CALM/arwiki huggingface dataset:
لم يحدد قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته الحد الأدنى لسن الزواج، إنما تسري الأعراف الدينية التي تحدد السن الأدنى للزواج بالنسبة للفتيان والفتيات وهو سن البلوغ. ويسمح القانون بالزواج على أن تكون الفتاة أو المرأة "تصلح للجماع" حيث ينص قانون الأحوال الشخصية على أنه يصح زواج الفتاة لكن لا يجوز أن ترسل إلى زوجها إن لم تكن صالحة للجماع حتى وإن كان عمرها يزيد عن 15 سنة. ولا يصح زواج الصبي إلا إن ثبت أن فيه مصلحة.
وهناك مذكرة أرسلتها اللجنة الوطنية للمرأة إلى مجلس النواب في 2014 تقترح تعديل سن الزواج، وقد اشتملت على الصياغة التالية المقترحة: "لا يجوز تزويج الصغير ذكرا كان أو أنثى دون بلوغهما سن الثامنة عشر ويجوز للقاضي تخفيض سن الزواج إذا رأى مصلحة لذلك".
وتقترح مسودة دستور اليمن لعام 2015 أن تكون السن القانونية للزواج 18 سنة لكل من الرجل والمرأة.
حقوق الزواج بموجب قانون الأحوال الشخصية
يملك الذكر من أقارب المرأة حق الولاية (الوصاية) على المرأة مدى الحياة. وقد أجاز قانون الأحوال الشخصية في المادة 18 منه للمرأة أن تلجأ إلى القضاء في حال رفضت زيجة رتبها ولي الأمر. وإذا لم يقبل ولي الأمر قرار القاضي، ولم يقبله أقرب الأقارب إليها من بعده، يمكن للقاضي تولي دور الولي للمرأة في حالة الزيجة المعنية. وينص القانون على ضرورة رضا المرأة نفسها على الزواج ليقع الزواج، وإن كان غير مسموح للنساء بتوقيع عقود الزواج بأنفسهن. ويعتبر صمت العروس البكر كافيًا للدلالة على موافقتها على الزواج بينما تحتاج النساء المتزوجات سابقًا إلى التصريح لإبداء الموافقة على الزواج.
وإذا تزوجت امرأة دون إذن ولي أمرها، فيحق له بموجب القانون طلب فسخ زواجها.
ويسمح للرجل بالزواج بأربع زوجات كحد أقصى إذا كان بإمكانه الإنفاق عليهن.
ويلزم قانون الأحوال الشخصية المرأة بأن تطيع زوجها في جميع المسائل ذات الصلة بالمنزل فيما يحقق مصلحة الأسرة. وتفسر المحاكم هذا الالتزام بأنّ المرأة لا يمكنها رفض طلب الزوج للقاء الجنسي. وقد انتقدت هذه النقطة لأنها تعني قبول الاغتصاب الزوجي.
وقد اعتبر القانون أنه ليس من حق الزوج منع زوجته من الخروج لعذر شرعي وعلى الأخص الخروج لإصلاح مالها أو أداء وظيفتها. وينص قانون الأحوال الشخصية على الزوج لزوجته عدم التعرض لأموالها الخاصة وعدم إضرارها ماديا أو معنوياً. كما أن للزوجة الحق في سكن ملائم والنفقة والكسوة لها ولأطفالها.
ولم يشترط قانون الجوازات رقم 7 لعام 1990 موافقة وصي المرأة لاستخراج جواز السفر. ويحق لكل مواطنة بلغت 16 عامًا استخراج جواز سفر دون موافقة الزوج أو ولي الأمر. وللنساء الحق في الحصول على بطاقة الهوية وجواز السفر. وتسافر النساء دون محرم. ومن حيث الممارسة، تختلف إمكانية وصول المرأة إلى وثائق الهوية وحرية السفر وفقاً للظروف، وفي بعض الأحيان يتم عرقلة النساء فيما يخص التمتع بهذه الحقوق.
طبقاً لقانون الأحوال الشخصية يمكن للرجل تطليق زوجته من طرف واحد عن طريق فسخ العقد دون إبداء سبب (الطلاق)، حيث يمكن للرجل أن يقول "أنت طالق" ثلاثاً.
وفي حين أن للنساء الحق القانوني في رفع قضايا الطلاق، فعلى النقيض من الرجال عليهن تقديم مبرر للطلاق، مثل وجود عيب في عقد الزواج أو في الزوج، سواء كان قائماً قبل الزواج أو وقع بعد الزواج، أو لوجود ضرر نتيجة لغياب مطول أو حبس أو عدم سداد النفقة، أو لوجود الكراهية. وتشمل المبررات القانونية الأخرى للطلاق الزنا والعقم والمرض أو الزواج من امرأة ثانية دون طلب إذن الأولى. ومن القضايا المهمة المتصلة بطلب الطلاق أن تعيد الزوجة المهر، ما يؤدي إلى إثناء الكثيرات عن طلب الطلاق.
كما تستطيع المرأة طلب الطلاق من خلال الخلع والذي لا يشترط إبداء الأسباب ولكن يتطلب منها التخلي عن حقوقها المالية. ومع ذلك، لا بد من موافقة الزوج، وتلجأ الكثير من النساء إلى المحاكم للحصول على الخلع وإن كان أحيانا ينظر إلى البعض منهن بعين الريبة. بغض النظر عن أسباب الطلاق فهو مصحوب بالوصم الاجتماعي لمن تطلبه.
وللمرأة الحق في الإعالة ما لم تغادر بيت الزوجية دون عذر مشروع، أو إذا كانت تعمل خارج البيت دون موافقة الزوج، ما لم يكن سبب منعها من العمل متعسفاً.
يتمتع الأب فقط بحق الوصاية على أطفاله. وبعد الطلاق، يظل الأب الوصي القانوني على الأطفال ويتحمل مسؤولية الإنفاق عليهم.
ويتم منح الحضانة عادة للأم إلى أن يبلغ الابن سن التاسعة والبنت سن الثانية عشر من العمر. وقد تفقد المرأة المطلقة حقها في الحضانة إذا تزوجت. في هذه الحالات تنتقل حضانة الأطفال إلى أمها أو شقيقاتها، إذا لم يكن هناك حاضنة غيرها. ولا يحق لزوجها الآخر أن يمنعها من حضانة أطفالها.
وقد نص القانون على أنه إذا كان الصغير عند أحد والديه كان للآخر حق رؤيته بالطريقة التي يتفقان عليها أو بما يراه القاضي. لكن في الممارسة، هذه الحقوق لا تُراعى في كل الحالات. لا يمكن للأم أن تحرم الأب من حقوق الزيارة، في حين يمكن للأب أن يحرم الأم من حقوق الزيارة.
أكد الدستور الحق في الميراث لجميع اليمنيين وللنساء نصيب معلوم من الميراث. نصت المادة 23 من الدستور على "حق الإرث مكفول وفقا للشريعة الاسلامية".
وحدد قانون الأحوال الشخصية ست فئات من المستحقين للإرث وأكد أن للمرأة نصيب منه وفقا للشريعة الإسلامية ولا يمكن حرمانها منه.
في ظل بعض الاستثناءات، ترث المرأة عادة نصف نصيب الذكر إذا كان لكل منهما نفس العلاقة بالمتوفى. وفي هذا اعتراف بالمسؤولية المالية على الرجل تجاه زوجته وأولاده بموجب الشريعة الإسلامية. وهناك استثناءات ملحوظان وهما أن ترث الأخت غير الشقيقة (من نفس الأم مع اختلاف الأب) بالتساوي مع أخيها ويتساوى الأم والأب في النصيب من الإرث الخاص بالولد المتوفي.
وهناك بعض الحالات الاستثنائية حيث ترث المرأة أكثر من الرجل بموجب القانون، مثل عندما تموت امرأة متزوجة ويكون لها أختين من الأم وأخين. في هذه الحالة فإن الأخت من الأم تحصل على ضعف النصيب من الإرث مقارنة بالأخوة.
كما أن هناك حالات حيث ترث المرأة في حين لا يرث الرجل، على سبيل المثال إذا مات شخص وما زال جده وجدته من الأم أحياء. ترث الجدة في حين لا يرث الجد.
وتتبدى اللامساواة في النوع الاجتماعي في أن ليس للنساء مسؤولية قانونية مالية بشأن الإنفاق على البيت في كل من العادات القبلية والإسلامية. نفس منطق مسؤولية الذكر عن إعالة الأنثى ينطبق في القوانين الإسلامية الخاصة بالمواريث والطلاق، وحضانة الأطفال.
ويحق للمرأة اللجوء إلى القضاء للحفاظ على أي من حقوقها أو المطالبة بالإرث انطلاقا من مبدأ حق التقاضي المكفول لكل مواطن ومواطنة. حيث أكد الدستور اليمني في المادة 51 على أنه يحق للمواطنين اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة ولهم الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها.
كما نص قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم 40 لعام 2002، في المادة 16، على أن المتقاضون متساوون في ممارسة حق التقاضي ويلتزم القاضي بإعمال مبدأ المساواة بين الخصوم في هذا الحق متقيدا في ذلك بأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.
إلا أنه ومن حيث الممارسة، فالعائلات الثرية، وتحديداً في أوساط النساء صاحبات النصيب الكبير من المكانة، قد تعتمد على الممارسات الثقافية التي تمنع بناتهم من الزواج من أحد من خارج العائلة. وبسبب جهل النساء عادة بنصيبهن القانوني من الإرث، يحرمن من حقهن أو هو ينتقص منه. وأيضاً بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة للأسر والعرف الاجتماعي، لا تلجأ بعض النساء إلى المحاكم للحصول على إرثهن. والنساء اللائي يتزوجن من عشائر أخرى على سبيل المثال، قد يُمنعن من الحصول على الإرث، لأجل إبقاء الممتلكات في زمام العشيرة.
يعامل قانون الجنسية الرجل والمرأة على قدم المساواة في قدرتهما على منح الجنسية لأطفالهما. وقد عُدل قانون الجنسية اليمني لعام 1990 في 2010 بما يسمح للنساء اليمنيات المتزوجات من أجانب بمنح جنسيتهن اليمنية لأطفالهن.
ولا يعامل قانون الجنسية الرجل والمرأة على قدم المساواة في قدرتهما على منح الجنسية لأزواجهم. ينص قانون الجنسية على الطرق التي ينقل بها الرجل اليمني جنسيته إلى زوجته الأجنبية، ولكن لا يسمح للمرأة اليمنية بنقل جنسيتها إلى الزوج الأجنبي. ويتعين على الرجال غير اليمنيين الراغبين بالزواج من نساء يمنيات طلب الموافقة من وزارتي الداخلية والعدل. ويمكن للنساء اليمنيات الزواج من غير اليمنيين إذا كان الزوج مسلماً.
نتيجة للنزاع، تجد العديد من النساء أنفسهن الآن مساندات لأسرهن ماليًا لأن الرجال غائبين أو غير قادرين على كسب دخل كاف لدعم أسرهم. وتعمل النساء في الغالب في القطاع غير الرسمي من خلال إدارة مشاريعهن الصغيرة أو في الأعمال العائلية، حيث لا تحميهن قوانين العمل.
يتضمن قانون العمل لعام 1995 التزام واسع بالمساواة على النحو التالي: "العمل حق طبيعي لكل مواطن وواجب على كل قادر عليه بشروط وفرص وضمانات وحقوق متكافئة دون تمييز بسبب الجنس أو السن أو العرق أو اللون أو العقيدة أو اللغة." ومع ذلك، لا توجد عقوبة محددة للتمييز ضد المرأة في التعيين والتوظيف.
يقيد قانون العمل عمل المرأة في بعض المهن. إذ يحظر تشغيل النساء في الصناعات والأعمال الخطرة، والشاقة والمضرة صحيًا واجتماعيًا. ولا يجوز تشغيل النساء ليلا إلا في شهر رمضان وفي الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير.
وكفل قانون الأحوال الشخصية ضرورة تحصيل المرأة لموافقة زوجها حتى تعمل، لكن القانون لا يسمح للرجل بمنع زوجته من الذهاب للعمل. يسمح للمرأة بمغادرة المنزل لأداء وظيفة متفق عليها ولا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
ينص قانون العمل على أن المرأة يجب أن تكون على قدم المساواة مع الرجل فيما يتعلق بجميع شروط العمل والحقوق والواجبات والعلاقات دون أي تمييز، وأنه يجب على النساء أيضا أن تكون على قدم المساواة مع الرجل في التوظيف والترقية والتدريب والأجور وإعادة التأهيل والتأمينات الاجتماعية.
يحق للمرأة أجور مساوية لأجور الرجال إذا كانت تؤدي نفس العمل وبنفس الشروط والمواصفات. ومع ذلك، هذا الاستحقاق لا يمتد إلى الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية حيث هو نوع مختلف من العمل.
ويحق للمرأة 10 أسابيع أو 70 يوما إجازة أمومة بأجر كامل، ويدفعها صاحب العمل مباشرة. يحق للمرأة زيادة 20 يوما إذا كانت الولادة متعسرة أو إذا كانت المرأة قد وضعت توأمًا. ويحظر قانون العمل على صاحب العمل فصل المرأة أثناء إجازة الأمومة. ويلزم أرباب العمل عند وجود 50 أو أكثر من الموظفات في المنشأة بتوفير حضانة للأطفال.
وينص قانون العمل على أن "لا يجوز تشغيل المرأة ساعات إضافية اعتبارا من الشهر السادس للحمل وخلال الستة الأشهر التالية لمباشرة العمل بعد إجازة الوضع". وأوجب على أصحاب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملة الحامل من أي مخاطر قد تؤدي إلى الإضرار بصحتها أو حملها مع احتفاظ العاملة بحقها في العلاج والتعويض.
وقد منح قانون التأمينات والمعاشات رقم 25 لعام 1991 وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 26 لعام 1991 المرأة العاملة معاشا تقاعديا كاملا وحدد القانون سن التقاعد للمرأة عند بلوغها سن 60 عاما، واختياريا عند سن 55 عاما.
لا يتضمن قانون العمل حظراً محدداً على التحرش الجنسي في مكان العمل. وعلاوة على ذلك، فهناك حظر عام على مضايقات النساء في قانون العقوبات (جريمة "العمل الفاضح مع أنثى").
ويجوز لأي عامل أن ينهي من جانب واحد عقد عمله دون إشعار خطي مسبق لصاحب العمل إذا كان صاحب العمل أو من ينوب عنه قد ارتكب عملًا مخلًا بالآداب أو اعتدى عليه. كما يستحق العامل تعويضًا خاصًا عما لحقه من ضرر بسبب إنهاء العقد من جانب صاحب العمل بصورة تعسفية.
ومن التعديلات التي اقترحتها اللجنة الوطنية للمرأة على مجلس الوزراء بشأن قانون العقوبات تجريم التحرش الجنسي. ويطرح مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء والفتيات تجريم التحرش الجنسي.
عاملات المنازل، سواء يمنيات أو وافدات، عرضة للتحرش الجنسي وغيره من أشكال العنف الأخرى القائمة على النوع الاجتماعي. ولا يستفدن من الحماية بموجب قوانين العمل لأن عاملات المنازل والمزارعات مستبعدات من الحماية في قانون العمل.
العمل بالجنس وقوانين منع البغاء.
يجرم قانون العقوبات الاشتغال بالجنس ويعاقب على ذلك بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو غرامة مالية. كما قد يتعرض المشتغلون بالجنس لخطر الملاحقة القضائية بتهمة الزنا، والذي تفرض عليه عقوبات مشددة. ويجرم القانون إدارة بيت دعارة والتحريض على الاشتغال بالجنس، ويحظر على كل من يرضى لزوجته أو أية انثى من محارمه أو من اللائي له الولاية عليهن أو ممن يتولى تربيتهن الاشتغال بالجنس.
يعتبر اليمن بلد منشأ، وإلى حد أقل ممر ووجهة، للنساء والأطفال الذين يتعرضون للإتجار. وقد وصف تقرير الإتجار بالبشر في الولايات المتحدة لعام 2017 وضع الإتجار بالبشر في اليمن على النحو التالي:
من المرجح أن يؤدي الصراع المستمر وانعدام سيادة القانون والاقتصاد المتدهور إلى تعطيل بعض أنماط الإتجار وتفاقم أخرى... وقبل الصراع كان اليمن نقطة عبور ومقصد للنساء والأطفال، وخاصة من القرن الأفريقي، الذين تعرضوا للإتجار بالجنس والعمل القسري. سافر الإثيوبيون والصوماليون طواعية إلى اليمن على أمل العمل في دول الخليج، ولكن بعض النساء والأطفال من بين هؤلاء السكان قد يكونوا قد استغلوا في الإتجار بالجنس أو الاسترقاق المنزلي في اليمن. وهاجر آخرون بناء على عروض احتيالية للعمل كعمال منازل في اليمن، حيث تعرضوا فيما بعد للإتجار بالجنس أو العمل القسري. وأجبرت بعض اللاجئات في السابق على ممارسة البغاء في محافظتي عدن ولحج. وقبل تصاعد النزاع ومغادرة الحكومة في مارس/آذار 2015، زعم أن العمال المهاجرين اليمنيين قد رحلوا من المملكة العربية السعودية وعادوا إلى اليمن من خلال معبريّ الطوال والبوق الحدوديين. وتناقلت التقارير أن معظم المرحلين عادوا إلى منطقة تهامة الفقيرة الواقعة على الساحل الغربي لليمن، الذين ظل العديد منهم مشردين ومعرضين بشدة للاستغلال، بما في ذلك الإتجار. وقدرت الأمم المتحدة أن النزاع السوري الذي طال أمده أدى إلى تدفق ما يصل إلى 100,000 لاجئ سوري إلى اليمن؛ وكان اللاجئون السوريون من النساء والأطفال الذين يتسولون في الشوارع معرضين بشدة للعمل الجبري والإتجار بالجنس في البلاد.
ويجرم قانون العقوبات بعض أشكال الإتجار بالبشر. ويعاقب على الاختطاف بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات. وإذا وقع الاختطاف على أنثى أو حدث، أو إذا وقع الاختطاف بالقوة أو التهديد أو الاحتيال، فإن العقوبة هي السجن لمدة لا تتجاوز سبع سنوات. وإذا كان الخطف مصحوباً أو متبوعاً بإصابة أو اعتداء أو تعذيب، فإن العقوبة هي السجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات. ويجرم قانون العقوبات الاستعباد (أي شخص يشتري أو يبيع أو يقدم حاضرا أو غير ذلك من الصفقات في البشر، وأي شخص يدخل البلد أو يصدر منه كائناً بشرياً والاستفادة منها أو له).
ومن المعروف أنّ "الزواج السياحي" يحدث في اليمن حيث يمكن اعتباره شكلًا من أشكال الإتجار بالبشر. يحدث هذا النوع من الزواج بين الفتيات والنساء اليمنيات من الأسر الفقيرة والرجال من دول الخليج العربي. ويبحث العريس عن الزواج لمدة محدودة، ولكن في كثير من الأحيان لا يظهر العريس ذلك أمام الآباء والأمهات أو العروس أو المسؤولين اليمنيين بشكل صريح. وفي كثير من الحالات، يتم أخذ الفتيات اليمنيات إلى بلد العريس واستغلالهن كخادمات في المنازل أو لأغراض جنسية. وقد صدرت العديد من القرارات الوزارية التي تحظر زواج اليمنيات من غير اليمنيين إلا بموافقة من وزارة الداخلية.
قامت اللجنة الفنية الوطنية المشتركة بين الوزارات لمكافحة الإتجار بالبشر بصياغة مسودة تشريع خاص لمكافحة الإتجار بالبشر في عام 2013، بما في ذلك مواد تتعلق بالزواج القسري. واعتمدت وزارة حقوق الإنسان هذه المسودة التشريعية. ومع ذلك، لم تصدر في صيغة قانون بسبب الأزمة السياسية والحرب. ويجرم مشروع قانون حقوق الطفل الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال.
الأشخاص النازحون داخليا وطالبو اللجوء.
ساهمت الحرب الأهلية وحالات النزوح في تفاقم تعرض النساء والفتيات إلى العنف القائم على النوع الاجتماعي، وخاصة العنف الجنسي، والعنف الأسري، وزواج الأطفال والجنس من أجل البقاء. ويشمل العنف الجنسي المرتبط بالنزاع الزواج القسري والاغتصاب والاستعباد الجنسي من قبل الأطراف المسلحة.
وأشار تقرير صدر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن النزاع الجاري أدى إلى تفاقم أوجه عدم المساواة التي تواجهها النساء والفتيات في اليمن مما أدى إلى زيادة قابلية التعرض للعنف على أساس النوع الاجتماعي. كما أدى انهيار آليات الحماية الرسمية وغير الرسمية، إلى جانب النزوح واسع النطاق، إلى استراتيجيات سلبية للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي، لا سيما زواج الأطفال. وذكرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن أكثر من ثلثي النساء اليمنيات يتزوجن قبل 18 سنة مقارنة بـ 43 في المئة قبل النزاع.
ولا يتم عادة الإبلاغ عن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي بسبب الوصم والمخاطر المرتبطة بالإبلاغ. وفي حين لم تتوفر إحصاءات حول الموضوع، أشارت بعض المعلومات التي تلقتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن المهاجرين واللاجئين والنازحين والمحتجزين هم عرضة جميعاً لخطر متزايد من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ثمة عدد كبير من النساء غير المتزوجات والأمهات العازبات في صفوف اللاجئين. وتنتشر حالات زواج الأطفال والزواج القسري والختان على نطاق واسع في مجتمعات اللاجئين الصوماليين في اليمن. وتعتبر الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي يتعرض له الأشخاص النازحين داخليًا واللاجئين وطالبي اللجوء صعبة للغاية بسبب النزاع الحالي، وبسبب غياب نظم الحماية القانونية والاجتماعية وعدم وجود وثائق هوية شخصية تقدمها السلطات اليمنية.
التوجه الجنسي، والهوية الجنسانية والقضايا ذات الصلة.
ينص قانون العقوبات على أنّ اللواط جريمة جنائية، ويعاقب الرجال غير المتزوجين بالجلد 100 جلدة أو الحبس مدة أقصاها سنة واحدة بينما يعاقب الرجال المتزوجين بالرجم حتى الموت.
ويجرم قانون العقوبات السلوك المثلي بين النساء، فعقوبة ذلك السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في حال تم ذلك بالتراضي.
ولا توجد حماية قانونية للمتحولين جنسيًا ولا يستطيعون في القانون تسجيل تغيير جنسهم. كما لا توجد قوانين محددة تحمي الأفراد من الكراهية والعنف القائم على النوع الاجتماعي والتمييز بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم كمتحولين جنسيًا.
تنص المادة 56 من الدستور على كفالة الدولة للضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حالات المرض أو العجز أو البطالة أو الشيخوخة أو فقدان العائل. وقد منح قانون الرعاية الاجتماعية الحق في الرعاية الاجتماعية. وتنص المادة 6 فقرة (ب) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم 31 لعام 1996 على: "يكون الحق في الحصول على المساعدة الدائمة في حالة المرأة التي لا عائل لها".
وتؤكد المادة 55 من الدستور على أن الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء المستشفيات والمؤسسات الصحية. وتنص المادة 11 من قانون رقم 60 لعام 1999 بشأن المنشآت الطبية والصحية على تقديم المنشآت الطبية والصحية الخاصة الإسهام الفعال عن طريق تقديم الخدمات والرعاية الصحية الأولية بما يشمل رعاية الأم والطفل.
ولدت هيلي لورك نيلسن (4 يوليو 1947 - 19 نوفمبر 1986)، كانت تعمل ، قام زوجها طيار الخطوط الجوية ريتشارد كرافت بقتلها، وأدى حادث مقتلها إلى وقوع أول جريمة قتل في
واقعة الاختفاء.
تزوجا هيلي نيلسن وريتشارد كرافت في عام 1979 واستقرا في مدينة ، حيث واصلت هيلي عملها كمضيفة أثناء تربية أطفالها الثلاثة. وبحلول عام 1985، علمت هيلي بعلاقات ريتشارد الغرامية وبدأت حينها بإجراءات الطلاق.
في ليلة 19 نوفمبر 1986، قام أحد الأصدقاء بتوصيل هيلي إلى منزل الزوجية، وكانت هذه هي المرة الأخيرة التي يراها فيها أحد عدا زوجها.
بعد عدة أسابيع قليلة تالية من الحادث، قام زوج هيلي باختلاق أسباب كاذبة لأصدقائها حول سبب عدم تمكنهم من الوصول إليها في كل مرة، فكان يدعي: أنها كانت تزور والدتها في ، وأحيانًا يدعي أنه لم يكن يعرف أين هي، وأحيانًا يقول أنها كانت مع صديق في جزر الكناري.
ولأن الأصدقاء كانوا على علم بعنف ريتشارد وحدته، فإنهم كانوا يشعرون بالقلق؛ حيث أخبرت هيلي البعض منهم: «إذا وقع بي أي أمر، فلا تعتقدوا أنه حادث».
فلاديسلاف دورونين رجل أعمال روسي ولد في السابع من نونبر عام 1962 في لينينغراد. مؤسس ورئيس مجموعة كابيتال أول شركة روسية مختصة في مجال العقار. مالك ورئيس مجموعة أمان للمنتجعات الفندفية، ورئيس مجموعة OKO للهندسة العقارية.
انتقل دورونين سنة 1985 إلى جنيف ثم إلى زوغ ليعمل لدى رجل الأعمال البلجيكي مارك ريتش. قبل أن يؤسس "كابتال جروب" سنة 1991، كشركة لبيع المواد الأولية بعد ثلاث سنوات أعلنت المجموعة دخولها السوق العقارية والمكاتب في موسكو.
مع مرور السنين كبُر رأس مال الشركة من مشاريعها التطويرية للسكن الفاخر (71 مشروع سكني فاخر بما يقدر ب 7 ملايين متر مربع).
فبراير 2014 فلاديسلاف يصبح مساهم رئيسي في مجموعة أمان القابضة المالكة لمنتجعات أمان الفندقية.
فلاديسلاف يدخل في شراكة مع المطور العقاري مايكل شفو في أبريل 2015 بهدف امتلاك الطوابق 4-24 من ناطحة سحاب (Crown building) بالشارع الخامس في مانهاتن بقيمة 500 مليون دولار كي يصبح بعد عامين ثاني أكبر مقر لمجموعة أمان بعد أمان طوكيو.
أعلن دورونين عبر شركته OKO للتطوير العقاري في مارس 1015 عن تشييد برج ميسوني بايا (57 طابق) للشقق الفاخرة بالتعاون مع دار الأزياء الإيطالية ميسوني والمعماري المصري هاني رشيد.
يعيش فلاديسلاف في شقة بينتهاوس صُممت من طرف ماسيمو غيني في كابيتال سيتي إحدى مجمعاته السكنية منذ 2003. يمتلك أيضا فيلا في مجموعة كابيتال هيلز من تصميم المعمارية زها حديد في بلدة بارفيخا الروسية. كانت تجمعه علاقة بعارضة الأزياء ناعومي كامبل 2008 - 2013.
الممرضة الشهرية هي أمرأة التي تعتني بالأم ورضيعها في فترة ما بعد الولادة.
تاريخيًا، كانت النساء محصورات في أسًرتهم أو في منازلهم لفترات طويلة بعد الولادة; فإن العناية يتم توفيرها من قبل كل من اقربائها النساء (الأم أو الحماة) أو -لأولئك الذين يستطيعون تحمل الإعباء- بواسطة الممرضة الشهرية. إن هذه الأسابيع يطلق عليها الحبس أو ، والتي تنتهي مع إعادة الأم إلى المجتمع في . إن مصطلح "الممرضة الشهرية" كان مشهورًا في القرن الثامن عشر والتاسع عشر في أنجلترا.
إن هذه الوظيفة مازالت موجودة، مع إن الآن قد يطلق عليها "" أو "ممرضة الأمومة" أو "اختصاصي رعاية حديثي الولادة" - جميع أنواع المتخصصين من المربيات. تطورت النسخة الحديثة من فترة الراحة هذه لتعطي العناية الكاملة للأم الجديدة وخاصةً إذا كانت تتعافى من ألم الولادة والولادة الصعبة وتحظى هذه المهنة بشعبية خاصة في الصين والشتات حيث يُعرف بـ "الجلوس الشهري".
تم إعداد مسودات هذا الفصل من خلال مشاورات حول العدالة بين الجنسين التي عقدت في بغداد (29 نوفمبر/تشرين الثاني 2017) تحت رعاية إدارة تمكين المرأة، وفي أربيل (12 ديسمبر/كانون الأول 2017) تحت رعاية المجلس الأعلى لشؤون المرأة. تم تنظيم هذه المشاورات من قبل "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقد ساعدت في عقدها الدكتورة روشان ديزاي (مُحاضرة في الجامعة اللبنانية الفرنسية في كلية القانون والعلاقات الدولية) والدكتورة صباح سامي داود (رئيسة فرع القانون الجنائي، كلية القانون، جامعة بغداد). كما ننوه بكل تقدير بمساهمات الأشخاص التالية أسماؤهم في وضع اللمسات الأخيرة على هذا الفصل: ليلى حتاحت (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، دينا زوربا (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، إري تانيغوتشي (صندوق الأمم المتحدة للسكان)، د. سندس عباس (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، وفلورين غورغيس (المجلس الأعلى لشؤون المرأة في حكومة إقليم كردستان).
انضم العراق إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في عام 1986 مع التحفظ على المواد التالية: الفقرة (و) والفقرة (ز) من المادة 2 (تدابيرالسياسة العامة، تعديلات القوانين التي تميز ضد المرأة)، والفقرة 1 والفقرة 2 من المادة 9 (المساواة بالجنسية) والمادة 16 (المساواة في الحقوق والمسؤوليات في الزواج والحياة الأسرية) والفقرة (1) من المادة 29 (إدارة الاتفاقية والتحكيم في المنازعات).
فيما يلي قائمة بالقوانين الرئيسية ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي:
إقليم كردستان العراق.
أصدر البرلمان في إقليم كردستان:
تعتبر القوانين العراقية النافذة قابلة للتطبيق في إقليم كردستان العراق، مع ملاحظة أن البرلمان في إقليم كردستان له الحق في سن وتشريع قوانينه الخاصة أو تعديل القوانين العراقية لتكون قابلة للتطبيق في إقليم كردستان العراق.
ينص الدستورالعراقي على أنّ الإسلام هو دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ أساسي للتشريع، إذ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام. تستخدم هذه الفقرة لتبرير التحفظات على اتفاقية "سيداو".
فيما يلي قائمة بمواد الدستور ذات الصلة بالحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي:
تنص المادة 41 من الدستور على أن العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم، أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون.
المادة 41 مثيرة للجدل لأنها تفسح المجال أمام التجاذبات المذهبية والدينية في إصدار قوانين تنال من الكثير من الحقوق والامتيازات التي أقرها قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لعام 1959، وهو ما دعا اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في تقريرها الصادر في عام 2014 لأن توصي بإلغاء العراق لهذه المادة كونها تتعارض مع اتفاقية سيداو ومع ضمان المساواة أمام القانون التي يكفلها الدستور (المادة 14). وطالبت اللجنة بوجوب سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، وأن تعمل الحكومة على إلغاء وتعديل قانون العقوبات وأن تعجل بإصدار قانون للعنف الأسري.
إطارالسياسات.
الحكومة العراقية الاتحادية.
اعتمد العراق "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة" (2013 - 2017) في عام 2013. وتركز الاستراتيجية الوطنية على صياغة وسن تشريعات حماية الأسرة لجعل العنف ضد المرأة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون. وتشجع الاستراتيجية كل من وزارة الداخلية والشرطة الاتحادية على المشاركة في الجهود المبذولة لمكافحة العنف ضد المرأة.
أنشأت حكومة العراق إدارة تمكين المرأة في مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء. وشكلت الحكومة العراقية فريق عمل خاص لتنسيق أعمال النوع الاجتماعي في عام 2014 لجمع المعنيين من مختلف الوزارات الحكومية والمجتمع المدني على ذمة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة.
وقد اعتمد العراق خطتي عمل وطنيتين لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن. وفي عام 2014، أطلق العراق أول خطة عمل وطنية بشأن القرار 1325. بعد أن استولى تنظيم داعش على أجزاء من الأراضي العراقية، تم وضع خطة عمل وطنية طارئة بشأن القرار 1325 في عام 2015، والتي ركزت على جهود بناء السلام وتقديم الدعم القانوني والنفسي بشكل عاجل للنساء والفتيات الناجيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
حكومة إقليم كردستان.
تم إنشاء المجلس الأعلى لشؤون المرأة بإقليم كردستان العراق في عام 2010 بموجب لائحة صادرة عن مجلس الوزراء. ومسودة قانون المجلس على أجندة البرلمان التي سوف يفصل في أمرها. وقامت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان باستحداث مديرية مكافحة العنف ضد المرأة في عام 2007. وفي عام 2012، تم تغيير اسم المديرية إلى الإدارة العامة لمكافحة العنف ضد المرأة. تقدم هذه الإدارة إحصائيات عن حالات العنف كل ستة أشهر. وقد اعتمدت حكومة إقليم كردستان استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة للفترة 2012-2016.
كما اعتمدت حكومة إقليم كردستان خطة عمل العراق الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن. وقد ساهمت في هذه الخطة ست وزارات من حكومة إقليم كردستان بالتنسيق مع المجلس الأعلى لشؤون المرأة. وتستند الخطة إلى مبدأ المساواة بين الجنسين والأهداف المحددة زمنياً. وقد تم تشكيل وحدات للنوع الاجتماعي من قبل حكومة إقليم كردستان لتنفيذ الخطة وجميع الاستراتيجيات والخطط الأخرى الخاصة بقضايا المرأة.
خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي.
يلاحظ ارتفاع معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي بما في ذلك العنف الأسري، والخطف، وزواج الأطفال، والزواج القسري، وختان الإناث، والإتجار بالبشر. وقد وثّقت محاكم إقليم كردستان العراق حوالي 400 حالة عنف ضد النساء في عام 2016. ومع ذلك، توقع القضاة أن يكون العدد الفعلي أكبر من ذلك بكثير، لأن النساء غالباً ما يمتنعن عن ملاحقة الجاني بسبب الضغوط الاجتماعية والعادات السائدة.
وقد تعرض أعضاء أقليات من المسيحيين والإيزيديين والتركمان والشبك للتهجير. وارتكب تنظيم داعش ممارسات غير إنسانية ضد النساء والفتيات، بما في ذلك القتل والخطف وإجبارهن على تغيير ديانتهن. وخلال السنوات الثلاث الماضية، اختطف المسلحون الآلاف من النساء والفتيات الإيزيديات من أجل بيعهن لمقاتلي داعش، حيث تعرضن للزواج عن طريق الإكراه والاستعباد الجنسي والاغتصاب والسخرة المنزلية.