CALM/arwiki huggingface dataset:
غزا محمد الغور سهل الغانج الهندي وغزنة وملتان والسند ولاهور ودلهي على التتالي خلال الربع الأخير من القرن الثاني عشر، ونصب قطب الدين أيبك، أحد جنرالاته، نفسه سلطان دلهي. وأسس الجنرال اختيار الدين محمد بن بختيار الخلجي حكمه في البنغال وبيهار، إذ حقق المبشرون بالدين الإسلامي أكبر نجاح لهم في الدعوة للإسلام ودفعوا عددًا كبيرًا للدخول في الدين الإسلامي فيها. أسس شمس الدين التتمش (1211-1236) مملكة تركية في دلهي في القرن الثالث عشر، ما مكن السلاطين الذين تلوه من التوسع في كل اتجاه. في غضون المائة عام اللاحقة، امتدت سلطنة دلهي شرقًا إلى البنغال وجنوبًا إلى هضبة الدكن، ولكن تعرضت السلطنة أيضًا لتهديدات متكررة من الشمال الغربي والثورات الداخلية من النبلاء المستائين والمستقلين. كانت السلطنة في حالة تغير مستمر، إذ حكمتها خمس سلالات مختلفة، جميعها من أصول تركية أو أفغانية، قبل أن تسقط في نهاية المطاف، وهي: مماليك الهند (1206-190)، والدولة الحلجية (1290-1320)، والدولة التغلقية (1320-1413)، وبنو سيد (1414-1451)، واللودهيون (1451-1526). نجحت سلالة الخلجي، تحت حكم علاء الدين (1296-1316)، في إخضاع النصف الشمالي من جنوب الهند لسيطرتها لفترة قبل أن تنفصل عنها المناطق المحتلة خلال العقد التالي. غالبًا ما اكتُسبت السلطة في دلهي عن طريق العنف، إذ اغتيل تسعة عشر سلاطين من أصل خمسة وثلاثين، وأضفيت الشرعية على هذه السلطة عبر تقديم الولاء القبلي. كانت المنافسات بين الفصائل ومكائد المحاكم عديدةً بقدر ما ظهرت حركات خيانة لها. وتوسعت الأراضي التي يسيطر عليها السلطان وتقلصت حسب شخصيته وثرواته.
قدم كل من القرآن والشريعة الإسلامية (القانون الإسلامي) الأساس لفرض الإدارة الإسلامية على الحكام الهندوس المستقلين، ولكن لم تحرز السلطنة سوى تقدمًا متقطعًا في البداية مع شن العديد من حملات النهب والتقليل عدد القلاع الخاضعة للحكم الإسلامي. اعتمد الحكم الفعلي للسلطان إلى حد كبير على قدرته على السيطرة على المواقع الاستراتيجية التي هيمنت على الطرق السريعة العسكرية وطرق التجارة، فضلاً عن جني ضريبة الأراضي السنوية والحفاظ على سلطته الشخصية على الحكام العسكريين وحكام الأقاليم. حاول السلطان علاء الدين الخلجي إعادة تقييم عائدات الأراضي والضرائب الحضرية وتنظيمها وتوحيدها، إضافةً إلى إنشاء نظام إدارة شديد المركزية ضمن مملكته، ولكن باءت جهوده بالفشل. وعلى الرغم من تحسن الزراعة في شمال الهند نتيجة بناء القنوات الجديدة وطرق الري، بما في ذلك ما أصبح يعرف باسم العجلة الفارسية، ولكن عدم الاستقرار السياسي المطول والطرق الطفيلية لتحصيل الضرائب أدت إلى معاملة الفلاحين بوحشية. ومع ذلك، اكتسبت التجارة واقتصاد السوق زخمًا جديدًا في الداخل والخارج، بسبب عادات الإنفاق الحر للطبقة الأرستقراطية. استجاب الخبراء في مجال الصناعات المعدنية والحجرية وصناعة المنسوجات للرعاية الجديدة بحماس شديد، وسادت اللغة الفارسية والعديد من الجوانب الثقافية الفارسية في هذه الفترة ضمن مراكز القوة في ميريك. ورعى حكام سلطنة دلهي (الذين، على الرغم من كونهم أتراكًا أو أفغانًا، فقد غلب على حكمهم الطابع الفارسي تمامًا منذ عهد الغزنويين) جوانب الثقافة واللغة الأجنبية من مقر سلطتهم في الهند.
يخضع الكحول في بنغلاديش للتنظيم والقيود في بنغلاديش. تتمتع بنجلاديش بأحد أدنى معدلات استهلاك الكحول في آسيا وفقًا لتقرير البنك الدولي الصادر في عام 2015.
تم إعداد أول معمل تقطير في ما يعرف اليوم بنجلاديش عام 1887 من قبل رجل إنجليزي يدعى روبرت راسل كارو. كانت الشركة تسمى Carew &amp;amp; Co (Bangladesh) Ltd وتم تأميمها من قبل حكومة بنغلاديش في عام 1973. معمل التقطير هو جزء من مصنع دارسانا للسكر المملوك من قبل شركة بنغلاديش للصناعات الغذائية والسكر . إنه السكر الوحيد من بين 15 مصنعًا مملوكًا للدولة التي تحقق ربحًا من معمل التقطير. ينتج معمل التقطير الروم والبراندي والجن والويسكي.
في عام 2003, منحت حكومة بنغلاديش Jamuna Distillery Limited من مجموعة جامونا ترخيصًا لإنتاج المشروبات الكحولية. Jamuna Distillery Limited كانت أول شركة خاصة تحصل على ترخيص لإنتاج الكحول الأمر الذي أنهى احتكار شركة Carew &amp; Co المملوكة للدولة (بنغلاديش) المحدودة. تُباع المشروبات الكحولية في الفنادق ذات الخمس نجوم والحانات المرخصة من الحكومة. في عام 2009 أطلقت جامونا البيرة التي تحمل علامة هنتر في بنغلاديش.
بموجب القانون البنغلاديشي, فإن أي مشروب يحتوي على أكثر من 0.5٪ كحول يعتبر مشروبًا كحوليًا. يلزم الحصول على تصريح حكومي لبيع الكحول وتخزينه ونقله. لشرب الكحول في بنغلاديش, يجب أن يكون لديك تصريح قانوني. سيحتاج المسلمون إلى وصفة طبية للحصول على تصريح الكحول. يجب إعطاء الوصفة من قبل أستاذ مشارك في كلية الطب أو جراح مدني.
مازال دستور الولايات المتحدة يمثل السلطة العُليا للولايات المتحدة منذ دخولهِ حيز التنفيذ سنة 1789. وقد كُتبت الوثيقة في اجتماع فيلادلفيا عام 1787 وحظيت بالتصديق عبر سلسلة من مؤتمرات الولاية التي عُقدت في عامي 1787 و1788. منذ عام 1789، عُدل الدستور 27 مرة، تضمنت التعديلات على وجه الخصوص التعديلات العشرة وثيقة حقوق الولايات المتحدة وتعديلات إعادة الإعمار الثلاثة.
نشأ الدستور من الجهود المبذولة لإصلاح وثائق الكونفدرالية، وهو دستور ثابت ينص على تحالف حُر بين الولايات إلى جانب حكومة مركزية محدودة السُلطة. ومن أيار حتى أيلول 1787، اجتمعت وفود 12 ولاية من 13 ولاية في فيلادلفيا، حيث كتبوا دستورًا جديدًا. وقد برزت خطتان بديلتان في الاتفاقية. وطرحت الأغلبية الوطنية، التي أُطلق عليها لاحقًا «بالفيدراليين»، خطة فرجينيا، وهي حكومة مدمجة قائمة على التمثيل النسبي بين الولايات وفقًا لعدد السكان. أيد «الوطنيون القدامى»، الذين سموا لاحقًا «المناهضون الفدراليون»، خطة نيوجيرسي، وهي مقترح فدرالي بحت يقوم على منح تمثيل متساوٍ لكل ولاية. وسمحت تسوية كونيتيكت لكِلا الخطتين بالعمل معًا. وبرزت خلافات أخرى بخصوص الرق ومشروع قانون الحقوق في الوثيقة الأصلية.
قُدمت مسودة الدستور إلى كونغرس الاتحاد في أيلول من عام 1787، إذ وافق في الشهر ذاته على إحالة مسودة الدستور مثلما صُيغ إلى الولايات التي بدورها تعقد مؤتمر مصادقات كل منها على حِدى. قدمت "الفيديراليست"، التي نُشرت أثناء مناقشة الولايات للقبول، خلفية وتبريرًا للدستور. وافقت بعض الولايات على قبول الدستور فقط إذا ما أنفذت الحكومة الجديدة التعديلات التي كان يُفترض أن تصير وثيقة الحقوق مباشرة. في سبتمبر 1788، شهد كونغرس الكونفدرالية أن إحدى عشرة ولاية قد وافقت على الدستور الجديد، وأعطى أوامرًا ببدء الانتخابات. بدأت الحكومة الجديدة في الرابع من مارس 1789، وجُمعت في مدينة نيويورك، وحلت الحكومة المصرح بها وفق وثائق الكونفدرالية نفسها.
في عام 1791، وافقت الولايات على وثيقة الحقوق، التي رسّخت تدابير الحماية لمختلِف الحريات المدنية. سرت وثيقة الحقوق في البدء على الحكومة الفدرالية، لكن عقب عملية إدماج صارت معظم تدابير الحماية لقانون الحريات تنطبق على حكومات الدولة. تناولت تعديلات إضافية على الدستور العلاقات الفدرالية، وإجراءات الانتخابات، ومدة المنصب، وتوسيع هيئة الناخبين، وتمويل الحكومة الفدرالية، واستهلاك الكحول، ورواتب الكونغرس. بين عامي 1865 و1870، وافقت الولايات على تعديلات التجديد، التي أنهت العبودية، وضمنت حماية قانونية متكافئة، ونفذت تدابير حظرٍ على تقييد حقوق الناخبين. تُفسر المراجعة القضائية في المحاكم الفدرالية معنى الدستور. النسخ البرشمانية الأصلية معروضة في مبنى الأرشيف الوطني.
خلفية: الثورة وبداية الحكم.
في الرابع من يونيو 1776، طُرح قرار في الكونغرس القاري الثاني يُعلن حّل الاتحاد مع بريطانيا العظمى، مقترحًا تشكيل تحالفات أجنبية، وكتابة مسودة خطة تحالف ليجري تقديمها إلى الولايات المعنية. أُعلن الاستقلال في الرابع من يوليو 1776، وأُجل إعداد خطة التحالف. على الرغم من أن الإعلان كان بيانًا للمبادئ، لم ينشئ حكومة أو حتى إطار عمل لكيفية تطبيق السياسة. كانت وثائق الكونفدرالية هي التي قدمت البنية الضرورية للأمة الجديدة خلال الثورة الأمريكية وبعدها. مع ذلك، فقد أدلى الإعلان بأفكار الحقوق الطبيعية والعقد الاجتماعي التي كان من شأنها المساهمة في تشكيل الحكومة الدستورية.
تُدعى حقبة إعلان الاستقلال أحيانًا بفترة «الكونغرس القاري». قدّر جون آدامز تقدير شهيرًا أن ما يبلغ ثلث هؤلاء المقيمين في المستعمرات الثلاث عشرة الأصلية كانوا وطنيين. يصف باحثون مثل غوردون وود كيف انغمس الأمريكيون في الحماسة الثورية وإثارة إنشاء حكومات ومجتمعات وأمة جديدة على وجه الأرض عن طريق الاختيار العقلاني مثلما صرح توماس بين في منشور "الفطرة السليمة".
كان مفترضًا أن تكتسح الحكومة الجمهورية والحرية الشخصية «للشعب» قارات العالم الجديد وتسود إلى الأبد، هدية للأجيال القادمة. استُلهمت هذه الأهداف من فلسفة التنوير. انتهز مناصرو هذه الغاية الفلسفة السياسية اليمينية الإنجليزية كما وصفها المؤرخ فوريست ماكدونالد باعتبارها تبريرًا لمعظم تغييراتهم على المواثيق والتقاليد الاستعمارية المتلقاة. كانت متجذرة في معارضة الملكية التي رأوها فاسدة ومُفسدة «للمصالح الدائمة للشعب».
بالنسبة لهؤلاء الأنصار، كان التصويت هو الدفاع الدائم الوحيد عن الناس. خُفضت الفترات المنتخبة للهيئة التشريعية إلى سنة واحدة، وسنة واحدة من دون إعادة انتخاب لحاكم فيرجينيا. خُفضت متطلبات الملكية الخاصة بحق التصويت للرجال إلى ضرائب على أدواتهم في بعض الولايات. صار بإمكان السود الأحرار في نيويورك التصويت إذا ما امتلكوا ممتلكات كافية. كانت نيوهامبشير تفكر في إلغاء كل متطلبات الصويت للرجال إلا الإقامة والديانة. سمحت نيوجيرسي للنساء بالتصويت. في بعض الولايات، صار أعضاء مجلس الشيوخ يُنتخبون من قبل نفس هيئة الناخبين الكبرى لمجلس النواب، وحتى القضاة صاروا يُنتخبون لمدة عام واحد.
سُمي هؤلاء «اليمينيون الراديكاليون» بالناس الذين «في الخارج». لم يشكّوا بأن السلطة الملكية فقط غير جمهورية، بل بأن أي مجموعة صغيرة متحفظة كذلك. تجمعت حشود من الرجال والنساء على سلالم المحاكم الريفية خلال أيام محكمة السوق والميليشيا. تمرّد شايز (1786 -1787) من الأمثلة الشهيرة. بدأت أعمال الشغب المدنية عبر الاحتشادات في الخارج على درجات مسؤول حكومي مُستبدّ بوجود متحدثين مثل أعضاء أبناء الحرية الذين تحدثوا بإسهاب في «اللجان الشعبية» حتى قُرر تصرف ما، وضم ذلك تعليق دميته خارج نافذة غرفة نوم، أو نهب وحرق منزل الطاغية المُسيء.
الكونغرسان القاريان الأول والثاني.
اجتمع الكونغرس القاري الأول من 5 سبتمبر إلى 26 أكتوبر من عام 1774. اتفق على أن الولايات يجب أن تفرض مقاطعة اقتصادية على التجارة البريطانية، وقدم عريضة للملك جورج الثالث، للمطالبة بإنصاف شكاويهم وإلغاء القوانين التي لا تُطاق.
عُقد الكونغرس القاري الثاني في 10 مايو 1775، وشغل وظيفة حكومة وطنية بحكم الأمر الواقع عند اندلاع الحرب الثورية. بدءًا من عام 1777، جعلت السلطات الأساسية التي اتخذها الكونغرس «رابطة الولايات متماسكة وقوية مثل أي نمط مشابه من التحالفات الجمهورية في التاريخ». أنشأت العملية الولايات المتحدة «من قبل الشعب جمعًا، لا من قبل الولايات المستقلة»، لأن أربع ولايات فقط كانت تحوز دساتيرًا في وقت إعلان الاستقلال في عام 1776، وثلاثة منها كانت مؤقتة.
المصادقة على الدستور.
قيّم روفوس كينغ من ولاية ماساتشوستس المعاهدة الدستورية على أنها وليدة الولايات، ومستقلة عن كونغرس الاتحاد، وتقدم اقتراحها إلى ذلك الكونغرس فقط لإرضاء الهيئات. فشلت جميع التعديلات التي نوقشت لتطبيقها على الدستور. قرر الكونغرس الاتحادي «بالإجماع» إحالة الدستور إلى الهيئات التشريعية للولايات في 28 سبتمبر عام 1787 لتقديمه إلى معاهدة التصديق وفقًا للإجراء الدستوري. زادت عدة دول من الأعداد المؤهلة فقط لانتخاب مندوبي التصديق، وتجاوزوا بذلك أحكام الدستور الخاصة بأكبر عدد من الناخبين للهيئة التشريعية للولاية.
أصبحت ولاية ديلاوير في 7 ديسمبر عام 1787 أول ولاية تصدق على الدستور الجديد بعد تصويتها بالإجماع. صدقت بنسلفانيا في 12 ديسمبر عام 1787، بتصويت 46 مقابل 23 (66.67%). صدقت نيوجيرسي في 19 ديسمبر عام 1787، وجورجيا في 2 يناير عام 1788، وكان كلاهما بالإجماع. استوفت تسع ولايات شرط التصديق، الذي حددته المادة السابعة من الدستور، عندما صوتت نيو هامبشاير للتصديق في 21 يونيو عام 1788.
تمكنت الأقليات الفيدرالية في كل من فرجينيا ونيويورك بعد قيادة ماساتشوستس من الحصول على تصديق في المعاهدة، وذلك من خلال ربط التصديق بالتعديلات الموصى بها. استمرت أقلية من منتقدي الدستور في معارضة الدستور. جادل لوثر مارتن من ولاية ماريلاند بأن المعاهدة الفيدرالية قد تجاوزت سلطتها، واستمر في المطالبة بتعديل المواد. نصت المادة 13 من مواد الاتحاد على أن الاتحاد الذي تأسس بموجب المواد كان «دائمًا»؛ وأن أي تعديل يجب «الموافقة عليه في كونغرس الولايات المتحدة، وتأكيد الهيئات التشريعية في كل ولاية عليه بعد ذلك».
جعل الإجماع المطلوب بموجب المواد كل محاولات الإصلاح مستحيلة. تخلى حلفاء مارتن، مثل جون لانسينغ جونيور من نيويورك، عن تحركاتهم لعرقلة عملية المعاهدة. بدأوا في الاستثناء من الدستور «كما هو»، وطالبوا بتعديله. شهدت عدة معاهدات تحول مؤيدي «التعديلات السابقة» إلى تأييد «التعديلات اللاحقة» من أجل البقاء في الاتحاد. أُرسِلت رسالة نيويورك المناهضة «الرسالة المعممة» إلى كل هيئة تشريعية في الولايات في 26 يوليو عام 1788 (وهو نفس التاريخ الذي صوتت فيه الهيئة التشريعية للولاية للتصديق على الدستور)؛ واقترحت عقد معاهدة دستورية ثانية من أجل «التعديلات السابقة». فشلت الرسالة في الهيئات التشريعية للولايات. انتظرت نورث كارولينا ورود آيلاند فقط التعديلات من الكونغرس قبل التصديق.
نصت المادة السابعة من الدستور المقترح على أن تسع ولايات فقط من أصل ثلاث عشرة ولاية يجب أن تصدق حتى تدخل الحكومة الجديدة حيز التنفيذ بالنسبة للولايات المشاركة. صدقت إحدى عشرة ولاية على الدستور بحلول نهاية يوليو 1788، وبدأت عملية تنظيم الحكومة الجديدة بعد ذلك بوقت قصير. صدق كونغرس الاتحاد في 13 سبتمبر عام 1788 على أن الدستور الجديد قد صُدِّق عليه من قبل ولايات أكثر من الولايات الكافية حتى يدخل حيز التنفيذ. حدد الكونغرس مدينة نيويورك كمقر مؤقت للحكومة الجديدة، وحدد مواعيد انتخاب النواب والناخبين الرئاسيين. حدد أيضًا موعد بدء العمليات في ظل الحكومة الجديدة. حدث هذا في 4 مارس عام 1789 عندما انعقد المؤتمر الأول.
كانت عضوية الكونغرس الجديد فيدرالية بالتأكيد. كان مجلس الشيوخ المقاطعة 20 فيدراليًا في الولاية الإحدى عشرة (باستثناء ولاية كارولينا الشمالية ورود آيلاند)، وضم اثنان مناهضان للفيدرالية (كلاهما من ولاية فرجينيا). ضم مجلس النواب 48 فيدراليًا و11 مناهضًا للفدرالية (من أربع ولايات: ماساتشوستس، ونيويورك، وساوث كارولينا، وفيرجينيا). عقد مجلسا النواب والشيوخ في 6 أبريل اجتماعًا مشتركًا لفرز الأصوات الانتخابية. انتُخِب جورج واشنطن بالإجماع كأول رئيس، حتى أنه حصل على التصويت الانتخابي من باتريك هنري المناهض للفيدرالية. انتُخِب جون آدمز من ماساتشوستس نائبًا للرئيس. أدى كلاهما اليمين الدستورية في 30 أبريل عام 1789، واكتملت بذلك أعمال تشكيل الحكومة الجديدة.
خمدت مخاوف المناهضين للفيدرالية من اضطهاد الكونغرس الشخصي من خلال اثني عشر تعديلًا مُرِّروا تحت قيادة الزعيم جيمس ماديسون خلال الجلسة الأولى للكونغرس. عُرِفت عشرة تعديلات صدّق عليها العدد المطلوب من الهيئات التشريعية للولايات باسم وثيقة الحقوق. وُفِّق بين الاعتراضات على قضاء اتحادي بعيد مع 13 محكمة فيدرالية (11 ولاية، بالإضافة إلى ماين وكنتاكي)، وثلاث دوائر فدرالية خارج المحكمة العليا: الشرقية والوسطى والجنوبية. جاء الرد على الاشتباه في وجود مسؤول تنفيذي فيدرالي قوي من خلال التعيينات الوزارية لواشنطن لمناهضي الفيدرالية إدموند جينينغز راندولف في منصب المدعي العام وتوماس جيفرسون وزيرًا للخارجية. بدأ ما أطلقت عليه المؤرخة الدستورية بولين ماير «حوارًا وطنيًا بين السلطة والحرية» من جديد.
تاريخ الوثيقة المادية.
لم يُبد اهتمام كبير بماهية البرشمان في البداية، وكان في عهدة ماديسون عندما كان وزيرًا للخارجية (1801-1809) لكنه غادر واشنطن، وفقد أثره في السنوات التي سبقت وفاته. تمكن أحد الناشرين من الوصول إليه في عام 1846 من أجل كتابة كتاب عن الدستور. وجد المؤرخ جيه. فرانكلين جيمسون البرشمان مطويًا في عام 1883 في صندوق صغير من الصفيح في أرضية خزانة بمبنى الدولة والحرب والبحرية. وضعت وزارة الخارجية الإعلان والدستور بين لوحين زجاجيين واحتفظت بهما في مكان آمن في عام 1894.
نُقِل البرشمانين إلى مكتبة الكونغرس بأمر تنفيذي، وخصص الرئيس كالفين كوليدج ضريحًا من البرونز والرخام للعرض العام للدستور في المبنى الرئيسي في عام 1924. وُضِع البرشمانين فوق ورق السليلوز الممتص للرطوبة، وأُحكِم الإغلاق عليهما بين ألواح مزدوجة من الزجاج المعزول، ووُضِعت لهما حماية من الضوء بواسطة طبقة من الجيلاتين. نُقِل البرشمانين من مكتبة الكونغرس في ديسمبر عام 1941 وبقيا هناك حتى سبتمبر عام 1944، وذلك على الرغم من الانتهاء من تشييد مبنى المحفوظات في عام 1935، وخُزِّنا في مبنى خزانة سبائك الإيداع الأمريكية في قلعة فورت نوكس بولاية كنتاكي، إلى جانب إعلان الاستقلال وخطاب جيتيسبيرغ. أُعيد تغليف البرشمانين بواسطة مرشحات ضوئية خاصة وغاز الهليوم الخامل ورطوبة مناسبة؛ وذلك في عام 1951 بعد دراسة أجراها المكتب الوطني للمعايير والتقنية للحماية من الغلاف الجوي والحشرات والعفن والضوء. نُقلا إلى إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية في عام 1952.
عُرضت «مواثيق الحرية» في القاعة المستديرة لمبنى الأرشيف الوطني منذ عام 1952. عُزِّزت عمليات الفحص البصري عن طريق التصوير الإلكتروني. أدت التغييرات في الصندوقين إلى إزالتهما في يوليو عام 2001، وحماية الحراس للبرشمانين، وتثبيتهما في أغلفة جديدة للعرض العام في سبتمبر عام 2003.
تختلف أورام المبيض الحدودية عن سرطان المبيض الظهاري من حيث معدل حدوثها المنخفض، والارتباط المتكرر بالعقم، وانخفاض الارتباط مع الطفرات في جينات BCRA، والنسب المئوية المختلفة للأنواع النسيجية الأكثر شيوعًا، والتشخيص المبكر، ومعدل البقاء على قيد الحياة المرتفع. تحدث عند النساء الأصغر سنًا، وهذا هو السبب في أن أحد الأهداف هو الحفاظ على الخصوبة. تؤكد أحدث النتائج على أهمية التدرج في العلاج في كل من الجراحة الجذرية والمحافظة بهدف اختيار العلاج الأكثر شمولاً والحصول على تشخيص دقيق.
صُنّفت هذه الأورام ضمن أورام المبيض الظهارية الخبيثة، وتشكل 10-20% من هذه الأورام.
معدل حدوثها منخفض، في أوروبا نحو 4.8/100.000 حالة جديدة سنويًا وفي أميركا ما بين 1.5 و2.5/100.000 حالة سنويًا.
تحدث عند النساء في سن الأربعين تقريبًا (في 27-36% من الحالات تحدث الأورام في سن أصغر)، مقارنة بمتوسط الحدوث في حالة السرطان الغازي وهو عمر 60.
بعض المرضى (16-30%) لا تظهر عليهم أية أعراض عند التشخيص والاكتشاف عرضي.  ومع ذلك، في حال وجود أعراض، فإنها غالبًا ما تكون مبهمة كغيرها من أورام الملحقات الأخرى، مثل: آلام الحوض أو انتفاخ البطن.
التشخيص المؤكد هو الاختبارات النسيجية. المعايير النسيجية اللازمة للتشخيص هي: تكاثر الخلايا الظهارية، والظهارة الطبقية، وتعدد الأشكال الخلوية، والانحلال، والنشاط الانقسامي.  بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن أن يكون هناك غزو أنسجة، وهذا ما يميزها عن السرطانات الغازية.
بمجرد الإزالة الجراحية الكاملة للأورام، فإنها قد تتكرر، وقد تكون من النوع الحدودي (الغالبية)، وفي هذه الحالة لا يتأثر معدل البقاء على قيد الحياة، أو تكون من النوع السرطاني الغازي.
الجراحة الجذرية.
تُجرى عند النساء بعد سن اليأس، واللواتي حققن رغباتهن الإنجابية، حسب المعايير التالية: فحص شامل لتجويف البطن، استئصال البوق والمبيضين، استئصال الرحم الكلي، استئصال القولون، غسل البريتوان للحصول على عينات لفحص الخلايا، استئصال الآفات المشبوهة، وأخذ خزعات متعددة من البريتوان (بما في ذلك الثرب، الوصل المعوي، المساريق، الحوض، والصفاق البطني)، قل استخدام هذه الممارسة نتيجة الحساسية المنخفضة والافتقار الواضح إلى فائدة الخزعات العشوائية عندما لا توجد آفات مشبوهة موجودة.
يمكن أيضًا إجراء استئصال الزائدة الدودية لاستبعاد وجود ورم خبيث في المبيض له أصل سرطان أولي في الزائدة الدودية.
لا يعتبر استئصال العقد اللمفية في الحوض وجانب الأبهر أمرًا ضروريًا لأن إصابة العقد الليمفاوية لا تقلل من معدل البقاء على قيد الحياة، ولا يؤدي استئصالها إلى زيادة ذلك.
يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن معدل البقيا على قيد الحياة لمدة خمس سنوات يبلغ 99% عند التشخيص بالنسبة للنساء الأصغر من 40 عامًا، بينما يزداد الوضع سوءًا عند بلوغ سن السبعين، إذ ينخفض معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات إلى 85%.
الجراحة المحافظة.
بالنسبة للنساء الأقل من 40 عامًا واللواتي يرغبن بالإنجاب، يمكن استخدام العلاج المحافظ إذا كان تصنيف الورم في المراحل الأولى، ومع ذلك، يجب إعلامهن بأن هذا العلاج قد يقلل من معدل الخصوبة (معدل العقم السابق كان يتراوح ما بين 10-35%) بسبب فقدان أنسجة المبيض والالتصاقات في الحوض. أسوأ عامل إنذاري للنكس هو الجراحة غير المكتملة، مع معدلات نكس تتراوح من 10 إلى 20% مقابل 5% فقط بعد الجراحة الجذرية، على الرغم من أن هذه الأرقام تعتمد على التقنية المستخدمة.
في هذه الحالات، يمكن استخدام استئصال المبيض أو استئصال البوق والمبيض أحادي الجانب أو استئصال المثانة، مصحوبًا، تمامًا كما هو الحال مع الجراحة الجذرية، بفحص التجويف البطني، واستئصال الثُرب، والغسيل البريتواني، واستئصال الآفات المشبوهة، والخزعات البريتوانية المتعددة واستئصال الملحقات. لا تعتبر الخزعة الروتينية من المبيض المقابل أمرًا ضروريًا إلا إذا رأينا الشذوذ بالعين المجردة، لأنها تزيد من خطر حدوث الالتصاقات بعد الجراحة كما أنها ليست ذات قيمة كبيرة من الناحية التشخيصية، كما هو الحال مع الخزعات البريتوانية المتعددة.
فيما يتعلق باستئصال الملحقات، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن هذا الإجراء قد يزيد من خطر النكس المقابل. بالإضافة إلى ذلك، يجب إجراء استئصال المثانة، الذي يؤدي إلى زيادة خطر النكس بنسبة 31%، فقط عند النساء المصابات بأورام ثنائية الجانب، أو عند المرضى الصغار للغاية، قد تؤثر أذية مثل فقدان كتلة كبيرة من أنسجة المبيض سلبًا على خصوبة المريضة لاحقًا (على الرغم من أن الدراسات الحديثة قد حصلت على نتائج خصوبة ممتازة عند المرضى الذين خضعوا لاستئصال البوق والمبيض أحادي الجانب). قد يكون معدل النكس المتزايد بعد استئصال المثانة ناتجًا عن: تمزق الكيس أثناء العملية، أو وجود ورم متعدد البؤر، أو تأثر هوامش الورم بعد استئصال المثانة. معظم أنواع النكس تكون من النوع الحدودي، لذا فهي لا تؤثر على معدلات البقاء على قيد الحياة.
كان هناك الكثير من النقاش حول ما إذا كانت الجراحة المحافظة، وبشكل خاص استئصال المثانة، التي تُجرى باستخدام تنظير البطن، يمكن أن تؤدي إلى معدلات نكس أعلى مقارنة مع عملية إجراء شق جراحي في البطن، بسبب زيادة خطر حدوث الفتوق (14.9% مقابل 7.7%)، والانتشار الخلوي، وزيادة التندب، لكن كانت الآراء بأن إجراء تنظير البطن من قبل أخصائي مدرب، له مزايا مثل انخفاض معدلات الإصابة بالأمراض وتقليل التصاقات ما بعد الجراحة، فضلاً عن تقليل الألم ومدة الاستشفاء.
يستمر النقاش أيضًا حول إمكانية إتمام الجراحة عند المريضات اللواتي خضعن أولاً للجراحة المحافظة، وذلك من خلال استئصال بقايا المبيض نفسه بالإضافة إلى المبيض المقابل بمجرد إنتهاء المريضة من الإنجاب. يبدو أن استئصال الرحم غير ضروري لهؤلاء النساء، إذ لم يُلاحظ ظهور أو نكس أورام الرحم المصلية. يُحدد هذا العلاج فقط للمرضى الذين يعانون من الأورام مع وجود خطورة عالية للنكس. قد يكون من الممكن انتظار حدوث النكس ثم إجراء عملية جراحية جذرية، لأن هذه الحالات لا تؤثر على معدل البقاء على قيد الحياة، ربما لأن الغالبية تحدث في المبيض المقابل تجنبه ويمكن إجراؤها بنجاح. ومع ذلك، هناك أيضًا إمكانية إجراء الجراحة الجذرية في وقت أقرب بسبب التأثير النفسي الناتج عن انتظار حدوث النكس.
كان ملوك صيدون حكام صيدون (صيدا)، المدينة الفينيقية القديمة الموجودة الآن بلبنان .
دخل الحظر الكحوليات في آيسلندا حيز التنفيذ في عام 1915 واستمر، إلى حد ما,،حتى 1 مارس 1989 (منذ الاحتفال بيوم البيرة "). حظر الحظر في الأصل جميع أنواع الكحول، ولكن اعتبارًا من عام 1922 تم تقنين النبيذ وفي عام 1935 تم تقنين جميع المشروبات الكحولية باستثناء البيرة التي تحتوي على أكثر من 2.25 ٪ من الكحول. كما هو الحال في العديد من الولايات الأخرى التي تم حظرها، "كان تخمير المشروبات الكحولية وتهريبها على نطاق واسع أثناء الحظر".
وفقًا لإحدى الدراسات، "وُجد أن معارضة البيرة في أيسلندا أقوى بين أعضاء ألثينغي من المناطق الريفية والأحزاب الاشتراكية التقليدية. كانت الحجة الأكثر تأثيرًا ضد البيرة وحدها هي أن المراهقين معرضون بشكل خاص لإغراء شرب الجعة. أشار معارضو حظر البيرة في ألثينغي إلى الطبيعة الغريبة للقانون الذي يسمح بتناول المشروبات الكحولية القوية ولكنه يحظر المشروبات الأضعف. أدت سياسات الكحول الأكثر ليبرالية إلى زيادة إجمالي كمية الكحول المستهلكة في آيسلندا في السنوات الأخيرة".
في استفتاء عام 1908، صوت الآيسلنديون لصالح حظر جميع المشروبات الكحولية، ودخل حيز التنفيذ في 1 يناير 1915. وفي عام 1921 تم رفع الحظر جزئيًا بعد أن رفضت إسبانيا شراء صادرات آيسلندا الرئيسية، الأسماك، ما لم تشتري آيسلندا النبيذ الإسباني. ثم تم تعديل الحظر بعد استفتاء عام 1935 لصالح تقنين الأرواح. ومع ذلك، لم يتم تضمين البيرة القوية (التي تحتوي على نسبة كحول تزيد عن 2.25٪) في تصويت عام 1935 من أجل إرضاء حركة الاعتدال - الذي جادل بأن البيرة ستؤدي إلى مزيد من الفساد، لأنها أرخص من المشروبات الروحية.
نظرًا لأن السفر الدولي أعاد الاتصال بالأيسلنديين مع البيرة, فقد تم نقل فواتير إضفاء الشرعية عليها بانتظام في البرلمان الأيسلندي، ولكن تم إسقاطها لأسباب فنية. خسر الحظر المزيد من الدعم في عام 1985، عندما منع وزير العدل والشؤون الكنسية (وهو نفسه من تيتوتال) الحانات من إضافة روح قانونية إلى البيرة غير الكحولية القانونية (التي يطلق عليها الآيسلنديون اسم "بيلسنر") لعمل تقليد فعال للبيرة القوية. بعد فترة وجيزة، اقتربت البيرة من التقنين في البرلمان - صوت إقبال كامل من مجلس الشيوخ في البرلمان الأيسلندي بـ 13 مقابل 8 للسماح بالمبيعات, وإنهاء الحظر في البلاد.
يوم البيرة.
بعد انتهاء الحظر، احتفل بعض الآيسلنديين بيوم البيرة في 1 مارس. قد يشارك بعض الأشخاص في "رنتور" (زحف البار)، مع بقاء بعض الحانات مفتوحة حتى الساعة 4:00 صباح اليوم التالي. لا يزال إضفاء الشرعية على البيرة حدثًا ثقافيًا مهمًا في أيسلندا حيث أصبحت البيرة أكثر المشروبات الكحولية شعبية.
الأَثِنَة ، جنس نبات من فصيلة القطيفية. تضم 43 نوعًا، تنتشر في جميع أنحاء العالم من المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية إلى المناطق المعتدلة الحرارة.
يوم البيرة العالمي (بالإنجليزية:"International Beer Day") (IBD) هو احتفال في أول جمعة من كل شهر أغسطس, تأسس في عام 2007 في سانتا كروز, كاليفورنيا من قبل جيسي أفشالوموف. منذ نشأته, نما يوم البيرة الدولي من حدث محلي صغير في غرب الولايات المتحدة إلى احتفال عالمي يمتد إلى 207 مدينة و 80 دولة و 6 قارات. على وجه التحديد, اليوم العالمي للبيرة له ثلاثة أغراض معلنة:
يتم تشجيع المشاركين على تقديم "هدية البيرة" لبعضهم البعض عن طريق شراء مشروبات بعضهم البعض, والتعبير عن امتنانهم لمصنعي الجعة والسقاة وفنيي البيرة الآخرين. وفقًا للروح الدولية للعطلة, يُقترح أيضًا أن يخرج المشاركون من منطقة الراحة المحلية / المحلية الخاصة بهم وتذوق بيرة من ثقافة أخرى.
بدأ يوم البيرة العالمي كاحتفال في الحانة المحلية للمؤسسين, لكنه توسع منذ ذلك الحين ليصبح حدثًا عالميًا. يتم التخطيط للاحتفالات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكذلك في الأرجنتين وأرمينيا وأستراليا والنمسا وبلجيكا والبرازيل وبلغاريا وكمبوديا وكندا وكولومبيا وكوستاريكا والسلفادور وإنجلترا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وهندوراس وهونغ كونغ, المجر, الهند, أيرلندا, إسرائيل, إيطاليا, اليابان, لاتفيا, لبنان, ليتوانيا, لوكسمبورغ, مقدونيا, ماليزيا, المكسيك, نيوزيلندا, نيكاراغوا, النرويج, بيرو, بولندا, البرتغال, بورتوريكو, رومانيا, اسكتلندا, صربيا, سنغافورة وسلوفاكيا وسلوفينيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا وسريلانكا والسويد وتايلاند وهولندا والفلبين وتركيا وأوغندا وأوكرانيا والإمارات العربية المتحدة وأوروغواي وفانواتو وفنزويلا.