CALM/arwiki huggingface dataset:
وفي عام 1922 عقدت الحكومة عدة اتفاقات وصفقات لتسليح الجيش مع دول وأفراد كانوا يمثلون دولهم ويأتون إلى اليمن تحت واجهات علمية أو تجارية. ومن تلك الدول إيطاليا وألمانيا وفرنسا، بالإضافة إلى عدد من سماسرة السلاح تم الاتفاق معهم بصورة شخصية. وخطى النظام الإمامي بعد ذلك خطوات أخرى حذرة فيما يتعلق بتسليح الجيش وتحديثه بلغت ذروتها عام 1956
بعد أن تمكن الإمام يحيى من تحقيق أهم أهداف دولته وحقق قدرًا أكبر من السيطرة على المناطق القبلية وشكل من أبنائها جيشه النظامي الأول، وخاض بهم حملات عسكرية ضد بعضهم وضد كل محاولات التمرد التي واجهتها دولته في مناطق مختلفة من اليمن، تعرض للخطر الإقليمي الآخر (المعروف مسبقًا) من الحدود الشمالية والشمالية الغربية للدولة المتمثل في آل سعود الذين ضموا أجزاء من الأراضي اليمنية ممثلة في المخلاف السليماني (نجران وجيزان وعسير)، وكذلك اشتد خطر الأطماع البريطانية على المملكة من الجهة الجنوبية.
وعندما وصلت التوترات مع السعودية وقوات الاحتلال البريطاني إلى مستوى الاشتباكات العسكرية التي حدثت على الأطراف عام 1934 في الحرب السعودية اليمنية آنذاك، تبين للإمام بعد أن خسر الوطن أجزاء عزيزة منه، أن جيشه دون مستوى منازلة الجيوش النظامية المدربة تدريبا جيدًا والأفضل عدة وعتادًا.
وفي ضوء نتائج تلك الحرب، ونظرًا لتعثر محاولات إصلاح الجيش المظفر، وكذلك ظهور تذمرات في أوساط الضباط، والمستنيرين من دعاة الإصلاح إثر هزيمة الجيش في الحربين، فقد استقر رأي الإمام يحيى حميد الدين على إنشاء جيش جديد وهو "الجيش الدفاعي" عام 1936 يقوم على الخدمة الإلزامية لكل حاملي السلاح بغض النظر عن المستوى العمري. وإصدار تعليمات ملزمة بذلك.
اتخذ الجيش الدفاعي شكلًا آخر من أشكال التنظيم وهو التنظيم الرباعي لكل مستوياته الهرمية. وكانت الأربعة أفواج هي، تقريبًا، قوام كل دور من الأدوار الستة عشر كما تشير سجلات ذلك الجيش. وقد كان الشكل العام للتنظيم الهيكلي للجيش الدفاعي على النحو التالي:
بالنظر إلى الضغوط التي مارستها بريطانيا على أميركا ودول الغرب فيما يتعلق بتسليح الجيش اليمني، وفي مقابل الموقف السعودي الذي يدعم الاتجاه الحسني المحافظ، اتجه الإمام محمد البدر بن حميد الدين إلى تحسين علاقته بالرئيس جمال عبد الناصر وحكومة الثورة في مصر، التي أمدته ببعض الخبراء العسكريين والمدرسين. كما اتجه صوب المعسكر الاشتراكي السابق وعقد مع بعض دوله، وخاصة الاتحاد السوفيتي وتشيكوسلوفاكيا والصين، اتفاقيات تضمنت: تزويد اليمن بالأسلحة وصيانتها وتدريب اليمنيين عليها، وشملت 42 طائرة حربية مختلفة و30 دبابة من طراز تي 34 و50 دبابة من عيار 100 ملم مدافع اقتحام و100 مدفع ميدان و70 ناقلة جنود مدرعة و70 سيارة نقل "زل وفورجوٍ".
وقد مثلت تلك الصفقة خطوة كبيرة متقدمة، بل قفزة نوعية في تاريخ الجيش اليمني بالمقارنة مع ما قبلها، فكان لها ما بعدها منذ ذلك التاريخ وحتى يوم 26 سبتمبر 1962.
مع بداية العقد السادس من القرن العشرين، وبعد تلك الإضافات الكمية والنوعية التي تمت في الجيش اليمني خلال المراحل المختلفة لنشوئه، فإن تعداد قوامه البشري قبيل ثورة 26 سبتمبر 1962م قد بلغ (40447) فردًا من مختلف الرتب، موزعين على وحدات على النحو التالي:
بلغ الدور السياسي العسكري ذروته في 26 سبتمبر 1962، وذلك عندما تمكن تنظيم الضباط الأحرار، وبمشاركة فاعلة من قوى اجتماعية متعددة، من الإطاحة بالنظام الملكي، وإعلان النظام "الجمهوري" الذي تضمن أهدافًا سياسية واجتماعية واقتصادية تكفل الانتقال بالمجتمع اليمني إلى مرحلة تاريخية جديدة، وتحقق تحولات ملموسة في جوانب مختلفة من الحياة الاجتماعية.
ولم تكن ثورة 26 سبتمبر، كحدث تاريخي غير عادي بالنسبة للمجتمع اليمني، إلا محصلة لصراع اجتماعي مرير خاضته كل القوى الاجتماعية المستنيرة التي آمنت بضرورة وحتمية التغيير، وضمت صفوفها مستويات مختلفة من طبقات وفئات وشرائح المجتمع اليمني.
وعندما حان موعد الحدث الثوري، كان العسكريون يقفون في طليعة تلك القوى، ليس ذلك فحسب، بل لقد أصبحوا المحور الرئيس الذي يمسك بزمام التحرك نحو التغيير بحيث لم يكن للقوى الاجتماعية الأخرى إلا أن تلتف كأطراف، حول محور ذلك التغيير. فقد شهدت ساحة العمل السياسي (السري) في اليمن نشاطًا مناهضًا للنظام الإمامي منذ بداية العقد الثالث من القرن العشرين، وشمل ذلك النشاط قوى اجتماعية مختلفة، كان في طليعتها مثقفو المدن، بمن فيهم بعض العسكريين الذين ظلوا يمارسون نشاطهم في إطار الحركة السياسية– الاجتماعية التي حملت على عاتقها عبء الدعوة إلى الإصلاح، ثم العمل من أجل التغيير، وشاركوا في إنقلاب 1948 وانقلاب 1955 الفاشلتين.
ومع نهاية العام الأول من ستينات القرن العشرين، كان العسكريون قد نهجوا نهجًا آخر في نشاطهم المضاد للنظام الإمامي، حيث أنشأ البعض من صغار ومتوسطي الضباط تنظيمًا سياسيًا- عسكريًا خاصًا هو "تنظيم الضباط الأحرار" وأصبح دورهم أساسيًا، وحاجة القوى الوطنية إليهم ملحة فيما يتعلق بإنجاز الأهداف الرئيسة لقوى المعارضة.
كان تنظيم الضباط الأحرار، قد اقتصر في عضويته على صغار ومتوسطي الضباط، وكان التنظيم في ما يتعلق بمسألة الحكم، كما يقول بعض قادته (مقتنعًا تمام الاقتناع) بعدم تحمل المسؤولية السياسية الجسيمة في الحكم، تاركًا تلك المسؤوليات السياسية للآباء من العسكريين والمدنيين الذين سبق لهم أن خاضوا تجارب سياسية كثيرة، على أن تسير الأمور وفقًا لأهداف الثورة الستة التي أعدها التنظيم، وعلى أن يمثل التنظيم في مجلس قيادة الثورة شخصان من اللجنة القيادية هما الرئيس (النقيب) عبد اللطيف ضيف الله والملازم علي عبد المغني، وبقية عناصر التنظيم تتفرغ لبناء الجيش الوطني القادر على حراسة البلاد وحماية الثورة ومكاسبها. ويعلل الضباط السبتمبريون ذلك بقولهم: "إن الثورية التي تمنح أصحابها حق الاستبداد بالحكم دون فسح المجال للخبرات والكفاءات الوطنية لا تعتبر ثورية وإنما انتهازية"
في الشمال اليمني كان مسار التطور التاريخي للجيش مختلفًا إلى حد كبير عما حدث في الجنوب، فقد ورث الحكم الجمهوري الذي استولى على السلطة في ثورة 26 سبتمبر (1962) هياكل اسمية للدولة وأجهزتها، وكان الجيش إحدى تلك المسميات الهشة ، ثم عملت أحداث الحرب الأهلية بين الملكيين والجمهوريين (1962-1970) على إبطاء عملية بنائه بطريقة صحيحة، وظل محكومًا بقوى النفوذ القبلي والعسكري ومخترقا من أكثر من جهة حزبية، الأمر الذي جعله يفتقد وحدة القيادة ووحدة العقيدة القتالية، على العكس مما كان موجودًا في الجنوب.
وانعكست حالة عدم الاستقرار السياسي والتنازع على السلطة على الجيش، خاصة بعد اغتيال الرئيس السابقإبراهيم الحمدي (1974)، وتمرد قطاعات مهمة منه (قوات العمالقة) ضد الرئيس السابق أحمد الغشمي، وصولًا إلى الانقلاب الناصري العسكري في أكتوبر 1978 والذي رغم فشله فإنه زاد من حالة الانقسام والتدهور في الجيش، حتى وصل إلى أسوأ مراحله في حرب 1979 اليمنية مع الماركسيين في الجنوب، عندما انكشف ضعفه وسوء أوضاعه، وعجزه عن الدفاع عن أراضيه.
ومن المفارقات المثيرة أن حرب 1979 اليمنية كانت حدًا فاصلًا في تاريخ جيشي اليمن فيما يتعلق بمراحل القوة والضعف، فالجيش في الجنوب بدأ يعاني في ثمانينيات القرن الماضي من مرحلة تدهور في وحدته وجاهزيته القتالية بسبب تصاعد الصراعات الدامية داخل الحزب الاشتراكي الحاكم في عدن.
كان الهدف الثاني من أهداف الثورة السبتمبرية ثورة 26 سبتمبر "بناء جيش وطني قوي لحماية البلاد وحراسة الثورة ومكاسبها" من أهم أهداف الثورة.
لم يكن هناك ثمة مجال للعمل على إعادة تنظيم الجيش المظفر والدفاعي فأوضاعها كانت تعاني من تدهور إداري وعسكري لا تسمح له بخوص حرب تقودها وتمولها وتعد لها قوى أقليمية ودولية بإمكانيات حديثة وأسلوب معاصر جمع بين الحرب النظامية وحرب العصابات، فأضطرت القيادة الثورية للزج بهما في المعارك بكل تشكيلاتها منذ بداية الثورة والعمل على إنشاء الجيش اليمني الحديث القادر على مواجهة الأعداء بكفاءة واقتدار بالأدوات والأساليب القتالية المعاصرة.
لعب المصريون في عملية بناء الجيش الوطني الحديث دورًا مشهودًا، سواء من خلال إحضار الكوادر المتخصصة المتمثلة في" هيئة الخبراء العرب" للمشاركة الفعالة في إعداد وبناء الجيش اليمني في الداخل، أو من خلال فتح أبواب الكليات والمعاهد ومراكز التدريب وهيئات التخصص العسكرية في الجمهورية العربية المتحدة لمنتسبي القوات المسلحة الثورية الجديدة، حيث تم تدريب وإعداد أربع ألوية مشاة كاملة التشكيل في معسكرات وهيئاتالجيش المصري، وهي كالتالي (لواء الثورة - الكتيبة الأولى من لواء النصر - لواء الوحدة - لواء العروبة)
ومع حلول منتصف مارس 1966، بعد أن عاد من ميادين التدريب في الجمهورية العربية المتحدة آخر لواء مشاة تم إرساله إلى هناك، ونعني به "لواء العروبة"، فإنه قد كانت في الميدان النواة الأولى للجيش اليمني الثوري المعاصر.
وقد كانت هيئة العمليات الحربية هي أعلى سلطة عسكرية، بعد القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد الله السلال، بعد الثورة، وقد كانت من أولى إجراءات القيادة، إعادة فتح الكلية الحربية وكلية الشرطة، وافتتاح معهد عسكري في مدينة تعز هو المركز الحربي الذي تولى تأهيل الضباط في مختلف التخصصات، بخبرات سوفياتية في الغالب.
ومن أول ما قامت به الهيئة، صاغت تنظيمًا جديدًا لقيادة القوات المسلحة، كان على رأسه القائد العام للقوات المسلحة، يليه رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة والفروع التابعة له.
وقد تم إعداد الهيكل التنظيمي العام للقيادة العامة للقوات المسلحة ورئاسة الأركان، والهياكل التنظيمية للفروع، وتحديد مهامها وواجباتها، وتعيين قياداتها. وتم تعيين المقدم حمود بيدر رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة. وكان قد عُيِن في هذا المنصب من قبله، لفترة زمنية قصيرة، العميد أحمد الآنسي. أما القائد العام للقوات المسلحة فقد كان (العميد) عبد الله السلال.
وبعد انقلاب 5 نوفمبر 1967 على الرئيس عبد الله السلال وصعود الرئيس عبد الرحمن الأرياني، تغيرت تسميته إلى اللواء العاشر مشاة، وفي نفس الوقت، تم إنشاء القوات الجوية اليمنية، وكان للاتحاد السوفياتي دور مشهود في سرعة تزويد هذه القوة الجديدة بعدد من الطائرات المقاتلة والقاذفة والنقل والطائرات المروحية، كما تم تزويد القوات البحرية اليمنية بعدد من القطع البحرية متعددة الأنواع والأغراض لتتولى حماية المياه الإقليمية والسواحل اليمنية. تبع ذلك، عقب انتصار القوى الجمهورية، وحصار القوى الملكية لصنعاء الشهير بحصار السبعين، تشكيل لواء العاصفة في منطقة السخنة في الحديدة بقيادة العقيد علي سيف الخولاني، وتم نقله إلى صنعاء في أوائل 1968.
وتشكلت وحدات عسكرية جديدة هي لواء العمالقة ولواء المغاوير ولواء الاحتياط ولواء أمن القيادة، واستقال الرئيس عبد الرحمن الأرياني في 13 يونيو 1974.
بعد استقالة الأرياني صعد الرئيس إبراهيم الحمدي للحكم وبعد عام من ذلك في 1975، جرت إعادة تنظيم واسعة للقوات المسلحة، وتم عزل عدد من كبار القادة واستبدل بهم قادة من الموالين للتوجه الثوري الجديد الذي يقوده الرئيس الجديد الحمدي، حيث تم دمج عدد من الوحدات لتتشكل منها أربع قوى رئيسة على النحو التالي:
خلف الغشمي إبراهيم الحمدي في رئاسة الجمهورية العربية اليمنية لأقل من سنة واحدة، ومن ثُم قُتل في24 يونيو 1978 في مؤامراة غير واضحة الأبعاد بتفجير حقيبة مفخخة أوصلها له مبعوث الرئيس الجنوبيسالم ربيع علي، ليعقبه سالم ربيع في القتل بعد أشهر بتهمة اغتياله رغم تعهده بالانتقام من قتلته .
منذ صعود علي عبد الله صالح أجرى عملية تغيير واسعة في القوات المسلحة شملت الكم والكيف والإعداد القتالي والمعنوي والولاء السياسي، والشكل والمضمون القيادي، وتمحورت عملية التغيير حول تسليم أهم المناصب القيادية على مستوى القوى والمناطق والوحدات العسكرية لأقرباء الرئيس السابق صالح وأبناء قبيلته، وتم إنشاء وحدات عسكرية جديدة أهمها: اللواء الثامن صاعقة، الدفاع الجوي، الدفاع الساحلي، واتسعت أفقيا ألوية المشاة وتسلم قيادة معظمها أقرباء وأبناء قبيلته وتشكلت أربع مناطق عسكرية، وصار الرأس القائد لتلك التكوينات على النحو التالي:
بدأ الجيش في الشمال يشهد مرحلة بناء جديدة تحت قيادة واحدة تدين بالولاء المطلق للرئيس صالح لأن معظمها من أقاربه وأبناء منطقته أو غير مسيسين، مستفيدًا من حالة الاستقرار الكبيرة نسبيًا في فترة الثمانينيات، وتلاشي الأخطار الداخلية. وظل حال الجيشين كذلك حتى كانت المواجهة الأخيرة التي تمت عام 1994 تحت شعارات: إصلاح الوحدة من جانب، وحماية الوحدة من جانب آخر، حول الجيش من مؤسسة وطنية إلى ما يشبه الإقطاع العائلي، أداره الرئيس السابق عبر شبكة من العلاقات الشخصية والمحسوبية القائمة على الولاء العصبي العائلي والقبلي وتبادل المنافع. وكان الالتحاق بالجيش وكلياته العسكرية امتيازًا تحظى قبيلة صالح والقبائل الموالية لها بالنصيب الأكبر منه.
ويتم منح الترقيات والرتب العسكرية خارج معايير الأقدمية والتراتبية العسكرية، وأحيانًا كهبات بغرض المراضاة وكسب الولاءات، ويتم التعيين في المناصب القيادية على أساس الولاء وليس الكفاءة. وبعد حرب صيف 1994، مارس النظام السابق سلسة من الإجراءات والسياسات زادت من هشاشته المؤسسية، كان أهمها استبعاد الآلاف من الجنود والضباط المنتمين للمحافظات الجنوبية وإحالة العديد منهم إلى التقاعد الإجباري، ومنح من تبقي منهم مناصب إدارية أو استشارية ثانوية. وفي خطوة لاحقة، اتجه صالح لتسليم المناصب الحساسة في المؤسسة العسكرية والأمنية لجيل الشباب من أسرته تمهيدًا لمشروع التوريث، وكان ذلك بمثابة التصدع الرئيسي في نظام صالح؛ إذ أثار قراره حفيظة حلفائه القدامى من ذات القبيلة، وخلق انقسامًا غير معلن داخل الجيش، جاءت الثورة لتظهره وتخرجه للعلن.
وحين تشكلت المناطق العسكرية كانت قياداتها على النحو التالي:
أحكم صالح قبضته على الدولة كاملة والجيش خاصة بعد نجاحه في هزيمة حركة الانفصال، وظلت القيادة الفعلية في أيدي رجال منطقته. لكن قانون الصعود والهبوط بدأ يفرض حكمه على دولة صالح، وبدأ مشروعتوريث الحكم لابنه أحمد يفرض أجندة أخرى ستنعكس مستقبلًا سلبيًا على وحدة القيادة والجيش، وحتمت فكرة التوريث
إخلاء الساحة من الشخصيات العسكرية القوية بكل الوسائل ومحاولات تصفيتها بعض الأوقات كما حدث في نزاع صعدة مع قائد الفرقة الأولى مدرع أو على الأقل إضعافها وأدخالها في حروب ومعارك والبلد في غنى عنها لتجفيف مصادر قوتها، وتفكيك أجزاء مؤسساتها العسكرية تدريجيا لمصلحة قواتالحرس الجمهوري التي سلمها صالح لابنه في 2004، واعتمدت دون إعلان رسمي الجيش الحقيقي للبلاد، وسخرت لها الإمكانيات المالية الضخمة، وصفقات تسليح المتقدمة، وحظيت بالنصيب الأوفر من الدعم الدولي فنيًا وتدريبًا وخبرات.
أستمر صالح رئيساً حتى قيام ثورة الشباب اليمنية والتي كان أبرز وأهم مطالبها إعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس وطنية، أدت الثورة لإطاحة صالح وأقاربه من الحكم ومن السيطرة على مفاصل الدولة في فبراير 2012، وأجرى الرئيس هادي إعادة هيكلة واسعة للجيش.
الثورة الشبابية وإعادة الهيكلة.
لعب الجيش اليمني، في ظل حالة الانقسام والاستقطاب السياسي والاجتماعي الحاد خصوصًا بين بعض الأطراف، دور الضامن الوحيد للاستقرار، والحفاظ على وحدة البلد وحماية مصالحه العليا. وقد سعت قرارات الهيكلة لإصلاح مؤسسة الجيش في ثلاثة جوانب رئيسية، كان أهمها إنهاء حالة الانقسام في الجيش الناتج عن انشقاق جزء كبير منه وانضمامه إلى الثورة الشبابية، وذلك بتفكيك منظومة الحرس الجمهوري المحسوبة على النظام السابق (تقدر بـ 33 لواء مع القوات الخاصة)، والفرقة الأولى مدرع المحسوبة على الثورة (تقدر بـ 23 لواء)، وتوزيع ألويتهما ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للجيش. والجانب الثاني، إعادة البناء المؤسسي للجيش ومعالجة الاختلالات البنيوية والمؤسسية العميقة، الناتجة عن السياسات التي مارسها نظام علي عبد الله صالح في الجيش خلال 33 سنة.
أما الجانب الثالث الذي هدفت إليه الهيكلة، فهو إصلاح علاقة الجيش بمنظومة الحكم والسياسة، من خلال استبعاد وإضعاف مراكز النفوذ السياسية فيه، وتحويله إلى مؤسسة احترافية محايدة تخدم مصالح الدولة العليا فقط، متجردة من الولاءات الفرعية، ولا تنحاز لمصلحة أي طرف سياسي أو اجتماعي. ورغم أن قرارات الهيكلة حققت خطوة مهمة في هذا الجانب، إلا أن الواقع يشير أنها وحدها لا تكفي، وهناك حاجة ماسة لإجراءات إضافية، تحتاج إلى وقت، وقبل ذلك إرادة سياسية حقيقية ونوايا صادقة؛ فقد أظهرت الثورة وجود خلل في التركيبة البنيوية للجيش، وضاءلت التعدد الاجتماعي فيه كون قبيلة الرئيس صالح كانت الرافد البشري الأول له لسنوات طويلة. وضعف الوعي القيمي لمنتسبيه، وظهور الحاجة لإصلاح العقيدة القتالية، وإعادة بناء منظومة القيم واتجاهات الولاء لدى منتسبيه، بما يؤدي إلى تعزيز وظيفة الجيش كمؤسسة للدمج الاجتماعي، وإعلاء الهوية الوطنية لتكون فوق الهويات الفرعية المناطقية والحزبية والمذهبية داخل الجيش. ويحتاج ذلك إلى ترسيخ الشعور بالعدالة والمساواة لدى منتسبيه، والالتزام الصارم بالمعايير المؤسسية في منح الترقيات والتعيين في المناصب، وتفعيل أنظمة المحاسبة والمساءلة ونظام التقاضي داخل المؤسسة العسكرية لمنع الانحرافات والبت العادل في التظلمات.
فترة هادي.
منذ صعود الرئيس عبد ربه منصور هادي لرئاسة اليمن عمل على إعادة بناء الجيش من كافة الجوانب عبر تغيير الكثير من قادته وعزل أقارب الرئيس السابق علي عبد الله صالح من مراكز نفوذهم في الجيش والأمن وإعادة تقسيم مسرح العمليات العسكرية وإلغاء وحدات عسكرية كبيرة ودمج القوات مع بعضها لتكون جيش واحد.
تضمنت هيكلة الجيش إعادة تقسيم مسرح العمليات العسكرية إلى 7 مناطق عسكرية والتي كانت مسبقًا 5 مناطق وإعادة مكان قيادة المنطقة المركزية إلى محافظة ذمار كما كان عليه قبل صعود صالح للرئاسة والذي نقله للعاصمة صنعاء ، وتضمنت الهيكلة تشكيل مجلس عسكري استشاري للقائد الأعلى للقوات المسلحة واستحداث مناصب عليا في الجيش ووزارة الدفاع كمنصب المفتش العام للقوات المسلحة ونائب لرئيس هيئة الأركان العامة واربعة مساعدين لوزير الدفاع، وتشكيل خمس هيئات في رئاسة هيئة الأركان العامة.
في أغسطس 2012 قضت قرارات بإنشاء تشكيل الحماية الرئاسية وإلحاق ألوية من الفرقة والحرس إلى قيادة المناطق العسكرية العاملة فيها ، وفي ديسمبر أعيد تشكيل القوات المسلحة وإنشاء تشكيل الاحتياط الإستراتيجي وإلغاء الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع ، وقضت قرارات في 10 أبريل بتعيين علي محسن الأحمر(قائد الفرقة الأولى مدرع سابقًا) والذي أعلن تأييده للثورة الشبابية بتعيينه مستشار للرئيس، بينما أستبعد أحمد علي عبد الله صالح (قائد الحرس الجمهوري اليمني سابقًا) والنجل الأكبر لعلي عبد الله صالح من أي منصب عسكري وعين سفيرًا لدى الإمارات. فيما عين طارق محمد عبد الله صالح (قائد الحرس الخاص سابقاً) سفيراً في ألمانيا ومحمد علي محسن الأحمر (قائد المنطقة الشرقية سابقاً) ملحق عسكري في سفارة اليمن فيقطر، وعمار محمد عبد الله صالح (وكيل الأمن القومي سابقاً) ملحق عسكري في سفارة الجمهورية في إثيوبيا، وهاشم عبد الله بن حسين الأحمر ملحقاً عسكريًا في سفارة اليمن لدى السعودية، وقالت هيومن رايتس ووتش إن قيام الرئيس هادي في بإزاحة شخصيات على صلة بالانتهاكات من القيادة العسكرية أحمد علي عبد الله صالح وعمار محمد (وكيل الأمن القومي سابقاً) وطارق محمد عبد الله صالح (قائد الحرس الخاص سابقاً)، يمثل خطوة مهمة في المرحلة الانتقالية في اليمن بعد الثورة. ولكن تعيينهم في مناصب من شأنها أن تمنحهم الحصانة الدبلوماسية، يعد من بواعث القلق حيث قالت هيومن رايتس ووتش أنها وثقت أدلة على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تورطت فيها القوات الخاضعة لقيادة هؤلاء الرجال الثلاثة، بما في ذلك الاعتداءات على المتظاهرين والاعتقال التعسفي والتعذيب وأعمال الاختفاء القسري.
وقضى القرار 21 بتخصيص مقر معسكر الفرقة الأولى مدرع (سابقاً) بالعاصمة صنعاء ليكون حديقة عامة تسمى حديقة 21 مارس 2011 وهو تاريخ انضمام علي محسن الأحمر للثورة الشبابية.
وفي خطوة لتقوية وزارة الدفاع قضى القرار رقم 16 لسنة 2013 بتشكيل احتياط وزارة الدفاع بقيادة "علي علي الجائفي"، حيث تكون مقر قيادة التشكيل الجديد في "معسكر 48" والذي كان مقر لقيادة ما كان يسمى بالحرس الجمهوري بحيث يتبع الاحتياط وزارة الدفاع والأركان العامة، ويستخدم للقتال بقرار من القائد الأعلى للجيش.
إيجنز فيليب سيملفيس ولكن تستخدم اللاحقة القصيرة -"فيز" (يحذف حرف السين الثاني)، (المعنى: أسطوانة خبز- أو كعكة بيضاء). يُنطق اسم أجناتس سيملفيس، باستخدام قواعد النطق النمساوية النموذجية (اللهجة الألمانية)، هكذا "إيج ناتس سيمل ويس" (الواو تُنطق فاء). (1 من يوليو 1818م - 13 من أغسطس 1865م) (ولد باسم إجناتس فولوب سيملفيس) كان طبيبًا مجريًا يُعرف الآن بكونه أحد الرواد الأوائل في عمليات التطهير. وقد وُصِفَ بـ "منقذ الأمهات"، حيث إنه اكتشف أن حدوث حمّى النِفاس يمكن تجنبه نهائيًا عن طريق اللجوء إلى تعقيم اليدين في عيادات التوليد. يشار إلى أن حمّى النِفاس كانت منتشرة في مستشفيات منتصف القرن التاسع عشر، بالإضافة إلى أنها غالبًا ما تكون مميتة، بمعدل وفيات يبلغ 10% ـ 35%. ولقد افترض سيملفيس نظرية الغسيل باستخدام محاليل الجير المكلور في عام 1847 وذلك أثناء عمله في العيادة الأولى للتوليد في مستشفى فيينا العام، حيث كان معدل الوفيات في أجنحة الأطباء ثلاثة أضعاف المعدل في أجنحة القابلات. كما نشر كتابًا عن النتائج التي حصل عليها في "علم أسباب الأمراض، مفهوم حمّى النِفاس وكيفية الوقاية منها".
وبالرغم من المنشورات المتعددة للنتائج التي قلل فيها غسل اليدين معدل الوفيات لتصل لنسبة أقل من 1 %، فإن ملاحظات سيملفيس تعارضت مع الآراء العلمية والطبية المقررة آنذاك، كما أن المجتمع الطبي رفض أفكاره. بالإضافة إلى أن بعض الأطباء غضبوا من اقتراح وجوب غسل أيديهم، ولم يتمكن سيملفيس من تقديم تفسيرات علمية مقبولة للنتائج التي حصل عليها. ولقد اكتسبت ممارسات سيمفليس قبولاً واسعًا بعد وفاته بسنين قليلة، عندما أثبت لويس باستير نظرية الجرثومة، وعلى إثر ذلك قام جوزيف ليستر بممارسة ذلك وإجراء عمليات باتباع وسائل النظافة الصحية، مع تحقيق نجاحٍ عظيم. وفي عام 1865م، أُحيل سيملفيس إلى مستشفى الأمراض العقلية حيث توفي هناك بسبب تسمم الدم عن عمر يناهز 48عامًا، وكان هذا من المفارقات العجيبة، ايضا احتفل به محركات بحث جوجل العالمية، كونه واحد من اعظم الاطباء العالم في طب النساء والتوليد في 20 مارس 2020.
ليدا (البيلاروسية:Ліда) هي مدينة في جردونه أوبلاست في روسيا البيضاء. تبعد عن مدينة جردونه مسافة 110 كلم.
تبعد عن بولندا 120 كم
و عن ليتوانيا 35 كم
و 164 كم عن العاصمة البيلاروسية مينسك
يبلغ عدد سكان المدينة 101,616 نسمة.
لليدا (مدينة) اتفاقيات توأمة مع كل من:
القلب الخيشومي هو مضخة عضلية مساعدة توجد في الرأسقدميات الغمدية، حيث يقوم بتعزيز أداء عضلة القلب الأساسية، ويتكون القلب الخيشومي من حجرةٍ واحدة، ودائمًا ما يوجد قلبان خيشوميان في المنطقة السفلى من الخياشيم، ويضخ القلبان الدم عبر الخياشيم عن طريق أوردةٍ خيشومية واردة. وبما أنَّ القلب الخيشومي يقوم فقط بتوزيع الدم الوريدي فهو في الغالب يعمل تحت الظروف اللاهوائية، وكذلك يبدو أنَّ القلب الخيشوميّ يساهم في تكوين مادة «الهيموسيانين».
ويتصل كلُ قلبٍ خيشوميّ مباشرةً بزائدةٍ قلبية خيشومية أو غدةٍ تأمورية، ويُعد عمل القلبين الخيشوميين ضروريًا لإنتاج البول الأولي في هذه الزوائد عن طريق ترشيح الضغط. وربما قد تطورت القلوب الخيشومية من الغدد التأمورية عند النوتويديات، مثل تلك التي لا تزال موجودة لدى حيوانات البحار الحديثة.
ناروفليا (البيلاروسية:Нароўля) هي مدينة في غومل أوبلاست في روسيا البيضاء.تبعد عن مدينة غوميل مسافة 178 كلم.
يبلغ عدد سكان المدينة 8,110 نسمة(2009)
بدأت احتجاجات منتزه ميدان تقسيم في تركيا في 28 مايو 2013. في البداية، قاد ناشطون بيئيون الاحتجاجات ضد إزالة أشجار في ميدان تقسيم وإعادة إنشاء ثكنة عسكرية عثمانية (هدمت في 1940) تحدثت تقارير عن أنه من المقرر أن تضم مركزًا تجاريًا. تطورت الاحتجاجات إلى أعمال شغب بعد أن هاجمت قوات الشرطة المحتجين. واتسع موضوع الاحتجاجات ليشمل الاعتراض على سياسات الحكومة، وانضمت مدن أخرى للتظاهر.
وقعت المظاهرات في إسطنبول، وأنقرة، وإزمير، وموغلا، وأنطاليا. وفي 31 مايو، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، حيث أصيب المئات. وذكر وزير الداخلية التركي أن 939 شخصًا من المشاركين في الاحتجاجات، لكنه أضاف أن بعضهم أفرج عنه بعد الاستجواب.
وطالبت المعارضة على أثر هذه الأحداث بوقف إزالة المنتزه ومحاكمة الشرطة واستقالة محافظ إسطنبول. وصرح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن المشروع سيستمر، واعترف بتجاوزات الشرطة، ودعا إلى وقف المظاهرات فورًا. وتجمّع مئات الأتراك أمام مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل منددين بحكومة أردوغان وانتظمت مسيرات تضامنية في عدة مدن في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وفي نيويورك بالولايات المتحدة.
منتزه جيزي.
بدأت الاحتجاجات تنديدًا بخطة إزالة منتزه جيزي، في إطار خطة تطوير، يعد المنتزه من المساحات الخضراء القليلة في وسط الجزء الأوروبي من إسطنبول. تضمنت الخطة تجهيز ممرات مشاة في ميدان تقسيم وإعادة بناء ثكنة تقسيم العسكرية التي تعود للعهد العثمانية، والتي هدمت في 1940. وكان من المقرر أن يشمل الطابق الأرضي من الثكنة العسكرية مركزًا تجاريًا، والطابق العلوي يضم شققًا فاخرة. إلا أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قال أثناء الاحتجاجات أن الطابق الأرضي قد يضم مركزًا تجاريًا أو متحفًا، وأن القرار لم يتخذ بعد حول ذلك. لاحقًا أعلن رئيس بلدية إسطنبول عن استبعاده تحويل المنتزه إلى مركز تجاري أو فندق، إلا أنه أكد على بناء الثكنة العثمانية، وذكر بأن ذلك كان وعدًا انتخابيًا.
شنت حركة أنونيموس هجمات الكترونية على مواقع الحكومة التركية، إذ اخترقت موقع رئاسة الوزراء، وشارك في الهجمات أيضًا الجيش السوري الإلكتروني الذي اخترق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية التركية ووضع عليه عبارة "التصعيد ضد ظلم استبداد أردوغان". كما تأثرت البورصة التركية بالأحداث وسجلت مؤشراتها تراجعات حادة. وقد أعلن اتحاد نقابات القطاع العام التركي إضرابًا لمدة يومين، واتهم الحكومة بأنها تمارس إرهاب الدولة.
نشرت حساب مجموعة أنونيموس على تويتر صورة تبين عرض سي إن إن الدولية للاحتجاجات في تركيا بينما تعرض سي إن إن التركية فيلمًا وثائقيًا عن حياة البطاريق. فيما ينتقد نشطاء التغطية الضعيفة للأحداث في وسائل إعلام تركية. بينما يقول رئيس الوزراء أن الإعلام الدولي بالغ كثيرًا في نقله للأحداث.
بعثة كوك الثالثة أو الرحلة الثالثة لكوك ، هي رحلة قام بها جيمس كوك في المحيط الهادئ مستعملا سفينتي أيتش أم أس ريزولوشن وأيتش أم أس ديسكوفري، فيها لقي حتفه وتمت تكملة الرحلة بعد وفاة كوك القبطان تشارلز كليرك الذي توفي أيضا، ثم استلم القيادة أخيرا جون غور. دامت الرحلة أربع سنوات وشهرا واحدا من 1776 إلى 1780.
أيتش أم أس ريزولوشن.
"أيتش أم أس ريزولوشن" هي سفينة ذات ثلاثة صواري تستطيع حمل 462 طن. يتكون طاقم السفينة من 117 شخص بينهم 12 جندي. توفي أثناء الرحلة 10 أشخاص (بينهم 4 توفوا قتلا في هاواي بينهم القبطان جيمس كوك).
أيتش أم أس ديسكوفري.
سفينة "أيتش أم أس ديسكوفري" هي سفينة ذات ثلاثة صواري تستطيع حمل 295 طن. طاقم البعثة في هذه السفينة هو 75 شخص، ولم يُتوفَ منهم أحد.
عيسى أشرقي (مواليد 1957، تطوان) عضو مجلس الإرشاد ومجلس النصيحة القطري بجماعة العدل والإحسان.
التحق عيسى أشرقي بجماعة العدل والإحسان سنة 1986 ؛ وانخرط في أنشطة الجماعة بالجامعات المغربية، مما جر عليه ويل السلطات التي استنطقته مرارا، كما تم اعتقاله ومحاكمته بتهم "الانتماء لجماعة غير مرخص لها و جمع التبرعات و عقد لقاءات سرية ، وكان يحظى بمؤازرة العشرات من المحامين
متزوج ولديه 5 أولاد، عمل أستاذا للغة الإنجليزية بازغنغان بمدينة الناظور، قبل أن يتعرض لنقل تعسفي إلى مدينة شفشاون، بسبب توسع أنشطته الدعوية في استقطاب سكان البوادي المجاورة إلى صفوف جماعة العدل والإحسان، ثم انتقل إلى مدينة تطوان حيث درّس مدة بثانوية الإمام الغزالي، قبل أن ينتقل أن يستثمر في التعليم الخاص حيث يشرف على مؤسسة تعليم خاصة.
مشاركته في العديد من المحاضرات والندوات، وإنتاجه الغزير للمقالات والأشرطة، أهلاه لتمثيل الجماعة في المؤتمرات الدولية ونيل عضوية مؤسسة القدس الدولية؛ كما ترقى في "مدارج السلوك التربوي" ليصبح عضوا في مجلس النصيحة القطري و عضو من اعضاء مجلس الإرشاد.
اعفاء مجلس الإرشاد.
جاء في بلاغ وقعه فتح الله أرسلان الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان أنه تم إقالة أشرقي من مجلس الإرشاد، وسبب ذلك يرجع إلى "وجود أخطاء لا تتساهل معها القوانين الصارمة المتعلقة بالمسؤولين داخل الجماعة، فتم إعفاؤه من مجلس الإرشاد، وهذا الإعفاء لا ينال من روابط الأخوة والمحبة التي تجمعنا بالأخ عيسى أشرقي."
بولس ملا ، أو مونسينيور بولس، اسمه قبل التحول للمسيحية (الملا زاده محمد علي) كان مسلما تركيا من الأتراك ذوي الأصول الكريتية (نسبة إلى جزيرة كريت) تحول فيما بعد إلى المسيحية.