CALM/arwiki huggingface dataset:
تلا اندلاع الثورة الليبية اتهامات بانتهاكات لـ حقوق الإنسان من جانب قوات الثوار المناهضة لحكم معمر القذافي والقوات المسلحة والناتو. وتضم الانتهاكات المزعومة الاغتصاب والإعدام دون محاكمة والعنصرية وسوء المعاملة وقصف المدنيين. ولقد ارتكب جميع أطراف النزاع انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة ويضم ذلك حلف الناتو وقوات الثوار الليبيين والقوات المسلحة الليبية.
القوات المسلحة الليبية.
ادعاءات إطلاق النار الممنهج على المتظاهرين.
قدم لويس مورينو أوكامبو المدعي العام لـ المحكمة الجنائية الدولية تقديرات تفيد بأنه قد تم قتل ما يقرب من 500 إلى 700 شخص على يد قوات أمن القذافي في شهر فبراير من عام 2011 قبل حتى أن يرفع الثوار السلاح. ويقول أوكامبو في صدر مناقشته لرد فعل الحكومة الليبية على أولى المظاهرات المطالبة بالديمقراطية إن "إطلاق النار على المتظاهرين كان يتم بطريقة ممنهجة".
أنكرت الحكومة الليبية من جانبها أنها قد أصدرت أوامر بقتل المتظاهرين في أيام الانتفاضة الأولى. وقالت إن الجنود تصرفوا دفاعًا عن أنفسهم عندما هاجمتهم الحشود.
لكن يضيف مورينو أوكامبو أنه أثناء الحرب الأهلية المستعرة، "كان يبدو جليًا أن جرائم الحرب ترتكب كجزء من السياسة" على يد القوات الموالية للقذافي.
ويدعم هذا ادعاءات هيومان رايتس ووتش بأنه قد تم إعدام 10 متظاهرين على يد جماعة شبه مسلحة موالية للحكومة في بني وليد في شهر مايو، رغم أن هؤلاء المتظاهرين قد وافقوا على إلقاء أسلحتهم.
أجرت منظمة العفو الدولية تحقيقًا مفصلاً في شهر يونيو من عام 2011 وادعت فيه أنه قد تبين أن العديد من المزاعم المتعلقة بالعقيد معمر القذافي والدولة الليبية إما خاطئة أو تفتقر إلى أي دليل ملموس، مع الإشارة إلى أن الثوار قد بدا أنهم يقومون أحيانًا بإطلاق ادعاءات كاذبة أو يختلقون الأدلة. وحسب تحقيق منظمة العفو الدولية، فقد كانت هناك مبالغة كبيرة في تقدير عدد الضحايا، كما أن بعض المتظاهرين كانوا مسلحين، "وليس هناك دليل على القتل الجماعي للمدنيين مثلما حدث في سوريا أو اليمن" وما من دليل على استخدام الطيران أو الأسلحة الآلية المضادة للطائرات ضد الحشود. كما شكك التحقيق في ادعاءات وسائل الإعلام الغربية بأن حركة التظاهر كانت "سلمية تمامًا" و"كانت تمثل تحديًا في ظل انعدام الأمن."
لكن ذكر تقرير لاحق عن منظمة العفو الدولية أنه وجد أن "قوات القذافي قد ارتكبت انتهاكات صارخة للقانون الإنساني الدولي، ويشمل ذلك جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان الشاملة، مما يشير إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. فلقد قامت تلك القوات عمدًا بقتل وجرح أعداد كبيرة من المتظاهرين العزل وأخضعت المعارضين والنقاد المعروفين للاختفاء القسري والتعذيب وأنواع أخرى من إساءة المعاملة
وقامت باعتقال أعداد كبيرة من المدنيين عشوائيًا. وقامت قوات القذافي بشن هجمات عشوائية وهجمات تستهدف المدنيين أثناء محاولتهم إعادة السيطرة على مصراتة والمناطق الشرقية. فهاجموا المناطق السكنية بالمدفعية وقنابل الهاون والصواريخ. كما استخدموا أسلحة عشوائية بطبيعتها مثل الألغام المضادة للأشخاص والقنابل العنقودية، ولقد تم استخدامها في المناطق السكنية.”
عقد سيف الإسلام القذافي حوارًا في شهر يوليو 2011 مع قناة "روسيا اليوم"، حيث أنكر ادعاءات المحكمة الجنائية الدولية بأنه هو أو والده العقيد معمر القذافي قد أصدرا أوامر بقتل المتظاهرين المدنيين. وأشار إلى أنه ليس عضوًا في الحكومة أو القوات المسلحة ومن ثم لا يملك سلطة إصدار مثل تلك الأوامر. وحسب ما ذكره سيف الإسلام، فإنه قد أجرى اتصالات مسجلة مع اللواء عبد الفتاح، الذي انضم لاحقًا إلى قوات الثوار، ليطلب منه عدم استخدام القوة ضد المتظاهرين، وأجاب عبد الفتاح أن القوات تهاجم موقعًا عسكريًا حيث اضطرت القوات أن تطلق النار دفاعًا عن نفسها عندما فوجئت بالوضع.
ادعاءات الاغتصاب الجماعي.
أجرت الطبيبة النفسية الليبية، سهام سيرجيوا، استبيانًا مع اللاجئين في تونس ومصر لتوثيق معاناتهم مع الثورة الليبية. وذكرت ما يقرب من 300 سيدة تعرضهن للاغتصاب. ويحتمل أن يكون العدد الحقيقي أكبر كثيرًا عندما نضع في الاعتبار وصمة العار المرتبطة بضحايا الاغتصاب في المجتمع الليبي. ولقد قالت كل امرأة شاركت في الاستبيان وأعترفت أنه قد تم اغتصابها بأنها قد اغتصبت على يد جنود القذافي أو رجال الميليشيا الموالين له.
رغم ذلك ذكرت الأمم المتحدة وخبير جرائم الحرب محمود شريف بسيوني وهيومان رايتس ووتش (HRW) وأطباء بلا حدود ومنظمة العدل الدولية أنه لم يتم العثور على دليل يثبت ارتكاب الحكومة الليبية لجريمة الاغتصاب بطريقة ممنهجة. وذكرت دوناتيلا روفيرا من منظمة العفو الدولية أن ثوار بنغازي قد قاموا عمدًا بتقديم ادعاءات كاذبة أو اختلقوا الأدلة، وذكرت مثالاً عن قول الثوار أنهم قد عثروا على صناديق فياجرا أصلية داخل مستودع محترق تمامًا تابع لقوات القذافي. ولقد أثار هذا شكوكًا كبيرة حول ادعاء أن القذافي قد سلم الجنود أقراص الفياجرا ليزيد من قدرتهم على اغتصاب النساء.
قامت أطباء من أجل حقوق الإنسان (PHR) بتجميع شهادات من شهود عيان ذكروا أن قوات القذافي حولت مدرسة إعدادية إلى مركز اعتقال حيث كان يتم اغتصاب السيدات والفتيات اللاتي لم تتجاوز أعمارهن 14 عامًا. كما ذكرت المنظمة أيضًا حدوث جرائم شرف كرد فعل على عمليات الاغتصاب هذه.
استخدام الألغام كسلاح حرب.
أكدت منظمة هيومان رايتس ووتش ادعاءات الثوار بشأن انتشار زرع الألغام على يد القوات الحكومية الليبية كسلاح حرب. ولقد وجدت المنظمة الألغام في ستة مواقع مختلفة على الأقل في ليبيا، ويوجد معظم تلك الألغام على الخطوط الأمامية لقوات القذافي. ولم يتم فقط زرع الألغام المضادة للدبابات، ولكن أيضًا تم زرع الألغام المضادة للأشخاص، الأمر الذي يمثل خطرًا دائمًا على المدنيين.
قصف المناطق المدنية.
وجهت جماعات حقوق الإنسان اتهامات لقوات القذافي بقصف المدن بالأسلحة الثقيلة مما يعرض حياة المدنيين للخطر بصورة عشوائية. وتشير معظم الاتهامات إلى حصار مصراتة، حيث اتهمت قوات القذافي باستهداف المستشفيات والمناطق المدنية وكذلك استخدام القنابل العنقودية المحرمة دوليًا من إنتاج إسبانيا كذخيرة مما عرض حياة المدنيين للخطر.
انتهاكات أخرى في حق غير المقاتلين.
يوثق تقرير صادر عن هيومان رايتس ووتش "احتلال المستشفيات وإرهاب العاملين فيها" على يد القوات الموالية للحكومة في يفرن في الجبال الغربية، الأمر الذي عرض حياة المرضى للخطر وأرهب العاملين في المستشفى بما يخالف القوانين الدولية.
أصدرت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان تقريرًا في أغسطس من عام 2011 وثقت فيه انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وقدمت الأدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية في مصراتة. وتضم النتائج التي توصلت إليها المنظمة قيام قوات القذافي باستخدام المدنيين كدروع بشرية ومهاجمة عربات الإسعاف التي تحمل شعار الصليب الأحمر، وتدمير المباني الدينية وتعمد ترك المدنيين يتضورون جوعًا. كما قدمت المنظمة في التقرير نفسه دليلاً على انتهاكات حيادية الطواقم الطبية، مثل الهجمات على المنشآت الطبية والنقل الطبي والعاملين في مجال الصحة.
القوات المعارضة للقذافي.
جرائم ضد القانون الإنساني الدولي.
إعدام أسرى الحرب.
لقد تم إلقاء القبض على عدد من جنود الجيش الليبي يتراوح عددهم بين 15 إلى 22 جنديًا في درنة ولقد ذكرت التقارير أنه قد تم إعدامهم في قرية مرتوبة الواقعة على بعد من درنة. وحسب الرواية الواسعة الانتشار أن هؤلاء الجنود "قد تم إعدامهم على يد الضباط لمخالفتهم الأوامر".
كما تم إعدام مجموعة أخرى تضم 15 أسيرًا ليبيا أسود البشرة علنًا بشنقهم أمام محكمة مدينة البيضاء.
قتل وتعذيب الجنود المصابين.
تم إدخال رجلين مصابين إلى مستشفى البيضاء يوم 17 فبراير، أحدهما زنجي والآخر بلون قمحي. ولقد تم اتهام الرجلين بمحاربة الثوار. وذكر طبيب يعمل في المستشفى أن الرجل الزنجي قد تم قتله وشنقه على يد الحشود الغاضبة التي تجمعت حول المستشفى. وذكر أيضًا أن الرجل المصاب الآخر قد تم ضربه وإطلاق النار عليه وإعادته مرة أخرى إلى غرفة الطوارئ.
عمليات السلب والضرب.
ذكرت هيومان رايتس ووتش قيام قوات الثوار بعمليات سلب للممتلكات الخاصة وضرب لمن يدعى تعاطفهم مع القذافي في أربع مدن تقع في الجبال الغربية سيطرت عليها المعارضة في شهر يونيو. ولقد تعهد المجلس الانتقالي الوطني (NTC) حينئذٍ بمحاسبة المتسببين في تلك الهجمات ومنع تلك الانتهاكات في المستقبل.
قتل المدنيين.
قتل الثوار العديد من المدنيين، من بينهم الرجال والنساء والأطفال أثناء معركة سرت، بينما ذكرت تقارير أيضًا قيام الثوار بعمليات سلب ونهب في حق السكان المحليين. فحسب ما ذكره أحد سكان المدينة "لقد كان الثوار أسوأ من الجرذان. وحلف الناتو مثله مثل أسامة بن لادن." وذكرت سيدة محلية أخرى "لقد كنا نعيش مناخًا ديمقراطيًا في ظل حكم معمر القذافي، فهو لم يكن ديكتاتورًا. لقد كنت أعيش في حرية كسيدة ليبية تتمتع بكامل حقوق الإنسان. فالمسألة ليست أننا نريد معمر القذافي مرة أخرى، بل نريد أن نعيش مثلما كنا من قبل." وتقول سيدة مسنة محلية "إنهم يقتلون أطفالنا. لماذا يفعلون ذلك؟ ومن أجل من؟ لقد كانت حياتنا أفضل من قبل!"
الضربات الجوية للناتو.
ادعت الحكومة الليبية أنه قد تم قتل 85 مدنيًا يوم 9 أغسطس في الضربات الجوية التي شنها الناتو على مدينة ماجر بالقرب من زليتن. بينما ذكر المتحدث الرسمي باسم الناتو أنهم كانوا يستهدفون أربع منشآت تم فيها تدمير تسع مركبات وأن ادعاء الحكومة "ليس مدعومًا بأي معلومات حقيقية متوفرة عن الموقع". وأعلنت الحكومة الليبية الحداد لمدة ثلاثة أيام. ولقد تم أخذ المراسلين لاحقًا إلى إحدى المستشفيات ليروا 30 جثة على الأقل من بينها جثتان لطفلين صغيرين على الأقل. وزعمت الحكومة الليبية أن جثث قتلى الضربات الجوية الآخرين قد نقلت إلى مستشفيات أخرى. ولكن لم يتم إثبات أي من هذين الإدعاءين بصورة مستقلة، رغم أن بعض وسائل الإعلام قد توصلت إلى نتيجة وهو أنه يبدو من المنطقي أن شيئًا مروعًا قد حدث نتيجة وجود 14 جثة على الأقل في مستشفى واحدة، ومن بينها جثة رضيع.
ذكر سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أنه من الأهمية بمكان أن يصدر المجلس قرارًا بإجراء تحقيقات حول اشتراك الناتو في الحرب الأهلية الليبية "في ظل حقيقة أن قادة الناتو قد أقنعونا أن حملاتهم لم تخلف وراءها أية ضحايا". وصفت الولايات المتحدة وفرنسا طلب روسيا بإجراء تحقيق بأنه "تشتيت للتركيز" ودعمتا قول سفيرة الولايات المتحدة سوزان رايس: "هذه ازدواجية، هذا أمر زائد وغير ضروري، هذه أفعال بهلوانية". فحسب ما ذكره سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة جيرارد أرو هناك تحقيقان مستمران بشأن أفعال الناتو في ليبيا، يجري أحدهما مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومن المقرر أن يصدر تقريره في شهر مارس وتجري التحقيق الآخر المحكمة الجنائية الدولية.
ادعاءات حول استخدام مرتزقة أفارقة.
اتهم بعض الصحفيين منظمات حقوق الإنسان بتزييف ادعاءات حول استخدام القذافي لمرتزقة جلبهم من مناطق أخرى من إفريقيا لمهاجمة المتظاهرين, ولكن أكد المدير السابق لبروتوكول العقيد نوري مسماري وجود مرتزقة من دول مثل تشاد والنيجر ومالي.
اغتصاب الزنوج الأفارقة.
ذكر لاجئون سودانيون من شرقي ليبيا أن رجالاً مسلحين اغتصبوا فتاة سودانية مما أجبرهم على ترك منازلهم. وذكر رجل من غامبيا، أحضرته إلى الصحفيين القوات المعادية للقذافي، أن ثلاث رجال مسحلين أخرجوه من منزله واتهموه بأنه من مرتزقة القذافي وقاموا باغتصاب زوجته.
قتل العمال الأجانب والليبيين الزنوج.
طالبت الحكومة التشادية بتشكيل قوات ائتلافية لحماية مواطنيها في المناطق التي يسيطر عليها الثوار في ليبيا. وزعمت أنه قد تم اتهام العشرات وإعدامهم بدعوى أنهم من المرتزقة الذين يعملون لصالح القذافي.
ذكر عامل تركي في مجال النفط أنه شهد عملية قتل ما بين 70 إلى 80 سودانيًا وتشاديًا من العمال الأجانب على يد ليبيين باستخدام مقصات التشذيب والفؤوس على خلفية اتهامهم بأنهم من مرتزقة القذافي.
لقد قام بيتر بوكاريت من هيومان رايتس ووتش بزيارة مدينة البيضاء حيث تم احتجاز 156 شخصًا يفترض أنهم من المرتزقة. وذكر بيتر أن هؤلاء الرجال هم حقًا من الليبيين الزنوج من جنوبي ليبيا. وذكر أنه يمكن تفسير دعم الليبيين الزنوج من جنوب البلاد لنظام القذافي بأن القذافي قد حارب من أجل مجابهة التمييز العنصري ضد تلك الجماعات في المجتمع الليبي. وذكر بوكاريت في اللقاء نفسه أيضًا أن الثوار قد أطلقوا سراح هؤلاء الأشخاص بعد أقل من أسبوعين من إلقاء القبض عليهم.
الإجلاء القسري لعائلات الزنوج.
ذكر اللاجئون السودانيون من شرق ليبيا أن رجالاً مسلحين طافوا بالمنازل منزلاً منزلاً وأجبروهم على ترك منازلهم.
قتل العمال المهاجرين العزل.
تم رصد حالات لقتل العمال المهاجرين العزل على يد الثوار. ففي 18 من إبريل، وصف مراسل بريطاني، وصل لتوه إلى بنغازي بحرًا قادمًا من مصراتة، المعاناة التي يلاقيها عدد كبير من العمال المهاجرين المحاصرين في مصراتة في تقرير لـ إذاعة بي بي سي 4. فبعد الحديث عن الضحايا أثناء هجوم القوات الحكومية تحدث هذا المراسل عن العمال المهاجرين "...الذين لقوا حتفهم أيضًا على يد المقاتلين الثوار المخطئين. فقد كان هؤلاء العمال يتظاهرون اعتراضًا على الظروف ويطالبون بالعودة إلى أوطانهم، ولقد أدى ذلك في حالتين إلى إطلاق الثوار النار عليهم وقُتل الناس خطأً.”
شارل أوغستان سانت ـ بوف كاتب وناقد فرنسي وُلد في بولوني سور مير في 23 ديسمبر عام 1804. درس البلاغة والفلسفة، ثم بدأ بدراسة الطب لكنه لم ينهٍ دراستها. عمل صحفيًا في صحيفة . اترتبط بصداقة مع فيكتور هوجو، ثم انضم إلى مجموعة ، التي كانت مهد الحركة الإبداعية الفرنسية. كتب العديد من الدراسات التي كان لها تأثير مهم في تاريخ النقد الأدبي ونشر العديد من النصوص النقدية. في عام 1828، قام بنشر كتابه الأول ، ثم أتبعه بكتاب آخر، كان مزيجًا من الشعر والنثر تحت عنوان عام 1829، وديوان شعر بعنوان عام 1830، والذي لم يكتب له النجاح الكبير مثله مثل سيرته الذاتية التي كتبها عام 1834. ثم قرر بعد ذلك التفرغ للدراسات النقدية الأدبية.
بدأ دراسته النقدية عن كتاب الجانسينية وأتبعها بدراسة عن ثم سلسلة في الفترة من 1836 إلى 1839 و في الفترة من 1851 إلى 1862، إضافة إلى و. اتبع سانت ـ بوف المنهج الوصفي التحليلي الذي كان يهدف إلى الفهم العميق للكاتب وحقبته، وقد نجح بدوره في التأريخ للمؤسسات الأدبية، ولدور الأجيال الفنية، وكيفية تشكيل صورة الكاتب في علم اجتماع الأدب. انُتخب عضوًا في الأكاديمية الفرنسية عام 1844.
تميز أسلوبه بالدقة، وكان نقده يعرف بالنقد البناء وكان مبنيًا على التاريخ الطبيعي للفكر. وقد صنف الباحث الفرنسي جان ـ بيير ريشار منهج سانت - بوف النقدي إلى ثلاثة مستويات وهي: الأنا المبدعة (الشخص)، والإبداع (العمل الأدبي)، والسيرة الذاتية (البعد التاريخي للأنا والعمل الأدبي). وأشار سانت ـ بوف إلى أن العمل الأدبي ما هو إلا . وتوفي في باريس في 13 أكتوبر عام 1869.
مسلسل كناريا وشركاه من بطولة: فاروق الفيشاوي سمية الألفي ونبيل الحلفاوي وتوفيق عبد الحميد والنجمة لوسي وشوقي شامخ وأسامة عباس وغيرهم من النجوم الكبار والنجوم الشابة.
المسلسل يحكي عن قصة واحد من مزيفي الإسكندرية يدخل السجن لمدة 7 سنين ثم يخرج بعدها ليسافر عبر الموانئ البحرية فيتفاجأ بأن ابنه ما زال حيا وأن زوجته السابقة وصديقه قد زيفوا شهادة الميلاد فيعيش في صراع لاسترداد ابنه.
سرجس ياباني (الاسم العلمي:Sargassum nipponicum) هو من الطلائعيات يتبع السرجس من السرجسية.
سرجس هامشي (الاسم العلمي:Sargassum marginatum) هو من الطلائعيات يتبع السرجس من ال السرجسية.
هيليكاز دانا بي هو أحد أهم أنواع الإنزيمات التي لها دور هام وحيوي في عمليات تحليل الدنا وإصلاحه.
الهيليكاز دانا بي هو انزيم يتواجد في البكتيريا ويقوم بعملية تنسخ الحمض النووي الريبي منقوص الأكسجين المتماثل خلال عملية تكرار الحمض النووي.
عملية التفاعل.
يقوم إنزيم الهيليكاز بفصل روابط الهيدروجين بين سلسلتين في الدنا. يقوم تركيبها الشبيه بشكل الدونات بالالتفاف حول الدنا وفصل سلاسل قبل تركيب الدنا. وبحل الهيليكاز للولب المزدوج يتسبب في أن يشكل اللولب حَلزَنات فائقة في مناطق أخرى من الدنا. يقوم المعقد ذا الكروموسومات المصغرة المحافِظة من 2-7 (the Mcm2-7 complex) في حقيقيات النوى بدور الهيليكاز ، بالرغم من أن المكونات الفرعية اللازمة لنشاط الهيليكاز ليست واضحة تماماً. وينتقل هذا الهيليكاز في نفس اتجاه بوليمريز الدنا ( من 3-5 بحسب قالب السلسلة ). أما في أنظمة بدائيات النوى يتم التعرف على الهليكازات بشكل أفضل الشاملة للدنا بي dnaB الذي يتحرك من 5 إلى 3 على السلسلة المقابلة ل بوليمريز الدنا.
زيغنيما هندية هو من الطحالب الخضراء يتبع الزيغنيما من الزيغنيمية.
أكروزين هو إنزيم بروتيني هضمي، ينتمي إلى عائلة البروتيناز يتواجد في رأس النطفة، ويسهام في ادخالها في المنطقة الشفافة للبيضة. يتم تحرير الاكروزين من خلال تفاعل جسيم طرفي في الحيوانات المنوية، مما يساعد في التغلغل المنطقة الشفافة.
يحدث البرلمان المعلق في حكومة النظام البرلماني القائم على حزبين عندما لا يحقق أي من الحزبين السياسيين الرئيسيين (أو كتلة الأحزاب المتحالفة) أغلبية مطلقة في مقاعد البرلمان (المجلس التشريعي). وقليلاً ما يعرف ذلك أيضًا باسم البرلمان المتوازن أو مجلس تشريعي دون سيطرة كاملة. وإذا كان المجلس التشريعي يتكون من مجلسين، وكانت الحكومة مسؤولة فقط أمام المجلس الأدنى، فحينئذٍ يطلق مصطلح "البرلمان المعلق" فقط على هذا المجلس فقط. ينتج عن معظم الانتخابات العامة في النظام القائم على حزبين حصول أحد الحزبين على أغلبية مطلقة ومن ثم يقوم سريعًا بتشكيل حكومة جديدة؛ ويعد "البرلمان المعلق" حالة استثنائية من هذا النمط وقد يعد شاذًا أو غير مرغوب فيه. وقد يسعى أحد الحزبين أو كلاهما إلى تشكيل حكومة ائتلافية مع أطراف ثالثة، أو تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الثقة والتوريد من أطراف ثالثة أو من المستقلين. وإذا فشلت تلك الجهود، فسيكون الحل الأخير هو حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.
في النظام المتعدد الأحزاب حيث يتم انتخاب المجالس التشريعية بنظام التمثيل النسبي، من النادر أن يفوز أحد الأحزاب بأغلبية مطلقة في عدد المقاعد، ولهذا يكون "المجلس المعلق" هو العرف ولكن نادرًا ما يستخدم هذا المصطلح. بيد أنه يتم استخدام هذا المصطلح لوصف الانتخابات التي لا يحصل فيها أحد تحالفات الأحزاب القائمة على أغلبية مطلقة، مثلما حدث في الانتخابات الألمانية عام 2005 حيث فشل كل من الائتلاف اليساري الكبير والمعارضة اليمينية في الحصول على أغلبية.
قبل الحرب العالمية الأولى في المملكة المتحدة، كان النظام القائم نظامًا مستقرًا إلى حد بعيد قائم على حزبين كانا موجودين لأجيال، وهما تقليديًا حزبا المحافظين والأحرار البريطاني، أو منذ منتصف القرن التاسع عشر كان الحزبان هما حزب المحافظين والحزب الليبرالي، وكان الحزبان قادرين على الحصول على عدد كبير من أعضاء البرلمان. ومن ثم كان البرلمان المعلق حالة نادرة لا سيما في القرن التاسع عشر. بيد أن إمكانية التغيير نشأت في أعقاب قانون الاتحاد لعام 1800 عندما حصل عدد من نواب البرلمان الأيرلنديين على مقاعد في المجلس، رغم أن هؤلاء النواب كانوا يتبعون في البداية القواعد التقليدية. لكن قانونا الإصلاح (عام 1867 وعام 1884) وسعا بشكل كبير حق الإدلاء بالصوت وأعادا رسم الدوائر الانتخابية، وتزامن ذلك مع التغييرات في السياسة الأيرلندية. وبعد الانتخابات العامة 1885، لم يحصل أي من الحزبين على أغلبية مطلقة. وسيطر الحزب البرلماني الأيرلندي على توازن القوى وجعل قاعدة الحكم الذاتي الأيرلندي شرطًا لدعمهما. ولكن شهد الحزب الليبرالي حالة من الانقسام حول مسألة الحكم الذاتي الأيرلندي مما أدى إلى عقد انتخابات عامة أخرى عام 1866 فاز فيها المحافظون بمعظم المقاعد وتولوا الحكم بدعم من فصيل من الليبراليين المعارضين للحكم الذاتي الأيرلندي في الحزب الليبرالي الاتحادي.
أنتجت انتخابات يناير 1910 وانتخابات ديسمبر 1910 برلمانًا معلقًا برقم مطابق تقريبًا للرقم الذي فاز به الحزب الليبرالي والحزب المحافظ الحاكمان. ولقد جاء ذلك نتيجة كل من الأزمة الدستورية ونشأة حزب العمال. وأنتجت انتخابات عام 1929 آخر برلمان معلق على مدار سنوات عديدة، وفي الوقت نفسه حل حزب العمال محل الحزب الليبرالي باعتباره أحد الحزبين المسيطرين.
لقد أنتجت عمليتا انتخابات عامة برلمانًا معلقًا في المملكة المتحدة منذ انتخابات عام 1929. الانتخابات الأولى هي انتخابات فبراير 1974] واستمر البرلمان الناتج فقط حتى شهر أكتوبر. أما الانتخابات الثانية فهي انتخابات مايو 2010 وكانت نتيجتها برلمانًا معلقًا وكان حزب المحافظين أكبر الأحزاب من حيث عدد الأصوات. وكانت نتائج الأحزاب الرئيسية الثلاثة هي: المحافظين 307 مقاعد، العمال 258 مقعدًا، الليبرالي الديمقراطي 57 مقعدًا.
منذ هذا الائتلاف، تم تمرير قانون البرلمان لإنشاء برلمانات مدتها خمس سنوات ثابتة، بحيث لا يتم عقد انتخابات تالية حتى عام 2015. ولقد كانت هذه فكرة نائب رئيس الوزراء، الذي هو زعيم الديمقراطيون الليبراليون حيث قال إن هذا سيمنع رئيس الوزراء، الذي هو زعيم حزب المحافظين، ديفيد كاميرون، من الدعوة إلى انتخابات مبكرة مثلما يطالب العديد من المحافظين.
تنشأ البرلمانات المعلقة أيضًا عندما تتآكل حكومة الأغلبية الضعيفة نتيجة هزائم في الانتخابات الطارئة وانشقاق أعضاء البرلمان وانضمامهم إلى الأحزاب المعارضة، بالإضافة إلى استقالة أعضاء البرلمان من مجلس العموم. ولقد حدث هذا في ديسمبر من عام 1996 في الحكومة المحافظة برئاسة جون ميجور (1990–97) وفي منتصف عام 1978 في حكومة العمال برئاسة جيمس كالاهان (1976–79)؛ وتغطي هذه الفترة الأخيرة الفترة المعروفة باسم شتاء الغضب. ولقد أتت حكومة الأقلية برئاسة جيم كالاهان عندما أنهى حزب العمال حلف الليبراليين الديمقراطيين والعمال الذي استمر لفترة 15 شهرًا عندما خسر الليبراليون الأغلبية في بداية عام 1977.
حسب ما ذكره الباحثان أندرو بليك وستيورات ويلكس هيج، لم يبدأ شيوع استخدام مصطلح "برلمان معلق" في المملكة المتحدة إلا في منتصف السبعينيات من القرن العشرين. وكان أول من استخدمها في الصحافة الصحفي سيمون هوجارت في "الغارديان" عام 1974.
تضم الدراسات الأكاديمية التي تناولت البرلمانات المعلقة كتاب ديفيد بلتر "الحكم دون أغلبية: معضلات البرلمانات المعلقة في بريطانيا" (Sheridan House, 1986) وكتاب فيرنون بوجاندور "سياسات حكم الأحزاب المتعددة والدستور" (Cambridge University Press, 1983).
لقد كانت آخر ثلاثة برلمانات كندية (برلمان رقم 38 وبرلمان رقم 39 والبرلمان رقم 40) برلمانات معلقة. لكن هذا المصطلح لا يستخدم في كندا. بل يستخدم مصطلح "حكومة أقلية" أو "برلمان أقلية". ورغم أن مدة حكم حكومات الأقلية تكون عادةً قصيرة الأجل، فإن حكومتي الأقلية تحت حكم رئيس الوزراء ستيفن هاربر تمكنت من البقاء في الحكم في الفترة من فبراير 2006 حتى التصويت بحجب الثقة في مارس 2011 مما أدى إلى حل البرلمان وعقد الانتخابات في 2 من مايو 2011. وشهدت الانتخابات اللاحقة برلمان أغلبية مع حصول الحزب المحافظ بقيادة هاربر على أغلبية 24 مقعدًا.
تُشكل الحكومات الأسترالية حسب نموذج نظام الوستمنستر، ويعرف البرلمان المعلق عادةً بأنه غياب الأغلبية البرلمانية في المجلس الأدنى من جانب حزب العمال الأسترالي أو ائتلاف الحزب الليبرالي/الوطني.
وتعد البرلمانات المعلقة حالة نادرة على المستوى الفيدرالي في أستراليا، على فرض أنه نظام قائم على حزبين، حيث ينافس حزب العمال الأسترالي تحالف الحزبين المحافظين، وهذه الحالة هي القائمة مع استثناءات قليلة منذ بداية القرن العشرين. فقبل عام 1910 لم يحصل أي حزب على أغلبية في مجلس النواب. ومن ثم كانت هناك تغييرات متكررة في الحكومة وكان العديد منها يتم أثناء الدورة البرلمانية. ومنذ عام 1910، عندما تم توطيد النظام القائم على حزبين، أنتجت الانتخابات برلمانين معلقين فقط، أولهما عام 1940 والثاني عام 2010. ففي الانتخابات الفيدرالية لعام 1940، ضمن رئيس الوزراء المعين روبرت مينزيز دعم اثنين من المستقلين واستمر في الحكم، ولكن تحول هذان المستقلان عام 1941 إلى دعم حزب العمال وبهذا جاء جون كيرتن للحكم. في الانتخابات الفيدرالية لعام 2010، والتي أسفرت عن تقاسم المقاعد بين حزب العمال وائتلاف الحزب الليبرالي والحزب الوطني بنسبة 72-72 مقعدًا، وضمنت رئيسة الوزراء المعينة جوليا غيلارد دعم أربعة من ستة مستقلين وحزب الخضر الصغير واستمرت في الحكم.
يعد وجود برلمانات معلقة في كل من أستراليا والمملكة المتحدة في وقت واحد، مع ضم كندا أيضًا لفترة قصيرة حالة غير مسبوقة في تاريخ دول الكومنولث.
يشيع حدوث البرلمانات المعلقة بدرجة أكبر على مستوى الولاية. فيتم انتخاب الجمعية التشريعية في تسمانيا و[برلمان المنطقة الأسترالية الكبرى المكون من مجلس تشريعي واحد حسب التمثيل النسبي في نظام التصويت بترتيب الأفضليات، ومن ثم تنتج الانتخابات في العادة برلمانات معلقة. أما في الولايات والأقاليم الأخرى، فيتنافس المرشحون على المقاعد الفردية. ونظرًا لانخفاض عدد المقاعد بشكل كبير عن البرلمانات الفيدرالية، تكون احتمالية انتخاب برلمانات معلقة كبيرة جدًا. وتضم الأمثلة الحديثة انتخابات نيوساوث ويلز عام 1991 وكوينزلاند عام 1998 وفيكتوريا عام 1999 وجنوب أستراليا عام 1997 وانتخابات عام 2002 وأستراليا الغربية عام 2008 والمنطقة الأسترالية الكبرى عام 2008 وتسمانيا عام 2010.
ينظر إلى البرلمان المعلق غالبًا في الدول التي اعتادت على نتائج الانتخابات الحاسمة باعتباره نتيجة غير جيدة تؤدي إلى تكوين حكومة ضعيفة نسبيًا وغير مستقرة. وتحدث عادةً فترة من عدم الاستقرار بعد الانتخابات حيث يعمل قادة الحزب الأساسي على التفاوض مع المستقلين والأحزاب الصغيرة بهدف إنشاء سلطة فاعلة.
قد يسعى رئيس الحكومة الواعد إلى تكوين حكومة ائتلافية؛ ويتضمن ذلك عادةً في نظام الوستمنستر الاتفاق على برنامج تشريعي مشترك وحصول شركاء الائتلاف من الأحزاب الصغيرة على عدد من المناصب الوزارية مقابل إنشاء أغلبية مستقرة. أو بدلاً من ذلك يتم تشكيل حكومة أقلية وعقد اتفاقات الثقة والتوريد مقابل الحصول على امتيازات سياسية أو الاعتماد على الدعم الفردي من كل حالة.
في انتخابات ولاية أستراليا الغربية عام 2008 فاز حزب العمال الأسترالي بعدد مقاعد أكبر من الحزب الليبرالي ففاز بـ 28 مقعدًا مقابل 24 مقعدًا. وكان الحزب الوطني بالإضافة إلى ثلاثة مستقلين يملكون المقاعد المطلوبة لجعل أي من الحزبين حزب أغلبية. ولمساعدة الحزب الليبرالي على تشكيل الحكومة، دعم الحزب الوطني الحزب الليبرالي بشرط تنفيذ سياسة الإنفاق على المناطق الريفية.
في انتخابات ولاية فكتوريا عام 1999, فاز حزب العمال بـ 42 مقعدًا، بينما احتفظ ائتلاف الحزب الليبرالي والحزب الوطني الحاكم بـ 43 مقعدًا وفاز المستقلون بثلاثة مقاعد. فقام حزب العمل بتشكيل حكومة أقلية مع المستقلين الثلاثة.
لقد أنتجت انتخابات ولاية تسمانيا عام 2010 برلمانًا معلقًا. وبعد فترة من المفاوضات، تمت إعادة تكليف حكومة حزب العمال الحاكمة بقيادة ديفيد بارتلت، ولكن بعد أن حصل زعيم حزب الخضر التسماني نيك ماكيم على إحدى الحقائب الوزارية وحصول عضوة حزب الخضر كيسي أوكنور على منصب أمين مجلس الوزراء.
لم يحصل أي من ائتلاف حزب العمال أو الحزب الليبرالي على أغلبية المقاعد في الانتخابات الفيدرالية عام 2010 ليتمكن من تشكيل حكومة بموجبها. وفي النهاية تم تشكيل حكومة بقيادة جوليا غيلارد بمساعدة ثلاثة من الأعضاء المستقلين وعضو من حزب الخضر في مجلس النواب الأسترالي.
في الانتخابات العامة فبراير 1974، رفض رئيس الوزراء إدوارد هيث أن يتقدم باستقالته وحاول تشكيل حكومة ائتلافية رغم الفوز بعدد مقاعد أقل (رغم الحصول على عدد أصوات أكثر) من حزب العمال المعارض حينئذٍ. ولكنه لم يتمكن من ذلك، وبهذا تولى السلطة حزب العمال بقيادة هارولد ويلسون بتشكيل حكومة أقلية.
أنتجت الانتخابات العامة بالمملكة المتحدة عام 2010 برلمانًا معلقًا آخر وتلتها مناقشات للمساعدة في إنشاء حكومة مستقرة. ولقد أدت تلك المناقشات إلى تشكيل حكومة ائتلافية كانت أيضًا حكومة أغلبية بين حزب المحافظين الذي فاز بأغلبية الأصوات والمقاعد في الانتخابات وبين حزب الليبراليين الديمقراطيين.
لقد خيمت ظلال الموقف المالي المتأزم على انتخابات عام 2012 في اليونان، مع تراجع شديد للأحزاب الحاكمة التي دعمت الإجراءات التقشفية الصارمة. ففقد حزب الحركة الاشتراكية اليونانية الحاكم الكثير من الدعم ولم يحصل أي حزب على العدد المطلوب لتشكيل ائتلاف أو لم يتم التوصل إلى الاتفاقات اللازمة لذلك. ومن ثم سيتم إجراء انتخابات أخرى على الفور.
الأغلبية الفاعلة.
كانت هناك الكثير من الحالات التي يكون فيها البرلمان أو الجمعية معلقًا، ولكن يتمتع الحزب الحاكم بـ أغلبية فاعلة. فعلى سبيل المثال، في المملكة المتحدة، يكون التقليد ألا يصوت رئيس المجلس ونوابه ولا يحصل أعضاء البرلمان عن حزب شين فين على مقاعد أبدًا، ومن ثم يُخصم هؤلاء الأعضاء من أعضاء المعارضة.