CALM/arwiki huggingface dataset:
في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، أقر برلمان كوينزلاند قانون تعديل قانون التمييز 2002 الذي أصلح مجموعة واسعة من المجالات في قانون مكافحة التمييز في كوينزلاند 1991 مثل الأزواج (سواء كانوا مثليين أو بحكم الأمر الواقع)، بما في ذلك الأشخاص المتحولين جنسياً ("الهوية الجندرية") و "النشاط الجنسي" في الحماية بموجب التشريعات الحالية المناهضة للتمييز ومكافحة التشويه. المجالات المشمولة هي العمل والعمل ذات الصلة؛ التعليم؛ البضائع والخدمات؛ التقاعد والتأمين، التخلص من الأراضي؛ الإقامة؛ عضوية النوادي؛ إدارة قوانين الولاية وبرامجها؛ الحكومة المحلية؛ الشراكة القائمة وفي مرحلة ما قبل الشراكة.
في الممارسة العملية، واجه أولئك الذين يواجهون التمييز على أساس الهوية الجندرية صعوبات في متابعة دعاوى مناهضة التمييز - في تقريرها السنوي لعام 2013، لاحظت لجنة مناهضة التمييز في كوينزلاند أن مطالبة واحدة حول الهوية الجندرية - 0.2٪ من عملها - تم الإعلان عنها. من المحتمل أن يواجه الرجال والنساء عبر سنوات سنوات في انتظار حل مطالباتهم، مع القليل من الدعم المتاح للأشخاص خارج جنوب شرق كوينزلاند وكيرنز.
تحظر الحكومة الفيدرالية الأسترالية بموجب القانون التمييز على أساس "الحالة الزوجية أو العلاقة الزوجية، أو التوجه الجنسي، أو الهوية الجندرية و/أو حالة ثنائية الجنس" على المستوى الفيدرالي على مختلف المستويات التي تغطي رعاية المسنين، والعمالة، والخدمات الصحية، والسلع والخدمات، والإقامة، منذ عام 2013. تشمل الحماية في العمل الفيدرالية "التوجه الجنسي" في القانون الفيدرالي قانون العمل العادل 2009. ومع ذلك، واستجابة لالتزام أستراليا بتنفيذ مبدأ عدم التمييز في التوظيف والمهنة بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 11 (منظمة العمل الدولية 111)، قام قانون لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بانشاء لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص في عام 1986، ومكنها من التحقيق في شكاوى التمييز في التوظيف والمهنة لأسباب مختلفة، بما في ذلك التوجه الجنسي، ولحل هذه الشكاوى بالتوفيق. إذا لم يمكن التوفيق بينها، تقوم اللجنة بإعداد تقرير إلى النائب العام الفيدرالي الذي يقوم بعد ذلك بتقديم التقرير في البرلمان. من المهم الإشارة إلى أن هذا التمييز لا يعتبر غير قانوني بموجب القانون.
ينص قانون حقوق الإنسان (السلوك الجنسي) 1994 على أن السلوك الجنسي الذي يشمل البالغين المتراضين فقط (18 عامًا أو أكثر) الذين يتصرفون على انفراد لن يخضع للتدخل التعسفي عن طريق قوات إنفاذ القانون. وهذا ينطبق على القانون الفيدرالي أو الولاية أو الإقليم. منذ أغسطس 2013، توفر الحكومة الفيدرالية الأسترالية بموجب القانون الحماية ل"لحالة الزوجية أو العلاقة الزوجية، أو التوجه الجنسي، أو الهوية الجندرية و أو حالة ثنائية الجنس" على المستوى الفيدرالي على مختلف المستويات التي تغطي رعاية المسنين، والعمالة، الخدمات الصحية والسلع والخدمات والسكن وما إلى ذلك في قانون لجنة حقوق الإنسان 1981 (تشريعات الكومنولث).
يحمي القانون الفيدرالي أيضًا الأشخاص من مجتمع الميم في كوينزلاند في شكل قانون تعديل التمييز على أساس الجنس (التوجه الجنسي، الهوية الجندرية وحالة ثنائية الجنس) 2013.
المدارس والطلاب من مجتمع الميم.
أفاد 80% من 581 طالبًا من المثليين واامثليات الذين شملهم الاستطلاع في كوينزلاند في عام 2013 أنهم تعرضوا للتنمر في استطلاع أجرته جامعة لا تروب، وهي أسوأ نتيجة في البلاد. في عام 2013، كانت كوينزلاند هي الولاية الوحيدة التي لا توجد لديها سياسة رسمية لمكافحة التنمر ضد الطلاب من مجتمع الميم.
في عام 2013، نشرت حكومة كامبل نيومان بيانًا سياسيًا بعنوان "دعم الطلاب المثليين أو المتحولي جنسياً أو ثنائيي الجنس في المدرسة"، لكنها ألغت فيما بعد السياسة لصالح السماح لمديري المدارس باتخاذ القرارات على أساس كل حالة على حدة. أشار وزير التعليم جون بول لانغبرويك إلى وجود "آراء خلافية مرتبطة بالطلاب المتنوعين جندريا والمثليين"، بما في ذلك معارضة الاعتراف بقضايا المثليين في التعليم المدرسي. شجع مشروع بيان السياسة المدارس الحكومية على تشكيل فرق رياضية مختلطة، والزي المدرسي المحايد جندريا والنظر في جدولة دروس التربية البدنية لخفض عدد التغييرات المطلوبة في الملابس. بدلاً من ذلك، كان يتعين تزويد مديري المدارس بـ "المواد الداعمة". تم انتقاد التغيير السياسي من قبل المتحدثة الوطنية ل"الآباء والأسر وأصدقاء المثليات والمثليين" شيلي آرجنت بينما دعمت جينا ماذرز رئيسة جمعية المتحولين الأستراليين في كوينزلاند الانتقال إلى عملية صنع القرار على أساس كل حالة على حدة، بينما أعربت عن عدم وثوقها من التطبيق العملي.
بعد بدء تطبيق 2014 من المدارس الآمنة برنامج البلطجة مكافحة المثليين في جميع أنحاء البلاد، وقد ثار خلاف عندما عارضه المحافظين الاجتماعيين مثل جورج كريستنسن و اللوبي المسيحي الأسترالي بتهمة الترويج "التعليم والمساواة بين الجنسين ولنظريات الجنس راديكالية" في سن غير مناسبة للأطفال، مع التماسات معارضة سواء ضد أو ضد البرنامج المعد لبرلمان كوينزلاند. دافعت وزيرة التعليم كيت جونز عن البرنامج. من الطوعي أن تشارك المدارس في برنامج المدارس الآمنة بعد أن أصبحت قائمة المدارس المشاركة غير متاحة للجمهور منذ أن بدأت في تلقي مضايقات من أفراد المجتمع. عارض اتحاد المعلمين في كوينزلاند اقتراح حكومة مالكولم تورنبول بأن مديري المدارس يحتاجون إلى موافقة من رابطة أولياء الأمور والمواطنين قبل أن يتمكنوا من المشاركة في البرنامج. في أعقاب انتحار تيرون أونسوورث عام 2016، وهو تلميذ في ثانوية آبسلي ستايت يبلغ من العمر 13 عامًا واجه التنمر المتواصل المعادية للمثليين، احتشد مئات الأشخاص في بريسبان للوضع الإلزامي للمدارس الآمنة عبر مدارس كوينزلاند، والتي صرح وزير التعليم كيت جونز أنها ستبقى طوعية.
في 21 مارس 2017، وافق برلمان كوينزلاند على تشريع يوضح أن قانونه الجنائي لا يسمح باعتبار التقدم الجنسي غير المرغوب فيه كاستفزاز، مما يلغي فعلياً الدفاع عند الذعر من المثليين بموجب قانون كوينزلاند.
تاريخيا، فسرت المحاكم الأسترالية قانون الاستفزاز للسماح للرجل المتهم بقتل رجل آخر بادعاء أنه استفزه بسبب تقدم جنسي غير عنيف من قبل المتوفى؛ هذا يمكن أن يكون بمثابة دفاع جزئي عن القتل، والتقليل من حدة العقوبة من تهمة القتل إلى القتل غير العمد ويؤدي إلى عقوبة أقل. المعروف باسم "الدفاع عند الذعر من المثليين" أو "الدفاع عند التقدم المثلي"، تم استخدامه في عدد من محاكمات القتل الأسترالية حيث زُعم أن الضحية قام بتقدم مثلي تجاه قاتله.
ذكر تقرير صدر عام 2008 عن لجنة إصلاح القانون في كوينزلاند حول موضوع الاستفزاز "من الصعب تخيل كيف يمكن اعتبار التقدم الجنسي غير العنيف لرجل من قبل امرأة مبرراً لقتل الشخص الذي يتقدم ... في من حيث المبدأ، يجب ألا يحدث أي اختلاف جندري في استنتاج القانون ". في عام 2008، حاول رجلان استخدام الدفاع عند الذعر من المثليين بعد قتل وين روكس في أرض كنيسة سانت ماري الكاثوليكية في ماريبورو، على الرغم من أن والدته أوضحت أن روكس كان مغايرا جنسيا وأن لقطات الفيديو لا تدعم مزاعم القتلة. هذه القضية، التي أعقبتها محاولة أخرى لاستخدام الدفاع في مقتل ستيفن وارد بعد ستة أشهر، دفعت الكاهن المحلي الأب بول كيلي إلى تقديم التماس Change.org لإزالة إستخدامه من قانون كوينزلاند. تم دعم الالتماس من قبل الممثل الكوميدي البريطاني ستيفن فراي. وحصل على 289,000 توقيع بحلول عام 2016.
على الرغم من أن حكومة آنا بليغ عن حزب العمال قد أعلنت عزمها على إزالة الدفاع، ولكن عقب انتخاب حكومة كامبل نيومان عن الحزب الليبرالي الوطني في عام 2012، صرح المدعي العام الجديد جارود بلايي بأنه لن يتم إجراء أي تغييرات. بحلول عام 2016، ألغت جميع الولايات والأقاليم الأسترالية باستثناء كوينزلاند وأستراليا الدفاع عند الذعر من المثليين أو الاستفزاز بكله.
في مايو 2016، أعلنت حكومة أنستاشيا بالاسزكوك عن عزمها إزالة الدفاع عند الذعر عن المثليين بحلول نهاية العام. أعرب عدد من المشاهير في وقت لاحق دعمهم لذلك، بما في ذلك توم بالارد، بنجامين لو، جوش توماس، روف مكمانوس، ميسي هيغنز و فوستينا أغولي.
في 30 نوفمبر 2016، قدم المدعي العام تشريعًا لتعديل قسم الاستفزاز في القانون الجنائي بحيث لم يعد "التقدم الجنسي غير المرغوب فيه" يقلل من المسؤولية الجنائية عن القتل من القتل العمد إلى القتل الخطأ. سيظل الدفاع عن الاستفزاز متاحًا في ظروف "ذات طابع استثنائي"، وهو أمر غير محدد وسيتم تقييمه على أساس كل حالة على حدة من قبل قاضٍ، ولكن قد يتضمن تاريخًا من أعمال العنف من الضحية ضد قاتلهم. عند تقديم مشروع القانون إلى البرلمان، صرحت المدعية العامة إيفات د'اث أنه على الرغم من وجود "الشرط الاستثنائي" في التشريع، "لا يعتبر التقدم الجنسي المثلي غير المرغوب فيه بحد ذاته ظرفًا استثنائيًا". أُحيل مشروع قانون تعديل القانون الجنائي 2016، إلى لجنة الشؤون القانونية والسلامة المجتمعية. تم تلقي عدد من الطلبات استجابةً للاقتراح، بما في ذلك معارضة من اللوبي المسيحي الأسترالي الذي زعم أن إزالة دفاع "التقدم الجنسي غير المرغوب فيه" من شأنه أن يميز ضد النساء اللاتي يتم مضايقتهن. اقترح ممثلو جمعية القانون في كوينزلاند إدراج أمثلة "ذات طابع استثنائي" في التشريع لضمان التمسك بقصد التشريع، بينما دعمت الخدمة القانونية للمثليين الاقتراح دون أي تغييرات. أصدرت اللجنة تقريرها في 21 فبراير 2017 وأوصت بأن يقر البرلمان مشروع القانون بالكامل.
نوقش القلق بشأن عدم وجود تعريف لما يشكل "ذو طابع استثنائي" في الدفاع عن الاستفزاز، مع توصية اللجنة بمراجعة المقترحات الواردة في البند 10 في غضون خمس سنوات لتحديد ما إذا كانت قد عملت حسب الغرض.
في 21 مارس 2017، تمت القراءة الثانية لمشروع القانون وتم إقراره من البرلمان. صرحت المدعية العامة إيفات د'اث بعد إقرار مشروع القانون أن الإصلاح سيعني أن "تقدم جنسي غير مرغوب فيه، حتى تقدم ينطوي على لمس بسيط، لا يمكن أن يكون كافيًا، إلا في الظروف ذات الطابع الاستثنائي، للحد من المسؤولية الجنائية عن قتل شخص بقصد القتل". قامت المعارضة عن الحزب الوطني الليبيرالي بتقديم تعديلات كانت من شأنها أن تفسر ما يشكل الظروف ذات "الطابع الاستثنائي"، على الرغم من أنها هزمت بفارق ضئيل. جادلت د'اث بأنه "سيكون من المستحيل على الهيئة التشريعية تحديد الظروف اللانهائية التي قد تنشأ في قضية القتل" وتركت هذا المصطلح غير محدد، على الرغم من إصرارها على أن نية البرلمان الواضحة هي أنه لن يشمل "التقدم الجنسي المثلي غير المرغوب فيه."
تلقى مشروع القانون الموافقة الملكية في 30 مارس 2017، ليصبح "قانون تعديل القانون الجنائي 2017"، ودخل حيز التنفيذ على الفور.
المواقف الاجتماعية تجاه المثلية الجنسية.
وجدت دراسة أجراها عام 2005 معهد أستراليا، رسم خرائط رهاب المثلية في أستراليا، أن 38% من المجيبين في كوينزلاند اعتبروا أن المثلية الجنسية غير أخلاقية، مما يجعلها واحدة من أكثر الولايات المعادية للمثليين في أستراليا، إلى جانب تاسمانيا. بشكل عام، كانت أكثر المناطق المعادية للمثليين في الدراسة هي منطقة موريتون بولاية كوينزلاند (باستثناء غولد كوست وسان شاين كوست)، ووسط/جنوب غرب كوينزلاند ومنطقة بورني/الغربية في تسمانيا، حيث اعتبر 50% المثلية الجنسية غير أخلاقية.
أكد استطلاع للرأي أجرته مؤسسة روي مورغان عام 2010 أن كوينزلاند هي أكثر الولايات معادية للمثليين في البلاد، حيث اعتبر 1/3 المشاركين في كوينزلاند أن المثلية الجنسية غير أخلاقية. كان للولاية أعلى ثلاثة دوائر انتخابية فيدرالية لنسب المجيبين الذين يعتبرون المثلية الجنسية غير أخلاقية - شعبة كابريكورنيا (44.7%)، وشعبة رايت (44.1%) وشعبة هنكلر (42.8%). كان لدى الولاية تسعة من أكثر عشرين دائرة انتخابية فيدرالية معادية للمثليين. في حين كانت ضواحي بريسبان داخل المدينة، عاصمة الولاية، متسامحة نسبيًا، فإنها لا تزال متخلفة عن عواصم الولايات الجنوبية كسيدني و ملبورن.
في دراسة أجريت عام 2016 لدعم التشريع المقترح لزواج المثليين في أستراليا، كان لدى كوينزلاند خمسة من عشرة ناخبين فيدراليين يعارضون بشدة - مع تسجيل دائرة انتخابية وحيدة أكثر من 50% من المعارضة في شعبة مارانوا الواقعة جنوب غرب كوينزلاند. في الطرف الآخر من الطيف، كانت شعبة بريزبن الدائرة الانتخابية العاشرة الأكثر دعماً في أستراليا.
المضايقة المعادية للمثليين.
في عام 2010، أصدر آلان بيرمان وشيريلن روبنسون نتائج أكبر دراسة استقصائية أجريت على الإطلاق بشأن الاعتداء على المثليين والمتحولين جنسياً في كوينزلاند. وُجد أن الغالبية العظمى من المشاركين قد عانوا من بعض أشكال سوء المعاملة. فيما يتعلق بالإساءة اللفظية ، كانت الإحصائيات 76% من الرجال و 69% من النساء و 92% من النساء المتحولات و 55% من الرجال المتحولين. فيما يتعلق بالاعتداء البدني بدون سلاح، كانت الأرقام 32% و 15% و 46% و 45% على التوالي. في حالة تورط سلاح أو سكين أو زجاجة أو حجر، كانت الإحصائيات 12% و 6% و 38% و 9% على التوالي، مع 12% ل"أخرى".
ووجدت الدراسة أن 75% من المجيبين في الاستطلاع حول المثليين لم يبلغوا عن الإساءات إلى الشرطة، وعادة ما يكون المهاجمون من الشباب الذين لم يعرفوا ضحيتهم.
يحمي قانون حماية العنف العائلي 1989 الشخص المثلي أو في علاقة زوجية أو حميمية. يجوز للأزواج الذين تربطهم علاقات جنسية من نفس الجنس والذين يقعون ضحايا للعنف أن يصدروا أوامر عنف منزلي ضد شريك عنيف ، وغير ذلك من تدابير الحماية ، بما في ذلك خدمات الاستشارة.في عام 2014، لفت ماركوس فولك انتباه وسائل الإعلام بشدة بعد قتل زوجته المتحولة جنسياً وانتحاره. ذكرت تغطية صحيفة كوريي مايل المحلية، التي أشارت إليها في البداية بأنها "شيميل"، عن مهنتها في الدعارة وعرضت صورًا لها وهي بلباس بيكيني، مأثار استنكارًا واسع النطاق بسبب معاداته للمتحولين جنسيا، الإثارة الجنسية ولوم الضحية. اعتذرت صحيفة كوريي مايل لاحقًا عن تغطيتها. في أعقاب القضية، أشارت عالم الإجرام المتخصصة في العنف العائلي، شارون هايز، إلى أن ضحايا العنف المنزلي ضد المتحولين جنسياً غالبًا ما "يتعرضن للكسر" ، مع عدم وجود دعم من الملاجئ النسائية وغيرها من الخدمات. المعلومات حول عنف الشريك المثلي قليلة، حيث تشير الدراسات التي أجريت حتى الآن إلى أنها على قدم المساواة أو أعلى من عامة السكان. في فبراير 2018، تعهدت حكومة ولاية كوينزلاند بمبلغ 155,000 دولار أسترالي لتدريب مستجيبي العنف المنزلي في المواجهة على التعامل مع قضايا العنف المنزلي للمثليين. لا يتم الإبلاغ عن العنف العائلي للمثليين بسبب الخوف من رهاب المثلية بسبب العلاقات التاريخية السيئة بين شرطة كوينزلاند والمثليين جنسيا. رغم أن هذا يتم معالجته من خلال ضباط الاتصال وجهود التوعية الأخرى.
صحة المثليين.
مجلس الإيدز في كوينزلاند.
يعد مجلس الإيدز في كوينزلاند أعلى منظمة صحية للمثليين، والذي كان يعرف أيضًا باسم جمعية كوينزلاند للمجتمعات الصحية النشطة التي تأسست عام 1984. وقد أدارت المنظمة العديد من برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز منذ ذلك الوقت ، بما في ذلك حملة مثيرة للجدل بعنوان "ريب آند رول" للجنس الآمن تُظهر رجلين يرتديان ملابسًا يحتضنون حزمة من الواقي الذكري. تمت إزالة الإعلانات مؤقتًا من قِبل شركة لوحة الإعلانات آدشيل بعد حملة شكاوى نظمه اللوبي الأسترالي المسيحي قبل إعادة وضعها في أعقاب احتجاج شعبي. قبل انتخابات عام 2012، عندما عارض الحزب الليبيرالي الوطني في كوينزلاند تشريع الشراكات المدنية من قبل حزب العمال الأسترالي في كوينزلاند، أطلقت جمعية كوينزلاند للمجتمعات الصحية النشطة (كما كانت معروفة في ذلك الحين) حملة "تحدث صراحة من أجل المساواة" لصالح التشريع.
سياسة حكومة نيومان.
بعد فوز الحزب الليبيرالي الوطني في انتخابات 2012، قام بسحب التمويل من جمعية كوينزلاند للمجتمعات الصحية النشطة، مدعيا أن دعوة المنظمة أصبحت مسيسة بشكل غير لائق وأبعدت كثيرا عن تركيزها الأولي على الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، مدعيا أن مبادراتها للحد من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية لم تنجح. تناقض هذا الادعاء مع الإحصاءات التي توضح أنه في الفترة 2010-2011 قبل أن يتم إلغاء تمويل جمعية كوينزلاند للمجتمعات الصحية النشطة، انخفضت الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية في حين ارتفعت في الولايات الجنوبية.
تسبب سحب مبلغ 2.5 مليون دولار أسترالي في التمويل في خسارة 26 من موظفي المنظمة البالغ عددهم 35 موظفًا وظائفهم. أعلن وزير الصحة لورانس سبرينغبورغ أنه سيشكل لجنة استشارية وزارية خبراء معنية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بدلاً من ذلك. وقد أصدر الوزير هذا عبر وسائل الإعلام دون الاتصال بالمنظمة مسبقًا.
استقالت الدكتورة ويندل روزفير أحد الأعضاء المعينين في اللجنة الاستشارية الوزارية من تسعة أشخاص المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، لاحقًا من اللجنة، مشبهة الحكومة ب"المتنمر المدرسي المعادي للمثليين". واستشهدت بقرار الحكومة بإلغاء تمويل جمعية كوينزلاند للمجتمعات الصحية النشطة والقواعد الجديدة التي تمنع المنظمات غير الربحية من التحريض على تغيير قوانين الولاية أو القانون الفيدرالي إذا تلقت مجموعتها نصف أو أكثر من تمويلها من كوينزلاند هيلث ووكالات حكومية أخرى باعتبارها "ضربة ناجحة" لمجتمع المثليين.
أعلن سبرينغبورغ عزمه على القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية في كوينزلاند، بما في ذلك من خلال حملة "إنهاء فيروس نقص المناعة البشرية" ("END HIV") عبر وسائل الإعلام، واختبار فيروس نقص المناعة البشرية السريع المجاني. قاد الأعضاء الباقون في اللجنة الاستشارية الوزارية حملة "إنهاء فيروس نقص المناعة البشرية" في محاولة للحد من الإصابة الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية.
استبدل سبرينغبورغ لاحقًا اللجنة الاستشارية الوزارية بهيئة جديدة، هي مؤسسة فيروس نقص المناعة البشرية في كوينزلاند، في يوم الإيدز العالمي، 1 ديسمبر 2013 لتقديم المشورة إلى حكومة الولاية بشأن استراتيجية فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتسهيل البحث. تم الترحيب بهذا التطور من قبل ناشطي الصحة المثليين.
سياسة حكومة بالاسكزوك.
مع انتخاب حكومة بالاسكزوك في عام 2015، أعلن وزير الصحة القادم كاميرون ديك أنه سيتم إعادة التمويل إلى مجلس الإيدز في كوينزلاند، مع التركيز المستمر على الصحة الوقائية والبحث والترويج. بررت الحكومة أيضًا المساواة في السن القانونية لجميع أشكال النشاط الجنسي في سن 16، لتشجيع شباب كوينزلاند على الحصول على الخدمات الصحية دون خوف من التعرض للتجريم.
التقديرات الدقيقة للسكان مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس صعبة بسبب نقص التقارير، وخاصة بين الأزواج والشركاء المثليين من كبار السن. وفقا لأول دراسة أسترالية للصحة والعلاقات، التي أجريت في عام 2003، عرف ما يقرب من 1.6% من المجيبين من الذكور في كوينزلاند على أنهم مثليون وعرف ما يقرب 1.0% على أنهم مزدوجو التوجه الجنسي. بالنسبة للنساء، كانت الأرقام 0.8% و 1.7% على التوالي. عندما يتعلق الأمر بالجاذبية الجنسية المُبلغ عنها، أبلغ 6.0% من رجال ولاية كوينزلاند عن انجذابهم لكلا الجنسين و 0.7% حصريًا لنفس الجنس. بالنسبة للنساء، كانت الإحصاءات المقابلة 11.7% و 0.2%. بالنسبة للتجارب الجنسية، أبلغ 5.5% من الرجال و 7.7% من النساء عن تجربتهم الجنسية مع كلا الجنسين و 0.4% و 0.03% أبلغوا عن تجارب جنسية حصريًا مع جنسهم. وقد أدى ذلك إلى تقدير وجود ما بين 72,000 و 370,000 شخص من مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس الذين يعيشون في كوينزلاند.
وفقًا للتعداد السكاني في أستراليا لعام 2011، فإن أعلى نسبة من الشركاء المثليين في كوينزلاند يعيشون في بريسبان داخل المدينة وفي غولد كوست. الضواحي العشرة الأولى مثلي الجنس كوينزلاند هي نيو فارم، فورديتيود فالي، تينيريف، نونداه، كورابارو، سيرفرز بارادايس، موروكا، ويست إند، ساوثبورت و كلايفيلد.
أفاد المسح الدوري لكوينزلاند للمثليين لعام 2013 أنه بين عامي 2011 و 2013، كانت هناك زيادة كبيرة في نسبة الرجال الذين ذكروا أنهم التقوا رجالًا من خلال تطبيقات الهاتف المحمول مثل غرايندر (26.2% إلى 38.5%). أصبحت التطبيقات النقالة الطريقة الأكثر شيوعًا لمقابلة الرجال في كوينزلاند مع شركاء الجنس من الرجال. وتشمل الطرق الشائعة الأخرى الاجتماع عبر الإنترنت (37.7%)، وحانات المثليين (28.1%) ، وحمامات البخار (27.5%) والاجتماع بالرجال أثناء زيارة المدن الأسترالية الأخرى (21.1%).
الأماكن والأحداث.
هناك مجموعة متنوعة من الأماكن والفعاليات المجتمعية في جميع أنحاء كوينزلاند لمجتمع الميم.
تستضيف بريسبان العديد من الأحداث السنوية: يوم المثليين الكبير في مارس، ومهرجان بريسبان كوير السينمائي في سينما المزرعة الجديدة في أبريل، ومهرجان فخر بريسبان في سبتمبر ، والذي بدأ في الأصل كمسيرة احتجاج في عام 1990. كما يستضيف فخر بريسبان للجلود لثقافة الجلود في سبتمبر و"التعرض الشمالي" لثقافة الدب في أكتوبر.
تشمل أماكن المثليين في بريزبين "ذي بيت ميغا كلاب" و "كلاب 29" و "ويكهام هوتيل" و "سبورتسمان هوتيل" . تقدم بعض الأماكن أحداثًا منتظمة تركز على المثليين، مثل الحفلات الأسبوعية "فلافي" في ملهى وان الليلي، و "سكارلت" للإناث فقط و "غرانت" للرجال فقط. تستضيف المدينة أيضًا العديد من أماكن ممارسة الجنس: أماكن حمامات المثليين "وات سونا" و "باديلاين" وأماكن البحث عن الجنس "نامبر 29 كروز كلاب" و" ذي دان" و"كلاب كروز" .
هناك العديد من أماكن وأحداث المثليين الإقليمية في كوينزلاند. في غولد كوست يستضيف نادي المثليين "إسكايب" والحدث السنوي غولد كوست غاي في مايو. لدى كيرنز مهرجان فخر كيرنز تروبيكال يستمر أسبوعًا في أكتوبر مع ليالي صديقة للمثليين في بار "فايب"، بينما يُعد فندق "سوفيرن" المرفق للمثليين في مدينة تاونسفيل. تعد كيرنز ثاني أكثر الوجهات الأسترالية شعبية للسياح المثليين بعد سيدني، خاصة كوجهة مباشرة قبل وبعد سيدني ماردي غرا للمثليين والمثليات. هناك عدد من المنتجعات التي تلبي احتياجات السياح المثليين في المنطقة، بما في ذلك "تيرتل كوف ريزورت" .
وفقًا للمعايير الأسترالية، تتمتع كوينزلاند بثقافة سياسية محافظة نسبيًا، حيث تتمتع الأحزاب اليمينية بمستويات دعم أقوى مقارنة بالولايات الأخرى. يعتبر دعم مجتمع المثليين الأقوى في جنوب شرق ولاية كوينزلاند و بريسبان، حيث أنها تشبه إلى مستويات وطنية، في حين أنه هو الأضعف في مناطق الولاية الريفية والإقليمية في الشمال والغرب. تم اقتراح عاملين لخفض مستويات الدعم في تلك المجالات: ثقافة دينية أقوى وتنوع عرقي وثقافي أقل. من الأمثلة على ذلك دارلينغ داونز، حيث نشأت جماعة اللوبي المسيحي الأسترالي المناهضة للمثليين. يتجلى العداء الإقليمي لحقوق المثليين في التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها عدد من السياسيين الإقليميين في كوينزلاند، مثل جورج كريستنسن و بوب كاتر. على النقيض من ذلك، كان عضو البرلمان المحافظ عن كيرنز، وارن إنتش، مؤيدًا قويًا لحقوق المثليين على مدار سنوات عديدة.
لفت وجود لوبي قوي "يميني" قوي في الحزب المحافظ الحزب الليبرالي الوطني في كوينزلاند الانتباه في وسائل الإعلام. شمل هذا اللوبي، من بين آخرين، الرئيس المؤسس لمنظمة الحزب بروس ماكيفر، وهو مسيحي محافظ يعارض بشدة المساواة للمثليين. رئيسة البرلمان السابقة فيونا سيمبسون، التي صرحت ذات مرة أن المثليين يمكن أن "يتحولوا إلى المغايرة الجنسية مع مرور الوقت" وفوغان جونسون، الذي قال في عام 1999 أن المثلية الجنسية "غير أخلاقية تمامًا" و "معادية للأسرة" و "ضد ما وضعه يسوع المسيح على هذا الكوكب" قبل القول إنه أصبح "متسامحًا" مع المثلية الجنسية في عام 2002. صرح النائب شين كنوث بأن زملائه "المصفقين السعداء" كانوا مجموعة ضغط قوية داخل الحزب الليبرالي الوطني. تميز المحافظون الدينيون تاريخياً عبر الطيف السياسي في كوينزلاند، بما في ذلك بعض المستقلين السياسيين والأحزاب الصغيرة، بدءاً من حزب كاتر الأسترالي المناهض للمثليين إلى حزب العمال في كوينزلاند الصديق نسبياً للمثليين.
ومع ذلك، فإن تأثير المحافظة الاجتماعية في الدولة قد انخفض تدريجياً بمرور الوقت، لا سيما في المناطق الحضرية مثل عاصمة الولاية بريسبان ومنطقة جنوب شرق كوينزلاند المحيطة بها. في الانتخابات الفيدرالية الأسترالية لعام 2016، جعل شعبة بريزبين التاريخ الأسترالي كأول دائرة انتخابية حيث كان كلا المرشحين من الأحزاب الرئيسية مثليًا بشكل علني، في حين كان أحد المرشحين من أحد الأحزاب الصغيرة من المتحولين جنسياً.
بعد انتصار الحزب الليبرالي الوطني في كوينزلاند في انتخابات الولاية لعام 2012، سن الحزب العديد من التغييرات السياسية التي انتقدها دعاة حقوق المثليين. وشملت هذه: تفكيك رابطة كوينزلاند للمجتمعات الصحية، وهي المنظمة الصحية الوحيدة في الولاية للمثليين، على أساس أنها طورت تركيزًا سياسيًا مفرطًا،
خفض الشراكات المدنية إلى مخطط "العلاقات المسجلة"؛ ورفض إزالة الدفاع عند الذعر من المثليين من القانون الجنائي للولاية.
هزم حزب العمال في كوينزلاند الحزب الليبرالي الوطني في كوينزلاند في انتخابات ولاية 2015، وحقق إعادة انتخابه في انتخابات الولاية لعام 2017. خلال فترة ولايتها، قدمت حكومة العمال عدة سياسات مؤيدة للمثليين، مثل إعادة الشراكات المدنية، المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي إلى 16 عامًا، والسماح للأفراد والشركاء والأزواج المثليين بتبني الأطفال، وإلغاء الدفاع عند الذعر من المثليين، وإلغاء "قانون الطلاق القسري للمتحولين جنسياً"، واستعادة التمويل للخدمة القانونية للمثليين، والسماح للرجال الذين لديهم إدانات تاريخية بسبب العلاقات المثلية في عام 1991 بتطهير سجلاتهم في حالة العلاقات المثلية بين البالغين بالتراضي.
جان بيرنر (7 سبتمبر 1815 في براتشيتشي بالقرب من تشاسلاف - 10 أيلول 1845 في باردوبيتسه) مهندس سكك حديدية تشيكي.
نشأته وعمله في السكك الحديدية.
خلال الفترة 1842-1845 كان بيرنر مسؤولاً عن بناء عدة سكك حديدية في الإمبراطورية النمساوية. والد بيرنر كان يملك طاحونة مياه. وخلال الفترة 1830 – 1833 درس في مدرسة الهندسة في براغ وتتلمذ على يد فرانتيشيك جوزيف جيرستنر. وعندما بحث جيرستنر عن مهندسين لبناء السكك الحديدية في منطقة سانكت بطرسبرغ التابعة لإمبراطورية روسيا، انضم بيرنر إلى المشروع (1836). وبسبب مشاكل في التواصل مع جيرستنر غادر المشروع في نفس العام .
وفي عام 1837 بدأ بيرنر العمل في شركة السكك الحديدية الحكومية وتم ترقيته تدريجيا ليتحمل مسؤولية أعمال البناء. وفي عام 1842 بدأ تصميم ومراقبة بناء خطوط سكك حديد هامة في براغ - باردوبيتسه - اولوموك - دريسدن .
وانتهى تنفيذ الخط الحديدى من براغ إلى باردوبيتسه (أكثر من 100 كم) في عام 1845.
وفي 9 سبتمبر 1845، عندما كان بيرنر عائدا من رحلة تفتيش، نظر من نافذة قطار متحرك (قرب تشوكزن). فارتطم رأسه بعمود، وأصيب بجروح خطيرة وتوفي في اليوم التالي. لديه شهرة مشبوهة لأنه أول شخص يموت في حادث قطار في بوهيميا. واليوم سميت إحدى كليات جامعة باردوبيتسه على اسمه.
كتيبة الجوارب الطويلة السوداء ، و المعروفة أيضاً بأصحاب الجوارب السوداء الغاضبين ، هن مجموعة من السيدات المناصرات للرئيس الأسبق والأول لجمهورية جورجيا زفياد جامساخورديا و أرملته مانانا أركفادزيجامساخورديا. في بعض الأحيان كانت المجموعة بمثابة ميليشيا مسلحة تقاتل من أجل جامساخورديا، لاسيما خلال الانقلاب الجورجى 1991-92. رافضين الاعتراف بأى حكومة شرعية منذ وفاة جامساخورديا في ديسمبر 1993 ، شاركت المجموعة أحياناً كثيرة في احتجاجات عامة ضد إدارتى شيفردنادزه و ساكاشفيلي.
المشاركة في الحرب الأهلية بجورجيا.
لازال منشأ الكتيبة غير معلوم ولكن من المُرجح أنه تواجد عندما بدأ حشد النساء المؤيدات للرئيس جورجيا زفياد جامساخورديا و أرملته مانانا أركفادزيجامساخورديا خلال المظاهرات الأولى المضادة للرئيس جامساخورديا والتي شلت حركة تبليسى بسبب الميول الإستبدادية له عقب استقلال جورجيا عن الاتحاد السوفيتى في إبريل 1991. طبقاً لمنظمة هيومن رايتس واتش التابعة للامم المتحدة فإن المجموعة شاركت في محاولات إستفزازية في فترة المظاهرات المناهذة للحكومة التي قادها زعماء المعارضة في سبتمبر 1991. " فيالق من النساء في منتصف العمر يعشقن الرئيس" كما تم وصفهم يُقال إن معظم النساء يأتين من منطقة مينغريليا غرب جورجيا، موطن جورجيازفياد جامساخورديا.
مشاركة الكتيبة في الصراع الذي هز كيان الجمهورية في العام الأول من إستقلالها مازال جدلياً وقال عليه بعض المحللين أنه " سئ" . في 22 سبتمبر 1991 وأثناء مظاهرة من المضربين عن الطعام معارضين لإستبداد جورجيازفياد جامساخورديا بجوار مبنى البرلمان الجورجى بجادة روستافالى قامت القوات الحكومية بفض الحشود عن طريق العنف. طبقاً لشاهد عيان سجلت منظمة هيومان رايتس واتش شهادته يُعتبر هذا الوقت هو الذي شاركت كتيبة الجوارب السوداء علناً وتم تسميتهم " الغاضبات " في تقرير المنظمة.