CALM/arwiki huggingface dataset:
في منتصف القرن الخامس عشر وكنتيجة لكثافة نشاط القرصنة البحرية أو ما يعرف بـ"الجهاد البحري" تم الهجوم في إحدى المرات على سفينة في طريقها من صيقلية إلى نابولي من قبل بحّارة من تونس وأُخذ ركابها كأسرى كان من بينهم راهب يدعى أنطوان نايرو من الرهبنة الدومينكانية. وأُخذ عبدا إلى تونس وبقي مسجونا في ظروف قاسية أن جاء راهب صديق من رهبنته وهو الأخ قنسطنس الذي اختاره الذي اختاره السلطان أبو عمرو عثمان المنصور الحفصي كعبد خاص وقريب منه ما مكنه من الاتصال بأنطوان وإعطائه سرّي الإعتراف والمناولة، إلا أن أنطوان لم يعجبه وضعه السيّء والمؤلم فقرر أن يعتنق الإسلام لينال بذلك حريته ليتزوّج بعد ذلك بتونسية مسلمة إلا أنه بعد فترة قصيرة وصله خبر وفاة مرشده الروحي القديس أنطونينوس الذي أصبح بعد هجرة انطوان رئيسا لأساقفة فلورنسا كما وأخبره التجار الأجانب الوافدون على تونس بالعديد من المعجزات التي حصلت على يد مرشده الروحي بعد وفاته، غيّر هذا الخبر من حياة انطوان وكان سببا في توبته بعد مدة طويلة من الصلاة والتشفّع بمرشده الروحي إلى أن ظهر له هذا الأخير في ظهور إعجازي أخذ بعده أنطوان قراره القداسي بالعودة للمسيحية وعيش البتولية مرة أخرى كراهب من الدومنكان وكان هذا الأخير يعرف تمام المعرفة أن نتيجة قراره ستقابل حتما بالموت، لذلك قرر أنطوان إعلان إيمانه بالمسيح ستة أشهر لاحقا أثناء دخول احتفالي للسلطان أبي عمرو عثمان الحفصي لأسوار تونس، قضّى أنطوان هذه المدة في الصلاة والصوم والإماتات إلى أن جاء اليوم الذي كان ينتظره والذي يصادف يوم أحد الشعانين واستعدادا لهذا الحدث القداسي لبس أنطوان لباس رهبنته واحتفل بعيد أحد الشعانين بعد أن اعترف وتناول جسد المسيح ليخرج إثر ذلك لملاقاة الملك عند دخوله لأسوار المدينة وفي لحظة فارقة صرخ أنطوان نايرو أمام السلطان معلنا إيمانه بيسوع المسيح مخلصا وعودنه للمسيحية والرهبنة، وغاضبا، أمر السلطان أبو عمرو المنصور الحفصي أن يتم إبعاده عن أنظاره غلى أن ينظر القضاة في شأنه، فقضي أنطوان بضعة أيام أخيرة من حياته في السجن على الخبز والماء إلى أن حكم عليه يوم خميس الأسرار من الجمعة المقدسة بالإعدام بعد أن وقف أمام القضاة رافضا العودة للإسلام وذلك بأن يتم كسر أطرافه وسحق جسده رجما، فتم إخراجه إلى ساحة الإعدام يوم جمعة الآلام أي في ذكرى صلب المسيح وكان الشعب حاضرا ليشهد إعدامه بحماس، خلع أنطوان ثوب الرهبنة وأوصى الجلادين كوصية أخيرة له بأن يتم إعطاءه للرهبان الآخرين وقبلوا طلبه هذا، إثر ذلك ركع على ركبتية ليصلي عندها ارتمى جمهور كبير ممن شهدوا اعدامه عليه ضاربينه بالسكاكين والحجارة إلى مات شهيدا في نظر محبيه المسيحيين مجرما في نظر مبغضيه وذلك يوم 10 أفريل 1460 كما تم أخذ جثمانه وداروا به في كامل أرجاء المدينة من ثم تم الإلقاء به في خندق مليء بالقمامة نظرا لمنع الشريعة الإسلامية دفن المرتد في مقابر المسلمين إلا أن تجارا جنويين اشتروا جثمانه من السلطنة وعادوا بها إلى جنوة ومنها بعد ذلك إلى مدينة ريفولي مسقط رأسه حيث لايزال جثمانه مكرّما هناك في كنيسة القديسة مريم النجمة، وفي مستهل القرن العشرين تم نقل ذخيرة من رفاته إلى رئاسة أسقفية قرطاج وأسقفية إفريقيا الأولى حيث لا تزال محفوظة إلى اليوم في رعية الطوباوي أنطوان نايرو بالحمامات، وفي يوم 22 فيفري 1767 تم اعلانه طوباويا من قبل البابا كليمنت الثالث عشر وثُبّت الاحتفال بعيده يوم 10 أفريل من كل سنة أي في ذكرى يوم وفاته.
وخلال الهيمنة الإسبانية على السلطنة الحفصية زمن كل من أبي عبد الله الحسن الحفصي وأبي العباس أحمد بن الحسن الحفصي وأبي عبد الله محمد بن الحسن الحفصي كثُر الجنود المسيحيون والسياسيون والدبلوماسيون بالبلاد، كما تم منح جزيرة طبرقة إلى جمهورية جنوة سنة 1540 لتنمية الصيد وتجارة المرجان، فسكنها حوالي 2000 جنوي وكان بينهم كهنة وبقوا بها قرنين من الزمن.
خلال حكم الحفصيين للبلاد لم يوجد سوى تواصل واحد بين باباوات روما وسلاطين تونس وهو عبارة عن رسالة من البابا إنوسنت الرابع مؤرخة في 1246 موجهة للسلطان أبي زكرياء يحيى الحفصي.
زمن الأتراك.
بقي الأمر على ماهو عليه زمن دخول العثمانيين للبلاد سنة 1574 بالنسبة للتجار والقناصلة الذين مازال عدد فنادقهم يزيد مع تقدم الزمن، أما الجنود المرتزقة فلا نعلم عن مصيرهم شيء بعد قدوم العثمانيين، وأما العبيد فقد ساء وضعهم جدا إلى زمن يوسف داي الذي قبل قرار البابا أوربان الثامن في تأسيس -وهي نوع من الإدارة الكنسية يوجد في البلدان التي لا تتوفر بها الظروف الكاملة لتأسيس أسقفية- وكان ذلك يوم 20 أفريل/أبريل 1624 في وثيقة ("Dilecto filio") وأسند مهمة إدارتها إلى الرهبان الفرنسيسكان الكبوشيين وكان معهم في الخدمة المرسلة من قبل و.
وفي سنة 1696 بنى رمضان باي كنيسة القديس جورج الإنجليكانية بتونس خارج أسوار المدينة عند باب قرطاجنة من أجل دفن جثمان أمه مريا الإيطالية زوجة والده مراد باي الثاني، وأعاد بناءها بعد دلك المشير أحمد باي بشكلها الحالي سنة 1848 وتم اسناد إدارتها إلى قنصلية بريطانيا بتونس.
في سنة 1741 قام علي باي الأول بدخول جزيرة طبرقة والسيطرة عليها فسبى كل من كان بها من الجنويين فأصبحوا عبيدا للإيالة التونسية، لينتهي بذلك وجود المسيحية بطبرقة الذي تجاوز 200 سنة وبذلك يمكننا الحديث عن عودة المسيحية المحلية بالبلاد للمرة الثانية لكنها من أصول أجنبية. سبى علي باي الأول 842 جنوي من الجزيرة إلى تونس والبقية فروا إلى كرلوفورتا وجزيرتي سان بياترو وسانت أنتيوكو جنوب سردينيا وسلالاتهم لازالت موجودة هناك إلى اليوم يحملون لقب "تبركيني:Tabarchini" ويبلغ عددهم اليوم حوالي 10.000 شخص يتحدثون اللغة الإيطالية التبركينية، ولما سمعت الكنيسة في تونس ممثلة في شخص أنطوان دي نوفالارا الوالي الرسولي بتونس (1738-1744) حدث سبي سكان جزيرة طبرقة المسيحيين قررت الكنيسة اقتراض الأموال الطائلة منأجل تحريرهم ما سبب عجزا ماليا رهيبا في ميزانية الولاية الرسولية كان سؤجي إلى حل هده المؤسسة الكنسية بالبلاد وطرد ممثليها لولا تدخل قنصل هولاندا بتونس غيوم بلومان لدفع قيمة الدين من ماله الخاص سنة 1753 منقدا بدلك الكنيسة من خطر وشيك كان يهددها.
وفي يوم 12 ديسمبر/كانون الأول 1772 تم ضم الولاية الرسولية بتونس إلى إدارة المندوبية الرسولية بالجزائر في وثيقة ("Pro commissa")، قبل أن يتم رفعها إلى بتونس مستقلةً بذلك عن إدارة أسقفية الجزائر وذلك يوم 21 مارس/آذار 1843 زمن البابا غريغوري السادس عشر وذلك في وثيقة ("Ex-dette")، وتم خلال هذه الفترة (1624-1843) تأسيس كنيسة وعديد المصليات الكنسية أما الكنيسة فهي: كنيسة الصليب المقدس بالمدينة العتيقة بتونس سنة 1662 ومصلى الطوباوي أنطوان نايرو سنة 1650 في المكان الذي يعرف اليوم بوزارة المرأة، والمصليات الكنسية عديدة في مدن كثيرة في الإيالة التونسية ولعل أهمها الذي ابتدأ بناءه سنة 1840.
كثرت الجاليات الأجنبية زمن المندوبية الرسولية مقارنة بالماضي مما دعى إلى إقامة عدد من كناس في أماكن مختلفة من البلاد، وهي: كنيسة القديس أوغسينوس بحلق الوادي، ، ، ، ، ، و بالإضافة إلى الكنيستين القديمتين بمدينة تونس التي تم ترميمهما وتوسيعهما خاصة كنيسة الصليب المقدس.
وفي القرن التاسع عشر عدنا للحديث عن مسيحية محلية بالبلاد للمرة الثالثة لكنها من أصول أجنبية، أي أبناء وأحفاد الجاليات الأجنبية الذين ولدوا في تونس وكانوا من أصول إيطالية ومالطية ولعل أبز الشخصيات من هذه الفئة الاجتماعية جوزيف رافو ترجمان ومستشار مصطفى باي وزير الخارجية لدى المملكة التونسية زمن المشير أحمد باي الأول الذي هو نفسه كان ابنا لأم مسيحية من أصل إيطالي وهي فرنشسكا روسّو ما يُفسر تسامحه ومساعدته للأقلية المسيحية بالبلاد وسماح والده مصطفى باي الدي هو زوج فرنشسكا ببناء كنيسة بسوسة زمن حكمه سنة 1836، وكدلك الأمر بالنسبة لابنه أحمد باي، وكثرت هذه الفئة في البلاد لكن الكثير منهم هاجر اثر استقلال البلاد من الحماية الفرنسية ولم يبق إلا قلة.
وسيرا على نفس السياسة التي نهجتها الإيالة التونسية من تسامح مع غير المسلمين أصدر محمد باشا باي خليفة المشير أحمد باي وثيقة عهد الأمان يوم 8 سبتمبر 1857 والتي أكد في القاعدة الأولى منه على "الأمان لسائر الرعية وسكان الإيالة على اختلاف الأديان والألسنة والألوان" وفي القاعدة الثالثة منه على "التسوية بين المسلم وغيره من سكّان الإيالة في استحقاق الإنصاف" ماساهم بدوره في تحسن أوضاع الأقليات المسيحية في البلاد.
وفي زمن حكم محمد الصادق باي قام هدا الأخير بالسماح للجالية اليونانية بتأسيس كنيسة القديس جاورجيوس بتونس التي هي مقر مطرانية قرطاج للروم الأرثودكس سنة 1862 وتتولت قنصلية مملكة اليونان إدارتها وكانت في البداية كنيسة صغيرة في احدى الزقاقات المدينة العتيقة القريبة من باب بحر، وقد تم إعادة بنائها وترميمها بشكلها الحالي في وسط المدينة الحديثة بعد ذلك وتم افتتاحها سنة 1901.
في هذه الفترة التي سبقت مجيء الحماية الفرنسية سجلنا بضعة حالات اعتناق للمسيحية الكاثوليكية من السكان المحليين المسلمين وخاصة اليهود، وأول اسم تم تسجيله في أرشيفات شهائد المعمودية بالكنيسة هو عزّوز بن حسّونة بن سليمان الزّواري من مواليد الحاضرة تونس سنة 1796، لنعود بذلك للحديث عن مسيحية محلية بالبلاد للمرة الرابعة ولأول مرة من أصول تونسية أصيلة.
زمن الفرنسيين.
سنة 1881 تم انتصاب الحماية الفرنسية بتونس بموجب معاهدة باردو المبرمة يوم 12 ماي 1881، فهم النائب الرسولي بتونس الأسقف أن مدة إدارته للكنيسة في تونس قد انتهت وفضل الخروج من الباب الكبير بالاستقالة على ان يتم طرده من سلطة الحماية، وفعلا تم ذلك ففي يوم 28 جوان 1881 تم قبول استقالة الأسقف سوتير بحجة بلوغه سن 85 سنة وقدم أسماء 3 آباء الذين بإمكانهم انشاء توازن في العلاقات الديبلوماسية بين تونس وباريس وروما وكانوا من رهبنته الكبّوشية التي كانت تدير الكنيسة في تونس من قرون، في نفس اليوم عين البابا لاون الثالث عشر شارل لافيجري رئيس أساقفة الجزائر مديرا رسوليا على النيابة الرسولية بتونس مع الإقامة في الجزائر إلى حين تعيين نائب رسولي جديد، وفي السنة الموالية يوم 3 جويلية 1882 تم تعيين فرنشسكو مريّا رُوادا أسقفا ثانويّا للنيابة الرسولية بتونس مع الإقامة بها قصد مساعدة المدير الرسولي الأسقف لافيجري على قيامه بمهامه نظرا لإقامته بعيدا في الجزائر وفي نفس اليوم تم رفع هذا الأخير إلى رتبة كاردينال، وفي يوم 12 أوت 1884 تم تعيين الأسقف سبيريديون بوهادجيار ـوهو من الثلاثة الذين اقترحهم الأسقف فيديل سوتيرـ من قبل البابا لاون الثالث عشر نائبا رسوليا لتونس إلا أن وجوده في هذا المنصب لم يدم إذ قرر البابا لاون الثالث عشر يوم 10 نوفمبر 1884 إعادة إحياء رئاسة أسقفية قرطاج في وثيقة ("Materna Ecclesiae caritas") واختار رئيس أساقفة الجزائر الكاردينال الفرنسي شارل لافيجري رئيسا لأساقفة قرطاج وأسقف إفريقيا الأول نظرا للأعمال القيمة التي قام بها مدة إدارته المؤقتة للنيابة الرسولية بتونس، وتم إتخاذ مصلّى الطوباوي أنطوان نايرو الكنسي بتونس (أي كاتدرائية خارج مدينة الأسقفية) لرئاسة أسقفية قرطاج.
مباشرة بعد تولي الكاردينال لافيجري لمنصبه قام مباشرة بالشروع في بناء كاتدرائية القديس لويس والقديس سبريانوس على هضبة بيرصا بقرطاج والتي تم تكريسها رسميا ككاتدرئية لرئاسة أسقفة قرطاج يوم 15 ماي 1890، مباشرة بعد الانتهاء من بناء كاتدرائية قرطاج وضع الكاردينال لافيجري يوم 19 ماي 1890 حجر أساس (أي كاتدرائية مساعدة للكاتدرائية الأم) القديس فنسون دو بول والقديسة أوليفيا بتونس وكانت رئاسة أسقفية قرطاج منقسمة إلى ثلاثة جهات : قرطاج وتونس وصفاقس ويرأس كل جهة أسقف، بالتوازي مع ذلك سحب الكاردينال لافيجري مهمة إدارة الكنيسة من الرهبان الكبوشيين متهما إياهم بالتسبب في تدهور أوضاع الكنيسة في تونس لقرون خاصة بعد حادثة تحرير عبيد طبرقة التي كادت ان تقضي على وجود الكنيسة بتونس لولا تدخل قنصل هولاندا في تلك الفترة وقام بطردهم تدريجيا من البلاد وكان خروج آخر كهنة من البلاد سنة 1891 وهم كهنة رعية كنيسة الصليب المقدس بمدينة تونس العتيقة، وقام بتعويضهم أساسا بكهنة أسقفيين وبالأباء البيض الذي قام بتأسيسهم قبل سنوات في الجزائر بالإضافة إلى بضع رهبنات أخرى، ما أثار غضب الجالية الإيطالية والمالطية في تلك الفترة التي كانت تشكل غالبية الكنيسة منذ انتصاب الحماية إلى أوائل ثلاثينات القرن العشرين، كما قام الكاردينال لافيجري ببناء بعض الكنائس الأخرى إضافة إلى دير الكرمل بقرطاج للراهبات الكرمليات وهو الذي تم تحويله اليوم إلى المركز الوطني لتكوين المكونين في التعليم وملجأ أيتام أيضا بقرطاج للأخوات البيض وهو الذي تم تحويله اليوم إلى معهد قرطاج حنبعل وإكليريكية لتكوين الكهنة خاصة بالآباء البيض وهي التي تم تحويلها اليوم إلى المتحف الوطني بقرطاج.
بلغت أعلى نسبة للكاثوليك بتونس زمن الحماية 9 % وذلك سنة 1911 وبلغ أعلى تعداد لهم في البلاد 280.000 نسمة وذلك سنة 1949، ولم يبلغوهما بعد ذلك إلى يومنا هذا. شكل الأجانب غير الفرنسيين خاصة الإيطاليون ومن بعدهم المالطيون أغلبية في الكنيسة وفي البلاد إلى أوائل ثلاثينات القرن الماضي ما دفع سلطات الحماية إلى فتح باب التجنيس أي منح غير الفرنسيين بالبلاد تونسيون أو أجانب الجنسية الفرنسية من أجل رفع نسبة الفرنسيين بالبلاد التونسية ما اعتبره شيوخ جامع الزيتونة بالبلاد في تلك الفترة أمرا محرّما وبلغ بهم الحد إلى تكفير المتجنس ومنع أهله من دفنه في مقابر المسلمين حتى وان بقي على دين الإسلام.
بعد مجيء الحماية الفرنسية مباشرة ابتدأ عدد كبير من اليهود والمسلمين في اعتناق المسيحية ولعل الكثير منهم فعل ذلك من أجل الحصول على امتيازات من قبل سلطات الحماية بالبلاد ذلك أننا وإن كنا نجد أسمائهم في أرشيفات شهائد المعمودية لتلك الفترة إلا أننا لا نسجل لهم في نفس الأرشيفات شهائد زواج في الكنيسة أو شهائد دفن إثر الوفات إلا لبضعة منهم توفوا قبل خروج الاستعمار الفرنسي والبقية إما خرجوا من البلاد أو عادوا للإسلام أو اليهودية بعد الاستقلال أو لم يكونوا جديين في اعتناقهم للمسيحية منذ البداية، كذلك فإن العديد من الأيتام الذين رُبوا في ملاجئ الراهبات اعتنقوا المسيحية تأثرا بها، هذه الفئة من الكاثوليك كانوا بضعة مئات حتى مجيء الاستقلال واغلبهم هاجر من البلاد بعد ذلك أو عاد للإسلام أو عاش بعد ذلك دون ممارسة للدين وبدون تلقينه لعائلته وأبنائه واليوم لم يبق منهم تقريبا أحد. حالات اعتناق المسيحية الكاثوليكية هذه لم تكن منظمة من قبل الكنيسة في إطار التبشير إذ منذ أن دخل الكاردينال لافيجري مع الآباء البيض إلى تونس رفض أن تبشر الكنيسة سكان البلاد نظرا لفشل ذلك مع الجزائريين قبل ذلك (إلا في منطقة القبائل حيث لا تزال توجد عائلات مسيحية كاثوليكية إلى اليوم)، ولذلك بقي عدد معتنقي المسيحية محدودا طيلة 75 سنة من الاحتلال الفرنسي، ولا يمكن تفسيرها إلا بكونها نتاج عن نشاطات فردية لكهنة وراهبات أو برغبة شخصية من المعتنق تحت ستار حماية السلطة الكنسية والسياسية الفرنسية.
في هذه الفترة ومع ازدياد عدد الكاثوليك بالبلاد كانت رئاسة أسقفية قرطاج تزيد عدد الكنائس بالبلاد إلى أن وصل سنة 1957 باستثناء ولاية قبلي التي لم يتم تأسيس كنيسة بها لعدم وجود جماعة مسيحية مهمة بها إلا أن الكنيسة قد خسرت أكثر من 95% من هذه الكنائس بعد الاستقلال وتحديدا بعد سنة 1964.
وفي زمن حبرية البابا بيوس الحادي عشر، اختار هذا الأخير مدينة قرطاج لاحتضان المؤتمر الأفخارستي (وهو احتفالي ديني تنضمه الكنيسة باقتراح من بابا روما لغرض ترسيخ الاحتفال بالأفخارستيا وعقيدة التحول الجوهري التي يجب تذكرها في كل قداس إلهي حسب الإيمان المسيحي) لسنة 1930 بعد موافقة السلطات المحلية ممثلة في المقيم العام الفرنسي بتونس وباي تونس أحمد باشا باي الثاني ورئيس أساقفة قرطاج وأسقف إفريقيا الأول ، بعد موافقة السلطات المحلية عين البابا رئيس مجمع الكهنة المرسلين (Congregatio pro Religiosis) لرئاسة المؤتمر وتسيير فعالياته، كما حضر المؤتمر من افتتاحه إلى اختتامه سبعة كرادلة آخرين، أكثر من مائة أسقف، أكثر من 4000 كاهن وإكليريكي و10000 من المؤمنين الحجاج من عشرين جنسية مختلفة من بينها التونسية والفرنسية والإطالية والمالطية والإسبانية وغيرها ليكون عدد المشاركين في المؤتمر حوالي 15000 مسيحي بصفة رسمية أما الذين حضروا بعض فعاليات المؤتمر فيصل عددهم إلى حوالي 40000. يرى بعض المؤرخون أن المؤتمر نُظم عمدا من قبل سلطات الحماية الفرنسية من أجل جرح مشار التونسيين الدينية في حين يرى بعض المؤرخين الآخرين أن المؤتمر كان دينيا عقائديا بامتياز ولا علاقة له بالسياسة ويقف بعضهم موقفا وسطا فيقولون ان المؤتمر نُظم من قبل الكنيسة لأغراض روحية تخص المسيحيين دون غيرهم إلا أن سلطات الحماية استغلت الزمن ووضع البلاد لممارسة نوع من الاستفزاز تجاه التونسيين المسلمين.
اثر استقلال البلاد يوم 20 مارس 1956 ابتدأت الكنيسة في الانعزال شيئا فشيئا عن الحياة العامة، فابتدأت يوم 8 ماي/مايو من نفس السنة بنقل تمثال الكاردينال لافيجري من أمام المدينة العتيقة إلى وراء جدران رئاسة الأسقفية بعد أن اُعتبر استفزازيا من قبل التونسيين منذ نصبه سنة 1930، ونزولا لرغبة النقابات تم ابعاد الراهبات اللواتي كنّ يشتغلن في المستشفى الإيطالي بتونس (المعروف اليوم بمستشفى الحبيب ثامر) من سنة 1910 ليفسحن المجال للتونسيين.
عاشت الكنيسة بعد استقلال البلاد سنة 1956 طقوسها وتقاليدها كما في الماضي خاصة تلك المواكب التي تكون مفتوحة أمام العامة، بل وكان يتم استدعاء رئيس أساقفة قرطاج في الاحتفالات الرسمية، حتى يوم الأحد 8 مارس/آذار 1959 يومئذ احتفلت الكنيسة بعيد القديستين فليسيتاس وبربتوا وأتباعهما الشهداء وذلك من خلال قداس حبري ترأسه ، كان هذا الموكب المفتوح للعامة الأخير من نوعه إذ تم بعد ذلك فرض ترخيص إداري من الدولة لمثل هكذا مواكب يُجاب بالرفض في أغلب الأحيان مثلما حصل في موكب المادونا دي تراباني يوم 15 أوت/أغسطس من نفس السنة حيث تم رفض طلب الكنيسة ولم يُعد يحتفل بهذه الذكرى من 1959 إلى سنة 2017 حيث تم إحياؤها من جديد ابتداء من هذه السنة.
هذه قائمة العقارات المخصصة للعبادة والتي بقيت ملكا للكنيسة بعد الإمضاء على الإتفاقية :
كما قامت الكنيسة بعد ذلك باكتراء العديد من العقارات وتخصيصها أماكن للعبادة، هذا بالإضافة إلى العديد من المدارس التي بقيت ملكا للكنيسة وتخضع لإدارتها. يوم 19 جويلية/يوليو 1964 توجه رئيس الأساقفة موريس بيران برسالة إلى من بقي من المسيحيين في البلاد تم نشرها في "صدى الأسقفية" قائلا :"إننا نشعر في علاقاتنا مع معارفنا وأصدقائنا المسلمين أن وضع الكنيسة في تونس يجب أن يؤسس على أسس جديدة وذلك بسبب الاستقلال والرحيل المكثّف للكاثوليك، ... ، الإتفاقية المؤقتة (Modus Vivendi) هي الإتفاقية المقبولة بحرية والتي تستجيب لهذا الشعور". منصب رئيس أساقفة قرطاج وأسقف إفريقيا الأول تم إلغاؤه من قبل البابا بولس السادس، المنسينيور موريس بيران لم يصبح سوى مجرد بريلا نوليوس لتونس مع حفظ لقب "رئيس أساقفة" الشرفي لكل من يتولى هذا المنصب، إلا أنه محبطا استقال بعد سنة وذلك يوم 9 جانفي/يناير 1965 ليتم تعيينه بعد ذلك رئيسا لأساقفة بغداد وسفيرا للفاتيكان بالعراق يوم 31 جويلية/يوليو 1965 إلى 16 جانفي/يناير 1970 إذ تم ارساله إلى اثيوبيا أيضا كسفير للفاتيكان بها حتى يوم 15 نوفمبر 1972، ليحال بعد ذلك إلى التقاعد واكمل حياته في سافوا بفرنسا إلى أن توفي بها يوم 3 أكتوبر 1994 عن عمر تسعين سنة.
مباشرة بعد استقالة موريس بيران تم تعيين ميشال كالان أحد الكهنة من الآباء البيض يوم 9 جانفي/يناير 1965 حاكما إقليميا لتونس (بريلانوليوس) من قبل البابا بولس السادس وتم تكريسه أسقفا يوم 11 أفريل/أبريل من نفس السنة من قبل الكاردينال لاون دوفال رئيس أساقفة الجزائر وبقي في منصبه إلى أن توفي 19 أوت/أغسطس 1990 عن عمر 72 عاما، وقد امتازت فترة إدارته للكنيسة بالضعف والخوف ففي عهد هذا الأخير انخفض عدد الكهنة بالبلاد من أكثر 80 في نهاية الستينات إلى حوالي أربعين زمن وفاته واقر مبدأ عدم لبس الملابس الكهنوتية للكنة والراهبات بالبلاد لاضفاء نوع من السرية والعزلة للكنيسة عن الحياة العامة بتونس، وقد قام كذلك بارسال تمثال الكاردينال لافيجري إلى الجزائر والذي كان منصوبا امام باب المدينة العتيقة والذي تم حمله اثر الاستقلال إلى مبنى الأسقفية، كما قام بإرسال رفاة رؤساء أساقفة قرطاج إلى فرنسا باستثناء الكاردينال لافيجري إذ تم إرسال رفاته إلى روما، بالإضافة إلى ذلك فقد أرسل إلى فرنسا ذخائر القديس لويس إلى أسقفية سان دونيس بباريس سنة 1985.
سنة 1966 أسست كنائس شمال إفريقيا "مجلس أساقفة منطقة شمال أفريقيا" (CERNA) والتي جمعت الكنائس الكاثوليكية في كل من ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب والصحراء الغربية أي 12 إدارة كنسية موزعة بين هذه البلدان الخمسة، وهي اليوم : رئاسة أسقفية تونس، رئاسة أسقفية الرباط، رئاسة أسقفية طنجة، رئاسة أسقفية الجزائر وأسقفيتي وهران وقسنطينة-عنابة المتفرعتين عنها، أسقفية الأغواط، النيابة الرسولية بطرابلس، النيابة الرسولية ببنغازي، النيابة الرسولية بدرنة، الولاية الرسولية بمصراتة، الولاية الرسولية بالصحراء الغربية. وترأس كل من فؤاد طوال ومارون لحّام إدارة مجلس أساقفة منطقة شمال إفريقيا، الأول بين سنتي 2004 و2005 والثاني من جانفي/يناير 2012 إلى نوفمبر/تشرين الثاني من نفس السنة.
بين سنتي 1990 و1992 شغل الأب بول جيير مديرا أسقفيا للكنيسة إلى أن تم تعين فؤاد طوال حاكما إقليميا لتونس يوم 30 ماي/مايو 1992 وتم تكريسه أسقفا يوم 22 جويلية/يوليو من نفس السنة ليكون بذلك أول أسقف عربي في شمال إفريقيا وفي زمن إدارته للكنيسة تم رفع الحاكمية الإقليمية بتونس التي تم تأسيسها يوم 9 جويلية/يوليو 1964 من قبل البابا بولس السادس في وثيقة ("Prudens Ecclesiae") إلى أسقفية تونس مع حفظ رتبة رئيس أساقفة شرفيا لمن يتولى هذا المنصب وذلك يوم 31 ماي/مايو 1995 من قبل البابا يوحنا بولس الثاني في وثيقة (Antiquorum istius) وفي السنة الموالية قام البابا يوحنا بولس الثاني بزيارة رسولية لتونس يوم 14 أفريل/أبريل 1996 زار فيها البابا القصر الرئاسي بقرطاج واحتفل بالقداس في كاتدرائية القديس فنسون دو بول والقديسة أوليفيا بتونس كما زار بقرطاج المسرح الدائري، وبازيليكا فاوستوس وبازيليكا القديس سبريانوس و.
وبعد مصادرة أغلبية الكنائس سنة 1964، تم بناء كنيسة جديدة في قابس في ساحة روضة الأطفال المدارة من قبل راهبات وهي كنيسة رعية الحبل بلا دنس بقابس إلى اليوم، وبعد فراغ مدينة قرمبالية من جماعتها المسيحية تم تسليم ملكية كنيستها نهائيا للدولة التونسية وتم بعد ذلك هدمها، أما الجماعة المسيحية بالحمامات فبعد مصادرة كنيستهم سنة 1964 أهدت لهم بلدية الحمامات منزلا لم يعد له ورثاء وتم تحويله إلى كنيسة بتمويل من رئاسة أسقفية كولونيا الألمانية مع هبة أخرى من بلجيكيا وتم افتاتاحها يوم 27 أكتوبر 1968 وهي إلى اليوم كنيسة رعية الطوباوي أنطوان نايرو بالحمامات إلى اليوم.
أما جربة فقد طالب الجماعة المسيحية بها الدولة التونسية لسنوات بإعادة منحهم كنيسة القديس يوسف مرة أخرى لتتم الموافقة على طلبهم يوم 18 فيفري/فبراير 2005 وذلك في زمن فؤاد طوال أسقف تونس وهي كنيسة رعية القديس يوسف بجربة إلى اليوم، ومع مجيء مارون لحام خليفة لسلفه فؤاد طوال تم تأسيس كنيسة في صفاقس الطابق السفلي من بيت الراهبات سنة 2006 وهي كنيسة رعية القديسين بطرس وبولس بصفاقس إلى اليوم.
وفي يوم 5 جانفي/يناير 2010 نشب حريق في معهد الآداب العربية بتونس التابع لأسقفية تونس تسبب في حرق ما بين 15.000 و17.000 كتاب من إجمالي 34.000 كتاب ووفاة كاهن من الآباء البيض كان موجودا في المكتبة زمن اندلاع الحريق، وبعد انتهاء التحقيقات عبر رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي يوم 21 جانفي/يناير عن تأسفه لهذه الفاجعة كما واعلن عن مساعدة للمعهد بإعادة إعمار مكتبته وتعويض العناوين التي حُرقت، ليتم افتتاحها لاحقا في سبتمبر 2011.
وفي يوم 22 ماي/مايو 2010 تم رفع أسقفية تونس إلى رئاسة أسقفية تونس بالرغم من عدم وجود أسقفيات أخرى متفرعة منها وذلك نظرا لمكانة كنيسة تونس التاريخية والروحية للكنيسة العالمية، وقد تم ذلك بأمر من البابا بندكتوس السادس عشر في وثيقة ("Cum in Tunetana")، ليرتفع بذلك المونسينيور مارون لحام من رتبة أسقف تونس إلى رئيس أساقفة تونس.
وفي يوم 19 جانفي/يناير 2012 عُيّن مارون لحام أسقفا مساعدا في البطريركية اللاتينية للقدس ونائبا بطريركيا في عمّان، ليبقى بذلك كرسي رئيس أساقفة تونس شاغرا لمدة سنة تحت إدارة النائب العام لرئاسة الأسقفية وهو الأب نيكولا ليرنو، ليتم تعيين إيلاريو أنطونيازي رئيسا لأساقفة تونس من قبل البابا بندكتوس السادس عشر وذلك يوم 21 فيفري/فبراير 2013 وهو رئيس أساقفة تونس إلى اليوم.
وفي يوم 18 فيفري/فبراير 2011 تم العثور على الكاهن السالزياني البولندي مارك ريبينسكي والذي يبلغمن العمر أربعة وثلاثين عاما مقتولا إلا أن التحقيقات أثبتت لاحقا أنه قتل لأسباب شخصية لا علاقة لها بخلفيته الدينية، وقد تظاهر مجموعة من المواطنين التونسيين المسلمين أمام كاتدرائية تونس معبرين عن اعتذارهم وتظامنهم مع رئاسة أسقفية تونس والعائلة المسيحية الكاثوليكية بتونس.
وفي يوم 11 سبتمبر/أيلول 2014، زار رئيس الجمهورية التونسية محمد المنصف المرزوقي دولة مدينة الفاتيكان وقد استقبله البابا فرنسيس في القصر الرسولي وتمحور اللقاء بينهما حول المسار الانتقالي الديمقراطي في تونس وطرق ترسيخ مفاهيم التعايش بين المسلمين والمسيحيين، وقد قبل البابا الدعوة التي وجهها له رئيس الجمهورية لزيارة تونس مؤكدا انه سيقع تحديد موعدها لاحقا.
وفي يوم 15 أوت/أغسطس 2017 تم إعادة إحياء تقليد موكب الخروج بتمثال مريم العذراء سيدة تراباني من كنيسة القديس أوغسطينوس والقديس فيديل بحلق الوادي وذلك في عيد الانتقال الذي يتم احياءه يوم 15 أوت/أغسطس من كل سنة، وقد عاد الاحتفال بهذا التقليد من سنة 2017 إلى اليوم بعد أن تم إلغاء الاحتفال به منذ سنة 1959.
وفي يوم 23 أكتوبر 2019 ألقى الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد خطابه بمجلس نواب الشعب قبل انتقاله لقصر قرطاج قصد تسلمه مهامه كرئيس للجمهورية، وقد حضر الجلسة في مجلس نواب الشعب كل من كبير حاخامات تونس حائيم بيتان، رئيس أساقفة تونس إيلاريو أنطونيازي ومفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ، وقد توجه رئيس الجمهورية في خطابه بكلمة لهم.
وفي يوم 8 فيفري/فبراير 2020 تمت رسامة الأب نيكولا ليرنو النائب العام لرئاسة أسقفية تونس أسقفًا لأسقفية قسنطينة-عنّابة بالجزائر ليكون بذلك خليفة للقديس أوغسطينوس على كرسي عنّابة، وقد تمت رسامته في كاتدرائية القديس فنسون دو بول والقديسة أوليفيا بتونس بوضع يدي الكاردينال كرستوبال لوباس روميرو رئيس أساقفة الرباط كمكّرس رئيسي مع كل من بول دسفارج رئيس أساقفة الجزائر وجورج بوجيجا النائب الرسول بطرابلس كمكرّسين معاونين، هذا بالإضافة إلى جمع من الأساقفة الآخرين من مختلف البلدان يصل عددهم الجملي إلى حوالي 15 أسقفا، ويُعد هذا الحدث فريدا من نوعه إذ أن آخر أسقف تمت رسامته في البلاد كان أندري كوليني الذي تمت رسامته أسقفا لأسقفية أجاكسيو يوم 6 أكتوبر 1962 في كاتدرائية القديس لويس والقديس سبريانوس بقرطاج والذي أصبح لاحقا رئيس أساقفة تولوز.
يبلغ عدد الكاثوليك بالبلاد 30.700 نسمة وذلك حسب الإحصائيات الكنسية الصادرة في الدليل الحبري لسنة 2017 وهم من التونسيين والأجانب، أما التونسيين فهم من الإيطاليين التونسيين والفرنسيين التونسيين والمالطيين التونسيين، وقد بلغ عدد التونسيين الإيطاليين سنة 2003 حوالي 3.000 نسمة من بينهم 900 تعود جذورهم إلى ما قبل مجيء الحماية الفرنسية، وفي سنة 2015 بلغ عدد التونسيين الفرنسيين الكاثوليك حوالي 13.870 نسمة إلا أن نسبة ممارسة الكثلكة عند الفرنسيين الكاثوليك لا تتجاوز 5% ليكون بذلك عدد التونسيين الفرنسيين الذين يرتادون الكنائس الكاثوليكية بتونس حوالي 700 فقط، وبالنسبة للتونسيين المالطيين فهم لا يتجاوزون 100 نسمة ولم يتبقى من المالطيين الأوائل الذين دخلوا تونس سوى بضعة أشخاص والبقية تجنسوا فيما بعد، هذا بالإضافة إلى حوالي 100 تونسي من أبناء البلاد الأصليين الذين اختاروا بحرية الكثلكة والذين عمدوا إما خارج البلاد أو داخلها. وأما غير التونسيين فهم من جنسيات مختلفة من قارّات العالم الخمسة إلا أغلبيتهم من أفارقة جنوب الصحراء وهم طلبة ودبلوماسيون وموظفون في عدة مؤسسات خاصة البنك الإفريقي للتنمية. هذا بالإضافة إلى العديد من السياح الذين يرتادون الكنائس في فترة زيارتهم للبلاد ويكون ذلك بالأساس في فصل الصيف.
قائمة رؤساء الكنيسة عبر التاريخ.
أساقفة تونس زمن الرومان.
اندثرت الأسقفية مع نهاية القرن الحادي عشر على الأرجح
قائمة الرعيات الحالية.
تضم رئاسة أسقفية تونس 10 رعايا، وهي :
كما توجد 9 أماكن عبادة أخرى موزعة على كامل تراب الجمهورية تتبع هذه الرعايا : في رادس، منزل بورقيبة، عين دراهم، جندوبة، الكاف، القصرين، المنستير، قفصة وتوزر.
محمد إبراهيم (7 يناير 1955) هو ممثل ومذيع وممثل صوت لبناني.
مويسن أحد المواقع الأثرية في منطقة الجوف شمال المملكة العربية السعودية.