CALM/arwiki huggingface dataset:
أظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل وأغسطس من عام 2017 ونُشِرَ في مايو 2018، أن 66% من الأيرلنديين يؤيدون زواج المثليين، ونسبة 27% يعارضونه و 7% لا يعرفون أو يرفضون الإجابة. وعند تقسيم ممن شملهم الاستطلاع تبعاً للدين؛ فإن نسب تأييد حق زواج المثليين توزعت بنسبة 87% من الأشخاص غير المرتبطين بأي دين، 80% من المسيحيين غير الممارسين للشعائر الدينية 43% من المسيحيين المرتادين للكنائس. كانت نسبة معارضة زواج المثليين 20% فقط من قبل من هم في الفئة العمرية مابين 18-34.
آخر استطلاعات الرأي، مجدولة
؛الملاحظات:
كان الدعم أقوى بين الناخبين الأصغر سنا. وكان ناخبو حزب شين فين وحزب العمال الأيرلندي أكثر تأييدا إلى حد ما من ناخبي حزب فاين غايل وفيانا فايل. ومن بين أولئك الذين ينوون التصويت بـ"نعم" في يناير 2015، كان لدى 33/77 "بعض التحفظات حول زواج المثليين"، و كان لدى 29/77 "بعض التحفظات حول تبني المثليين للأطفال". أظهر استطلاع للرأي أجري قبل أسبوع من الاستفتاء أجرته صحيفة آيرش تايمز أن النساء دعمن زواج المثليين أكثر من الرجال.
قائمة مواقع التراث العالمي في تونس هي قائمةٌ بمواقع التراث العالمي من الصنف الطبيعي، أو الثقافي أو المختلط (طبيعيّةٌ وثقافيّةٌ في نفس الوقت)، التي تقوم لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو بتقييمها والنظر في ملف ترشيحها، ليتم إدراجها ضمن برنامج مواقع التراث العالمي الذي تديره اليونسكو. وتشمل المواقع الطبيعية معالم طبيعية كالجبال، والغابات، والسهوب، والبراكين والجزر إلخ ذات مميزات فريدة. أما المواقع الثقافيّة فهي معالمٌ من صنع الإنسان ذات ميزة خاصة كالمعالم العمرانية مثل المدن والقلاع والحصون والأسوار ودور العبادة وغيرها، وفي بعض الحالات تكون المواقع مختلطةً (مثل موقع طبيعيٍّ مُميّزٍ ومشيّد فيه مبانٍ تاريخية).
وقد تمكنت تونس من تسجيل 8 مواقع في "لائحة التراث العالمي الرئيسية"، معظمها في المدن القديمة والعتيقة. وقد صُنّف أغلبها ضمن القسم الثقافي، بينما سجلت موقعًا ضمن الصنف الطبيعي. وفي عهد الرئيس المنصف المرزوقي عرفت طفرة واضحة بتسجيل 10 مواقع في سنة 2012 ضمن اللائحة الإرشادية الأولية عرفت إعدادًا محكمًا لملفات ترشيحها والمصادقة عليها، سبعةٌ منها ثقافيّة وثلاثةٌ طبيعيّة، واحد منها موقعٌ مختلط (ثقافي/طبيعي).
في سنة 1979، أدُرجت ثلاثة مواقع في تونس ضمن برنامج مواقع التراث العالمي، هذه المواقع كانت مدينة تونس العتيقة وموقع قرطاج الأثري ومدرج الجم الروماني، وصنّفت جميعها كمواقع ثقافيّةٍ. في العام التالي أُدرجت محمية إشكل الوطنية الواقعة في ولاية بنزرت كأولى المواقع الطبيعيّة التونسية ضمن القائمة. حتى الآن، رفض ملف ترشيحٍ لموقعٍ واحدٍ مقترحٍ للتسجيل، من طرف لجنة التراث العالمي وذلك سنة 1979، الموقع كان أرخبيل زمبرة الواقع في ولاية نابل.
الإرث الحضاري.
شهدت تونس منذ العصور المبكرة أهم مراحل تطور الحضارة الإنسانية في مركزها الجنوب المتوسطي من العالم القديم، بين الحضارة الأمازيغية الأولى والحضارة البحرية القرطاجية، حيث كانت مهدها ومستقر عاصمتها قرطاج، مرورا بالمد الروماني، إلى أزهى عصور الحضارة الإسلامية وتمدد الإشعاع القيرواني والأندلسي، إلى العصور الحديثة، دون أن ينقطع هذا الخيط الحضاري كدولة عربية إسلامية من التأثر والتأثير المشترك في محيطه المغاربي والعربي والجنوب المتوسطي ككل إلى يومنا الحاضر، وقد خول له موقعه الإستراتيجي الجنوب المتوسطي، متوسطا شمال إفريقيا دورا مهما، أن يكون شاهدا على كل الأحداث والطفرات الحضارية التي تشهدها المنطقة منذ العصور الغابرة في التاريخ.
كل هذه الأمور ساعدت تونس بأن يتوفر على مواقع تاريخية مهمة، تصنف ضمن التراث الإنساني العالمي لقائمة اليونسكو، حيث تمكنت تونس إلى حدود أواخر سنة 2015 من تسجيل 8 مواقع في لائحة التراث العالمي ضمن القائمة الرئيسية، و10 موقع ضمن "القائمة الإرشادية المؤقتة"، معظمها في عهد الرئيس السابق المنصف المرزوقي.
القائمة الإرشادية المؤقتة لمواقع التراث العالمي في تونس.
القائمة الارشادية المؤقتة لمواقع التراث العالمي، أو القائمة المؤقتة أو القائمة الأولية لمواقع التراث العالمي (بالإنجليزية Tentative List) (بالفرنسية تسمى Listes indicatives)، وهي جرد لخصائص موقع ما لكل دولة على حدى، التي تعتزم كل دولة طرف أن تنظر في ترشيحها مستقبلا. وهي خطوة أولية أو تمهيدية ضرورية لولوج اللائحة الرسمية لمواقع التراث العالمي حسب اليونسكو، يتم المصادقة عليها من طرف لجنة التراث العالمي.
وقد سُجل لتونس 10 مواقع ضمن اللائحة الإرشادية التمهيدية لليونسكو، جلها تم إدراجه سنة 2012 أثناء ولاية الرئيس السابق المنصف المرزوقي والمرتبة حسب تاريخ إدراجها كالتالي:
مواقع رفضت ملفاتها.
حتى الآن، تم رفض ملف لموقع مرشح واحد مقترح للتسجيل، من طرف لجنة التراث العالمي وذلك في سنة 1979م:
أصبح زواج المثليين قانونيا في آيسلندا منذ 27 يونيو عام 2010، بعد اعتماد البرلمان الآيسلندي قانون الزواج الجديد محايد الجنس بتاريخ 11 يونيو عام 2010. ولم يصوت أي عضو من أعضاء البرلمان ضد القانون، وأظهرت استطلاعات الرأي العام عن شعبية كبيرة حظي بها القانون في البلاد. وبذلك أصبحت آيسلندا الدولة التاسعة في العالم والسابعة في أوروبا التي قامت بتشريع زواج المثليين.
أصبحت آيسلندا وجهة شعبية معروفة للأزواج المثليين وفقاً لما أوردته قائمة "أفضل عشر وجهات لعقد زواج المثليين" الصادرة عن موقع "لونلي بلانيت".
تم تقنين الشراكات المسجلة للشركاء المثليين في آيسلندا عام 1996. وتم التصويت عليها فيالبرلمان الآيسلندي بمجموع 44 صوتا مع مقابل صوت واحد ضد (44-1) بتاريخ 4 يونيو من نفس العام، ودخل القانون حيز التنفيذ يوم 27 يونيو عام 1996. وبطَل مفعول القانون بعد صدور قانون الزواج محايد الجنس.
كفل التشريع مجموعة من الحمايات والمنافع والمسؤوليات القانونية مماثلة لتلك الموجودة في الزواج، وكان متاحاً فقط للشركاء المثليين. وأيدت جميع أحزاب البرلمان الآيسلندي الأربعة إقرار القانون.
وافق البرلمان الآيسلندي على عدة تعديلات لقانون الشراكة المسجلة في تصويت 49 مع مقابل صوت واحد ضد (49-1) وقع بتاريخ 8 مايو 2000. وسمحت التعديلات للأجانب من غير الآيسلنديين بالدخول في شراكة مسجلة في حال كانوا يقطنون في البلاد لمدة لا تقل عن سنتين. وسمح تعديل آخر بتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر في علاقة شراكة مسجلة قانونيا، إلّا في حال جرى تبني هذا الطفل من بلد أجنبي. وأصبحت آيسلندا ثاني بلد في العالم بعد الدنمارك يقوم بمنح بعض حقوق تبني الأطفال للشركاء المثليين في شراكات مسجلة قانونيا.
قام البرلمان الآيسلندي بالتصويت على تشريع يوم 2 يونيو 2006، ويضمن للشريكات المثليات من الإناث نفس الحقوق المتوفرة للأزواج المغايرين في التبني والأبوة/الأمومة والتلقيح الصناعي. ولم يصوّت أي عضو من أعضاء البرلمان ضد مقترح القانون، ودخل الأخير حيز التنفيذ بتاريخ 27 يونيو عام 2006.
سمح تعديل آخر دخل حيز تنفيذه بتاريخ 27 يونيو 2008 لكنيسة آيسلندا وغيرها من المجموعات الدينية أن تبارك الشراكات المسجلة المثلية.
من بين أشهر الأشخاص الآيسلنديين الذين دخلوا في شراكات مسجلة رئيسة الوزراء حينها يوهانا سيغورذاردوتير وشريكتها يونينا ليوسدوتير. وقد أصبحت الشراكات المسجلة زواجاً معترف به قانونياً بتاريخ 27 يونيو 2010.
ظل معدل الشراكات المسجلة ثابتًا نسبيًا على مر السنين. في عام 2003، وفقًا لإحصائيات آيسلندا، دخل 12 من الشركاء المثليين في مثل هذه الشراكات. كان هذا العدد 17 عام 2004 و 13 عام 2005 و 13 عام 2006 و 19 عام 2007 و 18 عام 2008.
أعلت الحكومة الآيسلندية المنتخبة في شهر أبريل 2009 عن نيتها تقديم مقترح قانون في المستقبل يجعل الزواج قانويناً بغض النظر عن جنس طرفي الزواج (أي عبر تحييد الجنس). وقد ذكر تقرير "منصة الائتلاف الحكومي للتحالف الديمقراطي الاجتماعي وحركة اليسار الخضراء" الصادر بتاريخ 19 مايو عام 2009: "سيجري اعتماد قانون زواج واحد". ورغم عدم ذكر التقرير للزواج محايد الجنس صراحةً؛ إلّا أن التقرير لمح ضمنياً بذلك. وأبدى الحزب التقدمي وهو حزب المعارضة تأيده لسن تشريع زواج محايد للجنس.
أكدت وزيرة العدل وحقوق الإنسان راغنا آرنادوتير يوم 18 نوفمبر 2009 أن الحكومة الآيسلندية تعمل على "قانون زواج واحد"، وسيشمل على زواج المغايريين والمثليين على حدٍ سواء. قامت الحكومة يوم 23 مارس عام 2010 بتقديم مشروع قانون يلغي قانون الشراكات المسجلة ويسمح للشركاء بالزواج بغض النظر عن جنسهم. سيعدل مشروع القانون "قانون الزواج" (باللغة الآيسلندية: Hjúskaparlög). وافق البرلمان الآيسلندي على مشروع القانون بتاريخ 11 يونيو 2010، فصوت 49 عضو لصالح القانون ولم يصوت أي عضو ضده بينما امتنع 7 عن التصويت وغاب 7 أعضاء عن الجلسة. ودخل القانون حيز التنفيذ يوم 27 يونيو 2010.
صوتت كنيسة آيسلندا في أكتوبر 2015 لصالح السماح للمثليين بالزواج في كنائسها.
وجد استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب يعود لشهر فبراير من عام 2000 أن نسبة 53% من الشعب الآيسلندي تدعم حق المثليين والمثليات بتبني الأطفال، بينما عبّر 12% منهم عن حيادها وعارض 35% منهم حق تبني المثليين للأطفال.
أظهر استطلاع لغالوب يعود لشهر يونيو عام 2004 أن نسبة 87% من الشعب الآيسلندي تدعم زواج المثليين. وأفاد استطلاع رأي أجرته صحيفة "فريتابلاذيذ"
الآيسلندية في نوفمبر 2005 عن دعم نسبة 82.3% من الشعب الآيسلندي الحق القانوني للجوء إلى تقنيات التلقيح الصناعي للشريكات المثليات.
وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة غالوب عام 2006، أيد 89% من الآيسلنديين زواج المثليين، معارضة 11%. على وجه التحديد، أيد 66% الزيجات المثلية المدنية والدينية، وأيد 19% الزيجات المدنية فقط و 3% الزيجات الدينية فقط. كان الدعم أكثر وضوحا بين المستطلعين الأصغر سنا: 92% من الذين تتراوح أعمارهم بين 18-24 سنة كانوا يؤيدون زواج المثليين، مقارنة مع 95% في الفئة العمرية 25-34، 93% في الفئة العمرية 35-44، 89% في الفئة العمرية 45-54، و 81% من بين من تزيد أعمارهم عن 55.
أصبج زواج المثليين قانونيًا في البرتغال منذ 5 يونيو 2010. قدمت حكومة رئيس الوزراء جوزيه سوكراتيس مشروع قانون لتشريعه في ديسمبر 2009؛ وقد أقره البرلمان البرتغالي في شباط/فبراير 2010. وأعلنت المحكمة الدستورية البرتغالية قانونيته في شهر نيسان/أبريل من عام 2010. وفي يوم 17 أيار/مايو 2010، وقع الرئيس أنيبال كافاكو سيلفا على القانون وأصبحت البرتغال البلد السادس أوروبياً والثامن عالمياً الذي يقوم بتشريع زواج المثليين على الصعيد الوطني. تم نشر القانون في الجريدة الرسمية البرتغالية في 31 مايو 2010، ودخل حيز التتفيذ في 5 يونيو 2010.
ومنذ 11 أيار/مايو 2001، تعترف البرتغال أيضا بالاتحاد بحكم الأمر الواقع (وهو نوع من أنواع الاتحاد المدني)، كبديل للشركاء (المثليين أو المغايرين) الذين لا يرغبون في الزواج.
الاتحاد بحكم الواقع.
الاتحاد بحكم الواقع في البرتغال (بالميراندية: ounion de fato) هو شكل من أشكال الاتحاد المدني حيث يتم الاعتراف قانونيا بالشريكين ومنح حقوق مماثلة للأزواج المتزوجين، دون أن يسجلا رسميا علاقتهما في حفل زواج مدني أو ديني.
كما هو الحال مع الزواج العرفي (والذي يطلق عليه أحيانًا "الزواج بحكم الواقع")، فإن الشريكين يمثلان نفسهما للآخرين وكأنهما متزوجان، وينظمان علاقتهما كما لو كانا كذلك، بعمل دليل على الاعتراف القانوني وهو الاتحاد بحكم الواقع. ومع ذلك، وبخلاف الزواج العرفي، فإن الوضع لا يعادل الزواج: تختلف الحقوق والالتزامات القانونية للزوجين في الاتحاد بحكم الواقع عن المتزوجين. تم تقشريع الاتحادات المثلية بحكم الواقع بموجب "قانون رقم 7/2001"
منذ الخامس من حزيران/يونيو 2010، تعترف البرتغال أيضاً بزواج المثليين، مع بقاء الاتحاد بحكم الواقع كبديل للشركاء (المثليين والمغايرين) الذين لا يرغبون في الزواج.
في عام 2011، كان هناك حوالي 730,000 اتحادا بحكم الواقع في البرتغال بصفة إجمالية بين الشركاء المغايرين والشركاء المثليين، بزيادة 276% في ال20 سنة السابقة.
في 1 شباط/فبراير 2006، تقدمت شريكتان من المثليات بطلب للحصول على رخصة زواج. ورُفض طلبهم، لكن الشريكتين، تيريزا بيريس وهيلينا بايكساو، وعدتا بالطعن على المنع في المحكمة، قائلتين أنه تم التمييز ضدهما على أساس التوجه الجنسي، الذي يحظره دستور عام 1976. وقد أصبح التمييز على أساس التوجه الجنسي غير قانوني في عام 2004. وفي مايو 2007، رفضت المحكمة الاقتراح وطعنت الشريكة ذلك إلى المحكمة الدستورية البرتغالية للنظر في القضية. تلقت المحكمة الدستورية القضية في يوليو 2007. وقدم المحامي عن الشريكتين لويس غرايف رودريغيز، ادعاءاتهما في 19 أكتوبر 2007، من بينهم سبعة من الآراء القانونية من أساتذة القانون البرتغاليين الذين جادلوا بأن منع زواج المثليين غير دستوري.
في 9 يوليو 2009، قررت المحكمة الدستورية بتصويت 3 أصوات لصالح مقابل صوتين ضد (3-2) أن الدستور لا يطالب بالاعتراف بزواج المثليين، ولكن لا يعارضه أيضا، وأنه يجب تشريع ذلك من قبل البرلمان البرتغالي.
الإجراءات التشريعية.
مشروعا قانون الكتلة اليسارية وحزب الخضر لعام 2008.
تم تقديم مشروعي قانون لتشريع زواج المثليين إلى البرلمان في 10 أكتوبر 2008. تم تقديم مشاريع القوانين بشكل منفصل من قبل الكتلة اليسارية والحزب الخضر البرتغالي. ورفض البرلمان مشروعي القانون بسبب معارضة الحزب الاشتراكي البرتغالي الحاكم والحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي كان حزب المعارضة الرئيسي.
مشروع قانون الحكومة (2009-2010).
صرح رئيس الوزراء خوسيه سوكراتيس في 18 يناير 2009 أنه إذا أعيد انتخابه في انتخابات سبتمبر 2009، فإنه يعتزم تقديم مشروع قانون يسمح للشركاء المثليين بالحق في الزواج. في حين أن مشروع القانون لم يقنن تبني المثليين للأطفال، فإن معظم منظمات الدفاع عن حقوق المثليين في البرتغال دعمت هذا الإجراء كخطوة مهمة.
في مارس 2009، أكد خورخي لاكاو، وزير الدولة لرئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة الاشتراكية تعتزم تقنين زواج المثليين إذا أعيد انتخابها في عام 2009.
وأعربت مانويلا فيريرا ليتي، زعيمة "الحزب الديمقراطي الاجتماعي" المحافظ، عن رفضها لتقنين زواج المثليين.
في مايو/أيار 2009، تشكلت حركة شعبية، وهي حركة "المساواة في الوصول إلى الزواج المدني"، من أجل الحراك لتشريع قانون زواج المثليين المقترح. وقد جذب ذلك دعم العديد من المشاهير البرتغاليين، بما في ذلك الحائز على جائزة نوبل جوزيه ساراماغو ورئيس بلدية لشبونة حينها، أنطونيو كوستا.
في أكتوبر/تشرين الأول 2009، أكد جوزيه سوكراتيس الذي أعيد انتخابه مؤخراً على تأكيده بأن الحزب الاشتراكي سيمضي قدماً في وعد حملته الانتخابية بتقنين زواج المثليين. حظي الاقتراح بدعم قوي من الكتلة اليسارية، حيث قدم زعيمها البرلماني تعديلاً مقترحًا لقانون الأسرة والذي من شأنه أن يجعل تعريف الزواج محايدًا جنسانياً. في منتصف أكتوبر 2009،
تم تمرير مشروع القانون في البرلمان البرتغالي في قراءته الأولى، في تصويت 126 صوتا لصالح مقابل 97 صوتا ضد (126-97)، وتم رفض مشاريع القوانين التي قدمتها الكتلة اليسارية والحزب الخضر، وتم كذلك رفض إجراء لإنشاء اتحادات مدنية مسجلة، قدمه حزب الحزب الديمقراطي الاجتماعي.
في 10 فبراير، وافقت لجنة الشؤون الدستورية بالبرلمان على مشروع القانون. وتم التصويت البرلماني الأخير في 11 فبراير، بالموافقة على مشروع القانون. في 24 فبراير 2010، أرسلت لجنة الشؤون الدستورية مشروع القانون إلى الرئيس البرتغالي، أنيبال كافاكو سيلفا. قال خورخي لاكو إنه من المحتمل أن يتم تقنين زواج المثليين في أوائل عام 2010.
في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، دعا خوسيه ريبيرو إي كاسترو، العضو في حزب الشعب البرتغالي (CDS-PP)، إلى إجراء استفتاء حول الموضوع لكن رئيس الوزراء، والحزب الاشتراكي، والكتلة اليسارية رفضوا تلك الفكرة.
في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، قال فرانسيسكو أسيس، الزعيم البرلماني للحزب الاشتراكي، إنه سيتم التصويت على مشروع قانون زواج المثليين قريباً، وأكد أن مشروع القانون لن يسمح للأزواج المثليين بتبني الأطفال.
في 17 ديسمبر 2009، وافقت الحكومة على مشروع قانون زواج المثليين.
في 8 كانون الثاني 2010، وبعد المناقشة، التي تضمنت تدخل رئيس الوزراء،
في 13 مارس/آذار 2010، طلب الرئيس من المحكمة الدستورية التحقق مما إذا كان مشروع القانون دستوريًا. في 8 أبريل 2010، حكمت المحكمة الدستورية البرتغالية في حكم 11 صوت لصالح مقابل صوتين ضد (11-2) بدستورية مشروع القانون، مع حكم ثلاثة أعضاء منهم إلى أن الدستور يتطلب الاعتراف بزواج المثليين. تم نشر الحكم في الجريدة الرسمية في 28 أبريل، حيث أعطى الرئيس أنيبال كافاكو سيلفا 20 يوما لتوقيعه، أو الاعتراض على مشروع القانون.
في 17 مايو 2010، وقع الرئيس على مشروع القانون. تم نشر القانون في الجرييدة الرسمية البرتغالية في 31 مايو 2010 ودخل حيز التنفيذ ف 5 يونيو 2010. في 7 يونيو، أصبحت تيريزا بيريس وهيلينا بايكساو أول زوجتين مثليتين تتزوجان في البرتغال.
تبني المثليين للأطفال.
في 24 فبراير 2012، رفض البرلمان مشروعي قانون يسمحان للأزواج المثليين بتبني الأطفال.
في 17 مايو 2013، رفض البرلمان مشروع قانون يسمح للأزواج المثليين بتبني الأطفال، في تصويت 104 صوتا لصالحه مقابل 77 صوتا ضده (104-77). وفي نفس اليوم، وافق البرلمان في قراءته الأولى على مشروع قانون يسمح لأحد الشريكين بتبني الطفل البيولوجي للشريك الآخر. ولكن تم رفضه في قراءته الثانية في 14 مارس 2014، بتصويت 107 صوتا لصالحه مقابل 112 صوتا ضده (107-112).
في 17 يناير 2014، وافق البرلمان على قرار لإجراء استفتاء حول حقوق التبني المثليين للأطفال. في 28 يناير، طلب الرئيس أنيبال كافاكو سيلفا من المحكمة الدستورية التحقق مما إذا كان القرار دستوريًا. في 19 فبراير 2014، أعلنت المحكمة أن القرار غير دستوري. ورفض الرئيس كافاكو سيلفا القرار في اليوم التالي.
عارض عدد من المجموعات تشريع زواج المثليين خلال عملية المناقشة وبعد التصديق عليه.
كانت الكنيسة الكاثوليكية في البرتغال تعارض القانون، وفي حين أن البرتغال هي دولة علمانية دستورية، فإن وضعها كدولة كاثوليكية تاريخياً كان أيضاً سبباً للجدل الإعلامي التي زادت من الجدل حول القانون.
في 8 يناير/كانون الثاني 2010، رفض البرلمان طلبًا يدعو إلى إجراء استفتاء وطني حول زواج المثليين.
في فبراير 2010، تظاهر 5000 شخص ضد تقنين زواج المثليين في مسيرة في لشبونة.
في 13 أيار/مايو 2010، خلال زيارة رسمية إلى البرتغال قبل أربعة أيام من التصديق على القانون، أكد البابا بنديكتوس السادس عشر، معارضته لزواج المثليين، واصفاً إياه بأنه "مخادع وخطير".
معايير الزواج.
في 19 يوليو 2010 ، نشر "معهد دوس ريستوستيس دو نوتاريادو" القواعد التالية بشأن الزواج:
بعد مرور عام على سريان القانون، تم عقد حوالي 380 زواج مثلي في البرتغال.
في عام 2013، تزوج حوالي 305 من الأزواج المثليين في البلاد، كان 98 منهم بين الزوجات المثليات من الإناث و207 من الأزواج المثليين من الذكور. في عام 2014، ارتفع هذا العدد قليلاً. حيث تم عقد 308 زواج مثلي في ذلك العام، كان 127 منهم بين الزوجات المثليات من الإناث و181 منهم بين الأزواج المثليين من الذكور. وكانت 1% من جميع حالات الزواج التي أجريت في عام 2014 بين الأزواج المثليين والمثليات.
من يونيو/حزيران 2010 إلى يونيو/حزيران 2015، تزوج 1591 من الأزواج المثليين في البرتغال. كان 1060 منهم بين الأزواج المثليين الذكور و531 منهم بين الزوجات المثليات من الإناث.
تزوج ما مجموعه 33,111 زوجًا في البرتغال عام 2017. من بين هؤلاء، كان 523 (1.58%) بين الأزواج المثليين. كان 282 منهم بين الأزواج المثليين من الذكور و241 منهم بين الزوجات المثليات من الإناث.
وجد استطلاع مؤسسة يوروباروميتر لعام 2015 أن 61% من البرتغاليين اعتقدوا أنه يجب السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا، بينما كان 33% ضد ذلك.
أظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل وأغسطس من عام 2017 ونُشِرَ في مايو 2018، أن 59% من البرتغاليين يؤيدون زواج المثليين، ونسبة 28% يعارضونه و13% لا يعرفون أو يرفضون الإجابة. وعند تقسيم ممن شملهم الاستطلاع تبعاً للدين؛ فإن نسب تأيد حق زواج المثليين توزعت بنسبة 82% من الأشخاص الغير مرتبطين بأي دين، و64% من المسيحيين الغير ممارسين للشعائر الدينية و43% من المسيحيين المرتادين للكنائس. كانت نسبة معارضة زواج المثليين 14% فقط من قبل من هم في الفئة العمرية مابين 18-34.
إبراهيم وهو فيلم أمريكي تم إنتاجه في سنة 1994 وهو من إخراج جوزيف سارجنت وبطولة ريتشارد هاريس وبرباره هيرشي وماكسيميليان شيل وفيتوريو غاسمان وقد تم تصوير الفلم في ورزازات في المغرب، الفلم يحكي قصة النبي إبراهيم التوراتية حسب سفر التكوين، ويبدأ عندما يغادر إبراهيم مدينة حران.
نديم داوود قطيش إعلامي لبناني شيعي من بلدة عيناثا قضاء بنت جبيل. اشتغل مذيعا في تلفزيون المستقبل ويقدم منذ 2020 برنامج "الليلة مع نديم" في سكاي نيوز عربية.
ولد في بلدة عيناثا في جنوب لبنان وبها ولد ونشأ وتلقى تعليمه الأولي ثم انتقل لبيروت للدراسة الجامعية حيث إلتحق بالجامعة اللبنانية بكلية الاعلام والتوثيق ونال منها شهادة البكالوريوس فالتحق بعد ذلك بالعمل الإعلامي في أكثر من بلد ولدى أكثر من مؤسسة إعلامية وذلك حسب تخصصه في الإعلام حتى استقر به المقام لدى تلفزيون المستقبل اللبناني في الوقت الراهن حيث يعمل به كمذيع وصحافي تلفزيوني وأيضا يشغل منصب عضو في مجلس التحرير بقناة المستقبل الفضائية في بيروت .
في مايو 2019 خلال التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، أثار قطيش الجدل بعد كتابته تغريدة على موقع تويتر قال فيها:. كما قال: . احتفى حساب «إسرائيل بالعربية»، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية بتغريدات قطيش.
الأقضية في ألمانيا (جمع قضاء) أو مقاطعات ألمانيا هي أحد التقسيمات الإدارية في ألمانيا، وتأتي في المرتبة الثالثة من حيث التقسيم الإداري بعد الولايات وبعد المناطق الإدارية وفوق البلديات.
في التقسيم الإداري للولايات الألمانية فإن القضاء يسمى قضاء ريفي Landkreis، إلا في ولايتي شمال الراين-وستفاليا وشلسفيغ هولشتاين حيث يسمى قضاء فحسب. إن أغلب المدن الرئيسية في ألمانيا ليست جزءاً من القضاء الريفي، ويكون لها وظيفة إدارية خاصة بها شبيهة بالقضاء ولكنها متمايزة عنه وتسمى في هذه الحالة مدينة بلا قضاء Kreisfreie Stadt أو قضاء حضري Stadtkreis.
في 1 يونيو 2003، أصبحت بلجيكا ثاني دولة في العالم تقوم بتقنين زواج المثليين، بعد هولندا. و قد تم أيضا تقنين "المساكنة القانونية" (وهي نوع من أنواع الشراكات المسجلة)، لأي شخصين متساكنين متوافقين بالغين، منذ 1 كانون الثاني/يناير 2000.
المساكنة القانونية.
في عام 1995، تم تقديم مشروع قانون في البرلمان لتوفير إطار قانوني من "اتفاقات المساكنة". وكان الغرض منه في الغالب هو الاستجابة لمعدلات الزواج المخفضة، بدلاً من إعطاء حقوق للشركاء المثليين.في عام 1998، تم تغيير اسم مشروع القانون إلى "المساكنة القانونية" (بالهولندية: wettelijke samenwoning؛ بالفرنسية: cohabitation légale; بالألمانية: gesetzliche Lebensgemeinschaft)، وتم التصويت عليه. وافق عليه مجلس النواب بتصويت 98 صوتا لصالحه مقابل 10أصوت ضده مع امتناع 32 عضوا عن التصويت (98-10-32). ووافق عليه مجلس الشيوخ بتصويت 39 صوتا لصالحه مقابل 8 أصوت ضده مع امتناع 19 عضوا عن التصويت (39-8-19).
يمنح 'قانون 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 1998' حقوقاً محدودة للشركاء المغايرين والشركاء المثليين المسجلين عن طريق إدخال عنوان V-bis عن المساكنة القانونية في القانون المدني البلجيكي وعن طريق تعديل بعض أحكام القانون المدني البلجيكي والقانون القضائي البلجيكي. ومع ذلك، فإن كون الطرفين شريكين ليس شرطا لإصدار إعلان بالمساكنة القانونية؛ يمكن للأقارب القيام بذلك أيضا. وقد نُشر القانون بصورة قانونية في 12 كانون الثاني/يناير 1999 ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ إلا في 1 كانون الثاني/يناير 2000 (انظر في الأسفل).
في الفترة ما بين عامي 2000 و2014، أبلغ 695 695 شخصاً عن أنهم يعيشون في مساكنة قانونية، مع زيادة كبيرة في هذا العدد على مر السنين. ومع ذلك، فقد تم حل 35 من هذه المساكنات بحلول عام 2014. وفي عام 2014، كان ما نسبته 3.2% من المساكنات القانونية بين الشركاء المثليين.
في أواخر التسعينات، ضغطت منظمات حقوق المثليين في بلجيكا من أجل تشريع زواج المثليين. لم ينص القانون المدني البلجيكي صراحة على أن يكون الطرفان مغايرين (أي رجل وامرأءة فقط) للتمكن من الزواج، لأن هذا كان بديهيا. لم يتم النظر في مشاريع قوانين خاصة قدمها بعض أعضاء مجلس الشيوخ عن حزب "فلامس بلوك" في التسعينات لإضافة هذا كمتطلب واضح.
حكومة فيرهوفشتات.
تضمنت البرامج الانتخابية لكل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفلمنكي، الخضر الفلمنكي والحزب الليبرالي والديقراطي الفلمنكي لانتخابات 13 يونيو 1999 تشريع زواج المثليين. تم تشكيل حكومة فيرهوفشتات الأولى الجديدة والتي كانت تتألف بشكل خاص من ائتلاف من الأحزاب الليبرالية والاشتراكية والخضر واستبعدت الديموقراطيين المسيحيين المهيمنين منذ فترة طويلة، والذين خسروا الانتخابات بسبب فضيحة الديوكسين. ويتضمن اتفاق الائتلاف "تنفيذ خطة شراكة قانونية كاملة" وكذلك "إدخال القانون الصادر في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 حيز التنفيذ وتفعيله" وهو ما لم يتم بعد. صدر أمر ملكي في 14 كانون الأول/ديسمبر ونُشر في 23 كانون الأول/ديسمبر 1999 وجعل قانون التعايش القانوني نافذ المفعول في 1 كانون الثاني/ يناير 2000.
وخلال عام 1999، أعلن كل من حزبي الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوالوني والخضر الوالوني أنهما وافقا على تشريع زواج المثليين. في تلك المرحلة، كان الطرف المتبقي الوحيد في الحكومة الذي عارض زواج المثليين هو الحزب الليبرالي الإصلاحي (الذي تم دمجه لاحقا في حزب الحركة الإصلاحية) ، وذلك أساسا لأنه كان يعارض حقوق تبني المثليين للأطفال. وافق الحزب الليبرالي الإصلاحي على عدم معارضة زواج المثليين إذا تم استبعاد حقوق التبني. ولما أجري أول زواج مثلي في هولندا في 1 نيسان/أبريل 2001، بدأت الحكومة البلجيكية، ومعظمها بتشجيع وزيرة الصحة ماغدا ألفويت (عن حزب الخضر الفلمنكي)، في النظر في الأمر كذلك. في 22 يونيو، وافق مجلس الوزراء رسميا على فتح الزواج للأزواج المثلية. في سبتمبر/ أيلول، أقام حزب المعارضة " حزب الشعب المسيحي" مؤتمرًا للحزب حيث أعادوا تسميته إلى الحزب الديمقراطي المسيحي والفلمنكي (CD &amp; V)، مع منصة حزبية متجددة، بما في ذلك تقنين زواج المثليين، وهو هدف وضعه الجناح الشبابي للحزب.
ولكن في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، أعطى مجلس الدولة البلحيكي رأياً قانونياً سلبياً بشأن مشروع القانون، قائلاً إن "الزواج يعرف بأنه اتحاد رجل وامرأة". انتقدت منظمات الدفاع عن حقوق المثليين ووزراء حكوميون الرأي، وقال الوزراء أنهم سيمضيون قدما في التشريع.
وافق مجلس الوزراء رسميًا على مشروع القانون الحكومي في 8 ديسمبر 2001 وتمت القراءة الثانية له في 30 يناير 2002 وتم تقديمه إلى مجلس النواب البلجيكي في 14 مارس 2002، حيث واجه لجنة قضائية مثقلة بمشاريع قوانين أخرى تقوم بالنظر فيها. في مايو 2002، تم سحب مشروع القانون الحكومي من الغرفة وبدلاً من ذلك قدم كمشروع قانون خاص بالنواب (والذي لا يتطلب آراء من مجلس الدولة) في مجلس الشيوخ البلجيكي من قبل قادة مجموعة الأحزاب التي في الأغلبية، جينين ليدوك (عن الحزب الليبرالي والديقراطي الفلمنكي) ، فيليب ماهو (عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوالوني)، فيليب مونفيس (عن حزب الحركة الإصلاحية)، ميريام فانليربيغي (عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفلمنكي)، ماري ناجي (عن حزب الخضر الوالوني)، وفرانس لوتزي (عن حزب الخضر الفلمنكي).