CALM/arwiki huggingface dataset:
أغلقت معظم المناجم المخططة للإغلاق في 1981 بكل حالة على حدة وعلى أساس إجراء مراجعة لكل منجم، وخفض مجلس الفحم الوطني العمالة بمقدار 41,000 في الفترة بين مارس 1981 ومارس 1984. وحاول تقليل تأثير الإغلاق عن طريق النقل إلى مناجم أخرى وفتح حقل فحم سيلبي كولفيلد حيث كانت ظروف العمل والأجور مواتية نسبيا. وقد وقعت اضرابات محلية في مناجم باسكتلندا وويلز. استمعت اللجنة المختارة لهذه الصناعة إلى أن 36,040 من 39,685 من فائض عن العمل بين سنوات 1973 و 1982 هم من الرجال الذين بلغوا 55 عامًا وأكثر، وكذلك ازدادت الأجور بقوة في 1981 وفي 1983.
صوت أعضاء اتحاد المناجم NUM للإضرابات العامة في يناير 1982 وأكتوبر 1982 ومارس 1983 فيما يتعلق بإغلاق المناجم والأجور المقيدة، وفي كل مرة لم يتمكن من بلوغ الأغلبية المطلوبة وهي 55٪. واحتجاجا على عرض الأجور 5.2٪ منع اتحاد المناجم العمل الإضافي في نوفمبر 1983 وظل هذا المنع قائما عند بداية الإضراب.
استراتيجية تاتشر.
توقعت رئيسة الوزراء تاتشر أن يجبرها سكارجيل على المواجهة، ورداً على ذلك وضعت دفاعات قوية. وأعربت عن اعتقادها أن تكاليف المناجم المفرط وغير الفعالة يجب أن تنتهي من أجل تنمية الاقتصاد. خططت لإغلاق المناجم غير الفعالة وان تعتمد أكثر على الفحم المستورد والنفط والغاز والطاقة النووية. فعينت متشددون في المناصب الرئيسية، وأنشأت لجنة تخطيط عالية المستوى، وخصصت أموالا من نظام التزود الكهربائي عالي الربحية لتخزين فحما يكفي البلاد لفترة ستة أشهر. وأنشأ فريق تاتشر وحدات شرطة متحركة بحيث يمكن للقوات من خارج مناطق الإضراب أن تمنع أي محاولة -عن طريق التحليق بالطائرات- لوقف نقل الفحم إلى محطات توليد الطاقة. واستخدمت مركز التسجيل الوطني (NRC) الذي أنشئ في عام 1972 لربط 43 من مراكز الشرطة لتمكين قوات الشرطة من التنقل للمساعدة في الاضطرابات الكبرى. تلاعب سكارجيل فيها عن طريق تجاهل تراكم مخزونات الفحم ودعا للاضراب في نهاية فصل الشتاء عندما يكون الطلب على الفحم في الحضيض.
انعقد في 19 أبريل 1984 المؤتمر الوطني الخاص للمندوبين حيث جرى تصويت على إجراء اقتراع وطني عام أم لا. وصوت المندوبون الـ190 بأغلبية 69 إلى 54 صوتًا بعدم إجراء اقتراع وطني عام، فجادل آرثر سكارجيل عن موقفه قائلا:"انعقد مؤتمرنا الخاص في 19 أبريل. لقد علمنا أنا ومكجاهي وهيثفيلد من التعليقات بأن أغلبية ضئيلة من المناطق تفضل المطالبة باقتراع عام؛ لذلك كنا نتوقع استعدادًا لهذا المسار حيث كانت هناك حملة كبيرة جاهزة للتصويت بـ "نعم" في الاقتراع الوطني العام". وقال ماكغاهي:" لن نشرع دستوريًا الإضراب ... كل منطقة تقرر حسب منطقتها وسيكون هناك تأثير الدومينو". لذلك بدون تصويت عام على الإضراب ظل هناك عمال مناجم يعملون في نوتنغهامشاير وليسترشير وجنوب ديربيشاير وشمال ويلز وأجزاء من لانكشاير. وقدمت الشرطة الحماية لهؤلاء من اعتداءات المعتصمين.
وقبل ذلك كانت تاتشر قد عينت إيان ماكجريجور لرئاسة مجلس الفحم الوطني في سنة 1983. وهو الذي نقل شركة الفولاذ البريطانية من إحدى أضعف شركات تصنيع الفولاذ كفاءة في أوروبا إلى أكثرها كفاءة، مما جعل الشركة تقترب من الربح. وقد تحقق النجاح على حساب خفض القوى العاملة إلى النصف خلال عامين، وكان قد أشرف على إضراب وطني دام 14 أسبوعًا في سنة 1980. وقد رفعت سمعته العالية التوقعات بأن يخفض وظائف مناجم الفحم على نحو مماثل، وبدا أن المواجهات بين ماكجريجور وسكارجيل أمر لا مفر منه.
اعلان إغلاق المناجم.
في 6 مارس 1984 أعلن مجلس الفحم الوطني أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد إضراب 1974 قد عفا عليه الزمن وانتهى امره، وأنه من أجل خفض الإعانات الحكومية فإن 20 من المناجم ستغلق مما يسبب بخسارة 20,000 وظيفة. وستفقد العديد من الأحياء في شمال إنجلترا واسكتلندا وويلز مصدرها الأساسي للوظيفة.
وادعى سكارجيل إن الحكومة لديها استراتيجية طويلة الأجل لإغلاق أكثر من 70 منجم. ونفت الحكومة هذا الادعاء وكتب ماكجريجور إلى كل عضو من أعضاء اتحاد عمال المناجم (NUM) مدعيا أن سكارجيل يخدعهم ولم تكن هناك خطط لإغلاق أي حفر أكثر مما سبق الإعلان عنه. وقد أشارت أوراق مجلس الوزراء الصادرة عام 2014 إلى أن ماكجريجور كان يرغب في إغلاق 75 حفرة خلال فترة ثلاث سنوات. في هذه الأثناء أعدت حكومة تاتشر عدتها لعدم تكرار الإضراب الصناعي الفعال في 1974 من خلال تخزين الفحم وتحويل بعض محطات الطاقة لحرق وقود الوقود الثقيل وتجنيد أساطيل من ناقلات الطرق من متعهدو النقل لنقل الفحم في حالة اضراب عمال السكة الحديد المتعاطفين لدعم عمال المناجم.
بدء الإضراب.
لحساسية تأثير الإغلاق المقترح، بدأ عمال المناجم في حقول الفحم المختلفة الإضراب. ففي يوركشاير كان عمال المناجم في حقول مانفير وكاديبي وسيلفروود وكفتون بارك ويوركشاير ماين في إضراب غير رسمي لقضايا أخرى قبل الدعوة الرسمية. وأضرب أكثر من 6,000 عامل من 5 مارس في كورتنوود وبلكليف وود بالقرب من ويكفيلد. لم تستنزف احتياطيات أي المنجمين. وكان بلكليف وود معرضًا للتهديد، إلا أن كورتنوود اعتبر آمنًا. واتخذت الإجراءات في 5 مارس بإعلان مجلس الفحم الوطني بأن خمس مناجم ستتعرض للإغلاق السريع في غضون خمسة أسابيع فقط؛ والثلاثة الآخر فكانت هيرنكتون في مقاطعة دورهام وسنوداون في كنت وبولمايس في اسكتلندا. وفي 12 مارس 1984 أعلن سكارجيل دعم الـ NUM للاضرابات الإقليمية في يوركشاير واسكتلندا ودعا أعضاء اتحاد عمال المناجم إلى اتخاذ إجراء مايلزم في جميع المجالات الأخرى، لكنه قرر عدم إجراء تصويت وطني قد يستخدمه معارضوه لنزع الشرعية عن الإضراب.
مراقبة تنفيذ الإضراب.
بدأ مراقبة الإضراب على نطاق واسع في جنوب ويلز ويوركشاير واسكتلندا وشمال شرق إنجلترا وكنت، وإن كان الدعم أقل عبر ميدلاندز وشمال ويلز. وأصبحت نوتنغهامشاير هدفاً للاضرابات العدوانية والعنيفة أحياناً بينما حاول أتباع سكارجيل منع عمال المناجم المحليين من العمل. في حين كان عمال مناجم لانكشاير مترددين في الإضراب وإن رفض معظمهم عبور خطوط الاعتصام التي شكلتها مجموعة يوركشاير. كانت مراقبة الإضراب في لانكشاير أقل عدوانية مما أعطى ردة فعل ايجابية وتعاطف أكثر من عمال المناجم المحليين.
وقعت "معركة أورغريف" يوم 18 يونيو 1984 في مصنع Orgreave Coking بالقرب من روثرهام حيث حاول العمال المضربون عمل حصار، فاندلعت المواجهة بين نحو خمسة آلاف من عمال المناجم ونفس العدد من أفراد الشرطة بعد أن ضربت خيالة الشرطة الممتشقة بالهراوات بعض المضربين، مما أدى إلى جرح 51 من المتظاهرين و72 من رجال الشرطة. وقعت معارك أخرى أقل شهرة ولكن أكثر دموية بين مراقبي الإضراب والشرطة على سبيل المثال في مالتبي جنوب يوركشاير.
ألقي القبض خلال الإضراب على 11,291 شخصًا، معظمهم بسبب خرقهم للإضراب السلمي أو أعاقوا الطرق أثناء الاعتصام، تعرض 8,392 منهم للمحاكمة وسجن مابين 150-200. وطرد مالا يقل عن 9000 عامل من عمال المناجم بعد إلقاء القبض عليهم أثناء الاعتصام حتى في حالة عدم توجيه أي تهم إليهم.
بعد اضراب عمال الصلب سنة 1980 قام العديد من تجار النقل بعمل قائمة سوداء للسائقين الذين يرفضون عبور خطوط الاعتصام لمنعهم من التعامل معهم مستقبلا، وهكذا عبر عدد كبير من السائقين خطوط الاعتصام سنة 1984-1985 وأكبر مما كان عليه في النزاعات السابقة. فشل الإضراب من التأثير بقوة لقطع الكهرباء كما كان في الإضرابات السابقة التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي في السبعينات وحافظت شركات الكهرباء على إمداد الكهرباء طوال فصل الشتاء وهو وقت الذروة لطلب الطاقة.
وعاد بعض عمال المناجم إلى أعمالهم بدءا من شهر سبتمبر حتى عندما كان الإشراف على الإضراب قويا. مما أدى إلى تصاعد التوتر وظهرت أعمال الشغب في إسينغتون في دورهام وبرامبتون بيرلو في يوركشاير.
تصويت جمعية ملاك المناجم (NACODS) على الإضراب.
صوتت جمعية ملاك المناجم في أبريل 1984 على الإضراب ولكنها كانت أقل من أغلبية الثلثين المطلوب تنفيذها. وبموجب اتفاق من إضراب 1972 ولم يعبر معظم أعضاء الجمعية خطوط الاعتصام في مناطق مراقبة الإضراب، وتوقفوا عن العمل بأجر كامل. قال ميريك سبانتون مدير شؤون الموظفين في مجلس الفحم بعدما زاد عدد الممتنعين عن الإضراب في أغسطس إنه يتوقع أن يقوم أعضاء NACODS بعبور خطوط الاعتصام للإشراف على عملهم مهددا بإلغاء اتفاق 1972 مما أدى إلى اقتراع ثانٍ. فاقترح إيان مكجريجر استبدال الأعضاء وجلب آخرين كما فعل رونالد ريغان خلال إضراب مراقبي المطارات في 1981. وفي سبتمبر صوت أعضاء NACODS للمرة الأولى لصالح الإضراب بنسبة 81٪. فقدمت الحكومة تنازلات حول إجراء المراجعة بشأن المناجم غير المربحة.
لم تكن نتائج المراجعة الحكومية ملزمة لمجلس الفحم، وكذلك رفض الـ NUM الاتفاق. واختارت المراجعة بأن تبقى مناجم كاديبي في يوركشاير وبيتس في نورثامبرلاند مفتوحة ولكن مجلس الفحم تجاوزها وأغلقها. أدى التخلي عن خطط الإضراب عندما لم تتم تلبية معظم مطالبهم إلى نظريات مؤامرة حول دوافع قادة جمعية ملاك الفحم.
اعترف ماكجريجور لاحقا بأنه لو استمرت جمعية ملاك الفحم في إضرابها، لنالت من مجلس الفحم بعض التنازلات. أظهرت الوثائق السرية التي تم نشرها لاحقا بأن الحكومة لديها مخبر داخل مؤتمر نقابات العمال (TUC) وكان يسرب لها بعض المعلومات حول المفاوضات. وكتب آرثر سكارغيل سنة 2009 بأن تسوية اتفق عليها مع NACODS ومجلس الفحم لإنهاء الإضراب وقال:"إن الخيانة الهائلة التي قدمتها NACODS لايمكن أبداً شرحها بطريقة منطقية."
رأي المحكمة بمشروعية الإضراب.
قام مجلس الفحم الوطني NCB في الشهر الأول من الإضراب بإصدار أمر قضائي يقضي بتقييد اعتصام في نوتنغهامشاير، إلا أن وزير الطاقة بيتر ووكر منع إيان ماكجريجور من التذرع بها فيُنظر للحكومة أنها تعادي عمال المناجم مما يوحّدهم خلف الاتحاد الوطني لعمال المناجم (NUM). وظهرت تحديات قانونية قامت بها مجموعات من عمال المناجم الذين شكلوا لجنة عمال المناجم. فصدر أمر في المحكمة العليا في 25 مايو بمنع منطقة نوتنجهام شاير من إصدار تعليمات بأن الإضراب كان رسميًا وأن يُطاع. كانت إجراءات مماثلة ناجحة في لانكشاير وجنوب ويلز.
وفي سبتمبر استمع القاضي إلى قضيتين، في الأولى ادعى عمال المناجم في منطقة ديربيشاير الشمالية بأن الإضراب كان غير قانوني على مستوى المنطقة، حيث صوت أغلبية عمال المناجم ضده، وأيضا على المستوى الوطني حيث لم يكن هناك اقتراع. في الثانية ادعى اثنان من عمال منجم من مانتون كوليري في منطقة يوركشاير وتتبع جغرافيا نورث نوتنجهامشاير بأن الإضراب على مستوى المنطقة في يوركشاير كان غير قانوني. وكان عمال المناجم في مانتون قد صوتوا بأغلبية ساحقة ضد الإضراب إلا أن الشرطة نصحت بأن سلامتهم لا يمكن ضمانها. لم يتم تمثيل الـ NUM في جلسة الاستماع. قضت المحكمة العليا بأن الـ NUM خرقت قانونها من خلال الدعوة إلى الإضراب دون إجراء اقتراع. على الرغم من أن القاضي لم يأمر الـ NUM بإجراء اقتراع إلا أنه منع الاتحاد من تأديب أعضائه الذين عبروا خطوط الاعتصام.
اعتمد الإضراب في يوركشاير على اقتراع قديم في يناير 1981 حيث صوت 85.6٪ من الأعضاء للإضراب إذا تعرض أي منجم للتهديد بالإغلاق لأسباب اقتصادية. تم تمرير الاقتراح المتعلق بإغلاق منجم فحم أورجريف. الأمر الذي أدى إلى إضراب لمدة أسبوعين. وافق المدير التنفيذي لـ NUM على قرار المحكمة في يوركشاير للاحتجاج بنتيجة الاقتراع باعتباره ملزمًا في 8 مارس 1984. وقضى القاضي نيكولز بأن نتيجة الاقتراع سنة 1981 بأنها "بعيدا جدا زمنيا [مع] ... حدوث الكثير من التغيير في عضوية الفرع في المنطقة منذ ذلك الحين لأن ذلك الاقتراع قادر على تغيير الدعوة إلى الإضراب بعد سنتين ونصف السنة". فحكم بأنه لايمكن الإشارة إلى إضراب منطقة يوركشاير بأنه رسمي، على الرغم من أنه لم يدين الإضراب بأنه غير قانوني كما فعل في حالة الإضراب الوطني واضراب دربشاير الشمالية.
وأشار سكارجيل إلى الحكم على أنه محاولة أخرى من قبل قاض غير منتخب للتدخل في شؤون النقابة. فغرمته المحكمة 1000 باوند (دفعها رجل أعمال مجهول)، وكذلك غرم الاتحاد مبلغ 200,000 باوند، وعندما رفض الاتحاد NUM الدفع صدر أمر باحتجاز أصول النقابة، ولكنها نقلت بسرعة إلى الخارج. وفي أكتوبر 1984 صوّت اعضاء مجلس الـ NUM بالتعاون مع المحكمة لدفع الغرامات على الرغم من معارضة سكارجيل الذي قال في المحكمة إنه كان يعتذر فقط عن ازدرائه للمحكمة لأن مجلس الإدارة صوتت له بذلك. واسترجع بحلول نهاية شهر يناير 1985 حوالي 5 ملايين باوند من أصول الاتحاد الوطني لعمال المناجم NUM.
أما المحكمة العليا في أدنبره فقد قضت بأن عمال المناجم الاسكتلنديين تصرفوا في إطار حقوقهم عن طريق أخذ بطاقات الاقتراع المحلية برفع الأيدي، وبالتالي لم يكن من الممكن احتجاز أموال النقابات في اسكتلندا. "خلال الإضراب كانت المنطقة الوحيدة التي لم يستطيعوا لمسها هي اسكتلندا. كانوا يعزلون أموال الـ NUM باستثناء اسكتلندا لأن القضاة اعتبروا أن المنطقة الاسكتلندية قد تصرفت في إطار قوانين اتحادهم" - عضو البرلمان ديفيد هاملتون، ميدلوثيان
وطالب سكارجيل "بأنه من الضروري أن تكون استجابتنا موحدة أمام مجلس الفحم NCB، واتفقنا على أنه إذا كان مجلس الفحم يخطط لفرض إغلاق منجم ما على أساس كل منطقة على حدة، فعلينا أن نستجيب على الأقل في البداية على نفس الأساس. المناطق المسموح لها باتخاذ إجراءات إضراب رسمي بموافقة لجنتنا التنفيذية الوطنية وفقًا للمادة."
تصدع الاتحاد.
دعم اتحاد عمال المناجم فرع مقاطعة نوتنغهامشير الإضراب رسمياً بالرغم من أن معظم أعضائها استمروا في العمل واعتبر الكثيرون الإضراب غير دستوري نظراً أن الأغلبية صوتت ضد الإضراب وغاب اقتراع الإضراب وطني. كما اعتقد الكثيرون أن اتحاد NUM لم يفعل ما يكفي لحمايتهم من الترويع من الضالعين بالإضراب، فنظمت مظاهرة في يوم عيد العمال في مانسفيلد، حيث اندلعت مشاجرات بين المتظاهرين بين مؤيدي ومعارضي الإضراب. ثم شكل عمال مناجم العمل في نوتنغهامشاير وجنوب ديربيشاير اتحادًا جديدًا: الاتحاد الديمقراطي لعمال المناجم (UDM). فجذب أعضاء جدد من مناجم معزولة في إنجلترا.
على الرغم من أن معظم عمال المناجم في ليسترشير استمروا في العمل إلا أنهم صوتوا للبقاء في اتحاد NUM. على عكس نوتنغهامشاير، وأيضا لم تحاول قيادة الاتحاد في ليسترشير فرض الإضراب على أعضائها، وبقيت نصف القوى العاملة تقريبًا في مناجم نوتنغهامشاير منضوية في الاتحاد.
لم يعترف مؤتمر نقابات العمال (TUC) بالاتحاد الجديد ولكنه لم يرفضه. إلا أنه اعترف به بالنهاية عندما أدخله مجلس الفحم الوطني NCB في مفاوضات الأجور. حيث شجعهم إيان ماكجريجور بقوة. وأعلن أنه لم تعد عضوية NUM شرطا مسبقا لتوظيف عمال المناجم منهيا بذلك نظام المتاجر المغلقة.
عمارة باكستانية يشير المصطلح إلى الهياكل المعمارية التي بنيت خلال فترات زمنية مختلفة في باكستان. بدأت العمارة الباكستانية في التَّشكل مع بداية حضارة وادي السند في منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد، وساعدت بشكل كبير في تطوير ثقافة حضرية متقدمة مع مباني هيكلية كبيرة، بعضها لا يزال موجودًا حتى يومنا هذا. تتبعت العمارة الباكستانية في بدايتها أسلوب عمارة مملكة غاندارا بالإضافة للعمارة البوذية التي اقتبست بعض من جمالياتها من عناصر العمارة اليونانية القديمة. تظهر هذه العمارة جليًا في بعض البقايا القائمة في غاندارا وتاكسيلا.
عمارة وادي السند.
قام علماء الآثار بالتنقيب عن العديد من المدن القديمة، ومن بينها موهينجو دارو وهارابا وكوت ديجي، والتي تتمتع ببنية معمارية متشابهة مع وجود طرق واسعة، بالإضافة إلى مرافق صحية ومدروسة. غالبية المنشآت في هذه المدن مبنية من الطوب وهي مباني عامة كالحمامات وورش العمل. استعمل الخشب والطين كمواد بناء رئيسية وبالأخص في المعابد.
لسوء الحظ لا يُعرف الكثير عن هذه الحضارة، ويعود ذلك إلى اختفائها في حوالي عام 1700 قبل الميلاد لأسباب غير معروفة ولأن لغتها لا تزال غير مفككة. تم الكشف عن وجودها في منتصف القرن التاسع عشر. تشير الأدلة المكتشفة إلى أن حضارة وادي السند كانت حضارة متطورة، وكانت مدنية مثل هارابا يبلغ عدد سكانها حوالي 35000 نسمة. السكان يعيشون في منازل من الطوب بدون نوافذ مبنية وحولها فناء مركزي. كانت هذه المدن عبارة عن قلعة، حيث كانت تتكون من المباني العامة والمباني الدينية، ومجمعات كبيرة للاستحمام الطقسي، ومخازن لتخزين الغذاء، ونظام معقد من المصارف والصرف الصحي المغطى.
العمارة الهندية والبوذية.
مع ظهور البوذية في باكستان تم تجديد المعالم المعمارية البارزة مرة أخرى، والتي استمرت حتى وقتنا الحاضر. بالإضافة إلى ذلك أدى التأثير الفارسي واليوناني إلى تطوير النمط اليوناني البوذي بدءًا من القرن الأول الميلادي. البقايا الهامة للبناء البوذي الموجود الآن تتمثل في الأبراج البوذية والمباني الأخرى ذات التماثيل والعناصر اليونانية في تاكسلا عاصمة غاندهارا في أقصى شمال البنجاب. أحد الأمثلة الجميلة على العمارة البوذية يتمثل في أنقاض الدير البوذي تاخت-باى في المقاطعة الشمالية الغربية خيبر بختونخوا.
العمارة الهندية الإسلامية.
كان بداية وصول الإسلام إلى باكستان عن طريق السند خلال القرن الثامن الميلادي، وهو ما يعني نهاية العمارة البوذية. حدث انتقال سلس إلى نمط العمارة الإسلامية التي تخلو من التصوير في الغالب. الطريقة التي بنيت بها المساجد في هذه الفترة المبكرة تحتوي على جماليات الزخارف التي تتوجها برونق الخط العربي، أقرب مثال على هذا النمط من العمارة مسجد ميهرابليوز في بنبهور، الذي بني تقريبًا عام 727، وهو أول مكان عبادة لمسلمي جنوب آسيا. أهم خصائص أسلوب العمارة الإسلامية هو الإيوان، المسور من ثلاثة جهات مع نهاية واحدة مفتوحة بالكامل. كما تشمل الخصائص الأخرى في هذه العمارة بتميزها في بناء ساحات الصلاة الواسعة، والقباب المستديرة المكسية بالفسيفساء وعينات هندسية باستخدام البلاط المطلي. أهم المباني القليلة الموجودة الآن هو من الطراز الفارسي ويتمثل في قبر شاه ركون إي عالم (بني من عام 1320 إلى 1324) في ملتان.
في بداية القرن السادس عشر الميلادي كانت الهندسة الهندية الإسلامية في أوجها. في العصر المغولي تم دمج عناصر العمارة الإسلامية الفارسية مع أشكال فنية من الفن الهندي. استحوذت لاهور على العديد من المباني الهامة في العصر المغولي، من بينها مسجد بادشاهي (بني 1673 - 1674)، وقلعة لاهور (في القرنين السادس عشر والسابع عشر)، وبوابة ألاغيري الشهيرة في قلعة لاهور، ومسجد وزير خان (بني 1634 - 1635) وكذلك العديد من المساجد والأضرحة الأخرى. كما بني مسجد شاه جهان في ثاتا في السند في عصر المغول. المقابر التي لا حصر لها في تشوخهاندي تتميز بالتأثير الشرقي، على الرغم من أنها بنيت ما بين القرنين السادس عشر والثامن عشر، إلا أنها لا تحتوي على أي دلالة لوجود تشابه مع العمارة المغولية. تظهر أعمال الحجارة على جزدة الصنعة السندية النموذجية. بدأ نشاط بناء المغول في الأفول في أواخر القرن الثامن عشر، بعد ذلك بالكاد تم بناء مشاريع معمارية خاصة وطنية.
العمارة الاستعمارية البريطانية.
في عصر الاستعمار البريطاني ظهرت مباني عرفت بإحياء العمارة الهندية-الساراكينوسية، وهي عبارة عن خليط من المكونات المعمارية الأوروبية والهندية الإسلامية. من بين الأعمال الأكثر شهرة في هذا النمط المعماري قصر مهاتة وقاعة فرير في كراتشي، ومتحف لاهور، وجامعة البنجاب، وجامعة الملك إدوارد الطبية في لاهور.
عمارة ما بعد الاستقلال.
بعد الاستقلال سعت باكستان للتعبير عن هويتها الوطنية الجديدة من خلال الهندسة المعمارية. وهذا يعكس نفسه بشكل خاص في الهياكل المعمارية الحديثة مثل مسجد الملك فيصل في إسلام أباد، ومنارة باكستان في لاهور، والضريح الذي تم إنشاؤه بالرخام الأبيض المعروف باسم مزار قائد. يعد النصب التذكاري الوطني في إسلام أباد أحد أحدث الأمثلة على دمج الثقافة والاستقلال والهندسة المعمارية الحديثة.
قائمة قرى ساقلتة أو القرى التابعة لمركز ومدينة ساقلتة بمحافظة سوهاج ، هي وحدات إدارية من المستوى الثالث في جمهورية مصر العربية، وهي الوحدات التي تضم تجمعات سكانيّة حضرية وريفيّة معاً أو تجمعات سكانية ريفيّة فقط. ويضم مركز ساقلتة 17 قرية ومدينة واحدة بمجموع يبلغ 364٬882 نسمة
مركز ومدينة ساقلتة بمحافظة سوهاج هو مركز إدارى مصرى حديث بالنسبة لتاريخ مراكز المحافظة يقع شمال شرق محافظة سوهاج ويحده من الغرب نهر النيل ومن الشرق جبال البحر الاحمر ومن الجنوب مركز اخميم ومن الشمال محافظة اسيوط
هي من القرى القديمة، إسمها القديم «ساقية قلتة»، وردت به في قوانين ابن مماتى وفي تحفة الإرشاد من أعمال القوصية، وفي معجم البلدان: قُلْتَة قرية حسنة تعرف بسواقى قلتة بالصعيد من شرق النيل دون أخميم بمصر؛ وفي التحفة: ساقية قلتة بالأعمال السيوطية نقلا من الاخميمية .
في الأفلام أو الفيديوهات لقطة من فوق الكتف (اختصار:OTS) أو لقطة من المنظور الثالث هي لقطة لشيء أو شخص أخدت من منظور أو زاوية كاميرا كتف شخص آخر، يستخدم رأس هذا الشخص والجهة الخلفية من كتفه لتأطير صورة الشيء أو الشخص الذي تشير إليه الكاميرا. هذا النوع من اللقطات شائع بشكل كبير أثناء المحادثة بين شخصيتين، ويتبع عادة لقطة تأسيسية مما يساعد المشاهدين على وضع الشخصيات في مجالها.
تحسنت حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في البرتغال بشكل كبير، وتعتبر حاليا بأنها من بين الأكثر تقدما في أوروبا وفي العالم. بعد فترة طويلة من الاضطهاد خلال ديكتاتورية سالازار، أصبح المجتمع البرتغالي متقبلا بشكل متزايد للمثلية الجنسية، التي تم تقنينها وإلغاء تجريمها في عام 1983، بعد ثماني سنوات من ثورة القرنفل. لدى البرتغال قوانين واسعة النطاق ضد التمييز وهي واحدة من الدول القليلة في العالم التي تحتوي على حظر للتمييز على أساس التوجه الجنسي في المادة 13 من دستورها. في 5 يونيو 2010، أصبحت البلد الثامن في العالم للاعتراف بزواج المثليين. في 1 مارس 2011، وقع الرئيس على "قانون الهوية الجندرية"، والذي يُقال أنه واحد من أكثرها تقدمًا في العالم، مما يبسّط عملية تغيير الجنس وتغيير الاسم للأشخاص المتحولين جنسياً. وتم السماح بتبني المثليين للأطفال منذ 1 مارس 2016.
بالرغم من أن الدولة لاتزال متأثرة بالكنيسة الرومانية الكاثوليكية، إلا أنها أصبحت أكثر ليبرالية من ناحية قوانينها ومن ناحية الرأي العام فيما يتعلق بالتوجه الجنسي والهوية الجندرية. تشير استطلاعات الرأي إلى أن أكثر من 60% من البرتغاليين يؤيدون زواج المثليين وأن 70% يعتقدون أن على مجتمع المثليين التمتع بجميع الحقوق المتساوية لغير المثليين. لدى لشبونة وبورتو حضور واضح للمثليين، مع العديد من حانات مثليي الجنس والنوادي الليلية وأماكن أخرى، وكذلك مسيرات فخر المثليين السنوية.
تم تقنين وإلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي لأول مرة في عام 1852، تحت حكم الملكة ماريا الثانية
والملك فرديناند الثاني، ولكن تم تجريمه مرة أخرى في عام 1886، تحت حكم الملك لويس الأول، وأصبحت البرتغال تدريجيا أكثر قمعية تجاه المثليين جنسيا حتى وطوال سنوات الدكتاتورية. تم في عام 1983 إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي مرة أخرى، وتمت المساواة في السن القانونية بين العلاقات الجنسية المثلية والعلاقات الجنسية المغايرة على سن 14 عامًا في عام 2007.
الاعتراف القانوني بلعلاقات المثلية.
اعترفت البرتغال ب"اتحاد الأمر الواقع" منذ 5 مايو 2001، وبزواج المثليين منذ 5 يونيو 2010. تم تشربع زواج المثليين في ظل الولاية الثانية للحكومة الاشتراكية لجوزيه سوكراتيس، ومرر البرلمان البرتغالي بدعم من اليساريين الآخرين. كما يتم منح الأزواج المثليين جميع حقوق الأزواج المغايرين. تم تعديل القانون الجنائي في عام 2007 المساواة في السن القانونية بين العلاقات الجنسية المثلية والعلاقات الجنسية المغايرة وتجريم العنف المنزلي في العلاقات المثلية، وبالتالي مساواة المعاملة مع الأزواج المغايرين.
منذ عام 2016، سمح القانون البرتغالي بتبني الأطفال من قبل الأزواج المثلية. وقبل هذا الإصلاح، مُنع الأزواج المثليون والمثليات من حضانة الأطفال، رغم وجود العديد من الأحكام القضائية التي تسمح للأطفال بالعيش مع الأزواج المثليين.
في الماضي، اضطرت البرتغال إلى دفع غرامة بسبب تصريحات معادية للمثلية الجنسية من محكمة حكمت ضد حق والد مثلي الجنس في حضانة ابنته. وقد تلقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان القضية وحكمت لصالح الأب في عام 1999، مطالبة بإعطاء حق الحضانة له وإصدار عقوبة للبلاد.
في مارس/آذار 2011، صادق الرئيس على "قانون الهوية الجندرية"، والذي لا يفرض، من بين أمور أخرى، التعقيم بالنسبة للمتحولين جنسياً، ويعترف بالأبوة البيولوجية المثلية وذلك فيما يتعلق بحالات النساء المتحولات جنسيا من المثليات أو مزدوجات التوجه الجنسي اللاتي يحتفظن بالمني قبل العلاج والجراحة لكي يقمن بالإنجاب مع أزواجهن أو زوجاتهن، وخلق حالة قانونية تعترف تماما بالأطفال الذين لديهم آباء بيولوجيون مثليون ومثليات جنسيا.
في 17 مايو 2013، رفض البرلمان مشروع قانون يسمح للأزواج المثليين بتبني الأطفال، في تصويت 104 صوتا لصالحه مقابل 77 صوتا ضده (104-77). وفي نفس اليوم، وافق البرلمان في قراءته الأولى على مشروع قانون يسمح لأحد الشريكين بتبني الطفل البيولوجي للشريك الآخر. ولكن تم رفضه في قراءته الثانية في 14 مارس 2014، بتصويت 107 صوتا لصالحه مقابل 112 صوتا ضده (107-112). تم تقديم مشاريع القوانين الأخرى في 16 يناير 2015 التي تمنح حقوق التبني للأزواج المثلية وحقوق الحضانة، وكذلك التلقيح الاصطناعي في المختبر للزوجات المثلية، تم تقديمها في البرلمان من قبل أحزاب المعارضة الاشتراكية واليسارية. في 22 يناير، رفض البرلمان المقترحات.
في 20 نوفمبر 2015، وافق البرلمان على 5 مشاريع قوانين تسمح بتبني المثليين للأطفال في القراءات الأولى. تم إرسال مشاريع القوانين إلى لجنة الشؤون الدستورية والحقوق والحريات والضمانات. في 16 ديسمبر، دمجت اللجنة مشاريع القوانين في مشروع واحد وصوتت للموافقة عليه. في 18 ديسمبر، وافق البرلمان على مشروع القانون في التصويت الثانئ النهائي. استخدم الرئيس حق النقض ضد مشروع القانون في 23 يناير 2016، مع الإعلان عن القرار في 25 يناير. في 10 فبراير 2016، تم تجاوز حق النقض من قبل البرلمان. تم نشره في الجريدة الرسمية في 29 فبراير. دخل القانون حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الأول بعد نشره (أي 1 مارس 2016).
في 13 مايو/أيار 2016، مرر البرلمان مشروع قانون يمنح الزوجات المثليات حق الحصول على تقنيات التلقيح بالمساعدة. ووقع عليه الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا في 7 يونيو. تم نشر القانون في الجريدة الرسمية البرتغالية في 20 يونيو، ودخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني بعد النشر (أي 1 أغسطس 2016).
تم حظر تأجير الأرحام بشكل صريح بموجب قانون تم تبنيه في عام 2006. في عام 2016، مرر البرلمان البرتغالي قانونًا يسمح بتأجير الأرحام في ظروف محدودة، مثل في حالة ولادة المرأة بدون رحم.
الهوية الجندرية والتعبير.
التمييز القائم على الهوية الجندرية غير قانوني في البرتغال.
في مارس/آذار 2011، وقع الرئيس على "قانون الهوية الجندرية"، الذي يسمح للأشخاص المتحولين جنسياً بتغيير جنسهم القانوني في شهادات ميلادهم.
في 19 كانون الثاني/يناير 2015، صوّت البرلمان البرتغالي على إدراج الهوية الجندرية كأساس للحماية ضد التمييز في مجال التوظيف. وأضيفت الهوية الجندرية إلى التوجه الجنسي والعديد من الأسباب الأخرى في فقرات عدم التمييز الواردة في قانون العمل البرتغالي. بالإضافة إلى ذلك، تم منذ عام 2013 حظر جرائم الكراهية على أساس الهوية الجندرية.
في 24 أيار/مايو 2016، قدمت الكتلة اليسارية مشروع قانون للسماح للمتحولين جنسيا بتغيير جنسهم القانون فقط على أساس الاختيار الشخصي. تم تقديم مشاريع قوانين مماثلة من قبل حزب "الشعب-الحيوانات-الطبيعة" لمن قبل الحكومة في نوفمبر 2016 ومايو 2017، على التوالي. تم دمجهم في مشروع قانون واحد من قبل لجنة برلمانية، وبعد ذلك وافق عليه البرلمان في 13 أبريل 2018. في 9 مايو، قام الرئيس باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون. في 12 يوليو، مرر البرلمان مشروع القانون مع تغييرات فيما يتعلق بالتحول الجنسي من قبل القصر الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17، التي اقترحها الرئيس في رسالة حق النقض. هذه المرة، وقع الرئيس على القانون في 31 يوليو، وتم نشره في الجريدة الرسمية في 7 أغسطس 2018 ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي.
يسمح القانون للشخص البالغ بتغيير جنسه القانوني دون أي متطلبات. ويمكن للقاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 سنة أن يفعلوا ذلك بموافقة الوالدين ورأي نفسي، مما يؤكد أن قرارهم قد اتخذ بحرية ودون أي ضغط خارجي. كما يحظر القانون التمييز المباشر وغير المباشر على حد سواء على أساس الهوية الجندرية، والتعبير الجنسي، وخصائص الجنس، ويحظر محاولات تصحيح الجنس غير الرضائية و/أو التدخلات الطبية الجراحية التعسفية على الأطفال ثنائيي الجنس.