CALM/arwiki huggingface dataset:
تعد أساليب الإدارة بالدمج إحدى طرق تنفيذ المشاركة العامة والإشراك المدني، واللذين يمكن تنفيذهما من خلال طرق مختلفة. تختلف أساليب الإدارة بالدمج عن مشاركة المواطن أو الدمج فهذا المصطلح الأخير يستخدم عادةً في النظرية الديمقراطية للإشارة إلى مشاركة الأشخاص أو الجماعات المتنوعة عرقيًا أو اجتماعيًا واقتصاديًا في عملية صنع القرار. بدلاً من ذلك تميز نظريات الإدارة بالدمج بين أساليب الدمج والأساليب التشاركية، التي هي أبعاد متقاطعة لأية عملية إشراك مدني. فليس الدمج مصطلحًا لوصف المشاركة التي تمت جيدًا. فالمشاركة يمكن أن تتم جيدًا أو أن تكون سيئة، مثلها مثل الدمج. بل بالأحرى، الدمج والمشاركة منهجان مختلفان للمشاركة العامة، حيث يشتمل كل منهما على تضمينات مختلفة لأدوار الأطراف المشاركة وأنواع القرارات المتخذة ونوع المجتمع الذي تدعمه المشاركة. وقد تتميز العملية بواحد منهما أو لا تضم أيًا منهما أو تضمهما هما الاثنين، بالإضافة إلى بعدين متقاطعين من الدمج المنخفض إلى المرتفع "و"مشاركة عالية إلى منخفضة. ويبين الجدول التالي سمات الدمج المرتفع والمنخفض
التنوع والتمثيل.
يتناول تمييز كويك وفيلدمان ما بين الدمج والمشاركة مسألة التنوع في الترابط الاجتماعي. فمن مصادر الارتباك المحتملة أن عامل الدمج في مصطلح الإدارة بالدمج يعني شيءًا مختلفًا عن الاستخدام الشائع لـ الدمج للإشارة إلى التنوع الاجتماعي الاقتصادي للمشاركين وموافقة التمثيل أو التمثيل النسبي للمشاركة في عملية الترابط. وفي ظل الاستخدام اليومي للمصطلح، يعد توصيف العملية التي لا تقوم على المشاركة بالتنوع الاجتماعي الاقتصادي بأنها عملية "دمج" أمرًا محيرًا ويمكن إساءة تفسيره بأنها عملية طاردة للتنوع. فمن المؤكد أن التنوع له مكان في ممارسات الدمج. لكن في إطار التمييز بين الدمج والمشاركة، ليس من المقترح أن تقرر ما إذا كانت العملية المتنوعة دمجية أم تشاركية. كما لا يمكن تخصيص التنوع لبعد الدمج أو المشاركة. بدلاً من ذلك يمكن ربط التنوع من خلال الإستراتيجيات القائمة على المشاركة أو الدمج، ولكنها سيكون لها معنيان مختلفان في هاتين الإستراتيجيتين.
الدمج في إطار الحدود.
يقوم الدمج على تفرعات متجاوزة أو حدود للترابط. إن التفرعات أو الحدود - مثل الحكومي/غير الحكومي، والخارجي/المحلي، والداخلي/الخارجي، والعملية/النتيجة، والمرونة/المسؤولية، المشاركة/التحكم، وكون المشكلة مؤقتة أو نطاقها - هي علامات مميزة على أن مديري الإدارة بالدمج يعملون.
إن النظرية الاجتماعية الأشمل حول العلاقة بين الهيكل والاستقلالية، مثل الهيكلة ونظرية الممارسة ونظرية شبكة الأطراف الفاعلة، أو حول طبيعة العمل الحدودي والموضوع الحدودي ومجتمعات الممارسة والبناء الخيالي للواقع، هي أدوات فعالة للتحليل الذي يهدف إلى توضيح العلاقات المستقلة بين تلك التفرعات وتفسير كيف يمكن تنفيذ الأفعال التي تتفوق على تلك التفرعات.
أمثلة لممارسات الإدارة بالدمج.
بينت دراسة سابقة ممارسات متعددة للدمج، من بينها:
حتى وقتنا هذا، عرف الباحثون ممارسات الإدارة العامة بالدمج في المجتمعات التي التزمت التزامًا راسخًا بإشراك العامة بصورة مستمرة في معالجة المشكلات العامة معًا. ولقد ركز هذا البحث تركيزًا أساسيًا على بناء القدرات العامة لمعالجة المشكلات العامة على المستوى المحلي للحكم في الولايات المتحدة. جراند رابيدز، ميتشيغان وتشارلوت، كارولاينا الشمالية هما مدينتان حيث تم توثيق تطبيق ممارسات الدمج. ولكن يمكن العثور على ممارسات الإدارة بالدمج على أي مستوى من الحكم أو في أي مكان.
فوائد الإدارة بالدمج.
لقد وجد أن ممارسات القيادة والإدارة العامة بالدمج تطور جودة تصميمات السياسة أو صلاحية السياسات من خلال:
هيئة الاختبار المستقلة (ITA) هي مختبر معتمد لدى الولايات المتحدة مقره الجمعية الوطنية لمديري الانتخابات في الولاية (NASED) ويقوم المختبر باختبار أنظمة الاقتراع حسب معايير أنظمة الاقتراع (VSS) أو إرشادات أنظمة الاقتراع الاختيارية (VVSG) في عملية اعتماد أنظمة الاقتراع. تتولى لجنة مساعدات الانتخابات مسؤولية اعتماد هذه المختبرات وتستخدم الآن برنامج اعتماد المختبرات الاختيارية الوطنية في المعهد الوطني للمعايير والتقنية. وتعرف هيئة الاختبار المستقلة في إجراءات لجنة مساعدات الانتخابات باسم مختبرات اختبار أنظمة الاقتراع (VSTLs).
نظم التأكيد المستقلة (IV) أو نظم التأكيد المزدوج المستقلة (IDV) هي ماكينات اقتراع تنتج سجلي اقتراع مستقلين على الأقل يمكن مراجعتهما بحيث يستخدم السجل الثاني في مراجعة السجل الأول. وليكون النظام "مستقلاً" يجب أن يكون أحد السجلين على الأقل قابلاً للتعديل من خلال ماكينة الاقتراع وأن يمكن للمصوت أن يتثبت منه مباشرةً. ويجب أن تسمح تلك الأنظمة بمقارنة العديد من السجلات.
يكمن الهدف من أنظمة التأكيد المستقلة في زيادة التأمين والحفاظ على نزاهة مجموع التصويت. فالنظرية أن أي فساد يحدث يستتبع فساد سجلين منفصلين لا يرصدهما المراجع.
يمكن أن تضم أنظمة التأكيد المستقلة بعض أنظمة سجل مراجعة ورق إثبات المصوت (VVPAT) وأنظمة اقتراع قابلة للمراجعة من النهاية إلى النهاية وأنظمة شهادة وبعض أنظمة الاقتراع بالمسح البصري.
برمجيات مستقلة
الحقوق الأصلية هي تلك الحقوق الموجودة في ظل الاعتراف بحالة معينة لـ السكان الأصليين. ولا يضم ذلك فقط حقوق الإنسان الأساسية جدًا من حق الحياة وحق السلامة، ولكن يشمل ذلك أيضًا الحفاظ على أراضيهم واللغة والدين والعوامل الأخرى في التراث الثقافي التي هي جزء من وجودهم كشعب. ويمكن استخدام الحقوق الأصلية كتعبير للدفاع عن المنظمات الاجتماعية أو تشكيل جزء من القانون الوطني في إقامة العلاقة بين الحكومة وحق تقرير المصير بين السكان الأصليين الذين يعيشون داخل حدود الدولة، أو في القانون الدولي لتكون حماية ضد الانتهاك الذي قد تمارسه الحكومات أو جماعات المصالح الخاصة.
التعريف والخلفية التاريخية.
تنتمي الحقوق الأصلية إلى هؤلاء السكان الأصليين الذين يعرفون بأنهم السكان الأصليون للأرض التي احتلها واستعمرها الأجانب. لكن التحديد الدقيق لمن هم جزء من السكان الأصليين مسألة محل اختلاف، ولكن يمكن تفسيره عمومًا في إطار الاستعمارية. فعندما نتحدث عن السكان الأصليين، فنحن نتحدت عن مجتمعات ما قبل الاستعمار التي تواجه تهديدًا محددًا من ظاهرة الاحتلال هذه، وعن العلاقة بين تلك المجتمعات والقوى الاستعمارية. ويختلف التعريف الدقيق لمن هم السكان الأصليون والدولة اللاحقة لأصحاب الحقوق. ويعتقد أنه من السيء أن يكون التعريف شاملاً جدًا مثلما أن يكون غير شامل. في سياق السكان الأصليين الحديثين للقوى الاستعمارية الأوروبية، يمكن تعقب الاعتراف بحقوق السكان الأصليين على الأقل حتى عصر النهضة. فبالتوازي مع تبرير الاستعمارية بغرض أسمى لكل من المستعمَر والمستعمِر، أعربت بعض الأصوات عن قلقها تجاه معاملة السكان الأصليين وكيف يؤثر ذلك على مجتمعاتهم.
ترتبط مسألة الحقوق الأصلية أيضًا بمستويات أخرى من الصراع الإنساني. فنظرًا للعلاقة الوطيدة بين المواقف الاقتصادية والثقافية للسكان الأصليين وبين الظروف البيئية، ترتبط مسائل الحقوق الأصلية بالمخاوف تجاه التغير المناخي والتنمية المستدامة. فبحسب علماء ومنظمات مثل مؤسسة الغابات المطيرة، يكون الصراع من أجل الحقوق الأصلية أساسيًا في حل مشكلة الانبعاث الكربوني ومعالجة الخطر على التنوع الثقافي والأحيائي في العموم.
تختلف طريقة استيعاب وإقرار ومراقبة حقوق ومزاعم وحتى هوية السكان الأصليين من حكومة إلى أخرى. فتوجد المنظمات المختلفة حسب مواثيق تدعم بطريقة أو بأخرى (أو تعترف على الأقل) بآمال السكان الأصليين، وتتوحد المجتمعات الأصلية غالبًا لتشكيل هيئات تتعاون معًا في تنمية المصالح المشتركة.
هناك العديد من حركات المجتمع المدني غير الحكومية والشبكات ومنظمات السكان الأصليين وغير الأصليين التي ترتكز رؤيتها التأسيسية على حماية الحقوق الأصلية ومن بينها حقوق الأراضي، ومن أمثلة تلك المنظمات مجلس المعاهدة الهندية الأصلية (International Indian Treaty Council) ورابطة العالم الأصلي (Indigenous World Association) وائتلاف الأراضي الدولية (International Land Coalition) وإيكو تيرا الدولية (ECOTERRA Intl.) , الشبكة البيئية الأصلية (Indigenous Environmental Network) وشعوب الأرض (Earth Peoples) وائتلاف الغابات الدولي (Global Forest Coalition) ومنظمة العفو الدولية (Amnesty International) ومجلس السكان الأصليين للاستعمار الأحيائي (Indigenous Peoples Council on Biocolonialism) وأصدقاء الشعوب القريب من البيئة (Friends of Peoples Close to Nature) ومشاكل وموارد السكان الأصليين (Indigenous Peoples Issues and Resources) والمجموعة الدولية لحقوق الأقليات (Minority Rights Group International) والبقاء الدولي (Survival International) والبقاء الثقافي (Cultural Survival). فتبين تلك المنظمات والشبكات أن المشكلات التي يواجهها السكان الأصليون هي إنكار حقهم في الحياة كيفما يريدون وإنكار حقهم في أراضيهم ومناطقهم. فمهمة تلك المنظمات والشبكات هي حماية حقوق السكان الأصليين دون أن تفرض الدول عليهم أفكارًا لـ «التنمية». وتقول تلك الجماعات أن كل ثقافة أصلية ثقافة مميزة وثرية بأنظمة الإيمان العقائدي وطريقة الحياة والاستمرارية والفنون، وأن جذور المشكلة هي التدخل في أسلوب حياتهم من خلال عدم احترام الدولة لحقوقهم، وكذلك اجتياح الشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة للأراضي الموروثة لهم لاستغلال الموارد الطبيعية.
يتم أساسًا تمثيل السكان الأصليين ومصالحهم في الأمم المتحدة من خلال آليات مجموعة عمل السكان الأصليين (WGIP). تبنت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إبريل من عام 2000 قرارًا لإنشاء منتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا السكان الأصليين (PFII) كجهاز استشاري لـ المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع قرار إلزامي لمراجعة مشكلات السكان الأصليين.
في نهاية ديسمبر من عام 2004 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن العقد من 2005 إلى 2014 سيكون "العقد الدولي الثاني للسكان الأصليين في العالم". والهدف الأساسي من العقد الجديد هو تعزيز التعاون الدولي حول حل المشكلات التي تواجه السكان الأصليين في مناطق مثل مشكلات الثقافة والتعليم والصحة وحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
في سبتمبر من عام 2007 وبعد سلسلة من التجهيزات والمناقشات والمفاوضات التي تعود إلى عام 1982، تبنت الجمعية العامة إعلان حقوق السكان الأصليين. ويبين الإعلان غير الملزم الحقوق الفردية والجماعية للسكان الأصليين، وكذلك حقوق الهوية والثقافة واللغة والعمل والصحة والتعليم ومسائل أخرى. صوتت أربع دول لديها عدد كبير من السكان الأصليين ضد هذا الإعلان: الولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا وأستراليا. ثم غيرت الدول الأربع تصويتها لصالح الإعلان. بينما امتنعت 11 دولة عن التصويت وهم: أذربيجان وبنغلاديش وبوتان وبوروندي وكولومبيا وجورجيا وكينيا ونيجيريا وروسيا وساموا وأوكرانيا. ولم تصوت 34 دولة بينما صوتت الدول الــ 143 الباقية لصالح الإعلان.
اتفاقية منظمة العمل الدولية 169.
هي اتفاقية أبرمتها منظمة العمل الدولية. وعندما تصدق إحدى الدول على هذه الاتفاقية، فإن هذا يعني أن تكون الاتفاقية بمثابة قانون يحمي حقوق السكان القبليين. ولقد صدقت 22 دولة على "اتفاقية 169" منذ تبنيها سنة 1989: الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشيلي وكولومبيا وكوستا ريكا والدنمارك والدومينيك والإكوادور وفيجي وجواتيمالا وهندوراس والمكسيك ونيبال وهولندا ونيكاراغوا والنرويج وبراجواي وبيرو وإسبانيا وفنزويلا. ويقر القانون ملكية الأراضي والمساواة والحرية واستقلالية القرارات التي تؤثر على السكان الأصليين.
منظمة الدول الأمريكية.
منذ عام 1997، ناقشت الدول في منظمة الدول الأمريكية نسخ مسودة لإعلان أمريكي مقترح عن حقوق السكان الأصليين.
يوجد ما يقارب 370 مليون نسمة من السكّان الأصليّين حول العالم. وهي مجموعات متنوّعة للغاية فثمّة أكثر من خمسة آلاف مجموعة مختلفة منهم في مختلف أنحاء العالم ويتحدّثون أكثر من أربعة آلاف لغة، ولكنّ القضايا التي يُعنى بها السكّان الأصليّون حول العالم مشتركة إلى حدّ كبير، وذلك بسبب الآثار المتبقّية للاستعمار والقمع ممّا جعلهم يعانون من التمييز في النظم القانونية للبلدان وانتزاع أراضيهم، وإنكار ثقافاتهم، والتّهميش والاعتداءات البدنيّة، والمعاملة كمواطنين من الدّرجة الثانية. كما يتعرّض المدافعون عن حقوق الإنسان من أفراد السكان الأصليين للتّرهيب والعنف الذي غالباً ما ترعاه الدول، ومع حرمانهم من الموارد والتقاليد الحيويّة لاستمرار بقائهم وسلامتهم، أضحى السكّان الأصليّون غير قادرين على التمتّع بكاملِ حقوقِ الإنسان الخاصة بهم، ويتعرّضون عوضاً عن ذلك للتهميش والفقر والأمراض والعنف إلى حدّ الانقراض أحيانا.
يتمتّع السكان الأصليون وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بجميع الحقوق كغيرهم من فئات المجتمع. إلّا أن السكان الأصليّين لديهم حقوق محدّدة بسبب حالتهم الخاصّة بصفتهم أوّل شعوب دولهم.
تساعد الحقوق الفريدة للسكّان الأصليّين في ضمان استمرار ثقافتهم في المستقبل. وهذا يشمل حقوقهم في التحدّث وتعليم لغتهم الأصليّة وعاداتهم، والعيش على أرض أسلافهم، والعناية بالمواقع المقدسة.
إعلان الأمم المتّحدة بشأن حقوق الشّعوب الأصلية.
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة رقم 61/295، المؤرّخ في 13 أيلول/سبتمبر 2007
بدأ العالم مع مرور السنين بإدراك المخاطر الفريدة التي يتعرّض لها السكّان الأصليّين، لذا وفي عام 2007 أصدرت الأمم المتحدة «إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية Declaration on the Rights of Indigenous»Peoples بهدف المساعدة في القضاء على ما يتعرّضون له من انتهاكات لحقوق الإنسان. فخلق هذا الإعلان إطاراً من القوانين التي تؤكّد على معالجة القضايا الخاصّة بالشعوب الأصليّة من خلال العمل المباشر مع مجتمعاتهم.
هناك 46 مادة في الإعلان، منها:
الشعوب الأصليّة وأفرادها أحرار ومتساوون مع سائر الشعوب والأفراد، ولهم الحقّ في أن يتحرّروا من أيّ نوعٍ من أنواع التّمييز في ممارسة حقوقهم، ولا سيّما التمييز استناداً إلى منشئهم الأصليّ أو هويّتهم الأصلية. (المادة الثانية).
للشّعوب الأصليّة الحقّ في ممارسة تقاليدها وعاداتها الثقافية وإحيائها (المادة 11)
لا يجوز ترحيل الشعوب الأصليّة قسراً من أراضيها أو أقاليمها. ولا يجوز أن يحدث النّقل إلى مكان جديد دون إعراب الشعوب الأصلية المعنيّة عن موافقتها الحرّة والمسبقة والمستنيرة وبعد الاتّفاق على تعويض منصف وعادل، والاتفاق، حيثما أمكن، على خيار العودة. (المادة 10).
على الدّول أن تتشاور وتتعاون بحسن نيّة مع الشعوب الأصلية المعنيّة من خلال المؤسّسات التي تمثّلها للحصول على موافقتها الحرّة والمسبقة والمستنيرة قبل اتّخاذ وتنفيذ أي تدابير تشريعيّة أو إداريّة يمكن أن تمسّها. (المادة 19).
للشّعوب الأصليّة الحقّ في حفظ وتعزيز علاقتها الروحيّة المتميّزة بما لها من الأراضي والأقاليم والمياه والبحار الساحلية وغيرها من الموارد التي كانت بصفة تقليديّة تمتلكها أو كانت بخلاف ذلك تشغلها وتستخدمها، ولها الحقّ في الاضطلاع بمسؤولياتها في هذا الصدد تجاه الأجيال المقبلة. (المادة 25).
يُعتبر هذا الإعلان فريداً من نوعه، لأنّه كان أوّل وثيقة للأمم المتّحدة تمّ إعلانها للشعب ومن قبل الشعب، فقد تمّ تطويره من قبل مجموعة من السكّان الأصليين من مخلتف أنحاء العالم، وتطلّب الوصول إلى الصيغة النّهائيّة له أكثر من عقدين من المناقشات.
الانتخابات غير المباشرة هي عملية انتخابية لا يقوم المصوتون في الانتخابات بالاختيار بين المرشحين لمنصب ما، ولكنهم يختارون الأشخاص الذين سيختارون بدلاً منهم. فهذا النظام أحد أقدم أشكال الانتخابات ولا زال مستخدمًا حتى اليوم في اختيار العديد من مجالس الشيوخ والرؤساء. وتستخدم هذه الآلية أيضًا في انتخابات العديد من اتحادات نقابات العمال وتستخدم أحيانًا في المنظمات المهنية والمدنية والمنظمات الأخوية.
تضم بعض أمثلة الكيانات والأشخاص المنتخبين انتخابًا غير مباشر:
تنتخب معظم الدول ذات النظام البرلماني الرئيس انتخابًا غير مباشر مثل (ألمانيا وإيطاليا وإستونيا ولاتفيا والمجر والهند وإسرائيل).
في نظام وستمنستر، يصبح دائمًا في معظم الأحوال رئيس حزب الأغلبية في الحكومة رئيسًا للوزراء. ومن ثم يمكن القول إن رئيس الوزراء ينتخب انتخابًا غير مباشرٍ.
في إسبانيا، يصوت مجلس النواب على سحب الثقة من مرشح الملك (عادةً ما يكون رئيس الحزب الذي يدير حزبه البرلمان) والبيان الرسمي السياسي لهذا المرشح، ويعد هذا مثالاً على الانتخاب غير المباشر لـ رئيس الوزراء الإسباني.
يتم استخدام الانتخابات السياسية غير المباشرة في المناصب الوطنية الأقل درجة أيضًا. ففي الولايات المتحدة، كانت الهيئات التشريعية في الولايات تنتخب معظم أعضاء مجلس الشيوخ حتى عام 1913، عندما نص التعديل السابع عشر على إجراء انتخابات مباشرة لشغل تلك المناصب. وفي فرنسا، تكون انتخابات المجلس الأعلى في البرلمان، مجلس الشيوخ الفرنسي انتخابات غير مباشرة، حيث يطلق على المنتخبين اسم "المنتخبون العظماء" نواب منتخبين محليًا.
يعد المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة أحد أشكال الانتخابات غير المباشرة، حيث يناط بهذا المجمع اختيار الرئيس. ولكن نادرًا ما يغير الناخبون تصويتهم الفعلي عما تعهدوا بالتصويت له، ومن ثم لم يحدث هذا العامل أي فارق في الانتخابات.
الحكم غير المباشر مصطلح استخدمه المؤرخون وعلماء السياسية لوصف نظام الحكم المعمول به في بعض البلدان التابعة غير الاستعمارية البريطانية (وبصورة خاصة في أجزاء من [إفريقيا وآسيا) والتي يطلق عليها غالبًا اسم "المحميات" أو "الولايات المتهادنة". وحسب نظام الحكم غير المباشر، يتولى الحكام التقليديون أمور الحكم اليومية وإدارة المناطق الصغيرة والكبيرة، ويكتسب هؤلاء الحكام مكانةً واستقرارًا وحماية يقدمها السلام البريطاني، وذلك مقابل فقد السيطرة على العلاقات الخارجية وغالبًا الضرائب والاتصالات وأمور أخرى، ويصاحب ذلك عادةً قيام عدد قليل من "المستشارين" الأوروبيين بالإشراف إشرافًا فعالاً على حكم عدد كبير من الناس منتشرين في مناطق شاسعة.
الإمبراطورية البريطانية في إفريقيا.
ترجع دومًا الأسس الأيديولوجية والتطبيق العملي لنظام "الحكم غير المباشر" في كينيا ونيجيريا إلى أعمال فريدريك لوجارد، المندوب السامي في محمية شمالي نيجيريا في الفترة من عام 1899 إلى 1906. فلقد أسس لوجارد في أراضي خلافة صُكتو، التي هزمتها الإمبراطورية البريطانية في مطلع القرن، نظامًا يقضي بقيام البريطانيين بالسيطرة على العلاقات الخارجية والأمور العسكرية والسيطرة على الضرائب، بينما تترك معظم جميع جوانب الحياة الأخرى إلى الطبقة الأرستقراطية المحلية التي كانت موجودة قبل الاستعمار البريطاني وربما تكون قد اتخذت جانب البريطانيين أثناء أو بعد الهزيمة. ولقد تم تفسير النظرية الكامنة وراء هذا الحل للمشكلة العملية جدًا لمسألة هيمنة مجموعة صغيرة من الأجانب على شعب تعداده هائل في كتاب لوجارد المؤثر "الانتداب المزدوج في إفريقيا الاستوائية البريطانية".
الإمبراطورية البريطانية في آسيا.
لقد حدث أكبر تطبيق لنظام الحكم غير المباشر في المستعمرات البريطانية في آسيا في مئات من الدول قبل الاستعمار، ولقد حدث هذا لأول مرة في ظل نظام شركة الهند الشرقية لـ الحلفاء التابعين في شبه قارة الهند. فأصبحت المناطق التي دخلت بموجب هذه التحالفات إلى نطاق النفوذ البريطاني معروفة باسم ولايات أميرية هندية. ثم تم لاحقًا تطبيق هذا المبدأ نفسه في المناطق الإستراتيجية عبر الطرق البحرية إلى الهند، لا سيما في الإمارات المحمية في الخليج العربي.
كان الحاكم البريطاني والمجلس التشريعي هما من يضعان دائمًا القوانين في المستعمرات البريطانية، بينما احتفظ الحكام المحليون في المحميات والولايات الأميرية بالسلطة الإدارة التقليدية وسلطة التشريع وفق الحكم البريطاني في بعض المناطق. ولقد كان نظام الحكم غير المباشر مثمرًا بشكل خاص من حيث تمكينه للبريطانيين باستغلال الموارد الطبيعية والمواد الخام للعديد من الدول التابعة. ولقد وفر إنشاء القواعد البحرية والعسكرية في النقاط الإستراتيجية في جميع أنحاء الكرة الأرضية السلطة اللازمة لتعزيز هذا الحكم.
التطبيق العملي للحكم غير المباشر.
يعد نظام الحكم غير المباشر نظامًا أقل تكلفةً وأسهل بالنسبة للقوى الأوروبية، لا سيما من حيث حاجته إلى عدد أقل من الإداريين، ولكن يعيب هذا النظام عدد من المشكلات. ففي العديد من الحالات كانت السلطات الأوروبية تمكن للحكام المحليين التقليديين، مثلما حدث في حالة مملكة أوغندا، ولكن إن لم يتم العثور على قائد مناسب (من حيث المعنى الغربي التقليدي لمصطلح القائد)، يختار الأوروبيون الحكام المحليين المناسبين لهم. وهذا ما حدث في حالة كينيا وجنوب نيجيريا، ويطلق على القادة الجدد غالبًا اسم "حاكم بالوكالة" ولم يكن دومًا مدعومًا من الشعب المحلي. وتختار النخبة الأوروبية غالبًا القادة المحليين أيضًا بحيث يتسمون بسمات مشابهة لهم، رغم عدم كون هذه السمات مناسبة للزعامة المحلية. فكان معظمهم من المحافظين كبار السن، ومن ثم يدعم الحكم غير المباشر المنظور المحافظ بين الشعب الوطني ويهمش أهل الفكر من الشباب. ولقد كانت القوانين المكتوبة أقل مرونة تجاه الطبيعة المتغيرة للمجتمع، فحلت محلها القوانين الشفوية، ولقد تم إلغاء أو حظر التقاليد القديمة المتعلقة بالقصاص والعدالة، ولقد أدى إلغاء العقوبات الأكثر صرامة في بعض المناطق إلى ازدياد معدلات الجريمة. أضف إلى ذلك، أن القادة الذين تمكنهم حكومات القوى الأوروبية لم يكونوا غالبًا معتادين على مهامهم الجديدة مثل التعيين والضرائب.
ساعد الكتاب الفرنسيون والبريطانيون منذ أوائل القرن العشرين في إحداث انقسام بين نظام الحكم غير المباشر البريطاني، الذي يتجلى في الولايات الأميرية الهندية وفي كتابات اللورد لوجارد حول إدارة شمالي نيجيريا، وبين الحكم المباشر في المستعمرات الفرنسية. ومثلما هو الحال مع المنظرين البريطانيين، كتب المسؤولون الاستعماريون الفرنسيون مثل فيلكس إيبويه أو روبرت دلفينجنت وعقدوا المناظرات على مدار النصف الأول من القرن العشرين ترويجًا لأسلوب فرنسي فريد من الحكم يتميز بالحكم المركزي والموحد والذي يهدف إلى استيعاب الرعايا في المستعمرات في نظام الحكم الفرنسي المنظم. وتعتمد القاعدة الفرنسية، المسماة أحيانًا "اليعاقبة"، المذكورة في هذه الكتابات على الأيديولوجية المزدوجة لنظام الحكم الفرنسي المركزي الوحدوي في الموطن الأم مع الأيديولوجية الاستعمارية الفرنسية القائمة على الاستيعاب. ويقوم مبدأ الاستيعاب الاستعماري على أساس أن القانون الفرنسي والمواطنة الفرنسية تعتمد على قيم عالمية مأخوذة من الثورة الفرنسية. فعند عكس قانون المواطنة المحلي الفرنسي، يسمح القانون الاستعماري الفرنسي لأي شخص يثبت أنه فرنسي الثقافة ("متطور") بأن يكون مواطنًا فرنسيًا. في إفريقيا الغربية الفرنسية، يتم في أجزاء فقط من "الكوميونات الأربعة" السنغالية منح الجنسية الفرنسية خارج نخبة مثقفة قليلة من الأفارقة. ويتعارض هذا مع الحكم غير المباشر البريطاني، حيث لم يتم مطلقًا اعتبار إمكانية أن يتم استيعاب رعايا المحميات بصورة قانونية في "الوطن الأم".
رغم محاولة تمييز الفوارق المادية بين نموذج الحكم المباشر في مقابل الحكم غير المباشر، فقد سيطرت هذه المقارنة على الدراسات الأكاديمية منذ ثلاثينيات وحتى سبعينيات القرن العشرين.
لقد صنع الأكاديميون منذ السبعينيات مشكلة من التمييز بين نظام الحكم المباشر مقابل الحكم غير المباشر-، مجادلين بأن النظامين متداخلان في نظام الحكم الاستعماري البريطاني والفرنسي، وأنه يتم أحيانًا الترويج لتمييز الحكم غير المباشر بهدف تبرير أنظمة الحكم المباشر الواضحة نسبيًا.
محمود مامندي وأكاديميون آخرون ناقشوا بإسهاب كيف أن نظامي الحكم المباشر وغير المباشر كانا محاولةً لتنفيذ أهداف متطابقة للحكم الأجنبي، ولكن كيف ساعدت إستراتيجية الحكم "غير المباشر" في خلق انقسامات عرقية وعنصرية داخل المجتمعات المحكومة هذه الانقسامات التي استمرت في هيئة علاقات مشتركة عدائية وإستراتيجيات حكم غير فعالة.
قام بعض علماء السياسة بتوسعة نطاق الجدال حول كيف استمرت تجارب نظام الحكم المباشر في مقابل نظام الحكم غير المباشر في التأثير على نظام الحكم المعاصر في أنظمة الحكم التي لم تجرب مطلقًا الحكم الاستعماري.
تغطي هذه المقالة التنمية الصناعية في إمبراطورية اليابان, أثناء نشأة سيطرة الدولة خلال الجزء الأول من فترة شووا.
في أثناء السنوات الـ 75 الأولى، وعقب استعراش مييجي، كان إنتاج المصانع منعدمًا تقريبًا في اليابان ولكن في السنوات الأولى من فترة شووا, كانت اليابان تحتل مرتبة تضاهي العديد من الدول الصناعية في أوروبا. ولقد نمت الصناعة في اليابان على المستوى الكمي والكيفي. ففي عام 1920 كانت صناعة النسيج أهم صناعة وكانت اليابان تعرف أساسًا بكونها مصنعة لمنتجات الصوف والحرير والأقمشة والمراوح اليدوية والألعابوغيرها من المنتجات المشابهة. ولكن بحلول عام 1939، شهد الإنتاج الصناعي في مجالات مثل المنتجات الكيميائية نموًا يزيد عن 100%.
لقد ارتفع الناتج الصناعي ارتفاعًا كبيرًا في الفترة ما بين عامي 1929 و1942، في حين أن قيمة الصناعات الثقيلة في اليابان قد ارتفعت لتصبح 3.4 مليارات دولار أمريكي بينما كانت تقدر عام 1931 بـ 700 مليون دولار أمريكي تقريبًا.
إذا ما أخذنا آثار التضخم بعين الاعتبار، فسيشير هذا النمو إلى ارتفاع الأرباح بنسبة 400% في الصناعات الثقيلة وانخفاض بنسبة 26% في عناصر الاستهلاك في الفترة ما بين عامي 1937 و1940، ولقد حافظت صناعة النسيج على مكانتها الأساسية باعتبارها المهنة الأساسية لعمال اليابان. وفي أثناء صعودها النسبي أثناء هذه الفترة، كان هناك ما يقرب من مليون عامل يعملون في إنتاج النسيج وهذا الرقم يعادل ثلث القوة العاملة الصناعية تقريبًا.
يذكرنا النمو السريع الذي حققته الصناعة اليابانية قبل الحرب وأثناءها بما حدث أثناء الثورة الصناعية في إنجلترا في القرن الثامن عشر. فقد كانت زيادة الأرباح مذهلة في كلتا الفترتين من ناحية نسب الأرباح وقيمتها الإجمالية.
لكن لم يكن لتلك التطورات أن تحدث أبدًا دون وجود
مصدر وفير من القوة العاملة المنخفضة الأجور الراغبة في التعلم ودون الوصول بسهولة إلى المواد الخام، لكن كان هذا العامل الأخير (ولا يزال) - رغم أهميته - أمرًا نادرًا جدًا في اليابان بصورة لا مثيل لها. ولقد كان توفير القوة العاملة والمواد الخام عاملين مهمين في التنمية الصناعية السريعة في اليابان.
لقد كان العامل الصناعي العادي يعمل ساعات طوالاً مقابل راتب ضئيل. فقد كان 90% من العمال قبل عام 1940 يحصلون على أجر أقل من 7 دولارات أمريكية في الأسبوع. وبعدها بسنوات ارتفع الأجر المتوسط بنسبة 50%، ولكن تكاليف الحياة - الأشياء والخدمات التي يحتاج المرء الراتب لتوفيرها - ارتفعت أيضًا. وفي وقت السلم، كان متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية في اليابان يبلغ 56، مقارنةً بـ 35 ساعة في الولايات المتحدة و39 ساعة في فرنسا. أضف إلى ذلك، أن الجهود الحربية قد كشفت ندرة ملحوظة في العمالة المتخصصة.
هناك عامل مهم أخير في الصناعة اليابانية وهو الصناعة الصغيرة النطاق والمستمرة. فقبل عام 1941، كانت معظم الطبقة المتوسطة تعمل في الحرف اليدوية في الصناعات المنزلية والورش الصغيرة التي كانت توظف عادةً أقل من خمسة عمال.
كانت المرأة تعمل غالبًا في هذا النوع من الصناعات، وكانت الصناعات الكبيرة تحصل غالبًا على المواد من تلك التجهيزات صغيرة النطاق، وبصورة خاصة الرايون والقطن.
إحصائيات الإنتاج الصناعي.
كان يوجد عام 1921 87,398 مصنعًا يعمل في كل مصنع منهم أكثر من خمسة عمال، وكان هناك 71,321 مصنعًا يستخدمون الآلات بينما كانت المصانع المتبقية تعتمد على التصنيع اليدوي. وفي عام 1926، كان هناك 51,906 مصنعًا يعمل فيهم 1,875,000 موظف، ولقد حدثت زيادة الإنتاجية رغم انخفاض عدد العمال نتيجة الميكنة. ولقد امتدت المنطقة من البحر الداخلي (البحر المتوسط الياباني) إلى ساحل الكانتو، فأصبح القلب الصناعي لليابان. كانت المسافة من نجازاكي وهيروشيما إلى طوكيو تبلغ 600 ميل تشغلها سلسلة من المدن الصناعية: منطقة أوساكا-كوب-كيوتو، محور طوكيو-يوكوهاما، ناجويا ونجازاكي، وهيروشيما وشيمونوسيكي وموجي شمال كيوشو. تنتج منطقة أوساكا-كوب-كيوتو المنتجات التقليدية والحديد والصلب وغيرها. وكان محور طوكيو-يوكوهاما يصنع المعدات الآلية والأجهزة الكهربائية والطباعة وأعمال الحديد والصلب وغيرها من المصانع المختلفة الأخرى. يقع في قلب ناجويا مصانع الألياف والبورسلاين، بينما تنتج مراكز شمال كيوشو الأفران المرتفعة وأعمال الحديد والصلب وصفائح الحديد الرقيقة والسفن والأسمنت ومصانع الكريستال ومعالجات الفحم الحجري إلخ. وبالإضافة إلى تلك المراكز كان هناك مراكز أخرى في كاماياشي (شمال هونشو) تنتج ألواح الحديد. لقد كانت صناعة الحديد والصلب متفردة من حيث كونها تنتج الصلب المتحول أضعاف ألواح الحديد للأفران العالية، نتيجة استخدام خردة الحديد والحديد المستخدم المستورد عبر البحار.