CALM/arwiki huggingface dataset:
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1283، المتخذ بالإجماع في 15 كانون الأول / ديسمبر 1999، بعد إعادة التأكيد على جميع القرارات المتعلقة بالحالة في قبرص، بما في ذلك القرار 1251 (1999)، مدد المجلس ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص لستة أشهر حتى 15 يونيو 2000.
ودعا مجلس الأمن قبرص وشمال قبرص إلى معالجة المسألة الإنسانية المتعلقة بالمفقودين على وجه السرعة. طُلب من الأمين العام كوفي عنان تقديم تقرير بحلول 1 حزيران / يونيو 2000 عن تنفيذ هذا القرار.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1288، المتخذ بالإجماع في 31 كانون الثاني / يناير 2000، بعد التذكير بالقرارات السابقة بشأن إسرائيل ولبنان، بما في ذلك القرارات 425 (1978) و426 (1978) و501 (1982) و508 (1982) و509 (1982) و520 (1982) بالإضافة إلى دراسة تقرير الأمين العام عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، قرر المجلس تمديد ولاية اليونيفيل لستة أشهر أخرى حتى 31 يوليو 2000.
وأعاد المجلس التأكيد على ولاية القوة وطلب من الأمين العام مواصلة المفاوضات مع الحكومة اللبنانية والأطراف الأخرى المعنية فيما يتعلق بتنفيذ القرارين 425 (1978) و426 (1978) وتقديم تقرير عن ذلك.
وتم إدانة جميع أعمال العنف ضد اليونيفيل وحث الأطراف على وقف الهجمات ضد القوة. كان الأمين العام كوفي عنان قد أفاد بانخفاض القتال بين الجيش الإسرائيلي وجيش لبنان الجنوبي وحزب الله في جنوب لبنان. في تطور سياسي مهم، بدأت المحادثات بين إسرائيل وسوريا تحت رعاية الولايات المتحدة. تم تشجيع المزيد من الوفورات بشرط ألا تؤثر على القدرة التشغيلية للعملية.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1291، المتخذ بالإجماع في 24 شباط / فبراير 2000، بعد الإشارة إلى القرارات 1234 (1999) و1258 (1999) و1273 (1999) و1279 (1999) بشأن الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسّع المجلس نطاق بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية لتشمل مهام إضافية ومدد ولايتها حتى 31 آب / أغسطس 2000.
وأكد مجلس الأمن من جديد سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية على الموارد الطبيعية في أراضيها، لا سيما في ظل ورود تقارير عن الاستغلال غير المشروع لأصولها. ودعا إلى انسحاب القوات الأجنبية، ونزع سلاح الجماعات المسلحة، وجدد دعمه لاتفاق لوساكا لوقف إطلاق النار، وشدد على ضرورة استعادة سلطة الدولة في جميع أنحاء البلاد.
وتعتمد المرحلة الثانية من انتشار بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية على احترام اتفاق وقف إطلاق النار، والتسريح والضمانات بشأن سلامة وحرية تنقل أفراد الأمم المتحدة. كما كانت هناك مخاوف جدية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان ومحدودية وصول عمال الإغاثة إلى اللاجئين.
تم تذكير جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في لوساكا. وأذن المجلس بنشر ما يصل إلى 5337 جنديًا في بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بما في ذلك ما يصل إلى 500 مراقب عسكري. كان للبعثة الموسعة الولاية التالية:
ووفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أُذن لبعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية باتخاذ إجراءات لضمان حرية تنقلها وحماية المدنيين من تهديد وشيك. وأدان المجلس المذابح وأعرب عن قلقه إزاء التدفقات غير المشروعة للأسلحة والاستغلال غير المشروع للموارد في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأخيرا، طُلب من الأمين العام كوفي عنان تقديم تقرير كل 60 يوما عن تنفيذ القرار الحالي ومواصلة التخطيط لعمليات نشر إضافية لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1292، المتخذ بالإجماع في 29 شباط / فبراير 2000، بعد الإشارة إلى جميع القرارات السابقة بشأن مسألة الصحراء الغربية، ولا سيما القرار 1108 (1997)، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 31 مايو 2000.
وأشار المجلس إلى أحكام اتفاقية عام 1994 بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها ورحب بالجهود المبذولة لإعلام موظفي الأمم المتحدة فيما يتعلق بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والأمراض الأخرى ومكافحتها في عمليات حفظ السلام. وجدد دعمه للجهود المبذولة لتنفيذ خطة التسوية والاتفاقيات التي اعتمدها المغرب وجبهة البوليساريو لإجراء استفتاء حر ونزيه لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية. وفي الوقت نفسه، أعرب المجلس عن قلقه بشأن التنفيذ السلس لخطة التسوية، على الرغم من الاتفاقات ودعم المجتمع الدولي .
مدد القرار ولاية البعثة ودعم السبل لضمان التوصل إلى حل مبكر ودائم للنزاع. وأخيرا ، طُلب من الأمين العام كوفي عنان تقديم تقييم للوضع قبل انتهاء الولاية الحالية في 31 أيار / مايو 2000.
القنصلية السويدية العامة في القدس هي الممثلية الدبلوماسية العُليا السويدية في دولة فلسطين. تأسست القنصلية في عام 1903. تقع القنصلية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس.
اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها هي معاهدة للأمم المتحدة تهدف إلى حماية حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة وغيرهم من موظفي الأمم المتحدة.
التبني.
اقترحت نيوزيلندا وأوكرانيا مثل هذه الاتفاقية في عام 1993، وصاغت لجنة القانون الدولي الاتفاقية في عام 1994. أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا باعتماد الاتفاقية في 9 ديسمبر 1994.
توافق أطراف الاتفاقية على تجريم ارتكاب جرائم القتل أو الاختطاف بحق موظفي الأمم المتحدة أو الجمعيات وكذلك الهجمات العنيفة ضد المعدات أو المباني الرسمية أو أماكن الإقامة الخاصة أو وسائل نقل هؤلاء الأشخاص. كما يتفق أطراف الاتفاقية على تجريم الشروع في ارتكاب مثل هذه الأعمال أو التهديد بارتكابها. يشير مصطلح "موظفو الأمم المتحدة" إلى الأفراد المعينين أو المنشورين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة كأعضاء في الجيش أو الشرطة أو المكونات المدنية لعملية الأمم المتحدة؛ كما تضم مسؤولين من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. "الموظفون المرتبطون" يشملون الأفراد الآخرين - مثل أعضاء المنظمات غير الحكومية - المعينين للعمل بصفة رسمية من قبل موظفي الأمم المتحدة.
أحد الأحكام المركزية للاتفاقية هو مبدأ "إما التسليم أو المحاكمة" - أنه يجب على أي طرف في المعاهدة إما (1) مقاضاة شخص يرتكب جريمة ضد موظفي الأمم المتحدة أو الموظفين المرتبطين بها أو (2) إرسال الشخص إلى دولة أخرى تطلب تسليمه للمحاكمة على نفس الجريمة.
تنص الاتفاقية على أن العناصر العسكرية والشرطية لعملية الأمم المتحدة - بما في ذلك المركبات والطائرات والسفن - يجب أن تحمل هوية مميزة للأمم المتحدة وأن جميع موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها يجب أن يحملوا هوية مناسبة. تنص المعاهدة أيضًا على أن الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها يجب أن يحترموا ويلتزموا بالقوانين المحلية للدولة المضيفة.
التصديق والأطراف.
وبحلول نهاية عام 1995، تم التوقيع على الاتفاقية من قبل 43 دولة ودخلت حيز التنفيذ في 15 يناير 1999 بعد أن صادقت عليها 22 دولة. اعتبارًا من يونيو 2016، صادقت على المعاهدة 93 دولة، بما في ذلك 92 دولة عضو في الأمم المتحدة بالإضافة إلى دولة فلسطين. والدول التي وقعت على الاتفاقية ولكنها لم تصدق عليها بعد هي هاييتي وهندوراس ومالطا وباكستان وسيراليون والولايات المتحدة.
البروتوكول الاختياري.
في 8 ديسمبر 2005، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة البروتوكول الاختياري لاتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها. يوسع البروتوكول الاختياري ببساطة نطاق ما يشكل "عملية للأمم المتحدة" ليشمل "تقديم المساعدة الإنسانية أو السياسية أو الإنمائية في بناء السلام" و "تقديم المساعدة الإنسانية الطارئة". تم التوقيع على البروتوكول الاختياري من قبل 34 دولة، ودخل حيز التنفيذ في 19 أغسطس 2010، وحتى يونيو 2016 تم التصديق عليه من قبل 30 دولة.
في القانون، يشير مبدأ التسليم أو المحاكمة (بالاتينية: Aut dedere aut judicare) إلى الالتزام القانوني للدول بموجب القانون الدولي العام بمحاكمة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم دولية خطيرة حيث لم تطلب أي دولة أخرى تسليمهم. ومع ذلك، فقد أظهرت قضية لوكربي أن شرط التسليم أو المحاكمة ليست قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي. ينشأ الالتزام بغض النظر عن طبيعة الجريمة التي تتجاوز الحدود الإقليمية وبغض النظر عن حقيقة أن الجاني والضحية قد يكونان من جنسية أجنبية. يتم تضمين المبدأ بشكل عام كجزء من المعاهدات الدولية التي تتناول مجموعة من الجرائم عبر الوطنية لتسهيل تقديم الجناة إلى العدالة.
الأساس المنطقي لهذا المبدأ هو ضمان عدم وجود ثغرات في الولاية القضائية في محاكمة الجرائم المرتكبة دوليًا. ومع ذلك، فمن غير المعتاد أن يُطلب من الدول ممارسة هذا الاختصاص القضائي لأنه غالبًا ما يكون لدولة طرف أخرى مصلحة في هذه المسألة، وبالتالي ستقدم طلبًا لتسليم المدعى عليه (المتهمين). في هذه الحالة يكون للدولة التي تطلب التسليم الأولوية.
ومع ذلك، فإن الالتزام "بالتسليم أو المحاكمة" لجميع الجرائم غير مضمون، ويلاحظ ستيجال أن "بعض العلماء المعاصرين يرون أن "إما التسليم أو المحاكمة" ليس التزامًا بموجب القانون الدولي العرفي، بل هو" شرط تقليدي محدد يتعلق بجرائم محددة "وبالتالي، التزام لا يوجد إلا عندما تتولى الدولة الالتزام طواعية". ولكن في الجرائم الدولية التي يتم تطبيقها من أجلها، "يفترض [شريف بسيوني] أن ... ليس فقط قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي بل هو مبدأ "القواعد الآمرة""، مما يضطر الدول إلى الاحتجاج بها لأي شخص ولأي الجرائم التي تندرج تحت هذا المبدأ؛ يجد كيلي في القرارات القضائية الإسرائيلية والنمساوية "بعض الأدلة السردية المؤيدة على أن القضاة داخل الأنظمة الوطنية بدأوا في تطبيق العقيدة بأنفسهم".
جرائم نموذجية.
تشمل الجرائم المصنفة على أنها تندرج تحت "مبدأ التسليم أو المحاكمة" عادةً ما يلي:
المعاهدات متعددة الأطراف.
وتعتمد غالبية هذه الجرائم على المعاهدات المتعددة الأطراف لتوسيع نطاق مبدأ "المحاكمة أو التسليم" لهم. أصبحت طريقة منح الاختصاص هذه شائعة بشكل متزايد منذ الحرب العالمية الثانية. تشمل الولاية القضائية التي تمنح المعاهدات ما يلي:
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1293، المتخذ بالإجماع في 31 آذار / مارس 2000، بعد الإشارة إلى جميع القرارات السابقة بشأن العراق، بما في ذلك القرارات 986 (1995)، 1111 (1997)، 1129 (1997)، 1143 (1997)، 1153 (1998)، 1175 (1998)، 1210 (1998)، 1242 (1999)، 1266 (1999)، 1275 (1999)، 1280 (1999)، 1281 (1999) و1284 (1999) فيما يتعلق ببرنامج النفط مقابل الغذاء، زاد المجلس المبلغ الذي يمكن أن يستخدمه العراق لشراء قطع غيار ومعدات نفطية إلى 600 مليون دولار.
وكان الأمين العام كوفي عنان قد دعا مجلس الأمن إلى رفع الحد الأقصى من 300 مليون دولار أمريكي إلى 600 مليون دولار أمريكي منذ أواخر عام 1999. كما أعرب القرار، الذي صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، عن الرغبة في النظر في تجديد الحكم والتوصيات الأخرى للأمين العام.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1294، المتخذ بالإجماع في 13 أبريل 2000، بعد إعادة التأكيد على القرار 696 (1991) وجميع القرارات اللاحقة بشأن أنغولا، ولا سيما القرار 1268 (1999)، مدد المجلس ولاية مكتب الأمم المتحدة في أنغولا حتى 15 أكتوبر 2000.
وأكد المجلس من جديد أن وجود الأمم المتحدة في أنغولا سيسهم في تعزيز المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان والسلام والأمن. وأيد قرار الأمين العام كوفي عنان بتمديد ولاية مكتب الأمم المتحدة في أنغولا، وطلب منه مواصلة الجهود لتنفيذ ولايته وتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر عن التدابير التي يمكن أن يتخذها مجلس الأمن لتعزيز السلام في أنغولا.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1295، المتخذ بالإجماع في 18 أبريل 2000، بعد إعادة التأكيد على القرار 864 (1993) وجميع القرارات اللاحقة بشأن أنغولا، ولا سيما القرارات 1127 (1997) و1173 (1998) و1237 (1999)، أذن المجلس بتشديد العقوبات ضد يونيتا وأنشأ فريق من الخبراء للتحقيق في انتهاكات قرارات مجلس الأمن التي تفرض تدابير ضد يونيتا.
تم تبني القرار 1295 في أعقاب تقرير فاولر، الذي يوضح بالتفصيل كيف تنتهك البلدان في جميع أنحاء العالم العقوبات المفروضة على يونيتا.
وأعرب مجلس الأمن عن قلقه من استمرار الحرب الأهلية في أنغولا وتأثيرها على السكان المدنيين. وأعاد تأكيد أن السبب الرئيسي للأزمة في أنغولا هو فشل يونيتا، بقيادة جوناس سافيمبي ، في الامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاق السلام وبروتوكول لوساكا وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وطالب في هذا الصدد بأن تستكمل يونيتا على الفور ودون قيد أو شرط نزع سلاح قواتها وأن تتعاون في بسط سلطة الدولة في جميع أنحاء أنغولا.
وأشار المجلس أن القصد من التدابير المتخذة ضد يونيتا هو تعزيز تسوية سياسية للصراع من خلال تقييد قدرتها على تحقيق الأهداف بالوسائل العسكرية. ووقعت انتهاكات للتدابير المتعلقة بالأسلحة والعتاد ذات الصلة والنفط والمنتجات البترولية والماس والأموال والأصول المالية والسفر والتمثيل ضد يونيتا. كما أعربت ديباجة القرار عن القلق إزاء تقديم المساعدة العسكرية ليونيتا ووجود مرتزقة أجانب. ورحب بالقرارات التي اتخذها رئيس اللجنة المنشأة بموجب القرار 864 لتحسين فعالية العقوبات، وقرارات منظمة الوحدة الأفريقية ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية التي تدعم التدابير ضد يونيتا.
تم تقسيم القرار، الذي اقترحته كندا، إلى عدة أقسام تتعلق بجوانب مختلفة من التدابير ضد يونيتا.
انتهاك الجزاءات المفروضة على يونيتا.
وشدد المجلس، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على أهمية امتثال جميع الدول للتدابير المفروضة ضد يونيتا في قرارات مجلس الأمن السابقة. وطُلب من الأمين العام كوفي عنان إنشاء آلية مراقبة تتألف من خمسة خبراء بحد أقصى للتحقيق في الانتهاكات المزعومة للعقوبات المفروضة على يونيتا لمدة ستة أشهر. وصدرت تعليمات لهم بتقديم تقرير عن النتائج التي توصلوا إليها بحلول 18 أكتوبر / تشرين الأول 2000 بهدف تحسين التدابير. وبعد ذلك، سينظر المجلس، عند استلام التقرير، في طرق تحسين العقوبات والإجراءات بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدول المتورطة في انتهاك التدابير.
تجارة السلاح.
وحث جميع البلدان على توخي اليقظة لتجنب نقل الأسلحة إلى مستخدمين أو جهات غير مصرح بها، وتم تشجيعها على ضمان المراقبة الفعالة في هذا الصدد. كما دُعيت البلدان إلى النظر في عقد مؤتمرات مع الدول التي يتم فيها تصنيع الأسلحة أو تصديرها لأغراض إنهاء التدفقات غير المشروعة للأسلحة إلى أنغولا. ودعي ممثلون من الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي للمشاركة.
تجارة البترول والمنتجات البترولية.
وقد شجع المجلس عقد مؤتمر حول أساليب الحد من الإمداد غير المشروع بالنفط أو المنتجات البترولية إلى أنغولا، مثل مراقبة إمدادات النفط في المنطقة ودور مجموعة التنمية في هذه العملية. ودعيت الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي لمراقبة المناطق الحدودية مع أنغولا لمكافحة تهريب الأسلحة وطُلب منها أن تأخذ زمام المبادرة ضد إمدادات الوقود غير القانونية إلى يونيتا.
التجارة في الماس.
وأعرب المجلس عن قلقه من أن تجارة الماس مصدر رئيسي لتمويل يونيتا. طُلب من دول تجارة الماس فرض عقوبات صارمة على حيازة الماس في انتهاك للقرار 1173. وقد أعلنت بلجيكا عن خطوات في هذا الاتجاه وطُلب منها تقييد وصول يونيتا إلى سوق الماس وطُلب من البلدان الأخرى أن تتخذ تدابير مماثلة.
الأموال والتدابير المالية.
وتم تشجيع البلدان على عقد مؤتمر بشأن سبل تعزيز تنفيذ التدابير المالية المفروضة على يونيتا. وطُلب منهم العمل مع المؤسسات المالية في أراضيهم لتحديد الأموال والأصول وتجميد هذه الأموال.
السفر والتمثيل.
ومن المهم أن تواصل جميع البلدان فرض حظر سفر على مسؤولي يونيتا وأسرهم، وأن تسحب وثائق السفر لمن يقيمون في أراضيها. وطُلب من اللجنة وحكومة أنغولا تحديث قائمة الأشخاص الخاضعين لقيود السفر.
خطوات إضافية.
طُلب من بلدان الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي النظر في اتخاذ تدابير إضافية للحركة الجوية في المنطقة للكشف عن أنشطة الطيران غير القانونية عبر الحدود ودُعيت للتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي في هذا الصدد. ودعا القرار البلدان القريبة من أنغولا إلى سن تشريعات محلية تجعل انتهاك التدابير التي فرضها مجلس الأمن ضد يونيتا جريمة جنائية. ودعي الأمين العام إلى تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، بما في ذلك الإنتربول لرصد العقوبات وإنفاذها.
ورحب المجلس بالدعم الدولي للتدابير المتخذة ضد يونيتا وشدد على الدور الهام الذي ستؤديه الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي في تنفيذ الجزاءات.
ممثلية البرازيل لدى دولة فلسطين هي الممثلية الدبلوماسية العُليا البرازيلية لدى دولة فلسطين. افتتحت عام 2004، ويقع مقرها في مدينة رام الله.
ممثلية رومانيا في رام الله هي الممثلية الدبلوماسية العُليا الرومانية لدى دولة فلسطين. افتتحت الممثلية في عام 2009، وتقع في مدينة البيرة. يشغل كاتالين تيرلا منذ عام 2017.
ماركوس كونراد برونرمير (من مواليد 22 مارس 1969) هو اقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بدرجة إدواردز سانفورد في جامعة برنستون. وهو عضو هيئة التدريس في قسم الاقتصاد في برنستون ومدير مركز بيندام للتمويل. ركز بحثه على الأسواق المالية الدولية، والاقتصاد الكلي مع التركيز بشكل خاص على الفقاعات، والسيولة، والأزمات المالية، والسياسة النقدية. روج لمفاهيم لوالب السيولة، واستخدم كوفار كمقياس للمخاطر المشتركة، ومفارقة الحكمة، ونظرية المال الأولى. كان وما زال عضوًا في العديد من المجموعات الاستشارية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ومجلس المخاطر الشاملة الأوروبي، والبنك الاتحادي الألماني، ومكتب الميزانية بالكونغرس الأمريكي.
التعليم والحياة المهنية الأكاديمية.
خلال نشأته في لاندسهوت بألمانيا، كان من المتوقع أن يتبع برونرمير والده في أعمال النجارة. اتبع برونرمير مسارًا مختلفًا بسبب الركود في قطاع البناء. عمل في مكتب الضرائب الألماني في لاندسهوت وميونخ، وعمل في الجيش الألماني قبل الالتحاق بجامعة ريغنسبورغ عام 1991 بصفته طالبًا جامعيًا. واصل دراسته في جامعة فاندربيلت، وحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد عام 1994. بعد ذلك، انضم إلى برنامج الدكتوراه الأوروبي أولًا في كلية بون للدراسات العليا للاقتصاد، ومنذ عام 1995 وحتى عام 1999 في كلية لندن للاقتصاد. حصل على الدكتوراه من كلية لندن للاقتصاد في 1999.
أثناء وجوده في كلية لندن للاقتصاد عمل على تحليل ورقة بحثية في كتاب عن أسعار الأصول، والفقاعات، والقطيع، والانهيار. عًين لاحقًا من قبل جامعة برنستون كأستاذ مساعد في عام 1999. أصبح أستاذًا متفرغًا في عام 2006 وتولى منصب الأستاذية بدرجة إدواردز سانفورد للاقتصاد في عام 2008. في عام 2011 أنشأ مركز جولس رابينويتز للسياسة العامة والمالية في مدرسة وودرو ويلسون في جامعة برنستون. في عام 2014 أصبح مديرًا لمركز برنستون بيندام للتمويل.
جوائز وعضويات وخدمات تحرير مختارة.
حصل برونرمير على العديد من الجوائز المهنية. في عام 1999 اختير لمجلة ريفيو أوف إيكونمك ستاديز تور. سمي لزمالة سلون في عام 2005، وزميل غوغنهايم وزميل جمعية الاقتصاد القياسي في عام 2010. في عام 2008 حصل على جائزة جيرمان بيرناسر، والتي تُمنح للاقتصاديين الأوروبيين تحت سن 40. في عام 2016 عينه بنك التسويات الدولية كزميل أبحاث لامفالوسي.
انتسب برونرمير أيضًا إلى المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، ومركز أبحاث السياسة الاقتصادية في لندن، وأدار منطقة «الماكرو، والمال، والتمويل الدولي» في شبكة سي إي إس إيفو. كان وما زال عضوًا في العديد من المجموعات الاستشارية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ومجلس المخاطر الشاملة الأوروبي، والبنك الاتحادي الألماني، ومكتب الميزانية بالكونغرس الأمريكي.
كان برونرمير محررًا مشاركًا في العديد من المجلات، بما في ذلك مجلة "ذا أميركان إيكونمك ريفيو"، و"ذا جورنال أوف فايننس"، و"ذا ريفيو أوف فايننشال ستاديز"، و"جورنال أوف ذي أوربيان إيكونمك أسوسيشن"، و"ذا جورنال أوف فايننشال إنترميديشن".
ممثلية الأردن لدى دولة فلسطين هي الممثلية الدبلوماسية العُليا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين. افتتحت الممثلية في البداية في مدينة غزة عام 1994، ولاحقًا نُقلت إلى مدينة رام الله حيث يقع مقرها في حي الماصيون. يشغل محمد شبيب أبو وندي منصب السفير منذ يوليو 2018.
بروتين الورم النقيي أو بروتين الورم النقوي هو عبارة عن جسم مضاد غير طبيعي (جلوبيولين مناعي) أو -في أغلب الأحيان- جزء منه مثل سلسلة الجلوبيولين المناعي الخفيفة، يتم إنتاجه بشكل مفرط من خلال تكاثر أحادي النسيلة الغير طبيعي لخلايا البلازما عادةً في الورم النخاعي المتعدد، هناك مصطلحات أخرى لمثل هذا البروتين هي بروتين M أو مركب M أو حسكة M أو بروتين حسكة أو بارابروتين، تكاثر بروتين الورم النقيي له تأثيرات ضارة على الجسم، حيث يتسبب في ضعف وظائف المناعة ولزوجة الدم العالية ("سمك" الدم)بشكل غير طبيعى واعتلال الكلى.
في عام 1940 قدم أخصائى علم الأمراض في برلين الدكتور كيرت ابيتز مفهوم ومصطلح البارابروتين لأول مرة، ثم أصبح بعد ذلك الطبيب الأول لمعهد الأمراض في مستشفى شاريتيه.
مكنت البارابروتينات الدراسة التفصيلية للغلوبيولين المناعي مما أدى في النهاية إلى إنتاج أجسام مضادة وحيدة النسيلة في عام 1975.
الورم النقيي هو سرطان في خلايا البلازما، حيث تنتج خلايا البلازما الجلوبيولينات المناعية والتي تسمى عادة الأجسام المضادة، هناك الآلاف من الأجسام المضادة المختلفة وكل منها يتكون من أزواج من السلاسل الثقيلة والخفيفة، يتم عادةً تجميع الأجسام المضادة في خمسة أنواع هي IgA و IgD و IgE و IgG و IgM، عندما يكون لدى شخص ما ورم نقيي فإن استنساخًا خبيثًا -خلية بلازما مارقة- تتكاثر بطريقة خارجة عن السيطرة، مما يؤدي إلى الإفراط في إنتاج الجسم المضاد المحدد الذي تم إنتاج الخلية الأصلية لإنتاجه، يحتوي كل نوع من الأجسام المضادة على عدد مختلف من أزواج السلاسل الخفيفة والسلاسل الثقيلة، ونتيجة لذلك هناك توزيع طبيعي مميز عن طريق الكتلة الجزيئىة لهذه الأجسام المضادة في الدم.
عندما يكون هناك استنساخ خبيث عادة ما يكون هناك إفراط في إنتاج جسم مضاد واحد، مما يؤدي إلى "ارتفاع" على التوزيع الطبيعي (ذروة حادة على الرسم البياني)، والذي يسمى حسكة M (أو ارتفاع أحادي النسيلة)، يصاب الناس أحيانًا بحالة تسمى MGUS (اعتلال غامائى وحيد النسيلة غير محدد الاهمية)، حيث يوجد إنتاج زائد لجسم مضاد واحد ولكن الحالة حميدة (غير سرطانية)، يمكن العثور على شرح للفرق بين الورم النقيي المتعدد و MGUS في دليل المرضى لمؤسسة المايلوما الدولية ومراجعة موجزة.
غالبًا ما يرتبط اكتشاف البارابروتينات في البول أو الدم باضطراب غاما وحيد النسيلة الحميد غير محدد الاهمية (MGUS)، حيث تظل البارابروتينات "صامتة" أى عديمة العلامات كما ترتبط بـ الورم النقوي المتعدد، يُعرف الفائض في الدم باسم وجود البارابروتين في الدم (البارابروتينيميا)، تشكل البارابروتينات شريطًا ضيقًا أو "حسكة" في رحلان البروتين الكهربائي حيث أنها كلها نفس البروتين بالضبط، لا تستطيع البارابروتينات مقاومة العدوى على عكس الاجسام المضادة للغلوبيولين المناعى الطبيعى.
يمكن لقياس سلسلة الضوء الخالي من المصل اكتشاف سلاسل الضوء الحرة في الدم، تسمى سلاسل الضوء الحرة وحيدة النسيلة في المصل أو البول بـ بروتينات بنس جونس.
التفسير عند الاكتشاف.
يتم تحديد مستويات البارابروتين في مصل الدم بأكثر من 30 جم/لتر لتشخيص الورم النخاعي الكامن وهو وسيط في مجموعة من الأمراض التدريجية الحرجة التي تسمى خلل التنسج في خلايا البلازما، عند ارتفاع مستوى البارابروتين (فوق 30 جم / لتر) في حالة تلف العضو النهائي (ارتفاع الكالسيوم، الفشل الكلوي، فقر الدم، أو آفات العظام) أو المؤشرات الحيوية الأخرى للأورام الخبيثة يتم تشخيص الورم النقوي المتعدد وذلك وفقًا لمعايير التشخيص في مجموعة عمل الورم النقيي الدولية التي تم تحديثها في 2014، يصنف الكشف عن البارابروتين في مصل أقل من 30 جم/لتر على أنه اعتلال غاما وحيدة النسيلة له أهمية غير محددة في الحالات التي تشكل فيها خلايا البلازما المستنسخة أقل من 10% على خزعة نخاع العظم ولا يوجد أي ضعف في الأعضاء أو الأنسجة المرتبطة بالورم النخاعي.
هيدا ستيرن (4 أغسطس 1910 – 8 أبريل 2011) كانت فنانة أمريكية مولودة في رومانيا وكانت عضوًا ناشطًا في مدرسة نيويورك للرسامين. ارتبطت أعمالها غالبًا بالتعبيرية التجريدية والسريالية.
وُلدت ستيرن باسم هيدفيغ ليندينبيرغ في بوخارست، رومانيا، بتاريخ 4 أغسطس عام 1910. كانت ابنةً لوالدين يهوديين هما يوجين (ويكسلر قبل الزواج) وسيمون ليندنبيرغ، وهو معلم لغة. أصبح أخوها الأكبر وشقيقها الوحيد إدوارد ليندينبرغ (1908- 1973) قائدًا بارزًا في باريس.
عندما كانت صغيرةً، تعلمت ستيرن مع شقيقها الموسيقى واللغات. بالإضافة إلى الرومانية، تعلمت ستيرن قراءة الألمانية والفرنسية والإنجليزية. كانت تتحدث عن أهمية نصوص الفلسفة الألمانية وكتب تاريخ الفن في تطورها كفنانة. شُجعت ستيرن في البداية على دراسة البيانو، لكنها نجحت أخيرًا في إقناع والديها بالسماح لها بدراسة الفن بدلًا منه. بتشجيع من ماكس هيرمان ماكسي، الذي ذكرته ستيرن بوصفه طالبًا من طلاب والدها، بدأت بالتدريب الرسمي في عام 1918. كان أول معلم فنون لستيرن هو النحات فريدريك ستورك، أستاذ ماكسي السابق في جامعة بوخارست الوطنية للفنون.
في عام 1919، توفي سيمون والد ستيرن وتزوجت والدتها مجددًا. بحلول عام 1921، كانت ستيرن ملتحقةً بمعهد الآنسة تشويسي مانغارو، وهو مدرسة خاصة للبنات في بوخارست.
في نهايات عشرينيات القرن العشرين، سافرت ستيرن بشكل متكرر إلى فيينا حيث أخذت دروسًا في السيراميك في متحف تاريخ الفنون. في عام 1929، دخلت جامعة بوخارست حيث درست تاريخ الفن والفلسفة مع عدة شخصيات معتبرة، من ضمنهم تودور فيانو، وميرتشا فلوريان، وناي إيونيسكو. في عام 1932، تزوجت بفريدريك (فريتز) ستيرن (1905-1982؛ عُرف لاحقًا باسم فريدريك (فريد) ستافورد) وأوقفت تعليمها.
بداية مسيرتها المهنية وسرياليتها.
بالإضافة إلى عملها المبكر في أستوديو فريدريك ستروك، كانت ستيرن واحدة من عدة فنانين في بوخارست يعملون في استوديو مؤسس شركة دادا الرسام السريالي مارسيل جانكو، الذي عاد إلى بوخارست من سويسرا وفرنسا في عام 1921. أصبحت ستيرن عضوًا ناشطًا في المجتمعات الطليعية المزدهرة للفنانين والكُتّاب، وبهذه الطريقة، «كبِرت مع السريالية» كما تتذكر. كان من بين أصدقائها المقربين الفنان البنائي والسريالي فيكتور برونر وشقيقه ثيودور برونر وعائلتهما، والرسامان جولز بيراهيم وميدي ويكسلر، وزوج ويكسلر المستقبلي الشاعر السريالي غورغي دينو.
ابتداءً من نهايات عشرينيات القرن العشرين وعقب زواجها بفريتز ستيرن في عام 1932، سافرت ستيرن بشكل متكرر بين بوخارست وباريس، حيث درست لمدة وجيزة في مرسم فرناند ليغر وآندري لوتي، وفي أكاديمية غراند شوميير. أعادت ستيرن تواصلها في أغلب الأحيان مع فيكتور برونر في باريس في ثلاثينيات القرن العشرين، وتابعت من كثب التطورات في السريالية وحضرت المعارض. كانت تنجذب بشكل خاص إلى الممارسة السريالية العفوية وطورت بحلول نهايات ثلاثينيات القرن العشرين أسلوبها الخاص في بناء الكولاج العفوي. ضُمّنت بعض هذه الأعمال "المعرض الحادي عشر لصالون المستقلين" التابع للرابطة الفنية للمستقلين في بوابة فيرساي، حيث لفتت هذه الأعمال انتباه هانز آرب. في السنة التالية، عُرض عملها في "صالون المستقلين" السنوي الخمسين التابع لجمعية الفنانين المستقلين.
كريستال دي سوزا (بالإنجليزية: Krystle D'Souza؛ بالهندية: क्रिस्टेल डिसूजा) (من مواليد 1 مارس 1990) هي ممثلة تلفزيونية هندية، بدأت دي سوزا التمثيل وهي في الكلية، اشتهرت بدورها جيفكا فادهيرا في المسلسل "Ek Hazaaron Mein Meri Behna Hai". ثم لعبت دور ساكشي في "Ek Nayi Pehchaan".
في عام 2016، لعب دور رانيا في المسلسل "Brahmarakshas" الذي بث على قناة زي تي في، فازت دي سوزا ب الجائزة الذهبية لأفضل ممثلة في دور كوميدي عن دورها "روبا" في المسلسل التلفزيوني "Belan Wali Bahu". وإلى جانب التمثيل، ظهرت دي سوزا في أسبوع ازياء لاكمي كعارضة ازياء في فبراير 2017، احتلت دي سوزا المرتبة 19 في قائمة أكثر 50 امرأة آسيوية جاذبية من قبل صحيفة "آيسترن أيز" في عام 2013. كما تم إدراجها في المركز الخامس في قائمة "أكثر 20 امرأة مرغوبة في التلفزيون الهندي لعام 2017" من قبل صحيفة "تايمز أوف إينديا."
دي سوزا مسيحية، وتصف نفسها بأنها متدينة للغاية وتقول:
احمد ناصر الاحمد المعروف بـأحمد ناصر (مواليد 1 فبراير 1993) لاعب كرة قدم إماراتي يجيد اللعب في الهجوم لعب سابقاً مع نادي حتا في الفئات السنية و نادي بني ياس .
ويندي آن هولواي من مواليد 1949، هي طبيبة نفسانية بريطانية متخصصة في علم النفس النسوي وعلم النفس الاجتماعي والبحوث الكيفية النفسية.