CALM/arwiki huggingface dataset:
تنتمي عائلة سمعان باسيل أيضًا إلى خلفية مصرفية، حيث كانت العائلة وراء إنشاء بنك لاتي ش.م.ل، وأحد أقدم البنوك اللبنانية تم إنشائه عام 1924. ووالده فرانسوا سمعان باسيل هو من الأعضاء المؤسسين لبنك بيبلوس، ورئيس مجلس إدارة البنك منذ 1979 حتى 2015.
في عام 1988 حصل سمعان باسيل على بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة بوسطن بالولايات المتحدة، ثم في 1996 حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال والإدارة من كلية كامبردج لإدارة الأعمال بجامعة كامبريدج في إنجلترا.
سمعان باسيل متزوج من نايلة بيطار، ولديه أربعة أبناء: فرانسوا، رامي، ريا، وكارل.
بدأ باسيل مسيرته المهنية في عام 1988، حيث عمل لصالح بنك في الولايات المتحدة. في عام 1989 انتقل إلى بلجيكا، حيث شغل منصب مسؤول الائتمان والتسويق الريفي في بنك بيبلوس أوروبا. وفي عام 1992 عاد سمعان إلى لبنان، حيث انضم إلى بنك بيبلوس ش.م.ل. وفي عام 2000 تم انتخابه نائبًا لرئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك بيبلوس، وخلال الفترة بين 2000 إلى 2004 تقلد عدة مناصب داخلية مثل رئيس مجلس إدارة بنك بيبلوس سوريا، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك بيبلوس أفريقيا، وعضو مجلس إدارة بنك بيبلوس أوروبا. في عام 2015، تم انتخاب سمعان رئيسًا ومديرًا عامًا لبنك بيبلوس ش.م.ل.
في عام 2017 حصل سمعان على وسام التاج من قبل الملك فيليب ملك بلجيكا تقديرًا لخدماته. سمعان عضو مؤسس في لجنة ترميم المكتبة الوطنية اللبنانية. كما أنه عضو سابق في مجلس إدارة كل من بورصة بيروت وجمعية تجار بيروت.
بالإضافة إلى كونه مصرفيًا يهوى سمعان باسيل جامع الآثار البريدية التاريخية، وله اهتمامات دائمة في علم الآثار والتاريخ. ففي عام 2009 نشر كتابًا باللغتين العربية والفرنسية بعنوان "سبعون عاماً من تاريخ البريد في مكتب البريد الفرنسي في بيروت (1845-1914)" . وفي عام 2011 حصل عليه الكتاب على الميدالية الذهبية من جمعية شيكاغو لهواة جمع الطوابع. تبع ذلك مجلد باللغة الإنجليزية بعنوان: "تاريخ البريد الفرنسي في طرابلس (1852-1914)" في عام 2013، وكتب مقدمة هذا الكتا رئيس الأكاديمية الفرنسية فيليتلي والمؤرخ البريدي الفرنسي الشهير روبرت أبينسور.
في كبيبة الكلية، فإن مسراق الكبيبة هو بنية تشريحية تتصل بالشعيرات الدموية. إن مسراق الكبيبة متصل بالعضلات الملساء للشرينات. إنه خارج التجويف الأنبوبي للشعيرات الدموية لكنه محاط بالشعيرات الدموية. إنه في الوسط (باللاتينية: meso) بين الشعيرات الدموية (باللاتينية: angis).
نفي المقدمات، أو ما يعرف أيضًا بالخطأ العكسي أو مغالطة افتراض المعكوس، هي مغالطة منطقية صورية. وهي الاستناد على صحة قول ما كدليل على صحة معكوسه. أو بمعنى آخر، إذا كانت مقدمة معينة تؤدي إلى نتيجة معينة، فالمغالطة هنا هي افتراض غياب النتيجة في حالة عدم صحة المقدمة. وفي العادة تتخذ الصيغة الآتية:
أو بالصيغة المجردة الآتية:
وجميع الحجج التي تتخذ مثل هذه الصياغة باطلة. أو بلغة المنطق الصوري، فتلك الحجج ليست قوية بما فيه الكفاية حتى تستند عليها الاستنتاجات المزعومة، حتى لو صحت المقدمات المذكورة.
ولفظ «نفي المقدمات» مشتق من حالة عدم صحة الشرط «س»، أو نفي جزء الجملة الشرطية من المقدمة.
يمكن إثبات بطلان تلك الحجة عن طريق ذكر مثال يشتمل على مقدمة سليمة ولكنها تفضي إلى استنتاج خاطئ بمجرد النظر. كمثال:
وقد صُمم ذلك المثال عمدًا حتى يبدو خطأه واضحًا، ولكن بوسع تلك المغالطة أن تتخذ أشكالًا تبدو مقنعة ظاهريًا، كما الأمر في المثال الذي وضحه آلان تورينج في مقالة بعنوان «آلات الحوسبة والذكاء»:
لكن غياب مثل هذه القواعد المحددة لا ينفي كون البشر مجرد آلات. وبالتالي فإن تلك الحجة باطلة (كما قصد تورينج).
ومن الجائز أن تكون مثل هذه الحجج سليمة إذا تصادف أن تكون على صيغة آخرى صحيحة. فعلى سبيل المثال، إذا تحدثت كلتا العبارتان «س» و«ص» عن نفس الفرضية، فحينئذ تصير الحجة السابقة من البديهيات، إلى جانب أنها تصادر على المطلوب. وفي الواقع، وفي النقاشات الحياتية، فإن تلك الاستثناءات المذكورة نادرة الحدوث، وعادة ما تكون على صورة العبارة الشرطية التي تبدأ بلفظ «إذا وفقط» (أي في حالة التكافؤ أو الجملة ثنائية الشرط). وكمثال على ذلك:
روي فاريا (بالبرتغالية: Rui Faria) هو مدرب كرة قدم برتغالي (من مواليد 14 يونيو 1975)، اشتهر بعمله كمساعد للمدرب الشهير جوزيه مورينيو لفترة طويلة، ويشغل الآن منصب المدير الفني لنادي الدحيل المنافس ضمن أندية دوري نجوم قطر منذ عام 2019.
الحاجز الآمن الجديد ( NSC أو New Shelter ) هو هيكل تم إنشاؤه لحصر بقايا وحدة المفاعل رقم 4 في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، والذي دُمِر أثناء كارثة تشيرنوبيل في عام 1986. يغطي الهيكل أيضًا التابوت الذي تم بناءه حول المفاعل فور وقوع الكارثة. صمم الحاجز الآمن الجديد لمنع إطلاق الملوثات المشعة، وحماية المفاعل من التأثير الخارجي، وتسهيل تفكيك المفاعل وإيقاف تشغيله، ومنع تسرب المياه.
يعد الحاجز الآمن الجديد مشروعًا ضخمًا يمثل جزءًا من خطة تنفيذ المأوى وبدعم من صندوق مأوى تشيرنوبيل. صمم لهدف رئيسي هو حصر البقايا المشعة للمفاعل 4 لمدة 100 عام. ويهدف أيضًا إلى السماح بالهدم الجزئي للتابوت الأصلي، والذي تم بناؤه على عجلة بواسطة مصفيين تشيرنوبيل بعد أن تسبب حادث في تدمير المفاعل.
يتم استخدام كلمة "الحاجز" بدلاً من "الحاوي" التقليدي للتأكيد على الفرق بين احتواء الغازات المشعة - محور التركيز الرئيسي لمعظم مباني احتواء المفاعل - وحجز النفايات المشعة الصلبة التي تمثل الغرض الرئيسي للحاجز الآمن الجديد.
في عام 2015 ، ذكر البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) أن المجتمع الدولي كان يهدف إلى سد فجوة في التمويل بقيمة 100 مليون يورو، مع قيام الإدارة من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدورها كمدير لصناديق إيقاف تشغيل تشيرنوبيل. تقدر التكلفة الإجمالية لخطة تنفيذ المأوى، والتي يعد الحبس الآمن الجديد أهم عنصر فيها، بحوالي 2.15 مليار يورو (2.3 مليار دولار أمريكي). يمثل الحاجز الآمن الجديد 1.5 مليار يورو.
قام كونسورتيوم نوفاركا الفرنسي بالتعاون مع شركتي Vinci Construction Grands Projets و Bouygues Travaux Publics بتصميم وبناء الحاجز الآمن الجديد. تم الانتهاء من البناء في نهاية عام 2018.
الهيكل القديم.
تم بناء الملجأ الأصلي، الذي يشار إليه رسميًا باسم " "هيكل المأوي"" والذي يُدعي غالبًا "التابوت"، بين شهري مايو ونوفمبر 1986. كان إجراءً طارئًا لحصر المواد المشعة داخل المفاعل 4 في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية (ChNPP). تم بناء الملجأ في ظروف قاسية، مع مستويات عالية جدًا من الإشعاع ، وتحت قيود زمنية شديدة. كان ملجأ الكائن ناجحًا إلى حد ما في حصر التلوث الإشعاعي وتوفير المراقبة بعد وقوع الحادث لوحدة المفاعل النووي المدمرة ؛ تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 95 ٪ من المخزون الإشعاعي الأصلي للمفاعل 4 لا يزال داخل أنقاض مبنى المفاعل .
يتم دعم "هيكل المأوي" بشكل أساسي من خلال البقايا التالفة لمبنى المفاعل 4. يعتبر هذا إلى حد كبير غير سليم هيكليا نتيجة للقوي المتفجرة الناجمة عن الحادث. ثلاثة أعضاء هيكلية رئيسية تدعم سقف هيكل المأوي. يعمل عمودان، يشار إليهما عادةً باسم B-1 و B-2، في اتجاه الشرق والغرب ويدعمان أعمدة السقف والألواح. يمتد العضو الثالث والأكثر ضخامة، وهو "عمود الماموث" ، على مسافة أكبر عبر السطح من الشرق إلى الغرب ويساعد في دعم أعمدة السقف والألواح. يتكون سطح المأوى من من أنابيب الصلب الموضوعة بشكل افقي من الشمال إلى الجنوب، وألواح الصلب المركبة بزاوية، وأيضا في الشمال والجنوب الاتجاه.
لم يكن الغرض من هيكل المأوي أن يكون بناء احتواء دائم. زاد تدهوره المستمر من خطر تسرب مخزونه الإشعاعي إلى البيئة. بين عامي 2004 و 2008، ثبت العمال السقف والجدار الغربي للمأوى. ومع ذلك، كان من الضروري بناء الحاجز الآمن الجديد لمواصلة حصر البقايا المشعة في مفاعل تشرنوبيل للطاقة النووية الرابع.
تم الانتهاء من التحسينات في المنطقة استعدادًا لبناء الحاجز الآمن الجديد في عام 2010. وتشمل هذه الطرق وصلات السكك الحديدية، وخدمات الموقع (الطاقة والمياه والصرف الصحي والاتصالات)، ومرافق العمال (بما في ذلك مرافق الحماية الطبية والإشعاعية)، وتركيب نظام مراقبة طويل الأجل.
التصميم الهيكلي للحاجز الآمن الجديد.
التصميم الجديد للحاجز الآمن عبارة عن هيكل فولاذي على شكل قوس يبلغ ارتفاعه الداخلي بمسافة بين مركزي الأوتار العلوية والسفلية. الطول الداخلي للقوس هو ، والطول الخارجي هو . تم تحديد أبعاد القوس بناءً على الحاجة إلى تشغيل المعدات داخل الملجأ الجديد وإيقاف الملجأ الحالي. الطول الكلي للهيكل ، ويتألف من 13 قوس منصب علي بعد من بعضهم البعض لتشكيل 12 قطاع. بنيت الجدران العمودية حول الهياكل الموجودة في بناء المفاعل ولكن لم تكن مدعومة منها لتغلق نهايات الهيكل.
تصنع الأقواس من أعضاء فولاذية أنبوبية مغطاة بالخارج بألواح مشطورة ثلاثية الطبقات. تستخدم هذه الألواح الخارجية أيضًا على الجدران الأخيرة للهيكل. داخليا، تغطي ألواح البولي كربونية كل قوس لمنع تراكم الجزيئات المشعة على أعضاء الإطار.
تم تصنيع أجزاء كبيرة من الأقواس في متاجر ونقلت إلى موقع التجميع على بعد غرب المفاعل الرابع. يتكون كل من الأنابيب الفولاذية من فولاذ عالي القوة لتقليل التكلفة ووزن التجميع. الفولاذ المستخدم في بناء الأعضاء الأنبوبية لديه قوة إنتاجية لا تقل عن .
سيتم تدوير الهواء الدافئ والجاف في الفجوة بين أقسام السقف الداخلية والخارجية لمنع التكثيف، مما يقلل من التآكل ويمنع الماء من التساقط في الداخل.
تم تصميم الحاجز الآمن الجديد وفقًا للمعايير التالية:
تصميم الأساس.
تم تصميم أسس الحاجز الآمن الجديد للوفاء بالمتطلبات الأساسية:
موقع الحاجز الآمن الجديد مائل قليلاً، يتراوح ارتفاعه من على الجانب الشرقي إلى على الجانب الغربي. الأساس كان مطلوبا لحساب هذا الاختلاف دون تسوية واسعة النطاق للموقع.
الأرض التي بنيت عليها الأساس فريدة من نوعها من حيث أنها تحتوي على طبقة تكنوجينية أسفل السطح مباشرة من في العمق الكلي. خلق التلوث الإشعاعي من الحادث طبقة تكنوجينية. تتكون من مواد مختلفة بما في ذلك المواد النووية والحجر والرمل والرمال الطميية والخرسانة غير المسلحة ونفايات البناء. يعتبر تحديد الخصائص الجيوتقنية لطبقة التربة هذه أمرًا غير مجدٍ. نتيجة لذلك، لم يتم وضع أي افتراضات حول خصائص الحاملة للطبقة التكنوجينية خلال تصميم الأساس.
يتقلب مستوى المياه في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية من في المتوسط في ديسمبر إلى في المتوسط في مايو.
تم النظر في العديد من الخيارات لتصميم الأساس للحاجز الآمن الجديد. في النهاية، تم تحديد التصميم النهائي على أنه يتكون من ثلاثة خطوط ألواح الأساس، كل في الطول، و ارتفاع كومة سقف يصل ارتفاعه إلى من الارتفاع. تم اختيار هذا الخيار لتقليل تكلفة الأساس، وعدد الجروح في طبقات التربة المشعة، واستيعاب العمال للجرعة، والمخاطر التي تتعرض لها البيئة من التعرض لمزيد من التلوث. يوجد اختلاف طفيف في الأساس بين المنطقة التي تم فيها بناء الحاجز الآمن الجديد ومنطقة الراحة الأخيرة حول المفاعل 4.
كان هناك اعتبار خاص للحفر اللازم لبناء الأساس بسبب المستوى العالي من النشاط الإشعاعي الموجود في الطبقات العليا من التربة. أوصى المصممون المفاهيميون للحاجز الآمن الجديد باستخدام العناوين الرئيسية للصحف التي تعمل بالحبال لأول من الحفر كومة لموقع تشيرنوبيل. قلل ذلك من تعرض العمال المباشر للأقسام الأكثر تلوثًا في التربة. تم إجراء أعمال حفر أعمق لأكوام الأساس باستخدام أصداف هيدروليكية مبطنة تعمل تحت حماية ملاط البنتونيت .
تم تصميم الأساس لتحمل الأحمال الهيكلية للتسارع الأفقي التي تصل إلى ، وكذلك لتحمل اعصار F3 . يتطلب التصميم الأصلي للهيكل أن يتحمل إعصار F1 حتى يتم إجراء تحليل مستقل خارج أساس التصميم لتقييم آثار إعصار F3 على الهيكل.
النظام المستخدم في تجميع الحبس الآمن الجديد المستمد من طرق إطلاق الجسر المدني وطرق الكابولي . تم تجميع الحاجز الآمن الجديد في الخطوات التالية:
تم اعتبار عملية التجميع هذه مفيدة لأنها استفادت من الحركية المصممة للهيكل لزيادة المسافة بين العمال وبناء المفاعل، وبالتالي تقليل تعرضهم للإشعاع.
عند اكتمال كل حاوية، تم تثبيت معدات البنية التحتية - بما في ذلك أنظمة التهوية ومراقبة الإشعاع والسباكة والكهرباء.
تم بناء الحجز الآمن الجديد على مسافة من غرب المفاعل 4 ، وانزلق في مكانه. كان انزلاق الهيكل على طول قضبان الأساس عملية صعبة. تم دفعها على منصات تفلون بواسطة المكابس الهيدروليكية، وتوجيهها بواسطة الليزر. يعد الحاجز الأمن الجديد أكبر بنية أرضية متحركة في العالم.
تم في البداية النظر في خيارين لتحريك الهيكل: الرافعات الهيدروليكية لدفع الهيكل للأمام، أو سحب الهيكل بكابلات فولاذية كبيرة متعددة الخطوط. سيتطلب الخيار الأول نقل الرافعات الهيدروليكية بعد كل عملية دفع. هذه العملية تتطلب المزيد من تفاعل العمال مع النظام وزيادة تعرض العمال للإشعاع. تم اختيار الخيار الثاني مبدئيًا لأنه سيعرض العمال لجرعة إشعاعية أقل، وقد نقل الهيكل إلى مكانه النهائي في أقل من 24 ساعة. ومع ذلك، تم نقل الهيكل باستخدام الرافعات الهيدروليكية، بدءًا تحرك في 14 نوفمبر 2016 ، وتنتهي في 29 نوفمبر.
هدم الهياكل القائمة.
ستشمل المرحلة التشغيلية للحبس الآمن الجديد هدم الهياكل غير المستقرة المرتبطة بمأوى الكائنات الأصلي. لقد فرض هدف الهدم متطلبات كبيرة على قدرة حمل الحمولة للأقواس والأساس للحبس الآمن الجديد، حيث يجب أن تحمل هذه الهياكل وزن ليس فقط الهيكل المفكك، ولكن أيضًا الرافعات المعلقة التي سيتم استخدامها في الهدم.
معدات الهدم.
ويتضمن تصميم الحاجز الأمن الجديد اثنين من الرافعات علقت من الأقواس. تنتقل هذه الرافعات من الشرق إلى الغرب على مدارج مشتركة ولكل منها مساحة .
كل رافعة يمكن أن تحمل مجموعة متنوعة من العربات القابلة للتبديل. تم تصميم ثلاثة أنواع من العربات للحاجز الآمن الجديد:
تتيح قابلية تبادل الرافعات الخاصة بالرافعات هدم تناوب أكبر الأعضاء، مما يقلل من الحجم الكلي للحبس الآمن الجديد بحوالي خليج مقوس.
بعد إزالة الأعضاء المراد هدمها بواسطة رافعة يجب تجزئتها إلى قطع صغيرة بما يكفي لإزالة التلوث. من المتوقع أن يكون التلوث الأساسي لمعظم العناصر المهدمة عبارة عن غبار سطحي سائب ويمكن إزالته بسهولة. ستتم إزالة التلوث باستخدام المكانس الكهربائية ذات المرشحات HEPA ، ونسف الحصى (للعناصر الفولاذية) ، والخدش (للعناصر الخرسانية). بمجرد إزالة التلوث إلى أقصى حد عملي، سيتم تجزئة القطع للتخلص منها نهائيًا. تشمل أدوات التفتيت مشاعل قطع قوس البلازما وعجلات قطع الماس الدائرية وقطع أسلاك الماس . تم اختيار الأدوات المختارة لعملية الهدم بناءً على عدد من العوامل بما في ذلك تقليل التعرض للإشعاع الفردي والجماعي إلى الحد الأدنى، وكمية النفايات الثانوية المتولدة، وجدوى التشغيل عن بعد، وكفاءة القطع، والسلامة من الحرائق، والتكلفة الرأسمالية وتكاليف التشغيل.
لم يتم تحديد الطرق الدقيقة للتخلص من النفايات الناتجة عن عملية الهدم، وقد تشمل الدفن في الموقع خارج الحاجز الآمن الجديد للنفايات ذات المستوى المنخفض، والتخزين طويل الأجل داخل الحبس الآمن الجديد للمتوسط والعالي نفايات المستوى. لم يتم تحديد سياسة للتخلص من المواد المحتوية على الوقود ومعالجتها.
عناصر مخطط هدمها.
يتم التخطيط للعناصر التالية من مأوي الكائن:
أنواع المواد المخطط هدمها.
تنقسم العناصر التي سيتم هدمها إلى عدة أنواع من المواد الواسعة:
تخزين النفايات.
بالقرب من موقع تشيرنوبيل، يتم بناء مرفق مكافحة النفايات المشعة المتجه ، ويتألف من المجمع الصناعي لإدارة النفايات الصلبة (ICSRM) ، موقع تخزين النفايات النووية . يتم بناؤه بواسطة شركة Nukem Technologies ، وهي شركة ألمانية لإيقاف التشغيل النووي ، وهي شركة تابعة لشركة Atomstroyexport الروسية. تشير التقارير إلى أن هذا التخزين قادر على احتواء . يتم التخزين لكل من النفايات المؤقتة عالية المستوى وكذلك تخزين النفايات على المدى الطويل المنخفض والمتوسط.
سلامة العمال والتعرض للإشعاع.
تتم مراقبة الغبار المشع في الملجأ بواسطة مئات أجهزة الاستشعار. يحمل العاملون في "المنطقة المحلية" مقياسين ، أحدهما يعرض التعرض في الوقت الحقيقي ومعلومات التسجيل الثانية لسجل جرعة العامل.
العمال لديهم حد التعرض اليومي للإشعاع . يصدر مقياس الجرعات صوتًيا إذا تم الوصول إلى الحد وتم إلغاء الوصول إلى موقع العامل. يمكن الوصول إلى الحد السنوي (20 مللي ثانية ) عن طريق إنفاق 12 دقيقة فوق سطح تابوت سنة 1986 ، أو بضع ساعات حول مدخنة.
الجدول الزمني للمشروع والحالة.
كان من المفترض أصلاً اكتمال الحاجز الآمن الجديد في عام 2005 ، لكن المشروع عانى من تأخيرات طويلة.
تشمل معالم المشروع الرئيسية ما يلي:
مسابقة دولية.
في عام 1992 ، عقدت الحكومة الأوكرانية مسابقة دولية لتقديم مقترحات لاستبدال التابوت.
في خريف عام 1992 ، تمت دعوة مجموعة Design Group Partnership (DGP) في مانشستر لمساعدة هيئة الطاقة الذرية (AEA) لتقديم المملكة المتحدة للمسابقة الدولية التي نظمتها الحكومة الأوكرانية.
تم تجميع الإدارة العليا لـ DGP لإنشاء حل. اقترح David Haslewood قوسًا، تم بناؤه خارج الموقع، ثم انزلق فوق التابوت السوفيتي الحالي بسبب:
من بين 394 مشاركة، اقترح التقديم البريطاني فقط مقاربة قوس انزلاقي. لم يكن هناك اختيار أفضل للتصميم، لكن التقديم الفرنسي جاء في المرتبة الثانية حيث جاءت المقترحات البريطانية والألمانية في المرتبة الثالثة.
بعد ذلك، أعادت دراسة لعموم أوروبا (برنامج TACIS) إعادة النظر في مقترحات المتسابقين الثلاثة الأوائل. اختارت الدراسة اقتراح القوس المنزلق كأفضل حل لمزيد من التحقيقات والتوصيات، وذلك في المقام الأول لتقليل فرصة حصول عمال البناء على جرعة ضارة من الإشعاع.
في 17 سبتمبر 2007 ، أعلنت شركة Vinci Construction Grands Projets و Bouygues Travaux Publics أنها فازت بعقد بناء الحاجز الأمن الجديد كشريك ب 50/50 شراكة ل كونسورتيوم فرنسي اسمه Novarka. يتألف العقد الأصلي البالغ 432 مليون يورو من تصميم وبناء الحبس الآمن الجديد والمخطط لتوظيف 900 شخص في ذروته.
شمل المشروع العمال والمتخصصين من 24 دولة على الأقل بالإضافة إلى أوكرانيا.
المنظمات المسؤولة.
البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) مسؤول عن إدارة خطة تنفيذ المأوى، بما في ذلك الإشراف على بناء الحبس الآمن الجديد.
عبد الله عبد المطلب بوقس (1930- 2009)، كاتب وتربوي سعودي، من رواد الأدب المسرحي في السعودية، ووكيل شؤون الحج لدى وزارة الحج والعمرة عام 1978، والمستشار الخاص لوزيري الحج السابقين عبد الوهاب أحمد عبد الواسع ومحمود محمد سفر، والمدير العام للتربية والتعليم بجدة عام 1955، ساهم بعدد من الأعمال الأدبية التي أثرت المسرح المدرسي، وكان عضوًا في نادي مكة الأدبي، وكتب نحو 8 مؤلفات ما بين التربية والأدب، وتوفي في نوفمبر 2009.
ولد في مكة عام 1930، وتلقى تعليمه الابتدائي في المدرسة السعودية بمكة، ثم التحق بالمعهد العلمي السعودي وتخرج فيه عام 1949، ليكمل تعليمه في جامعة الأزهر، التي تخرج فيها عام 1953، ثم انتقل للدراسة في جامعة عين شمس لمدة عام، وحصل على دبلوم علم النفس التربوي، وبعد عودته إلى مكة عمل مدرسًا في المعهد العلمي السعودي، ثم مفتشًا فنيًا بمديرية المعارف، وعُيّن بعدها مديرًا للتعليم بجدة عام 1955، وفي عام 1975 عُيّن مستشارًا ثقافيًا في ألمانيا لدى المكتب الثقافي ببون، واستمر في منصبه حتى عُيّن وكيلًا لشؤون الحج فمستشارًا لوزير الحج والأوقاف (الحج والعمرة حاليًا)، وكان ذلك آخر منصب يشغله، وأحيل إلى التقاعد عام 2004.
قد يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في بيرو تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي المثلي بين الرجال وبين النساء قانونيا في بيرو، لكن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين.
في يناير 2017، دخل مرسوم صادر عن الرئيس بيدرو بابلو كوتشينسكي والذي يحظر جميع أشكال التمييز وجرائم الكراهية على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. في حكم تاريخي نُشر في 9 يناير 2017، قضت المحكمة الدستورية السابعة في ليما بالاعتراف بحالة زواج المثليين وتسجيله، بين مواطن من بيرو ومواطن مكسيكي، تم إجراؤه في مدينة مكسيكو في عام 2010، على الرغم من استئناف هذا الحكم، وهو حاليًا أمام المحكمة العليا .
تم استخدام المثلية الجنسية كسبب للانفصال أو الطلاق. كما تم استخدام القوانين التي تهدف إلى حماية "الأخلاق العامة" ضد المثليات والمثليين. كان موقف المجتمع من مجتمع المثليين معاديًا بشكل عام ولا يزال متأثراً بشدة بالكنيسة الكاثوليكية. في الثمانينيات، تمكن تأسيس منظمة "حركة المثليين في ليما" من إحداث تغيير طفيف على الأقل في طريقة تعامل وسائل الإعلام مع المثلية الجنسية. قد يواجه الأشخاص من مجتمع المثليون المعروفون الاضطهاد من قبل العامة. خلال مسيرة فخر المثليين الأولى في ليما في عام 2002، كان معظم المتظاهرين يرتدون أقنعة لتجنب الاضطهاد من قبل الجمهور.
لم تنظر حضارة موتشي (100-700 ميلادي) إلى المثلية الجنسية سلبيا ولم تحمل مواقف تحقير ضدها. تصور حوالي 40% من سيراميك حضارة موتشي (المعروف بإسم "هواكوس" "huacos") تصور العلاقات الجنسية المثلية بين الإناث وبين الذكور. وبالمثل، فإن "حضارة تشيمو" (900-1470 ميلادي) لم تنظر إلى المثلية الجنسية بشكل سلبي، ويوجد خزف تشيمو يصور النشاط المثلي حتى يومنا هذا. ومع ذلك، تم تدمير العديد من هذه القطع الأثرية والسيراميك من قبل الإسبان الذين اعتبروها غير أخلاقية. اعتبر شعب أيمارا المثليين جنسيا كائنات خارقة وشامان، قادرة على السحر.
كانت نظرة إمبراطورية الإنكا إلى المثلية الجنسية غير واضحة وهو موضوع جدل دائر. تنبع معظم وثائق العصر الحديث عن الإنكا من محاكم التفتيش الإسبانية، التي أدخلت المسيحية إلى بيرو وأمريكا الجنوبية واعتبرت المثلية الجنسية خاطئة. تشير هذه التقارير إلى أن المثلية الجنسية بين الرجال عوقب عليها في جنوب ووسط إمبراطورية الإنكا، ربما بالموت، لكن تم التسامح معه في الشمال. آخرون، بما في ذلك المؤرخ ريتشارد تريكسلر، يجادلون بأنه بينما نظرت الإنكا إلى المثلية الجنسية سلبيا، فإن توثيق العقوبة القانونية للمثلية الجنسية ضعيف، وأن مثل هذه الممارسات لم يعاقب عليها القانون. وفقًا لمصادر معينة، تم التسامح مع المثلية الجنسية وشهوة الملابس المغايرة ك"أفعال عبادة"، التي تمارس عادة في الطقوس الدينية والمعابد. كان "كواريوارمي" شامان يرتدون ملابس الجنس الآخر، مكلفين بأداء طقوس تكريما ل"تشكوي هينتشاي" ، وهو إله في شكل جاكوار ثنائي الجنس. كان الرجال الأنثويون يطلق عليهم اسم " هوالمتشكو" أو "وارمنتشو" من قبل الإنكا. يبدو أن العلاقات المثلية بين النساء، من ناحية أخرى، كانت تحظى بتقدير كبير من قبل المجتمع الإنكا. مثليات الجنس (المعروفات باسم "هوليوشتا" "holjoshta") يمتعن بالعديد من الامتيازات ويمكن لهن حتى المشاركة في المعارك وإعطاؤهن إمكانية الحفاظ على علاقات فيما بينهن.
تضمن القانون الجنائي الأول في بيرو، الذي تمت الموافقة عليه في عام 1863، السدومية كعمل إجرامي. وفقًا للمادة 272، سيتم سجن شخص يمارس السدومية، مع نفس العقوبات المفروضة على مرتكبي الجرائم المتعلقة بالاغتصاب واغتصاب القاصرين.
لقد تغيرت السن القانونية للنشاط الجنسي في بيرو عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، وقد خضع للنقاش السياسي، ولكنه اليوم ثابت على 14، بغض النظر عن الجندر و/أو التوجه الجنسي، وفقا قرار المحكمة الدستورية في بيرو في عام 2012.
في 26 يوليو 2010، أعلن النائب خوسيه فارغاس عن "التحالف الثوري الشعبي الأمريكي" الحاكم أنه سيقدم مشروع قانون لتقنين الاتحادات المدنية. ومع ذلك، في أوائل عام 2011، فشل مشروع القانون في لجنة العدل لأن بعض أعضائها يعتقدون أنه سيكون من الضروري تغيير الدستور من أجل الموافقة على القانون.
قبل الانتخابات العامة في بيرو 2011، أعرب اثنان من المرشحين للرئاسة، "كيكو فوجيموري" و أليخاندرو توليدو، عن دعمهما للاتحادات المدنية للشركاء المثليين، ولكن لم يتم انتخاب أي منهما. صرح الفائز في الانتخابات، أويانتا هومالا، أنه يعارض الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية. في أبريل 2014، تلقى المشرع كارلوس بروس عريضة موقعة من 10,000 شخص لصالح السماح بالاتحادات المدنية. أعرب بروس، الذي اقترح تغيير القانون في سبتمبر 2013، عن أمله في أن يخفف من التمييز الذي يواجهه الشركاء المثليين في بيرو.
كان من المقرر مناقشة مشروع القانون في 7 أبريل أمام لجنة العدل وحقوق الإنسان، ولكن تم تأجيله إلى ما بعد عيد الفصح. في يونيو 2014، تمت مناقشة عدد من مشاريع القوانين التي تمنح أشكالًا مختلفة من الاعتراف القانوني في الكونغرس. بعد النقاش، قرر السياسي كارلوس بروس، الذي صرح في وقت سابق علنًا أنه مثلي الجنس، أن يتم التصويت على مشروع قانون الاتحاد المدني الأصلي الذي يوفر للشركاء المثليين حقوقا أكثر شمولًا بشكل منفصل عن المقترحات الأخرى. من المقرر مناقشة أكثر من مشروع قانون يسمح بالاعتراف بالعلاقات المثلية في الجلسة البرلمانية التالية، التي بدأت في أغسطس، على الرغم من أن النقاش تم تأجيله مرة أخرى في نهاية المطاف.
في منتصف ديسمبر 2014، خلال الأسبوع الأخير من السنة التشريعية 2014، أعلن أن مشروع القانون سيكون أول شيء على جدول أعمال الحكومة في الدورة البرلمانية الجديدة، التي بدأت في أوائل مارس 2015. في 10 مارس، تم رفض مشروع قانون الاتحاد المدني للمشرع بروس في لجنة العدل بتصويت 7-4 مع امتناع عضوين عن التصويت وغياب اثنين (4-7-2-2). ودعا أحد أعضاء مجلس الشيوخ الكونغرس إلى إعادة النظر في مشروع القانون وكان من المقرر التصويت على الاقتراح في 17 مارس، ولكن تم تعليق الجلسة بسبب عدم حضور أعضاء مجلس الشيوخ. وكان على جدول الأعمال أيضًا اقتراح بديل أطلق عليه اتحاد متضامن كان من المقرر التصويت عليه في غضون أسبوعين، على الرغم من أن الاجتماع لم يتحقق أبدًا. في 14 أبريل 2015، تم إرجاء مشروع القانون رسميًا من قبل لجنة العدل بعد تلقيه صوتين فقط لصالح إعادة النظر فيه.
أعاد أعضاء الكونغرس كارلوس بروس وألبرتو دي بيلاوندي، من "حزب بيروفيون من أجل التغيير" من يمين الوسط، مشروع قانون الاتحاد المدني في الكونغرس في أواخر نوفمبر 2016.
يحمل مشروع القانون توقيعات مختلف السياسيين، وهم جينو كوستا، سيرخيو دافيلا، فيسنتي زيبالوس، آنا ماريا تشوكيهوانكا، غويدو لومباردي، جانيت سانشيز ألفا، خوان شيبوت ونائب الرئيس مرسيدس آراز. أعلن الرئيس بيدرو بابلو كوتشينسكي دعمه للاتحادات المدنية المثلية خلال حملته الانتخابية.
في 14 فبراير 2017، تم تقديم مشروع قانون لتشريع زواج المثليين في الكونغرس البيروفي. رعى مشروع القانون كل من أنديرا هويلكا وماريسا غلاف وتانيا باريونا وألبرتو كوينتانيلا ومانويل داميرت وهوراسيو زيبالوس وماركو أرانا وإدغار أوتشوا عن "الجبهة العريضة" وألبرتو دي بيلاوند وغويدو لومباردي وكارلوس بروس عن حزب "بيروفيون من أجل التغيير". قالت هويلكا أن التشريع لم يكن حول "إنشاء اعتراف قانوني مخصص" للأزواج المثليين ولكن لتمديد الحقوق المتساوية. "لا أكثر ولا أقل من ذلك." يسعى الاقتراح إلى تغيير المادة 234 من القانون المدني لتعريف الزواج بأنه "الاتحاد المتفق عليه طوعًا من قبل شخصين قادرين قانونيًا على القيام به".
الاعتراف بزواج المثليين الذي عقد في الخارج.
في 16 سبتمبر 2016، حكمت محكمة السجل التابعة للسجل الوطني لتحديد الهوية والأحوال المدنية لصالح زوجين مثليين متزوجين في الخارج، معتبرة أن زواج المثليين جنسياً لا يتعارض مع القانون والنظام الدوليين. الزوجان، اللذان تزوجا في بلجيكا، سعيا لتسجيل الممتلكات التي اشتروها في البلاد. ومع ذلك، رفض المسجل العام ذلك. في 3 فبراير، قررت المحكمة أن القانون الواجب التطبيق في هذه القضية هو القانون البلجيكي وليس قانون بيرو. على هذا النحو، قضت أنه يمكن للزوجين شراء وتسجيل الممتلكات في بيرو. ورفض المسجل العام مرة أخرى، قائلاً إنه على الرغم من أنه تم في هذه الحالة عقد الزواج بموجب القانون البلجيكي، فإن هذا مخالف للقانون الدولي والنظام بموجب المعاهدات الموقعة من قبل بيرو. في سبتمبر/أيلول، قضت المحكمة بأن الزواج لا يمكن أن يتعارض مع النظام العام الدولي لأن زواج المثليين مسموح به في العديد من البلدان، وحكمت مرة أخرى بأن قانون بيرو لا ينطبق على القضية لأنه زواج يحكمه القانون البلجيكي. ونتيجة لذلك فإن الأزواج المثليين الذين تزوجوا في بلد أجنبي لن يواجهوا أي مشاكل في تسجيل الممتلكات التي اشتروها في بيرو والاعتراف بحقوقهم الاقتصادية.