CALM/arwiki huggingface dataset:
·          قد تؤدي ، التي تسعى لإرضاء الأطراف التي تشكل تهديدًا لعملية السلام، إلى تقوية مركز الطغاة .
·        اتفاقات تقاسم السلطة التي قد تنتج عن التسويات السياسية يمكنها أن تضعف الدولة، وتؤدي إلى ترسيخ الانقسامات الموجودة.
·         التركيز على مؤسسات الدولة قد يؤدي إلى اغفال الجهات المحلية الفاعلة، بما في ذلك الزعماء المحليين التقليديين، كما قد يعوق عمل المجتمع المدني على المدى الطويل.
بالمثل، فإن جهود بناء اللام التي لا تتضمن الدولة، يمكنها أن تقوض من قدرتها على العمل. يؤكد الباحثون بمعهد التنمية الخارجية، على الحاجة إلى المنظمات غير الحكومية ( NGOs ) ، وغيرها من الجهات الفاعلة في مجال التنمية، من أجل تعميق المعرفة بالسياق الذي تتم فيه تلك العملية، وكذلك من أجل الحفاظ علي الوعي الدائم بالعلاقة بين الدولة وبناء السلام.
يعد التوصل إلى التوازن الصحيح بين بناء الدولة، وبناء السلام، أمرًا عسيرًا، حتي في الحالات التي تتم فيها عمليات بناء السلام والأمن من خلال تنمية وتطوير قدرات الدولة وإمكاناتها. خلال العقد المنصرم، دعمت حكومة المملكة المتحدة الاصلاحات في سيراليون، وذلك جنبًا إلى جنب، مع تطبيق مبدأ « الأمن أولاً » ، حيث يُعتقد أن ذلك قد أسهم في تحسن الأوضاع الأمنية، وزاد من من امكانية الوصول إلى النظام العدلي، ومن كفاءته، كما أسهم في خفض معدلات الفساد، واصلاح الخدمات العامة بشكل ايجابي. لم تشهد البلاد أي تجدد لأعمال العنف الكبرى، منذ انتهاء الحرب الأهلية فيها عام 2002، وفي عام 2007، تمت اقامة انتخابات سلمية، وشهدت البلاد مناخًا من الاستقرار، ساعد على اقامة مؤسسات مستدامة. على الرغم من ذلك، مازالت سيراليون تعاني إلى اليوم من التخلف، والأنخفاض الشديد في النمو، حيث احتلت البلاد المرتبة الثالثة قبل الأخيرة، على التابع للأمم المتحدة  في عام 2010 ، أدي ذلك إلى موجة من الأحباط وخيبة الأمل بين الأجيال الأصغر سنًا، وهو ما يشكل خطرًا شديدًا ينذر بعودة العنف إلى البلاد.
التدخل الدولي أم التعافي الذاتي.
دارت جدالات كثيرة بين الدارسين، بشأن ما إذا كان التدخل لإعادة التعمير بعد انتهاء الصراع، يمثل الاستراتيجية الأمثل لعملية بناء الدولة في الدول الهشة. ذلك أن هناك اعتقادًا شائعًا، أن تدخلًا متعدد الأطراف، من شأنه تخليص الدولة الهشة من شرك النزاع الذي تعلق فيه، ووضعها على مسار التنمية الاقتصادية والسياسية في مرحلة ما بعد الحرب. وفي سبيل ذلك، وردًا على فشل الحوكمة في الدول الهشة، اقترح بعض الدارسين، نماذج وأساليب جديدة لعملية التدخل، ومن بينها، تقاسم السيادة، وفرض الوصاية. من ناحية أخرى، يدعم مؤيدوا التدخل الدولي، عمليات التدخل التي تتم بقيادة القوى الكبرى، أو الفاعلين الإقليميين، على أساس أن هذه القوى تحركها دوافع الأمن القموي، أو المصالح الاقتصادية، مما يجعلها حريصة على استعادة الاستقرار والديمقراطية إلى الدولة الهشة المعنية. كما يدعم مؤيدوا هذا الاتجاه، وضع اتفاقيات  تجيز التدخل الدولي، على أن تتحمل الدولة التي يتم إعادة تعميرها تدريجيًا، تكاليف الطرف الثالث، الذي يتدخل لحفظ السلام وبناء الدولة.
بالإضافة إلى ما سبق، يوجد رأي أخر، يؤمن ب « التعافي الذاتي » ، حيث يقوم هذا التصور على أن الدولة الهشة تستطيع التعافي في غياب التدخل الخارجي، كما قد تستطيع أيضًا أن تنشأ مؤسسات حكم فعالة من تجربة الحرب التي خاضتها. فضلًا عن ذلك، يعتقد مؤيدوا التعافي الذاتي، أن المساعدة الدولية، والدعم الخارجي، يقوض من  « الطابع المعتمد على الذات » ، الذي يميز العقد الاجتماعي بين الحكام والمحكومين. يدعم هذه النظرية، أمثلة النجاحات التي حققتها دول أوغندا، إريتريا، والصومال، في مجال التعافي الذاتي، حيث نجحت هذه الدول الضعيفة، في غياب التدخل الدولي، أن تحقق، سلامًا دائمًا، وفي أن تخفض معدلات العنف لديها بانتظام، كما استطاعت أن تمضي بمفردها في طريق التنمية السياسية والاقتصادية فيما بعد الحرب.
تعزيز الديمقراطية.
وفقًا ل « صامويل هنتنجتون » ، فإن أهم معيار سياسي للتفرقة بين الدول، لا يتعلق بنوع الحكومة، بل بالقدر الذي تتدخل به تلك الحكومة في كافة الشئون المتعلقة بمواطنيها، فالهدف من عملية الدمقرطة ( democratization ) ، و التطوير المؤسسي في الدول الهشة، هو مساعدتهم على تحسين كفاءة ومقدرة الدولة، وعلى تطوير مؤسسات ذات قدرات واختصاصات شاملة. على حين أكد كل من نوتسن ونيغارد ( Knutsen and Nygard ) ، على أن الدول شبه الديمقراطية، أو الهشة، هي أقل استقرارًا من كل من الدول الديمقراطية والاستبدادية، وبعبارة أخرى، فإن المقصود، هو أنه ما أن تبدأ عملية الانتقال الديمقراطي، فإنه من الخطر التوقف في منتصف تلك العملية.
ولكن قبل التفكير في الوسائل اللازمة لتحقيقها، فإن الغرض من عملية إرساء الديمقراطية ذاتها هو أمر موضع نقاش؛ فوفقًا ل كلود آك ( Claude Ake ) ، أستاذ العلوم السياسية النيجيري، الذي قال عام 2000 أن الديمقراطية غالبًا ما يتم تحليلها في سياق نزوعها إلى تعزيز التنمية الاقتصادية، ولكن عند النظر إليها في سياق جدواها التطبيقية في أفريقيا، فإن جدوى الديمقراطية، وفقًا للقيم، ،والاهتمامات، والأولويات التي تراها الشعوب الأفريقية، هو الذي سيحدد  بشكل كبير، إلى أي مدى ستقبل تلك الشعوب بالديمقراطية.
في حالة ما إذا كان الوضع القائم يشهد ضعف هياكل ومؤسسات الدولة؛ فإن سلاسة التحليل النظري، للتحولات التي تمر بنظام الحكم، هي أمر ضروري من أجل التخطيط للتدخلات التي تهدف إلى تعزيز المؤسسات الشاملة، ولكن وفقًا لـ باربرا غاديس ( Barbara Geddes ) ، باحثة العلوم السياسية، بجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، فإن ذلك بسبب أن الأنواع المختلفة من الاستبداد تختلف عن بعضها البعض، بقدر اختلافها عن الديمقراطية . ومن أجل تسهيل عملية تحليل تلك الاختلافات، فإنها تصنف الأنظمة الاستبدادية، إلى أنظمة تدور حول حكم الفرد أو الزعيم، ككوريا الشمالية، وأنظمة تخضع للحكم العسكري كتايلاند، وأنظمة تعتمد نظام الحزب الواحد كالصين، أو أنظمة تجمع الخصائص الأساسية لكل واحد من الأنواع السابقة في نظام واحد، غير أنه من المهم ملاحظة، أن جميعها يمكن تأملها من زاوية  كونها مجتمعات تتصف ب « محدودية إمكانية الوصول للسلطة ».
وفقُا لـ « لاري داياموند - Larry Diamond » ، أستاذ الاجتماع السياسي، وأحد الباحثين البارزين في مجال دراسات الديمقراطية؛ أن ترويج الديمقراطية، ف كثير من الدول الهشة، هو أمر صعب، وذلك لافتقاد تلك الدول، الظروف والشروط التقليدية، التي تدعم الديمقراطية، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، مستويات أعلى لنصيب  الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، وجود مجتمع مدني مستقل وفعال، وسائل اعلام مستقلة، أحزاب سياسية تسعي إلى التنافس على السلطة، هذا بالإضافة إلى وجود سلوكيات وقيم ديمقراطية منتشرة في المجتمع، وتحظى بقبول واسع من الأفراد فيه، وليس هذا فقط ما يعيق من وجود الديمقراطية في تلك الدول، ففضلًا عما سبق، تفتقد تلك الدول إلى وجود العديد من الشروط الأساسية، اللازمة لقيام نظام سياسي قابل للاستمرار والبقاء. فالتحدي الذي يواجه هذه الدول، ليس مجرد الضغط على السلطات الحاكمة في الدولة لكي تقوم بتسليم السلطة إلى جهة أخرى ديمقراطية، ولكن يكمن بشكل أساسي، في اكتشاف طريقة لإعادة تأسيس شرعية السلطة الحاكمة - أيًا كان من يتولاها-  في نظر المحكومين من الأساس. ومن ثم تكون الخطوة الحتمية في هذا الصدد، ليس فقط تمكين المواطنيين ومؤسساتهم المستقلة في المجتمع، بل في توفير الموارد، والتدريب، والتنظيم، لمؤسسات الدولة، وكذلك منحها الإحساس بوحدة الهدف والمصير.
غير أن من الأمور التي يجب الحذر بشأنها، هو أن أي تقدم يتم إحرازه في مجال ، في الدول الهشة، يكون ضعيفًا، ومعرضًا للأخطار. حيث شهد التاريخ، وفقًا ل « ديفيد سامويلز - David J. Samuels » ، أستاذ العلوم السياسية الأمريكي، عدة حالات لبلدان انتقلت من الديمقراطية إلى الاستبداد، في الفترة ما بين عامي 1925-1945 ، مثل ألمانيا في العام 1933، الذي شهد صعود النازية، وإمساكها بزمام الحكم، وكذلك في الفترة ما بين عامي 1960-1974 ، مثل البرازيل وشيلي، اللتين شهدتها انقلابات عسكرية، أطاحت بالحكم المدني في كليهما، في أعوام 1964 و 1973 على الترتيب. هذه العوامل الداخلية التي حددها سامويلز، والتي تدعم تغيير الأنظمة، هي أيضًا عوامل يمكن تجنبها عن طريق عملية  التصميم المؤسسي (  Institutional design ) ، بعض هذه العوامل، هي أمور من قبيل، الثقافة المدنية السائدة، صراعات الطبقات، التي تنشأ عن طريق التوزيع غير العادل للمكاسب الاقتصادية، وهناك أيضًا بعض المسببات الدولية، ومنها، السياسة الخارجية للقوى العظمى، المدى الذي تنخرط فيه الدولة، في المؤسسات الدولية المتعددة الأطراف، المدي الذي تمتد إليه أثار العولمة، والتأثيرات فوق القومية، التي تتركها المؤسسات والمرجعيات الدينية، على المؤسسات السياسية المحلية.
غالبًا ما يعتمد الأفراد في الدول الهشة على جهات أخرى فاعلة غير الدولة، مثل الزعماء والقادة المحليين، المجتمعات والتنظيمات السرية، العصابات، الميليشيات المسلحة، أو القاددة الدينيين، من أجل تلبيه احتياجاتهم الخاصة بالعدالة والأمن. وقد دفع ذلك ليزا دينني (Lisa Denney ) ، من معهد الدراسات الخارجية، إلى أن تؤكد على حاجة المانحين الممولين لعمليات التنمية في تلك البلدان، إلى أن يتعاملوا مع تلك الجهات غير الرسمية، عندما يحاولون إصلاح الخدمات الأمنية والقضائية في تلك الدول الهشة ، حيث تقترح أربع قواعد لتحكم هذه التعاملات مع تلك الأطراف:
1.      على المانحين قبول حقيقة أن التعامل مع تلك الأطراف، رغم كونه خطرًا، إلا إنه ليس أكثر خطورة من التعامل مع كثير من الدول.
2.      على الدول التي تتعامل مع جهات غير رسمية أن تكون مستعدة جيدأ لمتطلبات ذلك، حيث أن دعم الجهات من غير الدول يتطلب مهارات وإجراءات خاصة ومختلفة.
3.      يجب على الدول التي تقدم على ذلك أن تفهم السياق الذي يتم فيه التعامل جيدًا
4.      عدم الانخراط في مثل تلك التعاملات، إلا إذا أضافت قيمة فعلية إلى مجهودات الدولة.
تنمية القطاع الخاص.
لم يجد الباحثون الكثير من الأدلة، لكي تدعم الأدبيات التي تتناول تأثير تنمية القطاع الخاص على علاقات الدولة بالمجتمع، وما إذا كانت هذه التنمية، وعلاقات الدولة، ترقي لتوقعات الشعب. يعتقد الباحثون، أن أحد أسباب قلة الأدلة يرجع إلى، غياب وجود البيانات التجريبية، التي تجمع من خلال المقابلات الشخصية، واستطلاعات الرأي العام على الأرض، ورغم ذلك، تظل العلاقة التي تربط بين تنمية القطاع الخاص، وبين التفاعلات بين المجتمع والدولة، ميدانًا يتطلب المزيد من الاستكشاف، وينبغي أن يتلقي مزيدًا من الأهتمام، من جانب الدوائر الأكاديمية، وبين الممارسين، في الأبحاث والدوريات ذات الصلة. وتشمل بعض النتائج الرئيسية التي تم التوصل إليها في هذا الصدد ما يلي:
العلاقة بين الهشاشة والأداء الاقتصادي.
كشفت دراسة أجرتها منصة ( EPS-PEAKS ) ، العلاقة بين كل من، الهشاشة، الصراع، والأداء الاقتصادي. وتصف الدراسة، قدر كبير من التباين، بين تجارب الدول مع النزاعات، وبين الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث اظهرت وجود صراعات مصحوبة بمستويات عالية من الاستثمار الأجنبي المباشر، في بعض البلدان، وانخفاض مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر، نتيجة للصراع، في بلدان أخرى. وتشير الدراسة إلى أن غالبية الاستثمار الأجنبي المباشر، الموجه إلى تلك الدول الهشة، يكون مدفوعًا، بدوافع الشركات المتعددة الجنسيات التي تسعى إلى السيطرة على الموارد. وفي حين أن هذا الاستثمار يمكن أن يؤدي إلى النمو الاقتصادي، فإن أمكانيات مثل هذا النمو، لا تتحقق بأكمله في كثير من الأحيان، ويمكن أن يؤدي تدفق الاستثمارات، لغرض وحيد، وهو استخراج الموارد، إلى مزيد من الصراع؛ وهي ظاهرة تعرف باسم لعنة الموارد.
إذا كانت الدولة لا تستطيع فرض الضرائب وجمعها بشكل معقول، أو أن تنفق بمسئولية وعقلانية، لإنها تفقد بذلك عنصرا رئيسيا من مقومات الدولة، وذلك وفقًا للباحثين في معهد التنمية الخارجية، والبنك الدولي، وهي توضح أن تقدما كبيرا يمكن إحرازه، فيما يتعلق بإدارة المالية العامة في الدول الهشة، حيث يمكن تحقيق تقدم كبير، فيما يتعلق بتنفذ بنود الموازنة عل وجه الخصوص، وذلك على الرغم من أنه ستظل هناك بعض الثغرات الهامة، فيما يتعلق بمعرفة العلاقة إدارة المالية العامة للدولة، وبن إحرازوالتقدم في عملية التنمية.
ُيعد إعاده إدماج المقاتلين السابقين في المجتمع والاقتصاد، من العناصر الاقتصادية الهامة بالنسبة للدول الفاشلة، والتي تحتاج أن تنفذها بشكل جيد لكي تستطيع الخروج من وضعها المُنحدر. حيث أجرى كلًا من الباحثين آنان وكريس بلاتمان، دراسة، بعد الحرب الاهليه الليبرية الثانية، عن الكيفية التي يقلل بها التوظيف من خطر العودة إلى العنف، بالنسبة للرجال ذوي الخطورة العالية. وكانت الدراسة عبارة عن برنامج يوفر التدريب الزراعي، والإسهامات الراسمالية، للمقاتلين السابقين الذين كانوا لا يزالون يمتلكون مزارع للمطاط، أو يشاركون في التعدين غير المشروع عن المعادن الثمينة أو في قطع الأشجار. وكانت النتيجة؛ أن الرجال استجابوا جيدا للتدريب الزراعي ، وقللوا من استخراجهم غير المشروع للمواد الثمينة بنسبه 20 في المائة تقريبًا ، وأن ربعهم تقريبًا، كانوا أقل احتمالًا، بأن يجدوا في أنفسهم الرغبة للقتال في أزمة الانتخابات في كوت ديفوار. غير ان النشاط غير المشروع لم يتوقف تماما. حيث اظهرت النتائج،  أيضا أن  العواقب المستقبلية،  تشكل رادعًا حاسمًا، يمنع هؤلاء الرجال من العودة للقتال.
العلاقة بين الهشاشة والتغير المناخي.
حددت دراسة أجرتها مجوعة g7  في عام 2015 ، بتكليف من الدول الأعضاء فيها، سبعه مخاطر تهدد بهشاشة المناخ، وتشكل تهديدات لاستقرار الدول والمجتمعات في العقود المقبلة. ويخلص التقرير إلى انه في المناطق الهشة ، حيث تستوطن أمور مثل، عدم المساواة، وعجز الحكومة عن الاستجابة للضغوط المختلفة التي تتعرض لها، فان اثار تغير المناخ علي المياه والغذاء والأرض ستضاعف من الضغوط القائمة بالفعل. وتشير الدراسة، إلى أن ديناميات هشاشة الدولة، وضعفها السياسي والاجتماعي، قد تتفاقم بفعل اثار تغير المناخ وان نتيجة ذلك هي الحد من قدرتها علي مع الظروف المختلفة التي تواجهها. نتيجة لذلك، تدخل الدولة، في سلسلة من التداعيات، التي تزيد من هشاشتها، أو ما  يمكن أن يطلق عليه « حلقة مفرغة من الهشاشة مدفوعة بعوامل مناخية » ، ويصف التقرير أيضا كيف يمكن قياس قدرة الدول والمجتمعات، علي مواجهه تحديات التغير البيئي، وذلك علي مقياس، أو طيف للهشاشة، حيث تقع الدول الأكثر هشاشة، والدول الأكثر مرونة، وتكيفًا مع التحديات المختلفة، على قطبي الطيف المتناقضين. في الحالات الأكثر ضعفًا وهشاشة ، حيث تفتقر الحكومة إلى القدرة علي الاضطلاع بالمهام الاساسية، تكون الدولة أكثر عرضة للتاثر بضغوط تغير المناخ، مثل ندره الموارد الطبيعية ، وتغير انتاج الأرض، والظواهر والتقلبات الجوية العنيفة ، وتقلب أسعار الأغذية، مما يجعلها بالتالي، أكثرعرضة لخطر المزيد من عدم الاستقرار.
دار مسنين أو منزل تقاعد - يسمى أحيانا منزل المسنين أو منزل الشيخوخة - على الرغم من أن هذا المصطلح يمكن أن يشير أيضا إلى دار تمريض - هو مرفق سكن متعدد الإقامة مخصص لكبار السن. عادة، كل شخص أو زوجين في المنزل لديه غرفة على غرار شقة أو جناح من الغرف. وتتوفر مرافق إضافية داخل المبنى. وهذا يمكن أن يشمل مرافق للوجبات، والتجمعات، والأنشطة الترفيهية، وشكل من أشكال الرعاية الصحية أو الضيافة. [3] يمكن دفع مكان في منزل التقاعد على أساس الإيجار، مثل شقة، أو يمكن شراؤها على الدوام على نفس الأساس كما عمارات. [4] ويختلف منزل التقاعد عن دار التمريض في المقام الأول في مستوى الرعاية الطبية المقدمة. تقدم مجتمعات التقاعد، على عكس بيوت التقاعد، منازل منفصلة ومستقلة للسكان.
التمييز الإحصائي هو نظرية في عدم المساواة بين المجموعات الديموجرافية على أساس الصور النمطية عنها والتي لا تنشأ من التحيز العرقي أو الجنسي، وإنما تنشأ عن منظور عقلاني إذ يستخدم صناع القرار السمات العامة للمجموعة التي ينتمي إليها الفرد لتقييم سمات الفرد بدلا من قياس سمات الفرد مباشرة. فعلى سبيل المثال: إذا أدرك صاحب العمل أن المجموعة أفضل من المجموعة ب في مهارات العمل في المتوسط، فإنه في حال تعذر التحقق من مهارات العمل عند الأفراد بسبب عدم وجود طريقة للتقييم أو في حال التكلفة العالية لذلك، فإن صاحب العمل يمكن أن يختار عامل من المجموعة بدلا من المجموعة، على الرغم من أن العامل من المجموعة قد يكون يمتلك مهارات عمل أفضل.
تم تقديم مصطلح التمييز الإحصائي لأول مرة بواسطة الاقتصاديين إدموند فلبس وكينيث أرو في مقالات أكاديمية نشرت عام 1972 و1973. تفترض النظرية أنه عند غياب المعلومات المباشرة عن سمة معينة، فإن صانع القرار يمكن أن يلجأ في قراره لاستخدام التقديرات الإحصائية بدلا من القيمة الحقيقية المباشرة والتي لا يعلمها. فعلى سبيل المثال، التمييز في سوق العمل قد يحدث لأن صاحب العمل لا يعلم على وجه التحديد مهارات العمال، فيلجأ للاعتماد على السمات الظاهرة في قراره في التشغيل، مثل انتماء العامل لمجموعة عرقية أو دينية أو اجتماعية أو جنسانية معينة مما يعتقد صاحب العمل، بشكل موضوعي أو غير موضوعي، أن لهذا الانتماء ارتباط مع مهارات العامل.
قد يؤدي التمييز الإحصائي إلي حلقة مفرغة تقوي نفسها مع الوقت، طالما أن الفرد الذي يتم التمييز ضده سوف تقل فرصته من المشارك في السوق، وسوف يفقد الفرصة في المحافظة أو الارتقاء بمهاراته مقارنة بالفرد الذي ينتمي للمجموعة التي يتم التمييز لصالحها.
أنواع التمييز.
يختلف التمييز الإحصائي عن أنواع التمييز القائمة على الكراهية أو الانحياز التفضيلي مثل التمييز العرقي والتمييز الديني والتمييز الجنساني، في أن قرار التمييز هنا هو قرار عقلاني، أي أن هدفه هو تعظيم الفائدة وتفادي الخسارة، وليس نابعا من الإحجاف أو الظلم.
أمثلة لتوضيح المفهوم.
تتشارك كل الأمثلة السابقة في أن صانع القرار:
مصادر التمييز الإحصائي.
يمكن تقسيم مصادر التمييز الإحصائي إلى مصدرين:
التمييز الإحصائي القائم من اللحظة الأولى.
يحدث عندما يكون التمييز عبارة عن استجابة  مباشرة للصورة النمطية التي يعتقد بها صانع القرار. مثال لذلك هو الأجور الأقل المقدمة للمرأة مقارنة بالرجل في نفس الوظيفة اعتمادا على الصورة النمطية بأن النساء أقل إنتاجية في المتوسط من الرجال.
التمييز الإحصائي الذي يحدث نتيجة  دائرة مفرغة من التمييز تقوي نفسها ذاتيا.
يمكن شرح هذا النوع من خلال الآتي: يعاق الشخص المميز ضده  مع الوقت عن امتلاك السمات المتطلبة للعمل بسبب تمييز اللحظة الأولى، فمثلا في حالة حصول النساء على أجور أقل فإن فرصتهم في الحصول على المهارة والتعليم اللازمين للمنافسة تقل، وبالتالي تتناقص قدراتهم الإنتاجية بشكل متزايد وفي حلقة مفرغة.
قضايا الجنسين هي عدم المساواة بين الجنسين، وهو عدم المساواة بين الرجل والمرأة، حيث أنه لا توجد مساواة كلية أو جزئية سواء في التعامل أو التصورات.إنها قد نشأت من الاختلافات في دورهما.
فنظام الجنس البشري ما هو إلا نظام متفرع ثنائي، نشأ من التمييز سواء كان ذلك له وجود فعلي أو انشئ من المجتمع.
من ناحية الاختلاف الجنسي الطبيعي.
فهذا الاختلاف الطبيعي يوجد لعوامل بيولوجية وتشريحية. فمن الناحية البيولوجية، فذلك يحتوي على الاختلافات الكروموزماتية والهرمونية، وهناك أيضا اختلافات في الشكل الجسدي لهما سواء في الشكل السفلي أو بالأخص الشكل العلوي لجسدهم، وكل هذا لا يدل نهائيا علي أن أي رجل يمكن أن يكون أقوي من أي امرأة، فمعظم الرجال قد يكونون في بعض الأحيان أطول في القامة ولكن ذلك قد يكون له بعض المميزات أو العيوب. و أيضا النساء قد يكون لهن فترة عمرية أطول من الرجال، ولكن في النهاية كل ذلك ليس يعد دليل واضح علي مدي الدليل البيولوجي الموجود بينهم.
الفترة العمرية والحياتية.
فاللرجال رئتان أكبر وأيضا لديهم خلايا دموية وتجلطية أكثر، لكن بالنسبة للنساء فلديهم خلايا دم بيضاء أكثر وينتجون أجسام مضادة أسرع . فمن المفترض أن هذه الاختلافات تساعد أكثر في التكيف والحياة بين الجنسين.
فنتيجة لتأثير هرمون ما قبل الولادة، فقد تظهر إحدي التصرفات الذكورية أو الأنثوية المعتادة علي كلمنهما.و لا يوجد أيضا تي فارق بين الذكر والأنثي في الذكاء الاجتماعي.
فالرجال بالتأكيد لهم قابلية أكثر لأخذ المخاطر أكثر من النساء وأيضا من الممكن أن يكونوا عدوانيين، وهذه السمة من الممكن أن يكونوا قد اكتسبوها وراثيا أو من هرمون الاندروجين لديهم.
و قد أثبت أن هذه الاختلافات بما فيها الاختلافات الجسدية تساعد  في التكيف بينهما. و ثاني إثبات يوضح الاختلاف الجنسي بينهم هي الميول العدوانية والتي يستحوذ عليها الذكور بنسبة أكبر. أما بالنسبة للنساء فالعاطفة تغلب عليهم أكثر من الرجال ويكون لديهم إيصاري فراغي وذاكرة شفهية أكثر من الرجال، وبالطبع هذه التغيرات تكون نتيجة التأثر بهرمون الذكورة (تستستيرون) و الذي يزيد من ذاكرة الإيصاري الفراغي في الجنسين عند خلقهم.
فقد انشئ الذكور والإناث منذ بدء الخليقة علي اختلافات وواجهوا ظروف مختلفة في البيئة طيلة حياتهم. فمن وجهة نظر المجتمع، فتحديد الجنس ونوعه يلعب دور كبير في شئون كثيرة في الحياة كالشخصية. فمن قبل ولادة كلمنهما يكون طريقه مختلف عن الآخر، حيث نجد أن اللون الأزرق شائع بين الأولاد أكثر وكذلك بعض ألعاب الوحوش وأيضا بعض أنواع الرياضة وعادات كثيرة شائعة بينهم حتي وهم أطفال رضع. أما بالنسبة للبنات فنجد أن اللون الوردي هو الشائع بينهن، وكذلك العرائس والفساتين و طريقة لعبهن الذي في بعض الأحيان يمثل دور الأم في المنزل مع أبنائها، وهنا تقوم العرائس بدور الأبناء.
فأصبحت طبيعة اللون الأزرق للأولاد وطبيعة اللون الوردي للبنات وذلك قد وجد بسبب ثقافات ولكن ليس له أي دلالة أو أصول تاريخية. و كل ذلك قد وجد نتيجة لعادات وتقاليد و اختلاف ثقافات ولكن ليس له أي وجود في الأصل، فما هي إلا مجرد مفاهيم وضعت من الآباء هم وحدهم من يتحكمون في وجودها أو عدمها، مما يؤدي في النهاية إلي اختلاف شخصية كل منهما سواء في حياتهم المهنية أو الشخصية . و استمر ذلك الوضع حتي أصبح الكائنين مختلفين تماما في الشخصية وبالتالي في طريقهم وحياتهم.
في الحياة العملية.
ففي الولايات المتحدة، يحتل الرجال نسبة الوفاة في العمل حوالي 93% بين سنة 1980 و 1997م ( أي53، 97 حالة وفاة ) .
حيث أن نسبة إصابة الذكور (6، 8 من 100000 عامل) و تلك النسبة تكون 11 أضعاف حالات الوفاة للإناث من سنة 1980 إلي 1997م.
فوارق الرواتب في الوظائف.
فالفارق الجنسي يمثل الفرق بين رواتب الرجال والنساء.
و هذا الفارق يكون لعدة أسباب منها الفرق في التعليم والوظائف المفضلة والصناعات المفضلة، وهناك اختلافات أيضا في الوظائف التي يتحملها الرجال والنساء، فهذا الاختلاف انشئ من توجه الرجال لنوعيات الوظائف التي تتعارض مع تلك التي تختارها المرأة (وبالأخص الوظائف ذات الأجور والمخاطر العالية)، و هناك أيضا اختلافات في خبرات العمل، وعدد ساعات العمل الأسبوعية والاستراحات في اليوم.
كل هذه العوامل تمثل من 60% إلي 75% من ذلك الفارق، وباقي النسبة تتراوح من 25% إلي 40% ، فهي من الممكن أن تكون تمثل استعداد المرأة للعمل أو مدي تفاوضها في شأن راتبها ومن الممكن أيضا أن يكون راجع للتمييز الجنسي.
فنسبة إلي المفوضية الأوروبية للتمييز المباشر، فهي فقط توضح جزء صغير من اختلافات الرواتب بين الجنسين.
فمتوسط راتب النساء السنوي الغير معدل يكون 78% من متوسط رواتب الرجال. لكن دراسات عديدة أثبتت أن نسب الرواتب بين الرجال والنساء تتراوح من 5% إلي 6.6% ، فالنساء يحصلون علي 94€ لكل دولار يحصل عليه من الرجال، وذلك تم نسبة لاختلاف اختياراتهم سواء في اختيار الكلية والمجال الذي يودون دراسته، والعمالة، وعدد ساعات العمل، اجازات الأم، واجازات الأب
أما بالنسبة لل6% المتبقية من الفارق ؛ فذلك قد وجد من نقص مهارات التفاوض من أجل الراتب والتمييز الجنسي.
و نسبة إلي دراسات رأس مال البشرية فقد تشير إلي أن ما يجعل للموظف قيمة فعلية هو التعليم، المعرفة، خبرة التدريب، المهارات التي يمتلكها كل موظف، وهذا قد أثبت تاريخيا أنه قد يرجع إلي فارق الرواتب بينهم. و لكن ذلك لم يدم لفترة طويلة ؛ حيث أن الرجال والنساء في بعض الأحيان يحصلون علي نفس مستوى التعليم والشهادات، ولكن في بعض الأحيان حتي في وجود كل ذلك ومع توافره لدي امرأة في وظيفة ما قد يؤدي إلي راتب أقل، وبالتالي فذلك التمييز في الأجور هو جزء من دراسة ملوثة
و هذه الدراسة تشير إلي أن الوظائف التي تسود بعمل المرأة فيتوافر بها أجور أقل ؛ و ذلك سببه يرجع لوجود امرأة بالوظيفة.
أدوار الجنسين في الأبوة والأمومة والزواج.
وتتأثر أدوار الجنسين تأثرا كبيرا بالبيولوجيا، حيث ترتبط أنماط اللعب بين الذكور والإناث بالهرمونات الجنسية، والميل الجنسي، والصفات العدوانية، والألم. وعلاوة على ذلك، فإن الإناث مع تضخم الغدة الكظرية الخلقية تظهر زيادة الذكورة، وقد تبين أن الأطفال ريسوس ماكاك تظهر تفضيلات للألعاب الذكور والإناث نمطية.
عدم المساواة بين الجنسين في تحرير العلاقات.
وقد تزايدت المساواة بين الجنسين في العلاقات على مر السنين ولكن بالنسبة لغالبية العلاقات، فإن السلطة تقع على عاتق الرجل. حتى الآن الرجال والنساء يقدمون أنفسهم على أنها مقسمة على أساس الجنس. دراسة قام بها زيمانويتز وفورنهام، نظرت في القوالب النمطية الثقافية الذكاء في الرجال والنساء، والتي تبين عدم المساواة بين الجنسين في العرض الذاتي. وأظهرت هذه الدراسة أن الإناث يعتقدن إذا كشفن ذكائهن لشريك محتمل، فإن ذلك من شأنه أنه يقلل من فرصتهن معه. ومع ذلك فإن الرجال يناقشون بسهولة أكبر ذكائهم الخاص مع شريك محتمل. كما أن النساء يدركن ردود فعل الناس السلبية على الذكاء، لذلك يحدون من إفشاءها إلا للأصدقاء الموثوق بهم فقط. ومع ذلك فإن الإناث تكشف عن ذكائها أكثر من الرجال في حالة توقع أنه صديق حقيقي  من شأنه أن يستجيب بطريقة إيجابية. ولا تزال الاستخبارات تعتبر سمة ذكورية أكثر من كونها سمه أنثوية . واقترح المقال أن الرجال قد يعتقدون أن النساء ذوات معدل الذكاء المرتفع يفتقرن إلى الصفات التي كانت مرغوبة في رفيق مثل الدفء أو الرضاعة أو الحساسية أو اللطف. وكان هناك اكتشاف آخر يفيد بأن الإناث في بعض الحالات يعتقدون أنه ينبغي إظهار معدل ذكاء الفرد للأصدقاء الموثوق بهم أكثر من الذكور. ومع ذلك، أعرب الذكور عن شكوك حول موثوقية الاختبار وأهمية الذكاء في الحياة الحقيقية أكثر من النساء. يتم تسليط الضوء على عدم المساواة عندما يبدأ الزوجان في تحديد من هو المسؤول عن قضايا الأسرة والذي هو المسؤول الأول عن كسب الدخل. على سبيل المثال، في كتاب لوندا شيبنجر، "هل تغيرت  العلوم النسوية ؟"، تدعي أن "الرجال المتزوجين مع الأسر في المتوسط كسب المزيد من المال، ويعيشون لفترة أطول وأكثر سعادة، والتقدم بشكل أسرع في حياتهم المهنية"، في حين "ان الأسرة هي مسؤولية، وأمتعة إضافية تهدد بسحب حياتها المهنية ".وعلاوة على ذلك، أظهرت الإحصاءات أن&amp; 17٪ فقط من النساء الأساتذة الكاملين في الهندسة لديهم أطفال، في حين أن 82٪ من الرجال يفعلون".
يشير مصطلح تمكين المرأة إلى تقوية النساء في المجتمعات المعاصرة وقد أصبح هذا المفهوم موضوعًا هامًا للنقاش خاصة في مجالات التنمية والاقتصاد، ومن الممكن أيضًا أن يشير مفهوم التمكين للأساليب التي تمكن الأجناس الأخرى المهمشة في سياقٍ اجتماعي أو سياسي معين.
يُعنى المفهوم الأكثر شمولية لمصطلح تمكين المرأة بالأشخاص من أي جنس كان (مع التشديد على الفرق بين الجنس البيولوجي والجنس كدورٍ يؤديه الشخص) وبذلك يشير أيضاً إلى الأجناس المهمشة الأخرى في سياق سياسي أو اجتماعي معين..
الطرق التي تساعد على تمكين المرأة.
تعد حقوق ملكية الأراضي طريقة هامة لتحقيق تمكين المرأة اقتصاديًا وإعطاء النساء الثقة التي يحتجن إليها لمعالجة قضية عدم المساواة بين الجنسين، وغالبًا ما تكون حقوق ملكية النساء للأراضي في الدول النامية مقيدة قانونيًا على أساس الجنس فقط . حصول النساء على حقوقهن في الأراضي يمنحهن قوة للمفاوضة وبالتالي تكون لديهن القدرة على إثبات أنفسهن في مجالات عدة في الحياة سواءً في خارج المنزل أو داخله. هناك طريقة أخرى لتحقيق تمكين المرأة وهي إعطاء النساء المسؤوليات التي عادةً ما تقع على عاتق الرجال. عندما يتحقق تمكين المرأة اقتصاديًا سوف ينظر لهن الاخرون كأعضاء في المجتمع على قدم المساواة، وبذلك تحقق المرأة احترام الذات وتتحلى بالثقة بالنفس عن طريق اسهاماتها لمجتمعها، لذا فإشراك النساء كجزء من المجتمع يترتب عليه الكثير من الاثار الإيجابية.
في دراسة أجرتها بينا أقاروال تم فيها إعطاء النساء دورًا في مجموعة تُعنى بحماية الغابات، لم تزد مشاركة النساء من كفاءة المجموعة فقط بل اكتسبن أيضًا ثقةً كبيرةً بالنفس وأصبح الاخرون بما فيهم الرجال يكنون لهن احترامًا أكبر.