CALM/arwiki huggingface dataset:
في أحواض بناء السفن في غلاسكو، واسكتلندا، وما حولها، أصبحت معارضة المجهودات الحربية البريطانية هدفًا رئيسًا خلال عصر ريد كلايدسايد. ولتعبئة عمال كلايدسايد ضد الحرب العالمية الأولى، شُكلت لجنة عمال كلايد (سي دابليو سي)، مع تعيين ويلي غالاتشر رئيسًا لها، وديفيد كيركوود أمين صندوقها. قادت لجنة عمال كلايد (سي دابليو سي) الحملة ضد حكومة ديفيد لويد جورج الليبرالية وضد قانون الذخائر الذي أصدرته، والذي منع المهندسين من مغادرة الشركات التي يعملون فيها. تفاوضت لجنة عمال كلايد (سي دابليو سي) مع قادة الحكومة، ولكن لم يتسنَّ لها التوصل إلى اتفاق، وهو ما ترتب عليه إلقاء القبض على غالاتشر وكيركوود وسُجنوا بموجب قانون الدفاع عن المملكة.
جرت الأنشطة والفعاليات المناهضة للحرب خارج أماكن العمل وفي الشوارع بوجه عام. سُجِن الماركسي جون مكلين وعضو حزب العمال المستقل جيمس ماكستون بسبب أنشطتهم الدعائية المناهضة للحرب.
في الإمبراطورية البريطانية.
في أستراليا، أسفر استفتاءان أُجريا في عامي 1916 و1917 عن التصويت برفض التجنيد الإجباري، اعتُبر ذلك معارضة عامة لكافة دعاوى الحرب. ردًا على ذلك، استخدمت الحكومة الأسترالية قانون احتياطات الحرب وقانون الجمعيات غير الشرعية لاعتقال المعارضين للتجنيد الإجباري ومقاضاتهم مثل توم باركر، رئيس تحرير صحيفة ديركت أكشن، والعديد من أعضاء اتحاد العمال الصناعيين في العالم. أُلقي القبض أيضًا على الشاب جون كيرتن، الذي كان آنذاك عضوًا في الحزب الاشتراكي الفيكتوري. صادرت الرقابة الحكومية في مداهمات للشرطة المنشورات المناهضة للتجنيد الإجباري.
كان من بين المعارضين البارزين الآخرين للتجنيد الإجباري رئيس أساقفة ملبورن الكاثوليكي دانييل مانيكس، وتوماس رايان رئيس وزراء العمال في كوينزلاند، وفيدا غولدشتاين، وجيش السلام النسائي. عارضت معظم النقابات العمالية -على نحو فعال- التجنيد الإجباري.
فكر العديد من الأستراليين، على نحو إيجابي، في التجنيد الإجباري كعلامة على ولائهم لبريطانيا، وظنوا أن ذلك أيضًا من شأنه أن يدعم الرجال الذين كانوا يقاتلون بالفعل. غير أن النقابات خشيت من أن يحل محل أعضائها عمالة أجنبية أو أنثوية أرخص، فعارضت التجنيد الإجباري. جادلت بعض الجماعات أن الحرب برمتها كانت غير أخلاقية، وأنه من الظلم إجبار الناس على القتال.
في أستراليا، كان للمرأة الحق الكامل في التصويت، وهو ما كان يشكل أمرًا نادرًا.
في كندا، تمحورت المعارضة للتجنيد الإجباري والمشاركة في الحرب حول القوميين الفرنسيين الكنديين بقيادة هنري بوراسا. في أعقاب انتخابات عام 1917، نفذت الحكومة قانون الخدمة العسكرية لعام 1917، وقد دخل حيز النفاذ في عام 1918، وأشعل نهاية أسبوع من أعمال الشغب في مدينة كيبيك بين 28 مارس و1 أبريل 1918. بموجب قانون تدابير الحرب لعام 1914، أرسلت الحكومة الفيدرالية قوات لاستعادة النظام في المدينة، ففتحت النار على مظاهرة في يوم 1 ابريل.
بداية من عام 1914، كانت الحملات المناهضة للحرب في أيرلندا تحت قيادة المناصر للسلامية فرانسيس شيهي سكفينغتون، والاشتراكي جيمس كونولي، والعضو في مجلس العموم لورنس جينيل. أُعدم كل من كونولي وشيهي سكفينغتون على يد الجيش البريطاني في أعقاب اندلاع ثورة عيد الفصح في عام 1916. كان لأزمة التجنيد الإجباري في عام 1918 تداعيات طويلة الأمد، إذ وحدت بين العديد من الأحزاب القومية والكنيسة الرومانية الكاثوليكية لمعارضة مشروع القرار. وقد لعب ذلك دورًا رئيسيًا في حرب الاستقلال الأيرلندية وإنشاء الدولة الأيرلندية الحرة في عام 1922.
في نيوزيلندا، عارض الحزب الاشتراكي النيوزيلندي وحزب العمال النيوزيلندي الحرب (لا سيما التجنيد الإجباري). حوكم عدة أعضاء بتهمة إثارة الفتنة في عام 1916 وسُجنوا، بمن فيهم بيتر فرازير وبوب سيمبل وبادي ويب. أصبح فرايزر لاحقًا رئيس وزراء نيوزيلندا خلال معظم فترة الحرب العالمية الثانية.
دعاة السلام.
رغم أن بداية الحرب العالمية الأولى حظيت عمومًا باستقبال وطني حماسي في مختلف أنحاء أوروبا، استمرت جماعات السلام بنشاطها في إدانة الحرب. في بريطانيا، سُجن الناشط البارز في مجال السلام، ستيفن هوبهاوس، لرفضه الخدمة العسكرية، وكانت العديد من الجماعات والحركات الاشتراكية معادية للنزعة العسكرية استشهادًا بإدانة ستيفن بوصفه «اشتراكيًا دوليًا ومسيحيًا»، فزعمت أن الحرب بطبيعتها كانت نوعًا من الإكراه الذي تفرضه الحكومة على الطبقة العاملة لصالح صفوة الرأسمالية. في 31 يوليو 1914، اغتال متعصب قومي الزعيم الاشتراكي الفرنسي المسالم، جان جوريس. أيّدت الأطراف الوطنية في منظمة الأممية الثانية الدول المرتبطة بها أثناء الحرب، وحُلّت الأممية في عام 1916.
في عام 1915، شكّل قادة الحزب الليبرالي البريطاني رابطة عصبة الأمم لتعزيز منظمة دولية قوية بإمكانها فرض الحل السلمي للنزاع. في وقت لاحق من ذلك العام، أُنشئت رابطة إنفاذ السلام في أمريكا لتعزيز أهداف مماثلة. نشر هاملتون هولت افتتاحية في مجلة نيويورك الأسبوعية، "ذا إندبندنت"، بعنوان «الطريق لنزع السلاح: اقتراح عملي» في 28 سبتمبر 1914. دعا في افتتاحيته إلى تنظيم دولي يتفق على التحكيم في النزاعات وضمان السلامة الإقليمية لأعضائها عن طريق الاحتفاظ بقوات عسكرية تكفي لهزيمة غير الأعضاء. أدت النقاشات التي أعقبت ذلك والتي دارت بين الأمميين الرائدين إلى تعديل خطة هولت لتوائم المقترحات التي قدمها جيمس برايس في بريطانيا العظمى، وهو سفير بريطاني سابق في الولايات المتحدة. كانت هذه وغيرها من المبادرات محورية في تغيير المواقف التي أدت إلى استحداث عصبة الأمم بعد الحرب.
عارض المسيحيون السلميون وكنائس السلام التقليدية كجمعية الأصدقاء الدينية (الكويكرز) الحرب. انتقدت معظم الطوائف الخمسينية الأمريكية الحرب وشجعت أعضاءها على أن يكونوا معترضين  ضميريًا.
في الولايات المتحدة، كان حزب المرأة للسلام من بين بعض الجماعات العديدة التي احتجت على الحرب (نُظِّم الحزب في عام 1915 بقيادة الإصلاحية جين آدمز)، بالإضافة إلى الاتحاد الأمريكي المناهض للنزعة العسكرية ومنظمة التصالح الدولية ولجنة أمريكا لخدمات الأصدقاء.
في سائر دول الحلفاء.
كانت معارضة الحرب في روسيا بقيادة الماركسيين والتولستويين السلميين بإمرة فالنتين بلغاكوف. كان نداء «استيقظوا، جميع الناس إخوة!» أول رد فعل لبلغاكوف على اندلاع الحرب والذي ألّفه في 28 سبتمبر 1914.«عدونا –ليسوا الألمان، ولا الروس أو الفرنسيين. العدو المشترك بيننا جميعًا، مهما كانت جنسيتنا– هو الوحش الذي في داخلنا. لا يوجد مكان يؤكد هذه الحقيقة بوضوح، كما هو الحال الآن، عندما يكون الأشخاص مسحورين وفخورين بإفراط بعلم كاذب وبثقافتهم الأجنبية وحضارة الآلة، فقد أدركوا فجأة في القرن العشرين المرحلة الحقيقية من تطورها: هذه الخطوة ليست أرقى من تلك التي كان أسلافنا عليها في أيام أتيلا الهوني وجنكيز خان. من المحزن أن نعلم بمرور ألفي عام من المسيحية دون أن تترك أثرًا على الأشخاص».في أكتوبر، واصل بلغاكوف الترويج لندائه، بجمع التوقيعات ونشر النسخ التي صادرتها الشرطة السرية القيصرية، أو الأوخرانا. في 28 أكتوبر، أُلقي القبض على بلغاكوف مع 27 من الموقعين على النداء.
في الفترة بين نوفمبر و ديسمبر من عام 1915، أُطلق سراح أغلب المتهمين بكفالة. أُجريت محاكمة في 1 أبريل 1916 وبُرئ المدعى عليهم.
مع استمرار انخراط روسيا في الحرب على أية حال، بدأ الجنود بإنشاء محاكمهم الثورية وشرعوا بإعدام الضباط بشكل جماعي. بعد ثورة أكتوبر عام 1917، دعا بلاشفة لينين إلى هدنة أحادية الجانب، إلا ان المقاتلين الآخرين رفضوا ذلك، وصمموا على القتال حتى النهاية المريرة. وافق البلاشفة على معاهدة سلام مع القيصرية الألمانية، معاهدة بريست ليتوفسك، على الرغم من شروطها القاسية. نشرت هذه الدول المعاهدات السرية بين روسيا والحلفاء الغربيين، على أمل أن يؤدي الكشف عن خطط الحلفاء الرامية إلى إحلال سلام انتقامي إلى تشجيع المعارضة الدولية للحرب.
في عام 1917، أدت سلسلة من حركات التمرد في الجيش الفرنسي إلى إعدام عشرات الجنود وسجن عدد أكبر. أعادت الحكومة الفرنسية إعادة تأهيل هؤلاء الجنود في تسعينيات القرن العشرين.
خطة تاليران لتقسيم بلجيكا اقتراحًا في عام 1830 في مؤتمر لندن لعام 1830 من قبل السفير الفرنسي لدى بريطانيا تشارلز شارل موريس تاليران، لتقسيم بلجيكا. كان الاقتراح جزءًا من المفاوضات المكثفة بين القوى العظمى الخمس حول مستقبل بلجيكا بعد نجاح الثورة البلجيكية في الاستقلال.
على الرغم من تزايد المطالب الشعبية بالاستقلال، فقد تم تقسيم القوى الأوروبية الكبرى على مستقبل بلجيكا. كانت فرنسا تؤيد انفصال والونيا، الإقليم الذي يسكنه الناطقون بالفرنسية، على أمل ضم هذه الأراضي إلى حد كبير. عارضت دول أوروبية أخرى المطلب الفرنسي، ودعم الاتحاد بشكل مستمر هولندا، الذي تقرر في مؤتمر فيينا. انتشرت انتفاضة شعبية كالنار في الهشيم وانتهت بالحكم الهولندي في جنوب هولندا، مما أزعج الترتيبات المتخذة في كونغرس فيينا. بينما شكل البلجيكيون حكومة مؤقتة في بروكسل، اضطرت القوى الأوروبية الكبرى إلى النظر في خطط بديلة لاحتواء البلجيكيين والحفاظ على اتحادها مع هولندا. منذ زمن نابليون، كانت بريطانيا حريصة على ألا تكون أنتويرب ("مسدس يشير إلى قلب لندن") في يد فرنسا المتحاربة.
خطة.
بدلاً من الجمود، اقترح تالييران تقسيم جنوب هولندا:
تم رفض الخطة من قبل القوى الأوروبية، التي وافقت في النهاية على قيام دولة بلجيكية موحدة. ومع ذلك، كانت خطة تاليران واحدة من العديد من الأفكار التي تستكشف مفهوم تقسيم بلجيكا، والتي يعتبرها البعض مجرد " دولة عازلة " بين فرنسا ودول أوروبية أخرى. تشمل المقترحات الحديثة الفصل بين المناطق التي يسكنها الناطقون بالفرنسية (الوالون) بشكل خاص عن تلك التي يسكنها الناطقون بالهولندية (الفلمنكية) أساسًا؛ ولكن إحدى الصعوبات في هذا الاقتراح هي أن بروكسل الناطقة بالفرنسية تقع داخل فلاندرز، وليس والونيا.
النظام الحزبي الرابع : هو المُصطلح المُستخدم في العلوم السياسية والتاريخ في الفترة التي شهدها التاريخ السياسي الأمريكي من عام 1896 إلى عام 1932، تحت قيادة الحزب الجمهوري، باستثناء الانقسام الذي حدث في عام 1912 والذي سيطر فيه الدّيمقراطيّون على البيت الأبيض لمدّة ثمانية سنوات. عادًة ما يُطلق على تلك الفترة اسم الحقبة التقدمية. وقد أدخل العالم السياسي إلمر إريك شاتشنايدر هذا المفهوم تحت اسم «نظام عام 1896» في عام 1960، وأضاف علماء سياسيون آخرون مخطط الترقيم في منتصف الستينيات.
شهدت تلك الفترة تحولًا لافتًا عن قضايا النظام الحزبي الثالث، الذي ركّز على قضايا الحرب الأهلية الأميركية وإعادة الإعمار وقضية العرق والقضايا النقدية. بدأت الحقبة مع ذعر عام 1893 وانتخابات عام 1896 المحتدمة. إلى جانب الحقبة التقدمية والحرب العالمية الأولى وبداية الكساد الكبير. إذ تسببت أزمة الكساد الكبير في إعادة ترتيب الأوضاع على النحو الذي أدّى إلى تأسيس النظام الحزبي الخامس، تحت سيطرة تحالف الصفقة الجديدة الديمقراطي حتى فترة الستينيات.
تتعلق القضايا المحلية المركزية بتنظيم الحكومة للسكك الحديدية والشركات الكبيرة («الائتمان») والقضية النقدية (الذهب مقابل الفضة) والتعريفات الجمركية ودور النقابات العمالية وعمالة الأطفال والحاجة إلى نظام مصرفي جديد وقضايا الفساد داخل السياسات الحزبية والانتخابات الأولية وإدخال ضريبة الدخل الفيدرالية والانتخاب المباشر لأعضاء مجلس الشيوخ والفصل العنصري وفعالية الحكومة وحق المرأة في الاقتراع ومراقبة أوضاع الهجرة. تركز السياسة الخارجية على الحرب الإسبانية الأمريكية عام 1898 والإمبريالية والثورة المكسيكية والحرب العالمية الأولى وإنشاء عصبة الأمم. كان من بين الشخصيات المُهيمنة في تلك الفترة كل من الرؤساء ويليام ماكينلي (من الحزب الجمهوري) وتيودور روزفلت (من الحزب الجمهوري) ووودرو ويلسون (من الحزب الديمقراطي) والمرشح الرئاسي لثلاث مرات وليام جيننغز بريان (من الحزب الديمقراطي) والجمهوري التقدمي من ولاية ويسكونسن، روبرت إم. لا فوليت.
بدأت الفترة مع إعادة ترتيب الأوضاع بين عامي 1894-1896، مع انتصار الجمهوريين عام 1896 على وليام جيننغز بريان وحزبه الديمقراطي، ومع أن انتصارهم هذه المرة كان نسبيًا، تكرر في عام 1900 بفارق كبير، إذ نجحوا في استعادة ثقة العمل وافتتاح حقبة طويلة من الرخاء (مثلما هو موضح في الجدول)، والتخلص من معظم قضايا النظام الحزبي الثالث وشخصياته. استمرت أغلب الكتل الانتخابية بأدائها ذاته دون وضع أية تغييرات، ولكن جرت بعض عمليات إعادة التنظيم والإعمار، ما سنح للجمهوريين وضع سيطرتهم على الشمال الشرقي الصناعي وإنشاء قوة جديدة على الدول الحدودية. وعلى هذا، فقد كان الطريق واضحًا أمام الحركة التقدمية في فرض أسلوب جديد من التفكير ووضع جدول أعمال جديد للسياسة.
خلال هذه الفترة، حدث تحوّل ملحوظ بين الأجيال مع خروج المحاربين القدامى في الحرب الأهلية، وحلول جيل جديد من الشباب الأكثر اهتمامًا بالعدالة الاجتماعية وبالحد من التفاوت في الرأسمالية الصناعية. أما الحزب الديمقراطي، إثر استبعاده من السياسة الوطنية كثيرًا في العقود التي أعقبت الحرب الأهلية، فقد شهد انتعاشًا أثناء هذه الفترة بفضل الكتل الانتخابية الجديدة للمهاجرين. كانت رئاسة وودرو ويلسون بمثابة نقطة تحول، باعتبارها جيلًا جديدًا من الديمقراطيين الذين لم يعد لديهم أي أحمال من العبودية والعزل. ومن ناحية أخرى، أعاد الحزب الجمهوري -بعد فترة وجيزة من انهماكه في النزعة التقدمية تحت زعامة تيودور روزفلت- التأكيد على نفسه بوصفه حزب الشركات الكبرى ورأسمالية عدم التدخل.
الإصلاحات التقدمية.
انطلاقًا من انزعاجهم من القواعد الجديدة للعبة تمويل الحملات، باشر التقدميون بتحقيقات (عبر صحفيي «ماكريكر») حول الروابط الفاسدة بين زعماء الأحزاب والأعمال. أضعفت القوانين الجديدة والتعديلات الدستورية رؤساء الحزب من خلال تثبيت الانتخابات التمهيدية وانتخابات أعضاء مجلس الشيوخ مباشرةً. شارك تيودور روزفلت في القلق المتزايد على التأثير التجاري على الحكومة. عندما بدا أن ويليام هوارد تافت مرتاحًا للغاية مع المحافظين المؤيدين للأعمال التجارية فيما يتعلق بقضايا التعريفات الجمركية وحماية الموارد، انفصل روزفلت عن صديقه تافت وعن حزبه القديم. شارك في الانتخابات الرئاسية في عام 1912 على رأس حزب «بول موس» التقدمي المشؤوم. ساعد انشقاق روزفلت على ترشيح وودرو ويلسون في انتخابات عام 1912، ما أدّى إلى امتلاك المحافظين المؤيدين للأعمال التجارية القوة المهيمنة في الحزب الجمهوري. رشّح الأخير وارين جي. هاردينغ وكالفن كوليدج. في عام 1928 أصبح هربرت هوفر آخر رئيس للنظام الحزبي الرابع.
دعم العديد من التقدميين -بالأخص من الحزب الديمقراطي- النقابات العمالية. إذ أصبحت النقابات عناصر هامة للحزب الديمقراطي خلال النظام الحزبي الخامس. ومع ذلك، فقد ناقش المؤرخون منذ فترة طويلة أسباب عدم ظهور أي حزب عمالي في الولايات المتحدة، على عكس أوروبا الغربية.
أفسدت أزمة الكساد الكبير -التي بدأت في عام 1929- تفاؤل الأمة، وأفشل فرص الجمهوريين بالصعود نحو السلطة. من منظور طويل الأمد، بدأت مؤسسة سميث في عام 1928 عملية إعادة تنظيم للناخبين -الائتلاف الجديد - بين الأعراق والمدن الكبيرة التي حدّدت نهاية السياسة غير الطبقية للنظام الحزبي الرابع وساعدت على الدخول في النظام الحزبي الخامس أو تحالف الصفقة الجديدة لفرانكلين روزفلت. مثلما أوضح أحد علماء السياسة، «أعلنت انتخابات عام 1896 في النظام الحزبي الرابع ... (لكن) ليس حتى عام 1928، مع ترشيح آل سميث، المُصلح الشمالي الشرقي، قد حقق الديمقراطيون مكاسب بين المناطق الحضرية والناخبون من الكاثوليك الذين أصبحوا فيما بعد عناصر أساسية في ائتلاف الصفقة الجديدة، إذ كسروا نمط الاستقطاب الطبقي الأدنى الذي اتّسم به النظام الحزبي الرابع». في عام 1932، أدّى الانتصار الساحق لعضو الحزب الديمقراطي فرانكلين روزفلت إلى وضع ائتلاف الصفقة الجديدة الذي سيطر على النظام الحزبي الخامس بعد عام 1932.
منح المرأة الحق في الاقتراع.
توضح ميلاني غوستافسون أن المرأة كان بإمكانها تحديد دورها بقوة في الأحزاب السياسية في الفترة ما بين ثمانينيات القرن التاسع عشر إلى عام 1920. تولّت النساء عمومًا مناصب مساعدين أو معاونين للحزبين الجمهوري والديمقراطي. أتاح تشكيل حزب روزفلت التقدمي عام 1912 للمرأة فرصة تحقيق المساواة. دعت زعيمة الحزب التقدمي جين أدامز -بشكل علني- إلى حزبية المرأة. تهرّب الديمقراطيون، بقيادة وودرو ويلسون، من مطالب النساء بحقهم بالاقتراع عبر إصرارهم على ضرورة تعامل الولايات مع الأمر، مدركين المعارضة القوية من الجنوب ضد حق المرأة في الاقتراع. بعد أن خرج الديمقراطيون في نيويورك مطالبين الحصول على حق الاقتراع، غيّر ويلسون مساره وأيّد وضع تعديل دستوري وطني جديد، أُقرّ في النهاية بدعم من تينيسي عام 1920. ضاعف دعم النساء القوي على الجبهة الداخلية للمجهود الحربي خلال الحرب العالمية الأولى من نشاط المؤيدين وأضعف دور الخصوم. بعد خسارة الحزب التقدمي في عام 1912، واصلت النساء الحزبيات تولّي مناصب المساعدين في الأحزاب الرئيسة. بعد عام 1920، استمر الاندماج في الأحزاب السياسية كقضية خاصة بالمرأة الحزبية. تحولت النساء الحزبيات السابقات، اللائي أُدخلن في عصبة الناخبات، للتأكيد على حاجتهم إلى تطهير السياسة وتأييد السلام العالمي ودعم الحظر والعمل على تحفيز الدعم المحلي في المدارس والصحة العامة. في أوائل عشرينيات القرن العشرين، أقر كلا الطرفين تقديرًا خاصًا لمصالح المرأة، وعيّنوا بعض النساء في عدد قليل من المكاتب الهامة. أقر الكونغرس برنامج رعاية اجتماعي كبير تسعى إليه النساء، وهو قانون شيبارد تاونر لحماية الأمومة والرضع في عام 1921. بحلول عام 1928، كان من الواضح للسياسيين الذكور أن النساء لديهن حزبية أضعف، لكن آراءهن في القضايا السياسية كانت متوازية، مع بعض الاستثناءات القليلة مثل قضايا السلام والحظر. على المدى الطويل، بين عامي 1870-1940، كان اقتراع المرأة على مستوى الولاية والمستوى الكونفدرالي مرتبطًا بزيادة في النفقات الحكومية والإيرادات وبتبنّي أنماط تصويت أكثر ليبرالية لممثلي الاتحاد الفيدرالي.
مصحف طوبقابي أو المصحف الشريف المنسوب إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه هو مصحف قديم مخطوط، مكتوب بالخطا الكوفي في 408 صحائف من ورق الرق، موجود في متحف قصر طوب قابي، قيل إنه المصحف الذي كان مع الخليفة عثمان بن عفان، لكنّ أكثر الباحثين يعتقدون أنه لم يكن مصحف عثمان، ولا أحد المصاحف التي أرسل بها إلى المدن الإسلامية الرئيسة، بل هو مصحف مستنسخ من مصحف عثمان أو مستنسخ من مخطوط منسوخ من مصحف عثمان.
أُلحقت بالمصحف ورقة قبل صفحته الأولى، كتُبَتْ فيها مقدمة باللغة العثمانية للتعريف بالمصحف مؤرخة في 20 جمادى الأولى سنة 1226 الهجرية، وُذكرَ فيها أن المصحف كُتب بيد عثمان بن عفان، وأنه كان محفوظاً في القاهرة منذ زمن بعيد، وأن محمد علي باشا في عام 1226 الهجري، أرسلَ بالمصحف هديةً إلى السلطان محمود الثاني، وحُفظَ المصحف منذئذٍ في دائرة البردة الشريفة داخل سراي طوبقاي، وقد ظل المصحف هناك يُعرض على الزوار في رمضان من كل سنة، حتى يوم 19 أبريل عام 1984 حين أُخذ المصحف إلى مكتبة السليمانية لترميمه، ثم أُعيد إلى متحف سراي طوبقابي في 9 نوفمبر عام 1987م ولا يزال هناك.
مادة المصحف.
صفحات المصحف 408 صفحات، وحجمه 40×30 سم، وسُمْكُهُ 11 سم، في أكثر صفحاته 18 سطراً، وبعضها أقل من ذلك، النسخة تنقصها ورقتان للآية 3 إلى 8 من سورة المائدة، والآية من 17 إلى 33 من سورة الإسراء، ولعلّ نقص هاتين الصفحتين من جراء أعمال الترميم والتجليد في مرور السنوات، وهذه النسخة تكاد تُعدّ نسخة تامة، غير أن فيها صفحات تصعب أو تمتنع قراءتها بسبب اندثارها، وفي المصحف سهو إملائي كتكرار حروف بعض الكلمات.
مقارنة مع مصحف عثمان.
أمر الخليفة عثمان بن عفان بأخذ مصحف أبي بكر، واستنساخ عدة مصاحف منه، لإرسالها إلى بلدان المسلمين الكبيرة، كانت تلك المصاحف 6 تقريباً، ويبدو مصحف طوبقابي قريباً من نسخة مصحف المدينة الذي أمر عثمان بن عفان بكتابته وإبقائه لأهل المدينة، وبعد النظر في مصحف طوبقابي يتبيّن أنه ليس مصحف عثمان الذي كتبه بيده، ولا واحداً من مصاحف عثمان التي أرسلها، ويدلّ على ذلك عدة أمور:
تاريخ مصحف طوبقابي.
ذُكر في مقدمة المصحف أنه كُتب بيد عثمان بن عفان، وذلك أمر غير صحيح، ورأى الدكتور محي الدين سرين عضو هيئة التدريس في جامعة مرمرة، أن هذه النسخة ربما كُتبتْ في أوائل القرن الهجري الثاني، وقد احتوى المصحف التشكيل الذي بدأ به أبو الأسود الدؤلي المتوفى سنة 69هـ، والتنقيط الذي بدأ به نصر بن عاصم المتوفى سنة 89، ويحيى بن يعمر المتوفى سنة 90هـ.
مقارنته بالقراءات السبع.
يظهر أنّ مصحف طوبقابي لم يُكتب إملائياً وفقاً لقراءة واحدة، بل هو يتضمن تشابهاً بكل القراءات الصحيحة المتواترة.
كانت ثورة السعر أو ما يسمى أحيانًا بثورة السعر الإسباني سلسة من الأحداث الاقتصادية التي حصلت بين النصف الثاني من القرن الخامس عشر والنصف الأول من القرن السابع عشر، وارتبطت على وجه الخصوص بمعدل التضخم المرتفع الذي حدث خلال تلك الفترة عبر أوروبا الغربية. ارتفعت الأسعار بمتوسط يناهز الستة أضعاف خلال 150 سنة. يصل مستوى التضخم هذا إلى 1-1.5% في العام الواحد، ويعتبر ذلك مستوى تضخم منخفض وفقًا لمعايير يومنا الحالي، لكنه عالٍ نسبيًا بالنظر إلى السياسة النقدية المستخدمة في القرن السادس عشر. وبشكل عام يُعتقد أن سبب هذا التضخم العالي هو التدفق الكبير للذهب والفضة من أسطول الكنز الإسباني من العالم الجديد، ويشمل ذلك المكسيك وبيرو وبقية الإمبراطورية الإسبانية. تدفق مال السلع في إسبانيا فزاد من الأسعار الإسبانية ومن ثم انتشر عبر العالم الغربي نتيجة لعجز ميزان المدفوعات الإسباني. سبب هذا الأمر تضخم العرض النقدي ومستويات السعر في العديد من البلدان الأوروبية. وبالإضافة لهذا التدفق من الذهب والفضة، دامت ثورة السعر بفضل نمو التعداد السكاني والتمدين. وفقًا لهذه النظرية، سعى عدد كبير من الناس الذين يتمتعون بفائض مالي نحو عدد قليل للغاية من البضائع.
ينظر العديد من المؤرخين إلى أن نهاية عصر النهضة هي بداية ثورة السعر. اعتُبر عصر النهضة في الغالب بأنه فترة من السلام لسكان أوروبا الغربية، وكان فترة تمتعت فيها أوروبا بتوازن في سعر السلع والعمالة. اعتُبرت أيضًا أنها فترة تتسم بتركيز عالٍ من الثروة في أيدي القلة (كان الطاعون قد أباد نحو ثلث السكان في القرن السابق). وبالإضافة إلى ذلك، شهدت أوروبا تطورًا تكنولوجيًا في صناعة التعدين، وتدفق النقد من خلال الحط من قيمة العملة من قبل العائلة المالكة وظهور البروتستانتية. خف نقص المعادن الثمينة في أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر في النصف الثاني من القرن السادس عشر.
استخرج الإسبان الذهب والفضة الأميركيين بتكاليف دُنيا وأغرقوا السوق الأوروبي بكميات وافرة من القطع النقدية. سبّب هذا التدفق انخفاضًا نسبيًا في قيمة هذه المعادن مقارنة بالمنتجات الزراعية والحرفية. وبالإضافة إلى ذلك، نجم عن انخفاض التعداد السكاني خصوصًا في جنوب إسبانيا معدل تضخم مرتفع. أدى فشل الإسبان في ضبط تدفق الذهب وحالات تأرجح سعر الذهب والفضة من المناجم الأميركية بالإضافة إلى نفقات الحرب إلى ثلاث حالات إفلاس في الحكومة الملكية الإسبانية بحلول نهاية القرن السادس عشر. وفي القرن السادس عشر، زادت الأسعار بثبات في أرجاء أوروبا الغربية، وبحلول نهاية القرن، وصلت الأسعار إلى مستويات أعلى بثلاث أو أربع مرات مما كانت عليه في البداية. تراوح معدل التضخم السنوي بين 1% إلى 1.5%. وبما أن النظام النقدي في القرن السادس عشر كان مرتكزًا على القطع النقدية (في الغالب فضة)، كان معدل الارتفاع هذا بارزًا. كان للمنظمة النقدية المتمركزة على القطع النقدية خاصية تثبيت مستوى الأسعار الخاصة بها: أدى ارتفاع أسعار السلع إلى هبوط في القوة الشرائية للمعادن النقدية وبالتالي حافز أقل لاستخراجها وحافز أكبر لاستخدامها لأغراض غير نقدية. أدى هذا التعديل الاستقراري للعرض النقدي إلى استقرار طويل الأمد في مستويات السعر بغض النظر عن التحولات الدائمة في الطلب على النقود مع مرور الوقت. ولذلك، يمكن تفسير التضخم طويل الأمد إما بانخفاض قيمة العملات أو بالتحولات في عرض هذه القطع النقدية. أدى ارتفاع إنتاجية التعدين في بيرو إلى انخفاض سعر المعادن بالنسبة للأسعار المرتفعة للسلع الأخرى في أوروبا. تُعالج هذه العملية فقط إذا كانت القوة الشرائية للمعدن مساوية لتكاليف الإنتاج.
تدفق الذهب والفضة.
من وجهة نظر اقتصادية، ترسخت ثورة السعر بفضل اكتشاف مخازن جديدة من الذهب والفضة بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية في صناعة تعدين الفضة. عندما دخلت المعادن الثمينة إسبانيا، رفع هذا التدفق مستوى السعر الإسباني وسبب عجزًا في توازن المدفوعات. حصل هذا العجز لأن الطلب الإسباني على المنتجات الأجنبية قد تخطى الصادرات إلى الأسواق الأجنبية. تم تمويل هذا العجز من خلال المعادن التي دخلت هذه البلدان الأجنبية، والتي سببت بدورها زيادة في العرض النقدي ورفعت مستويات أسعارها.
بدأ استيراد القطع النقدية المتزايد إلى إسبانيا في أوروبا الوسطى نحو بداية القرن السادس عشر. وفقًا لمايكل نورث (1994)، تضاعف منتوج الفضة لأوروبا الوسطى بين عام 1470 وعام 1520، وزاد بشكل أكبر في عشرينيات القرن السادس عشر مع منجم جواكيمستال الجديد. وخلال هذه الفترة أيضًا، جلب البرتغاليون والإسبان كميات كبيرة من الذهب إلى العالم الجديد إلى أوروبا. وبداية من أربعينيات القرن السادس عشر، شُحنت كمية متزايدة من الفضة إلى أوروبا، من المكسيك وجبل بوتوسي في بيرو. زاد إنتاج منجم بوتوسي بشكل كبير في ستينيات القرن السادس عشر بعد اكتشاف مخازن الزئبق في جبال الأنديز، وذلك لأن الزئبق كان ضروريًا لمعالجة الفضة. وبالاعتماد على سجلات إيرل جي هاميلتون (1934)، وصل إجمالي واردات القطع النقدية من الأميركيتين خلال القرن التاسع عشر إلى نحو 210 مليون بيزو، تم استيراد 160 مليون بيزو منها في النصف الثاني من القرن السادس عشر. وصلت الكمية الكلية من الفضة المستوردة إلى 3,915 طن مكعب من الفضة. وعلى أي حال، تقدم هذه الأرقام تخمينًا أقل من الكمية الكلية المستوردة إلى إسبانيا لأن هاملتون حسبت فقط الواردات المسجلة من قبل كاسا دي كونتراك في سيفيل، ولا يشمل ذلك القطع النقدية المشحونة مباشرة إلى قادس من قبل الشركات الهولندية وشركة الهند الشرقية. يساعد تدفق هذه المعادن الثمينة والعرض النقدي الناتج في تفسير زيادة السعر في إسبانيا خلال القرن السادس عشر.
إنتاج الفضة الأوروبي.
تؤكد بعض التقارير على دور زيادة إنتاج الفضة ضمن أوروبا نفسها الذي حصل في نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر.
النظرية الكمية للمال.
يُفترض أن أول عالم ربط النظرية الكمية بين تدفق «الثروة» الأميركية وثورة السعر هو الفيلسوف الفرنسي جان بودين في رده عام 1568 على مقالة عام 1566 كتبها عضو المجلس الملكي جان دي ماليستروا. جادل ماليستروا بقوله إن العملات منخفضة الجودة كانت السبب الرئيس لتدفق السعر، ويتشابه ذلك مع التضخمات الدورية في القرنين الرابع عشر والخامس عشر. صرف بودين نظره عن هذا الجدال بحجة أن تدفق الفضة المتزايد من الأميركيتين الإسبانيتين كان السبب الرئيس لتضخم السعر. دافع بودين عن النظرية الكمية للمال وكان قادرًا على توضيح أن تضخم الأسعار في فرنسا قد كان بسبب التدفق الأميركي الإسباني أكثر بكثير من أي تغيير في انخفاض قيمة العملة. وجد إيرل هاميلتون، الداعم المعاصر لنظرية ثورة السعر، أنه لم يعبر أي كاتب إسباني عن آراءٍ مشابهة لآراء جان بودين، وذلك على الرغم من إجراء بحث دقيق في الرسائل والمقالات الإسبانية وغيرها من الوثائق. وعلى أي حال لم يكن هذا الأمر صحيحًا؛ فهناك منشور إسباني أقدم جاء في دراسة أقل شهرة في عام 1556 من قبل رجل الدين مارتن دي أزبيلكويتا عن مدرسة سالامنكا، ويُقدم فعليًا نفس الادعاء بشأن دور الفضة الإسبانية الأميركية في رفع الأسعار.
يعود تاريخ اليهود في إسكتلندا على الأقل إلى القرن السابع عشر. لا يُعرف متى وصل اليهود أول مرة إلى إسكتلندا، إذ تشير المراجع التاريخية المبكرة الموثوقة إلى أن أول وجود لليهود في إسكتلندا يعود إلى نهايات القرن السابع عشر. يُعد معظم اليهود الموجودين حاليًا في إسكتلندا من الإشكناز الذين استقروا في إدنبرة أولًا ثم في غلاسكو في منتصف القرن التاسع عشر.
وفقًا لإحصاء السكان عام 2011، يعيش حوالي 5887 يهودي في إسكتلندا؛ بتراجع نسبته 8.7% عن إحصاء عام 2001. كان عدد سكان إسكتلندا في ذلك الوقت 5,313,600 شخص، وبالتالي تبلغ نسبة اليهود الإسكتلنديين من عدد السكان الكلي 0.1%.
من العصور الوسطى وحتى الاتحاد مع إنجلترا.
ثمة أدلة شحيحة على وجود اليهود في إسكتلندا العصور الوسطى. في عام 1180، منع أسقف غلاسكو رجال الكنيسة باستبدال ما يصل إليهم من إحسان بالأموال المقترضة من اليهود. كان هذا الإجراء في وقت اندلعت فيه أعمال شغب معادية لليهود في إنجلترا، لذا من الممكن أن اليهود وصلوا إلى إسكتلندا بصفتهم لاجئين، أو يمكن أن يشير هذا إلى اليهود المقيمين في إنجلترا الذين كان يقترض منهم الإسكتلنديين المال.