CALM/arwiki huggingface dataset:
وفي تصوّر آباء الكنيسة لـ اللوغوس، أكدوا أمرين:
عند الغنوصيين.
قرر الغنوصيون أن اللوغوس هو أدنى الأيونات، وأنه الذي يتولى تكوين العالم، فتصدى لهم القديس ارينايوس وأكد المساواة التامة بين الله وبين اللوغوس وبين الروح القدس.
عند أوريجانس فيما بعد.
حاول أوريجانس في القرن الثالث أن يفرّق في الدرجة بين الله الآب وبين اللوغوس. وقرر أنه يمكن ان ننعت اللوغوس بأنه وجود الموجودات، وجوهر الجواهر، وصورة الصور، لكننا لا نستطيع أن ننعت الله الآب بمثل هذه النعوت، لأنه يتجاوزها جميعا. صحيح أن اللوغوس أزليّ مع أزلية الله الآب، لكن ذلك ليس بنفس المعنى. إن الله الآب هو الحياة و"الابن" يستمد الحياة من "الآب".
قرار المجامع الكنسية.
رفضت الكنيسة في مجامعها (نيقيه، أفسس 325 - 431) تفسير أوريجانوس، واعتبرته هرطقة. وبقيت على الرأي الأول وهو القول بالتساوي بين الله وبين الابن والذي هو الكلمة (اللوغوس). ومنذ ذلك التاريخ صار اللوغوس يشكل معنى دينياً، أكثر منه فلسفياً.
عند الصوفية المسلمين.
منذ تحول اللوغوس إلى معنى ديني، وُجد خصوصا عند الصوفية المسلمين، بخاصة عند ابن عربي.
هناكَ مِن المعاصرين ـ وهو الدكتور حسن ظاظا في كتابه (اللسان والإنسان مدخل إلى معرفة اللغة) ـ ذهب إلى القول باضطراب القدماء حول اشتقاق كلمة "اللغة"، وأنّه لا يوجد شاهدٌ واحدٌ على استعمال العرب لكلمة "اللغة" بهذا المعنى العلمي الذي نعنيه، ثم قررَ أنَّ أصل كلمة (لغة) يوناني غير عربي، وهو كلمة (لوغوس)، التي تعني باليونانية الكلمة أو الكلام.
عند الفلاسفة المحدثين.
لم يعد لـ اللوغوس مكان عند المحدثين، اللهم إلا على سبيل التعبير الديني عن بعض الإتجاهات، كما هو موجود عند فيشته في كتابه " المدخل إلى الحياة السعيدة" حين استشهد بمطلع إنجيل يوحنا للتدليل على الاتفاق بين مثاليته وبين المسيحية، يرى في اللوغوس أنه هو " الأنا ".
التنظيم الشعبي الناصري في لبنان، حزب أسسه معروف سعد سنة 1973 وهو أحد ممثلي التيار الناصري في لبنان إلى جانب حركة الناصريين المستقلين واتحاد قوى الشعب العامل إضافةً إلى حركاتٍ صغيرةٍ أخرى. بعد وفاة معروف سعد سنة 1975، خلفه نجله مصطفى على رأس الحزب. انضم التنظيم إلى الحركة الوطنية اللبنانية وشارك في المعارك أمام الطرف اليميني، خاصة قرب مدينة صيدا حيث ثقله الحقيقي. شارك في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي (82-1985) إبان غزو 1982. يرأسه حاليا أسامة سعد، النائب السابق في مجلس النواب اللبناني.
وفي الانتخابات النيابية اللبنانية لدائرة صيدا التي اقيمت عام 2009 خسر الحزب نائبه الوحيد في البرلمان أسامة سعد لمصلحة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة بـ23,041 مقابل 13,512 صوت.
وتكررت الهزيمة في الانتخابات البلدية لمدينة صيدا لعام 2010 حيث خسرت اللائحة المدعومة من التنظيم الشعبي الناصري أمام لائحة الوفاق والإنماء برئاسة محمد السعودي والمدعومة من تيار المستقبل والجماعة الإسلامية.
التيار الوطني الديموقراطي
وصفت هذه المقالة بالتحيز وعدم وجود مصادر ولكن عندما وضعت المصادر لم يتم مراجعتها لرفع هذه القوالب (عدم وجود مصادر والتحيز)؟؟
خليل إبراهيم المرزوق هو نائب في البرلمان البحريني منذ عام 2006 . وشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني قبل تقديم استقالته هو وأعضاء كتلة الوفاق الإسلامية، وهي أكبر الكتلة البرلمانية احتجاجا على الأوضاع الأمنية التي رافقت الثورة البحرينية الإصلاحية، في فبراير 2011، كما شغل منصب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب لمدة أربعة أدوار في الفصل التشريعي الثاني 2006 -2010، والمرزوق يعد أحد أبرز النواب البحرينيين، وله حضور سياسي وإعلامي على مستوى البحرين وخارجها.ولد في عام 1967. ممثل المنامة في مجلس النواب بعد أن تمكن من الفوز على 12 مترشحًا ينتمون لمختلف مكونات الطيف السياسي البحريني. مقرب جدًا من أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، وله علاقة شخصية متميزة معه. برز في الإعلام من خلال ترؤسه لجنة مناهضة التصويت الإلكتروني لانتخابات 2006.
حركة مجتمع السلم أحد الأحزاب الكبيرة في الجزائر شعاره: العلم والعدل والعمل، تأسست هذه الحركة سنة 1990 أسسها الشيخ محفوظ نحناح تحت اسم حركة المجتمع الإسلامي، شارك الحزب في جميع الاستحقاقات السياسية التي جرت في الجزائر، شكل في الفترة الممتدة من سنة 2004 إلى غاية جانفي 2012 مع حزبي التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني ما كان يسمى بالتحالف الرئاسي، وتكتل مؤخرا مع حركة النهضة الجزائرية وحركة الإصلاح الوطني فيما سمي بتكتل الجزائر الخضراء والذي كان يقوده عمار غول في العاصمة خلال الإنتخابات التشريعية لسنة 2012.
ثوابتها.
- خدمة مصالح الشعب الجزائري.
- لحفاظ على مكتسبات ثورة التحرير.
- الرقي الاقتصادي.
أهدافها الأساسية.
وللحركة أهداف تسعى إلى تحقيقها بالكفاح السلمي والحوار الديمقراطي والشورى الشرعية، ومن تلك الأهداف الأساسية:
لمحة تاريخـية.
بعد أن حصلت الجزائر على استقلالها يوم 5 يوليو 1962 ظهرت خلافات حول شكل الدولة وطبيعتها، وزُجَّ بخيرة أبنائها (المعارضين للتوجهات الاشتراكية في غيابات السجون، وتعرض بعضهم للنفي أو للتصفيات الغامضة في إطار تصفية جيوب الثورة).
بادرت ثلة من رجالات الجزائر بالسعي إلى تأمين الاستقلال من أن تهتز أركانه أو تسرق الثورة في مهدها.
ظهرت جمعيات خيرية تم حلها ومصادرتها والزّج ببعض رموزها في السجون، خاصة بعد أن وُضع رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تحت الإقامة الجبرية.
عندئذ بدأ التمهيد لفعل شيء ملموس، ولأن النظام لم يكن قد استقر بعد، جاء انقلاب جوان (يونيو) 1965 م، المسمّى بالتصحيح الثوري، ليحول المسار جذريا نحو اليسار الاشتراكي.
وكانت البداية من الجامعة حيث قاد الشيخ محفوظ نحناح مع رفيقه الشيخ محمد بوسليماني
تنظيما سرّيا أطلق عليه اسم "جماعة الموحدين" مع ثُلّة من الطلبة والأساتذة الذين كانوا يترددون على الحلقات الفكرية التي كان ينشطها الأستاذ مالك بن نبي.
أقرّ النظام قوانين الاشتراكية، وظهرت الثورات الثلاث (الصناعية والثقافية والزراعية) كان من آثارها "تأميم" ممتلكات الشعب باسم الثورة، فظهرت حركات احتجاج وتمرد كان بعض رموزها ظاهرين وأكثرها عائما تحت سطح الأحداث بانتظار الوقت المناسب .
ظهرت بدايات الحديث عن "شيوعية الجزائر" باسم الاشتراكية وتم غزو الأرياف الجزائرية بالمبشرين بحزب الطليعة الاشتراكية وبجنة (كارل ماركس) والحديث بصوت مرتفع عن الإسلام الرجعي الذي يجب أن يستبدل بـ"الإسلام البروليتاري" وإسلام المستضعفين وظهرت "اشتراكية أبي ذر" و"برجوازية عثمان".
وسخّرت وسائل الإعلام المملوكة للدولة حينذاك، كل ما تملك لطلائع شباب الثورة وسائر التنظيمات التابعة للحزب الواحد والمعروفة باسم المنظمات الجماهيرية.
هنا انتفضت "جماعة الموحدين" ووزّعت نشرية نارية بعنوان "إلى أين يا بومدين؟"، وفي خضم مناقشة الميثاق الوطني ظهر تدين الشعب وتمسكه بمبادئه وثوابته مما أغضب النظام ودفعه إلى التنكيل برموز المد الإسلامي ولو كانوا طلبة في الجامعات بطرق "بوليسية" لا تخفى على أحد ممن عاشوا لحظات الحزب الواحد والنظام الشمولي (التوليتاري).
تم توقيف الشيخ نحناح وجماعة الموحدين ممن كانوا معروفين بنشاطاتهم في الجامعات والأحياء الآهلة بالسكان وحكم عليهم بالسجن لسنوات تراوحت بين 03 و 12 عاما نافذة.
مات الرئيس هواري بومدين ودخلت أجنحة النظام في صراع غير معلن تجاذب أطرافه رمزان كبيران مثلهما السيد محمد الصالح يحياوي (أمين عام الحزب الحاكم) والسيد عبد العزيز بوتفليقة (وزير الخارجية وأقرب المقربين من الرئيس الراحل) وانتهى الصراع الخفي إلى اختيار بديل ثالث تمثل في شخص السيد الشاذلي بن جديد الذي تولى رئاسة الجمهورية لمدة 13 عاما.
خرج الشيخ نحناح من السجن وأتاح الرئيس بن جديد نوعا من الحريات أمام الجميع، وبدأ التراجع عن الاشتراكية، وظهرت نداءات التجديد والمحافظة داخل الحزب الحاكم، وتولّد عن ذلك ظهور أجنحة متصارعة هبّت عليها رياح الصحوة الإسلامية بعد سقوط شاه إيران وبداية التصدع العربي في الخليج وانكشفت عورات الأنظمة العربية أمام تبجح العدو الصهيوني.
صراع الجامعات واكتساح ممثلي الصحوة الإسلامية لكل منابر العمل الطلابي في كل جامعات القطر.
انفجرت أحداث أكتوبر المأساوية التي جاءت بدستور 23 فبراير 1989، وقبلها كانت جماعة الموحدين قد بادرت بتشكيل جمعية خيرية سمتها "جمعية الإرشاد والإصلاح" وقد لعبت دورا بارزا في توجيه الأحداث والتكفل بالجانب الاجتماعي قبل ميلاد الأحزاب الجزائرية وتناسلها من تحت المادة (40) من الدستور الجديد.
انتشرت الأحزاب السياسية حتى أن عددها فاق السبعين (70) حزبا وتنظيما من مختلف المشارب الوطنية واليسارية والجهوية والعلمانية والإسلامية التي كان من أبرزها وأقواها وأكثرها انتشارا في الساحة الوطنية:
غير أن منهج المغالبة والأحادية الذي سلكه زعماء جبهة الإنقاذ استفزّ المؤسسة العسكرية، وهدّد مصالح الداخل والخارج، فكانت الخطة المحكمة قلب طاولة اللعب بعد انتخابات 26 ديسمبر 1991.
06 ديسمبر 1990.
بعد اختلاط الحابل بالنابل أعلنت جماعة الشيخ محفوظ نحناح عن تأسيس حزب سياسي جديد (بعد أن نفضت يديها من كل محاولات إصلاح ذات البين أو التعاون، مع الأحزاب الإسلامية القائمة التي كانت تطلب الاندماج والذوبان الكامل في كياناتها)
و وجدت الجماعة نفسها مضطرة إلى حفظ كيانها من تهديدات الداخل والخارج (عبر منهجية التميز) فأعلنت عن ميلاد (حركة المجتمع الإسلامي: حماس).
29 ماي 1991.
عقد مناضلو الحركة (حركة مجتمع السلم) أول مؤتمر لحزبهم، وتم اعتماد القانون الأساسي والنظام الداخلي واللوائح الضابطة للمسار السياسي، وانتخب الشيخ محفوظ نحناح رئيسا للحزب.
لم تتخلف الحركة عن المشاركة في كل الاستحقاقات الانتخابية منذ بدايتها يوم 12 جوان (يونيو) 1990 إلى 08 أفريل 2004 ورفضت الحركة سياسة الكرسي الشاغر، وسياسة المواجهة، وقد كان لمشاركتها أثر فعّال في تنشيط الحياة السياسية.
شاركت الحركة في ندوة الوفاق الوطني التي جاءت بالسيد اليمين زروال رئيسا للدولة، واقترحت ميلاد هيئة تشريعية بديلا عن "المجلس الاستشاري" الذي شكله الرئيس المغتال محمد بوضياف ، فكان ميلاد "المجلس الوطني الانتقالي" الذي شاركت فيه حركة المجتمع الإسلامي (حماس) بخمسة أعضاء هم:
كأول تجربة مشاركة سياسية للحركة في أجهزة السلطة والحكم.
دخلت (حماس) بمرشحها لرئاسة الجمهورية السيد محفوظ نحناح وتحصلت على المرتبة الثانية بواقع 3.2 مليون صوت وبنسبة 24 % من الأصوات المعبر عنها، وكان الهدف من هذا الترشح هو إعادة بناء مؤسسات الدولة الجزائرية وترسيم خط الوسطية والاعتدال وبيان الوجه الصحيح للإسلام والحركة الإسلامية.
دخلت الحركة في الحكومة بوزيرين كأول تجربة لدخول الإسلاميين الجزائريين إلى الجهاز التنفيذي:
وكانت هذه التجربة مشجعة على التحاق آخرين من حركة النهضة فيما بعد (بوزيرين) بعد أن تأكدت كل الأطراف من أن مسار الحركة ناضج وواعد.
شاركت الحركة في الانتخابات البرلمانية التعددية الأولى، وكذلك في المحليات (البلدية والولاية)، وكان حظها دون مستواها الحقيقي بسبب ما طال العملية الانتخابية من تزوير، فقد حصلت على 71 مقعدا بالبرلمان وحوالي 1100 منتخبا محليا منها حوالي 24 بلدية تسيرها الحركة.
بفضل هذه النسبة ارتفع عدد الوزراء إلى 07 حقائب:
وقد اتضحت معالم المشاركة السياسية بشكل عام، وفي الجهاز التنفيذي بشكل خاص، وصارت حديث وسائل الإعلام كون التيار الإسلامي قد أثبت جدارته في التسيير والتحكم وقدرته على التعايش مع التيارات المحسوبة على العلمانية مما وفر على الجزائر جهدا كبيرا ووقتا ثمينا وقلص مدة المراحل الانتقالية، ومهد لميلاد ديموقراطية تشاركية في حدها الأدنى.
في منتصف عهدته، استقال الرئيس اليمين زروال، وتسارعت الأحداث لتنتهي بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، حُرِم من خلالها الشيخ محفوظ نحناح بقرار إداري متعسف في حقه وفي حق حركة مجتمع السلم المكيفة مع قوانين الجمهورية سنة 1996 بالتنازل عن اسمها القديم (حركة المجتمع الإسلامي) إلى (حركة مجتمع السلم) بحجة عدم استخدام الثوابت الوطنية لأغراض سياسية، ومع ذلك تعسفت الإدارة وحرمت الشيخ نحناح من المشاركة في السباق الرئاسي بحجة عدم موافات شروط الترشح وبالأخص عدم إثباته لمشاركته في حرب التحرير.
عقدت حركة مجتمع السلم مؤتمرها الثاني في مارس 1998 بقصر الأمم بنادي الصنوبر، الجزائر العاصمة، تحت شعار "السلم والتنمية"، والذي كرس منهج المشاركة وعمق خط الوسطية والاعتدال ونادى بضرورة الائتلاف والتحالف للمساهمة في إخراج البلاد من أزمتها.
تم تنظيم الانتخابات الرئاسية المسبقة التي خاضها سبعة مرشحين في غياب الشيخ نحناح (المقصى من السباق بافتعال شهادة العضوية في الثورة) ومع هذا الإقصاء المر –وتغليبا للمصلحة العامة على المصلحة الحزبية– وقف الشيخ محفوظ نحناح موقفا مشرفا من الرئاسيات، وسامح الذين أقصوه، أو تسببوا في إقصائه، ووقّع عقد ائتلاف حزبي ضم كل من:
لدعم ترشيح السيد بوتفليقة في السباق الرئاسي خوفا على الجزائر من أن تسقط في أيدي العلمانيين، أو تعود إلى دوامة العنف من جديد، وهو الموقف الذي لم تفهمه بعض الأطراف المناوئة، والتي أثّرت بانتقاداتها الكثيرة على المناضلين عن طريق القصف الإعلامي بين 99 – 2002، كما تقلص عدد الحقائب الوزارية:
ومع أن أداء الحركة في الحكومة، كما في البرلمان، قد تميز بديناميكية جديدة وساهم في رفع الغبن عن كثير من المواطنين إلا أن الحصائل الإيجابية لم تشفع للحركة في الاستحقاقات القادمة.
جرت الانتخابات البرلمانية، وبعدها الانتخابات المحلية، في نفس السنة، وقد لامستها كذلك أيدي المزورين (ملامسات في العمق لفائدة الحزب الحاكم) حيث وجدت حركة مجتمع السلم نفسها تتقهقر إلى المرتبة الرابعة، بعدما كانت تحتل المرتبة الثالثة، بواقع 38 نائبا بالبرلمان، و38 بلدية وحوالي 1200 منتخبا محليا ممّا عرّضها لكثير من المزايدات السيّاسوية والمضايقات الحزبية، لكن الجميع يشهدون لها بثلاث خصال:
الحقائب الوزارية تحسنت نوعيا وبقيت الكمية نفسها (04 وزارت) بعد ضياع وزارة العمل والحماية الاجتماعية (التي لم تخرج من أيدي اليساريين –خلال 40 عاما- سوى مرة واحدة لتديرها حركة مجتمع السلم).
لقد احتفظت الحركة بالوزارات الثلاث:
أكد الأستاذ بكلية التاريخ بجامعة وهران السيد حسان رمعون أن بيان أول نوفمبر 1954 الذي رافق اندلاع حرب التحرير المجيدة يمثل نصا مؤسسا للدولة الجزائرية. وأوضح الأستاذ رمعون عشية الاحتفال بالذكرى 58 لاندلاع الثورة التحريرية أنه إذا كان الفاتح من نوفمبر يمثل حقيقة «حدثا أساسيا» فإن البيان الموجه للشعب الجزائري والذي رافق اندلاع الحرب هو بمثابة «النص المؤسس للدولة الجزائرية».
وحسب المؤرخ رمعون فإن نص البيان يعتبر مؤسسا للدولة الجزائرية لكونه يتضمن مبادئ أساسية تتمثل في الكفاح من أجل بناء دولة وطنية قائمة على أساس المقومات التي يملكها المجتمع الجزائري أو من كان يعتبر آنذاك بالشعب الجزائري في 1954.
وأشار المتحدث في هذا الشأن إلى أنه جاء في بيان الفاتح من نوفمبر أن الهدف الأساسي من وراء القيام بالثورة هو «إقامة دولة ديمقراطية واجتماعية ذات سيادة مع احترام المبادئ الإسلامية».
وعن سؤال حول اختلاف وجهات النظر بخصوص أهمية نص بيان أول نوفمبر قال المؤرخ أن كل النصوص «بما فيها نص بيان أول نوفمبر 1954» التي ساهمت في تاريخ ومستقبل المجتمعات والإنسانية كانت «محل تساؤلات وانتقادات الأجيال التي أتت فيما بعد وذلك حسب المفاهيم الاجتماعية والتاريخية المتجددة».
وعليه أضاف المؤرخ رمعون فان كل هذه النصوص «استعملت من طرف تيارات اجتماعية وسياسية أو إيديولوجية تعتبر أطرافا فاعلة في الكفاح الحاضر والرهانات» ولذا اعتبر المؤرخ أن أي نص قام بصياغته أفراد (أو بشر) على غرار نص بيان أول نوفمبر يجب أن يتم تقييمه مع الأخذ بعين الاعتبار الإطار والظروف التي تم الإعلان عنه فيها.
وأردف المتحدث قائلا أن الأمر لا يتعلق بتاتا بنص «منزل» مضيفا أن كل التحليلات والتفسيرات التي قدمت منذ 1962 إلى غاية اليوم كانت «مرتبطة برهانات مجتمع وعلاقات قوة ظرفية».
وأضاف السيد رمعون، في نفس السياق، أن محرري بيان الفاتح نوفمبر وجهوا نداءهم إلى مختلف تشكيلات الحركة الوطنية التي فشلت في 1952 في إنشاء تجمع أو جبهة المسماة بـ»الجبهة الجزائرية للدفاع واحترام الحريات» رغم نجاحها في البداية في تعبئة الشعب الجزائري.
وحسب المؤرخ فقد أراد محررو بيان أول نوفمبر تعبئة تلك التشكيلات السياسية بالتعهد لهم بالتكفل بكل برامجهم السياسية وتطلعاتهم خصوصا تلك المتعلقة «بتحقيق السيادة الوطنية وضمان الديمقراطية وكذا التكفل بالهوية الوطنية».
وبالنظر إلى كل هذه النقاط فإنه واحتراما لنص بيان أول نوفمبر ومحرريه فانه على جزائريي القرن الواحد والعشرين أن يكونوا في مستوى أبائهم للتعبير عن أرائهم بكل جرأة في عالم يشهد تحولا عميقا بفضل «ولو بجزء صغير» كفاحهم.
ولكل هذه الأسباب اعتبر المؤرخ أن جزءا كبيرا من مضمون بيان الفاتح نوفمبر قد انتقل من «مجرد هدف إلى حقيقة معاشة» بما أن «الجزائريين الذين كانوا ولفترة طويلة عبيدا في إمبراطورية فرنسا الاستعمارية تمكنوا بفضل كفاحهم من انتزاع حريتهم والحصول على وطنيتهم واثبات وجودهم».
كما تكمن أهمية نداء الثورة أيضا، حسب المؤرخ إلى كون نص بيان الفاتح من نوفمبر كان موجها بالإضافة إلى الشعب الجزائري إلى الأقلية الأوروبية التي كانت تعيش بالجزائر خصوصا اليهودية منها علما أن هذه الفئة (الأوروبية) كانت تمثل آنذاك ما يقارب 10 بالمائة من مجموع السكان والتي كانت تتمتع بامتيازات سياسية واجتماعية جد خاصة مقارنة بالشعب الجزائري.
وحول الأسباب التي أدت بمحرري البيان إلى إدراج الفئة الأوروبية ضمن هذا البيان التاريخي أوضح السيد رمعون أن الذين صاغوه كانوا يريدون من وراء المبادرة محاصرة مؤيدي الفكر الاستعماري من جهة ومن جهة ثانية توجيه رسالة لأوروبيي فرنسا الذين لا يزالون يأملون بحل سلمي للنزاع.
وفي سياق متصل، أكد المؤرخ حسان رمعون أن النداء الرسمي الموجه للجزائريين في الفاتح من نوفمبر 1954 ثلاثة أشهر بعد الهزيمة النكراء التي منيت بها فرنسا الاستعمارية في معركة «ديان بيان فو» الشهيرة (الفيتنام) وقبل أشهر قليلة فقط من انعقاد قمة باندونغ لدول عدم الانحياز والذي ساهم في دحر القوة الاستعمارية كان بمثابة نقلة نوعية من الكفاح السياسي إلى المسلح.
وأوضح الأستاذ في هذا الشأن أن قرار الانتقال إلى الكفاح المسلح اتخذ بعد إنهاك الكفاح السلمي الذي ميز القرن العشرين خصوصا ما بين الحربين العالميتين (1918-1939) الذي انتهى بأزمة حزب الشعب وحركة انتصار الحريات الديمقراطية ارتأى جيل جديد مر عبر المنظمة الخاصة إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة أعطت نفسا جديدا للكفاح الوطني وهذا بالسماح لكل الأطراف والتيارات من الانتقال إلى انتفاضة بوجه جديد- أضاف المؤرخ
19 جوان(يونيو)2003 م.
انتقل مؤسس حركة مجتمع السلم إلى مثواه الأخير مخلفا وراءه منهجا واضحا، وجماعة متماسكة، وتجربة في آخر أطوار نضجها، ووطنا بدأ يخرج من محنته وأزمته الوطنية شيئا فشيئا في أجواء تسيطر عليها ظلال ما بعد 11 سبتمبر 2001، وتخبطات إقليمية ودولية صعبة، وبؤر توتر دموية مأساوية (فلسطين، العراق).
08 أوت (أغسطس) 2003 م.
انعقد المؤتمر الثالث للحركة لينتخب أبو جرة سلطاني خلفا للشيخ محفوظ نحناح
08 أفريل 2004.
جرت الانتخابات الرئاسية التعددية الثالثة التي اختار فيها مجلس الشورى الوطني ترقية الائتلاف الحزبي إلى تحالف رئاسي على أساس "ميثاق" ضم:
في وثيقة تم توقيعها يوم 16 فبراير 2004 تتضمن مبادئ وثوابت وأهدافا وآليات عمل،
وبعد عملية انتخابية تعتبر من أنظف الانتخابات في الجزائر فاز مرشح المصالحة الوطنية السيد عبد العزيز بوتفليقة بأغلبية كبيرة بلغت 84.99%.
وهي الانتخابات التي فسحت المجال للخروج النهائي من الأزمة وتحقيق المصالحة الوطنية وحل مختلف الملفات العالقة:
كما أكدت أن الشعب الجزائري متمسك بخطاب الثوابت والمصالحة والسلم والحوار والقيم الإسلامية الأصيلة.
تتمتع حركة مجتمع السلم، في الجزائر وفي الخارج أيضا، بسمعة طيبة لدى العام والخاص، وهي رقم مهم في معادلة السياسة الجزائرية، و"شعرة الميزان" المرجحة للصراع والدالة على سلامة المسار الوطني، ما زالت مشاركتها في الحكومة بأربعة وزراء، ولها في المجلس الشعبي الوطني 38 نائبا، وبمجلس الأمة 10 أعضاء ممّا مكّنها من تشكيل كتلتين برلمانيتين (عليا وسفلى) ولها كذلك 38 بلدية تديرها بشكل مباشر وحوالي 1200 منتخبا محليا، ولها انتشار تنظيمي وهيكلي واسع يغطي كامل التراب الوطني، كما أن لها مناضلون في الجالية بالقارات الخمس.
وهي مشاركة في الحكومة والبرلمان والمجالس المنتخبة – رغم أن هذه المشاركة لا تعبر عن الحجم الحقيقي للحركة.
هذه هي حركة مجتمع السلم، وهذا هو منهجها، وهي اليوم (في طورها الجديد) تدعو كل المخلصين والمتعاطفين مع الثوابت والمبادئ، من أبناء الجزائر وبناتها، أن يساهموا معها بما يملكون من واجب الوقت للتصدي للهجمة الشرسة التي تشن على الهوية العربية والإسلامية للأمة لاجتثاثها من جذورها عن طريق تعويم منظوماتها التربوية، وقوانينها الأسرية، ونسيجها الاجتماع
انعقد المؤتمر الرابع للحركة بالقاعة البيضاوية في ظل خلاف كبير أسفر عنه تأسيس عدد كبير من مؤسسي الحركة وقيادتها لـ حركة الدعوة والتغيير.
الآن تشارك حركة مجتمع السلم بأربع وزراء في الحكومة الجزائرية بعد استقالة رئيسها من الهيئة التنفيذية (الحكومة)، وتحوز الحركة 31 نائبا في البرلمان و 04 نواب في مجلس الأمة وتسير.
اما في الانتخابات البلدية المزمع اجراءها في 29 نوفمبر 2012 فان حركة حمس ستضرب بقوة خاصة في ولاية تبسة مسقط رأس رئيس الحركة الشيخ أبو جرة سلطاني وبالذات والتحديد نخص بالذكر بلدية العقلة الحصن المنيع في هذه الحركة الإسلامية وكذلك بلدية السطح قنتيس هذه الأخيرة رشح على رأس قائمة حمس السيد حسين يونس المولود ببلدية العقلة ولاية تبسة من عائلة مجاهدة تقدس الوطن وولائها له لاغبار عليه، وهو شخص نبيه وواعد لهذه البلدية بالصلاح وخدمة المواطن في حدود استطاعته، ولعلم سكان هذه البلدية فهي تعاني من العزلة ومن التهميش في كل الميادين الفلاحية والرعوية ـ بلدية فلاحية بالدرجة الأولى ـ ويعد سكانها كما اسفنا الذكر بالتنمية وتحسين مستوى المعيشة ـ في حال نال رئاسة البلدية أو كان عضوا فعالا فيها ـ وفي الأخير نرجو ان تنال هذه القائمة ثقة المنتخبين.
التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية هو حزب سياسي جزائري.
تأسس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في 9 فيفري 1989م.
ويُعتبر الدكتور السعيد سعدي أحد الأعضاء المؤسسين لهذا الحزب الديمقراطي.
يتكون المجلس الوطني في التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية من 170 عضوا يتم انتخابهم أثناء كل مؤتمر وطني.
كان الدكتور السعيد سعدي رئيسا للأرسيدي من 1989م إلى غاية 2012م.
وتم انتخاب محسن بلعباس كثاني رئيس للحزب ابتداء من 10 مارس 2012م.
الأمانة الوطنية.
تتكون الأمانة الوطنية في الأرسيدي من أمناء وطنيين يقوم رئيس الحزب بتعيينهم من بين أعضاء المجلس الوطني.
ويستطيع الأمناء الوطنيين أن يستعينوا بمساعدين هم المندوبون الوطنيون، كما يستطيع رئيس الحزب عند الضرورة تغيير تركيبة الأمانة الوطنية.
المكتب الجهوي.
يعتمد التجمع الوطني الديمقراطي في تنظيمه الإقليمي على مفهوم الجهة التي تتكون من ولاية جزائر أو أكثر.
ويتم اعتماد هذا التقسيم الإقليمي الجهوي من طرف المجلس الوطني باقتراح من الأمانة الوطنية.
ويتكفل المكتب الجهوي بتطبيق سياسة الأرسيدي على المستوى الجهوي، وتنفيذ قرارات الهيئات الوطنية للحزب.
ويقوم المكتب الجهوي، مع أعضاء المجلس الوطني عن الجهة، بتحديد سياسة الحزب المتعلقة بالمشاكل الخاصة بالجهة، ويعملون على تطبيقها بالتنسيق مع منتخبي عن الحزب، وذلك بالتوافق مع المقتضيات المحددة في القانون الداخلي.
القسمة هي اللبنة الأساسية في الهيكل التنظيمي للأرسيديK وتتكون من خمسة مناضلين على الأقل منحدرين من الرقعة الجغرافية أو الإدارية المتضمنة في بلدية أو جامعة.
تتكفل القسمة بتطبيق سياسة الأرسيدي ضمن فضاء صلاحياتها التنفيذية البلدية أو الجامعية، وهي مكان للحوار والنقاش لكل المناضلين، ويجري نشاطها بالتنسيق مع منتخبي الحزب في المجلس الشعبي البلدي.
مكتب التنسيق.
مكتب التنسيق البلدي أو مكتب التنسيق الجامعي هو هيئة تنظيمية فرعية في البلدية أو الجامعة حينما تضمان أكثر من قسمة.
نواب المجلس الشعبي الوطني.
تشكلت كتلة نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية خلال .
التمثيل النسوي.
توزع نواب البرلمان عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وطنيا في الدورة التشريعية 1997م-2002م وفق الجنس حسب النسب التالية:
التمثيل الولائي.
توزع نواب البرلمان عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وطنيا في العهدة التشريعية 1997م-2002م عبر الولايات حسب النسب التالية:
توزع نواب البرلمان عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وطنيا في الدورة التشريعية 2007م-2012م وفق الجنس حسب النسب التالية:
توزع نواب البرلمان عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وطنيا في العهدة التشريعية 2007م-2012م عبر الولايات حسب النسب التالية:
تشكلت كتلة نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية خلال الانتخابات التشريعية ليوم 4 ماي 2017م.
توزع نواب البرلمان عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وطنيا في الدورة التشريعية 2017م-2022م وفق الجنس حسب النسب التالية:
توزع نواب البرلمان عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وطنيا في العهدة التشريعية 2017م-2022م عبر الولايات حسب النسب التالية:
قرر المجلس الوطني للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المشاركة في الانتخابات التشريعية لسنة 2017م.
وتم اتخاذ هذا القرار خلال الدورة العادية رقم 13 للمجلس الوطني للحزب التي انعقدت اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2016م.
وقد صوتت الأغلبية في المجلس لصالح قرار المشاركة، بعدما ترك رئيس الحزب محسن بلعباس حرية الاختيار لأعضائه.
وصوت لصالح القرار 130 عضوا من أصل 170 شاركوا في عملية التصويت.
وصوت أعضاء المجلس الوطني للحزب المنعقد في دورة عادية لصالح قرار المشاركة بالأغلبية الساحقة، ليصبح بذلك أول حزب معارض يعلن بشكل رسمي حضوره في الاستحقاق الانتخابي لسنة 2017م.
التنسيقية الوطنية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي.
التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية هو حزب مؤسس في التنسيقية الوطنية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي بالجزائر.
هيئة التشاور والمتابعة.
التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية هو حزب مؤسس في هيئة التشاور والمتابعة بالجزائر.
دعا التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في 2014م إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، وكان التجمع يريد في البداية بناء جبهة واسعة لرفض الانتخابات بواسطة التنسيق مع الأحزاب وبعض الجماعات المعروفة بمعارضتها للرئيس بوتفليقة مثل الحركة الاجتماعية الديمقراطية (الحزب الشيوعي) وحركة المواطنين من أجل الدفاع عن الجمهورية وهي جمعية أسسها بعض المعارضين للرئيس بوتفليقة وخاصة سياسة الوئام المدني والمصالحة. وكان التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يأمل في تقارب مع جبهة القوى الاشتراكية باعتباره الحزب الأساسي الذي يتقاسم معه النفوذ في منطقة القبائل الزواوية، غير أن الخلافات التاريخية القائمة بين الحزبين حالت دون تحقيق هذا الهدف.
الحزب الشيوعي السوري (يوسف فيصل) أحد أحزاب الحركة الشيوعية في سوريا، يدعى أيضاً بالحزب الشيوعي الموحد. إنشق عن الحزب الشيوعي السوري في عام 1986 على إثر خلافات في المؤتمر السادس للحزب الشيوعي السوري دارت حول البيروسترويكا ، يشارك في الجبهة الوطنية التقدمية في سوريا وله 3 نواب في مجلس الشعب، له جريدة إسبوعية تصدر باسمه هي جريدة النور أمينه الأول حنين نمر.
هِرَقْليطُس أو هيراقليتوس (باليونانية :Ηράκλειτος ό Εφέσιος) فيلسوف يوناني في عصر ما قبل سقراط. كتب بأسلوب غامض، يغلب طابع الحزن على كتاباته، ولذا، عُرف بالفيلسوف الباكي. تأثر بأفكاره كل من سقراط و أفلاطون و أرسطو. قال بأن النار هي الجوهر الأول، ومنها نشأ الكون. وقال أيضاً بالتغيّر الدائم. يصعب تحديد تاريخ حياته بدقة، وقد وضع كتاباً وحيداً، لم يصلنا منه غير شذرات. ولا يعرف المؤرخون عن حياته إلاّ القليل. ولا يكاد يُعرف عنه غير أنه كان من الأسرة المالكة في مدينة أفسس بمنطقة آسيا الصغرى.
كان هرقليطس مشهورًا لإصراره على أن الوجود في تغير دائم باعتبار التغير هو الجوهر الأساسي في الكون كما جاء في قوله: «لا يخطو رجل في نفس النهر مرتين أبدًا». يعتبر ذلك إحدى النقاشات الأولى لمفهوم الصيرورة الفلسفي، وقد تعارض مع كلام بارمينيدس القائل بأن: «يبقى المرء على ما يكون عليه». وتلك إحدى النقاشات الأولى في مفهوم الكينونة الفلسفي. وبذلك يمكننا اعتبار بارمينيدس وهرقليطس اثنين من مؤسسي علم الوجود. يعتقدُ العلماء بشكل عام أن بارمينيدس كان يرد على هرقليطس أو هرقليطس يرد على بارمينيدس، وكان موضوع من كان يرد على يتغير على مدار القرن العشرين. اكتملت رؤية هرقليطس من خلال التزامه الكامل بفلسفة وحدة الأضداد (قسم من الفلسفة الجدلية) مشيرًا إلى أن «الطريق إلى الأعلى أو الأسفل هو نفسه». نظّم هرقليطس من خلال هذه الفلسفة جميع المعطيات الموجودة على شكل أزواج من الخواص المتعاكسة، حيث لا يجوز على الإطلاق لأي كيان أن يوجد بحالة واحدة في وقت واحد.