CALM/arwiki huggingface dataset:
ولدت في 18 مارس عام 1858، في جزيرة هاربسي في شمال غرب آيسلندا، وهي ابنة المزارع سكيلي أورفالدسون سيفيرتسون، وزوجته هليف يونسدوتر. نشأت في هاربسي، وذهبت إلى ريكيافيك أول مرة في الرابعة عشرة من عمرها لزيارة عمتها، كاترين سيفرتسن. هناك التقت غويموندور ماغنوسون، وهو طبيب وأكاديمي ومن أقارب زوج عمتها، جوني إرناسين. تزوجت من غويموندور في عام 1891 وانتقلت إلى كوبنهاغن، الدنمارك. في العام التالي عادوا إلى آيسلندا، واستقروا في ساواركروكور بعد أن تلقى زوجها موعدًا في مستشفى في سكاجافورور، كانت كاترين ميالة للعمل الطبي لكن المجال التدريبي الوحيد المتاح للمرأة حينها هو قسم القابلات، ولم يكن جذابًا بالنسبة لها. ومع ذلك فقد ساعدت زوجها باستمرار، وفي رعاية مرضاه في بعض الأحيان أيضًا.
أصبحت كاترين نشطة في الشؤون الاجتماعية، وخاصة فيما يتعلق بالمنظمات النسائية، انضمت إلى الجمعية النسائية الآيسلندية، التي ترأستها منذ عام 1903 وحتى 1924. وفي عام 1917 ساعدت في تأسيس التحالف النسائي. عملت أيضًا في مجلس إدارة جمعية "ثورفالدسنفيلاج" وهي أقدم منظمة نسائية في آيسلندا، تأسست عام 1875.
كانت مهتمة كثيرًا بالتعليم، شاركت في لجنة مدرسة "كفيناسكولان"، (مدرسة البنات) في ريكيافيك. كانت كاترين واحدة من أربع نساء عملوا في مجلس البلدية في ريكيافيك من عام 1908 حتى عام 1916.
توفيت كاترين ماغنوسون في ريكيافيك في 13 يوليو 1932.
يختلف وضع حقوق الإنسان في شرق آسيا بين دولة وأخرى في تلك المنطقة، بسبب الاختلافات الجوهرية في تاريخها وتوجهها السياسي، وبسبب تباين الأوضاع العامة أيضاً في كل دولة، قضايا مثل اللاجئين الفارين من تيمور الشرقية، وحوادث القتل في كمبوديا، وحرية التعبير في سنغافورة، ليست سوى نماذج عن الصراعات التي يشهدها ميدان حقوق الإنسان في دول شرق آسيا، حتى الآن لا يزال موضوع حقوق الإنسان في شرق آسيا موضوعاً شديد الأهمية والتعقيد.
قبل عام 1948.
لفهم التاريخ المبكر لحقوق الإنسان في شرق آسيا لا بدَّ من تحديد هذا المفهوم بدقة، فبحسب الخبراء الأكاديميين يمكن القول إنَّ آسيا ككل ليس لها تاريخ مبكر في مجال حقوق الإنسان لأنَّ هذا المصطلح أنشأته الحضارة الغربية، هذه الحقوق مطبقة بشكلٍ واسع في المجتمعات الغربية، حيث تعتبر المساواة في المعاملة إحدى الحقوق الأساسية للمواطنين بغض النظر عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية أو العلاقة مع الدولة، ومن الإنصاف القول إن معظم مواطني المجتمعات الغربية يعتبرون هذه الحقوق أمراً طبيعياً ويعتبرون أنفسهم مستحقين لها، في حين لا توجد مثل هذه التوقعات بين مواطني دول شرق آسيا، ويبدو أن الاختلاف الكبير بين الثقافتين ينبع من تركيز دول شرق آسيا على واجبات الفرد الأساسية أكثر من تركيزها على الحقوق، لأنَّ قيام الفرد بواجباته الأساسية هو الذي يؤدي لنهوض الدولة اجتماعياً واقتصادياً.
من عام 1948 حتى الآن.
أنجز الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948، صيغ هذا الإعلان مباشرةً بعد الحرب العالمية الثانية، ويعتبر أول اعتراف عالمي رسمي بالحقوق التي يتمتع بها كل إنسان، عندما أنجز هذا الإعلان لأول مرة كانت الأمم المتحدة تتكون من 51 دولة عضو فقط، ولكن هذا العدد تزايد بشكل دراماتيكي بعد انتهاء عصر الاستعمار في أواخر الأربعينيات، فأصبحت الأمم المتحدة تتكون من 193 دولة، حصلت العديد من دول شرق آسيا المستعمرة على استقلالها رسمياً في تلك الفترة وانضمت إلى الأمم المتحدة، وبالتالي اعترفت بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من معاهدات حقوق الإنسان الدولية، ومع أنه لا توجد حتى الآن أي هيئة لحقوق الإنسان مسؤولة بشكلٍ خاص عن منطقة شرق آسيا، ولكن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أصدرت إعلاناً لحقوق الإنسان خاصاً بالرابطة في عام 2012.
إعلان آسيان لحقوق الإنسان.
تشير المواد الخمس الأولى من إعلان حقوق الإنسان لرابطة أمم جنوب شرق آسيا على وجه التحديد إلى حقوق الأفراد، وتركز بشكلٍ خاص على فكرة أن حقوق الإنسان تشمل وتحمي «النساء والأطفال والمسنين والمعوقين والعمال المهاجرين وجميع الفئات المستضعفة والمهمشة»، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن المادة العاشرة من هذا الإعلان تؤكد بشكل مباشر على بنود وقرارات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة.
اعتبر هذا الإعلان في البداية خطوة إيجابية، إلا أن لجنة آسيان لحقوق الإنسان تعرضت مؤخراً لانتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان الدولية بسبب عدم اتخاذ إجراءات فعالة من قبل حكومات رابطة آسيان لتطبيق بنود هذا الإعلان، وقد قيل في هذا السياق إنَّ الإعلان صيغ دون وجود أي نوايا حقيقية لتنفيذه وتفعليه بشكل صحيح.
اللجنة الآسيوية لحقوق الإنسان.
تأسست اللجنة الآسيوية لحقوق الإنسان AHRC في عام 1984، وتعتبر إحدى المنظمات النشطة في مجال تعزيز حقوق الإنسان في جميع دول آسيا، وتكمن أهمية هذه المنظمة بشكلٍ خاص لأنها مستقلة تماماً عن أي حكومة، وتعمل بهدف وحيد هو تعزيز الوعي حول قضايا حقوق الإنسان في آسيا.
في إحدى إعلاناتها الهامة صرحت اللجنة الآسيوية لحقوق الإنسان بأن «العديد من الدول الآسيوية لديها ضمانات لحقوق الإنسان في دساتيرها، وكثير من هذه الدول صادقت على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومع ذلك لا تزال هناك فجوة واسعة بين الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات والواقع المرير لحقوق الإنسان على أرض الواقع».
الجدل حول حقوق الإنسان في آسيا.
هناك زيادة ملحوظة في تجارة البشر في البلدان الآسيوية للأسف، ويبدو أن النساء والأطفال هم أكثر عرضة لأن يكونوا ضحايا هذه التجارة، وعادةً ما يتم الإتجار بهم بغرض استخدامهم في تجارة الجنس أو لاستغلالهم في الأعمال الأخرى، يعتبر الاتجار بالبشر انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، فالضحايا يُستغلون بخلاف إرادتهم، ويتعرضون لأذى نفسي وجسدي واجتماعي.
يُمثل الإتجار بالبشر مشكلة خطيرة في منطقة شرق آسيا، لا سيما في جنوب شرق آسيا، وهي واحدة من أكبر قضايا حقوق الإنسان في تلك المنطقة، حاول العديد من المواطنين والمسؤولين في شرق آسيا اتخاذ تدابير وإجراءت تهدف لمكافحة الإتجار بالبشر داخل بلدانهم من خلال زيادة التدابير الأمنية وفرض عقوبات أشد على المتاجرين، ولكن هذه المحاولات ما تزال متواضعة ولم تحقق نجاحاً هاماً حتى الآن، فقد أجريت دراسة عالمية عام 2014 أكدت أن حوالي ثلثي ضحايا الإتجار بالبشر في العالم كانوا من المنطقة الآسيوية.
حقوق المرأة في آسيا.
تعد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي أقرتها الأمم المتحدة منذ أكثر من عشرين عاماً، أول وأوسع معاهدة دولية تتناول حقوق المرأة، وقد دلَّ البدء بتنفيذ هذه الاتفاقية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979 على حدوث تقدم كبير في الاعتراف الدولي بقضية حقوق المرأة، ومع ذلك فالعديد من الدول الآسيوية سواء المتطورة منها أو تلك التي تصنف بين دول العالم الثالث ما زالت تنتهك باستمرار حقوق المرأة، من أهم هذه الانتهاكات الإتجار بالنساء والعنف ضد المرأة، ولا تزال بعض الدول الآسيوية التي اعترفت بالاتفاقية وصدقت عليها تتقاعس عن التصرف وفقاً لبنود الاتفاقية، ويبدو أن الجماعات التي تناضل لحماية حقوق النساء في شرق آسيا تواجه صعوبات كبيرة في معركتها ضد التمييز، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى نقص الوعي العام حول الاتفاقيات الدولية لحقوق المرأة، ولا تدرك الكثير من النساء الآسيويات الحماية المحتملة التي قد يوفرها لهنَّ القانون الدولي لحقوق الإنسان، ورغم التقدم الذي أحرز في مجال حقوق المرأة منذ عام 1979 ولكنَّ العديد من دول شرق آسيا لم ترقَ إلى المستوى المنصوص في اتفاقية حقوق المرأة الدولية.
(إميليا) جيسي بوشريت ، من نوفمبر 1825 حتى أكتوبر 1905، ناشطة إنجليزية في مجال حقوق المرأة.
ولدت بوشريت في نوفمبر من العام 1825، في شمال ويلينغهام، بالقرب من ماركت رازن، لينكولنشاير. هي حفيدة الملازم الكولونيل إيسكوج بوشريت، وأصغر طفل لابنه وزوجته إيسكوج ولويزا، والدتها ابنة فريدريك جون بيجو من دارتفورد في كينت.
تعلمت بوشريت في مدرسة السيدات بيرلي الأربعة (بنات جوزيه ويدجوود، قريب وشريك توماس بيرلي)، في أفونبانك، ستراتفورد أون أفون، حيث كانت السيدة جاسكل تلميذة. كانت أنشطة بوشريت في مجال قضايا المرأة مستلهمة من قراءة مجلة المرأة الإنجليزية، والتي انعكست بشكل مباشر على خططها الشخصية وأهدافها، وفي مقال آخر في مجلة أدنبره تناول فيه مشاكل النساء (الفائض من النساء) في إنجلترا خلال السنوات الوسطى من القرن التاسع عشر، حينها كان عدد النساء أكبر بكثير من عدد الرجال.
في 21 نوفمبر من عام 1865، وبمساعدة من باربرا بوديكون، وهيلين تايلور قدمت بوشريت مشروع للإصلاح البرلماني، بدؤوا حملة لتحصيل حق التصويب للمرأة. على صعيد آخر وبتعاونها مع باربرا بوديكون وأديلايد آن بروكتر، أسست بوشريت جمعية تشجيع توظيف المرأة في عام 1859.
في عام 1926، أصبحت تلك الجمعية «جمعية تطوير وتدريب المرأة» والتي تعتبر اليوم جمعية خيرية لضمان مستقبل النساء. أيضًا في عام 1859، انضمت بوشريت وبروكتر إلى مجموعة لانجهايم بليس. نشطت هذه المجموعة بين عامي 1857 و1866 وعلى الرغم من صغر المجموعة، فقد كانت مصممة على تحسين وضع المرأة عبر حملاتها.
كانت بوشريت داعمة ومروجة لحركة الاقتراع النسائية ومؤيدة قوية لقانون الملكية للمرأة المتزوجة. أسست مجلة «إنغلش وومنز ريفيو» في عام 1866، وبقيت محررة فيها حتى عام 1870، عندما أسست مع ليديا بيكر «مجلة وومنز سوفراج».
المعسكر 1391 أو الوحدة 1391 أو المُنشأة 1391، معسكر اعتقال تابع لقوات الدفاع الإسرائيلية في شمال إسرائيل ومخصص للمساجين "شديدي الخطورة". وكان يُدار من قبل الوحدة 504. لم يكن وجود السجن معروفًا للعامة قبل سنة 2003، وما تزال معظم المعلومات عنه سريّة، رغم أن المحكمة العليا في إسرائيل قد أمرت بإصدار بعض المعلومات حوله.
يقع المعسكر 1391 في إحدى قلاع تيغارد على الطريق رقم 574 بين كيبوتس باركا وكيبوتس معنيت في شمال إسرائيل، ويبعد عن تل أبيب مدة أقل من ساعة في السيارة.
تم اكتشاف موقع المعسكر بالصدفة من قبل المؤرخ الإسرائيلي "غاد كروازر"، الذي أثناء إجرائه لبحث حول مباني الشرطة البريطانية القديمة؛ عثر على خريطة رسمها أحد المعماريين الحكوميين منذ 70 سنة. بيّنت الخريطة وجود 62 مخفر شرطة في فلسطين في نهاية ثلاثينيات القرن العشرين وبداية الأربعينيات؛ حيث كان يخضع اليهود والعرب من النشطاء ضد الانتداب البريطاني للاستجواب. ولكن لم يظهر أحد المعسكرات "ميرتس" على أي خريطة إسرائيلية حديثة. في عام 2004، نشر كروازر مقالًا في مجلة أكاديمية وذكر في الحاشية موقع المعسكر.
بعد عدة أيام، تلقى كروازر اتصالًا من رقيب عسكري إسرائيلي يسأله لماذا لم يخضع المقال للتفتيش والرقابة قبل نشره.
وفقُا لصحيفة "ذا غارديان" فإن هذه المنشأة "تم طمسها من صور إسرائيل الجوية وإزالتها من الخرائط الحديثة".
خضع المعسكر 1391 لإدارة جهاز الاستخبارات التابع لقوى الدفاع الإسرائيلية أكثر من خضوعه لجهاز الأمن العام الإسرائيلي.
قدمت "هموكيد"، وهي منظمة إسرائيلية كبرى مدافعة عن حقوق الإنسان؛ التماسًا إلى المحكمة العليا في إسرائيل للطعن في مدى قانونية المنشأة.
أُطلِق على المعسكر لقب "معتقل غوانتانامو الإسرائيلي"، وكان وجود المعسكر غير معروف حتى لـ "ديفيد ليباي"؛ وهو وزير العدل في حكومة إسحاق رابين وعضو في اللجنة الوزارية ذات الصلة بالخدمات السرية. وفقًا لـ "ليا تسيميل" المحامية الإسرائيلية المختصة في تقديم الاستشارات للفلسطينيين فإنه: "من الممكن لأي أحد يدخل المعتقل أن يختفي، وربما للأبد، إنه لا يختلف عن أي من تلك السجون الرديئة التي يديرها الديكتاتوريون في أمريكا الجنوبية".
وفقًا لتقارير من مساجين سابقين، كان يتم إدخال المعتقلين إلى المنشأة وهم معصوبو الأعين، ويوضَعون في زنزانات صغيرة (معظمها بمساحة 2 م x 2 م) محجوبة عن أشعة الشمس. كما كان يتم استخدام زنزانتَين أصغر (1.25 م x 1.25 م) مع أبواب فولاذية ثقيلة وجدران حمراء أو سوداء وعديمة الضوء تقريبًا؛ من أجل الحبس الانفرادي. لم تملك بعض الزنزانات دورات مياه مناسبة وكان الحرّاس يتحكمون بإطلاق المياه أو قطعها. مصطفى الديراني، قائد في حركة أمل الفلسطينية، قبضت عليه إسرائيل في مايو 1994 وأُطلق سراحه عام 2004 في عملية تبادل أسرى. رفع مصطفى دعوى قضائية في محكمة تل أبيب يدّعي أنه قد تعرض للاعتداء الجنسي أثناء سجنه. أقرت الحكومة الإسرائيلية أنه "ضمن إطار تحقيق أجرته الشرطة العسكرية، ازدادت الشكوك بأن المحقق الذي كان يستجوب مقدم الشكوى هدد بإجراء فعل جنسي عليه".
لم يتم السماح للصليب الأحمر بزيارة مساجين المنشأة، ولم يُؤذَن لأي منظمة مستقلة أخرى بأن تستكشف الموقع. لم يتم إعلام المساجين أو عائلاتهم أو محامييهم بمكانهم. في عام 2003، وردًا على دعوى قضائية، قال محامو الحكومة الإسرائيلية أنه رغم سريّة الموقع، إلا أن المحتجزين الفلسطينيين احتفظوا بحقوقهم سليمة، وكان بإمكانهم أن يقابلوا محامييهم والصليب الأحمر في مواقع خارج المنشأة. في مايو عام 2009، قامت لجنة الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب باستجواب مسؤولين إسرائيليين بشأن المنشأة وعبرت عن شكوكها حول تصريحاتهم.
صرحت اللجنة المناهضة للتعذيب كالتالي: "يقوم الأمن الإسرائيلي بشكل سري باحتجاز واستجواب مساجين في موقع مجهول يدعى "المعسكر 1391" ومن دون السماح بالدخول للّجنة، أو لمنظمة الصليب الأحمر العالمية، أو لمحاميي وأقرباء المساجين". كما تساءلت اللجنة لماذا لم يتم تسجيل عمليات الاستجواب في المعسكر 1391، وأعلنت أنه "بين عامي 2001 و2006، تم تقديم 600 شكوى تدّعي سوء المعاملة أو التعذيب، ولكن لم تتم متابعة أي منها".
يقول مسؤولون إسرائيليون أن المعسكر 1391 "توقف منذ عام 2006 عن احتجاز أو استجواب المتهَمين"، ولكن تم رفض عدة طلبات مقدمَة من اللجنة المناهضة للتعذيب إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بغرض فحص المنشأة. كما رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية فتح تحقيق حول الانتهاكات المزعومة، وصرحت أن القوات الإسرائيلية كانت منطقية في عدم سماحها في إجراء تحقيقات بشأن مزاعم التعذيب وسوء المعاملة وشروط الاحتجاز السيئة للمعتقلين. ردت اللجنة على ذلك بالتأكيد على أن مراكز الاحتجاز السرية هي انتهاك واضح لاتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب، وعبرت عن أنه على الدولة "التأكيد على ألا يتم احتجاز أي أحد في أي منشأة سرية تحت سيطرتها في المستقبل" وأنه على إسرائيل "إجراء التحقيقات والكشف عن وجود أي منشأة شبيهة وتحت أيّ سلطة تم إنشاؤها. ويجب عليها التأكيد أنه سيتم التحقيق بدون تحيز في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة للمعتقلين في المنشأة 1391، ونشر النتائج للعامة، وأن يصبح أيُ منتهكين للاتفاقية المناهضة للتعذيب عرضة للمساءلة".
تُطبَّق الرقابة في جمهورية الصين الشعبية من قبل الحزب الحاكم في جمهورية الصين الشعبية، وهو الحزب الشيوعي الصيني. تمارس الحكومة الرقابة لأسباب سياسية بشكل أساسي، وأيضًا بهدف الحفاظ على سيطرتها على السكان. تؤكد الحكومة الصينية امتلاكها الحق القانوني في التحكم بمحتوى الإنترنت داخل أراضيها وأن قواعد  الرقابة لا تنتهك حق المواطن في حرية التعبير. منذ أن أصبح شي جين بينغ الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني (الزعيم الأعلى الفعلي) في عام 2012، ازدادت الرقابة بشكل ملحوظ. تمارس الحكومة الرقابة على جميع وسائل الإعلام التي تصل إلى جمهور واسع، ويتضمن ذلك التلفزيون ووسائل الإعلام المطبوعة والراديو والأفلام والمسرح والرسائل النصية والرسائل الفورية وألعاب الفيديو والأدب والإنترنت.
يمكن للمسؤولين الصينيين الوصول إلى المعلومات غير الخاضعة للرقابة عبر نظام الوثائق الداخلية. صنفت منظمة مراسلون بلا حدود وضع الصحافة في الصين على أنه "خطير للغاية"، وهو أسوأ تصنيف على مقياس من خمس نقاط.  صنفت مبادرة أوبن نت في آب/أغسطس عام 2012 الرقابة على الإنترنت في الصين على أنها "نافذة" في المجالات السياسية ومناطق النزاع/ الأمن، و"راسخة" في المجالات الاجتماعية والإنترنت، وهما أكثر التصنيفات شمولية بين التصنيفات الخمسة التي يستخدمونها.
تصنف منظمة فريدم هاوس (منظمة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة) الصحافة هناك على أنها "غير حرة"، وهو أسوأ تصنيف، كما تقول إن سيطرة الدولة على وسائل الإعلام في الصين تتحقق من خلال مزيج معقد من مراقبة الأحزاب لمحتوى الأخبار والقيود القانونية المفروضة على الصحفيين، والحوافز المالية للرقابة الذاتية، ومن خلال حجب كبير للمواد التي يكتبها المدونون النشطاء.
تشير وجهات نظر أخرى إلى أن الشركات الصينية مثل بايدو وتينسنت وأبابا، وهي من أكبر شركات الإنترنت في العالم، استفادت من الطريقة التي منعت بها الصين منافسيها الدوليين من السوق المحلية.
المواضيع والأجندة.
تشمل الرقابة في جمهورية الصين الشعبية مجموعة واسعة من الموضوعات. الأجندات وراء هذه الرقابة متنوعة؛ بعضها تقرها الحكومة الصينية نفسها والبعض الآخر يرجح أنه يصاغ من قبل مراقبين داخل وخارج البلاد.
وفقًا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، فإن الحكومة الصينية تصدر أوامر بشكل منتظم "لتوجيه" تغطية القضايا الفردية الحساسة. نتيجةً لذلك، تخضع المؤسسات الإعلامية للرقابة الذاتية، أو تواجه خطر الإغلاق.
المواضيع التاريخية.
تنظم الحكومة الصينية إنشاء وتوزيع المواد المتعلقة بالتاريخ الصيني. أحد الأمثلة على ذلك هو الرقابة على الكتابات التاريخية عن الثورة الثقافية؛ فالحكومة الصينية تدين الثورة الثقافية رسميًا، كما أنها لا تسمح للمواطنين الصينيين بتقديم تفاصيل تاريخية عن المعاناة والوحشية التي تعرّض لها الناس العاديون.
المواضيع السياسية.
يذكر مجلس العلاقات الخارجية أن الآراء غير المرحب بها قد تخضع للرقابة من قبل السلطات التي تستغل الغموض في القوانين المتعلقة بنشر أسرار الدولة. تتلقى وسائل الإعلام الرئيسية إرشادات من وزارة الإعلام الصينية بشأن المحتوى المقبول سياسيًا.
تحظر جمهورية الصين الشعبية المحتوى المتعلق بحركات الاستقلال في التبت وتايوان، والحركة الدينية فالون غونغ، والديمقراطية، واحتجاجات ميدان تيانانمين، ومذبحة عام 1989، والماوية، والفساد، ووحشية الشرطة، واللا سلطوية، والإشاعات، وتفاوت الثروة، وفضائح سلامة الغذاء.
في الفترة التي سبقت أولمبياد بكين، زُعم أن الحكومة أصدرت قائمة مواضيع لوسائل الإعلام المحلية للحديث عنها خلال دورة الألعاب؛ تم التقليل من شأن القضايا السياسية التي لا تتعلق مباشرة بالألعاب كما لم يتم الإبلاغ عن قضايا أخرى مثل الاستقلال الموالي للتبت وحركات تركستان الشرقية وقضايا سلامة الأغذية مثل "المياه المعدنية المسببة للسرطان". ومع ذلك، تدعي الحكومة أن مثل هذه القائمة غير موجودة.
المواضيع الأخلاقية.
دافعت حكومة الصين عن بعض أشكال الرقابة كوسيلة لدعم الأخلاق الصحيحة. تتضمن هذه الرقابة فرض قيود على المواد الإباحية، خاصةً المواد الإباحية المتطرفة والعنف في الأفلام.
المواضيع الثقافية.
سعت جمهورية الصين الشعبية تاريخيًا إلى استخدام الرقابة "لحماية ثقافة البلاد"، وتجلّى ذلك عبر السلطة الثقافية في الصين. خلال الثورة الثقافية في سبعينيات القرن العشرين، تم اعتبار الأدب الأجنبي والأشكال الفنية والأعمال والرموز الدينية وحتى القطع الأثرية للثقافة الصينية القديمة "رجعية" وأصبحت أهدافًا للتدمير من قبل فرق الحرس الأحمر.
بالرغم من وجود قدر أكبر من الحرية الثقافية في الصين اليوم، إلا أنه يمكن اعتبار استمرار حملات حظر الرسوم الكاريكاتورية الأجنبية من التلفزيون الصيني، والقيود المفروضة على عرض الأفلام الأجنبية استمرارًا للرقابة الثقافية. كذلك، أصبحت البرامج التلفزيونية والأفلام الأجنبية على الإنترنت هدفًا للرقابة.
أزالت قناة بيليبيلي (وهي واحدة من أكثر مواقع الفيديو شعبية في الصين) في تموز/ يوليو 2017 معظم البرامج التلفزيونية الأمريكية والبريطانية، وجميع الفئات الأجنبية مثل "الدراما الأمريكية" تطبيقًا للقوانين.
بدأت السلطة بتقييد نشر كتب الأطفال التي ألفها كتّاب أجانب في الصين منذ أوائل عام 2017، وذلك بهدف الحد من التأثير الخارجي على المجتمع الصيني، وأدى ذلك إلى تراجع عدد هذه الكتب من آلاف إلى مئات في السنة، في حين كانت هذه الكتب الأكثر مبيعًا في البلاد.
المواضيع الدينية.
تحظر الدولة عددًا من النصوص والمنشورات والمواد الدينية أو يكون توزيعها محدودًا بشكل غير طبيعي في جمهورية الصين الشعبية. يُمنَع المواطنون الأجانب أيضًا من التبشير في الصين، ويتم التحكم أيضًا في المعلومات المتعلقة بمعاملة بعض الجماعات الدينية. بموجب القانون الصيني، يُمنع القاصر من تلقي أي نوع من التعليم الديني.
تخضع الحركة الروحية لفالون غونغ للقمع في الصين، كما تُحظَر جميع النصوص والمنشورات والمواقع الدينية التابعة للحركة، بالإضافة إلى معلومات عن سجن أو تعذيب أتباعها.
يُسمَح بطباعة الأناجيل المسيحية في الصين، ولكن بأعداد محدودة وعبر مطبعة واحدة. يقتصر بيعها أيضًا على الكنائس التي تمت الموافقة عليها رسميًا؛ إذ قُيِّدَت المبيعات عبر الإنترنت مؤخرًا، وكذلك الأدب الديني غير متاح بسهولة.
حظرت الصين كتابًا بعنوان "العادات الجنسية" الذي أهان الإسلام واعتُقِل مؤلفوه في عام 1989 بعد احتجاجات في لانتشو وبكين من قبل مسلمي هوي الصينيين، قدمت خلالها الشرطة الصينية الحماية لمتظاهري هوي المسلمين، ونظمت الحكومة الصينية حرقًا علنيًا للكتاب.
مُنِعَ تصوير الخنازير في تلفزيون الصين المركزي "لتجنب النزاعات مع الأقليات العرقية"، وذلك في عام 2007 مع حلول "سنة الخنزير" في التقويم الصيني.
المواضيع الاقتصادية.
اتُهمت الرقابة في الصين في السنوات الأخيرة بأنها تستخدم الحماية السياسية والحماية الاقتصادية. تكهّن أستاذ جامعة تسينغهوا باتريك تشوفانيك بأن الحظر الصيني على مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب ربما يكون قد تم لمنح ميزة تجارية لمنافسي المواقع الصينية.
على نحو مشابه، اتهمت الصين بالازدواجية في مهاجمة محرك البحث غوغل لمحتوى "فاحش" موجود أيضًا على محرك البحث الصيني المنافس بايدو. سُحِبَت النسخة ثنائية الأبعاد من فيلم أفاتار الشهير أيضًا من الشاشات في البلاد؛ وبحسب ما ورد لأخذه الكثير من المال ولاستيلائه على حصة الأفلام المحلية في السوق. ومع ذلك، فإن الحظر الرسمي على معظم الأفلام الأجنبية بالكاد يؤثر على المواطنين الصينيين؛ إذ يمكن بسهولة الحصول على مثل هذه الأفلام بطرق تنتهك حقوق الطبع والنشر، ما يسمح للصينيين بمشاهدة هذه الأفلام مع الاحتفاظ بأموالهم داخل الاقتصاد المحلي.
حظرت الحكومة في شباط/ فبراير من عام 2007 الموقع الإلكتروني للمنظمة الفرنسية "Observatoire International des Crises" في جمهورية الصين الشعبية بعد أن نشرت مقالًا حول مخاطر التجارة مع الصين. وفي اقتباس عن المنظمة: «كيف تقيم فرصة استثمارية في حال عدم توفر معلومات موثوقة حول التوتر الاجتماعي أو الفساد أو النقابات المحلية؟ تُظهِر حالة الرقابة هذه على موقع متخصص للغاية مع محتوى باللغة الفرنسية فقط، أن الحكومة الصينية تولي أهمية للرقابة على البيانات الاقتصادية كأهمية المحتوى السياسي».
زادت الرقابة من قبل المنظمين والرقباء والمسؤولين الحكوميين في عام 2016 بعد سلسلة من الحوادث السياسية في ظل الركود الاقتصادي الحاد في البلاد. حذّر المسؤولون والمنظمون -الذين يعملون على وقف تدفق الأموال إلى الخارج من خلال خلق بيئة من (الطاقة الإيجابية)- المعلقين الذين تتناقض تصريحاتهم أو توقعاتهم حول الاقتصاد مع التصريحات الرسمية الإيجابية.
المواضيع العسكرية.
مبرر آخر للرقابة هو المواد التي يمكن أن تسبب ضررًا عسكريًا؛ إذ يهدف هذا النوع من الرقابة إلى الحفاظ على سرية الاستخبارات العسكرية من الأعداء أو الأعداء المتوقعين.
الاتفاقية الدولية لحماية كل الأشخاص من الاختفاء القسري (ICPPED)، هي وثيقة دولية لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة، هدفها منع الاختفاء القسري المحدد في القانون الدولي إضافة إلى الجرائم ضد الإنسانية. اعتمدت الصيغة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر من عام 2006، وفتح باب التوقيع عليها في 6 فبراير من عام 2007، كما دخلت حيز النفاذ في 23 ديسمبر من عام 2010 ومن ثم وقعت 98 دولة وصدقت 61 منها على الاتفاقية في أغسطس من عام 2019.
أنشأت لجنة حقوق الإنسان "فريقًا عاملاً مفتوح العضوية ما بين الدورات لصياغة مسودة وثيقة ناظمة ملزمة قانونياً لحماية كل الأشخاص من الاختفاء القسري" في عام 2001، وذلك عقب قرار الجمعية العامة في عام 1992 الذي تضمن إعلان 21 مادة عن الاختفاء القسري وعقب قرارها الذي يطلب تقديماً للتوصيات في عام 1978.
أنهت هذه المجموعة عملها في عام 2006، من ثم اعتمد مجلس حقوق الإنسان مشروع الاتفاقية الدولية في 29 يونيو من عام 2006، كما رُحب بالعرض الذي قدمته فرنسا لاستضافة مراسم التوقيع.
اعتمدت الجمعية العامة نص الاتفاقية دون تصويت في 20 ديسمبر من عام 2006، وثم فتحته للتوقيع في مراسم التوقيع في مدينة باريس.
حذت الاتفاقية حذو اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب.
يُعرّف "الاختفاء القسري" في المادة 2 من الاتفاقية:
"اعتقال أو احتجاز أو اختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية، وذلك من قبل أعوان الدولة أو أشخاص أو مجموعات من الأشخاص مأذونين من الدولة أو مدعومين ومقبولين من قبلها. ويعقب ذلك رفض الاعتراف بالحرمان من الحرية أو التستر على مصير أو مكان الشخص المختفي قسرياً ما يضعه خارج حماية القانون".
تنصّ المادة 1 من الاتفاقية على:
"لا يوجد أي ظروف استثنائية على الإطلاق لتبرير الاختفاء القسري، حتى وإن كان هناك حرب أو تهديد بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أي حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى".
كما يعرّف الاختفاء القسري على نطاق واسع ومنهجي في المادة 6 على أنه جريمة ضد الإنسانية.
يتعهد كل طرف في الاتفاقية بما يلي:
ستحكم الاتفاقية من قبل اللجنة المعنية بالاختفاء القسري والتي انتخبت بواسطة أطراف الاتفاقية. تلزم الأطراف بإبلاغ اللجنة بالخطوات المتخذة لتنفيذ الاتفاقية في غضون عامين من خضوعها لها.
تشمل الاتفاقية نظاماً اختيارياً للشكاوى، حيث يمكن بموجبه التقدم بطلب إلى اللجنة للحصول على المساعدة في العثور على شخص مختف من قبل مواطني الدول الأطراف. يسمح للدول الأطراف بالانضمام إلى هذا النظام في أي وقت لكنهم لا يستطيعون الانسحاب منه إلا عند التوقيع.
التحفظات.
على الرغم من دعم الحكومة في نيوزيلاندا للاتفاقية وانضمامها إلى توافق الآراء واعتماده، إلا أنها تمتلك مخاوف كبيرة فيما يتعلق بالتناقضات بين الاتفاقية والقانون الدولي الثابت. حيث يعرّف الاختفاء القسري كجريمة ضد الإنسانية في المادة 5 وأحكام المادة 6 المتعلقة بمسؤولية القيادة. أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية والتجارة في نيوزيلاندا بأنهم "لا يمتلكون خططًا فورية" للتوقيع أو التصديق على الاتفاقية.
صرّحت المملكة المتحدة عن موقفها خلال المناقشة التي لحقت اعتماد قرار الجمعية العامة بشأن بعض النقاط النظرية حول الاتفاقية. على سبيل المثال، تنص المادة 18 على الحد الأدنى للمعلومات التي ينبغي أن يعرفها المحامي أو قريب الشخص المحروم من حريته (متى حصل الاعتقال ومن أعطى الأوامر والحالة الصحية للشخص مثلاً)، إلا أن السفير أوضح بأنه في حال حرم شخص ما من حريته بشكل قانوني وفقاً لقوانين البلاد ولم يكن "اختفاء قسريًا" فبالتالي يجب أن يُسمح بحجب هذه المعلومات عن الأقارب والمستشار القانوني.
طُرح في البرلمان سؤال حول وجود أي نية لتوقيع الاتفاقية وكانت الإجابة متوافقة مع ما تحتاجه الحكومة، فصرّحوا بأنه "يجب إجراء تحليل مفصل لأحكام الاتفاقية وآثار تنفيذها من أجل تحديد موقف المملكة المتحدة من التصديق".
أسفر طرح سؤال خلال البيان الصحافي اليومي لوزارة الخارجية الأمريكية والذي تزامن مع تاريخ مراسم توقيع الاتفاقية عما يلي:
سؤال: هل لاحظتم بأن هناك 57 دولة وقعّت اليوم على اتفاقية تمنع الحكومات من احتجاز المعتقلين سراً إلا أن الولايات المتحدة لم تكن مشمولة فيها؟
السيد مكورماك: نعم، أدرك أنه توجد اتفاقية لحماية جميع الأشخاص والمختفين قسرياً. أنا أعلم وأمتلك بعض المعلومات عنها يا جورج. أعترف بأنني لا أملك كل التفاصيل. أعلم بأننا شاركنا في جميع الاجتماعات التي أطلقت المشروع. علاوة على ذلك، لا يمكنني أن أقدم لك أسباباً محددة من منصتي حول الأسباب التي حالت دون توقيعنا لها. لقد وضعنا مستنداً عاماً ويمكنني تقديمه لك بعد قليل، فهو يوضح أسباب عدم مشاركتنا في المشروع. كتعليق عام، أعتقد أن المشروح قد طُرح للتصويت ووضع للتوقيع إلا أنه لم يلبي احتياجاتنا وتوقعاتنا.
الموقعون والتصديقات.