CALM/arwiki huggingface dataset:
كانت تمردات قام بها إيرل ديزموند، رئيس سلالة فيتزجيرالد في مونستر، وأتباعه الجيرالديون وحلفائهم، ضد تهديد امتداد سطوة أبناء عمومتهم من التيودوريين الجنوب ويلزيين التابعين للحكومة الإليزابيثية الإنجليزية على المحافظة. كان الدافع وراء التمرد في المقام الأول هو الرغبة في الحفاظ على استقلال السادة الإقطاعيين عن التاج لكن كان هناك أيضًا عامل من العداء الديني بين الجيرالديين الكاثوليك والدولة الإنجليزية البروتستانتية. بلغ الأمر أوجه بتدمير سلالة ديزموند وتحويل مونستر إلى مزرعة أو مستعمرة بإدخال مستوطنين إنجليزيين بروتستانتيين إليها. لفظة «ديزموند» هي أنجلزة اللفظة الأيرلندية ديزمومهاين، والتي تعني «جنوب مونستر».
كان جنوب أيرلندا (محافظتي مونستر وجنوب لينستر)، كما كان الحال لأكثر من قرنين، تحت هيمنة سلالة بتلر الإنجليزية القديمة وجيرالديو ديزموند. جمعت كل من العائلتين قواتها المسلحة وفرضت قانونها الخاص، وهو مزيج من العادات الأيرلندية والإنجليزية المستقلة عن الحكومة الإنجليزية المفروضة على أيرلندا. ابتداءً من ثلاثينيات القرن السادس عشر، حاولت إدارات إنجليزية متعاقبة توسيع السيطرة الإنجليزية على أيرلندا (انظر غزو التودور لأيرلندا). بحلول ستينيات القرن نفسه، تحول انتباههم إلى جنوب أيرلندا، وكان هنري سيدني، بصفته نائب الملك في أيرلندا، مكلفًا بفرض سلطة الحكومة الإنجليزية على السيادات المستقلة هناك. كان حله تشكيل «رئاسات سيادية»، وهم حكام عسكريون للمحافظات يحلون محل السادة المحليين بصفة قوًى عسكرية وحافظين للسلام.
اعتبرت السلالاتُ الرئاساتَ تدخلاتٍ في مجال نفوذها. شهد التنافس العائلي بين البترليين والجيرالديين اقتتالًا في حرب مجلجلة ضد بعضهم في أفان في مقاطعة ووترفورد تحديًا للفانون الإنجليزي. استدعت إليزابيث الأولى رئيسا العائلتين إلى لندن لتبرير تصرفاتهم. مع ذلك، لم تُعامل العائلتان المعاملة نفسها. إذ أُعفي عن توماس بتلر، إيرل أورموند العاشر - «توم الأسود» بتلر، ابن عم الملكة إليزابيث وصديقها، في حين اعتُبر كل من جيرالد فيتزجيرالد، إيرل ديزموند الرابع عشر (في عام 1567) وشقيقه جون ديزموند، قادةً عسكريين حقيقين للجيرالديين، واعتُقلا في عام 1568 واحتُجزا في برج لندن إثر تحريض أورموند.
قطَع هذا الأمر رأس القيادة الطبيعية لجيرالديي مونستر وترك إرليّة ديزموند في يدي جندي، جيمس فيتزموريس فيتزجيرالد، القائد العام لجيش ديزموند. كان لفيتزموريس مصلحة صغيرة في قانون نزع السلاح الجديد في مونستر، الذي ألغى جيوش السادة الأيرلنديين. أحد العوامل التي اجتذبت تأييدًا أكبر لفيتزجيرالد كان احتمال مصادرة الأراضي، الذي اقترحه سيدني وبيتر كارو، وهو مطالب إنجليزي بالأراضي التي مُنحت لأحد أسلافه بعد غزو النورمان لأيرلندا وفُقدت بُعيد ذلك.
ضمن ذلك دعم عشائر مونستر النافذة لفيتزموريس، ولا سيما ماكارثي مور وأوسوليفان بير وأوكيفي، واثنين بارزين من عشيرة بتلر، أخوا الإيرل. كان فيتزموريس نفسه قد فقد الأرض التي كان يسيطر عليها في كيريكوريري في مقاطعة كورك، والتي أُخذت منه وأُجرت لمستعمرين إنجليز. كان كاثوليكيًا ورعًا، متأثرًا بالإصلاح المضاد، ورأى حكام إليزابيث البروتستانتيين أعداءً له.
لتثبيط سيدني عن المضي قدماً في مسألة الرئاسة السيادية لمونستر وإعادة فرض أسبقية سلالة ديزموند على البتلريين، خطط فيتزموريس لتمرد ضد الوجود الإنجليزي في الجنوب، وضد إيرل أورموند. كان لفيتزموريس أهداف أوسع من مجرد استعادة تفوق فيتزجيرالد ضمن مملكة أيرلندا الإنجليزية. قبل التمرد، أرسل موريس ماكغيبون سرًا، رئيس أساقفة كاشيل الكاثوليكي، لطلب الغوث العسكري من فيليب الثاني ملك إسبانيا.
أول تمرد لديزموند.
هاجم فيتزموريس مستعمرة إنجليزية في كيريكوريري جنوب مدينة كورك في يونيو من عام 1569، قبل مهاجمة كورك نفسها وأولئك السادة من السكان الأصليين الذين رفضوا الانضمام إلى التمرد. زحفت قوة فيتزموريس المكونة من 4.500 رجل لمحاصرة كيلكيني، مقر إيرلات أورموند، في يوليو. ردًا على ذلك، حشد سيدني 600 جندي إنجليزي، زحفوا جنوبًا من دبلن ورسى 400 آخرون بحرًا في كورك. عاد توماس بتلر، إيرل أورموند، من لندن، حيث كان في المحكمة، وحشد البتلريين وبعض العشائر الأيرلندية الغيلية المعادية للجيرالديين. بعد محاولة الاستيلاء على كيلكيني الفاشلة، انحدر التمرد بسرعة إلى عملية تطهير مهملة.
سويةً، دمر أورموند وسيدني وهامفري جيلبرت، الذي عُين حاكمًا لمونستر، أراضي حلفاء فيتزموريس مستخدمين سياسة الأرض المحروقة. انهارت قوات فيتزموريس، إذ كان على الأمراء المنفردين أن يتقهقروا للدفاع عن أراضيهم. كان جيلبرت، الأخ غير الشقيق للسير والتر رالي، الأكثر شهرة فيما يتعلق بالتكتيكات الإرهابية، قتل المدنيين عشوائًيا وأقام دهاليز من الرؤوس المقطوعة عند مدخل معسكراته.
أجبر سيدني فيتزموريس على الفرار إلى جبال كيري، حيث شن من هناك هجمات حرب عصابات على الإنجليز وحلفائهم. بحلول عام 1570، كان معظم حلفاء فيتزجيرالد قد خضعوا لسيدني. استسلم الأكثر أهمية بينهم، دونال ماكارثي مور، في نوفمبر من عام 1569. مع ذلك، استمرت حملة حرب العصابات لثلاث سنوات أخرى. في فبراير من عام 1571، أصبح جون بيروت الرئيس السيد لمونستر. طارد فيتزموريس مع 700 جندي لأكثر من عام دون نجاح. حقق فيتزموريس بعض الانتصارات، إذ استولى على سفينة إنجليزية بالقرب من كينسيل وأحرق بلدة كيلمالوك في عام 1571، ولكن بحلول أوائل عام 1573، تقلصت قوته إلى أقل من 100 رجل. استسلم فيتزموريس أخيرًا في 23 فبراير 1573، بعد أن فاوض على العفو عن حياته. مع ذلك، أصبح بلا أرض في عام 1574، وفي 1575 أبحر إلى فرنسا لطلب المساعدة من القوى الكاثوليكية لبدء تمرد آخر.
أُطلق سراح جيرالد فيتزجيرالد، إيرل ديزموند، وشقيقه جون، لإعادة بناء منطقتهما الكسيرة. بموجب تسوية فرضت بعد التمرد، والمعروفة باسم «التكوين»، اقتصرت قوات ديزموند العسكرية بموجب القانون على 20 فارس فقط؛ أُجبر مستأجروهم على دفع الإيجار لهم بدلًا عن تزويدهم بالخدمة العسكرية أو إسكان جنودهم. ربما كان الرابح الأكبر في أول تمرد لديزموند هو إيرل أورموند، الذي فرض نفسه بصفة أقوى سيد في جنوب أيرلندا نتيجة تأييده للتاج الإنجليزي.
خضع جميع الزعماء المحليين بحلول نهاية التمرد. أثارت الأساليب المستخدمة لقمع التمرد استياءً بصورة طويلة الأمد، خاصة بين المرتزقة الأيرلنديين؛ غال أوغلاي أو المعروفين بالمصطلح الإنجليزي غالوغلاس، والذين اعتمدوا على فيتزموريس. أعدم وليام دروري، الرئيس السيد لمونستر من عام 1576، نحو 700 من هؤلاء الرجال في السنوات التي تلت التمرد.
في أعقاب الانتفاضة، أصبحت العادات الغيلية مثل قوانين بريون، واللباس الأيرلندي، والشعر البارديّ، والحفاظ على «جيوش خاصة» محظورة ومقموعة مجددًا - وهي أشياء ذات قيمة متعمقة في المجتمع الأيرلندي التقليدي. أكد فيتزموريس على الطابع الغيلي للتمرد، وارتداء اللباس الأيرلندي، والتحدث باللغة الأيرلندية فقط، والإشارة إلى نفسه على أنه رئيس الجيرالديين. ظل ملاك الأراضي الأيرلنديين يشعرون بالتهديد بوصول المستعمرين الإنجليز للاستيطان على الأراضي المصادرة من الأيرلنديين. عنت كل هذه العوامل أنه عندما عاد فيتزموريس من أوروبا لبدء تمرد جديد، كان الكثير من الناس في مونستر على استعداد للانضمام إليه.
اندلعت الثورة الكاثوليكية الشمالية في إنجلترا في أواخر عام 1569، ولكنها سُحقت. سبب هذا الأمر وتمرد ديزموند إصدار البابا بيوس الخامس مرسوم ريغنانس إن إيكسايلسيس، وهو مرسوم يطرد إليزابيث ويحرمها من ولاء رعاياها الكاثوليك. كانت إليزابيث قد قبلت في السابق العبادة الكاثوليكية سرًا، لكنها الآن قمعت الكاثوليكية المسلحة. لحسن الحظ بالنسبة لها، فإن معظم رعاياها الأيرلنديين لا يرغبون في الانخراط في التمردات، ولكن أيضًا لا يزال معظمهم كاثوليكيين.
في الرياضيات، يعد حساب التفاضل والتكامل غير القياسي هو التطبيق الحديث للصيغ اللانهائية، بمعنى التحليل غير القياسي، إلى حساب التفاضل والتكامل. ويوفر مبررًا صارمًا كان يُعتبر سابقًا مجرد حدسيات.
واستخدمت على نطاق واسع الحسابات اللاقياسية مع اللانهائية قبل أن يسعى كارل ويرستراس إلى استبدالها بـ(ε، δ)-تعريف النهاية الذي يبدأ في سبعينيات القرن التاسع عشر. لما يقرب من مائة عام بعد ذلك، نظر علماء الرياضيات مثل ريتشارد كورنت إلى اللانهائيات على أنها فكرة ساذجة وغامضة أو بلا معنى.
على عكس وجهات النظر هذه، أظهر ابراهام روبنسون في عام 1960 أن اللانهائية دقيقة وواضحة وذات مغزى، بناءً على عمل إدوين هيويت وجيرزي شوج. وفقا لهورد كيسلر، "حل روبنسون لمشكلة عمرها ثلاثمائة عام من خلال إعطاء علاج دقيق للمتناهية الصغر. من المحتمل أن يعد إنجاز روبنسون واحداً من أهم التطورات الرياضية في القرن العشرين".
يمتد تاريخ بافاريا من مستوطنته الأولى وتشكيلها كدوقية في القرن السادس من خلال إدراجها في الإمبراطورية الرومانية المقدسة إلى مكانتها كمملكة مستقلة وأخيراً كدولة "بوندسلاند" كبيرة في جمهورية ألمانيا الاتحادية.
المستوطنات في وقت مبكر وRaetia الرومانية.
كانت هناك العديد من الاكتشافات في العصر الحجري القديم في بافاريا.
كان السكان الأقدمون المعروفون في المصادر المكتوبة هم الكيلتيون ، الذين شاركوا في ثقافة حضارة لاتين الواسعة الانتشار، التي أخضعها الرومان قبل بداية العصر المسيحي مباشرةً، وقاموا بتأسيس مستعمرات بينهم، بما في ذلك أراضيهم في مقاطعتي ريتيا ونوريكوم. كان المركز الروماني للإدارة في هذه المنطقة هو "Castra Regina" (ريغنسبورغ الحديثة).
ساق دوقية بافاريا.
بافاريا وAgilolfings تحت قيادة الفرنجة.
سرعان ما خضع البافاريون لسيطرة الفرنجة، ربما دون صراع جاد. اعتبر الفرنجة هذه المنطقة الحدودية منطقة عازلة ضد الشعوب في الشرق، مثل الأفار والسلاف، ومصدرًا للقوة البشرية للجيش. في وقت ما حوالي عام 550 بعد الميلاد وضعوه تحت إدارة الدوق - ربما الفرنجة أو ربما من بين الأسر الرائدة المحلية - الذي كان من المفترض أن يكون بمثابة حاكم إقليمي لملك الفرنجة. أول دوق معروف كان غاريبالد الأول، وهو أحد أفراد عائلة أجيلولفينج القوية. كانت هذه بداية سلسلة من الدوقات Agilolfing التي كانت تستمر حتى 788 م.
بافاريا خلال جمهورية فايمار.
حلت المؤسسات الجمهورية محل المؤسسات الملكية في بافاريا خلال ثورة نوفمبر 1918. أعلن كورت آيزنر، رئيس المجلس الوطني المؤقت، أن بافاريا دولة حرة في 7 نوفمبر 1918. اغتيل "أيزنر" في 21 فبراير 1919 مما أدى في نهاية المطاف إلى تمرد شيوعي والجمهورية الاشتراكية البافارية التي لم تدم طويلا ( "Bayerische Räterepublik" أو "Münchner Räterepublik" ) التي أعلنت في 6 أبريل 1919. بعد قمع عنيف من قبل عناصر من الجيش الألماني وخاصة الفريكوربس، سقطت جمهورية بافاريا الاشتراكية في 3 مايو 1919. دستور بامبرغ ( "" ) صدر في 14 أغسطس 1919 بإنشاء دولة بافاريا الحرة داخل جمهورية فايمار.
أصبحت ميونيخ معقلًا للتطرف: في عام 1919، كانت الجمهورية السوفيتية البافارية وانقلاب بير هول لعام 1923 التي ضمت إريك لودندورف وأدولف هتلر. بالنسبة لمعظم جمهورية فايمار، على الرغم من هيمنة بافاريا على حزب الشعب البافاري المحافظ نسبيا. لقد كان حزب الشعب الجمهوري هو حزب كاثوليكي يمثل التقاليد البافارية المتمثلة في المحافظة المحافظة، والتي تم من خلالها نقل المشاعر الملكية وحتى الانفصالية. فشلت محاولة بدعم من ائتلاف عريض من الأحزاب، لإنشاء روبريخت ، ولي عهد بافاريا ، بصفته "ستاتسكوميسار" يتمتع بسلطات دكتاتورية في عام 1932 لمواجهة النازيين، بسبب الحكومة البافارية المترددة بقيادة هينريش هيلد.
بافاريا خلال ألمانيا النازية.
مع صعود النازيين إلى السلطة في عام 1933، تم حل البرلمان البافاري دون انتخابات جديدة. بدلاً من ذلك، تم تخصيص المقاعد وفقًا لنتائج الانتخابات الوطنية في مارس 1933، مما أعطى النازيين وشريكه في الائتلاف، حزب الشعب الوطني الألماني، أغلبية ضيقة بمقعدين بسبب حقيقة أن المقاعد التي فاز بها الحزب الديمقراطي الكردستاني قد تم إبطالها. مع هذه القوة المسيطرة، تم إعلان الحزب النازي الحزب القانوني الوحيد وتم حل جميع الأطراف الأخرى في ألمانيا وبافاريا. في عام 1934، تم حل البرلمان البافاري، مثله مثل كل برلمانات الدولة الأخرى، أيضًا. بعد فترة وجيزة، تم تفكيك بافاريا نفسها خلال إعادة تنظيم "الرايخ" . بدلاً من الولايات، تم تأسيس "رايخسجاو كأقسام" فرعية إدارية. تم تقسيم بافاريا إلى ست مناطق، هي "Reichsgaue" "شوابيا" و"München-Oberbayern" و"Bayerische Ostmark" و"فرنكونيا" و"Main-Franken" و"Westmark".
خلال 12 عامًا من الحكم النازي، كانت بافاريا أحد الأماكن المفضلة لهتلر، وقضى الكثير من الوقت في مقر إقامته في أوبيرسالزبرج . كان معسكر الاعتقال داكاو في داخاو، بالقرب من ميونيخ، أول من يتم تأسيسه. لكن بافاريا كانت أيضًا مسرحًا للمقاومة السلبية للنظام، وأشهرها هي الوردة البيضاء. أصبحت نورنبرغ، ثاني أكبر مدينة في بافاريا ، مسرحًا للتجمعات الحاشدة، رالي نورنبرغ. ومن المفارقات أن آخر هؤلاء في عام 1939، بعنوان "Reichsparteitag des Friedens" ( "Reichsparteitag of peace" )، تم إلغاؤه بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية. بعد الحرب، التي تم اختيارها بعناية لهذا السبب، أصبحت المدينة موقع محاكمات جرائم الحرب، محاكم نورمبرغ العسكرية.
بينما كان يوجد في بافاريا ما يقرب من 54000 يهودي يعيشون في حدودها في نهاية القرن العشرين، بحلول عام 1933 كان 41000 منهم لا يزالون يعيشون في الدولة. بحلول عام 1939، تقلص هذا الرقم إلى 16000، وعدد قليل منهم نجوا من الحكم النازي.
بافاريا خلال جمهورية ألمانيا الاتحادية.
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، احتلت بافاريا لفترة من قبل القوات الأمريكية، التي أعادت تأسيس الدولة في 19 سبتمبر 1945 ، وخلال الحرب الباردة كانت جزءًا من ألمانيا الغربية. في عام 1946 فقدت بافاريا منطقتها على نهر الراين، بالاتينات. تسبب الدمار الناجم عن القصف الجوي أثناء الحرب بالإضافة إلى حقيقة أن بافاريا كانت تستقبل أكثر من مليوني لاجئ من أجزاء من ألمانيا تحت الاحتلال السوفيتي، في مشاكل كبيرة للسلطات.
بعد أن فقدت CSU أكثر من 17٪ من الأصوات في انتخابات ولاية بافاريا عام 2008، أعلن الوزير الحالي غونتر بيكشتاين ورئيس CSU إرفين هوبر، استقالتهما. تم اقتراح هورست سيهوفر بسرعة كخليفة له. في مؤتمر للحزب في 25 أكتوبر تم تأكيده كرئيس جديد لـ CSU، وفي 27 أكتوبر تم انتخابه وزيرا لرئيس حزب برلمان بافاريا بأصوات من الحزب الديمقراطي الحر، وتشكيل أول حكومة ائتلافية في بافاريا منذ عام 1962.
عقدت عملية مبادرة المواطن للحظر الكامل للتدخين في 4 يوليو 2010 وتمت الموافقة عليها من قبل واحد وستين في المئة من الناخبين المؤهلين في بافاريا. أصبح الحظر الجديد للتدخين ساري المفعول في 1 آب (أغسطس) 2010 وقد يكون بمثابة سابقة للولايات الألمانية الأخرى لتبني الحظر الشامل للتدخين.
حرب التاراناكي الأولى (تُعرف أيضاً باسم حرب شمال تاراناكي) هي صراع مسلح حول ملكية الأرض وسيادتها، اندلعت بين شعب الماوري وحكومة نيوزيلندا في إقليم تاراناكي الواقع ضمن الجزيرة الشمالية في نيوزيلاندا، واستمر منذ شهر مارس من عام 1860 وحتى شهر مارس من عام 1861.
اندلعت الحرب جراء نزاعٍ بين الحكومة وملاك الأراضي الماوريين. دار هذا النزاع حول بيع إحدى الممتلكات في وايتارار، لكنه انتشر حتى شمل جميع مناطق الإقليم. خاض الحرب نحو 3500 جندي إمبراطوري جُلبوا من أستراليا، بالإضافة إلى جنود متطوعين وميليشيات، ضد قوات الماوري المؤلفة من بضعة مئات الجنود، ولا يتجاوز تعدادهم الـ 1500 جندي. تُقدر الخسائر في صفوف الجيش الإمبراطوري وقوات المتطوعين والميليشيات بنحو 238 شخص، في المقابل، خسر شعب الماوري نحو 200 جندي بالمجمل، لكن نسبة الوفيات لدى شعب الماوري أعلى بكثير من نظيرتها لدى الحكومة النيوزيلندية.
انتهت الحرب باتفاقية لوقف إطلاق النار، ولم يتقبّل أي من الطرفين شروط السلام التي فرضها الطرف الآخر. وعلى الرغم من ادعاء البريطانيين فوزهم في الحرب، برزت عدة وجهات نظر تدعي أن البريطانيين لاقوا نهاية غير سارة، بل مهينة. انقسمت آراء المؤرخين حول نتيجة الحرب. يتحدث المؤرخ جيمس بيليك عن نجاح شعب الماوري في إيقاف محاولات البريطانيين الساعية لفرض سيادتهم على شعب الماوري، لذا بالإمكان القول أن شعب الماوري خرج منتصرًا من تلك الحرب. لكن جيمس قال أن انتصار شعب الماوري كان أجوفًا، لأنه أدى في نهاية المطاف إلى غزو وايكاتو.
في تقريرٍ لمحكمة وايتانغي عن المطالب المتعلقة بأراضي تارانكي، والذي رفعته للحكومة عام 1996، ارتأت المحكمة أن الحكومة هي التي بدأت الحرب، فكانت الطرف المعتدي والمسؤولة عن الأنشطة غير الشرعية عندما شنت هجومًا باستخدام قواتها المسلحة. توصلت المحكمة إلى ذلك القرار بعدما تحدث محامٍ دستوري كبير عن مسائلة الحاكم توماس غور براون، وعددٍ من الضباط، وتوجيه التهم المدنية والجنائية لهم جراء تصرفاتهم. اعترض بعض المؤرخين في البداية على مصطلح «حرب التاراناكي الاولى»، فيفضل هؤلاء استخدام مصطلح «حروب التاراناكي»، ويرفضون الاقتراحات القائلة أن الصراع التالي لعام 1861 هو ما يجب أن يُسمى حرب التاراناكي الثانية. أشارت اللجنة الملكية الخاصة بالأراضي المصادرة إلى أن العمليات العدائية التي اندلعت بين عام 1864 و1866 هي استمرارٌ لحرب التاراناكي الأولى.
الدافع وراء تلك الحرب هو بيع 600 هكتار (2.4 كلم مربع) من الأرض المعروفة باسم بيكابيكا بلوك أو تيرا بلوك في وايتارا. كان موقع قطعة الأرض تلك ملائم جدًا للمستوطنين الأوروبيين الذين أرادوا إنشاء بلدة وميناء في شمال إقليم تاراناكي، وبدا أن بيع تلك الأرض مجرد جزء ضمن سلسلة من عمليات البيع المقبلة، والتي ستفتح الباب أمام المستوطنين للعيش في جميع الأراضي الواقعة بين نيو بلايموث ونهر وايتارا. في البداية، عرض بوكيكاي تي تيرا، وهو زعيم صغير من شعب الماوري، تلك الأرض على الحكومة النيوزيلندية عام 1857، ما جذب معارضة شديدة وعنيفة من طرف الزعيم الأعلى للقبيلة، ويريمو كينغي، وأدى إلى إعلان الأخير اعتراضه على خطة البيع تلك. في المقابل، دعم إهايا كيريكومارا وأخاه تاماتي عملية البيع التي قام بها تيرا، فكتب الشقيقان رسائلًا إلى الصحف يدّعون فيها أن الاحتلال الأوروبي سيسمح للعبيد بالعيش مجددًا في أمان، ويخفف من احتمال عودة أحزاب الحرب في وايكاتو.
اضطر الحاكم براون إلى رفض الاعتراض الذي أبداه كينغي: فأصر الحاكم على امتلاك الماوري الحق في بيع الأراضي إذا رغبوا بذلك، ومال إلى إظهار دعمه لزعيم القبيلة المتآلف مع الحكومة بدلًا من الرضوخ لاعتراض زعيمٍ آخر على التاج البريطاني والقانون الأوروبي. وافق براون على شراء الأرض على الرغم من إدراكه التام للعواقب المترتبة على عملية البيع، وحاول احتلال الأرض، فتوقع أن تلك الحركة ستؤدي إلى نزاعٍ مسلح. لكن قبل عام من تلك الحادثة، كتب براون رسالة إلى المكتب الاستعماري في إنجلترا، وجاء فيها: «أتخوف من قيام ويليام كينغ (كينغي) بالمخاطرة واللجوء إلى العنف للحفاظ على الحق الذي يدعيه، لكنني أعددت التحضيرات اللازمة لفرض الإذعان والطاعة إنْ قرر كينغي تنفيذ مخططاته».
أدى الضغط من أجل بيع قطعة الأرض إلى رغبة المستعمرين الإنجليز بالاستحواذ على المزيد من الأراضي في تاراناكي، لكن المشكلة الأكبر التي أشعلت فتيل الحرب هي رغبة الحكومة بفرض السلطة والقوانين والعادات الحضارية البريطانية على شعب الماوري في سبيل إظهار سيادة بريطانيا، والتي اعتقد البريطانيون أنهم تحصلوا عليها (أي السيادة البريطانية) عقب معاهدة وايتانغي عام 1840. أعطت نسخة المعاهدة المترجمة إلى الماورية، والتي كُتبت على عجل، وجهة نظرٍ مضللة مفادها أن الإنجليز سيحصلون على سيادة اسمية، أو أن بريطانيا ستحكم البلد بشكل كلي، بينما سيملك زعماء قبائل الماوري زعامة محلية على أراضيهم وقراهم ومواردهم.
بحلول العام 1860، أصبح من المعروف ضمنيًا أن القانون البريطاني أصبح سائدًا في المستوطنات والتقاليد الماورية في أماكن أخرى، لكن البريطانيين، الذين تجاوز تعدادهم تعداد السكان الماوريين، رأوا أن تلك الحقيقة أصبحت أمرًا مزعجًا. اقتنع البريطانيون أن نظامهم يمثل أفضل ما يمكن للحضارة أن تقدمه، ورأوا أن من واجبهم ومن حقهم نشر وفرض ذلك النظام على الناس الآخرين.
في الأعوام العشرين التالية لتوقيع المعاهدة، أحرز شعب الماوري بعض التقدم السياسي. انتقلوا مثلًا من حالة القبائل المستقلة إلى كونفدرالية فاعلة عُرفت باسم حركة ملك الماوري، والتي تركزت في إقليم وايكاتو، لكنها أثرت على مناطق كبيرة من الجزيرة الشمالية. كانت معارضة بيع أراضي الماوري وانتشار السيادة البريطانية المرافق لعملية البيع إحدى المبادئ الأساسية لحركة كينغ، وإحدى المبادئ التي حظيت باتفاق الجميع.
اعتُبرت مستوطنة بلايموث الجديدة –عندما كانت عبارة عن شريط من المنازل الخشبية المتوضعة بشكل غير مرتب على الساحل، ويفصلها عن بعضها مجارٍ مليئة بالشجيرات، ما يوفر غطاءً مثاليًا لجيش غازٍ–ضعيفة جدًا أمام غزوات الماوري التي قد تندلع جراء بيع الأراضي، فأُرسلت كتيبة من الجيش البريطاني إلى المستوطنة عام 1855. أشعل قتل كاتاتوري شهر يناير من عام 1858، وهو معارض لبيع الأراضي في وايتارا، المزيد من النزاعات المتعلقة بسكان الماوري المحليين والخطر المتمثل باحتمال تنفيذ كينغ مذبحة انتقامية في وايتارا. دفعت تلك الأمور شعب الماوري إلى تشكيل ميليشيا تارانكي عام 1858، ثم سرية البندقية من متطوعي تاراناكي عام 1859.
معركة تي كوهيا.
دُفعت لـتيرا وديعةٌ قدرها 100 جنيه إسترليني مقابل الأرض في شهر ديسمبر عام 1859. عندما عرقل الماوري المساحين الذين باشروا عملهم على الأرض، ردّ براون بإعلان القانون العرفي في تاراناكي في الثاني والعشرين من شهر فبراير عام 1860. بعد يومين، نُفذت اتفاقية بيع الأرض في قطعة بيكابيكا، ووقع نحو 20 ماوريًا من عائلة تي تيرا على الاتفاقية ووافقوا على البيع بصفتهم ممثلين عن جميع ملاك الأرض تلك.
في الرابع من شهر مارس، أمر براون الكولونيل تشارلز إيميليوس غولد، قائد الفوج الخامس والستين وميليشيا تاراناكي وسرية البندقية من المتطوعين، باحتلال قطعة الأرض في وايتارا تحضيرًا لإجراء عملية المسح. وصل 400 جندي إلى وايتارا في اليوم التالي ليعززوا ويحصنوا مواقعهم، وبدأت عملية المسح في الثالث عشر من شهر مارس بدون مقاومة.
دماغ ماتريوشكا هو بنية افتراضية ضخمة اقترحها روبرت ج. برادبري (1956–2011)، ذات سعة حسابية هائلة بناءً على غلاف دايسون. يُعد مثالًا على المحرك النجمي من الفئة (بي)، الذي يستخدم كامل الطاقة الناتجة من النجم من أجل تشغيل أنظمة الكمبيوتر. يستمد هذا المفهوم اسمه من دمى ماتريوشكا الروسية. نُشر هذا المفهوم من قبل مخترعه ربرت برادبري، في كتاب مليون عام مختار: العلم عند الحافة البعيدة للمعرفة.
يأتي مفهوم دماغ ماتريوشكا من فكرة استخدام كرات دايسون من أجل تشغيل كمبيوتر ضخم بحجم النجوم. ينشأ مصطلح «دماغ ماتريوشكا» من دمى ماتريوشكا الروسية، وهي دمى تعشيش خشبية روسية. تتكون أدمغة ماتريوشكا من عدة كرات دايسون متداخلة داخل بعضها البعض، بنفس الطريقة التي تتكون بها دمى ماتريوشكا من مكونات دمية متداخلة متعددة. تجذب الكرة الأعمق بين كرات دايسون الطاقة مباشرة من النجم الذي يحيط بها وتطلق كميات كبيرة من الحرارة المهدورة أثناء الحوسبة عند درجة حرارة عالية. يمتص محيط دايسون المحيط التالي هذه الحرارة المهدورة ويستخدمها من أجل أغراضه الحسابية مع إعطاء الحرارة المهدرة من تلقاء نفسه. تُمتص هذه الحرارة من خلال المجال التالي، وهكذا مع كل كرة تنطلق حرارة أقل من تلك الموجودة قبلها. لهذا السبب، تميل أدمغة ماتريوشكا ذات كرات دايسون المتداخلة إلى أن تكون أكثر كفاءة، إذ إنها ستهدر طاقة حرارية أقل. يمكن أن تعمل الكرات الداخلية عند نفس درجة حرارة النجم نفسه تقريبًا، في حين أن القذائف الخارجية ستكون قريبة من درجة حرارة الفضاء بين النجوم. المتطلبات الهندسية والموارد اللازمة لذلك ستكون هائلة.
اخترع روبرت برادبري مصطلح «دماغ ماتريوشكا» باعتباره بديلًا عن «دماغ كوكب المشتري» وهو مفهوم مشابه لدماغ ماتريوشكا، ولكن على نطاق كوكبي أصغر وحُسن من أجل الحد من تأخير انتشار الإشارات. يركز تصميم دماغ ماتريوشكا على القدرة الهائلة والحد الأقصى من الطاقة المستخرجة من نجمه المصدر في حين يحسن دماغ كوكب المشتري السرعة الحسابية.
الاستخدامات الممكنة.
اقتُرحت بعض الاستخدامات الممكنة لمورد حسابي هائل. إحدى الأفكار التي اقترحها تشارلز ستروس في روايته أكسليراندو، هي استخدامها من أجل تشغيل عمليات محاكاة مثالية أو تحميلات من العقول البشرية في مساحات الواقع الافتراضي التي يدعمها دماغ ماتريوشكا. وذهب ستروس إلى أبعد بأن اقترح أن الأنواع القوية بما فيه الكفاية التي تستخدم ما يكفي من قوة المعالجة الصافية يمكن أن تشن هجمات على هيكل الكون نفسه وتتلاعب به. في كتاب اللاعبين الجيدين عام 2005، يعتقد داميان برودريك أن دماغ ماتريوشكا من شأنه السماح بمحاكاة أكوان بديلة بأكملها. كتب المؤلف المستقبلي وعالم البعد الإنساني أنديرس ساندبرغ مقالًا يفكر في آثار الحوسبة على نطاق واسع من الآلات مثل دماغ ماتريوشكا، ونشره معهد الأخلاقيات والتكنولوجيات الناشئة. تعد أدمغة ماتريوشكا وغيرها من الهياكل الضخمة موضوعًا شائعًا في عالم أسلحة أوريون الخيالية/ إذ تستخدم الذكريات الفائقة بصفتها نقاط معالجة متصلة عبر الثقوب الدودية.
هو قانون صادر عن برلمان المملكة المتحدة يعطي «حق عام في الوصول» إلى المعلومات التي تحتفظ بها السلطات العامة. وهو تطبيق لتشريع حرية المعلومات في المملكة المتحدة على مستوى وطني. يقتصر تطبيقه في اسكتلندا (التي تمتلك تشريعاتها الخاصة بما يتعلق بحرية المعلومات) على مكاتب الحكومة البريطانية الموجودة فيها. ينفذ القانون بيان التزام لحزب العمال في الانتخابات العامة لعام 1997 وضعه الدكتور ديفيد كلارك كورقة بيضاء في عام 1997. يُعتقد أن النسخة النهائية من القانون قد خُففت عن تلك المقترحة عندما كان حزب العمال في المعارضة. دخلت الأحكام الكاملة للقانون حيز التنفيذ في 1 يناير عام 2005.
القانون هو مسؤولية وزارة اللورد المستشار (أعيد تسميتها حاليًا إلى وزارة العدل). أدى القانون إلى إعادة تسمية مفوض حماية البيانات (وظيفته إدارة قانون حماية البيانات لعام 1998)، الذي يُعرف الآن بمفوض المعلومات. يشرف مكتب مفوض المعلومات على إدارة القانون.
يوجد قانون آخر لحرية المعلومات في المملكة المتحدة، وهو قانون حرية المعلومات 2002 (اسكتلندا) (asp 13). أقره البرلمان الاسكتلندي في عام 2002، ليشمل الهيئات العامة التي يمتلك البرلمان في هوليرود، بدلًا من وستمنستر، ولاية قضائية عليها. بالنسبة لهذه المؤسسات، فإنه يؤدي نفس الهدف من قانون 2000.
قُدّم نحو 120 ألف طلب في السنة الأولى التي دخل فيها القانون حيز التنفيذ. شكّل المواطنون نسبة 60% منهم، إلى جانب الشركات والصحفيين بنسبة 20% و10% على التتالي. على كل حال، كانت طلبات الصحفيين تميل أن تكون أكثر تعقيدًا وبالتالي أكثر تكلفة. شكلوا نحو ما يقارب 10% من الطلبات الأولية على القانون والتي قُدمت إلى الحكومة المركزية لكن 20% من تكلفة وقت المسؤولين هو في التعامل مع الطلبات. كلّف القانون 35.5 مليون يورو في عام 2005.
يطبق القانون بيان التزام حزب العمال الذي كان في الانتخابات العامة لعام 1997. قبل طرحه، لم يكن يمتلك عامة الشعب حقًا بالوصول إلى الحكومة، إنما مجرد منصة تطوعية محدودة لمشاركة المعلومات.
كان القانون مسبوقًا بورقة بيضاء لعام 1998 بعنوان «حقك في المعرفة» للدكتور ديفيد كلارك. قوبلت الورقة البيضاء بحماس واسع النطاق، ووُصفت أنها كانت في ذلك الوقت «جيدة لدرجة يصعب تصديقها»، من قبل أحد مؤيدي تشريع حرية المعلومات. القانون في النسخة النهائية من القانون كان محدودًا بشكل كبير مقارنة الورقة البيضاء الأولية.
المناقشة البرلمانية.
نُشرت مسودة مشروع القانون في شهر مايو من عام 1999، نوقش المشروع بشكل كبير في مجلس العموم ومجلس اللوردات، وحصل على موافقة ملكية في عام 2000.
يعطي قانون حرية المعلومات حقًا دستوريًا للوصول إلى المعلومات التي ترتبط بالهيئات التي تمارس وظائف ذات طبيعة عامة. هناك ثلاثة أنواع من الهيئات التي يشملها القانون: السلطات العامة، والشركات ذات الملكية العامة والهيئات المحددة لتأدية وظائف عامة.
مبدئيًا، تنطبق حرية المعلومات على جميع «السلطات العامة» في المملكة المتحدة. تُضمن قائمة كاملة من «السلطات العامة» لأهداف القانون في جدول1. الدوائر الحكومية، وبيوت البرلمان، وجمعية أيرلندا الشمالية، وجمعية ويلز الوطنية، والقوات المسلحة، والهيئات الحكومية المحلية، وهيئات الخدمة الصحية الوطنية، والمدارس والكليات والجامعات، وسلطات الشرطة وكبار ضباط الشرطة، جميعها مضمنة في هذه القائمة، التي تتراوح بين مجلس رعاية حيوانات المزرعة إلى مجلس الشباب لإيرلندا الشمالية. تُستثنى بعض الدوائر الحكومية من نطاق القانون، ولا سيما أجهزة الاستخبارات.