CALM/arwiki huggingface dataset:
14 نوفمبر: أطلق الجيش اللبناني سراح الناشط والمتظاهر خلدون جابر بعد اعتقاله في بعبدا في اليوم السابق في ظروف غامضة. وقد ظهر أن جابر كان قد تعرض لسوء المعاملة البدنية عند إطلاق سراحه، والذي أدّعى أنه كان بسبب التعذيب على أيدي الجيش أثناء احتجازه. كما أدّعى جابر أنه تعرض لإساءة نفسية. أثناء اعتقاله، لم يُسمح لجابر بمقابلة محامٍ حتى مع إبقاء مكان احتجازه سراً. سبب اعتقاله غير واضح، حيث زعمت بعض المصادر أن ذلك كان بسبب محاولة عبور محيط أمني خلال احتجاج اليوم السابق بالقرب من قصر بعبدا.
17 نوفمبر: أجريت انتخابات نقابة المحامين في بيروت حيث فاز المرشح المستقل، ملحم خلف، بأغلبية الأصوات (2,341 صوتاً) التي عينته كرئيس لمجلس BBA، ليصبح أول مرشح مستقل يفوز ضد المرشحين المنتسبين سياسياً منذ عقود. وكان منافس خلف هم نادر جاسبار وسعد الدين الخطيب وإبراهيم مسلم. تنافس بيير حنا، الذي كان مدعوماً من قبل القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل، إضافة إلى اثني عشر مرشحاً آخرين، إما ممن خرجوا أو لم يصوتوا، على مناصب في المجلس.
19 نوفمبر: كان من المقرر أن يعقد البرلمان جلستين في الصباح، بما في ذلك جلسة تشريعية عارضها المتظاهرون، لأنها تحدد جدولاً زمنياً لقانون العفو المثير للجدل والذي يُعتقد أنه يمنح العفو عن الجرائم التي ارتكبتها الطبقة السياسية، مثل اختلاس الأموال العامة أو الفساد. تم التخطيط للدورات في الأصل في 12 نوفمبر، لكن تم تأجيلها مرة واحدة بسبب الاحتجاجات. 58 من أصل 128 من أعضاء البرلمان كانوا يقاطعون الجلسة، لكن هذا العدد لم يكن كافياً لمنع النصاب القانوني. تم التخطيط لسلسلة بشرية حول البرلمان اللبناني لمنع أعضاء البرلمان من دخول المبنى وبالتالي إجبار الجلسة على تأجيلها. بدأ المتظاهرون يتجمعون في الصباح الباكر. تم تسجيل قوافل لبعض أعضاء البرلمان وهم يطلقون الرصاص الحي أو يسرعون في الحشود في محاولة لتفريق المحتجين. أُصيب العديد من المتظاهرين بجروح خطيرة. في حوالي الساعة 11:20 صباحاً، أكد الأمين العام للبرلمان اللبناني عدنان ضاهر لوسائل الإعلام المحلية أنه تم تأجيل جلستي البرلمان إلى أجل غير مسمى. كان هذا بمثابة انتصار من قبل المتظاهرين. أُعيد فتح المصارف اللبنانية لأول مرة منذ 11 نوفمبر بعد أن أنهى الاتحاد اللبناني لنقابات موظفي البنوك إضرابه.
21 نوفمبر: ألقى الرئيس ميشال عون خطاباً عشية يوم الاستقلال اللبناني دعا فيه إلى إنهاء الاحتجاجات و "اللغة البغيضة في الشوارع" ووعد بـ "حكومة لمكافحة الفساد". أعرب المتظاهرون عن عدم رضاهم عن الخطاب من خلال استئناف إغلاق الطرق.
الأسبوع السادس.
22 نوفمبر: تم الاحتفال بيوم الاستقلال اللبناني الـ 76 مع أول عرض مدني للأمة على الإطلاق، نظمته جماعات المجتمع المدني في ساحة الشهداء في بيروت. تم عقد استعراض عسكري خاص للدعوة فقط في الصباح الباكر من قبل الحكومة اللبنانية، وكان القصد من العرض المدني بمثابة توبيخ ضد الحكومة التي نظمتها "اللبناني الحقيقي": كان للعرض "كتائب" تمثل مجموعات مختلفة من اللبنانيين المجتمع، بما في ذلك الطهاة والمعلمين والموظفين العسكريين المتقاعدين والصيادلة والمهندسين وناشطات حقوق المرأة والمصرفيين والرياضيين وفناني الأداء وأكثر من ذلك. تزامن العرض المدني مع برنامج أنشطة المهرجان الذي نظمته مجموعات مستقلة، والتي شملت الرقص وإضاءة المصابيح الحرارية. عقدت مسيرات في جميع أنحاء منطقة بيروت في الصباح، وكلهم وصلوا إلى العرض المدني في وسط بيروت.
23 نوفمبر: احتجزت المخابرات العسكرية اللبنانية خمسة شُبّان، من بينهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاماً، بعد إنزالهم لافتة تدعم التيار الوطني الحر، وهو حزب الرئيس ميشال عون. وأبلغت أسرهم وسائل الإعلام باحتجازهم، وتم إطلاق سراح الأطفال بعد منتصف الليل بعد تدخل محامين متطوعين.
24 نوفمبر: أقيم احتجاج خارج سفارة الولايات المتحدة في لبنان للتعبير عن معارضته للتدخل الأمريكي في لبنان. وجاء الاحتجاج بعد أن اتهم حزب الله الولايات المتحدة بالتدخل وتأجيل تشكيل حكومة جديدة، وبعد تعليقات السفير الأمريكي جيفري فيلتمان التي قال فيها إن "لحسن الحظ، تتزامن ردود أفعال القادة والمؤسسات اللبنانية مع حزب الله مع المصالح الأمريكية". عند الظهر، نُظم احتجاج آخر عبر الساحل اللبناني للفت الانتباه إلى ارتفاع مستوى التلوث البيئي في لبنان. قبل منتصف الليل مباشرة، اشتبك مؤيدو حزب الله وحركة أمل المؤيدون للحكومة بعنف مع المحتجين في جسر "الرينغ" ومناطق جل الديب، مطالبين بوضع حد لحواجز الطرق التي فرضها المحتجون. جاء ذلك بعد أن اعتدى المتظاهرون جسدياً على شخصين بعد الاشتباه في أنهم من أنصار حزب الله. أحرق أنصار حزب الله/حركة أمل خيام المجتمع المدني والسيارات المحطمة وتسببوا في أضرار في الممتلكات العامة والخاصة. تدخل الجيش اللبناني بالغاز المسيل للدموع والقنابل اليدوية بعد ساعات، لتفريق واحدة من أكثر الأُمسيات عنفاً منذ بداية الاحتجاجات.
25 نوفمبر: في حوالي الظهر، توفي حسين شلهوب وزوجته سناء الجندي بعد أن اصطدمت سيارتهم بحاجز مؤقت يستخدمه المحتجون لقطع طريق الوصول إلى طريق الجية السريع. أدى هذا إلى تأجيج التوترات بين المحتجين وأنصار حركة حزب الله/أمل المؤيدين للحكومة. أصدر يان كوبيتش، منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان، تصريحات متعددة على موقع تويتر يحذر فيها من المواجهة المتصاعدة بين المحتجين وأنصار حزب الله/حركة أمل. في وقت لاحق من بعد ظهر اليوم، بدأ أنصار حزب الله وحركة أمل الموالين للحكومة في التجول في جميع أنحاء بيروت، وصور ومدن أخرى على الدراجات والدراجات البخارية، وهم يهتفون بالاستهزاء والاستفزازات عند المتظاهرين. وتبع ذلك بعض الاشتباكات الجسدية، واستمرت المواجهات في حدوثها بشكل متقطع حتى وقت متأخر من المساء.
26 نوفمبر: أعلن رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري رسمياً أنه لن يرشح نفسه لهذا المنصب. وفي الوقت نفسه، أعلن رجل الأعمال سمير خطيب أنه "مستعد لتشكيل حكومة جديدة"، ويبدو أنه حصل على قدر من التأييد من الأحزاب السياسية. أعلن الرئيس ميشال عون أنه سيتم إجراء مشاورات ملزمة لتعيين رئيس وزراء جديد في 28 نوفمبر. بين عشيّة وضحاها، وقعت اشتباكات في جميع أنحاء لبنان. في بعلبك، دمر مؤيدو حزب الله/حركة أمل خيام المحتجين وأيضاً نظامهم الصوتي. في بكفيا، نظم أنصار التيار الوطني الحر (حزب الرئيس الحالي ميشيل عون) مظاهرة أمام منزل الرئيس السابق أمين الجميل. اشتبكوا مع أنصار حزب الكتائب اللبنانية (حزب الجميّل)، مما أدى إلى وقوع إصابات وتدمير الممتلكات الخاصة حتى تدخل الجيش اللبناني. كما وقعت اشتباكات في شياح وعين رمانة. زعم الصليب الأحمر اللبناني أن عشرات الأشخاص قد أُصيبوا، بينما قال الجيش اللبناني إنه تم اعتقال 16 شخصاً على الأقل لتورطهم في الاشتباكات.
27 نوفمبر: أعلنت نقابة أصحاب محطات الوقود في لبنان أن إضراباً مفتوحاً سيبدأ في 28 نوفمبر بسبب "حجم الخسائر التي تكبدها القطاع نظراً لوجود سعرين في السوق اللبنانية". مئات من الأمهات اللبنانيات قادو "مسيرة الأم" في شياح للاحتجاج على العنف الطائفي في 26 نوفمبر بين الشباب.
28 نوفمبر: ادّعت مصادر في وزارة المالية اللبنانية لوسائل الإعلام المحلية أن البنك المركزي اللبناني كان من المقرر أن يسدد 1.5 مليار دولار من ديون السندات باليورو والتي تستحق في 28 نوفمبر، مما يخفف من التكهنات بأن لبنان قد يتخلف عن سداد ديونه. ومع ذلك، لا يزال لدى لبنان ديون مستحقة على سندات اليورو المستحقة في عام 2020، وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الطريق نحو إعادة التمويل الضروري للتعامل مع هذا الدين غير واضح بدون مجلس الوزراء.
الأسبوع السابع.
29 نوفمبر: وقعت احتجاجات أمام البنك المركزي اللبناني وبعض المباني والمؤسسات الحكومية والقضائية والإدارية، بهدف منع موظفي القطاع العام من دخول هذه المؤسسات. زعمت مصادر إعلامية متعددة أن حزب الله قد طلب من الرئيس ميشال عون تأجيل المشاورات البرلمانية الملزمة، والتي كانت مقررة في 28 نوفمبر، على أمل أن رئيس الوزراء المستقيل سعد الدين الحريري سيتراجع عن قراره بعدم قيادة الحكومة المقبلة.
3 ديسمبر: تجمع المتظاهرون في جميع أنحاء البلاد استجابةً لترشيح رجل الأعمال سمير خطيب كرئيس وزراء جديد محتمل. تم ربط العديد من حالات الانتحار بتدهور الظروف المعيشية في لبنان، وأبرزها وفاة ناجي الفليطي البالغ من العمر 40 عاماً في عرسال. وفقاً لوسائل الإعلام المحلية، انتحر ناجي لأنه لم يكن قادراً على إعانة أسرته بعد أن فقد وظيفته. أثار انتحاره غضباً كبيراً من الغضب عبر الإنترنت.
4 ديسمبر:استأنف المتظاهرون إغلاق الطرق بعد إجماع السياسيين الواضح على تعيين سمير خطيب كرئيس للوزراء المقبل.
7 ديسمبر: تظاهر نحو ألف شخص في بيروت للاحتجاج على التحرش الجنسي في لبنان. رجل قام بالتضحية بالنفس أثناء الاحتجاج ونجا، وكانت دوافعه غير واضحة. وجاء الاحتجاج بعد أيام من الجدل المطوّل المحيط بمدرب شخصي في بيروت والذي اتهمته أكثر من خمسين امرأة بارتكاب سوء سلوك جنسي.
8 ديسمبر: انسحب سمير الخطيب كمرشح لرئاسة الوزراء بعد فشله في الحصول على دعم كافٍ من الأحزاب السنية المسلمة في البرلمان. بعد انسحاب الخطيب، أصبح سعد الحريري المرشح الوحيد لرئاسة الوزراء مرة أخرى. ثم تجمع المحتجون خارج البرلمان لإدانة ترشيح الحريري والمطالبة بمرشح مستقل.
الأسبوع التاسع.
10 ديسمبر: بعد أيام من هطول الأمطار الغزيرة، انهار منزل في طرابلس، مما أسفر عن مقتل شقيقين بالغين. قام المتظاهرون، بدعوى أن المنزل قد انهار بسبب إهمال البلدية الدائم، بكما قامو باقتحام مكتب شرطة بلدية طرابلس وتظاهروا أمام منزل العمدة. لقد حطموا النوافذ، وأضرموا النار في غرفة، وألحقوا أضراراً بسيارة، تدخل الجيش لوقف العنف. في جونيه، تم اعتقال أربعة محتجين بعد محاولتهم إغلاق الطرق. وقد أُطلق سراحهم في نفس الليلة بعد أن أغلق احتجاج آخر طريق جونيه السريع. في بيروت، نظم المتظاهرون مظاهرات خارج منازل السياسيين الحاليين والسابقين. أثناء محاولتهم الوصول إلى منزل وزير الأشغال العامة والنقل السابق غازي العريضي، تم حظرهم في شارع فردان على أيدي رجال يرتدون زي قوات الأمن الداخلي. تعرضت السيارات للتخريب بينما كان الرجال يجرون المتظاهرين إلى الخارج ليضربوهم؛ تم نقل عشرات الأشخاص من بينهم المراسلة بولا نوفل إلى المستشفى بسبب إصابتهم.
11 ديسمبر: استأنف المتظاهرون في طرابلس إغلاق الطرق.
14 ديسمبر: استخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع ضد مجموعات من الرجال الذين هاجموا معسكرات المحتجين في بيروت. في المساء، حاول المتظاهرون في وسط بيروت الوصول إلى ساحة النجمة، ورددوا شعارات ضد سعد الحريري، الذي كان من المتوقع أن يتم تعيينه رئيساً للوزراء بحلول يوم الاثنين، وجبران باسيل. قوبلت المتظاهرين بالعنف والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي من قبل قوات الأمن الداخلي اللبنانية. تم نقل ما لا يقل عن 46 شخصاً إلى المستشفى مصابين بجروح، وفقاً للصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني.
الأسبوع العاشر.
15 ديسمبر: في بيروت، اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن في الليلة الثانية على التوالي بالقرب من ساحة النجمة. ووفقًا للدفاع المدني اللبناني، فقد عولج 46 شخصاً من الإصابات وتم نقل 14 آخرين إلى المستشفى. كما اشتبكت مجموعة من المتظاهرين المعارضين، وهم مؤيدون لحركة أمل وحزب الله، مع المحتجين لفترة قصيرة حتى تدخل الجيش.
16 ديسمبر: تم إغلاق الطرق في شمال لبنان. عند الظهر، أرجأ الرئيس ميشال عون المشاورات البرلمانية المقررة، حيث كان من المتوقع على نطاق واسع إعادة تسمية سعد الدين الحريري إلى منصب رئيس الوزراء، ذلك لأن الحريري لم يعد مدعوماً من قبل الأحزاب المسيحية الرئيسية في البرلمان. في الليل، تجمع المحتجون بالقرب من مقر إقامة سعد الحريري في بيروت لرفض إعادة تعيينه. نزلت مجموعة منفصلة من المتظاهرين إلى بيروت أيضاً، حيث عبروا عن غضبهم من شريط فيديو عمره شهر واحد لمغترب يهين العديد من الزعماء الدينيين الشيعة. أصدرت حركة أمل وحزب الله تصريحات تطالب الرجال بالرجوع، لكن لم يتم الاستجابة لهذه الدعوات على الفور. ونُهبت معسكرات الاحتجاج في عدة أماكن، بما في ذلك بيروت وصيدا والنبطية، ودُمرت خلال الليل. على الأقل، أشعلت النار في سيارتين في بيروت.
18 ديسمبر: أعلن سعد الحريري أنه لا يريد إعادة تعيين رئيس الوزراء، داعياً الرئيس إلى تعيين رئيس وزراء جديد على الفور. في وقت لاحق من ذلك اليوم، أدعت قناة الجديد أن باقي المرشحين لرئاسة الوزراء هم الآن تمام سلام (رئيس الوزراء الرابع والثلاثون، 2014-2016)، الفقيه نواف سلام (الممثل السابق للبنان لدى الأمم المتحدة)، خالد محي الدين قباني (وزير الدولة السابق، 2005-2008) والأكاديمي حسان دياب (وزير التعليم السابق، 2011-2014). كان دياب هو المفضل، لأنه كان يتمتع بدعم حزب الله وحركة أمل. استمرت الاحتجاجات في النبطية وكفررمان رغم تهديدات أنصار حزب الله وحركة أمل بالانتقام. أقيمت الجدران والكتل الأسمنتية حول الحي المركزي ببيروت، مما أدى إلى إغلاق الشوارع المؤدية من وإلى ساحة رياض الصلح والبرلمان.
19 ديسمبر: جرت مشاورات برلمانية وتم تعيين حسان دياب كرئيس للوزراء المقبل خلفاً لسعد الحريري. تبع إعلان تنصيب حسان دياب رئيس للوزراء مباشرة الاحتجاجات في الشوارع وإغلاق الطرق في طرابلس وبيروت. بالقرب من ساحة النجمة في بيروت، غنّى المئات من المتظاهرين هتافاً ضد دياب.
20 ديسمبر: استمر إغلاق الطرق استجابة لتعيين رئيس الوزراء الجديد حسان دياب في جميع أنحاء البلاد. تم إغلاق المدارس في طرابلس.
الأسبوع الحادي عشر.
22 ديسمبر: تظاهر الآلاف ضد ترشيح حسن دياب في ساحة الشهداء، كثير منهم قادمون من الشمال ووادي البقاع.
23 ديسمبر: استمرت الاحتجاجات في بيروت مع انخفاض نسبة المشاركة. في وقت لاحق من ذلك اليوم، شارك مئات الأشخاص بعشاء عيد الميلاد ليستفيد منه الفقراء في ساحة الشهداء.
24 ديسمبر: وأُعلن أن السياحة انخفضت بنسبة 80% بسبب الحركات الاحتجاجية. بالإضافة إلى ذلك، أغلق 265 من المطاعم والمقاهي أبوابه في الشهرين الأخيرين.
28 ديسمبر: احتجت مجموعة من المسلمين السنة الموالين للحريري أمام رئيس الوزراء الجديد حسن دياب داعياً إياه إلى الاستقالة.
29 ديسمبر: استمرت الاحتجاجات في المطالبة باستقالة حسن دياب رغم أنه لا يزال يواصل المشاورات لتشكيل الحكومة.
احتجاجات 2020.
استئناف الاحتجاجات.
بعد أسابيع من الهدوء النسبي، استؤنفت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء البلاد في 14 كانون الثاني 2020. أُغلقت الطرق السريعة والطرق الرئيسية في بيروت وطرابلس وعكار وصيدا وزحلة بسبب الاحتجاجات وإحراق الإطارات. وفي بيروت اشتبك محتجون مع قوات الأمن خارج البنك المركزي. كما خرجت احتجاجات خارج منزل حسان دياب لفشله في تشكيل الحكومة. وألقى الرئيس ميشال عون باللوم على العراقيل في تأخير تشكيل الحكومة الجديدة. وأضافت جريدة تايمز إسرائيل أن طلاب المدارس والجامعات شاركوا في بعض المظاهرات.
في 15 يناير، تجمع متظاهرون أمام ثكنة شرطة الحلو في بيروت مطالبين بالإفراج عن أكثر من 50 متظاهراً تم اعتقالهم في الليلة السابقة. خلال المظاهرة، أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع ومارست العنف المفرط لفصل المتظاهرين. بالإضافة إلى ذلك، تم جر عدد يقدر ب 15 متظاهراً إلى الثكنات. أفادت وسائل الإعلام اللبنانية بسقوط أكثر من 30 إصابة نتيجة الاشتباكات التي دارت بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب. كما وصل الجيش اللبناني إلى الموقع في وقت لاحق من تلك الليلة. أفاد الصليب الأحمر أن عدد الجرحى وصل يوم الأربعاء إلى 45، وفقاً لقناة DW الإخبارية. وبحسب رويترز، أصدر وزير الداخلية اللبناني بياناً ينتقد العنف ويحث المحتجين على التزام السلم.
مع دخول الاحتجاجات اللبنانية شهرها الرابع في 17 يناير، أغلق المتظاهرون عدة طرق رئيسية في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك طريق حيوي يربط بين شرق بيروت وغربها. وأضافت تايمز إسرائيل أن المئات من المحتجين قيل إنهم تجمعوا أيضاً خارج البنك المركزي اللبناني وعلى مقربة من البرلمان. وفي صباح الجمعة، تم إغلاق الطرق في طرابلس من قِبَل المتظاهرين، لكن في وقت لاحق من اليوم تم فتح الطرق، وفقًا لفرانس 24. دعت هيومن رايتس ووتش السلطات إلى الإفراج عن المحتجزين الذين لم توجه إليهم تهم بارتكاب جريمة معترف بها، وأن على وزارة الداخلية أن تحاسب ضباط الأمن بسرعة عن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين. كما زعمت هيومن رايتس ووتش أن المتظاهرين والمسؤولين الإعلاميين تعرضوا للضرب من قبل شرطة مكافحة الشغب، وفقاً لقناة الجزيرة.
تصعيد العنف واعتقال الصحفي.
في محاولة لتفريق تجمعات المتظاهرين المناهضين للحكومة الذين حاولوا الوصول إلى ساحة الشهداء في 18 يناير، أُصيب عشرات الأشخاص عندما استخدمت قوات الأمن خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. علاوة على ذلك، تم رصد متظاهرين في ساحة الشهداء يلقون الحجارة والألعاب النارية وزجاجات المولوتوف على قوات الأمن، بالإضافة إلى تسليط أشعة الليزر عليهم لعرقلة سلسلة من قنابل الغاز المسيلة للدموع، وفقاً لشبكة سي إن إن. وذكرت قناة إيه بي سي نيوز الإخبارية أن الرئيس عون استدعى في المساء القوات المسلحة إلى الشوارع من أجل حماية الممتلكات الخاصة وكذلك المتظاهرين السلميين. وذكرت وكالة الأنباء الوطنية التي تديرها الدولة أن نحو 30 شخصاً اُعتقلوا بسبب اضطرابات يوم السبت، على الرغم من إطلاق سراح المعتقلين في وقت لاحق. وذكر الصليب الأحمر اللبناني أنه يعتقد أن أكثر من 60 جريحاً قد تلقوا العلاج، بينما تم نقل 40 شخصاً على الأقل إلى المستشفيات. في المجموع، ذكرت وكالة رويترز أن أكثر من 370 شخصاً أْصيبوا في احتجاجات اليوم.
في 19 يناير، تم القبض على الصحفي الأمريكي المستقل نيكولاس فراكيس بتهمة إرسال لقطات من الاحتجاجات المناهضة للحكومة إلى صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، وفقاً لصحيفة واشنطن بوست. وأضافت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن صحيفة "هاآرتس" رفضت أي اتصال مع نيكولاس فراكيس، بحجة أن بث الفيديو المباشر للاحتجاج المناهض للحكومة الذي تم تحميله على حسابهم على فيسبوك كان من رويترز. زعمت لجنة حماية الصحفيين أنه منذ 14 يناير، تعرض الصحفيون الذين يغطون الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بيروت للاعتقال أو الاعتداء أو التحرش من قبل ضباط الشرطة، وفقاً لصحيفة إنترناشيونال بيزنس تايمز. وفقاً لفرانس 24، في ضوء المنتدى الاقتصادي العالمي هذا الأسبوع، أثارت المشاركة المتوقعة لوزير الخارجية اللبناني المنتهية ولايته جبران باسيل، احتجاجاً شعبياً قوياً، مطالبين بإلغاء دعوته. لكن باسيل يصر على أن المتظاهرين الذين هتفوا ضده لا يشكلون غالبية اللبنانيين، وأنه يعتقد أن شعب لبنان يريد التغيير، لكنه قال إنه لن يغادر حتى يطرده الناخبون في الانتخابات، وفقاً لصحيفة واشنطن بوست. وزعم وزير الخارجية السابق كذلك أنه جاء إلى دافوس "على نفقته الخاصة". اعتباراً من 21 يناير، كانت هناك زيادة في عدد المصابين في الاحتجاجات اللبنانية إلى أكثر من 540، وفقًا لتايمز إسرائيل.
تشكيل حكومة جديدة.
في 21 يناير، أعلن رئيس الوزراء حسان دياب عن تشكيل حكومة جديدة من 20 وزيراً، مما وضع نهاية لعدة أشهر من الجمود الذي ترك البلاد في أزمة اقتصادية متفاقمة. وفقاً لشبكة سي إن إن، خلال مقابلة مع وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، صوّر دياب الوزراء المعينين حديثاً على أنهم "تكنوقراط" يعتقد أنهم سيعملون دون ولاءات للأحزاب السياسية. حتى قبل الكشف عن الحكومة الجديدة، تجمعت عدة مجموعات من المتظاهرين في شوارع بيروت، وأغلقوا شارعاً رئيسياً في وسط العاصمة، وفقاً لفرانس 24. وأضافت تايمز إسرائيل أن المتظاهرين حاولوا إنزال الأسلاك الشائكة بالقرب من مبنى البرلمان وإلقاء الحجارة على قوات الأمن، الذين استخدموا بدورهم الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وأكد بعض المتظاهرين أنهم سيبقون في الشوارع حتى تتم تلبية مطالباتهم بتشكيل حكومة تكنوقراط وإجراء انتخابات مبكرة، وفقاً لقناة الجزيرة.
وفقاً لإذاعة صوت أمريكا، على الرغم من حقيقة أن الوزراء الذين تم تشكيلهم حديثاً هم خبراء وأكاديميون، لا يزال المتظاهرون يتهمون الجماعات السياسية بالمشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة. في 22 يناير، عندما اجتمعت الحكومة اللبنانية الجديدة، تجمع المتظاهرون في العاصمة لتشويه سمعة الاجتماع، وحطموا النوافذ وكسروا الحواجز الأمنية التي تطوق مبنى البرلمان.
واتهمت منظمة العفو الدولية، بناء على الأدلة التي تم جمعها، قوى الأمن الداخلي باستخدام الرصاص المطاطي بشكل غير قانوني من مسافة قريبة، إلى جانب الضرب وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين في نهاية الأسبوع، مما خلف مئات الجرحى. يصادف 25 يناير اليوم المائة منذ بدء الاحتجاجات. تجمع المتظاهرون في بيروت وخرقوا عدة حواجز أمنية حول مبنى الحكومة المركزية.
في 27 يناير، أقر مجلس النواب اللبناني ميزانية 2020، وسط الأزمة المالية المنهكة. جاءت ميزانية الدولة في الوقت الذي أوقفت فيه قوات الأمن الاحتجاجات خارج مبنى البرلمان في بيروت. أعلن الصليب الأحمر اللبناني أن أربعة أشخاص أُصيبوا ونُقلوا إلى مستشفيات بيروت، فيما أُصيب ثمانية آخرون بجروح طفيفة. وذكرت وكالة الأنباء الوطنية التي تديرها الدولة أن 70 فقط من أصل 128 عضواً بالبرلمان حضروا تصويت يوم الاثنين، مع 49 نائباً لصالح إقرار الميزانية، و 13 ضدها و 8 نوابها. وفقاً لقناة الجزيرة، يرى المحللون أن ميزانية 2020 المعتمدة بالكاد تحاول حل الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان.
وبحسب ، صرّح رئيس لجنة الموازنة النيابية إبراهيم كنعان أن الغرض من الموازنة الجديدة هو خفض عجز الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 7%. حذر الخبراء من أن الاتجاه الذي يسير فيه لبنان قد يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار، حيث من غير المتوقع أن تقنع الحكومة المشكّلة حديثاً المحتجين اللبنانيين بإنهاء مظاهراتهم ضد النخبة الحاكمة، وفقاً لصوت أمريكا.
احتجاجات فبراير.
في فبراير، نظم مئات اللبنانيين والفلسطينيين مظاهرة خارج سفارة الولايات المتحدة في بيروت، احتجاجاً على خطة الولايات المتحدة لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وتجمع المتظاهرون على الطريق المؤدي إلى السفارة الأمريكية شمال شرق بيروت، وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية، فيما هتف بعض المتظاهرين "الموت لأمريكا! الموت لإسرائيل! سنموت وفلسطين تعيش"، وفقاً لفرانس 24. أفادت إذاعة صوت أمريكا الإخبارية أنه في وقت الظهيرة، استخدمت قوات الأمن ما بدا أنه رذاذ الفلفل لإيقاف بعض المتظاهرين الذين أزالوا الأسلاك الشائكة ووصلوا إلى سياج حديدي أقامته قوات الأمن. وقيل إن ثلاثة متظاهرين على الأقل قد اقتيدوا أثناء النضال. وفقاً لصحيفة عرب نيوز، قبل 24 ساعة من الاحتجاج، نُصح موظفو السفارة الأمريكية بالابتعاد عن منطقة الاحتجاجات.
ومع ذلك، في محاولة لإثبات أن اللبنانيين متحدون في سعيهم للتغيير السياسي، ورد أن المتظاهرين تجمعوا أيضاً في طرابلس، أفقر مدينة في البلاد يوم الأحد، وفقًا لقناة الجزيرة.
وبحسب موقع ميدل إيست مونيتور، فقد كشف في بيان صادر عن وزير الإعلام اللبناني عبد الصمد في 6 فبراير أن الحكومة اللبنانية الجديدة وافقت على الموافقة على بيان سياسي جديد، يُعتقد أنه يتضمن بنداً يدعو إلى عودة اللاجئين إلى بلدانهم المختلفة.
في 10 فبراير، طالبت المجموعات النسائية على المستوى المحلي في لبنان، بما في ذلك الجماعات الأخرى المنفصلة، باحترام حقوقهن من قبل الحكومة اللبنانية، حسب ما أوردته الجزيرة.
عقد مجلس النواب اللبناني، الثلاثاء، جلسة استغرقت تسع ساعات، أجاز فيها النواب الثقة، ودعم الحكومة اللبنانية المشكّلة حديثاً، وخطة الإنقاذ المالي. وحاول المتظاهرون عرقلة عقد الاجتماع بإلقاء الحجارة على قوات الأمن، وحاولوا قطع الطريق المؤدي إلى البرلمان. وأضافت فرانس 24 أن جلسة البرلمان حضرها 84 نائباً من بينهم 63 صوتاً لدعم الحكومة. في محاولة من قِبَل المتظاهرين للتهرب من نقاط التفتيش الأمنية، بدأوا في التجمع في نقاط مختلفة في بيروت، لكن بعض النواب يقال إنهم أمضوا الليلة في البرلمان قبل الاجتماع، من أجل تجنب منعهم من قبل المحتجين.
في 14 فبراير، ألقى رئيس الوزراء السابق سعد الحريري أول خطاب له بعد تركه منصبه في أكتوبر، وحثّ على عدم مغادرة لبنان، بل رسم مستقبل جديد في السياسة مع حزبه. استجابةً لطلب لبنان للحصول على مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي في وقت سابق من فبراير، تجمع مئات المتظاهرين حول البنك المركزي اللبناني والبرلمان في 15 فبراير، رفضاً لهذا الطلب.
حذر البنك الدولي لبنان من خطر الانهيار الداخلي، إذا فشل في تبني نظام حكم جديد أكثر واقعية وشفافية مقارنة بالنظام القديم. استضاف رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب رئيس مجلس النواب الإيراني علي لاريجاني في 17 فبراير، حيث تعرب إيران عن استعدادها لمساعدة لبنان في أزمته المستمرة. وأضاف المتحدث الإيراني أنه بالنظر إلى أن لبنان قد قطع طريقه إلى ما بعد تشكيل حكومة جديدة، فإن إيران مستعدة الآن لتحمل مسؤوليتها التي تشمل العمل مع لبنان، وفقاً لوكالة تسنيم الدولية للأنباء. وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، فإن العديد من اللبنانيين يفكرون في الهجرة كحل للأزمة المتفاقمة المستمرة في لبنان والتي ليس لها تاريخ انتهاء، حيث يمتلك البعض بالفعل جواز سفر ثانياً، مما سيمهد الطريق أمامهم لمغادرة البلاد دون أي صعوبة.
خلال قمة مجموعة العشرين في الرياض في 23 فبراير، كشف وزير المالية السعودي عن خطة السعودية لمساعدة لبنان في أزمته المالية، بمجرد التأكد من أن لبنان قد وضع خطة إصلاح قوية. كما أعرب وزير المالية الفرنسي خلال القمة عن استعداد بلاده لتقديم أي شكل من أشكال الدعم المالي للبنان إذا لزم الأمر. علاوة على ذلك، تحاول الحكومة اللبنانية وضع خطة اقتصادية طارئة من شأنها تحسين أوضاع البلاد، وسط مخاوف من الحصول على مساعدات من المجتمع الدولي. يدفع العديد من العمال المهاجرين في لبنان ثمن الأزمة المالية في البلاد، حيث كان الوصول إلى العملة الصعبة محدوداً، وفقاً لفرانس 24.
احتجاجات مارس.
سجل لبنان أول حالة إصابة بفيروس كورونا في 21 فبراير. في 28 فبراير، نفذت الحكومة اللبنانية أول إجراءات عديدة تهدف إلى مكافحة الفيروس، حيث أغلقت جميع المؤسسات التعليمية اعتباراً من 29 فبراير.
صرح رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب في 2 مارس، بسبب القيود الدينية التي تحرس نظام الحماية في البلاد، أن الحكومة أصبحت غير قادرة على حماية المواطنين اللبنانيين. ألقت ديون لبنان الضخمة بظلال من الشك على قدرة لبنان على الوفاء بالسداد المستحق بحلول 9 مارس، حيث رفض العديد من أعضاء البرلمان دفع 1.2 مليار دولار من السندات الأوروبية، بغض النظر عن العواقب، حسبما كشف رئيس مجلس النواب في 4 مارس.
في 5 مارس، خرج اللبنانيون في مئات بالقرب من البنوك في جنوب لبنان للاحتجاج على اللوائح التي تمنعهم من سحب أموالهم. مع ذلك، يُعتقد أن البرلمان اللبناني أقر مشروع قانون لضمان رفع السرية المصرفية، بحسب وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم. كما أضاف وزير الإعلام اللبناني أنه من المتوقع أن يسري القانون على أعضاء مجلس النواب والوزراء والمسؤولين الحكوميين. مع وصول سعر صرف الدولار الأمريكي إلى الليرة اللبنانية يوم الخميس 2600 ليرة، نزل مئات المتظاهرين إلى الشوارع في أنطلياس وبيروت، مطالبين الحكومة بإيجاد حل، وكذلك إجراء انتخابات مبكرة. بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الحالي في لبنان، ورد أن قاضٍ أوقف أمر تجميد أصول 20 مصرفاً، بما في ذلك مديروها. وأوضح القاضي سبب تعليق الأمر، قائلاً إنه يريد أولاً معرفة كيف يمكن أن يؤثر الأمر على الوضع الاقتصادي الحالي للبنان.
في 7 مارس، قال رئيس الوزراء حسان دياب أن لبنان سيتخلف عن سداد سندات دولية وسيواصل إعادة هيكلة ديونه. البلد لم يسبق له مثيل من قبل. يبلغ الدين الحكومي اللبناني حوالي 170% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي. وأضاف العديد من المحللين أن دعم صندوق النقد الدولي فقط هو الذي يمكن أن يكون الحل لأزمة لبنان المالية بعد التخلف عن السداد. ومع ذلك، أفادت التقارير أن مئات المتظاهرين واصلوا مسيراتهم التي انطلقت في وقت سابق يوم الخميس، في عدة مدن في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك صيدا، حيث انتقدوا السياسات المالية وتدني مستوى المعيشة في البلاد.
في 9 مارس، أعلن رئيس الوزراء حسان دياب أن لبنان تخلف عن سداد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
في 10 مارس، خفف المدعي العام القيود المفروضة على الودائع بسبب نقص العملة الأجنبية، حيث وافق على قواعد البنوك التجارية، التي تستهدف الدفاع عن حقوق المودعين. تم التحقق من القرار من قبل مسؤول بمكتب المدعي العام، على الرغم من عدم إعطاء تعليق إضافي.
وسط مخاوف من زيادة انتشار فيروس كورونا في لبنان، قررت الحكومة في 15 مارس إعلان حالة الطوارئ، وترك اقتصادها المصاب بالشلل في حالة من الجمود. جاء القرار بعد عدة ساعات من اجتماع طارئ لمجلس الوزراء أسفر عن إغلاق الحدود البرية والموانئ البحرية ومطار بيروت رفيق الحريري الدولي في بيروت. ووفقاً لرويترز، من المتوقع أن يستمر الإغلاق، الذي بدأ يوم الأربعاء، حتى 29 مارس، لتمكين حالة الطوارئ الصحية التي تم تشكيلها، للتصدي للفيروس بشكل فعال.