CALM/arwiki huggingface dataset:
تستخدم كمركز للقيادة كآلية تكتيكية تستخدم على جميع أنواع الطرق والعمل تحت مختلف حالات الطقس. وهي مصممة أيضاً بحيث توفر للقوات المسلحة وأجهزة حفظ القانون والأمن توليفة من قابلية الحركة العالية واستيعاب حمولات مرتفعة. ويتناسب تصميم الآلية مع أداء المهام الاستطلاعية ومراقبة الحدود والمهام اللوجستية ومهام أخرى. وتستوعب آلية مركز القيادة ذات الدفع الرباعي حمولات تصل حتى 3 أطنان. وإمكانية تثبيت أنظمة الأسلحة المراقبة والاستطلاع، ويمكن تزويد الآلية بمجموعة متنوعة من المتطلبات التسليحية. وكذلك معدات اختيارية مثل الحلقة القياسية لتثبيت الأسلحة مما يوفر مزيداً من المرونة والأداء الفعال. ويمكن استخدام هذه الآلية كمركز للاتصالات والإمداد اللوجستي بالإضافة لاستخدامها كآلية قيادة.
آلية القيادة المدرعة 4×4.
من خلال سرعتها التي تبلغ 135 كلم/الساعة ومداها الذي يبلغ 700 كلم، وحمولتها التي تبلغ 2 طن، تتميز آلية القيادة المدرعة 4×4 بتصميمها الذي يوفر للقوات المسلحة. وتتميز بإمكانية نقلها بالجو وكذلك بالقدرة على توفير الحماية ضد الأنظمة الباليستية والألغام وعلى العمل في كافة ظروف الطقس.
آلية الشحن ذات الكابينة المزدوجة 4×4.
صممت آلية الشحن ذات الكابينة المزدوجة 4×4 بتركيز أساسي على قابلية الحركة، كما جميع آليات نمر وعلى العمل في طافة ظروف الطقس. وهي مصممة أساساً لاستيعاب الحمولات حيث تستطيع حمل 2.5 طن ويمكن نقلها عن طريق الجو. وتحتوي الآلية على محرك ديزل توربيني يتم تبريده بالماء ونظام تعليق منفصل. كما تتميز بنظام فرامل هوائي هيدروليكي لجميع العجلات والفرامل اليدوية. وتتوفر الآلية بخيارات تزويد إضافية مثل النظام المركزي لإعادة نفخ الإطارات وحشوة داخلية للإطارات وونش ومكيف للهواء. وهي تقدم نموذجاً مرناً متعدد الاستخدامات، وكذلك معدات اختيارية مثل الحلقة القياسية لتثبيت الأسلحة مما يوفر مزيداً من المرونة والأداء الفعال. ويمكن استخدام هذه الآلية كمركز للاتصالات والإمداد اللوجستي.
آلية الشحن المدرعة ذات الكابينة المزدوجة 4×4.
بأداء رائع على الطرقات المعبدة وخارجها، صممت آلية مدرعة تكتيكية ذات الكابينة المزدوجة 4×4 بتركيز أساسي على قابلية الحركة، كما جميع آليات نمر وعلى العمل في طافة ظروف الطقس. وهي مدرعة للحماية ضد الألغام والقذائف الباليستية. كما أنها مصممة حيث تستطيع حمل 1.8 طن ويمكن نقلها عن طريق الجو. ويمكن للآلية حمل العديد من الأنظمة التي يتم تشغيلها من بعد. وكذلك معدات اختيارية مثل الحلقة القياسية لتثبيت الأسلحة مما يوفر مزيداً من المرونة والأداء الفعال.
آلية الشحن ذات الكابينة الواحدة 4×4.
صممت آلية نمر 4×4 ذات الكابينة الواحدة كآلية تكتيكية تستخدم على جميع أنواع الطرق والعمل تحت مختلف حالات الطقس. ويمكن استخدام هذه الآليات في وظائف مختلفة تتراوح بين الإمداد اللوجستي والنقل والعمليات الخاصة. وهي مصممة أيضاً لنقل الحمولات حيث تستطيع استيعاب حمولة تصل إلى 3.5 طن وتتميز بإمكانية نقلها بالجو. وتعمل هذه الآلية بمحرك ديزل توربيني يتم تبريده بالماء. كما تتميز بنظام فرامل هوائي هيدروليكي لجميع العجلات والفرامل اليدوية. وتتوفر الآلية بخيارات تزويد إضافية مثل النظام المركزي لإعادة نفخ الإطارات وحشوة داخلية للإطارات وونش ومكيف للهواء وإمكانية تثبيت أنظمة الأسلحة.
آلية الشحن ذات الكابينة الواحدة 4×4 حامل كرافان.
صممت آليات نمر 4×4 ذات الكابينة الواحدة كآلية تكتيكية تستخدم على جميع أنواع الطرق والعمل تحت مختلف حالات الطقس. وهي مصممة أيضاً كحامل كرفان. وتستطيع الآلية استيعاب حمولة تصل إلى 3.5 طن وتتميز بسهولة نقلها بالجو. وتعمل هذه الآلية بمحرك ديزل توربيني يتم تبريده بالماء. كما تتميز بنظام فرامل هوائي هيدروليكي لجميع العجلات والفرامل اليدوية. وتتوفر الآلية بخيارات إضافية وأساسية مثل النظام المركزي لإعادة نفخ الإطارات وحشوة داخلية للإطارات وونش ومكيف للهواء.
4×4 آلية السقف المفتوح.
بأداء رائع على الطرقات المعبدة وخارجها، صممت آلية السقف المفتوح ذات الكابينة المزدوجة بتركيز أساسي على قابلية الحركة، كما جميع آليات نمر. تبلغ حمولة هذه الآلية 2.5 طن. وهي تقدم نموذجاً مرناً للمهام المتعددة مثل مهمة نقل القوات إضافة إلى عدة مهام أخرى. ويمكن تعديل الآلية لتحمل مجموعة متنوعة من أنظمة التحكم عن بعد. كما يمكن رفع استيعاب الآلية إلى 6 أفراد.
ناقلة الأفراد المدرعة 6×6.
تعتبر ناقلة الأفراد المدرعة 6×6 من طراز نمر آلية مسافات طويلة تم تصميمها لتوفير أكبر قدر من المرونة والحماية. وهي قادرة على استيعاب ما يصل إلى 10 أفراد ويمكن تثبيت أسلحة وأنظمة اتصالات عليها يتم تشغيلها من بعد. وهي مدرعة بالكامل للحماية ضد الأنظمة الباليستية والألغام، وهي بالتالي قادرة على امتصاص أي مهددات باليستية) نيران معادية (أو ألغام أرضية أو هجمات بالقنابل العمياء، وذلك بفضل تكنولوجيا الحماية المدرعة ضد الألغام. وتوفر الآلية هذه الحماية بدون أن يؤثر ذلك على أدائها ومرونة حركتها. نظام التخزين في الآلية مصمم بحيث لا تؤثر أي قذيفة على المعدات الموضوعة بداخلها حيث يحاول دون تطايرها أو تشتتها مما قد يتسبب في إصابة أو وفاة من بداخلها. وتتمتع الآلية بحمولة تبلغ 1.8 طن وبالعديد من المزايا والاختيارات حيث تتيح للعملاء مرونة فائقة لتعديلها وفقاً لاحتياجاتهم. وتستطيع ناقلة نمر المدرعة للأفراد 6×6 العمل على درجات حرارة تتراوح بين سالب 30 درجة مئوية تحت الصفر 55 درجة مئوية. كما تتميز أيضاً بأن جميع المعدات فيها مثبتة وموضوعة في أماكن ظاهرة ويمكن الوصول إليها بسهولة من قبل الطاقم القائم على تشغيلها. وتعمل هذه الآلية بمحرك ديزل توربيني يتم تبريده بالماء. كما تتميز بنظام فرامل هوائي هيدروليكي لجميع العجلات والفرامل اليدوية. وتتوفر الآلية بخيارات إضافية وأساسية مثل النظام المركزي لإعادة نفخ الإطارات وحشوة داخلية للإطارات وونش ومكيف للهواء.
آلية نمر القتالية متعددة الأدوار 6×6.
صممت آلية نمر القتالية متعددة الأدوار 6×6 لتوفير المرونة العملياتية والحماية المدرعة لطاقمها المكون من 4 أفراد. وهي مزودة بنظام مدفع أوتوماتيكي 30 ملم وكذلك برشاش محوري عيار 7.62 ملم مع تحكم وأنظمة اتصال ومحدد للمدى بالليزر. وهي مدرعة للحماية ضد الأنظمة الباليستية والألغام. وتتمتع الآلية بحمولة تكفي لاستيعاب نظام المدفع الرشاش 30 ملم والذخيرة 1,400 وقذيفتي كورنيت مع دوران كامل بزاوية 360 درجة وارتفاع بمقدار 65 درجة للمدفع، إضافة لمزايا واختيارات أخرى. آلية نمر القتالية متعددة الأدوار 6×6 مزودة بأبواب أوتوماتيكية وفتحتين للخروج الاضطراري. وتعمل هذه الآلية بمحرك ديزل توربيني يتم تبريده بالماء. كما تتميز بنظام فرامل هوائي هيدروليكي لجميع العجلات والفرامل اليدوية. وتتوفر الآلية بخيارات إضافية وأساسية مثل النظام المركزي لإعادة نفخ الإطارات وحشوة داخلية للإطارات وونش ومكيف للهواء.
آلية الشحن ذات الكابينة الواحدة 6×6 حامل كرافان.
صممت آليات نمر 6×6 ذات الكابينة الواحدة للملاجئ لاستيعاب حمولة تصل إلى 5 أطنان بدون أن يؤثر ذلك على الأداء. وهو ما يميز آليات نمر التي توفر أكبر قدر من المرونة أثناء العمليات. هذه الآلية مصممة بحيث تكون منصة متعددة المهام مع إمكانية نقل القوات وكذلك العمل في الاستخدامات الخاصة كالإمداد اللوجستي والاتصال وكمركز طبي وكناقلة للبضائع وأي مهام أخرى. وتعمل هذه الآلية بمحرك ديزل توربيني يتم تبريده بالماء. كما تتميز بنظام فرامل هوائي هيدروليكي لجميع العجلات والفرامل اليدوية. وتتيح نسبة القدرة إلى الوزن العالية وكذلك المواصفات المتميزة للآلية قدراً كبيراً من المناورة في التضاريس الوعرة. وتتوفر الآلية بخيارات إضافية وأسايسية مثل النظام المركزي لإعادة نفخ الإطارات وحشوات داخلية للإطارات وونش ومكيف للهواء.
آلية الدورية المدرعة 6×6.
صممت آلية الدوريات المدرعة 6×6 خصيصاً لتوفير أكبر قدر من الحماية ومرونة الحركة وقدرة التحميل للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية حيث تصل سرعتها على الطرقات إلى 135 كيلومتر في الساعة ومداها إلى 700 كيلومتر وقدرة التحميل 3.5 أطنان. وهي مهيأة لنقلها عن طريق الجو ولزيادة التدريع (بإضافة أطقم مضادة للألغام والأنظمة الباليستية). ويمكن استخدام الآلية أنظمة لنقل 5 أفراد كما يمكن تزويدها بتشكيلة متنوعة من أنظمة التسليح. وتعمل هذه الآلية بمحرك ديزل توربيني يتم تبريده بالماء. كما تتميز بنظام فرامل هوائي هيدروليكي لجميع العجلات والفرامل اليدوية. وتتيح نسبة القدرة إلى الوزن العالية وكذلك المواصفات المتميزة للآلية قدراً كبيراً من المناورة في التضاريس الوعرة. وتتوفر الآلية بخيارات تزويد إضافية مثل النظام المركزي لإعادة نفخ الإطارات وحشوة داخلية للإطارات وونش ومكيف للهواء.
آلية 6×6 متعددة الأغراض ذات قاعدة عجلات طويلة.
تتميز بكابينة متعددة الأغراض مع قاعدة عجلات طويلة مصممة بحيث تستوعب حمولة تصل إلى 5 أطنان دون أن يؤثر ذلك على أدائها. وقد صممت كآلية طويلة المدى ذات استخدامات متعددة وتتمتع بإمكانات نقل الأفراد، بالإضافة إلى تميزها بالقدرة على القيام بالمهام اللوجستية ومهام الاتصالات والمهام الطبية أو مهام النقل، أو أي نوع آخر من المهام. وتعمل هذه الآلية بمحرك ديزل توربيني يتم تبريده بالماء. كما تتميز بنظام فرامل هوائي هيدروليكي لجميع العجلات والفرامل اليدوية. وتتيح نسبة القدرة إلى الوزن العالية وكذلك المواصفات المتميزة للآلية قدراً كبيراً من المناورة في التضاريس الوعرة. وتتوفر الآلية بخيارات إضافية وأساسية مثل النظام المركزي لإعادة نفخ الإطارات وحشوة داخلية للإطارات ومكيف للهواء.
آلية الشحن 6×6 ذات الكابينة الواحدة.
آليات الشحن 6×6 ذات الكابينة الواحدة هي آليات تكتيكية مصممة للاستخدام على جميع أنواع الطرقات وتحت مختلف ظروف الطقس. ويمكن استخدامها في عدة مهام مثل نقل الأفراد والمهام اللوجستية ومهام النقل والعمليات الخاصة. وتستوعب هذه الآلية حمولات تصل إلى 5 أطنان وتتميز بإمكانية نقلها جواً. وتعمل هذه الآلية بمحرك ديزل توربيني يتم تبريده بالماء. كما تتميز بنظام فرامل هوائي هيدروليكي لجميع العجلات والفرامل اليدوية. وتتوفر الآلية بخيارات إضافية وأساسية مثل النظام المركزي لإعادة نفخ الإطارات وحشوة داخلية للإطارات ومكيف للهواء.
آلية نمر المدرعة 6×6 للإسعاف.
صممت آلية الإسعاف المدرعة 6×6 خصيصاً لتجمع بين أكبر قدر من الحماية ومرونة الحركة وقدرة التحميل وكذلك للاستخدام في عمليات الخدمات الطبية والطوارئ. وتصل سرعة الآلية على الطرقات إلى 135 كيلومتر في الساعة ومداها إلى 700 كيلومتر وقدرة التحميل 5 أطنان. وهي مهيأة لنقلها عن طريق الجو ولزيادة التدريع (بإضافة أطقم مضادة للألغام والأنظمة الباليستية ). وهي مصممة للعمل على مختلف أنواع الطرق وكافة ظروف الطقس. وتعمل هذه الآلية بمحرك ديزل توربيني يتم تبريده بالماء. كما تتميز بنظام فرامل هوائي هيدروليكي لجميع العجلات والفرامل اليدوية. وتتوفر الآلية بخيارات إضافية وأساسية مثل النظام المركزي لإعادة نفخ الإطارات وحشوة داخلية للإطارات ومكيف للهواء.
صفقات واتفاقيات.
سنتشورين للاستثمار.
وقعت شركة “نمر للسيارات” وشركة”سنتشورين للاستثمار” التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا لها، اتفاق شراكة تكون سنتشورين بموجبه ثالث شريك في الشركة، بجانب توازن القابضة، وسعيد بن جبر السويدي. في مقر الشركة في أبوظبي. بحيث تكون الحصص كالتالي:
نمر “الجزائر”.
تنص الاتفاقية على تأسيس شركة متخصصة بتصنيع المركبات المدرعة في الجزائر، تحمل أسم نمر الجزائر، ويعد مجمع تنمية الصناعات الميكانيكية الذراع لتصنيعية للآليات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني بالجزائر.
- وتشير الاتفاقية، إلى إنتاج المشروع لمركبات “نمر”، المدرعة المصممة إماراتياً، في الجزائر بترخيصٍ من “توازن القابضة”، إلى أن دولة الإمارات تقوم حالياً بتصدير تقنياتها الدفاعية المتطورة والمجهزة بالمهارات والمعارف المطلوبة إلى أسواقٍ أخرى في مختلف أنحاء العالم.
- كما تسهّل الاتفاقية وصول “توازن” إلى سوق الصناعات الدفاعية الإفريقية عبر تقديم فرصٍ تجارية جديدة للشركة الصناعية الاستراتيجية التي تمتاز بنموها السريع.
شركة “ إف إن إس إس “.
على هامش فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية التي استضافتها مدينة إسطنبول التركية وقعت شركتا “ نمر للسيارات “ لتصنيع الآليات الدفاعية التابعة لمجموعة “ توازن “ ومقرها أبوظبي، و” إف إن إس إس سافونما سيستيمليري “ التركية المتخصصة في تصنيع وتزويد الآليات المدرعة والأنظمة الدفاعية للقوات المسلحة التركية، اتفاقية تعاون لإقامة مشروع يتيح للشركة التركية تسويق وبيع وإمكانية إنتاج آليات “ نمر” في تركيا وطرحها في السوق التركية.
مميزات آليات «النمر».
وفقاً لخبراء، «أن آليات «النمر» تنافس سيارة «التايغر» العسكرية الأميركية، التي كانت تُصنّف بأنها الأولى في العالم، وهي «الهامر»، لجاهزية المركبة لمواجهة ظروف الصحراء القاسية، وإنها تستأثر باهتمام عسكريين في دول خليجية وعربية وإفريقية».
جدول يوضح المواصفات الفنية والأوزان بالتفصيل للآلية نمر 4X4 (آلية أمن داخلي):
العدالة الجنائية هي نظام من الممارسات والمؤسسات للحكومات التي تستهدف دعم الرقابة الاجتماعية وردع وتخفيف الجرائم ومعاقبة المنتهكين للنظام مع عقوبات جنائية مع إعادة التأهيل؛ وكذلك فإن للمشتبه بهم في ارتكاب جريمة ما لهم حق المطالبة بالحماية ضد إساءة استعمال سلطات التحقيق والملاحقة القانونية.
في الولايات المتحدة، هدفت اللجنة الرئاسيه عام 1967 لتحقيق سياسة العدالة الجنائية وتنفيذ القوانين وإقامة العدل، التي أصدرت التقرير بفتح آفاقا جديدة "تحدي الجريمة في مجتمع حر". قدم هذا التقرير أكثر من 200 توصيه كجزء من نهج شامل تجاه منع ومكافحة الجريمة. وجدت بعض من تلك التوصيات طريقها إلى التحكم بالجريمة الجامع وقانون الشوارع الآمنة لعام 1968. دعت اللجنة إلى "تنظيم" نهج العدالة الجنائية، مع تحسين التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والمحاكم والوكالات الإصلاحية. وتعرف اللجنة الرئاسية نظام العدالة الجنائية كوسيلة للمجتمع بانه "فرض معايير السلوك اللازمة ل حماية الأفراد والمجتمع. "
يهدف نظام العدالة الجنائية في إنكلترا وويلز إلى "الحد من الجريمة من خلال جلب أكبر عدد من المجرمين إلى العدالة، وزيادة ثقة الشعب بأن النظام عادل وسيخدم المواطن الملتزم بالقانون" ،أما في كندا فيهدف نظام العدالة الجنائية إلى تحقيق التوازن بين أهداف مكافحة الجريمة والوقاية منها، والعدالة (الإنصاف، العدالة، حماية الحقوق الفردية) ، وفي السويد فالهدف الأسمى لنظام العدالة الجنائية هو الحد من الجريمة وزيادة الأمن للشعب، و عموما فإن العدالة الجنائية تلعب دورا كبيرا في المجتمع ككل في أي مكان.
القانون هو نظام يتكون من القواعد التي تطبق عادة خلال مجموعة من المؤسسات، والغرض منه هو توفير مجموعة من القواعد العينية لحكم السلوك والحفاظ على النظام في المجتمع.
أقدم قانون معروف ومدون هو رمز "أور نامو" وقد كتب في اللغة السومرية تقريبا في 2100-2050 قبل الميلاد وتنسب القوانين مباشرة إلى ملك"أور" الملك " أور نامو" ؛ ففي مناطق مختلفة من هذا العالم يمكن للقانون أن ينشأ بواسطة الفلاسفة أو الدين، أما في العالم الحديث فعادة ما تكون القوانين قد وضعت ونفذت بواسطة الحكومات؛ وهذه القوانين المجموعة قد تتعايش أو تتعارض مع غيرها من أشكال السيطرة الاجتماعية، مثل المحظورات الدينية والقواعد المهنية والأخلاق، أو الأعراف والعادات الثقافية للمجتمع.
ضمن حقل القانون عموما، هنالك شكلين من القانون الذي تهتم به المحاكم، القوانين المدنية وهي القواعد والضوابط التي تحكم المعاملات والمظالم بين المواطنين والأفراد، والقوانين الجنائية وهي التي تهتم بالأحداث الخطرة والضارة على المجتمع ككل، والتي تتبعها النيابة العامة وليس من قبل فرد بل من قبل الدولة في المقاضاة، الغرض من القضايا الجنائيه هو توفير تعاريف معينة عن ما تشمله الجريمة ووصف للعقوبات للذين قامو بها أو بفعل مماثل لها . القضايا الجنائيه لا تصلح مالم تحتوي على هذه العوامل .
الموضوع "عدالة الجرائم " ، طبعا، يهتم بدايةً بتطبيق القوانين الجنائية.
نظام العدالة الجنائي.
يتكون نظام العدالة الجنائي من ثلاثة أقسام رئيسية :
1- التشريعي ( خلق القوانين ) 2- القضائي ( المحاكم ) 3- التأديبي ( السجون، الحبس، المراقبة والإفراج المشروط )
في نظام العدالة الجنائي تعمل هذه الوسائل المتميزة معاً على حدٍ سواء تحت سيادة القانون واعتبارها الوسيلة الرئيسية للمحافظة على سيادة القانون في المجتمع.
من قانون الإجراءات (6)a وغرض المادة (6) 8 من قانون الاستئناف الجنائي لعام 1995م والقسم (194A(6
من الإجراءات الجنائية في اسكتلندا عام 1995م يتضمن نظام العدالة الجنائي على وجه الخصوص التحقيق في الجرائم والتعامل مع المجرمين.
عادةً مايكون أول اتصال للجاني مع نظام العدالة الجنائي يكون مع الشرطة أو ( السلطة التنفيذية ) التي تقوم بالتحقيق في مخالفات المشتبه بهم وإجراءات التوقيف، ولكن إذا كان المشتبه به يشكل خطراً قومياً يتم استدعاء وكالة تنفيذ القانون على المستوى الوطني هذه الوكالة وضباط الشرطة مخولون باستخدام القوة عندما يقتضي الأمر ذلك وغيرها من أشكال الإجبار القانوني ووسائل إحداث النظام العام والاجتماعي . ويرتبط هذا المصطلح مع إدارات الشرطة في الدول التي تسمح لها بممارسة السلطة ضمن منطقة محددة قانونياً وأراضي من مسئوليتها .
وأصل هذه الكلمة جاء من اللاتينية Politia ( الإدارة المدنية ) وهذه بدورها مشتقة من اليونانية القديمة πόλις پوليس ( المدينة )
تأسست أول قوةٍ للشرطة مشابهة للشرطة في الوقت الحاضر عام 1667م في عهد الملك لويس الرابع عشر في فرنسا بالرغم من أن أصول الشرطة الحديثة تعود إلى عام 1800م، عند إنشاء الشرطة البحرية في لندن، شرطة غلاسكو ونيابولونيك في باريس
الشرطة هي المسؤول الأول لحفظ السلام وفرض القانون الجنائي. وعلى اساس مهامهم الخاصة واختصاصاتهم القضائية. شكلت في 1908 منظمة تحقيق الفدراليه حيث بدأ مكتب التحقيقات الاتحادي ككيان يمكنه التحقيق وإنفاذ القوانين الاتحادية محددة بوصفها "وكالة تنفيذ القانون" هذه على كل حال. لم تشكل سوى جزء صغير من أنشطة الشرطة. الشرطة لديها مجموعة من الأنشطة في سياقات مختلفة النص ولكن الغالبة المعنية هي صيانة النظام وتوفير الخدمات.
المحاكم.
تخدم المحاكم كمكان لتسوية النزاعات حيث يتم إدارته بعدل وإنصاف. و فيما يتعلق بالعدالة الجنائية، هنالك عدد من الأعضاء الحياديين في أي محكمة. و يشار إلى هؤلاء بمجموعة عمل قاعة المحكمة ويشمل أعضاء محترفين وغير محترفين. و يتألفون من القاضي، المدعي العام ومحامي الدفاع . القاضي أو الحاكم هو شخص منتخب أو معين وهو يكون على دراية بالقانون وتتمثل مهمته في إدارة الإجراءات القانونية وتقديم القرار النهائي للحسم في القضية .
في الولايات المتحدة وفي عدد من الدول النامية، الذنب أو البراءة ( بالرغم أن في الولايات المتحدة هيئة المحلفين لا تجد متهم بريء ولكن أيضا ليس بمذنب ) تقرر من خلال نظام الخصومة. في هذا النظام كلا من المتخاصمين يعرض وجهة نظره للأحداث ويتجادلان في قضاياهم قبل المحكمة ( أحيانا قبل القاضي أو مجموعة من القضاة، أحياناً قبل هيئة المحلفين ). القضية يجب أن تحسم لصالح الحزب الذي قدم أكثر الأصوات والجدالات القهرية المبنية على القانون المطبق على حقائق القضية.
المدعي العام أو النائب العام هو المحامي الذي يطلق التهم ضد شخص أو عدة أشخاص أو الكيان الاتحادي وإن من واجب المدعي العام أن يشرح للمحكمة أي نوع من الجرائم قد تم اقترافه وماهية الأدلة التي تدين المتهم بالتفصيل، وكذلك على المدعي العام أن لا يخلط بين المدعي ومحامي المدعي؛ وبالرغم من أن كلاهما يخدم وظيفة تقديم الشكوى أمام المحكمة فالمدعي العام هو مسؤول من قبل الدولة والذي يقدم الاتهامات نيابة عن الحكومة في الإجراءات الجنائية، في حين أن محامي المدعي العام هو الطرف الشاكي في الدعاوي المدنية.
يستشير المتهم محامي الدفاع حول العملية القانونية، مثل الاحكام المحتمل حدوثها والفرص الاسترتيجية للخروج منها. ولدى المتهم الحق في أتخاذ قراره النهائي حول عدة نقاط في غاية الأهمية، بما في ذلك الإدلاء بشهادته أو قبول عرض إدعاء أو المطالبة بمحاكمة بحضور هيئة المحلفين في الحالات المناسبة. ومن واجبات محامي الدفاع أن يقدم لموكله ما في مصلحته، ورفع القضايا الإجرائية والدلالية وإيقاف الدعوى حتى تثبت إدانته دون أدنى شك. ويحق لمحامي الدفاع الاعتراض على أدلة النيابة العامة أو أن يقدم أدلة تبريئية ويجادل بالنيابة عن موكله. وفي المحاكمة يمكن لمحامي الدفاع أن يحاول أن ينقض اتهامات المدعيّ.
في الولايات المتحدة الأمريكية، تقوم الحكومة بتعيين محامي دفاع مدفوع التكاليف للشخص المتهم إذا كان هناك خطر من خسارة حياته أو حريته؛ وأولئك الذين لا يملكون القدرة على دفع تكاليف محام دفاع قد يحصلون على محام من قبل الدولة ؛ وتاريخيا فالحق في الحصول على محامي الدفاع لا يحدث دائماً ؛ فعلى سبيل المثال في تيودور إنجلترا لايسمح للمجرمين المتهمين بالخيانة بتقديم الحجج للدفاع عنهم ؛وفي العديد من الولايات القضائية لا يوجد حق للحصول على محام دفاع إذا لم يكن هناك خطر من خسارة المتهم لحريته.
يتم إصدار الحكم النهائي إما بإدانة شخص ما أو تبرأته عادة من قبل طرف ثالث، من المفترض أن يكون محايداً. ويمكن أن يقوم بإصدار هذا الحكم إما قاضٍ، أو لجنة من القضاة، أو لجنة محلفين مؤلفة من مواطنين غير متحيزين. وتختلف هذه العملية تبعاً لقوانين كل الولاية. ففي بعض الأماكن تُصدر اللجنة (سواء كانت مؤلفة من قضاة أو هيئة محلفين) قرار بالإجماع، بينما في أماكن أخرى يُكتفى بالحصول على تصويت الأغلبية. في أمريكا، تعتمد هذه العملية على الولاية، ومستوى المحكمة، واتفاقيات بين طرفي الدعوى القضائية. ولا تلجأ بعض الدول الأخرى لهيئة محلفين على الإطلاق، ولا تعتمد على سلطات لاهوتية أو عسكرية لإصدار الأحكام.
بعض القضايا يتم الانتهاء منها بدون الحاجة إلى محاكمه. في الواقع، أغلب القضايا لا يتم اللجوء فيها لمحاكمات. إذا اعترف المتهم بذنبه، هناك بعض الاجراءات البسيطة يتم اتخاذها قبل إصدار الحكم بطريقة سريعه. بعض الأمم، مثل الولايات المتحدة، تسمح بنظام طلب المساومة على العقوبة باعتبار المتهم بأنه مذنب أو غير مذنب وربما قبول برنامج تحويل أو عقوبه مخففه، في حالة كانت قضية الادعاء ضعيفه أو في مقابل تعاون المتهم ضد أشخاص آخرين. هذه العقوبات المخففه في بعض الأحيان تكون مكافأة لتوفير الجهد على الدولة والتي كانت ستبذله لإجراء محاكمات كامله. كثير من الدول والأمم لا تقبل بنظام المساومة على العقوبة، والتي يعتقدون بأنها قد تدفع البرئ للاعتراف بجريمة لم يرتكبها لمجرد الهرب من عقوبه صارمه.
اجراءات المحكمة بكاملها وبغض النظر عن الدولة- محفوفة بالمشاكل وخاضعة للنقد، ويشكل التحيز والتمييز في الوقت الحالي تهديدا للقرارات الموضوعية، وأي تحيز مسبق من قبل المحامين أو القضاة أو أعضاء هيئة المحلفين تهدد مصداقية المحكمة، ويجادل بعض الناس أن القواعد البيزنطية التي تحكم السلوك والاجراءات تقيد قدرة المواطن على المشاركة، وفي هذه الحالة يحلولها إلى معركة بين المحامين وهذا يحد أساسا من العملية القانونية وكاريزما المحامي أكثر من العدالة السلمية، وتظهر هذه المشكلة خاصة عندما يؤدي المحامي أقل من المستوى المطلوب، عملية هيئة المحلفين مجالاً آخر لانتقادات متكررة، كما أن هناك بعض الآليات للوقاية من سوء الحكم أو عدم الكفاءة من جانب المحلفين للشخص العادي، القضاة أنفسهم قد يكونون عرضة للتحيز لأشياء آخرى عادية كطول الوقت مثلا منذ آخر استراحة المحلفين، قد يحدث تلاعب بنظام المحكمة من قبل محامي الدفاع والادعاء، ومنفذي القانون، فضلا عن المدعي عليهم، حيث قد تحرم حالات العدالة.
الإصلاح.
يتم تسليم الجناة إلى السلطة الإصلاحية من قبل نظام المحاكم بعد أن تثبت إدانة المتهم. وكحال جميع جوانب العدالة الجنائية فإن تطبيق العقوبات أخذ أشكالاً مختلفة على مدى التاريخ. فسابقاً حين كانت الحضارات تفتقر إلى المصادر اللازمة لإنشاء السجون
والمحافظة عليها كان الشكل الرئيسي للعقوبات هو النفي والإعدام. وتاريخياً كانت عقوبات تشوية السمعة والنفي تستخدم أيضاً كشكل من أشكال التوبيخ .
السجن هو نموذج العقاب الأكثر وضوحاً للعامة في العصر الحديث، فالسجون قد تكون بمثابة مراكز الاعتقال للسجناء بعد المحاكمة إذ تستخدم في حبس المتهمين. في البداية كانت السجون تستخدم في المقام الأول لعزل المجرمين، بعدها ظهرت بعض
الأفكار لتحسين لظروف المعيشة خلف القضبان؛ وفي أمريكا تنسب لحركة كويكر فكرة أن السجون يجب أن تستخدم في إصلاح المجرمين وتغييرهم للأفضل، ويمكن لذلك أيضاً أن يوضع في عين الاعتبار أثناء جلسة المناقشة بشأن الهدف من العقاب .
قد يلبي العقاب (في نموذج وقت السجن ) العديد من الأهداف ؛ أولها والأكثر وضوحاً هو أن حبس المجرمين يعزلهم عن عامة الشعب ويحد من قدرتهم على ارتكاب المزيد من الجرائم، وكذلك يوجد هدف جديد من أهداف عقوبات السجن وهو تقديم فرصة للمجرمين لإعادة تأهليهم، فالكثير من السجون الحديثة تقدم مدارس أو أعمال تدريبية للسجناء كفرصة لتعلم مهنة وبالتالي كسب لقمة العيش بعد خروجهم من السجن وعودتهم للمجتمع وكذلك فقد أوجدت المؤسسات الدينية تأثيراً في العديد من السجون بهدف تعليم الأخلاق وغرس الفضيلة في نفوس السجناء ؛ وإذا تم الإفراج عن سجين قبل أن يكتمل وقته فإنه يفرج عنه كإطلاق سراح مشروط وذلك يعني أنه أفرج عنه ولكن القيد يكون أكبر من كونه شخص تحت المراقبة .
هناك العديد من اشكال العقاب الأخرى التي تستخدم عادة بالتزامن مع أو في مكان احكام السجن . الغرامات المالية هي واحده من اقدم اشكال العقاب المستخدمة لليوم . هذه الغرامات تدفع للدوله أو إلى ضحايا كشكل من التعويض . الاختبار والاقامه الجبريه هي أيضا عقوبات التي تسعى للحد من الهجرة والحد من الفرص له أو لها من ارتكاب الجرائم بدون وضعهم في منطقة السجن . علاوة على ذلك، قد تتطلب العديد من الولايات القضائيه شكلا من اشكال الخدمة العامة أو المجتمع كشكل للتعويض من اجل جرائم اقل . في التصحيحات، تضمن الإدارة اوامر المحكمة، واعتماد ماقبل الجملة التبعييه الكيميائية، تتعلق بمنتهك المخدرات باصدار حكم لاختبارات محدده البديل والعلاج تحدث عن المجرمين المحكوم عليهم باحكام لمكافحة المخدرات من اصدار الاحكام بالامتثال من الجاني البديل
لا يزال الإعدام أو عقوبة الإعدام مستخدمه في جميع أنحاء العالم وكذلك يعد استخدامها واحد من أشد الجوانب وطأة في نظام العدالة الجنائية، وبعض المجتمعات على استعداد لاستخدام الإعدام كشكل من أشكال السيطرة السياسية؛ بينما المجتمعات الأخرى تحصر الإعدام فقط على الجرائم الأكثر شرا ووحشية؛ ولا يزال آخرون قد حظروا هذه الممارسة كليا واعتبروا استخدام الإعدام قاسيا بشكل مفرط .
الانضباط الاكاديمي.
الدراسة الفنية للعدالة الجنائية تختلف عن دراسة علم الجريمة، والذي يشمل على دراسة الجريمة كظاهرة اجتماعية وأسباب الجريمة والسلوك الإجرامي وغيرها من جوانب الجريمة. ظهر هذا العلم كفرع أكاديمي في العشرينيات، البداية كانت مع قائد شرطة بيركلي أوقست فولمر الذي أسس برنامج العدالة الجنائية في جامعة كاليفورنيا، في عام 1916. واتم العمل تلميذه ويلسون الذي قاد الجهود التي ترمي إلى إضفاء الطابع المهني على عمل الشرطة والحد من الفساد. وأنشئت برامج أخرى في الولايات المتحدة في جامعات متعدده كجامعه إنديانا وجامعة ولاية ميشيغان وجامعة ولاية سان خوسيه، وجامعة واشنطن. اعتبارا من عام 1950، {حقيقة| وقدر عدد الطلاب الدارسين للعدالة الجنائية بأقل من 1,000.} وحتى 1960s، كان التركيز الأساسي للعدالة الجنائية في الولايات المتحدة على الشرطة وعلوم الشرطة.
ارتفعت معدلات الجرائم والمشكلات الاجتماعية لدرجة انها استحوذت على اهتمام كبير من الشارع العام في حقبة أوائل الستينات والسبعينات الميلادية (1960-1970م)، ونتيجة لذلك أوجدت عدد من القوانين والدراسات التي ارتكزت على المصادر الفيدرالية في البحث عن وسائل جديدة لمكافحة الجرائم، وقد قامت محكمة وارن (The Warren Court) (محكمة وارن تطلق على المحكمة العليا في عهد رئيس المحاكم العليا إيرل وارن Earl Warren ) بإستحداث عدد من القوانين في إعادة التعريف بحقوق المواطن كما أحدثت تغييرات جوهرية فيما يتعلق بسلطة ومسؤوليات الشرطة والمحاكم، وقدأنتجت حقبة الدفاع عن الحقوق المدنية الكثر من التحديات القانونية والأخلاقية التي امتد أثرها إلى الوضع الراهن.