CALM/arwiki huggingface dataset:
قرية أبيج من القرى القديمة، حيث وردت باسم «ببيج» في أعمال جزيرة بني نصر ضمن قرى الروك الصلاحي التي أحصاها ابن مماتي في كتاب قوانين الدواوين، كما وردت باسم «ببيج» في أعمال جزيرة بني نصر ضمن قرى الروك الناصري التي أحصاها ابن الجيعان في كتاب «التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية». وفي العصر العثماني وردت باسم «أبيج» في التربيع العثماني الذي أجراه الوالي العثماني سليمان باشا الخادم في عصر السلطان العثماني سليمان القانوني ضمن قرى ولاية جزيرة بني نصر، وفي تاريخ 1228هـ/1813م الذي عدّ قرى مصر بعد المسح الذي قام به محمد علي باشا باسم «أبيج» ضمن قرى مديرية الغربية.
بلغ عدد سكان أبيج 7,818 نسمة، حسب الإحصاء الرسمي لعام 2006.
دقرن إحدى قرى مركز كفر الزيات التابع لمحافظة الغربية بجمهورية مصر العربية.
قرية دقرن من القرى القديمة، حيث وردت باسم «دقرن» في أعمال جزيرة بني نصر ضمن قرى الروك الصلاحي التي أحصاها ابن مماتي في كتاب قوانين الدواوين، كما وردت باسم «دقرن» في أعمال جزيرة بني نصر ضمن قرى الروك الناصري التي أحصاها ابن الجيعان في كتاب «التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية». وفي العصر العثماني وردت باسم «دقرن» في التربيع العثماني الذي أجراه الوالي العثماني سليمان باشا الخادم في عصر السلطان العثماني سليمان القانوني ضمن قرى ولاية جزيرة بني نصر، وفي تاريخ 1228هـ/1813م الذي عدّ قرى مصر بعد المسح الذي قام به محمد علي باشا باسم «دقرن» ضمن قرى مديرية الغربية.
بلغ عدد سكان دقرن 3,717 نسمة، حسب الإحصاء الرسمي لعام 2006.
منشية الشيخ المحروقي إحدى قرى مركز كفر الزيات التابع لمحافظة الغربية بجمهورية مصر العربية.
بلغ عدد سكان منشية الشيخ المحروقي 6,896 نسمة، حسب الإحصاء الرسمي لعام 2006.
دلبشان إحدى قرى مركز كفر الزيات التابع لمحافظة الغربية بجمهورية مصر العربية.
قرية دلبشان من القرى القديمة، حيث وردت باسم «دلبسين» في أعمال جزيرة بني نصر ضمن قرى الروك الصلاحي التي أحصاها ابن مماتي في كتاب قوانين الدواوين، كما وردت باسم «دلمسين» في أعمال جزيرة بني نصر ضمن قرى الروك الناصري التي أحصاها ابن الجيعان في كتاب «التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية». وفي العصر العثماني وردت باسم «دلبشين» في التربيع العثماني الذي أجراه الوالي العثماني سليمان باشا الخادم في عصر السلطان العثماني سليمان القانوني ضمن قرى ولاية جزيرة بني نصر، وفي تاريخ 1228هـ/1813م الذي عدّ قرى مصر بعد المسح الذي قام به محمد علي باشا باسم «دلبشان» ضمن قرى مديرية الغربية.
بلغ عدد سكان دلبشان 9,904 نسمة، حسب الإحصاء الرسمي لعام 2006.
كفر الهواشم إحدى قرى مركز كفر الزيات التابع لمحافظة الغربية بجمهورية مصر العربية.
بلغ عدد سكان كفر الهواشم 3,241 نسمة، حسب الإحصاء الرسمي لعام 2006.
كفر شماخ إحدى قرى مركز كفر الزيات التابع لمحافظة الغربية بجمهورية مصر العربية.
بلغ عدد سكان كفر شماخ 3,226 نسمة، حسب الإحصاء الرسمي لعام 2006.
كفر يعقوب إحدى قرى مركز كفر الزيات التابع لمحافظة الغربية بجمهورية مصر العربية.
قرية كفر يعقوب من القرى القديمة، حيث وردت باسم «حصة عامر» في أعمال جزيرة بني نصر ضمن قرى الروك الصلاحي التي أحصاها ابن مماتي في كتاب قوانين الدواوين، كما وردت باسم «حصة عامر» في أعمال جزيرة بني نصر ضمن قرى الروك الناصري التي أحصاها ابن الجيعان في كتاب «التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية». وفي العصر العثماني وردت باسم «حصة عامر» في التربيع العثماني الذي أجراه الوالي العثماني سليمان باشا الخادم في عصر السلطان العثماني سليمان القانوني ضمن قرى ولاية جزيرة بني نصر، وفي تاريخ 1228هـ/1813م الذي عدّ قرى مصر بعد المسح الذي قام به محمد علي باشا باسم «كفر يعقوب» ضمن قرى مديرية الغربية.
بلغ عدد سكان كفر يعقوب 12,111 نسمة، حسب الإحصاء الرسمي لعام 2006.
منصورية الفرستق إحدى قرى مركز كفر الزيات التابع لمحافظة الغربية بجمهورية مصر العربية.
بلغ عدد سكان منصورية الفرستق 6,870 نسمة، حسب الإحصاء الرسمي لعام 2006.
الحر بن يوسف (توفي 113 ه‍ / 731 م) هو أمير أموي ولي مصر ثم الموصل.
هو الحر بن يوسف بن يحيى بن الحكم الأموي. نصب واليا لمصر من قبل هشام بن عبد الملك سنة 105 هـ وبقي في هذا المنصب لسنة واحدة إلى 106 هـ. صرف من منصبه بناء على طلبه وولي بعدها الموصل. قام بتحسين الكثير من البنية النتحتية في المدينة وبقي واليا للموصل إلى أن توفى. وقد قال عنه ابن تغري بردي «كان أجل أمراء بني أمية شجاعة وكرماً وسؤدداً».
كفر الباجة إحدى قرى مركز كفر الزيات التابع لمحافظة الغربية بجمهورية مصر العربية.
قرية كفر الباجة من القرى القديمة، حيث وردت باسم «أزري» في أعمال جزيرة بني نصر ضمن قرى الروك الصلاحي التي أحصاها ابن مماتي في كتاب قوانين الدواوين، كما وردت باسم «أزري» في أعمال جزيرة بني نصر ضمن قرى الروك الناصري التي أحصاها ابن الجيعان في كتاب «التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية». وفي العصر العثماني وردت باسم «أزري» في التربيع العثماني الذي أجراه الوالي العثماني سليمان باشا الخادم في عصر السلطان العثماني سليمان القانوني ضمن قرى ولاية جزيرة بني نصر، وفي تاريخ 1228هـ/1813م الذي عدّ قرى مصر بعد المسح الذي قام به محمد علي باشا باسم «الباجية» ضمن قرى مديرية الغربية. وفي سنة 1287هـ/1870م، عُدّل الاسم إلى «كفر الباجية».
بلغ عدد سكان كفر الباجة 2,875 نسمة، حسب الإحصاء الرسمي لعام 2006.
كفر حشاد إحدى قرى مركز كفر الزيات التابع لمحافظة الغربية بجمهورية مصر العربية.
تعد قرية كفر حشاد من القرى القديمة واسمها الإصلي «الزبيرية» نسبة إلى مؤسسيها من أنصار عبد الله بن الزبير بعد أن أخرجهم الخليفة مروان بن الحكم من الفسطاط سنة 65هـ/685م وأنزلهم بتلك المنطقة. وفي القرن الحادي عشر الهجري، أغرق فيضان نهر النيل القرية واندثرت، فأسس أهلها مساكن جديدة في زمام القرية، فأنشأوا ثلاثة كفور وهي كفر حشاد الذي نُسب إلى مؤسسه الشيخ عبد المنعم حشاد، وكفر الهواشم وكفر شماخ، وبقى اسمها في الدفاتر الحكومية الزبيرية. وفي سنة 1228 هـ/1813م، فُصلت الكفور الثلاثة عن بعضها ضمن نواحى ولاية المنوفية. وفي سنة 1896م، عُدّلت حدود مديريتي الغربية والمنوفية، ففُصلت القرية عن مركز تلا بمديرية المنوفية، وأُلحقت بمركز كفر الزيات بمديرية الغربية. وفي سنة 1900م، صدر قرار بضم أراضى الكفور الثلاثة إلى بعضها وسُميّت باسم «كفور حشاد»، ثم أُلغي هذا القرار سنة 1939م وفُصلت مجددًا عن بعض البعض.
بلغ عدد سكان كفر حشاد 10,453 نسمة، حسب الإحصاء الرسمي لعام 2006.
كفر ديما إحدى قرى مركز كفر الزيات التابع لمحافظة الغربية بجمهورية مصر العربية.
قرية كفر ديما من القرى القديمة، حيث وردت باسم «ديمى» في أعمال جزيرة بني نصر ضمن قرى الروك الصلاحي التي أحصاها ابن مماتي في كتاب قوانين الدواوين، كما وردت باسم «ديمى» في أعمال جزيرة بني نصر ضمن قرى الروك الناصري التي أحصاها ابن الجيعان في كتاب «التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية». وفي العصر العثماني وردت باسم «ديمى» في التربيع العثماني الذي أجراه الوالي العثماني سليمان باشا الخادم في عصر السلطان العثماني سليمان القانوني ضمن قرى ولاية جزيرة بني نصر، وفي تاريخ 1228هـ/1813م الذي عدّ قرى مصر بعد المسح الذي قام به محمد علي باشا باسم «ديما» ضمن قرى مديرية الغربية. في سنة 1275هـ/1859م، تغير الاسم إلى «كفر ديما».
بلغ عدد سكان كفر ديما 7,239 نسمة، حسب الإحصاء الرسمي لعام 2006.
قصر نصر الدين إحدى قرى مركز كفر الزيات التابع لمحافظة الغربية بجمهورية مصر العربية.
بلغ عدد سكان قصر نصر الدين 4,343 نسمة، حسب الإحصاء الرسمي لعام 2006.
عبد الباقي القليني فقيه مالكي مصري، وهو الرابع في الترتيب بين شيوخ الأزهر الشريف.
ولم تذكر المراجع الموجودة التي تتناول الشيخ القليني سوى نتف قليلة عن حياته وتلاميذه، ولكنها تروي عنه أن طلاب العلم قد وفدوا عليه من كل مكان والتفوا حوله وفي حلقته، وكانوا كثيرين.
ولد في مدينة قلين، التابعة حالياً لمحافظة كفر الشيخ، وإليها نُسب، ولا يُعرف تاريخ ميلاده لعدم انتظام النواحي الإدارية في ذلك الوقت، وعدم الاهتمام بهذه الأمور. ثم غادر القليني قريته قاصداً القاهرة ليلتحق بالجامع الأزهر، وكان من شيوخه الشيخ البرماوي والشيخ النشرتي (وكلاهما سبقه في مشيخة الأزهر).
من أبرز تلاميذ الشيخ القليني الذين ذكرهم الجبرتي الشيخ محمد صلاح البرلسي. وكان القليني يعتني يتوجيه تلاميذه إلى العناية والاهتمام بالكتب القديمة والبحث في أمهات الكتب لاستخراج ما بها من كنوز ومعارف، وكان يساعدهم على فهم ما صعب عليهم فهمه في تلك الكتب، ويملي عليهم الحواشي لإيضاح الغوامض وتبسيط المعقد.
تولى الشيخ القليني مشيخة الأزهر سنة 1120 هـ/ 1709 م، بعد وفاة شيخه النشرتي، وبعد أن خاض تلاميذه وزملاؤه صراعاً عنيفاً من أجل توليته المنصب. ولم يشترك القليني في هذا الصراع من قريب أو من بعيد لوجوده بعيداً عن القاهرة آنذاك بل اشترك فيه تلاميذه وزملاؤه المقربون الذين كانوا يرون أنه الأحق بولاية هذا المنصب الجليل. وقد ظل الشيخ القليني في هذا المنصب حتى وفاته.
لا تعرف للشيخ القليني أي مصنفات.
لا يعرف على وجه التحديد تاريخ وفاة الشيخ القليني، ولم يرد ذكر بذلك في جميع الكتب التي تناولت ترجمته.
منشأة سليمان إحدى قرى مركز كفر الزيات التابع لمحافظة الغربية بجمهورية مصر العربية.
قرية منشأة سليمان من القرى القديمة، حيث وردت باسم «عاصف» في أعمال جزيرة بني نصر ضمن قرى الروك الصلاحي التي أحصاها ابن مماتي في كتاب قوانين الدواوين، كما وردت باسم «عاصف» في أعمال جزيرة بني نصر ضمن قرى الروك الناصري التي أحصاها ابن الجيعان في كتاب «التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية». وفي العصر العثماني وردت باسم «الزعيرية» في التربيع العثماني الذي أجراه الوالي العثماني سليمان باشا الخادم في عصر السلطان العثماني سليمان القانوني ضمن قرى ولاية جزيرة بني نصر، وفي تاريخ 1228هـ/1813م الذي عدّ قرى مصر بعد المسح الذي قام به محمد علي باشا باسم «الزعيرة» ضمن قرى مديرية الغربية. في سنة 1360هـ/1941م، تغير الاسم إلى منشأة سليمان.
بلغ عدد سكان منشأة سليمان 9,037 نسمة، حسب الإحصاء الرسمي لعام 2006.
أكوة الحصة إحدى قرى مركز كفر الزيات التابع لمحافظة الغربية بجمهورية مصر العربية.
قرية أكوة الحصة من القرى القديمة، حيث وردت باسم «إكوى» في أعمال جزيرة بني نصر ضمن قرى الروك الصلاحي التي أحصاها ابن مماتي في كتاب قوانين الدواوين، كما وردت باسم «إكوى» في أعمال جزيرة بني نصر ضمن قرى الروك الناصري التي أحصاها ابن الجيعان في كتاب «التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية». وفي العصر العثماني وردت باسم «إكوى» في التربيع العثماني الذي أجراه الوالي العثماني سليمان باشا الخادم في عصر السلطان العثماني سليمان القانوني ضمن قرى ولاية جزيرة بني نصر، وفي تاريخ 1228هـ/1813م الذي عدّ قرى مصر بعد المسح الذي قام به محمد علي باشا باسم «إكوة الحصة» ضمن قرى مديرية المنوفية.
بلغ عدد سكان أكوة الحصة 10,092 نسمة، حسب الإحصاء الرسمي لعام 2006.
حصة أكوة إحدى قرى مركز كفر الزيات التابع لمحافظة الغربية بجمهورية مصر العربية.
قرية حصة أكوة من القرى القديمة، حيث وردت باسم «حصة إكوى» في أعمال جزيرة بني نصر ضمن قرى الروك الصلاحي التي أحصاها ابن مماتي في كتاب قوانين الدواوين، كما وردت باسم «حصة إكوى» في أعمال جزيرة بني نصر ضمن قرى الروك الناصري التي أحصاها ابن الجيعان في كتاب «التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية». وفي العصر العثماني وردت باسم «حصة إكوى» في التربيع العثماني الذي أجراه الوالي العثماني سليمان باشا الخادم في عصر السلطان العثماني سليمان القانوني ضمن قرى ولاية جزيرة بني نصر، وفي تاريخ 1228هـ/1813م الذي عدّ قرى مصر بعد المسح الذي قام به محمد علي باشا باسم «حصة إكوة» ضمن قرى مديرية المنوفية.
بلغ عدد سكان حصة أكوة 3,559 نسمة، حسب الإحصاء الرسمي لعام 2006.
كفر مشلة إحدى قرى مركز كفر الزيات التابع لمحافظة الغربية بمصر.
بلغ عدد سكان كفر مشلة 6,116 نسمة، حسب الإحصاء الرسمي لعام 2006.
يُعتبر اقتصاد أستراليا اقتصاد سوق مُتطور للغاية. إذ قُدر الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 بنحو 1.69 تريليون دولار أسترالي. وفي عام 2018 تصدرت أستراليا قائمة الدول التي تتميز بأكبر متوسط ثراء لكل شخص بالغ. وبلغ إجمالي الثروة الأسترالية في يونيو 2016 8.9 تريليون دولار أسترالي. أما في عام 2017، فقد حازت أستراليا على المرتبة الثالثة عشر من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وعلى المرتبة العشرون من حيث الناتج الإجمالي المحلي المُعدل حسب تعادل القوة الشرائية، والمرتبة الخامسة والعشرون كأكبر دولة مُصدّرة للسلع والبضائع، والمرتبة العشرون كأكبر سوق مستورد للبضائع. حققت أستراليا أيضًا الرقم القياسي عن أطول فترة لنمو الناتج المحلي الإجمالي دون انقطاع في صفوف الدول المُتقدمة في الربع المالي لشهر مارس 2017، وهو الربع الثالث بعد المئة وتميز بمرور 26 عامًا منذ أن شهدت أستراليا ركودًا تقنيًا (ربعان متتاليان من النمو السلبي).
يُسيطر القطاع الخدمي على الاقتصاد الأسترالي، إذ يُمثل 61.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل به ما يقارب من 79.2% من اليد العاملة في 2016. تعتبر المنطقة الشرق أسيوية (بما في ذلك رابطة دول جنوب شرق آسيا وأسيا الشمالية الشرقية) من أهم الوجهات التصديرية، حيث مثلّت حوالي 64% من وجهة الصادرات في عام 2016. أيضًا في عام 2016 حازت أستراليا على ثامن أعلى قيمة إجمالية تقديرية للموارد الطبيعية، بقيمة 19.9 تريليون دولار أمريكي. في ذروة طفرة التعدين ما بين عامي 2009 و2010، بلغت القيمة الإجمالية المُضافة لصناعة التعدين 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من الانخفاض الأخير الذي طرأ على قطاع التعدين، إلا أن الاقتصاد الأسترالي حافظ على مرونته واستقراره ولم يشهد ركودًا منذ يوليو عام 1991.
بالنسبة لبورصة الأوراق المالية الأسترالية في سيدني فهي تُعد في المرتبة السادسة عشر كأكبر بورصة في العالم من حيث رسملة السوق المحلية، وتحوي أكبر سوق لمشتقات أسعار الفائدة في أسيا. وفيما يلي بعض أسماء الشركات الكبرى التي تعمل في أستراليا على سبيل المثال لا الحصر: ويست فارمرز، وولوورث، مجموعة ريو تينتو، شركة بي اتش بي، بنك الكومنولث، بنك أستراليا الوطني، مؤسسة ويستباك، مجموعة أستراليا ونيوزيلاندا المصرفية المحدودة، مجموعة ماكواري، مؤسسة تلسترا المحدودة، وكالتكس أستراليا. أما عن عملة أستراليا ومناطقها فهي الدولار الأسترالي والذي تتشارك فيه مع العديد من دول المحيط الهادئ.
تُعد أستراليا دولة عضو في مُنتدى التعاون الاقتصادي لدول أسيا والمحيط الهادئ (إبيك) وفي مجموعة العشرين وفي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأيضًا في منظمة التجارة العالمية. كما أبرمت عدة اتفاقيات للتجارة الحرة مع رابطة دول جنوب شرق أسيا (أسيان)، وأيضًا مع كندا وتشيلي والصين وكوريا الجنوبية وماليزيا ونيوزيلاندا وبيرو واليابان وسنغافورة وتايلند والولايات المتحدة. زادت اتفاقية التجارة الوثيقة بين أستراليا ونيوزيلندا بشكل كبير من التكامل مع الاقتصاد النيوزيلاندي وفي عام 2011 كانت هناك خطة لإنشاء سوق اقتصادية واحدة أسترالية بحلول عام 2015.
بلغ مُتوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في أستراليا في الفترة ما بين عامي 1901-2000 نحو 3.4% سنويًا. وعلى النقيض من العديد من دول جنوب شرق أسيا المجاورة، كانت عملية المُضي قدمًا نحو الاستقلال أكثر سلمية نسبيُا وبالتالي لم يكن لها تأثير سلبي على الاقتصاد ومستوى المعيشة. أما عن النمو فقد بلغ ذروته خلال عشرينيات القرن الماضي، وتلاها في الخمسينيات والثمانينيات. على خلاف ذلك، تميزت الفترة في أواخر العقد الأول وأوائل العشرينيات، وفي الثلاثينيات والسبعينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي بالعديد من الأزمات المالية.
التحرر الاقتصادي.
منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي والفترة التي أعقبتها، شهد الاقتصاد الأسترالي تحررًا متقطعًا. في عام 1983، وفي ظل رئيس الوزراء بوب هوك، الذي كان منساقًا بشكل رئيسي وراء أمين الخزينة بول كيتينغ، عُوم الدولار الأسترالي وأُلغيت القيود المالية.
الركود في أوائل التسعينيات.
أعقب الركود الذي حصل في أوائل التسعينيات بسرعة يوم الاثنين الأسود في أكتوبر من عام 1987، نتيجةً لانهيار غير مسبوق في حجم الأسهم والذي أسفر بدوره عن انخفاض في مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة وصلت حتى 22.6%. إذ عولج هذا الانهيار، الذي كان أكبر من الانهيار الحاصل في بورصة وول ستريت في عام 1929، بفعالية من قِبل الاقتصاد العالمي وبدأت سوق الأوراق المالية بالتعافي سريعًا. لكن في أمريكا الشمالية، واجهت جمعية المدخرات والقروض المتثاقلة هبوطًا حيث نشأ من جراء ذلك أزمة مدخرات وقروض أضرت برفاهية الملايين من سكان الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي أثر هذا الركود على العديد من البلدان المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالولايات المتحدة، بمن فيها أستراليا. أشار بدوره بول كيتنغ، الشهير في ذلك الوقت كأمين للخزينة، «بأن هذا الركود الاقتصادي كان ولابد على أستراليا أن تتحمله». خلال فترة الركود، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة وصلت حتى 1.7%، والعمالة بنسبة 3.4%، وارتفع مُعدل البطالة إلى 10.8%. ومع ذلك، ساعد هذا الركود في الحد من توقعات معدل التضخم على المدى الطويل وأستراليا بدورها حافظت على بيئة تضخم منخفضة منذ التسعينيات وحتى يومنا هذا.
ساهم قطاع التعدين في رفع معدل النمو الاقتصادي في أستراليا، منذ فترة التهافت على مواطن اكتشاف الذهب في أربعينيات القرن التاسع عشر وحتى يومنا هذا. حيث جذبت الفرص في تحقيق الأرباح الكبيرة في قطاعات الرعي (تربية الحيوانات) والتعدين كميات ضخمة من رأس المال البريطاني، في الوقت الذي كان فيه هذا التوسع مدعومًا بإنفاق حكومي على كل من قطاعات النقل والاتصالات والبنية التحتية الحضرية، والتي كانت تعتمد أيضًا بشكل كبير على التمويل البريطاني. مع هذا التوسع الذي طرأ على الاقتصاد، كان للهجرة واسعة النطاق دورًا أساسيًا في تلبية الطلب المتزايد على العمال، خاصةً بعد الانتهاء من نقل المُدانين إلى البر الرئيسي الشرقي وذلك في عام 1840. ساهمت بدورها عمليات التعدين الأسترالية في ضمان نمو الاقتصاد بشكل مستمر واستفاد الجزء الغربي من أستراليا بنفسه بشدة من عمليات تعدين خام الحديد والذهب من الستينيات وحتى السبعينيات ما أدى إلى انتشار الضواحي وظهور النزعة الاستهلاكية في بيرث، العاصمة والمدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في أستراليا الغربية فضلًا عن المراكز الإقليمية الأخرى.
الأزمة المالية العالمية.
ساهمت الحزمة التحفيزية التي قدمتها الحكومة الأسترالية والتي تقدر قيمتها (11.8 مليار دولار) في منع الركود.
وتوقع البنك الدولي أن يكون معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي في عام 2011 بنحو 3.2% وفي عام 2012 بنحو 3.8%. حيث نما الاقتصاد الأسترالي بنسبة 0.4% في الربع الرابع من عام 2011، وحقق توسعًا بنسبة 1.3% في الربع الأول من عام 2012. وأُعلن عن معدل نمو بنسبة 4.3% على أساس سنوي.
توقع صندوق النقد الدولي في أبريل 2012 بأن يكون الاقتصاد الأسترالي أفضل اقتصاد من ناحية الأداء من بين اقتصادات الدول المُتقدمة في العالم خلال العامين المقبلين، كما توقعت وزارة الخزانة بالحكومة الأسترالية "نُموًا بنسبة 3,0٪ في 2012 وبنسبة 3,5٪ في 2013". خفض بنك أستراليا الوطني في أبريل 2012 توقعاته للنمو الاقتصادي في أستراليا من 3,2٪ إلى 2,9٪، كما خفضت جي بي مورغان في مايو 2012 توقعاتها للنمو في سنة 2012 من نسبة 3.0٪ إلى نسبة 2.7٪، ومن 3.3٪ إلى 3.0٪ بخُصوص 2013. حذر كُل من مصرف دويتشه بنك في أغسطس 2012 وبنك الشركة العامة في أكتوبر 2012، حذرا من وجود خطر حدوث ركود في أستراليا في عام 2013.
بينما نما الاقتصاد الوطني الإجمالي لأستراليا، شهدت بعض الولايات الأسترالية التي لا تعتمد في اقتصادها على قطاع التعدين ركودًا.
ركود 2020.
في سبتمبر 2020، أكدت السلطات على أنه وبسبب تأثيرات جائحة فيروس كورونا، دخل الاقتصاد الأسترالي في حالة ركود لأول مرة مُنذ ما يقرُب من ثلاثين عامًا، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 7 في المائة في الربع الثاني من سنة 2020، بعد انخفاض بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول من نفس السنة. انتهت حالة الركود رسميًا في بداية ديسمبر 2020.
يُوضح الجدول التالي المُؤشرات الاقتصادية الرئيسية للاقتصاد الاسترالي خلال الفترة من 1980 إلى 2019، كما يضُم أيضا تقديرات خُبراء صندوق النقد الدولي للفترة من 2020 إلى 2025. عُلمت السنوات التي عرفت نسبة تضخم أقل من 2٪ باللون الأخضر.
يُعد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من حيث تعادل القُوة الشرائية في أستراليا أعلى من مثيله في دُول مثل المملكة المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا. تحتل أستراليا المرتبة 18 عالميا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك حسب كتاب حقائق العالم لسنة 2016. احتلت أستراليا المرتبة الثانية في مُؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية لسنة 2016، والمرتبة السادسة في مُؤشر جودة الحياة العالمي لسنة 2005 الذي تُصدره مجلة ذي إيكونوميست. في سنة 2014، وباستخدام أسعار الصرف الثابتة، نمت ثروة أستراليا بعد الأزمة المالية لسنتي 2007 و2008 بمُعدل 4.4٪ سنويًا في المُتوسط، مُقارنة بمُعدل 9.2٪ خلال الفترة ما بين 2000 و2007. يُعد "AAA" التصنيف الائتماني السيادي لأستراليا لجميع وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث، وهو أعلى من تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية مثلا.
أدى التركيز على تصدير السلع بدلاً من المواد المُصنعة إلى زيادة كبيرة في مُعدلات التبادل التجاري في أستراليا، وذلك مُنذ ارتفاع أسعار السلع الأساسية سنة 2000. إلا أنه وبالرغم من ذلك، فإن الكثير من الشركات العاملة في أستراليا هي شركات مملوكة لرجال أعمال أجانب، ونتيجة لذلك، عانت أستراليا من عجز مُستمر في الحساب الجاري لأكثر من 60 عامًا. بلغ عجز الحساب الجاري 44.5  مليار دولار أسترالي في سنة 2016، أي ما يُمثل نسبة 2.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
تراوحت مُعدلات التضخم في أستراليا بين نسبتي 2 و3٪، بينما كان مُعدل النقد قبل الأزمة المالية العالمية يتراوح عادة بين 5 و7٪. مع ذلك، وبعد نهاية فترة الطفرة الاقتصادية التي عرفها قطاع التعدين، انخفض مُعدل النقد مؤخرًا بشكل مُطرد، حيث انخفض من 4,75٪ في أكتوبر 2011 إلى 1,5٪ في أغسطس 2016، ثم إلى 1,25٪ في يونيو 2019، وإلى 1,0٪ في يوليو 2019. يُشكل قطاع الخدمات في الاقتصاد الأسترالي نسبة 69٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك باحتساب قطاعات السياحة والتعليم والخدمات المالية ضمن قطاع الخدمات.
تُعتبر أستراليا دولة غنية من حيث الموارد الطبيعية، وهي مُصدر رئيسي للمُنتجات الزراعية خاصة القمح والصوف، والمعادن مثل خام الحديد والذهب، والطاقة مثل الغاز الطبيعي المُسال والفحم. على الرغم من أن الزراعة والموارد الطبيعية لا تُشكل سوى 3٪ و5٪ من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، إلا أن هذين القطاعين يُشكلان مُكونا مُهما ضمن قائمة الصادرات الأسترالية. تُعد دول اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند والولايات المتحدة أكبر أسواق التصدير الأسترالية.
في مطلع القرن الحالي، شهدت أستراليا طفرة كبيرة في قطاع التعدين، حيث نمت مُساهمة هذا القطاع في إجمالي الناتج المحلي من حوالي 4.5٪ في 1993-1994، إلى ما يقرُب من 8٪ في 2006-2007. كما نما قطاع الخدمات أيضا بشكل كبير، حيث نمت خدمات العقارات والأعمال بشكل خاص من 10٪ إلى 14,5٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة، مما جعل هذا القطاع أكبر مُكون مُنفرد من الناتج المحلي الإجمالي (من ناحية القطاعات). أتى هذا النمو إلى حد كبير على حساب قطاع التصنيع، حيث أن هذا الأخير كان يُمثل في 2006-2007 حوالي 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي. قبل عقد من الزمان، كان قطاع التصنيع أكبر قطاع في الاقتصاد، حيث كان يُمثل ما يزيد قليلاً عن 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
الفوارق الجهوية.
بين عامي 2010 و2013، أتى جزء كبير من النمو الاقتصادي في أستراليا من مناطق من البلاد حيث توجد الصناعات والخدمات القائمة على التعدين والموارد الطبيعية. تُعد ولايتا غرب أستراليا والإقليم الشمالي الولايتين الوحيدتين اللتين تعرفان نُموا اقتصاديا في أستراليا. خلال عامي 2012 و2013، شهدت كُل من منطقة العاصمة الأسترالية وكوينزلاند وتسمانيا وجنوب أستراليا ونيو ساوث ويلز وفيكتوريا فترات ركود في أوقات مختلفة. يتميز الاقتصاد الأسترالي بأنه "اقتصاد ذو سرعتين". شهدت فيكتوريا ركودًا خلال الفترة من يونيو 2012 إلى مارس 2013. في 2012، ألغت 10٪ من جميع الوظائف في الخدمة العامة. شهدت الفترة منذ ذلك الحين تغير منحى النمو الاقتصادي في الولايات الأسترالية، حيث عرفت منطقتا غرب أستراليا والإقليم الشمالي، واللتان تعتمدان بشكل كبير على قطاع التعدين، عرفتا انخفاضًا كبيرًا في الناتج المحلي الإجمالي، بينما عادت الولايات الشرقية إلى النمو، خُصوصا نيو ساوث ويلز وفيكتوريا.
وفقًا لتقديرات مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) المُعدلة موسمياً، فقد انخفض مُعدل البطالة بمقدار 0,2 نقطة ليصل إلى 6,8٪ في نوفمبر 2020، بينما ارتفع مُعدل مُشاركة اليد العاملة بمقدار 0,3 نقطة ليصل إلى 66,1٪. ارتفع مُعدل مُشاركة اليد العاملة للفئة العمرية من 15 إلى 24 سنة بمقدار 1,5 نقطة ليصل إلى 69,7٪ بينما ظل مُعدل البطالة لهذه الفئة ثابتًا عند 15,6٪. وفقا لمكتب الإحصاءات الأسترالي دائما، انخفض مُعدل البطالة المُقنعة في نوفمبر 2020 بمقدار 1,0 نقطة ليصل إلى 9,4٪، في حين انخفض مُعدل قلة الاستخدام (نسبة البطالة العادية بالإضافة إلى نسبة البطالة المُقنعة) بمقدار 1,2 نقطة ليصل إلى 16,2٪.
وفقًا ، بلغت نسبة البطالة في أستراليا في أبريل 2019 مقدار 8,9٪، بينما قُدر عدد العُمال الأستراليين الذين هُم إما عاطلون عن العمل أو في بطالة مُقنعة في نفس الشهر بنسبة 17,7٪، أي حوالي 2,381 مليونا شخص. يعمل حوالي 4,219 مليون شخص في أستراليا بدوام جزئي.
في عام 2007، تسجل ما مجموعه 228.621 شخصا في برنامج ، وقد ارتفع هذا الرقم في مارس 2013 إلى 646.414 شخصا، وهُو العدد الذي يُمثل 5,3٪ من إجمالي اليد العاملة. في ديسمبر 2018، بلغ عدد المُستفيدين من برنامج نيوستارت 722.923 شخصا، بما يُمثل نسبة 5,4٪ من إجمالي اليد العاملة.
أصبحت دقة أرقام البطالة الرسمية موضع تساؤل في وسائل الإعلام الأسترالية، وذلك بسبب التناقضات والاختلافات الموجودة بين الأساليب والطرق التي تتبعُها هيئتا الإحصاء الأسترالية، سواء روي مورغان أو مكتب الإحصاءات الأسترالي، وأيضا لوجود اختلاف بين الهيئتين حول تعريف مُصطلح "عاطل عن العمل"، حيث يعتبر مكتب الإحصاءات الأسترالي الأشخاص في بطالة مُقنعة على أنهم "أشخاص عاملون".
في نوفمبر 2020، وُظفت اليد العاملة الأسترالية في الصناعات التالية:
توظيف الخريجين حديثا.
وفقًا لمسح أجرته مؤسسة ، فإن توظيف الخريجين حديثًا بدوام كامل في مُختلف المهن (حوالي أربعة أشهر بعد تخرج هؤلاء)، شهد بعض الانخفاضات بين عامي 2012 و2015. فيما يلي بعض الأمثلة :
أوضح مسح وظائف الخريجين لعام 2014 بأن "مسح ما بعد التخرج (BGS) الذي أجرته مُؤسسة يُشير إلى أن التوقعات على المدى المُتوسط والطويل هي إيجابية للغاية، وأن أرقام التوظيف لخريجي 2010 ستعرف نُموا بنسبة 14 نقطة مئوية بعد ثلاث سنوات." شمل مسح ما بعد التخرج لسنة 2013 ما مجموعه 12.384 شخصا. بينما شمل مسح وظائف الخريجين لعام 2014 ما مجموعه 113.263 شخص (أي بنسبة "59,3 بالمائة من أصل 191 ألف من الخريجين الأستراليين المُقيمين.").
أعربت النقابات المهنية لبعض المهن في الجدول أعلاه في سنة 2014 عن انتقادها لسياسة الهجرة.
معدلات البطالة حسب الولايات والأقاليم.
ملحوظة: جميع البيانات الواردة في الجدول أعلاه مُعدلة موسمياً.
في الفترة 2014-2015، بلغت قيمة المعادن المُستخرجة في أستراليا 212 مليار دولار أسترالي. يُمثل الفحم من هاته الأخيرة 45,869 مليون، بينما يُمثل النفط والغاز الطبيعي 40,369 مليون، أما خام الحديد فيُمثل 69,486 مليون، بينما خام الذهب يُمثل 13,685 مليون، وتُمثل المعادن الأخرى 7,903 ملايين.
يُستخرج الفحم بشكل رئيسي من كوينزلاند ونيو ساوث ويلز وفيكتوريا. تُصدر أستراليا 54 في المائة من كمية الفحم المُستخرجة، وتُعد دول شرق آسيا أهم الدول التي تستورد الفحم الأسترالي. في 2000-01، استُخرج من الفحم ما مجموعه 258,5 مليون طن، صُدر منها 193,6 مليون طن. يُوفر الفحم حوالي 85٪ من إنتاج الكهرباء في أستراليا. في السنة المالية 2008-09، استُخرج من الفحم ما مجموعه 487 مليون طن، صُدر منها 261 مليون طن.
تُعد أستراليا أكبر مُصدر للفحم في العالم، وتُعد شركتا التعدين الأسترالية ريو تينتو وبي إتش بي من بين أكبر الشركات في العالم.
يُعد منجم ريو تينتو للأرجيل في غرب أستراليا ثاني أكبر منجم للألماس في العالم. افتُتح هذا المنجم سنة 1983، وقد أنتج أكثر من 95 في المائة من الماس الأسترالي، منها بعض من أكثر الماسات الوردية والحمراء قيمة في العالم. من المُتوقع أن يُغلق منجم ريو تينتو في عام 2021، وذلك بسبب نضوب الخام في المنجم. ومن المتوقع كذلك أن يُؤدي هذا الإغلاق إلى خفض إنتاج أستراليا السنوي من الألماس من حوالي 14,2 مليون قيراط إلى 134,7 ألف قيراط.