CALM/arwiki huggingface dataset:
تم حظر الشيوعية, جنبًا إلى جنب مع الماركسية والماركسية اللينينية, رسميًا في إندونيسيا في أعقاب محاولة الانقلاب في 30 سبتمبر وما تلاها من عمليات قتل مناهضة للشيوعية, من خلال اعتماد "TAP MPRS" no. 25/1966 في عام 1966 و "Undang Undang" no. 27/1999 في عام 1999, والتي لا تزال سارية المفعول. لا يعلن القانون صراحة حظر رموز الشيوعية, لكن الشرطة الإندونيسية كثيرًا ما تستخدم القانون لاعتقال الأشخاص الذين يعرضونها. كان بعض منتهكيها أشخاصًا ليس لديهم معرفة برموز الشيوعية, وفي هذه الحالات كثيرًا ما أطلقت السلطات سراحهم بعقوبة بسيطة فقط أو بغرامة بسيطة. يعتبر عرض مثل هذه الرموز في محاولة لنشر المثل العليا الشيوعية و / أو الماركسية اللينينية خيانة عظمى, ويمكن أن يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا. هذا يجعل إندونيسيا دولة ذات سياسة صارمة للغاية مناهضة للشيوعية مقارنة بالدول الأخرى التي مارست أيضًا مناهضة الشيوعية.
لا تزال الرموز الأخرى ذات الصلة بالاشتراكية واليسارية, رغم أنها ليست محظورة رسميًا بموجب القانون (حيث ظلت الاشتراكية الديمقراطية نفسها مقبولة في البلاد), مدانة على نطاق واسع من قبل الشعب الإندونيسي وتعتبر مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالشيوعية بشكل عام. وتشمل هذه النجمة الحمراء, وشعارات النبالة الاشتراكية, والعلم الأحمر, والأناشيد أو الشعارات مثل "الأممية" و "يا عمال العالم، اتحدوا!" . على الرغم من ذلك, "ظلت Internationale" قيد الاستخدام خلال يوم العمال العالمي .
بالإضافة إلى ذلك, منذ إنشاء نظام النظام الجديد في عام 1967, أصبحت المطرقة والمنجل وصمة عار في البلاد, والتي تشبه في حد ذاتها طريقة التعامل مع الرمزية النازية في الغرب بشكل عام. على هذا النحو, لا يزال عرض الرمز في الأماكن العامة, حتى بدون أي نوايا سياسية, يعتبر مسيئًا للغاية, خاصة بين المسلمين والمسيحيين الإندونيسيين بسبب الادعاء الواسع النطاق بالاضطهاد الديني من قبل الحزب الشيوعي الإندونيسي في السنوات التي سبقت عمليات التطهير عام 1965 .
تعد إندونيسيا من أوائل الدول في العالم التي تحظر الرموز الشيوعية, باستثناء دول المحور خلال الحرب العالمية الثانية.
في أبريل 2017, احتجزت الشرطة الإندونيسية سائحًا ماليزيًا في فندق بمدينة ماتارام لارتدائه قميصًا عليه صورة رمز المطرقة والمنجل. لم يكن السائح على علم بحظر الرموز الشيوعية في إندونيسيا. وصادرت الشرطة القميص وأطلقت سراح السائح بعد أن وجهت له إنذارا. في مايو 2018, اعتقلت الشرطة سائحًا روسيًا في بالي لعرضه لافتة انتصار سوفيتية تحتوي أيضًا على الرمز.
في يونيو 2013, وافق برلمان لاتفيا على حظر عرض الرموز السوفيتية والنازية في جميع المناسبات العامة. يشمل الحظر الأعلام والأناشيد والزي الرسمي والصليب المعقوف النازي والمطرقة والمنجل السوفياتي.
حظرت ليتوانيا الرموز السوفيتية والنازية في عام 2008 (المادة 188 18 من قانون الجرائم الإدارية) تحت التهديد بدفع غرامة. تحظر المادة 5 من قانون الاجتماعات الاجتماعات التي تتضمن صورًا للنازية والسوفياتية. اعتبارًا من عام 2015, كانت القوانين سارية المفعول.
في عام 2009, تم اقتراح هذا الحظر في مولدوفا من قبل البرلماني أوليغ سيريبريان, ودخل القانون حيز التنفيذ في عام 2012. وجدت المحكمة الدستورية في مولدوفا أنه غير دستوري.
في عام 2009, تمت إضافة الفقرات من 2 إلى 4 في بولندا إلى المادة 256, التي تحظر "الرموز الفاشية أو الشيوعية أو غيرها من الرموز الشمولية" ما لم تُستخدم "كجزء من النشاط الفني أو التعليمي أو الجماعي أو الأكاديمي". في 19 يوليو 2011, وجدت المحكمة الدستورية في بولندا أن هذا الحظر غير دستوري جزئيًا بسبب انتهاك حرية التعبير. في يونيو 2017, قامت بولندا بتحديث تشريعاتها الخاصة بـ "إلغاء الاتحاد" لتشمل آثار الدعاية السوفيتية, مما أثار ردود فعل سلبية من الحكومة الروسية. ومع ذلك, لا يحظر القانون الرموز الشيوعية في بولندا.
يعتبر القانون 51/1991, المادة 3. ح) بشأن الأمن القومي لرومانيا ما يلي بمثابة تهديدات للأمن القومي: "الشروع بأي شكل من الأشكال في الأعمال الشمولية أو المتطرفة لشيوعي وفاشي أو تنظيمها أو ارتكابها أو دعمها بأي شكل من الأشكال., الحارس الحديدي, أو من أي أصل آخر, للأعمال العنصرية أو المعادية للسامية أو التحريفية أو الانفصالية التي يمكن أن تعرض وحدة رومانيا وسلامتها الإقليمية للخطر بأي شكل من الأشكال, فضلاً عن التحريض على الأفعال التي يمكن أن تعرض للخطر نظام دولة يحكمها حكم القانون". ومع ذلك, لم يتم ذكر الرموز على وجه التحديد في القانون.
على غرار حظر ألمانيا الغربية على علم ألمانيا الشرقية, يُحظر علم كوريا الشمالية وعلم حزب العمال في كوريا الجنوبية كرمز غير دستوري على الرغم من وجود بعض الاستثناءات.
تايوان (جمهورية الصين).
بموجب الأحكام المؤقتة ضد التمرد الشيوعي (1948 إلى 1991), حظر نظام الكومينتانغ العلم الأحمر ذي الخمس نجوم, على غرار حظر العلم الذي تم سنه في ألمانيا الغربية وكوريا الجنوبية, جنبًا إلى جنب مع فرع الحزب الشيوعي الصيني في مقاطعة تايوان في 1952. تم إلغاء الحظر المفروض على الأيديولوجية والرمزية الشيوعية في في عام 2011.
في أبريل 2015, أصدر البرلمان الأوكراني قانونًا يحظر الرموز الشيوعية والنازية. في وقت سابق, في عام 2012, حظرت مدينة لفيف في غرب أوكرانيا العرض العام للرموز الشيوعية. في 17 ديسمبر 2015, تم حظر جميع الأحزاب الشيوعية رسميًا في أوكرانيا. يُعاقب على الغناء أو العزف على النشيد السابق للاتحاد السوفيتي أو أي نشيد سابق للجمهوريات السوفيتية بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. في يوليو 2019, أيدت المحكمة الدستورية القانون, وساوى الشيوعية بالنازية.
خلال الذعر الأحمر في 1919-20 في الولايات المتحدة, أصدرت العديد من الولايات قوانين تحظر عرض الأعلام الحمراء, بما في ذلك مينيسوتا وداكوتا الجنوبية وأوكلاهوما وكاليفورنيا. في "قضية Stromberg v." "قررت المحكمة العليا في ولاية كاليفورنيا" الأمريكية أن مثل هذه القوانين غير دستورية.
في يناير 2005, دعا Vytautas Landsbergis, بدعم من أعضاء آخرين في البرلمان الأوروبي, مثل جوزيف زاير من المجر, إلى حظر الرموز الشيوعية في الاتحاد الأوروبي, بالإضافة إلى الرموز النازية. في فبراير 2005, رفضت المفوضية الأوروبية الدعوات إلى حظر مقترح على مستوى أوروبا للرموز النازية ليشمل الرموز الشيوعية أيضًا على أساس أنه لم يكن من المناسب التعامل مع هذه القضية في القواعد التي تهدف إلى مكافحة العنصرية. ومع ذلك, فإن هذا الرفض لم يستبعد أن يكون للدول الأعضاء قوانينها الخاصة في هذا الصدد. في ديسمبر 2010, نشرت المفوضية الأوروبية تقريرًا بعنوان "ذكرى الجرائم التي ارتكبتها الأنظمة الشمولية في أوروبا" موجهًا إلى البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي, ذكرت فيه حظر الرموز الشيوعية من قبل بعض الدول الأعضاء. (الجمهورية التشيكية وبولندا والمجر وليتوانيا) ويخلص إلى أن "الاتحاد الأوروبي له دور يلعبه, في نطاق سلطاته في هذا المجال, للمساهمة في العمليات التي تشارك فيها الدول الأعضاء لمواجهة الإرث من الجرائم الشمولية". في سبتمبر 2019, وافق البرلمان الأوروبي على اقتراح مشترك لـ "قرار بشأن أهمية التذكر الأوروبي لمستقبل أوروبا" بأغلبية 535 صوتًا مقابل 66 ضده وامتناع 52 عن التصويت. على وجه التحديد, في النقطتين 17 و 18 من القرار, "يعرب عن القلق إزاء استمرار استخدام الرموز التي تنتمي إلى الأنظمة الشمولية في المجال العام ولأغراض تجارية", بالإضافة إلى "استمرار وجود المعالم الأثرية في الأماكن العامة في بعض الدول الأعضاء والنصب التذكارية (الحدائق والساحات والشوارع وما إلى ذلك) التي تمجد الأنظمة الشمولية, مما يمهد الطريق لتشويه الحقائق التاريخية حول عواقب الحرب العالمية الثانية ونشر النظام السياسي الشمولي".
منى السيد علي الهاشمي (ولدت في 1971 في البحرين) مهندسة بحرينية. تعتبر أولى امرأة تتولى منصب قيادي بشركة اتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي. احتلت المركز العاشر في مؤشر أقوى عشر سيدات أعمال عربيات التي كشفتها مجلة فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية لأقوى السيدات العربيات للعام 2015.
حصلت على شهادة البكالوريوس في الهندسة الإلكترونية في عام 1994 ثم على درجة الماجستير في الاتصالات في عام 2000 من جامعة البحرين.
التحقت بالعمل في شركة بتلكو في العام 1994. بدأت مسيرتها المهنية بالشركة في دائرة الهندسة. تدرجت بشكل سريع على سلم الترقيات بالشركة من خلال العمل في مختلف أقسام الشركة واكتساب خبرات مختلفة. تولت المناصب التالية: مسئولة أولى صيانة الهاتف المحمول من 1995 إلى 1998 ثم مسئولة أولى عناية بالعملاء من 1998 إلى 2000 ثم مديرة الحسابات من 2000 إلى 2001 ثم مديرة تسويق المنتجات من 2001 إلى 2003 ثم مديرة أولى للاتصالات التسويقية من 2006 إلى 2007 ثم مديرة أولى لمنتجات الهاتف المحمول من 2007 إلى 2009.
أصبحت الرئيسة التنفيذية بالإنابة لعمليات البحرين والمديرة العامة لوحدة خدمات المستهلكين من 2009 إلى 2014. أصبحت السيدة الأولى التي تتولى منصب قيادي بشركة اتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي. ثم الرئيسة التنفيذية للشركة من 2014 إلى 2017 ثم نائبة الرئيس التنفيذي للمجموعة من 2017 حتى الآن.
شغلت عضوية مجلس إدارة في شركة أمنية الشركة التابعة لمجموعة بتلكو في الأردن من 2013 إلى 2019. كما شغلت عضوية مؤسسة إنجاز البحرين من 2014 إلى 2018. كما تشغل عضوية مجلس أمناء المدرسة البريطانية في البحرين من 2015 وحتى الآن.
شغلت عضوية المجلس الأعلى للمرأة من 2016 وحتى 2019 ثم تم تخفيض رتبة عضويتها إلى عضوية لجنة المرأة في مجال التكنولوجيا التابعة للمجلس الأعلى للمرأة من 2020 وحتى الآن.
متزوجة ولديها ثلاثة أبناء.
منحت جائزة التميز في الأعمال للعام 2018 خلال منتدى قيادة الأعمال الآسيوي الذي نظم تحت رعاية نهيان بن مبارك آل نهيان عضو مجلس الوزراء ووزير التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة.
أحرزت الهاشمي المركز العاشر من بين 100 سيدة في قائمة فوربس للنساء الأكثر تأثير على مستوى الشرق الأوسط لعام 2015 ثم تراجعت إلى المركز الخامس عشر في عام 2018.
في 28 نوفمبر 2016 حصلت الهاشمي على جائزة سيدة أعمال العام خلال حفل توزيع جوائز مجلة أربيان بيزنس الذي أقيم بفندق أرماني دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
المبزل هو جهازٌ طبي أو بيطري مكون من عصا (قد تكون معدنية أو بلاستيكية حادة أو غير حادة)، وتكون العصا (أنبوب مجوف بشكل أساسي)، أو قنينة. و يتم وضع المبزل عبر البطن أثناء الجراحة بالمنظار. ويعمل المبزل كبوابة لتركيب للأدوات الأخرى في وقت لاحق، مثل المقصات والدبابيس، وما إلى ذلك. تسمح المبازل أيضًا بتسرب الغازات أو السوائل من الأعضاء داخل الجسم.
إن كلمة trocar، أقل شيوعاً trochar. تأتي من trocart الفرنسية، trois-quarts (ثلاثة أرباع)، من trois 'ثلاثة' و carre 'جانب، وجه أداة، سجلت لأول مرة في قاموس الفنون والعلوم، 1694، من قبل توماس كورنيل، الأخ الأصغر لبيير كورنيل.
تاريخ الأداة.
في الأصل كان الأطباء يستخدمون المبزلة لتخفيف تراكم ضغط السوائل (الوريد) أو الغازات (المنتفخة). ظهرت براءات اختراع للمبزلة في وقت مبكر من القرن التاسع عشر، على الرغم من أن استخدامها يعود إلى آلاف السنين. بحلول منتصف القرن التاسع عشر ،قام التروكار-كانولاس، مثل اختراع ريجينالد ساوثي لأنبوب ساوثي.
تطبيقات على المبزل.
الأستخدام الطبي / الجراحي.
يستخدم المبزل في الطب للوصول إلى مجموعات السوائل وتصريفها كما في المريض المصاب بالهيدروثوركس أو مرض الاستسقاء.
في العصر الحديث، يتم استخدام المبازل الطبية لإجراء جراحة تجميلية. ويتم نشرها كوسيلة لإدخال الكاميرات والأدوات اليدوية، مثل المقص، والمقبض، وما إلى ذلك، لإجراء عملية جراحية أجريت حتى الآن عن طريق إجراء شق بطني كبير، وهو أمر أحدث ثورة في رعاية المرضى. أما اليوم، فالمبازل الجراحية هي في الغالب أداة تستخدام لمرضى واحد وقد تخرجت من تصميم "النقاط الثلاث" الذي أعطاها اسمها إما إلى منتج مسطح "متسع" أو شيء مجاني تماما. هذا التصميم الأخير يوفر سلامة أكبر للمرضى بسبب التقنية المستخدمة لإدخالهم.
يمكن أن يؤدي إدخال المبزل يمكن أن يؤدي إلى ثقب الجرح في العضو مما يؤدي إلى تعقيد طبي. وهكذا، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي إدخال الغدة النخامية داخل البطن إلى إصابة في الأمعاء تؤدي إلى التهاب الأوعية الدموية أو إصابة الأوعية الدموية الكبيرة بالنزيف.
سجسموندو كاسادو لوبيز (نافا دلا أسنشين، شقوبية 1893 - مدريد 1968) هو ضابط بالجيش الإسباني في الجمهورية الإسبانية الثانية خلال الحرب الأهلية الإسبانية، حيث كان قائداً للجيش الجمهوري الإسباني سنة 1939. وله دور خاص خلال المرحلة الأخيرة من الحرب الأهلية الإسبانية، حيث قاد في المنطقة الجمهورية الانقلاب الذي بدأ في 5 مارس 1939 وأطاح بحكومة الاشتراكي خوان نيغرين مدعيا أن نيغرين أراد استيلاء الشيوعيين على السلطة. واشترك مع الاشتراكيين المعتدلين في الكورتيس مثل خوليان بيستيرو، والجمهوريين اليساريين والقطاعات الأناركية في تشكيل مجلس الدفاع الوطني الذي استعاد السيطرة على مدريد، وفشلت جهود كاسادو للتفاوض على سلام مع الجنرال فرانكو، حيث أصر فرانكو على الاستسلام غير المشروط. مما وضع حدًا لمقاومة الجانب الجمهوري بالاستسلام لجيش التمرد الذي تمكن من احتلال المنطقة الوسطى والجنوبية، آخر الأراضي التي ظلت تحت سلطة الجمهورية الثانية دون قتال، وبذلك أنتهت الحرب الأهلية الإسبانية في 1 أبريل 1939. وذهب كاسادو إلى المنفى في فنزويلا، ولم يعد إلى إسبانيا حتى سنة 1961.
هو ابن لرجل عسكري، التحق بأكاديمية بلد الوليد للفرسان في سن الخامسة عشرة. درس هيئة الأركان العامة وساهم في الحملة المغربية برتبة نقيب. رقي إلى رتبة رائد، ثم عين رئيساً لحرس رئيس الجمهورية في 1935، وكان في في المنصب عند اندلاع الحرب الأهلية.
أزيح عن رئاسة الحرس الرئاسي يوم 20 أغسطس 1936 ، حيث عين في بداية أكتوبر رئيسًا لعمليات هيئة الأركان العامة. ثم أصبح لاحقًا مديرًا لكلية الأركان العامة والمفتش العام لسلاح الفرسان. وفي سبتمبر 1936 تمت ترقيته إلى رتبة عقيد. وبين أكتوبر ونوفمبر 1936 كان مسؤولاً عن تدريب وتنظيم الألوية المختلطة في الجيش الجمهوري. فشارك في الدفاع عن مدريد، وفي معركتي خاراما وبرونيت.
عندما تم تشكيل أول حكومة للاشتراكي خوان نيغرين بعد أحداث مايو 1937، رفعه وزير الدفاع الاشتراكي الجديد إنداليسيو برييتو إلى مناصب أكثر حسماً. كان منظمًا جيدًا وقادرًا على فرض الانضباط، وكان "نوع الجندي الذي أراده برييتو لإكمال إعادة تنظيم الجيش الجمهوري" بحيث يشبه الجيش النظامي قدر الإمكان. وهكذا تم تعيينه كأحد قادة معركة بيلشيت، وفي بداية أبريل 1938 تم تعيينه قائداً لجيش أندلسيا.
عندما حدثت أزمة مارس - أبريل 1938 في الحكومة الجمهورية نتيجة هزيمة معركة طرويل وما تلاها من انهيار لجبهة أراغون التي قطع المتمردين منطقة الجمهورية إلى قسمين عندما وصلوا إلى البحر الأبيض المتوسط عبر فيناروس، وقف المقدم كاسادو إلى جانب وزير الدفاع إنداليسيو برييتو الذي اعتقد أن الجمهورية خسرت الحرب، وأنه يجب التفاوض. بالإضافة إلى ذلك دعمه أيضًا في معارضته لـ "التبشير الشيوعي" داخل الجيش الجمهوري وصعودهم فيه، وممن كانوا من الميليشيا المرتبطة بالحزب الشيوعي الإسباني، وهي فكرة أيدها جزء كبير من الجيش الجمهوري المحترف. وبعد رحيل برييتو عن الحكومة وعلى الرغم من انحيازه معه، فقد عينه الرئيس نيغرين في مايو 1938 بعد ترقيته إلى رتبة عقيد، قائدًا لجيش الوسط، وهي الوحدة العسكرية الأكثر أهمية في منطقة الوسط والجنوب. لكن هذا لا يعني أن كاسادو تخلى عن مناهضته للشيوعية عميقة الجذور، مقتنعًا بأن نيغرين والشيوعيين، الذين شكلوا الدعم الرئيسي لرئيس الوزراء بعد أزمة مارس - أبريل 1938، كانوا عائق أساسي للوصول إلى اتفاق مع الجنرال فرانسيسكو فرانكو، على غرار احتضان فيرغارا الذي وضع قبل قرن حدًا للحرب الكارلية الأولى. وفي الأشهر الأولى من 1938، تمكنت عناصر الطابور الخامس من الاتصال لأول مرة بكاسادو، وفقًا لما ذكره الفلانخي المتسلل إلى CNT أنطونيو بوثيلير بعد انتهاء الحرب.
بعد فشل الجمهوريين في معركة إبرو في نوفمبر 1938 وما تلاها من سقوط كاتالونيا، أعاد الكولونيل كاسادو التأكيد على الفكرة القائلة بأنه «نحن الجيش سوف نفهم بعضنا البعض»، وبدأ اتصالاته مع طابور فرانكو الخامس في مدريد من أجل التفاوض على الاستسلام، على الرغم من أنه كان يدرك تمامًا أنه من أجل تحقيق هذا الهدف، كان عليه أولا طرد نيجرين والشيوعيين الذين استمروا في الرهان على "المقاومة تنتصر". وهكذا كان كاسادو مقتنعًا بأن الحرب كانت خسارة وعدم جدوى مواصلة القتال حتى النهاية مع ما يترتب على ذلك من تضحيات عبثية بالمدنيين والجنود - مع اعتقاده أن الحرب مستمرة لصالح الاتحاد السوفيتي.
في 15 يناير 1939 وقعت كارثة فيلانويفا دي لا كانادا الجمهورية، وهي عملية عهد بها كاسادو نفسه إلى فيلق الجيش الأول بهدف نظري هو الاستيلاء على برونيتي ونابالكارنيرو. أكد كاسادو اللفتنانت كولونيل لويس بارسيلو أن الهجوم لا يحتوي أي صعوبات، ولكن في الواقع تم تحذير قوات فرانكو وأن القوات التي استخدمها كاسادو كانت بالكاد 25000 رجل عندما كان فيلق جيش الوسط والجنوب عشرة أضعاف هذا العدد. أسفر خداع كاسادو عن مقتل مئات من الجنود الجمهوريين في غضون ساعات قليلة (أكثر من ألف وفقًا للزعيم الشيوعي جاسينتو باريوس الذي وصف الالتفاف بأنه "فخ حقيقي"، و900 قتيل وفقًا لمانويل تونيون دي لارا). ونفي في اجتماع لاحق أن العدو أُبلغ بالعملية على الرغم من حقيقة أن القبطان المسؤول عن كتابتها قام بطباعة نسخة أخرى للعدو". منذ ذلك الحين حدث القطيعة بين كاسادو وبارسيلو، وإدانة قطاعات موالية للجمهورية كاسادو بتعاونه مع العدو.
وقد حافظ كاسادو طوال شهر فبراير 1939 على اتصالاته مع المقدم خوسيه سينتانيو دي لاباز رئيس المدفعية 4 في مدريد وعميل فرانكو السري، حيث قدم نفسه بأنه ممثل لفرانسيسكو فرانكو ودعاه إلى استسلام الجيش الجمهوري.
في 5 مارس 1939 قاد كاسادو انقلابًا ضد الحكومة الجمهورية بحجة أن الرئيس نيغرين يخطط للاستيلاء على السلطة عن طريق الحزب الشيوعي الإسباني. ودعمه في الانقلاب الأحزاب الجمهورياتية، ومن الفصيل "المناهض لنغرين" التابع لحزب PSOE بقيادة خوليان بيستيرو، ومن القادة الفوضويين المحبطين وكذلك القادة غير الشيوعيين للجيش الشعبي الجمهوري.
انقلاب كاسادو.
وهكذا في ليلة 5 - 6 مارس 1939 أنشأ كاسادو مجلس الدفاع الوطني في مدريد، برئاسة الجنرال خوسيه مياخا. ومن جانبها قررت حكومة نيغرين التي كانت تجتمع في مزرعة إل بوبليت ببلدة بيترير في أليكانتي منذ 25 فبراير، الهروب إلى فرنسا خوفًا من أن تعتقلهم قوات كاسادو. وفي مدريد حشد الشيوعيون الوحدات العسكرية الموالية لهم لإفشال الانقلاب، لكن فيلق الجيش بقيادة الأناركي سيبريانو ميرا الملتزم بكاسادو تمكن من إلحاق الهزيمة بهم. وفي 12 مارس كانت قوات كاسادو هم أصحاب العاصمة. تم إعدام أحد الضباط الذين قادوا المقاومة الشيوعية، وهو القائد بارسيلو.
بررت صحيفة إل سوشياليستا (El Socialista) التي يسيطر عليها الاشتراكيون "المناهضون لنغرين" انقلاب كاسادو بأنه "انتصار منع إسبانيا الجمهورية من أن تصبح مستعمرة سوفيتية". أراد مجلس الدفاع الوطني - الذي يرأسه الجنرال مياخا والذي كان خوليان بيستيرو عضوًا فيه أيضًا - التفاوض بشأن الاستسلام مع فرانكو، لتجنب الأعمال الانتقامية ضد أولئك الذين قاتلوا في الجانب الجمهوري ولكنهم لم يحصلوا على أي نتائج، وبما أن حكومة برغش اشترطت الاستسلام غير المشروط، كما أظهر قانون المسؤوليات السياسية والذي كان معروفًا لكسادو وأتباعه قبل الانقلاب، الذي جرم عمليًا جميع أنصار الجبهة الشعبية وأولئك الذين خدموا الجمهورية أثناء الحرب وقبلها (منذ 1 أكتوبر 1934). وفي نهاية مارس 1939 احتلت قوات فرانكو مدريد وبقية الأراضي الجمهورية الأخيرة، وهما منطقة الوسط والجنوب دون أي مقاومة.
النفي والعودة.
قبل الدخول الوشيك للقوات المتمردة إلى مدريد، غادر كاسادو إلى فالنسيا ومن ميناء غانديا غادر على متن سفينة بريطانية إلى المنفى في مرسيليا (فرنسا)، مع إقناع آلاف اللاجئين بالذهاب أولاً إلى أليكانتي، حيث من المفترض أن تأخذهم السفن الإنجليزية. ولكن في الواقع كانت حيلة فرانكو هي جمع اللاجئين واحتجازهم: فقد منع الأسطول القومي دخول السفن إلى ميناء أليكانتي وأنشئ تمركز كبير من اللاجئين سقطوا بيد قوات فرانكو. وبعدا نُفي كاسادو في نهاية 1939 إلى بريطانيا دون أن يتمكن من لم شمل عائلته حتى سنة 1951 عندما غادر إلى فنزويلا؛ واستقر بعدها في كولومبيا.
عاد كاسادو إلى إسبانيا مع عائلته سنة 1961، حيث حوكم عسكريا ثم برأته المحكمة من جريمة "التمرد العسكري". أراد من الجيش أن يقر برتبته العسكرية قبل الحرب الأهلية والسماح له بالعودة إلى عمله، ولكن دون فائدة. فقد رفضه نظام فرانكو لخدمته طواعية للقضية الجمهورية، كما لم يحظى بالتعاطف بين الجمهوريين في المنفى بسبب انقلابه ورفض الانضمام إلى أي من أحزاب الجبهة الشعبية القديمة. توفي بنوبة قلبية في أحد مستشفيات مدريد، واستحق ملاحظة موجزة بوفاته في الصحافة الإسبانية.
بابك خرمدين (1974-2021)؛ مخرج وكاتب سيناريو وأستاذ جامعي إيراني.
قُتل «بابك خرمدين» على يد والديه «أكبر خرمدين» (81 عامًا) «وإيران خرمدين» (74 عامًا) في مساء يوم السبت 15 مايو 2021 (على حد زعم والده)، وكان عمره قد ناهز 47 سنة. كُشفت جريمة القتل بعد أن رصد شخص في صباح يوم الأحد 16 مايو 2021، أشلاء من جثة بابك المشوهة في أحد مستوعبات النفايات بالمنطقة الثالثة في حي «إكباتان» غرب العاصمة الإيرانية طهران، ليُبلغ إثر ذلك الشرطة. وكانت الشرطة الجنائية قد تعرفت على هوية الضحية من خلال بصمات أصابعه، ثم ألقت القبض على والديه واتهمتهما بجريمة القتل بعد أن توصلت إلى هويتهما عبر فحص لقطات كاميرات المراقبة، ليعترفا إثر ذلك بارتكاب الجريمة.
ووفقًا لما جاء في تقرير لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، فقد أكد رئيس «محكمة جنايات طهران» محمد شهرياري، في تصريحات أدلى بها صباح يوم الاثنين الموالي لاكتشاف الجثة، نبأ مقتل بابك خرمدين قائلًا: «لقد قُبض على والديه اللَذَين اعترفا بارتكاب جريمة القتل»، مضيفًا: «وفقًا لاعترافاتهما، فقد حدثت جريمة القتل بعد أن تشاجر والد المخرج معه بعد خلافات طويلة بينهما، وذلك بعد أن خدّره أولًا ثم انبرى لتقطيع جسده بسكين.»، وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن والده قد قال في اعترافاته حول ملابسات الجريمة: «كان ابني أعزبًا، وكانت الخلافات بيننا كثيرة، لقد خدرته بعقاقير منومة وضعناها في طعامه ثم طعنته حتى الموت ... ولأتمكن من إخراج جثته، مزقتها إلى أشلاء وألقيتها في أقرب سلة نفايات في الشارع.»
وفي تفاصيل الجريمة، سرد أكبر خرمدين والد المخرج كيف بدأت عملية قتل بابك في مساء يوم الجمعة 14 مايو 2021، وذلك بعد أن وضعت والدته كمية من مواد منومة في طبق دجاج طبخته في ذلك المساء بهدف تسميمه وتخديره كليًّا، لكن المخرج القتيل لم يأكل منه شيئًا وذهب إلى غرفته ونام، ما جعلهما يضعان الطعام في الثلاجة، ليستيقظ القتيل في اليوم التالي ويأكل منه، وهو ما أدّى إلى أن يفقد وعيه في حوالي الساعة الخامسة من مساء يوم السبت، ليبدأ والده «بتقييد قدميه على كرسي ثم وضع كيسًا بلاستيكيًا أسود على رأسه ثم طعنه مرات عدة»، ثم حملا الجثة إلى الحمام، وقطعاها إلى أجزاء، ووضعا أشلاء الجثة في ثلاث حقائب ووزعاها في عدد من ضواحي مدينة طهران.
وخلال التحقيقات، اكتشف المحققون أن والد المخرج القتيل، كان قد قتل ابنته «آرزو» في عام 2018 بنفس الطريقة وقطع جثتها ورماها في صناديق القمامة، كما قتل قبل ذلك ابن اخته وصهره «فرامرز» في عام 2011، وتخلّص من أجزاء جثة الأخير بعد تقطيعها بنفس الطريقة، زاعمًا أن ابنته آرزو ساعدته في قتل زوجها. ووفقًا لوالده، اشتبه الضحية بملابسات اختفاء شقيقته، وفحص كاميرات المراقبة التي كانت تحيط بمنزلهما ويبدو أنه اكتشف شيئًا، وهو ما دفعهما إلى قتله قبل أن يكتشف الجريمة، مضيفًا لو أن الشرطة لم تعتقلهما لكانا سيقتلان ابنهم وابنتهم الأخريين بنفس الطريقة، خاصة بعد أن أبلغت ابنتهما من قبل عن اختفاء شقيقتها، رغم أن البلاغ لم يحض بأي اهتمام أمني.
قال مسؤولو «محكمة جنايات طهران» إن الوالدين بدا أنهما سليمان عقليًا إلى حد كبير ولا يعانيان من أي اختلالات، لكن لجنة التحقيق المعنية بجريمة القتل بحاجة إلى مزيد من التحقيق. وفي قانون العقوبات الإيراني يواجه القتلة عقوبة الإعدام في إيران، لكن الأشخاص الذين يقتلون أطفالهم يواجهون عقوبة مخففة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات كحد أقصى، ومع ذلك، أشار خبراء قانونيون إلى أن الوالدين قد يواجهان عقوبة الإعدام إذا حوكما بتهمة قتل زوج ابنتهما.
أكبر خرمدين (1941 - 21 نوفمبر 2021)، واسمه الأصلي قبل تغييره: أكبر یزداني (1941 - 21 نوفمبر 2021)؛ قاتل تسلسلي وعسكري إيراني متقاعد برتبة عقيد في الجيش الإيراني، قتل كل من صهره وابنته وابنه المخرج الإيراني بابك خرمدين على سنوات متباعدة، شاركته في جرائمه زوجته إيران خرمدين، وأظهرت التحقيقات أن لديه ميولًا قومية فارسية عنصرية تجاه العرب.
«أكبر خرمدين»، متزوج من «إيران خرمدين» وله أربعة أولاد، ابنان هما: بابك خرمدين (قتله) و«أفشين»، وابنتان هما، «آرزو» (قتلها) و«آذر». في عام 2015، في حفل أقيم بمناسبة عرض أحد أفلام نجله بابك خرمدين، وكان بعنوان: «مرثية إلى ياشار» في متحف السينما الإيرانية، صعد أكبر خرمدين إلى المنصة على المسرح متحدثًا عن نفسه فقط؛ مشيرًا إلى أنه عسكري، تعرض إلى هجمات كيميائية وإصابات إبّان الحرب الإيرانية العراقية، وقال أيضًا إنه خدم 30 عامًا [في الجيش]، كان في 17 عامًا منها بعيدًا عن أسرته.
ومما جاء في كلمته: «بسم الله المعلم، وباسم شهداء حرب الثماني سنوات، أحيي شرف الشهداء الذين دافعوا عن الوطن ... أنا عقيد مشاة في المقر الرئيسي في خرمدين، خدمت لمدة 30 عامًا، ومكثت في مناطق العمليات لمدة 69 شهرًا، وتعرضت إلى هجمات كيميائية مرتين وإلى الإصابة أربع مرات، ويسعدني أني خدمت البلاد.»
جاء اعتقال «أكبر خرمدين» وزوجته «إيران خرمين» بعد أن اكتشفت جريمة قتلهما لولدهما المخرج السينمائي بابك خرمدين، الذي قُتِل في مساء يوم السبت 15 مايو 2021 (على حد زعمه)، وكان عمره قد ناهز 47 سنة. كُشفت جريمة قتله بعد أن رصد شخص في صباح يوم الأحد 16 مايو 2021، أشلاء من جثة بابك المشوهة في أحد مستوعبات النفايات بالمنطقة الثالثة في حي «إكباتان» غرب العاصمة الإيرانية طهران، ليُبلغ إثر ذلك الشرطة. وكانت الشرطة الجنائية قد تعرفت على هوية الضحية من خلال بصمات أصابعه، ثم ألقت القبض على أكبر خرمدين وزوجته بتهمة القتل بعد أن توصلت إلى هويتهما عبر فحص لقطات كاميرات المراقبة، ليعترفا إثر ذلك بارتكاب الجريمة.
ووفقًا لما جاء في تقرير لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، فقد أكد رئيس «محكمة جنايات طهران» محمد شهرياري، في تصريحات أدلى بها صباح يوم الاثنين الموالي لاكتشاف الجثة، نبأ مقتل بابك خرمدين قائلًا: «لقد قُبض على والديه اللَذَين اعترفا بارتكاب جريمة القتل»، مضيفًا: «وفقًا لاعترافاتهما، فقد حدثت جريمة القتل بعد أن تشاجر والد المخرج معه بعد خلافات طويلة بينهما، وذلك بعد أن خدّره أولًا ثم انبرى لتقطيع جسده بسكين.»، وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن أكبر خرمدين قد قال في اعترافاته حول ملابسات جريمة قتله لابنه: «كان ابني أعزبًا، وكانت الخلافات بيننا كثيرة، لقد خدرته بعقاقير منومة وضعناها في طعامه ثم طعنته حتى الموت ... ولأتمكن من إخراج جثته، مزقتها إلى أشلاء وألقيتها في أقرب سلة نفايات في الشارع.»
وفي تفاصيل الجريمة، سرد أكبر خرمدين كيف بدأت عملية قتل نجله بابك في مساء يوم الجمعة 14 مايو 2021، وذلك بعد أن وضعت زوجته ووالدة الضحية كمية من مواد منومة في طبق دجاج طبخته في ذلك المساء بهدف تسميمه وتخديره كليًّا، لكن المخرج القتيل لم يأكل منه شيئًا وذهب إلى غرفته ونام، ما جعلهما يضعان الطعام في الثلاجة، ليستيقظ القتيل في اليوم التالي ويأكل منه، وهو ما أدّى إلى أن يفقد وعيه في حوالي الساعة الخامسة من مساء يوم السبت، ليبدأ أكبر خرمدين «بتقييد قدمي ابنه على كرسي ثم وضع كيسًا بلاستيكيًا أسود على رأسه ثم طعنه مرات عدة»، ثم حملا الجثة إلى الحمام، وقطعاها إلى أجزاء، ووضعا أشلاء الجثة في ثلاث حقائب ووزعاها في عدد من ضواحي مدينة طهران.
وخلال التحقيقات، اكتشف المحققون أن أكبر خرمدين بالاشتراك مع زوجته، كان قد قتل ابنته «آرزو» (مواليد 1972) في عام 2018 بنفس الطريقة وقطع جثتها ورماها في صناديق القمامة، كما قتل قبل ذلك ابن اخته وصهره «فرامرز» في عام 2011، وتخلّص من أجزاء جثة الأخير بعد تقطيعها بنفس الطريقة، زاعمًا أن ابنته آرزو ساعدته في قتل زوجها. ووفقًا لأكبر خرمدين، اشتبه نجله بابك بملابسات اختفاء شقيقته الكبرى، وفحص كاميرات المراقبة التي كانت تحيط بمنزلهما ويبدو أنه اكتشف شيئًا، وهو ما دفعهما إلى قتله قبل أن يكتشف الجريمة، مضيفًا لو أن الشرطة لم تعتقلهما لكانا سيقتلان ابنهم «أفشين» وابنتهم «آذر» الأخريين بنفس الطريقة، خاصة بعد أن أبلغت ابنتهما من قبل عن اختفاء شقيقتها، رغم أن البلاغ لم يحض بأي اهتمام أمني.