CALM/arwiki huggingface dataset:
بشت (بالمجرية: "Pest megye") هي مقاطعة إدارية في المجر. إنها تُغطي مساحة 6,393.14 كيلومتر مربع (2,468.41 ميل مربع), عدد سكانها يبلغ 1,213,090 (2009). أنها تحيط العاصمة الوطنية بودابست, وأغلبية سكان المجر (65.2%/790,995 في 2009) يعيشون في ضواحي بودابست. أنها تُشارك حدودها مع سلوفاكيا, والمقاطعات المجرية نوغراد, ياس-نادكون-سولنك, باتش-كيشكون, فيير, كوماروم-إستركوم. النهر دانوب يمر بهذه المقاطعة. عاصمة بشت هي بودابست.
المقاطعة الحالية كُونت بعد الحرب العالمية الثانية, عندما المقاطعة القديمة بشت-بيليش-شولت-كيشكون قسمت إلى قسمين (الجزء الآخر في مقاطعة باتش-كيشكون). مقاطعة بشت أيضا كانت موجودة في مملكة المجر في القرون الوسطى (القرن الحادي عشر). أرضيها كونت تقريبا المناطق الشمال شرقية من مقاطعة بشت الحالية. كانت مدموجة مع المقاطعة بيليس قبل القرن 15.
المجموعات العرقية (2001 التعداد) :
الأديان (2001 التعداد) :
حرية المعلومات هو مصطلح يشير إلى حماية الحق في حرية التعبير بما يتعلق بوسائل الاتصال وشبكة الإنترنت. يتعلق مفهوم حرية المعلومات بشكل رئيسي بموضوع الرقابة على محتوى المعلومات، أو بمعنى آخر هو القدرة على الوصول إلى محتويات شبكة الوب دون وجود رقابة أو قيود.
تعد حرية المعلومات امتداد لحرية الكلام أحد حقوق الإنسان الأساسية والمعترف بها في القانون الدولي والتي تعرف اليوم بمعنى أوسع هو حرية التعبير باستخدام أي نوع من الوسائط سواء كانت مكتوبة أو مطبوعة أو صوتية ويعد الإنترنت أحد تلك الوسائط. بالإضافة إلى ذلك فقد يشير مصطلح حرية المعلومات إلى مفهوم حق الخصوصية في ما يتعلق بالإنترنت ووسائط تقنية المعلومات.
علاقة الحق بالمعرفة وحرية تداول المعلومات بباقي الحقوق الأخرى:
تشمل حرية التنظيم أو الحرية النقابية حريّة تكوين الجمعيّات والنّقابات حق الفرد في انضمام أو ترك المجموعات طواعيةً، وحق المجموعة في اتّخاذ إجراءاتٍ جماعيّةٍ لتحقيق مصالح أعضائها، كما تضمن حق الجمعيّة في قبول أو رفض العضويّة على أساس معايير معيّنة. حريّة تكوين الجمعيّات تصف أساسيّات حقوق الإنسان (الحقّ في الانضمام مع أفراد آخرين للتعبير بشكلٍ جماعيّ عن المصالح المشتركة وتعزيزها والدّفاع عنها).
حريّة التجمّع هي حقٌّ فرديٌّ وحقٌّ جماعيٌّ، تكفله جميع الأنظمة القانونيّة الحديثة والديمقراطيّة، بما في ذلك وثيقة حقوق الولايات المتحدة الأمريكية، والمادّة 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والميثاق الكندي للحقوق والحريات، والميثاق الدوليّ. بالإضافة إلى القوانين، بما في ذلك المادتين 20 و23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما يضمن الإعلان المتعلّق بالمبادئ والحقوق الأساسيّة في العمل الصّادر عن منظمة العمل الدولية هذه الحقوق.
تتجلّى حريّة تكوين الجمعيّات من خلال الحق في الانضمام إلى نقابةٍ، أو المشاركة في حريّة التعبير، أو المشاركة في مناقشات المجتمعات، أو الأحزاب السياسيّة، أو أي نادٍ رياضي أو جمعيّةٍ أخرى، بما في ذلك الطوائف الدينيّة والمنظمّات والأخويّات، والنّوادي الرياضيّة.
مع ذلك، يحق للمحاكم، أو المفوّضين أو الموظّفين في السّلطات القضائيّة، فرض قيودٍ على أيّ حقّ من حقوق المجرم المدان بما يتوافق مع النّصوص القانونيّة؛ كما يجب التنازل عن الحق في حريّة تكوين الجمعيّات في ظروف معيّنة مثل إقرار المسؤولين عن هذه الجمعيّة بالذنب أو الجريمة في المحاكم الرسميّة.
لقد كانت الحريّة العامّة للانضمام إلى الجمعيّات والنّقابات تعود إلى رغبة الفرد، ويعود اتّخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز مصالح الأفراد إلى الجمعيّات والنقابات؛ هذا الأمر كان سمةً بارزةً في الأنظمة الديمقراطيّة. ولأن حريّة تكوين الجمعيّات والنّقابات تعترف بالضرورة بالمصادر التعدّدية للسلطة والتّعليم، بغضّ النّظر عن الحكومة؛ لذلك كانت كل الجمعيّات والنّقابات هدفاً أساسيّاً للقمع من قبل جميع الأنظمة الديكتاتورية.
في المملكة المتحدة، كانت جميع أشكال "الجمعيّات والنّقابات" ممنوعة؛ لاسيّما منظمّات العمّال حتّى إصدار قوانين تشكيل الجمعيّات في عام 1825م. بعد ذلك، قانون الشركات في عام 1856م، ثم قانون النّقابات في عام 1871م، وقانون الحماية من قانون الملكيّة في عام 1875م.
في ألمانيا، تم وضع مجموعة مماثلة من القوانين القمعيّة ضد كل من النقابات العماليّة والمنظمّات الديمقراطية الاجتماعيّة من قبل حكومة بسمارك تحت حكم القوانين الاشتراكيّة في عام 1878م. ظلّت هذه القوانين سارية حتى عام 1890م ؛ في عام 1933م، تم حظر نقابات العمّال مرّة أخرى من قبل الديكتاتوريّة الفاشيّة لحكومة هتلر؛ وتم تأميم النقابات العماليّة التي كانت قائمة في ذلك الوقت ودمجها في جبهة عمل تابعة للحكومة؛ بقي الوضع على حاله حتّى نهاية الحرب العالمية الثانية.
في الولايات المتحدة الأمريكية، تمّ منح النّقابات العماليّة حريّة التّنظيم بشكل جماعي لتأمين الاتفاقيّات الجماعيّة، ولكن تم وضع الكثير من العقبات أمام هذه النقابات؛ حتّى تمّ وضع قانون علاقات العمل الوطنيّ في عام 1935م.
الاتفاقية الأوروبية.
الدستور الإيطالي.
في إيطاليا، تم تصديق حريّة تكوين الجمعيّات في المادة 18 من الدّستور، والتي نصّت على ما يلي:
وثيقة الحقوق الجنوب أفريقية.
ينص قانون الحقوق في دستور جنوب أفريقيا على الحقّ في حريّة تكوين الجمعيّات والنّقابات حسب المادة 18 من الدستور، والتي تنصّ على أنّه " لكل فرد الحق في تكوين الجمعيّات والنقابات"؛ علاوةً على ذلك، تنص المادة 17 على أنّه "لكل فرد الحق بالعيش بسلام بدون عزلة، وله الحق في التجمّع والتّظاهر والاعتصام وتقديم الالتماسات".
التّعديل الأول لدستور الولايات المتّحدة الأمريكيّة يحدد حقوق التجمّع والتظلّم للحكومة، لكن التعديل الأوّل لا يذكر بوضوح حق التجمّع وتشكيل الجمعيّات والنّقابات؛ ومع ذلك، فإن المحكمة العليا للولايات المتّحدة الأمريكيّة في عام 1958م، نصّت على أنّ حريّة تكوين الجمعيّات هي جزء أساسيّ من حريّة التّعبير، لأنّه في الكثير من الحالات لا يمكن للناس المشاركة في الكلام الفعّال إلّا عندما ينضمّون إلى الآخرين.
الديمقراطيّة والمجتمع المدني.
يجادل جيريمي ماكبرايد بأن احترام حريّة تكوين الجمعيّات والنّقابات من قبل جميع السلطات العامّة، وممارسة هذه الحريّة من قبل جميع القطّاعات في المجتمع، أمران أساسيّان لإنشاء "ديمقراطيّة حقيقيّة"، وضمان أن تظلّ هذه الديمقراطيّة سليمة ومزدهرة. ويرى أن تشكيل الأحزاب السياسيّة هو مظهرٌ هامّ للحريّة النقابيّة في المجتمع.
الحريّة النقابيّة لا تُمارَس فقط بالمعنى السياسيّ، بل أيضاً يجب أن تمارس في كافة المجالات مثل الثقافة والترفيه والرياضة والمساعدة الاجتماعيّة والإنسانيّة؛ ويجادل ماكبرايد بأن تشكيل المنظمّات غير الحكوميّة هو "ثمرة النّشاط التّنسيقيّ".
التحررية.
الحريّة النقابيّة، هي مصطلح مشهور في الأدب التحرّري؛ يتم استعماله لوصف مفهوم الحريّة المطلقة للعيش في المجتمع؛ وتعني أن يملك الفرد الحريّة في أن يكون جزءاً من منظمّةٍ ترتبط قيمها وثقافتها بشكل وثيق مع تفضيلات الفرد السياسيّة .
بموجب القوانين في هذا النّظام، يمكن لأصحاب الأعمال رفضُ خدمةِ أيّ شخصٍ لأيّ سبٍ من الأسباب؛ لذلك يجادل المعارضون بأن مثل هذه الممارسات الرجعيّة ستؤدّي إلى المزيد من التحيّز داخل المجتمع. يستجيب التحرّريون اليمينيّون المتعاطفون مع حريّة تكوين الجمعيّات والنّقابات، مثل ريتشارد آلن إيبشتالين، مع حالات رفض الخدمة بشكل إيجابيّ، لذلك يتبنّون وجهة النظر التي تقول بأنّ التمييز غير المبرّر يؤدي إلى تكبّد الكثير من الخسائر، وبالتالي خلق عقبات تنافسيّة إضافيّة في المجتمع.
يجادل التحرّريون أيضاً بأن حريّة تكوين الجمعيّات والنّقابات في سياقٍ سياسيّ، هي مجرّد امتدادٍ للحقّ في تحديد العلاقات الشخصيّة في حياة الفرد. على سبيل المثال، قد لا يستمتع شخص يقدّر الأخلاق والآداب العامّة بالارتباط مع شخص غير لائق؛ أو، قد لا يستطيع الأشخاص المعارضون للمثليّة الجنسيّة الانسجام مع الأشخاص المثليين. لذلك حق تكوين الجمعيّات والنقابات، يمنح الفرد حرية الاختيار وحرية الانتماء للمجموعة التي يستطيع الانسجام معها.
يعتقد التحرّريون أنه بالإضافة إلى أن حريّة تكوين الجمعيّات والنّقابات تضمن للفرد حريته في اختيار عمله ووتضمن حقّه وعدم تعرّضه للظلم، فإنها تضمن أيضاً لصاحب العمل حقّه في استبدال العمّال أو تغيير العمل. يؤمن التحرّريون أيضاً أنّه في الحالات التي تستخدم فيها النّقابات الحركات القسريّة أو العنيفة، فإن مثل هذه السّلوكيّات سوف تكون خرقاً للمبادئ التحرّرية. يزعم بعض النّقّاد أن مثل هذه الانتهاكات في كثير من الأحيان لم تكن إلّا حالة من حالات النّشاط النّقابيّ.
حرية التجمع أو حرية الاجتماع هي حق الفرد في التجمُع مع أفراد آخرين ليعبروا وينشروا ويدافعوا عن أفكارهم، كما أنه الحق في تشكيل أو الانضمام إلى منظّمات وجمعيات ومجموعات رسمية وغير رسمية، ويشمل أيضا الحق في عدم الإكراه على الانضمام للجمعيات. ويستخدم هذا المصطاح بالتبادل مع حرية التنظيم. تعد حرية التجمع هي أحد عناصر حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرّته منظمة الأمم المتحدة في المادة 20 تحت نص: "لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية."
قد يُستخدم المصطلحان "حرية التجمع" و"الحرية النقابية" للتفريق بين حق الاحتشاد في الأماكن العامة، وحق الانضمام لنقابة ما، إذ يُستخدم مصطلح حرية التجمع غالباً في سياق حق التظاهر، بينما يُوّظف الآخر في سياق حقوق العماّل، وفي دستور الولايات المتحدة الأمريكية يتم تفسيره على أنه حرية التجمع والانضمام لنقابة ما معاً.
ويمكن أن تتخذ التجمعات أشكالاً متنوعة، إذ يستطيع الفرد ممارسة حقه في التجمع من خلال المشاركة في مظاهرات ومسيرات، بالإضافة إلى حضور اجتماعات في حدائق عامة على سبيل المثال، أو جلسات، أو إضرابات، أو عروض مسرحية عامة أو وقفات احتجاجية.
ولكن حرية التجمع غير مطلقة، إذ تخصص معظم الأحكام الدستورية والقانونية المتعلقة بهذا الحق التجمعات السلمية فقط بالحماية، من جهة أخرى تكون التجمعات السلمية الحاملة لرسائل سياسية مسيئة أو أفكار دينية "مهرطقة" محميّة عموماً بموجب القانون الدولي، على سبيل المثال تفسر منظمة الحماية والتعاون الأوروبية كلمة "سلمي" بحيث تشمل "السلوك الذي قد يزعج أو يشكل إساءة للأفراد المعاكسين للأفكار أو الادعاءات التي ينادي بها ذاك الحشد المتجمع بالذات".
وقد يستلزم حشدتجمعات في الأماكن العامة الحصول على إذن مسبق أحياناً، وتحد مشاكل الضجيج والازدحام من ممارسة حق التجمع، كما تمتلك الشرطة السلطة القانونية لتفريق أو تعطيل أي حشد يهدد السلامة العامة، غير أن البيروقراطيات قد تسيء استخدام هذه الصلاحية لمنع أو تعطيل التجمعات التي تعبر عن آراء سياسية غير شائعة، أو أفكار دينية غير تقليدية.
وغالباً ما تحدّ الدول الشيوعية، والاستبدادية والإسلامية من حق حرية التجمع، نظراً لمواقف تلك الدول تجاه التعددية السياسية أو الحرية الدينية.
أهمية حرية التجمع.
يتم اعتبار حرية التجمع عموماً كإحدى أساسات الدولة الديمقراطية، فتُعد من الوسائل التي يمكن أن يُحدث الشعب بواسطتها تغيراً اجتماعياً في تلك الدول.
لذا تكون حماية هذا الحق ضرورية لإنشاء مجتمع منفتح ومتسامح، حيث تتعايش المجموعات المختلفة والمتنافسة غالباً في بيئة تعددية، كما تُعد حرية التجمع ضرورية لتطور الثقافة والتعبير عنها، بالإضافة إلى الحفاظ على هويات الأقليات.
التزامات الدولة.
في المجتمعات الديموقراطية، يمكن لمنظّمي التجمعات أن يختاروا الوقت والمكان الأمثلين بمنظورهم للتعبير عن آرائهم وإيصال رسالتهم، وتوجد بعض الالتزامات التي قد تفرضها الدول الديموقراطية شرعياً على أحداث عمومية كهذه دون الإخلال بجوهر حرية التجمع، فمثلاً من المشروع منع مظاهرة صاخبة عمداً في منتصف الليل، لأنها قد تزعج العديد من الأشخاص بشكل غير متناسب، بالمقابل من غير القانوني رفض بلاغ لحشد مظاهرة صاخبة أمام مبنى البرلمان خلال جلسة يعقدها، لكن قد يكون رفض طلبٍ بإغلاق جميع الطرق المهمة المؤدية لمدينة معينة ليوم كامل من أجل مسيرة حاشدة أمراً قانونياً، لأن ذلك سيمنع آلاف الأشخاص من إيصال أطفالهم من وإلى المدرسة، أو سيعطل وصول سيارات الإسعاف للمستشفيات في الوقت المناسب، وهكذا.
وتمتلك الدولة التزامات سلبية وإيجابية تخص المظاهرات السلمية، تتمثل السلبية منها في عدم إمكانية تدخل الدولة والشرطة بأية مظاهرة سلمية أو منعها، بالمقابل يكمن الالتزام الإيجابي في مساعدة المظاهرات السلمية وحمايتها، من خلال تنظيم حركة المرور، والمحافظة على النظام العام، وحماية المتظاهرين ممّن يودّون إزعاج المظاهرة.
وقد تنطلق مظاهرات دون أن تلاحظها الشرطة، إما لأنها تنشأ عفوياً أو لأنها تكون قد مُنعت قانونياً، ولكن يجب التأكيد على أن عدم الإبلاغ عن المظاهرة لا يعطي الدولة الحق في استخدام القوة ضد المظاهرات السلمية، ولا يعني أن الشرطة مخولة بالتدخل مباشرةً.
فائدة للمجتمع.
لا يجوز للسلطات أن تحدّ من حرية التجمع لمجرد أن المنظِّمين يودّون التعبير عن أفكار غير شائعة، أو لاعتقاد المسؤولين أنها تعارض مصالح المجتمع على المدى البعيد، لكن بالطبع يمكن للسلطة تفريق المظاهرة قانونياً إذا هددت السلامة العامة، فمثلاُ عندما تتطور المظاهرة السلمية لتصبح عنيفة، فيبدأ المتظاهرون بإضرام النيران في السيارات أو اقتحام المتاجر على سبيل المثال، يحق للشرطة قانونياً أن تستخدم القوة لتفريق الحشد، وبالتالي حماية ملكيات وسلامة المواطنين الآخرين، علماً أن استخدام القوة في هذه الحالة يجب ألا يتعدى الحد الأدنى المطلوب لاستعادة الحياة الطبيعية فقط.
ويستفيد المجتمع من إتاحة حشد التجمعات الحرة بطرق مهمة، إذ تٌعتبر حرية التجمع وسيلة ضرورية يستطيع الشعب من خلالها التعبير عن آراءه للقادة والأفراد الآخرين في المجتمع، وتحفّز الحوار والتنوع العامّين، كما تُعد أداة مناسبة لتحقيق التغيرات في المجتمع.
ونظراً لتطلّب تنظيم مسير ما مصادر أقل نسبياً بالمقارنة مع الطرق الأخرى للمناداة برسالة معينة، يُعد وسيلة معتمدة باستمرار من قِبل العاجزين الذين لا يستطيعون إيصال أصواتهم بطريقة أخرى، فمن الضروري التذكر أن حرمان الفرد من حقه في الإجهار بكلامه، يعني حرمانه من كرامته.
حرية التفكير أو حرية الأفكار هو مفهوم ينص على حرية الفرد في أن يكون له آراء أو تصورات مستقلة عن آراء الآخرين حول موضوع معين.
يرتبط مفهوم حرية التفكير بمفاهيم حرية الدين، وحرية الكلام، وحرية التعبير على الرغم من الاختلاف فيما بين تلك المفاهيم، ويعتبر أحد الحريات الرئيسية التي نص عنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 18 تحت نص "لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة." بالإضافة إلى أن دساتير معظم ديمقراطيات العالم الغربي تحترم هذا الحق لمواطنيها.
تعد حرية الفكر تمهيد وأساس للحريات الأخرى، ومن ثم ترتبط ارتباطا وثيقًا بها، بما في ذلك حرية الدين وحرية الكلام وحرية التعبير. رغم أن حرية الفكر أمر بديهي بالنسبة للعديد من الحريات إلا أنهم ليسوا ضرورين بأي حال من الأحوال لها لكي تستمر. لا يضمن مفهوم الحرية أو الحق شمولها أو شرعيتها أو حمايتها من خلال تحذير فلسفي، وهو مفهوم مهم جدًا في العالم الغربي وجميع الدساتير الديمقراطية تقريبًا تحمي هذه الحريات. تحتوي وثيقة الحقوق على الضمان الشهير في التعديل الأول بعدم جواز إصدار قوانين تتعارض مع الدين "أو تحظر الممارسة الحرة له" وذلك طبقًا لقاضي المحكمة العليا الأمريكية بنيامين كاردوزو في قضية بالكو كونيتيكت (1937).
حرية الفكر هي الأساس، الشرط الذي لا غنى عنه لكل شكل آخر تقريبًا من أشكال الحرية. مع الانحرافات النادرة، يمكن تتبع اعتراف واسع النطاق بهذه الحقيقة في تاريخنا السياسي والقانوني.
وتشكل هذه الأفكار أيضًا جزءًا حيويًا من القانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يُعد ملزم قانوني للدول الأعضاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن "حرية الفكر" مُدرجة في المادة رقم 18:
"لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين؛ هذا الحق يشمل حرية تغيير دينه أو معتقده، وحريته سواء بمفرده أو مع الآخرين وعلنًا أو بشكل خاص في إظهار دينه أو مُعتقده في التدريس والممارسة والعبادة والاحتفال".
تصرح اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن ذلك يُميز حرية الفكر أو الوجدان أو الدين أو المعتقد عن حرية المجاهرة بالدين أو المعتقد، وهي لا تسمح بأي قيود من أي نوع علي حرية الفكر والوجدان أو على حرية اعتناق دين أو معتقد يختاره الشخص. وهذه الحريات محمية دون قيد أو شرط وبالمثل تنص المادة 19 من الإعلان الخاص بحقوق الإنسان على أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، وهذا الحق يشمل حرية تبني الآراء دون تدخل".
تاريخ تطور الفكرة وقمعها.
من المستحيل أن نعرف بالتحديد ما يفكر به شخص آخر، مما يجعل قمع الفكر صعبًا. تطور المفهوم في الكتاب المقدس (الإنجيل)، بالتحديد في كتابات بولس الطرسوسي (مثال:"ولماذا يجب على أحدهم أن يحكم على حريتي؟") من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس.
بالرغم من أن فلاسفة الإغريق مثل سقراط وأفلاطون ناقشوا حرية الفكر جزئيًا، تُعتبر مراسيم الملك أشوكا (القرن الثالث قبل الميلاد) هي أولى الوثائق التي تحترم حرية الفكر والضمير. جاء في التراث الأوروبي الكثير من الفلاسفة والمفكرين المدافعين عن حرية الفكر، فبعيدًا عن مرسوم التسامح الدينيّ الذي أصدره قسطنطين الأول في ميلان عام 313، يُعتبر الفلاسفة ثامسطيوس وميشيل دو مونتين وباروخ سبينوزا وجون لوك وفولتير وجون ستيورات مل، من أبرز المدافعين عن فكرة حرية الضمير.
ألغت الملكة إليزابيث الأولى قانونًا يُحجِّم حرية الفكر في أواخر القرن السادس عشر، لأنه وتبعًا للسيد فرانسيس بيكون، هي "لم ترد أن تصنع نوافذ لأرواح الرجال وأفكارهم السريّة". كما لجأ إلى إنجلترا الفيلسوف والرياضياتيّ وعالم الفلك جوردانو برونو، هاربًا من محاكم التفتيش الرومانيّة، حيث نشر هناك عددًا من الكتب بخصوص الكون اللامتناهيّ ومواضيع أخرى كانت محرَّمة بأوامر الكنيسة الكاثوليكيّة. حُرق برونو في نهاية المطاف بعد ما ترك أمان إنجلترا باعتباره مهرطقًا في روما، بسبب رفضه أن يتراجع عن آرائه. ولهذا السبب يُعتبر برونو شهيدًا للفكر الحر.
تُقيد حرية التعبير خلال الرقابة والاعتقال وحرق الكتب والبروباغاندا، وهذه من الأمور التي تثبط حرية الفكر. ومن الأمثلة الشهيرة على ذلك؛ الحملات التي قادها الاتحاد السوفيتي ضد حرية التعبير معارضًا أبحاث الجينات لحساب نظرية تُعرف باسم الليسينكووية، وحملات حرق الكتب في ألمانيا النازيّة، ومعاداة الفكر في كامبوديا تحت حكم بول بوت، والمعوقات الصارمة التي تفرضها الحكومة الشيوعيّة في جمهوريّة الصين على حرية التعبير، وفي كوبا، أو خلال حكم الديكتاتوريات اليمينيّة مثل أوغستو بينوشيه في تشيلي أو فرانشيسكو فرانكو في إسبانيا.
تدعي نظرية النسبيّة اللغويّة أن الفكر مدفون في اللغة، مما يدعم القول بأن تحجيم استخدام بعض الكلمات في اللغة هو أداة من أدوات قمع حرية الفكر. طرح جورج أورويل هذه الفكرة في روايته 1984، حيث طرح فكرة عن لغة خياليّة في الرواية أطلق عليها "نيوسبيك" وهي نسخة منقَّحة من اللغة الإنجليزيّة تفتقر إلى القدرة على خلق مجازات وتشبيهات مما يحد من القدرة على التعبير عن الفكرة الأصليّة.
الحرية الفكرية يشمل حرية اعتناق وتلقي ونشر الأفكار دون قيود &lt;المرجع&gt; مشاهدة بوصفها جزءا لا يتجزأ من المجتمع الديمقراطي والحرية الفكرية تحمي حق الفرد في الوصول، واستكشاف، والنظر، والتعبير عن الأفكار والمعلومات كأساس للمواطنين مطلعة الحكم الذاتي. وتشمل الحرية الفكرية حجر الأساس لحريات التعبير والكلام والصحافة وتتعلق بالحريات المعلومات والخصوصية.
في الأمم المتحدة تتمسك الحرية الفكرية كإنسان الأساسي الحق من خلال المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد:
مؤسسة المكتبات على وجه الخصوص تقدر الحرية الفكرية كجزء من مهمتها لتوفير وحماية الوصول إلى المعلومات والأفكار. وجمعية المكتبات الأمريكية (ALA) يحدد حرية الفكرية بـ"حق كل فرد في كل من التماس وتلقي المعلومات من جميع وجهات النظر دون قيود". وهو ينص على حرية الوصول إلى جميع التعبير عن الأفكار من خلالها، وجميع الأطراف من سؤال، والسبب أو حركة يمكن استكشافها.
تطوير المفهوم الحديث للحرية الفكرية من المعارضة لحجز الرقابة
يتم الترويج لها من قبل العديد من المهن والحركات. وتشمل هذه الكيانات، من بين أمور أخرى، المكتبات، التعليم، و حركة البرمجيات الحرة.
الحرية الفكرية تشمل العديد من المجالات بما في ذلك مسائل الحرية الأكاديمية، الإنترنت تصفية، و رقابة.
لأن أنصار قيمة الحرية الفكرية حق الفرد في اختيار المفاهيم الإعلامية ووسائل الإعلام في صياغة الفكر والرأي من دون تداعيات، والقيود المفروضة على الوصول وتشكل حواجز على خصوصية المعلومات قضايا الحرية الفكرية.
القضايا المحيطة القيود المفروضة على وصول ما يلي:
القضايا المتعلقة الحواجز لخصوصية المعلومات ما يلي:
بينما أنصار العمل حرية فكرية لمنع أعمال الرقابة، وتقدر قيمة المكالمات للرقابة على حرية التعبير. "في التعبير عن آرائهم وهمومهم، أن يكون بين الرقباء يمارسون نفس الحقوق أمناء المكتبات تسعى إلى حماية عندما يواجهون الرقابة. وعند انتقاداتهم معروفة، والناس الذين يعترضون على بعض الأفكار يمارسون نفس الحقوق التي يتمتع بها أولئك الذين تم إنشاؤها ونشرها في المواد التي يعترضون.
حرية الحركة أو حرية التنقل أو حرية السفر هي أحد حقوق الإنسان التي يحترمها الدستور في الكثير من الدول والتي تنص على أن مواطني الدولة لهم حرية السفر والإقامة والعمل في أي مكان يرغب من تلك الدولة دون التعدي على حريات وحقوق الآخرين، وأن يغادر تلك الدولة وأن يعود لها في أي وقت. فنصت القوانين والأعراف الدولية عليها:
ويستند إليها المدافعين عن حقوق المهاجرين في أن حقوق الإنسان لا تقتصر على التنقل ضمن حدود الدولة الواحدة بل يتعدى ذلك إلى التنقل فيما بين الدول المختلفة.
القيود الشائعة.
يتم تقييد حرية التنقّل بأساليب متنوعة مِن قِبل العديد من الحكومات، قد تختلف حتى ضمن مقاطعات الدولة ذاتها، وتُبنى هذه القيود عموماً على الصحة العامة، أو النظام، أو مبررات للسلامة، وتدعو إلى أن حق تأمين تلك الشروط أبدى من مفهوم حرية التنقل.
وتشيع القيود على سفر الأشخاص بين الدول (الهجرة أو النزوح)، وتكون حريّة التنقل ضمن البلد ذاته محدودة أكثر بالنسبة للأفراد تحت السن القانوني، ويمكن للقانونالجنائي أن يعدّل هذا الحق بما ينطبق على الأشخاص المتّهَمين بالجرائم أو المحكومين بموجبها (كالإفراج عنهم بشكل مشروط، أو إخضاعهم لفترة اختبار خارج السجن، أو تسجيل بياناتهم لتتم مراقبتهم تباعاً).
وفي بعض الدول، قٌيّدت حرية التنقّل تاريخياً بالنسبة للنساء وأفراد المجموعات العرقية والاجتماعية المنبوذة، كما يمكن للأوضاع القانونية والعملية أن تعمل على الحد من هذه الحرية، على سبيل المثال، حتى إن كانت دولةٌ ما متسامحةً مع السفر عموماً، إلّا أنها قد تقيّد الحق فيه أثناء فترة الحرب إذا اندلعت.
وقد تتضمن القيود ما يلي:
حرية التنقّل بين الممتلكات الخاصة.
تعالَت الأسئلة في بعض السلطات القضائية عن المدى الذي يستطيع ضمنه الملّاكون الخاصّون إقصاء أشخاص معيّنين من الأراضي المُستخدمة لأهداف عمومية، كمراكز التسوّق أو المنتزهات، كما يوجد قانون ينصّ على أنّ صاحب الأرض الذي تكون ملكيّته محصورة بالكامل بين ملكيَات أصحاب الأرض الخاصّين الآخرين، فإنه سيمتلك حقّ عبور تلك الأراضي الخاصة إذا كان ذلك ضرورياً للوصول إلى طريق عام، كما يُوظَّف هذا المفهوم كأساس لتشريع قوانين لمنع انتهاك استخدام الشوارع والطرقات وحقوق المرور باعتراض حرية تنقّل الآخرين أو تقييدها.
يمتلك الوالدان أو أولياء الأمور عادةً حق تقييد تحركات الصغار دون السن القانوني الذين يرعوهم، وكذلك الكبار الآخرين الذين اعتُبروا بموجب القانون غير أكفّاء لإدارة تنقلاتهم الخاصة، كما يمكن لأرباب العمل وضع بعض القيود على تنقلات موظفيهم، وفصل أولئك الذين يُخالفونها.
القيود المنزلية.
بإمكان الحكومات عموماً تقييد حرية تنقّل الأشخاص المُدانين بجرائم بصرامة، وعلى نحو أبرز ضمن سياق السَّجن، كما قد تُطبَّق هذه القيود على المجرمين المُدانين الخاضعين لفترة اختبار، أو الذين أُطلق سراحهم بشكل مشروط، أو من اتُّهِم بجريمة ومن ثم أُطلِق سراحه بكفالة، كذلك قد يُحرم الشهود الضروريون من حقهم في السفر.
قد تحظر الحكومات أحياناً الدخول إلى مناطق منكوبة بالكوارث، أو تتواجد فيها مخاطر مهددة للصحة العامة، كما قد تطبّق حجراً صحياً على الأفراد المُصابين بمرض مُعدٍ عندما يشكلون خطراً على الآخرين، مقيّدةً تنقلاتهم لصالح السلامة العامة.
ورغم أن السفر من وإلى الدول مُتاح عموماً (مع وجود بعض المحددات)، إلا أن معظم الحكومات تقيّد المدة الزمنية المسموحة لبقاء الزائر المؤقت في البلد، وقد يعتمد ذلك على دولة مواطنة الفرد والأخرى التي سافر إليها من بين عوامل أخرى، وفي بعض الحالات –كتلك الخاصة باللاجئين المُعرَّضين لخطر الأذى الجسدي المُباشر فور عودتهم لبلادهم، أو الذين يطلبون اللجوء القانوني– يمكن السماح بفترة مكوث غير محددة في مناطق الرعاية الإنسانية، ولكن في معظم الحالات الأخرى، تكون الإقامة محدودة، إلّا أن منطقة شنغن تُعتبر من الاستثناءات الجديرة بالذكر، ففي دول الاتحاد الأوروبي المنتمية لها يحق للسكان السفر والتمتع بإقامة غير محدودة ضمنها.
علاوة على ذلك، فُرضت قيود على حق الانتقال إلى مناطق معينة أو العيش ضمنها في العديد من الدول، وأبرزها الصين، وفي خلافات الوالدين على حضانة الأطفال، قد تفرض المحكمة قيوداً على تنقّل الصغير غير البالغ للسن القانوني، مقيّدةً بالتالي قدرة والديه على اصطحابه عند السفر.
قيود الدخول إلى بعض الدول.
يصنِّف دليل قيود التأشيرات البلدان بناءً على عدد الدول الأخرى التي يحق لمواطنيها الدخول إليها دون تأشيرة، علماً أن معظم بلدان العالم تتطلب تأشيرةً أو أية أشكال أخرى من إذن الدخول حتى تأذن لغير سكانها بعبور حدودها، وبالتالي قد يتعرض من يدخل تلك الدول بشكل غير شرعي وخارق للقوانين للسَّجن أو الترحيل.
قيود الخروج من بعض الدول.
تستلزم مغادرة المواطنين في معظم الدول امتلاك جواز سافر صالح، أو وثيقة سفر صادرة عن منظمة عالمية، أو في بعض الحالات وثيقة تعريف، وتختلف شروط إصدار المستندات المذكورة وصلاحية سلطة الحكومات لرفض إصدار جواز سفر ما من بلد لآخر.
وتحت ظروف معينة، قد تُصدر البلدان وثائق سفر (كإذن المرور) للأجانب غير المواطنين، لكن لا يضمن إصدار جواز السفر عموماً حق مغادرة البلاد، إذ قد يُمنع الشخص من المغادرة لعدة أسباب، مثل خضوعه للتحقيق كمشتبه به في جريمة ما، أو امتثاله لحكم جنائي، أو تقصيره في تسديد ديونه، أو عندما يشكل تهديداً للأمن الوطني، وينطبق ذلك على الأجانب أيضاً.
وفي بعض الدول قد يتمثّل حظر المغادرة في إبطال جواز السفر الصادر سابقاً عند الضرورة، كما في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تتطلب دول أخرى، كما فعل الاتحاد السوفييتي سابقاً، امتلاك المواطنين، وأحياناً المسافرين الأجانب أيضاً، لتأشيرة خروج حتى تسمح لهم بالمغادرة.
وحالياً تشترط بعض الدول امتلاك السكان الأجانب تأشيرات صالحة لدى خروجهم منها إذا تطلَب دخولهم إليها تأشيرة أيضاً، فمثلاً إذا تجاوز شخص ما مدة البقاء التي سمحت بها تأشيرة دخوله في جمهورية التشيك، فإنه قد يحتاج الحصول على تأشيرة خروج.
وفي روسيا تأخذ العقبات منحىً أبعد، إذ لا تعترف التشريعات فيها رسمياً بإذن الإقامة على أنه تأشيرة صالحة، وبالتالي يحتاج السكّان الأجانب المقيمين قانونياً فيها أن يمتلكوا تأشيرات خروج-دخول للقيام برحلة إلى الخارج، ويؤثر ذلك بشكل خاص على الطلّاب الأجانب الذين تنتهي صلاحية تأشيرات دخولهم الأصلية في الوقت الذي يعودون فيه لبلدانهم.
وتُلزم جمهورية الصين الشعبية مواطنيها القاطنينلبر الصين الرئيسي بالتقدّم بطلب للحصول على موافقات للدخول والخروج من أجل دخول هونغ كونغ وماكاو التابعتين للمناطق الإدارية الخاصة في الصين، وبنفس الطريقة يجب أن يحصل سكان الأخيرة على إذن بالعودة لمسقط الرأس من أجل زيارة بر الصين الرئيسي، ومنذ عام 2016، فُرض على سكان سنجان ذاتية الحكم إيداع جوازات سفرهم عند الشرطة، كما يجب أن توافق الحكومة على كل رحلة خارج البلاد، وهو أمر أكثر صعوبة على أفراد مجموعة أويغور العرقية.
من جهة أخرى تشترط مغادرة السكان الأجانب، ولكن ليس المواطنين، من المملكة العربية السعودية وقطر امتلاك تأشيرة للخروج مسبقاً.
الإدارة الصناعية : تهدف إلى تخطيط وتنظيم وتشجيع ورقابة جهود الأفراد داخل المشروع الصناعي للوصول إلى الأهداف المقررة، عن طريق الاستخدام الأمثل لعناصر الإنتاج (المتمثلة في المواد الخام، الآلات، الأيدي العاملة، رأس المال) بأقل التكاليف وبأفضل الإمكانات والوسائل المتاحة.
الاسم المعكوس (الأنانيم، من أنا- "أعلى إلى أسفل، قلب؛ عكس" و-نيم "اسم" بالإغريقية) هو كل اسم عكست حروفه أي قلبت بالترتيب. ويتخذ في الغالب اسما مستعارا (أنونيمًا).