CALM/arwiki huggingface dataset:
وحيث أنه لم يتم اتهامه بالتواطؤ مع ماكان سيحدث، حاول أثانيا مغادرة برشلونة لكنه لم يتمكن من الخروج، فذهب إلى شقة أحد معارفه حيث أمضى الأيام الثلاثة التالية. (في نفس الوقت تقريبًا من مغادرة أثانيا الفندق تحدث ليروكس إلى الجنرال باتيت الذي ابلغه من بين أمور أخرى بأن أثانيا كان يكتب بيانًا لكومبنيس "يفترض أنها تحريض على الفتنة") فتحققت مخاوف أثانيا من الصحافة اليمينية في مدريد، التي تعلم بأنه في برشلونة واتهمته بالوقوف وراء تمرد الخنيراليتات (صحيفة El Debate في يوم 7:"أثانيا الماسوني هناك")، فاخترعوا قصصًا بأنه نشر بالإذاعة دعوة "الكاتالانيين للوقوف على قدم وساق" (ABC في يوم 7) وأنه تمكن من الفرار من من خلال المجاري (ABC في 9 أكتوبر). وفقًا للمؤرخ جابرييل جاكسون فإن هذا الخبر الخاطئ أتي من البيان الذي أدلى به مدير الأمن العام في يوم 7 من الشهر، والذي قال فيه أن أثانيا وعصابته فروا من خلال شبكة المجاري التي في المبنى.
وفي يوم الثلاثاء الموافق 9 أكتوبر ألقت الشرطة القبض على أثانيا في المنزل الذي كان يقيم فيه منذ اليوم السادس (أخبر أثانيا مرافقيه بمكان وجوده) ونقل إلى مقر الشرطة حيث قضي ليلته فيها دون أن يخبره أحد عن سبب اعتقاله. في اليوم التالي أدخل إلى السفينة «Ciudad de Cádiz» الراسية في ميناء برشلونة التي استولى عليها الجيش وحولها إلى سجن. هناك قدم أول بيان له إلى الجنرال سيباستيان بوزاس الذي كان مقتنعا ببرائته. وفي نفس اليوم أكد الرئيس ليروكس الذي كان مبتهجا أمام الصحافة بأن أثانيا تدخل في «وثائق شاملة ومثيرة للاهتمام للغاية، وثائق رجل سياسي قام بصنع تنظيم بنفس أهمية التنظيم الذي نقل أثانيا إلى برشلونة" (التي تبين أنها كلها كاذبة). وفي 13 أكتوبر قدم المدعي العام للجمهورية إلى المحكمة العليا وهي هيئة مختصة للحكم على نائب مثل أثانيا، شكوى بجريمة تمرد وطلب منها أن تطلب من البرلمان أن يكون قادرا على محاكمته. في 31 أكتوبر نُقل أثانيا إلى السفينة الحربية "الكالا جاليانو" أولاً ثم إلى "سانشيز باركيزيتيغي" لاحقا، حيث نال المزيد من الرعاية. وتلقى يوميا مئات الرسائل وبرقيات التضامن والدعم.
وخلال سجنه وجهت مجموعة مهمة من المثقفين رسالة مفتوحة إلى الحكومة في 14 نوفمبر نددت فيها بالاضطهاد الذي تعرض له أثانيا، لكن الرقابة منعت الرسالة من نشرها في الصحف. وكانت المرة الأولى التي وصفت علنا الإجراء المتخذ ضد أثانيا بأنه اضطهاد. ووقع خطاب إلى الرأي العام كل من أثورين ولويس باجاريا وخوسيه بيرغامين وأليخاندرو كاسونا وأميريكو كاسترو وأنطونيو إسبينا وأوسكار إسبلا وليون فيليبي وغارسيا ميركادال وخوان رامون خيمينيث وغريغوريو مارانيون وإيزابيل دي بالينسيا وبايي إنكلان ولويس دي ثاليتا. ووصفت صحيفة "Debate" الكاثوليكية التابعة لسيدا الموقعين "بالفكر الكاذب وليس به محتوى إسباني".
في 28 نوفمبر وافق الكورتيس على طلب 172 صوتًا (الراديكاليون وسيدا والزراعيون والملكيون) مقابل 20 (مع غياب الاشتراكيين والجمهوريين). ولكن بعد شهر، أي في 24 ديسمبر رفضت المحكمة العليا الشكوى لعدم كفاية الأدلة وأمرت بالإفراج الفوري عن أثانيا. في 28 ديسمبر استعاد أثانيا حريته بعد اعتقال قانوني مشكوك فيه استمر لمدة تسعين يومًا.
الحكومة الراديكالية-سيدا (أكتوبر 1934 - سبتمبر 1935).
على الرغم من فشل اليسار في "ثورة أكتوبر" بسبب انشقاق الاشتراكيين والفوضويين، الذي أجبره أن يتخلى عن "طريق تمرد"، إلا أن تلك الثورة زادت من مخاوف اليمين من أنها قد تنجح في المرة التالية. وقد زاد هذا من ضغطه على شريكه في الحكومة الحزب الراديكالي لتنفيذ سياسة "معاداة للإصلاح" أكثر دقة ("معاداة للثورة") والتي لم تتوقف عن خلق توترات متزايدة بين يمين الوسط الجمهوري واليمين المتكتل في السيدا CEDA والحزب الزراعي (المدعوم خارجا من اليمين الملكي والفاشيين). يرى بعض المؤلفين أن ثورة أكتوبر أقنعت CEDA بضرورة الوصول إلى رئاسة الحكومة لتكون قادرة على اتخاذ "دورا استبداديا" الذي يحتاجه النظام. لقد كشفت هزيمة ثورة أكتوبر بأنه يكفي إثارة أزمة حكومية لنيل مناصب أعلى. ومن ناحية أخرى أكد نقاد آخرون أن النظام البرلماني استمر في مساره ولم يعلق الكورتيس إلى أجل غير مسمى، وكذلك لم تستغل سيدا الفرصة لتأسيس نظام استبدادي بالرغم من الانتقادات الشديدة التي تلقتها من اليمين الملكي.
ظهرت أولى لحظات التوتر بين الراديكاليين والسيدا بعد "ثورة أكتوبر" مباشرة، عندما رفضت أحزاب يمين الوسط الجمهوري تبني تدابير قمع قاسية ضد "ثوريي أكتوبر" كانت سيدا قد طالبت بها. ولذلك فقد أجبرت سيدا في 7 نوفمبر رئيس الحكومة ليروكس تحت تهديد سحب الدعم من الحكومة، على ايقاف وزير الحرب دييغو هيدالغو ووزير الدولة ريكاردو سامبر اللذان اعتبرهما اليمين مسؤولين عن وقوع تلك الأحداث، لعدم معرفتهما بكيفية وقف تلك الثورة. وفي ديسمبر جاء الدور على وزير التعليم الليبرالي الديمقراطي فيليبرتو فيلالوبوس هو الذي حاول منذ البداية تخفيف الإنفاق على التعليم لمواصلة بناء المدارس العامة. وقد حاول تنفيذ بعض الإصلاحات التعليمية المرتبطة بمقترحات في فترة السنتين الأولى. كان عليه أن يستقيل لأنه وفقًا لسيدا فإن وزارته لا تزال تهيمن عليها "سياسة ماركسية وثورية".
وفي أوائل أبريل 1935 اندلعت أخطر أزمة سببتها سيدا عندما رفض وزرائها الثلاثة الموافقة على تخفيف عقوبة الإعدام لاثنين من القادة الاشتراكيين في "ثورة أستورياس" (النواب رامون غونزاليس بينيا وتيودوميرو منينديز). فسعى ليروكس إلى إيجاد طريقة بتشكيل حكومة يكون فيها حزب سيدا خارجا منها بفضل الثقة الممنوحة من رئاسة الجمهورية والتي عند استخدام صلاحياتها، أوقفت جلسات الكورتيس لمدة شهر. وكانت تلك الحكومة المحلية غالبيتها من الراديكاليين والليبراليون الديمقراطيون، ولكن بمجرد إعادة فتح البرلمان في شهر مايو لم تنل على الدعم البرلماني الضروري للحكم بسبب معارضة CEDA (والحزب الزراعي) التي أجبرت ليروكس بقبول مطالبهم: زيادة وزراء سيدا من ثلاثة إلى خمسة وزراء، من ضمنهم رئيس الحزب خوسيه ماريا جيل روبليس الذي طالب لنفسه وزارة الحرب.
ولأول مرة منذ تأسيس الجمهورية لم تعد الأغلبية في حكومة ليروكس التي شكلت في 6 مايو 1935 تحت سيطرة الجمهوريين من يمين الوسط، ولكن أضحت بيد اليمين المتكتل من حزبي سيدا والزراعي، التي أصبحت سياستها أكثر يمينية من سياسة الحكومة الراديكالية السابقة. فقامت بإزاحة مانويل خيمينيز فرنانديز الذي كان على رأس وزارة الزراعة ووضع سياسة إصلاحية معتدلة، وعينت نيكاسيو فيلايوس فيلايوس الذي أطلق على الفور برنامجًا "للإصلاح الزراعي المضاد". فبدأ الراديكاليون بعملية تصحيح للجمهورية، فقطعوا كل الجسور الممكنة مع الجمهوريين من اليسار والاشتراكيين، خاضعين لإرادة سيدا ومطالب أصحاب العمل وملاك الأراضي الانتقامية. فكان قرار كلارا كامبوامور نائبة الحزب الجمهوري الراديكالي بترك الحزب بسبب عدم موافقتها على سياساته اليمينية المتزايدة. ولكن مع ذلك حتى في ظروف 1935، لم يتم إدخال تغييرات جذرية في مسائل ذات حساسية كبيرة مثل التعليم أو العلاقات بين الكنيسة والدولة، كما أن الحكومة لم تكن قادرة على التقدم في هدف برنامج سيدا الكبير، وهو تعديل الدستور. وإن كانت هناك تغييرات في السياسة الزراعية والعمالية والعسكرية.
السياسة الزراعية بين فرنانديز وفيلايوس.
في الفترة مابين أكتوبر 1934 وأبريل 1935 كانت وزارة الزراعة بيد الليبرالي مانويل خيمينيز فرنانديز المدافع عن الكاثوليكية الاجتماعية، وعلى الرغم من أنه أوقف مؤقتًا مصادرة الأراضي التي أنشأها قانون الإصلاح الزراعي لسنة 1932 إلا أنه مدد التشريع الإصلاحي بقانون ينتروس المؤرخ 21 ديسمبر 1934 الذي مدد أخذ فلاحي إكستريمادورا للأراضي. ووضع موضع التنفيذ وإن كان جزئيًا مرسوم تكثيف المحاصيل التي ألغاها سلفه سيريلو ديل ريو، وبالتالي أنهى الخوف من تهديد طرد الملاك للمزارعين من الأراضي.
قام خيمينيز فرنانديز بترويج مشروع أكثر طموحًا، وهو قانون عقود الإيجار الريفية، والذي سعى لحماية حقوق القاطنين الجدد، مما يضمن لهم شراء الأراضي في غضون اثني عشر عامًا من الاستغلال بسعر معقول. لكن عندما أصدر الكورتيس القانون في 15 مارس 1935، أفرغه من المحتوى الاجتماعي الذي كان يتمتع به عند اصداره بالحرية تامة في عمل عقود الإيجار، وإلغاء التشريعات السابقة المتعلقة بالتأجير من الباطن والإيجارات الجماعية وعمليات الإخلاء ومراجعة الإيجار. والقانون الثالث بشأن زيادة المحاصيل الصغيرة، والذي لم يمكن جزء من المزارع الكبيرة في إكستريمادورا من الازدهار. وبسبب تلك المبادرات نال خيمينيز فرنانديز على لقب "الماركسي المقنع" أو "البلشفي الأبيض" من قبل منظمات المالكين الذين ضغطوا على حزبهم سيدا ومعهم بعض المتنفذين بالحزب على اخراجه من الحكومة.
في الحكومة الجديدة في 6 مايو استبدل بخيمينيز فرنانديز عضو في الحزب الزراعي ومالك الأراضي الكبير نيكاسيو فيلاوس فيلاوس، الذي بدأ على الفور سياسة "إصلاحية مضادة". فلم يجدد قانون ينتروس، مما تسبب بطرد فوري لآلاف العائلات من الأراضي التي قامت بزراعتها. ثم قدم في 3 يوليو قانون للإصلاح الزراعي والذي تمت الموافقة عليه في 1 أغسطس 1935، وهذا يعني التجميد النهائي للإصلاح الذي بدأ في فترة السنتين الأولى. بالإضافة إلى أن القانون الجديد الذي فقط ترك قانونًا رسميًا لسنة 1932 ساري المفعول، فقام بالمصادرة دون تعويض (لذلك أجبر معهد الإصلاح الزراعي على دفع ثمن الأراضي المصادرة من طبقة النبلاء لتورطه في سانخورخادا)، وكذلك منح السلطة لأصحاب المزارع المصادرة بالتدخل في تقييم ممتلكاتهم رسميا، والتفاوض على كل حالة مع معهد الإصلاح الزراعي، ويمكنهم أيضًا اللجوء إلى المحاكم (مما يعني في الواقع زيادة التعويضات). ولكن كانت أموال معهد الإصلاح الزراعي محدودة لكي تدفع أكثر، ولم تتمكن من تسوية أكثر من ألفي فلاح في السنة، وتوقف إعداد سجل الممتلكات المصادرة. ومع ذلك قدم القانون بدعة جديدة: إمكانية إجراء عمليات مصادرة لأسباب "المنفعة الاجتماعية"، وهي الجملة التي قامت حكومات الجبهة الشعبية باستخدامها بقوة في الأشهر الأولى من سنة 1936.
تم تفكيك المنظمات الاشتراكية للعمال اليومية تماما، وتوقفت هيئات المحلفين المختلطة في الريف عن العمل، واستعيض عن أكثر من 2000 بلدية يسارية اشتراكية وجمهورية أي 20٪ من اجمالي البلديات، باللجان الإدارية التي عينتها الحكومة من أعضاء الحزب الجمهوري الراديكالي و CEDA. كل هذا أدى إلى تدهور ملحوظ في الظروف المعيشية للعمال اليومية، الذين اضطروا إلى قبول أجور منخفضة للحصول على وظائف.
الإصلاح المضاد للعمل-الاجتماعي.
بعد "ثورة أكتوبر" والقمع القاسي الذي أعقبها، حيث علقت هيئات المحلفين المختلطة، وأصدر لاحقا قانون قمع أصوات العمال ومكن أرباب العمل على الضغط في التفاوض على الرواتب وظروف العمل. استمر الهجوم على النقابات بالموافقة في 1 ديسمبر 1934 على مرسوم أعلن أن الإضرابات المسيئة غير قانونية (تلك التي تحوي على عمالة أو التي ليس لديها تصريح حكومي). في يناير 1935 قدم وزير العمل خوسيه أوريول أنجويرا دي سوجو مشروع قانون يحد من عمل النقابات، على الرغم من أنه لن تتم الموافقة عليه نهائيًا. فتم فصل آلاف العمال بحجة مشاركتهم في "ثورة أكتوبر" أو لمجرد الانتماء إلى النقابات.
كانت عواقب "الإصلاح المضاد للعمل الاجتماعي" تجميد الأجور، وحتى انخفاضها في قطاعات معينة، وزيادة ساعات العمل في قطاعات أخرى. إذا اقترن ذلك بزيادة البطالة نتيجة الكساد الاقتصادي، فقد كان معلوما وضع الطبقات العاملة الصعب في تلك السنوات.
فيما يتعلق بالبطالة فقد حاولت الحكومة تنفيذ بعض التدابير ذات نطاق محدود جدا، لكنها تحطمت أمام سياسة الميزانية التقييدية التي تم اعتمادها مما يجعل من المستحيل على سبيل المثال الموافقة على "خطة الأشغال العامة الصغيرة" التي اقترحها لويس لوسيا من حزب سيدا لخلق فرص للعمل.
سياسة جيل روبلز العسكرية.
طالب جيل روبلز لنفسه منصب وزير الحرب في التغييرات الوزارية في مايو 1935، ومن هذا المنصب أكد على السياسة التي بدأها الوزير دييغو هيدالغو لتعزيز دور الجيش المشكوك في ولائه للجمهورية، على الرغم من القسم الذي أدوه جميعا. وهكذا احتل رأس الهرم العسكري، وتولى الجنرال فانجول وهو ملكي يميني متطرف منصب وكيل الوزارة؛ كان الجنرال فرانكو رئيسًا للأركان العامة المركزية (على الرغم من معارضة رئيس الجمهورية الذي علق قائلاً: "إن الجنرالات الشباب يطمحون إلى قيادة الانقلابات"؛ وكذلك تم تعيين الضابطين اللذين كانا يديران الاتحاد العسكري الإسباني شبه السري والمعارض للجمهورية [UME]، وهما المقدم فالنتين غالارزا والنقيب بارتولومي باربا هيرنانديز؛ وكان جنرال إميليو مولا قائدًا للجيش المغربي؛ والجنرال غوديد الموجه العام للملاحة الجوية. سيكون كل هؤلاء الجنرالات هم الذين قادوا انتفاضة يوليو 1936 التي أشعلت الحرب الأهلية الإسبانية. من ناحية أخرى فقد طرد الجيش الجنرالات الأكثر ولاءً للجمهورية، مثل الجنرال ريكيلمي والجنرال روميراليس والجنرال إدواردو لوبيز أوتشوا، من مناصبهم وتعرض الضباط الذين يعتبرون "يساريين" لأعمال انتقامية مهنية.
نهاية فترة السنتين التاليتين (سبتمبر 1935- فبراير 1936).
فشل الإصلاح الدستوري.
كان أحد الاتفاقات المتفق عليها بين الأحزاب الأربعة التي شكلت الحكومة ليروكس الجديدة (سيدا والحزب الزراعي والحزب الجمهوري الديمقراطي الليبرالي والحزب الجمهوري الراديكالي) في مايو 1935 هو تقديم مشروع "مراجعة" للدستور (والذي كانت أهم نقطة في "البرنامج الأدنى" التي عرضتها سيدا في الانتخابات). على الرغم من أن يمين الوسط الجمهوري و CEDA اختلفا حول نطاق إصلاح دستور سنة 1931، في بداية يوليو 1935 توصلوا إلى مبدأ الاتفاق وعرض ليروكس على الكورتيس مسودة أولية تقترح التغيير أو الغاء 41 مادة: الغاء نطاق الحكم الذاتي للمقاطعات مع سيطرة متزايدة للحكومة المركزية؛ فتح الطريق لمنع الطلاق؛ اصرار حزب سيدا على تعديل المادتين 26 و 27، وإزالة جزء كبير من محتواهما "الاضطهادي" للكنيسة الكاثوليكية؛ تم تأسيس مجلس الشيوخ، باعتباره الغرفة الثانية للكورتيس. ومع ذلك فإن المناقشات كانت أبدية لأن المسودة لم ترض أي طرف بالكامل.
في الأول من سبتمبر عام 1935 في تجمع شباب سيدا (JAP)، أعلن جيل روبليس أنه يتطلع إلى "المراجعة الكاملة" للدستور وأضاف: إذا لم يوافقوا على ذلك، فهو برلمان ميت ويجب أن يختفي، الخطاب الذي كان يقرن به دائمًا ببيانات قدمها للقانون، وألقى خطابًا مربكًا ولكنه واعيًا.
إن مسألة إصلاح الدستور وعودة بعض السلطات التي تم تعليقها بسبب "ثورة أكتوبر" إلى "حكومة كتالونيا" قد فتحت أزمة في الحكومة. لذلك ففي 17 سبتمبر استغل ليروكس استقالة وزير البحرية أنطونيو رويو فيلانوفا وهو عضو غاضب مناهض للكاتالونية في الحزب الزراعي حيث طالب بإلغاء قانون استقلال كاتالونيا، وتبعه شريكه في الحزب نيكاسيو فيلايوس فيلايوس، فحل حكومته وتخلي عن الاستمرار في قيادتها. فقبل رئيس الجمهورية ألكالا زامورا استقالة ليروكس وحل محله الممول الليبرالي خواكين شابابريتا الذي حافظ على تحالف سيدا الراديكالي مع ليروكس وجيل روبلز في الحكومة، وأضاف وزير من العصبة الإقليمية لتوسيع قاعدته البرلمانية. لكن هذه الحكومة التي تشكلت في 25 سبتمبر تأثرت بفضيحة سترابرلو التي تسببت بمغادرة ليروكس الحكومة في 29 أكتوبر ومعه بقية الوزراء الراديكاليين، وبعد ذلك ظهرت فضيحة نومبيلا التي شكلت الانقلاب النهائي للحزب الجمهوري الراديكالي، حيث لم يتمكن من العودة إلى الحكم.
هجوم سيدا الأخير.
انهار الراديكاليون نتيجة فضيحتي سترابرلو ونومبيلا، مما أقنع جيل روبليس بأن الوقت قد حان لإطلاق المرحلة الثالثة من استراتيجيته للوصول إلى السلطة وسحب الدعم عن حكومة شابابريتا بذريعة عدم موافقته على مشروع الإصلاح الضريبي. وفي 9 ديسمبر 1935 وهو اليوم الذي أكمل فيه دستور 1931 أربع سنوات من عمره (لذلك فمنذ تلك اللحظة لم يكن هناك حاجة إلى أغلبية ثلثي النواب لتعديل الدستور ولكنه بحاجة إلى الأغلبية المطلقة)، فطالب لنفسه رئاسة الحكومة. لكن رئيس الجمهورية ألكالا زامورا رفض منح السلطة لقوة "تكتل" لم يعلن إخلاصه للجمهورية عند تصويته لصالح البرلمان التأسيسي. استفاد ألكالا زامورا من تفسير الدستور وأدار مناورة تشكيل حكومات مستقلة سريعة الزوال حكمت لبضعة أسابيع مع إغلاق البرلمان. عندما التقى قام بمراقبة الموعد وتكررت العملية مرة أخرى. أصبحت الخلافات بين رئيس الجمهورية وجيل روبليس متوترة للغاية بعد ظهر يوم 11 ديسمبر عام 1935، عندما هدد ألكالا زامورا بحل الكورتيس والدعوة إلى الانتخابات، في محاولة أخيرة للسماح لحزب سيدا بحكومة يرأسها رئيس من حزب آخر. لم يستسلم جيل روبليس لموقف ألكالا زامورا ورد بإتهام مضاد، وهو ما اعتبره مخالفًا لقواعد النظام البرلماني، على الرغم من أن التصميم الدستوري للرئاسة سمح بوجود حكومات لم يوافق عليها المجلس. في تلك الظروف عرض الجنرال فانجول على جيل روبليس بعمل انقلاب عسكري لدعمه، ولكنه رفض العرض، وأيضًا لم يكن لديه الدعم الكافي من العسكر. وفي هذه الظروف عرض رئيس الجمهورية على مانويل بورتيلا فالاداريس بتشكيل الحكومة، الذي شكل في 15 ديسمبر مجلس وزراء جمهوري من يمين الوسط باستثناء سيدا. مرة أخرى وجد أن هذا الخيار لم يحظ بالدعم الكافي في الكورتيس، وأخيراً قام ألكالا زامورا بحل البرلمان في 7 يناير ودعا إلى الانتخابات في 16 فبراير 1936 و1 مارس.
التفاف اليسار الاشتراكي والجمهوري حول أثانيا.
جاء اقتراح العودة إلى التحالف الجمهوري-الاشتراكي في فترة السنتين الأولى بمبادرة من اليسار الجمهوري وبالتحديد من زعيمهم مانويل أثانيا، الذي أصبح بعد اعتقاله الجائر بسبب أحداث أكتوبر إلى "شهيد سياسي" ورمز لليسار. فبعد دخول المزيد من وزراء سيدا إلى الحكومة في مايو 1935، قام أثانيا بجولة في البلاد حيث نظم ثلاث مظاهرات حاشدة: مسيرة ملعب ميستايا (فالنسيا) في 26 مايو؛ وفي باراكالدو (الباسك) يوم 14 يوليو، وكومياس (مدريد) في 20 أكتوبر من أجل تحقيق "الفهم الجمهوري" لاستعادة القيم الديمقراطية إلى النظام.
في أبريل 1935 توصل أثانيا إلى اتفاق "التقاطع الجمهوري" بين حزبه (يُطلق عليه الآن اليسار الجمهوري بعد دمج العمل الجمهوري في العام السابق مع الحزب الراديكالي الاشتراكي لمارسيلينو دومينغو و ORGA في سانتياغو كاساريس كيروغا) والاتحاد الجمهوري لدييغو مارتينيز باريو، اللذان انفصلا سنة 1934 عن الحزب الجمهوري الراديكالي، والحزب الوطني الجمهوري لفيليبي سانشيز. وفي منتصف نوفمبر 1935 عرض أثانيا على الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني تشكيل ائتلاف انتخابي على أساس الاتفاق المشترك لقوى اليسار الجمهوري.
كان جزء من القطاع الاشتراكي بزعامة إنداليسيو برييتو دافع عن الاتفاق، في حين كان القطاع الذي يرأسه فرانسيسكو لارجو كاباليرو مترددًا في ذلك، ولتعزيز "العمال" فإن جزء من التحالف فرض ادخال الحزب الشيوعي الإسباني (PCE) معه، مما حفز خروج التكتل الجمهوري لحزب سانشيز. من ناحية أخرى غيَّر PCE موقفه فيما يتعلق بالاشتراكيين (الذين اعتبروه حتى ذلك الحين "عدو" الثورة) بعد المؤتمر السابع للأممية الثالثة الذي عقد في موسكو صيف 1935، حيث أطلق ستالين شعاره الجديد بتشكيل "جبهات مناهضة للفاشية". تم توقيع اتفاقية الائتلاف الانتخابي بين الجمهوريين من اليسار والاشتراكيين في 15 يناير 1936. عندما وقع PSOE بالنيابة عن PCE والمنظمات العمالية الأخرى.
لمواجهة ائتلاف اليسار الانتخابي المسمى بالجبهة الشعبية (وانضم إليهم اليسار الجمهوري لكتالونيا من كاتالونيا ومعه أحزاب قومية أخرى تحت اسم "جبهة اليسار")، شكل اليمين جبهة تنظيم كتالونيا باتحاد أحزاب سيدا والمجموعة الإقليمية الراديكاليين والتقليديين)، ولكنه لم يتمكن من فرض جبهة متجانسة كما كان في 1933، لأن حزب سيدا في محاولته أخذ السلطة وتجنب انتصار اليسار تحالف في بعض الدوائر الانتخابية مع القوى المناهضة للجمهورية (الملكيين الفونسويين والكارليين) وفي دوائر أخرى مع يمين الوسط الجمهوري (أحزاب راديكالية وديمقراطية-ليبرالية وتقدمي جمهوري)، فأضحى من المستحيل تقديم برنامج مشترك. وماكان جيل روبليس يعتزم تشكيله هو "الجبهة الوطنية المناهضة للثورة" أو "جبهة الثورة المضادة" تستند إلى شعارات "مناهضة" أكثر من برنامج حكومي محدد، لتكوين أكبر عدد من القوى السياسية ومنع انتصار اليسار (فكانت شعاراته:“ضد الثورة وشركائها” و“من أجل الله وإسبانيا”! وجعل الحملة باعتبارها معركة بين إسبانيا الكاثوليكية ... والثورة الرهيبة البربرية الفظيعة). لم يتم إعادة تشكيل "اتحاد اليمين" في 1933 كما طالب الملكيون، لذلك ظهر "التجديد الإسباني" في عدة دوائر منفردا تحت اسم "الكتلة الوطنية" بقيادة خوسيه كالفو سوتيلو. كما تم تقديم «المحور» ليكون الطرف الثالث في الانتخابات بزعامة رئيس الحكومة بورتيلا فالاداريس وبرعاية رئيس جمهورية نيكيتو ألكالا زامورا، الذي سعى إلى توطيد تمركز جمهوري للتغلب على الاستقطاب الثنائي الناجم عن ثورة أكتوبر.
سجلت تلك الانتخابات أعلى مشاركة جرت خلال الجمهورية الثانية (72.9٪)، وذلك بسبب تصويت العمال الذي لم يقتدي بشعارات الأناركيين الممتنعين. وفقًا للدراسة التي أجراها المؤرخ خافيير توسيل حول الانتخابات والتي لا تزال تعتبر اليوم أفضل تحليل لها، كانت النتيجة توزيعًا متوازنًا جدًا للأصوات مع زيادة بسيطة لليسار (47.1٪) عن اليمين (45.6٪)، في حين نال المحور على 5.3٪، ولكن حسب النظام الانتخابي فقد أدى إلى أغلبية فضفاضة لائتلاف "الجبهة الشعبية". بالإضافة إلى مستجدات السقوط الانتخابي الكبير للحزب الراديكالي (من 104 نواب سنة 1933 إلى 5 فقط في 1936)، وأظهرت النتائج وجود ثلاث قوى سياسية كبرى: الجمهوريون في اليسار (125 نائبا: 87 من اليسار الجمهوري و 38 من الاتحاد الجمهوري)، وحزب سيدا في اليمين (انخفض نوابه من 115 نائبا في 1933 إلى 88، وكذلك الحزب الزراعي من 36 إلى 11)؛ وحزب PSOE اليساري (من 58 نائبا إلى 99). ودخل الحزب الشيوعي البرلمان بـ 17 نائبا، وكذلك حزب النقابات العمالية والحزب الماركسي POUM بنائب واحد لكل منهم. وفي المجموع ضمت "الجبهة الشعبية" 263 نائبا، واليمين 156 نائبا وأحزاب يمين الوسط 54 نائبا.
الطيو أو طيو أو طيوة الصلة ، شجرة دائمة الخضرة، يتراوح ارتفاعها بين 4- 5 أمتار، تنتمي إلى فصيلة البقولية وجنس الخروب. أعطانها في عمان واليمن والصومال.
الخروب ، جنس صغير من الأشجار المُزهرة من فصيلة البقولية، تستوطن منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط. أشهر أنواعها، شجرة الخروب، وقد تم إدخاله على نطاق واسع في المناطق ذات المناخات المشابهة لموطنه الأصلي. كان الجنس يعتبر منذ فترة طويلة جنس أحادي الطراز، ولكن تم وصف نوع ثاني للجنس،
طيو (Ceratonia oreothauma)، في عام 1979 في سلطنة عمان والصومال.
أكتوبر 2019 هو الشهر العاشر من عام 2019. بدأ الشهر يوم الثلاثاء، وانتهى يوم الخميس بعد 31 يومًا.
شاهزاده محمد صلاح الدين (12 أغسطس 1861 - 29 أبريل 1915) أمير عثماني والابن الوحيد للسلطان مراد الخامس، وهو حفيد السلطان عبد المجيد الأول وشوق فضة سلطان.
شاهزاده محمد صلاح الدين من مواليد 12 أغسطس 1861 في قصر السلاطين. والده السلطان مراد الخامس، ووالدته ريفتار دل قادين كان الطفل الأكبر والوحيد لمراد الخامس، وهو حفيد السلطان عبد المجيد الأول وشوق فضة سلطان.
تم ختان صلاح الدين في عام 1870. ومن بين الأمراء الآخرين الذين تم ختانهم معه أعمامه، شاهزاده سليم سليمان، شاهزاده محمد وحيد الدين، أبناء السلطان عبد المجيد الأول، شاهزاده يوسف عز الدين، شاهزاده محمود جلال الدين، أبناء السلطان عبد العزيز الأول، سلطان زاده علاء الدين ابن منيرة سلطان، وابنة عبد المجيد.
تعلم صلاح الدين في مدرسة الأمير، في قصر السلاطين، حيث كان مدرسه سليمان آغا. بعد تخرجه من مدرسة الأمير، التحق بالكلية العسكرية العثمانية، ليصبح لواءًا في الجيش العثماني الإمبراطوري.
بعد خلع عم مراد السلطان عبد العزيز، وطلوعه العرش في 30 مايو 1876، استقرت عائلته في قصر السلاطين. حكم لمدة ثلاثة أشهر، ثم تم إقالته في 30 أغسطس 1876، بسبب عدم الاستقرار العقلي وسُجن في قصر جراغان. تبعه صلاح الدين ووالدته في الحبس.
الحياة في الحبس.
في وقت احتجاز أسرته، كان صلاح الدين في الخامسة عشرة من عمرها. كان يسكن في الطابق الأرضي من قصر جاغران. خلال ذلك الوقت، كتب صلاح الدين مذكرات تقدم سردًا للحياة اليومية للأفراد المسجونين من عائلة والده المباشرة وحاشيتهم.
رفعت باشا، الذي تم تعيينه لعلاج أهل حاشية مراد، اقترح على صلاح الدين أن يعلمه قليلاً عن الطب. قبل صلاح الدين بكل سرور اقتراحه. فقرر الاثنان أن يقولا أن صلاح الدين كان يعاني من بعض الأمراض. ثم بدأ رفعت باشا في القدوم إلى القصر بشكل متكرر، حيث كان يعالج أولاً أي مريض قبل أن يغلق نفسه في غرفة مع صلاح الدين ويعمل معه. كان رفعت باشا يملي صلاح الدين الأشياء المهمة التي قام بتدوينها ليحفظها ليلاً. أثبتت دراسة صلاح الدين للطب بهذه الطريقة أنها مفيدة للغاية، فقد جاء يوم حين عالج والده بنفسه.
بعد وفاة شوق فضة سلطان في عام 1889، ركز مراد كل حبه واهتمامه على أطفاله. أصبح صلاح الدين رفيقه في الحزن، ومضى الاثنان لساعات طويلة معًا متذكرين الأيام الماضية وتوقع ما سيواجههم في المستقبل. لبعض الوقت كان الأب والابن مهتمين بكتاب المثنوي المعنوي، حيث أمضيا ساعات في قراءة بعض الأبيات من هذا العمل وتمتعا في القيام بذلك.
كانت زوجة صلاح الدين الأولى ديلافيز خانم. ولدت في عام 1862 في باطوم، جورجيا. أحضرها محمود جلال الدين باشا للحرملك. تزوجا في 13 مارس 1877. والدة عائشة بيهان سلطان. توفيت بسبب مرض السل في جناح مالطا في قصر يلدز، ودُفنت في مقبرة يحيى أفندي.
زوجته الثانية كانت توحيدة زاتي جول خانم. ابنة إبراهيم بك. ولدت في 25 يناير 1864 في باطوم، جورجيا. تزوجا في 3 ديسمبر 1878. والدة جليلة سلطان، رقية سلطان، عديلة سلطان، أمينة عطية سلطان. توفيت في 8 أبريل 1896، ودُفنت في مقبرة يحيى أفندي.
زوجته الثالثة كانت زليخة وصفي جيهان خانم. تزوجا في عام 1879. والدة شاهزاده لفاء الدين. طلق الاثنتين في عام 1882. زوجته الرابعة كانت نازك ناز خانم. ولدت في عام 1862 في قارص، القوقاز. تزوجا في 7 يوليو 1879. والدة بهية سلطان وشاهزاده. توفيت في 17 فبراير 1928 في نيس، فرنسا.
زوجته الخامسة كانت غول تار خانم. ابنة خليل بك طارق انيشفيلي. ولدت في 18 أبريل 1867 في تبليسي، جورجيا. تزوجا في 10 ديسمبر 1886. والدة صفية سلطان. توفيت في 17 فبراير 1895، ودُفنت في مقبرة يحيى أفندي.
زوجته السادسة كانت جلفار خانم. ولدت في 19 أغسطس 1872 في كارس، القوقاز. تزوجا في 15 أبريل 1891. والدة شاهزاده عثمان فؤاد. توفيت في 7 أبريل 1937 في أورتاكوي، إسطنبول. زوجته السابعة كانت جميلة دلبريستان خانم. ولدت في عام 1880. تزوجت في عام 1895. توفيت في عام 1955 في إسطنبول.
توفي الشاهزاده محمد صلاح الدين في 29 أبريل 1915 في قصر فينيريولو، أسكدار عن عمر ناهز خمسين عامًا، بعد أن عاش والده قبل أحد عشر عامًا وترك ابنان وأربع بنات. دفن في ضريح شهازاده أحمد كمال الدين، مقبرة يحيى أفندي، إسطنبول.
سمرهوت أو صمرحت ، جنس نباتات من فصيلة الخبازية. أعطانها من شرقي إثيوبيا إلى باكستان، وسلطنة عمان.
سبتمبر 2019 هو الشهر التاسع من عام 2019. بدأ الشهر يوم الأحد، وانتهى يوم الاثنين بعد 30 يومًا.
المجلس الوطني لمكافحة التمييز هو مجلس فيدرالي للمثليين تم إنشاؤها في 9 ديسمبر 2010، من قبل "المرسوم الرئاسي رقم 7.388" الذي وقعه الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ووزير حقوق الإنسان باولو فانوتشي. يقع المجلس في المقاطعة الفدرالية البرازيلية، في مدينة برازيليا.
المؤسسة البرازيلية للمثليين، والمثليات، مزدوجي التوجه الجنسي، ترافستي، المتحولين جنسيا، وثنائيي الجنس هي شبكة وطنية مكونة من 203 مجموعة عضو، مثل حوالي 141 مجموعة للمثليين والمثليات والمتحولين جنسيا، وحوالي 62 منظمة "متعاونة" معنية بحقوق الإنسان والإيدز. منذ يوليو 2009، تتمتع المؤسسة البرازيلية للمثليين، والمثليات، مزدوجي التوجه الجنسي، ترافستي، المتحولين جنسيا، وثنائيي الجنس بمركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
تم تأسيسها من قبل 31 مجموعة مؤسسية في 31 يناير 1995. تدعي المنظمة أنها أكبر شبكة للمثليين في أمريكا اللاتينية.
وفقًا لبيان مهمة المؤسسة البرازيلية للمثليين، والمثليات، مزدوجي التوجه الجنسي، ترافستي، المتحولين جنسيا، وثنائيي الجنس، تهدف المنظمة إلى "تعزيز الإجراءات التي تضمن المواطنة وحقوق الإنسان للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جندريا والمتحولين جنسيا، والمساهمة في بناء مجتمع ديمقراطي لا يتعرض فيه أي شخص لأي شكل من أشكال التمييز أو الإكراه أو العنف بسبب توجههم الجنسي أوهويتهم الجندرية."
في الوقت الحالي، تشمل أهداف المؤسسة البرازيلية للمثليين، والمثليات، مزدوجي التوجه الجنسي، ترافستي، المتحولين جنسيا، وثنائيي الجنس ما يلي:
أغسطس 2019 هو الشهر الثامن من عام 2019. بدأ الشهر يوم الخميس، وانتهى يوم السبت بعد 31 يومًا.
يوليو 2019 هو الشهر السابع من عام 2019. بدأ الشهر يوم الأثنين، وانتهى يوم الأربعاء بعد 31 يومًا.
يونيو 2019 هو الشهر السادس من عام 2019. بدأ الشهر يوم السبت، وانتهى يوم الأحد بعد 30 يومًا.