CALM/arwiki huggingface dataset:
وقع الإطلاق في الحادي والعشرين من شهر ديسمبر عام 1964، أما البيانات فجُمعت بشكل متقطع خلال فترتي النهار والليل لـ 4 أيام، وعن طريق الأوامر الصادرة من المراقب الأرضي ضمن محطات التعقب. لذا كانت عملية كويل مقيدة بمواقع حركية ضمن نطاق قدره 1490 كلم، وهو أقصى مسافة من خط النظر بين المحطتين الأرضيتين. كانت مواقع المحطات ضمن حدود الولايات المتحدة بشكل شبه كامل، لكن بعضها قد يصل مداه إلى كندا من المحطة الشرقية، أو إلى المكسيك من المحطة الغربية. كانت مواعيد التشغيل والعمل أشد صرامة، وانحصر النشاط في مناطق ضمن حدود قيادة دفاع الفضاء الجوي الأمريكية الشمالية، لذا كان من المهم تجنب تصوير أو إضاءة أي أراض مكسيكية، لكن ذلك لم يشمل كندا باعتبارها شريكة الولايات المتحدة في منظمة دفاع الفضاء الجوي الأمريكية الشمالية.
ولتجنب لفت الانتباه تجاه تلك المركبة الفريدة، كان نظام دورانها مشابهًا لنظام دوران الأقمار المصممة لالتقاط الصور والمستخدمة من طرف الولايات المتحدة.
مسار الرحلة الجوية.
كان أول مسار لكويل هبوطًا عبر أمريكا الجنوبية، ثم وصل إلى أقصى الجنوب قرب القارة القطبية المتجمدة وأسفل منتصف جنوب الأطلنطي. صعد القمر لاحقًا متجنبًا الساحل الشرقي لأفريقيا، ثم عبر باكستان والقمة الغربية للصين قرب ألماتي في الاتحاد السوفييتي. كانت المسارات الأخرى مشابهة لهذا الشكل، لكن ضُبط كل مسار ليبدأ من الغرب، من المسار السابق، حسب دوران الأرض في دورة مدارية واحدة بالإضافة إلى كمية ضئيلة من المدار الجيروسكوبي غربًا، بمقدار 22.5 درجة.
هناك 3 طرق مستخدمة لتسجيل البيانات الصورية. عُرضت البيانات ذات النوعية الأعلى على أنبوب الأشعة المهبطية، وسُجلت على فيلم فوتوغرافي. أما استرجاع الصور فكان يتم بناء على طريقة استُخدمت في الأقمار الأمريكية حينها، وتتمثل بقذف حافظة إعادة الدخول الحاوية على الفيلم، ثم التقاط الحافظة وهي في الهواء أثناء هبوطها باستخدام المظلات. لم تجرِ تلك العملية إلا بعد إتمام قمر كويل مهماته السبع في التقاط الصور، فكانت الصور الملتقطة والمسجلة في المحطات الأرضية أول وآخر الصور المتاحة. هذه الصور مسجلة من الأرض في نفس الوقت على أفلام مشابهة وعلى أشرطة مغناطيسية.
كان لتلك الصور المسجلة من الأرض دقة منخفضة بسبب ميزات التسجيل الأرضي، فكانت الأفلام المسجلة على الأرض، والمستخرجة من البيانات، أقل دقة من تلك المسجلة على متن المركبة.
إتلاف البيانات بسبب السرية.
تطلّب دمج رادار الفتحة التركيبية مع قمر مطلق في مدار إكساب البرنامج صفة سريّ للغاية وقدرة وصول محدودة جدًا. هذا ما أدى إلى إتلاف جميع الوثائق تقريبًا قبل رفع السرية عن البرنامج في التاسع من شهر يوليو عام 2012. وهكذا، لم يبق من الوثائق سوى نسخ الميكروفيلم الخاصة بالتقارير النهائية، التي حُفظت فيها المواد النصية بشكل جيد، لكن نسخ الصور خالية تقريبًا من الدرجات اللونية المتوسطة، لذا كانت غير مفهومة أو واضحة. يستثنى من هذا الحديث صورة «أوربت  «16لحقل مليء بالحطام الناتج عن فيضان، والممتد لعدة أميال وصولًا إلى البحر. بالرغم من كون الشكل الظاهر ضمن هذه الصورة ثنائي اللون تقريبًا، لكن شكله الهندسي يظهر بوضوح حتى بالنسبة للأراضي المجاورة له.
هاميش سكوت هو مؤرخ وأستاذ جامعي بريطاني، ولد في 12 يوليو 1946.
مفتي نور والي محسود هو الأمير الحالي لطالبان باكستان بعد مقتل الملا فضل الله في 13 يونيو 2018.
ولد مفتي نور محسود في 26 يونيو 1978، في تيارزا جنوب وزيرستان، وينتمي إلى قبيلة محسود من منطقة جنوب وزيرستان، ودرس في عدد من المعاهد الدينية في باكستان، وعمل قاضيًا في محكمة الشريعة التي أنشأها بيت الله محسود، ثم عمل نائبًا لبيت الله محسود، ويُعتبر العقل المُدبر لاغتيال بينظير بوتو، كما قال بتأليف كتاب "انقلاب محسود جنوب وزيرستان: من الحكم البريطاني إلى الإمبريالية الأمريكية" والذي وصف فيه التخطيط والتفاصيل الكاملة لاغتيال بوتو، وصدر الكتاب في 30 نوفمبر 2017.
شارك في هجمات طالبان باكستان ضد قوات الأمن الباكستاني والتحالف الشمالي المدعوم من الولايات المتحدة في أفغانستان. ثم شغل منصب نائب الأمير في عهد الملا فضل الله بعد مقتل نائب الأمير السابق خالد محسود. وفي يونيو 2018 اختارت حركة طالبان باكستان مفتي نور والي محسود زعيمًا جديدًا لها، خلفًا للزعيم السابق الملا فضل الله، وذلك بعد أسبوع من مقتله.
تُعتبر الولايات المتحدة الأمريكية، على نطاق واسع، الدولة التي تملك أوسع شبكة استخبارات وأكثرها تطورًا في العالم، بوجود منظمات فرعية بارزة، من ضمنها وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي وغيرها. أجرت الولايات المتحدة العديد من عمليات التجسس على الدول الأجنبية، بما في ذلك الحلفاء والأعداء. ويشمل ذلك التجسس الصناعي والتجسس الإلكتروني. ومن خلال مزيج من عمليات القرصنة وقرارات المحاكم السرية الموجهة ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية، استخدمت الولايات المتحدة أيضًا مراقبة جماعية على الأفراد العاديين من المواطنين الأمريكيين والأجانب على حد سواء.
ولّدت العديد من هذه العمليات انتقادات عامة لكونها غير أخلاقية؛ ومن الأمثلة عليها الإطاحة بالحكومات الأجنبية، والتجارب على البشر بالإكراه، والتسليم الاستثنائي، والتعذيب، والقتل المستهدف، والاغتيالات، وتمويل وتدريب المتشددين الذين يخرجون ليقتلوا المدنيين وغير المقاتلين.
عمليات كشف «إدوارد سنودن» للمراقبة الجماعية العالمية.
سُرّبت ذاكرة تخزين تحوي مجموعة من الوثائق بالغة السرية في عام 2013 من قبل المقاول السابق لوكالة الأمن القومي «إدوارد سنودن»، الذي حصل عليها أثناء عمله لدى «بوز ألن هاملتون»، أحد أكبر المقاولين لوزارة الدفاع والاستخبارات في الولايات المتحدة. كشفت هذه الوثائق تفاصيل عمليات المراقبة الجماعية التي كانت تقوم بها وكالة الأمن القومي الأمريكية وشركاؤها الدوليون على كل من المواطنين الأجانب والمواطنين الأمريكيين. بالإضافة إلى هذا الكنز من مجموعة الوثائق الفيدرالية الأمريكية، يقال إن ذاكرة التخزين الخاصة بـ«سنودن» تحتوي على الآلاف من ملفات الاستخبارات الأسترالية والبريطانية والكندية التي وصل إليها عبر شبكة «فايف آيز» الحصرية. في يونيو عام 2013، نُشرت أولى وثائق «سنودن» بشكل متزامن عبر صحف "الواشنطن بوست" و"الجارديان"، ما جذب انتباه العامة بشكل كبير. استمر الكشف خلال عام 2013 بأكمله، ولاحقًا، تمكنت وسائل الإعلام الأخرى في جميع أنحاء العالم من الحصول على جزء كبير من محتويات ذاكرة التخزين المقدرة بـ1.7 مليون وثيقة ونشرها، وكانت أبرز تلك الوسائل الإعلامية هي صحيفة "نيويورك تايمز"، وهيئة الإذاعة الكندية، وهيئة الإذاعة الأسترالية، "دير شبيغل" (ألمانيا)، "أو غلوبو" (البرازيل)، "لو موند" (فرنسا)، "ليسبريسو" (إيطاليا)، "إن آر سي هاندلسبلاد" (هولندا)، "داجبلاديت" (النرويج)، "إل بايس" (إسبانيا)، وتلفزيون "سفيريج" (السويد).
ألقت هذه التقارير الإعلامية الضوء على الآثار المترتبة على العديد من المعاهدات السرية الموقعة من قبل أعضاء مجتمع (اتفاقية الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة) في جهودهم الرامية إلى تطبيق المراقبة العالمية. على سبيل المثال، كشفت "دير شبيغيل" كيف تنقل دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية «كميات هائلة من البيانات المُعترَضة إلى وكالة الأمن القومي»، بينما كشف تلفزيون "سفيريج" السويدي عن تزويد مؤسسة إذاعة الدفاع الوطنية السويدية وكالة الأمن القومي ببيانات من مجموعة البرقيات الدبلوماسية الخاصة بها، وذلك بموجب معاهدة سرية وُقعت في عام 1954 للتعاون الثنائي في المراقبة.
تشمل وكالات الأمن والاستخبارات الأخرى المشاركة في ممارسة المراقبة العالمية تلك الموجودة في أستراليا (مديرية الإشارات الأسترالية)، وبريطانيا (مكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية)، وكندا (مؤسسة أمن الاتصالات)، والدنمارك (جهاز الأمن والمخابرات الدنماركي)، وفرنسا (المديرية العامة للأمن الخارجي)، وألمانيا (دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية)، وإيطاليا (وكالة المعلومات والأمن الخارجي)، وهولندا (جهاز الأمن والمخابرات العام)، والنرويج (جهاز المخابرات النرويجي)، وإسبانيا (مركز الاستخبارات الوطني)، وسويسرا (وكالات الاستخبارات السويسرية)، بالإضافة إلى إسرائيل (الوحدة 8200). كانت تتلقى هذه الوكالات بيانات خام وغير مصفاة عن مواطنين أمريكيين عن طريق وكالة الأمن القومي.
شكّل هذا الكشف حافزًا لإنشاء حركات اجتماعية ضد المراقبة الجماعية، مثل حركة «أعيدوا التعديل الرابع»، وإجراءات مثل «توقفوا عن مراقبتنا»، ومظاهرة «اليوم الذي نقاوم فيه». على الجبهة القانونية، انضمت مؤسسة الحدود الإلكترونية إلى تحالف من مجموعات عدة لرفع دعوى ضد وكالة الأمن القومي. وقد حثت العديد من منظمات حقوق الإنسان إدارة أوباما على عدم مقاضاة «سنودن مُطلق صافرة الإنذار» بل حمايته، ومنها: منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة الشفافية الدولية، ومؤشر الرقابة، وغيرها.
التجسس الإلكتروني.
أكدت مستندات كشف «سنودن» إجراء الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع إسرائيل عملية «الألعاب الأولمبية»، وهي حملة خفية وغير معترف بها -إلى الآن- من التخريب عن طريق تعطيل شبكات الإنترنت، وموجهة إلى المنشآت النووية الإيرانية. وتفيد التقارير بأنها واحدة من أولى الاستخدامات المعروفة للأسلحة الإلكترونية الهجومية. بدأت تحت إدارة «جورج دبليو بوش» في عام 2006، وتسارعت عملية «الألعاب الأولمبية» في عهد الرئيس «أوباما»، الذي استجاب لنصيحة «بوش» في مواصلة الهجمات الإلكترونية على المنشآت النووية الإيرانية في مدينة نطنز. من بين أشياء أخرى، ابتكر مرتكبو العملية الدودة الحاسوبية «ستاكسنت»، التي انتشرت خارج المنشآت النووية الإيرانية إلى الإنترنت، مسببةً أضرارًا جانبية في دول أخرى مثل الهند وإندونيسيا.
التجسس الصناعي.
في عام 1994، رافق عملاء وكالة الاستخبارات المركزية المسؤولين التجاريين في الولايات المتحدة إلى مواقع دولية مختلفة مثل لندن وجنيف للتجسس على المديرين التنفيذيين لتجارة السيارات اليابانية والمسؤولين الحكوميين خلال مفاوضات اليابان والولايات المتحدة بشأن تجارة السيارات.
كتب مقال في صحيفة "نيويورك تايمز":التجسس على الحلفاء بغرض التفوق الاقتصادي هو مهمة جوهرية جديدة لوكالة الاستخبارات المركزية خاصة الآن بعد أن أصبحت السياسة الخارجية الأمريكية تركز على المصالح التجارية في الخارج. جعل الرئيس «كلينتون» الاستخبارات الاقتصادية ذات أولوية عالية تحت إدارته، وتحديدًا المعلومات الهادفة للحماية والدفاع عن القدرة التنافسية الأمريكية والتكنولوجيا والأمن المالي الأمريكي في عالم يمكن أن تنتشر فيه أزمة اقتصادية عبر الأسواق العالمية في غضون دقائق.
عمليات القتل والاغتيالات المستهدِفة.
في أبريل عام 2010، وضع الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» «أنور العولقي» على قائمة الأشخاص الذين من المسموح لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أن تقتلهم بسبب الأنشطة الإرهابية. كان «القتل المستهدف» لمواطن أمريكي أمرًا غير مسبوق. اعترض والد «العولقي» وجماعات حقوق مدنية على الأمر في المحكمة. وكان يُعتقد أن «العولقي» مختبئ في جنوب شرق اليمن في السنوات الأخيرة من حياته. أوفدت الولايات المتحدة طائرة بدون طيار إلى اليمن للبحث عنه وقتله، وقد أطلقت النار عليه وفشلت في قتله مرة واحدة على الأقل، قبل النجاح في ذلك في اليمن في 30 سبتمبر 2011. بعد أسبوعين، قُتل «عبد الرحمن العولقي» ابن «العولقي» البالغ من العمر 16 عامًا، وهو مواطن أمريكي وُلد في ولاية دنفر، في هجوم بطائرة بدون طيار بقيادة وكالة الاستخبارات المركزية في اليمن.
أصدر «ناصر العولقي»، والد «أنور»، تسجيلًا صوتيًا يدين فيه عمليتَي قتل كل من ابنه وحفيده باعتبارهما جريمتين لا معنى لهما. في يونيو عام 2014، أصدرت وزارة العدل الأمريكية مذكرة كانت سرية سابقًا، تبرّر فيها موت «العولقي» بكونه عملًا حربيًا قانونيًا.
نشاط الاستخبارات حسب الموقع.
في عام 1993، أطلق مركز وكالة الاستخبارات المركزية في باريس عملية تجسس اقتصادي بغرض التفوق في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة لعام 1994. حاولوا استخدام ناشطة تعمل تحت غطاء مديرة علاقات عامة في مؤسسة «أنقذوا الغابات المطرية» كفخ للإيقاع بـ«هنري بلانيول»، وهو مساعد رئيس الوزراء الفرنسي «إدوارد بالادور». ولكن، كان «بلانيول» قد حُذّر مسبقًا من قبل ضباط مكافحة التجسس الفرنسية الذين كانوا قد كشفوا المؤامرة وطلبوا منه أن يدّعي أن كل شيء عادي. على مدار عامين، استخدم الفرنسيون «بلانيول» لقلب الأمور ضد مصلحة وكالة الاستخبارات المركزية، وكشفوا عدة عملاء تابعين لها، وفي نهاية المطاف، طردوا بشكل علني رئيس مركز الوكالة في باريس ومعه عملاء رئيسيين آخرين من البلاد.
جنّدت وكالة الاستخبارات المركزية أكثر من عشرة جواسيس يعملون في العديد من الصناعات الألمانية، ومنهم عميل مزدوج في الاستخبارات الألمانية أيضًا. كُشف عن هؤلاء الجواسيس في غارات على وزارة الدفاع التي شنّتها السلطات الألمانية في عام 2014. وقد طلبت «أنجيلا ميركل»، التي كان هاتفها الشخصي مراقبًا من قبل وكالة الأمن القومي، طرد رئيس مركز وكالة الاستخبارات المركزية في برلين.
إن وضع حقوق الإنسان في ماليزيا مثير للجدل، لا سيما وقد وُجهت للبلاد عدة ادعاءات بانتهاك هذه الحقوق. تنتقد جماعات حقوق الإنسان والحكومات الأجنبية بشكل عام الحكومة والشرطة الماليزية الملكية. تسمح قوانين الاحتجاز أو وقف الأشخاص الاحترازي، مثل قانون الأمن الداخلي ومرسوم قانون الطوارئ (المتعلق بالحفاظ على النظام العام ومنع الجريمة) لعام 1969، باحتجاز الأشخاص دون محاكمة أو دون توجيه تهم لهم، وهذه القوانين تقلق منظمات حقوق الإنسان مثل SUARAM.
تُستخدم العديد من القوانين الماليزية لتقييد حقوق الإنسان الأساسية. كما قد عمدت الحكومة إلى وصف التغييرات الشاملة الأخيرة التي طرأت على هذه القوانين بأنها إصلاحات في مجال حقوق الإنسان، لكن وفقًا للنقاد، فهي في الواقع ضيقت القيود أكثر وجعلتها أكثر صرامة في بعض النواحي.
دافعت وزارة الشؤون الخارجية في البلاد عن ضوابطها الصارمة والشديدة على حقوق الإنسان قائلة إن البلاد "تنتهج نهجًا شموليًا لحقوق الإنسان إذ تُعتبر جميع الحقوق مرتبطة ببعضها غير قابلة للتجزئة. وإن حقوق كل مواطن في ماليزيا محمية بموجب الأحكام القانونية في الدستور الاتحادي، إلا أن هذه الحقوق ليست مطلقة وتخضع من بين أمور عدة للنظام العام والأخلاق وأمن البلاد". بذلك، وفي حين أن ماليزيا تدّعي أن القوانين تغيرت من أجل "الحفاظ على المبادئ العالمية لحقوق الإنسان"، إلا أنها أيضًا تهتم بـ "مراعاة تاريخ البلد والتنوع الديني والاجتماعي والثقافي لمجتمعاتها. هذا لضمان الحفاظ على احترام الانسجام الاجتماعي وحمايته. ممارسات حقوق الإنسان في ماليزيا هي انعكاس لنظام القيم الآسيوية الأشمل التي تهتم بتماسك ورفاهية المجتمع أكثر من اهتمامها بالحقوق الفردية".
اشتهرت عدة حالات في ماليزيا بشكل خاص بالقبض على الأشخاص دون أوامر اعتقال واحتجازهم إلى أجل غير مسمى دون محاكمة أو تهم، وبفرضها قيودًا حازمة وصارمة على حريات التعبير والصحافة والتجمع وتأسيس الجمعيات بحجة الحفاظ على النظام في المجتمع. سجل تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية نُشر في عام 2011 حدوث اعتداءات مثل: سوء معاملة الموقوفين وحتى موت بعض الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة والعقاب بالضرب بالعصا والإتجار بالأشخاص؛ وهي حركة منهجية لحماية مصالح العرق الماليزي الذين تم تهميشه اقتصاديًا وتجاوزه عدد السكان غير الماليزيين منذ سقوط ملقا على يد البرتغاليين وسنغافورة على يد المغتربين الصينيين.
التشريعات التقليدية المقيدة.
هناك العديد من التشريعات القوية والفضفاضة التي لطالما استخدمتها ماليزيا منذ وقت طويل لتقييد حقوق الإنسان للأفراد وبالتالي الحفاظ -حسب رأي البلاد- على النظام والأمن المجتمعيين. في عام 2008، لخصت منظمة العفو الدولية حالة حقوق الإنسان في ماليزيا، بشكل جزئي، بالإشارة إلى أن الحكومة "شددت وبسطت سيطرتها على المعارضة وضيقت على الحق في حرية التعبير والدين أو المعتقد"، واعتقلت المدونين بموجب قانون إثارة الفتنة، مستخدمة قانون الصحافة والمنشوراتPPPA  للتحكم في محتوى الصحف المحلية، واعتُقل عدد من الأفراد بشكل تعسفي بموجب قانون الأمن الداخلي (ISA). في عام 2012، طرأت تغييرات جذرية على عدد من هذه القوانين التي وُصفت رسميًا بأنها إصلاحات في مجال حقوق الإنسان، إلا أنها واجهت عدة انتقادات على نطاق واسع لأنها لم تتعدل نحو الأفضل بما فيه الكفاية أو بسبب تقييدها حقوق الإنسان بشكل كبير في الواقع.
قانون النظام الداخلي.
لربما أشهر هذه القوانين هو قانون الأمن الداخلي الذي صدر عام 1960، أي بعد ثلاث سنوات من استقلال ماليزيا عن المملكة المتحدة. يعتبر هذا القانون على نطاق واسع شديد القسوة، لا سيما وأنه يسمح بالاحتجاز والتوقيف في السجن لمدة طويلة دون محاكمة، وقد استخدمته الحكومة الماليزية على مر العقود بشكل منهجي ضد الأفراد الذين ينظر إليهم -لأسباب متعددة- على أنهم يشكلون تهديدًا لحكومة ماليزيا أو "للنظام المجتمعي".
قانون إثارة الفتنة.
هو قانون آخر شديد ويتم توظيفه من قبل الحكومة على نطاق واسع، ويعود إلى عام 1948، عندما كانت ماليزيا لا تزال مستعمرة بريطانية. بموجب هذا القانون، يتم تجريم أي خطاب أو أي مكتوب تعتبره الحكومة مثيرًا للفتنة. أُلقي القبض على عدد كبير من النقاد والمعارضين السياسيين للنظام الماليزي وتوقيفهم بموجب قانون الفتنة هذا، والذي كان الغرض الأساسي منه تقييد حرية التعبير في ماليزيا.
قانون النشر والمطبوعات.
في عام 1984، استُحدث قانون النشر والمطبوعات والذي بموجبه يجرم نشر أي شيء دون ترخيص حكومي يُجدد كل عام من قبل وزير الداخلية، لإسكات منتقدي الحكومة وحظر المطبوعات المختلفة لمجموعة متنوعة من الأسباب. كما هو الحال مع قانون إثارة الفتنة، كان التأثير العملي لقانون النشر والمطبوعات هو تقييد حرية التعبير في ماليزيا بشدة. وفي الوقت نفسه، في شرق ماليزيا (صباح وساراواك)، أصبحت الصحافة أكثر حرية حيث يوجد اهتمام أقل بالجدل الذي يحدث هناك.
قانون الشرطة.
يسمح قانون الشرطة لعام 1967 للشرطة الماليزية بتوقيف الأشخاص في النظارة دون أذن، وقد استخدم هذا القانون بشكل خاص لتقييد حرية التجمع. بموجب قانون الشرطة هذا، حتى وقت قريب من الآن، كانت تصاريح الشرطة مطلوبة للتجمعات التي تضم أكثر من أربعة أشخاص باستثناء الإضرابات.
تغييرات القوانين التقييدية.
في 15 أيلول/ سبتمبر 2011 ، أعلن رئيس الوزراء الماليزي آنذاك داتوك سيري نجيب تون رزاق أن قانون الأمن الداخلي سيتم إلغاؤه بالكامل "واستبداله بقانون جديد يتضمن مزيدًا من الإشراف القضائي ويحد من سلطات الشرطة في احتجاز المشتبه بهم لأسباب احترازية". التزمت الحكومة أيضًا بإلغاء بعض صكوكها القانونية الأكثر شهرة لتقييد حقوق الإنسان، بما في ذلك قانون إثارة الفتنة وقانون الطوارئ والإقالة. بالإضافة إلى ذلك، وافقت الحكومة على مراجعة العديد من القوانين، بما في ذلك المادة 27 من قانون الشرطة وقانون النشر والمطبوعات وقانون الأسرار الرسمية.
قانون الجرائم الأمنية (التدابير الخاصة).
أشار الكاتب ميكي شبيغل في نيسان/ أبريل 2012، في مقال نشر في حزيران/ يونيو 2012 في مركز الشرق والغرب في نشرة آسيا والمحيط الهادئ وأعيدت طباعته في بانكوك بوست وعلى موقع هيومن رايتس ووتش، إلى أن البرلمان الماليزي أقر بديلاً لقانونISA ، اسمه قانون الجرائم الأمنية (التدابير الخاصة) 2012 .(SOSMA) صرّح آنذاك شبيغل أن قانون SOSMA قانون لم يعدل بما فيه الكفاية لحماية الحقوق والحريات الأساسية للماليزيين."في الواقع، أكد شبيغل أن القانون الجديد في الواقع أكثر قمعية ورجعية من الذي سبقه في بعض النواحي، وأشار إلى أن الحكومة كانت تتهرب وتتلاعب بحقوق الإنسان".
على سبيل المثال لا الحصر، بالإضافة لتعديلات على قوانين أخرى، شدّد قانون "SOSMA" الجديد القيود أو حظر الأنشطة الصريحة بالفعل، وأضاف أنشطة غير مدرجة سابقًا إلى قائمة الأنشطة المحظورة، وعمل على توسيع نطاق سلطة الشرطة وقبول المراقبة بطرق جديدة ومبتكرة". ما يعني تقليص الحماية الفردية لحقوق المواطنين.
قانون التجمع السلمي.
يحل قانون التجمع السلميPAA  محل البند 27 من قانون الشرطة، الذي يتطلب تصاريح الشرطة للتجمعات الكبيرة. بموجب القانون الجديد، لم يعد استصدار هذه التصاريح ضروريًا. بدلاً من ذلك، يجب على المنظمين إعطاء الشرطة إشعارًا مدته 10 أيام بأي تجمع مخطط، وبعد ذلك سترد الشرطة بالإيجاب أو الرفض، مع الإشارة إلى أي قيود يرغبون في وضعها على التجمع. كما يحظر القانون الجديد الاحتجاج في الشوارع، ويحظر على الأشخاص دون سن 15 عامًا المشاركة في التجمعات، وأيضًا يحظر على الأشخاص دون 21 عامًا تنظيمها، كما ويمنع إقامة التجمعات بالقرب من المدارس والمساجد والمطارات ومحطات السكك الحديدية، وغيرها من الأماكن غير المخصصة. على الرغم من أنه تم اعتباره إصلاحًا للمادة 27 من قانون الشرطة، إلا أن هذا القانون تعرض لسلسلة انتقادات شديدة من قبل معارضي الحكومة وغيرهم بحجة أنه قانون أكثر تقييدًا ما سبقه، إذ قال أحد زعماء المعارضة أن هذا القانون يمنح "سلطات مطلقة للشرطة".
إسكَلّونيّة ، جنس أشجار وشجيرات من فصيلة الإسكلونيات مهدها أمريكا الشمالبة وأمريكا الجنوبية. سُمي هذه الجنس على الرحال الإسباني إسكَلّون، من القرن الثامن عشر في أمريكا الجنوبية.
ليختنشتاين، ملكية دستورية متعددة الأحزاب، لها برلمان مؤلف من مجلس وحكومة يختارها الأمير الحاكم، وهي بلد مزدهر وحر يُعتبر عمومًا أنه يتمتع بسجل ممتاز في مجال حقوق الإنسان.
مكتب تكافؤ الفرص.
يشرف مكتب تكافؤ الفرص على تطبيق حقوق الإنسان في ليختنشتاين. عندما شُكل المكتب في عام 1996، كان تركيزه منصبًا على المساواة الجنسية. يمكن للمكتب الآن أيضًا، الرقابة على قضايا عديدة مثل "هجرة الأجانب وإدماجهم، والإعاقة، والتمييز الاجتماعي، والتوجه الجنسي. ويشمل دوره "تقديم المشورة وتقديم التوصيات إلى السلطات والجهات الخاصة، وإجراء التحقيقات، والمشاركة في تطوير وسن البرامج الوطنية، وتنفيذ مشاريع لتعزيز أهداف المكتب".
أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء الموارد المحدودة لمكتب تكافؤ الفرص. أولًا، كان يعمل بها موظفان بدوام كامل بالإضافة إلى موظف متدرب، أما الآن فلديها موظف واحد فقط بدوام كامل. دعا الاستعراض الدوري الشامل الأول لمنظمة العفو الدولية في ليختنشتاين في عام 2008 إلى إنشاء "مؤسسة ديوان المظالم ومؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس"، وأعرب تقرير لمنظمة العفو الدولية لعام 2012 عن أسفه لعدم متابعة ليختنشتاين لهذا الاقتراح وأوضح قلقه "أن الآليات البديلة الموجودة بالفعل، بما في ذلك مكتب تكافؤ الفرص وديوان المظالم المخطط للأطفال، لا تفي بالمعايير المنصوص عليها في مبادئ باريس تمامًا وليست سلطات مختصة للنظر في حالات انتهاكات حقوق الإنسان". وبالمثل، أوصى تقرير صادر عن لجنة من المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في عام 2012 بأن يُستبدل مكتب تكافؤ الفرص والوكالات الحكومية الأخرى في الإمارة بـ "مؤسسة مستقلة واحدة لحقوق الإنسان ذات ولاية واسعة".
تضمن المادة 31 من دستور ليختنشتاين المعاملة المتساوية لجميع المواطنين. الانتخابات حرة ونزيهة. يُسمح لجماعات حقوق الإنسان بحرية التحقيق في القرارات في ليختنشتاين. تعترف الدولة بحرية التعبير والصحافة، أي إهانة علنية موجهة ضد أي مجموعة عرقية يمكن معاقبتها لمدة تصل إلى عامين من السجن. لا توجد قيود للإنترنت. يتمتع الناس في ليختنشتاين بالحرية الأكاديمية، والحرية الدينية، وحرية التنقل داخل البلد، والحق في السفر إلى الخارج والهجرة والعودة إلى الوطن. إن الحق في حرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات مكفول بموجب المادة 41 من الدستور والمادة 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. "جميع الأحداث العامة وغير الدينية التي تستلزم اتخاذ تدابير رسمية وخاصة التدابير الأمنية تتطلب موافقة في ليختنشتاين"، وذلك وفقًا لتقرير حكومي. "الأحداث السياسية، والتعليمية على وجه الخصوص معفية. بالنسبة للمظاهرات (القليلة) التي وقعت حتى الآن في ليختنشتاين، فقد وافقت عليها الدولة  دائمًا".
وفقًا لتقرير صدر عام 2003 عن حكومة ليختنشتاين، فإن أي شخص في البلاد "يعتقد أن حقوقه وحرياته الأساسية قد انتهكت، يحق له تقديم طلب إلى المحاكم أو تقديم شكوى بشأن هذه المسألة.  يجوز للإغاثة أن تتخذ، من جملة الأمور، أمرًا لإلغاء قرار إداري أو حكومي، أو أمرًا بدفع تعويضات رمزية أو ملموسة. تتمثل وظيفة المحكمة الدستورية (محكمة الدولة) في ليختنشتاين في الحكم على دستورية القوانين القائمة، وعند الضرورة، إلغاء القوانين أو المراسيم، أو أجزاء منها. في حالات محددة، يمكن أيضًا تقديم استئناف إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، فقد انضمت ليختنشتاين، في 8 سبتمبر 1982، إلى الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المؤرخة 4 نوفمبر 1950. تخضع هذه الاستئنافات لشرط استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية في ليختنشتاين.
الحقوق المتعلقة باللجوء ووضع اللجوء والمواطنة.
تسمح قوانين ليختنشتاين بمنح حق اللجوء، على الرغم من عدم قبول أي من طلبات اللجوء الـ 88 المقدمة بين يناير وأيلول 2010. قال تقريران صادران عن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 2010، أن ملتمسي اللجوء "تحت الطرد الوقائي" طلبوا عقد جلسة استماع خلال 24 ساعة  وكان ذلك قصيراً للغاية. طلب تقرير أصدرته لجنة من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2012 من الإمارة "النظر في تعديل قانون اللجوء لتوفير التجنيس الميسر للاجئين وعديمي الجنسية". أوصى التقرير نفسه بأن تنظر ليختنشتاين أيضًا في "تعديل قانون التجنيس المُيسّر" بهدف تخفيض مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية والنظر في إدخال الحق في الاستئناف والمراجعة القانونية بموجب إجراء التجنيس العادي الخاضع للتصويت المحلي الشعبي".
يُحظر التمييز على أساس السلالة أو العرق. فيما يتعلق بتصديق ليختنشتاين في عام 2000 على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965، شددت ليختنشتاين الأحكام الواردة في دستورها  القانوني المتعلق بالتمييز العنصري. هاجم المتطرفون اليمينيون من وقت لآخر الأجانب، وخاصة الأتراك. غُرم رئيس مجموعة من الهمجيين إثر تهديده وإصابته لصاحب عمل تركي في عام 2009 بـ 1000 فرنك سويسري. حكم على مُخرب (شخص يقوم بإشعال النار وإحراق الممتلكات عمدًا) متجر كباب في عام 2010 بالسجن لمدة عامين ونصف. أعرب تقرير لليونسكو لعام 2006 عن قلقه إزاء استمرار "كره الأجانب والتعصب في ليختنشتاين ضد الأشخاص من أصل عرقي أو ديني مختلف، لا سيما ضد المسلمين وتركيي الأصل".
منذ كانون الثاني/ يناير 1996، وقعت ليختنشتاين على اتفاقية عام 1979 للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. التمييز على أساس الجنس غير قانوني. الاغتصاب والعنف المنزلي والتحرش الجنسي هي جرائم كبيرة في ليختنشتاين. توفر الحكومة مجموعة هائلة من المساعدات لضحايا العنف المنزلي، كما توفر فراوينهاوس، وهي مأوى للنساء، المأوى والنُصح للنساء والأطفال. يعمل مكتب تكافؤ الفرص ولجنة المساواة بين المرأة والرجل على ضمان المساواة في الحقوق. طلب تقرير صادر عن لجنة من المكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2012 من ليختنشتاين "ضمان أن تكون المهاجرات وغيرهن من النساء اللاتي يعشن في أوضاع سيئة، بما في ذلك النساء اللائي يتعرضن للإتجار أو العنف المنزلي أو المطلقات، قادرين على الاحتفاظ بإقامتهن ووضعهن الاجتماعي والاقتصادي دون الخضوع لتمييز مزدوج".
حقوق الأسرة والطفل.
يحصل الطفل الذي يملك والدًا واحدًا مواطنًا من ليختنشتاين تلقائيًا على الجنسية ويصبح مواطنًا هو أيضًا، وكذلك الحال بالنسبة للأطفال المولودين في البلد والذين لا يمتلكون جنسية. يعاقب على اغتصاب القاصرين بالسجن لمدة تتراوح بين سنة و 10 سنوات، سن الرشد هو 14 سنة. تتمتع ثلاث منظمات غير حكومية مراقبة لحقوق الطفل، بالدعم المالي الحكومي. يشرف مكتب الخدمات الاجتماعية على البرامج الحكومية للأطفال. عُين أول محقق شكاوى للأطفال في ليختنشتاين في عام 2009، وأوصى تقرير صادر عن لجنة تابعة للأمم المتحدة معنية بحقوق الطفل بأن تضمن أن يكون المكتب مستقلاً ومزوداً بالموظفين الكافيين وممولًا. على الرغم من أن إصلاح قانون الأسرة في ليختنشتاين لعام 1992/1993 وضع حدًا كبيرًا للمعاملة التفاضلية للأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية، إلا أن حضانة هؤلاء الأطفال لا تزال تُمنح بشكل روتيني للأم فقط. للتأكد من ذلك، يجوز للوالدين تقديم طلب مشترك للحضانة المشتركة، والتي يمكن منحها إذا كانوا يعيشون مع الطفل وإذا اعتبرت السلطات الوضع مقبولاً.
حقوق الإنسان في بوتسوانا محمية ومكفولة بموجب الدستور البوتسواني. أشار تقرير حقوق الإنسان لعام 2009 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن حكومة بوتسوانا تحترم عمومًا حقوق مواطنيها.
يتناول دستور بوتسوانا مبادئ حقوق الإنسان مثل حرية التعبير وحرية التجمع والحق في الحياة.
يعالج الدستور فكرة حرية التعبير وهذا ما تحترمه الحكومة وتسعى إلى تحقيقه.