CALM/arwiki huggingface dataset:
فاز فيه بالمركز الأول  ألفارو هودج، وبالمركز الثاني  باسكال أكرمان، وبالمركز الثالث  .
الاتحاد الوطني لنقابات عمال ليبيا هو المركز النقابي الوطني الوحيد في ليبيا . تم تشكيلها في عام 1972 وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالنظام الليبي لمعمر القذافي .
ذكرت إيكور أن: لم يتم الإبلاغ عن أي ضربات لسنوات عديدة. وفقًا للحكومة، يمكن للعمال الإضراب لكنهم لا يحتاجون إلى ذلك لأنهم يسيطرون على شركاتهم. لكن المصادر الخارجية ترفض هذا التقييم. يرتبط اتحاد النقابات العالمي بالاتحاد العالمي لنقابات العمال .
عزيزة مسلسل تلفزيوني درامي تركي بدأ عرضه في 19 نوفمبر عام 2019 على قناة كانال دي وتوقف عرضه في 28 ديسمبر عام 2019 بسبب تراجع نسب المشاهدة من بطولة هاندا أرتشيل وبوجرا جولسوي.
القصة تدور حول فتاة تعمل كممرضة اسمها عزيزة (هاندا أرتشيل) تحاول الانتقام من قاتل والدها المحقق محمد وهو بالكان ألبان (مصطفى يلديران) شقيق كارتال (بوجرا جولسوي) الذي أوصل أخاها الصغير يغيت إلى العناية المركزة في السجن ولكن في النهاية يقع كارتال في حب عزيزة وكذلك عزيزة
النهاية غير محببه لدي الجماهير بسبب عدم استكمال المسلسل
تسببت المادة 28 أو البند 28 من قانون الحكم المحلي 1988 بإضافة القسم (2A) إلى قانون الحكم المحلي 1986، الذي شمل إنجلترا وويلز واسكتلندا. سُنّ التعديل في 24 مايو 1988، وجاء فيه أن السلطة المحلية «لا يجوز لها أن تروج للمثلية الجنسية عن قصد أو أن تنشر موادًا بقصد تعزيز المثلية الجنسية»  أو «الترويج  لتدريس ما يودي إلى القبول بالمثلية الجنسية كعلاقة أسرية مُدّعاة في أي مدرسة حكومية». ألغيت في 21 يونيو عام 2000 في اسكتلندا من قبل «قانون المعايير الأخلاقية في الحياة العامة وما إلى ذلك»، وهو واحد من التشريعات الأولى التي سنّها البرلمان الإسكتلندي الجديد، وفي 18 نوفمبر 2003، ألغيت في باقي المملكة المتحدة بموجب المادة 122 من قانون الحكم المحلي لعام 2003. تسبب وجود المادة 28 في إغلاق العديد من المجموعات أو تقييد أنشطتها أو فرض الرقابة الذاتية. فمثلًا، أغلق عدد من مجموعات الدعم الطلابية من المثليات والمثليين وثنائيي الميول الجنسية في المدارس والكليات في جميع أنحاء بريطانيا بسبب مخاوف من قبل الموظفين القانونيين في المجلس من أن هذه المجموعات قد تخرق القانون.
وُضعت المادة 28 في فترة انتقالية في المجتمع البريطاني، من تجريم الشذوذ الجنسي إلى تشريعه مع بقائه معرضًا للإقصاء، وذلك في أعقاب النقاش في الخمسينيات وإلغاء تجريم المثلية الجنسية في العام 1967 لمن تزيد أعمارهم عن 21 سنة في قانون الجرائم الجنسية لعام 1967.
في ثمانينيات القرن العشرين أُبلغ للمرة الأولى عن فيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز). أول مجموعة مسجلة من ضحايا المرض كانت من الرجال المثليين، فأصبح هذا المرض مرتبطًا بالرجال مثليي الجنس وثنائيي الجنس في وسائل الإعلام، وفي البداية في الأوساط الطبية أيضًا. إن ربط  فيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مع مثليي الجنس وثنائيي الميول الجنسية من الرجال أساء لهم وأضاف إلى العار الذي أُلحق بهم، ما تظاهر بمستويات أعلى من أشكال التحامل الجنسي، كرهاب المثلية ورهاب ثنائية الميول الجنسية.
بلغت المشاعر السلبية تجاه الشذوذ الجنسي ذروتها في عام 1987، وهو العام الذي سبق سن تشريع المادة. وفقًا لدراسة استقصائية للمواقف الاجتماعية في بريطانيا، وُجد أن 75% من السكان يرون أن النشاط الجنسي المثلي «دائمًا أو غالبًا ما يكون فعلًا خاطئًا»، يرى 11% منهم أنه ليس أمرًا خاطئًا على الإطلاق. قبل خمس سنوات من التشريع، وجد استطلاع مشابه أن 61% من المحافظين  و67% من العماليين يعتقدون أن النشاط الجنسي المثلي «دائمًا أو غالبًا ما يكون فعلًا خاطئًا». وسبق ذلك نشر هيئات التعليم المحلية الترتيبات الخاصة بمناهج الدراسة في عام 1979، والذي يطلب من السلطات المحلية أن تنشر سياسات المناهج الدراسية. بعد تشريع مقترحات متعلقة بالشذوذ الجنسي في اسكتلندا (والتي أُضيفت كتعديل لمشروع قانون العدالة الجنائية لعام 1980 من قبل النائب العمالي روبن كوك)، نشرت توجيهات للمدارس ألّا تدخل الشذوذ الجنسي في دروس التربية الجنسية. كان ذلك جزءًا من اتفاق لضمان دعم الحكومة لتشريع المثلية في اسكتلندا.
أُتبع هذا بعد عامين بصدور المنهاج التعليمي الإسكتلندي (25 مارس 1981)، قال وزراء الدولة (وزيرا التعليم وويلز) إنهم قرروا أن «يحددوا بشيء من التفصيل النهج المتبع في المناهج الدراسية الذي من الواجب اتباعه في السنوات المقبلة». كان من المتوقع أن تصيغ سلطات التعليم المحلية سياسات المناهج الدراسية بما يتفق مع «النهج الموصى به من قبل الحكومة» الأمر الذي يفرض تدريس الغيرية الجنسية فقط في المدارس.
بدأ مجلس لندن الكبرى مباشرة بتمويل مجموعات المثليين، وبين عامي 1981 و1984، منح ما مجموعه 292.548  جنيه إسترليني على الأقل لمجموعة متنوعة من تجمعات مثليي الجنس الصغيرة. ومنح مبلغ 751 ألف جنيه إسترليني لإنشاء مركز لمجتمع المثليات  والمثليين في لندن في إزلينغتون. موّلت نحو 10 من السلطات المحلية الـ 32 في لندن، أبرزها إيسلينجتون وهارينغي، أيضًا مجموعات المثليين في ذلك الوقت، وقدر أحد التقارير أن هذه البلديات ومجلس لندن الكبرى تبرعوا معًا بأكثر من 600 ألف جنيه إسترليني لمشاريع وتجمعات المثليين خلال عام 1984.
في عام 1983، ذكرت صحيفة ديلي ميل أن نسخة من كتاب بعنوان «جيني تعيش مع إريك ومارتن»، وهو كتاب يصور فتاة شابة تعيش مع والدها وشريكه الذكر، توفّر في مكتبة مدرسية تديرها مؤسسة «التعليم في لندن الداخلية» التي يتحكم بها حزب العمال. بدأ المزيد من المجالس باعتماد سياسات لمكافحة التمييز على نطاق واسع (خاصة إيلينغ، وهارينجي، وإزلينغتون، وكامدن، ومانشستر، وعينت هذه البلديات موظفين للعمل من أجل مواجهة رهاب الجنسية المثلية).
إن توجيه الانتباه إلى هذا، والتحالفات بين مجتمع الشواذ (LGBT) والنقابات العمالية (بما في ذلك الاتحاد الوطني لعمال المناجم) – الذي شكل من قبل جماعات ناشطة مثل «مثليات ومثليون يدعمون عمال المناجم» و«مثليات ضد إغلاق الحفر»- أدت إلى اعتماد قرار تجريم التمييز ضد المثليات والمثليين وثنائيي الميول الجنسية في مؤتمر حزب العمال السنوي في عام 1985.  دُعم هذا القرار بالتصويت الجماعي من قبل الاتحاد الوطني لعمال المناجم. إضافة إلى ذلك، تغذى الوعي العام بحقوق المثليين عندما انتخبت «مارغريت روف» عمدة لمجلس مدينة مانشستر سيتي في نوفمبر 1985 كأول عمدة مثلية في المملكة المتحدة، ونُشرت مجلة «تغيير العالم» من قبل مجلس لندن الكبرى في عام 1985.
لم يبدأ الجدل الكبير حتى عام 1986، وأسهمت المظاهرات الاحتجاجية واسعة النطاق إسهامًا كبيرًا في إقرار المادة 28 لاحقًا.
خلال الحملة الانتخابية لعام 1987، أصدر حزب المحافظين (بقيادة مارغريت تاتشر) ملصقات هجومية يدعي فيها أن حزب العمال يريد أن يُقرأ كتاب «الشباب والمثليون والفخر» في المدارس، كذلك كتاب «الشرطة: خارج المدرسة»، و«كتاب اللعب للأطفال حول الجنس»، و«بائع الحليب في طريقه»، ووفقًا لما ذكرته العضو في البرلمان ونادي يوم الإثنين «جيل نايت» - التي قدمت المادة 28 وشاركت بعد ذلك بحملة ضد الزواج المثلي- فإن هذه الكتب تُدرّس «لأطفال صغار لا تتجاوز أعمارهم الخامسة والسادسة»، وتحتوي على «صور ملونة بألوان زاهية لرجال يحملون عصي صغيرة تظهر كل شيء عن الشذوذ الجنسي وكيف يحدث»  و«تصف بشكل صريح الممارسة المثلية وتمجدها، وتشجع الصغار على الاعتقاد أنها أفضل من أي شكل آخر للحياة الجنسية».
جرت مظاهرة في مانشستر بقيادة «جون شايرز» ضد المادة 28 في عام 1988 شارك فيها 25 ألف شخص. فكان العامل النهائي هو اللهجة التي اتخذتها الجماعات الناشطة مثل جبهة تحرير المثليين، وقد استشهدت بها جيل نايت، التي تحدثت في عام 1999 عن الغرض من المادة 28:«لماذا أكلف نفسي العناء وأركض في مثل هذه المباراة الخطيرة؟... اتصل بي الآباء والأمهات المعترضون بشدة على تشجيع أطفالهم على الشذوذ الجنسي في المدرسة، وتعليمهم أن الأسرة العادية المكونة من الأم والأب قد عفا عليها الزمن. ولإضفاء مزيد من الإهانة إلى جرحهم، فقد أغضبهم أن أموالهم التي دفعوها عبر الضرائب إلى المجلس كانت تستخدم لذلك الغرض. حدث كل هذا بعد الضغط الذي مارسته جبهة تحرير المثليين. في ذلك الوقت، تكبدتُ عناء الإشارة إلى بيانهم، الذي جاء فيه بوضوح: «نحن نكافح من أجل شيء أكبر من الإصلاح. علينا أن نسعى إلى إلغاء الأسرة». كان هذا هو الدافع وراء ما حدث، وهو بالضبط ما أوقفته المادة 28».
ألين (أربيتان: Allèn)، هي بلدية في منطقة وادي أوستا، في شمال غرب إيطاليا.
قد يقصد من «بورتو» :
قد يقصد من «بول غرانت» :
قد يقصد من «بول مارتن» :
تُعتبر الحقوق الإنسانية مسألة معقدة في الهند على الرغم من كونها أكبر جمهورية ديمقراطية ذات سيادة وعلمانية في العالم، ويعود ذلك إلى الحجم الكبير للبلاد وتعدادها السكاني الهائل، والفقر المنتشر والافتقار إلى التعليم المناسب، بالإضافة إلى التنوع الثقافي الموجود فيها. تنص بنود دستور الهند على الحقوق الأساسية التي تشمل حرية الاعتقاد وحرية التعبير والفصل بين السلطة التنفيذية والقضائية، وحرية الحركة داخل البلاد وخارجها، وتتمتع دولة الهند بجهاز قضائي مستقل، وهيئات مخصصة للنظر في قضايا حقوق الإنسان.
يقبل تقرير هيومن رايتس ووتش لعام 2016 جميع هذه الصلاحيات المذكورة، علمًا أنه يشير إلى أن الهند لديها «مخاوف جدية بشأن حقوق الإنسان، إضافة إلى تعرض فئات المجتمع المدني للمضايقة؛ ومنتقدي الحكومة للترهيب والدعاوى القضائية، وهوجمت (حرية التعبير) من قبل الدولة والفئات ذات المصالح، واتهمت الأقليات المسلمة والمسيحية السلطات بعدم بذل ما يكفي لحماية حقوقهم، علمًا أنه قد تم التركيز بشكل أكبر على حقوق الأقليات وحرية التعبير في السنوات الأخيرة، ولم تُلغ الحكومة القوانين التي تمنح الموظفين الحكوميين وقوات الأمن الحصانة من المقاضاة في حالات إساءة المعاملة».
استخدام الشرطة للتعذيب.
قدر المركز الآسيوي لحقوق الإنسان موت حوالي أربعة أشخاص يوميًا أثناء احتجازهم لدى الشرطة في الفترة الممتدة من عام 2002 وحتى 2008، وتعود «المئات» من هذه الوفيات إلى استخدام الشرطة للتعذيب. تصل نسبة الضباط الذين استخدموا الاعتداء الجسدي أو العقلي على السجناء وفق التقرير الذي كتبه معهد إدارة السجون في بنجاب إلى 50%، إذ وُثقت حالات التعذيب في بنغال الغربية مثل عدم توفر المرافق الصحية والحيز والمياه.
العنف الديني.
سادت النزاعات الطائفية بين الجماعات الدينية في الهند منذ استقلالها عن الحكم البريطاني، وتطورت أثناء تقسيم الهند إلى أعمال شغب عنيفة واسعة النطاق أودت بحياة الكثير من الناس. تُشير بعض التقديرات إلى موت أكثر من 2000 شخص من السيخ على يد أعضاء حزب المؤتمر الوطني الهندي العلماني في عام 1984، وقد حصلت أعمال شغب أخرى مثل مذبحة هاشمبورا وأعمال شغب بومباي التي تم القتل فيها بناءً على طلب قادات الكونغرس مثل جاغديش تايتلر، هذا الأمر الذي دفع رئيس الوزراء السابق مانموهمان سينغ إلى الاعتذار في لوك سابها عن تورط أعضاء الكونغرس في هذه الأعمال.
حصلت حوادث أقل وطأةً في العديد من المدن والقرى مثل مقتل خمسة أشخاص في ماو في ولاية أوتار براديش خلال أعمال شغب بين الهندوس والمسلمين، ومذبحة ماراد في عام 2002؛ فضلًا عن بعض أعمال الشغب الإسلامية الأخرى التي نُفذت من قبل المسلمين التاميل.
شهدت الهند المعاصرة انخفاضًا في تأثير الطائفية، ويرجع هذا الانخفاض جزئيًا إلى انتشار التعليم -الذي كان له تأثيرًا ديمقراطيًا على النظام السياسي- في جميع طوائف المجتمع، وقد أكدت منظمة العفو الدولية على أن «تقع مسؤولية سن وتطبيق الأحكام القانونية ضد التمييز على أساس الطائفة والنسب على عاتق الحكومة الهندية بالكامل».
على الرغم من إلغاء الحكومة «قانون القبائل الإجرامية (1871)»، ووضعها لقانون «المعتادين على الجريمة (1952)»، فقد بقيت القبائل غير المُعلن عنها في الهند، إضافة إلى العديد من القبائل البدوية التي يبلغ عدد سكانها 60 مليون نسمة تواجه وصمة عار اجتماعية وصعوبات اقتصادية.
احتلت الهند في عام 2010 وفقًا لتقديرات (مراسلون بلا حدود) على مقياس يمتد من الصفر (الأكثر حرية) إلى 105 (الأقل حرية) المرتبة 122 في حرية الصحافة على مستوى العالم، ووصلت إلى المرتبة 140 (40.34 من 105) في عام 2014، وهي تُعتبر أحد أفضل المراتب في المنطقة. ينص الدستور الهندي على «الحق في حرية التعبير» الخاضعة للعديد من القيود بموجب بنود فرعية من ضمنها «سيادة الهند وسلامتها، وأمن الدولة والعلاقات الودية مع الدول الأجنبية والنظام العام، والحفاظ على الكرامة والأخلاق؛ وذلك بالأمور التي تتعلق بحرمة المحكمة أو التشهير أو التحريض على الجريمة».
بقيت سيطرة الدولة على وسائل الإعلام العائق الرئيسي لحرية الصحافة، إذ ذكرت أنديرا غاندي في عام 1975 أن «إذاعة كل الهند هي جهاز حكومي وستبقى جهازًا حكوميًا»، ولكن ازدهرت سيطرة القطاع الخاص على وسائل الإعلام مع بدء التحرير في التسعينيات، الأمر الذي أدى إلى زيادة استقلالية وسائل الإعلام بالتوازي مع زيادة التدقيق من قبل الحكومة.
حقوق المثليين في الهند.
اعتبرت محكمة دلهي العليا ممارسة المثلية الجنسية إجرامًا وفق تفسيرات المادة 377 الغامضة من قانون العقوبات الهندي البالغ 150 عامًا، وبقي الأمر كذلك حتى ألغى خمسة قضاة دستوريين من المحكمة العليا تجريم ممارسة المثلية الجنسية والتمييز القائم على أساس الميول الجنسية في 6 سبتمبر عام 2018.
آسام.
اعتُقل بحسب تقرير هيومن رايتس ووتش صحفيين ونشطاء لحقوق الإنسان بسبب بلاغات كاذبة عن انتهاكات لحقوق الإنسان، إذ تُعتبر آسام من أولى الولايات التي ارتكبت فيها الهند انتهاكات لحقوق الإنسان، وقد ذكرت منظمة «فريدوم هاوس» في تقريرها لعام 2013 عن تعرض الصحفيين في المناطق الريفية والمناطق التي تتصدى لحالات التمرد -بما في ذلك آسام- للخطر ومواجهتهم للضغوط من كلا الطرفين المتنازعين.
بنجاب.
شاركت ولاية بنجاب من عام 1984 وحتى 1994 في الصراع على السلطة بين حركة خاليستان الانفصالية المتشددة وقوات الأمن الهندية، إذ ردت الحكومة الهندية على تمرد البنجاب المتصاعد بإطلاق عملية بلو ستار عام 1984، والتي أسفرت عن مقتل مئات المدنيين والمقاتلين والجنود واغتيال رئيسة الوزراء أنديرا غاندي على يد حراس السيخ.
تبنت قوات أمن الدولة طبقًا لتقرير هيومن رايتس ووتش «أساليب وحشية بشكل متزايد لوقف التمرد مثل الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاحتجاز لفترات طويلة دون محاكمة وحالات الاختفاء وقتل المدنيين والمسلحين المشتبه بهم دون محاكمة»، إذ ردت المنظمات المسلحة العنف بالعنف.
أبلغت العديد من الوكالات الدولية ومن بينها الأمم المتحدة عن انتهاكات لحقوق الإنسان في جامو وكشمير، وقد صرح المتحدثون باسم مكتب المفوض السامي في بيان صحفي بأن «مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان يشعر بالقلق حول الاحتجاجات العنيفة التي تديرها الحكومة مؤخرًا في كشمير، إذ أدت هذه الاحتجاجات إلى وقوع إصابات بين المدنيين فضلًا عن تقييد الحق في حرية التجمع والتعبير».
اتهمت تقارير هيومن رايتس ووتش الجيش الهندي والقوات شبه العسكرية المدعومة من قبل الحكومة الهندية «بارتكاب انتهاكات جسيمة واسعة النطاق على حقوق الإنسان في كشمير»، و«استخدام الاغتصاب كوسيلة لمعاقبة المجتمعات وإذلالها». أدانت العديد من منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش انتهاكات حقوق الإنسان الحاصلة في كشمير، وطلبت من الحكومة الهندية إلغاء قانون السلامة العامة الذي يقول إن «الشخص الموقوف قد يبقى رهن الاعتقال لمدة أقصاها سنتين بدون أمر من المحكمة».
حقوق المرأة المسلمة في الهند.
يُعتبر نظريًا عدم التمييز بين الجنسين أحد الهواجس الهامة في الهند، ولكن من الناحية العملية فإن المرأة المسلمة هي واحدة من المجموعات الرئيسية المحرومة من حقوق المساواة، والتي استقت معاناتها من أسباب ثقافية ودينية مثل المعتقدات الإسلامية واليهودية- المسيحية والتفسيرات الذكورية للقرآن.
قانون الأحوال الشخصية وعدم المساواة.
تعاني المرأة المسلمة من عدم المساواة بين الجنسين في العمل وفقًا لقانون الأحوال الشخصية على الرغم من وجود اعتراف رسمي في الحقوق بالدستور، إذ يعطي هذا القانون مكانة أقل للمرأة العاملة، مما أثار الحاجة إلى الإصلاح القانوني.
سارزانا، ، (إيطاليا: sarːdzaːna)، هي بلدية وأسقفية كاثوليكية سابقة، لم تدم طويلاً في مقاطعة لاسبيتسيا، في إقليم ليغوريا إيطاليا، 15 كم (9 ميل) شرق سبيزيا، على السكك الحديدية المؤدية إلى بيزا، عند النقطة التي يتحول فيها سكة حديد بارما إلى الشمال. في عام 2010، كان عدد سكانها 21978.
يظهر الجدول التالي التغييرات المناخية على مدار السنة لسارزانا:
لسارزانا اتفاقيات توأمة مع كل من:
محاكمات نورمبرغ اللاحقة -رسميًا هي محاكمات مجرمي الحرب أمام قضاء نورمبرغ العسكري-، هي سلسلة من اثنتي عشر محكمة عسكرية عُقدت في قصر العدل في نورمبرغ لمحاكمة جرائم الحرب ووجهت فيها التهم لقيادات ألمانيا النازية بعد الحرب العالمية الثانية من عام 1946 وحتى عام 1949.
جعلت الخلافات المتزايدة بين المنتصرين في الحرب العالمية الثانية (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والاتحاد السوفييتي) التخطيط بصورة أولية لأكثر من محاكمة في المحكمة العسكرية الدولية أمرًا مستحيلًا، ومع ذلك فإن قانون رقم 10 الذي أصدره مجلس رقابة الحلفاء في 20 ديسمبر عام 1945 يخوّل أي سلطة من سلطات الاحتلال محاكمة مجرمي الحرب المشتبه بهم في مناطق الاحتلال التابعة لهم.
شرعت السلطات الأمريكية بناءً على هذا القانون وبعد انتهاء محاكمة نورمبرغ الأولية ضد مجرمي الحرب الرئيسيين بعقد 12 محاكمة أخرى في نورمبرغ، إذ كان القضاة والمدعون العامون في جميع هذه المحاكم أمريكيين، وكان رئيس محامي الادعاء هو الجنرال تيلفورد تايلور، وجرت محاكم مماثلة في مناطق احتلال أخرى.
جرت المحاكمات الأمريكية الاثنتا عشر أمام محاكم نورمبرغ العسكرية في الفترة من 9 ديسمبر عام 1946 وحتى 13 أبريل عام 1949، وكانت المحاكم على النحو التالي:
بدأت عملية نورمبرغ المتضمنة 3887 قضية، والتي أسُقط منها نحو 3400 قضية؛ وذهبت 489 غيرها إلى المحكمة، وتضمنت 1672 مدعى عليهم؛ حُكم على 1416منهم أنهم مذنبون؛ وأُعدم أقل من 200 شخص منهم، وأُرسل 279 غيرهم إلى السجن المؤبد، وأُطلق سراحهم جميعًا في خمسينيات القرن العشرين.
خُفّض العديد من أحكام السجن الطويلة في عام 1951 بقرار من المفوض السامي ماكلوي، وحُوّلت 10 عقوبات إعدام معلّقة من محاكمة أينزاتسغروبن إلى عقوبات بالسجن، وأُطلق العفو في العام نفسه على الكثير من الأشخاص الذين حُكم عليهم بالسجن.
النقد الموجه.
انتُقدت بعض محاكم نورمبرغ العسكرية لاستنتاجها أن «القصف الأخلاقي» للمدنيين المتضمن الاحتجاج على الأسلحة النووية كان قانونيًا، ولحكمها في بعض الحالات على شرعية إعدام المدنيين.
سير إجراءات الدعوى.
كشف بين فيرنيتز -كبير المدعين العامين لجيش الولايات المتحدة في محاكمة أينزاتسغروبن- في مقابلة أجرتها معه صحيفة واشنطن بوست في عام 2005 عن بعض أنشطته التي قام بها خلال فترة وجوده في ألمانيا، وقال «الشخص الذي لم يكن هناك لن يستطيع أن يدرك حقيقة سريالية الموقف».
سلّم الأمريكيون ما لا يقل عن عشرات من قوات الأمن الألمانية الخاصة ذوي الرتب المتدنية المشتبه بهم إلى مخيمات اللاجئين بغرض إعدامهم من قبل «النازحين» من دون محاكمة سابقة أو إصدار للحكم، إذ كان يُعتبر أمرًا قانونيًا أن يُسلم المشتبه به إلى ضحيته لإجراء المزيد من الاستجواب معه. قال فيرنيتز بخصوص ذلك:
«رأيت ذات مرة (النازحين) قد ضربوا رجلًا من قوات الأمن ثم ربطوه بالنقالة الفولاذية للمحرقة وأنزلوه في الفرن وأشعلوا النار ثم أخرجوه وأعادوه حتى أُحرق حيًا، ولم أفعل شيئًا لإيقافه؛ وأفترض أنه كان بإمكاني التلويح بسلاحي أو إطلاق النار في الهواء، ولكنني لم أمِل لأفعل هذا. هل يجعلني ذلك شريكًا بالقتل؟».
أشار فيرنيتز في المقابلة إلى أن المعايير القانونية العسكرية في ذلك الوقت قد سمحت بإجراءات لن تكون ممكنة اليوم، قائلًا:«هل تعلم كيف حصلت على أقوال الشهود؟ كنت أذهب إلى قرية هبط فيها طيار بالمظلة على سبيل المثال وضُرب حتى الموت وأصطفّ الجميع بمواجهة الحائط ثم أقول: (أي شخص يكذب سيتم إطلاق النار عليه في الحال)، لم يخطر ببالي مطلقًا أن الأقوال المأخوذة بالإكراه ستكون باطلة».
كواراتا، ، هي بلدية في مقاطعة بستويا، في إقليم توسكانا الإيطالي، وتقع على بعد حوالي 30 كم (19 ميل) غرب فلورنسا وحوالي 10 كيلومترات (6 ميل) جنوب بستويا.
لكواراتا اتفاقيات توأمة مع كل من:
قانون أباوت - بيكارد لعام 2001 (سمي على اسم أعضاء البرلمان الفرنسي نيكولاس أباوت وكاثرين بيكارد) هو قانون مثير للجدل من الدستور الفرنسي، يتيح هذا القانون إمكانية ملاحقة المنظمات (الكيانات القانونية) عندما تتورط هذه المنظمات في بعض الجرائم. استهدف القانون الحركات التي تُعتبر ثقافية والتي «تقوض حقوق الإنسان والحريات الأساسية». لقد أثار القانون جدلًا دوليًا، إذ يزعم بعض المعلقين أنه ينتهك الحرية الدينية، بينما يزعم مؤيدو القانون أنه يعزز الحرية الدينية.
الحكومة والدين في فرنسا.
شكلت حرية الدين والفصل بين الكنيسة والدولة جزءًا من الفكر الفرنسي لتأسيس الدولة منذ الثورة الفرنسية وفي بعض المناطق منذ القرن السادس عشر في فترة الإصلاح البروتستانتي وحروب الدين. يأخذ الفصل بين الدين والدولة في فرنسا شكل العلمانية، إذ تتجنب السلطة السياسية بموجب ذلك التدخل في ما يخص العقائد الدينية، ويتجنب الدين التدخل في السياسات العامة. يفهم الفرنسيون حرية الدين في المقام الأول أنها حرية الفرد في الاعتقاد أو عدم الاعتقاد بما ينص عليه أي دين. ونظرًا لسيطرة كنيسة واحدة لفترة تاريخية طويلة (الكنيسة الكاثوليكية)؛ ترى الدولة الفرنسية أن واجبها الأساسي هو حماية أفراد المجتمع من التدخل الديني بحياتهم.
أسس البرلمان الفرنسي اللجنة البرلمانية المعنية بالطوائف الدينية في فرنسا لدراسة الطوائف بعد أعمال القتل والانتحار التي وقعت في المعبد الشمسي. قدمت اللجنة تقريرًا في ديسمبر عام 1995 عن الطقوس الدينية وقد سبب الكثير من الجدل، نُقل بعض منه من تقرير صادر عن الشرطة الوطنية الفرنسية عن تلك الطوائف. (درست اللجنة المعلومات والتحليلات من وكالة الشرطة السرية الفرنسية).
أنشأ رئيس الوزراء آلان جوبيه في عام 1996 مجلس مراقبة الطوائف المشترك بين الوزارات بناءً على توصيات التقرير، تبعه في عام 1998 تأسيس البعثة المشتركة بين الوزارات في الحرب ضد الطائفية. حلّت بعثة المراقبة المشتركة بين الوزارات ضد الانتهاكات الطائفية في عام 2002 محل البعثة السابقة.
أدت الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الحكومة الفرنسية ضد الانتهاكات المحتملة من قبل الطوائف في إقرار قانون أباوت - بيكارد.
قانون أباوت - بيكارد.
سمّى المعلقون القانون رقم 504 بتاريخ 12 يونيو 2001 قانون أباوت - بيكارد نسبة لاسمَي الشخصين اللذين أقرّاه (البرلمانيين اللذين قدما تقارير حول مشروع القانون) وهما البرلماني نيكولاس أباوت من حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية الفرنسية اليميني المعتدل، والبرلمانية كاثرين بيكارد من الحزب الاشتراكي اليساري المعتدل.
تبنى البرلمان الفرنسي القانون بدعم واسع من الأحزاب في ظل حكومة الرئيس جاك شيراك اليميني المعتدل ورئيس الوزراء الاشتراكي ليونيل جوسبان.
النقاط الجديدة البارزة التي أدخلها القانون:
تضمنت المسودة الأولية لقانون أباوت - بيكارد تجريم (التلاعب العقلي). وانتقدت العديد من المنظمات هذا البند بسبب غموضه. ضغطت وزيرة العدل إليزابيث غيجو من أجل إزالة هذا البند وقد استبعده المشرعون من الصيغة النهائية للقانون. ومع ذلك، أقرّ القانون جريمة الاحتيال على شخص ضعيف ذهنيًا بسبب المرض أو الشيخوخة، وأيضًا على أي شخص يعاني من حالة مرضية نفسية أو جسدية.
كان هناك تطبيق واحد مشهور للقانون منذ اعتماده: وهو تطبيق أرنود موزي زعيم طائفة المنارة الجديدة الصغيرة. أعلن موزي الذي ادعى أنه هو المسيح قرب نهاية العالم ما أدى إلى انتحار أحد أتباعه ومحاولة انتحار شخصين آخرين إذ أُصيبا بجروح خطيرة في عام 2001.
حكمت المحكمة الجنائية في نانت عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبغرامة 90000 فرنك فرنسي كتعويضات في نوفمبر عام 2004. إذ أصدرت حكمًا نصّ على أنه «احتال على عدة أشخاص بحالة جهل وضعف عقلي». أصدرت المحكمة العليا في رين الحكم في يوليو عام 2005.
انتقادات القانون.
عندما حاربت الحكومة الفرنسية حالات التمييز الديني لم تهتم بالمذهب الديني بحد ذاته. اتخذت الحكومة موقفًا ثابتًا بأنها ستتعامل مع النتائج الملموسة للانتماء الطائفي، خاصة في ما يتعلق بالأطفال. رأت الحكومة أن هذا مهم بشكل خاص بسبب الإساءات والجرائم السابقة التي ارتُكبت في بعض الطوائف، مثل العبودية الجنسية والانتحار الجماعي. ووفقًا لمصادر حكومية: لا تناقش أي من المعايير والبنود المدرجة في الوثائق الحكومية اللاهوت، بل تركز فقط على الأفعال وممارسات المجموعات.
يرى منتقدو القانون أن هذا مجرد تلاعب بالكلمات ويصرّون على أنه لا توجد دراسات تجريبية تدعم ادعاءات استخدام تقنيات الإقناع القسري.
ردود الأفعال داخل فرنسا.
دافع أسقف سواسون مارسيل هيريوت عن فكرة القانون في 25 يونيو عام 2000، مؤكدًا أنه من الضروري حماية الأشخاص والأسرة والمجتمع والأديان نفسها من بعض الطوائف التي تنتهك الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية.
تقول بعض المجموعات إن التقارير البرلمانية والجدل الدائر حول قانون أباوت - بيكارد سببت مشاكل اجتماعية، ما أدى إلى معاناة الأقليات الدينية من التمييز المفرط أو غير المتكافئ أو حتى التعسفي في تطبيق القوانين المحلية من قبل السلطات. على سبيل المثال: طلبت هيئة الجمعيات المدافعة عن الحرية إلغاء القانون، مؤكدين أن القوانين لا ينبغي أن تصنّف الجماعات على أنها طائفية أو ثقافية لأن ذلك يعارض الديمقراطية. ومع ذلك، وصف تقرير لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هذه المجموعة أنها طائفية.
رفعت جمعية المظلة الفرنسية لشهود يهوه دعوى قضائية ضد الحكومة الفرنسية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أخدت القضية رقم 53430/99، وقالت إن نشر التقارير البرلمانية وسن قانون أباوت - بيكارد ينتهك حقوقها المدنية. قابلت المحكمة الطلب بالرفض.
أكدت المحكمة في قضايا أخرى (مثل القضية رقم 53934/00) أن نشر تقرير برلماني يذم بعض الجماعات لا يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان، على الرغم من أن هذه الجماعات لم تُمنح حق الاعتراض القانوني لإزالة اسمها من التقرير.
أطلق نشطاء حقوق الإنسان على القانون اسم (جريمة فكرية).
البيانات الصادرة عن المجلس الأوروبي.
قدمت أربعون مجموعة مختلفة من الجماعات الدينية وجمعيات حقوق الإنسان التماسًا إلى الجمعية البرلمانية للمجلس الأوربي. أدى هذا الالتماس إلى صدور تقرير رقم 9612 (الصادر عن لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في أوروبا) يحتوي على ورقة للأستاذ السويسري جوزيف فويام ذكر فيها:
«نستنتج أن القانون الفرنسي الذي صدر بتاريخ 12 يونيو عام 2001 لا يتعارض مع قيم مجلس أوروبا».
استنتج فويام أن القانون يستجيب بوضوح للحاجة الراهنة، وأن الحل يبدو صارمًا لكنه فعال وموثوق أيضًا، وأن الضمانات القضائية تتكفل به. وناقش العنوان من خلال ذكر المجموعات الثقافية، لكنه توصل إلى أن الشكوك بشأن التعريف ليس لها أهمية تذكر.
«إن العنوان هو بلا شك جزء من القانون، ولكنه ليس سلطة تشريعية بحد ذاته. وعلى الرغم من أنه قد يكون مفيدًا لتفسير القانون، فلا يمكن استخدامه في إصدار حكم يتعارض مع حكم قانوني آخر واضح، كما سنرى في الأقسام 1 و19 و20 من هذا القانون والتي تحدد المنظمات والمجموعات المستهدفة بأكبر قدر ممكن من الدقة. هذه النصوص هي البنود المهمة».
عباس بن أسد الله بن علي الخليلي النجفي (1896 - 10 فبراير 1972) سياسي وشاعر وكاتب عراقي - إيراني. ولد في النجف. كان من أركان الثورة على الانتداب البريطاني عام 1918، وحكم عليه بالإعدام فهارب إلى طهران، وأصدر فيها جريدة "إقدام" بالفارسية نحواً أربعين سنة. واشتدّ في نقد الحكومة الإيرانية فنفته. ثم استرضته وبعثتنه سفيراً للأمبراطور في أثيوبيا، وترجم إلى الفارسية "تاريخ ابن الأثير" في أربعة عشر مجلداً. وهو شقيق الأديب جعفر الخليلي ووالد الشاعرة سيمين البهبهاني. له بالعربية "محمد" و"الشاهنامة" ترجمها عن الفارسية إلى العربية.
ولد عبّاس بن أسد الله بن علي الخليلي النجفي الطهراني في النجف سنة 1314 هـ/ 1896 م ونشأ به على والده. أخذ العلم عليه وعلى رجال الفضل من أسرته العلمية العريقة. اشتغل بالسياسة وكانت له ميول وطنية وهو من الرجال الثائرين بوجه الانتداب البريطاني للعراق. حكم عليه بالإعدام عليه لمشاركته في ثورة النجف ولکن جنسيته الإيرانية شفعت له فنفي إلى إيران. فر مشيًا على الأقدام إلى إيران وسكن طهران. أسس في طهران جريدة إقدام الفارسية واستمرت أربعين سنة.
وقد اشتغل عدة وظائف حكومية وعين سفيراً للأمبراطور في أثيوبيا، وكان أديباً وشاعراً وكاتباً نشرت له الصحف العربية والفارسية المقالات.
توفي في طهران في 25 ذي الحجة 1391 / 10 فبراير 1972.