CALM/arwiki huggingface dataset:
وفي 2005، قامت ماكيبا بجولتها الأخيرة في العالم وقالت حينها "يجب أن اذهب إلى العالم لاشكره واودعه.. بعد ذلك سابقى في بيتي مثل جدة.. واريد ان ينثر رمادي في المحيط الهندي لاتمكن من الإبحار مجددا إلى كل هذه الدول".
غيتانو بيروسيني (بالإيطالية: Gaetano Perusini) ـ (1879- 8 ديسمبر 1915) طبيب إيطالي وتلميذ ومعاون ألويس ألزهايمر. ولد في أوديني سنة 1879، وبعد تخرجه بفترة قصيرة انتقل إلى ألمانيا، حيث عمل مع عالم النفس المعروف إميل كريبلن. شارك بيروسيني في اكتشاف وتعريف داء ألزهايمر سنة 1915. وعندما اندلعت الحرب العالمية الأولى عاد إلى إيطاليا ليتطوع في الجيش الإيطالي في العام ذاته.
لقي بيروسيني مصرعه في 8 ديسمبر 1915 متأثرًا بانفجار قنبلة أثناء علاجه لأحد الجنود المصابين في إحدى معارك الحرب العالمية الأولى، ومنح وسام الشجاعة الفضي بعد وفاته.
أزمة البرمجيات مصطلح استخدم مع بدايات نشوء حقل هندسة البرمجيات. مع ازدياد اعتماد الإنسان على الحاسوب في مختلف نواحي الحضارة المدنية الحديثة، كان - وما يزال لحد ما - من الصعوبة بمكان كتابة شفرة برنامج بشكل صحيح - ينفذ المطلوب من دون أخطاء -، ودقيق - ينفذ المطلوب كما هو -، سهل للقراءة من قبل المبرمجين الآخرين أو حتى المبرمج الأصلي، والتحقق من عمل البرنامج وصيانته. من الممكن أن نجمل أسباب هذه الصعوبة في كتابة البرامج لطبيعة البرمجيات غير الملموسة (INTANGIBLE)و بالتالي لا يمكن قياسها، ولطبيعتها المركبة والمعقدة والمتشعبة، ولطبيعتها كذلك المتغيرة وغير ثابتة المتطلبات والأدوات.
أول من صاغ مصطلح "أزمة البرمجيات" كان F. L. Bauer في المؤتمر الأول لهندسة البرمجيات الذي قام به حلف شمال الأطلسي- باعتباره من أهم الزبائن والمستخدمين للبرمجيات - سنة 1968 في ألمانيا. والسبب المباشر وراء انعقاد هذا المؤتمر هو لاقتراح الحلول لأزمة البرمجيات التي أصبحت ظاهرة شائعة، وكانت ملامحها:
منذ ذلك اليوم، تم تطوير العديد من منهجيات التطوير - على غرار الهندسات الأخرى - التي لاقت نصيبا متباينا من النجاح والفشل مع تطور العلم حديث الولادة "علم الحاسوب". في يومنا الحالي - أي بعد أربعة عقود من الزمن بعد بداية هندسة البرمجيات- هناك تحذيرات من أزمة برمجيات ثانية إن لم نقم بالتطور من جديد نحو منهجيات تطوير متخصصة لمجالات العلوم المختفلة تقوم على النمذجة كأهم أداة للتطوير (Specific Domain Modeling Languages)
الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود (1960 - )، هو وزير الطاقة السعودي منذ سبتمبر 2019، والنائب السابق لوزير البترول والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والرئيس الشرفي لجمعية الاقتصاد السعودية. وهو أحد أبناء الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
ولد في عام 1960. وهو الابن الرابع للملك سلمان بن عبد العزيز.
حاصل على ماجستير في الإدارة الصناعية، ودرجة البكالوريوس في علوم الإدارة الصناعية في عام 1985 من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
والدته هي الأميره سلطانة بنت تركي بن أحمد السديري التي توفيت في يوليو 2011. وهو شقيق لفهد بن سلمان وأحمد بن سلمان، وسلطان بن سلمان، وفيصل بن سلمان وحصة بنت سلمان.
محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود (15 ذو الحجة 1405 هـ / 31 أغسطس 1985م)، ولي عهد السعودية، ونائب رئيس مجلس الوزراء إضافة لكونه وزير الدفاع. كما يرأس مجلس الشؤون السياسية والأمنية وكذلك مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. هو نجل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود من فهدة بنت فلاح آل حثلين.
حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود. كان قد شغل منصب رئيس الديوان الملكي السعودي منذ تولي والده الحكم في يناير 2015 وحتى أبريل 2015. في 29 أبريل 2015، صدر أمر ملكي ينص على اختياره وليًا لولي العهد، وتعيينه نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء السعودي. أُختير بمنصب ولي العهد في يونيو 2017، بعد إقرار هيئة البيعة السعودية بإعفاء ابن عمه ولي العهد وزير الداخلية محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود.
أظهر محمد بن سلمان توجّهات انفتاحية ومختلفة عمَّن سبقه من قيادات السعودية، فشهدت البلاد خلال فترة ولاية عهده السماحَ للمرأة السعودية بقيادة السيارة ودخولِ الملاعبِ الرياضية وتفعيلِ هيئة الترفيه، وتحدّث بصراحة عن توجّه السعودية لمكافحة ما يسميه التشدّد الديني داخل الدولة - الذي يعرف محليًا بالصحوة - ووصفه بالدخيل على المجتمع السعودي. أطلق خطة رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى جعل الاقتصاد السعودي يرتكز على الاستثمار، بالإضافة إلى عدم اعتماده على النفط كدخل أساسي ووحيد، إذ وعد بإنهاء علاقة ارتهان الدولة السعودية بالنفط والتي وصفها بـ«الإدمان». قاد الحَربَ على الحوثيين في اليمن، وعارض الاتفاق النووي الإيراني وهدّد بتطوير السعودية قنبلة نووية فيما لو أنتجت إيران سلاحًا نوويًا. وصفته مجلة ذي إيكونوميست بأنّه القوي وراء عرش والده الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
أشارت تقارير حقوقية، أن ولي العهد السعودي، رغم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي أجراها ورغم انتهاجه نهجًا جديدًا في السعودية، وُصِفَ بالتحرري والذي قوبل بالثناء دوليًا، إلا أنّه لم يوقف الاعتقالات الأمنية التي طالت عددًا من الدعاة والناشطين، وكانت حملته ضد الفساد التي اعتُقِل على أثرها عدد من أفراد العائلة المالكة مثار جدل، وكذلك كانت السياسة الخارجية السعودية، حيث وجهت الخارجية الإيرانية والتركية والقطرية انتقادات حادّة للسعودية بسبب السياسات التي تبنّاها محمد بن سلمان في ملف اليمن والعراق ولبنان وفي ملف مواجهة تيارات الإسلام السياسي داخل السعودية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، التي أدّت إلى نشوب الأزمة الدبلوماسية مع قطر.
في 2017، أختير عبر مجلة تايم الأمريكية كشخصية العام باختيار القراء. كذلك اختارته المجلة الأميركية فورين بوليسي من ضمن القادة الأكثر تأثيرًا في العالم ضمن قائمتها السنوية لأهم مائة مفكِّر في العالم لعام 2015. وفي عام 2018، قامت مجلة فوربس باختياره ضمن قائمة فوربس لأكثر الشخصيات تأثيرًا في العالم.
هو محمد بن الملك سلمان بن الملك عبد العزيز بن الإمام عبد الرحمن بن الإمام فيصل بن الإمام تركي بن عبد الله بن الإمام محمد بن الأمير سعود الأوّل. وسعود هو أمير الدرعية وإليه يَنتسبُ جميع أئمة وأمراء وملوك السعودية منذ القرن الثامن العشر، وباسمهِ تسمَّت الأسرة الحاكمة فيها.
وُلِدَ محمد في مدينة الرياض في يوم السبت 15 ذو الحجة 1405 هـ الموافق 31 أغسطس 1985، وهو الابن السادس للملك سلمان بن عبد العزيز، والدته هي الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين. تَلقَّى تعليمه العام في مدارس الرياض، وأنهى دراسته الثانوية في العام 2003، ضمن العشرة الأوائل على مستوى المملكة. أكمل خلال فترة تعليمه عددًا من الدورات والبرامج المتخصّصة، وحصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود، حائزًا على الترتيب الثاني على دفعته.
كانت بداية محمد بن سلمان في النشاط السياسي حين عُيّن مستشارًا متفرغًا في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي في 10 أبريل 2007، واستمر في عمله بنفس المنصب، حتى عُيّن في إمارة منطقة الرياض مستشارًا خاصاً لوالده أمير الرياض في ذلك الوقت في 16 ديسمبر 2009، وتحوّل منصبه بالهيئة إلى منصب مستشار غير متفرغ. وحين وُلِّيَ والده سلمان بن عبد العزيز ولاية العهد في المملكة العربية السعودية في 2012، أصبح محمد مستشارًا خاصًا ومشرفًا على المكتب والشؤون الخاصة لوالده ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
استمر عمله أثناء ذلك في منصبه مستشارًا غير متفرغ في هيئة الخبراء حتى 3 مارس 2013، حيث صدر أمرٌ ملكي بتعيينه رئيسًا لديوان سمو ولي العهد ومستشارًا خاصًا له بمرتبة وزير، وبعدها بأربعة أشهر، أضيف منصب المشرف العام على مكتب وزير الدفاع إلى مهام عمله السابقة. وكانت آخر ترقياته قبل تولي والده الحكم في 25 أبريل 2014 عند صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيرًا للدولة عضوًا في مجلس الوزراء السعودي بالإضافة إلى عمله.
حين تولّى الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم في المملكة العربية السعودية في 23 يناير 2015، أصدر أمرًا ملكيًا يقضي بتولّي محمد بن سلمان وزارة الدفاع بالإضافة إلى تعيينه رئيسًا للديوان الملكي ومستشارًا خاصًا للملك، ثم أتبعه بأمر ملكي آخر يقضي بإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة محمد بن سلمان.
مع إعفاء الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود من منصب ولي العهد بناء على طلبه في 29 أبريل 2015، واختيار الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وليًا للعهد، صدر أمر ملكي ينص على اختيار محمد بن سلمان وليًا لولي العهد وتعيينه نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره في منصب وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وقد تزايدت النشاطات السياسية لمحمد بن سلمان بعد توليه منصب ولي ولي العهد، حيث شارك في عدد من المؤتمرات السياسية والزيارات الدبلوماسية الخارجية.
في 21 يونيو 2017، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيّا - بعد إعفاء الأمير محمد بن نايف من منصبه – يقضي باختيار محمد بن سلمان وليًا للعهد وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرًا للدفاع. كما أصبح يرأس مجلسي "الشؤون الاقتصادية والتنمية" والشؤون السياسية والأمنية، وقد أقيمت مراسم البيعة في قصر الصفا في مكة المكرمة، حيث بويع من قبل السعوديين. وكان محمد بن سلمان قد اختير لولاية العهد بأغلبية أعضاء هيئة البيعة، بعد أن عُرِضَ القرار عليهم، بأن نال 31 صوتًا من أصل 34 صوتًا، وهي أعلى نسبة تصويت تشهدها هيئة البيعة منذ إنشائها.
جاء تعيين محمد بن سلمان مشرفًا على مكتب وزير الدفاع في 13 يوليو 2013، وتكليفه بإصلاح وزارة الدفاع، في مرحلة كانت الوزارة تعاني فيها من مشاكل كبيرة، قال عنها محمد بن سلمان: ، ولمعالجة ذلك، غيّر محمد إجراءات شراء الأسلحة وإجراءات التعاقد ونُظم استخدام وإدارة تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية، كما انتدب مجموعة شركات استشارية عالمية، من بينها: "شركة بوز ألن هاملتون" وشركة ماكنزي الاستشارية، لوضع خطط لتحديث وتنظيم الوزارة، كما أعاد تفعيل دائرة الشؤون القانونية وتعزيز وجودها في الوزارة بعد أن كانت قبل وصوله، فأعاد عشرات العقود لدراستها والنظر فيها، كما أنشأ مكتبًا لتحليل صفقات الأسلحة والتأكد من سلامتها بعد اكتشافه عمليات شراء أسلحة لم تُعرض لفحص الجودة كما هو مطلوب وصُوّرت للقيادة بشكل خاطئ، إضافة إلى عدم وجود هدف واضح من امتلاكها وهو الأمر الذي جعل الوزارة ساحة لإبرام عقود سيئة و على حد وصف فهد العيسى مدير عام مكتب وزير الدفاع السعودي، الذي وصف وضع الوزارة آنذاك بقوله:
في 23 يناير 2015، بات محمد بن سلمان سابع وزير دفاع في تاريخ السعودية، إثر الأمر الملكي الصادر من الملك سلمان بن عبد العزيز الذي عيّن بموجبه محمد وزيرًا للدفاع، ليُصبح ابن سلمان بذلك التاريخ رئيسًا لمجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، بصفته وزيرًا للدفاع.
في 25 أبريل 2016، حدّد ابن سلمان لوزارة الدفاع خمسة أهداف إستراتيجية تنفيذًا لرؤية السعودية 2030، وهي: تحقيق التفوق والتميز العملياتي المشترك، تطوير الأداء التنظيمي، تطوير الأداء الفردي ورفع المعنويات، تحسين كفاءة الإنفاق ودعم توطين التصنيع العسكري، وتحديث المعدات والأسلحة.
توطين الصناعات العسكرية.
بدأ محمد بن سلمان في عام 2016، بوضع الأسس لبرنامج حكومي توطين الصناعات العسكرية في السعودية، يستهدفُ من خلاله توطين 50% من الإنفاق العسكري السعودي. وفي نوفمبر 2016، أُعلِنَ عن لقاءاتٍ جرت بين محمد بن سلمان ورؤساء كل من شركة ريثيون الأميركية، إضافة إلى شركتي داسو وتاليس الفرنسيتين، تباحث فيها معهم حول توطين الصناعات العسكرية في السعودية، كما التقى في فبراير 2017، السيدة "مارلين هيوسن" الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن.
بعد أشهر من ذلك، أُعِلن عن تأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية في 17 مايو 2017، وكشف محمد بن سلمان بمناسبة ذلك عن أن: «الإنفاق العسكري الداخلي السعودي لا يتجاوز نسبة 2% من مجموع الإنفاق الحكومي السعودي»، مع أن «المملكة العربية السعودية تعتبر من أكبر خمس دول إنفاقًا على الأمن والدفاع على مستوى العالم»، رادًا هذه المؤشرات إلى "الفساد"، بحسب تعبيره، موضحًا أن أهداف الشركة السعودية للصناعات العسكرية أن تكون محفزًا أساسيًا للتحول في قطاع الصناعات العسكرية السعودية وداعمًا لنمو القطاع ليُصبح قادرًا على توطين نسبة 50% من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري في المملكة بحلول العام 2030، وذلك عبر زيادة الصناعات العسكرية المحلية وزيادة الصادرات، وجلب استثمارات أجنبية إلى السعودية عن طريق الدخول في مشروعات مشتركة مع كبريات شركات الصناعة العسكرية العالمية، وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الطلب على المنتجات المحلية من المكونات الأولية والمواد الخام كالحديد والألمونيوم، والخدمات اللوجستية وخدمات التدريب. تلا ذلك بثلاثة أشهر إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية التي تهدف لتنظيم قطاع الصناعات العسكرية في السعودية وتطويره ومراقبة أدائه وإدارة عمليات المشتريات العسكرية والبحث والتطوير، إصدار تراخيص التصنيع والتصدير والتفاوض مع الجهات والشركات العالمية لتوطين التقنيات العسكرية.
في عام 2018، كشفت تقارير دولية أن حجم الإنفاق العسكري السعودي اقترب من حاجز سبعين مليار دولار في العام 2017، لتصبح في المركز الثالث بعد الولايات المتحدة والصين، متقدمةً على روسيا الاتحادية. صاحب ذلك الإعلان زيارة لمحمد بن سلمان إلى سياتل الأمريكية في مارس 2018، حيث وقّعت "الشركة السعودية للصناعات العسكرية" اتفاقًا مع شركة بوينغ، لتوطين 55% من عمليات «الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية» في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى «نقل تقنية دمج الأسلحة على تلك الطائرات وتوطين سلسلة الإمداد لقطع الغيار»، ونشرت تقارير عن توقيع الشركة السعودية للصناعات العسكرية أربع مذكرات تفاهم أخرى مع كل من شركة «تقنية» للطيران باستثمار تجاوز ستة مليارات دولار، إلى جانب الشركات الأمريكية رايثيون، لوكهيد مارتن وجنرال ديناميكس باستثمارات بنحو 12.494 مليار دولار، ليبلغ إجمالي العقود المبرمة 18.5 مليار دولار.
وكانت الشركة السعودية للصناعات العسكرية قد أبرمت بتوجيهات محمد بن سلمان 18 اتفاقية إستراتيجية حتى ديسمبر 2018 مع شركات عالمية ومحلية كبرى في مجالات التقنية، الدفاع، الأمن، البحث والتطوير، وتضمنت الاتفاقيات مذكرات اتفاق وتفاهم وتعاون مع كلٍّ من: بوينغ، لوكهيد مارتن، باراماونت، هينسولت، إل3 تكنولوجيز، بي إيه إي سيستمز، إيرباص، إم بي دي إيه، ليوناردو، إليترونيكا الإيطالية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية.
وعلى هامش إطلاق محمد بن سلمان برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في 28 يناير 2019، الذي ينفذ أكثر من 300 مبادرة، ويعمل على تطوير 11 صناعة منها صناعة السيارات والصناعات العسكرية، وقَّعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية برعايتهِ على عقدي تأسيس كيانين تجاريين بنظام المشروع المشترك مع كل من شركة تاليس الفرنسية وشركة "سي إم آي للدفاع" البلجيكية ، ويشمل المشروع المشترك مع شركة "تاليس" مجالات عدة؛ أبرزها توطين صنع وإنتاج: رادارات الدفاع الجوي قصير المدى والصواريخ المضادة، أنظمة القيادة والتحكم (C2)، الصواريخ متعددة المهام، صواعق القنابل الموجهة، أنظمة الاتصال البيني، وكذلك الاستثمار في المرافق والمعدات داخل السوق المحلية بنسبة توطينٍ تصل إلى 70%.
كذلك وقعت الشركة في 17 فبراير 2019، خلال معرض الدفاع الدولي في دورته لذلك العام، اتفاقًا مع مجموعة نافال الفرنسية لإنشاء شركة سعودية في مجال الدفاع البحري السعودي، إضافة إلى توقيع اتفاق آخر في نفس المعرض مع شركة إل3 تكنولوجيز الأمريكية لتطوير مشاريع تقنيات الأشعة الكهروضوئية والأشعة تحت الحمراء وأنظمة المهام الخاصة داخل السعودية.
الرؤية السياسية.
يرى عددٌ من الباحثين في الشأن السعودي أن ابن سلمان لديه نفوذ قوي ومتزايد في القرارات السيادية في المملكة العربية السعودية، كون والده هو الملك؛ فتحدثت تقارير مختلفة عن التغييرات الجذرية التي بدأت بالظهور على الدولة السعودية فور ظهور محمد على الساحة السياسية، وعزت هذه التقارير قرارات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي اتخذتها الحكومة في العام 2016 - بما فيها سحب سلطة الضبط الجنائي من الشرطة الدينية بالمملكة والعمل على تنويع مصادر الدخل وتقليل الفجوة بين الواردات والمصروفات بتقليل العجز في الميزانية - إلى محمد بن سلمان وذكرت أنه هو من كان يقف وراءها. يقول مراقبون إن هذه القرارات التي صدرت إبّان تولّيه منصب ولي ولي العهد، واستمرت بعد أن تولّى ولاية العهد، يُراد بها أن تحدث تحوّلا جذريًا في المملكة العربية السعودية. فهو يريد أن يحوّل اقتصاد المملكة العربية السعودية القائم على الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي ووحيد للدولة، إلى اقتصاد متنوّع ومتعدّد المجالات، حيث، من جهة يحفظ للسعودية بقاءها كمصدر رئيس للطاقة في "عالم ما بعد النفط"، ومن جهة أخرى يجعل السعودية في مأمن من "تقلبات أسعار النفط"، بذلك يحافظ على استمرار دعم مشاريع الدولة التنموية حتى إنجازها، والتي يستهدف بها تحويل السعودية إلى وجهة اقتصادية وسياحية عالمية.
وكان محمد بن سلمان قد وعد بإنهاء علاقة ارتهان الدولة السعودية بالنفط والتي وصفها بـ«الإدمان». ويرى ابن سلمان أن السعودية لم تستغل إلا 10% من قدراتها وإمكاناتها الطبيعية والاقتصادية. وتعليقًا على المشاريع الاقتصادية والتنموية الكبرى التي أطلقها، والتي شبهت بعض وسائل الإعلام، جزءا منها بتلك التي أُقيمت في المنطقة الجنوبية من منطقة خليج سان فرانسيسكو في كاليفورنيا، صرّح لمجلة تايم قائلًا: "إننا نرسم خطتنا بناءً على مكامن القوة لدينا. فلا نريد أن نقلد غيرنا، ولا نريد أن نبني وادي السيلكون". ويهدف محمد بن سلمان إلى جعل صندوق الاستثمارات العامة أكبر صندوق ثروة سيادية على مستوى العالم وأكثرها تأثيرًا، بقيمة تتجاوز تريليوني دولار أمريكي، وذلك بحلول العام 2030. وقد ترأس محمد بن سلمان "صندوق الاستثمارات العامة" في 23 مارس عام 2015، حيث قام بمراجعة إستراتيجيته الاستثمارية لدعم التنوع بعيدا عن النفط. وتشير التقارير أن قيمة الصندوق الذي أنشئ في العام 1971، كانت بحدود 5.3 مليار دولار في أبريل من العام 2016، وبعد عدد من الاسثمارات التي قام بها محمد بن سلمان، قفزت أصول الصندوق في أكتوبر 2016، إلى مائة وستين مليار دولار. لتصل أصول الصندوق في نهاية 2020م إلى أكثر من 399 مليار دولار.
الإصلاحات الداخلية والاجتماعية.
حقوق المرأة السعودية.
أخذت توجهات محمد بن سلمان الإصلاحية بشأن تمكين المرأة السعودية تتمثّل بصورة سريعة ما إن أصبح وريثًا واضحًا للحكم في السعودية، وكانت أولى تلك الإشارات ما نُشِر في حوار مطوّل له أجري في 16 أبريل 2016، مع مجلة بلومبرغ الاقتصادية، حين قال: «نحن نؤمن أن لدى النساء حقوقًا في الإسلام لم يحصلن عليها بعد.» في حين كانت أكثر تلك الإشارات بروزًا حين عرض بعدها بأيام في 25 أبريل 2016، رؤيتهِ للسعودية في عام 2030، وهي الرؤية التي كفلت المساواة بين جميع المواطنين من كلا الجنسين، وأصبحت تُعرف باسم رؤية السعودية 2030، إذ أشار بوضوح إلى أنه لا يمكن للمملكة العربية السعودية أن تزدهر في ظل الحد من حقوق نصف المجتمع، في إشارة منه إلى الحقوق المسلوبة من المرأة السعودية.
دفعت رؤية محمد بن سلمان إلى تسارع وتيرة الإصلاح الاجتماعي، وكان من أهم تلك الإصلاحات رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة وزيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل، واتخاذ إجراءات مهمة لإسقاط نظام الولاية على المرأة، وهو النظام الذي كان سببًا في تحجيم دور المرأة السعودية على مدى عقود طويلة، خاصة منذ نهاية سبعينيات القرن العشرين، حين بدأت التيارات المحافظة في المملكة بالنشاط.
وفي لقاء له في عام 2018، صرح أن: «النساء السعوديّات - في عهده - أصبح لديهن حقوق جديدة، حيث بات بإمكانهن البدء في التجارة والانضمام إلى السلك العسكري السعودي وحضور الحفلات والأحداث الرياضية، وبعد أشهر قليلة سيكون بمقدورهن الجلوس خلف مقود السيارة».
وصفت صحيفة نيويورك تايمز هذه الإصلاحات بأنها خطوات واسعة وغير مسبوقة في تاريخ المملكة العربية السعودية وأنها ستؤثر جذريًا على حياة المرأة السعودية، في حين وصفت محمد بن سلمان بأنه: «أحد أكثر القادة السعوديين ديناميكية».
رفع الحظر عن قيادة المرأة في السعودية.
عُدّت قضية حظر المرأة من قيادة السيارة في السعودية، إحدى قضايا الرأي العام التي شغلت المجتمع السعودي، إذ انفردت السعودية بكونها البلد الوحيد في العالم الذي مُنِعت النساء فيها من قيادة السيارات، وكان قرار عدم السماح للنساء بالقيادة قائمًا بحكم الأمر الواقع من خلال عدم وجود ترخيص بإصدار رخص قيادة لهن، بالرغم من عدم وجود قانون سعودي صريح يمنع المرأة من القيادة. في 16 أبريل 2016، كشف محمد بن سلمان بأنه ليس لديه مشكلة مع المؤسسة الدينية الرسمية فيما يخص قيادة المرأة للسيارة، مشيرًا إلى أن المشكلة: «التي أعمل على حلها هي مع أولئك الذين يشوهون الحقائق على المؤسسة الدينية كي لا تحصل النساء على حقوقهن الكاملة التي كفلها لهن الإسلام»، حسبما جاء في حواره مع مجلة بلومبرغ الاقتصادية. جاء رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في السعودية في 26 سبتمبر 2017، بعد مضي ثلاثة أشهر على تولي ابن سلمان ولاية العهد، حيث صدر أمر ملكي من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز، نص على منح النساء حق القيادة وتوجيه إدارة المرور بالبدء في إصدار رخص القيادة للنساء في 24 يونيو 2018، وقد صدرت أول رخصة قيادة لامرأة سعودية في 4 يونيو 2018.
إنهاء نظام الولاية على المرأة.
بدأت فعليًا إجراءات إلغاء نظام الولاية على المرأة في السعودية في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، تحديدًا بعد تولي محمد بن سلمان ولاية العهد في المملكة وإطلاقه رؤية السعودية 2030 في العام 2016، حيث دفع إلى إلغاء النظام كُليًا. وكان ابن سلمان قد صرّح لمجلة ذا أتلانتيك في الأوّل من أبريل 2018، قائلًا: «قبل العام 1979 كانت هناك عادات اجتماعية أكثر مرونة، ولم تكن هناك قوانين للولاية في السعودية»، في إشارة منه إلى سلسلة تشريعات متفرّقة لم تأخذ صفة القانون جرى العمل بها منذ نهاية سبعينيات القرن العشرين حدّت من حقوق المرأة السعودية باعتبارها قاصرًا بحاجة إلى ولي أمر. شملت تلك التشريعات مختلف المجالات الحقوقية بما في ذلك الصحة، التعليم، العمل، الزواج، القضاء، التنقّل والسفر، وقضت بأن المرأة لا يمكن أن تتولى شؤونها الخاصة وهي بحاجة إلى رجل يأخذ القرار عنها، ولم تُحدّد التشريعات سنًّا قانونية للمرأة تصبح فيه ولية أمر نفسها كما أنّها لم تُحدّد بالمقابل سنًّا قانونية للرجل الذي يمكنه تولي شؤون المرأة، وعُدّ أي ذكر في عائلة المرأة البالغة مؤهلًا لأن يُصبح ولي أمرها، حتى وإن لم يبلغ سن الرشد القانونية.
وُصِف نظام الولاية بأنه «جدار برلين» في السعودية، وأن الحكومة السعودية ماضية في هدمهِ وإسقاطه، تنفيذًا لرؤية السعودية 2030، إذ تضمّنت خُطط ولي العهد في الإصلاحات، خطةً لـ«تحسين أوضاع المرأة في السعودية، والاهتمام بها من خلال إدخالها في مجالات العمل، وجعلها تتولّى العديد من الأدوار والمناصب الفعّالة، مما يحقق التقدّم والإصلاح في اقتصاد المملكة» وهي الرؤية التي تعهد ابن سلمان من خلالها بالمساواة بين الرجل والمرأة، خاصة فيما يخص الحقوق والفرص والأجور.
كانت صحيفة ذي إيكونوميست البريطانية قد اعتبرت في 30 سبتمبر 2017، أن هذه الخطط والقرارات الإصلاحية بشأن المرأة تكشف عن رغبة صريحة من محمد بن سلمان في تخفيف قيود نظام الولاية على المرأة وربّما إنهائه بشكل كامل في السعودية.
في لقاء له مع شبكة سي بي إس نيوز في 16 مارس 2018 ضمن برنامج 60 دقيقة للإعلامية نورا أودونيل، قال ابن سلمان أن: «إننا قطعنا شوطًا طويلًا للغاية ولم يتبقَّ إلا طريق قصير لنقطعه،» في معرض ردّه على سؤال حول إلغاء نظام الولاية، واصفًا المدافعين عن هذا النظام ومن يعارضون اختلاط الجنسين في العمل بـ«التطرّف»، قائلًا: هؤلاء المتطرفون ، وألمح إلى قرب السماح للمرأة السعودية بعدم ارتداء «العباءة السوداء»، قائلًا: «لا يوجد نص شرعي يوجب أن تكون العباءة سوداء أو الحجاب أسودًا».
كانت الحكومة السعودية قد بدأت بإقرار قوانين عدة ألغت بموجبها أجزاءً واسعة من نظام الولاية على المرأة، وهي القوانين التي سمحت للمرأة بدخول الملاعب، دور المسارح والسينما، وكفلت لها الحق بالابتعاث والتعليم العالي في الخارج، والعمل في مختلف المجالات، بما في ذلك الحقل الدبلوماسي وتولي مناصب عُليا داخل الدولة، كانت بسبب نظام الولاية مُقتصرة على الذكور.
وجاء الأمر الملكي رقم أ/229 في 23 فبراير 2019، الذي صدر باسم الملك سلمان بن عبد العزيز ووُقِع من قبل ولي العهد نائب الملك محمد بن سلمان في سابقة هي الأولى من نوعها باتجاه إلغاء ولاية الرجل على المرأة في السفر، إذ عَيَّن الأميرة ريما بنت بندر بمنصب «سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير»، لتُصبح بذلك أول سفيرة للملكة، وأوّل امرأة سعودية تُعيّن بمنصب كبير ومهم في تاريخ السعودية. وفي 30 يوليو 2019، أمر الملك سلمان بإجراء سلسلة تعديلات ألغى إثرها الجانب الأعظم من نظام ولاية الرجل على المرأة، وجاء ضمن التعديلات التي نُشرت في 2 أغسطس 2019 في صحيفة أم القرى ودخلت حيّز التنفيذ في نهاية أغسطس من العام نفسه: حق المرأة السعودية باستخراج جواز سفر بنفسها أسوة بالرجل، وحقها بالسفر ما إن تبلغ سن 21 عامًا دون قيد أو شرط، وحقها بطلب تسجيل طفلها المولود، بعد أن كان الأمر مقتصرًا على الزوج، وحقها بطلب الحصول على "سجل الأسرة" الخاص بها من إدارة الأحوال المدنية، بعد أن كان الأمر مقتصرًا على الرجل بوصفه رب الأسرة، وحقها في أن تكون ربًا لأسرتها مثلها مثل زوجها.
منظومة التشريعات المتخصصة.
في 26 جمادى الآخرة 1442هـ / 8 فبراير 2021م، صرّح بأن المملكة تسير وفق خطوات جادّة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعياتٍ مؤسسيةٍ إجرائيةٍ وموضوعيةٍ واضحةٍ ومحددةٍ. وكشف عن أربعة مشروعات أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة على إعدادها، وأعلن أن مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات، "ستُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات، التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوحَ حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام". وأشار ولي العهد إلى أن "عدم وجود هذه التشريعات أدّى إلى تباينٍ في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سبَّبهُ ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم.
وأضاف "لقد كان ذلك مؤلماً للعديد من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية". وأبان بأن ما عرف باسم (مشروع مدونة الأحكام القضائية) الذي أُعِدَّ قبل سنوات، اتضح بعد الدراسة بأنها لا تفي باحتياجات المجتمع وتطلعاته، ولذا رُئي إعداد مشروعات تلك الأنظمة الأربعة، مع الأخذ فيها بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية، ويراعي التزامات المملكة فيما يخصُّ المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، مشيراً إلى أن عملية تطوير المنظومة التشريعية مستمرة في المملكة، وستصدر هذه التشريعات تباعًا خلال هذا العام.
الانفتاح على العالم.
وقد جاء قرار منح التراخيص لفتح دور للسينما في السعودية بعد أربعين سنة من المنع، إضافة إلى قرار إنشاء الهيئة العامة للترفيه في السعودية، في إطار حملة الانفتاح المجتمعي التي يقودها محمد بن سلمان. وقد بدأت الهيئة - منذ تأسيسها - بإقامة حفلات غنائية وترفيهية في السعودية بشكل متواصل.
محاربة التطرف والإرهاب في السعودية.