CALM/arwiki huggingface dataset:
في اعقاب الحادث بدأت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات العربية المتحدة تحقيقا في الحادث. عثر على مسجل صوت قمرة القيادة ومسجل بيانات الرحلة وأرسلا إلى المملكة المتحدة للتحليل. وفي فبراير 2010، أفادت التقارير بأن كلا المسجلين لا يعملان، ولم يتم استرداد أي بيانات منهما. وفي يناير 2011، أصدرت الهيئة تقريرا مؤقتا. اوضح بان غطاء المحرك سقط بعيدا عن المحرك رقم 4 بعد وقت قصير من اقلاعها. وذكر التقرير النهائي أن سبب الحادث هو تجاوز الطائرة لزاوية الإقلاع القصوى. وقد تسبب هذا في توقف وفقدان السيطرة على المحركات . ظن الطاقم ان المشكلة في المحرك رقم 4 فقط ولذلك حاولوا التفاعل مع ما حصل في محرك رقم 4 من فقدان للطاقة، بينما كانت الحقيقة ان كل المحركات اصحبت خارج السيطرة نتيجة رد الفعل الخاطئ للطاقم، واخيرًا توقفت المحركات الاربعة تمامًا وفقدت الطاقة بشكل نهائي ما أدى إلى تحطم الطائرة.
و خلال فترة التحقيقات منعت شركة عزة للنقل من الطيران في اجواء الإمارات
رابطة بيتراشيفسكي كانت حَلقة نقاشٍ روسيّة تضمّ مجموعة من الأدباء والمفكرين في أربعينيات القرن التاسع عشر في سانت بطرسبرغ تُناقش قضاياها المُعاصرة في ذلك الوقت بشكلٍ شبه سرّي. وقد نظّمها ميخائيل بيتراشيفسكي، وهو أحد أتباع شارل فورييه صاحب الفكر الاشتراكي اليوتيوبية الفرنسية. وضمن المجموعة مُهندسين وأطباء وكُتّاب ومعلمين وطُلّاب ومسؤولين حكوميين وضبّاطٍ في الجيش. وقد اختَلفوا في وجهات نظرهم السياسية، بيد أن مُعظَهم كانوا مُعارضين للاستبداد القيصري والعبودية الروسية. وعلى غرار رابطة ليوبومودري التي تأسست في وقت سابق من هذا القرن، كان الغرض من هذه الحَلقة مناقشة الفلسفة الغربية والأدب الذي تم حظره رسمياً من قبل حكومة القيصر نيكولاي الأول. وكان من أشهر أولئك الملتحقين بالرابطة هم: فيودور دوستويفسكي، وشقيقه ميخائيل دوستويفسكي، وميخائيل ششيدرين، وأليكسي بليششيف، وأبولون مايكوف، وتاراس شيفتشينكو.
كان الإمبراطور نيكولاي الأول خائفاً من امتداد ثورات الربيع الأوروبي عام 1848 إلى بلاده، لذلك قام بحظر جميع المنظمات الفكريّة الثقافية كرابطة بيتراشيفسكي. وفي عام 1849، ألقي القبض على أعضاء الحَلقة وسجنوا. وأُخِذَ السجناء من بينهم دوستويفسكي إلى سيميونوف بلاس في سان بطرسبرغ لتنفيذ حُكم الإعدام في 23 ديسمبر 1849. ولكن في آخر لحظة وقبل تنفيذ الحكم بحقه صدر مرسوم قيصري يقضي باستبدال الإعدام بثمانِ أعوام من الأعمال الشاقة في مقاطعة اومسك بسيبيريا. وقد تم تخفيض عقوبة دوستويفسكي في وقت لاحق إلى أربع سنوات من قبل الإمبراطور نفسه.
أصل وأنشطة الرابطة.
في أوائل عام 1840، حضر بيتراشيفسكي محاضرات فيكتور بوروشين على الأنظمة الاشتراكية في جامعة سانت بطرسبرغ. وكان معجباً بشدّة بالأفكار اليوتيوبية من شارل فورييه، وكرّس نفسه لنشرها. بدأ بتجميع عدّة كتبٍ ممنوعة ودعا معارفه لزيارته لغرض مناقشة الأفكار الجديدة. وبحلول عام 1845، كانت الحَلقة قد نمت بشكل كبير، وأصبح بيتراشيفسكي شخصية معروفة في الحياة الاجتماعية والفكرية في بطرسبرغ. ضمّت الرابطة الكثير من المُثقّفين وكانت تتم المناقشات باختلاف وجهات النظر الكثيرة، من الاشتراكيين الملحدين المُتأثّرين بـِ هيغل وفويرباخ، حتّى الشعراء الدينيين والفنانين الأدبيين؛ بيد أن مُعظَهم كانوا مُتّفقين على رغبة أكثَر في الحريّات الاجتماعية الروسية وحرية الرأي، وكانوا مُعارضين لأوضاع الفلّاحين والعبودية الروسية. وكان القيصر نيكولاي قد أوضح أنه يعترض أيضاً على الاستعباد، ولهذا السبب لم يكن هناك شعور بتآمر الحكومة عليهم في الرابطة في ذلك الوقت. تغيّر هذا بعد ثورات 1848 في أوروبا، عندما أصبح من الواضح أن التَغيّر الاجتماعي الأوروبي سيزحف نحو روسيا. زادَ أعضاء الرابطة، وصارت المناقشات أكثَر جديّة ومنهجيّة وسريّة. وقد وُضِعَ بيتراشيفسكي الذي كان يتباهى بكونِه ضّد الحكومة تحت رقابةً مشدّدة من الأمن. وكيل الحكومة أنتونيلي والرجل الذي كتب تقريراً عن المجموعة، ذكر في بيانِه أنهم دائماً ما ينتقدون السياسة الروسيّة والدين
بعد مناقشة الأعضاء كتاب بلنسكي "رسالة إلى غوغول،" بدأت الاعتقالات. تم التعامل مع كل من شارك بالنقاش بشكل صارم، بل وصلت الأمر لاعتقال أشخاص لـ "عدم الإبلاغ" عن من نشَر الكتاب. وقد نجى قلّة من الأعضاء من الملاحقة القضائية وهم: فلاديمير بنجيل، وشقيقا دوستويفسكي ميخائيل وآندريه الذي بالأساس كانا مُعارِضين لنشر موادٍّ تستفز الحكومة، ونيكولاي دانيليفسكي صاحب حركة السلافوفيليا، وميخائيل ششيدرين، وأبولون مايكوف.
بعد الاعتقال في 22 أبريل 1849، احتُجِزَ الأعضاء في معقل بيتر وبول بداية، استمرّت القضيّة محل تحقيق لأربع شهور من قبل لجنة تحقيق برئاسة القيصر مع الجنرال ايفان نابوكوف وعضو مجلس الشيوخ الكونت بافيل جاجارين والكونت فاسيلي دولجوروكوفوالجنرال ياكوف روستوفتسيف ووالجنرال ليونتي دوبيلت رئيس الشرطة السرية. واستجوبت لجنة التحقيق السجناء كل على حدة استناداً إلى المعلومات التي قدمتها أنتونيلي والوثائق التي صودرت وقت القبض عليهم. وكانت المحاكمة تجري وفقاً للقانون العسكري بدلاً من القانون المدني الذي يُعتَبر أكثر تساهُلاً. ومن بين الستين رجلاً الذين اعتقلوا، حُكِم على خمسة عشر شخصاً منهم بالإعدام بإطلاق النار، والآخرون حوكِموا بالأشغال الشاقة والنفي. وبعد مراجعة القرار الذي أصدرته المحكمة العسكرية، قضت المحكمة العليا بأنه حدث خطأ قضائي وأنه يجب تنفيذ حكم الإعدام لجميع الأعضاء. وقد قَبِل وصلت للقيصر رسالة تطلب منه الرحمة لأعضاء الرابطة واستبدال الإعدام بحكم أخف.
إبطال الحكم وتخفيفه.
وافق الإمبراطور على تخفيف الحكم، ولكنه أعطى تعليماتٍ صريحة لمُنفّذي الحُكم بأن يستكملوا طقوس الإعدام ويهيّؤوا السجناء وفي اللحظة الأخيرة يُعلِنوا رَحمة الإمبراطور عليهم. وفي صباح يوم 22 ديسمبر تم نقل السجناء من زنزاناتهم دون تفسير ونقلوا إلى ساحة سيمونوفسكي في سانت بطرسبرغ لتنفيذ الإعدام الوهمي. وقد انقسموا إلى مجموعات من ثلاثة أفراد ووجّهت البنادق نحوهم. وانقضت دقيقة قبل قرع الطبول مُعلِنة أن رحمة الإمبراطور قد نزلت عليهم وأنه تم تخفيف الحكم. ووضعت الأغلال استعداداً لنقلهم إلى سيبيريا. الحكم الجديد قضى بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة أقصاها 8 سنوات. وبعد قضاء مدة تتراوح بين أربع وست سنوات، تم تخفيف أحكام السجناء بذهابهم للمنفى أو خدمة عسكرية.
لودفيج فون ويستفالين هو مسؤول الحكومة الليبرالية، الأرستقراطية البروسية مع التراث الإسكتلندي، وصديقه، ومعلمه، ووالد زوج كارل ماركس ولد في 11 يوليو 1770 وتوفي في 3 مارس 1842.
جوزيف توسوفسكي (وُلد في في ناخود، تشيكوسلوفاكيا)، هو مصرفي تشيكي، قضى معظم حياته في البنك المركزي لتشيكوسلوفاكيا، والحاكم السابق للبنك الوطني التشيكي (من 1993 إلى 2000). وفي الفترة من 16 ديسمبر 1997 إلى 17 يوليو 1998، شغل منصب رئيس وزراء الجمهورية التشيكية في حكومة تصريف الأعمال. وفي 2007، رشحته روسيا لرئاسة صندوق النقد الدولي منافساً للفرنسي دومينيك ستراوس كان كان الذي ظفر بالمنصب.
ازداد جوزيف توسوفسكي بتاريخ 28 سبتمبر 1950 في ناخود الواقعة شمال شرق براغ وقد درس تخرج من جامعة الاقتصاد ببراغ عام 1973. وبعد تخرجه بدأ يشتغل في مجال المصارف والاقتصاد، حيث أنه كان يعمل في بنك الدولة التشيكوسلوفاكي، حيث شغل عدداً من الوظائف. وفي عام 1989، عُيِّن حاكماً له. وعقب انقسام الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية وإنشاء البنك الوطني التشيكي، عُيِّن حاكماً له في عام 1993. وبوصفه الحاكم، شارك توسوفسكي في وضع مخطط للإصلاح الاقتصادي وفي تنفيذه في المجالين النقدي والمصرفي. وقد قام بدور قيادي في صياغة الإطار التشريعي والمؤسسي لعمل البنك المركزي في نظام السوق، وأدار تقسيم العملة التشيكوسلوفاكية والبنك المركزي فيما يتعلق بتفكك الدولة.
إضافة لذلك فقد عمل أستاذاً مساعداً في جامعة الاقتصاد ببراغ، ويحمل الدكتوراة الفخرية من جامعة مندلوفا برنو. وهو عضو في مجلس دراسات السياسة الأوروبية في بروكسل؛ وعضو لجنة بازل للرقابة المصرفية؛ عضو في مجلس متطوعي الخدمات المالية في نيويورك وعضو المجلس الدولي للجنة بريتون وودز في واشنطن. وقد تبقى العديد من الجوائز منها: المصرف المركزي للسنة (1993)، والمدير الأوروبي للسنة (الاتحاد الأوروبي للأعمال الصحفية، 1994)، وجائزة كاريل إنغليش للاقتصاد في جامعة ماساريك في برنو (1994)، والمصرف الأوروبي للسنة (المجموعة 20+ 1، 1996) وجائزة معهد إيستويست للقيادة في مرحلة الانتقال (2001).
واستجابة للأزمة السياسية في الجمهورية التشيكية في نهاية عام 1997، عين الرئيس فاتسلاف هافيل توسوفسكي رئيس وزراء الحكومة التشيكية. وفي 22 يوليو 1998، أُعيد تعيين توسوفسكي كحاكم المجلس الوطني الاتحادي. لكنه تنحى من منصبه هذا في نهاية نوفمبر 2000. ومنذ 1 يناير 2000 وهو يتولى رئاسة معهد الاستقرار المالي، وهو هيئة تابعة لبنك التسويات الدولية التي تتخذ من بازل في سويسرا مقراً لها.
كان عضواً في الحزب الاشتراكي بين 1976 و1984، وغادره بعد الثورة المخملية عام 1989. وفي يناير 2007، اتهمت صحيفة ملادا فرونتا توسوفسكي تعاونه مع الأمن القومي التشيكوسلوفاكي. ونفى المكتب التشيكي للعلاقات الخارجية والمعلومات (الاستخبارات المدنية) أي تعاون واعي من توسوفسكي مع أمن الدولة. وذكرت الصحيفة في وقت لاحق أن توسوفسكي أجرى التحليل الاقتصادي أساساً لوكالة أمن الدولة ولم يقدم أي معلومات تؤدي إلى اعتقال أو محاكمته من قبل أمن الدولة.
في أغسطس 2007، رشحت روسيا توسوفسكي ليخلف رودريغو راتو رئيساً لصندوق النقد الدولي منافساً للفرنسي دومينيك ستراوس كان.. وأعلنت الجمهورية التشيكية على الفور أنها لن تؤيد ترشيح روسيا وستظل تقف وراء موقف الاتحاد الأوروبي.
إيما فيليبو بونينو (وُلدت في في برا، إيطاليا)، هي سياسية وحقوقية إيطالية، شغلت منصب وزيرة الخارجية الإيطالية. وكانت في السابق عضوة في البرلمان الأوروبي وعضوة في مجلس الشيوخ الإيطالي. عملت في الحكومة الإيطالية كوزيرة للتجارة الدولية من 2006 إلى 2008. وهي عضو بارز في الحزب الراديكالي الإيطالي، وهو حزب سياسي يصف نفسه بأنه "ليبرالي، ليبرتيستا ليبيرتاريو" (ليبيريستا تعني ليبرالية اقتصادية، أو أفضل، ليبرتارية بالمعنى الأمريكي؛ ليبيرتاريو، هنا، يدل على شكل من أشكال الليبرالية الثقافية فيما يتعلق بالمسائل الأخلاقية، مع بعض الارتباط الأيديولوجي مع اليسار التاريخي التحررية).
وهي مشرفة مخضرمة في السياسة الإيطالية وناشطة لسياسات الإصلاح المختلفة، اُنتخبت كأحد نواب الرئيس الأربعة في مجلس الشيوخ في 6 مايو 2008. وقد عُرفت بدفاعها عن حقوق الإنسان وخاصة النساء.
على المستوى الوطني.
ازدادت إيما بونينو بتاريخ 9 مارس 1948 في ريف بلدة برا بإقليم بييمونتي شمالي إيطاليا حيث عاشت السنوات الأولى من طفولتها، لتنتقل عام 1954 رفقة أسراها إلى بلدة برا نفسها إذ بدأ والدها فيها تجارة الأخشاب. ثم درست تخرجت من جامعة بوكوني بميلانو شمالي البلاد إذ أنها حازت على شهادة في تخصص اللغات الحديثة والأدب وذلك عام 1972 بأطروحة حول "السيرة الذاتية لمالكوم العاشر".
اُنتخبت بونينو كعضوة في مجلس النواب الإيطالي لأول مرة عام 1976 وأُعيد انتخابه في الأعوام 1979 و1983 و1987 و1992 و1994 وآخر مرة في 2006 عن قائمة حركة "وردة في قبضة اليد". وفي عام 1975، أسست مركز الإعلام المعني بالتعقيم والإجهاض، وشجعت الاستفتاء الذي أدى إلى إضفاء الشرعية على الإجهاض بإيطاليا. في عام 1986، كانت من بين مروجي استفتاء ضد الطاقة النووية الذي أدى إلى رفض برنامج الطاقة النووية المدنية في إيطاليا.
وفي 17 مايو 2006، عُيِّنت بونينو وزيرة للتجارة الدولية في مجلس الوزراء رومانو برودي. واستقالت من منصبها هذا في 7 مايو 2008، عندما اُنتخبت نائبة لرئيس مجلس الشيوخ الإيطالي. وفي عام 2008، كما اُنتخبت في الانتخابات المجراة في 13 و14 أبريل لمنصب في مجلس الشيوخ، في الدائرة البرلمانية الثانية، على قائمة الحزب الديمقراطي لدائرة بيدمونت.
وفي 28 أبريل 2013، أدت اليمين الدستوري كوزيرة للخارجية في الحكومة بقيادة إنريكو ليتا، فكانت بذلك ثاني امرأة تشغل هذا المنصب بعد سوزانا إنييلي.
أصبحت نائبة في البرلمان الأوروبي عام 1979، وأُعيد انتخابها في الأعوام 1984، 1999 و2004. وتولت رئاسة الحزب الراديكالي خلال 1989-1993، وصارت أمينة عامة في 1991-1993. وفي أكتوبر 1994، عُيِّنت رئيسة وفد الحكومة الإيطالية لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة لمبادرة "وقف تنفيذ عقوبة الإعدام". وفي الفترة من عام 1994 إلى عام 1999، كانت مفوضة أوروبية مسؤولة عن سياسة المستهلك وصيد الأسماك والمكتب الإنساني للجماعة الأوروبية (إيكو). وفي عام 1997، وسعت مجال اختصاصها ليشمل حماية صحة المستهلك وسلامة الأغذية.
وفي 15 مارس 1999، استقالت، مع الجميع من لجنة سانتر، بسبب اتهامات بالتزوير وسوء الإدارة ضد المفوضة إديت كريسون. غير أن التقرير النهائي قدم رسوماً على معظم المفوضين، بمن فيهم بونينو نفسها. وفي نوفمبر 2002، عُيِّنت رئيسة وفد الحكومة الإيطالية في المؤتمر الحكومي الدولي لجماعة الديمقراطيات في سول. وتعتبر مؤسسة وسكرتيرة "الجمعية الدولية للغذاء ونزع السلاح" الدولي، وبصفتها سكرتيرة أطلقت عام 1986 حملة لمكافحة الجوع في العالم ومنح الحق في الحياة، ووقعتها من قبل 113 شخصية فائزة بجائزة نوبل. كما أسست حملة "زهرة للمرأة في كابل" لمكافحة التمييز ضد النساء، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى النساء الأفغانيات.
جنباً إلى جنب مع ماركو بانيلا، أصبحت عضوة مرة أخرى في الحزب الراديكالي، وقد خاضت بونينو معارك عديدة للحقوق المدنية والحرية الفردية، تتعلق أساساً بالطلاق، وإضفاء الشرعية على الإجهاض، وإضفاء الشرعية على المخدرات، والحريات الجنسية والدينية. وقد حاربت من أجل وضع حد لعقوبة الإعدام، وضد تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وختان الإناث في أفريقيا، والقضاء على سوء التغذية في العالم.
في يونيو 1999، حصلت على نسبة مئوية تاريخية من الأصوات (8.5٪) في الانتخابات الأوروبية (مقابل 2-3٪ التي يحصل عليها الراديكاليين في الانتخابات السابقة واللاحقة). وقد فازت قائمتها (ليستا بونينو) بسبعة مقاعد من أصل 78 مقعداً إيطالياً في هذه الانتخابات.
دعمت إما بونينو تدخل الناتو في كوسوفو في ربيع عام 1999. من 1999 إلى 2004. منذ عام 2004، أصبحت جزءاً من مجموعة تحالف الليبراليين والديمقراطيين لأوروبا. رشحت نفسها عام 1999 لرئاسة الجمهورية الإيطالية، ولكن بعد فشل قائمتها في الانتخابات العامة الإيطالية، انتقلت في ديسمبر 2001 إلى القاهرة بهدف تعلم اللغة والثقافة العربية. في مارس 2003، بدأت في القراءة اليومية للصحف العربية على الراديو الراديكالي. وفي يناير 2004، نظمت المؤتمر الإقليمي المعني بالديمقراطية وحقوق الإنسان ودور المحكمة الجنائية الدولية، وهي أول دولة عربية، وهي حالياً عضوة في مجلس إدارة المؤسسة العربية للديمقراطية. وقادت في 2005 الوفد الإيطالي للمؤتمر الوزاري الثالث في سانتياغو بتشيلي، كما تولت رئاسة بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي للانتخابات البرلمانية والإقليمية.
وكانت بونينو عضوة في مجلس إدارة منظمة دارا (منظمة دولية) حتى ديسمبر 2012. وفي عام 2016، عينها إريك سولهيم، رئيس لجنة المساعدة الإنمائية، للعمل في الفريق الرفيع المستوى المعني بمستقبل لجنة المساعدة الإنمائية في إطار قيادة ماري روبنسون. كما تولت مناصب في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وهي عضو في مجلس المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات، ومجلس المجتمع المفتوح من أجل أوروبا، والمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، والمجلس الإداري في معهد الشؤون الدولية.
ألفت بونينو كتابين هما "بونينو الأبجدية" عام 2010، "واجبات الحرية" عام 2011، كما شاركت في كتابة مقدمات لكتب عدة مؤلفين إيطاليين.
حصلت بونينو على عدة أوسمة من دول متفرقة لمساهمتها في نشر الديمقراطية وتقديراً لنشاطها لصالح حقوق الإنسان، خاصة ضد عقوبة الإعدام.
صوفيا ساكورافا (وُلدت في في تريكالا، ثيساليا، اليونان)، هي سياسية يونانية-فلسطينية ورامية رمح سابقة. وهي حالياً عضوة مستقلة في البرلمان الأوروبي لليونان، وقد سبق لها أن ترشحت لهذه العضوية على قائمة حزب ائتلاف اليسار الراديكالي (سيريزا)، ومن يونيو 2012 إلى يوليو 2014، كانت عضوة عن قائمة حزب ائتلاف اليسار الراديكالي (سيريزا) في البرلمان اليوناني. وقد عُرفت بمواقفها المؤيدة للقضية الفلسطينية، كما حاولت المشاركة في الألعاب الأولمبية الصيفية 2004 المُقامة بأثينا بجنسيتها الفلسطينية لكن اللجنة الأولمبية رفضت طلبها.
ازدادت صوفيا ساكورافا بتاريخ 29 أبريل 1957 في مدينة تريكالا، ثيساليا، اليونان. وقد تخرجت من قسم التربية البدنية والرياضة في من جامعة أرسطو في سالونيك. وقد عملت في مهنة تدريس التربية البدنية في المدارس اليونانية الرسمية خلال السنوات 1980-1989 والأعمال الحرة خلال الأعوام 1989-2006، كما عملت كمستشارة لوزير الرياضة ورئيسة للجنة الرياضة والمرأة.
بدأت صوفيا المنافسة في ألعاب القوى منذ سن الخامسة عشرة كعضوة في نادي تريكالا للجمباز. في المجموع، تمكنت - في كثير من الأحيان على الرغم من عداوتها مع آنا فيرولي - من كسر الرقم القياسي اليوناني لرمي الرمح سبع عشرة مرة. تنافست في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1976 و1980.
كما كسرت ساكورافا الرقم القياسي العالمي في 16 سبتمبر 1982 مع رمية بلغت 74.20 متر. كانت هذه النتيجة بمثابة سجل يوناني حتى تم تحقيق الرقم الجديد في عام 1999. ما فازت بالميدالية البرونزية في 1982 في بطولة أوروبا لألعاب القوى في أثينا.
الألعاب الأولمبية 2004.
أثارت ساكورافا الجدل في عام 2004 عندما حاولت المشاركة في الألعاب الأولمبية الصيفية 2004 المُقامة بأثينا بجنسيتها الفلسطينية -بعد أن منحها إياها الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الجنسية الفلسطينية عام 2004 خلال زيارتها لرام الله- مع الفريق الأولمبي الفلسطيني في سن ال47. وقالت أنها تمثل فلسطين لأول مرة في خانية، كريت، في 28 يونيو 2004 وكان أداءها 47.23 متر. على الرغم من إشارتها أن مشاركتها كفلسطينية كان حقيقياً، إلا أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى قرر بأنها غير مؤهلة للألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2004.
تبنت صوفيا التوجه اليساري منذ بدايات علاقتها بالسياسة حيث اُنتخبت في صفوف حزب الحركة الاشتراكية اليونانية. وبعد اعتراضها على اتفاقية الدين الأولى التي صاغتها حكومة جورج باباندريو، انسحبت من هذا الحزب لكونه الحاكم آنذاك، وباتت نائبة مستقلة، وانضمت في مرحلة لاحقة إلى حزب ائتلاف اليسار الراديكالي. اُنتخبت عضوة في المجلس البلدي لمدينة أثينا من 1994 إلى 1998 ومجلس بلدية ماروسي (ضاحية شمالية لأثينا) من 1998 إلى 2006. ومنذ عام 2002 وهي تنافس على نفس البلدية رئيسة للائحة مستقلة. ثم اُنتخبت كعضوة في البرلمان اليوناني تحت راية الحركة الاشتراكية اليونانية ثلاث مرات (في انتخابات 2000 و2007 و2009).. وقد فشلت في الفوز بمقعد في البرلمان عقب انتخابات عام 2004.
وفي 6 مايو 2010 رفضت التصويت لصالح تدابير التقشف واتفاقية القرض بين الحكومة اليونانية وصندوق النقد الدولي/الاتحاد الأوروبي. ونتيجة لذلك، طُردت من الحركة الاشتراكية اليونانية وعملت كعضوة مستقلة في البرلمان حتى عام 2012..
شاركت في الانتخابات التشريعية لعام 2012 كعضوة في ائتلاف اليسار الراديكالي في الدائرة الانتخابية في أثينا B. في حكومة الظل بقيادة أليكسيس تسيبراس، وعُيِّنت مسؤولة لجنة رقابة العمل النيابي لوزارة الداخلية.. واستقالت من البرلمان اليوناني في مايو 2014 من أجل المنافسة في انتخابات البرلمان الأوروبي.
وفي انتخابات البرلمان الأوروبي لعام 2014، اُنتخبت عضوة في البرلمان الأوروبي لليونان، ممثلة لائتلاف اليسار الراديكالي. وهي عضوة في لجنة الشؤون الخارجية، وعضوة اللجنة الأوروبية للالتماسات، وعضوة احتياطية في اللجنة الأوروبية للصناعة والبحث والتقنية. ومنذ 16 أكتوبر 2014، أصبحت رئيسة وفد العلاقات مع بلدان أمريكا الوسطى، التي كانت عضوة سابقة فيه. وهي بالتالي عضوة في مؤتمر رؤساء الوفود.
في 28 سبتمبر 2015، غادرت ساكورافا ائتلاف اليسار الراديكالي وهي حالياً عضوة مستقلة ضمن مجموعة اليسار الأوروبي المتحد-اليسار الأخضر الشمالي. وترجع استقالتها من الحزب من بسبب خلافات مع القيادة حول تطبيق المزيد من إجراءات التقشف في اليونان. وقالت: "من الواضح أنني لا أستطيع أن أؤيد أي حكومة ولا أية سياسات تنطوي على تدابير تضر بالناس".
حافظت صوفيا على نشاط واسع مؤيد للقضية الفلسطينية وأسهمت في حملة "سفينة لأجل غزة"، وزارت قطاع غزة خلال تعرضه للقصف الإسرائيلي عام 2009، وزارته أيضاً عام 2010 مع وفد من النواب الأوروبيين بهدف إعلام شعوب أوروبا بحجم الكارثة التي حلت بالقطاع والمشكلات اليومية التي يعيشها أهله. ثم بعد ذلك أصبحت عضوة مؤسسة في مبادرة تأسيس لجنة رقابة لوجستية على الدين العام سنة 2011، ولها نشاطات في تشكيل جبهة يسارية ضد اتفاقية الدين.
"تتضمن هذه المقالة نصاً من مقالة صوفيا ساكورافا على Phantis.com، وهو مرخص بموجب رخصة جنو للوثائق الحرة ()."
ليلى ميشيل موران (وُلدت في )، هي سياسية بريطانية ليبرالية ديمقراطية ذات جذور فلسطينية، أصبحت عضوة في مجلس العموم عن الدائرة الانتخابية أكسفورد الغربية وأبينغدون، بعد إجراء الانتخابات البريطانيةالعامة 2017، حيث تم انتخابها من قبل 26.256 وأغلبية 816. وهي أول عضوة في البرلمان البريطاني من أصل فلسطيني وأول نائبة ليبرالية ديمقراطية من خلفية أقلية.
ازدادت ليلى موران بتاريخ لأب بريطاني كان سفيراً لبلاده في الاتحاد الأوروبي، وأم فلسطينية مسيحية من القدس، بينما جدها الأكبر هو الموسيقار والكاتب الفلسطيني واصف جوهرية (1897-1972). وعن جذورها، قالت ليلى موران بأن جذورها الفلسطينية جعلتها تهتم بالشأن الدولي "السياسة كانت دائمًاً على طاولة العشاء". ونظراً لكون والدها ديبلوماسياً فقد تنقلت موران بين العديد من البلدان، منها بلجيكا واليونان وإثيوبيا، والأردن وجامايكا، قبل أن يستقر بها المقام في بريطانيا. وتُجيد موران إلى جانب لغتها الأم الإنجليزية كل من العربية والفرنسية واليونانية وجزءاً من الإسبانية.
وقد درست ليلى موران في كل من بروكسل وكينغستون وبرايتون، إلى أن حازت بين عامي 2000 و2003 على شهادة في الفيزياء من كلية لندن الإمبراطورية وبين عامي 2005 و2007 حصلت على شهادة الدراسات العليا من جامعة برونيل وبين 2007 و2008 على درجة الماجستير في التعليم المقارن من معهد التعليم.
وقد عملت موران بين عامي 2003 و2012 مدرسة للفيزياء والرياضيات في في ثلاث مدارس مختلفة: المدرسة الدولية في بروكسل، مدرسة كوينسميد في لندن، وكذلك مدرسة ساوث بانك الدولية في لندن. وبين عامي 2009 و2013 عملت كمعلمة دورة بدوام جزئي في دورات دراسية بأكسفورد، وهي الشركة التي تساعد معلمي وطلاب البكالوريا الدولية، ومنذ عام 2013 أصبحت مدير الأكاديمية بدوام كامل هناك. وهي أيضا مديرة مدرسة في أكسفورد.
في عام 2009، وقبل أن يتم تعينها كمرشحة للحزب الديمقراطي الليبرالي، أعربت موران عن تفاؤلها بشأن احتمال تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب المحافظين. وقالت لبي بي سي نيوز: "أعتقد أننا قادرون على العمل معهم، وأعتقد أنه لن يكون أمراً غبياً، ولكني أعتقد أنه سيكون علينا السيطرة عليها بقدر ما نستطيع، وأن ننتخب أنفسنا من خلفها". ومع ذلك، وبعد أن قدم زعيم المحافظين ديفيد كاميرون تصريحات علنية إلى الديمقراطيين الليبراليين، متحدثاً عن أرضية مشتركة، وإمكانية تحالف يمين الوسط، قالت "لقد تُركت في حالة صدمة خفيفة فيما حاول القيام به : جعل الجمهور يعتقد أنه لا توجد اختلافات كثيرة بين ليب ديمز والمحافظين وتخويف مؤيدينا في التصويت لهم".
وقد اُختيرت موران المرشحة الديمقراطية الليبرالية عن الدائرة الانتخابية باترسي في انتخابات المملكة المتحدة لعام 2010، وقالت لبي بي سي نيوز في ذلك الوقت "أنا مريضة تماماً مثل الجميع عن كيفية العمل السياسي في هذا البلد في السنوات الأخيرة، ونحن بحاجة لتغيير طريقة تفعيل النظام وإعطاء صوت لأولئك الناس الذين لم يتم تمثيلهم بالضرورة". وفي موقعها الانتخابي في ذلك الوقت ظهر تأكيدها:"هذه هي فرصتنا لبناء بريطانيا أكثر عدلاً لحكومة أخذتنا إلى العراق، إلى ركود، وإلى أسوأ فضيحة وستمنستر منذ عقد التسعينيات من القرن العشرين".
وفي وقت لاحق، أصبحت موران مرشحة لتجمع لندن في انتخابات عام 2012. وفي إطار الديمقراطيين الليبراليين، كانت عضوة منتخبة في لجنة العلاقات الدولية، كما شغلت منصب الرئيس المشارك السابق لجمعية المرشحين البرلمانيين.
وترشحت موران في الانتخابات التشريعية البريطانية 2017 وحصلت على حوالي 15% من الأصوات، وذلك عن دائرة أكسفورد الغربية وأبينغدون، وكانت منافستها وزيرة الصحة السابقة التي تنتمي إلى حزب المحافظين نيكولا بلاكوود. وبذلك تكون موران واحدة من 11 نائباً من جذور غير بريطانية فازوا بمقاعد في مجلس العموم. في يونيو 2017 تم تعيين موران المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الليبرالي للتعليم والعلوم والشباب في مجلس العموم. في يونيو 2017 دعت في خطابها الأول للتمويل العادل في المدارس، وفي يوليو 2017 تحدثت عن إغلاق جميع مراكز "بداية بالتأكيد" للأطفال في أوكسفوردشاير، التي وقعت في وقت سابق من هذا العام.
مهريبان عارف قيزي علييفا (وُلدت في في باكو، الجمهورية الأذرية السوفيتية الاشتراكية، الاتحاد السوفيتي)، هي نائبة الرئيس والسيدة الأولى في أذربيجان، ورئيسة مؤسسة حيدر علييف، ورئيسة مؤسسة أصدقاء الثقافة الأذربيجانية، ورئيسة الاتحاد الأذربيجاني للجمباز، وسفيرة النوايا الحسنة لليونسكو والإيسيسكو.
الحياة الأولى والزواج.
ولدت مهريبان علييفا بتاريخ 26 أغسطس 1964 في باكو، ونشأت في عائلة عائلة باشاييف النافذة في البلاد التي، حيث أن جدها هو الكاتب الأذربيجاني، إيراني المولد مير جلال باشاييف. وكان عمها حافظ باشاييف أول سفير أذربيجاني لدى الولايات المتحدة. أما والدها فهو عارف باشاييف وهو رئيس أكاديمية الطيران الوطنية في باكو، ووالدتها هي عائدة إيمانقولوييفا (1939-1992) وهي مستعربة وفاقهة في اللغة.
أنهت مهريبان ألييفا الدراسة الثانوية في عام 1981، وتزوجت إلهام علييف، ابن حيدر علييف، في باكو في 22 ديسمبر 1983 وهي في التاسعة عشرة من عمرها. وواصلت دراستها، التي تفوقت فيها، في جامعة أذربيجان الطبية، ثم في أكاديمية موسكو الطبية في سيشينوف، التي تخرجت منها عام 1988. ومن 1988 إلى 1992، عملت مهريبان ألييفا في معهد بحوث الدولة لأمراض العيون التابع للأكاديمية الروسية للعلوم الطبية في موسكو، والذي كان يرأسه الدكتور ميخائيل كراسنوف. وقد وصفتها التايمز في مقالتين لها عام 2005 على أنها "طبيب مؤهل" و"طبيب العيون السابق". وبحسب موقعها الرسمي، فقد حصلت مهريبان في 2005 على درجة الدكتوراة في الفلسفة، وكانت حول موضوع القتل الرحيم والمفاهيم الإنسانية في الطب.
أنجبت علييفا ابنتان، ليلى (وُلدت في 3 يوليو 1984) وأرزو (وُلدت في 23 يناير 1987) وابن يُدعى حيدر (وُلد في 2 أغسطس 1997)، ولديها أربعة أحفاد. وليلى هي محررة مجلة باكو، التي نشرها رجل الأعمال الروسي الأذربيجاني أراس أغالاروف، وقد تزوجت من ابنه إمين أغالاروف.
في عام 1995، أنشأت مؤسسة أصدقاء الثقافة الأذربيجانية. في عام 1996، وبدعم مالي من شركة شيفرون، قدمت المؤسسة جوائز مدى الحياة لستة ممثلين عن الفن والثقافة الأذربيجانية. كما رعت المؤسسة عروض موسيقى أنطونيو فيفالدي وجورج جيرشوين في باكو.
بعد وفاة والد زوجها حيدر علييف في عام 2003، أنشأت عليفا في عام 2004، مؤسسة حيدر علييف، التي تركز على دراسة وعقد الأحداث لتعزيز أيديولوجية حيدر علييف السياسية. في أذربيجان، وفقاً لمقال إخباري صدر مؤخراً، "إن مؤسسة حيدر علييف تبني المزيد من المدارس أكثر من وزارة التعليم الأذربيجانية، ومستشفيات أكثر من وزارة الصحة، ويضطلع بالفعاليات الثقافية أكثر من وزارة الثقافة". مؤسسة حيدر علييف أيضاً ترعى مشاريع خارج أذربيجان، بما في ذلك المساعدة في تمويل التجديد في متحف اللوفر، قصر فرساي، وكاتدرائية ستراسبورغ.
وفي عام 2004، أصبحت مهريبان علييفا سفيرة للنوايا الحسنة لدى اليونسكو، تكريماً لها على صون التراث الثقافي لأذربيجان وتعزيز تقاليدها الشفوية والموسيقية. كما اُنتخبت رئيسة الاتحاد الأذربيجاني للجمباز عام 2002، وفي 2004 اُختيرت عضوة باللجنة التنفيذية الأولمبية ببلادها. وفي 2013، اُختيرت مهريبان علييفا رئيسة للجنة الوطنية للإعداد لأول ألعاب أولمبية تنظمها اللجنة الأولمبية الأوروبية في أذربيجان.
وفي 24 نوفمبر 2006، مُنحت علييفا لقب سفيرة النوايا الحسنة لدى المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) لاهتمامها بالأطفال المحتاجين والمساعدة في تحسين ظروف معيشتهم وتعليمهم.
وفي انتخابات أذربيجان البرلمانية لعام 2005، اُنتخبت عضوة في الجمعية الوطنية لأذربيجان عن حزب "يني أذربيجان" (أذربيجان الجديدة) الحاكم. وكانت قد كُسِرت في الماضي للمساعدة في حملة لزوجها في عام 2003، عندما ركضت لرئيس أذربيجان. وكتبت صحيفة "الصنداي تايمز"، عام 2005 عن قرار عليفا الترشح للبرلمان الأذربيجاني، أنها "تمارس نفوذاً كبيراً"، ومؤسسة حيدر علييف "مؤسسة قوية وثرية أُنشئت لحماية إرث الرئيس الراحل ودعم عدد من المشاريع التعليمية والخيرية".