CALM/arwiki huggingface dataset:
منذ عهد الفايكنغ حتى نهاية القرن الثالث عشر ضمت مملكة الدانمرك أرض يولاند شمال نهر إيدر وجزر زيلاند وفين وبورنهولم وهالاند وسكين وبليكينج. فصل بين الأراضي الواقعة بين نهري إيدر وكونجيا دوقيتان تابعتان للملكة هما شليسفيغ وهولشتاين.
عقب نهاية القرن الحادي عشر، شهدت الدنمارك الانتقال من خليط من الزعماء المحليين (يارل بالدانماركية) مع وجود مؤسسة ملكية ضعيفة ونصف منتخبة إلى نظام يعكس بصورة أكبر الإقطاع الأوروبي من خلال ملك قوي يحكم عبر طبقة نبلاء مؤثرة. شهدت الحقبة صراعاً داخلياً وموقفاً جيوسياسياً ضعيفاً عموماً، حيث خضعت للنفوذ الألماني. شهدت الفترة أيضاً ظهور أولى المباني الحجرية الكبيرة (و معظمها من الكنائس) وانتشار المسيحية بشكل واسع وظهور الاديرة في الدنمارك وظهور أول الأعمال التاريخية المكتوبة مثل "دانوروم غيستا" ("أفعال الدنماركيين"). وصل النفوذ الألماني السياسي والديني إلى نهايته في العقد الأخير من القرن الثاني عشر تحت حكم الملك فالديمار العظيم وأخيه بالتبني أبسالون هفيد رئيس أساقفة لوند من خلال عدة من الحروب الناجحة ضد شعوب وند في شمال شرق ألمانيا والإمبراطورية الرومانية المقدسة.
وصل المملكة إلى ذروتها في عهد فالديمار الثاني والذي قاد تشكيل "إمبراطورية بحر البلطيق" الدنماركية والتي بسطت سيطرتها في 1221 من إستونيا في الشرق إلى النرويج في الشمال. أصدرت في هذه الفترة العديد من القوانين "المحلية" ولا سيما قانون يولاند من 1241 والذي أكد على بعض المفاهيم الحديثة مثل حق الملكية و"أن الملك لا يمكن أن يحكم من دون وخارج القانون" و"أن جميع الرجال متساوون أمام القانون". بعد وفاة فالديمار الثاني في 1241 وحتى صعود فالديمار الرابع في 1340 دخلت المملكة في عهد من التراجع العام بسبب الصراع الداخلي وصعود الرابطة الهانزية. أدى التنافس بين أبناء فالديمار الثاني على المدى البعيد إلى انفصال الأجزاء الجنوبية من يولاند في مملكة الدانمرك لتصبح دوقيات أو مقاطعات تابعة شبه مستقلة.
في عهد الملك فالديمار الرابع وابنته مارغريت الأولى، استعادت المملكة قوتها وعقب معركة فالكوبينغ نصبت مارغريت ابن أختها اريك من بوميرانيا ملكاً لكل من الدنمارك والنرويج والسويد بعد التوقيع على ميثاق اتحاد كالمار في أحد الثالوث عام 1397. كان يعتقد أن هذه المملكة المتحدة تحت تاج واحد من شأنها أن تخلق قوة عظمى في الشمال. وتعامل الدول الثلاث على قدم المساواة في الاتحاد. مع ذلك وحتى منذ البداية فإن مارغريت لم تعامل بقية الدول معاملة مثالية على قدم المساواة مع الدنمارك. وهكذا فإن الكثير من السنوات 125 المقبلة من التاريخ الإسكندنافي تدور حول هذا الاتحاد حيث تنفصل السويد ويعاد ضمها من جديد مراراً وتكراراً. تم حل المسألة عملياً في 17 يونيو 1523 عندما فتح ملك السويد غوستاف فاسا مدينة ستوكهولم. مع ذلك استمرت الدنمارك والنرويج في اتحاد شخصي حتى مؤتمر فيينا في عام 1814.
أتت حركة الإصلاح البروتستانتي إلى منطقة إسكندنافيا في العشرينيات من القرن السادس عشر، وفي عيد القيامة من سنة 1525 م، أعلن الراهب هانز تاوسين -وهو عضو في فرسان القديس يوحنا- حاجة البلاد إلى إصلاحات مارتن لوثر في الكنيسة الكاثوليكية. كانت موعظته بداية صراع استمر لعشر سنين والذي أدى إلى تغيير الدنمارك إلى الأبد. تم إبعاد تاوسين إلى دير في فيبورغ بشمال يولاند مما سيجعله معزولاً عن كوبنهاغن والمحاكم الكنسية. قام تاوسين خلال فترة حبسه بالوعظ من خلال النافذة، مما جذب في البادية الأمر عدد من العابرين من بسطاء العامة الذين يريدون سماع أفكاره الجديدة، وخلال أسابيع تم تحرير تاوسين من محبسه عن طريق أتباعه المخلصين، وتم بعدها افتتح كنيسة فرنسيسكانية قسراً حتى يتمكن سكان فيبورغ من سماع المواعظ. تم تقبل الأفكار اللوثرية بسرعة كبيرة، حتى أن أسقف وقساوسة فيبورغ لم يستطيعوا الحد من انتشار أفكاره. تم إلقاء مواعظ مارتن لوثر في العديد من الكنائس، ومن ثم بدأ منظور تاوسين من تعاليم لوثر في الانتشار إلى مناطق أخرى في يولاند. خلال سنة من هذه الأحداث تقلد تاوسين منصب القسيس الخاص بفريدريك الأول، والذي بدوره حاول أن يوافق بين التعاليم القديمة والأفكار الجديدة، واستمرت هذه السياسة حتى موت فريدريك الأول.
في عام 1531 م اقتحم جمع من العامة كنيسة سيدتنا العذراء في كوبنهاغن، وقاموا بتحطيم التماثيل، المذابح والأعمال الفنية والتاريخية التي تجمعت هناك على مر التاريخ. كان هنالك أحداث مشابهة في جميع أنحاء الدولة على الرغم بأن التغييرات التي حصلت كانت سلمية في معظمها. أغلبية العامة رأوا انخفاض تأثير الكنيسة على أنه شيء محرر ومحطم للقيود، ولكن هذه السلطة التي أعطت للشعب لم تدم طويلا.
عندما مات الملك فريدريك الأول في عام 1533 م، طالبت جهتان مختلفتان بالعرش الملكي، الأولى مدعومة من قبل بروتستانتيي لوبيك والأخرى من قبل النبلاء الكاثوليكيين، مما أدى إلى حرب أهلية استمرت للفترة ما بين (1534 م - 1536 م) وعرفت بعداء الكونت. سجلت مذبحة جيش البحار كليمينت والمكون من الفلاحين بألبورغ في شهر ديسمبر من العام 1536 م نهاية الحرب الأهلية وخلفت السلطة للحزب اللوثري.
أصبحت الدنمارك دولة لوثرية رسمياً في 1536 م. تم اعتقال وسجن الأساقفة، بينما صودرت جميع ممتلكات الكنائس من مدارس ودير عبادة من قبل النبلاء والعرش. الأساقفة الذين وافقوا على إتباع الأفكار اللوثرية وعدم خلق المشاكل أُعطوا بعض الممتلكات الكنسية السابقة كممتلكات شخصية لهم. على الرغم بأن التغييرات البروتستانتية بدأت في ألبورغ، إلا أنها كانت آخر معاقل الكاثوليكية، حيث أن التغيير كان بطيئاً هناك.
في معظم تاريخها، كان اهتمام الدنمارك شديداً بحدودها الجنوبية. حيث أن الألمان، سواء انتموا إلى الرابطة الهانزية أو كأقليات متمردة (متمركزة غالباً في شليزفيغ) استدعوا على مدى قرون اهتمام المملكة الدنماركية بشكل كامل. على الرغم من ذلك، بحلول عام 1500، بدأت تلك الرابطة في التراجع وبالأخص بعد بروز المملكة الهولندية كقوة بحرية كبيرة وعدم وجود قيود تجارية بحرية بينها وبين الدول الإسكندنافية. بحلول العام 1614، كانت 60% من السفن العابرة للمضيق بين الدنمارك والسويد سفناً هولندية. رغم ذلك لم تحل مشكلة شليزفيغ بشكل تام نظراً لظهور مشكلة أكبر وهي بروز السويد كقوة كبرى.
كان صلح أوغسبورغ حماية لحدود الدنمارك الجنوبية، وبذلك التفتت الدنمارك نحو الشمال إلى السويد كأكبر تهديد لها. مثلها مثل الدنمارك، فإن أغلب المناطق الألمانية الشمالية كانت قلقة من التهديد العسكري السويدي، وبذلك فإنها خففت من دعمها للأقلية الألمانية في شليزفيغ، وأخذت بالتركيز على التهديد السويدي. وتبعاً لذلك، أصبح بإمكان الدنمارك أن تركز أيضاً على التهديد السويدي.
بعد انفصال السويد عن اتحاد كالمار في عام 1523، حاولت الدنمارك في مناسبتين مختلفتين أن تعيد هيمنتها على السويد، أولاهما كانت حرب السنوات السبع الشمالية، والتي استمرت من عام 1563 حتى عام 1570. بينما كانت المحاولة الثانية عندما هاجم الملك كريستيان الرابع السويد عام 1611 في حرب عرفت باسم حرب كالمار، ولكنه فشل في تحقيق الهدف المرجو. لم تنتج حرب كالمار عن أية تغييرات حدودية، ولكن كان على السويد أن تدفع تعويضات مقدارها مليون ركسدالر فضي لصالح الدنمارك، وعرف هذا المبلغ باسم فدية إلفسبورغ.
استعمل الملك كريستيان الرابع هذا المبلغ لإنشاء مدن وقلاع جديدة، أشهرها مدينة غلوكشتاد (والتي بنيت كمنافس لمدينة هامبورغ) وكريستيانيا (بعد أن دمر حريق مدينة أوسلو القديمة) وكريستيانسهافن وكريستيانستاد وكريستيانزاند. كما أنشأ الملك كريستيان الرابع عدداً من المباني مثل بورسن وروندتارن ونيبودير وروزينبورغ ومنجم فضة وآخر للنحاس. كما أسس شركة مماثلة لشركة الهند الشرقية الهولندية وحاول المطالبة بسيلان كمستعمرة، لكن الشركة نجحت فقط في الحصول على ترانكيبار على ساحل كوروماندل في الهند.
حاول كريستيان الرابع أثناء حرب الثلاثين عاما أن يصبح قائد المقاطعات اللوثرية في ألمانيا، ولكنه مني بهزيمة ساحقة في معركة لوتير. كانت نتيجة المعركة تمكن الجيوش الكاثوليكية تحت قيادة ألبرشت فون فالنشتاين من احتلال ونهب يولاند، مما أجبر الدنمارك على أن تنسحب من الحرب. تمكنت الدنمارك من تجنب فقدان أراضيها، ولكن تدخل جيوش غوستاف الثاني في الأراضي الألمانية كان بمثابة إشارة أن قوة السويد في صعود وأن النفوذ الدنماركي في المنطقة آخذ في التناقص. احتلت الجيوش السويدية يولاند وضمت مقاطعة سكون في عام 1644.
في معاهدة برومزبرو للسلام عام 1645، سلمت الدنمارك جوتلند وما تبقى من إستونيا الدنماركية وعدة مقاطعات أخرى في النرويج إلى هولندا. في عام 1657، أعلن الملك فريدريك الثالث الحرب على السويد، أدى هذا إلى هزيمة كبيرة للجيش للدنماركي، وغزت جيوش تشارلز جوستاف العاشر يولاند وفين ومناطق أخرى من زيلاند قبل توقيع معاهدة روسكيلد للسلام في فبراير لعام 1658، والتي أعطت للسويد تحكماً كاملاً بمقاطعات سكون وبليكينغي وترونديلاغ وجزيرة بورنهولم. ندم تشارلز غوستاف العاشر على عدم هزيمة الدنمارك بشكل كامل، وفي أغسطس لعام 1658، بدأ حصاراً طويلاً استمر لسنتين على كوبنهاغن، ولكنه فشل في دخول العاصمة. شملت المعاهدة التالية بنوداً استطاعت الدنمارك بموجبها أن تحتفظ باستقلالها واستعادة السيطرة على ترونديلاغ وجزيرة بورنهولم.
حاولت الدنمارك استعادة السيطرة على سكون في حرب سكون (1675–1679)، ولكن محاولاتها باءت بالفشل. بعد حرب الشمال العظمى (1700-1721)، تمكنت الدنمارك من أن تستعيد السيطرة على الأجزاء التي تحكمها عائلة هولشتاين-غوتورب من شليزفيغ وهولشتاين في عامي 1721 و1773 على التوالي. ازدهرت الدنمارك بشكل كبير في العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر، كما سمحت لها حياديتها بأن تنشئ علاقات ومبادلات تجارية بين جميع أطراف الحروب المعاصرة على كثرة عددها. خلال الحروب النابليونية، حاولت الدنمارك البقاء في موقع المحايد حتى يتسنى لها الاستمرار في الانتفاع من التبادل التجاري المربح مع فرنسا وبريطانيا العظمى، وبهذا انضمت إلى اتحاد للدول المحايدة ضم روسيا والسويد وبروسيا.
اعتبرت بريطانيا هذا التوجه الدنماركي كعمل معادٍ وهاجمت كوبنهاغن في عامي 1801 و1807، كما قامت البحرية البريطانية بتدمير الأسطول الدنماركي وحرق أجزاء كبيرة من العاصمة. أدت هذه الأحداث إلى إنهاء عصر التطور والازدهار الدنماركي، وأدت أيضاً إلى نشوب حرب المدفعية البحرية بين الدنمارك وبريطانيا. تمكنت البحرية البريطانية من السيطرة على المعابر البحرية بين الدنمارك والنرويج مما أدى إلى إفلاس الاتحاد الدنماركي النرويجي في عام 1813.
في المجلس الذي عقد في فيينا بعد الحروب النابليونية، تمت المطالبة بتفكيك الاتحاد الدنمركي النرويجي، وتم تأكيد هذا الاقتراح في معاهدة كيل عام 1814. أمل الاتحاد الدنمركي النرويجي في استعادة الاتحاد الإسكندنافي في عام 1809، ولكن هذه الآمال تبخرت عندما رفضت السويد اقتراحاً يجعل فريدريك السادس خلفا للملك غوستاف الرابع أدولف وبدلاً من ذلك نصب الملك تشارلز الثالث عشر. دخلت الدنمارك اتحاداً جديداً مع السويد، واستمر هذه الاتحاد حتى عام 1905. احتفظت الدنمارك بمستعمرات آيسلاندا وجزر فارو وغرينلاند. باستثناء المستعمرات النوردية، حكمت الدنمارك الهند الدنماركية من 1620 حتى 1869 والساحل الدنماركي الذهبي من 1658 حتى 1850، جزر الهند الغربية الدنماركية من 1671 حتى 1917.
بعد الثورات الأوروبية في 1848، أصبحت الدنمارك دولة ملكية دستورية بشكل سلمي في الخامس من مارس لعام 1849. بعد حرب شليزفيغ الثانية في عام 1864، أجبرت الدنمارك على التنازل عن شليزفيغ وهولشتاين لصالح بروسيا، وبعد ذلك عادت الدنمارك إلى سياستها الحيادية المعهودة، واستمرت كذلك خلال الحرب العالمية الأولى.
بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، عرضت قوى الحلفاء في فرساي عودة منطقة شليزفيغ هولشتاين إلى الدنمارك. لكن الدنمارك وخوفاً من المطامع الألمانية رفضت النظر في عودة المنطقة وأصرت على إجراء استفتاء بشأن ذلك في شليزفيغ. جرى الاستفتاءان في شليزفيغ في 10 فبراير و14 مارس 1920 على التوالي. في 10 يوليو 1920 وبعد الاستفتاء وتوقيع الملك (6 يوليو) على وثيقة لم الشمل، عبر الملك كريستيان العاشر الحدود القديمة ممتطياً حصاناً أبيض، واستردت الدنمارك شمال شليزفيغ (سوندريلاند) مضيفة بذلك 163,600 نسمة، و3,984 كم2 إلى البلاد. يحتفل بيوم إعادة التوحيد كل عام في 15 يونيو.
غزت القوات الألمانية الدنمارك في الحرب العالمية الثانية (9 أبريل 1940) في عملية عرفت باسم تدريب فيسر، واستغرق الأمر ساعتين فقط من المقاومة العسكرية قبل أن تستسلم الحكومة الدنماركية. استمر التعاون الاقتصادي بين ألمانيا والدانمرك حتى عام 1943، عندما رفضت الحكومة الدنماركية المزيد من التعاون وأغرقت معظم سفنها وأرسلت أكبر عدد ممكن من ضباطها إلى السويد المحايدة. خلال الحرب، ساعدت الحكومة الأقلية اليهودية الدنماركية، وقامت المقاومة الدنماركية بعملية انقاذ تمكنت عبرها من نقل معظم اليهود الدنماركيين إلى السويد قبل وقت قصير من بدء الألمان محاصرتهم. قامت المقاومة بالعديد من "العمليات الداخلية" أو عمليات تخريب ضد المنشآت الألمانية. قطعت آيسلندا روابطها بالدنمارك وأصبحت جمهورية مستقلة وفي عام 1948 نالت جزر فارو الحكم الذاتي.
بعد الحرب، أصبحت الدنمارك واحدة من الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي. وانضمت إلى السوق الأوروبية المشتركة (الاتحاد الأوروبي حالياً) في عام 1973 إلى جانب بريطانيا وأيرلندا بعد استفتاء عام. تم التصديق على معاهدة ماستريخت بعد استفتاء آخر أجري في عام 1993 ولاحقاً تم التوقيع على اتفاق ادنبره الذي ضم تعديلات على معاهدة ماستريخت خاصة بالدنمارك. نالت غرينلاند في عام 1979 الحكم الذاتي ومنحت حق تقرير المصير في 2009. غرينلاند وجزر فارو ليستا أعضاء في الاتحاد الأوروبي وعضوية جزر فارو في السوق الأوروبية المشتركة منذ 1973 وغرينلاند منذ عام 1986 في تراجع وفي كلتا الحالتين بسبب سياسات مصايد الأسماك. أصبح أندرس فوغ راسموسن، رئيس الوزراء الدنماركي الأسبق، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في 2009.
على الرغم من حجمها المتواضع، كانت مشاركة الدنمارك رئيسية في العمليات العسكرية والإنسانية، وأبرزها العمليات بقيادة الأمم المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي في قبرص والبوسنة والهرسك وكوريا ومصر وكرواتيا وكوسوفو وإثيوبيا والعراق وأفغانستان والصومال.
تشترك الدنمارك بحدود برية مع ألمانيا يبلغ طولها 68 كيلومتراً في الجنوب وعدا ذلك تمتلك 7314 كيلومتراً من السواحل. ربطت الدنمارك بالسويد منذ عام 2000 تم ربط الدنمارك عبر جسر أوريسند.
أقصى نقطة في شمال الدنمارك هي سكاغن وأقصى نقطة جنوبية هي غيدسر. أما من الغرب فهي بلوفاندشوك ومن الشرق أوسترسكير التي تقع في أرخبيل إرتولمين الذي يبعد 18 كم إلى الشمال الشرقي من بورنهولم. تبلغ المسافة من الشرق إلى الغرب 452 كيلومترا (281 ميل)، ومن الشمال إلى الجنوب 368 كم.
تتألف الدنمارك من شبه جزيرة جوتلاند (يولاند) و443 من الجزر المسماة (1,419 جزيرة مساحتها أكبر من 100 متر مربع). من بين هذه الجزر، يوجد 72 مأهولة بالسكان وأكبرها هي زيلاند وفين. تقع جزيرة بورنهولم إلى الشرق من بقية البلاد في بحر البلطيق. ترتبط العديد من الجزر الكبيرة بجسور مثل جسر أوريسند الذي يربط زيلاند مع السويد، وجسر الحزام الكبير الذي يربط فين مع زيلاند وجسر الحزام الصغير الذي يربط يولاند مع فين. تربط العبارات أو الطائرات الصغيرة بين الجزر الصغيرة. المدن الرئيسية هي العاصمة كوبنهاغن في زيلاند وآرهوس وآلبورغ وإسبيرغ في يولاند وأودنسه في فين.
تعتبر البلاد منبسطة نوعاً ما حيث يبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر نحو 31 متراً. أعلى نقطة طبيعية هي موليهوي عند 170.86 م. من التلال الأخرى جنوب غرب المنطقة نفسها عند آرهوس هي يدينغ سكوفهوي على علو 170.77 م وإير بافنيهوف عند 170.35 م. تبلغ مساحة المياه الداخلية في الدانمرك الشرقية 210 كم2 و490 كم2 في الشطر الغربي من البلاد.
يبلغ طول سواحل الدنمارك 7,314 كيلومترا (4545 ميل). كما لا يوجد أي مكان في الدنمارك يبعد عن الساحل أكثر من 52 كم (32 ميل). لا يمكن تحديد مساحة اليابسة في الدنمارك بشكل دقيق حيث أن المحيط يضيف أو يزيل مواداً من السواحل باستمرار وأيضاً بسبب مشاريع استصلاح الأراضي لمواجهة التآكل. على الساحل الجنوبي الغربي من يولاند يبلغ المد والجزر ما بين 1 و2 متر (3.28 و6.56 قدم)، كما يتحرك خط المد والجزر نحو الداخل والخارج من الساحل على امتداد 10 كم.
من ناحية التقسيم النباتي، تنتمي الدانمرك (بما في ذلك غرينلاند وجزر فارو) إلى المملكة شمالية والمشتركة مع القطب الشمالي والمحيط الأطلسي الأوروبي والأقاليم الأوروبية المركزية في المنطقة حول الشمالية. وفقاً للصندوق العالمي للطبيعة، يمكن تقسيم أراضي الدنمارك إلى قسمين من المناطق البيئية: غابات الأطلسي المختلطة وغابات البلطيق المختلطة. يغطي جزر فارو مراعي جزر فارو الشمالية بينما تستضيف غرينلاند الأقاليم الحيوية كالاليت نونات من التندرا القطبية الشمالية العليا وكالاليت نونات من التندرا القطبية الشمالية الدنيا.
تقع الدنمارك في المنطقة المناخية المعتدلة. لا يعد الشتاء بارداً جداً، حيث يكون وسطي درجات الحرارة في يناير وفبراير عند 0.0 درجة مئوية، بينما يكون الصيف بارد نسبياً مع وسطي درجة حرارة في أغسطس عند 15.7 درجة مئوية. تهطل الأمطار في الدنمارك بمتوسط 121 يوماً في السنة ليبلغ معدل هطول الأمطار 712 ملم في السنة؛ تغزر الأمطار في الخريف بينما تقل إلى أدناها في الربيع.
بسبب موقع الدنمارك الشمالي، فإن طول النهار وبزوغ الشمس يتنوع جداً. هناك أيام قصيرة خلال فصل الشتاء حيث تشرق الشمس حوالي الساعة التاسعة صباحاً لتغرب عند الرابعة والنصف مساء، فضلاً عن أيام الصيف الطويلة حيث تشرق الشمس عند الساعة الرابعة صباحاً وتغرب عند الساعة العاشرة مساء. يحتفل تقليدياً بأقصر وأطول يوم في السنة. يتزامن الاحتفال بأقصر يوم مع عيد الميلاد (يول بالدنماركية). تركز الاحتفالات الحديثة على عشية عيد الميلاد في 24 ديسمبر. يول هي كلمة من النوردية بصيغة الجمع تشير إلى أن المجتمع ما قبل المسيحية احتفل بموسم ذا أعياد متعددة. جلبت المسيحية الاحتفال بعيد الميلاد، مما أدى إلى استخدام الاسم النوردي أيضاً للمناسبة المسيحية. بينما أخفقت الجهود التي بذلتها الكنيسة الكاثوليكية لاستبدال هذا الاسم باسم عيد الميلاد (كريستميس). الاحتفال بأطول يوم يجري في منتصف الصيف، والذي يعرف في الدنمارك باسم عشية القديس يون. وأيضاً تجرى الاحتفالات بمنتصف الصيف منذ عصور ما قبل المسيحية.
صدر عن الدنمارك مواقف متقدمة تاريخياً للحفاظ على البيئة، حيث أنشأت وزارة البيئة عام 1971 وكانت أول بلد في العالم ينفذ القانون البيئي في عام 1973.
للتخفيف من التدهور البيئي والاحتباس الحراري وقعت الحكومة الدنماركية الاتفاقات الدولية التالية: معاهدة أنتاركتيكا؛ برتوكول كيوتو؛ وقانون الأنواع المهددة بالانقراض. ساعدت هذه الاتفاقات في خفض انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون من الدانمرك.
صنفت الدنمارك في المرتبة العاشرة عالمياً من حيث "الحياة الخضراء" في مسح لمجلة ريدرز دايجست عام 2007. كما تعرف كوبنهاغن بكونها واحدة من أكثر المدن الصديقة للبيئة في العالم. يعزى نجاح المدينة البيئي إلى نجاح سياسة البلدية القوية جنبا إلى جنب مع سياسة وطنية سليمة، حيث حصلت بلدية كوبنهاغن في 2006 على جائزة الإدارة البيئية الأوروبية. تمنح هذه الجائزة للتخطيط البيئي الشامل على المدى الطويل. تحولت في الآونة الأخيرة العديد من البلديات الصغيرة في الدانمرك مثل لولاند وبورنهولم إلى قادة بيئيين. الدنمارك موطن لخمسة من عشرة في العالم من محطات التدفئة المركزية على الطاقة الشمسية والتي يقع أكبرها عالمياً في منطقة مارستال في جزيرة إيرو.
كوبنهاغن هي رأس الحربة في الحركة البيئية الخضراء المشرقة في الدنمارك. في عام 2008، ذكرت كلين إيدج كوبنهاغن اعتبارها واحدة من قادة التقنية النظيفة في كتاب ذا كلينتك ريفولوشن. المدينة هي مركز التنسيق لأكثر من نصف الشركات الـ 700 الدنماركية التي تعتمد التقنية النظيفة وتدير نحو 46 من المؤسسات البحثية. توظف تلك المجموعة من الشركات نحو 60,000 شخص وتتميز بالتعاون الوثيق بين الجامعات وقطاع الأعمال ومؤسسات الحكم. أهم المراكز البحثية في هذا المجال في العاصمة هي جامعة كوبنهاغن ومدرسة كوبنهاغن للأعمال ومختبر ريسو الوطني للطاقة المستدامة والجامعة التقنية في الدنمارك التي مخبر ريسو جزء منها حالياً. لمكانتها المتقدمة في القضايا البيئية استضافت جامعة كوبنهاغن عام 2009 مؤتمر "تغير المناخ: مخاطر عالمية، تحديات وقرارات" حيث تم التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات شاملة للتخفيف من تغير المناخ من قبل المجتمع العلمي الدولي. شخصيات بارزة مثل راجندرا باشوري وهو رئيس اللجنة الدولية للتغيرات المناخية والبروفيسور نيكولاس ستيرن مؤلف تقرير ستيرن والبروفسور دانييل كامن أكدوا جميعهم على المثال الجيد في كوبنهاغن والدنمارك في الاستفادة من التكنولوجيا النظيفة وتحقيق النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستقرار في انبعاثات الكربون.
عادة تدعى الأقاليم باسمها الدانماركي الأصلي.
مملكة الدانمرك ذات نظام ملكي دستوري. على النحو المنصوص عليه في الدستور الدانمركي لا يحاسب الملك على أفعاله ويمتلك حصانة. يعين الملك رسمياً أو يعزل رئيس الوزراء أو وزراء آخرين. عادة ما يتم اختيار رئيس الوزراء من خلال التفاوض بين قادة أحزاب البرلمان.
قبل أن يصدق الملك على القوانين لا بد من مناقشتها والتدابير الحكومية الهامة في شتاتسراديت وهو مجلس ملكي برئاسة الملك. بروتوكولات المجلس الملكي الدنماركي سرية. على الرغم من أن الملك يمتلك سلطة تنفيذية إلا أن هذه السلطة تبقى شرفية حصراً. يتوقع من الملك أن يبتعد عن السياسة تماماً وأن يمتنع عن التأثير على الحكومة. على سبيل المثال، لا تدلي العائلة المالكة بأصواتها في الانتخابات أو الاستفتاءات على الرغم من أن لها الحق في ذلك.
تناط السلطة التشريعية في القسم التنفيذي (رئيس الوزراء) والبرلمان الدنماركي سوية. بينما تقع السلطة القضائية على عاتق المحاكم العدلية. يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الملك رئيس الوزراء وحكومته. هؤلاء الوزراء مسؤولون أمام فولكتنجيت (البرلمان الدانمركي) وهو الهيئة التشريعية التي تعتبر تقليدياً السلطة العليا (أي قادرة على التشريع بشأن أي مسألة وليست ملزمة بقرارت سابقاتها).
يمتلك البرلمان الدنماركية السلطة التشريعية في نهاية المطاف وفقا لمبدأ السيادة البرلمانية ومع ذلك وجهت تساؤلات حول السيادة بسبب دخول الدنمارك في الاتحاد الأوروبي. يتألف البرلمان من 175 عضوا ينتخبون بالأغلبية النسبية، بالإضافة إلى عضوين من كل من غرينلاند وجزر فارو. تقام الانتخابات البرلمانية على الأقل مرة كل أربع سنوات، ولكن من ضمن صلاحيات رئيس الوزراء أن يطلب من العاهل الدعوة إلى انتخابات مبكرة. في تصويت بحجب الثقة يمكن للبرلمان أن يجبر وزيرا أو حتى كامل الحكومة على الاستقالة.
ولد النظام السياسي الدنماركي تحالفات تقليدية. كما كانت معظم الحكومات الدنماركية بعد الحرب حكومات تحالفات الأقلية بدعم من الأحزاب غير الحكومية.
أندرس فوغ راسموسن عن حزب فنستر، وهو حزب ليبرالي من يمين الوسط، رئيس وزراء الدنمارك من نوفمبر 2001 إلى أبريل 2009. تألفت حكومته الائتلافية من حزب فنستر وحزب الشعب المحافظ مع دعم برلماني من حزب الشعب اليميني الدانمركي. حصلت الأحزاب الثلاثة على أغلبية برلمانية في انتخابات عام 2001 وحافظت عليها دون تغيير تقريباً في انتخابات 2005. دعي يوم 24 أكتوبر 2007 إلى انتخابات مبكرة من جانب رئيس الوزراء في 13 نوفمبر. بعد الانتخابات تعزز موقع حزب الشعب الدنماركي في حين فقد حزب فنستر الذي يقوده اندرس فوغ راسموسن مقاعد بينما حافظ حزب الشعب المحافظ على نفس عدد المقاعد في البرلمان قبل الانتخابات. ضمنت النتيجة بقاء راسموسن لفترة ثالثة في رئاسة الوزراء.
في خريف عام 2008 استمرت الشائعات برغبة راسموسن بالترشح لرئاسة الناتو. في 4 أبريل 2009، وخلال قمة حلف شمال الأطلسي في ستراسبورغ أكد راسموسن هذه المراهنات. تم التغلب على المعارضة داخل منظمة حلف شمال الأطلسي ولا سيما من تركيا وعين راسموسن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي.
في 5 أبريل 2009 استقال راسموسن وترك وزير المالية ونائب رئيس حزب فنستر لارس لوك راسموسن ليكون رئيس الوزراء الجديد.
تعرف القوات المسلحة في الدنمارك باسم الدفاع الدنماركي. خلال زمن السلم توظف وزارة الدفاع في الدنمارك حوالي 33,000 في المجموع. يعمل في الفروع العسكرية الرئيسية ما يقرب من 27,000 شخص: 15,460 في الجيش الملكي الدنماركي و5,300 في البحرية الملكية الدنماركية و6,050 في سلاح الجو الملكي الدنماركي (بما في ذلك جميع المجندين).
توظف وكالة إدارة الطوارئ الدنماركية 2,000 (بما في ذلك المجندين) ونحو 4,000 لا يعملون في فروع محددة مثل قيادة الدفاع الدانمركية ومؤسسة بحوث الدفاع الدنماركية ومخابرات الدفاع الدنماركي. علاوة على ذلك يعمل حوالي 55,000 كمتطوعين في الحرس الوطني الدنماركي.
أرسل الدفاع الدنماركي حوالي 1,400 من الموظفين في البعثات الدولية. أكبر ثلاث مساهمات هي في أفغانستان (ايساف) وكوسوفو (كفور) ولبنان (اليونيفيل). بين عامي 2003 و2007 كان هناك نحو 450 من الجنود الدنماركيين في العراق.
يتميز اقتصاد الدنمارك المختلط بمستوى فوق متوسط معيشة أوروبا وكمية كبيرة من التجارة الحرة. تحتل الدنمارك المرتبة 16 في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي (بينما تحتل المرتبة الخامسة في تعادل القدرة الشرائية للفرد).
وفقا لمجموعة البنك الدولي سوق العمل في الدانمرك الأكثر مرونة في أوروبا وتدعى السياسة بالأمن المرن. حيث يسعمل التوظيف والفصل والبحث عن عمل جديد. يبلغ حجم القوة العاملة في الدنمارك حوالي 2.9 مليون نسمة. كما تمتلك الدنمارك رابع أعلى نسبة من حملة الشهادات الجامعية في العالم. الناتج المحلي الإجمالي لكل ساعة عمل كان في المرتبة 13 في عام 2009. تمتلك الدنمارك أدنى مستوى في العالم من حيث عدم المساواة في الدخل وفقاً للأمم المتحدة وأعلى حد أدنى للأجور في العالم وفقاً لصندوق النقد الدولي. اعتبارا من يونيو 2010 بلغ معدل البطالة 6.6 ٪ وهو ما يقل عن متوسط الاتحاد الأوروبي عند 9.6 ٪.
اقتصاد الدنمارك هو واحد من أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم وفقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي 2008 وصندوق النقد الدولي والإيكونومست. وفقاً لتصنيف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تحوز الدنمارك على أكثر الأسواق حرية مالية في الاتحاد الأوروبي وواحدة من أكثر أسواق المنتجات حرية.
يبلغ معدل ضريبة الشركات في الدنمارك 25 ٪ ونظام ضريبة خاص محدود الزمن للوافدين. النظام الضريبي الدنماركي ذو قيمة كبيرة (ضريبة القيمة المضافة 25 ٪ من دون إضافة الجمارك والضرائب) وأيضاً أعلى معدلات ضريبة الدخل في العالم.
عملة الدنمارك الوطنية هي الكرونة وهي عملياً مرتبطة باليورو حيث يعادل اليورو الواحد 7,46 كرونة. بينما رفض استبدال الكرونة باليورو في استفتاء في سبتمبر 2000، إلا أن البلد عملياً يتبع السياسات المنصوص عليها في الاتحاد الاقتصادي والنقدي في الاتحاد الأوروبي وتلبي معايير التقارب الاقتصادي للمشاركة في المرحلة الثالثة (اليورو) من الاتحاد النقدي الأوروبي. الغالبية العظمى من الأحزاب السياسية في البرلمان تدعم اليورو لكن حتى الآن لم يتم عقد استفتاء جديد على الرغم من وجود خطط. حيث أن التشكيك في الاتحاد الأوروبي بين الناخبين الدنماركيين ذو جذور تاريخية.
تساهم الدنمارك عبر الحركة التعاونية الدنماركية في جملة من الأمور الزراعية والصناعية الغذائية (دانيش كراون) وإنتاج الألبان (أرلا فودز) ومبيعات التجزئة (بروغسين) وتعاونيات توربينات الرياح وجمعيات المشاركة في السكن.
دعم التجارة الحرة عال حيث أنه في استطلاع عام 2007 أجاب 76 ٪ بأن العولمة أمر جيد. 70 ٪ من التعاملات التجارية الدنماركية هي داخل الاتحاد الأوروبي. تمتلك الدنمارك تاسع أعلى معدل صادرات للفرد الواحد في العالم. تشمل الصادرات الرئيسية الآلات والحيوانات والمواد الغذائية والكيماويات والنفط والغاز. الدانمرك مصدر للغذاء والطاقة وامتلكت لعدة سنوات فائض ميزان المدفوعات بينما صارعت للتخلص من حوالي 39 ٪ من الناتج القومي الإجمالي كديون خارجية أو ما يعادل أكثر من 300 مليار كرونة. يضاف إلى الأهمية الاقتصادية الممتلكات البحرية التي تبلغ مساحتها أكثر من 105,000 كم2 (40,000 ميل مربع).
تمتلك الدنمارك مصادر كبيرة من النفط والغاز الطبيعي في بحر الشمال وتصنف رقم 32 في العالم بين مصدري النفط الخام. ينتج معظم الكهرباء من الفحم، لكن الدنمارك تمتلك أيضاً حصة من الطاقة الريحية. تنتج توربينات الرياح 16-19 ٪ من الطلب على الكهرباء. كما تتصل الدنمارك بواسطة خطوط نقل بالدول الأوروبية الأخرى.