CALM/arwiki huggingface dataset:
تولى منذ مايو 2007 إلى غاية أكتوبر 2008 الأمانة العامة لوزارة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة ورئيس اللجنة التوجيهية لـ PRECASP،  وقد شارك بشكل كبير في تقريب الإدارة من خلال الإسراع في التحول الرقمي للإدارة الموريتانية وإلزام الوزارات والمؤسسسات الحكومية بفتح مواقع إلكترونية لتواصل فعال مع الجمهور، وتقريب الخدمات وسرعتها وشفافيتها.
وظائف سامية.
تولى من يناير 2009 إلى غاية ابريل 2015 الأمانة الهامة للمحكمة العليا في موريتانيا، كما ترأس خلال الفترة ذاتها لجنة المسابقات الوطنية، وبالضبط من 29 مايو 2014 إلى 13 يوليو 2017، والتي تتبع لرئاسة الوزراء، وقد شهد الكثير من المراقبين بالتغييرات الجذرية التي أدخل في نظام المسابقات الموريتانية، ومازالت تقارير هذه اللجنة شاهدة على العمل الجبار الذي قامت به.
وفي 31 يناير أوكلت إليه مهمة العمل كمستشارا في ديوان رئيس الوزراء الموريتاني، مكلفاً بالشؤون الإدارية؛ واستمر في هذا المنصب إلى غاية 3 أكتوبر 2019، حيث عين مديراً عاماً للميزانية في وزارة المالية، والتي استمر فيها إلى 16 سبتمبر من 2020.
مساهمات إدارية.
حاضر عن القانون الإداري لطلاب كلية الحقوق بنواكشوط خلال العام الدراسي 1996 – 1997، كما درس في المدرسة الوطنية للإدارة من 1996 وحتى 1999، وحين تحولت إلى المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة درس فيها خلال السنوات من 2010 إلى 2013، وكذلك من العام 2016 إلى 2018.عمل خبيراً قانونياً، وعضوا في الفريق المكلف بتقييم المخاطر الوطنية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي قدمت تقريراً عن ذلك بإشراف من البنك المركزي الموريتاني، وذلك خلال الفترة من أغسطس إلى نوفمبر 2018، كما شارك في مراجعة بعض نصوص المتعلقة بإصلاح قوانين وتنظيم مؤسسات الائتمان في موريتانيا، وأنظمة الدفع الوطني ومدونات قواعد السلوك واللوائح الداخلية المتعلقة بالموظفين وأحوال العمل والتقاعد، مستفيداً من العديد من الدورات التكوينية الدولية في هذا المجال.
مهندس الحكامة.
وقد استفادت العديد من الجهات من هذه الدراسات والتقارير الاستشارية التي يشارك فيها، بوصفه خبيراً رئيسا في الوظيفة العمومية وإدارة الموارد البشرية والحكامة الرشيدة، ومن ذلك وضع خطة تدريبية لصالح الجهات المعنية بإصلاح نظام المشتريات والنفقات العامة في موريتانيا عام 2017، من أجل حوكمة رشيدة للقطاع العام، إضافة إلى عضوية العديد من لجان التقييم الفنية التي قدمت دراسات وافية حول تنمية الموارد البشرية للدولة، ومشاريع إصلاحية عديدة للإدارة، كانت في جلها ممولة من الدولة الموريتانية أو جهات دولية أخرى كالبنك الدولي، كما ترأس اللجنة الفنية المكلفة بصياغة قانون الشفافية المالية للحياة العامة في موريتانيا في 2007.
كما ظل يشارك في اللقاءت والندوات الوطنية، مثل ندوة المعهد الموريتاني للدراسات الاستراتيجية حول الإدارة الموريتانية: مساهمة في إيجاد حلول للتحديات الرئيسي في 2014، ومنسقاً لمؤتمرات وطنية رفيع المستوى حول الشفافية والتنمية المستدامة، إضافة إلى عضوية العديد من اللجان القانوية التي أشرفت على مواءمة النصوص والتشريعات مع الواقع والعمل في موريتانيا، ومن ذلك المشاركة في صياغة مشاريع المراسيم والقوانين، سواء المتعلق منها بالوظيفة العمومية، أو  التكوين المهني في موريتانيا.
كرمت الدولة الموريتانية محمدن ولد أباه ولد حامد في حياته أكثر من مرة حين منحته في  28 نوفمبر 2016: وسام الاستحقاق الوطني بموريتانيا بدرجة ضابط، وفي 28 نوفمبر 2010: وسام الاستحقاق الوطني من درجة فارس، وسيكون تكريمه، رحمه الله، بعد رحيله، استمرارا لهذا العطاء المبارك، وهذه المسيرة النموذجية والمثالية، وتشجيعا على الاقتداء بمثل هذه القامات السامقة التي خدمت وطنها باعتزاز وصمت، ورحلت بعد أن أدت الأمانة على أكمل وجه..
ترك بصمة في العمل الإداري المدني، حيث شارك كعضو مؤسسة ضمن نخبة من إداريي الوطن في تأسيس جمعيات مدنية عامة، ناشطة في المجال التنموي والإداري، حيث كان عضواً مؤسساً في جمعية موريتانيا الآفاق، وهي جمعية مستقلة ذات هدف غير ربحي، تضم خبراء وأكاديميين، وبعض من كبار الأطر والموظفين ورجال الأعمال، وتعمل على تعزيز التنمية وتسريع نضج ممارسات المؤسسات العمومية وترسيخ دولة القانون في موريتانيا، عن طريق تبادل الأفكار والنقاشات والتحليلات والمقترحات وتطوير الشراكات مع الشبكات أو الجمعيات التي تسعى لتحقيق أهداف مماثلة أو تكميلية على المستوى الإقليمي أو الدولي.
كما كان عضواً مؤسساً في جمعية «موريتانيا من أجل النتائج»، التي تضم مجموعة من الممارسين والفاعلين في الإدارة يتوقون إلى نتائج تنموية مثالية، من خلال البحث والتشاور حول الاختلالات البنيوية وتحديد المشاكل الحرجة للمستقبل، ووضع الإستراتيجييات المناسبة للنهوض بالعمل التنموي في موريتانيا عبر تنظيم إداري متكامل ونموذجي.
توفي محمدن ولد حامد، ظهيرة يوم الاثنين 12 ابريل 2021، الموافق 29 شوال 1442هـ، في نواكشوط ودفن في قرية أنهكارة بولاية الترارزة وعبر مختلف أطياف المجتمع، من مسؤولين سامين وإداريين وزملاء وموظفين عاديين وأصدقاء وأقارب وجيران عن حزنهم لرحيل فقيد الإدارة الموريتانية.
جائزة باسمه.
أقام أصدقاء الراحل وزملاءه في العمل الإداري ومجموعة من المؤسسات والجمعيات الإدارية حفلاً تأبينياً يومي 23 و24 أكتوبر 2021 بقصر المؤتمرات في نواكشوط نظمها مجموعة خبراء التسيير القائم على نتائج التنمية ومنظمة موريتانيا آفاق والمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، أعلنت فيها فاطمة بنت عبد المالك رئيسة جهة نواكشوط عن جملة إجراءات من أجل تخليد ذكرى الراحل تنظمها منظمة آفاق موريتانيا، منها إنشاء جائزة سنوية باسم المرحوم واعتماد رقم الهاتف الذي كان يستخدمه رقما أخضر للخدمات الإدارية وتنظيم يوم تشجيري باسمه لما عرف عنه من اهتمام بسلامة البيئة وإطلاق اسمه على الشارع الممتد غربا من دوار القدس في نواكشوط.
تم تنفيذ وإنشاء نظام قضائي إيراني لأول مرة من قبل عبد الحسين تيمورتاش في عهد رضا شاه، مع مزيد من التغييرات خلال الحقبة البهلوية الثانية.
بعد إطاحة الثورة الإسلامية بالبهلوية عام 1979 غُيير النظام بشكل كبير. تعتمد مدونة القانون الآن على الشريعة الإسلامية على الرغم من الإبقاء على العديد من جوانب القانون المدني ودُمجت ضمن نظام قانوني مدني. وفقًا لدستور الجمهورية الإسلامية، فإن القضاء في إيران عبارة عن"سلطة مستقلة" مع رئاسة وزارة العدل للمحكمة العليا ، وكذلك رئيس مستقل للسلطة القضائية .
تشمل الأحداث الرئيسية التي تميز التاريخ القضائي لإيران خلال العصر الحديث الثورة الدستورية لعام 1906 ، والتي أعطت البلاد أول دستور لها ووثيقة حقوق ، وسقوط القاجاريين وصعود سلالة بهلوي في عشرينيات القرن الماضي ، عند الانضمام إلى أصبحت منظمة قضائية حديثة واحدة من أكبر تحديات إيران ، وأصبحت الثورة الإسلامية .
"نظام التنازلات".
عند تنامي الشعور بالقوة العسكرية والتكنولوجية الأوروبية في إيران في القرن التاسع عشر، أصر الغربيون على امتيازات خاصة في المحاكم الإيرانية. حصل ذلك في شكل معاهدات بين معظم الحكومات الأوروبية وإيران، والتي تقضي بحضور ممثل محاكمة أي أوروبي في إيران عن موطن ذلك الأوروبي، الذي سيصادق على قرار المحكمة الإيرانية أو ينفيه. وبدون توقيعه على "القرار". المحكمة الإيرانية لن يكون لها أي تأثير ". أصر الأوروبيون على حق النقض القانوني هذا - "سمي بنظام التنازلات" - على أساس أن إيران ليس لديها مدونة قانونية مكتوبة بحيث "لن يعلم أحد حسب أي قانون سيحاكم به الأجانب ". اتبعت إيران الممارسة الإسلامية التقليدية، التي تعطي الحكم لكل قاضٍ حسب تفسيره الخاص للشريعة الإسلامية لكل قضية دون اللجوء للاستئناف.
عارض الإيرانيون بشكل عام هذه التنازلات، واقترح الإيرانيون العلمانيون مثل محمد مصدق وضع قانون ثابت ومكتوب، لن ينهي التنازلات فحسب، بل سيساهم في بناء دولة قوية وموحدة.
رضا شاه بهلوي.
في ظل الحكم العلماني لرضا شاه ، تم إجراء العديد من التغييرات في النظام القضائي الإيراني، وكان إنشاء قانون ثابت ومكتوب مع محاكم الاستئناف أحد هذه التغييرات. ، قام وزير الشؤون القضائية علي أكبر دافار في مارس 1926 وبموافقة من البرلمان بحل القضاء الإيراني بأكمله، وبدء عملية لإعادة الهيكلة والإصلاح بمساعدة خبراء قضائيين فرنسيين. بحلول أبريل 192 ، كان لدى إيران 600 قاضٍ تم تعيينهم حديثًا في طهران. حاول دافار بعد ذلك توسيع النظام الجديد ليشمل مدن أخرى في إيران من خلال برنامج يتضمن تدريب 250 قاضياً.
صور رضا شاه إصلاحاته القانونية على أنها "تجارب مؤقتة" وسمح للقضاة الدينيين بالاحتفاظ بمحاكمهم لأمور مثل الميراث. ولكن في عام 1936، أصبح النظام الجديد دائمًا وألغيت المحاكم الدينية. لكن ظلت في إيران محاكم شرعية، تحكم في قضايا الأسرة والميراث حتى فترة الثورة الإسلامية (تعمل جنبًا إلى جنب مع المحاكم العلمانية). كما تم الإبقاء على بعض جوانب الشريعة الإسلامية بشكل غير رسمي في القانون الجنائي، على سبيل المثال، كان التعويض لا يزال يُمنح بشكل غير رسمي بطريقة مماثلة للدية، مقابل العفو عن عقوبة الإعدام في بعض الحالات.
وفقًا لبانكار وزياي ، يمكن إرجاع تاريخ نقابة المحامين الإيرانيين إلى الفترة التي تلت الثورة الدستورية عام 1906 ، عندما تم إنشاء نظام قانوني حديث في إيران. تأسست نقابة المحامين في عام 1915 وتم تنظيمها تحت إشراف النظام القضائي حتى عام 1953، حيث حصلت صفتها القانونية. عملت كمنظمة مجتمع مدني مستقلة لمدة سبعة وعشرين عامًا حتى إغلاقها من لدن الحكومة الثورية عام 1980 حيث طهرت ملفاتها. أعيد افتتاحها في عام 1991 تحت سيطرة رئيس السلطة القضائية واستعادت بعضًا من استقلاليتها في عام 1997 عندما فاز الرئيس خاتمي [...] في الانتخابات العامة. ومنذ ذلك الحين، إزداد عدد المحامين بشكل مطرد إلى ما يقدر بنحو 60.000، وربما الأهم من ذلك أن عددًا كبيرًا من النساء اجتزن نقابة المحامين والتحقن بمهنة المحاماة ". منذ ثورة 1979، تكافح نقابة المحامين الإيرانية للحفاظ على استقلاليتها عن القضاء. كجزء من هذا الصراع ، أنشأت الحكومة الإيرانية هيئة جديدة من المحامين في عام 2001 "مخولة بعرض القضايا في المحكمة" بموجب المادة 187 من قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الثالثة (المعتمدة في مايو 2000). [...] هذه المجموعة، التي قُدر عدد أعظائها في عام 2014 بأكثر من 20.000، تُعرف رسميًا باسم المستشارين القانونيين للسلطة القضائية ".
تمت الإطاحة في عام 1979 بسلالة البهلوية العلمانية المستغربة واستبدلت بجمهورية إسلامية تحت حكم آية الله الخميني . رغم أن الثورة لم تفكك القضاء البهلوي بالكامل، فقد استبدلت الفقهاء ذوي التوجه العلمانيً"بآخرين متخرجين من المعاهد الدينية وقننت المزيد من أحكام الشريعة ضمن قوانين الدولة - وخاصة قانون القصاص". وعُزلت القاضيات من العمل (على الرغم من إمكانية عملهن كمحاميات، أو كقاضيات ثانويات في القضايا المدنية وذلك بعد 1997).
بين عامي 1979 و 1982 ، أستبدل قضاة ما قبل الثورة بأكملهم ، وتحولت مهامهم بإشراف ـ "المحاكم الثورية" التي أقيمت في كل مدينة. حكمت هذه المحاكم وفق "الشريعة الإسلامية" ، لكنها كانت في الممارسة غير عادلة ومنحازة ، وكان القضاة يفتقرون إلى الخبرة وغالبًا ما يكونون غير أكفاء. أُعدم العديد من الأشخاص أو حُكم عليهم بعقوبات قاسية بسبب أعمالهم السياسية والإجرامية. لم يكن هناك استئناف أيضًا ، وغالبًا ما كانت المحاكمات تستغرق دقائق خلال محاكمة تقليدية. ، أعيد تشكيل المحاكم النظامية في عام 1982، وجرى تأهيل القضاة للعمل وفق الشريعة الإسلامية بشكل أفضل. أصبحت المحاكم الثورية جزءًا من هذا النظام القضائي، وأشرفت على مسائل "الأمن القومي" مثل الاتجار بالمخدرات والجرائم السياسية و "تهديد مبادئ الثورة" ، واعتبرت "الذراع الأيمن للنظام ". رداً على تهديدات الانقلاب العسكري شُكلت "محكمة عسكرية ثورية" منفصلة، تشرف على القضايا العسكرية وذلك في عام 1982. حل قانون "القصاص" لعام 1982 محل أقسام من قانون العقوبات العامة لعام 1924.
يدعو دستور عام 1979 للجمهورية الإسلامية إيران إلى أن يكون لها رئيس للقضاء" رئيس السلطة القضائية الإيرانية " ، يكون " مجتهدًا عادلًا" يعينه المرشد الأعلى للثورة الإسلامية و يعمل "لمدة خمس سنوات". وهو مسؤول عن "إنشاء الهيكل التنظيمي" للنظام القضائي؛ "صياغة مشاريع القوانين القضائية" للبرلمان ؛ استقدام القضاة وفصلهم وترقيتهم وتعيينهم.
غير أن القضاة لا يمكن عزلهم دون محاكمة.
كان نظام السجون الإيراني "مركزيًا وموسعًا بشكل كبير" من قبل الجمهورية الإسلامية. كانت سجون الشاه تدار بشكل منفصل من قبل السافاك ورجال الشرطة المدنية والدرك. وكل النظام الجديد إدارة السجون ل "مجلس إشراف مكون من ثلاثة علماء دين".
تستند الجمهورية الإسلامية في تسييرها على مدرسة الفقه الجعفري الشيعية .
بعد انتخاب أول مجلس شورى إسلامي في عام 1980، قام كل من مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور دون تأخير بطرح السمات المهمة للشريعة عبر مشروعي قانون تاريخيين في يوليو 1982: تظمنت الشريعة (القانون الجديد) "الحدود" ("الإفتراء على الله "، يعاقب عليها بعقوبة إلزامية ثابتة) ، القصاص، "الدية"، "التعزير".
تنظم محكمة التدقيق العليا الإيرانية العمليات المصرفية والمالية وتحظر التعامل بالربا .
مابين 1991 إلى 1994، دمجت إيران جنبا إلى جنب كل هذه القوانين في "قانون العقوبات الإسلامي" الموحد، الذي يتألف من خمسة "كتب". تم اعتماد قانون العقوبات الإسلامي الجديد في يناير 2012 ويشغل الجزء الأكبر من قوانين العقوبات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، ليحل بذلك محل الكتاب الأول إلى الرابع من القانون القديم. الكتاب الخامس من قانون العقوبات الإسلامي ("الجزء الوحيد من قانون العقوبات الذي تم اعتماده بشكل دائم ولا يخضع لفترات تجريبية") الصادر في 22 مايو 1996.
جرى تعديل الشريعة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية شيئا ما، وفقًا لأحد المصادر، فإن القوانين الجديدة للجمهورية الإسلامية "عدلت الشريعة" "بثلاث طرق بارزة": السماح باستئناف الأحكام، اللجوء للأدلة الظرفية في القضايا والسجن طويل الأمد كعقوبة.
سنط أبريكا أو متعرشة لبدية، هي شجيرة تنتمي إلى جنس السنط. موطنها الأصلي منطقة ویتبلت في غرب أستراليا.
عائلة بوترمان هي عائلة خيالية التي ظهرت في سلسة من الاعلانات لدوراسيل من عام 1994 إلى 1996.
كانت عائلة بوتيرمان عائلة من الروبوتات البلاستيكية الذين تفوقوا على غيرهم، وذلك بفضل بطاريات ماركة دوراسيل التجارية ( إشارة رائعة إلى حملتهم الإعلانية في السبعينيات من القرن الماضي والتي تميزت بمنافسة مباشرة بين الألعاب). تم إجراء الحملة لمكافحة الحملة الإعلانية الناجحة Energizer Bunny. تم صُنع "بطارية الأخرى" من العلامة التجارية X الخيالية التي تم تصويرها في الإعلان لتبدو وكأنها بطاريات انرجيزر المنافسة، تمامًا ببنفس الطريقة التي صنع بها منافس إنرجيزر الخيالي "سوبرفولت" لتشبه بطاريات دوراسيل.
تم إنشاء الحملة الإعلانية بواسطة وكالة الإعلانات Ogilvy &amp;amp; Mather ومقرها نيويورك. وكانت الحملة الاصلية تحت إدارة Barry Sonnenfeld ، في حين أن عمليات التنفيذ اللاحقة (باستخدام ادعاء "لا بطارية أقوى، أطول") كان يقودها David Kellogg.
تم تطوير الشخصيات بواسطة خبير المؤثرات الخاصة ستيف جونسون وشركته XFX، Inc. و قد تم اختيار الممثلين ليبدو كما لو كانوا شخصيات كالايماشن أو رسوم متحركة على الكمبيوتر. تتألف الأزياء من وحدات نموذجية من المطاط الرغوي الصلب المغلف باليوريتان . كان لدى جميع الشخصيات بطاريات نحاسية كبيرة بارزة من ظهورهم وكانت وجوههم مصنوعة من الأطراف الاصطناعية لاتكس المصممة لرسم رسوم كاريكاتوري كبير لسمات الممثلين وخزائن كاملة للشخصيات. كانت تميل إلى ازعاج المشاهدين، بسبب مظهرهم غير البشري ولكن غير لعبة ولا رسوم متحركة ، وتم التخلي عن سلسلة الإعلانات التجارية. في ذلك الوقت، لم يتم الكشف عن هويات الممثل للحفاظ على غموض العائلة.
تكونت الأسرة من:
تم إطلاق أزياء الهالوين من هيرب وفلو، كاملةمع الاقنعة المطاطية، في أمريكا الشمالية.
في حلقة 3 ديسمبر 1994من العرض الكوميدي "عرض مباشر ليلة السبت" ، كجزء من تحديث نهاية الأسبوع، قال المقدم نورم ماكدونالد مازحا، "الحملة الإعلانية الجديدة لبطاريات دوراسيل لها تأثير كبير بالفعل. أكثر من سبعين في المائة من المستهلكين يقولون إنهم يجدون البطاريات الآن "مخيفة ومزعجة"."
"'باولو سالفاتي"(بالإيطالية: Paolo Salvati) من مواليد 22 فبراير 1939 في روما ، 24 يونيو 2014 في روماكان فنانًا تشكيليًا إيطاليًا ورسامًاورسامًا. مناظره الطبيعية هي تعبير عن الفن الشعري ، وتتميز بنبرة لونية شديدة كتصوير مجازي للعالم الداخلي للإنسان.
محمد بابا حامد شاعر وإعلامي موريتاني، ولد 8 فبراير 1978 نواكشوط.
حائز على شهادة الدراسات العليا المتخصصة في الإشهار وتقنيات الإعلان من جامعة الحسن الثاني في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية سنة 2007 وشهادة المتريز (الباكلوريوس) في تخصص العلاقات الدولية من كلية القانون بجامعة نواكشوط سنة 2004.
له قراءت شعرية ومساهمات عديدة في المجال الثقافي. ومنها أمسية شعرية بأبوظبي في يونيو 2010
عمل في الصحافة الثقافية في الإمارات، خاصة في الأقسام الثقافية لصحيفتي «الاتحاد» و«البيان».
برنامج تحفيز المشروعات الثقافية هو برنامج دعم وتحفيز لمشروعات القطاع الثقافي في المملكة العربية السعودية أطلقه وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، بشراكة وتمويل من برنامج جودة الحياة وبمخصصات تقدر بـ181 مليون ريال.
مونتسيرات لورديس سوكورو أوليفر غريماو (مواليد 13 أبريل 1966) عارضة أزياء وسيدة أعمال وممثلة ومنتجة ومضيفة التلفزيون مكسيكية، شاركت مونتسيرات مع الرياضة المتلفزة في تغطية الألعاب الأولمبية في بكين 2008 ولندن 2012. كما قامت بتغطية نهائيات كأس العالم لكرة القدم منذ جنوب إفريقيا 2010. في عام 2018 ، استضافة برنامج تلفزيون الواقع "Reto 4 Elements".
العلاقات بين إيران وطالبان في أفغانستان طويلة الأمد. حيث كان هناك الكثير من الخلافات بين إيران وحكومة طالبان اثناء فترة توليها في أفغانستان. ولكن تبدلت تلك الخلافات بعد سقوط طالبان وهرب الكثير من قادتها إلى إيران، حيث قامت جمهورية إيران الإسلامية بتوفير سكن للهاربين منهم. وفي عام 2016 إتهمت السلطات الأمنية الأفغانستانية إيران بتضيق الخناق على طالبان وقالوا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية علاوة عن دعمها وحمايتها لتلك الجماعة فهى تساعدها بشكل كبير. وفي نفس الوقت الذي أكد فيه السفير الإيراني لدولة أفغانستان وجود علاقات مع طالبان كانت وزارة الخارجية الإيرانية قد كذبت وجود أي من قادة طالبان في إيران.
بعد حادث الحادي عشر من سبتمبر والهجوم على البرجين في نيويورك، وفي تلك الأيام الأولى لسقوط طالبان فر بعض قادة ومقاتلين طالبان إلى إيران حيث لم يرغبوا بالذهاب إلى باكستان عندما سنحت لهم الفرصة، وكانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في خلاف مع تلك الحكومة "طالبان" طوال فترة توليها، وكانوا ينتظرون مغادرة من لجأ منهم لإيران والذي كانوا قد حولوا وسط إيران لأفغانستان جديدة، ولكنه لم يحدث. واستناداً للتقارير المنتشرة فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد زودت طالبان بنفس القاعدة العسكرية التي زودت بها المقاتلين في غرب أفغانستان لمحاربة طالبان. كما قام الإعلام الأفغاني بعرض بعض الأسلحة المنهوبة من طالبان والتي تم صنعها في إيران.
خلال فترة تولي حكومة طالبان دعمت إيران إحدى الجماعات التحالفية معارضة لطالبان المعروفة بإسم مجموعة التحالف الشمالي وفقاً للتقارير المنتشرة عن محاربة بعض قادة الحرس الثوري الإسلامي بجانب أفغانستان. بالإضافة إلى خوف طهران من اتحاد طالبان مع حركة جندالله. كما كان هناك حرب وشيكة بين إيران وطالبان بعد اقتحام القنصلية الإيرانية في شمال أفغانستان ومقتل ثمانية من الدبلوماسيين الإيرانيين على يد طالبان. ولهذا قامت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عام 2001 بدعم إحتلال الولايات المتحدة الأمريكية لأفغانستان والإطاحة بحكومة طالبان حتى انها أقترحت فيما بعد تدريب القوات الأفغانية.
في عام 2010 أثناء نشر بعض المستندات السرية للجيش الأمريكي حول حرب أفغانستان بواسطة منظمة ويكيليكس والإشارة إلى دور طهران في "في الدعم المالي السري، والأسلحة والتدريب والمأوى لمتمردي طالبان في أراضيها" بغرض القضاء على قوات التحالف في أفغانستان.
في يونيو 2015 نقلت جريدة والستريت تقارير عن جهات معنية غربية وأفغانية بأن إيران تدعم حركة طالبان الأفغانية مالياً وعسكرياً.
وقد صرح آصف ننج حاكم فراه للوسائل الإعلامية في 13 نوفمبر 2016 قائلاً:" يعيش القليل من عائلات قادة طالبان في غرب أفغانستان في إيران، وأضاف أن إيران تدعم طالبان بالمال والمعدات لإتمام أعمال التخريب في أفغانستان.
اتهمت القوات الدولية المستقرة في أفغانستان حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية -والتي ذكرتها عدة مرات كأحد أهم الدول المجاورة لجمهورية أفغانستان- بحمايتها للجماعات المسلحة المعارضة لأفغانستان. وعلى الرغم من إسقاط ذلك الإتهام من قبل سلطات الجمهورية الإسلامية الا أن القوات الدولية أكدت تأمين إيران السلاح والتدريب لحركة طالبان
تطور العلاقة بين إيران وطالبان بعد هجوم التحالف الدولي.
مرت العلاقة بين حركة طالبان المتطرفة وجمهورية إيران الإسلامية بعدة مراحل بعد هجوم التحالف الدولي، والتي لم تضح ماهيتها -العلاقات- بشكل كلي حتى الآن. ولكن انتشر خبر في مايو 2015م عن مقابلة وفد يمثل مكتب طالبان السياسي بقيادة "طيب آغا" والذي هو رئيس هذا المكتب مع مقامات الجمهورية الإيرانية الإسلامية وكان الهدف منها مناقشة عدة مسائل تشمل أوضاع المنطقة وملف المهاجرين الأفغان في إيران.
تولى ملا اختر محمد منصور زعامة حركة طالبان بعد وفاة ملا محمد عمر، والذي كان أحد أعضاء الوفد الذي أمضى ثلاثة أيام في العاصمة طهران وتقابل مع بعض المسؤولين مثل وزير الخارجية محمد جواد ظريف، وعدد من قادة الحرس الثوري الإيراني.كان "طيب آغا" هو الممثل لحركة طالبان للتفاوض مع الحكومة الإيرانية، والذي كان قبل هذا مترجماً مبتدئ في وزارة الخارجية الأفغانية، ولكن بعد تولي ملا عمر زعامة حركة طالبان ترقى بسرعة ليصبح مسئول مكتب طالبان السياسي في قطر.وقد سبق له في عام 2014 أن حضر إلى إيران برفقة وفد من طالبان ومعاون وزارة الاقتصاد في عهد طالبان وآخرين. كما حضر مؤتمر الصحوة الإسلامية في إيران لعام 2012.
مقتل زعيم طالبان أثناء عودته من إيران.
نفت وزارة الخارجية الإيرانية حضور الرئيس الأسبق لحركة طالبان ملا اختر محمد منصور لإيران في حين أن بعض المواقع الإيرانية كانت قد كتبت أن ملا منصور كان يقيم في إيران لمدة شهرين قبل مقتله بواسطة طائرة آمريكية بدون سائق، وأنه قد قام بإنجاز العديد من المفاوضات في موضوعات متنوعة. وأثناء لقاءته مع المسؤولين الإيرانين كان موضوع تهريب المواد المخدرة أحد الموضوعات المتوافق عليها مع طهران. ووفقاً لإيران فإن ملا محمد اختر منصور هو أحد الشخصيات المعروفة بمعارضتها لآمريكا، ويعتقدون أنه لن يسمح بالتفاوض بين طالبان وآمريكا وحلفاءها وحلف الناتو في أفغانستان.
في يوم 28 أغسطس 2016 أعلنت مديرية الأمن الوطني الأفغانية تصريح المتحدث الرسمي باسم طالبان (ذبيح الله مجاهد) بأن: "ملا اختر محمد منصور كان في إيران وقتل أثناء مغادرته للبلاد"، وأضاف أحد كبار مسؤولي مديرية الأمن: "أن ملا منصور لديه عدد من السفرات الغير رسمية لإيران، كما أكد اللواء دولت وزيري المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية العلاقة بين طالبان والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
انتشر خبر مقتل ملا اختر محمد منصور بواسطة الجهات الآمريكية في يوم 21 مايو 2016 والذي أكده الأمن الوطني الأفغاني في اليوم التالي. وأعلنت وزارة الدفاع الآمريكية (بنتاغون) أن ملا محمد منصور كان في المنطقة الحدودية بين باكستان وأفغانستان عندما تعرض لهجوم من طائرة بدون سائق. واستناداً لقول البنتاغون فأن رئيس الولايات المتحدة الآمريكية -الأسبق-باراك اوباما قد أمر شخصياً بالهجوم على زعيم طالبان. كما قالت وزارت الخارجية الباكستانية أنها عثرت في الهيكل المنهدم على جواز سفر مزيف يعود إلى زعيم طالبان ويحوي صورته، بداخله تأشيرة إيرانية تشير إلى خروج ملا محمد منصور من إيران والذي بعد مقتله تم تعيين ملا هيبت الله زعيماً جديداً لطالبان.
هدف إيران من علاقتها مع طالبان.
وفقاً للتقارير المنشورة فإن الهدف الرئيسي من دعم إيران لطالبان هو تقليل النفوذ الآمريكي. حيث كانت إيران معارضة بشدة للإتفاقية الأمنية المعقودة بين أفغانستان والولايات المتحدة، فوفقاً لتلك الإتفاقية قد سمح بوجود بعض من القواعد والقوى العسكرية الآمريكية في أفغانستان والذي سيكون بعضها بالقرب من الحدود الإيرانية.
بعد هجوم آمريكا على أفغانستان وما تلاه من غزو واحتلال آمريكا للعراق، اعترى القلق حكام إيران بأن تكون بلادهم هي التالية لذلك استخدمت إيران طالبان لتجد متصدٍ للقوات الآمريكية في أفغانستان كما استخدمت الملشيات العسكرية التابعة لفيلق القدس في العراق.
موقف مسؤولي أفغانستان من علاقات إيران وطالبان.
فيما يتعلق بمفاوضات إيران مع طالبان يرى العديد من الأفغان أنها مبادرة من طهران لإضعاف جهود التصالح بين دولة أفغانستان وطالبان، ولهذا قامت طالبان بإرسال ممثلين عنها لمرتين منذ بداية شهر إبريل 2013 وحتى نهاية شهر يونيو من نفس العام للتحدث مع مسؤولين إيران والذي تم إرسالهم ليبدو كجهد لتعزيز موقف طالبان أمام دولة أفغانستان.
وحسب قول المستشار السياسي لولاية كونار ، فإن هدف جمهورية إيران الإسلامية من هذه الجهود واضح تمامًا، وفهى تدعم طالبان لزعزعة الأوضاع في أفغانستان.
قال "وردك" وهو عضو سابق في مجلس الشعب الأفغاني وناشط مدني أن: " لايمكن التنبؤ بسلوك إيران في علاقتها مع أفغانستان" وأضاف "إذ أرادت إيران أن تلعب دوراً رئيسياً في محادثة السلام الوطنى يجب أولاً أن تدخل في نقاش مع دولة أفغانستان، وأن مفاوضات الجمهورية الإسلامية مع طالبان تشير إلى أن الدولة ستواجه مشاكل لنهج السلام الوطني. ويرى خبراء سياسيون إلى زيارة وفد طالبان لإيران على أنها تحذير لكابول لأن عند بدأ مفاوضات جمهورية إيران الإسلامية وطالبان كانت أفغانستان تسعى لبداية السلام.
في فبراير2017 في محادثة مع راديو آزاد قال حياة الله حياة محافظ هلمند أن إيران تواصلت مع مسلحي طالبان وأن طالبان قد أطلقت صواريخ إيرانية الصنع تجاه قوى الأمن، كما قال "أن هناك عدد من عشرات الصواريخ التي أطلقت على مقر ولاية هلمند لم تنفجر ويرى عليها علامة إيرانية الصنع بكل وضوح.
وفقًا لجريدة واشنطن بوست في أبريل 2017، يحقق المشرعون الأفغان في التنسيق المحتمل بين إيران وروسيا لتزويد متمردي طالبان بالأسلحة في المقاطعات الجنوبية والغربية المضطربة. قال جول محمد أعظمي عضو مجلس الشيوخ الأفغاني من إقليم فراه المتاخم لإيران: "إنه تم إطلاعه على تقارير عن تشير إلى انتقال شحنات من الأسحلة من إيران إلى هراة، وقد أكد مسؤولين من كابل، هلمند، ارزجان، هراة تلك الإتهامات. وقال حياة الله: "لا شك أن كلا البلدين داعمين لطالبان".
في 27 ديسمبر 2016 أعلن مسؤولون في محافظة فراه عن مشاركة قوات الحرس الثوري الإيراني في صفوف المعارضة المسلحة للحكومة الأفغانية في المحافظة. قال جميل أميني رئيس مجلس محافظة فراه إن قوات الحرس الثوري الإيراني تنشط في حركة طالبان في المحافظة. وقال أن هناك 25 من مقاتلي طالبان الذين قتلوا مؤخرًا في المحافظة من أعضاء الحرس الثوري الإيراني. وفي 28 ديسمبر قال ناصر مهري المتحدث باسم حاكم فراه بي بي سي إنه تم نقل عدد من جثث قتلى طالبان الذين قتلوا في تلك المنطقة إلى إيران، وأضاف أن جهاز المخابرات الأفغانية تلقى معلومات عن إقامة مراسم عزاء لهؤلاء اأفراد في إيران. وحسب قوله فإن تلك الأحداث تشير إلى حماية إيران من طالبان.
السفير الإيراني يؤكد الاتصال مع طالبان.
في ديسمبر 2016 عقب تصريحات مسؤولي الأمن أفغان بأن الحكومة الإيرانية تتعاون مع طالبان بينما تقدم لها الدعم العسكري، أكد محمد رضا بهرامي السفير الإيراني بأفغانستان وجود اتصالات بين طهران وحركة طالبان، وأن الهدف من تلك الاتصالات هو "السيطرة على الإرستقراطية والإخبارات". كما أوضح قائلاً في تصريحاته في اللقاء مع تليفزيون آريانا الأفغاني: "نحن على تواصل مع طالبان ولكن لا يوجد علاقات. وتواصلنا معهم بهدف السيطرة على الإرستقراطية والإخبارات.
إنكار وزارة الخارجية.
في أكتوبر 2016 نفى بهرام قاسمي المتحدث الرسمي بسم وزارة الخارجية الإيرانية رداً على تقارير بعض وسائل الإعلام الأفغانية وجود عدد من قادة طالبان في إيران.
موقف المسؤولين الأمريكيين.