CALM/arwiki huggingface dataset:
ولاية بيروت: نائب اللاذقية الأمير أمين أرسلان الدورة التشريعية الأولى (1908-1912) لمجلس المبعوثان في العهد الدستوري العثماني الثاني. انتخب أرسلان في 29 يونيو/ حزيران من العام 1909 خلفاً للنائب الأمير محمد أرسلان، الذي كان قد لقي مصرعه في "الثورة المضادة" التي باءت بالفشل بين السابع والثالث عشر من نيسان 1909 والمعروفة في الحوليات العثمانية بـ(حادثة 31 مارس/ آذار 1325) أو (الحركة الارتجاعية)، في إشارة إلى محاولة القائمين عليها إعادة الحكم الفعلي إلى السلطان عبد الحميد.
ولاية حلب: نائب حلب محمد بهاء الدين بك الأميري الدورة التشريعية الأولى (1908-1912) لمجلس المبعوثان في العهد الدستوري العثماني الثاني. وقد انتخب في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 1909 خلفاً للنائب مرعي باشا الملاح المستقيل في 14 آب/ أغسطس من العام 1909 عقب تعيينه مديراً لأوقاف ولاية حلب.
ولاية حلب: نائب حلب آرتين أفندي بوشكزنيان الدورة التشريعية الأولى (1908-1912) لمجلس المبعوثان في العهد الدستوري العثماني الثاني. وقد انتخب في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 1909 خلفاً للنائب مصطفى نوري أفندي الشيخ المستقيل في 15 أيلول/ سبتمبر من العام 1909 عقب تعيينه عضواً في مجلس شورى الدولة.
ولاية حلب: نائب حلب الشيخ بشير أفندي الغزي. الدورة التشريعية الأولى (1908-1912) لمجلس المبعوثان في العهد الدستوري العثماني الثاني. وقد انتخب في 28 حزيران/ يونيو من العام 1910 خلفاً للنائب الحاج رفعت آغا بركات المتوفى في 22 شباط/ فبراير من العام 1910.
ولاية سورية: نائب دمشق الشام عبد الرحمن باشا اليوسف الدورة التشريعية الأولى (1908-1912) لمجلس المبعوثان في العهد الدستوري العثماني الثاني. وقد انتخب في 21 كانون الأول/ ديسمبر من العام 1909 خلفاً للنائب الشيخ سليمان أفندي الجوخدار المستقيل في 14 كانون الأول/ ديسمبر من العام 1909.
ولاية سورية: نائب دمشق الشام شكري بك العسلي. الدورة التشريعية الأولى (1908-1912) لمجلس المبعوثان في العهد الدستوري العثماني الثاني. وقد انتخب في 28 كانون الثاني/ يناير من العام 1911 خلفاً للنائب الشيخ محمد أفندي العجلاني المتوفى في 24 كانون الأول/ ديسمبر من العام 1910.
الدولة العثمانية سوريا
سوريا بلاد الشام
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في إريتريا تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي المثلي بين الرجال وبين النساء غير قانوني في إريتريا، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات. تتم مقاضاة الأشخاص المثليين بشكل منتظم من قبل الحكومة ويواجهون بالإضافة إلى ذلك وصمة عار بين السكان. والمنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين.
قانون النشاط الجنسي المثلي.
النشاط الجنسي المثلي بين الذكور وبين الإناث على حد سواء غير قانوني في إريتريا. يتم حظر النشاط الجنسي المثلي في القسم الثاني (الانحرافات الجنسية) من قانون العقوبات لعام 1957، الموروثة من إثيوبيا بعد الاستقلال وهي إرث استعماري بريطاني. بموجب المادة 600، يمكن معاقبة "الجرائم الجسدية غير الطبيعية" بالسجن لمدة تتراوح بين 10 أيام و 3 سنوات في السجن. في الممارسة العملية، لا يُعرف الكثير عن استخدام هذا القانون، لأن الصحافة الإريترية التي تسيطر عليها الدولة لا تقدم تقارير عن مقاضاة المثلية الجنسية على الإطلاق. ذكرت السفارة البريطانية في أسمرة أن الأشخاص الذين يكتشفون أنهم يشاركون في النشاط المثلي يتم محاكمتهم بانتظام وإدانتهم. تقوم الحكومة بشكل روتيني باحتجاز الأفراد بسبب نشاطهم المثلي بالتراضي، ويُزعم أنهم شاركوا بشكل دوري في احتجاز المثليين والمثليات المعروفين أو المشتبه بهم في البلاد. في كثير من الحالات، لم يتم توجيه أي تهم لهم ولعائلات المتهمين بالمثلية الجنسية، حيث تُحرم من معلومات عن حالتهم أو عن مكان احتجازهم. النظام القضائي الإريتري غامض وغالبًا ما يكون تعسفيًا في التعامل مع اتهامات ممارسة المثلية الجنسية. الاعتداء والتعذيب وضرب السجناء أمر شائع، وقد ذكر البعض أن السجناء قد أُعدموا بشكل غير قانوني. على الرغم من ذلك، أفادت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث في المملكة المتحدة أن عقوبة الإعدام لم تُستخدم في إريتريا في عام 2013. في عام 2003، قُبض على ستة رجال مثليين في الحمام العام في أسمرة ثم نُقلوا بعد ذلك إلى سجن سجن أدي أبييتو، والمعروف بحبس السجناء السياسيين والصحفيين. حتى أولئك الذين لديهم صلات ضعيفة بمجتمع المثليين والمثليات داخل إريتريا معرضون لخطر الشك في ممارسة الجنس المثلي وبالتالي الاعتقال والسجن. رفضت حكومة إريتريا نداء من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الاستعراض الدوري الشامل عملية لإضفاء الشرعية على النشاط الجنسي المثلي. واعتبر أن هذا "يتناقض بشكل مباشر مع قيم وتقاليد الشعب الإريتري".
لا تعترف إريتريا بالأزواج والشركاء المثليين. لا على شكل زواج المثليين أو الاتحادات المدنية
لا يمكن للأزواج والشركاء المثليين التبني في إريتريا.
لا توجد حماية ضد التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية.
قال المفوض السامي لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة أن "المحرمات الاجتماعية القوية" توجد ضد النشاط الجنسي المثلي داخل إريتريا. وبالمثل، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن المثليين والمثليات يواجهون "تمييزًا اجتماعيًا شديدًا". بشكل عام، لا تتم مناقشة هذه القضايا بشكل علني في البلاد ولا تعتبر المثلية الجنسية قضية عامة. هناك وعي عام محدود بوجود الأقليات الجنسية والجندرية إلا بين أجهزة إنفاذ القانون المكلفة بمكافحة المثلية الجنسية. لا توجد مجموعات أو منظمات للمثليين في البلاد. يتفاقم التمييز في المجتمع بسبب عدم قانونية المثلية الجنسية، مما يؤدي إلى زيادة حالات سوء المعاملة والتحرش الجنسي ضد المثليين والمثليات. وجدت منظمة فريدم هاوس أن تجريم النشاط المثلي قد أدى إلى تمييز اجتماعي وقانوني. أكدت حكومة إريتريا مرات عديدة أن المثلية الجنسية تتعارض مع القيم والأعراف التقليدية داخل البلاد. بالإضافة إلى ذلك، في أوائل عام 2000 بثت عددًا من البرامج الإذاعية والتليفزيونية على محطات تابعة للدولة تفصل الأخطار المزعومة للمثلية الجنسية. ذُكر أن المثليين والمثليات الذين يخدمون في الجيش الإريتري تعرضوا "لسوء المعاملة الشديدة"، على الرغم من أن هذه التقارير ظلت غير مؤكدة. ذكر طالب لجوء في المملكة المتحدة عام 2002 أنه وشريكه، وكلاهما كان في القوات المسلحة، عانوا من الإيذاء الجسدي واللفظي، بما في ذلك التهديدات، من كل من القادة وزملائه الجنود.
يعد التمييز المجتمعي ضد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز "مصدر قلق" في تقرير وزارة الخارجية عن حقوق الإنسان في إريتريا. أدانت مجموعة المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس وبعض مجموعات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تجريم النشاط الجنسي المثلي بموجب المادة 600، بحجة أنها تقوض أهداف الصحة العامة من خلال جعل برامج الوقاية الموجهة ضد الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال صعبة للغاية.
اتهمت حكومة إريتريا مرارًا وتكرارًا الدول الأجنبية والغربية بتعزيز المثلية الجنسية داخل البلاد من أجل زعزعة استقرار النظام. تم وصف المعارضين أو المعارضين المشتبه بهم للنظام على أنهم "مثليون، خونة، مغتصبون، بيدوفيليين، وتجار بشر" في محاولات لقمع ونزع الشرعية عن انتقادات الحكومة.
في عام 2010، إلى جانب عدد من الدول الأفريقية الأخرى، رفضت إريتريا مبادئ يوغياكارتا، التي تحاول تطبيق معايير حقوق الإنسان المتقدمة على قضايا التوجه الجنسي والهوية الجندرية. واعتبرت المجموعة الأفريقية هذه المعايير مثيرة للجدل للغاية واتهمت باختراع حقوق الإنسان الجديدة دون أساس في القوانين الدولية. ==الأشخاص المثليون الأجانب==
في عام 2013، تم طرد باولو مانينا، وهو مواطن إيطالي مثلي الجنس، من وظيفته كأستاذ أدب في مدرسة فنية في أسمرة وتم ترحيله من إريتريا. وافق مانينا على المغادرة، وقال إنه خائف على سلامته. ولم يعط أي تفسير رسمي لإبعاده من البلاد، إلا أن حكومة إريتريا ذكرت أن مانينا كان "شخصا خطيرا يزعزع استقرار النظام الأخلاقي والعام للبلد". تحت استجواب لاحق من المسؤولين الإيطاليين، أوضحت الحكومة الإريترية أنه على الرغم من عدم ذكر التوجه الجنسي في عقود المدارس الإيطالية العاملة في البلاد، تم تبرير الطرد بناءً على المادة 7 من الاتفاق بشأن المدارس الفنية الإيطالية في إريتريا. يتطلب الاتفاق الامتثال للقوانين المحلية، وقد جادلت الحكومة بأن هذا يشمل المادة 600 من قانون العقوبات الإريتري. وعلق السفير الإريتري لدى إيطاليا على أن "أي أجنبي موجود في إريتريا التزام باحترام العادات والتقاليد المحلية، وحتى أكثر من ذلك، أحكام القانون التي تحظر العلاقات الجنسية المثلية." أدان المسؤولون الدبلوماسيون الإيطاليون هذا الإجراء.
في عام 2004، طردت إريتريا ثلاثة من عمال الفنادق من الدول الغربية بسبب نشاطهم المثلي. تم وصف واحد على الأقل من العمال الذين تم ترحيلهم بأنهم مثليون جنسياً علنا.
الكَمِيمِيَّات أو القواقع العمياء ، فصيلة تصنيفية من القواقع البحرية الصغيرة جداً أو الدقيقة أو الرخويات الصغيرة، المنتمية إلى الرخويات بطنيات القدم البحرية من رتبة ونكيات الشكل.
سونيا مالافيسي (من مواليد 31 أكتوبر 1994) لاعبة قفز بالزانة إيطالية..
قد يقصد من «غاريث جونز» :
قد يقصد من «غازي» :
قد يقصد من «غالي» :
قد يقصد من «غراهام بيل» :
أنقليس ثعباني محدق إلى النجوم ، هو سمكٌ بحر قاعي ينتمي إلى عائلة الأنقليس الثعباني، والتي تُشير إلى أسماكٍ على شكلٍ أفعواني.
يعتبر الأنقليس الثعباني المحدق إلى النجوم من الأسماك كبيرة الحجم، والتي قيد يصل طولها إلى .
ينتشر الأنقليس الثعباني المحدق إلى النجوم على نطاقٍ واسع في جميع أنحاء المياه الاستوائية للمحيط الهندي، بما في ذلك ولاية البحر الأحمر، وغرب المحيط الهادئ.
يسكن القيعان الرملية والموحلة بالقرب من الشعاب المُرجانية الساحلية على عمق بين . ينشط الأنقليس الثعباني المحدق إلى النجوم ليلًا.
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في تنزانيا تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي المثلي بين الرجال وبين النساء غير قانوني في تنزانيا، ويعاقب عليها بالسجن مدى الحياة. كما ويعاقب القانون أيضا العلاقات الجنسية المغايرة والذين ينخرطون في ممارسة الجنس الفموي، الشرجي وممارسة العادة السرية. وتعتبر المثلية الجنسية في تنزانيا موضوعا من التابوهات اجتماعيا،
ووفقا لاستطلاع مركز بيو للأبحاث في عام 2007، اعتقد 95% من سكان تنزانيا بأن المثلية الجنسية طريقة للحياة ينبغي على المجتمع بأن لا يتقبلها، وكانت سابع أعلى معدل من عدم القبول في 45 دولة شملها الاستطلاع. قبل الاستعمار وانتشار المسيحية والإسلام في تنزانيا، كان قبول المثلية الجنسية والمثليين وقبول الأفعال الجنسية المثلية شائعا بين العديد من الجماعات العرقية التنزانية، بما في ذلك السواحليون، وشعب الماساي، وشعب كوريا، من بين أخرين.
في السنوات الأخيرة، أصبحت تنزانيا معادية بشكل خاص للأشخاص من مجتمع المثليين. في أكتوبر 2017، قامت بترحيل العديد من مجموعات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على أساس "تعزيز المثليين الجنسية" (يوجد في تنزانيا معدل مرتفع لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ويقال إن هناك مليون شخص مصاب). كما لجأت الحكومة بشكل متزايد إلى خطاب معاداة المثليين، معتقدة خطأ أن المثلية الجنسية "غير أفريقية". في عام 2018، تم الإعلان عن "مطاردة عنيفة" ضد مثليي الجنس في دار السلام، حيث أجبر المثليون على تحمل اختبارات شرجية والتعذيب. تتمتع تنزانيا بسجل سيء في مجال حقوق الإنسان. احترام الحكومة لحرية التعبير وحرية التجمع آخذ في الانخفاض.
قبل الاستعمار، قبلت مختلف الجماعات العرقية التنزانية المثلية الجنسية أو نظرت إليها بلا مبالاة.
كان لدى السواحليين تقاليد قبول نحو المثلية الجنسية. يُعرف المثليون جنسياً باسم "شوغا" (باللغة السواحيلية :shoga) (الجمع: ماشوغا "mashoga")، وكان لهم تاريخياً أدوار اجتماعية معينة، مثل التطبيل وتشغيل الموسيقى في حفلات الزواج وغيرها من المهرجانات. استخدمت كلمة شوغا من قبل النساء للإشارة إلى "الأصدقاء". بمرور الوقت، تحولت علاقات الشوغا إلى علاقات اقتصادية، حيث يتقاضى الشباب الأكثر فقراً من قبل كبار السن أغنى (باشا "basha"، الجمع: ماباشا "mabasha") للعلاقات الجنسية. اجتماعيا، كان ماشوغا فقط بعتبرون "مثليي الجنس"، وعادة ما يكون لدى ماباشا زوجة.
وكانت العلاقات المثلية بين النساء شائعة أيضا في المجتمع السواحيلي. مثليات الجنس (المعروفات بإسم "مساغاجي" "msagaji" أو "مساغو" "msago" (الجمع: "واساغاجي" "wasagaji" أو "ميساغو" "misago") ، حرفيا "الطاحنات") أيضا أدوار اجتماعية معينة، بما في ذلك القيام بالمهام المرتبطة عادة بالرجال. وعلى غرار علاقات شوغا، تم تحديد علاقات مساغاجي أيضا لأغراض اقتصادية، على الرغم أقل من ذلك. كان الشريك الأكبر سناً ("ماما" mama الجمع: "موانا" "mwana") أكثر ثراءً ومنطبقة اجتماعية أعلى. كان يُنظر إلى النساء اللائي قاومن الزواج وكن مهتمات بالتعليم والمهن على أنهما واساغاجي، بغض النظر عن توجههم الجنسي الفعلي. جماعيا، كان مثليو الجنس يسمون "مكي-سي-مومي" "mke-si-mume" (حرفيا امرأة، وليس رجل).
بين شعب الماساي، كانت تقاليد إرتداء الملابس المغايرة شائعة وعادة ما يتم تنفيذها في الطقوس. خلال طقوس البدء، غالبًا ما يرتدي شبان الماساي ملابس النساء ويلبسن "سوروتيا" "surutya" (وهي حلقات الأذن التي ترتديها النساء لإظهار أنهن متزوجات) وغيرها من الملابس النسائية.
بين شعب كوريا، كانت حالات زواج المثليين بين النساء، وما زالت، إلى حد ما، شائعة إلى حد ما. على الرغم من أن هذه الزيجات لا تُعتبر الآن "مثلية" ، إلا أنها تتم لأغراض اقتصادية ودبلوماسية، مثل عندما لا يكون للعائلة ابن.
اختفى القبول المجتمعي والتسامح حول المثلية الجنسية والعلاقات المثلية بسرعة بعد وصول الأوروبيين. تم سن القوانين التي تعاقب المثلية الجنسية، وبمرور الوقت أصبحت معاداة المثليين راسخة بعمق لدى السكان. في عام 2015، ناقش أديبيسي أديمولا أليمي، وهو محاضر في جامعة هومبولت في برلين، هذا الخوف المنتشر ليس فقط في تنزانيا، ولكن في إفريقيا ككل:
في جميع أنحاء تنزانيا، تعتبر الأفعال الجنسية بين الرجال غير قانونية وتحمل عقوبة السجن مدى الحياة. لم يتم ذكر الأفعال الجنسية بين النساء على وجه التحديد في القانون التنزاني من البر الرئيسي. تحظر منطقة زنجبار التي تتمتع بحكم شبه ذاتي الأفعال الجنسية المثلية بين النساء مع عقوبة أقصاها السجن خمس سنوات أو غرامة قدرها 500000 شيلينغ تانزاني. يعتبر الجنس الفموي والجنس الشرجي بين المغايرين جنسيا أيضا غير قانوني.
البر الرئيسى التنزاني.
ينص قانون العقوبات التنزاني لعام 1945 (بصيغته المنقحة بموجب قانون الأحكام الخاصة بالجرائم الجنسية 1998) على ما يلي:
أي شخص يرتكب جرمًا ويكون مسؤولًا عن إدانته، في ارتكاب أي من الجرائم العامة أو الخاصة، أو طرفًا في ارتكاب أي شخص أو ارتكابه أو محاولاته لارتكاب أي فحش جسيم مع شخص آخر. إلى السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد على ثلاثمائة ألف شيلينغ تنزاني ؛ باستثناء أنه عندما يُرتكب الجرم شخص يبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا فيما يتعلق بأي شخص دون الثامنة عشرة من العمر، أو تلميذ في مدرسة ابتدائية أو طالب في المدرسة الثانوية، يكون الجاني مسؤولاً عن إدانته بالسجن لمدة مدة لا تقل عن عشر سنوات، مع العقوبة البدنية،
وفقًا للجزء الأول (3) من قانون الأحكام الخاصة بالجرائم الجنسية 1998، فإن "الفحش الجسيم" في القسم 138أ "يعني أي فعل جنسي يكون أكثر من المعتاد ولكنه يفتقر إلى الجماع الفعلي وقد يشمل العادة السرية والاتصال الجسدي غير اللائق أو السلوك غير اللائق دون أي اتصال جسدي".
أي شخص يحاول ارتكاب أي من الجرائم المحددة بموجب المادة 154 يرتكب جريمة ويعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشرين سنة عند إدانته.
أي شخص ذكر، في القطاع العام أو الخاص -
ينص قانون العقوبات في زنجبار 1934، بصيغته المعدلة في عام 2004، على ما يلي:
وفقًا للمادة 4، فإن "الفحش الجسيم" يعني "أي فعل جنسي يكون أقل من الجماع الفعلي وقد يشمل الاستمناء والاتصال الجسدي أو السلوك غير اللائق دون أي اتصال جسدي."
يكون الزوجان مؤهلين لتبني طفل بشكل مشترك فقط إذا كان الزوجان متزوجين. لا يجوز للرجل تبني طفلة كمقدم طلب وحيد إلا إذا "اقتنعت المحكمة بوجود ظروف خاصة تبرر اتخاذ أمر بالتبني كتدبير استثنائي". لا توجد قيود خاصة على الأنثى التي تتبنى طفلاً ذكراً كمقدمة طلب وحيدة. يحق للمقيم التنزاني الذي لا يقل عمره عن 25 عامًا تبني طفل. لا يُمنع الأفراد من مجتمع المثليين بشكل خاص من التبني. "الطفل" يعني أي شخص يقل عمره عن 21 عامًا ولم يتزوج مطلقًا.
لا توجد حانات مثلية، على الرغم من وجود بعض الأماكن التي يجتمع فيها الرجال المثليون. مثليات الجنس أقل حضورا من الرجال المثليين.
في عام 2003، احتج أكثر من 300 من التنزانيين ضد وصول مجموعة سياحية للمثليين. في عام 2004، بدأت العديد من الجماعات الإسلامية في زنجبار محاولة لتطهير الأمة من الأنشطة التي اعتبرتها شريرة، بما في ذلك المثلية الجنسية. تم تعديل القانون في زنجبار الذي يجرم انشاط الجنسية لفرض عقوبات أشد على تلك الأنشطة.
في أكتوبر 2017، قامت الحكومة بترحيل مجموعات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بسبب "تشجيع المثلية الجنسية".
في نوفمبر 2018، أعلن بول ماكوندا، المفوض الإقليمي لدار السلام، أن لجنة خاصة ستسعى إلى تحديد ومعاقبة مثليي الجنس والبغايا والمحتالين عبر الإنترنت في المدينة. وقد تم تشكيل لجنة مؤلفة من 17 شخصًا تتألف من الشرطة والمحامين والأطباء للتعرف على المثليين جنسياً. ستقوم اللجنة بالبحث على شبكة الإنترنت لتحديد مقاطع الفيديو التي تضم أشخاصًا يفترض أنهم مثليون جنسياً ذكرت وزارة الخارجية أن الحملة المزمعة لم تحظ بدعم الحكومة. ألغت الدنمارك، واحدة من أكبر مقدمي المساعدات في تنزانيا، 65 مليون كرونة دنماركية (7.5 مليون جنيه إسترليني؛ 9.8 مليون دولار أمريكي) من برنامج المساعدات.
الضغط الدولي على تنزانيا.
تقارير حقوق الإنسان من وزارة الخارجية الأمريكية.
وجد تقرير حقوق الإنسان وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2013 أن:
في 19 يونيو، [2013،] أصدرت هيومن رايتس ووتش واستيقظ وائتلاف الخطوة للأمام تقريرًا ... [تضمن] عدة مزاعم مفصلة حول [تعذيب] وإساءة معاملة أفراد [المثليين] أثناء احتجازهم لدى الشرطة. على سبيل المثال، ... شاب مثلي الجنس يبلغ من العمر 19 عامًا تم اعتقاله بعد مغادرته ملهى ليلي في مبيا... ذكرت أن الشرطة قامت باغتصابه وضربه على باطن قدميه بالعصا والأسلاك الكهربائية وأنابيب المياه. ... السلوك الجنسي المثلي بالتراضي غير قانوني في البر الرئيسي وفي زنجبار. في البر الرئيسي، يعاقب على أفعال "الفحش الجسيم" بين الأشخاص المثليين بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. يشير القانون إلى السلوك الجنسي المثلي باعتباره "جريمة غير طبيعية" ويحكم عليه بالسجن لمدة 30 عامًا. ينص قانون زنجبار على عقوبة تصل إلى 14 سنة في السجن للرجال الذين يمارسون النشاط الجنسي المثلي وخمس سنوات للنساء. عبء الإثبات في مثل هذه الحالات كبير. وفقًا لتقرير حديث هيومن رايتس ووتش، ... نادراً ما كان [الموقوفون] المثليون جنسياً [...]. يعتقلون إذ ما تكون عادة ... ذريعة للشرطة لجمع الرشاوى أو إكراه الجنس من الأشخاص المستضعفين. ومع ذلك، كشفت [اللجنة التنزانية لحقوق الإنسان والحكم الصالح] ... لعام 2011 عن زيارات السجن إلى أن "الجرائم غير الطبيعية" كانت من بين الأسباب الأكثر شيوعًا لاحتجاز القاصرين قبل المحاكمة. في الماضي [،] اتهمت المحاكم ... الأفراد المشتبه في ممارسة الجنس المثلي بالتسكع أو الدعارة. واجه الأشخاص المثليون التمييز المجتمعي الذي حد من حصولهم على الرعاية الصحية والسكن والعمل. كما تم حرمان هذه المجموعة من الرعاية الصحية مثل الوصول إلى المعلومات حول فيروس نقص المناعة البشرية. لم تبذل جهود حكومية معروفة لمكافحة هذا التمييز.
مراجعات الدورية الشاملة من قبل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أكتوبر 2011 خلال اجتماعه في الاستعراض الدوري الشامل في جنيف لحالة حقوق الإنسان في تنزانيا. في هذا الاستعراض الدوري الشامل، حثت سلوفينيا، السويد، وفريق الأمم المتحدة للبلدان علنا تنزانيا لإلغاء قوانينها التي تجرم الأنشطة الجنسية المثلية. قال فريق الأمم المتحدة للبلدان في الفقرة 27 من تقريره:
تعتبر المثلية الجنسية مخالفة للأعراف الثقافية. يتم تجريم العلاقات الجنسية المثلية. تم الإبلاغ عن اعتقالات جماعية فيما يتعلق بالتجمعات السلمية وعدم حضور مرضى فيروس نقص المناعة البشرية، فضلاً عن عمليات إجلاء قسري للأشخاص بسبب توجههم الجنسية من قبل المجتمعات المحلية والدينية. علاوة على ذلك، فإن ممثلي الجماعات والمدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان قد لا يكونون مستعدين للإدلاء ببيانات عامة لصالح التسامح وإلغاء تجريم المثلية الجنسية خشية الانتقام.
رفضت تنزانيا ذلك. قال في جنيف، ماثياس مينراد تشيكاوي، وزير الداخلية والحوكمة الرشيدة التنزاني:
كانت هناك قضية أثيرت حول زواج المثليين، وما إلى ذلك. صحيح أنه ليس لدينا قانون يسمح بزواج المثليين في بلدنا، وهذا ما أقوله مرة أخرى، بسبب تقاليدنا الخاصة ومعتقداتنا الثقافية القوية للغاية. على الرغم من حدوث الأنشطة المثلية، لكنها تحدث في السر، على سبيل المثال، وكما قلت عندما كنت أقدم تقريرنا عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإنه إذا كان تظهر مثل هذا السلوك في الأماكن العامة، يمكن للمرء أن يرجم في الواقع من قبل العامة. إنه شيء ثقافي. هذا ليس مقبولا بعد. إذن الحكومة ... سيكون من الغريب جدًا أن تقترح الحكومة قانونًا للسماح بذلك؛ لذا، فقد حان الوقت لنتأمل هذه الحريات في بلدنا.
تهديد المملكة المتحدة بحجب المساعدات.
في أكتوبر 2011 ، في اجتماع رؤساء حكوما الكومنولث في بيرث، أستراليا، قال رئيس وزراء المملكة المتحدة، ديفيد كاميرون، إن المملكة المتحدة قد تحجب أو تخفض المساعدات للحكومات التي لا تقوم بإصلاح القوانين التي تجرم المثلية الجنسية. ورداً على ذلك، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في تنزانيا، برنارد ميمبي:
لن تقبل تنزانيا أبدًا اقتراح كاميرون لأن لدينا قيمنا الأخلاقية. المثلية الجنسية ليست جزءًا من ثقافتنا ولن نشرعها مطلقًا ... لسنا مستعدين للسماح لأية دولة غنية بمنحنا المساعدات على أساس ظروف غير مقبولة لمجرد أننا فقراء. إذا حرمنا بلد واحد من المساعدة، فلن يؤثر ذلك على الوضع الاقتصادي لهذه الأمة ويمكننا الاستغناء عن المساعدات البريطانية.
في البرلمان التنزاني في 11 نوفمبر 2011، أجاب رئيس الوزراء التنزاني، ميزنغو بيندا، على سؤال من أحد البرلمانيين حول ما إذا كانت الحكومة مستعدة لفقد المساعدات من المملكة المتحدة. هو قال:
أنت لست منصفًا بالنسبة لي لأن الحكومة قد أوضحت موقفها بالفعل بشأن هذا الأمر ... ولكن بما أنك تريد الحصول على رأيي، أود أن أقول إن المثلية الجنسية غير مقبولة في مجتمعنا. نحن بحاجة إلى أن ننظر بشكل نقدي في هذه القضايا. بالنسبة لي هذا غير مقبول. حتى الحيوانات لا تستطيع فعل شيء كهذا.
بيانه غير صحيح بيولوجيًا وعلميًا وغير واقعي، حيث لوحظت المثلية الجنسية بين الآلاف من الأنواع الحيوانية، بما في ذلك الحيوان التنزاني الوطني، الزرافة. تم الإبلاغ عن أن 94% من الزرافات تمارس نشاطا جنسيا مثليا.
في البرلمان التنزاني في 20 يونيو 2012، أجاب ميمبي على سؤال من النائب خطيب سعيد حاجي، حول موقف الحكومة من ضغوط الدول الغربية للمطالبة بإلغاء القوانين المعادية للمثليين. وقال ميمبي: "نحن مستعدون لخسارة المساعدات والدعم من الدول الصديقة التي تضغط الآن من أجل إلغاء القوانين المعادية للمثليين في الدول الأفريقية" وأن تنزانيا كانت على استعداد للذهاب بمفردها بدلاً من التعرض للإهانة والإنسانية.
أنقليس ثعباني أو أنقليس الثعبان أو أنقليس دودي هي فصيلة من الأسماك ضمن رتبة الأنقليسات. الأنقليس الثعباني هو نفسه الأنقليس الحفار، حيثُ تمت تسميتها لمظهرها الجسدي، وامتلاكها أجسامًا تشبه الأسطوانات الطويلة.
عبد العزيز الشهري: ممثل ومؤدي أصوات سعودي، اشتهر بتمثيله في برنامج خمبلة والخلاط في قناة تلفاز 11 اليوتيوبية. كما ذاع صيته بأدائه عدداً من أصوات شخصيات المسلسل الكرتوني مسامير.
هارتفور أتلتيك هو فريق كرة قدم احترافي أسس في سنة 2018 في مدينة هارتفورد ، كونيتيكت الأمريكية يلعب الفريق حاليا في بطولة الدوري الامريكي على ملعب برات وتني.
لاس بلاجاس هي طفيليات ظهرت في سلسلة ريزدنت إيفل تستطيع العيش في عدد من الكائنات الحية حيث تسيطر على الجهاز العصبي وتمنح الكائن قدرة كبيرة على احتمال الضرر وقد استخدمت من قبل المنظمات الإرهابية.
مصدرها إسبانيا اكتشفها لورد ساددلر في منطقة جبلية معزولة وقام بإصدار أمر لمالك القلعة رامون سالازار باستخراها حيث قام لورد ساددلر بتطويرها واستخدامها لسيطرة على سكان القرية وتحويلها إلى طائفة دينية. كما استطاع ألبرت ويسكر الحصول عليها واستخدمتها شركة ترايسل للسيطرة على سكان إفريقيا ماجيني.
ظهرت في:
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في بوروندي تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي المثلي بين الرجال وبين النساء غير قانوني في بوروندي، مع عقوبة تصل إلى السجن لعامين وخطية. تتم مقاضاة الأشخاص المثليين بشكل منتظم من قبل الحكومة ويواجهون بالإضافة إلى ذلك وصمة عار بين السكان. المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين.
قوانين النشاط الجنسي المثلي.
وفقًا لترجمة عربية غير رسمية للمادة 567 من قانون العقوبات البوروندي، يمكن أن يعاقب أي شخص له علاقات جنسية مع شخص من نفس الجنس بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين وغرامة تتراوح بين 50 إلى 100000 فرنك.
في 1 يوليو 2009، قُبض على شاب بزعم ارتكابه أعمال عنف جنسي ضد أحد رواد ناد ليلي في بوجمبورا. ذكرت الشرطة في وقت لاحق أن الرجل قد تم القبض عليه لكونه مثلي الجنس، لكنه عرض الإفراج عن المشتبه به مقابل المال. ساعدت الدعوة التي قامت بها المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان ومجتمع المثليين في تأمين الإفراج عنه من حجز الشرطة. في عام 2012، تم إلقاء القبض على امرأتين مثليتين لفترة وجيزة وأُطلق سراحهما لاحقًا. في سبتمبر 2014، تم القبض على موظف فيتنامي في شركة الهاتف فييتيل في علاقات جنسية مع رجل بوروندي في مقاطعة كاروزي. ادعى الرجل البوروندي أنه كان في علاقة غير موافق عليها، وتم اعتقال الرجل الفيتنامي. أسقطت السلطات القضية بعد ثلاثة أيام لعدم وجود أدلة.
في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، حكمت المحكمة العليا في مقاطعة سيبيتوك على صبي عمره 15 سنة اعترف باغتصاب صبي عمره سبع سنوات بالسجن لمدة عام. تم اتهام المراهق باغتصاب قاصر وبالمثلية الجنسية.
لا تعترف بوروندي بزواج المثليين أو الاتحادات المدنية. تحظر المادة 29 من الدستور البوروندي زواج المثليين.
وجد تقرير حقوق الإنسان لوزارة الخارجية الأمريكية لعام 2016 أن:
أعمال العنف والتمييز والانتهاكات الأخرى القائمة على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية يجرم القانون النشاط الجنسي المثلي بعقوبات تتراوح بين الغرامات والسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين. وفقا لجريدة بوروندي أفريكا جينيريشن نيوز، في 2 نوفمبر، حكمت المحكمة العليا لمقاطعة سيبيتوك على صبي يبلغ من العمر 15 سنة اعترف باغتصاب صبي عمره سبع سنوات بالسجن لمدة عام. تم اتهام المراهق باغتصاب قاصر وبالمثلية الجنسية. لم تكن هناك تقارير أخرى عن الملاحقة بسبب المثلية الجنسية خلال العام. قدم مركز ريموروكا في بوجمبورا خدمات عاجلة لمجتمع المثليين. لا تدعم الحكومة ولا تعرقل أنشطة جمعيات المثليين المحلية أو المركزية.
هولبورن، هي منطقة في حي كامدن في مدينة وستمنستر في لندن. توصف المنطقة أحيانًا بأنها جزء من ويست إند في لندن.
أكتون، هي منطقة تقع غرب لندن، إنجلترا، داخل منطقة لندن إيلينغ. تقع على بعد 6.1 ميل (10 كم) غرب تشارينغ كروس، داخل مقاطعة ميدلسكس التاريخية.
ووبرن هي قرية أبرشية مدنية في بيدفوردشير، إنجلترا. تقع على بعد حوالي 5 أميال (8.0 كم) جنوب شرق مركز ميلتون كينيز، وحوالي 3 أميال (4.8 كم) جنوب تقاطع 13 من الطريق السريع M1 وهو معلم جذب سياحي. في تعداد عام 2011، كان عدد سكانها 933.
زيفار باي أحمادبايوف - أول مهندس معماري أذربيجاني من التعليم العالي .مهندس معماري رئيسي لباكو منذ 1919 حتى 1922.