CALM/arwiki huggingface dataset:
لا تشترط الحكومة تسجيل الجماعات الدينية أو ترخيصها ومع ذلك فإن لجنة الدولة للطقوس الدينية تحتفظ بسجلات وإحصاءات عن المنظمات الدينية الأجنبية التي تتواصل معها لطلب المساعدة. لم تبلغ أي مجموعات عن صعوبات في التسجيل خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. جميع الجماعات الدينية المسجلة لها الحق في الاحتفاظ بحسابات مصرفية وملكية خاصة بها. قد تحصل الحركات الدينية على الوضع الرسمي للشخص الاعتباري من خلال التسجيل لدى محكمة تيرانا المحلية بموجب قانون المنظمات غير الربحية والذي يعترف بوضع جمعية غير ربحية بغض النظر عما إذا كانت المنظمة ذات طابع ثقافي أو ترفيهي أو ديني أو إنساني. انتقدت جميع الطوائف الدينية الحكومة لعدم رغبتها في منحها مركز إعفاء من الضرائب. ومنذ عام 2003 تم إعفاء المبشرين الدينيين الأجانب من ضريبة تصريح الإقامة.
تعتبر اللجنة الحكومية المعنية بالطوائف التابعة لوزارة السياحة والثقافة والشباب والرياضة مسؤولة عن تنظيم العلاقات بين الحكومة وجميع الطوائف الدينية وكذلك حماية حرية الدين وتعزيز التعاون والتفاهم بين الأديان. تدعي اللجنة أن سجلاتها عن المنظمات الدينية تسهل منح الشرطة تصاريح إقامة للموظفين الأجانب في مختلف المنظمات الدينية. لم تخبر أي منظمة عن أي صعوبة في الحصول على تصاريح إقامة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. ومع ذلك وكقاعدة عامة فإن المبشرين الدينيين الأجانب لم يصدروا سوى تصاريح إقامة لمدة عام واحد بدلاً من تصاريح الخمس سنوات التي يسمح بها القانون للمقيمين في البلاد لأكثر من عامين. خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير بدأت اللجنة العمل مع الحكومة على المعايير التي تسمح بتصاريح إقامة طويلة الأجل تصل إلى 5 سنوات للمنظمات الدينية الراسخة ذات العلاقات الطويلة الأمد مع البلاد.
لا يوجد قانون أو لائحة تجبر المنظمات الدينية على إخطار اللجنة بأنشطتها ومع ذلك تدعو المادة 10 من الدستور إلى اتفاقات ثنائية منفصلة لتنظيم العلاقات بين الحكومة والطوائف الدينية. واستمرت الكنيسة الكاثوليكية في كونها المجتمع الديني الوحيد الذي أنهى هذا الاتفاق مع الحكومة. كانت للجنة وكالة للتفاوض على الاتفاقات مع المجموعات الثلاث المتبقية وأنشأت فريق عمل في مايو 2006 لهذا الغرض. وبحسب ما ورد توصلت اللجنة إلى اتفاق مع ثلاث مجموعات وهي الجاليات المسلمة والأرثوذكسية والمسلمة البكتاشية. اتصلت VUSH وهي منظمة جامعة بروتستانتية باللجنة للتفاوض على اتفاق ثنائي ولكنها لم تتلق رداً بحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير.
المدارس الدينية.
توضح وزارة التعليم أن المدارس العامة في البلاد علمانية وأن القانون يحظر التلقين العقائدي والديني. وفقاً للأرقام الرسمية فقد قامت المجتمعات والمؤسسات والمنظمات الدينية بإدارة 101 مؤسسة تعليمية منها 15 مدرسة دينية تابعة رسمياً تضم أكثر من 2600 طالب. بموجب القانون فإنه يجب على وزارة التعليم ترخيص هذه المدارس ويجب أن تمتثل المناهج لمعايير التعليم الوطنية. تدير الجماعات الكاثوليكية والإسلامية العديد من المدارس المرخصة من الدولة ولم تبلغ عن أي مشاكل في الحصول على تراخيص جديدة للمدارس الجديدة. تدير الكنيسة الأرثوذكسية والبكتاشية مراكز تعليمية دينية صارمة لتدريب رجال الدين.
مطالب الملكية الدينية.
ساهمت سياسة الحكومة وممارساتها في حرية الدين عموماً ومع ذلك فإن استرداد الممتلكات التي صادرتها الحكومة الشيوعية السابقة ظل يمثل مشكلة. وفقاً لقانون استرداد هذه الممتلكات وتعويضها فإن المجتمعات الدينية تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأفراد في مسائل رد الممتلكات أو التعويض عنها، لكن المجتمعات الدينية شككت في تقييد قانون استرداد الممتلكات المساحة المستردة إلى 150 فداناً (0.61 كيلومتر مربع). لم تنشئ الحكومة خلال الفترة المشمولة بالتقرير صندوقاً خاصاً للتعويضات النقدية لكن مكتب رئيس الوزراء حاول باستمرار حل قضايا الملكية الدينية. كما أعلنت الحكومة عن خطط لإزالة العقبات البيروقراطية والقانونية التي أعاقت إعادة الممتلكات المصادرة من خلال القضاء على اشتراط قيام المنظمات الدينية بإصدار سندات وأفعال لإثبات ملكيتها الأصلية. خلال الحقبة الشيوعية سُجلت الممتلكات التي صادرها النظام عموماً وكانت الحكومة تعمل على الاعتراف بوثائق المحفوظات هذه على أنها مساوية لسندات الملكية مما يوضح ملكية الأرض في بعض الحالات.
جميع المجتمعات التقليدية الأربعة الكبرى لديها مطالب كبيرة متعلقة بالملكية والتي ظلت دون حل. في الحالات التي تنطوي على استرجاع المباني الدينية فإن الحكومة فشلت في كثير من الأحيان في إعادة الأرض المحيطة بالمباني وأحياناً بسبب مطالبات إعادة التطوير من قبل الأفراد الذين بدأوا بزراعتها أو استخدامها لأغراض أخرى. واصلت الكنيسة الأرثوذكسية بناء كاتدرائية جديدة في تيرانا على قطعة أرض تلقتها كتعويض عن غيرها من الأراضي التي استولت عليها الحكومة الشيوعية لكنها وزعمت أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء بشأن مطالبات الملكية الأخرى في جميع أنحاء البلاد وكذلك وجود صعوبة في استعادة الرموز الدينية والمخطوطات الثمينة. تحاول كل من الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية استعادة حيازة الأرشيفات التي صادرتها الحكومة الشيوعية والمحفوظة في الأرشيف الوطني.
قضايا المواطنة.
نص قانون الكنيسة الأرثوذكسية لعام 1954 على أن كبير الأساقفة يجب أن يحمل الجنسية الألبانية ومع ذلك فإن رئيس الأساقفة كان مواطناً يونانياً يسعى للحصول على الجنسية الألبانية. خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير لم تتخذ الحكومة أي إجراء بشأن طلب الجنسية الذي قدمه في عام 2003.
يندر وجود الصراعات الدينية في ألبانيا عموماً ومع ذلك فقد كانت هناك بعض حوادث الانتهاكات المبنية على أسس دينية.
منذ عام 2001 تعرض عدد من المسلمين الألبان للمضايقة والتمييز والاضطهاد بسبب معتقداتهم الدينية. احتجزت أجهزة الأمن في ألبانيا إماماً ألبانياً وهو أرتان كريستو وذلك دون أي إدانة مثبتة. وفقًا لتصريحات أرتان كريستو وبيانات عدد من الأئمة الألبانيين والمنتدى الإسلامي في ألبانيا فإن كريستو كان محتجزاً بشكل غير قانوني وذلك لأنه لم يوافق على أن يصبح جاسوساً لأجهزة الأمن الألبانية.
على الرغم من عدم وجود قانون يقيد إظهار الانتماء الديني في المدارس العامة إلا أنه كانت هناك حالات لم يسمح فيها للطلاب بالقيام بذلك في الواقع العملي. في كانون الأول / ديسمبر 2003 مُنع طالب مسلم من التقاط صورة لشهادته الدبلوما بسبب لحيته. في نهاية المطاف سُمح للطالب بالتخرج من خلال تدخل مكتب ديوان المظالم (مؤسسة حكومية مكلفة بالتحقيق في تهم المواطنين بانتهاكات حقوق الإنسان وحماية حرياتهم الأساسية).
في عام 2002 تعرضت بعض مجتمعات البكتاشية خارج تيرانا للترهيب والتخريب والتهديدات بالعنف. وبعد ذلك حددت السلطات الألبانية المسؤولين (المواطنين غير الألبان) وطردتهم بسبب انتهاكات قوانين الهجرة. لم تكن هناك تقارير جديدة عن التخريب خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. يعتقد قادة بكتاشيون أن التأثيرات الدينية الأجنبية التي تسعى إلى تقويض جهود البلاد للحفاظ على التسامح والحرية الدينية كانت هي السبب في هذه الحوادث. أعرب زعماء دينيون آخرون عن مخاوف مماثلة بشأن الدور المسبب للانقسام الذي يلعبه المتطرفون الدينيون الأجانب.
قُتل الأمين العام للجماعة الإسلامية في ألبانيا سالي تيفاري بالرصاص في مقر الجماعة في يناير/ كانون الثاني 2003. وأعاد مكتب المدعي العام القضية إلى السلطات لإجراء مزيد من التحقيقات وبقيت دون حل بحلول نهاية الفترة المشمولة بواسطة هذا التقرير.
في أكتوبر 2003 ألقت الشرطة القبض على كاستريوت ميفتاري مؤلف كتاب "الإسلاموية القومية الألبانية" بتهمة التحريض على الكراهية الدينية ضد الإسلام. احتوى الكتاب على آراء المؤلف حول الإسلام وكيف أثر الدين على الحياة الألبانية. وفقًا لمكتب المدعي العام فإن العديد من التصريحات في الكتاب شوهت الإسلام. وقد طلب المدعي العام من المحكمة سجن الراوي لمدة ستة أشهر. في يونيو / حزيران برأت المحكمة ميفتاري من جميع التهم.
خان خرغوشي هو خان تاريخي يعود إلى عصر السلالة الصفوية، ويقع في مقاطعة أردكان.
خان أمين‌ أباد هو خان تاريخي يعود إلى عصر السلالة الصفوية، ويقع في مقاطعة شهرضا.
خان تشالة سياه هو خان تاريخي يعود إلى عصر السلالة الصفوية، ويقع في مقاطعة شاهين شهر وميمة.
خان قاسم أباد هو خان تاريخي يعود إلى عصر السلالة الصفوية، ويقع في مقاطعة بجستان.
أمريكيون من أجل الإصلاح الضريبي (ATR) هي مجموعة ضغط محافظة سياسياً في الولايات المتحدة الأمريكية وهي مجموعة دفاعية أمريكية هدفها المعلن هو "نظام تكون فيه الضرائب أكثر بساطة وأكثر وضوحاً وأقل مما هي عليه اليوم". وفقاً لـ ATR: "إن سلطة الحكومة في السيطرة على حياة الفرد تنبع من سلطتها على الضرائب. نعتقد أنه يجب التقليل من هذه السلطة". تشتهر المنظمة بـ "تعهد حماية دافعي الضرائب" الذي يطلب من المرشحين لمنصب الاتحاد الفيدرالي وحكومة الولاية الالتزام كتابياً بمعارضة جميع الزيادات الضريبية. مؤسس ورئيس ATR هو جروفر نوركويست وهو ناشط ضريبي محافظ.
أمريكيون من أجل الإصلاح الضريبي هي منظمة تضم 14 موظفاً وبتمويل يعادل 3912958 دولار أمريكي و60 ألف عضوية (اعتبارًا من 2004). تم تأسيسها من قبل جروفر نوركويست عام 1985.
والجناح التعليمي المرتبط بها هو أمريكيون لمؤسسة الإصلاح الضريبي والتي تصنف على أنها منظمة بحثية وتعليمية من فئة 501 (ج) (3). الغرض من كلا الكيانين هو تثقيف و/أو الضغط ضد جميع الزيادات الضريبية.
أمريكيون من أجل الإصلاح الضريبي هي عضو مشارك في شبكة سياسة الدولة وهي شبكة وطنية أمريكية من مؤسسات الفكر والرأي الموجهة نحو السوق الحرة. كما أنها جهة ممنوحة من الصندوق الائتماني للمانحين، وهو صندوق تبرعات استشاري غير ربحي.
تعهد حماية دافعي الضرائب.
منذ عام 1986 قامت ATR برعاية تعهد حماية دافعي الضرائب وهو وعد كتابي صادر عن المشرعين والمرشحين لشغل منصب يلزمهم بمعارضة الزيادات الضريبية. يعرض هذا التعهد على جميع المرشحين لمكاتب الولايات والمكاتب الاتحادية وجميع شاغلي هذه الوظائف. قام ما يقارب من 1400 مسؤول منتخب من ممثلي الولايات إلى المحافظين إلى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بالتوقيع على التعهد. هناك إصدارات منفصلة على المستوى الوطني ومستوى الولاية.
في نسخة مجلس النواب الأمريكي يتعهد الموقِّع بـ: أولاً: معارضة أية جهود وجميع الجهود لزيادة معدلات ضريبة الدخل الهامشية للأفراد و/أو الشركات
ثانياً: معارضة أية تخفيضات صافية أو إلغاء للخصومات والائتمانيات ما لم تتطابق مع الدولار مقابل الدولار عن طريق خفض معدلات الضرائب.في النسخة الخاصة بمشرعي الولايات يتعهد الموقِّع بما يلي:سأعارض وأصوت ضد أي وكل الجهود المتعلقة بزيادة الضرائب.في المؤتمر ال 112 الذي عقد في عامي 2011 و2012 جميع الأعضاء الجمهوريين البالغ عددهم 242 باستثناء ستة أعضاء بالإضافة إلى عضوين ديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي لما مجموعه 238 شخصاً (أغلبية تلك الهيئة) بالإضافة إلى الأعضاء الجمهوريين ال 47 باستثناء 7 منهم وعضو ديمقراطي واحد في مجلس الشيوخ الأمريكي لما مجموعه 41 فرداً قاموا بالتوقيع على تعهد حماية دافعي الضرائب. وقع جميعهم باستثناء 13 من الجمهوريين القائمين على التعهد بينما وقع عليه ثلاثة ديمقراطيين (السناتور السابق بن نيلسون (NE) وأعضاء مجلس النواب روبرت أندروز (NJ) وبن تشاندلر (KY)).
كتب رئيس ATR جروفر نوركويست عن أهمية "تعهد حماية دافعي الضرائب" للعديد من الصحف بما فيها Human Events في يونيو 2010. كتب نوركويست في هذا المقال:إن رفع الضرائب هو ما يفعله السياسيون عندما لا يكون لديهم القوة اللازمة للحكم الفعلي. تم إنشاء تعهد حماية دافعي الضرائب في عام 1986 من قبل الأميركيين من أجل الإصلاح الضريبي كجزء من الجهود المبذولة لحماية معدلات الضرائب الهامشية المنخفضة لقانون الإصلاح الضريبي لريجان لعام 1986. وقد نمت أهميته كواحد من عدد قليل من القضايا التي يجبر السياسيون فيها على الإجابة بنعم أو لا للناخبين قبل أن يطلبوا تصويتهم. بدأت لجنة حملة الكونجرس الديمقراطي (DCCC) والمرشحين الديمقراطيين الأفراد بمهاجمة "تعهد حماية دافعي الضرائب" والموقعين عليه خلال دورة عام 2010 بتهمة أن التعهد يحمي الإعفاءات الضريبية للشركات التي تشحن الوظائف للخارج. نشأ أول ظهور للحجة في انتخابات HI-01 الخاصة. ورد أمريكيون من أجل الإصلاح الضريبي من خلال وصف إعلان الهجوم بأنه "خطأ وقح". وأشاروا إلى أن التعهد لا يحظر الحد من أي خصم أو ائتمان بل يمنع فقط الأفراد و/ أو الشركات من مواجهة زيادة شاملة في ضرائب الدخل ويسمح بالإصلاح الضريبي المحايد من حيث الإيرادات.
قامت Factcheck.org غير المتحزبة وغير الربحية بمراجعة إعلان DCCC واتفقت مع ATR على أن الإعلان "كان خطأً وقحا". كتب بروكس جاكسون مدير Factcheck.org:
كان يطلق عليها "كاذبة بشكل وقح" من قبل الأميركيين من أجل الإصلاح الضريبي المجموعة ذات النزعة الجمهورية التي حصلت على توقيع Djou على تعهدها المناهض للضرائب. ونحن نتفق. التعهد الضريبي ATR يحمي الشركات بشكل عام ولكن فقط من الزيادة الشاملة في الضرائب، ولا تقول شيئا عن الوظائف على الإطلاق. الأهم من ذلك أنها لا تستبعد إصلاح قانون الضرائب. يوافق الموقعون على معارضة أي تخفيض "صافي" للخصومات أو الائتمانات "ما لم يكن الدولار مقابل الدولار عن طريق تخفيض معدلات الضريبة بشكل أكبر".
مشروع إرث رونالد ريغان.
تم إنشاء المشروع في عام 1997 وذلك بهدف أن تحيي كل مقاطعة في الولايات المتحدة ذكرى الرئيس السابق بطريقة "مهمة" و "عامة" مثل تسمية مبنى عام. كما دعم المشروع الجهود المبذولة لوضع صورة ريغان على الورقة النقدية بقيمة عشرة دولارات. [19] كما شجع المشروع حكام الولايات على إعلان 6 فبراير "يوم رونالد ريجان" واعتباراً من عام 2006 قام 40 محافظ بذلك.
مركز المساءلة المالية.
منذ عام 2008، سعت ATR لتشجيع الشفافية والمساءلة في الحكومة من خلال مركز المساءلة المالية. تتضمن مهمة المنظمة دعم إنشاء قواعد بيانات قابلة للبحث على الإنترنت للإنفاق الحكومي وذلك من بين مبادرات أخرى.
تكلفة يوم الحكومة.
ترعى ATR حساب "يوم تكلفة الحكومة" وهو اليوم الذي من خلال حساباته "يتوقف الأمريكيون عن العمل لدفع تكاليف الضرائب والإنفاق على العجز واللوائح من قبل الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات." منذ عام 2008 تم رعاية الحدث من قبل مركز المساءلة المالية.
تحالف حقوق الملكية.
تحالف حقوق الملكية هو مشروع للأمريكيين من أجل الإصلاح الضريبي. وهو ينتج مؤشر حقوق الملكية الدولية سنوياً ويصنف الحقوق الفردية في امتلاك العقارات الخاصة في البلدان في جميع أنحاء العالم. يركز المؤشر على ثلاثة عوامل رئيسية وتشمل هذه العوامل: البيئة القانونية والسياسية (LP) وحقوق الملكية المادية (PPR) وحقوق الملكية الفكرية (IPR).
فشل دائرة الإيرادات الداخلية في حماية المعلومات الضريبية السرية.
في أكتوبر 2014 ذكرت ATR أن تقريراً للمفتش العام لخزانة إدارة الضرائب (TIGTA) وجد أن مصلحة الضرائب الأمريكية لم تحم المعلومات الضريبية الفيدرالية بشكل صحيح. يتم جمع المعلومات الضريبية من قبل مصلحة الضرائب من الإقرارات الضريبية المقدمة في الولايات المتحدة.
توفر دائرة الإيرادات الداخلية معلومات سرية لأكثر من 280 وكالة اتحادية وحكومية ومحلية. وفقًا لتقرير TIGTA فإن تقرير دائرة الإيرادات الداخلية في مصلحة الضرائب لا يطلب التحقق في الموقع من قدرة الوكالة على حماية المعلومات الضريبية الفيدرالية ولا يضع أي مبادئ توجيهية للتحقيق في خلفية الوكالة للوصول إلى هذه المعلومات.
قام تقرير TIGTA باستطلاع 15 وكالة تتلقى معلومات حول الضرائب الفيدرالية ووجدت أنه لم تقم أي منها بإجراء فحوصات كافية لخلفية الموظفين الذين يتعاملون مع البيانات: أجرت وكالة واحدة تحقيقات خلفية وطنية وأربع وكالات بصمات أصابع وفحص واحد فقط في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية. نصف الوكالات تقريباً توظف مجرمين مدانين.
يجب أن تظل المعلومات الضريبية الفيدرالية المقدمة للوكالات الأخرى سرية بموجب القانون الفيدرالي.
لدى ATR العديد من خطوط المشاريع الخاصة المكرسة لقضايا محددة بما في ذلك جمعية المساهمين الأمريكية (ASA) والتحالف من أجل حرية العمال (AWF) ومشروع حرية وسائل الإعلام (MFP).
في أكتوبر 2010 بدأت ATR في إرسال منشورات إلى الناخبين في فلوريدا لتوجيههم إلى استدعاء حاكم فلوريدا والمرشح المستقل لمجلس الشيوخ تشارلي كريست. تضمنت رسائل بريد ATR صوراً لكريست مع أوباما واقتباسات من مؤلفين يمينيين.
الاجتماعات التي تعقد أيام الأربعاء.
بعد فترة وجيزة من انتخاب بيل كلينتون عام 1992 أصبح مقر ATR موقعاً لاجتماع المحافظين الأسبوعي غير القابل للنشر لتنسيق الأنشطة والاستراتيجية. سرعان ما أصبح "اجتماع الأربعاء" مركزاً مهماً للتنظيم السياسي المحافظ لتحالف "دعونا وشأننا" ويشتمل المشاركون كل أسبوع على قادة الكونغرس الجمهوريين ومؤسسات الفكر ذات النزعة اليمينية ومجموعات المناصرة المحافظة وجماعات الضغط في K Street. بدأ جورج دبليو بوش بإرسال ممثل إلى اجتماع الأربعاء حتى قبل أن يعلن رسمياً ترشيحه للرئاسة في عام 1999 واستمر في إرسال ممثلين حتى بعد انتخابه عام 2000.
ساعدت ATR في عقد اجتماعات منتظمة للمحافظين في جميع أنحاء البلاد على غرار اجتماعات الأربعاء في واشنطن وذلك بهدف إنشاء شبكة وطنية من الناشطين المحافظين للمساعدة في دعم مبادرات مثل التخفيضات الضريبية وإلغاء القيود التنظيمية. يوجد الآن اجتماعات في 48 ولاية وأكثرها دولياً مع اجتماعات في كندا والنمسا وبلجيكا وكرواتيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وإسبانيا والمملكة المتحدة.
أثرت أهمية اجتماع الأربعاء على الليبراليين والديمقراطيين في تنظيم اجتماعات مماثلة لتنسيق الأنشطة المتعلقة بجدول أعمالهم المشترك. في عام 2001 ذكرت صحيفة يو إس إيه توداي أن النائبة روزا ديلاورو بدأت مثل هذا الاجتماع بناءً على دعوة من الزعيم الديمقراطي آنذاك ريتشارد جيفارت، حتى أنها عقدته يوم الأربعاء.
يتمثل الهدف الأساسي للسياسة الخاصة بالأميركيين للإصلاح الضريبي في تقليل نسبة الناتج المحلي الإجمالي التي تستهلكها الحكومة. تنص ATR على أنها "تعارض جميع الزيادات الضريبية كمسألة مبدأ". يسعى الأمريكيون من أجل الإصلاح الضريبي إلى تقليص الإنفاق الحكومي من خلال دعم تشريعات قانون حقوق دافعي الضرائب (TABOR) ومبادرات الشفافية ومعارضة التشريعات المتعلقة بتحديد وتداول الانبعاثات والجهود الديمقراطية لإصلاح الرعاية الصحية.
ATR عضو في تحالف Cooler Heads الذي يتخذ موقفاً حيال جدل الاحتباس الحراري العالمي بأن "علم الاحتباس الحراري غير مؤكد ولكن الآثار السلبية لسياسات الاحتباس الحراري على المستهلكين جميعها حقيقية بالتأكيد" دعمت ATR قانون الإصلاح الشامل للهجرة لعام 2006 وما زالت تؤيد مشروع قانون شامل لإصلاح الهجرة.
دعت ATR إلى خفض ميزانية الدفاع من أجل خفض الإنفاق على العجز.
خان مرنديز هو خان تاريخي يعود إلى عصر القاجاريون، ويقع في مرنديز.
الأجيليات ، فُصيلة حشرات صغيرة من فصيلة الجعليات. وهي تحتوي على جميع أنواع الخنافس الجعرانية (أي الجعلية). تضم هذه الفصيلة على أربعة أجناس.
خان أسمانجرد هو خان تاريخي يعود إلى عصر السلالة الصفوية، ويقع في مقاطعة جهرم.
الميثاق الاجتماعي الأوروبي هو معاهدة لمجلس أوروبا تم فتحها للتوقيع في 18 تشرين الأول/ أكتوبر عام 1961 وأصبحت سارية المفعول في 26 شباط/ فبراير عام 1965 بعد توقيع ألمانيا الغربية عليها، لتصدق عليها بحلول عام 1991 عشرون دولة.
تمت مراجعة الميثاق في عام 1996، ليدخل حيز التنفيذ في عام 1999 ويحل تدريجيًا محل معاهدة عام 1961 المقترحة في البدء. يحدد الميثاق حقوق الإنسان وحرياته ويضع آلية مراقبة تضمن احترام الدول الأطراف لها.
أُنشِئ الميثاق في الأساس لدعم الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تهدف أساسًا لحماية الحقوق المدنية والسياسية، وتوسيع نطاق الحقوق الأساسية المحمية لتشمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. كما يضمن الميثاق الحقوق والحريات الإيجابية التي تهم جميع الأفراد في حياتهم اليومية.
الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الميثاق هي كما يلي: حق السكن، الصحة، التعليم، حقوق العمال، حق التوظيف الكامل، تخفيض ساعات العمل والتوزيع المتساوي للأجور على أساس ساعات العمل، إجازة الأبوة، الضمان الاجتماعي، الحماية الاجتماعية والقانونية من الفقر والتهميش الاجتماعي، حرية تنقل الأشخاص وعدم التمييز، حقوق العمال المهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة.
يجب على الدول الأطراف في الميثاق تقديم تقارير سنوية عن جزء من أحكام الميثاق (سواء كان ذلك في ميثاق عام 1961 أو في الميثاق المعدل لعام 1996)، مع بيان كيفية تطبيقها في القانون والممارسة العملية لها.
اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية (ECSR).
اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية (ECSR) هي الهيئة المسؤولة عن مراقبة الالتزام ببنود الميثاق من قبل الدول الأطراف في الميثاق.
تتكون اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية ECSR من 15 عضوًا مستقلًا يتم انتخابهم من قبل لجنة وزراء مجلس أوروبا لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يجوز رفع شكاوى انتهاك الميثاق إلى اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية بموجب البروتوكول الإضافي لعام 1995 الذي ينص على نظام الشكاوى الجماعية والذي دخل حيز التنفيذ في عام 1998.
يحق لبعض المنظمات تقديم شكاوى إلى اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية؛ تقوم اللجنة بتقييم الشكوى، وتُقبَل في حال استيفاءها المتطلبات الرسمية. يجوز للدولة الطرف في الميثاق أن ترد على ذلك، كما يجوز لأي من الطرفين طلب إجراء جلسة استماع، لتُصدِر اللجنة قرارها استنادًا على الأسس الموضوعية.
خان الخان هو خان تاريخي يعود إلى عصر السلالة الصفوية، ويقع في مقاطعة خوي.
خان تشاه كوران هو خان تاريخي يعود إلى عصر القاجاريون، ويقع في مقاطعة راور.
خان بياض هو خان تاريخي يعود إلى عصر القاجاريون، ويقع في مقاطعة رفسنجان.
خان نيك بي هو خان تاريخي يعود إلى عصر السلالة الصفوية، ويقع في مقاطعة زنجان.
فولا، ، هي بلدية في مدينة نابولي متروبوليتان في إقليم كامبانيا الإيطالي، وتقع على بعد حوالي 9 كيلومترات (5.6 ميل) شمال شرق نابولي. يعتمد اقتصادها في الغالب على الزراعة.
خان عبد الغفار خان هو خان تاريخي يعود إلى عصر الدولة الزندية، ويقع في مقاطعة ساوة.
الرأسية ، جنس حشرات خنفسية من فصيلة الخنافس الأرضية، وتحتوي على الأنواع التالية:
أرشيبالد كامبل جوردن (30 أكتوبر 1906 - 20 أكتوبر 1968، ماديسون في الولايات المتحدة)؛ روائي جنوب أفريقي.
خان مهيار هو خان تاريخي يعود إلى عصر السلالة الصفوية، ويقع في مقاطعة شهرضا.
مايكل فيرير (14 أغسطس 1967، ستراسبورغ في فرنسا)؛ أستاذ جامعي وروائي فرنسي.
كلارنس ميجر (1936، أتلانتا في الولايات المتحدة)؛ شاعر، رسام وروائي أمريكي.
واتارو كاجي (1 مايو 1903 في اليابان - 26 يوليو 1982، طوكيو في اليابان)؛ روائي ياباني.
تشارلز أينشتاين (2 أغسطس 1926 - 7 مارس 2007)؛ صحفي وروائي أمريكي.
مونتي كوك (29 يناير 1968، ووترتاون في الولايات المتحدة)؛ كاتب وروائي أمريكي.
فيلاريكا، ، (نابولي: Panecuòcole)، هي بلدية في نابولي متروبوليتان، في إقليم كامبانيا الإيطالي، وتقع على بعد حوالي 10 كم شمال غرب نابولي.
مايك شيبرد (2 أغسطس 1947، فيلادلفيا في الولايات المتحدة)؛ روائي أمريكي.
جيمس ولكوت (10 ديسمبر 1952، نيويورك في الولايات المتحدة)؛ صحفي وروائي أمريكي.
خان ميامي هو خان تاريخي يعود إلى عصر السلالة الصفوية، ويقع في ميامي.
ناثان بوريدغ (7 يناير 1971، فيكتوريا في أستراليا)؛ كاتب وروائي أسترالي.
هنري باوم (29 يونيو 1972، نيويورك في الولايات المتحدة)؛ روائي أمريكي.
تتمحور الرقابة في الولايات المتحدة الأمريكية حول قمع الكلام وتبادل الآراء العامة، وهذا يمس حرية التعبير التي يحميها التعديل الدستوري الأول للولايات المتحدة، وقد تباين تفسير هذه الحرية الأساسية منذ تكريسها؛ فعلى سبيل المثال: زادت القيود خلال فترة الخمسينيات بعد انتشار معاداة الشيوعية؛ الأمر الذي يتضح من خلال جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة الأنشطة غير الأمريكية.
بيّنت قضية ميلر ضد كاليفورنيا (1973) للمحكمة العليا علاقة حرية التعبير -تبعًا للتعديل الأول- مع الفحش؛ الأمر الذي أفضى إلى اعتباره قابلًا للتفاوض. تكون بعض أشكال التعبير العنصرية قانونية طالما أنها لا تتحول إلى أفعال، ولا تحرض الآخرين على ارتكاب أعمال غير قانونية. أدت بعض أشكال العنصرية المتشدّدة إلى حرمان أشخاص أو مجموعات مثل كو كلوكس كلان من إمكانية التظاهر أو رفع دعوى ضد كنيسة ويستبورو المعمدانية، على الرغم من أن الحكم السلبي الأولي ضد الأخير نُقض لاحقًا عند الاستئناف في قضية شنايدر ضد فيلبس.
يحمي التعديل الأول الأفراد من الرقابة المفروضة بموجب القانون، لكنه لا يمنع الرقابة على الشركات، أو تقييد حرية التعبير للمتحدثين الرسميين، أو الموظفين، أو علاقات العمل المرتبطة بالتهديد بالخسارة النقدية، أو فقدان الوظيفة، أو الحرمان من الوصول إلى السوق، فقد تكون النفقات القانونية مقيدة بشكل كبير ومخفي عند تواجد خوف من التشهير. يؤيد كثير من الناس في الولايات المتحدة فرض الرقابة على الشركات؛ ستتأثر الحكومة إذا كانت الشركات لا تتبع تعديلات الدستور.
وضع محللون من منظمة مراسلون بلا حدود الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة 45 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2018؛ إذ مُنِعَت بعض أشكال الكلام كالفحش والتشهير في وسائل الاعلام من قبل الحكومة أو وسائل الإعلام نفسها.
الحكومة الاستعمارية.
جاءت الرقابة إلى أمريكا مع سفينة المايفلور عندما أرسل وليام برادفورد (حاكم بليموث، ماساتشوستس) في عام 1629 بعثة عسكرية لوضع حد لمعيشة توماس مورتون الجانحة، فقد قام مورتون بتأليف قصائد وأشعار متنوعة يميل بعضها إلى الفسق.
كانت قضية جون بيتر زينجر إحدى القضايا الأخرى التي لفتت النظر إلى موضوع الرقابة وحرية التعبير؛ إذ اعتاد زينجر -الذي كان يعمل في صحيفة نيويورك- على نشر مواد تنتقد حاكم نيويورك الفاسد -ويليام كوسبي، وبسبب ذلك سُجِن زينجر قبل ثمانية أشهر من محاكمته بتهمة التشهير. دافع عنه أندرو هاميلتون، واشتهر بخطابه، الذي انتهى بـ: «... منحتنا طبيعة وقوانين بلادنا حرية فضح أو معارضة السلطة التعسفية ... والمجاهرة بالحقيقة كلامًا أو كتابةً». ومع ذلك، حكم القاضي ضد مرافعته، إلا أنّ هاميلتون سعى إلى تبرئة زينجر بعد اللجوء إلى ما يسمى إلغاء هيئة المحلفين؛ وهو ما يحدث عندما يعتقد أعضاء هيئة المحلفين في المحاكمة الجنائية أن المدعى عليه مذنب، لكنهم يختارون تبرئته على أي حال لأنهم يعتقدون أيضًا أن القانون نفسه غير عادل. مهدت قضية زينجر الطريق أمام تبني حرية الصحافة في الدستور الأمريكي. كما قال الأب المؤسس جوفيرنور موريس، «كانت محاكمة زينجر عام 1735 بذرة الحرية الأمريكية ونجمة الصباح لتلك الحرية التي غيرت أمريكا لاحقًا بشكل جذري».
رفض مدير البريد الأمريكي السماح بحمل منشورات إلغاء العبودية إلى الجنوب منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر وحتى الحرب الأهلية الأمريكية.
أقر كونغرس الولايات المتحدة تحت إدارة غرانت تشريعات مهمة للرقابة في 3 آذار/ مارس من عام 1873 تحت قانون كومستوك.  يُفضي القانون إلى «منع تبادل وانتشار الأدب الفاحش والمقالات غير الأخلاقية»، ويجرم القانون استخدام خدمة البريد الأمريكية لإرسال أي من العناصر التالية: الأدب الإباحي؛ موانع حمل؛ الأدوية المجهضة، الألعاب الجنسية، الخطابات الشخصية التي تشير إلى أي محتوى أو معلومات جنسية أو أي معلومات تتعلق بالعناصر المذكورة أعلاه.
حكم فرانكلين روزفلت.
وضع مكتب الرقابة تشديدات كبيرة على التقارير خلال الحرب العالمية الثانية؛ كانت تقارير مراسلي الحرب المرافقين للقوات العسكرية تخضع للرقابة المسبقة حفاظًا على الأسرار العسكرية. لم يواجه امتداد هذه الرقابة عمومًا أي تحديات، كما وجدت المحكمة العليا أنها دستورية.
وقع الرئيس فرانكلين روزفلت في 19 ديسمبر/ كانون الأول عام 1941 الأمر التنفيذي رقم 8985 الذي أُنشِئ بموجبه مكتب الرقابة. يعطي هذا الأمر التنفيذي مدير مكتب الرقابة - بايرون برايس- صلاحية الاطلاع على الاتصالات الدولية. لم تقتصر الرقابة على التقارير فحسب، بل امتدت لتشمل الرقابة البريدية أيضًا: «كان كل خطاب يعبر الحدود الدولية أو الحدود الإقليمية للولايات المتحدة من ديسمبر/ كانون الأول عام 1941 وحتى أغسطس/ آب عام 1945 عرضةً للفتح والتفتيش بحثًا عن التفاصيل».
حكم ترومان.
انتشر خلال هذه الفترة سلوك المكارثية الذي يقوم بتوجيه اتهامات التآمر والخيانة دون الاهتمام بالأدلة؛ الأمر الذي استمر من أواخر الأربعينيات تقريبًا حتى أواخر الخمسينيات من القرن الماضي عندما حاكم سميث قادة الأحزاب الشيوعية. جعل قانون تسجيل الأجانب أو قانون سميث لعام 1940 الانضمام إلى الجماعات المعارضة أو دعمها من الجرائم الجنائية.