CALM/arwiki huggingface dataset:
كان للوزارات الفردية أقسامها الخاصة ذات الصلة، لكن بعد عدد من الفضائح المتمثلة في التسمم والحوادث المختلفة التي تسببها المنتجات التي لا تستوفي المعايير المطلوبة التي تم تصنيعها أو استيرادها إلى اليابان، تقرر إنشاء هيئة مستقلة نظراً للحاجة إلى حماية مصالح المستهلكين. حيث لم يعرف المستهلكون في كثير من الأحيان أين يمكنهم الإبلاغ عن مشكلاتهم، وإذا قاموا بتقديم شكاواهم، ففي غالب الأمر ستتنقل مكان إلى آخر داخل الأجهزة الإدارية. بالإضافة إلى ذلك، كانت السياسات الإدارية السابقة تركز أكثر على احتياجات ومصالح المنتجين والصناعة بدلاً من أن تركز على احتياجات المستهلكين.
تم وضع الخطط المقررة في يناير 2008 تحت إدارة الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني ورئيس الوزراء ياسو فوكودا، بعد التسمم الغذائي من الفطائر الصينية لحالة رفيعة المستوى. تمت الموافقة بالإجماع على مشروع القانون الرامي إلى إنشاء هيئة من قبل المجلس التشريعي لمجلس النواب الياباني في 16 إبريل،2009 بإدارة تارو أسو وبالتعاون مع الحزب الديمقراطي الياباني المعارض.
وكان من المقرر افتتاحه في أكتوبر 2009 أو بعد ذلك، ولكن تم تقديم موعد الافتتاح  قبل وصول رئيس الوزراء اسو في الانتخابات العامة اليابانية في 2009 ليصبح في 1 سبتمبر2009 أي بعد يومين من موعد الانتخابات. وبسبب ذلك، لم تكن الهيئة معدة إعداداً جيداً وواجهت العديد من التحديات الأولية. تم تعيين شونيتشي أوتشيدا، نائب وزير في مجلس رئاسة الوزراء السابق كأول رئيس للهيئة.
ألبرتو غالاردو كان لاعبا ومدربا بيروفيا سابقا لكرة القدم.
بدأ غالاردو مسيرته كلاعب مع نادي ماريسكال كاستيا في 1958، وأظهر موهبته بتسجيل 12 هدفا في 18 مباراة، وهو ما ساعد فريقه ليحتل المركز الثالث ويكون مفاجأة هذا الموسم. ساعده ذلك أيضا على الانتقال في الموسم التالي إلى نادي سبورتينغ كريستال، ولعب معه 4 مواسم وفاز معه بلقب الدوري لبيروفي مرة في 1961 وكان هدافا للبطولة في موسمي 1961 و1962. انتقل بعد ذلك للعب في الدوري الإيطالي؛ حيث لعب لإيه سي ميلان لموسم 1963-64، ثم لنادي كالياري لموسمي 1964-65 و1965-66. انتقل بعدها للعب لنادي بالميراس في البرازيل لعامين، وقد كانت تجربة ناجحة؛ إذ فاز مع النادي في 1967 ببطولة باوليستا وكأس البرازيل. بعدها عاد غالاردو إلى ناديه السابق سبورتينغ كريستال، ولعب له في الفترة من 1968 إلى 1975. في هذه الفترة تحول غالاردو إلى أسطورة للنادي؛ حيث فاز مع النادي ببطولة الدوري البيروفي 3 مرات أخرى في 1968 و1970 و1972.
شارك غالاردو مع منتخب بيرو لكرة القدم في 37 مواجهة سجل فيها 11 هدفا، وقد كانت أول مشاركاته الدولية في 1963 وآخرها في 1972. وشارك مع منتخب بيرو في كأس أمريكا الجنوبية 1963 ولعب المباريات الستة للمنتخب في البطولة التي أنهاها في المركز الخامس مسجلا 4 أهداف. كما شارك مع المنتخب في كأس العالم 1970 حيث خرج المنتخب من الدور ربع النهائي أمام البرازيل، وقد شارك غالاردو في مباريات المنتخب الأربعة في هذه البطولة مسجلا هدفين، أحدهما أمام بلغاريا في دور المجموعات والآخر أمام البرازيل في مباراة ربع النهائي.
مع المنتخب الأولمبي.
شارك غالاردو مع منتخب بيرو الأوليمبي لكرة القدم في الألعاب الأولمبية الصيفية 1960 في روما، ولعب المباريات الثلاث في دور المجموعات في المجموعة الرابعة التي حل فيها المنتخب ثالثا وخرج من الدور الأول.
بعد اعتزاله عمل مدربا لسبورتينغ كريستال في 1977، ثم مدربا مساعدا لروكي ماسبولي في النادي، ثم عاد ليتولى تدريب الفريق مرة أخرى في العام التالي، ليعود بعدها مدربا مساعدا مرة أخرى لخوسيه فرنانديز ثم ماركوس كالديرون. وعاد على رأس القيادة من جديد على فترتين؛ الأولى بين 1981 و1982، والثانية في 1985، وتلا كل فترة منهما تدريب الفئات السنية الأصغر في الفريق. تولى تدريب الفريق الأول للمرة الخامسة في 1988، محققا معه لقب الدوري البيروفي لكرة القدم كأول ألقابه كمدرب.
في 1993 تولى تدريب منتخب بيرو تحت 17 سنة لكرة القدم الذي شارك في كوبا أمريكا تحت 17 سنة في 1993، لكن الفريق خرج من دور المجموعات. بعدها تولى تدريب فرق في الدرجة الثانية؛ فدرب يونيون وارال في 1994 وغارديا ريبابليكانا في 1995 وألسيدس فيغو في 1996 محققا معهم جميعا لقب دوري الدرجة الثانية البيروفي. في 2000 عندما كان يدرب نادي كورونيل بولونغيسي وصل إلى نهائي كأس بيرو، لكنه خسر اللقب أمام إستوديانتس دي ميديسينا.
توفي ألبرتو غالاردو في 19 يناير 2001 في أحد مستشفيات العاصمة البيروفية ليما نتيجة التهاب الزائدة الدودية الحاد وتمزق الطحال، وهو ما أدى إلى نزيف داخلي ومن ثم إلى الوفاة.
قصر العنقري أو حصن مرغم أحد الحصون التاريخية الواقعة في السيح في الأفلاج.
ذكر هذا الحصن أبو محمد الهمداني في القرن الرابع الهجري، يقول: يقول عبد الله بن محمد بن خميس في كتابه معجم اليمامة المطبوع في سنة 1398هـ/1978م:
التحقيق الذي أجراه المستشار الخاص في الفترة من 2017 إلى 2019 (والذي يشار إليه أيضًا باسم تحقيق مولر، والتحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016)؛ كان تحقيقًا لإنفاذ قانون الولايات المتحدة ومكافحة مضادة للتجسس موجهة ضد جهود الحكومة الروسية للتدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2016. وفقًا لوثائق التفويض الموقّعة من قبل في 17 مايو 2017، يشمل نطاق التحقيق "الادعاء بوجود روابط أو تنسيق بين كل من حملة دونالد ترامب الرئاسية والحكومة الروسية" &lt;ref name="Mazzetti_Benner_3/24/2019"&gt;&lt;/ref&gt; كذلك "أي قضايا نشأت أو قد تنشأ مباشرة كناتج عن التحقيق". شمل نطاق التحقيق أيضا عرقلة كل من ترامب المحتملة للعدالة وأخرون غيره. انطلق التحقيق الخاص بالمستشار الخاص، الذي أجراه مكتب المستشار الخاص لوزارة العدل برئاسة روبرت مولر، الجمهوري والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، بعد ثمانية أيام من إقالة الرئيس ترامب لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، الذي كان يقود تحريات مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ يوليو 2016 في قضية الروابط بين شركاء ترامب والمسؤولين الروس. بعد إعفاء كومي، دعا أكثر من 130 من المشرعين الديمقراطيين في الكونغرس إلى تعيين مستشار خاص، في حين بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي في التحقيق مع ترامب لعرقلة العدالة. وتولى مكتب المستشار الخاص هذين التحقيقين بدلا من مكتب التحقيقات الفيدرالي.
أسفر التحقيق عن اصدار العشرات من لوائح الاتهام في الجرائم الفيدرالية وما لا يقل عن ثمانية من التهم أو الإدانات. في أغسطس 2018، تم إدانة بول مانافورت رئيس حملة ترامب السابق في ثماني تهم جنائية بارتكاب جرائم مالية في محكمة منطقة الولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا وبعد شهر واحد أقر بالذنب بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وعرقلة العدالة وذلك في صفقة الإقرار مقابل تعاونه الكامل مع المدعين العامين. أدى التحقيق أيضًا إلى اعتراف مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق لدى ترامب، بذنب جريمة الإدلاء بتصريحات كاذبة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، وكجزء من صفقة الإقرار في ديسمبر 2017، تعين عليه أن يكون شاهدًا متعاونًا في التحقيقات. حصل مولر على إقرار بالذنب من شريك أعمال مانافورت ريك جيتس، والمحامي الهولندي ألكس فان دير زوان، ومستشار حملة ترامب السابق جورج بابادوبولوس، والوبي دبليو صامويل باتن وريتشارد بينيدو. وباستثناء فان دير زوان، أصبحوا جميعا شهودًا متعاونين مع المحققين. في فبراير 2018، وجه مولر لوائح الاتهام إلى 13 مواطناً روسياً وثلاثة كيانات روسية، وعلى الأخص وكالة أبحاث الإنترنت. وفي يونيو 2018 أضاف لائحة اتهام لكونستانتين كيليمنيك، الشريك التجاري لمانافورت. في يوليو 2018، تم توجيه الاتهام إلى 12 عضوًا من مجموعة جي أر يو للتجسس الإلكتروني الروسي والمعروفة باسم فانسي بير، المسؤولة عن . أحيلت التحقيقات مع محامي ترامب الشخصي مايكل كوهين إلى مكتب المحامي في الحي الجنوبي في نيويورك. جرمُ مستشار ترامب روجر ستون بسبع تهم في يناير 2019.
بينما تمتع التحقيق بداية بدعم من كلا الحزبين، إلا أنه أصبح عرضة للانتقاد من قبل ترامب وأنصاره. انتقد ترامب الأشخاص والجماعات المرتبطة بالتحقيق أكثر من 1000 مرة. في 30 كانون الثاني (يناير) 2019، كشف أحد ملفات محكمة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن شخصًا ما موجود في روسيا كان يحاول أ يضًا تشويه سمعة المستشار الخاص عبر موقع تويتر. كما أرسل اشخاص روس وثائق مزورة للصحفيين. قد أثيرت بعض مزاعم سوء السلوك ضد المحققين ولكنها كشفت على الفور. انتقد ترامب وأنصاره تكلفة التحقيق. إذ أنه وبحلول ديسمبر 2018، كان التحقيق قد كلف حوالي 25 مليون دولار إلا أنه جمع قرابة 48 مليون دولار من خلال مصادرة الأصول.
أنهى مكتب المستشار الخاص تحقيقه وقدم التقرير النهائي إلى النائب العام ويليام بار في 22 مارس 2019. في 24 مارس، أرسل بار خطابًا من أربع صفحات إلى الكونغرس يبرز فيه نتائج المستشار الخاص فيما يتعلق بالتدخل الروسي وعرقلة العدالة. قال بار أنه فيما يتعلق بمسألة التدخل الروسي في الانتخابات، قام مولر بتفصيل طريقتين حاولت روسيا من خلالهما التأثير على الانتخابات لصالح ترامب، لكن "لم يثبت أن أعضاء حملة ترامب تآمروا أو قاموا بالتنسيق مع الحكومة الروسية في محاولاتها للتأثير على الانتخابات." وفيما يتعلق بمسألة عرقلة العدالة، قال بار إن المستشار الخاص لم يتوصل إلى نتيجة، مشيرا إلى أن مولر كتب "في حين أن هذا التقرير لا يستنتج أن الرئيس ارتكب جريمة، فإنه لا يعفيه". وفقًا لسياسة وزارة العدل، تم إرسال قضية إعاقة العدالة إلى النائب العام ونائب المدعي العام للمراجعة. تجاوز بار تقرير مولر قائلا بأنه وروزنشتاين قاما بتقييم احتمال حدوث عرقلة، وخلصا إلى أنه لا يمكن إثباتها ضمن محاكمة قانونية.
الاتهام الأصلي للتدخل الروسي في الانتخابات.
في يناير 2017، صدر تقيم عن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، برئاسة جيمس كلابر، (عينه أوباما)، والذي أكد أن القيادة الروسية كانت تفضل المرشح الرئاسي دونالد ترامب على هيلاري كلينتون، مضيفًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر شخصيًا بإطلاق "حملة تأثير" لإلحاق الأذى بفرص كلينتون الانتخابية و"تقويض إيمان العموم بالعملية الديمقراطية الأمريكية". حيث زُعم أن الحكومة الروسية تدخلت في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 من خلال دعم ترشيحات ترامب وبيرني ساندرز وجيل شتاين من أجل زيادة عدم الاستقرار السياسي في الولايات المتحدة، فضلاً عن إلحاق الضرر بحملة كلينتون الرئاسية.
الأصل والقوى.
تحقيقات مكتب التحقيقات الفدرالي الأصلية.
عندما تم تعيين المستشار الخاص من قبل في مايو 2017، تولى ذلك المستشار التحقيق الحالي لمكافحة التجسس من بدلا من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) فيما ثبت أنه تدخل روسي في انتخابات الولايات المتحدة عام 2016 والعثور على العديد من الروابط السرية بين زملاء ترامب والمسؤولين الروس. وفقًا للتقارير، فقد أبلغ المسؤولون الأستراليون المسؤولين الأميركيين أنه وفي مايو 2016، أبلغ جورج بابادوبولوس، مستشار حملة ترامب الرئاسية، المفوض السامي الأسترالي لبريطانيا، ألكساندر داونر، أن المسؤولين الروس يمتلكون معلومات مدمرة سياسياً تتعلق بهيلاري كلينتون، المرشحة الرئاسية المنافسة لترامب. وبالنظر إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي، وكاستجابة لتلك المعلومات، فتح تحقيقًا في الروابط بين شركاء ترامب والمسؤولين الروس في 31 يوليو 2016، تم أعتبار الاجتماع بين بابادوبولوس وداونر "الشرارة" التي أدت إلى إطلاق تحقيق مولر. في فبراير 2018، ذكرت مذكرة نونيس، التي كتبها عضو مجلس النواب الأمريكي ، أن المعلومات حول بابادوبولوس، "أدت إلى فتح" التحقيق الأصلي لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وذلك بدلاً من ملف ترامب-روسيا كما أكد كل من، ترامب، نونيز، ضيف فوكس نيوز ستيف دووسي، إد هنري، تاكر كارلسون، شون هانيتي، ومالك فوكس نيوز أندرو مكارثي.&lt;ref name="Cassidy_2/2/2018"&gt;&lt;/ref&gt;
واستلم المستشار الخاص تحقيقًا أخر من مكتب التحقيقات الفيدرالي حول ما إذا كان الرئيس ترامب نفسه قد ارتكب جرم عرقلة العدالة، والتي بدأت في غضون ثمانية أيام بعد إقالة ترامب لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي. قناة سي إن إن ذكرت في ديسمبر 2018 أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك أندرو ماكابي بدأ ذلك التحقيق بناءً على إقالة كومي - والتي كان قد أُوصى بها من قبل روزنشتاين كتابيًا فيما أصبح يعرف بمذكرة كومي - وأيضًا بناء على مزاعم كومي بأن ترامب قد طلب منه التوقف عن التحقيق مع مستشار الأمن القومي السابق لترامب مايكل فلين. في فبراير 2019، أكد مكابي، بعد إقالته من عمله في مكتب التحقيقات الفيدرالي، أنه أطلق التحقيق بقضية العرقلة القضائية لتلك الأسباب. وقدم أسبابًا إضافية مثل تصوير ترامب للتحقيقات بين شركاءه وروسيا على أنها "مطاردة ساحرات"، ومزاعم أن ترامب طلب من نائب المدعي العام ذكر التحقيق الذي أجرته روسيا في مذكرة روزنشتاين بهدف التوصية بإقالة كومي، وتعليقات ترامب على السفير الروسي وإشارة قناة إن بي سي NBC إلى وجود علاقة بين إقالة كومي والتحقيق الروسي.
الرقابة والتعيين.
يخضع تحقيق المستشار الخاص لإشراف النائب العام. بعد إثارة أسئلة تتعلق بالاتصالات بين السيناتور آنذاك جيف سيشنز والسفير الروسي سيرجي كيسلياك في عام 2016، كان أول ما فعله سيشنز بعد تعيينه نائبا عامًا، هو استبعاد نفسه وانسحابه من أي تحقيقات أجرتها وزارة العدل بشأن التدخل الروسي في الانتخابات.
خلال الأشهر التالية، أعرب ترامب مرارًا وتكرارًا عن غضبه من قرار سيشنز بالانسحاب.
ما إن تم الأستبعاد، فإن الإشراف على أي تحقيق روسي في انتخابات عام 2016 إنتقل إلى عاتق ،وهو من تعيين ترامب.
كجزء من إشرافه، قام روزنشتاين بتعيين روبرت مولر كمستشار خاص في مايو 2017 وبتفويض "للإشراف على تحقيق FBI في جهود الحكومة الروسية للتأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016 والمسائل ذات الصلة."
أسباب تعيين مستشار خاص.
إقالة جيمس كومي.
جاء تعيين المستشار الخاص في 17 مايو 2017، بعد احتجاجات، معظمها من الديمقراطيين، على إقالة الرئيس ترامب لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي في 9 مايو 2017. في الكونجرس، وردا على إقالة كومي، دعا أكثر من 130 مشرعا ديمقراطيا إلى تعيين مستشار خاص، وطالب أكثر من 80 مشرعا ديمقراطيا بإجراء تحقيق مستقل، بينما عبر أكثر من 40 مشرعا جمهوريا عن أسئلة أو مخاوف. هناك عامل آخر لتعيين المستشار الخاص وهو مبررات ترامب المتغيرة للإقالة، والتي بدا منها أنه قد كان قد طرد كومي بسبب التحقيق الروسي. أيضًا، وفي محاولة منه لتحفيز تعيين مستشار خاص، رتب كومي لعملية تسريب بعض الملاحظات التي أوصلها إلى الصحافة، والتي قال ضمنها إن ترامب طلب منه إنهاء التحقيق في قضية مايكل فلين.
في حين أن كتاب الإعفاء، وعدد من مسؤولي الإدارة ذكروا في البداية أن ترامب قام بفصل كومي بناءً على توصيات النائب العام جيف سيشنز ونائب المدعي العام ، إلا أنه تم تقديم عدة أسباب أخرى لاحقًا. استشهد البعض بمذكرة كتبها روزنشتاين وادعاءات كومي اللاحقة بأن ترامب طلب من كومي إسقاط التحقيق الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي ضد مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين.
وفقًا لـ "أربعة من مسؤولي الكونغرس"، فقد حدثت الإقالة بعد بضعة أيام فقط من طلب كومي موارد إضافية لتكثيف التحقيق الروسي (أنكرت وزارة العدل تقديم مثل هذا الطلب). في 9 مايو، قبل ساعات من الإقالة، كُشف النقاب عن أن المدعين الفيدراليين أصدروا مذكرات استدعاء لهيئة محلفين كبرى لمرافقي فلين، مما يمثل تصعيدًا كبيرًا في تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في التحقيقيات بموضوع روسيا.
في مقابلة مع شبكة إن بي سي نيوز، صرح ترامب أنه عندما قرر إقالة كومي: قلت لنفسي، قلت:" أنت تعرف، هذا الشيء الروسي مع ترامب وروسيا هو مجرد قصة مختلقة ". خلال اجتماع عُقد، في المكتب البيضاوي في 10 مايو / أيار، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والسفير الروسي سيرجي كيسلياك، زُعم أن ترامب قال للمسؤولين الروس: "لقد طردت رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي. كان مجنونا، عقله مثل حبة الجوز... واجهت ضغوطًا كبيرة بسبب روسيا. وأنتهى ذلك الأمر... أنا لم أعد قيد التحقيق. "
تم تكثيف الطلبات لتعين مستشار خاص بعد إقالة كومي، وفقا "لصحيفة واشنطن بوست"، وتم تعيين مولر بعد ثمانية أيام من الإعفاء. يمثل تعيين مولر "تنازلاً من قبل إدارة ترامب لمطالب الديمقراطيين" لإجراء التحقيق بشكل مستقل بعيدا عن وزارة العدل، وفقًا "لصحيفة واشنطن بوست".
"ذكرت صحيفة نيويورك تايمز" في 11 يناير 2019، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لمكافحة الاستخبارات شعر بالقلق إزاء علاقات ترامب بروسيا خلال حملة عام 2016 لكنه أحجم عن فتح تحقيق بسبب عدم اليقين بشأن كيفية المضي قدما في هذه المسألة الحساسة. تسبب سلوك ترامب خلال الأيام التي سبقت مباشرة، وبعد، إقالة كومي في البدء في التحقيق فيما إذا كان ترامب يعمل نيابة عن روسيا ضد المصالح الأمريكية، عن علم أو بغير علم. دمج مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيق مكافحة التجسس هذا مع عرقلة الإجرامية للتحقيق القضائي المتعلق بإقالة كومي. تولى مولر هذا التحقيق عند تعيينه، على الرغم من أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان قد اتبع مسار مكافحة التجسس.
قام نائب المدعي العام رود روزنشتاين، بصفته المدعي العام بالنيابة للمسائل المتعلقة بالحملة وانسحاب النائب العام جيف سيشنز من القضية، بتعيين مولر، وهو مدير سابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، كمستشار خاص لوزارة العدل الأمريكية (DOJ) وبسلطة التحقيق في التدخل الروسي في انتخابات الولايات المتحدة لعام 2016، بما في ذلك البحث عن أية روابط أو تنسيق بين حملة ترامب الرئاسية لعام 2016 والحكومة الروسية ؛ "أي أمور نشأت أو قد تنشأ مباشرة من التحقيق" ؛ وأي مسائل أخرى ضمن نطاق القانون 28 CFR § 600.4 (a).
بصفته مستشارًا خاصًا، يتمتع مولر بسلطة إصدار طلبات الاستدعاء، تعيين الموظفين، وطلب التمويل، وبدء أجراءات محاكمة الجرائم الفيدرالية فيما يتعلق بالتدخل في الانتخابات إلى جانب جرائم أخرى قد يكشف عنها. تبقى دستورية توجيه الاتهام إلى رئيس حالي مسألة قانونية لم تحسم بعد.
الافراج عن النتائج.
يتطلب قانون المستشار الخاص من المستشار الخاص تزويد المدعي العام الحالي تقرير بالنتائج وبشكل سري. في هذه الحالة، يتعين على المدعي العام وليام بار تقديم ملخص للنتائج إلى الكونغرس، وبالطبع فهو يتمتع بقدر كبير في تحديد مقدار التفاصيل التي سيقدمها. لن يتم ضمان الإطلاق الكامل لنتائج مولر إلى الكونغرس والجمهور. إذا كان الكونغرس غير راضٍ عن الملخص المقدم، فيمكنه أصدر طلب جلب لتقرير مولر الكامل. كما يمكن للكونجرس أيضًا أن يدعو مولر للإدلاء بشهادته.
يقوم محامو البيت الأبيض بمعاينة أي نتائج يقرر بار تقديمها للكونجرس والجمهور، من أجل تنفيذ امتياز السلطة التنفيذية بحجب الإفراج عن المعلومات المستقاة من الوثائق الداخلية والمقابلات مع مسؤولي البيت الأبيض. أكد المعلقون أنه لا يمكن التذرع بالامتياز التنفيذي إذا كان الغرض هو حماية المخالفات أو التصرفات غير القانونية.
في 14 مارس 2019، صوت مجلس النواب بأغلبية 420 صوتًا لصالح قرار غير ملزم يدعو إلى نشر تقرير مولر كاملا للكونجرس والجمهور، باستثناء معلومات هيئة المحلفين السرية أو الكبرى. في نفس اليوم، تم تقديم مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للحصول على موافقة بالإجماع، ولكن تم صده من قبل السيناتور ليندسي جراهام، الذي قال إن القانون يحتاج إلى بند يتطلب تعيين مستشار خاص للتحقيق في مزاعم ضد حملة كلينتون 2016. في 15 مارس، صرح ترامب بأنه "يجب ألا يوجد هناك تقرير لمولر" لأن "هذا كان تحقيقًا غير قانوني ومتضارب". بعد خمسة أيام صرح ترامب مرة أخرى "لقد أخبرت مجلس النواب، إذا أردتم، دعو [الجمهور] يراه، " مضيفًا،" الأمر متروك للنائب العام ". في 25 مارس 2019، عرقل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل محاولة زعيم الأقلية تشاك شومر في مجلس الشيوخ لاتخاذ نفس القرار الذي أقره مجلس النواب قبل أحد عشر يومًا.
قدم المستشار الخاص تقريراً عن النتائج إلى بار يوم الجمعة 22 مارس 2019. بعد يومين، أرسل بار ملخصًا للتقرير من أربع صفحات إلى الكونغرس، موصوفًا في قسم " الاستنتاجات " أدناه.&lt;ref name="Mazzetti_Benner_3/24/20192"&gt;&lt;/ref&gt;
هيئة المحلفين الكبرى.
في 3 أغسطس 2017، قام مولر بتشكيل هيئة محلفين كبرى في واشنطن العاصمة، كجزء من تحقيقه. تتمتع هيئة المحلفين الكبرى بسلطة الاستدعاء، وتطلب من الشهود الإدلاء بشهاداتهم تحت القسم، وإصدار لوائح اتهام لأهداف التهم الجنائية إذا تم العثور على سبب محتمل.
هيئة المحلفين الكبرى في واشنطن منفصلة عن هيئة المحلفين الكبرى في فرجينيا السابقة والتي تحقق في قضية مايكل فلين؛ تم استيعاب قضية فلين في التحقيق الشامل لمولر.
شهادة هيئة المحلفين الكبرى.
أصدرت هيئة المحلفين الكبرى مذكرات استدعاء لأولئك المشاركين في حملة ترامب - الروسية التي عقدت في 9 يونيو 2016، في برج ترامب، الذي كان تصادف أيضًا أنه موقع مقر الحملة الانتخابية للرئيس ترامب.
ذكرت إن بي سي نيوز في 25 أغسطس 2017، أنه "في الأيام الأخيرة" اصدرت هيئة المحلفين الكبرى طلب استجلاب شهادات الشهود من المديرين التنفيذيين لست شركات علاقات عامة، عملوا مع رئيس حملة ترامب، بول مانافورت، لجهود إنشاء لوبي في أوكرانيا.
في 16 يناير 2018، "ذكرت صحيفة نيويورك تايمز" أنه قد تم استدعاء ستيف بانون من قبل مولر للإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى الدائمة في واشنطن العاصمة. ذكرت رويترز وسي إن إن في اليوم التالي أن بانون أبرم صفقة مع فريق مولر لمقابلة المدعين بدلاً من الإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى. في 15 فبراير 2018، ذكرت مصادر متعددة أن هذه المقابلات قد أجريت على مدار عدة أيام في ذلك الأسبوع. ذكرت تي إم زي أن كريستين م. ديفيس، "مدام مانهاتن" اليي كانت تعمل سابقًا مع روجر ستون، قد تم استدعاءها في يونيو 2018. في 10 آب (أغسطس) 2018، وجد قاض فيدرالي أن أندرو ميلر مساعد ستون السابق في حالة ازدراء للمحكمة لرفضه الإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى. وفي ذلك اليوم أيضًا، طلب تحقيق مولر استجلاب راندي كريديكو، والذي وصفه ستون بأنه "الخلفية" لجوليان أسانج. "ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال" في 14 نوفمبر 2018، أن محققي مولر يدرسون ما إذا كان ستون شارك في التلاعب بالشهود من خلال تخويف كريديكو لدعم تأكيدات ستون.
تم استدعاء جيروم كورسي، رئيس مكتب "إنفو ورز" السابق في واشنطن للمثول أمام المحكمة في 7 سبتمبر 2018، وذلك أمام هيئة المحلفين الكبرى في مولر. وقال محامي كورسي إنه يتوقع أن يُسأل موكله عن علاقته مع روجر ستون، الذي بدا وكأنه يعرف مسبقًا أن ويكيليكس ستنشر معلومات ضارة عن حملة كلينتون.
الفرق القانونية.
يشمل التحقيق فرقًا قانونية متعددة، تحديدا المحامين، الذين يشرف عليهم المستشار الخاص روبرت مولر، والذين يشاركون في التحقيق؛ الفريق الذي يدافع عن الرئيس ترامب بصفته الشخصية ؛ والفريق الذي يمثل البيت الأبيض كمؤسسة منفصلة عن الرئيس.
وفقًا لشبكة سي إن إن، اعتبارًا من أغسطس 2018، يضم فريق الادعاء 15 محاميا، بقيادة مولر. فريق الدعم الإضافي يرفع العدد لأكثر من 30 محام. كان هناك عدد قليل ممن غادر فريق مولر.
يتكون الدفاع من مكونين إثنين: إيميت فلود الذي يمثل البيت الأبيض، وفريقًا يمثل ترامب شخصيًا ويشمل جاي سيكولو وأندرو إكونومو ورودي جولياني ومكتب المحاماة راسكن أند راسكن وجوانا هندون. من بين الأعضاء السابقين في فريق الدفاع خبير جرائم ذوي الياقات البيضاء جون دود وتاي كوب الذي يمثل مكتب الرئاسة.
تعرض فريق مويلر القانوني للهجوم المستمر باعتباره متحيزًا ضد الرئيس ترامب الذي أشار ذات مرة إلى هذا الفريق على أنه "الديمقراطيون الثلاثة عشر الغاضبون". ومع ذلك، فإن مولر نفسه جمهوري، واختيار تعين أو عدم تعيين محامين محترفين على أساس الانتماء السياسي يتعارض مع كل من سياسة وزارة العدل والقانون الاتحادي.
تغييرات الإشراف ضمن القيادة.
خلافة ويتاكر.
في 7 نوفمبر 2018، استقال النائب العام جيف سيشنز بناءً على طلب الرئيس ترامب. حتى الانتهاء من إزالة سيشنز كنائب عام، استمر روزنشتاين في امتلاك السلطة على قدرة مولر استخدام موارد وزارة العدل للتحقيق. في مقابلة مع وكالة أسوشيتيد برس، قال روزنشتاين إنه سوف يعفي نفسه من الإشراف على مولر إذا كان هو نفسه سيصبح موضوعًا في التحقيق بسبب دوره في طرد كومي. إذا كان روزنشتاين سيعفي نفسه، فإن مهامه في هذه المسألة كان سيتولاها من هو في المركز الثالث في وزارة العدل، المدعي العام المشارك جيسي بانوتشو. وطالما أنه لا يوجد خلف يملأ هذا المنصب، فإن المحامي العام نويل فرانسيسكو سيتولى سلطات المدعي العام المشارك.
بعد استقالة سيشنز، عيّن ترامب رئيس هيئة موظفي النائب العام السابق ماثيو ويتاكر نائباً للنائب العام، مما قاطع فعلاً إشراف روزنشتاين على المستشار الخاص. في أغسطس 2017، وقبل شهر واحد من انضمامه إلى وزارة العدل كرئيس لموظفي الجلسات، كتب ويتاكر عمود رأي لشبكة سي إن إن بعنوان "التحقيق الذي أجراه مولر في ترامب يذهب أكثر من اللازم". وذكر أن تحقيق مولر هو "غوغاء لينش"، وأنه ينبغي أن يكون محدودا ويجب ألا يبحث في الشؤون المالية لترامب. "ذكرت صحيفة نيويورك تايمز" أن مساعدي البيت الأبيض وغيرهم من المقربين من ترامب توقعوا أن يتانكر "سيكبح" التحقيق.
وصف رئيس أركان البيت الأبيض جون كيلي ويتاكر بأنه "عيون وآذان" الجناح الغربي في وزارة العدل، وأنه انتقد علنيًا تحقيق مولر في عدة مناسبات قبل انضمامه إلى وزارة العدل في سبتمبر 2017، مؤكدًا أن التحقيق كان "يذهب بعيدا" وأشار إليه باسم "غوغاء لينش". ويتيكر هو أيضًا صديق شخصي لسام كلوفيس، هو الرئيس السابق لحملة ترامب الذي شهد أمام محققي مويلر وهيئة المحلفين الكبرى. وبسبب تصريحاته السابقة ومشاركته، أشار العديد من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين لوجود تضارب مصالح محتمل لدى ويتاكر، مما يتطلب منه أن يقوم بإعفاء نفسه من الإشراف على مولر، إلا أن ويتاكر أشار إلى أنه لا يعتزم القيام بذلك. يقوم مسؤولو أخلاقيات وزارة العدل عادةً بمراجعة تضارب المصالح للتوصية بالرفض، لكن نتائجهم ليست ملزمة وعادةً ما تظل سرية.
خلافة بار.
في 7 ديسمبر 2018، أعلن الرئيس ترامب أنه سيرشح ويليام بار لمنصب النائب العام الشاغر. كان بار في السابق مدعياً عاماً في عهد الرئيس جورج بوش الأب.
خلال جلسات الاستماع في يناير 2019، اقترح وليام بار، الذي رشحه ترامب لخلافة ويتاكر، إمكانية حجب نتائج التحقيق عن الجمهور، لأن الإفراج عنها غير مُلزم بنص القانون. في يونيو 2018، أرسل بار مذكرة غير معلنة من 19 صفحة إلى نائب المدعي العام رود روزنشتاين ومحاموا ترامب متحججا ضمنها بأن نهج المستشار الخاص في قضية "العرقلة المحتملة للعدالة من قبل ترامب" قد أسيء فهمه بشكل مميت، وبناءً على فهمه، فإن تصرفات ترامب كانوت ضمن سلطته الرئاسية. في يونيو 2017، وصف بار التحقيق في قضية العرقلة بأنه "سخافة" وأنه "يأخذ شكل عملية سياسية للإطاحة بالرئيس". صرح ترامب في مقابلة معه في فبراير 2019 بأنه لم يلتزم بنشر تقرير مولر.
في 14 شباط (فبراير) 2019، أدى بار اليمين الدستورية كمدعي عام بعد أن وافق مجلس الشيوخ على تعيينه بأغلبية 54 صوتًا مقابل 45 صوتًا في ذلك اليوم، وبالتالي اكتسب حق الإشراف على تحقيق مولر من ويتاكر.
قام نائب المدعي العام ، الذي عمل كنائب عام بالنيابة بسبب انسحاب النائب العام جيف سيشنز، بتفويض مولر للتحقيق والملاحقة القضائية "لأي روابط و/ أو تنسيق بين الحكومة الروسية والأفراد المرتبطين بحملة الرئيس دونالد ترامب". وكذلك "أي أمور نشأت أو قد تنشأ مباشرة عن التحقيق" وأي مسائل أخرى في نطاق قاعدة 28 CFR 600.4 من الولاية القضائية.
التدخل الروسي في الانتخابات.
في أواخر يوليو 2016، فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقات مكافحة التجسس ضد أربعة أمريكيين ممن كانوا على اتصال مع ترامب لتحديد ما إذا كانوا قد نسقوا أو تعاونوا مع نشطاء روس. أصبحت هذه التحقيقات جزءًا من محتوى حقيبة المستشار الخاص.