CALM/arwiki huggingface dataset:
يقول فرويد (1940) إن «... وظيفة الكلام... هي ربط جوهر الأنا برواسب الإدراكات البصرية، والإدراكات السمعية على وجه الخصوص» (ص. 35). وبعبارة أخرى، يتمكن العقل من استيعاب المعلومات الإدراكية من خلال اللغة – أي إننا قادرون على فهم إدراكاتنا من خلال التفكير بها على شكل كلمات.
الحبسة وتمثيل الأشياء وتمثيل الكلمات.
تناولت إحدى الأوراق البحثية الأولى لفرويد "عن الحبسة" (1891) مسألة اضطرابات الكلام المتعلقة بآليات الجهاز العصبي، أي تلك التي درسها سابقًا كل من بول بروكا وكارل وفيرنيك. شكك فرويد في النتائج التي توصل إليها فيرنيك، متذرعًا بندرة الملاحظات السريرية. يعترف فرويد بالعلاقة التي تربط اللغة مع العمليات العصبية، لكنه رفض التصديق بنموذج التخصص الوظيفي للدماغ، وهو نموذج قسم الدماغ إلى مناطق معينة مسؤولة عن وظائف معرفية محددة. رفض فرويد اعتبار الظواهر المرضية في معظم حالاتها مظاهرًا للخلل الوظيفي الفيسيولوجي، الرأي الذي لم يشاركه معه معظم معاصريه (لانتيري- لورا، 2005).
يميز فرويد في ورقته البحثية ذاتها (1891) بين "تمثيل الكلمات" أو الصور الذهنية للكلمات و"تمثيل الأشياء" أو تمثيل الأشياء الحقيقية. تنطوي عملية تمثيل الكلمات على العلاقة بين فكرة واعية ما ومحفز لفظي، ويرتبط هذا التمثيل بالعمليات الثانوية، وغالبًا ما يكون موجهًا نحو الواقع. تُعتبر تمثيلات الأشياء بمثابة صور قبل كلامية أو غير كلامية للأشياء، وهي على صلة وثيقة بالعمليات الأولية، بالإضافة إلى كونها غير مرتبطة بالواقع بالضرورة (رايكروفت، 1995؛ غيبلوت، 2005؛ لانتيري- لورا، 2005). يتضح بذلك تأثير العالم الخارجي على الأنا، إذ ترتبط العمليات الذهنية وتمثيلات الكلمات تدريجيًا، أي تزامنًا مع ابتعاد الأنا عن الهو بعد التواصل مع المحيط (رايكروفت، 1995؛ فرويد، 1923). يتجلى التناقض بين تمثيل الكلمات وتمثيل الأشياء في فرضيات فرويد حول الفصام (رايكروفت، 1995؛ فرويد، 1894، 1896). يُعتقد أن مرضى الفصام يجردون تمثيل الأشياء من أهميته ويتعاملون مع تمثيل الكلمات بوصفه تمثيلًا للأشياء الواقعية، إذ يُعتبر هذا الأمر بمثابة آلية يستخدمونها لمواجهة الصراع داخل النفس.
يعود تاريخ العمل المصرفي في سويسرا إلى أوائل القرن الثامن عشر، من خلال الوساطة التجارية في سويسرا، وقد نمت على مر القرون لتصبح صناعة دولية معقدة ومنظمة. يُنظر إلى الأعمال المصرفية بوصفها رمزًا لسويسرا، بجانب جبال الألب السويسرية والشوكولاتة السويسرية وصناعة الساعات وتسلَّق الجبال. تتمتع سويسرا بتاريخ طويل من السرية المصرفية يعود إلى أوائل القرن الثامن عشر. بدأت السرية المصرفية السويسرية وسيلةً لحماية المصالح المصرفية الأوروبية الثرية، أُقرت سنة 1934 مع إِقرار القانون الاتحادي بشأن البنوك والادخار. استُخدمت هذه القوانين لحماية أصول الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد من السلطات النازية، واستخدمها أيضًا الأشخاص والمؤسسات التي تسعى للتهرب غير القانوني من الضرائب أو إخفاء الأصول أو ارتكاب جرائم مالية عمومًا.
حفّزت الحماية المثيرة للجدل للحسابات والأصول الأجنبية خلال الحرب العالمية الثانية سلسلة من اللوائح المالية المقترحة التي تسعى للتخفيف من السرية المصرفية لتحقيق نجاح ضئيل. كانت سويسرا أحد أكبر المراكز المالية الخارجية والملاذات الضريبية في العالم منذ منتصف القرن العشرين. رغم الضغط الدولي للتغلب على قوانين السرية المصرفية في البلاد، فقد قللت القوى الاجتماعية والسياسية السويسرية من حدة التراجع المقترح. ومع أن الإِفصاح عن الأنشطة الإجرامية من البنوك التي لا تحظى بسمعة جيدة حتى في سويسرا، يُعد أمرًا محمودًا من وجهة نظر الشعب السويسري، يُعد الكشف عن معلومات العميل جريمة جنائية منذ أوائل القرن التاسع عشر ويلتزم الموظفون العاملون لدى البنوك السويسرية في سويسرا وخارجها منذ فترة طويلة بقانون غير مكتوب مماثل لقانون الأطباء أو الكهنة. منذ 1934، انتهك السرية المصرفية 4 أشخاص هم كريستوف ميلي (1997) وبرادلي بيركينفيلد (2007) ورودولف إلمر (2011) ووهيرفي فاليساني (2014).
قدرت جمعية المصرفيين السويسريين سنة 2018 أن البنوك السويسرية تمتلك أصولًا بقيمة 6.5 تريليون دولار أمريكي أي 25% من جميع الأصول العالمية عبر الحدود. إن مراكز اللغات الرئيسية في سويسرا، جنيف «للفرنسية» ولوغانو «للإيطالية» وزيوريخ «للألمانية» تَخدم مُختلف الأسواق الجغرافية. وهي تحتل مرتبة ثابتة بوصفها أعلى ثلاث ولايات في مؤشر السرية المالية وسُميت «الأولى» عدة مرات، آخرها سنة 2018. يخضع البنكان الكبيران «يو بي إس» و«كريديت سويس» للتنظيم من هيئة الإِشراف على السوق المالية السويسرية، والبنك الوطني السويسري الذي يستمد سلطته من سلسلة من القوانين الفيدرالية. أدّت البنوك في سويسرا على مر التاريخ، وما زالت تؤدي دورًا مهيمنًا على الاقتصاد والمجتمع السويسري. وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يبلغ إجمالي الأصول المصرفية 467% من الناتج المحلي. وقد صُورت الخدمات المصرفية في سويسرا، بدرجات متفاوتة من الدقة، في الثقافة الشعبية العامة والكتب والأفلام والبرامج التلفزيونية.
السرية المصرفية.
ترجع السرية المصرفية السويسرية إلى مجلس جنيف الكبير الذي حَظَر الكشف عن المعلومات حول الطبقة العليا الأوروبية سنة 1713. وأودع الملوك الفرنسيون الكاثوليك ممتلكاتهم في حسابات جنيف، وسيلةً لتجنُّب النظام المصرفي البروتستانتي. خلال ثمانينيات القرن الثامن عشر، بدأت الحسابات المصرفية السويسرية بتأمين الودائع التي ساهمت في تعزيز سمعتها في مجال الأمن المالي. وسنة 1815، أعلن مؤتمر فيينا رسميًا الحياد الدولي لسويسرا ما أدى إلى تدفق كبير لرأس المال. إذ عدّت سويسرا الغنية غير الساحلية السرية المصرفية وسيلةً لبناء إِمبراطورية مماثلة لإِمبراطورية فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة، كما يُشير المؤرخ السويسري «سيباستيان جيكس» في كتابه «أصول الحسابات المصرفية السويسرية السرية».
سنة 1848 تأسس الاتحاد السويسري بعد حرب أهلية صغيرة في أربعينيات القرن التاسع عشر بين الكانتونات السويسرية. وقد ساهم تشكيل الدولة، من خلال الديمقراطية المباشرة، في الاستقرار السياسي اللازم للسرية المصرفية. ووفرت التضاريس الجبلية بيئة طبيعية لحفر أقبية تحت الأرض لتخزين الذهب والألماس. في أوائل القرن الماضي، سافر المصرفيون السويسريون إلى فرنسا للإِعلان عن سريتها المصرفية خلال الحرب العالمية الأولى. وقد ساهمت الحرب في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، ما أدى إلى تحفيز حركة سريعة لرأس المال في سويسرا. ومع بدء الدول الأوروبية بزيادة الضرائب لتمويل الحرب، نقل العملاء الأثرياء حيازاتهم إلى حسابات سويسرية لتجنب الضرائب، كان الفرنسيون يتعاملون مع البنوك في جنيف والإيطاليون في لوغانو والألمان في زيورخ. مع إن الكشف عن معلومات العميل كان جريمة مدنية في سويسرا عدة قرون، فإن الجمعية الاتحادية السويسرية جعلتها جريمة جنائية اتحادية سنة 1934 مع تمرير التشريع التاريخي، وهو القانون الاتحادي بشأن البنوك ومصارف التوفير. يُعرف باسم قانون المصارف أو قانون المصارف السويسري عام 1934، إذ أتقن السرية المصرفية. سنت الجمعية الاتحادية القانون لتهدئة الجدل حول التهرب الضريبي المزعوم لرجال الأعمال الفرنسيين الأثرياء والجنرالات العسكريين والأساقفة الكاثوليك. وقد صِيغ حكم إضافي، هو المادة 47(ب)، صُدق عليه لحماية الأصول اليهودية من الحزب النازي.
إلى جانب حماية الأصول اليهودية الألمانية، تعاونت البنوك السويسرية مع ألمانيا النازية وحلفائها بتخزين الأرصدة النقدية والذهب في خزائن تحت الأرض. احتفظ أدولف هتلر بحساب في «يو بي أس» يُقدر بنحو 1.1 مليار مارك. وبعد أن طلبت الولايات المتحدة رسميًا من البنك تحويل الأموال في التسعينيات، حوّل بنك يو بي إس نحو 400 - 700 مليون مارك إلى السلطات الأمريكية بالدولار الأمريكي. تحد الأنظمة المصرفية في سويسرا من قيمة الأُصول اليتيمة المسموح لها بترك عهدة أحد البنوك. جمّد بنك «يو بي إس»، بموافقة الحكومة السويسرية، الحساب المحتوي على أصول هتلر إلى أجل غير مُسمى، وجرّد العملة من قيمتها. وخلال الحرب العالمية الثانية، كان بنك «يو بي إس» يحتفظ أيضًا بحسابات لمئات رجال الأعمال وأُسَر اليهود الألمان. بعد إقرار قانون البنوك عام 1934، قام البنك بحماية أصول «أعداء ألمانيا النازية» بقوة. عندما أعلن هتلر غزو سويسرا سنة 1940، تعاقد بنك «يو بي إس» مع القوات المسلحة السويسرية لحصار بنوك التجزئة الخاصة بهم ونقل الأصول اليهودية إلى مخابئ عسكرية سرية. وفعلت مؤسسة البنك السويسري «إس بي سي» و«كريديت سويس» الشيء نفسه، وقد غُرّمت لاحقًا مئات الملايين من الدولارات تعويضات عن تعاملاتها مع ألمانيا النازية. خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، قدمت الدول الاجنبية العديد من المقترحات الدولية للتراجع عن السرية المصرفية ولم تحقق نجاحًا يُذكر.
بعد الأزمة المالية عام 2008، وقّعتْ سويسرا على توجيهات الاتحاد الأوروبي للادخار، التي تُلزم المصارف السويسرية بإبلاغ 43 دولة أوروبية بإحصاءات ضريبية سنوية غير مُحددة. في 3 ديسمبر 2008، رفعت الجمعية الاتحادية عقوبة السجن لانتهاكات السرية المصرفية من ستة أشهر إلى خمس سنوات حدًا أقصى. في أواخر عام 2008، بعد تحقيق دولي حول دور سويسرا في التهرب الضريبي في الولايات المتحدة، أبرم بنك «يو بي إس» اتفاقية الادعاء المؤجل ((DPA مع وزارة العدل الأمريكية، وقد بدأتْ الاتفاقية بالكشف عن معلومات «بيركينفيلد» التاريخية لأكثر من 4000 عميل.
يُنظر إلى الضغط الدولي للتراجع عن السرية المصرفية بوصفه هجومًا على الثقافة والقيم السويسرية. أعرب البرلمان السويسري عن اهتمامه بإدراج السرية المصرفية في دستور 2017.
وفي خطوة أخرى نحو الحد من السرية المصرفية، وقّعتْ سويسرا على قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية الأميركية «فاتكا»، بعد أن رفضته مرتين في البرلمان. يتطلب قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية من البنوك السويسرية الإفصاح عن معلومات العميل الأمريكي غير المُعرّف سنويًا إلى دائرة الإيرادات الداخلية. ولا يضمن الاتفاق نقل المعلومات تلقائيًا، الذي يظل متروكًا لتقدير السلطات الحكومية السويسرية. إذا لم يوافق العميل على مشاركة معلوماته مع مصلحة الضرائب الأمريكية، فإن القانون السويسري يحظر الكشف عنها. إذا وافق العميل، تُرسِل البنوك السويسرية المعلومات المتعلقة بضريبة مصلحة الضرائب حول صاحب الحساب، ولكن يُحظر عليها الكشف عن الهويات وفقًا للمادة 47 من قانون البنك لعام 1934. «ذَكَر مؤشر السرية المالية لعام 2018: هذا لا يعني أن السرية المصرفية السويسرية قد انتهت كما تُشير بعض التقارير الإخبارية المثيرة، الكشف كان تعديلًا جزئيًا لا غير».
في مارس 2015، أَبرمت الحكومة السويسرية «اتفاقيات روبيك» الثنائية مع ألمانيا والنمسا والمملكة المتحدة، التي تَسمح لأصحاب الحسابات المصرفية السويسرية الأجانب بإخفاء هوياتهم مقابل دفع الضرائب المُتأخرة المحددة مسبقًا. تبنت سويسرا الاتفاقية الدولية للتبادل التلقائي للمعلومات المصرفية سنة 2017، ووافقت على الإفصاح تلقائيًا عن معلومات مالية محدودة لبعض البلدان بغرض التدقيق الضريبي. تتضمن هذه الاتفاقية معيار الإبلاغ المشترك، الذي يُلزم البنوك السويسرية بإرسال اسم العميل وعنوانه ومحل إقامته ورقم الضريبة وتاريخ الميلاد ورقم الحساب ورصيد الحساب في نهاية السنوات وإجمالي دخل الاستثمار إلى سلطات الضرائب الأجنبية. ومع ذلك، لا يتجاوز معيار الإبلاغ المشترك قانون البنوك السويسري لعام 1934، لذلك لا يُكشف عن نفقات العميل «عمليات السحب» والاستثمارات. ومن ثم لا يمكن السلطات الضريبية القبض على المتهربين من الضرائب، بل يجب عليهم ربط جريمة مالية مباشرة بحساب العميل. ولا يمكن استخدام المعلومات التي كُشِف عنها إلا للتدقيق الضريبي، وقد تمنع السلطات السويسرية الإِفصاح عنها.
إن فنلندا بلد تنقًّل ووجهة ومصدر محدود للذين خضعوا للزواج القسري والعمل القسري والتجارة البشرية من النساء والرجال والفتيات. تدين السلطة التشريعية الفنلندية متاجرة البشر بوصفها جريمة، وقد استوفت معايير بروتوكول الاتحاد الأوروبي حتى قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ. وتتعاون المنظمات غير الحكومية مع الحكومة في مساعدة ضحايا التجارة في البشر. ومع أن الشرطة الفنلندية حققت مع عدد أكبر من الناس وأحالتهم إلى مؤسسات الرعاية سنة 2013، فإن عدد الملاحقات القضائية والإدانات للمشتبه فيهم لا يزال ضئيلًا مقارنةً بالعدد المحتمل للضحايا. وتعمل الحكومة حاليًا على تطبيق قوانين وممارسات ضد المتاجرة بالجنس البشري بهدف تحسين الوضع. ووضع مكتب رصد ومكافحة التجارة البشرية سنة 2017، البلد في التصنيف الأول.
المتاجرة بالبشر.
المتاجرة بالبشر هي عملية تهريب وبيع وشراء البشر، التي قد تحدث على الصعيد العالمي أو في دولة ما، غالبًا بهدف الزواج والعمل القسري وكذلك الاسترقاق الجنسي والاستغلال للقيام بأمور الدعارة أو استئصال الأعضاء. تتضمن أحدث أشكال المتاجرة في البشر التجارة بالبويضات والأرحام. عادةً ما يُجنَّد ضحايا التجارة في البشر أو يؤخذون بالتهديد أو استعمال القوة أو بالخداع أو الاختطاف أو التضليل أو إساءة استعمال السلطة، أو بالاستفادة ممن هم في وضع حرج بغية استغلالهم. إن الفقر من أكبر أسباب المتاجرة بالبشر، وكذلك المستوى العالمي لعدم المساواة بين الجنسين وإفقار وتجويع النساء، إضافةً إلى أنواع أخرى من الصراعات والنكبات والاضطهاد الديني والعرقي، والعنف والتحيّز لأحد الجنسين، خاصةً ضد النساء.
تُعد عملية تشخيص أحدهم ضحيةً لممارسة المتاجرة بالبشر، أحد أصعب المهام في أثناء حساب نسبة المتاجرة بالبشر. وفقًا للإحصاءات التي أصدرها المكتب الإحصائي الأوروبي، فيما يتعلق بالتجارة بالبشر: بموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي، فإن مصطلح «ضحية محددة الهوية» يشير إلى من شخّصتهم السلطات المختصة رسميًا ضحايا للتجارة بالبشر. يُطلق مصطلح «ضحية مفترضة» على الضحايا الذين استوفوا معايير توجيه الاتحاد الأوروبي، لكن لم تشخصهم السلطات الرسمية ضحايا للمتاجرة بالبشر، أو الذين رفضوا أن تُعرف هويتهم رسميًا أو قانونيًا بوصفهم ضحايا للتجارة بالبشر.
سُجّلت مجموعة من 30,146 شخصًا من المحددة هويّاتهم، وكذلك من الضحايا المفترضة في 28 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سنة 2010-2012، ومنهم نحو 1000 طفل بيعوا بغرض استعمالهم جنسيًا. 80% من الضحايا الذين سُجّلوا كانوا إناثًا، و65% كانوا من مواطني الاتحاد الأوروبي. أما الضحايا من مواطني الاتحاد الأوروبي الذين سُجّلوا، فإن أكثر خمس دول هي بلغاريا ورومانيا وهولندا وهنغاريا وبولندا. وأكثر خمس دول خارج الاتحاد الأوروبي هي نيجيريا والبرازيل والصين وفيتنام وروسيا. تزايد عدد المواطنين المجهولين سنة 2010 - 2011. إنّ 71% من ضحايا استغلال العمال كانوا ذكورًا من مواطني الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي.
إن فنلندا بلد عبور ومكان مقصود للمتاجرة بالبشر، لكنّ ظاهرة المتاجرة بالبشر أقل انتشارًا في فنلندا مقارنةً بأكثر دول الاتحاد الأوروبي. تُعد فنلندا، إلى حد ما، بلدًا مصدرًا للمتاجرة بالبشر. لم تُكتشف حالات متاجرة بالأعضاء الجسدية في فنلندا، وتميل التجارة بالبشر غالبًا إلى اتخاذ أشكال الدعارة واستغلال العمّال. وينتشر استغلال اليد العاملة، خصوصًا في مزارع قطف التوت في فنلندا والمطاعم والتنظيف وصناعة المعادن وفي البناء والأعمال الزراعية الشاقة، إضافةً إلى أعمال المنازل الشخصية. وفقًا لإحصاءات المكتب الإحصائي الأوروبي فقد سُجّل نحو 231 ضحية من ضحايا المتاجرة بالبشر في فنلندا في الفترة 2010-2012. صرّحت الشرطة الفنلندية بوجود 200-250 امرأة عبر الحدود الفنلندية من جهة الشرق، يعملن بائعات هوى أسبوعيًا. وما يقدر سنويًا بـ 10,000-15,000 من بائعات الهوى يعملن في فنلندا بعض الوقت. معظم هؤلاء النساء من روسيا وإستونيا، وبنسبة أقل من ليتوانيا ولاتفيا. ولا يُستبعًد احتمال إجبارهن على العمل بائعات هوى. إن العدد المقابل لضحايا المتاجرة بالبشر الذين سُجّلوا في السودان كان 311، و179 في الدنمارك، و125 في النرويج، و135 في إستونيا، و4,474 في المملكة المتحدة.
عرفت فنلندا أيضًا بكونها بلد تنقّل للمتاجرة في الأطفال. ويأتي معظم الأطفال الذين يعبرون فنلندا من شرق آسيا ويتجهون نحو أماكن أخرى في أوروبا. ويُعد أطفال المهاجرين الذين ما زالوا يبحثون عن ملجأ في فنلندا معرّضون لخطر المتاجرة، فقد اختفى عدد من الأطفال من مراكز إقامة المهاجرين في أثناء عملية اللجوء، ولذلك قد يحدث الاتجار بالأطفال بهدف استغلالهم جنسيًا في فنلندا أيضًا.
أقل من 100 شخص يطلبون المساعدة من ملاجئ المعونة سنويًا في فنلندا.
خلال النصف الأول من عام 2019، أبلغ نظام المساعدة الفنلندي لضحايا الاتجار بالبشر، خلال فترة ستة أشهر تمتد من يناير إلى يونيو، عن 115 حالة متاجرة في البشر، كان أكثرها شيوعًا الزواج القسري والإجبار على العمل في الزراعة أو المطاعم بما يخالف حقوق العمّال. وأفادت سبع من الحالات بوجود تحرشٍ جنسي، وكان الضحايا غالبًا من أفغانستان (17) ونيجيريا (16) والعراق (15) والصومال (15) والكاميرون (7) ورومانيا (5).
معدلات الإبلاغ والإدانة بجريمة المتاجرة في البشر.
أبلغت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن محاكمة 8,551 بجريمة المتاجرة بالبشر في الفترة 2010-2012. 3,786 من تلك الحالات كانت بتهمة المتاجرة بالبشر. أكثر من 70% من المشتبه بهم كانوا ذكورًا يعيشون في الدول الأعضاء في فنلندا وهم غالبًا ذكور بالغون يديرون أعمالهم في البلد حيث يعيشون، لكن المزيد من النساء والغرباء تورطوا في جريمة المتاجرة في البشر أكثر من تورطهم في معظم الجرائم الأخرى. مع أن معظم من حوكموا أو المدانون بتهمة المتاجرة بالبشر كانوا رجالًا، فإن عدد غير قليل من النساء تورطوا في الأمر. القليل من الجرائم الأخرى تكشف أن بعض الإناث قد شاركن في ارتكاب جرائم كجريمة المتاجرة بالبشر. وقد صرّح فينلا روث، وهو مستشار في مكتب أمين المظالم للأقليات والمقرر الوطني المهتم بشؤون المتاجرة بالبشر، أن معدلات الإدانة بجريمة المتاجرة بالبشر منخفضة جدًا، ويعود السبب في ذلك إلى أن في العديد من القضايا التي يسيطر فيها المهرب أو التاجر على الضحية، فإن المهرب قد يدعي أنه لم يدرك حقيقة أن الضحية كان يعتمد عليه في معيشته. استغلال اعتماد الشخص على أحدهم هو أحد التفاصيل التي تعرف التجارة بالبشر في قانون العقوبات.
تراوحت العقوبات منذ 2006 من 1.5 إلى 5.5 سنوات سجن، لم توجد أي بلاغات حول عقوبات معلقة. لم تقاض الحكومة أي شخص بجريمة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال سنة 2009.
نصر الثملي كان قائدًا عسكريًّا عباسيًّا وحاكمًا (واليًا أو أميرًا) لطرسوس وأراضي الدولة العباسية الحدودية مع الإمبراطورية البيزنطية في قيليقية (الثغور الشامية).
كما يتبين من اسمه، فقد كان غلامًا سابقًا لثمل الدلافي، الذي كان حاكمًا على طرسوس والأراضي الحدودية مع الإمبراطورية البيزنطية في قيليقية في الفترة 923-932.
بحلول عام 941، أصبح نصر نفسه حاكمًا لطرسوس. وفي شتاء ذلك العام (كانون الأول 941 / كانون الثاني 942) استغل توجه الحملة البيزنطية لإسقاط العاصمة حلب لمداهمة الأراضي البيزنطية بنفسه، وألحق الخسائر بالبيزنطيين وأسر العديد من الجنود، بمن فيهم كبار القادة البيزنطيين. وفي تشرين الأول 946، أشرف على تبادل الأسرى مع البيزنطيين - برئاسة جون ميستيكوس والقاضي كوسماس - على نهر لاموس نيابةً عن الأمير الحمداني سيف الدولة، الذي أصبح في هذه الأثناء الحاكم الجديد لمسيرات قيليقية. وتم تبادل 2482 مسلم مقابل عدد متساوٍ من الأسرى البيزنطيين؛ وبما أن البيزنطيين احتجزوا 230 سجينًا إضافيًا، فقد دفع المسلمون فديةً بالمال لإطلاق سراحهم.
1% من إخراج ستيفن ماك كالوم وبطولة ريان كور، دير لي ومات نوبل، الذي كتب أيضا في الفيلم.
تم عرضه لأول مرة في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي 2017 في سبتمبر 2017 [2] حيث تم شراء الفيلم من قبل A24 لتوزيعه في لتوزيعه في أمريكا الشمالية.
تدور أحداث الفيلم داخل العالم السفلي البدائي لعصابات نوادي الدراجات النارية الخارجة عن القانون، ويتبع الفيلم وريث عرش نادي الدراجات النارية، الذي يتعين عليه إنقاذ حياة شقيقه من خلال خيانة رئيسه.
أبل بنسل (بالإنجليزية:Apple Pencil) عبارة عن مجموعة من أقلام لاسلكية تم تصميمها وتطويرها بواسطة شركة أبل. لاستخدامها مع أجهزة آي باد اللوحية.
تم الإعلان عن الجيل الأول من أبل بنسل جنبًا إلى جنب مع أول iPad Pro في 9 سبتمبر 2015. يتصل لاسلكيًا عبر البلوتوث، وله غطاء قابل للإزالة يخفي موصل لايتننغ المستخدم للشحن. يتوافق القلم مع طرازي آي باد برو من الجيل الأول والثاني، وجميع أجهزة آي باد الأخرى التي تم إصدارها في 2018 وما بعده بمنفذ لايتننغ.
تم الإعلان عن الجيل الثاني من أبل بنسل في 30 أكتوبر 2018 إلى جانب الجيل الثالث من آي باد برو. يستخدم موصلًا مغناطيسيًا على جانب الجهاز اللوحي للشحن بدلاً من موصل، ويتضمن مناطق حساسة للمس يمكن النقر عليها لأداء الإجراءات داخل التطبيقات المدعومة. وهو متوافق مع جميع أجهزة آي باد المزودة بمنفذ يو أس بي - سي، بما في ذلك آي باد إير.
يحتوي أبل بنسل على حساسية للضغط واكتشاف الزاوية، وقد تم تصميمه لوقت استجابة منخفض لتمكين وضع العلامات على الشاشة بسلاسة. يمكن استخدام قلم أبل وأصابع المستخدم في نفس الوقت، ووضع راحة اليد على الشاشة لا يؤثر. يوجد في أعلى القلم غطاء قابل للإزالة مغناطيسيًا يغطي موصل لايتننغ يستخدم للشحن من منفذ لايتننغ لجهاز آي باد أو مع استخدام الوصلة المرفقة معه. تدوم الشحنة الأولية حوالي 12 ساعة، لكن 15 ثانية من الشحن توفر طاقة كافية لمدة 30 دقيقة من الاستخدام. يأتي القلم مع محول لايتننغ الذي يتكون من منفذين لايتننغ والذي يسمح باستخدامه مع كبلات الشحن. وهو متوافق مع طرازات آي باد من الجيل الخامس والجيل السادس والجيل السابع وما إلى ذلك.
قامت أبل بالترويج للقلم باعتباره موجهًا نحو العمل الإبداعي والإنتاجية أثناء الكشف عنه، تم عرض قدرات القلم باستخدام إصدار الهاتف المحمول من أدوبي فوتوشوب، وإمكانيات التعليق التوضيحي للمستندات على العديد من تطبيقات مايكروسوفت أوفيس.
في 30 أكتوبر 2018، أعلنت أبل عن قلم أبل بنسل محدث إلى جانب الجيل الثالث من آي باد برو. إنه مشابه في التصميم والمواصفات للنموذج الأول، لكن بدون موصل لايتننغ، وجزء من القلم مسطح لمنع التدحرج. يحتوي على مناطق حساسة للنقر على عليها يمكن تعيينها للوظائف داخل التطبيقات. يتوفر النقش بالليزر المخصص عند الشراء عبر متجر Apple عبر الإنترنت لكتابة أي اسم أو كلمة تردها على القلم.
بدلاً من موصل لايتننغ، تم إقران الجيل الثاني من القلم وشحنه باستخدام موصل شحن لاسلكي مغناطيسي خاص على الجهاز اللوحي يسمى بالسمارت كونكتر. على هذا النحو، فهو مدعوم فقط من قبل الجيلين الثالث والرابع من آي باد برو والجيل الرابع (2020) آي باد إير. تحتوي هذه الطرازات أيضًا على منافذ يو أس بي - سي بدلاً من لايتننغ، مما يجعلها غير متوافقة مع الجيل الأول من أبل بنسل. أجهزة آي باد التي تم إصدارها في 2018 أو ما بعده مع منفذ لايتننغ، بما في ذلك الجيل الثالث من آي باد إير والجيل الخامس من آي باد ميني وآي باد الجيل الخامس، السادس والسابع، تدعم فقط الجيل الأول من بنسل.
لماذا هو؟ هو فيلم أمريكي كوميدي صدر عام 2016 من بطولة جيمس فرانكو و براين كرانستون.
تقع شابة في حب صديقها غريب الأطوار ولكن هناك مشكلة حيث أن والداها لايحبان صديقها، فتحدث بعض الأحداث الطريفة بينهم محاولا اثبات نفسه وجعل والداها يحبانه.
الشركة العامة المحدودة للمركبات الصناعية والمعدات الميكانيكية ، المعروفة بالاختصار سافيام . كان مصنعًا فرنسيًا للشاحنات والحافلات (الحافلات جزء من مجموعة رينو)، ومقرها في سوريسن. تأسست الشركة في عام 1955 من خلال دمج مجموعة رينو للمركبات الثقيلة مع شركة سوموا وشركة لاتيل واختفت في عام 1978 عندما تم دمجها مع منافستها السابقة شركة بيرليت لتشكيل شركة شاحنات رينو.
الأعوام الأولى.
في نهاية عام 1946، تخلت مجموعة رينو عن إنتاج الشاحنات الثقيلة بسبب مشاكلها المالية، وفقدت الشركة مكانة الشركة الرائدة في السوق الفرنسية التي كانت عليها قبل الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك، فإن التطور السريع وتركيز الإنتاج على هذا القطاع جعل مجموعة رينو تبحث عن طرق للدخول إلى السوق. في عام 1950، وضع الرئيس الفني لمجموعة رينو فرناند بيكار، خطة لإطلاق مجموعة محدودة من الشاحنات والحافلات بمحرك واحد 105 حصان مستفيدًا من وفورات الحجم التي ثبت أنها غير ناجحة. في عام 1953 تم تغيير الاستراتيجية وقررت مجموعة رينو الاستحواذ على الشركات المصنعة المنافسة بدءًا من شركة سوموا وشركة لاتيل. تأسست شركة سافيام في أكتوبر 1955 عن طريق اندماج عمليات تصنيع شاحنات وحافلات مجموعة رينو مع شركة سوموا وشركة لاتيل وكان لكل من شنايدر إليكتريك (مالك شركة سوموا) وعائلة بلوم (مالك شركة لاتيل) حصص في الشركة الجديدة. في البداية، تمت إضافة اسم سافيام إلى جانب الشارات الحالية لشركات التشكيل الثلاث ولكن منذ عام 1957 فصاعدًا ظهر سافيام آل-آس-آر (Saviem-LRS) كاسم علامة تجارية على منتجات الشركة (الاسم المختصر الذي يمثل ماركيز لاتيل، ومجموعة رينو وشركة سوموا السابقة)، والذي تم تبسيطه إلى سافيام في عام 1960. في عام 1959 أصبحت سافيام شركة فرعية مملوكة بالكامل لمجموعة رينو. تألفت المجموعة الأولى للشركة من مركبات تجارية صغيرة مشتقة من موديلات رينو الحالية، شاحنات متوسطة وثقيلة جديدة بمحركات ألفا روميو. من خلال نهج السوق القوي الذي يركز على الحجم بدلاً من الجودة، أصبحت سافيام رائدة في المبيعات في فرنسا.
الدمج مع بيرليت.
نتيجة لإعادة ترتيب الشركات وقرار الدولة الفرنسية بتوحيد إنتاج المركبات الثقيلة في فرنسا، استحوذت رينو أيضاً على شركة بيرليت لتصنيع الشاحنات والحافلات، والتي كانت تابعة لمجموعة ميشلان، في 1975. في 1978، اندمجت بيرليت وسافيام لتكوين شركة رينو للشاحنات.
فينيسيو وسانت وين.
كان مصنعا فينيسيو وسانت وين لشركة سوموا. استمر مصنع فينيسيو في إنشاء الشاحنات حتى 1962، فيما كان مصنع سانت وين لتجميع المحركات حتى نُقِل هذا النشاط بالكامل إلى ليموج في 1964.
سوريسن وسان كلو.
كان مصنعا سوريسن وسان كلو لشركة لاتيل. توقف مصنع سوريسن عن العمل لكنه تحول إلى مقر للشركة ومركز الأبحاث والتطوير الخاص بها.
أرجنتوي.
كان مصنع أرجنتوي سابقاً مملوكاً لشركة تشوسون وبدأت سافيام إدارته منذ 1960، وكان ينتج قطع الغيار للشركتين.
آنوناي.
مصنع للباصات والحافلات منذ 1961، كان تابعاً لشركتي فلويرات وآيزوبلوك.
بلانفي-سور-أورن.
بني في 1956، وهو المصنع الوحيد المملوك لسافيام من 1966 للآن. كان هذا المصنع معقل أحد أول الاحتجاجات العمالية التي أدت لأحداث مايو 1968 في فرنسا.
ليموج.
في مايو 1964، تبرعت الحكومة الفرنسية لسافيام بمصنع ليموج، الذي كان مصنعاً لقطع غيار الطائرات. صار هذا المصنع هو الموقع الرئيسي لتجميع المحركات للشركة.
كان لشركة ريشار كونتينيتال المملوكة لسافيام مصنعان في ليون.
كانت الاحتجاجات الأرمينية عام 2011 سلسلة من المظاهرات المدنية التي تهدُف إلى إثارة الإصلاحات السياسية والتنازلات من كل من حكومة أرمينيا والحكومة المدنية في يريفان، عاصمتها وأكبر مدنها. طالب المتظاهرون الرئيس سيرج سركسيان بالإفراج عن السجناء السياسيين، ومحاكمة المسؤولين عن مقتل نُشطاء المعارضة بعد الانتخابات الرئاسية عام 2008، وإجراء إصلاحات ديمقراطية واجتماعية واقتصادية، تتضمن حق التنظيم في ساحة الحرية وسط مدينة يريفان. واحتجوا على عمدة يريفان كارين كارابيتيان لحظره المعارضة من ميدان الحرية ومنع الباعة والتجار من دخول شوارع المدينة. ودعا حزب المؤتمر الوطني الأرميني المعارض، الذي أدى دورًا رئيسيًا في تنظيم التظاهرات وقيادتها، إلى انتخابات مبكرة واستقالة الحكومة.
منحت الحكومة عدة تنازلات للمتظاهرين، تتضمن الموافقة على شروط المعارضة للتحقيق في وفيات احتجاج عام 2008، ومنحهم تصريحًا بالتجمع في ميدان الحرية، والإفراج عن العديد من نشطاء المعارضة المسجونين.
الجدول الزمني للاحتجاجات.
احتجاجات الباعة المتجولين.
غضب الباعة المتجولون في يريفان من قرار رئيس البلدية كارابيتيان في 13 يناير بالبدء بفرض حظر صارم على التجارة في الشوارع، وقد احتجوا خارج مكاتب بلدية العاصمة في 19 يناير. أصر مسؤولو المدينة على أن الحظر ضروري للصحة العامة والسلامة، لكن المتظاهرين رددوا شعارات تنتقد كارابيتيان، وهو مسؤول في الحزب الجمهوري الأرميني انتخبه مجلس البلدية في ديسمبر 2010 لإنهاء فترة غير مكتملة، ويشكون من أن حظر البلدية منع الكثيرين منهم من كسب ما يكفي من المال لدفع ثمن الطعام والمأوى لهم ولعوائلهم. ودعا بعض المتظاهرين، الذين أكدت العديد من لافتاتهم نواياهم السلمية، كارابيتيان إلى الاجتماع بهم أو الاستقالة. سرعان ما أصبحت الاحتجاجات أمام مكاتب البلدية ظاهرة يومية تمتد حتى فبراير.
احتجاجات سياسية.