CALM/arwiki huggingface dataset:
في 22 ابريل 2021 أعلن عن تخليه عن مسؤولياته في الحراك الذي انطلق عام 2016، للمطالبة بتنمية منطقة الريف شمالي البلاد. حيث جاء في رسالة نشرها والده أحمد الزفزافي عبر صفحته على "فيسبوك": "تنحيت عن المسؤولية الجسيمة التي فرضتها علي الظرفية حينها وباركتها الجماهير الحرة حتى أترك المجال لغيري علهم سينجحون فيما فشلت فيه". وقال : "لقد تحملت المسؤولية كناشط في حراك الريف، وكنت دائما حريصا على أن أرى أبناء جلدتي كالبنيان المتراص، لا كما يريد لهم أعداء الريف (لم يحددهم)". وأضاف: "لكن تبخرت أحلامي واصطدمت مع صراعات الجاهلية التي ما كانت لتكون لولا نية المهووسين بالزعامة والشهرة وحب الذات".
جابر الجيزاني لاعب كرة قدم سعودي ، يلعب حارس مرمى حالياً في نادي الحجاز.
مثل النادي الأهلي في الفئات السنية و وقع مع نادي الفيحاء في عام 2015 و لعب معهم موسمين و بعدها وقع مع نادي الشرق و لعب معهم موسم و بعدها وقع مع نادي الحجاز و بعدها مع نادي الوشم و بعدها عاد إلى نادي الحجاز .
ريو أوشيدا ممثلة وعارضة يابانية ولدت يوم 27 أيلول 1991 في طوكيو، مدينة هاتشيؤوجي.
سيارة شهباء (بالإنجليزية:Shabaa Car) سيارة من صناعة وإنتاج الشركة السورية الإيرانية لصناعة وتجميع السيارات سيامكو لتكون رابع نوع سيارات من إنتاج الشركة اطلقت إلى الأسواق في مايو عام 2017م خلال معرض سيرفكس 2017
سعر سيارة شهباء.
يبلغ سعر السيارة 7,300,000 ل.س أي مايعادل 13,500 دولار أمريكي.
فؤاد المحروس لاعب كرة قدم سعودي يلعب حالياً في نادي الروضة.
مثل سابقأ في أندية هجر و النجوم و الفيحاء و العدالة .
سامي الخيبري لاعب كرة قدم سعودي ، يلعب مدافع حالياً في نادي الفيحاء .
لعب مع نادي الاتفاق في الفئات السنية وانظم بعدها إلى نادي الفيحاء .
سامي الخيبري
محمد البيشي لاعب كرة قدم سعودي ، يلعب مهاجم في نادي بيشة.
لعب مع نادي النخيل و انظم إلى نادي الفيحاء عام 2012 و انتقل إلى نادي الحزم عام 2017 و انتقل إلى نادي النجوم في 2018 .
ضيف الله القرني لاعب كرة قدم سعودي ، يلعب في الوسط حالياً في نادي الباطن.
لعب سابقاً مع أندية المجزل و أحد و الفيحاء .
ابتدأ في عهد أماديو أول محاولة في تاريخ إسبانيا لتطبيق شكل الحكومة الملكية البرلمانية ( "الملكية الشعبية" أو "ملكية ديمقراطية" كما كان تسمى في ذلك الوقت)، على الرغم من أنها انتهت بفشل ذريع لأنها استمرت عامين فقط (من 2 يناير 1871 أعلان البرلمان تنصيب أماديو الأول ملكا على إسبانيا إلى يوم 10 فبراير 1873 عندما أعلن عن تنازله عن العرش).
ومن بين أسباب الفشل الكثيرة إنه يوم وصول الملك الجديد إسبانيا توفي في مدريد الجنرال بريم من هجوم التي وقع عليه قبل ثلاثة أيام. إضافة إلى كون بريم الداعم الرئيسي للملك الجديد، فهو زعيم حزب التقدم أكبر قوة سياسية في الائتلاف الداعم للملكية ديمقراطية، وبموته بدأ الصراع على خلافته بين ساغستا وثوريا. فتسببت الوفاة في نهاية المطاف في "إنهيار صادم" للتحالف الذي كان عماد النظام الملكي الأمادي. والدليل على عدم الاستقرار السياسي للنظام هو اجراء ثلاثة انتخابات عامة للكورتيس وست حكومات خلال سنتين من عهد الملك". ففي نهاية المطاف كان السبب الرئيس لفشل تلك الحقبة هو "انشقاق [القوى] الداعمة لإستدامته فجعلت من المستحيل استمرار تلك التجربة". من ناحية أخرى، فإن نظام أماديو الملكي فشل في دمج جماعات المعارضة السياسية التي لم تعترف بشرعيته واستمرت في الدفاع عن مشروعها السياسي الخاص بها -مثل النظام الجمهوري والملكية الكارلية والملكية -. كان عهد أماديو الأول هو جزء من ديموقراطية السنوات الست (1868-1874)، والتي بدأت بثورة 1868 وانتهت مع نهاية الجمهورية الإسبانية الأولى (1873-1874) والتي فشلت أيضا.
اختيار أماديو دي سافوي ملكا على إسبانيا.
طرح العديد اسم الشاب ألفونسو نجل الملكة إيزابيلا (وهو ملك المستقبل ألفونسو الثاني عشر)، إلا أن الكثيرون اعتقدوا بأنه قد تهيمن عليه والدته وأنه سوف يرث عيوبها. وأثير اسم الأمير فرناندو مؤسس بيت براغانزا-ساكس كوبرغ وغوتا الوصي السابق للبرتغال المجاورة، إلا أن الأمير البرتغالي رفض العرض. وكذلك تم ترشيح اسم الأمير ليوبولد من هوهنتسولرن- سيغمارينغن بدعم قوي من وزير الخارجية أوتو فون بسمارك، إلا أن نابليون الثالث اعترض على الترشيح مما أدي إلى اندلاع الحرب الفرنسية البروسية، وهكذا خرج اسم الأمير البروسي ليوبولد. وكذلك اعترض نابليون على دوق مونتبينسير بسبب العداء بين البيوت الأسر الحاكمة الفرنسية -بونابرت واورليانز - بالإضافة إلى علاقة المصاهرة بين بيت مونتبينسير مع البوربون حيث ان المرشح هو صهر الملكة إيزابيل الثانية المخلوعة مما جعل تأييد هذا المرشح ضعيف جدا من الأحزاب الملكية الديمقراطية الأسبانية، "لذا لم يكن هناك سوى المرشح الإيطالي لبيت سافوي، الذي رشحه بريم منذ صيف 1870 ليصبح الداعم الرئيسي له.
وفي يوم 16 نوفمبر 1870 انتخب مجلس الكورتيس التأسيسي أماديو من سافوي ودوق أوستا وهو الابن الثاني للملك إيطاليا فيتوريو إمانويلي الثاني ملك اسبانيا الجديد بإسم أماديو الأول. وصوت له 191 نائبا مقابل 100 ضده وامتناع 19، وصوت 60 لصالح جمهورية اتحادية، و27 للدوق مونتبينسير، و8 للجنرال إسبارتيرو. أرضت النتيجة التقدميين فقط بينما مرت النتيجة على الرأي العام الإسباني ببرود شديد، الذي لم يشعر بأي حماس للأمير الايطالي.
السنة الأولى في الحكم.
لايمكن التكهن بالأسوأ بعهد أماديو الأول حيث ماأن وطأت قدماه إسبانيا يوم 30 ديسمبر 1870 حتى وردته الأخبار أن الجنرال بريم الداعم الرئيسي له قد مات ضحية لهجوم وقع عليه في مدريد قبل ثلاثة أيام أمام الكورتيس وهو في طريقه إلى منزله. وحرم هذا الحادث عن أماديو دعما قويا وخاصة في المراحل الأولى للحكم، وكان يمكن أن يكون حاسما إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن حزب التقدم قد انقسم بين ساغستا وثوريا على خلافة بريم لرئاسة الحزب.
دخل الملك الجديد مدريد في 2 يناير 1871 وفي نفس اليوم أقسم على دستور 1869 أمام البرلمان. وبعدها توجه إلى حيث جثمان الجنرال بريم لوداعه كما في الصورة.
حكومة الجنرال سيرانو.
بعد اغتيال الجنرال بريم شكلت حكومة "وفاق" برئاسة الأميرال توبيتي حسب طلب بريم وهو على فراش الموت. وفي السياق نفسه اقترح أماديو على البرلمان رئيسا جديدا لمجلس الوزراء وهو "الوحدوي" الجنرال سيرانو، الذي كان وصيا على الحكم منذ صدور دستور 1869 حتى يمين الملك الجديد. التزم سيرانو بتعليمات الملك وشكل حكومة من جميع قادة المجموعات التي تشكل الائتلاف الداعم للملكية الديمقراطية: التقدميين ساغستا ورويث ثوريا. والديمقراطي الملكي أو "الكمبريون" كريستينو مارتوس. و"الوحدوي" أدلاردو لوبيز دي أيالا.
وكانت المهمة الأولى لحكومة سيرانو التي اعتبرها أعضائها أنها "انتقالية" حيث استعدت لأول انتخابات تحت الحكم الملكي الجديد للحصول على أغلبية مريحة لحكومة ائتلافية. تحقيقا لهذه الغاية سن قانون انتخابي يعود إلى الحكم الوسط القديم للمناطق بدلا من المحافظات الإقليمية، وهو النظام الذي دافع عنه التقدميون واستخدم في الانتخابات التأسيسية لسنة 1869. وقد نالت المعارضة المكونة من الكارليين وأتباع الجمهورية الاتحادية على عدد كبير من النواب الذين كان لهم ثقل كبير في الكورتيس بسبب ضعف الحكومة الائتلافية. نال الائتلاف الحكومي على 235 مقعد، كان للتقدميون نحو 130 وحوالي 80 للوحدويين وحوالي 20 مقعد للديمقراطيون و52 للجمهوريين والكارليين 51 والوسط 18. أما الوحدوي المنشق رويث ثوريا الذي استمر يدافع عن ترشيح دوق مونتبينسير، وأنطونيو كانوباس ديل كاستيو الذي دافع عن حقوق الأمير ألفونسو دو بوربون نجل الملكة إيزابيل فازوا بسبعة وتسعة مقاعد على التوالي.
عندما اضطرت حكومة الجنرال سيرانو والكورتيس لإجراء التطوير التشريعي للمبادئ الديمقراطية الواردة في دستور 1869 (مثل هيئة المحلفين والفصل بين الكنيسة والدولة) أو مواجهة المشاكل التي ظهرت (مثل إلغاء التجنيد حرب كوبا وإلغاء الرق فيها والاضطرابات الاجتماعية التي قادها العمال والموظفين وما إلى ذلك) وعندها بدأت الخلافات تطفو. فالإتحاديون واتباع ساغستا التقدميون يرون مع تتويج الدستور لسلالة سافوي يجب أن تكون هناك سياسة قائمة للاحتفاظ بالمكتسبات. أما الديمقراطيين وتقدميو رويث ثوريا فيرون أن توطيد إنجازات يعتمد على إنشاء فوري لبرامج الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
معارضة نظام أماديو الملكي.
لم يعترف النبلاء الإسبان ولا التسلسل الهرمي للكنيسة بنظام أماديو الملكي. والسبب الرئيسي كان هو الخوف من إضفاء الطابع المؤسسي لثورة 1868 الذي أنهى حكم إيزابيل الملكي الذي كانوا يتمتعون فيه بمكانة متميزة ويخشون الآن أن تنهي السلطة الجديدة ذلك أو أنه سيكون مقدمة للجمهوريين والاشتراكيين المعارضين للملكية الدينية. وتبنى النبلاء الكبار التقاليد والأصالة للدفاع عن القيم الوطنية المفترضة ضد "الملك الأجنبي"، مما أدى إلى مقاطعة البلاط واستيائهم من شخص الملك أماديو وقبل ذلك لم يخفوا إخلاصهم للملكة البوربونية المخلوعة. وكانت الحلقة الأكثر شهرة الدعوة ل"ثورة مانتيلاس" والتي ذكرها الأب لويس كولوما في الرواية الشهيرة "أشياء صغيرة" (Pequeñeces)
فالكنيسة تنظر من جانبها إلى الملك أماديو على أنه ابن ملك إيطاليا فيتوريو إمانويلي الثاني الذي "جرد" البابا بيوس التاسع من الدولة البابوية، كما عارضت الكنيسة حرية العبادة وغيرها من التدابير التي توجت بالفصل الكامل بين الكنيسة والدولة. ويجب أن نضع في الإعتبار أن "التسلسل الكنسي المخول بروح التعصب والقتال الذي أعطاه المنهج، مارس تأثيرا سيئا ليس فقط في الطبقة الوسطى الذين معظمهم من الكاثوليك، ولكن أيضا في مناطق الريف حيث غالبا مايكون القس مترجم للأحداث القادمة من الخارج". ولملئ فراغ خروج النبلاء حاول أماديو الأول تكريم الأعضاء البرجوازية الصناعية وأصحاب المال الذين دعموا النظام الملكي الديمقراطي الجديد، إلا أن هناك انشقاق في تلك المجموعة الاجتماعية وخاصة القطاع المرتبط بالقضية الكوبية، بسبب مشروع الحكومات الراديكالية في إلغاء العبودية في كوبا وبورتوريكو، ومعارضة البرجوازية الصناعية الكتالونية للتجارة الحرة التي بدأت في 1869 والتي استمر الراديكاليون في الدفاع عنها.
أما الكارليون الذين شهدوا منذ 1868 طفرة غير مسبوقة في توسيع نفوذهم خارج معاقلهم التقليدية في الباسك ونافارا، والمناطق الداخلية من كاتالونيا وشمال فالنسيا، ويتزعمهم مدعي الملكية التقليدية كارلوس السابع ( حفيد إنفانتي كارلوس الذي أشعل الحرب الكارلية الأولى). ودافع لأول مرة قطاع المسيحيون الجدد "neocatholic" برئاسة نوسيدال عن "الوسائل القانونية" بمعنى تحقيق ثقل في البرلمان عن طريق الانتخابات فتوصل إلى تحالف مع الجمهوريين في انتخابات الأولى وحصل على نتيجة جيدة ب 51 نائبا و21 في مجلس الشيوخ. "فاختيار أماديو الأول أزعجهم بشدة ومنذ تلك اللحظة فقط مارس نوسيدال مع الجناح قانوني تأثيرهما على الدون كارلوس في اشعال انتفاضة سابقة لأوانها. وقد تم ذلك في سبتمبر 1871 وربما ضد رغبة الدون كارلوس الخاصة الذي لم يتمكن من كبح جماح أنصاره مرة أخرى".
ومن المعارضة أيضا هناك الجمهوريون الذين رفضوا كل أنواع الحكم الملكي، فواصلوا الدفاع عن الجمهورية الاتحادية، وكادت أن تصبح في متناول اليد بعد سقوط الإمبراطورية الثانية في فرنسا. وتعايشت مشاريع الحزب الاتحادي الجمهوري السياسية المختلفة تحت "عباءة أسطورة الجمهورية" من اليمين المتشدد إلى "الاشتراكية". ومن أولئك الذين دعا إلى "الوحدوية" وهم الأقلية التي يرأسها إيميليو كاستيلار إلى أولئك الذين دافعوا عن نموذج الدولة الاتحادية مثل الولايات المتحدة وسويسرا وهؤلاء يشكلون الغالبية مع جبهة نيكولاس سالميرون وفرانسيسكو بي. وكذلك هو الحال مع الكارليون حيث التناقض بين الذين يؤيدون "الطريق القانوني" ووافقوا على التعاون مع راديكالية مانويل رويث ثوريا، وبين من يفضل "مسار التمرد".
حكومة رويث ثوريا الأولى.
في 15 يوليو 1871 استقال الوزراء الديمقراطيين والتقدميين "الراديكاليين" لإنهاء حكومة "الوفاق" بزعامة سيرانو لإفساح الطريق إلى "وضع علامات وحدود" بين المحافظين والراديكاليين في حكومة الإئتلاف وتشكيل حكومة متجانسة. ولم يكن لدى الملك الذي ظل مؤيدا "للوفاق" أي خيار سوى تعيين مانويل رويث ثوريا رئيسا جديدا للحكومة في 24 يوليو.
حاول رويث ثوريا إدخال ساغستا المعتدل في حكومته إلا انه رفض لأنه كما هو أوضح في البرلمان لا يمكن أن يتم إنفاذ النظام من خلال "سياسة حصرية للحزب". ثم شكل رويث ثوريا الحكومة مع التقدميين من حركته فقط والديمقراطيين، وقدمت الحكومة برنامجها إلى البرلمان في 25 يوليو والتي كان شعارها "الحرية والأخلاق والكياسة".
أراد رويث ثوريا أن يعين الديمقراطي سالستيانو أولوزاغا رئيس مجلس النواب سفيرا في باريس ومن ثم تقدم إلى زعيم الديمقراطيين نيكولاس ماريا ريفيرو لشغل المنصب الشاغر. وفي مواجهة تلك المناورة اقترح ساغستا أن يرشح نفسه لهذا المنصب، فجاء التصويت لرئاسة الكورتيس يوم 3 أكتوبر بفوز ساغستا ب 123 صوتا مقابل 113 فقط لريفيرو، فأدرك رويث ثوريا أن تلك النتيجة هي ضد الحكومة فاستقال من منصبه.
أما الملك أماديو الذي قد عاد لتوه من رحلة داخل إسبانيا مع زوجته نظمتها الحكومة لزيادة شعبيتها وزار خلالها الجنرال إسبارتيرو في منزله في لوغرونيو - وكان متقاعدا ولكن لا يزال يتمتع بشعبية هائلة بين الليبراليين التقدميين الذين يعتبرونهم "بطريرك لهم" - وقد أكد له ولائه لأنه منتخب من "الإرادة الوطنية". وعندما التقي أماديو مع رويث ثوريا طلب منه حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة، إلا أن الملك رفض ذلك لأنه لم يرى أي سبب دستوري أو برلماني للقيام بذلك، -فهو لم يفقد الأغلبية البرلمانية المؤيدة له، ولم يتم التصويت على اقتراع لحجب الثقة ضده- وهو تقييم أكدته مقابلته مع ساغستا الذي أكد له أنه وأتباعه مستمرين في دعم البرنامج الذي كانت الحكومة قد قدمته يوم 25 يوليو.
حكومة مالكامبو.
عندما أصر رويث ثوريا على استقالته وبعد أن رفض الجنرال إسبارتيرو رئاسة الحكومة الجديدة بسبب تقدمه في السن، طلب الملك من ساغستا بتشكيل الحكومة ولكن ساغستا اقترح عليه كي لا يبدو أنه من معارضي ثوريا أن يقوم بتعيين تقدمي آخر من المجموعة، العقيد بحري خوسيه مالكامبو- البحار الذي رافق الأميرال توبيتي في ثورة 1868"، والذي أعطى الثورة هيبتها وسلطتها الثورية، ومن الصعب أن يصفه المتشددون بأنه "رجعي"- وخدمت حكومته بأنها جسر أدت بساغستا في نهاية الأمر باستلام رئاسة الحكومة في 21 ديسمبر 1871-، إلا أن حزب التقدم القوة السياسية الهامة التي دعمت نظام أماديو الملكي قد انقسم إلى قسمين: قطاع أكثر تحفظا مقارب من نهج الاتحاد الليبرالي ويرأسها ماتيو ساغستا، والأخرى وهي أكثر تقدما برئاسة مانويل رويث ثوريا وتطلق على نفسها "الديمقراطي التقدمي" أو الحزب الراديكالي ودمجوا معهم الملكيين الديمقراطيين أو "كمبريون".
حظر الرابطة الدولية للعمال في إسبانيا.
كانت هناك فرصة للم الشمل عندما أظهرت حكومة مالكامبو حرصها على إظهار البلد الذي يحكمه نظام ملكي ديمقراطي ليس مرادفا للاضطراب ولا حتى "الفوضى المعتدلة"، فاقترحت الحكومة على البرلمان التصويت لصالح تجريم القسم الإسباني للرابطة الدولية للعمال (AIT) الذي تأسس في يونيو من العام الماضي في مؤتمر عقد في برشلونة، معتبرة أنه خارج الدستور. وكان السبب الكامن وراء ذلك هو التأثير الهائل الذي انتجته انتفاضة العمال في كومونة باريس بين مارس ومايو 1871. فانتشر الخوف من "الاشتراكية" بين الطبقات المالكة في جميع أنحاء أوروبا -في الواقع في عيد 2 مايو حاولت الرابطة الدولية بالاحتفال بعيد الزمالة بين القسمين الإسباني والفرنسي ولكن منعتها الحكومة باستخدام الهراوات-.
دعم الحكومة في خطوتها في حظرها تلك الرابطة كلا من الإتحاديون اتباع سيرانو واتباع ساغستا من التقدميين، وهو الموقف الذي انضم إليهم النواب الكارليين أيضا لأنها اعتبروا الرابطة الدولية "أعداء للمجتمع". في حين عارض الجمهوريون ذلك لأنهم يرون ذلك أنه حق غير قابل للتصرف في تكوين الجمعيات ورأوا هذا الإجراء بأنه "ردة فعل". بدأت المشكلة داخل مجموعة رويث ثوريا لأنها اتفقت مع الجمهوريين في أن يسود الحق بتكوين الجمعيات، ولكن من ناحية أخرى لا يريدون أن تنظر إليهم الطبقة الوسطى والمحافظة وحتى الملك نفسه من المدافعين عن "الفوضى" التي تجسدها النقابة الدولية والتي تجلت في كومونة باريس. لم يعتمد رويث ثوريا الحل النهائي دعما حكومة مالكامبو فقط ولكن أيضا للجمهوريين، لذا اختار الامتناع عن التصويت وبالتالي فقدان الفرصة الأخيرة لتوحيد التقدميين. وبالتالي فإن الانتهاء بنجاح من محاولة لدمج في إسبانيا الملكية الدستورية التي تكفل الحرية والنظام ". وفي 10 نوفمبر 1871 أتت نتيجة التصويت في البرلمان بموافقة 192 نائبا -الإتحاديين وتقدميي ساغستا والكارليين لصالح حظر الرابطة الدولية للعمال AIT ومعارضة 38 نائبا -الجمهوريون الاتحاديين-.
ومع ذلك فإن حظر الرابطة الدولية للعمال (AIT) لم ينفذ بسبب تدخل المدعي العام في المحكمة العليا الذي أصر على أن باعتراف دستور 1869 في حق تكوين الجمعيات قد أعطى الحماية لتلك الرابطة. وهكذا تمكن القسم الإسباني لتلك الرابطة من مواصلة أنشطته، واستطاع التمدد خارج كاتالونيا، خاصة بين العمال في الأندلس والعمال والحرفيين من فالنسيا ومرسية، واحتفل المؤتمر الثاني في سرقسطة أبريل 1872 الذي فرض أطروحات باكونين وثبته مؤتمر قرطبة الذي عقد في الفترة من 25 ديسمبر 1872 و 3 يناير 1873.
التصويت على طرح الثقة وتعليق البرلمان.
قام أعوان رويث ثوريا المتشددين بعد ثلاثة أيام من هزيمتهم في التصويت على حظر الرابطة، أي يوم 13 نوفمبر على طلب طرح الثقة ضد حكومة مالكامبو بسبب أنه حكومته مختلسة من أموال الدولة. إلا أن السبب الرئيسي لهذا الطلب هو للوصول إلى الحكومة قبل ان يتمكن مالكامبو من اجراء انتخابات والحصول على اغلبية في البرلمان. ورأى الكارليين فرصتهم وقدموا اقتراحا بشأن الجمعيات الدينية على أمل أن ينضم الجمهوريين والراديكاليين إليهم، وبالتالي اسقاط الحكومة إذا اتفقت المجموعات الثلاث. وفي 17 نوفمبر أظهرت ردود الفعل ان لدى الحكومة الأقلية في البرلمان، وإن لا يوجد دعم إلا من مجموعة ساغستا التقدمية والاتحاد ويبلغ مجموعهم 127 نائبا مقابل 166 من الراديكاليين والكارليين والجمهوريون، وتمكنت الحكومة من الحصول على مرسوم ملكي بتعليق الكورتيس ولا يحتاج مالكامبو إلى الاستقالة. وأوضح الملك لوالده [ملك إيطاليا] أنه وقع المرسوم على الفضيحة التي أنتج اتحادا بين الراديكاليين مع أعداء الملكية [الكارليين والجمهوريين]. [...] وعندما تم رفع الجلسة، صاح الاتحادية: "عاشت الجمهورية '!". وأشاد بعض الراديكاليين بكفاءة قرار الملك، مع الاعتراف بأن كان انقلابا دستوريا.
انتخابات البلديات.
واصل الراديكاليون مواجهتهم المباشرة مع للحكومة. ففي الانتخابات البلدية يوم 9 ديسمبر اتحدوا مع أعداء الملكية، ولكن هذه المرة مع الحزب الجمهوري الفيدرالي فقط. وكانت نتائج الانتخابات مثيرة للجدل حيث الإمتناع كان مرتفعا -مابين 40 و 50٪- فادعت جميع الأطراف بانتصارها. وقالت صحيفة يومية أن الحكومة قد تعرضت لهزيمة بسبب فوزها في 200 بلدية من مجموع 600 بلدية كبرى، أي أن المعارضة قد فازت ب 400 بلدية -250 راديكاليين و180 من الجمهوريين و 50 كارليين-. ولكن إذا عدت عواصم المحافظات فقط فإن النتيجة إيجابية للحكومة، مما جعل وزير الداخلية يسارع في تقديمه للملك، حيث أن مرشحي الحكومة فازوا في 25 من بينها برشلونة وإشبيلية وقادش وملقة - في حين أن معارضة الحكومة قد نالت 22 مقعدا- وكان حظ الراديكاليين هو 3 مقاعد فقط ومنها مدريد. في حين أن الجمهوريين نالوا 14، بمن فيها فالنسيا ولاكورونيا وغرناطة. والكارليون نالوا 5 مقاعد. فتجاهل الملك طلب رويث ثوريا بتسليم السلطة له بحجة هزيمة الحكومة في الانتخابات.
نهاية حكومة مالكامبو وبداية حكومة ساغستا.
بعد انتهاء الانتخابات البلدية أمهل الملك الحكومة أسبوعا لإعادة فتح البرلمان، مدركا أنه عند حدوث ذلك فإن الحكومة ستضطر إلى الاستقالة. وتأكد للقادة السياسيين أن البديل هو منح مرسوم حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وهذا يعني "أكبر عدد من الأصوات المؤيدة للملكية" [وهو الحصول على أكبر عدد من أصوات الأحزاب المؤيدة للملكية] مما يبطل مناورات الراديكاليين والجمهوريين وكارليين لدمج نوابهم للإطاحة بالحكومة. وبالنهاية رأى مالكامبو أنه بدءا من 17 نوفمبر لا معنى للاستمرار حكومته حيث أن توحيد حزب التقدم أصبح بعيد المنال، فاستقال في 19 ديسمبر كي لايضطر لإعادة فتح البرلمان. فتم تعيين براخدس ماتيو ساغستا ليحل محله، لأن استقالة رئيس الحكومة من دون سبب دستوري أو فقدان الأغلبية، يجب أن يحل محل محله رئيس الكورتيس. فشكل ساغستا حكومته بعدها بيومين.
السنة الثانية من الحكم.
إذا كانت هناك أزمات حكومية قد جرت في 1871، فإن استمرار تلك الأزمات وإلحاحها في سنة 1872 قادت إلى تدهور حزب التقدم في الحياة السياسية والبرلمانية. فتسبب ذلك في اختلال التوازن السياسي مما أدى إلى ضرر شديد على ملكية أماديو الأول".
حكومة ساغستا: المحافظون الدستوريون في السلطة.
رفضت الأحزاب المشاركة في حكومة ساغستا عدا حزب الإتحاد بقيادة سيرانو الذي وافق على حقيبة واحدة فقط وهي البحرية ويرأسها الأميرال توبيتي. إلا أن الحكومة هزمت في التصويت على الثقة في البرلمان يوم 22 يناير 1872، ولكن بما أنه نال أصوات المؤيدة للملكية أكثر من المعارضة فقد أخرج الملك مرسوما بحل البرلمان واجراء انتخابات جديدة لضمان أغلبية كبيرة في جلس النواب ليتسنى له الحكم. واتهم الراديكاليون قرار الملك إلى وجود بطانة محيطة به في البلاط، وهي اشبه ماجرى أواخر حكم إيزابيل الثانية والتي منعتهم من استلام السلطة. ووفقا لذلك شكلت لجنة للتحقق فأكدت صحة المرسوم. فشن نواب المعارضة مع صحفهم التابعة لهم هجوما على الملكية وساوت الصحافة بين عهد أماديو وعهد إيزابيل الثانية، ووصفت حكومة ساغاستا بأنها "وزارة الرجعية.
ولادة الحزب الدستوري والائتلاف الوطني.
للتحضير لانتخابات التي سوف تجري في ابريل 1872 قام ساغستا بتشكيل لجنة انتخابية مشتركة من التقدميين والاتحاديين فأصدروا بيانا موجزا لبرنامجهم الحكومي قدم في 22 يناير. فهم الاتحاديين ذلك على أنه خطوة أولى لتشكيل حزب واحد، إلا أن ساغستا قاومها لأنه كان يريد ادخال "طرف ثالث" بين الاتحاديين والراديكاليين لمن تكون له الجاذبية "الأفضل من كلا الجانبين"، ومن ثم احياء فكرة إعادة توحيد حزب التقدم. وتدخل الملك الذي كان لا يتكلم القشتالية بطلاقة فدعا إلى تشكيل حزب للمحافظين سيكون بالتناوب مع الحزب الراديكالي في السلطة عندما يقرر الناخبون ذلك. وبالتالي إغلق الباب أمام "الطرف الثالث"، أما ساغستا الذي استقال من منصبه في البداية بعد أن شعر بنفور الملك منه اضطر لقبول الاندماج تحت تهديد الملك بتسليم السلطة للحزب الراديكالي. وهكذا ولد الحزب الجديد في 21 فبراير 1872 وسمي الحزب الدستوري والهدف منه هو الدفاع عن الملكية والدستور وشعاره في انتخابات 2 أبريل:"الحرية - دستور 1869 - ملكية أماديو الأول - سلامة أراضيها".
وفي الوقت نفسه بدأ الحزب الراديكالي في حرصه على الإطاحة بالحكومة بتمديد "الائتلاف الوطني" الذي شكله مع الجمهوريين بانتخابات البلدية في ديسمبر 1871 بإضافة طرف آخر مناهض للنظام وهو الكارليين بوجود هدف مشترك للأطراف الثلاثة:"التغلب على ماأثمرته الحكومة من فجور وأكاذيب" لأن "الحرية وشرف الوطن ... قبل كل شيء". ثم انضم إليهم لاحقا حزب الوسط. وخلال الحملة تم استخدام الخطاب الوطني بأن "إسبانيا حرة ومستقلة" في إشارة إلى الأصل الإيطالي للملك أو الحجة التي يستخدمها الجمهوري إيميليو كاستيلار لإقناع رفاق حزبه بدعم "الائتلاف الوطني" مؤكدا أنه شكله "الإسبان للدفاع عن الحكومة الإسبانية" وفي البرنامج الانتخابي للحزب الجمهوري في 29 مارس كان شعاره "إسبانيا للاسبان". تعهدت أحزاب "التحالف الوطني" لتقديم مرشح واحد فقط لكل منطقة -الحزب الذي حصل على نتائج أفضل في الانتخابات السابقة- وأن الصوت يكون لهم جميعا.
انتخابات ابريل 1872.
جاءت نتائج بفوز ساحق للدستوريين - حيث نالوا الأغلبية المطلقة فأصبح النواب الإتحاديين أكثر من التقدميين، والذين فضلوا قيادة الجنرال سيرانو على ساغستا - وذلك بفضل الحكومة التي بذلت "تأثيره المعنوي"، وبالرغم من أن الملك قد طلب من ساغتا غربلة الإنتخابات إلا أنه رد قائلا بأن الانتخابات "افرزت أنقى ما يمكن أن يكون في إسبانيا". وخسر الجمهوريون والكارليين الكثير من المقاعد، ولكن أكبر الخاسرين كان الحزب الراديكالي الذي حصل على 42 مقعدا فقط. وبذا تكون انتخابات أبريل 1872 قد مزقت حزب التقدم تمزقا قانونيا، بعد بروز الحزب الدستوري الجديد في التحالف الذي قاده ساغستا مع الاتحاد الليبرالي بزعامة سيرانو في حين قاد مانويل رويث ثوريا الحزب الراديكالي الذي تحالف مع الديمقراطيين أو الملكيين "كامبريون". ولكن الحدث الأكبر كان نتائج الكارليين الهزيلة في الإنتخابات مما أدى إلى اندلاع الحرب الكارلية الثالثة.
التمرد الكارلي.
عانى الكارليون من نكسة انتخابات أبريل 1872 التي خفضت عدد نوابهم من 51 إلى 38 نائبا. والسبب هو أن أنصار "مسار التمرد" كانوا مفروضين فرضا على الكاثوليك الجدد والمدافعين عن الوسائل البرلمانية. وبذا بدأت مواقف الكارليين تتباين ولكنهم اتفقوا في الجملة الأخيرة من بيان 8 مارس:«الآن إلى صناديق الاقتراع، ثم إلى حيث يدعو الله لنا»، أي الحرب. وفي 14 أبريل أمر المطالب بالعرش كارلوس السابع من نوابه المنتخبين عدم الذهاب إلى البرلمان وبدأ بالتمرد المسلح الذي كان مخططا له منذ فترة طويلة في حال فشل استراتيجية الصناديق. وأعلن الدون كارلوس السابع في بيان أسباب الانتفاضة ودعا جميع الأسبان للانضمام إليه.
وهكذا بدأت الحرب الكارلية الثالثة. ودخل كارلوس السابع إسبانيا خلال قرية بيرا. وبعدها بيومين تعرض لهزيمة، مما اضطر إلى الفرار مرة أخرى إلى فرنسا. وبسبب عدم وجود زعيم واضح للانتفاضة، فقد تلقى الجنرال سيرانو الذي قاد الجيش الشمالي إخطارا من الملك كلفه برئاسة الوزراء بعد استقالة ساغستا. وفي 24 مايو وقع اتفاقية اموريبيتا مع "نواب الحرب" في مجلس مقاطعة بسكاي أوقفت بموجبه النزاع الدائر عن طريق منح العفو لجميع المتمردين شرط إلقاء أسلحتهم، وتضمنت مادة منه إلى امكانية عودة قادة والضباط الذين انضموا إلى التمرد إلى وظائفهم. أثار هذا التنازل الكثير من الانتقادات داخل الجيش والمعارضة الراديكالية والجمهوريين لكونه سخيا جدا مع المتمردين ونسبت إلى الجنرال سيرانو الذي لم تكن لديه صلاحية العفو.
انهت تلك الإتفاقية الحرب في بلاد الباسك ونافارا لكنها الحزب الكارلي استمر نشطا في كاتالونيا -وقد وعدهم المطالب بالعرش في 16 يونيو بإعادة الامتيازات لبرشلونة والتي ألغاها فيليب الخامس فيما يعرف مراسيم نويفا بلانتا في 1714-. وفي ديسمبر 1872 ظهرت انتفاضة جديدة في الباسك ونافارا. وقد استمرت الحرب وتجاوزت عهد أماديو الأول حتى انتهت سنة 1876.
نهاية الحكومة المحافظة.
لم تدم حكومة ساغستا طويلا لأنه بعد شهر من الانتخابات تفجرت فضيحة انهت حكومته. ففي يوم 11 مايو سأل الحكومة نائب جمهوري عن مصير مليوني ريال تم تحويلها بأمر الحكومة من وزارة ماوراء البحار إلى وزارة الداخلية، وكان متوقعا استخدامها في عمليات الفساد التي جرت في الانتخابات -أحد الأساليب المستخدمة هو مايسمى "لازاروس"، وهو إضافة أسماء المتوفين إلى قائمة الناخبين المنتظمين للحكومة-. وقيل أيضا أن المال كان معدا لتجنب فضيحة مغامرات الملك أماديو العاطفية أو ربما تكون زوجة الجنرال سيرانو مع أحد مساعديها. إلا أن المؤكد أن الأموال قد نفقت على الفساد الانتخابي. ولم تتمكن حكومة ساغستا من اعطاء تفسيرا مرضيا عن مصير ذلك المال. حيث ادعت أنه استخدم استخداما طبيعيا لدفع الأموال لمنع المؤامرات. ولكن ظهر جليا أن الأوراق والإثباتات لتبرير ذلك كانت ملفقة وأنها دفعت الأموال بدون تفويض، وكذلك عدم تطابق في الأوراق. فتم حصار الحكومة مما حدا برئيس الوزراء أن يطلب التصويت على الثقة من الأغلبية، ولكن تم رفض ذلك حيث لم يهتم الإتحاديون كثيرا بمصير الأموال على أنها قانونية أو غير ذلك ولا بصورة الحزب المحافظ والحكومة التي بالتو بدأت عملها. فقدم ساغاستا استقالته إلى الملك في 22 مايو.