CALM/arwiki huggingface dataset:
استهدفت الحكومة الفيدرالية الحزب الشيوعي الأمريكي بشكل مباشر في عام 1948 عندما وجهت الاتهام إلى كبار قادة الحزب الإثني عشر في محاكمة فولي سكوير . توقفت القضية على ما إذا كانت مجرد العضوية في حزب سياسي شمولي كافية أم لا لاستنتاج أن الأعضاء دافعوا عن الإطاحة بحكومة الولايات المتحدة. اختار اتحاد الحريات المدنية عدم تمثيل أي من المتهمين، وأدينوا جميعًا وحُكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. تم الاستشهاد بمحامي الدفاع عنهم جميعًا بتهمة الازدراء، وتم سجنهم وفُصلوا من عضويتهم. عندما أدانت الحكومة أعضاء آخرين في الحزب، لم يتمكن المتهمون من العثور على محامين لتمثيلهم. احتج الشيوعيون خارج قاعة المحكمة. تم تقديم مشروع قانون لحظر الاعتصامات في المحاكم في الكونغرس، وأيد اتحاد الحريات المدنية الأمريكي قانون مكافحة الاعتصامات.
قام اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، في تغيير رأيه، بدعم قادة الحزب أثناء عملية الاستئناف. أيدت المحكمة العليا الإدانات في قرار "قضية دينيس ضد" "الولايات المتحدة" بتخفيف متطلبات حرية التعبير من اختبار "خطر واضح وقائم" إلى اختبار "خطير ومحتمل". وأصدر اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إدانة علنية لقرار "دينيس" وقرر محاربته. كان أحد أسباب دعم المحكمة العليا لتشريعات الحرب الباردة وفاة قاضيي المحكمة العليا فرانك مورفي وويلي روتليدج في عام 1949، تاركين هوغو بلاك وويليام أو دوغلاس باعتبارهما الحريات المدنية الوحيدين المتبقيين في المحكمة.
وقد مهد قرار "دينيس" الطريق لمحاكمة مئات من أعضاء الحزب الشيوعي الآخرين. دعم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي العديد من الشيوعيين خلال مناشداتهم (على الرغم من أن معظم المبادرة نشأت مع فروع محلية لاتحاد الحريات المدنية، وليس المقر الوطني) ولكن تم تأييد معظم الإدانات. شعرت الشركتان المنتسبتان في كاليفورنيا، على وجه الخصوص، أن المقر الوطني لاتحاد الحريات المدنية لا يدعم الحريات المدنية بقوة كافية، وشرعوا في قضايا الحرب الباردة أكثر مما فعل المقر الوطني.
كما تحدى اتحاد الحريات المدنية الأمريكي العديد من متطلبات قسم الولاء في جميع أنحاء البلاد، لكن المحاكم أيدت معظم قوانين قسم الولاء. تحدى المنتسبون لاتحاد الحريات المدنية في كاليفورنيا قسم الولاء الخاص بولاية كاليفورنيا. أيدت المحكمة العليا، حتى عام 1957، كل القوانين التي قيدت حريات الشيوعيين.
على الرغم من أن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية قلص دفاعه عن الشيوعيين خلال الحرب الباردة، إلا أنه لا يزال يتعرض لانتقادات شديدة باعتباره "جبهة" للشيوعية. ومن بين النقاد الفيلق الأمريكي، والسناتور جوزيف مكارثي، و HUAC، و FBI. كان العديد من قادة اتحاد الحريات المدنية متعاطفين مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، ونتيجة لذلك، نادراً ما حقق اتحاد الحريات المدنية في أي من الشكاوى العديدة التي تزعم إساءة استخدام السلطة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال الحرب الباردة.
في عام 1950، دافع ريموند ل. وايز، عضو مجلس إدارة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية 1933-1951، عن ويليام بيرل، أحد الجواسيس الآخرين المتورطين في قضايا التجسس الذري (التي اشتهرت بإعدام يوليوس روزنبرغ وإثيل روزنبرغ ).
التغيير التنظيمي.
في عام 1950، طلب مجلس إدارة اتحاد الحريات المدنية الأمريكي من المدير التنفيذي بالدوين الاستقالة، حيث شعر أنه يفتقر إلى المهارات التنظيمية لقيادة المنظمة الأعضاء البالغ عددها 9000 (والمتنامية). اعترض بالدوين، لكن أغلبية أعضاء مجلس الإدارة اختاروا إقالته من المنصب، وتم استبداله باتريك مورفي مالين . بتوجيه من مالين، تضاعفت العضوية ثلاث مرات إلى 30.000 بحلول عام 1955بداية فترة 24 عامًا من النمو المستمر أدت إلى 275000 عضو في عام 1974. كما ترأس مالين أيضًا توسعًا في الشركات المحلية التابعة لاتحاد الحريات المدنية.
أصبح اتحاد الحريات المدنية، الذي كانت تسيطر عليه نخبة من بضع عشرات من سكان نيويورك، أكثر ديمقراطية في الخمسينيات. في عام 1951، عدل اتحاد الحريات المدنية لوائحه الداخلية للسماح للشركات التابعة المحلية بالمشاركة مباشرة في التصويت على قرارات سياسة اتحاد الحريات المدنية. تم إنشاء مؤتمر نصف سنوي، مفتوح لجميع الأعضاء، في نفس العام، وفي العقود اللاحقة أصبح منبرًا للأعضاء النشطاء، الذين اقترحوا اتجاهات جديدة لاتحاد الحريات المدنية، بما في ذلك حقوق الإجهاض، وعقوبة الإعدام، وحقوق فقير.
عصر المكارثية.
خلال أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، واصل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية توجيه مسار معتدل خلال الحرب الباردة. عندما رُفض جواز سفر المغني اليساري بول روبسون عام 1950، على الرغم من عدم اتهامه بأي أعمال غير قانونية، اختار اتحاد الحريات المدنية عدم الدفاع عنه. عكس الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية موقفه في وقت لاحق، ودعم ويليام ورثي وروكويل كينت في قضايا مصادرة جوازات السفر، مما أدى إلى انتصارات قانونية في أواخر الخمسينيات.
ردًا على مطاردة الساحرات الشيوعية، اختار العديد من الشهود والموظفين استخدام التعديل الخامس للحماية ضد تجريم الذات لتجنب إفشاء معلومات حول معتقداتهم السياسية. رداً على ذلك، وضعت الوكالات الحكومية والمنظمات الخاصة سياسات استنتجت عضوية الحزب الشيوعي لكل من استند إلى التعديل الخامس. كان اتحاد الحريات المدنية الأمريكي منقسمًا حول ما إذا كان يجب الدفاع عن الموظفين الذين تم فصلهم لمجرد تقديمهم التعديل الخامس، لكن الشركة التابعة في نيويورك ساعدت بنجاح المعلم هاري سلوتشوير في قضيته أمام المحكمة العليا التي عكست إنهاء خدمته.
أصبحت قضية التعديل الخامس حافزًا لحدث فاصل في عام 1954، والذي حل أخيرًا تناقض اتحاد الحريات المدنية الأمريكي من خلال طرد المناهضين للشيوعية من قيادة اتحاد الحريات المدنية. في عام 1953، اقترح المناهضون للشيوعية، بقيادة نورمان توماس وجيمس فلاي، مجموعة من القرارات التي استنتجت ذنب الأشخاص الذين استندوا إلى التعديل الخامس. كانت هذه القرارات هي الأولى التي تندرج ضمن القواعد التنظيمية الجديدة لاتحاد الحريات المدنية التي تسمح للمنتسبين المحليين بالمشاركة في التصويت ؛ وانتخب المنتسبون أصواتهم على المقار الوطنية ورفضوا القرارات المناهضة للشيوعية. رفض القادة المناهضون للشيوعية قبول نتائج التصويت، وطرحوا القضية للمناقشة مرة أخرى في المؤتمر نصف السنوي لعام 1954. هاجم فرانك جراهام، عضو اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، رئيس جامعة نورث كارولينا، مناهضي الشيوعية باقتراح مضاد، والذي ذكر أن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي "يقف ضد الجرم بالتبعية، والحكم عن طريق الاتهام، وانتهاك خصوصية الآراء الشخصية والمعتقدات وخلط المخالفين مع عدم الولاء ". واصل المناهضون للشيوعية محاربة اقتراح جراهام، لكنهم كانوا يفوقون عددهم من قبل المنتسبين. استسلم المناهضون للشيوعية أخيرًا وغادروا مجلس الإدارة في أواخر 1954 و 1955، منهينًا فترة ثماني سنوات من التناقض داخل صفوف قيادة اتحاد الحريات المدنية. بعد ذلك، واصل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية تصميمًا أقوى ضد تشريعات الحرب الباردة المناهضة للشيوعية. يعتبر الكثيرون الفترة الممتدة من قرار 1940 (وتطهير إليزابيث فلين) إلى استقالة القادة المناهضين للشيوعية عام 1954 حقبة تخلى فيها اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن مبادئه الأساسية.
تراجعت المكارثية في أواخر عام 1954 بعد أن قام الصحفي التلفزيوني إدوارد آر مورو وآخرون بتوبيخ مكارثي علانية. أدت الخلافات حول وثيقة الحقوق التي ولّدتها الحرب الباردة إلى حقبة جديدة في الحريات المدنية الأمريكية. في عام 1954، في "قضية براون ضد." "مجلس التعليم"، ألغت المحكمة العليا بالإجماع الفصل بين المدارس الذي أقرته الدولة، وبعد ذلك سيطر طوفان من انتصارات الحقوق المدنية على المشهد القانوني.
منحت المحكمة العليا اتحاد الحريات المدنية انتصارين رئيسيين في عام 1957، في "قضية واتكينز ضد." "الولايات المتحدة" "وياتس ضد." "الولايات المتحدة"، وكلاهما قوض قانون سميث ومثل بداية نهاية التحقيقات في عضوية الحزب الشيوعي. في عام 1965، أصدرت المحكمة العليا بعض القرارات، بما في ذلك في "قضية لامونت ضد" "مدير مكتب البريد" (الذي كان المدعي فيه كورليس لامونت، عضو سابق في مجلس إدارة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية)، والذي أيد حماية التعديل الخامس ووضع حدًا للقيود المفروضة على النشاط السياسي.
الستينيات.
كان العقد من 1954 إلى 1964 أنجح فترة في تاريخ اتحاد الحريات المدنية. ارتفعت العضوية من 30.000 إلى 80.000، وبحلول عام 1965 كان لديها فروع في سبعة عشر ولاية. خلال المؤتمر نصف السنوي لـ ACLU في كولورادو في عام 1964، أصدرت المحكمة العليا أحكامًا بشأن ثماني قضايا شارك فيها اتحاد الحريات المدنية ؛ ساد اتحاد الحريات المدنية في سبعة من الثمانية. لعب اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دورًا في قرارات المحكمة العليا التي تقلل من الرقابة على الأدب والفنون، وحماية حرية تكوين الجمعيات، وحظر الفصل العنصري، واستبعاد الدين من المدارس العامة، وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمشتبه فيهم جنائيين. نشأ نجاح اتحاد الحريات المدنية من تغيير المواقف العامة ؛ كان الشعب الأمريكي أكثر تعليماً، وأكثر تسامحاً، وأكثر استعداداً لقبول السلوك غير التقليدي.
الفصل بين الكنيسة والدولة.
نشأت المعارك القانونية المتعلقة بالفصل بين الكنيسة والدولة في القوانين التي يرجع تاريخها إلى عام 1938 والتي تطلبت تعليمًا دينيًا في المدرسة، أو قدمت تمويلًا حكوميًا للمدارس الدينية. كانت الكنيسة الكاثوليكية من أبرز المؤيدين لمثل هذه القوانين. وكان المعارضون الرئيسيون ("الانفصاليون") هم اتحاد الحريات المدنية، والأمريكيون المتحدون من أجل الفصل بين الكنيسة والدولة، والكونغرس اليهودي الأمريكي . قاد اتحاد الحريات المدنية الأمريكي التحدي في "قضية إيفرسون ضد إيفرسون" عام 1947 "." قضية "مجلس التعليم"، التي كتب فيها القاضي هوغو بلاك "أقام التعديل الأول جدارًا بين الكنيسة والدولة. . . . يجب أن يظل هذا الجدار مرتفعًا ومنيعًا ". لم يكن من الواضح ما إذا كانت وثيقة الحقوق تمنع حكومات الولايات من دعم التعليم الديني، وقدم مؤيدو الدين حججًا قانونية قوية، بحجة أن المحكمة العليا لا ينبغي أن تكون بمثابة "مجلس مدرسة وطني"، وأن الدستور لا يحكم القضايا الاجتماعية. ومع ذلك، فإن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي وغيره من المدافعين عن الفصل بين الكنيسة والدولة أقنعوا المحكمة بإعلان مثل هذه الأنشطة غير دستورية. كتب المؤرخ صمويل ووكر أن "التأثير الأكبر لاتحاد الحريات المدنية على الحياة الأمريكية" كان دوره في إقناع المحكمة العليا بـ "دسترة" الكثير من الخلافات العامة.
في عام 1948، ساد اتحاد الحريات المدنية في "قضية McCollum v." قضية "مجلس التعليم"، والتي طعنت في الفصول الدينية بالمدارس العامة التي يدرسها رجال الدين مدفوعة الأجر من الأموال الخاصة. وربح اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أيضًا قضايا تمثل تحديًا للمدارس في نيومكسيكو والتي تم تدريسها من قبل رجال الدين وكان بها صلبان معلقة في الفصول الدراسية. في الستينيات، وجه اتحاد الحريات المدنية، استجابة لإصرار الأعضاء، اهتمامه إلى الترويج للدين داخل الصف. في عام 1960، تضمنت 42 بالمائة من المدارس الأمريكية قراءة الكتاب المقدس. في عام 1962، نشر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بيانًا سياسيًا يدين الصلاة في المدرسة، والاحتفال بالأعياد الدينية، وقراءة الكتاب المقدس. ووافقت المحكمة العليا على موقف اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، عندما حظرت الصلاة داخل المدرسة في نيويورك في عام 1962 "إنجل ضد." قرار "فيتالي" . تمردت الفصائل الدينية في جميع أنحاء البلاد ضد قرارات مناهضة الصلاة، مما دفعهم إلى اقتراح التعديل الدستوري للصلاة المدرسية، والذي أعلن أن الصلاة في المدرسة قانونية. شارك اتحاد الحريات المدنية في جهود الضغط ضد التعديل، وفشل تصويت الكونغرس عام 1966 على التعديل في الحصول على أغلبية الثلثين المطلوبة.
ومع ذلك، لم تكن كل القضايا انتصارات. خسر اتحاد الحريات المدنية الأمريكي قضايا في عامي 1949 و 1961 والتي تحدت قوانين الدولة التي تتطلب إغلاق الشركات التجارية يوم الأحد، يوم السبت المسيحي. لم تقم المحكمة العليا مطلقًا بإلغاء مثل هذه القوانين، على الرغم من أن بعض الولايات ألغت لاحقًا العديد من القوانين تحت ضغط من المصالح التجارية.
خلال الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، واصل اتحاد الحريات المدنية معركته ضد الرقابة على الفن والأدب. في عام 1948، تلقت الشركة التابعة لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك نتائج متباينة من المحكمة العليا، حيث فازت باستئناف كارل جاكوب كونز، الذي أدين للتحدث دون تصريح من الشرطة، لكنه خسر استئناف إيرفينغ فاينر الذي تم اعتقاله لمنع حدوث خرق. السلام، بناءً على خطبته التي تندد بالرئيس ترومان والفيلق الأمريكي. خسر اتحاد الحريات المدنية الأمريكية قضية جوزيف بوهارنايس، الذي تم القبض عليه بتهمة التشهير الجماعي عندما وزع مؤلفات تشكك في شخصية الأمريكيين الأفارقة.
حظرت المدن في جميع أنحاء أمريكا بشكل روتيني الأفلام لأنها اعتبرت "ضارة" أو "مسيئة" أو "غير أخلاقية"الرقابة التي تم التصديق عليها من قبل عام 1915. في قضية "شركة ميوتشوال فيلم ضد اللجنة الصناعية بولاية أوهايو" قرار المحكمة العليا في "أوهايو" الذي اعتبر الأفلام مجرد تجارة، ولا يستحق حماية التعديل الأول. تم حظر فيلم "ذا ميركل" في نيويورك في عام 1951، بناءً على طلب من الكنيسة الكاثوليكية، لكن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ACLU) أيد موزع الفيلم في استئناف الحظر، وحقق انتصارًا كبيرًا في قرار 1952 "جوزيف بورستين ضد ويلسون". قادت الكنيسة الكاثوليكية الجهود طوال الخمسينيات من القرن الماضي في محاولة لإقناع المدعين المحليين بحظر الكتب والأفلام المختلفة، مما أدى إلى صراع مع اتحاد الحريات المدنية عندما نشر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بيانًا يدين تكتيكات الكنيسة. دافعت الإجراءات القانونية الإضافية التي اتخذها اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بنجاح عن أفلام مثل "M" و "لا روند"، مما أدى في نهاية المطاف إلى تفكيك الرقابة على الأفلام. استمرت هوليوود في استخدام الرقابة الذاتية مع قانون الإنتاج الخاص بها، ولكن في عام 1956 دعا اتحاد الحريات المدنية هوليوود إلى إلغاء القانون.
دافع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن فناني جيل الإيقاع، بمن فيهم ألين جينسبيرغ الذي حوكم بسبب قصيدته " العواء " ؛ وفي حالة غير تقليديةساعد اتحاد الحريات المدنية الأمريكي مقهى في استعادة رخصة مطعمه التي تم إلغاؤها لأن عملاء بيت كانوا يزعجون السلام والهدوء في الحي.
خسر اتحاد الحريات المدنية الأمريكي قضية مهمة تتعلق بالرقابة على الصحافة عندما أيدت المحكمة العليا في عام 1957 إدانة الناشر صمويل روث بالفحش لتوزيعه مجلات للبالغين. في أواخر عام 1953، كانت الكتب مثل "مدار السرطان" و "من هنا إلى الخلود" لا تزال محظورة. لكن المعايير العامة سرعان ما أصبحت أكثر ليبرالية على الرغم من الستينيات، وكان من الصعب تحديد الفحش، لذلك بحلول عام 1971 توقفت الملاحقات القضائية بتهمة الفحش.
التمييز العنصري.
كان أحد الجوانب الرئيسية لتقدم الحريات المدنية بعد الحرب العالمية الثانية هو التراجع عن قرون من العنصرية في الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحليةجهد مرتبط بشكل عام بحركة الحقوق المدنية . عملت العديد من منظمات الحريات المدنية معًا من أجل التقدم، بما في ذلك الرابطة الوطنية لتقدم الملونين (NAACP)، و الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، والكونغرس اليهودي الأمريكي . تولى الرابطة الوطنية لتقدم الملونين المسؤولية الأساسية عن قضايا المحكمة العليا (غالبًا بقيادة محامي الرابطة الوطنية لتقدم الملونين الرئيسي ثورغود مارشال )، مع تركيز الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية على سوء سلوك الشرطة، ودعم الرابطة الوطنية لتقدم الملونين بموجزات صديقة . حقق الرابطة الوطنية لتقدم الملونين انتصارًا رئيسيًا في عام 1950 مع قرار "هندرسون ضد الولايات المتحدة" الذي أنهى الفصل العنصري في النقل بالحافلات والسكك الحديدية بين الولايات.
في عام 1954، قدم اتحاد الحريات المدنية الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية مذكرة صديقة في قضية براون "ضد" "مجلس التعليم"، مما أدى إلى حظر الفصل العنصري في المدارس الحكومية الأمريكية. أقامت الولايات الجنوبية حملة مطاردة على غرار المكارثية ضد الرابطة الوطنية لتقدم الملونين، في محاولة لإجبارها على الكشف عن قوائم العضوية. لم يقتصر كفاح اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ضد العنصرية على التمييز العنصري. في عام 1964، قدم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعمًا رئيسيًا للمدعين، وخاصة من سكان الحضر ذوي الدخل المنخفض، في قضية "رينولدز ضد سيمز"، التي تطلبت من الولايات إنشاء الدوائر الانتخابية وفقًا لمبدأ "شخص واحد، صوت واحد".
سوء سلوك الشرطة.
عالج اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بانتظام قضايا سوء سلوك الشرطة، بدءًا من قضية "باول ضد." "ألاباما" (الحق في الاستعانة بمحام)، بما في ذلك "قضية Betts v." "برادي" (الحق في "الاستعانة" بمحام)، "وقضية روشين" عام 1951 "." "كاليفورنيا" (ضخ المعدة اللاإرادي). في أواخر الأربعينيات من القرن الماضي، أنشأ العديد من المنتسبين المحليين لاتحاد الحريات المدنية لجانًا دائمة لمعالجة قضايا الشرطة. خلال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، كان اتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ACLU) مسؤولاً بشكل كبير عن تعزيز الحماية القانونية ضد سوء سلوك الشرطة. كانت الشركة التابعة لفيلادلفيا مسؤولة عن التسبب في قيام مدينة فيلادلفيا، في عام 1958، بإنشاء أول مجلس مراجعة للشرطة المدنية في البلاد. في عام 1959، نشر فرع إلينوي أول تقرير في البلاد بعنوان " "الاعتقال السري من قبل شرطة شيكاغو""، والذي وثق الاحتجاز غير القانوني من قبل الشرطة.
جاءت بعض أكثر نجاحات اتحاد الحريات المدنية شهرة في الستينيات، عندما انتصر اتحاد الحريات المدنية في سلسلة من القضايا التي حدت من قوة الشرطة في جمع الأدلة ؛ في عام 1961 "ماب ضد." "أوهايو"، طلبت المحكمة العليا من الولايات الحصول على مذكرة قبل تفتيش منزل الشخص. "جدعون ضد." "قدم" قرار قضية "جدعون ضد وينرايت" في عام 1963 التمثيل القانوني للمعوزين. في عام 1964، أقنع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية المحكمة، في "إسكوبيدو ضد." "إلينوي"، للسماح للمشتبه بهم بحضور محام أثناء الاستجواب. وفي عام 1966، "ميراندا ضد." طلب القرار الفيدرالي في "ولاية أريزونا من" الشرطة إخطار المشتبه بهم بحقوقهم الدستورية، والتي تم تمديدها لاحقًا لتشمل الأحداث في العام التالي "في" قرار "غولت" الفيدرالي (1967). على الرغم من أن العديد من مسؤولي إنفاذ القانون انتقدوا اتحاد الحريات المدنية الأمريكي لتوسيعه حقوق المشتبه بهم، إلا أن ضباط الشرطة أنفسهم استغلوا اتحاد الحريات المدنية. على سبيل المثال، عندما مثل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي رجال شرطة مدينة نيويورك في دعواهم القضائية التي اعترضت على عمليات البحث في خزانات مكان العمل. في أواخر الستينيات، ألغيت مجالس المراجعة المدنية في مدينة نيويورك وفيلادلفيا، بسبب اعتراض اتحاد الحريات المدنية.
ثورة الحريات المدنية في الستينيات.
كانت الستينيات حقبة مضطربة في الولايات المتحدة، وشهد الاهتمام العام بالحريات المدنية نموًا هائلاً. غالبًا ما قاد الشباب أعمال الحريات المدنية في الستينيات، واستخدموا غالبًا تكتيكات مثل الاعتصامات والمسيرات. غالبًا ما كانت الاحتجاجات سلمية، لكنها استخدمت في بعض الأحيان تكتيكات متشددة. لعب اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دورًا مركزيًا في جميع مناقشات الحريات المدنية الرئيسية في الستينيات، بما في ذلك المجالات الجديدة مثل حقوق المثليين وحقوق السجناء والإجهاض وحقوق الفقراء وعقوبة الإعدام. زادت العضوية في اتحاد الحريات المدنية من 52000 في بداية العقد، إلى 104000 في عام 1970. في عام 1960، كانت هناك شركات تابعة في سبع ولايات، وبحلول عام 1974 كانت هناك شركات تابعة في 46 ولاية. خلال الستينيات، خضع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية لتكتيكات تحول رئيسية. لقد حولت التركيز من الاستئنافات القانونية (التي تشمل عمومًا موجزات صديقة مقدمة إلى المحكمة العليا) إلى التمثيل المباشر للمتهمين عندما تم القبض عليهم في البداية. في نفس الوقت، قام اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بتحويل أسلوبه من "المنفصل والنخبوي" إلى "المنخرط عاطفياً". نشر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية وثيقة اختراق في عام 1963، بعنوان "كيف يحتج الأمريكيون"، والتي تحملت الإحباط من التقدم البطيء في مكافحة العنصرية، والتي أيدت تقنيات الاحتجاج العدوانية، وحتى المتشددة.
تسارعت الاحتجاجات الأمريكية الأفريقية في الجنوب في أوائل الستينيات، وساعد اتحاد الحريات المدنية في كل خطوة. بعد أن نظم أربعة طلاب جامعيين أمريكيين من أصل أفريقي اعتصامًا في متجر متعدد الأقسام منفصل في ولاية كارولينا الشمالية، اكتسبت حركة الاعتصام زخمًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة. خلال الفترة 1960–61، دافع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن الطلاب السود الذين تم اعتقالهم بسبب التظاهر في نورث كارولينا وفلوريدا ولويزيانا. قدم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أيضًا مساعدة قانونية لـ Freedom Rides في عام 1961، ودمج جامعة ميسيسيبي، وحملة برمنغهام في عام 1963، وصيف الحرية لعام 1964.
كانت NAACP مسؤولة عن إدارة معظم القضايا ذات الصلة بالاعتصام التي وصلت إلى المحكمة العليا، وفازت بكل قرار تقريبًا. لكن الأمر يعود إلى اتحاد الحريات المدنية وغيره من المتطوعين القانونيين لتوفير التمثيل القانوني لمئات المحتجينأبيض وأسودالذين اعتقلوا أثناء احتجاجهم في الجنوب. انضم اتحاد الحريات المدنية مع مجموعات الحريات المدنية الأخرى لتشكيل لجنة الدفاع الدستوري للمحامين (LCDC) التي وفرت لاحقًا التمثيل القانوني للعديد من المتظاهرين. قدمت ACLU غالبية التمويل لـ LCDC.
في عام 1964، افتتح الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية مكتبًا رئيسيًا في أتلانتا، جورجيا، مكرسًا لخدمة القضايا الجنوبية. كان الكثير من التقدم الذي أحرزه اتحاد الحريات المدنية في الجنوب يرجع إلى تشارلز مورجان جونيور، الزعيم الكاريزمي لمكتب أتلانتا. كان مسؤولاً عن إلغاء الفصل بين هيئات المحلفين ( ويتوس ضد "جورجيا" )، إلغاء الفصل العنصري في السجون ( لي ضد "واشنطن" )، وإصلاح قوانين الانتخابات . كما دافع المكتب الجنوبي لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن عضو الكونغرس الأمريكي من أصل أفريقي جوليان بوند في "قضية بوند ضد." "فلويد"، عندما رفض مؤتمر جورجيا إدخال بوند رسميًا إلى الهيئة التشريعية. قضية أخرى حظيت بتغطية إعلامية واسعة ودافع عنها مورغان هي قضية طبيب الجيش هوارد ليفي، الذي أدين برفض تدريب القوات الخاصة الأمريكية . على الرغم من رفع الدفاع عن أن القوات الخاصة الأمريكية كانوا يرتكبون جرائم حرب في فيتنام، فقد خسر ليفي في الاستئناف في قضية باركر ضد "ليفي"، 417 الولايات المتحدة 733 (1974).
في عام 1969، حقق الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية انتصارًا كبيرًا لحرية التعبير، عندما دافع عن ديك غريغوري بعد اعتقاله بسبب احتجاجه السلمي على رئيس بلدية شيكاغو. حكمت المحكمة في "قضية جريجوري ضد." "قالت شيكاغو" إنه لا يمكن إلقاء القبض على متحدث لزعزعة السلام عندما يبدأ العداء من قبل شخص ما في الجمهور، لأن ذلك من شأنه أن يرقى إلى "فيتو المقاطع".
حرب فيتنام.
كان اتحاد الحريات المدنية في قلب العديد من الجوانب القانونية لحرب فيتنام: الدفاع عن مقاومة التجنيد، والطعن في دستورية الحرب، واحتمال عزل ريتشارد نيكسون، واستخدام مخاوف الأمن القومي لفرض رقابة استباقية على الصحف.
كان ديفيد ج. ميللر أول شخص حوكم بتهمة حرق بطاقته المسودة . استأنف فرع نيويورك لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي في إدانته لعام 1965، لكن المحكمة العليا رفضت الاستماع إلى الاستئناف. بعد ذلك بعامين، رفعت الشركة التابعة لماساتشوستس قضية حرق البطاقات الخاصة بديفيد أوبراين إلى المحكمة العليا، بحجة أن فعل الحرق كان شكلاً من أشكال الكلام الرمزي، لكن المحكمة العليا أيدت الإدانة في "قضية الولايات المتحدة ضد." "أوبراين"، 391 الولايات المتحدة 367 (1968). ارتدت ماري تينكر، طالبة الإعدادية البالغة من العمر ثلاثة عشر عامًا، شارة سوداء إلى المدرسة في عام 1965 للاعتراض على الحرب، وتم تعليقها من المدرسة. استأنف اتحاد الحريات المدنية الأمريكي قضيتها أمام المحكمة العليا وفاز في "قضية تينكر ضد." "دائرة مدارس دي موين المستقلة المجتمعية" . أثبتت هذه الحالة الحرجة أن الحكومة لا يجوز لها إنشاء "جيوب" مثل المدارس أو السجون حيث يتم مصادرة جميع الحقوق.
دافع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن شارع سيدني، الذي قُبض عليه بتهمة حرق العلم الأمريكي احتجاجًا على اغتيال زعيم الحقوق المدنية جيمس ميريديث . في "الشارع v." "في" قرار "نيويورك"، اتفقت المحكمة مع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي على أن تشجيع البلاد على التخلي عن أحد رموزها الوطنية هو شكل من أشكال التعبير المحمي دستوريًا. نجح اتحاد الحريات المدنية في الدفاع عن بول كوهين، الذي قُبض عليه لارتدائه سترة كتب على ظهرها "اللعنة على التيار"، بينما كان يسير في محكمة لوس أنجلوس. المحكمة العليا، في "قضية كوهين ضد" "كاليفورنيا"، اعتبرت أن الابتذال في الصياغة ضروري لنقل شدة الرسالة.
كما تم تعزيز حقوق حرية التعبير غير المتعلقة بالحرب خلال حقبة حرب فيتنام ؛ في عام 1969، دافع اتحاد الحريات المدنية عن أحد أعضاء كو كلوكس كلان الذي دعا إلى عنف طويل الأمد ضد الحكومة، ووافقت المحكمة العليا على حجة اتحاد الحريات المدنية في القرار التاريخي "براندنبورغ ضد أوهايو"، التي اعتبرت أن الخطاب الوحيد الذي يدعو إلى العنف "الوشيك هو" الذي يمكن تحريمه.
اجتاحت أزمة كبيرة اتحاد الحريات المدنية في عام 1968 عندما اندلع نقاش حول ما إذا كان يجب الدفاع عن بنيامين سبوك وخمسة بوسطن ضد الاتهامات الفيدرالية التي شجعوا المجندين على تجنب المسودة. انقسم مجلس إدارة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بشدة حول ما إذا كان يجب الدفاع عن النشطاء. كان نصف المجلس يحمل مشاعر معادية للحرب، وشعروا أن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي يجب أن يقرض موارده لقضية فريق بوسطن فايف. يعتقد النصف الآخر من المجلس أن الحريات المدنية ليست على المحك، وأن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية سوف يتخذ موقفًا سياسيًا. وراء النقاش كان التقليد الراسخ لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي والذي كان محايدًا سياسياً، وقدم المشورة القانونية دون اعتبار للآراء السياسية للمتهمين. وافق المجلس أخيرًا على حل وسط يسمح لاتحاد الحريات المدنية بالدفاع عن النشطاء المناهضين للحرب، دون تأييد الآراء السياسية للناشط. يقترح بعض منتقدي اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أصبح منظمة سياسية حزبية في أعقاب قضية سبوك. بعد إطلاق النار في ولاية كينت عام 1970، اتخذ قادة اتحاد الحريات المدنية الأمريكي خطوة أخرى نحو السياسة من خلال إصدار قرار يدين حرب فيتنام. استند القرار إلى مجموعة متنوعة من الحجج القانونية، بما في ذلك انتهاكات الحريات المدنية والادعاء بأن الحرب كانت غير قانونية.
في عام 1968 أيضًا، عقد اتحاد الحريات المدنية ندوة داخلية لمناقشة أدواره المزدوجة: توفير الدعم القانوني "المباشر" (الدفاع عن المتهمين في محاكمتهم الأولية، والاستفادة فقط من المتهمين الفرديين)، ودعم الاستئناف (تقديم موجزات صديق أثناء عملية الاستئناف، لإنشاء سابقة قانونية واسعة النطاق). تاريخياً، كان اتحاد الحريات المدنية الأمريكي معروفًا بعمله الاستئنافي الذي أدى إلى قرارات تاريخية للمحكمة العليا، ولكن بحلول عام 1968، تضمنت 90 ٪ من الأنشطة القانونية لاتحاد الحريات المدنية تمثيلًا مباشرًا. وخلصت الندوة إلى أن كلا الدورين صالحان لاتحاد الحريات المدنية.
السبعينيات والثمانينيات.
عصر ووترغيت.
دعم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية "صحيفة نيويورك تايمز" في الدعوى التي رفعتها عام 1971 ضد الحكومة، وطلب الإذن بنشر أوراق البنتاجون . أيدت المحكمة "التايمز" واتحاد الحريات المدنية في "قضية شركة نيويورك تايمز ضد." حكم "الولايات المتحدة"، الذي قضى بأنه لا يمكن للحكومة أن تحظر بشكل استباقي نشر معلومات سرية وكان عليها الانتظار حتى بعد نشرها لاتخاذ إجراء.
في 30 سبتمبر 1973، أصبح اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أول منظمة وطنية تدعو علانية إلى عزل الرئيس ريتشارد نيكسون وعزله من منصبه. تم الاستشهاد بستة انتهاكات للحريات المدنية كأسباب: “انتهاكات محددة مؤكدة لحقوق المعارضة السياسية ؛ اغتصاب الكونجرس لسلطات صنع الحرب ؛ إنشاء شرطة سرية شخصية ارتكبت جرائم ؛ حاول التدخل في محاكمة دانيال إلسبرغ ؛ تشويه نظام العدالة وتحريف الوكالات الفيدرالية الأخرى ". بعد شهر واحد، بعد أن بدأ مجلس النواب تحقيقًا لعزله، أصدرت المنظمة كتيبًا من 56 صفحة يوضح بالتفصيل "17 شيئًا يمكن للمواطنين القيام بها لتحقيق عزل الرئيس نيكسون. هذا القرار، عند وضعه بجانب القرار السابق المعارض لحرب فيتنام، أقنع العديد من نقاد اتحاد الحريات المدنية، ولا سيما المحافظون، بأن المنظمة قد تحولت إلى منظمة سياسية ليبرالية.