CALM/arwiki huggingface dataset:
تشمل النظرة الأساسية للعداء للألمان معارضة القومية الألمانية، نقدًا لوجهات النظر اليسارية السائدة المعادية للرأسمالية، والتي يُعتقد أنها مبسطة ومعادية للسامية هيكليًا، ونقدًا لمعاداة السامية، والذي يعتبر أن تكون متجذرة بعمق في التاريخ الثقافي الألماني. نتيجة لهذا التحليل لمعاداة السامية، فإن دعم إسرائيل ومعارضة معاداة الصهيونية هو عامل توحيد أساسي للحركة المعادية لألمانيا. غالبًا ما يتم الاستشهاد بالنظرية النقدية لثيودور أدورنو وماكس هوركهايمر من قبل المنظرين المناهضين لألمانيا.
لا يشير المصطلح بشكل عام إلى أي اتجاه يسار راديكالي محدد، بل مجموعة متنوعة من التيارات المتميزة، بدءًا من ما يسمى بـ "المتشددين" المناهضين للألمان مثل المجلة الفصلية "للبهاما" إلى "شهوانية" مناهضة للألمان مثل المجلة اليسرى الراديكالية "المرحلة الثانية". كما أثرت بعض الأفكار المعادية لألمانيا على الوسط اليساري الراديكالي الأوسع، مثل المجلة الشهرية "konkret والصحيفة" الأسبوعية "Jungle World".
أدى الانهيار السريع لجمهورية ألمانيا الديمقراطية وإعادة توحيد ألمانيا التي تلوح في الأفق إلى أزمة كبيرة داخل اليسار الألماني. تطور الاتجاه المعادي لألمانيا لأول مرة في مجموعة نقاش تعرف باسم "اليسار الراديكالي"، والتي تتكون من عناصر من حزب الخضر الألماني والتروتسكيين وأعضاء الرابطة الشيوعية "(Kommunistischer Bund)" وصحيفة konkret وأعضاء الماركسية الاستقلالية وليبرتارية يسارية والجماعات الأناركية، التي رفضت خطط شرائح أخرى من المنظمات السياسية اليسارية للانضمام إلى ائتلاف حاكم. تبنت هذه الدائرة موقفًا وضعه Kommunistischer Bund، وهو تحليل متشائم بالتأكيد فيما يتعلق بإمكانية التغيير الثوري في ألمانيا. هذه النظرية المعروفة بتحليل "الفاشية"، ترى أنه بسبب خصوصية التاريخ الألماني والتنمية، ستؤدي الأزمة الرأسمالية المتوطنة إلى التحرك نحو أقصى اليمين وإلى فاشية جديدة.
خلال نقاش داخلي، قال ممثلو تيار الأغلبية أن الأقلية الحالية، بسبب تحليلها الكئيب والتشاؤم الذي لا يتزعزع، "قد تهاجر إلى جزر البهاما." في عام 2007، وصفت "صحيفة هآرتس" "البهاما" بأنها "المنشور الرائد للحركة الشيوعية المتشددة المؤيدة لإسرائيل والمناهضة لألمانيا". عبارة "Nie wieder Deutschland" ("Germany، Never Again"، التي أصبحت شعارًا مركزيًا مناهضًا لألمانيا، نشأت في مظاهرات ضد إعادة التوحيد، جذب أكبرها حشدًا يقدر ب10000 شخص تقريبًا. تبدد هذا التحالف المبكر بعد وقت قصير من اكتمال عملية إعادة التوحيد.
التنمية في التسعينات.
يبدو أن فكرة إحياء القومية الألمانية والعنصرية نتيجة إعادة التوحيد تؤكد نفسها على مدار التسعينات، كما أظهرت ذلك أحداث مثل أعمال الشغب في روستوك ليشتنهاجن وهجوم على عائلة تركية في ألمانيا الغربية بلدة سولينجين. وسط هذه الموجة من العنف ضد المهاجرين، زادت المؤسسة السياسية الألمانية القمع ضد المهاجرين، وشددت قوانين اللجوء الليبرالية في ألمانيا حتى الآن.
في عام 1995، في الذكرى الخمسين لقصف دريسدن، أشاد معادون الألمان بالقصف على أساس أن العديد من المدنيين في المدينة قد دعموا النازية. يشير كايل جيمس إلى هذا كمثال على التحول نحو دعم الولايات المتحدة الذي أصبح أكثر وضوحًا بعد 11 سبتمبر. مظاهرات مماثلة تقام سنويًا، وشعارات " قاذفة المفجر هاريس، افعلها مرة أخرى!" و"Deutsche Täter sind keine Opfer!" ("الجناة الألمان ليسوا ضحايا!") أصبحت شائعة.
كما كان قصف الناتو ليوغوسلافيا عام 1999 محط تركيز المعارضة ضد الألمان، كما هو الحال بالنسبة لمعظم اليسار الراديكالي. أدان العديد من المعادين للألمان الحرب باعتبارها تكرارًا للكوكبة السياسية للقوات خلال الحرب العالمية الثانية، حيث كان الصرب في دور ضحية الإمبريالية الألمانية. وهكذا أصدر بعض المعادين للألمان دعوة إلى الدعم "غير المشروط" لنظام سلوبودان ميلوسيفيتش. كانت الأسباب التي أعطتها الحكومة الألمانية لإضفاء الشرعية على الحرب - من منظور مناهض لألمانيا - بمثابة نقطة تحول في خطاب سياسة الحكومة التاريخية. لم تكن الحرب مبررة "على الرغم من أوشفيتز ولكن بسببها". غالبًا ما يقترن هذا الحكم بتحليل نشأة الذات الوطنية الجديدة باسم "Aufarbeitungsweltmeister" أو "Weltmeister der Vergangenheitsbewältigung" (بطل العالم في التعامل مع الأعمال الشريرة السابقة وإتقانها).
وشملت نقاط الاتصال المعادية لألمانيا في وقت لاحق تحالف أوقفوا القنبلة، الذي ينشط في كل من ألمانيا والنمسا، للحفاظ على العقوبات ضد محاولات إيران للحصول على أسلحة نووية.
موتلاتسي ماسييلا (مواليد 4 أكتوبر 1971 في ليسوتو) هو لاعب كرة قدم، لعب مدافِعًا. ظهر في 84 مباراة دولية وسجل هدفًا واحدًا لمنتخب ليسوتو بين عامي 1995 و2004.
تعد إسرائيل دولة حليفة للاتحاد الأوروبي. تُؤطَّر العلاقة بين الطرفين ضمن سياسة الجوار الأوروبية (إي إن بّي)، وشراكة البحر المتوسط ومنظمة الاتحاد من أجل المتوسط.
تأصلت الروابط الرئيسية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي بوساطة اتفاقية الشراكة لعام 1995. تغطي اتفاقيات أخرى قضايا فرعية.
تعد العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي إيجابية على المستوى الاقتصادي، على الرغم من تأثرها بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي على المستوى السياسي. على وجه الخصوص، تعتبر إسرائيل أن إعلانات الاتحاد الأوروبي خلال أربعة عقود حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منحازة ومؤيدة للفلسطينيين.
أنشأت إسرائيل والسوق الأوروبية المشتركة علاقات دبلوماسية في وقت مبكر من عام 1959. وُقّعت معاهدة منطقة التجارة الحرة الأولى عام 1975. أشار الاتحاد الأوروبي في اجتماع إسن، المنعقد في عام 1994، إلى استعداده لتأسيس علاقات خاصة مع إسرائيل.
تشارك إسرائيل، على الصعيد متعدد الأطراف، في عملية برشلونة (الشراكة الأوروبية المتوسطية)، ومنظمة الاتحاد من أجل المتوسط اللاحقة في عام 2008، ومنذ عام 2003 في سياسية الجوار الأوروبية.
على الصعيد الثنائي، دخلت اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ في عام 2000 بعد اتفاقية التعاون عام 1975، إذ تضمنت شروطها الوضع البحثي والتقني والتجاري والاقتصادي والتفضيلي بين الطرفين. وقد تضمنت تدابير لإنشاء منطقة تجارة حرة للبضائع الصناعية، وتحرير تجارة البضائع الزراعية، وللخدمات. ولتحركات رأس المال. وضعت الاتفاقية أيضًا الأساس للتعاون السياسي والبحثي والثقافي.
اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي (2000).
شكلت اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي الأساس القانوني الذي يحكم العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، على غرار شبكة الاتفاقيات الأوروبية المتوسطية بين الاتحاد وشركائه على الجانب الجنوبي للبحر المتوسط.
تتضمن الاتفاقية مع إسرائيل ترتيبات التجارة الحرة للبضائع الصناعية والترتيبات الميسرة لتجارة المنتجات الزراعية (دخلت اتفاقية جديدة هنا حيز التنفيذ عام 2004)، وفتحت الأفق أمام حرية أكبر لتجارة الخدمات والبضائع الزراعية. وُقّعت اتفاقية الشراكة في بروكسل في 20 نوفمبر 1995، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يونيو 2000، بعد التصديق عليها من قِبل برلمانات الدول الخمس عشرة الأعضاء والبرلمان الأوروبي والكنيست. حلت محل اتفاقية التعاون القديمة لعام 1975.
أنشأت اتفاقية الشراكة هيئتين رئيسيتين للحوار بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. يجتمع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل (الذي يُعقد على المستوى الوزاري) ولجنة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل (التي تُعقد على مستوى المسؤولين الكبار) في فترات منتظمة لمناقشة القضايا السياسية والاقتصادية، فضلًا عن التعاون الثنائي والإقليمي.
تنص المادة الثانية من اتفاقية الشراكة على ما يلي:
يجب أن تُبنى العلاقات بين الطرفين، بالإضافة إلى جميع الاتفاقيات السابقة بحد ذاتها، على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، التي توجه سياسة الطرفين الداخلية والدولية وتشكل عنصرًا أساسيًا في هذه الاتفاقية.
الخلاف حول المعاملة التفضيلية للمنتجات الإسرائيلية المنشأة في الأراضي الفلسطينية.
لا تخضع البضائع المنشأة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لاتفاقية التجارة الحرة، إذ إنها لا تُعتبر إسرائيلية.
منذ عام 1998، كانت إسرائيل والاتحاد الأوروبي على خلاف بخصوص المعاملة القانونية للمنتجات التي تُصدّر إلى الاتحاد الأوروبي من الأراضي الفلسطينية المحتلة. احتجت إسرائيل أن هذه البضائع مُنتجة على أراضيها الجمركية ويجب وفقًا لذلك أن تخضع لاتفاقية الشراكة وتتمتع بمعاملة تفضيلية. ادعى الاتحاد الأوروبي أن تلك الأراضي ليست جزءًا من إسرائيل، وأنها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وأن هذه البضائع لا تتمتع وفقًا لذلك بمعاملة تفضيلية.
وأكدت المفوضية الأوروبية عام 2001 عدم وجود وضع تفضيلي لهذه المنتجات، مما تسبب في ردود فعل غاضبة من إسرائيل، على الرغم أن الأهمية الاقتصادية للمنتجات القائمة على الأراضي الإسرائيلية محدودة للغاية (100 مليون يورو بالعام على ما مجموعة 6 مليارات يورو بالعام). بشكل مختلف عن الاتحاد الأوروبي، تقبل الولايات المتحدة البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية التي تُصّدر من تلك الأراضي بموجب معاهدة التجارة الحرة لعام 1985.
جرى التفاوض على حل في عام 2004، إذ ستحدد السلطات الإسرائيلية الموقع الجغرافي للإنتاج وفقًا لشهادة المنشأ (على سبيل المثال، إسرائيل، باركان)، دون الحاجة إلى تحديد إلى ما إذا كانت البضائع نشأت في تلك المناطق. ستكون السلطات الجمركية للاتحاد الأوروبي حينها قادرة على التعرف على المنشأ بالضبط وتوفير معاملة تفضيلية فقط للبضائع من أصول إسرائيلية، مما يعطي معنًى فعليًا لسياسية الاتحاد الأوروبي في عدم الاعتراف بالأراضي على أنها جزء من دولة إسرائيل.
تقوم التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على أساس اتفاقية الشراكة. يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل. في عام 2013، وصل إجمالي حجم التجارة الثنائية (باستثناء الألماس) إلى أكثر من 27 مليار يورو. في عام 2013، ذهبت 32% من صادرات إسرائيل (باستثناء الألماس) إلى الاتحاد الأوروبي، و34% من وارداتها (باستثناء الألماس) جاءت من الاتحاد الأوروبي.
ارتفع إجمالي التجارة مع إسرائيل من 19.4 مليار يورو في عام 2013 إلى 31.0 مليار يورو في عام 2012 و13.4 مليار يورو في عام 2013. بلغت قيمة صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل 17.9 مليار يورو في عام 2013، بينما كانت قيمة الواردات من إسرائيل 13.5 مليار يورو. كانت قيمة العجز التجاري مع إسرائيل 4.4 مليار يورو لصالح الاتحاد الأوروبي في عام 2013.
كانت إسرائيل أول بلد غير أوروبي يشارك في هيئة البرامج للأبحاث والتطور التكنلوجي (آر تي دي). تعتبر منزلة إسرائيل الخاصة نتيجةً لإمكاناتها البحثية والعلمية عالية المستوى وشبكتها الكثيفة في العلاقات طويلة الأمد في التعاون العلمي والتقني بينها وبين والاتحاد الأوروبي. وقّعت المفوضية الأوروبية اتفاقية مع إسرائيل في يوليو 2004 للسماح بمشاركتها في مشروع غاليليو التابع للاتحاد الأوروبي باعتباره نظامًا للملاحة عبر الأقمار الصناعية. اعتبارًا من عام 2014، كانت إسرائيل عضوًا في المنظمة العلمية الأوروبية، سيرن، إذ أصبحت العضو غير الأوروبي الوحيد.
عضوية إسرائيل في الاتحاد الأوروبي.
لمحت الحكومة الإسرائيلية عدة مرات أن محاولة الحصول على عضوية في الاتحاد الأوروبي أمر ممكن، لكن الاتحاد الأوروبي نفسه يقترح، بدلًا من ذلك، جعلها في أقرب موقع اتحاد ممكن «أقل من العضوية الكاملة». يُعوَّق التقدم السريع لهذه الخطط إلى حد ما بسبب عدم الاستقرار الحالي في الشرق الأوسط والصراعات في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان. يعتبر الرأي العام الأوروبي ضحلًا بشكل عام فيما يخص بعض سياسات إسرائيل، خاصةً تلك المتعلقة بمناطق النزاع المذكورة أعلاه.
صرح الممثل الأعلى للسياسية الخارجية والأمنية المشتركة، خافيير سولانا، في عام 2009 إن إسرائيل لديها علاقة مهمة للغاية إلى ما يقرب من التعاون الكامل من خلال المشاركة في برامج الاتحاد الأوروبي. وجاهر وزير الخارجية الإسباني السابق ميغل إنخيل موراتنيوس «بشراكة متميزة تقدم جميع مزايا العضوية في الاتحاد الأوروبي دون المشاركة في المؤسسات». في 11 يناير 2005، اقترح مفوض الصناعة ونائب رئيس اللجنة غينتر فيرهوغن إمكانية إنشاء اتحاد نقدي وسوق مشتركة مع إسرائيل.
ومع ذلك، فكر عدد متزايد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمنح اعتراف رسمي بدولة فلسطين، مما يعني أن إسرائيل قد تعارض عضوية الاتحاد الأوروبي، أو أن الاتحاد الأوروبي قد يعارض ضم إسرائيل على أسس سياسية وثقافية.
تم بناء الغواصات العسكرية الألمانية المعروفة باسم يو بوت التي كانت تعمل أثناء الحرب العالمية الثانية بين عامي 1935 و1944، وتم ترقيمها بالتسلسل من "يو-1 إلى" أعلى. أغرق أسطول غواصات يو سفن كثيرة للحلفاء محملة بأطنان، سواء كانت سفن حربية أو تجارية. في نهاية المطاف، فقدت معظم غواصات يو أثناء القتال أو تم إغراقها.
هذه قائمة بجميع الأهداف التي تم تسجيلها خلال مباريات كأس الأمم الأفريقية، والتي لا تشمل مباريات التصفيات المؤهلة. وقد تم تسجيل 25 إلى حدود نسخة 2019.
"غلاديس بلوك" (بالانجليزية : Gladys Block) هي باحثة في مجال التغذية عملت في المعهد الوطني للسرطان .
من يوليو 1991 فصاعدا، عملت بلوك في جامعة بيركلي في كاليفورنيا، كأستاذ (وبعد ذلك كأستاذ فخري) للصحة المجتمعية والتنمية البشرية في كلية الصحة العامة.
وفي عام 1992، ذُكر في صحيفة نيويورك تايمز استعراض بلوك لـخمس عشرة دراسة وبائية عن معدلات الإصابة بالسرطان وتناول فيتامين (ج).
وقد استشهدت بلوك في التغطية الإعلامية للنقاش حول فعالية المكملات الغذائية المتعددة الفيتامينات ("multivitamin supplements") في مكافحة المخاطر الصحية بما في ذلك خطر الإصابة بالسرطان والسمنة والسكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. آخرون يتخذون موقفًا مماثلًا لبلوك (لصالح المكملات الغذائية) هم أستاذ جامعة هارفارد والتر ويليت (مصمم F F Q هارفارد) ، والباحث بروس ن. أميس ، و مايكل جاكوبسون من مركز العلوم في المصلحة العامة. ومن بين هؤلاء على الجانب الآخر: ماريون نستله ، و جوان غوسو ، و كاثرين ووتيكي ، و والتر ميرتز ، و إدغار ميلر.
تنوع في النظام الغذائي.
وقد قادت بلوك الأبحاث بموضوع التنوع في النظام الغذائي للناس وآثاره على استهلاك الناس للمغذيات والحالة الصحية , وقد استشهدت بها حول هذا الموضوع في صحيفة نيويورك تايمز .
الجمهوريانية المعاصرة هي فلسفة سياسية توجيهية في الولايات المتحدة وتُعد جزءًا مهمًا من الفكر المدني الأمريكي منذ تأسيس الولايات المتحدة. تصر هذه الفلسفة على الحرية والحقوق الفردية غير القابلة للتصرف بصفتها قيمًا مركزية، وتجعل من البشر ذوي سيادة؛ وترفض الملكية والأرستقراطية والسلطة السياسة التوريثية، وترفض الديمقراطية المباشرة، وتتوقع من المواطنين أن يكونوا فاضلين ومؤمنين بأدائهم لواجباتهم المدنية وتذم الفساد. صاغ الآباء المؤسسون الجمهوريانية الأمريكية ومارسوها للمرة الأولى في القرن الثامن عشر. بالنسبة لهم: «تمثل الجمهوريانية أكثر من شكل معين من الحكومة. كانت طريقةً للحياة وأيديولوجية جوهرية والتزام لا هوادة فيه بالحرية ورفض تام للأرستقراطية».
بُنيت الجمهوريانية على العالم اليوناني الروماني القديم وعصر النهضة والنماذج والأفكار الإنجليزية. شكلت هذه الفلسفة أساسات الثورة الأمريكية وإعلان الاستقلال 1776 والدستور 1786 ووثيقة الحقوق وخطاب غيتسبيرغ.
تتضمن الجمهوريانية ضمانات حول الحقوق أنها لا يمكن نقضها بتضويت أغلبية. حذر ألكسيس دو توكفيل من استبداد الأغلبية في الديمقراطية، واقترح أن تقلب المحاكم جهود الأغلبية الساعية لتصفية حقوق أقليات غير معهودة.
اشتُق مصطلح الجمهوريانية من كلمة جمهورية، إلا أن الكلمتين لهما معنيين مختلفين. الجمهورية هي شكل من أشكال الحكومة (شكل دون سلكة حكم توريثية)؛ تُشير الجمهوريانية إلى قيم المواطنين في الجمهورية.
استخدم حزبان كبيران المصطلح في اسميهما؛ حزب توماس جيفرسون الديمقراطي الجمهوري (أسِس عام 1793، ويُطلق عليه غالبًا الحزب الجيفرسوني الجمهوري) والحزب الجمهوري الحالي، الذي أسِس عام 1854 وسُمي تيمنًا بالحزب الجيفرسوني.
الفضائل الجمهورية.
قرأ القادة الاستعماريون والمثقفون والسياسيون التاريخ عن قرب لمقارنة الحكومات ومدى تأثيرها في الحكم. كان الثوريون على الخصوص قلقين بتاريخ التحرر في إنجلترا وكانوا متأثرين خاصةً بحزب البلد (الذي عارض حزب البلاط الذي أمسك بالسلطة). تعتمد فلسفة حزب البلد على الجمهوريانية الكلاسيكية من التراث الروماني؛ تحتفل هذه الفلسفة بالمثل العليا للواجب والمواطنين الأفاضل في الجمهورية. تستند هذه الفلسفة بشكل كبير على المدن الإغريقية التي تتخذ شكل دول والأمثلة الجمهورية الرومانية. يتشارك حزب البلد بعضًا من الفلسفة السياسية مع حزب الأحرار البريطاني إضافةً للنقاد المحافظين في إنجلترا، والتي شجبت الفساد المحيط بحزب البلاط في لندن والمتركز في البلاط الملكية. أنتجت هذه المقاربة أيديولوجية سياسية أطلق عليها الأمريكان الجمهوريانية، والتي انتشرت على نطاق واسع في أمريكا المُستَعمرة بحلول عام 1775. كانت الجمهوريانية الوعي السياسي المميز لكامل جيل الثوريين. يشرح جون غريفيل أغارد بوكوك المصادر الفكرية في أمريكا:«أنشأ كهنة حزب الأحرار والهارينغتونيون الجدد، جون ميلتون جيمس هارينغتون وسيدني وترينشارد وغوردون وبولينغبروك معًا بالإضافة لأسياد الرومان والإغريق وعصر النهضة للتراث وصولًا إلى مونتسيكيو، سردية السلطة لتلك الثقافة؛ وكانت القيم والمفاهيم هي تلك التي تربينا عليها: مثل عليا مدنية ووطنية وعليها تأسست الشخصية بصورة خاصة ومثالية في المواطنة، ولكنها مهددة دائمًا بالفساد؛ تصور الحكومة بشكل متناقض كمصدر رئيسي للفساد والعمل من خلال وسائل مثل المحاربين والفصائل والجيوش الدائمة (التي تعارض المثل الأعلى للميليشيا)؛ والكنائس القائمة (التي تعارض الأنماط البروتستانتية والإلهية للدين الأمريكي)؛ وتعزيز المصلحة المالية، رغم أن صياغة هذا المفهوم الأخير أعيقت إلى حد ما بسبب الرغبة الشديدة في الحصول على رصيد ورقي متاح بسهولة في مستعمرات الاستيطان».تركزت الجمهوريانية الأمريكية على الحد من الفساد والجشع. كانت الفضيلة ذات أهمية قصوى للمواطنين والنواب. تعلم الثوريون درسًا من روما القديمة؛ من الأهمية بمكان تجنب الترف الذي دمر تلك الإمبراطورية. المواطن الفاضل هو من يتجاهل التعويضان النقدية ويصنع التزامًا لمقاومة الفساد والقضاء عليه. كانت الجمهورية مقدسة؛ لهذا كان مهمًا خدمة الدولة بأفضل طريقة تمثيلية، وتجاهل المصلحة الشخصية والإرادة الفردية. تطلبت الجمهوريانية خدمة أولئك المستعدين للتخلي عن مصالحهم الشخصية من أجل الصالح العام. وفقًا لبرنارد بايلين: «اعتمد الحفاظ على الحرية على مقدرة البشر على الحفاظ على فحوصات فعالة على مستغلي السلطة وبالتالي ارتكزت في التحليلات الأخيرة على الحيطة والجَلَد الأخلاقي للشعب...». يجب أن يكون المواطنون الأفاضل مدافعين أقوياء عن الحرية ويتحدون الفساد والجشع في الحكومة. أصبح واجب المواطنين الأفاضل أساسًا للثورة الأمريكية.
كان التزام الوطنيين بالقيم الجمهورية أساسًا فكريًا رئيسيًا للثورة الأمريكية. على وجه الخصوص، كان المفتاح هو خوف الوطنيين الشديد من الفساد السياسي والتهديد الذي يشكله على الحرية. يقول برنارد بايلين: «كانت حقيقة أن المؤامرة الكهنوتية ضد الحرية نشأت من الفساد ذات أهمية قصوى للمستعمرين». في عام 1768 حتى عام 1773 أعيد طبع ونشر الفضائح التي كشفتها الصحف مثل سلسلة دون ديكينسون «رسائل من فلاح في بنسلفانيا» وانتشر الاشمئزاز الأمريكي من الفساد البريطاني على نطاق واسع. وفرت الصحافة الوطنية المقدمة تأكيدات على الفساد البريطاني وسوء الإدارة والاستبداد. صُورت بريطانيا بشكل متزايد على أنها فاسدة وعدائية ومُهِددة لفكرة الديمقراطية نفسها؛ إنها تهديد للحريات الراسخة التي يتمتع بها المستعمرون ولحقوق الملكية الاستعمارية. يعتقد الكثيرون أن أكبر تهديد للحرية هو الفساد، ليس فقط في لندن ولكن في الوطن أيضًا. ربط المستعمرون الفساد بالرفاهية، وخاصة الأرستقراطية الموروثة، التي أدانوها. يجادل المؤرخ جون غريفيل أغارد بوكوك بأن الجمهوريين يفسرون الثورة الأمريكية من حيث المقاومة الجمهورية الفاضلة للفساد الإمبراطوري البريطاني.
درست المؤرخة سارة بورسيل المواعظ التي بشر بها رجال الدين الوطنيين في إنجلترا الجديدة بين عامي 1774-1766. أثار رجال الدين الوطنيين الروح القتالية التي تُبرر الحرب ضد إنجلترا. استشهد الدعاة بتاريخ البيوريتاني في نيو إنجلاند للدفاع عن الحرية، وألقوا باللوم على فسوق بريطانيا وفسادها لضرورة الصراع المسلح. دعت الخطب الجنود للتصرف معنويا وبأسلوب منضبط رجولي. لم يشجع الخطاب على التجنيد المكثف فحسب، بل ساعد في خلق المناخ الفكري الذي يحتاجه الوطنيون لخوض حرب أهلية. يقول المؤرخ توماس كيد أنه خلال الثورة ربط المسيحيون النشطون دينهم بالجمهوريانية. ويقول: «مع بداية الأزمة الثورية، أدى تحول مفاهيمي كبير إلى إقناع الأمريكيين عبر الطيف اللاهوتي بأن الله كان ينهض لأميركا لغرض خاص». يجادل كيد كذلك بأن «المزيج الجديد من الأيديولوجية المسيحية والجمهورية دفع التقليديين الدينيين إلى تبني مفهوم الفضيلة الجمهورية بالجملة».
ربط المؤرخ غوردون وود الأفكار التأسيسية بالاستثنائية الأمريكية: «إن معتقداتنا في الحرية والمساواة والدستورية ورفاهية الناس العاديين خرجت من الحقبة الثورية. وكذلك فكرتنا بأننا أمريكيون شعب له مصير خاص لقيادة العالم نحو الحرية والديمقراطية». كان الأمريكيون حماة الحرية، وكان لديهم التزام ومصير أكبر لتأكيد الفضيلة الجمهورية. في خطاب عام 1759 يقول جوناثان مايهيو «الخضوع المطلق لأميرنا، أو ما إذا كان العصيان والمقاومة قد لا يمكن تبريرهما في بعض الحالات ... لجميع أولئك الذين يحملون لقب الحكام بشكل مشترك ولكن فقط لأولئك الذين يؤدون فعليًا واجب الحكام من خلال ممارسة سلطة معقولة وعادلة من أجل خير المجتمع البشري». الفكرة القائلة بأن الحكام البريطانيين لم يكونوا فاضلين، ولا يمارسون سلطتهم من أجل خير المجتمع البشري دفعت الرغبة الاستعمارية في حماية وإعادة تأسيس القيم الجمهورية في الحكومة. كانت هذه الحاجة لحماية الفضيلة ركيزة فلسفية للثورة الأمريكية.
الأناركية الاجتماعية"' هي فرع من الأناركية ترى الحرية الفردية مترابطة بالتعاون المتبادل. يؤكد الفكر الأناركي الاجتماعي أن المجتمع والمساواة الاجتماعية مكملان للاستقلالية والحرية الشخصية. يحاول هذا الفكر الوصول إلى ذلك التوازن من خلال حرية التعبير المحفوظة في الفيدرالية اللامركزية، وحرية التفاعل في الفكر وتفريع السلطة. يُعرف تفريع السلطة بأفضل شكل على أنه «يجب على الفرد ألّا ينسحب من الجماعة وأن يلتزم بالمجتمع من خلال شركته الخاصة أو صناعته». ويُعرف أيضًا «يجب على كل نشاط اجتماعي انطلاقًا من طبيعته الخاصة أن يزيد مساعدة أفراد الجماعة وألّا يدمرهم ويسحقهم»، ويمكن التعبير عن تفريع السلطة بالشعار «لا تبعد الأدوات عن متناول الناس».
تُعد الأناركية الاجتماعية الشكل المسيطر من الأناركية. كمصطلح، تُستخدم الأناركية الاجتماعية نقيضًا للأناركية الفردية لتصف النظرية التي تضع تأكيدًا على أوجه الفكر الجمعي والتعاون في النظرية الأناركية في حين تعارض أشكال السلطوية في الفكر الجمعي المرتبطة بالفكر الجماعي والامتثال الجمعي، وتفضل ملاءمةً بين الفردانية والنزعة الاجتماعية. يُعد كل من حق تقرير المصير وإدارة العمال الذاتية والتعليم والتمكين أوجهًا مؤكدة في الأناركية الاجتماعية بينما تُلغى السلطة غير القانونية من خلال التفتيش والاحتراس. تتكامل عقلية اصنعها بنفسك مع جهود التعليم داخل النظام الاجتماعي. تناصر الأناركية الاجتماعية تحويل جزء من الملكية الخاصة المنتجة إلى ممتلكات عامة. تناصر هذا المبدأ لتعرض على الأفراد التمكين من خلال وصول أسهل إلى الأشياء مثل الأدوات والأجزاء وجزء من المشاعات العامة وإعادة الاعتبار للملكية الفردية.
تُعتبر الأناركية الاجتماعية مصطلحًا شاملًا يُشير بصورة رئيسية إلى النماذج الاقتصادية ما بعد الرأسمالية للشيوعية الأناركية والأناركية الجماعية وأحيانًا التبادلية. يمكن أن تتضمن أيضًا اشتراكية نقابية مفدرلة لا تتحكم بها الدولة وديمقراطية صناعية ثنائية السلطة وديمقراطية اقتصادية أو جمعيات تعاونية عمالية مفدرلة ومجالس عمال ومستهلكين، تستبدل معظم نظام الدولة المعاصر بينما تحافظ على الحقوق الأساسية. أضافةً لذلك، تتضمن اتحاد مقاربة اتحاد نقابات العمال للنقابية الأناركية واستراتيجيات الصراع الاجتماعي للبرنامجية والتحديدية والفلسفة البيئية للنظام الاجتماعي. كمصطلح، تتداخل الأناركية الاجتماعية مع الليبرتارية والليبرتارية الاشتراكية والليبرتارية اليسارية التي ظهرت في نهايات القرن التاسع عشر كتمييز عن الأناركية الفردانية بعد حلول الشيوعية الأناركية محل الأناركية الجماعية بصفتها الاتجاه المسيطر.
تُستخدم مصطلحات مثل الاشتراكية الأناركية والأناركواشتراكية والأناركية الاشتراكية للإشارة إلى الأناركية الاجتماعية، لكن معظم الأناركيين يرفضون ذلك، إذ يعتبرون أنفسهم اشتراكيين من النمط الليبرتاري، وتُرى تلك المصطلحات على انها غير ضرورية ومُشوشة عندما لا تستخدم كمرادفات لليبرتارية أو الاشتراكية اللاسلطوية التي تقابل السلطوية أو اشتراكية الدولة. عُرفت الأناركية تاريخيًا مع الحركات الاشتراكية والمناهضة للرأسمالية، والتقسيم الأساسي بين الأناركيين المناهضين للسوق الذين يدعمون بعض أشكال التخطيط الاقتصادي اللامركزي والأناركيين المناصرين للسوق الذين يدعمون اشتراكية السوق الحر، لهذا تُتسخدم مثل هذه المصطلحات من قبل المنظرين الأناركيين الرأسماليين والعلماء الذين يحددون الأناركية الرأسمالية للتفريق بين الاثنين. لأسباب مماثلة، يرفض الأناركيون تصنيفات مثل الأناركية اليمينة أو اليسارية (الأناركورأسمالية والأناركية القومية)، إذ يرون الأناركية بصفتها أيديولوجية من الجناح اليساري أو أقصى اليسار.
يقسم معظم المنظرين والعلماء الأناركيون الرأسماليون الأناركية إلى أناركية اجتماعية مقابل أناركية فردانية بمعنى الاشتراكية مقابل الرأسمالية، إذ ينظرون إلى الاثنين على أنهما حصريان بشكل متبادل رغم قبول جميع مدارس الفكر الأناركية في ظل النظام الملكي على أساس التطوعية، يرفض المنظرون والعلماء الأناركيون الذين يعارضون الأناركية الرأسمالية هذا، ولا يرونها صراعًا بين الاشتراكية والرأسمالية أو أنهما حصريان بشكل متبادل، ولكن بدلاً من ذلك مكملان لبعضهما، إذ تعتمد اختلافاتهما بشكل أساسي على وسائل تحقيق الفوضى، بدلاً من غاياتهما، مجادلين ضد بعض المنظرين والعلماء الأناركيين الرأسماليين الذين يرون أن الأناركية الفردانية مؤيدة للرأسمالية ويؤكدون من جديد أن الأناركية ككل اشتراكية، بمعنى الاشتراكية الليبرتارية والمعادية للدولة. كمثال، يعتبر العديد من الشيوعيين الأناركيين أنفسهم فردانيين جذريين، ويرون أن الشيوعية الأناركية هي أفضل نظام اجتماعي لتحقيق الحرية الفردية. تعتبر الأناركية عمومًا فلسفة فردانية، تعارض جميع أشكال الجماعية الاستبدادية، لكنها فلسفة ترى الفرد والشيوعية مكملين لا حصريين، مع رفض الشيوعية الأناركية والأناركية الاجتماعية على وجه الخصوص التقسيم الفرداني والجماعي. رغم اسمها، يُنظر إلى الأناركية الجماعية أيضًا على أنها مزيج من الفردانية والجماعية. في الولايات المتحدة، يمكن أن تشير الأناركية الاجتماعية أيضًا إلى دائرة موراي بوكتشين والمجلة اليومية التابعة لها.
لتمييزها عن الأناركية الفردانية، يفضل معظم الأناركيين عمومًا استخدام الأناركية الاجتماعية، وهو مصطلح يستخدم لوصف خطوات معينة من الأناركية مقابل الأناركية الفردانية، مع تركيز الأولى على الجانب الاجتماعي وعمومًا تكون أكثر تنظيمية بالإضافة إلى دعم التخطيط الاقتصادي اللامركزي وتركيز الأخيرة على الفرد وبشكل عام كونه أكثر معاداةً للتنظيم وكذلك دعم شكل من أشكال اشتراكية السوق الحر، على التوالي، بدلاً من رؤية الفئتين على أنهما متبادلتان أو اشتراكيتان في مواجهة الرأسمالية، ما يؤدي إلى أناركية بدون صفات. يُنظر إلى النظرية التبادلية لبيير جوزيف برودون على أنها الفئة الوسطى أو الثالثة بين الأناركية الاجتماعية والأناركية الفردانية، رغم أنها غالبًا ما تعتبر جزءًا من الأناركية الاجتماعية وأحيانًا جزء من الأناركية الفردانية. تحدث برودون عن الفردية الاجتماعية ووصف التبادلية والحرية التي تبناها بأنها التوليف بين الشيوعية والمُلكية.