CALM/arwiki huggingface dataset:
تم أسر من تبقى على قيد الحياة ومن بينهم جهيمان العتيبي، في حين كان محمد بن عبد الله القحطاني بين القتلى. ونفذ في الناجين حكم الإعدام يوم الأربعاء 21 صفر عام 1400هـ الموافق لـ 9 يناير/كانون الثاني 1980م بعد أن قسموا إلى أربع مجموعات أعدم أفرادها في ساحات أربع مدن رئيسية في البلاد.
الرواية غير الرسمية.
رغم أن الرواية الرسمية السعودية ضلت إلى حد بعيد متمسكة بأن الجيش السعودي وحده هو الذي تولى عملية تحرير الحرم. فإن بعض الروايات الأخرى قد أكدت أن دولا أجنبية أسهمت في تحرير الحرم المكي من الجماعة المسلحة. وحسب تقرير بثّته قناة الجزيرة فإن العملية انطلقت فجر يوم 20 نوفمبر 1979، عندما اقتحمت جماعة مسلحة يقودها جهيمان العتيبي الحرم المكي، وأغلقوا جميع مخارجه وأبوابه، لحقها عملية الاستيلاء على مكبرات الأصوت، وتحدث جهيمان للحجاج، التي قدرت أعدادهم أنذاك بخمسين ألف حاج ومصل يستعدون لصلاة الفجر، وقد طلب قائد العملية من غفور المصلين الإطاحة بآل سعود الذين خرجوا عن تعاليم الدين وأصوله، وأراد منهم مبايعة صهره عبد الله القحطاني الذي كان يعتقد بأنه المهدي المنتظر.
أثناء ذلك تمكن إمام الحرم من الهروب، وتداولت بعض التقارير وصوله إلى القصر الملكي في وقت ما من الصباح. أصدر العاهل السعودي في نفس اليوم أوامره للحرس الملكي بتحرير الحرم، وتخليصه من المسلحين. وباءت العملية بالفشل بعد مقاومة كبيرة من المسلحين
إذ أكدت إحدى الوثائق الأمريكية بتاريخ 1979/11/24، الموجهة إلى وزارة الخارجية الأميركية وأشارت إلى أن السعودية استعانت بطيارين أميركيين، للتحليق فوق الحرم، الذين عاينوا وقوع أضرار كبرى بالحرم المكي.
ولخطورة الموقف بعد فشل المحاولة الأولى وضعت القيادة السعودية عددا من الخطط لتحرير الحرم، منها إغراقه بالمياه، ثم تسريب الكهرباء وصعق المتمردين، وهو ما بدى أمرا صعب التحقيق مع امكانية وقوع عدد كبير قتلى بين المدنيين من الحجاج.
ومع ازدياد خطورة الموقف والإحراج الذي وقعت فيه المملكة خصوصا بعد تواتر الإشاعات لم يكن هناك من حل سوى اللجوء إلى المساعادات الأجنبية، وبموجب تكليف رسمي فرنسي، ومن الرئيس الأسبق فاليري جيسكار ديستان؛ توجه باريل واثنان من زملائه؛ أحدهما يدعى كريسيتان لامبرت، وكان ثلاثتهم من أشهر القناصة في العالم في ذلك الوقت إلى الرياض، والتقوا العاهل السعودي خالد بن عبد العزيز آل سعود وكبار القادة العسكريين.
وبغياب المعلومات عن أماكن تواجد المسلحين وأعدادهم تولى الوفد العسكري الفرنسي تقدير الموقف والإعداد لخطة محكمة لتحرير الحرم قامت الخطة الفرنسية على استهداف القناصة للعتيبي وأتباعه المتواجدين في الأماكن المرتفعة بالحرم، وإجبارهم على التوجه للطوابق السفلية، انطلقت العملية بشكل فعلي صبيحة يوم 1979/12/4 عبر محاصرة الحرم من كل الجهات ورمي الغاز على أماكن تواجد المسلحين، وانتهت بالسيطرة الكلية على الحرم ومقتل غالبية المتمردين وأسر البقية. فيما خلفت مقتل ما يقارب 5000 شخص غالبيتهم من المدنيين والمصلين.
مزاعم بتورط عائلة بن لادن.
زعمت بعض المصادر وجود صلات لعائلة بن لادن في الحادثة، وقد تناقلت الألسن أن أخاً غير شقيق لأسامة بن لادن يدعى (محروس بن لادن) اعتقل على إثر الحادثة بتهمة التعاطف مع الحركة (مصادر أخرى تقول بأنه شارك في العملية)، لكنه برئ وأطلق سراحه في ما بعد. وذكرت بعض التحاليل أن محروس ربما كان عميلاً مزدوجاً.
وتؤكد مصادر أخرى أن شركة بن لادن ساعدت الحكومة في عملية المداهمة من خلال تقديم مخططات مفصلة للبناء باعتبارها الشركة التي رعت توسعة المسجد الحرام عام 1393هـ / 1973م؛ مما ساعد قوات المداهمة ـ حسب المصادر نفسها ـ على تتبع بعض العناصر المسلحة الذين حاولوا الهروب عبر أقنية المياه، والقيام بضخ المياه في تلك الأقنية لإجبارهم على الخروج منها.
ويذكر أن أسامة بن لادن علق في أحد خطبه على الحادثة بقوله: "كان يمكن حل تلك الأزمة بغير قتال، كما اتفق العقلاء في ذلك الحين، وإنما كان الموقف يحتاج إلى بعض الوقت وخاصة أن الموجودين في الحرم بضع عشرات، وأسلحتهم خفيفة، أكثرها بنادق صيد، وذخيرتهم قليلة وهم مُحاصَرون، ولكن عدو الله... فعل ما لم يفعله الحجاج من قبل، فعاند وخالف الجميع، ودفع بالمجنزرات والمصفحات إلى داخل الحرم، ولا زلتُ أذكرُ أثر المجنزرات على بلاط الحرم ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا زال الناس يتذكرون المآذن يكسوها السواد بعد قصفها بالدبابات، إنّا لله وإنا إليه راجعون".
تكلم عن الحادثة العديد من وسائل الإعلام والبرامج التلفزيونية، وقد خصص برنامج ما خفي أعظم الذي عرض على قناة الجزيرة حلقة خاصة في استقصاء الحادث، وعرضت بتاريخ 2020/2/2 بعنوان "جهيمان.. الرواية الأخرى" ، وكشف التحري والاستقصاء في البرنامج عن تفاصيل دقيقة للعملية الدامية لفك حصار الحرم المكي بتاريخ 1979/11/20، وحصل البرنامج على وثائق تثبت أن دولاً أجنبية أسهمت بتحرير الحرم المكي، ولقاء قائد الفريق الفرنسي "بول باريل" وأحدِ القناصة الفرنسيين "كريستيان لامبرت"، اللذين شاركا في العملية التي قضت على جماعة "جهيمان" داخل الحرم؛ وقدر الضابط الفرنسي "باريل" عدد قتلى عملية تحرير الحرم بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف.
منظمة العمل الدولية (بالإنجليزية:(ILO) International Labour Organization)، هي منظمة تأسست في عام 1919 ومقرها مدينة جنيف في سويسرا؛ جاءت بعد نتائج الحرب العالمية الأولى، وتأثرت بعدد من التغييرات والاضطرابات على مدى عقود ثلاث سنوات، وتعتمد على أنها ركيزة دستورية أساسية وهي أن السلام العادل والدائم لا يمكن أن يتحقق إلا إذا استند على العدالة الاجتماعية.
حددت منظمة العمل الدولية العلامات المميزة للمجتمع الصناعي، مثل تحديد ساعات العمل في ثماني ساعات، وسياسات الاستخدام، وسياسات أخرى تتعلق بالسلامة في مكان العمل، والعلاقات الصناعية السليمة.
وفي عام 1969، تلقت المنظمة جائزة نوبل للسلام لتحسين السلام بين الطبقات، والسعي من قبل العدالة للعاملين، وتوفير المساعدة التقنية للدول النامية الأخرى، كما قامت منظمة العمل الدولية بتسجيل شكاوى ضد الكيانات التي تنتهك وتخالف القواعد الدولية؛ ومع ذلك، فهي لا تفرض عقوبات على الحكومات.
منظمة العمل الدولية هي وكالة تابعة للأمم المتحدة تتمثل مهمتها في تعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية من خلال وضع معايير العمل الدولية . تأسست في أكتوبر 1919 في إطار عصبة الأمم، وهي أول وأقدم وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة . تضم منظمة العمل الدولية 187 دولة عضو : 186 من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالإضافة إلى جزر كوك . يقع مقرها الرئيسي في جنيف، سويسرا، مع حوالي 40 مكتبًا ميدانيًا حول العالم، ويعمل بها حوالي 2700 موظف من أكثر من 150 دولة، منهم 900 يعملون في برامج ومشاريع التعاون الفني.
تهدف معايير العمل الدولية لمنظمة العمل الدولية على نطاق واسع إلى ضمان الوصول إلى العمل المنتج والمستدام في جميع أنحاء العالم في ظل ظروف من الحرية والإنصاف والأمن والكرامة. وهي منصوص عليها في 189 اتفاقية ومعاهدة، منها ثمانية مصنفة على أنها أساسية وفقًا لإعلان عام 1998 بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ؛ تحمي معًا حرية تكوين الجمعيات والاعتراف الفعال بالحق في المفاوضة الجماعية، والقضاء على العمل الجبري أو الإجباري، وإلغاء عمالة الأطفال، والقضاء على التمييز فيما يتعلق بالتوظيف والمهن. تعد منظمة العمل الدولية بالتالي مساهمًا رئيسيًا في قانون العمل الدولي .
داخل نظام الأمم المتحدة، تتمتع المنظمة بهيكل ثلاثي فريد: تتطلب جميع المعايير والسياسات والبرامج المناقشة والموافقة من ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال. يتم الحفاظ على هذا الإطار في الهيئات الرئيسية الثلاث لمنظمة العمل الدولية: مؤتمر العمل الدولي، والذي يجتمع سنويًا لصياغة معايير العمل الدولية ؛ مجلس الإدارة، الذي يعمل كمجلس تنفيذي ويقرر سياسة الوكالة وميزانيتها ؛ ومكتب العمل الدولي، وهو الأمانة الدائمة التي تدير المنظمة وتنفذ أنشطتها. يرأس الأمانة المدير العام، حاليًا غاي رايدر من المملكة المتحدة، الذي انتخبه مجلس الإدارة في عام 2012.
في عام 1969، حصلت منظمة العمل الدولية على جائزة نوبل للسلام لتحسين الأخوة والسلام بين الدول، والسعي وراء العمل اللائق والعدالة للعمال، وتقديم المساعدة التقنية للدول النامية الأخرى. في عام 2019، دعت المنظمة إلى اجتماع اللجنة العالمية لمستقبل العمل، التي قدم تقريرها عشر توصيات للحكومات لمواجهة تحديات بيئة العمل في القرن الحادي والعشرين ؛ وتشمل هذه ضمان العمل الشامل، والحماية الاجتماعية من الولادة إلى الشيخوخة والحق في التعلم مدى الحياة. مع تركيزها على التنمية الدولية، فهي عضو في مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، وهو تحالف لمنظمة تابعة للأمم المتحدة يهدف إلى المساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة .
الحوكمة والتنظيم والعضوية.
بخلاف بقية اللجان المختصة التابعة لهيئة الأمم المتحدة، تمتلك منظمة العمل الدولية بنية حكم ثلاثية تجمع سويًا الحكومات وأرباب العمل والعمال من 187 من الدول الأعضاء، بهدف وضع مبادئ العمل وتطوير السياسات ووضع برامج لتعزيز ظروف العمل الكريم بين كل من النساء والرجال. يهدف هذا الهيكل التنظيمي إلى انعكاس نظرة كل المجموعات الثلاثة على مبادئ وسياسات وبرامج منظمة العمل الدولية، إلا أن الحكومات تمتلك ضعف عدد الممثلين الموجودين ضمن المجموعتين الأخريين.
مجلس الإدارة هو الهيئة التنفيذية لمنظمة العمل الدولية (مكتب الهيئة الإدارية هو أمانة السر للمنظمة). يعقد اجتماعاته ثلاث مرات في السنة، في أشهر مارس ويونيو ونوفمبر. تتخذ الهيئة قرارات تخص سياسة منظمة العمل الدولية وتقرّ جدول أعمال منظمة العمل الدولية وتتخذ القرارات بشأن مشروع البرنامج وميزانية المنظمة لتقديمها للمؤتمر وتنتخب المدير العام وتلتمس من الدول الأعضاء معلومات تخص شؤون العمل وتعيّن لجان تحقيق وتشرف على عمل مكتب العمل الدولي.
كان جوان سومافيا المدير العام لمنظمة العمل الدولية منذ عام 1999 حتى شهر أكتوبر من عام 2012 عندما انتُخب غاي رايدر بديلًا عنه. أعادت الهيئة الإدارية التابعة لمنظمة العمل الدولية انتخاب غاي رايدر لمنصب المدير العام للمرة الثانية لفترة خمس سنوات عام 2016.
تتألف الهيئة الإدارية من 56 عضوًا فخريًا (28 حكومة و14 رب عمل و14 عامًلا) و66 عضوًا ممثّلًا (28 حكومة و19 رب عمل و19 عامل).
تحتفظ الدول ذات الأهمية الصناعية الرئيسية بعشر مقاعد شرفية دائمة العضوية وهي: البرازيل والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإيطاليا واليابان وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. يُنتخب بقية الأعضاء من قبل المؤتمر الذي يُعقد كل ثلاث سنوات (عقدت الانتخابات الأخيرة في يونيو من عام 2017) ويُنتخب العمال وأرباب العمل بصفتهم الشخصية.
تم انتخاب المدير العام الحالي، غاي رايدر، من قبل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في أكتوبر 2012، وأعيد انتخابه لولاية ثانية مدتها خمس سنوات في نوفمبر 2016.
وفيما يلي قائمة المديرين العامين لمنظمة العمل الدولية منذ إنشائها عام 1919:
مؤتمر العمل الدولي.
تنظم منظمة العمل الدولية مرة كل عام مؤتمر العمل الدولي في جنيف لوضع السياسات العامة لمنظمة العمل الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات والتوصيات. يُعرف أيضًا باسم "البرلمان الدولي للعمل"، ويتخذ المؤتمر قرارات بشأن السياسة العامة لمنظمة العمل الدولية وبرنامج العمل والميزانية وينتخب أيضًا مجلس الإدارة.
يتم تمثيل كل دولة عضو بوفد: مندوبان حكوميان، ومندوب صاحب العمل، ومندوب عامل ومستشاريهم. يتمتع كل منهم بحقوق التصويت الفردية وجميع الأصوات متساوية، بغض النظر عن عدد سكان الدولة العضو المندوب. عادة ما يتم اختيار مندوبي صاحب العمل والعمال بالاتفاق مع المنظمات الوطنية الأكثر تمثيلا لأصحاب العمل والعمال. عادة، يقوم مندوبو العمال وأصحاب العمل بتنسيق تصويتهم. يتمتع جميع المندوبين بنفس الحقوق ولا يُطلب منهم التصويت في الكتل.
للمندوبين نفس الحقوق، يمكنهم التعبير عن أنفسهم بحرية والتصويت كما يحلو لهم. هذا التنوع في وجهات النظر لا يمنع القرارات التي تتخذ من قبل أغلبية كبيرة جدا أو بالإجماع.
كما يشارك في المؤتمر رؤساء الدول ورؤساء الوزراء. كما تحضر المنظمات الدولية، الحكومية وغيرها، ولكن بصفة مراقب.
تضم منظمة العمل الدولية 187 من الدول الأعضاء. 186 من أصل 193 دولة عضو في الأمم الأمم المتحدة إضافة إلى جزر كوك هم أعضاء في منظمة العمل الدولية. الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ولكنها ليست عضوا ضمن منظمة العمل الدولية هي أندورا وبوتان وليشتنشتاين وولايات ميكرونيسيا المتحدة وموناكو وناورو وكوريا الشمالية.
تسمح منظمة العمل الدولية لأي عضو في الأمم المتحدة بالانضمام إليها. لنيل العضوية، على الدولة إعلام المدير العام للمنظمة بأنها توافق على جميع تشريعاتها. يمكن قبول دول أخرى عبر اقتراع بنسبة تمثل ثلثي النواب، بما فيها ثلثي مندوبي الحكومات، ضمن أي مؤتمر عام للمنظمة. انضمت جزر كوك والتي هي ليست عضوة ضمن منظمة الأمم المتحدة، إلى منظمة العمل الدولية عام 2015.
حصل أعضاء عصبة الأمم على عضويتهم في المنظمة تقائيًا بعد دخول دستور منظمة العمل الدولية حيز التنفيذ بعد الحرب العالمية الثانية.
مكانتها ضمن الأمم المتحدة.
تعتبر منظمة العمل الدولية لجنة متخصصة من الأمم المتحدة. كما هو الحال مع اللجان المتخصصة الأخرى (أو البرامج) التابعة للأمم المتحدة العاملة تحت إطار التنمية الدولية، تعتبر منظمة العمل الدولية عضوًا في مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
المعايير الوظيفية.
حتى يوليو 2018، اعتمدت منظمة العمل الدولية 189 اتفاقية. إذا تم التصديق على هذه الاتفاقيات من قبل عدد كاف من الحكومات، فإنها تدخل حيز التنفيذ. ومع ذلك، تعتبر اتفاقيات منظمة العمل الدولية معايير عمل دولية بغض النظر عن التصديق عليها. عندما تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، فإنها تنشئ التزامًا قانونيًا للدول المصدقة عليها لتطبيق أحكامها.
تقوم لجنة تطبيق المعايير التابعة لمؤتمر العمل الدولي كل عام بفحص عدد من الانتهاكات المزعومة لمعايير العمل الدولية. يُطلب من الحكومات تقديم تقارير تفصيلية عن امتثالها لالتزامات الاتفاقيات التي صادقت عليها. الاتفاقيات التي لم تصدق عليها الدول الأعضاء لها نفس القوة القانونية للتوصيات.
في عام 1998، اعتمد مؤتمر العمل الدولي السادس والثمانين "إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل" . يحتوي هذا الإعلان على أربع سياسات أساسية:
تؤكد منظمة العمل الدولية بأنه على أعضائها الالتزام من أجل التحقيق الكامل لهذه المبادئ، المتجسدة في مختلف معاهدات منظمة العمل الدولية. صدقت معظم الدول الأعضاء على معاهدات منظمة العمل الدولية التي تجسد المبادئ الأساسية لها.
تُعنى الهيئة بجعل المعاهدات أكثر مرونة أو توسيع الالتزامات عبر تعديل أو إضافة أحكام جديدة تخص مختلف النقاط. دومًا ما ترتبط البروتوكولات بالعاهدات، على الرغم من كونها اتفاقيات دولية، إلا أنها لم تخرج من ذاتها. كما هو الحال مع المعاهدات، يمكن المصادقة على البروتوكولات.
لا تمتلك التوصيات نفس القوة التي تملكها المعاهدات وهي غير خاضعة للمصادقة. يمكن تبني التوصيات جنبًا إلى جنب مع المعاهدات بهدف دعم الأخيرة بأحكام إضافية أو تفصيلية أكثر. في حالات أخرى، يمكن تبني التوصيات بشكل منفصل كما أن تُعنى بقضية تنفصل عن معاهدات معينة.
في حين أُنشئت منظمة العمل الدولية كلجنة تابعة لعصبة الأمم بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أن مؤسسيها كانوا قد قطعوا أشواطًا كبيرة في الفكر الاجتماعي والتطبيق قبل عام 1919. يعرف جميع الأعضاء الأساسيين بعضهم البعض من خلال شبكات مهنية وأيديولوجية خاصة سابقة، والتي من خلالها يتبادلون المعارف والخبرات والأفكار حول السياسية الاجتماعية. كانت «المجتمعات المعرفية» قبل الحرب مثل اللجنة الدولية لتشريع العمل التي تأسست عام 1900، والشبكات السياسية مثل الأممية الثانية الاشتراكية عاملًا حاسمًا في الصياغة المؤسسية لسياسات العمل الدولية.
في فترة الارتياح التي تلت الحرب العالمية الأولى، كانت فكرة المجتمع القابل للتكيف حافزًا وراء الهندسة الاجتماعية لمنظمة العمل الدولية. بنظم جديدة، أصبح قانون العمل الدولي أداة مفيدة تساهم في وضع الإصلاحات الاجتماعية قيد التنفيذ. تغيرات المبادئ المثالية للأعضاء المؤسسين حول العدالة الاجتماعية والحق في العمل الكريم عبر تسويات دبلوماسية وسياسية خرج بها مؤتمر باريس للسلام عام 1919، لإظهار موازنة منظمة العمل الدولية بين المثالية والبراغماتية.
بعد الحرب العالمية الأولى، اقترحت حركة العمل الدولية برنامجًا شاملًا لحماية الطبقات العاملة كتعويض لما لقاه العمال خلال فترة الحرب. شغل إعادة الإعمار بعد الحرب وحماية الاتحادات العمالية اهتمام العديد من الدول خلال وبعد الحرب العالمية مباشرةً. أوصى المجلس الصناعي المشترك في بريطانيا العظمى، وهو لجنة فرعية للجنة إعادة الإعمار، في تقريره الأخير الصادر في شهر يوليو من عام 1918 بتأسيس «مجالس صناعية» حول العالم. أصدر حزب العمال البريطاني برنامج إعادة الإعمار الخاص به ضمن ملف تحت عنوان «العمالة والنظام العالمي الجديد». في شهر فبراير من عام 1918، أصدر مؤتمر الاشتراكية الثالث بين الحلفاء في الحرب العالمية الأولى (والذي ضم مندوبين من كل من بريطانيا العظمى وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا) تقريره الداعي لإنشاء هيئة دولية لحقوق العمال ووضع حد للنهاية الدبلوماسية السرية، إضافة لأهداف أخرى. وفي شهر ديسمبر من عام 1918، أصدر الاتحاد الأمريكي للعمال تقريره اللاسياسي المتميز والذي دعا فيه إلى تحقيق زيادة في الإصلاحات عبر عملية التفاوض المشترك.
مؤتمر الاتحاد الدولي لنقابات العمال (IFTU).
مع اقتراب الحرب من نهايتها، ظهرت رؤيتان متنافستان لعالم ما بعد الحرب. تم تقديم الأول من قبل الاتحاد الدولي لنقابات العمال (IFTU)، والذي دعا إلى اجتماع في برن، سويسرا، في يوليو 1919. سينظر اجتماع برن في كل من مستقبل IFTU والاقتراحات المختلفة التي قدمت في السنوات القليلة الماضية. كما اقترح IFTU ضم مندوبين من السلطات المركزية على قدم المساواة. قاطع صمويل جومبرز، رئيس اتحاد أمريكا اللاتينية والكاريبي، الاجتماع، راغبًا في أن يقوم مندوبو السلطات المركزية بدور ثانوي كإقرار بالذنب لدور بلادهم في شن الحرب. وبدلاً من ذلك، فضل جومبرز عقد اجتماع في باريس ينظر فيه فقط إلى النقاط الأربع عشرة للرئيس وودرو ويلسون كمنصة. على الرغم من المقاطعة الأمريكية، استمر اجتماع برن كما هو مقرر. طالب مؤتمر برن في تقريره الختامي بوضع حد للعمل المأجور وإرساء الاشتراكية. إذا لم يكن من الممكن تحقيق هذه الغايات على الفور، فيجب على هيئة دولية ملحقة بعصبة الأمم أن تسن وتنفذ تشريعات لحماية العمال والنقابات العمالية.
لجنة تشريعات العمل الدولية.
في غضون ذلك، سعى مؤتمر باريس للسلام إلى تثبيط الدعم الشعبي للشيوعية. وفي وقت لاحق، اتفقت دول الحلفاء على إدراج بنود في معاهدة السلام الناشئة لحماية النقابات العمالية وحقوق العمال، وإنشاء هيئة عمل دولية للمساعدة في توجيه علاقات العمل الدولية في المستقبل. تم إنشاء اللجنة الاستشارية لقانون العمل الدولي من قبل مؤتمر السلام لصياغة هذه المقترحات. اجتمعت اللجنة لأول مرة في 1 فبراير 1919، وانتخب جومبرز رئيسًا.
ظهر اقتراحان متنافسان لهيئة دولية خلال اجتماعات اللجنة. اقترح البريطانيون إنشاء برلمان دولي لسن قوانين العمل التي سيطلب من كل عضو في العصبة تنفيذها. سيكون لكل أمة مندوبين اثنين في البرلمان، واحد من كل من العمال والإدارة. سيقوم مكتب عمل دولي بجمع إحصائيات حول قضايا العمل وتطبيق القوانين الدولية الجديدة. من الناحية الفلسفية، يعارض مفهوم البرلمان الدولي ويقتنع بأن المعايير الدولية من شأنها أن تقلل من الحماية القليلة التي تحققت في الولايات المتحدة، اقترح جومبرز أن يُسمح لهيئة العمل الدولية بتقديم توصيات فقط، وأن يُترك الإنفاذ لعصبة الأمم . على الرغم من المعارضة الشديدة من البريطانيين، تم تبني الاقتراح الأمريكي.
كما وضع جومبرز جدول أعمال مسودة ميثاق حماية حقوق العمال. قدم الأمريكيون 10 مقترحات. تم تبني ثلاثة دون تغيير: لا ينبغي معاملة هذا العمل كسلعة ؛ أن جميع العمال لهم الحق في أجر يكفي للعيش ؛ وأن المرأة يجب أن تحصل على أجر متساوٍ عن العمل المتساوي. تم تعديل اقتراح يحمي حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات ليشمل فقط حرية تكوين الجمعيات. تم تعديل حظر مقترح على الشحن الدولي للبضائع التي يصنعها أطفال تقل أعمارهم عن 16 عامًا لحظر السلع التي يصنعها الأطفال دون سن 14 عامًا. تم تعديل اقتراح اشتراط يوم عمل من ثماني ساعات ليقتضي العمل ثماني ساعات في اليوم "أو" 40 ساعة عمل في الأسبوع (تم استثناء البلدان التي كانت الإنتاجية فيها منخفضة). تم رفض أربعة مقترحات أمريكية أخرى. في غضون ذلك، اقترح المندوبون الدوليون ثلاثة بنود إضافية تم تبنيها: يوم أو أكثر للراحة الأسبوعية ؛ المساواة في القوانين للعمال الأجانب ؛ والتفتيش الدوري والمتكرر لظروف المصنع.
أصدرت اللجنة تقريرها النهائي في 4 مارس 1919، واعتمده مؤتمر السلام دون تعديل في 11 أبريل. أصبح التقرير الجزء الثالث عشر من معاهدة فرساي .
بدأ المؤتمر السنوي الأول، المشار إليه بمؤتمر العمل الدولي (ILC)، في 29 أكتوبر 1919 في مبنى اتحاد عموم أمريكا في واشنطن العاصمة واعتمد اتفاقيات العمل الدولية الست الأولى، والتي تناولت ساعات العمل في الصناعة، والبطالة، وحماية الأمومة، والعمل الليلي للمرأة، والحد الأدنى للسن، والعمل الليلي للشباب في الصناعة. أصبح الاشتراكي الفرنسي البارز ألبرت توماس أول مدير عام لها.
على الرغم من خيبة الأمل الصريحة والنقد الحاد، فإن الاتحاد الدولي للنقابات العمالية (IFTU) الذي أعيد إحياؤه قام بتكييف نفسه بسرعة مع هذه الآلية. وجّه الاتحاد الدولي للنقابات أنشطته الدولية بشكل متزايد حول عمل اللوبي لمنظمة العمل الدولية.
في وقت التأسيس، لم تكن حكومة الولايات المتحدة عضوًا في منظمة العمل الدولية، حيث رفض مجلس الشيوخ الأمريكي ميثاق عصبة الأمم، ولم يكن بإمكان الولايات المتحدة الانضمام إلى أي من وكالاتها. بعد انتخاب فرانكلين ديلانو روزفلت لرئاسة الولايات المتحدة، بذلت الإدارة الجديدة جهودًا متجددة للانضمام إلى منظمة العمل الدولية بدون عضوية الرابطة. في 19 يونيو 1934، أصدر الكونجرس الأمريكي قرارًا مشتركًا يخول الرئيس الانضمام إلى منظمة العمل الدولية دون الانضمام إلى عصبة الأمم ككل. في 22 يونيو 1934، تبنت منظمة العمل الدولية قرارًا يدعو حكومة الولايات المتحدة للانضمام إلى المنظمة. في 20 أغسطس 1934، استجابت حكومة الولايات المتحدة بشكل إيجابي وشغل مقعدها في منظمة العمل الدولية.
زمن الحرب والأمم المتحدة.
خلال الحرب العالمية الثانية، عندما حاصرت القوات الألمانية سويسرا، اتخذ مدير منظمة العمل الدولية جون جي وينانت قرار مغادرة جنيف. في أغسطس 1940، دعت الحكومة الكندية منظمة العمل الدولية رسميًا لتكون مقرها في جامعة ماكجيل في مونتريال. تم نقل أربعين موظفًا إلى المكاتب المؤقتة واستمروا في العمل من ماكجيل حتى عام 1948.
أصبحت منظمة العمل الدولية أول وكالة متخصصة في منظومة الأمم المتحدة بعد زوال الرابطة في عام 1946. يتضمن دستورها، بصيغته المعدلة، إعلان فيلادلفيا (1944) بشأن أهداف وأغراض المنظمة.
وابتداءً من أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، كانت المنظمة تحت الضغط لوضع أحكام بشأن العضوية المحتملة للمستعمرات السابقة التي أصبحت مستقلة ؛ في تقرير المدير العام لعام 1963 تم الاعتراف أولاً باحتياجات الأعضاء الجدد المحتملين. أثرت التوترات الناتجة عن هذه التغييرات في البيئة العالمية سلبًا على السياسة الراسخة داخل المنظمة وكانت مقدمة للمشاكل النهائية للمنظمة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
في يوليو 1970، سحبت الولايات المتحدة 50٪ من دعمها المالي لمنظمة العمل الدولية بعد تعيين مساعد المدير العام من الاتحاد السوفيتي. أثار هذا التعيين (من قبل المدير العام البريطاني لمنظمة العمل الدولية، سي ويلفريد جينكس ) انتقادات خاصة من رئيس AFL-CIO جورج ميني ومن عضو الكونجرس جون إي روني . ومع ذلك، تم دفع الأموال في النهاية.
في 12 حزيران / يونيو 1975، صوتت منظمة العمل الدولية على منح منظمة التحرير الفلسطينية صفة مراقب في اجتماعاتها. وخرج ممثلو الولايات المتحدة وإسرائيل من الاجتماع. قرر مجلس النواب الأمريكي في وقت لاحق حجب الأموال. أعطت الولايات المتحدة إشعارًا بالانسحاب الكامل في 6 نوفمبر 1975، مشيرة إلى أن المنظمة أصبحت مسيسة. اقترحت الولايات المتحدة أيضًا أن التمثيل من الدول الشيوعية ليس " ثلاثيًا " حقًا - بما في ذلك الحكومة والعمال وأرباب العمل - بسبب بنية هذه الاقتصادات. أصبح الانسحاب ساريًا في 1 نوفمبر 1977.
عادت الولايات المتحدة إلى المنظمة في عام 1980 بعد انتزاع بعض التنازلات منها. كانت مسؤولة جزئياً عن تحول منظمة العمل الدولية بعيداً عن نهج حقوق الإنسان ونحو دعم توافق آراء واشنطن . كتب الاقتصادي غاي ستاندينغ "توقفت منظمة العمل الدولية بهدوء عن كونها هيئة دولية تحاول معالجة عدم المساواة الهيكلية وأصبحت واحدة تعزز المساواة في التوظيف".
في عام 1981، أعلنت حكومة بولندا الأحكام العرفية . أوقفت أنشطة Solidarno واحتجزت العديد من قادتها وأعضائها. قدمت لجنة الحرية النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية شكوى ضد بولندا في مؤتمر العمل الدولي لعام 1982. وجدت لجنة تحقيق تم إنشاؤها للتحقيق أن بولندا قد انتهكت اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن حرية تكوين الجمعيات ورقم 98 بشأن الحقوق النقابية، والتي صادقت عليها البلاد في عام 1957. مارست منظمة العمل الدولية والعديد من الدول والمنظمات الأخرى ضغوطًا على الحكومة البولندية، التي منحت الوضع القانوني لـ Solidarność في عام 1989. خلال نفس العام، كانت هناك مناقشة مائدة مستديرة بين الحكومة و Solidarnoc التي اتفقت على شروط إعادة صياغة المنظمة بموجب مبادئ منظمة العمل الدولية. كما وافقت الحكومة على إجراء أول انتخابات حرة في بولندا منذ الحرب العالمية الثانية.
مقر منظمة العمل الدولية.
يقع المقر الرئيسي لمنظمة العمل الدولية في جنيف، سويسرا. في الأشهر الأولى من وجودها في عام 1919، كانت مكاتبها موجودة في لندن، وانتقلت إلى جنيف في صيف عام 1920. كان المقعد الأول في جنيف على تل بريني في ضيعة "أريانا"، في المبنى الذي كان يستضيف مدرسة ثوديكوم الداخلية وهو حاليًا المقر الرئيسي للجنة الدولية للصليب الأحمر . مع نمو المكتب، انتقل المكتب إلى مقر شيد لهذا الغرض على ضفاف بحيرة ليمان، صممه جورج إبيتو وافتتح في عام 1926 (حاليًا محرق منظمة التجارة العالمية ). خلال الحرب العالمية الثانية، تم نقل المكتب مؤقتًا إلى جامعة ماكجيل في مونتريال، كندا .
يقع المقر الحالي لمقر منظمة العمل الدولية على تل بريني، وليس بعيدًا عن مقرها الأول. تم بناء المبنى، وهو عبارة عن كتلة مستطيلة ذات تجويف ثنائي الكهف، صممها يوجين بودوين وبيير لويجي نيرفي وألبرتو كامينزيند، لهذا الغرض بين عامي 1969 و 1974 بأسلوب عقلاني شديد، وفي وقت الإنشاء، كان يشكل أكبر مبنى إداري في سويسرا.
المكاتب الإقليمية الفرعية.
يطلق عليها "فرق الدعم الفني للعمل اللائق (DWT)"، وهي تقدم الدعم الفني لعمل عدد من البلدان في مجال اختصاصها.
إحصاءات العمل.
منظمة العمل الدولية هي مزود رئيسي لإحصاءات العمل. تعد إحصاءات العمل أداة مهمة للدول الأعضاء فيها لرصد التقدم المحرز نحو تحسين معايير العمل. تحتفظ منظمة العمل الدولية، كجزء من عملها الإحصائي، بعدة قواعد بيانات. تغطي قاعدة البيانات هذه 11 سلسلة بيانات رئيسية لأكثر من 200 دولة. بالإضافة إلى ذلك، تنشر منظمة العمل الدولية عددًا من مجموعات إحصاءات العمل، مثل المؤشرات الرئيسية لأسواق العمل (KILM). يغطي KILM 20 مؤشرًا رئيسيًا حول معدلات المشاركة في العمل والتوظيف والبطالة والتحصيل العلمي وتكلفة العمالة والأداء الاقتصادي. تم إعداد العديد من هذه المؤشرات من قبل منظمات أخرى. على سبيل المثال، يقوم قسم مقارنات العمل الدولية في مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل بإعداد التعويض بالساعة في مؤشر التصنيع.
تنشر وزارة العمل الأمريكية أيضًا تقريرًا سنويًا يحتوي على "قائمة بالسلع التي ينتجها عمل الأطفال أو العمل الجبري" الصادرة عن مكتب شؤون العمل الدولي . أدرجت النسخة المحدثة من التقرير في ديسمبر 2014 ما مجموعه 74 دولة و 136 سلعة.
وحدات التدريب والتدريس.
يقع مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية (ITCILO) في تورينو بإيطاليا. بالاشتراك مع قسم القانون بجامعة تورين، يقدم مركز التجارة الدولية التدريب لموظفي منظمة العمل الدولية وأعضاء السكرتارية، فضلاً عن تقديم برامج تعليمية. يقدم مركز التجارة الدولية أكثر من 450 برنامجًا تدريبيًا وتعليميًا ومشروعًا كل عام لحوالي 11000 شخص حول العالم.
على سبيل المثال، يقدم ITCILO برنامج ماجستير في القانون في إدارة التنمية، والذي يهدف إلى المتخصصين المتخصصين في مجال التعاون والتنمية.
تشغيل الاطفال.
غالبًا ما يُعرَّف مصطلح "عمالة الأطفال" على أنه عمل يحرم الأطفال من طفولتهم وإمكاناتهم وكرامتهم ويضر بنموهم البدني والعقلي.