CALM/arwiki huggingface dataset:
يحكم القانون الهندي سير عمل الرابطة، وهو التشريع الذي يحدد وضع الهنود. يحكم المجلس ورئيسه حكومة الرابطة الهندية. يُحدد عدد أعضاء المجلس حسب عدد أعضاء الرابطة، بعضوين كحد أدنى بالإضافة لرئيس المجلس. ينص القانون الهندي على إجراءات انتخاب رئيس المجلس والمجلس. تستفيد بعض الروابط من نص في السياسة العامة (يُدعى الانتخابات المخصصة) والذي يسمح لها بإعفاء نفسها من تلك المطالب من أجل اتباع الإجراءات التقليدية في اختيار الزعماء. ويُعتبر ذلك مصدرًا للجدل. يجادل المؤيدون بأن ذلك يسمح للأمم الأولى بتكييف الأنظمة المحددة خارجيًا مع تقاليدهم. يعني ذلك أحيانًا بأن يصبح زعماء «الوراثة» رؤساء للمجالس. ويجادل المعارضون بأن الأنظمة المخصصة ليست تقليدية أحيانًا وبأنه، في حال كانت تقليدية أو لا، هي ليست عادلة وغير ديمقراطية وتمتلك تأثير احتفاظ الزمرة الفاسدة بالقوة، وفي العديد من الحالات، من استبعاد النساء⸵ وكذلك استبعاد الزعماء بالوراثة. يشير مصطلح «الرئيس» فعليًا إلى رئيس المجلس –ليس من الضرورة أن يكون هذا الفرد زعيمًا بالوراثة أو زعيمًا، رغم أن بعضهم كذلك.
رغم أن السياسة الحالية لوزارة إدارة شؤون السكان الأصليين والتنمية الشمالية بكندا هي أن تتعامل مع حكومات الروابط المستقلة بحد كبير، فإنه وبموجب القانون الهندي لا تمتلك قرارات مجلس الرابطة أي تأثير باستثناء تلك التي يقرها وزير إدارة شؤون السكان الأصليين والتنمية الشمالية بكندا.
بالإضافة للرئيس والمجلس فإن القانون الهندي مكلف بالنظام، تمتلك بعض الروابط نظام تقليدي للحكومة يحتفظ بتأثير كبير. وفي بعض الحالات يتوصل النظامان إلى تسوية، كمكتب ويتسويتين لزعماء الوراثة. ويتعارض النظامان في بعض الحالات.
قد تتحد رابطتان أو أكثر لتشكيل المجلس القبلي. لا يتمتع المجلس القبلي بحالة استقلالية⸵ فيستمد قوته كليًا من أعضاء الروابط. تتباين السلطات المفوضة للمجلس القبلي والخدمات التي يوفرها المجلس مركزيًا وفق رغبات أعضاء الروابط.
إضافةً إلى المجالس القبلية، قد تأسس الروابط منظمات مشتركة لأهداف معينة، كتوفير الخدمات الاجتماعية أو الرعاية الصحية. على سبيل المثال، في المركزية الداخلية لكولومبيا البريطانية، توفر منظمة كارير سيكاني للخدمات العائلية الخدمات الاجتماعية لعدد كبير من الروابط. كانت تلك المنظمة في البداية جزءًا من مجلس كارير سيكاني القبلي لكنها أصبحت منظمة منفصلة وتشمل ضمن أعضائها روابطًا ليس من أعضاء منظمة كارير سيكاني للخدمات العائلية.
أثناء مفاوضات المعاهدة، كتلك التي تشرع بها حكومة مقاطعة كولومبيا البريطانية على هيئة إجراءات معاهدة كولومبيا البريطانية، تُنسق مطالب الروابط وتُفاوض. في حال تفاوضت مجالس الحلف بشأنها، قد يتوافق تشكيلها مع المجلس القبلي المحلي، كمجلس كتناسكا كنباسكت القبلي مقابل مجلس حلف كتناسكا كنباسكت، إلا أنه في تلك الحالة الخاصة تنتمي الحكومات القبلية الأمريكية إلى الأول وليس الأخير. تمتد غيرها لتشمل مجالس قبلية مختلفة وروابط فردية، مثل جمعية حلف مانولث أو مجموعة حلف تاميكس، وتغطي أكثر من مجموعة عرقية. قد تتضمن منظمة أخرى تُدعى مجلس الرؤساء روابطًا تنتمي إلى واحد أو أكثر من المجالس القبلية وكذلك روابط فردية لا تنتمي لأي منها، كمجلس رؤساء شتاتم. والذي يعمل كصوت موحد لجميع شعب الشتاتم والذي لا يعترف رسميًا بسيادة الأنظمة الملكية. وواجهوا نتائجًا سيئة من المجتمع.
في أقاليم أخرى، حيث تتواجد المعاهدات، تتألف مجموعة الحلف أو جمعية الحلف من روابط موقع عليها بالفعل في معاهدات موجودة مثل المعاهدة السادسة والثامنة.
الهنود عديمو الهوية.
يخلق وجود مجموعات من أصل هندي ممن لا تعترف كندا بهوتهم تعقيدات أكثر. يكون أولئك من ذرية الروابط التي تعتبرها كندا منقرضة. كالمجموعات التي لا تمتلك وجود رسمي ومع ذلك قد تمتلك درجة من التنظيم السياسي. يُصرح بأن شعب السنكست يحمل هوية هندية ويتمركزون في ولاية واشنطن الأمريكية، ويشكلون جزءًا من القبائل الكونفدرالية لمحمية كولفيل، لكنهم يمتلكون مجموعة صغيرة من الممثلين المتمركزين في مستوطنة فاليكن في كولومبيا البريطانية، ويُعدون مثال على تلك المجموعات النشطة سياسيًا دون الاعتراف بهم كحكومة رابطة هندية في كندا والتي لا يزال بعض أعضائها يمتلكون هوية هندية (في الولايات المتحدة) ومطالبات بحق الارض في كولومبيا البريطانية.
إضافةً إلى المجالس القبلية ومنظمات الخدمات ذات الأهداف الخاصة، قد تشكل الروابط منظمات أكبر. تُعد جمعية الأمم الأولى أكبرها، والتي تمثل رؤساء ما يزيد عن 600 رابطة في كندا. يوجد هناك أيضًا منظمات إقليمية. يُشار عادة إلى رئيس جمعية الأمم الأولى بالرئيس الوطني. وتمتلك الجمعية أيضًا نائب رئيس في كل منطقة.
منظمات المقاطعات والأقاليم.
في كولومبيا البريطانية، تمثل قمة الأمم الأولى تقريبًا ثلثي الروابط في المقاطعة والمنخرطة بمفاوضات المعاهدات مع كندا وكولومبيا البريطانية، بينما تمثل المنظمات الأقدم، مثل اتحاد الرؤساء الهنود في كولومبيا البريطانية الروابط التي ترفض إجراءات معاهدة كولومبيا البريطانية الحالية. تنتمي بعض الروابط لكليهما. في أونتاريو، يعمل رئيس أونتاريو كمنظمة على صعيد المقاطعة⸵ في ساسكاتشوان، يمثل اتحاد أمم ساسكاتشوان الهندية التجمع على صعيد المقاطعة.
شعوب الإنويت والميتي.
من وجهة نظر دستورية، لا يُعد جميع السكان الأصليون من شعوب الأمم الأولى. إضافةً للهنود، يعترف الدستور (المادة 35.2) بمجموعتين أخريين من السكان الأصليين: شعوب الإنويت والميتي. تُعد تابيرسات الإنويت في كندا المنظمة الوطنية لشعب الإنويت. يقطن الإنويت بصورة رئيسية في مقاطعة نونافونت ذاتية الحكم. ما زالت هوية شعب الميتي دون حسم، لكنها كانت موضوع المفاوضات الأخيرة مؤدية لاتفاقية إطار أمة الميتي بين العديد من منظمات شعب الميت وكندا.
كأس السويد 1967 هو موسم من كأس السويد. أقيم خلال الفترة 1967 وحتى 1 نوفمبر 1967، وفاز فيه نادي مالمو.
كأس جمهورية أيرلندا 1925–26 هو الموسم 5 من كأس جمهورية أيرلندا. أشرف على تنظيمه اتحاد أيرلندا لكرة القدم، وفاز فيه .
كأس سلوفاكيا 2002–03 هو موسم من كأس سلوفاكيا. كان عدد الأندية المشاركة فيه 30، وفاز فيه .
دوري كرة القدم الاسكتلندي الدرجة الثانية 1936–37 هو موسم من . فاز فيه نادي آير يونايتد.
الدوري البيروفي لكرة القدم 1918 هو الموسم 7 من الدوري البيروفي لكرة القدم. كان عدد الأندية المشاركة فيه 14، وفاز فيه أليانزا ليما.
الجدول الزمني لتشريع الإجهاض، وقائمة زمنية من القوانين والقرارات القانونية التي تؤثر على قدرة النساء على إجراء عمليات الإجهاض. الحقوق الإنجابية هي مجموعة فرعية من حقوق الإنسان تتعلق بقضايا الإنجاب والصحة الإنجابية. قد تشمل هذه الحقوق بعضًا من الإجراءات التالية أو كلها: الحق في الإجهاض القانوني أو الآمن، والحق في تحديد النسل ، والحق في الحصول على رعاية صحية إنجابية جيدة، والحق في التعليم والوصول  لجعل الخيارات الإنجابية خالية من الإكراه ، التمييز والعنف قد تشمل الحقوق الإنجابية أيضًا الحق في الحصول على التعليم حول وسائل منع الحمل والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، والتحرر من التعقيم القسري والإجهاض ووسائل منع الحمل، والحماية من الممارسات القائمة على النوع الاجتماعي مثل ختان الإناث وتشويه الأعضاء التناسلية للذكور (MGM)
القرن السابع عشر حتي القرن التاسع عشر.
نهاية القرن السادس عشر - يصوغ السير إدوارد كوك "القاعدة المولودة على قيد الحياة" ، في القانون العام ، الذي ينص على أن القوانين الجنائية المختلفة، مثل القتل والاعتداء، لا تنطبق إلا على الطفل "المولود حياً".
1765 - لم يعد الإجهاض بعد الارتكاض  جريمة قتل في إنجلترا، لكن ويليام بلاكستون يؤكد "القاعدة المولودة على قيد الحياة" ويصفها بأنها "جنحة شنيعة للغاية". 1778 - في السويد ، منح قانون قتل الأطفال الأول للأمهات الحق في ولادة مجهولة المصدر.
1793 - في فرنسا ، أقرت المادة 326 من القانون المدني الولادات المجهولة والسرية.
1803 - المملكة المتحدة تسن قانون اللورد إلينبورو، الذي يجعل الإجهاض  قبل الارتكاض جريمة يعاقب عليها  بالإعدام ، ويحدد عقوبات أقل لجناية الإجهاض قبل الارتكاض.
1810 - عاقب قانون نابليون الفرنسي لعام 1810 أي شخص قام بالإجهاض بالسجن.
1842 - تمنع شوغون توكوغاوا في اليابان الإجهاض المتعمد في إيدو. القانون لا يسري على بقية البلاد.
1856 - في السويد ، يقيد تعديل قانون قتل الأطفال لعام 1778 الحق في الولادة مجهولة الهوية  لمجرد الولادة السرية.
1869 - يوحد برلمان كندا القانون الجنائي في جميع المقاطعات، ويحظر الإجهاض.
1873 - إن إقرار قانون كومستوك في الولايات المتحدة يجعل من غير القانوني إرسال أي مواد "بذيئة و / أو بذيئة و / أو فاسقة" عبر البريد، بما في ذلك وسائل منع الحمل ومعلومات عن وسائل منع الحمل أو الإجهاض وكيفية الحصول عليها.
1820-1900 تم حظر معظم حالات الإجهاض في الولايات المتحدة في المقام الأول - من خلال جهود الأطباء في الجمعية الطبية الأمريكية والمشرعين.
1910 حتي 1960.
1918 - في الولايات المتحدة، اتُهمت مارجريت سانغر بموجب قانون نيويورك  نشر معلومات عن وسائل منع الحمل. عند الاستئناف، تم ابطال إدانتها على أساس أن وسائل منع الحمل يمكن تعزيزها قانونيًا لعلاج الأمراض والوقاية منها.
1920 - في فرنسا، صدر قانون يمنع جميع أشكال وسائل منع الحمل، وكذلك معلومات حول وسائل منع الحمل.
1920 - أجاز لينين جميع حالات الإجهاض في الاتحاد السوفيتي.
1931 - كانت المكسيك أول دولة في العالم تقنن الإجهاض في حالات الاغتصاب.
1932 - كانت بولندا أول دولة في أوروبا خارج الاتحاد السوفيتي تقنن الإجهاض في حالات الاغتصاب وتهديد صحة الأم.
1935 - أصبحت أيسلندا أول دولة غربية تقنن الإجهاض العلاجي في ظل ظروف محدودة.
1935 - عدلت ألمانيا النازية قانون تحسين النسل، لتشجيع الإجهاض للنساء اللائي يعانين من اضطرابات وراثية.  سمح القانون بالإجهاض إذا أعطت المرأة الإذن به، وإذا لم يكن الجنين حيا بعد،   ولأغراض ما يسمى بالنظافة العرقية.
1935 - أصبحت وسائل منع الحمل في أيرلندا غير قانونية في عام 1935 بموجب القانون الجنائي (المعدل) لعام 1935.
1936 - ألغي جوزيف ستالين معظم أجزاء تقنين لينين للإجهاض في الاتحاد السوفيتي لزيادة النمو السكاني.
1936 - قضت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية في قضية الولايات المتحدة ضد حزمة واحدة من Pessaries اليابانية حيث لا يمكن للحكومة الفيدرالية أن تتدخل مع الأطباء الذين يقدمون وسائل منع الحمل لمرضاهم.
1936 - أقرت حكومة كاتالونيا الإجهاض الحر خلال الأسابيع الـ 12 الأولى من الحمل.
1938 - في بريطانيا ، أجهض الدكتور أليك بورن حمل فتاة صغيرة تعرضت ل الاغتصاب على أيدي الجنود البريطانيين. تمت تبرئة بورن بعد تسليم نفسه للسلطات.تم اختيارالسابقه القانونية التي  تسمح بالإجهاض لتجنب الأضرار العقلية أو الجسدية من قبل بلدان أخرى في كومنولث الأمم.
1938 - تم تشريع الإجهاض على أساس محدود في السويد.
1939 - تم تغيير قانون العقوبات الفرنسي للسماح بالإجهاض الذي ينقذ حياة المرأة الحامل.
1948 - وسع قانون حماية يوجين في اليابان الظروف التي يسمح فيها بالإجهاض.
1955 - قامت حكومة كوريا الجنوبية بتجريم الإجهاض في القانون الجنائي لعام 1953 في جميع الظروف.
1955 - شرع الإجهاض مرة أخرى في الاتحاد السوفيتي.
1959 - قام معهد القانون الأمريكي (ALI) بصياغة قانون نموذجي  لجعل عمليات الإجهاض القانونية متاحة.
1964 - صدر أول قانون لإضفاء الشرعية على الإجهاض في النرويج في عام 1964. سمح بالإجهاض في حالات الخطر على الأم، واتخذ قرار الإجهاض من قبل طبيبين.
1965 - قضت محكمة غريسولد كونكتكت,  بإلغاء أحد قوانين كومستوك المتبقية، وهي الدولة التي تحظر وسائل منع الحمل.
1966 - قام نظام Ceauşescu في رومانيا، في محاولة لزيادة سكان البلاد، بسن المرسوم 770 الذي يحظر جميع حالات الإجهاض ووسائل منع الحمل، إلا في حالات محدودة للغاية.
1966 - أصلحت ولاية ميسيسيبي قانون الإجهاض وأصبحت أول ولاية أمريكية تسمح بالإجهاض في حالات الاغتصاب.
1967 - قانون نيوويرث هو قانون فرنسي رفع الحظر على وسائل تحديد النسل في 28 ديسمبر 1967 ، بما في ذلك وسائل منع الحمل عن طريق الفم.
1967 - أجاز قانون الإجهاض (الذي دخل حيز التنفيذ عام 1968) الإجهاض في المملكة المتحدة لأسباب معينة (باستثناء أيرلندا الشمالية).
1967 - أصبحت كولورادو أول ولاية تجرم الإجهاض في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم أو التي قد يؤدي فيها الحمل إلى إعاقة جسدية دائمة للمرأة، وتم إصدار قوانين مماثلة في كاليفورنيا وأوريجون ونورث كارولينا.
1968 - أصلحت جورجيا وماريلند قوانين الإجهاض الخاصة بهما بناءً على ALI MPC.
1968 - أصدرت لجنة وضع المرأة التابعة للرئيس ليندون جونسون تقريراً يدعو إلى إلغاء جميع قوانين الإجهاض.
1969 - أركنساس ، ديلاوير ، كانساس ، نيومكسيكو وأوريغون ، أصلحوا قوانين الإجهاض الخاصة بهم استنادًا إلى ALI MPC.
1969 - أقرت كندا قانون تعديل القانون الجنائي، 1968-1969 ، الذي بدأ يسمح بالإجهاض لأسباب انتقائية.
1969 - حدد الحكم في قضية R v Davidson الفيكتوري لأول مرة أن عمليات الإجهاض كانت قانونية في أستراليا.
1970 حتي الآن.
1970 - ألغت هاواي ونيويورك وألاسكا وواشنطن قوانين الإجهاض الخاصة بهم. على وجه التحديد، أصبحت هاواي أول ولاية تجيز عمليات الإجهاض بناءً على طلب المرأة،  ألغت نيويورك قانونها لعام 1830 وسمحت بالإجهاض حتى الأسبوع الرابع والعشرين من الحمل، وأجرت واشنطن استفتاء على إضفاء الشرعية على عمليات الإجهاض المبكرة للحمل، لتصبح أول دولة تشرع الإجهاض من خلال تصويت الشعب.
1970 - قامت ساوث كارولينا وفيرجينيا بإصلاح قوانين الإجهاض الخاصة بهما بناءً على القانون الجنائي النموذجي لمعهد القانون الأمريكي.
1970 - قانون خدمات تنظيم الأسرة وبحوث السكان لعام 1970. 91-52 ، الذي أنشأ برنامج الباب العاشر لخدمات الصحة العامة في الولايات المتحدة، ويوفر خدمات تنظيم الأسرة للمحتاجين.
1970 - أزال الكونغرس الأمريكي إشارات إلى وسائل منع الحمل من قوانين مكافحة الفحش الفيدرالية.
1971 - أقر البرلمان الهندي برئاسة رئاسة وزراء أنديرا غاندي قانون الإنهاء الطبي للحمل لعام 1971 (قانون الخطة المتوسطة الأجل لعام 1971). وبذلك تصبح الهند واحدة من أوائل الدول التي أقرت هذا القانون. يكتسب القانون أهمية، بالنظر إلى أن الهند كانت تقليديا دولة محافظة للغاية في هذه الأمور. وأبرزها أنه لم يكن هناك قانون مماثل في عدة ولايات أمريكية في نفس الوقت تقريبًا.
1972 - أصلحت ولاية فلوريدا قانون الإجهاض بناءً على ALI MPC.
1972 - المحكمة العليا في الولايات المتحدة، في قضية أيزنشتاد ضد بيرد، تمد حقوق جريسوولد ضد كونيتيكت لحقوق تحديد النسل إلى الأزواج غير المتزوجين.
1973 - أعلنت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، في قضية Roe v. Wade ، أن جميع حالات حظر كل حالة على الإجهاض في الأثلوث الأول غير دستورية، وسمحت للولايات بتنظيم الإجهاض ولكن لا تحظره خلال الأثلوث الثاني، وسمحت للولايات بحظر الإجهاض خلال الثلث الثالث ما لم يكن الإجهاض في مصلحة صحة المرأة الجسدية أو العقلية. أقرت المحكمة الإجهاض في جميع الأثلوثات عندما يعتقد طبيب المرأة أن الإجهاض ضروري لصحتها الجسدية أو العقلية ورأت أن "مصلحة الدولة الملحة" هي فقط اللوائح المبررة التي تقيد حق الفرد في الخصوصية.
1973 - كان دو ضد بولتون، 410 من الولايات المتحدة 179 (1973) ، قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بإلغاء قانون الإجهاض في جورجيا. صدر قرار المحكمة العليا في 22 يناير 1973 ، في نفس اليوم الذي صدر فيه القرار في قضية رو ضد ويد، 410 الولايات المتحدة 113 (1973). تحدى دو ضد بولتون قانون الإجهاض الأكثر ليبرالية في جورجيا.
1973 - تم تعديل قانون الإجهاض الكوري الجنوبي بموجب قانون صحة الأم والطفل لعام 1973 ، والذي سمح للطبيب بإجراء الإجهاض إذا كانت المرأة الحامل أو زوجها قد عانوا من بعض الأمراض الوراثية أو المعدية ، إذا كان الحمل ناتجًا عن اغتصاب أو زنا المحارم أو إذا استمر الحمل، فسوف يعرض صحة المرأة للخطر. يعاقب أي طبيب ينتهك القانون بالسجن لمدة عامين. كانت عمليات الإجهاض المستحث ذاتيا غير قانونية، ويعاقب عليها بالغرامة أو السجن.
1974 - كانت مكجي ضد المدعي العام [1974] IR 284 قضية في المحكمة الأيرلندية العليا في عام 1974 والتي أشارت إلى المادة 41 من الدستور الأيرلندي. يتعلق الأمر بماري مكجي، التي كانت حالتها قد نصحت من قبل الطبيب المعالج لها بأنها إذا أصبحت حاملاً مرة أخرى فستكون حياتها معرضة للخطر. ثم تلقت تعليمات لاستخدام الحجاب الحاجز وهلام المني الذي وصف لها. ومع ذلك، فإن المادة 17 من قانون تعديل القانون الجنائي لعام 1935 منعتها من الحصول على الوصفة الطبية. حكمت المحكمة العليا بأغلبية 4 إلى 1 لصالحها، بعد أن قررت أن الأزواج لديهم الحق الدستوري في اتخاذ القرارات الخاصة بشأن تنظيم الأسرة.
1975-1980 - أقرت فرنسا (1975) وألمانيا الغربية (1976) ونيوزيلندا (1977) وإيطاليا (1978) وهولندا (1980) الإجهاض في ظروف محدودة. (فرنسا: لا يُسمح بالإجهاض الاختياري - لأسباب غير طبية - بعد 10-12 أسبوع من الحمل)
1975 - في 19 فبراير، 1975 حكم محكمة تكساس العليا في القضية جاكوبس ضد ثايمر جعل تكساس أول ولاية في أمريكا تعلن أن المرأة يمكنها مقاضاة طبيبها بسبب ولادة غير مشروعة.    تضمنت هذه الحالة دورثا جين جاكوبس (لاحقًا دورثا بيجز) ، التي أصيبت بالحصبة الألمانية أثناء الحمل وأنجبت ليسلي، التي كانت معاقة بشدة.  رفعت دورثا وزوجها دعوى على طبيبها قائلين إنه لم يشخص الحصبة الألمانية أو يحذرهم من تأثيرها على الحمل.
1976-1977 - يرعى الممثل هنري هايد من إلينوي تعديل هايد، الذي يجيز، يسمح للولايات بحظر استخدام تمويل المعونة الطبية للإجهاض.
1978 - صدر قانون التمييز ضد الحمل الفيدرالي الأمريكي، الذي يحظر التمييز في العمل على أساس الحمل أو الولادة أو الحالات الطبية ذات الصلة.
1978 - في ربيع عام 1978 ، صدر قانون حرية الوصول إلى الإجهاض في النرويج.
1979 - سنت جمهورية الصين الشعبية سياسة للطفل الواحد، للتخفيف من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في الصين،  وتشجع العديد من الأزواج على إنجاب طفل واحد على الأكثر، وفي بعض الحالات فرض عقوبات على انتهاك السياسة.
1979 - سمح قانون الصحة (تنظيم الأسرة) في أيرلندا لعام 1979 ببيع وسائل منع الحمل، عند تقديم وصفة طبية.
1980 - في قضية ويليام ضد زباراز، أيدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أنه يمكن للولايات أن تصيغ دستوريًا صيغها الخاصة بتعديل هايد المضاد للإجهاض، وأن الولايات / الحكومة الفيدرالية ليس عليها أي التزام قانوني أو دستوري لتمويل عمليات الإجهاض الضرورية طبياً.
1982 - منذ عام 1982 ، يتحمل نظام الضمان الاجتماعي الفرنسي جزءًا كبيرًا من تكاليف الإجهاض في فرنسا.
1983 - صدر التعديل الثامن من دستور أيرلندا، الذي أقر "لم يولد بعد" كحق في الحياة مساوٍ لحق "الأم" ،
1985 - سمح قانون الصحة (تنظيم الأسرة) (تعديل) لعام 1985 في أيرلندا ببيع الواقي الذكري ومبيدات الحيوانات المنوية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا دون الحاجة إلى تقديم وصفة طبية.
1985 - المملكة المتحدة، قانون حظر ختان الإناث لعام 1985 جعل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث جريمة في جميع أنحاء المملكة المتحدة. تم استبدال القانون بقانون تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لعام 2003 وقانون حظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (اسكتلندا) لعام 2005 على التوالي، وكلاهما يوسعان التشريع ليشمل الأفعال التي يرتكبها رعايا المملكة المتحدة خارج حدود المملكة المتحدة.
1988 - صادقت فرنسا على الميفيبريستون "حبة الإجهاض" (RU-486).
1988 - في قضية R. v. Morgentaler ، ألغت المحكمة العليا لكندا لائحة الإجهاض التي سمحت بالإجهاض في بعض الظروف ولكنها تتطلب موافقة لجنة من الأطباء لانتهاكها "الأمن الشخصي للمرأة" الدستوري ؛ القانون الكندي لم ينظم الإجهاض منذ ذلك الحين.
1989 - Webster v. خدمات الصحة الإنجابية في الولايات المتحدة تعزز حق الدولة في منع جميع المرافق الممولة من القطاع العام من توفير أو المساعدة في خدمات الإجهاض.
1990 - تم تعديل قانون الإجهاض في المملكة المتحدة بحيث يصبح الإجهاض قانونيًا لمدة تصل إلى 24 أسبوعًا فقط، وليس 28 عامًا، باستثناء الحالات غير العادية
1992 - في قضية تنظيم الأسرة ضد كاسي، ألغت المحكمة العليا إطار الثلث في قضية رو ضد ويد، مما جعل من القانوني للدول حظر الإجهاض بعد نقطة جدوى الجنين، باستثناء الحالات التي من شأنها أن تهدد صحة المرأة.
1992 - تم إقرار التعديل الثالث عشر لدستور أيرلندا، الذي ينص على أن حماية الحق في الحياة لم يولد بعد لا تحد من حرية السفر داخل الدولة وخارجها.
1992 - تم إقرار التعديل الرابع عشر لدستور أيرلندا، الذي ينص على أن حماية حق الجنين في الحياة لا يحد من الحق في توزيع المعلومات حول الخدمات في البلدان الأجنبية.
1992 - المدعي العام ضد X ("قضية X") ، [1992] IESC 1 ؛ [1992] 1 IR 1 ، كانت قضية بارزة في المحكمة العليا الأيرلندية والتي أثبتت حق المرأة الأيرلندية في الإجهاض إذا كانت حياة المرأة الحامل في خطر بسبب الحمل، بما في ذلك خطر الانتحار. ومع ذلك، قال قاضي المحكمة العليا هيو أوفلاهرتي، المتقاعد الآن، في مقابلة مع صحيفة الأيرلندية تايمز إن قضية X كانت "غريبة على حقائقها الخاصة" ، لأن X أجهضت ولم تجر عملية إجهاض، وهذا يجعل القضية موضع نقاش في القانون الأيرلندي.  (انظر أدناه الأحداث في 2012/2013).
1993 - أيرلندا - قانون الصحة (تنظيم الأسرة) (تعديل) ، 1992 سمح ببيع وسائل منع الحمل دون وصفة طبية.
1993 - حظرت بولندا الإجهاض، إلا في حالات الاغتصاب وسفاح القربى والاضطرابات الخلقية الشديدة أو التهديد بحياة المرأة الحامل.
1994 - أقر كونغرس الولايات المتحدة قانون حرية الوصول إلى مداخل العيادات لمنع استخدام القوة أو الانسداد لمنع أي شخص من تقديم أو تلقي خدمات الصحة الإنجابية.
1997 - في جنوب أفريقيا ، يدخل قانون اختيار إنهاء الحمل لعام 1996 حيز التنفيذ، مما يسمح بالإجهاض عند الطلب. تم إلغاء قانون الإجهاض والتعقيم، 1975 ، الذي سمح فقط بالإجهاض في ظروف محدودة للغاية.
1998 - في جمعية المحامين المسيحيين وآخرين ضد وزير الصحة وآخرين، تؤيد شعبة مقاطعة ترانسفال بالمحكمة العليا لجنوب إفريقيا قانون اختيار إنهاء الحمل، حيث تنص على أن دستور جنوب إفريقيا لا يحظر الإجهاض.
1998 - في البرتغال، تم رفض إضفاء الشرعية على الإجهاض حتى 10 أسابيع من الحمل من قبل الناخبين في استفتاء. في نهاية المطاف، تم إجراء استفتاء ثانٍ بعد تسع سنوات، وافق فيه الناخبون على تقنين الإجهاض مع القيود الزمنية نفسها.
1999 - في الولايات المتحدة، أقر الكونجرس حظرا على التوسيع والاستخراج، والذي استخدمه الرئيس بيل كلينتون ضده
2000 - قضت لجنة تكافؤ فرص العمل بأن الشركات التي قدمت التأمين للعقاقير الطبية لموظفيها ولكنها استبعدت تحديد النسل كانت تنتهك قانون الحقوق المدنية لعام 1964.
2001 - تم تمديد الحد الأقصى لعشرة أسابيع من الإجهاض في فرنسا إلى الأسبوع الثاني عشر في عام 2001.
2001 - لم تعد الفتيات القاصرات بحاجة إلى موافقة الوالدين الإجبارية للإجهاض في فرنسا. يجوز للفتاة الحامل في فرنسا التي تقل عن 18 عامًا أن تطلب الإجهاض دون استشارة والديها أولاً إذا كانت مصحوبة بالعيادة من قبل شخص بالغ من اختيارها، ويجب ألا تخبر والديها أو أي طرف ثالث عن الإجهاض.
2003 - سنت الولايات المتحدة قانون حظر الإجهاض الجزئي عند المواليد، وقام الرئيس جورج بوش بتوقيعه ليصبح قانونا. بعد أن تم الطعن في القانون في ثلاث محاكم استئناف، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأنه دستوري لأنه، على عكس قانون ولاية نبراسكا السابق، لم يكن غامضًا أو واسع النطاق. ورأت المحكمة أيضًا أن حظر الإجراء لا يشكل "عبئًا لا مبرر له" ، حتى بدون استثناء صحي. (انظر أيضا: جونزاليس ضد كارهارت)
2003 - اعترفت المحكمة العليا في ولاية إنديانا بالأذى الطبي الخاطئ "للحمل غير المشروع" عندما أصبحت امرأة حاملًا بعد فشل عملية التعقيم. قررت المحكمة أن الأضرار قد تشمل تكلفة الحمل ولكنها قد لا تشمل التكلفة العادية لتربية الطفل، حيث لا يمكن حساب فوائد تربية الطفل.
2005 - منع قانون تخفيض العجز في الولايات المتحدة لعام 2005 (الذي تم تنفيذه في يناير 2007) المراكز الصحية بالكلية والعديد من مقدمي الرعاية الصحية من المشاركة في برنامج تخفيض أسعار الأدوية، الذي كان يُسمح سابقًا ببيع وسائل منع الحمل للطلاب والنساء ذوات الدخل المنخفض في الولايات المتحدة الدول بتكلفة منخفضة.
2006 - وقّعت حاكم ولاية كاثلين بلانكو من ولاية لويزيانا، حظرا على معظم أشكال الإجهاض (ما لم تكن حياة الأم في خطر أو تعرضت صحتها للتلف بشكل دائم) بمجرد إقرارها من الهيئة التشريعية للولاية. لن يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ إلا إذا عكست المحكمة العليا في الولايات المتحدة قضية رو ضد ويد. يسمح إجراء لويزيانا بمحاكمة أي شخص أجرى أو ساعد في الإجهاض. تشمل العقوبات ما يصل إلى 10 سنوات في السجن وغرامة تصل إلى 100000 دولار.
2007 - صوت البرلمان البرتغالي لإضفاء الشرعية على الإجهاض خلال الأسابيع العشرة الأولى من الحمل. جاء ذلك بعد استفتاء، على الرغم من أن غالبية الناخبين البرتغاليين أيدوا تقنين عمليات الإجهاض في المراحل المبكرة، فشلوا بسبب تدني نسبة الإقبال على التصويت.  لكن الاستفتاء الثاني مر، ووقع الرئيس كافاكو سيلفا الإجراء حيز التنفيذ في أبريل، 2007.
2007 - أقرت حكومة مكسيكو سيتي الإجهاض خلال الأسابيع الـ 12 الأولى من الحمل، وتقدم الإجهاض المجاني. في 28 أغسطس 2008 ، أيدت المحكمة العليا المكسيكية القانون.
2007 - أيدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قانون حظر الإجهاض الجزئي للولادة لعام 2003.
2008 - أقرت ولاية فيكتوريا الأسترالية مشروع قانون يجرم الإجهاض، مما يجعله متاحًا قانونًا للنساء في الأسابيع الأربعة والعشرين الأولى من الحمل.
2009 - في إسبانيا، يجيز مشروع القانون الإجهاض، مما يجعله متاحًا قانونًا للنساء في الأسابيع الـ 14 الأولى من الحمل.
2010 - في تشيلي، دخل حيز التنفيذ قانون Morning After حبوب منع الحمل، الذي وضع القواعد المتعلقة بالمعلومات والمشورة والخدمات المتعلقة بتنظيم الخصوبة، مما يسمح بالتوزيع المجاني للحبوب في جميع العيادات العامة في البلاد.
2011 - وضعت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة الأمريكية السياسة، اعتبارًا من عام 2012 ، ومفادها أن جميع خطط التأمين الخاصة مطلوبة لتوفير تغطية لوسائل منع الحمل للنساء دون أجر مشترك أو قابل للخصم.
2012 - في الفلبين، أقر كونغرس الفلبين قانون الأبوة المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 الذي يضمن حصول الجميع على وسائل منع الحمل والسيطرة على الخصوبة ورعاية الأم. ينص مشروع القانون أيضًا على تدريس التربية الجنسية في المدارس.
2012 - أوروغواي تقنن الإجهاض في الأثلوث الأول ، مما يجعله متاحًا قانونًا للنساء.
2013 - وافق المشرعون في الولايات المتحدة في كانساس على التشريع الشامل لمكافحة الإجهاض (HB 2253) في 6 أبريل 2013 الذي يقول أن الحياة تبدأ عند الإخصاب ، وتمنع الإجهاض على أساس الجنس وتحظر تنظيم الأسرة الأبوية من توفير التثقيف الجنسي في المدارس.
2014 - يمثل بورويل ضد هواية اللوبي ، 573 US(2014) ، قرارًا تاريخيًا  من قبل المحكمة العليا في الولايات المتحدة والذي يسمح للشركات المعفية عن كثب التي تسعى للربح بإعفائها من قانون يعترض أصحابه عليه دينياً إذا هناك وسيلة أقل تقييدًا لتعزيز مصلحة القانون. هذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها المحكمة بادعاء مؤسسة هادفة للربح عن المعتقد الديني ،  ولكنه يقتصر على الشركات التي تحتفظ بها عن كثب. [أ] القرار هو تفسير لقانون استعادة الحرية الدينية (RFRA) و لا يتناول ما إذا كانت هذه الشركات محمية بموجب بند الممارسة الحرة للدين في التعديل الأول للدستور. بالنسبة لمثل هذه الشركات ، ألغت أغلبية المحكمة بشكل مباشر تفويض منع الحمل ، وهو قانون أقرته وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية (HHS) بموجب قانون الرعاية الميسرة (ACA) الذي يطالب أرباب العمل بتغطية بعض وسائل منع الحمل لموظفيهم ، من خلال 5-4 صوت. قالت المحكمة أن التفويض لم يكن الطريقة الأقل تقييدًا لضمان الحصول على رعاية منع الحمل ، مشيرة إلى أنه تم توفير بديل أقل تقييدًا لغير هادفة للربح الدينية ، حتى أصدرت المحكمة أمرًا قضائيًا بعد 3 أيام ، وأنهى فعلياً البديل المذكور ، واستبدلت مع بديل ترعاه الحكومة لأي موظفات من الشركات التي تراقب عن كثب ولا ترغب في توفير وسائل منع الحمل.
2014 - كانت قضية ماكولين ضد كولتن 537 U.S عام 2014 ، قضية في المحكمة العليا للولايات المتحدة. ورأت المحكمة بالإجماع أن المناطق العازلة للإجهاض الثابتة التي يبلغ طولها 35 قدمًا في ولاية ماساتشوستس ، والتي أُنشئت من خلال تعديلات على قانون مرافق الرعاية الصحية الإنجابية في تلك الولاية ، انتهكت التعديل الأول للدستور الأمريكي لأنه يقيد حرية التعبير على نطاق واسع جدًا.