CALM/arwiki huggingface dataset:
فصل الإعلان الملكي لعام 1763 إقليم كيبك عن فرنسا الجديدة وضم جزيرة كيب بريتون إلى نوفا سكوشا. كما أصبحت جزيرة سانت جون (حالياً جزيرة الأمير إدوارد) مستعمرة منفصلة في 1769. لتجنب اندلاع الصراع في كيبك، جاء قانون كيبك عام 1774 ليوسع الإقليم إلى البحيرات العظمى ووادي أوهايو. كما أنه أعاد استخدام اللغة الفرنسية وحرية ممارسة العقيدة الكاثوليكية وتطبيق القوانين المدنية الفرنسية هناك. أثار ذلك القانون غضب العديد من سكان المستعمرات الثلاث عشرة، وأسهم في استعار الثورة الأمريكية.
اعترفت اتفاقية باريس (1783) بالاستقلال الأمريكي وتخلت عن الأراضي جنوب البحيرات العظمى لصالح الولايات المتحدة. انفصلت نيو برانزويك عن نوفا سكوشا كجزء من إعادة تنظيم المستعمرات الموالية للمملكة المتحدة في الأقاليم البحرية الكندية. ومن أجل استقبال الموالين لبريطانيا والناطقين باللغة الإنجليزية في كيبك، صدر القانون الدستوري لعام 1791 والذي تم تقسيم الإقليم بموجبه إلى كندا السفلى المتحدثة بالفرنسية (لاحقاً كيبك) وكندا العليا المتحدثة بالإنكليزية (لاحقاً أونتاريو)، مع ضمان حق كل من سكان المنطقتين في انتخاب مجلسه التشريعي الخاص.
كانت كندا (العليا والسفلى) الجبهة الرئيسية لحرب 1812 بين الولايات المتحدة وبريطانيا. بعد الحرب بدأت وفود الهجرات بشكل واسع من بريطانيا وأيرلندا إلى كندا في عام 1815. بين 1825-1846 سجل وصول 626,628 مهاجر أوروبي إلى الموانئ الكندية. توفي ما بين ربع وثلث المهاجرين الأوروبيين إلى كندا قبل عام 1891 بسبب الأمراض المعدية.
أسفرت الرغبة في وجود حكومة مسؤولة عن ثورات عام 1837 والتي تم قمعها. أوصى تقرير دورهام عقب ذلك بضرورة وضع حكومة مسؤولة ودمج الكنديين الفرنسيين في الثقافة الإنجليزية. دمج قانون الاتحاد عام 1840 كندا العليا والسفلى في مقاطعة كندا. كما تأسست حكومة مسؤولة عن جميع المقاطعات التابعة للإمبراطورية البريطانية في أمريكا الشمالية عام 1849. أنهى التوقيع على معاهدة أوريجون 1846 بين بريطانيا والولايات المتحدة نزاع أوريجون الحدودي، مما مدد الحدود غرباً في موازاة دائرة العرض 49. مهد ذلك الطريق لتشكيل مستعمرات تابعة بريطانية في جزيرة فانكوفر 1849 وكولومبيا البريطانية 1858.
الاتحاد والتوسع.
بعد عقد مؤتمرات دستورية عدة، فإن قانون الدستور عام 1867 أعلن الاتحاد الكندي رسمياً في 1 يوليو 1867 من أربعة مقاطعات هي أونتاريو وكيبك ونوفا سكوشا ونيو برانزويك. سيطرت كندا على أرض روبرت والإقليم الشمالي الغربي لتشكل الأقاليم الشمالية الغربية، حيث أشعلت معاناة الميتيس "ثورة النهر الأحمر" ونتج عنها تشكيل مقاطعة مانيتوبا في يوليو عام 1870. انضمت كولومبيا البريطانية وجزيرة فانكوفر (واللتان اتحدتا في عام 1866) وجزيرة الأمير إدوارد للاتحاد في 1871 و 1873 على التوالي. وضع رئيس الوزراء جون ماكدونالد وحكومته المحافظة سياسة وطنية من التعريفات الجمركية لحماية الصناعات الكندية الوليدة.
رعت الحكومة بناء ثلاث سكك حديدية عابرة للقارة (بما فيها سكة حديد الهادئ الكندية)في محاولاتها لإعمار الغرب كما فتحت أراضي البراري للاستيطان بقانون أراضي الدومنيون، وأنشأت شرطة الخيالة الشمالية الغربية لتأكيد سلطتها على هذه المنطقة. في عام 1898، وبعد حمى البحث عن الذهب في كلوندايك في الأقاليم الشمالية الغربية، أنشأت الحكومة الكندية إقليم يوكون. تحت حكم رئيس الوزراء الليبرالي ويلفريد لورييه، استقر المهاجرون الأوروبيون في أراضي البراري وأصبحت كل من ألبرتا وساسكاتشوان مقاطعتين في عام 1905.
خاضت كندا الحرب العالمية الأولى كونها كانت تابعة في سياستها الخارجية لبريطانيا وفقاً لقانون الاتحاد، وهكذا دخلت الحرب مع إعلان بريطانيا دخولها عام 1914. أرسل المتطوعون إلى الجبهة الغربية وعرفوا لاحقاً باسم الفيلق الكندي. لعبت تلك القوات دوراً كبيراً في معركة فيمي ريدج وغيرها من المعارك الكبرى في الحرب. من أصل ما يقرب من 625,000 جندي خدموا في الحرب، قتل حوالي 60,000 وأصيب 173,000 آخرون. اندلعت أزمة التجنيد عام 1917 عندما فرض رئيس الوزراء المحافظ روبرت بوردن الخدمة العسكرية الإجبارية رغم اعتراض كيبك الناطقة بالفرنسية. في عام 1919، انضمت كندا إلى عصبة الأمم بشكل مستقل عن بريطانيا، كما أكد قانون دستور وستمنستر 1931 استقلال كندا.
جلب الكساد الكبير أزمة اقتصادية إلى جميع أنحاء كندا. وفي مجال تجاوبها مع ذلك، سنت تعاونية رابطة الاتحاد في ألبرتا وساسكاتشوان العديد من معايير دولة الرفاه (التي كان تومي دوغلاس رائدها) في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي. أعلنت كندا الحرب على ألمانيا بشكل مستقل خلال الحرب العالمية الثانية تحت حكم رئيس الوزراء الليبرالي وليم ليون ماكينزي كينغ وذلك بعد ثلاثة أيام من دخول بريطانيا الحرب. وصلت أولى وحدات الجيش الكندي إلى بريطانيا في ديسمبر عام 1939.
لعبت القوات الكندية دوراً هاماً في غارة دييبي الفاشلة عام 1942، إضافة إلى غزو الحلفاء لإيطاليا وإنزال النورماندي ومعركة النورماندي ومعركة شيلدت في عام 1944. منحت كندا اللجوء للملكية الهولندية بعد سقوط البلاد بيد النازية، وتعزو هولندا لها الفضل في القيادة والمساهمات الكبيرة لتحريرها من ألمانيا النازية. ازدهر الاقتصاد الكندي مع ازدهار الصناعات العسكرية لكل من كندا وبريطانيا والصين والاتحاد السوفياتي. وعلى الرغم من أزمة تجنيد أخرى في كيبك، أنهت كندا الحرب بجيش كبير واقتصاد قوي.
انضمت نيوفنلند (الآن نيوفنلند واللابرادور) إلى كندا في عام 1949. أدى النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد الحرب جنباً إلى جنب مع سياسات الحكومات الليبرالية المتعاقبة إلى ظهور هوية كندية جديدة والتي تمثلت في اعتماد علم ورقة الإسفندان الحالي في 1965، واعتماد ثنائية اللغة الرسمية (الإنكليزية والفرنسية) في عام 1969، والتعددية الثقافية الرسمية في عام 1971. كان هناك أيضاً تأسيس برامج ديمقراطية اشتراكية مثل الرعاية الطبية وخطة المعاشات التقاعدية وقروض الطلاب، رغم أن حكومات المقاطعات وخصوصاً كيبك وألبرتا عارضت الكثير من هذه المشاريع واعتبرتها تدخلاً في المناطق الخاضعة لولايتها. وأخيراً أسفرت سلسلة أخرى من المؤتمرات الدستورية إلى فصل الدستور الكندي عن المملكة المتحدة عام 1982 بالتزامن مع إنشاء ميثاق الحقوق والحريات. وفي عام 1999، أصبح إقليم نونافوت الكندي ثالث إقليم في البلاد بعد سلسلة من المفاوضات مع الحكومة الاتحادية.
في الوقت نفسه، خضعت كيبك لتغيرات اجتماعية واقتصادية جذرية عبر ثورة هادئة من ستينات القرن الماضي مما تجلى في ولادة الحركة القومية الحديثة. أشعلت جبهة تحرير كيبك المتطرفة أزمة أكتوبر 1970. انتخب الحزب الكيبيكي المنادي بالسيادة في عام 1976 ونظم استفتاء فاشلاً على السيادة المشتركة عام 1980. فشلت محاولات استيعاب قومية كيبك دستورياً من خلال اتفاق بحيرة ميتش في عام 1990. أدى ذاك إلى تشكيل الكتلة الكيبيكية في كيبك وتنشيط حزب الإصلاح الكندي في الغرب. تلا ذلك استفتاء ثان في عام 1995، والذي رفضت فيه السيادة بفارق ضئيل 50.6% مقابل 49.4%. في عام 1997، قضت المحكمة العليا بأن انفصال المقاطعة من جانب واحد سيكون غير دستوري، وصدر قانون التوضيح من قبل البرلمان والذي يحدد شروط التفاوض لمغادرة الاتحاد.
بالإضافة إلى قضايا السيادة كيبك، هزت عدة أزمات المجتمع الكندي في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات. شملت هذه انفجار رحلة الخطوط الجوية الهندية 182 في عام 1985، وهي أكبر مأساة من حيث عدد القتلى في تاريخ كندا، ومذبحة مدرسة الفنون التطبيقية في عام 1989، وهي حالة إطلاق نار استهدفت طالبات الجامعة، وأزمة أوكا في عام 1990 التي كانت أولى سلسلة من المواجهات العنيفة بين الحكومة وجماعات السكان الأصليين. انضمت كندا أيضاً إلى حرب الخليج في عام 1990 كجزء من قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة، ونشطت في عدة بعثات لحفظ السلام في أواخر التسعينات. أرسلت قوات إلى أفغانستان في عام 2001، لكنها امتنعت عن إرسال قوات إلى العراق عندما غزته الولايات المتحدة في عام 2003.
تتمتع كندا بتقاليد ديمقراطية قوية يدعمها نظام برلماني ضمن دائرة الملكية الدستورية؛ كان الفضل للنظام الملكي في كندا في تأسيس السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. إليزابيث الثانية هي ملكة كندا و15 دولة أخرى من دول الكومنولث والمقاطعات العشر في كندا وتقيم في المملكة المتحدة. بناء على ذلك فإن ممثل الملكة الحاكم العام لكندا (حالياً ديفيد لويد جونستون) يقوم بمعظم مهامها الملكية الفدرالية في كندا.
المشاركة المباشرة للمؤسسة الملكية في مجالات الحكم محدودة؛ في الممارسة العملية، توجه صلاحياتها التنفيذية لصالح مجلس الوزراء، وهو لجنة من وزراء التاج مسؤولة أمام مجلس العموم المنتخب ويختارهم ويرأسهم رئيس وزراء كندا (جاستن ترودو حالياً ). لضمان استقرار الحكم، يعين الحاكم العام عادة قائد الحزب السياسي الذي يمتلك الأغلبية في مجلس العموم رئيساً للوزراء. هكذا فإن مكتب رئيس الوزراء هو أحد أقوى المؤسسات الحكومية ويضع معظم مشاريع القوانين لتصديقها في البرلمان. يرشح للحاكم العام الممثل للتاج الملكي حكام المقاطعات ومجلس الشيوخ وقضاة المحكمة الاتحادية ورؤساء مؤسسات التاج والوكالات الحكومية. بينما يصبح قائد الحزب الثاني في البرلمان زعيم المعارضة (في الوقت الحاضر نيكول تورمل) وهو جزء من نظام برلماني يهدف إلى إبقاء الحكومة تحت المراقبة.
يتم انتخاب كل أعضاء البرلمان البالغ عددهم 338 في مجلس العموم بالأغلبية البسيطة في الدائرة الانتخابية. يقوم الحاكم العام حصراً بالدعوة لانتخابات عامة بناء على طلب رئيس الوزراء في غضون أربع سنوات من الانتخابات السابقة أو لفقدان الحكومة ثقة مجلس النواب. يبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ 105 وتوزع مقاعده على أساس إقليمي، ويخدمون حتى سن 75. توجد خمسة أحزاب ممثلة في البرلمان الاتحادي المنتخب عام 2015: حزب الأحرار الكندي (الحزب الحاكم) وحزب المحافظين الكندي (المعارضة الرسمية) والحزب الديمقراطي الجديد والكتلة الكيبيكية وحزب الخضر الكندي. قائمة الأحزاب التاريخية ذات التمثيل المنتخب جوهرية.
يقسم الهيكل الفدرالي الكندي المسؤوليات الحكومية بين الحكومة الفيدرالية والمقاطعات العشر. تتألف المجالس التشريعية الإقليمية من غرفة واحدة وتعمل بنظام برلماني مماثل لمجلس العموم. أما أقاليم كندا الثلاثة فتمتلك هيئات تشريعية لكنها ليست ذات سيادة ولها مسؤوليات دستورية أقل من المقاطعات مع بعض الاختلافات الهيكلية.
دستور كندا هو القانون الأعلى للبلاد ويتألف من النص المكتوب والاتفاقيات غير المكتوبة. أكد القانون الدستوري لعام 1867 (المعروف باسم قانون أمريكا الشمالية البريطانية قبل 1982) على الحكم على أساس برلمانية وقسم السلطات بين الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات؛ أما نظام وستمنستر الأساسي عام 1931 فمنحها الحكم الذاتي الكامل بينما أنهى القانون الدستوري 1982 كل العلاقات التشريعية بالمملكة المتحدة وأضاف صيغة تعديل دستورية وأضاف الميثاق الكندي للحقوق والحريات الذي يضمن الحقوق والحريات الأساسية التي لا يمكن عادة لأي حكومة تجاوزها على الرغم من أن بنداً في الميثاق يسمح للبرلمان الاتحادي والبرلمانات الإقليمية بتجاوز مقاطع معينة لمدة خمس سنوات.
كان الاتصال الأولي بين الكنديين الأوروبيين والأمم الأولى والإنويت سلمياً نسبياً. بدأ التاج والشعوب الأصلية التفاعل خلال فترة الاستعمار الأوروبي. أنشئت معاهدات مرقمة وقانون الهنود والقانون الدستوري لعام 1982 وقوانين المحاكم. وقعت سلسلة من أحد عشر معاهدة بين السكان الأصليين في كندا والتاج الحاكم في كندا بين عامي 1871-1921. هذه المعاهدات هي اتفاقات مع حكومة كندا يديرها قانون السكان الأصليين الكندي ويشرف عليها وزير الشؤون الهندية والتنمية الشمالية. أعيد تأكيد دور المعاهدات في الفقرة خمسة وثلاثون من القانون الدستوري لعام 1982 والتي "تعترف وتؤكد المعاهدات الحالية مع السكان الأصليين وحقوقهم". يمكن أن تشمل هذه الحقوق توفير خدمات مثل الرعاية الصحية والإعفاء من الضرائب. جرى تأكيد ترسيم الإطار القانوني والسياسي للأمم الأولى في كندا في عام 2005 من خلال اتفاق الأمم الأولى والتاج الاتحادي السياسي الأول.
تشترك كندا والولايات المتحدة في أطول حدود غير محمية في العالم، كما تتعاونان في الحملات والتدريبات العسكرية كما أنهما أكبر شريكين تجاريين لبعضهما البعض. إلا كندا تتمتع بسياسة خارجية مستقلة ومن أبرز نقاطها الحفاظ على علاقات كاملة مع كوبا ورفض المشاركة الرسمية في حرب العراق. ترتبط كندا أيضاً بعلاقات تاريخية مع المملكة المتحدة وفرنسا وغيرها من المستعمرات البريطانية والفرنسية السابقة من خلال عضويتها في دول الكومنولث والفرانكوفونية، كما تمتلك كندا علاقة إيجابية مع هولندا ويرجع ذلك جزئياً لمساهمتها في تحرير هولندا في الحرب العالمية الثانية.
توظف كندا حالياً جيشاً محترفاً من المتطوعين يفوق تعداده 67,000 من النظاميين ونحو 43,000 من الاحتياطيين بما في ذلك الاحتياطيون التكميليون. تتضمن القوات الكندية الموحدة الجيش الكندي والبحرية الملكية الكندية والقوات الجوية الملكية الكندية.
أدى ارتباط كندا القوي بالإمبراطورية البريطانية والكومنولث للمشاركة في الجهود العسكرية البريطانية الكبرى مثل حرب البوير الثانية والحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. منذ ذلك الحين، أصبحت كندا من دعاة التعددية، باذلة جهوداً ترمي إلى حل القضايا العالمية بالتعاون مع الدول الأخرى. كانت كندا عضواً مؤسساً للأمم المتحدة في عام 1945 وحلف شمال الأطلسي في عام 1949. خلال الحرب الباردة، كانت كندا مساهماً رئيسياً في قوات الأمم المتحدة في الحرب الكورية، وساهمت في تأسيس قيادة دفاع الفضاء الجوي الأمريكية الشمالية (نوراد) بالتعاون مع الولايات المتحدة للدفاع ضد الهجمات الجوية المحتملة من الاتحاد السوفياتي.
خلال أزمة السويس في العام 1956، خففت جهود رئيس الوزراء المستقبلي ليستر بيرسون من حدة التوتر من خلال اقتراح قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة، وذاك ما منحه جائزة نوبل للسلام 1957. كانت تلك أول بعثة حفظ سلام أممية مما دفع البعض بمنح بيرسون براءة اختراع هذا المفهوم. منذ ذلك الحين خدمت كندا في 50 من بعثات حفظ السلام، بما في ذلك كل بعثات حفظ السلام الأممية حتى عام 1989، وحافظت منذ ذاك الحين على قوات في البعثات الدولية في رواندا ويوغوسلافيا السابقة وغيرها؛ واجهت كندا في بعض الأحيان جدلاً حول مشاركتها في البلدان الأجنبية ولا سيما في قضية الصومال عام 1993.
انضمت كندا لمنظمة الدول الأمريكية في عام 1990 واستضافت الجمعية العامة للمنظمة في وندسور في يونيو 2000 وقمة الأمريكيتين الثالثة في مدينة كيبك في أبريل 2001. تسعى كندا لتوسيع علاقاتها مع الاقتصادات على طرفي المحيط الهادئ من خلال العضوية في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك).
في عام 2001، نشرت كندا قواتها في أفغانستان كجزء من قوة حفظ الاستقرار الأمريكية والمرخصة من الأمم المتحدة التي تعرف باسم قوة المساعدة الأمنية الدولية بقيادة حلف شمال الأطلسي. ابتداءً من يوليو 2011، بدأت كندا بسحب قواتها من أفغانستان. كلفت تلك البعثة أرواح 157 جندياً ودبلوماسي وحيد واثنين من موظفي الإغاثة وصحفي وحيد، بينما بلغت التكلفة المادية 11.3 مليار دولار كندي. تواصل كندا والولايات المتحدة دمج الدولة والوكالات المحلية لتعزيز الأمن على طول الحدود الكندية الأمريكية من خلال مبادرة السفر عبر نصف الكرة الغربي.
في فبراير 2007، أعلنت كندا وإيطاليا وبريطانيا والنرويج وروسيا التزامها بتمويل إطلاق مشروع بنحو 1.5 مليار دولار للمساعدة في تطوير لقاحات قالوا أنها يمكن أن ينقذ حياة الملايين في الدول الفقيرة، ودعوا الآخرين للانضمام إليهم. في أغسطس 2007، تم الطعن بالمطالب الكندية بإقاليم في منطقة القطب الشمالي بعد رحلة استكشافية روسية تحت الماء إلى القطب الشمالي. تنظر كندا إلى تلك المنطقة على أنها منطقة تتبع لسيادتها منذ عام 1925. في يوليو عام 2010، تمت أكبر صفقة شراء في التاريخ العسكري الكندي والتي بلغ ثمنها 9 مليارات دولار كندي لشراء 65 مقاتلة من طراز إف-35 لايتنيغ الثانية عبر الحكومة الفدرالية.
الأقاليم والمقاطعات.
كندا هي اتحاد يتألف من عشر مقاطعات وثلاثة أقاليم. يمكن توزيع تلك إلى مناطق: كندا الغربية وكندا الوسطى وكندا الأطلسي وكندا الشمالية (تشير شرق كندا إلى كندا الوسطى وكندا الأطلسي معاً). تمتلك المقاطعات حكماً ذاتياً أوسع من الأقاليم. تعتبر المقاطعات المسؤولة عن معظم برامج كندا الاجتماعية (مثل الرعاية الصحية والتعليم والرعاية الاجتماعية) وتجمع سوية إيرادات أكثر من الحكومة الاتحادية، وهي بنية فريدة من نوعها تقريباً بين الاتحادات في العالم. تستطيع الحكومة الاتحادية عبر سلطة إنفاقها البدء بسياسات وطنية في مجالات المقاطعات مثل قانون الصحة الكندي، يمكن للمقاطعات الخروج من تلك الالتزامات ولكنها نادراً ما تفعل ذلك في الواقع العملي. تدفع الحكومة الاتحادية مدفوعات موزانة لضمان الاحتفاظ بمعايير موحدة معقولة من الخدمات والضرائب بين المقاطعات الغنية والفقيرة.
تحتل كندا جزءاً كبيراً من شمال أمريكا الشمالية، وتتقاسم الحدود البرية مع الولايات المتحدة في الجنوب وولاية ألاسكا في الشمال الغربي، وتمتد من المحيط الأطلسي شرقاً إلى المحيط الهادئ في الغرب، وإلى الشمال يقع المحيط المتجمد الشمالي. بحساب المساحة الكلية (بما في ذلك مياهها) تعد كندا ثاني أكبر بلد في العالم بعد روسيا. أما من حيث المساحة البرية فتحتل كندا المرتبة الرابعة.
تقع البلاد بين خطي عرض 41 درجة و 84 درجة شمالاً وخطي طول 52 درجة و 141 درجة غرباً. منذ عام 1925، طالبت كندا بالجزء من القطب الشمالي بين خطي طول 60 درجة و 141 درجة غرباً ولكن مطالبها غير معترف بها دولياً. أقصى المستوطنات الكندية (والعالمية) شمالاً هي محطة إنذار القوات الكندية على الطرف الشمالي من جزيرة إليسمر - خط العرض 82.5 درجة شمالا - على بعد 817 كم من القطب الشمالي. يغطي الجليد والصقيع جزءاً كبيراً من القطب الشمالي الكندي. تمتلك كندا أيضاً أطول خط ساحلي في العالم بطول 202,080 كم.
منذ العصر الجليدي الأخير وكندا تتألف من ثماني مناطق غابات متميزة بما في ذلك الغابات الشمالية الواسعة من الدرع الكندي. تمتلك كندا بحيرات أكثر من أي بلد آخر وتحتوي بذلك على أغلب المياه العذبة في العالم. هناك أيضاً مياه الأنهار الجليدية العذبة في جبال روكي الكندية والجبال الساحلية. كندا نشطة جيولوجيا، حيث فيها العديد من الزلازل والبراكين ذات الفعالية الكامنة ولا سيما جبل ميغر وجبل غاريبالدي وجبل كيلي ومعقد جبل إدزيزا البركاني. تسبب الانفجار البركاني في مخروط تسيكاس في 1775 في كارثة مأساوية، مما أسفر عن مقتل 2000 من شعب نيسغا وتدمير قريتهم في وادي نهر ناس شمال كولومبيا البريطانية. أنتج الثوران تدفقاً حممياً بطول 22.5 كم ووفقاً لأسطورة شعب نيسغا، فإن تلك الحمم أوقفت تدفق نهر ناس.
تبلغ الكثافة السكانية 3.3 نسمة لكل كيلومتر مربع، وهي من بين الأدنى في العالم. الجزء الأكثر كثافة سكانية في البلاد هي مدينة كيبك وممر وندسور ويقع في كيبك الجنوبية وأونتاريو الجنوبية على طول البحيرات العظمى ونهر سانت لورانس.
يختلف متوسط درجات الحرارة في فصلي الشتاء والصيف حسب الموقع. يمكن أن يكون الشتاء قاسياً في كثير من مناطق البلاد ولا سيما في المقاطعات الداخلية والسهلية والتي تواجه المناخ القاري، حيث متوسط درجات الحرارة اليومية بالقرب من -15 درجة مئوية ولكنها قد تنخفض إلى أقل من -40 درجة مئوية بوجود الرياح المتجمدة الشديدة. في المناطق غير الساحلية قد يغطي الثلج الأرض لما يقرب من ستة أشهر في السنة (أكثرها في الشمال). يتمتع ساحل كولومبيا البريطانية بمناخ معتدل مع شتاء معتدل وممطر. على الساحلين الشرقي والغربي، يبلغ متوسط درجات الحرارة الصيفية بشكل عام في أوائل العشرينات درجة مئوية بينما تكون بين الساحلين عند 25-30 درجة مئوية بينما قد تبلغ درجات مرتفعة في بعض الأحيان في بعض المناطق الداخلية عند 40 درجة مئوية.
تعد كندا من أغنى دول العالم حيث يرتفع بها معدل دخل الفرد. كذلك فهي من أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومجموعة الثماني. علاوة على ذلك فهي على قائمة أفضل عشر دول تجارية. يعد اقتصاد كندا اقتصاداً مختلطاً ويصنف فوق الولايات المتحدة وأغلب دول غرب أوروبا تبعاً لمؤشر مؤسسة التراث للحرية الاقتصادية. أكبر المستوردين الأجانب للبضائع الكندية هم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان.
في القرن الماضي، أدى نمو قطاعات الصناعات التحويلية والتعدين والخدمات إلى تحويل البلاد من اقتصاد ريفي إلى حد كبير إلى إحدى أكثر الدول الصناعية والحضرية. مثل غيرها من دول العالم الأول، يهيمن على الاقتصاد الكندي صناعة الخدمات والتي توظف نحو ثلاثة أرباع الكنديين. تتميز كندا بين الدول المتقدمة في اهتمامها بالقطاع الأول من الاقتصاد، حيث تعد صناعة قطع الأشجار والنفط من أهم الصناعات في كندا.
تعد كندا من الدول المتقدمة القلائل المصدرة الصافية للطاقة. تمتلك منطقة كندا الأطلسية كميات كبيرة من الغاز الطبيعي إلى جانب تركز المصادر الكبرى للنفط والغاز في مقاطعة ألبرتا. بينما تجعل منطقة رمال أثاباسكا النفطية من كندا ثاني دول العالم في احتياطي النفط بعد المملكة العربية السعودية.
كندا من أهم دول العالم في توريد المنتجات الزراعية حيث أن البراري الكندية من أهم الأماكن الموردة للقمح والكانولا وغيرها من الحبوب. علاوة على ذلك، تعتبر كندا أكبر دول العالم إنتاجا للزنك واليورانيوم، كما أن لها مكانة عالمية رائدة في الكثير من الموارد الطبيعية الأخرى مثل الذهب والنيكل والألومنيوم والرصاص. تقوم الحياة في العديد من المدن الشمالية والتي تصعب فيها الزراعة على وجود منجم قريب أو مصدر من مصادر الأخشاب. بالإضافة إلى ذلك، لدى كندا قطاع صناعي ضخم يتركز في جنوب أونتاريو وكيبك، حيث صناعة السيارات والملاحة الجوية صناعات مهمة على وجه الخصوص.
ازداد التكامل الاقتصادي مع الولايات المتحدة بصورة كبيرة منذ الحرب العالمية الثانية. أدت اتفاقية تجارة منتجات السيارات التي أبرمت في عام 1965 إلى فتح حدود التجارة في قطاع صناعة السيارات. في السبعينيات من القرن الماضي، دفعت المخاوف حول الاكتفاء الذاتي من الطاقة والملكية الأجنبية في قطاعات الصناعة الحكومة الليبرالية برئاسة بيير ترودو إلى إنشاء برنامج الطاقة الوطني إلى جانب إنشاء هيئة مراجعة الاستثمارات الأجنبية.
في الثمانينيات من القرن الماضي، قام رئيس الوزراء الذي ينتمي للحزب المحافظ التقدمي بريان مالروني بإلغاء برنامج الطاقة الوطني وقام بتغيير اسم هيئة مراجعة الاستثمارات الأجنبية إلى كندا للاستثمار وذلك بهدف تشجيع الاستثمارات الخارجية. كما أدت اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة في عام 1988 إلى إلغاء التعريفات الجمركية بين الدولتين. بينما ضمت اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية المكسيك إلى المنظومة في التسعينيات. في منتصف ذاك العقد بدأت الحكومة الليبرالية برئاسة جان كريتيان في ترحيل فائض الميزانية السنوي وشرعت في تقليل الدين العام بصورة ثابتة. أضرت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 بكندا وأدخلتها في ركود اقتصادي قد يرفع معدل البطالة إلى 10%. في عام 2008، بلغت قيمة الواردات الكندية أكثر من 442.9 مليار دولار منها 280.8 ملياراً من الولايات المتحدة و11.7 ملياراً من اليابان و11.3 ملياراً من المملكة المتحدة. بلغ العجز التجاري للبلاد في عام 2009 نحو 4.8 مليار دولار كندي مقارنة بفائض 46.9 مليار دولار كندي في عام 2008.
اعتباراً من أكتوبر 2009، بلغ معدل البطالة في كندا 8.6%. تتنوع معدلات البطالة في المقاطعات بين 5.8% في مانيتوبا إلى 17% في نيوفنلند ولابرادور. بين أكتوبر 2008 وأكتوبر 2010، فقدتا سوق العمل الكندية 162,000 فرصة عمل بدوام كامل ونحو 224,000 وظيفة دائمة. تقدر ديون كندا الفدرالية بنحو 566.7 مليار دولار لعام 2010-2011 بارتفاع من 463.7 مليار دولار في عام 2008-2009. ارتفع الدين الخارجي الصافي لكندا بمبلغ 41 مليار دولار ليصل إلى 194 مليار دولار في الربع الأول من عام 2010.
كندا دولة صناعية ذات درجة عالية من التطور العلمي والتكنولوجي. يتم تخصيص ما يقرب من 1.88% من الناتج المحلي الإجمالي الكندي للبحث والتطوير. أنجبت البلاد خمسة عشر من الحائزين على جائزة نوبل في الفيزياء والكيمياء والطب. تصنف كندا في المرتبة الثانية عشرة في العالم لاستخدام الإنترنت مع 28 مليون مستخدم يشكلون 84.3% من مجموع السكان. تحتل كندا الصدارة كأكثر دولة في العالم تعليمًا وذلك من حيث نسبة السكان الحاصلين على شهادة جامعية.
تجري وكالة الفضاء الكندية بحوثاً في الفضاء والكواكب والطيران وتطوير الصواريخ والأقمار الصناعية. في عام 1984، أصبح رائد الفضاء مارك غارنو أول رائد فضاء كندي أخصائي حمولة STS - G - 41. تحتل كندا المرتبة الثالثة بين أعلى 20 دولة في علوم الفضاء. كندا أيضاً أحد المشاركين في محطة الفضاء الدولية وواحدة من الرواد في العالم في مجال الروبوتات الفضائية مثل كندارم وكندارم2 ودكستر. منذ الستينات، صممت صناعات الطيران والفضاء الكندية وبنت عشرة أقمار صناعية بما في ذلك رادار سات 1 ورادر سات 2 وموست. أنتجت كندا أيضاً واحداً من أنجح صواريخ السبر بلاك برانت؛ أطلق أكثر من 1000 منها منذ بداية إنتاجها في عام 1961. تعمل الجامعات في جميع أنحاء كندا على هبوط المركبة الفضائية المحلية الأولى: نورذرن لايت والتي تهدف إلى البحث عن حياة على المريخ ودراسة الإشعاع الكهرومغناطيسي المريخي وخصائص الغلاف الجوي. إذا نجحت مهمة نورذرن لايت فإن كندا ستكون ثالث بلد يهبط على كوكب آخر.
أحصى التعداد السكاني الكندي عام 2006 تعداد السكان البالغ 31,612,897 نسمة بزيادة قدرها 5.4% منذ عام 2001. ازداد تعداد سكان كندا بين 1990-2008 بنحو 5.6 مليون أي 20.4% نمو في عدد السكان مقارنة بنحو 21.7% في الولايات المتحدة و 31.2% في المكسيك. وفقاً لإحصاءات منظمة التعاون والتنمية/ بنك تعدد سكان العالم نما تعداد سكان العالم بين 1990-2008 بنسبة 27% أي 1,423 مليون شخص. يعود النمو السكاني الكندي للهجرة وإلى حد أقل إلى النمو الطبيعي. نحو أربعة أخماس سكان كندا يعيشون داخل 150 كم من الحدود مع الولايات المتحدة وغالبية الكنديين (حوالي 80%) يعيشون في المناطق الحضرية المتركزة في ممر مدينة كيبك وندسور والبر الرئيسي الأدنى لكولومبيا البريطانية وممر كالجاري إدمونتون في ألبرتا. تشترك كندا مع العديد من البلدان الأخرى المتقدمة بالتحول الديمغرافي نحو السكان المسنين، مع تزايد أعداد المتقاعدين وقلة أعداد من هم في سن العمل. في عام 2006، كان متوسط عمر السكان 39.5 سنة.
وفقاً لتعداد عام 2006، أكبر العرقيات المذكورة هي الأصل العرقي الكندي (32%) ومن ثم الإنجليز (21%) والفرنسيون (15.8%) والاسكتلنديون (15.1%) والأيرلنديون (13.9%) والألمان (10.2%) والطليان (4.6%) والصينيون (4.3%) والأمم الأولى (4.0%) والأوكرانيون (3.9%) والهولنديون (3.3%). هناك 600 حكومة معترف بها للأمم الأولى تشمل حوالي 1,172,790 شخص.
ينمو مجتمع سكان كندا الأصليين بضعفي المعدل الوطني سنوياً، حيث ذكر 3.8% من سكان كندا أنهم من السكان الأصليين في عام 2006. ينتمي 16.2% إلى أقليات ظاهرة أخرى من غير السكان الأصليين. أكبر الأقليات هي من جنوب آسيا (4.0%) والصين (3.9%) والسود (2.5%). ارتفع تعداد السكان من الأقليات الظاهرة بين عامي 2001 و2006 بنسبة 27.2%. في عام 1961، أمكن تصنيف أقل من اثنين في المئة من السكان (حوالي 300,000 نسمة) إلى أقلية ظاهرة وأقل من 1 ٪ من السكان الأصليين. اعتباراً من عام 2007، كان واحد من كل خمسة كنديين (19.8 ٪) من أصل أجنبي. يأتي ما يقرب من 60% من المهاجرين الجدد من آسيا (بما في ذلك الشرق الأوسط). الدول الرائدة في الهجرة إلى كندا هي الصين والفلبين والهند. بحلول 2031، سيكون واحد من بين كل ثلاثة كنديين من أقلية ظاهرة.
تمتلك كندا أحد أعلى معدلات الهجرة للفرد في العالم والذي يقوده السياسة الاقتصادية وجمع شمل الأسرة، ويسعى لجلب ما بين 240,000 و 265,000 من المقيمين الجدد في عام 2011، وهو نفس العدد من المهاجرين في السنوات الأخيرة. يستقر المهاجرون الجدد غالباً في المناطق الحضرية الكبرى مثل تورنتو وفانكوفر. كما تستقبل كندا أيضاً أعداداً كبيرة من اللاجئين. حيث توطن كندا أكثر من عشر اللاجئين في العالم.
وفقاً لتعداد 2001، 77.1% من الكنديين مسيحيون؛ من بينهم يشكل الكاثوليك أكبر المجموعات (43.6% من الكنديين). أكبر الطوائف البروتستانتية هي الكنيسة المتحدة في كندا (9.5% من الكنديين)، تليها الإنجيلية (6.8%) فالمعمدانية (2.4%) فاللوثرية (2%) بينما غيرهم من المسيحيين (4.4%). لا يعلن نحو 16.5% من الكنديين أي انتماء ديني بينما تنتسب نسبة 6.3% المتبقية إلى ديانات غير المسيحية، وأكبرها الإسلام (2.0%) ثم اليهودية (1.1%).
تتولى المقاطعات والأقاليم الكندية مسؤولية التعليم. الأنظمة متشابهة بينما تعكس كل منها تاريخ المنطقة وثقافتها وجغرافيتها. يتراوح سن الدراسة الإلزامي ما بين 5-7 سنوات إلى 16-18 سنة، مما يساهم في معدل محو أمية يبلغ 99%. في عام 2002، امتلك 43% من الكنديين الذين تتراوح أعمارهم بين 25-64سنة مؤهلاً ما بعد الثانوية؛ بينما يبلغ المعدل 51% لمن هم بين 25-34 عاماً.