CALM/arwiki huggingface dataset:
وغالبا ما ترتبط الاللامركزية بمفاهيم المشاركة في صنع القرار والديمقراطية والمساواة والحرية من السلطة العليا. الاللامركزية تعزز الصوت الديمقراطي. ويعتقد المنظرون أن السلطات التمثيلية المحلية ذات الصلاحيات التقديرية الفعلية هي أساس الاللامركزية التي يمكن أن تؤدي إلى الكفاءة المحلية والإنصاف والتنمية حدد معهد الأرض بجامعة كولومبيا واحدا من ثلاثة اتجاهات رئيسية تتعلق بالاللامركزية على النحو التالي: زيادة مشاركة المجتمعات المحلية والسلطات القضائية والمجتمع المدني في إدارة شؤونهم، مع أشكال جديدة من المشاركة والتشاور والشراكات [ وقد وصفت الاللامركزية بأنها "مضادة للعولمة" التي تزيل القرارات من المرحلتين المحلية والوطنية إلى المجال العالمي للمصالح المتعددة الجنسيات أو غير الوطنية. وتؤدي الاللامركزية إلى إعادة اتخاذ القرارات إلى المستويات دون الوطنية. ويجب أن تراعي إستراتيجيات الاللامركزية العلاقات المتبادلة بين المستويات العالمية والإقليمية والوطنية ودون الوطنية والمحلية
وكتب" نورمان ل. جونسون" ان التنوع يلعب دورا هاما في النظم الاللامركزية مثل النظم الايكولوجيه والفئات الاجتماعية والمنظمات الكبيرة والأنظمة السياسية. "ويعرف التنوع بأنه خصائص فريدة من نوعها للكيانات أو الوكلاء أو الأفراد الذين لا تقسمهم المجموعة الأكبر أو السكان أو الهيكل". ويعرف الاللامركزية بأنها ملك لنظام يكون فيه للوكلاء بعض القدرة علي العمل "محليا". وكل من الاللامركزية والتنوع سمتان ضروريتان لتحقيق الخصائص الذاتية التنظيم للمصالح "."
ويدعو دعاه الاللامركزية السياسية إلى زيادة مشاركه المصالح المتنوعة المستنيرة في المجتمع ستؤدي إلى اإخاذ قرارات أكثر أهميه من تلك التي تتخذها السلطات فقط علي الصعيد الوطني. وصفت الاللامركزية بأنها استجابه للمطالب المتعلقة بالتنوع.
وفي مجال الأعمال التجارية، تؤدي الاللامركزية إلى فلسفه الإدارة بالنتائج التي تركز علي أهداف محدده يتعين تحقيقها من خلال نتائج الوحدات. ويقال ان تحقيق الاللامركزية في البرامج الحكومية يزيد من الكفاءة والفعالية-وذلك بسبب الحد من الازدحام في الاتصالات، والاستجابة الأسرع للمشاكل غير المتوقعة، وتحسين القدرة علي تقديم الخدمات، وتحسين المعلومات عن الظروف المحلية، والمزيد من الدعم من المستفيدين من البرامج.
وقد تفضل الشركات الاللامركزية لأنها تضمن الكفاءة من خلال التأكد من أن المديرين الأقرب إلى المعلومات المحلية يتخذون القرارات وفي الوقت المناسب؛ أن تحملهم المسؤولية يحرر الإدارة العليا للإستراتيجيات طويلة الأجل بدلا من اتخاذ القرارات اليومية؛ أن المدراء يملكون التدريب على إعدادهم لنقل التسلسل الهرمي للإدارة؛ وأن المدراء يحفزهم حرية ممارسة مبادرتهم الخاصة وإبداعهم؛ أن المدراء والشعب يتم تشجيعهم على إثبات أنها مربحة، بدلا من السماح لفشلها أن تكون مقنعة من الربحية الإجمالية للشركة.
ويمكن تطبيق نفس المبادئ على الحكومة. وتعد الاللامركزية بتحسين الكفاءة من خلال المنافسة الحكومية الدولية مع ميزات السوق والانضباط المالي الذي يعين سلطة الضرائب والنفقات إلى أدنى مستوى ممكن من الحكومة. وهو يعمل بشكل أفضل حيث يتمتع أعضاء الحكومة دون الوطنية بتقاليد قوية من الديمقراطية والمساءلة والاحتراف.
حل النزاعات.
ومن شان الاللامركزية الاقتصادية والسياسية أن تساعد علي منع الصراعات أو الحد منها لأنها تقلل من أوجه عدم المساواة الفعلية أو المتصورة بين مختلف المناطق أو بين المنطقة والحكومة المركزية. قال " برانراتي ويري" أن الاللامركزية السياسية تقلل من الصراع داخل الدولة ما لم ينشئ السياسيون أحزابا سياسيه تحشد الأقليات بل والجماعات المتطرفة للمطالبة بمزيد من الموارد والسلطة في إطار الحكومات الوطنية. ومع ذلك، فان احتمال القيام بذلك يتوقف علي عوامل مثل كيفيه حدوث التحولات الديمقراطية وسمات مثل نسبه الأحزاب الاقليميه من المقاعد التشريعية، وعدد البلدان التشريعية الاقليميه، والإجراءات الانتخابية، والنظام الذي وتجري الانتخابات الوطنية والاقليميه. ويري "برانراتي " أيضا أن الاللامركزية يمكن ان تعزز السلام إذا شجعت الأطراف علي مستوي الولاية علي إدراج المطالب الإقليمية والحد من سلطه الأطراف الإقليمية.
العمليات
العمليات الاللامركزية تعيد تحديد الهياكل والإجراءات والممارسات الإداريه لتكون أقرب إلى المواطنين ولجعلها أكثر وعيا بالتكاليف والفوائد ؛ وهي ليست مجرد حركه للسلطة من المركزية إلى الحكومة المحلية. ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فانها "أكثر من مجرد عمليه، بل هي طريقه للعيش وحاله ذهنيه". ويوفر التقرير إطارا منسقا لتحديد تطبيق مفهوم "الاللامركزية" الذي يصف ويشرح "من هو، وماذا، ومتى، وأين، ولماذا وكيف" عوامل في اي عمليه من عمليات اللامركزية.
تتباين أن العمليات هي التي تنتقل من خلالها الكيانات من دوله أكثر إلى اقل مركزيه. ويمكن الشروع فيها من مراكز السلطة "من اعلي إلى أسفل" أو من الافراد أو البلدات أو المناطق "من القاعدة إلى القمه" ،
أو من الجمع بين السلطات والمحليات التي تعمل معا. الاللامركزية التصاعدية تشدد عاده علي القيم السياسية مثل الاستجابة المحلية وزيادة المشاركة وتنحو إلى زيادة الإستقرار السياسي. وقد يكون الدافع إلى الاللامركزية من أعلي إلى أسفل هو الرغبة في "تحويل العجز إلى الأسفل" وإيجاد المزيد من الموارد لدفع تكاليف الخدمات أو سداد الديون الحكومية.
ويعتبر البعض أنه لا ينبغي فرض الاللامركزية، بل يتم بطريقه جيدة.
تحليل العمليات.
يجب علي مخططي المشاريع والبرامج تقييم أدني مستوي تنظيمي يمكن الاضطلاع فيه بالمهام بكفاءة وفعالية. ويجب ان تقرر الحكومات التي تقرر خصخصه الوظائف التي من الأفضل خصخصتها. ويجب دراسة الأنواع القائمة من الاللامركزية. وينبغي دراسة التوازن المناسب بين المركزية والاللامركزية. ومن الضروري تدريب المديرين والمسؤولين الوطنيين والمحليين علي السواء، فضلا عن تقديم المساعدة التقنية في تخطيط المهام الاللامركزية وتمويلها وأدارتها.
حجم مناسب.
تمت دراسة قياس الحجم أو الحجم المناسب للوحدات الاللامركزية بالنسبة لحجم الوحدات الفرعية للمستشفيات والمدارس، شبكات الطرق، الوحدات الاداريه في قطاع الاعمال والاداره العامة، المجالات الحكومية وهيئات صنع القرار.
من المهم، لدي إنشاء المجتمعات المحلية المخطط لها"المدن الجديدة"، تحديد العدد المناسب من السكان والحجم الجغرافي، وفي حين اعتبرت المدن الصغيرة في السنوات السابقة مناسبه، فإنه في الستينات من القرن الماضي، اعتبر 60,000 ساكنا الحجم اللازم لدعم سوق العمل المتنوعة ومركز التسوق المناسب ومجموعه الخدمات والترفيه. وينظر أيضا في الحجم المناسب للوحدات الحكومية المعنية بجمع الإيرادات. وحتى في المجال البيولوجي، الذي يسعى إلى إعاده ترتيب العديد من المهام بل وحتى حدود الحكومات وفقا للسمات المادية والبيئية، بما في ذلك حدود مستجمعات المياه وخصائص التربة والتضاريس، يجب النظر في الحجم المناسب. وقد تكون الوحدة أكبر مما يفضله العديد من الاختصاصيين البيولوجيين اللامركزيين.
غير مقصود أو صامت.
غير مقصود أو صامت
ومن الناحية المثالية، تحدث الاللامركزية باعتبارها عمليه متانيه وعقلانيه ومنظمه، ولكنها كثيرًا ما تحدث في أوقات الازمات الاقتصادية والسياسية، وسقوط النظام، وما ينتج عن ذلك من صراعات علي السلطة. وحتى عندما يحدث ذلك ببطء، هناك حاجه إلى التجريب والاختبار والتعديل وتكرار التجارب الناجحة في سياقات أخرى. ولا يوجد مخطط واحد لتطبيق الاللامركزية لأنه يعتمد علي الحالة الأوليه للبلد وعلي سلطه وأراء المصالح السياسية وما إذا كانت تؤيد الاللامركزية أو تعارضها.
عادة ما تكون الاللامركزية عمليه واعيه تستند إلى سياسات واضحة. ومع ذلك، قد يحدث ذلك علي أنها "الاللامركزية الصامتة" في غياب الإصلاحات، حيث ان التغييرات في الشبكات، والتركيز علي السياسات، وتوافر الموارد تؤدي حتما إلى نظام أكثر الاللامركزية. وثمة اختلاف في هذا المجال هو "الاللامركزية غير المقصودة" عندما تؤدي الابتكارات السياسية الأخرى إلى الاللامركزية غير مقصوده في السلطة والموارد. وفي كل من الصين وروسيا، حصلت سلطات المستوي الأدنى علي سلطات أكبر مما كانت تعتزمه السلطات المركزية.
عدم تناسق.
قد تكون اللامركزية غير متساوية و "غير متماثلة" نظرا إلى سكان أي بلد، أو أشكاله السياسية أو الإثنية أو غيرها من أشكال التنوع. وفي العديد من البلدان، قد تكون الاللامركزية في المسؤوليات السياسية والاقتصادية والإدارية في المناطق الحضرية الأكبر حجما، في حين تدير الحكومة المركزية المناطق الريفية. وقد تقتصر اللامركزية في المسؤوليات على المقاطعات على تلك المقاطعات أو الدول التي تريد أو تكون قادرة على تحمل المسؤولية. وقد تكون بعض الخصخصة أكثر ملاءمة لمنطقة حضرية من المناطق الريفية؛ قد تكون بعض أنواع الخصخصة أكثر ملاءمة لبعض الولايات والمحافظات ولكن ليس غيرها.
اللاتناظر.
وقد تكون لامركزية متفاوتة أو "غير متناظرة" بالنظر إلى التنوع السكاني والسياسي والإثني وغيره من اشكال التعددية في اي بلد من البلدان. وفي العديد من البلدان، قد تكون المسؤوليات السياسية والاقتصادية والإداريه اللامركزية بالنسبة للمناطق الحضرية الكبيرة، بينما تتولي الحكومة المركزية اداره المناطق الريفية. ولا يمكن اللامركزية المسؤوليات تجاه المقاطعات ان تقتصر علي المقاطعات الدول التي تريد أو تكون قادره علي التعامل مع المسؤولية. وقد تكون بعض الخصخصة أكثر ملائمة للمناطق الحضرية منها في المناطق الريفية ؛ وقد تكون بعض أنواع الخصخصة أكثر ملائمة لبعض الولايات والمقاطعات وليس لبعضها الاخر.
ومن الصعب قياس مقدار اللامركزية، ولا سيما سياسيا، لأن الدراسات المختلفة لها تستخدم تعريفات وقياسات مختلفة. وتقول إحدى دراسات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (أويسد) تشانشال كومار شارما:"لا يمكن إجراء تقييم حقيقي لدرجة اللامركزية في بلد ما إلا إذا تم اعتماد نهج شامل بدلا من محاولة تبسيط متلازمة الخصائص في البعد الواحد والاستقلال الذاتي، والعلاقات المتبادلة بين مختلف أبعاد اللامركزية ".
محددات اللامركزية.
كثيرًا ما تذكر الأدبيات الأكاديمية العوامل التالية كمحددات اللامركزية:
اللامركزية الحكومية.
وصف المؤرخون تاريخ الحكومات والإمبراطوريات من حيث المركزية واللامركزية. في 1910 له تاريخ الأمم كتب "هنري كابوت لودج" أن الملك الفارسي" داريوس الأول" (550-486 قبل الميلاد) كان سيد المنظمة ولأول مره في التاريخ المركزية يصبح حقيقة سياسية. وأشار أيضا إلى ان هذا يتناقض مع اللامركزية في اليونان القديمة. ومنذ الثمانينات، كتب عدد من العلماء عن دورات المركزية واللامركزية. كتب "ستيفن ك. ساندرسون" انة علي مدي السنوات الاخيره 4000 وقد مرت المشيخات والدول الفعلية بتسلسل من المركزية واللامركزية في السلطة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. يلدز اتاسوي يكتب هذه العملية يجري "منذ عصر الحجر" من خلال ليس فقط المشيخات والولايات، ولكن الإمبراطوريات واليوم "المهيمنة الدول الأساسيه". "كريستوفر ك. تشيس--دن وتوماس د. هول "إستعراض الأعمال الأخرى التي بالتفصيل هذه الدورات، بما في ذلك الاعمال التي تحلل مفهوم النخبة الأساسيه التي تتنافس مع تراكم الدولة من الثروة وكيف "المنافسة بين الطبقة الحاكمة حسابات لصعود الدول وسقوطها " ومراحلها المركزية اللامركزية.
وقد أدى ارتفاع النفقات الحكومية وضعف الأداء الاقتصادي وارتفاع الأفكار الحرة المتأثرة بالسوق إلى إقناع الحكومات بإضفاء الطابع اللامركزي على عملياتها ولحث المنافسة داخل خدماتها والتعاقد مع الشركات الخاصة العاملة في السوق وخصخصة بعض الوظائف والخدمات تماما.
وللامركزية الحكومية جوانب سياسية وإدارية على حد سواء. وقد تكون اللامركزية فيها إقليمية وتنتقل السلطة من مدينة مركزية إلى مناطق أخرى، وقد تكون فعاله وتنقل عمليه صنع القرار من المدير الأعلى لأي فرع من فروع الحكومة إلى مسؤولين من المستوي الأدنى، أو التجريد من الوظيفة بالكامل من خلال الخصخصة. وقد سميت "الاداره العامة الجديدة" التي وصفت بأنها لامركزية، والإدارة حسب الأهداف، والتعاقد علي الخارج، والمنافسة داخل الحكومة والتوجيه الإستهلاكي.
تهدف اللامركزية السياسية إلى منح المواطنين أو ممثليهم المنتخبين مزيدا من السلطة. وقد يكون مرتبطا بالسياسة التعددية والحكومة التمثيلية، ولكنه يعني أيضا إعطاء المواطنين، أو ممثليهم، مزيدا من التاثير في صياغة وتنفيذ القوانين والسياسات. وقد يتطلب ذلك، حسب البلد، اجراء إصلاحات دستوريه أو قانونيه، وتطوير أحزاب سياسيه جديده، وزيادة سلطه الهيئات التشريعية، وإنشاء وحدات سياسيه محليه، وتشجيع جماعات الدعوة.
ويتبع الاتحاد الأوروبي مبدا تفريع السلطة، الذي يري انه ينبغي للسلطة المختصة المحلية ان تتخذ القرارات. وينبغي للاتحاد الأوروبي ان يقرر فقط المسائل المعددة التي لا يمكن لسلطه محليه أو دوله عضو ان تعالجها. وعلاوة علي ذلك، فان الإنفاذ هو حكر علي الدول الأعضاء.
وفي فنلندا، يؤيد حزب الوسط صراحة اللامركزية. فعلى سبيل المثال، نقلت الإدارات الحكومية من العاصمة هلسنكي إلى المقاطعات. ويدعم المركز الدعم الكبير الذي يحد من المركزية الاقتصادية والسياسية المحتملة في هلسنكي.
وصفت أربعة أشكال رئيسية من اللامركزية الإدارية.
تعني اللامركزية المالية التحقيق في جمع الإيرادات أو انفاق الأموال علي مستوي أدني من الحكومة مع الحفاظ علي المسؤولية المالية. ولئن كانت هذه العملية تسمي عاده الاتحادية المالية، فانها قد تكون ذات صله بالحكومات الاتحادية. وتتعلق الفدرالية المالية أيضا "بالاختلالات الراسية" التي تعطي فيها الحكومة المركزية أموالا طائلة أو قليله جدا للمستويات الدنيا. ويمكن ان تكون في الواقع وسيله لزيادة سيطرة الحكومة المركزية علي مستويات الحكومة الأدنى، إذا لم ترتبط بأنواع أخرى من المسؤوليات والسلطة
و تحقق اللامركزية المالية من خلال رسوم المستخدمين، ومشاركه المستخدمين من خلال المساهمات النقدية أو العمالية، وتوسيع الممتلكات المحلية أو ضرائب المبيعات، والتحويلات الحكومية الدولية لأموال الضرائب الحكومية المركزية إلى الحكومات تحويل المدفوعات أو المنح، والإذن بالاقتراض المحلي مع ضمانات القروض الحكومية الوطنية. ويجوز إعطاء الحوالات المالية بشروط مشروطه أو دون شروط.
الاقتصادية أو السوق.
ويمكن تحقيق اللامركزية الاقتصادية من خلال خصخصه الوظائف والأعمال التجارية المملوكة للجمهور، علي النحو المبين بإيجاز أعلاه. ولكن يتم ذلك أيضا من خلال إلغاء القيود المفروضة علي الاعمال التجارية التي تتنافس مع الخدمات الحكومية، مثل الخدمات البريدية والمدارس وجمع القمامة.. وعلى الرغم من ان الشركات والشركات الخاصة قد عملت علي التعاقد مع هذه الخدمات أو خصخصتها، فقد عملت شركات أخرى لتسليمها إلى منظمات أو جمعيات غير ربحيه
منذ السبعينات، رفعت القيود عن بعض الصناعات، مثل الاعمال المصرفية والنقل بالشاحنات والخطوط الجوية والاتصالات، مما أدي إلى زيادة المنافسة وانخفاض الأسعار. وفقا لمعهد "كاتو"، وهو التحررية الامريكيه التفكير والدبابات، وبعض الصناعات التي تمت أزاله الضوابط التنظيمية للجوانب من الصناعة والأنظمة الأكثر طموحا في مكان آخر أن يضر المستهلكين، وصناعه الكهرباء هي المثال الرئيسي.
على سبيل المثال، في المجال المصرفي، يعتقد معهد "كاتو" أن بعض الضوابط التنظيمية سمحت للمصارف بالتنافس عبر خطوط الدولة، وزيادة اختيار المستهلك، في حين ان الزيادة الفعلية في التنظيمات والأنظمة أجبرت المصارف علي القيام بالأعمال التجارية أمر المنظمين، بما في ذلك تقديم القروض للافراد غير قادرين علي سدادها، مما أدي في نهاية المطاف إلى الازمه المالية في الفترة 2007-2008.
أمثله علي اللامركزية الاقتصادية، التي تقوم علي نموذج اشتراكي تحرري، التخطيط الاقتصادي اللامركزي. و هو نوع من النظم الاقتصادية التي يوزع فيها صنع القرار بين مختلف العوامل الاقتصادية أو المحلية داخل عوامل الإنتاج. مثال لهذه الطريقة في الممارسة العملية في ولاية "كيرالا "، بالهند التي بدات في 1996 كما، والتخطيط الشعبي فيها.
ويجادل البعض بان التوحيد الحكومي في مجالات من سوق السلع الأساسيه، والتفتيش واختبار مناقصات الشراء، وقوانين البناء، والتعليم المهني والمهني، والشهادات التجارية، والسلامة، وما إلى ذلك، ضرورية. "ايمانويل اوريو ميشيل بينريم" الكتابة عن "المزايا النسبية" للامركزية في مقابل التنظيم الحكومي في وضع المعايير. ويرون انه في حين قد تكون هناك حاجه إلى التنظيم العام إذا كانت السلامة العامة معرضه للخطر، فان الوضع الخاص للمعايير يكون عاده أفضل لان "المنظمين أو" الخبراء قد يسيئون تمثيل أذواق المستهلكين واحتياجاتهم ". وما دامت الشركات تعارض المعايير غير المتوافقة، سيتم وضع معايير تلبي احتياجات الاقتصاد الحديث.
لبيئة.
تمتلك الحكومات المركزية نفسها مساحات كبيرة من الأراضي وتتحكم في الغابات والماء والمعادن والحياة البرية والموارد الأخرى التي تحتوي عليها. ويجوز لهم إدارتها من خلال العمليات الحكومية أو تأجيرها للشركات الخاصة؛ أو أنها قد تهملهم بأن يستغلهم أفراد أو جماعات يتحدى ون القوانين غير المنفذة ضد الاستغلال. كما يمكن أن تسيطر على معظم الأراضي الخاصة من خلال استخدام الأراضي، وتقسيم المناطق، والأنظمة البيئية وغيرها. إن بيع الأراضي أو تأجيرها يمكن أن يكون مربحا للحكومات الراغبة في التخلي عن السيطرة، ولكن هذه البرامج يمكن أن تواجه التدقيق العام بسبب الخوف من فقدان التراث أو الضرر البيئي. وقد تبين أن نقل السلطة إلى الحكومات الإقليمية أو المحلية هو وسيلة فعالة لمعالجة هذه الشواغل. وقد حدثت مثل هذه اللامركزية في الهند وغيرها من دول العالم الثالث
اللامركزية الأيديولوجية واللامركزية الاشتراكية.
"بيير جوزيف برودهون"، المنظر الفوضوي الذي دعا إلى النظام اللامركزي غير تابع للدولة أطلق عليه اسم "الفدرالية"
الاشتراكية الليبرالية هي مجموعة من الفلسفات السياسية التي تعزز مجتمع غير هرمي وغير بيروقراطي دون ملكية خاصة في وسائل الإنتاج. ويعتقد الاشتراكيون التحرريون في تحويل الملكية الإنتاجية الخاصة في الوقت الحاضر إلى سلع عامة أو عامة.و الاشتراكية الليبرالية تعارض الأشكال القسرية للتنظيم الاجتماعي. وهو يعزز الارتباط الحر بدلا من الحكومة ويعارض العلاقات الاجتماعية للرأسمالية، مثل العمل المأجور. مصطلح الاشتراكية التحررية يستخدم من قبل بعض الاشتراكيين للتمييز بين فلسفتهم
من الاشتراكية العامة
، [ و البعض كمرادف للأناركية الفلكية.
بناء على ذلك، يعتقد الاشتراكيون التحرريون أن "ممارسة السلطة في أي شكل مؤسسي - سواء كانت اقتصادياأو سياسيا أو دينياأو جنسيا - تعصف بواحد من قوة السلطة وتلك التي تمارس عليها". ويضع الاشتراكيون التحرريون آمالهم في الوسائل اللامركزية للديمقراطية المباشرة مثل البلديات التحررية أو جمعيات المواطنين أو مجالس العمال. ينتقد الاشتراكيون التحرريون بشدة المؤسسات القسرية، والتي غالبا ما تقودهم إلى رفض شرعية الدولة لصالح الفوضوية. ويقترح الأتباع تحقيق ذلك من خلال تطبيق اللامركزية على السلطة السياسية والاقتصادية، التي تنطوي عادة على التنشئة الاجتماعية لمعظم الممتلكات والمشاريع الخاصة (مع الاحتفاظ باحترام الممتلكات الشخصية). وتميل الاشتراكية الليبرالية إلى إنكار شرعية معظم أشكال الملكية الخاصة ذات الأهمية الاقتصادية، حيث تعتبر علاقات الملكية الرأسمالية أشكالا من أشكال الهيمنة التي تتنافى مع الحرية الفردية.
الفلسفة السياسية توصف عادة بأنها اشتراكية تحررية تشمل معظم أنواع الفوضوي (خاصة الشيوعية الأناركية، والجماعية الفوضوية، والنزعة الفلكية الفلكية، ، والتكافلية)، فضلا عن الاستقلالية والطائفية والمشاركة والفلسفات الماركسية التحررية مثل الشيوعية في المجلس،" لوكسمبورغ"، وبعض إصدارات "الاشتراكية اليوتوبية" والفوضوية الفردية. [ بالنسبة إلى موراي بوكشين "في العالم الحديث، ظهرت الفوضوية لأول مرة كحركة للفلاحين ضد المؤسسات الإقطاعية المتدنية، وفي ألمانيا كان المتحدث بإسمها الأول خلال حرب الفلاحين "توماس مينزر"؛ وفي إنجلترا، شارك "جيرارد وينستانلي"أحد المشاركين البارزين في الحفار وكانت المفاهيم التي عقدها منزر ووينستانلي تتفق بشكل رائع مع احتياجات وقتهم وهي فترة تاريخية عندما عاشت غالبية السكان في الريف وعندما جاءت القوات الثورية الأكثر مسلحة من عالم زراعي، وسيكون من المؤلم أن يجادل ما إذا كان منزر ووينستانلي يمكن أن يحققوا المثل العليا، ما هو في الواقع أهمية أن تحدثوا مع وقتهم؛ مفاهيمهم الفوضوية يتبع بشكل طبيعي من المجتمع الريفي الذي قدم فرق الجيوش الفلاحية في ألمانيا والنموذج الجديد في إنجلترا. دخل مصطلح "أناركي" لأول مرة اللغة الإنجليزية في عام 1642، خلال الحرب الأهلية الإنجليزية، ه، التي استخدمها
الملكيون ضد خصومهم من الرؤوس. وبحلول الثورة الفرنسية، بدأ البعض، مثل الإنراجيس، في استخدام المصطلح بشكل إيجابي، في مواجهة مركزية جاكوبين للسلطة، حيث رأى "الحكومة الثورية" كاكتئاب. وبحلول مطلع القرن التاسع عشر، فقدت الكلمة الإنجليزية "الأناركية" دلالاتها السلبية الأولية.
النسبة لمنظمه "برودهون"، ينطوي التبادل علي خلق "الديمقراطية الصناعية"، وهو نظام سيتم فيه "تسليم أماكن العمل إلى رابطات العمال المنظمة ديمقراطيا... ونريد لهذه الجمعيات ان تكون نماذج للزراعة والصناعة والتجارة، وهي النواة الرائدة لذلك الاتحاد الواسع من الشركات والمجتمعات التي نسجت في النسيج المشترك للجمهورية الاجتماعية الديمقراطية ". وحث "العمال علي تشكيل أنفسهم في مجتمعات ديمقراطية، مع ظروف متساوية لجميع الأعضاء، وعلي الم من الانتكاس إلى الاقطاعيه". وهذا من شانه ان يؤدي إلى "الاستغلال الراسمالي والملكي، والتوقف في كل مكان، وإلغاء نظام الأجور، والمساواة وضمان الصرف العادل". لم يعد العمال يبيعون عملهم إلى راسمالي وانما يعملون لأنفسهم في تعاونيات. وتدعو الشيوعية الاناركيه إلى شكل كونفدرالي في علاقات المعونة المتبادلة والارتباط الحر بين الكوميونات كبديل لمركزيه الدولة القومية. واقترح بيتر كروبوكين بالتالي "ان تكون الحكومة التمثيلية قد أنجزت مهمتها التاريخية ؛ وقد اعطي ضربه مميته لحكم المحكمة ؛ وفي مناقشاتها أيقظت الاهتمام العام بالمسائل العامة. ولكن لنري في ذلك حكومة المجتمع الاشتراكي في المستقبل هو ارتكاب خطا فادح. وتنطوي كل مرحله من مراحل الحياة الاقتصادية علي مرحلتها السياسية الخاصة ؛ ومن المستحيل ان نلمس الأساس الذي تقوم عليه الحياة الاقتصادية الحالية-الملكية الخاصة دون تغيير مماثل في الأساس الذي تقوم عليه المنظمة السياسية. الحياة تظهر بالفعل في الإتجاه الذي سيتم اجراء التغيير. لا في زيادة سلطات الدولة، وانما في اللجوء إلى التنظيم الحر والاتحاد الحر في جميع هذه الفروع التي تعتبر الآن من سمات الدولة ". عندما تأسست الجمهورية الأسبانيه الاولي في 1873 بعد تنازل الملك "اماديو" الرئيس الأول، استانيسلاو يراس، واسمه "فرانسيسك بأي اي مارغال" وزير الداخلية. التعارف مع "برودهون" مكن بي للعلاقات الحميمة بين الجمهوريين والاشتراكيين في أسبانيا. وفيما بعد بإيجاز أصبح رئيسا أسبانيا في 1873 بينما يكون الزعيم من الحزب فيدرالي جمهوري ديمقراطي. وفقا" لجورج وودكوك "هذه الترجمات كان لها تاثير عميق ودائم علي تطوير الفوضوي الأسبانيه بعد 1870، ولكن قبل ذلك الوقت الأفكار الأكثر فخرا، كما فسرتها قدمت بالفعل الكثير من الهام لاتحاد الحركة التي نشات في أوائل 1860 ". ووفقا لموسوعة بريتانيكا "خلال الثورة الاسبانية لل 1873، حاولت بأي اي مارغال أقامه نظام لامركزي، أو" التجميع "السياسي علي خطوط أكثر فخرا".
وحتى الآن، فان أفضل الامثله المعروفة للمجتمع الشيوعي الفوضوى (نشأت حول الأفكار كما هي موجودة اليوم وتحقيق الاهتمام والمعرفة في جميع انحاء العالم في الكنسي التاريخي)، هي الأقاليم الفوضوى خلال الثورة الاسبانيه والأراضي الحرة خلال الثورة الروسية. من خلال جهود وتاثير الفوضويين الأسبان خلال الثورة الأسبانيه داخل الحرب الاهليه الأسبانيه، بدءا من 1936 الشيوعية الفوضوية موجودة في معظم اراغون، وأجزاء من ليفانتي والأندلس، وكذلك في معقل الاناركيه كاتالونيا قبل ان تسحقها القوات المشتركة للنظام الذي فاز في الحرب
"هتلر " "موسوليني"، قمع الحزب الشيوعي الأسباني (بدعم من الاتحاد السوفياتي)، فضلا عن الحصار الاقتصادي والتسلح من البلدان الرأسمالية والأسبانيه الثانية الجمهورية نفسها. خلال الثورة الروسية، والفوضويين مثل" نيستور مخنو" عملت لخلق والدفاع من خلال جيش التمرد الثورية في أوكرانيا الشيوعية الفوضوية في الأراضي الحرة لأوكرانيا من 1919 قبل ان غزاها البلاشفة في 1921. ويعتقد العديد من الأشتراكيين التحرريين، وخاصه" نعوم تشومسكي" من بين آخرين، ان الأناركيه تشترك في الكثير من القواسم المشتركة مع متغيرات معينه من الماركسية (انظر الماركسية التحررية) مثل شيوعية المجلس الماركسي أنطون باننكوك. في ملاحظات تشومسكي علي الأناركيه ، ويقترح إمكانيه "ان شكلا من اشكال الشيوعية المجلس هو الشكل الطبيعي للاشتراكية الثورية في المجتمع الصناعي. وهو يعكس الاعتقاد بإن الديمقراطية محدوده بشده عندما يكون النظام الصناعي خاضعا لسيطرة اي شكل من اشكال النخبة الاستبدادية، سواء كانت من المالكين، أو المديرين، أو التكنوقراط، أو حزب "الطليعة"، أو بيروقراطية الدولة "".
اللامركزية في السوق الحرة.
أفكار السوق الحرة الشعبية في القرن 19، مثل تلك "ادم سميث "عاد إلى البروز في السبعينات والثمانينات. وأكد الاقتصادي الحائز علي جائزه نوبل" فريدريك فون حايك" أن الأسواق الحرة ذاتها هي نظم لا مركزية حيث تنتج النتائج دون اتفاق صريح أو تنسيق من جانب الافراد الذين يستخدمون الأسعار كدليل لهم. كما كتبت "اليانور دويل" "ان صنع القرارات الاقتصادية في الأسواق الحرة لا مركزي في جميع الافراد المشتتين في كل سوق ويتزامن أو ينسقه نظام الأسعار". ويشكل الحق الفردي في الملكية جزءا من هذا النظام لامركزي. تحليل مشاكل السيطرة علي الحكومة المركزية، كتب "حايك "في الطريق إلى سيرادوم:
ولن تكون هناك صعوبة بشان المراقبة الفعالة أو التخطيط المتسم بالبساطة والشروط التي يمكن بها لشخص واحد أو للمجلس ان يقوم بصوره فعاله بمسح جميع الوقائع ذات الصلة. وبما ان العوامل التي يتعين أخذها بعين الاعتبار قدم المساواة. وهو يكتب: "تخصص الأسواق الموارد من خلال المعاملات التي تتم علي طول الأسلحة فيما بين الجهات الفاعلة اللامركزية. وفي معظم الوقت، تعمل الأسواق بكفاءة كبيره، ولكن هناك مجموعه متنوعة من الشروط التي تعمل في ظلها الشركات بشكل أفضل. ومن ثم، فان السلع والخدمات تنتجها وتبيعها شركات ذات درجات مختلفه من التكامل الأفقي والراسي ". الاضافه إلى ذلك، فانه يكتب ان "الحافز الاقتصادي للتوسع أفقيا أو راسيا هو عاده، ولكن ليس دائمًا، متوافقا مع المصلحة الاجتماعية في تعظيم رفاه المستهلك الطويل الأجل". وعندما لا يكون الأمر كذلك، فانه يكتب
الحاجة إلى التنظيم
وكثيرًا ما يزعم ان الأسواق الحرة والممتلكات الخاصة تولد احتكارات مركزيه وعللا أخرى ؛ والعكس هو ان الحكومة هي مصدر الاحتكار. مؤرخ "غابرييل كولكو" في كتابه وقال انتصار المحافظة علي انه في العقد الأول من القرن 20 الأعمال التجارية كانت اللامركزية للغاية وتنافسيه، مع الشركات الجديدة التي تدخل بأستمرار الصناعات القائمة. ولم يكن هناك اي تإجاه نحو التركيز والاحتكار. وفي حين كانت هناك موجه من عمليات أندماج الشركات التي تحاول أن تقاطع الأسواق، فانها وجدت ان هناك الكثير من المنافسة للقيام بذلك. ويصدق هذا أيضا علي الاعمال المصرفية والمالية، التي تري أن اللامركزية تؤدي إلى عدم الإستقرار حيث تتنافس الدولة والمصارف المحلية مع الشركات الكبرى في مدينه نيويورك. وتحولت أكبر الشركات إلى سلطه الدولة والعمل مع القادة مثل رئيس الولايات المتحدة ثيودور روزفلت، ووليام تافت ووودرو ويلسون مرت بأنها "الإصلاحات التقدمية" المركزية القوانين مثل قانون الاحتياطي الاتحادي من 1913 التي أعطت السيطرة من النظام النقدي لاغني المصرفيين ؛ (ب) تكوين "المرافق العامة" الاحتكارية التي جعلت المنافسة مع تلك الاحتكارات غير مشروعه ؛ التفتيش الاتحادي لتغليف اللحوم منحازة ضد الشركات الصغيرة ؛ توسيع لجنه التجارة بين الولايات لتنظيم شركات الهاتف والحفاظ علي معدلات عاليه للاستفادة من التكنولوجيا والاتصالات ؛ واستخدام قانون شيرمان لمكافحه الاحتكار ضد الشركات التي يمكن ان تجمع بين تهديد أكبر أو احتكار الشركات. عندما الترخيص الحكومي، والامتيازات، وغيرها من القيود القانونية خلق ا
لاحتكار وحماية الشركات من المنافسة المفتوحة، وإلغاء القيود هو الحل.
المؤلف والناشط "جين جاكوبس" النفوذ 1961 الكتاب وقد انتقد وفاه وحياه المدن الامريكيه مشاريع أعاده التطوير الواسعة النطاق التي كانت جزءا من اللامركزية التي تخطط لها الحكومة للسكان والأعمال التجارية إلى الضواحي. وأعربت عن اعتقادها بأنها دمرت اقتصادايات المدن والسكان المعدمين الباقيين. لها 1980 كتاب مسأله الانفصالية: كيبيك والصراع علي السيادة دعمت انفصال كيبيك من كندا.