CALM/arwiki huggingface dataset:
يحافظ الكرياتينين على تركيز ثابت في الدم ما يجعل قياس التصفية الكلوية له أمرًا يسيرًا على نقيض قياسات معدل الترشيح الكبيبي الدقيقة المعتمدة على الحقن المستمر للأنولين. لكن الاعتماد عليه في تقدير معدل الرشح الكبيبي يملك مساوئه أيضًا، إذ تعتمد جميع المعادلات التقديرية على توقع معدل إفراز الكرياتينين خلال 24 ساعة، وهذا يتأثر بالكتلة العضلية التي تختلف بين الأشخاص. لا تملك معادلة "كوكروفت وغولت" معامل تصحيح للعرق. ترتفع نسبة الكرياتينين المصلي مع ازدياد الكتلة العضلية مهما كان معدل التصفية.
الإينولين.
يمكن حساب معدل الرشح الكبيبي عبر حقن الإينولين أو السينيسترين المشابه للإنولين في مجرى الدم. يتناسب معدل إطراح الإنولين والسينيسترين مباشرةً مع معدل تصفية المياه والمحاليل عبر المرشح الكبيبي لأن كليهما لا يعاد امتصاصهما ولا يفرزان عبرها بعد عملية الترشيح. يشكل جمع البول غير الكامل مصدر خطأ مهم في قياس التصفية المعتمدة على الإينولين، ويُعد استخدام الإنولين لقياس الوظيفة الكلوية المعيار الذهبي للمقارنةً مع الوسائل الأخرى لتقدير معدل الترشيح الكبيبي.
القائفات المشعة.
يمكن قياس معدل الترشيح الكبيبي بدقة باستخدام المواد المشعة، خاصةً الكروم 51 والتكنيشيوم-99m. تقترب هذه من الخصائص المثالية للإينولين (تخضع فقط للترشيح الكبيبي) لكن يمكن قياسها بشكل عملي أكثر من خلال بعض عينات البول أو الدم. يستخدم قياس التصفية الكلوية أو البلازمية لCr-EDTA51 (كروم-ثنائي أمين الإيثيلين رباعي حمض الأسيتيك) على نطاق واسع في أوروبا ولكنه غير متوفر في الولايات المتحدة، إذ يمكن استخدام mTc-DTPA99 (تكنيشيوم-حمض البنتيتيك) بدلًا من ذلك. أُثبتت دقة التصفية الكلوية والبلازمية لCr-EDTA51 مقارنةً بالمعيار الذهبي، الإينولين. يعتبر استخدام Cr-EDTA51 مقياسًا معياريًا مرجعيًا في الدليل الإرشادي للمملكة المتحدة.
سيستاتين سي.
أدت مشاكل الكرياتينين (اختلاف كتلة العضلات، تناول اللحوم مؤخرًا (يعتبر أقل اعتمادًا على النظام الغذائي من اليوريا)، إلخ) إلى اللجوء إلى العوامل البديلة لتقدير معدل الترشيح الكبيبي. أحدها هو السيستاتين سي، وهو بروتين تفرزه معظم الخلايا في الجسم (وهو مثبط لسيستين بروتياز).
يرشح السيستاتين سي بحرية في الكبيبة. بعد الترشيح، يخضع السيستاتين سي لإعادة الامتصاص والتقويض من قبل الخلايا الظهارية النبيبية، وتطرح كميات صغيرة فقط في البول. لذلك لا تقاس مستويات السيستاتين سي في البول، بل في مجرى الدم.
أحمد سخسوخ، كاتب ومؤلف وناقد مسرحي مصري ولد عام 1947 في مصر. تخرّج أحمد سخسوخ من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم الدراما والنقد المسرحي عام 1975، وعمل كأستاذ للدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وشغل منصب رئيس قسم الدراما والنقد. توفي عام 2019.
ولد الكاتب و المؤلف و الناقد المسرحي أحمد سخسوخ في مصر عام 1947 و تخرّج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم الدراما والنقد المسرحي عام 1975، ثم اكمل دراسته بمعهد العلوم المسرحية في جامعة فيينا بالنمسا، وتتلمذ على يد الناقد مارتن اسلن الملقب بأرسطو مسرح البعث، ثم التحق بمعهد ماكس راينهارد التابع للمدرسة العليا للموسيقى بأكاديمية الفنون بفيينا عام 1982 لدراسة الإخراج المسرحي، وتتلمذ على أيدى تلامذة المخرج النمساوي ماكس راينهارد، صاحب نظرية الاتجاه الانتخابي في المسرح العالمي، ثم درس التمثيل في برلين في عام 1986 على يد المخرج الأمريكي جون كوستو بولوس مساعد لي سترا سبرج مؤسس ستوديو الممثلين بنيويورك، الذي تخرج منه معظم نجوم هوليود في الأربعينيات والخمسينيات مثل يول براينر، جيمس دين، مارلون براندو، مارلين مونرو، جولي هاريس، بول نيومان، كالدن مالدن، آل باتشينو. عمل كأستاذ للدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وشغل منصب رئيس قسم الدراما والنقد، ووكيلاً ثم عميدًا للمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون. كأن يكتب مقالًا ثابتًا عن الحالة الفنية والمسرحية في مصر بمجلة أخبار النجوم.
يونس بن بكير بن واصل الشيباني، من رواة الحديث وهو صدوق حسن الحديث، إلا أنه مرجىء يتبع السلطان. توفي سنة تسع وتسعين ومائة.
هذه جملة من اقوال وآراء العلماء فيه:
الثورة الرواندية وتُعرف أيضًا بثورة الهوتو أو الثورة الاجتماعية أو رياح التدمير هي فترة من العنف العرقي في رواندا بين عامي 1959 و1961 بين الهوتو والتوتسي، وهما اثنين من أكبر ثلاث مجموعات إثنية في رواندا. شهدت الثورة على تحول البلاد من مستعمرة بلجيكية فيها ملكية من التوتسي إلى جمهورية مستقلة تسيطر عليها مجموعة الهوتو.
حُكمت رواندا من قبل ملكية من التوتسي منذ القرن الثامن عشر على الأقل بسياسات مترسخة موالية للتوتسي ومناهضة للهوتو. تعاقبت ألمانيا وبلجيكا في السيطرة على رواندا حتى بدايات القرن العشرين، إذ حكمت الأمتين الأوربيتين البلاد من خلال الملوك وسياسة مرسخة داعمة للتوتسي. بعد عام 1945، تطورت نخبة مناهضة من الهوتو أدت إلى تدهور العلاقات بين المجموعات. تحركت قيادة التوتسي من أجل استقلال سريع لتعزيز سلطتها، ودعت نخبة الهوتو لانتقال السلطة من التوتسي إلى الهوتو (وهو موقف تنامى دعمه من قبل الكنيسة الرومانية الكاثوليكية والحكومة الاستعمارية).
بدأت الثورة في نوفمبر عام 1959، بسلسلة من التمردات والحرائق المتعمدة في منازل التوتسي بعد الهجوم على أحد القيادات الفرعية للهوتو، دومينيك مبونيوموتوا، من قبل متطرفين التوتسي. انتشر العنف بسرعة على طول البلاد. سعى الملك وسياسيو التوتسي من أجل هجوم معاكس للاستيلاء على السلطة وطرد الهوتو والبلجيكيين لكنهم أحبِطوا من قبل الكولونيل البلجيكي غاي لوغيست الذي أحضِر من قبل الحاكم الاستعماري. أعاد لوغيست تأسيس القانون والنظام بادئًا برنامج للترويج وحماية نخبة الهوتو. استبدل البلجيكيون بعد ذلك العديد من زعماء وقادة التوتسي بالهوتو، وجعلوا من الملك كيغيلي الخامس ملكًا صوريًا؛ فر كيغيلي لاحقًا من البلاد. رغم العنف المضاد للتوتسي، نظمت بلجيكا انتخابات محلية في منتصف ستينيات القرن العشرين. سيطرت أحزاب الهوتو على معظم المقاطعات ما أنهى الثورة بصورة فعلية. أعلن لوغيست وقائد الهوتو غريغوري كايباندا رواندا جمهوريةً متمتعة بالحكم الذاتي عام 1961، وأصبحت البلاد جمهوريةً مستقلة عام 1962.
تسببت الثورة بهجرة 336 ألف من التوتسي على الأقل إلى البلدان المجاورة حيث عاشوا لاجئين هناك. رغم سعي المنفيين للعودة مباشرةً إلى رواندا، فقد انقسموا بين أولئك الساعين للمفاوضات وأولئك المتمنين بإسقاط النظام الجديد. أنشأ بعض المنفيين مجموعات مسلحة (أطلِق عليها لقب إنينزي أو الصراصير من قبل حكومة الهوتو) شنت هجمات داخل رواندا. حدث أكبر هجوم في أواخر عام 1963 عندما اقترب هجوم مفاجئ من كيغالي. قاتلت الحكومة وهزمت المتمردين وقتلت الآلاف من التوتسي المتبقين في رواندا. لم يشكل اللاجئون خطرًا بعد ذلك حتى تسعينيات القرن العشرين، عندما أشعلت الجبهة الوطنية الرواندية من لاجئي التوتسي حربًا أهلية وأجبرت حكومة الهوتو على المفاوضات. أدى ذلك إلى تصاعد في تطرف الهوتو والإبادة الجماعية عام 1994، وفيها قُتل نصف مليون من التوتسي قبل أن تسيطر الجبهة الرواندية الوطنية على البلاد.
رواندا ما قبل الاستعمار.
يُعد شعب توا أول من سكن ما يُعرف الآن برواندا، وهم مجموعة من شعب البيغمي الصيادين والملتقطين الذين استوطنوا المنطقة في الفترة بين 8000 و3000 قبل الميلاد واستمروا في البلاد حتى اليوم. في الفترة بين 700 قبل الميلاد و1500 بعد الميلاد، هاجر عدد من مجموعات البانتو إلى رواندا وبدأوا بتفريغ الغابات من أجل الزراعة. بعد خسارة معظم مناطق سكنهم، انتقل شعب توا سكان الغابات نحو الجبال. يملك المؤرخين عدة نظريات حول هجرة البانتو. وفقًا لنظرية من تلك النظريات، أول المستوطنين كانوا من الهوتو؛ هاجر التوتسي لاحقًا وشكلوا مجموعة عرقية مختلفة على الأغلب من أصل كوشتي. تقول نظرية مغايرة إن الهجرة كانت بطيئة وثابتة، إذ كانت المجموعات القادمة تندمج في المجتمع الموجود (بدلًا من غزوه). في هذه النظرية تصاعد التفريق بين الهوتو والتوتسي لاحقًا بصفته تفريقًا طبقيًا بدلًا من كونه تفريقًا عرقيًا.
اندمج السكان، أولًا في العشائر (أوبوكو) وفي حوالي ثماني ممالك بحلول عام 1700. كانت البلاد خصبة ومكتظة بالسكان، وكانت ممالكها مسيطرة اجتماعيًا بصورة صارمة. أصبحت مملكة رواندا، التي تحكمها عشيرة التوتسي نيجينيا، مهيمنة بشكل متزايد في منتصف القرن الثامن عشر. منذ نشأتها كقوة طوبارشية صغيرة بالقرب من بحيرة موهازي، توسعت المملكة من خلال الغزو والاستيعاب، ووصلت إلى ذروتها في عهد الملك (موامي) كيجيلي روابوجيري بين عامي 1853 و1895. وسع روابوجيري المملكة غربًا وشمالًا، مطبقًا إصلاحات إدارية شملت أوبوهكي (وفيها تنازل قادة التوتسي عن الماشية والمكانة المميزة لصالح عملاء الهوتو أو التوتسي مقابل الخدمات الاقتصادية والشخصية) وأوبوريتوا (نظام سخرة أُجبر فيه الهوتو على العمل لزعماء التوتسي). أدت إصلاحات روابوجيري إلى حدوث صدع بين سكان الهوتو والتوتسي.
حدد مؤتمر برلين عام 1884 المنطقة لألمانيا، مع حدود غير دقيقة. عندما اكتشف غوستاف أدولف فون غوتزن البلاد بعد عشر سنوات، اكتشف أن مملكة رواندا تضم منطقة خصبة شرق بحيرة كيفو. أرادت ألمانيا هذه المنطقة، التي طالب بها ليوبولد الثاني أيضًا كجزء من دولة الكونغو الحرة الخاصة به (التي ضمتها بلجيكا لتشكيل الكونغو البلجيكية عام 1908). لتبرير ادعائها، بدأت ألمانيا سياسة الحكم من خلال الملكية الرواندية ودعم زعماء التوتسي؛ سمح هذا النظام بالاستعمار بقليل من القوات الأوروبية. يوهي الخامس موزينغا، الذي ظهر كملك بعد أزمة الخلافة بعد وفاة والده روابوجيري والصراع مع القوات البلجيكية، رحب بالألمان واستخدمهم لتعزيز سلطته. أصبحت المنطقة بمثابة الحدود الغربية لشرق إفريقيا الألمانية. سمح الحكم الألماني بالاستمرار في سياسة مركزية روابوجيري، وتعمق الخلاف بين التوتسي والهوتو.
سيطرت القوات البلجيكية على رواندا وبوروندي خلال الحرب العالمية الأولى، وأصبحت البلاد تحت السيطرة البلجيكية في عام 1919 بتفويض من عصبة الأمم، وأطلِق عليها رواندا-أوروندي. على الرغم من أن بلجيكا واصلت في البداية أسلوب الحكم الألماني من خلال النظام الملكي، بدأت في عام 1926، سياسة الحكم الاستعماري المباشر بما يتماشى مع النمط في الكونغو. تضمنت الإصلاحات تبسيط نظام الزعماء الثلاثة المعقد، لذلك كان رئيس واحد (عادة من التوتسي) بدلًا من ثلاثة (تنقسم عادة بين التوتسي والهوتو) يحكم منطقة محلية. توسعت الإصلاحات البلجيكية أيضًا أوبوريتروا (نظام السخرة من قبل الهوتو لزعماء التوتسي) ليشمل الأفراد، وليس المجتمعات فقط، ولمناطق لم يشملها النظام من قبل. بدأ زعماء التوتسي عملية إصلاح زراعي بدعم بلجيكي؛ استولى التوتسي على مناطق الرعي التي كانت تسيطر عليها تقليديًا جماعات الهوتو وخصخصوها بأقل تعويض.
ابتداءً من أواخر عشرينيات القرن العرشين، تصاعد دور الكنيسة الكاثوليكية. شجعت الحكومة البلجيكية على ذلك، لأن الكهنة يعرفون البلاد جيدًا ويسهلون إدارتها. تحول العديد من الروانديين (بما في ذلك نخبة التوتسي)، حيث كانت الكاثوليكية شرطًا أساسيًا متزايدًا للتقدم الاجتماعي. رفض الملك موزينغا التحول، وفي عام 1931 خُلع من قبل الإدارة البلجيكية؛ وخلفه ابنه الأكبر موتارا الثالث رودايجوا وأصبح في النهاية أول ملك مسيحي لرواندا. خلال ثلاثينيات القرن الماضي، قدم البلجيكيون مشاريع واسعة النطاق في مجالات التعليم والصحة والأشغال العامة والإشراف الزراعي، بما في ذلك المحاصيل الجديدة والتقنيات الزراعية لتحسين الإمدادات الغذائية. على الرغم من تحديث رواندا، ظل التوتسي في السلطة، تاركين الهوتو محرومين وخاضعين للعمل القسري على نطاق واسع. في عام 1935، قدمت بلجيكا بطاقات الهوية، واصفة الفرد بأنه توتسي أو هوتو أو توا أو متجنس. على الرغم من أن الهوتو الأثرياء كانوا قادرين في السابق على أن يصبحوا من التوتسي بصورة شرفية، إلا أن بطاقات الهوية أنهت المزيد من الحراك الاجتماعي.
جدار الدفع هو طريقة لتقييد الوصول إلى المحتوى، وخاصة الأخبار، عبر عملية شراء أو اشتراك مدفوع. بدءًا من منتصف عقد 2010، بدأت الصحف بإضافة جدار الدفع على مواقعها الإلكترونية كطريقة لزيادة الإيرادات بعد سنوات من التراجع في عدد قراء المطبوعات المدفوعة وإيرادات الإعلانات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى استخدام أدوات حظر الإعلانات. في الأكاديميات، غالبًا ما تخضع الأوراق البحثية لنظام جدار الدفع وتكون متاحة عبر المكتبات الأكاديمية التي تشترك فيها.
كما تم استخدام نظام جدار الدفع كوسيلة لزيادة عدد المشتركين في المطبوعات؛ على سبيل المثال، توفر بعض الصحف إمكانية الوصول إلى المحتوى عبر الإنترنت بالإضافة إلى تسليم نسخة مطبوعة يوم الأحد بسعر أقل من الوصول عبر الإنترنت وحده. تستخدم مواقع الصحف مثل موقع "بوسطن غلوب" و"نيويورك تايمز" هذا التكتيك لأنه يزيد من إيراداتها على الإنترنت وتوزيعها المطبوع (والذي بدوره يوفر المزيد من عائدات الإعلانات).
في عام 1996، أنشأت صحيفة "وول ستريت جورنال" واستمرت في الحفاظ على جدار حماية "قوي". استمرت القراءة على نطاق واسع، واكتسبت أكثر من مليون مستخدم بحلول منتصف عام 2007، و15 مليون زائر في مارس 2008.
في عام 2010، على خطى "صحيفة وول ستريت جورنال"، نفذت صحيفة "ذا تايمز" (لندن) نظام جدار دفع "قوي". كان قرارًا مثيرًا للجدل لأنه، على عكس "صحيفة وول ستريت جورنال"، "يعد موقع ذا تايمز" موقعًا إخباريًا عامًا، وقيل إنه بدلاً من الدفع، سيسعى المستخدمون للحصول على المعلومات دون مقابل في مكان آخر. تم اعتبار نظام جدار الدفع في الممارسة العملية أنه ليس ناجحًا أو فاشلاً ، حيث قام بالانضمام 105000 زائر بدفع الأجر. على النقيض من ذلك قاومت، صحيفة "ذا غارديان" استخدام نظام جدار الدفع، مستشهدة بـ "الاعتقاد بإنترنت مفتوح" و "الاهتمام بالمجتمع" كأسباب لها - وهو تفسير موجود في مقالها الترحيبي لقراء الأخبار عبر الإنترنت الذين تم حظرهم من "موقع ذا تايمز" بعد متابعته تنفيذ نظام جدار الدفع، إلى "صحيفة ذا غارديان" للحصول على أخبار عبر الإنترنت. جربت صحيفة ذا "غارديان" منذ ذلك الحين مشاريع أخرى لزيادة الإيرادات مثل واجهة برمجة تطبيق مفتوحة. تأرجحت أوراق أخرى، أبرزها صحيفة "نيويورك تايمز"، بين تنفيذ وإلغاء العديد من أنظمة جدار الدفع. نظرًا لأن الأخبار عبر الإنترنت لا تزال وسيلة جديدة نسبيًا، فقد تم اقتراح أن التجريب هو المفتاح للحفاظ على الإيرادات مع الحفاظ على رضا مستهلكي الأخبار عبر الإنترنت.
ثبت عدم نجاح بعض تطبيقات جدار الدفع، وتم إزالتها. من بين الخبراء المشككين في نموذج جدار الدفع أريانا هافينغتون، التي أعلنت أن "جدار الدفع هو تاريخ" في مقال نُشر عام 2009 في "صحيفة الغارديان". في عام 2010، ورد أن جيمي ويلز، أحد مؤسسي ويكيبيديا، وصف جدار حماية "ذا تايمز" بأنه "تجربة حمقاء". كان أحد الشواغل الرئيسية هو أنه مع توفر المحتوى على نطاق واسع، سيتحول المشتركون المحتملون إلى مصادر مجانية لأخبارهم. تضمنت الآثار السلبية للتطبيقات السابقة انخفاض في حركة المرور وضعف تحسين محرك البحث.
أصبح نظام جدار الدفع مثيرًا للجدل، حيث جادل أنصاره حول فعالية أنظمة جدار الدفع في توليد الإيرادات وتأثيرها على وسائل الإعلام بشكل عام. يشمل منتقدو نظام جدار الدفع العديد من رجال الأعمال والأكاديميين مثل أستاذ الإعلام جاي روزين والصحفيين مثل هوارد أوينز والمحلل الإعلامي ماثيو إنجرام من GigaOm. ومن بين أولئك الذين يرون إمكانات في نظام جدار الدفع المستثمر وارن بافيت والناشر السابق "لصحيفة وول ستريت جورنال" جوردون كروفيتز وقطب الإعلام روبرت مردوخ. لقد غير البعض آرائهم حول أنظمة جدار الدفع. كان فيليكس سالمون من رويترز في البداية متشككًا صريحًا في عمليات جدار الدفع، لكنه أعرب لاحقًا عن رأي مفاده أنها يمكن أن تكون فعالة. كان كلاي شيركي، المنظر الإعلامي في جامعة نيويورك، في البداية متشككًا في برامج جدار الدفع، ولكن في مايو 2012 كتب، "يجب أن تلجأ [الصحف] إلى القراء الأكثر ولاءً للحصول على الدخل، عبر خدمة اشتراك رقمية من النوع الذي تستخدمه [نيويورك تايمز] منفذ." تعمل أنظمة حظر الاشتراكات على تغيير الصحافة بسرعة، مما يؤثر على ممارساتها ونموذج أعمالها، وعلى حرية المعلومات على الإنترنت، وهذا غير واضح حتى الآن.
ظهرت ثلاثة نماذج عالية المستوى من نظام جدار الدفع: "جدران دفع قوية" (Hard paywalls) لا تسمح بمحتوى مجاني وتحث المستخدم على الدفع فورًا لقراءة المحتوى أو الاستماع إليه أو مشاهدته، "وجدران دفع ناعمة" (Soft paywalls) تسمح ببعض المحتوى المجاني، مثل الخلاصة، "وجدران الدفع المُقاسة" (Metered paywalls) والتي تتيح عددًا محددًا من المقالات المجانية التي يمكن للقارئ الوصول إليها خلال فترة زمنية محددة، مما يتيح مزيدًا من المرونة فيما يمكن للمستخدمين عرضه بدون اشتراك.
جدران دفع "قوية".
جدار الدفع "القوي" (Hard paywall)، كما تستخدمه صحيفة "ذا تايمز"، يتطلب اشتراكًا مدفوعًا قبل التمكن من الوصول إلى أي محتوى عبر الإنترنت. يعتبر هذا الجدار الخيار الأكثر خطورة لموفر المحتوى. تشير التقديرات إلى أن موقع الويب سيفقد 90٪ من جمهوره عبر الإنترنت وعائدات الإعلانات فقط لاستعادتها من خلال قدرته على إنتاج محتوى عبر الإنترنت جذاب بما يكفي لجذب المشتركين. يمكن أن تنجح المواقع الإخبارية ذات أنظمة حظر الاشتراك غير المدفوع "الثابتة" إذا:
يستنكر العديد من الخبراء نظام جدار الدفع "القوي" بسبب عدم مرونته، معتقدين أنه يمثل رادعًا رئيسيًا للمستخدمين. كتب المدون المالي فيليكس سالمون أنه عندما يواجه المرء "جدار دفع لا يمكن تخطيه ولا يمكنه تجاوزه، فإنك ببساطة تذهب بعيدًا وتشعر بخيبة أمل في تجربتك." جيمي ويلز، مؤسس الموسوعة الإلكترونية ويكيبيديا، جادل بأن استخدام نظام حظر الاشتراك غير المدفوع "الثابت" يقلل من تأثير الموقع. صرح ويلز أنه من خلال تطبيق نظام جدار الدفع "القوي"، "فإن التايمز" "جعلت نفسها غير ذات صلة". على الرغم من أن "التايمز" قد زادت من أرباحها، إلا أنها خفضت حركة المرور بنسبة 60٪.
جدران دفع "ناعمة".
أفضل طريقة لتجسيد جدار الدفع "الناعم" (Soft paywall) هو النموذج الذي تم قياسه. يسمح نظام جدار الدفع المحدود للمستخدمين بمشاهدة عدد محدد من المقالات قبل طلب الاشتراك المدفوع. على عكس المواقع التي تسمح بالوصول إلى محتوى محدد خارج نظام حظر الاشتراك غير المدفوع، فإن نظام حظر الاشتراك غير المدفوع يسمح بالوصول إلى أي مقالة طالما لم يتجاوز المستخدم الحد المعين. "تسمح فاينانشل تايمز" للمستخدمين بالوصول إلى 10 مقالات قبل أن يصبحوا مشتركين مدفوعين. قامت صحيفة "نيويورك تايمز" بشكل مثير للجدل بتطبيق نظام جدار الدفع المُقاس في مارس 2011 والذي أتاح للمستخدمين عرض 20 مقالة مجانية شهريًا قبل الاشتراك المدفوع. في أبريل 2012، خفضت "نيويورك تايمز" عدد المقالات المجانية شهريًا إلى 10. تم تعريف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع الذي تم قياسه على أنه ليس فقط ضعيفًا، ولكنه "مسامي"، لأنه يسمح أيضًا بالوصول إلى أي رابط منشور على موقع وسائط اجتماعية، وما يصل إلى 25 مقالة مجانية يوميًا إذا تم الوصول إليها من خلال محرك بحث.
تم تصميم النموذج للسماح للورق "بالاحتفاظ بحركة المرور من المستخدمين الخفيفين"، والذي بدوره يسمح للجريدة بالحفاظ على عدد زوارها مرتفعًا، مع تلقي عائدات التداول من مستخدمي الموقع بكثافة. باستخدام هذا النموذج"، حصدت صحيفة نيويورك تايمز" 224000 مشترك في الأشهر الثلاثة الأولى. في حين أعلن الكثيرون أن جدار دفع صحيفة "نيويورك تايمز" بأنه نجاح بعد أن أعلنت عن الأرباح في الربع الثالث من عام 2011، يقال إن زيادة الأرباح "سريعة الزوال" و "تستند إلى حد كبير إلى مزيج من التخفيضات وبيع الأصول".
فرض بحث جوجل سابقًا سياسة تُعرف باسم "النقرة الأولى مجانًا"، حيث يُطلب من مواقع الويب الإخبارية المحمية بنظام حظر الاشتراك غير المدفوع أن يكون لها جدار حماية محدود لعدد المقالات اليومية (ثلاثة، في البداية خمسة) التي يمكن الوصول إليها عبر النتائج على بحث جوجل أو أخبار جوجل. لا يزال بإمكان الموقع استخدام نظام جدار الدفع للمقالات الأخرى التي يمكن الوصول إليها عبر الصفحة. شجع هذا المنشورات على السماح بفهرسة مقالاتهم بواسطة زاحف الويب من جوجل، وبالتالي تعزيز مكانتها على بحث جوجل وأخبار جوجل. تم تخفيض ترتيب المواقع التي ألغت برنامج النقرة الأولى مجانًا في تصنيفات جوجل. أوقفت جوجل هذه السياسة في عام 2017، مشيرة إلى أنها توفر أدوات إضافية لمساعدة المنشورات على دمج الاشتراكات في أنظمتها الأساسية.
مزيج.
تتضمن استراتيجية نظام جدار الدفع "الأكثر ليونة" السماح بالوصول المجاني إلى محتوى محدد، مع الاحتفاظ بالمحتوى المتميز خلف جدار دفع. وقد قيل إن مثل هذه الاستراتيجية تؤدي إلى "إنشاء فئتين: علف رخيص متاح مجانًا (غالبًا ما يصنعه موظفون مبتدئون)، ومحتوى أكثر" نبيلًا ". هذا النوع من الفصل يثير التساؤلات حول مساواة وسائل الأخبار على الإنترنت. وفقًا للمنظر السياسي والإعلامي روبرت أ هاكيت، فإن "الصحافة التجارية في القرن التاسع عشر، أول وسيط جماهيري في العالم الحديث، ولدت بوعد ديمقراطي عميق: تقديم المعلومات دون خوف أو محاباة، وجعلها في متناول الجميع، وتعزيز العقلانية العامة على أساس المساواة في الوصول إلى الحقائق ذات الصلة.".
نفذت "بوسطن غلوب" نسخة من هذه الاستراتيجية في سبتمبر 2011 من خلال إطلاق موقع ويب ثان، BostonGlobe.com، لتقديم محتوى فقط من الورق خلف جدار حماية قوي، بصرف النظر عن معظم المحتوى الرياضي، الذي ظل مفتوحًا للتنافس ضد الرياضات المحلية الأخرى المواقع. يعمل موقع BostonGlobe.com جنبًا إلى جنب مع موقع إخباري ثان موجود مسبقًا Boston.com، والذي يحتوي الآن على كمية محدودة فقط من المحتوى من موقع الاشتراك في وقت متأخر، ولكنه يركز بشكل أكبر على الأخبار الموجهة للمجتمع. وصفها محرر "بوسطن غلوب،" مارتن بارون، بأنهما "موقعان مختلفان لنوعين مختلفين من القراء - يفهم البعض أن الصحافة بحاجة إلى التمويل والدفع. الناس الآخرون فقط لن يدفعوا. لدينا موقع لهم". بحلول مارس 2014، كان للموقع أكثر من 60000 مشترك رقمي؛ في ذلك الوقت، أعلنت "ذا غلوب" أنها ستستبدل جدار الدفع القوي بنظام مقنن يسمح للمستخدمين بقراءة 10 مقالات دون رسوم في أي فترة 30 يومًا. يعتقد براين ماكغروري"،" محرر "بوسطن غلوب،" أن القدرة على أخذ عينات من المحتوى المتميز للموقع ستشجع المزيد من الناس على الاشتراك في الخدمة. في الوقت نفسه، أعلن ماكغروري أيضًا عن خطط لمنح Boston.com تركيزًا تحريريًا أكثر تميزًا، مع "صوت أكثر وضوحًا يلتقط حساسيات بوسطن بشكل أفضل"، بينما يهاجر محتوى آخر لكُتَّاب "غلوب"، مثل المدونات من Boston.com إلى موقع الصحيفة على الويب، مع الاحتفاظ بها مجانًا.
كان الاستقبال المهني لتنفيذ نظام جدار الدفع مختلطًا. تركز معظم المناقشات حول نظام حظر الاشتراك غير المدفوع على نجاحها أو فشلها كمشاريع تجارية، وتتغاضى عن آثارها الأخلاقية في الحفاظ على الجمهور المطلع. في نقاش نظام جدار الدفع، هناك أولئك الذين يرون أن تنفيذ أنظمة جدار الدفع بأنها "استراتيجية كيس الرمل" - وهي استراتيجية قد تساعد في زيادة الإيرادات على المدى القصير، ولكنها ليست استراتيجية من شأنها تعزيز النمو المستقبلي لصناعة الصحف. بالنسبة إلى نظام جداران الدفع "القوية" على وجه التحديد، يبدو أن هناك إجماعًا في الصناعة على أن الآثار السلبية (فقدان القراء) تفوق الإيرادات المحتملة، ما لم تستهدف الصحيفة جمهورًا متخصصًا.
هناك أيضًا من لا يزالون متفائلين بشأن استخدام نظام جدار الدفع للمساعدة في تنشيط عائدات الصحف المتعثرة. ومع ذلك، فإن أولئك الذين يعتقدون أن تطبيق نظام جدار الدفع سينجح، يقومون باستمرار بتخزين رأيهم بحالات الطوارئ. ينص بيل ميتشل على أنه لكي يجلب نظام جدار الدفع إيرادات جديدة وليس ردع القراء الحاليين، يجب على الصحف: "الاستثمار في أنظمة مرنة، واستغلال خبرة صحفييها في المجالات المتخصصة، والأهم من ذلك، أن تقدم للقراء قيمة أموالهم من حيث القيمة الجديدة." يقدم التقرير السنوي لعام 2011 الصادر عن "حالة وسائل الإعلام الإخبارية" حول الصحافة الأمريكية الادعاء الكاسح بأن: "لا تنجو من الناحية المالية، فإن الإجماع على الجانب التجاري من العمليات الإخبارية هو أن المواقع الإخبارية لا تحتاج فقط إلى جعل إعلاناتها أكثر ذكاءً، ولكنها بحاجة أيضًا إلى إيجاد طريقة ما لفرض رسوم على المحتوى وابتكار مصادر دخل جديدة بخلاف الإعلانات المصورة والاشتراكات". حتى أولئك الذين لا يؤمنون بالنجاح العام لنظام جدار الدفع يدركون أنه من أجل مستقبل مربح، يجب أن تبدأ الصحف في إنشاء محتوى أكثر جاذبية ذي قيمة مضافة، أو البحث عن مصادر جديدة لكسب الإيرادات.
يعتقد أنصار نظام جدار الدفع أنه قد يكون من الضروري أن تظل المنشورات الأصغر قائمة. يجادلون بأنه نظرًا لأن 90 في المائة من عائدات الإعلانات تتركز في أفضل 50 ناشرًا، لا يمكن بالضرورة أن تعتمد العمليات الأصغر على نموذج المحتوى المجاني التقليدي المدعوم بالإعلانات بالطريقة التي يمكن للمواقع الأكبر القيام بها. يؤكد العديد من المدافعين عن نظام حظر الاشتراك غير المدفوع أيضًا أن الأشخاص أكثر استعدادًا لدفع ثمن ضئيل مقابل جودة المحتوى. في مارس 2013 ضيفًا على فينشر بيت، مالكولم كاسيل من ميديا-باس ذكر بأن اعتقاده بأنه ستصبح "شيئا من نبوءة تحقق ذاتها: الناس [سوف] تدفع للمحتوى، وأن المال يعود إلى جعل المحتوى الكلي أفضل."
في أبريل 2013، أصدرت جمعية الصحف الأمريكية ملف تعريف إيرادات الصناعة لعام 2012، والذي أفاد بأن إيرادات التداول نمت بنسبة 5 في المائة للصحف اليومية، مما يجعلها السنة الأولى لنمو التوزيع خلال عشر سنوات. ورد أن عائدات التداول الرقمي فقط نمت بنسبة 275٪؛ نمت عائدات الطباعة والتوزيع الرقمي المجمع بنسبة 499٪. جنبًا إلى جنب مع التحول نحو تجميع الطباعة والإنترنت في اشتراكات الوصول المجمعة، انخفضت إيرادات توزيع الطباعة فقط بنسبة 14٪. تؤكد هذه الأخبار الاعتقاد المتزايد بأن الاشتراكات الرقمية ستكون المفتاح لتأمين بقاء الصحف على المدى الطويل.
في مايو 2019 ، أظهر بحث أجراه معهد رويترز لدراسة الصحافة بجامعة أكسفورد أنه على الرغم من الجدل الدائر حول نظام جدار الدفع، إلا أنه في ازدياد في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة. وفقًا للدراسة التي أجراها فيليكس سيمون ولوكاس جريفز، فإن أكثر من ثلثي الصحف الرائدة (69٪) في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كانت تدير نوعًا من برامج حظر الاشتراك غير المدفوع عبر الإنترنت اعتبارًا من عام 2019، وهو اتجاه زاد منذ عام 2017 وفقًا للباحثين، حيث شهدت الولايات المتحدة زيادة من 60٪ إلى 76٪.
قارئ.
تم قياس استجابة المستخدم العامة لتنفيذ نظام جدار الدفع من خلال عدد من الدراسات الحديثة التي تحلل عادات قراءة الأخبار عبر الإنترنت للقراء. تحدد دراسة أنجزها اتحاد أبحاث الوسائط الكندية بعنوان "المستهلكون الكنديون غير راغبين في الدفع مقابل الأخبار عبر الإنترنت"، بشكل مباشر الاستجابة الكندية لجدار الدفع. استطلعت الدراسة 1700 كنديًا، ووجدت الدراسة أن 92٪ من المشاركين الذين قرأوا الأخبار على الإنترنت يفضلون إيجاد بديل مجاني بدلاً من الدفع مقابل موقعهم المفضل (مقارنة بـ 82٪ من الأمريكيين ) ، بينما صرح 81٪ أنهم سيفضلون ذلك تمامًا. لا يدفعون مقابل موقعهم الإخباري المفضل على الإنترنت. واستناداً إلى سوء استقبال المشاركين للمحتوى المدفوع، تُختتم الدراسة ببيان مماثل لخبراء الإعلام، يفيد، باستثناء الصحف البارزة مثل "ذا وال ستريت جورنال" و"ذا تايمز"، بالنظر إلى "الجمهور الحالي". السلوكيات، فمن الأفضل أن يبدأ معظم الناشرين في البحث في مكان آخر عن حلول للأرباح ".
استطلعت دراسة أجرتها إليزابيث بينيتيز من الرابطة العالمية لناشري الأخبار 355 مشاركًا في المكسيك وأوروبا والولايات المتحدة. وجدت الدراسة أن "القراء الشباب على استعداد لدفع ما يصل إلى 6 يورو مقابل اشتراك شهري في الأخبار الرقمية - أقل بنسبة 50٪ من متوسط السعر (14.09 يورو) عبر البلدان. وفقًا لمعهد رويترز لدراسة الصحافة (Simon and Graves 2019)، فإن 14.09 يورو هو متوسط سعر الاشتراك الشهري في ست دول أوروبية والولايات المتحدة ".
تدهور المجال العام على الإنترنت.
يجادل هاكيت بأن "منتدى على الإنترنت [...] يمكن أن يعمل كمجال عام متخصص أو على نطاق أصغر." في الماضي، كان الإنترنت موقعًا مثاليًا لعامة الناس لجمع ومناقشة القضايا الإخبارية ذات الصلة - وهو نشاط تم توفيره أولاً من خلال الوصول المجاني إلى محتوى الأخبار عبر الإنترنت، وبالتالي القدرة على التعليق على المحتوى، وإنشاء منتدى. يقيد إنشاء نظام جدار الدفع الاتصال المفتوح للجمهور مع بعضهم البعض من خلال تقييد القدرة على قراءة الأخبار عبر الإنترنت ومشاركتها.