CALM/arwiki huggingface dataset:
في 24 يناير 2013، تم تقديم "مشروع قانون الزواج (الأزواج المثليون)" إلى مجلس العموم من قبل ماريا ميلر، وحدث نقاش كامل في القراءة الثانية في 5 فبراير. يحتفظ مشروع القانون ببعض الاختلافات عن الزواج بين رجل وامرأة؛ على سبيل المثال في إجراءات الطلاق، فإن الخيانة الزوجية (كما هو الحال مع زواج المغايرين) لا يمكن أن يتضمن سوى السلوك الجنسي بين شخصين مغايرين، في حين أن عدم الدخول (عدم إقامة علاقة جنسية بين الزوجين) لن يكون سبباً لإلغاء زواج المثليين.
في 5 فبراير 2013، مر مشروع القانون في قراءته الثانية في مجلس العموم في تصويت 400 صوتا لصالحه مقابل 175 صوتا ضده (400-175).
تم فحص مشروع القانون في 13 جلسة من قبل لجنة "قانون الزواج (الأزواج المثليون)"، وهي لجنة عامة لمشروع قانون أنشئت لفحص مشروع قانون بشكل دقيق. مر مشروع القانون من مرحلة اللجان في 12 مارس 2013، وكان مرحلة تمريره في مجلس العموم في 20-21 مايو 2013. جرت القراءة الثالثة في 21 مايو، وتمت الموافقة عليه في تصويت 366 صوتا لصالح مقابل 161 صوتا ضد (366-161)، مع تلقي مشروع القانون لقراءته الأولى في مجلس اللوردات مساء اليوم نفسه.
تمت قراءة مشروع القانون للمرة الثانية دون معارضة في مجلس اللوردات في 4 يونيو، بعد هزيمة "التعديل المدمر" الذي اقترحه "اللورد ديير" في تصويت 148 صوتا لصالح مقابل 390 صوتا ضده (148-390)، مما سمح لمشروع القانون بالانتقال إلى مرحلة اللجنة.
مر مشروع القانون في قراءته الثالثة في مجلس اللوردات في 15 يوليو 2013، وقبل مجلس العموم جميع تعديلات اللوردات في اليوم التالي، وحصل على الموافقة الملكية في 17 يوليو 2013.
في 10 ديسمبر 2013، أعلنت وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة ماريا ميلر أن مراسم زواج المثليين ستبدأ في 29 مارس 2014 في إنجلترا وويلز. يُطلب من الأزواج الراغبين في أن يكونوا من أوائل الذين يتزوجون تقديم إشعار رسمي بنواياهم بحلول 13 مارس 2014. واعتبارًا من 13 مارس 2014، أصبح يُعترف بالأزواج الذين تزوجوا قانونيا في الخارج على أنهم متزوجون في إنجلترا و ويلز. دخلت أجزاء القانون التي تسمح بتحويل الشراكات المدنية إلى زواج، والسماح للمتزوجين بتغيير جنسهم القانوني في الوقت الذي يظلون فيه متزوجين، حيز التنفيذ في 10 ديسمبر 2014. بدأ زواج المثليين في إنجلترا وويلز عند منتصف الليل في 29 مارس 2014.
أصبح زواج المثليين قانونيا في اسكتلندا في 16 ديسمبر 2014، وقد تم عقد أول زواج المثليين في 31 ديسمبر 2014. ينص القانون على أن المنظمات الدينية وعاقدي الزواج الفرديين ليسوا ملزمين بأداء مراسم الزواج للأزواج المثليين، على الرغم من السماح للمنظمات الدينية بتخويل رجال الدين للقيام بذلك.
في 25 يوليو 2012، أعلنت الحكومة الاسكتلندية أنها ستقوم بتشريع زواج المثليين. تم الإعلان عن هذه الخطوة على الرغم من المعارضة من قبل كل من كنيسة اسكتلندا ومت الكنيسة الكاثوليكية في اسكتلندا. على الرغم من إعلان نائبة الوزير الأول نيكولا ستورجيون عن هذه الخطوة بأنها "الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله"، إلا أنها طمأنت الكنائس بأنها لن تلزم إلى عقد زواج المثليين. خلال مرحلة التشاور، تلقى الوزراء أكثر من 19,000 رسالة من الناخبين حول هذه القضية.
في 27 يونيو 2013، قدمت الحكومة الاسكتلندية "مشروع قانون الزواج والشراكة المدنية (اسكتلندا)" في البرلمان الإسكتلندي.
في 4 فبراير 2014، عقد البرلمان الإسكتلندي قراءته النهائية على مشروع القانون للسماح بزواج المثليين تمت الموافقة على مشروع القانون من خلال تصويت 108 صوتا لصالحه مقابل 15 صوتا ضده (108-15) وحصل على الموافقة الملكية في 12 مارس 2014. وافق برلمان المملكة المتحدة بالفعل على إجراء التعديلات اللازمة لقانون المساواة 2010 في المملكة المتحدة إذا قام البرلمان الإسكتلندي بسن تشريع زواج المثليين، وذلك للسماح بإعفاء بعض المنظمات الدينية والعقائدية من الاضطرار إلى القيام، أو المشاركة في زواج المثليين إذا خالف معتقداتها، كما هو منصوص عليه في مشروع القانون الإسكتلندي. وقعت أول حفلات زواج المثليين في 31 ديسمبر 2014، على الرغم من أنه يمكن تبديل الشراكة المدنية للحصول على شهادة الزواج من 16 ديسمبر 2014، لذا تم الاعتراف لأول مرة في نفس اليوم بأول زواج مثلي بموجب القانون الإسكتلندي.
لا يزال زواج المثليين غير معترف به في أيرلندا الشمالية، بعد عدة تصويتات ضده وتصويت واحد لصالحه من قبل الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية. ويتم الاعتراف بزواج المثليين كشراكات مدنية.
التشريع المقترح.
تمت مناقشة تشريعات تسمح بالاعتراف بزواج المثليين في أيرلندا الشمالية في الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية خمس مرات منذ عام 2012. وفي أربع من تلك المناسبات، صوتت أقلية فقط من أعضاء الجمعية لصالح زواج المثليين، وشهد التصويت الأخير على هذه المسألة في نوفمبر 2015 تصويت غالبية أعضاء الجمعية التشريعية لصالح زواج المثليين.
في 27 أبريل 2015، صوتت الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية مرة أخرى على الاعتراف بزواج المثليين. قدم اقتراح الإعتراف من قبل حزب شين فين وهزم في تصويت 47 صوتا لصالحه مقابل 49 صوتا ضده (47-49)؛ صوت كل أعضاء الحزب الاتحادي الديمقراطي في الجمعية ضده، في حين أن جميع أعضاء حزب شين فين، وحزب الخضر في أيرلندا الشمالية و"حزب NI21" لصالحه.
في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، صوّت 105 من أعضاء الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية على اقتراح بتقنين زواج المثليين في تصويت 53 صوتا لصالحه مقابل 52 صوتًا ضده، وكانت المرة الأولى التي حظي فيها زواج المثليين بدعم الأغلبية في الجمعية التشريعية. ومع ذلك، استخدم الحزب الاتحادي الديمقراطي إلتماس القلق" ، مما منع ان يكون للاقتراح أي تأثير قانوني.
وقال حزب شين فين إن التشريع المتعلق بزواج المثليين سيكون أولوية بالنسبة إلى الحزب في الجمعية المنتخبة في أيار/مايو 2016. في 23 يونيو 2016، أعلن وزير المالية مارتن أو مويلوار أنه طلب من المسؤولين في السلطة التنفيذية البدء في صياغة تشريع للسماح بزواج المثليين، مشيرًا إلى أن أعضاء الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية سيصوتون على هذه المسألة بدلا من "إجبارهم على التشريع [بعد] حكم قضائي" في المحاكم. في أكتوبر/تشرين الأول 2016، أعادت الوزيرة الأولى أرلين فوستر التأكيد على معارضة الحزب الاتحادي الديمقراطي لزواج المثليين، قائلة إن الحزب سيواصل استخدام إلتماس القلق" لتعطيل زواج المثليين في الجمعية التشريعية خلال السنوات الخمس القادمة. حصل الحزب الديمقراطي الوحد على أقل من 30 مقعدًا في انتخابات مارس 2017، مما يعني أنه فقد حقه في حظر إحدى مشاريع القوانين بشكل فردي باستخدام "إلتماس القلق". ومع ذلك، هناك ما يكفي من الأعضاء المنتخبين الآخرين لتقديم التماس للقلق معا، إذا تم استعادة حكومة تقاسم السلطة.
طعن اثنان من التحديات القضائية على حظر زواج المثليين في أيرلندا الشمالية في المحكمة العليا في نوفمبر وديسمبر 2015. قام أربعة من الشركاء المثليين، وهم "غرين كلوز" و"شانون سيكلز" و"كريس" و"هنري فلاناغان-كانم" بإحضار القضية مدعيين أن حظر أيرلندا الشمالية على زواج المثليين انتهك حقوق الإنسان الخاصة بهم. وقد نظرت القضية في وقت متزامن مع دعوى رفعت في يناير/كانون الثاني 2015 سعى فيها رجلان تزوجا في إنجلترا إلى الاعتراف بزواجهما في أيرلندا الشمالية. صدر حكم في أغسطس 2017؛ حكم القاضي أوهارا ضد الأزواج وقرر أنه لا توجد أسس قانونية بموجب القانون من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن حقوق الشركاء قد انتهكت رفض أيرلندا الشمالية الاعتراف باتحادهم كزواج. وقال أحد الشريكين المشاركين في القضية (الذي لم يتم الإفصاح عن هويته) إنهما سيستأنفا الحكم. تم الاستماع إلى الاستئناف من قبل هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف في 16 مارس 2018؛ من المتوقع صدور حكم في وقت ما هذا العام.
أظهر استطلاع لجريدة "بلفاست تلغراف" في سبتمبر 2014 أن 40.1% من السكان يؤيدون زواج المثليين، بينما عارضه 39.4% منهم ولم يدلي 20.5% منهم بأي رأي. من بين هؤلاء الذين أعطوا رأي، أيد 50.5% منهم وعارض 49.5% منهم زواج المثليين. أظهر استطلاع للرأي في مايو 2015 أن 68% من السكان يؤيدون زواج المثليين، مع ارتفاع الدعم إلى 75% في بلفاست. جلبت "مظاهرة حاشدة"، نظمت من قبل المؤتمر الأيرلندي لنقابات العمال، منظمة العفو الدولية، ومشروع قوس قزح وقعت في بلفاست يوم 13 يونيو عام 2015، حضورا 20،000 شخص. أشار استطلاع في يونيو 2016 أن الدعم لزواج المثليين يبلغ نسبة 70%، في حين عارضه 22%.
تم إجراء 1,409 حالة زواج مثلي بين 29 مارس و 30 يونيو 2014. وكان 56% من حالات الزواج هذه بين الزوجات المثليات من الإناث و44% منها بين الأزواج المثليين من الذكور.
من مارس 2014 إلى أكتوبر 2015، تم إجراء ما يقرب من 15,000 حالة زواج مثلي في إنجلترا وويلز. ومن بين هؤلاء، كان هناك 7,366 حالة زواج جديدة، في حين كان 7,327 من التحويلات من الشراكات المدنية. 55% من حالات الزواج هذه كانت بين الزوجات المثليات من الإناث و 45% منها بين الأزواج المثليين من الذكور. وخلال تلك الفترة الزمنية نفسها، انخفض عدد الأزواج الذين يختارون الشراكات المدنية بشكل كبير. في شيشاير، على سبيل المثال ، تم تسجيل حوالي 70 شراكة مدنية كل عام. ولكن في عام 2015، كان هذا العدد 4 فقط.
تم تنفيذ 462 حالة زواج مثلي في اسكتلندا في الأشهر الخمسة الأولى بعد دخول قانون الزواج والشراكة المدنية (اسكتلندا) 2014 حيز التنفيذ. شكل حالات زواج المثليين 12% من جميع حالات الزواج التي أجريت خلال ذلك الوقت.
في مارس 2016، أظهرت إحصائيات نشرتها سجلات اسكتلندا الوطنية أن 1,671 حالة زواج مثلي جرت في اسكتلندا في عام 2015. ومن بين هؤلاء، تم تحويل 935 حالة من الشراكات المدنية القائمة وعقد 736 من حالات زواج المثليين الجديدة.
الأداء الديني.
لا تؤدي معظم المنظمات الدينية الكبرى في المملكة المتحدة زواج المثليين في أماكن عبادتها. وتقوم بعض الطوائف المسيحية الأصغر مثل الكنيسة الهولندية في لندن، الكويكرز والجمعية العامة للتوحديين والكنائس المسيحية الحرة بعقد زواج المثليين.
وبالإضافة إلى ذلك، تقوم اليهودية الليبرالية وحركة الإصلاح اليهودية بأداء زواج المثليين، وقامت بحملات لصالح تشريع زواج المثليين.
في مايو 2016، تقدمت "كنيسة الواحة واترلو" في لندن بطلب للحصول على ترخيص يسمح لها بإجراء زواج المثليين. وقال القس ستيف تشالكه : "لقد وصلت كنيسة الواحة في واترلو إلى القرار. لقد استغرقنا بعض الوقت للوصول إليه، وهذا شيء نريد القيام به".
في يونيو/حزيران 2016، أصبحت الكنيسة الأسقفية الأسكتلندية أول كنيسة بريطانية في الكوميونة الأنغليكانية تتخذ خطوات للسماح بزواج المثليين في كنائسها. صوت المجمع العام لصالح اقتراح لبدء مناقشة بين الأبرشيات السبعة لإزالة الفقرة المذهبية التي تنص على أن الزواج بين رجل وامرأة. حصل التصويت على دعم من خمسة من سبعة أساقفة، و 69% من رجال الدين و 80% من العلمانيين.
وافق السينود العام رسمياً على التغيير في البند العقائدي في يونيو 2017، مع إزالة اللغة التي تفيد بأن الزواج لا يمكن أن يكون إلا بين رجل وامرأة وإدخال بند ضمير جديد يسمح لرجال الدين بالانسحاب من أداء حفلات الزفاف المثلية. في 20 يوليو 2017، تم الإعلان عن عقد حفل زواج مثلي في كاتدرائية سانت ماري في غلاسكو في وقت لاحق من الصيف. في 1 أغسطس 2017، تم عقد زواج مثلي، بما في ذلك القربان المقدس كزواج ، في كنيسة القديس يوحنا الإنجيلي، في ادنبره. تشير التقديرات إلى أن الكنيسة الاسكتلندية الأسقفية تضم 100,000 عضو ، وتوفر زواج المثليين لغيرهم من الأنجليكان، بما في ذلك أعضاء الكنائس في إنجلترا والولايات المتحدة.
في يوليو/تموز 2016 ، صوتت الكنيسة الإصلاحية المتحدة بأغلبية ساحقة للسماح لكنائسها بالقيام بزواج المثليين. أصبحت الكنيسة، التي تضم 60 ألف عضو و 1400 مجمع كنسي، أكبر منظمة مسيحية في المملكة المتحدة تعقد زواج المثليين في ذلك الوقت.
في مايو 2018، صوتت كنيسة اسكتلندا لصياغة قوانين جديدة تسمح للقساوسة بإجراء زواج المثليين. تم تمرير الاقتراح من قبل الجمعية العامة للكنيسة في تصويت 345 صوتا لصالح مقابل 170 صوتا ضد (345-170). لدى لجنة الأسئلة القانونية الآن سنتان لتقديم تقرير، مع تصويت نهائي على الاقتراح متوقع في عام 2021.
الزواج القنصلي.
في أعقاب "قانون الزواج القنصلي والزواج بموجب الأمر الصادر حول الأجانب 2014"، "قد يحدث زواج قنصلي في تلك البلدان أو الأقاليم خارج المملكة المتحدة التي أبلغت وزير الخارجية كتابياً بعدم وجود أي اعتراض على مثل حالات الزواج هذه التي تحدث في ذلك البلد أو إقليم والتي لم تلغي بعد ذلك هذا الإشعار ". يعتبر الزواج القنصلي المثلي حاليًا ممكنا في 26 دولة: أستراليا، أذربيجان، بوليفيا، كمبوديا، تشيلي، الصين (بما في ذلك هونغ كونغ)، كولومبيا، كوستاريكا، جمهورية الدومينيكان، إستونيا، ألمانيا، المجر، اليابان، كوسوفو، لاتفيا، ليتوانيا، منغوليا، الجبل الأسود، نيكاراغوا، بيرو، الفلبين، روسيا، سان مارينو، صربيا، سيشيل، وفيتنام.
تم عقد 240 زواج قنصلي مثلي بين يونيو 2014 ونهاية ديسمبر 2015. وحوّل 140 زوجًا إضافيًا شراكاتهم المدنية إلى زواج. كان الزواج القنصلي للأزواج المثليين شائعًا في أستراليا قبل تقنين زواج المثليين في عام 2017. إذ تزوج 445 زوجًا في قنصليات بريطانية في أستراليا بحلول أكتوبر 2017.
توابع التاج البريطاني وأقاليم ما وراء البحار البريطانية.
تختلف الحالة القانونية لزواج المثليين في توابع التاج البريطاني الثلاث وأقاليم ما وراء البحار الأربعة عشر.
أقاليم ماوراء البحار البريطانية.
وقد حصل على الموافقة الملكية في 13 أبريل ودخل حيز التنفيذ في 29 أبريل 2017.
أبو منصور سعيد بن محمّد البغدادي البزّار السفّارُ المعروف بـ ابن ياسين، عالم مسلم ومحدث من القرن السابع الهجري، توفي في 5 صفر 634 هـ. يقال أنه حَجَّ تِسْعًا وَأَرْبَعِيْنَ حَجَّةً.
الدراسات الأفريقية هي دراسة أفريقيا .وبالأخص مجتمعات وثقافات القارة بالمقابل لجولوجيتها وجغرافيتها وعلم الحيوان الخاص بها .. إلى أخره . ويضم المجال دراسة التاريخ الأفريقي (قبل الأستعمار و خلال الاستعمار و بعد الاستعمار )  . علم السكان ( الفئات العرقية ) . الثقافة و السياسة و الاقتصاد واللغات و الدين  (الإسلام و المسيحية و الديانات التقليدية ) المتخصصة في الدراسات الأفريقية في الغالب ما يتم الإشارة  له ب "مستفرق " . المرتكز المفتاحي للتخصص هو استجواب المقاربة المعرفية والنظريات والطرق في التخصصات التقليدية بأستخدام عدسة ناقدة والتي بدورها تقحم الطرق ذات الطبيعة الأفريقية للمعرفة و المراجع .
بالنسبة للمستفرقين والمعروفين ايضا بالمجتمعيين ويعتقد أن السبب بالمشاكل الأفريقية يعود لأن مجتمعات الدم واللحم الحقيقية التي تضم أفريقيا يتم تهميشها من قبل الحياة العامة كالعديد من " القبائل " . وبالتالي فأن الحل يتم فهمه ليكون الحاجة للدفاع عن المجتمع ويضع المجتمعات الأفريقية كبيرة السن في المحور الأساسي الأفريقي . وقد تم ايضا القول بانه هنالك حاجة " لعدم تغريب " أفريقيا وبدلآ عن فهمها على أنها شيء مستثنى وفريد وغريب .
برنامج الدرجات.
بسكويت الفاخر أو الفاخوريس هيَ حلوى تقليديّة تنتشرُ في أوروغواي، تشيلي، الأرجنتين، السلفادور، بيرو، بوليفيا، بليز، الإكوادور، إسبانيا، باراغواي، فنزويلا وَجنوب البرازيل ثمّ الفلبين. من المعروف عن بسكويت الفاخر أنّه دخلَ منَ الأندلس ومن ثمّ وصلتَ دول أمريكا الجانِبيّة حيثُ تغيّر شكلها قليلًا وصارت على شاكِلة أسطوانة صغيرة حيثُ تباعُ إمّا بشكل فردي أو في صناديق تحتوي على عدة قطع.
هناك مجموعة متنوعة من وصفات المختلفة لإعداد بسكويت الفاخر في إسبانيا ولكنّ الحلوى الأكثر تقليدية وشهرة تحتوي على الدقيق والعسل واللوز والعديد من التوابل مثل القرفة. تُباع هذه الحلوى في جميع أنحاء البلاد وتعرف إقبالًا واسعًا في عيد الميلاد أمّا في شذونة فهي متوفرة على مدار السنة.
لا تزال حلوى الفاخوريس تُصنعُ من قبل الحرفيين في شذونة باستخدام المكونات الطبيعية التي تشمل العسل واللوز والبندق والسكر الدقيق وفتات الخبز وباقي التوابل الطبيعية. تحترمُ عملية التصنيع الشروطَ التي وضعها ماريانو باردو دي فيغيروا في أحد كتبه عام 1786. في شذونة وحدها؛ يبلغُ الإنتاج السنوي حوالي 45,000 كجم؛ معظمها يُستهلكُ في مقاطعة قادس كما تعرف بعض الإقبال في إشبيلية، ملجا وولبة. زادت شهرة هذه الحلوى بعدما نُشرت مقالة مطولة ومفصلة حولها في "الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي" بتاريخ السادس من آذار/مارس 2007. في إسبانيا نفسها؛ تختلفُ طريقة تحضير هذه الحلوى من مدينة لأخرى حيث هناك بعض المناطق التي تعتمدُ علَى اللوز والعسل والتين كمكوّنات رسميّة حيث يتم تجميعها في رقاقة. في إسبانيا؛ هناكَ شخص يُدعى ماريانو باردو دي فيغيروا ويُعرف أكثر باسمهِ المُستعار الطبيب ثيبيسوم وقد وثقَ تاريخ هذا الحلوى حيث أكّد على أنها تعودُ للثاني من تموز/يوليو عام 1487.
في أمريكا الجنوبية.
تشتهرُ بسكويت الفاخِر في بعض دول أمريكا الجنوبية وخاصّة الأرجنتين، أوروغواي، إكوادور، باراغواي، بوليفيا، شيلي، كولومبيا، بيرو، فنزويلا وكذَا البرازيل. حظيت أكلة الفاخوريس بشعبيّة كبيرة في دولتي الأرجنتين وأوروغواي منذ منتصف القرن التاسع عشر ومع ذلك؛ تختلفُ الأكلة عن تلكَ في إسبانيا حيثُ تصنعُ الأخيرة من قِطعتي كوكيز مع اختلافٍ في الحُشوة لكنّها عادةً ما تشملُ مسحوق السكر، جوز الهند المبشور أو الشوكولاته. تُؤكّد بعض المصادر أنّ دولة الأرجنتين هي الأكثر استهلاكًا لبسكويت الفاخر كما تحظى هذه الأكلة بشعبيّة كبيرة في بيرو. تستردُ بعض الدول الأخرى من أمريكا الجنوبية هذا النوع من الحلويّات من الأرجنتين وأوروغواي.
في منطقة البحر الكاريبي.
في بورتوريكو؛ خضعت هذه الحلوى لبعض التعديلات حيثُ صارت تُحضر من خِلال اللوز ويُضاف لها في أحيان أخرى البفرة. يمكن أن تأخذ هذه الحلوى كميات متفاوتة من السكر و التوابل وصارت مشتهرة بكثرة في بورتوريكو وكذا في فنزويلا. في بعض المناطق؛ تُضاف لها نشا الذرة، نكهة الحمضيات والزنجبيل والعسل كما يتمّ حشوها بالشوكولاته والفانيليا إلى جانب دولسي دي ليتشه والفواكه أو جوز الهند إلى جانبِ اللوز، بذور السمسم، جوز الهند أو الرشات.
الاختلافات في الأمريكتين.
تتكوّن الحلوى التقليدية الفاخوريس في الأرجنتين وبيرو وأوروغواي من اثنين من البسكويتات الحلوة المصنوعة من دقيق القمح أو نشا الذرة جنبًا إلى جنب مع دولسي دي ليتشه (المعروفة باسم "مانجار بلانكو" في بيرو) معَ مسحوق السكر. ظهرت في الآونة الأخيرة سكريات أكثر حداثة في الأرجنتين وأوروغواي وشيلي حيث صارت تُغلّف بالشوكولاتة وتزيّنُ بمسحوق السكر. تُعرف هذه الحلوى في بيرو باسمِ أوريو حيثُ تتكون من خليط من بياض البيض والسكر. معظم بسكويتات الفاخر تأتي مغلفة في رقائق الألومنيوم وتُستهلكُ كوجبة خفيفة في مختلف أقطار العالم. تختلفُ هذه الحلوى قليلًا في المكسيك حيث تُصنعُ فقط من جوز الهند أمّا في نيكاراغوا وجزيرة الكناري فحلوى الفاخوريس تُصنع بدبس السكر والحبوب المختلفة بما في ذلك الذرة والكاكاو وغالبًا ما تكون مغلفة في غلاف بلاستيكي أو ورق الشمع. هناك حلوى أخرى تُدعى باو دي ميل وهيَ تعني خبز العسل حيث تشتركُ في بعض السمات مع الفاخوريس لكنّ مكونها الرئيسي هوَ الزنجبيل. هناك عناصر إضافية اختيارية أخرى مثلَ الفول السوداني ومجموعة متنوعة من الحشوات والطلاء أو حتى إضافة قطعة بسكويت ثالثة.
من بين أقاليم ما وراء البحار البريطانية ال14، تعترف 9 منها بزواج المثليين وتعقده، وهي: أكروتيري ودكليا، برمودا، والمقاطعة البريطانية بالقارة القطبية الجنوبية، وإقليم المحيط الهندي البريطاني، جزر فوكلاند، جبل طارق، وجزر بيتكيرن، سانت هيلينا وأسينشين وتريستان دا كونا وجورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية. في مناطق القاعدة السيادية في أكروتيري ودكليا، يمكن للأفراد العسكريين والمدنيين البريطانيين فقط الدخول في زواج المثليين والشراكات المدنية.
لا يوجد لدى الأقاليم الكاريبية الخمسة اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية. ويوجد حظر دستوري على زواج المثليين في ثلاثة منها، إذ تحد دساتيرها حق الزواج إلى الأزواج المغايرة فقط. إلا أن جزر كايمان تعترف بزواج المثليين الأجنبي لأغراض الهجرة.
متنزه سيدي رحال أو منتزه الحسن الأول هو موقع أثري يقع بالمغرب بمدينة قلعة السراغنة مصنف من وزارة الثقافة المغربية من ضمن المباني التاريخية والمواقع والمناطق المرتبة في عداد الآثار بإقليم قلعة السراغنة تحت ظهير بتاريخ 06 يوليوز 1940.
تم بناؤه في القرن 19 من طرف السلطان الحسن الأول الذي كان يتخذه إقامة صيفية بحكم مناخ المنطقة الذي يكون رطبا في الصيف ومعتدل شتاء.
مِفْضَل بن علي الشَافعي هو عالم مسلم ومحدث من القرن السابع الهجري، توفي في شوال عام 643 هـ، وقيل 3 شوال. قال الذهبي: «وَكَانَ عَالِماً صَالِحاً صَيِّناً مُتَحِرِّياً، صَاحِبَ سُنَّةٍ وَمَعْرِفَةٍ».
تتماشى حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في اسكتلندا بشكل عام مع المملكة المتحدة، التي تطورت على نطاق واسع مع مرور الوقت وتعتبر الآن من أكثرها تقدما في أوروبا. في عامي 2015 و 2016، تم الاعتراف باسكتلندا على أنها "أفضل بلد في أوروبا للمساواة القانونية لمجتمع المثليين".
أصبح النشاط الجنسي المثلي قانونيًا منذ عام 1981 وتساوت السن القانونية للنشاط الجنسي المثلي مع السن القانونية للنشاط الجنسي المغاير منذ عام 2001، على 16 سنة. أقر البرلمان الإسكتلندي قانون زواج المثليين في فبراير 2014 وحصل على الموافقة الملكية في 12 مارس 2014، ودخل حيز التنفيذ في 16 ديسمبر 2014 مع قيام العديد من الشركاء المدنين بتحويل علاقاتهم إلى زواج، في حين تم عقد أول مراسم زواج المثلييت في 31 ديسمبر 2014. وكانت الشراكات المدنية للشركاء المثليين قانونية منذ عام 2005. كما تم منح الأزواج المثليين التبني المشترك وتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر منذ عام 2009، وتم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية منذ عام 2010.
كان الوضع القانوني التاريخي للمثلية الجنسية بين الذكور صعبا: " لا تنطوي جريمة السدومية في القانون العام على عدم وجود الموافقة من جانب الطرف السالب أو المتقبل. ويعكس هذا رفضًا عامًا سابقًا للمثلية الجنسية، والنظرة لكلا الطرفين بكونهما مذنبان في الجريمة". تعتبر العقوبات المسجلة محدودة مقارنة بالخملات التطهيير مثل محاكمات السدومية في أوتريخت، سواء بسبب عدم وجود أدلة على الإساءة أو المقاضاة أو الوثائق الناجية. كتب البارون هيوم أن "الجريمة مذكورة مرتين فقط في سياق سجلاتنا"، مستشهدا بمقاضاة مزدوجة في عام 1570 ومقاضاة واحدة في عام 1630، مع ملاحظة البهيمية في كثير من الأحيان، جميع الحالات يعاقب عليها بالإعدام. وقد أضاف نص قانوني مؤرخ في عام 1832 حالة حديثة في ذلك الوقت، تم فيها نقل رجل مدى الحياة (إلى أستراليا)، بعد اعترافه بممارسته للسدومية مرتين من أصل تسع متهمين في البداية. ومع ذلك، يوثق مصدر أرشيفي آخر عينة إضافية، وهي لجنة محاكمة غافن بيل في عام 1645.
في عام 1889، أصبحت اسكتلندا آخر ولاية قضائية في أوروبا تلغي عقوبة الإعدام بسبب ممارسة الجنس المثلي، مما أدى إلى تخفيض العقوبة إلى السجن مدى الحياة.
صوت برلمان المملكة المتحدة لتمرير قانون "الجرائم الجنسية 1967" الذي ألغى تجريم المثلية الجنسية جزئيا في إنجلترا وويلز فقط. تم تقنين النشاط الجنسي المثلي في اسكتلندا - على نفس الأساس الذي استخدم في قانون 1967 - بموجب المادة 80 من "قانون العدالة الجنائية (اسكتلندا) 1980"، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 فبراير 1981. تم إلغاء القسم 2A، التشريع الذي منع الترويج للمثلية الجنسية، في اسكتلندا خلال العامين الأولين من إنشاء البرلمان الإسكتلندي من خلال "قانون المعايير الأخلاقية في الحياة العامة وما إلى ذلك (اسكتلندا) 2000".
في يونيو/حزيران 2018، أصدر البرلمان الإسكتلندي "قانون الجرائم الجنسية التاريخية (العفو والتجاهل) 2018"، وهو قانون أصدر عفواً رسمياً للرجال، الأحياء والموتى، الذين أدينوا بتهمة ممارسة الجنس بالتراضي مع رجال آخرين قبل إلغاء تجريم ذلك. على الرغم من أن العفو هو أمر رمزي بحت، إلا أن القانون يسمح أيضًا لأي شخص لديه حبس تاريخي بسبب النشاط الجنسي المثلي، قانوني حاليا، بتقديم طلب "تجاهل" رسمي. إذا قبل الوزير المختص طلب التجاهل، فهذا يمنع من إدراج المعلومات في فحوص الإفصاح ويعامل الجريمة على أنها لم تحدث.
أصبحت الشراكات المدنية قانونية للشركاء المثليين في اسكتلندا منذ عام 2005، عندما أقر برلمان المملكة المتحدة قانون الشراكة المدنية لعام 2004. قانون يعطي الشركاء المثليين معظم (وليس كل) حقوق ومسؤوليات الزواج المدني. ويحق للشركاء المدنيين نفس حقوق الملكية كما يحق للمتزوجين المغايرين، كما يعطي للشركاء نفس الإعفاء الذي يحصل عليه المتزوجون على ضريبة الميراث، والضمان الاجتماعي والتقاعد والفوائد، وأيضا القدرة على الحصول على مسؤولية الأبوة والأمومة لأطفال الشريك، وكذلك المسؤولية عن الصيانة المعقولة لشريكه وأطفاله، وحقوق الإيجار، والتأمين على الحياة الكاملة، وحقوق الأقرباء في المستشفيات، وغيرها. هناك عملية رسمية لإلغاء الشراكات شبيهة بالطلاق .
كان لتشريع زواج المثليين في اسكتلندا العديد من التأثيرات الملحوظة على التشريعات المتعلقة بالشراكات المدنية الاسكتلندية. على الرغم من أن الحكومة الاسكتلندية لم تقرر بعد ما إذا كانت ستفتح الشراكات المدنية للشركاء المغايرين أم لا، فقد اختارت الحكومة تقديم:
منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2015، يمكن تحويل الشراكات المدنية التي تنشأ في أماكن أخرى في المملكة المتحدة بخلاف اسكتلندا (بما في ذلك أيرلندا الشمالية) إلى زواج دون أن يضطر الزوجان إلى حل الشراكة المدنية.
يعتبر زواج المثليين قانوني في اسكتلندا منذ 16 ديسمبر 2016، وقد تم عقد أول زواج المثليين في 31 ديسمبر 2014. ينص القانون على أن المنظمات الدينية وعاقدي الزواج الفرديين ليسوا ملزمين بأداء مراسم الزواج للأزواج المثليين، على الرغم من السماح للمنظمات الدينية بتخويل رجال الدين للقيام بذلك.
في 25 يوليو 2012، أعلنت الحكومة الاسكتلندية أنها ستقوم بتشريع زواج المثليين. تم الإعلان عن هذه الخطوة على الرغم من المعارضة من قبل كل من كنيسة اسكتلندا ومن الكنيسة الكاثوليكية في اسكتلندا. على الرغم من إعلان نائبة الوزير الأول نيكولا ستورجيون عن هذه الخطوة بأنها "الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله"، إلَّا أنها طمأنت الكنائس بأنها لن تلزمهم على عقد زواج المثليين. خلال مرحلة التشاور، تلقى الوزراء أكثر من 19,000 رسالة من الناخبين حول هذه القضية.
في يونيو 2017، وافقت الكنيسة الأسقفية الأسكتلندية على زواج المثليين ضمن القانون الكنسي للكنيسة. هذا التغيير يؤثر فقط على الكنائس الأسقفية داخل اسكتلندا وليس على غيرها من الأديان أو طوائف الكنائس الأخرى. في مايو 2018، أقرت الجمعية العامة لكنيسة اسكتلندا في تصويت 345 صوتا لصالح مقابل 170 صوتا ضد (345-170) لإجراء اقتراح يهدف إلى تكليف لجنة بصياغة قانون الكنيسة بشأن مسألة زواج المثليين. وقد طُلب من لجنة الأسئلة القانونية التابعة لها تقديم تقرير إلى هيئة صنع القرار في عام 2020.
في 28 سبتمبر 2009، دخل التشريع الذي يسمح للشركاء والأزواج المثليين بتبني الأطفال في اسكتلندا. وفي الوقت نفسه، بدأ العمل ب"قانون تنظيم العناية بالأطفال (اسكتلندا) 2009"، مما يسمح للأزواج والشركاء المثليين باعتبارهم آباء وأمهات للتبني على نفس الأساس مثل أي شخص آخر.
أثر قانون المساواة لعام 2010 من قبل برلمان المملكة المتحدة بشكل مباشر على اسكتلندا. منذ التنفيذ، شمل القانون إعادة تحديد الجنس، والزواج والشراكة المدنية، والجنس، والتوجه الجنسي بين مجموعة من السمات الأخرى. يحظر القانون التمييز والمضايقة والإيذاء لشخص آخر لأنه ينتمي إلى مجموعة يحميها القانون، أو يتم الظن بأنه ينتمي إلى إحدى تلك الجماعات أو يرتبط بشخص يقوم بذلك.
في عام 2009، سنت اسكتلندا تشريعا ينص على تعزيز العقوبة إذا كان الدافع وراء ارتكاب الجريمة هو التوجه الجنسي للضحية أو هويتها الجندرية.
قانون الاعتراف بالجندر 2004 في المملكة المتحدة، والذي ينص على الاعتراف رسميا بتغيير الشخص لجنسه القانوني ينطبق على اسكتلندا.
في عام 2018، أعلنت الحكومة الاسكتلندية عن خطط للبدء في تقديم "اعتراف قانوني بالجنس غير الثنائي|X" لخانة الجنس في وثائق الهوية، وكذلك تخفيض الحد الأدنى لسن التحول جنسيا إلى 16.
دعم بيان الحزب القومي الاسكتلندي في عام 2016 دروس التربية الجنسية، فضلا عن "تدريب المساواة" للمعلمين، والتي من شأنها أن تغطي قضايا مجتمع المثليين. في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أعلنت الحكومة الاسكتلندية عن تنفيذ التعليم الشامل لمجتمع المثليين في المناهج الدراسية الاسكتلندية. وقد رحب الناشطون المدافعون عن حقوق المثليين بهذه الخطوة، واستشهدوا بدراسات وجدت أن حوالي 9 من كل 10 من الأشخاص من مجتمع المثليين الاسكتدليون قد عانوا من رهاب المثلية في المدرسة، وأفاد 27% منهم بأنهم حاولوا الانتحار بعد تعرضهم للمضايقة والتنمر.