CALM/arwiki huggingface dataset:
بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، 2001 الإرهابية التي ضربت الولايات المتحدة، قام الكونغرس بتمرير قانون حماية الطيران والنقل (المنشور رقم 107-71) والمعروف اختصارًا بالاسم ATSA، والذي أدى إلى إنشاء إدارة أمن وسائل المواصلات (TSA) التابعة لوزارة النقل. كما نقل القانون كذلك مسئولية أمن الطيران المدني من هيئة الطيران الفيدرالية (FAA) إلى إدارة أمن وسائل المواصلات. وفي الثاني والعشرين من فبراير عام 2002، قامت هيئة الطيران الفيدرالية وإدارة أمن وسائل المواصلات بنشر قاعدة نهائية مشتركة لنقل مجموعة قواعد أمن الطيران التابعة لهيئة الطيران الفيدرالية، بما في ذلك لوائح المعلومات الأمنية الحساسة الخاصة بهيئة الطيران الفيدرالية إلى إدارة أمن وسائل المواصلات حسب القانون 49 CFR الجزء 1520. كما حددت تلك القاعدة كذلك بمزيد من التفاصيل المعلومات التي يتم تصنيفها على أنها معلومات أمنية حساسة وتقييمات نقاط الضعف المحمية لكل أنواع وسائل النقل. وقد أدى قانون الأمن القومي لعام 2002 (المنشور رقم 107-296) إلى تأسيس وزارة الأمن الداخلي للولايات المتحدة (DHS) ونقل إدارة أمن وسائل المواصلات من وزارة النقل إلى وزارة الأمن الوطني. كما أدى القانون كذلك إلى تعديل الفقرة 49 من قانون U.S.C. الجزء §40119 لإعادة سلطة المعلومات الأمنية الحساسة لوزارة النقل، مع إضافة القسم الفرعي (s) إلى الفقرة 49 من قانون U.S.C. الجزء 114، والذي يعيد التأكيد على سلطة إدارة أمن وسائل المواصلات بموجب وزارة الأمن الوطني في توضيح اللوائح المتعلقة بالمعلومات الأمنية الحساسة. وقد قامت إدارة أمن وسائل المواصلات ووزارة النقل بتوسيع نطاق لوائح المعلومات الأمنية الحساسة، بحيث تشتمل على إجراءات أمنية بحرية يتم تنفيذها من خلال لوائح حرس السواحل الأمريكي وتوضيح بنود المعلومات الأمنية الحساسة التي كانت موجودة من قبل في قاعدة مؤقتة نهائية (IFR) تم إصدارها في الثامن عشر من مايو، 2004. وتظهر لوائح المعلومات الأمنية الحساسة الخاصة بوزارة النقل في القانون رقم 49 في الجزء 15، في حين أن لوائح المعلومات الأمنية الحساسة الخاصة بإدارة أمن وسائل المواصلات تبقى في القانون 49 CFR الجزء 1520.
وقد فرض قانون REAL ID لعام 2005 (المنشور رقم 109–13) على وزارة الأمن الوطني وضع المعايير الخاصة بتراخيص السائقين التي يمكن أن تقبلها الوكالات الفيدرالية لأغراض التعريف الرسمية، بما في ذلك "الركوب على متن الطائرات التجارية الخاضعة للوائح الفيدرالية". وقد تم نشر البند 6 CFR الجزء 37 في التاسع والعشرين من يناير عام 2008، وهو يتطلب خطة أمنية وتقييمات نقاط الضعف ذات الصلة والتي يتم تصنيفها على أنها معلومات أمنية حساسة وتخضع لإدارة القانون 49 CFR الجزء 1520.
وقد فرض قانون تخصيصات الأمن الوطني لعام 2006 (المنشور رقم 109-90، والذي يحمل الرمز U.S.C. 6 الجزء 114) على وزارة الأمن الوطني توفير سياسات شاملة في الوزارة لتعيين وحماية وتسويق المستندات التي يتم تصنيفها على أنها معلومات أمنية حساسة، بالإضافة إلى إصدار إجراءات المراجعة والمحاسبة. كما فرض القانون كذلك على وزارة الأمن الوطني إصدار تقارير إلى الكونغرس بعدد منسقي المعلومات الأمنية الحساسة الموجودين في وزارة الأمن الوطني، مع توفير قائمة بالوثائق المحددة على أنها معلومات أمنية حساسة برمتها. كما فرض كذلك على وزارة الأمن الوطني توفير إرشادات تشتمل على أمثلة مكثفة للمعلومات الأمنية الحساسة من أجل تعريف الفئات الفردية التي تظهر في القانون 49 CFR القسم 1520.5(b) من (1) حتى (16). وقد وجه القرار بأن هذه التوجيهات تقوم بدور الأساس الرئيسي والسلطة الرئيسية لحماية ومشاركة وتسويق المعلومات المصنفة على أنها معلومات أمنية حساسة.
وقد فرض قانون تخصيصات الأمن الوطني لعام 2007 (المنشور رقم 109-295) على وزارة الأمن الوطني مراجعة توجيهاتها المتعلقة بالمعلومات الأمنية الحساسة، كما فرض إجراء مراجعة في وقتها لطلبات المعلومات الأمنية الحساسة. كما احتوى هذا القانون كذلك على متطلبات التقارير وفرض الوصول الموسع إلى المعلومات الأمنية الحساسة أثناء التقاضي وضرورة إصدار كل المعلومات الأمنية الحساسة التي يزيد عمرها عن ثلاث سنوات، والتي لا تكون موجودة في إطار فئات المعلومات الأمنية الحساسة الحالية، بموجب طلب بذلك، إلا إذا أصدر وزير الأمن الوطني [أو من ينوب عنه] قرارًا مكتوبًا بأنه يجب أن تبقى تلك المعلومات في إطار المعلومات الأمنية الحساسة.
وتضيف القاعدة النهائية لأمن النقل عبر السكك الحديدية، والتي تم نشرها في السجل الفيدرالي في السادس والعشرين من نوفمبر، عام 2008، شروطًا تتعلق بالسكك الحديدية والأشخاص الخاضعين للتغطية إلى الجزء 1520، بما في ذلك شركات النقل عبر السكك الحديدية ومنشآت السكك الحديدية وشركات شحن وتلقي المواد الخطرة عبر السكك الحديدية، وأنظمة النقل عبر السكك الحديدية المفصلة في جزء جديد هو الجزء 1580. ورغم أن تقييمات نقاط ضعف السكك الحديدية ومعلومات التهديدات كانت عبارة عن معلومات أمنية حساسة بالفعل بموجب الجزء 1520، فإن هذه القاعدة النهائية الخاصة بالسكك الحديدية تحدد أن المعلومات المتعلقة بالتحقيقات وعمليات الفحص الأمنية الخاصة بالسكك الحديدية والإجراءات الأمنية التابعة لها ومواد التدريب الأمني وأصول وأبحاث وتطويرات البنية التحتية الضرورية للسكك الحديدية كلها تأتي ضمن إطار المعلومات الأمنية الحساسة.
كما يظهر في القانون 49 CFR الجزء 1520.5(b)، هناك 16 فئة للمعلومات الأمنية الحساسة التي تندرج تحت ثلاثة أنواع. وأربع من تلك الفئات تحمل الوصف "فئوية"، ويتم تعيينها بشكل تلقائي على أنها معلومات أمنية حساسة. وتتطلب إحدى عشر فئة من تلك الفئات اتخاذ قرار أو إجراء تحليل من أجل التعيين كمعلومات أمنية حساسة، في حين أن هناك فئة واحدة فقط تحمل الوصف "غير ذلك"، ويتم تحديدها من خلال طلب مكتوب من مكتب معتمد.
تحديد المعلومات الأمنية الحساسة.
تشتمل المعلومات التي يتم تصنيفها على أنها معلومات أمنية حساسة على ما يلي، على سبيل المثال وليس الحصر:
الانتقاد والمديح الموجهين إلى سياسات المعلومات الأمنية الحساسة.
في سبتمبر عام 2004، طلب عضوان من أعضاء لجنة الاعتمادات في مجلس النواب أن يقوم المراجعون بمراجعة كيفية استخدام وزارة الأمن الوطني لسلطتها لمنع وصول معلومات أمن النقل إلى العامة. والمشكلة أنه يجب أن تتم حماية المواد، إلا أنه يجب أن يتم إعلام العامة بالمعلومات التي تؤثر على سلامتهم وأمنهم.
ومن بين الأمثلة المتعلقة بهذا الشأن:
وقد تم تقرير أن تطبيق إدارة أمن وسائل المواصلات للوائح المعلومات الأمنية الحساسة قد أدى إلى نشوء بعض النزاعات حول إجراءات الأمن في المطارات وإمكانية محاسبة الموظفين وتفتيش الركاب واتفاقيات السرية الخاصة بالمطارات. ويرى البعض أنه قد تم حجب ‘’قدر كبير’’ من المعلومات عن العامة فيما يتعلق ببعض هذه الظروف.
والرأي الناجم كان يقول إنه يجب حماية المعلومات الحساسة، إلا أنه يجب، في نفس الوقت، إبلاغ العامة بالمعلومات التي تؤثر على سلامتهم وأمنهم.
"ورغم أن الكشف عن بعض المعلومات الحساسة يمكن أن يعرض مواطني الدولة والبنى التحتية بها إلى الخطر، إلا أن الحكومة الفيدرالية يجب أن تراعي الاهتمام المشروع للعامة، بل وحقهم في معرفة، المعلومات المتعلقة بالتهديدات الموجهة ضد أنظمة النقل ونقاط الضعف المقترنة بها. وبالتالي، يجب ألا يتم قصر الوصول إلى تلك المعلومات إلا عندما يكون من الضروري توفير وسائل الحماية ضد أولئك الذين يمثلون تهديدات وقدرتهم على تطوير التقنيات اللازمة لتخريب التدابير الأمنية."
وفي الثلاثين من نوفمبر، 2007، وفي تقرير صادر إلى الكونغرس تحت عنوان "عمليات إدارة أمن النقل لتصنيف المعلومات الأمنية الحساسة والكشف عنها"، قال مكتب المحاسبة الحكومية (GAO):
"لقد تعاملت وزارة الأمن الوطني، بشكل رئيسي من خلال مكتب المعلومات الأمنية الحساسة بإدارة أمن وسائل المواصلات، مع كل الأوامر الرسمية التشريعية الصادرة عن قانون تخصيصات وزارة الأمن الوطني لعام 2007، وقد قامت بتنفيذ الإجراءات اللازمة للوفاء بكل التوصيات الواردة في تقرير يونيو عام 2005. وقد قامت وزارة الأمن الوطني بمراجعة توجيه الإدارة (MD) الصادر عنها للتعامل مع الحاجة إلى تحديث إرشادات المعلومات الأمنية الحساسة، وقد قامت إدارة أمن وسائل المواصلات بوضع معايير وأمثلة أكثر شمولية للمعلومات الأمنية الحساسة تفي بمتطلبات قانون مخصصات وزارة الأمن الوطني لعام 2007، وتوصياتنا في عام 2005 بأن تقوم إدارة أمن وسائل المواصلات بوضع الإرشادات والإجراءات اللازمة لاستخدام لوائح إدارة أمن وسائل المواصلات من أجل تقرير المعلومات التي يتم تصنيفها على أنها معلومات أمنية حساسة. وبالإضافة إلى ذلك، قامت إدارة أمن وسائل المواصلات بتوثيق المعايير والأمثلة في العديد من المنشورات لكي تستخدم كإرشاد لتحديد وتصنيف المعلومات على أنها معلومات أمنية حساسة. كما شاركت إدارة أمن وسائل المواصلات كذلك وثائقها الخاصة بالمعايير والأمثلة مع الوكالات الأخرى التابعة لوزارة الأمن الوطني."
وفي شهادة في الكونغرس حول مشاركة المعلومات للأمن الوطني، والمعلومات غير المصنفة الخاضعة للسيطرة (CUI) جرت في الثامن والعشرين من يوليو 2008، ذهب مكتب المحاسبة الحكومية إلى ما هو أبعد من ذلك عندما قال:
"يمكن استخدام برنامج إدارة أمن وسائل المواصلات (TSA) المتعلق بإدارة المعلومات التي تصنفها الإدارة على أنها معلومات أمنية حساسة كنموذج لتوجيه تنفيذ الوكالات الأخرى للمعلومات غير المصنفة الخاضعة للسيطرة."
إصلاح القطاع الأمني (SSR) هو مفهوم ظهر للمرة الأولى في التسعينيات من القرن العشرين في شرق أوروبا. ورغم أنه لا يوجد تعريف واحد مقبول عالميًا، إلا أن إصلاح القطاع الأمني يشير في الغالب إلى العملية المستخدمة لإصلاح أو إعادة بناء القطاع الأمني في دولة ما. وهو يعتبر بمثابة الرد على موقف لا يتمكن فيه القطاع الأمني الذي يعاني خللاً من توفير الأمن للدولة وشعبها بشكل فعال، وبما يتوافق مع المبادئ الديمقراطية. وفي بعض الحالات، يمكن أن يكون القطاع الأمني ذاته مصدرًا لشيوع عدم الأمان بسبب السياسات أو الممارسات التمييزية والمسيئة. وفي هذا الصدد، يمثل القطاع الأمني الذي لم يتم إصلاحه أو سيئ التكوين عقبة حاسمة في تعزيز التنمية المستدامة والديمقراطية والسلام. وبالتالي، فإن العمليات المتعلقة بإصلاح القطاع الأمني تهدف إلى تحسين مستوى توفير خدمات الأمان والعدل الفعالة والقوية، من خلال مؤسسات القطاع الأمني التي يمكن محاسبتها من خلال الدولة وشعبها، كما تعمل في إطار الإدارة الديمقراطية، بدون أي تمييز ومع الاحترام الكامل لحقوق البشر وسيادة القانون.
تستهدف جهود إصلاح القطاع الأمني كل المؤسسات الحكومية وغيرها من الكيانات الأخرى التي يكون لها دور في ضمان توفير الأمن للدولة ولشعبها، بما في ذلك: القوات المسلحة ومؤسسات تفعيل القوانين والخدمات الاستخباراتية والمؤسسات المسئولة عن الإدارة الأوسع نطاقًا وخدمات الجمارك ومؤسسات العدالة والمؤسسات العقابية والمشاركون الذين يلعبون دورًا في الإشراف على تصميم العملية الأمنية وتنفيذها وإدارتها، مثل الوزارات والبرلمانات ودواوين المظالم ولجان حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. وفي بعض السياقات، فإنها تستهدف كذلك المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة و/أو الأمن الخاص والشركات العسكرية.
يعد إصلاح القطاع الأمني مفهومًا تشغيليًا وكذلك معياريًا. ومن خلال اشتماله على معايير مثل الحكم الرشيد والإشراف المدني وسيادة القانون بين السمات المحددة له، فإن تضمينه كمكون ضروري في السياسات الدولية التي تتعامل مع المواقف التي تلي الصراعات أمر تتزايد شعبيته بدرجة متزايدة. وبالتالي، فإنه يمكن أن ننظر إلى إصلاح القطاع الأمني على أنه أحد الفروع المتعلقة بزيادة الجهود الدولية لضمان توفير الأمن البشري.
سياقات الدول.
لا يقتصر إصلاح القطاع الأمني على موقف سياسي واحد، ولكن يمكن تقديمه في سياقات متعددة. ويمكن تصنيف الظروف التي يمكن بذل جهود الإصلاح فيها في شكل ثلاث بيئات إصلاحية مختلفة للغاية، وهي: الدول في فترات ما بعد الصراعات، والدول الانتقالية، والدول النامية. ويتم توفير إصلاح القطاع الأمني في أكثر الحالات شيوعًا في حالات الدول في فترات ما بعد الصراعات.
مواقف الدول في فترات ما بعد الصراعات.
تتسم بيئات الدول في فترات ما بعد الصراعات بالمؤسسات السياسية المدمرة أو فاقدة الثقة أو المنبوذة، بالإضافة إلى انتشار عدم الأمان واسع النطاق. وفي هذه المواقف، يمكن فهم إصلاح القطاع الأمني على أنه إعادة هيكلة للقطاع الأمني، حيث يتوجب إعادة بناء احتكار الدولة لاستخدام القوة والهياكل الفعالة والقوية. ويتم النظر إلى الإصلاح على أنه أمر ضروري لمنع تكرار الصراع وتحسين مستوى الأمن العام، والذي يكون في المقابل ضروريًا لبدء مبادرات إعادة الهيكلة والتطوير.
الدول الانتقالية.
تعد الدول الانتقالية هي الدول التي ما زالت تنتقل من نظام سياسي إلى نظام آخر، إلا أنه لم يحدث صراع عنيف لفترة طويلة بعد. في هذه البيئة، يهدف إصلاح القطاع الأمني إلى تحسين أداء الدولة في القطاع الأمني، وإعادة بناء أو إعادة تنظيم المؤسسات الأمنية وفي بعض الأحوال تفكيك القوات غير النظامية، مثل وحدات الشرطة شبه العسكرية. ويكمن الهدف الرئيسي لإصلاح القطاع الأمني في الدول الانتقالية في تقديم مبادئ الإدارة الديمقراطية للقطاع الأمني. وغالبًا ما تركز جهود الإصلاح على خلق آليات المحاسبة والتعامل مع حالة عدم الثقة العامة في مؤسسات القطاع الأمني.
الدول المتقدمة.
يشيع عدم استخدام المصطلح إصلاح القطاع الأمني فيما يتعلق بالدول المتقدمة، رغم أن الإصلاح يكون دائمًا مطلوبًا ويمكن أن يحدث على مستويات مختلفة. وغالبًا ما تكون جهود الإصلاح في الدول المتقدمة مرتبطة بالمؤسسات، وتركز على أمور مثل الفاعلية وزيادة الإشراف وإجراءات الإدارة والتشغيل. وفي العديد من الدول النامية، يجب أن يرد القطاع الأمني بشكل فعال على العنف القائم على النوع (GBV) ومنعه أو تحقيق المساواة بين النوعين من الموظفين من الذكور والإناث.
النهج.
يهدف إصلاح القطاع الأمني بشكل ضروري إلى توفير الأمن البشري بشكل فعال وقوي وغير تمييزي في إطار الحكم الديمقراطي. ومع ذلك، فإن أهداف توفير الأمن للدولة وللبشر يمكن أن تكون مثارًا للتصارع في سياق المجتمعات التي تمزقها الصراعات، والتي تفتقد إلى إطار الحكم الديمقراطي. وقد أثارت تجارب إصلاح القطاع الأمني في أفغانستان نقاشًا حول ميزات توفير الأمن للبشر، وليس للدولة في عملية بناء الدولة.
ومفهوم إصلاح القطاع الأمني كمفهوم نموذجي هو مفهوم شامل في منهجيته في القطاع الأمني: حيث يجب تضمين كل المشاركين والوسائل ذات الصلة في العملية للتحول من القطاع الأمني غير الفعال إلى القطاع الأمني الذي يتم إصلاحه.
ويربط مفهوم إصلاح القطاع الأمني بين الإجراءات التي تهدف إلى زيادة فاعلية وقوة القوات الأمنية من أجل تجاوز مخاوف الحكم الديمقراطي. ولا يمكن اعتبار الجهود التي تهدف إلى تحديث القوات الأمنية، على سبيل المثال من خلال شراء أسلحة جديدة أو إعادة تنظيم البنى الهيكلية لها، ضمن إطار إصلاح القطاع الأمني وذلك بدون التحقق من وضع القطاع في إطار المحاسبة الديمقراطية. ويجب أن تهدف الأنشطة المتعلقة بإصلاح القطاع الأمني دائمًا إلى تحسين الحكم في القطاع الأمني، وهي منهجية يدعمها إطار تمويل الجوانب المثلى (اتباع السياسات المناسبة وآليات الدعم المالي والمؤسسي لتعظيم العوائد المستدامة فيما يتعلق بالاستثمارات العامة والخاصة على حد سواء عبر الزمن).
النوع وإصلاح القطاع الأمني.
يساهم دمج النوع في إصلاح القطاع الأمني في تحقيق العديد من الأهداف الخاصة بعمليات الإصلاح، مثل: توفير الأمن وخدمات العدالة بشكل أفضل، وتوفير المزيد من المؤسسات التمثيلية، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز الإشراف والمحاسبة والملكية المحلية لعملية إصلاح القطاع الأمني ذاتها. ويتم السعي نحو تحقيق تكامل منظورات النوع بصفة عامة من خلال إستراتيجيتين تكميليتين، هما: تعميم مراعاة منظور النوع والإجراءات اللازمة لتعزيز تساوي المشاركة بين الرجال والنساء في مؤسسات القطاع الأمني وعمليات إصلاح القطاع الأمني. ويمكن تضمين منظورات النوع في عمليات إصلاح القطاع الأمني ذاتها (على سبيل المثال من خلال استشارة الرجال والنساء فيما يتعلق بإصلاح القطاع الأمني، أو تدريب الموظفين المسئولين عن سياسات إصلاح القطاع الأمني الخاصة بأمور تتعلق بالنوع) وفي المؤسسات التي تخضع للإصلاح (على سبيل المثال، في الجهود اللازمة لتعيين المزيد من النساء أو متابعة توفير الخدمات المرتبطة بالنوع أو توفير التدريب للنوعين للأفراد حديثي التعيين).
تتمثل الأدوات الأساسية لإصلاح القطاع الأمني فيما يلي:
من الضروري الربط بين مجالات المشاركة المختلفة، لأن الجهود لن تنجح إلا إذا تم تنفيذ الأعمال التكميلية في مجالات أخرى.
إصلاح القطاع الأمني في فترات ما بعد الصراعات.
في عمليات بناء السلام في فترات ما بعد الصراعات، يواجه إصلاح القطاع الأمني مجموعة فريدة من التحديات. وإليكم أدوات إصلاح القطاع الأمني النموذجية الإضافية في المواقف التي تتبع فترات ما بعد الصراعات:
وإذا تم تطبيق تلك الأدوات بطريقة منفصلة، فقد لا يناسب ذلك متطلبات إصلاح القطاع الأمني. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم تضمينها في مفهوم إصلاح القطاع الأمني الشامل. على سبيل المثال، تعد مكافحة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة أمرًا لن يؤتي ثماره إلى أن يتم إعادة فرض سيادة القانون. ولن يتمكن إصلاح القطاع الأمني من التأثير على الموقف الأمني بشكل كبير وبطريقة مستدامة مع منع (تكرار) الصراعات إلا من خلال دمج كل الأدوات والجمع بينها وبين الإشراف الديمقراطي.
رغم أن مفهوم إصلاح القطاع الأمني ما زال في طور التطور والصراع، إلا أنه يصبح مقبولاً بشكل متزايد كشرط مسبق للحكم الرشيد والأمن وحقوق الإنسان وفرض السلام الدائم.
؛الصحف
؛المقالات والأبحاث
؛المنظمات
تتكون العديد من البرلمانات أو غيرها من هيئات السلطة التشريعية من اثنين من المجالس التشريعية (أو الغرف البرلمانية)، وهما: مجلس النواب المنتخب ومجلس الأعيان أو الشيوخ الذي يجوز تعيينه أو انتخابه من خلال آلية مختلفة عن مجلس النواب. ويسمى هذا النمط الذي يتكون من مجلسين نظام تشريعي ثنائي. بينما تعرف السلطات التشريعية التي تتكون من مجلس واحد باسم نظام تشريعي أحادي.
وغالبًا ما يكون مجلس النواب هو المسؤول دائمًا عن وضع التشريعات، ومجلس الشيوخ هو الهيئة التي تقدم "نظرة ثانية" وتقرر ما إذا كانت ستعترض بحق النقض "الفيتو" أو توافق على مشروع القانون. وفي المملكة المتحدة، من الممكن سن التشريع في أي من المجلسين، ولكن الغلبة تكون لمجلس النواب إذا لم يتفق المجلسان مرتين متتاليتين. في معظم البلدان، يمتلك مجلس النواب، والذي يعد ممثلاً عن الشعب بصورة أكبر، السلطة الوحيدة أو المهيمنة على المسائل المتعلقة بالتمويل والضرائب.
ويتألف مجلس النواب عادة من 100 عضو على الأقل، في البلدان التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 3 ملايين نسمة. حيث نادرًا ما يتجاوز عدد المقاعد 400 مقعدٍ، وحتى في البلدان الكبيرة جدًا. وفي المملكة المتحدة، على الرغم من ذلك، يبلغ عدد أعضاء مجلس النواب (مجلس العموم) 650 عضوًا. وعادة يتراوح عدد المقاعد بمجلس الشيوخ، في أي مكان بين 20 أو 50 أو 100 مقعدٍ، ولكنه دائمًا أقل بكثير من مجلس النواب. ومع ذلك، فإن مجلس الشيوخ (مجلس اللوردات) بالمملكة المتحدة به عدد أعضاء أكثر بقليل من مجلس النواب، وكان (قبل استبعاد معظم النبلاء بالوراثة) أكبر بكثير.
دمج المجالس.
حتى عام 1971، كان البرلمان في السويد مقسما إلى مجلسين وهما "Första kammaren" و"Andra kammaren"، ولكنه تحول ليصبح أحادي التشريع. وكان البرلمان النرويجي ("Storting") مقسمًا رسميًا إلى مجلسين في الفترة بين عامي 1814-2009، ولكنه كان يعمل كمجلس واحد، وهو الوضع الذي أطلق عليه "نظام تشريع أحادي مؤهل".
الجلسة العامة واللجنة.
يشار إلى أن الجلسة العامة هي اسم يطلق على اجتماع المجلس بأكمله، في حين أن اللجنة هي الجمعية التداولية التي عادة ما تكون تابعة للجلسة العامة.
جماعة شارل مارتيل (بالإنجليزية: Charles Martel Group) (وتعرف أيضًا باسم "نادي شارل مارتيل") هي منظمة إرهابية فرنسية يمينية متطرفة معادية للعرب كانت تعمل في الفترة بين سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين. وسميت بهذا الاسم نسبة إلى شارل مارتيل، القائد العسكري للفرنجة الذي هزم جيوش الدولة الأموية في معركة بلاط الشهداء (معركة تور) في عام 732.
وكانت هجماتهم تتركز في المقام الأول على الملكيات أو الشركات الجزائرية، كما كانت موجهة أيضًا ضد الحكومة الجزائرية. وظهرت هذه المنظمة من قلب الحرب التي دامت عشر سنوات بين فرنسا والجزائر بعد الحرب العالمية الثانية في الفترة بين عامي 1954-1962. وهذا حدث بعد أن كانت الجزائر مستعمرة فرنسية لوقت طويل، ووجدت غيرها من الدول المحتلة تحصل على استقلالها، وخاصة من بريطانيا العظمى. وقد أدى هذا، إلى جانب عوامل أخرى، إلى حرب رهيبة شملت أعمالاً وحشية وتعذيبًا وحرب عصابات. وكانت النتيجة في النهاية أن حصلت الجزائر على استقلالها، في حين تبقت كمية هائلة من العداء بين البلدين. وما زاد الطين بلة بالنسبة للمواطنين الفرنسيين كان في نهاية العقد عندما بدأ لاجئون من الجزائر الهجرة شمالاً والاستقرار في الريف الفرنسي.
هذا ويأتي اختيار مارتل اسمًا لهذه المجموعة الراديكالية من دفاعه الناجح عما أصبح يعرف فيما بعد بمملكة الفرنجة التي استمرت لما يزيد عن ألف عام. وما جعل مارتيل بارزًا مقارنة بغيره من العديد من القادة العسكريين الفرنسيين خلال السنوات الماضية معركته ضد الفاتحين العرب، وبعبارة أخرى الخلفية المشابهة لاستهداف
الجزائريين من قبل المتطرفين هنا.
وكانث هناك مجموعات أخرى لها اهتمامات مماثلة لجماعة شارل مارتل داخل وخارج فرنسا. كما ظهرت منظمة إرهابية أخرى تستهدف الحكومة الفرنسية لدعمها حركة استقلال الجزائر مستخدمة اسمًا مماثلاً في ستينيات القرن العشرين قبل اتحاد الجماعات الراديكالية. ولم تلجأ الجماعة الأصلية لاستخدام أعمال العنف. وتأسست جمعية شارل مارتيل في أمريكا مع بعض التوجهات المتطرفة، على الرغم من أنها بدت جماعة لا تدعو للعنف.
ويختلف المؤرخون حول الموعد الفعلي الذي تشكلت فيه الجماعة. ولا يرجع البعض الهجوم الأول إلى هذه المجموعة، لأن المنظمة تأسست عام 1975. ومع ذلك، نظرًا لأن الهجوم استهدف المكاتب الجزائرية وقتل اللاجئين الجزائريين فقد ألقي باللوم عليهم.
وقد كانا هجومين منفصلين في نفس اليوم، ويبدو أنهما كانا بغرض التخويف لأنه لم يصب أحد في أي منهما. وهو ما يدعم الرأي القائل أن الهجوم الذي سبقه من سنوات كان بفعل جماعة مستقلة. وقد بدا أن الخطوة التالية لتفجير مكاتب الخطوط الجوية الجزائرية الكبرى ستكون اختطاف أو تفجير شركة الطيران نفسها.
حيث أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم صراحة. وللمرة الأولى منذ حصول الجزائر على استقلالها يقوم الرئيس الفرنسي، وكان في هذا الوقت فاليري جيسكار ديستان، بزيارة للمستعمرة السابقة. ولم تكن العلاقات بين البلدين تسير على ما يرام، حيث كان الجزائريون منزعجين من عدد من الأشياء، من بينها الهجمات الإرهابية السابقة، وكانوا محقين في ذلك. وقام الرئيس الفرنسي بخطوة جريئة عندما ذهب إلى هناك. وهو ما أثار غضب المتطرفين وأدى إلى وقوع حادث بسيط هنا، ولكن الخوف كان مما سيأتي.
وكانت موريتانيا مستعمرة فرنسية سابقًا تخوض الآن حربًا خاصة بها مع فصائل إفريقية أخرى، بما في ذلك الجماعة المتطرفة المعروفة باسم جبهة البوليساريو. وكان الفرنسيون يقدمون مساعدات إلى مستعمرتهم السابقة في شكل أسلحة وغيرها من الموارد. ثم قتل رجلان فرنسيان يعملان في صناعة التعدين في موريتانيا، واختطف ستة آخرون. وعلى الفور، ردت جماعة شارل مارتيل على هذه الحادثة، ولكنها أظهرت نوعًا من ضبط النفس عندما حافظت على أرواح الرجال الذين اختطفتهم.
ولا يعرف سوى القليل عن هذه الحادثة. ويرجع هذا بشكل رئيسي إلى أن أحدًا لم يصب بأذى مجددًا. كما كان الوضع جيدًا على مدى العامين السابقين منذ وقوع الهجوم السابق، لذلك كان من الممكن أن يبدأ بعض الاستياء في التلاشي.
جاء هذا الهجوم بعد أقل من أسبوع على التفجير السابق لكنه لم ينجح مرة أخرى في إصابة أي شخص. ومن الصعب معرفة الأوقات الدقيقة للهجمات، ولكن من المرجح أن النية كانت مبيتة لعدم إيذاء أي شخص خلال معظم هذه الهجمات. والغرض منها فقط ترك رسالة، وفي هذه الحالة كانت الرسالة حرفية.
ويبدو أن هذا العمل كان الأخير الذي تضطلع به جماعة شارل مارتيل. وإذا لم يتم احتساب العمل الأول والذي، إلى حد ما، لم يكن من عمل الجماعة، يتضح أن أعمال هذه الجماعة تتسم بسخرية تناظرية. حيث إنها بدأت وانتهت بتفجير مكتب الخطوط الجوية الجزائرية في مناطق مختلفة من فرنسا. ووقعت عدة تفجيرات بينهما لكن دون وقوع إصابات.
كما سيصبح من المناسب افتراض أن جماعة شارل مارتيل قد تشكلت كردة فعل لمواجهة الهجرة الجزائرية إلى فرنسا.
جمهورية برانيا باج الصربية المجرية (باللغة المجرية: "Baranya-Bajai Szerb-Magyar Köztársaság"، وباللغة الصربية: Српско-мађарска република Барања-Баја, "Srpsko-mađarska republika Baranja-Baja") كانت عبارة عن دولة صغيرة تواجدت لفترة قصيرة وكانت تابعة للسوفييت، وقد تم الإعلان عن إنشائها في بيكس في الرابع عشر من أغسطس عام 1921، على المناطق المجرية المحتلة أثناء فرض السلام في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وكانت مدعومة من خلال مملكة الصرب والكروات والسلوفيين التي كان قد تم إنشاؤها حديثًا. وقد اشتملت حدودها على المنطقة الجغرافية التابعة لمنطقة برانيا والجزء الشمالي من منطقة باكا.
تم تأسيس تلك الجمهورية في الرابع عشر من أغسطس عام 1921 وتم حلها في العشرين من أغسطس عام 1921. وقد كانت منطقة جنوب المجر محتلة على يد جيش مملكة الصرب والكروات والسلوفيين وكانت تخضع لإدارة الإدارة الشعبية من نوفي ساد. وبعد هزيمة جمهورية السوفييت المجرية التابعة لبيلا كون في صيف عام 1919، هاجر العديد من المنشقين الشيوعيين من بودابست، هروبًا من "الإرهاب الأبيض" للأدميرال ميكلوس هورثي، إلى برانيا، حيث منحهم بيلا ليندر، عمدة بيكس، حق اللجوء. وقد أصبح ليندر، الملحق العسكري لجمهورية السوفييت المجرية والذي كان يقيم في فيينا في النمسا، عمدة لبيكس في سبتمبر عام 1920.
في الجمعية العمومية الشعبية الكبرى في بيكس في الرابع عشر من أغسطس، وأمام 15000 إلى 20000 شخص، اقترح الرسام بيتار دوبروفيتش تكوين جمهورية مستقلة تشتمل على منطقة برانيا والجزء الشمالي من باكا حول باجا. وقد أصبح بيتار دوبروفيتش رئيسًا للجنة التنفيذية في الجمهورية الجديدة.
ويقال إن الضغط السياسي في مؤتمر السلام في باريس تحت قيادة يوغوسلاف بيرفكت باندوروفيتش، المعين من قبل بلغراد، قد اشتمل على اثنين من كبار ملاك الأراضي، وهما كاونت بافاو كيجليفيتش وكاونت إيفان دراسكوفيتش، بالإضافة إلى الفقيه القانوني الرائد في برانيا تيفادار آندريتشس، وهو عضو سابق في البرلمان المجري.
وبتهمة إساءة تطبيق أحكام العدالة، تم اعتقال إيفو آندريش قبل ذلك بعدة سنوات. وبالقطع، لم يكن لاسزلو باندوروفيتش يعرف بافاو كيجليفيتش هذا بشكل شخصي. وقد كان زيفكو بيتريسيش، وهو أحد أقارب بافاو كيجليفيتش، كبير المفاوضين في لجنة الشعب اليوغوسلافي في البرلمان الكرواتي مع الحكومة المجرية.
وقد كان بافاو كيجليفيتش (1911–2004) أحد أحفاد تاجر جملة لحم الخنزير فرانجو / فيرنك كيجليفيتش / كيجلوفيتش(1859 [الذي تعمد في 1864]-1916). وكان قد هاجر في عام 1905 من المجر إلى كرواتيا، وقام بتغيير اسمه من فيرنك كيجلوفيتش إلى فرانجو كيجليفيتش، وكان عمره في ذلك الوقت 8 سنوات تقريبًا. وقد أثير هذا الأمر في لجنة باندوروفيتش، لأن باندوروفيتش كان ضابطًا أستراليًا مجريًا. وقد تم استدعاء لجنته المزعومة المكونة من إيفان جروف دراسكوفيتش وبال جروف كيجيلفيتش وتيفادار آندريتش وفلاديمير ستوجيكسيكس وكوسوزو جيورجيفيكس، إلا أن الحسابين المزعومين "للاسم المستعار" دراكوفيتش و"الاسم المستعار" كيجليفيتش اختفيا بسرعة مرة أخرى، ولم يتم التعرف على هويتهما الحقيقية.
ومع ذلك، فإن سلطات الجمهورية الجديدة لم تتمكن من الحصول على الاعتراف الدولي، ومع سحب جيش المملكة اليوغوسلافية، دخلت قوات هورثي إلى المنطقة وأنهت تلك الجمهورية. من الحادي والعشرين إلى الخامس والعشرين من أغسطس عام 1921، تمت إعادة تضمين المنطقة في المجر، والتي كان يمثلها المفوض كارولي سوس بادوكي، كما تم تخصيص ذلك في معاهدة تريانون في عام 1920.
في الثاني عشر من أكتوبر عام 1921، أصبح فيرينك فيشر، وهو معلم باول كيجليفيتش (1911 - 2004)، الحاكم الأعلى لمقاطعة برانيا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تاريخ باول كيجليفيتش مثير للجدل بشدة ولم يتم إجراء أبحاث جيدة عليه، ربما بسبب التغييرات التي حدثت في عام 1918في شركة تاترا، والتي كان مرتبطًا بها من خلال أسرته، أو ربما بسبب أن المعلم فيشر قام بتمويل ما يطلق عليه اسم "zeleni kadar" (الكادرات الخضراء)، التي أصبحت أسبابًا للشراء الإجباري الذي قام به باول كيجيلفيتش من خلال معلمه فيشر.