CALM/arwiki huggingface dataset:
بحلول 23 أبريل، كان العدد الإجمالي للاختبارات 143570. ازداد عدد الفحوصات اليومية: في أول 14 يومًا من شهر أبريل، كان المتوسط اليومي لعدد الاختبارات 3394؛ خلال الأيام التسعة التالية كان المتوسط اليومي 6283. وبقي معدل الاختبارات الإيجابية مقابل إجمالي الاختبارات أقل من 3%. وأصدر وزير الصحة أرقامًا أظهرت أنه من بين جميع الفحوصات التي أجريت حتى 23 أبريل، أُجري 62% في القطاع الخاص و38% في القطاع العام. ومع ذلك، فإن هذه النسبة آخذة في التغير مع زيادة قدرة القطاع العام. أجرى القطاع العام 63% من الاختبارات الجديدة المبلغ عنها في 23 أبريل 2020.
بحلول 27 أبريل، كان قد أُجري 185497 اختبارًا على سكان جنوب إفريقيا، إذ أجرى القطاع العام غالبية الاختبارات. تفاوتت تغطية الاختبارات الإقليمية بأكثر من 8. عدد الاختبارات لكل 100000 مقيم (بناءً على تقديرات السكان لعام 2019) كان شمال غرب 66، ليمبوبو 69، مبومالانجا 101، نورثرن كيب 111، كيب الشرقية 247، كوازولو ناتال 270، فري ستيت 284 وغاوتينغ 439 وويستيرن كيب 541 (المتوسط الوطني 317). بدأ برنامج مراقبة لمراقبة التنقل المجتمعي (على عكس الاختبارات التي أجريت على الأشخاص الذين ظهرت عليهم الأعراض أو الذين كانوا على اتصال بمرضى كوفيد-19). في الأذرع الثلاثة للبرنامج أُجري 812 اختبارًا واكتشفت حالتين إيجابيتين. بحلول 28 يونيو، كان العدد الإجمالي للاختبارات 1567084. وكان القطاع الخاص قد تجاوز الآن القطاع العام، من حيث الاختبارات المنجزة. كان القطاع الخاص قد أجرى 804248 اختبارًا مع إجراء القطاع العام فقط 762836.
بحلول 11 يوليو، كان قد أُجري 2108570 لقاحًأ مع استمرار إجراء معظم الاختبارات للقطاع الخاص.
التجارب السريرية واللقاحات والعلاج.
في 17 مارس 2020، أعلنت هيئة تنظيم المنتجات الصحية في جنوب إفريقيا أنها ستسرع مراجعة العلاجات واللقاحات والتجارب السريرية. فريق من 8 جامعات و14 مستشفى بقيادة هيلين ريس وجيريمي نيل من جامعة ويتواترسراند شاركوا في التجارب السريرية لمنظمة الصحة العالمية التي حققت في الأدوية.
أُطلقت تجربة لقاح كوفيد-19 في مقاطعة غوتنغ، قرب نهاية يونيو بالتعاون مع معهد غينر في المملكة المتحدة.
بحلول 15 يوليو أفادت البي بي سي وديلي مافريك أن النظام الصحي في كيب الشرقية كان على وشك الانهيار بسبب نقص الموظفين والتغيب والإضرابات والمشاكل الموجودة مسبقًا الناتجة عن سوء الإدارة.
حالة الكارثة.
بحلول منتصف مارس، تسارعت إجراءات العزل، وفي 15 مارس 2020، أعلن الرئيس سيريل رامافوزا حالة الكارثة الوطنية، وحظر التجمعات لأكثر من 100 شخص.
في 17 مارس، عقد رامافوزا -بدعم من نائب الرئيس ديفيد مابوزا- الاجتماع الافتتاحي لمجلس القيادة الوطنية بشأن كوفيد-19 أو مثلما سُمي لاحقًا: المجلس الوطني لقيادة فيروس كورونا، من أجل قيادة خطة الأمة لاحتواء الانتشار وتخفيف الأثر السلبي لفيروس كورونا.
في 18 مارس، وقعت وزيرة الحوكمة التعاونية والشؤون التقليدية نكوسازانا دلاميني زوما، بيان حكومي يحدد عدد المستفيدين في الحانات والنوادي والمطاعم إلى 50.
علق البرلمان جميع الأنشطة اعتبارًا من 18 مارس. وأجل المؤتمر الوطني الأفريقي (أيه إن سي) والتحالف الديمقراطي (دي أيه) مؤتمريهما الانتخابيين. ألغت لجنة التوفيق والوساطة والتحكيم (سي سي إم أيه) جميع القضايا المجدولة اعتبارًا من 18 مارس 2020 وحظرت الإحالات الفورية للقضايا الجديدة - بدلًا من الإحالات الإلكترونية. أُغلقت المدارس في 18 مارس 2020، واستؤنفت في أوائل يونيو. قامت معظم الجامعات بتعليق الدراسة في هذا الوقت أيضًا. أُلغيت أو تأجلت احتفالات التخرج بجامعة بريتوريا وجامعة كيب تاون وجامعة ستيلينبوش وجامعة رودس وجامعة كوازولو ناتال وجامعة ديربان للتكنولوجيا حتى إشعار آخر.
بعد ذعر الشراء الذي أصاب المواطنين، وضع بعض تجار التجزئة قيودًا على عدد بعض الحاجيات التي يمكن للعملاء شراءها. في 19 مارس، وقع وزير التجارة والصناعة إبراهيم باتيل جريدة حكومية تفرض ضوابط على الأسعار على المواد الأساسية ويمكن أن يؤدي ذلك إلى معاقبة المتلاعبين بالأسعار بإجراءات تشمل غرامة قدرها 10 ملايين راند، وغرامة تعادل 10% من حجم مبيعات الشركة، أو 12 أشهر في السجن.
في 3 يونيو، مددت الوزيرة دلاميني زوما حالة الكارثة التي كان من المقرر أن تنتهي في 15 يونيو، بعد ثلاثة أشهر من إعلانها، حتى 4 يوليو مشيرة إلى الحاجة إلى مواصلة زيادة تدابير التخفيف الحالية التي تتخذها أجهزة الدولة لمعالجة تأثير الكارثة.
انخفاض عدد الوفيات.
أدى الإغلاق إلى انخفاض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير وجرائم القتل؛ شهدت فترة عيد الفصح، أي بين التاسع والثالث عشر من أبريل 2020، وقوع 28 حالة وفاة بسبب حوادث السير في أثناء الإغلاق، مقابل 162 وفاة في الفترة ذاتها من عام 2019. أيضًا في فترة الإغلاق، أُبلغ عن 432 جريمة قتل، مقابل ما يعادل 1542 جريمة خلال الفترة ذاتها من العام السابق: 29 مارس 2019 إلى 22 أبريل 2019. وفقًا لمجلس البحوث الطبية، كانت الوفيات الإجمالية للعام حتى 21 أبريل 2020 «ضمن حدود التوقع عمومًا». يُذكر أيضًا أن الأسابيع الخمسة التي سبقت 21 أبريل 2020 قد شهدت انخفاضًا في أرقام الوفيات غير الطبيعية من الذكور والإناث، بما فيها الوفيات الناجمة عن جرائم القتل وحوادث المرور.
بدأ تخفيف قيود الإغلاق على المستوى الوطني في 1 مايو 2020، وفقًا لاستراتيجية مضبوطة حسب المخاطر، لتدخل البلاد في المستوى الرابع، ومن بعدها المستوى الثالث منذ 1 يونيو.
أعلن وزير الشرطة بيكي سيلي في 5 أبريل عن انخفاض في سرقات النقدية المحولة أثناء نقلها من مكان لآخر بفضل زيادة حواجز الطرق وزيادة حضور الشرطة وظهورها. أعلن أيضًا عن انخفاض معدل جرائم القتل. انخفض معدل دخول المستشفى جرّاء الأذيات بنسبة الثلثين. وبحلول نهاية الأيام السبعة الأولى من الإغلاق التام، اعتُقل ما مجموعه 2289 شخصًا لمخالفتهم أوامر الحجز مع أكثر من 17000 حالة اعتقال بسبب جرائم مختلفة.
في 8 أبريل، عُلِّقت خدمة وزيرة الاتصالات والتكنولوجيات الرقمية ستيلا ندابيني-آبراهامز عبر إجازة إجبارية غير مدفوعة الأجر لمدة شهرين لانتهاكها أنظمة الإغلاق. إذ انتشرت صورة لها على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء تناولها الغداء في منزل مدودوزي مانانا عضو اللجنة التنفيذية الوطنية للمؤتمر الوطني الأفريقي.
طُبِّق الإغلاق في مختلف أنحاء البلاد بدرجات متفاوتة من النجاح. في مقاطعة كيب الشرقية، أفيد في أوائل أبريل بأن تنفيذ الإغلاق التام كان ضعيفًا -إن لم يكن معدومًا- في بعض المناطق الريفية في المقاطعة.
أثار استخدام القوة من قِبل الشرطة والقوات الدفاعية الوطنية الجنوب أفريقية جدلًا واسعًا مع ورود تقارير متعددة عن تطبيق القوة المفرطة لفرض الإغلاق التام. شمل ذلك حوادث ضرب ومنع الناس من تصوير انتهاكات الشرطة ما دفع منظمة التوعية العامة «رايت تو نو» إلى إصدار بيان مفاده أن الشرطة ليس من حقها منع الجمهور من «ممارسة حقهم الدستوري في تصوير وتسجيل الحوادث».
بحلول اليوم الخامس، توفي ثلاثة أشخاص جرّاء استخدام القوة المفرطة من قبل موظفي الأمن المسؤولين عن تطبيق الإغلاق التام، وهو ما يساوي عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب الفيروس في جنوب أفريقيا بحلول ذلك التاريخ. بحلول 3 أبريل، اليوم الثامن من الإغلاق التام، أفادت مديرية تحقيق الشرطة المستقلة (آي بّي آي دي) بأنها تحقق في ثماني وفيات تضمنت تورط الشرطة منذ بداية الإغلاق التام. في ذلك الحين، تجاوز هذا الرقم عدد الوفيات في البلاد بسبب الجائحة. وجاء ذلك رغم دعوة الرئيس رامافوزا العلنية للشرطة بضبط النفس. بحلول 12 أبريل، توفي ما مجموعه تسعة أشخاص نتيجة لممارسات الشرطة والجيش، وجاء ذلك عقب حادثة ضُرب فيها رجل في ألكسندرا حتى الموت على أيدي الجيش.
أصدر منتدى المحررين الوطنيين في جنوب أفريقيا بيانًا أعرب فيه عن قلقه إزاء سلوك الشرطة الذي يحرم وسائط الإعلام من الوصول إلى المواقع عند تغطية القصص المتعلقة بكوفيد-19. في 27 أبريل، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء التدابير الصارمة والعسكرية لتنفيذ الإغلاق التام في عدد من الدول متضمنةً جنوب أفريقيا. بحلول 30 أبريل، أكدت الحكومة أن ما مجموعه خمسة أشخاص قد قُتلوا على أيدي الشرطة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الإغلاق مع 152 حادثة اعتداء ارتكبتها قوات الشرطة.
أمرت محكمة بريتوريا العليا حكومة جنوب أفريقيا باتخاذ خطوات لمنع انتهاكات الشرطة أثناء فترة الإغلاق التام، وجاء ذلك بعد وفاة كولينز خوسا متأثرًا بإصابات ألمَّت به بعد أن تعرض للضرب من قِبل الشرطة.
التبغ والكحول.
أثناء الإعلان عن رفع إجراءات المستوى 5 من الإغلاق التام في 23 أبريل، أعلن الرئيس رامافوزا عن إعادة مشروعية بيع التبغ. في 29 أبريل، عارضت الوزيرة دلاميني-زوما هذا البيان. أدَّت الشكوك الناجمة عن مشروعية بيع التبغ أثناء المستوى 4 من الإغلاق التام إلى طلب شركة التبغ البريطانية الأمريكية لاستئناف عاجل من المحكمة والذي تم إسقاطه في 6 مايو واستؤنف في 29 مايو. أثار الحظر مخاوف مجلس أبحاث العلوم الإنسانية ودائرة الدخل في جنوب أفريقيا خشية أنه سيشجع على مبيعات التبغ غير المشروعة وبالتالي تنامي قوة الجريمة المنظمة وتبعاتها. دافعت الرابطة النسائية للمؤتمر الوطني الأفريقي عن بيان دلاميني-زوما وسط اتهامات بأنها كانت تتلقى دعمًا ماليًا من تجار التبغ غير الشرعيين. بحلول 4 مايو، أكَّد الرئيس رامافوزا استمرار الحظر على التبغ أثناء المستوى 4 من الإغلاق التام. اتَّهم التحالف الديمقراطي دلاميني-زوما بالكذب على الشعب بشأن الدعم القوي لحظر التبغ ودعا إلى إقالتها من منصبها.
خلال فترة المستوى 5 من الإغلاق التام، حُظِرَ بيع الكحول من أجل تقليل الضغط الناتج عن الإصابات المرتبطة بالكحول والتي تزيد العبء على المستشفيات. فُرِضَ الحظر مجددًا ابتداءً من 12 يوليو بشكل مثير للجدل وسط مخاوف من حقيقة أن الإغلاق التام يُغذي نمو مبيعات الكحول غير المشروعة.
أثارت الشكوك حول طول فترة الإغلاق التام إلى جانب شدته والمخاوف من إئتكال الحريات المدنية، انتقادات من قِبَل عدد من الشخصيات والأحزاب السياسية البارزة في جنوب أفريقيا. صرَّح وزير المالية السابق وعضو الرابطة النسائية للمؤتمر الوطني الأفريقي، تريفور مانويل، عن شكوكه حول عقلانية الطريقة التي تُنفذ بها الحكومة إجراءات الحظر، في حين أعرب عن قلقه من أن الإغلاق التام يُعرِّض دستور جنوب أفريقيا للخطر.
عارضت القيادة العسكرية استخدام أفراد الجيش في عملية فرض حظر التجول الليلي، منتقدةً حظر التجارة الإلكترونية والقيود المفروضة على ساعات التمارين الرياضية، إذ قدمت طعنًا قضائيًا ضد دستورية عدم وجود رقابة برلمانية على قانون إدارة الكوارث الوطنية. قدَّم حزب جبهة الحرية بلس طلبًا لمحكمة خاوتينغ العليا للطعن في صحة الدستور الخاص بقانون إدارة الكوارث الوطنية. انتقد حزب مقاتلي الحرية الاقتصادية التراخي ببعض قوانين الإغلاق في مايو 2020 كونه مثالًا عن الخضوع للضغوط الصناعية من خلال السماح بممارسة العمل من جديد.
في 14 مارس 2020، أعيد 112 من مواطني جنوب أفريقيا إلى وطنهم من ووهان، الصين، ووُضِعوا تحت المراقبة والحجر الصحي في منتجع ذا رانش بالقرب من بولوكوان.
أُجري الفحص الطبي قبل المغادرة، وتم التخلي عن أربعة منهم كانوا يبدون علامات الإصابة بمرض فيروس كورونا من أجل تخفيف المخاطر. ولم يُعاد إلا المواطنين ذوي نتائج الاختبار السلبية.
أثبتت نتائج الاختبار سلامة جميع مواطني جنوب أفريقيا، بمن فيهم طاقم الطائرة والطيارون وموظفو الفندق والشرطة والجنود الذين شاركوا في البعثة الإنسانية، وبقي جميعهم كإجراء وقائي تحت المراقبة والحجر الصحي لمدة 14 يومًا في منتجع ذا الرانش.
أطباء كوبيون.
في 27 أبريل، وصل 217 من الاختصاصيين الطبيين الكوبيين (معظمهم من الأطباء) إلى جنوب أفريقيا للمساعدة في الاستجابة للجائحة بدعوة من حكومة جنوب أفريقيا وجرى توزيعهم في جميع أنحاء البلاد.
شكّل وصول هؤلاء إلى الفندق وما ورد في التقارير عن التكلفة المدفوعة للحكومة الكوبية والبالغة 429 مليون راند (ما يعادل 23 مليون دولار أمريكي) مثارًا للجدل. ذكرت الرابطة الطبية لجنوب أفريقيا أن نشرهم سابق لأوانه لأن العديد من الأطباء والممرضات في جنوب أفريقيا لم يجر توزيعهم بعد كجزء من الاستجابة للجائحة. انتقدت رابطة جنوب أفريقيا لأخصائيّ الصحة المدربين دوليًا الحكومة لعدم لجوئها لاستخدام خريجي الطب من جنوب أفريقيا العاطلين عن العمل بدلًا من ذلك. صرّح حزب التحالف الديمقراطي أن على الحكومة إعطاء الأولوية لاستخدام أخصائيّ الرعاية الصحية المحليين. شككت صحيفة ديلي مافريك في التكلفة العالية المدفوعة للأطباء. انتقدت حكومة الولايات المتحدة إيفادهم والمدفوعات مقابل خدماتهم بصفتها شكل من أشكال الاتجار بالبشر. في حين شجبت الحكومة الكوبية الادعاءات المتعلقة بالاستفادة من إيفاد أطبائها، وذكرت أن الانتقاد جزء من «حملة تشويه سمعة».
تلقت جنوب أفريقيا تبرعات بمعدات الحماية الشخصية مثل الأقنعة الطبية من الصين وأجهزة التنفس الصناعي من الولايات المتحدة.
في بداية الإغلاق الوطني في 27 مارس، توقع الاقتصاديون في جنوب إفريقيا أن يتسبب الوباء في انكماش بنسبة 2.5% إلى 10% من الناتج القومي الإجمالي لجنوب إفريقيا في عام 2020. أدى الإغلاق الوطني والتباطؤ الاقتصادي الناتج عن ذلك إلى خفض الطلب على الكهرباء بأكثر من 7500 ميغاواط، وبالتالي انخفاض تأثيرات أزمة الطاقة في جنوب إفريقيا التي طال أمدها. تشير التقديرات إلى أن الحكومة ستواجه عجزًا في الإيرادات لعام 2020 يتراوح بين 70 مليار و100 مليار راند. نتج عن ذلك إعلان حكومة جنوب إفريقيا عن حزمة من الحوافز بقيمة 500 مليار راند (26.9 مليار دولار أمريكي)، مما أدى إلى تسريع الإنفاق بالاستدانة من 6.8% إلى أكثر من 10% من الناتج القومي الإجمالي للسنة المالية 2020. في أواخر يوليو، أُعلن أن جنوب إفريقيا ستأخذ قرضًا من صندوق النقد الدولي بقيمة 70 مليار راند (4.3 مليار دولار أمريكي) مما يزيد إجمالي نسبة الدين إلى الناتج القومي الإجمالي للبلاد إلى 83%. كانت النقابات العمالية ومقاتلي الحرية الاقتصادية حاسمين حيال استخدام صندوق النقد الدولي لسحب قرض، في حين أعرب التحالف الديمقراطي والأحزاب السياسية المعارضة الأخرى عن قلقها بشأن الفساد عند صرف الأموال المقترضة.
فقدت بورصة جوهانسبرغ 15% من قيمتها في الأسبوع المنتهي في 13 مارس 2020، وهو أسوأ أسبوع لها منذ 21 عامًا. في 19 مارس، أعلن محافظ بنك جنوب إفريقيا الاحتياطي، ليسيتجا كغانياغو، عن تخفيض معدل إعادة الشراء في البلاد بمقدار 100 نقطة أساس أو نقطة مئوية واحدة إلى 5.25%. في 14 أبريل، أجري تخفيض إضافي بنسبة 4.25% سنويًا. في 22 مارس، أعلن بنك ستاندرد عن إجازة مدفوعات لمدة 90 يومًا للشركات الصغيرة والمتوسطة والطلاب لمحاولة حمايتهم من التأثير الاقتصادي لتفشي المرض، وذلك بدءًا من 1 أبريل. قُدر أن الدولة ستخسر 285 مليار راند في خسارة إيرادات الضرائب للسنة المالية 2020/21 بسبب الوباء والإغلاق الناتج. في غضون الشهر الأول من الإغلاق، فقد ثلاثة ملايين جنوب أفريقي وظائفهم مما ساهم في زيادة انعدام الأمن الغذائي والفقر. بحلول منتصف يوليو، أبلغ عن نقص الغذاء على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد وفي المناطق الريفية في كيب الشرقية على وجه الخصوص.
صورة: متطوعون في فيليبي، كيب تاون يقومون بتعبئة سلل غذائية لتُوزع على المحتاجين خلال إغلاق جائحة كوفيد-19، كان للإغلاق تأثير سلبي خطير على اقتصاد جنوب إفريقيا، وبشكل خاص على الفقراء والعاطلين عن العمل
الفساد والتلاعب بالأسعار.
كان للفساد تأثير سلبي كبير على جهود مكافحة الوباء من خلال تضخيم تكاليف المشتريات الحكومية مع تراجع ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية. كان لسنوات الفساد السابقة لانتشار الوباء تأثير سلبي على الخدمات الصحية في البلاد. وقد ازداد الفساد في سلك الشرطة خلال الوباء أيضًا، إذ استخدم الكثير منهم سلطتهم الواسعة لابتزاز الرشاوى من المواطنين. أثيرت مخاوف من أن الأموال المقترضة بقيمة 70 مليار راند (4.3 مليار دولار أمريكي) من صندوق النقد الدولي لجنوب إفريقيا ستضيع هباءً بسبب الفساد. في 7 أغسطس، أعلن الرئيس رامافوزا عن تشكيل لجنة وزارية للتحقيق في الفساد في توزيع عطاءات الدولة خلال جائحة كوفيد-19.
غُرّمت شركة سيكورو سيفتي آند هانوكس سبلايس بعد اعترافها بتضخيم أسعار أقنعة الوجه بنسبة 900%. اكتشف أن شركة كانت مسؤولة عن الإمدادات الخاصة بحكومة غوتنغ تتقاضى ضعف سعر المطهر وأربعة أضعاف السعر العادي لأقنعة الوجه. أوقف بعض المسؤولين في حكومة كوازالو ناتال لقيامهم بعمليات شراء بأسعار ضخمة لمعدات وقاية شخصية وبطانيات. أعلن الرئيس رامافوزا في أواخر شهر يوليو عن تنفيذ إجراءات لمكافحة الفساد في توصيل الطرود الغذائية وشراء السلع باهظة الثمن. ذكرت وحدة التحقيقات الخاصة أنها تحقق في عدد من المعاملات المشبوهة وأعمال الفساد المزعومة المتعلقة بصندوق الإغاثة الخاص بجائحة كوفيد-19 الذي تبلغ قيمته 500 مليار راند. يشمل عدد من المسؤولين الحكوميين المتورطين في مزاعم الفساد المتعلقة بكوفيد-19. إيس ماجاشول، زوجة بانديل ماسوكو، وزوج المتحدثة باسم الرئاسة خوسيلا ديكو. نفى ماجاشول وديكو وماسكوو أي تورط في مزاعم فساد المشتريات المتعلقة بجائحة كوفيد-19.
الأحداث الملغاة أو المؤجلة.
علقت الرموز الرياضية الرئيسية أنشطتها، بما في ذلك سوبر راجبي، موسم برو14 لعام 2019-20، فارسيتي راجبي، كأس الاتحاد الكونفدرالي الأفريقي لكرة القدم، ألعاب القوى في جنوب إفريقيا، صن شاين توور غولف، بطولة جنوب أفريقيا الوطنية لإنقاذ الحياة في ويمبي وباركرون. ألغيت جولة ذا كيب إيبيك سايكل، ماراثون المحيطين لعام 2020 وماراثون الرفاق 2020.
تضمنت الأحداث الحية التي ألغيت أو تأجلت مهرجان مانغاونغ للثقافة الإفريقية، بلوم شو، أفريكابرن، مهرجان كيب تاون الدولي للجاز، كلاين كارو ناسيونال كونستيفيس، مهرجان سبلاش فين، راند شو، المهرجان الوطني للفنون (تحول إلى البث المباشر الافتراضي)، سايفيست إفريقيا (مؤجل إلى 9-15 سبتمبر)، دبليو دبليو إي لايف ساوث آفريكا (مؤجل حتى سبتمبر) وكوميك كون كيب تاون. أجلت عائلة لايتهاوس، بويز 2 مين وبيبي ويناس جولاتها في جنوب إفريقيا. تضمنت المعارض التجارية والزراعية المؤجلة أو الملغاة هنت إكس، ديكور إكس كيب تاون آند دوربان، تيركسبو (أجل إلى 4-6 أغسطس 2020)، معرض الطاقة والكهرباء العالمي (مؤجل حتى 20-21 أغسطس)، عرض بيترماريتسبورغ الملكي، مهرجان إس إيه للجبنة، عشاء جوائز كواليتي وعرض المهرجان الزراعي في كيب الغربية للشباب.
ألغت كنيسة صهيون المسيحية حجها السنوي بعيد الفصح. علق مجلس القضاء الإسلامي صلاة الجمعة، ثم أغلق المساجد كليًا يوم الأحد 22 مارس، لكن مع استمرار الأذان. علّق الحاخام الأكبر وارن غولدشتاين خدمات المعابد. توقفت مدارس الختان التقليدية في كيب الشرقية.
أغلقت مدينة جوهانسبرج جميع المرافق العامة إلى أجل غير مسمى بما في ذلك أحواض السباحة العامة والمراكز الترفيهية والمدنية والملاعب والمكتبات والمرافق الرياضية وحديقة حيوان جوهانسبرج. أغلقت بلدية اتهكويني الحضرية جميع المرافق العامة في ديربان بما في ذلك أحواض السباحة العامة والشواطئ والمكتبات والقاعات المجتمعية، وفُرضت القيود على التجمعات في المقابر والمعارض لتشمل ما لا يزيد عن 50 شخصًا. أغلقت مدينة كيب تاون جميع المرافق العامة إلى أجل غير مسمى بما في ذلك أحواض السباحة العامة والمراكز الترفيهية والمدنية والملاعب والمرافق الرياضية والمحميات الطبيعية.
أغلقت أقدم حانة في جنوب إفريقيا، ذا بيرسيرفيرنس تافيرن، أبوابها في خضم الوباء إذ أن الآثار الاقتصادية للحظر امتدت لتشمل المشروبات الكحولية.
في 5 أغسطس، نظم أعضاء منخرطون في صناعة الترفيه والمطاعم واللياقة البدنية والمناسبات احتجاجًا التزموا فيه بالتباعد الاجتماعي وأضاءوا المباني باللون الأحمر. نُظمت حملة #LightSAred لتسليط الضوء على الأثر الاقتصادي السلبي لتدابير إغلاق كوفيد-19 على هذه الصناعات.
السطو.
استهدفت بعض متاجر المشروبات الكحولية والأطعمة من قبل اللصوص في ضواحي كيب تاون في إلسيس ريفر ودلفت ساوث وسامورا ماشيل ومانبرج وشيروود بارك ونيانجا جانكشن وجيتسفيل. في 21 يوليو، اختطفت شاحنة تحمل عينات اختبارات كوفيد-19 في عيادة في مذرويل في كيب الشرقية، ووجدت مهجورة على بعد 500 متر.
المعلومات المغلوطة.
شهد انتشار فيروس كورونا في جنوب إفريقيا ازديادًا في نشر المعلومات المغلوطة حول الفيروس على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات. وتتراوح هذه المغالطات من معلومات تقلل من ضرر الفيروس على البلاد إلى نشر نظريات المؤامرة حول الإجراءات الحكومية المتعلقة بالحد من انتشار الفيروس. أعلن أن أي نشر لمعلومات مغلوطة وأخبار كاذبة عن الفيروس في جنوب إفريقيا عن عمد سيُعتبر جريمة يعاقب عليها بغرامة أو بالسجن لمدة ستة أشهر أو بكليهما.
قُبض على أحد الأشخاص لنشره مقطع فيديو يظهر هو فيه جالسًا في أحد الأماكن العامة يشرب مع أصدقائه بعد الإغلاق الوطني قائلًا إنه «لا وجود لشيء اسمه كورونا هنا». وفي حادثة أخرى، ادعى رجل أن 10000 مسؤول حكومي سوف ينتقلون من منزل إلى منزل باستخدام مجموعات اختبار ملوثة لفحص الأشخاص بحثًا عن الفيروس. تسببت نظرية المؤامرة القائلة بأن بيل غيتس كان يرغب في اختبار «لقاح» كوفيد-19 في إفريقيا أو جنوب إفريقيا في إثارة جدل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، تبع ذلك نشر قصة محذوفة حاليًا على نيوز24. ذكر تريفور نواه أنه تلقى رسائل كراهية لإجراء مقابلة في "ذا ديلي شو" مع غيتس، وذلك بعد الادعاءات الكاذبة المنشورة عن غيتس.
وانتشرت أيضًا الأخبار المضللة التي تفيد بأن تقنية جي5 الخلوية كانت السبب الحقيقي لأعراض كوفيد-19 في البلاد خلال هذه الفترة، وأيضًا في دول أخرى حول العالم.
سلفادور دي مادرياغا واي روجو (23 يوليو 1886 - 14 ديسمبر 1978) دبلوماسيًا إسبانيًا وكاتبًا ومؤرخًا وسلاميًا. رُشح لجائزة نوبل في الأدب، وجائزة نوبل للسلام. حصل على جائزة شارلمان في عام 1973.
تخرج دي مادرياغا بشهادة هندسة في باريس، فرنسا. ثم ذهب للعمل بصفته مهندس في شركة نورثرن سبانيش ريلواي، لكنه تخلى عن هذا العمل للعودة إلى لندن ليصبح صحفيًا يكتب باللغة الإنجليزية لصالح ذا تايمز. في هذا الوقت، بدأ نشر مقالاته الأولى. أصبح عضوًا صحفيًا في الأمانة العامة لعصبة الأمم في عام 1921، ورئيسًا لقسم نزع السلاح في عام 1922. وفي عام 1928، عُيِّن أستاذًا للغة الإسبانية في جامعة أكسفورد لمدة ثلاث سنوات، وخلالها كتب كتابًا حول علم النفس الوطني يُدعى الإنجليز والفرنسيين والإسبان.
في عام 1931، عُيّن سفيرًا للولايات المتحدة ومندوبًا دائمًا في عصبة الأمم، وهو المنصب الذي احتفظ به لمدة 5 سنوات. ترأس مجلس عصبة الأمم في يناير 1932، وأدان العدوان الياباني في منشوريا بعبارات صارمة لدرجة أنه كان يُطلق عليه «دون كيخوتي دي لا منشوريا». كان بين عامي 1932 و 1934، سفيرًا في فرنسا. في عام 1933، انتُخب في المؤتمر الوطني، حيث شغل منصب وزير التعليم ووزير العدل. ذهب في يوليو 1936، باعتباره ليبراليًا كلاسيكيًا، إلى المنفى في إنجلترا هربًا من الحرب الأهلية الإسبانية. ومن هناك، أصبح معارضًا صريحًا للجبهة القومية والدولة الإسبانية التابعة لفرانثيسكو فرانكو، كما نظم مقاومةً لها. في عام 1947، كان واحدًا من المؤلفين الرئيسيين لليبرالية في أكسفورد. شارك في مؤتمر لاهاي عام 1948 بصفته رئيسًا للجنة الثقافية وكان أحد مؤسسي كلية أوروبا عام 1949.
خلال حياته المهنية في الكتابة، كتب كتبًا ومقالات عن دون كيخوتي وكريستوفر كولومبوس وشاكسبير هاملت وتاريخ أمريكا اللاتينية. ناضل لصالح أوروبا الموحدة والمتكاملة. كتب بالفرنسية والألمانية وكذلك الإسبانية والغاليسية (لغته الأم) والإنجليزية. فاز في عام 1973 بجائزة كارلسبريز لمساهماته في الفكرة الأوروبية والسلام الأوروبي.  في عام 1976، عاد إلى إسبانيا بعد وفاة فرانثيسكو فرانكو. أُطلق اسم مؤسسة مادرياغا الأوروبية على اسمه، الأمر الذي أدى إلى تعزيز رؤيته لأوروبا الموحدة التي تعمل على جعل العالم أكثر سلامًا. سُميَت السنة الأكاديمية من 1979 إلى 1980 في كلية أوروبا على شرفه.
تزوج في عام 1912، من كونستانس أرشيبالد، وهي مؤرخة اقتصادية اسكتلندية. كان للزوجين ابنتان، نيفيس ماثيوز (1917-2003) والأستاذة الجامعية والمؤرخة إيزابيل دي مادرياغا (1919–2014). توفيت كونستانس في مايو 1970، وفي نوفمبر تزوج دي مادرياغا من إميليا سيكيلي دي راومان التي كانت سكرتيرة له منذ عام 1938. توفيت في عام 1991، عن عمر 83 عامًا.
كُشف عن لوحة زرقاء من أكسفوردشاير تكريمًا لسلفادور دي مادرياغا في شارع 3 إس تي أندرو، هيدينغتون، أكسفورد، من قبل ابنته إيزابيل في 15 أكتوبر 2011.
توثق هذه المقالة آثار جائحة فيروس كورونا 2019-2020 في رواندا، وقد لا تتضمن جميع الاستجابات والتدابير والإجراءات الرئيسية حتى الآن.
كانت الماكسيماتو فترةً انتقالية في التطور التاريخي والسياسي للمكسيك منذ عام 1928 حتى عام 1934. سُمّيت نسبةً للقب الرئيس الأسبق بلوتاركو إلياس كاييس إل خيفي ماكسيمو (القائد الأعلى)، كانت الماكسيماتو الفترة التي واصل فيها كاييس ممارسة السلطة والنفوذ، إلا أنه لم يكن يشغل منصب الرئاسة. كانت فترة السنوات الست الولاية التي كان ليخدمها الرئيس المنتخَب ألفارو أوبريغون لو أنه لم يتم اغتياله مباشرةً بعد انتخابات يوليو 1928. كانت هناك حاجة لنوع من الحل السياسي لأزمة خلافة الرئيس. لم يتمكن كاييس من تولّي الرئاسة مجددًا بسبب قيود على إعادة الانتخاب دون فترة خارج السلطة، إلا أنه ظلّ الشخصية المهيمنة في المكسيك.
كان هناك حلّان للازمة. أولًا، كان ينبغي تعيين رئيس مؤقت تليه انتخابات جديدة. ثانيًا، أقام كاييس مؤسسة سياسية راسخة، الحزب الوطني الثوري (بي إن آر)، الذي تولّى السلطة الرئاسية منذ عام 1929 حتى عام 2000.
دامت الرئاسة المؤقتة لإيميليو بورتيس غيل منذ 1 ديسمبر 1928 حتى 4 فبراير 1930. جرى تجاهله كمرشح للحزب الوطني الثوري الحديث التشكّل لمصلحة السياسي المغمور باسكوال أورتيز روبيو. قدّم أورتيز روبيو استقالته في سبتمبر 1932 احتجاجًا على هيمنة كاييس المتواصلة على السلطة. خلَفه أبيلاردو ل. رودريغيز، الذي شغل المنصب خلال الفترة المتبقية من الولاية التي انتهت عام 1934. بصفته رئيسًا، مارس رودريغيز استقلالًا عن كاييس أكبر من الاستقلال الذي مارسه أورتيز روبيو. فاز الجنرال الثوري الأسبق لازارو كارديناس بانتخابات ذلك العام، واختير كمرشح للحزب الوطني الثوري. بعد الانتخابات، حاول كاييس فرض سيطرته على كارديناس، إلا أنه تفوّق على كاييس سياسيًا بمساعدة حلفاء استراتيجيين، ونفاه من البلاد مع حلفائه الرئيسيين عام 1936.
كانت الماكسيماتو فترة انتقالية من سلطة شخصية للرئيس السابق كاييس، إلا أن مأسسة السلطة السياسية في هيكلية الحزب كانت إنجازًا هامًا في التاريخ المكسيكي.
تجذرت فكرة عدم إعادة الانتخابات في أيديولوجيا الثورة المكسيكية، نظرًا إلى أن إعادة الانتخابات المستمرة كانت السمة المميزة لنظام بورفيريو دياز (1876-1911). في عشرينيات القرن العشرين هيمن على السياسة المكسيكية الجنرالات الثوريون أدولفو دي لا هويرتا وألفارو أوبريجون وبلوتاركو إلياس كاييس من ولاية سورونا الشمالية الغربية. حاول الرئيس فينوستيانو كارانزا، الذي انتهت ولايته عام 1920، أن يخلف نفسه بتعيين رئيس دمية هو إغناسيو بونياس. ثار الجنرالات الثلاث السورونيون وأصدروا بيان خطة أغوا بريتا لتبرير أفعالهم. شغَل دي لا هويرتا منصب رئيس مؤقت لستة شهور منذ يونيو حتى نوفمبر 1920 عندما خاض أوبريغون انتخابات عام 1920 وفاز بها، ليُمضي ولايةً من أربع سنوات منذ عام 1920 حتى عام 1924. في انتخابات عام 1924، دعَم أوبريغون كاييس ضد دي لا هويرتا الذي قاد ثورة فاشلة وفرّ بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فاز كاييس بالرئاسة وشغل المنصب منذ عام 1924 حتى عام 1928. احتفظ أوبريغون بنفوذ قوي خلف رئاسة كاييس، ضغَط كاييس من أجل تعديل دستوري يتيح إعادة انتخاب غير متتالية. أتاح ذلك لأوبريغون خوض انتخابات عام 1928، وأتاح إمكانية خوض كاييس للانتخابات بعد ذلك. انتُخب أوبريغون حسب الأصول خليفةً لكاييس، إلا أنه اغتيل في يوليو من قبل خوزيه دي ليون تورال، عسكري كاثوليكي، قبل أن يتمكن من تولّي المنصب. كان رد الفعل الشعبي إزاء الاغتيال «الدهشة والارتباك وفي بعض الأحيان الهستيريا». سمح كاييس بتفجر غضب مؤيدي أوبريغون، وحرَفه في اتجاه آخر ضد القاتل تورال، وضد القائد العمالي لويس ن. مورونيس من الاتحاد الإقليمي القوي للعمال المكسيكيين، الذي ربما كان مسؤولًا عن الاغتيال ليصل إلى السلطة. تُرك أمر استجواب تورال لمؤيدي أوبريغون.
تأسيس الحزب الوطني الثوري.