CALM/arwiki huggingface dataset:
لكن بعد هجمات 11 سبتمبر لم يعد يعتبر نفسه اشتراكيًا وسيطر على تفكيره السياسي قضية الدفاع عن الحضارة ضد الإرهابيين وضد الأنظمة الشمولية التي تحميهم. رغم ذلك استمر هيتشنز باعتبار نفسه ماركسيًا، ومؤيدًا لمفهوم المادية التاريخية لكنه اعتقد أن كارل ماركس استهان بالطبيعة الثورية للرأسمالية. تعاطف مع الأفكار الليبرتارية لتدخل الدولة المحدود، لكنه اعتبر إن الليبرتارية ليست نظامًا قابلًا للتطبيق. في انتخابات الولايات المتحدة لعام 2000، دعم المرشح المستقل رالف نادر. بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، أيد هيتشنز غزو العراق. في انتخابات عام 2004، كان يدعم بنسبة طفيفة الرئيس الجمهوري الموجود جورج دبليو. بوش أو كان محايدًا، وفي عام 2008 كان يدعم المرشح الديمقراطي باراك أوباما.
المبادئ الأولى.
لخص أليكسندر لينكلاتر النظرة الفكرية الأساسية لهيتشنز كما يلي:كانت أحد حصون هيتشنز القديمة هي المنافسة بين ملك وبرلمان الحرب الأهلية الإنجليزية في القرن السابع عشر. بالنسبة لهيتشنز، لا تمثل الثورة الكرومويليانية فقط الصراع التأسيسي على الحكم البرلماني، بل تمثل أيضًا الرفض الكبير للحق الإلهي.. لكنه ليس صاحب مذهب عقلي تنويري تفاؤلي. يعرف نفسه من خلال خيبة أمل توماس باين من الإرهاب الفرنسي، وتحذير روزا لوكسمبورغ الشهير للينين حول عدم حتمية حكم رجل واحد. مع ذلك، فإنه يحتفظ من شبابه الماركسي بدكتاتورية فكرية وازدراء للمعضلات الليبرالية والمقايضات- وبالتالي تهجم قاسٍ على ليبرالية أشعيا برلين النبيلة في مقالة له في عام 1998. إنه غير مبالٍ بماهية المعتقدات الدينية، أو ما تعنيه لملايين الأشخاص -على الرغم من أنه، خلافًا لمثيله المناهض للدين ريتشارد دوكينز، يعترف هيتشنز أن الشعور الديني غير قابل للإلغاء.
الجمهوريانية البريطانية.
كان هيتشنز من أشد المؤيدين للجمهوريانية في المملكة المتحدة، إذ دعا إلى إلغاء النظام الملكي، ونشر في عام 1990 كتابه الذي كان جدليًا لفترة طويلة والذي يحمل عنوان الملكية: نقد لصنم بريطانيا المفضل. اتهم في كتابه الوثائقي الذي حمل عنوان "الأميرة ديانا: بعد الحداد" اتهم الصحافة البريطانية بلعب دور أساسي في خلق عبادة شخصية على مستوى وطني ولا مجال للطعن فيها وفي بعض الأوقات هستيرية تحيط بموت الأميرة ديانا، أميرة ويلز، في حين أنهم كانوا سابقًا ينتقدونها وينتقدون النظام الملكي كثيرًا بعد انفصالها وطلاقها من تشارلز، أمير ويلز، ولأنها كانت على علاقة مع الملياردير المصري دودي الفايد. ادّعى هيتشنز أن الشعب كان يتصرف بلا عقلانية، وبدا أن العديد منهم لم يكونوا يعرفون أصلًا لماذا هم في حداد. دقق أيضًا على مستوى الرقابة تجاه انتقاد ديانا والنظام الملكي ولكنه اتُّهِم، في نشرة لصحيفة ذي إندبندنت، بالمبالغة في هذه النقطة.
في عام 1965، انضم هيتشنز إلى حزب العمال في أول يوم كان فيه مؤهلًا للانتخاب، لكنه طُرد إلى جانب غالبية المنظمة الطلابية لحزب العمال في عام 1967، وذلك بسبب ما دعاه هيتشنز «دعم رئيس الوزراء هارولد ويلسون المهين للحرب في فيتنام». منذ ذلك الوقت صرح أنه «قام بإعادة التسجيل عدة مرات» في حزب العمل. قال في مقابلة له في مجلة ريزون في عام 2001، أنه على الرغم من أنه كان عضوًا في حزب العمال، عام 1979، غير أنه لم يكن سيصوت لحزب العمال، ولم يكن ليجعل نفسه «يصوت لصالح المحافظ». لم يصوت في الانتخابات أبدًا. صرح أيضًا أنه بعدم تصويته لحزب العمال كان يصوت فعليًا لفوز مارغريت تاتشر، الذي قال إنه كان «كان يأمل في سره أن يحدث». في مقالة في مجلة فانيتي فير عام 2005، كان مؤيدًا لتوني بلير في الانتخابات العامة لعام 2005، بشكل رئيسي بسبب دعمه لغزو العراق. في مقالة لمجلة سليت لعام 2009، وضح أنه في نهاية سبعينيات القرن العشرين انتقل إلى اليمين وصرح أن سقوط حزب العمال حدث عندما أصبح غوردون براون رئيسًا للوزراء.
خلال نقاش مع جورج غالوي في عام 2005، صرح هيتشنز أنه كان «طوال حياته داعمًا لإعادة توحيد أيرلندا». كان يشير في عدة مرات، عند مناقشة المشاكل في أيرلندا الشمالية، إلى موقعهم ببساطة على أنه «أيرلندا» بدلًا من «أيرلندا الشمالية»، على سبيل المثال في مقال كُتب في مجلة سليت في عام 2007، يناقش تقاسم السلطة والحكومة المنقولة في أيرلندا الشمالية ويصفه بأنه «اتفاق لتوزيع غنائم مقاطعات أيرلندا الشمالية الست». خلال حملات تفجير الجيش الجمهوري الأيرلندي في بريطانيا العظمى، والتي بدأت في سبعينيات القرن العشرين، ادعى هيتشنز أنه «احتفظت بمجموعتين من الكتب، لم أكن أحب القنابل، لم أكن أحبّذ أن تتقسم أيرلندا».
لاعب كرة قدم سوري يلعب حالياً لصالح نادي تشرين السوري في خط الوسط.
ويعتبر من أهم المواهب السورية في مركزه .
غرب جاكرتا (بالإندونيسية: Jakarta Barat) هي واحدة من المدن الإدارية الخمس التي تشكل منطقة العاصمة الخاصة جاكرتا في إندونيسيا. غرب جاكرتا غير متمتعة بالحكم الذاتي وليس لديها مجلس للمدينة، وبالتالي فهي غير مصنف كبلدية مستقلة. عدد سكانها 2.278.825 نسمة وفقًا لتعداد عام 2010، المركز الإداري يقع في بوري كيمبانجان.
يحد جاكرتا من جهة الشمال شمال جاكرتا، كما يحدها وسط جاكرتا من الشرق، وجنوب جاكرتا من الجنوب وتانقيرانغ من الغرب.
تشتهر غرب جاكرتا بآثارها الاستعمارية الهولندية مثل مبنى مجلس المدينة (الآن متحف جاكرتا للتاريخ في مدينة جاكرتا القديمة)، والحي الصيني (جلودوك) وأيضًا عدد من الكنائس القديمة والمساجد وحصون الاحتلال الهولندي المبكر في باتافيا في ذلك الوقت.
بعد جنوب جاكرتا، تم تصميم غرب جاكرتا الآن لتصبح منطقة تجارية جديدة لمنطقة جاكرتا وخارجها. على وجه الخصوص في منطقة كمبانغان، وسيتم بناء مراكز التسوق ومراكز الترفيه ومراكز التجارة ومراكز المكاتب والمستشفيات والمدارس وغير ذلك من المنشآت والمباني الحيوية. ستصبح هذه المنطقة استراتيجية للغاية لأنها ستجتاز قريباً دائرة الطريق الدائري الخارجي بجاكرتا (جالان لينكار لوار جاكرتا).
تنقسم غرب جاكرتا إلى 8 مناطق فرعية:
كانت أيرلندا جزءًا من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا من عام 1801 إلى عام 1922. كان يحكم الجزيرة طوال هذه الفترة تقريبًا، البرلمان البريطاني في لندن من خلال إدارة قلعة دبلن في أيرلندا. واجهت أيرلندا صعوبات اقتصادية كبيرة في القرن التاسع عشر، بما في ذلك المجاعة الكبرى في أربعينيات القرن التاسع عشر. شهدت أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين حملة نشطة تشجع على الحكم الإيرلندي الذاتي. بينما أُقر تشريع يمكّن تطبيق الحكم الأيرلندي الذاتي، إلا أنه اعترضت المعارضة على هذا القرار واستخدم النقابيون الأيرلنديون العنف والأسلحة ولا سيما في مقاطعة أولستر، لردع تطبيق هذا القانون الجديد. لم يُعلن هذا البيان ووُضع على الرف خلال الفترة التي تلت اندلاع الحرب العالمية الأولى. ورغم ذلك، تفوقت القومية الأيرلندية الاعتدالية بحلول عام 1918، بسبب مساعدة الجمهورية الانفصالية المسلحة.
اندلعت الحرب في عام 1919، بين الجمهوريين الانفصاليين وقوات الحكومة البريطانية. قسمت الحكومة البريطانية أيرلندا في عام 1920، إلى منطقتين تتمتعان بحكم شبه ذاتي: أيرلندا الشمالية وأيرلندا الجنوبية، كان هذا التنسيق مقصودًا من قبل مجلس أيرلندا. بناءً على الموافقة الملكية، ظهر برلمان أيرلندا الشمالية في عام 1921. ومع ذلك، لم تأخذ مؤسسات أيرلندا الجنوبية دورًا عمليًا أو فعّالًا. اتُفق في 11 يوليو 1921، على وقف إطلاق النار بين الانفصاليين والحكومة البريطانية. أدت المفاوضات اللاحقة بين شين فين، الحزب الأيرلندي الرئيسي، وحكومة المملكة المتحدة إلى توقيع المعاهدة الأنجلو-إيرلندية التي أسفرت عن انفصال خمسة أسداس أيرلندا عن المملكة المتحدة. بموجب شروط المعاهدة، مُنحت جزيرة أيرلندا بأكملها وضع السيادة لتكون الدولة الأيرلندية الحرة. أسفر حكم إلغاء انضمام أيرلندا الشمالية عن قرارها بالبقاء جزءًا من المملكة المتحدة، بينما أصبح الباقي تابعًا للدولة الأيرلندية الحرة.
كانت ما تزال أيرلندا تعاني في القرن التاسع عشر، من آثار الثورة الأيرلندية عام 1798. واستمر ترحيل السجناء إلى أستراليا والعنف بين الحين والآخر في مقاطعة ويكلاو. كان هناك تمرد فاشل آخر بقيادة روبرت إميت في عام 1803. يمكن اعتبار قانون الاتحاد، الذي جعل أيرلندا من الناحية الدستورية جزءًا من الدولة البريطانية، محاولة بالغة الأهمية لمعالجة بعض المظالم التي أدت إلى ارتفاع الشغب في عام 1798، ومنعها من زعزعة الاستقرار في بريطانيا أو توفير قاعدة للغزو الأجنبي.
أقر كل من البرلمان الأيرلندي وبرلمان بريطانيا العظمى في عام 1800، قانونًا تابعًا للاتحاد العام لإلغاء المجلس التشريعي الأيرلندي في 1 يناير 1801، ودمج مملكة أيرلندا ومملكة بريطانيا العظمى سوية لإنشاء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا.
بعد محاولة واحدة فاشلة، أُقر أخيرًا القانون في البرلمان الأيرلندي، كما هو الحال مع قانونا الاتحاد 1707 التي وحدت اسكتلندا وإنجلترا، بالإضافة لتلقي أعضاء كلا المجلسين رشوة جماعية وذلك بحصولهم على رتبة النبلاء البريطانيين وطرق «تشجيعية» أخرى.
كانت إدارة أيرلندا في هذه الفترة مؤلفة من سلطات عينتها الحكومة البريطانية المركزية. هم اللورد ملازمي أيرلندا والمتمثلين بالملك ورئيس الوزراء الأيرلندي المعين من قبل رئيس الوزراء البريطاني. كان وكيل وزارة أيرلندا الذي ترأس الخدمة المدنية في أيرلندا بنفس القدر من الأهمية.
بعد انتهاء القرن، تولى البرلمان البريطاني السلطة من الملك باعتباره الفرع التنفيذي والتشريعي للحكومة. لهذا السبب، أصبح رئيس الوزراء في أيرلندا أكثر أهمية من اللورد الملازم، الذي أصبح منصبه أكثر رمزية. بعد إلغاء البرلمان الأيرلندي، انتُخب أعضاء البرلمان الأيرلنديين لمجلس عموم المملكة المتحدة في وستمنستر.
ظلت الإدارة البريطانية في أيرلندا -المعروفة باسم «قلعة دبلن»- تحت سيطرة المؤسسة الأنجلوأيرلندية إلى حد كبير حتى إزالتها من دبلن في عام 1922.
التحرر الكاثوليكي.
كان جزءًا من جاذبية الاتحاد للعديد من الكاثوليك والمعارضين الأيرلنديين، الوعد بإلغاء قوانين العقوبات التي كانت سارية (والتي تميز ضدهم)، ومنح التحرر الكاثوليكي. ومع ذلك، منع الملك جورج الثالث هذا التحرر، اعتقادًا منه بأنه سيؤدي إلى تهديد تتويجه للدفاع عن الكنيسة الأنجليكية. أدت حملة تحت إشراف الرابطة الكاثوليكية والمحامي الكاثوليكي الأيرلندي والسياسي دانيال أوكونيل، إلى إشعال حماس المواطنين لإلغاء مرسوم الاختبار. كان آرثر ويلزلي، جنديًا ورجل دولة تابعًا لأنجلو-أيرلندا ودوقًا أولًا لولنجتون، في أعلى مكانة سياسية في ذلك الوقت كونه من انتصر في الحروب النابليونية. ولأنه رئيس الوزراء، فقد استخدم سلطته السياسية ونفوذه الكبير لتوجيه التشريعات التمكينية من خلال برلمان المملكة المتحدة. ثم أقنع الملك جورج الرابع بتوقيع القانون ليصبح قانونًا تحت تهديد الاستعفاء. سمح قانون الإغاثة الرومانية الكاثوليكية لعام 1829، للكاثوليك البريطانيين والأيرلنديين بالانضمام إلى البرلمان. أصبح دانيال أوكونيل أول نائب كاثوليكي مُنضم منذ عام 1689. كونه رئيسًا لجمعية إبطال القوانين، شن أوكونيل حملة فاشلة لإلغاء قانون الاتحاد واستعادة الحكم الذاتي الإيرلندي.
كانت تكتيكات أوكونيل سلمية إلى حد كبير، إذ استخدم المسيرات الجماهيرية لإظهار الدعم الشعبي لحملته. في حين فشل أوكونيل في إلغاء قانون الاتحاد، أدت جهوده إلى إصلاحات أخرى في أمور مثل الحكومة المحلية والقوانين السيئة.
على الرغم من أساليب أوكونيل السلمية، كان هناك أيضًا قدر كبير من العنف المتقطع والاضطرابات في المناطق الريفية في البلاد في النصف الأول من القرن التاسع عشر. اندلعت أعمال عنف طائفية متكررة في أولستر، مثل أعمال الشغب في دوللي براي، بين الكاثوليك والنظام البرتقالي الوليد (الناشئ). أدت التوترات بين سكان الريف الذين يتزايد عددهم بسرعة وملاك الأراضي من ناحية وملاك الأراضي والدولة من ناحية أخرى إلى الكثير من العنف الزراعي والاضطرابات الاجتماعية. استخدمت المجتمعات الريفية السرية مثل «وايت بويز» و «ريبونمن» أعمال التخريب والعنف لتخويف الملاك ولفرض معاملة أفضل بينهم وبين مستأجريهم. كانت أطول فترة استدام فيها اندلاع العنف، حرب تيث في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، بسبب القوانين التي نُصت على الفلاحين والذي كان معظمهم من الكاثوليك، لدفع العشور إلى الكنيسة البروتستانتية في أيرلندا. فُتح فرع للشرطة الملكية الأيرلندية في المناطق الريفية ردًا على هذا العنف.
مجاعة أيرلندا الكبرى.
شهدت أيرلندا صعوبات اقتصادية كبيرة خلال القرن التاسع عشر؛ بسبب المشاكل الاقتصادية الناجمة عن الحروب النابليونية. وفي أواخر القرن العشرين (عندما شهدت البلاد ضربة لا مثيل لها في النمو الاقتصادي، إلى أن حدثت ضربة أخرى -النمر السلتي- في التسعينيات)، عانت البلاد من الركود الاقتصادي الحاد بالإضافة إلى سلسلة من المجاعات، التي كان تمثل تهديدًا كبيرًا للإيرلنديين (كانت آخر حادثة مجاعة في عام 1879). وكانت أسوأ هذه المجاعات، مجاعة أيرلندا الكبرى (1845-1851)، التي مات فيها حوالي مليون شخص وهاجر مليون آخر.
كانت معظم المشاكل الاقتصادية للأيرلنديين تكمن نتيجة صغر حجم حيازتهم للأراضي مقابل الزيادة الكبيرة في عدد السكان في السنوات التي سبقت المجاعة. ينص كل من القانون والتقاليد الاجتماعية خصيصًا على تقسيم الأرض، إذ يرث جميع الأبناء حصصًا متساوية من المزرعة، ما يعني أن حجم المزارع أصبح صغيرًا جدًا بحيث لا يمكن زراعة سوى محصول واحد (البطاطس على سبيل المثال)، بكميات كافية لإطعام الأسرة. علاوةً على ذلك، فإن العديد من العقارات، التي استأجرها المزارعون الصغار، كانت تدار بشكل سيئ من قبل مالكي العقارات الغائبين وغير المواكبين وفي كثير من الحالات المرهونين بشدة. وأدى تسييج الأراضي منذ بداية القرن التاسع عشر إلى تفاقم المشكلة، وساهم الرعي واسع النطاق للماشية في تقليص حجم قطع الأراضي المتاحة للمستأجرين لزرع محاصيلهم.
أصبح تشارلز تريفاليان في حكومة ويغ الجديدة (من عام 1846)، مساعدًا لوزير المالية، وكان مسؤولًا مهمًا عن استجابة الحكومة البريطانية للمجاعة في أيرلندا. عندما ضربت آفة البطاطس اللفحة المتأخرة الجزيرة عام 1845، تُرك الكثير من سكان المناطق الريفية دون طعام. لسوء الحظ في هذا الوقت، التزم رئيس الوزراء آنذاك اللورد جون روسيل، بسياسة اقتصادية صارمة (مبدأ عدم التدخل)، والذي أكد أن المزيد من تدخل الدولة سيترتب عنه اعتماد خارجي كلي، وأن المطلوب هو التشجيع على تحقيق الاستقرار الاقتصادي. على الرغم من إنتاج أيرلندا فائضًا صافيًا من المواد الغذائية، لكنها تصدر معظمه إلى إنجلترا وأماكن أخرى. وُضعت مخططات أشغال العامة لكنها أثبتت عدم كفاءتها، وأصبح الوضع كارثيًا عندما انتشرت أوبئة مثل الزحار وحمى التيفوئيد والكوليرا. تبرعت العديد من الجمعيات الخيرية والجهات الخاصة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك شعب تشوكتاو في الولايات المتحدة والعبيد السابقين في منطقة البحر الكاريبي والسلطان عبد المجيد الأول للدولة العثمانية والملكة فيكتوريا ملكة المملكة المتحدة والقيصر ألكسندر الثاني ملك الإمبراطورية الروسية بمبلغ يقارب 2,000,000 جنيه إسترليني. لكن كانت الحكومة البريطانية غير مؤهلة للقيام بسياسات وتغييرات جذرية ما أدى إلى تفاقم المشكلة لتصبح كارثة.
تباينتِ التغطيّة الإعلامية للحربِ على غزة عام 2014؛ ففي العالم الناطقِ باللغة الإنجليزية كانت معظمُ وسائل الإعلام وخاصّة الأمريكية منها أكثر تعاطفًا مع إسرائيل بينما كانت وسائل الإعلام البريطانية «أكثر انتقادًا» لها، أما على مستوى العالَم العربي فكانت معظم وسائل الإعلام العربيّة متعاطفة إلى حدٍ كبيرٍ مع قطاع غزّة مع بعض الاستثناءات التي تمثلت بالأساسِ في مهاجمة وسائل إعلام عربيّة لحركة حماس ومُحاولة تحميلها مسؤولية الحرب على القطاع مثلما فعلَ الإعلام الحكومي المصري.
ادّعى الصحفيون من كلا الجانبينِ أنَّ وسائل الإعلام مُتحيّزةٌ إما لصالح إسرائيل أو ضدها؛ فيما قالت صحيفةُ تايمز أوف إسرائيل إنَّ المصادر البريطانية كانت تنتقدُ إسرائيل في أغلبِ الأحيان. مع تقدم النزاع وزيادة عدد القتلى الفلسطينيين على يدِ الاحتلال الإسرائيلي؛ أصبحت وسائل الإعلام أكثر انتقادًا لتل أبيب. في «الداخل الإسرائيلي»؛ أصدرت صحيفة هاآرتس افتتاحية عنوانها: «رمال غزة الناعمة ... قد تتحوّلً إلى رمالٍ متحرّكةٍ» مُحذرةً فيها الجيش الإسرائيلي من القتل الشاملِ للمدنيين الفلسطينيين ومُعلنةً عن صعوبة الخروج بانتصارٍ من القطاع.
التسميّات.
خلال الحربِ على غزّة؛ اعتمدَ كل طرفٍ تسميّة من التسميات العديدة ومثله فعلت وسائل الإعلام العربية والغربية فهناك من اعتمدت التسميّة الإسرائيلية وهناك من اعتمدت التسميّة التي أطلقتها حركة حماس؛ بينما وصفت وسائلُ إعلامٍ أخرى ما يجري بالحربِ فقط دون تبنّي أيّ تسميةٍ من التسميات العديدة.
تهديد الصحفيين.
زعمت وسائل إعلام الاحتلال أنَّ حركة حماس هدَّدت المُراسلين في غزة ومنعتهم من نشرِ أخبار تنتقدُ الحركة. نشرت قناة إن دي تي في تقريرًا تقولُ فيهِ إن حركة حماس قد استهدفت إسرائيل من «مناطق مدنيّة»، فيما استخدمَ غالاغر فينويك مراسل وكالة فرانس 24 ما سمَّاها «لقطات حصريّة» لصاروخ حمساوي حتى يُثبت أن فصائل المقاومة تُطلق النيران من «مناطق مأهولة بالسكان». نجحت حركة حماس أيضًا في اختراقِ القناة العاشرة الإسرائيلية ونشرت صورًا تُظهر عددًا من المدنيين الجرحى في قطاع غزة مع رسالة موجّهة للقاطنين في فلسطين المُحتلَّة تُخبرهم بالاستعدادِ للإقامةِ الطويلة في الملاجئ.
هدَّد الآلاف من الإسرائيليين الصحفيّة يونيت ليفي على صفحتها في فيسبوك بعدما كانت قد أبلغت القناة الثانية الإسرائيلية عن سقوطِ قتلى وجرحى في غزة على يدِ الجيش الإسرائيلي. دعا ياريف ليفين عضو الكنيست إلى توجيهِ لائحة اتهام في حقِّ جدعون ليفي – الذي تعرَّض لتهديداتٍ بالقتل ما اضطرَّهُ لتعيينِ حُرَّاس شخصيين لحمايته – مُتهمًا إيّاهُ بالخيانة لأن مقالاته أظهرت «تعاطفًا» مع الفلسطينيين وكانت تُعارض الحرب بالأساس. من جهةٍ أخرى؛ قالت عضو الكنيست حنين زعبي أثار تصريحها هذا الكثير من الجدل؛ بل هُدّدت من قبل بعض الإسرائيليين بالقتل ما أجبرها على البقاءِ في منزلها تحتَ حراسةٍ مُشدّدة وذلك لأسبابٍ أمنيّة.
تحيز لإسرائيل.
وصفَ الكاتبُ أوين جونز في صحيفة الجارديان مقالة بي بي سي المُعنونة بـ «إسرائيل تحتَ هجوم حماس من جديد» بالتحريف بينما قالَ مايك تايسون نظم عددٌ من نشطاء المجتمع المدني في كلٍ من لندن ونيوكاسل ومانشستر وليفربول وجلاسجو وقفات احتجاجيّة للتضامنِ مع ما يجري للفلسطينيين واتهموا خلالها هيئة الإذاعة البريطانية بالتحيّز الكاملِ لإسرائيل وذلكَ في تغطيّتها للنزاعِ المستمر؛ فيما قال متظاهرون آخرون إن التغطيّة الإخبارية لبي بي سي خاليةٌ تمامًا من السياق أو الخلفية. في رسالةٍ مفتوحةٍ إلى مدير هيئة الإذاعة البريطانية وقّع عليها 45,000 شخص بمن فيهم نعوم تشومسكي وجون بيلجر وكين لوتش وبريان إينو وجيريمي هاردي قال الموقِّعون ، وقد قد دافعت بي بي سي عن تغطيتها بالقولِ أن إسرائيل قد أنهت احتلالها لغزة في أيلول/سبتمبر من عام 2005 متجاهلةً الحديث عن استمرار احتلال الضفة الغربية أو باقي التراب الفلسطيني.
بناءً على الأبحاثِ التي أجرتها المجموعة الإعلاميّة لجامعة جلاسجو التي بحثت التغطية الإعلامية للهجمات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان وغزة؛ وصفَ جريج فيلو مديرُ الأبحاثِ في الوحدة الإعلامية بالجامعة كيف تحدَّث إليهِ كبارُ صحفيي بي بي سي عن عدم قدرتهم على الوصول للفلسطينيين من أجلِ أخذ وجهات نظرهم بعينِ الاعتبار؛ وقالت بي بي سي من خلال متحدثها الرسمي ردًا على الانتقادات التي طالتها: تلقَّت شبكة إيه بي سي نيوز انتقاداتٍ هي الأخرى عندما «أخطأت» ديان سوير في التعرُّف على صورِ الأنقاضِ في غزة قائلةً بأنها في إسرائيل؛ وقالت مؤسّسة الإنصاف والدقة في إعداد التقارير إنَّ «الخطأ» يعكسُ النظرة العالميّة في وسائل الإعلام الأمريكية للصراع في فلسطين وعن محاولة وسائل الإعلام هذه في فرضِ «توازنٍ خاطئ» بين طرفي الصراع على الرغمِ من أن الفلسطينيين قد عانوا أكثر من الإسرائيليين.
انتقدَ السياسي البريطاني جورج غالوي التغطيّة الإعلامية لما يجري في فلسطين بالقول تعرَّضت شبكة إن بي سي نيوز أيضًا (المنفصلة تمامًا عن شبكة إيه بي سي نيوز) لانتقاداتٍ بعدما أمرت مراسلها أيمن محيي الدين بالخروجِ من غزة بعد أن كان شاهدًا على مقتلِ أربعة أطفال فلسطينيين على يدِ جيش الاحتلال الإسرائيليي. برّرت إن بي سي نيوز موقفها بالقولِ أنها تقومُ بتقييم مراسليها باستمرارٍ كما تقومُ بإعادة تفريقهم أو تغيير تمركزهم من فترةٍ لأخرى لكنها لم تقدم أيّ سببٍ رسمي وواقعي حول نقلِ أيمن محيي الدين من القطاع.
تحيز ضد إسرائيل.
انتقدت لجنة متابعة الدقة في تقارير الشرق الأوسط في أمريكا (CAMERA) – وهي هيئةٌ معروفةٌ بتأييدها الكلّي والتام لإسرائيل – عددًا من الشبكات الإعلاميّة البريطانية والأمريكية بما في ذلك صحيفة نيويورك تايمز، سي إن إن، الغارديان، أسوشيتد برس، واشنطن بوست، بي بي سي، مُتهمةً إيّاهم «بالتحيّز ضد إسرائيل». زعمت اللجنة المؤيّدة لإسرائيل وقوع تلكَ الصُحف والشبكات الإعلاميّة في ما سمَّتها «أخطاءً واقعية» وفي إغفالات فضلًا عن اتهامها لهم بتحرير تقارير مُنحازة ومعادية للساميّة.
انتقدت الصحفيّة الاستقصائية جوديث ميلر – المولودة لعائلة يهوديّة والمتزوجة من اليهودي جايسون إبستاين – صحيفة نيويورك تايمز – التي كانت تعملُ فيها من قبل – لكونِ الجريدة ، لكنها تفادت هي الأخرى الحديث عن جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانيّة التي ارتكبتها إسرائيل في حقّ الشعبِ الفلسطيني طوال أيام الحرب على غزة. انتقدَ الدبلوماسي الإسرائيلي دوري غولد مُدير مركز أبحاث القدس للشؤون العامة والمعروف بتأييده الكليّ لإسرائيل أيضًا التغطيّة الإعلامية الدولية للنزاع قائلًا:
بحلول حزيران/يونيو 2015؛ أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية شريط فيديو كاريكاتوري يسخرُ من التغطية الإعلامية الدولية للنزاع مُدعيّةً أنها كانت تغطيّة مُنحازةٌ بشدة ضد إسرائيل. أثارت الفيديو الكثير من الجدل؛ بل أصدرت جمعية الصحافة الأجنبية بالقدس بيانًا رسميًا توبِّخُ فيهِ الخارجية الإسرائيلية على المقطعِ الذي نشرته.
لعبت مواقع التواصل الاجتماعي هي الأخرى دورًا مهمًا في التغطية الإعلامية للحرب على غزة؛ فلكلّ الصحف والشبكات الإعلامية حسابات رسميّة على تلك المواقع والتي تنشرُ فيها تغطيّاتها الحصريّة وتُتابع فيها كل ما يجري حدثًا بحدث. لدى عددٍ من المراسلين والصحفيين حسابات رسميّة أيضًا في مواقع التواصل ما مكّنهم من التقرّب من المتابع وإيصال ما يجري لحظة بلحظة وفي وقتٍ وجيزٍ جدًا.
في الأيام الثمانية التي سبقت الهجوم الإسرائيلي المُباشر على غزة؛ كانَ هاشتاج #GazaUnderAttack (ونظيرهُ العربي #غزة_تحت_القصف) على موقع تويتر قد جمعَ أزيد من 375,000 تغريدة وقد استُخدم هذا الهاشتاج طوال فترة الحرب حيث نُشرت فيهِ أخبارٌ عن آخر التطورات بالإضافةِ إلى صور وفيديوهات تُظهر نتائج القصف الإسرائيلي على المدنيين في القطاع. أظهرت دراسةٌ أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية – المتهمة من قبل الكثيرين بالانحياز لصالحِ إسرائيل – أن بعض المغرّدين كانوا ينشرون صورًا لهجماتٍ إسرائيلية سابقة أو صورًا من حروب في سوريا والعراق.
انتشر على مواقع التواصل وعبر خدمة الرسائل النصية القصيرة «تقريرٌ كاذبٌ» يُفيد بأن صاروخًا أُطلق من غزة قد أصابَ مصنعًا للبتروكيماويات في حيفا؛ وقد استشهد التقرير الكاذب بصحيفة هاآرتس التي نفت كل ما نُسب لها. من جهةٍ أخرى؛ نشرَ الصحفيّ الدنماركي آلان سورنسن على حسابهِ الرسمي في موقع تويتر فيديو يُظهر إسرائيليين مجتمعين على قمّةٍ في سديروت للاحتفالِ بمشاهدتهم للضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة. أثار الفيديو الكثير من الضجَّة على الإنترنت وقد أُعيد تغريد تغريدة آلان سورنسن أكثر من 8500 مرّة. في المُقابل؛ قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إنَّ الفلسطينيين في الخليل قد صعدوا على أسطحِ المنازل وهم يهتفون الله أكبر! وذلك عندما أُطلقت صواريخٌ من غزّة على تل أبيب. نشرَ موقعُ والا! الإخباري الإسرائيلي خبر مقتل أربعة أطفال فلسطينيين بنيرانٍ إسرائيلية أثناء لعبهم قُرب شاطئ غزة؛ وتلقّى المنشور تعليقاتٍ من إسرائيليين من قبيل «لا توجد صورة أكثرُ جمالًا من تلك الخاصة بالأطفال العرب القتلى» وتعليق آخر ورد فيهِ «حقًا! هذه صورٌ رائعةٌ ... أشعرُ بالسعادة عندما أنظرُ لمثلِ هذه الصور مرارًا وتكرارًا. أود النظر في مثل هذه الصور إلى أن يموت أكبر عددٍ ممكنٍ من الأطفال.»
بعد مقتلِ 13 جنديًا إسرائيليًا في غزة في 20 تمّوز/يوليو؛ تعرّفت العديدُ من العائلات على قتلاها عبر تطبيق واتساب وذلك قبل ساعات من البيان الرسميّ للجيش الإسرائيلي الذي اعتقلَ في وقتٍ لاحقٍ ثلاث جنود مُتهمًا إيّاهم بتسريبِ الأخبار. على جانبٍ آخر؛ نقلت وسائلُ إعلامٍ إسرائيليّة عمَّن سمّتهم «صحفيين أجانب» قولهم إنهم شاهدوا حركة حماس وهي تستخدمُ دروعًا بشرية من خلال إطلاق صواريخ من داخل المناطق المدنية بما في ذلك المستشفيات والفنادق التي يُقيم فيها الصحفيون كما زعمت نفسُ الصحيفة الإسرائيلية عن أنَّ أعضاء حماس يرتدون ملابس مدنية ويختبئون وسطَ المدنيين.
موقع يوتيوب.
نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام أغنية دعائية بعنوان زلزل أمن إسرائيل في عام 2012 ورفعتها على موقع يوتيوب الذي أزالها فيما بعد بدعوى أنها تنتهكُ سياسات الموقع التي تحظرُ خطاب الكراهية. بعد إلغاءِ العديد من العروض الموسيقيّة في 15 تمّوز/يوليو 2014؛ أصدرَ يوآف ياهف شريط فيديو على يوتيوب يُوجّه فيهِ رسالةً لحماس بعد تحذيرها المستوطنين ما لم تتوقف دولة الاحتلال عنِ الإغارة على القطاع. عبّر جنود الاحتياط الإسرائيليون في اليومِ الموالي عن استيائهم من بنيامين نتنياهو بعدما رفضَ السماح لهم بدخول غزة بعد تسعةِ أيام على بداية الحرب وعبروا عن امتعاضهم من البقاء على «الحدود» طوال هذه المدّة تاركين زوجاتهم وعملهم. حَمَّل مردخاي يتسهار من الكتيبة 630 مقطع فيديو على يوتيوب بعنوان نشيدُ جنود جيش الدفاع الإسرائيلي وفيهِ يقولُ أن الجنود قلقون من أنهم هجروا حياتهم الخاصة دون أيّ جدوى خاصة إذا ما تخلَّت إسرائيل عن التوغل البري داخل القطاع. خلال الأسبوع الأخير من الحرب؛ رفعَ العديد من المستخدمين فيديوهات يظهرون فيها وهم يُفرغون دلوًا من الرملِ فوق رؤوسهم بدل دلوٍ من الماء المثلج في محاكاةٍ لتحدي دلو الثلج مع تذييل الفيديو بهاشتاج #RubbleBucketChallenge أو #GazaBucketChallenge وذلك بغرضِ رفع مستوى الوعي بالوضعِ في غزة. قامت فرقةُ إثنيكس الإسرائيلية بنشرِ أغنية تحتَ عنوان غدا سأعود للوطن والتي أصبحت واحدةً من أكثر الأغاني الشهيرة وسط جنود الاحتلال بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع.
حظرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية إعلانًا إذاعيًا مدته دقيقة و25 ثانية أنتجتهُ مجموعة بتسيلم لحقوق الإنسان الإسرائيلية التي أدرجت أسماء وأعمار بعض الأطفال الفلسطينيين الذين قُتلوا في الحربِ باللّغة العبريّة وقد برَّرت هيئة الإذاعة موقفها هذا بالقولِ أن الإعلان «مثيرٌ للجدلِ من الناحيّة السياسية». رفضت بتسيلم حظرَ الإعلان الإذاعي وقالت إن هيئة الإذاعة تُمارس رقابةً على المحتوى متسائلةً: قدمت المجموعة الحقوقيّة طلبًا من أجلِ رفع الحظر عن الإعلان لكن طلبهم قد رُفض فقاموا بتقديمِ التماسٍ إلى المحكمة العليا دون جدوى.
ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية – بناءً على البيانات التي جمعها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان – أنَّ عدد الرجال المدنيين الذين قُتلوا خلال الحرب على غزّة قد بلغَ 725 وهو عددٌ أكبر من عدد القتلى في صفوفِ النّساء. في المُقابل؛ قدّمت صحيفة نيويورك تايمز إحصائيات تُشكِّك في العدد الدقيق للقتلى في صفوفِ المدنيين؛ حيثُ قالت إن الرجال الذين تتراوحُ أعمارهم بين 20 و29 عامًا وهم الفئة الأكثر في صفوف حماس قد شكلّوا 34% من حصيلة القتلى بينما شكلت النساء والأطفال 33% من نسبة القتلى لافتةً الانتباه إلى أن نسبة النساء في القطاع أكثر؛ ما يعني أن نسبتهم من المُحتمل أن تكون أكبر والعكسُ صحيح.
خلال الحرب على غزّة؛ ذكرت مصادر إعلامية تابعة لحركة حماس أن حركة المقاومة الفلسطينية قد نجحت في قتلِ عددٍ كبيرٍ من الجنود الإسرائيليين، كما أسرت عددًا كبيرًا؛ وأسقطت طائرة من طراز إف-16، ودمَّرت دبابتين على الأقل من ميركافا، فضلًا عن نجاحها في التحليقِ بطائراتٍ بدون طيار فوق تل أبيب مُلتقطةً صورًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
اعتذرت صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد عن نشرها رسمًا كاريكاتوريًا قيل إنه معادٍ للساميّة وذلك بعد أن ندد المدعي العام الأسترالي جورج براندس بالرسمِ قائلًا بأنه «مؤسف».
مركبة بيونير الزهرة المدارية، المعروفة أيضًا باسم بيونير الزهرة 1 أو بيونير 12، كانت مهمةً فضائية أمريكية إلى كوكب الزهرة كجزءٍ من مشروع بيونير الزهرة. انطلقت المركبة الفضائية في مايو 1978 على قمة صاروخ أطلس- سنتور، ودخلت في مدارٍ إهليلجي حول الزهرة في 4 ديسمبر 1978. استمرت المركبة بإرسال بياناتٍ عن كوكب الزهرة حتى أكتوبر 1992.
انطلاق المركبة ووصولها إلى الزهرة.