CALM/arwiki huggingface dataset:
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادي.
على الرغم من قيام مجتمع مسيحيون مار توما بتقديم بعض التنازلات للامتيازات الاجتماعية والدينية الخاصة بهم في أعقاب سقوط الحكم البرتغالي في القرن السادس عشر، الا أن المجتمع بدأت بالظهور مجددًا كمجتمع قوي وثري ابتداءًا القرن التاسع عشر فصاعدًا. أدت التغيرات الاجتماعية في الهند البريطانية إلى زيادة الثروة والسلطة الاجتماعية لمسيحيي القديس توما. ولعب مجتمع مسيحيون مار توما دورًا رائدًا في العديد من المجالات الاقتصادية مثل الأعمال المصرفية والتجارة والأسواق المالية.
حوالي 17.4% من مسيحيون مار توما من السكان البالغين يعملون لحسابهم الخاص - وهو أعلى معدل إحصائيًا مقارنًة بجميع الطوائف الدينية في ولاية كيرالا. ويتصدر مجتمع مسيحيين مار توما على أعلى معدلات من حيث نصيب الفرد من الدخل المالي وأعلى معدل من حيث نصيب الفرد من ملكية الأرض، حيث يملك العديد منهم ملكيات كبيرة. ومع تغير الظروف، تحول عمل المجتمع من زراعة الأرز وجوز الهند للتجارة في المطاط، والتوابل. تلعب المؤسسات التعليمية المسيحية دورًا بارزًا في الحياة الأكاديمية في ولاية كيرالا وفي جميع أنحاء الهند. ولعبت هذه المؤسسات دورًا هامًا في رفع المستوى التعليمي والإنجازات التعليمية والأكاديمية لدى مجتمع مسيحيون مار توما، حيث يحظى مجتمع مسيحيون مار توما في مستوى تعليمي وأكاديمي عالي من حيث إنهاء الدراسة الثانوية والجامعية.
أدى ارتفاع مستواهم في التعليم وفرص العمل المحدود في ولاية كيرالا، لارتفاع معدل الهجرة بين مجتمع مسيحيين مار توما. وقد ساعدت تلك التحويلات الخارجية من المهجر المسيحي الهندي أيضًا إلى حالة من التقدم الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع. وفقًا لمسح من قبل الهجرة من ولاية كيرالا (1998) الصادر عن مركز الدراسات الإنمائية، تصدر مجتمع مسيحيين مار توما كل المجتمعات الأخرى في ولاية كيرالا من حيث ارتفاع مؤشر التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تقوم على معايير مثل حيازة الأراضي والسكن، والسلع، الإستهلاكية، والتعليم والعمل.
في القرن العشرين كانت فترة تحول هامة في مجتمع مسيحيين مار توما من حيث الوضع الديموغرافي والاجتماعي والاقتصادي لها. في حوالي عام 1900، تركز المجتمع في عدد قليل من المناطق، وكان ثابت جغرافيًا وتميز بمعدل مواليد مرتفع للغاية، والزواج في سن مبكرة، حيث كان معدل الأطفال من 10 إلى 12 لكل امرأة متزوجة". وقد ازداد عدد السكا ثمانية أضعاف خلال القرن السابق، حيث كان المجتمع آنذاك ما يقرب من 50 في المائة من الأطفال. منذ سنوات 1960 عرف مجتمع مسيحيون مار توما تغيرًا جذريًا في النمو السكاني، لدى المجتمع أدنى معدل المواليد، وأعلى سن زواج، وأعلى معدل لتنظيم الأسرة، وأدنى معدل خصوبة مقارنًة مع المجتمعات الأخرى في ولاية كيرالا. يعود ذلك لارتفاع مستوى التعليمي والاقتصادي للمجتمع المسيحي مار توما، حاليًا نسبة الأطفال بين مجتمع مسيحيين مار توما إلى أقل من 25%.
اعتبارًا من عام 2001، تزكز أكثر من 85 في المائة من مسيحيين مار توما في كيرلا في سبعة مقاطعات. وقد هاجر العديد من أبناء المجتمع أيضًا إلى مدن أخرى في الهند مثل أوتي، ومانغلور، وبنغالور، وتشيناي، وبيون، ودلهي، ومومباي، وكويمباتور، وحيدر أباد، وكولكاتا. زادت معدلات الهجرة بين صفوف المجتمع المسيحي مار توما بشكل حاد في فترة ما بعد استقلال الهند، وكانت الوجهات الرئيسية الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأوروبا الغربية، وأستراليا والشرق الأوسط. ووفقًا لتقدير تقريبي، بين 20-25% من مسيحيين مار توما يعيشون خارج ولاية كيرالا.
تقاليد وثقافة.
يرتبط مسيحيون مار توما تقليديًا ببعض التراث اليهودي المسيحي الذي يعود إلى المسيحية المبكرة. وما يزال المجتمع يحتفظ بالعديد من التقاليد والطقوس القديمة الخاصة بهم، سواء في الحياة الاجتماعية والدينية. ويعتبر أبناء هذا المجتمع أعضاء في عائلة الكنائس ذات التراث السرياني. حتى 1970 أستخدم مسيحيين مار توما اللغة السريانية في طقوسهم الدينيَّة.
يمثل مسيحيين مار توما جماعة عرقية واحدة ومجتمع متميز، سواء من حيث الثقافة والدين. تأثرت الثقافة المسيحية الخاصة بمسيحيي مار توما من مصادر مختلفة منها هندية، وسريانية شرقية، وسريانية غربية، ويهودية وأوروبية في وقت لاحق. وصف المؤرخ بالكيد ج. بوديبارا مجتمع مسيحيي مار توما بأنهم "هندوس في الثقافة، مسيحيين في الدين، وشرقيين في العبادة".
تظهر التأثيرات السريانية الشرقية القادمة من بلاد فارس من خلال الطقوس الدينية واللاهوت الديني ومن خلال اللغة الطقسية والتقاليد الدينية، إلى جانب طقوس الطهارة الخاصة في المرأة والعلاقات الزوجية والأسريَّة. في حين يظهر التأثير اليهودي في ثقافة مسيحيي مار توما من خلال العادات والتقاليد. إذ يحفاظ المجتمع على بعض الطقوس اليهودية الأصليّة، مثل تغطية رؤوسهم خلال التعبد في الكنيسة، إلى جانب وضع الرموز الدينية مثل الشمعدان السباعيّ والمزوزا في المنازل، كما تأثرت القوانين الغذائية في مطبخ مسيحيي مار توما مثل الامتناع عن أكل الخبز أو أي طعام مصنوع من العجين المختمر في ليلة الفصح، وبدلاً من الخبز يؤكل الفطير غير المختمر المختبز، من الثقافة اليهودية.
تأثرت ثقافة مسيحيي مار توما من العادات الاجتماعية الخاصة بجيرانهم الهندوس. حيث تتشابه الطقوس التي تتعلق بالولادة، والزواج، والحمل، والموت مع المجتمعات الهندية الأخرى. تقليديًا انتمى مسيحيي القديس توما إلى طبقة عليا في المجتمع الهندي، فاحتفظوا بثقافتهم الهندية ومنها التسلسل الهرمي الطبقي بجانب ديانتهم المسيحية المتأثرة بشدة بالتقاليد المسيحية السريانية، ونجح مسيحيي مار توما في ربط وضعهم الاجتماعي مع الهندوس المنتمي إلى الطبقات العليا وذلك بسبب قوتهم العددية والنفوذ الاقتصادي. وشارك العديد من مسيحيي مار توما في القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر، في تجارة الفلفل مما أدى إلى تعيين أكبر عدد منهم بين ضباط إيرادات الميناء. وحصل المتجمع على مكافأة من الحكام المحليين حيث منحوا الأراضي والعديد من المزايا الأخرى.
التعامل مع الحدث أو معالجة الأحداث في الجافا (Event Handling) هو من الأساسيات المهمة لبرامج مع واجهة المستخدم الرسومية. لتنفيذ واجهات المستخدم، يجب عليك السيطرة على الطريقة التي يعالج جافا فيها الأحداث. هنا سترى كيفية التقاط الأحداث من مكونات واجهة المستخدم وأجهزة الإدخال. علينا أيضا أن تظهر لك كيفية العمل مع الإجراءات، واتباع نهج أكثر تنظيما لمعالجة أحداث العمل.
أساسيات التعامل مع الحدث.
أي بيئة تشغيل تدعم "GUIs" تقوم باستمرار بمراقبة الأحداث مثل النقر على لوحة المفاتيح أو نقرات الفأرة الضوئية .تقومم تقارير بيئة التشغيل تسجيل أو إرسال الأحداث إلى البرامج التي قامت بتشغيلها. ثم يقرر كل برنامج ما، إذا كان أي شيء يفعله ردا على هذه الأحداث.
في حدود الأحداث التي يعرف عنها"AWT" ، يمكنك التحكم تماما كيف تنتقل الأحداث من مصادر الحدث "event sources" (مثل الأزرار أو التمرير) إلى المستمعين للحدث"event listeners". يمكنك تعيين أي كائن"object " ليكون حدثا المستمع.
مصادر الحدث event sources" لها الأساليب التي تسمح لك لتسجيل المستمعين الحدث "event listeners" معهم. عندما يحدث الحدث في المصدر، المصدر يرسل إشعار من هذا الحدث لكافة الكائنات المستمع "listener objects" التي تم تسجيلها لهذا الحدث.
كما هو متوقع في "object-oriented language" مثل جافا، يتم تغليف المعلومات حول الحدث في كائن الحدث"event object". في جافا، كافة كائنات الحدث هي "derive " من"class " هو (java.util.EventObject). بالطبع، هناك أقسام فرعية "subclasses " لكل نوع الحدث، مثل (ActionEvent) و(WindowEvent).
يمكن لمصادر الحدث "event sources" مختلفة تنتج أنواع مختلفة من الأحداث. على سبيل المثال، يمكن للزر إرسال ( ActionEvent object)، في حين نافذة يمكن إرسال ( WindowEvent object).
وخلاصة القول، وهنا لمحة عامة عن كيفية التعامل مع الحدث في ( AWT ) يعمل:
هذه الصورة تبين العلاقة بين مصادر الحدث والمستمعين "Relationship between event sources and listeners":-
وفيما يلي مثال (specifying a listener) :
; ... = ActionListener listener
;("JButton button = new JButton ("Ok
;(button.addActionListener(listener
الآن يتم إعلام الكائن المستمع "listener object" متى حدث عمل الحدث"action event" في زر.و لأزرار كما قد تتوقع عمل الحدث هو انقر فوق زر.
لتنفيذ واجهة (ActionListener)،(listener class) يجب أن يكون لديها (method ) تسمى (actionPerformed) الذي يتلقى كائن ( ActionEvent object ) ك(parameter).
متى قام المستخدم بالنقر فوق الزر، (JButton object ) بإنشاء ( ActionEvent object ) ويقوم باستدعاء listener.actionPerformed (الحدث)، ويمر هذا الكائن الحدث "event object". مصدر حدث " event source" مثل زر يمكن أن يكون لديه أكثر من " listeners". في هذه الحالة الزر يقوم باستدعاء (actionPerformed method) لجميع listener كلما قام المستخدم بالنقر فوق الزر.
هذه صوره تظهر التفاعل بين مصدر الحدث "event source"، الحدث المستمع"event listener"، وكائن الحدث"event object".
أتاري تي تي 030 ، هو جهاز كمبيوتر أنتجه شركة أتاري سنة 1990م، ويعمل بنظام التشغيل أتاري توس، والجهاز تي تي 030 صالح للأعمال التجارية. توقفت الشركة رسميا عن إصداره سنة 1993م.
Atari TT030 هو عضو في عائلة Atari ST، تم إصداره في عام 1990. كان من المفترض في الأصل أن يكون محطة عمل Unix متطورة، ولكن Atari استغرق عامين لتحرير منفذ Unix SVR4 لـ TT، مما منع TT من التواجد بجدية في السوق المقصود. في عام 1992، تم استبدال TT بـ Atari Falcon، وهي آلة منخفضة التكلفة موجهة للمستهلكين مع رسومات محسنة وقدرة صوتية كبيرة، ولكن مع وحدة معالجة مركزية أبطأ وشديدة العنق. يمتلك Falcon فقط جزءًا بسيطًا من أداء وحدة المعالجة المركزية الخام الخاصة بـ TT. على الرغم من أن سعرها جيد بالنسبة لآلة محطة العمل، إلا أن التكلفة العالية لـ TT أبقتها بعيدة عن متناول سوق Atari ST الحالي حتى بعد توقف TT وبيعها بسعر مخفض. ملأت حركة المصدر المفتوح الناشئة الفراغ في النهاية. بفضل وثائق الأجهزة المفتوحة، كانت Atari TT، جنبًا إلى جنب مع Amiga وAtari Falcon، أول أجهزة غير تابعة لشركة Intel تم نقل Linux إليها، على الرغم من أن هذا العمل لم يستقر إلا بعد أن تم إيقاف TT بالفعل بواسطة Atari. بحلول عام 1995، تم نقل NetBSD أيضًا إلى Atari TT.
عبد القادر سعيد أحمد طاهر (1941 - 1974) الملقب بأبو سند، أحد زعماء الحركة الوطنية اليمنية في عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين.
ولد عبد القادر سعيد أحمد طاهر الأغبري عام 1941 بقرية (الأجران) من عزلة (الأغابرة) التابعة لمديرية حيفان الواقعة ضمن مديريات محافظة تعز.
التحق بالمعلامة ودرس القرآن الكريم، ورعى أغنام الأسرة في شعاب الأغابرة، وفي يوم ربيعي من عام 1948 أصيب والده بواحدة من شظايا قذائف جيش الإمام أحدثت فيه إعاقة بائنة. انتقل والده إلى مدينة عدن.
الانتقال إلى عدن.
في نهاية الأربعينيات استطاع عبد القادر الانتقال إلى أبيه في مدينة عدن، حيث أقام في حي الشيخ عثمان وألحقه أبوه بالمدرسة الأهلية، فأكمل الابتدائية والإعدادية ليلتحق بعدها مباشرة بكلية عدن وحصل منها على شهادة الثقافة العامة.
القوميون العرب.
مع مطلع عام 1959م كانت قيادة حركة القوميين العرب في كل من بيروت والقاهرة قد استقطبت ستة من الطلاب اليمنيين وأوكلت إليهم مهمة تأسيس فرعين لها في كل من عدن وتعز. استطاع أربعة (فيصل عبد اللطيف الشعبي العائد من القاهرة، وسلطان أحمد عمر، وعبد الحافظ قائد، وعبد الملك إسماعيل العائدون من بيروت) الانتقاء الدقيق للعناصر الأولى التي كانت مهيئة لتحمل ظروف العمل السري الشاق.
ومثلت تلك العناصر طليعة العمل الحركي الوطني المنظم والنواة الأولى لحركة القومين العرب في مدينة عدن، فكان عبد القادر سعيدأحدهم.
أول خلية سرية لحركة القوميين العرب بعدن.
اسندت إليه مهمة الإشراف والتأسيس للخلايا السرية فجعل من بيته مقراً سريا للحركة.
بعد تخرجه من كلية الثقافة بمدينة عدن اتجه إلى التدريس في إحدى مدارسها.
مؤسس أول حزب بعد ثورة سبتمبر 1962م.
لم يكد يمر شهران على قيام الثورة حتى قام بإنهاء التحضيرات لتأسيس أول حزب سياسي يمني بعد ثورة سبتمبر فلم ينقضي شهر نوفمبر من عام 1962م إلا ومدينة تعز تشهدت تأسيس "تنظيم المؤتمر الشعبي العام للقوى الوطنية" ضم داخله مختلف الكيانات الوطنية التي لم تكن قد أشهرت عن تواجدها سياسياً، وضم كذلك الشرائح العمالية والشبابية والاجتماعية.
http://www.algomhoriah.net/day/2014/05/23-05-2014/p16.pdf
http://www.algomhoriah.net/day/2014/05/23-05-2014/p17.pdf
أتاري توس ، هي نظام التشغيل لأنظمة أتاري ، بدأت عام 1985م ، وتعمل لأحد أنظمة الجهاز الحاسب التي أنتجها شركة أتاري الأمريكية ، مثل جهاز أتاري إس تي.
جاك تراميول ، من مواليد 13 ديسمبر 1928 ، وتوفي بترايخ 8 أبريل 2012 ، وهو رجل أعمال أمريكي من أصل بولندي ، واشتهر باختراعه لعدد من الحواسيب المنزلية في فترة الثمانينات من القرن العشرين ، ومنها حاسوب كومودور 64 وكومودور بت.
بطولة أمم أفريقيا لكرة السلة 2015 أو أفروباسكت 2015 هي الدورة 28 من بطولة أفريقيا لرياضة كرة السلة، والتي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة السلة.
تم تنظيم هذه الدورة في تونس بين 19 و30 أغسطس 2015 في القاعة الرياضية برادس في تونس العاصمة ولكنها كانت مقررة في ملعبين في مدينتي نابل والحمامات. تنظم تونس هذه المسابقة للمرة الثالثة في تاريخها بعد دورة 1965 و1987.
المنتخب المتحصل على المرتبة الأولى ترشح للعب في الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 المقامة في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل والمنتخبات المتحصلة على المراتب الثانية والثالثة والرابعة تتأهل لتصفيات النهائية لهذه الألعاب الأولمبية.
فاز منتخب نيجيريا بهذه الدورة للمرة الأولى في تاريخه، وذلك أمام منتخب أنغولا، بينما حل المنتخب التونسي في المرتبة الثالثة.
كان من المقرر ءن يتم تنظيم البطولة في مدينتي نابل والحمامات الساحليتين، لكن بسبب هجوم سوسة 2015 الإرهابي في يونيو 2015، تم تغيير المدينة المستضيفة لتكون في رادس في ضواحي تونس العاصمة وتحديدا في القاعة الرياضية برادس.
أقيمت القرعة في 4 أبريل 2015 في تونس العاصمة. في 9 مايو 2015، أقيمت القرعة التكميلية للدول التي لديها الحق في الاستفادة من بطاقات البرية (Wild Cards). من بين الدول السبعة المرشحة، وهي جنوب أفريقيا، الجزائر، جمهورية أفريقيا الوسطى، الكونغو، غينيا، رواندا والسنغال. أسفرت القرعة عن ترشح الجزائر وجمهورية أفريقيا الوسطى والسنغال الذين إنضموا لبقية المشاركين.
الجوائز الفردية هي:
قوات الدرك قوات أمنية أردنية متعددة المهام، يتمحور دورها الأساسي حول حفظ الأمن والأستقرار الداخلي للبلاد والتصدّي لأعمال العنف والشغب ومكافحة الإرهاب، تشكلت في بداياتها مع تشكيل أول حكومة أردنية بتاريخ 11 أبريل 1921 كقوة تابعة للقوات العسكرية (الجيش) وذلك بعد فترة قصيرة من تأسيس إمارة شرق الأردن، واستمرت كذلك حتى العام 1956 حيث فُصلت القوة الأمنية عن الجيش، وجرى إنشاء مديرية الأمن العام كمؤسسة أمنية مستقلة، تتبع لها قوات الدرك، في 16 يناير 2008 أصدر الملك عبد الله الثاني بن الحسين مرسوماً ملكياً يقضي بتشكيل المديرية العامة للدرك، يكون ارتباطها مباشرة مع وزارة الداخلية. وفي 16 ديسمبر 2019 صدرت إرادة ملكية بدمج الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، حيث عادت قوات الدرك لتصبح جزءًا من مديرية الأمن العام.
من الجدير بالذكر أن نشأة اسم الدرك في الأردن كانت مع بداية تشكيل إمارة شرق الأردن حيت استخدم مسمّى "درك" كرديف لكلمة "شرطة".
المديرية العامة لقوات الدرك.
تتكون من التشكيلات التالية:
احتضنت العاصمة قطر الدوحة مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية خلال الفترة من (12- 19) أبريل 2015 والذي يوافق الذكرى الستين لمؤتمرات منع الجريمة، ويشارك في فعالياته صناع السياسة والعاملون في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية من اجل المساهمة في صياغة جدول اعمال الامم المتحدة ومعاييرها بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية.
ويعتبر مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة هو المحفل الأكبر والأكثر تنوُّعاً على مستوى العالم الذي يجمع الحكومات و المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والخبراء في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. وكان لهذه المؤتمرات أثرها، على مدار ستين عاماً، في سياسات العدالة الجنائية وفي تعزيز التعاون الدولي على التصدِّي للمخاطر التي تهدِّد العالم من جراء الجريمة المنظَّمة العابرة للحدود الوطنية.
الموضوع الرئيسي للمؤتمر يتمثل في إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول اعمال الأمم المتحدة الأوسع من اجل التصدي للتحديات الاجتماعية و الاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني و الدولي، ومشاركة الجمهور.
خلفية عن مؤتمرات الجريمة ومؤتمر 2015.
يجتمع صنَّاعُ السياسات والعاملون في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية كلَّ خمس سنوات للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة من أجل المساهمة في صوغ جدول أعمال الأمم المتحدة ومعاييرها بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية. وسوف يبحث مؤتمر الدوحة في عام 2015، الذي يوافق الذكرى الستين لمؤتمرات منع الجريمة، أفضل السبل الكفيلة بإدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع نطاقاً.
ومؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة هو المحفل الأكبر والأكثر تنوُّعاً على مستوى العالم الذي يجمع الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والخبراء في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. وكان لهذه المؤتمرات أثرها، على مدار ستين عاماً، في سياسات العدالة الجنائية وفي تعزيز التعاون الدولي على التصدِّي للمخاطر التي تهدِّد العالم من جراء الجريمة المنظَّمة العابرة للحدود الوطنية.
وهذه الممارسة المتمثلة في عقد مؤتمرات دولية لبحث المسائل ذات الصلة بمكافحة الجريمة كلَّ خمس سنوات يعود منشؤها إلى عام 1872، وكانت هذه المؤتمرات تُعقد تحت رعاية اللجنة الدولية للسجون، التي أصبحت فيما بعد اللجنة الدولية للشؤون الجزائية والإصلاحية. ثمَّ عُقد مؤتمر الأمم المتحدة الأول في جنيف في عام 1955.
وبعد ستين عاماً، يتواصل هذا التقليدُ باستضافة الحكومة القَطرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر في الدوحة. والموضوع الرئيسي للمؤتمر الثالث عشر هو «إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدِّي للتحدِّيات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور».
المؤتمر الأول: جنيف، سويسرا (1955).
عقد في الفترة من (22) اغسطس إلى (3) سبتمبر وناقش معاملة الجانحين الاحداث والسجناء، وذلك بسبب ارتفاع عددهم في أوروبا عقب الحرب، وحضر المؤتمر (512) شخصا من (61) بلدا واقليما ومراقبون وممثلون للعديد من المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية إلى جانب (235) مشاركا بصفة فردية. اقر المؤتمر مجموعة من القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء حيث استند في ذلك على ما اقرته عصبة الامم من معايير.
المؤتمر الثاني: لندن، المملكة المتحدة (1960).
عقد في الفترة من (8- 19) اغسطس، وكان محور اهتمام المؤتمر هو الاجرام الناشئ عن التغيرات الاجتماعية التي صاحبت التطور الاقتصادي السريع بما فيها جنوح الاحداث، وناقش انشاء شرطة خاصة لمنع جنوح الاحداث وتاثير وسائل السجن القصير الامد وعمل السجناء وانتقال السجناء المفرج عنهم إلى الحياة المجتمعية، وأوصى المؤتمرُ بإنشاء أجهزة شرطة خاصة بقضاء الأحداث.
المؤتمر الثالث: ستوكهولم، السويد (1965).
عقد في الفترة من (9- 18) اغسطس وشارك في فعالياته (74) من الممثلين للحكومات والجهات الأخرى، وركز المؤتمر في مناقشاته على تقديم المساعدة التقنية في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، واجراء بحوث في الاجرام موجهة نحو منع الجريمة ونحو التدريب المهني، والتوصية باستخدام مستشارين اقليمين للامم المتحدة.
المؤتمر الرابع: كيوتو، اليابان (1970).
كان أول اجتماع يعقد خارج القارة الأوروبية وعقد خلال الفترة من (17- 26) اغسطس وكان المحور الأساسي للاجتماع هو (الجريمة والتنمية) كما ناقش المؤتمر تنفيذ القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء في كل دولة على حدة. ودعا المؤتمرُ الرابع إلى تحسين التخطيط لمنع الجريمة بغرض تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المؤتمر الخامس: جنيف، سويسرا (1975).
عقد خلال الفترة من (1-12) سبتمبر وكان الموضوع المحوري للمؤتمر هو (منع الجرمية ومكافحتها- التحدى الماثل في الربع الاخير من القرن)، وحضر المؤتمر قرابة (1000) ممثل ل(101) بلدا ومنظمة، أقرَّ المؤتمرُ الخامس إعلانَ حماية جميع الأشخاص من التعرُّض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
المؤتمر السادس: كاراكاس، فنـزويلا (1980).
كان أول مؤتمر يتم عقده في بلد نام، حيث عقد خلال الفترة من (25) اغسطس إلى (5) سبتمبر وعرضت على المؤتمر أول دراسة استقصائية مفصلة تعدها الامم المتحدة عن الجريمة في مختلف انحاء العالم استنادا إلى معلومات واردة من (65) دول عضوة.
وتضمنت التوصيات قواعد دنيا نموذجية بشأن قضاء الاحداث ومشاركة الناس في منع الجريمة وتحسين الاحصائيات والقضاء على عمليات الإعدام دون محاكمة.
المؤتمر السابع: ميلانو، إيطاليا (1985).
عقد خلال الفترة من (26) اغسطس إلى (5) سبتمبر حيث حمل شعار (منع الجريمة من أجل الحرية والعدالة والسلم والتنمية) اوصى الجمعية العامة بأن تعتمد صحكوكا أخرى أرست المعايير الأساسية لإصلاح العدالة الجنائية هي : قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين) التي اعتمدتها الجمعية في قرارها 40/34 المؤرخ 29 نوفمبر 1985 والمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والاتفاق النموذجي بشأن نقل السجناء الأجانب (أول معاهدة ثنائية نموذجية) والتوصيات المتعلقة بمعاملة السجناء الأجانب
المؤتمر الثامن: هافانا، كوبا (1990).
حضره أكثر من (1400) مشارك من (127) بلدا، وعقد خلال الفترة من (27) اغسطس إلى (7) سبتمبر، وكانت أبرز الاجندة التي تم مناقشتها سرقة الكنوز الأثرية ودفن النفايات الخطرة في مياه المحيطات وازدهار التجارة الدولية في المخدرات غير المشروعة والصلة الممهلكة بين تعاطي المخدرات والإصابة بالإيدز وكذلك انتشارهما بين نزلاء السجون. وأوصى المؤتمر الجمعية العامة بأن تعتمد صكوكا دولية أكثر من جميع المؤتمرات السابقة مجمتعة.
المؤتمر التاسع: القاهرة، مصر (1995).
عقد خلال الفترة من (29) ابريل إلى (8) مايو تصدرت جدول الأعمال خطط لمكافحة العصابات الإجرامية عبر الوطنية والجرائم الاقتصادية من خلال تدعيم التعاون الدولي والمساعدة التقنية العملية لتعزيز سيادة القانون وكذلك تدابير لمكافحة غسيل الأموال. وركزت مناقشات المؤتمر التاسع على استكشاف المفاهيم والشواغل الجديدة في المجالات التالية (الجرائم العنيفة والجرائم الحرية وإجرام الشباب والعنف المرتكب ضد المرآة). كما ركَّز المؤتمرُ التاسع على التعاون الدولي والمساعدة التقنية العملية لتدعيم سيادة القانون في إطار موضوع «السعي إلى تحقيق الأمن والعدالة للجميع».
المؤتمر العاشر: فيينا، النمسا (2000).
عقد خلال الفترة من (10- 17) ابريل وكان الموضوع الأساسي للمؤتمر هو (الجريمة والعدالة مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين)، وناقش المؤتمر الاتي:-
اعتمد المؤتمرُ العاشر إعلانَ فيينا الذي يلزم الدول الأعضاء بتعزيز التعاون الدولي على مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية وإصلاح العدالة الجنائية.
المؤتمر الحادي عشر: بانكوك، تايلند (2005).
يعتبر أول مؤتمر يعقد بعد أن عهد إلى مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بان يكون القيم على ترويج لاتفاقيات الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبرتكولات الملحقة بها، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتنفيذها.
واعتمد المؤتمرُ الحادي عشر إعلانَ بانكوك، الذي يمثِّل وثيقةً سياسيةً بالغة الأهمية ترسي أسس تعزيز جهود التعاون والتنسيق الدولية في مجال منع الجريمة ومكافحتها وتبيان الاتجاهات الكفيلة بتعزيزها.
المؤتمر الثاني عشر: سلفادور، البرازيل (2010).
عقد خلال الفترة من (12- 19) ابريل تحت عنوان (استراتيجيات شاملة لتحديات عالمية: نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطورها في عالم متغير) وناقش المؤتمر ثلاثة محاور رئيسة من خلال انشاء نظام للعدالة الجنائية كركيزة أساسية في هيكلة سيادة القانون، تسليط الضوء على الدور المحوري لنظام العدالة الجنائية في مجال التنمية، إضافة إلى التأكيد على الحاجة لمقاربة شاملة لإصلاح نظام العدالة الجنائية لتعزيز قدرة نظم العدالة الجنائية في التعامل مع الجريمة، ضلاً عن تحديد الانماط الجديدة من الجريمة والتي تشكل خطرا على المجتمعات في جميع أنحاء العالم واكتشاف السبل لوقاية منعها والسيطرة عليها.
وتضمن جدول اعمال المؤتمر ثمانية بنود تغطي المسائل التالية:
أبرز المؤتمرُ الثاني عشر الدورَ المحوري للعدالة في التنمية، وأكَّد على الحاجة إلى اتِّباع نهج كلِّي في إصلاح نظام العدالة الجنائية لتعزيز قدراتها، وضرورة استكشاف سبل كفيلة بمنع ومكافحة الأشكال المستجدَّة للجريمة على مستوى العالم.
أجندة مؤتمر الدوحة 2015.
في إطارالموضوع الرئيسي للمؤتمر والذي يتمثل في "إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول اعمال الأمم المتحدة الأوسع من اجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، ومشاركة الجمهور" سوف يتناول المؤتمر في جدول أعماله المحاور التالية
اجتماعات اقليمية.
اعتمدت الجمعية العامة القرار 67/184 ، بعنوان «متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية» ، في 20 كانون الأول/ديسمبر 2012. ، وحثت الجمعية العامة (الفقرة 12 من القرار) المشاركين في الاجتماعات التحضيرية الإقليمية على دراسة البنود والموضوعات المدرجة في جدول الأعمال ومواضيع ورشات العمل للمؤتمر الثالث عشر وتقديم توصيات عملية لتكون بمثابة أساس لمشروع التوصيات والاستنتاجات لينظر فيها المؤتمر.
وكانت الاجتماعات التحضيرية الإقليمية لنسخة قطر كالآتي :
استعدادات الدولة المستضيفة للمؤتمر.
جاءت الموافقة على طلب [[قطر]] استضافة مؤتمر الامم المتحدة [[الثالث عشر]] لمنع الجريمة بتأييد الجمعية العامة في الأمم المتحدة في قرارها 65/230 لعام [[2011]]، والذي أمن على الفقرة التي تتضمن موافقة [[الأمم المتحدة|الامم المتحدة]] في "اعلان [[سلفادور (توضيح)|سلفادور]]" في [[البرازيل]] في ختام المؤتمر [[الثاني عشر]] [[بالبرازيل]] على استضافة [[قطر]] للمؤتمر [[الثالث عشر]].
وقد أكملت دولة [[قطر]] استعداداتها لاستضافة المؤتمر في مركز [[قطر]] الوطني للمؤتمرات خلال الفترة من 12-19 [[أبريل]] [[2015]].
تشكيل اللجنة التحضيرية.
تم تشكيل اللجنة التحضيرية للإعداد والتحضير لاستضافة مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية للعام [[2015|2015م]] بموجب قرار [[وزير الداخلية]] رقم (38) لسنة [[2013]] م من 18 عضواً (ارتفع عددهم لاحقاً الي [[20 (عدد)|عشرين]] عضو) برئاسة [[لواء (رتبة عسكرية)|اللواء]] د. عبد الله يوسف المال، مستشار [[وزير]] [[وزارة الداخلية|الداخلية]] للشئون [[القانونية]]. ضمت اللجنة في عضويتها الجهات التالية :
*ممثلين عن الامانة العامة لمجلس الوزراء..
*ممثلين عن [[وزارة الداخلية]].
*ممثلين عن [[وزارة الخارجية]].
*ممثل عن [[نيابة عامة|النيابة العامة]].
*ممثل عن [[مؤسسة قطر|مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع]].
زيارات اللجنة التحضيرية.
منذ أن قبلت الجمعية العامة للأمم المتحدة عرض حكومة [[قطر]] بخصوص استضافة المؤتمر شرعت دولة [[قطر]] في الإجراءات التنظيمية والإدارية والفنية بصورة تليق بأهمية المناسبة وتعكس مكانة الدولة وقدرتها على تنظيم الفعاليات والمنابر الدولية المهمة، حيث تمثِل استضافة هذا المؤتمر الدولي تحدياً للدولة ومسؤولية وطنية وإقليمية ودولية بل وإنسانية، لتنظيم تجمُّع دولي يضم قادة الدول ورؤساء الحكومات، وواضعي السياسات ومنفذيها، ومنظمات المجتمع المدني في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، لغرض مواجهة التحديات المتصاعدة التي تُمثلها الجريمة المنظمة و[[تعاطي المخدرات|المخدرات]] و[[إرهاب|الإرهاب]]، وصولاً إلى عالم أكثر أمنًا ونظامًا جنائيًا أكثر عدلاً.