CALM/arwiki huggingface dataset:
وفقاً لقانون الجنسية، يمكن للرجال العمانيين منح الجنسية تلقائياً لأطفالهم. ومع ذلك، لا يمكن للأم العمانية منح الجنسية لأطفالها إلا إذا كان الأب عماني ولكن أصبح عديم الجنسية، أو إذا كان الأب مجهولاً. وتحرم المرأة أيضاً من الحق في منح جنسيتها للزوج الأجنبي، على قدم المساواة مع الرجل، إذ يتعين على زوجها أن ينتظر خمسة عشرة عاماً لكي يتجنس في حين أن الزوجة الأجنبية للرجل العماني يجب أن تنتظر عشر سنوات فقط. وفي حالتي زواج امرأة عُمانية من أجنبي أو رجل عُماني من أجنبية، يجب أن تلد الزوجة طفلًا كي يتأهل الزوج/الزوجة الأجنبي/ة للحصول على الجنسية. ولا يحق للمرأة والرجل الاستئناف ضد قرار صادر عن وزارة الداخلية في المحكمة. وبدلاً من ذلك، يمكنهم الاستئناف مباشرة إلى الوزير، الذي يعتبر قراره نهائياً.
تنص المادة 12 (المبادئ الاجتماعية) من النظام الأساسي للدولة على حقوق متساوية للرجال والنساء في اختيار عملهم بحرية، وتحظر العمل الجبري أو الاستعباد. ويتجلى ذلك في قانون الخدمة المدنية الذي ينص على المساواة في المعاملة والحقوق بين الرجل والمرأة في طلب الحصول على وظائف، فضلاً عن الأجور والتعويض. تنص المادة 80 من قانون العمل على أن جميع الأحكام التي تنظم توظيف العمال تسري على العاملات دون تمييز بين العاملين في العمل الواحد. ويحظر هذا البند في الواقع التمييز ضد المرأة على أساس نوع الجنس أو النوع الاجتماعي في التعيين أو التوظيف. لا يمكن للإعلانات الوظيفية تحديد النوع الاجتماعي. الإعلانات التي حددت النوع الاجتماعي شرطاً أساسياً اعتبرتها المحكمة الإدارية غير قانونية. وهناك بعض القيود القانونية على توظيف المرأة في بعض المهن أو الصناعات التي تعتبر ضارة. ولا يمكن توظيف المرأة في العمل الليلي إلاّ في الحالات التي يحددها وزير القوى العاملة. ويحظر تشغيل النساء لأداء عمل يعتبر شاقاً أو خطراً على الصحة كما يحدده الوزير.
تقتضي المادة 11 من قانون العمل على أرباب العمل ضمان المساواة بين جميع العمال عندما تكون طبيعة وشروط عملهم متفقة. وتنص المادة 80 من قانون العمل على وجوب مساواة أجور النساء والرجال في نفس العمل. وبموجب قانون العمل، يحق للمرأة الحصول على إجازة أمومة مدتها 50 يوماً يدفعها صاحب العمل. ويقتصر هذا الاستحقاق على ثلاث مرات من إجازة الأمومة أثناء العمل. ومن غير القانوني فصل المرأة بسبب حملها.
يضمن قانون العمل حق العمال في إنهاء عقد العمل دون إخطار مسبق إذا كان صاحب العمل أو الشخص الذي يمثله اعتدى على العامل أو إذا انخرط في سلوك مخل بالآداب نحو العامل. ولكن هذا البند لا يتناول الإيذاء اللفظي ولا تفرض عقوبة على صاحب العمل أو ينص على تقديم تعويض للعامل. ومع ذلك، إذا حدث هذا الإيذاء في المكتب أو علناً فإن صاحب العمل مسؤول بموجب قانون الجزاء عن تقديم تعويض. ويشير البحث الميداني إلى أن النساء اللاتي يتعرضن للتحرش الجنسي قد يمتنعن عن الملاحقة الجنائية خشية الوصم وغير ذلك من الأسباب الثقافية.
لا يوفر قانون العمل الحماية القانونية لعمال المنازل. ولكن تعميم وزارة القوى العاملة يحظر على أرباب العمل حجز جوازات سفر العمال المهاجرين، دون تحديد عقوبات لعدم الامتثال. ويتناول القرار الوزاري رقم 2004/189 الصادر عن وزير القوى العاملة توظيف عمال المنازل. وينظم القرار الوزاري رقم 2011/1 الوكالات المعنية بتعيين عمال المنازل، التي ترصدها وزارة القوى العاملة. وعادة ما يتم استخدام العمال المهاجرين في سلطنة عمان في الخدمة المنزلية أو كعمال في قطاعات الزراعة والخدمات. وتعمل بعض عاملات المنازل ساعات طويلة، وقد تتم مصادرة جوازات سفرهن. والنساء المهاجرات اللواتي يعملن في عمان كعاملات منازل وينتمين إلى بلدان ليس لها وجود دبلوماسي في سلطنة عمان، قد يكن معرضات للاستغلال. وتشترط الحكومة على العمال المهاجرين الالتزام بشروط عقد العمل أو ترك سلطنة عمان لمدة سنتين على الأقل. قد يؤدي هذا إلى مواقف تنطوي على استغلال العمال أو الإساءة إليهم، فيتحملون ما يتعرضوا له بدلًا من عودتهم عاطلين عن العمل إلى دولهم الأصلية.
يحظر القانون العمل بالجنس، ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات. ويُعد مرتكبًا لجريمة كل من
أ) أعد أو أدار مكانا للبغاء أو الفجور، أو عاون بأي طريقة في إعداده أو إدارته.
ب) كان مالكا لمنزل أو محل، أو مسؤولا عن إدارته، فأجره وهو يعلم أنه سيستعمل للبغاء أو الفجور.
ج) يعمل أو يقيم في مكان معد للبغاء أو الفجور مع علمه بذلك.
د) كان يعتمد في معيشته أو بعضها على ما يكسبه الغير من ممارسة البغاء أو الفجور.
والعقوبة على هذه الجرائم هي السجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، وغرامة تتراوح بين 500 ريال و1000 ريال. ويعاقب كل من يحرّض في مكان عام شخصاً ما على البغاء بالقول أو الإشارة أو بأي وسيلة أخرى بالحبس لما لا يقل عن ستة أشهر ولا يزيد عن سنة. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات كل من حرض أو استدرج أو أغرى أو أغوى أو ساعد شخصا بأي وسيلة على البغاء أو الفجور وأدى ذلك إلى ارتكاب الفعل.
اعتمدت سلطنة عمان قانوناً شاملاً لمكافحة الإتجار بالبشر في عام 2008. وتوجد دائرة قضائية خاصة في محكمة الاستئناف في مدينة مسقط للتعامل مع قضايا الإتجار بالبشر. وينص القانون على منح ضحايا الإتجار بالبشر تعويضات مالية، وإعفائهم من الرسوم القانونية. ويعاقب القانون كل من تثبت إدانته بجريمة الإتجار بالبشر بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات، وغرامة تتراوح بين 5٫000 و100٫000 ريال عماني. تزداد العقوبة في حال كانت الضحية قاصراً، حيث تصبح العقوبة هي السجن لمدة تتراوح بين سبع سنوات وخمسة عشرة سنة، وغرامة تتراوح بين 10٫000 و100٫000 ريال عماني. ويحظر قانون الجزاء الاسترقاق والإتجار بالرقيق؛ إذ يفرض القانون عقوبة قصوى تصل إلى السجن عشر سنوات إذا ارتكبت الجريمة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة، أو كان المعتدى عليه لم يكمل سن (18) الثامنة عشرة من عمره، أو كان الفاعل من أصوله أو المتولين تربيته أو رعايته أو له سلطة عليه.
يجرم قانون الجزاء ممارسة الذكور الجنس المثلي بالتراضي، وتكون العقوبة السجن لما لا يقل عن سنة ولا يزيد عن ثلاث سنوات. كما يجرم قانون الجزاء أي شخص يرتكب أعمالاً جنسية مع شخص من نفس الجنس، وتكون عقوبته السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. وتسري عقوبة عشرة أيام على الأقل وبحد أقصى الحبس لمدة شهر و/أو غرامة قدرها 100-300 ريال إذا تم استعمال أجهزة الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الوسائط الإلكترونية أو عبارات أو صورا أو برامج أو أي وسيلة أخرى لنقل عبارات أو صور أو برامج منافية للآداب العامة أو الأخلاق. تمت محاكمة 18 رجلاً لممارستهم الجنس مع غيرهم من الرجال في عام 2012. ولا يوجد نص قانوني يحظر زواج المثليين، وإن كان قانون الأحوال الشخصية يعرّف الزواج بصفته قائم بين الرجل والمرأة. ولا توجد قوانين محددة تحمي الأشخاص المثليين من جرائم الكراهية أو التمييز. ولا توجد حماية قانونية أو اعتراف بالأشخاص المتحولين جنسياً. والتشهير العام بحقوق المثليين والمثليات وذوي التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولين جنسياً، أو بهؤلاء الأفراد، لا يحاكم ويمر دون معالجة إنصافية. وقد يؤدي الوصم الاجتماعي والترهيب إلى منع المثليين والمثليات ومزدوجي التفضيل الجنسي ومتحولي الجنس من الإبلاغ عن وقائع العنف أو الأذى. ولا يوجد نص قانوني يحظر أو يجرم بشكل صريح تغيير الجنس أو جراحة تبديل الجنس ليوافق النوع الاجتماعي المُختار. إلا أنه لا يتم تقديم أي دعم قانوني للمتحولين جنسياً لتصحيح سجلات الأحوال المدنية ما لم يصدر تقرير طبي يشهد على أن تغيير الجنس أو تبديله ليوافق النوع الاجتماعي المختار قد حدث بسبب الظروف البيولوجية أو الفسيولوجية أو الطبية. ويجب أن تصدق على هذا التقرير بعد ذلك اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا واللجنة القانونية، برئاسة مساعد المفتي.
عمان: الموارد الرئيسية.
يمكن الاطلاع على القوانين العمانية من الموقع الشبكي لوزارة الشؤون القانونية:
دستور عام 1996 وتعديلاته حتى عام 2011.
قانون الجزاء (باللغة العربية).
قانون مكافحة الإتجار.
قانون العمل، المرسوم الملكي رقم 35 لعام 2003.
الطالي، ر. "عمان"، في سانيا كيلي وجوليا بريسلين (محرران)، حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: عمان (نيويورك، فريدم هاوس/بيت الحرية ،2010).
مساواة، تقرير المساواة الموضوعي الخاص بالمادة رقم 16، الكويت وعمان.
منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، المؤسسات الاجتماعية ودليل النوع الاجتماعي، عمان (2014).
مشروع الحماية، تقرير حقوق الإنسان حول الإتجار بالبشر، وخصوصاً النساء والأطفال، عمان (2010).
الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظات الختامية للجنة حول الحد من التمييز ضد المرأة، عمان، 2011.(CEDAW/C/OMN/CO/1)
منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، عمان: ملف المساواة بين الجنسين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (2011).
هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، برنامج قفزة النساء للأمام (2014).
الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة حول الإتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال، سيغما هدى: في بعثته إلى البحرين وعمان وقطر (25 أبريل/نيسان 2007).
التلال لها عيون هو فيلم رعب تم إنتاجه في الولايات المتحدة وصدر سنة 2006، من بطولة ميخائيل سميث، إميلي دي رافن ودان بيرد وهو عبارة عن إعادة صناعة لفيلم يحمل نفس الاسم تم صدر سنة 1977.كلف الفيلم 15 مليون دولار وحقق أرباح تقدر بـ 69.6 مليون دولار.
عائلة أمريكية تدعى آل كارتر، تذهب لقضاء عطلة قصيرة، فيضلون طريقهم إلى الصحراء حيث توجد مجموعة من العائلات المشوهة، والمضطربين ذهنيًا، ممن يعيشون الحياة بعيدًا عن المدينة والحضارة، وتندلع أحداث الفيلم في إطار مرعب.
قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية. تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و18 فصلًا للدول. يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي.
ويستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بالجزائر. ويقدم الفصل تحليلًا بما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام القانون، وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي. ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية:
قام بمراجعة هذا الفصل كل من السيدة ناديا آيت زاي، المحامية ومديرة مركز المعلومات والتوثيق حول حقوق الطفل والمرأة؛ ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي القُطري في الجزائر؛ ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة؛ ووزارة العدل. ننوه بإسهامات الأطراف المذكورة ببالغ الامتنان.
صادقت الجزائر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ("سيداو") في عام 1996 مع تحفظها على المادة 2 (تدابير السياسة العامة) والمادة 15 (4) (حرية اختيار محل السكن والإقامة)، والمادة 16 (المساواة في الزواج والحياة الأسرية) والمادة 29 (إدارة الاتفاقية والتحكيم في المنازعات). التحفظات على المواد 2 و15 (4) و16 تتعلق بقانون الأسرة. وصادقت الجزائر على البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكول مابوتو) في عام 2016، وصاحب التصديق تقديم إعلانات تفسيرية. وانضمّت الجزائر إلى اتفاقية الحقوق السياسية للنساء في عام 2004 ووقعت على اتفاق إنشاء منظمة المرأة العربية في عام 2003.
القوانين ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي هي كالتالي:
لعبت الشريعة والعرف دوراً مهماً في إعداد قانون الأسرة وقانون العقوبات، خاصة فيما يتعلق بالنساء والفتيات. إذ ينص القانون المدني في المادة 1(2) أنّه يسري "القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها. وإذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف."
ويُعرّف قانون العقوبات المعدل في عام 2014 جريمة التمييز على النحو التالي: يشكل تمييزا كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو الإعاقة ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة.
تتراوح عقوبة التمييز بين الحبس ستة أشهر وثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 50,000 و150،000 دينار جزائري. الدستور الجزائري يكفل الدستور مبادئ المساواة أمام القانون وعدم التمييز. وتشمل مواد الدستور ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي ما يلي:
● كل المواطنين سواسية أمام القانون. ولا يمكن أن يُتذّرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي (المادة 32).
● تهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتّح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعليّة في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية (المادة 34).
● تعمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل (المادة 36).
● الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة. وتكون تراثاً مشتركاً بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجبُهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته وعدم انتهاك حُرمته (المادة 38).
● الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان وعن الحريات الفردية والجماعية، مضمون (المادة 39).
● تضمن الدولة عدم انتهاك حُرمة الإنسان. ويُحظَر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة (المادة 40).
تأسس المجلس الوطني للأسرة والمرأة في عام 2006 وبه 48 عضوا. ويقوم المجلس بتطوير وتقييم البرامج التي تلبي احتياجات النساء، ويجري البحوث ويقدم المشورة بشأن التشريعات والسياسات التي تؤثر على المرأة. وضعت الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة في عام 2007 "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة." وأوصت الاستراتيجية الوطنية بإنشاء مراكز لضحايا العنف. كما دعت إلى إنشاء آليات جديدة لتسجيل شكاوى النساء، وإنشاء وحدات شرطة خاصة لإحالة الضحايا إلى دور الرعاية، وبروتوكول موحد للتعامل مع قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتدريب الشرطيات على التعامل مع حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي.
تضمن "الاستراتيجية الوطنية لتعزيز وإدماج المرأة" للعام 2008 مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي كأحد مبادئها الرئيسية.
وفي عام 2016، تم إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات لمكافحة الإتجار بالبشر بموجب مرسوم رئاسي، تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء. تنسق اللجنة تنفيذ خطة عمل وطنية لمكافحة الإتجار.
تشمل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة في الجزائر التدابير والخدمات التالية:
تتولى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة إدارة مركزين وطنيين مخصصان لاستقبال إيواء النساء والفتيات اللائي يعانين من ظروف صعبة، مع تقديم الدعم النفسي والرعاية الصحية والمعنوية، وكذا إعادة إدماجهن في الوسط الأسري والمهني. كما تدير الوزارة مراكز لاستقبال الفتيات المراهقات تحت 18 سنة ومراكز للمسنين تستقبل النساء فوق سن الستين. ويتم تنظيم وتسيير هذه المراكز وفقاً لمرسوم تنفيذي. كما أن العديد من المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمة النساء في خطر "إس أو إس" ومنظمة التجمع ضد الحقرة لصالح حقوق الجزائريات (RACHDA) تدير مراكز إيواء. كما توفر شبكة وسيلة وشبكة بلسم المساعدات القانونية والنفسية.
يضمن دستور الجزائر لعام 2006 المساعدة القضائية للأشخاص المعوزين. وقد تم تعزيز الحماية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي في عام 2015 نتيجة التعديلات التي طرأت على قانون العقوبات. ومن شأن هذه التعديلات أن تساعد على تعزيز ثقة المجتمع في القانون وأن تشجع الناجيات من العنف على اللجوء للقضاء.
في عام 2015، تم تجريم العنف الأسري. وأُدرجت جرائم جديدة في قانون العقوبات، وزادت العقوبات المفروضة على بعض جرائم قانون العقوبات التي تشمل الأزواج.
تجرم أحكام قانون العقوبات الإساءة اللفظية أو النفسية، حتى وإن لم ينتج عنها إصابات جسدية. وتشمل الجرائم الجنائية الجديدة المدرجة في قانون العقوبات:
أدخلت التعديلات على قانون العقوبات عقوبات أكبر عندما تكون ضحية الاعتداء هي الزوجة سواء حاليًا أو في وقت سابق. وتشمل عقوبات العنف الأسري السجن مدى الحياة إن تسبب العنف في وفاة الضحية، والسجن لمدة 20 سنة إن تسبب العنف الأسري في إعاقة دائمة. وتتراوح العقوبات الأخرى بين غرامات من 50,000 إلى 500,000 دينار جزائري والسجن لمدة تصل إلى 10 سنة حسب درجة العنف وحالة الناجية من العنف (على سبيل المثال: إن كانت الفتاة قاصراً أو نتج عن العنف مرض أو إعاقة الضحية).
يعاقب على الاعتداء على الزوجة الذي يسبب المرض أو العجز عن العمل لمدة أقل من 15 يوما بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات، وغرامة. وربط العقوبة بدرجة الإصابة البدنية الناجمة عن الاعتداء يتطلب أدلة من الأطباء لتحديد مستوى العقوبة. ويجب على الشخص الذي يدعي بوقوع العنف الأسري بحقه زيارة طبيب شرعي لإجراء فحص لتوثيق الإصابات.
وزادت تعديلات 2015 أيضاً من العقوبات على جرائم التحرش الجنسي القائمة في القانون من قبل التعديلات، ومنها الأفعال المُرتكبة في الأماكن العامة أو في أماكن العمل، إذ تم تشديد عقوبات السجن والغرامة في تلك الجرائم. إلا أن التعديلات تسمح للمعتدي بالإفلات من العقوبة أو بأن يحظى بعقوبة مخففة إذا عفت الضحية عن الجاني. وفي حالات العنف النفسي والاقتصادي وحالات العنف البدني الذي لا يؤدي إلى إعاقات مستديمة، يؤدي عفو الضحية إلى توقف الملاحقة القضائية.
أما فيما يخص عملية الحصول على أمر حماية أو أمر منع اقتراب من أجل توفير الحماية المستقبلية ضد أي حالات محتملة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، فهي مبرمجة ضمن مخطط وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وكذلك ضمن أعمال اللجنة الوطنية الخاصة بحماية المرأة من العنف المنصبة على مستوى الوزارة. وينص قانون الإجراءات الجنائية على تدابير حماية ضحايا الجرائم التي تنظرها المحاكم.
لم يُعرّف قانون العقوبات بشكل واضح كلمة الاغتصاب. ويُشار إلى هذه الجريمة بصفتها ضمن نطاق "انتهاك الآداب". ويُعد الاغتصاب جريمة في حقّ الأسرة والآداب. ولا يمكن إثبات وقوع جريمة الاغتصاب إلّا بالاستعانة بخبرات طبية في الإثبات. ويعاقب القانون الاغتصاب بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، وإذا ارتكب الاغتصاب ضد قاصر فتكون العقوبة السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة. ولم يعترف قانون العقوبات بالاغتصاب الزوجي أو هو جرّمه.
الأفعال المخلة بالحياء.
يمكن مقاضاة أشكال أخرى من الاعتداء الجنسي مثل "الأفعال المخلة بالحياء"، والتي تختلف عقوباتها بحسب سن الناجية وبناء على ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت باستخدام العنف. والأفعال المخلفة بالحياء التي تُرتكب باستخدام العنف أو بحق قاصر تحت 16 عامًا يعاقب عليها بالسجن من خمس إلى عشر سنوات. وتزيد العقوبة لتتراوح بين السجن عشر سنوات وعشرين سنة إذا كانت باستخدام العنف، وبحق قاصر تحت 16 عامًا. وتسري العقوبات المُغلظّة أيضاً إذا كان الجاني من أصول الناجية أو له سلطة عليها، أو إذا كان موظفًا عامًا أو من رجال الدين.
يُعد الاختطاف جريمة بموجب قانون العقوبات. وينص القانون في بعض الحالات على تبرئة الخاطف لقاصر إذا تزوج الجاني ضحيته. ينص قانون العقوبات على أن كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة وذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل أو شرع في ذلك فيعاقب بالحبس لمدة سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 2.000 دينار جزائري. وإذا تزوجت الضحية خاطفها فلا يمكن مقاضاة الجاني إلا في حال إبطال الزواج. يؤدي الزواج إلى ربط الملاحقة القضائية بشكوى من له الحق في إبطال الزواج، ولا يُحكم على الخاطف إلا بعد حُكم الإبطال. وبموجب قانون الأسرة، يعتمد الزواج على المبدأ الأساسي القائل بتبادل رضا الزوجين. ويسري هذا المبدأ على الطفلة المختطفة التي تتزوج خاطفها. وبموجب المادة 33 من قانون الأسرة، يبطل الزواج إذا لم يرض به الزوجين. وعدم رضا المختطفة يمنحها الحق في طلب الإبطال والحق في رفع شكوى بشأن الاختطاف. وفي حال رضا المختطفة، بحسب قانون العقوبات، لا توجد جريمة، إذ ينظر القانون في هذه الحالة إلى الطفلة المختطفة بصفتها هربت طوعًا مع الجاني.
يستفيد مرتكب القتل أو الجرح من الأعذار المخففة إذا ارتكبها أحد الزوجين على الزوج الآخر في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة تلبس بالزنا.
يعاقب على الزنا بالسجن من سنة إلى سنتين. ولا يجرم القانون ممارسة الجنس بالتراضي بين رجل بالغ وامرأة بالغة.
ينص قانون الصحة رقم 18-11 على السماح بالإجهاض لحماية صحة الأم إذا كان الحمل يهدد حياتها أو توازنها العقلي أو النفسي. كما يمكن إجهاض الحمل الناتج عن الاغتصاب لحفظ صحة الأم، بما أن الاغتصاب قد يؤدي إلى تهديد للتوازن العقلي أو النفسي.
لا يحظر القانون ختان الإناث، إلا أنه لا يتم الإبلاغ بحالات ختان في الجزائر.
عُدّل قانون الأسرة في عام 2005 فأمد النساء بحقوق أكبر في الزواج والطلاق. كما منحت التعديلات القضاة سلطة أكبر للتدخل في المسائل العاجلة المتعلقة بالحضانة وحقوق الزيارة والإقامة والنفقة.
يحدد قانون الأسرة سن الزواج للذكور والإناث بـ 19 سنة. ولكن في بعض الحالات الاستثنائية، يجوز للقاضي أن يؤشر بتزويج من هم دون 19 سنة. ولا يستطيع ولي أمر الفتاة القاصر تزويجها دون موافقتها. ومنذ مراجعة قانون الأسرة في عام 2005، تم تقليص دور الولي إلى دور رمزي في الموافقة على عقد الزواج. ويتوجب حضور ولي العروس (الولي على الزواج الذي تختاره العروس وعادة ما يكون الشخص الذكر الأقرب لها) عند عقد الزواج. ولا يستطيع ولي المرأة تزويجها من شخص لا تريده ولا يحق له الاعتراض على زواجها. مطلوب موافقة الزوج والزوجة على الزواج. ويسمح القانون بتعدد الزوجات ولكنه يخضع لشروط؛ إذ يجب أن توافق الزوجة على أن يتخذ الزوج زوجة جديدة. ويجب أن تتأكد المحكمة من وجود "المبرر الشرع" الذي يبرر رغبته في الزواج من امرأة أخرى، وأنه يملك القدرة المالية التي تمكنه من الإنفاق على الزوجة الثانية، بالإضافة إلى اشتراط موافقة زوجتيه.
توجد أربعة أنواع من الطلاق:
يحق للمرأة طلب الطلاق على أساس بعض الأسباب المحددة. وللمرأة الحق في التعويض إذا كان ثبت – كسبب للطلاق – أن زوجها تعرض لها بالأذى. ويحق للمرأة التعويض المناسب فضلًا عن الاحتفاظ بجميع حقوقها المترتبة على إنهاء الزواج. ويجوز للزوجة أن تخالع نفسها دون إبداء أسباب ودون قبول الزوج بمقابل مالي تسدده للزوج، على ألا يتعدى قيمة الصداق. 32
تمنح المادة 87 من قانون الأسرة للأب حقوق الولاية (الوصاية) حتى وفاته، ثم تؤول إلى الأم من بعده. وفي حالة الطلاق، يبت قاضٍ في أمر الولاية (الوصاية)، وتؤول لمن أسندت له حضانة الأولاد.
وتتصدى المادة 64 من قانون الأسرة لمسألة أولوية الحضانة. فالأم أولى بحضانة ولدها، ثم الأب، ثم الجدة لأم، ثم الجدة لأب، ثم الخالة، ثم العمة، ثم الأقربون درجة. وتكون حضانة الأم لأولادها الذكور حتى سن العاشرة، وللإناث حتى سن الزواج. وولي الأمر الذي له حق الحضانة مسؤول عن تعليم الطفل على دين الأب، ويتولى مسؤولية صحة المحضون النفسية والبدنية. وينص قانون الأسرة على أنه إذا كانت الحضانة من حق الأم، فإنه يتوجب على الأب توفير المسكن أو تقديم البدل المالي للإيجار. ويجب أن تبقى المرأة وأطفالها في بيت الزوجية حتى يصدر حكم قضائي بشأن السكن. والمطلقة الحاضنة لأطفالها لها الحق في النفقة. وإذا أخلّ الزوج المُطلق بتوفير النفقة المالية، فلابد من تقديم المساعدة المالية لصالح النفقة ورعاية الطفل من صندوق حكومي خاص للوفاء باحتياجات المُطلقات.
ينظم قانون الأسرة توزيع الميراث، بالاستناد إلى الشريعة الإسلامية. للنساء حق قانوني في الإرث بموجب أحكام الميراث كما وردت في الشريعة.
تتمتع المرأة بالمساواة في قانون الجنسية. فإن للمرأة وللرجل نفس الحقوق فيما يتعلق بنقل جنسيتهما إلى الطفل أو الزوج.
أدى تطور المجتمع الجزائري إلى دخول المرأة مختلف مجالات العمل مناصفة مع الرجل وذلك طبقاً لتعديلات الدستور الجزائري سنة 2016. ويحظر قانون العقوبات التمييز على أساس الجنس في التوظيف، إلا في الحالات التي يكون فيها جنس العامل شرطاً أساسياً لممارسة العمل أو النشاط المهني. كما يحظر قانون العقوبات التمييز في التوظيف على أساس الحالة الصحية للعامل أو الإعاقة، رهناً بالاستثناءات. وتحظر المادة 29 من قانون العمل لعام 1990 توظيف النساء في العمل الليلي، إلا حال صدور استثناء خاص.
هنالك بعض تدابير الحماية القانونية في ما يخص التمييز ضد النساء في مكان العمل؛ إذ يحظر قانون العمل لعام 1990 أي بند في عقد العمل أو الاتفاق الجماعي يؤدي للتمييز في التوظيف أو الأجور أو ظروف العمل على أساس الجنس، أو الوضع العائلي أو علاقات الأسرة (من بين أسباب أخرى). ويحظر قانون العقوبات التمييز في العمل وفي مجالات الحياة الأخرى. وينص قانون العقوبات على مسؤولية الأفراد الشركات عن أعمال التمييز؛ فيجوز معاقبة الأفراد بالحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات، وبغرامة تتراوح بين 50000 و150,000 دينار. ومع عدم الإخلال بالعقوبات المطبقة على مديريها، يعاقب الشخص الاعتباري الذي يرتكب عملاً من أعمال التمييز بغرامة تتراوح بين 150,000 و750,000 دينار جزائري. ويطالب قانون العمل أرباب العمل بدفع أجر متساوي للعاملين من الذكور والإناث الذين يقومون بعمل متساوٍ في القيمة دون تمييز.
وللمرأة الحق في 14 أسبوعا (98 يوماً) إجازة أمومة كاملة الأجر، تسددها الحكومة من خلال نظام التأمين الاجتماعي. وهذا يتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية. ولا يوجد نص في قانون العمل يحظر على وجه التحديد الفصل من العمل على أساس الحمل أو إجازة الأمومة. ولكن في هذه الحالة يمكن اعتبار الفصل تعسفي، وبالتالي غير قانوني بموجب الأحكام العامة لقانون العمل. وبحسب الظروف، قد يُعتبر أيضًا جريمة تمييز بموجب قانون العقوبات.
ولعاملات المنازل عدة تدابير حماية قانونية؛ إذ تحميهن خطة ضمان اجتماعي وطنية بموجب أنظمة قانون الضمان الاجتماعي، ويحميهن قانون العمل، وهو قانون عام لجميع فئات العمال، سواء على مستوى البيوت الخاصة، أو الشركات، أو المؤسسات.
يجرم قانون العقوبات التحرش الجنسي بالسجن والغرامة. ويعرف التحرش الجنسي في قانون العقوبات بصفته استغلال سلطة الوظيفة أو المهنة عن طريق إصدار الأوامر للغير أو بالتهديد أو الإكراه أو بممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على الاستجابة لرغباته الجنسية. ويشمل ذلك التحرش في الأماكن العامة، ومنها التحرش الجنسي في مكان العمل عندما يكون هناك إساءة استخدام للسلطة.
وتسري عقوبات السجن إذا ارتكبت جريمة التحرش في مكان العمل في ظروف مشددة، وهي أن يكون عمر الضحية أقل من 16 سنة، وإذا استفاد الجاني من ضعف الضحية أو اعتلال صحتها أو عجزها أو إعاقتها الجسدية أو العقلية أو إذا كانت الضحية حاملاً أو إذا ارتكبت الجريمة في وجود قاصرين أو تعرضت الضحية للتهديد بسلاح.
يتصدى قانون العقوبات للإتجار بالبشر. يعرّف قانون العقوبات الإتجار بالأشخاص بأنه تجنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال الإكراه، أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة على شخص آخر بقصد الاستغلال. ويشمل تعريف مصطلح "الاستغلال" الدعارة وأشكال الاستغلال الجنسي الأخرى، والتسول، والسخرة، والاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء. ويعاقب على الإتجار بالبشر بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات، وبغرامة تتراوح بين 300,000 ومليون دينار جزائري. وتزداد العقوبة والغرامات إلى السجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات و15 سنة وغرامة من 500,000 إلى مليون ونصف دينار جزائري إذا كان استضعاف الضحية نتيجة سنها أو مرضها أو إعاقتها الذهنية أو الجسدية وكانت هذه الظروف ظاهرة أو معلومة لدى الجاني.
ويعاقب القانون على جريمة بيع وشراء الأطفال تحت سن 18 بالسجن من ثلاث سنوات إلى 20 سنة للأفراد والجماعات. وينصّ قانون العقوبات على عقوبات متكاملة لجرائم الإتجار، لكن لا يقدم تدابير للوقاية من الإتجار أو آليات حماية للناجيات من الإتجار.
يجرم قانون العقوبات الاستدراج لممارسة الاشتغال بالجنس. ويُعد من الجرائم التماس الجنس أو الفسق علانية من خلال الإشارة أو الأقوال أو الكتابات أو أية وسيلة أخرى.
يجرم قانون العقوبات أيضًا:
كما يعد جرما حيازة أو إدارة أو تشغيل أو تمويل أو المساهمة في تمويل منشآت بقصد الاشتغال بالجنس.