CALM/arwiki huggingface dataset:
عند ضمّ الجزرالواقعة شرق كايزر-فيلهلمزلاند، أُعيد تسميتها إلى أرخبيل بسمارك (كانت تُدعى أرخبيل نيو بريتين)، وأُعيد تسمية أكبر جزيرتين إلى «نيو بوميرانيا»، «بريطانيا الجديدة» الحالية، وإلى «نيو ميكلمبورغ»، «أيرلندا الجديدة» حاليًا. بالرغم من ذلك، وبسبب إحاطتهما بالماء، ما تزال هاتان الجزيرتان تحظيان بأكثر المقومات الاقتصادية بقاءً مقارنة بغيرها من المناطق.
باستثناء ساموا الألمانية، شكلت الجزر الألمانية في غرب المحيط الهادي «المحميات الألمانية الاستعمارية في المحيط الهادي». أُديرت هذه المحميات باعتبارها جزءًا من غينيا الجديدة الألمانية وتألفت من جزر سولومون الألمانية (بوكا، بوغاينفيل، وغيرها من الجزر الأصغر حجمًا)، وجزر كارلوين، وبالاو، وجزر الماريانا (ما عدا جزيرة غوام)، وجزر مارشال، وناورو. بلغت المساحة الإجمالية لغينيا الجديدة الألمانية 249.500 كيلومتر مربع (96.300 ميل مربع).
الوجود الألماني المبكر في جنوب المحيط الهادي.
من المرجح أن أول الألمان الواصلين إلى جنوب المحيط الهادي كانوا بحارة ضمن طاقم سفن شركة الهند الشرقية الهولندية: خلال أول رحلة للملاح آبل تاسمان، كان كابتن سفينة هيمزكريك هو هولمان، المولود في يفير شمال غربي ألمانيا.
كانت العائلات التجارية ضمن الرابطة الهانزية هي أول من أسس موطئ قدم في جنوب المحيط الهادي: أسست شركة يوناهان سيزار غوديفروي وابنه من مدينة هامبورغ مقرًا رئيسيًا لها في ساموا ابتداءً من العام 1857، وأدارت شبكة عملياتها التجارية في جنوب المحيط الهادي عبر المحطات التجارية التي هيمنت بشكل خاص على تجارة لب جوز الهند ونقل المهاجرين الألمان إلى عدة مستوطنات في منطقة المحيط الهادي. في العام 1877 أسست شركة أخرى من هامبورغ، شركة هيرنزهايم وروبرتسون مستوطنة ألمانية في جزيرة ماتوبي، في خليج بلانش (في الساحل الشمالي الشرقي لبريطانيا الجديدة) ومنها راحت تتاجر مع بريطانيا الجديدة، وجزر كارولين، وجزر مارشال. بحلول نهاية العام 1875، ذكر تاجر ألماني: «يمكنك أن ترى التجارة الألمانية والسفن الألمانية في كل مكان، إلى حد يكاد يُقصي جميع الدول الأخرى».
السياسة الاستعمارية الألمانية في عهد المستشار بسمارك.
في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن التاسع عشر، نظمت أقلية نشطة، تنحدر بصورة رئيسية من خلفية يمينة للحزب الليبرالي القومي والحزب المحافظ الحر، نظمت عدة جماعات كولونيالية في جميع أرجاء ألمانيا لإقناع المستشار بسمارك بتطبيق سياسة استعمارية. كان أهمها الرابطة الكولونيالية في العام 1882 وجمعية الاستعمار الألماني التي تأسست في العام 1884. أظهر بسمارك برودًا فيما يتعلق بالمستعمرات الألمانية في رده الجاف والمقتضب في العام 1888 على التصريحات الداعمة للتوسع والاستعمار والتي أطلقها أويغين فولف، والذي أورده فولف في سيرته الذاتية. بعد استماع بسمارك بكل صبر لفولف الذي طرح خططه والتي شرحها باستخدام عدة خرائط توضيحية، قاطعه بسمارك أخيرًا بقوله:«أقرّ لك بأن خريطة إفريقيا التي بسطتها جميلة جدًا. ولكن عليك الأخذ بعين الاعتبار أن خريطة إفريقيا هي هنا... في أوروبا. انظر، هذه روسيا، وهذه فرنسا. وها نحن ذا، هنا في الوسط بينهما. هذه هي خريطتي لأفريقيا».رغم اعتراضاته، فقد كان بسمارك في نهاية المطاف هو المسؤول الأول عن تنظيم عمليات الاستيلاء والسيطرة لما أصبح فيما بعد الإمبراطورية الاستعمارية الألمانية.
أ. د. عبد الحميد الحسامي
البروفيسور/ عبد الحميد سيف أحمد الحسامي من مواليد شرعب الرونة بني الحسام مدينة تعز اليمن 1971م، تخرج في قسم اللغة العربية بجامعة تعز 1993م، مع مرتبة الشرف الأولى، وعمل معيدًا في كلية التربية بالنادرة –جامعة إب من 1994-1997م. حصل على الدكتوراهـ في فلسفة في اللغة العربية وآدابها، 2003م جامعة الموصل - العراق، بتقدير ممتاز عن أطروحته الموسومة بـ(الحداثة في الشعر اليمني المعاصر 1970-2000م). كما حصل على درجة الماجستير: 1997 من جامعة الجزيرة - جمهورية السودان في اختصاص اللغة العربية(أدب ونقد حديث) عن رسالته الموسومة بـ "ملامح الابداع الأدبي في نقد عبد الرحمن طيب بعكر".
عمل أستاذاً مساعدًا في قسم اللغة العربية بكلية التربية بالنادرة جامعة إب 2003-2008م، يعمل حاليًا أستاذًا للأدب والنقد بـجامعة الملك خالد من 2009- وحتى الآن2018م، وقد قام في مسيرته التعليمية بتدريس الأدب العربي الحديث ونقده في مرحلتي البكاليوريوس والماجستير.
تمت ترقيته إلى أستاذ مشارك في اختصاص النقد الحديث عام 2009م، وإلى أستاذ من جامعة الملك خالد 2015م.
عمل رئيساً لقسم اللغة العربية بـجامعة إب وعميداً لكلية الآداب بالجامعة الوطنية، كما أشرف على عدد من الرسائل العلمية، شارك في عشرات الملتقيات الأدبية والنقدية في اليمن ومصر والجزائر والأردن والسعودية وتونس.
عضو لجان تحكيم عدد من الجوائز العربية/ عضو لجنة اختيار بجائزة الملك فيصل العالمية./ عضو استشاري في عدد من المجلات العربية.
متخصص في النقد التطبيقي للخطاب الشعري والسردي.
حصل حتى الآن على تسع جوائز علمية:
جائزة السعيد للعلوم والآداب (اليمن) في ثلاث دورات ( 2006 و2009 و2012)
جائزة راشد بن حميد - عجمان - (الإمارات العربية المتحدة) في أربع دورات (2011 و2013 و2015 و2016)
جائزة نادي الباحة الأدبي 2014م، (السعودية) وجائزة كتارا في النقد الروائي، قطر، 2017م
1. الحداثة في الشعر اليمني المعاصر(1970-2000)
2. التحول الاجتماعي في اليمن من خلال الفن القصصي – دراسة بنيوية تكوينية .
3. وشاح ليلى الأخيلية - قراءة في الخطاب النسوي في الأدب العربي.
4. النقد السياسي في المثل الشعبي – قراءة في ضوء النقد الثقافي.
5. التجديد في شعر الفضول ( عبد الله عبد الوهاب نعمان) الرؤية والبنية.
6. تحولات الخطاب الشعري في المملكة العربية السعودية.
7. مرايا العراف – بنية الأسطورة في شعر محمد الثبيتي.
8. الأقنعة والوجوه- قراءات في الخطاب الروائي.
9. ذاكرة الزنار- قراءة لصورة اليهودي في المثل اليمني.
10. مراجيع وشم- هوامش على دفتر الشاعر الجاهلي.
11. تمثيل ابن عربي في المتخيل الروائي.
الأبحاث:
1- غواية السرد في (سيرة المنتهى).
2- ذاكرة الزنار قراءة لصورة اليهودي في المثل اليمني.
3- السؤال المعرفي مقاربة إبستمولوجية لدوافع التأليف البلاغي والنقدي لدى القدماء(مشترك).
4- روية العالم في الخطاب القصصي لظافر الجبيري دراسة بنيوية تكوينية.
5- توظيف شخصية امرئ القيس في الشعر اليمني المعاصر – تحولات شاعر يماني في أزمنة النار والمطر.
6- بنية المتخيل والمرجع الحي –في رواية الباب الطارف – لعبير العلي- دراسة سيميائية.
7- الأبعاد الثقافية والجمالية للغة الإشهار في المحلات السكنية بأبها – دراسة سيميائية،(مشترك).
8- أثر الهاجس العمراني في تناول الظاهرة الأدبية لدى ابن خلدون.
9- الضباب أتى، الضباب رحل - قراءة من منظور بيئي.
10- النرجسية في شعر الزبيري.
11- البحث عن الذات في الخطاب النقدي العربي الحديث.
12- الخطاب النسوي في كتاب الأمالي – دراسة نقدية.
13- الإشارات النقدية في ديوان الصبابة لابن أبي حجلة التلمساني.
14- إشكاليات توظيف مناهج النقد الغربي في دراسة الأدب العربي.
15- شعرية الجناس في ديوان محمد الثبيتي، (مشترك).
16- شعرية اللغة في القصة القصيرة جدًا نماذج لكتَّاب منطقة عسير-(مشترك).
17- الطفولة في أدب الرافعي وسليمان العيسى.
18- إشكاليات النقد الأدبي في اليمن.
19- جمايات البناء الفني في مسرحيات باكثير السياسية القصيرة.
20- أدب الطفل في اليمن وسبل الارتقاء بمستوى المبدعين والموهوبين.
21- ما بعد الحداثة في القصة اليمنية.
22- هاجس السؤال الإبداعي في مجموعة "مدد" الشعرية للشاعر تركي الزميلي.
23- العتبات النصية في شعر عمر بهاء الدين الاميري.
24- التناص النقدي – صدى الموازنة في المثل السائر.
25- استلهام شخصية عنترة في الشعر اليمني المعاصر.
26- شعرية الريف قراءة إيكلوجية لديوان الملحمة الخشرمية للشاعر عبد الله الخشرمي.
27- جدلية المدينة والريف في ديوان(أنفلونزا المدينة للشاعر المحسني.
28- جمال الفروسية وفروسية الجمال – قراءة في مسرحية الفارس الجميل لعلي أحمد باكثير.
29- صدى الموازنة في المثل السائر.
30- سؤال الحداثة في شعر البردوني.
31- إشراق الرؤية وتعالقاتها مع البنية السردية في مجموعة قلبك يا صديقي للقاصة نجلاء العمري.
32- هوامش على تائية الشنفرى.
33- وعي الكتابة وانفتاح النص في شعر علي الدميني.
عبد الحميد الحسامي
عصفور الملك الرمادي هو من الطيور يتبع عصفور الملك من عصافير الملك.
أحمد الزاوي هو عضو جزائري في الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وصل نيوزيلندا في 4 ديسمبر 2002 حيث طلب اللجوء. وتم سحب اعتراضات جهاز الاستخبارات الأمنية بنيوزيلندا في سبتمبر 2007، مما سمح له بالبقاء في نيوزيلندا.
قبل 1991.
ولد أحمد الزاوي في الإدريسية، في ولاية الجلفة وكان واحدًا من بين عشرة أطفال وابنًا لإمام من أهل السنة المسلمين. انتقلت عائلته إلى بلدة المدية عندما كان صغيرًا، وبعد الانتهاء من المدرسة الثانوية، التحق بجامعة محمد بن سعود في الرياض بالمملكة العربية السعودية بين عامي 1980 و1985، وحصل على ليسانس الآداب. وأثناء هذه الفترة، خطب وتزوج من سيدة جزائرية. وبعد عودته، أجرى الدراسات العليا في جامعة الجزائر وتولى منصب إمام، وأستاذ مساعد في علم الإلهيات بجامعة الجزائر.
1991–2000: الجزائر وأوروبا.
في عام 1991، عقدت الجزائر أول انتخابات متعددة الأحزاب منذ الاستقلال. وكان أحمد الزاوي مرشحًا للجبهة الإسلامية للإنقاذ (بالفرنسية: "Front Islamique du Salut" أو FIS). ومع ذلك، ألغت الحكومة انتخابات 1991 بعد أن أظهرت نتائج الجولة الأولى أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ قد تفوز، مشيرة إلى مخاوف من أن حزب الإسلام السياسي سينهي الديمقراطية. وعندما قامت الحكومة بعد ذلك بمنع الجبهة الإسلامية للإنقاذ واعتقال الآلاف من أعضائها، سرعان ما ظهر المقاتلون الإسلاميون وبدؤوا شن حملة مسلحة ضد الحكومة ومؤيديها وبدأت حرب العشرية السوداء في الجزائر.
في عام 1993، فر الزاوي إلى أوروبا. وحوكم وأدين غيابيًا من قبل الحكومة الجزائرية بتهمة "إنشاء منظمة إرهابية لزعزعة استقرار مؤسسات الدولة وترويع السكان" وتهمة "التآمر ضد الدولة، والتآمر الجنائي والتحريض على التمرد المسلح والاغتيالات، وتدمير الممتلكات" في مايو 1996 وفي فبراير 1997، على التوالي. وكان حكم التهمتين هو السجن مدى الحياة. ومع الاحتجاج بأن التقارير الصادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) كانت غير مكتملة، اشتكى الزاوي ووجدت هيئة استئناف اللاجئين بنيوزيلندا ضده ستة أحكام بالسجن مدى الحياة، وكذلك حكمين بالإعدام. وانتقدت جماعات حقوق الإنسان المحاكمات الجزائرية لانتهاك القواعد الأساسية للعدالة.
في مارس 1994، اتهمته بلجيكا بأنه "محرض أو رئيس منظمة إجرامية"، وكذلك تهمتين باستخدام جوازات سفر زائفة. وتمت تبرئته في المحاكمة الأولى ولكن أدين في الاستئناف وحكم عليه بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ.
وبينما كان لا يزال تحت أمر اعتقال يحدد إقامته بمنزل بلجيكي ويقصر تحركاته على الشارع الذي يعيش فيه، سافر بصورة غير شرعية إلى سويسرا. رفضت السلطات السويسرية طلبه للحصول على اللجوء السياسي بسبب نشاطاته السياسية الجارية، وتوصلت إلى اتفاق مع بوركينا فاسو بنفي الزاوي وعائلته إلى هناك، في حين لا تزال توفر له 1500 فرنك سويسري كمساعدة شهرية.
2000–2002: السفر إلى آسيا ثم إلى نيوزيلندا.
غادر الزاوي بوركينا فاسو وسافر إلى ماليزيا مع عائلته في عام 2000، وانخرط وهو في منفاه في النشاط السياسي مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
في عام 2001، حكمت عليه فرنسا غيابيًا بتهمة "الاشتراك في مجموعة إجرامية بهدف الإعداد لأعمال إرهابية".
خلال الفترة التي قضاها في ماليزيا، قام رئيس دوائر الشرطة الجزائرية بعمل زيارة لملاحظة أساليب الشرطة الماليزية. واعتقد الزاوي أن تلك الزيارة كانت ستارًا، وأن السبب الحقيقي من ورائها هو وجوده بماليزيا وأن السلطات الماليزية كانت تجهز لاعتقاله. وقرر ترك ماليزيا، ووصل في 2 ديسمبر 2002 إلى نيوزيلندا عبر فيتنام باستخدام جواز سفر زائف من جنوب أفريقيا.
السجن في نيوزيلندا.
في طريقه إلى نيوزيلندا، حاول الزاوي إتلاف جواز السفر الجنوب إفريقي الزائف، وعند الوصول طلب اللجوء. وعلى الرغم من أن هويته كانت سرية في البداية، إلا أن اسمه قد تسرب بشكل غير شرعي لوسائل الإعلام وأصبح موضوعًا للجدل السياسي وانتقادات الإعلام.
تم رفض طلبه الأول للجوء السياسي من فرع اللجوء (RSB) بدائرة الهجرة في نيوزيلندا. وعلى الرغم من الاعتراف بخوف شديد من الاضطهاد، إلا أنه تم استبعاده حيث أن فرع اللجوء هناك كان سببًا في الاعتقاد أنه ارتكب أنشطة إجرامية أو إرهابية خطيرة، بالاستناد أساسًا على أدلة مقدمة من جهاز الاستخبارات الأمنية بنيوزيلندا.
أصدرت وكالة الاستخبارات الأمنية بنيوزيلندا (SIS) في حقه شهادة خطر أمني في مارس 2003. وطلب الزاوي حينها مراجعة الشهادة. وبينما لم يتم التصريح علنًا بالأمر في ذلك الوقت، إلا أن المحكمة العليا أمرت في فبراير 2004 وكالة الاستخبارات الأمنية بنيوزيلندا بإصدار ملخص بالادعاءات لمحامي الزاوي الذين قاموا حينها بنشره للإعلام. استبعد الملخص معلومات سرية لم يُطلب من SIS كشفها. ونشر محامو الزاوي ردًا على كل نقطة بالملخص.
بعد إلقاء القبض عليه، تم حبسه في البداية لمدة عشرة أشهر في سجن بارموريمو حيث تم وضعه في "نظام الانفراد" بحراسة قصوى. وبينما وصف الزاوي وأنصاره هذا على أنه حبس انفرادي، إلا أنه تم طرحه "كخرافة" من قبل إدارة السجون بنيوزيلندا. ومع ذلك، في أكتوبر 2003 تم استعراض قضيته، ومع ذكر "المدة المتوقعة قبل إنهاء الإجراءات القانونية "، نقلته إدارة السجون إلى سجن أوكلاندالاحتياطي حيث تم وضعه في "نظام الاختلاط العادي" بحراسة متوسطة.
حالة اللجوء.
في أغسطس 2003، أعلنت هيئة استئناف اللاجئين أن كلاً من إدانتي بلجيكا وفرنسا للزاوي "خطيرة" ومنحته حق اللجوء. وتعليقًا على المعلومات المتاحة لها من أجل تقييم مطالبة الزاوي، ذكرت هيئة استئناف اللاجئين أنها "... اندهشت كيف أنه كان محدودًا والطبيعة محل التساؤل لبعض المحتويات" وأنها "... لا توفر دليلاً على أنه قد ارتكب أي عمل من أعمال العنف أو الإرهاب أو خطط له أو شارك فيه والذي يتطلب استبعادهم له بموجب المادة 1F من اتفاقية حماية اللاجئين ".
الاهتمام السياسي والقضية المشهورة.
جذبت القضية اهتمامًا إعلاميًا وسياسيًا بالغًا. دافعت حكومة نيوزيلندا عن معاملتها للزاوي واحتفظت بمعلومات أنه كان خطرًا حقًا. في سبتمبر 2004، ذكر مكتب رئيس الوزراء هيلين كلارك أن الزاوي له صلة بتنظيم القاعدة، ولكن سحبت كلارك هذا الادعاء في وقت لاحق قائلة إن "المكتب ربما يكون ذهب بعيدًا في تحديد هذه الصلة". هاجم حزب نيوزيلندا أولاً طلب الزاوي للجوء، بينما تحدى حزب مناصري حماية البيئة العمليات التي تجعله مسجونًا وعلى خطر النفي.
في 20 أكتوبر 2004، شارك العديد من أنصاره في إطلاق كتاب عن سيرته الذاتية في بهو بيهايف في ويلينغتون.
في أكتوبر 2005، نشر الزاوي كتاب "الطيور المهاجرة"، وهو كتاب من 24 قصيدة كتبها ردًا على سجنه. كانت القصائد باللغتين العربية والإنجليزية. القصيدة رقم 25، "سوف يعود، من أنتظره"، أطلقت عليها إيما نيل، محررة "سلسلة أفضل القصائد بنيوزيلندا لعام 2004"، أنها أهم قصيدة في نيوزيلندا لعام 2004.
لاقت قضيته اهتمامًا من عدد من المشاهير والبارزين النيوزيلنديين. وظهر في الفيديو الموسيقي لأغنية ديف دوبين ""مرحبا بك في وطنك"، وأيضًا ظهر على المسرح مع دوبين عند أداء الأغنية في حفل توزيع جوائز الموسيقى بنيوزيلندا.
في 9 ديسمبر 2004، قامت المحكمة العليا في نيوزيلندا بإطلاق سراح الزاوي بكفالة. وعلى الرغم من معارضة ولي العهد، سمحت له المحكمة بالإقامة في دير الدومينيكان في وسط أوكلاند. وكان لزامًا عليه أن يقدم تقريرًا للشرطة مرتين أسبوعيًا ويقضي كل ليلة في الدير ما بين الساعة العاشرة مساءً والسادسة صباحًا.
سحب شهادة الخطر الأمني.
في يوم 13 سبتمبر 2007، سحب رئيس جهاز الاستخبارات الأمنية، د. وارن تاكر، شهادة الخطر الأمني ضد الزاوي ذاكرًا ثلاثة أسباب رئيسية:
يعني سحب شهادة الخطر الأمني أن حكومة نيوزيلندا قد سحبت اعتراضاتها الأمنية على وضع اللجوء، وهو ما أكدته هيئة استئناف اللاجئين في أغسطس 2003. كان الزاوي "متشوقًا ومسرورًا"، وذكر أنه كان "... سعيدًا، ليس فقط لمسح اسمي من هذه الشهادة ولكن لأن نظام شهادات الخطر الأمني بأكمله يمكن الآن إعادة النظر فيه."
آفاق.
في 29 سبتمبر 2005، تم عقد استفتاء في الجزائر وأسفر عن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ومنح العفو لأولئك المسجونين والمدانين خلال الحرب الأهلية، وأكد النقاد بأنه حر في العودة بأمان. وعلى الرغم من ذلك، تم منح الزاوي حق اللجوء في نيوزيلندا، ولديه حرية البقاء في الدولة.
الزاوي له زوجة وأربعة أطفال كانوا يعيشون بشكل غير قانوني في كوالا لامبور في ماليزيا منذ عام 2000 حتى لحقوا به في نيوزيلندا في 26 أكتوبر 2007.
تم تقديم طلب سابق لإحضارهم إلى نيوزيلندا في أواخر 2006، ولكن ذكر وزير الهجرة في ذاك الوقت ديفيد كيونليف أن الوقت غير مناسب نظرًا لبحث أمر شهادة الخطر الأمني للزاوي.
في عام 2009، انتقل الزاوي وأسرته إلى بالمرستون نورث حيث نوى الدراسة في جامعة ماسي. وعمل بدوام جزئي مع جمعية المسلمين في ماناواتو Muslim Association. وفتح مطعم كباب في بالمرستون نورث يسمى وردة الصحراء. وفي أوائل 2012، عاد الزاوي إلى أوكلاند وبدأ العمل في قاعة طعام في طريق كارانجهاب.
لجنة الترشيح (أو لجنة الترشيحات) هي مجموعة تتشكل من داخل عضوية منظمة ما بهدف اختيار المرشحين للمناصب داخل المنظمة. وهي تعمل على نحو مماثل للهيئة الانتخابية، والفرق الرئيسي هو قيام جميع الأعضاء بعد ذلك بالتصويت على المرشحين المتقدمين، سواء كانوا معينين أو "غير مسجلين في قائمة المرشحين" التي اختارتها اللجنة. والنظام هو جزء من أساليب الحكم التي غالبًا ما تستخدمها الهيئات المعنوية، والكيانات التجارية، والفئات الاجتماعية والرياضية - وخاصة الأندية. والقصد من ذلك هو أن تتكون اللجنة من أشخاص مؤهلين ومثقفين لتمثيل المصالح العليا للأعضاء. وفي حالة الكيانات التجارية، غالبًا ما يتم إحضار مديريها من الخارج للاستفادة من خبرتهم.
ويمكن أيضًا تشكيل لجنة الترشيح بهدف ترشيح الأشخاص أو اختيار الأشياء التي يحكم عليها الآخرون لجودتها أو قيمتها النسبية، خاصة بهدف منح جوائز في مجال الفنون، أو عند تنفيذ منتجات وخدمات صناعية. والهدف من ذلك هو تحديث مستويات عالية وربما جديدة من المعايير ووضعها والحفاظ عليها.
يشترط تقديم طلب ترشيح في بعض الولايات القضائية، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية، لكي يتمكن المرشح المستقل أو المرشح من خارج الأحزاب الرئيسية من الترشح لخوض الانتخابات. عادةً ما ينص التشريع على تقديم عدد معين من التوقيعات الصحيحة حتى يتمكن المرشح من خوض الانتخابات. وبالتالي، فمن الضروري جمع المزيد من التوقيعات "الأولية" (ربما ضعف العدد الذي ينص عليه الشرط القانوني) حتى يضمن خوض الانتخابات، حيث إن بعض التوقيعات قد تكون غير مقروءة، أو غير مكتملة، أو من أفراد غير مسجلين في قوائم الناخبين، أو أفراد من خارج الدائرة الانتخابية للمرشح، أو قد تكون غير صحيحة لأي سبب آخر. وأحيانًا يساعد مقدمو الطلبات المدفوعة في جمع التوقيعات.
عادةً ما تحدد السلطة الانتخابية (على سبيل المثال لجنة الانتخابات) شكل طلب الترشيح وقد تنص الصياغة، على سبيل المثال، على "نحن الناخبون المؤهلون في المنطقة التي يسعى المرشح أعلاه الترشح أو الانتخاب بها __________ signed hereunder or on the reverse side of this page, do hereby petition the above named individual to become a candidate for the office stated above in the General Election to be held on the _____ day of _____, 20__، وقد قدمنا طلبًا آخر لطبع اسمه على بطاقات الاقتراع الرسمية لاستخدامها في الانتخابات".
عصفور الملك الحزمي الذيل هو من الطيور يتبع عصفور الملك من عصافير الملك.
عصفور الملك العملاق أو عصفور الملك الكوبي هو من الطيور يتبع عصفور الملك من عصافير الملك.
أولغا شاهابن (مواليد 8 فبراير 1983-27 مارس 2015) هو ممثل وكوميدي ومقدم تلفزيوني إندونيسي.
ولد في 7 فبراير 1983 في جاكرتا، هو الأكبر من سبعة أشقاء من أبوين إندونيسيين وهما نور راتشمان وهيلدا نور.
توفي في سنغافورة في 27 مارس 2015 إثر إصابته بمرض التهاب السحايا عن عمر يناهز الثانية والثلاثون عاما.
تنظم قواعد الترشح للانتخابات الشروط التي تسمح للمرشح أو الحزب السياسي بخوض الانتخابات. وتعتمد معايير الترشح على النظام القانوني الفردي. وقد تشمل سن المرشح، والجنسية، وتأييد الحزب السياسي، والمهنة. ويمكن استخدام القيود القانونية، مثل الكفاءة أو الجدارة الأخلاقية، بطريقة تتسم بالعنصرية. ويمكن أن تؤثر قواعد الترشح التقييدية والعنصرية على الحقوق المدنية للمرشحين، والأحزاب السياسية، والناخبين.
وفي بعض الولايات القضائية لا يتقدم المرشح أو الحزب للترشح فقط ولكن يجب عليه أيضًا تمرير قواعد منفصلة لكي يتم ذكرها في ورقة الاقتراع. في الولايات المتحدة، يسمى ذلك خوض الانتخابات.
قواعد الترشح في أستراليا.
أستراليا
قواعد الترشح في كندا.
يجب على المرشحين في انتخابات مجلس العموم الكندي الحصول على عدد من التوقيعات في دوائرهم الانتخابية يبلغ 50 أو 100 صوت وفقًا للدائرة الانتخابية. يجب عليهم أيضًا إيداع مبلغ وقدره 1000 دولار كندي، يمكن استعادته فقط إذا قدم الوكيل الرسمي للمرشح نموذج طلب خاص بالحملة الانتخابية للمرشح ووثائق ذات صلة إلى كبير موظفي الشؤون الانتخابية وتقديم عائدات الضرائب الرسمية غير المستخدمة إلى المسؤولين عن العائدات خلال الوقت المحدد.
قواعد الترشح في السودان.
( 1) يكون أهلا للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية أو الوالي و فقًا لأحكام الدستور أي شخص:
( أ) يكون سودانيًا بالميلاد،
(ب) يكون سليم العقل،
(ج ) لا يقل عمره عن أربعين عامًا،
(د ) يكون ملمًا بالقراءة والكتابة،
(ه) لا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي .
(2) يجوز للمفوضية أن تطلب أي إثباتات تراها مناسبة للمؤهلات المنصوص عليها في البند ( 1) من قانون الانتخابات.
(3) يكون لأي حزب سياسي أو ناخب مؤهل ترشيح من يراه مناسبًا لمنصب رئيس الجمهورية أو الوالي وفقًا لأحكام الدستور.
(4) لا يجوز الجمع في الترشيح بين منصب رئ يس الجمهورية، أو الوالي.
تأييد الترشيح
( 1) يجب تأييد الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام المادة 41 (3) من خمسة عشر ألف ناخب مسجل ومؤهل من ثمانية عشر ولاية على الأقل، على ألا يقل عدد المؤيدين في كل ولاية عن مائتي ناخب.
(2) يجب تأييد المرشح لمنصب الوالي وفقًا لأحكام المادة 41 (3) من خمسة أ لاف ناخب مسجل من نصف عدد المحليات بالولاية المعنية بحيث لا يقل عدد ا لمؤيدين في كل محلية عن مائة ناخب.
(3) تقوم المفوضية بتعميم ونشر النماذج لجمع التوقيعات وفقًا لما تفصله القواعد.
تقديم طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية والوالي
( 1) يقدم طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية أو ر ئيس حكومة جنوب السودان أو الوال ي بوساطة أي حزب سياسي أو المرشح أو أي شخص آخر مفوضًا منه، إلى المفوضية في الوقت والتاريخ والمكان الذي تحدده.
(2) تحدد المفوضية اليوم أو الأيام المخصصة لتقديم طلبات الترشيح بحيث لا تزيد عن تسعين يومًا ولا تقل عن ستين يومًا قبل تاريخ الاقتراع، على أن تقوم المفوضية بنشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية و/أو بأي طريقة إعلامية أخرى وذلك في فترة خمسة عشر يومًا قبل بدء مدة الترشيح على الأقل.
(3) مع مراعاة أحكام الدستور تقدم طلبات التر شيح للمنصب في الأنموذج الذي تعده المفوضية متضمنًا المعلومات المطلوبة وفقًا لما تفصله القواعد ويتم إيداع مبلغ عشرة ألف جنيه سوداني عند الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وألفي جنيه سوداني عند الترشيح لمنصب الوالي، كتأمين لدى المفوضية على أن يعاد المبلغ للمرشح إذا حصل على أكثر من عشرة بالمائة من الأصوات في الانتخابات أو إذا سحب ترشيحه في أي وقت قبل خمسة وأربعين يومًا من تاريخ الاقتراع .
(4) يجب على كل مرشح وفق أحكام البند ( 1) أن يقدم شهادة يعلن فيها عن موجوداته والتزاماته للسنة السابقة لتاريخ ترشيحه بما في ذلك موجودات زو جه وأبنائه وفقًا للأنموذج الذي تحدده المفوضية
بطلان الترشح
يعتبر طلب الترشيح وفقًا لأحكام الماد ة 43 (1) باطلا إذا كان المرشح غير أهل للانتخاب لذلك المنصب أو لم يف بالمتطلبات المنصوص عليها في المادتين 41 و 103 أو أي متطلبات أخرى وفقًا لأحكام هذا القانون.
فحص طلبات الترشيح
(1) تقوم المفوضية بعد قفل باب الترشيح، بنشر كشف بأسماء الأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم كمرشحين للانتخابات وفقًا لأحكام المادة 43 (1) وأسماء الذين رشحوه م واسم الحزب السياسي الذي ينتمون إليه وما إذا كانوا مرشحين مستقلين، ويجب أن يكون هذا الكشف معلنًا لجميع الأشخاص والأحزاب السياسية المذكورة في الكشف، لمراج عتها وإبداء أي ملاحظات أو اعتراضات عليها.
(2) تحدد القواعد مواعيد عمليات النشر والاعتراضات المشار إليه في البند (1) وكيفية الفصل في تلك الاعتراضات بالسرعة المطلوبة.
(3) تقوم المفوضية بنشر كشف طلبات الترشيح التي تم قبولها أو رفضها والأسباب التي تم بموجبها رفض طلبات الترشيح في اليوم التالي لتاريخ الانتهاء من الفصل في الاعتراضات وفقًا لما حددته المفوضية.
الطعن في طلب الترشيح
(1) يجوز للشخص الذي رفض طلب ترشيحه وفقًا لأحكام المادة 45 (3) أو من رشحوه الطعن ضد قرار المفوضية برفض طلبه للمحكمة، على أن يقدم ذلك الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ نشر المفوضية لقرارها وفق أحكام المادة 45 (3)
(2) يجب على المح كمة الفصل في الطعن وإعلان قراره ا خلال سبعة أيام من تاريخ استلامها للطع ن ويجوز لها إصدار أي أمرفي أية مسألة تكون أمامها في هذا الشأن .
قواعد الترشح للبرلمان الأوروبي.
قد يضع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قواعد خاصة بهم لخوض انتخابات البرلمان الأوروبي. ففي الدانمارك، وألمانيا، واليونان، وإستونيا، وهولندا، والسويد، وجمهورية التشيك، يجب أن تقوم الأحزاب السياسية بترشيح المرشحين. وفي الدول الأعضاء الأخرى، يجب تقديم عدد محدد من التوقيعات. في هولندا والمملكة المتحدة، يجب إيداع مبلغ مقدم بجانب التوقيعات. وفي جمهورية أيرلندا، يمكن ترشيح المرشحين إما عن طريق حزب سياسي معتمد أو بواسطة 60 عضوًا من الناخبين ذوي الصلة.
قواعد الترشح في فرنسا.
يحتاج المرشحون لمنصب رئيس الجمهورية إلى جمع 500 توقيع من الأفراد المنتخبين (رؤساء البلديات والنواب وأعضاء المجالس الإقليمية).
قواعد الترشح في السويد.
يتقدم المرشحون لانتخابات البرلمان الأوروبي، أو البرلمان السويدي، أو مجالس المقاطعات، أو المجالس البلدية بناءً على ترشيحات أحزابهم. يمكن أن تمتلك الأحزاب قائمة واحدة أو عدة قوائم. وهناك نظام يسمى "بحق الترشح الحر" ("fri nomineringsrätt") ويعني أنه إذا لم يقم الحزب بحماية شعاره الحزبي، يمكن لأي شخص الترشح عن هذا الحزب. وهذا يعني أنه قد يتم انتخاب الأشخاص بسبب حزب لا يحصلون على دعم أفراده. لتجنب ذلك، يجب أن يتقدم الحزب بطلب للحصول على شعار محمي. لا توجد لوائح تنظيمية للطريقة التي يجب بها تنظيم الحزب الذي لا يملك شعارًا محميًا. وهكذا، يعتبر تشكيل الحزب أو خوض الانتخابات أمرًا سهلاً نسبيًا، وقد كانت هناك حالات يقدم فيها الفرد الواحد عشرات بطاقات الاقتراع المختلفة بعدة أسماء أكثر أو أقل عبثًا وباسمه باعتباره المرشح الوحيد. تدفع الأحزاب ثمن بطاقات الاقتراع الخاصة بها إلا إذا حصلت على أكثر من 1 بالمائة من الأصوات في إحدى الدورتين الانتخابيتين الماضيتين للبرلمان السويدي، في هذه الحالة تقوم السلطة الانتخابية بالدفع. (علاوة على ذلك، يتم دفع ثمن بطاقات الاقتراع الخاصة بالأحزاب التي حصلت على أكثر من 1 بالمائة من الأصوات في إحدى الدورتين الانتخابيتين الماضيتين للبرلمان الأوروبي في الانتخابات الأوروبية أيضًا). ومع ذلك، تتأكد السلطة الانتخابية من وجود بطاقات اقتراع فارغة يمكن للناخبين كتابة اسم الحزب الذين يريدون التصويت له فيها.
للحصول على شعار محمي، يجب أن يكون للحزب قانون أساسي، ومجلس إدارة، ويجب أن يختار اسمه وأن يقدم طلبًا للحصول على وضع قانوني للشعار المحمي من السلطة الانتخابية المركزية السويدية. ويجب أيضًا تعيين شخص ليقوم بتقديم الطلب إلى السلطة الانتخابية نيابةً عن الحزب. يجب وضع هذه القرارات في بروتوكول. كما يجب أن تشترط الحصول على عدد من التوقيعات من الناخبين المؤهلين: 50 صوتًا للانتخابات البلدية، و150 صوتًا لانتخابات مجلس المقاطعة، و1500 صوت لانتخابات البرلمان السويدي أو البرلمان الأوروبي. وأخيرًا، يجب ألا يكون اسم الحزب شبيهًا باسم شعار الحزب المحمي بالفعل لتجنب الارتباك.
تتم حماية الحزب الذي يمتلك شعارًا محميًا من بطاقات الاقتراع التي تحتوي على شعارات حزبية مماثلة بشكل ملتبس لشعاره، أو بطاقات اقتراع مرشحين آخرين ممن لم يعلن عنهم الحزب. لا يسري ذلك على المناطق الأخرى باستثناء المنطقة التي يخوض عنها الحزب الانتخابات - وبالتالي يمكن أن يكون هناك أحزاب منفصلة تمامًا تستخدم الاسم ذاته في مختلف البلديات ومجالس المقاطعات). وفي المقابل، يجب على الحزب التأكد من موافقة مرشحيه خطيًا على خوض الانتخابات عنه.