CALM/arwiki huggingface dataset:
وبصرف النظر عن التدابير التصحيحية المختارة لحل المأزق الحالي طالما أن تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود لا تزال غير منظمة في منطقة اليورو من المرجح أن تستمر اختلالات الحساب الجاري. ويجب أن يكون البلد الذي يدير حسابا جاريا كبيرا أو عجزا تجاريا (أي استيراد أكثر من صادراته) في نهاية المطاف مستوردا صافيا لرأس المال؛ هذه هي هوية رياضية تسمى ميزان المدفوعات. وبعبارة أخرى، يجب على البلد الذي يستورد أكثر من صادراته أن يخفض احتياطياته من المدخرات أو أن يقترض لدفع تلك الواردات. وعلى العكس من ذلك فإن الفائض التجاري الكبير في ألمانيا (وضع الصادرات الصافية) يعني أنه يجب عليه إما زيادة احتياطياته من المدخرات أو أن يكون مصدرا صافيا لرأس المال وإقراض المال للبلدان الأخرى للسماح لهم بشراء السلع الألمانية.
ويقدر العجز التجاري في إيطاليا وإسبانيا واليونان والبرتغال لعام 2009 بنحو 42.96 مليار دولار و 75.31 مليار دولار و 35.97 مليار دولار و 25.6 مليار دولار على التوالي بينما كان الفائض التجاري الألماني 188.6 مليار دولار. ويوجد اختلال مماثل في الولايات المتحدة التي تدير عجزا تجاريا كبيرا (مركز الواردات الصافية) وبالتالي فهي مقترض صاف لرأس المال من الخارج. وحذر بن برنانكي من مخاطر مثل هذه الاختلالات في عام 2005، قائلين أن "وفرة الادخار" في بلد واحد مع فائض تجاري يمكن أن تدفع رأس المال إلى بلدان أخرى مع العجز التجاري، وتخفيض مصطنع أسعار الفائدة وخلق فقاعات الأصول.
فالبلد الذي يوجد فيه فائض تجاري كبير سيشهد عموما قيمة عملته ناهيك عن العملات الأخرى الأمر الذي من شأنه أن يقلل من الاختلال مع زيادة السعر النسبي لصادراته. ويحدث هذا الارتفاع في قيمة العملة حيث يبيع البلد المستورد عملته لشراء عملة البلد المصدر المستخدمة لشراء السلع. وبدلا من ذلك يمكن تخفيض الاختلالات التجارية إذا شجع بلد ما الادخار المحلي عن طريق تقييد أو معاقبة تدفق رؤوس الأموال عبر الحدود، أو عن طريق رفع أسعار الفائدة على الرغم من أن هذا الاستحقاق يحتمل أن يعوضه تباطؤ الاقتصاد وزيادة مدفوعات الفائدة الحكومية.
وفي كلتا الحالتين فإن العديد من البلدان المشاركة في الأزمة هي على اليورو لذلك انخفاض قيمة العملة وأسعار الفائدة الفردية وضوابط رأس المال غير متوفرة والحل الوحيد المتبقي لرفع مستوى الادخار في البلد هو الحد من العجز في الميزانية وتغيير عادات الاستهلاك والادخار فعلى سبيل المثال إذا كان مواطنون في بلد ما ينقذون أكثر من استهلاكهم للواردات فإن ذلك سيخفض العجز التجاري. ولذلك فقد اقترح أن تستهلك البلدان التي تعاني من عجز تجاري كبير (مثل اليونان) كميات أقل من صادراتها وتحسن صناعاتها المصدرة ومن ناحية أخرى تحتاج البلدان التي تعتمد على التصدير والتي لديها فائض تجاري كبير مثل ألمانيا والنمسا وهولندا إلى تحويل اقتصاداتها أكثر نحو الخدمات المحلية وزيادة الأجور لدعم الاستهلاك المحلي.
وتشير الأدلة الأقتصادية إلى أن الأزمة قد تكون أكثر ارتباطا بعجز التجارة التي تتطلب اقتراضا خاصا لتمويلها من مستويات الدين العام وكتب الاقتصادي بول كروغمان في مارس 2013: "... العلاقة القوية حقا داخل [بلدان منطقة اليورو] هي بين فروق الفائدة وعجز الحساب الجاري وهو ما يتماشى مع الاستنتاج الذي توصلنا إليه الكثيرون أن أزمة منطقة اليورو هي حقا أزمة في ميزان المدفوعات وليس أزمة ديون ". وخلصت ورقة في فبراير 2013 من أربعة خبراء اقتصاديين إلى أن "البلدان التي تزيد ديونها عن 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي والعجز المستمر في الحساب الجاري معرضة لتدهور مالي سريع".
وفي توقعاتها الاقتصادية في ربيع عام 2012 تجد المفوضية الأوروبية "بعض الأدلة على أن إعادة التوازن في الحساب الجاري تستند إلى تغيرات في الأسعار النسبية ومناصب القدرة التنافسية فضلا عن المكاسب في حصص أسواق التصدير وتحويل النفقات في البلدان التي تعاني من عجز". وفي مايو 2012 أشار وزير المالية الألماني ولفغانغ شوبل إلى دعم زيادة كبيرة في الأجور الألمانية للمساعدة في تقليل اختلالات الحساب الجاري داخل منطقة اليورو.
ووفقا لتقرير رصد اليورو زائد 2013 فإن الحساب الجاري الجماعي لليونان وأيرلندا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا آخذ في التحسن بسرعة ومن المتوقع أن يوازن بحلول منتصف عام 2013. وبعد ذلك فإن هذه البلدان كمجموعة لن تحتاج بعد الآن إلى استيراد رأس المال. وفي عام 2014 تضاعف تقريبا فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو ككل مقارنة بالعام السابق، ليبلغ رقما قياسيا جديدا يبلغ 227.9 مليار يورو.
تعبئة الائتمان.
وقدمت عدة اقتراحات في منتصف عام 2012 لشراء ديون البلدان الأوروبية المتعثرة مثل إسبانيا وإيطاليا: ماركوس برونرمير والاقتصادي غراهام بيشوب ودانيال غروس كانوا من بين المقترحات المتقدمة والعثور على الصيغة التي لم تكن مدعومة من ألمانيا فقط أمر أساسي في صياغة علاج مقبول وفعال.
وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في يونيو 2012: "في الوقت الحالي يجب أن يكون التركيز في أوروبا على تعزيز نظامها المصرفي العام واتخاذ سلسلة من الإجراءات الحاسمة التي تعطي ثقة الناس بأن النظام المصرفي متين، وبالإضافة إلى ذلك، سيتعين عليهم النظر في كيفية تحقيقهم للنمو في الوقت نفسه الذي يقومون فيه بإصلاحات هيكلية قد تستغرق عامين أو ثلاث أو خمس سنوات لإنجازها بالكامل، لذا فإن بلدان مثل إسبانيا وإيطاليا وعلى سبيل المثال قد شرعت في بعض الإصلاحات الهيكلية الذكية التي يعتقد الجميع أنها ضرورية - كل شيء بدءا من جمع الضرائب إلى أسواق العمل إلى مجموعة كاملة من القضايا المختلفة، ولكن يجب أن يكون لديهم الوقت والمساحة اللازمة لتلك الخطوات لتحقيق النجاح، وإذا كانت فقط القطع والقطع والقطع، ومعدل بطالة هم آخذ في الارتفاع والارتفاع، والناس يسحبون مرة أخرى من إنفاق المال لأنهم يشعرون بالكثير من ضغط المفارقات التي يمكن أن تجعل في الواقع من الصعب بالنسبة لهم لحمل خارج بعض هذه الإصلاحات على المدى الطويل ... بالإضافة إلى الطرق المعقولة للتعامل مع الديون والحكومة المالية، هناك نقاش مواز يجري بين القادة الأوروبيين لمعرفة كيف يمكننا أيضا تشجيع النمو وإظهار بعض المرونة للسماح لبعض هذه الإصلاحات أن تترسخ حقا ".
كتب الإيكونوميست في يونيو 2012: "خارج ألمانيا، توصل إجماع حول ما يجب على السيدة ميركل القيام به للحفاظ على العملة الموحدة، ويشمل التحول من التقشف إلى التركيز الأكبر على النمو الاقتصادي؛ وتكملة العملة الموحدة مع اتحاد مصرفي (مع تأمين الودائع على نطاق اليورو والرقابة المصرفية والوسائل المشتركة لإعادة رسملة البنوك أو حلها)؛ واعتماد شكل محدود من أشكال التبادل بين الديون لخلق أصول آمنة مشتركة والسماح للاقتصادات الطرفية الغرفة تدريجيا بتخفيض أعباء ديونها. هذا هو الامتناع عن واشنطن وبيجين ولندن، بل معظم عواصم منطقة اليورو، فلماذا لم يخرج السياسي السياسي في القارة إلى العمل؟ "
الحلول المقترحة على المدى الطويل.
الاتحاد المالي الأوروبي.
الأزمة تضغط على اليورو ليتجاوز دولة تنظيمية نحو الاتحاد الأوروبي الأكثر اتحادية مع صلاحيات مالية. واقترحت زيادة في التكامل الأوروبي الذي يمنح هيئة مركزية رقابة على ميزانيات الدول الأعضاء في 14 يونيو 2012 من قبل جينز ويدمان رئيس البنك الاتحادي الألماني والتوسع في الأفكار التي اقترحها جان كلود تريشيت الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ولا يمكن ممارسة الرقابة بما في ذلك اشتراطات رفع الضرائب أو خفض الميزانيات إلا عند وضع اختلالات مالية. وهذا الاقتراح مشابه للنداءات المعاصرة من قبل أنغيلا ميركل لزيادة الاتحاد السياسي والمالي الذي "سيسمح بإمكانات الرقابة الأوروبية".
البنك الأوروبي استرداد السلطة وسلطة القرار.
وتشير التقديرات إلى أن البنوك الأوروبية تكبدت خسائر تقترب من 1 تريليون يورو بين اندلاع الأزمة المالية في عامي 2007 و 2010. وافقت المفوضية الأوروبية على تقديم حوالي 4.5 تريليون يورو من المساعدات الحكومية للبنوك بين أكتوبر 2008 وأكتوبر 2011 وهو المبلغ الذي يتضمن القيمة من إعادة الرسملة الممولة من دافعي الضرائب والضمانات العامة على الديون المصرفية. وقد دفع هذا بعض الاقتصاديين مثل جوزيف ستيغليتز وبول كروغمان أن يلاحظوا أن أوروبا لا تعاني من أزمة ديون سيادية بل أزمة مصرفية.
وفي 6 يونيه 2012 اعتمدت المفوضية الأوروبية اقتراحا تشريعيا بشأن آلية منسقة لاسترداد الأموال وتسويتها. ويحدد الإطار المقترح الخطوات والصلاحيات الضرورية لضمان إدارة الفشل المصرفي في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بطريقة تتجنب عدم الاستقرار المالي. ومن شأن التشريع الجديد أن يمنح الدول الأعضاء سلطة فرض خسائر ناجمة عن فشل مصرفي على حاملي السندات لتقليل تكاليف دافعي الضرائب. والاقتراح جزء من مخطط جديد ستضطر فيه المصارف إلى "إنقاذ" دائنيها كلما فشلت، والهدف الأساسي هو منع عمليات إنقاذ الممولين من دافعي الضرائب في المستقبل. وستمنح السلطات العامة أيضا صلاحيات لتحل محل أفرقة الإدارة في المصارف حتى قبل فشل المقرض. وسوف تلتزم كل مؤسسة أيضا بتخصيص ما لا يقل عن واحد في المائة من الودائع التي تغطيها ضماناتها الوطنية لصندوق خاص لتمويل حل الأزمة المصرفية ابتداء من عام 2018.
السندات الأوروبية.
وهناك عدد متزايد من المستثمرين والاقتصاديين يقولون إن السندات الأوروبية ستكون أفضل وسيلة لحل أزمة الديون على الرغم من أن إدخالها يقابله ضيق التنسيق المالي والميزانية قد يتطلب تغييرات في معاهدات الاتحاد الأوروبي. وفي 21 نوفمبر 2011 اقترحت المفوضية الأوروبية أن تكون سندات اليوروبوند التي تصدرها الدول ال 17 يورو وسيلة فعالة لمعالجة الأزمة المالية. وباستخدام مصطلح "سندات الاستقرار" أصر خوسيه مانويل باروسو على أن أي خطة من هذا القبيل يجب أن يقابلها رقابة مالية ضيقة وتنسيق السياسات الاقتصادية كنظير أساسي لتجنب الخطر الأخلاقي وضمان المالية العامة المستدامة.
لا تزال ألمانيا معارضة إلى حد كبير على المدى القصير على الأقل إلى الاستيلاء الجماعي على ديون الدول التي تعاني من عجز مفرط في الميزانية واستعارت بشكل مفرط على مدى السنوات الماضية.
سندات آمنة أوروبية.
وتقترح مجموعة من الاقتصاديين من جامعة برنستون شكلا جديدا من السندات الأوروبية الآمنة أي السندات الحكومية الأوروبية المجمعة (70٪ من السندات العليا و 30٪ من السندات الصغيرة) في شكل "أصول آمنة على نطاق الاتحاد دون مسؤولية مشتركة" ووفقا للمؤلفين فإن "ESBies" ستكون على الأقل آمنة بقدر الحزم الألمانية وتقريبا ضعف المعروض من الأصول الآمنة باليورو عند حمايتها بنسبة 30٪ - شريحة صغيرة ". ويمكن أن تصدر هيئات القطاع العام أو القطاع الخاص ESBies من شأنه أن "يضعف الحلقة الابتنائية ونشرها عبر البلدان" وهو يتطلب "عدم حدوث تغيير كبير في المعاهدات أو التشريعات".
وفي عام 2017 اختار البنك المركزي الأوروبي هذه الفكرة. كما أبدت المفوضية الأوروبية اهتماما وخططا لإدراج إسبيس في ورقة بيضاء في المستقبل تتناول الأزمة المالية.
صندوق النقد الأوروبي.
وفي 20 أكتوبر 2011 نشر المعهد النمساوي للبحوث الاقتصادية مقالا يقترح تحويل صندوق التمويل الائتماني إلى صندوق النقد الأوروبي الذي يمكن أن يوفر للحكومات أسعار فائدة ثابتة باليورو بسعر يقل قليلا عن النمو الاقتصادي المتوسط الأجل (بالقيمة الاسمية شروط). هذه السندات لن تكون قابلة للتداول ولكن يمكن أن تعقد من قبل المستثمرين مع إمف وتصفية في أي وقت وبالنظر إلى دعم جميع بلدان منطقة اليورو والبنك المركزي الأوروبي، فإن "الاتحاد النقدي الأوروبي سيحقق موقعا قويا مماثلا للمستثمرين الماليين مثل الولايات المتحدة حيث يدعم مجلس الاحتياطي الاتحادي السندات الحكومية إلى حد غير محدود". ولضمان الانضباط المالي على الرغم من عدم وجود ضغوط على الأسواق، ستعمل القوة الكهرمغنطيسية وفقا لقواعد صارمة، ولا تقدم الأموال إلا للبلدان التي تستوفي معايير المالية العامة والاقتصاد الكلي وستضطر الحكومات التي تفتقر إلى سياسات مالية سليمة إلى الاعتماد على السندات الحكومية (الوطنية) التقليدية ذات المعدلات السوقية الأقل مواتاة.
ويشير التحليل الاقتصادي القياسي إلى أنه "إذا استقرت أسعار الفائدة القصيرة الأجل والطويلة الأجل في منطقة اليورو عند 1.5٪ و 3٪ على التوالي فإن الناتج الإجمالي في منطقة اليورو سيكون أعلى بمقدار 5 نقاط مئوية عن خط الأساس في عام 2015 ". وفي الوقت نفسه، ستكون مستويات الديون السيادية أقل بكثير، على سبيل المثال، انخفاض مستوى الديون في اليونان إلى ما دون 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر من 40 نقطة مئوية دون سيناريو خط الأساس مع مستويات الفائدة القائمة على السوق. وعلاوة على ذلك لن تكون البنوك قادرة على الاستفادة دون مبرر من الأرباح الوسيطة عن طريق الاقتراض من البنك المركزي الأوروبي بأسعار منخفضة والاستثمار في السندات الحكومية بمعدلات مرتفعة.
شطب الديون الممولة من ضريبة الثروة.
ووفقا لبنك التسويات الدولية فإن الدين المشترك والخاص لـ 18 بلدا من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي قد تضاعف أربعة أضعاف تقريبا بين عامي 1980 و 2010 ومن المرجح أن يستمر في النمو ليصل إلى ما بين 250 في المائة بالنسبة لإيطاليا وحوالي 600 في المائة لليابان بحلول عام 2040. وتحذر دراسة بنك التسويات الدولية الصادرة في يونيو 2012 من أن ميزانيات معظم الاقتصادات المتقدمة باستثناء مدفوعات الفائدة "ستحتاج إلى 20 فائض متتالي من الفوائض تتجاوز 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي - بدءا من الآن - فقط لإعادة نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي إلى مستوى ما قبل الأزمة ". ووجد نفس المؤلفين في دراسة سابقة أن زيادة العبء المالي الذي تفرضه شيخوخة السكان وانخفاض النمو يجعل من غير المحتمل أن تنمو الاقتصادات المدينة من مشكلة ديونها إذا لم يتحقق سوى أحد الشروط الثلاثة التالية:
تم التشكيك في الشرط الأول الذي اقترحته ورقة مؤثرة كتبه كينيث روجوف وكارمن راينهارت بسبب أخطاء حسابية كبيرة في الواقع فإن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في نسب الدين العام إلى إجمالى الناتج المحلي أكثر من 90٪ لا يختلف اختلافا كبيرا عن معدل انخفاض الدين أو اجمالى الإنتاج المحلي.
وتضيف مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) أنه إذا استمر عبء الدين الإجمالي في النمو بشكل أسرع من الاقتصاد فإن إعادة هيكلة الديون على نطاق واسع تصبح أمرا لا مفر منه. ولمنع دوامة دينية صعودية مفرطة من اكتساب زخم، يحث المؤلفون صانعي السياسات على "التصرف بسرعة وحسم"، ويهدفون إلى تحقيق مستوى دين عام أقل بكثير من 180 في المائة للقطاع الخاص والحكومي. ويستند هذا العدد إلى افتراض أن الحكومات والشركات غير المالية والأسر المعيشية الخاصة يمكن لكل منها أن تتحمل عبء دين يبلغ 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بمعدل فائدة قدره 5 في المائة ومعدل نمو اقتصادي اسمي يبلغ 3 في المائة سنويا ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة أو زيادة النمو أن يساعد على تخفيف عبء الديون أكثر من ذلك.
وللوصول إلى مستويات مستدامة يجب على منطقة اليورو أن تخفض مستوى ديونها الإجمالية بمقدار 6.1 تريليون يورو وفقا ل BCG يمكن تمويل ذلك من خلال ضريبة الثروة لمرة واحدة ما بين 11 و 30٪ بالنسبة لمعظم البلدان وبصرف النظر عن بلدان الأزمة (وخاصة أيرلندا) حيث يجب أن يكون الشطب أعلى بكثير. واعترف المؤلفون بأن مثل هذه البرامج ستكون "جذرية" و "غير شعبية" و "تتطلب تنسيقا وسياسيا سياسيا واسع النطاق"، لكنهم يؤكدون أن السياسيين والبنوك المركزيين الأوسع ينتظرون، وستكون هذه الخطوة أكثر ضرورة.
ويعتبر توماس بيكيتي الخبير الاقتصادي الفرنسي ومؤلف الكتاب الأكثر مبيعا "رأس المال في القرن الحادي والعشرين" الضرائب على رأس المال خيارا أكثر ملاءمة من التقشف غير الفعال وغير العادل والتضخم لا يؤثر إلا على النقد ولكن لا العقارات ولا رأس المال التجاري ووفقا لتحليله فإن ضريبة ثابتة بنسبة 15 في المئة على الثروة الخاصة من شأنها أن توفر للدولة دخل وطني قرابة العام، مما يسمح بتسديد فوري للدين العام بأكمله.
وبدلا من الشطب لمرة واحدة دعا الاقتصادي الألماني هارالد سبهل إلى خطة تخفيض الديون لمدة 30 عاما مماثلة لخطة ألمانيا التي استخدمت بعد الحرب العالمية الثانية لتقاسم عبء إعادة الإعمار والتنمية. وقد تم إجراء مكالمات مماثلة من قبل الأحزاب السياسية في ألمانيا بما في ذلك الخضر واليسار.
شطب الديون على أساس الاتفاق الدولي.
في عام 2015 دعا هانز - فيرنر سين رئيس معهد إيفو الألماني للبحوث الاقتصادية إلى تخفيف عبء الديون عن اليونان. وبالإضافة إلى ذلك، اقترح الاقتصاديون من كلية لندن للاقتصاد تخفيف الديون مماثل لاتفاق لندن. وفي عام 1953، وافق المقرضون من القطاع الخاص والحكومات على شطب ما يقرب من نصف ديون ألمانيا الغربية المستحقة؛ وأعقب ذلك بداية "معجزة اقتصادية" ألمانيا (أوالمعجزة الاقتصادية الألمانية). ووفقا لهذا الاتفاق، كان على ألمانيا الغربية أن تسدد المبالغ المستحقة فقط عندما كانت تدير فائضا تجاريا، أي "عندما تحصل على المال اللازم لدفعها، بدلا من الاضطرار إلى الاقتراض أكثر، أو تراجع احتياطياتها من العملات الأجنبية، كانت تقتصر على 3٪ من عائدات التصدير ". وكما لاحظ باحثو لس، فإن هذا كان له تأثير على أن الدائنين الألمان كان لديهم حافز لشراء السلع في البلاد حتى يتمكنوا من تحمل تكاليف دفعها.
إن عمليات الإنقاذ الأوروبية هي إلى حد كبير حول تحويل التعرض من البنوك وغيرها الذين يصطفون خلاف ذلك عن خسائر الديون السيادية التي تراكمت على دافعي الضرائب الأوروبيين.
انتهاكات معاهدة الاتحاد الأوروبي.
وتحتوي معاهدة ماستريخت في الاتحاد الأوروبي على لغة قانونية يبدو أنها تستبعد عمليات الإنقاذ داخل الاتحاد الأوروبي. أولا إن شرط "عدم الإنقاذ" (المادة 125 من قانون الوحدة المالية المتكاملة) يكفل أن تظل مسؤولية سداد الدين العام وطنية وأن تمنع أقساط المخاطر الناجمة عن السياسات المالية غير السليمة التي تنتقل إلى البلدان الشريكة وبالتالي فإن هذا الشرط يشجع السياسات المالية الحكيمة على الصعيد الوطني.
ويمكن النظر إلى شراء البنك المركزي الأوروبي للسندات القطرية المتعثرة على أنه ينتهك حظر التمويل النقدي لعجز الميزانية (المادة 123 من اتفاق الوحدة الاقتصادية لأوروبا). كما أن إنشاء المزيد من الرافعة المالية في صندوق الضمان المالي الأوروبي مع إمكانية الحصول على إقراض البنك المركزي الأوروبي سيبدو أيضا انتهاكا لبنود هذه المادة.
وتهدف المادتان 125 و 123 إلى خلق مثبطات أمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإدارة العجز المفرط والديون الحكومية ومنع المخاطر الأخلاقية الناجمة عن الإفراط في الإنفاق والإقراض في الأوقات الجيدة وكان الغرض منها أيضا حماية دافعي الضرائب من الدول الأعضاء الأخرى الأكثر حصافة ومن خلال إصدار مساعدات الإنقاذ التي يكفلها دافعو الضرائب الحكيمون في منطقة اليورو لتحرير بلدان منطقة اليورو مثل اليونان يشجع الاتحاد الأوروبي ودول منطقة اليورو أيضا الخطر الأخلاقي في المستقبل. وفي حين أن شرط عدم الإنقاذ لا يزال قائما، فإن "مبدأ عدم الإنقاذ" يبدو وكأنه شيء من الماضي.
وتحتوي معاهدات الاتحاد الأوروبي على ما يسمى بمعايير التقارب المحددة في بروتوكولات معاهدات الاتحاد الأوروبي. وفيما يتعلق بتمويل الحكومة وافقت الدول على أن العجز السنوي في ميزانية الحكومة يجب ألا يتجاوز 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي وأن إجمالي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي يجب ألا يتجاوز 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي (انظر البروتوكول 12 و 13) وبالنسبة لأعضاء منطقة اليورو يوجد ميثاق الاستقرار والنمو الذي يتضمن نفس متطلبات العجز في الميزانية والحد من الديون ولكن مع نظام أكثر صرامة. في الماضي، تجاوزت العديد من الدول الأوروبية هذه المعايير بشكل كبير على مدى فترة طويلة من الزمن. وفي عام 2005 تقريبا انتهك معظم أعضاء منطقة اليورو الميثاق مما أدى إلى عدم اتخاذ أي إجراء ضد المخالفين.
الجهات الفاعلة التي تدعم الأزمة.
وكالات التصنيف الأئتماني.
وقد لعبت وكالات التصنيف الائتماني الدولية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها وهي موديز وستاندرد آند بورز وفيتش - التي تعرضت بالفعل للنيران أثناء فقاعة الإسكان والأزمة الآيسلندية. في أزمة سوق السندات الأوروبية الحالية. فمن ناحية اتهمت الوكالات بإعطاء درجات سخية مفرطة بسبب تضارب المصالح. ومن ناحية أخرى فإن وكالات التصنيف لديها ميل للعمل بشكل متحفظ، واتخاذ بعض الوقت للتكيف عندما تكون شركة أو بلد في ورطة. وفي حالة اليونان استجاب السوق للأزمة قبل تخفيض رتبتها مع تداول السندات اليونانية على مستويات غير المرغوب فيه قبل عدة أسابيع من بدء وكالات التصنيف لوصفها على هذا النحو.
ووفقا لدراسة أجراها الاقتصاديون في جامعة سانت غالن فإن وكالات التصنيف الائتماني قد غذت ارتفاع مديونية منطقة اليورو من خلال إصدار تخفيضات أكثر حدة منذ أزمة الديون السيادية التي ظهرت في عام 2009. وخلص الباحثون إلى أن وكالات التصنيف لم تكن متسقة في أحكامهم وأيرلندا واليونان 2.3 درجة أقل من المعايير السابقة للأزمة مما أجبرهم في نهاية المطاف على التماس المساعدة الدولية. على الجانب ملاحظة: اعتبارا من نهاية نوفمبر 2013 ثلاثة بلدان فقط في منطقة اليورو تحتفظ تصنيفات AAA من ستاندرد آند بورز أي ألمانيا وفنلندا ولوكسمبورج.
وانتقد صناع السياسة الأوروبيون وكالات التصنيف للعمل سياسيا متهمين الثلاثة الكبار بالتحيز نحو الأصول الأوروبية ويؤجج المضاربة. وعلى وجه الخصوص فإن قرار موديز بتخفيض الديون الخارجية للبرتغال إلى فئة "باونك" B2 أثار غضب المسؤولين من الاتحاد الأوروبي والبرتغال على حد سواء. كما تم تخفيض شركات المرافق والبنية التحتية المملوكة للدولة مثل مطار آنا - دي بورتوغال وإنيرجياس دي بورتغال وريديس إنرجيتيكاس ناسيونيس وبريسا أوتو-إستراداس دي بورتغال على الرغم من ادعاءاتها بوجود ملفات مالية قوية وعائدات أجنبية كبيرة.
وقد أبدت فرنسا أيضا غضبها إزاء تخفيضها. وانتقد رئيس البنك المركزي الفرنسي كريستيان نوير قرار ستاندرد آند بورز بتخفيض تصنيف فرنسا وليس تصنيف المملكة المتحدة التي "لديها المزيد من العجز مثل الديون والمزيد من التضخم، ونمو أقل منا".
وأبدى كبار السياسيين في ألمانيا تعليقات مماثلة. وقال مايكل فوشس نائب زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي البارز: "يجب على ستاندارد أند بورز التوقف عن ممارسة السياسة فلماذا لا يعمل على الولايات المتحدة المثقلة بالديون أو المثقلة بالديون؟"، مضيفا أن القطاع الخاص والقطاع العام الجماعي الديون هي الأكبر في أوروبا. وأضاف: "إذا خفضت الوكالة فرنسا، فعليها أيضا أن تخفض بريطانيا لكي تكون متسقة".
واتهمت وكالات التصنيف الائتماني أيضا بالبلطجة السياسيين من خلال خفض منتظم في دول منطقة اليورو قبل اجتماعات المجلس الأوروبي الهامة كما قال أحد مصادر الاتحاد الأوروبي: "من المثير للاهتمام أن ننظر إلى تخفيضات وتوقيت تخفيضات ... ومن الغريب أن لدينا الكثير من الانخفاضات في الأسابيع من قمم".
وقد انتقدت صناديق التفكير مثل المجلس العالمي للمعاشات (WPC) القوى الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا للدفع من أجل اعتماد توصيات بازل الثانية التي اعتمدت في عام 2005 والتي تم نقلها في قانون الاتحاد الأوروبي من خلال توجيه متطلبات رأس المال (CRD) الذي بدأ سريانه منذ عام 2008. في جوهره وكان هذا المصرف الأوروبي الإجباري والأهم من ذلك البنك المركزي الأوروبي على سبيل المثال عند قياس الملاءة المالية للمؤسسات المالية القائمة على الاتحاد الأوروبي إلى الاعتماد بشكل كبير على التقييمات الموحدة لمخاطر الائتمان التي يتم تسويقها من قبل شركتين أمريكيتين فقط - موديز و S &amp; P.
بسبب فشل وكالات التصنيف حصلت الهيئات التنظيمية الأوروبية على صلاحيات جديدة للإشراف على وكالات التصنيف. مع إنشاء السلطة الإشرافية الأوروبية في يناير 2011 أنشأ الاتحاد الأوروبي مجموعة كاملة من المؤسسات التنظيمية المالية الجديدة بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) والتي أصبحت شركة تصنيف ائتمان واحدة للاتحاد الأوروبي منظم. ويتعين على شركات تصنيفات الائتمان أن تمتثل للمعايير الجديدة أو سيتم رفض تشغيلها على أراضي الاتحاد الأوروبي وفقا لرئيس هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ستيفن مايجور.
ودعا وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترويل إلى وكالة تصنيف "مستقلة" أوروبية والتي يمكن أن تتجنب تضارب المصالح التي ادعى أن وكالات الولايات المتحدة تواجهها. ويدعي أن القادة الأوروبيين يدرسون إمكانية إنشاء وكالة تصنيف أوروبية من أجل أن تكون وكالات التصنيف الخاصة الأمريكية أقل تأثيرا على التطورات في الأسواق المالية الأوروبية في المستقبل. ووفقا لشركة الاستشارات الألمانية رولاند بيرغر فإن إنشاء وكالة تصنيف جديدة سيكلف 300 مليون يورو. وفي 30 يناير 2012 قالت الشركة إنها تقوم بالفعل بجمع أموال من المؤسسات المالية ووكالات استخبارات الأعمال لإنشاء وكالة مستقلة لتصنيف المؤسسات غير الربحية بحلول منتصف عام 2012 والتي يمكن أن تقدم تصنيفاتها الأولى للبلد بحلول نهاية العام. وفي أبريل 2012 وفي محاولة مماثلة قدم برتلسمان ستيفتنغ مخططا لإنشاء وكالة دولية لتصنيف الائتمانات غير هادفة للربح (INCRA) للديون السيادية مهيأة بطريقة تجعل قرارات الإدارة والتصنيف مستقلة عن مموليها.
لكن محاولات تنظيم وكالات التصنيف الائتماني بشكل أكثر صرامة في أعقاب أزمة منطقة اليورو كانت غير ناجحة إلى حد ما. وقد جادل خبراء القانون والتنظيم المالي في مجلس المعاشات العالمية (WPC) بأن القانون الذي تم صياغته على نحو عاجل وغير متكافئ في القانون الوطني وحكم الاتحاد الأوروبي الضعيف في وكالات التصنيف (اللائحة التنفيذية رقم 1060/2009) لم يكن له تأثير يذكر على يفسر المحللون الماليون والاقتصاديون البيانات أو عن احتمالات تضارب المصالح الناشئة عن الترتيبات التعاقدية المعقدة بين وكالات التصنيف الائتماني وعملائها.
وانتشر البعض في الصحافة اليونانية والإسبانية والفرنسية وفي أماكن أخرى نظريات المؤامرة التي ادعت أن الولايات المتحدة وبريطانيا تعمدان الترويج للشائعات حول اليورو من أجل التسبب في انهياره أو تشتيت الانتباه عن مواطن الضعف الاقتصادية الخاصة به وندد الإيكونوميست بمطالبات "المؤامرة الأنجلوسكسونية" قائلا أنه على الرغم من أن التجار الأمريكيين والبريطانيين قد بالغوا في تقدير ضعف المالية العامة في جنوب أوروبا واحتمال تفكك منطقة اليورو إلا أن هذه المشاعر كانت حالة من الذعر في السوق العادية، المؤامرة.
ونقل عن رئيس الوزراء اليونانى باباندريو قوله انه ليس هناك شك في أن اليونان تترك اليورو واقترحت أن الازمة سياسية ودوافع مالية. "هذا هو الهجوم على منطقة اليورو من قبل مصالح أخرى معينة سياسية أو مالية". كما اقترح رئيس الوزراء الأسباني خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو أن أزمة السوق المالية الأخيرة في أوروبا هي محاولة لتقويض اليورو. وأمر مركز الاستخبارات الوطني في إنتليجنسيا (مركز الاستخبارات الوطني، كني باللغة الإسبانية) بالتحقيق في دور "وسائل اإعلام أنجلوسكسونيون" في إثارة الأزمة. وحتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي نتائج من هذا التحقيق.
ويعتقد المعلقون الآخرون أن اليورو يتعرض للهجوم حتى تتمكن دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة من الاستمرار في تمويل عجزها الخارجي الكبير وعجز الحكومة وتجنب انهيار الدولار الأمريكي. ولا تملك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مجمعات ادخار محلية كبيرة للاعتماد عليها، وبالتالي فهي تعتمد على المدخرات الخارجية مثل من الصين. هذا ليس هو الحال في منطقة اليورو وهو التمويل الذاتي.
المضاربين.
واتهم كل من رئيس الوزراء الأسباني واليوناني المتضاربة المالية وصناديق التحوط من تفاقم الأزمة عن طريق بيع قصيرة اليورو. وقد ذكرت المستشارة الألمانية ميركل أن "المؤسسات التي يتم إنقاذها بأموال عامة تستغل أزمة الميزانية في اليونان وأماكن أخرى".
واجهت غولدمان ساكس والبنوك الأخرى تحقيقا من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن ترتيبات مشتقاتهم مع اليونان وذكرت صحيفة الجارديان ان "جولدمان كان الأكثر انخراطا في اثني عشر بنك اولى وول ستريت" الذي ساعد الحكومة اليونانية في مطلع عام 2000 "على تنظيم صفقات المشتقات المعقدة في وقت مبكر من العقد و" اقتراض "مليارات الدولارات في سعر الصرف المقايضات التي لم تحسب رسميا كديون بموجب قواعد منطقة اليورو ". وقال منتقدو سلوك البنك إن هذه الصفقات" ساهمت في مالية عامة غير مستدامة "مما أدى بدوره إلى زعزعة استقرار منطقة اليورو.
وردا على اتهامات بأن المضاربين يزدادون سوءا المشكلة، حظرت بعض الأسواق البيع القصير العاري لبضعة أشهر.
تكهنات حول تفكك منطقة اليورو.