CALM/arwiki huggingface dataset:
ثم إنه في هذه الأثناء أيضًا تحرك جيش عبيديّ من عسقلان صوب بيت المقدس ، وكان جيشًا صغيرًا لم يفكر إلا في إحداث بعض الهجمات الاستنزافية في المنطقة، ولم تكن له القدرة على قتال الحامية الصليبية القوية في بيت المقدس، ومع ذلك فقد أرعب هذا الجيش بلدوين الأول الذي خشي من تواصل هذا الجيش مع الجيش السلجوقي، ومن ثَمَّ يتأزم الموقف أكثر، إلا أنه - للأسف - لم تكن نية التعاون مع المسلمين السُّنَّة واردة مطلقًا عند الجيش العبيديّ؛ لذلك ما لبث أن عاد إلى عسقلان محمَّلاً ببعض الغنائم دون التواصل مطلقًا مع جيش مودود!
استمر حصار المسلمين لجيش الصليبيين مدة ستة وعشرين يومًا كاملة دون أن يجرُؤَ الصليبيون على الخروج لمواجهة شاملة، إلا أنه في (507هـ) أغسطس 1113م وصل أسطول أوربِّي يحمل ستة عشر ألف حاج صليبي مسلح إلى ميناء عكا القريب ، ولا شك أن هذا العدد الضخم قَلَب الموازين لصالح الصليبيين.
شعر مودود بالخطر نتيجة تجمع هذه الأعداد الكبيرة من الصليبيين؛ ولذلك فكَّر في الانسحاب من طريقه مكتفيًا بالنصر الذي حققه، ومحافظًا على جيشه الذي لم يفقد في هذه المعارك إلا القليل جدًّا من رجاله، وبالفعل تحركت الجيوش الإسلامية صوب الشمال في اتجاه دمشق، ولم تفكر الجيوش الصليبية في متابعتها لإرهاقها الشديد، وهزيمتها النفسية نتيجة الخسائر الكبيرة، فضلاً عن خوفهم من هجوم عبيديّ أكبر على مدينة القدس.
وهكذا رضي الطرفان بهذه النتيجة، واتجهت الجيوش الإسلامية إلى دمشق حيث دخلتها في ربيع الآخر (507هـ) سبتمبر 1113م .
دخل مودود بن التونتكين مدينة دمشق في 507هـ\ سبتمبر 1113م، عازمًا أن يبقى فيها فصل الشتاء؛ ليستغل هذه الفترة في تجميع جيوش جديدة والاستعداد لمواجهة جديدة مع الصليبيين.
فدخل مودود إلى مسجد دمشق الكبير لأداء الجمعة الأخيرة في شهر ربيع الآخر سنة (507هـ) تشرين الأول 1113م، وفور انتهاء الصلاة، وبينما هو يتجول في صحن المسجد واضعًا يده في يد طغتكين، قفز عليه رجل من الباطنية، وطعنه بخنجر؛ فلقي مصرعه على الفور ، ليختم بذلك حياة حافلة بالجهاد والبذل والعطاء، ونحسبه شهيدًا، ولا نزكيه على الله، والله حسيبه!
وبادر طغتكين فورًا بقتل الباطنيّ قصاصًا، بل وأحرق جثته ، وأسدل الستار على أبشع جريمة ارتكبها الباطنية منذ حادث اغتيال نظام الملك الوزير السلجوقيّ العظيم.
نادى القناة الرياضي هو أحد أندية كرة القدم المصرية ومقره في مدينة الإسماعيلية تأسس عام 1946.
نبذه عن تاريخ النادي.
استطاع فريق نادي القناة لكرة القدم إحراز كأس مصر في 19 يونيو من عام 1964 بعد تغلبه على فريق السكة الحديد 2-0 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب نادي الترسانة , لتصبح أول بطولة تفوز بها الإسماعيلية في تاريخها.
بدأت كرة القدم بنادي القناة عندما قام عدد من المقاولين من أبناء الإسماعيلية في منتصف ثلاثينات القرن الماضي بتشكيل فريق لكرة القدم باسم نادي بدران و ضم الفريق بين صفوفه إسماعيل أبو جريشة و محمد أبو جريشة و سيد حامد ودرويش عثمان وإبراهيم السمالوطي، وشارك هذا الفريق في دوري منطقة القناة مع اندية الإسماعيلي و اليوناني و المصري البورسعيدي و بور فؤاد وهوستريا و فورتس وشكاريا.
و مع بداية الأربعينات انتقل الفريق الي ملعب القناة القديم خلف مصنع الكوكاكولا وأصبح مهابة الفرق الأجنبية بالإسماعيلية مثل الوندروز والكنال اريا ومنتخب الجيش الإنجليزي، ومع بداية الحرب العالمية الثانية توقف نشاط نادي بدران تماما.
في عام 1948 نجح أعضاء النادي في إقناع إدارة الشركة العالمية لقناة السويس لضم نادي بدران الي الشركة ليصبح اسمه اوليمبي القناة تحت إدارة بول بلان الفرنسي وشارك لأول مرة في بطولة الدوري العام المصري في نفس العام.
استطاع هذا الفريق من الصعود إلى دوري الأضواء والشهرة في موسم 53/54 حيث انضم إليهم كل من : روكا - محمد عبد الله - انوس الكبير - علي لافي - يوسف أبو العلا، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين الأجانب أمثال بولاكاكس وبراسكوس و جورج ديمندولس.
بعد قرار الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بتأميم القناة عام 1956 تم تشكيل مجلس إدارة لنادي القناة برئاسة المهندس مجد ماجد وانضم كل من : سيد وصلاح أبو جريشة - فتحي نافع - بيضو - لوفا - عادل زين - علي عبد الحفيظ - عبد المنعم قرني - حافظ غباشي إلى صفوف الفريق، ونافس نادي القناة أندية القاهرة كممثل للإسماعيلية خاصة وإن هذة الفترة شهدت هبوط الإسماعيلي إلى الدرجة الثانية، حتى استطاع عام 64 من إحراز أول بطولة للإسماعيلية .
تخطى القناة في دور ال 16 نادي بورفؤاد بهدف لوفا، ثم فاز على النادي الأهلي 2-1 في دور الثمانية وأحرز الهدفين محمد عبد العظيم وعصمت قينون، ثم فاز على نادي الزمالك في دور الأربعة بنفس النتيجة وسجل الهدفين غريب عبد الفتاح ونصر السيد، ليلتقي بفريق السكة الحديد في نهائي البطولة ويسجل عادل زين ولوفا هدفي الفوز بالبطولة، تحت قيادة المدرب اليوغوسلافي تاديتش ومساعده أحمد عبد الحليم ومدرب اللياقة البدنية فاروق الأخرس، ومثل الفريق في المباراة النهائية غريب عبد الفتاح - فوزي عبد العال - لوفا - عادل زين - عصمت قينون - وهبة عارف - إبراهيم فؤاد - صابر العرباتي - السيد التابعي - أحمد مهران - نصر السيد - إبراهيم عبد المولى - محمد عبد العظيم - السيد الطباخ - سمير شفيق - نشأت نصير .
هبط الفريق إلى الدرجة الثانية في الموسم التالي مباشرة في مفاجأة من العيار الثقيل إلا أنه استطاع الصعود مرة أخرى في الموسم التالي مباشرة . و لكنه عاد وهبط من جديد موسم 75-76 و ظل في دوري الدرجة الثانية طوال 15 عاما حتى موسم 1990-1991 استطاع الصعود للممتاز تحت قيادة المهندس حسني عبد الجليل وعادل زين ليصعد من جديد إلى الدوري المصري الممتاز .
لكن عاد وهبط من جديد موسم 2001-2002 , ثم صعد للممتاز الموسم التالي لمدة موسم وحيد ليعاود الهبوط والمعاناة من التخبط والضياع مرة أخرى .
الألقاب.
كأس مصر: (1)
كأس الدوري المصري: (1) (رقم قياسي)
الفرق الرياضية المختلفة والبطولات.
في عام 1947 كانت بداية ظهور لعبة الهوكي بمصر حيث تصدر فريق القناة للهوكي البطولات حتى أواخر السبعينيات واعتمد منتخب مصر للهوكي على لاعبي القناة بشكل أساسي طوال هذة الفترة ومن أشهر لاعبيه :
أحمد السجاعي - حسن وحسين عرفات - علي حسين - مصطفى حسين - محمود الدمنهوري - محمد يونس - إسماعيل حجازي - حسن رشدي - إبراهيم السجاعي - فاروق محيسن - بيومي الحلوس - يوسف الصولي - ممدوح كساب - رشدى الترجمان - إسماعيل الجعفري - فاروق حمدان - محمد سكر - صلاح الدمنهوري - عائلة الجنايني ( سيد وعبد المنعم وعبد العظيم وعمر و علي ) , و كان علي الجنايني نجم النجوم خاصة بعد مشاركته مع منتخب مصر في إحراز ذهبية البحر الأبيض بإيطاليا عام 63 و حصوله على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عام 64 كما حصل على لقب أحسن لاعب في أفريقيا عام 1974 . كما كان حلمي حسنين هو الأشهر على الإطلاق حيث بدء حياته مع لعبة الهوكي في عمر الخمسة عشر عاما وأعلن اعتزاله في سن الستين.
كما كان لنادي القناة ظهور في عدة رياضات مختلفة أخرى مثل السباحة وكرة الماء وكرة السلة، ولم يفرز نادي القناة قديما نجوم في اللعبات الجماعية فقط وإنما كان له النجوم في عالم تنس الطاولة و التنس الارضي و الفروسية و المصارعة و الملاكمة , فكان نادي القناة هو أول درجات التالق الرياضي لأبناء الإسماعيلية في كافة اللعبات وكان بمثابة الوحش للأندية المصرية والأفريقية بل وحقق أبنائه العديد من البطولات على المستوى العربي والدولي.
الحرب الأهلية الليبية أو الحرب الأهلية الليبية الثانية أو الأزمة الليبية هو صراع دائر بين أربع منظمات متناحرة تسعى للسيطرة على ليبيا. جذور الأزمة تكمن في الحالة التي سادت البلاد عقب الثورة سنة 2011 وأبرز سماتها وجود جماعات مسلحة عديدة خارج سيطرة الحكومة. الصراع اشتعل بين الحكومة التي كانت آنذاك المعترف بها دولياً والمنبثقة عن مجلس النواب الذي انتخب ديمقراطيا في عام 2014 والذي يتخذ من مدينة طبرق مقراً مؤقتاً له، والمعروفة رسمياً باسم "الحكومة الليبية" ومقرها في مدينة بنغازي شرق البلاد. وحكومة إسلامية تتناحر معها أسّسها المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته القانونية ومقرها في مدينة طرابلس.
وفيما ومجموعات مسلحة تحت قيادة المشير خليفة حفتر والذي يحظى بدعم من مصر والإمارات العربية المتحدة. الحكومة الإسلامية التابعة للمؤتمر الوطني العام، وتسمى أيضا "حكومة الإنقاذ الليبية"، تقودها جماعة الإخوان المسلمين، ومدعومة من قبل تحالف جهات إسلامية تعرف باسم "فجر ليبيا" وتحظى بدعم من قطر، السودان وتركيا. وقد حكمت المحكمة الليبية العليا ببطلان التعديلات الدستورية التي اقرتها لجنة تسمي ب لجنة فبراير ومما قضي بكافة القرارات الناتجة عن هذه اللجنة بما فيها انتخابات البرلمان الدي حكمت ببطلانه قانونا وقد صدر هذا الحكم تحت التهديد نتيجة حصار مليشيات مسلحة تابعة للاحزاب والكتل السياسية الخاسرة في الانتخابات لمقر المحكمة
وبالإضافة إلى هذه هناك أيضا جماعات متنافسة أخرى أصغر: مجلس شورى ثوار بنغازي الإسلامي، الذي تقوده جماعة أنصار الشريعة، الذي حصل على دعم مادي وعسكري من المؤتمر الوطني العام؛ تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام في بعض المناطق الليبية. وكذلك ميليشيات الطوارق في غات، والتي تسيطر على المناطق الصحراوية في جنوب غرب البلاد. والميليشيات المحلية في منطقة مصراتة والتي تسيطر على بلدتي بني وليد وتاورغاء. المتحاربين هم ائتلافات من الجماعات المسلحة والتي تغير الجانب الذي تحارب معه في بعض الأحيان.
في بداية عام 2014، حكم ليبيا المؤتمر الوطني العام بعد انتخابات عام 2012. ومنذ ذلك الحين سيطرت التيارات الإسلامية على المجلس، مقصية الأغلبية المنتخبة المكونة من تياري الوسط والليبراليين، وتم انتخاب نوري أبو سهمين رئيسا للمؤتمر في يونيو 2013. ووفقا للبعض، فقد استخدم أبو سهمين صلاحياته لقمع المناقشات والاستفسارات داخل المؤتمر. وفي ديسمبر عام 2013، صوت المؤتمر الوطني لفرض الشريعة الإسلامية وقرر تمديد مدة ولايته البالغة 18 شهراً لمدة سنة إضافية حتى نهاية عام 2014 وسط رفض شعبي. في 14 فبراير 2014، وفي محاولة انقلاب من الجنرال خليفة حفتر، الذي خدم في الجيش في عهد النظام السابق، دعا حفتر لحل المؤتمر الوطني العام وتشكيل حكومة مؤقتة للإشراف على انتخابات تشريعية جديدة.
في مايو 2014، أطلقت القوات البرية والجوية الموالية للجنرال حفتر عملية عسكرية مستمرة سميت عملية الكرامة ضد الجماعات الإسلامية المسلحة في مدينة بنغازي وضد المؤتمر الوطني العام في مدينة طرابلس. في يونيو دعا المؤتمر الوطني العام لإجراء انتخابات جديدة لمجلس النواب، هُزم الإسلاميون في الانتخابات، لكنهم رفضوا نتائج الانتخابات، التي شهدت نسبة مشاركة بلغت 15٪.
تصاعد النزاع في 13 يوليو عام 2014، عندما أطلق الإسلاميون في طرابلس رفقة ميليشيات مصراتة عملية أطلق عليها فجر ليبيا للاستيلاء على مطار طرابلس الدولي، حيث استولت عليه من ميليشيا مصراتة في 23 أغسطس، مخلفة دماراً في منشآت المطار والطائرات به. بعد ذلك بوقت قصير، قام أعضاء سابقون من المؤتمر الوطني العام والذين رفضوا انتخابات يونيو ونتائجها، قاموا بعقد جلسة المؤتمر الوطني العام الجديد وصوتوا لأنفسهم كبديل لمجلس النواب المنتخب حديثا، متخذين من طرابلس عاصمة سياسية لهم، وتم وضع نوري أبو سهمين رئيسا وعمر الحاسي رئيسا للوزراء. ومع سيطرة الميليشيات الإسلامية المدعومة من المؤتمر الوطني العام على مدينة بنغازي وهجومها على معسكرات الجيش الليبي بالمدينة التي كان يفترض بها ووفقاً للإعلان الدستوري المعدل أن تكون مقراً لمجلس النواب المنتخب ونتيجة لذلك، اضطرت الغالبية في مجلس النواب في الانتقال إلى طبرق في أقصى الشرق وتحالفت مع قوات الجنرال حفتر الذي تم ترشيحه كقائد الجيش الليبي.
في 6 نوفمبر، أعلنت المحكمة العليا في طرابلس، التي يسيطر عليها المؤتمر الوطني العام الجديد حل مجلس النواب. ورفض مجلس النواب هذا الحكم الذي صدر "تحت التهديد". في 16 يناير عام 2015، وافقت عملية الكرامة وفصائل فجر ليبيا على "وقف لإطلاق النار". لتقاد البلاد من قبل حكومتين منفصلتين، مع سيطرة المؤتمر الوطني العام وقتها من خلال القوات الموالية لفجر ليبيا على مدينة طرابلس ومناطق مصراتة والزاوية وغرب البلاد في حين المجتمع الدولي ظل حينها يعترف بالحكومة الليبية المؤقتة التي يترأسها عبد الله الثني في مدينة البيضاء ومجلس النواب في طبرق. فيما استمرت مدينة بنغازي تشهد نزاع مسلح بين القوات الموالية للفريق خليفة حفتر والإسلاميين الراديكاليين.
تم التوصل إلى اتفاق مثير للجدل لوقف إطلاق النار توسطت فيه الأمم المتحدة في ديسمبر عام 2015، ويوم 31 مارس عام 2016، ووصل قادة حكومة التوافق المرتقبة والتي تدعمها الأمم المتحدة إلى القاعدة البحرية في أبو ستة في طرابلس.
ولكنها لم تتسلم مقر الحكومة في المدينة أو أي من المقرات الحكومية الأخرى والذي رفضت حكومة الإنقاذ التابعة للمؤتمر الوطني العام برئاسة خليفة الغويل تسليمها.
في يوليو 2017، أعلن الجنرال خليفة حفتر النصر لصالح الجيش الوطني الليبي في معركة بنغازي بعد ثلاث سنوات من الصراع مع الجماعات المسلحة.
اعترف الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم 11 أبريل 2016 أن "أسوأ خطأ" ارتكبته رئاسته كان عدم الاستعداد لمرحلة ما بعد القذافي في ليبيا.
كانَ المؤتمر الوطني العام على هرمِ السلطة في ليبيا وذلك منذ أن فازَ في الانتخابات العامّة الليبية التي جرت في عام 2012 أي بعد عامٍ واحدٍ تقريبًا من إسقاطِ نظام القذافي. يتكوّن المؤتمر الوطني العام من مجموعتين سياسيتين رئيسيتين: تحالف القوى الوطنية وحزب العدالة والبناء. فشلت المجموعتانِ الرئيسيتان في البرلمان في التوصُّلِ إلى حلولٍ بشأن القضايا الأكبر والأكثر أهمية التي واجهها المؤتمر الوطني العام.
لقد تسبّب الانقسام بين الأحزاب في ليبيا والجدل الذي أثاره قانون العزل السياسي فضلًا عن تدهورِ الوضع الأمني في التأثير وبشكلٍ كبيرٍ على قدرة المؤتمر الوطني العام في تحقيقِ تقدم حقيقي نحو إنشاءِ دستورٍ جديدٍ للبلاد والذي كان المهمة الأساسية التي كُلّفت بها هذه الهيئة الحاكِمة.
بالإضافةِ إلى تحالف القوى الوطنية وحزب العدالة والبناء، ضمَّ المؤتمر الوطني أعضاء مرتبطين بعددٍ من «الجماعات الإسلاميّة المعتدلة» والجماعات الثورية التي قاتلت الجيش النظامي الذي كان يأتمرُ بأوامر القذافي في عام 2011. كان لبعضِ هؤلاء الأعضاء تضاربٌ في المصالح وذلك بسببِ ارتباطهم بميليشيات فضلًا عن اتهامهم — وبالتالي اتهام المؤتمر — بتحويل أموال حكومية إلى الجماعات المسلحة والسماح لجماعات أخرى بالقيام بعمليات اغتيال واختطاف دون محاسبةٍ ولا ردع.
بدأت الأحزاب التي تشغل أغلبية المقاعد في البرلمان بالتهديدِ بمقاطعة الجلسات بل والمقاطعة أحيانًا ما زادَ من الانقسام واحتدامِ النّقاش. شهدَ المؤتمر العام انقسامًا كبيرًا في اليومِ الذي صُوّت فيهِ على قرار إنشاء لجنة خاصة لمراجعة جميع القوانين القائمة لضمان توافقها مع الشريعة الإسلامية، كما حصل انقسامٌ أكبرٌ حينما سنّ المؤتمر قوانين من قِبيل الفصل بين الجنسين وفرض الحجاب في الجامعات الليبية فضلًا عن رفضهِ إجراء انتخاباتٍ جديدةٍ عندما انتهت ولايته الانتخابية في كانون الثاني/يناير 2014. بعد شهرين من ذلك، برزَ المشير الليبي خليفة حفتر الذي شنَّ هجومًا عسكريًا واسعَ النّطاق ضد الأحزاب والجماعات الإسلامية مُطلقًا على العمليَة اسمَ عملية الكرامة.
التشرذم السياسي.
اعتُبرت انتخابات عام 2012 التي أشرفت عليها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بدعمٍ من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومنظمات غير حكومية مثل المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية اعتُبرت انتخابات عادلة وحرّة من قِبل معظم الليبيين. مع ذلك لم تُؤدِّ الانتخابات بالضرورةِ إلى تشكيل حكومةٍ قويةٍ لأنّ البرلمان كان مجزأًً وذلك بسببِ عدم وجود أحزابٍ سياسيةٍ منظمةٍ في ليبيا بعد الثورة. أصبحَ المؤتمر الوطني العام مكوّنًا من خليطٍ واسعٍ من الأحزاب السياسيّة والأعضاء الذين كانوا يختلفون في الآراء والأفكار وما إلى ذلك. انتُخب نوري أبو سهمين رئيسًا للمؤتمر الوطني العام في حزيران/يونيو 2013. كان نوري يُعتبر إسلاميًا مستقلًا ومُرشّحًا توفيقيًا مقبولاً لدى الأعضاء الليبراليين في البرلمان حيث انتُخب بـ 96 صوتًا من إجمالي 184 صوتًا داخل المؤتمر.
غرفة عمليات ثوار ليبيا.
واجه المؤتمر الوطني العام تحدياتٍ بسبب المخاوف الأمنية المتزايدة في العاصمة طرابلس، بل تعرض المؤتمر الوطني العام نفسه للهجومِ عدة مرات من قِبل الميليشيات والمتظاهرين المُسلّحين الذين اقتحموا قاعة اجتماع المؤتمر. كُلّف أبو سهمين بعد تعيينه رئيسًا للمؤتمرِ بتوفير الأمن، فأنشأ غرفة عمليات ثوار ليبيا والتي كانت تهدفُ في البدايةِ إلى حماية طرابلس وتأمينها، لكن هذه المجموعة المسلحة كانت مسؤولةً عن اختطاف رئيس الوزراء زيدان في تشرين الأول/أكتوبر 2013 ما عقّد الأمور أكثر. ترتَّب عن عمليَة الخطف عزل المؤتمر الوطني العام كما أُقيل أبو سهمين مؤسّس غرفة العمليّات.
عقبَ اختطاف رئيس الوزراء، استخدم أبو سهمين سلطته لتغيير جدول أعمال المؤتمر الوطني العام من أجل منعِ النّقاش حول إلغاء غرفة عمليات الثوار، كما ألغى في الوقتِ نفسه طلبًا لتشكيل لجنةٍ للتحقيقِ في تخصيص أبو سهمين نفسه مبلغ 900 مليون دينار ليبي (حوالي 720 مليون دولار أمريكي) لغرفة عمليات الثوار ومختلف الجماعات المسلحة الأخرى. بدلاً من ذلك، خفّض المؤتمر الوطني العام مسؤوليات غرفة عمليات الثوار، ومع ذلك فقد سُمح لها بمواصلة العمل ولم تتم مقاضاة أحد على عمليّة الاختطاف.
أفاد معظم الصحفيين أن اختطاف زيدان كان من قِبل غرفة عمليات ثوار ليبيا التي أنشأها أبو سهمين بموجبِ المرسوم 143 الصادر في السابع من تمّوز/يوليو، ومع ذلك لا زالت بعض المصادر تنفي التهمة عن غرفة عمليّات الثوار وتُحمّل جماعاتٍ مسلّحة أخرى مسؤوليَة الاختطاف.
تدهور الوضع الأمني.
ألقى العديدُ من الليبيين باللومِ على المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة في تدهورِ الوضع الأمنيّ في البلاد. في الواقع حاولت الحكومة المؤقتة السيطرة على الميليشيات والجماعات المُسلّحة والثوريّة التي تشكّلت أثناءً الثورة لكنها لم تنجح في ذلك. بدأ الليبيون في بنغازي على وجهِ الخصوص يشهدون عمليات اغتيالٍ واختطافٍ فاعتبروا أنّ المؤتمر الوطني العام يغضُّ الطرف عن الوضع الأمني المتدهور في الشرق.
زادت المخاوف الأمنية في جميع أنحاء البلاد مما سمح للجماعات المسلحة بالتوسُّعِ في كلٍ من طرابلس والشرق.
استُولي على قاعدة تدريب لمكافحة الإرهاب تُسمّى «المعسكر 27» في نيسان/أبريل 2014 على مقربةٍ من الحدود التونسية من قِبل القوات التابعة لعبد المحسن الليبي المعروف أيضًا باسم إبراهيم تنتوش، وهو عضوٌ قديمٌ في تنظيم القاعدة وعضو سابق في الجماعة الليبية المقاتلة. وصفت قوات عبد المحسن الليبي فيما بعدُ المعسكر 27 بأنه جزءٌ من قوة درع ليبيا، التي يقولُ مراقبون إنها مرتبطة بتنظيم القاعدة منذُ عام 2012.
قانون العزل السياسي.
حاولَ الإسلاميّون في المؤتمر الوطني العام ممارسة ضغوطٍ على الليبراليين والوسطيين في أيّار/مايو 2013 من أجل سنّ قانونٍ يحظرُ فعليًا كل من شارك في حكومة القذافي من تولّي المناصب العامة. دعمت الأحزاب السياسية الإسلامية والمستقلين القانون حيث لم يكن لديهم بشكلٍ عامٍ أيّ ارتباطٍ بنظام القذافي كما حظي القانون بدعمٍ شعبي قوي حيثُ أظهرت استطلاعات الرأي أنّ الغالبية العظمى من الشعب الليبي يُؤيّد استبعاد كبار المسؤولين في نظام القذافي.
كان من المتوقّع أن يُؤثّر القانون بشكلٍ خاصٍ على نخبة المغتربين وقادة الأحزاب الليبرالية، كما كانت هناك تحفظاتٌ على أنّ مثل هذا القانون سوف يلغي الخبرة التكنوقراطية المطلوبة في ليبيا في ذلك الوقت. اقتحمَ في وقتٍ لاحقٍ رجال الميليشيات المسلحة الوزارات الحكومية، وأغلقوا المؤتمر الوطني العام مطالبين بإقرارِ القانون. أدى ذلك إلى تخويف المؤتمر الوطني العام فأقرَّ القانون الذي وافق عليهِ 164 عضوًا مع امتناعِ أربعة فقط عن التصويت ولم يعارضه أي عضو.
قمع المرأة.
يُجادل معارضو المؤتمر الوطني العام بأنه كان يدعمُ قمع حقوق المرأة. يُنظر مثلًا إلى الصادق الغرياني مفتي ليبيا على أنه وثيقُ الصِّلة بالأحزاب الإسلامية، وكان الصادق قد أصدر فتاوى تأمرُ المسلمين بطاعة المؤتمر الوطني العام، وفتاوى أخرى تأمرُ «المسلمين» بالقتال ضد قوات حفتر.
أصدرَ الصادق الغرياني في آذار/مارس 2013 فتوى ضد «تقرير الأمم المتحدة حول العنف ضد النساء والفتيات»، كما استنكرَ ما سمَّاهُ تقرير الأمم المتحدة الداعي للفجور والتمرد على الدين والاعتراض على القوانين الواردة في الكتاب والسنة. بعد فترةٍ وجيزةٍ من ذلك، نشرِ المفتي مقالًا توضيحيًا مفاده أنه لا ينبغي أن يكون هناك تمييز بين الرجل والمرأة كما أكّد على أنّ للمرأة دورٌ أكبر في الأسرة نافيًا أن يكون الإسلام قد انتهكَ أو ينتهكُ حقوق المرأة.
في وقتٍ لاحقٍ من عام 2013، اختُطفت المحامية حميدة الهادي الأصفر المدافعة عن حقوق المرأة ثم تعرّضت للتعذيب والقتل، ويُزعم أنها استُهدفت لانتقادها إعلان المفتي العام. لم تُحقّق السلطات في ليبيا في هذه الجريمة بجديّة، كما لم تعتقل أو تتهم أحدًا.
مثَل في منتصف عام 2013 السياسيان علي التكبالي وفتحي صقر أمام المحكمة بتهمة «إهانة الإسلام» وذلك بعد نشرهما رسمًا كاريكاتوريًا يؤيّد حقوق المرأة. واجهَ الاثنان عقوبة الإعدام حسب ما هو منصوصٌ عليه في الشريعة الإسلامية. أثارت قضية محاكمة الاثنان جدلًا كبيرًا في ليبيا وخارجها، إلى أن أُطلق سراحُ علي وفتحي في نهاية المطاف في آذار/مارس من العام 2014، بل ترشّح علي التكبالي لمنصبِ نائبٍ في مجلس النواب الجديد.
أثناءَ رئاسة نوري أبو سهمين للمؤتمر الوطني العام وبعد قرار المؤتمر بفرض قوانين الشريعة في كانون الأول/ديسمبر 2013، فُرض الفصل بين الجنسين والحجاب الإلزامي في الجامعات الليبية وذلك منذ أوائل 2014 مما أثار انتقاداتٍ شديدةٍ من الجماعات المؤيّدة لحقوق المرأة.
تمديد الولاية.
رفضَ المؤتمر الوطني العام التنحيَّ عن السلطة عندما انتهت ولايته الانتخابية الشرعيّة في كانون الثاني/يناير 2014، بل صوَّت من جانبٍ واحدٍ في الثالث والعشرين من كانون الأول/ديسمبر 2013 على تمديد سلطته لمدة عامٍ واحدٍ على الأقل. تسبّب هذا القرار في قلقِ عددٍ من الليبيين فنُظّمت بعض الاحتجاجات في مدنٍ ليبية للتعبير عن رفض تمديد الولاية للمؤتمر دون إجراء انتخابات بل طالبَ آخرون باستقالة المؤتمر كليًا ثمّ تمرير السلطة بشكلٍ سلمي لهيئة شرعيّة أخرى.
تظاهرَ الليبيون أيضًا على انعدام الأمن وألقوا باللائمة على المؤتمر الوطني العام لفشله في بناء أجهزة الجيش والشرطة. احتشد ليبيون آخرون في ساحة الشهداء بطرابلس وخارج فندق تيبستي في بنغازي مطالبين بتجميدِ الأحزاب السياسية وإعادة تفعيل النظام الأمني في البلاد.
بحلول الرابع عشر من شباط/فبراير 2014 أمرَ الجنرال خليفة حفتر بحلِّ المؤتمر الوطني العام ودعا إلى تشكيل لجنة حكومية مؤقتة للإشرافِ على الانتخابات الجديدة. مع ذلك لم يكن لأفعالهِ تأثيرٌ يُذكر على المؤتمر الوطني العام الذي وصف أفعال حفتر بأنها «محاولة انقلاب» ووصفَ حفتر نفسه «بالدكتاتور الطموح وبالسّخيف». واصلَ المؤتمر الوطني العام العمل كما كان من قبل، إلى أن أطلق حفتر عملية الكرامة في السادس عشر من أيّار/مايو 2014 أي بعد ثلاثة أشهر تقريبًا من تمديد ولاية المؤتمر دون انتخابات.
مجلس النواب.
بحلول الخامس والعشرين من أيّار/مايو 2014، أي بعد حوالي أسبوعٍ من بدء خليفة حفتر هجومه — الذي سمَّاهُ «عمليَة الكرامة» — ضدّ المؤتمر الوطني العام، تُقرّر بشكلٍ ما إجراء انتخاباتٍ جديدةٍ في الخامس والعشرين من حزيران/يونيو 2014. هُزمت الأحزابُ الإسلاميّة في الانتخابات لكنها رفضت النتائج التي شهدت مشاركة ضعيفة جدًا لم تتجاوز الـ 18%. اتهمت تلك الأحزاب الإسلاميّة مجلس النواب الجديد بكونهِ مجلسًا يخضعُ لهيمنةِ أنصار القذافي، وقرّرت الاستمرار في دعمِ المؤتمر الوطني العام على الرغمِ من صعود مجلس النواب لهرمِ السّلطة رسميًا في الرابع من آب/أغسطس 2014.
تصاعد الصراع في الثالث عشر من تمّوز/يوليو 2014 حينما أطلقت الأحزاب الإسلاميّة في طرابلس وباقي الفصائل العسكريّة التي تقفُ إلى جانبها عمليَة عسكرية عُرفت باسمِ «عمليّة فجر ليبيا» للاستيلاء على مطار طرابلس الدولي أولًا وقد نجحت في ذلك في الثالث والعشرين من آب/أغسطس من نفسِ العام. اجتمعَ بعد ذلك بوقتٍ قصيرٍ أعضاء المؤتمر الوطني العام الرّافضين لانتخابات حزيران/يونيو — التي جاءت بمجلس النواب — ليكوِّنُوا مؤتمرًا وطنيًا عامًا جديدًا وصوَّتُوا لأنفسهم كبديلٍ لمجلس النواب المُنتخَب حديثًا ثم اتخذوا من العاصِمة طرابلس مقرًا لهم وعيّنوا نوري أبو سهمين من جديدٍ رئيسًا للمؤتمر وعمر الحاسي رئيسًا للوزراء. أُُجبر نتيجةً لذلك غالبيّةُ أعضاء مجلس النواب على الانتقالِ إلى طبرق والتحالف مع قوات حفتر وترشيحهِ فيما بعد قائدًا للجيش. بحلول السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2014 أعلنت المحكمة العليا في طرابلس — الخاضعة لهيمنة وسيطرة المؤتمر الوطني العام الجديد — حلَّ مجلس النواب واعتبارهِ مؤسّسة غير شرعيّة، لكنّ مجلس النواب رفضَ هذا الحكم ووصفه بأنه «صادرٌ تحتَ التهديد».
اتفقت فصائل عملية الكرامة وعملية فجر ليبيا في السادس عشر من كانون الثاني/يناير 2015 على وقف إطلاق النار. قادت البلاد بعد ذلك حكومتان منفصلتانِ، الأولى هي حكومة المؤتمر الوطني العام الجديد والتي تتخذُ من طرابلس مقرًا لها وتُسيطر على العاصمة ومصراتة، بينما الثانيَة هي حكومة مجلس النواب والتي تتخذ من طبرق مقرًا لها وتُسيطر على الشرق الليبي. اعترف المجتمع الدولي بهذه الأخيرة والتي كان يقودها في البداية عبد الله الثني، فيما ظلَّ الوسطُ الليبي ومدينة بنغازي في حالةِ صراعٍ وتنازعٍ بين القوات الموالية لعملية فجر ليبيا والقوات المواليَة لعمليّة الكرامة.
القوات المتصارِعة.
المؤتمر الوطني العام.
كانت القوات الموالية للمؤتمر الوطني العام عبارةً عن تحالفٍ من ميليشياتٍ مختلفةٍ ذات أيديولوجياتٍ مختلفةٍ أيضًا على الرغمِ من أنّ معظمهم من الإسلاميين القادمين من شرقِ ليبيا وبالخصوصِ من بنغازي ودرنة.
منذ بدءِ مفاوضات الاتفاق السياسي الليبي في الصخيرات، كان هناك خلافٌ داخل تلكَ الميليشيات حول دعم المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة وحكومة الوفاق الوطني المُقتَرحة والتي تسعى إلى توحيدِ الحكومتين المتنافستين.
منذ أن بدأت حكومة الوفاق الوطني العمل رسميًا من طرابلس في آذار/مارس 2015، حُلَّ تحالف فجر ليبيا الذي كان من أكبرِ الميليشيات الموالية للمؤتمر الوطني العام في حين أصبحت باقي الفصائل العسكريّة موالية لحكومة الوفاق التي اعتُرف بها دوليًا.
فجر ليبيا.
ُيُوصف تحالف فجر ليبيا من قِبل بعض الوسائل الإعلاميَة والمراقبين بأنّه «تحالفٌ غير مستقر» كان يُقدَم الدعم اللازم للمؤتمر الوطني العام قبل ظهور حكومة الوفاق. وصفَ برلمان طبرق تحالف فجر ليبيا بـ «التنظيم الإرهابي»، قائلًا إنّه مكونٌ من «جهاديي» القاعدة السابقين الذين قاتلوا ضد القذافي في التسعينيات وأعضاء من جماعة الإخوان المسلمون وشبكةٌ من التجّار من مصراتة. شُكّل هذا التحالف في منتصفِ عام 2014 ردًا على الانقلاب الفاشل الذي قادهُ خليفة حفتر، وسُرعان ما برزَ حينما هزمَ في الشهر الثاني من تشكيلهِ ألوية الزنتان التي كانت تُسيطر على مطار طرابلس الدولي.
تحالفت قبيلةُ الزاوية معَ فجر ليبيا منذ آب/أغسطس 2014، على الرغم من ظهور وحدة قتاليّة واحدة على الأقل من جيش الزاوية إلى جانبِ حفتر في حزيران/يونيو 2014، وزعمت التقارير في كانون الثاني/ديسمبر من نفس العام أن قوات الزاوية كانت تُفكّر علانية في الانفصال عن فجر ليبيا لكنّ ذلك لم يحصل. قاتلَت قوات قبيلة الزاوية بشدة قوات قبيلة ورشفانة بل انخرطت الزاوية في صراعٍ قبلي طويلِ الأمد مع قبيلة ورشفانة المجاورة منذ عام 2011. تُوصف دوافع مشاركة كتائب الزاوية في الحرب الليبيّة على أن لا علاقة لها بالدين بل تنبعُ في المقام الأول من الصراع القبلي مع ورشفانة وثانيًا كنتيجةٍ لمعارضتها كتائب الزنتان والجنرال حفتر.
عندما وصل رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج إلى رأسِ السّلطة في طرابلس، فُكّك تحالف فجر ليبيا بالكامل وذلك بسببِ تعارض مصالح الميليشيات المكوّنة له حيثُ اختارت بعض الفصائل الاصطفاف إلى جانبِ حكومة الوفاق الوطني بينما اختارت فصائل أخرى محدودة السلاح والعدد البقاء على على ولائها للمؤتمر الوطني العام.
درع ليبيا.
تدعمُ قوة درع ليبيا الأحزاب الإسلاميّة في ليبيا، وتنقسمُ قواتها جغرافيًا إلى الدرع الغربي والدرع المركزي والدرع الشرقي. يرى بعض المراقبين أن هناك عناصر ضمنَ قوة درع ليبيا كانوا مرتبطين في وقتٍ سابقٍ بتنظيم القاعدة. ينشطُ الدرع الشرقي من قوّة درع ليبيا في الجزء الشرقي ويُطلق عليهِ في بعض وسائل الإعلام اسمَ «درع ليبيا 1»، بينما ينشطُ الدرع المركزي — وهو الأبرز — وسطَ ليبيا ويتكوّن بشكل خاص من وحدات مصراتة وغرفة عمليات ثوار ليبيا، ثم هناك الدرع الغربي المحدود العدد والعتَاد.