CALM/arwiki huggingface dataset:
خلال الحرب العالمية الثانية ابتسامة ماكميلان المسننة، وسراويله الفضفاضة ونظارته بدون شفة أعطته، كما يقول كاتب سيرته، "الهواء من زعيم البلشفية في وقت مبكر". وبحلول الخمسينيات من القرن العشرين كان توج أسنانه، نمى شعره بأسلوب أكثر شبابية، وارتدى بدلات سافيل رو وسار كضابط الحرس السابق، واكتساب مظهر متميز من حياته المهنية في وقت لاحق. يكتب كامبل "لم يكن هناك أي تجديد شخصي مذهل في السياسة البريطانية". كثيرا ما ارتدى إما ملابس إتونيان القديم أو لواء من الحرس التعادل.
وزير الخارجية (1955).
كان ماكميلان وزيراً للخارجية في ابريل - ديسمبر 1955 في حكومة انثوني إيدن، الذي تولى منصب رئيس الوزراء من تشرشل المتقاعد. وعاد من مؤتمر قمة جنيف في ذلك العام، ووصل إلى عناوين الصحف من خلال إعلان: "لن يكون هناك حرب". من دور وزير الخارجية ماكميلان لاحظ:
لا شيء يستطيع أن يقولها يمكن أن تكون فعل جيدة وتقريباً أي شيء قد يقوله قد تفعل قدراً كبيراً من الضرر. أي شيء يقوله غير واضح أمر خطير. الذي لم يكن تافهة هو محفوف بالمخاطر. وهو مستعد إلى الأبد بين الكليشيه والشاذة.
مستشار الخزانة (1955-1957).
عين ماكميلان منصب مستشار الخزانة في ديسمبر 1955. قد استمتع منصبه كوزير الخارجية لمدة ثمانية ولم يرغب في التحرك. وأصر على أن يكون "رئيس الجبهة الداخلية بلا منازع"، وأن نائب إيدن راب بتلر، الذي حل محله كمستشار الخزانة، لا يلقي لقب "نائب رئيس الوزراء" ولا يعامل كمسؤول أكبر منه. حتى أنه حاول (عبثاً) أن يطالب ساليسبري، وليس بتلر، أن يترأس مجلس الوزراء في غياب إيدن. ادعى ماكميلان لاحقاً في مذكراته أنه كان لا يزال يتوقع بتلر، الذي كان أصغر منه بثماني سنوات، ليخلف إيدن، ولكن المراسلات مع اللورد وولتون في ذلك الوقت وضح أن ماكميلان كان يفكر كثيراً في الخلافة. في أوائل يناير 1956، أخبر ويليام كلارك السكرتير الصحفي ل "إيدن" أنه سيكون من "المثير للاهتمام معرفة المدة التي يستطيع فيها أنثوني البقاء في السرج".
كان ماكميلان يعتزم عكس التخفيضات السادسة في ضرائب الدخل التي بتلر قد قام بها قبل عام، لكنه تراجع بعد "حديث صريح" مع بتلر، الذي هدد بالاستقالة، في 28 مارس 1956. واستقر لإنفاق التخفيضات بدلاً من ذلك، وهدد نفسه بالاستقالة حتى سمح له بخفض دعم الخبز والحليب، وهو أمر لم يسمح به مجلس الوزراء بتلر للقيام به.
كان أحد ابتكاراته في الخزينة هو إدخال السندات الممتازة، أعلن في ميزانيته في 17 أبريل 1956. على الرغم من أن المعارضة العمالية شجبتهم في البداية على أنها "سحب رديء"، إلا أنها أثبتت نجاحا مباشراً مع العامة، مع 1,000£ في السحب الأول للجائزة في يونيو 1957.
في نوفمبر 1956 غزت بريطانيا مصر بالتواطؤ مع فرنسا وإسرائيل في أزمة العدوان الثلاثي. وفقاً لمستشار المعارض العمالي هارولد ويلسون، كان ماكميلان "الأول في الداخل، والأول في الخارج" كان في الأول داعماً للغزو، ثم كان المحرك الأول في انسحاب بريطانيا المهين في أعقاب الأزمة المالية الناجمة عن ضغوط من الحكومة الأمريكية. منذ ثورة 23 يوليو، تدهورت العلاقات بين بريطانيا ومصر. وقد عارضت الحكومة المصرية التي كان يهيمن عليها جمال عبد الناصر الوجود العسكري البريطاني في العالم العربي. دفع التأميم المصري لقناة السويس من قبل ناصر في 26 يوليو 1956 الحكومة البريطانية والحكومة الفرنسية إلى بدء خطط لغزو مصر واستعادة القناة وإطاحة ناصر. كتب ماكميلان في مذكراته: "إذا كان نجا ناصر منها، فإننا دمرنا أنفسنا. وسوف يحقرنا العالم العربي كله ... نوري السعيد، رئيس وزراءالعراقي المدعوم من قبل بريطانيا وأصدقائنا سيسقطون. قد يكون نهاية النفوذ البريطاني والقوة البريطانية إلى الأبد. لذلك، في الملاذ الأخير، يجب علينا استخدام القوة وتحدي الرأي، هنا وفي الخارج ".
هدد ماكميلان بالاستقالة إذا لم تستخدم القوة ضد ناصر. وكان له دور كبير في التخطيط السري للغزو مع فرنسا وإسرائيل. كان هو أول من اقترح التواطؤ مع إسرائيل. في 5 أغسطس 1956 التقى ماكميلان تشرشل في تشارتويل، وقال له إن خطة الحكومة لمجرد استعادة السيطرة على القناة لم تكن كافية واقترح إشراك إسرائيل، وتسجيل في مذكراته لذلك اليوم: "بالتأكيد، إذا هبطنا يجب علينا أن نسعى القوات المصرية، وتدميرها، وإسقاط حكومة ناصر. ويبدو أن تشرشل يوافق على كل ذلك ". عرف ماكميلان الرئيس آيزنهاور جيداً، لكنه أساء حكمه على معارضته القوية للحل العسكري. التقى ماكميلان آيزنهاور سراً في 25 سبتمبر 1956 واقنع نفسه بأن الولايات المتحدة لن تعارض الغزو، على الرغم من مخاوف السفير البريطاني، السيد روجر ماكينز، الذي كان حاضراً أيضاً. فشل ماكميلان في الالتفات إلى تحذير من وزير الخارجية الأمريكي جون فوستر دالاس أنه مهما كانت الحكومة البريطانية تريد أن تفعل يجب عليها الانتظار حتى بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 6 نوفمبر، ولم يبلغ عن ملاحظات دولس إلى إيدن.
كانت الخزينة محفظته، لكنه لم يعترف بالكارثة المالية التي قد تنتج عن إجراءات الحكومة الأمريكية. كان الجنيه الاسترليني يستنزف من بنك إنجلترا بمعدل مقلق، وكان يزداد سوءاً. وكان المصريون قد وقد سددوا المصريون القناة، وتأخرت معظم الشحنات النفطية في الوقت الذي كانت فيه الناقلات يجب أن تذهب حول أفريقيا. ورفضت الحكومة الاميركية اي مساعدة مالية حتى انسحبت بريطانيا قواتها من مصر. عندما أدرك ذلك، غير رأيه ودعا إلى الانسحاب على شروط الولايات المتحدة، في حين مبالغة الأزمة المالية. في 6 نوفمبر أبلغ ماكميلان مجلس الوزراء بأن بريطانيا فقدت 370$ مليون دولار في الأيام القليلة الأولى من نوفمبر وحده. في مواجهة تنبؤ ماكميلان بالذنب، لم يكن أمام مجلس الوزراء خيار سوى قبول هذه الشروط والانسحاب. بقيت القناة في أيدي المصريين، وواصلت حكومة ناصر دعمها لحركات المقاومة العربية والأفريقية المعارضة للوجود البريطاني والفرنسي في المنطقة وفي القارة.
في حياته الأخيرة كان ماكميلان مفتوحاً لفشله في قراءة أفكار آيزنهاور بشكل صحيح، وأعرب عن أسفه الشديد للضرر الذي لحق بالعلاقات الأنجلو-أمريكية، لكنه أكد دائماً أن الرد العسكري الأنجلو-فرنسي على تأميم القناة كان الأفضل. يرفض ثورب التهمة التي مفادها أن ماكميلان لعب عمداً كاذباً على السويس (أي شجع إيدن على الهجوم من أجل تدميره كرئيس للوزراء)، مشيراً إلى أن ماكميلان وضع بشكل خاص فرص النجاح إلى 51-49.
خلافه لإيدن.
تسبب الإذلال البريطاني على يد الولايات المتحدة الأمريكية في غضب عميق بين النواب المحافظين. وبعد وقف إطلاق النار، استقطب اقتراح بشأن "ورقة الطلب" التي هاجمت الولايات المتحدة الأمريكية بسبب "تعريض الحلف الأطلسي لخطر شديد" توقيعات أكثر من مائة عضو في البرلمان. حاول ماكميلان، لكنه فشل، رؤية إيزنهاور (الذي كان يرفض أيضاً رؤية وزير الخارجية سيلوين لويد) خلف ظهر بتلر وإيدن. وكان ماكميلان قد عقد عددا من اللقاءات مع السفير الأمريكي وينثروب ألدريتش، حيث قال إنه إذا كان رئيسا للوزراء، فإن الإدارة الأمريكية ستجده أكثر قابلية للانقياد. شجع ايزنهاور ألدريتش على عقد اجتماعات أخرى. التقى ماكميلان وبتلر ألدريتش في 21 نوفمبر. اشاد ايزنهاور ماكميلان ("رجل صريح، وعلى ما يرام، وبقدر ما هو قلق، وهو واحد من البريطانيين البارزين الذي خدم معه خلال الحرب").
في مساء يوم 22 نوفمبر 1956 بتلر، الذي أعلن للتو الانسحاب البريطاني، خاطب لجنة 1922 (المحافظين الخلفيين) مع ماكميلان. بعد استعراض بتلر المتدني، عشر دقائق أو نحو ذلك في الطول، ألقى ماكميلان خطاباً مثراً لمدة خمس وثلاثين دقيقة وصفه إينوك باولبأنه "واحد من أكثر الأشياء الفظيعة التي أتذكرها في السياسة ... (ماكميلان) بكل مهارة الممثل القديم نجح في إرضاء تكذيب راب. شرع الوحشية من ذلك على حافة الإشمئزاز". وشرح في استعارة أنه منذ ذلك الحين يجب على البريطانيين أن يهدفوا إلى أن يكونوا "اليونانيين في الإمبراطورية الرومانية"، ووفقاً لتذكر فيليب جودهارت، تقريباً ضرب بتلر من كرسيه مع لفتات ذراعه التوسعية. كتب ماكميلان "لقد قبضت على حزب المحافظين في عطلة نهاية الأسبوع، وكان كل ما كنت أنوي القيام به". عقد ماكميلان اجتماعات أخرى مع ألدريتش وونستون تشرشل بعد أن غادر إيدن إلى جامايكا (23 نوفمبر)، في حين أطلاع الصحفيين (مخالفاً) أنه خطط للتقاعد والذهاب إلى اللوردات. كما كان يشير إلى أنه لن يخدم تحت بتلر.
وسجل بتلر في وقت لاحق أنه خلال فترة رئاسته رئيسا للحكومة في رقم 10، لاحظ ملامح مستمرة من ذهاب الوزراء إلى دراسة ماكميلان في رقم 11 المجاور - وأن أولئك الذين حضروا جميعاً بدأو أن يتلقوا الترقيات عندما أصبح ماكميلان رئيس الوزراء. كان ماكميلان قد عارض لرحلة إيدن إلى جامايكا وقال لبتلر (15 ديسمبر، بعد يوم من عودة إيدن) أن الأعضاء الأصغر سناً في مجلس الوزراء يريدون إخراج إيدن. جادل ماكميلان في مجلس الوزراء في 4 يناير بأن السويس يجب أن تعتبر "تراجع استراتيجي" مثل معركة مونس أو انسحاب دونكيرك. ولم يلب ذلك موافقة إيدن في مجلس الوزراء في 7 من يناير.
قد استقال إيدن من منصبه السياسي في 9 يناير 1957. في ذلك الوقت لم يكن لدى حزب المحافظين آلية رسمية لاختيار زعيم جديد، وعينت الملكة رئيس وزراء ماكميلان بعد أن أخذت النصائح من ونستون تشرشل و مركيز ساليسبري، الذي كان قد طلب من مجلس الوزراء بشكل فردي لآرائهم، كلهم ما عدا اثنين أو ثلاثة اختاروا ماكميلان. وقد فاجأ ذلك بعض المراقبين الذين توقعوا أن يتم اختيار نائب إيدن راب بتلر. الوضع السياسي بعد السويس كان يائساً جداً لدرجة أنه عندما تولى منصبه في 10 يناير أخبر الملكة أنه لا يستطيع أن يضمن أن حكومته ستستمر حتى "ستة أسابيع" - على الرغم من أنه سيكون مسؤولاً عن الحكومة لأكثر من ست سنوات.
رئيس الوزراء (1957-1963).
حكومته الأولى 1957-1959.
منذ بداية فترة رئاسته، أطلق ماكميلان صورة من نفسه إلى العامة بأسلوب وبهدوء، على النقيض من سلفه المثير. في أول مساء له كرئيس للوزراء أخذ رئيس السوط إدوارد هيث للمحار في نادي العشب. أسكت الزامور على سيارة رئيس الوزراء، التي كان إيدن يستعملها في كثير من الأحيان، وأعلن حبه للقراءة أعمال أنطوني ترولوب وجاين أوستن. على باب غرفة الأمناء الخاصين في داوننغ ستريت علق اقتباس من الغوندوليرز: "كل العقد تفكك بمداولات صامت، وهدوء".
عبئى ماكميلان المناصب الحكومية مع 35 إتونياني، سبعة منهم في مجلس الوزراء. كما أنه مخلص لأفراد العائلة: عندما تم تعيين أندرو كافنديش، دوق ديفونشاير الحادي عشر (وزير شؤون المستعمرات من 1963 إلى 1964 من بين مناصب أخرى)، وصف سلوك عمه بأنه "أعظم عمل من المحاباة على الإطلاق".
قد لقب بإسم "سوبرماك" في عام 1958 من قبل رسام الكاريكاتير "فيكي" (فيكتور ويز). كان المقصود منه أن يكون سخرية ولكن النتاج كان عكسي، أستخدمت بطريقة محايدة أو ودية. حاول فيكي تسميته بأسماء أخرى، بما في ذلك "ماك السكين" في وقت التغييرات الواسعة في مجلس الوزراء في عام 1962، ولكن لا تخدم أي من المصطلاحات.
إلى جانب الشؤون الخارجية، كان الاقتصاد هو القلق الرئيسي الآخر لماكميلان. كان نهج الأمة الواحدة في الاقتصاد هو السعي للحصول على فرص العمل العالية أو الكاملة، خاصة مع الانتخابات العامة التي تلوح في الأفق. وهذا يتناقض مع وزراء الخزانة الذين قالوا إن دعم الجنيه الإسترليني يتطلب خفض الإنفاق وربما ارتفاع البطالة. رفضت نصيحتهم، وفي يناير 1958 استقال وزراء الخزانة الثلاثة - بيتر ثورنيكروفت، وزير الخزانة، نايجل بيرش، وزير الاقتصاد للخزانة، وإينوك باول، الأمين المالي للخزانة. ويرى د.ر. ثورب أن هذا، بعد استقالة وزراء العمال أنورين بيفان، جون فريمان وهارولد ويلسون في أبريل 1951 (الذي كانوا يريدون زيادة في الإنفاق)، والتخفيضات التي قام بها بتلر وماكميلان في منصب المستشارين في عام 1955-1956، كانت خطوة أخرى في تطوير "اقتصاديات وقف الحركة"، بدلاً من الإدارة الحكيمة المتوسطة الأجل. ماكميلان، الذي كان بعيداً في جولة دول الكومنولث، نحى جانباً هذا الحادث بأنه "صعوبة محلية صغيرة". لم يكن يحمل أي ضغينة ضد ثورنيكروفت وأحضره وباول، الذي كان أكثر حذراً عليه، وعادهم إلى حكومته في عام 1960.
شهدت هذه الفترة أيضاً التحركات الأولى إلى السياسة النقدية الأكثر نشاطاً. ارتفع سعر الفائدة المصرفي في سبتمبر 1958، الذي ظلت منخفضة منذ الثلاثينيات.
سياساته المحلية.
خلال فترة رئاسته، ارتفع متوسط مستويات المعيشة بشكل مطرد في حين تم تنفيذ العديد من الإصلاحات الاجتماعية. قد صدر قانون الهواء النظيف لعام 1956 خلال فترة عمله كمستشار؛ رأت أيضاً رئاسته قانون الإسكان لعام 1957، قانون المكاتب عام 1960، وقانون مكافحة الضجيج لعام 1960، قانون المصانع لعام 1961، وإدخال نظام للمعاشات التقاعدية المتدرجة لتوفير دخل إضافي للمتقاعدين، تأسيس دخل خاص للأيتام من أولياء الأمور المطلقين، وانخفاض أسبوع العمل القياسي من 48 إلى 42 ساعة.
أتخذ ماكميلان سيطرة وثيقة على السياسة الخارجية. وعمل على تضييق أزمة ما بعد العدوان الثلاثي في عام (1956) مع الولايات المتحدة، حيث كانت صداقة زمن الحرب مع دوايت أيزنهاور أساسية؛ وكانت لهم مؤتمران مثمران في برمودا في أوائل مارس 1957.
في فبراير 1959، زار ماكميلان الاتحاد السوفيتي. أدت المحادثات مع نيكيتا خروتشوف إلى تخفيف حدة التوتر في العلاقات بين الشرق والغرب حول برلين الغربية، وأدت إلى اتفاق مبدئي على وقف التجارب النووية وعقد اجتماع قمة آخر لرؤساء حكومات الحلفاء والسوفيات.
في الشرق الأوسط، الذي واجه انهيار حلف بغداد في عام 1958 وانتشار النفوذ السوفيتي، تصرف ماكميلان بشكل حاسم لاستعادة ثقة حلفاء الخليج العربي، وذلك بإستخدام سلاح الجو الملكي والقوة الجوية الخاصة لهزيمة ثورة تدعمها السعودية و مصر، ضد سلطان عمان، سعيد بن تيمور، في يوليو 1957؛ نشر كتائب محمولة جواً للدفاع عن الأردن ضد التخريب السوري في يوليو 1958، وردع غزو عراقي للكويت بهبوط مجموعة من الكتائب في يوليو 1960.
كان ماكميلان مؤيداً رئيسياً ومهندساً لإنهاء الإستعمار. منح الساحل الذهبي الاستقلال مثل غانا، وحققت إتحاد ملايا الاستقلال من داخل دول الكومنولث في عام 1957.
في أبريل 1957، أكد ماكميلان مجدداً دعمه القوي لبرامج النووية البريطانية. قد تعاقب رؤساء الوزراء منذ الحرب العالمية الثانية على إقناع الولايات المتحدة بإحياء التعاون في زمن الحرب في مجال أبحاث الأسلحة النووية. أعتقد ماكميلان أن إحدى الطرق لتشجيع هذا التعاون هي أن تسرع المملكة المتحدة في تطوير قنبلة هيدروجينية خاصة بها، والتي تم اختبارها بنجاح في 8 نوفمبر 1957.
أدى قرار ماكميلان إلى زيادة الطلب على محطات وندسكال و (لاحقاً) في كالدر هول النووية لإنتاج البلوتونيوم لأغراض عسكرية. ونتج ذلك، في تآكل هوامش السلامة للمواد المشعة داخل مفاعل ويندسكيل. وقد ساهم هذا في نشوب حريق في ليلة 10 أكتوبر 1957، الذي اندلع في مصنع البلوتونيوم في الكومة رقم 1، وسافرت الملوثات النووية فوق مدخنة حيث عرقلت المرشحات بعض المواد الملوثة، وليس كلها. أنتشرت السحابة المشعة إلى جنوب شرق إنجلترا وبلغت تداعياتها قارة أوروبا. على الرغم من أن العلماء حذروا من مخاطر مثل هذا الحادث لبعض الوقت، وإن الحكومة أتهمت العمال الذين أخرجوا النار بسبب "خطأ في الحكم"، بدلاً من الضغط السياسي من أجل تعقب سريع للقنبلة الميجاتونية.
مع القلق من أن ثقة الجمهور في البرنامج النووي قد تهتز وأن المعلومات التقنية يمكن أن يساء استخدامها من قبل المعارضين للتعاون الدفاعي في الكونغرس الأمريكي، حجب ماكميلان كل ما عدا ملخص تقرير في النار أعدت لهيئة الطاقة الذرية من قبل السير ويليام بيني، مدير مؤسسة أبحاث الأسلحة الذرية. في حين أن الملفات التي تم إصدارها في وقت لاحق تظهر أن "تخفيضات ماكميلان كانت قليلة وغطت بعض التفاصيل الفنية"، وأن التقرير الكامل لم يجد أي خطر على صحة العامة، ولكن في وقت لاحق التقديرات الرسمية اعترفت بأن الإفراج عن نظائر البولونيوم قد أدت مباشرة إلى 25 إلى 50 حالة وفاة، والجماعات المناهضة للأسلحة النووية ربطتها إلى 1,000 سرطان مميت.
في 25 مارس 1957، انضم ماكميلان إلى طلب ايزنهاور ليقيم 60 ثور-صواريخ بالستية متوسطة المدى- في إنجلترا تحت سيطرة مشتركة لتحل محل القاذفات النووية للقيادة الجوية الاستراتيجية، التي كانت تتمركز تحت سيطرة مشتركة منذ عام 1948 والتي أقتربت من التقادم. ونتیجة لھذا الصالح، في أواخر أکتوبر 1957، تم تخفیف قانون ماکماهون الأمریکي لتیسیر التعاون النووي بین الحكومتین، وذلك في بادئ الأمر بھدف إنتاج أسلحة أنظف والحد من الحاجة إلی إجراء اختبارات متکررة. وتبع ذلك اتفاق الدفاع المتبادل في 3 يوليو 1958، لتسريع تطوير صواريخ الباليستية البريطانية، على الرغم من عدم الارتياح الذي أعرب عنه في ذلك الوقت حول قوة الدفع التي يمكن أن تعطيها للانتشار النووي من خلال إثارة غيرة فرنسا وحلفاء آخرين.
الانتخابات العامة لعام 1959.
قاد ماكميلان المحافظين إلى الفوز في الانتخابات العامة لعام 1959، مما زاد اغلبية حزبه في مجلس العموم من 67 إلى 107 مقعداً. وأستندت الحملة إلى التحسينات الاقتصادية التي تحققت فضلاً عن انخفاض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة؛ كان الشعار "الحياة أفضل تحت المحافظين" قابلته ملاحظة ماكميلان الخاصة، "نعم، دعونا نكون صريحين حول هذا الموضوع - معظم شعبنا لم يسبق له مثيل جيد مثل هذا" عادة ما أعيد صياغته" لم يكن لديكم مثيل جيد لهذه الغاية." هذا الخطاب عكس حقيقة جديدة من ثراء الطبقة العاملة؛ فقد قيل إن "العامل الرئيسي في الانتصار المحافظيين هو أن متوسط الأجر الحقيقي للعمال الصناعيين قد ارتفع منذ انتصار تشرشل لعام 1951 بأكثر من 20 في المائة". كان حجم الانتصار يعني أن المحافظين لم يربحوا فقظ ثلاث انتخابات عامة متتالية فحسب، بل زادوا أيضاً أغلبية الأصوات في كل مرة. وقد اثار ذلك نقاشاً حول ما إذا كان حزب العمال (الذي يقوده حاليا هيو جايتسكيل) يمكنه الفوز بانتخابات عامة مرة اخرى. وقد ارتفع مستوى المعيشة بما فيه الكفاية بحيث يمكن للعمال المشاركة في الاقتصاد الإستهلاكي، مما غير مخاوف الطبقة العاملة بعيداً عن آراء حزب العمال التقليدي.
مجلة "ديلي ميرور"، على الرغم من كونها مؤيداً قوياً لحزب العمال، تمنت لماكميلان "حظاً سعيداً" على الصفحة الأولى بعد فوزه.
حكومته الثانية 1959-1963.
مشكلة ميزان مدفوعات بريطانيا أدت إلى المستشار سيلوين لويد لفرض تجميد للأجور لسبعة أشهر في عام 1961، و من بين عوامل أخرى، تسببت هذه السياسية إلى إنقاص شعبية الحكومة وأدت إلى سلسلة من الانتخابات الفرعية في مارس 1962، أشهرها كانت في أوربينغتون في 14 مارس. بتلر تسرب إلى مجلة "الديلي ميل" في 11 يوليو 1962 أنه سيكون هناك تعديل وزاري كبير وشيك في الحكومة. ماكميلان الذي خشى على منصبه وفي وقت لاحق (1 أغسطس) أدعى إلى لويد أن بتلر، الذي لديه مقعد في ريف مقاطعة أنغليا الشرقية كانت عرضة للمعاناة من مظاهر القوة الاقتصادية الأوروبية، وكان يخطط لتقسيم الحزب على دخول بريطانيا إلى السوق الأوروبي المشتركة (لكنه لا يوجد أي دليل على ذلك).
في التعديل الوزاري الذي حدث في عام 1962 المعروف بإسم "ليلة السكاكين الطويلة"، أقال ماكميلان ثمانية وزراء، بمن فيهم سيلوين لويد. كان ينظر إلى تغييرات مجلس الوزراء على نطاق واسع على أنها علامة من الذعر، وقال النائب الليبرالي الشاب جيرمي ثورب أن إقالات ماكميلان 'الحب أكبر لا يوجد لديه رجل من هذا، لوضع حياة أصدقائه لحياته'. انتقد ماكميلان علناً من قبل سلفه اللورد أيفون، وهو عمل لم يسبق له مثيل تقريبا.
دعم ماكميلان إنشاء لجنة الدخل الوطنية لوضع ضوابط على الدخل كجزء من سياسته للنمو بدون التضخم. وقد تأسست لجنة الدخل الوطنية في أكتوبر 1962. ومع ذلك، بسبب مقاطعة حد كبير من العمال واتحاد النقابات التجارية. فكانت اللجنة غير فعالة. بدلاً من ذلك، تم إنشاء المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية. وأدخلت خلال فترة رئاسته سلسلة أخرى من المؤشرات والضوابط الدقيقة.
تقرير لإعادة تشكيل السكك الحديدية البريطانية (أو تقرير بيشينغ) نشرت يوم 27 مارس 1963. ويبدأ التقرير باقتباس سطور المقدمة من رئيس الوزراء، هارولد ماكميلان، من عام 1960 "أولاً، يجب أن يكون الصناعة في حجم ونمط مناسب للظروف والتوقعات الحديثة. وعلى وجه الخصوص، يجب أن يكون نظام السكك الحديدية على غرار لتلبية الاحتياجات الحالية، ويجب أن تتكيف خطة التحديث مع هذا الشكل الجديد " ومع فرضية أن السكك الحديدية ينبغي تشغيلها للتجارة المربحة. أدى ذلك إلى فأس بيتشينغ الذي كانت من سيئة السمع، وتدمير العديد من الأميال من خطوط السكك الحديدية وقطع المدن من الشبكة.
في عصر الطائرات النفاثة سافر ماكميلان أكثر من أي رئيس وزراء سابق، وبصرف النظر عن لويد جورج الذي قام بعدة رحلات إلى المؤتمرات في 1919-1922.
العلاقات مع الولايات الأمريكية المتحدة.
أستمرت العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة بعد انتخاب الرئيس جون كينيدي، الذي تزوجت شقيقته كاثلين كافنديش إلى ويليام كافنديش، ابن أخ زوجة ماكميلان. وكان داعماً طوال أزمة صواريخ كوبا في عام 1962، كما أستشاره كينيدي هاتفياً كل يوم خلال الأزمة. وكان السفير البريطاني ديفيد أورمسبي-غور صديق عائلي وثيق للرئيس وشارك بنشاط في مناقشات البيت الأبيض حول كيفية حل الأزمة.
رياح التغيير.
شهدت حكومة ماكميلان الأولى المرحلة البدائية من حركة استقلال دول أفريقيا جنوب الصحراء والتي تسارعت في ظل حكومته الثانية. بدأ جولة "رياح التغيير" في أفريقيا، بدءاً في غانا في 6 يناير 1960. وأدلى بخطاب "رياح التغيير" الشهيرة في كيب تاون في 3 فبراير 1960. وهو يعتبر معلماً في عملية إنهاء الاستعمار.
رأى ماكميلان أنه إذا كانت تكاليف الإستيلاء على منطقة معينة تفوق الفوائد ثم ينبغي الإستغناء عنها. بعد تأمين ولاية ثالثة للمحافظين في عام 1959 عين إيان ماكليود أميناً للمستعمرات. ماكلويد تسارع إلى حد كبير إنهاء الإستعمار وبحلول الوقت الذي تم نقله إلى رئيس حزب المحافظين وقائد مجلس العموم في عام 1961 كان قد اتخذ قراراً بإعطاء الاستقلال لنيجيريا، تنجانيقا، كينيا، نياسالاند ( ملاوي) وروديسيا الشمالية (زامبيا).
قد حصلت نيجيريا، الكاميرون الجنوبية والصومال البريطاني على الاستقلال في عام 1960، وسيراليون وتنجانيقا في عام 1961 وترينيداد وتوباغو وأوغندا في عام 1962 وكينيا في عام 1963. واندمجت زنجبار مع تنجانيقا لتشكيل تنزانيا في عام 1963. ظل الجميع داخل دول الكومنولث إلا الصومال البريطاني التي أندمجت مع الصومال الإيطالي لتشكيل الصومال.
سياسة ماكميلان تغلبت على عداء الأقليات البيضاء ونادي محافظين الإثنين. وقد غادرت جنوب افريقيا دول الكومنولث المتعدد الأعراق في عام 1961، واتفق ماكميلان على حل اتحاد رودسيا ونياسالاند بنهاية عام 1963.
في جنوب شرق آسيا، أصبحت مالايا صباح (بورنيو الشمالية البريطانية) وسراوق وسنغافورة مستقلةكماليزيا في عام 1963.
حافظ النقل السريع للسلطة على حسن نية الدول الجديدة، بين أن النقاد قالوا إنه من السابق لأوانه. لتبرير موقفه، ماكميلان نقل من لورد ماكولي في عام 1851:
كثير من السياسيين في عصرنا هم في العادة من وضعه على أنه اقتراح بديهي أنه لا يجب أن يكون أي شخص حراً حتى يكونوا صالحيين لإستخدام حريتهم. العظيم يستحق الخداع في القصة القديمة، الذي قرر عدم الذهاب إلى الماء حتى تعلم السباحة. إذا كان الرجال ينتظرون الحرية حتى يصبحوا حكماء وجيدون في العبودية، فإنهم قد ينتظروا فعلاً إلى الأبد.
أزمة صاعقة السماء.
ألغى ماكميلان الصواريخ الباليستية "بلو ستريك" في أبريل 1960 بسبب مخاوف بشأن تعرضه لهجوم وقائي، ولكنه استمر في تطوير صاروخ السمائية "صواريخ المواجهة بلو ستيل" الذي كانت على وشك الدخول في التجريبات. ولإستبدال "بلو ستيل" اختار لبريطانيا للانضمام إلى مشروع الصاروخ الأمريكي "صاعقة السماء". من نفس العام ماكميلان سمح لبحرية الولايات المتحدة لمحطة غواصاتها بولاريس في بحيرة لوخ، اسكتلندا، كبديل لثور. عندما ألغى سكيبولت من قبل وزير الدفاع الأمريكي روبرت ماكنامارا، قابل ماكميلان مع الرئيس كينيدي لشراء صواريخ بولاريس بموجب اتفاق ناسو في ديسمبر 1962.
عمل ماكميلان مع دول خارج السوق الأوروبية المشتركة لتشكيل رابطة التجارة الحرة الأوروبية، التي أنشئت من 3 مايو 1960 منطقة تجارة حرة. كما رأى ماكميلان قيمة التقارب مع السوق الأوروبية المشتركة، التي سعت حكومته إلى الدخول إليها في وقت متأخر، إلا أن الرئيس الفرنسي شارل ديغول استخدم حق النقض (الفيتو) في 29 يناير 1963. كان ديغول يعارض بشدة دخول بريطانيا لأسباب عديدة. كان يشعر بأن البريطانيين كانوا حتماً مرتبطين ارتباطاً وثيقاً بالأميركيين. رأى الجماعة الاقتصادية الأوروبية كترتيب قاري في المقام الأول بين فرنسا وألمانيا، وإذا انضمت بريطانيا، فإن دور فرنسا سوف ينخفض.
معاهدة حظر الجزئي للتجارب النووية (1963).
وقد انهارت محاولة ماكميلان السابقة للتوصل إلى اتفاق في قمة مايو 1960 في باريس بسبب حادثة طائرة التجسس الأمريكية يو-2 في عام 1960. وكان قوة في المفاوضات التي أدت إلى توقيع المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي على معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية لعام 1963. أرسل اللورد هيلشام للتفاوض على معاهدة حظر التجارب، علامة على أنه كان يستعد له كخلف محتمل.
زار الرئيس كينيدي منزل بلد ماكميلان، بيرتش غروف، في 29-30 يونيو 1963، لإجراء محادثات حول القوة المتعددة الأطراف المزمعة. لم يجتمعوا مرة أخرى، وكانت هذه الزيارة الأخيرة التي قام بها كينيدي إلى المملكة المتحدة. تم اغتياله في نوفمبر، بعد فترة وجيزة من انتهاء رئاسة ماكميلان.
كتب د.ر. ثورب أن من يناير 1963 "استراتيجية ماكميلان تكمنت في أثار" تركته يبحث عن "مخرج رشيق". قضية فاسال حولت الصحافة ضده. في الشهر نفسه، توفي زعيم المعارضة هيو غايتسكيل فجأة في سن 56. مع الانتخابات العامة مقررة قبل نهاية العام التالي، ألقت وفاة غايتسكيل مستقبل السياسة البريطانية في شك جديد. في الشهر التالي، أنتخب هارولد ويلسون زعيماً جديداً لحزب العمال، وأثبت أنه خيار شعبي مع العامة ووسائل الإعلام اليسارية.
قضية بروفومو.
جلبت قضية بروفومو لعام 1963 أضرار دائمة لمصداقية حكومة ماكميلان. في المناقشة البرلمانية التي تلت القضية كانوا ينظروا إليه النواب كشخصية مثيرة للشفقة، في حين أعلن نايجل بيرش، على حد تعبير براونينغ على ووردزوورث، أنه "لن تكون هناك أبداً صباحاً سعيداً وموثوقة مرة أخرى". وفي 17 يونيو 1963، نجا من تصويت برلماني بأغلبية 69 صوتاً، وهو عدد أقل مما كان يعتقد أنه ضروري لبقائه في الحكم، وانضم معه بعد ذلك إلى غرفة التدخين ابنه وزوج إبنته، وليس أي وزير من مجلس الوزراء. ومع ذلك، رفض بتلر وريجينالد مودلينغ (الذي كان شائعا جداً مع أعضاء البرلمان الخلفيين في ذلك الوقت) لدفع ماكميلان لإستقالة، خصوصاً بعد موجة من الدعم من نشطاء المحافظين في جميع أنحاء البلاد.
بحلول صيف عام 1963 كان رئيس الحزب المحافظ، اللورد بول، يحث ماكميلان على التقاعد. ونشر تقرير دينينغ الكامل في فضيحة بروفومو في 26 سبتمبر 1963.
عقد ماكميلان اجتماعاً مع بتلر في 11 سبتمبر، وكان حريصاً على إبقاء خياراته مفتوحة (التقاعد الآن، أو التقاعد في السنة الجديدة، أو محاربة الانتخابات المقبلة). وتحدث عن المسألة مع ابنه موريس وغيره من كبار الوزراء. خلال الغداء مع اللورد سوينتون في 30 سبتمبر فضل ماكميلان التنحي، ولكن فقط إذا هيلشام تمكن من خلافه كرئيس الوزراء. رأى بتلر في صباح يوم 7 أكتوبر وأبلغه أنه يعتزم البقاء على رأس حزب المحافظين لقيادتهم في الانتخابات العامة القادمة، ثم هبطت عليه مشاكل البروستاتا في ليلة 7-8 أكتوبر، في عشية مؤتمر الحزب المحافظ .
جرى ماكميلان عملية جراحية في الساعة 11.30 صباحاً يوم الخميس 10 أكتوبر. على الرغم من أنه يذكر في بعض الأحيان أنه أعتقد أن لديه سرطان البروستاتا الغير قابلة للعناية، وفي الواقع عرف أنها كانت سرطان حميدة قبل العملية. كان ماكميلان مستعداً تقريباً لمغادرة المستشفى في غضون عشرة أيام من التشخيص وكان يمكن بسهولة القيام به، في رأي طبيبه السير جون ريتشاردسون. مرضه وفرت له مخرج.
خلافه.
بينما كان ماكميلان يتعافى في المستشفى، كتب مذكرة (مؤرخة في 14 أكتوبر) يوصي فيها بعملية اتخاذ "السبر" لرأي الحزب لاختيار خليفته، والذي قبله مجلس الوزراء في 15 أكتوبر. في هذه المرة أعطيت لأعضاء البرلمان الخلفيين والوزراء المبتدئين الفرصة لإبداء أرئهم، بدلاً من مجلس الوزراء فقط كما حدث في عام 1957، وستبذل الجهود لإعطاء رأي بين الأقران والنشطاء في الدوائر الانتخابية.
ادعى إينوك باول أنه كان من الخطأ من ماكميلان السعي إلى احتكار المشورة المقدمة للملكة بهذه الطريقة. في الواقع، تم ذلك بناء على طلب القصر، حتى لا ينظر إلى الملكة على أنها متورطة في السياسة كما حدث في يناير 1957، وكان قد تقرر منذ يونيو الماضي عندما بدأ وكأن الحكومة قد تسقط على فضيحة بروفومو. ووصف بن بيملوت في وقت لاحق بأنه "أكبر سوء حكم سياسي في عهدها".
وقد خلف ماكميلان من وزيره للخارجية أليك دوغلاس هيوم في خطوة مثيرة للجدل. زعم أن ماكميلان قد سحب السلاسل واستخدم حكام الحزب، الملقب بي "الدائرة السحرية"، الذين كانوا يميلون "سبر" رأيهم بين النواب ووزراء مجلس الوزراء لضمان عدم اختيار باتلر (مرة أخرى).