CALM/arwiki huggingface dataset:
ملكة جمال الكون 1990، هي مسابقة ملكة جمال الكون التاسعة والثلاثون في تاريخ مسابقة ملكة جمال الكون منذ انطلاقتها عام 1952، التي عقدت في 15 أبريل 1990 في مسرح شوبرت في لوس أنجلوس، كاليفورنيا ، الولايات المتحدة، تنافس واحد وسبعون متسابقة من أقاليم وبلدن العالم على اللقب، في نهاية الحدث توجت منى غرودت من النرويج من قبل سلفها أنجيلا فيسر من هولندا. هي حتى الآن النرويجية الوحيدة التي حصلت على لقب ملكة جمال الكون.
إليس مارك زكارياس الأب (1 يناير 1890 - 27 يونيو 1961) لواء وملحق بحري في اليابان، خدم في الحربين العالميتين الأولى والثانية. عُيّن بعد الحرب العالمية الثانية نائباً لمدير المخابرات البحرية الأمريكية وعمل بعد تقاعده كراوٍ لمسلسل الدراما الوثائقية التلفزيوني الذي أنتجته NBC واستمر عرضه من 1958 إلى 1959 المسمى «ما وراء الأبواب المغلقة».
بدايات حياته وخلال الحرب العالمية الأولى.
ولد زاكارياس في جاكسونفيل بولاية فلوريدا. عُيّن ضابطاً بحرياً عام 1908 وتخرج كحامل راية عام 1912 من الأكاديمية البحرية الأمريكية في أنابوليس بولاية ماريلاند. خدم زاكارياس أول رحلة بحرية له على متن السفينة الحربية المدرعة الجديدة يو إس إس أركانساس التي رافقت الرئيس الأمريكي ويليام هوارد تافت إلى بنما لتفقد قناة بنما الجافة قبل الانتهاء منها. خدم زاكارياس على متن سفينة يو إس إس فيرجينيا الحربية من عام 1913 إلى 1915، ثم تمركز لفترة من الزمن على متن سفينة المسح الحربية هانيبال.
خلال الحرب العالمية الأولى شغل منصب ضابط صف على متن السفينة الحربية يو إس إس بيتسبرج. وبعد ذلك كضابط هندسي على متن السفينة الحربية المحمية يو إس إس رالي، ثم عاد إلى بيستبرج كضابط صف مدافع.
بين الحروب.
في يونيو 1919 نُقل إلى السفينة الحربية يو إس إس هنتغتون. في أغسطس عام 1920 عُيّن كمساعد للملحق البحري الأمريكي في اليابان، وكان ملحقاً بالسفارة الأمريكية في طوكيو كطالب لغة، والذي كان يتضمن عادةً إجراء المهمات الدبلوماسية والاستخباراتية الأمريكية. غادر اليابان عائداً إلى الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب زلزال كانتو الكبير في سبتمبر عام 1923 على متن السفينة الحربية يو إس إس هورون حيث خدم لفترة قصيرة كملازم أول.
عُيّن زاكارياس بعد الحرب في مكتب الولايات المتحدة الأمريكية لمعلومات الحرب ثم عاد إلى مكتب الاستخبارات البحرية حيث طوّر خططاً لإعادة هيكلة ومركزة الاستخبارات العسكرية تحت الاسم التنظيمي «وكالة الاستخبارات المشتركة» مع صديقه وزميله الياباني السابق الملحق سيدني ماشبير الذي قام خلال الحرب العالمية الثانية بتأسيس قسم مترجمي التحالف والترجمة الفورية عالية الفعالية. لم تتحقق خطط زاكارياس لإعادة هيكلة الاستخبارات العسكرية إلا بعد إنشاء وكالة الاستخبارات الدفاعية في عام 1961. كان مسلسله التلفزيوني «ما وراء الأبواب المغلقة» عبارة عن برنامج فريد من نوعه مكون من 26 حلقة والذي تم إعداده خلال الحرب الباردة، واستضافه وظهر فيه أحياناً بروس جوردون في دور القائد ماتسون. تركز السلسلة على كيفية قيام الاتحاد السوفيتي السابق بسرقة أسرار الصواريخ الأمريكية ويقترح خططاً لمنع حصول تجسس لاحقاً، وهو مبني على ملفات زاكارياس في الاستخبارات البحرية وتجاربه خلال زمن الحرب. يقدم زاكارياس في نهاية كل حلقة من المسلسل بعض التعليقات أيضاً. روى زاكارياس قبل ظهوره في المسلسل سلسلة إذاعية بعنوان «المهمات السرية». أُخذت عناوين كلا البرنامجين من الكتب التي كتبها.
موته وإرثه.
تقاعد زاكارياس من البحرية الأمريكية في عام 1946 بعد 34 عاماً من الخدمة نتيجة نوبة قلبية. توفي في منزله في غرب سبرينغفيلد نيو هامبشاير عن عمر يناهز 71 عاماً من مضاعفات نوبة قلبية أخرى. دُفن في 3 يوليو 1961 في مقبرة أرلينغتون الوطنية في أرلينغتون فرجينيا. دُفنت زوجته كلارا ميلر (من مواليد 27 فبراير 1897) معه عند وفاتها في 7 نوفمبر عام 1992. كانت تعيش وقت وفاتها في فولز تشيرش فيرجينيا. كان ابناهما إليس إم زاكارياس الابن وجيرولد إم زاكارياس من خريجي الأكاديمية البحرية أيضاً.
مادلين هارتوغ-بيل (مواليد 1946) عارضة أزياء وملكة جمال في بيرو فازت بمسابقة ملكة جمال العالم لعام 1967 ، ممثلة بيرو. بعد وصولها إلى الدور نصف النهائي لمسابقة ملكة جمال الكون في عام 1966 ، واصلت الفوز بلقب ملكة جمال العالم في لندن، المملكة المتحدة في العام التالي. بعد ملكة جمال العالم، عاشت في باريس، فرنسا لسنوات عديدة، والآن تقيم في جزيرة جنوب فلوريدا. هي متزوجة ولديها ابنة.
قضية الملكة ضد توماس محاكمة أسترالية تم البت فيها في محكمة الاستئناف الفيكتورية في 18 أغسطس في عام 2006. دارت حول إدانة جوزيف توماس في فبراير عام 2006 (الملقب بـ "جهاد جاك" في وسائل الإعلام) بتهم تتعلق بالإرهاب، وخاصةً تلقيه أموالًا من القاعدة. تمحور الاستئناف حول مقبولية اعتراف توماس الذي أدلى به أثناء استجوابه في باكستان في عام 2003. ووجدت المحكمة أن الأدلة التي كانت حاسمة لإدانة توماس غير مقبولة لأنها لم تُمنح طواعيةً. وعلى ذلك ألغت المحكمة إدانته، لكن بعد جلسات استماع أخرى في 20 كانون الأول عام 2006 تقررت إعادة محاكمته بدل حكم البراءة.
جوزيف توماس مواطن أسترالي. غادر أستراليا وسافر جواً إلى باكستان في 23 مارس عام 2001، وعبر الحدود إلى أفغانستان براً. خلال الأشهر الثلاثة التالية زُعم أنه تدرب في معسكر الفاروق التدريبي بالقرب من مدينة قندهار قبل السفر إلى كابول في يوليو عام 2001. وعلى مدار الثمانية عشر شهراً التالية بقي توماس في عدة من البيوت الآمنة التابعة لتنظيم القاعدة، ويُزعم أنه قام بالاتصال بالعديد من مسؤولي القاعدة.
وفي 4 يناير عام 2003 قُبض على توماس من قبل مسؤولي الهجرة الباكستانيين في أحد مطارات مدينة كراتشي. من ضمن ما كان يحمله توماس كان جواز سفره الأسترالي وتذكرة طيران للسفر إلى إندونيسيا، ونحو 3800 دولاراً. تم التلاعب بجواز السفر الصادر في 19 مايو عام 1993 بقصد إخفاء تفاصيل تحركات توماس بعد مغادرته أستراليا في عام 2001. تم عصب عيني توماس ونقله إلى مكان مجهول، وهناك استجوب لمدة ساعتين من قبل رجلين باكستانيين وآخرين أمريكيين.
استُجوب توماس لعدة مرات خلال الأيام التالية قبل أن يُنقل إلى مكان آخر، وصف توماس هذا المكان بنوع ما من القصور، وهناك بقي في زنزانة صغيرة للأسبوعين التاليين واستجوب عدة مرات. في البداية أصّر على قصة ملفقة مفادها أنه طالبٌ كان مسافراً في باكستان، لكنه كشف لاحقاً عن حقيقة أنه كان على اتصال بالقاعدة في أفغانستان. وقال إنه دُفع لتغيير قصته من خلال عدة حوادث، أحدها حين قام أحد المحققين الباكستانيين بسحب طوق غطاء رأسه من أجل خنقه، ومراتٍ أُخر قال فيها المحققون إنه سيُصعق بالكهرباء ويُعدم. وفقاً لتوماس فقد قيل له إن تعاونه موضع ترحيب وإنه سيعود إلى منزله.
بعد هذين الأسبوعين كان توماس معصوب العينين ومقيّداً بالأصفاد ونُقل جواً إلى إسلام أباد، حيث بقي في الحجز. وهناك زاره ممثل قنصلي أسترالي، وقدم فيما بعد أدلة على أن توماس لم يتعرض لسوء المعاملة ولم يحرم من الطعام أو الماء. ومع ذلك فقد شهد الممثل القنصلي أن توماس وأثناء حديثه مع والديه هاتفياً قال لهما: "لن أذهب إلى كوبا" (يقصد إلى معسكر الاعتقال في خليج غوانتانامو)، ورد  مسؤول باكستاني على ذلك بالقول: "لا، هذا غير صحيح".
بين 25 ديسمبر و29 يناير قابل توماس أربع مرات أفرادًا من الشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP) وأعضاء من جهاز المخابرات الأمنية الأسترالي (ASIO) برفقة مسؤولين باكستانيين. خلال إحدى هذه المقابلات قال مسؤول باكستاني لتوماس: "أخبرناك أنه يجب عليك إثبات ذلك، أنك لست إرهابياً عليك أن تثبت أنك رجل بريء ولماذا تجلس هنا". نُقل توماس مرة أخرى ولكن هذه المرة إلى مدينة لاهور حيث احتُجز لمدة ثلاثة أسابيع إضافية، واستجوب من قبل مسؤولين باكستانيين ومسؤول أمريكي يُشار إليه باسم "جو". اقترح هذا الرجل أن يعود توماس إلى أفغانستان مع جهاز تسجيل بهدف الحصول على معلومات حول شخصيات القاعدة، وهو اقتراح رفضه توماس لأنه يخشى أن يُقتل. كما هدد جو توماس بأنه سيُرسل إلى أفغانستان حيث سيتعرض للتعذيب ولمّح بأنه سيرسل عملاء إلى أستراليا لاغتصاب زوجته. بعد ذلك أعيد توماس إلى إسلام أباد.
في 8 مارس قابل توماس اثنين من (AFP)، والذين قاما بترتيباتٍ خاصة مع المديرية الباكستانية للمخابرات المشتركة (ISI) لإجراء التحقيق وفقاً للقانون الأسترالي، لا سيما فيما يتعلق بمتطلبات قانون الأدلة الفيدرالي لعام 1995 وقانون الجرائم لعام 1914، بحيث يمكن جمع الأدلة المقبولة. سمحت (ISI) بذلك ولكن ضمن إطار زمني محدود للغاية، ولم تسمح لتوماس بالحصول على استشارة قانونية. وخلال هذا التحقيق أدلى توماس بعدة إفادات بتجريم الذات والتي كانت أساسية لإداناته اللاحقة وكانت مقبولية اعترافاته هي القضية المركزية في الاستئناف. في هذه الاعترافات أقرّ توماس أنه قد تلاعب بجواز سفره لإخفاء مقدار الوقت الذي قضاه في باكستان، واعترف أيضاً بأن توفيق بن عطاش وهو من كبار ضباط تنظيم القاعدة هو من أعطاه المال وتذكرة الطيران. وفي 10 مارس راسلت الشرطة الفيدرالية الأسترالية وكالة الاستخبارات الباكستانية مرة أخرى، وقد كررت متطلبات القانون الأسترالي، في إشارة إلى إن "مقبولية [سجل التحقيق] في المحاكم الأسترالية عليها اعتراض كبير".
في 6 يونيو عام 2003 أُطلق سراح توماس من الحجز الباكستاني وتم ترحيله إلى أستراليا. وقضى هناك نحو عام ونصف مع أسرته في ضاحية ويريبي في فيكتوريا، قبل أن يُقبض عليه مجدداً من قبل الشرطة الفيدرالية الأسترالية في 18 نوفمبر عام 2004، حيث وجهت إليه عدة تهم فيدرالية من بينها تهمة حيازة جواز سفر مزور (جريمة بموجب قانون الجوازات لعام 1938)، وتهمة تلقي أموال من منظمة إرهابية وتهمتين حول توفير الموارد لمنظمة إرهابية (جرائم بموجب قانون العقوبات لعام 1995).
جرت محاكمة توماس في محكمة فيكتوريا العليا. وقد أدين في 26 فبراير بتهمة تزوير جواز السفر وتهمة تلقي الأموال (وتمت تبرئته من تهمة التمويل). وحُكم عليه في وقت لاحق في 31 مارس بالسجن لمدة خمس سنوات مع عدم الإفراج المشروط لمدة عامين.
فيما يتعلق بمقبولية سجل تحقيق 8 مارس، وجّه قاضي المحاكمة (القاضي كامنز) هيئة المحلفين بما يلي:
"عادة، فإن فشل الشخص الذي يجري التحقيق معه في الاستفادة من حقه في الوصول القانوني سيكون مشكلة عند قبول تحقيق لاحق، ومع ذلك فهذا ليس أمرًا حتمياً أو مستحيلًا أيضًا، فالمشتبه به كان له الحق في إتمام التحقيق دون حقوقه القانونية، وكان يحق له التزام الصمت وانتظار المساعدة القانونية أو التجاوب من أجل العودة النهائية إلى أستراليا، إنكار هذه الخيارات هو تحريف للقانون".
قال القاضي في تقييمه إن من حققوا مع توماس من الشرطة الفيدرالية الأسترالية قد تصرفوا "بشكل عادل ومناسب"، ولم يحاولوا استخدام افتقار توماس للتمثيل القانوني لصالحهم.
وقد خلُص قاضي المحاكمة أيضاً إلى أن توماس قد أبلغ بشكل مناسب بأن له الحق في الصمت، ولم يحثه ضباط الشرطة على المشاركة في التحقيق عن طريق عرض الإعادة إلى الوطن أو أي مكافأة أخرى. في النهاية قرر القاضي أن توماس قد شارك طوعاً في التحقيق، وأنه بناءً على هذه الظروف يجب ألا يؤدي افتقار توماس إلى المشورة القانونية إلى جعل سجل التحقيق غير مقبول.
جادل مستشار الملكة ليكس لاسري نيابة عن توماس بأن قاضي المحاكمة قد ارتكب عدة أخطاء قانونية:
أثيرت أيضاً عدة أمور أخرى فيما يتعلق بأجزاء معينة من الأدلة (على وجه التحديد فيما يتعلق بشهادة يحيى جوبا أحد أعضاء مجموعة البافالو الستة)، ولكن هذه المسائل كان لها تأثير ضئيل على النتيجة النهائية للقضية، أما الحجة المركزية التي أثيرت هي أنه فيما يتعلق بجميع الظروف لم يكن لدى توماس في الواقع خيار عملي للتحدث أو عدمه.
كانت الحجة الرئيسية الأخرى حجة بديلة، وهي أنه إذا قررت المحكمة أن التحقيقات كانت في الواقع طوعية، فلا ينبغي قبولها على أي حال على أساس أن ذلك سيكون غير عادل، نظراً لعوامل منها عدم حصول توماس على استشارة قانونية حتى عندما كان لديه الحق في الحصول عليها، وضعفه في هذه الظروف، و"تلوث سجل الاستجواب من قبل الفريق المشترك السابق، واستخدامهم المحتمل أو الفعلي لوسائل ضغط لتذكير المتهم بإجاباته السابقة".
سعى طرفان آخران إلى المشاركة في القضية بصفة صديقين وهما منظمة العفو الدولية (يمثلها قاضي المحكمة الفيدرالية السابقة رون ميركل)، ومجموعة الدفاع عن حقوق الإنسان في فيكتوريا، وهي مركز موارد قانون حقوق الإنسان. ومع ذلك فقد تم رفض كلا الطلبين، وهذا لأنهم لم يتمكنوا من مساعدة المحكمة ولأن تقاريرهم التي قدمت كانت متضمنة بشكل كبير في التقارير التي قدمها لاسري سابقاً.
في قرار بالإجماع، قرر القضاة الثلاثة السماح بالاستئناف (وبشكل أكثر تحديداً وجوب منح الإذن بالاستئناف وسماع الطعن والسماح به فوراً)، وهذا على أساس أن مقابلة 8 مارس عام 2003 لم تكن طوعية ولهذا فهي غير مقبولة، ومن خلال هذا الاعتراف فقد ارتكب قاضي المحاكمة خطأ قانونياً أسفر عن عدم إحقاق الحق.
قبل عام 1979، شهدت ايران تطوراً اقتصادياً سريعاً. بحلول السبعينيات، شهد المجتمع الزراعي التقليدي تحديثاً صناعياً واقتصادياً كبيراً. تباطأت وتيرة النمو هذه بشكل كبير بحلول عام 1978 حيث وصلت هروب رؤوس الأموال من 30 إلى 40 مليار دولار عام 1980 قبل الثورة مباشرة.
بعد ثورة 1979، شرعت الحكومة الإيرانية في تطبيق 4 إصلاحات:
كانت أهداف طويلة المدى التي تبنتها الحكومة الإيرانية منذ الثورة هي الاستقلال الاقتصادي، التوظيف الكامل، ومعيار الحياة المريح للمواطنين، لكن عند نهاية القرن 20، واجه الاقتصاد الإيراني الكثير من العقبات. زاد عدد السكان لأكثر من الضعف فيما بين عام 1980 و2000 وزادت أعداد الشباب بشكل كبير. على الرغم من العدد الضخم نسبياً للمزارعين الإيرانيين، إلا أن القطاع الزراعي قد تراجع بشكل كبير منذ الستينيات. بحلول التسعينيات، كانت إيران أكبر مصدر للأغذية. في ذلك الوقت، أدت المصاعب الاقتصادية في الريف إلى انتقال أعداد كبيرة من الناس إلى المدن.
أسفرت الحرب التي استمرت ثماني سنوات مع العراق عن مقتل 300 ألف إيراني على الأقل وإصابة أكثر من 500.000. كانت تكلفة الحرب الاقتصادية حوالي 500 مليار دولار. بعد توقف الأعمال العدائية مع العراق في عام 1988، حاولت الحكومة تطوير قطاعات الاتصالات والنقل والصناعة والرعاية الصحية والتعليم والطاقة (بما في ذلك منشآت الطاقة النووية المحتملة)، وبدأت عملية دمج البنية التحتية للاتصالات والنقل مع نظيراتها في الدول المجاورة.
منذ عام 2004، حاول المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس محمود أحمدي نجاد تنفيذ الإصلاحات التي من شأنها أن تؤدي إلى خصخصة إيران لكن تلك الجهود لم تنجح بعد، مما يجعل إيران مسير للانتقال نحو اقتصاد السوق.
حقبة الدولة البهلوية (1925–1979).
قام رضا بهلوي (حكم 1925-41) بتحسين البنية التحتية الشاملة للبلاد، وتنفيذ إصلاحات في قطاع التعليم، وحملة ضد النفوذ الأجنبي في البلاد، وإصلاح النظام القانوني، وإدخال الصناعات الحديثة. خلال ذلك الوقت، شهدت إيران فترة من التغيير الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي النسبي.
في فترة ما بين الحربين، تم إدخال الصناعات الحديثة. بينما كان هناك أقل من 20 مصنعاً صناعياً حديثاً في عام 1925، بحلول عام 1941، تم إنشاء أكثر من 800 مصنع جديد، بهدف تقليل اعتماد الدولة على الواردات. شجعت الدولة التصنيع من خلال رفع الرسوم الجمركية، وتمويل الصناعات الحديثة، وفرض الاحتكارات الحكومية. جذبت التغييرات في النظام القانوني والهيكل الضريبي والسياسات التجارية الموارد المالية المحلية وأدت إلى ظهور مجموعة من رواد الأعمال الشباب الجدد. أصبح بلاط الشاه أكبر مستثمر في الصناعات الجديدة. من خلال مصادرة العقارات، بصفة رئيسية، أصبح الشاه نفسه أغنى رجل في البلاد. حدثت زيادة في الاستثمار في مجالات التعدين والبناء والصناعة، ونمت استثمارات البنية التحتية بشكل ملحوظ. في عام 1925، كان لدى إيران 250 كم فقط من خطوط السكك الحديدية و2400 كيلومتر من الطرق الغير ممهدة؛ بحلول عام 1938 زاد مجموعها إلى 1700 و12000 كيلومتر على التوالي. النمو الصناعي لم يكن متوازناً. كان التكامل بين القطاعات والصناعات غائباً، ولم تلبي الصناعات الجديدة سوى جزء من الطلب المحلي المتزايد. الزراعة، التي استفاد منها 90 في المائة من القوى العاملة، لم تستفد من الإصلاح الاقتصادي. علاوة على ذلك، لم تكن مجالات التوسع في الاقتصاد كثيفة العمالة. استوعبت القطاعات الحديثة (مصايد بحر قزوين، السكك الحديدي، الموانئ البحرية، صناعة النفط، المصانع الحديثة، وحقول الفحم) ما مجموعه حوالي 170,000 عامل فقط، أي أقل من 4% من القوى العاملة.
تمكنت الحكومة من توسيع التجارة الدولية من خلال تقنيات مثل ضوابط الصرف الأجنبي المفروضة في عام 1936. وكانت العديد من العناصر الجديدة من بين البضائع المستوردة التي تتطلبها الصناعة، والجيش، والسكك الحديدية، وغيرها من مجالات الاستثمار في البنية التحتية. تم استبدال منتجات التصدير الزراعية والصناعية التقليدية بصادرات النفط. ألمانيا أصبحت الشريك التجاري الرئيسي لإيران بحلول عام 1940، وهو ما يمثل 42 في المائة من تجارتها الخارجية؛ وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية، مع 23 في المئة. كان الاتحاد السوفيتي أيضًا شريكاً تجارياً رئيسياً في هذه الفترة. على الرغم من العديد من التطورات في السياسة الاقتصادية الداخلية والخارجية، إلا أن إيران ظلت مصدراً للمواد الخام والسلع التقليدية ومستورداً للسلع الاستهلاكية والسلع الرأسمالية في السنوات التي سبقت الحرب العالمية الثانية.
عام 1941 تنازل الشاه رضا پهلوي عن الحكم لابنه، محمد رضا بهلوي (حكم 1941-79). لم يحدث أي تغير جوهري في الاقتصاد الإيراني خلال الحرب العالمية الثانية (1939-1945) والسنوات التالية مباشرة. ومع ذلك، بين عامي 1954 و1960، أدت الزيادة السريعة في عائدات النفط والمعونة الأجنبية المستمرة إلى زيادة الاستثمار والنمو الاقتصادي السريع، وخاصة في القطاع الحكومي. في وقت لاحق، زاد التضخم، انخفضت قيمة العملة الوطنية (الريال)، وتطور العجز في التجارة الخارجية. أدت السياسات الاقتصادية المنفذة لمكافحة هذه المشاكل إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي الاسمي ودخل الفرد بحلول عام 1961.
رداً على هذه النكسات، بدأت إيران في خطة التنمية الاقتصادية الثالثة (1962-1968) مع التركيز على التصنيع. غيرت السياسات الاقتصادية الجديدة بشكل كبير دور القطاع الخاص. إن التوسع في البنوك الخاصة والعامة، بالإضافة إلى إنشاء بنكين متخصصين، يوفر أسواق ائتمان موثوقة لمؤسسات التصنيع الخاصة المتوسطة والكبيرة. على سبيل المثال لا الحصر الائتمان الرخيص، شملت البرامج الحكومية أيضاً مجموعة واسعة من الحوافز لتشجيع الاستثمار في الصناعات الجديدة من قبل الشركات الإيرانية والأجنبية. كان معظم الاستثمار الجديد بمثابة جهد مشترك بين القطاع العام والمستثمرين الأجانب أو الشركات الخاصة والشركات الأجنبية. كما زاد الاستثمار في الطرق والطرق السريعة والسدود والجسور والموانئ البحرية. بدعم من الحكومة، اجتذب جزء من القطاع الزراعي استثمارات كبيرة. تم إنشاء العديد من العمليات الزراعية واسعة النطاق في اللحوم ومنتجات الألبان وإنتاج الفاكهة. غير أن صغار المزارعين لم يستفيدوا من الفرص الاستثمارية الجديدة.
بموجب خطط التنمية الاقتصادية الرابعة والخامسة (1968-1973؛ 1973-1978)، أصبح الاقتصاد الإيراني منفتحاً بشكل متزايد أمام الواردات والاستثمارات الأجنبية. أدى مزيج من عائدات النفط والإنفاق العام والاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى توسيع الطبقة الوسطى في المدن الكبرى، ولا سيما طهران. في أعقاب الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام التي أعقبت حرب 1973 بين مصر وسوريا ضد إسرائيل، نمت عملية التصنيع والاستهلاك بشكل سريع. بين عامي 1973 و1977، قدمت البنوك المتخصصة أكثر من 200 مليار ريال إلى قطاع الصناعات التحويلية، وبلغ متوسط الزيادة في الاستثمار 56 في المائة سنويًا. طغت فيضان البضائع المستوردة والمواد الخام على قدرة الموانئ البحرية والمستودعات. كان الجيش أيضًا مستفيدًا من الظروف الاقتصادية والاجتماعية الجديدة. استوعب الأفراد العسكريون والمدفعية والمعدات الحديثة والتدريب العسكري جزءًا كبيرًا من الميزانية.
ما بين السنة المالية 1964 والسنة المالية 1978، نما إجمالي الناتج القومي الإيراني بمعدل سنوي بلغ 13.2 في المائة بالأسعار الثابتة. توسعت صناعات النفط والغاز والبناء بنحو 500 في المائة خلال هذه الفترة، بينما ارتفعت حصة الصناعات ذات القيمة المضافة بنسبة 4 في المائة. زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة في المناطق الحضرية. انضمت أعداد كبيرة من إيرانيات الحضر، من طبقات اجتماعية مختلفة، إلى القوى العاملة الماهرة وشبه الماهرة. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد النساء الملتحقات بالتعليم العالي من 5000 في السنة المالية 1967 إلى أكثر من 74000 في السنة المالية 1978.
ومع ذلك، أصبح النمو الاقتصادي يعتمد بشكل متزايد على عائدات النفط في السبعينيات. بحلول عام 1977، بلغت عائدات النفط 20 مليار دولار أمريكي سنوياً (79 بالمائة من إجمالي الإيرادات الحكومية). لم تشهد قطاعات أخرى من الاقتصاد ومناطق البلاد نمطًا موحدًا من النمو خلال هذه الفترة. الزراعة، والصناعات التقليدية وشبه التقليدية، وقطاع الخدمات لم تزدهر بنفس القدر الذي حققته الصناعات التحويلية "الحديثة" التي ترعاها الدولة، والتي كانت تمثل 6 في المائة فقط من العمالة الصناعية. مع انخفاض فرص العمل في المناطق الريفية والصناعات التقليدية، زادت العمالة العامة في المناطق الحضرية. ظلت نسبة الإيرانيين العاملين في القطاع الحر مستقرة.
كان التطور المتسارع للطبقة الوسطى نتيجة رئيسية في الستينيات والسبعينيات. وكان من بين هؤلاء الطلاب المثقفون المحترفون الجدد، الذين كان يطلق عليهم المتخصصين. كان القاسم المشترك بينهم الخبرة المهنية أو الثقافية أو الإدارية المكتسبة من خلال التعليم الحديث. ومع ذلك، فإن أنماط النمو الاقتصادي والتطور الإقليمي إلى جانب التخلف السياسي لنظام الشاه في مجالات مثل المؤسسات المدنية وحقوق الإنسان وحقوق الملكية كانت فرص محدودة لغالبية الإيرانيين لتطوير إمكاناتهم الاجتماعية والاقتصادية بالكامل. قلل الاستقطاب الاقتصادي والاجتماعي من التنافس بين الشركات والتطور المحدود لجزء من الاقتصاد المعني بمصالح الجماعات المهيمنة المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمحكمة الشاه والدولة. تم استبعاد معظم الإيرانيين من اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية.
بعد ثورة 1979.
بموجب الدستور الإيراني 1979، كانت مهمة الحكومة الإسلامية أن تقدم لجميع المواطنين فرص متساوية ومناسبة، لتوفير فرص العمل، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، حتى يمكن ضمان تقدمهم. تتمثل أهداف إيران طويلة الأجل منذ ثورة 1979 في الاستقلال الاقتصادي والعمالة الكاملة ومستوى معيشة مريح للمواطنين، ولكن في نهاية القرن العشرين، واجه المستقبل الاقتصادي للبلاد العديد من العقبات. زاد عدد سكان إيران بأكثر من الضعف خلال 20 عاماً، مع تزايد عدد الشباب. على الرغم من أن جزءاً كبيراً نسبياً من السكان يشارك في قطاع الزراعة، إلا أن الإنتاج الزراعي شهد انخفاضاً مستمراً منذ الستينيات. بحلول أواخر التسعينيات، كانت إيران مستورداً رئيسياً للمواد الغذائية، وقد أدت المصاعب الاقتصادية في الريف إلى دفع أعداد كبيرة من الناس إلى الهجرة إلى المدن.
معدل معرفة الكتابة والقراءة والعمر المتوقع في إيران مرتفع بالنسبة للمنطقة، وكذلك معدل البطالة، وتبلغ نسبة التضخم 20% سنوياً. لا تزال إيران معتمدة بشكل كبير على قطاع صناعة رئيسي، وهو استخراج النفط والغاز الطبيعي لتصديره، وتواجه الحكومة صعوبات متزايدة في توفير فرص للشباب، ونقصاً في القوى العاملة المتعلمة. أدى هذا إلى تنامي الشعور بالإحباط بين الطبقة الدنيا والطبقة المتوسطة من الإيرانيين.
في أعقاب عمليات التأميم في عام 1979 اندلعت الحرب الإيرانية العراقية، حيث أصبح أكثر من 80% من الدخل الاقتصادي الإيراني تحت سيطرة الحكومة. بعد انتهاء الأعمال العدائية مع العراق عام 1988، حاولت الحكومة تطوير قطاع الاتصالات، النقل، التصنيع، الرعاية الصحية، التعليم والبنية التحتية للطاقة (وتشمل مرافق الطاقة النووية المتوقعة]]) وبدأت عملية دمج البنية التحتية الإيرانية للاتصالات والنقل مع دول الجوار. تشير التقديرات إلى أن إيران تكبدت خسائر بقيمة 500 مليار دولار خلال حرب العراق.
عام 1996، مررت الحكومة الأمريكية قانون العقوبات على إيران وليبيا، الذي يمنع الشركات الأمريكية (وغير الأمريكية) من الاستثمار والتجارة مع إيران بأكثر من 20 مليون دولار سنوياً، مع استثناءات، منذ 2000، لبعض السلع مثل الأدوية، والمعدات الطبية.
غواصة يو-565 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-564 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-567 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-566 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
مكتب الخطط الخاصة OSP، تواجد بين أيلول 2002 وحزيران 2003، كان وحدة تابعة للبينتاغون أسسها بول ولفويتز ودوغلاس فيث وترأَّسه فيث، وكلف وزير الدفاع الأمريكي وقتها دونالد رمسفيلد بتزويد المسؤولين الكبار في إدارة الرئيس دبليو بوش بالمعلومات الاستخباراتية الأولية (التي لم يعالجها محللو الاستخبارات، انظر أيضا إلى نقل المعلومات على مراحل) المتعلقة بالعراق. وقد شكلت وحدة مشابهة تسمى الدائرة الإيرانية بعد عدة سنوات عام 2006 للتعامل مع المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بإيران.
ادعاءات بالتلاعب بالمعلومات الاستخباراتية.
قال ضابط وكالة الاستخبارات المركزية السابق لاري سي جونسون في مقابلة مع مجلة ساندي هيرالد الاسكوتلندية "كان مكتب الخطط الخاصة خطيرا على الأمن الوطني الأمريكي وتهديدا للسلم العالمي؛ فقد كذب وتلاعب بالمعلومات الاستخباراتية لإنجاح أجنداته في إزالة صدام؛ إنها مجموعة ذات إيديلوجيا محددة بفكرة مسبقة عن الحقيقة والواقع؛ يأخذون أجزاء من المعلومات لدعم أجنداتهم ويتجاهلون أي شيء مناقض؛ يجب إقصاؤهم".
كتب سيميور هيرش بأنه وفقا لمستشار في البنتاغون لم يذكر اسمه: "أنشئ مكتب الخطط الخاصة لإيجاد دليل على ما أراده ولفويتز ورئيسه وزير الدفاع دونالد رمسفيلد أن يكون صحيحا، بأن صدام حسين له روابط وثيقة مع القاعدة وأن العراق يملك ترسانة ضخمة من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وأسلحة نووية محتملة أيضا تهدد المنطقة والولايات المتحدة...وكانت 'وكالة الاستخبارات المركزية تعمل على تفنيد ارتباط العراق بالإرهاب' كما أخبرني مستشار البنتاغون. 'هذا ماكان يدفعهم. إذا عملت مسبقا مع بيانات استخباراتية سترى وجهة النظر الراسخة في السي آي إيه التي تسبغ الطريقة التي ترى بها البيانات'. أما هدف وحدة الفرق الخاصة كما قال فهو 'وضع البيانات تحت المجهر لكشف مالايراه مجتمع الاستخبارات'."
تدعم هذه الادعاءات في ملحق لتقرير استخباراتي للجنة مجلس الشيوخ لفترة ما قبل الحرب على العراق، نشر في تموز 2004. وقد بيَّن أن المراجعة الحساسة جدا للعمليات الاستخباراتية للسي آي أيه حول العراق بشكل عام صحيحة بخصوص ضعف العلاقة بين العراق والقاعدة، وأشار أن مكتب الخطط الخاصة المرتبطة مع "الخلية الاستخباراتية حول العراق" والتي ترأسها دوغلاس فيث وتم وصفها في الملحق، سعت لتشويه السمعة وإلقاء ظلال الشك على تحليل وكالة الاستخبارات المركزية، وذلك في جهود لإقامة روابط بين صدام والإرهاب. وفي أحد الأمثلة وكاستجابة لتقرير متحفظ لوكالة الاستخبارات المركزية: "العراق والقاعدة: علاقة غامضة" يقول الملحق أن "أحد الأفراد العاملين لدى الخلية الاستخباراتية التي يقودها فيث صرح بأن تقرير حزيران 2002 يجب أن يقرأ من أجل الاقتناع فقط، ويجب أن يهمل تفسير وكالة الاستخبارات المركزية".
وأطلق فيث على تقرير المكتب بأنه أداة نقد ضرورية جدا لاستخبارات السي آي أيه. يقول: "من الصحي نقد استخبارات السي آي إيه"، ويكمل: "ماكان يقوم به الناس في البنتاغون صحيح، كانت حكومة جيدة". ورفض فيث اتهامات له بمحاولة ربط العراق بعلاقة رسمية مع القاعدة. يقول: "لم يقل أحد في مكتبي أن هناك علاقة عملياتية، إنما قالوا بوجود علاقة فقط".