CALM/arwiki huggingface dataset:
برزت الحركات نحو تحرير قانون الإجهاض إلى الوجود خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين، وأتت في سياق الانتصارات التي سجلت في مجال تحديد النسل. ونجح منظمو الحملات ومن ضمنهم ماري ستوبس في إنجلترا ومارغريت سانغر في الولايات المتحدة في جلب القضية للعلن، فأستت عيادات تحديد النسل التي قدمت نصائحًا لتنظيم العائلة ووسائل منع الحمل للنساء اللواتي احتجن إليها.
وفي عام 1929، شُرّع قانون الحفاظ على حياة المولود في المملكة المتحدة، والذي صحح قانون (المخالفات المرتكبة ضد الشخص 1861) ونص على أن الإجهاض ليس مخالفة في حال تم عن حسن نية، وحفاظًا على حياة الأم.
قادت ستيلا براون حملات لتحديد النسل، وعملت بوتيرة متزايدة على إطلاق إثارة الجدل حول قضية الإجهاض في ثلاثينات القرن الماضي. وتأثرت معتقدات براون بشكل كبير بأعمال هافلوك إليس وإدوارد كاربنتر وغيرهم من علماء الجنس. وآمنت بشكل قوي بأن النساء العاملات يجب أن يمتلكن خيار الحمل وإنهاؤه أثناء عملهن في ظروف قاسية تحيط بالمرأة الحامل والتي يتعين عليها القيام بالأعمال الشاقة خلال حملها. وجادلت في تلك الحالة بأنه يجب على الأطباء إعطاء معلومات مجانية فيما يخص تحديد النسل للنساء الراغبات بمعرفة ذلك، فمن شأن ذلك منح النساء سلطة أكبر على ظروفهن والسماح لهن بتقرير إن كن يردن أن يصبحن أمهات أم لا.
بدأت براون جولات حوارية في أنحاء إنجلترا في أواخر عشرينات القرن الماضي، وخلالها قدمت معلومات حول معتقداتها عن إمكانية وصول النساء إلى معلومات تحديد النسل ومشاكل النساء الصحية والمشاكل المتعلقة بالبلوغ والثقافة الجنسية ومعدلات أمراض الأمومة المرتفعة وغيرها من المواضيع، فحثت تلك المحادثات النساء على اتخاذ الأمور المتعلقة بحياتهن الجنسية وصحتهن بأنفسهن. ونما اهتمامها بحرية النساء في إنهاء حملهن، وفي عام 1929 قدمت محاضرتها بعنوان «الحق في الإجهاض» أمام الرابطة العالمية للإصلاح الجنسي في لندن. وفي عام 1931، بدأت بتطوير حججها حول حق المرأة في تقرير الإجهاض. وبدأت تجوب البلاد مجددًا وتلقي المحاضرات حول الإجهاض والعواقب السلبية المترتبة عن عدم مقدرة النساء على إنهاء حملهن عند اختيارهن ذلك: كالانتحار والإصابة والعجز الصحي الدائم والجنون وتسمم الدم.
بدأت نسويات بارزات بتأييد هذه القضية من ضمنهن فريدا لاسكي ودورا راسل وجوان ماليسون وجانيت تشانس. واجتاحت القضية الرأي العام بشكل هائل في يوليو 1932 عندما شكلت الرابطة الطبية البريطانية لجنة لمناقشة إجراء تغييرات في قوانين الإجهاض. وفي 17 فبراير 1936، أُنشئت جمعية إصلاح قانون الإجهاض كأول منظمة تطالب بتحرير الإجهاض على يد جانيت تشانس وأليس جينكنس وجوان ماليسون. وروجت الجمعية لإمكانية الوصول للإجهاض في الولايات المتحدة، وأقامت الحملات الرامية إلى إزالة العقبات القانوينة. كما جندت جمعية إصلاح قانون الإجهاض 35 عضوًا في عامها الأول، ونحو 400 عضو بحلول عام 1939.
برز نشاط جمعية إصلاح قانون الإجهاض بين عامي 1936 و1939 عندما أرسلت متحدثين حول البلاد للحديث عن العمل والمساواة في المواطنة، ثم حاولت نشر المقالات والرسائل في الصحف رغم عدم نجاحها في ذلك غالبًا. وأصبحت المنظمة أكثر شهرة عندما استلم أحد أعضائها من اللجنة القانونية الطبية قضية فتاة في الرابعة عشر من عمرها اغتُصبت وحصلت على قرار إنهاء الحمل من الطبيبة جوان ماليسون، أحد الرائدين في جمعية إصلاح قانون الإجهاض. فحصلت هذه القضية على الكثير من الدعاية، غير أنها أُحبطت عند بداية الحرب وخسرت أهميتها مجددًا في المجتمع.
في عام 1938، انخرطت جوان ماليسون بواحدة من أكثر القضايا تأثيرًا في قانون الإجهاض البريطاني عندما عرضت حالة فتاة مغتصبة في الرابعة عشر من عمرها على طبيب النساء أليك بورن. أجرى بورن عملية الإجهاض بشكل غير قانوني، ثم حوكم بتهمة إجراء الإجهاض، لكن تمت تبرئة بورن في قضيته ضد ريكس لأن أفعاله كانت «مثالًا على السلوك النزيه بالتوافق مع الأعراف العليا للمهنة» وأقامت هذه المحاكمة سابقة قانونية بعدم إمكانية محاكمة الطبيب لإجراء الإجهاض في الحالات التي يكون فيها الحمل مسببًا «للانهيار العقلي والبدني».
واصلت جمعية إصلاح قانون الإجهاض حملتها بعد الحرب، وأعادت قضية الإجهاض إلى الساحة السياسية إلى جانب التغييرات الاجتماعية الواسعة في ستينيات القرن العشرين. ثم ترأس جون بيل، رئيس الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد، لجنة لتقديم المشورة للحكومة البريطانية، ما أدى إلى إصدار قانون الإجهاض 1967، والذي سمح بالإجهاض القانوني لأسباب كثيرة؛ من ضمنها تجنب إصابة المرأة البدنية والعقلية أو لأطفالها الحاليين في حال كان عمر الحمل أقل من 28 أسبوعًا.
برزت حركة إصلاح الإجهاض في أميركا خلال ستينيات القرن العشرين. ففي عام 1964 توفيت جيري سانتورو أثناء محاولتها الحصول على إجهاض غير قانوني، وأصبحت صورتها رمزًا لحركة مناصرة حرية الإجهاض. وطورت بعض النساء الناشطات في مجال حقوق المرأة مهاراتهن في توفير الإجهاض للنساء اللواتي لا يستطعن الحصول عليه. على سبيل المثال، أدارت مجموعة تُدعى «جين» في شيكاغو عيادة إجهاض متنقلة خلال فترة الستينات. وكان بإمكان النساء اللواتي يسعين للإجهاض الاتصال برقم معين وأخذ تعليمات حول كيفية العثور على «جين».
في أواخر الستينات، شُكلت العديد من المنظمات لحشد الآراء ضد الإجهاض ومع تشريعه. وأسست بادرة الرابطة الوطنية لإبطال قوانين الإجهاض المناصرة لحرية الإجهاض في أميركا في عام 1969، وهدفها معارضة القيود المفروضة على الإجهاض وتوسعة مدى الوصول له. وفي أواخر عام 1973 تحولت الرابطة الوطنية لإبطال قوانين الإجهاض إلى الرابطة الوطنية للعمل على حقوق الإجهاض.
وكانت نقطة التحول الاستثنائية عندما حكمت المحكمة في قضية روي ضد وايد بأن قانون منع الإجهاض في ولاية تكساس باستثناء حالة الحفاظ على حياة الأم كان أمرًا غير دستوري. توصلت المحكمة إلى قرارها باستنتاج أن قضية حق الإجهاض تندرج ضمن حقوق الخصوصية، وأقرت بأن حق الخصوصية موجود ويتضمن حق الحصول على الإجهاض، ووجدت المحكمة أن الأم لديها كامل الحق بالحصول على الإجهاض إلى القابلية للاستمرار، وهي نقطة يحددها طبيب الإجهاض. ويمكن للنساء بعد ذلك الحصول على الإجهاض لأسباب صحية، والتي حددتها المحكمة بشكل موسع لتشمل العافية النفسية في قرار قضية دوي ضد بولتون.
منذ سبعينات القرن العشرين، وانتشار الموجة النسوية الثانية، أصبحت حقوق الإنجاب والإجهاض قضايا موحدة بين مجموعات حقوق المرأة في كندا والولايات المتحدة وهولندا وبريطانيا والنرويج وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.
وفي عام 2015، في أعقاب تصويت مجلس النواب على إلغاء تنظيم الأسرة، أطلقت ليندي ويست وايميليا بونو وكيمبرلي موريسون حملة شاوت يور أبورشن «لتذكير الداعمين والناقدين بأن الإجهاض حق لأي شخص يحتاجه» وشجعت النساء غيرهن من النساء على مشاركة تجارب الإجهاض الإيجابية عبر الإنترنت باستخدام وسم #شاوت_يور_أبورشن من أجل «استهجان سمة العار المحيطة بالإجهاض».
وفي عام 2019، أطلقت حركة «يو نو مي» كاستجابة لإقرار قوانين نبضات قلب الجنين في خمس ولايات أمريكية، وخاصة القوانين المناهضة للإجهاض في جورجيا رقم 381 وأهايو رقم 69 وألاباما رقم 314.
اتحاد السكان الأصليين في بوليفيا هي منظمة تمثيلية وطنية لحركة السكان الأصليين البوليفية. تأسست في تشرين الأول/ أكتوبر عام 1982 في سانتا كروز دي لا سييرا كاتحاد السكان الأصليين في الشرق البوليفي، مع مشاركة ممثلين عن أربعة شعوب أصلية من الشرق البوليفي هي: غواراني- تشاين وشيكيتانو وإيوريا وغواريوس.
تضم حاليًا منظمة اتحاد السكان الأصليين في بوليفيا، اختصارًا (CIDOB)، 34 شخصًا يعيشون في الأراضي المنخفضة في بوليفيا، في سبع من أصل تسع إدارات بوليفيا: سانتا كروز وبني وباندو وتاريا وشوكيساكا وكوتشابامبا ولا باز، ويتولى الرئيس أدولفو شافيز بيوما من شعب تاكانا رئاسة منظمة (CIDOB) منذ عام 2016.
تعد منظمة (CIDOB) عضوًا في التنسيق الوطني من أجل التغيير، وفي منظمة شعوب حوض الأمازون (COICA). كما كانت منظمة (CIDOB) عضوًا في ميثاق الوحدة منذ تأسيسها حتى كانون الثاني/ ديسمبر عام 2011، التاريخ الذي غادرته فيه احتجاجًا على رد حكومة إيفو موراليس على مسيرتها الثامنة بشأن حديقة إيسيبورو سيكيور الوطنية وإقليم السكان الأصليين.
تشكل المنظمات التالية اتحاد (CIDOB):
بدأت الشعوب الأربعة المؤسسة لمنظمة (CIDOB) بالتواصل فيما بينها، مع مبادرة زعيم غواراني مبوروفيتشاو بونيفاسيو باريينتوس أيامباي (اسمه الحركي سومبرا غراندي) عام 1979. كما ساعدت الشعوب غواراني – آيسوسينيو وشيكيتانو وإيوريا وغواريوس في تأسيس اتحاد السكان الأصليين في الشرق البوليفي عام 1982 في سانتا كروز دي لا سييرا.
كانت منظمة (CIDOB) الجهة المنظمة الرئيسية لسلسلة من المسيرات الوطنية، كانت أولى المسيرات "مسيرة للأرض والكرامة" التي انطلقت من ترينيداد، بني إلى لا باز في آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر عام 1990. قام بتنسيق المسيرة مارسيال فابريسانو وانطلقت بما يقارب 300 مشارك، ليزداد عددهم إلى 800 شخص من السكان الأصليين مع وصولهم إلى لا باز في 19 أيلول/ سبتمبر.
أدّت هذه المسيرة إلى الاعتراف بأربعة أقاليم للسكان الأصليين (إقليم سيرينو ومتنزه إيسيبورو سيكوري الوطني وإقليم السكان الأصليين متعددي الأعراق وإقليم شيمان)، بالإضافة إلى إقرار الحكومة بمنظمة العمل الحكومية عام 1991 على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن السكان الأصليين ومؤتمر الشعوب القبلية.
نظمت المسيرة الثانية من أجل الأقاليم والأراضي والمشاركة السياسية والتنمية في عام 1996. بدأت المسيرة بـ 2000 مشارك من (CIDOB) في سانتا كروز دي لا سييرا في 27 آب/ أغسطس 1996، وانضم إليها أعضاء من الاتحاد النقابي الموحد للعمال الريفيين في بوليفيا (CSUTCB) واتحاد السكان الأصليين في بوليفيا (CSCB) في اليوم التالي. ربحت منظمة (CIDOB) مطلبها بحماية حقوق السكان الأصليين في الأراضي باعتبارها أقاليم خاصة بهم، مع مبادئ السيادة والولاية القضائية المحلية، وأنهت مشاركتها في المسيرة في سامايباتا في سانتا كروز.
واصلت كل من (CSUTCB) و(CSCB) المسيرة وصولًا إلى لا باز، حيث زاد عدد المشاركين الـ 13000 إلى ما يقارب عشرين إلى أربعين ألف مشارك، لكنهم لم ينجحوا في تحقيق مطالب اتحادات كامبسينو. تزامنت التعبئة مع إقرار قانون المعهد الوطني للإصلاح الزراعي (INRA) لعام 1996 (قانون 1715) والذي غير سياسة الإصلاح الزراعي بطرق دعمت ملكية الأراضي التي لم تكن موجودة، بالإضافة إلى المضاربة.
في عام 2000، قام كل من (CPESC) وهو الاتحاد الإقليمي لسانتا كروز وشعب موجينو في بني بالإضافة إلى العديد من شعوب الأمازون بتنظيم مسيرة من أجل الأرض والأقاليم والموارد الطبيعية من ريبرالتا في بني إلى مونتيرو في سانتا كروز. حققت هذه المسيرة تغييرات في قانون الإصلاح الزراعي ومرسوم يعترف رسميًا بلغات السكان الأصليين في الأراضي المنخفضة.
كما قامت مسيرة عام 2002 من أجل السيادة الشعبية والإقليم والموارد البشرية من سانتا كروز إلى لا باز.
في أكتوبر ونوفمبر لعام 2006، انضمت منظمة (CIDOB) والحركة البوليفية للعمال بلا أرض (MST-bolivia) ومجموعات السكان الأصليين في الأراضي المرتفعة وغيرهم، انضموا إلى المسيرة القومية من أجل الأرض والإقليم. نُظّمت هذه المسيرة التي استمرت 28 يومًا للدفع بإقرار قانون إصلاح زراعي جديد، لكنه عُرقل في الكونغرس الوطني البوليفي. بعد وصول 2000 من المشاركين إلى إل ألتو في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، انضم إليهم عشرات الآلاف من المشاركين الآخرين في مسير إلى ساحة سان فرانسيسكو في لا باز وإلى ساحة بلازا موريللو قبل مبنى المؤتمر الوطني، ونصبوا هناك الخيام، واستمروا بالتخييم حتى إقرار القانون الجديد للإصلاح الزراعي.
في 7 تموز/ يوليو عام 2007، بدأت منظمة (CIDOB) مسير السكان الأصليين السادسة التي انطلقت من سانتا كروز إلى مقر الجمعية التأسيسية فاجتمعوا في سوكري. طالبت المسيرة باستقلال السكان الأصليين وحماية أراضيهم، بالإضافة إلى دولة متعددة القوميات وسيطرة السكان الأصليين على الموارد الطبيعية في أراضيهم. في 10 تموز/ يوليو للعام ذاته، اعتدى المتظاهرون اليمينيون على رئيس (CIDOB) أدولفو شافيز في مطار سوكري خلال زيارته لتقديم مطالب المنظمة. شملت المسيرة الذي بلغ عدد المشاركين فيها 470، 170 امرأة و68 طفلاً دون سن 12 عامًا. بعد مضي عشرة أيام من المسيرة في ظل ظروف جوية صعبة، أوقفت المنظمة التظاهر في ناحية إل تورنو، وأعلنت أن 75% من مطالبهم قد تم قبولها من قبل لجان الجمعية. أعلنت إحدى عشرة منظمة عضو أنها سترسل 10 ممثلين إلى سوكري لمتابعة التقدم المحرز بخصوص مقترحاتهم.
في تموز/ يوليو عام 2010، قادت منظمة (CIDOB) مسيرتها الوطنية السابعة - المسيرة الكبرى السابعة للسكان الأصليين من أجل الإقليم والحكم الذاتي وحقوق السكان الأصليين مطالبةً بأحقية أكبر بالحكم الذاتي للسكان الأصليين، وقدمت مجموعة مطالب مؤلفة من 13 بند:
انتهت المسيرة بعد مغادرة ترينيداد في بني وصولًا إلى سان رامون في سانتا كروز، عقب مفاوضات غير مكتملة وتعهدات الحكومة باتخاذ إجراء حيالها.
في 26 تموز/ يوليو عام 2011، طرحت (CIDOB) برنامجًا للمطالب في المسيرة الثامنة للسكان الأصليين في الشرق وتشاكو والأمازون البوليفية، بدأت بالدفاع عن متنزه أو غابة إيسيبورو سيكيور الوطني وإقليم السكان الأصليين ضد خطة لبناء الطريق السريع "فيلا توناري سان إجناسيو دي موكسوس". نُظّمت المسيرة المنطلقة من ترينيداد في بني ليبدأ في 15 آب/ أغسطس، وقد تعهدت كل من منظمة السكان الأصليين في الأراضي المرتفعة (CONAMAQ) ومنظمة السكان الأصليين شيكيتانو ومجلس الشعب الغواراني، تعهدوا بالمشاركة.
الصحة العقلية مضمونة بموجب القانون الروسي، ويُعرف القانون الرسمي لها باسم «قانون الاتحاد الفيدرالي الروسي بشأن الصحة النفسية وحقوق المواطنين أثناء توفيرها» وهو الفعل القانوني الأساسي الذي ينظم الصحة النفسية في الاتحاد الفيدرالي الروسي ويُطبق ليس فقط على الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية بل على كل المواطنين. هناك استثناء ملحوظ لهذا القانون لأولئك الذين يتمتعون بحصانة برلمانية أو قضائية.
وبسبب هذه الحقيقة، فمن المسلم به أن وظائف الطب النفسي ليست مقيدة بالتعرّف وحذف الشذوذات البيولوجية التي تسبب الأمراض العقلية وتخفيف معاناة المرضى بل تنطبق على نطاق حقوقهم المدنية. كان إقرار القانون إحدى الشروط الخمسة للقبول في عضوية الجمعية العامة للأطباء النفسيين وأخصائيي الأمراض العصبية في الرابطة العالمية للطب النفسي. أقرّ القانون في الثاني من يوليو عام 1992 وكان رقمه 3185-1.
الفترة الثورية.
كان هناك نهج لامركزي متصاعد في العناية النفسية قبل عام 1917، إذ كانت هنالك مستشفيات صغيرة (تحتوي على 10 إلى 20 سرير) وعيادات خارجية أكثر وبعض التعاون مع القطاع الخاص. كان يُعتقد أن يتعامل الأطباء النفسيين مع القضايا الطبية العامة والأوبئة والأمراض المعدية ومعاقبة الشهود الجسدية وحضور الإعدامات. بعد ثورة عام 1905 كان هناك تدفق للمساجين السياسيين إلى المصحات. وفرت الزيمتوفات (مجالس المحافظات) المحلية ثلثي التمويل للخدمات النفسية والثلث الباقي وفرته الحكومة.
أنشأت مفوصية الصحة العامة لجنة الطب النفسي في أكتوبر عام 1917. أعطي الأطباء النفسيين تحكمًا عامًا بالمشافي، ومُولت الخدمات النفسية عن طريق الحكومة المركزية. وفرت جمعية الصليب الأحمر الروسي خدمات الدعم للجنود المصابين بأمراض عقلية حتى استولت مفوضية الصحة العامة على هذه الخدمات عام 1919، عينت المفوضية مستشارًا نفسيًا/عصبيًا للجيش الأحمر.
خلال فترة الاتحاد السوفييتي، لم يُعد معقولًا إصدار تشريعات خاصة تحمي الجزء المادي والقانوني للصحة العقلية، ولهذا تُركت خدمات الصحة العقلية دون تنسيق أو تنظيم. كان هنالك إرشادات فقط للأقسام الطبية والقانونية التي تنص على قواعد معينة للتعامل مع المريض العقلي وتفرض عقوبات معينة بحقه. نُشر دليلين لإدارة المرضى العقليين عامي 1961 و1971 على التوالي. أعد الدليلين المحامي ألكسندر رودياكوف والذي كان المستشار القانوني لرئيس الاطباء النفسيين في محافظة موسكو، وتضمن الدليلين أن أساس الاستضافة العاجلة في المستشفى تكون عندما يشكل المريض العقلي خطرًا على المجتمع. حتى عام 1988 لم يخضع الطب النفسي في الاتحاد السوفييتي لتنظيم قانوني، كان هناك أدلة للأقسام فقط، خاصةً تلك الصادرة من وزارة الصحة في الاتحاد السوفييتي وفقرة واحدة في التشريعات الصحية الأساسية في الاتحاد السوفييتي. قادت الصياغة الإشكالية في الدلائل للتطبيق الواسع والاعتباطي والذي كان يخضع للتحكم الكامل من الأطباء النفسيين. في غياب التحكم القانوني على أفعال الأطباء، أسهم التنظيم الإداري للعناية بالصحة العقلية بزيادة انهتاكات الأطباء النفسيين. في بداية عام 1988، اعتمد الاتحاد السوفييتي قانون الظروف والإجراءات لتوفير المساعدة النفسية والذي كان أول إجراء قانوني في حقل الطب النفسي ولعب دورًا إيجابيًا لصالح الطب النفسي السوفييتي. ومع ذلك، لم يحمي قانون عام 1988 حقوق المواطنين الذين وقعوا في حقل النشاط النفسي، ولم يحمي بشكل كامل المرض العقلي ولم يحتوي آليات مطورة للتحكم القانوني على أفعال الأطباء النفسيين ولم يتفق مع الدستور السوفييتي والمعايير الدولية.
جرى تشريع القانون في روسيا تحت ظروف درامتيكية حتى باعتبار أن هنالك تأخير بثمانين عامًا لأي تشريع يخص الصحة العقلية وبالنظر إلى حقيقة أن الانتهاك السياسي للطب النفسي كان منتشرًا على أوسع نطاق ومُنكر لعقدين من الزمن من عام 1968 حتى 1988. عندما اقترب حكم السوفييت من نهايته أخِذ القرار بتطوير قانون يخص الصحة العقلية من قبل مسؤولين رفيعي المستوى تحت ضغط العقوبات الاقتصادية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. كان المبادر لإنشاء قانون جدي ومفصّل يخص الصحة العقلية نائبًا في آخر دورة لمجلس السوفييت الأعلى وهو مهندس شاب من مقاطعة الأورال. عندما سُئل لماذا يحتاج هو بصفته مهندسًا لهذا القانون، رد على سؤال سيمون جولزمان قائلًا: «كل هذه الديمقراطية ستذهب، والذين سيأتون بعدنا للحكم سيبدأون بالقمع، وأنا وأنت يا دكتور جولزمان سنحظى بوقت عصيب. لذا دعنا نمنع أولئك من هذا الاحتمال ونعتمد قانونًا متحضرًا ينهي احتمالية القمع باستخدام الطب النفسي». طُور القانون بمساعدة أطباء نفسيين شاركوا في الانتهاك السياسي للطب النفسي. أقر القانون في اجتماع للجنة الصحة في مجلس السوفييت الأعلى في خريف عام 1991، وبشكل خاص من خلال خطابات أربعة أعضاء من لجنة الجمعية العالمية للطب النفسي، ولكن هذا الحدث تبعه تفكك الاتحاد السوفييتي، ونتيجةً لذلك توقف العمل أوتوماتيكيًا على مسودة قانون الصحة العقلية. أنشئت لجنة جديدة عام 1992 تحت إدارة مجلس السوفييت الأعلى في روسيا الاتحادية واستخدمت مفهومًا جديدًا لتطوير القانون؛ كان ربع أعضاء الللجنة من ممثلي جمعية الطب النفسي المستقلة في روسيا. كان المطور الرئيسي للقانون هو سيفتلانا بولوبينسكايا من معهد الدولة والقانون في الأكاديمية الروسية للعلوم. كانت بولوبينسكايا المحامية الوحيدة في لجنة الاطباء النفسيين وقدمت احتجاجًا قاطعًا ضد ضم محامين آخرين للجنة.
أقر مجلس السوفييت الأعلى في روسيا الاتحادية القانون في الثاني من يوليو عام 1992. أصبح القانون فعّالًا منذ الأول من يناير عام 1993. للسنوات الأولى، واجه القانون تحديًا، إذ رآه الاطباء عبءً لا مبرر له ولم يُعلموا المرضى به. في عام 1993 طبعت جمعية الطب النفسي المستقلة في روسيا 50 ألف نسخة للقارئ العام، رفض عدد كبير من مدراء مستوصفات الأمراض النفسية في موسكو تعميم القانون. بمرور الوقت تذللت الصعاب التي واجهها القانون، وأصبح إجباريًا أن يعلم المريض القانون حتى يجري الفحص.
يحتوي القانون على ستة أقسام وخمسين فقرة. يصف القسم الأول من القانون التوفير العام للعناية النفسية في روسيا ويغطي أشياءً مثل حق الشخص المصاب بمرض عقلي وطوعية الحصول أو رفض العلاج وإجراءات التشخيص والعلاج والتأكيد على المحافطة على السريّة الطبيّة للمرضى العقليين. يغطي القسم الثاني حالة توفير الرعاية النفسية بما في ذلك التوفير المالي. يصف القسم الثالث حقوق وواجبات العاملين في قطاع الصحة العقلية في روسيا، بالإضافة إلى المعاهد المرخصة التي توفر خدمات الصحة العقلية. يفصّل القسم الرابع بشكل مستفيض أنواع الرعاية النفسية وإجراءات هذه الرعاية بما في ذلك عملية الحجز. يضف الجزء الخامس دور وكالات إنفاذ القانون، بينما يغطي الجزء السادس الاستئناف ضد الرعاية النفسية.
يُعتبر اعتماد قانون الرعاية النفسية وحقوق المواطنين أثتاء توفيرها حدثًا يوفر عهدًا جديدًا في تاريخ الطب النفسي المحلي، وذلك بإنشاء أساسات الرعاية النفسية وأولًا وأخيرًا تسوية كل التدابير غير الطوعية من خلال الإجراءات القضائية. يُعد هذا القانون إنجازًا ضخمًا في الفترة ما بعد السوفييتية للطب النفسي الروسي والأساس للتعامل الجديد كليًا للمرضى العقليين بصفتهم أشخاصًا يتمتعون بكامل حقوقهم المدنية والسياسية وبكامل حريتهم.
لعل أهم الابتكارات الديمقراطية للطب النفسي الروسي هي هاتين الفقرتين في القانون:
1-   إلزامية الإجراء القضائي لكل التدابير غير الطوعية (الفحص والاستضافة والعلاج). ومع ذلك، خلال الاستضافة غير الطوعية في المشافي في السنوات السابقة لم يتبع طواقم المستشفيات إلزامية الإجراءات القضائية التي يوفرها القانون. وعلاوةً على ذلك في عام 2012 نشرت جمعية الطب النفسي المستقلة في روسيا ورقةً من خلال مستشارها القانوني السابق والذي اقترح في الورقة تعديلات على القانون بخصوص أساسيّة الحماية للصحة العامة في الاتحاد الروسي لتقنين الإشراف غير الطوعية للمستوصفات على الأشخاص المصابين بأمراض عقلية دون إبلاغ موافقتهم واتخاذ إجراء المحكمة. حُدد إنشاء إشراف المستوصفات على الأشخاص المصابين بأمراض عقلية في القسم الأول من الفقرة السابعة والعشرين لقانون الرعاية النفسية والذي يقود دائمًا لعواقب قانونية لهم مثل تقييد حقهم بإنجاز أنواع محددة من المهن الاحترافية والتي تؤدي إلى وجود مصدر متصاعد من الخطر.
2-   الادعاء المعلن على نطاق واسع بالمساواة الكاملة في الحقوق والحريات للأشخاص المصابين بمرض عقلي ولجميع المواطنين الباقين؛ الإشارة الواضحة إلى أنه لا يجوز تقييد الحقوق والحريات على أساس وجود تشخيص نفسي، أو تحت إشراف المستوصف، أو في جناح للأمراض النفسية للمرضى الداخليين أو في مؤسسة نفسوعصبية. لم يتطابق الادعاء مع ممارسة وكالات إنفاذ القانون بحيث تكون الحقوق متوافقة دون رقابة، إذ يمكن تقييد إرسال واستلام الطرود والحوالات والمواد المطبوعة واستخدام الهاتف واستقبال الزوار من خلال الطبيب المناوب ورئيس الوحدة أو رئيس الاطباء لشؤون صحية أو لسلامة المريض أو الآخرين. وإضافةً، أصرّ المستشار السابق بجمعية الطب النفسي المستقل في روسيا في ورقته أن الحق في التمشية اليومية يجب أن تُضاف إلى قائمة حقوق المرضى والتي يمكن أن تُقيد بناءً على طلب الطبيب المناوب أو رئيس الأطباء لمصلحة أو لصحة المريض والآخرين.
وفقًا للطبيبين النفسيين الروسيين فاليري كراسنوف وأيزاك غوروفيتش، فإن القانون يقلل ويمنع إضفاء الطابع المؤسسي على المرضى العقليين إذا كان سلوكهم لا يشكل خطرًا على الآخرين. ومع ذلك، فإن المادة 38، التي أدرجت ذات مرة في القانون بصفتها ضمانًا للمحافظة على القانون بأكمله لمرضى مستشفيات الطب النفسي، لا تزال غير فعّالة، ونتيجةً لذلك، فإن الخدمة المستقلة عن السلطات الصحية للدفاع عن حقوق المرضى في مستشفيات الطب النفسي لا تزال غير منشأة.
تأثر تاريخ حقوق الإنسان في الأرجنتين بالحرب القذرة وتبعاتها، فقد كانت الحرب القذرة هي أعمال عنف ترعاها الدولة ضد مواطنين أرجنتينيين منذ عام 1976 إلى عام 1983 وتم تنفيذها بشكل أساسي من قبل الحكومة العسكرية لجورج رافائيل فيديلا التي انتهت قبل سنوات وتحسن وضع حقوق الإنسان في الأرجنتين منذ ذلك الحين.
وفقاً لتقرير نونكا ماس الصادر عن اللجنة الوطنية لاختفاء الأشخاص (CONADEP) في عام 1984 فقد "اختفى" حوالي 9000 شخص بين عامي 1976 و1983. وفقاً لبرقية سرية من DINA (مديرية الاستخبارات الوطنية) في بوينس آيرس فإن تقديرات كتيبة الاستخبارات الأرجنتينية رقم 601 في منتصف يوليو عام 1978 والتي بدأت في إحصاء الضحايا في عام 1975 تشير إلى أن عددهم يبلغ 22000 شخص. نُشر هذا التقدير لأول مرة من قبل جون دينجز في عام 2004. كانت تقديرات منظمات حقوق الإنسان تصل إلى 30000. اعترفت المونتونيروس بفقدان 5000 مقاتل واعترفت الERP بمقتل 5000 آخرين. بالمقارنة، تشير قوات الأمن الأرجنتينية إلى 775 حالة وفاة عفوية، في المقابل كان هناك 13500 ضحية للإرهاب اليساري في الأرجنتين.
احترام سلامة الإنسان.
سلب الحياة التعسفي أو غير القانوني.
في حين أن الحكومة أو عملائها لم يرتكبوا أي أعمال قتل بدوافع سياسية إلا أنه هناك تقارير تفيد بأن الشرطة ارتكبت عمليات قتل تنطوي على قوة مفرطة أو غير مبررة. عموماً يتم تعليق الضباط المتهمين بارتكاب مخالفات إدارياً إلى حين الانتهاء من التحقيق. قامت السلطات بالتحقيق في بعض الحالات واحتجازها ومحاكمتها وإدانة للضباط المعنيين.
أفاد منسق المنظمة غير الحكومية لمناهضة قمع الشرطة (CORREPI) أن قوات الأمن التي تستخدم القوة المفرطة قتلت أكثر من 200 شخص كل عام.
في يناير / كانون الثاني 2008 رفعت منظمة الدفاع عن الضحايا المحلية مادرس ديل دولور دعوى قضائية تتهم اثنين من رجال الشرطة بقتل سيرجيو إنسيسو البالغ من العمر 21 عاماً في مقاطعة بوينس آيرس. وقد ظلت القضية معلقة حتى نهاية عام 2008.
ووفقًا لمدريس ديل دولور فقد احتجز قاضٍ خمسة من ضباط الشرطة وقائد شرطة راموس ميخيا في مقاطعة بوينس آيرس لمقتل جاستون دافاو البالغ من العمر 35 عاماً في فبراير بعد تأكيد التشريح الرسمي للجثة بأن الضحية توفي بسبب ضربات متعددة على الجسم والاختناق. ظل مسؤولو الشرطة المعنيون رهن الحبس الاحتياطي حتى نهاية العام.
لا توجد تطورات معروفة في قضية كارلوس مدريد وهو رقيب شرطة في بوينس آيرس خارج الخدمة وكان رهن الحبس الاحتياطي بتهمة مقتل دانييل إزيكيل سيسبيديس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2007.
في يوليو / تموز 2008 حكمت محكمة على ضابط الشرطة داريو بوبليت بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل أستاذ المدرسة كارلوس فونتيلبا في إبريل / نيسان 2007 خلال إضراب للمعلمين في نيوكوين.
في سبتمبر / أيلول حكمت محكمة مقاطعة خوخوي على ضابط شرطة بالسجن مدى الحياة وآخر بالسجن لمدة أربع سنوات بسبب وفاة ساول مندوزا عام 2006. برأت المحكمة ضابطاً ثالثاً واستمرت في التحقيق مع رابع.
صرحت مجموعات حقوق الإنسان للصحافة أن ضابط الشرطة السابق مارتا يورجيلينا أوفييدو كان يقضي عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة قتل أندريا فييرا عام 2002 تحت الإقامة الجبرية.
في أغسطس / آب عام 2008 أعادت الحكومة حسبما أوصت به محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في عام 2003 فتح تحقيق في مقتل والتر بولاسيو على يد قوات الشرطة في عام 1991. ظلت المحاكمة معلقة حتى نهاية العام.
على النقيض من الاختفاء القسري المنهجي للأشخاص الخاضعين للديكتاتورية العسكرية فقد تحسن الوضع إلى حد كبير ولم ترد أي تقارير عن حالات اختفاء ذات دوافع سياسية في عام 2008.
تستمر حتى يومنا هذا الإجراءات القضائية المتعلقة بعمليات القتل والاختفاء والتعذيب التي ارتكبتها الديكتاتورية العسكرية 1976-83. وفقًا لمنظمة حقوق الإنسان وهي مركز الدراسات القانونية والاجتماعية (CELS) فبحلول نهاية عام 2008 كان هناك 255 تحقيقاً قضائياً مستمراً وما يقدر بنحو 508 أشخاص متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حقبة الحرب القذرة. ومن بين المتهمين ظل 358 رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة. أدين ما لا يقل عن 14 من موظفي أمن الدولة السابقين وحلفائهم المدنيين بجرائم حقوق الإنسان بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والاختطاف. جاء في تقرير صحفي صادر في نوفمبر / تشرين الثاني 2008 لـ Noticias Argentinas والذي جمع معلومات قدمها مكتب المدعي العام الوطني أن 32 فرداً قد أدينوا بسبب جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2003 وظل 371 مشتبهاً رهن الحبس الاحتياطي وظل 61 شخصاً فارين من العدالة. في مارس 2008 قررت محكمة اتحادية أن الجرائم التي ارتكبها التحالف الأرجنتيني المناهض للشيوعية قبل وأثناء الديكتاتورية العسكرية كانت جرائم ضد الإنسانية وبالتالي لا تخضع لقانون التقادم.
أعربت الصحافة والمجتمع المدني وعلماء القانون عن قلقهم من أن جهود الحكومة لتحقيق العدالة في جرائم حقوق الإنسان المرتكبة خلال الديكتاتورية العسكرية لا تشمل جماعات حرب العصابات المسلحة التي اتهمت أيضاً بارتكاب انتهاكات خلال نفس الفترة الزمنية. في يناير/ كانون الثاني 2008 أفرجت محكمة عن زوجة وطفلي المسؤول البحري السابق هيكتور فيبريس الذي توفي مسمما بالسيانيد في السجن أثناء مواجهته تهم التعذيب. وما زالوا يواجهون تهماً للاشتباه في أنهم ساعدوا فيبريس على الانتحار. في مارس / آذار أطلقت محكمة فيدرالية سراح اثنين من رجال شرطة خفر السواحل الذين اعتُقلوا بتهم متعلقة بالقضية.