CALM/arwiki huggingface dataset:
إن حرية الإعلام في الجزائر اختلفت باختلاف الأنظمة السياسية الحاكمة والفلسفة الإيديولوجية المعتمدة، فقد اتسمت الفترة منذ الاستقلال إلى غاية صدور دستور 1989، والتي عرفت صدور أول قانون للإعلام 82-01، بأن الإعلام كان محتكر ومقيد من طرف الدولة، إذ أن الإعلام كان في خدمة توجهات الثورة الاشتراكية ومبادئ الحزب الواحد، إلى غاية صدور القانون رقم 90-07 الذي كرس التعددية الإعلامية، من خلال فتح الصحافة المكتوبة على الخواص، أما القانون العضوي رقم 12-05 فقد أنهى احتكار الدولة للإعلام السمعي البصري، من خلال إمكانية الخواص الجزائريين تملك وسائل إعلام سمعي بصري خاصة، بالإضافة إلى إنشاء سلطات لضبط المجال الإعلامي ومجلس أعلى لأخلاقيات المهنة الصحفية وإلغاء تجريم الصحفي. وبالرغم من المكاسب التي عرفها قطاع الإعلام في الجزائر، فإنه يواجه حالياً تحدياً كبيراً خاصة في المجال السمعي البصري.
وهو مطبخ عريق له طابعه الخاص، فإلى يومنا هذا يضعُ الشّعبُ الجزائريُ على المائدةِ الأطباقَ التّقليديةَ ويفضلونها؛ كطبق الكسكسي النوميدي وركيزته القمح، وخاصّةً في الأفراحِ والأتراح، ومن الحلويات التقليدية الجزائرية التّي ما زالت تعدّ البقلاوة والغريبة وقطايف الجزائري.
ترجع الصناعة التقليدية في الجزائر إلى عصور ما قبل التاريخ حيث نجد آثارها في منطقة الهوقار بالجنوب الجزائري، فكانت الشعوب البدائية تستعمل الأواني المصنوعة من الطين في جميع مجالات الحياة، في الأكل والشرب وللاحتفاظ بالحبوب وغيرها، وما زالت تحتفظ بتلك العادات حتى اليوم وخاصة في بعض المناطق الريفية.
الصناعة التقليدية يتعدى مفهومها النطاق المحدد. بحيث لم تبرز الرموز والأشكال الموجودة في هذا الفن إلى الوجود من العدم وإنما هي خلاصة الحياة اليومية حيث تنجز لتنتقل للأجيال عبر كل هذه الصناعات التقليدية ذات الطابع الجمالي المميز.
نجد أن معظم “الرموز” مجردة وهي عبارة عن خطوط وأشكال وألوان محددة. كما نجد أن بعض الرموز ترسم في منطقتين مختلفتين بنفس الطريقة إلا ان معناها يختلف.
تشمل الصناعة التقليدية كل من صناعة الأواني الطينية والفخارية، النسيج بمختلف أنواعه كصناعة الزرابي والفساتين، كما تشمل الأثاث المنزلي وزخرفته، وكذا زخرفة الأواني النحاسية والمجوهرات الفضية. مهما يكن، فالفن التقليدي يتسم بطابعه الجمالي حيث نجده في معظم القرى والأرياف كمنطقة الأوراس والقبائل والصحراء الجزائرية، كما نجده في بعض المتاحف الجزائرية المتخصصة.
أعطت الجزائر عبر تاريخها، كتابا ذوي شهرة عالمية. أقدم رواية تؤول إليها تاريخيا في المنطقة. أدباء بجوائز نوبل، ألبير كامو، كذلك جون سيناك الفرنسيين. يعد هنري قريع بالأب الفرنسي والأم الجزائرية، الوصلة بين شعبين. في الشق العربي، بن هدوقة أب الرواية الجزائرية الحديثة. يمثل الأمازيغية مولود فرعون. آسيا جبار، مثلت الطابع النسوي الحديث بالفرنسية، وهي الحين عضو في الأكاديمية الفرنسية.
تناول الأدب كل شيء في حياة الجزائريين، سنوات فرنسا، قبلها، سنوات الاشتراكية والإرهاب. كل كاتب حسب بعده الثقافي والسياسي. الأدب البوليسي ظهر مع العنف السياسي الحديث، وهو الرائج حاليا.
ضعف الإشهار للكتاب، عائق وراء وصوله للجماهير.
اللّباس الجزائري.
يرتدي الكبار في السّن اللّباسَ التّقليديَ الجزائريَ إلى يومنا هذا؛ كالقشابية والبرنوس، وخاصّةً في المناطقِ الدّاخليةِ، والنّساءُ يرتدين الحايك الأبيضَ أو الملاية السّوداءَ في منطقةِ الشّرق، أما في الاعراس نجد قفطان جزائري، الجبة القبائلية الشدة التلمسانية، القفطان، كاراكو الجزائري العريق وبعضُ الفتياتِ يفضلنَ ارتداءَ الحجابِ العادي مع اللّباسِ المعاصرِ، وفي المدنِ الكبيرةِ يرتدي الكبارُ الطربوش أو طاقيةَ الرّأسِ والعمامة.
تأخذُ الموسيقى حيزاً كبيراً من الثّقافةِ الجزائريةِ؛ فيفضلها الجزائريون على الكثيرِ من الأمورِ التّرفيهية، فيفضلونَ سماعَ الموسيقى العاطفية التّي تحرك المشاعر مثل فن الراي الجزائر العالمي، والموسيقى ذات اللّون الشّعبي، والتى يكثر فيها الكلام عن الشعبي الجزائري، المالوف القسنطيني وهناك نوعٌ يسمى بالغناوي وهو من الموسيقى السّودانية القديمة، والنّوع الصّوفي والتّيندي.
موسيقى الثوّار في الجزائر
الراي هو نوع موسيقي شعبي أوصل الموسيقى الجزائرية إلى الشهرة العالمية. نشأ هذا النوع في قرية صغيرة للرعاة في مدينة وهران في عشرينيات القرن العشرين. وفي ذلك الوقت، كانت البلاد مستعمرةً من قبل فرنسا وكان التمرد يتأجج في جميع أنحاء البلاد. ومع انضمام المزيد من الموسيقيين إلى مجموعات ثورية مناهضة للاستعمار والاشتراكية، أصبح "'الراي": جزئاً من هتاف الثوّار وتعني كلمة الراي باللغة العربية “الرأي” إلا أن هذا النوع الموسيقي تأثر بشكلٍ كبير بالموسيقى الإسبانية والفرنسية والأفريقية. وكما يوحي الاسم، كان الراي وسيلةً للتعبير عن المعارضة للحكم الاستعماري الفرنسي والتقاليد الاجتماعية السائدة.
حظيت السينما الجزائرية منذ نشأتها بمكانة مرموقة على المستوى المحلي والعربي والعالمي، وذلك على الرغم من المشاكل والأزمات التي مرت بها، والتي جعلت الإنتاج خلال فترات معينة يتذبذب بين الصعود حينا والهبوط حينا آخر، وقد نالت الأفلام المنتجة منذ الاستقلال إلى يومنا هذا اهتماما من قبل العديد من النقاد والدارسين والمهتمين بالحقل الفني والمشهد السينمائي، وانتشرت أخبارها في عبر الكثير من وسائل الإعلام الدولية، وذلك للسمعة الطيبة التي تمكنت من تحقيقها لا سيما وقد نالت جوائز مهمة وحققت مراتب متقدمة في المهرجانات العالمية لعل أهمها على الإطلاق حصولها على السعفة الذهبية في مهرجان كان الدولي عام 1975 بفضل فيلم "وقائع سنين الجمر" للمخرج الكبير محمد لخضر حامينة، وهي الوحيدة عربيا وإفريقيا في هذا المجال لغاية يومنا هذا. وطوال مسيرة تطورها، تميزت السينما الجزائرية بالتباين والاختلاف في نوعية وحجم ومضمون الأفلام المنتجة، بسبب عدد من العوامل أهمها تعدد وتنوع السياسات والمسؤولين عن تسيير قطاع الثقافة والسينما في البلاد، ثم التحولات الكبرى التي عرفها المجتمع على عدة مستويات اقتصادية واجتماعية وسياسية بالأساس.
تفاصيل اقتصاد الجزائر
يحتل القطاع التجاري المرتبة الأولى بـ مؤسسة (% من مجموع المؤسسات التي تم إحصاؤها) متبوع بقطاع الخدمات.
فيأتي قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بعد القطاع التجاري ويعتبر قطاع الخدمات كأحد أهم النشاطات الاقتصادية في الجزائر ب مؤسسة
أما عدد المؤسسات الاقتصادية الناشطة في القطاع الثالث فهو يقدر بـ 853.77 أي 89% من مجموع المؤسسات الاقتصادية كما أفاد الإحصاء وجود مؤسسة صناعية في القطاع الصناعي
و من بين المؤسسات الـ التي أحصاها الديوان (خارج القطاع الصناعي) % متواجدة في الوسط الحضري و% في الوسط الريفي. ويطغى القطاع الخاص على النسيج الاقتصادي من خلال مؤسسة (96%) مقابل % في القطاع العام في حين تمثل المؤسسات المختلطة والأجنبية % من مجموع المؤسسات
في أواخر 2003، كان عدد البطالين 24%، لكن البطالة تحت سن 25 سنة كانت أعلى مرتين. الوافدون الجدد على سوق العمل، كذلك مشاكل الهجرة إلى الخارج، جعلت من البطالة أزمة مزمنة، وإحدى العقبات امام الحكومات. خلال 2003 أيضا، كان عدد العمال المنظمين في إتحادات، 18%.
حوالي 40% من العمالة بدون شهادة المتوسط، 20% بدون شهادات جامعية أو أعلى. شكلت المرأة، 7% فقط من سوق العمل، دون أخذ بالحساب، النساء المزارعات. كانت الهجرة للخارج، سبب نقص المهنيين غير المحترفين، كالنجارين، والكهربائيين، ورغم محاولة حكومات الشاذلي جرهم للعودة وتهديدهم بمنع قبول أموالهم لداخل البلاد، إلا أنها لم تفلح سياسات.
أدخلت الحكومة في 1978 نوعا من من المعاش للشبوخ المعوزي، بقدر 1000 دينار كل شهر، ولم يتغير حتى 1990، حين طالبت نقابة العمال UGTA برفعه ل1800 دينار في جانفي 1991 ثم إلى 2000 دينار شهر جويلية نفس السنة.
لم يكن للعمال قرار الاستقلال بنقابات حرة خارجة من عندهم، إلى غاية قانون جوان 1990، الذي أنهى احتكار UGTA التابعة للحزب الواحد من التمثيل الوحيد، ملغيا كذلك الحظر على الإضرابات، مع هذا، استوجب القانون أن تمر النزاعات عبر وساطة، وليس مباشرة.
مخطط الإنعاش الاقتصادي.
عندما ترك الفرنسيون إدارة البلد، غرقت البلاد في فوضى. نقص المؤهلات سببها الأساسي. واجه الرئيس بن بلة المعضلة بالهيكلة المركزية الاشتراكية، التي أعطت الدولة سلطتها التامة على اقتصاد البلد. مساؤى الاشتراكية في التسيير ظهرت بعدها.
جاء الرئيس بومدين عام 1965 بعد انقلاب جوان، وكان أكثر واقعية. سنوات 1967-69 كانت مرحلة التخطيط. خلقت في 1970 أمانة الدولة للتخطيط المركزي، التابعة لوزارة المالية، مشددة على رغبة السلطة في الاستثمار الاجتماعي والمالي. أنشأت الأمانة المخطط الأول 1970-73 ثم المخطط الثاني الرباعي 1974-77 الذي غيرت التوجه الزراعي إلى الصناعي. ظهرت بعدها سياسة الترقيع بين 1977-79 لخلق استراتيجيات أخرى.
فترة الرئيس الشاذلي (الأكثر أكثر واقعية) شهدت بروز المخطط الخماسي 1980-84 ثم الخماسي الثاني 1985-89 موجها لتنويع مداخيل البلد، مبرزة نظرة الرئيس الأقل مثالية. عقد حزب FLN مؤتمره الخاص لاختيار الشاذلي بن جديد خليفة لبومدين الذي مات بمرض نادر في الدم عام 1978. 1985-89 شهدت اهتماما أكبر بالقطاع الزراعي، استقلالية تجارية مع ردم أمانة ووزارة التخطيط السابقة.
أكثر من هذا، 1994-1998 سنوات اليمين زروال (الليبيرالي) صاحبت فتح الاقتصاد، شاهدة على فتح رؤوس البنوك العمومية في الفترة الحالية.
دور الدولة في الاقتصاد.
كانت روح الغيرة وراء مخططات الدولة السابقة، مع نزعة حماية طبقة المجاهدين والإخلاص للاشتراكية. اقتصاد معزول، سبب ندرة المواد الأساسية، التبذير، ضعف التسيير وانعدام المسؤولية. جاء الحل في فتح النقاش السياسي، تحرير الاقتصاد، لهيكلة الدولة من جديد.
مسكت الدولة تسيير المؤسسات التي صنعتها، مفككة الصناعة الكبيرة لأجزاء صغيرة، أنشأت شركة سوناطراك مثلا عام 1963 ثم قسمت ل 13 وحدة مستقلة عام 1980. عدم المبالاة بالسياسة الزراعية، خلقها أسواق الفلاح الفارغة تقابلها جرارات فلاحية مكدسة.
بعد أحداث أكتوبر 1988، انتبهت الدولة لأسعار الطاقة أكثر، محاولة تغيير نمط صادراتها.
أعطى صندوق النقد علامات ممتازة للجزائر في مراحلها الانتقالية، المغيرة لسياسة احتكار الدولة. صاحبتها عودة الأراضي الزراعية لمن يخدمها، حين اممتها الدولة في السبعينات، مع إعطاء البنك المركزي سلطة تحديد الديون وتوزيع الأموال، بعد أن كان القانون سياسيا.
لم يستقر البلد سياسيا بعد، حتى تكون الإصلاحات مستقلة عن القرار السياسي.
المال العام.
احتلت الجزائر مراتب وسطى في معدل الدخل للدول عام 1992، مركزة على توسيع نشاطها الاقتصادي. ارتفع معدل الإنتاج القومي حدود 18% خلال العشرية 70-80، لكنه جاء على حساب الزراعي، حيث انخفض من 15% سنة 1965 إلى 9% عام 1985. وضعية استعجالية، تدخلت فيها الدولة لاستيراد المواد الغذائية المنعدمة في السوق. الجزائر التي كانت مصدرة للقمح زمن فرنسا صارت تستورده زمن الاستقلال.
تخصص الدولة 98% من واردات النفط لتحسين قيمة عملتها الدينار، كما ظهر على الساحة ضرورة تغير النمط الريعي، وإدخال التجارة كمحرك أساسي للاقتصاد. ساعدت العائدات مؤخرا في مسح المديونية الخارجية، إلا ان الحكومات، ولخوفها من الدخول الاجتماعي كل سنة، ما زالت محافظة على الإنفاق العام المبذر في قطاعات مشلولة.
خصخصة الشركات العامة بالشراكة أو البيع المفتوح محاصر بالعراقيل الإدارية، فتح قطاع البنوك (في ظل ندرة المشترين) ما زال يعامل بخوف كل مرة.
تاريخيا وحسب كل سنة، تغيرت ميزانية الدولة في كل قطاع، لكل مخطط ميزانية مثلا، سواء بدعم كبير للصناعة، أو الزراعة، أو دعم المنشلآت التحتية. الحكومة لم تسلم من الانتقادات كل مرة. قطاع التعليم أخذ حصة الأسد ب27% عام 1989، ثم 28.8% عام 1991، في حين بقي الإنفاق العسكري في حدود 9% خلال نفس السنوات. قطاع السكن الذي أهملته الدولة قبلا، ذكرتها به تلك الجموع الحاشدة في كل مرة تنزل فيه قائمة المستفيدين من السكن.
الدخل حاليا تعدى 80 مليار دولار (مليار) فائقا النفقات العامة 25 مليار دولار. موارد الطاقة أهم مورد للمال 98%، يجيء التحصيل الضريبي، الخدمات ب12.5%
البحبوحة المالية التي عرفتها الجزائر مؤخرا دفعت بميل الدول المتوسطية نحوها، لكن فتح السوق هو من شجعها. حين فتحت الدولة عدة قطاعات للاستثمار. الجزائر حاليا في أول قائمة المستثمرين الأوربيين وأرباب العمل الاجانب، وفي عدة مجالات كالإتصلات والسياحة.
رغم هذا، ما زالت الدولة بطيئة في إصلاحاتها، أبرز حادثة، تحول رأس مال خليجي بقيمة 8 مليارات د لدول مجاورة بسسب البيروقراطية الأصيلة..
الهزات الاقتصادية.
إن هيكلية الاقتصاد الجزائري المبني على عائدات تصدير النفط الخام قادت إلى تأثر المؤشرات الاقتصادية الكلية للبلاد بأي تغير تشهده الأسواق العالمية للخام.
تقرير منظمة التغذية العالمية بالإنجليزي.
كانت الجزائر قبل الاستعمار الفرنسي تصدر القمح والشعير إلى الأوروبا، وبعد استقلال الجزائر مع ذهاب كبار المزارعين الفرنسيين انهار المستوى الزراعي، الذي كان من أعمدة الاقتصاد. باكتفاء ذاتي وتصدير أيضا، بأسعار نافست السوق الأوروبية. حين كانت الجزائر منتجة 90% من القمح المحتاج عام 1962، صار الأمر ل25% فقط من الإنتاج المطلوب. مثلت الزراعة 65% من مداخيل الجزائر، قبل دخول محطة تصدير النفط والغاز. الاهتمام بها ولى، كسياسة للبلد نحو التصنيع المتهافت عليه، على النحو نفسه، تناقصت اليد العاملة في القطاع من 40% الستينات، إلى 20% التسعينات. لم تساهم الزراعة بسوى 7% من الدخل السنوي.
رغم هذا، وكنتيجة للهزات النفطية، رجعت الدولة للزراعة، كذلك مساهمة في استقرار الأهالي المزارعين في مناطقهم، الذين تشكل الزراعة (و أرضهم) رزقهم الخاص. المساحة الزراعية في الجزائر ضئيلة جدا، 3% من البلد، مليون هكتار. 12% أخرى تناسب الزراعة الغابية والسهوبية فقط. تمثل المساحة المستغلة فعلا 1.7% من البلد، الحبوب، كمنتوج أولي. تتعرض هذه المساحة الزراعية لمعدلات مطرية مناسبة. بعد 1989، اتجهت الحكومة بدعم أقوى للزراعة، الري والسقاية كان محورا البرنامج لزيادة الإنتاجية بتوزيع مليار م مكعب من المياه.
شكل الرئيس بومدين القرى الاشتراكية، مغيرا الملكية الفردية للأرض. كان على الفلاحين تقبل الامر، قروض من الدولة، بذور، ومعدات فلاحية، فالانضمام للعملية. بعد 1974، وإدامة لهذا النهج، 10 هكر ل60 ألف قروي، داخل 6000 قرية. كانت النتائج الأولية مشجعة، وكان طموح بومدين، 1700 قرية نزيلة 140 ألف فلاح.
أهم الأحداث، تخلص الدولة من هذه القرى لصالح الملكية الفردية بين 1980-84. 700ألف هكر للفلاحين الخواص، بزيادة للقطاع الخاص 5 ملايين هكتار. حررت السوق معطية توجها نحو زيادة المنتوجية، صار بعدها 80 هكر لكل فلاح. صارت ملكية الفلاح على أرضه الجديدة حرة، كانت سياسة موفقة، وزادت الإنتاجية خلال 1988.
كانت نية الدولة أيضا، الاستعداد لحياة بعد النفط، في مخطط 1985-89. ميزانية الزراعة ارتفعت، خاصة قطاع المياه. من 10% خلال 1985 إلى في 1990، معلنة نية الزيادة، 20 ألف هكر مسقي كل عام.
رغم كون الجزائر في 1993 مستوردا للغذاء (45% في 1989، مليار دولار) عملت الدولة لتوفير منتجات غذائية رخيصة الثمن، للبطون الجائعة.دعم الأسعار الغذائية أسهل طريقة، أسعار الخبز، الرز، زيت الطهي، الحليب والسكر. كان التلاعب في هذا القطاع مشجعا لفتح الاستيراد للقطاع الخاص. تم خلالها أيضا فتح الصادرات للقطاع الفلاحي، فشجعت الدولة الفلاحين على طلب التموين من أي موزع. قانون 1991 فكك سيطرة البلدية على توزيع الأراضي، فاتحة المزاد على الأراضي.
الزراعة والثروة المائية.
الزراعة في الجزائر قطاع إستراتيجي في الاقتصاد الوطني، ولايزال يلعب دورا هاما لذلك خصصت الجزائر جزءا كبيرا من مجهوداتها لتكثيف الزراعة. وحصة القيمة المضافة الزراعية في الناتج المحلي الإجمالي هو 10.1 ٪، وقدرت المناطق المروية ب هكتار عام 2006. والإنتاج الزراعي في الجزائر متنوع، لكنه يخضع لعامل التقلبات المناخية. مما يحعله يتغير من سنة إلى أخرى.ومنها:
الثروة الحيوانية في الجزائر: تقوم "تربية المواشي في الجزائر" على خمسة أنواع رئيسية هي الأبقار، الأغنام، الماعز، الخيول، الجمال. تتصدر تربية الأغنام الإنتاج الحيواني بطريقى الرعي الواسع، في الهضاب العليا بصفة خاصة ويبلغ عددها 20 مليون رأس أي 80% من مجموع رؤوس الماشية. أما تربية الأبقار فتسود في المنطقة التلية وخاصة في الإقليم الشرقي منه.
كان قطاع "اللحوم البيضاء" أكثر نجاحا، باكتفاء ذاتي في الثمانينات. قبل هذه الفترة، حاولت قوانين بومدين الزراعية هيكلة الرعي في الهضاب، لكنها لم توفق في تغيير نمط حياة الرعاة. 5% من الرعاة، ملكوا 50% من كامل التراب للرعي. بتقدير المنظمة العالمية للتغذية، كانت الجزائر خلال 2004 بأكثر من مليون رأس غنم، 3.7 م ماعز، 1.4 م من الأبقار.
في 2002، قدم الفلاحون 551 ألف طن من اللحوم الحمراء. غياب الرقابة الفعلية عن سوق اللحم، جعلها النوادر الخطيرة.
تتواجد في الجزائر عدة مجاري مائية تسمى بالأودية لعدم انتظام مجاريها وتذبذب تدفق مياهه، وتتركز معظمها في الوسط والشمال الشرقي للجزائر منها : وادي الصومام، وادي مزفران، وادي سيبوس، وادي الرمل، وادي مجردة، وادي المقطع، وادي الحميز، وادي عين الحمام. ويعتبر أكبر وأطولها هو وادي الشلف الذي يتواجد في الشمال الغربي مع طول ويصل في بعض الأحيان تدفق مياهه إلى /ثا، ومعظمها يأتي منبعها من جبال الأطلس التلي وتصب في البحر الأبيض المتوسط.
وفي الجنوب من منطقة التل، الأودية فيها ليست دائمة الجريان، وتتشكل بها بحيرات مالحة في المناطق الصحراوية، ولكنها مؤقتة بالنسبة لمعظمها كشط الحضنة وشط الشرقي. فالأودية الشمالية تصب في البحر الأبيض المتوسط بينما الأودية الجنوبية تنبع من الأطلس الصحراوي وتشكل أكبر احتياط للمياه في العالم، وهي تسمى بالمياه الجوفية وتسمى بطبقات المياه الألبينية وهو حسب التقديرات أكبر احتياطي للمياه العذبة في العالم وهي مدفونة تحت رمال الصحراء الجزائر مع مساحة إجمالية تقدر ب في منطقة أدرار وتمنراست.
بين الواحات، التي هي جزء من الشبكة المائية للبلاد وتشمل : جانت، غرداية، ورقلة، واد ريغ، تامنغست، تبلبالة، تيميمون، تقرت، طولقة، فلياش، زعاطشة. ويتم تغذية واحتي طولقة والزيبان بالشبكات المائية في الأوراس. وأخيرا، أغرغار يحتوي أيضا على كمية كبيرة من المياه الجوفية ويتم إرساء عدة مشاريع لحفر أبار مطورة لجذب المياه الجوفية منها مشروع بعين صالح. وفي منطقة الأوراس الشرقية، يتواجد العديد من الأودية منها : واد الأبيوض، وادي عبدي، وادي الأحمر، وادي تاقا، سبخة مدغاسن، سبخة ذراع بولطيف، شط جندلي، واد المعذر، وادي الرمل في قسنطينة والواحات في كل من القنطرة والغوفي.ويوجد في المنطقة أيضا الينابيع الساخنة الساخنة مثل: حمام الصالحين بخنشلة، حمام المسخوطين بقالمة، وادي شارف بولاية سوق أهراس.
كما تتوفر الجزائر أيضا على قدر ضخم من المياه الجوفية، وهو ما يشكل قاعدة صناعية مربحة لأي استثمار طاقوي مستقبلي.
تتربع الجزائر على مليون وسبعمئة الف هكتار من الغابات الجزائر، والمختصين يقولون بان الواقع أمر. مخطط السد الأخضر 1985-89 كما رأينا أعلاه توقف لأسباب مالية، كان هدفه زيادة الخضرة ب10%، زاد في البلية قوة الصحراء والرعي غير المنظم.
الشركة الوطنية لخشب الفلين، محتكرة لصناعة الخشب في الجزائر. أكثر من 300ألف م مكعب في صالحها في 1991. تحل الجزائر المرتبة الثالثة في تصديره بعد إسبانيا والبرتغال. إضافة لهذا، الجزائر مصدر مهم لشجر الصنوبر.
رغم شريطها الساحلي المتوسسطي، 1244 كم، بقيت صناعة الصيد متخلفة، معتمدة على المجهود العائلي، بدل الصناعة الضخمة. تجهزت الحكومة لهذا، وبشراكة مع السنغال في 1980 تعاقدت لاستغلال شواطئ الأطلسي الغنية. في 1991، كانت نية الحكومة زيادة المردودية في حوض البحر الأبيض بهيكلة عصرية للموانئ وتشجيع الاجانب في السوق المحلية، برغم هذا، تناقصت الإنتاجية، من 106 ألف خلال 1988 إلى 99ألفا في 2001. وفي سنة 2011 امضت الجزائر مع موريتانيا يسمع للجزائر بصيد في سواحل موريتانيا.
الموارد الطاقوية.
المحروقات
يشكل النفط والغاز الطبيعي المسيّل، ثروة البلاد الرئيسية وأخطرها على مستقبل البلد، فهي تمثل 97% من المداخيل من العملة الصعبة، لذى فإن تقلبات أسعار النفط لها انعكاس مباشر على التوازنات المالية والاقتصادية للبلاد. النفط الجزائري، خفيف، بكمية أقل من الكبريت، مطلوب بشدة في السوق العالمية. إنتاج النفط الخام، مركزا في حاسي مسعود، جنوب قسنطينة، في منطقة تسمى زارزايتين، قرب الحدود الليبية، تناقص بشدة، ولم يعد يمثل سوى 1% من الإنتاج العالمي.
رغم وجود أكثر من 50 حقل بترول، الذروة التي كانت مليون برميل في 1978 انخفضت ل700ألف في 1990. خفضت الحكومة سقف الإنتاج، لاطالة عمر الحقول، وتماشيا مع سياسة منظمة الدول المصدرة للنفط OPEC. مثلت قدرة الجزائر في تكرار البترول 475ألف برميل يوميا.
إحصائيات قدرت نفاذ المخزون النفطي في 1992 خلال 3 عشريات (نفاذ في 2030)، تركت بلبلة في الطاقم الحكومي، خاصة مع سقوط أسعار البترول بحدة. فتحت خلالها الدولة الباب أمام استثمار الشركات الأجنبية الكبرى في أوت 1986. كانت سوناطراك، الشركة الوطنية، مجبرة على تقبل الشراكة مع الأجانب وتقنياتهم العالية كما أكدت الحكومة أنها ستخضع كل الخلافات بينها وبين الشركات الأجنبية للمحكمة الدولية، وذلك كضمانات للاستثمار الأجنبي.
قدرت مدة نفاذ المحصول الغازي في 1992، ب60 سنة. (نفاذ في 2050). هذا الاحتياطي الذي يبلغ 3200 مليار م مكعب، أهم قيمة من النفط حاليا، مع سياسة التنويع. حاسي الرمل، جنوب الجز ائر، كان أكبر حقل، 2/3 من المخزون الوطني.
كل محطات تمييع الغاز مملوكة لسوناطراك، التي شجعت باتفاقيات مع أوروبا تمديد أنابيب الغاز عبر البحر الأبيضن لإيطاليا وإسبانيا. بعد محاولة الحكومة رفع سعر الغاز، بحجة عدم أخذ السعر الحقيقي، قررت الخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط في مجال الغاز، لتدخل الأسواق الحرة. كما انجزت الجزائر انبوب لتصدير الغاز يمر عبر التراب التونسي إلى إيطاليا ودول مجاورة أوروبية عام 1984 كما انجزت انبوب ثاني يمر عبر تراب المغرب إلى إسبانيا والبرتغال وانجزت انبوب ثالث يمر عبر البحر مباشرة من الجزائر إلى إسبانيا ومن إسبانيا إلى البرتغال وفرنسا. وخططت الجزائر لانجاز انبوب رابع عبر البحر مباشرة من الجزائر إلى إيطاليا
زيادة صادرات البترول أو الغاز المكرر، أحد أولويات الحكومة، في سياسة التنويع. ساعدها أيضا، زيادة الطلب الداخلي عليها، من المنازل ووسائل النقل. فتحت سوناطراك حقلا قديما في أرزيو لموافقة الطلب، غرب الجزائر في 1990، معيدة أيضا هيكلة حقل حاسي مسعود.
سوناطراك، وككل شركة عمومية لها مساؤها الإدارية، تطلبت حد تفكيكها كلية، لكنها قوبلت بمعارضة المغترفين أصحاب المنافع أو السياسيين (حزب العمال) بعقلية الاشتراكية الكسولة. اقترح أحد نواب الأرسيدي، أن توضع الشركة تحت إدارة مسؤولة مستقلة، كشركة خاصة، مع ابقاء الأموال متداولة في السوق الجزائرية دون السماح بخروجها.
رغم الأسعار المرتفعة حاليا، تبقى الأولية: التخلص من عبئ هذا القطاع غير المأمون، بفتح سياسة اقتصادية واعية ومسؤولة وشفافة.
أستغلت مصادر الجزائر من المعادن بشدة داخليا، لكنها أيضا صدرت: الحديد الخام، الفوسفات، الزئبق، والزنك منذ 1970م. تأسست الشركة الوطنية للبحث والمناجم في 1967، ثم أعيدت هيكلتها في 1983 لعدة وحدات، أهمها «فيرفوس» (Ferphos)، المبينة في عنابة، ب3 وحدات، وميناء أيضا. شركة أخرى «ايريم» (Erem) المتخصصة في أبحاث المعادن في بومرداس.
يتواجد الحديد الخام في بني صاف، في الشمال، كذلك الونزة وبو خضرة، على الحدود الشرقية. تغير مستوى الإنتاجية على فترات، بين 2 و 3 ملايين طن خلال السبعينات. يمثل منجم الونزة وحده 75% من كامل الإنتاج، مع تصدير لإيطاليا وبريطانيا. أيضا يوجد احتياط كبير منه في غار جبيلات، تندوف غربا، أكبر احتياطي عربي. أهم منجم للزنك في جبال عابد، قرب الحدود المغربية، ومنجم خرزات، منطقة سطيف، التي يتواجد فيها أيضا الرصاص.
يوجد الفوسفات في جبال العنق شمالا، تم تجهيزه منذ الستينات، بطاقة مليون طن خلال 1988. مقسمة بين التصدير (فرنسا وإسبانيا) وداخليافي حقل عنابة. أكبر المناجم مربوطة بالموانئ عبر سكك الحديد. ويتواجد الزنك في مناجم العباد، قرب وهران غربا.
كما يوجد أكبر منجم وأكبر احتياطي للملح في الجزائر ببلدية الحمراية ومستغل من طرف «شركة آيكوسال» شركة قويدر للملح كما تعمل على تطوير هذه المادة الأساسية والسهر على المحافظة على نسبة اليود بالملح.
مولدات الطاقة الكهربائية.
ازدياد الطلب المحلي على موارد الطاقة داخليا، رافقه طلب على الكهرباء، دليل على ازدياد نسبة سكان المدن. الزيادة كانت بأربعة أضعاف منذ 1970 و 1990، كنتيجة أيضا لتوصيل القرى والمنشآت البعيدة بالطاقة.
سونلغاز، الشركة الوطنية، كانت ولا زالت المسؤول عن توزيع الكهرباء والغاز محليا، قدرت استغلال الكهرباء ب350 ألف كم في 2005، مقارنة ب 102 ألف سنة 1987.
كانت كل الطاقة الكهربائية من مولدات السدود في الستينات، صارت 7% 3 عقود بعدها. العاصمة، وهران، وعنابة أهم مزود، ثم تحول الإنتاج من الفحم إلى الغاز.
بحثا عن الطاقات البديلة، انشأت اكومة 1982 لجنة خاصة للطاقة النووية، الشمسية وأخرى. بعض تعرض برنامج الدولة النووي لضغوط المراقبة الدولية، تعهدت مؤخرا بمساعدة الجزائر في هذا الميدان.
طاقة البديلة النظيفة.
تمتلك الجزائر 65 حقلا يختزن ثروات متعددة من الطاقات البديلة كالمياه والرياح والكتل الحيوية. حيث تكشف خرائط مركز تطوير الطاقات المتجدد
إنّ الجزائر بموقعها الجغرافي الشاسع، لديها عشرات حقول الطاقة الشمسية، وتعدّ هذه الحقول الأكبر من نوعها في العالم، بحكم احتوائها على 5 مليارات جيغاواط في الساعة/سنويا، وتمتاز هذه الحقول المتوزعة بين مناطق الشمال والصحراء والهضاب العليا، بقدرة تشميسية تصل إلى حدود سا/سنويا.
واستنادا إلى بيانات مركز تطوير الطاقات المتجددة، يقدّر مختصون معدل الجزائر السنوي من التشمّس بـ ساعة في الشمال و ساعة في الصحراء، بما يمكّن من إنتاج نوعي للطاقة الشمسية الكبرى بنسق سنوي يتراوح بين و كيلواط في الساعة لكل متر مربع.
القوة الصناعية.
مثلت الصناعة خلال التسعينات، الأمل بالخروج من عبودية المحروقات. أهم وسائلها استغلال النفط في إعادة تكرير محلي ثم بيعه. الصناعة الجزائرية حديثة النشأة، قامت على إهمال الزراعة، خلال الحقبة الاشتراكية.
شكلت الصناعة خارج القطاع النفطي عام 2004، 9% فقط من مدخول الميزانية. صناعة الحديد بدأت في مركب الحجار، خلال السبعينات. رغم هذا، وبعد عشرية، لم يتجاوز الحجار 20% من طاقته الإنتاجية، ضعف التسيير (شركة عامة) والإجراءات البيروقراطية وراء ذلك. تحول الرئيس الشاذلي نحو الصناعات الأخف، والتي توفر مناصب شغل أفضل. تمت خوصصة مركب الحجار للحديد والصلب بشراكة مع «ميتاستيل الهندية».
خلال السبعينات، ظهرت صناعة الأحذية، والملابس عبر الوطن، فرصة للمستثمرين المحليين. صناعة المعدات الزراعية، من جرارات وأخرى، كانت محتكرة من الشركة الوطنية (SNCM)، التي فككت أخيرا لوحدات خاصة. شجعت عملية إعادة الهيكلة، حصول الجزائر على قرض ب مليون دولار من البنك الدولي، لهيكلة باقي القطاع الصناعي.
مجموعات صناعية ضخمة تعاني من رداءة القطاع العام تحاول الدولة جاهدة في خوصصتها، لمن يشتري.
تنافسية القطاع الخاص بدأت تلاحظ، لكنها ما زالت ضعيفة في وجه التحديات. قطاع النسيج وصناعي الأغذية كمثال.
أزمة السكن، كانت أولية الدولة بعد الانفجار السكاني في السبعينات. معظم الجزائيريين صاروا أهل حضر، لكن الدولة انتبهت لهذا متأخرة في الثمانينات. المخطط الخماسي 1980-84 أبرز المعوقات: الآجال غير المحترمة، إدخال الخدمات للمنازل المأهولة، حماية البيئة، وبيع عقارات الدولة. كذلك جعلت الدولة إرادة خلق قطاع صناعي للبناء.
أهمية أزمة السكن، جعلت الدولة تعين وزير سكن جديد في التسعينات، بمهمة واحدة: تفادي الانفجار الشعبي. القطاع العام لم يكن كافيا لإنتاج المزيد، ولا القطاع الخاص. الطلب كان 250 ألف وحدة سكنية كل عام.
كان هنالك نقص في مليوني سكن خلال 1993، نقص الاسمنت سبب رئيسي، برغم وجود 4 شركات وطنية، وتواجد الخواص أيضا. أدخلت الدولة أيضا المساكن الجاهزة خلال فترات (زلزال بومرداس مثلا).
لجأت الدولة حاليا للتعاقد مع كبرى الدول لحل هذا المشكل، الصين في مقدمة المناقصات. ورشات عدل، وتأجير السكن لمدة، خلق سكنات بغرفة واحدة (F2)
قطاع الخدمات وحده شكل 32.3 من الدخل الوطني خلال 2004، لكنه كان مشغلا لأغلبية العمال. ازداد مدخول هذا القطاع سنويا بنسبة 1.3% بيم 1990-2002، وب2.5 سنة 2002. يتعرض حاليا لهيكلة من جديد، فيأتي قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بعد القطاع التجاري ويعتبر قطاع الخدمات كأحد أهم النشاطات الاقتصادية في الجزائر ب مؤسسة.
السوق المالي.
تشكل بنك الجزائر في 1963، مستبدلا البنك الفرنسي الاستيطاني، وكان له دور بعد 1971 في مراقبة البنوك الثلاث: البنك الوطني، البنك الخارجي، والقرض الشعبي، متخليا عن صلاحيات إدارة القطاعات الأخرى لمؤسسات أصغر.
سنوات الثمانينات، ظهرت عدة فروع نتيجة إعادة الهيكلة، حسب المجالات، مثل بنك الدعم الفلاحي، أو للقروض طويلة المدى، البنك الجزائري للتنمية.