CALM/arwiki huggingface dataset:
على مرّ فترة مستمرّة تبلغ 1700 عام تقريبًا، منذ العام الأول للميلاد، كانت الهند أول اقتصاد، وأسهمت بـ35 إلى 40% من الناتج الإجمالي العالمي. حكم في الهند مزيج من الحمائية واستبدال الاستيراد والاشتراكية الفابيانية والديمقراطية الاشتراكية مدة من الزمن بعد انتهاء الحكم البريطاني. ثم اتصل الاقتصاد بالتوجيهية، وكان فيه تشريعات كثيرة، وسياسات حمائية، وملكية عامة واحتكارات كبيرة وفساد عام ونمو بطيء. منذ عام 1991، نقل التحرير الاقتصادي المستمر البلد إلى اقتصاد سوقي. في عام 2008، ثبتت الهند نفسها واحدةً من أسرع الاقتصادات نموًّا في العالم.
ألّف سكّان حضارة وادي السند، وهي مستوطنة دائمة ازدهرت بين 2800 و1800 قبل الميلاد، ألّفوا الحيوانات ومارسوا الزراعة واستعملوا أوزانًا وأقيسة موحدة، وصنعوا أدوات وأسلحة، وتاجروا مدنًا أخرى. تظهر الأدلة على الشوارع المخططة تخطيطًا جيدًا ونظام الصرف ونظام توفير المياه معرفتهم بالتخطيط الحضري، التي شملت أول نظام حضري معروف للصرف الصحي، ووجود نوع من الحكومة البلدية.
الساحل الغربي.
استمرّت التجارة البحرية بكثافة بين جنوب الهند وجنوب شرق آسيا وغربها منذ الأزمة الأولى إلى القرن الرابع عشر بعد الميلاد. كلا ساحلي ملبار وكورومندل كانا مركزي تجارة مهمين منذ القرن الأول قبل الميلاد، واستعملا للاستيراد والتصدير والعبور كذلك بين حوض البحر المتوسط وجنوب شرق آسيا. مع الوقت، تنظّم التجار في جمعيات تلقت الرعاية الحكومية. يدعي المؤرخان تابان رايتشودوري وعرفان حبيب أن الرعاية الحكومية لتجارة البحار جاءت في آخر القرن الثالث عشر للميلاد، عندما كانت هذه التجارة تغلب عليها المجتمعات المحلية الفارسية والسورية المسيحية والمسلمة، أوّلًا في ملبار ثم في ساحل كورومندل.
طريق الحرير.
يقترح علماء آخرون أن التجارة بين الهند وغرب آسيا وشرق أوروبا كانت فاعلة بين القرنين الرابع عشر والثامن عشر. في هذه الفترة، استقر التجار الهنود في سوراخاني، وهي ضاحية في باكو، أذربيجان. بنى هؤلاء التجار معبدًا هندوسيًّا، وهو ما يدل على أن التجارة كانت فاعلة ومزدهرة للهنود في القرن السابع عشر.
إلى الشمال، لعب ساحلا سوراشترا والبنغال دورًا مهمًّا في التجارة البحرية، واحتوت السهول الغانجية ووادي السند عدة مراكز للتجارة النهرية. كانت معظم التجارة البرية تمر بممر خيبر الذي يصل إقليم البنجاب بأفغانستان ثم إلى الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. مع أن كثيرًا من الممالك والحكّام صكّوا عملات، كانت المقايضة شائعة. كانت القرى تدفع قسمًا من منتجاتها الزراعية للحكّام، أما الصناعيون فكانوا يقبضون جزءًا من المحاصيل أيام الحصاد مقابل خدماتهم.
فيلم ليلة الجنرالات (بالإنجليزية the night of the generals) هو فيلم سينمائي تم إنتاجه عام 1968 ، من اخراج سام سبيجل، يتناول تمثيلا لرواية بنفس الاسم للروائي الألماني كريست عن قصة حدثت اثناء الحرب العالمية الثانية.
في عام 1942 في مدينة وارسو عاصمة بولندا التي تحتلها قوات هتلر، يتم اكتشاف مقتل عاهرة بطريقة وحشية، وحين يذهب للتحقيق فيها النقيب الألماني جراو (يقوم بدوره عمر الشريف) ، الذي اهتم بهذه القضية كون العاهرة كانت من العملاء السريين للمخابرات الألمانية، وقد تبين من مناقشة الشهود ان احدهم شاهد رجلا ينصرف من المكان يرتدي الزي المميز للجنرالات الألمان، ولم يكن في بولندا وقتئذ الا ثلاثة جنرالات هم القائد العام جابلر ورئيس أركانه كاهلنبرج وقائد العاصمة تانز، وعندما واجههم النقيب بطلبهم للتحقيق تهربوا منه جميعا بحجة انشغالهم بقمع تمرد في العاصمة وهو ما شاهده فعلا المحقق حيث قام قائد العاصمة بإخماد التمرد بوحشية بالغة.
تم قطع التحقيق ولم يكتمل، بسبب قيام رئيس الأركان بنقل النقيب المحقق الي فرنسا والتي كان الألمان يحتلونها في ذلك الوقت. تمر الايام وتنهار الهزائم علي جيوش الألمان ويحدث ان ينتقل القائد العام جابلر ورئيس أركانه كاهلنبرج الي فرنسا، ونظرا لحرج موقف الألمان يقرر كاهلنبرج الانضمام لجماعة سرية من الضباط الألمان تخطط لاغتيال هتلر وتعيين المشير روميل بدلا منه، ويقف القائد العام علي الحياد لكنهما يفاجئون بوصول الجنرال تانز الي باريس منقولا اليها، فيرتابون في امره، لكن القائد العام يحسم امره وينضم الي المؤامرة علي هتلر.
في هذه الأثناء يلتحق الرقيب هارتمان بالعمل سائقا للجنرال الصارم تانز، وهارتمان صديق حميم للرقابة أولريك ابنة القائد العام جابلر، وشيئا فشيئا يثق تانز في اخلاص وكفاءة سائقه هارتمان، فيبوح له الجنرال تانز وهو المشهور بصرامته وانضباطه واستقامته، برغبته في يحضر له سيدة ليل معينة من أحد البارات، فيقوم هارتمان بتنفيذ الامر وتدخل السيدة السيارة لتجد تانز في انتظاره ويقودهما هارتمان الي منزل هذه السيدة، وينتظر هارتمان في السيارة أسفل البيت، ثم استدعاه تانز للصعود الي شقة السيدة ليكتشف وجود السيدة مقتولة في سريرها، ويهدده تانز بان يقوم السائق بالاعتراف بقتلها بدلا منه، ويأخذ من السائق هويته العسكرية ويركها في موقع الحدث كدليل يدينه، ويأمره بالهروب، لعل ذلك يكون أفضل له من القبض عليه، والا قتله في الحال، فقام السائق بالرضوخ، وقام تانز للإبلاغ عن تغيبه.
في الصباح يتم استدعاء المحقق جراو للتحقيق، وعندما يشرع في التحقيق، ويكتشف التشابه بين الجريمتين، يحدث ان تبدأ في نفس اليوم محاولة قتل هتلر ويقوم الضباط المتآمرون بمحاولة القبض علي الضباط الموالين لهتلر وعلي رأسهم الجنرال تانز، وعند توجه اليه جراو للتحقيق وتواجهه بانه متهم بقتل الضحيتين، يعلم تانز بفشل محاولة الانقلاب فيقوم علي الفور بقتل جراو مستغلا الحدث ووالادعاء علي المحقق جراو بانه من الانقلابيين، للتغطية علي قتله،.
انتهت الحرب وانتحر هتلر وهزمت ألمانيا، وتحررت فرنسا، وقام الحلفاء بالقبض علي تانز، وحوكم وأمضي عشرين سنة في السجن حتي خرج في عام 1965 وعاش في هامبورغ، لكن بعد شهور قليلة اكتشفت شرطة هامبورغ جريمة قتل عاهرة بنفس الأسلوب الوحشي، فقامت الشرطة بالاستعانة بالبوليس الدولي (الإنتربول) الذي كان من أحد محققيه ضابطا يسمي موراند، كان صديقا ايام الحرب في باريس للمحقق جراو، وقاده ذكاؤه للربط بين حوادث القتل الثلاثة وتبين له وجود تانز في هامبورغ بالفعل بعد الإفراج عنه، فقام بتتبع الخيط الي السائق الهارب هارتمان، عن طريق سؤال صديقته القديمة أولكرت التي تزوجت واستقرت في ريف ميونخ، وعندما اتضحت الحقيقة، اصطحب موراند هارتمان كشاهد ليواجههه بالمتهم تانز فعثرا عليه في حفل أقامه النازيون الجدد لتنصيب الضابط السابق المخلص للنازية تانز زعيما للنازيين الجدد، وفي غرفة ملحقة بقاعة الاحتفال تمت المواجهة بين الجنرال وسائقه، فانهار ودخل غرفة الطعام وأطلق علي رأسه الرصاص منتحرا.
قطعة هونغ كونغ الموسيقية هي مبنى سكنى يتكون من 12 طابقا 42.62 مترا (139.8 قدما)وتم الانتهاء منه في 2012, ويقع في 53 شارع ستابس على قمة فيكتوريا في هونغ كونغ. وقد قام فرانك جيري بتصميم المشروع، والتي وضعتها عقارات سواير .وتعتبر قطعة هونغ كونغ الموسيقية أول مشروعات جيري السكنية في أسيا.
ويتكون المبنى من 12 وحدة سكنية والتي تتراوح بين 560-640 م مربع (6,000 إلى 6,900 قدم مربعة). من بينهم اثنان من الشقق الدوبلكس مع حمامات سباحة خاصة في الاسفل وفوقها عشرة شقق مميزة وكل منها يشغل طابقا كامل، ويمكن الوصول إلى حمام السباحة على السطح
و يحتوى المبنى أيضا على جراج تحت الارض، وحمامات السباحة، وصالات رياضية، وإعادة تدوير مياه الأمطار للري، وأنظمة شحن للسيارات الكهربائية.
اقتصاد قبرص economy of Cyprus تصنف قبرص من قبل البنك الدولي ذات الدخل الاقتصادي المرتفع، كما أدرجت من قبل صندوق النقد الدولي في قائمة الاقتصادات المتقدمة عام 2001. في 1 يناير 2008، دخلت البلاد في منطقة اليورو واعتمدت اليورو كعملة رسمية، لتحل محل الجنيه القبرصي بسعر صرف ثابت لا رجعة فيه
الجزء اليوناني من قبرص هو أغنى من الجزء التركي ويتمتع اقتصاده باستقرار أكثر، خاصة بعد انضمام قبرص إلى الإتحاد الأوروبي عام 2004. بلغ الناتج القومي للبلاد 4.9 مليار دولار أمريكي ومعدل 12,500 دولار أمريكي للفرد. اقتصاد قبرص كان أفضل اقتصاديات الدول العشرة التي انضمت للإتحاد الأوروبي عام 2004. يعمل حوالي ثلاثة أرباع القبرصيين في مجال الخدمات، بينما يشغل القطاع الزراعي فقط ما نسبته 5% من الأيدي العاملة. نسبة البطالة تبلغ حوالي 3,6%، هذه النسبة تقع تحت معدل الإتحاد الأوروبي.
الجزء الشمالي (التركي) يعاني من نسب بطالة وتضخم عالية، يرجع ذلك إلى عدم اعتراف دول العالم بالانفصال ومقاطعتها اقتصاديا. يعتمد في الأساس على قطاع السياحة والزراعة و الدعم الآتي من تركيا. يأتي معظم الدعم التركي على شكل قروض، ولكن في غالب الأمر يتم إعفاء الحكومة الشمالية من دفعهم. أهم الصادرات هي المنتجات الزراعية وخاصة الحمضيات والبطاطس. أهم الشركاء التجاريين هم تركيا و بريطانيا.
يتنوع اقتصاد الجزيرة من زراعي إلى صناعي وتعديني وسياحي، وتؤلف الأراضي القابلة للزراعة نسبة 43% من أراضي الجزيرة. ويعمل في الزراعة كأهم نشاط اقتصادي نحو 40% من القوى العاملة، إضافة إلى الزراعات البعلية السائدة في سهول الجزيرة وخاصة السهل الأوسط، ممثلة في الحبوب بمحصوليها الرئيسين القمح والشعير، وخاصة الشعير، وتنتشر الزراعات المروية بكثرة لجفاف الصيف، حيث الأنهار التي تمد السهول بمياه الري، والتي شيدت فيها السدود، وخاصة في نهري بيدياس ويالياس، ومن الزراعات الصيفية المروية الخضر المتنوعة، والمحاصيل النقدية كالقطن والقنب، كما تزرع الحمضيات بأنواعها، والعنب والتبغ، وتشتهر السهول الساحلية الجنوبية بزراعة البطاطا. وتغطي أشجار العنب والزيتون والتفاح التلال المنخفضة.
وفي المناطق الزراعية حيث تتوافر الأعلاف وبقايا الخضراوات والقطن تربى الأبقار والخنازير. وفي أجزاء عديدة من سهل ميساوريا تربى الأغنام والماعز.
أهم الصناعات.
أهم الصناعات هي الغذائية، المشروبات، الكيماويات، المنتجات المعدنية، السياحة والمنجات الخشبية. أهم الصادرات هي الحمضيات، العنب، النبيذ، الاسمنت، الملبوسات والأحذية. تشتهر قبرص بإنتاج أنواع خاصة من الجبن تعرف بإسم جبنة الحلوم. أهم الشركاء التجاريين هم بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان، روسيا ولبنان.
يؤلف التعدين نحو 30ـ35% من صادرات الجزيرة، وتتمثل المعادن المستخرجة في بيريت الحديد وبيريت النحاس وخام النحاس التي تستخرج من جبال ترودوس، فالمستخرج من الجنوب الشرقي للجبال يصدر عن طريق ليماسول ولارنكا، والمستخرج من الجزء الشمالي الغربي من الجبال يصدر عن طريق ميناءي بينديا ومورفو. وبسبب الفقر في مصادر الطاقة، يصدر البيريت خاماً إلى الولايات المتحدة وبريطانيا بالدرجة الأولى، في حين يعالج خام النحاس ويصدر. كما تستخرج توضعات الإسبستوس (الحرير الصخري) من جبال ترودوس خلف ليماسول، ويعدن القليل من الكروم والحديد من المنطقة نفسها، ويستخرج الرخام من جبال كيرينيا، ويستعمل في البناء، وقليل منه يصدر. ويوجد الجبس بكميات كبيرة في الصخور الثلاثية في سهل ميساوريا وجبال كارباس، ويستخرج بسهولة وبكميات كبيرة للتصدير. ويحصل على ملح الطعام من ملاحات منتشرة على ساحل البحر عند لارنكا وليماسول.
أهم المدن الإقتصادية.
عاصمة قبرص نيقوسيا، وعدد سكانها نحو 135ألف نسمة (عام 1999)، وتتوسط سهل ميساوريا. وهي مركز إداري وتجاري وصناعي وثقافي، وترتبط غرباً بخط حديدي مع مدينة بيندايا وشرقاً مع مدينة فاماغوستا على الساحل الشرقي (50 ألف نسمة) وفيها مطار دولي. وثاني المدن سكاناً في قبرص هي مدينة ليماسول (56 ألف نسمة)، وهي أهم مركز تصدير للمعادن، ولارنكا (30 ألف نسمة) الميناء الثالث بعد فاماگوستا وليماسول، وهناك مدن أخرى بمنزلة موانئ صغيرة، كما في مدينة بافوس على الساحل الغربي، ومدينة كيرينيا على الساحل الشمالي.
مطار لارنكا الدولي هو أكبر مطار. كما توجد موانئ في كل من لارنكا ، فاماگوستا، ليماسول، كيرينيا، بافوس و فاسيليكوس. لا توجد سكك حديدية في البلاد. لدى قبرص شركة طيران وطنية. النظام المروري في قبرص يتبع النظام الانگليزي، أي السواقة إلى جهة اليسار من الشارع.
وإضافة إلى الطريق الحديدي الذي يشق سهل ميساوريا من ساحله الشرقي إلى ساحله الغربي، تغطي مدن الجزيرة وقراها شبكة من الطرق البرية الواصلة بينها.
يدمج اقتصاد فرنسا عمل حر شامل (حوالي 2.5 مليون شركة سجلت). تحتفظ الحكومة بالتأثير الكبير على القطع الرئيسية من قطاعات البناء التحتي، بملك أغلبية شركات سكك الحديد، الكهرباء، الطائرات، والاتصالات. إن الحكومة تصفي الحصص ببطئ في اتصالات فرنسا، والخطوط الجوية الفرنسية، بالإضافة إلى التأمين، والأعمال المصرفية، ومصانع الدفاع.
فرنسا عضوة مجموعة الدول الصناعية الكبرى، صنف اقتصادها خامس أكبر اقتصاد في العالم في 2004، بعد الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا، والصين. انضمت فرنسا إلى 10 أعضاء أوروبيين آخرين لإطلاق اليورو في 1 يناير، عام 1999، مع العملات المعدنية الأوربية والأوراق النقدية التي استبدلت الفرنك الفرنسي بالكامل في أوائل 2002.
حسب تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCED)، في 2004 كانت فرنسا خامس أكبر مصدّر للسلع المصنعة في العالم، بعد الولايات المتحدة، ألمانيا، اليابان، والصين، (لكن قبل المملكة المتحدة). كانت أيضاً رابع أكبر مستورد للسلع المصنعة (بعد الولايات المتحدة، ألمانيا، والصين، وقبل المملكة المتحدة واليابان).
أيضاً حسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCED)، في 2003 فرنسا كانت عضوة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي حصلت على أكثر استثمار أجنبي مباشر. ب47 بليون دولار أمريكي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، صنفت فرنسا قبل الولايات المتحدة (39.9 بليون دولار أمريكي)، والمملكة المتحدة (14.6 بليون دولار أمريكي)، وألمانيا (12.9 بليون دولار أمريكي)، واليابان (6.3 بليون دولار أمريكي).
في نفس الوقت، استثمرت شركات فرنسية 57.3 بليون دولارأمريكي خارج فرنسا، جعل من ذلك تصنيف فرنسا كثاني أهم مستثمر مباشر خارجي في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بعد الولايات المتحدة (173.8 بليون دولار أمريكي)، وقبل المملكة المتحدة (55.3 بليون دولار أمريكي)، واليابان (28.8 بليون دولار أمريكي)، وألمانيا (2.6 بليون دولار أمريكي).
فرنسا أيضاً تعتبر ثاني أكبر بلاد منتجة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (عدا النرويج ولوكسمبورغ). في 2003، كان الناتج المحلي الإجمالي لكل ساعة عمل في فرنسا 47.2 دولار أمريكي، حيث صُنِفت فرنسا بعد بلجيكا (48 دولار أمريكي لكل ساعة)، وقبل الولايات المتحدة (43.5 دولار أمريكي لكل ساعة)، وألمانيا (40.6 دولار أمريكي لكل ساعة)، والمملكة المتحدة (37.7 دولار أمريكي لكل ساعة)، واليابان (30.9 دولار أمريكي لكل ساعة).
على الرغم من أن معدل الإنتاج أعلى من الولايات المتحدة، الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا لكل فرد أوطأ من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لكل فرد. في الحقيقة، في 2003، 41.5% من سكان فرنسا يعملون، مقابل 50.7% في الولايات المتحدة، و 47.3% في المملكة المتحدة. هذه الظاهرة نتيجة ثلاثين سنة من البطالة الهائلة في فرنسا، التي أدت إلى ثلاثة نتائج تخفض حجم الناس العاملين: حوالي 10% السكان بدون عمل؛ الطلاب يؤخرون دخولهم إلى سوق العمل كلما أمكن؛ وتعطي الحكومة الفرنسية حوافز مختلفة إلى العمال للتقاعد في أوائل خمسيناتهم، مع أن ذلك ينحسر حالياً.
كما شدد العديد من الاقتصاديين مراراً وتكراراً على مر السنين على أن القضية الرئيسية للاقتصاد الفرنسي ليس قضية معدل الإنتاج. في رأيهم، هي قضية الإصلاحات الأساسية، لكي يزيد عدد العاملين العام.
الشركات العالمية الرائدة في فرنسا.
أريان لصناعة اجزاء الصواريخ
الثروات المعدنية.
الثروة المعدنية في فرنسا متنوعة، لكن خام الحديد هو الأهم، وحقل اللورين أكبر حقوله، ويتجاوز احتياطيه 2250 مليون طن، ونسبة الفلز تبلغ 33%، ونسبة الفسفور (1.7-1.9)، وتوجد حقول أخرى لخام الحديد، احتياطاتها متواضعة.
كما توجد معادن أخرى مستثمرة في فرنسا، وخاصة البوتاس والملح الصخري واليورانيوم والزنك والقصدير والنيكل.
فرنسا تعد أكبر بلدان الطاقة المستقلة الغربية بسبب استثمارها الثقيل في الطاقة النووية، الذي يجعل فرنسا المنتج الأصغر لثاني أكسيد الكربون من بين أكبر دول "صناعية سبع في العالم. المناط"ق الكبيرة للأراضي الخصبة، تطبيق التقنية الحديثة، وجمع الإعانات المالية الأوروبية جعلت فرنسا المنتج الزراعي البارز في أوروبا.
مصادر الوقود محدودة الكمية والنوعية، ويعدُّ الفحم أهم مصادر "الوقود، و"تتركز احتياطيات الفحم في حقل الشمال، وهو امتداد للحقل البلجيكي، كما يوجد الفحم في حقول أخرى أقل أهمية في اللورين والهضبة الوسطى و البا دو كاليه Pas de Calais. كما يوجد الغاز الطبيعي بالقرب من كتلة البيرينيه الشرقية.
اشتهرت فرنسا منذ القديم بلداً زراعياً، ولا تزال تعدُّ من أهم الدول الزراعية في العالم، فهي أول منتج زراعي في الاتحاد الأوربي. تبلغ مساحة الأرض الصالحة للزراعة نحو 32.5% من مجمل مساحة الأرض الفرنسية، وقد دخلتها مكننة متطورة جداً، وأصبحت توفر نحو 4% من قيمة الناتج العام في البلاد، وهو موزع بين 52% للمنتجات النباتية و48% للمنتجات الحيوانية. وتبلغ المساحة التي تغطيها الغابات في فرنسا 26.9%.
بلغ إنتاج فرنسا من القمح نحو 15 مليون طن في عام 1972، ثم تطور الإنتاج حتى وصل إلى 30582 ألف طن في عام 2003، محتلة المرتبة الرابعة في العالم بإنتاج القمح، والذي تنتشر زراعته في مختلف الأقاليم الفرنسية، لكنه يجود بوضوح في المناطق الشمالية حيث الترب الخصيبة، أو حيث تستخدم الأسمدة على نطاق واسع، كما في سهول الفلاندر الفرنسية، وشمالي الألزاس، وشمالي بريتاني.
ومن المحاصيل الزراعية المهمة الأخرى الكرمة التي تنتج كميات كبيرة ومتنوعة من العنب، ويستخدم الجزء الأعظم من العنب في صناعة النبيذ والخمور التي اشتهرت بها فرنسا.
ولتربية الحيوان أهمية كبيرة، وتزيد مساحة المراعي على 42% من مساحة البلاد، لذلك تنتشر تربية الأبقار والأغنام في مختلف الأقاليم الفرنسية، وهي منتجة للألبان واللحوم والصوف.
تشرف فرنسا على سواحل طويلة على المحيط الأطلسي والبحر المتوسط، ولذلك يتم اصطياد أنواع كثيرة من الأسماك وخاصة السردين والتونة.
مع أكثر من 75 مليون سائح أجنبي في 2003، فرنسا مصنفة كالاتجاه السياحي الأول في العالم، قبل إسبانيا (52.5 مليون) والولايات المتحدة (40.4 مليون). حيث أن لفرنسا مدن لها اهتمام ثقافي عالٍ (مثل باريس)، وشواطئ ومنتجعات ساحلية، ومنتجعات تزلج، ومناطق ريفية تتمتع بالجمال والهدوء.
بلغت الصادرات الفرنسية من القمح في عام 2002 (13678411طن) محتلة المرتبة الثالثة بين دول العالم بعد الولايات المتحدة وأستراليا، وبلغ إنتاج الذرة الصفراء (11898) ألف طن في عام 2003 محتلة المرتبة الخامسة بين دول العالم، ومن الواضح تفوق إنتاج القمح. ومن الحبوب الأخرى الشوفان، ويستخدم علفاً للحيوانات، والشعير وهو يستخدم في صناعة الجعة، كما تنتشر زراعة البطاطا، وخاصة في الشمال وبريتاني والألزاس والهضبة الوسطى، وإنتاجها مخصص للاستهلاك المحلي في معظمه، وقسم منه مخصص للتصدير.
[[تصنيف:اقتصاد فرنسا]]
[[تصنيف:اقتصاد أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية]]
[[تصنيف:اقتصادات أوروبا حسب البلد]]
[[تصنيف:اقتصادات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي]]
[[تصنيف:اقتصادات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية]]
[[تصنيف:تاريخ فرنسا الاقتصادي]]
يعد اقتصاد جنوب أفريقيا ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا. وهو الاقتصاد الأكثر تصنيعًا وتطورًا وتنوعًا من الناحية التكنولوجية في القارة الأفريقية. وتعد جنوب إفريقيا من البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى، وهي واحدة من ثماني دول في أفريقيا. ومنذ عام 1996، أي بعد إزالة العقوبات الاقتصادية تضاعف الناتج المحلي الإجمالي لجنوب إفريقيا ثلاث مرات تقريبًا ليبلغ ذروته عند 400 مليار دولار في عام 2011 ، لكنه انخفض منذ ذلك الحين إلى ما يقرب من 283 مليار دولار في عام 2020. وفي نفس الفتر ، زادت احتياطيات النقد الأجنبي من 3 مليارات دولار إلى ما يقرب من 50 مليار دولار، مما خلق اقتصادًا متنوعًا مع طبقة وسطى متنامية وكبيرة.
تلعب الشركات المملوكة للدولة في جنوب إفريقيا دورًا مهمًا في اقتصاد البلاد، حيث تمتلك الحكومة حصة في حوالي 700 شركة تشارك في مجموعة واسعة من الصناعات المهمة. وفي عام 2016 كانت التحديات الخمسة الأولى لممارسة الأعمال التجارية في الدولة هي البيروقراطية الحكومية غير الفعالة، ولوائح العمل التقيدية، ونقص العمال المهرة، وعدم الاستقرار السياسي، والفساد. البلد من بين مجموعة العشرين، وهي العضو الأفريقي الوحيد في المجموعة.
بدأ الاقتصاد الرسمي لجنوب إفريقيا مع وصول المستوطنين الهولنديين في عام 1652، الذين أرسلتهم شركة الهند الشرقية الهولندية لإنشاء محطة إمداد للسفن المارة. وفي نهاية القرن الثامن عشر، ضمت البريطانيون المستعمرة. أدى ذلك إلى نشر الزراعة في البلاد. وفي عام 1870 اكتشف الماس في كيمبرلي، بينما في عام 1886 اكتشفت بعض أكبر رواسب الذهب في العالم في منطقة ويتواترسراند في ترانسفال، مما أدى إلى تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد يهيمن عليه التعدين.
وبعد الاستقلال سرعان ما بدأت الدولة في وضع قوانين تميز بين الأعراق المختلفة. وفي عام 1948، فاز الحزب الوطني في الانتخابات الوطنية، فبدأ على الفور بتنفيذ سياسات أكثر صرامة قائمة الفصل العنصري، انتقدت هذه السياسة على نطاق واسع وأدت إلى فرض عقوبات اقتصادية على البلاد في الثمانينيات.
أجرت جنوب أفريقيا أول انتخابات غير عنصرية في عام 1994، تاركةً لحكومة المؤتمر الوطني الأفريقي المنتخبة حديثًا مهمة شاقة لمحاولة استعادة الاقتصاد المتضرر من العقوبات، مع دمج الشريحة السكانية المحرومة.
انخفض معدل التضخم واستقرت المالية العامة واجتذبت الحكومة رأس المال الأجنبي. ومع ذلك، كان النمو لا يزال ضعيفًا. وفي بداية عام 2000، تعهد الرئيس ثابو مبيكي بتعزيز النمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي من خلال تخفيف قوانين العمل، وتسريع وتيرة الخصخصة، ورفع الإنفاق الحكومي وخفض أسعار الفائدة. ولكن واجهت سياساته معارضة قوية. ومن عام 2004 فصاعداً، انتعش النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ.
على عكس الأسواق الناشئة الأخرى، عانت جنوب أفريقيا خلال فترة الركود التي حدثت في عام 2008، وقدر معدل النمو المحتمل لجنوب أفريقيا في ظل بيئة السياسة الحالية بنحو 3.5٪. وقدر نمو نصيب الفرد أنه متوسط، على الرغم من تحسنه، حيث نما بنسبة 1.6٪ سنويًا من 1994 إلى 2009 ، وبنسبة 2.2٪ خلال العقد 2000-2009، فإنه منخفض عن النمو العالمي البالغ 3.1٪ خلال نفس الفترة.
تعتبر مستويات البطالة المرتفعة، حيث تزيد عن 25٪، وتعد عدم المساواة من قبل الحكومة من أبرز المشاكل الاقتصادية التي تواجه البلاد. هذه القضايا، وغيرها من القضايا المرتبطة بها أضرت بالاستثمار والنمو، وبالتالي كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد.
وفي أبريل 2017، نشأت التوترات السياسية في البلاد بسبب إقالة الرئيس جاكوب زوما لتسعة من أعضاء مجلس الوزراء، بمن فيهم وزير المالية برافين جوردهان. الذي كان يُنظر إليه على أنه عنصر مركزي في جهود إعادة ثقة رأس المال بجنوب أفريقيا. ونتيجة ذلك، خفضت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لجنوب إفريقيا إلى وضع غير مرغوب فيه يوم الاثنين 3 أبريل 2017. وحذت وكالة فيتش للتصنيفات حذوها يوم الجمعة 7 أبريل 2017 وخفضت الوضع الائتماني للبلاد إلى درجة الاستثمار الفرعي. وقلت قيمة الراند ب أكثر من 11٪ في الأسبوع بعد الإقالة.
يوضح هذا الرسم البياني اتجاه الناتج المحلي الإجمالي لجنوب إفريقيا بأسعار السوق المقدرة من قبل صندوق النقد الدولي:
لدى جنوب افريقيا إمكانيات زراعية، وتعدينة كبيرة. اقتصاد البلاد متنوع بشكل معقول مع القطاعات الاقتصادية الرئيسية بما في ذلك التعدين والزراعة ومصايد الأسماك وتصنيع المركبات وتجميعها وتجهيز الأغذية والملابس والمنسوجات والاتصالات والطاقة والخدمات المالية والتجارية والعقارات والسياحة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والنقل وتجارة الجملة والتجزئة.
التعدين هو القطاع الرئيسي في الاقتصاد. بدأ التعدين مع اكتشاف الألماس على ضفاف نهر أورانج في عام 1867. جنوب أفريقيا هي إحدى الدول الرائدة في العالم في مجال التعدين ومعالجة المعادن. وعلى الرغم من انخفاض مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 21٪ في عام 1970 إلى 6٪ في عام 2011، إلا أنه لا يزال يمثل ما يقرب من 60٪ من الصادرات.
في عام 2008، بلغت حصة جنوب أفريقيا المقدرة من إنتاج البلاتين العالمي 77 ٪ ؛ الكيانيت، 55٪ ؛ الكروم 45٪؛ البلاديوم 39٪ ؛ الفيرميكوليت، 39٪ ؛ الفاناديوم 38٪ ؛ الزركونيوم 30٪؛ المنغنيز 21٪؛ الروتيل ، 20٪ ؛ ألمنيت 19٪ ؛ ذهب 11٪؛ الفلورسبار، 6٪ ؛ ألومنيوم ، 2٪ ؛ الأنتيمون 2٪؛ خام الحديد ، 2٪ ؛ نيكل 2٪؛ و صخور الفوسفات ، 1٪. [53] وتمثل جنوب أفريقيا أيضًا ما يقرب من 5 ٪ من إنتاج ألماس في العالم من حيث القيمة. وحصة البلاد المقدرة من الاحتياطيات العالمية من المعادن هي: البلاتين 89٪؛ الهافنيوم 46٪ ؛ الزركونيوم 27٪؛ الفاناديوم 23٪؛ المنغنيز 19٪؛ الروتيل 18٪؛ الفلورسبار ، 18٪ ؛ ذهب 13٪؛ صخور الفوسفات 10٪؛ الإلمنيت 9٪ ؛ والنيكل 5٪. كما أنها ثالث أكبر مصدر للفحم في العالم.
يعمل في الزراعة حوالي 5٪ من القوة العمالة، وهي نسبة منخفضة نسبيًا مقارنة بدول أخرى في أفريقيا، تساهم بحوالي 2.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. لا يزال القطاع يواجه عدة مشاكل، مع زيادة المنافسة الأجنبية والجريمة باعتبارهما من التحديات الرئيسية للصناعة. كما شهد إنتاج الذرة، الذي يشكل 36٪ من إجمالي الأراضي المزوعة، انخفاضاً بسبب تغير المناخ.
وفقًا لـ قاعدة البيانات الإحصائية لمنظمة الأغذية والزراعة، تعد جنوب أفريقيا واحدة من أكبر منتجي: الهندباء (الرابعة) ؛ الجريب فروت (الرابعة) ؛ الحبوب (الخامسة) ؛ الذرة (السابعة) ؛ بذور زيت الخروع (التاسعة) ؛ الكمثرى (التاسعة) ؛ السيزال (العاشرة). وفي الربع الأول من عام 2010، حقق القطاع الزراعي عائدات تصدير بقيمة 10.1 مليار راند واستخدمت 8.4 مليار راند منه لدفع ثمن المنتجات الزراعية المستوردة، وبالتالي فقد ساهم بقيمة 1.7 مليار راند.
تشمل أهم الصادرات الزراعية لجنوب أفريقيا: الفاكهة والمكسرات، المشروبات، الأطعمة، التبغ، الحبوب، السكر، اللحوم، الشعير والنشا. وشكلت هذه المنتجات أكثر من 80٪ من عائدات الصادرات الزراعية في الربع الأول من عام 2010. [67] ويتكون قطاع الألبان من حوالي 4300 من منتجي الألبان يوفرون فرص عمل لـ 60.000 عامل ويساهمون في سبل عيش حوالي 40.000 آخرين. يعتبر قطاع الأغذية الفرعي أكبر قطاع عمل في قطاع التصنيع الزراعي - حيث يساهم بنسبة 1.4٪ من إجمالي العمالة و 11.5٪ في قطاع التصنيع. في عام 2006 مثل قطاع التصنيع الزراعي 24.7٪ من إجمالي الإنتاج الصناعي.
أنتجت جنوب افريقيا في عام 2018،
تعد جنوب أفريقيا وجهة سياحية شهيرة، حيث يزورها حوالي 860.000 زائر شهريًا (مارس 2008) منهم حوالي 210.000 من خارج القارة الأفريقية. في عام 2012، استقبلت جنوب إفريقيا 9.2 مليون سائح دولي. وفي أغسطس 2017، استقبلت 3.5 مليون سائح. وفقًا لمجلس السفر والسياحة العالمي، ساهمت السياحة بقيمة 102 مليار راند جنوب أفريقي في الناتج المحلي الإجمالي لجنوب إفريقيا في عام 2012. من بين عوامل الجذب الرئيسية هي المناظر الطبيعية المتنوعة ومحميات الصيد.
مساهمة الصناعة في الاقتصاد صغيرة نسبيًا، حيث توفر فقط 13.3٪ من الوظائف و 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، فإن القطاع متنامي، ولكن تكلفة النقل والاتصالات والمعيشة العامة تصعب من نمو القطاع.
تمثل صناعة السيارات في جنوب إفريقيا حوالي 10٪ من صادرات التصنيع ، وتساهم بنسبة 7.5 ٪ في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وتوظف حوالي 36000 شخص. وبلغ الإنتاج السنوي في عام 2007 535000 سيارة، من إجمالي الإنتاج العالمي البالغ 73 مليون سيارة في نفس العام. وكانت صادرات السيارات 170000 سيارة في عام 2007، صدرت بشكل رئيسي إلى اليابان (حوالي 29٪ من قيمة إجمالي الصادرات)، أستراليا (20٪)، المملكة المتحدة (12٪) والولايات المتحدة (11٪). كما صدرت جنوب إفريقيا ما قيمته 30.3 مليار راند جنوب أفريقي من مكونات السيارات في عام 2006.
تمتلك كل من بي إم دبليو وفورد وفولكس فاجن ودايملر وجنرال موتورز ونيسان موتورز وتويوتا مصانع إنتاج في جنوب إفريقيا. ويوجد حوالي 200 مصنع لمكونات السيارات في جنوب إفريقيا ، وأكثر من 150 شركة أخرى تزود الصناعة على أساس غير حصري. وتتركز هذه الصناعة في محافظتي كيب الشرقية وخاوتينغ. ويمكن للشركات المنتجة في جنوب إفريقيا الاستفادة من انخفاض تكاليف الإنتاج والوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الجمركي لأفريقيا الجنوبية.
وبعد انخفاض حاد بنسبة 10.4 ٪ في عام 2009، كان أداء قطاع التصنيع جيدًا في عام 2010، حيث نما بنسبة 5 ٪ . لا يزال أداء هذا القطاع مقيدًا بسبب انخفاض الطلب في أسواق التصدير الرئيسية لجنوب إفريقيا في العالم المتقدم.
النمو الاقتصادي والبنك الدولي.