CALM/arwiki huggingface dataset:
من الأمور الأساسية بالنسبة للاقتصاديات النسوية محاولة لتغيير النموذج النظري للاقتصاد، لتقليل التحيز وعدم المساواة بين الجنسين. تركز استفسارات الاقتصاد الكلي النسوية على تدفقات رأس المال الدولية، والتقشف المالي، وإلغاء الضوابط والخصخصة، والسياسة النقدية، والتجارة الدولية والمزيد. بشكل عام، تأخذ هذه التعديلات ثلاثة أشكال رئيسية: التصنيف بين الجنسين، إضافة متغيرات الاقتصاد الكلي القائمة على النوع الاجتماعي، وإنشاء نظام من قطاعين.
تفصيل الجنس.
تسعى طريقة التحليل الاقتصادي هذه إلى التغلب على التحيز بين الجنسين من خلال إظهار كيف يختلف الرجال والنساء في سلوكهم في الاستهلاك أو الاستثمار أو الادخار. استراتيجيات التصنيف بين الجنسين تبرر فصل متغيرات الاقتصاد الكلي حسب الجنس. يوضح K o r k u t E r t u r k و N i l u f e r C a g a t a y كيف أن تأنيث العمل يحفز الاستثمار، بينما الزيادة في نشاط الإناث في الأعمال المنزلية تزيد المدخرات. يسلط هذا النموذج الضوء على كيفية تأثير النوع الاجتماعي على متغيرات الاقتصاد الكلي ويظهر أن هناك احتمال أكبر للاقتصادات في التعافي من الركود إذا شاركت النساء في قوة العمل أكثر من ذلك، بدلاً من تكريس وقتهن للعمل المنزلي.
متغيرات الاقتصاد الكلي الجنسانية.
يوضح هذا النهج آثار عدم المساواة بين الجنسين من خلال تعزيز نماذج الاقتصاد الكلي. يوضح برنارد والترز أن النماذج التقليدية الكلاسيكية تفشل في تقييم العمل المتعلق بالإنجاب على نحو كاف بافتراض أن السكان واليد العاملة يتحددان بشكل خارجي. وهذا لا يفسر حقيقة أن المدخلات يتم إنتاجها من خلال رعاية العمل، والتي تؤديها النساء بشكل غير متناسب. ستيفن نولز "وآخرون." استخدام نموذج نمو كلاسيكي جديد لإظهار أن تعليم المرأة له تأثير إيجابي إحصائي على إنتاجية العمل، وأكثر قوة من تعليم الرجال. في كلتا هاتين الحالتين، يسلط الاقتصاديون الضوء على ومعالجة التحيزات الجنسانية لمتغيرات الاقتصاد الكلي لإظهار أن النوع الاجتماعي يلعب دورًا مهمًا في نتائج النماذج.
نظام القطاعين.
يصنف نهج النظام القائم على قطاعين الاقتصاد كنظامين منفصلين: أحدهما يتضمن متغيرات الاقتصاد الكلي القياسية، بينما يتضمن الآخر متغيرات خاصة بنوع الجنس. طور ويليام دارتي مقاربة ذات قطاعين للاقتصادات المنخفضة الدخل القائمة على الزراعة. يوضح دارتي أن زراعة الكفاف تعتمد على عمل النساء، بينما يعتمد إنتاج الدخل على عمل كل من الرجال والنساء في أنشطة المحاصيل النقدية. يوضح هذا النموذج أنه عندما يسيطر الرجال على الإنتاج والدخل، فإنهم يسعون إلى زيادة دخلهم عن طريق إقناع النساء ببذل جهد إضافي في إنتاج المحاصيل النقدية، مما يسبب زيادات في المحاصيل النقدية التي تأتي على حساب إنتاج الكفاف.
رفاهية.
يجادل كثير من الاقتصاديين النسويات بأن الاقتصاد يجب أن يركز بدرجة أقل على الآليات (مثل الدخل ) أو النظريات (مثل النفعية ) وأكثر على الرفاه، وهو مفهوم متعدد الأبعاد بما في ذلك الدخل والصحة والتعليم والتمكين والوضع الاجتماعي. يجادلون بأن النجاح الاقتصادي لا يمكن قياسه فقط بالسلع أو الناتج المحلي الإجمالي، ولكن يجب أيضًا قياسه برفاهية الإنسان. الدخل الكلي لا يكفي لتقييم الرفاه العام، لأنه يجب أيضًا النظر في استحقاقات الفرد واحتياجاته، مما يؤدي إلى قيام الاقتصاديات النسويات بدراسة الصحة وطول العمر والحصول على الممتلكات والتعليم والعوامل ذات الصلة.
توضح بينا أغاروال وبراديب باندا أن وضع ملكية المرأة (مثل امتلاك منزل أو أرض) يقلل بشكل مباشر وكبير من فرصها في التعرض للعنف المنزلي، في حين أن العمالة لا تحدث فرقًا كبيرًا. يجادلون بأن مثل هذه الممتلكات غير المنقولة تزيد من احترام المرأة لذاتها وأمنها الاقتصادي، وتعزز من مواقعها المتراجعة، وتعزز خياراتها ونفوذها التفاوضي. إنهم يظهرون أن ملكية الممتلكات هي مساهم مهم في رفاهية المرأة الاقتصادية لأنها تقلل من تعرضها للعنف.
من أجل قياس الرفاه بشكل عام، ساعد أمارتيا سين وساكيكو فوكودا بار وغيرهم من الاقتصاديات النسوية على تطوير بدائل للناتج المحلي الإجمالي ، مثل مؤشر التنمية البشرية . تشتمل النماذج الأخرى التي تهم الاقتصاديين النسويين على نظرية القيمة للعمل، والتي تم تطويرها بشكل شامل في "Das Capital من" قبل كارل ماركس . يعتبر هذا النموذج الإنتاج كمشروع بشري تم إنشاؤه اجتماعيًا ويعيد تعريف الأجور كوسيلة لكسب الرزق. هذا يعيد تركيز النماذج الاقتصادية على الرغبات والاحتياجات الفطرية للإنسان بدلاً من الحوافز النقدية.
نهج القدرات البشرية.
ابتكر أمارتيا سين ومارتا نوسباوم الاقتصاديين النسويين منهج القدرات البشرية كوسيلة بديلة لتقييم النجاح الاقتصادي المتجذر في أفكار اقتصاديات الرفاهية وركزا على إمكانات الفرد في القيام بما قد يختار هو أو هي. بخلاف مقاييس النجاح الاقتصادية التقليدية، والتي تركز على الناتج المحلي الإجمالي، أو المنفعة، أو الدخل، أو الأصول أو غيرها من التدابير النقدية، يركز نهج القدرات على ما يمكن للأفراد القيام به. يركز هذا النهج على العمليات وكذلك النتائج، ويوجه الانتباه إلى الديناميات الثقافية والاجتماعية والمادية للرفاه. مارثا نوسبوم، توسعت في النموذج مع قائمة أكثر اكتمالا من القدرات المركزية بما في ذلك الحياة والصحة والسلامة الجسدية والفكر، وأكثر من ذلك. في السنوات الأخيرة، أثر نهج القدرات على إنشاء نماذج جديدة بما في ذلك مؤشر التنمية البشرية التابع للأمم المتحدة.
المساومة المنزلية.
من الأمور الأساسية في الاقتصاد النسوي نهج مختلف تجاه "الأسرة" و "الأسرة". في الاقتصاد الكلاسيكي، توصف هذه الوحدات عادةً بأنها ودية ومتجانسة. قدم غاري بيكر وخبراء الاقتصاد المنزلي الجدد دراسة "الأسرة" إلى الاقتصاد التقليدي، والتي تفترض عادة أن الأسرة هي وحدة إيثارية واحدة يتم توزيع الأموال فيها بالتساوي. وقد خلص آخرون إلى أن التوزيع الأمثل للسلع والأحكام يحدث داخل الأسرة كنتيجة لذلك ينظرون إلى الأسر بنفس الطريقة التي ينظر إليها بها الأفراد. هذه النماذج، وفقا لخبراء الاقتصاد النسويين، "أيدت التوقعات التقليدية حول الجنسين"، وطبقت نماذج اختيار عقلانية فردية لشرح السلوك المنزلي. يعدل الاقتصاديون النسويون هذه الافتراضات بحيث يفسرون العلاقات الجنسية والجنسانية الاستغلالية، والأسر ذات العائل الواحد، والعلاقات المثلية، والعلاقات الأسرية مع الأطفال، وعواقب الإنجاب. على وجه التحديد، يتجاوز الاقتصاديون النسويون النماذج الأسرية الوحدوية ونظرية الألعاب لإظهار تنوع الخبرات المنزلية.
على سبيل المثال، انتقدت B i n a A g a r wal وغيرها نموذجًا رئيسيًا وساعدت في توفير فهم أفضل لقدرة المساومة داخل الأسرة. يظهر A g a r w a l أن نقص القوة والخيارات الخارجية للنساء يعيق قدرتهن على التفاوض داخل أسرهن. يوضح أمارتيا سين كيف أن المعايير الاجتماعية التي تقلل من قيمة عمل المرأة غير المدفوع الأجر في الأسرة غالباً ما تكون غير مواتية للنساء في المساومة داخل الأسرة. يجادل هؤلاء الاقتصاديون النسويات بأن مثل هذه الادعاءات لها نتائج اقتصادية مهمة يجب الاعتراف بها في الأطر الاقتصادية.
اقتصاد الرعاية.
ينضم الاقتصاديون النسائيون إلى الأمم المتحدة وغيرها في الاعتراف بالعمل في مجال الرعاية، كنوع من العمل الذي يشمل جميع المهام التي تشمل تقديم الرعاية، باعتبارها أساسية للتنمية الاقتصادية ورفاهية الإنسان. يدرس الاقتصاديون النسائيون أعمال رعاية مدفوعة الأجر وغير مدفوعة الأجر. يجادلون بأن التحليل التقليدي للاقتصاد يتجاهل في كثير من الأحيان قيمة العمل المنزلي غير مدفوع الأجر. جادل الاقتصاديون النسويون بأن العمل المنزلي غير مدفوع الأجر هو قيمة العمل المدفوع الأجر، لذلك يجب أن تشمل مقاييس النجاح الاقتصادي العمل غير المدفوع الأجر. لقد أظهروا أن المرأة مسؤولة بشكل غير متناسب عن أداء مثل هذه الرعاية.
تقول سابين أوهارا إن الرعاية هي أساس كل النشاطات الاقتصادية واقتصادات السوق، وخلصت إلى أن "كل شيء يحتاج إلى رعاية"، ليس فقط الناس، ولكن الحيوانات والأشياء. وهي تسلط الضوء على الطبيعة المستدامة لخدمات الرعاية المقدمة خارج الاقتصاد الرسمي.
تزعم R i a n e E i s l e r أننا بحاجة إلى النظام الاقتصادي، الذي يعطي رؤية لأهم الأعمال الإنسانية، التي ترعى الأشخاص وتعتني بالطبيعة. قياس الناتج المحلي الإجمالي فقط يشمل العمل المنتج ويتجاهل الأنشطة المستدامة للقطاعات الثلاثة: الاقتصاد المنزلي والاقتصاد الطبيعي والاقتصاد المجتمعي المتطوع. في تلك القطاعات، تتم معظم أعمال الرعاية. من خلال تغيير المؤشرات الاقتصادية الحالية بطريقة تقيس أيضًا مساهمة القطاعات الثلاثة المذكورة، يمكننا الحصول على انعكاس دقيق للواقع. إنها أسماء المؤشرات المقترحة مؤشرات الثروة الاجتماعية، ووفقًا لها، ستظهر هذه المؤشرات العائد الهائل على الاستثمار (R O I) في رعاية الأشخاص والطبيعة. أظهرت الدراسات النفسية عندما يشعر الناس بالراحة، ويشعرون بالرضا عندما يشعرون بأنهم يهتمون، وأنهم أكثر إنتاجية وأكثر إبداعًا (مثال: دراسة حالة ) بشكل عام ، تزدهر المشاعر الإيجابية. جودة رأس المال البشري ترتفع.
معظم الدول لا تفشل فقط في دعم أعمال الرعاية التي لا تزال تقوم بها النساء في الغالب، ولكننا نعيش في العالم بنظام القيم الجنسانية. كل ما يرتبط بالمرأة أو الأنوثة هو تخفيض قيمة أو تهميش. نحن بحاجة إلى أن نترك وراءنا الجنس المزدوج الذي يقلل من قيمة الرعاية. عندها فقط يمكننا التحول من الهيمنة إلى الشراكة وخلق نموذج اقتصادي جديد تقترحه إيسلر في كتابها "الثروة الحقيقية للأمم: خلق اقتصاد رعاية". تمثل مساهمات الأفراد والطبيعة الثروة الحقيقية للمجتمع، ويجب أن تدعم سياساتنا وممارساتنا الاقتصادية الاهتمام بكلٍّ منهما.
وقد أبرز الاقتصاديون النسائيون أيضًا قضايا القوة وعدم المساواة داخل العائلات والأسر. على سبيل المثال، تُظهر Randy A l belda أن مسؤولية أعمال الرعاية تؤثر على الوقت الذي تعاني منه فقر الأمهات العازبات في الولايات المتحدة. وبالمثل، تفحص سارة جاماج آثار أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تقوم بها النساء في غواتيمالا . ركز عمل قسم دراسات المساواة في جامعة كوليدج في دبلن ، مثل عمل سارة كانتيلون، على عدم المساواة في الترتيبات المحلية داخل الأسر الغنية.
بينما يتم تنفيذ الكثير من أعمال الرعاية في المنزل، إلا أنه قد يتم أيضًا مقابل أجر. على هذا النحو، تدرس الاقتصاديات النسائية آثارها، بما في ذلك زيادة مشاركة المرأة في أعمال الرعاية المدفوعة الأجر، وإمكانية الاستغلال، والآثار على حياة العاملين في مجال الرعاية.
أجرت مارلين وارينغ دراسة منهجية للطرق التي يتم بها قياس أو عدم قياس عمل المرأة على الإطلاق، (انظر ما "إذا كانت المرأة تحسب" ) وغيرها في الثمانينيات والتسعينيات. بدأت هذه الدراسات في تبرير وسائل مختلفة لتحديد القيمة —والتي أثر بعضها في نظرية رأس المال الاجتماعي ورأس المال الفردي، التي ظهرت في أواخر التسعينيات، بالإضافة إلى الاقتصاد البيئي، أثرت في نظرية التنمية البشرية الحديثة. (انظر أيضا المدخل على الجنس ورأس المال الاجتماعي.)
العمل غير مدفوع الأجر.
يمكن أن يشمل العمل غير مدفوع الأجر العمل المنزلي، والرعاية، والعمل المعيشي، والعمل غير المدفوع الأجر في السوق، والعمل التطوعي. لا يوجد إجماع واضح على تعريف هذه الفئات. ولكن على نطاق واسع، يمكن اعتبار هذه الأنواع من العمل بمثابة إسهام في إنجاب المجتمع.
العمل المنزلي هو صيانة المنزل، وعادة ما يكون معترف به عالميا، مثل القيام بغسيل الملابس. تبحث أعمال الرعاية عن "أحد الأقارب أو الأصدقاء الذين يحتاجون إلى الدعم بسبب العمر أو الإعاقة الجسدية أو التعليمية أو المرض، بما في ذلك المرض العقلي" وهذا يشمل أيضا تربية الأطفال. يتضمن عمل الرعاية أيضًا "تفاعلًا شخصيًا أو عاطفيًا وثيقًا". يوجد أيضًا في هذه الفئة "الرعاية الذاتية"، حيث يتم تضمين أوقات الفراغ والأنشطة. أعمال الكفاف هي العمل المنجز من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية، مثل جمع المياه، ولكن ليس لديها قيم السوق المخصصة لها، على الرغم من أن بعض هذه الجهود "تصنف على أنها أنشطة إنتاجية وفقًا لآخر تنقيح للنظام الدولي للحسابات القومية (...) [إلا أنها] يتم قياسها بشكل سيئ بواسطة معظم الاستطلاعات." العمل في السوق غير مدفوع الأجر هو "المساهمات المباشرة لأفراد الأسرة غير مدفوع الأجر في أعمال السوق التي تنتمي رسمياً إلى فرد آخر من أفراد الأسرة". عادة ما يكون العمل التطوعي هو العمل المنجز بالنسبة للأفراد من غير أفراد الأسرة، ولكن مقابل أجر ضئيل أو بدون أجر.
نظام الحسابات القومية.
يقيس كل بلد الناتج الاقتصادي وفقا لنظام الحسابات القومية (S N A)، برعاية بشكل رئيسي من قبل الأمم المتحدة (UN)، ولكن تنفيذها بشكل رئيسي من قبل منظمات أخرى مثل المفوضية الأوروبية، و صندوق النقد الدولي (IMF)، و منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (O E C D)، والبنك الدولي. يدرك نظام الحسابات القومية أن العمل غير مدفوع الأجر هو مجال اهتمام، لكن "الخدمات المنزلية غير مدفوعة الأجر مستبعدة من حدود الإنتاج الخاصة بها." انتقد الاقتصاديون النسائيون نظام الحسابات القومية لهذا الاستبعاد، لأنه بتجاهل العمل غير المدفوع الأجر، يتم تجاهل العمل الأساسي والضروري.
وحتى التدابير المحاسبية التي تهدف إلى الاعتراف بالفوارق بين الجنسين يتم انتقادها لتجاهلها العمل غير المأجور. مثالان على ذلك هما مؤشر التنمية المرتبطة بالجنسين (G D I) ومقياس التمكين الجنساني (GEM)، ولا يشتمل أي منهما على الكثير من العمل بدون أجر. لذا تدعو الاقتصاديات النسائية إلى مؤشر أكثر شمولًا يتضمن المشاركة في العمل غير المدفوع الأجر.
في السنوات الأخيرة، كان هناك اهتمام متزايد بهذه القضية، مثل الاعتراف بالعمل غير المدفوع الأجر في تقارير الحسابات القومية والتزام الأمم المتحدة بقياس وتقييم العمل غير المأجور، مع التركيز على أعمال الرعاية التي تقوم بها النساء. أعيد تأكيد هذا الهدف في مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الرابع المعني بالمرأة لعام 1995 في بيجين.
قياس العمل بدون أجر.
الطريقة الأكثر استخدامًا لقياس العمل غير مدفوع الأجر هي جمع المعلومات حول استخدام الوقت، والتي "تم تنفيذها من قبل 20 دولة نامية على الأقل وأكثر قيد التنفيذ" اعتبارا من عام 2006. يتضمن قياس استخدام الوقت جمع البيانات حول مقدار الوقت الذي يقضيه الرجال والنساء يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا في بعض الأنشطة التي تندرج تحت فئات العمل غير المأجور.
تتضمن أساليب جمع هذه البيانات استبيانات، ومقابلات متعمقة، ومذكرات، وملاحظة مشارك. يعتقد مؤيدو استخدام الوقت لليوميات أن هذه الطريقة "تولد [معلومات] أكثر تفصيلاً وتميل إلى التقاط أشكال أكبر من الأسئلة المحددة مسبقًا." ومع ذلك، يجادل آخرون بأن ملاحظة المشاركين، "حيث يقضي الباحث فترات طويلة من الوقت في الأسر التي تساعد على مراقبة عملية العمل ومراقبتها"، تولد معلومات أكثر دقة لأن الباحث يمكنه التأكد مما إذا كان هؤلاء الذين درسوا يقومون بالإبلاغ بدقة عن الأنشطة التي يؤدونها أم لا.
المشكلة الأولى لقياس العمل غير مدفوع الأجر هي مسألة جمع معلومات دقيقة. هذا هو دائما مصدر قلق في الدراسات البحثية ، ولكن من الصعب بشكل خاص عند تقييم العمل غير المأجور. "قد تكشف استطلاعات استخدام الوقت عن وجود القليل من الوقت المخصص لأنشطة الرعاية المباشرة غير مدفوعة الأجر [لأن] متطلبات إنتاج الكفاف في تلك البلدان كبيرة"، وقد لا تأخذ في الاعتبار تعدد المهام— على سبيل المثال، قد تجمع الأم الوقود الخشبي بينما الطفل في نفس المكان، لذلك الطفل في رعايتها أثناء قيامها بأعمال أخرى. عادة يجب تضمين هذه الرعاية غير المباشرة، كما هو الحال في العديد من دراسات استخدام الوقت. لكن هذا ليس دائمًا، ونتيجة لذلك قد تقلل بعض الدراسات من قدر أنواع معينة من العمل غير المأجور. تم انتقاد ملاحظة المشاركين لكونها "مضيعة للوقت بحيث لا يمكنها التركيز إلا على أعداد صغيرة من الأسر"، وبالتالي فهي محدودة في كمية المعلومات التي يمكن استخدامها لجمعها.
تنطوي جميع عمليات جمع البيانات على صعوبات في عدم دقة تقارير موضوعات البحث. على سبيل المثال، عندما "ليس لدى الأشخاص الذين يقومون بالعمل المنزلي أي سبب لإيلاء اهتمام وثيق لمقدار الوقت الذي تستغرقه المهام... فإنهم [ربما] كثيرا ما يقللون من الوقت الذي يقضونه في أنشطة مألوفة". يمكن أن يكون قياس الوقت مشكلة أيضًا لأن "العمال الأبطأ والأكثر فاعلية [يبدو أنهم يحملون أكبر عبء عمل". يُنتقد استخدام الوقت في تقييم رعاية الطفل باعتباره "يحجب بسهولة الاختلافات بين الجنسين في عبء العمل". قد يضع كل من الرجل والمرأة نفس القدر من الوقت للمسؤولية عن الأطفال، ولكن كما أظهرت دراسات الملاحظة للمشاركين، فإن الكثير من الرجال من المرجح أن "يخدعوا" أطفالهم أثناء القيام بشيء لأنفسهم، مثل مشاهدة التلفزيون. قد تكون معايير رعاية الرجال مقصورة على ضمان عدم إصابة الأطفال. قد يتم تجاهل الحفاضات القذرة أو تركها عمداً حتى تعود الأم. " يتمثل أحد الجوانب المتناقضة لهذه المشكلة في أن الأشخاص الأكثر عبئاً قد لا يكونون قادرين على المشاركة في الدراسات: "عادة ما تختار النساء اللائي لديهن أثقل أعباء العمل عدم المشاركة في هذه الدراسات". بشكل عام، يؤدي قياس الوقت إلى "أن بعض الجوانب الأكثر تطلبًا للعمل غير مدفوع الأجر [غير مستكشفة] وأن الفرضية القائلة بأن الوقت هو أداة مناسبة لقياس عمل المرأة غير مدفوع الأجر لا يتم تحديها." كما تم انتقاد الدراسات الاستقصائية بسبب افتقارها إلى "العمق والتعقيد" حيث لا يمكن تصميم الأسئلة خصيصًا لظروف معينة.
والمشكلة الثانية هي صعوبة المقارنات بين الثقافات. "تعوق المقارنات بين البلدان حاليًا الاختلافات في تصنيف النشاط والتسمية". قد تكون الدراسات الاستقصائية المتعمقة هي الطريقة الوحيدة للحصول على المعلومات الضرورية المطلوبة، لكنها تجعل من الصعب إجراء مقارنات بين الثقافات. ومن الأمثلة على ذلك الافتقار إلى مصطلحات عالمية كافية في مناقشة العمل غير مدفوع الأجر. "على الرغم من الاعتراف المتزايد بأن العمل المنزلي هو عمل، فإن المفردات الحالية لا تنقل بسهولة التقدير الجديد. لا يزال الناس يميلون إلى الحديث عن العمل والمنزل كما لو كانوا مجالين منفصلين. عادة ما يُفترض أن "الأمهات العاملات" ضمن القوى العاملة المدفوعة الأجر ، على الرغم من تأكيدات أن "كل أم هي أم عاملة". لا توجد شروط مقبولة بسهولة للتعبير عن أنشطة العمل أو المسميات الوظيفية المختلفة. ربة منزل، مدير البيت، ربة منزل، كلها مشاكل واحدا منهم ينقل الشعور النساء الذين يقذف على حد سواء العمالة المنزلية والعمل المأجور".
المشكلة الثالثة هي تعقيد العمل المنزلي ومسائل الفصل بين فئات العمل غير المدفوعة الأجر. تأخذ دراسات استخدام الوقت الآن قضايا تعدد المهام في الاعتبار، ويفصل بين الأنشطة الأولية والثانوية. ومع ذلك، لا تفعل كل الدراسات هذا، وحتى تلك الدراسات التي قد لا تأخذ في الاعتبار "حقيقة أن العديد من المهام يتم تنفيذها في وقت واحد، وتداخل المهام، وأن الحدود بين العمل والعلاقات غالبًا ما تكون غير واضحة. كيف تحدد المرأة نشاطها الأساسي عندما تستعد لتناول العشاء أثناء وضع الغسيل بعيدًا، وصنع القهوة لزوجها، وتناول القهوة والتحدث معه، وحضور الأطفال؟ " قد لا تعتبر بعض الأنشطة عملًا، مثل اللعب مع طفل (تم تصنيف هذا كعمل رعاية تنموية) وبالتالي قد لا يتم تضمينه في ردود الدراسة. كما ذكر أعلاه، قد لا يتم تفسير الإشراف على الأطفال (أعمال الرعاية غير المباشرة) على أنه نشاط على الإطلاق، مما "يشير إلى ضرورة استكمال الدراسات الاستقصائية القائمة على النشاط بأسئلة أكثر تحديدًا فيما يتعلق بمسؤوليات الرعاية"، وإلا يمكن حساب هذه الأنشطة. في الماضي، كانت دراسات استخدام الوقت تميل إلى قياس الأنشطة الأولية فقط، و "طُلب من المشاركين الذين يقومون بشيئين أو أكثر في وقت واحد الإشارة إلى ما هو الأكثر أهمية". لقد تغير هذا في السنوات الأخيرة.
تقييم الوقت.
يشير الاقتصاديون النسائيون إلى ثلاث طرق رئيسية لتحديد قيمة العمل غير مدفوع الأجر: طريقة تكلفة الفرصة البديلة، وطريقة تكلفة الاستبدال، وطريقة تكلفة المدخلات والمخرجات. طريقة تكلفة الفرصة البديلة "تستخدم الأجر الذي سيكسبه الشخص في السوق" لمعرفة القيمة التي يتمتع بها وقت العمل. تعتمد هذه الطريقة على فكرة تكلفة الفرصة البديلة في الاقتصاد السائد.
الطريقة الثانية للتقييم تستخدم تكاليف الاستبدال. بعبارات بسيطة، يتم ذلك عن طريق قياس مبلغ المال الذي ستجنيه جهة خارجية للقيام بنفس العمل إذا كان جزءًا من السوق. بمعنى آخر، قيمة الشخص الذي يقوم بتنظيف المنزل خلال ساعة هي نفس الأجر بالساعة لخادمة. ضمن هذه الطريقة، يوجد طريقتان: الأول هو طريقة تكلفة بديلة عامة، والتي تدرس ما إذا كان "سيكون من الممكن، على سبيل المثال، تحمل أجر عاملة منزلية عامة يمكن أن تؤدي مجموعة متنوعة من المهام بما في ذلك رعاية الأطفال". الطريقة الثانية هي طريقة تكلفة الاستبدال المتخصصة، والتي تهدف إلى "التمييز بين المهام المنزلية المختلفة واختيار البدائل وفقًا لذلك".
الطريقة الثالثة هي طريقة تكلفة المدخلات والمخرجات. هذا يبحث في كل من تكاليف المدخلات ويشمل أي قيمة مضافة من قبل الأسرة. "على سبيل المثال، يمكن تحديد قيمة الوقت المخصص لطهي وجبة من خلال السؤال عن التكلفة التي يمكن أن تكلفها لشراء وجبة مماثلة (الناتج) في السوق، ثم طرح تكلفة السلع الرأسمالية والمرافق والمواد الخام المخصصة تلك الوجبة. يمثل هذا الباقي قيمة عوامل الإنتاج الأخرى، خاصة العمالة. " تحاول هذه الأنواع من النماذج تقييم الإنتاج المنزلي من خلال تحديد القيم النقدية للمدخلات — في مثال العشاء، مكونات وإنتاج الوجبة — ومقارنة تلك مع نظيراتها في السوق.
صعوبة تحديد المستويات النقدية.
يتعلق أحد الانتقادات بتقييم الوقت باختيار المستويات النقدية. كيف ينبغي تقييم العمل غير المدفوع الأجر عند إجراء أكثر من نشاط أو إنتاج أكثر من ناتج واحد؟ قضية أخرى تتعلق بالاختلافات في الجودة بين السوق والمنتجات المنزلية. تواجه بعض الاقتصاديات النسوية مشكلة في استخدام نظام السوق لتحديد القيم لعدة أسباب: قد يؤدي ذلك إلى استنتاج أن السوق يوفر بدائل مثالية للعمل غير السوقي؛ قد لا يعكس الأجر المنتج في السوق للخدمات بدقة تكلفة الفرصة الفعلية الفعلية للوقت الذي يقضيه في الإنتاج المنزلي؛ والأجور المستخدمة في أساليب التقييم تأتي من الصناعات التي تكون فيها الأجور منخفضة بالفعل بسبب عدم المساواة بين الجنسين، وبالتالي لن تقدر بدقة العمل غير المدفوع الأجر. هناك حجة ذات صلة وهي أن السوق "يقبل التقسيمات القائمة بين الجنسين / الجنس في العمل ، وعدم المساواة في الأجور بشكل طبيعي وغير معقد. مع هذا الافتراض الأساسي الذي يستند إليه حساباتهم، تعمل التقييمات التي يتم إنتاجها على تعزيز عدم المساواة بين الجنسين بدلاً من تحدي تبعية المرأة. "
انتقادات تكلفة الفرصة البديلة.
يتم توجيه النقد ضد كل طريقة للتقييم. تعتمد طريقة تكلفة الفرصة البديلة "على المكاسب المفقودة للعامل، بحيث تكون قيمة المرحاض الذي ينظفه محامٍ أكبر بكثير من تلك التي ينظفها بواب"، مما يعني أن القيمة تختلف اختلافًا كبيرًا للغاية. هناك أيضًا مشكلات تتعلق بتوحيد هذه الطريقة ليس فقط بين أفراد متعددين، ولكن أيضًا بالنسبة لشخص واحد: "قد لا تكون موحدة طوال اليوم أو عبر أيام الأسبوع". هناك أيضًا مسألة ما إذا كان ينبغي خصم أي التمتع بالنشاط من تقدير تكلفة الفرصة البديلة.
الصعوبات مع تكلفة الاستبدال.
لديها طريقة تكلفة الاستبدال أيضا منتقديها. ما هي أنواع الوظائف التي يجب استخدامها كبدائل؟ على سبيل المثال، هل يجب حساب أنشطة رعاية الأطفال "باستخدام أجور العاملين في مجال الرعاية النهارية أو الأطباء النفسيين الأطفال؟" ويتعلق ذلك بمشكلة الأجور المنخفضة في الصناعات التي تهيمن عليها الإناث، وما إذا كان استخدام هذه الوظائف كمكافئ يؤدي إلى التقليل من قيمة العمل غير المدفوع الأجر. جادل البعض بأن مستويات التعليم يجب أن تكون قابلة للمقارنة، على سبيل المثال، "يجب أن يتم التحقق من قيمة الوقت الذي يقضيه الوالد المتعلم في الكلية في القراءة بصوت عالٍ لطفل من خلال السؤال عن التكلفة التي يتطلبها توظيف عامل تعليمي جامعي، نفسه، وليس بأجر مدبرة متوسط".
صعوبات مع طرق المدخلات والمخرجات.
تشمل الانتقادات ضد أساليب المدخلات والمخرجات صعوبة تحديد وقياس مخرجات الأسرة، وقضايا تباين الأسر وهذه الآثار.
النتائج والآثار الاقتصادية للعمل غير المأجور.
في عام 2011 ، أجريت دراسة واسعة النطاق لتحديد حجم الأعمال المنزلية غير المدفوعة الأجر التي يزاولها سكان مختلف البلدان. وجدت هذه الدراسة، التي تضمنت نتائج مسوحات استخدام الوقت من 26 دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن متوسط الساعات التي تقضيها كل يوم في العمل المنزلي غير مدفوع الأجر في كل دولة يتراوح بين ساعتين إلى أربع ساعات في اليوم. نظرًا لأن العمل المنزلي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه "عمل المرأة"، فإن الغالبية العظمى منه تقوم به النساء، حتى بالنسبة للنساء اللائي يشاركن أيضًا في القوى العاملة. وجدت إحدى الدراسات أنه عند إضافة الوقت الذي تقضيه في العمل المنزلي غير مدفوع الأجر إلى الوقت الذي تقضيه في العمل بأجر، تتراكم الأمهات المتزوجات 84 ساعة عمل في الأسبوع، مقارنة بـ 79 ساعة في الأسبوع للأمهات غير المتزوجات، و 72 ساعة في الأسبوع للجميع الآباء، سواء كانوا متزوجين أم لا.
أظهرت الجهود المبذولة لحساب القيمة الاقتصادية الحقيقية للعمل غير المأجور، والتي لم يتم تضمينها في تدابير مثل الناتج المحلي الإجمالي، أن هذه القيمة هائلة. في الولايات المتحدة، قدرت ما بين 20 إلى 50٪ ، وهذا يعني أن القيمة الحقيقية للعمل بدون أجر هي تريليونات من الدولارات في السنة. بالنسبة للبلدان الأخرى ، قد تكون النسبة المئوية للناتج المحلي الإجمالي أعلى، مثل المملكة المتحدة، حيث قد تصل إلى 70٪. لأن هذا العمل غير مدفوع الأجر يتم إلى حد كبير من قبل النساء ولا يتم الإبلاغ عنه في المؤشرات الاقتصادية، فإنه يؤدي إلى انخفاض قيمة مساهمات النساء في المجتمع.
الاقتصاد الرسمي.
إن البحث في أسباب وعوازل الفصل المهني والفجوة في الأجور بين الجنسين و" السقف الزجاجي " كان جزءًا مهمًا من الاقتصاد النسوي. في حين أوضحت النظريات الاقتصادية الكلاسيكية الجديدة التقليدية من 1960 ميلادي و1970 ميلادي هذه نتيجة من الخيارات الحرة التي أدلى بها النساء والرجال الذين كان ببساطة قدرات أو أفضليات مختلفة، وأشار خبراء الاقتصاد النسوي من الأدوار الهامة التي تقوم بها القوالب النمطية، التمييز على أساس الجنس ، الأبوية المعتقدات والمؤسسات و الجنسي التحرش والتمييز . كما تمت دراسة مبررات وتأثيرات قوانين مناهضة التمييز المعتمدة في العديد من الدول الصناعية والتي بدأت في السبعينيات.
انتقلت النساء بأعداد كبيرة إلى معاقل الذكور السابقة —وخاصة المهن مثل الطب والقانون— خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين. لا تزال الفجوة في الأجور بين الجنسين تتقلص ببطء. قام الاقتصاديون النسويون مثل مارلين باور وإلين موتاري وديبورا فيغارت بفحص الفجوة في الأجور بين الجنسين ووجدوا أن إجراءات تحديد الأجور ليست مدفوعة في المقام الأول بقوى السوق، ولكن بدلًا من ذلك من خلال قوة الممثلين والتفاهمات الثقافية لقيمة العمل وما الذي يشكل لقمة العيش، وقواعد النوع الاجتماعي الاجتماعي. وبالتالي، يؤكدون أن النماذج الاقتصادية يجب أن تأخذ هذه المتغيرات الخارجية في الاعتبار.
على الرغم من أن التمييز الصريح في التوظيف حسب الجنس لا يزال مصدر قلق للاقتصاديات النسويات، فقد تم في السنوات الأخيرة إيلاء المزيد من الاهتمام للتمييز ضد مقدمي الرعاية هؤلاء النساء، وبعض الرجال الذين يقدمون التدريب العملي للأطفال أو الأصدقاء أو الأقارب المرضى أو كبار السن. نظرًا لأن العديد من سياسات العمل والحكومة قد صُممت لاستيعاب "العامل المثالي" (أي العامل الذكور التقليدي الذي لم يكن لديه مثل هذه المسؤوليات) بدلاً من العاملين في مجال الرعاية، فقد أسفرت المعاملة غير الفعالة وغير المنصفة.