CALM/arwiki huggingface dataset:
وفي بداية عام 1993م بدأت وتيرة الحروب الأهلية تنخفض حدتها مما كانت سابقاً، وظهر هدوء نسبي، وأخذت الأوضاع تتحسن تدريجياً، وشرع معظم الفارين من بيوتهم في المدن الكبرى بسب نيران الحرب يعودون إليها. وكانت تلك العملية كلها تتم في ظل عدم وجود حكومة تقوم بتوفير الخدمات الأساسية للشعب المغلوب على أمره، وعند ذلك رجعت موجة جديدة من رجال الأعمال الصوماليين إلى البلاد لإنشاء تجارة خاصة تخدم الاحتياجات المحلية كل بقدر استطاعته للمشاركة في بناء الحياة الطبيعية من جديد. ومن ضمن هؤلاء العائدين أصحاب الأعمال المخاطرين (Risk takers) من المغتربين الصوماليين الذين تعلموا في الغرب، إذ رأوا الفرص المتاحة في القطاع الخاص الصومالي بشكل عام، ولاسيما في صناعة الاتصالات، وأدركوا أهميتها وإمكانية إحياءها من جديد، وقاموا باستثمار مبالغ كبيرة في صناعة الاتصالات، وبدءوا تأسيس شركات خاصة توفر خدمة الاتصالات، وتم بناء البنية التحتية لصناعة الاتصالات، وإقامة الخطوط الثابتة في جميع محافظات البلاد البالغ عددها (18) محافظة؛ لسد الفراغ الخدمي في هذه الصناعة، على الرغم من كون المحافظات منقسمة تحت سيطرة أمراء الحرب.
ولكون الصومال سوقاً حراً يعتمد على معادلة الطلب والعرض، ومفتوح الأبواب للجميع بسبب غياب الهيئات الحكومية التي تنظم الأعمال، وتقيد الرخصة التجارية، وتفرض الضرائب، وتوجه تدفق الاستثمار لأغراض سياسية، فقد تم تأسيس شركات خاصة توفر خدمة الاتصالات واحدة تلو الأخرى حتى وصل عددها إلى إحدى عشرة شركة (أُنظر جدول رقم2)؛ مما حول السوق إلى منافسة شديدة تدور بين الشركات التي تسعى كل واحدة منها إلى امتلاك أكبر حصة سوقية في قطاع الاتصالات، ودفعت هذه المنافسة الشديدة أن تكون أسعار المكالمات الهاتفية في الصومال في أدنى مستوياتها مقارنة بالدول المجاورة الواقعة في شرق إفريقيا، إذ صار سعر الدقيقة خارج البلاد أقل من نصف الدولار (0.5$)، وفي الداخل أقل من (0.2$)، كما بدأت الشركات توفر خدمات مريحة من خلال تقنية متطورة جداً، إذ إن العملاء بإمكانهم تعبئة هواتف المحمولة إما عن طريق الدفع الآجل حيث يسمح لهم الدفع بالفاتورة (Post-paid)، أو شراء كارت الشحن (بطاقة التعبئة) للمحمول بمبالغ متفاوتة حسب القدرة الشرائية للعملاء عن طريق الدفع المسبق (Pre-paid)؛ حيث تتضمن بعض الكروت دولاراً واحداً، وبعضها أثنين، وبعضها خمس دولار...وهكذا.
وفي هذا الصدد يقول (Sites): "إن الصومال تتمتع بأفضل الاتصالات في إفريقيا، وإن هناك مجموعة من الشركات المستعدة لتثبيت خطٍ في المنزل أو في المكتب، وتقديم خدمات عالية الجودة بما فيها المكالمات الدولية بأسعار تقدر بـ(10$) دولار شهرياً، وهذا الأمر يبدو غير متوقع في بلد يئن تحت وطأة الحروب الأهلية التي تدور بين فصائل مختلفة".
ويضيف (Vegter): "إن الأماكن غير الطبيعية لها حكايات عجيبة، وإن كانت الصومال بلا حكومة فعالة قرابة عقدين من الزمن – لسبب أو لآخر – إلا أن الاتصالات الدولية فيها في أدنى معدلات الأسعار في إفريقيا، ومعظم المدن في البلاد لها تغطية هاتفية، ويمكنك الحصول على حساب على الإنترنت في يوم واحد !!!".
وقد حققت الشركات الخاصة المتنافسة في تقديم خدمة الاتصالات فوائد كثيرة، منها:
1. زيادة نطاق التغطية الهاتفية في الصومال (أنظر الشكل رقم1).
2. توسيع خدمات الاتصالات ذات الكفاءة والجودة العالية.
3. خفض أسعار خدمة الاتصالات في البلاد.
4. تقديم ونشر تكنولوجيا جديدة متطورة مثل الموجات الدقيقة (Micro-waves)، والألياف المرئية (Fiber optic)، وشبكات رقمية جديدة (New digital networks).
5. توفير خدمات الجوال بما فيها الثريا، والإنترنت.
الشكل رقم(1)
خارطة الصومال مبيناً عليها التغطية الهاتفية في الصومال
المصدر: (Jama, 2003:7)
والجدير بالذكر أن معظم الشركات التي توفر خدمة الاتصالات في البلاد هي شركات صومالية خالصة والتي يملكها رجال أعمال صوماليين؛ إذ لم يشترك مستثمرون أجانب في قطاع الاتصالات في الصومال في بداية الأمر نظراً لعدم استقرار الأوضاع في البلد، والاشتباكات الروتينية التي كانت تحدث بين حين وآخر بين القبائل أو بين زعماء الحرب المتنافسين على السلطة، مما يلحق أضراراً جسيمة بالشركات مثل انهيار مبانيها بسبب الحروب أو تدمير معداتها أو قتل موظفيها عمداً أو بغير عمد، ولكن بعد النمو والازدهار الذي حصل في قطاع الاتصالات في البلاد، فقد دخلت نسبة مئوية ضئيلة من الشركات الأجنبية في القطاع؛ لتقديم خدمة الاتصالات في البلاد إلا أنها لم تحظ بحصة سوقية كبيرة.
وقد اتصف قطاع الاتصالات في البلاد بعدم وجود معايير موحدة لأرقام الهواتف والتكرارات المستخدمة، وكانت الشركات الخاصة العاملة في الصومال تشتغل كل على حدة، وتقدم خدمة محلية أو دولية من خلال شبكتها دون ارتباط فيما بينها، وكان المشتركون المختلفون لخدمة الهواتف الثابتة أو المحمولة لا يقدرون على المكالمة مع بعضهم البعض عبر الخطوط الهاتفية المختلفة التي يستخدمونها، مما أجبر معظم المشتركين على تثبيت خطوط هاتفية ثابتة مختلفة في منازلهم أو في محلاتهم التجارية، أو أخذ شريحتين أو ثلاثة من شركات مختلفة لاستخدامها عند ما يحتاجون الاتصال بأشخاص آخرين الذين يستخدمون خطوط الشركات الأخرى.
وفعلاً أصبحت هذه مشكلة وعبئاً كبيراً على العملاء، ولكن لحل تلك المشكلة فقد بدأت مفاوضات لبناء رابطة وطنية تجمع أنظمة الشبكات أو المشغلين (Operators) في البلاد تحت مظلة واحدة، وبذلك تم تأسيس جمعية الاتصالات الصومالية (Somali telecom association) في تاريخ 9 نوفمبر 1998م على أساس مذكرة التفاهم التي وقعتها معظم شركات الاتصالات الخاصة العاملة في الصومال، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة للتنمية (UNDP) والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).
وبهذا تعد جمعية الاتصالات الصومالية (STA) أول جمعية من نوعها ظهرت أثناء الحروب الأهلية في الصومال، ويقع مقرها الرئيس في دبي في الإمارات العربية المتحدة، وتتميز الجمعية بما يلي:
1. إنها نقطة الالتقاء والترابط بين الشركات المختلفة العاملة في صناعة الاتصالات في الصومال.
2. إنها تمثل السلطة التنفيذية المستقلة لقطاع الاتصالات في الصومال.
3. إنها تمثل الجهة الرسمية الممثلة لشركات الاتصالات الخاصة في الصومال لدى الاتحادات الدولية والإقليمية للاتصالات.
4. تمثل مركزاً لموارد الاتصالات الصومالية.
5. تقدم التوجيهات اللازمة في مجالات التنمية المختلفة لتطوير الموارد البشرية وتعزيز المصالح المشتركة بين الشركات.
6. توفر تدريبات وبرامج تطويرية؛ لتحسين مهارات المديرين والمهندسين الصوماليين من خلال الجمعية أو بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات.
7. تجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بنظام الاتصالات في البلاد.
8. تعمل بفعالية لتعزيز نمو الاتصالات في البلاد.
9. تسهل الاتصال والعلاقات التجارية بين الشركات؛ مما أتاح للعملاء المختلفين الاتصال بعضهم ببعض رغم اختلاف الخطوط الهاتفية التي يستخدمونها.
وفي هذه الفترة، وبالتحديد عام 2001م، واجه القطاع الخاص في الصومال أزمة كبيرة، وذلك عقب أحداث إحدى عشر سبتمبر التي هزت أمريكا؛ إذ أعلنت السلطات الأمريكية في السابع من شهر أكتوبر عام 2001م عن قائمة تضم (62) شخصاً ومنظمة تتهمهم بإقامة روابط مالية مع أسامة بن لاذن، ووضعت السلطات الأمريكية شركتي "البركات الصومالية المحدودة" و"الصومال للإنترنت" على قائمة المنظمات التي تتهمها بتوفير الأموال لتنظيم "القاعدة" الذي يتزعمه أسامة ابن لاذن.
وكانت شركة "البركات" أكبر شركة صومالية في قطاع الاتصالات والبريد والصرافة، وكانت مكاتبها للصرافة والتحويلات والبريد تشتغل في (40) دولة في العالم، فضلاً عن وجود فروع لها - سواء أكانت في الاتصالات أو في الجانب المصرفي – في جميع محافظات البلاد، وكانت شركة رائدة تسيطر على حصة سوقية تقدر بـ(37%) من قطاع الاتصالات والصرافة في الصومال.
ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فقد أُجبرَت شركة البركات على توقيف أعمالها بسبب قيام الإدارة الأمريكية بتجميد أصولها وأرصدتها، وإغلاق مكاتبها في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا وبعض الدول العربية. وتوقفت أيضا خدمة الاتصالات الدولية للشركة بعد ما أغلق منفذها على الشبكة الدولية للاتصالات التي تقدمها شركتا (AT&amp;T) الأمريكية و(British telecom) البريطانية. وبالمثل تم إغلاق خطوط الإنترنت التي كانت تقدمها شركة "الصومال للإنترنت"؛ مما أدى إلى توقف خدمة الإنترنت عن المشتركين فيها والمستخدمين بشكل عام.
وقد ترك إغلاق هاتين الشركتين آثاراً مدمرة على الصومال التي كانت تحتاج بشدة للخدمات التي تقدمها الشركتان، كما أن شركات الاتصالات الأخرى عجزت عن تحمل الضغوط الإضافية؛ لأن مئات الآلاف من الصوماليين الذين يعيشون في الخارج كانوا يستخدمون "بنك البركات" لإرسال الأموال إلى ذويهم في داخل البلاد، إذ لم يوجد نظام مصرفي في البلاد منذ سقوط نظام محمد سياد برى في 1991م، وكان الصوماليون يعتمدون أيضاً على خدمة الاتصالات التي تقدمها الشركتان سواء أكانت الخطوط الهاتفية أو خطوط الإنترنت للاتصال وتبادل المعلومات فيما بينهم. ويقول اقتصادي في هذا الصدد "إن شبكات الاتصالات في الصومال هي قلب الحياة ومصدر التعافي للشعب الصومالي، وتسمح لهم بالاتصال بأصحابهم في الخارج، وتسهل لهم المعاملات التجارية".
وفي عام 2002م فقد عاد نشاط الاتصالات لشركة "البركات" إلى العمل، ولكن بعد تغيير اسمها، حيث تشتغل باسم هرمود (Hormuud) في المحافظات الجنوبية، واسم جولس (Golis) في ولاية بونت لاند الصومالية، واسم تليصوم (telesom) في المحافظات الشمالية للبلاد (أُنظر جدول رقم2).
وعلى الرغم من كل ما ذكر يمكن لنا القول إن الفترة ما بين (1993-2002م) تعد فترة ولادة قطاع الاتصالات في الصومال من جديد وتطورها وازدهارها، إذ بلغ عدد الخطوط الهاتفية الثابتة (105000) خطاً، فضلاً عن ظهور خدمات أخرى لم تكن معروفة في الصومال من قبل مثل خدمة الهواتف المحمولة التي تعمل بالشبكات المحلية، وبعضها متصل بالقمر الصناعي (محمول الثريا) وبلغ عدد مشتركيها (48000) خطاً، فضلا عن خدمة الإنترنت التي تم توفيرها بكل سهولة، وبطرق مختلفة ومتعددة، حيث بلغ عدد مشتركيها (4500) مشتركاً، وتم فتح (59) مقهىً للإنترنت التي يقدر مستخدميها قرابة (98000) مستخدم (أنظر جدول رقم1).
وبهذا وصلت درجة توافر الخدمة في الصومال إلى (47) مدينة من المدن الكبرى الصومالية البالغ عددها (74) مدينة؛ مما يعني أن نسبة التغطية الهاتفية في الصومال تساوي (64%)، حيث بلغت الكثافة الهاتفية الثابتة في تلك الفترة إلى (1.05%)، والكثافة الهاتفية للمحمول إلى (0.48%)، مما يدل على أن (1.05%) من الشعب الصومال حصلوا على خدمة الخطوط الثابتة، وأن (0.48%) من الشعب حصلوا على خدمة الهواتف المحمولة. وعلى الرغم من أن هذه النسبة ضئيلة جداً مقارنة بنمو صناعة الاتصالات في دول العالم، إلا أنها تعد تطوراً وازدهاراً بالنظر إلى المراحل السابقة التي مر بها قطاع الاتصالات في الصومال، فضلاً عن الوضع الراهن المتدهور المعكر الذي تمر به الصومال.
جول رقم (1)
الأرقام الإحصائية لقطاع الاتصالات في الصومال من 1960-2009م
م الفترة التاريخية عدد خطوط الهواتف خدمة الإنترنت
الثابتة المحمولة المشتركين المستخدمين
1 1960-1980م 7000 0 0 0
2 1980-1991م 17000 0 0 0
3 1991-1993م 0 0 0 0
4 1993-2002م 105000 48000 4500 98000
5 2002-2009م 100000 600000 5300 115000
المصدر: إعداد الكاتب معتمدا على (Jama, 2003:11-13)، (ITU, 2004:4)، (CIA world fact book, 2009)، (Vasquez, 2009)، (Leeson, 2003:16).
أما الفترة ما بين (2002-2009م) فقد ارتفع عدد مشتركي خدمة الهواتف المحمولة إلى (600000) خطٍ، بينما تراجع عدد الخطوط الثابتة إلى (100000) خطٍ (أنظر جدول رقم1)، وترجع أسباب هذا التغير الذي حصل في قطاع الاتصالات في الصومال إلى تجدد الحروب والفوضى في المحافظات الجنوبية للبلاد وعلى رأسها مقديشو العاصمة، ولاسيما تلك الحروب التي اندلعت في عام 2006م وما زالت مستمرة حتى يومنا هذا، والتي تدور رحاها بين الحكومة الانتقالية والحركات الإسلامية المعارضة؛ مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من الصوماليين من منازلهم وإغلاق المحلات التجارية، وفصل الخطوط الهاتفية الأرضية، وتحول معظم العملاء إلى الهواتف السيارة، فضلا عن ازدهار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومن بينها الهواتف الخلوية في العالم، ودخولها في الأسواق بأسعار منخفضة تتلاءم مع القوة الشرائية للشعب الصومالي.
وكذلك ارتفع عدد المشتركين في خطوط الإنترنت إلى (5300) مشتركاً، بينما وصل عدد مستخدمي خدمة الإنترنت إلى (115000) مستخدم (أنظر جدول رقم1)، وذلك بسبب انخفاض سعر الخدمة، وازدياد عدد المتمكنين الذين يمتلكون معرفة وإلمام باستخدام الحواسيب وتصفح مواقع الإنترنت، فضلاً عن اعتبار خدمة الإنترنت أرخص وسيلة للاتصال بين الأهالي والأقارب في الداخل والخارج عن طريق البريد الإلكتروني (E-mail) لإرسال واستلام الرسائل، إضافة إلى ذلك فقد تعتمد كثير من الهيئات والشركات المختلفة سواء أكانت عامة أو خاصة ربحية أو غير ربحية على خدمة الإنترنت لانجاز مهامها.
والشكل رقم (2) يوضح نمو وتطور قطاع الاتصالات في الصومال في الفترة ما بين (1993-2009م) كما يلي:
الشكل رقم (2)
نمو وتطور قطاع الاتصالات في الصومال في الفترة ما بين 1993- 2009م.
المصدر: إعداد الكاتب معتمداً على البيانات الواردة في جدول رقم (1).
ويتضح مما سبق أن قطاع الاتصالات في الصومال تخطى بتطور وازدهار لم يسبق له مثيل في تاريخه؛ حيث انعكست آثار هذا التطور في مختلف مجالات الحياة، ولاسيما إن هذا النمو والتطور قد حدث في الفترة ما بين (1993-2009م)؛ إذ وصلت خدمة الاتصالات – سواء أكانت خدمات هاتفية بأنواعها المختلفة، أو خدمة الإنترنت – إلى المدن الكبرى في البلاد، فضلاً عن تدفق تكنولوجيا الاتصالات في البلاد بأسعار منخفضة.
وقد أكد كثير من الكتاب والخبراء إن هذا البلد الذي لم يعرف أمناً واستقراراً أو حكومة فعالة خلال عقدين من الزمن قد شهد تطوراً باهراً في القطاع الخاص بشكل عام، ولاسيما في صناعة الاتصالات بسبب العوامل الآتية:
1. ليس هناك حاجة للحصول على ترخيص عمل أو امتياز لتقديم الخدمة.
2. العرض حر لتلبية الطلبات الكبيرة المتزايدة.
3. ليس هناك قواعد وقوانين تحدد الأعمال التجارية، أو حكومة تفرض الاحتكار في نشاط معين، أو تحظر بعض علامات تجارية أو تكنولوجيا معينة عن السوق مما يجعل الاستثمارات مربحة.
4. عدم وجود ضرائب أو واجبات الجمارك التي تؤخذ من الأعمال التجارية؛ مما ساعد رجال الأعمال إلى استيراد المعدات اللازمة بأسعار منخفضة.
وعلى الرغم من وجود تلك العوامل التي اجتذبت كثيراً من رجال الأعمال المغامرين وازدهار قطاع الاتصالات، إلا أن تلك البيئة المفعمة بالفوضى لم تخل من صعوبات تواجه الشركات الأهلية العاملة فيها، ومن تلك الصعوبات:
1. القلق الأمني وعدم استقرار الأوضاع هي إحدى المشاكل التي تواجه شركات الاتصالات في الصومال، إذ إن أي شخص يحمل بندقية في الشوارع يمكن أن ينهب ممتلكاتها، أو يقتل أو يختطف موظفيها.
2. افتقارها إلى عدد كاف من الموارد البشرية المؤهلة مثل المهندسين وخبراء الاتصالات؛ لأنهم فروا من البلاد بسبب الصراعات الأهلية الدائرة فيها.
3. والأشد من ذلك، أنه ليس هناك أي تأمين أو برامج حكومية لإنقاذ الشركات من الفشل إذا زادت الاضطرابات السياسية سوء.
جدول رقم (2)
الهيئات أو الشركات التي كانت توفر خدمة الاتصالات في الصومال في الفترة ما بين 1960-2009م.
م المرحلة التاريخية اسم الهيئة/الشركة تاريخ التأسيس
1 1960-1991م مصلحة البريد والاتصالات 1960م
2 1991-1993م ------------------------- -----------
3 1993-2002م
اس تي جيSomali telecom group (STG) 1993م
جالكوم Galkom 1993م
نتكو (Netco) North east telecommunication company 1993م
أولمبك Olympic 1994م
اس تي سي (STC) Somali telecom company 1994م
البركات Albarakaat 1996م
سولتلكو Soltelco 1996م
أيرولايت Aerolite 1996م
نيشنلينك Nationlink 1997م
صمومتل Somtel 1998م
الصومال للإنترنت Somali inernet 2000م
4 2002-2009م اسم الهيئة/الشركة تاريخ التأسيس
اس تي جي STG 1993م
جلكوم Galcom 1993م
اس تي سي STC 1993م
تليكوم صوماليا Telecom Somalia (Olympic+Aerolite سابقا) 1994م
سولتلكو Soltelco 1998م
هرمود Hormuud (Albarakaat سابقاً) 2002م
تليصوم (Albarakaat سابقاً) 2002م
جولس Golis (Albarakaat سابقاً) 2002م
جلوبل للإنترنت Global internet (Somali internet سابقاً) 2002م
صوم فون Somafone 2003م
المصدر: إعداد الكاتب معتمداً على (Mbend, 2009)، (SIFC, 2009:1-2)، (ITU, 2004:1)، (Vasquez, 2007)، (ومواقع شركات الاتصالات المختلفة على الإنترنت).
وكما يشير الجدول (2) أعلاه أن عدد شركات الاتصالات الأهلية العاملة في الصومال في المرحلة الأخيرة (2002ـ2009م) يصل إلى (11) شركة، إلا أنه يمكن تقسيمها وفقاً للأماكن الجغرافية التي توفر لها الخدمات إلى:
1. شركات تشتغل في المحافظات الجنوبية للبلاد، وهي: شركة هرمود، نيشنلينك, تليكوم صوماليا، صوم فون، جلوبل للإنترنت. وتقع المقار الرئيسة لهذه الشركات في مقديشو، ولها فروع في المدن الكبرى في المحافظات الجنوبية والوسطى للبلاد.
2. شركات تشتغل في المحافظات الشمالية للبلاد، وهي: تليصوم، سلولتكو, اس تي سي، وتقع المقار الرئيسة لهذه الشركات في هرجيشا عاصمة "أرض الصومال".
3. شركات تشتغل في ولاية بونت لاند الصومالية، وهي: جولس، جلكوم, اس تي جي، وتقع مقارها الرئيسة في بوصاصو، وجاكعيو.
وتوفر معظم هذه الشركات خدمات مختلفة، ومن أهمها: خدمة خطوط الهواتف الثابتة (Land line), وخدمة المحمول (G.S.M), وخدمة الإنترنت (I.S.P), إلا أن بعضها محدودة بخدمات معينة، مثل: شركة جلوبل للإنترنت المحدودة بخدمة الإنترنت (I.S.P) فقط.
وخلاصة القول إن الصومال أصبحت بلد الحكايات العجيبة والمفارقات، ورغم أنها في حروب وفوضي في فترة زمنية طويلة وغياب حكومة وحدة وطنية فعالة؛ مما أدى إلى تدهورها في العديد من مجالات التنمية، إلا أن بعض القطاعات الخدمية تم إحيائها من جديد مثل قطاع الاتصالات، بل شهد هذا القطاع تطوراً وازدهارا حاداً لم يصل إليه من قبل في زمن الحكومات السابقة، وقد حقق فوائد عديدة، ومنها توفير خدمة الاتصالات والترابط للشعب والجاليات الكبيرة في المهجر، فضلاً عن تسهيل الأعمال التجارية. وفي ضوء ذلك ينبغي لرجال الأعمال الصوماليين- الذين بذلوا جهداً محموداً لاستثمار هذا القطاع- السعي إلى تحقيق وحدة وطنية وترابط أكثر بين الشركات الاتصالات الخاصة العاملة في الصومال، وكما ينبغي أيضاً السعي إلى استثمار وإحياء القطات الأخرى التي ما زالت في انهيار مثل قطاعات الثروة الحيوانية، والزراعية, والسمكية التي تعد العمود الفقريّ لاقتصاد البلاد.
1. الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU), الاجتماع السنوي السادس لتنمية الاتصالات في المنطقة العربية، الدوحة, قطر, 30 مايو – 1 يونيو 2004م.
2. جريدة الشرق الأوسط، "الولايات المتحدة تقطع الإنترنت عن الصومال وتغلق شركتي اتصالات بتهمة تمويل "القاعدة", السبت 9,رمضان 1422هـ/24 نوفمبر 2001م, العدد 8397.
3. جريدة الشرق الأوسط، "اغتيال رئيس "بنك بركات" الصومالي الذي تتهمه أمريكا بدعم الإرهاب", الجمعة، رمضان 1425هـ/15 أكتوبر 2004م, العدد:9453.
4. شبكة الصومال اليوم, "الهواتف المحمولة في خدمة الرعاة المواشي", هذا المقال متاح على هذا الرابط:
http://somaliatodaynet.com/news/index.php?option=com_content&amp;task=
view&amp;id=3321&amp;Itemid=28
5. شبكة الصومال اليوم, "شركة تيلصوم رائدة خدمات الاتصالات في "أرض الصومال", هذا المقال متاح على هذا الرابط: http://somaliatodaynet.com/news/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4330&amp;Itemid=26
1. vegter, ivo. "Absent rules and luxuriant growth, Somali telecom sector: a case study in anarchocapitalism", CIO Africa, BDFM publisher,2004.
2. skonby, kund erik &amp; tadayoni, veza, "a case study on Somaliland", in the frame of The World Dialogue on Regulation for Network Economies (WDR) project, DK 2800 Lyngby, Denmark, 2003.
3. ITU, workshop: "training in telecommunication management"، African advanced level telecommunication institute (AFRALTI), Nairobi, Kenya,22nd – 26th march, 2004.
4. Sites, Kevin. "In hot zones", Harper perennial, Newyork, 2007.
5. jama, abdulgani, "Somali telecommunications: road and recovery", Arab telecommunication and internet forum, Beirut, Lebanon,2003.
6. vasques, vince."Companies and organization linked to computers and telecommunication in Somalia", libertyfoound, 2007.
7. PSEC, "Somalia: join needs assessment", Nairobi, Kenya, 2006.
8. leeson, pater t., "Better of stateless: Somalia before and after state collapse", Department of economics, West Virginia University, http://www.peterleeson.com/Better Off_Stateless.pd.
9. Vasquez, vince. "Somalia the rubble and the blossom", liberfoundation, http://www.libertyunbound.com/archive/2007¬_09/vasquez-somalia.html
10. jama, abdulgani. "Surprise success story: Somali telecommunication sector", http://www.somaliawatch.org/archivedec01/020111101.htm
11. barrise, hassan. "US shuts down Somali internet", focus on Africa, 23 Nov.2001. http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/1672220.stm
12. Nenova, Tatiana &amp; others, "anarchy and invention", http://rru.worldbank.org/Documents/publicpolicyjournal/280-nenova-harford.pdf.
13. CIA, world fact book, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/so.html
14. Benjamin Powell, Ryan Ford, Alex Nowrasteh (November 30, 2006). "Somalia After State Collapse: Chaos or Improvement?". http://www.independent.org/pdf/working_papers/64_somalia.pdf.
15. Ministry of planning and statistics, Puntland state of Somalia, "Puntland facts and figures 2003", http://siteresources.worldbank.org/SOMALIAEXTN/Resources/PuntlandFigures.pdf
16. htpp://www.mbendi.com/indy/cotl/of/so/p0005.htm#companies.
بقلم: حسين عثمان أحمد (الصومالي)
ماجستير إدارة الأعمال (MBA)
عدن في الجمهورية اليمنية
أدولفو سواريث غونثاليث (بالإسبانية: Adolfo Suárez González، ولد في 25 سبتمبر 1932، ثيبريروس، آبلة - توفي في 23 مارس 2014،) هو أول رئيس وزراء منتخب ديمقراطياً في إسبانيا بعد ديكتاتورية فرانثيسكو فرانكو، حيث شغل منصب رئيس الوزراء من 3 يوليو 1976 إلى غاية 25 فبراير 1981. ويعتبر شخصية رئيسية في تحول البلاد إلى الديمقراطية. حيث اعتمدت حكومته شرعنة الأحزاب السياسية، بما في ذلك الترخيص المثير للجدل للحزب الشيوعي، والعفو عن السجناء السياسيين، ثم صياغة الدستور والمصادقة عليه في استفتاء 1978. وتم المصادقة على مواثيق المونكلوا في فترته الرئاسية.
حصل على جائزة أمير أستورياس للوفاق عام 1996 لمساهمته الهامة في الانتقال الديمقراطي ("Transición Española") الذي عرفته البلاد، باعتباره مهندسه الكبير، جنباً إلى جنب مع الملك خوان كارلوس.
اعتزل الحياة السياسية سنة 1991، ومنذ 2003 اعتزل الحياة العامة؛ وفي 31 مايو 2005 صرح ابن أدولفو سواريث بأن والده يعاني من الخرف التنكسي أو مرض الزهايمر ولا يتذكر أنه شغل منصب رئيس وزراء إسبانيا ولا يتعرف على أي شخص، إلا الاستجابة للمحفزات العاطفية. وتوفي يوم الأحد 23 مارس 2014 بإحدى مصحات مدريد.
ولد أدولفو سواريث سنة 1932 في قرية ثيبريروس، حيث كانت ترغب أمه أن تنجبه في أرض أجدادها وحيث جذور عائلتها، مع أن مقر إقامتهم الفعلي في مدينة آبلة. كانت والدته متدينة في حين أن والده مقامر وفاسق. ولم يكن سواريز طالبًا جيدًا، حيث انتقل بين العديد من المدارس، وبدل الدراسة، كان همه الأكبر الحفلات والأعياد والرياضة ولعب الورق إضافًة لتزعمه عصابات الحي. واتباعا لتدين والدته انخرط وتزعم منذ سن المراهقة أنشطة مرتبطة بالعمل الكاثوليكي. ودرس الحقوق في جامعة سلمنقة بشكل حر وتخرج منها بعد مشقة كبيرة، وبعد تعرفه على منخرطين في حركة فلانخي الإسبانية، أخذ يتدرج في احتلال بعض المناصب العامة، وحصل على الدكتوراة في القانون من جامعة كومبلوتنسي في مدريد، واستمر يشغل مناصب مختلفة داخل هياكل النظام الفرانكاوي حتى وصل منصب مدير التلفزيون الإسباني بين 1969 - 1973.
الانتقال الديمقراطي.
بعد فترة وجيزة من اغتيال رئيس الوزراء اللواء كاريرو بلانكو تم تعيين كارلوس آرياس نابارو في مكانه، وبعد وفاة الجنرال فرانثيسكو فرانكو في 20 نوفمبر 1975، وتتويج خوان كارلوس ملكا على إسبانيا في 22 نوفمبر، أقال الملك آرياس نابارو من رئاسة الوزراء وعين أدولفو سواريث، الذي لم يكون معروفا من قبل العموم رغم توليه إدارة الإذاعة والتلفزة العمومية. فجمع سواريث حوله شخصيات منحدرة من الفرانكوية والكتائب الإسبانية، وكذا من الديمقراطيين الاشتراكيين والليبراليين والديمقراطيين المسيحيين. وفي الاجتماع الأول لمجلس الوزراء التي شكله سواريز، قال لهم الملك "اعملوا واشتغلوا بلا خوف"، وبعد أسبوعين فقط على تعيينه، أعلنت الحكومة الجديدة أن تاريخ الانتخابات سيقرر في مدة أقصاها 30 يونيو 1977. وانتخب سواريث زعيما لحزب اتحاد الوسط الديمقراطي. وفي 15 يونيو 1977 فاز اتحاد الوسط الديمقراطي لأدولفو سواريث، الذي كان يضم ليبراليين وفرانكويين سابقين معتدلين، بأول انتخابات ديمقراطية في إسبانيا.
وكانت البلاد تعيش أجواء مضطربة ومتأهبة، فالعسكريون لم يقبلوا بأي تمثيل لليسار في الحياة السياسية، واليسار يتطلع إلى إلغاء كل ما له علاقة بالملكية والفرانكوية، ولا يعترف بتسلط العسكر، إضافة إلى ظهور فئات من اليمين المتطرف واليسار المتطرف مثل حركة «الغرابو» المناهضة للفاشية وحركة إيتا الباسكية.
وبفضل حنكة وصبر سواريث استطاع ونجح في إقناع كل الأطراف بالتنازل عن بعض ما تطالب به، مطالبا الجميع بالمشاركة في الحياة السياسية، بما في ذلك الحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي. وكان أصعب ما واجهه سواريث هو إقناع الجيش بالسماح للحزب الشيوعي الإسباني بالعمل، وإلغاء حظره. وفي الوقت نفسه فتح محادثات مع الحزب الشيوعي تحت قيادة الزعيم سانتياغو كاريو كي يطلب منه الاعتراف بالملكية، رغم معاداة الحزب الصريحة للملكية.
بعد لم الشمل ارتفعت شعبيته، ففاز في الانتخابات في المرة الثانية عام 1979، لكن فوزه لم يشكل نهاية للاضطرابات، حيث واجه غضب العسكر، الذين قاموا بمحاولة انقلابية في 23 فبراير 1981، تحت قيادة أنطونيو تيخيرو، الذي دخل بسلاحه، مع مجموعة من الحرس المدني، إلى البرلمان الإسباني، الذي كان في تلك اللحظة ينصب ليوبولدو كالفو سوتيلو رئيسا للحكومة بعد ترك سواريث الرئاسة، فأمر تيخيرو من أعضاء البرلمان الانبطاح أرضا، فاستجاب النواب لطلبه، باستثناء أدولفو سواريث وسانتياغو كاريو، وظلوا جالسين متحديين تخيرو الذي شهر مسدسه داخل البرلمان وأخذ بإطلاق الرصاص. وساد جو من الخوف والقلق في الشارع الإسباني حول مستقبل الوضع السياسي، حتى استطاع خوان كارلوس التدخل شخصيا لحل الأزمة.
ثم بدأ سوء الحظ يحالف سواريث بعد ذلك، فاضطر إلى الاستقالة، وتكوين حزب خاص به دون نجاح سياسي كبير، فيما كان اتحاد الوسط الديمقراطي في طريقه للاختفاء من المشهد السياسي ليحل محله التحالف الشعبي (الحزب الشعبي لاحقا). وظهرت شخصية فيليبي غونثاليث اللامعة، وهو زعيم الحزب الاشتراكي، الذي فاز بالانتخابات التالية بشكل متتابع وحكم حتى 1996، فسيطر بذلك على المشهد السياسي. واعتزل سواريث العمل السياسي سنة 1991. وبعد خمس سنوات منحه ملك إسبانيا صفة نبيل إسبانيا ولقب دوق سوواريث.
وقعت مشادة كلامية قوية في عشاء ليلة 28 يناير 1978 بين الملك الحسن الثاني وأدولفو سواريث، بحضور الملك خوان كارلوس والأمير مولاي عبد الله، بسبب ما اعتبره المغرب غموض موقف سواريث حول قضية الصحراء. حيث طالب الوفد المغربي من سواريث أن ينهج سياسة واضحة في ملف الصحراء. بعدها قام سواريث بزيارة المغرب خلال يونيو 1978. كما زار سواريث الجزائر واستقبل فيها زعيم حركة البوليساريو محمد عبد العزيز يوم 1 مايو 1979، ويكون بذلك سواريث الرئيس الوحيد الذي التقى زعيم البوليساريو رسميا. كما يعتبر سواريث مؤسس المحور الإسباني-الجزائري للرد على أي توتر مع المغرب.
بعد إصابته بمرض الزهايمر، ومرض زوجته ومن ثم وفاتها بمرض السرطان عام 2001، ومن ثم مرض ابنتيه، انسحب من الظهور في الحياة العامة عام 2003، وفي عام 2004 توفيت ابنته بالسرطان أيضا. بعد صراع مرض ذات الرئة، توفي سواريث بعد ظهر يوم الأحد 23 مارس 2014 بإحدى مصحات مدريد عن عمر يناهز 81 سنة، وأعلنت إسبانيا على إثر ذلك الحداد الوطني لثلاثة أيام. وخطب الملك خوان كارلوس، في كلمة بثتها القناة التلفزية العمومية بعد إعلان الوفاة، وقال فيها عن أدولفو سواريث، والذي وصفه ب "رجل الدولة" و"الصديق الوفي" أنه:
كارل ألبرخ أوبيرج (27 يناير 1897 - 3 يونيو 1965) ولد في هامبورغ وتوفي في فلنسبورغ هو قائد وحدات الشرطة الألمانية في فرنسا خلال الاحتلال النازي في الحرب العالمية الثانية.
منصبه النازي.