CALM/arwiki huggingface dataset:
وفي عام 2004 تم إطلاق بوابة الحكومة الإلكترونية المصرية والتي تحتوي على بعض الخدمات مثل دفع الفواتير وأستخراج الوثائق الرسمية مثل شهادة الميلاد وغيرها، وعلى الرغم من أن وزارة الاتصالات والمعلومات هي التي وضعت برنامج الحكومة الإلكترونية عام 2000 إلا أن وزارة التنمية المحلية هي التي أخذت دور القيادة في عام 2004 من أجل بنية إدارية أكثر كفاءة وفاعلية.
الخطوات والمراحل السابقة لتنفيذ الحكومة الإلكترونية المصرية.
تم طرح برنامج الحكومة الإلكترونية لمصر من قِبَل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية وانقسم هذا البرنامج إلى مرحلتين:
المرحلة الاولى 2001-2007.
وفيها تم وضع واعتماد خطة استراتيجية الحكومة الإلكترونية وتنفيذ وتقييم المشاريع التجريبية لبعض الخدمات الإلكترونية كنوع من الدراسة الإستطلاعية لمدى قابلية تفاعل المواطنين مع هذه الخدمات الجديدة، كما تم فيها بدء التوزيعات الجغرافية والقطاعية لبعض المشاريع.
المرحلة الثانية 2007-2012.
والتي ساهم القطاع الخاص فيها بحوالى ثلاثين بالمائة، بهدف توسيع المشاريع التجريبية الناجحة على الصعيد الوطني، وتطوير الجهاز الادارى الحكومى.
أنشأت الحكومة المصرية بوابة الحكومة الالكترونية في كانون الثانى/يناير 2004. وتم طرح بعض الخدمات للمرة الأولى على سبيل التجربة مثل الدفع الإلكتروني لفواتير الهاتف واصدار شهادة الميلاد الخ.. كما طرحت الحكومة الالكترونية رؤيتها والتي تضم ثلاث ارتكزات رئيسية عام 2004 :
وتحقيقا لهذه الغاية قامت الحكومة بوضع هذه الرؤية في حيز التنفيذ التي تؤدي إلى حوكمة أفضل مما يؤنر ايجابًا على تقليل النفقات الحكومية وزيادة كفاءة الحكومة.
وفي عام 2004 بدأت وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية استراتيجيات جديدة هدفها تطوير وتحديث الحكومة عبر تنفيذ البرامج المترابطة والمتكاملة الاربعة التالية:
ملحوظة: الجهود المبذولة للتوصل إلى الحد المطلوب من العمل المشترك يقوم بها بشكل أساسي برنامج تطوير الخدمات، بينما تستفيد البرامج الاخرى من هذا العمل المشترك وفي الوقت نفسه في تنظيم انشطتها المنفصلة.
الشراكة مع فوري:
خدمة فوري توفر اتصالاً سهلاً مع أي موقع إلكتروني للتجارة الإلكترونية حيث يمكن للمستهلك التسوق عبر الإنترنت باستخدام طرق دفع نقدًا أو ببطاقة ائتمان والمحفظة الإلكترونية عبر قنوات دفع مختلفة بالإضافة إلى التعاون مع شركة البريد السريع، وقد تم السماح لخدمة فوري (المنتمية للقطاع الخاص) بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني من قبل الحكومة عام 2007 في اطار رؤية الحكومة الإلكترونية المصرية السابق طرحها.
اقسام الحكومة الالكترونية المصرية:.
من أجل تسهيل متطلبات التحول إلى النموذج الإلكترو-حكومي فانه يمكن تقسيم عمليات الحكومة الإلكترونية إلى أربعة أقسام رئيسية بحيث تصب معظم أعمال الحكومة في أحد تلك الأقسام، فالحكومة الإلكترونية تتطرق إلى تقديم الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت وتحقيق الكفاءة الداخلية وقبض الأموال المستحقة على الخدمات وجباية الضرائب بمختلف أنواعها وسوف يكون من السهل على الإدارة أن تتعامل مع مجموعة تلك الخدمات على أنها كيانات تنظيمية فيصبح بالإمكان تعيين مسؤولين مختلفين عن كل قناة خدمية أو قسم من الحكومة الإلكترونية.
1-الخدمات الإلكترونية
وتشمل جميع الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة لجمهورها مثال تجديد رخصة القيادة، إصدار شهادات الميلاد، التصريح عن الدخل، الاشتراك في خدمات الجوال الحكومية، الاستعلام عن حالة الطقس، الخدمات القطاعية على اختلافها مثل الصحية الإلكترونية، التعليم الإلكتروني وغيرها. ونظراً لطبيعة الحكومة الإلكترونية فإنها من الممكن أن تقدم تلك الخدمات 24 ساعة في اليوم وعلى مدار السنة، وعادةً ما يتم بناء بوابة إلكترونية موحّدة (e-Services Portal) للدخول إلى تلك الخدمات التي يتم تنظيمها وتجميعها ضمن باقات خدمية (e-Service Packages)  تعكس حاجات المواطن ومؤسسات الأعمال وليس الجهة الحكومية التي تقدمها، وبالإضافة إلى الإنترنت كوسيلة لطلب تلك الخدمات فمن الممكن للحكومة أن تقدم جزءاً منها عبر قنوات أخرى كالهاتف الجوال (Mobile Government) وأكشاك المعلومات العامة (Public Information Kiosks) أو عبر مكاتب معتمدة (e-Services Agents) في حالة المواطنين الذين لا يملكون ثقافة التكنولوجيا.
2-الديمقراطية الإلكترونية
ويهتم هذا الشق من الحكومة الإلكترونية بقضايا حساسة على مستوى البلاد وصورتها الديمقراطية وهو يعالج موضوعات مشاركة المواطن في عملية المحاسبة والمساءلة عبر تقديم المعلومات الكافية عن أداء الحكومة عبر الإنترنت ووسائل التكنولوجيا المختلفة، من جهة أخرى، ومع وجود نظام حماية عالي الكفاءة فمن الممكن للمواطنين المشاركة بالانتخابات عبر الإنترنت مما يؤدي إلى زيادة نسبة المشاركة وسرعة إصدار النتائج بالإضافة إلى تخفيض استهلاك الموارد البشرية المطلوبة لإدارة عمليات الاقتراع والتصويت.
ومن الخدمات التي يمكن للحكومة أن تقدمها في هذا المجال نذكر: منتديات النقاش الإلكترونية الهادفة إلى توسيع دائرة المواطنين الذين يرغبون في إبداء رأيهم في السياسات الحكومية، الحملات السياسية الإلكترونية، إستطلاع الشعب إلكترونياً حول قضايا خلافية قد تهم المواطن، نشر وتوثيق محاضر الجلسات الحكومية والبرلمانية عبر الإنترنت وغيرها. ولا شك أن موضوع الديمقراطية والمشاركة الإلكترونية من المواضيع الشائكة المطروحة على ساحة النقاش لأنها تعالج قضايا أساسية في صميم عملية الحكم وأي تطبيق خاطئ أو منقوص قد يعرّض ثقة الجمهور بالحكومة إلى الخطر، وبما أن العملية الديمقراطية قائمة على المثلث السياسي-المؤسساتي-الشعبي يصبح من الضروري لأدوات تلك الديمقراطية في حال كانت إلكترونية أو مادية أن تصل إلى كل فئات وعناصر ذلك المثلث.
3-التجارة الحكومية الإلكترونية
تتضمن عمليات الحكومة الإلكترونية معاملات قد ينتج عنها نتائج مالية مثل بيع الأثاث المستعمل الحكومي في المزاد الإلكتروني أو تنفيذ المشتريات الحكومية عبر الإنترنت وإستيفاء الرسوم الناتجة عن الخدمات العامة وصولاً إلى بيع تذاكر المسابح العامة والمنتزهات مباشرة عبر الشبكة، ونستطيع أن نحصي عدداً لا يستهان به من المعاملات التي تكون فيها الحكومة طرفاً تجارياً إما دائناً أو مديناً مع المواطن أو مؤسسات الأعمال، ومن أجل دعم هذه العمليات ينبغي على الحكومة الإلكترونية تأمين وسائل الدفع الإلكترونية على المستوى التقني والتشريعي.
إن تقديم الخدمات العامة الإلكترونية للمواطن من دون دعمها بوسائل وأساليب التجارة الإلكترونية من وسائل الدفع ومراجعة ما بعد الخدمة سوف لن يحقق النتيجة المنشودة من كفاءة وفعالية ورفاهية. من جهة أخرى، سوف تساعد خدمات التجارة الإلكترونية الحكومية على تخفيض كلفة إدارة المشتريات بصورة كبيرة نظراً للتوفير الحاصل في وقت المدراء الذين تستغرقهم عمليات البحث في الكتالوجات ومقارنة الأسعار فترات زمنية طويلة.
وعلى صعيد آخر، يمكن للحكومة تطوير نموذجها التجاري إلى حد كبير مع محيطها باعتماد مبدأ مزود الخدمات الحكومية الإلكترونية (Government Application Service Provider)، وتستطيع الحكومة أن تقوم ببيع الأخبار، بيانات المناخ، وصولاً إلى تأجير أماكن للإعلانات التجارية على مواقعها بحيث ترتبط بطبيعة الخدمات الحكومية ويمكن على سبيل المثال أن تقوم الحكومة ببيع إعلانات منتجات الأطفال في نفس المكان الذي تعرض فيه خدمة إصدار وثيقة ولادة، وبيع إعلانات مؤسسات القرطاسية والكتب في مكان تقديم خدمات التعليم الإلكترونية وإلى ما هنالك من أفكار أخرى.
وقد تستفيد الحكومة الإلكترونية إلى حد كبير من الأسواق الإلكترونية (e-Marketplace) الموجودة على الإنترنت ونذكر على سبيل المثال شبكة التاجر العربي (تاجرنت) والتي تملك موقعاً للتبادلات التجارية www.tajernet.com بحيث يمكن للتجار عرض بضائعهم للشراء وطلب عروض مشتريات مع وجود دليل للشركات حول العالم العربي، وقد تدخل الحكومة في إتفاقية تعاون مع تلك الشبكات لطلب عروض لمشترياتها وعرض أثاثها المستعمل والذي تريد بيعه بالمزاد.
4-الإدارة الإلكترونية
وتمثل الإدارة الإلكترونية العمود الفقري للحكومة الإلكترونية، وهي تشكل العمليات الداخلية (Back Office Operations) والتي لا تظهر للمواطن أو المؤسسة بشكل مباشر بل عبر نتائجها من قبيل إدارة علاقات المواطنين والمؤسسات وربط الإدارات العامة والوزارات عبر أنظمة التكامل (Integration) ووصولاً إلى مكينة كامل الوظائف الأساسية للحكومة الكلاسيكية، ومن الممكن الحديث في هذا المجال عن أنظمة قواعد البيانات، أنظمة الارشفة وإدارة الوثائق، أنظمة المعلومات الجغرافية، الأنظمة المالية، أنظمة شؤون الموظفين، ومختلف الأنظمة المعلوماتية التي تهدف إلى دعم عمليات الحكومة الإدارية.
وتحتاج هذه الموجة الجديدة من الإدارة إلى صقل مهارات المسؤولين عن مشاريع الحكومة الإلكترونية وتدريبهم على مستوى المدراء والموظفين العاديين من أجل قيادة التغيير، وقد إتبعت بعض الدول منهجيات محددة للارتقاء بإدارييها من مهارات الإدارة الكلاسيكية إلى مهارات الإدارة الإلكترونية ونذكر على سبيل المثال الخطة الألمانية (BundOnline 2005) لتطوير النموذج الإلكترو-حكومي الألماني وتسريع تطبيقه والتي احتوت على دليل استخدام الحكومة الإلكترونية وتقنياتها ووسائلها ويخاطب الدليل المذكور، عبر عدة فصول مختلفة، طبقة الإدارة العليا ومسؤولي أمن المعلومات ومدراء المشاريع الفرعية في الحكومة ويشرح لهم التقنيات الموجودة وأفضل ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال.
البيانات الحكومية المفتوحة (OGD).
تتمثل في البيانات المتاحة علي المواقع الحكومية والتي من شأنها أن تقلل من الوقت والتكلفة التي يبذلها المواطن لفهم ماتقوم به الحكومة من أعمال .ويمكن ايضا تعريفها على انها البيانات الحكومية المتاحة مجاناً ويمكن لأي فرد أو كيان استخدامها أو إعادة استخدامها أو توزيعها أو مشاركتها مع الغير دون قيود. وحسب دراسة الحكومة الإلكترونية الصادرة عن الأمم المتحدة لعام 2018، فإن البيانات الحكومية المفتوحة تعني المعلومات الحكومية التي يتم الإفصاح عنها ونشرها بشكل استباقي وتوفرها الحكومات للجميع عبر الإنترنت دون قيود تمنع الوصول إليها.
للمزيد من المعلومات []
مزايا البيانات الحكومية المفتوحة.
يهدف نشر البيانات الحكومية المفتوحة إلى تعزيز الشفافية في تنفيذ المعاملات الحكومية، كما أنه يرسخ مبدأ المسائلة داخل الجهات الحكومية، ويسهل مراجعة الجمهور وتقييمه لأداء الحكومة. وتساعد البيانات المفتوحة في زيادة كفاءة استخدام الموارد وتصميم قنوات لتسليم الخدمات حسب احتياجات المتعاملين، فضلا عن خلق مزيد من الوظائف التي تعتمد على تحليل البيانات. ولا تتوقف فوائد البيانات المفتوحة عند ذلك، بل أنها تساعد في اتخاذ القرارات بناء على معطيات محددة بشأن السياسات العامة للدولة، والوقوف على الفرص التنموية، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها منظمة الأمم المتحدة.
وفق تقرير صادر عن البنك الدولي (باللغة الإنجليزية)، أشار البنك إلى أن القيمة الاقتصادية السنوية المباشرة للبيانات الحكومية المفتوحة تصل إلى 40 مليار يورو في الاتحاد الأوربي وما يقرب من ملياري جنيه إسترليني في المملكة المتحدة.
وتتزايد الجهود الحكومية لإطلاق بوابات وطنية للبيانات المفتوحة في مختلف الدول، حيث أطلقت أكثر من 46 دولة بوابتها الوطنية للبيانات المفتوحة بحلول عام 2014. وازدادت الجهود حتى وصل عدد الدول التي لديها بوابات وطنية للبيانات المفتوحة في 2018 إلى 139 دولة. وفي ظل هذا الزخم العالمي بشأن البيانات المفتوحة، تمتلك دولة الإمارات بوابتين للبيانات المفتوحة، هما: أرقام الإمارات بالإضافة إلى بيانات الإمارات.
ويشير التقرير المذكور الصادر عن البنك الدولي إلى المزايا الرئيسية للبيانات المفتوحة، وتشمل ما يلي:
من خلال البيانات المفتوحة يمكن كشف الفساد وسوء الإدارة والوقاية منهما، كما أنها تسهم في ضمان الاستدامة البيئية من خلال بيانات شفافة تساعد في خفض نسبة التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز المرونة في مكافحة التغير المناخي.
تسهم البيانات المفتوحة في تحسين المدن والبنية التحتية في المناطق الحضرية، فهي مفتاح الوصول للمدن الذكية، والتخطيط العمراني الحديث، وتسهم في إحداث تحول في خدمات النقل والمواصلات داخل المدن. كما أن البيانات المفتوحة تسهم في تحسين مستوى التجاوب مع الكوارث، وتضمن توظيف جميع الموارد اللازمة في حالات الطوارئ. ويمكن تلخيص المزايا في الشكل التالى :-
الوزارات المصرية التي توفر البيانات المفتوحة.
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
·       حافظات إعلامية : والتي تضم جميع المعلومات وإصدارات الوزارة التي تخص أحداث معينة "مثل" الإصدار الخاص بمعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2018
·       بيانات إعلامية عن الاعمال التي تتم خلال الشهر من قبل الوزارة "مثل" الإعلان عن بدء الإتاحة التكنولوجية لعدد من البوابات الحكومية.
·       تقرير ووثائق مختلفة مثل تقرير التكنولوجيا والابتكار
·       ارشيف للوزراء السابقين والعروض التقديمية واللقاءات المختلفة.
وزارة القوى العاملة.
توفر الوزارة بيانات مفتوحة في شكل تقارير تتمثل في الآتي :
·       تقرير أهم المهن : يحتوي على بيان بأهم المهن المطلوبة وأسماء الشركات وعدد المهن والتوزيع العددي والنسبي لأهم المهن المطلوية لسوق العمل
·       مجلة العمل : وتصدر شهريا لتوضيح الأعمال والإنجازات التي حدثت خلال الشهر "مثل" مجلة العمل يونيو 2018
. إحصائيات الوزارة.
وزارة التربية والتعليم.
يضم الموقع ستة صفحات الكترونية لكل منها خدماتها:-
- 1-موقع وزارة التربية والتعليم والذي يضم نوعين من الخدمات:-
- 2-المناهج
- :3-مركز معلومات - وزارة التربية والتعليم
- :4-معا نستطيع- مقترحات وشكاوي التعليم
- :5-المعلمون أولاً
يهدف البرنامج أيضاً لتحفيز المعلمين على استخدام العديد من استراتيجيات التيسير التي تدعم عملية طرح الأسئلة والتأمل، وبالتالي تعزز خلق دافع حقيقي للتغيير، يتميز المعلمون بأنهم الأكثر قدرةً على تشكيل وتعديل إستراتيجيات التعلم التي تشجع وتمكن طلابهم من التطور.
- :6-بنك المعرفة
وزارة الصحة والسكان.
تقدم عديد من الخدمات وهي:-
الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل هي :-
وزارة التعليم العالي:
توفر الوزارة عددا كبيرا من البيانات التي تخص قطاع التعليم العالي من عام2014 حتى عام2019:
وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى:
توفر الوزارة مجموعة من التقارير الدولية وتشمل:
والمعيار الدولي لنشر البيانات.
وأيضا تم افتتاح عددا من المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين لعدد 15 حي على النظام المركزي المطور بمحافظة القاهرة.
وزارة الاستثمار:
أتاحت وزارة الاستثمار نماذج بيانات ربع سنوية للشركات ذات المساهمات الأجنبية لاستكمالها إلكترونيا بشكل دوري.
وزارة الهجرة:
خدمات المصريين بالخارج:
يتولى قطاع مصلحة الأحوال المدنية اصدار وتوثيق مستندات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة داخل وخارج البلاد.
وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:.
توفر الوزارة بيانات عن المشروعات التي تقوم بها مثل
كما تضم بيانات عن المدن الجديدة المنشأة حديثا ومعلومات عن تطويرها وموقعها والمخطط الاستراتيجي لها
كما يضم موقع الوزارة الاعلام والبيانات الصحفيه الصادرة م الوزارة
وايضا الجهات التابعة لوزاره الإسكان
وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج
حرص القائمين علي موقع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أن يكون يساعد المصريين المقيمين داخل حدود مصر وخارجها. فانقسم الموقع إلي ثلاث اجزاء رئيسية
أولا: الركن الإعلامي، وبه كل الاخبار عن الوزارة وتطورات العمل بها.
ثانيأ: دليل الهجرة، وهو يخدم المصريين الراغبين في الهجرة بعرض قوانين الهجرة وا لاجراءات اللازم اتخاذها قبل وبعد السفر.
ثالثا: خدمات المصريين بالخارج: وهو يعتبر بوابة المصريين بالخارج للوصول لأبرز الخدمات التي قد تهمهم. وتحتوي تلك الصفحة علي روابط لكل المؤسسات التي قد تساعد المصري المقيم بالخارج علي التواصل مع المؤسسات المصرية ومراعاة مصالحه.
وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي
لقد بزلت وزاره الزراعة جهودا لتطوير الحكومة الالكترونيه من خلال نشر مقاطع فديو على موقعها الرسمى لتطوير اساليب الزراعة وحلول ليستعين به الفلاحين في مواجهة مشاكلهم
وزارة التنمية المحلية:.
يقدم موقع الوزارة مجموعة من المعلومات التفصيلية حول الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وهذه الخدمات مقسمة إلى:
مدونة السلوك الوظيفي:.
وتتضمن مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
خدمات المباني:.
وتتضمن طلب استخراج بيان بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، طلب ترخيص أعمال (بناء جديد)، طلب ترخيص أعمال (تعلية)، طلب ترخيص أعمال (إضافة)، طلب ترخيص أعمال بناء (تعديل)، طلب ترخيص أعمال بناء (استكمال)، طلب ترخيص أعمال بناء (تشطيبات خارجية)، طلب تجديد ترخيص بناء، طلب ترخيص أعمال بناء (ترميم)، طلب ترخيص أعمال بناء (تدعيم)، رخصة هدم منشأت آيلة للسقوط (جزئي - كلي)، طلب ترخيص بالهدم للمباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط، طلب توصيل عداد إنشائي (مياه - كهرباء)، تصريح بالحفر لتوصيل المرافق، طلب تصريح بتوصيل مرافق للمباني القديمة، طلب تصريح حفر بتوصيل مرافق للمباني الجديدة، طلب تصريح بتوصيل مرافق دائمة (كهرباء – مياه – غاز – صرف صحي)، طلب الحصول على رخصة تركيب مصعد في مبنى جديد، طلب الحصول على رخصة تشغيل مصعد، طلب إنشاء اتحاد شاغلين، طلب رخصة إقامة وتشغيل محطة تقوية محمول، طلب شهادة بإتمام أعمال الترميم أو الهدم (كلي / جزئي)، طلب نقل ملكية ترخيص البناء، معاينة عقار آيل للسقوط، طلب استرداد تأمين نقل مخلفات المباني.
خدمات الإعلانات - الإشغالات:.
وتتضمن طلب الترخيص بإعلان، الترخيص الجديد أو تجديد الترخيص بإشغال طريق (خاص بالمحلات)، طلب الحصول على ترخيص أو تجديد (بروز – إعلان – تاندة – فاترينة - عربة)، فرش مناسبات موسمية للمحلات المرخصة، طلب نقل رخصة إشغال طريق في حالة التنازل عن المحل، طلب استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، طلب استخراج بيان يفيد سداد مخالفات إشغال طريق (خاص بالمحلات)،طلب عداد مؤقت لكشك.
خدمات المحلات:.
وتتضمن طلب الترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي، طلب تجديد رخصة تشغيل محل صناعي أو تجاري، طلب ترخيص بفتح محل عام، طلب تعديل ترخيص محل تجاري أو صناعي، طلب تعديل ترخيص محل عام، طلب نقل رخصة محل تجاري أو صناعي أو عام في حالة التنازل، طلب نقل رخصة محل تجاري أو صناعي أو عام لوفاة المرخص له، طلب تعديل رخصة بإضافة أو إخراج شريك أو شركاء للمحلات التجارية أو الصناعية أو الملاهي، طلب استخراج بدل تالف/فاقد لرخصة محل تجاري أو صناعي أو عام، طلب إلغاء ترخيص المحال تجارية صناعية، ترخيص شخصي (مدير / مشرف / مستغل).
خدمات أخرى:.
وتتضمن طلب استخراج رخصة بائع بالأسواق (أول مرة / تجديد)، طلب شهادة بيانات عن منشأ (سكنية / تجارية)، طلب الحصول على معاينة منشأة، طلب للحصول على صورة طبق الاصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية، طلب سداد رسوم التفتيش للتراخيص الدائمة، طلب شكوى.
جهات حكومية أخري لتوفر البيانات المفتوحة.
هو الجهاز الرسمي للإحصاء في مصر حيث يقوم بجمع ومعالجة وتحليل ونشر كل البيانات الاحصائية والتعداد السكاني. تم تأسيسه بالمرسوم الرئاسي 2915 لعام 1964،و تدعم أعمال الجهاز المركزي كلاً من التخطيط في الدولة وتقييم سياسة اتخاذ القرارات، ولديه موارد بشرية جيدة التدريب وخبراء تقنيين من مستوى عالٍ ويعتمد على الحوسبة مؤخراً.
الأحصاءات التي يجريها الجهاز:
1- إحصاءات حكومية.
2- أهم مؤشرات بحث الدخل والإنفاق والإستهلاك؛ يعتبر مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك أحد أهم المسوح القومية التي ينفذها الجهاز بصفة دورية.
3- أهم مؤشرات الفقر لبيانات بحث الدخل والإنفاق والإستهلاك.
4- أسعارالمستهلكين.
5- تجارة خارجية.
6- القوى العاملة.
7- عمالة الأطفال.
8- الصناعة التحويلية.
9- أسعار المواد الغذائية.
10- أسعار أهم مواد البناء (التجزئة).
11- الحركة السياحية.
التحديات التي واجهت ومازالت تواجه الحكومة الإلكترونية المصرية:.
التحديات القانونية والتنظيمية.
1-1 عدم وجود آلية التوقيع الإلكتروني. بشكل عام ، أدى عدم وجود إطار تشريعي شامل للحكومة الإلكترونية إلى إبطاء تطوير بعض الخدمات الإلكترونية في السياق المصري ، مثل الإجراءات الضريبية واستكمال الوثائق وتقديمها ودفع الضرائب عبر الإنترنت وإصدار شهادات ملكية الأراضي. لا يزال بناء الزخم لاستخدام وفهم خدمات وعمليات الحكومة الإلكترونية مقيَّداً بدون تكافؤ قانوني بين العمليات الرقمية والورقية ، والتي لا تزال جارية في العديد من البلدان النامية بما في ذلك مصر.
1-2 مخاوف الأمان والخصوصية. من غير المحتمل أن يستخدم مواطنو مصر خدمات الحكومة الإلكترونية دون ضمان الخصوصية والأمان. إنه أمر أساسي لنجاح تنفيذ الحكومة الإلكترونية لتحقيق التوازن بين احترام مخاوف الخصوصية المقبولة
1-3 عدم كفاية البنية الاساسية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث ان زيادة السكان ادت الي زيادة احتياجات الناس من المعلومات المبثوثة عبر الاسلاك ويقابل هذه الزيادة قله الاستثمارات الموجهه للبنيه الاساسية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقلة في الخدمات المقدمة للمواطنين ، لان مع زيادة هذه الاحتياجات ظهر مايسمي ب ""
التحديات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
2-1 تحدي معاملات الدفع الإلكتروني (انخفاض اختراق بطاقات الائتمان - عدم وجود أدوات الدفع للمواطنين البسطاء). إن إطار الدفع الإلكتروني في الدول المتقدمة ، والذي يعتمد بشكل كبير على بطاقات الائتمان ، غير ملائم حتى الآن للدول النامية بما في ذلك مصر ، حيث يكون اختراق بطاقات الائتمان منخفضاً وحيث لا يزال العديد من المستخدمين مترددين في استخدام بطاقات الائتمان للدفع على الإنترنت ، إلى جانب عدم وجود مجموعة واسعة من أدوات الدفع البسيطة ، مثل الدفع على فواتير الهاتف الثابت والهاتف المحمول التي تسهل استخدام الخدمات الإلكترونية من جانب المواطنين البسطاء.
2-2 إزعاج آليات التسليم وآثاره على سمعة جودة الخدمات الإلكترونية. من الأرجح عدم استخدام أو استخدام بعض خدمات الحكومة الإلكترونية بسبب الصعوبات في الوصول إليها أو في إنجاز المعاملات بسبب المشكلات الفنية. قد تؤدي هذه الصعوبات إلى وجود تصورات ومواقف سلبية تجاه جودة الخدمات الإلكترونية من جانب بعض المستخدمين. وكذلك ، نقص قياس جودة الخدمة ، الذي يمكن أن يعزى إلى عدم توفر المعلومات المطلوبة لقياس أداء الخدمة المقدمة للمستخدمين.
2-3 محو الأمية الحاسوبية وانخفاض معدل اختراق الإنترنت. بلغ معدل انتشار الإنترنت في مصر 32.18٪ في يونيو 2011 ، والذي لا يزال منخفضًا ومع ذلك ، فقد تم إحراز بعض التقدم فيما يتعلق بعدد الأشخاص الذين يصلون إلى الإنترنت باستخدام الهواتف المحمولة ، ولكن هناك المزيد الذي يتعين القيام به فيما يتعلق بتدني استخدام أجهزة الكمبيوتر في السياق المصري (الأمم المتحدة ، 2011) ؛ وكذلك ارتفاع معدل الأمية في استخدام الكمبيوتر ، الأمر الذي يعيق غالبية الناس من الاستفادة من الحكومة الإلكترونية. علاوة على ذلك ، لا يزال الإنترنت يهيمن على اللغة الإنجليزية ، مما يؤدي إلى تحدٍ خاص للمتحدثين باللغة العربية. على الرغم من أن الحكومة المصرية حققت بعض الإنجازات فيما يتعلق بتطوير المحتوى الثقافي والتربوي ، إلا أن المحتوى الإلكتروني لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا حيث أن الكثير منه لا يزال يتم تطويره باللغة الإنجليزية ، وهو أمر غير مناسب للكثير من المصريين الذين لديهم قدرات متواضعة في اللغة الإنجليزية (الأمم المتحدة).
2-4 انعدام وعي المواطنين ومشاركتهم ودراستهم. إن غياب وعي المواطن بالفوائد المحتملة التي قد تنجم عن تطبيق الحكومة الإلكترونية وانخفاض المشاركة في تطوير الحكومة الإلكترونية من جانب المستخدمين يعيق التنفيذ الناجح لبرنامج الحكومة الإلكترونية في مصر. علاوة على ذلك ، فإن موظفي الحكومة والقطاع الخاص لديهم الآن فكرة محدودة للغاية حول الحكومة الإلكترونية وكيفية الاستفادة منها. وقد يؤدي ذلك إلى تحدٍ كبير أمام مصر للمضي قدمًا في بناء برنامج حكومي إلكتروني ناجح. وأخيرًا ، يتم تحليل سلوك وتجزئة نمط المواطن يدويًا دون استخدام أي أدوات برمجية.
2-5 التردد وعدم الثقة في الأتمتة. تواجه الحكومة المصرية العديد من التحديات في جهودها لأتمتة عملية سير العمل في المكاتب الحكومية ، مثل عدم وجود معايير ومواصفات لعملية أتمتة الحكومة ، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبات في التواصل والتكامل بين مختلف الهيئات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك ، هناك تردد في استخدام الأنظمة الآلية بسبب عوامل ثقافية مختلفة ؛ والاهتمامات الأمنية والخصوصية.
2-6 مقاومة المجتمع لتيار التغيير :كلما ازدادات التكنولوجيا توغلا ضاربة بعمق جذورها داخل المجتمع ازدادت المخاوف تجاه استبدال العنصر البشري بالعنصر الآلي مما يقلل من عدد الموظفين بالدولة وعدد العاملين بالقطاع العام وهو ما يمثل مقاومة في وجه هذا الاتجاه للمخاوف من الاستغناء عن عدد من الوظائف وهو ما يشكل تهديدا للعديد في مصادر دخولهم ومستويات معيشتهم.
التحديات البيروقراطية.
3-1 عدم المرونة لتعديل تدفقات العمل. يمكن أن يشكل تعقيد اللوائح والمتطلبات على الوكالات الحكومية تحديًا آخر. تحتاج مهام سير العمل الحالية إلى إعادة هندستها لضمان الكفاءة والفعالية في العمليات الحكومية ولتلبية متطلبات برنامج الحكومة الإلكترونية واحتياجات وتوقعات المواطنين. تواجه الحكومة العديد من المشاكل في هذا الصدد ، بما في ذلك:
1- الإحجام عن تعديل تدفقات العمل ، التي قد تُعزى إلى عدم المرونة أو الخوف من التغيير.
2- هيئات تدقيق متعددة ، والتي قد تؤدي إلى تباطؤ في سير العمل.
3- تداخل السلطة بين الهيئات الحكومية ، مما قد يعوق التعاون والتكامل.
3-2 عدم التكامل وتقاسم المعلومات بين الهيئات الحكومية. في الحالة التي تنتقل فيها الحكومة من تنفيذ الحكومة الإلكترونية القائم على المشاريع إلى خطة أكثر تماسكًا لتطوير الحكومة الإلكترونية ، تواجه مصر بعض التحديات فيما يتعلق بإنشاء إطار مؤسسي يستفيد من مبادرات الحكومة الإلكترونية. كذلك ، فإن عدم تبادل المعلومات بين الهيئات الحكومية يعيق قدرة الحكومة على تنسيق مبادرات الحكومة الإلكترونية وتنفيذها بكفاءة وفعالية.
التحديات الفنية.
عدم وجود معايير موحدة والتداخل بين مقدمي الخدمة. هناك نقص في المعايير الموحدة للاستفسارات المتكررة من جانب المواطنين الذين يتفاعلون مع مختلف الهيئات الحكومية ، ويمكن أن يؤدي مثل هذا الموقف إلى إجابات غير متساوقة في العديد من الحالات أو الحالات ، حتى بالنسبة للطلب نفسه. وعلاوة على ذلك ، فإن عدم وجود قاعدة بيانات مشتركة تخزن تفاعل المواطنين في جميع الوكالات الحكومية ، حيث تتطلب العديد من الخدمات التفاعل مع أكثر من وزارة ، مما يجعل من الإلزامي توفير قاعدة بيانات موحدة للمواطنين في جميع الوكالات الحكومية ، خاصة مع العدد الكبير من الوزارات في مصر (حوالي 33). في هذا الصدد ، يعتبر التكامل بينهما تحديا حقيقيا.
في مصر، على الرغم من تفعيل وإيجاد موقع للحكومة الإلكترونية منذ عام 2001 في مصر، وعلى الرغم أيضًا من ارتفاع ميزانية الحكومة المخصصة لتطوير والاستثمار في الخدمات الإلكترونية؛ يبقى هنالك مساحة كبيرة للتطوير وتزداد الحاجة إلى تفعيل دورها والخدمات المقدمة بشكل مُلِّح.
فيما يلي عرض للخدمات القضائية والمدنية والاقتصادية المقدمة من الحكومة للمدنيين -والمستثمرين الأجانب في حالة الاستثمارات-. على أنه يجب ملاحظة أنه في بعض الحالات يكون موقع الحكومة الإلكترونية مجرد وسيط بين الخدمة الإلكترونية المتوفرة على موقع أخر تابع لوزارة أخرى أو لشركة متعاقدة مع الحكومة. تتعدد الخدمات المدنية المتوفرة في الموقع، من خدمات الكهرباء والاتصالات إلى خدمات اعتماد الجودة والمشاريع البيئية.
سنأتي على ذكر الأقسام في المجمل ثم تفصيليًا في بعض الأقسام الأخرى:
كنانة أونلاين:.
أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية عام 2004 مشروع كنانة أونلاين وذلك وفق مفهوم التنمية المستدامة باستخدام أدوات التكنولوجيا تنفيذًا لأهداف الألفية للتنمية التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة. يقدم الموقع بعض الخدمات منها انشاء مواقع مجانية وذلك للتشجيع علي اثراء المحتوي العربي كما يوجد بها بعض البوابات الفرعيه التي تقدم خدمات متميزه. تم إنشاء البوابات من خلال مشروع "بوابة التنمية المجتمعية" الذي تم تنفيذه من خلال الصندوق المصرى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو نتاج عمل مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة UNDP. و قام بتمويل المشروع التعاون الإيطالى.
بوابة أراضينا:.
وهي أولى البوابات المتخصصة حيث تهدف لخدمة كل من المزارع والأكاديمي بتقديم المعلومة الزراعية موثقة المصدر، وتتعاون تلك البوابة مع عدد من الهيئات والمؤسسات البحثية العاملة في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني
بوابة بيوتنا:.
وهي بوابة تهتم بمجالات المرأة والأسرة والطفل، حيث تقدم النصائح في التربية والرعاية الصحية وإدارة المنزل وكل ما يلزم الأسرة.
بوابة أيادينا:.