CALM/arwiki huggingface dataset:
في 24 يونيو/حزيران 2010، أقر [[مجلس الشيوخ الأمريكي|مجلس الشيوخ]] و[[مجلس النواب الأمريكي|مجلس النواب]] الأمريكيين "القانون الشامل للعقوبات والمسائلة وسحب الاستثمارات في إيران لعام 2010 (CISADA)" الذي وقع عليه الرئيس [[باراك أوباما|أوباما]] في 1 يوليو/تموز 2010. وقد عززت اتفاقية CISADA كثيرا القيود المفروضة على إيران. وشملت هذه القيود إلغاء الترخيص باستيراد الواردات الإيرانية للمواد مثل [[سجاد إيراني|السجاد]] و[[فستق|الفستق]] و[[كافيار|الكافيار]]. وردّا على ذلك، أصدر الرئيس أوباما [[أمر تنفيذي|الأمر التنفيذي]] 13553 في أيلول/سبتمبر 2010 و[[أمر تنفيذي|الأمر التنفيذي]] 13574 في أيار/مايو 2011، و[[أمر تنفيذي|الأمر التنفيذي]] 13590 في تشرين الثاني/نوفمبر 2011.
تمنع المؤسسات المالية الإيرانية من الوصول مباشرة إلى النظام المالي الأمريكي، ولكن يسمح لها بذلك بشكل غير مباشر من خلال البنوك في بلدان أخرى. في أيلول/سبتمبر 2006، فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على بنك صادرات إيران، مما منعها من التعامل مع المؤسسات المالية الأمريكية، حتى بشكل غير مباشر. واعلن ستيوارت ليفى وكيل وزارة الخزانة هذه الخطوة التي اتهمت البنك الرئيسي في إيران بتحويل الأموال لمجموعات معينة مثل [[حزب الله]]. وقال إن الحكومة الأمريكية سوف تقنع أيضا البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية بعدم التعامل مع إيران. واعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر 2007، حظرت المصارف الإيرانية التالية تحويل الأموال من أو إلى مصارف الولايات المتحدة:
وبعبارة أخرى، وضعت هذه البنوك على قائمة مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) خصوصا قائمة المواطنين المعينين (قائمة SDN). قائمة SDN عبارة عن دليل للمؤسسات والأفراد الذين تم منعهم من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي. على الرغم من صعوبة، هناك طرق لتنفيذ إزالة قائمة OFAC SDN.
واعتبارا من مطلع عام 2008، استطاعت البنوك المستهدفة، مثل بنك ملت، أن تحل محل العلاقات المصرفية مع عدد قليل من البنوك الكبيرة الممتثلة للعقوبات التي لها علاقات مع عدد أكبر من البنوك الصغيرة غير المتوافقة. وبلغ إجمالي الإصول المجمدة في [[المملكة المتحدة|بريطانيا]] في إطار الاتحاد الأوروبي وعقوبات الأمم المتحدة ضد إيران حوالى 976,110,000 [[جنيه إسترليني|جنيه]] (1.64 مليار دولار). في عام 2008، أمرت [[وزارة الخزانة (الولايات المتحدة)|وزارة الخزانة الأمريكية]] شركة [[سيتي غروب]] لتجميد أكثر من ملياري دولار محتفظ بها لإيران في حسابات سيتي جروب.
فبالنسبة للأفراد والشركات الصغيرة، أتاحت هذه القيود المصرفية فرصة كبيرة لسوق [[حوالة|الحوالة]]، مما يسمح للإيرانيين بتحويل الأموال من وإلى بلدان أجنبية باستخدام نظام صرف غير منظم تحت الأرض.
واعتبارا من 1 يوليو 2013، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية إضافية على إيران. وأوضح مسؤول في الإدارة أنه وفقا للأمر التنفيذي الجديد "المعاملات الكبيرة في[[ريال إيراني|ريال]] سوف يعرض أي شخص للعقوبات"، وتوقّع "أنه ينبغي أن يسبّب البنوك والتبادلات لتفريغ حيازاتها الريالية". وحدث هذا في الوقت الذي كان من المقرر أن يتولى فيه الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني منصبه في 3 أغسطس/آب 2013.
عقوبات ضد أطراف ثالثة.
في عام 2014، وضعت السلطات الأمريكية مكافأة قدرها 5 ملايين دولار على رجل الأعمال الصيني لي فانغوي، الذي زعموا أنه كان له دور فعال في التهرب من العقوبات المفروضة على برامج الصواريخ الإيرانية.
الآثار والنقد.
ويدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية العديد من برامج العقوبات المفروضة على إيران.
ووفقا لصحفي إيراني، فإن آثار العقوبات في إيران تشمل السلع الأساسية باهظة الثمن وأسطولا کبير السن من الطائرات غير الآمنة بنحو متزايد. "ووفقا للتقارير الواردة من وكالات الأنباء الإيرانية، تحطّمت 17 طائرة على مدى السنوات ال 25 الماضية، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 1500 شخص.
وتحظر الولايات المتحدة على الشركة المصنعة للطائرات [[بوينغ]] بيع طائرات لشركات الطيران الإيرانية. ومع ذلك، هناك بعض التراخيص لتصدير قطع الطيران المدني إلى إيران عندما تكون هذه البنود مطلوبة لسلامة الطائرات التجارية. ووجد تحليل أجرته صحيفة [[جيروزاليم بوست]] أن ثلث من 117 طائرة إيرانية حددتها الولايات المتحدة قد تعرضت لحوادث أو تحطمات.
وأفاد تقرير صدر عام 2005 في الدورة السادسة والثلاثين [[منظمة الطيران المدني الدولي|لمنظمة الطيران المدني الدولي]] أن العقوبات الأمريكية قد عرضت سلامة الطيران المدني في إيران للخطر لأنها منعت إيران من الحصول على قطع الغيار ودعم أساسي لسلامة الطيران. وذكر أيضا أن العقوبات کانت مخالفة مع المادة 44 من [[اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي|اتفاقية شيكاغو]] (التي تكون الولايات المتحدة عضوا فيها). وذكر تقرير الايكاو ان سلامة الطيران تؤثر على حياة الانسان و[[حقوق الإنسان]] وتقف فوق الخلافات السياسية وان الجمعية يجب ان تجلب [[رأي عام|الضغط العام]] الدولي على الولايات المتحدة لرفع العقوبات المفروضة على إيران.
وكان الاتحاد الأوروبي ينتقد معظم العقوبات التجارية الأمريكية ضد إيران. انتقدت بعض الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي [[قانون العقوبات على إيران وليبيا|قانون العقوبات على إيران وليبيا(ILSA)]] "المعيار المزدوج" في السياسة الخارجية الأمريكية، والتي عملت فيها الولايات المتحدة بقوة ضد [[مقاطعة جامعة الدول العربية لإسرائيل]]، وفي الوقت نفسه شجعت مقاطعة عالمية لإيران. وقد هددت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات مضادة رسمية في [[منظمة التجارة العالمية]].
ووفقا لدراسة أجراها أكبر توربات، "بشكل عام، كان الأثر الاقتصادي للعقوبات" على إيران "كبيرا، في حين كان تأثيرها السياسي ضئيلا".
ووفقا لمجلس التجارة الخارجية الوطني الأمريكي، في المدى المتوسط، رفع العقوبات الأمريكية وتحرير النظام الاقتصادي الإيراني سيزيد من إجمالي التجارة الإيرانية سنويا بما يصل إلى 61 مليار دولار (بسعر النفط العالمي في عام 2005 وهو 50 دولار للبرميل)، مضيفا 32 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الإيراني. وفي قطاع النفط والغاز، سيتوسع الناتج والصادرات بنسبة تتراوح بين 25 و 50 في المائة (إضافة 3 في المائة إلى إنتاج النفط الخام العالمي).
ويمكن أن تخفض إيران السعر العالمي للنفط الخام بنسبة 10 في المائة، مما يوفر للولايات المتحدة سنويا ما بين 38 بليون دولار (بسعر النفط العالمي في عام 2005 وهو 50 دولار للبرميل) و 76 مليار دولار (بسعر النفط العالمي في عام 2008 البالغ 100 دولار للبرميل). كما أن فتح سوق إيران أمام الاستثمار الأجنبي يمكن أن يكون أيضا نعمة لشركات تنافسية متعددة الجنسيات في الولايات المتحدة تعمل في مجموعة متنوعة من قطاعات التصنيع والخدمات.
في عام 2009، كانت هناك مناقشة في الولايات المتحدة لتنفيذ "عقوبات مشددة" ضد إيران، مثل قانون العقوبات النفطية المكررة الإيرانية لعام 2009، "إذا لم تظهر المبادرة الدبلوماسية علامات نجاح بحلول الخريف". وقال البروفيسور حميد دباشي من جامعة كولومبيا في أغسطس/آب 2009 كان هذا على الأرجح أن يجلب "عواقب إنسانية كارثية"، مع إثراء وتعزيز "الأجهزة الأمنية والعسكرية" ل "[[الحرس الثوري الإيراني|حرس الثورة الإسلامية]]الباسدران و[[الباسيج]]"، وعدم وجود أي دعم من قبل "أي زعيم معارض كبير أو حتى صغير" في إيران. ووفقا [[بلومبيرغ نيوز|لبلومبرج نيوز]]، قالت [[بوينغ]] وإكسون إن العقوبات الإيرانية الجديدة ستكلف 25 مليار دولار في الصادرات الأمريكية.
وقد قيل أيضا إن العقوبات كان لها أثر معكوس لحماية إيران بطرق من بينها فرض العقوبات الأمريكية على المؤسسات المالية الإيرانية عام 2007 بدرجة عالية جعلت إيران في مأمن من [[الأزمة المالية 2007-2008|الركود العالمي الناشئ]] آنذاك. وقال المسؤولون الإيرانيون إن العقوبات خلقت فرصا تجارية جديدة للشركات الإيرانية لتطويرها من أجل سد الفجوة التي خلفها المقاولون الأجانب. ووفقا للمسؤولين الامريكيين، قد تفقد إيران ما يصل إلى 60 مليار دولار من الاستثمارات في [[لنفط في إيران|الطاقة]] بسبب [[العقوبات المفروضة على إيران|العقوبات العالمية]].
وفي 18 كانون الثاني/يناير 2012، حذر [[وزير الخارجية]] الروسي [[سيرغي لافروف]] من أن العقوبات تهدف إلى خنق الاقتصاد الإيراني، وستخلق سخطا كبيرا تجاه [[عالم غربي|الدول الغربية]]، وقد تؤدي إلى اللجوء السلبي.
قدمت إيران في 16 يوليو 2018 شكوى أمام [[محكمة العدل الدولية]] ضدّ [[الولايات المتحدة]] احتجاجا على إعادة فرض عقوبات أميركية عليها بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. واتهمت إيران خلال الشكوى الولايات المتحدة بأنها تفرض «حصارا اقتصاديا» بموجب إعادة العقوبات الاقتصادية عليها. نظرت محكمة العدل الدولية في 27 أغسطس 2018 الدعوى واستمرت الجلسات الشفهية، التي طلبتها إيران بشكل أساسي من أجل إصدار حكم مؤقت، أربعة أيام. وفي 3 أكتوبر 2018 أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها في الشكوى وأمرت الولايات المتحدة برفع العقوبات التي تستهدف السلع «ذات الغايات الإنسانية» المفروضة على إيران، كما أمرت ألا تؤثر العقوبات على المساعدات الإنسانية أو سلامة الطيران المدني.
وفي كانون الأول / ديسمبر 2010، أفيد بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع ل[[وزارة الخزانة (الولايات المتحدة)|وزارة الخزانة الأمريكية]] قد وافق على ما يقرب من 10,000 استثناء من قواعد العقوبات الأمريكية في جميع أنحاء العالم على مدى العقد السابق بإصدار تراخيص خاصة للشركات الأمريكية.
ولا تؤثر العقوبات الأوروبية والأمريكية على صادرات إيران من الكهرباء، الأمر الذي يخلق ثغرة لاحتياطيات إيران من الغاز الطبيعي.
عودة العقوبات.
بعد خروج [[الخروج الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران|الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران]] في [[8 مايو]] [[2018]] عادت العقوبات الأمريكية تدريجيا ضد إيران بعد ما رُفعت وفقاً [[اتفاق لوزان النووي|للاتفاق النووي]]، الذي تم التوصل إليه عام 2015. في الخامس من نوفمبر 2018 طُبقت العقوبات "الأشد على الإطلاق" بحسب المحللين. تشمل هذه العقوبات [[النفط في إيران|صادرات النفط]]، والشحن، والمصارف، وكل القطاعات الأساسية في الاقتصاد وستعيد إدارة ترامب تفعيل كل العقوبات. وقال ترامب . اعترضت كل من [[المملكة المتحدة]] و[[ألمانيا]] و[[فرنسا]] على العقوبات، وتعهدت بدعم الشركات الأوربية التي لديها علاقات تجارية مع إيران، وأسست آلية بديلة لدفع الأموال، لتساعد تلك الشركات على التجارة، دون مواجهة العقوبات. وحذر [[ستيفن منوشين]] [[وزير الخزانة الأمريكي]] قائلاً . ومنحت [[رئاسة دونالد ترامب|إدارة ترامب]] استثناءات لثماني دول لاستيراد النفط من [[إيران]] يُعتقد من بينهن [[إيطاليا]]، و[[الهند]]، و[[اليابان]]، و[[كوريا الجنوبية]]، و[[تركيا]]، و[[الصين]]. قال [[مايك بومبيو|بومبيو]] وصرح أن اثنتين من تلك الدول سوف توقف الاستيراد بالكامل. وستضيف [[وزارة الخزانة (الولايات المتحدة)|وزارة الخزانة]] أكثر من 600 فرد وشركة على قائمة العقوبات، بما في ذلك البنوك الكبرى، ومصدري النفط وشركات الشحن. وصرح [[مايك بومبيو|بومبيو]] إن أكثر من 100 شركة عالمية كبرى انسحبت من إيران، بسبب العقوبات وأن صادرات إيران النفطية انخفضت، بنحو مليون برميل يوميا. ومن المحتمل أن تقطع [[جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك]] "سويفت" اتصالاتها بالبنوك الإيرانية المستهدفة بالعقوبات، مما سيعزل [[إيران]] عن النظام المالي الدولي. قال [[ألكسندر نوفاك]] وزير الطاقة الروسي، إن موسكو تتطلع لمواصلة تطوير تجارتها بالنفط الإيراني، الذي تبيعه إلى بلدان أخرى وفقا للاتفاق الروسي الإيراني [[النفط مقابل السلع]]. وحددت الولايات المتحدة 12 طلبا على إيران الاستجابة لها من أجل رفع العقوبات، من بينها إنهاء [[إيران والإرهاب الذي ترعاه الدولة|دعم الإرهاب]] وإنهاء [[تدخل إيران في الحرب الأهلية السورية|التدخل العسكري في سوريا]]، ووقف تطوير [[صاروخ نووي|الصواريخ النووية]] و[[صاروخ باليستي|الباليستية]] بشكل كامل. اتهم الرئيس الإيراني [[حسن روحاني]] الولايات المتحدة بأنها تسعى لتغيير نظام الحكم في [[إيران]]. وصرح إن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة في ظل وجود عقوبات عليها، وهدد أن إيران ستعاود العمل في [[برنامج إيران النووي|برنامجها النووي]].
آخر العقوبات.
وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على سفير إيران لدى العراق، وقالت وزارة الخزانة إن معهد بيان راسانيه جوستار خضع للعقوبات "لتواطؤه في التدخل الأجنبي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020"
[[تصنيف:اقتصاد إيران]]
[[تصنيف:العقوبات ضد إيران]]
[[تصنيف:تاريخ إيران]]
[[تصنيف:تاريخ إيران الحديث]]
إبراهيم رئيس الساداتي المعروف باسم إبراهيم رئيسي (14 ديسمبر 1960، في مشهد - )؛ فقيه جعفري وقاضي شرعي وسياسي إيراني، والرئيس الإيراني الثامن منذ 3 أغسطس 2021 خلفًا لحسن روحاني، والنائب الأول لرئيس مجلس خبراء القيادة، والرئيس السابق للسلطة القضائية في إيران، عُيّن في هذا المنصب في 7 مارس 2019 من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي، وبقي على رأس تلك السلطة حتى 1 يوليو 2021. تولّى رئيسي منذ الثورة الإيرانية مناصب مهمة في السلك القضائي لبلاده. في عام 1985م تصدى لمنصب نائب المدعي العام في طهران، وفي عام 1989 تولى منصب المدعي العام للثورة الإسلامية في طهران ورئيس مؤسسة المتابعة والتفتيش العامّة. ثم انتُخب في مجلس الخبراء ممثلًا عن محافظة خراسان الرضوية. كما شغل منصب نائب رئيس السلطة القضائية، منذ عام 2004 حتى 2014. وفي عام 2016 عيّنه المرشد علي خامنئي على رأس مؤسسة العتبة الرضوية المقدسة. كما تولى منصب المدعي العام في البلاد.
في 6 أبريل 2017، أعلن رئيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية في إيران. وخسر في السباق الانتخابي أمام حسن روحاني الذي تمكن من الفوز بولاية ثانية.
ترشح مرّة أخرى في الانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2021، التي وُصِفت بأنها مُهندسة سلفًا لإيصالهِ لسدة الرئاسة بعد أن استُبعِد جميع منافسيه الحقيقيين من الانتخابات عن طريق مجلس صيانة الدستور، وقد أعلن عن فوزه في 19 يونيو 2021، بنسبة 61.95% من أصوات الناخبين المشاركين و29.77% من أصوات الناخبين المسجلين، ليصبح إثر ذلك الرئيس الإيراني الثامن المنتخب في منذ قيام نظام الجمهورية الإسلامية.
ولد إبراهيم رئيسي في حي نوغان بمدينة مشهد عام 1960 في أسرة متدينة. وقد كان والده وجدّه لوالدته من علماء المدينة. أكمل دراسته الإبتدائية في مدرسة جوادية بمشهد. ثم التحق بالحوزة العلمية في مشهد، وبعد أن أتم مرحلة المقدمات توجه إلى مدينة قم، وهو في الخامسة عشرة من عمره. تلمّذ رئيسي على يد علماء كبار كآيات الله علي مشكيني، نوري الهمداني وفاضل لنكراني. كما حضر أبحاث الخارج في الفقه والاصول عند آية الله علي خامنئي، وآية الله مجتبى الطهراني وآية الله المرعشي النجفي.
لم يكتف رئيسي بالتحصيل الديني، فواصل أيضًا دراسته الاكاديمية الجامعية في جامعة الشهيد مطهري، حتى نال درجة الماجستير في الحقوق الدولية، ودرجة الدكتوراه في فرع "الفقه والمبادئ قسم الحقوق الخاصة". ثم بدأ بإلقاء الدروس في الوسطين الحوزوي والجامعي.
تزوج إبراهيم رئيسي من بنت أحمد علم الهدى، إمام جمعة مدينة مشهد وممثل قائد الثورة في محافظة خراسان الرضوية، اسمها جميلة علم الهدى، وهي أستاذة في جامعة شهيد بهشتي في طهران، كما هي رئيسة معهد جامعة الدراسات الأساسية للعلوم والتكنولوجيا. ثم أصبح لهما بنتان.
شغل إبراهيم رئيسي مناصب عدة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. في عام 1980 أصبح المدعي العام لمدينة كرج غرب طهران، وبعد خمس سنوات، تولى منصب نائب المدعي العام في العاصمة طهران. في عام 1988 كلّفه الإمام الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، بالنظر في ملفات قضائية هامة تتعلق بالإرهاب، المتمثل حينها في حزب توده وجماعة مجاهدي خلق، في بعض المحافظات مثل لرستان وسمنان وكرمانشاه.
وبعد رحيل الإمام الخميني، عام 1989 عُين رئيسي في منصب المدعي العام بطهران بأمر من رئيس السلطة القضائية آنذاك، آية الله محمد يزدي، فبقي في هذا المنصب حتى عام 1994. ثم تولى منصب رئاسة دائرة التفتيش العامة وبقي في هذه المهمة حتى عام 2004.
شغل رئيسي بين 2004 و 2014 منصب النائب الأول لرئيس السلطة القضائية في الدورة الثانية لرئاسة آية الله الهاشمي الشاهرودي، والدورة الاولى من رئاسة آية الله صادق لاريجاني، ثم بات مدعيًا عامًا لكل البلاد بين 2015 و 2017.
کما ترأس أيضًا المحكمة الخاصة برجال الدين منذ عام 2012. وبقي رئيسي منذ عام 2007 عضوًا في مجلس خبراء القيادة وواحدا من أحد عشرَ عضوًا يؤلّفون لجنة تعيين القائد الأعلى الإيراني.
وفي العام 2016 عينه قائد الثورة آية الله علي خامنئي رئيسًا لمؤسسة العتبة الرضوية المقدسة خلفا لعباس واعظ طبسي، وبذلك أصبح وصيًّا على أحد أغنى المنظمات الدينية في العالم الإسلامي، التي تتكفل بإدارة أهم المزارات الدينية في إيران.
وفي 7 مارس 2019 أصدر آية الله علي خامنئي حكمًا عيّنه بموجبه رئيسًا للسلطة القضائية الإيرانية ليحل محل صادق لاريجاني الذي احتفظ بالمنصب لنحو عشرة أعوام. يبقى رئيس السلطة القضائية في إيران في منصبه لمدة خمس سنوات ويمكن للقائد الإيراني أن يعينه لفترة أخرى مماثلة. بعد انتخابهِ رئيسًا للجمهورية، عين نائبه الأول غلام حسين محسني إيجائي في 1 يوليو 2021 خلفًا له على رأس السلطة القضائية.
في فبراير 2017 تم ترشيح إبراهيم رئيسي خلال مؤتمر الجبهة الشعبية لقوى الثورة الإسلامية. وقد دعمت ترشيحه جبهة ثبات الثورة الإسلامية. وفي 6 أبريل أصدر إبراهيم رئيسي بيانا أعلن فيه ترشّحه رسميا للانتخابات مشيرا إلى إنها "مسؤولية دينية وثورية". وقال في البيان أن "الحل الرئيسي لمشكلاتنا هو تغيير جذري في الإدارة التنفيذية للبلاد" وتشكيل حكومة قادرة على "محاربة الفقر والفساد".
وفي 14 أبريل 2017 تحضر إبراهيم رئيسي إلى مقر لجنة الانتخابات بوزارة الداخلية، وسجل ترشيحه لخوض الانتخابات.
في 15 مايو 2017، أعلن المرشح المحافظ محمد باقر قاليباف انسحابه من سباق الرئاسة لصالح رئيسي. وشارك مع رئيسي في المهرجان الانتخابي الثنائي في طهران الذي شارك فيه الآلاف من أنصارهم.
لم يحصد رئيسي أصواتًا كافية أمام منافسه حسن روحاني رغم أنه حصل على ما يقارب 16 مليون صوت في حملته، أي 38.30٪ من الأصوات. وتمكن حسن روحاني من الفوز بولاية ثانية.
في 15 مايو 2021 قدم إبراهيم رئيسي طلب الترشح للانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة في إيران. وفي 25 مايو وافق مجلس صيانة الدستور على ترشيحه وترشيح 6 شخصيات أخری لخوض الانتخابات الرئاسية، وهم: سعيد جليلي ومحسن رضائي وعبد الناصر همتي وأمير حسين قاضي زاده وعلي رضا زاكاني ومحسن مهر علي زاده.
أعلن مجلس تحالف قوى الثورة الإسلامية، وجبهة ثبات الثورة الإسلامية، ومجلس وحدة الأصوليين وتحالف الوحدة الوطنية دعمهم رسميا لإبراهیم رئيسي.
أشارت وسائل إعلام إيرانية ودولية إلى أن مجلس صيانة الدستور قد عبّد الطريق أمام رئيسي للوصول إلى سدّة الرئاسة بعد أن أزاح كل منافسيه الحقيقيين من الانتخابات عبر رفض أهليتهم، ومنهم رئيس مجلس الشورى الإسلامي السابق علي لاريجاني والرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد الذي وصف الانتخابات بالمُهندسة سلفًا والذي أعلن عن مقاطعته إياها مشاركة ودعمًا وتصويتًا، وغيرهما من الشخصيات السياسية البارزة في إيران، وقد وُصِف المرشحون الذين نافسوه بأنهم شكليون مدفوعون لإعطاء شرعية للانتخابات التي اقتصرت على مخاطبة الأصوليين الإيرانيين بعد أن استُبعِد مرشحو التيار الإصلاحي من الانتخابات. وصفت انتخابات الرئاسة الإيرانية الثالثة عشرة بالأقل زخمًا والأقل إقبالًا جماهيريًّا بعد دعوات للامتناع عن التصويت، وهو ما أدّى إلى تمديد فترة الاقتراع لثلاث مرات حتى الساعة الثانية من صباح يوم السبت بالتوقيت المحلي (21:30 بتوقيت غرينتش ليل الجمعة) بسبب ضعف الإقبال على الانتخابات. أعلن في صباح يوم السبت، 19 يونيو 2021، عن فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات بعد حصوله على 17,926,345 صوتًا بنسبة 61.95% من أصوات الناخبين المشاركين و29.77% من أصوات الناخبين المسجلين، ليصبح إثر ذلك الرئيس الإيراني الثامن المنتخب في منذ قيام نظام الجمهورية الإسلامية بنسبة مشاركة شعبية بلغت 48.8% حسب الأرقام الرسمية، ومن المتوقع أن تقام مراسم تنصيبه في 5 أغسطس 2021.
نتائجه الانتخابية.
النتائج التي حصل عليها إبراهيم رئيسي في انتخابات مجلس خبراء القيادة وانتخابات الرئاسة الجمهورية هي:
التصيير الأسمنتي (بالإنجليزية: Cement rendering) هو تطبيق طبقة سابقة الخلط من الرمال والأسمنت على الطوب والأسمنت والحجر، أو الطوب الطيني. يُستخدم بالعادة على الجدران الخارجية، ولكنه يمكن أن يُستخدم في بعض أجزاء الجدران الداخلية. يعتمد التصيير الأسمنتي على المظهر المطلوب، فهو يمكن ان يكون خشنًا أو ناعمًا، ويمكن أن يكون طبيعيًا أو ملونًا أو مرسومًا.
لقد تم استخدام التصيير الأسمنتي المصنوع من الطوب، الخرسانة، والطين لعدة قرون لتحسين المظهر، وأحيانًا لمقاومة الظروف الجوية في الجدران الخارجية كقصارة. ويمكن رؤيته بأشكال مختلفة في جميع أنحاء جنوب أوروبا، كاليونان وإيطاليا، حيث أن لكل دولة طرازها وألوانها التقليدية الخاصة بها.
مثل امرأة سيئة (بالإنجليزية: Such a nasty woman) هي عبارة استخدمت سنة 2016 من قبل المرشح الرئاسي آنذاك دونالد ترامب موجهًا إياها إلى خصمته هيلاري كلينتون خلال المناظرة الثالثة في خضم حملة الانتخابات. العبارة أثارت اهتمام الصحافة حول العالم، وأصبحت نداءً فيروسيًا لبعض الناخبات النساء.
العبارة صارت ميمًا، كما أثرت في صناعة الثقافة الشعبية، الكتب والمجلات، إضافةً إلى المعارض الفنيّة، والحفلات والمسارح؛ كما أضحت العبارة صرخة نداء لحقوق المرأة لدى بعض وسائل الإعلام. نينا ماريا دونوفان، فنانة صلام مراهقة كتبت شعرًا بعنوان "المرأة السيئة" والذي أدته آشلي جود في المظاهرة النسوية التي تبعت تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة.
هي نوع من أنواع الانظمة الديكتاتورية
التوتاليتارية.
لم تستخدم كلمة توتاليتارية بمعناها المعاصر إلا في أعقاب الحرب العالمية الأولى للدلالة على الأنظمة الجديدة التي قامت في الدول التي هزمت في الحرب مثل ألمانيا وروسيا. أو تلك التي خذلت في معاهدات السلام مثل إيطاليا، بيد أن هذه الانظمة كانت تنهل في توجهاتها الجديدة من الطروحات الفكرية الليبرالية والاشتراكية التي كانت قد برزت فيها منذ بداية القرن التاسع عشر وساهمت بشكل مباشر ببعض وحدتها القومية في الربع الاخير من القرن نفسه.
الفيلسوف الألماني فخته Fichte (1762-1814) الذي شهد نتائج الانتصارات العسكرية البونابرتية الاليمة على بلاده كان أول من حاول، في خطابه للامة الألمانية الصادر في عام 1808 التأكيد على بدء عصر جديد تكون السيطرة فيه للعلم العقلاني الذي يجب الاعداد له عن طريق اصلاح النظام التربوي. فالتربية، برأيه، هي القادرة على تحقيق حرية الامة الألمانية. وهذه الأمة لها مواصفات خاصة، ورسالة معينة تحملها للعالم أجمع. فهي أمة تتحدد بلغتها قبل كل شيء. وبمواصفاتها النوعية، وبقدراتها الروحية الكبرى التي يجب أن تستجمعها إذا ما أرادت تحمل مسؤوليتها التاريخية في تمدين العالم وتحضيره.
وقد علمت الحرب فخته بان ليس هناك قانون أو حق بين الدول بإستثناء حق الأقوى. وأنه كي يصبح الشعب الألماني أمة حقيقية، فان عليه الخضوع لارادة مربٍ وطني حازم لأن الإرغام بحد ذاته هو أحد اشكال التربية. وعلى كل المفاهيم الاخرى كالاغلبية الديموقراطية، والحس العام الاختفاء أمام هذا المربي لأن لا أحد يمتلك أي حق امام العقل، ولأن الذي يتمتع بطاقة كبرى على فهم وإستيعاب المسائل الاساسية له وحده الحق بإجبار كل الناس على اتباع تحليلاته ومواقفه.
هيغل جاء ليثني على أفكار فخته وليؤكد أقواله حول تفوق الامة الألمانية. ففي كتابة فلسفة التاريخ، المنشور في عام 1837، كرر هيغل القول بان مهمة الشعب الإلماني هي قيادة العالم أجمع نحو المرحلة التي لا تكون فيها الحرية إمتيازاً لشخص أو لطبقة محددة، وإنما من حق كل اولئك الذين يشكلون الجسم الاجتماعي.
نيتشه Nietzsche (1844-1900) شدد على التأثير الذي يمكن لبعض الأفراد، المتميزين بقدراتهم العقلية، وإرادتهم، وحبهم للسيطرة، أن يمارسوه على مجرى تاريخ الشعوب. وبنظره، فإن الإنسانية تقسم إلى نوعين من الاعراق: العليا والدنيا. فالاعراق المتفوقة هي سبب ومبعث الحضارة، ولذا لها الحق في السيطرة، في حين أن على الاعراق الاخرى الخضوع لها.
في كتاب هكذا تكلم زرادشت، المنشور في عام 1892، يستعرض نيتشه أفكاره عن الانسان الخارق الذي يجب أن يكون متحرراً من كل الكوابح الاخلاقية التي تعيق مهمته التاريخية، ويقترح علينا عبادة القوة. كما يندد بالقوانين الموجودة التي تحد من نمو وقوة الرجال الخارقين باعتبار أنها تقوم على مساواة وهمية مناقضة للطبيعية الإنسانية.
ومن الواضح بأن مثل هذه الافكار عن اللامساواة العضوية كانت في أساس المواقف العنصرية التي تميزت بها النازية في العصر الحالي. إلا أن ما يجب التوقف عنده أيضاً هو الدور الذي لعبته هذه الأفكار في تحريك المشاعر القومية حيث إستخدمها كل من بسمارك في ألمانيا، وماتزيني في إيطاليا، لتحقيق وحدة بلادهما.
كذلك إستخدمها الاشتراكيون الفابيون لتبرير تأييدهم للسياسة الاستعمارية التوسعية التي على بريطانيا القيام بها من أجل مساعدة الشعوب المتأخرة على إدارة أمورها كما كانوا يزعمون.
الانظمه التوتاليتاريه وتعريفها بشكل عام.
بجوهرها لا تختلف التوتاليتارية الاشتراكية عن تلك الرأسمالية. فهي في كلا الحالتين تمثل السلطة المطلقة للدولة التي تريد إلغاء الحدود التي تفصلها عن بقية الشرائح الاجتماعية وحتى عن الافراد. وهي تطرح نفسها كعنصر توحيد يضع حداً لكل أشكال الانقسامات الاجتماعية من أجل إقامة المجتمع المتماسك. فالوحدة الاجتماعية لها الأولوية هنا على بقية المسائل والامور.
والدولة التوتاليتارية لا تمثل شعباً سابقاً عليها بوجوده وإنما هي الشعب نفسه. وبما أنها مشاركة في وجود الامة فإنها ليست بحاجة إلى أية شرعية كانت. وليس هناك من قانون يعلو عليها، فهي مركز السلطة وإرادتها هي القانون. ولأن الإرادة السياسية لا يمكن أن تكون سوى إرادة شخص واحد، فان السلطة كلها تذوب في شخص القائد الذي يعتبر تجسيداً للشعب وليس ممثلاً عنه. ومن هنا فان ارادة هذا القائد لا تعرف حدوداً، وهي أيضاً ليست بحاجة للشرعية.
ودور القائد في النظام الشمولي هو محوري يمثل مركز الاستقطاب لكل الفعاليات التي تقوم عليها الدولة. ومواقفه لا تحتمل النقد أو المراجعة لأنها تنبع من رؤية إستشراقية خاصة ليست بمتناول الآخرين، ولذا فاننا نراه يتدخل في كل الامور والمسائل السياسية، والاقتصادية، والعسكرية، والايديولوجية فهو المنظر السياسي والايديولوجي، وهو القائد العسكري، والاقتصادي، وهو الحارس على القيم الاجتماعية. وهو يستمد طاقته الكبرى من إيمان الجماهير به التي تكرس له نوعاً من التعظيم يصل إلى درجة العبادة. ولعل مثال هتلر وستالين دليل واضح على أهمية القائد في النظام التوتاليتاري.
وبالرغم من تباعدهما الفكري، وإيمانهما بمبادئ متناقضة، فان كلا الاثنين بنى في بلاده نظاماً يتطابق في مضمونه مع النظام الاخر. فالشيوعية السوفياتية حاولت خلق حالة اندماجية بين الشعب والدولة تحت زعامة ستالين، على غرار النازية لاقامة مجتمع بدون انقسامات، يذوب فيه الفرد داخل الجماعة.
لكن، وللوصول إلى هذا التطابق التام بين الشعب والدولة، فان التوتاليتارية ترى نفسها مضطرة لسلوك سبل معينة حددها عالم السياسة الاميركي كارل فريدريتش على الوجه التالي:
أولاً: وجود أيديولوجية شمولية، وحزب واحد تحت إمرة قائد مطلق. فالتوتاليتارية لا تؤمن بالتعددية الحزبية أو الفكرية ولا تسمح بها. وإيديولوجية النظام هي العقيدة الرسمية التي يجب اعتناقها والخضوع لمتطلباتها من قبل الجميع.
ثانياً: وجود نظام إرهابي يعتمد على بوليس سري وأجهزة قمع متطورة جداً للسهر على بقائه وإستمراره. وهذه الاجهزة تمارس رقابة مباشرة وفعالة على كل الأفراد، حتى في ادق تفاصيل حياتهم الخاصة لأن ليس هناك من حياة خاصة خارج إطار النظام الذي يجب أن يحظى بالتقديس من كل أبناء الشعب بدون إستثناء، ولا حريات فردية.
ثالثاً: احتكار الدولة لوسائل الاتصال مع الجماهير (أجهزة الاعلام) وإستخدامها في تكوين الرأي العام وتوجيهه. إذ ليس هناك من رأي يخالف الرأي الرسمي. فالمعارضة غير موجودة، ولا يسمح بقيامها. ولذا فإن التوتاليتارية ترفض اللعبة البرلمانية الديموقراطية، وتستبدلها بالاستفتاءات المباشرة التي تعتبرها أكثر تمثيلاً لمواقف الجماهير وإرادتها.
رابعاً: السيطرة التامة على كل أنواع المنظمات المهنية والاقتصادية وإدارتها بصورة مباشرة. فالنقابات والاتحادات العمالية والمهنية هي من ضمن مؤسسات النظام، وتعمل بإشرافه في إطار برنامج محدد يكفل تناسقها الكلي مع الحركة الشاملة للمجتمع.