CALM/arwiki huggingface dataset:
ولقد بارك الله تعالى في هذا العمل الطيب حيث يشارك في هذه المسابقة سنوياً ما يزيد على ألف مشترك من الرجال والنساء من مختلف الجنسيات، محققين بذلك ما يرجوه القائمون عليها، من حفظ كتاب الله والتخلق بأخلاقه والعمل بأحكامه والانتفاع بما فيه من الآيات والنور المبين، مصداقاً لقوله "خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ"().
الخدمات الإعلامية
للإعلام دور قوي في خدمة أهداف الأمة الإسلامية وتثقيف أبنائها وإبراز حقوقها والدفاع عن مصالحها. وهذا ما كان يؤمن به محمد عبد المحسن الخرافي.ومن هذا المنطلق قام بما يلي:
لم يقتصر دور محمد الخرافي الوطني على أزمنة الرخاء، وإنما تجلى هذا الدور خلال محنة الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت، من خلال موقفه الإنساني الرائع الذي تجسد في المسارعة بتقديم المساعدات العاجلة لعدد من أبناء الكويت في الخارج، الذين نزحوا عن الوطن فراراً من بطش المحتلين وجبروتهم أو لأولئك الذين كانوا خلال الاحتلال خارج الوطن وأجبرتهم الظروف على البقاء هناك وتقطعت بهم السبل، ومن جانب آخر فقد وجدت الجمعيات الخيرية الكويتية نفسها بعد الغزو في مأزق صعب، فمن ناحية توقفت نفقاتها المالية التي كانت ترسلها إلى المحتاجين في الخارج، لإقامة المشاريع وإطعام الجياع الذين تعودوا على تلقي مساعدات هذه الجمعيات، ومن ناحية أخرى كان لابد من توفير المال لأبناء الكويت الموجودين في الخارج بسبب الغزو.
ولنترك د. عبد الرحمن حمود السميط الأمين العام للجنة مسلمي إفريقيا في ذلك الوقت، ورئيس لجنة العون المباشر حالياً يتحدث عن ظروف تلك المحنة.. يقول :
"كنا في المملكة العربية السعودية خلال أشهر الاحتلال العراقي ، ولم تكن لدينا أموال لمساعدة المحتاجين في إفريقيا ، وكنا في حيرة من الأمر بين توفير المال لأبناء الكويت في الخارج وتوفيره لفقراء إفريقيا.
وبينما كنا كذلك إذا بالمرحوم محمد الخرافي، يسألني عن أوضاع المساعدات الكويتية إلى إفريقيا، وفيما إذا كانت توقفت بسبب الغزو أو لا تزال مستمرة، فشرحت له الأمر على حقيقته والأوضاع السيئة التي بدأ المحتاجون في إفريقيا يعيشونها لعدم وصول المساعدات إليهم.
ولما وقف محمد الخرافي على هذه الأمور استدعاني، وقال: يا دكتور عبد الرحمن، اطمئن، لن تتوقف اللجنة عن تقديم المساعدة، وسوف أكون إلى جانبكم وأمدكم بالمال، فأمدنا بما جادت به يده – – وكان لذلك الأثر الكبير في تقديم المساعدات الخيرية للمحتاجين في القارة الإفريقية".
دعم القضايا العربية والإسلامية.
تم تشكيل اللجنة الشعبية الكويتية لجمع التبرعات كبادرة جديدة للتنظيم الشعبي لدعم القضايا العربية والإسلامية بالمال؛ حيث كان محمد عبد المحسن الخرافي أحد مؤسسي هذه اللجنة، ففي عام 1956م عندما تعرضت مصر للعدوان الثلاثي، هبت الكويت لدعمها بالمال لمواجهة ذلك العدوان الغادر، وكان محمد عبد المحسن الخرافي من أوائل الذين تبرعوا لمصر إذ قدم (500 ألف روبية) وهو مبلغ كبير في ذلك الوقت، حتى نال وسام الاستحقاق من جمهورية مصر العربية على هذا التبرع وغيره من المساهمات التنموية الكثيرة، كما دعم ثورة التحرير في الجزائر من خلال اللجنة الشعبية لجمع التبرعات أيضاً التي كان يمثل أحد أركانها؛ إذ لم يكن متبرعاً فقط، بل كان مع بقية الأعضاء يحثون الآخرين على ضرورة تقديم ما تجود به أيديهم ونفوسهم الخيرة، لدعم قضايا الشعوب العربية الساعية إلى استقلالها وحريتها من جهة، ولدعم الدول العربية والإسلامية التي تحل بها كوارث طبيعية كالزلازل والفيضانات من جهة أخرى..
رعاية المعوقين.
بادر إلى مواصلة هذا العمل الجليل في الخارج، حيث شيَّد مدارس خاصة للمعوقين والمكفوفين في كل من: الهند، وباكستان، وسيلان (سري لانكا).
وقد زودها بكل ما يحتاجه المعوقون من وسائل الرعاية والتعليم الكفيلة بالمساهمة في حل مشاكلهم، ومساعدتهم على أن يكونوا أعضاء منتجين في مجتمعهم، عملاً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى".()
علاج المرضى
كان محمد عبد المحسن الخرافي من هؤلاء الذين وفقهم الله تعالى للأعمال الخيرية في مجال دعم الخدمات الصحية، وذلك كما يلي:
فضلاً عن دعم بعض المرافق الصحية في البلاد مثل مستشفى الرازي ومستشفى ابن سينا ومستوصف الشامية، ومع ما تقدم من أنواع الدعم الصحي المبين آنفاً، يأتي الدعم المالي لصندوق إعانة المرضى، ومن خلال هذا الدعم يتم دعم العلاج الطبي لمئات من المرضى المتقدمين بطلبات العلاج إلى الصندوق، بحيث يتم توظيف اختصاص الأطباء المتطوعين في الصندوق، لتقرير مدى استحقاق كل من المتقدمين بطلب الدعم، بعد أن كانت هذه العملية منوطة بالإداريين العاملين في مجال دعم الخدمات الاجتماعية في شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده، وهم رغم إخلاصهم وإتقانهم إلا أنهم يفتقرون إلى الخلفية الطبية الكافية التي بناءً عليها يستطيعون اعتماد الطلبات المقدمة.
وعلى الإجمال فإن الشركة تساهم بالدعم المالي المباشر للصندوق بمبلغ مائتي ألف (200000) دينار كويتي سنوياً على دفعتين خلال العام، وقد بلغ ما تم صرفه في مجال الخدمات الصحية سبعمائة ألف (700000) دينار كويتي إلى الآن وهو مبلغ متصاعد سنوياً، وهو ما يتميز به تبرع ثلث محمد عبد المحسن الخرافي عن بقية التبرعات الثابتة التي تمت وانتهت بينما هو متجدد متحرك.
وفيما يلي خلاصة رقمية للدعم المادي للخدمات الصحية المذكورة آنفاً بالألف دينار كويتي:
المجموع الكلي : (1.970.780) مليون وتسعمائة وسبعون ألف وسبعمائة وثمانون دينار كويتي.
شارك في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 1963 في الدائرة الثانية، وحصل على المركز الثالث عشر ب108 أصوات وخسر بالانتخابات ، وشارك في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 1967 في الدائرة الثانية وحصل على المركز الثاني ب438 صوت وفاز بالانتخابات ، إلا إنه لم يحضر جلسات المجلس منذ انتخابه ولم يؤدي اليمين الدستورية احتجاجاً على تزوير الانتخابات، وإعتبره المجلس مستقيلاً من منصبه بجلسة 20 أبريل 1967. عرف بتوجهاته القومية.
تولى عدة مناصب منها رئيس مجلس إدارة البنك الوطني الكويتي، والنائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، ورئيس لجنة تنمية الصناعة في وزارة التجارة، وعضو بالغرفة الخليجية للتجارة والصناعة، وعضو في مجلس المعارف، ومن مؤسسي الخطوط الجوية الكويتية وعضو مجلس إدارة شركة ناقلات النفط الكويتية، وهو من مؤسسي الشركة في 1 أبريل 1957.
توفى محمد عبد المحسن الخرافي في السادس من سبتمبر عام 1993م، الموافق لعام 1414هـ.
جبال كومبريان هي سلسلة جبلية تقع شمال غرب إنجلترا، يبلغ ارتفاع أعلى قممها 978 مترا، وتحتوي أيضا على سهول خضراء شاسعة.
وتعد هذه الجبال أطول جبال إنجلترا، إذ أن بها أعلى قمة، وهي قمة سكافيل ، تليها قمة باو فيل .
وتقع قمة سكافيل أعلى أكبر بحيرات إنجلترا، وهي بحيرة وايندرمير وطولها 17 كم طولا، 1.6 كم عرضا.
وهذه الجبال تعد مصدرا لخامات كثيرة من أهمها الجرافيت والفحم.
مالاوي أو رسمياً جمهورية مالاوي هي دولة حبيسة في جنوب شرق أفريقيا عرفت سابقاً باسم نياسالاند. تحدها زامبيا إلى الشمال الغربي وتنزانيا إلى الشمال الشرقي وموزمبيق من الشرق والجنوب والغرب. تنفصل البلاد عن تنزانيا وموزامبيق ببحيرة مالاوي. تتجاوز مساحتها 118,000 كم2 بينما يبلغ تعداد السكان أكثر من 13,900,000 نسمة. عاصمتها ليلونغوي وهي المدينة الثانية كبراً بعد بلانتيري بينما الثالثة هي مدينة مزوزو. يأتي الاسم مالاوي من مارافي وهو الاسم القديم لشعب نيانجا الذي يسكن المنطقة. تلقب البلاد أيضاً باسم «القلب الدافئ لأفريقيا».
اُستوطنت مالاوي أول مرة في القرن العاشر وبقيت تحت حكم السكان الأصليين إلى سنة 1891 عندما أصبحت مستعمرة بريطانية واستمرت كذلك إلى سنة 1964. بعد الحصول على الاستقلال أصبحت دولة بنظام الحزب الواحد في ظل رئاسة هاستينغز باندا والذي بقي رئيساً إلى سنة 1994 عندما أُطيح به من السلطة. اُنتخب بينغو موثاريكا رئيساً في 2004 وهو الرئيس الحالي. تمتلك مالاوي حكومة ديمقراطية متعددة الأحزاب. وتمتلك قوة عسكرية صغيرة تتضمن الجيش والبحرية القوة الجوية. السياسة الخارجية لمالاوي موالية للغرب، وتمتلك علاقات دبلوماسية إيجابية مع معظم البلدان وتشارك في العديد من المنظمات الدولية.
مالاوي من بين أقل بلدان العالم نمواً. يستند اقتصادها بشكل كبير على الزراعة ويتوزع سكانها على الريف إلى حد كبير. تعتمد حكومة مالاوي اعتماداً كبيراً على المساعدات الخارجية لتلبية احتياجات التنمية على الرغم من تراجع هذه الحاجة (والمعونة المقدمة) منذ سنة 2000. تواجه حكومة مالاوي تحديات في بناء وتوسيع الاقتصاد وتحسين التعليم والرعاية الصحية وحماية البيئة وأن تصبح مستقلة مالياً. وضعت البلاد عدة برامج منذ سنة 2005 والتي تركز على هذه المسائل، وتظهر التوقعات تحسن في أداء البلاد عبر تحسن النمو الاقتصادي والتعليم والرعاية الصحية المشهودة في سنتي 2007 و2008.
تمتلك مالاوي مؤمل حياة منخفض مع ارتفاع معدل وفيات الرضع. هناك ارتفاع معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وهو ما يستنزف القوى العاملة والنفقات الحكومية، ويتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2010. هناك مجموعات متنوعة من السكان الأصليين الأفريقيين إن كان هناك صراع قبلي في الماضي فإنه تراجع بشكل كبير بحلول عام 2008 وبدأت الهوية المالاوية بالتشكل. يوجد في مالاوي ثقافة تجمع بين الجوانب المحلية والاستعمارية بما في ذلك الرياضة والرقص والفنون والموسيقى والديانة المسيحية.
سكن الأرض الأفريقية التي تعرف الآن باسم ملاوي مجموعة ضئيلة للغاية من الصيادين وجامعي الثمار قبل أن تبدأ هجرات البانتو من الشمال حوالي القرن العاشر. رغم أن معظم البانتو واصلوا الهجرة جنوباً استقرت البعض بشكل دائم وأسست قبائل على أساس النسب المشترك. بحلول عام 1500 م، أنشأت تلك القبائل مملكة امتدت من شمال ما يعرف الآن نخوتوكاتا إلى نهر زمبيزي ومن بحيرة مالاوي إلى نهر لوانغوا في ما هو الآن زامبيا.
بعد وقت قصير من عام 1600، وبعد توحيد المنطقة في معظمها تحت حكم حاكم واحد، بدأ رجال القبائل الأصليين بالتواصل والتجارة والتحالف مع التجار وأفراد الجيش البرتغالي. بحلول عام 1700 انقسمت الإمبراطورية إلى مناطق سيطرت عليها قبائل عدة، وهو ما لاحظه البرتغاليون أثناء جمعهم للمعلومات.
وصل ديفيد ليفينغستون بحيرة ملاوي (حينها بحيرة نياسا) في عام 1859، عندما كانت تعرف ملاوي باسم نياسالاند تحت الحكم البريطاني. وفي مثال جلي على ما يطلق عليه أحياناً "الخط الأبيض الرفيع" من السلطة الاستعمارية في أفريقيا، تم تشكيل حكومة استعمارية نياسالاند عام 1891. منح المسؤولون ميزانية 10,000 جنيه استرليني للعام وهو ما كان كافياً لتوظيف عشرة مدنيين أوروبيين واثنين من ضباط الجيش وسبعين من سيخ البنجاب و85 من الحمالين من زنجبار. كان من المتوقع بذاك العدد القليل من الموظفين إدارة وتنظيم إقليم بمساحة حوالي 94,000 كم2 ويضم ما بين مليون أو مليوني نسمة.
في عام 1944، تم تشكيل مؤتمر نياسالاند الأفريقي من قبل الأفارقة من نياسالاند لتعزيز المصالح المحلية للحكومة البريطانية. في عام 1953، ربطت بريطانيا نياسالاند بكل من روديسيا الشمالية والجنوبية في ما كان يعرف باسم اتحاد وسط أفريقيا لأسباب سياسية في المقام الأول. أثار الاتحاد معارضة من القوميين الأفارقة ونال مؤتمر نياسالاند الأفريقي شعبية. كان هاستينغز كاموزو باندا من المعارضين النافذين للاتحاد وهو طبيب تعلم في أوروبا وعمل في غانا والذي أقنع بالعودة إلى نياسالاند عام 1958 للمساعدة في القضية الوطنية. انتخب باندا رئيساً للمؤتمر وعمل على تعبئة المشاعر الوطنية قبل أن تسجنته السلطات البريطانية في عام 1959. أطلق سراحه عام 1960، وطلبت مساعدته في صياغة دستور جديد لنياسالاند بوجود عبارة تمنح الأفارقة الأغلبية في المجلس التشريعي للمستعمرة.
في عام 1961، حصل حزب باندا مؤتمر ملاوي على الأغلبية في انتخابات المجلس التشريعي وأصبح رئيس الوزراء في عام 1963. تم حل الاتحاد عام 1963 وفي 6 يوليو عام 1964 استقلت نياسالاند عن الحكم البريطاني وأعادت تسمية نفسها ملاوي. بموجب الدستور الجديد، أصبحت ملاوي دولة حزب واحد - حزب مؤتمر ملاوي - في عام 1966 وفي عام 1970 أعلن باندا نفسه رئيساً مدى الحياة. حكم باندا البلاد لما يقرب من 30 عاماً بقبضة حازمة حيث قمع المعارضة وضمن غياب أي معارضة شخصية.
على الرغم من شدته السياسية، إلا أن الاقتصاد المالاوي في عهد باندا كان مثالاً على كيف يمكن لدولة فقيرة غير ساحلية مكتظة بالسكان وتفتقر للثروة المعدنية أن تحقق التقدم في كل من الزراعة والتنمية الصناعية. أثناء وجوده في منصبه استغل سيطرته على البلاد وشيد إمبراطورية أعمال أنتجت في نهاية المطاف ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ووظفت 10 ٪ من القوة العاملة المأجورة.
تحت الضغط المتزايد للحصول على الحرية السياسية، وافق باندا على استفتاء عام 1993، حيث صوت الشعب للديمقراطية متعددة الأحزاب. في أواخر عام 1993 تم تشكيل مجلس رئاسي، وألغيت الرئاسة مدى الحياة، ووضع دستور جديد موضع التنفيذ مما أنهى حكم حزب مؤتمر ملاوي. أجريت أول انتخابات متعددة الأحزاب في ملاوي عام 1994 وأصبح باكيلي مولوزي رئيساً. ظل مولوزي رئيساً حتى عام 2004 عندما انتخب بينجو وا موثاريكا. بالرغم من وصف البيئة السياسية بأنها "صعبة" فإن النظام متعدد الأحزاب ظل قائماً في ملاوي في 2009. جرت انتخابات برلمانية تعددية حزبية ورئاسية للمرة الرابعة في مالاوي في مايو 2009 حيث أعيد انتخاب الرئيس موثاريكا على الرغم من الاتهامات بتزوير الانتخابات من قبل منافسه.
ينظر للرئيس موثاريكا من قبل البعض بأنه ذو نزعة استبدادية متزايدة ورافض لحقوق الإنسان وفي يوليو 2011 اندلعت احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة والعلاقات الخارجية المتدهورة وسوء الإدارة ونقص احتياطيات النقد الأجنبي. خلفت الاحتجاجات 18 قتيلاً وإصابة ما لا يقل عن 44 شخصاً آخرين بالأعيرة النارية.
حكومة ملاوي ديمقراطية بتعددية حزبية وفي الوقت الراهن في ظل قيادة الرئيس بينجو وا موثاريكا. وضع الدستور الحالي في 18 مايو 1995. تتألف فروع الحكومة من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. تشمل السلطة التنفيذية رئيس الدولة الذي هو أيضاً رئيس الحكومة، ونائب الرئيس الأول والثاني ومجلس الوزراء. يتم انتخاب الرئيس كل خمس سنوات ويتم انتخاب نائبه معه. يجوز للرئيس تعيين نائب ثان إذا اختار ذلك على الرغم من أنه يجب أن يكون من حزب مختلف. يتم تعيين أعضاء مجلس الوزراء من قبل الرئيس ويمكن أن يكونوا من داخل أو خارج المجلس التشريعي.
تتكون السلطة التشريعية من مجلس الجمعية الوطنية الذي يضم 193 عضواً ينتخبون كل خمس سنوات، ورغم أن الدستور ينص على وجود مجلس شيوخ من 80 مقعداً، إلا أنه لا يوجد عملياً. إذا تم إنشاؤه، فإن مجلس الشيوخ سيمثل الزعماء التقليديين ومجموعة متنوعة من المناطق الجغرافية، فضلا عن جماعات المصالح الخاصة بما في ذلك الشباب والنساء والمعوقين. تستند السلطة القضائية المستقلة على النموذج الإنجليزي وتتكون من المحكمة الدستورية والمحكمة العليا ومحكمة الاستئناف العليا ومحاكم الصلح التابعة لها. هناك حالياً تسعة أحزاب سياسية، حيث الحزب التقدمي الديمقراطي الحزب الحاكم وحزب مؤتمر ملاوي والجبهة الديمقراطية المتحدة أحزاب المعارضة الرئيسية في الجمعية الوطنية. سن الاقتراع هو 18 عاماً. كانت ميزانية الحكومة المركزية لفترة 2009/2010 نحو 1.7 مليار دولار.
في 7 أبريل 2012 تولت رئاسة دولة ملاوي جويس باندا وذلك عقب وفاة الرئيس بينجو وا موثاريكاوذلك كونها نائبًا للرئيس، وهي أول امرأة تتولى الرئاسة في البلد، وثاني امرأة تتولى رئاسة بلد أفريقي بعد رئيسة ليبيريا إلين جونسون سيرليف.
تتألف مالاوي من ثلاث مناطق (الشمالية والوسطى والجنوبية) والتي تنقسم إلى 28 مقاطعة والتي بدورها تنقسم إلى حوالي 250 سلطة تقليدية و110 جناح إداري. تدار الحكومات المحلية من قبل لجنة من المسؤولين الإقليميين ومفوضي المنطقة الذين تعينهم الحكومة المركزية. لأول مرة في عهد التعددية الحزبية، جرت انتخابات محلية يوم 21 نوفمبر 2000 حيث حصلت الجبهة الديمقراطية المتحدة على 70 ٪ من المقاعد المتاحة. كان من المقرر أن تجرى جولة ثانية من الانتخابات المحلية المقررة دستورياً في مايو 2005، ولكنها ألغيت من قبل الحكومة.
في فبراير 2005، انفصل الرئيس موثاريكا عن الجبهة الديمقراطية المتحدة وأنشأ حزبه الحزب الديمقراطي التقدمي الذي اجتذب المسؤولين الإصلاحيين من الأحزاب الأخرى، وفاز في الانتخابات في جميع أنحاء البلاد في عام 2006. في عام 2008، طبق الرئيس موثاريكا إصلاحات لمعالجة مشكلة الفساد المستشري في البلاد حيث وجهت اتهامات جنائية لما لا يقل عن خمسة من كبار أعضاء الجبهة الديمقراطية المتحدة. في عام 2008 أيضاً صنفت مالاوي في المرتبة 11 من بين جميع البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في مؤشر إبراهيم للحكم في أفريقيا، وهو مؤشر يقيس متغيرات عدة لتوفير رؤية شاملة للحكم في البلدان الأفريقية.
تتكون القوات المسلحة المالاوية من الجيش والبحرية والقوة الجوية التي تعد كل منها منفصلة عن الأخرى. بين القوى الثلاث هناك ما يقرب من 5500 من العسكريين و1500 من الشرطة شبه العسكرية و80 طائرة لا توجد بينها طائرات مقاتلة. تنتشر البحرية في خليج القرد على بحيرة مالاوي.
تقسم ملاوي إلى 28 ضاحية ضمن ثلاثة أقاليم:
أنشأ الرئيس السابق بينجو سياسة خارجية موالية للغرب استمرت حتى أوائل عام 2011. تضمنت علاقات دبلوماسية جيدة مع العديد من الدول الغربية. كما أدى التحول من دولة الحزب الواحد إلى ديمقراطية متعددة الأحزاب إلى تعزيز علاقات ملاوي مع الولايات المتحدة. يدرس العديد من طلاب مالاوي في الولايات المتحدة، بينما تمتلك الولايات المتحدة فروعاً نشطة من فرق السلام ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ووزارة الصحة والخدمات البشرية ووكالة التنمية الدولية في ملاوي. حافظت ملاوي على علاقات وثيقة مع جنوب أفريقيا خلال حقبة الفصل العنصري مما وتر علاقات مالاوي مع الدول الأفريقية الأخرى. بعد انهيار نظام الفصل العنصري في عام 1994، تحسنت العلاقات الدبلوماسية بين ملاوي وجميع الدول الأفريقية الأخرى وصولاً لعام 2011. في عام 2010، توترت علاقة مالاوي مع موزامبيق ويرجع ذلك جزئياً إلى الخلافات حول استخدام نهر زمبيزي والشبكة الكهربائية المشتركة بين البلدين. في عام 2007، أنشأت ملاوي علاقات دبلوماسية مع الصين والاستثمارات الصينية في البلاد في تزايد منذ ذلك الحين، على الرغم من المخاوف بشأن معاملة العمال ومنافسة الشركات الصينية للشركات المحلية. في عام 2011، تضررت العلاقات بين ملاوي والمملكة المتحدة عندما صدرت وثيقة ينتقد فيها السفير البريطاني إلى ملاوي الرئيس موثاريكا. رد موثاريكا بطرد السفير من ملاوي وفي يوليو 2011 أعلنت المملكة المتحدة أنها ستعلق كل المساعدات المالية بسبب عدم اكتراث موثاريكا بالانتقادات لحكومته وسوء الإدارة الاقتصادية. في 26 يوليو 2011، قامت الولايات المتحدة بخطوة مماثلة وجمدت مساعدة تقدر بنحو 350 مليون دولار أمريكي، مشيرة إلى المخاوف بشأن قمع الحكومة وتخويفها للمتظاهرين والجماعات المدنية، فضلا عن فرض قيود على الصحافة وعنف الشرطة.
تعد مالاوي ملاذاً للاجئين من بلدان أفريقية أخرى بما في ذلك موزامبيق ورواندا منذ عام 1985. وضعت هذه التدفقات من اللاجئين عبئاً على الاقتصاد مالاوي ولكن تجدر الإشارة أيضاً إلى التدفقات الكبيرة من المساعدات من الدول الأخرى. تشمل الجهات المانحة لملاوي الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وآيسلندا واليابان وهولندا والنرويج والسويد وأيرلندا والمملكة المتحدة، فضلاً عن المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي ومنظمات الأمم المتحدة.
مالاوي عضو في عدة منظمات دولية بما فيها الأمم المتحدة وبعض الوكالات التابعة لها وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأفريقي ومنظمة الصحة العالمية. تعتبر ملاوي الاستقرار الاقتصادي والسياسي في الجنوب الأفريقي ضرورة، وتدعو إلى الحلول السلمية عن طريق التفاوض. كانت البلد الأول في جنوب أفريقيا لتلقي التدريب على حفظ السلام في إطار مبادرة الاستجابة للأزمات الأفريقية.
اعتباراً من عام 2010، لاحظ المراقبون الدوليون وجود قضايا عدة في مجالات حقوق الإنسان. لوحظ استخدام القوة المفرطة من طرف قوات الشرطة بينما تفلت قوات الأمن من العقاب، كما لوحظ أحياناً عنف العصابات والأوضاع القاسية في السجون والتي تهدد الحياة أحياناً. ومع ذلك، ينظر إلى الحكومة بأنها تبذل بعض الجهد لملاحقة قوات الأمن التي استخدمت القوة المفرطة. تشمل القضايا القانونية الأخرى قيوداً على حرية التعبير وحرية الصحافة والاحتجاز المطول من دون محاكمة والاعتقالات التعسفية. بينما القضايا المجتمعية تشمل العنف ضد المرأة والاتجار بالبشر وعمالة الأطفال. ينظر إلى الفساد في الحكومة باعتباره قضية كبرى على الرغم من محاولات مكتب مكافحة فساد مالاوي للحد منه. يبدو أن مكتب مكافحة الفساد ينجح في إيجاد وملاحقة الفساد منخفض المستوى، ولكن مع المسؤولين الرفيعين فهو قاصر الحيلة. كما يعد الفساد بين قوات الأمن قضية أخرى.
المثلية الجنسية غير قانونية في ملاوي. سجلت حالة واحدة في الآونة الأخيرة تم فيها سجن زوجين مثليي الجنس لمدة طويلة بعد الإدانة. حكم على الزوج المدان بحد أقصى من 14 عاماً مع الأشغال الشاقة لكل منهما، لكن صدر عفو عنهما بعد أسبوعين بعد تدخل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وتحتفظ ملاوي بقوات عسكرية صغيرة قوامها نحو 000 25 رجل، وهي قوات الدفاع الملاوية. وهو يتألف من عناصر الجيش والبحرية والقوات الجوية. نشأ جيش ملاوي من وحدات استعمارية بريطانية تشكلت قبل الاستقلال، وتتكون الآن من فوجتين من بندقية وفوج مظلي واحد. تأسست القوات الجوية ملاوي بمساعدة الألمانية في عام 1976، وتدير عددا صغيرا من طائرات النقل والطائرات العمودية متعددة الأغراض. البحرية المالاوية لديها 3 سفن تعمل على بحيرة ملاوي، ومقرها في خليج القرد.
مالاوي دولة حبيسة في جنوب شرق أفريقيا تحدها زامبيا من الشمال الغربي وتنزانيا من الشمال الشرقي بينما تحدها موزمبيق من بقية الجهات. تقع بين خطي عرض 9 و18 درجة جنوباً، وخطي طول 32 و36 درجة شرقاً.
يمر الوادي المتصدع الكبير عبر البلاد من الشمال إلى الجنوب، بينما شرقه تقع بحيرة ملاوي (وتسمى أيضاً بحيرة نياسا) بحيث تشكل أكثر من ثلاثة أرباع الحدود الشرقية لملاوي. تسمى بحيرة ملاوي أحياناً بحيرة التقويم حيث طولها 365 ميل (عدد أيام السنة) (587 كم) وعرضها 52 ميلاً (عدد أسابيع السنة) (84 كم).
يتدفق نهر شاير من الطرف الجنوبي من البحيرة وينضم إلى نهر زمبيزي 400 كم جنوب موزامبيق. يقع سطح بحيرة مالاوي على ارتفاع 457 متراً فوق مستوى سطح البحر بينما أقصى عمق لها 701 متر مما يعني أن قاع البحيرة يقع 213 متراً تحت مستوى سطح البحر في بعض النقاط.
في المنطقة الجبلية من مالاوي المحيطة بالوادي المتصدع، ترتفع الهضاب عموماً بين 914-1219 م عن سطح البحر، على الرغم من أن بعضها يصل ارتفاعه إلى 2438 م في الشمال. إلى الجنوب من بحيرة ملاوي تقع مرتفعات شاير، وهي أرض منبسطة ارتفاعها 914 م فوق مستوى سطح البحر. توجد في تلك المنطقة قمتان جبليتان هما زومبا وملانجي عند ارتفاع 2134 م و3048 م بالترتيب.
عاصمة ملاوي هي ليلونغوي بينما مركزها التجاري وأكبر مدنها هي بلانتيري التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 500,000 شخص. يوجد في ملاوي اثنان من المواقع المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. أولاهما حديقة بحيرة ملاوي الوطنية في عام 1984 ومنطقة الرسومات الحجرية في شونغوني والتي أدرجت في عام 2006.
المناخ في مالاوي حار في المناطق المنخفضة في جنوب البلاد ومعتدل في المرتفعات الشمالية. يعدل الارتفاع عن سطح البحر ما سيكون مناخاً استوائياً بخلاف ذلك. درجات الحرارة بين نوفمبر وأبريل دافئة مع أمطار استوائية وعواصف رعدية وتصل ذروتها في أواخر مارس. بعد ذلك يتراجع هطول الأمطار بشكل سريع ومن مايو إلى سبتمبر ينتشر في المنطقة رذاذ رطب من المرتفعات إلى الهضاب مع عدم هطول الأمطار تقريباً خلال تلك الأشهر.
وتشمل الحياة الحيوانية المتوطنة في ملاوي الثدييات مثل الفيلة وأفراس النهر والقطط الكبيرة والقرود والليمور والخفافيش. مجموعة كبيرة ومتنوعة من الطيور بما في ذلك الطيور الجارحة والببغاوات والصقور والطيور المائية والخواضون الكبيرة، البوم والطيور المغردة. وقد وصفت بحيرة ملاوي بأنها واحدة من أغنى فونات الأسماك في البحيرة في العالم، كونها موطن لحوالي 200 حيوان من الثدييات و 650 طائر و 30+ من الرخويات و 5,500+ من أنواع النباتات.
وتشمل المناطق البيئية المراعي الاستوائية وشبه الاستوائية والسافانا والأراضي الشجرية في غابات ميومبو التي تهيمن عليها أشجار الميومبو؛ وغابات زامبيزيان وموبان، التي تتميز بشجرة موبان؛ وكذلك المراعي المغمورة التي توفر المراعي والنباتات المستنقعات.
ويوجد في مالاوي خمسة متنزهات وطنية، وأربعة محميات طرائد للحياة البرية، واثنين من المناطق المحمية الأخرى.
ملاوي من بين أقل البلدان نمواً في العالم وأكثرها كثافة بالسكان. يعيش حوالي 85% من السكان في المناطق الريفية. يستند الاقتصاد على الزراعة ويأتي أكثر من ثلث الناتج المحلي الاجمالي و90% من عائدات التصدير تأتي من ذاك القطاع. اعتمد الاقتصاد في الماضي على المساعدات الاقتصادية الكبيرة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ودول أخرى.
في ديسمبر 2000، أوقف صندوق النقد الدولي صرف المعونات بسبب المخاوف من الفساد وتبعته جهات مانحة فردية كثيرة، مما أدى إلى تراجع ميزانية التنمية في ملاوي بنسبة 80% تقريبًا. ولكن وفي عام 2005، تلقت ملاوي أكثر من 575 مليون دولار أمريكي من المعونات. تواجه حكومة ملاوي تحديات في تطوير اقتصاد السوق وتحسين الحماية البيئية والتعامل مع مشكلة سرعة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية وتحسين نظام التعليم وإرضاء المانحين الأجانب من حيث أنها تعمل على أن تصبح مستقلة ماليًا. لوحظ تحسن الانضباط المالي منذ عام 2005 تحت قيادة الرئيس موثاريكا ووزير المالية جوندوي. منذ ذلك الحين تبخر هذا الانضباط كما يتضح في عام 2009 بشراء طائرة رئاسية خاصة تلاه على الفور تقريبًا نقص الوقود على الصعيد الوطني والذي نسب رسميًا إلى مشاكل لوجستية، ولكن كان من الأرجح بسبب نقص العملة الصعبة الناجمة عن شراء الطائرة. التكلفة الإجمالية للاقتصاد (ونظام الرعاية الصحية) غير معروفة.
بالإضافة إلى ذلك، ظهرت بعض النكسات حيث فقدت ملاوي بعض قدرتها على دفع ثمن الواردات بسبب النقص العام في العملات الأجنبية، كما تراجعت الاستثمارات بنسبة 23 ٪ في عام 2009. تقف حواجز كثيرة في وجه الاستثمار في ملاوي وهي حواجز فشلت الحكومة في التصدي لها، بما في ذلك تكاليف الخدمة العالية وضعف البنية التحتية للمياه والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية. اعتبارًا من عام 2009، أشارت التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد (تعادل القدرة الشرائية) يقع عند 12.81 مليار دولار بينما إجمالي الناتج المحلي للفرد عند 900 دولار أمريكي وتصل نسبة التضخم إلى 8.5%.
تستحوذ الزراعة على 35% من الناتج المحلي الإجمالي والصناعة على 19% والخدمات على 46% المتبقية. تمتلك مالاوي أحد أدنى دخل فردي في العالم على الرغم من النمو الاقتصادي المقدر بنسبة 9.7% في عام 2008، والنمو القوي المتوقع من جانب صندوق النقد الدولي لعام 2009. تتراجع نسبة الفقر في ملاوي من خلال عمل الحكومة والمنظمات الداعمة، حيث تراجعت نسبة من هم دون خط الفقر من 54% في عام 1990 إلى 40% في عام 2006 ونسبة "الفقراء جداً" من 24% في عام 1990 إلى 15% في عام 2007.
تحتل مالاوي المرتبة 119 من حيث الوجهات الآمنة للاستثمار في العالم في مارس 2011 وفقًا لتصنيفات يوروموني كنتري ريسك.
تشمل المنتجات الزراعية الرئيسية في ملاوي التبغ وقصب السكر والقطن والشاي والذرة والبطاطا والذرة والماشية والماعز. أما الصناعات الرئيسية فهي التبغ والشاي ومعالجة السكر والمنتجات الخشبية والإسمنت والسلع الاستهلاكية. يقدر معدل نمو الإنتاج الصناعي بنسبة 10% (2009). لا تستخدم البلاد الغاز الطبيعي استخدامًا كبيرًا. اعتبارًا من عام 2008، توقفت ملاوي عن استيراد أو تصدير الكهرباء ولكنها تستورد كامل النفط الذي تحتاجه لعدم وجود إنتاج نفطي في البلاد. ابتداء من عام 2006، بدأت ملاوي خلط البنزين الخالي من الرصاص مع الإيثانول 10% والمنتج في ملاوي في مصنعين اثنين لتقليل الاعتماد على الوقود المستورد. في عام 2008، بدأت مالاوي اختبار السيارات التي تعمل فقط على الإيثانول وكانت النتائج الأولية واعدة حيث تستمر الدولة في اعتمادها على الإيثانول.