CALM/arwiki huggingface dataset:
ائتلاف بنتاركي عام 1933 (Pentarchy) (المعروف أيضًا باسم اللجنة التنفيذية للحكومة الانتقالية الكوبية) كان هو الائتلاف الذي حكم كوبا من 5 إلى 10 سبتمبر عام 1933، بعد الإطاحة بجيراردو مكادو (Gerardo Machado) في 12 أغسطس عام 1933. وحكم قبل ائتلاف بنتاركي الجنرال ألبرتو هيريرا (Alberto Herrera y Franchi) (12 - 13 أغسطس 1933) وكارلوس مانويل دي سيسبيديس واي كويسادا (Carlos Manuel de Céspedes y Quesada) (13 أغسطس - 5 سبتمبر 1933) كرؤساء لكوبا.
أعضاء ائتلاف بنتاركي هم:
كان أول ما فعله ائتلاف بنتاركي هو صياغة الإعلان الذي كتبه سيرجيو كاربو ووقعه ثمانية عشر مدنيًا وعسكري واحد، وهو فولغينسيو باتيستا. وتم نشر هذا الإعلان في جميع الصحف الكوبية في اليوم التالي. وقام كاربو لاحقًا بترقية باتيستا من رقيب إلى عقيد دون إخطار الأربعة الآخرين. وتم لاحقًا الإطاحة بهم من قبل اللجنة الطلابية (Student Directory) ونُصب رامون غراو رئيسًا.
كانت منظمة الحرس الشعبي منظمة موالية لمعمر القذافي في ليبيا أثناء ثورة 17 فبراير. وكانت بزعامة منصور ضو.
بيرجينكيوي (Persiankiwi) هو أحد مستخدمي خدمة تويتر للتدوين المصغر، وكان أحد أكثر الحسابات التي تمت متابعتها بوصفها مصدرًا للمعلومات فيما يتعلق باحتجاجات الانتخابات الإيرانية 2009 - 2010. ويُشار إلى بيرجينكيوي أيضًا بوصفه "موقعًا للمعارضة الشعبية" و"واحدًا من الإيرانيين الأكثر مصداقية وتدوينًا على تويتر".”
لقد جذب حساب بيرجينكيوي القراء بسبب الأسلوب الصادق وعدم العدوانية والمعلومات المحدثة والتي على ما يبدو أنها تأتي من طهران مباشرة. فعندما اضطر معظم الصحفيين لمغادرة البلاد وكان يعتقد أن وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية متحيزة لصالح حكومتها، أصبح حساب بيرجينكيوي أحد أهم المصادر من داخل إيران، وكثيرًا ما ورد ذكره في تقارير وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم.
لقد توقفت تغريدات حساب بيرجينكيوي بشكل مؤقت في 24 يونيو عام 2009، بعد وصفه لمواجهة عنيفة وقعت بين المتظاهرين وميليشيا الباسيج. وتقول التغريدة "الله - سبحانك خالق الجميع ويجب أن يعود الجميع إليك - الله أكبر"، مما أثار القلق بشأن مصير الشخص صاحب اسم المستخدم. وانتشرت شائعات باعتقال صاحب حساب بيرجينكيوي، أو أنه اضطر لنشر الأخبار باستخدام اسم مستعار جديد بسبب تعرض الحساب للخطر. واستأنف حساب بيرجينكيوي تغريداته في 14 فبراير 2011. وأخبرت مستخدمة حساب أكسفورد جيرل (Oxfordgirl) على تويتر متابعيها بأنها كانت تنتظر تأكيدًا من بيرجينكيوي للتحقق من صحة هويته أو هويتها.
ولم يتم الإعلان عن هوية ومكان الشخص صاحب حساب بيرجينكيوي. وعدم الكشف عن هوية المستخدم منعت من تكوين صورة واضحة عنه، ولكن تم بذل الجهود من أجل تحليل أسلوب الكتابة.
ينبغي عدم الخلط بين حساب بيرجينكيوي (Persiankiwi) مع حساب "بيرجينكيويي" (Persiankiwie) الذي تظاهر لفترة من الوقت بأنه بيرجينكيوي على تويتر. ووجهت التحذيرات على تويتر بأن حساب "بيرجينكيويي" كان عميلاً للحكومة واختفت هذه الصفحة الشخصية من على تويتر بعد ذلك بوقت قصير.
جمهورية إثيوبيا الشعبية الديمقراطية (PDRE) كان الاسم الرسمي لإثيوبيا في الفترة من 1987 وحتى 1991، حيث أنشأتها الحكومة الشيوعية منغستو هيلا مريام وحزب العمال الإثيوبي (WPE). وقد أدى تأسيسها إلى حل المجلس، وهو المجلس العسكري سابقًا والذي كان مسؤولاً عن البلاد. وقد حل محله نظام الحزب الواحد الشيوعي بزعامة حزب العمال الإثيوبي، على الرغم من سيطرة بعض أعضاء المجلس العسكري الباقين على قيادة الحزب.
وقد قاوم المجلس منذ تأسيسه فكرة تكوين الحزب، ولكنه أدرك في نهاية سبعينيات القرن العشرين أنه بحاجة إلى وسيلة للسيطرة على الشعب. وبعد مرور خمسة أعوام على الإعداد، تم إعلان النظام الشيوعي رسميًا عام 1984، وتم تشكيل حزب العمال الإثيوبي باعتباره الحزب القانوني الوحيد في البلاد. وقد تشكل الحزب باعتباره حزب طليعة ماركسي لينيني على غرار نظرائه في أوروبا تأسست جمهورية إثيوبيا الشعبية الديمقراطية في 22 فبراير 1987 بعد مرور ثلاثة أسابيع على الاستفتاء الوطني الذي أقر دستور عام 1987، على الرغم من بقاء المجلس في السلطة حتى أواخر سبتمبر، بعد مرور فترة طويلة على الانتخابات العامة 14 يونيو وفيها تم انتخاب عضوية "الجمعية".
مثل معظم الأنظمة الشيوعية الأخرى، تم منح حزب العمال الإثيوبي رسميًا احتكار السلطة باعتباره «القوة الرائدة في الدولة والمجتمع». وكانت الحكومة شديدة المركزية والشمولية بطبيعتها، وفيما يتعلق بالأغراض والمقاصد فقد عملت الحكومة كناقل عن الحزب.
وطوال فترة وجودها القصيرة، لم تواجه سلطة جمهورية إثيوبيا الشعبية الديمقراطية المقاتلين المسلحين في إرتريا، الذين انضموا إلى إثيوبيا قبل عدة عقود، فقط ولكنها واجهت أيضًا مجموعات المقاومة الداخلية، والتي سبقتها جبهة التحرير الشعبية التيغرية.
وقد انتهت جمهورية إثيوبيا الشعبية الديمقراطية في مايو عام 1991، عندما فر منغستو من إثيوبيا ودخلت الوحدات العسكرية للجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية إلى أديس أبابا.
بعد زوال الحكم الإمبراطوري، تم تفكيك البنية الاجتماعية والاقتصادية الإقطاعية عبر إجراء سلسلة من الإصلاحات التي أثرت أيضًا على تطوير التعليم. وبحلول أوائل عام 1975، كانت الحكومة قد أغلقت جامعة هايله سيلاسي الأول وجميع المدارس الثانوية العليا، وبعد ذلك تم نشر ما يقرب من 60000 طالب ومعلم على المناطق الريفية لتعزيز "حملة التنمية من خلال التعاون" التي أطلقتها الحكومة. كانت الحملة تهدف إلى تعزيز الإصلاح الزراعي وتحسين الإنتاج الزراعي، والصحة، والإدارة المحلية، وتوعية الفلاحين بالنظام السياسي والاجتماعي الجديد.
زادت معدلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية من حوالي 957300 في الفترة ما بين 1974-1975 إلى ما يقرب من 2450000 في الفترة ما بين 1985-1986. وكانت هناك اختلافات بين المناطق في عدد الطلاب المسجلين مع وجود تفاوت في معدل التحاق الفتيان والفتيات. فبينما كان معدل التحاق الفتيان أكثر من الضعف، كان معدل التحاق الفتيات أكثر من ثلاثة أضعاف. ومع ذلك يقول العديد من النقاد إن معظم الإحصاءات المقدمة من جمهورية إثيوبيا الشعبية الديمقراطية غير دقيقة حيث لم يُسمح لهيئة محايدة أو منظمة دولية بالتحقق من صحتها وكان هناك هدف سياسي للنظام ليبدو بشكل عام كأنه نظام مثمر. ومع سيطرة معظم المتمردين على مناطق شمال إثيوبيا وأجزاء من المناطق الصومالية والأورومية التي خرجت عن سيطرة الحكومة، فإن معظم مطالبهم لم ينظر إليها باعتبارها مطالب شاملة.
تضاعف تقريبًا عدد المدارس الثانوية العليا أيضًا، وزادت إلى أربعة أضعاف في آرسي، وبيل، وجوجام، وجوندر، ووولو وقد أظهر توزيع المدارس قبل الثورة تركيزًا في المناطق الحضرية لعدد قليل من المناطق الإدارية. في الفترة ما بين عامي 1974-1975، كان نحو 55 بالمائة من المدارس الثانوية العليا في إرتريا وشيوا، بما في ذلك أديس أبابا. وفي الفترة ما بين عامي 1985-1986 انخفضت النسبة إلى 40 بالمائة. وعلى الرغم من التحاق عدد قليل جدًا من الفتيات بالمرحلة الثانوية، فقد زادت نسبة الإناث في النظام المدرسي على جميع المستويات وفي جميع المناطق من 32 بالمائة في الفترة ما بين عامي 1974-1975 إلى 39 بالمائة في الفترة ما بين عامي 1985-1986.
من بين النجاحات التي حققتها جمهورية إثيوبيا الشعبية الديمقراطية كانت الحملة الوطنية للقراءة والكتابة. وقد ارتفع معدل معرفة القراءة والكتابة، والذي كان أقل من 10 بالمائة خلال النظام الإمبراطوري، إلى نحو 63 بالمائة بحلول عام 1984. وفي الفترة ما بين عامي 1990-1991 تم الإعلان عن وجود زيادة قليلة في معدل تعلم الكبار للقراءة والكتابة بنسبة 60 بالمائة في الحكومة وكذلك في بعض التقارير الدولية. وكما هو الحال مع البيانات التي صدرت عام 1984، فإنه من الحكمة توخي الحذر فيما يتعلق بالنسبة الأخيرة. وقد أجرى المسؤولون التدريب على تعلم القراءة والكتابة أولاً بخمس لغات: الأمهرية، والأورومية، والتغرينية، والواليتية، والصومالية ولاحقًا تم زيادة عدد اللغات ليصل إلى خمس عشرة لغة، والتي مثلت نحو 93 بالمائة من السكان.
ساعد عدد من الدول جمهورية إثيوبيا الشعبية الديمقراطية بسخاء في تلبية احتياجاتها الخاصة بالرعاية الصحية. وقدمت كوبا والاتحاد السوفيتي وعدد من دول شرق أوروبا المساعدات الطبية. وفي أوائل عام 1980، دعم ما يقرب من 300 فني من الفنيين الطبيين الكوبيين، منهم أكثر من 100 طبيب، الجهود المحلية لحل مشكلات الصحة العامة. وكانت المساعدات الغربية طويلة المدى لتنمية القطاع الصحي في إثيوبيا متواضعة، حيث بلغ متوسطها حوالي 10 ملايين دولار أمريكي سنويًا، وهو أدنى مساعدة للفرد في إفريقيا جنوب الصحراء. وقد شملت الجهات الغربية الرئيسية المانحة إيطاليا والسويد. وواصلت منظومة الأمم المتحدة بقيادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبمساعدة وكالات مثل منظمة الأغذية والزراعة، واليونسكو، واليونسيف، ومنظمة اليونيدو، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، تقديم المساعدة كما كانت تفعل مع النظام الإمبراطوري. في أوائل ثمانينيات القرن العشرين، تمتع أحد ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهو وزير سابق في إحدى دول الكاريبي، بالمصداقية للوصول إلى منغستو، وربما كان يقوم بالحد من تجاوزاته في بعض الحالات. وقد واصل البنك الدولي أيضًا تقديم المساعدة خلال فترة حكمه مع الاعتراف المؤكد بالانضباط المالي المحافظ الحكيم والمثير للدهشة الذي حاول النظام أن يتبعه.
الإخفاقات والسقوط.
لم تتعاف إثيوبيا من المجاعة العظيمة التي حلت بها سابقًا في أوائل سبعينيات القرن العشرين، والتي كانت نتيجة لحالة الجفاف التي أثرت على معظم دول الساحل الإفريقي. وقد نتجت المجاعة أيضًا من اختلال توازن عدد السكان الذي تركز في مناطق المرتفعات، والتي كانت خالية من الملاريا وداء المثقبيات. وقد حاولت أنظمة كل من الإمبراطور ومنغستو إعادة توطين السكان في المناطق المنخفضة، ولكن نظام منغستو تعرض لانتقادات دولية شديدة بحجة أن إعادة التوطين تم بالقوة.
كانت هناك سلسلة استمرت عشر سنوات تقريبًا من حالات الجفاف المتكررة في هذا الجزء من شرق إفريقيا منذ أوائل القرن العشرين وبحلول أواخر سبعينيات القرن العشرين بدأت علامات زيادة حدة الجفاف في الظهور. وبحلول أوائل ثمانينيات القرن العشرين، بدأت أعداد كبيرة من الناس في وسط إرتريا، وتيغري، وويلو، وأجزاء من بيجيمدير وشيوا في الشعور بآثار تجدد المجاعة.
استمر الجفاف الذي بدأ عام 1969 كطقس جاف في جلب الكوارث لمنطقة الساحل وزحف ناحية الشرق عبر منطقة القرن الإفريقي. وبحلول عام 1973 هددت المجاعة المصاحبة حياة مئات الآلاف من البدو الإثيوبيين، الذين اضطروا إلى ترك منازلهم والنضال في الصومال، وجيبوتي، وكينيا، والسودان، سعيًا وراء الإغاثة من المجاعة. وبحلول نهاية عام 1973، كانت المجاعة قد أودت بحياة حوالي 300000 فلاح من تيغري وويلو، وسعى الآلاف وراء الإغاثة في المدن والقرى الإثيوبية.
وقد ظهرت القدرة المحدودة لجمهورية إثيوبيا الشعبية الديمقراطية على قيادة عملية التنمية ومعالجة الأزمات بشكل كبير من خلال اعتماد الحكومة على الإغاثة الخارجية للمجاعة بين عامي 1984 و1989. وبحلول عام 1983 أُضيف النزاع المسلح بين الحكومة والحركات المعارضة في الشمال إلى الجفاف مما ساهم في حدوث مجاعة هائلة في إرتريا، وتيغري، وويلو. في هذه الأثناء، كان للجفاف وحده أثر مدمر على تسع مناطق إضافية. وقد فاقت هذه الكارثة الطبيعية حالة الجفاف التي حدثت في الفترة ما بين عامي 1973-1974، والتي ساهمت في سقوط الإمبراطور هايله سيلاسي. وبحلول أوائل عام 1985، عانى نحو 7.7 مليون شخص من الجفاف ونقص الغذاء. ومن هذا العدد، تعرض 2.5 مليون شخص لخطر المجاعة بشكل مباشر.
وكما كان الحال في الماضي، ففي منتصف ثمانينيات القرن العشرين استجاب المجتمع الدولي بسخاء لمأساة إثيوبيا بمجرد أن أصبحت أبعاد الأزمة مفهومة، على الرغم من تحذير منظمة الفاو من مشكلات الأمن الغذائي قبل حدوث المجاعة بعدة سنوات. وقد تدفقت التبرعات الثنائية، والمتعددة الأطراف، والخاصة من المواد الغذائية وغيرها من إمدادات الإغاثة إلى البلاد في أواخر عام 1984. وفي عام 1987 هددت حالة جفاف أخرى 5 ملايين شخص في إرتريا وتيغري. ولكن هذه المرة، كان المجتمع الدولي أكثر استعدادًا لتوصيل الغذاء إلى المناطق المتضررة في الوقت المناسب لمنع وقوع المجاعات وحدوث تحركات سكانية ضخمة. ووفقًا لمكتبة الدراسات الخاصة بالكونجرس، «عارض العديد من مؤيدي النظام الإثيوبي سياسته التي قامت بمنع وصول شحنات الأغذية إلى المناطق الخاضعة للمتمردين. وفي ذلك الوقت وضعت آثار المجاعة بجانب الحرب الداخلية اقتصاد البلاد في حالة من الانهيار». كذلك فإنه وفقًا لتقارير هيومن رايتس ووتش وأبحاثها، إستراتيجية مكافحة التمرد الخاصة بجمهورية إثيوبيا الشعبية الديمقراطية
الادعاء الانتخابي (وليس ""انتحال الشخصية) هو مصطلح يستخدم في القانون لوصف نوع محدد من تزوير الانتخابات حيث يقوم الفرد بالتصويت في الانتخابات، بينما يدعي أنه ناخب آخر.
تسمح العديد من الولايات القضائية للناخبين بترشيح فرد للتصويت نيابة عنهم، في ظروف معينة، وهو ما يعرف باسم التصويت بالوكالة. وبينما يُنظر إلى التصويت بنموذج وكالة غير صالح باعتباره ادعاءً، فمن المعتاد أن يُنظر إلى نية الخداع اللازمة لإتمام مثل هذا الفعل باعتبارها جريمة.
يعتبر الادعاء أيضًا جريمة في القانون الجنائي الكندي بالمعنى البسيط لانتحال الشخصية.
انظر القانون الجنائي الإنجليزي#التزوير، والادعاء، والغش
فلسفة الجغرافيا هي الحقل الفرعي للفلسفة الذي يتعامل مع القضايا المعرفية، والميتافيزيقية، والإكسيولوجية في الجغرافيا.
تأسست "جمعية الفلسفة والجغرافيا" في عام 1997 على يد أندرو لايت، الذي يعمل حاليًا فيلسوفًا في جامعة جورج ماسون، وجوناثان سميث الذي يعمل عالمًا للجغرافيا في جامعة تكساس إيه أند إم. قامت دار رومان وليتلفيلد للنشر بنشر ثلاثة أجزاء من إحدى الجرائد السنوية التي تخضع لمراجعة الأقران، وهي جريدة "الفلسفة والجغرافيا"، والتي أصبحت لاحقًا جريدة نصف سنوية تنشرها دار كارفاكس للنشر. تم دمج هذه الجريدة مع جريدة أخرى يكتبها جغرافيون، وسميت باسم "الأخلاق والمكان والبيئة" في عام 2005 لتصبح "الأخلاق والمكان والبيئة: جريدة الفلسفة والجغرافيا" وتنشرها دار روتليدج للنشر. وقام لايت وسميث بتحرير الجريدة حتى عام 2009.
تنشر الجريدة أعمال الفلاسفة والجغرافيين وغيرهم ممن يعملون في المجالات المشابهة، والمتعلقة بالتساؤلات حول الفضاء والمكان والبيئة التي يتم تفسيرها بشكل كبير. وكان للجريدة دور أساسي في توسيع نطاق مجال الأخلاقيات البيئية بحيث يشمل العمل في البيئات الحضرية.
في عام 2009 تقاعد سميث من الجريدة وحضر بنيامين هيل من جامعة كولورادو للعمل محررًا مشاركًا جديدًا. وأعاد هيل ولايت إصدار الجريدة في يناير 2011 تحت عنوان الأخلاقيات والسياسة والبيئة. وبينما تركز الجريدة حاليًا بشكل أكبر على العلاقة بين الأخلاقيات البيئية والسياسة، فإنها لا تزال ترحب بالتقارير الخاصة بأعمال الجغرافيين ذات الصلة.
جون كيرتلاند رايت (1891-1969)، وهو جغرافي أمريكي اشتهر برسم الخرائط الخاصة به ودراسة تاريخ الفكر الجغرافي، وقد صاغ المصطلح ذا الصلة جيوسوفي، للإشارة إلى دراسة المعارف الجغرافية الواسعة.
في علم الخرائط، يكون الخط المرحلي هو خط يُظهر بعض التبعية الموضعية أو العلاقة بمرور الوقت، مما يغير أحيانًا من مراحل العمليات العسكرية، أو يغير الحدود في الخرائط التاريخية الجغرافية.
يستخدم هذا المصطلح أيضًا في علم المصطلحات العسكرية للإشارة إلى أحد الخطوط الوهمية على الخريطة المستخدمة لتنسيق مراحل العمليات.
عادة ما يتم التمييز بين هذه الخطوط بواسطة أسماء رمزية مختلفة، تتفاوت حسب تفاصيل المهمة مثل الموقع والطبيعة. ومن المنطلق نفسه، كثيرًا ما يستخدم المؤرخون الخطوط المرحلية بعد انتهاء معركة أو حملة عسكرية لوصف الأراضي التي تمت السيطرة عليها والجانب المستخدم في مرحلة معينة من مراحل الحملة.
الجغرافيا التاريخية.
يستخدم الجغرافيون التاريخيون مثل هذه التقنيات بطريقة مماثلة، ولكن يتم تدوينها على فترة زمنية أطول. تشير الخطوط المرحلية المؤرخة على إحدى الخرائط إلى نمو القوة العظمى لأحد العصور أو تقلصها مثل التوسع في الإمبراطورية الرومانية، وانتشار الإسلام أو المسيحية. الخطوط المرحلية المألوفة الأخرى التي تم تخطيطها بمزيد من الخبرة في أواخر المراحل المدرسية الابتدائية أو المتوسطة ستكون النطاق الخاص بمختلف العصور الجليدية أو تقلص العصر الجليدي الذي ترتب على ذلك أو اتساع اليابسة القارية أسفل الجروف القارية باعتبارها نتائج لمثل هذه التغيرات المناخية.
مراقبة الهواتف هي عملية مراقبة المحادثات الهاتفية وتتبع مواقع الهواتف ورصد بياناتها. قبل عصر الهواتف المحمولة، كان هذا الإجراء يستخدم للإشارة إلى التنصت على الخطوط الهاتفية عبر طريقة تسمى التنصت الهاتفي. وحاليًا حلت البرمجيات التي تراقب الهواتف المحمولة للمستخدمين محل التنصت الهاتفي.
في الوقت الذي تقوم فيه المؤسسات الكبرى بمراقبة الهواتف المحمولة لفترات طويلة، وخاصة للحصول على أدلة على الأنشطة غير المشروعة، يقوم الأفراد بالمزيد والمزيد من مثل هذه المراقبة في الوقت الحالي لأسباب شخصية. ويثير ذلك التساؤل الأخلاقي والمعنوي والقانوني حول من يمتلك خصوصيتك.
وفقًا لتقرير جمعية الإدارة الأمريكية لعام 1998، فإن 43% من الشركات تتنصت بالفعل على المحادثات الهاتفية وملفات الكمبيوتر ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالموظفين. لا توجد بيانات حديثة حول عدد حالات المراقبة الهاتفية التي يتم تنفيذها حاليًا.
أجهزة التنصت على الهواتف المحمولة.
انتشرت في السنوات الأخيرة أجهزة تستطيع فك التشفير الرقمي لشبكات GSM حتى 4G وتعمل تلك الأجهزة عن طريق مسح الشبكات في مدى معين يصل إلى 30 كيلوتمترا ثم تقوم تلك الأجهزة بالتقاط الشفرات الرقمية وفكها واعتراض المكالمة والتنصت عليها وتوجد بعض الشركات تبيع تلك الأجهزة للأفراد والحكومات في الدول العربية مثل XshopX
برامج مراقبة الهواتف.
تجري حاليًا مراقبة الهواتف بشكل أكثر شيوعًا على الهواتف المحمولة. وتتزايد سهولة القيام بذلك مع توفير برمجيات مراقبة الهواتف المحمولة. يمكن شراء هذه البرمجيات بسهولة عبر شبكة الإنترنت ويمكن تثبيتها بسرعة على أي هاتف يتصل به الشخص. وقد أثيرت التساؤلات حول ما إذا كانت هذه البرامج تعتبر غير قانونية. ويتحايل معظم مصممي البرمجيات على هذه المشكلة ولكنهم يضعون إخلاء مسؤولية يفيد بأنهم لا يؤيدون أي أنشطة غير قانونية., ومن ثم، فإن المسؤولية القانونية تقع على مستخدم البرمجيات لضمان عدم خرقه لأي قوانين.
إيقاف مراقبة الهواتف.
في الوقت الراهن، يبدو أنه من الصعب اكتشاف مراقبة الهواتف أو منعها. هناك شركات أمنية يمكنها المساعدة في إزالة هذه البرمجيات من الهواتف المحمولة، على الرغم من أنه يستحيل عمليًا على أي فرد القيام بذلك. ولم يضع القانون حتى الآن حدودًا واضحة لمن يمكنه القيام بمراقبة الهواتف ومن لا يمكنه. وقد نفى قرار المحكمة الاتحادية لعام 2005 قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتعقب مواقع الهواتف المحمولة للأشخاص الذين لم يرتكبوا أية جرائم.
إن ملاذات القراصنة هي موانئ أو مرافئ آمنة يستخدمها القراصنة في إصلاح السفن التابعة لهم وإعادة الإمداد والتوظيف وإنفاق الغنائم وتلافي القبض عليهم و / أو التربص بالسفن التجارية التي يمرون بجانبها. وتوجد بالمناطق حكومات غير قادرة أو راغبة في فرض القوانين الأميرالية. مما يخلق الظروف الملائمة للقراصنة والقرصنة.
غالبًا ما تقع هذه الملاذات بجوار خطوط الشحن البحري البحرية. وعلى الرغم من كون بعض الملاذات مجرد خلجان سرية، إلا أن الحكومات قامت بإنشاء بعضها وقاموا بتوظيف القباطنة لعرقلة التجارة الخارجية للدول المنافسة.
تضمنت بعض ملاذات القراصنة التاريخية على خليج باراتاريا وبورت رويال وتورتوغا. والتي قدمت بعضًا من الاستقلال الذاتي للقباطنة والقراصنة. وتشمل بعض الملاذات الحديثة إيل، وهي الموجودة في منطقة أرض البنط من الصومال الشمالية، وهاراردهير (زارارد-هيير)، وهي الموجودة في محافظة مدج من الصومال. ويُعتقد أن الحكومة الفيدرالية الانتقالية لعام 2011 للصومال غير قادرة على فرض القوانين الأميرالية. وتشمل الملاذات الحديثة الأخرى جاراد وهبيا في الصومال الوسطى.
على الساحل البربري.
من الناحية التاريخية، احتوى الساحل البربري على عدد من ملاذات القراصنة، ومن أهمها سلا والجزائر وتونس. وكان يستخدم الجهاد البحري الإسلامي هذه الملاذات للقراصنة منذ القرن 16 إلى القرن 19. وقام القراصنة الذين أطلق عليهم"القرصنة البربرية" باجتياح سفن الشحن الأوروبية واستعباد الكثير من الأسرى. كانت تعد جمهورية سلا للقراصنة، في المغرب خلال القرن 17، دولة مصغرة تتميز بلغة خاصة للميناء البحري الخاص بها والتي تعرف باسم "الفرانكو"، حيث كما صرح القرصان الآخر أنها أجرت المعاهدات من وقت لآخر مع الحكومات الأوروبية، للاتفاق على عدم مهاجمة أساطيلها.
لقد تأسست بحرية الولايات المتحدة، بدورها، لمواجهة أنشطة الجهاد البحري وكافحت الولايات المتحدة حرب طرابلس وحرب الجزائر (1801 - 1805، 1815) للتخلص من هذا التهديد على سفن الشحن. كان من المفترض لبعض ملاذات القراصنة تكوين مجتمعات لاسلطوية تعرف باسم يوتوبيا القراصنة.
تم وصف يوتوبيا القراصنة من قبل الكاتب اللاسلطوي بيتر لامبورن ويلسون، الذي صاغ هذا المصطلح في كتابه الذي نشر عام 1995 "يوتوبيا القراصنة: القراصنة المغاربة والخونة الأوروبيون" (Pirate Utopias: Moorish Corsairs &amp; European Renegadoes) حيث توجد جزيرة سرية تم استخدامها من قبل القراصنة في يوم ما بغرض توفير الإمدادات. وقام مفهوم ويلسون بشكل كبير على أساس التوقع وبعض الخيال كما يقول. ومن وجهة نظر ويلسون، تكونت هذه المستوطنات الخاصة بالقراصنة على هيئة مجتمعات لاسلطوية بدائية محكومة ذاتيًا حيث إنها تعمل بعيدًا عن الحكومات وتتبنى مبدأ الحرية غير المقيدة.
وبموقعها على الساحل البربري (سلا، والجزائر، وتونس)، كانت تلك القواعد ملاذًا للقراصنة المتمردين منذ القرن السادس عشر وحتى القرن الثامن عشر. وقد دمر القراصنة، الذين أُطلق عليهم "قراصنة البربر"، عمليات الملاحة الأوروبية واستعبدوا عدة آلاف من الأسرى. ومع ذلك، اعتنق عدد من الأوروبيين الإسلام، وأسسوا حركة "المتمردين" وانضموا إلى الحرب الدينية للقراصنة. كتب ويلسون أن هؤلاء الرجال والنساء لم يكونوا مجرد مرتدين وخونة، حيث كانوا يسكنون في أوطانهم، ولكن يمكن اعتبار خيانتهم الطوعية للعالم المسيحي تطبيقًا عمليًا للمقاومة الاجتماعية. وركز ويلسون على جمهورية بورقراق الخاصة بالقراصنة، في القرن السابع عشر بالمغرب، والتي كان لها اللغة المشتركة الخاصة بها. ومثل بعض دول القراصنة الأخرى، فإنها كانت تستخدم في تمرير المعاهدات من وقت لآخر مع بعض الدول الأوروبية، مع الاتفاق على عدم مهاجمة أساطيلها. تطورت فكرة ويلسون / باي الشبكة المستقلة المؤقتة من خلال نظرته التاريخية ليوتوبيا القراصنة. وفي وصفهم قال ويلسون "يجب علينا بالتأكيد استخدام خيالنا أكثر مما يتيح لنا التأريخ "الواقعي"، واضعين الكثير من الافتراضات بشأن الإطار المتزعزع للتعميمات، مع إضافة لمسة من الخيال (وما يستطيع المتخصصون في مجال القرصنة مقاومته من الخيال؟). أستطيع القول إنني أرضيت فضولي إلى هذا الحد على الأقل: وأن ثقافة مثل ثقافة التمرد يمكن أن تكون نظامًا قائمًا؛ حيث توافرت جميع مقوماتها، التجاور والتزامن".
تعد ليبرتاتيا (وتعرف أيضًا باسم ليبرتاليا) هي مستعمرة لاسلطوية قد تكون خيالية تأسست في أواخر القرن السابع عشر في مدغشقر من قبل القراصنة تحت قيادة الكابتن جيمس ميسون. ويعد أمر وجود ليبرتاتيا أو عدم وجودها أمرًا متنازعًا عليه. وتم وصفها في كتاب الكابتن تشارلز جونسون تحت عنوان "التاريخ العام للقراصنة"، وهو شخص غير معروف وقد يكون اسمًا مستعارًا لدنيال ديفو. ويتناول معظم الكتاب مزيجًا من الحقيقة والخيال، ومن الممكن أن تكون مسألة ليبرتاتيا ملفقة بالكامل.
وفقًا لوصف جونسون، استمر وجود ليبرتاتيا حوالي 25 عامًا. ولم يتم تحديد موقعها بدقة، ومع ذلك فإن معظم المصادر تقول إنها تمتد بين خليج أنتونجيل إلى مانانجاري، بما في ذلك أيل سانت ماري وفولبوينت. واشترك في اكتشافها توماس تيو وميسون وكاهن الدومينيكان الإيطالي كاراكيولي.
هناك قصة بعنوان "مدن الليالي الحمراء" كتبها الكاتب الأمريكي ويليام بوروز تدور حول مجموعة من القراصنة المتطرفين الذين يسعون وراء حرية العيش في إطار مواد وضعها لهم الكابتن جيمس ميسون.
خلال حرب الخليج الأولى (1980-1988)، انتشرت مزاعم تقول أن قيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد وزعت مفاتيح بلاستيكية للجنة على الشباب المتطوعين في الجيش الإيراني. وقد أفادت وسائل الإعلام الغربية أن هناك مفاتيح بلاستيكية ذهبية اللون "للجنة" قد تم إصدارها بشكل كبير، وكل منها يرمز إلى الدخول المؤكد للجنة (الفردوس: الجنة) للمتطوعين الذين قُتلوا.
وكان هذا الادعاء محل جدل كبير . فقد صدرت للجنود بطاقات هوية لامعة و / أو بطاقات هوية بلاستيكية، بالإضافة إلى نسخ من كتاب الصلاة للشيخ عباس القمي (توفي عام 1959) يحمل عنوان ‘"مفاتيح الجنان" أو "مفاتيح الجنة". وأكد بعض أن هذا الخلط بين المواد العسكرية والدينية قد مكن معارضي روح الله الموسوي الخميني من القول بأن الجنود قد صدرت لهم "مفاتيح بلاستيكية إلى الجنة"- وهو المفهوم الذي كانوا يأملون في أن يثير السخرية في وسائل الإعلام الغربية ضد الخميني.
اعتبر الأستاذ سيد ماراندي، في مقالة خضعت لمراجعة الأقران وتم نشرها في جريدة الدراسات الأمريكية المقارنة، أن "عبثية" مزاعم المفاتيح البلاستيكية (التي كان يود أن يرى دليلاً عليها، باعتباره محاربًا قديمًا في حرب الخليج الأولى) والمزاعم المماثلة، تعتبر سمة من سمات الخطاب الاستشراقي الذي لا يمكن أن يطعن الجمهور الغربي فيه، "فهو يعزز التمثيل المهيمن لإيران في أمريكا من خلال تصوير إيران الدخيلة المستمدة أساسًا من أرشيف الولايات المتحدة.
أثناء تغطية "الحرب المفروضة" زعم مراسل صحيفة نيويورك تايمز قائلاً: "رأيت الجنود الإيرانيين وهم يستعدون للمعركة مرتدين مفاتيح ذهبية صغيرة على زيهم بينما ارتدى جنود آخرون ميداليات. فقد كانت المفاتيح التي ستأخذ أرواحهم مباشرة إلى الجنة إذا ماتوا". ولم تُنشر أية صور لهذه المفاتيح.
كان اتفاق بلازا أو اتفاقية بلازا اتفاقية بين حكومات فرنسا، وألمانيا الغربية، واليابان، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، لخفض قيمة الدولار الأمريكي أمام الين الياباني والمارك الألماني من خلال التدخل في أسواق صرف العملات. وقد وقعت حكومات الدول الخمس على الاتفاق في 22 سبتمبر 1985 في فندق بلازا في مدينة نيويورك.
بين 1980 و1985 كان الدولار يقدر بحوالي 50% مقابل الين الياباني، والمارك الألماني، والفرنك الفرنسي، والجنيه الإسترليني، وعملات الاقتصاديات الأربعة الكبرى التالية في ذلك الوقت. وقد تسبب ذلك في حدوث صعوبات هائلة للصناعة الأمريكية ولكن في البداية تجاهلت الحكومة ضغوطها إلى حد كبير. كان القطاع المالي قادرًا على الاستفادة من ارتفاع قيمة الدولار، ولكن خفض قيمة العملة من شأنه أن يتعارض مع خطط إدارة رونالد ريغان لتقليل التضخم. استجاب تحالف واسع من الشركات المصنعة، ومقدمي الخدمات، والمزارعين عن طريق إدارة حملة بارزة ومتزايدة للمطالبة بالحماية من المنافسة الأجنبية.
وقد ضمت الجهات الفاعلة الرئيسية مصدري الحبوب، ومنتجي السيارات، والشركات الهندسية مثل شركة كاتربيلر، وكذلك شركات التقنية العالية بما في ذلك شركة آي بي إم وموتورولا. وبحلول عام 1985، جذبت الحملة انتباه الكونغرس الأمريكي بشكل كاف وبدأ النظر في إصدار قوانين حمائية. وقد دفعت القيود التجارية المحتملة البيت الأبيض للبدء في المفاوضات التي أدت إلى اتفاق بلازا.
تمثل مبرر خفض قيمة الدولار في شقين: تقليل العجز في الحساب الجاري للولايات المتحدة، والذي وصل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ومساعدة الاقتصاد الأمريكي للخروج من الكساد الخطير الذي بدأ في أوائل ثمانينيات القرن العشرين. وقد أوقف نظام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة برئاسة بول فولكر أزمة الركود التضخمي التي حدثت في سبعينيات القرن العشرين من خلال رفع أسعار الفائدة، ولكن ذلك قد أدى إلى رفع قيمة الدولار إلى الحد الذي جعل الصناعة في الولايات المتحدة (وخاصة صناعة المركبات) أقل قدرة على المنافسة في السوق العالمي.
أدى خفض قيمة الدولار إلى جعل شراء الصادرات الأمريكية أرخص بالنسبة لشركائها التجاريين، والذي بدوره يعني ظاهريًا أن الدول الأخرى سوف تشتري المزيد من السلع والخدمات الأمريكية الصنع.