CALM/arwiki huggingface dataset:
وأشاد المجلس بالتقدم الذي أحرزته القوة الدولية للمساعدة الأمنية في توسيع وجودها خارج العاصمة كابول وفي تنفيذ ولايتها الواردة في القرارين 1444 (2002) و1510 (2003). علاوة على ذلك، رحب أعضاء المجلس بتطوير الجيش الوطني الأفغاني والشرطة الوطنية الأفغانية. وأخيراً، صدرت تعليمات للأمين العام كوفي عنان بتقديم تقارير منتظمة عن الوضع في أفغانستان والدور المستقبلي لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1538، الذي تم تبنيه بالإجماع في 21 نيسان / أبريل 2004، بعد الإعراب عن القلق بشأن إدارة وتنظيم برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق، أمر المجلس بإجراء تحقيق في الأمر.
أعرب مجلس الأمن عن استعداده لإجراء تحقيق في الادعاءات بأن الحكومة العراقية تهربت من أحكام القرار 661 (1990) من خلال الرشوة والعمولات والرسوم الإضافية على مبيعات النفط والمدفوعات غير المشروعة فيما يتعلق بمشتريات السلع الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك تقارير إعلامية تفيد بحدوث الفساد والاحتيال أثناء إدارة البرنامج، المنصوص عليه في القرار 986 (1995). ظهرت المزاعم لأول مرة في يناير / كانون الثاني 2004 في صحيفة "المدى" العراقية التي زعمت أن 270 من المسؤولين الحكوميين السابقين والناشطين والصحفيين من 46 دولة قد استفادوا من البرنامج. وأكد المجلس من جديد أن الأنشطة غير المشروعة التي يقوم بها أي ممثل للأمم المتحدة غير مقبولة.
رحب القرار بقيام الأمين العام كوفي عنان بإجراء تحقيق مستقل رفيع المستوى في هذه المسألة وشدد على الحاجة إلى التعاون الكامل مع التحقيق من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة ومسؤولي وموظفي الأمم المتحدة والعراق وجميع الدول الأعضاء.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1530 ، الذي تم تبنيه بالإجماع في 11 مارس 2004، بعد إعادة التأكيد على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقرار 1373 (2001) ، أدان المجلس تفجيرات القطارات في مدريد، إسبانيا، في 11 مارس 2004. وتم تمرير القرار بعد ساعات من الهجمات.
وجدد مجلس الأمن التأكيد على ضرورة مكافحة الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية، وأدان التفجيرات التي وقعت في مدريد والتي راح ضحيتها العديد من الأرواح وجرح الناس. وحددت عن طريق الخطأ الباسك جماعة انفصالية ETA مسؤولة عن الهجمات. وأعربت عن تعاطفها وتعازيها لأسر الضحايا وشعب وحكومة إسبانيا.
تم تشكيل لجنة بول فولكر (لجنة التحقيق المستقلة) للتحقيق في مزاعم الفساد والاحتيال في برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة في العراق..
تم تعيين اللجنة من قبل الأمين العام كوفي عنان خلال أبريل 2004، بعد دعوات لتحقيق مجلس الأمن، والتي تمت الموافقة عليها في القرار 1538. رأس لجنة تحقيق الأعضاء الثلاثة بول فولكر، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق ومدير رابطة الأمم المتحدة بالولايات المتحدة الأمريكية. الأعضاء الآخرون في التحقيق هم القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون والأستاذ السويسري في القانون الجنائي مارك بييث. يعمل أعضاء اللجنة البالغ عددهم 60 عضوا، ومن بينهم ثلاثة من موظفي الدعم المعارين من الأمم المتحدة، بميزانية 30 مليون دولار مستمدة من حساب ضمان النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة.
أصدرت لجنة التحقيق المستقلة في برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة تقريرها المؤقت خلال فبراير 2005.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1531، المتخذ بالإجماع في 12 آذار / مارس 2004، بعد إعادة التأكيد على جميع القرارات المتعلقة بالحالة بين إريتريا وإثيوبيا، ولا سيما القرار 1507 (2003)، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا (UNMEE) حتى 15 سبتمبر 2004.
وأكد مجلس الأمن من جديد دعمه لعملية السلام بين البلدين والدور الذي تؤديه بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا في تيسير تنفيذ اتفاق الجزائر وقرار لجنة الحدود بشأن الحدود المشتركة. وأعرب عن قلقه إزاء الجمود في عملية السلام بسبب التأخير في ترسيم الحدود المشتركة. وكان هناك قلق من أن اللجنة لا تستطيع القيام بعملها وانعدام التعاون من كل من إثيوبيا وإريتريا مع الأمم المتحدة في هذا الصدد.
ومدد القرار ولاية بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا بمستوى القوات الحالي البالغ 4200 وفقا للقرار 1320 (2000). وتم حث الطرفين على الوفاء بالتزاماتهما بموجب اتفاق الجزائر والتعاون مع لجنة الحدود من أجل أن تفي بولايتها. ودُعيت الأطراف كذلك إلى التعاون مع بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا وحماية موظفي الأمم المتحدة وإنشاء ممر جوي بين عاصمتي أديس أبابا وأسمرة لتسهيل عمل العملية وتخفيض التكاليف الإضافية التي تتحملها الأمم المتحدة.
وجدد المجلس التأكيد على اهمية الحوار بين البلدين وتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع متابعة التقدم. وقيام الأمين العام كوفي عنان بمراجعة فعالية البعثة باستمرار والنظر في تدابير التبسيط الممكنة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1532، المتخذ بالإجماع في 12 آذار / مارس 2004، بعد التذكير بجميع القرارات السابقة بشأن الوضع في ليبيريا وغرب أفريقيا ، بما في ذلك القرار 1521 (2003)، جمّد المجلس أصول الرئيس السابق تشارلز تايلور وعائلته و المرتبطين به.
اتُهم تشارلز تيلور، الذي نُفي من البلاد، باستخدام الأموال المختلسة للتدخل في الشؤون الليبيرية.
وأعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء تصرفات وسياسات الرئيس الليبيري السابق تشارلز تيلور، ولا سيما استنفاد وإزالة الموارد الطبيعية للبلاد، مما قوض انتقال البلاد إلى الديمقراطية. وشدد على ضرورة إعادة الأموال والأصول المختلسة إلى ليبريا من قبل المجتمع الدولي، وأعرب عن قلقه من أن تشارلز تيلور وشركائه ما زالوا يسيطرون عليها.
وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، جُمد المجلس أصول تشارلز تيلور وزوجته وابنه تشارلز ماك آرثر إيمانويل بالإضافة إلى المنتسبين وأعضاء النظام، باستثناء الاستثناءات الإنسانية. وتم تحديد الأفراد الخاضعين للعقوبات من قبل اللجنة المنشأة بموجب القرار 1521. وطُلب من اللجنة تحديد وتحديث الأصول أو الموارد التي يسيطر عليها تشارلز تيلور المقربون منه ونشر هذه المعلومات على موقعها على الإنترنت. وتتم مراجعة التدابير بحلول 22 كانون الأول / ديسمبر 2004.
وأخيرًا، أعرب القرار عن نية المجلس النظر في إمكانية أو كيفية إتاحة الأموال المجمدة لصالح الشعب الليبيري، بمجرد أن تنشئ الحكومة الليبيرية الجديدة آليات محاسبية ومراجعة شفافة. وتم تجميد أموال تيلور داخل ليبيريا في منتصف أكتوبر 2004.
الخصاب هو تمر ينتج في محافظة الأحساء في المملكة العربية السعودية كما ينتج في بعض الدول مثل سلطنة عمان، والعراق.
يُعتبر صنف الخطاب متاخر النضج، ويتميز بالإنتاجية العالية، ولا يعاني مشاكل في عملية التلقيح، وتستهلك ثماره في مرحلة الرطب. وتتميز نخلة الخصاب بجمال جذعها الضخم، وأنتشار سعفها المنحني ومتوسط الأنحناء، ويُعتبر تمر الخصاب من التمور ذات اللون الأحمر في مرحلة البسر، وألياف النخلة متوسطة، لون الرطب في بني محمر، ويتميز لون التمر بني الغامق، ولون السعف أخضر مزرق، وتشمل النخلة علي عدد أشواك كثيره، ونوعية ثمار الخصاب من النوع الجيد، والجريد غليظ، والخوص عريض وطويل، وتتميز النخلة بانه مقاوم للملوحة، ومقاوم للجفاف، مقاوم للرطوبة.
شكل ثمرة الخصاب بيضاوي مستطيل، حيث يبلغ طول العرجون 120 سينتمتر، ويبلغ عدد الشماريخ 61 الشمراخ، ويبلغ عدد الأزهار في الشمراخ 39 زهرة، ويبلغ متوسط وزن ثمرة الخطاب 9.5 جرام، ومتوسط طول الثمرة 3.5 سينتمتر، وعرضها 2.3 سينتمتر، ويبلغ وزن البذرة 0.8 جرام، ومتوسط طول البذرة 1.8 سينتمتر، وعرضها 0.7، ويقع النقير في المنتصف.
الجدول التالي يمثل نسبة السكريات إلي الوزن الجاف لثمرة.
تحتوي ثمرة الخطاب علي العناصر المعدنية بنسبة (1.1-1.36)، وفيما يلي نسبة المواد المعدنية بالملي جرام لكل 100 جرام من الوزن الجاف للثمرة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1533، المتخذ بالإجماع في 12 آذار / مارس 2004، بعد التذكير بجميع القرارات السابقة بشأن الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أنشأ المجلس لجنة لرصد حظر توريد الأسلحة المفروض على جميع القوات الأجنبية والكونغولية في الشرق من البلاد.
وفي القرار، أعرب المجلس عن قلقه إزاء وجود جماعات ومليشيات مسلحة في شمال وجنوب كيفو وفي إيتوري في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأدان بعد ذلك التدفق غير المشروع للأسلحة إلى البلاد وقرر مراقبة حظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 1493 (2003).
علاوة على ذلك، حق الشعب الكونغولي في السيطرة على موارده الطبيعية والصلات بين استغلال الموارد الطبيعية والاتجار بالأسلحة.
وطالب المجلس، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، جميع الدول بالامتناع عن تقديم الأسلحة والعتاد للجماعات المسلحة العاملة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وطُلب من بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية مواصلة تفتيش البضائع ومصادرة أي أصناف تنتهك حظر توريد الأسلحة. وطالبت كذلك جميع الأطراف بالسماح بالوصول دون عوائق لأفراد البعثة، وأدان الاستغلال المستمر للموارد الطبيعية الذي يؤجج الصراع في المنطقة. وحثت الدول المجاورة على ضمان عدم تقديم مساعدة عسكرية أو مالية مباشرة للحركات والجماعات المسلحة في البلاد.
وأنشأ القرار لجنة لتقديم ملاحظاتها وتوصياتها بشأن حظر توريد الأسلحة وسبل تحسين فعاليته. وكان على جميع الدول أن تبلغ في غضون 60 يومًا عن الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ الحظر من القرار 1493. في غضون ذلك، طُلب من الأمين العام كوفي أنان تعيين مجموعة تصل إلى أربعة الخبراء، أحدهم خبير الإتجار المعروف كاثي لين أوستن، لجمع وتحليل المعلومات واقتراح طرق للدول لتحسين قدراتها لتنفيذ حظر الأسلحة، لفترة حتى 28 يوليو 2004، مع الحفاظ على تعاون وثيق مع اللجنة.
وطُلب من الممثل الخاص للأمين العام الإبلاغ عن أي حالات تم فيها توريد أسلحة إلى الجماعات المسلحة ووجود قوات أجنبية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. أخيرًا، طُلب من المجتمع الدولي التعاون مع اللجنة ومجموعة الخبراء، وتقديم المساعدة للحكومة الكونغولية من أجل السيطرة على حدودها ومجالها الجوي.
عبد العلي مزاري (1946 - 1995) القائد السياسي الأسبق ومؤسس حزب الوحدة الأفغاني خلال وبعد الحرب الأفغانية - السوفييتية. مزاري كان من إثنية الهزارة، آمن بأن حل أفغانستان هو في نظام فدرالي يكون فيه لكل إثنية حقوق دستورية خاصة تمكنها من حكم وإدارة مناطقها. اغتيل مزاري على يد حركة طالبان عام 1995 بعد اختطافه مع مجموعة من أعضاء اللجنة المركزية في حزب الوحدة
منحه الرئيس الأفغاني أشرف غني عام 2016 لقب شهيد الوحدة الوطنية.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1534، المتخذ بالإجماع في 26 آذار / مارس 2004، بعد الإشارة إلى القرارات 827 (1993)، 955 (1994)، 978 (1995)، 1165 (1998)، 1166 (1998)، 1329 (2000)، 1411 (2002)، 1431 (2002) و1481 (2003)، دعا المجلس المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (ICTY) والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا (ICTR) لإكمال جميع أنشطة المحاكمات بحلول نهاية عام 2008.
وأثنى مجلس الأمن على التقدم الذي أحرزته كلتا المحكمتين في المساهمة في إحلال السلام والأمن في يوغوسلافيا السابقة ورواندا . وتوخى، وفقا للقرار 1503 (2004)، الانتهاء من تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا بحلول عام 2004، والمحاكمات بحلول نهاية عام 2008 وجميع الأعمال في عام 2010. وكان هناك قلق من عدم إمكانية تنفيذ استراتيجيتي الإنجاز لكلتا المحكمتين.
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، دعا المجلس جميع الدول، ولا سيما البوسنة والهرسك وكرواتيا وصربيا والجبل الأسود وجمهورية صربسكا داخل البوسنة والهرسك إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة فيما يتعلق برادوفان كاراديتش، وراتكو ملاديتش، وأنتي جوتوفينا. وفي الوقت نفسه، طُلب من جمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا ورواندا وجمهورية الكونغو ، التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لرواندا فيما يتعلق بفيليسيان كابوغا والجيش الوطني الرواندي. وشدد المجلس على أهمية تنفيذ استراتيجيات الإنجاز، وطلب من المدعين العامين مراجعة عدد قضاياهم وتحديد القضايا التي يجب المضي فيها والقضايا التي يجب إحالتها إلى السلطات القضائية الوطنية، مع إعطاء الأولوية لمحاكمات كبار القادة. وقد طُلب من المحكمتين تقديم تقرير كل ستة أشهر عن التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجيات الإنجاز.
وأشاد القرار بالبلدان التي أبرمت اتفاقات لإنفاذ الأحكام الصادرة على الأشخاص الذين أدانتهم المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وشجع الآخرين على القيام بذلك. ولاحظت أن تعزيز النظم القضائية الوطنية أمر حاسم لتنفيذ استراتيجيات الإنجاز. وأخيراً، رحب المجلس بالجهود المبذولة لإنشاء دائرة جرائم الحرب في سراييفو بالبوسنة والهرسك ولضمان نجاح المحاكمات المحلية في البلد.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1535، المتخذ بالإجماع في 26 آذار / مارس 2004، بعد إعادة تأكيد القرارات 1373 (2001) و 1377 (2001) و1456 (2003) ، أعاد المجلس هيكلة لجنة مكافحة الإرهاب لتعزيز تنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب.
وأكد مجلس الأمن من جديد أن الإرهاب يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وأنه مصمم على مكافحة الإرهاب وفقا لميثاق الأمم المتحدة. وذكّر الدول بأن الخطوات المتخذة لمكافحة الإرهاب يجب أن تكون متوافقة مع القانون الدولي، وحث البلدان على أن تصبح أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب.
كما رحب القرار بالتقدم الذي أحرزته لجنة مكافحة الإرهاب في مراقبة تنفيذ القرار 1373. وسلط الضوء على دور المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية في مكافحة الإرهاب. وفي غضون ذلك، أشار المجلس إلى أن بعض الدول طلبت المساعدة في تنفيذ القرار 1373 وضرورة قيام اللجنة بزيارة الدول لمتابعة تنفيذ القرار.
وقرر مجلس الأمن أن تتكون اللجنة من "الجلسة العامة" المؤلفة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بمساعدة المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب باعتبارها بعثة سياسية خاصة لها ولاية أولية حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2007. وستكون المديرية التنفيذية مسؤولة عن ضمان متابعة جميع قرارات اللجنة، وهي : تسهيل تقديم المساعدة للدول من أجل تعزيز تنفيذها للقرار 1373 ؛ والإشراف على جمع كافة المعلومات المناسبة لمتابعة التنفيذ وغيرها.
وأصدر القرار تعليماته إلى المدير التنفيذي للمديرية التنفيذية بأن يقدم خطة للمديرية، طُلب من الرئيس تقديمها إلى مجلس الأمن لإقرارها. واختتم بالتشديد على أهمية الأداء الفعال للجنة وأن تقدم تقارير منتظمة عن التقدم الذي تحرزه.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1539، المتخذ بالإجماع في 22 نيسان / أبريل 2004، بعد الإشارة إلى القرارات 1261 (1999)، 1308 (2000)، 1314 (2000)، 1325 (2000)، 1379 (2001) و1460 (2003)، أدان المجلس استخدام الجنود الأطفال وطلب من الأمين العام وضع آلية للرصد.
وكان القرار هو المرة الأولى التي يوسع فيها المجلس إطار الحماية بتحديد فئات أخرى من الانتهاكات ضد الأطفال.
ولا يزال مجلس الأمن يشعر بالقلق إزاء عدم إحراز تقدم نحو حماية الأطفال المتضررين من النزاع المسلح، رغم أنه لاحظ بعض أوجه التقدم في مجالات الدعوة والقواعد والمعايير. ودعيت الدول إلى إنهاء الإفلات من العقاب ومحاكمة المسؤولين عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وغيرها. وكرر المجلس تأكيد التزامه بمعالجة تأثير النزاع على الأطفال وشدد على أهمية الوصول دون عوائق إلى الأطفال المتضررين من النزاع المسلح. وعلاوة على ذلك، أشار إلى أن تجنيد الأطفال دون سن 15 في القوات المسلحة الوطنية يُصنف كجريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأن البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل يشترط سن 18 كحد أدنى للتجنيد الإجباري في الأعمال العدائية.
كما أكدت ديباجة القرار تصميم المجلس على ضمان احترام المعايير الدولية لحماية الأطفال.
بدأ القرار بإدانة استخدام الجنود الأطفال وتجنيدهم وقتل الأطفال وتشويههم والاغتصاب والعنف الجنسي والاختطاف والتشريد القسري ومنع وصول المساعدات الإنسانية والهجمات على المدارس والمستشفيات والاتجار بالأطفال والسخرة والرق. وطُلب من الأمين العام كوفي عنان وضع آلية مراقبة شاملة في غضون ثلاثة أشهر بشأن تجنيد واستخدام الأطفال الجنود والانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال. وفي الوقت نفسه، أعرب المجلس عن اعتزامه النظر في اتخاذ مزيد من التدابير لإنهاء الصلة بين الاتجار غير المشروع بالموارد، والاتجار بالأسلحة، والاختطاف عبر الحدود، والتجنيد، والصراع المسلح. وحث جميع الأطراف المعنية على احترام الالتزامات الدولية المنطبقة عليها.
وأعرب المجلس عن قلقه إزاء استمرار تجنيد الأطفال من قبل بعض الأطراف ودعا الأطراف إلى أن تكون لديها خطط جاهزة في غضون ثلاثة أشهر لإنهاء استخدام الجنود الأطفال وتجنيدهم، وطلب من الأمين العام أن يستعرض بانتظام امتثال الأطراف وأعرب عن نيته لفرض مزيد من التدابير ضد الأطراف أو البلدان التي لم تتعاون، مثل حظر الأسلحة. وفي غضون ذلك، تقرر الإبقاء على الأحكام المتعلقة على وجه التحديد بحماية الأطفال في ولايات عمليات حفظ السلام، بما في ذلك نشر مستشارين لحماية الأطفال. وستدرج هذه الأحكام الخاصة بالأطفال في برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وشدد المجلس على أن التعليم سيلعب دورا هاما في منع تجنيد الأطفال في الصراع المسلح.
علاوة على ذلك، طلب القرار من الأمم المتحدة تنفيذ خدمات التثقيف والاختبار والمشورة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز. ورحب بالترتيبات التي اتخذتها المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لحماية الأطفال، وشجع على تعميم هذه السياسات من خلال الدعوة والسياسات والبرامج، وتطوير آليات الرصد، وإنشاء آليات لحماية الطفل وإدراج موظفي حماية الطفل. وشجع المجلس تعزيز المؤسسات الإقليمية والمحلية.
وأخيرا، تم حث الأمين العام على ضمان إيلاء حماية الأطفال الاعتبار في تقاريره المقبلة إلى المجلس، وطُلب منه تقديم تقرير بحلول 31 تشرين الأول / أكتوبر 2004 عن تنفيذ القرارين 1379 و1460، بما في ذلك التقدم المحرز في إنشاء آلية للرصد.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1541، المتخذ بالإجماع في 29 أبريل 2004، بعد التذكير بجميع القرارات السابقة بشأن الوضع في الصحراء الغربية، ولا سيما القرار 1495 (2003)، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 31 أكتوبر 2004 بهدف تقليص حجمها.
وأعاد مجلس الأمن التأكيد على الحاجة إلى حل دائم ومتبادل لمشكلة الصحراء الغربية، بما يكفل حق تقرير المصير لشعب الإقليم. كما دعم خطة بيكر كحل سياسي بين المغرب وجبهة البوليساريو. وحث كلا الطرفين على التعاون مع الأمين العام كوفي عنان ومبعوثه الشخصي جيمس بيكر.
وأخيراً، طُلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً عن الحالة في نهاية ولاية البعثة وأن يقدم تقييماً لحجم بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية الضروري للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها ، بهدف تقليصها تدريجياً.
الصكوك الدولية التي تحتوي على أحكام موضوعية بشأن "جميع أسوأ أشكال عمل الأطفال".
المعاهدات التي تحدد أسوأ أشكال عمل الأطفال وتحتوي على أحكام موضوعية بشأن "جميع أسوأ أشكال عمل الأطفال":
الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال.
أكثر الصكوك الدولية شمولاً التي تركز على الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال هي البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال (2000).
المعاهدات الأخرى (بالترتيب الزمني)
تم تبني توصية أسوأ أشكال عمل الأطفال من قبل منظمة العمل الدولية في عام 1999 باعتبارها توصية منظمة العمل الدولية رقم 190. تكمل أحكام هذه التوصية أحكام اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال (الاتفاقية رقم 182، المشار إليها باسم «الاتفاقية») وينبغي تطبيقها بالاقتران معها. ينبغي قراءة هذه المادة مع تلك الخاصة بالاتفاقية.
تشمل أحكام التوصية ما يلي:
أسوأ أشكال المخاطر التي يواجهها الأطفال في العمل هو بند في توصية أسوأ أشكال عمل الأطفال (رقم 190) التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية في عام 1999. ويحدد الإطار العام لفحص وتقييم "العمل الذي، بحكم طبيعته أو الظروف التي يُنفذ فيها، من المحتمل أن يضر بالصحة أو السلامة أو الأخلاق أو الأطفال" (ج 182، المادة 3).
هذا الجهد هو محاولة لاستكمال القائمة السابقة لأسوأ أشكال عمل الأطفال. وبحسب منظمة العمل الدولية، فإن عمالة الأطفال "الخطرة" هي أكبر فئة من "أسوأ أشكال" عمل الأطفال. يعمل ما يقدر بـ 115 مليون طفل، تتراوح أعمارهم بين 5-17 سنة، في ظروف خطرة في قطاعات تشمل الزراعة، والتعدين، والبناء، والتصنيع، وصناعات الخدمات، والخدمة المنزلية. توجد في كل من البلدان الصناعية والنامية. يمكن للأطفال القيام بأعمال خطرة في سن مبكرة جدًا. تقدر منظمة العمل الدولية أن حوالي 22000 طفل يموتون في العمل كل عام في جميع أنحاء العالم. ولا يُعرف عدد المصابين أو المرضي بسبب عملهم.
إرشادات عامة.
تقدم منظمة العمل الدولية المبادئ التوجيهية التالية للعمل الذي يعتبر غير آمن للأطفال، مثل:
المهرجان الأفريقي للسينما والتلفزيون في واغادوغو (FESPACO) هو مهرجان سينمائي أفريقي يقام كل سنتين. والجائزة التي يتم منحها في المهرجان هي جائزة حصان ينينجا الذهبي (Étalon de Yennenga)، والتي سميت في إشارة إلى أميرة أسطورية تُعتبر أم لشعب موسي في بوركينا فاسو. تُمنح الجائزة للفيلم الأفريقي الذي يُظهر "حقائق إفريقيا" على أفضل وجه.
تدعو اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال (الاتفاقية رقم 182) إلى برامج محددة زمنياً للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال. يجب على الدول التي تصدق على هذه الاتفاقية أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لتأمين حظر وإزالة أسوأ أشكال عمل الأطفال على وجه السرعة.
تدابير محددة زمنيا.
ستحاول التدابير المحددة زمنياً لمعالجة هذه المشكلة:
برامج محددة زمنيا.
يشكل نهج البرنامج المحدد زمنياً إحدى الوسائل التي وضعها البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال لمساعدة البلدان في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.
تم تصميم البرامج كإطار شامل يمكن للحكومات استخدامه لرسم مسار عمل بأهداف محددة جيدًا. وهي تتألف من مجموعة من السياسات والتدخلات المتكاملة والمنسقة ذات الأهداف الموجزة والأهداف المحددة والإطار الزمني المحدد، بهدف منع وإزالة أسوأ أشكال عمل الأطفال في بلد ما. وتشدد على الحاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية لعمالة الأطفال، وربط إجراءات القضاء على هذه الظاهرة بسياسة التنمية الوطنية، والاتجاهات والاستراتيجيات الاقتصادية الكلية، والعمليات والنتائج الديمغرافية وسوق العمل، مع التركيز بشكل خاص على السياسات الاقتصادية والاجتماعية لمكافحة الفقر وتعزيز الأساسي للتعليم والتعبئة الاجتماعية. تم تحديد الأفق الزمني للبرامج المحددة زمنيا وفقًا لانتشار أسوأ أشكال عمل الأطفال، وتوافر الموارد، ومستوى الخبرة المحلية والظروف الأخرى السائدة في الدولة.
كان ميخائيل بيك بن سَلْجُوق أحد أبناء السلاجقة وأحد زعماء قبيلة قنق التركية، عاش ميخائيل في القرن الحادي عشر الميلادي وكان والده سَلْجُوق مؤسس السلالة السَلْجُوقية. على الرغم من أن أبناء السلاجقة قد تولوا العرش بعد وفاته ، إلا أن السلاجقة أنفسهم كانوا القادة الوحيدين لقبيلة بهنام قنق.
كانت قبيلة قنق إحدى قبائل الأوغوز التركية الوثنية، ولم تكن مسلمة في البداية مثل بقية الأوغوز. وبعد اعتناق الإسلام ، بدأ السَلْجُوق وأبناؤه في قتال غير المسلمين ، وقتل ميخائيل في إحدى هذه المعارك. التاريخ الدقيق لوفاته غير معروف ، إلا أنه يجب أن يكون في أوائل القرن الحادي عشر.
كان لميخائيل ولدان اسمهما جغري و طغرل اللذين أسسا إمبراطورية السَلْجُوق فيما بعد.
تمت الموافقة على اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2 ديسمبر 1949 ودخلت حيز التنفيذ في 25 يوليو 1951. تنص الديباجة على ما يلي:"حيث أن الدعارة والشر المصاحب للاتجار بالأشخاص بغرض البغاء لا يتفقان مع كرامة الإنسان وقدره ويهددان رفاه الفرد والأسرة والمجتمع"اعتبارًا من ديسمبر 2013، كانت 82 دولة طرفًا في الاتفاقية (انظر الخريطة). ووقعت 13 دولة أخرى على الاتفاقية، لكنها لم تصدق عليها بعد.
تحل الاتفاقية محل عدد من الاتفاقيات السابقة التي غطت بعض جوانب الدعارة القسرية. يتحمل الموقعون ثلاثة التزامات بموجب اتفاقية 1949: حظر الاتجار، وتدابير إدارية وتنفيذية محددة، وتدابير اجتماعية تستهدف الأشخاص المتجر بهم. تقدم اتفاقية عام 1949 تحولين في منظور مشكلة الاتجار من حيث أنها تنظر إلى البغايا كضحايا للقوادين، ومن حيث أنها تتجنب مصطلحي "تجارة الرقيق البيض" و"النساء"، مستخدمة لأول مرة لغة محايدة عرقيا وجنسيا. لكي تندرج في إطار أحكام اتفاقية 1949، ليس من الضروري أن يتجاوز الاتجار الحدود الدولية.
تتطلب الاتفاقية الدول الأطراف معاقبة أي شخص "يستغل دعارة شخص آخر، حتى مع موافقة ذلك الشخص" (المادة 1)، أو يدير بيتًا للدعارة أو يؤجر أماكن إقامة لأغراض الدعارة (المادة 2). كما ينص على إجراءات لمكافحة الاتجار الدولي لغرض الدعارة، بما في ذلك تسليم المجرمين.
علاوة على ذلك، يتعين على الدول الأطراف إلغاء جميع اللوائح التي تُخضع البغايا "لتسجيل خاص أو لحيازة مستند خاص أو لأي متطلبات استثنائية للإشراف أو الإخطار" (المادة 6). كما أنهم مطالبون باتخاذ الإجراءات اللازمة للإشراف على وكالات التوظيف من أجل منع الأشخاص الباحثين عن عمل، ولا سيما النساء والأطفال، من التعرض لخطر الدعارة (المادة 20).
يجوز، بناءً على طلب أي من أطراف النزاع، إحالة أي نزاع بين الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاقية إلى محكمة العدل الدولية (المادة 22).
أبدى عدد من الدول التي صادقت على الاتفاقية تحفظات على إحالة المنازعات إلى محكمة العدل الدولية، وبعض الدول لم تصدق على الاتفاقية إطلاقاً بسبب اعتراضها على وجود المادة.
أحد الأسباب الرئيسية لعدم تصديق العديد من البلدان على الاتفاقية هو أنها تنطبق أيضًا على الدعارة الطوعية، بسبب وجود عبارة "حتى بموافقة ذلك الشخص" في المادة 1. على سبيل المثال، في دول مثل ألمانيا، هولندا، نيوزيلندا، اليونان، ودول أخرى، تعتبر الدعارة الطوعية قانونية ويتم تنظيمها على أنها "مهنة".
استخدم بروتوكول الاتجار (2000) الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة تعريفاً مختلفاً لـ "الاتجار" عن ذلك الوارد في اتفاقية عام 1949، وصدق عليه عدد أكبر من البلدان.
يقوم مركز حقوق الإنسان، وتحديداً أمانة الفريق العامل المعني بالرق، بالتعاون الوثيق مع مركز التنمية الاجتماعية والشؤون الإنسانية التابع لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الدولية، برصد الاتفاقية بنشاط.
كان مركز التنمية الاجتماعية والشؤون الإنسانية قسمًا تابعًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وهو مسؤول عن تنسيق جميع القضايا المتعلقة بالسياسة الاجتماعية داخل منظومة الأمم المتحدة. كان مقره في مكتب الأمم المتحدة في فيينا، النمسا حتى التسعينيات. انتقل إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك ويعرف الآن باسم شعبة السياسات الاجتماعية والتنمية.
وأصدرت وحداته، مثل وحدة وحدة السياسات والبرامج الخاصة بالشباب، وثائق ومنشورات مختلفة، مثل "الوضع العالمي للشباب: الاتجاهات والآفاق حتى عام 2000" و"الشباب والإيدز: استراتيجية الإعلام والبرامج التعليمية للوقاية من الإيدز و التحكم " في عام 1992. وكان مسؤول عن تنسيق الأنشطة خلال السنة الدولية للشباب وتعاون أيضًا مع المنظمات غير الحكومية والمؤتمرات الدولية، مثل مؤتمر السنة الدولية للشباب حول القانون.
محمد شريف (مواليد 1933 في نيبال )، كان رئيس وحدة الشباب، مركز التنمية الاجتماعية والشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة من 1979 إلى 1987 ثم أصبح مسؤولاً عن 3 أقسام: الإعاقة، الشيخوخة والشباب. وكان أيضًا الأمين التنفيذي للسنة الدولية للشباب
خلال السنة الدولية للشباب، مثل شريف الأمم المتحدة في عدد من المؤتمرات الدولية بصفته الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة. من بين المؤتمرات القليلة التي لعب فيها هذا الدور (المذكورة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن السنة الدولية للعام 1985 ) مؤتمر الشباب العالمي لليونسكو ومؤتمر الشباب الدولي حول القانون.
تخرج من جامعة باتنا في الهند وحصل على الدكتوراه في جامعة ولاية أيوا عام 1969. كان سابقًا مسؤولًا في الحكومة النيبالية ومستشارًا للملك. لعب دورًا رئيسيًا في إنشاء شركة الطيران الوطنية لذلك البلد.
الأرومة الوعائية (أو الخلية المكونة للأوعية) هي النسيج الجنيني الذي تنشأ منه الأوعية الدموية. تظهر الأوعية الدموية أولاً في عدة مناطق وعائية متناثرة تتطور في وقتٍ واحد بين الأديم الباطن والأديم المتوسط في الكيس المحي، أي خارج جسم الجنين. أي أنَّ نوعًا جديدًا من الخلايا هو الأرومة الوعائية تتمايز من الأديم المتوسط.