CALM/arwiki huggingface dataset:
يمكن تصنيف مجموعات البيانات التي يتم تطبيقها على تحليلات الاقتصاد القياسي على أنها بيانات السلاسل الزمنية ، وبيانات المقطع المستعرض ، وبيانات اللوحة ، وبيانات اللوحة متعددة الأبعاد . تحتوي مجموعات بيانات السلاسل الزمنية على ملاحظات بمرور الوقت ؛ على سبيل المثال، التضخم على مدار عدة سنوات. تحتوي مجموعات البيانات المستعرضة على ملاحظات في وقت واحد ؛ على سبيل المثال، دخل العديد من الأفراد في سنة معينة. تحتوي مجموعات بيانات اللوحة على ملاحظات زمنية وسلسلة مستعرضة. تحتوي مجموعات بيانات اللوحة متعددة الأبعاد على ملاحظات عبر الزمن، بشكل عرضي، وعبر بعض البعد الثالث. على سبيل المثال، يحتوي Survey of Professional Forecasters على تنبؤات للعديد من المتنبئين (ملاحظات مستعرضة) ، وفي نقاط عديدة في الوقت (ملاحظات السلاسل الزمنية) وفي آفاق تنبؤات متعددة (بعد ثالث).
متغيرات مفيدة.
في العديد من سياقات الاقتصاد القياسي، قد لا تسترد طريقة المربعات الصغرى العادية الشائعة الاستخدام العلاقة النظرية المرغوبة أو قد تنتج تقديرات ذات خصائص إحصائية ضعيفة، نظرًا لانتهاك افتراضات الاستخدام الصحيح للطريقة. علاج واحد يستخدم على نطاق واسع هو طريقة المتغيرات مفيدة (IV). بالنسبة للنموذج الاقتصادي الموصوف بأكثر من معادلة واحدة، يمكن استخدام طرق المعادلة المتزامنة لعلاج المشكلات المماثلة، بما في ذلك المتغيرات IV الأربعة، المربعات الصغرى ذات المرحلتين ( 2 S L Sوالمربعات الصغرى ذات المراحل الثلاثة ( 3 S L S ).
الاهتمامات الحسابية مهمة لتقييم طرق الاقتصاد القياسي واستخدامها في صنع القرار. وتشمل هذه المخاوف الحسابية الرياضية الجيدة : وجود ، ، واستقرار أي حلول لمعادلات الاقتصاد القياسي. مصدر قلق آخر هو الكفاءة العددية ودقة البرمجيات. الشاغل الثالث هو أيضا سهولة استخدام برامج الاقتصاد القياسي .
الاقتصاد القياسي الهيكلي.
يوسع الاقتصاد القياسي الهيكلي من قدرة الباحثين على تحليل البيانات باستخدام النماذج الاقتصادية كعدسة لعرض البيانات من خلالها. تكمن فائدة هذا النهج في أن أي توصيات متعلقة بالسياسة لا تخضع لنقد لوكاس نظرًا لأن التحليلات المضادة للوقائع تأخذ في الاعتبار إعادة تحسين الوكيل. تبدأ تحليلات الاقتصاد القياسي الهيكلي بنموذج اقتصادي يلتقط السمات البارزة للعوامل قيد التحقيق. يبحث الباحث بعد ذلك عن معلمات النموذج التي تطابق مخرجات النموذج مع البيانات. هناك طريقتان للقيام بذلك. الأول يتطلب من الباحث أن يحل النموذج تمامًا ثم يستخدم أقصى الاحتمالات . ومع ذلك، كان هناك العديد من التطورات التي يمكن أن تتجاوز الحل الكامل للنموذج والتي تقدر النماذج على مرحلتين. الأهم من ذلك، هذه الأساليب تسمح للباحث للنظر في نماذج أكثر تعقيدا مع التفاعلات الاستراتيجية والتوازن متعددة.
مثال جيد على الاقتصاد القياسي الهيكلي هو تقدير مزادات العطاءات المختومة للسعر الأول مع قيم خاصة مستقلة. تكمن الصعوبة الرئيسية في عرض بيانات العطاءات من هذه المزادات في أن العطاءات لا تكشف إلا جزئياً عن المعلومات المتعلقة بالتقييمات الأساسية، بينما تحجب العروض التقييمات الأساسية. يود المرء تقدير هذه التقييمات من أجل فهم حجم الأرباح التي يحققها كل مزايد. الأهم من ذلك، من الضروري أن يكون توزيع التقييم في متناول اليد للانخراط في تصميم الآلية . في مزاد أول سعر مختوم، يتم منح العائد المتوقع لمقدم العطاء بواسطة:
حيث v هو تقييم العارض، ب هو العطاء. العطاء الأمثل formula_1 &lt;/mi&gt;&lt;mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"&gt;&lt;mo&gt; formula_2 &lt;/mo&gt;&lt;/mrow&gt;&lt;/msup&gt;&lt;/mstyle&gt;&lt;/mrow&gt; &lt;/math&gt;formula_2 يحل الشرط الأول:
والتي يمكن إعادة ترتيبها لإعطاء المعادلة التالية لـ formula_4 &lt;/mi&gt;&lt;/mstyle&gt;&lt;/mrow&gt; &lt;/math&gt;formula_5
لاحظ أنه يمكن تقدير احتمالية فوز العطاء في مزاد ما من خلال مجموعة بيانات المزادات المكتملة، حيث تتم ملاحظة جميع العروض. يمكن القيام بذلك باستخدام مقدرات بسيطة غير معلمية . إذا لوحظت جميع العروض، فمن الممكن عندئذٍ استخدام العلاقة أعلاه ووظيفة الاحتمال المقدرة ومشتقها للتعبير عن تقدير التقدير الأساسي. هذا سيسمح بعد ذلك للمحقق بتقدير توزيع التقييم.
فاطمة عصام حمد المؤمن الشهيرة باسم فاطمة المؤمن مهندسة معمارية، خبيرة تجميل، مدونة موضة وأزياء، وفاشنيستا كويتية، تُعدّ من بين أشهر الشخصيات العربية المؤثرة في عالم الجمال والأناقة، منذ أن بدأت تنشط فيه في العام 2014.
ولدت فاطمة المؤمن في دولة الكويت، بعد إنهاءها مرحلة الثانوية، ابتُعِثت إلى خارج الكويت لدراسة الهندسة المعمارية، وقد تخرّجت من جامعة ميامي في فلوريدا، وبعد مدّة من تخرّجها، التحقت بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، برنامج الهندسة للعمل في شيكاغو، ثم عادت إلى الاستقرار في الكويت، وعملت كمهندسة معمارية في القطاع الخاص لمدة سنتين. خلال ذلك، بدأت تنشط بشكل كبير في مجال الأزياء والتجميل والموضة، الذي سرعان ما اشتهرت فيه.
كوناجرا فودز هي شركة أغذية أمريكية مغلفة مقرها في شيكاغو إلينوي تقوم كوناجرا فودز بتصنيع وبيع المنتجات تحت أسماء تجارية مختلفة متوفرة في محلات السوبر ماركت والمطاعم ومؤسسات خدمات الأغذية.
الاقتصاد النسائي هو الدراسة النقدية للاقتصاديات والاقتصاديات، مع التركيز على البحث الاقتصادي وتحليل السياسات الشاملين اللذين يراعي الفوارق بين الجنسين. يشمل الباحثون الاقتصاديون النسويون الأكاديميين والناشطين ومنظري السياسات والممارسين. تركز الكثير من الأبحاث الاقتصادية النسوية على الموضوعات التي تم إهمالها في هذا المجال، مثل أعمال الرعاية أو عنف الشريك الحميم أو على النظريات الاقتصادية التي يمكن تحسينها من خلال دمج أفضل للآثار والتفاعلات بين الجنسين، مثل بين القطاعات الاقتصادية المدفوعة وغير المدفوعة الأجر في الاقتصادات. شارك باحثون نسويون آخرون في أشكال جديدة لجمع البيانات وقياسها، مثل مقياس تمكين النوع الاجتماعي (GEM) ، ونظريات أكثر إدراكًا للجنس مثل نهج القدرات . الاقتصاد النسائي موجه نحو هدف "تعزيز رفاهية الأطفال والنساء والرجال في المجتمعات المحلية والوطنية وعبر الوطنية".
يسميه الاقتصاديون النسوي الانتباه إلى المنشآت الاجتماعية من الاقتصاد التقليدي، والتشكيك في مدى هو إيجابي وموضوعي، وتبين كيف متحيزة نماذج وأساليب من قبل الاهتمام الحصري لـمذكر المواضيع -associated وتفضيل من جانب واحد من masculine- الافتراضات والأساليب المرتبطة بها. في حين أن الاقتصاد ركز بشكل تقليدي على الأسواق والأفكار المرتبطة بالمذكر المتمثلة في الاستقلال والتجريد والمنطق، فإن الاقتصاديين النسويين يدعون إلى استكشاف أكثر اكتمالا للحياة الاقتصادية، بما في ذلك موضوعات " أنثوية ثقافية" مثل الاقتصاد الأسري، ودراسة أهمية الارتباطات، والاطمئنان، والعاطفة في شرح الظواهر الاقتصادية.
ساهم العديد من العلماء من بينهم إستر بوسيرب وماريان فيربر وجولي إيه نيلسون ومارلين وارنج ونانسي فولبر وديان إيلسون وأيلسا مكاي في الاقتصاد النسوي. غالبًا ما يُنظر إلى كتاب وارينغ لعام 1988 " "إذا عدت النساء" " على أنه "المستند التأسيسي" للانضباط. بحلول التسعينيات من القرن العشرين، أصبحت الاقتصاد النسائي معترفًا به كحقل فرعي راسخ داخل الاقتصاد لتوليد فرص نشر الكتب والمقالات لممارسيها.
على الرغم من عدم وجود قائمة محددة لمبادئ الاقتصاد النسوي، في وقت مبكر، جادل الأخلاقيات النسوية، والاقتصاديون، وعلماء السياسة، وعلماء النظم بأن العمل التقليدي للمرأة (مثل تربية الأطفال، ورعاية كبار السن المرضى) والمهن (مثل التمريض، والتدريس) مقومة بأقل من قيمتها بشكل منهجي فيما يتعلق بعمل الرجال. على سبيل المثال، سعت أطروحة جين جاكوبس عن "أخلاقيات الجارديان " وتناقضها مع "أخلاقيات التاجر" إلى شرح التقليل من قيمة أنشطة الوصاية، بما في ذلك مهام حماية الطفل ورعايته وتضميد جراحه التي كلفت بها النساء تقليديًا.
كتبت في عام 1969 ونُشرت لاحقًا في "دليل" العامل "المنزلي"، "العمل "المنزلي لبيتسي" ووريور ": العبودية أو عمل الحب ومصدر وقت الفراغ" تقدم حجة مقنعة مفادها أن إنتاج واستنساخ العمل المنزلي الذي تؤديه النساء يشكل الأساس لجميع المعاملات الاقتصادية والبقاء على قيد الحياة؛ على الرغم من عدم المكافأة وغير المدرجة في الناتج المحلي الإجمالي. وفقًا لـ Warrior: "الاقتصاد، كما هو معروض اليوم، يفتقر إلى أي أساس في الواقع لأنه يستبعد أساس الحياة الاقتصادية ذاته. أن الأساس مبني على عمل المرأة. أولاً المخاض الإنجابي الذي ينتج كل عامل جديد (والسلعة الأولى، وهي حليب الأم والتي تدعم كل مستهلك/عامل جديد)؛ ثانياً، يستلزم عمل النساء التنظيف الضروري بيئياً، والطهي لجعل المواد الخام قابلة للاستهلاك، والتفاوض للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ورعاية، والتي تستعد للسوق وتحافظ على كل عامل. هذا يشكل صناعة مستمرة للمرأة تمكن العمال من شغل كل منصب في قوة العمل. بدون هذا العمل الأساسي والسلع الأساسية، لن يكون هناك أي نشاط اقتصادي أو لن نتمكن من الاستمرار في التطور. " كما يلاحظ واريور أن الدخل غير المعترف به للرجال من الأنشطة غير المشروعة مثل الأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر، والكسب غير المشروع السياسي، والمكافآت الدينية ومختلف الأنشطة الأخرى غير المكشوف عنها توفر تدفق دخل غني للرجال، مما يبطل أرقام الناتج المحلي الإجمالي. حتى في الاقتصادات السرية التي تسود فيها المرأة عدديًا، مثل الاتجار بالبشر والبغاء والعبودية المنزلية، فإن نسبة ضئيلة فقط من إيرادات القواد تنقسم إلى النساء والأطفال الذين ينشرهم. عادةً ما يكون المبلغ الذي يتم إنفاقه عليهما هو فقط للحفاظ على حياتهم، وفي حالة أولئك الذين يمارسون الدعارة، قد يتم إنفاق بعض المال على الملابس والتعابير التي تجعلهم أكثر قابلية للبيع لعملاء القواد. على سبيل المثال، مع التركيز على الولايات المتحدة الأمريكية فقط، وفقًا لتقرير برعاية الحكومة صادر عن المعهد الحضري في عام 2014، "قد تجني عاهرة في دالاس ما يصل إلى 5 دولارات لكل جنس. لكن يمكن أن يحصل القوادون على 33000 دولار في الأسبوع في أتلانتا، حيث تجلب تجارة الجنس ما يقدر بنحو 290 مليون دولار في السنة. " يعتقد Warrior أن التحليل الاقتصادي الشامل والقائم على الحقائق هو وحده الذي سيوفر قواعد موثوقة للتخطيط المستقبلي للاحتياجات البيئية والإنجابية/للسكان.
في عام 1970، نشرت Ester B o s e r u p "دور المرأة في التنمية الاقتصادية" وقدمت أول دراسة منهجية للآثار الجنسانية للتحول الزراعي والتصنيع والتغيرات الهيكلية الأخرى. هذا الدليل يضيء النتائج السلبية التي كانت لهذه التغييرات بالنسبة للمرأة. وضع هذا العمل، من بين أمور أخرى، الأساس لادعاء واسع بأن "النساء والرجال يتغلبون على عاصفة الصدمات الاقتصادية الكلية والسياسات النيوليبرالية وقوى العولمة بطرق مختلفة". علاوة على ذلك، تم تنفيذ تدابير مثل المساواة في التوظيف في الدول المتقدمة في السبعينيات والتسعينيات، ولكنها لم تنجح بالكامل في إزالة الفجوات في الأجور حتى في الدول ذات التقاليد القوية في الأسهم.
في عام 1988 ، نشرت مارلين وارنج كتاب " "إذا عدت النساء: اقتصاد نسائي جديد"، نقد مبتكر ومنهجي لنظام الحسابات القومية، والمعيار الدولي لقياس النمو الاقتصادي، والطرق التي تعمل بها المرأة غير مدفوعة الأجر وكذلك قيمة الطبيعة تم استبعادها مما يعتبر مثمرًا في الاقتصاد. في مقدمة كتاب الأنثولوجيا لعام 2014 الذي يعتمد "على مارلين وارنج"، كتبت جولي نيلسون: "عمل مارلين وارنج استيقظ الناس. لقد أوضحت بالضبط كيف أن العمل غير المدفوع الأجر الذي تقوم به النساء تقليدياً قد أصبح غير مرئي ضمن أنظمة المحاسبة الوطنية، والضرر الذي يسببه ذلك. شجع كتابها ... وأثر على مجموعة واسعة من العمل على طرق، عدديًا وغير ذلك، لتقييم عمل الرعاية الذي يحافظ على حياتنا والحفاظ عليه ومكافأته. بالإشارة إلى إهمال مماثل للبيئة الطبيعية، أصدرت أيضًا دعوة للاستيقاظ لقضايا الاستدامة البيئية التي أصبحت أكثر إلحاحًا بمرور الوقت. في العقود الأخيرة، اتسع مجال الاقتصاد النسوي واتسع ليشمل هذه الموضوعات وأكثر من ذلك. "
بدعم من تشكيل لجنة وضع المرأة في مهنة الاقتصاد (C S W E P) في عام 1972، ظهرت الانتقادات القائمة على الجنس في الاقتصاد التقليدي في السبعينيات والثمانينيات. شجع ظهور بدائل التنمية مع النساء لعصر جديد (DAWN) وتأسيس عام 1992 للجمعية الدولية للاقتصاد النسائي (I A F F E) مع مجلة "الاقتصاد النسائي" في عام 1994 على النمو السريع للاقتصاديات النسوية.
كما هو الحال في التخصصات الأخرى، كان التركيز الأولي للاقتصاديات النسوية هو نقد النظرية والمنهجية ونهج السياسة المتبعة. بدأ النقد في الاقتصاد الجزئي للأسر المعيشية وأسواق العمل وانتشر إلى الاقتصاد الكلي والتجارة الدولية، وتمتد في النهاية ليشمل جميع مجالات التحليل الاقتصادي التقليدي. دفع الاقتصاديون النسائيون إلى إنتاج نظرية وتحليلات مدركة للجندر وأنتجوا ذلك، وسعوا من التركيز على الاقتصاد وسعوا إلى تعددية المنهجيات وأساليب البحث.
تشترك الاقتصاديات النسوية في العديد من وجهات نظرها مع الاقتصاد البيئي ومجال الاقتصاد الأخضر الأكثر تطبيقًا، بما في ذلك التركيز على قيم الاستدامة والطبيعة والعدالة والرعاية.
نقد الاقتصاد التقليدي.
فإن الاقتصاديين النسويين يقدمون مجموعة متنوعة من الانتقادات للنهج القياسية في الاقتصاد. على سبيل المثال، قدمت الاقتصاديات البارزة في مجال المساواة بين الجنسين بولا إنجلترا واحدة من أقدم الانتقادات النسوية للاقتصاد التقليدي لأنها تحدت المزاعم التالية:
هذه القائمة ليست شاملة ولكنها تمثل بعض الانتقادات الاقتصادية النسوية المركزية للاقتصاد التقليدي، من بين مجموعة واسعة من وجهات النظر والنقد.
العديد من النسويات يلفتن الانتباه إلى أحكام التقييم في التحليل الاقتصادي. هذه الفكرة تتناقض مع المفهوم النموذجي للاقتصاد كعلم إيجابي عقده العديد من الممارسين. على سبيل المثال، يقترح جيف شنايدر وجان شاكلفورد أن "القضايا التي يختار الاقتصاديون دراستها، وأنواع الأسئلة التي يطرحونها، ونوع التحليل الذي يقومون به جميعها هي نتاج نظام معتقد يتأثر بعوامل عديدة، بعضها أيديولوجية في الشخصية. " وبالمثل، تعلق ديانا ستراسمان، "تستند جميع الإحصاءات الاقتصادية إلى قصة أساسية تشكل أساس التعريف. وبهذه الطريقة، تشكل الإنشاءات السردية أساسًا جميع تعريفات المتغيرات والإحصائيات. لذلك، لا يمكن أن يفلت البحث الاقتصادي من أن يكون نوعيًا بطبيعته، بصرف النظر عن كيفية تصنيفه. " يلفت خبراء الاقتصاد النسائي الانتباه إلى الأحكام القيمة في جميع جوانب الاقتصاد وينتقدون تصويرها لعلم موضوعي.
تجارة حرة.
أحد المبادئ الأساسية للاقتصاد السائد هو أن التجارة يمكن أن تجعل الجميع في وضع أفضل من خلال الميزة النسبية ومكاسب الكفاءة من التخصص وزيادة الكفاءة. كثير من الاقتصاديات النسوية يشككون في هذا الادعاء. تستكشف ديان إلسون وكارين غرو ونيلوفر كاجاتاي الدور الذي تلعبه عدم المساواة بين الجنسين في التجارة الدولية وكيف تعيد هذه التجارة تشكيل عدم المساواة بين الجنسين نفسها، ويستكشفون هم وغيرهم من الاقتصاديات النسوية مصالحهم التي تخدمها الممارسات التجارية المحددة.
على سبيل المثال، فإنها قد تسليط الضوء على أن في أفريقيا، والتخصص في زراعة أحد المحاصيل النقدية جعلت للتصدير في العديد من البلدان تلك البلدان عرضة لتقلبات الأسعار، وأنماط الطقس، والآفات للغاية. قد ينظر الاقتصاديون النسائيون أيضًا في الآثار النوعية المحددة لقرارات التجارة، على سبيل المثال، "في بلدان مثل كينيا، كان الرجال يتحكمون عمومًا في أرباح المحاصيل النقدية بينما لا يزال يُتوقع من النساء توفير الغذاء والملابس للأسرة، ودورها التقليدي في الأسرة الأفريقية، إلى جانب العمالة لإنتاج المحاصيل النقدية. وهكذا عانت النساء بشكل كبير من التحول بعيدًا عن إنتاج الغذاء المعيشي نحو التخصص والتجارة. " وبالمثل، نظرًا لأن النساء غالباً ما يفتقرن إلى القوة الاقتصادية كمالكات للأعمال، فمن الأرجح أن يتم توظيفهن كعمالة رخيصة، وغالبًا ما يتم إشراكهن في مواقف استغلالية.
استبعاد النشاط غير السوقي.
الاقتصاد النسائي يلفت الانتباه إلى أهمية الأنشطة غير السوقية، مثل رعاية الأطفال والعمل المنزلي، في التنمية الاقتصادية. وهذا يتناقض تناقضاً حاداً مع الاقتصاد الكلاسيكي الحديث حيث لا تُعتبر هذه الأشكال من العمل ظاهرة "غير اقتصادية". إدراج مثل هذا العمل في الحسابات الاقتصادية يزيل التحيز الجندري الكبير لأن النساء يؤدين هذه المهام بشكل غير متناسب. عندما لا يتم حساب هذا العمل في النماذج الاقتصادية، يتم تجاهل الكثير من العمل الذي تقوم به النساء، مما يقلل من قيمة جهودهن حرفيًا.
وبشكل أكثر تحديداً، على سبيل المثال، تفحص نانسي فولبر دور الأطفال كسلع عامة وكيف يساهم عمل الوالدين غير السوقي في تنمية رأس المال البشري كخدمة عامة . في هذا المعنى، فإن الأطفال هم من العوامل الخارجية الإيجابية التي لا يتم استثمارها وفقًا للتحليل التقليدي. يشير F o l b r e إلى أن هذه الرقابة تنتج جزئيًا عن الفشل في فحص الأنشطة غير السوقية بشكل صحيح.
وصفت مارلين وارنج كيف أن استبعاد الأنشطة غير السوقية في أنظمة المحاسبة الوطنية يعتمد على الاختيار المتعمد وتصميم المعايير الدولية للحسابات القومية التي تستبعد صراحة الأنشطة غير السوقية. في بعض البلدان، مثل النرويج، التي أدرجت العمل المنزلي غير مدفوع الأجر في الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من القرن العشرين، تم استبعاده في عام 1950 لأسباب تتعلق بالتوافق مع المعيار الدولي الجديد.
يناقش A i l s a McKay للحصول على دخل أساسي باعتباره "أداة لتعزيز حقوق المواطنة الاجتماعية المحايدة جنسانيا" جزئيا لمعالجة هذه المخاوف.
إغفال علاقات القوة.
تؤكد الاقتصاديات النسوية غالبًا على وجود علاقات القوة داخل الاقتصاد، وبالتالي، يجب تقييمها في النماذج الاقتصادية بطرق سبق أن تم تجاهلها. على سبيل المثال، في "النصوص الكلاسيكية الجديدة، يُنظر إلى بيع العمل على أنه تبادل متبادل المنفعة يفيد كلا الطرفين. لم تتم الإشارة إلى عدم المساواة في القوة في التبادل والتي تميل إلى إعطاء صاحب العمل سلطة على الموظف. " غالبًا ما تحابي علاقات القوة هذه الرجال، ولا يوجد أي ذكر لمصاعب خاصة تواجه المرأة في مكان العمل. وبالتالي، "فهم السلطة والسلطة الأبوية يساعدنا على تحليل كيفية عمل المؤسسات الاقتصادية التي يسيطر عليها الذكور في الواقع ولماذا تكون المرأة في كثير من الأحيان في وضع غير مؤات في مكان العمل." يمد الاقتصاديون النسائيون هذه الانتقادات في كثير من الأحيان إلى جوانب كثيرة من العالم الاجتماعي، بحجة أن علاقات القوة هي سمة مستوطنة وهامة في المجتمع.
إهمال الجنس والعرق.
يجادل الاقتصاد النسوي بأنه يجب مراعاة الجنس والعرق في التحليل الاقتصادي. يجادل أمارتيا سين أن "الوضع الأدنى بشكل منهجي للمرأة داخل الأسرة وخارجها في العديد من المجتمعات يشير إلى ضرورة التعامل مع الجنس كقوة خاصة به في تحليل التنمية". ويضيف قائلاً إن تجارب الرجال والنساء، حتى داخل نفس الأسرة، غالبًا ما تكون مختلفة إلى درجة أن دراسة الاقتصاد بدون جنس يمكن أن تكون مضللة.
غالبًا ما يمكن تحسين النماذج الاقتصادية من خلال النظر بوضوح في الجنس والعرق والطبقة والطائفة. تصف جولي ماثاي أهميتها: "لم يسبق الفروق بين الجنسين والعنصرية واللامساواة فقط الرأسمالية، بل تم دمجها بطرق أساسية. بعبارة أخرى، كل جانب من جوانب اقتصادنا الرأسمالي يتسم بنوع الجنس والتمييز العنصري؛ النظرية والممارسة التي تتجاهل هذا غير صحيحة بطبيعتها. " يقول الخبير الاقتصادي النسوي إيمان زين العابدين إنه ينبغي دراسة الاختلافات العرقية والجنسانية لأن كلاهما تم تجاهلهما تقليديًا ومن ثم يتم وصفهما على أنهما "فرق نسوي". تم تخصيص عدد يوليو 2002 من مجلة "Feminist Economics لموضوعات" "الجنس واللون والطائفة والطبقة".
المبالغة في الاختلافات بين الجنسين.
في حالات أخرى، تم تضخيم الفروق بين الجنسين، مما يحتمل أن يشجع على القوالب النمطية غير المبررة. في الأعمال الحديثة أظهرت جولي نيلسون كيف أن فكرة أن "النساء أكثر كرهًا للمخاطر من الرجال"، وهو تأكيد شائع الآن من الاقتصاد السلوكي، يعتمد في الواقع على أدلة تجريبية رقيقة للغاية. عند إجراء التحليلات الوصفية للدراسات الحديثة، توضح أنه رغم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مقاييس النفور من المخاطرة المتوسطة، إلا أن الحجم الحقيقي لهذه الاختلافات على مستوى المجموعة يكون صغيراً (حسب ترتيب جزء من الانحراف المعياري)، والعديد من الدراسات الأخرى تفشل في إيجاد فرق ذي دلالة إحصائية على الإطلاق، ومع ذلك، فإن الدراسات التي تفشل في العثور على "فرق" تكون أقل احتمالًا للنشر أو إبرازها.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الادعاءات بأن الرجال والنساء لديهم تفضيلات "مختلفة" (مثل المخاطر أو المنافسة أو الإيثار) غالبًا ما يتم إساءة تفسيرها على أنها قاطعة، أي أنها تنطبق على جميع النساء والرجال كأفراد. في الواقع، فإن الاختلافات الصغيرة في متوسط السلوك، كما هو موجود في بعض الدراسات، تكون مصحوبة عمومًا بتداخل كبير في توزيعات الرجال والنساء، أي أنه يمكن العثور على كل من الرجال والنساء بشكل عام في المجموعات الأكثر كرهًا للمخاطر (أو التنافسية أو الإيثار)، وكذلك في الأقل.
"هومو الاقتصادية".
يُطلق على النموذج الاقتصادي الكلاسيكي الحديث للشخص " "Homo e c o n o mi c u s"" ، الذي يصف الشخص الذي "يتفاعل في المجتمع دون أن يتأثر بالمجتمع"، لأن "طريقة تفاعله تتم من خلال سوق مثالي" ، حيث تعتبر الأسعار هي الاعتبارات الضرورية الوحيدة. في هذا الرأي، يعتبر الأشخاص ممثلين عقلانيين يشاركون في تحليل هامشي لاتخاذ العديد من قراراتهم أو كلها. يجادل الاقتصاديون النسويون بأن الناس أكثر تعقيدًا من هذه النماذج، ويدعون إلى "رؤية أكثر شمولية للممثل الاقتصادي، والذي يتضمن تفاعلات جماعية وأفعال بدافع عوامل أخرى غير الجشع". يرى الاقتصاد النسوي أن هذا الإصلاح يوفر وصفًا أفضل للتجارب الفعلية لكل من الرجال والنساء في السوق، بحجة أن الاقتصاد السائد يشدد على دور الفردية والمنافسة والأنانية لجميع الجهات الفاعلة. بدلاً من ذلك، يظهر الاقتصاديون النسويات مثل نانسي فلبري أن التعاون يلعب أيضًا دورًا في الاقتصاد.
يشير الاقتصاديون النسائيون أيضًا إلى أن الوكالة ليست متاحة للجميع، مثل الأطفال والمرضى وكبار السن الضعفاء. المسؤوليات عن رعايتهم يمكن أن يعرض للخطر وكالة مقدمي الرعاية كذلك. هذا هو خروج حاسم عن نموذج "الاقتصاد المنزلي".
علاوة على ذلك، ينتقد الاقتصاديون النسائيون تركيز الاقتصاديات الكلاسيكية الجديدة على المكافآت النقدية. تلاحظ نانسي فولبر أن "القواعد القانونية والمعايير الثقافية يمكن أن تؤثر على نتائج السوق بطرق غير مواتية بشكل واضح للمرأة". ويشمل ذلك الفصل المهني الذي يؤدي إلى عدم المساواة في الأجر بالنسبة للمرأة. يتناقض البحث النسائي في هذه المجالات مع الوصف الكلاسيكي الحديث لأسواق العمل التي يتم فيها اختيار المهن بحرية من قبل الأفراد الذين يعملون بمفردهم وبدافع من إرادتهم الحرة. تشمل الاقتصاد النسائي أيضًا دراسة المعايير ذات الصلة بالاقتصاد، مما يتحدى الرأي التقليدي القائل بأن الحوافز المادية ستوفر بشكل موثوق السلع التي نريدها ونحتاجها (سيادة المستهلك)، وهذا لا ينطبق على كثير من الناس.
الاقتصاد المؤسسي هو أحد الوسائل التي يتحسن بها "الاقتصاديون النسويون" وفق نموذج "هومو الاقتصادي". تبحث هذه النظرية في دور المؤسسات والعمليات الاجتماعية التطورية في تشكيل السلوك الاقتصادي، مع التركيز على "تعقيد الدوافع البشرية وأهمية ثقافة وعلاقات القوة". وهذا يوفر رؤية أكثر شمولية للفاعل الاقتصادي من "homo economicus."
يقدم عمل جورج أكيرلوف وجانيت يلين حول أجور الكفاءة القائمة على مفاهيم العدالة مثالاً على نموذج نسوي للجهات الفاعلة الاقتصادية. في عملهم، ليس الوكلاء متطرفين أو معزولين ، لكنهم يتصرفون بشكل متضافر وبإنصاف، ويكونون قادرين على الشعور بالغيرة، ويهتمون بالعلاقات الشخصية. يستند هذا العمل إلى علم الاجتماع التجريبي وعلم النفس، ويشير إلى أن الأجور يمكن أن تتأثر باعتبارات العدالة بدلاً من قوى السوق البحتة.
منهجية محدودة.
غالبًا ما يُنظر إلى الاقتصاد على أنه "دراسة حول كيفية إدارة المجتمع لموارده النادرة" وعلى هذا النحو تقتصر على البحث الرياضي. يقول الاقتصاديون التقليديون غالبًا أن مثل هذا النهج يضمن الموضوعية ويفصل الاقتصاد عن المجالات "الأضعف" مثل علم الاجتماع والعلوم السياسية. يجادل الاقتصاديون النسويون، على العكس من ذلك، بأن المفهوم الرياضي للاقتصاد الذي يقتصر على الموارد الشحيحة هو عقبة من السنوات الأولى للعلوم والفلسفة الديكارتية، ويقيد التحليل الاقتصادي. لذلك غالباً ما يدعو الاقتصاديون النسائيون إلى جمع بيانات أكثر تنوعًا ونماذج اقتصادية أوسع.
علم التربية الاقتصادية.
يشير الاقتصاديون النسويون إلى أن محتوى الدورات التعليمية وأسلوب تدريسها سيستفيدان من بعض التغييرات. يوصي البعض بما في ذلك التعلم التجريبي، وجلسات المختبر، والبحوث الفردية والمزيد من الفرص "لممارسة الاقتصاد". يريد البعض المزيد من الحوار بين المعلمين والطلاب. يهتم كثير من الاقتصاديات النسوية بشكل عاجل بكيفية تأثير محتوى الدورة على التركيبة السكانية للاقتصاديين المستقبليين، مما يشير إلى أن "مناخ الفصل الدراسي" يؤثر على تصورات بعض الطلاب لقدرتهم.
الأزمة المالية 2000 عقد.
يجادل مارجون بيورنهولت وأيلسا مكاي بأن الأزمة المالية في 2007-2008 والاستجابة لها كشفت عن أزمة أفكار في الاقتصاد السائد وداخل مهنة الاقتصاد، وتدعو إلى إعادة تشكيل كل من الاقتصاد والنظرية الاقتصادية ومهنة الاقتصاد. يجادلون بأن مثل هذا إعادة التشكيل يجب أن يشمل تطورات جديدة في الاقتصاد النسوي تأخذ كنقطة انطلاق لها موضوع مسؤول اجتماعيًا ومعقول وخاضع للمساءلة في خلق اقتصاد ونظريات اقتصادية تعترف تمامًا برعاية بعضها البعض وكذلك الكوكب.
المجالات الرئيسية للتحقيق.
تشمل الانتقادات النسوية للاقتصاد أن "الاقتصاد، مثله مثل أي علم، يتم بناؤه اجتماعيًا ". يُظهر الاقتصاديون النسويون أن التراكيب الاجتماعية تعمل على امتياز التفسيرات التي يحددها الذكور والغرب والجنس الآخر للاقتصاد. إنها تدمج عمومًا نظرية وأطر النسوية لإظهار كيف تشير مجتمعات الاقتصاد التقليدية إلى توقعات بشأن المشاركين المناسبين، إلى جانب استبعاد الغرباء. تمتد هذه الانتقادات لتشمل النظريات والمنهجيات ومجالات البحث في الاقتصاد، من أجل إظهار أن حسابات الحياة الاقتصادية تتأثر تأثرا عميقا بالتاريخ المتحيز، والهياكل الاجتماعية، والقواعد، والممارسات الثقافية، والتفاعلات بين الأشخاص، والسياسة.
غالبًا ما يميز الاقتصاديون النسويون تمييزًا حاسمًا بأن التحيز الذكوري في الاقتصاد هو في المقام الأول نتيجة للجنس وليس للجنس. بمعنى آخر، عندما يبرز الاقتصاديون النسويون تحيزات الاقتصاد السائد، فإنهم يركزون على معتقداتهم الاجتماعية حول الذكورة مثل الموضوعية، والانفصال، والاتساق المنطقي، والإنجاز الفردي، والرياضيات، والتجريد، ونقص العاطفة، ولكن ليس على جنس السلطات المواضيع. ومع ذلك، فإن الإفراط في تمثيل الرجال بين الاقتصاديين وموضوعاتهم الدراسية يثير القلق أيضًا.
يقول الاقتصاديون النسويون إن الاقتصاديات السائدة قد تم تطويرها بشكل غير متناسب من قبل رجال من ذوي الميول الجنسية الأوروبية والمتحولين جنسياً ومن الطبقة المتوسطة والعليا، وأن هذا قد أدى إلى قمع تجارب الحياة للتنوع الكامل لشعوب العالم، وخاصة النساء والأطفال وهؤلاء في الأسر غير التقليدية.
بالإضافة إلى ذلك، يدعي الاقتصاديون النسويات أن الأسس التاريخية للاقتصاد هي بطبيعتها مستبعدة من النساء. تشير ميشيل بوجول إلى خمسة افتراضات تاريخية محددة حول المرأة نشأت وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من صياغة الاقتصاد، ولا تزال تستخدم للحفاظ على أن المرأة تختلف عن المعايير الذكورية وتستبعدها. وتشمل هذه الأفكار التي:
يدرس الاقتصاديون النسويون أيضًا تفاعل المفكرين الاقتصاديين في وقت مبكر أو عدم تفاعلهم مع قضايا النوع الاجتماعي وقضايا المرأة، مع عرض أمثلة على مشاركة المرأة التاريخية مع الفكر الاقتصادي. على سبيل المثال، تناقش إديث كويبر ارتباط آدم سميث مع الخطاب النسوي حول دور المرأة في القرن الثامن عشر، فرنسا وإنجلترا . وجدت أن سميث من خلال كتاباته، أيد "الوضع الراهن فيما" يتعلق بقضايا المرأة و"فقد البصر عن تقسيم العمل في الأسرة ومساهمة العمل الاقتصادي للمرأة". ورداً على ذلك، أشارت إلى أعمال ماري كولير مثل "The Woman's Labour" (1739) للمساعدة في فهم تجارب سميث المعاصرة للنساء وسد هذه الثغرات.
توليد نظريات الاقتصاد الكلي.