CALM/arwiki huggingface dataset:
نتيجة لسقوط أنطاكية، وهزائم الصليبين المتلاحقة، أعد لويس التاسع حملة صليبية أخرى عام 1270، ثم قرر تحويل مسارها إلى تونس وتوفي هناك، وبذلك كانت الحملة الصليبية الثامنة خاتمة حقبة الحملات الصليبية، باستثناء قوة صغيرة وصلت من إنكلترا إلى الشرق عام 1271 بقيادة الملك إدوارد الأول. على صعيد العائلة المالكة، فقد نشأ نزاع بين ماريا حفيدة الملكة إيزابيلا الأولى التي ادعت أنها الأحق بعرش المملكة، واستطاعت تأليب بارونات عكا ضد الملك هيو، الذي مكث في الحكم من صور وحتى وفاته في قبرص عام 1285، وخلفه ابنه جون الثاني الذي توفي بعد فترة وجيزة في العام نفسه، وخلفه عمّه شقيق الملك هيو، هنري الثاني، الذي اعترف به ملكًا على جميع أراضي المملكة بما فيهم بارونات عكا؛ وقد تتالت في عهده هزائم الصليبيين فاستولى المماليك على طرابلس الشام عام 1289، ثم عكا نفسها عام 1291، ومعها باقي القلاع والحصون التي شكلت مملكة بيت المقدس. عمومًا فإنه بعد سقوط عكا انتقل الملك إلى عثليث التي تمكن المماليك في فتحها أيضًا، فغادر إلى قبرص، وقاد منها غارات بحرية ومحاولات عديدة لاستعادة المنطقة، ومع خسارة جزيرة أرواد قبالة طرطوس عام 1303 لم يعد لمملكة بيت المقدس أي أراض في بلاد الشام وشكل ذلك النهاية الفعلية لمملكة بيت المقدس، وظل هنري الثاني محتفظًا بلقبها حتى وفاته عام 1325، وحاول ملوك قبرص استعادة جزءًا من الأراضي المقدسة إلا أنهم فشلوا في ذلك، وطوال سبعة قرون وحتى اليوم، ورث العديد من ملوك وأمراء أوروبا لقب "ملك القدس".
الملك والسلطة المركزية.
تتالى على حكم مملكة بيت المقدس ثلاثة وعشرون ملكًا وملكة جميعهم ذوي قرابة لجودفري الذي انتخب ملكًا في أعقاب نجاح الحملة الصليبية الأولى عام 1099. كانت عملية تتويج الملك تتم في كنيسة القيامة باستثناء الملك بلدوين الأول الذي توج في كنيسة المهد في بيت لحم؛ وبعد فقدان القدس باتت مراسم التتويج تعقد في صور على ساحل المملكة الشمالي، والتي كان رئيس أساقفتها يحتل المنصب الديني الثاني بعد بطريرك القدس منذ تأسيس المملكة.
خلال حفل التتويج يلبس الملك التاج للمرة الأولى ويوسم جبينه بالزيت المبارك حسب العادات المتوارثة من العهد القديم كما يمسك بصولجان الحكم وكرته، ويقوم بطريرك القدس بمراسم التتويج التي تشمل أيضًا قسم الملك بأن يحكم بالعدل وأن يحترم القوانين والأعراف السائدة في المملكة، وخلال عهد أمالريك الأول تمّ إضافة احترام الكنيسة ورجال الدين وحقوق بطريرك القدس ورعاية الأيتام والأرامل إلى نص القسم؛ يلي ذلك قسم الفرسان بحياة الملك وبذودهم عن عرشه والمملكة، وكذلك قسم البارونات والأمراء والإقطاعيين بالولاء للملك والامتثال لأوامره والدفاع عن المملكة، مقابل نوالهم صكّا من الملك الجديد يثبتهم به في الإقطاعية الخاصة بهم، وقد أعاد أمالريك الأول عام 1170 تنظيم مراسم حفل التتويج ومراسم قسم الإقطاعيين، علمًا أنه كان أول من ألزم صغار الإقطاع بالقسم بينما كان الأمر قبلاً مقتصرًا على البارونات وكبار الإقطاع فقط. وفي كثير من الأحيان لم يكن للملك وريث مباشر ما يضطر مجلس البارونات لانتخاب الملك الجديد من الأسرة الحاكمة، وفي كثير من الأحيان الأخرى يكون الوريث قاصرًا يحتاج إلى وصي ومجلس وصاية، فيضطلع مجلس البارونات بهذه المهمة، التي كانت تجلب الخلافات والانشقاقات الداخلية، والتي أوجبت في بعض الأحيان انتخاب محكمة عليا ملزمة للنظر في قضايا وراثة العرش والتتويج. وعمومًا فإن جودفري وشقيقه بلدوين الأول ثم بلدوين الثاني انتخبوا انتخابًا، ولم يترسخ نظام الوراثة في المملكة حتى عام 1131 مع الملكة ميليسندا.
لم يكن الحكم يندرج في إطار الملكية المطلقة أو الاستبدادية أبدًا، بل كانت سلطة الملك المركزية محدودة بمجلس البارونات الذي يشكّل الهيئة التشريعية للملكة من ناحية، وبالإدارة اللامركزية الواسعة الصلاحيات الممنوحة للبارونات وللإقطاعيين الأقل وزنًا في المملكة، حتى في حال نشوب خلاف بين الملك وأحد الإقطاعيين فإن مجلس البارونات كان الجهة المخولة الفصل فيه في أغلب الحالات. علمًا أنّ الملك كان يخضع لحكمه المباشر القدس وبيت لحم ويافا وعسقلان والأراضي الواقعة بينهما والتي غالبًا ما منحت لأفراد العائلة المالكة المقربين منه، إلى جانب القلاع والحصون المختلفة التي كانت تعود ملكيتها الخاصة للقصر الملكي مباشرة. وحتى عهد بلدوين الثالث كانت الأراضي التابعة للملك مباشرة أكبر من الإقطاعيات الممنوحة للأمراء من حيث المساحة، وحتى تلك الفترة أيضًا كانت الإقطاعية تعود بوفاة أميرها إلى الملك الذي يعيد منحها لمن يجده مناسبًا، ولم تكن وراثة الإقطاعيات كأوروبا قائمة، ثم أخذ الوضع بالتبدل تدريجيًا ولكن بموافقة ملوك القدس، فمنحت الكرك والشوبك كإقطاعية وراثية عام 1140، وقد تبعتها سائر الإقطاعيات بالتحول نحو نظام الوراثة.
هناك قانون يرجع لعهد الملك بلدوين الثالث ينصّ على أنه من حق الملك تجريد أي إقطاعي من أملاكه في حال تمرد على الملك أو حفّز الفلاحين وسائر المواطنين على الثورة ضده، شرط أن تنظر القضية محكمة خاصة يعينها مجلس البارونات؛ وكذلك فإن تسليم الحصون والقلاع للمسلمين أو فتح طريق تجاري والمدن الواقعة تحت سلطتهم أو سك وتزييف نقود صليبية دون إذن الملك تعتبر من الأعمال التي يحق للملك تجريد الإقطاعي من أملاكه بسببها، إذ إن القضايا المشار إليها كانت تندرج في إطار الاحتكارات الملكية الخاصة، كذلك فإن الملك هو القائد الأعلى لجيوش المملكة، والمخول الوحيد فرض الضرائب غير الإقطاعية التي كانت تؤمن نفقات الجيوش والإدارة المركزية. يذكر أنه ومع خواتم عهد المملكة، منح الملك جزءًا من حقوقه للإقطاعيين، كسك النقود ومنح الامتيازات التجارية.
كان للملك أيضًا صلاحية خاصة على المؤسسة الدينية باختيار الأساقفة من بين ثلاثة مرشحين للمنصب منتخبين من قبل قدامى الأساقفة، وعمومًا فإن القصر الملكي كان دومًا يضغط في انتخابات الأساقفة وكذلك في انتخابات بطريرك القدس لانتخاب شخصيات مقربة من الملك، ما أدى أيضًا إلى نشوء خلافات داخلية، رُفعت أكثر من مرة إلى روما التي كان من صلاحياتها الفصل في شرعية عمليات الانتخاب.
يمكن القول أن سلطة الملك المركزية أخذت بالضعف في أعقاب الحرب الأهلية بين الملكة ميليسندا وابنها بلدوين الثالث حين احتاج كلا الطرفين لبارونات المملكة ونبلائها للحسم أو التوصل إلى تسوية، وزاد هذا الضعف في سلطات الملك المركزية خلال حكم بلدوين الرابع الذي كان مصابًا بالبرص، ثم النزاع الذي أعقب وفاته عام 1185 حول الوصاية على العرش، وقد تحوّل هذا الخلاف إلى أزمة سياسية بين حزبين من البارونات أولهما يدعم آغنس دي كورتنيه وابنتها سيبيلا، والثاني يدعم ريموند الثالث أمير طرابلس ومعه أمير الجليل وآل إيبيلن أصحاب الرملة ونابلس، ولم يفلح الملك الطفل بلدوين الخامس في كبح طموح النبلاء أو استعادة هيبة ومكانة التاج الملكي التي فقدت كما يقول جيشوا براور؛ ولعلّ أحد أبرز الأدلة على ذلك قيام رينو دي شاتيون ومنذ أيام الملك بلدوين الرابع بخرق الهدنة المعقودة بين الملك وصلاح الدين الأيوبي باعتداءه المستمر على القوافل التجارية العربية بين مصر وبلاد الشام، ثم سماح ريموند الثالث لفرق من جيش صلاح الدين بالإغارة عبر أراضيه في الجليل على أملاك خصومه من البارونات. كما كانت معركة حطين وما سبقها من صراع حول خطة المعركة بين النبلاء، دليلاً آخر على ضعف قوة الملك حينها، استمر الوضع على ما هو عليه، من ضعف لسلطات الملك، خلال عهد المملكة الثاني في عكا، وتتالى على العرش ملكان هما كونراد الثاني وكونراد الثالث ولدا في الإمبراطورية الرومانية المقدسة وقضيا حياتهما فيها ولم يزورا أملاكهما مطلقًا، كذلك الحال بالنسبة لفريدريك الثاني الذي لم يحترم ملك القدس خلال الحملة الصليبية السادسة وما رافقها، ومجمل القول أن سلطات الملك كانت قوية ومركزية خلال الطور الأول من عمر المملكة، ثم ضعفت وتآكلت منذ أواخر القرن الثاني عشر وطيلة القرن الثالث عشر، لتحلّ محلها سلطة النبلاء والمؤسسات العسكرية كالداويّة والإسبتارية وفرسان الهيكل وبعض المؤسسات التجارية كتجار البندقية.
كان يعاون الملك في أداء مهامه أربعة موظفين كبار هم صنجيل القدس (والتي ترجمها بعض مؤرخي العرب القهرمان) وكونت المملكة والمارشال أو ضابط القدس وحاجب الملك الذي يعتبر المسؤول الأول عن الاحتفالات الملكية وسائر الأعراف المرتبطة بالقصر الملكي.
الإقطاعيات والسلطة اللامركزية.
النظام الحاكم الذي كان سائدًا في مملكة بيت المقدس هو النظام الإقطاعي موزع ضمن فيدراليات، بحيث تشكل كل إقطاعية ولاية أو منطقة إدارية خاصة، لصاحبها ومعه صغار الإقطاع مطلق الحق في إدارة شؤونها الداخلية وفق رؤيتهم ومصالحهم، مع وجود محكمة ملكية خاصة في القدس تستطيع نصح الأمير ومجلسه بالطريقة الأمثل لإدارة أملاكه دون أن يكون لقراراتها حيّز الإلزام. على الرغم من أن أوروبا التي استمدت منها المملكة نظام حكمها، كانت تتحول خلال القرن الثاني عشر ثم الثالث عشر نحو سلطات مركزية ومحولة الألقاب الإقطاعية إلى ألقاب شرفية، إلا أن الوضع في مملكة بيت المقدس ظل على ما هو عليه من سيطرة للإقطاعيين في مناطقهم، وربما يعود السبب في ذلك إلى ضعف السلطة المركزية للملك.
ويذكر أن كل إقطاعية بدورها قُسِمت إلى إقطاعيات أصغر منها بمعدل إقطاعية في كل 50 كيلو متر مربع، وفي أواخر عهد المملكة خلال القرن الثاني عشر صدر تشريع عن الملك في عكا ينصّ على أنه من حقوق الإقطاعيين بما فيهم الإقطاعيات الصغيرة التي لم يكن لها حكم ذاتي بل تابعة للإقطاعية الكبيرة في السابق، سك النقود وإقامة المحاكم والدعوة للجندية الإجبارية في جيش الإقطاعية لحمايتها؛ قبل هذا التشريع كان لكبار الإقطاعيين السطوة في إقطاعاتهم، بيد أن قضية العدالة كانت دومًا بيد سيّد المنطقة سواءً كان من كبار الإقطاعيين أم من صغارهم. كما كان للإقطاعية شخصية اعتباريّة، فبعد تحوّل نظام الحكم في الإقطاعيات إلى النظام الوراثي، لم يكن من الممكن إلغاء الإقطاعية وعودتها إلى التاج في حال وفاة صاحبها أو انقراض العائلة الحاكمة فيها، بل ينتقل حكمها حسب الوراثة لأقرب النبلاء لهذه العائلة وفق قانون وراثة العرش في المملكة، مع بقاء جيشها وقضائها ونقودها الخاصة دون أن تندمج أو تتبدل مع إقطاعية سيدها الجديد. ويشير الباحثون إلى أن القصر الملكي كان يدعم عملية تقسيم الإقطاعيات الكبيرة وانفراط عقدها إلى مجموعة من الإقطاعيات، منعًا لتنامي قوتها، خصوصًا أن استحداث الإقطاعيات الجديدة ما كان ليتم دون موافقة ملكية، ما يؤكد مثل هذه الأقوال.
تجدر الإشارة إلى وجود طبقة من النبلاء أيضًا لا إقطاعيات لديهم، يستقرون في القدس إلى جانب الملك الذي يقوم بتقديم مبالغ مالية سنوية لهم عوضًا عن عدم وجود أملاك خاصة تابعة لهم، وكانت قيمة القطع النقدي الممنوح تساوي دخل مدينة أو إقطاعية بذاتها. وغالبًا ما يكون هؤلاء النبلاء من القادمين حديثًا إلى الشرق وغالبًا ما يكونوا فرسان يتبع لهم مجموعة من المحاربين، تعاون الملك في حروبه المباشرة وتشكل الجيش المحيط به؛ يشار إلى أن المملكة اقتبست هذه الطريقة من النظام الإسلامي المعتمد في الدولة العباسية والفاطمية، فلم يكن للمحاربين وقادة الجيوش الإسلامية أراض وإقطاعات تتبع لهم، وإنما يتم منحهم مبالغ سنوية من خزانة الدولة.
وجد في مملكة بيت المقدس محكمة في كل إقطاعية متوسطة أو كبيرة الحجم ولرئيسها لقب فيكونت، وعادة ما ضمت قُسس لمعرفة رأي الدين في القضية المثارة، ولا تعرف على وجه الدقة آلية اجتماعات وتركيبة ومصادر اعتماد هذه المحاكم في القضاء غير أنه من المعروف أنها لم تكن تسير على قوانين محددة من السلطة المركزية بل على قوانين تشرّع داخل الإقطاعية ذاتها، وأنها كانت تجتمع ثلاث مرات في الأسبوع أيام الإثنين والأربعاء والجمعة وذلك من شروق الشمس حتى غروبها. وبناءً على كتابات جون الأبليني في القرن الثالث عشر يُعلم أنها كانت مؤلفة من 12 عضوًا مع رئيس معيّن من قبل صاحب الإقطاعية هو الفيكونت، وأنها لم تكن تنظر في القضايا العليا أو المتعلقة بنزاع النبلاء بين بعضهم البعض بل ترك أمر ذلك للمحكمة الملكية العليا في القدس ثم في عكا؛ غير أن الفصل في صحة الزواج والميراث وغيرها من الأمور المتعلقة بسيد الإقطاعية نفسه وعائلته تختص بها المحكمة المحلية. كذلك فإن قسم فرسان الإقطاعية بالولاء لصاحب المنطقة وللملك كان تتم في المحكمة. أغلب القضايا التي نظرها القضاء المحلي كانت تتعلق بأمور تجارية من بيع ورهن وتقسيم وتبادل ولم يكن هناك من سجلات أو محاضر للجلسات حتى منتصف القرن الثالث عشر، كما كانت الأحكام الصادرة عنها مبرمة وقطعية أي غير قابلة للطعن أو الاستئناف باستثناء حالة وحيدة وهي الخلاف بين صاحب الإقطاعية الكبيرة وصغار النبلاء داخل إقطاعيته إذ تطلع المحكمة الملكية العليا في العاصمة بهذه المهمة. كان من مهام القضاء في المملكة أيضًا تسجيل العقود التجارية والصفقات المبرمة سواءً كانت داخل الإقطاعية أم خارجها.
يتبع للفيكونت أي رئيس المحكمة، شرطة داخلية، واجبها تسيير الدوريات في القرى والمدن للتأكد من حفظ الأمن وحماية ممتلكات الأهالي، إلى جانب مراقبة الموازين والأسعار؛ كما كان من مهامها تحصيل الضرائب المستحقة لصاحب الإقطاعية؛ وبناءً على صلاحياته الواسعة فقط اعتبر الفيكونت أهم وظيفة إدارية في مملكة بيت المقدس فعليًا، علمًا أن هذه الوظيفة غالبًا ما كانت وراثية. مع تعقد النظام القضائي، ظهرت محكمة خاصة تعرف باسم "محكمة السوق" كان من اختصاصها النظر في القضايا الاقتصادية المختلفة، وكذلك ظهرت "محكمة الموانئ البحرية" لتنظيم التجارة البحرية في المدن الساحلية منذ القرن الثاني عشر، ويعود للقرن الثالث عشر ظهور لقب "فيكونت الميناء" للمرة الأولى ما يدل على مزيد من التعقيد في بنية الهرم القضائي للمملكة؛ وخلال أواخر عهدها إثر منح الامتيازات لتجار جنوة والبندقية على وجه التحديد وإنشائهم مناطق خاصة بسيطرتهم، ظهرت محاكم خاصة بهم يتقاضى أمامها المستفيدون ومواطنو المملكة على اختلافهم عندما يكونوا جزءًا من القضية.
كان للأرثوذكس الشرقيين والمشرقيين وكذلك اليهود، محاكمهم الخاصة التي هي واحدة مع مؤسساتهم الدينية، وتسير وفق شرائعهم الدينية وذلك بناءً على طلبهم الخاص مجاراةً لما كان عليه الحال قبل مجيء الصليبيين وقيام المملكة، أي كما كان الحال أيام وقوع هذه الجماعات تحت الحكم الإسلامي.
كان لكل إقطاعية كبيرة كانت أم صغيرة جيشها الخاص الصغير العدد؛ واجتماع جند الإقطاعيات سوية يعطي الجيش الصليبي تحت قيادة ملك القدس الذي يعطي الأمر بالنفير العام وبإعلان الحرب والسلم بعد استشارة مجلس البارونات.
أما عن تسليح الجيش وبنيته فقد كان مشابهًا لأغلب الجيوش الأوروبية خلال تلك المرحلة، هناك طبقتان من المحاربين، الفرسان وهم في الأغلب من الإقطاعيين وقد قال جون الأبليني أن عددهم 675 فارسًا فقط حوالي 1170، ورغم أن هذا العدد يبدو قليلاً إلا أن أغلب المعارك في الشرق الأوسط وأوروبا على حد سواء كانت تدور بمثل هذه العدد من الفرسان، والمحاربون العاديون وهم من غير ذوي الخبرة، غالبًا ما يكونوا من الفلاحين والعمال والأقنان العاملين في المدن وفي الإقطاعيات وعمومًا فقد كانوا يدربون على حمل السلاح قبيل المعارك أو عند التهيئة للحرب، بموجب لوائح خاصة يصدرها إقطاعي المنطقة التي يسكنها المحارب بما يشبه الخدمة العسكرية في الوقت الراهن. وبعض المحاربين كان يدعى "حملة الدروع" وتقتصر مهمتهم على مرافقة الفارس وتقديم مختلف الخدمات له والسهر على راحته التامة، ويمكن تقسيم الجيش أيضًا إلى كتائب مرتجلة وكتائب راجلة (أو مشاة) وقد قال جون الأبليني أن عدد غير المشاة في جيش المملكة هو 5025 راكبًا، أما المشاة فقد تجاوز عددهم 10,000 راجل. ضمن الخطط التي يذكرها جون الأبيليني في القرن الثاني عشر فإن المملكة كانت تسعى دومًا لتوسيع حجم الجيش، غير أن ما أعاق فعليًا ما رام إليه ملوك القدس هو تضاؤل عدد الوافدين من أوروبا إلى المملكة منذ النصف الثاني للقرن الثاني عشر.
إلى جانب جيوش الإقطاعية تألف الجيش الصليبي من فرسان المؤسسات العسكرية التي نشأت خلال فترة الحملات الصليبية ما شكل تجديدًا مؤسساتيًا في بنية الجيش الصليبي وجيوش دول أوروبا الغربية بشكل عام. هذه المؤسسات العسكرية كانت ذات طابع ديني، ولعل أقواها وأشهرها هما فرسان الهيكل وفرسان القديس يوحنا الذين سماهم مؤرخو العرب الإسبتارية والدواية، مع وجود عدد من الهيئات الأخرى قليلة الأهمية والتأثير كفرسان السيف وفرسان القديس لورانس وغيرها.
أقدم هذه الهيئات العسكرية هم فرسان الهيكل الذين تجمعوا بعد قيام المملكة بفترة وجيزة بطلب من الملك جودفري تحت اسم "الجنود الفقراء للمسيح وهيكل سليمان، وكانت أحيائهم تشمل المسجد الأقصى حاليًا والمناطق المحيطة به؛ السبب الرئيس لإنشائهم كان حماية قوافل الحجاج إلى القدس، ثم تأسست جماعة فرسان القديس يوحنا الذين نذروا النذور الرهبانية وهي الفقر والطاعة والعفّة إلى جانب كونهم مقاتلين، وهدف إنشائهم الرئيسي كان أيضًا حماية قوافل الحجاج وتقديم المساعدات الغذائية والعلاجية لهم، ومن هنا جاءت تسميتهم بفرسان المستشفى أيضًا، وعلى نمطهم سار الدواية الذين تأسسوا على يد هوف البينزي عام 1118، بوصفهم "رهبانًا محاربين" كما جاء في قوانينهم الخاصة التي أعيدت صياغتها عام 1228، وكان من واجبهم حماية قوافل الحجاج التي تقصد نهر الأردن حيث عُمِد يسوع وفق العهد الجديد. ومع توطيد أركان المملكة، وحفظ الأمن بها غداة تطور نظام الشرطة الداخلية التابع للإقطاعية، لم يعد لهذه المؤسسات دورًا فعليًا لتقوم به، لكن نموهم استمرّ باطراد وغدت حماية المملكة برمتها وحماية تاجها مسندة إليهم، ما سبب على أرض الواقع تنامي أدوارها السياسية ما شكل تهديدًا لسلطة الملك ولسلطة الإقطاعيين في الوقت ذاته؛ كذلك فقد تنامت أدوارها الاقتصادية مع إتباع إقطاعيات لها وقيامها ببناء عدد من الحصون حتى بلغ عدد الحصون التي يشرف عليها الاستبارية عام 1244 56 حصنًا، فضلاً عن إداراتها عددًا من مصانع الأسلحة وامتلاكها بموجب امتيازات ممنوحة لها من ملك القدس قضاءً مستقلاً خاصة بها، إلى جانب تنامي ثروتها بنتيجة الهبات القادمة من أوروبا ففي عام 1113 منح الإسبتارية أملاكًا واسعة في منطقة سان جيل جنوب فرنسا حاليًا وفي عام 1134 أوصى ألفونسو الأول ملك آراجون أن يتقاسم الإسبتارية والداوية وفرسان الهيكل مملكته ما أدى إلى تكديس الثروات والأموال لدى هذه المؤسسات التي عملت على تشغيلها بمنحها قروضًا بفوائد؛ وعمومًا فإن ذلك أدى إلى تأسيس فروع لهذه المؤسسات في القارة الأم وهو ما ضمن لها استمراريتها بعد زوال الحكم الصليبي من المشرق، وما حوّلها أيضًا إلى مؤسسات لا تخضع لسلطة الدولة وذات امتيازات واسعة فيها، لكنها ساهمت في تعضيد قوة الدولة؛ وقد كتب عن هذه المؤسسات:
التحصينات والأسلحة.
بالنسبة للتحصينات فيقول يوشع براور أن تاريخ فلسطين منذ ثلاثة آلاف عام وحتى قيام إسرائيل لم يشهد بناءً للحصون والقلاع ومخازنًا للأسلحة كما حدث في الحقبة الصليبية، إذ اعتبر ذلك أساس الحكم واستراتجيته، كما كانت القلاع إلى جانب أهميتها العسكرية مراكز مدنية للإدارة ومقرات للإقطاعيين دائمة أو مؤقتة خلال سفرهم، وقد بلغ عدد القلاع مائة وعشرين قلعة بينها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الحجم، يمكن تقسيم خط القلاع بثلاث خطوط أساسية: قلاع ما وراء نهر الأردن ومركزها قلعتي الكرك والشوبك ومهمتها الحفاظ على الأمن من ناحية الحدود الشرقية وقد دعي هذا الخط "بالقلاع العشر"، والخط الثاني شمالاً من ناحية بانياس الحولة ثم تبنين وهونين وقد استطاع الصليبيون من خلاله التمدد - ولو اسميًا ولفترات وجيزة - نحو درعا وجرش، أما الثالث فهو جنوب القدس في المنطقة الممتدة بين بيت لحم وحبرون، يلاحظ من التوزيع السابق أن أغلب الحصون كانت على أطراف المملكة بينما داخلها لم يكن ذو تحصين جيد، وبالتالي فإنه عندما اخترق صلاح الدين الأيوبي السلسلة الشمالية للحصون بعيد معركة حطين بات الطريق أمامه نحو القدس سالكًا، دون وجود تحصينات صليبية قوية تذكر. أما مدن الساحل الفلسطيني الكبيرة كيافا وحيفا وعكا فقد كانت محصنة وقويّة للغاية ويربط على الطريق فيما بينها مجموعة من مراكز أو الحصون الصغيرة للتحصينات العسكرية، إلى جانب كون المدن ذاتها محصنة بشكل جيد، ولعل أقواها هو حصن "عروس البحر" الواقع شمال عكا والذي حافظ على المدينة طويلاً من أعدائها حتى 1291، ويذكر أن عددًا كبيرًا من القلاع التي تعود لتلك الحقبة قد دمر كليًا أو جزئيًا بسبب عوامل الزمن، غير أنه من الثابت أن الصليبين وإن جاؤوا بطراز معماري أوروبي فإنهم قد مزجوه والطراز الشرقي وطوروه بأنفسهم، مبتكرين بذلك نمطًا هجينًا خاصًا، كانت أبرز معالمه الأبراج الضخمة ذات القواعد الصلبة والخنادق المائية أو الترابية حول القلعة.
أسلحة المقاتل الكامل الزي، كانت تشمل السيف والرمح وقضيب تكسير الدروع وفأس المعركة إلى جانب الترس والخوذة، وأحيانًا يستبدل الستار الحديدي للصدر بآخر جلدي، وكانت تكلفة إعداد فارس من الإسبتارية تقدر بألفي دينار وهو ما يعتبر باهظ الثمن، أما الأدوات الحربية للجيش كانت تشمل المنجنيق والمدقّة والدبابات الخشبية لتسلق الأسوار إلى جانب قاذفات النار، والقوس والنشابة التقليدية. عمومًا فإن ثقل أسلحة الجيش الصليبي، كان يعيق سرعة تقدمه، بينما كانت جيوش الأيوبيين والمماليك ذات وزن أقل فتسهل الحركة على المقاتلين، انطلاقًا من هنا فإن عددًا من المعارك حُسمت نتيجتها بسبب بطئ تحرك الجيش الصليبي وسرعة تحرك جيش المسلمين، وعمومًا أيضًا حاول الصليبيون التخفيف من وزن أسلحة جيشهم فصنعوا التروس الجلدية بدلاً من الحديدية وأنشأت القدس فرقة أسمتها تركوبلي امتازت بأن تصميم أسلحتها يشبه ما هو عند السلاجقة. كما طور الصليبيون فرقة أخرى كانت تمتاز بكونها من الخيالة رماة الأسهم.
عندما دخل الصليبيون إلى القدس وأسسوا المملكة، وقعوا في خلاف حول طبيعة الحكم، فقد نادى بعض الفرسان وعلى رأسهم البطريرك بإعلان المملكة دولة دينية يرأسها البطريرك، ومن ثمّ
حوّل النقاش واستمرّ خلال القرن الحادي عشر إلى مملكة مزدوجة يرأسها الملك والبطريرك، أيًا كان فقد كان الحكم في المملكة مدنيًا، غير أنه كان للكنيسة قوتها كحال جميع الممالك في أوروبا خلال القرون الوسطى، ومن صلاحيات الكنيسة النظر في وراثة العرش وعزل الملك والمحاسبة عن "المفاسد الأخلاقية" وترتيب أحوال الزواج والطلاق والإرث وما إلى ذلك من الأحوال الشخصية في المملكة. كان للكنيسة أيضًا، أربع مناطق خاضعة مباشرة لحكمها، وعرفت باسم "الإقطاعيات الكنيسة" تشمل الأولى الحي المحيط بكنيسة القيامة، وهو مقر إقامة البطريرك، ويعرف باسم "حي الضريح المقدس"، وقد كفّل الملوك المتعاقبون، إدارة رجال الكنيسة لهذه المنطقة طوال فترة تواجدهم في القدس، والإقطاعية الثانية هي اللد لكونها تحوي دير مار جرجس، ولكونها أيضًا أول مدينة فتحها الصليبيون وأول أسقفية أنشأت في المدينة، إلى جانب الناصرة في الجليل التي كانت حينها مدينة صغيرة قليلة الأهمية، وبيت لحم، وسوى ذلك فقد حظر التشريع المدني في المملكة على رجال الكنيسة امتلاك الإقطاعيات، ما جعل في الأمر الواقع، المؤسسة الكنسية الأكثر فقرًا بين مثيلاتها من مؤسسات المجتمع الصليبي. ولم يكن لبطاركة القدس نفوذ سياسي، على العكس من ذلك كان البلاط يتدخل دومًا في انتخاب الأساقفة والبطاركة لتعيين من يجده الملك أكثر ملائمة لسياساته، على سبيل المثال فإن مجمع نيقية الكنسي الذي عقد عام 325 عندما رسم الحدود بين بطريركية أنطاكية وبطريركية القدس جعل من صور والأراضي الممتدة حتى عكا تابعة لأنطاكية لا للقدس، وعندما جاء الصليبيون وقسّموا الشرق وفق بنى سياسية جديدة لائموا تقسيم الأبرشيات وحدود بطريركيتي القدس وأنطاكية حسب الحدود السياسية لأراضي المملكة وكونتية طرابلس.
إلى جانب بطريرك المدينة، كان هناك سبعة مطارنة في بيت لحم وحبرون والناصرة وقيسارية واللد وصور والكرك، وقد أثار هذا التقسيم حيرة عدد من المؤرخين، إذ إن مدنًا صغيرة حازت على تصنيف مطرانية بينما مدن كبرى مثل يافا وعكا لم تحصل على مثل هذا الامتياز، وربما يعود السبب في ذلك لضياع التنظيم والخلط بين النموذج الذي أراد الصليبيون استحداثه من ناحية، والنموذج البيزنطي والأرمني الذي كان قائمًا أصلاً في المدينة خلال حكم العباسيين، حيث كانت أغلبية المسيحيين في القرى والمدن الصغرى لا في المدن الكبرى. هناك أيضًا في القدس ثلاثة أساقفة مساعدين للبطريرك هم الأساقفة الشرفيون لجبل الزيتون وجبل الهيكل والمعبد. أما الأديرة الكاثوليكية فهي تعود لما قبل الحقبة الصليبية إذ وجد في القدس ديران يتبعان الرهبنة البندكتية في المدينة، وقد نشطت الحركة الرهبانية خلال عهد المملكة، وكان جبل الزيتون - حيث اختلى يسوع مع تلامذته لآخر مرة، ومنه رفع إلى السماء حسب العهد الجديد - موطنًا دائمًا لرهبنات متنقلة، وحتى رهبان دون رهبانيات؛ هناك عدد من الأديرة كانت تقدم خدمات الفنادق لقوافل الحجاج القادمة من أوروبا وخاصة خلال مواسم الأعياد، وعمومًا فإنه قد نشط خلال عهد المملكة قوافل الحجّ نحو القدس وتزايد عددها، وبذلت المملكة والمؤسسات الدينية جهود جمّة في سبيل تأمين قوافل الحج التي كانت تأتي بحرًا من أوروبا، وتزايد عددها عامًا فعامًا، حتى غدا تنظيم الحج نحو كنيسة القيامة والمعالم الأخرى حول حياة يسوع أحد أهم واجبات الحكومة الصليبية، وقد وصف عدد كبير من المؤرخين والرحالة القدماء تفاصيل مثل هذه الرحلات، ومحاولة استغلال المملكة لها في زيادة عدد قاطنيها، علمًا أن السفر بحرًا من أوروبا وحتى ساحل فلسطين، كان يستغرق سبعة أسابيع من الإبحار. وكثيرة هي الأديار والرهبنات والكاتدرائيات التي بنيت خلال العهد الصليبي ولعل أهمها ما كان يبنى بتبرع الهيئات العسكرية الدينية، ومنها كنيسة القيامة التي أعيد تجديد بنائها وترميمها عام 1149، وكاتدرائية عكا، التي اعتبرت أكبر وأجمل ما بُني في العهد الصليبي، كما نقل قدماء المؤرخين.
كان من بين رعايا المملكة أعداد كبيرة من الأرثوذكس الشرقيين الذين اختلف قادة الصليبيين في الطريقة المثلى للتعامل معهم، غير أن الرأي الذي خلص إليه ومن عشية الحملة الصليبية الأولى تمخض عن "قبول العيش بسلام مع جميع معتنقي الديانة المسيحية على وجه الخصوص" كما ذكر نارسيس بطريرك الأرمن الأرثوذكس. غير أن الأمور لم تجر بهذه السلاسة، فقد كانت القسطنطينية تطمح لإعادة السيطرة على أنطاكية بعد أن فقدتها في القرن السابع على يد العرب، وفشلت محاولاتها المتكررة في استعادتها، نظرًا لأهميتها الدينية ما أدى إلى رفض السريان الأرثوذكس على وجه الخصوص لهذه السيطرة لما فيها استعادة للاضطهادات التي وقعت في أعقاب مجمع خلقيدونية، وكان الأرمن يرمون إلى تأسيس دولة مستقلة لهم في كيليكيا بعيدًا عن مضايقات الأتراك والعرب والفرنجة والبيزنطيين على حد سواء، والموارنة انقسموا حول التحالف مع الصليبيين ووقعوا في حرب أهليّة بين موارنة الساحل ومعهم البطريرك المتحالف مع الصليبيين وموارنة الجبال الرافضين للتدخل الصليبي وتعبيرًا عن رفضهم اغتالوا أمير طرابلس، ولم يغر سيطرة مملكة مسيحية على القدس الطوائف المسيحية البعيدة في مصر وبلاد الشام على تنظيم قوافل حج نحو المدينة كما كان حاصلاً أيام الأمويين والعباسيين، وكما حصل في أوروبا خلال تلك الحقبة، على العكس من ذلك، فإن المملكة قد عزلت جميع الأساقفة والرهبان والكهنة غير الكاثوليك واستبدلتهم بلاتين، وسيطرت على عدد من الأديار الهامة التي كان يديرها أرثوذكس مثل دير مار إلياس في جبل الزيتون ودير مار جرجس في اللد، ما أدى فعليًا إلى "خسارة" الصليبيين التحالف مع المسيحيين الشرقيين، كما ذكر بطريرك السريان الأرثوذكس الذي عاصر تلك الفترة، ميخائيل الكبير. باستثناء بعض المراحل التي تحالفت بها القدس والقسطنطينية لدوافع سياسيّة كما حصل عند ترميم كنيسة المهد وفق فنون "بيزنطية - لاتينية" مشتركة.
غير أنه بشكل عام، كفل الصليبيون لهذه المجموعات حرية الحركة والعمل والتجارة والتقاضي في محاكم روحيّة خاصة بالطوائف، وقد تعمم الأمر ذاته على مسلمي المملكة ويهودها، غير أنه لم يوجد أحد من هذه المكونات سواءً أكان مسيحيًا شرقيًا أم مسلمًا أم يهوديًا، قد انخرط في سلك الوظائف العاليّة أو كسب عضوية في مجلس البارونات أو المحكمة العليا في المملكة، والتي اقتصرت على نبلاء الأوروبيين الوافدين، ومنذ عهد الملك أمالريك الأول أخذ ملوك القدس يقلّدون ما كان يفعله الخلفاء سابقًا، من حيث تثبيت بطاركة الطوائف المختلفة بمراسيم تصدر عن الملك، وهو ما فسح في المجال أيضًا إلى تدخل البلاط الملكي بشؤون هذه الكنائس الداخلية أيضًا، كما سمح للمسلمين ذكر اسم الخليفة في خطب صلاة الجمعة، رغم أن هذا فسح في المجال لتناكف بين مسلمين مؤيدين لخلافة بغداد ومسلمين آخرين مؤيدين لخلافة القاهرة، وعمومًا فقد حاول حكام المملكة قدر المستطاع محاباة مسلمي الداخل، نظرًا لثقلهم الديموغرافي إذ قدر عددهم بحوالي 100,000 شخص مقابل 120,000 فرنجي دون احتساب مسيحيي الشرق وهم بين 30,000 - 50,000 شخص؛ يذكر في هذا الصدد أنّ الصليبيين حين وفدوا للمدينة أغلقوا المسجد الأقصى ومنحوه لفرسان الهيكل للقيام بأعمال تنقيب تحته، كما منحت قبة الصخرة للرهبنة الأوغسطينية؛ حين أعاد الصليبيون السيطرة على المدينة في القرن الثالث عشر، نصّ شرط التسليم مع الملك العادل أن يبقى المسجد مسجدًا دون أن يعاث به أو يبدّل من صفته.