CALM/arwiki huggingface dataset:
أدى الطابع الهوسي لجمع هذه المواد والروابط السردية أو المواضيعية لهذه الجمع إلى بناء مجتمعات على الإنترنت مخصصة لتوسيع هذه الجمع. ومن خلال هذه "المجتمعات الافتراضية" يمكن للجناة أن ينحدرو بمستوى هذه المواد وطبيعتها المسيئة، ورؤية الأطفال كأشياء بدلاً من أشخاص، ورؤية سلوكهم كما لو كان سلوكا عاديا: كما لو كان تعبيرا عن حبهم للأطفال (بدلاً من كونه انتهاك لهم)
يمن المرجح أن يستخدم هؤلاء الجناة تدابير أمنية مفصلة لتجنب اكتشافهم. وتشير وزارة العدل الأمريكية إلى أن "هناك مجموعة رئيسية من الجناة المخضرمين، والذين نشط بعضهم في مجموعات التحر بالأطفال منذ أكثر من 20 عامًا، وبالتالي فلديهم مستويات عالية من الخبرة التكنولوجية"، مشيرة أيضًا إلى أن لوحات إعلانات المتحرشين القدامى غالبًا ما تحتوي على نصائح فنية للمستخدمين الجدد".
وجد تقرير لمجلس الشيوخ الأمريكي عام 1986 أن الدوافع وراء جمع الأشخاص للمواد الإباحية عن الأطفال تشمل الإثارة والإشباع، وشرعنة وتبرير سلوكهم الجنسي تجاه الأطفال، وإظهار هذه الصور للأطفال الجدد لتقليل رفضهم لممارسة الجنس؛ والاحتفاظ بصورة للطفل وهو في العمر المفضل للجاني؛ وابتزاز الأطفال المعتدى عليهم؛ وكوسيلة للتبادل والتواصل مع زبائن المواد الإباحية للأطفال؛ وأخيرا الربح. وقد جد تقرير صادر عن لجنة العقوبات الأمريكية عام 2012 أن الجناة في حق الأطفال يثيرهم الأطفال جنسياً أكثر من المعتدين بالاتصال الجنسي وأكثر من عامة السكان"، حيث يمكن أن يكون لديهم أيضًا دوافع غير جنسية لجمع المواد الإباحية للأطفال منها الفضول، والسلوكيات التسلطية، وتجنب الضغط وعدم الرضا عن الحياة، والقدرة على إنشاء هوية جديدة وأكثر نجاحًا اجتماعيًا (داخل مجتمع الجناة عبر الإنترنت)، فيما يجد بعض الجناة أن جمع الصور الإباحية للأطفال أمر ممتع بغض النظر عما إذا كانت الصور مثيرة لهم جنسيًا؛ ويمكن اهتمامهم في امتلاك مجموعات كاملة ومنظمة بغرض التسلية، على غرار جامعي الطوابع .
سياحة الجنس مع الأطفال.
خلق السياح الجنسيون أحد المصادر للمواد الإباحية للأطفال التي يتم توزيعها في جميع أنحاء العالم، حيث يقيم معظم ضحايا سياحة ممارسة الجنس مع الأطفال في البلدان النامية في العالم. وفي عام 1996 أدانت محكمة في تايلاند مواطنًا ألمانيًا بتهمة التحرش الجنسي وإنتاج مواد إباحية لأغراض تجارية؛ وقد كان متورطا في حلقة إباحية للأطفال استغلت الأطفال التايلانديين، كما أن سياح الجنس الذين يزورون جنوب شرق آسيا هم من روجوا لجزء كبير من المواد الإباحية في السويد وهولندا في التسعينات. ويعمل الإنتربول مع 190 دولة من الدول الأعضاء لمكافحة هذه الجريمة، وأطلق أول نداء عالمي ناجح للمساعدة في عام 2007 لتحديد هوية رجل كندي يُدعى كريستوفر بول نيل، حيث قد ظهر في سلسلة من حوالي 200 صورة يعتدي فيها جنسيا على أطفال فيتناميين وكمبوديين.
الجريمة المنظمة.
تشارك الجريمة المنظمة في إنتاج وتوزيع المواد الإباحية للأطفال، والتي توجد كعنصر مشترك في ملفات الجريمة المنظمة. ويتم تنظيمها في مجموعات لإنتاج وتوزيع المواد الإباحية، وغالبًا ما يطلق عليهم "حلقات الجنس". وقد كشف تحقيق دولي للشرطة عام 2003 عن حلقة إباحية للأطفال في ألمانيا تضم 26500 مشتبه به قاموا بتبادل صور غير قانونية على الإنترنت في 166 دولة مختلفة. وفي قضية أخرى عام 2006 اتهمت السلطات الأمريكية والدولية 27 شخصًا في تسع ولايات وثلاث دول بأنهم على صلة بحلقة إباحية للأطفال وصفتها السلطات الفيدرالية الأمريكية بأنها "واحدة من أسوأ الجرائم" التي اكتشفتها، وأضاف مساعد الوزير لشؤون إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك أن القضية تعكس ثلاثة اتجاهات أكبر أصبحت أكثر شيوعًا في الحلقات الإباحية للأطفال، الاتجاه الأول هو الانتشار المتزايد للصور الإباحية "محلية الصنع" التي تنتجها الجناة بأنفسهم، وتشمل بث فيديو مباشر لأطفال يتعرضون للانتهاك، وليس مجرد تداول صور مكررة. الاتجاه الثاني هو الاستخدام المتزايد للتدابير الأمنية المعقدة وشبكات ند لند، حيث يمكن للمشتركين مشاركة الملفات مع بعضهم البعض على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم دون الحاجة لتحميلها من موقع ويب، وقد استخدمت المجموعة برامج تشفير وتدمير بيانات لحماية الملفات وإجراءات فحص لضمان دخول المشاركين المعتمدين الموثوق بهم فقط إلى غرفة الدردشة. أما الاتجاه الثالث هو الطبيعة العنيفة والرسومية المتزايدة للصور التي تحتوى على مشاهد انتهاك لأطفال أصغر سنا.
وفقًا للرئيس التنفيذي لمركز استغلال الأطفال والحماية عبر الإنترنت جيم جامبل فإن حوالي 50% من المواقع التي تعرض مشاهد اعتداء على الأطفال تعمل على أساس الدفع مقابل المشاهدة. "وأن الأشخاص المشاركين في هذه المواقع لا يقومون بهذه الأفعال بسبب انحراف طبيعتهم، وإنما بسبب كونهم يرغبون في النقود. إنها عملية مخاطرة مقابل الربح، ولذا فنحن بحاجة إلى تقليل دافع الربح". وقد تأسس برنامج CEOPP في عام 2006 وهو برنامج يستهدف تمويل العصابات الإجرامية المنظمة التي تبيع صورًا إباحية للأطفال.
كان أول قانون اتحادي يحظر إنتاج وتوزيع المواد الإباحية التي تستهدف الأطفال في الولايات المتحدة هو قانون حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عام 1977، وكاستجابة لنيويورك في فيربر (قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي يسمح بحظر استغلال الأطفال في المواد الإباحية حتى لو لم يكن مستوفياً لمعيار الفحش المنصوص عليه في ميلر في كليفورنيا")"، فقد أصدر الكونغرس قانون حماية الطفل لعام 1984، الذي يوسع تعريف المواد الإباحية عن الأطفال ويجرم الاتجار بالأطفال في المواد الإباحية غير الربحية، وقد وجد تقرير ميسي عام 1986 أن المواد الإباحية للأطفال كانت سببًا في الضرر البالغ؛ وأدى ذلك إلى تمرير قانون الاعتداء الجنسي على الأطفال والمواد الإباحية للأطفال لعام 1986، والذي زاد من العقوبات على الجناة بشكل متكرر.
قضى قرار المحكمة العليا الأمريكية "أوزبورن" "أوهايو" ، 495 بأن دستور الولايات المتحدة يسمح بحظر امتلاك الأطفال للمواد الإباحية، ولاحظت المحكمة أنه في وقت صدور القرار كانت 19 ولاية أمريكية لديها قوانين تحظر حيازة المواد الإباحية للأطفال. واعتبارًا من عام 2015 فقد كان لدى جميع الولايات الأمريكية الخمسين مثل هذه القوانين. وأُلغيت أحكام قانون منع استغلال الأطفال في المواد الإباحية لعام 1996 والتي تحظر استغلال الأطفال في المواد الإباحية الافتراضية في "قضية Ashcroft v." "ائتلاف الكلام الحر" ، 535. أصدر الكونغرس العديد من القوانين التي تزيد العقوبات على جرائم استغلال الأطفال في المواد الإباحية، بحيث أنه من 1997 إلى 2007 ، زاد متوسط عقوبة المخالفين في المواد الإباحية للأطفال من 20.59 شهرًا إلى 91.30 شهرًا من الحبس ، بزيادة قدرها 443 ٪. وفي عام 2003 أصدر الكونجرس قانون الحماية الذي يجيز فترات العمر للنشر تحت الإشراف الفيدرالي لمرتكبي المواد الإباحية عن الأطفال؛ وبما أن المبادئ التوجيهية للأحكام الأمريكية توصي بفرض الحد الأقصى لمدة الإفراج تحت الإشراف لجميع مرتكبي الجرائم الجنسية، فهذا يعني أن مدة الإفراج تحت الإشراف يُنصح بها لجميع مرتكبي المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال.
التنسيق الدولي لإنفاذ القانون.
تضمنت التحقيقات الدولية مجموعة عمليات منها عملية الكاتدرائية عام 1999، والتي أسفرت عن اعتقالات متعددة الجنسيات و7 إدانات وأيضا كشفت عن 750.000 صورة مع 1200 وجه فريد تم نشره عبر الويب؛ وعملية الجمشت التي حدثت في جمهورية أيرلندا؛ وعملية أوكسين التي حدثت في أستراليا؛ وعملية الانهيار الجليدي وعملية ركاز في المملكة المتحدة؛ والعملية دبوس؛ وعملية المفترس وغارات الأطفال الإباحية الأوكرانية لعام 2004؛ والتحقيق الدولي في المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال لعام 2007 . كذلك تحقيق اليوروبول الذي استغرق ثلاث سنوات، وأطلق عليه اسم عملية الإنقاذ، وتمركز حول نشاط غرفة دردشة شهيرة للأطفال، وحقق أكثر من 150 عملية اعتقال بجانب إنقاذ 230 طفلًا في عام 2011، وقد سُجن مدير هذه الغرفة (المواطن الهولندي المولود في إسرائيل أمير إيش-هيرويتز) في 17 مارس 2011 في هولندا. ولا يزال مئات المشتبه بهم الإضافيين طلقاء.
وبرغم ذلك فقد قالت الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال أن ما يقدر بنحو 2٪ من مواقع الويب الإباحية للأطفال لم تتم إزالتها رغم مرور عام على تحديدها.
تتمثل إحدى المهام الأساسية لمنظمة الشرطة الدولية " الإنتربول" في منع الجرائم ضد الأطفال التي تتضمن عبور الحدود الدولية، بما في ذلك استغلال الأطفال في المواد الإباحية وجميع أشكال استغلال الأطفال والاتجار بهم.
تنسق وزارة العدل الأمريكية برامج لتتبع ومحاكمة مرتكبي جرائم التصوير الإباحي للأطفال عبر جميع الولايات القضائية، من أقسام الشرطة المحلية إلى التحقيقات الفيدرالية، والتعاون الدولي مع الحكومات الأخرى. تشمل الجهود التي تبذلها لمكافحة التصوير الإباحي للأطفال برنامج التعريف القومي للأطفال الضحايا، أكبر قاعدة بيانات في العالم لاستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والتي يحتفظ بها قسم الفُحش استغلال الأطفال التابع لوزارة العدل الأمريكية والمركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين لغرض تحديد الأطفال الضحايا المعدتى عليهم. كما قامت وكالات الشرطة بنشر موظفين مدربين لتتبع ملفات المواد الإباحية للأطفال وأجهزة الكمبيوتر المستخدمة لمشاركتها أثناء توزيعها على الإنترنت، ويشاركون المعلومات بحرية مع أجهزة الكمبيوتر والمستخدمين دوليًا.
يهدف مشروع تنفيذ القانون CIRCAMP في أوروبا إلى الحد من توفر المواد المسيئة على الويب، والجمع بين طرق التحقيق التقليدية للشرطة بالتعاون بين الشرطة/ وصناعة الإنترنت من خلال منع الوصول إلى المجالات التي تحتوي على مثل هذه المواد. وكانت النتيجة هي قوائم خاصة بكل بلد وفقًا للتشريعات الوطنية في الدول المشاركة، وتُعتبر هذه المبادرة ذات نطاق عالمي في عملها ولكنها تمول جزئياً من قبل المفوضية الأوروبية .
عندما تُوزع المواد الإباحية للأطفال عبر الحدود الدولية فإن وكالات الجمارك أيضًا تشارك في التحقيقات والإنفاذ، كما هو الحال في الجهد التعاوني الحاصل عام 2001-2002 بين دائرة الجمارك الأمريكية ووكالات إنفاذ القانون التنفيذية المحلية في روسيا، حيث نتج عن مذكرة تفتيش صادرة في الولايات المتحدة من قبل دائرة الجمارك الاستيلاء على أجهزة الكمبيوتر وسجلات البريد الإلكتروني من قبل السلطات الروسية، واعتقال المصورين الإباحيين.
على الرغم من كل هذا التعاون الدولي فإن أقل من 1% فقط من الأطفال الذين يظهرون في هذه المواد الإباحية هم من يُمكن تحديد مكانهم كل عام، وفقًا لإحصاءات الإنتربول.
أعلنت جوجل عام 2008 عن أنها تعمل مع NCMEC للمساعدة في إتمام وتبسيط كيفية قيام عمال حماية الطفل بالتنقل عبر ملايين الصور الإباحية لتحديد ضحايا الاعتداء، كما قامت جوجل بتطوير تكنولوجيا وبرامج البصمات لإتمام مراجعة حوالي 13 مليون صورة ومقطع فيديو إباحي كان على المحللين في المركز مراجعتها يدويًا.
بدأ مكتب التحقيقات الفدرالي في نشر روابط تشعبية على الإنترنت تظهر على أنها مقاطع فيديو غير قانونية لقاصرين يمارسون الجنس، ولاحقا يحدث مداهمة منازل أي شخص ينقر عليها.
أعلن جموع القراصنة المجهولين أنهم بدأوا في إزالة مواقع الويب الإباحية للأطفال على دراك نت، وأطلقوا أسماء مستخدمين مزعومة على رابط Pastebin .
القانون الوطني والدولي.
تنص قوانين استغلال الأطفال في المواد الإباحية على عقوبات شديدة للمنتجين والموزعين في جميع المجتمعات تقريبًا، وتضمن الحبس عادةً، وبعقوبات أقل عند التوزيع غير التجاري وذلك اعتمادًا على مدى ومحتوى المواد الموزعة، وعادة ما تتضمن الإدانات لحيازة المواد الإباحية للأطفال أحكامًا بالسجن، ولكن غالبًا ما يتم تحويل هذه الأحكام إلى فترة مراقبة (إذا ارتكبت الجريمة لأول مرة).
في عام 2006 ، نشر المركز الدولي للأطفال المفقودين والمستغلين (ICMEC) تقريرًا عن النتائج التي توصل إليها بشأن وجود تشريعات تتعلق باستغلال الأطفال في المواد الإباحية في 184 دولة عضو في الإنتربول. وقد قامت في وقت لاحق بتحديث هذه المعلومات ، في الطبعات اللاحقة ، لتشمل 196 دولة عضو في الأمم المتحدة. يقيم التقرير المعنون بـ"المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال: التشريعات النموذجية والمراجعة العالمية" ما إذا كانت التشريعات الوطنية: (1) موجودة مع مراعاة خاصة للمواد الإباحية المتعلقة بالأطفال؛
(2) تقدم تعريف للمواد الإباحية للأطفال؛
(3) تجرم علانية الجرائم التي يسهلها الكمبيوتر؛
(4) تجرم حيازة المواد الإباحية للأطفال، بغض النظر عن نية التوزيع؛ (5) تطلب من مقدمي خدمات الإنترنت الإبلاغ عن المواد الإباحية المشتبه فيها للأطفال إلى سلطات إنفاذ القانون أو وكالة أخرى مفوضة. ذكرت ICMEC أنها وجدت في تقريرها الأولي أن 27 دولة فقط لديها التشريعات اللازمة للتعامل مع جرائم استغلال الأطفال في المواد الإباحية، في حين أن 95 دولة ليس لديها أي تشريع يتناول على وجه التحديد المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال، مما يجعل المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال قضية عالمية تزداد سوءًا بسبب عدم كفاية التشريعات المحلية. ووجد الإصدار السابع من التقرير أنه لا يزال هناك 69 دولة فقط لديها تشريعات مطلوبة للتعامل مع جرائم استغلال الأطفال في المواد الإباحية، في حين أن 53 دولة ليس لديها أي تشريع يعالج المشكلة على وجه التحديد. وقد أفاد المركز الدولي للأبحاث الطبية ومعهد كونز العائلي للقانون الدولي والسياسة على مدى سبع سنوات من البحث في الفترة من 2006 إلى 2012 أنهما عملوا مع 100 دولة قامت بمراجعة أو وضع قوانين جديدة لاستغلال الأطفال في المواد الإباحية.
صور مولدة صناعية أو بالمحاكاة.
تتضمن صور المحاكاة الإباحية للأطفال والتي تم إنتاجها بدون مشاركة مباشرة للأطفال في عملية الإنتاج نفسها صورًا معدلة للأطفال الحقيقيين، والمراهقين غير القاصرين الذين تم تصميمهم ليبدو أصغر سنًا، والصور التي تم إنشاؤها بالكامل بواسطة الحاسوب، والبالغين المصنوعين ليبدووا وكأنهم الأطفال. يمكن أيضًا اعتبار التصاوير أو الرسوم المتحركة التي تصور أفعال جنسية يقوم بها أطفال (دون أن تهدف لأن تبدوا صورا حقيقة) على أنها صور إباحية للأطفال.
الإتجار السيبراني الجنسي.
يُجبر الأطفال ضحايا الإتجار السيبراني الجنسي على البث الحي المباشر وعلي القيام بأفعال إباحية، والتي يمكن تسجيلها وبيعها لاحقًا، حيث يتم اغتصاب الضحايا عبر الإنترنت أو إجبارهم على القيام بأعمال جنسية على أنفسهم أو الأطفال الآخرين في البث المباشر، عادة ما يضطر هؤلاء الأطفال لمشاهدة الزبائن عبر الشاشات المشتركة واتباع أوامرهم ويحدث ذلك في أماكن يشار إليها عادة باسم "أوكار الإنترنت" والتي يمكن أن تكون في المنازل والفنادق والمكاتب ومقاهي الإنترنت وغيرها من الأنشطة التجارية. ويدفع الجناة والمتحرشون بالأطفال للمواقع مقابل البث المباشر لانتهاك الأطفال جنسياً.
جمع سالم مسلسل مصري من بطولة زينة، من تأليف محمد ناير ومن إخراج إيمان الحداد
يناقش العمل في إطار درامي قضية التبني والمشاكل داخل الأسرة المصرية، وذلك من خلال قصة دكتورة القلب مريم التي تواجه أمور شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق.
التطعيم الزخرفي هو فن من الفنون الزخرفية يتضمن غرس (تطعيم) مواد ذات تباين لوني مع المادة الأم الأساس بهدف الزخرفة.
يعد التطعيم الزخرفي من الحرف اليدوية التي كانت شائعة في العالم العربي والإسلامي، ومثالها تصديف الأثاث.
محمد كمال بن أحمد فوزي الشرابي يعرف مختصرًا بـكمال الشّرابي (20 أغسطس 1923 - 4 يناير 2009) شاعر ومترجم سوري. ولد في مدينة دمشق ونشأ ودرس فيها حتى نال شهادة الإجازة في الحقوق من الجامعة السورية في 1947. عمل في بدايته مدرّسًا للأدبين العربي والفرنسي ثم موظفًا في وزارة الاقتصاد ثم مديرًا لمكتب الوزير. أصدر مجلة "القيثارة" الشعرية في 1964 في اللاذقية، استمرت عامين. تفرغ للكتابة والترجمة وتنقل بين دمشق واللاذقية. له دواوين شعرية وترجمات شعرية عديدة.
ولد محمد كمال بن أحمد فوزي الشرابي في 8 محرم 1342/ 20 أغسطس 1923 في مدينة دمشق ونشأ بها. حصل على الإجازة في الحقوق من جامعة دمشق في 1947.
عمل أولًا مدرّسًا في سوريا ولبنان، درس الأدبين العربي والفرنسي فيهما. ثم عمل مديرًا في المؤسسة العامة للتبغ، ومديرًا لمكتب وزير الاقتصاد. أصدر في عامي 1946-47 مجلة "القيثارة" الشعرية في اللاذقية.
توفي كمال فوزي الشرابي في 4 يناير 2009/ 8 محرم 1430. وفي 28 يناير 2014، أقيمت ندوة عنه في سوريا.
يعد من رواد الشعر القرن العشرين في سوريا وساهم في تطوير الحركة الشعرية فيها. والشعر عنده "رسالة اجتماعية ووطنية سامية" الإنسانية كشاعر غنائي وضع العديد من الأغنيات التي لحنها وأداها نجيب السراج. وكان من أعضاء اتحاد الكتاب العرب.
وله ترجمات لبعض الشعراء العالميين. وقد ترجمن بعض قصائده إلى الفرنسية وصدرت ضمن "مختارات من الأدب العربي المعاصر: الشعر"، التي نشرت بباريس في 1967.
مشاركة المريض هو اتجاه نشأ رداً على الأبوية المتصورة للطبيب. ومع ذلك، نادرا ما يمكن تبرير الأبوية غير الخاضعة للرقابة، ويفترض أن الاستقلالية غير المحدودة للمريض ستكون بغيضة بنفس القدر.
في السنوات الأخيرة، تم استخدام مصطلح "مشاركة المريض" في العديد من السياقات المختلفة. وتشمل هذه، على سبيل المثال: الطب التشاركي ، النزعة الاستهلاكية الصحية ، والرعاية التي تركز على المريض . بالنسبة للسياق الأخير، أي الرعاية التي تركز على المريض، تم اقتراح تعريف أكثر دقة في عام 2009 من قبل رئيس معهد تحسين الرعاية الصحية دونالد بيرويك : "التجربة (إلى حد المعلومات المستنيرة، يرغب الفرد في ذلك) من الشفافية والتفرد والاعتراف والاحترام والكرامة والاختيار في جميع الأمور، دون استثناء، المتعلقة بشخص الفرد والظروف والعلاقات في الرعاية الصحية " هي مفاهيم مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمشاركة المريض. في المملكة المتحدة على مدار عام 2016 ، تم توسيع المصطلحين الجديدين ذوي الصلة في الاستخدام: المريض والمشاركة العامة (المريض والمشاركة العامة) والمشاركة (الأيزوميراز) بمعنى المصطلح المشترك للإنتاج المشترك (الخدمات العامة) . في عام 2019 ، تم نشر مجموعة من الأوراق حول هذا الموضوع البحثي بمعلومات أحدث.
مشاركة المريض مصطلح عام، وبالتالي لا يمكن أن تكون أي قائمة شاملة ؛ ومع ذلك، فإن الوصف التالي سيقسمه إلى عدة مجالات حيث يلعب المرضى و / أو المدافعون عنهم دورًا.
تشكيل السياسة الصحية كجهات معنية.
مشاركة المرضى، حيث أنها تتعلق بتشكيل السياسة الصحية، هي عملية تنطوي على المرضى كأصحاب المصلحة والمستشارين وصانعي القرار المشتركين. نشأت ممارسة إشراك المرضى في السياسة الصحية من حركة الدفاع عن المستهلك ، والتي أعطت الأولوية لسلامة المستهلك، والوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة في برامج الصحة العامة. اعتمادًا على السياق، يمكن أن تشير مشاركة المرضى في السياسة الصحية إلى اتخاذ قرارات مستنيرة، والدعوة الصحية، وتطوير البرامج، وتنفيذ السياسات، وتقييم الخدمات.   يمكن أن تؤثر مشاركة المرضى في السياسة الصحية على العديد من المستويات المختلفة لنظام الرعاية الصحية. قد يشارك الأفراد في المستشفى في الرعاية الطبية الخاصة بهم في محاولة لاتخاذ قرارات مشتركة. في مجالات أخرى، يعمل المرضى كمدافعين عن طريق العمل كأعضاء في لجان السياسات التنظيمية والحكومية.
يمكن أن تؤدي زيادة مشاركة المرضى في السياسة الصحية إلى تحسينات في رضا المرضى، والجودة والسلامة، وتوفير التكاليف ونتائج صحة السكان. يمكن أن يضمن إشراك المرضى في أبحاث السياسة الصحية أيضًا دمج احتياجات الصحة العامة بدقة في مقترحات السياسة.   عند طلب المشاركة من قبل صناع السياسات وقادة الصناعة، يمكن للمرضى التأثير على السياسة الصحية، وتستفيد المجموعتان من التعاون في تحديد الأهداف وقياس النتائج. من خلال تقديم الملاحظات في شكل ردود على الاستطلاع، يقدم المرضى لمسؤولي الصحة المجتمعية وقادة المستشفيات ملاحظات مفيدة حول الجودة المدركة وإمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية. علاوة على ذلك، أصبحت درجات رضا المرضى من هذه الاستقصاءات مقياسًا مهمًا يتم من خلاله تقييم المستشفيات ومقارنتها ببعضها البعض.
أدت مشاركة المرضى إلى تطوير مجموعة متنوعة من السياسات الصحية، بدءًا من توسيع ساعات زيارة المستشفى إلى تنفيذ التقريب الذي يتمحور حول المريض من قبل الفرق الطبية في المستشفى. ساهمت مشاركة المرضى في التحسينات في عملية تسليم الممرضات إلى الممرضات من خلال الانخراط مع الموظفين لمناقشة معلومات تغيير التحول في جانب المريض. كما أدت مشاركة المرضى في تنسيق الرعاية إلى استخدام السجلات الطبية الإلكترونية التي يمكن للمرضى الوصول إليها وتحريرها.   من خلال الانخراط مع المرضى ومجموعات الدفاع عن المرضى، يمكن لواضعي السياسات دعم المرضى لتشكيل السياسة العامة. وتشمل الأمثلة تسهيل المشاركة العامة في الأبحاث، والاجتماعات المفتوحة، وجلسات المعلومات العامة، والدراسات الاستقصائية على الإنترنت والجوال، وفترات التعليق المفتوحة على التشريعات المقترحة. تعزز المستشفيات مشاركة المرضى من خلال تمكين المرضى للعمل كمستشارين وصناع قرار، بما في ذلك فرق تحسين الجودة ولجان سلامة المرضى ومجالس الرعاية التي تركز على الأسرة.   وبالمثل، يمكن للمؤسسات والمنظمات غير الربحية والهيئات الحكومية إنشاء آليات تمويل تتطلب وتدعم مشاركة المرضى في القرارات المجتمعية وتحديد الأولويات.
وقد تم النظر إلى بعض جوانب مؤشر أسعار المنتجين بشكل نقدي ؛ بالإضافة إلى تلك الموجودة في تقييم التكنولوجيا الصحية أدناه، تتضمن أمثلة الأصوات الناقدة العامة مجموعة من الباحثين الأمريكيين الذين يقدمون إطار عمل في عام 2013 ومتحدث كندي شاب في 2018. يحذر السابق من أن الأطباء وأنظمة التسليم وواضعي السياسات لا يمكنهم افتراض أن المرضى لديهم قدرات أو اهتمامات أو أهداف معينة، ولا يمكنهم إملاء الطريق لتحقيق أهداف المريض. يرى الأخير تضاربات عديدة محتملة في المصالح في الساحة الحالية لمؤشر أسعار المنتجين.
في تقييم التكنولوجيا الصحية.
مشاركة المرضى في تقييم التكنولوجيا الصحية (تقييم التكنولوجيا الصحية) هو نهج لـ تقييم التكنولوجيا الصحية يهدف إلى إشراك المرضى في عملية تقييم التكنولوجيا الصحية. يطلق عليه أحيانًا مشاركة المستهلك أو المريض أو مشاركة المستهلك أو المريض، على الرغم من تعريف المصطلح الأخير في تقييم التكنولوجيا الصحية ليشمل البحث في احتياجات المرضى وتفضيلاتهم وتجاربهم بالإضافة إلى المشاركة في حد ذاتها. في تقييم التكنولوجيا الصحية، غالبًا ما تُستخدم مشاركة المرضى لتشمل مشاركة مجموعات المرضى، ومناصري المرضى، وأسر المرضى ومقدمي الرعاية في العملية.
بما أن تقييم التكنولوجيا الصحية تهدف إلى مساعدة ممولي الرعاية الصحية، مثل الحكومات، على اتخاذ قرارات بشأن السياسة الصحية ، فإنها غالبًا ما تنطوي على سؤال حول ما إذا كان سيتم استخدام "التقنيات" الصحية واسعة النطاق، وإذا كان الأمر كذلك، كيف ومتى ؛ ثم يشكل المرضى أصحاب مصلحة رئيسيين في عملية تقييم التكنولوجيا الصحية. بالإضافة إلى ذلك، لأن تقييم التكنولوجيا الصحية تسعى إلى تقييم ما إذا كانت التكنولوجيا الصحية تنتج نتائج مفيدة للمرضى في الظروف الواقعية (الفعالية السريرية) ذات القيمة الجيدة مقابل المال (فعالية التكلفة) ، فإن فهم احتياجات المرضى وتفضيلاتهم وخبراتهم أمر ضروري.
عندما يشارك المرضى في تقييم التكنولوجيا الصحية، فإن معرفتهم المكتسبة من العيش مع حالة واستخدام العلاجات والخدمات يمكن أن تضيف قيمة إلى تقييم التكنولوجيا الصحية. في بعض الأحيان يُطلق عليهم الخبراء القائمون على الخبرة أو الخبراء العاديون. يمكن للمرضى أن يضيفوا قيمة إلى تقييمات تكنولوجية صحية من خلال توفير رؤى العالم الحقيقي (مثل الآثار المترتبة على الفوائد والآثار الجانبية، والتباين في الممارسة السريرية) تسليط الضوء على النتائج المهمة، ومعالجة الثغرات والشكوك في الأدبيات المنشورة، والمساهمة لبناء القيمة التي تشكل التقييمات والقرارات.
في عام 2017 ، تم نشر كتاب عن مشاركة المرضى في تقييم التكنولوجيا الصحية(إدس فيسي كي إم، هانسن إتش بي، سينجل أي أن في) يجمع بين البحث والمناهج والأساليب ودراسات الحالة التي أعدها 80 مؤلفًا. يوضح أن الممارسات تختلف بين هيئات تقييم التكنولوجيا الصحية، ويمكن للمرضى المساهمة في كل مرحلة من مراحل تقييم التكنولوجيا الصحية من تحديد الأسئلة المطروحة حول التكنولوجيا الصحية، وتوفير المدخلات، وتفسير الأدلة، وصياغة التوصيات وإيصالها. وتقترح أن مشاركة المريض في تقييم التكنولوجيا الصحية تعتمد على الاتصال ثنائي الاتجاه وهي عبارة عن حوار للتعلم المشترك وحل المشكلات. يجب أن يكون الدافع وراء النهج المتبع هو هدف المشاركة. الطريقة الأكثر شيوعًا لمشاركة المرضى في تقييم التكنولوجيا الصحية هي من خلال تقديم تقارير مكتوبة والمشاركة في اجتماعات الخبراء (على سبيل المثال كعضو متساوٍ في مجموعة خبراء أو عن طريق حضور اجتماع خبراء لتقديم المعلومات والإجابة عن الأسئلة).
القيود والنقد.
على الرغم من اعتماد مشاركة المرضى وتطويرها من قبل مجموعة متنوعة من هيئات تقييم التكنولوجيا الصحية حول العالم، إلا أن هناك قيودًا وانتقادات لاستخدامها. وتشمل هذه المخاوف بشأن كيفية ومتى يتم إشراك المرضى، عبء المشاركة للمرضى، والتمثيل التمثيلي للمرضى، واحتمال تضارب المصالح (فيما يتعلق بمجموعات المرضى الذين يتلقون التمويل من الشركات المصنعة) ، وعدم تقييم مشاركة المرضى . فانسي وآخرون. (2017) نشر كتابًا عن مشاركة المريض في تقييم التكنولوجيا الصحية لوضع مصطلحات متسقة في هذا المجال وإظهار مجموعة من الأساليب والأساليب المعترف بها الموجودة في الأدبيات المنشورة. سلط المؤلفون الضوء أيضًا على تحديات التقييم والسرعة (تقييمات تكنولوجية صحية القصيرة) ومشكلة أجسام تقييم التكنولوجيا الصحية التي تخلط بين مدخلات المرضى (المعلومات المقدمة من المرضى ومجموعات المرضى المشاركين في تقييم التكنولوجيا الصحية) مع الأدلة المستندة إلى المريض (بحث قوي في احتياجات المرضى وتفضيلاتهم وخبرة). الكتاب نفسه ليس مفتوحًا، ولكن رئيس التحرير نشر أيضًا ورقة حول الموضوع قبل ست سنوات من المجموعة الأكبر. إحدى مشاكل مشاركة المريض في تقييم التكنولوجيا الصحية هي أن تقييم التكنولوجيا الصحية تم بناؤه غالبًا كعملية علمية يجب أن تظل خالية من المدخلات الذاتية للمرضى. وبالمثل، فاليري غاوفين وآخرون. تقرير أن "تحليلهم يكشف أن دور وكالات تقييم التكنولوجيا الصحية كجسور أو منظمات حدودية تقع على حدود البحث وصنع السياسات يجعل الوكالات تكافح مع فكرة المشاركة العامة" (الصفحة 1518).
ومع ذلك، يمكن فهم تقييم التكنولوجيا الصحية بشكل أفضل على أنه أداة سياسة تستعرض بشكل نقدي الأدلة العلمية للسياق المحلي ويتم تشكيل هذه المراجعة من قبل المشاركين في هذه العملية. هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تنفيذ المشاركة العامة في تقييم التكنولوجيا الصحية، بما في ذلك المرضى. في الواقع، تم تطوير "تصنيف القضايا" بالكامل من قبلفاليري غاوفين، حيث يكون كل نوع "مرتبطًا بأنسب طرق المشاركة العامة". فانسي (2017) مبني على هذا العمل في الفصل 5 لوصفه بالتفصيل لمشاركة المريض في تقييم التكنولوجيا الصحية.
يرى عالم الاجتماع أندرو ويبستر أن المشكلة "فشل في إدراك أن التقييم هو مجال متنازع عليه ينطوي على أنواع مختلفة من الأدلة المتعلقة بأنواع مختلفة من السياق (مثل "التجربة" المستمدة من التجارب السريرية، "والأدلة" ، والمستمدة من الممارسة السريرية الحالية، "والتجريبية" ، بناءً على تجارب المرضى للتدخل ".
هناك مسألة أخرى لمشاركة المريض في تقييم التكنولوجيا الصحية هي تلك التي تتعلق بالفرد مقابل المجموعة. إن قائمة تقييم التكنولوجيا الصحية المتاحة للمصادقة على القيم الخاصة بمشاركة المرضى تعبر عن هذه المشكلة على أنها "مشاركة ... تساهم في الإنصاف من خلال السعي لفهم الاحتياجات المتنوعة للمرضى الذين يعانون من مشكلة صحية معينة، ومتوازنة مع متطلبات النظام الصحي الذي يسعى إلى التوزيع الموارد إلى حد ما بين جميع المستخدمين.
كيلي وآخرون. شرح (مع الاقتباسات الأصلية الموضحة هنا بين قوسين): "منذ اللحظة التي ربطت فيها آرشي كوكران أسئلة الفعالية السريرية بفاعلية التكلفة [17] وتم اختيار تحليل فائدة التكلفة كأساس لتقييم القيمة مقابل المال، [الطب القائم على الأدلة] طب مسند بالدليل وتقييم التكنولوجيا الصحية ضمن التقليد الفلسفي النفعي. يرتكز النفعية على وجهة نظر مفادها أن الإجراءات جيدة بقدر ما تزيد الفائدة لأكبر عدد [51]. وهذا لا يتطابق بالضرورة مع ما يخدم المصلحة الفردية للمريض [34] ".
الارتفاع عبر الأطلسي للدعوة الصحية.
أسفرت ورش العمل في الدنمارك والنمسا عن دعوات للعمل لتعزيز دور المرضى في قاضي فرعي للشعب والدعوة الصحية. أوصت ورشة العمل الدنماركية بمجموعة أدوات جديدة لمشاركة المرضى من أكاديمية المرضى الأوروبية حول الابتكار العلاجي (منصة وطنية). علاوة على ذلك، أفادت ورشة العمل الدنماركية أن وكالة الأدوية الأوروبية سوف "تقيس تأثير مشاركة المريض" ، وهذا أمر حاسم في بناء المصداقية. وبالفعل، يتم توفير القياس في المكان المذكور.