CALM/arwiki huggingface dataset:
في الخمسينيات من القرن الماضي، شكلت المراكز الصناعية في شرق وشمال شرق الصين حوالي ثلثي إجمالي الإنتاج الصناعي. ومع ذلك، بحلول عام 1983 ، زادت المراكز الصناعية في الشمال والجنوب والجنوب الغربي من نصيبها من الإنتاج إلى أكثر من 40 في المئة. كانت هذه الزيادة نتيجة لسياسة بدأت في الخمسينيات من القرن الماضي لتوسيع القواعد الصناعية القائمة تدريجياً لتشمل مناطق جديدة، وبناء قواعد جديدة في الشمال والجنوب، وإنشاء قاعدة جديدة في الجنوب الغربي.
من عام 1952 إلى عام 1983 ، سجل الجنوب والجنوب الغربي والشمال الغربي للصين نموًا صناعيًا أعلى من المناطق الشرقية والشمالية والشمالية. نما إجمالي الناتج الصناعي الأسرع في الجنوب - من 13.7 في المائة من إجمالي الإنتاج في عام 1952 إلى 18.5 في المائة في عام 1983. وقد شددت الحكومة على تطوير المناطق الداخلية منذ الخمسينيات، لكنها بحلول عام 1986 تخلت عن تلك الاستراتيجية من أجل تطوير مناطق ذات بنى تحتية أكثر رسوخًا. وفقًا لهذه الخطة، سيستمر الجنوب في النمو، لكن الشرق والشمال الشرقي سيكونان المستفيدين الرئيسيين.
مستوى التكنولوجيا.
على الرغم من التحسن الملحوظ خلال السنوات الأولى للجمهورية الشعبية، ظل المستوى التكنولوجي للصناعة الصينية منخفضًا جدًا في أواخر الثمانينيات. حقق الصينيون تقدمًا تكنولوجيًا ملحوظًا في بعض المجالات، مثل الأسلحة النووية والأقمار الصناعية وأجهزة الكمبيوتر ؛ لكن بشكل عام، تخلف القطاع الصناعي عن البلدان المتقدمة . يرجع تاريخ معظم الآلات والمعدات الصينية إلى الخمسينيات والستينيات. كان الاتحاد السوفيتي قد قدم مساعدة تكنولوجية خلال الخمسينيات من القرن الماضي، لكن هذه المساعدات انتهت فجأة في أوائل الستينيات بانقطاع العلاقات الثنائية (انظر الانقسام الصيني السوفيتي ).
أحد الأسباب الرئيسية للتأخر في التكنولوجيا هو قلة التنسيق بين معاهد البحوث ومؤسسات الإنتاج. بين عامي 1979 و 1984 ، ارتفع عدد الاكتشافات البحثية العلمية والتقنية الرئيسية من 2,790 إلى 10,000 وعدد الاختراعات التي وافقت عليها الدولة من 42 إلى 264. معظم الاكتشافات والاختراعات لم تنفذ قط. كان هذا بشكل رئيسي لأن معاهد البحوث وشركات الإنتاج تعمل بشكل مستقل، مع تبادل ضئيل أو معدوم لتبادل المعلومات. كذلك، كان معظم مديري المؤسسات مهتمين بتلبية حصص الإنتاج أكثر من اهتمامهم بالابتكارات التكنولوجية.
لم تكن هناك أهداف واضحة للبحث والتطوير ، ولا يوجد مفهوم لأهمية البحث والتطوير للصناعة. بدلاً من ذلك، تركزت الجهود على البحث والتطوير لأغراض علمية بحتة. لذلك، لم تطور الصين قاعدة عريضة للبحث والتطوير الصناعي. بحلول عام 1981 ، كان 8 في المائة فقط من إجمالي القوى العاملة في مجال البحث والتطوير يشاركون في البحوث الصناعية مقابل 72 في المائة في الولايات المتحدة. في عام 1983 شارك 3.2 شخص فقط لكل 10000 شخص في البحث، مقارنة بـ 31 لكل 10000 في الولايات المتحدة. كما عانت المعوقات المؤسسية ونقص الموارد معاهد البحوث.
في عام 1985 ، أصدر الحزب الشيوعي الصيني "قرار بشأن إصلاح نظام إدارة العلوم والتكنولوجيا". سعى القرار إلى تنسيق البحث والإنتاج عن كثب. جزء من الاستراتيجية الشاملة للتحديثات الأربعة كان لإعادة توجيه العلوم والتكنولوجيا نحو التقدم الاقتصادي. كان على معاهد البحوث التنافس على عقود من مختلف الصناعات والعمل على أساس رسوم مقابل الخدمة. تم التركيز على التعاون بين المصانع والجامعات والمعاهد الأخرى.
اعتبارا من عام 1987 ، ظلت حالة هذا الجهد غير واضحة. طبقت صناعة المعادن ابتكارات تكنولوجية داخلية أكثر من صناعة الإلكترونيات لأن التقنيات في السابق كانت أكثر تطوراً من الأخيرة. بذلت صناعة المعادن جهدا أقوى لمزج البحوث والإنتاج في المؤسسات الفردية. أيضا، كان للمجمعات المعدنية الكبرى مرافق بحث داخلية لأبحاث المنتجات الجديدة. من ناحية أخرى، كان الالكترونيات أكثر تجزئاً. بحلول أواخر الثمانينات، لم يكن هناك كسر حاسم للحواجز بين العناصر الفنية والإنتاجية.
كان لاستيعاب الصين للتكنولوجيا المستوردة نتائج مختلطة في منتصف الثمانينات. كان هناك بعض الإنجازات الرائعة، لكنها استغرقت وقتًا طويلاً. على سبيل المثال، انتقلت تكنولوجيا غرب ألمانيا المدرفلة على البارد المتقدمة إلى مجمع أنشان للحديد والصلب في مقاطعة لياونينغ. لم يكن قطاع الإلكترونيات ناجحًا، بسبب نقص المواد الخام، ونقص في إمدادات الطاقة الموثوق بها، ومهارات القوى العاملة المنخفضة، ونقص موظفي الخدمات والتطبيقات. ومن بين الأمثلة على ذلك مصنع Jiangnan لأشباه الموصلات في وشى بمقاطعة جيانغسو، والذي تلقى المعدات من العديد من الشركات اليابانية والأمريكية. بحلول عام 1987 كان مثمر للغاية. ومع ذلك، فإن صناعة الإلكترونيات في الصين، مثلها مثل معظم الصناعات الأخرى، كانت في ذلك الوقت بعيدة عن تطبيق التكنولوجيا المتقدمة، أيا كان مصدرها.
إمدادات الموارد الصناعية.
منذ عام 1949 كرست الصين نسبة كبيرة من الاستثمار للصناعة. بحلول عام 1983 كان الاستثمار في الصناعة ما يقرب من 57 في المئة من الاستثمار في الأصول الثابتة. في عام 1984 ، تم تخصيص حوالي 44 مليار ين، أو ما يقرب من 30 بالمائة من إجمالي نفقات الدولة، لبناء رأس المال. في عام 1981 ، حاولت القيادة الحد من الاستثمار المفرط غير المنضبط في بناء رأس المال. لم تكن النتائج إيجابية بشكل خاص - جزئياً بسبب إعادة الاستثمار من قبل الشركات التي سمحت لها بالاحتفاظ بالأرباح ، وجزئياً بسبب الاستثمار الأجنبي.
لتكملة مصادر رأس المال المحلية، بدأت القيادة الصينية بالسماح لجميع أشكال القروض والائتمان الأجنبية تقريبًا بنهاية عام 1979. بحلول أوائل عام 1980 ، كان لدى البلاد إمكانية الوصول إلى ما يعادل 30 مليار دولار أمريكي تقريبًا كقروض وائتمانات أجنبية تم تمديدها حتى عام 1985. كما سعت الصين لرأس المال الأجنبي من خلال تشجيع المشاريع المشتركة بين الشركات الصينية والأجنبية. ولكن في أوائل عام 1986 ، نظرت الشركات الأجنبية إلى الصين كمجال استثمار مرتفع التكلفة وعالي المخاطر. في عام 1985 تم الالتزام بمبلغ 8.5 مليار دولار أمريكي من رأس المال الأجنبي، مقارنة بـ 500 مليون دولار أمريكي فقط في الربع الأول من عام 1986.
في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، كان حوالي 11 في المائة من قوة العمل، أو 50 مليون شخص، يعملون في القطاع الصناعي في الشركات المملوكة للدولة. في المؤسسات المملوكة للدولة ، ارتفع الإنتاج السنوي للعامل (مقياس الإنتاجية الصيني) بنسبة 9.4 في المائة ليصل إلى 15349 ين. في عام 1987 ، كانت هناك مشكلة بطالة حادة في المدن، وهناك عدد غير محدود من العمالة غير الماهرة وشبه الماهرة. كان العمال المهرة والمهندسون والعلماء والفنيون والموظفون الإداريون يعانون من نقص شديد. خلال الثورة الثقافية، اضطر العديد من المتخصصين إلى التخلي عن مهنهم، وتوقفت معظم البرامج التدريبية والتعليمية خلال فترة توقف مدتها 10 سنوات في التعليم العالي من 1966 إلى 1976 (انظر التعليم في جمهورية الصين الشعبية ). وقد أدى ذلك إلى نقص العاملين المهرة الذين أعاقوا بشكل خطير تنفيذ القطاع الصناعي للتكنولوجيا الحديثة المستوردة والتنمية المستقلة لأشكال الإدارة والإنتاج الجديدة. في عام 1980 تم إنشاء مركز حديث للتدريب الإداري في داليان ، لياونينغ، بمساعدة خبراء أجانب. في عام 1987 ، وجد العديد من خريجي داليان صعوبة في استخدام مهاراتهم المكتسبة حديثًا نظرًا لعدم وجود استقلال إداري، وكان للعديد من الكوادر مصلحة خاصة في الحفاظ على الوضع الراهن . كان من غير الواضح بعد ذلك تأثير الطلاب الذين تلقوا تعليمهم في الخارج على الصناعة.
تتمتع الصين بمعظم الخامات الصناعية والوقود والمعادن الأخرى المهمة. لا يوجد سوى عدد قليل من المواد الخام في الودائع كبيرة بما يكفي لتلبية الاحتياجات المحلية. إمدادات الحديد والفحم الكوك ، على الرغم من نوعية رديئة، كافية. بحلول أوائل الثمانينات من القرن الماضي، كانت الصين مصدرًا مهمًا للمعادن النادرة اللازمة لصناعات الطيران والالكترونيات . ومع ذلك، استوردت الصين مواد مثل الصلب والحديد الخام والنحاس والألومنيوم بسبب الطلب المحلي الكبير، وعدم الاستغلال وعدم كفاية البنية التحتية للنقل.
على الرغم من أن الصين كانت رابع أكبر منتج للوقود في العالم في عام 1985 ، إلا أن نقص الطاقة ظل يمثل عقبة رئيسية أمام النمو الصناعي. هدر الطاقة كان كبيرا ؛ للتعويض عن ذلك، ارتفعت بعض أسعار الطاقة وأصبحت العقوبات المفروضة على النفايات سارية.
كان الفحم هو المصدر الرئيسي للطاقة، حيث استحوذ في عام 1985 على أكثر من 70 في المائة من إجمالي استهلاك الوقود. وبلغت الاحتياطيات المؤكدة أكثر من 700 مليار طن، وبلغت الاحتياطيات المقدرة 3000 مليار طن. بلغت احتياطيات النفط البرية والبحرية في عام 1985 حوالي 5.3 مليار طن، معظمها غير مستغل. كان لدى الصين سابع أكبر قدرة لتوليد الطاقة الكهربائية في العالم، لكن الإنتاج ما زال أقل بكثير من الطلب. بلغ إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي لعام 1985 12.7 مليار متر مكعب، وكان الهدف هو 15 مليار متر مكعب بحلول عام 1990. حصل الغاز الطبيعي والنفط على وزن متساوٍ في الخطة الخمسية السابعة.
الصناعة التحويلية.
تطور قطاع التصنيع في الصين وفقًا لمبدأ "المشي على قدمين" ، وهي سياسة الاعتماد على الذات التي تم تقديمها في الخمسينيات. في ثمانينيات القرن الماضي، كانت المحطة تتألف من المصانع الكبيرة والمتوسطة الحجم التي تمولها الدولة والتي تسيطر عليها الدولة مع أكثر الأفراد المؤهلين والمعدات الأكثر تطوراً. وكانت المحطة الأخرى عبارة عن مصانع صغيرة الحجم تستخدم معدات رديئة وكميات كبيرة من العمالة المحلية. معا، أنتج القطاعان مجموعة واسعة من المنتجات الصناعية. في معظم الحالات، كانت المصانع الكبيرة تمثل الجزء الأكبر من الإنتاج، لكن الشركات الأصغر كانت تزيد حصتها وتنتج نسبة كبيرة من الأسمنت والأسمدة والآلات الزراعية .
قبل عام 1949 كانت صناعة الحديد والصلب صغيرة ومشتتة. كان اليابانيون قد بنوا منشأة الصلب الحديثة فقط بعد الحرب العالمية الأولى في أنشان ، لياونينغ. رغم أن اليابان بنت أخيرًا تسعة أفران صهر في أنشان، إلا أن إجمالي إنتاج الصلب لجميع المصانع لم يتجاوز أبدًا مليون طن سنويًا. تم إتلاف الكثير من المعدات اليابانية في الحرب الأهلية الصينية أو تم إزالتها من قبل السوفييت في نهاية الحرب العالمية الثانية.
منذ إنشاء الجمهورية الشعبية، ذهبت استثمارات كبيرة باستمرار لتوسيع إنتاج الصلب. ومع ذلك، كان إنتاج الصلب حساسًا جدًا للتغيرات في السياسات الاقتصادية والمناخ السياسي. ارتفع انتاج الصلب بشكل مطرد في 1950ميلادي عندما ساعد المستشارين السوفييت وضع الأساس لصناعة الحديد والصلب، وتركيب العديد من سوفيتية التصميم الانفجار و فرن المجمرة المكشوفة . شهدت Great Leap Forward (1958–1960) نموًا كبيرًا في أفران الفناء الخلفي البدائية التي تنتج حديد الخنزير ذي النوعية الرديئة والعديد من النباتات الجديدة والصغيرة والحديثة والإفراط في استخدام النباتات الكبيرة وتقارير الإنتاج المبالغ فيها. في عام 1961 انهارت الصناعة ؛ تم إغلاق جميع المصانع الصغيرة تقريبًا، وانخفض الإنتاج إلى أقل من نصف المبلغ المسجل لعام 1960. من عام 1960 إلى عام 1965 ، تعافى الإنتاج تدريجياً من خلال إصلاح المعدات وشراء أفران الأكسجين الأساسية من النمسا والأفران الكهربائية من اليابان. انخفض الإنتاج في عامي 1967 و 1968 أثناء الثورة الثقافية ، لكنه نما بسرعة في الاستقرار السياسي النسبي من عام 1969 حتى أوائل السبعينيات. في منتصف سبعينيات القرن الماضي، تسببت الاضطرابات السياسية في تأخير الإنتاج، وكذلك حدث زلزال تانغشان الكارثي عام 1976. وقد ألحق هذا الحدث أضرارًا بالغة بمصنع الصلب Tangshan ومناجم K a i l u an للفحم. هذه الأخيرة هي مصدر رئيسي للفحم الكوك . بعد عام 1976 ارتفع الإنتاج بشكل مطرد، حيث بلغ 34.5 مليون طن في عام 1979. وكان إنتاج الصلب لعام 1986 خمسين مليون طن.
تم اعتبار Steel بمثابة حجر الزاوية أو "الرابط الرئيسي" لكل من برنامج Great Leap Forward وبرامج التحديث الرابع . لكن قيادة ما بعد ماو كانت مصممة على عدم تكرار سياسات القفزة العظيمة الكارثية الاقتصادية: ففي عام 1979 ، دعت إلى فترة من التعديل وإعادة الاستثمار في الصلب. ومع ذلك، فقد حددت هدفًا لإنتاج 80 مليون طن من الصلب بحلول عام 2000. كان يتعين تحقيق أهداف الإنتاج من خلال تجديد وتحسين المرافق القائمة، بدلاً من بناء منشآت جديدة. أدت التحسينات في المصانع الحالية إلى خفض استهلاك الطاقة في صناعة الصلب من 73.8 مليون طن من الفحم في عام 1978 إلى 69.1 مليون طن في عام 1983 ، وزاد الإنتاج بنسبة 26 في المائة. ومع ذلك، أدرك الصينيون أنهم سيحتاجون إلى مساعدة خارجية لتحديث صناعة الصلب بالكامل. لقد سعوا للحصول على الأجهزة ونقل التكنولوجيا والمساعدة الإدارية والتخطيطية .
في عام 1987 ، كانت الصين خامس أكبر منتج للحديد والصلب في العالم، لكنها تأخرت كثيرًا عن البلدان المتقدمة في طرق الإنتاج والجودة. كانت معظم السعة الفولاذية في أفران الموقد المفتوح مع أفران الأكسجين الأساسية والأفران الكهربائية والمحولات الجانبية . كان الكثير من الفحم وفحم الكوك المستخدم في صناعة الصلب منخفض الجودة . ذهب حوالي 25 في المئة من الفحم في البلاد لإنتاج الصلب في عام 1985. في عام 1985 ، أدى تشييد رأس المال، الذي اعتبره الصينيون مفرطًا، إلى تفاقم النقص الحالي في الفولاذ المدلفن، وسدت الواردات 25 بالمائة من الطلب المحلي.
ذكرت وزارة الصناعة المعدنية (التي انتهت صلاحيتها الآن) في عام 1985 أن الصين لديها 13 مصنعًا قادرًا على إنتاج مليون طن على الأقل سنويًا. تمثل حوالي 65 في المائة من إجمالي الإنتاج، وقد تم بناء هذه المطاحن معظمها خلال 1950ميلادي. كان مصنع آنشان الأقدم والأكثر إنتاجية على الإطلاق، حيث ينتج 7 ملايين طن سنويًا. وكان أكبر المقبل في ووهان . تم بناؤه في الخمسينيات بمساعدة السوفيات. بدأت الصين البناء في عام 1978 في أول مجمع متكامل للصلب، "باوشان للحديد والصلب" في شنغهاي، ولكن تاريخ الإكمال انتقل من 1982 إلى 1985 ، وأخيراً إلى 1988.
إلى جانب النباتات الكبيرة، تم تفريق حوالي 800 مطحنة أصغر في جميع أنحاء البلاد في عام 1985. وتراوحت بين طواحين متخصصة تنتج 500000 طن سنويًا إلى عمليات صغيرة جدًا تخضع للولاية القضائية المحلية أو وزارات أخرى. كان العديد من المصانع الأصغر إرثًا من القفزة العظيمة للأمام، عندما أنشأت السلطات المحلية على عجل مرافقها الخاصة لصناعة الصلب. في منتصف الثمانينات من القرن الماضي ، كانت الحكومة تأمل في التخلص التدريجي من هذه النباتات غير الفعالة لصالح النباتات الأكبر والأكثر إنتاجية.
في أواخر الثمانينيات ، كان من الواضح أن إنتاج الصلب سيبقى غير كافٍ لتلبية احتياجات التحديثات الأربعة . خلال الفترة التي تغطيها الخطة الخمسية السابعة ، كان من المتوقع أن تبلغ الواردات 41 في المائة من الناتج المحلي. كانت الصفائح الملفوفة رقيقة ، التي تستخدم في صنع أشياء مثل المركبات والغسالات والثلاجات ، تعاني من نقص شديد في المعروض. في عام 1984 ، كان على الصين استيراد حوالي نصف ألواح الصلب وحوالي 80 بالمائة من ألواح الصلب. كما كان إنتاج الأنابيب والأنابيب غير كافٍ ، وكان لا بد من استيراد حوالي 50 في المائة من جميع الأنابيب. كانت البلاد أكثر براعة في إنتاج قضبان الصلب ، ولكن لا يزال يتعين عليها استيراد ما يقدر بنحو 1.8 مليون طن من القضبان والقضبان في عام 1984. في عام 1985 ، استوردت الصين رقما قياسيا قدره 15 مليون طن من الفولاذ ، أكثر من ثلثيها من اليابان.
لقد كانت صناعة الآلات أولوية رئيسية منذ تأسيس الجمهورية الشعبية. توسعت الصناعة من عدد قليل من منشآت التجميع والإصلاح الصغيرة قبل عام 1949 إلى قطاع بناء الآلات الكبير الموزع على نطاق واسع لإنتاج العديد من أنواع المعدات الحديثة. ومع ذلك ، اعتبارا من عام 1987 كان المستوى العام للتكنولوجيا لا يزال متخلفا نسبيا. في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات ، كانت الصين تعتزم استخدام واردات واسعة النطاق لتحديث صناعة الآلات ، لكنها قررت لاحقًا أن قصر الواردات على المناطق الحساسة سيكون أقل تكلفة. دعت وزارة صناعة بناء الآلات المخطط لها لحوالي 60 في المئة من منتجات الصناعة في عام 1990 للوصول إلى المستوى التكنولوجي للبلدان الصناعية خلال 1970ميلادي و 1980ميلادي. حصلت المنتجات المصممة وفقًا للمعايير الدولية على أولوية في تخصيص الأموال والمواد والطاقة.
في عام 1987 تم توزيع صناعة الآلات في جميع أنحاء البلاد. جميع المقاطعات والبلدات تقريبًا بها مصنع آلات واحد أو أكثر. وكانت مراكز الآلات الرئيسية هي شنغهاي وتيانجين وشنيانغ وبكين وهاربين وتشانغتشون وتويوان ولويانغ ووهان وتشونغتشينغ وتشنغدو وشيان ولانتشو .
تم اختيار صناعة الآلات من قبل مجلس الدولة لقيادة الطريق في إصلاح الإدارة. أدرك قادة الصين أن جودة الآلات ستحدد نجاح التحديث في جميع مجالات الاقتصاد. وأظهرت التقسيم الشديد للصناعة (إرث الهوس الماوي بالاعتماد على الذات ) عدم وجود اتصال بين الإدارات أو داخل المناطق. المدراء المهرة كانوا يفتقرون أيضا.
أدوات الآلة.
في عام 1986 ، أنتجت حوالي 120 شركة كبرى معظم أدوات الآلات الصينية. العديد من النباتات الكبيرة كانت في الشرق والشمال والشمال الشرقي ، لا سيما في بكين وشانغهاي وشنيانغ وهاربين وتيانجين . في أوائل ومنتصف الثمانينيات ، كان هناك عدد من الاتفاقيات مع الشركات المصنعة الأجنبية تهدف إلى مساعدة الصين على تحديث صناعة الأدوات الآلية. كما طلبت حكومة بلدية شنغهاي مساعدة البنك الدولي في إعداد وتمويل خطة تحديث شاملة لصناعة الأدوات الآلية في شنغهاي.
بشكل عام ، اعتمدت صناعة الأدوات الآلية على تكنولوجيا الستينيات. كان للعديد من الأدوات مدة خدمة لا تتجاوز 5 إلى 7 سنوات ، مقارنةً بما يتراوح بين 12 إلى 15 عامًا في البلدان الصناعية . كانت الأدوات غير موثوقة بشكل عام وغير مناسبة للعمل الدقيق بسبب التصميم القديم ، والمكونات المشتراة ذات الجودة المنخفضة ، ومرافق التصنيع المتدنية ، ونقص الخبرة في إدارة الإنتاج.
معدات الطاقة الكهربائية.
بحلول أوائل سبعينيات القرن العشرين ، قامت مراكز إنتاج المولدات الرئيسية في هاربين وشانغهاي وبكين وديانج ببناء مولدات مائية وحرارية تبلغ قدرتها 300 ميجاوات. كان هناك أيضًا العديد من المصانع الصغيرة والمتوسطة التي تنتج مولدات في النطاق من 3.2 إلى 80 ميجاوات. اعتبارًا من عام 1986 ، قامت الصين بتصنيع وحدات توليد توربيني من النوع المكثف بقدرة تتراوح من 6000 إلى 300000 كيلووات ؛ وحدات توليد استخراج الضغط الخلفي بسعات من 12000 إلى 50000 كيلووات ، منشآت الطاقة الحرارية الأرضية بسعات تتراوح من 1000 إلى 3000 كيلووات ؛ ومعدات الطاقة الكهرومائية التي تتكون من معدات مولد بسعة 18 مليون كيلووات. وأظهرت أوجه القصور في معدات توليد الطاقة وتكنولوجيا النقل ، وهناك مشاكل كبيرة في انتقال التيار المباشر ، وخاصة في تكنولوجيا المحول. ظلت الصين تفتقر إلى الخبرة في تصميم وإنتاج المحولات عالية الجهد أمبير وقواطع الدوائر الكهربائية.
معدات النقل.
صناعة السيارات ، التي نمت بشكل كبير بعد عام 1949 ، لم تواكب مطالب التحديث . في أوائل الثمانينات ، كان الطلب لا يزال منخفضًا. أدت الزيادة في الطلب إلى إنتاج 400000 سيارة واستيراد 300000 سيارة أخرى حتى أوائل عام 1985. في النصف الثاني من عام 1985 ، قلصت التدابير الإدارية الصارمة معظم الواردات ، وفي أوائل عام 1986 ، انخفض الإنتاج المحلي إلى 13 في المائة من الإنتاج في أوائل عام 1985. أحد أسباب ذلك هو وجود فائض كبير ناتج عن ارتفاع مستويات الإنتاج والاستيراد في عامي 1984 و 1985. على الرغم من اعتبار مستويات الإنتاج لعام 1986 تباطؤًا قصير الأجل ، إلا أن أهداف الخطة الخمسية السابعة (1986–90) كانت منخفضة جدًا.
كان استثمار الصين في صناعة السكك الحديدية خلال الخطة الخمسية السابعة أعلى من ذلك في أي خطة خماسية سابقة ، بزيادة قدرها 80 في المائة عن الخطة الخمسية السادسة (1981-1985). خصصت الدولة 10 مليارات ين لتصنيع وشراء القاطرات ، مع تخصيص الجزء الباقي لإصلاح وتجديد المعدات المتقادمة . خلال الخطة الخمسية السابعة ، حددت وزارة السكك الحديدية هدفًا لإنتاج 5000 قاطرة ، بما في ذلك أكثر من 800 قاطرة كهربائية وأكثر من 2,000 قاطرة . كما تخطط الوزارة لتصنيع 110,000 سيارة و 10000 سيارة ركاب. على الرغم من أهداف الإنتاج المحلية الطموحة هذه ، كان على الصين الاعتماد بشكل كبير على التكنولوجيا المستوردة لتحديث أسطول السكك الحديدية .
من عام 1961 إلى عام 1987 ، نما الأسطول البحري الصيني بشكل أسرع من أي بلد آخر في العالم. خلال ذلك الوقت ، زادت حمولة أسطول التجار بمعدل 13.6 في المائة سنويًا. من عام 1982 إلى عام 1987 ، أنتجت أحواض بناء السفن الصينية خمسة وخمسين سفينة ، بما في ذلك سفن البضائع السائبة ، وناقلات الشحن ، وناقلات السفن ، وسفن الحاويات ، وسفن الحاويات الجزئية ، وسفن نقل الركاب ، ويبلغ إجمالي حمولتها القتلى أكثر من 700000 مليون. في نهاية عام 1985 ، تم بناء حوالي 17 في المئة من أسطول الصين التجاري داخليا.
في أواخر الخمسينيات ، بدأت الصين في تطوير طائراتها الخاصة ، والمعروفة باسم سلسلة "يون" ، أو ص. قامت الصين ببناء 135 طائرة مدنية بين عامي 1981 و 1985 وكان من المقرر أن تصنع مئات أخرى خلال الخطة الخمسية السابعة. تم إنتاج محركات الطائرات والطائرات المدنية في مصانع كبيرة تقع أساسًا في شنغهاي وشيان وهاربين وشنيانغ. أنتجت المصانع متوسطة الحجم معدات الاختبار الضرورية والمكونات والإلكترونيات الجوية والملحقات. كانت الصين تأمل في الاعتماد على الذات في نهاية المطاف في جميع إنتاج الطائرات ، لكنها ما زالت تستورد الطائرات في عام 1987.
المعدات المعدنية.
استندت الكثير من المعدات في الصناعة المعدنية إلى التصاميم اليابانية في الثلاثينيات والتصاميم السوفيتية في الخمسينيات. تم بناء ثلثي المعدات الرئيسية في آنشان ، أحد أكبر المصانع في الصين ، خلال ثلاثينيات وخمسينيات القرن الماضي. بشكل عام ، كانت المعدات المعدنية الرئيسية أكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية من الأجهزة وأنظمة التحكم. كانت أدوات القياس والمراقبة ، الأساسية لمراقبة الجودة ، غير متوفرة.
تم إنتاج معظم معدات صناعة الحديد والصلب في الاستخدام العام محليا. وشمل ذلك أفران الصهر على أساس التحسينات الصينية على التصاميم السوفيتية القديمة ، ومحطات الاستفادة من الخامات ، وأفران الموقد المفتوح ، والمحولات ذات الأعمدة الجانبية ، والأفران الكهربائية ، ومجموعة واسعة من معدات تشطيب الفولاذ. لتحقيق مستوى تكنولوجي أعلى ، تم استيراد قطع مختلفة من المعدات لأن الصين لم تستوعب التكنولوجيا اللازمة للإنتاج المحلي. في معظم الحالات ، استوردت الصناعة المعدات الرئيسية فقط ، متجاهلة أدوات التحكم الضرورية والتقنيات المساعدة.
في عام 1987 ، كانت صناعة الإلكترونيات في الصين متخلفة عن الدول الصناعية حوالي عشرة إلى خمسة عشر عامًا. كانت المشاكل الرئيسية هي عدم القدرة على نقل التكنولوجيا من البحوث إلى الإنتاج واستمرار الاعتماد على اليد العاملة. أيضا ، نفاد صبر للوصول إلى المعايير الغربية ثبت في بعض الأحيان نتائج عكسية. على سبيل المثال ، بدلاً من شراء عنصر معقد مثل المعالج الصغري في الخارج ، اختارت الصين تطوير منتجاتها الخاصة ، على حساب كبير.
في عام 1985 ، كانت صناعة الإلكترونيات تتكون من حوالي 2400 مؤسسة و 100 مؤسسة بحثية و 4 معاهد للتعليم العالي و 20 مدرسة مهنية ثانوية. يعمل في هذه الصناعة حوالي 1.36 مليون شخص ، منهم 130,000 موظف تقني. إلى جانب حوالي 2000 نوع من المكونات الإلكترونية والدوائر المتكاملة واسعة النطاق التي تنتجها الصناعة ، فقد صنعت 400 نوع من الآلات الإلكترونية ، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر الإلكترونية وأجهزة إرسال البث التلفزيوني وأجهزة الاستقبال ، وأجهزة الرادار والاتصالات. في الثمانينات ، حققت الصين خطوات كبيرة في إنتاج المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية مثل أجهزة التلفزيون وأجهزة الراديو ومسجلات الأشرطة.
تطورت الصناعة الكيميائية الصينية من قاعدة لا تذكر في عام 1949 ، ونمت بشكل كبير في الخمسينيات وأوائل الستينيات ، وحظيت بتركيز كبير في أواخر الستينيات والسبعينيات. في عام 1984 ، خدمت المنتجات الكيماوية في المقام الأول الزراعة والصناعات الخفيفة . المجالات الثلاثة الرئيسية لتصنيع المواد الكيميائية هي الأسمدة الكيماوية ، والمواد الكيميائية الأساسية ، والمنتجات العضوية. كان يعتبر الأسمدة الكيماوية باستمرار مفتاح زيادة الإنتاج الزراعي. ارتفع إنتاج العديد من المنتجات الكيميائية بشكل مطرد ، وأحيانًا بشكل كبير ، من عام 1978 إلى عام 1984.
باستثناء عدد قليل من العناصر ، مثل رماد الصودا والمطاط الصناعي ، فإن الغالبية العظمى من المنتجات الكيميائية ، بما في ذلك الأسمدة ، جاءت من المصانع الصغيرة. يمكن بناء المصانع الصغيرة بسرعة أكبر وبتكلفة أقل من المصانع الكبيرة والحديثة ومصممة لاستخدام الموارد المحلية منخفضة الجودة ، مثل الرواسب الصغيرة من الفحم أو الغاز الطبيعي . كما أنها قللت من الطلب على نظام النقل المرهق.
تقع مصانع الأسمدة الأكبر والأكثر حداثة في كل بلدية ومحافظة ومنطقة ذاتية الحكم. في أوائل سبعينيات القرن الماضي ، تفاوضت الصين على عقود مع شركات أجنبية لبناء ثلاثة عشر مصنعًا كبيرًا من الأسمدة النيتروجينية. بحلول عام 1980 ، كانت جميع المصانع الثلاثة عشر قد اكتملت ، وكان عشرة منها تعمل بشكل كامل. من 1980 إلى 1984 تم إغلاق العديد من مصانع الأسمدة غير الفعالة ، وبحلول عام 1984 تم بناء مصانع إضافية مع المعدات الأكثر تقدما المتاحة. للاستفادة من الموارد المعدنية الغنية في الصين ، تم إنشاء المصانع الجديدة بالقرب من رواسب الفحم والفوسفات والبوتاسيوم .
مقارنة بالدول المتقدمة ، كانت الأسمدة الكيماوية الصينية تفتقر إلى الفوسفات والبوتاسيوم ، وتحتوي على الكثير من النيتروجين . لتعزيز إمدادات الفوسفات والبوتاسيوم ، اعتمدت الصين بشدة على الواردات خلال الخطة الخمسية السادسة.
نما الإنتاج الكيميائي الأساسي بسرعة بعد عام 1949. في عام 1983 كان إنتاج حمض الكبريتيك حوالي 8.7 مليون طن مع مراكز الإنتاج الرئيسية في نانجينغ ولودا ، ومصانع كبيرة في العديد من مجمعات الأسمدة الكيميائية. كان إنتاج رماد الصودا في عام 1984 1.88 مليون طن ، مع تركيز الإنتاج بالقرب من المصادر الرئيسية للملح ، مثل المدن الساحلية الكبيرة ، سيتشوان وتشينغهاي ومنغوليا الداخلية . انتشر إنتاج الصودا الكاوية في منشآت كبيرة في داليان وتيانجين وشانغهاي وتايوان وشنيانغ وتشونغتشينغ. في عام 1984 كان إنتاج الصودا الكاوية 2.22 مليون طن. تم إنتاج حامض النيتريك وحمض الهيدروكلوريك في الشمال الشرقي وفي شنغهاي وفي تيانجين.
قام فرع التخليق العضوي في الصناعة الكيميائية بتصنيع البلاستيك والمطاط الصناعي والألياف الصناعية والأصباغ والأدوية والطلاء . كان للبلاستيك والمطاط الصناعي والألياف الصناعية مثل النايلون أهمية خاصة في حملة التحديث لأنها كانت تستخدم لإنتاج سلع استهلاكية أساسية مثل الأحذية والملابس. من 1979 إلى 1983 ، زاد إنتاج البلاستيك من 793000 إلى 1.1 مليون طن والألياف الكيماوية من 326300 إلى 540,000 طن. شملت المراكز الرئيسية لالتركيب العضوي شنغهاي، جيلين ، بكين وتيانجين و تاييوان ، جينشى ، وقوانغتشو. تلقت الصناعة كميات كبيرة من الآلات الأجنبية في السبعينيات.
مواد بناء.
بناء رأس المال على نطاق واسع زيادة كبيرة في الطلب على مواد البناء . مثل صناعة الأسمدة الكيماوية ، أظهر إنتاج الأسمنت تطويرًا متزامنًا للمصانع الصغيرة والمنشآت الكبيرة والحديثة. بدأ البناء الواسع لمصانع الأسمنت الصغيرة في عام 1958. بحلول منتصف سبعينيات القرن العشرين ، كانت هذه النباتات موجودة في 80 في المائة من مقاطعات الصين ؛ في عام 1984 شكلت حصة كبيرة من إنتاج الأسمنت الوطني. هذه النباتات المحلية تختلف على نطاق واسع في الحجم والتكنولوجيا. في عام 1983 أنتجت الصين ما يقرب من 108 مليون طن من الأسمنت ، والثانية في العالم إلى الاتحاد السوفيتي. في عام 1984 ، زاد الإنتاج بنسبة 14 في المائة ، ليصل إلى 123 مليون طن ، وباستثناء مناطق شيزانغ ونينغشيا الذاتية الحكم ، يوجد في كل مقاطعة ومنطقة ذاتية الحكم وبلدية مصانع قادرة على إنتاج 500000 طن من الأسمنت سنويًا.
تطورت صناعة مواد البناء في الصين بسرعة ووصلت قيمة الإنتاج إلى 28.7 مليار ين في عام 1984. لقد صنعت أكثر من 500 نوع من المنتجات ووظفت حوالي 3.8 مليون شخص في عام 1984. تم استخدام هذه المواد في الصناعات المعدنية والآلات والإلكترونيات والطيران والدفاع الوطني ومشاريع الهندسة المدنية . كانت مراكز الإنتاج الرئيسية لمواد البناء هي بكين ووهان وهاربين.