CALM/arwiki huggingface dataset:
تم إدارة الإدارة الاقتصادية للمنطقتين من قبل المجلس الإداري للاقتصاد، ومقره في ميندين. في وقت لاحق، توسع التعاون الإداري، مما مهد الطريق لدولة ألمانية غربية، على الرغم من أن العديد من السياسيين الألمان الغربيين ما زالوا يعارضون ذلك بشدة. مع بيزون، تم وضع الأساس للتطورات الدستورية والاقتصادية الجديدة، والتي تعززها إصلاح العملة في يونيو 1948. من ناحية أخرى، كانت ألمانيا الآن في طريقها إلى التقسيم النهائي إلى شرق وغرب. أكدت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الطبيعة الإدارية والاقتصادية لمنطقة بيزون، لكنها لا تزال تعتبر أساسًا لتأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، التي تولت حقوق وواجبات إدارة منطقة بيزون (البند) 133 من القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية).
في 29 مايو 1947، وقعت الحكومتان العسكرية الأمريكية والبريطانية اتفاقية لإنشاء مجلس اقتصادي لمنطقة بيزون، ومقره في فرانكفورت أم ماين.
يجادل ليكوفيتش بأن إنشاء بيزون كان أهم عامل في إنشاء كتلتين في أوروبا وبالتالي في تكوين النظام الدولي للحرب الباردة.
تضمنت منطقة بيزون "Länder" شلسفيغ هولشتاين وهامبورغ وساكسونيا السفلى وبريمن وشمال الراين - وستفاليا وهيس وبافاريا وفورتمبيرغ-بادن - الجزء الشمالي من بادن فورتمبيرغ في وقت لاحق - ولكن ليس ولايات المنطقة الفرنسية، حتى فورتمبيرغ-هوهنزولرن وبادن الجنوبية وراينلند بالاتينات، أو تلك الموجودة في المنطقة السوفيتية مكلنبورغ وبراندنبورغ وسكسونيا-أنهالت وتورينجيا وساكسونيا. لم يكن أي جزء من برلين جزءًا من منطقة بيزون ولم يكن أي جزء من أجزاء ألمانيا السابقة، مثل سارلاند، التي لم تخضع منذ عام 1946 إلى السيطرة المشتركة للحلفاء. كان عدد سكان منطقة بيزون حوالي 39 مليون نسمة.
بدأ احتلال الولايات المتحدة لفيراكروز مع نشوب معركة فيراكروز واستمر الاحتلال سبعة أشهر، وجاء كرد فعل على قضية تامبيكو في 9 أبريل 1914. وقعت الحادثة في خضم العلاقات الدبلوماسية السيئة بين المكسيك والولايات المتحدة، وكانت متعلقة بالثورة المكسيكية المُندلعة آنذاك.
بدأت قضية تامبيكو عندما أُلقي القبض على تسعة بحّارة أمريكيين من قبل الحكومة المكسيكية لدخولهم مناطق محظورة في تامبيكو، تاماوليباس. اعتُقِل البحارة العُزَّل عند دخولهم محطة لتزويد الوقود. أُطلِق سراح البحارة، لكن قائد البحرية الأمريكية طالب باعتذار وتحية 21 طلقة بندقية. قُدِّم الاعتذار لكن دون التحية. في النهاية، جاء الرد بأمر الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون القوات البحرية الأمريكية بالاستعداد لاحتلال ميناء فيراكروز. أثناء انتظار الحصول على إذن من الكونغرس الأمريكي للقيام بمثل هذا الإجراء، أُنذِر ويلسون حول شحنة أسلحة موجهة لفيكتوريانو يويرتا، الذي كان قد سيطر على المكسيك في العام السابق بعد انقلاب دموي (وخُلِع في النهاية في 15 يوليو، 1914)، وكان من المقرر أن تصل الشحنة إلى الميناء في 21 أبريل على متن باخرة الشحن المسجلة في ألمانيا إس إس أوبيرانغا. ونتيجة لذلك، أصدر ويلسون أمرًا فوريًا بالاستيلاء على مكتب الجمارك بالميناء ومصادرة الأسلحة. وقد تبين أن مصدر الأسلحة كان جون ويسلي دي كاي، وهو ممول أمريكي ورجل أعمال ذو استثمارات ضخمة في المكسيك وتاجر أسلحة روسي من بويبلا، ليون راست، وليس الحكومة الألمانية حسبما ذكرت الصحف آنذاك.
كان ويرتا قد استحوذ على رئاسة المكسيك بمساعدة السفير الأمريكي هنري لين ويلسون خلال انقلاب في فبراير 1913 عُرف باسم الأيام العشرة المأساوية (بالإسبانية: La Decena Trágica). جاء رد إدارة ويلسون بإعلان ويرتا منتهكًا للحكومة الشرعية، وحظر شحنات الأسلحة إلى ويرتا، ودعم الجيش الدستوري لفينوستيانو كارانسا.
صدر جزء من شحنة الأسلحة إلى المكسيك من شركة أسلحة ريمينغتون في الولايات المتحدة. كان من المقرر شحن الأسلحة والذخيرة إلى المكسيك عبر مدينتي أوديسا وهامبورغ لتفادي حظر الأسلحة الأمريكي. في هامبورغ، أضاف المليونير دي كاي المزيد من الأسلحة إلى الشحنة. حُظر تفريغ الأسلحة في فيراكروز، لكن جرى تفريغها بعد بضعة أسابيع في بويرتو مكسيكو، وهو ميناء واقع تحت سيطرة ويرتا آنذاك.
الإنزال الأولي.
في صباح يوم 21 أبريل 1914، بدأت السفن الحربية التابعة لأسطول الولايات المتحدة الأطلسي بقيادة الأميرال فرانك فرايداي فليتشر، الاستعدادات للاستيلاء على الواجهة البحرية لفيراكروز.
في الساعة 11:12، راقب القنصل «وليام كندا» من سطح القنصلية الأمريكية إنزال أول حمولة من قوات المارينز (المشاة البحرية) من السفينة المعاونة يو إس إس براري.
بحلول الساعة 11:30، مع انتشار قوارب الحيتان (بالإنجليزية: whaleboat) على الأطراف، بدأت أيضًا عمليات إنزال 502 من قوات المارينز من فوج القاعدة المتقدمة الثاني و285 بحّار مسلح من القوات البحرية، والمعروفين باسم «السترات الزرقاء» أو (بلوجاكيتز، Bluejackets)، من البارجة «يو إس إس فلوريدا» وكتيبة مؤقتة مؤلفة من مفرزات المارينز من فلوريدا والسفينة الشقيقة «يو إس إس يوتا».
بينما توجهت مجموعة الإنزال نحو الرصيف البحري 4، رصيف ميناء فيراكروز الرئيسي، تجمع حشد كبير من المواطنين المكسيكيين والأمريكيين لمراقبة المشهد. لم يواجه الغزاة أي مقاومة أثناء خروجهم من قوارب الحيتان، وشكلوا صفوفًا من أفواج المارينز وجنود البحرية، وبدأوا بالتحرك نحو أهدافهم. كان هذا الاستعراض الأولي للقوة كافيًا لانسحاب القوات المكسيكية الفوري بقيادة الجنرال غوستافو ماس. إزاء ما حدث، شجع العميد البحري مانويل أزويتا طلاب أكاديمية فيراكروز البحرية على الدفاع عن الميناء بأنفسهم. بقي أيضًا حوالي 200 جندي من الجيش المكسيكي لمحاربة الغزاة مع مواطني فيراكروز.
معركة فيراكروز.
صدرت تعليمات إلى ثلاث شركات لسلاح البحرية بالاستيلاء على مكاتب الجمارك ومكاتب البريد والتلغراف، بينما توجه المارينز إلى محطة السكة الحديد والقاطرات والساحة ومكتب البرقيات ومحطة الطاقة.
وُزِّعت الأسلحة على السكان غير المدربين أساسًا على استخدام بندقية ماوزر وواجهوا مشكلة في العثور على الذخيرة الصحيحة. باختصار، أُعيق الدفاع عن المدينة من قبل عامّة الشعب بسبب افتقارهم إلى التنظيم المركزي ونقص الإمدادات الكافية. تضمن أيضًا الدفاع عن المدينة إطلاق سراح السجناء المحتجزين في سجن «لا غاليرا» العسكري، دون أولئك ممن احتُجزوا في سجن «سان خوان دي أولوا» (بعضهم من السجناء السياسيين)، الذين تلقوا المساعدة لاحقًا من قبل البحرية الأمريكية.
رغم أن الإنزال لم يشهد أي مقاومة تقريبًا أثناء تقدم القوات الأمريكية في المدينة، فسرعان ما أصبحت فيراكروز ساحة معركة. بعد الظهر بفترة قصيرة، بدأ القتال مع فوج القاعدة المتقدمة الثاني تحت قيادة العقيد «ويندل سي. نيفيل» الذي دخل باشتباك عنيف في ساحات السكك الحديدية. وبينما كانت القوات على الشاطئ تشق طريقها ببطء إلى الأمام، أنزل الأميرال فليتشر من سفينة يوتا كتيبة بلوجاكيتز ضمَّت 384 جنديًا، وهي الوحدة الأخرى الوحيدة الموجودة تحت تصرفه. بحلول منتصف بعد الظهر، احتل الأمريكيون جميع أهدافهم ودعا الأميرال فليتشر إلى وقف عام لعملية التقدم، آملًا في البداية بإمكانية وقف إطلاق النار. لكن سرعان ما تلاشى هذا الأمل لأنه لم يجد أحدًا يمكن للتفاوض معه، وأُصدرت تعليمات لجميع القوات في المدينة بالبقاء في موقع دفاعي في انتظار وصول التعزيزات.
في ليلة 21 أبريل، قرر فليتشر أنه لا خيار أمامه سوى توسيع العملية الأولية لتشمل المدينة بأكملها، وليس فقط الواجهة البحرية. وصلت خمس بوارج أمريكية إضافية وطرادان إلى فيراكروز خلال ساعات الظلام حاملين على متنهم اللواء سميدلي بتلر وكتيبه البحرية التي استُقدمت من بنما. وسرعان ما تم تنظيم كتائب ملّاحي البارجة ضمن فوج قوامه 1200 رجل، مدعومًا بمَفرزات السفينة البحرية مؤمنةً كتيبة إضافية تضم 300 رجل. ذهبت هذه القوات الواصلة حديثًا إلى الشاطئ عند منتصف الليل لتنتظر الزحف الصباحي.
بدأ الزحف في الساعة 07:45 من يوم 22 أبريل. تكيف جنود المارينز «الملقبين بالسلاحف أو بالإنجليزية: leathernecks) مع قتال الشوارع، الذي كان جديدًا بالنسبة لهم. كان الجنود البحّارة أقل براعة في هذا النمط من القتال. تقدم فوج بقيادة كابتن البحرية إيه. أندرسون إلى الأكاديمية البحرية ضمن تشكيل موكب الأرض، ما جعل رجاله أهدافًا سهلة للثوار المحاصرين في الداخل (غادر طلاب البحرية فيراكروز في الليلة السابقة، بعد تعرضهم لعدد قليل من الضحايا). صُدَّ هذا الهجوم في البداية؛ لكن سرعان ما أُعيد الهجوم، بدعم من سلاح المدفعية من ثلاث سفن حربية رست في الميناء، براري وسان فرانسيسكو وتشيستر، التي قصفت الأكاديمية بمدافعها الطويلة لبضع دقائق، قامعةً المقاومة بِرُمَّتها.
بعد ظهر ذلك اليوم، وصل فوج القاعدة المتقدم الأول، المتوجه في الأصل إلى تامبيكو، إلى الشاطئ تحت قيادة العقيد جون إيه. ليجون، وبحلول الساعة 17:00، أمنت القوات الأمريكية ساحة البلدة وسيطرت بالكامل على فيراكروز. استمرت بعض بؤر المقاومة في جميع أنحاء الميناء، معظمها بشكل تكتيكات الكر والفر لحرب العصابات، لكن بحلول 24 أبريل توقفت جميع المعارك.
وصل فوج مؤقت ثالث من المارينز، جرى تجميعهم في فيلادلفيا، في الأول من مايو تحت قيادة العقيد ليتلتون دبليو. تي. والر، الذي تولى القيادة العامة للّواء الذي بلغ عدد أفراده حينها نحو 3114 من الضباط والجنود. بحلول ذلك الوقت، عاد البحّارة والمارينز التابعين للأسطول البحري إلى سفنهم وأُنزِل لواء الجيش. واصل المارينز والجنود وجودهم كحامية المدينة حتى انسحاب الولايات المتحدة في 23 نوفمبر، والذي حدث بعد أن تمكنت الأرجنتين والبرازيل وتشيلي (دول وكالة التعاون البرازيلية الثلاث «بالإنجليزية: ABC powers»، أقوى وأغنى دول أمريكا الجنوبية) من تسوية القضايا بين البلدين في مؤتمر نياغارا فولز للسلام.
«أرشيف متروخين» عبارة عن مجموعة من الملاحظات المكتوبة بخط اليد التي أُعدَّت سراً من قِبل أمين أرشيف الاستخبارات السوفييتية (أو كي جي بي) فاسيلي متروخين، بعد ثلاثين عامًا من عمله كمسؤول في أرشيف كي جي بي في جهاز الاستخبارات الأجنبية والمديرية الرئيسية الأولى. وعندما انشق إلى المملكة المتحدة في عام 1992، أحضر الأرشيف معه.
كتب المؤرخ الرسمي للمكتب الخامس، كريستوفر أندرو، كتابين، السيف والدرع (1999) وكان العالم يسير على طريقنا: الكي جي بي والمعركة من أجل العالم الثالث (2005)، استنادًا إلى المواد في الأرشيف. تهدف الكتب إلى تقديم تفاصيل حول العديد من عمليات المخابرات السرية للاتحاد السوفيتي في جميع أنحاء العالم.
في يوليو 2014، أصدر مركز تشرشر الأرشيفي في كلية تشرشل مذكرات متروخين باللغة الروسية المحررة للبحث العام، وكان الأرشيف أكبر البيانات المتاحة على الإطلاق عن الكي جي بي. ولا تزال الملاحظات المكتوبة بخط اليد الأصلية من قبل فاسيلي متروخين سرية.
التحقيقات بعد نشر الكتب.
أثار نشر الكتب تحقيقات برلمانية في المملكة المتحدة وإيطاليا والهند.
تحقيق المملكة المتحدة.
بعد نشر الكتاب الأول (السيف والدرع، لأندرو ومتروخين، 1999) في المملكة المتحدة، أجرت لجنة الاستخبارات والأمن التابعة لمجلس العموم تحقيقًا. وقُدمت النتائج التي توصل إليها، «تقرير التحقيق في متروخين»، إلى البرلمان في يونيو 2000.
أعربت اللجنة عن قلقها من أن جهاز الاستخبارات البريطاني (المكتب السادس) كان يعرف أسماء بعض الجواسيس قبل نشر الكتاب بسنوات، لكنه اتخذ قرارًا، دون إبلاغ سلطات الادعاء المناسبة، بعدم مقاضاتهم. يعتقد أن هذا القرار كان على ضباط القانون اتخاذه، وليس جهاز الأمن والمخابرات. قابل متروخين مركز الدراسات الدولي. وقال لهم إنه لم يكن راضيًا عن الطريقة التي نُشر بها الكتاب، وشعر أنه لم يحقق ما قصده عند كتابة الملاحظات. وأعرب عن رغبته في أن يحتفظ «بالسيطرة الكاملة على معالجة مواده».
ذكر نظام المعلومات الاستراتيجي أنهم كانوا يقومون بتنقية فصول الولايات المتحدة مع وزارة الداخلية والنيابة العامة، كما طُلب منهم قبل نشر الكتاب، لكن وجدت اللجنة أنهم لم يقوموا بذلك.
بالإضافة إلى ذلك، اعتقد مركز الدراسات الدولي أن «القصص المضللة كان يُسمح بتوزيعها على نطاق واسع»، ووجدت اللجنة أن نظام المعلومات الاستراتيجي لم يعالج بشكل مناسب المنشور أو الأمور المتعلقة بوسائل الإعلام.
تحقيق إيطاليا.
في إيطاليا، أنشأ سيلفيو برلسكوني، الذي كان رئيسًا للوزراء في ذلك الوقت، لجنة متروخين في عام 2002 للتحقيق في المعلومات حول اتصالات الكي جي بي في إيطاليا المطالب بها في أرشيف متروخين. غير أنه حاول، بعد عدم تمكنه من التحقق من أي من المعلومات الواردة في الكتاب، استخدام اللجنة كأداة سياسية ضد أعضاء اليسار الإيطالي من خلال إعدادها.
انتهت لجنة متروخين بالوقوع في فضيحة، دون دليل على علاقة أي سياسي إيطالي. قال وزير إيطالي إن الأرشيف «ليس ملفًا من الكي جي بي، بل هو ملف عن الكي جي بي أنتجه عملاء مكافحة التجسس البريطانيين استنادًا إلى اعتراف وكيل سابق، إذا كان هناك عميل سابق، ومتروخين هو مجرد اسم رمزي لعملية للمكتب الخامس».
تحقيق الهند.
في الهند، طلب إل كريشنا أدفاني، زعيم بارز في حزب بهاراتيا جاناتا، من الحكومة ورقة بيضاء لتقديم دعاوى تشهير ضد كريستوفر أندرو. أشار المتحدث باسم حزب المؤتمر الهندي إلى الكتاب باعتباره «إثارة محضة لا تستند حتى إلى حقائق أو سجلات» وأشار إلى أن الكتاب لا يستند إلى سجلات رسمية من الاتحاد السوفييتي.
أصل الملاحظات.
بدأ فاسيلي نيكيتيتش متروخين مسيرته المهنية في البداية مع المديرية الرئيسية الأولى للاستخبارات السوفييتية (كي جي بي) في العمليات السرية. بعد خطاب نيكيتا خروتشوف السري، أصبح متروخين ينتقد نظام الاستخبارات السوفييتية الحالي، إذ نُقل من العمليات إلى الأرشيف.
على مر السنين، أُصيب متروخين بخيبة أمل متزايدة مع النظام السوفييتي، وخاصةً بعد قصص عن كفاح المعارضين وغزو حلف وارسو عام 1968 لتشيكوسلوفاكيا، ما أوصله إلى استنتاج أن النظام السوفييتي كان غير قابل للإصلاح.
بحلول أواخر الستينيات من القرن الماضي، أصبح مقر الكي جي بي في مبنى لوبيانكا مزدحمًا بشكل متزايد، وأذن رئيس الكي جي بي، يوري أندروبوف، ببناء مبنى جديد خارج موسكو في ياسينيفو، والذي كان سيصبح المقر الجديد للمديرية الرئيسية الأولى وجميع العمليات الخارجية.
عُيّنَ متروخين، الذي كان في ذلك الوقت رئيس قسم الأرشيف، من قبل مدير المديرية الرئيسية الأولى، فلاديمير كريوتشكوف، بمهمة فهرسة الوثائق والإشراف على نقلها بشكل منظم إلى المقر الجديد. استغرق نقل الأرشيف الهائل في النهاية أكثر من 12 عامًا، من 1972 إلى 1984.
أخذ متروخين سرًا دون علم كريوتشكوف والكي جي بي، أثناء فهرسة الوثائق، نسخته الخاصة وملاحظات تفصيلية هائلة عن الوثائق التي هربها إلى داشه وخبأها تحت ألواح الأرضية. لم يحاول متروخين بالاتصال بأي جهاز استخبارات غربي خلال الحقبة السوفييتية، بعد تفكك الاتحاد السوفييتي (في عام 1992) سافر إلى لاتفيا مع نسخ من مواد الأرشيف وذهب إلى السفارة الأمريكية في ريغا.
لم يعتبره ضباط وكالة الاستخبارات المركزية ذا مصداقية، وأشاروا إلى أن الوثائق المنسوخة يمكن أن تكون مزورة. ثم ذهب إلى السفارة البريطانية حيث رأى دبلوماسي شاب إمكاناته. بعد اجتماع آخر بعد شهر واحد مع ممثلي المكتب السادس، تبعت العمليات لاسترداد 25000 صفحة من الملفات المخبأة في منزله، والتي تغطي عمليات من وقت يعود إلى الثلاثينيات.
محتوى الملاحظات.
تشير الملاحظات في أرشيف متروخين أن أكثر من نصف أسلحة الاتحاد السوفييتي تستند إلى تصميمات أمريكية، وأن جهاز المخابرات السوفييتي استغل هاتف هنري كسنجر عندما كان وزيراً للخارجية الأمريكية، وكان لديه جواسيس في جميع مرافق مقاول الدفاع الأمريكي تقريبًا. تزعم الملاحظات أن حوالي 35 من كبار السياسيين في فرنسا عملوا لدى المخابرات السوفييتية أثناء الحرب الباردة.
في ألمانيا الغربية، قيل إن الكي جي بي تسللوا إلى الأحزاب السياسية الرئيسية والقضاء والشرطة. من المفترض أن تكون الاستعدادات التخريبية واسعة النطاق ضد الولايات المتحدة وكندا وأماكن أخرى في حالة الحرب، بما في ذلك مخابئ الأسلحة المخفية، وقد أُزيل أو دُمر العديد منها من قبل الشرطة التي اعتمدت على معلومات متروخين.
يخضع استخدام دول العالم للقوة، لقواعد عرفية للقانون الدولي العام وقانون المعاهدات. ينص ميثاق الأمم المتحدة في المادة 2(4) على ما يلي:
يمتنع جميع الأعضاء عن التهديد باستعمال القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، في علاقاتهم الدولية أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع مبادئ منظمة الأمم المتحدة. وقالت لويز دوزوالد بيك، الأمينة العامة للجنة الحقوقيين الدولية، إن هذه القاعدة «وُضعت في ميثاق الأمم المتحدة في عام 1945 وأصبحت مُقدسة لسبب وجيه: منع الدول من استخدام القوة كلما أرادوا ذلك». يعتبر هذا المبدأ الآن جزءً مهمًا من القانون الدولي العرفي، ويحظر استخدام القوة المسلحة، باستثناء حالتين فقط، قد صُرحا بموجب ميثاق الأمم المتحدة. أولًا، يجوز لمجلس الأمن، بموجب الصلاحيات الممنوحة في المادتين 24 و25، والفصل السابع من الميثاق، أن يأذن بالعمل الجماعي للحفاظ على السلام والأمن الدوليين. ثانيًا، تنص المادة 51 أيضًا على أنه: «لا يوجد في هذا الميثاق ما لا يسمح بالدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس إذا وقع هجوم مسلح ضد الدولة». هناك أيضًا ادعاءات أكثر إثارة للجدل من جانب بعض الدول بشأن حق التدخل الإنساني والأخذ بالثأر وحماية المواطنين في الخارج.
العمل الجماعي.
يخول لمجلس الأمن بتحديد أي تهديد للسلم والأمن الدوليين وبإمكانه اتخاذ إجراءات للتصدي لها. عمليًا، لم تُستخدم هذه القوة نسبيًا بسبب وجود خمسة أعضاء دائمين، يتمتعون بحق النقض (الفيتو) وذلك لأن لديهم مصالح في قضايا معينة. عادة ما تُتخذ تدابير أخرى -غير القوة المسلحة- قبل استخدامها التدابير الرسمية مثل فرض العقوبات. كانت المرة الأولى التي أذن فيها مجلس الأمن باستخدام القوة في عام 1950، لتأمين انسحاب كوريا الشمالية من كوريا الجنوبية. على الرغم من تصور ميثاق الأمم المتحدة في البداية، على أنه سيكون للأمم المتحدة قواتها المعينة لاستخدامها في تنفيذ الهجمات، إلا أنه قد خضع التدخل لسيطرة قوات تحت قيادة الولايات المتحدة. نقاط الضعف في النظام واضحة، ويتجلى ذلك في حقيقة صدور القرار فقط بسبب المقاطعة السوفيتية واحتلال مقعد الصين من قبل الصينيين الوطنيين لتايوان. لم يأذن مجلس الأمن باستخدام قوة مسلحة كبيرة مرة أخرى، حين غزت العراق الكويت عام 1990. بعد إصدار قرارات تطالب بالانسحاب، أصدر المجلس القرار 678، الذي أذن باستخدام القوة وطلب من جميع الدول الأعضاء تقديم الدعم اللازم للقوة المهاجمة بالتعاون مع الكويت، لضمان انسحاب القوات العراقية.
لم يُلغ هذا القرار. أُصدر قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1441 في 8 نوفمبر 2002، بعد تصويت بالإجماع بنتيجة 15–0: صوتت روسيا والصين وفرنسا والدول العربية أيضًا مثل سوريا لصالحه. قيل إن قرار 1441، سمح ضمنيًا للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بشن حرب ضد العراق دون الحصول على قرار آخر من مجلس الأمن الدولي. كان الناطقون باسم مجلس الأمن في الاجتماع، واضحين حول عدم صحة هذا الاتهام. قال سفير الولايات المتحدة للأمم المتحدة، جون نيغروبونتي: «لا يحتوي هذا القرار على «محفزات خفية» ولا «تكتيكية» فيما يتعلق باستخدام القوة». كان هناك خرق عراقي آخر، أبلغت به لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو دولة عضو إلى المجلس، فستعود المسألة إلى المجلس للمناقشة كما هو مطلوب في الفقرة 12. يوضح القرار أن أي فشل عراقي في الامتثال للقوانين هو أمر غير مقبول ولذلك يجب انتزاع سلاح العراق. وبطريقة أو بأخرى، سيُنتزع سلاح العراق منها. إذا فشل مجلس الأمن في التصرف بحسم في حالة حدوث المزيد من الانتهاكات العراقية، فإن هذا القرار لا يمنع أي دولة عضو من العمل للدفاع عن نفسها ضد التهديد الذي تمثله العراق أو تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المهتمة بهذا الموضوع وحماية السلام والأمن العالميين. قال سفير المملكة المتحدة، مقدم القرار: «سمعنا بصوتٍ عالي وواضح خلال المفاوضات، المخاوف بشأن «التلقائية» و «المحفزات الخفية» - عند القلق من اتخاذ قرار بالغ الأهمية، يجب ألا نتسرع في العمل العسكري؛ أنه عند اتخاذ قرار بالغ الأهمية، ينبغي أن يناقش المجلس أي انتهاكات عراقية. اسمحوا لي أن أكون واضحًا أيضًا في الرد. لا يوجد «تلقائية» في هذا القرار. إذا حدث خرق عراقي آخر لالتزاماته بنزع السلاح، فستعود المسألة إلى المجلس لمناقشتها على النحو المطلوب في الفقرة 12. نتوقع من مجلس الأمن أن يفي بمسؤولياته». جاء في رسالة سفير سوريا: «صوتت سوريا لتأييد هذا القرار، بعد أن تلقت تأكيدات من مقدمي مشروع القرار، الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا، من خلال اجراء بعض الاتصالات المهمة، أنه لن يُستخدم ليكون ذريعة لشن حرب على العراق».
الجناحيات البعدية (الاسم العلمي:Metapterygota) هي أصنوفة عليا من الحشرات تتبع أصنوفة حديثات الأجنحة من الجناحيات.
قل صباح الخير يا أبي (بالإسبانية: Di buen día a papá) هو فيلم دراما ذو إنتاج مشترك أرجنتيني-بوليفي-كوبي من إخراج وإنتاج وتأليف فرناندو فارغاس. تم اختيار الفيلم كمدخل لبوليفيا لجائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية في حفل توزيع جوائز الأوسكار الثامن والسبعون، لكنه جُرد من الأهلية لعدم وصوله إلى الأكاديمية في الوقت المحدد.
بدءاً من عام 1967 في قرية لا هيغويرا، حيث تم وضع جثة تشي جيفارا ودفنها سراً لاحقاً. يعود الفيلم إلى هذا الموقع على مدار فترات زمنية مدتها عشر سنوات للتركيز على ثلاثة أجيال من النساء المتأثرات بالحدث.
يشمل إصلاح مجلس أمن الأمم المتحدة خمس قضايا أساسية: فئات العضوية، ومسألة استحواذ الأعضاء الخمسة الدائمين على حق النقض، والتمثيل الإقليمي، وحجم المجلس الموسع وأساليب عمله، والعلاقة بين مجلس الأمن والجمعية العامة. طورت الدول الأعضاء والتجمعات الإقليمية وغيرها من دول مجموعات المصالح مواقف واقتراحات مختلفة حول كيفية المضي قدمًا في هذه المسألة المتنازع عليها.
يتطلب أي إصلاح لمجلس الأمن موافقة ثلثي الدول الأعضاء على الأقل في تصويت (انتخاب) في الجمعية العامة ويجب أن يصدَّق عليه من قبل ثلثي الدول الأعضاء. وأن يوافق جميع الأعضاء الدائمين في مجلس أمن الأمم المتحدة (الذين يتمتعون بحق النقض). (يدعى بالإنجليزية: الفيتو)
تأسس مجلس الأمن في عام 1945. ومنذ ذلك الحين تغيرت الحقائق الجيوسياسية جذريًا، لكن المجلس لم يتغير إلا قليلًا. صاغ المنتصرون في الحرب العالمية الثانية ميثاق الأمم المتحدة وفقًا لمصالحهم الوطنية، إذ خصصوا لأنفسهم المقاعد الدائمة وما يرتبط بها من حق النقض. يتطلب أي إصلاح لمجلس الأمن إجراء تعديل على الميثاق. تنص المادة 108 من الميثاق على:
«تدخل التعديلات على الميثاق الحالي حيز التنفيذ بالنسبة لجميع أعضاء الأمم المتحدة حين تُعتَمَد بتصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة ويُصدَّق عليها بموجب الإجراءات الدستورية الخاصة من قبل ثلثي أعضاء الأمم المتحدة، شاملًا ذلك جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.»
مع اتساع عضوية الأمم المتحدة وزيادة الثقة بالنفس بين الأعضاء الجدد، والسير جنبًا إلى جنب في عمليات إنهاء الاستعمار، واجهت البنى والإجراءات القديمة تحديات متزايدة. أصبح اختلال التوازن بين عدد المقاعد في مجلس الأمن والعدد الكلي للدول الأعضاء واضحًا، وظهر الإصلاح الملحوظ الوحيد لمجلس الأمن في عام 1965: شمل ذلك زيادة في العضوية غير الدائمة من ستة إلى عشرة أعضاء. مع انتخاب بطرس بطرس غالي أمينًا عامًا في عام 1992، بدأت مناقشات إصلاح مجلس الأمن الدولي مرة أخرى إذ بدأ حكمه الجديد بعقد أول قمة لمجلس الأمن ثم نشر «برنامج للسلام». كان دافعه إعادة هيكلة تركيبة جهاز الأمم المتحدة وإجراءاته البالية، للاعتراف بالعالم المتغير. في القرن الحادي والعشرين، أصبح عدم التوافق بين هيكل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والواقع العالمي الذي يفترض أن يعكسه المجلس أكثر وضوحًا. أثار ذلك الكثير من المطالب من قبل سياسيين ودبلوماسيين وعلماء عدة لإصلاح المجلس في أقرب وقت حتى يعكس واقع الزمن الحالي وليس واقع زمن تأسيسه. على سبيل المثال، قال العالم الدبلوماسي الهندي ريول كريم لاسكار: «لضمان استمرار وجود الأمم المتحدة وأهميتها، لا بد أن نتأكد من أنها تمثل واقع معادلة القوة بأقرب صورة ممكنة في عالم القرن الحادي والعشرين.»
بحلول عام 1992، أصبحت كل من اليابان وألمانيا ثاني وثالث أكبر مساهم مالي في الأمم المتحدة، وبدآ بالمطالبة بمقعد دائم. رأت كل من البرازيل (خامس أكبر دولة من ناحية المساحة) والهند (ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان) نفسيهما جديرتين بمقعد دائم باعتبارهما أقوى بلدين ضمن مجموعاتهما الإقليمية ولاعبين رئيسيين داخل مناطقهما. شكلت هذه البلدان الأربعة مجموعة مصالح عُرِفت لاحقًا باسم «الفور جي».
في المقابل، عارض منافسوهم الإقليميون تحول دول الفور جي إلى أعضاء دائمين متمتعين بحق النقض. وفضّلوا توسيع فئة المقاعد غير الدائمة بحيث يُنتخَب الأعضاء على أساس إقليمي. بدأت إيطاليا وباكستان والمكسيك ومصر بتشكيل مجموعة مصالح، عُرِفَت باسم «نادي القهوة»، ثم أطلق عليه لاحقًا «الاتحاد من أجل الإجماع».
وتزامنًا مع هذه الأحداث، بدأت المجموعة الأفريقية بالمطالبة بمقعدين دائمين لنفسها، على أساس المظالم التاريخية ولأن معظم جدول أعمال المجلس يتركز على هذه القارة. وسيكون هذان المقعدان مقعدين أفريقيين دائمين، تشغلهما بالتناوب البلدان الأفريقية التي تختارها المجموعة الأفريقية.
أعلن الأعضاء الدائمون الأصليون، الذين تمتعوا بحق النقض في مسألة إصلاح مجلس الأمن، مواقفهم على مضض. دعمت الولايات المتحدة منح العضوية الدائمة لليابان والهند، وإضافة عدد صغير من الدول إلى فئة الأعضاء غير الدائمين. في حين دعمت المملكة المتحدة وفرنسا بشكل أساسي موقف مجموعة الفور جي، المُطالِب بزيادة عدد الأعضاء الدائمين وغير الدائمين وتمتع ألمانيا والبرازيل والهند واليابان بالعضوية الدائمة، بالإضافة إلى ضم المزيد من الدول الأفريقية إلى المجلس. دعمت الصين تمثيلًا أقوى للدول النامية، مصوتةً لصالح الهند. وأيّدت روسيا أيضًا ترشيح الهند لتشغل مقعدًا دائمًا في مجلس الأمن.
اعتبارًا من سبتمبر 2017، قُدِّمت القرارات التالية في اجتماع كونغرس الولايات المتحدة المئة والخامس عشر فيما يتعلق بدعم عضوية الهند الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:
H.Res.535 المقدم في سبتمبر 2017، من قبل النائب آمي بيرا (دي كاليفورنيا) وفرانك بالون (دي نيوجيرسي)-أحيل مباشرةً إلى لجنة الشؤون الخارجية في سبتمبر 2017.
مقترحات الأعضاء الدائمين.
وقد اقترح أيضًا أن تُمنح دولة أفريقية مقعدًا في مجلس الأمن، مع احتمال أن تتنافس الجزائر ومصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا.
حاليا لا يوجد بلد في أفريقيا لديه مقعد دائم في مجلس الأمن، على الرغم من أنه لم يتم تقديم أي دولة من إفريقيا رسميًا كمرشح للعضوية في مجلس الأمن، إلا أن الجزائر ومصر وإثيوبيا كينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا أقوى الخيارات.
حصلت الجزائر على قدر كبير من الاحترام لحيادها على مر السنين والتزامها الكبير بالتنمية الأفريقية، وكانت الجزائر من بين أوائل الدول التي دعت إلى إصلاح مجلس الأمن إلى جانب كل من الأرجنتين، بوتان، الهند، نيجيريا، بنغلاديش، حيث تمت إضافة مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه إلى جدول أعمال الجمعية العامة في عام 1979. وجددت دعوتها إلى إصلاح مجلس الأمن خلال الاجتماع الأول لمجموعة العمل المكلفة بالمفاوضات بين الحكومات حول مسألة التمثيل العادل، ودعت إلى منح مقعدين دائمين لأفريقيا حيث صرح ممثل الجزائر الدائم السفير بصديق محمد: .
مصر لديها ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا وأكبر جيش في القارة، وكانت واحدة من الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة، وتتمتع بنفوذ كبير في أفريقيا والعالم العربي، وتستضيف مقر جامعة الدول العربية.
جنوب إفريقيا لديها ثالث أكبر اقتصاد في القارة،
تعد إثيوبيا أيضًا أحد الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة وتحتل مقعدًا في مفوضية الاتحاد الأفريقي.
نيجيريا هي أكثر البلدان اكتظاظاً بالسكان في إفريقيا، ولديها أكبر اقتصاد في القارة، وهي واحدة من أكبر المساهمين بالأفراد العسكريين والمدنيين في مهام الأمم المتحدة لحفظ السلام.
تم انتخاب البرازيل عشر مرات لمجلس الأمن، وقد ساهمت بقوات في جهود الأمم المتحدة لحفظ السلام في الشرق الأوسط، والكونغو البلجيكية السابقة، وقبرص، وموزمبيق، وأنغولا، ومؤخراً تيمور الشرقية وهايتي. البرازيل هي واحدة من المساهمين الرئيسيين في الميزانية العادية للأمم المتحدة.
قبل تأسيس الأمم المتحدة في عام 1945، ضغط فرانكلين دي روزفلت من أجل انضمام البرازيل إلى مجلس الأمن، لكن المملكة المتحدة والاتحاد السوفيتي رفضتا ذلك، أرسلت الولايات المتحدة مؤشرات قوية للبرازيل على استعدادها لدعم عضويتها، وإن كان دون حق النقض، في يونيو 2011 أوصى مجلس العلاقات الخارجية بأن تؤيد حكومة الولايات المتحدة بالكامل إدراج البرازيل كعضو دائم في مجلس الأمن.