CALM/arwiki huggingface dataset:
يميز البعض بين شكلين من هذه المتلازمة هما "النمط الوهمي" و"النمط غير الوهمي". في النمط الوهمي، هناك قناعة كاملة بأن الرائحة حقيقية. في النمط غير الوهمي، يتمتع المصاب ببعض الاستبصار تجاه الحالة، ويدرك أن الرائحة قد لا تكون حقيقية، وأن مستوى القلق الذي يعاني منه قد يكون مفرطًا وغير مبرر. يرى آخرون أن حالات المتلازمة التحويلية السمعية المسجلة تمثل طيفًا لمستويات مختلفة من الاستبصار. بما أن الاعتقاد الأصلي في هذه المتلازمة قد لا يصل إلى مستوى الوهم، يرى بعض الباحثين أن اعتبار هذه الحالة شكلًا من أشكال اضطرابات الوهم أمر غير مناسب وفق الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية. في إحدى المراجعات، كانت القناعات ثابتة في 57% من الحالات، وكان اعتقاد المريض راسخًا بشكل يمنع الآخرين من طمأنته وإقناعه بأن الرائحة غير موجودة. في 43% من الحالات، امتلك المصابون اعتقادًا لا يصل إلى درجة القناعة الكاملة، وكان من الممكن أن يتقبل كل مريض بدرجات مختلفة من الاقتناع أن الرائحة الكريهة غير موجودة.
يمكن أن يذكر المريض أعراضًا أخرى وقد يدعي أنها مرتبطة بسبب الرائحة، مثل سوء وظيفة المصرة الشرجية أو مرض جلدي أو «رحم مريض» أو اضطرابات هضمية أو مرض جهازي مجهول آخر. ذُكر أن الغسيل المفرط في المتلازمة التحويلية الشمية قد يؤدي إلى حدوث الأكزيما.
المتلازمة الغلصمية الأذنية الكلوية هي اضطراب جيني بوراثة جسدية سائدة يصيب الكليتين والأذنين والعنق. يشار إلى هذا المرض أيضًا باسم متلازمة ميلنيك فريزر.
تنتج الأعراض والعلامات في المتلازمة الغلصمية الأذنية الكلوية عن الكليتين غير المتطورتين بشكل كاف (نقص التنسج الكلوي) أو الغائبتين، وما ينتج عنه من الداء الكلوي المزمن أو الفشل الكلوي. تشمل التشوهات في الأذنين وجود فتحات إضافية أمام الأذنين أو زوائد جلدية أمام الأذنين (الثؤلول المعلق أمام أمام الأذن) أو تشوهات إضافية تصل إلى غياب الأذن الخارجية (عدم تشكل الصيوان). يمكن أن يحدث تشوه أو غياب في الأذن الوسطى أيضًا، ويعاني المصابون من ضعف في السمح يتراوح بين البسيط والشديد. يمكن أن يصاب حاملو هذه المتلازمين أيضًا بكيسات أو نواسير على جانبي العنق. لدى بعض الأشخاص والعائلات تغيب التظاهرات الكلوية بشكل كلي. يمكن تسمية المرض في هذه الحالة باسم المتلازمة الغلصمية الأذنية (متلازمة بي أو).
يعود سبب المتلازمة الغلصمية الأذنية الكلوية إلى طفرات في الجينات إي واي إيه 1 وإس آي إكس 1 وإس آي إكس 5 (يملك نحو 40% من الأشخاص المولودين بهذه المتلازمة طفرة في جين إي واي إيه). لوحظت عدة اضطرابات مختلفة في هذه الجينات لدى المصابين بهذا المرض.
تشير الدراسة الوراثية للمتلازمة الغلصمية الأذنية الكلوية إلى انتقالها بصفة جسدية سائدة، وأنها تنتج عن طفرة في جين إي واي إيه 1. تشير الوراثة الجسدية السائدة إلى كون الجين المصاب المسؤول عن هذا الاضطراب موجودًا على كروموزوم جسدي، والحاجة إلى نسخة واحدة فقط من الجين المصاب لإحداث الاضطراب، وذلك عند انتقاله من أحد الأبوين الذي يكون مصابًا بهذا المرض. يلعب هذا الجين دورًا في العديد من جوانب التكون الجنيني، وهو مهم في التطور الطبيعي للعديد من الأعضاء والأنسجة ومن ضمنها الأذنان والكليتان قبل الولادة.
تشخيص المتلازمة الغلصمية الأذنية أو المتلازمة الغلصمية الأذنية الكلوية سريري بالدرجة الأولى، أي إنه يعتمد على ملاحظة المجموعة النموذجية من الأعراض. يملك نحو نصف المصابين فقط شذوذًا جينيًا قابلًا للكشف، وهي غالبًا في جين إي واي إيه 1 أو إس آي إكس 1 أو إس آي إكس 5.
يُوجه علاج المتلازمة الغلصمية الأذنية الكلوية إلى كل منطقة مصابة أو عضو مصاب بشكل منفصل. على سبيل المثال، يُعالج المرضى الذين يعانون من مشاكل في السمع بالدعم السمعي المناسب والمراقبة الحذرة لأي التهاب يصيب الأذن.
يجب أن يراقب الطبيب المختص أي مشاكل كلوية محتملة. يمكن أن تحتاج المشكلة الكلوية علاجًا جراحيًا اعتمادًا على دراجة الإصابة، وذلك إذا احتاج المريض إلى زرع الكلية أو إلى جلسات التحال (الغسيل الكلوي).
تُقدر نسبة الإصابة بالمتلازمة الغلصمية الأذنية الكلوية بنحو واحد من كل 40,000 شخص في البلدان الغربية. في مراجعة أجريت عام 2014، وُجدت 250 حالة في دولة اليابان.
عبد الحميد ملا أحمد الشيخ علي، (1889-1939)، قاضي عراقي، شغل منصب قاضي بغداد الأول في عهد المملكة العراقية.
ولد عبد الحميد ملا أحمد الشيخ علي عام 1306هـ/ 1889م، لعائلة عربية من عشيرة العبيد وهي من القبائل العربية المشهورة في العراق والى فخد البوهيازع منها. وشغل أخوه محمود الشيخ علي منصب مدير الأملاك السنية في لوائي كربلاء والحلة. والشيخ عبد الحميد هو عم الوزير في حركة الدفاع الوطني في حكومة رشيد عالي الكيلاني المحامي علي محمود الشيخ علي.
وترتبط أسرته بأواصر المصاهرة مع أسرة الشيخ داود السعدي وأسرة الديملاني، وكان مجلس الأسرة ينعقد في بيت الأديب السيد محمود أفندي والد الوزير علي محمود الشيخ علي، وهو من اعيان بغداد.
نشاته وحياته العملية.
سكنت اسرة الشيخ عبد الحميد جانب الكرخ من بغداد، وقد درس القانون في إسطنبول، واتقن اللغة التركية مع اللغتين العربية والإنكليزية. وكان معهُ في الدراسة صديقه المقرب القاضي المعروف نوري القاضي (أبو نزار) مدير الأوقاف العام في عهد الملك فيصل الأول.
وكان الشيخ عبد الحميد قاضياً حازماً ونزيهاً وعرف بين العلماء والقضاة والحكام بهده الصفة الحميدة. تخرج على يد الشيخ السيد يوسف العطا مفتي بغداد وأجازه إجازة عامة، (وبعدها نال شهادة الحقوق)، وقد كتب الإجازة إبراهيم الدروبي الخطاط المعروف، ومؤلف كتاب البغداديون أخبارهم ومجالسهم وذكر الدروبي سيرة المجلس في كتابهِ.
شغل عدة مناصب قضائية في لواء العمارة، وفي دير الزور في عهد الدولة العثمانية وفي بداية العهد الملكي، وقد شهد الإبادة الجماعية للأرمن بين عامي 1916-1917.
وشغل لعدة سنوات منصب قاضي بغداد الأول وقام بنفسهِ بكتابة عقد قران الملك غازي على عالية بنت علي في تاريخ 25 كانون الثاني 1934.
توفي في بغداد في عام 1357 هـ/1939م، بسبب نوبة داء السكري عن عمر يناهز الخمسين عاماً.
كان انقلاب غودي انقلابًا عسكريًا حدث في اليونان في ليلة 28 أغسطس (15 أغسطس وفق النظام القديم) من عام 1909، بدءًا من ثكنات غودي، وهو حيّ في الضواحي الشرقية لأثينا. كان الانقلاب حدثًا محوريًا في تاريخ اليونان المعاصر، فقد قاد إلى قدوم إلفثيريوس فينيزيلوس إلى اليونان وتعيينه في نهاية المطاف رئيسًا للوزراء. وضع هذا نهاية للنظام السياسي القديم بضربة واحدة، وبشّر بفترة جديدة. منذ ذاك الوقت فصاعدًا ولعدة عقود، هيمنت على الحياة السياسية اليونانية قوتان متناوئتان: الليبرالية، والفينيزيلية الجمهورية والمحافظة، والنظام الملكي المناهض للفينيزيلية.
كان الانقلاب بعينه نتيجة للتوترات الجياشة في المجتمع اليوناني، والتي أدارت تحت عجلات الحرب العثمانية اليونانية الكارثية في عام 1897، مشكلات مالية، وافتقارًا للإصلاحات الضرورية وخيبة في النظام السياسي الراسخ. محاكاةً لحركة الأتراك الشباب، أوجد عدة ضباط شباب في الجيش مجتمعًا سريًا، هو عصبة الجيش. كان الكولونيل نيكولاوس زورباس رمزهم، وفي ليلة 15 أغسطس، بعد أن جمعت عصبة الجيش قواتها في ثكنات غودي، بدأت تمردًا عسكريًا على الحكومة مطالبة بتغيير مباشر في الدولة وقواتها المسلحة.
استسلم الملك جورج الأول مستبدلًا برئيس الوزراء ديميتريوس راليس كيرياكوليس مافروميكاليس، ولم يُرضِ المتمردين رغم ذلك، الذين اعتمدوا تظاهرة شعبية ضخمة استمرت طيلة الشهر اللاحق. وقتما صار الأمر أزمة، طالب قادة الانقلاب بشخصية جديدة وسعيدة الطالع، هي الكريتيّ إلفثيريوس فينيزيلوس، الذي احترم القواعد الديمقراطية بمطالبته بانتخابات جديدة. بعد نصريّ حلفائه في البرلمان اليوناني في أغسطس ونوفمبر من عام 1910، صار فينيزيلوس رئيس وزراء واستمر بالإصلاحات التي طالب بها المحرضون على الانقلاب.
اليونان في بداية القرن العشرين.
كان مؤتمر برلين واتفاقية القسطنطينية نجاحات بالنسبة للدبلوماسية اليونانية. وفيهما كسبت البلاد ثيساليا وجزءًا من إبيروس. بغية الاستمرار في تحقيق فكرة ميغالي، التفتت اليونان آنذاك إلى مقدونيا وكريت، لكنها تعرضت لنكسات حادة.
الإذلالات العسكرية.
منذ عام 1895، عقب المجازر الحميدية بحق الأرمن في الإمبراطورية العثمانية؛ طالب الكريتيون المسيحيون، الذين كانوا خاضعين للهيمنة العثمانية آنذاك، بالحكم الذاتي في جزيرتهم تحت حماية الدول العظمى. قادت المجازر التي قام بها المسلمون بحق المسيحيين إلى تدخل اليونان، أولًا عبر قبول مغادرة المتطوعين من شواطئها، ثم بإرسال جزء من أسطولها بطريقة مباشرة أكثر فأكثر، تبع ذلك إرسال قوات في بداية عام 1897 بمجرد أن أعلن الكريتيون أنفسهم "إنونيس" (متحدون مع اليونان). أجبر تدخل القوى الأوروبية (فرنسا، وبريطانيا العظمى، وإيطاليا، وروسيا، والنمسا – المجر، وألمانيا) اليونان على التراجع. نقدت المعارضة ضعف الحكومة وترددها، ما سبب إعلان الحرب على العثمانيين في بداية أبريل. استمر القتال شهرًا، الأمر الذي منح النزاع اسمه (حرب الثلاثين يومًا)؛ وكانت هزيمة اليونانيين نكراء. رغم أن اليونان لم تفقد إلا مساحات ضئيلة من أراضيها عند الحدود الشمالية، لكنها أُجبرت على دفع تعويضات حرب ضخمة بلغت أربع ملايين عملة عثمانية للمنتصر. كان يعني حدوث هذا في أعقاب الإعسار الشعبي الذي أُعلن في عام 1893، أن على اليونان قبول وجود لجنة إدارة مالية دولية، والتي عملت على تحويل موارد دخل الدولة اليونانية الرئيسية (مؤسسات الدولة الاحتكارية وتعرفات جمارك موانئها) إلى دفع ديون اليونان الشعبية. صارت كريت مع ذلك دولة مستقلة ذاتيًا تحت إشراف دولي، بينما بقيت خاضعة لهيمنة السلطان.
كانت مقدونيا منطقة تتنازع عليها اليونان والإمبراطورية العثمانية وبلغاريا (أُنشِئت في مجلس برلين). في الثاني من أغسطس [20 يوليو وفق النظام القديم] من عام 1903، يوم مأدبة الرسول إيليا، بدأت انتفاضة إيليندن – بريوبراجينيه، ترعاها المنظمة الثورية المقدونية الداخلية. فشلت الإنتفاضة، وكانت الأعمال الانتقامية التركية شديدة، إذ قتلوا 2,000 شخص ودمروا قرًى ومنازل. عقب هذه الأحداث، صار الكثير من اليونانيين قلقين من مستوى النشاط البلغاري في مقدونيا. كان المجتمع الوطني قد أُسس، وأرسل عصابات مسلحة من اليونانيين ("ماكيدونوماكوي")، تدعمها الحكومة ضمنيًا إلى أثينا، التي قدمت دعمًا ماديًا عبر عملائها القنصليين مثل آيون دراغوميس وتدريبًا عبر مستشارين عسكريين مثل بافلوس ميلاس. بدأ هذا ما هو معروف في اليونان باسم «الكفاح المقدوني»، حيث اصطدم اليونانيون مع "الكوميتادجي" البلغاريين، بينما اصطدم الطرفان مع الجيش العثماني وقوات الدرك. أخذت الأعمال الانتقامية أشكالًا كثيرة، منها النهب، والتخريب والاغتيالات. قررت القوى الغربية التدخل بسبب قلقها الشديد. كانت الخطة النهائية إعادة تنظيم إدارية للمنطقة ما من شأنه السماح بتقسيم قائم على أسس إثنية. وهكذا، سعت كل من المجموعات الإثنية ذات الصلة إلى تقوية موقفها لكسب أكبر قدر ممكن من الأرض وقتما يجيء التقسيم المرتقب. استعادت نجاحات وتضحيات الضباط الشباب مثل ميلاس صورة جزء من الجيش. وبدوره، ساهم تدخل القوى الأوروبية في الشؤون العثمانية الداخلية باندلاع ثورة الأتراك الشباب في يوليو من عام 1908، ما وضع نهاية للصدامات اليونانية البلغارية في مقدونيا.
عواقب ثورة الأتراك الشباب.
كانت اليونان آنذاك ما تزال متورطة في المسألة الكريتية. في عام 1905، قاد إلفثيريوس فينيزيلوس ثورة ثريسو ضد المفوض السامي الأمير جورج اليوناني، التي عينته القوى الأوروبية، وطالب ب"إينوسيس". في عام 1906، استقال الأمير ونُصب مفوض جديد، هو رئيس الوزراء اليوناني الأسبق أليكساندروس زايميس. دفعت ثورة الأتراك الشباب الكريتيين إلى إعلان "إينوسيس" حتمية من طرف واحد، مستغلين غياب المفوض السامي الجديد.
قامت مظاهرات مناهضة لليونانيين في تركيا، حيث أطلقت الصحافة حملة مشابهة. أظهرت القوى الأوروبية عداءً ناحية اليونان، بينما تعرضت حكومة جورجيوس ثيوتوكيس إلى نقد متزايد. كان لاستبدال راليس به أثر ضئيل. تردد رئيس الوزراء الجديد في إظهار دلائل حسن نية تجاه السفير التركي والقوى الغربية. راغبًا في تحاشي حرب يونانية عثمانية جديدة، انتقد «الثوريين الكريتيين» وأعلن استعداده للخضوع لقرارات الدول العظمى. ظهر الامتعاض تجاه ضعف الحكومة وسلوكها الجبان بين الشعب كما بين صفوف الجيش، والأهم من ذلك بين الضباط الشباب الذين قاتلوا في مقدونيا. بدأت فكرة محاكاة الضباط الأتراك الشباب بالانتشار.
الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
كانت اليونان في أزمة اقتصادية منذ عقود. ارتفع الدين العام (الذي تدينه للدول العظمى بخاصة) والذي يعود تاريخه إلى حرب الاستقلال إلى أرقام جديدة في تسعينيات القرن التاسع عشر. اعترفت آنذاك حكومة كاريلاوس تريكوبيس أن البلاد كانت مفلسة عبر إقرار خفض الدين العام إلى 30% من قيمته، ما أغضب الدائنين وتحديدًا القوى العظمى. في الوقت نفسه، عانى تصدير الزبيب أزمة. ثم بدأت ظاهرة جديدة: هجرة اليد العاملة. ارتفع عدد المهاجرين (خصيصًا إلى الولايات المتحدة) من 1,108 في عام 1890 إلى 39,135 في عام 1910 (من أصل 2.8 مليون مواطن)؛ وبشكل ملحوظ، وقعت الحوالات المالية من أمريكا ومصر في كساد اقتصادي في عام 1908. كان النمو الاقتصادي بطيئًا جدًا بالنسبة للعمال والفلاحين الذين غادروا بحثًا عن العمل في أماكن أخرى. حتى ذاك الوقت، لم يكن قد غادر إلا سكان المناطق المرتفعة أو سكان الجزر غير الملّاكين. مع ذلك، أدى هذا النمو الاقتصادي إلى خلق طبقة وسطى، كما في أي مكان آخر في أوروبا في الفترة نفسها، مولودة من رحم التقدم الصناعي، ومن زيادة عدد البيروقراطيين (المتعلق بالمحسوبية السياسية) ومن الانفجار الحضري. في منتصف العقد الأول من القرن العشرين، كانت الطبقة الوسطى عاجزة عن سبب فهم سبب كون الريف مزدهرًا لكن حالة الدولة المالية هزيلة بهذا الشكل. لم يكن السياسيون أيضًا راضون عن سياسة الحكومة، وتفاعلوا أيضًا. في عام 1906، شكلت مجموعة من الراديكاليين الصغار الذين لقبوا أنفسهم «بالمجموعة اليابانية»، في إشارة إلى ديناميكية فترة مييجي، قيادة ستيفانوس دراغوميس الاعتبارية، وكان ديميتريوس غوناريس روحها النشطة. انتقدت الأوليغارشية القديمة التي كانت تفسد البلاد وطالبت بإصلاحات راديكالية. طالبت مجموعة «علماء الاجتماع»، المتأثرة بالماركسية تحديدًا، بعصرنة أدوات الدولة واقتصادها.
التعطيل أو المماطلة السياسية أسلوب مستخدم في مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية لمنع إجراء التصويت على إجراء ما عن طريق التعطيل. الشكل الشائع للتعطيل هو إقدام سيناتور أو أكثر على تأخير أو حجب التصويت على مذكرة قانون عن طريق إطالة جلسة النقاش الخاصة بالإجراء. تسمح قوانين مجلس الشيوخ للسيناتور بالتكلم للوقت الذي يريده، وعن أي موضوع يختاره، ما لم يصوت «ثلاث أخماس من أعضاء مجلس الشيوخ المحلفين والمختارين في حينه» (أي 60 من أصل 100 حسب الأعداد الحالية) لإنهاء جلسة النقاش عن طريق إجراء إغلاق النقاش وفق المادة 22 من القانون الداخلي لمجلس الشيوخ.
كانت القدرة على حجب إجراء عن طريق إطالة جلسة النقاش عرضًا جانبيًّا لتغيير القوانين الداخلية الذي حدث في عام 1806، وكان يستخدم بشكل متقطع خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. تبنى مجلس الشيوخ في عام 1970 إجراءً «ثنائي المسار» لمنع التعطيل من إيقاف كل النشاطات الأخرى لمجلس الشيوخ. زاد شعور الأقلية حينها بالأمان السياسي الذي يمكنها من "التهديد" باستخدام حل التعطيل بانتظام أكبر، والذي أصبح أمرًا معتادًا مع مرور الزمن حتى صار الأمر يحتاج حاليًّا إلى 60 صوتًا لإنهاء جلسة النقاش الخاصة بأي غرض تشريعي مثير للجدل تقريبًا. كنتيجة لذلك «تحول مجلس الشيوخ المعاصر إلى مؤسسة 60 صوت – وهو العرف الجديد للموافقة على الإجراءات أو القضايا- وهو تحول جوهري عن السنوات السابقة».
تشمل الجهود المبذولة للحد من هذه الممارسة قوانين تحد صراحةً الوقت المخصص لجلسات النقاش في مجلس الشيوخ، ومن أبرزها قانون الحجز وميزانية مجلس الشيوخ لعام 1974، والذي أسس عملية تسوية الميزانية. تتطلب التغييرات في عام 2013 و2017 الآن أكثريةً بسيطة فقط لتحقيق إجراء إنهاء النقاش على الترشيحات، رغم أن معظم التشريعات ما زالت تتطلب 60 صوتًا.
ما يزال سيناتور واحد أو أكثر يستطيعون من وقت لآخر حجز المنصة لفترة مطولة، أحيانًا دون أن يتطلب ذلك المعرفة المسبقة لرئاسة مجلس الشيوخ. ولكن هذه «التعطيلات» لا ينتج عنها عادةً سوى تأخير بسيط دون تحديد النتائج النهائية، بما أن قدرة مجلس الشيوخ على التصرف الفوري تعتمد على وجود أصوات كافية لإقرار إجراء إنهاء النقاش والانتقال لعملية التصويت النهائية على تشريع ما. ولكن هكذا عمليات تأخير قصيرة يمكن أن تكون مفيدة سياسيًّا إذا أتت قبل موعد نهائي هام (كما هو الحال عند تفادي إغلاق حكومي) أو قبل عطلة مجلس الشيوخ.
القوانين الوحيدة التي لا تخضع حاليًّا لمتطلبات الستين صوتًا هي تلك القوانين التي تعتبر خاضعة للقوانين التي تحد وقت مناقشتها. هذه الحدود المطبقة على جلسات النقاش لمجلس الشيوخ بإقامة تصويت أكثرية بسيطة على الإقرار النهائي دون الحصول على الأصوات الستين المطلوبة عادةً لإنهاء جلسة النقاش. كنتيجة لذلك، اتخذ العديد من الإجراءات التشريعية في العقود الأخيرة عن طريق إحدى الطرق التالية، وخاصة التسوية.
تسوية الميزانية.
تسوية الميزانية إجراء نشأ عام 1974 كجزء من إجرائية ميزانية الكونغرس. باختصار، تبدأ عملية الميزانية السنوية بتبني إقرار للميزانية (يقر بالأكثرية البسيطة من كل مجلس، دون توقيع رئاسي، وليس ملزمًا بالقانون) يحدد المستويات الكلية لتمويل الحكومة. يمكن لمجلس الشيوخ بعدها دراسة قانون تسوية للميزانية، غير خاضع لإمكانية التعطيل، يسوي كميات التمويل في أي قوانين تخصيصات سنوية بالكميات المحددة في إقرار الميزانية. ولكن وفق قانون بيرد لا يمكن إخضاع «مسألة خارجية» لا علاقة لها بالميزانية في قانون تسوية. يحدد رئيس المجلس المفوض، بالاعتماد دائمًا (بدءًا من 2017) على رأي برلمان مجلس الشيوخ، ويحدد إذا كان الموضوع المدروس خارجيًّا، ويطلب وجود أكثرية بستين صوتًا لضم هكذا مادة إلى قانون التسوية.
خلال فترات سيطرة حزب واحد على الكونغرس والرئاسة، يزداد استخدام التسوية لفرض أجزاء كبرى من أجندة الحزب التشريعية بتفادي قانون الستين صوتًا. من الأمثلة البارزة على الاستخدام الناجح لهذا الأمر:
سلطة الترويج للتجارة.
بدءًا من عام 1975 بقانون التجارة لعام 1974، ولاحقًا في قانون التجارة لعام 2002 وقانون تمديد التفضيلات التجارية لعام 2015، كان الكونغرس يوفر من وقت لآخر ما يدعى سلطة «المسار السريع» للرئيس كي يفاوض في اتفاقيات التجارة الدولية. بعد أن يقر الرئيس اتفاقيةً ما، يمكن للكونغرس بعدها الموافقة عليها أو رفضها، ولكنه لا يمكن أن يعدل ولا أن يعطل. في كل من مجلسي الشيوخ والنواب، يمكن للأعضاء في كل مجلس مناقشة مشروع القانون لما لا يزيد عن 20 ساعة، وبالتالي يمكن لمجلس الشيوه التصرف على أساس تصويت الأكثرية البسيطة بمجرد انتهاء الفترة المتاحة للمناقشة.
قانون مراجعة الكونغرس.
يسمح قانون مراجعة الكونغرس، الذي أقر في 1995، للكونغرس بمراجعة وإلغاء القوانين الإدارية التي تبناها الفرع التنفيذي خلال 60 يومًا تشريعيًّا. تستخدم هذه الإجرائية عادةً بنجاح بعد تغيير حزبي في الرئاسة. استخدمت مرةً واحدة في عام 2001 لإلغاء حكم إرغونومي (هندسة بشرية) عمم تحت رئاسة بيل كلينتون، ولك يستخدم في عام 2009، واستُخدم 14 مرة قي عام 2017 لإلغاء عدة تشريعات أقرت في السنة الأخيرة لرئاسة باراك أوباما.
ينص القانون على أن التشريع الذي يلغى من قبل الكونغرس «لا يمكن إعادة إصداره بصيغة هي نفسها إلى حد كبير» حتى يرخصه الكونغرس صراحةً. ولكن قرارات الإلغاء التابعة لقانون مراجعة الكونغرس تتطلب فقط 51 صوتًا في حين يتطلب ترخيص جديد للقرار 60 صوتًا. وبالتالي، يعمل قانون مراجعة الكونغرس عمليًّا على شكل «تذكرة باتجاه واحد» فيما يخص مسألة إعادة تعميم الحكم المعني، كما في حالة إدارة رئيس مستقبلي من حزب معارض.
قانون الطوارئ القومية.
يصوغ قانون الطوارئ القومية، المطبق في عام 1976، القوى الي يتمتع بها الرئيس في حالات الطوارئ. يفرض القانون عند تقديم حل مشترك لإنهاء حالة طوارئ "وجوب" دراسته في المجلس خلال عدد محدد من الأيام. يتجاوز حد الزمن شرط الستين صوتًا المعتاد لإنهاء النقاش، وبالتالي يسمح بحل مشترك تقره الأكثرية البسيطة من كل من مجلس النواب والشيوخ. وفق التصميم الأصلي، لم تكن هكذا حلول مشتركة تخضع للفيتو الرئاسي. ولكن عقب قرار المحكمة العليا في "مصلحة الهجرة والتطبيع ضد شادا" (1983) الذي حكم بأن الفيتو التشريعي غير دستوري، راجع الكونغرس القانون في 1985 لجعل الحل المشترك خاضعًا للفيتو الرئاسي.
قانون قوى الحرب.
قانون قوى الحرب، الصادر عام 1973 ضد فيتو ريتشارد نيكسون الرئاسي، يطلب عمومًا من الرئيس سحب المجندين المرسلين إلى خارج البلاد (وراء البحار) خلال 60 يومًا، قد يمددها الرئيس مرةً واحدة لثلاثين يومًا إضافيًّا، ما لم يعلن الكونغرس الحرب، والذي يحتفظ برخصة إعلان الحرب في الحالات الأخرى، أو إذا كان لا يستطيع الكونغرس عقد اجتماع بسبب هجوم مسلح على الولايات المتحدة. يجب على كل من مجلس النواب والشيوخ التصويت على أي قرار يمنح الحق باستخدام القوة، أو يطلب سحب القوات، ضمن فترة زمنية محددة، وبالتالي يؤسس عتبة أكثرية بسيطة في مجلس الشيوخ.
يعود الفضل في ظهور سلالة هان الحاكمة (206 قبل الميلاد إلى 220 بعد الميلاد) إلى قائد المتمردين القرويين ليو بانغ (الذي عُرف بعد وفاته بالإمبراطور غاوزو)، وتُعد السلالة الإمبراطورية الثانية في الصين، إذ تلت سلالة تشين الحاكمة (221-206 قبل الميلاد) التي وحدت الممالك المتحاربة في الصين عبر الغزو. قطع هذه الحقبة مرحلة وجيزة حكمت فيها سلالة شين (9-23 بعد الميلاد) بقيادة الإمبراطور وانغ مانغ، لينقسم حكم سلالة هان إلى فترتين: هان الغربية (206 قبل الميلاد إلى 9 بعد الميلاد) وهان الشرقية (25-220 بعد الميلاد). اشتُقّت هذه التسميات من موقع العاصمتين تشانغآن ولويانغ على الترتيب. كانت تزو تشانغ العاصمة الثالثة والأخيرة لسلالة هان، إذ انتقل إليها بلاط الحكم في فترة الاضطرابات السياسية والحرب الأهلية.
حكمت سلالة هان في حقبة رسخت فيها الثقافة والخبرة السياسية والازدهار والنضوج الاقتصادي والتقدم التكنولوجي. شهدت البلاد توسعًا غير مسبوق نتيجة صراعات مع شعوب غير صينية، أهمها شعوب شيونغنو البدوية التي قطنت السهوب الأوراسية. اضطر أباطرة سلالة هان بدايةً على الاعتراف بمنافسة تشان يو زعماء شعوب شينوغو، إلا أن عائلة هان كانت الطرف الأقل شأنًا في نظام دفع الجزية وتحالف الزواج المعروف باسم هيكين. خُرقت هذه المعاهدة عندما أطلق الإمبراطور وو من سلالة هان سلسلةً من الحملات العسكرية سببت في النهاية خلافًا بين اتحاد شعوب شينوغو وأعادت ترسيم حدود الصين.
توسعت مملكة هان لتضم ممر قانسو في مقاطعة قانسو وحوض تاريم في مقاطعة سنجان ويونان وهاينان وشمال فيتنام وكوريا الشمالية ومنغوليا الخارجية وفق تسميات العالم الحديث. أسس حكم سلالة هان علاقات تجاريةً وتبعيةً مع حكام في أقصى الغرب مثل الإمبراطورية الفرثية التي أرسل ملوك هان مبعوثين إلى مراكز حكمها في طيسفون و بلاد الرافدين. دخلت البوذية إلى الصين في أثناء حكم الهان، ودعا إليها مبشرون من فرثيا والإمبراطورية الكوشانية وشمال الهند وآسيا الوسطى.
تعرض البلاط الإمبراطوري لسلالة هان منذ البداية لتهديد مؤامرات الخيانة والتمرد من الممالك التابعة، التي نجحت في النهاية على يدي حكام أفراد عائلة ليو الملكية. بدايةً، أدارت النصف الشرقي من الإمبراطورية ممالك كبيرة شبه مستقلة تعهدت بالولاء وجزء من عائدات الضرائب لأباطرة هان، الذين حكموا بدورهم النصف الغربي بشكل مباشر من عاصمتهم شانغآن. بدأ البلاط الإمبراطوري بتطبيق إجراءات تدريجية لتقليص حجم وقوة هذه الممالك حتى فترة الإصلاح في منتصف القرن الثاني قبل الميلاد التي ألغت الحكم شبه المستقل وسلمت البلاط الإمبراطوري لمسؤولين من الحكومة المركزية.
شكلت القوة النامية لقبائل أقرباء الإمبراطورة ومخصيي القصر مصدر تقلب وخطر أكبر. في عام 92 بعد الميلاد، أثبت المخصيون أنفسهم للمرة الأولى في قضية خلافة الأباطرة، مسببين سلسلةً من الأزمات السياسية التي بلغت ذروتها عام 189 بعد الميلاد مع سقوط تمردهم ومذبحتهم في قصور لويانغ. شكلت هذه الحادثة بداية حقبة الحرب الأهلية نتيجة انقسام البلاد تحت قيادة أمراء حرب يتنافسون على السلطة. في نهاية الحرب عام 220 بعد الميلاد، قبل تساو بي ابن الملك والمستشار الإمبراطوري تنازل شيان آخر إمبراطور من سلالة هان عن الحكم، والذي يُعد مسؤولًا عن خسارة إمبراطورية الصين وفقًا لنظام دونغ زونغ شو (179-104 قبل الميلاد) الكوني الذي يربط مصير الحكومة الإمبراطورية بالجنة (تيان بالصينية) والعالم الطبيعي. بعد حقبة سلالة هان، انقسمت الصين إلى ثلاث ممالك: مملكة تساو واي ومملكة شو هان ومملكة وو الشرقية. توحدت هذه الممالك من جديد تحت ظل إمبراطورية واحدة بقيادة أسرة جين الحاكمة (266-420 بعد الميلاد).
سقوط سلالة تشين ونزاع تشو-هان.
انهيار سلالة تشين.
اتخذت سلالة زو (نحو 1050-256 قبل الميلاد) من ولاية تشين في الصين الغربية مركزًا لتربية الخيول ومنطقةً عازلةً لصد الجيوش البدوية لشعوب تشيرونغ وتشيانغ ودي. بعد هزيمة ست ولايات محاربة (هان وزو ووي وتشو ويان وتشي) بحلول عام 221 قبل الميلاد، وحد ينغ زينغ ملك تشين الصين تحت ظل إمبراطورية واحدة انقسمت إلى 36 قيادةً تتبع إدارة مركزية. بعد فرض سيطرته على أغلب الصين الداخلية، أكد هوانغ على عظمة مكانته بإطلاق لقب هوانغ دي على نفسه لأول مرة، والذي يعني الإمبراطور، ليُعرف تاليًا باسم تشين شي هوانغ (بمعنى أول إمبراطور في الصين). يتهم مؤرخو هذه الحقبة هان هوانغ باتباعه أساليب عنيفة للحفاظ على حكمه.
توفي تشي شي هوانغ وفاةً طبيعيةً عام 210 قبل الميلاد. في عام 209 قبل الميلاد، فشل ضابطا التجنيد شين شينغ و وو جوانغ مع 900 مجند في الوصول في الموعد المحدد، وتروي كتب "التواريخ القياسية" أن عقاب تشين على هذا التأخير قد يصل إلى الإعدام، وحتى يتجنب الضابطان هذه العقوبة، بدأا تمردًا ضد تشين عُرف بانتفاضة ديزيتشيانغ أو انتفاضة شين شينغ وو جوانغ، لكنها دُحرت على يدي الجنرال زانغ هان أحد قادة تشين عام 208 قبل الميلاد؛ واغتيل وو وشين بعد ذلك على يدي جنودهما.
تمرد آخرون بعد هذه الحادثة، من بينهم شيانغ يو (توفي نحو 202 قبل الميلاد) وعمه شيان ليانغ ورجال من عائلات رائدة من أرستقراطيي ولاية شو، وانضم إليهم ليو بانغ، رجل من أصل قروي ومشرف على المدانين في مقاطعة باي. نال مي تشين (حفيد هواي الأول ملك ولاية تشو) لقب هواي الثاني ملك ولاية تشو في مركز سلطته في بين تشنغ (مدينة شوزهو حاليًا) بدعم آل شيانغ، وشكلت باقي الممالك تحالفًا ضد تشين.
في عام 208 قبل الميلاد، قُتل شيانغ ليانغ في معركة مع زانغ هان، الذي أعقب ذلك بهجوم على واو تشي ملك زو في عاصمته هاندان، مجبرًا إياه على الفرار نحو مقاطعة جولو التي فرض زانغ الحصار عليها. قدمت ممالك تشو ويان وتشي لعون زو، وهزم شيانغ يو زانغ في جولو عام 207 قبل الميلاد مجبرًا إياه على الاستسلام.
عندما كان زانغ مشغولًا بمعركة جولو، أرسل الملك هواي الثاني ليو بانغ لاحتلال مركز منطقة غانزونغ التابع لسلالة تشين مع الموافقة على تعيين أول ضابط يحتل المنطقة ملكًا عليها. في أواخر 207 قبل الميلاد، قُتل زعيم المخصيين زاو غاو التابع لحاكم تشين زيينغ (الذي منح لنفسه اللقب المختصر ملك تشين) بعد تورطه في تدبير موت المستشار لي سي عام 208 قبل الميلاد وإمبراطور تشين الثاني تشين إير شي عام 207 قبل الميلاد. اكتسب ليو بانغ ولاء زيينغ وأمّن شيانيانغ عاصمة تشين، بعد أن أقنعه كبير المستشارين زانغ ليانغ (توفي نحو 189 قبل الميلاد) بعدم السماح لجنوده بنهب المدينة والحفاظ على كنوزها.
يشمل التاريخ العسكري للإمبراطورية الروسية تاريخ الصراعات المسلحة التي انخرطت بها الإمبراطورية الروسية. يمتد هذا التاريخ منذ نشوء الإمبراطورية في العام 1721 على يدي بطرس الأكبر، وحتى الثورة الروسية في العام 1917، والتي أدّت إلى قيام الاتحاد السوفييتي. تضم معظم الأحداث الوارد ذكرها الجيش الإمبراطوري الروسي، والبحرية الإمبراطورية الروسية، ومنذ بدايات القرن العشرين، القوات الجوية الإمبراطورية الروسية.
روسيا في عهد الإمبراطورية.