانون.
درجات وظائف النيابة العامة.
1- النائب العام
2- محامي عام أول
3- محامي عام
4- رئيس نيابة أول
5- رئيس نيابة
6- وكيل نيابة أول
7- وكيل نيابة
8- وكيل نيابة مساعد
9- مساعد نيابة
إدارة التفتيش القضائي.
تلحق إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة بمكتب النائب العام، وتكون خاضعة لإشرافه، وتختص هذه الإدارة بالآتي :-
أولاً: التفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة حتى درجة محام عام وإعداد تقارير فنية بنتيجة التفتيش.
ثانياً: إعداد مشروع تحديد مقار عمل أعضاء النيابة أو اختصاص كلٌ منهم. يُعرض على النائب العام على أن يتم تنفيذ ذلك أول العام القضائي والذي يبدأ من أول أكتوبر حتى آخر يونيو من كل عام.
ثالثاً : إعداد مشروعات لقرارات النقل أو الندب أو الإعارة والإجازات لأعضاء النيابة تٌعرض على النائب العام.
رابعاً: تنظيم الدورات التدريبية لأعضاء النيابة وموظفيها.
خامساً : تعميم القرارات والكتب الدورية التي يصدرها النائب العام الخاصة بتنظيم العمل.
سادساً:فحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد أعضاء النيابة ومباشرة الدعوى التأديبية ضدهم.
سابعاً : إعداد التوجيهات والمآخذ إلى أعضاء النيابة التي يوجهها النائب العام أو مدير التفتيش، سواءً فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية أو الإدارية أو عنايتهم بعملهم أو سيرتهم وسلوكهم، ولعضو النيابة الاعتراض على ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالتوجيه أو المأخذ. ويفصل في هذا الاعتراض لجنة مشكلة من النائب العام ومدير التفتيش وأقدم المفتشين.
ثامناً: إعداد ملفات سرية لكل عضو من أعضاء النيابة توضع فيه بياناته كاملة والنيابات التي عمل بها وتقارير التفتيش الفنية، وترقيته، وندبه أو إعارته، والتوجيهات، أو الملاحظات التي وُجهت إليه والتظلم منها، وما يوقع عليه من جزاء تأديبي، والقرارات المتضمنة تخطياً في الترقية، والشكاوى المقدمة ضده، والدورات والدرجات العلمية التي حصل عليها، وما حصل عليه من شهادات تقدير أو ثناء، والتقييم السنوي من رئيسه المباشر، وسائر الأوراق التي تساعد على تكوين رأي صحيح عنه.
تاسعاً : فحص الطلبات التي تقدم من أعضاء النيابة.
عاشراً :جمع التحريات والمعلومات والبيانات اللازمة عن المرشحين لوظائف النيابة العامة.
حادي عشر :ما يرى النائب العام إسناده إليها.
الــنــيــابــات.
1- نيابة التمييز والاستئناف
2- نيابة الأموال العامة
3- نيابة تنفيذ الأحكام
4- نيابة أمن الدولة
5- نيابة المخدرات
6- نيابة البيئة
7- نيابة الأحداث
8- نيابة الأســرة
9-النيابة الكلية، وتضم النيابات التالية:
نيابة شرق العاصمة
نيابة غرب العاصمة
نيابة الريان
نيابة دخـان
نيابة الشمال
نيابة الجنوب
نيابة الـمرور
نيابة شؤون الإقامة
مكتب تأهيل ورعاية المفرج عنهم.
اصدر الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، قرارا بإنشاء مكتب تأهيل ورعاية المفرج عنهم والذي يقدم خدمات إنسانية واجتماعية للمسجونين المفرج عنهم بعد انقضاء فترة محكوميتهم بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة.
ويقوم المكتب بإعداد البرامج الكفيلة بإعادة دمج الأشخاص المفرج عنهم بعد قضاء فترات محكوميتهم في السجون.
ويأتي هذا القرار لضمان أن يكون المجتمع القطري مجتمعا عصريا يعالج الظواهر الاجتماعية بحكمة وتطور، وضرورة أن يكون الإصلاح والتأهيل عنصراً موازياً لعملية النهوض الاقتصادي والاجتماعي والحضاري الذي تشهده الدولة في شتى المجالات وعدم إغفال أي جانب يمكن أن يؤدي إلى تصاعد وتيرة التنمية.
ويكون الشركاء الفاعلين في هذا المكتب كل من وزارة الداخلية، وزارة العمل، ووزارة الشؤون الاجتماعية.
ويقوم المكتب بإعداد الدراسات المستمرة للسجناء الذين يقضون فترات السجن واثر السجن عليهم والتحضير لإعادة دمجهم بالمجتمع من خلال تقديم برامج توعوية وثقافية وتعليمية ودينية في السجن نفسه.
ويبقى المكتب على اتصال بالمفرج عنه لضمان سلاسة إعادة اندماجه في المجتمع من خلال متابعة احتياجاته الإنسانية وأبرزها العودة إلى المجتمع بعد انقطاع دام لفترة العقوبة التي قضاها في السجن وضمان عدم وجود عقبات نفسية تحول دون إعادة انضمامه إلى الحياة الطبيعية.
كما يقوم بمساعدة الشخص على الحصول على وظيفة تتلاءم مع مؤهلاته وخبراته أو ضمان اكتسابه المؤهلات الخاصة بالحصول على عمل خلال فترة زمنية محددة، أو الانضمام إلى البرامج التدريسية. ويهتم المكتب بالأبعاد النفسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للأشخاص المفرج عنهم ويحاول معالجة جميع قضاياهم بشمولية تضمن مجتمعا أمنا ومستقرا.
مؤتمرات نظمتها النيابة العامة.
من منطلق الدور الفعال للنيابة العامة على الصعيدين الوطني والدولي، فقد نظمت النيابة العامة عدد من الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية ومنها :
1- مؤتمر القمة العالمي الثاني للنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء الادعاء 2005م
2- المؤتمر الإقليمي الثاني للعدالة 2008م
3- الاجتماع الثاني لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام بدول مجلس التعاون 2008م
4- مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2009م
5- المنتدى العالمي السادس لمكافحة الفساد وحماية النزاهة 2009م
6- المؤتمر العربي الرابع للنواب العموم والمدعين العامين ورؤوساء هيئات التحقيق والإدعاء العام 2010م
7- مؤتمر النزاهة في القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية في دول الخليج 2011م
8- المؤتمر الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية 2011م
أكساكوفو (بالبلغارية:Аксаково) هي مدينة في مقاطعة فارنا في جمهورية بلغاريا.
يبلغ عدد سكانها حوالي 7,897 نسمة حسب تعداد ديسمبر 2009.
لأكساكوفو اتفاقيات توأمة مع:
الحركة المناهضة للحرب ( أي ضد حرب) هي حركة اجتماعية عالمية تعارض الحروب في العالم ، وتبدي معارضة عندما تقرر دولة معينة البدء أو الاستمرار في النزاع المسلح. وتدعو إلى السلم العالمي ووقف كل أشكال العنف والحروب، ومعارضة كل استخدام للقوة العسكرية خلال الصراعات والخلافات الإقليمية والدولية على أشرعة سياسة النظام العالمي. وتضم العديد من الناشطين المؤمنين بقضية السلام العالمي، وتعمل مع الحركات المناهضة للحرب للدفع في اتجاه تحركات السلام وفرضه والدعوة إلى حمايته بآليات قوية وعادلة.
ويعمل النشطاء المناهضين للحرب من خلال الاحتجاج الشعبي كوسيلة مؤثرة في محاولة للضغط على الحكومة (أو الحكومات) لوضع حد لسياسة الحرب أو أي نزاع مسلح وما يخلفه من كوارث إنسانية على أطفال وفقراء وضعفاء العالم على النطاق الأول.
الاستعمال اللفظي.
مجموعات كثيرة يطلقون على أنفسهم النشطاء المناهضين للحرب على الرغم من من اختلاف أو تباين آرائهم وتوجهاتهم الفكرية والعقائدية والسياسية إلا أنهم يتوحدون خلف قضية السلام والسلم العالمي ومناهضة الحروب والتعصب . وقد يكون بعض النشطاء المناهضين للحرب تُعارض بشكل متساو بشن حملات مناهضة على كلا الجانبين المتحاربين، وبالمقابل، نجد هناك نشطاء يكثفون العمل والحملات ضد جانب واحد فقط، وهو في الالب يكون المتسبب في القلاقل والحروب والنزاعات المسلحة المؤدية إلى كوارث غائرة في جرح الجسد الإنساني.
قرية الردحة هي قرية تقع بين مدينتي بيش والدرب الواقعة في منطقة جازان جنوب غرب السعودية.
تعتبر قرية الردحة تابعة لمحافظة بيش بعدما كانت تابعة لمحافظة الدرب حتى عام 2010، وتبعد عن الطريق الدولي الذي يربط السعودية باليمن بحوالي خمسة كيلومترات تقريباً من ناحية الغرب.تضم مدرسة ابتدائية ومتوسطة بنين
الكبير كبير (2009) هو الألبوم الغنائي الثالث لعمرو مصطفى.هو عبارة عن ميني البوم يتكون من 3 أغاني جميعها من الحان عمرو مصطفي.
جائت فكرة الميني البوم لعمرو مصطفي عندما أرسل له المطر التركي مصطفي صندل توزيع اغنيو ديمو من الحان عمرو مصطفي ليكتب له تصريح بغناء اللحن، فأعجب عمرو مصطفي بتوزيع الأغنية وقرر ان يغنيها، فذب لأيمن بهجت قمر وطلب منه أن يكتب له أغنية علي اللحن، وكتب له الكبير كبير وقرر عمرو مصطفي ان تصدر الأغنية في ميني البوم مكون من ثلاث أغاني منهم اغنيتين استخدم فيهم ألحان قديمة له (غلطة عمري، قابلتك).
الكبير كبير
قابلتك
غلطة عمري
شعراء الالبوم.
استعان عمرو مصطفى بثلاث شعراء في الالبوم، هم خالد تاج الدين وتامر حسين وأيمن بهجت قمر كتب خالد تاج الدين غلطة عمري وتامر حسين قابلتك وأيمن بهجت قمر الكبير كبير.
توسعَ الاتحاد الأوروبي عددًا من المرات عبر تاريخ وجوده عن طريق انتساب دول أعضاء جديدة إلى الاتحاد. كي تنضم دولة ما إلى الاتحاد الأوروبي، عليها استيفاء الشروط السياسية والاقتصادية التي يُطلق عليها اسم شروط كوبنهاغن (نسبة إلى قمة كوبنهاغن التي عُقدت في شهر يونيو من عام 1993)، وذلك يعني امتلاك الدولة حكومة ديمقراطية مستقرة تحترم سلطة القانون، والحريات والمؤسسات المنسجمة مع قانون الدولة. بناءً على معاهدة ماستريخت، فانضمام دولة ما إلى الاتحاد يتطلب موافقة البرلمان الأوروبي وكلّ دولة عضو في الاتحاد. يُشار إلى عملية التوسع تلك أحيانًا بـالتكامل الأوروبي. يُستخدم المصطلح أيضًا للدلالة على تزايد التعاون المشترك بين دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء، بينما تعمل حكومات تلك الدول على الموائمة بين قوانينها وقوانين الاتحاد بشكل تدريجي.
تأسست السوق الأوروبية المشتركة، المشروع الذي سبق قيام الاتحاد الأوروبي، من طرف الدول الست عام 1958 إثر اتفاقية روما. ومنذ ذاك الحين، تزايد عدد أعضاء الاتحاد الأوروبي ليصل اليوم إلى 28 دولة، وكانت كرواتيا آخر دولة تنضم للاتحاد في شهر يوليو من عام 2013. أما آخر توسع جغرافي للاتحاد الأوروبي، فكان ضم جزيرة مايوت عام 2014. أبرز المرات التي تقلصت فيها حدود الاتحاد الأوروبي الجغرافية، والسوق التي سبقت إنشاء الاتحاد، عندما انسحبت الجزائر عقب استقلالها عام 1962، وخروج غرينلاند عام 1985.
منذ عام 2019، دارت مفاوضات لضم صربيا (منذ عام 2014) ومونتينيغرو (منذ عام 2012) وتركيا (منذ عام 2005). تُعتبر صربيا ومونتينيغرو من أوائل الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، وفقًا لأقوال رئيس المفوضية الأوروبية يان كلود يونكر ومفوض سياسة الجوار ومحادثات التوسع الأوروبية يوهانس هان، فتوقعا انضمام الدولتين إلى الاتحاد بحلول عام 2025، خلال الولاية الجديدة للمفوضية الأوروبية. جرت أيضًا محادثات مع تركيا للانضمام إلى الاتحاد، لكن وتيرة تلك المحادثات أبطأ، خاصة بعد محاولة الانقلاب التي جرت في تركيا عام 2016، والتي أدت إلى اعتراض الاتحاد الأوروبي على استجابة الحكومة التركية على عملية الانقلاب.
وفقًا لمعاهدات الاتحاد الأوروبي، فالعضوية ضمن الاتحاد متاحة لـ «أي دولة أوروبية تحترم القيم المُشار إليها في الفقرة 2 وتلتزم بتطوير تلك القيم. القيم المذكورة في الفقرة 2 هي «احترام كرامة الإنسان والحرية والديموقراطية والمساواة وحكم القانون واحترام حقوق الإنسان، يشمل ذلك حقوق الشخص بالانتماء إلى الأقليات». جاءت تلك القيم «شروط كوبنهاغن» عام 1993، واتُفق عليها باعتبار أن الكثير من دول الكتلة الشرقية السابقة ستقدّم طلبًا للانضمام:«تتطلب العضوية من الدولة المرشحة تحقيق استقرار في المؤسسات التي تضمن الديموقراطية وحكم القانون وحقوق الإنسان، وتحترم الأقليات وتدافع عنها، وتضمن امتلاك اقتصاد السوق الفعال بالإضافة إلى قدرتها على التعامل مع الضغط التنافسي وقوى السوق الأخرى ضمن الاتحاد. من المفترض أن تكون الدولة المُرشحة للعضوية قادرة على تنفيذ التزامات العضوية، والتي تشمل الالتزام بالأهداف السياسية والاقتصادية والوحدة النقدية للاتحاد الأوروبي» –مُقتبس عن استنتاجات رئاسة كوبنهاغنفي شهر ديسمبر عام 1995، نقّح مجلس مدريد الأوروبي شروط العضوية ليشمل شروطًا من أجل تكامل الدول الأعضاء عبر تعديل البنى الإدارية في الاتحاد بشكل مناسب: فبما أن تشريعات المجلس الأوروبي تنعكس على تشريعات الدول الأعضاء، فمن المهم جدًا إعادة تنقيح التشريعات والقوانين الوطنية للدول كي تُطبق بشكل فعال من طرف البنى الإدارية والقضائية المناسبة.
أخيرًا، هناك شرط أو مطلب أخير ينص على وجوب اتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة من طرف الدول الأعضاء كي تتناسب قوانينها مع هيكل القانون الأوروبي المُركب على مر تاريخ الاتحاد، والمعروف بـ Acquis communautaire أو «تشريعات الاتحاد الأوروبي».
عملية الانضمام.
تتم عملية الانضمام وفق سلسلة من الخطوات الرسمية، بدءًا باتفاقية ما قبل الانضمام وانتهاءً بإقرار معاهدة الانضمام النهائية. تكون المفوضية الأوروبية مسؤولة بشكل أولي عن ترأس تلك الخطوات (توسع الاتحاد وتوسع المديرية العامة)، لكن المفاوضات الفعلية تُجرى عمليًا بين الدول الأعضاء في الاتحاد والدولة المرشحة.
توقع الدولة الراغبة بالانضمام على اتفاقية الانضمام (أو المشاركة) عادة كي تحصل على المساعدة للترشح ونيل العضوية. لا تلبي معظم الدول الشروط حتى تبدأ بالمفاوضات قبل التقدم بطلب العضوية، لذا تحتاج تلك الدول إلى العديد من السنوات كي تتحضر للعملية. فاتفاقية المشاركة تساعد الدولة من أجل التحضير لهذه الخطوة الأولى.
في حالة دول البلقان الغربية، تُجرى عملية خاصة–تُعرف بعملية المشاركة والاستقرار–للتعامل مع الظروف الخاصة بتلك الدول.
عندما تتقدم دولة ما بطلب رسمي للحصول على العضوية، يطلب المجلس من المفوضية تقديم رأيه بخصوص جاهزية الدولة كي تبدأ المفاوضات. بإمكان المجلس رفض أو قبول رأي ومقترحات المفوضية (رَفض المجلس في إحدى المرات رأي المفوضية عندما نصحت الأخيرة بعدم بدء المفاوضات مع اليونان).
إذا وافق المجلس على بدء المفاوضات، تبدأ عندها عملية التصفية. فيفحص المجلس والدولة المُرشحة القوانين التي تبنتها الأخيرة، ثم تُقارن مع قوانين الاتحاد الأوروبي، وتُحدد الفروق الموجودة بين الاثنين. ثم ينصح المجلس ببدء المفاوضات حول «فصولٍ» من القانون، عندما يشعر المجلس بوجود أرضية مشتركة وكافية لبدء مفاوضات بناءة. تدور المفاوضات عادة حول الأمور التي تقدمها الدولة المرشحة لإقناع الاتحاد الأوروبي بأن قوانينها وقدرتها الإدارية كافية لتطبيق وتنفيذ القانون الأوروبي، والذي يُطبق وفقًا لما تراه الدول الأعضاء. يشمل ذلك في العادة جدولًا زمنيًا قبل تطبيق تشريعات الاتحاد الأوروبي (تشريعات وتوجيهات ومعايير الاتحاد الأوروبي) بشكل تام.
يُغلق الفصل عندما يتفق الجانبان على أن الدولة المرشحة طبقته بشكل كافٍ، ولكن بالإمكان إعادة فتحه عندما ترى المفوضية أن الدولة المرشحة لم تمتثل لما وعدت به.
ترفع المفوضية الأوروبية تقاريرها السنوية للمجس الأوروبي لتقييم التقدم الذي حققته الدول المرشحة الساعية للانضمام إلى الاتحاد. تُعتبر تلك التقارير الأساسَ الذي يبني عليه المجلس آراءه بخصوص المفاوضات أو بخصوص توسيع العضوية لتشمل دول مرشحة أخرى.
عندما تنتهي المفاوضات، يوقع الطرفان على معاهدة الانضمام، ثم تقرها جميع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد، بالإضافة إلى مؤسسات الاتحاد والدولة المرشحة نفسها. وعندما تكتمل هذه الإجراءات، تنضم الدولة المُرشحة إلى الاتحاد الأوروبي في التاريخ المتفق عليه والموضح في المعاهدة.
تستغرق العملية بأكملها، منذ تقديم طلب العضوية حتى الحصول عليها، نحو عقد من الزمن، على الرغم من الإجراءات تكون أسرع بالنسبة لدول أخرى مثل السويد وفنلندا والنمسا، والتي لم تستغرق سوى بضع سنوات. في المقابل، استغرقت العملية في بعض الأحيان، من تقديم الطلب واتفاقية المشاركة والانضمام الفعلي، وقتًا طويلًا وصل إلى عدة عقود من الزمن (فمثلًا، تقدمت تركيا بطلب للمشاركة منذ خمسينيات القرن الماضي، ولا تزال مفاوضات الانضمام جارية حتى اليوم).
المثال التالي هو عن عملية انضمام إستونيا وحصولها على العضوية منذ عام 2004. تعتمد كل عملية ضم على الدولة المعنية، مثل: مدى اندماجها مع الاتحاد الأوروبي قبل الانضمام، ووضع اقتصادها والمؤسسات العامة، والمشاكل السياسية العالقة مع الاتحاد، وما كمية القوانين التي على الدولة اتباعها كي تماثل قوانين الاتحاد الأوروبي المبرمة على مر تاريخه. يشمل هذا الملخص عن الإجراءات خطوات اندماج أخرى على الدولة اتباعها حتى بعد حصولها على العضوية.
زيت الوقود هو أحد الأجزاء الناتجة عن عملية التقطير المجزأ للنفط الخام. وبصفة عامة، هو أي منتج نفطي سائل ثقيل يحرق في الفرن أو المرجل لتوليد الحرارة أو لتوليد الطاقة الكهربائية أو التحريكية.
الشركة السعودية للخرسانة الجاهزة هي أكبر منتج ومورد للخرسانة الجاهزة والمنتجات الخرسانية في المملكة العربية السعودية. يقع مقرها الرئيسي في مدينة الخبر، المملكة العربية السعودية، وتدير الشركة أكثر من ثلاثون مصنعاً منها ثابت ومتحركاً (يتم نصب المصانع في مواقع العمل).
وصل عدد موظفوا الشركة إلى أكثر من 2,900 موظف خلال العام 2008، وفاق إنتاج الشركة للخرسانة الجاهزة 5,000,000 م3 سنوياً. كما أصبح لدى الشركة السعودية للخرسانة الجاهزة أسطول يضم أكثر من 400 شاحنة أغلبها مزودة بنظام تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية ال«جي بي اس»، و150 مضخة ثابتة ومتحركة، و3 كسارات (محاجر).