CALM/arwiki huggingface dataset:
بدا أن "الطريق السياسي" لمنع عودة اليسار إلى السلطة قد فشل بعد هزيمة جيل روبلز وحزبه في الانتخابات، واعلان انتصار الجبهة الشعبية، فجرت محاولة انقلابية لليمين بوقف تسليم السلطة إلى المنتصرين. حيث ضغط جيل روبلز في ديسمبر للتأثير على الجنرالات الذين وضعهم في مناصب رئيسية في قيادة الجيش (الجنرال فانجول وجوديد وفرانكو) حول فكرة الانقلاب. أما الأول فقد حاول دون جدوى جعل رئيس الوزراء بالوكالة مانويل بورتيلا فالاداريس يعلن "حالة حرب" ويلغي الانتخابات. ثم تبعه الجنرال فرانكو الذي لايزال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش فاتصل على فالاداريس مقترحا إعلان الأحكام العرفية وخروج الجيش. لم تكن تلك محاولة انقلاب، ولكنها كانت أكثر من "عمل شرطة" مشابهة لأستورياس، حيث اعتقد فرانكو أن بيئة مابعد الانتخابات قد تصبح عنيفة محاولا إخماد التهديد اليساري المتوقع.، ولكن تنصل كلا من رئيس الحكومة [فالاداريس] ووزير الحرب الجنرال نيكولاس موليرو، فاستقالت حكومة فالاداريس قبل تشكيل الحكومة الجديدة. ولعب الجنرال سيباستيان بوزاس مدير الحرس المدني دورًا بارزًا في افشال الانقلاب. فهو أفريقي قديم ولكنه مخلص للجمهورية، وعندما تلقى مكالمة من الجنرال فرانكو للانضمام إلى عمل عسكري واحتلال الشوارع رفض، وكذلك الجنرال ميغيل نونيز رئيس الشرطة الذي لم يدعم الانقلاب. وفي النهاية لم ير الجنرال فرانكو الوضع ناضجًا فتراجع، خاصة بعد فشل الجنراليين جوديد وفانجول في تمرد حامية مدريد.
إحدى الحجج التي استخدمها المدافعون عن "الانقلاب" هي الاضطرابات التي حدثت في بعض المدن خلال احتفالات انتصار "الجبهة الشعبية" وخاصة أعمال الشغب التي حدثت عندما اقتحمت بعض الحشود السجون لتحرير السجناء السياسيين والاجتماعيين المحتجزين فيها ممن طالبت بالإفراج عنه بموجب العفو، وهو البند الأول في البرنامج الذي فاز به تحالف الجبهة الشعبية في الانتخابات. كما كانت هناك تظاهرات وحوادث لم تطالب بالعفو فحسب بل وإعادة جميع العمال المفصولين بسبب ثورة أكتوبر 1934. وأعلن كلا من اتحاد العمال العام (UGT) والاتحاد الوطني للعمل (CNT) إضرابًا عامًا في بعض المدن دعما لتلك المطالب. وحلت مظاهرة في سرقسطة بعد إعلان حالة الطوارئ من الجنرال ميغيل كابانيلاس، وتدخل حرس الاقتحام فقتل شخص وجرح عدة أشخاص.
انتهت محاولة الانقلاب على عكس ماكان متوقعًا. فقد سلم رئيس الوزراء بالنيابة السلطة إلى الائتلاف الفائز دون انتظار الجولة الثانية من الانتخابات (المقرر إجراؤها في 1 مارس). وهكذا في يوم الأربعاء 19 فبراير شكل مانويل أثانيا زعيم "الجبهة الشعبية" حكومةً حسب ماتفق عليه، حيث تكونت من وزراء اليسار الجمهوري (تسعة من اليسار الجمهوري وثلاثة من الاتحاد الجمهوري، بالإضافة إلى واحد مستقل الجنرال ماسكويلت وزير الحرب). ومع ذلك لم يرضى أثانيا بطريقة استلام السلطة، قبل تشكيل البرلمان الجديد وحتى من دون معرفة نتائج الانتخابات. وكتب في صحيفته:"كنت أخشى دائما أن نعود إلى حكومة تكون حالتها سيئة". بهذه الطريقة حدد أثانيا نفسه قبل أسابيع من تشكيل الكورتيس نوايا حكومة الجبهة الشعبية.
كان أحد أول القرارات التي اتخذتها الحكومة الجديدة هو إزاحة معظم الجنرالات المناهضين للجمهوريين من مراكز السلطة: فنقل الجنرال جوديد إلى القيادة العسكرية البليارية، والجنرال فرانكو إلى جزر الكناري، الجنرال مولا للحكومة العسكرية في بامبلونا. الجنرالات المهمون الآخرون، أمثال أورغاز وفياغاز وفانخول وساليكيت تركوا في وضع متاح وقريب. ومع ذلك فسياسة النقل تلك لم توقف المؤامرة العسكرية والانقلاب الذي جرى بين 17 و 18 يوليو، وحتى في بعض الحالات مثل حالة الجنرال فرانكو، جعلتهم يزيدون من رفضهم لحكومة أثانيا من خلال اعتبار نقلهم لجزر الكناري بمثابة تدهور وإذلال ونفي.
عودة حكومة كاتالونيا.
كان الإجراء الأكثر إلحاحًا الذي كان يتعين على الحكومة الجديدة اتخاذه هو العفو عن المدانين في أحداث أكتوبر 1934، والذي وافق عليه الكورتيز يوم الجمعة 21 فبراير. وهو الأمر الذي طالبت به المظاهرات الصاخبة التي أعقبت الانتصار الانتخابي، والذي أدى بالفعل إلى فتح عدة سجون ليس فقط للسجناء السياسيون ولكن أيضًا الاجتماعيون (أي أولئك المدانين بارتكاب جرائم مدنية). وأثار هذا العمل توترا شديدا بين الفئات الاجتماعية المحافظة، حيث أعطت الحكومة تغطية قانونية للضغوط الشعبية، على الرغم من المطالبة به في برنامجها الانتخابي. أفرج العفو عن نحو 30 ألف سجين سياسي واجتماعي.
كان الإجراء العاجل الآخر هو استبدال رؤساء البلديات والمستشارين الذين انتخبوا في 1931 وتم تعليقهم خلال "فترة السنتين السوداوين" من الحكومات الراديكالية التي استبدلتهم برؤساء يمينيين.
وبعد ثمانية أيام أي في 28 فبراير، قررت الحكومة ليس فقط إعادة قبول جميع العمال المفصولين لأسباب سياسية ونقابية متعلقة بأحداث 1934، ولكن تحت ضغط من النقابات أمرت الشركات بتعويض هؤلاء العمال عن الأجور غير المدفوعة. أثار القرار قلقا كبيرا في أوساط اليمين.
خرجت حكومة كتالونيا من السجن مستفيدة من العفو، ومصحوبة بمرسوم فوري صدر في 1 مارس باستئناف وظائف البرلمان وإعادة لويس كومبنيس رئيسا لحكومة كاتالونيا ومعه مستشاريه. وبهذه الطريقة تم تلبية المطلب الرئيسي لجبهة اليسار الكتالونية، وهي نسخة من الجبهة الشعبية في كاتالونيا ونالت 59٪ من الأصوات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الاتحاد الوطني للعمل لم يقم هذه المرة بحملة امتناع عن التصويت، لأنه كان يسعى أيضًا للحصول على عفو عن سجناءه. كما استجابت الأحزاب الجمهورية واليسارية للحساسية المتعلقة بالمسألة الإقليمية، مما أدى إلى ظهور مقترحات للحكم الذاتي في مناطق أخرى - كما قال كامبو:"اليوم هناك نمط دولة في إسبانيا"-، وأن أعضاء الحكومة الكتالونية تأكدوا عندما رُحِب بهم في جميع محطات السكك الحديد التي مروا بها عند عودتهم إلى برشلونة من السجون حيث سجنوا بها لأكثر من عام.
ووفقًا للحكومة المركزية، فقد كان أول القرارات التي اتخذها الكونسول التنفيذي لإقليمة كتالونيا هو البدء بتطبيق قانون الزراعة المثير للجدل. من ناحية أخرى كانت النبرة الاحتجاجية للأحزاب السياسية الوطنية الكتالونية تتزايد حتى تجاوزت في بعض الحالات حدود النظام الأساسي. فقال البعض أن "كاتالونيا يجب أن تقاتل حتى تصبح دولة مستقلة سياسيا، ولها حرية إقامة تحالفات واتحادات تراها مناسبة"، في حين قال غيره: "يجب أن نقاتل من أجل الجمهورية الاشتراكية الكاتالونية المتحدة مع اتحاد الجمهوريات الاشتراكية الأيبيرية وشقيقة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية" . وكانت آخر القرارات الفورية التي اتخذتها حكومة أثانيا هو إعادة مجالس بلديات الباسك المعلقة منذ 1934.
في 1 مارس خرجت مظاهرة كبيرة في شوارع مدريد للاحتفال بانتصار الجبهة الشعبية ولدعم الحكومة الجديدة.
حركة احتلال المزارع واستئناف الإصلاح الزراعي.
كانت "المسألة الزراعية" مشكلة أخرى وجب على الحكومة الجديدة معالجتها على وجه السرعة بسبب التعبئة المكثفة للفلاحين التي كانت تجري بدعم حازم من السلطات المحلية المستبدلة، حيث هددت بإثارة صراعات خطيرة في الريف. "وبعد أيام قليلة من الانتخابات، شرع نحو ثمانين ألف فلاح أندلسي ومن لا مانشا وإكستريمادورا بتحريض من الاتحاد الوطني للعمال الأرض (FNTT) [الاشتراكي] في احتلال المزارع التي طردوا منها في شتاء 1934-1935 [من قبل الحكومات الراديكالية-السيدا]. وقد نتج عن ذلك الأمر بإجبار وزارة الزراعة على اتخاذ تدابير مناسبة لإعادة إنفاذ تشريعات فترة السنتين الأولى. ومن الأمثلة على هذه النزاعات التي حدثت في 8 مارس في إسكالونا (مقاطعة طليطلة) حيث قامت مجموعة من عمال اليومية لـ FNTT بمظاهرة سلمية في المدينة، وفي نهاية المظاهرة أطلق عناصر من اليمين النار عليهم من حانة قريبة، فتدخل الحرس المدني وقتل أربعة متظاهرين وجرح أربعة آخرين. لم تتعرض منازل العناصر اليمينية للتفتيش حتى وصل الحاكم المدني شخصياً لإستيضاح الحقائق، في حين أن قاضي التحقيق أمر باعتقال اليساريين فقط. كان أكثر حركات احتلال المزارع إثارة تلك التي نظمته FNTT في 26 مارس في مقاطعة بطليوس، حيث شارك فيه حوالي 60,000 عامل يومية، الذين غزوا ودمروا حوالي ألفي عقار.
صدر مرسوم في 28 فبراير أبطل عمليات إخلاء المستوطنين والمزارعين. ومرسوم آخر بتاريخ 3 مارس أعاد إلى إكستريمادوران يونتروس تأجير الأراضي التي احتلها بموجب قانون الزراعة لسنة 1932، والذي أعيد بتاريخ 14؛ ثم أعطى مرسوم صادر في 20 مارس العنان لمصادرة مزارع "المنفعة الاجتماعية" المعلنة مؤقتًا، حتى خارج مناطق ملاك المزارع. وذلك بفضل قانون وافقت عليه الأغلبية الراديكالية - سيدا في العام السابق التي ألغت عمليا قانون الإصلاح الزراعي لسنة 1932. وهكذا استولى في شهر مارس وحده أكثر من 70,000 فلاح ومعظمهم من إكستريمادورا يونتروس على حوالي 230,000 هكتار.
علاوة على ذلك، ففي 19 أبريل أي بعد أربعة أيام فقط من تمكن الكورتيس من استئناف نشاطه العادي بعد عملية انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية، قدم وزير الزراعة ماريانو رويز فونيس عدة مشاريع قوانين: واحد لـ "مراجعة عمليات إخلاء مزارع الريف" التي أعادت الحق باستغلال المستأجرين والمزارعين الأرض الذين تم طردهم بموجب قانون مارس 1935 (تمت الموافقة عليه في 30 مايو مع امتناع النواب اليمنيين)؛ والآخر ألغى قانون الإصلاح الزراعي في أغسطس 1935، الذي أصبح نافذا في 11 يونيو، بحيث أصبح قانون الإصلاح الزراعي لسنة 1932 ساريًا بالكامل. لم تتم الموافقة على مشروع القانون الثالث بسبب اندلاع الحرب الأهلية: وكان حول إنقاذ وإعادة شراء الأراضي الجماعية (والتي تهدف إلى إعادة دمج التراث المجتمعي القديم للبلديات الريفية، وبالتالي تصحيح جزء من أعمال المصادرة التي جرت في القرن التاسع عشر). بفضل تلك القوانين والمراسيم بين مارس ويوليو 1936 استولى حوالي 115,000 فلاح -أكثر مما كان عليه في السنوات الثلاث السابقة- على نصف مليون هكتار.
ومع ذلك استمر الصراع العنيف في الريف، ويرجع سببه إلى تشدد أصحابها وتطرف منظمات الفلاحين، مما أدى جميعها إلى حوادث عنيفة. "رد فعل الملاك على استئناف الإصلاح الزراعي والزيادة الرسمية للأجور دفع الكثير منهم إلى شل العمل الزراعي قبل الامتثال لمتطلبات التوظيف لنقابات الفلاحين. ومابين 1 مايو و 8 يوليو جرى 192 إضرابًا زراعيًا، وكان رد عمال اليومية من بينهم البطالة والفقراء أبعادًا مثيرة للقلق، قد تكون أحيانا عنيفة وأودت إلى حوادث دموية، مثل تلك التي وقعت في يستي (البسيط) حيث في نهاية مايو أدى القبض على بعض الفلاحين الذين حاولوا قطع الأشجار في مزرعة خاصة إلى مواجهة دامية بين الحرس المدني وعاملي اليومية، توفي فيها حارس واحد و 17 فلاحًا، وقُتل العديد منهم بدم بارد. ومع ذلك "لم يكن عدد الصراعات ونوعها في العالم الريفي [بين فبراير ويوليو 1936] أعلى وأكثر عدد مما كان عليه في الفترة من 1931 إلى 1934. كانت عمليات القمع الدموية ضد هذه المظاهرات الفلاحية نادرة، مقارنة بمدى كثرتها خلال فترة السنتين الأولى، ولم تولد مذبحة يستي في 29 مايو أي تعبئة اجتماعية، ولا ضجيج ضد تلك المؤسسة ولم ينعش حتى تقديس الشهداء كما جرى في السابق.
عزل رئيس الجمهورية ألكالا زامورا.
عُقد الاجتماع الأول للكورتيز الجديد في 15 مارس، على الرغم من أنه كان من الضروري الانتظار حتى 15 أبريل حتى يتمكن من البدء في تبني مبادرات تشريعية. ولكنه لم يتمكن الانتهاء من مناقشة القوانين البرلمانية المملة للغاية حتى 3 أبريل، وعلقت وما بين 3 إلى 15 جلسة بسبب انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية.
وبمجرد حل قضية القوانين البرلمانية في 3 أبريل قدم اليسار مبادرة لإقالة رئيس الجمهورية، متهما إياه بالفشل في الامتثال للمادة 81 من الدستور، حيث أنه وفقًا لدستور 1931، يخول الرئيس حل كورتيس مرتين، لكن الحل الثاني يمكن تقديمه إلى مجلس النواب للمناقشة والمحاسبة، وإذا رأت الأغلبية أنه قد أجرى ارتكاب مخالفات، فيمكنها إقالة الرئيس.
وكما أشار المؤرخ خوليان كازانوفا:"لم يكن أحد يريد أن يستمر ألكالا زامورا في رئاسة الجمهورية. وعلى رأسهم سيدا وزعيمها جيل روبلز، لأنهم يعتقدون أنه حرمهم من إمكانية استلام كامل السلطة في ديسمبر 1935. واليسار وأثانيا على وجه الخصوص، لأنه سحب ثقته عنهم في سبتمبر 1933، مما سبب بسقوط حكومتهم وتفكك ائتلاف الاشتراكي-الجمهوري الذي حكم العامين الأولين". وفي 7 أبريل بأغلبية 238 صوتًا مقابل 5 (امتنع اليمين عن التصويت ولكن دعم الإجراء)، أزاح البرلمان نيسيتو ألكالا زامورا من منصب رئاسة الجمهورية. تولى رئيس مجلس النواب دييغو مارتينيز باريو الرئاسة مؤقتًا. وبعد تسعة عشر يومًا، أي في 26 أبريل أجريت انتخابات المندوبين حسب الدستور، وحصل مرشح اليسار على 358 تفويضًا و63 معارضة، وامتنع جزء منهم عن الحضور في الانتخابات. وهكذا في 10 مايو 1936 تم تخويل مانويل أثانيا رئيسا جديدا في القصر البلوري في منتزه بوين ريتيرو في مدريد بأغلبية 754 صوتًا (بين المندوبين والنواب) و88 فارغة (من سيدا) و32 من نواب الآخرين. ومع ذلك لم يتحقق مشروع أثانيا لتسمية الاشتراكي إنداليسيو برييتو ليكون بديلا عنه لتولي الحكومة حسب الاتفاق الذي تم التصديق عليه خارج مجلس الوزراء بسبب معارضة جناح "لارجو كابييرو" من الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني و UGT، وفي 13 مايو تولي رئاسة الحكومة أحد أكثر المخلصين لأثانيا، وهو سانتياغو كاساريس كيروغا.
استمرت حكومة كاساريس كيروغا الجديدة المكونة حصريًا من اليسار الجمهوري ومعهم اليسار الجمهوري لكتالونيا سياسة إصلاحية بدأتها حكومة أثانيا، وكانت مهمتها الأساسية هي إعادة إحياء مراسيم ألغيت أو تم تعديلها خلال فترة السنتين التاليتين أو ("السنتين السوداوين" كما أسماها اليسار) وإضافة مراسيم أخرى. وبالتالي فيما يتعلق بـ "المسألة الدينية"، فإن استبدال التدريس المذهبي استمر معلقاً كما هو منصوص عليه في قانون الطوائف والتجمعات الدينية. ووافقت الحكومة على مرسوم بإنشاء مجالس للمحافظات التي درست الاستبدال السريع للمعلمين الدينيين بمعلمين مؤقتين، وفي النهاية صدر مرسوم في مايو بإغلاق مؤقت لكليات الكنيسة. بالمقابل أُعيد التعليم المختلط إلى الفصول الدراسية وإعطاء ميزانية استثنائية لتوفير 5,300 وظيفة جديدة لمدرسي الدولة.
الصراع الاجتماعي في المدن.
"بعد انتهاء التحريض المدفوع بإعادة القبول، استفادت النقابات من قوتها الجديدة لإثارة مطالب أخرى في العمل بالمناقشات المستقبلية، والتي اعتبرها أرباب العمل مكلفة. فتعبئة العمال ومقاومة أصحاب العمل للتنازلات الجديدة أنتجت حركة من الإضرابات انتشرت انتشارًا بكامل الجمهورية..." فخرجت العديد من الإضرابات من منتصف فبراير إلى منتصف يوليو 1936 كما في 1933، ولكن هذا لايعني ازدياد "الاضطرابات المدنية" لأن العديد منها انتهت باتفاقيات بفضل هيئات المحلفين المختلطة التي أعيد تشكيلها.
ومرة أخرى أظهر الاتحاد الوطني للعمل (CNT) عداءه للحكومة "البرجوازية" التابعة للجبهة الشعبية، وكذلك الاتحاد الأيبيري اللاسلطوي FAI الذي واصل الدعوة إلى "الطريق التمرد لغزو الثروة الاجتماعية". في أوائل شهر مايو عقد الاتحاد الوطني للعمل مؤتمره الكونفدرالي في سرقسطة وهناك أكد من جديد هدفه المتمثل في تحقيق "الشيوعية الليبرالية" وعرض على UGT تحالفًا ثوريًا يكون هدفه "تدمير النظام السياسي والاجتماعي الحالي بالكامل"، وهو عرض رفضته UGT لأنه يعني تمزق الجبهة الشعبية فورا. لكن لأول مرة تم الاعتراف في ذلك المؤتمر بأخطاء تكتيكات التمرد، لذلك تعين عليه التركيز في مطالب محددة مثل الأجور وظروف العمل.
تفكك الحزبين الكبيرين PSOE و CEDA.
بعد انتخابات فبراير 1936 لم يتمكن PSOE ولا CEDA من صياغة سياسة واضحة ومحددة. "بسبب الخلافات الداخلية بين جناحيها المعتدلين (مانويل خيمينيز فرنانديز ولويس لوسيا في CEDA؛ إنداليسيو برييتو في PSOE) والراديكاليين (خوسيه ماريا جيل روبليس في CEDA؛ فرانسيسكو لارجو كاباليرو في PSOE)، وبواسطة الضغوط الخارجية القادمة من اليمين التخريبي من جهة، والنقابات الثورية من جهة أخرى، لم يقرر الطرفان درجة الالتزام الذي كانا عليه تحملهما دفاعا عن المؤسسات الجمهورية". ففشل كل من خيمينيز فرنانديز ولوسيا في CEDA وبرييتو في PSOE في جعل حزبيهما يلتزمان بدعم الجمهورية والديمقراطية أولا، والحكومة ثانيا. "بهذه الطريقة تعرضت الحكومة للتجاهل من حلفائها الطبيعيين ومضايقات اليمين من المعارضة الملكية التي كانت تحاول سحب الكاثوليك بقوة ومن اليسار من بعض قطاعات الـ PSOE أنه لو تخلى عن الثورة، ستنتظر بفارغ الصبر استبدال حكومة الجمهورية بحكومة اشتراكية حصرية". وهكذا "لم يكن هذا استقطابًا كبيرًا للأحزاب وصعودًا إلى التطرف، بل كان شللًا سياسيًا ناتج عن حكومة ضعيفة وتفتت حزبين كبيرين يتموضعان على اليمين واليسار". والدليل على أن الاستقطاب السياسي لم يكن حاسمًا هو موقف الحزب الشيوعي الإسباني (أحد ممثلي "البلشفية" الذي كان يخشى اليمين كثيرًا)، والذي أظهر دعمًا قويًا لحكومة الجمهورية، بل وخفف من مطالبته إصلاح زراعي ثوري وناشد النقابتين UGT و CNT بوقف تصعيد الإضرابات التي حدثت طوال ربيع 1936.
أما بالنسبة للاشتراكيين، فإن تشكيل حكومة أثانيا لاسيما دخوله رئاسة الجمهورية قد كشف الخلافات بين مجموعة "برييتو" و"كابييرو"، حيث عارض كابييرو بتشدد دخول الاشتراكيون في حكومة الجبهة الشعبية بعد أن حل انداليسيو برييتو محل أثانيا في رئاسة الحكومة واستمر في الدفاع عن التفاهم بين "المنظمات العمالية" بانتظار اللحظة التي سيسهل فيها الاستيلاء على السلطة بعد أن تفشل "البرجوازية الجمهورية". وكان هذا هو الخط المفروض في UGT حيث يتمتع قطاع "لارجو كابييرو" بالأغلبية فيه، في حين أن خط مجموعة "برييتو" تم تشكيله مع السلطة التنفيذية لـ الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، على الرغم من أن البرلمانيين الاشتراكيين في الكورتيس ظلوا تحت سيطرة لارجو كابييرو، وكذلك قطاع اتحاد مدريد القوي في PSOE. ونال كابييرو أيضًا على دعم غير مشروط من الشباب الاشتراكي الذين أطلقوا عليه اسم "لينين الإسباني". حيث انتهى بهؤلاء الشبيبة بالاندماج في اتحاد الشباب الشيوعي لل PCE ليشكلوا في يونيو 1936 الشبيبة الاشتراكية الموحد تحت قيادة الاشتراكي الشاب سانتياغو كاريو.
أما بالنسبة لحزب سيدا CEDA فقد اختار القطاع الذي يقوده خوسيه ماريا جيل روبلز مقاطعة المؤسسات الجمهورية بقوة، ودعم طريق اليمين الملكي الممثلة في كتلة خوسيه كالفو سوتيلو الوطنية التي دعت علناً إلى اسقاط النظام الدستوري بالقوة عن طريق الانقلاب العسكري الذي كانوا يتعاونون بالفعل في تحضيره (سارع الكارليون من جانبهم بتشكيل ميليشياتهم المسماة ريجيت Requet من أجل الانتفاضة العسكرية، وحافظوا على اتصالاتهم مع قادتها). مع وجود كالفو سوتيلو وجيل روبلز على رأس السلطة، قام نواب اليمين المناهض للجمهورية بتحويل الكورتيس إلى "ساحة معركة" حيث التدخلات الاستفزازية التي أدت إلى مواجهات جدلية قاسية مع اليسار، فكان له تأثير كارثي على استقرار الجمهورية، حيث عرضوا صورة "سوء الحكومة" التي غذت "استراتيجية التوتر" التي أخذت حيزا في الشارع.
استراتيجية التوتر ورد اليسار.
شهد حزب الفلانخي الإسبانية الفاشي الذي لم يكن في بداية سنة 1936 سوى قوة سياسية هامشية (حصل على 45,000 صوت فقط في جميع أنحاء البلاد في انتخابات فبراير). ولكن بعد انتصار الجبهة الشعبية وانهيار منظومة الشباب اليميني (الموجودة في CEDA وشباب العمل الشعبي والملكيين الألفونسين من التجديد الإسباني) الراغبين في العمل العنيف، ازداد عدد أعضاءه من حوالي 6,000 مسلح إلى أكثر من عشرين ألفًا في غضون أسابيع قليلة. وكان أول هجوم كبير ارتكبوه هو هجومهم في 12 مارس ضد النائب الاشتراكي وأب دستور 1931 لويس خيمينيز دي أسيا الذي لم يصب بأذى لكن الشرطي الذي كان يرافقه قد قتل. حولت الشرطة دفنه في اليوم التالي إلى مظاهرة رافضة للعنف الفاشي ووقعت حوادث خطيرة، حيث احترقت كنيستين ومكاتب صحيفة لاناسيون اليمينية المساندة لكتلة خوسيه كالفو سوتيلو الوطنية. تمكن المهاجمون على خيمينيز دي أسيا ومرافقه من الفرار إلى فرنسا بطائرة صغيرة قادها طيار عسكري.
فكان رد حكومة أثانيا هو حظر الحزب، واعتقال زعيمها خوسيه أنطونيو بريمو دي ريفيرا وأعضاء من مجلس الحزب السياسي في 14 مارس، وإغلاق صحيفته أريبا. فانتقل الحزب إلى العمل السري. ولكن لم يمنعه ذلك من الاستمرار في تنفيذ الهجمات والمشاركة في معارك مع الشباب الاشتراكي والشيوعي. وتعرض منزل لارجو كاباليرو لإطلاق نار، وقتل قائد المهندسين كارلوس فارودو مدرب المليشيات الاشتراكية، وكذلك قتل في 13 أبريل قاضي محكمة استماع، الذي أدان بعض الفلانخيين المتورطين في الهجوم على خيمينيز دي أسيا.
وقعت أهم الحوادث في 14 و 15 أبريل. ففي اليوم الرابع عشر أقيم عرض عسكري في شارع باسيو دي لا كاستيلانا في مدريد إحياءً للذكرى الخامسة للجمهورية. وبجوار المنصة الرئيسية التي يجلس بها رئيس الجمهورية بالإنابة دييغو مارتينيز باريو ورئيس الحكومة مانويل أثانيا، انفجرت قطعة أثرية وبعده أطلقت عدة طلقات، مما أسفر عن مقتل ملازم في الحرس المدني كان هناك بلباس مدني، وأصيب العديد من المتفرجين. اتهم اليمينيون واليساريون بعضهم البعض بالهجوم. وبعدها بيومين أقيمت جنازة الملازم، التي تحولت إلى مظاهرة مناهضة للجمهورية حضرها النواب جيل روبليس وكالفو سوتيلو وضباط الجيش وأعضاء الحكومة والعديد من المساعدين من القطاعات المحافظة. وتعرض موكب الجنازة لهجوم بمسدسات وبنادق آلية من أماكن مختلفة عبر شوارع المدينة، مما تسبب بفوضى وإطلاق نار عشوائي. وبالنهاية ألغي الموكب باستخدام الأسلحة النارية في ساحة مانويل بيسيرا من خلال تدخل حرس الاقتحام بموجب أوامر الملازم خوسيه كاستيلو. خلال تلك الحادثة قتل خمسة أشخاص من الموكب وتم إحصاء اثنين وثلاثين جريحاً.
تسببت هجمات واعتداءات قام بها الفلانخيون بين أبريل ويوليو بمقتل أكثر من خمسين ضحية من منظمات اليسار العمالي، معظمهم في مدريد. بالمقابل قتل نحو أربعين عضوًا من جماعة الفلانخ جراء تلك الأعمال أو من هجمات انتقامية للمنظمات اليسارية. ووجهت الأعمال الانتقامية ضد رجال الأعمال ومسلحي الأحزاب اليمينية، مثل الوزير السابق ونائب الحزب الديمقراطي الليبرالي الجمهوري ألفريدو مارتينيز الذي اغتيل في أوفييدو في 24 مارس، وكذلك المقار الاجتماعية والصحف المناهضة للجمهورية، مثل صحيفة مدريد لا ناسيون. وتعرضت المباني الدينية أيضًا للعنف (تم الاعتداء على مئات الكنائس والأديرة وحرقها) على الرغم من عدم سقوط ضحايا من رجال الدين في العنف السياسي من فبراير إلى يوليو.
"استراتيجية التوتر" التي نفذها المسلحون الفلانخيون وردّت عليها المنظمات اليسارية، إلى جانب نمو منظمات شبابية يمينية شبه عسكرية (الميليشيات الفلانخية وريجيتا الكارلية) ومثلها يسارية (ميليشيات شباب الاشتراكي والشيوعيون والفوضويون)، والقوميون الباسك والكتالونيين (مليشيات اليسار الكتالوني وميليشيات PNV)، على الرغم من أنهم لم يكونوا مسلحين وكان نشاطهم الرئيسي هو الاستعراض، إلا أن ذلك فقد تسبب في إدراك الرأي العام خاصة المحافظ أن حكومة الجبهة الشعبية لم تتمكن من الحفاظ على النظام العام، الذي كان بمثابة مبرر لانقلاب عسكري الذي قد جري إعداده. كما ساهمت الصحافة الكاثوليكية واليمين المتطرف في هذا التصور، وحرضت على التمرد ضد الفوضى التي نسبتها إلى الحكومة الاستبدادية للجبهة الشعبية. "أعداء الله والكنيسة" مستفيدة من حقيقة أن المواجهة بين رجال الدين ومعارضيهم عادت إلى الصدارة بعد انتخابات فبراير مع خلافات مستمرة حول مسائل رمزية، مثل دق الأجراس أو مظاهر العبادة خارج الكنائس، مثل المواكب والمدافن الكاثوليكية.
بدأت المؤامرة العسكرية للقيام بانقلاب (كما أسماه المتآمرون) لإسقاط الحكومة بمجرد انتهاء الانتخابات الأخيرة بانتصار الجبهة الشعبية، حيث اعتمدت في البداية على مؤامرات الانقلاب التي أعيد تشكيلها بعد فشل تمرد الجنرال سانخورخو في أغسطس 1932.
وفي 8 مارس اجتمع عدد من الجنرالات (إميليو مولا ولويس أورجاز يولدي وفياغاز وخواكين فانجول وفرانسيسكو فرانكو إلى جانب العقيد خوسيه إنريكي فاريلا والملازم فالنتين فالنتين غالارزا من UME)، واتفقوا على خلق انتفاضة عسكرية تسقط حكومة الجبهة الشعبية المشكلة حديثًا واستعادة النظام في الداخل وهيبة إسبانيا الدولية. كما تم الاتفاق على أن يتم تشكيل الحكومة من مجلس عسكري يرأسه الجنرال سانخورخو الموجود منفاه في البرتغال.
لم يتم الاتفاق على الطبيعة السياسية لـ "الحركة العسكرية"، ولكن من أجل تنظيمهم سيلجأون إلى الهيكل السري لـ UME المكون من ضباط محافظين وضد أثانيا وجاءوا لتحديد موعد الانقلاب في 20 أبريل، ولكن شكوك الحكومة واعتقال أورجاز وفاريلا المحصورين في جزر الكناري وقادس، أجبر المتواطئين على تأجيل الموعد. علاوة على ذلك فقد بدأت الحكومة بتفريق الجنرالات المشتبه فيهم، فأرسلت غوديد إلى جزر البليار وفرانكو إلى جزر الكناري ومولا إلى بامبلونا.
بدأ الجنرال مولا من نهاية أبريل بإدارة مؤامرة الانقلاب (وبالتالي نقل مركز المؤامرة من مدريد إلى بامبلونا)، واعتمد الاسم الرمزي "المدير". وتابع مشروع تشكيل المجلس العسكري الذي يرأسه الجنرال سانخورخو، وبدأ في صياغة ونشر سلسلة من التعميمات أو "التعليمات المحجوزة" حدد فيها المؤامرة المعقدة التي سينفذها الانقلاب.
تم إصدار أول "خمسة تعليمات محفوظة" في 25 مايو، وظهرت بالفعل فكرة أن الانقلاب يجب أن تكون مصحوبة بقمع عنيف:
تمكن مولا من ضم جنرالات جمهوريين مثل غونزالو كيبو ديلانو (قائد الجوالة) وميغيل كابانيلاس للانضمام إلى المؤامرة. فأجرى كابانيلاس مقابلة معهم في سرقسطة يوم 7 يونيو حيث اتفقوا على تدابير للسيطرة على المعارضة التي "سترفض الكتلة الاتحادية الكبرى" وتنظيم أرتال تمنع الكتالونيين من غزو أراضي أراغون.
حصل مولا على تفاهمات من عدة حاميات حول الانقلاب، وذلك أيضًا بفضل المخطط السري لـ UME التي أدارها العقيد فالنتين جالارزا (الذي كان اسمه الرمزي "الفني")، لكن مولا لم يكن متفقا معهم بالكامل، حيث كان متشككا إن كان الانقلاب سينتصر في أهم مكان وهي العاصمة مدريد، وكذلك كاتالونيا والأندلس وفالنسيا.
وبالتالي كانت المشكلة أن افكار الجيش المتورط في الانقلاب القادم ليست بنفس أفكار انقلاب في 1923، فليس لديهم الآن الجيش بأكمله (لا الحرس المدني ولا قوات الأمن الأخرى) لدعمه. "فالانقسامات التي ظهرت داخل الجيش نفسه منذ الديكتاتورية... إلى الوقت الحالي من الجمهورية وصلت إلى درجة مفرطة من الضراوة من إنشاء نقابات عسكرية لمواجهة النظام السياسي [UME، الاتحاد العسكري الإسباني الملكيون؛ والاتحاد الجمهوري ضد الفاشية]. بالإضافة إلى لا يمكنهم الاعتماد على الحاكم الحالي -الرئيس مانويل أثانيا- كما جرى في 1923 من تواطؤ رئيس الدولة الملك ألفونسو الثالث عشر آنذاك. أما الفارق الثالث عن انقلاب 1923 فهو أن موقف المنظمات العمالية والفلاحين كان سلبيًا أمام الانقلاب العسكري لسنة 1923، ولكنه الآن كما أعلنوا أنهم سيشعلون ثورة. لهذه الأسباب تأخر موعد الانقلاب العسكري مرارًا وتكرارًا. بالإضافة إلى ذلك طلب الجنرال مولا أو "المدير" الدعم المادي ودعم ميليشيات الأحزاب المناهضة للجمهورية (قوات الريجيت والفلانخي). وتبقى المعضلة الرئيسة هي مشاركة قوات شبه العسكرية المتوقفة في الوقت الحالي لأن زعيم قوات الريجيت الكارلية مانويل فال كوندي أراد إعطاء قواته دورًا رائدًا في الانقلاب، فاتصل بالجنرال سانخورخو في منفاه مباشرة، وهو أمر لم يكن الجيش على استعداد للموافقة عليه، وكذلك زعيم الفالانخ خوسيه أنطونيو بريمو دي ريفيرا المسجون في أليكانتي الذي أعلن منذ البداية عن استعداده للتعاون، طالب بنصيب لمليشياته والتي لم يعترف بها الجنرالات المتآمرون أيضًا.
تلقت حكومة كاساريس كيروغا أخبارًا من مصادر مختلفة عما كان مخططًا له، لكنها لم تتصرف بقوة ضد المتآمرين لأنه وفقًا للمؤرخ خوليو أروستيجوي "أن أثانيا والعديد من عناصر حزبه وكاساريس كيروغا نفسه رئيس الحكومة، اعتقدوا أنه بعد تحييد انقلاب سانخورخو بسهولة سنة 1932، فليس بمقدور الجيش الاستعداد لعمل جاد، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا أنهم سيطروا على القادة المحتملين وأنه في حالة حدوث هذا التمرد سيكون من السهل إجهاضه".