CALM/arwiki huggingface dataset:
قبل سنوات عندما كان (إبراهيم) مجرد عاطل بشهادة، وباحث عن فرصة عمل، كان يعيش قصة حب كبيرة، لكنها فشلت، مما جعله يتخذ موقفا سلبيا من كل علاقة جادة أو زواج رغم أنه أصبح ناجحا ومشهورا، وأنه تجاوز سن الأربعين. وفي المقابل نجد أن ابنة خالته (رحمة) تحبه بصدق، وترفض كل من يتقدم لخطبتها عسى أن يطرق (إبراهيم) بابها، غير أنها بدأت تتقدم في السن، وتريد أن تضع حدا لحالة الغموض التي تعيشها فتقرر فعل المستحيل ليتزوج (إبراهيم) بها.
معركة المدية معركة قام بها سكان القرى والمدن الجزائرية، رفضًا لوجود أيي استعمار في الجزائر، وقعت في ولاية المدية في 22 نوفمبر 1830 ما بين سكان المدية والقوات الفرنسية، بعد نزول هذه الأخيرة في ميناء سيدي فرج واحتلالها للمنطقة. تميزت المقاومة الجزائرية في هذه المنقطة بأساليب عدة، منها ما هو في الميدان السياسي أو الثوري العسكري.
عمار سامي علي حسن قمبر سياسي ورجل أعمال بحريني. عضو في مجلس النواب من 12 ديسمبر 2018 عن الدائرة السادسة في محافظة المحرق.
كان يملك ويرأس شركة WE EVENT لتنظيم المؤتمرات الدولية.
خاض انتخابات مجلس إدارة نادي الحالة في عام 2013 حيث حل احتياطي ثالث بعدما حصل على 53 صوت.
قرر دخول المعترك السياسي من خلال الترشح لعضوية مجلس النواب عن الدائرة السابعة في محافظة المحرق. ترشحه كان مستقلا في العلن ولكنه كان مدعوم من جمعية المنبر الوطني الإسلامي الجناح السياسي للإخوان المسلمون في السر. في البداية سقط اسمه من كشوفات الناخبين المسجلة بالرغم من أن جميع أفراد عائلته مدرجة أسماؤهم. وأشار قمبر إلى أنه قام بمراجعة كشوفات الناخبين في مقر اللجنة الإشرافية وقدم طلب الاعتراض وقد وصلت له رسالة نصية بقبول طلبه. وأضاف: "وصلتني رسالة نصية ثانية على هاتفي تفيد بإدراج اسمي على كشوفات الناخبين حيث قمت بإدخال اسمي في الموقع الإلكتروني بعد ذلك للتأكد ولم أجد اسمي بعد مما أثار استغرابي". ودعا قمبر إلى ضرورة الإسراع في إدراج أسماء الناخبين في الموقع الإلكتروني وخصوصًا بعد مراجعتهم لمقر اللجنة الإشرافية. تعرض أثناء حملة الترشيح إلى سرقة خمس عشرة لافتة من أمام المطبعة في 1 نوفمبر مؤكداً أنه سيقدم بلاغاً للشرطة. وقال قمبر: "كنا نعمل على البنرات وكنا على استعداد لنقلهم في اليوم الثاني ولكن تفاجأنا بما حدث ونحن لا نشكك في أحد ولا نعلم الهدف خلف هذه التصرفات ونأمل بمنافسة شريفة بين المرشحين". في الجولة الأولى التي أقيمت في 24 نوفمبر 2018 حصل على 3593 صوت بنسبة 31.45% مما استوجب إقامة جولة ثانية في 1 ديسمبر حيث استطاع التغلب على منافسه يوسف عبد الغفار بحصوله على 7317 صوت بنسبة 71.31%. بات قمبر أول بحريني يظفر بالمقعد البرلماني خلفاً لأبيه سامي قمبر من جمعية المنبر الوطني الإسلامي الذي فاز عن الدائرة الخامسة بالمحافظة في انتخابات 2006.
طواف أفريقيا للدراجات 2019 هو سباق دراجات هوائية،  وهو أحد سباقات .
تحتوى القائمة على ملوك وملكات جليقية، منذ مجيء السويبيون حتى يومنا هذا.
قائمة ملوك جليقية.
ه.
تصنيف مخفي:
الكونت نيكولاي بافلوفيتش إجناتييف (تهجئة تاريخية "Nicolai Ignatieff" ؛ . ( 29 يناير) 1832   - 20 يونيو أسلوب قديم (3 يوليو) 1908) رجل دولة ودبلوماسيًا روسيًا.
الحياة المبكرة والمسيرة العسكرية.
ولد نيكولاي إجناييف في سان بطرسبرج ، إلى ماريا إيفانوفنا مالتسوفا والنقيب بافل نيكولاييفيتش إجناتييف. كان والده محظيًا عند القيصر نيكولاس الأول بسبب إخلاصه خلال ثورة الديسمبريين عام 1825، كان الدوق الأكبر ألكساندر (لاحقاً القيصر ألكسندر الثاني ) راعي معمودية الصبي. بعد تخرجه من فيلق باج في سن السابعة عشرة أصبح ضابطًا في الحرس الروسي، يخدم مع فوج حرس الهوسار. ثم تم تعيين إجناتييف في هيئة الأركان العامة وأصبح المعاون للقيادة العامة في المنطقة العسكرية الإستونية، وتمت ترقيته إلى رائد عام 1856. خلال مسيرة إجناتييف اللاحقة كان على خلاف مع الكونت بيوتر شوفالوف أخد خريجي فيلق باج.
المسيرة الدبلوماسية والمشاركة في "اللعبة الكبرى".
بدأ مسيرة إجناتييف الدبلوماسية في مؤتمر باريس عام 1856 بعد حرب القرم، حيث شارك في المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود الروسية العثمانية على نهر الدانوب السفلي. ثم تم تعيينه ملحقًا عسكريًا في السفارة الروسية في لندن لفترة قصيرة، فوفقًا لمذكرات "خمسون عاما من الخدمة" التي كتبها ابن أخته أليكسي أليكسييفتش الكونت إجناتييف، وضع نيكولاي إجناتييف بجيبه عن غير قصد خرطوشة مطورة حديثًا حين تفقد أعمال الذخائر من الجيش البريطاني، وعاد إلى روسيا من أجل تجنب الحرج الدبلوماسي.
بعد ذلك بعامين تم إرساله بمرافقة صغيرة في مهمة خطيرة إلى ولايات خيوة و بخارى في آسيا الوسطى . وضع خان خيوة خطة لاعتقاله كرهينة، لكنه استعصى على الخطر وعاد بأمان بعد إبرام معاهدة صداقة مع أمير بخارى.
كان الاستغلال الدبلوماسي المقبل لإجناتييف في الشرق الأقصى، حيث كان مفوضاً لدى محكمة بكين عندما روعت حكومة تشينغ الصينية من تقدم الحملة الإنجلو - فرنسية عام 1860 وحرق القصر الصيفي في حرب الأفيون الثانية، عمل على خوفهم بشدة لدرجة أنه في اتفاقية بكين حصل على منشوريا الخارجية لصالح روسيا  - ليس فقط الضفة اليسرى لآمور، الهدف الأصلي للبعثة، ولكن أيضا على كثير من الأراضي وساحل البحر جنوب ذلك النهر الذي سيصبح المقاطعة البحرية الروسية. انظر ضم آمور.
أثبت نجاح إجناتييف قدرته على التعامل مع " الشرقيين " ومهد طريقه إلى منصب السفير في القسطنطينية (اسطنبول) الذي شغله من 1864 إلى 1877. كان هدفه الرئيسي آنذاك تحرير الجنسيات المسيحية بشكل عام والبلغاريين على وجه الخصوص من الهيمنة العثمانية وجعلهم تحت تأثير روسيا ( "انظر أيضا الإكساركية البلغارية" "ومؤتمر القسطنطينية" ). وقد توجت نشاطاته المضطرب في هذا المجال، كشخصية شبه رسمية وسرية في الحرب الروسية التركية من 1877وفي ختامها تفاوض مع المفوضين العثمانيين معاهدة سان ستيفانو . وبما أن الحرب التي بذل الكثير لتحقيقها لم تؤمّن في نهاية المطاف مزايا روسية تتناسب مع التضحيات التي ينطوي عليها الأمر، فقد وقع الشقاق بينه وبين ألكسندر الثاني جزئياً بسبب جهود الكونت بيوتر شوفالوف وتقاعد من الخدمة الفعلية. بعد ذلك بوقت قصير تم تعديل معاهدة سان ستيفانو من خلال معاهدة برلين 1878 ، التي وقعتها نيابة عن روسيا الكونت بيوتر شوفالوف.
على الرغم من أن الكونت إجناييف ظل يحظى بشعبية كبيرة في بلغاريا وكان يعتبره البعض المناسب للعرش البلغاري، فقد مُنح العرش في نهاية المطاف الأمير فيرديناند من ساكس كوبورغ عدوه الشخصي.
في هذه الأثناء، شغل الكونت إجناتييف منصب حاكم نيغني نوفغورود ، حيث كان له الفضل في توسعة مهرجان ماكارييف. بعد وقت قصير من تولي ألكسندر الثالث في عام 1881، تم تعيينه وزيرًا للداخلية باعتبار أنه سينفذ سياسة قومية رجعية، بعد فترة من أعمال الشغب اللاسامية العنيفة والمدمرة والمعروفة باسم المذابح التي اتهم البعض إجناتييف بإثارتها، أصدر " قوانين مايو " سيئة السمعة في مايو 1882. وتشير مصادر أخرى إلى أنه قد اتبع في الواقع سياسة حكومية (لا تُنفذ دائماً من قبل السلطات المحلية) للقمع الصارم لمثيري الشغب وحماية السكان اليهود: قرر نيكولاي إغناتييف، الذي تم تنصيبه كوزير للداخلية في مايو 1881 ، سياسة القمع الصارم، على الرغم من صعوبة ذلك بسبب الطابع غير المتوقع لتفشي المرض وقواته المحدودة. ومع ذلك، أمر رجاله بإطلاق النار على مثيري الشغب. في مدن بوريسوف و Nezhin أدى ذلك إلى الوفيات. في كييف، تم إجراء 1400 اعتقالات. شعر الكثيرون في الحكومة أن هذا لا يزال غير كافٍ. كتب قائد الشرطة في كييف اعتذاريًا إلى القيصر بأن المحاكم العسكرية المحلية كانت متساهلة جدًا مع المشاغبين. كتب ألكسندر الثالث في الهامش: "هذا أمر لا يغتفر!" تقاعد من منصبه في يونيو 1882، وتشمل التفسيرات أنه يشتبه في عدم الأمانة أو الابتزاز، أو أن القيصر خشى من أنه كان ينوي تقديم حكومة دستورية بإحياء زيمسكي سوبور ( البرلمان ). كان يشار إليه باسم "اللورد كذاب"، وقد اقترح سيمون صباغ مونتيفيوري أنه قد عانى من متلازمة مونخهاوزن . بعد ذلك الوقت لم يمارس أي تأثير مهم في الشؤون العامة وتُوفي عام 1908.
شغل ابن إغناتييف، الكونت بافل إغناتييف منصب وزير التعليم الأسبق في عهد القيصر نيقولا الثاني وانتقل بعد ذلك إلى كندا، ووُلد حفيده جورج إجناتييف في روسيا وأصبح دبلوماسيًا كنديًا، وكان حفيده مايكل إجناتييف زعيمًا للحزب الليبرالي في كندا في الفترة من 2008 إلى 2011.
طواف آسيا للدراجات 2019 هو الموسم الخامس عشر من سباقات طواف آسيا للدراجات. بدأ الموسم في 30 نوفمبر 2018.
طواف آسيا للدراجات 2016 هو الموسم الثاني عشر من سباقات طواف آسيا للدراجات. بدأ الموسم في 17 يوليو 2016 مع طواف بحيرة تشينغهاي، وينتهي في 28 أكتوبر 2016 مع طواف الشارقة.
تعتبر حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في جمهورية التشيك من بين الأكثر ليبرالية في بلدان أوروبا الوسطى. في عام 2006، شرّع البرلمان الشراكات المسجلة للشركاء المثليين، وقد بدأ البرلمان في عام 2018 بالنظر في قانون يشرع زواج المثليين.
يحظر القانون التشيكي التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. وتعتبر جمهورية التشيك باعتبارها واحدة من أكثر تسامحا في أوروبا الوسطى وفي دول الكتلة الشرقية فيما يتعلق بالمثلية الجنسية وزواج المثليين. وقد وجدت استطلاعات الرأي مستويات متزايدة من الدعم لزواج المثليين. أظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث في عام 2013 أن 80% من التشيكيين يعتقدون أنه يجب على المجتمع تقبل المثلية الجنسية، وهو واحد من أعلى المعدلات بين 39 دولة شملها الاستطلاع. تشتهر العاصمة براغ على المستوى الدولي بحضور قوي للحياة الليلية وانفتاحها على مجتمع المثليين.
تم إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي في عام 1962، بعد أن أدت الأبحاث العلمية التي أجريت من قبل كيرت فرويند إلى الاستنتاج القائل بأن التوجه الجنسي المثلي لا يتغير. تم تساوي السن القانونية للنشاط الجنسي في عام 1990 (إلى 15 سنة - كان في السابق 18 عامًا للمثليين جنسياً). لايشكك الجيش أو يسأل عن التوجه الجنسي للجنود، ويسمح للأفراد من مجتمع المثليين بالخدمة علنا. كما تم إلغاء تجريم الدعارة المثلية في عام 1990.
أصبحت المساكنة غير المسجلة ممكنة منذ عام 2001. منحت الجمهورية التشيكية "الأشخاص الذين يعيشون في منزل بصفة مشتركة" حقوق الميراث والتعاقب في السكن، بالإضافة إلى حقوق زيارة المستشفيات والسجون المماثلة للأزواج المغايرين المتزوجين.
تم رفض مشروع قانون لتقنين الشراكة المسجلة، والذي فيه بعض حقوق الزواج، أربع مرات، في أعوام 1998 و 1999 و 2001 و 2005. ومع ذلك، في 16 ديسمبر 2005، تم إقرار مشروع قانون للشراكة جديد من قبل مجلس النواب التشيكي؛ كما أقره مجلس الشيوخ في 26 يناير 2006، ولكن في وقت لاحق اعترض عليه الرئيس فاتسلاف كلاوس ورفض التوقيع عليه.
في 15 مارس 2006، قام مجلس النواب بإبطال حق الرئيس في استخدام حق النقض، ودخل القانون حيز التنفيذ في 1 يوليو 2006. منذ هذا التاريخ، تسمح الجمهورية التشيكية بالشراكات المسجلة للشركاء المثليين، والتي توفر العديد من حقوق الزواج (باستثناء حقوق التبني والأداءات المشتركة على المنازل وتسميها ب"زواج").
في 12 يونيو 2018، تم تقديم مشروع قانون لتشريع زواج المثليين، برعاية 46 نائبا، إلى مجلس النواب. ردا على ذلك، وبعد ثلاثة أيام، اقترحت مجموعة من 37 نائبا تعديلا دستوريا لتعريف الزواج على أنه اتحاد رجل وامرأة. يتطلب مشروع قانون السماح بزواج المثليين الحصول على أغلبية بسيطة في مجلس النواب، في حين تتطلب التعديلات الدستورية أغلبية الثلثين وهي 120 صوتًا. في 22 حزيران/يونيو 2018، أعلنت الحكومة دعمها لمشروع قانون زواج المثليين. من المتوقع أن يتم التصويت على مشروع قانون زواج المثليين في يناير 2019.
في يونيو/حزيران 2016، ألغت المحكمة الدستورية حظراً يمنع الأشخاص الذين يعيشون في شراكات مسجلة من تبني الأطفال كأفراد. أعلنت الحكومة عن نيتها إلغاء هذا القانون بناء على إعلان المحكمة الدستورية. ومع ذلك، لا يزال التبني المشترك للأطفال من قبل الشركاء المثليين وتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر غير قانوني.
لايسمح للشريكات المثليات بالوصول إلى علاجات التلقيح الاصطناعي في البلاد.
في أكتوبر/تشرين الأول 2016، وافقت الحكومة على اقتراح يمنح الشركاء في شراكات مسجلة الحق في تبني أطفال شركائهم. ذهب مشروع القانون إلى البرلمان حيث لم تتم مناقشته. وقالت جيني دينستبير جونيور، وزيرة الجمهورية التشيكية لحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، "إن الأمر يتعلق بضمان حصول الشريك الآخر على علاقة قانونية مع الطفل". ولكن فشل مشروع القانون حينها ولم يتم التصويت عليه أبدا.
في عام 2019، يجري النظر في التبني المشترك للأطفال من قبل الشركاء المثليين وتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر كجزء من مشروع قانون تشريع زواج المثليين في مجلس النواب.
في عام 2009، صدر قانون شامل لمكافحة التمييز يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية في التوظيف والتعليم والإسكان والحصول على السلع والخدمات.
أجريت أول جراحة إعادة تحديد الجنس في البلاد في عام 1942، عندما غيّر رجل متحول جنسيا جنسه القانوني فيما بعد إلى ذكر. حاليا، 50-60 شخصا يخضعون لعمليات جراحية كل عام في البلاد (على 10,6 مليون نسمة).
من أجل تغطية التأمين الصحي، يتم تقييم طلب تغيير علامات الجندر والعلاج من قبل لجنة في وزارة الصحة. بعد الموافقة، يخضع مقدم الطلب لسنة واحدة من العلاج الهرموني، يليه عام واحد من العيش في الدور الاجتماعي للجنس الآخر، بما في ذلك ارتداء ما يُعتبر "لباسًا مناسبًا". بعد هذا العلاج لمدة سنتين، قد يتم تغيير الأعضاء التناسلية من قبل الطبيب الجراح.
منذ عام 1999، يحظر القانون التشيكي التمييز على أساس التوجه الجنسي في الجيش. يُسمح للأشخاص المتحولين جنسياً بالخدمة بشكلٍ علني أيضًا.
يسمح للرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي بالتبرع بالدم في الجمهورية التشيكية بعد فترة تأجيل مدتها عام واحد.
في استطلاع عام 1988، اعتبر 23% من الأشخاص الذين تم سؤالهم أن المثلية الجنسية انحراف، بينما في استطلاع أجري عام 1994، شارك 6% فقط من هؤلاء في هذا الرأي. فيما يتعلق بالشراكات المسجلة، في استطلاع عام 1994، أعرب 60٪ من المستجيبين عن دعمهم للشراكات المسجلة. أظهر استطلاع للرأي أجري عام 2002 أن 76% من المستطلعين اعتبروا أن هناك حاجة إلى قانون حول الشراكات المسجلة. في عام 2004، أظهر الرأي العام مستوى قويًا من الدعم للشراكات المسجلة للشركاء المثليين، حيث وافق 60% منهم على مثل هذا القانون. أظهر استطلاع عام 2005 أن 43% من التشيكيين يعرفون شخصًا مثليًا أو مثلية، و 42% يؤيدون زواج المثليين و 62% يؤيدون الشراكات المسجلة، في حين أن 18% فقط أيدوا تبني المثليين للأطفال. في عام 2006، أظهر مؤشر يوروباروميتر أن 52% من التشيكيين يؤيدون زواج المثليين (أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي 44%) بينما 39% يؤيدون تبني المثليين للأطفال. أظهر استطلاع يوروبارميتر لعام 2015 دعمًا قياسيًا مرتفعًا بنسبة 57% بين التشيكيين، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5% عن المستوى الذي كان عليه في عام 2006. أظهر استطلاع "سي في في أم" السنوي حول حقوق المثليين انخفاضًا طفيفًا، على الرغم من ارتفاع مستويات الدعم :
في مارس 2012، وجد استطلاع للرأي أن 23% من التشيكيين لا يرغبون في الحصول على جيران مثليين أو مثليات. وهذا يمثل انخفاضا كبيرا من عام 2003، عندما قال 42% من التشيك أنهم لا يريدون أن يكون لديهم مثليون أو مثليات.
أظهر استطلاع الرأي الذي أجراه مركز بيو للأبحاث في عام 2013 أن 80% من التشيك يعتقدون أن المثلية الجنسية يجب أن تقبل من قبل المجتمع، بينما اعتقد 16% أنها لا ينبغي أن تكون مقبولة. 84% من الأشخاص بين 18 و 29 يعتقدون أنه يجب قبولها، 87% من الأشخاص بين 30 و49 و 72% من الأشخاص فوق سن الخمسين.
وجدت دراسة استقصائية أجرتها أكاديمية العلوم في عام 2014 أن الدعم لزواج المثليين قد انخفض بشكل طفيف عن السنوات السابقة. بشكل عام، فإن أولئك الذين يعارضون توسيع حقوق المثليين عبر استطلاعات الرائ كشفوا أكثر من مرة على أنهم فقراء، يساريون، متقاعدون وكاثوليك رومانيون.
نشرت بلانيت روميو، وهي شبكة اجتماعية للمثليين، أول مؤشر السعادة للمثليين (GHI) في شهر مايو من عام 2015. وسُئل الرجال المثليون من أكثر من 120 دولة حول شعورهم حيال نظرة مجتمعاتهم للمثلية الجنسية، وكيف يواجهون الطريقة التي يُعاملون بها من قبل أشخاص آخرين ومدى رضاهم عن حياتهم. احتلت السويد المرتبة الثامنة عشر، فوق النمسا مباشرة تحت بلجيكا، مع نتيجة بلغت 66 على مؤشر السعادة.
في أبريل 2019، وفقًا لمسح أجرته "سي سي أف أم"، فإن 78% من التشيكيين لا يمانعون في وجود جار(ة) مثلي(ة)، بزيادة 3% عن عام 2018.
في يونيو 2019، وفقًا لمسح أجرته "سي سي أف أم" بين 4-14 مايو 2019، قال 48% من المشاركين أن المثلية الجنسية لن يسبب صعوبات في التعايش مع الناس في المدينة أو المجتمع الذي يعيشون فيه، بينما عارض 42% ذلك. مقارنة بعام 2008، يمثل هذا زيادة قدرها 11%. وجد الاستطلاع ذاته أن 39% من التشيكيين لديهم صديق أو أحد المعارف مثلي الجنس أو مثلية الجنس، في حين أن 50% ليس لديهم واحد و 11% "لا يعرفون". مقارنة مع عام 2018، وهذا يمثل زيادة بنسبة 5%.
على النقيض من القيود المفروضة على الحقبة الشيوعية، أصبحت جمهورية التشيك متحررة اجتماعيا نسبيا منذ الثورة المخملية في عام 1989 وهي واحدة من أكثر الدول الصديقة للمثليين جنسياً في الاتحاد الأوروبي. من المحتمل أن هذا التسامح المتزايد سببه انخفاض مستويات المعتقد الديني والتدين في البلاد، لا سيما عند مقارنتها بجيرانها بولندا والنمسا وسلوفاكيا.
هناك حضور لمجتمع المثلييت كبير نسبيا في براغ، وأقل من ذلك بكثير في بقية البلاد، مع كون العاصمة بمثابة نقطة جذب للشباب من مجتمع المثليين في البلاد. تحتوي المدينة على مشهد حياة ليلية كبيرة ومتطورة ومثيرة للاهتمام، تركز بشكل خاص حول منطقة فينوهرادي، مع ما لا يقل عن 20 من الحانات والنوادي و 4 ساونات. إلا أن الأماكن التي ينتشر فيها مجتمع المثليين لا تنتشر بشكل كبير في المدن التشيكية الأخرى.
في عام 2012، أجرت وكالة الحقوق الأساسية استطلاعا حول التمييز بين 93,000 من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. بالمقارنة مع متوسط الاتحاد الأوروبي، أظهرت الجمهورية التشيكية نتائج إيجابية نسبيا. ومع ذلك، أظهرت النتائج أيضا أنه لا يزال هناك مساحة كبيرة لتحسين حقوق المثليين. أفاد 43% من المستجيبين التشيكيين أن لا أحد أو قليل من أفراد عائلاتهم كانوا على علم بتوجههم الجنسي. كان واحد من كل خمسة مشاركين مفصحا عن توجهه الجنسي لجميع أصدقائه أو زملائه. 71% من المستطلعين كانوا مفصحين عن توجههم الجنسية بشكل انتقائي حول توجهاتهم في العمل أو المدرسة. تجنب 52% من الرجال المثليين و 30% من النساء المثليات مسك أيادي شركائهم وشريكاتهم في الأماكن العامة خارج الأحياء مثلي الجنس خوفا من التعرض للاعتداء والتهديد أو المضايقة.
أحداث عامة.
تستضيف مدينة برنو مهرجانًا سنويًا للمثليين والمثليات للأفلام السينيمائية معروف باسم ميزيباترا، حيث توجد أماكن أخرى في مدن أخرى. ووهو يعقد كل شهر نوفمبر منذ عام 2000.
في السنوات 2008 و 2009 و 2010، أقيم مهرجان مثلي الجنس في مدينة برنو، ثاني أكبر مدينة في البلاد. تم عقد أول مسيرة فخر براغ للمثليين في أغسطس 2011 بدعم رسمي من رئيس البلدية بوهوسلاف سفوبودا وغيره من السياسيين. وقد اجتذب الحدث بعض الردود السلبية من الجماعات الدينية المحافظة واليمين المتطرف. وعقدت مسيرة فخر براغ للمثليين الثانية في أغسطس 2012، مما وضع تقليد إقامة مسيرة الفخر المثليين في براغ سنويًا. ومع ذلك، حاولت مجموعة من الشبان المسيحيين الاحتجاج على موكب بدعم من الأسقف الكاثوليكي لبراغ، دومينيك دوكا
عام 2014، حظر المنظمون أي أنشطة ترويجية للمولعين بالأطفال في الأماكن المرتبطة بفخر براغ بعد أن لفت العديد من المولعين بالأطفال الانتباه العام الماضي من خلال توزيع منشورات تفيد بأن "الاعتداء الجنسي على الأطفال لا يساوي إساءة معاملة الأطفال".
شهد أواخر عام 2010 تقديم أول دليل سياحي للمثليين رسمياً وخريطة للعاصمة التشيكية تم إنتاجه من قبل دائرة براغ للمعلومات، تحت رعاية مجلس مدينة براغ.
هيئة الإذاعة الأسترالية (بالإنجليزية:Australian Broadcasting Corporation) هي الهيئة الإذاعية الحكومية التلفزيونية الرسمية في أستراليا تأسست عام 1929 ويقع مقرها في مدينة سيدني وتملكها حكومة أستراليا.
في جمهورية التشيك تقدم الشراكات المسجلة للشركاء المثليين. تمنح الشراكات المسجلة العديد من حقوق الزواج، بما في ذلك الميراث، والحق في إعلان الشريك المثلي كأقرب الأقرباء، وحقوق زيارة المستشفى، وحقوق زيارة السجن والحبس، وامتياز الشريك، وحقوق النفقة، ولكن لا تسمح بالتبني المشترك، ومعاش الأرمل، أو حقوق الملكية المشتركة. تم إصدار قانون الشراكة المسجل في مارس 2006 ودخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2006. كما تمنح الدولة وضع المساكنة غير المسجلة لـ "الأشخاص الذين يعيشون في بيت مشترك" ما يمنح الشركاء حقوق الميراث والتوريث في السكن.
كانت هناك عدة محاولات لتشريع الشراكات المسجلة للشركاء المثليين. في عام 1998، وصل مشروع قانون الشراكة المسجلة إلى مجلس النواب، لكنه فشل بفارق صوتين. في عام 1999، صوتت مجلس النواب ضد مشروع قانون آخر. في فبراير 2001، قدمت الحكومة مشروع قانون ثالث، ورفضه البرلمان في أكتوبر 2001.
في 11 فبراير 2005، فشل مشروع قانون آخر من خلال صوت واحد. وصوت عليه 82 من 165 نواب الحاضرين - معظم المصوتين لصالح كانوا أعضاء من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الحزب الشيوعي، حزب اتحاد الحرية وبعض النواب من "الحزب المدني الديمقراطي" المعارض.
في أبريل 2005، أقر مشروع قانون جديد للشراكة قراءته الأولى في مجلس النواب بأغلبية 82 صوتًا لصالحه مقابل 9 أصوات ضده (82-9). في 16 ديسمبر 2005، أقر مشروع القانون في قراءته الثالثة بأغلبية 86 صوتًا لصالحه مقابل 54 صوتًا ضده وامتناع 7 أعضاء عن التصويت (68-54-7).
في 26 يناير 2006، تم تمريره من قبل مجلس الشيوخ في تصويت 65 لصالحه مقابل 14 ضده (65-14).
في 16 فبراير 2006، رفض الرئيس فاتسلاف كلاوس التوقيع على مشروع القانون. رداً على ذلك، قال رئيس الوزراء ييري باروبيك إنه سيسعى للحصول على أغلبية برلمانية (101 صوتًا) في مجلس النواب لإلغاء حق النقض، وقد نجح ذلك في 15 مارس 2006 مع العدد الدقيق للأصوات المطلوب 101 صوتا من أصل 177 صوتًا.
في أيلول/سبتمبر 2014، قدمت مجموعة من النواب مشروع قانون للسماح بتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر. في أكتوبر 2014، قررت الحكومة عدم اتخاذ موقف بشأن مشروع القانون. في 24 أكتوبر 2016، وافقت الحكومة على مشروع قانون خاص بها حول هذه القضية، وعرضته على البرلمان في 8 نوفمبر. ولكن مشروع القانون فشل ومن ذلك الوقت ولم يتم التصويت عليه.
هناك عدد من الاختلافات بين الشراكات المسجلة والزواج. لا يملك الشركاء المسجلون نفس الحقوق الخاصة بالملكية المشتركة كالأزواج المغايرين المتزوجين ولا يحصلون على نفس المزايا الضريبية. لا يحق للشركاء المسجلين الحصول على معاش أرملة أو أرمل أو أي مزايا أخرى، ولا يتمتعون بحقوق التبني.
أعرب حزب الخضر التشيكي وحزب القراصنة التشيكي عن تأييد زواج المثليين في برامجهما الانتخابية عام 2017.
بعد تبني قانون زواج المثليين من قبل البوندستاغ الألماني، اقترح زبنيك ستانغورا، نائب الحزب الديمقراطي المدني، أن حزبه يمكن أن يوافق على تصويت حر في البرلمان.
قبل انتخابات أكتوبر عام 2017، بدأ نشطاء حقوق المثليين حملة تسمى "نحن عادلون" لتشريع زواج المثليين خلال السنوات الأربع القادمة. كما طالبت الحملة جميع المرشحين لمجلس النواب بموقفهم من زواج المثليين. دعم 82 من بين 200 نائباً المنتخبين (بعض النواب لم يجيبوا) زواج المثليين: 38 (من أصل 78) من نواب حزب "نعم 2011"، 1 (من أصل 25) من نواب من الحزب الديمقراطي المدني 18 (من أصل 22) من نواب حزب القراصنة، 5 (من أصل 15) من نواب الحزب الشيوعي، 10 (من أصل 15) من نواب الحزب الديمقراطي الاشتراكي، 1 (من أصل 10) من نواب الحزب المسيحي الديمقراطي، 4 (من أصل 7) من نواب حزب "توب 09" و 5 (من أصل 6) من نواب "رؤساء البلديات والمستقلين". لم يدعم أي من أعضاء البرلمان عن حزب الحرية والديمقراطية المباشرة تقنين زواج المثليين.
يدعم رئيس الوزراء "آندريه بابيش" تقنين زواج المثليين.
في 12 يونيو 2018، تم تقديم مشروع قانون لتشريع زواج المثليين، برعاية 46 نائبا، إلى مجلس النواب. ردا على ذلك، وبعد ثلاثة أيام، اقترحت مجموعة من 37 نائبا تعديلا دستوريا لتعريف الزواج على أنه اتحاد رجل وامرأة. يتطلب قانون السماح بزواج المثليين الحصول على أغلبية بسيطة في مجلس النواب، في حين تتطلب التعديلات الدستورية 120 صوتًا.
في 22 حزيران/يونيو 2018، أعلنت الحكومة دعمها لمشروع قانون الزواج المثليين. قدمت حملة "نحن عادلون" 70,350 توقيعا لدعم زواج المثليين إلى مجلس النواب في أواخر يونيو. تمت جدولة القراءة الأولى لمشروع قانون زواج المثليين في 31 أكتوبر، ولكن تم تأجيلها إلى 14 نوفمبر. وبينما بدأ النقاش حول كل من مشاريع القوانين، تحدث أعضاء البرلمان الفرديون على جانبي القضية بدلاً من الانقسام وراء إيديولوجيات ومواقف الأحزاب، مما يدل على إمكانية إجراء تصويت الضمير. كان من المتوقع أن يتم التصويت في 26 مارس 2019، بعد تأجيله مرة أخرى في يناير 2019. ومع ذلك، لم يتم إجراء تصويت في 26 مارس ولم يتم الإعلان عن موعد جديد.
في 10 كانون الثاني/يناير 2019، ذكر الرئيس ميلوش زيمان أنه قد يستخدم حق النقض ضد مشروع القانون الذي يشرع قانون زواج المثليين إذا وافق عليه البرلمان. سيفرض مثل هذا الفيتو تصويتاً ثانياً على القانون، بدعم 50% من النواب المطلوبين لتمرير القانون.
بحلول حزيران/يونيو 2009، أُجريت 780 شراكة مسجلة في الجمهورية التشيكية. بحلول نهاية عام 2010، كان هذا الرقم 1,111، تم إلغاء 66 منها.
في تعداد 2011، ذكر 2,055 شخصًا أنهم كانوا في شراكة مسجلة.
بحلول ديسمبر 2015، تم إجراء 2,174 شراكة مسجلة في البلاد. من بين هؤلاء، كان هناك 1,439 بين الشركاء المثليين من الذكور و 735 بين الشريكات المثليات من الإناث.
دخل 2,647 من الشركاء المثليين في شراكات مسجلة بحلول يونيو 2018.
من يوليو 2006 إلى نهاية عام 2018، تم إجراء 3,117 شراكة مسجلة في البلاد. من بين هؤلاء، 1,954 كانوا بين الشركاء المثليين من الذكور و 1,163 بين الشريكات المثليات من الإناث. خلال هذه الفترة، تم إلغاء 448 شراكة مسجلة (15%)، أقل بكثير من معدل الطلاق من حوالي 50%. في عام 2018، دخل 299 من الشركاء في شراكات مسجلة، ولأول مرة تجاوز عدد الشريكات المثليات من الإناث عدد الشركاء المثليين من الذكور؛ كانت هناك 152 شراكة بين الإناث و 147 شراكة بين الذكور.
في عام 2007، أيد 36% من التشيكيين تشريع زواج المثليين، بينما عارضه 57% منهم.
وجد استطلاع للرأي في مايو عام 2017 أن أغلبية 52% تؤيد تشريع زواج المثليين.
وجد استطلاع ميداني، الذي أجري في فبراير 2018 (ونشر في أبريل)، أن 75% من التشيكيين يؤيدون حق الأزواج المثليين والمثليات في الزواج، في حين يعارض 19%. اعتقد 13% أن إضفاء الشرعية على زواج المثليين من شأنه أن يهدد زواج المغايرين، و 8% يعتقدون أنه سيهددهم شخصياً. بالإضافة إلى ذلك، دعم 61% من التشيكيين تبني المثليين للأطفال، بينما عارضه 31٪ منهم.
في يونيو 2019، وفقًا لمسح أجرته "سي في في أم" بين 4-14 مايو 2019 ، أيد 75% الشراكات المسجلة، بينما عارضها 20%، 47% أيدوا زواج المثليين، بينما عارضه 48% وأيد 60% تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الأخر، ويعارضه 31%.
خلال النقاش حول القراءة الأولى لمشروع قانون زواج المثليين، أيد 61% من التشيكيين زواج المثليين. وقد أعرب العديد من المشاهير التشيكيين أيضا دعمهم له، بمن فيهم، لاعبة التنس مارتينا نافراتيلوفا، والمغنين بارا باسيكوفا ودارا رولينز، المصور روبرت فانو، الممثلة سيمونا ستاسوفا، السياسيون إيفان بارتوس، والممثلة آنا غايسليروفا، الممثل دانيال بامباش، والممثل بيتر فانيك، الممثلة إريكا ستاركوفا، الممثل هاينك تشيرماك، المغنية أنيتا لانجر، مغنية الأوبرا داغمار بيك، ملكة الجمال السابقة لجمهورية التشيك ميكاييلا سالاتشوفا، وميتشال سماردا، أوتو توبر، ميلان كروبا، ومارتن هابان، رؤساء بلديات نوفي ميستو نا مورافي، نوفي كوستل، يابلونيتش ناد نيسو وبريزينا، على التوالي.
إيفلين دوف (و. ) هي ممثلة بريطانية، ولدت في لندن، توفيت عن عمر يناهز 85 عاماً.
تعلمت في الأكاديمية الملكية للموسيقى.