CALM/arwiki huggingface dataset:
بالإضافة إلى كونه محظوراً اجتماعياً ودينياً، فإن سفاح القربى غير قانوني. في حالة سفاح القربى بين الأصول والفروع، تنص المادتان 285 و286 من قانون العقوبات الأردني لعام 1960 على عقوبة سبع سنوات على الأقل بالسجن المؤقت للأشغال الشاقة. إذا كان أحد الجناة يتمتع بسلطة قانونية أو بحكم الواقع على الآخر، يُفرض عليه حكم بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة المؤقتة. ولا يمكن إطلاق الدعوى القضائية على سفاح المحارم إلا بناء على شكوى مقدمة من أحد الأقارب أو أحد أقاربه عن طريق الزواج من أحد الجناة حتى الدرجة الرابعة.
ويفرض القانون في غزة عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات على أي شخص يقوم بالجماع الجنسي غير القانوني، أو يساعد أو يحرض شخصا آخر على الجماع مع فتاة غير متزوجة فوق سن 16 سنة، ونسله من زوجته، أو هو جناحه، أو تم تكليفه به لغرض التعليم أو الإشراف.لا يوفر قانون غزة أي حماية للفتيات تحت سن 16 عاماً ويحد من العقوبة على أولئك الذين يمارسون الاتصال الجنسي غير القانوني مع امرأة غير متزوجة. يتعامل القانون مع الجماع غير القانوني لكنه لا يغطي أشكال أخرى من الاعتداء أو الاستغلال الجنسي.
العقبات الإجرائية.
تشمل العقبات الإجرائية التي تواجه المرأة في الإبلاغ عن العنف ما يلي:
أفاد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالعنف ضد المرأة بأن عدد النساء الفلسطينيات اللواتي قُتلن بحجة حماية "الشرف" قد ازداد بشكل كبير في السنوات الأخيرة. لاحظ المقرر الخاص ما يلي:
"تُعرف الجرائم باسم الشرف بأنها جرائم عنيفة تُرتكب ضد النساء بسبب" تشويه اسم العائلة وشرفها ". وفي السياق الفلسطيني، تشكل هذه المظاهر مظهراً لقيم عدم المساواة الموروثة ثقافياً التي تفرض على المرأة سلوكيات متوقعة اجتماعياً مستمدة من التقاليد والمعايير الأبوية. وتعتبر انتهاكات المرأة لهذه الأعراف الاجتماعية انتهاكا لشرف الأسرة والرجل، وإضفاء الشرعية على العنف ضد المرأة كتدبير تأديبي للحفاظ على شرف الأسرة أو استعادته. لذا لا تشجع النساء على الإبلاغ عن الانتهاكات من قبل الأعراف الاجتماعية وأفراد الأسرة الذين يخشون على سمعتهم ".
وتعيد قوانين العقوبات التأكيد على الأعراف الاجتماعية من خلال توفير عقوبات ومكافآت مخفضة للذكور من مرتكبي جرائم الشرف. وكانت هناك محاولة لإصلاح هذه القوانين في عام 2011، عندما أصدر الرئيس مرسومًا يلغي المادة 340 من قانون العقوبات الأردني لعام 1960 الذي يطبق في الضفة الغربية، وعدل المادة 18 من القانون العقوبات لعام 1936 الذي يطبق في غزة.
ومع ذلك، لم تطبق الحكومة في غزة المرسوم الرئاسي. وتنص المادة 18 من القانون العقوبات لعام 1936 على أنه: "يجوز قبول المعذرة في ارتكاب فعل أو ترك يعتبر إتيانه جرماً لولا وجود تلك المعذرة إذا كان في وسع الشخص المتهم ان يثبت بأنه ارتكب ذلك الفعل أو الترك درءاً لنتائج لم يكن في الوسع اجتنابها بغير ذلك والتي لو حصلت لألحقت أذى أو ضررا بليغا به أو بشرفه أو ماله أو بنفس أو شرف أشخاص آخرين ممن هو ملزم بحمايتهم أو بمال موضوع في عهدته. ويشترط في ذلك أن لا يكون قد فعل أثناء ارتكابه الفعل أو الترك إلا ما هو ضروري ضمن دائرة المعقول لتحقيق تلك الغاية وأن يكون الضرر الناجم عن فعله أو تركه متناسباً مع الضرر الذي تجنبه".
في الضفة الغربية، على الرغم من إلغاء المادة 340، لا تزال الأحكام الأخرى تسمح بتخفيض العقوبات على "جرائم الشرف". يمكن للقضاة استخدام المادتين 99 و100 من قانون العقوبات الأردني، والتي تسمح للمحكمة بتخفيض العقوبات بناء على الأعذار المخففة. وبموجب القانون الفلسطيني، قد يقدم الضحية أو أسرة الضحية (حيث تكون الضحية متوفاة) عفواً شخصياً إلى الجاني "بالتنازل عن الحقوق الشخصية" في النيابة. وفي حالة حدوث ذلك، يجوز للمحكمة أن تقلص العقوبة بموجب المادة 99. وقد عدل القانون رقم 5 لعام 2018 المادة 99 من قانون العقوبات لمنع القضاة من استخدامه لخفض العقوبة على الجرائم الخطيرة، مثل قتل النساء والأطفال.
إنّ وجود جريمة الزنا في قانون العقوبات الخاص بغزة والضفة الغربية قد يمنع المرأة من الإبلاغ عن الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي خوفًا من المحاكمة بتهمة الزنا. كما تتسم القوانين التي تجرّم الزنا بالتمييز ضد النساء من خلال معاقبتهن على نحوٍ أشد من الرجال.
وفيما يتعلق بالضفة الغربية، تنص المادة 282 من قانون العقوبات الأردني على أن المرأة التي ترتكب الزنا تُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، في حين أن المادة 283 من القانون نفسه تنص على أن الرجل الذي يرتكب الزنا يُعاقَب بالحبس من شهر إلى سنة. ويستند هذا التفاوت في العقوبة إلى مفهوم أن المرأة بارتكاب الزنا تجلب عارًا أكبر إلى عائلتها من الرجل. ولا يمكنها تقديم شكوى بخصوص جريمة الزنا إلا عن طريق أقاربها من الذكور.
وفي الممارسة العملية، فالعديد من حالات الزنا كيدية ويتم تقديمها إلى المحكمة من قبل الأزواج كوسيلة لابتزاز أو استغلال النساء. على سبيل المثال، عندما تسعى المرأة إلى الطلاق، يقوم بعض الأزواج برفع دعاوى الزنا كوسيلة لردعها أو إجبارها على التنازل عن جميع حقوقها الزوجية. هذا الاتهام يضع أمن المرأة وسمعتها في خطر ويجعلها ضعيفة مالياً.
وفي الضفة الغربية لا يعد من الجرائم إقامة الرجل البالغ والمرأة البالغة علاقةً جنسيةً بالتراضي.
يحظر الإجهاض في الضفة الغربية بموجب قانون العقوبات الأردني (المواد 321-325) وفي غزة بموجب قانون العقوبات لعام 1936 (المواد 175-177).
بموجب القانون الأردني، من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها، عوقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وإذا كان الشخص عاملاً في مجال الطب، تزداد العقوبة بمقدار الثلث. وكل امرأة تجهض نفسها أو رضيت بذلك عوقبت بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. تستفيد من عذر مخفف، المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ويستفيد كذلك من العذر نفسه من فعل ذلك للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثالثة (المادة 324).
وفقاً لهيومن رايتس ووتش، قد تسمح السلطات بالإجهاض في الأشهر الأربعة الأولى من الحمل في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى، أو إذا كانت الأم تعاني من إعاقة أو كانت حياتها في خطر.
وتستخدم بعض العائلات علم الوراثة وتقنيات التلقيح الاصطناعي لتحديد جنس الجنين. ويعكس اختيار جنس الأجنة المواقف التمييزية فيما يتعلق بتفضيل الأطفال الذكور. ولا تعالج الأطر القانونية هذه القضية.
لا يوجد دليل على أن ختان الإناث يمارس في فلسطين. يعتقد البعض أن ثمة حالات ختان تقع في بعض المجتمعات، كما هو الحال في الأجزاء الجنوبية من قطاع غزة حيث يوجد نفوذ مصري. ولا تحظر القوانين والسياسات هذه الممارسات على وجه التحديد.
تخضع مختلف المجموعات الدينية لقوانين مختلفة بشأن الأمور العائلية. هناك قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين الكاثوليك والمسيحيين الإنجيليين الأسقفية والمسيحيين الأرثوذكس والمسيحيين الأقباط الأرثوذكس. تخضع الأقلية السامرية في نابلس أيضًا لقانون العائلة الخاص بها، والذي يستند إلى التوراة الخاصة بهم.
وبالنسبة للمسلمين، يُطبَق قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 61 لعام 1976 في الضفة الغربية والقانون المصري لحقوق الأسرة لعام 1954 في قطاع غزة. صيغت هذه القوانين وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية حسب المذهب الحنفي. وعلى الرغم من قيام الأردن ومصر بإجراء إصلاحات في قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهم في العقود الأخيرة إلا أن القوانين المعمول بها في فلسطين لا تزال في شكلها الأصلي.
ويتم تأسيس عدم المساواة للمرأة من خلال قوانين الأحوال الشخصية. وغالباً ما يؤدي تطبيق هذه القوانين إلى الإضرار بالنساء وبالتالي تتناقض مع قرارات السلطة الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك المرسوم الرئاسي الذي صادق على اتفاقية "سيداو" في عام 2009.
تبلغ السن القانونية للزواج في الضفة الغربية 15 سنة للفتيات و16 سنة للفتيان. أما في غزة، فالسن القانونية للزواج هي 17 سنة للفتيات و18 سنة للفتيان. ومع ذلك يمكن للفتاة الزواج في سن الرابعة عشرة إذا وافق القاضي على الزواج لكونه في مصلحة الطفل. ومن الصعب التوفيق بين هذه الأحكام وقانون الطفل الفلسطيني لعام 2004، المادة 1، التي تحدد السن العليا للطفولة في الثامنة عشر.
ويسمح بتعدد الزوجات بموجب الشريعة. رغم عدم وجود مادة في قوانين الأحوال الشخصية تتناول مسألة تعدد الزوجات، يُسمح للرجال المسلمين في الضفة الغربية وغزة بالزواج من أربع نساء في نفس الوقت، بشرط ضمان العدل والمساواة بين الزوجات. يجب أن يثبت الزوج القدرة المالية على الإنفاق على أكثر من زوجة واحدة. في الآونة الأخيرة، أصدر المجلس الأعلى للشريعة تعميماً بشأن تعدد الزوجات. وينص على أنه يجب على أي شخص إبلاغ الزوجة الأولى أو الزوجات السابقات عن نيته في أخذ زوجة أخرى قبل أن يفعل ذلك، ويفضل أن يكون ذلك من خلال المحكمة.
تتطلب قوانين الأحوال الشخصية من المرأة المسلمة الحصول على موافقة الولي للزواج. وتسمح قوانين الأحوال الشخصية للولي أو الزوج بمنع النساء من العمل أو السفر إذا اعتبر أن ذلك سيضر بوحدة الأسرة. ولا يمكن للمرأة أن تعترض على قرار زوجها إلا إذا اشترطت في عقد الزواج أن زوجها لا يستطيع منعها من العمل. ويمكن للمرأة أن تطلب الشروط في عقودها الزوجية، مثل الحق في إتمام تعليمها أو العمل خارج المنزل. ومع ذلك، من الناحية العملية، فإن العادات السائدة لا تشجع النساء على الاستفادة من هذا الحق.
ويلتزم الرجل بتقديم الدعم المادي والمالي لزوجته. وتلتزم الزوجة بطاعة زوجها. ويفرض مصطلح "الطاعة" قيوداً مثل أنّ على المرأة العيش مع زوجها وأنه يجب عليها أخذ إذن زوجها للعمل خارج المنزل. كما يستلزم حق الرجال في تأديب زوجاتهم وضمان حسن سلوكهن.
يجوز للزوج المسلم أن يطلق زوجته من جانب واحد دون الحاجة إلى إظهار أسباب ودون الحصول على شهادة قضائية بينما تعتبر الخيارات المتاحة أمام المرأة المسلمة أكثر تقييداً إذ يمكنها أن تطلب الطلاق من القضاء إذا كانت قادرة على إثبات ضرر مبني على أسبابٍ مباحة مثل المرض أو الهجر. وعادةً لا يعتبر العنف الأسري من الأسباب الكافية في حد ذاتها للحصول على الطلاق. وبدلاً عن ذلك، يمكن للمرأة أن تطلب الخلع، حيث يوافق الزوجان على الطلاق وتتنازل المرأة عن المهر والحق في النفقة المالية. بصفةٍ عامة، يستند الطلاق القضائي إلى أسباب محددة نادرة وتحاول معظم النساء الحصول على موافقة أزواجهن على الطلاق عن طريق الخلع من خلال التنازل عن حقوقهن المالية. ومع ذلك لا تستطيع المرأة أن تحصل على الخلع إذا لم يوافق زوجها. وعلى هذا النحو قد تتطلب حرية المرأة من الزواج المهين تخليها عن جميع المستحقات في الأمن المالي.
وبدلاً عن ذلك يجوز للمرأة أن تطلب أن يتضمن عقد الزواج حقها في أن تطلب الطلاق من جانب واحد، ولكن هذا غير شائع. ومع ذلك، في بعض الأحيان يرفض القضاة السماح للمرأة بوضع مثل هذا النص.
الأب هو الوصي الوحيد على أولاده القصّر. وفي الضفة الغربية، يحق للمرأة المطلقة حضانة أطفالها حتى تبلغ الفتيات 12 سنة وحتى يبلغ الفتيان عشر سنوات، وبعد ذلك تُمَنح الحضانة للأب ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك. أما في قطاع غزة فتُمنَح الأم الحق في حضانة البنات حتى يبلغن سن 11 سنة، وحضانة الأبناء حتى بلوغهم تسع سنوات. الممارسة المبنية على أساس المذهب الحنفي هو أنه بعد البلوغ يحق للأبناء فقط اختيار أيًا من الوالدين للعيش معه في حين أن البنات يدخلن في حضانة الأب تلقائياً. وفي كلٍ من الضفة الغربية وقطاع غزة تفقد الأم المطلقة التي تتزوج مرةً أخرى الحق في حضانة أطفالها.
وفي عام 2018، أعلنت السلطة الفلسطينية أنه سيتم السماح للنساء الحاضنات لأطفالهن بفتح حسابات مصرفية لهم، ونقل الأطفال إلى مدارس مختلفة والتقدم للحصول على جوازات سفر.
مفهوم الملكية الزوجية المشتركة غير موجود في القانون الفلسطيني. وخلال فترة الزواج، يتحمل الزوج مسؤولية تلبية الاحتياجات المالية للزوجة. وعند الطلاق، لا تُعترف بمساهمات الزوجة غير المالية في الزواج مثل رعاية الأطفال والمحافظة على منزل الأسرة.ووفقاً للدليل العثماني، فإن أي ممتلكات منقولة أو غير منقولة تمنحها الزوجة أو يسلمها لزوجها في حين يعتبر الزواج هدية ولا يمكن استردادها.
فيما يتعلق بالميراث، يطبق قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 1976 في الضفة الغربية وقانون الأسرة لعام 1954 في قطاع غزة. كلاهما يستند إلى الشريعة. وتنص أحكام الشريعة المتعلقة بالميراث بشكل عام على أن المرأة تحصل على نصف المبلغ المعطى للقريب الذكر. على سبيل المثال، تحصل الابنة على نصف نصيب شقيقها من ملكية والدها.
وعملياً، لا تتلقى النساء في كثير من الأحيان حقوقهن القانونية في الميراث، وقد يتعرضن للضغوط من قبل الأقارب الذكور للتنازل عن حقوقهن في الميراث. وفي بعض الحالات، قُتلت نساء بسبب طلبهن لميراثهن، وتظاهرت العائلات بأن جرائم القتل كانت بسبب سوء تصرف النساء وأنها كانت مطلوبة للحفاظ على الشرف. تلجأ بعض المجتمعات غير المسلمة إلى تطبيق أحكام الشريعة على الميراث عندما يكون قانونها الديني مُبهمًا أو غير واضح بشكل كافٍ.
لا يوجد قانون للجنسية الفلسطينية. في عام 1995 أعدت السلطة الفلسطينية مشروع قانون، لكن لم يتم إقراره. في عام 2011، أعدت منظمة التحرير الفلسطينية مشروع قانون يقترح أن أي شخص يحمل بطاقة هوية فلسطينية من السلطة الفلسطينية سيصبح مواطنا فلسطينيا. اقترح مشروع القانون أن يتمتع الفلسطينيون من القدس الشرقية، واللاجئون من حرب 1967 وحرب عام 1948، والمواطنون الفلسطينيون في إسرائيل بالحق في الجنسية.
منذ اتفاقات أوسلو، فأولئك الذين يعيشون تحت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة يحملون وثائق سفر، وهي الوثائق التي لا تعتبر دليلًا على الجنسية. الفلسطينيون في الشتات واللاجئون الذين يعيشون خارج فلسطين والفلسطينيون في إسرائيل والقدس غير مؤهلين للحصول على وثائق السفر. إن غياب قوانين الجنسية يخلق تعقيدات للفلسطينيين، خاصة أولئك الذين يسافرون ويعيشون في الخارج. ولا تعترف بعض الدول بمستندات السفر الفلسطينية كدليل على الجنسية وبالتالي فهي ترفض إصدار شهادات الميلاد أو الوفاة أو الزواج.
في عام 2010، أصدرت وزارة الداخلية مرسومًا يمنح المرأة الفلسطينية المتزوجة من غير فلسطيني الحق في منح جنسيتها لأطفالها دون سن 16عاماً. ولكن من الناحية العملية تتحكم إسرائيل في سجل السكان.
بموجب قانون العمل لعام 2000، يحظر التمييز في مكان العمل بين الرجل والمرأة. لا يتضمن قانون العمل أي حظر محدد على التحرش الجنسي أو غيره من أشكال العنف القائم على نوع الاجتماعي في مكان العمل. وتوجد بعض القيود القانونية على توظيف النساء في بعض الصناعات التي لا تنطبق على الرجال (مثل التعدين).
وينص قانون العمل على حق العامل في الاستقالة من العمل بعد إخطار صاحب العمل، مع الاحتفاظ بحقوقه القانونية، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة، إذا تعرض العامل للاعتداء أو الافتراء من صاحب العمل أو من يمثله خلال العمل.
أصدر الرئيس مرسوماً بشأن قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لعام 2016، ينظم نظام الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم. وأعربت المنظمات النسائية عن استيائها من هذا القانون. فشل القانون في عكس تطلعات منظمات المجتمع المدني. وهو يحتوي على أحكام تمييزية ولا يجسد مبادئ المساواة. على سبيل المثال، تعامل المادة 66 النساء المساهمات في صندوق الرعاية الاجتماعية على قدم المساواة مع الرجال. لكن في حالة الوفاة، لا يستفيد أطفال المرأة المساهمة في الصندوق بالتساوي مع أطفال أحد المساهم الذكر.
يسمح القانون بفترة إجازة أمومة أقصرمن معاييرمنظمة العمل الدولية (12 أسبوعاً بدلاً من 14 أسبوعاً). علاوة على ذلك، لا يتضمن القانون أي تدابير لتمكين المرأة بشكل إيجابي أو ضمان تمثيلها. على سبيل المثال، لا ينص على تخصيص حصة للنساء ممثلات في لجنة الصندوق، مما يجعل من المحتمل عدم إدراج أي نساء على الإطلاق.
قانون العمل لا ينطبق على عاملات المنازل. أصدر الرئيس المرسوم رقم 2 لعام 2013 بشأن عاملات المنازل، والذي يتكون من 13 مادة تحدد حقوق وواجبات عاملات المنازل، مثل عدد ساعات العمل، والحق في الراحة، والمكافأة، وحقوق ما بعد التعاقد، والتعويض.
كثير من الفلسطينيين يفضلون عدم مناقشة القضايا المتعلقة بالبغاء أو العمل الجنسي بشكل علني، والذي يوجد بشكل سري على الرغم من الحظر القانوني. وفي عام 2009، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، أعدت منظمة "سوا" تقريراً يصف كيف أن الفقر والبطالة وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية تجبر النساء على ممارسة البغاء والعمل في مجال الجنس.
أخفقت صياغة القوانين الحالية في الضفة الغربية وقطاع غزة في توفير الحماية لهذه الشريحة الضعيفة من النساء. تحظر القوانين إجبار النساء على ممارسة أي جماع غير قانوني، شريطة أن "هذه المرأة ليست عاهرة وغير معروفة بطابعها اللأخلاقي". هذه الصياغة المبهمة الفضفاضة تترك مجالاً كبيراً للتأويل وتستثني أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم يمتلكون "شخصية غير أخلاقية" على هذا النحو فإنه يساهم في مزيد من الحرمان للنساء. من الناحية العملية، يُحرم العاملون في مجال الجنس من الحصول على الحماية والمساعدة القانونية والخدمات الصحية وخدمات الدعم. الملاجئ في فلسطين ترفض تقديم المساعدة للعاملين في الجنس.
وفي حين لا ينص قانون العقوبات الأردني على تعريف واضح للبغاء، فإن المواد 309-318 تعاقب الدعارة على أنها انتهاك للآداب العامة والأخلاق. كما يجرّم القانون الجنائي التحريض على الفسق والإقامة والإدارة والملكية لبيوت الدعارة، مما يُلزم المرأة بالانخراط أو الاستمرار في ممارسة البغاء. تحظر الأرباح الناتجة عن البغاء. تفرض المادة 315 حكماً بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين على أي رجل يعتمد كلياً أو جزئياً في مصدر رزقه على الدخل الذي تكسبه إناث من ممارسة البغاء.
وفي غزة، يصنف قانون العقوبات لعام 1936 الدعارة ضمن الأفعال المخلة بالحياء والمخالفات الأخلاقية. ووفقاً لهذا القانون، يعتبر كل من قاد أنثى للعمل بالبغاء داخل فلسطين أو خارجها قد ارتكب جنحة. كما يعاقب القانون على الانتهاك للإناث عن طريق التهديد أو الاحتيال أو عن طريق إعطائهن المخدرات. كما يحظر القانون الاحتفاظ ببغاء للدعارة، والسماح للأطفال بالإقامة في بيت للدعارة ، والعيش على دخل البغاء. يعاقب القانون أي امرأة تستخدم لغرض السيطرة على حركة البغي أو توجيهها أو التأثير فيها.
لا يوجد في فلسطين تشريع شامل لمكافحة الإتجار. تنطبق بعض أحكام قانون العقوبات الأردني على الإتجار في الضفة الغربية. كما يحظر قانون العقوبات استخدام الإكراه أو التهديد أو الخداع من أجل شراء شخص من أجل البغاء. العقوبة هي السجن من سنة إلى ثلاث سنوات. ويعاقب بالسجن لمدة شهرين إلى سنتين من حبس امرأة في بيت للدعارة أو أي مكان آخر لممارسة الجنس مع رجل. بالإضافة إلى ذلك، يجرم القانون أعمال الاختطاف. وتتفاقم العقوبة على جريمة الاختطاف إذا كان الضحية طفلاً أو فتاة وإذا تعرضت الضحية للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي.
وتسهم الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية في زيادة عدد الفتيات والنساء المعرضات للإتجار. في كثير من الحالات، يتم الإتجار بهن داخل حدود 1948، مع عدم وجود طريقة للهروب. يطلب من بعض النساء والفتيات أن يتزوجن من الرجال في سن أكبر بكثير. تم الإتجار بالنساء من الضفة الغربية إلى صحراء النقب. بعض النساء المتاجر بهن يتعرضن للعنف أو التهديد بالعنف من قبل عائلاتهن ويضطررن إلى الزواج إلى رجال يسيئون إليهن. وهن يفتقرن إلى الحماية، وغير ملمات بسبل التماس المساعدة، ويخشين أن تقبض عليهن السلطات الإسرائيلية وترفضهن أسرهن. ولحماية "شرف" العائلة، تقوم العائلات في بعض الأحيان بقتل البنات اللواتي يحاولن الإفلات من الزيجات، حيث ينظرن إلى المحاولة على أنها تشوه سمعة العائلة. غالبًا ما تظل النساء المتاجر بهن مختبئات بسبب الخوف من اعتراض السلطات عليهن أثناء تحملهن للزواج القسري.
يعيش الفلسطينيون المتحولون والمثليات والمثليين ومزدوجو التفضيل الجنسي مع الخوف من العنف والتمييز بما في ذلك من أفراد العائلة. بالإضافة إلى العنف المستهدف، فإنهم معرضون لخطر جرائم الشرف، لأنهم لا يتوافقون مع المعايير التقليدية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والجنسانية.
في بعض المدن، مثل رام الله يكون لدى المتحولين جنسياً والمثليات والمثليين ومزدوجي التفضيل الجنسي منظمات خاصة بهم. توفر كل من "قوس" (حيفا) و"أصوات" (التي تقع داخل حدود 1948لإسرائيل) مساحة آمنة للتعامل مع القضايا المتعلقة بالجنس والهوية الجنسانية والتنوع الجنسي. تحاول هذه المنظمات تغيير وجهات نظر المجتمع الفلسطيني الرئيسي حول التوجه الجنسي والهوية الجنسانية.
ويجرّم قانون العقوبات لعام 1936 في غزة الأفعال الجنسية بين الرجال ("هتك العرض ضد نظام الطبيعة") مع عقوبة تصل إلى عشر سنوات سجناً. وقانون العقوبات لعام 1960 (الأردن)، الذي ينطبق في الضفة الغربية، لا يحظر ممارسة الجنس بالتراضي بين البالغين من نفس الجنس. وتجرم المسودة الحالية لقانون العقوبات الموحد لفلسطين جميع أفعال المثلية الجنسية والأفعال "ضد الطبيعة".
لا توجد قوانين محددة لحماية المتحوّلين جنسياً ومثليي الجنس والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية من جرائم الكراهية أو العنف القائم من حيث الجنس أو التمييز. ولا توجد أية حماية قانونية أو اعتراف قانوني بالأشخاص المتحولين جنسياً.
جراحة تغيير الجنس لمغايري الهوية الجنسية أو ثنائيي الجنس ليست شائعة في فلسطين. وفي حال توفر شروط مشددة، تم إجراء عدد قليل من جراحات تغيير الجنس.
لم ينضم الصومال إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو". ووقع الصومال، ولكن لم يصدق بعد، على البروتوكول المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (بروتوكول مابوتو).
القانون المحلي.
يُعَد النظام القانوني الصومالي تعددياً، ويتكون من ثلاثة مصادر رئيسية للقانون: العرفية، والشريعة، والمدنية. ويجمع النظام القانوني للدولة بين عناصر القانون العام الإنكليزي والقانون المدني الإيطالي. وتختلف النظم القانونية وأساليب إنفاذ القانون بين مناطق البلد. ويتم التعامل مع معظم القضايا في المناطق الريفية من خلال النظام العرفي التقليدي.
تتولى بونتلاند وصوماليلاند إدارة شؤونهما إلى حد كبير من خلال دساتيرهما وقوانينهما. منطقة الحكم الذاتي لصوماليلاند هي جمهورية أُعلنت من طرف واحد. وتُطبق محاكم الدولة الرسمية في بونتلاند وصوماليلاند قانون العقوبات الاتحادي لعام 1962 فيما يتعلق بالقضايا الجنائية. ولدى بونتلاند نظام محاكم خاص بها، وهو يجمع بين مجموعة من أحكام الشريعة في قضايا الأحوال الشخصية، وأحكام قانون العقوبات الاتحادي.
وقد أنشأ اتحاد المحاكم الإسلامية محاكم شرعية في المناطق الجنوبية والوسطى من الصومال، غير أن تأثير هذه المحاكم قد انحسر في السنوات الأخيرة. وفي منطقة هيرشابيل، أفيد بأن حكومة الولاية أنشأت نظام للمحاكم الشرعية في عام 2017.
يقوم القضاة الذكور حصرًا بتطبيق أحكام الشريعة. وهذا يثير التساؤلات حول إمكانية إساءة تطبيق القانون لصالح الرجال، مما يؤدي إلى حرمان النساء من العدالة، مع إفلات بعض الرجال من العقاب.
ويعالج النظام العرفي معظم حالات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وتبذل حالياً الحكومة الاتحادية الصومالية وبعض الولايات الاتحادية الأعضاء جهوداً لإعادة إنشاء محاكم القانون العام، ولكن نظام القانون العام غير مألوف لدى معظم الصوماليين، مما يؤدي إلى انعدام الثقة. ولا يزال الصومال يعاني من ضعف نظام القضاء، مما يُصعِّب من ضمان أن يصبح القانون العام هو النظام القانوني الرئيسي للتصدي للعنف الجنسي وحالات العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ويعمل النظام العرفي (حير) بالتوازي مع قانون الولاية. وقد وصف تأثير "حير" على المساواة بين الجنسين على النحو التالي:
هناك عددٌ من ممارسات نظام "حير" تخالف حقوق الإنسان الأساسية ومعايير المساواة بين الجنسين، بما في ذلك "الدومال" (حيث تُخير أو تجبر الأرملة على الزواج من أحد أقرباء زوجها المتوفي)، و"الهايجسيان" (حيث يُعطَى الأرمل الحق في زواج شقيقة زوجته المتوفاة) و"الغودبتير" (الزواج القسري للفتاة في عشيرة أخرى كجزء من دفع تعويضات أو تسوية سلمية بين العشائر). وتتم تسوية جرائم الاغتصاب عادة عن طريق زواج الضحية من الجاني. وعلى الرغم من أن نظام "حير" للعديد من المجموعات يحمي حق الضحية في رفض الزواج في حالة الاغتصاب، تواجه الضحايا ضغوطًا اجتماعيةً هائلة للقيام بذلك؛ ويعتبر الزواج على نحوٍ كبير الخيار الأفضل في مثل هذه الحالات لحماية الضحية من حياة العار وكوسيلة لوقف العنف الثأري في المستقبل. ويتسامح نظام "حير" أيضاً مع عمليات الثأر وجرائم الشرف، ويحرم المرأة من حقوق الميراث، ويعتبر العنف الأسري مسألةً شخصية وليست قانونية.
التشريعات ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي.
الدستور المؤقت لجمهورية الصومال الاتحادية.
تشمل مواد الدستور المؤقت ذات الصلة بالحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي ما يلي:
تنص المادة 2 (3) على أن لا يجوز سن أي قانون لا يمتثل للمبادئ العامة للشريعة وغاياتها. وتنص المادة 4 على أن للشريعة الأولوية على الدستور باعتبارها القانون الأعلى للدولة.
المادة 11
(1) جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون بغض النظر عن الجنس أو الدين أو الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الرأي السياسي أو العشيرة أو الإعاقة أو المهنة أو المولد أو اللهجة.
(2) يعتبر التمييز واقعًا إذا كان أثر هذا العمل يقلل أو يقيد من حقوق الشخص حتى لو كان الفاعل لم يقصد إحداث هذا الأثر.
(3) يجب على الدولة ألا تُميّز ضد أي شخص على أساس السن أو العرق أو اللون أو القبيلة أو الإثنية أو الثقافة أو اللهجة أو نوع الجنس أو الولادة أو الإعاقة أو الدين أو الرأي السياسي أو المهنة أو الثروة.
(4) لا تكون جميع برامج الدولة تمييزية، ومنها القوانين والإجراءات السياسية والإدارية المصممة لتحقيق المساواة التامة للأفراد أو الجماعات المحرومة أو الذين عانوا من التمييز في الماضي.
المادة 12
(1) تُحترم الحقوق الأساسية والحريات المعتمدة في هذا الباب دائمًا في سن وتطبيق القانون. وكذلك يجب احترامها من جميع الأفراد والمنظمات الخاصة ومن كل مؤسسة تابعة للدولة وموظف تابع للدولة عند تنفيذ وظائفهم الرسمية.
(2) يقع على عاتق الدولة مسؤولية ليس فقط ضمان أنها لا تنتهك الحقوق بأفعالها وإنما أيضًا اتخاذ الخطوات المقبولة لحماية حقوق الأشخاص من التعرض للاعتداء من الغير.
المادة 14
لا يجوز إخضاع أي شخص للعبودية والأشغال الشاقة والإتجار، أو العمل القسري لأي غرضٍ من الأغراض.
المادة 15
(1) لكل شخص الحق في الحرية والأمن الشخصي.
(2) لكل شخص الحق في الأمن الشخصي، وهذا يشمل: حظر الاحتجاز غير القانوني، وجميع أشكال العنف، بما في ذلك أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة، والتعذيب، أو المعاملة غير الإنسانية.
(3) لكل شخص الحق في السلامة الجسدية التي لا يمكن انتهاكها.
(4) ختان الإناث ممارسة عرفية قاسية ومهينة وترقى إلى مستوى التعذيب. ويُحظر ختان الفتيات.
المادة 24
(1) لجميع العاملين ولا سيما النساء حقٌ خاص في الحماية من الاعتداء الجنسي والتفرقة والتمييز في مكان العمل. ويراعي كل قانون عمل وممارسة تحري المساواة بين الجنسين في مكان العمل.
المادة 28
(1) لا يُعد الزواج شرعيًا دون الموافقة الحرة من كلٍ من الرجل والمرأة أو إذا كان أيًا من الطرفين لم يصل إلى سن الرشد.
المادة 41
(1) يقوم البرلمان الاتحادي بإنشاء لجنة لحقوق الإنسان وهي لجنة مستقلة عن سيطرة الدولة ولديها ما يكفي من الموارد لتنفيذ مهامها بفعالية.
(2) تشمل مهام لجنة حقوق الإنسان تعزيز المعرفة بحقوق الإنسان، وعلى وجه التحديد الشريعة، ووضع معايير وأطر التنفيذ من أجل الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان ومراقبة حقوق الإنسان في البلاد، والتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
وافق مجلس الوزراء الاتحادي على سياسة النوع الاجتماعي الوطنية لعام "2016". وتشمل استراتيجيات للقضاء على الممارسات التقليدية الضارة مثل ختان الإناث وزواج الأطفال وتحسين الخدمات لإدارة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وفي عام 2014، وضعت وزارة شؤون المرأة وتنمية حقوق الإنسان، بدعم من الأمم المتحدة، خطة عمل وطنية لمكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع. كما صاغت الحكومة الاتحادية مشروع قانون للجرائم الجنسية في عام 2017.
فرقة العمل المعنية بالإتجار والتهريب هي هيئة تنسيق مكافحة الإتجار بالبشر التابعة للحكومة الاتحادية، مع تمثيل من وزارة الأمن الداخلي، وزارة الخارجية، وزارة العدل، وقوة الشرطة الصومالية ووزارة الداخلية والشؤون الاتحادية.
والمرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً في الحكومة؛ إذ تشكل النساء نسبة 24 في المئة من أعضاء البرلمان الحالي. وفي عام 2016، أقر منتدى القيادة الوطنية الذي يضم زعماء من الحكومات الفيدرالية والإقليمية نموذجاً انتخابياً يحدد حصة 30 في المئة للنساء في المقاعد البرلمانية. ومن المنتظر إدراج حصص للمرأة في عملية استعراض الدستور.