CALM/arwiki huggingface dataset:
أسندت إلى المقدم مارسيل بيجار والفوج الثالث للمظلات الاستعمارية (3e RPC) - العائدون مؤخرًا من عمليات ناجحة في مدينة الجزائر - مهمة مطاردة هذه الوحدة والقبض عليها. واقترحت الاستخبارات الفرنسية تحرك الوحدة ناحية الغرب، وكانت مهمتها مرافقة قادة الولاية الرابعة إلى مقابلة مع قوات أخرى تابعة لجبهة التحرير الوطني بالقرب من مدينة المدية. وقرر بيجار نصب كمين لفرقة الفدائيين 41 في طريقهم وأختار السير في طريق أجونيندا بدلاً من واد بولبان؛ حيث إنه طريق معروف لجبهة التحرير الوطني. ونقل بيجارد وفرقته بالشاحنة من القاعدة في سيدي فرج إلى التل 895، حيث وصلوا الساعة 30:1 في 23 مايو. ومن هناك، قام بيجار و700 من جنود المظلات بمسير اقتراب لمدة 4 ساعات في الليل والبرد وفي ظل انضباط صارم لعدم صدور أي صوت أو ضوء. وبحلول الفجر، كان جنود المظلات في الموقع ومختبئين. وكانت القيادات ومدافع الهاون على التل 1298؛ وانتشرت الفرق الأولى والثانية والثالثة وسرية الاستطلاع على الأقدام على مسافة 10 كم على أربع قمم تطل على الطريق المحتمل للعدو. وكانت الفرقة الرابعة وفرقة الدعم احتياطية، بينما أصبحت طائرات الهليكوبتر وطائرات الهجوم الأرضي في وضع الاستعداد في مدينة المدية.
في الساعة 30:10، أبلغت الفرقة المتمركزة في أقصى الشمال والمكشوفة، الفرقة الثالثة "الزرقاء" تحت قيادة النقيب لامبي، عن طريق اللاسلكي عن رؤية قوة كبيرة من جبهة التحرير الوطني تقترب من موقعها فوق الضفة الشمالية لواد بولبان من جهة الشرق، وأطلقت الفرقة النيران على القوة الساعة 45:10. وكان سي عز الدين الذي كان يعلم مسبقًا بوجود القوات الفرنسية، يقود رتلاً مكونًا من ثلاثة فرق على الأقل، يحاول الالتفاف حول الفرقة الثالثة من جهة الشمال. ووضع النقيب لامبي ورجاله المئة تحت ضغط هائل؛ حيث فاقهم رجال سي عز الدين في العدد بنسبة ثلاثة إلى واحد.
كانت طائرات الهليكوبتر الاحتياطية في مدينة مدية في طريقها بالفعل، وأمر بيجار بنقل فرقة الدعم على الأرض المرتفعة شمال الفرقة الثالثة. وقفزت أول دفعة من الجنود من طائرات الهليكوبتر الساعة 55:10 وأصبحت فرقة الدعم جاهزة بالكامل للقتال بحلول الساعة 30:11. وفي هذه الأثناء، تحركت الفرقتان الأولى والثانية على الأقدام لدعم الفرقة الثالثة، بينما نقلت طائرات الهليكوبتر سرية الاستطلاع والفرقة الرابعة غير المشتركين في القتال إلى موقع شمال شرق المعركة تقريبًا بين الفرقة الثالثة وقوات جبهة التحرير الوطني.
سيطرت قوات جبهة التحرير الوطني على الأرض المنخفضة في واد بولبان، ولكن هيمن عليها من الأعلى جنود المظلات: الفرقتان الثالثة والرابعة وفرق الدعم من الشمال والفرقتان الأولى والثانية، بالإضافة إلى القيادات من الجنوب. وفي سلسلة من المعارك الدائرة على منطقة مساحتها حوالي 30 كم مربع دامت 48 ساعة، شنت فرقة الفدائيين 41 وكتيبتان أخريان على الأقل العديد من الهجمات المضادة الشرسة والتي انتهت إلى التحام الفريقين. وبالرغم من الدعم من الطائرات التعبوية، فقد كان انتشار جنود المظلات ضئيلاً جدًا لتتمكن من الحفاظ على إحكام الحصار؛ ونجح حوالي 200 من مقاتلي جبهة التحرير الوطني في الهروب عن طريق الشقوق.
خلّفت قوات جبهة التحرير الوطني وراءها 96 قتيلاً و12 أسيرًا، ولكنها تمكنت من الانسحاب بمعظم جرحاها، بينما سقط من جنود المظلات الفرنسيين 8 قتلى و29 جريحًا، ونجحوا أيضًا في تحرير 5 أسرى. ولم يستطع الفرنسيون كذلك استعادة مخابئ الأسلحة الكبيرة؛ حيث أخذت قوات جبهة التحرير الوطني البنادق معها. وبالرغم من الخسائر الفادحة التي تكبدتها قوات جبهة التحرير الوطني، فلم يستطع الفرنسيون سوى استعادة 45 سلاحًا من ميدان المعركة. وقد شجع الفرنسيون إمكانية النقل الجوي الناجحة إلى ميدان المعركة. وعلى الجانب الآخر، تعلمت قوات جبهة التحرير الوطني أن الاشتباكات الواسعة النطاق في قلب الدولة لا بد من تجنبها بأي ثمن.
توصل مراقبون آخرون إلى استنتاجات أكثر تشاؤمًا حول الجانب الفرنسي، فإذا فشلت وحدة متميزة مثل الفوج الثالث للمظلات الاستعمارية تحت إمرة قائد عظيم مثل مارسيل بيجار في تحقيق نصر كامل بشروطه، فهل هناك أمل في تحقيق أي انتصار على الإطلاق.
برنارد هوبكينز ملاكم أمريكي مسلم من مواليد 15 كانون الثاني 1965. أكبر من فاز في بطولة العالم لوزن خفيف الثقيل. يدربه المدرب نظيم ريتشاردسون. وهو من أبطال رابطة الملاكمة العالمية.
وقعت معركة عين دارة في مدينة عين دارة عام 1711 بين الدروز القيسيين واليمنيين، والتي انتصر فيها القيسيون.
تقليديًا، كان يوجد فرعان اجتماعيان وسياسيان من الدروز الذين يقيمون في منطقة جبل الشوف: كان يتزعم اليمنيين عائلات هرموش وعلم الدين والقيسيين عائلات جنبلاط وأرسلان. واستمر هذا الصراع اليمني-القيسي 1100 عام في تونس وصقلية وأسبانيا، حيث بلغ ذروته في معركة عين دارة.
في عام 1711، شن القيسيون هجومًا مفاجئًا على اليمنيين الذي كانوا بانتظار تعزيزات من والي دمشق ووالي عكا. واستطاعوا القضاء على قوة اليمنيين في لبنان وإجبارهم على الاستقرار في جبل الدروز بمنطقة حوران بـسوريا.
حقيقة المعركة كما ذكرها المؤرخون.
تغنى مؤرخو لبنان بمعركة (عين دارا) ونتائجها لإنها " كانت المعركة الفاصلة في شأن لبنان، إذ جاء النصر التام على الحزب اليمني الأبيض فهلك معظمهم في حومة الوغى وتفانى قوام عصبيتهم كل التفاني وفي جملتهم امراء آل علم الدين الذين كانوا صدعاً مستمراً في بناء سلطة المعنيين والشهابيين". لقد نسبوا النصر إلى أمراء جبل لبنان ومشايخه، ومقدميه، وطمسوا معالم الحقيقة، وكشفها قنصل فرنسا في صيدا، Estelle( استيل) برسالة إلى وزير الدولة، "Pont Chartrain"( بونت شرتران )التقرير المؤرخ في الثالث والعشرين من آيار سنة 1711م وجاء فيه:
L’Emir Aydar a demandé la protection d’un cheik très puissant de Balbek qui la lui a accordée, et lui a donné environ deux mille cinq cents hommes de bonnes troupes pour ce pays .Il a pris cette petite armée vers le Chouf ou `le nombre a bien augmente’ par les druses de la bannière rouge qui l’on rejoint.
En très peu de jours il a eu sous son ordre quatre milles hommes…
و هذه ترجمة النص:
"طلب الأمير حيدر الحماية من شيخ بعلبك القوي جداً. وقد منحه الحماية، وأعطاه قرابة الفين وخمسماية رجل من خيرة جنود هذا البلد. وتقدم - بسرية تامة - مع هذا الجيش الصغير إلى بلاد الشوف. وبسرعة ازداد عدده بتجمعات الدروز من (القيسية الحمر) الذين التفوا حوله. وخلال أيام قليلة بات تحت إمرته أربعة آلاف رجل". لقد خاض الأمير حيدر الشهابي معركة عين دارا بأربعة آلاف رجل منهم الفان وخمسماية من جند الأمير حسين الحرفوش، والف وخمسماية من بلاد الشوف.
كما أتى البروفسور إستيفان ونتر على ذكر تلك الواقعة حيث قال في أطروحته:
وترجمته كالتالي:
يبدو أن الحرافشة لم ينضموا إلى الحمادية اللذين كانوا فعلا في حالة حرب مع والي طرابلس لما يقارب العام. وعوضاً عن ذلك أعطوا الأمير حيدر الشهابي اللاجئ عندهم، الدعم عندما اصبح جلياً أن الدولة العثمانية كانت تنوي إستبداله بإحدى الشخصيات الدرزية المنافسة له في المنزلة، حيث قدم الحرافشة للأمير حيدر 2500 جندي لتمكينه من سحق أعدائه وإقامة إمارتهِ الشهابية منفرداً في صيدا.
ويفهم من ذلك أن كلا من الحمادية في حربهم مع والي طرابلس والأمير حيدر الشهابي في معركتة في عين دارا كانا في حاجة لدعم الأمير حسين الحرفوشي الذي كان حاكماً لبعلبك والبقاعين في ذلك الوقت.
الآثار المترتبة على مستقبل لبنان.
حتى ذلك الوقت، كانت لبنان منطقة إقطاعية تحكمها عائلات فرضت سيطرتها على القبائل وحافظت على توازن القوى. وبعد هزيمة اليمنيين ونفيهم إلى جبل الدروز، أصبحوا أكثر اعتماداً على الدولة العثمانية للحصول على الدعم. وبالعكس، أصبح القيسيون معتمدين بشدة على تحالفهم الإستراتيجي مع المسيحيين الموارنة من أجل القتال لصالح قضية القيسيين.
وفي النهاية، فقد الدروز اليمنيون نفوذهم في المنطقة مع ثورة تركيا الفتاة والحرب العالمية الأولى؛ مما مهد الطريق أمام ابتكار مفهوم دولة لبنان الكبير وتأثير القيسيين الكامل على مجتمع الدروز اللبناني.
وقعت مذبحة بني علي في القرية الجبلية بني علي، التي تبعد 40 ميلاً عن مدينة الجزائر بالقرب من بلدية الشريعة في يوم 26 أغسطس 1997. وقتل في ذلك اليوم 64 فردًا (وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز وسي إن إن) أو 100 فرد (وفقًا لـمنظمة العفو الدولية). وبعدها بثلاثة أيام فقط وقعت مذبحة الرايس التي شهدت وقوع عدد أكبر من الضحايا. وفقًا للسي إن إن، "قالت فتاة واحدة استطاعت الهروب وهي مصابة بطلقات نارية إن زعيم العصابة قال لرجاله "خذوا أجمل الفتيات واقتلوا الباقي"."
معركة باب الوادي أو تسمى أحيانًا حصار باب الوادي كانت واحدة من معارك ثورة التحرير الجزائرية (1954-1962) بين مقاتلي منظمة الجيش السري والجنود الفرنسيين في حي أوروبي للطبقة العاملة في مدينة الجزائر في الفترة من 23 مارس حتى 6 أبريل 1962.
ظروف المعركة.
انتفاضة منظمة الجيش السري (19 مارس).
كانت منظمة الجيش السري منظمة مكونة من أوروبيي "الأقدام السوداء" المتشددين المقيمين في (الإقليم الفرنسي آنذاك) الجزائر الذين عارضوا وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي شارل ديجول في 19 مارس 1962 بين القوات الفرنسية وقوات جبهة التحرير الوطني (FLN) التي تقاتل من أجل الحصول على استقلال الجزائر. وقررت منظمة الجيش السري التمسك بمعقلها في باب الوادي (منطقة أوروبية للطبقة العاملة) للتصدي لـاتفاقيات إيفيان بالقوة.
حصار باب الوادي (من 23 مارس حتى 6 أبريل).
كانت معركة باب الوادي في الأساس معركة بين الدرك المتنقل الفرنسي وقوات الكوماندوز دلتا التابعة لمنظمة الجيش السري. استخدم الفرنسيون المدرعات إم 8 غراي هوند للسيطرة على مخارج المدينة، بينما تمت مراقبة الأبنية المشتبه بها من الجو عن طريق طائرات تي-6 وتي-28 التي أقلعت من القاعدة الجوية بوفاريك. وقصفت أربع طائرات تي-6 الأسطح قصفًا كاسحًا لإخلائها من القناصين بعدما أسقطت طائرات الهليكوبتر الحربية قذائف الشظايا بالغازات المسيلة للدموع.
وكان جزءًا من خطة الهجوم توفير دعم مدفعي بحري من المدمرات من الفئة تي 47 "سيركوف" و"ماليه بريزيه"، بالرغم من أنه أصبح واضحًا بعد فترة وجيزة أن هذه الخطة لم تكن عملية وتم إلغاؤها على الفور. ونقلت معظم القوات التي حاصرت الحي جوًا إلى الجزائر بواسطة هذه المدمرات في 2 مارس.
ودعمًا لمدينة باب الوادي، زحف 200 فرد من "جماعات التمرد" التابعة لمنظمة الجيش السري من مدينة الجزائر إلى منطقة الونشريس الجبلية الواقعة بين مدينتي وهران والجزائر. وحاولوا السيطرة على نقطتين عسكريتين فرنسيتين والحصول على الدعم من القبائل المسلمة المحلية الموالية لفرنسا، ولكن بدلاً من ذلك تعرضوا لغارات متكررة وأخيرًا هزموا على يد وحدات الفيلق بقيادة ألبرت بروثير بعد أيام عديدة من القتال.
اعتقال الجنرال جوهوود (25 مارس).
في 25 مارس 1962، اعتقل الجنرال إدموند جوهوود (مساعد قائد منظمة الجيش السري راؤول سالان وقائد "منظمة الجيش السري الوهراني،" فرع وهران من منظمة الجيش السري) في "فندق وهران البانورامي" (Hôtel Panoramic d'Oran) مع مساعده القائد جوليان كاميلين.
مذبحة "شارع رو دي إسلي" (26 مارس).
كانت المذبحة التي وقعت في شارع "رو دي إسلي" () هي الحدث الذي شهده يوم 26 مارس حيث خرجت مظاهرة سلمية حاشدة من مؤيدي الأقدام السوداء في الجزائر الفرنسية (وبالرغم من أن العديد منهم تربطهم علاقة بمنظمة الجيش السري) الذين حاولوا شق طريقهم عبر متاريس الجيش الفرنسي المحيطة بـ"البريد المركزي" ("مكتب البريد المركزي"). اقتحم المتظاهرون حاجز طريق يحرسه 45 جنديًا فرنسيًا من "الفوج الرابع من قوات المشاة الجزائرية (4e RTA)" (الفوج الخامس من كتيبة البنادق الجزائرية) الذي أطلق النار على الحشود. وكان عدد القتلى الرسمي الذي أعلنت عنه الحكومة الفرنسية 54 قتيلاً و140 جريحًا.
حسبما ذكر المؤرخ بنيامين ستورا، فقد قتل 35 شخصًا خلال معركة باب الوادي وجرح حوالي 150 آخرين. وقتل 6 جنود فرنسيين على يد منظمة الجيش السري في الكمين السابق.
الديمقراطية العرقية هي نظام سياسي يجمع بين هيمنة عرقية مُنظَّمة وضمان الحقوق الديمقراطية والسياسية والمدنية للجميع. فتتمتع كلٌ من الجماعة العرقية المهيمنة وجماعات الأقلية بالمواطنة، والقدرة على المشاركة في العملية السياسية مشاركةً كاملةً. وتختلف الديمقراطية العرقية عن "الهيمنة العرقية" من حيث كَوْن عناصرها أكثر ديمقراطية. فتوفر للمجموعات غير الأساسية قدرًا أكبر من تحسين الأوضاع والتأثير والمشاركة السياسية مقارنةً بما من المفترض أن توفره "الهيمنة العرقية". تختلف الديمقراطية العرقية أيضًا عن ديمقراطية "العرق النقي" التي تعني - وفق تعريفها - الديمقراطية القاصرة رسميًا على أمة أساسية واحدة فقط.
كان أول مَن طرح مصطلح "الديمقراطية العرقية" هو عالم الاجتماع بجامعة حيفا سامي سموحة في كتاب نُشِر عام 1989.
التعريف النموذجي.
عرَّف سموحة ثماني ميزات أساسية لنموذجه من الديمقراطية العرقية، وهي:
حدد سموحة أيضًا عشرة أحوال يمكن أن تؤدي إلى تأسيس الديمقراطية العرقية:
تطبيق النموذج.
طبق الباحثون النموذج على العديد من الدول بدرجات مختلفة.
يشير سامي سموحة إلى أن إسرائيل تعكس ديمقراطية عرقية نموذجية أو أصيلة.
لاتفيا وإستونيا.
ثمة اختلاف في الآراء بين الكتّاب بشأن تصنيف لاتفيا وإستونيا. ويتراوح هذا التصنيف ما بين الديمقراطية الليبرالية أو المدنية،
مرورًا بالديمقراطية العرقية، ووصولاً إلى الهيمنة العرقية. وقد طبق بريت يارفي، الذي يعمل محللاً أولاً بالمركز الأوروبي لشؤون الأقليات، نموذج سموحة على إستونيا، وأشار إلى أنه يمكن وصف إستونيا بأنها مزيج من الديمقراطية العرقية ونظام للهيمنة. وانطبقت ثماني سمات بنموذج سموحة بشكل كامل على إستونيا، في حين انطبقت باقي السمات جزئيًا فقط. فيرى يارفي أن السمة الأولى - وهي تحديد القومية العرقية لأمة عرقية أساسية واحدة في الدولة - تنطبق تمامًا على إستونيا، في حين لا تنطبق السمة الرابعة - وهي تعبئة الدولة للأمة العرقية الأساسية.
وقد رفض بعض المعلِّقين فكرة اعتبار إستونيا أو لاتفيا من الديمقراطيات العرقية. فمن ناحية، لا تقوم قوانين المواطنة في هاتين الدولتين على معايير عرقية؛ فيتمتع فيهما المواطنون من أصل روسي - بما في ذلك مَن صاروا مواطنين تلقائيًا لأن عائلاتهم تعيش في هذين البلدين من قبل عام 1940 - بحقوق مماثلة لحقوق الأكثريات العرقية. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الأفراد من غير المواطنين بحقوق اجتماعية مساوية للحقوق التي يتمتع بها المواطنون. على الجانب الآخر، إذا وضعنا في الاعتبار نسبة الأقليات من غير المواطنين الذين لا يتمتعون بحقوق سياسية معينة (7.5% في إستونيا)، يمكن اعتبار إستونيا ولاتفيا غير مؤهلتين على الإطلاق لأن تكونا من الديمقراطيات العرقية: فوفق تعريف سموحة للديمقراطية العرقية، يجب أن تتمتع الجماعات الأقلية بحقوق كاملة كمواطنين في الدولة.
تعطي المادة 153 من دستور ماليزيا حقوقًا للبوميبوترا أكثر من باقي الأفراد في الدولة.
سلوفاكيا.
تقوم القومية السلوفاكية على العرق واللغة. "يهدف بناء الدولة والأمة في سلوفاكيا على تأسيس العرق السلوفاكي كالأمة الوحيدة، ومنع أي ملمح من ملامح القومية المزدوجة. ويتضح هذا الهدف في تمهيد الدستور السلوفاكي الذي يبدأ بالكلمات التالية: "نحن الأمة السلوفاكية - مع الوضع في الاعتبار الإرث الثقافي والسياسي لأسلافنا، والخبرة المكتسبة عبر قرون من النضال لتحقيق سيادتنا ووجودنا القومي...""
في بلدة بن طلحة، التي تبعد حوالي 15 كم عن جنوب العاصمة الجزائر، وفي ليلة 22-23 سبتمبر 1997 قتل أكثر من 200 قروي (كما أعلنت منظمة العفو الدولية) على يد عصابات مسلحة. وتراوح عدد القتلى المبلغ عنهم بين 85 (التقديرات الرسمية الأولية) و400 (ذا إيكونومست)
في عام 1997، وصلت الجزائر إلى ذروة صراع أهلي وحشي بدأ بعد إلغاء الجيش لانتخابات 1992 التي كانت ستحقق فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ (FIS) فوزًا ساحقًا. وكانت مدينة بن طلحة، التي تبعد بضعة كيلومترات عن بلدية براقي (انظر الخريطة) والتابعة لـمدينة الجزائر، قد صوتت لصالح الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الإنتخابات .
الموقع الجغرافي لمدينة بن طلحة وابتعادها عن قلب مدينة الجزائر بالإضافة للحقول وبساتين البرتقال المحيطة بها ساعدعلى تموقع العصابات الإجرامية. وانعدام الأمن كان عاملا لتسلط الجماعات المسلحة على السكان المحلين؛ ما اضطر ببعض من سكان المدينة للإنضمام لهذه الجماعات خوفا على اهلهم من التهديدات تحت شعار إنضم للقطيع لتأمن شره، في وقت كان يرجوا بعضهم الاخر تحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين واللصوص.
انضمت العصابات إلى الحركة الإسلامية المسلحة (MIA) التي ظهرت مرة أخرى والعديد من الجماعات المستقلة؛ وبعد عام 1994، اندمجت هذه الجماعات كلها في جماعة واحدة كبيرة هي الجماعة الإسلامية المسلحة (GIA).
كما كانت الجماعة المسلحة تتمتع بحضور قوي في الفترة بين 1994 و1996 ، حيث كانوا يسيرون في شوارع مدينة بن طلحة أمام الملأ، الأمر الذي دفع بالحكومة إلى وضع مخطط للحراسة يقضي باختيار أفرادها من سكان المنطقة "رجال المقاومة الجزائرية الباتريوت" مكونة من حوالي عشرة أشخاص في مدينة بن طلحة في يونيو 1996، فيما بعد تم تجنيد فرقة "الدفاع الذاتي"
في 29 أغسطس 1997، قتل نحو 200 شخص على بُعد بضعة كيلومترات فقط من جنوب شرق موقع مجزرة رايس. وانتشرت شائعات بوقوع المزيد من المجازر قريبًا.
في يوم 22 سبتمبر الساعة 11:30 مساءً، وقعت انفجارات مدوية هزت حي الجيلالي جنوب غرب بن طلحة، وبدأ المهاجمون في التدافع من بساتين البرتقال إلى الجزء الجنوبي الشرقي من الحي. وشرعوا في التحرك بطريقة منظمة من منزل لآخر يذبحون كل رجل وامرأة وطفل يجدونه في المنازل. وبلغت أصوات الصراخ والإنذارات عنان السماء حيث كانت تحوم الهليكوبتر. وكان المهاجمون مسلحون ببنادق آلية وبنادق قنص ومناجل؛ وبعضهم، حسب رواية نصر الله يوس (انظر أسفل)، يرتدون ملابس سوداء قتالية، والبعض الآخر الملابس المميزة للإسلاميين؛ وهي "القشابية" مع أقنعة بالاكافا ولحى. ولاحظوا أن بعض السكان المحليين كانوا ينادونهم بالاسم. وواصلوا مذبحتهم، فكانوا يضربون الأطفال بعنف في الجدران ويقطعون الأطراف ويضربون الأعناق ويغتصبون النساء ثم يقتلونهن.
في هذه الأثناء، كما ذكرت منظمة العفو الدولية، "قال الناجون إنه في وقت وقوع المذبحة، كانت وحدات من القوى المسلحة بمركبات مدرعة متمركزة خارج القرية وأوقفت بعضًا ممن كانوا يحاولون الهروب من القرية." وقد أكد هذه الرواية ياسين، أحد الناجين من المذبحة الذي أجرت معه قناة بي بي سي مقابلة - وذكر أنه "بحلول منتصف الليل...ظهرت سيارات الجيش بالقرب من مكان المذبحة، ولكن لم يتدخل الجنود" بالإضافة إلى نصر الله يوس، الذي أضاف أن الجيش منع السكان المحليين من خارج الحي من القدوم لنجدتهم. واستمر القتلة في التوغل في حي الجيلالي يتنقلون من منزل لآخر حتى قرابة الساعة الخامسة صباحًا، عندما غادروا دون أن يعترض سبيلهم أحد.
وبعد ذلك، جابت العالم صورة تسمى "مادونا بن طلحة" التقطها حسين زاورار وفازت بجائزة الصورة الصحفية العالمية في عام 1997. وقد أظهرت الصورة سيدة جزائرية ثكلى تنتظر خارج مستشفى زميرلي، والتي أصبحت رمزًا للمذبحة مقارنةً بصورة الجندي الساقط من الحرب الأهلية الأسبانية.
أعلنت الجماعة الإسلامية المسلحة مسؤوليتها عن هذه المذبحة ومذبحة الرايس في بيان صحفي من لندن في 26 سبتمبر (وفقًا لـوكالة فرانس برس.) حكم على فؤاد بولامية، العضو القيادي في الجماعة الإسلامية المسلحة (GIA)، بالإعدام في 1 أغسطس 2004 (للمرة الثانية، حيث ثبتت عليه أيضًا تهمة قتل زعيم الجبهة الإسلامية للإنقاذ (FIS) عبد القادر حشاني) للاشتراك في المذبحة. واغتيل الزواربي، زعيم الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر، بالرصاص في أكتوبر 1997، كما حدث مع عضو آخر في الجماعة من قبل، وهو رشيد "جهاد" ولد حمران، حيث سجنت شقيقة الأخير، وتدعى ناصرة، ونقلت عنها جريدة "لو ماتان" قولها إنه "في بن طلحة، كانوا يضربون الأعناق وكنت أنا أجمع المصوغات من الجثث،" وأضافت: "ولإنقاذ أسر "الإرهابيين"، كنت أشير إلى منازل المتعاطفين معنا الذين لا ينبغي قتلهم." ونقل عنها قولها: "لقد أخبروني أنني ينبغي أن أسير على درب أخي، وإلا فسيقتلوني. وقبل وقوع الهجوم ببضعة أيام، ذهبت إلى بلدة أولاد علال حيث كان يعقد اجتماعًا، ولكنني كنت مع سيدتين أخريين في المطبخ ولم أسمع شيئًا... وعندما انتهى الاجتماع، أخبرنا رئيسهم الزواربي بأن لكل منا مهمة محددة. وأخبروني أن أذهب إلى بلدة بن طلحة...وأحدد منازل عناصرنا، منازل الإرهابيين، ثم أبحث عن المصوغات لأن النساء فقط هن من ستعرفن أين يخبأ... وتولت والدتي وامرأتين أخريان مهمة تجريد الموتى من متعلقاتهم القيمة." (رويترز، 9 أكتوبر). (وقد عرّف يوس الزواربي، ينطق أيضًا الأزراوي، بأنه "أمير" الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر من عام 1995 إلى 1997، بالرغم من أنه زعم عدم تعرف أي من الناجين على رجال الزواربي بين المعتدين.)
ومع ذلك، أثار البعض أسئلة حول احتمال مشاركة الحكومة في المذبحة، وذلك في ضوء رفض الجيش الواضح للتدخل لمساعدة أهل القرية. وأبرزها، أحد الناجين، نصر الله يوس، الذي هاجر أخيرًا إلى فرنسا، حيث نشر كتاب "من قتل في بن طلحة؟" (Qui a tué à Bentalha?)، ويروي فيه تجربته الشخصية ويجادل بأن الحكومة الجزائرية أخترقت الجماعة الإسلامية المسلحة وسيطرت عليها، ربما بعد هروب تازولت من السجن. وكان هذا الكتاب محظورًا في الجزائر. وثمة عنصر يثبت هذا الاقتراح في روايته؛ ألا وهي الكلمات التي ذكر أنه سمع العصابات تقولها مشيرة إلى أنهم كانوا يعلمون أن الجنود المتمركزين بالخارج لن يحركوا ساكنًا وأن الدين لم يكن هو همهم:
إنه لا يدعي رؤيته لأدلة معينة تحدد هوية القتلة، ولكنه يشعر أن البينة الظرفية لمشاركة الحكومة قوية للغاية. ويلخص هيو روبرتس ما سبق:
يجادل معارضو هذا الموقف بأن سؤال "من يقتل؟" غير مناسب وأن القتلة معروف أنهم عصابات إسلامية، مثلاً زازي ساديو من المجلس الجزائري لنساء من أجل الديمقراطية ادعت في مجلة كوميوناليزم كومبات (Communalism Combat) في أبريل 1998 أن:
إضافةً إلى ذلك، اتهم التلفزيون الجزائري يوس وحبيب سوايدية في 16 أبريل 2001 بأنهما "المستفيدان من هذه البلبلة لرغبتهما في تبرئة الجماعات المسلحة وتشويه سمعة مؤسسات الدولة التي أنقذت البلاد من وحشية متطرفة.”
أثار السؤال جدلاً واسعًا في وسط الأكاديميين الغربيين أيضًا. على سبيل المثال، قال هيو روبرتس إن "كتاب "من قتل في بن طلحة؟" يقودنا إلى تصديق الرواية الرسمية عن طريق سرد الأحداث التي سبقت المذبحة بالتفصيل، بالإضافة إلى المذبحة نفسها"، بالرغم من أنه يذكر أيضًا "إنه يقترح أنهم ربما كانوا قوات صاعقة خاصة أو فرق موت، وقد لاقى هذا الاقتراح انتشارًا كبيرًا في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، ينبغي أن يقال أيضًا إنه لم ولن يستطيع إثبات ذلك كحقيقة. وعلى الجانب الآخر، يصف برنارد هنري ليفي هذه الرواية بأنها "مقلقة ولكن غير مقنعة".
«الأسبوع الأوروبي للديمقراطية المحلية» هو حدث سنوي تصحبه فعاليات محلية وقومية تنظمها السلطات المحلية المُشارِكة بالدول الأعضاء في المجلس الأوروبي. ويهدف هذا الأسبوع لتبني المعرفة بالديمقراطية المحلية، والترويج لفكرة المشاركة الديمقراطية على المستوى المحلي. ورغم أن المجلس الأوروبي هو الذي يتولى الإشراف على هذا الأسبوع، فإن كل مجتمع محلي وإقليمي هو الذي يتولى تنظيم الفعاليات المتمركزة على الموضوع المُختار.
اُختير الأسبوع الذي يبدأ بيوم 15 أكتوبر من كل عام ليكون الأسبوع الأوروبي للديمقراطية المحلية، إذ طُرِح الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي للتوقيع عليه في مثل هذا اليوم عام 1985. ويُعَد هذا التاريخ رمزًا للديمقراطية المحلية الأوروبية. واحتفالاً بالذكرى الخمسين لتأسيس مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية (الكيان السابق لما يُعرَف الآن بكونجرس السلطات المحلية والإقليمية) عُقِد أول أسبوع أوروبي للديمقراطية المحلية في عام 2007.
يُطرَح في كل عام موضوع فريد وذو صلة ليكون الموضوع الرئيسي لهذا الأسبوع الذي يعمل عليه كل مجتمع. ويكون لهذا الموضوع أهمية كبيرة على المستوى المحلي. ومن بين الموضوعات التي طُرِحت في السابق موضوع الاستدامة على المستوى المحلي. وقد كان الموضوع المُقترَح للأسبوع الأوروبي للديمقراطية المحلية في عام 2011 هو حقوق الإنسان على المستوى المحلي. وعلى الرغم من أن الموضوعات تكون عامة في جميع المجتمعات المحلية والإقليمية، يمكن لكل مجتمع تفسير الموضوع على النحو الأكثر ملاءمةً لحاجاته الخاصة. ويمكن أن تتضمن الفعاليات والأنشطة التي تُنظَم في هذا الأسبوع حملات الملصقات، والمواقع الإلكترونية التفاعلية، واللقاءات العامة، وعمليات التبادل، والأيام المفتوحة، والفعاليات ذات الأهداف الخاصة الموجهة لمجموعات مختلفة من الأفراد، مثل الأطفال.
أما الموضوع الأساسي لهذا الأسبوع في عام 2012، فكان فرض حقوق الإنسان لتأسيس مجتمعات أكثر شمولاً. وشارك في ذلك العام نحو 150 فردًا ينتمون إلى 29 دولة في الفعاليات. وللمرة الأولى، سجلت البلديات في المغرب وتونس للمشاركة في الأسبوع الأوروبي للديمقراطية المحلية من أجل تعزيز الديمقراطية المحلية. وبلغ إجمالي الأنشطة والفعاليات التي نظمتها المدن والقرى والمناطق والاتحادات المحلية والدولية 342 نشاطًا وفعالية. ومن المقرر أن يكون محور الأسبوع الأوروبي للديمقراطية المحلية في عام 2013 هو تحفيز الناس على المشاركة في عمليات صنع القرار على المستوى الشعبي في إطار الموضوع الأساسي المتمثل في «المواطنة الفعالة: تصويت، مشاركة، مساهمة». وقد حصل هذا الموضوع على تصديق دوبرافكا سويسا، التي شغلت مؤخرًا منصب المنسق السياسي للأسبوع الأوروبي للديمقراطية المحلية، ونائب رئيس الكونجرس، وعضو مجلس دوبروفنيك البلدي (كرواتيا). وذلك بعد اجتماع تنسيقي جمع ممثلي المدن والمناطق والاتحادات الأوروبية.
الهدف والرسائل الأساسية.
في حين يوجد الكثير من الأهداف للأسبوع الأوروبي للديمقراطية المحلية، فإن أهم هذه الأهداف موضحة فيما يلي (وفق ما تشير إليه مصادر المجلس الأوروبي):
تشمل الرسائل الأساسية لهذا الحدث السنوي ما يلي:
الرئيس التنفيذي ، هو رئيس يمارس سلطة تنفيذية نشطة في نظم حكومية معينة. والرؤساء التنفيذيون يمارسون أعمال الحكم اليومية لأمة ما، ويتولون غالبًا هذا المنصب بالانتخاب الشعبي.
ويختلف الرئيس التنفيذي عن الرئيس الشكلي، الذي يوجد عادةً في الجمهوريات البرلمانية، حيث يتولى الرئيس أداء أدوار رمزية غير سياسية (ويكون البرلمان هو مَن يرشحه للمنصب غالبًا)، في حين يتولى رئيس الوزراء جميع مهام السلطة التنفيذية. وثمة عدد قليل من الدول، من أبرزها جنوب أفريقيا وبوتسوانا يجمع بين رئاسة تنفيذية ونظام حكومة برلماني يُنتخَب فيه الرئيس بواسطة السلطة التشريعية التي يعتمد عليها في حكمه. وفي هذه الدول، يمكن القول إن هناك جمعًا بين منصبي الرئيس ورئيس الوزراء (باعتبارهما رأس الدولة ورأس الحكومة على التوالي).
ورغم الأمثلة الموضحة فيما سبق، يوجد منصب الرئيس التنفيذي في النظم الرئاسية والنظم شبه الرئاسية.
ويتولى النظام القضائي أعمال الضوابط والموازين المعتادة على الرئيس التنفيذي من خلال الإجازات و/أو أعمال الحظر القانونية. ويتولى هذه الأعمال أيضًا جهة أو جهات تشريعية (مثل الكونغرس، أو البرلمان، أو مجلس الشيوخ). وفي بعض الحالات النادرة، لا تخضع بعض سلطات الرئيس التنفيذي للفحص، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات.
أما في مجال الشركات، "الرئيس التنفيذي" مسؤول يتولى أغلب السلطات في الشركة. وتتمثل مهمته في قيادة الشركة وتوجيهها لتحقيق الربح والنجاح. ويعمل عادةً مع مدير العمليات والمدير المالي لتيسير أعمال الشركة بأكملها. ويشتهر هذا المنصب في اللغة الإنجليزية بالاختصار CEO. وإذا كان بالشركة مجلس إدارة، فالرئيس التنفيذي أو CEO هو الذي يتولى منصب رئيس مجلس الإدارة.
ميكي ناغاساوا (長沢美樹 "ناغاساوا ميكي") هي مؤدية أصوات يابانية ولدت في 11 يوليو 1970 في أوبيهيرو، هوكايدو.
فلك الأفلاك، التي كانت تُعرَف قديمًا باسم دزبار أو شابورخواست هي قلعة تقع أعلى قمة تل كبير يحمل الاسم نفسه في مدينة خرم آباد بعاصمة إقليم لرستان في إيران. وشُيّد هذا البناء المهيب في عهد ساسانيون (226–651).
يجري نهر خرم آباد بالجانب الشرقي والغربي الجنوبي لتل فلك الأفلاك، مما يوفر الحماية الطبيعية لذلك الحصن. ويحيط الآن بالجانبين الغربي والشمالي للتل الأحياء السكنية لمنطقة خرم أباد.
تُعَد قلعة فلك الأفلاك أحد أهم الأبنية الهندسية التي شُيدت في عهد ساسانيون. وقد أُطلِق عليها عدد من الأسماء منذ تشييدها منذ أكثر من 1800 عام. ومن هذه الأسماء المُسجَّلة: شابورخاست أو حصن سابرخاست، وديزباز، وقلعة خمر آباد، وأخيرًا قلعة فلك الأفلاك.
كانت قلعة فلك الأفلاك على مدى عدة عهود مركز الحكم لعدد من الدول، منها الدولة الحسنوية وعدة سلالات فرعية من الدولة البويهية ومن ثم أصبحت مركز ومقر إقامة حكام دولة الأتابكة بني خورشيد وخلفائهم ولاة لرستان.
وقد اُستخدِمت هذه القلعة فيما بعد بعصر الدولة البهلوية كسجن.
التخطيط الهندسي.