CALM/arwiki huggingface dataset:
ساعدت الأبحاث التطبيقية في تطوّر ليفين ليصبح منظّراً عملياً، إلا أن ما عرّفه على أنه أكاديمي ورائد هو بحثه الإجرائي (وهو مصطلح صاغه لنفسه). تنامى اهتمام ليفين بمفاهيم الهجرة والهوية اليهودية. وكان مشوّشًا من فكرة أن هؤلاء الأفراد الذين نأوا بأنفسهم عن أداء الهوية اليهودية من ناحية التعبير والأداء الديني، ما يزالون يُعتبرون يهودًا في نظر النازيين. جسّد هذا المفهوم -المتمثل في إنكار المرء لهويته وتعزيز كره الذات في شكل من أشكال التغلب على اضطهاد المجموعة المهيمنة- أزمةَ ليفين في الهجرة إلى الولايات المتحدة. كان ليفين كما وصفه طالبه وزميله رون ليبيت: «يشعر بإحساس عميق تجاه المشكلات الاجتماعية ويلتزم باستخدام موارده بصفته عالماً اجتماعياً لفعل شيء حيالها. وهكذا في أوائل عام 1940، رسم مثلثًا لتجسيد الترابط بين البحث والتدريب والعمل في إحداث التغيير الاجتماعي».
لوكيوس كورنيليوس كينا (ت 84 ق. م.)،هو سياسي روماني، زعيم حزب الشعب.
السفندر المدبب أو الآس البري الشائك نوع نباتي ينتمي إلى جنس السفندر من الفصيلة الهليونية.
البيئة والانتشار وتزهيرها.
ينتشر في المشرق العربي والمغرب العربي ومعظم مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط.
تنمو على شكل شجيرات في الأراضي القاحلة، وغالبا تحت أو قرب شجيرات البهشية.
تظهر أزهارها في أوائل الربيع، وتنضج الحبوب في أوائل الخريف، تنتج الشجيرة زهرة صغيرة بيضاء إلى خضراء، وحبة صغيرة مستديرة خضراء تتحول حمراء عند نضوجها.
ورق نبات السفندر صغير جداً، لها أوراق شائكة، الزهر أبطئ محفور، الفاكهة تشبه التوت الأحمر، تستخرج المادة الفعالة من الجذور وهي مادة تسمى ROSCOSIDI؛ وتعتبر مادة مدرة للبول تستخدم في علاج القصور الوريدي واللمفاوي، تحسن الدورة الدموية لشبكية العين.
يستخدم لالتئام العظام المكسورة، أو المفاصل الملتوية، ويستخدم أيضًا في علاج اليرقان، وحصى المسالك البولية، وانقباض دم الحيض.
شانجة الثالث أو شانجة الأكبر أو سانشو غارسيز الثالث (ولد حوالي 922 وتوفي 1035م) هو ملك نافار من سنة 1000 إلى 1035م، وأيضا أصبح حاكم أراغون، وأيضا من خلال الزواج حكم قشتالة وألافا ومونثون، وأيضا أستطاع ضم سوبراربي (1015) وريباغورثا (1018) وثيا (1030)، وأيضا استطاع احتلال مدينة ليون عاصمة مملكة ليون في عام 1034، وأيضا اتخذ لقب إمبراطور هيسبانيا.
آن روبير جاك تيرجو، بارون دو لولن وشهرته تيرجو (Anne Robert Jacques Turgot، ولد 10 مايو 1727- 18 مارس1781) هو اقتصادي وسياسي فرنسي تيرجو وقف وراء محاولة قصيرة الوقت لتغيير السياسات الاقتصادية لفرنسا في القرن 18.لفكره كان تأثير كبير على آدم سميث الذي قام بتأليف كتاب ثروة الأمم. اعتبر في الأصل فيزيوقراطيًا إلا أنه يعرف اليوم بكونه من أوائل المناصرين للحرية الاقتصادية. يُعتقد بأنّه أول خبير اقتصادي يعترف بقانون تقليص العائدات الحدية في الزراعة.
ولد في باريس وكان الابن الأصغر لميشيل ايتيان تيرجو الذي كان رئيس مجلس التجار في باريس، ومادلين فرانسوا مارتينو دو باتينول، وأتى من عائلة نورماندية عريقة. كان واحدًا من أربعة أطفال، أخت صغرى وشقيقين أكبر منه، كان أحدهما إتيان فرانسوا تيرجو (1721-1789) الذي كان عالمًا طبيعيًا وحاكمًا لمالطا وغينيا الفرنسية. تعلم آن روبير جاك في الكنيسة وقُبل في السوربون عام 1749 (كانت حينها "abbé de Brucour"). أنجز أطروحتين لاتينيتين بارزتين في "منافع الدين المسيحي على البشرية" و"التطور التاريخي للعقل البشري". في عام 1750 توقف عن تلقي الأوامر الدينية مبررًا موقفه بأنه لا يستطيع ارتداء قناع كل حياته.
كانت أول علامة تشير إلى اهتمامه الاقتصادي رسالة عن العملة الورقية عام 1749 كان قد كتبها لزميله الطالب رئيس دير سيسيو يرفض بها دفاع رئيس الدير جان تيراسون عن نظام جون لو. كان مولعًا بكتابة الشعر وحاول استقدام قواعد علم نظم الشعر اللاتيني إلى الشعر الفرنسي. ترجم الكتاب الرابع من آينايد إلى شعر كلاسيكي سداسي التفعيل ولقت هذه الترجمة استحسان فولتير الذي قال بأنها الترجمة النثرية الوحيدة التي وجدها حماسية.
فكرة التقدم.
قدم تيرجو أول تصريح بفكرة التقدم في عمله عام 1750 "مراجعة فلسفية للتطورات المتوالية للعقل البشري". بالنسبة لتيرجو لا يغطي التطور الفنون والعلوم فحسب بل يمتد ليشمل أسسها وكل الحضارة من السلوك الحسن والتقاليد والمؤسسات والمدونات القانونية والاقتصاد والمجتمع.
أولى المناصب.
أصبح نائبًا في عام 1752 ولاحقًا مستشار في البرلمان الفرنسي، وفي عام 1753 رئيس طلبات. في 1754 كان عضو في الغرفة الملكية التي قامت خلال فترة نفي البرلمان. تردد إلى الصالونات الأدبية في فرنسا وخصوصًا صالونات السيدة غرافيني التي كان لديها ابنتي أخ: الآنسة لينيفيل (مينيت) والسيدة إيليفيتوس، وكان من المفترض أن يتزوج إحداهن إلا أنهن بقين صديقات على مدى الحياة، وصالونات السيدة جيوفران والسيدة ديفان والآنسة ليسبيناز ودوقة أنفيل. التقى في هذه الفترة قادة المدرسة الفيزيوقراطية، كويسني وفانسان دو غورناي ودوبون دو نيمور رئيس دير موريلي وغيرهم من خبراء الاقتصاد.
خلال الفترة الممتدة بين 1743 و1756 رافق مدير التجارة غورناي في جولاته التفتيشية في المقاطعات. قال غورناي بتعليقه على التدخل المناسب للحكومة في الاقتصاد «دعونا نعمل ودعونا نعبر»، وكانت ستدخل هذه العبارة في قاموس علم الاقتصاد. في 1760، بينما كان يسافر في شرق فرنسا وسويسرا زار فولتير الذي أصبح من أبرز أصدقائه وداعميه. وخلال كل هذا الوقت كان يدرس فروعًا مختلفة من العلوم واللغات القديمة والحديثة. في عام 1753 قام بترجمة "أسئلة في التجارة" من إنكليزية جوسياس تاكر، وفي عام 1754 كتب "رسالة عن التسامح المدني" وكُتيب "الموفق" كدعم للتسامح الديني. وبين الأعوام 1755 و1756 ألف عدة مقالات لأجل "آنسيكلوبيدي"، وبين 1757 و1760 كتب مقالًا عن "قيمة العملات" على الأرجح من أجل القاموس التجاري الخاص برئيس الدير موريليه. أنجز عمله "إيلوغ دو غورناي" في عام 1759.
تأملات.
من أشهر أعمال تيرجو "تأملات في تشكيل وتوزيع الثروة" الذي كتبه خلال فترة إشرافه ظاهريًا لصالح طالبين صينيين شابين. كتب "مذكرات يومية لمواطن" في عام 1766 وظهرت في صحيفة ديوبون في عام 1769-1770 ونُشرت بشكل مستقل في عام 1776. إلا أن ديوبون أجرى عدة تعديلات على النص ليجعله أكثر ملاءمة لعقائد كويسناي مما تسبب بفتور العلاقة بينه وبين تيرجو.
وفي "التأملات"، تتبع تيرجو أصل التجارة وطور نظرية كوينساي التي تقول أن الأرض هي المصدر الأساسي للثروة، وقسم المجتمع إلى ثلاث طبقات، المنتجة أو الزراعية والطبقة المأجورة (بالفرنسية "classe stipendiée") أو طبقة الحرفيين وطبقة مالكي الأراضي (بالفرنسية "classe disponible"). قدم أيضًا نظرية مهمة عن معدل الفائدة. ناقش تطور أنظمة زراعية مختلفة وطبيعة الصرف والمقايضة والمال ووظائف رأس المال  ومن بعدها استعرض نظرية الضريبة الواحدة، أي أن الضريبة توضع على المنتج الصافي من الأرض فقط. طالب أيضًا بالحرية الكاملة للتجارة والصناعة.
عمله كوزير 1774-1776.
يدين تيرجو بتسلمه منصب وزير البحرية في يوليو 1774 إلى موريبا، مستشار لويس السادس عشر فجاء الأمر بتوصية كبيرة من رئيس الدير فيري الذي كان صديقَا مشتركًا. حظي تعيينه بموافقة عامة وموجة عارمة من الحماس لدى الفلاسفة. كانت أولى تحركاته تقديم بيان بالمبادئ التوجيهية للملك، وجاء فيها ما يلي: "لا إفلاس ولا زيادة في الضرائب ولا اقتراض". وقفت سياسة تيرجو في وجه الوضع المالي المزري لتعزيز الاقتصاد الأكثر ثباتًا في كل الأقسام. قُدمت كل النفقات الإدارية من أجل موافقة المراقب المالي العام، وأزيلت عدة وظائف عاطلة (سهلة بدون عمل يذكر)، وتم تعويض العاملين فيها، وهُوجم سوء استخدام النقد المكتسب، بينما ناشد تيرجو الملك شخصيًا ضد العطاء البذخ للأماكن والمعاشات التقاعدية. فكر أيضًا بإصلاح جذري لفارم جينيرال لكنه أرضى نفسه كبداية بفرض شروط معينة على الإيجارات عند تجديدها، كهيئة موظفين أكثر كفاءة، وإلغاء مستقبل سوء استعمال كروب (اسم فئة من الرواتب التقاعدية). قلص تيراي الإصلاح ليقتصر على إيجاد عدد الأشخاص في الأماكن الهامة ممن يهتمون بالإيجارات وعلى إلغاء بعضها كتلك الخاصة بتصنيع البارود وإدارة البريد الملكي. سٌلّم تصنيع البارود إلى شركة كان العالم لافوازيية أحد المستشارين فيها، أما إدارة البريد الملكي فحلت محلها خدمة  عناية أكثر راحة وسرعة تحت اسم "تورغوتين". حضّر أيضًا ميزانية منتظمة. نجحت إجراءات تيرجو في تقليل العجز بشكل جيد، ورفعت الائتمان الوطني إلى الحد الذي كان عليه في عام 1776 قبل انهياره، تمكن تيرجو أيضًا من التفاوض على قرض من المصارف الهولندية بنسبة 4%، لكن العجز كان كبيرًا لدرجة منعته من تحقيق كامل خطته التي تهدف إلى استبدال نظام الضرائب غير المباشر بضريبة واحدة على الارض. ألغى عدة منح ومهام صغيرة، وعارض مشاركة فرنسا في الحرب الثورية الأميركية وذلك لأسباب تتعلق بالاقتصاد إلا أن الأمر لم يلق نجاحًا.
انطلق تيرجو في تأسيس تجارة حرة في الحبوب، إلا أن مرسومه الذي وُقع في الثالث عشر من سبتمبر عام 1774 قُوبل بمعارضة كبيرة حتى في المجلس الملكي. كانت المقدمة ميزة لافتة فقدمت المفاهيم التي ارتكز المرسوم عليها وحظيت بمديح الفلاسفة واستهزاء الأذكياء، فقيل أن هذا التيرجو قد أعاد الكتابة ثلاث مرات لكي يجعل الأمر «واضحًا لدرجة أن أي قاضي في الريف سيتمكن من شرحه للفلاحين». كانت المعارضة على المرسوم قوية. كان تيرجو مكروهًا من قبل أولئك الذين اهتموا بتخمينات الحبوب في نظام رئيس الدير تيراي، وكان من بينهم بعض الأمراء بالدم. وعلاوة على ذلك، كانت تجارة القمح موضوعًا محبذًا في الصالونات الأدبية لبضعة سنوات مضت، وكان لغالياني البارع المعارض للفيزيوقراطيين متابعة كبيرة.
يعتمد النظام القانوني في المملكة العربية السعودية على الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وتشمل مصادر التشريع أيضاً "الإجماع" والذي ظهر بسبب القضايا المستجدة التي طرأت بعد وفاة الرسول. والتي يتأثر تفسيرها بنصوص مدرسة المذهب الحنبلي الفقهية الإسلامية. المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تعتمد على الشريعة دون تدوين. وبسبب ذلك، إضافة إلى عدم الاعتماد على السوابق القضائية، هنالك غموض كبير يحيط بمجال القانون السعودي. لذلك أعلنت الحكومة عن نيتها تدوين قواعد الشريعة الإسلامية في عام 2010، وتم إحراز تقدم كبير في نشر كتاب مرجعي للمبادئ القانونية والسوابق في 3 يناير 2018. إلى جانب الشريعة الإسلامية، يعتمد القانون السعودي على الأنظمة الصادرة عن المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد من القضايا المعاصرة مثل الملكية الفكرية وقانون الشركات. ومع هذا، تبقى الشريعة هي المصدر الأول للقانون، خصوصاً في مجالات مثل القانون الجنائي وقانون الأسرة والتجارة وقانون العقود. ويعتبر القرآن والسنة هما دستور البلاد.
تم إنشاء النظام القضائي السعودي الحالي بواسطة الملك عبد العزيز، مؤسس المملكة العربية السعودية في الفترة بين عام 1927 و1960. وهو يضم المحاكم الشرعية العامة والجزئية، مع بعض المحاكم الإدارية للتعامل مع المنازعات حول الأنظمة الحديثة الخاصة. المحاكم في السعودية تتبع عدد قليل من الشكليات وقد تم تجاهل أول قانون للإجراءات الجنائية في البلاد والذي صدر في عام 2001 إلى حد كبير، والقرارات تصدر عادة من قاضي واحد بدون هيئة محلفين. في عام 2007، أصدر الملك عبد الله عدد من التعديلات الكبيرة على القضاء السعودي ولكن لم يتم بعد تطبيقها بشكل كامل.
تشمل العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي في المملكة العربية السعودية قطع الرؤوس أمام العامة والرجم وبتر الأعضاء والجلد. الجرائم الجنائية الخطيرة لا تشمل فقط الجرائم المعترف بها دولياً مثل القتل والاغتصاب والسرقة والسطو، ولكن أيضاً تشمل الردة والزنا والسحر والشعوذة. بالإضافة إلى قوات الشرطة النظامية، لدى المملكة العربية السعودية الشرطة السرية "المباحث العامة السعودية"، والشرطة الدينية "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" والتي تعرف محلياً بإسم "المطاوعة أو المطاوع" وهي تقوم بفرض والتأكد من تطبيق المعايير الاجتماعية والأخلاقية الإسلامية، لكن صلاحياتها أصبحت مقيدة إلى حد كبير في السنوات القليلة الماضية. انتقدت منظمات حقوق الإنسان الغربية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أنشطة المباحث والمطاوع، وكذلك عدد من الجوانب الأخرى لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وتشمل عدد عمليات الإعدام ومجموعة الجرائم التي تخضع لهذه العقوبة والافتقار إلى الضمانات للمتهمين في نظام العدالة الجنائية ومعاملة المثليين واستخدام التعذيب وانعدام الحرية الدينية وموقف النساء الضعيف. وأفاد معهد ألبرت شانكر وفريدوم هاوس أن "ممارسات المملكة العربية السعودية تختلف عن مفهوم سيادة القانون".
الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول للقانون في المملكة العربية السعودية وهي مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وقد تم تطويرها بشكل كبير من قبل القضاة والعلماء المسلمين ما بين القرن السابع والعاشر الميلادي. فمنذ عصر الخلافة العباسية في القرن الثامن الميلادي، الشريعة كانت القانون الأساسي في البلدان الإسلامية بما في ذلك الجزيرة العربية. إلا أن العرف بقي سائداً لوقت طويل في المناطق النائية من البلاد الإسلامية، مثل نجد في قلب الجزيرة العربية والذي بقي كذلك حتى مطلع القرن العشرين الميلادي.
ومع حلول القرن الحادي عشر الميلادي، ظهرت 4 مذاهب فقهية سنية رئيسية، كل منها اتبع منهجاً خاصاً في تفسير الشريعة الإسلامية: المذهب الحنبلي، المالكي، الشافعي، والحنفي. وقد نادت الحركة الوهابية التي تأسست في القرن الثامن عشر الميلادي إلى اتباع المذهب الحنبلي، والوهابية هي شكل صارم من الإسلام السني، وكانت مدعومة من قبل آل سعود العائلة المالكة السعودية، وهي الآن الحركة السائدة في المملكة العربية السعودية. وفي نجد ووسط الجزيرة العربية، معقل الإسلام الوهابي فإن المذهب المتبع هو المذهب الحنبلي السائد منذ القرن الثامن عشر الميلادي. أما الحجاز، غرب الجزيرة العربية، فقد كانت تتبع المنهجين الحنفي والشافعي.
وكذلك، فإن النظام القضائي كان مختلفاً. في نجد، كان هناك النظام البسيط المكون من قاضٍ واحد لكل مدينة أساسية. القاضي يتم تعيينه من قبل الحاكم المحلي ويعملان معاً على حل القضايا. أما في الحجاز، كان النظام القضائي أكثر تطوراً، حيث كانت المحاكم تتكون من لجنة قضاة. في 1925، عندما سيطر الملك عبد العزيز على الحجاز وضمها إلى المناطق التابعة له لتشكل المملكة العربية السعودية عام 1932، أدخل الملك نظام قضائي جديد عام 1927 مكون من محاكم عامة ومحاكم استئناف في الحجاز وأمر باتباع المذهب الحنبلي فيها. ولكن النظام القضائي البسيط بقي قائماً في نجد بسبب المعارضة من بعض المؤسسات الدينية هناك.
ولكن بعد الاعتياد على النظام القضائي في الحجاز، تم تطبيقه على بقية مناطق البلاد في الفترة ما بين 1957 و 1960. إضافةً إلى ذلك، فقد أسس الملك عبد العزيز محاكم ولجان حكومية للفصل في المجالات التي تحكمها المراسيم الملكية مثل قانون العمل والقانون التجاري. وهذا النظام القضائي بقي قائماً حتى عام 2007 عندما أصدر الملك عبد الله عدد من الإصلاحات القضائية. القضاء كان مسؤولية المفتي العام للبلاد، ولكن بعد وفاته في 1969، قرر الملك فيصل أن يعين وزيراً للعدل يقوم بهذه المسؤولية.
أما الشيعة في شرق البلاد فيملكون تقاليدهم القضائية الخاصة. فبالرغم من أنهم يتبعون الشريعة الإسلامية، إلا أنهم يتبعون المذهب الشيعي الجعفري. وفي 1913 عندما سيطر الملك عبد العزيز على المنطقة، منح للشيعة قضاء خاص في التعاملات الأسرية وهنالك قاضيين في القطيف والأحساء. وفي 2005، تم زيادة عدد القضاة إلى سبعة. أما بالنسبة للمجالات القانونية الأخرى للشيعة، فهي تقع ضمن اختصاص المحاكم السنية.
المصدر الرئيسي للقانون في المملكة العربية السعودية هو الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، وأيضاً تتضمن "الإجماع" والذي يُعرف بإنه اتفاق مجتهدي أمة محمد بعد وفاته على أمر من الأمور في عصر من الأعصار، وكذلك "القياس" والذي يُعرف بإنه إلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر منصوص على حكمه لاشتراكهما في علة الحكم، ويستخدم القياس لدى الوهابية فقط في حالات "الضرورة القصوى".
القانون السعودي متميز في العالم الإسلامي، ففي عدد من البلدان الإسلامية فإن الشريعة الإسلامية يتم تحديد المجالات المطبقة منها في القانون ويتم تدوينها وحفظها. أما في المملكة العربية السعودية، فإن الدولة تعتبر الشريعة الإسلامية غير المدونة ككل هي قانون البلاد وتمنع أي تعارض معها. وبهذا فهي فريدة من نوعها ليس فقط بالمقارنة مع الدول الغربية ولكن أيضاً بالمقارنة مع الدول الإسلامية الأخرى وهي بذلك أقرب للنظام القانوني المطبق في الدول الإسلامية في العصور الإسلامية الأولى.
ولكن عدم تدوين الشريعة يؤدي إلى اختلافات كبيرة في التفسير والتطبيق. إضافةً إلى ذلك، فلا يوجد نظام السوابق القضائية،&lt;ref name="Otto161/22"&gt;&lt;/ref&gt; لأن الوهابية ترفض التقليد لصالح الاجتهاد. مما قد يدفع القضاة إلى العودة إلى النصوص الحنبلية القديمة والمدارس الفقهية السنية الأخرى. يشتهر الفقه الحنبلي بتفسيره الحرفي للقرآن والحديث. وإذا لم يتم العثور على الجواب في النصوص الحنبلية يجوز للقاضي الرجوع إلى فقه المدارس السنية الرئيسية الثلاثة أو أن يطبق حكمه الخاص المعروف بـ "الاجتهاد".
مع ذلك، ونظراً لأن القاضي مخول بتجاهل الأحكام السابقة سواء كانت تخصه أو تخص غيره من القضاة، ويمكنه تطبيق تفسيره الشخصي للشريعة على أي قضية معينة عن طريق "الاجتهاد"، تنشأ أحكام متباينة على ما يبدو حتى في الحالات المتشابهة. هناك فرضية ضد نقض القرار القائم على "الاجتهاد"، والتي تعتبره ضروري من ناحيتين. أولاً، إنه يركز جوهر القانون في أيدي القضاء، حيث إن القاضي هو وحده الذي يمارس الاجتهاد وليس الملك أو البرلمان. ثانياً، يجعل قرار القاضي حصين من النقض في محكمة الاستئناف. لقد أدى دور الاجتهاد إلى دعوات لتدوين الشريعة لإعطاء الوضوح وإزالة الشكوك. نتيجة لذلك أعلن وزير العدل في عام 2010 عن خطط لتنفيذ تدوين الشريعة، على الرغم من أن المقاومة من المؤسسة الدينية تؤخر تنفيذه.
المراسيم الملكية هي مصدر آخر أساسي للقانون ولكن يُشار إليها كأنظمة عوضاً عن تشريعات وقوانين، مما يشير إلى أن الشريعة هي السائدة. المراسيم الملكية مكملة لأحكام الشريعة في مجالات مثل القانون التجاري، قانون العمل وقانون الشركات. بالإضافة إلى ذلك هناك اللوائح والتي تشمل الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء والقرارات والتعميمات الوزارية، وهي أيضاً تخضع للشريعة. كما يتم أقلمة أي قوانين أو مؤسسات تجارية غربية مع منظور الشريعة الإسلامية.
إضافةً إلى ذلك فإن الأعراف والتقاليد القبلية تبقى أساسية ضمن مصادر القانون السعودي، حيث يقوم القضاة على سبيل المثال بتطبيق العادات القبلية في المواضيع المتعلقة بالزواج والطلاق.
القضاء والمحاكم.
البنية القضائية.
يشكل نظام المحاكم الشرعية القضاء الأساسي في المملكة العربية السعودية، ويشكل قضاتها ومحاموها جزءاً من العلماء، وهم القيادة الدينية في البلاد. هناك أيضاً هيئات قضائية حكومية تتعامل خارج الشريعة مع النزاعات المتعلقة بمراسيم ملكية محددة. منذ عام 2008 أصبحت هناك محاكم أخرى متخصصة أهمها ديوان المظالم والمحكمة الجزائية المتخصصة. ملك البلاد هو صاحب الاختصاص الأعلى في الاستئناف من كل المحاكم الشرعية والحكومية، واعتباراً من 2007 اتبعت جميع المحاكم والهيئات القضائية أحكام الإثبات والإجراءات الشرعية.
تتمتع المحاكم الشرعية بالولاية القضائية العامة على معظم القضايا الجنائية والمدنية. وحالياً هناك نوعين من المحاكم الابتدائية وهي المحاكم العامة والمحاكم الجزئية التي تتناول القضايا الأقل درجة. القضايا يتم الحكم فيها من قبل قاضٍ واحد، ما عدا القضايا الجنائية التي يكون الحكم المحتمل فيها الإعدام أو البتر أو الرجم فيحكم فيها لجنة مكونة من ثلاثة قضاة. هناك أيضاً محكمتين للأقلية الشيعية في المنطقة الشرقية تتعامل مع القضايا الأسرية والدينية. تعقد محاكم الاستئناف في مكة والرياض وتراجع مدى مراعاة القرارات للشريعة.
هنالك أيضاً محاكم أخرى مختصة أهمها ديوان المظالم. هذه المحكمة أسست مبدئياً للتعامل مع الشكاوي ضد الحكومة، ولكن اعتباراً من عام 2010 أصبحت لها أيضاً ولاية قضائية على بعض القضايا التجارية والجنائية مثل الرشوة والتزوير، كما أنها تعتبر محكمة استئناف لعدد من المحاكم الحكومية غير الشرعية. هذه المحاكم الحكومية تُسمى بـ"لجان" وتتعامل مع قضايا معينة تحكمها المراسيم الملكية مثل قانون العمل والقانون التجاري.
تتألف المؤسسة القضائية بالمعنى الأوسع من "قضاة" يصدرون أحكاماً ملزمة في دعاوى قضائية محددة، و"مُفتون"، وأعضاء أخرين من العلماء الذي يصدرون "الفتاوى". المفتى العام هو أكبر عضو في المؤسسة القضائية بالإضافة إلى كونه أعلى سلطة دينية في البلاد وأرائه لها تأثير كبير في القضاء السعودي. يتكون الجهاز القضائي من حوالي 700 قاضٍ، ويرى المنتقدون انه عدد صغير نسبياً لبلد يعيش فيه ما يزيد على 23 مليون نسمة.
ويحمل القضاة شهادات علمية في الشريعة الإسلامية من جامعة إسلامية معترف بها من قبل الحكومة السعودية، وفي كثير من الحالات يكونون قد حصلوا على مؤهلات عليا من معهد القضاء العالي في الرياض. إن التدريب الذي يتم الحصول عليه من شهادات الشريعة الإسلامية ذو طبيعة دينية بالكامل ومستمد من القرآن الكريم والمؤلفات الدينية التي تعود إلى قرون سابقة دون الإشارة إلى بعض القضايا كالقضايا التجارية الحديثة. على الرغم من أن معظم القضاة قد تم تعليمهم وتعيينهم في ظل النظام الحالي، فإن بعض القضاة الأكبر سناً تلقوا تعليماً تقليدياً لسنوات من الإرشاد والتوجيه بواسطة معلمهم الديني في المسجد.
وقد تم انتقاد كفاءة القضاة وطبيعتهم الرجعية. والشكوى الرئيسية تفيد بأن القضاة والذين يتمتعون بسلطة تقديرية واسعة في تفسير الشريعة ليسوا على دراية بالعالم الحديث وكثيراً ما يستخفون به. يأتي القضاة السعوديون من مجموعة توظيف ضيقة. حسب أحد التقديرات فإن 80% من القضاة السعوديين والبالغ عددهم حوالي 600 قاضي وجميع كبار القضاة تقريباً ينتمون إلى القصيم، وهي منطقة في وسط البلاد تضم أقل من 5% من سكان المملكة، والمعروفة بأنها معقل الحركة الوهابية المتشددة في المملكة العربية السعودية. كبار القضاة لن يسمحوا إلا للخريجين القريبين من تفكيرهم من المعاهد الدينية المختارة بالانضمام إلى القضاء، وسيُبعدون القضاة الذين ابتعدوا عن الاحكام المحافظة الصارمة.
الإصلاحات والتطويرات 2008-2020.
انتُقد النظام القضائي السعودي بأنه بطيء، غامض، خالي من الضمانات ولا يجاري العالم الحديث. ولهذا فقد أصدر الملك عبد الله عام 2007 مرسوماً ملكياً يقتضي إجراء إصلاحات واسعة على القضاء وتأسيس نظام قضائي جديد. تم الانتهاء من هذه الإصلاحات مع إطلاق المحاكم العمالية في 25 نوفمبر 2018. وهي تتضمن إنشاء محكمة عليا، ونقل الاختصاص بالقضايا التجارية والجنائية من ديوان المظالم إلى نظام محاكم جديد سيكون هيكله بالنحو الآتي: محاكم ابتدائية جديدة ومتخصصة تضم محكمة عامة، محكمة جنائية، محكمة الأحوال الشخصية (أسرية)، محكمة تجارية، ومحكمة عمالية. المحاكم الشرعية بهذا سوف تخسر اختصاصها العام في سماع جميع القضايا وبهذا سيتم نقل القضايا من اللجان الحكومية إلى هذه المحاكم المتخصصة. تغيير آخر مهم هو تأسيس محكمة استئناف خاصة بكل منطقة. ويُدعى بأن الإصلاحات تتضمن إنشاء نظام لتقنين الشريعة وإدماج مبدأ السوابق القضائية إلى المحاكم.
تم إحراز تقدم كبير في نشر كتاب مرجعي للمبادئ القانونية والسوابق في 3 يناير 2018.
في عام 2008 تم إنشاء المحكمة الجزائية المتخصصة. تحاكم المحكمة المشتبه في أنهم إرهابيون ونشطاء حقوق إنسان. في 26 يونيو 2011 بدأت المحكمة بمحاكمة 85 شخصاً يشتبه بتورطهم في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتفجيرات الرياض عام 2003، وفي سبتمبر 2011 حضر 41 شخصاً أخرين إلى المحكمة مشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة. في العام نفسه عقدت المحكمة جلسات لمحاكمة نشطاء حقوق الإنسان، بمن فيهم الناشط محمد البجادي أحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم)، ومبارك بن زعير الناشط في ملف المعتقلين، والمتظاهر خالد الجهني الذي اعتقل بعد أن طالب علنا بالحرية والديمقراطية في السعودية في إطار الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عام 2011 أثناء لقاء مع فريق تلفزيون بي بي سي العربية. أدانت المحكمة 16 من نشطاء حقوق الإنسان لأحكام تتراوح بين 5 و 30 سنة في 22 نوفمبر 2011.
في عام 2009، أجرى الملك عدداً من التغييرات المهمة على موظفي الجهاز القضائي على أعلى المستويات من خلال جلب جيل جديد من الشباب. حيث قام بتعيين وزير جديد للعدل ورئيس جديد لمجلس القضاء الأعلى، حيث كان من المعروف أن الرئيس المنتهية ولايته يعارض تدوين الشريعة. وعين الملك رئيساً جديداً لديوان المظالم، كما عين عبد الرحمن بن عبد العزيز الكلية كأول رئيس قضاة للمحكمة العليا الجديدة. واعتباراً من يناير 2013 صدر مرسوم ملكي برئاسة وزير العدل لمجلس القضاء الأعلى، والذي يكون رئيس المحكمة العليا أحد أعضائه.
في أبريل 2020 قلصت السعودية من صلاحيات الأحكام التعزيرية المتروكة لتأويلات القضاة ضمن خطة إصلاحات في مجال حقوق الإنسان، حيث أوقفت أحكام القتل تعزيرا على الأشخاص الذين لم يتموا 18 عاما وقت ارتكابهم الفعل المعاقب عليه، وشمل هذا مرتكبي الجرائم الإرهابية الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية كما ألغت عقوبة الجلد وقررت استبدالها بعقوبتي السجن أو الغرامة، أو بعقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن.
قسم الشرطة في وزارة الداخلية السعودية مقسم إلى ثلاث قوى: الشرطة النظامية والشرطة السرية والشرطة الدينية.
الشرطة النظامية والسرية.
"الأمن العام" هو الاسم الرسمي لقوة الشرطة النظامية، وهي تتعامل مع معظم أنشطة الشرطة اليومية، وهي قوة مركزية يرأسها عادةً أحد أفراد العائلة المالكة. "الشرطة السرية" أو "المباحث العامة" تتعامل مع الأمن المحلي ومكافحة التجسس. وهي تدير سجن عليشة في الرياض حيث يُحتجز سجناء المباحث. اعترضت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالاحتجاز التعسفي على الاعتقال التعسفي من قبل المباحث في سجن العليشة.
رجال الهيئة.
الشرطة الدينية واسمها الرسمي "لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" و"المطاوع" هو الاسم الذي يطلق على الشرطي الديني الواحد، وهي تتعامل مع تطبيق القيم الأخلاقية الإسلامية. يضمن أفراد الشرطة الدينية والبالغ عددهم حوالي 20 ألف رجل غير مدربين في مجال إنفاذ القانون، على وجود فصل بين الجنسين في الأماكن العامة، وإلزام المحلات بالإغلاق في أوقات الصلاة، حث النساء على الالتزام بالحجاب وستر شعرهن. وغالباً ما يستطيع المطوع مصحوباً بالشرطة احتجاز واعتقال "المنتهكين". ازدادت انتقادات السعوديين للمطوعين منذ عام 2002 عندما توفيت 15 تلميذة بسبب حريق بمدرستهن في مكة بعد زعم أن المطوع منع رجال الإنقاذ الذكور من الدخول لأن الفتيات لم يكن محجبات. في 13 أبريل 2016 جردت لائحة جديدة صادرة عن مجلس الوزراء السعودي المطاوعة من سلطتهم بملاحقة المشتبه بهم أو القبض عليهم أو استجوابهم أو احتجازهم، وبدلاً من ذلك تطلب من إبلاغ الشرطة النظامية بالجرائم المشتبه بها.
أبرز مجالات القانون.
نظام الحكم في السعودية هو الملكية المطلقة، وليس لها دستور مكتوب ملزم قانوناً. النظام الأساسي للحكم الصادر كمرسوم ملكي عام 1992 يعتبر بمثابة الدستور للبلاد بالرغم أنه لا يملك الدقة الكاملة ليكون كذلك ولكنه وضح المسؤوليات في مؤسسات الدولة. النظام الأساسي للحكم يصرح بأن الملك يجب أن يحكم بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية وأن القرآن والسنة هما دستور البلاد. أما تفسير القرآن والسنة فيكون عن طريق العلماء.
ويشير النظام الأساسي للحكم على أن:"النظام الملكي هو نظام الحكم في البلاد. يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء. ويبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى، وسنة رسوله ، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. ويستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله ، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة. ويقوم الحكم في فيها على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية."
لا يوجد محلفين في المملكة العربية السعودية والمحاكم تخضع لشكليات قليلة. قانون الإجراءات الجزائية الأول في البلاد صدر عام 2001 ويتضمن أحكام مقتبسة من القانون المصري والفرنسي. ولكنه نادر التطبيق، حيث لاحظت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير صدر عام 2008 أن القضاة إما كانوا يجهلون قانون الإجراءات الجزائية أو أنهم كانوا على علم به ولكنهم يتجاهلون القانون بشكل روتيني.