CALM/arwiki huggingface dataset:
تتضمن عملية ضمان جودة البرمجيات استخدام عدة وسائل لمراقبة عمليات هندسة البرمجيات والأساليب والمنهجيات المستخدمة لضمان جودتها. تتنوع الوسائل والأدوات المستخدمة للتحقق من جودة البرمجيات، وقد تشمل ضمان مطابقة المنتج البرمجي لأحد معايير الجودة -أو أكثر- كـأيزو 9000 أو أحد النماذج المستخدمة في عمليات تكامل نموذج نضوج المقدرة.
يتعلق ضمان جودة البرمجية بعملية تطوير البرمجيات بأكملها، والتي تشمل عمليات عديدة كتحديد المتطلبات وتصميم البرمجية والبرمجة والتحكم بالمراجعات ومراجعة الشيفرة البرمجية وإدارة التغيير وإدارة الإعدادات وفحص البرمجيات وإدارة الإصدارات وتكامل المنتج. تنظم عمليات ضمان الجودة في أهداف وأنشطة ومهام ومقاييس وتحقُّق.
تقدم الجمعية الأمريكية للجودة شهادة "مهندس جودة البرمجيات المؤهل" (CSQE)، بحيث يتقدم الشخص لإمتحانات تعقدها الجمعية مرتين في العام
تهدف عملية تأكيد جودة البرمجيات إلى فحص مكونات وشيفرة البرمجية للتأكد من خلوها من الأخطاء ومطابقتها للمواصفات والمعايير الموضوعة من قبل مستخدمي البرمجية وذلك قبل إصدار تلك البرمجية إلى المستخدمين المعنيين بها، كما وتهدف عملية تأكيد جودة البرمجيات إلى التأكد من أن البرمجية الموضوعة للإصدار تطابق احتياجات ومتطلبات سوق العمل من حيث نوعية المستخدمين الموجهة إليهم تلك البرمجية بالإضافة إلى وقت إصدارها.
تقوم عملية تأكيد جودة البرمجية على اتباع طرق وخطوات وتقنيات منهجية ومدروسة النتائج أثناء عملية الفحص ويجدر القول بأن هذه الطرق معتمدة عالميا بشهادات ومعايير تمنح من جهات مسؤولة.
بلدية سورفيلان (بالإسبانية: Sorvilán) هي بلدية تقع في مقاطعة غرناطة التابعة لمنطقة أندلوسيا جنوب إسبانيا.
بلغ عدد سكان بلدية سورفيلان 592 نسمة عام 2011 (وفقاً للمعهد الوطني الإسباني للإحصاء).
ماهر يوسف باكور لاعب كرة قدم قطري ولد في (8 يناير 1988) يلعب حالياً في نادي البدع .
لعب سابقاً مع أندية الجيش و أم صلال و نادي قطر و الوكرة و الخريطيات و السيلية و مسيمير .
تعرف الجمعية الأمريكية للجودة ((American Society for Quality (ASQ) رسمياً بـ "الجمعية الأمريكية لضبط الجودة (ASQC)"، وهي جمعية عالمية قائمة على المعرفة تتضمن عدداً من المختصين بضبط الجودة يصل عدد أعضائها إلى 85000 عضو معنيّون بترقية وتطوير أدوات الجودة ومبادئها والممارسات المتّبعة في مواقع العمل في مجتمعاتهم.
تأسست الجمعية عام 1946 ومركزها ميلواكي. تعود بدايات الجمعية الأمريكية للجودة إلى نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث بحث خبراء الجودة والمصنّعون عن طرق للحفاظ على تقنيات تحسين الجودة العديدة المستخدمة أثناء الحرب. لعبت الجمعية دوراً هاماً في الحفاظ على هذه المعايير التقنية القديمة، وفي الوقت نفسه دعمت التطوير المستمر في مجال الجودة.
في ثمانينيات القرن العشرين، بدأ أعضاء الجمعية الأمريكية للجودة بالاهتمام بكيفية تطبيق الجودة خارج إطار التصنيع. فقد أدركوا أن الجودة تُحدث فروقاً ملحوظة في أي مؤسسة وتمس كل شخص فيها. لذا بدأت فكرة الجودة في التحول إلى سلوك واسع يهدف إلى ضبط وتطوير وإدارة طائفة واسعة من الأعمال والأنشطة بالتركيز على الامتياز.
تدعم الجمعية الأمريكية للجودة أعضاءها بتوفير طائفة من الموارد، بدءاً من الشهادات المهنية والتدريب وتوفير المطبوعات وعقد المؤتمرات. أقامت الجمعية علاقات عامة مع المنظمات غير الربحية التي تشترك معها في الأهداف والمبادئ، وتكوّن معها جهوداً مشتركة لتحقيق احتياجات الشركات والأفراد والتنظيمات المتعلقة بالجودة حول العالم.
تعمل الجمعية كداعية للجودة. وقد عمل أعضاؤها على تقديم النصح والمشورة لكل من الكونغرس الأمريكي والوكالات الحكومية والهيئات التشريعية وغيرها من الهيئات والأفراد فيما يتعلق بالجودة. منذ عام 1991، تولت الجمعية إدارة "جائزة الولايات المتحدة الأولى للجودة"، حيث تعترف لجنة الجائزة سنوياً بالشركات والمنظمات التي تتميز بالأداء. تمنح ميدالية دورين شينين سنوياً لتطوير وتطبيق منهجيات إحصائية إبداعية فريدة من نوعها لحل المشكلات المتعلقة بجودة المنتجات أو الخدمات
الجمعية الأمريكية للجودة هي شريك مؤسس لمؤشر رضا المستهلكين الأمريكيين ACSI، وهو مؤشر اقتصادي ربع سنوي بارز.
توفر الجمعية الأمريكية للجودة طائفة واسعة من الشهادات المهنية المتعلقة بمختلف جوانب مهنة الجودة. تعقد الاختبارات على المستوى الوطني، ويعقد مستوى معين منها على المستوى الدولي عدة مرات في العام. يتم تحديث دليل المعرفة لكل شهادة من خلال مراجعات النظراء مرة كل بضع سنوات حسب جدول دوري. قدمت الجمعية أولى شهاداتها عام 1968
أخذت الشهادات المذكورة في الجدول من المرجع التالي إلا إذا ذكر غير ذلك:
تشير النشرات الإعلامية الصادرة عام 2008 بمناسبة العيد الأربعين للجمعية الأمريكية للجودة إلى أن الشهادات الثلاثة الأشهر هي "مهندس CQE" و"المدقق CQA" و"الحزام الأسود Six Sigma CSSBB"
تتضمن الجمعية الأمريكية للجودة 26 قسماً تتضطلع بكافة المجالات ذات العلاقة بأمور الجودة . تغطي هذه الأقسام المجالات التي تعتبر فيها عمليات مراقبة الجودة وضبطها أمراً أساسياً، ومنها:
جامعة قاصدي مرباح - ورقلة، ، هي جامعة جزائرية، مقرها في مدينة ورقلة الجزائرية. تصدرت قائمة ترتيب الجامعات الجزائرية، لعامين على التوالي، 2017 و 2018.
وهي مؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي، تتكون من 9 كليات و 2 معاهد هي:
أنشأت أول نواة لجامعة قاصدي مرباح (ورقلة) في سبتمبر 1987 ، و عرفت تحولات عديدة و متسارعة في هيكلتها التنظيمية و البيداغوجية فمن مدرسة عليا للأساتذة سنة 1987 إلى مركز جامعي سنة 1997 ثم إلى جامعة قاصدي مرباح (ورقلة) في جويلية 2001.
محمد بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب (توفي في 61هـ/ 680 م) شارك في معركة كربلاء مع الحسين، وقتل فيها. وبناء على ما ورد في بعض المصادر أنه ابن السيدة زينب. التحق هو وأخوه عون بوصية من أبيهما عبد الله بن جعفر بالحسين.
هو "محمد بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب جده جعفر بن أبي طالب المعروف بالطيار.رئيس المهاجرين الذين هاجروا إلى حبشة.
وفي أمّه قولان:
تتحدث بعض المصادر على أنّ أمّه هي زينب بنت علي وفاطمة.
هناك روايات تقول بأن أمّه الخوصاء بنت حفصة بن ثقيف.
قُتل هو وأخوه عون، في معركة كربلاء، وقاتل حتى قتل 10 رجال، ثم قتله عامر بن نهشل التميمي، وكان يرتجز قائلاً:
ريال مدريد موسم 2005–06 هو الموسم الـ75 في تاريخ نادي ريال مدريد لكرة القدم في الدوري الإسباني .
عثمان بن علي بن أبي طالب (توفي في 61هـ/ 680 م) الأخ الشقيق للعباس بن علي، شارك في معركة كربلاء مع أخيه الحسين وقُتل معه.
هو "عثمان بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب" أمه أم البنين فاطمة بنت حزام الكُلَّابيَّة ، قال علي عنه:"إنما سميته باسم أخي عثمان بن مظعون"
تكون ولادته في الكوفة فترة خلافة والده علي سنة 39 للهجرة ؛ وذلك استناداً إلى بعض الأخبار التي تتحدث عن استشهاده، وهو ابن واحد وعشرين سنة،
لم تنقل الكتب والمصادر التاريخية عنه شيئاً سوى ما حدث في يوم عاشوراء، ولكن يبدو أن اسمه ورد في سند بعض الروايات والأحاديث، كما تشير بعض الروايات الواردة إلى عدم زواجه، وأنه لم ينجب أولاداً، ولم يعقب.
أصابه سهم من خولي بن يزيد الأصبحي ، وقتله رجلٌ من بني أبان بن حازم وله من العمر 21 سنة، وكان يقاتل وهو يقول:
جعفر بن علي بن أبي طالب (توفي في 61هـ/ 680 م) الأخ الشقيق للعباس بن علي، شارك في معركة كربلاء مع أخيه الحسين وقُتل معه.
هو "جعفر بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب" ولد بعد أخيه عثمان بنحو سنتين: وأمه أم البنين فاطمة بنت حزام الكُلَّابيَّة بقي مع أبيه نحو سنتين، ومع أخيه الحسن بن علي نحو اثنتي عشرة سنة، ومع أخيه الحسين بن علي نحو إحدى وعشرين سنة: وذلك مدة عمره. وروي: أن علي بن أبي طالب سماه باسم أخيه جعفر لحبه إياه.
وذهب آخرون على أن عمره كان 19 سنة، فبناءً عليه ولد بعد مقتل علي بن أبي طالب.
كان عمره عندما قُتل 19 سنة، وقاتله هانئ بن ثبيت الحضرمي، أو خولي بن يزيد، وكان يقول:
عبد الله بن علي بن أبي طالب (توفي في 61هـ/ 680 م) الأخ الشقيق للعباس بن علي، شارك في معركة كربلاء مع أخيه الحسين وقُتل معه.
هو عبد الله بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب أمه أم البنين فاطمة بنت حزام الكُلَّابيَّة .
كان عمره عندما قُتل 35 سنة، وقاتله هانئ بن ثبيت الحضرمي، وكان يقول:
الميليشيات أو الكتائب الأمنية في ليبيا هي مجموعات مسلحة إما تسليحاً خفيفاً أو متوسطاً أو ثقيلاً. هذه الأجهزة أو الكتائب أو الميليشيات تفرض قوانينها الخاصة في ليبيا بعد سقوط نظام القذافي في 2011، وكثير منها يدعي تبعيته للدولة إما تحت وزارات كالداخلية أو العدل أو الدفاع بينما العديد منها هي جماعات غير منضوية تحت لواء الدولة. والعديد منها بما فيها تلك المنضوية (إسمياً) ضمن وزارات كالداخلية أو الدفاع أو العدل متهمة حسب تقارير منظمات حقوقية ليبية ودولية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
مصطلح الميليشيات أو الكتائب في ليبيا عُرفت بعد بـثورة 17 فبراير والحرب التي اندلعت بين الموالين لنظام العقيد السابق معمر القذافي والمعارضين له والتي تشكلت كمجموعات من قبل أشخاص ذوي أيدولوجيات مختلفة وكان هدفها المعلن إسقاط نظام حكم معمر القذافي بغرض (إنشاء دولة ديمقراطية تعددية) وهو ما كان يصرّح به مسؤولي وأعضاء المجلس الانتقالي الليبي السابق وقادة بعض من هذه التنظيمات والذين كانوا يقولون أن دورهم سينتهي ما أن يسقط النظام. لكن عدداً منها ما زال يجوب الشوارع بل وفي أحيان كثيرة تطبق القانون بنفسها وبعضها تشكل لاحقاً من مجموعة ميليشيات أخرى وتغيرت أهدافها. ففي سبتمبر 2014 تسبب سيطرة مجموعة من الميليشيات التابعة لمصراته وعدد من الميليشيات الإسلامية ضمن تحالف عرف باسم فجر ليبيا في السيطرة على مدينة طرابلس ما تسبّب بقيام الحكومة المؤقتة بنقل أعمالها بشكل مؤقت إلى مدينة البيضاء في شرق البلاد.
تشير التقديرات إلى أن عدد الكتائب والميليشيات المسلحة في ليبيا قد يصل إلى 300 ميليشيا مختلفة التسليح والأعداد وبعضها يتبع أشخاص والبعض الآخر يتبع تيارات سياسية مثل جماعة الإخوان المسلمين وأخرى تتبع مدن ومناطق وجميعها ليس لديه ووضع قانوني واضح في ظل غياب دور فعال وحقيقي للجيش الليبي والشرطة وقوات الأمن التابعة للحكومة. كما أنه وحسب منظمات دولية تمتلك بعض هذه الميليشيات وتدير سجون ومراكز احتجاز خاصة بها سجلت بها حالات عدة لانتهاكات لحقوق الإنسان منها التعذيب وسوء المعاملة وعدم سلامة الإجراءات.
سطوة المليشيات.
في ليبيا ما بعد سقوط القذافي أصبحت إعادة بناء الجهاز الأمني أولوية بالنسبة إلى حكومة رئيس الوزراء السابق علي زيدان التي أدركت أن تولي الميليشيات مسؤولية النظام والأمن (لم يعد أمرا محتملا) حيث تعرّض هو نفسه للاختطاف من قبل أحدها أثناء تولّيه الحكومة في طرابلس، وهو ذات الأمر بالنسبة للمواطنين الليبيين حيث يثير وجود هذه الميليشيات والكتائب وعملها في البلاد امتعاضاً حيث يرونها تزعزع الأمن وترهب السكان، خاصةً بعد الهجوم المسلح من قبل مجموعات متطرفة على القنصلية الأمريكية في المدينة ومقتل 4 أمريكيين بها بينهم السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز، حيث خرجت في 21 سبتمبر 2012 في مدينة بنغازي مظاهرات حاشدة ضد هذه الميليشيات المسلحة، نتج عنها إخراج هذه الميليشيات حينها من معسكراتها في المدينة مثل كتيبة أنصار الشريعة وكتيبة راف الله السحاتي كما أسفرت عن مقتل أربعة متظاهرين بنيران ميليشيا راف الله السحاتي التي أطلقت النيران على المتظاهرين بشكل عشوائي ما أدّى لمقتل 11 متظاهراً.
كتائب وميليشيات عسكرية أو شبه عسكرية في ليبيا.
أغلب الميليشيات في ليبيا تأسّست على أُسس قبلية جهوية وأيدولوجيات راديكالية وتبع ذلك انتشار السجون والمعتقلات حيث أصبح لكل ميليشيا سجنها الخاص. من بين الميليشيات في ليبيا:
في بعض البلدان، الحق في التصويت و الإستحقاق به، مقيد بشرط حيازة جنسية البلد المعني، وبعض الدول الأخرى، يوجد لديها أسباب مختلفة تتراوح بين المبدأ الثوري الأمريكي "no taxation without representation" (لا ضرائب بدون تمثيل) و بين جنسية تتخطى الحدود الوطنية، وأيضا عن طريق تشجيع الهجرة إلى المناطق الجديدة (الأمريكية الغربية في القرن التاسع عشر)، و هي في درجات متفاوتة في ظروف مختلفة وهذه الحقوق هي لبعض أو كل السكان الأجانب على أراضي الدولة المعنية.
فرضت معاهدة ماستريخت (معاهدة الاتحاد الأوروبي)، التي صدرت في عام 1992، المعاملة بالمثل في حق التصويت بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، (مثلا الانتخابات المحلية) و لكن هذا الشرط موجود ومفعّل في انتخابات البرلمان الأوروبي.
في عدة بلدان أوروبية، بدأت المناقشات بشأن مسألة حقوق التصويت للأجانب و لذلك أصبح هذا منعطفا جديدا، حيث أن بعض المقيمين الأجانب لديهم الآن الحق التصويت في البلدان الأوروبية، وليس الكل. لوكسمبورغ، و بلجيكا، و قبلهم ليتوانيا و سلوفينيا، هم الآن يفعّل هذا الحق عندهم بطرق مختلفة لجميع المقيمين الأجانب، والذي سبقتهم فيه كل من السويد و الدنمارك و فنلندا و هولندا.
النقاش في هذا الموضوع موجود أيضا في الولايات المتحدة، حيث حوالي عشرين ولاية وإقليم قد اعترفت منذ عقود على حق التصويت للأجانب، كان آخرها قد ألغي في ولاية أركنساس في عام 1926.
الدستور في ولاية ماريلاند يعطي البلديات الإستقلالية في إتخاذ القرار في هذه المسألة، والعديد من المدن ناقشت هذا الموضوع ومنهم "حديقة تاكوما" (000 17 نسمة) سنة 1991. و كذلك كل من المدينتين "أمهيرست" و "كامبريدج" من ولاية ماساتشوستس، أرادتا أن يفعلا الشيء نفسه في عام 1998 ولكن تم حظرها من قبل الجمعية في هذه الولاية.
كما تم عرض عدد من المقترحات التشريعية في كل من ولاية تكساس (حيث كان الحق قائما حتى 1921) و ولاية كاليفورنيا، و كذلك يوجد العديد من السياسيين الموافقين والداعمين لهده الفكرة في ولاية نيويورك.
في سويسرا و التي هي بلد فدرالي، بعض الكيانات الاتحادية لها السلطة في اتخاذ مثل هذا القرار، لذلك هناك خمسة محافظات تعترف بحق الأجانب في التصويت، وثلاثة آخرين هم كانتون أبينزيل أوسيرهودن، و كانتون غراوبوندن، و كانتون مدينة بازل أبقوا إتخاد القرار في يد البلديات أي لكل بلدية الحق في تشريع ما تريد بالنسبة لهذ الحق. و هناك إستفتاءات عقدت في بلديات أخرى بشأن هذا الموضوع، ولكن لم تفلح.
و قد أصدر البرلمان الأوروبي، و مجلس أوروبا، و مؤتمر دول بحر البلطيق عديد التوصيات لإدخال حق التصويت والإستحقاق به لجميع المقيمين الأجانب في الانتخابات المحلية للبلدان المعنية. اتفاقية مشاركة الأجانب في الحياة العامة قد فتحت من قبل مجلس أوروبا للتوقيع والتصديق منذ 5 فبراير 1992.
الأسلاف في القرون الماضية.
دستور مونتانيار 1793.
شهدت المادة 4 من دستور العام الأول بتاريخ 24 يونيو 1793 (لم يستخدم قط) منح الجنسية لكل أجنبي أي "الذي يقطن في فرنسا لمدة عام، ويعمل فيها، أو يسكن، أو يتزوج من فرنسية، أو يتبنى طفل فرنسي، أو يطعم مسكين وكبير في العمر، وأخيرا، بعد أن استحق أي أجنبي هذه الميزة سيتم الحكم عليه من قبل الهيئة التشريعية لإستحقاقها عن جدارة ولإنسانيته".
اعترفت كانتون نيوشاتل السويسرية منذ عام 1850 الحق في التصويت، ولكن ليس باستحقاق للمقيمين الأجانب في الانتخابات المحلية. و يجب الذكر أنه في القرن التاسع عشر لم يكن الحق في التصويت والإستحقاق به مضمونا تلقائيا للمواطنين من كانتون إلى كانتون أخرى يعني من بلدية إلى أخرى.
يختلف الحق في التصويت للأجانب في الولايات المتحدة من ولاية إلى ولاية أخرى علما وأن بداية النقاش في هذا الحق وتنفيذه وإلغائه في بعض الولايات قد بدأ منذ 1820.
تطبيقات معاصرة لحق تصويت الأجانب.
حق التصويت (بما في ذلك الأجانب) موجود في الانتخابات البلدية والمحلية في المحافظات وفي بوينس آيرس.
حق التصويت على المستوى الفدرالي هو أساسا محصور للمواطنين الكنديين.
قانون الانتخاب المعدل في 1984 (بيل 20) وضع حد لإمكانية الرعايا البريطانيين للتسجيل في قوائم الناخبين، والمطلوب الآن الجنسية الكندية في التصويت، كما هو الحال في جميع المحافظات الأخرى تقريبا وكذلك الاتحادية منها.
بموجب قانون الانتخابات، يجب على الناخب أن يكون مواطنا كنديا أو مقيما بريطانيا في المحافظة منذ قبل 1 يناير 1979 (هذا الشرط لا يوجد في قانون الانتخابات البلدية). إذا يجوز للناخب التسجيل على قائمة واحدة فقط، وذلك بسبب شرط المواطنة وكصفات الناخب، إستحقاق الناخبين تختلف بين القوانين المحلية والبلدية.
قانون الانتخابات البلدية لا يتضمن أي حكم يحدد إستحقاق الناخبين الأجانب إلا أنه يجب على رئيس البلدية أو عضو المجلس يجب أن يكون مواطنا كنديا.
قانون المساواة الأساسي المعدل لقانون حقوق للسنة 1985 ألغى حق التصويت للمواطنين البريطانيين في الانتخابات البلدية وفي المدارس في أونتاريو في 1 يوليو 1988 كأخر أجل وفي هذه السنوات الثلاث ما هو مطلوب هو الحصول على الجنسية الكندية.
حق التصويت مضمون في جميع الانتخابات بدون إستحقاق لجميع المقيمين بعد خمس سنوات من الإقامة، وتأكده المادة 14 من الدستور التشيلي 1980، من دون المعاملة بالمثل.
و في عام 2005، تم إضافة فقرة إلى المادة 14 و هي أن المتجنس التشيلي غير مؤهل حتى يصل إلى خمس سنوات من مرسوم تجنيسه. و منذ اعتماد تشريع جديد في أوائل عام 2012، يتم تسجيل جميع الناخبين تلقائيا بمن فيهم الأجانب في آخر دائرة انتخابية سجل فيها.
في عام 1991، تم تعديل الدستور للسماح للأجانب بالتصويت في كولومبيا في الانتخابات المحلية، ولكن تم تعديل التشريعات الانتخابية في 31 يوليو 2006 فأصبح يوجد شرط الإقامة 5 سنوات ويجب أن يسجل الناخبين مع الجهات ذات العلاقة وأيضا فإن التصويت ليس إجباري.
منذ سنة 1952، أصبح للأجانب الحق في التصويت بعد 15 عاما من الإقامة في الأوروغواي.
في فنزويلا، تم تمديد حق التصويت للأجانب في الانتخابات المحلية مع شرط الإقامة 10 سنوات في هذا البلد. و هذا الحق منصوص عليه في المادة 64 من دستور فنزويلا 1999، و لكن تم إدراجها قبل ذلك في عام 1983 بموجب تعديل دستور فنزويلا 1961.
منذ عام 1993، كل أجنبي مقيم منذ 10 سنوات على أراضي الدولة يحق له التصويت في الانتخابات البلدية.
منذ سنة 1997، كل المواطنين المنتمين إلى مجموعة البلدان المتحدثة بالبرتغالية لهم الحق في التصويت باستحقاق في الانتخابات المحلية.
منذ عام 1991، المقيمين الأجانب هم ناخبين على أساس المعاملة بالمثل مع بلدانهم الأصلية، ولكن مواطني غينيا بالتجنس لا ينتخبون باستحقاق على مدى السنوات 10 الأولى بعد مرسوم التجنس. و إن القانون الانتخابي الجديد ينص صراحة على أنه لا يمكن تسجيل المتجنسين على سجل الناخبين إلا بعد 5 سنوات من تجنسهم.
يحق للأجانب التصويت في لكن بدون إستحقاق في الانتخابات البرلمانية مع شرط الإقامة مدة 7 سنوات قبل التسجيل في الانتخابات.
في 17 ديسمبر 2008، و بعد القمة المغربية الإسبانية، قال رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي أن حكومته "تدرس" إمكانية منح حق التصويت في الانتخابات البلدية للأجانب الذين يعيشون في المغرب، بتغيير عدة قوانين انتخابية، والحق في التصويت في الانتخابات البلدية يشمل، خصوصا، رعايا الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي.
وخلال الربيع العربي ظهرت عدة اصلاحات في المغرب من بينها إصدار دستور المغرب الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو 2011 و ينص صراحة في المادة 30 على أن "يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المنصوص عليها للمواطنين المغاربة وفقا للقانون، وأولئك الذين يعيشون منهم في المغرب يمكن أن يشاركوا في الانتخابات المحلية بموجب القانون، بتطبيق الإتفاقيات الدولية أو بممارسات المعاملة بالمثل.
لدعم المطالبة بالتصويت للكوريين في اليابان، اقترح الرئيس كيم داي جونج في عام 1998 لمنح المقيمين الدائمين في كوريا الجنوبية حق التصويت في الانتخابات المحلية. و في 31 مايو 2006 بدأت أول انتخابات محلية والتي شارك فيها المقيمين الدائمين وعددههم 6746 الذين حصلوا على هذا الحق منذ 3 سنوات على الأقل.
نظرا لظروف الأقلية الكورية في اليابان، والذين لا يملكون الجنسية بل هم من المواطنين اليابانيين من عدة أجيال، لذلك فالنقاش حول حقوق التصويت للأجانب أخذ حيز كبير من الوقت.
المحكمة الأوروبية العليا تتعامل مع هذه القضية فيما يتعلق الإنتخابات البرلمانية الأوروبية، و سمحت المملكة المتحدة بمنح حق التصويت للأجانب المقيمين في البلاد والذين يحملون الجنسية البريطانية من دول الكومنولث.
قرار المحكمة الدستورية بعد الاعتماد في فبراير 1989 من قبل لاندتاغ من هامبورغ و شليسفيغ هولشتاين قد منعت حق الأجانب في التصويت على أساس المعاملة بالمثل في أي مبادرة إقليمية في عام 1990: الحق في التصويت للأجانب لا يتم سوى على المستوى الإتحادي، وفي الوقت نفسه، تخفيض حق التصويت إلى 16 عاما في الانتخابات البلدية يتم في أرض ساكسونيا السفلى، لأن "القانون يتعارض مع الجملة 2 من الفقرة الأولى من المادة 28 من القانون الأساسي، التي تنص على أنه في المناطق والبلديات يجب أن يكون الشعب ممثل من خلال الانتخابات. و في المقاطعات والبلديات مفهوم الشعب يتضمن فقط الألمان المقيمين في البلدية "(الحكم الصادر في 31 أكتوبر 1990، قرارات المحكمة الدستورية الاتحادية 83، 37). و على سبيل المقارنة، في سويسرا والولايات المتحدة الحق في التصويت والترشح للانتخابات الأجانب موجود في الكيانات الفرعية الاتحادية.
استمرت عملية التنقيح وتعديل الدستور في كل ولاية لتعديل التشريعات لمنح لمواطني الاتحاد الأوروبي الحق في التصويت والترشح في الانتخابات المحلية والأوروبية والعملية دامت من 1995 إلى 1999.
ألغت المحكمة الدستورية في نهاية يونيو 2004 القانون الذي اعتمد في ديسمبر 2002 من قبل الجمعية الإتحادية في فيينا الممنوحة للأجانب الذين يعيشون لأكثر من 5 سنوات في النمسا و دفع الضرائب المحلية في انتخابات مجلس فيينا. نظريا، فإن الدستور يترك للولايات الفرصة لتوسيع قاعدتها الانتخابية، على سبيل المثال عن طريق خفض سن الحصول إلى ستة عشر للوصول إلى صناديق الاقتراع. الأجانب في فيينا على حد السواء مع مواطني الاتحاد الأوروبي لم يكن لديهم الحق في التصويت والترشح في الانتخابات البلدية، ولكن يجوز لهم أن يمارسو هذه الحقوق لانتخاب أعضاء مجالس المنطقة الذي عقدت فيه اليوم نفسه. و لكن الآن يدرس موضوع إعطاء حق الانتخاب للأجانب.
مواطني الاتحاد الأوروبي لهم الحق في التصويت والترشح في الانتخابات البلدية والأوروبية دون أي شروط عن مدة الإقامة على حساب البلجيكيين، ورعايا الدول الأخرى لهم الحق في التصويت بعد 5 سنوات من الإقامة القانونية، ولكن بدون إستحقاق. يجب على مواطني الاتحاد الأوروبي التسجيل في القوائم الانتخابية من أجل التصويت، في حين أن التسجيل تلقائي للبلجيكيين. هذا الاختلاف يرجع إلى للالتزام القانوني للتصويت بالقوة: ففي بلجيكا لا يمكن إجبار رعايا الدول الأخرى على التصويت. و لكن لو سجل مرة واحدة على القوائم الانتخابية فيصبح المقيمين الأجانب ملزمين في التصويت. بالإضافة إلى تسجيل الناخبين، يجب على رعايا البلدان التوقيع على وثيقة على احترام الدستور وقوانين بلجيكا والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. و قد تم فرض هذا الالتزام من قبل حركة الإصلاح (حزب الأحرار).
في مايو 2005، وضعت الحكومة مشروع قانون ينص على الحق في التصويت والترشح لسكان الاتحاد الأوروبي، وتم تطبيقها منذ الانتخابات البلدية 2007.
لمواطني الاتحاد الأوروبي الحق في التصويت والترشح في الانتخابات البلدية والأوروبية.
مواطني الاتحاد الشمالي لجوازات السفر في عام 1977 حصلوا على الحق في التصويت والترشح في الانتخابات للمجالس البلدية والمقاطعات، مع شرط الإقامة 3 سنوات. تم تمديد هذه الحقوق لجميع المقيمين الأجانب في عام 1981 و منذ مارس 1995 (بدأ تطبيق في البلدية 1997) أصبح مواطني الاتحاد الأوروبي الحق في التصويت والترشح في الانتخابات البلدية، والمقاطعات الأوروبية دون شرط آخر سوى الدنمركيين عليهم شرط الإقامة.
المادة 13 من دستور إسبانيا 1978 ينص على الحق في التصويت والترشح في الانتخابات البلدية للمقيمين الأجانب الذين يخضعون لمعاهدة المعاملة بالمثل. حاليا، فقط الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنرويج (معاهدة صادقت في عام 1990) هم المعنيين. و مع ذلك، تم توقيع معاهدات مع دول عدة للمعاملة بالمثل في أمريكا اللاتينية (الأرجنتين في عام 1988، وتشيلي في عام 1990، وأوروغواي في عام 1992 و كولومبيا وفنزويلا).
هناك حملة نقابية لتمديد حقوق التصويت المحلية على أساس الإقامة وليس على حسب الجنسية منذ عدة سنوات.
اعتمد القرار في أغسطس 2006 من قبل البرلمان الإسباني من الاشتراكيين والشيوعيين مع أحزاب المعارضة الكاتلونية، ويطالبون الحكومة على التصديق في أسرع وقت لتجعل من الممكن التصويت للأجانب في الانتخابات البلدية 27 مايو 2007.
منذ عام 1993، أصبح لجميع المقيمين الأجانب الحق في التصويت، ولكن ليس باستحقاق للانتخابات البلدية. مواطني الاتحاد الأوروبي أصبحوا يصوتون باستحقاق في إستونيا من 2004.
الحق في التصويت والإستحقاق به للمقيمين من بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى قد نص عليه في قانون الانتخابات البرلمانية الأوروبية التي أعتمدت في 18 ديسمبر 2002.
لجميع المقيمين الأجانب الحق في التصويت والترشح في الانتخابات البلدية منذ عام 1996، ومواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وآيسلندا والنرويج يجب عليهم أن يقيموا 51 يوم قبل الانتخابات، والبقية عليهم الإقامة 2 سنوات قبل الانتخابات.
لمواطني الاتحاد الأوروبي الحق في التصويت والإستحقاق به في الانتخابات البلدية والأوروبية (توجيه المجلس 94/80/الاتحاد الأوروبي من 19 ديسمبر 1994 واضع الإجرءات لممارسة حقوق التصويت والإستحقاق به في الانتخابات البلدية من قبل المواطنين في الاتحاد المقيمين في إحدى الدول الأعضاء الذين ليسوا من رعاياها، نقلت إلى القانون وطني من قبل القانون الأساسي رقم°98-404 من 25 مايو 1998 الذي يحدد شروط تطبيق المادة 88-3 من الدستور على ممارسة مواطني الاتحاد الذين يقيمون في فرنسا غير المواطنين الفرنسيين الحق في التصويت والإستحقاق به في الانتخابات البلدية)، رعايا الدول الأعضاء في المجتمع الفرنسي يتمتعون بنفس الحقوق المدنية والسياسية في كل من دول الاتحاد الأوروبي.
منذ عام 1981، أصبح يوجد مناظرة بين اليسار واليمين حول الحق في التصويت والإستحقاق به للأجانب المقيمين (غير الأوروبيين) في الانتخابات البلدية. كانت هذه النقطة جزء من 110 مقترح لمرشح الاشتراكية فرنسوا ميتيران، الذي لم يدلِ بصوته في الانتخابات في عهد رئاسته. عكس نيكولا ساركوزي، الذي وضعها من أولوياته الشخصية في الاتحاد من أجل حركة شعبية.و بعد انتصار فرانسوا أولاند في الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2012، تم إحياء هذا الاقتراح ولاعتماده في عام 2013، على الرغم من أن غالبية اليسار (5/3) إلى البرلمان لا يوافقون هذا الاقتراح.
لمواطني الاتحاد الأوروبي الحق في التصويت والإستحقاق به في الانتخابات البلدية والأوروبية. و تم منح مواطني البلدان الحق في التصويت والإستحقاق به للانتخابات المحلية في شهر نوفمبر 2010، و لكن الظروف كانت صارمة للغاية في المناطق الإدارية ففقط 762 12 من المقيمين الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي من أصل 250 266 تم تسجيلهم في القوئم الانتخابية.
لمواطني الاتحاد الأوروبي الحق في التصويت والإستحقاق به في الانتخابات البلدية والأوروبية.
مرسوم قانون 12 نيسان 1996، رقم 197، "تنفيذ التوجيه 94/80/الاتحاد الأوروبي بشأن طريقة ممارسة الحق في التصويت والترشح في الانتخابات البلدية من قبل المواطنين في الاتحاد الأوروبي المقيمين في إحدى الدول الأعضاء." و الذي يسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي بالتسجيل في القوائم الانتخابية والتصويت أو الانتخاب في المجالس البلدية والأوروبية.
في عام 1997، حكومة الرئيس رومانو برودي أرادت منح حقوق التصويت للأجانب الذين هم من خارج الاتحاد الأوروبي، وهذه النقطة كانت جزء من المواد 173 من قانون الهجرة، ولكن كان لا بد من إزالتها من القانون في 27 سبتمبر 1997 بعد إغلاق لجنة الشؤون الدستورية.
و قال وزير الداخلية روبرتو ماروني في 30 يناير 2009 أن "الدستور يقول أن الحق في التصويت في هذا البلد هو للمواطنين الإيطاليين والأوروبيين وليس غيرهم، إذا كنا نريد غير هذا يمكننا تغيير الدستور". هذا الموقف يلي عددا من القرارات الصادرة من المجالس البلدية والمحلية لصالح تمديد حق التصويت لغير المقيمين من الاتحاد الأوروبي.
تم منح مواطني الاتحاد الأوروبي حق التصويت في الانتخابات البلدية بعد معاهدة ماستريخت، ولكن مع ظروف أكثر تقييدا من الدول الأعضاء الأخرى لمتوسط نسبتهم تتجاوز 20٪. في عام 2003، تم تمديد هذا الحق لمواطني الدول الأخرى والمطلوب هو الإقامة 5 سنوات ثم التسجيل في الانتخابات، في حين يتم تسجيل مواطني لوكسمبورغ تلقائيا شرط الإقامة ولكن فقط مواطني الاتحاد الأوروبي هم وحدهم لديهم الإستحقاق بالانتخاب.
لتسجيل مواطني الاتحاد الأوروبي في الانتخابات الأوروبية يشترط أن يقيموا مدة عامين.