CALM/arwiki huggingface dataset:
في عام 2006 استُكمِلَت الإصلاحات في القطاع من خلال إنشاء هيئة تنظيمية، وهي وكالة تنظيم المياه المصرية. كان لإنشاء وكالة "إدارة مستقلة" تنظيمية للمرافق وتحقيق توصيات قياسية للتي يُقدمها المانحون لإصلاحات قطاع البنية التحتية في البلدان النامية في ذلك الوقت. مهام الوكالة تشمل استعراض مقترحات لإجراء تعديلات التعريفة الجمركية، ومراقبة تطبيق المعايير الفنية وإعادة النظر في شكاوى العملاء. وكالة لديها أيضا ولاية لكل من تعزيز وتنظيم مشاركة القطاع الخاص. هذه المهام تتداخل مع مهام الوكالات الأخرى، مثل الشركة القابضة (الذي يستعرض أيضا مقترحات لتعديلات التعريفة الجمركية، إلى جانب وزارة الإسكان ومجلس الوزراء)، والشركات العامة (والتي لها أيضا استعراض الشكاوى) والوحدة المركزية PPP (التي تعزز مشاركة القطاع الخاص أيضا). بعد خمس سنوات من إنشائها، استمرت الوكالة التنظيمية ضعيفة نسبياً وكياناً هامشياً، ذو إدارة مستقلة مشكوك فيها.
في عام 2006 أنشأت الحكومة وحدة مركزية داخل وزارة المالية لشراكة القطاعين العام والخاص. وذلك لتشجيع الاستثمارات في مجالات جديدة خاصة في البنية التحتية وذلك في مختلف القطاعات. في قطاع المياه، روجت الوحدة لمشاريع كبيرة من نوع عقود البناء والتشغيل والنقل (BOT) وذلك لإنشاء محطات جديدة لمعالجة مياه الصرف في القاهرة والإسكندرية. ولكن مع الأسف، تركت وحدة تشغيل المرافق دون مساس.
مع مرور الإصلاحات، وزيادة الرسوم الجمركية في القاهرة الكبرى من مستوى قاعدة منخفضة للغاية لنسبة 100% زيادة وذلك للإشارة إلى الجهات المانحة بأن الإصلاحات كانت خطيرة وجادة جداً. بدأت الشركة القابضة بعمل برنامج لتركيب 800,000 عداد للمياه، كما تم إنشاء مختبر مركزي، وشراء نظم معلومات جغرافية (GIS) للشركات العامة وتخصيص خطوط ساخنة للعملاء. وعلاوة على ذلك، أنشأت الشركة القابضة نظام قياس الأداء بما في ذلك المكافآت التي تدفع للشركات التي تعمل على تحسين أدائها. ونتيجة لذلك من الإصلاحات، فإن الجهات المانحة العاملة في المجال عادت للعمل مع القطاع.
في حين أن الإصلاحات تناولت بعض القضايا، إلا أن البعض الآخر لا يزال دون حل. على سبيل المثال، لم يكن تجزئة القطاع فعليا قد انخفضت. ولم تُحل أي منظمة؛ بل على العكس تم إنشاء عدة منظمات جديدة بدلا من ذلك. كما ظلت استرداد التكاليف الخاصة بالقطاع منخفضة جدا، على ما يبدو زيادة العمالة الزائدة حتى من الموظفين حوالي 6.5 لكل 1000 من الاتصالات في وقت مبكر من عام 2000، إلى حوالي 10 موظفين في عام 2008، والفصل بين المسؤوليات الخاصة بالاستثمار والتشغيل في مصر. وبقيت "المنظمة الوطنية لمياه الشرب والصرف الصحي" هي المسؤولة عن الاستثمار، في حين أن الشركات التابعة لها هي فقط المسؤولة عن التشغيل.
في حالة عدم وجود إصلاح شامل، بدأت الجهات المانحة الأوروبية في معالجة هذه المسألة على مستوى المشروع. في إطار برنامج المياه المحسنة والصرف الصحي (IWSP)، وقد تم الإتفاق في عام 2009، بأن شركات المياه والصرف الصحي ستكون المسؤولة عن تنفيذ الاستثمارات، وبالتالي بواسطة رحيل المنظمة الوطنية لمياه الشرب والصرف الصحي. ويتم تمويل البرنامج من قِبَل أربعة شركات أوروبية ممولة بالشراكة مع الحكومة المصرية واللذين سيقومون بضخ 295 مليون يورو في المرحلة الأولى من البرنامج. ومع ذلك، فإن البنك الدولي في إطار مشروع الصرف الصحي المتكامل للبنية التحتية قد وافق في عام 2008 على تقديم 320 مليون دولار أمريكي على مرحلتين وذلك من خلال المنظمة الوطنية لمياه الشرب والصرف الصحي.
الربيع العربي حول اهتمام السياسات بعيداً مؤقتاً عن إصلاح القطاع، في حين أن الحالة المالية للمرافق المياه المصرية تدهورت بسبب الزيادات في الأجور التي لم تعوض بالكامل من خلال زيادة الدعم. وعلاوة على ذلك، فإن نسبة تحصيل الفواتير تفيد المزيد من الهبوط. في عام 2012، أنشأت الحكومة في عهد محمد مرسي، وزارة المياه والصرف الصحي، التي كانت في السابق جزءا من وزارة الإسكان.
مسؤولية إمداد المياه والصرف الصحي.
يتم وضع السياسات الخاصة بقطاع المياه المصرية من قِبَل عدة وزارات. وزارة إمدادات المياه ومرافق الصرف الصحي، التي أُنشئت في عام 2012، تولت المهام من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، التي كانت في السابق مسؤولة عن هذا القطاع. وزارة الموارد المائية والري (المُسماة بوزارة الأشغال العامة والموارد المائية) هي المسؤولة عن إدارة الموارد المائية والري. وزاة الصحة والسكان هي المسؤولة عن تحليل نوعية المياه وجودتها. وجهاز شؤون البيئة المصري هي الجهة المسؤولة عن شؤون البيئة وتقييم ورصد استخدام المياه. الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، التي تأسست بموجب مرسوم في عام 2004، هي المسؤولة عن الاستدامة المالية والتقنية للمحافظة المرافق القائمة. وكالة تنظيم المياه المصرية، التي تأسست في عام 2006، هي المسؤولة عن التنظيم الاقتصادي والتقني في المرافق العامة.
بعد الزيارة التي قامت بها إحدى المقررين الخاصين للأمم المتحدة للتحقيق في حقوق الإنسان في المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي في عام 2009، لاحظت أن الشفافية والمسائلة محدودة من الحكومة تجاه مواطنيها. حيث تلقت السلطات العديد من الشكاوى بشأن إمدادات مياه الشرب التي ظلت دون رد. وأشارت إلى أنه "من الصعب للغاية الحصول على معلومات حول نوعية وجودة (...) مياه الشرب" و"كان هناك التباس حول مكان إرسال الشكاوى" - الشركة القابضة، وزارة الصحة أو هيئة الرقابة التنظيمية. "كما أن التداخل في المسؤوليات خلق حالة من عدم المسؤولية باعتبار أن كل منظمة تعتبر نفسها ليست مسؤولة عن الأمر"، واختتمت كلمتها، مشيرة إلى أن "غياب الشفافية وصعوبة الحصول على المعلومات في قطاعي المياه والصرف الصحي يخلق جوا من الريبة، والتي تتميز بعدم وجود ثقة في نوعية مياه الشرب وانعدام الثقة العامة في الحكومة والشركة القابضة".
وافقت وزارة الإسكان هيئة المرافق والمجتمعات العمرانية على خلق رخصة وخطة سياسية لقطاع المياه والصرف في سبتمبر 2010، والتي تدخر وتحفظ حق الإنسان في المياه. اعتبارا من عام 2012، كانت الوزارة تسري في تطبيق تلك الخطة الإستراتيجية والوطنية المُتفق عليها، بما في ذلك إستراتيجيات فرعية عديدة حول مواضيع مثل التعريفات الجمركية، والتسويات غير رسمية والصرف الصحي في المناطق الريفية.
وزارة الري والصرف الصحي تُشرف على جميع المؤسسات المسؤولة عن توفير المياه وخدمات الصرف الصحي. وعموما، هناك نوعين من المؤسسات: القائمة على الاستثمار والقائمة على التشغيل. ومع ذلك، هذا الفصل ليس دائم الوضوح، لأن بعض الشركات المسؤولة عن التشغيل تقوم أيضا بالاستثمارات.
هناك ثلاث مؤسسات هي المسؤولة عن التخطيط والإشراف على بناء البنية التحتية:
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي (HCWW) ولها 26 شركة تابعة هي المسؤولة عن تشغيل وصيانة المياه والصرف الصحي. الشركة القابضة هي التي تمتلك البنية التحتية لجميع مشروعات المياه والصرف الصحي في مصر. والشركات التابعة لها هي ما يلي:
في بعض المحافظات تقدم الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي خدمات متنوعة. ومن المتوقع أن تنشئ شركات تابعة في جميع المحافظات، ليصل إجمالي عدد الشركات التابعة لها إلى 28.
تركز الحكومة على دعم مشاركة القطاع الخاص في توفير المياه والصرف الصحي عن طريق نظام البناء والتشغيل والتحويل (BOT) لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، والتي يتم من خلالها تعبئة التمويل الخاص. ويقتصر هذا النهج في القاهرة والإسكندرية حيث أصبحت الجهات المانحة الخارجية أقل حرصا على تقديم المساعدة. إن عقدين لبناء محطتين للمعالجة كانا في مرحلة العطاءات في مايو 2010 ليصبح التطوير قادر على إنتاج 1.2 مليون متر مكعب/ يوم بمحطتي أبو رواش والقاهرة الجديدة. ولكن القطاع الخاص قد أصبح مشاركاً أيضاً في بعض الوظائف والأعمال التي تتجاوز حد الإنشاء والاستشارات. على سبيل المثال، في القاهرة، لقد شاركت شركة السويس والإسماعيلية الخاصة لفحص المياه وشبكات الصرف الصحي، والحد من التسرب وتركيب عدادات المياه.
الكفاءة الاقتصادية.
قدرت حصة المياه غير الرابحة في مصر بحوالي 34% في عام 2005. قدرت مصادر أخرى أن المستوى يتراوح بين 40 و 50%. مؤشر الممارسات الجيدة في المنطقة يصل أعلى مستوى له في تونس حيث أن مستوى غير المياه الرابحة يبلغ 18%.
المرافق المصرية مكتظة للغاية. فقد بلغ عدد الموظفين 98,000 موظف في عام 2008 مقابل 9.5 مليون مشترك، أي ما يعادل أكثر من 10 موظفين لكل 1000 من الوصلات. في حين أن الممارسة الجيدة لمرافق المياه والصرف الصحي هي أن تكون أقل من 5 موظفين.&lt;ref name="Tynan/Kingdom"&gt;&lt;/ref&gt;
مستوى تعريفة المياه والصرف الصحي في مصر هو من بين أدنى المستويات في العالم. على الرغم من قدرتها على دفع أسعارها، فإن الدولة لا تدفع ما يقرب من نصف الفواتير والسياسيين لا يرغبون في زيادة الرسوم، وخاصة منذ اندلاع ثورات الربيع العربي. وبالتالي يتم استرداد جزء من التكاليف والنقص جزئياً في الإيرادات. تعوض الحكومة النقص بإعانات الاستثمار والتشغيل والتي تبلغ 2.5 مليارات دولار أمريكي في العام، والتي تمثل 10% من تمويل الجهات المانحة الخارجية.
استرداد التكاليف والإعانات.
الحكومة المصرية تدعم بشدة هذا القطاع. إن تقدير درجة استعادة التكاليف يعتمد بشكل أساسي على مصدر المعلومات، حيث حللت السنوات وعرَّفَت التكاليف. طبقاً لأحد التقديرات قبل عام 2007، فإن معدل استرجاع التكاليف يمثل 20% فقط، برسوم مساوية 0.23 جنيه مصري/ م3 وبتكلفة 1.1 جنيه مصري/ م3. وطبقاً لتقدير آخر، بين عامي 1982 و 2004، فإن الحكومة المصرية أنفقت 65 مليار جنيه (أي تقريباً 10.73 مليار دولار أمريكي طبقاً لسعر الصرف لعام 2004) في إمداد المياه والصرف الصحي، والتي تم استرداد 40% من خلال عائدات الرسوم. ووفقا لدراسة من عام 2012 من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية، فإن استعادة تكاليف التشغيل والصيانة، باستثناء الإهلاك، فهو مساوياً متوسط 95% لإمداد المياه والصرف الصحي، متراوحاً بين 31% في سيناء و 134% في البحيرة. معدل تجميع الفواتير كان فقط 57%، متراوحاً بين 48% في القاهرة و 85% في بني سويف.
دول الاتحاد الأوروبي بما فيها فرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة والبنك الدولي هي من أكبر شركاء التعاون الخارجي للقطاع والأكثر أهمية من حيث التمويل. العديد من الجهات المانحة الثانوية الأخرى، فضلا عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف، تنشط في هذا القطاع.
الجهات المانحة الأوروبية تقوم بتمويل متزايد لمشاريع شراكة في إطار الاتحاد الأوروبي وبجوار مرفق الاستثمار التابع للاتحاد (NIF)، والذي يدعم برنامج المياه المحسنة وخدمات الصرف الصحي (IWSP) في أربع محافظات في الدلتا خلال المرحلة الأولى (الغربية والشرقية ودمياط، والبحيرة)، وأربعة محافظات في صعيد مصر خلال المرحلة الثانية. حمامات القروض تأتي من ألمانيا وفرنسا والبنك الأوروبي للاستثمار، فضلا عن منحة من المفوضية الأوروبية، والذي يستخدم كحافز لغيرها من الجهات المانحة لتجميع قروض وبالتالي لتنسيق إجراءاتها.
هناك مجموعة المانحين لمشاريع المياه يشترك في رئاسته الاتحاد الأوروبي وهولندا. اعتبارا من عام 2012، كانت هولندا تجري عملية التخلص التدريجي من المساعدة التي تقدمها لقطاع المياه والصرف الصحي.
الاتحاد الأوروبي يقدم دعم للميزانية في شكل منح، وتعزيز المؤسسات، ودعم خطة وطنية رئيسية لإمدادات المياه والصرف الصحي، فضلا عن تمويل لشبكة راديو وعدادات المياه. دعم الميزانية من خلال برنامج إصلاح قطاع المياه، بما في ذلك المرحلة الأولى بقيمة 80 مليون يورو (2005-2009) ومرحلة ثانية من 120 مليون يورو (2011-2015). يتم توفير الأموال اللازمة لتعزيز المؤسسات لسلطة تنظيم المياه المصرية (6 مليون يورو للفترة بين 2008-2010 و 1.5 مليون يورو ل2011-2013) وللشركة القابضة (1.5 مليون يورو ل2011-2013).
الاتحاد الأوروبي أيضا يشارك في تمويل الاستثمارات بتمويل مشترك مع الجهات المانحة الثنائية والأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي، وخاصة في برنامج المياه المحسنة وخدمات الصرف الصحي.
الوكالة الفرنسية للتنمية تدعم برنامج IWSP. وتساهم بأربعين مليون يورو من تكلفة المشروع الإجمالية والتي تُقدَّر بمائتين وخمسة وتسعون مليون يورو.
ألمانيا تقدم تمويل للاستثمار والمساعدة التقنية للمشاريع في محافظة قنا وكفر الشيخ، وكذلك لبرنامج المياه المحسنة ومعالجة الصرف الصحي IWSP. بنك التنمية الألماني هو الجهة المانحة الرائدة. ووكالة التعاون التقني GIZ نشطت في تعزيز قدرات الشركة القابضة والتابعة للشركتين في قنا وكفر الشيخ.
وقد دعمت الولايات المتحدة تطوير مصر في قطاع المياه والصرف الصحي منذ وقت مبكر من أعوام عقد 1980. فقدمت دعما لإجراء إصلاحات بالقطاع وذلك لإنشاء شركة قابضة ووكالة تنظيم المياه. كما قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التمويل لمحطات معالجة الصرف الصحي على مستوى البلاد، وتشمل مدينة الإسكندرية حيث قامت بتمويل التوسع في تجميع مياه الصرف ومعالجته والحد من تصرفه في مياه البحر. كما مولت أيضا وقدمت المساعدة التقنية للهيئة العامة للمياه بالإسكندرية من خلال خطة إستراتيجية، والتدريب ونظم إدارة المعلومات. كما قدمت أيضا تمويل لمحطات معالجة المياه في قرى المنيا وبني سويف وكذلك في مدينة المنصورة، عاصمة محافظة الدقهلية، وكلها في دلتا النيل. وفي عام 2008 بدأت الوكالة الأمريكية للتنمية بتقديم مشروعين لمساعدة التقنية، واحدة لتوفير النظم الإدارية والأدوات للخدمات، وأخرى تهدف إلى "خلق إطار للشراكة بين القطاعين العام والخاص"، و"تحسين التخطيط والاستثمار "على المستوى الوطني.
تمت الموافقة على مشروع البنية التحتية المتكاملة للصرف الصحي والمجاري في عام 2008 والذي من المتوقع أن ينتهي في عام 2014. هدفه الأساسي هو تحسين استخدام الصرف الصحي والأحوال البيئية وجودة المياه في ثلاثة محافظات هي البحيرة، والغربية، وكفر الشيخ. وعلاوة على ذلك، سيتم طرح النتائج محلياً ومراقبة ورصد وتقييم تغطية المصارف والظروف الصحية والبيئية. يضم المشروع ويحتوي أيضاً على مكونات التنمية المؤسسية وبناء القدرات. وفقا للبنك الدولي، فإن المشروع هو أول جهد ذو نطاق واسع لمعالجة الصرف الصحي في المناطق الريفية في مصر. التكلفة الإجمالية للمشروع هي 201.5 مليون دولار أمريكي، البنك الدولي يوفر أكثر من النصف (120 مليون دولار). المرحلة الثانية من المشروع، ستمتد إلى أكثر أربع محافظات (المنوفية والشرقية في الدلتا، وأسيوط وسوهاج في صعيد مصر)، وقد تمت الموافقة في عام 2011 على تخصيص 200 مليون دولار أمريكي اتنفيذ الأعمال اللازمة.
فيما يلي الشركاء الخارجيين الآخرين؛ والذين شاركوا بنشاط في القطاع منذ عام 2008:
توصف السياسة الزراعية بمجموعة من القوانين المرتبطة بـ الزراعة المحلية والمنتجات الزراعية الواردة من الخارج. وعادة ما تطبق الحكومات هذه السياسات الزراعية بهدف تحقيق نتائج محددة على صعيد الأسواق المحلية للمنتجات الزراعية. ومن بين هذه النتائج على سبيل المثال: ضمان مستوى ثابت من الإمدادات أو إستقرار الأسعار أو جودة المنتجات أو انتقاء المنتجات الجيدة أو الانتفاع بالأرض أو تشغيلها.
اهتمامات السياسة الزراعية.
كمثال يوضح شمولية اهتمامات السياسة الزراعية وتنوعهاـ نرى مقالاً صادرًا عن المكتب الأسترالي للاقتصاد الزراعي والموارد الطبيعية بعنوان "الاقتصاد الزراعي في أستراليا ونيوزيلاندا (Agricultural Economies of Australia and New Zealand) " حيث يوضح أن التحديات الحقيقية التي يواجهها قطاع الزراعة الصناعية هي:
مكافحة الفقر.
لا تزال الزراعة تمثل أكبر مساهم في تحسين سبل العيش لـ 75 في المائة من إجمالي فقراء العالم الذين يعيشون في مناطق ريفية. ولذلك، فإن تشجيع التنمية الزراعية يعد أحد أهم أوجه السياسة الزراعية في دول العالم النامي. وإضافة إلى ذلك، هناك دراسة حديثة حول منظور الموارد الطبيعية أجراها معهد التنمية الدولية خلصت إلى أن البنية التحتية الجيدة والتعليم المناسب والخدمات المعلوماتية الفعّالة هي من الأمور الواجب توافرها في المناطق الريفية لتحسين فرص توفير أعمال زراعية للفقراء.
الأمن البيولوجي.
يمكن توضيح اهتمامات الأمن البيولوجي التي تواجه الزراعة الصناعية فيما يلي:
قد يتسبب استخدام لقاح حيواني في خلق أنواع جديدة من الفيروسات التي تودي بحياة الإنسان وتتسبب في الإنفلونزا الوبائية. ويعد فيروس اتش فايف إن وان من الأمثلة التي تؤكد على إمكانية حدوث ذلك. وفقًا لمقالة نشرتها مراكز مكافحة الأمراض وإتقائها (CDC) بعنوان "تفشي فيروس H5N1 والإنفلونزا المتوطنة بالحيوان" (H5N1 Outbreaks and Enzootic Influenza) بقلم روبرت جي ويبستر (Robert G. Webster) وآخرون: فقد "زاد تحول فيروس H5N1 الفتاك في غرب الصين من إصابة الطيور المحلية إلى إصابة الطيور المائية المهاجرة مما ساعد في انتشاره جغرافيًا. إن انتشار فيروس H5N1 واحتمالية تجدد إصابة الطيور المائية به يجعلنا في مسيس الحاجة إلى لقاحات زراعية جيدة. وفي واقع الأمر، ربما يكون السبب الرئيسي وراء إستمرار تهديد فيروس H5N1 الوبائي هو الطريقة التي تخفي مستوى الإصابة المرضية التي تسببها فيروسات H5N1 من خلال إعادة نشر فيروسات الإنفلونزا أو استخدام لقاحات زراعية رديئة." ويوضح الدكتور روبرت ويبستر قائلاً: "إذا ما استخدمت لقاحًا جيدًا، فيمكنك منع انتقال الفيروس من الطيور إلى البشر. ولكن إذا علمت أنهم يستخدمون اللقاحات [في الصين] منذ عدة سنوات، فلماذا زادت الإصابة بإنفلونزا الطيور؟ هناك نوع رديء من اللقاحات يعمل على إيقاف المرض في الطيور ولكن الطيور تعمل على إرهاق الفيروس مع الحفاظ عليه وتغيير طبيعته. وأنا على يقين بأن هذا بالضبط هو ما يجري في الصين. ليس هناك تفسير آخر. فإما أن اللقاحات المستخدمة أقل من الكفاية أو أن تلك اللقاحات دون المستوى القياسي. وقد يكون كلا السببين معًا في آن واحد. وليست تلك المشكلة في الصين وحدها. فلا يمكن العيب على الصين بسبب لقاحات هي دون المستوى المطلوب. ويمكنني القول بأن اللقاحات الرديئة المستخدمة لعلاج إنفلونزا الطيور ومنتشرة في شتى أنحاء العالم."
وفي السياق نفسه، نشرت وكالة رويترز تقريرًا للو وينج لوك (Lo Wing-lok) - الخبير في الأمراض المعدية بهونج كونج - يكشف فيه أن اللقاحات ينبغي أن تكون في صدارة الأولويات. وقالت جولي هول - التي كانت مديرة قسم الاستجابة لحوادث التفشي التابع لمنظمة الصحة العالمية في الصين - أن التطعيم في الصين قد يكون وراء تقنع الفيروس. ونقلت البي بي سي عن الدكتور وندي باركلاي - اختصاصي فيروسات بجامعة ريدينج ببريطانيا - قوله: "لقد صنع الصينيون اللقاح من جينات وراثية مضادة عن طريق مستضِّدات لفيروس H5N1، وبدأ إستخدامه منذ ذلك الحين. ولقد كانت هناك انتقادات كثيرة بهذا الشأن لأنهم حاولوا تحصين دواجنهم من الضياع خوفًا من هذا الفيروس ولكن تبقى الدواجن بإصابتها، ليس هذا فحسب ولكننا وقعنا في الفخ - حيث يتحول الفيروس بفعل الأجسام المضادة - ليصبح الوضع على ما هو عليه الآن من وجود خمسة أو ستة أنواع من الفيروس نفسه."
إن مرض جنون البقر الذي يعرف طبيًا باسم "اعتلال المخ إسفنجي الشكل البقري" هو مرض خطير قاتل تنكسي عصبي يصيب الماشية، وتتم العدوى به عن طريق آلية عجيبة أصابت علماء الأحياء بالذهول حينما اتضحت لهم في أواخر القرن العشرين. وفي أسوأ إصابة شهدتها المملكة المتحدة، بلغ عدد الإصابات 179000 من الماشية وأعدم حوالي 4.4 مليون رأس من الماشية أخذاً بالاحتياطات اللازمة. ويمكن أن ينتقل المرض إلى البشر الذين يأكلون أو يستنشقون شيئاً من الذبيحة المصابة. وظهر هذا المرض في الإنسان بشكل جديد مرض كروتزفيلد جاكوب (vCJD أو nvCJD)، ففي يونيو من سنة 2007 لقي 165 مصرعهم في بريطانيا إضافة إلى ستة في مناطق أخرى وهذا العدد مرشح للإزدياد نظرًا لطول فترة حضانة المرض. ودخل ما يقرب من 460000 إلى 482000 من الحيوانات المصابة بجنون البقر في غذاء الإنسان قبل بسط السيطرة على أحشاء الذبائح شديدة الخطورة في عام 1989.
وخلص استقصاء بريطاني حول جنون البقر إلى أن هذا الوباء نتج عن إطعام الماشية، التي هي عاشبة بطبيعتها، بقايا الماشية الأخرى في صورة اللحم ومسحوق العظام مما تسبب في انتشار العامل المُعدي.&lt;ref name="DEFRA/BSE"&gt;"BSE: Disease control &amp; eradication - Causes of BSE", Department for Environment, Food, and Rural Affairs, March 2007. &lt;/ref&gt; ويبقى أصل المرض لغزًا محيرًا للجميع. تفترض النظرية العلمية الحالية أن هناك بروتينات معدية تسمى بريون طورت من نفسها من خلال تحول تلقائي تم على الأرجح في السبعينيات، وهناك احتمال بأن استخدام المبيدات الفوسفورية العضوية قد زادت من استعداد الماشية للإصابة بالمرض. ويتميز العامل المعدي بتحمله لدرجات حرارة عالية؛ وهذا ما أسهم في انتشار المرض في بريطانيا التي كانت تقل فيها درجات الحرارة المستخدمة في عملية الطهي. وكان إطعام العجول الصغيرة جدًا بالمكملات البروتينية المعدية بدلاً من رضاعة حليب الأمهات من العوامل التي أسهمت في زيادة المرض.
الحمى القلاعية.
الحمى القلاعية مرض معد، وفي بعض الأحيان يكون مرضًا فيروسيًا قاتلاً يصيب الماشية والخنازير. كما يمكن أن يصيب الأيل والماعز والخراف والبقريات الأخرى ذات الأظلاف، بالإضافة إلى الأفيال والجرذان والقنافذ. ولكنه لا يصيب البشر إلا بصورة نادرة جدًا. تحدث الإصابة بالحمى القلاعية في كثير من دول العالم، وعلى الرغم من خلو بعض البلدان من الحمى القلاعية لفترة من الزمان، ولكن مداها الواسع وسرعة انتشارها زاد من الاهتمام العالمي. وفي عام 1996، شملت مناطق الوباء آسيا وأفريقيا وأجزاء من أمريكا الجنوبية. في حين كانت أمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان خالية من الحمى القلاعية لعدة سنوات. وقد تم الإقرار بأن معظم الدول الأوروبية خالية من الحمى القلاعية وأن الحمى القلاعية تمت معالجتها في الدول التي تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي عن طريق التطعيم.
وتحدث الإصابة بمرض الحمى القلاعية محلياً حيث تنتقل الفيروسات إلى الحيوانات شديدة الحساسية عن طريق الاتصال المباشر مع الحيوانات المصابة أو عن طريق الحظائر الملوثة أو الشاحنات التي تستخدم لنقل المواشي. وأيضًا عن طريق ملابس وبشرة من يتعاملون مع الحيوانات مثل المزارعين والمياه الراكدة ومخلفات الأطعمة غير المطهوة والأغذية التكميلية التي تحتوي على منتجات حيوانية مصابة والتي تعتبر ملاذًا للفيروسات. ومن الممكن أن تصاب الأبقار بمرض الحمى القلاعية عن طريق السائل المنوي للثور المصاب بالمرض. وتتضمن التدابير الرقابية في ذلك الحجر الصحي والتخلص من الحيوانات المصابة وحظر تصدير اللحوم وغيرها من المنتجات الحيوانية للدول غير المصابة بهذا المرض.
على الرغم من أن الحمى القلاعية نادرًا ما تصيب الإنسان ولكنها سريعة الانتشار بين الحيوانات إلا أنها تشكّل تهديداً أكبر في الصناعة الزراعية عنها في صحة البشر. ومن الممكن أن يخسر المزارعون في جميع أنحاء العالم مبالغ كبيرة من المال جرّاء وباء الحمى القلاعية وذلك عند وفاة أعداد كبيرة من الحيوانات لديهم والتي تؤدي إلى انخفاض إنتاج الألبان واللحوم. ومن بين صعوبات التطعيم ضد الحمى القلاعية الاختلاف الكبير بين أنواع الأمصال وتركيبها. ومع ذلك، لا توجد حماية بينية بين الأنماط المصلية (مما يعني أن لقاح أحد الأنماط المصلية لا يحمي ضد أي من الأنماط الأخرى)، وإضافة إلى ذلك، فمن الممكن أن تكون هناك سلالتان من أحد الأنماط المصلية يؤديان إلى ظهور نتائج مختلفة للحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين بنسبة تصل إلى 30% للجين المحدد. وهذا يعني أن لقاحات الحمى القلاعية يجب أن تكون محدّدة للغاية فيما يتعلق بالسلالة. وتوفر التطعيمات مناعة مؤقتة تدوم لمدة شهور أو سنوات. وبناءً على ذلك، تحافظ الدول الثرية على سياسة حظر الاستيراد من جميع الدول التي لم يثبت خلوها من الحمى القلاعية وذلك وفقًا للمعايير الأمريكية والاتحاد الأوروبي. وهذا هو موضع الخلاف.
وعلى الرغم من أن هذا المرض لا يشكل خطرًا على الإنسان ونادرًا ما يسبب الوفاة للحيوانات الأخرى السليمة إلا أنه يتسبب في انخفاض إنتاجها من الألبان واللحوم. ومن الممكن إيقاف هذا الانتشار السريع للمرض في حالة التزام كل من المزارعين والناقلين وإجبارهم على اتباع القوانين السارية. وبناءً على ذلك (فبجانب القلق الوقتي الشديد على الحيوانات)، فإن أي انتشار في الدول المتقدمة لا يجب أن يكون أكثر بكثير كما في المشاكل الاقتصادية المحلية والدورية. أما الدول التي توجد فيها حيوانات برية جوّالة، فمن المستحيل تقريبًا إثبات أنها خالية من المرض تمامًا. ويتوجب على هذه الدول إقامة سياج محلي كبير يتخلص من الحيوانات البرية المهاجرة. ونتيجة لاكتشاف وكتابة تقارير عن الحمى القلاعية وتحسناتها الكبيرة والسريعة، فمن الممكن تقريبًا لجميع دول العالم الثالث أن تنشئ مناطق آمنة خالية من الحمى القلاعية تتيح لها مباشرة عملية التصدير. لكن الدول المتقدمة ترفض تغيير قواعدها. في الواقع، ليس هناك أي فرصة للعديد من دول العالم الثالث الاستوائية الالتزام باللوائح والقوانين الحالية، لذا لا تزال هذه الدولة حتى اليوم ممنوعة من تصدير اللحوم رغم أن العديد من تلك الدول خالية من مرض الحمى القلاعية.
ونتيجة لذلك، إذا أصيبت هذه الدول بالقحط والفقر، يحاول الفقراء بيع بعض الحيوانات الخاصة بهم. ويعمل هذا على تشبيع الطلب الإقليمي بشكل سريع. ومن ثم، يعمل حظر التصدير على تدمير قيمة تلك الحيوانات، مما يتسبب في تدمير أكثر آليات التكيف أهمية والمتبعة بشكل كبير بين العديد من مئات الملايين من الأسر الفقيرة. وعلى الرغم من تغيير قوانين تصدير اللحوم عدة مرات في الدول المتقدمة، فعادة ما تتلائم مع الظروف المتغيرة، إضافة إلى زيادة تقليل فرص تصدير اللحوم للعالم الثالث. ولهذا السبب، وجدت كينيا والعديد من الدول الأخرى أن هذه القوانين غير عادلة. ومع ذلك، لم تبادر أي من تلك الدول بتقديم شكاوى رسمية لمنظمة التجارة العالمية عن طريق دبلوماسيين من الدول المتقدمة.
قرحة الحمضيات.
إن قرحة الحمضيات هي مرض يصيب أنواعًا من الحمضيات ويحدث بسبب جرثومة "مصفرة أكسونوبوديز" وتتسبب الإصابة في حدوث بثور على أوراق وعنق وثمار أشجار الحمضيات، بما في ذلك الليمون والبرتقال والليمون الهندي. وفي حين أن هذه القرحة غير ضارة على صحة البشر، فهي تؤثر بخطورة على حيوية أشجار الحمضيات وتتسبب في التساقط المبكر للأوراق والثمار؛ ومع ذلك فإن الثمار المصابة تكون صالحة للأكل ولكن منظرها غير مروج للبيع. ولا يزال هذا المرض الذي كان يُعتقد أنه نشأ في جنوب شرق آسيا موجودًا بصورة كبيرة حيث أصبح متوطنًا في منطقة مما يجعل من الضروري قطع جميع أشجار الحمضيات لاستئصال المرض بنجاح. هذا، ولا تزال أستراليا والبرازيل والولايات المتحدة تعاني من انتشار قرحة الحمضيات.
ومن الممكن اكتشاف المرض في البساتين وعلى الثمار عند ظهور البوثر. فالاكتشاف المبكر للمرض أمر ضروري لعمل الحجر الصحي. ومن الممكن اختبار البكتيريا الضارة عن طريق تلقيح العديد من أشجار الحمضيات بالبكتيريا. وفي الوقت نفسه، تُجرى اختبارات تشخيصية أخرى (اكتشاف الأجسام المضادة وتجنب الأحماض الدهنية والأساليب الوراثية المستخدمة تفاعل البوليميريز المتسلسل) لتحديد سلالة القرحة المحددة. ومن الممكن منع انتشار قرحة الحمضيات بعدة طرق. ففي الدول التي لا توجد فيها إصابة بقرحة الحمضيات، فمن الممكن منع المرض من دخول البلاد عن طريق الحجر الصحي. أما في الدول التي تشهد انتشارًا جديدًا للمرض، فإن اتباعها لبرامج الاستئصال التي تبدأ بمجرد اكتشاف المرض تؤدي إلى النجاح، مثل البرامج التي اعتمدت على إبادة البساتين المصابة. وفي حالة فشل الاستئصال وتملك المرض من الأشجار، فيجب اتخاذ الإجراءات الإدارية بما في ذلك استبدال أشجار الحمضيات المستولدة مع تلك الموجودة سابقًا والرش بـ مبيدات البكتيريا ذات الأساس النحاسي والتخلص من الأشجار المصابة وجميع الأشجار المحيطة بها في نطاق نصف دائرة.
تعد صناعة الحمضيات من أكبر صناعة تصدير الفواكه الطازجة في أستراليا. وقد حدث في أستراليا ثلاث مرات من انتشار قرحة الحمضيات، حيث تم القضاء على اثنين منهم ومازالت الثالثة مستمرة. ولقد تم اكتشاف المرض مرتين في التسعينيات من القرن الماضي في إقليم شمالي وتم استئصاله في كل مرة. وخلال الانتشار الأول للمرض في عام 1912، تم تدمير جميع أشجار الخمضيات شمالي خط عرض 19 درجة جهة الجنوب، حيث استغرق هذا 11 عامًا لاستئصال المرض. وفي عام 2004، تم اكتشاف قرحة الحمضيات الآسيوية في بستان إميرالد، كوينزلاند والذي أعتقد بأنه نتيجة للاستيراد غير الشرعي لأشجار الحمضيات. لذا، فقد أصدرت الولايات والحكومات الفيدرالية أوامرها باستئصال جميع بساتين الحمضيات التجارية وأشجار الحمضيات غير التجارية وجميع أشجار الحمضيات الأهلية ("سي الخضراء الشاحبة") القريبة من بستان إميرالد، فضلاً عن محاولة عزل الأشجار المصابة.