CALM/arwiki huggingface dataset:
وقد استعيض عن التوقعات الاقتصادية الإيجابية لليونان على أساس عودة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2014 بركود رابع جديد بدأ في الربع الرابع من 2014. وقد تم تقييم هذا الركود الرابع الجديد على نطاق واسع باعتباره متصلا مباشرة بالانتخابات البرلمانية المبكرة التي دعا إليها البرلمان اليوناني في ديسمبر 2014 وتشكيل حكومة بقيادة ائتلاف اليسار الراديكالي (سيريزا) ترفض قبول احترام شروط اتفاق الإنقاذ الحالي. وقد أدى عدم اليقين السياسي المتزايد لما سيتبعه الترويكا إلى تعليق جميع المساعدات المتبقية المقررة لليونان في إطار برنامجها الحالي إلى أن تقبل الحكومة اليونانية شروط الدفع المشروطة التي تم التفاوض بشأنها سابقا أو يمكن أن تتوصل بدلا من ذلك إلى اتفاق مقبول من جانب بعض الأطراف الجديدة شروط محدثة مع دائنيها العامين. وقد تسبب هذا الخلاف في تجدد أزمة السيولة المتزايدة (سواء بالنسبة للحكومة اليونانية أو النظام المالي اليوناني) مما أدى إلى انخفاض أسعار الأسهم في بورصة أثينا في حين ارتفعت أسعار الفائدة للحكومة اليونانية في سوق الإقراض الخاص إلى مستويات مرة أخرى مما يجعلها التي يتعذر الوصول إليها كمصدر تمويل بديل.
وقد واجهت الحكومة اليونانية في مايو 2015 بعض المحاولات النهائية لمواجهة خطر التخلف عن السداد والخروج المحتمل من منطقة اليورو وذلك لتسوية اتفاق مع الترويكا بشأن بعض الشروط المعدلة لليونان للالتزام بها من أجل تفعيل عملية النقل من أموال الإنقاذ المجمدة في برنامجها الحالي. وقد منحت مجموعة اليورو مؤخرا تمديدا فنيا لمدة ستة أشهر لبرنامج الإنقاذ المالي الحالي إلى اليونان (الذي من المقرر أن تنتهي صلاحيته بحلول نهاية يونيو 2015) وهو ما يعني الإطار الزمني لاستكمال المفاوضات وتنفيذ التدابير المشروطة لاحقا لإلغاء عمليات الإنقاذ المتبقية الآن قصير جدا. التوقعات هي أن اليونان بالإضافة إلى ذلك سوف تحتاج إلى برنامج دعم المتابعة ابتداء من 1 يوليو 2015. أعلنت الترويكا الشرط لتقديم اليونان (والبدء في المفاوضات حول) إنشاء برنامج المتابعة سيكون الانتهاء بنجاح بنجاح من إعادة التأهيل، التفاوض على البرنامج الحالي.
في 5 يوليو 2015 صوت مواطنون يونانيون بشكل حاسم (قرار بنسبة 61٪ إلى 39٪ مع نسبة 62.5٪ من الناخبين) لرفض استفتاء كان من شأنه أن يمنح اليونان المزيد من مساعدات الإنقاذ من أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين مقابل إجراءات تقشفية متزايدة ونتيجة لهذا التصويت تناقص وزير المالية اليونانى يانس فاروفاكيس في 6 يوليو المقبل. وستستمر المفاوضات بين اليونان والدول الأخرى في منطقة اليورو في الايام التالية للحصول على اموال من البنك المركزى الاوربى من اجل منع الانهيار الاقتصادى في البلاد. .
وكانت اليونان أول بلد متقدمة قد فوتت مبلغا لصندوق النقد الدولي في عام 2015.
ولم تنشأ أزمة الديون السيادية الأيرلندية من الإنفاق الحكومي المفرط بل من الدولة التي ضمت المصارف الستة الرئيسية في أيرلندا والتي مولت فقاعة عقارية. في 29 سبتمبر 2008 أصدر وزير المالية بريان لينيهان جنر ضمانا لمدة سنتين لمودعي البنوك وحملة السندات. وجرى في وقت لاحق تجديد الضمانات للودائع والسندات الجديدة بطريقة مختلفة بعض الشيء وفي عام 2009 أنشئت وكالة وطنية لإدارة الأصول (NAMA) للحصول على قروض كبيرة ذات صلة بالممتلكات من المصارف الستة في "قيمة اقتصادية طويلة الأجل" متصلة بالسوق.
وقد فقدت البنوك الأيرلندية ما يقدر بنحو 100 مليار يورو معظمها يتعلق بالقروض المتعثرة لمطوري العقارات وأصحاب المنازل في خضم فقاعة الممتلكات التي انفجرت في عام 2007. وانهار الاقتصاد خلال عام 2008. وارتفعت البطالة من 4 في المائة في عام 2006 إلى 14٪ بحلول عام 2010 في حين أن الميزانية الوطنية انتقلت من فائض في عام 2007 إلى عجز 32٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 وهو أعلى مستوى في تاريخ منطقة اليورو على الرغم من تدابير التقشف.
ومع انخفاض التصنيف الائتماني لأيرلندا بسرعة في مواجهة التقديرات المتزايدة للخسائر المصرفية والمودعين المضمونين وحملة السندات التي تم صرفها خلال الفترة 2009-2010 وخاصة بعد أغسطس 2010 تم اقتراض الأموال اللازمة من البنك المركزي مع العائد على أيرلندا وارتفعت الديون الحكومية بسرعة وكان من الواضح أن الحكومة سوف تضطر إلى طلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مما أسفر عن اتفاق "الإنقاذ" بقيمة 67.5 مليار يورو في 29 نوفمبر 2010 جنبا إلى جنب مع 17.5 مليار يورو إضافية تأتي من احتياطيات أيرلندا والمعاشات التقاعدية، تلقت الحكومة 85 مليار يورو منها 34 بليون يورو لاستخدامها في دعم القطاع المالي الفاشل في البلاد (لم يستخدم سوى نصف هذا المبلغ تقريبا في أعقاب اختبارات الإجهاد التي أجريت في عام 2011). وفي المقابل وافقت الحكومة على تخفيض عجز ميزانيتها إلى أقل من ثلاثة في المائة بحلول عام 2015. وفي أبريل 2011 على الرغم من جميع التدابير المتخذة خفضت موديز ديون البنوك إلى حالة غير المرغوب فيه.
وفي يوليو 2011 اتفق الزعماء الأوروبيون على خفض سعر الفائدة الذي دفعته أيرلندا على قرض إنقاذ الاتحاد الأوروبي أو صندوق النقد الدولي من حوالي 6٪ إلى ما بين 3.5٪ و 4٪ ومضاعفة مدة القرض إلى 15 عاما. ومن المتوقع أن ينقذ هذا البلد ما بين 600-700 مليون يورو سنويا. وفي 14 سبتمبر 2011 وفي خطوة تهدف إلى تخفيف الوضع المالي الصعب في آيرلندا أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستخفض سعر الفائدة على قرضها البالغ 22.5 مليار يورو القادم من الآلية الأوروبية للاستقرار المالي، وصولا إلى 2.59 في المائة وهو الفائدة فإن الاتحاد الأوروبي نفسه يدفع للاقتراض من الأسواق المالية.
ويشهد تقرير "يورو بلوس مونيتور" الصادر في نوفمبر 2011 على التقدم الهائل الذي حققته آيرلندا في التعامل مع الأزمة المالية ويتوقع أن تقف البلاد على قدميها مرة أخرى وتمول نفسها دون أي دعم خارجي من النصف الثاني من عام 2012 فصاعدا. ووفقا لمركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال الانتعاش الذي تقوده أيرلندا في مجال التصدير "سوف تسحب اقتصادها تدريجيا من الحوض الصغير". ونتيجة لتحسن التوقعات القتصادية، انخفضت تكلفة السندات الحكومية لمدة 10 سنوات من مستوى قياسي بلغ 12٪ في منتصف يوليو 2011 إلى أقل من 4٪ في عام 2013) راجع الرسم البياني "أسعار الفائدة طويلة الأجل"
في 26 يوليو 2012 ولأول مرة منذ سبتمبر 2010 تمكنت أيرلندا من العودة إلى الأسواق المالية وبيع أكثر من 5 مليارات يورو في الديون الحكومية طويلة الأجل بمعدل فائدة 5.9٪ للسندات لمدة 5 سنوات و 6.1 ٪ للسندات لمدة 8 سنوات للبيع. وفي ديسمبر 2013 وبعد ثلاث سنوات على دعم الحياة المالية تركت أيرلندا أخيرا برنامج الإنقاذ المشترك بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي رغم أنها احتفظت بدين قدره 22,5 بليون يورو لصندوق النقد الدولي؛ في أغسطس 2014 كان يجري النظر في السداد المبكر البالغ 15 بليون يورو مما سيوفر للبلد 375 مليون يورو من الرسوم الإضافية. وعلى الرغم من انتهاء خطة الإنقاذ لا يزال معدل البطالة في البلاد مرتفعا ولا تزال أجور القطاع العام تقل بنحو 20٪ عما كانت عليه في بداية الأزمة. وبلغ الدين الحكومي 123.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013.
في 13 مارس 2013 تمكنت أيرلندا من استعادة الوصول الكامل إلى الإقراض في الأسواق المالية عندما نجحت في إصدار 5 مليارات يورو من سندات استحقاق 10 سنوات بمعدل عائدات قدره 4.3٪. وانتهت أيرلندا برنامج الإنقاذ المالي كما كان مقررا في ديسمبر 2013 دون الحاجة إلى دعم مالي إضافي.
ووفقا لتقرير صادر عن دياريو دي نوتيشياس فقد سمحت البرتغال بانزلاق كبير في الأشغال العامة التي تديرها الدولة وتضخم الإدارة العليا ومكافآت الموظفين الرئيسيين والأجور في الفترة الواقعة بين ثورة القرنفل في عامي 1974 و 2010. وأدت سياسات التعيين الدائمة والدائمة إلى زيادة عدد الموظفين العموميين الزائدين عن الحاجة وقد أسيئت إدارة الائتمان المحفوف بالمخاطر وخلق الدين العام والصناديق الإنشائية والتماسكية الأوروبية خلال ما يقرب من أربعة عقود. عندما عطلت الأزمة العالمية الأسواق والاقتصاد العالمي جنبا إلى جنب مع أزمة الرهون العقارية الأمريكية وأزمة منطقة اليورو وكانت البرتغال واحدة من الاقتصادات الأولى للاستسلام وتأثرت بعمق شديد.
في صيف عام 2010 خفضت وكالة موديز للمستثمرين تصنيف السندات السيادية في البرتغال مما أدى إلى زيادة الضغط على السندات الحكومية البرتغالية. وفي النصف الأول من عام 2011 طلبت البرتغال مبلغا قدره 78 مليار يورو من حزمة إنقاذ صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي في محاولة لتحقيق الاستقرار في المالية العامة.
وكانت توقعات ديون البرتغال في سبتمبر 2012 من قبل الترويكا إلى ذروتها في حوالي 124٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 تليها مسار هبوطي ثابت بعد عام 2014 وفي السابق كانت الترويكا توقعت أنها سوف تصل إلى ذروتها عند 118.5٪ من إجمالى الناتج المحلي في عام 2013 وأن يكون أسوأ قليلا مما كان متوقعا أولا ولكن وصف الوضع بأنه مستدام تماما والتقدم بشكل جيد ونتیجة لذلك من الظروف الاقتصادیة الأسوأ قلیلا أعطيت البلاد سنة أخرى لتخفیض عجز المیزانیة إلی مستوى أقل من 3٪ من إجمالى الناتج المحلي لتحریك السنة المستھدفة من 2013 إلی 2014. وقد تم توقع عجز الموازنة لعام 2012 لينهي عند 5٪. ومن المتوقع أيضا أن يستمر الركود في الاقتصاد حتى عام 2013 مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3٪ في عام 2012 و 1٪ في عام 2013؛ تليها عودة إلى النمو الحقيقي الإيجابي في عام 2014. وارتفع معدل البطالة إلى أكثر من 17٪ بحلول نهاية عام 2012 لكنه انخفض منذ ذلك الحين تدريجيا إلى 10.5٪ اعتبارا من نوفمبر 2016.
وكجزء من برنامج الإنقاذ المالي كان مطلوبا من البرتغال استعادة إمكانية الوصول الكامل إلى الأسواق المالية بحلول سبتمبر 2013. وقد تم اتخاذ الخطوة الأولى نحو هذا الهدف بنجاح في 3 أكتوبر 2012 عندما استطاع البلد استعادة إمكانية الوصول الجزئي إلى الأسواق من خلال بيع سلسلة سندات مع 3 سنوات وحالما تستعيد البرتغال إمكانية الوصول الكامل إلى الأسواق والذي يقاس في الوقت الذي تمكنت فيه بنجاح من بيع سلسلة سندات ذات استحقاق كامل مدته عشر سنوات من المتوقع أن تستفيد من تدخلات البنك المركزي الأوروبي التي أعلنت استعدادها لتنفيذ دعم موسع في شكل بعض بهدف تخفيض أسعار الفائدة الحكومية إلى مستويات مستدامة. وفي 30 يناير 2012 بلغت ذروة الفائدة الحكومية البرتغالية لمدة 10 سنوات حيث بلغت 17.3 في المائة بعد أن خفضت وكالات التصنيف الائتماني الحكومي إلى "درجة غير استثمارية" (يشار إليها أيضا باسم "غير المرغوب فيه") وحتى ديسمبر 2012 انخفض إلى أكثر من النصف إلى 7٪ فقط. وقد تحققت عائدات ناجحة لسوق الإقراض طويل الأجل من خلال إصدار سلسلة سندات استحقاق لمدة 5 سنوات في يناير 2013 واستعادت الدولة الوصول الكامل للإقراض عندما نجحت في إصدار سلسلة سندات استحقاق 10 سنوات على 7 مايو 2013.
وطبقا لتقرير فاينانشال تايمز الخاص حول مستقبل الاتحاد الاوروبى فان الحكومة البرتغالية "حققت تقدما في اصلاح تشريعات العمل وخفضت مدفوعات التكرار السخية السابقة أكثر من النصف وتحرير اصحاب العمل الاصغر من التزامات المفاوضة الجماعية وجميع مكونات البرتغال 78 مليار برنامج إنقاذ ". وبالإضافة إلى ذلك انخفضت تكاليف وحدة العمل منذ عام 2009 وتحرير ممارسات العمل ويجري حاليا ترشيد التراخيص الصناعية.
وفي 18 مايو 2014 تركت البرتغال آلية الإنقاذ الأوروبي دون الحاجة إلى دعم إضافي حيث استعادت بالفعل إمكانية الوصول الكامل إلى أسواق الإقراض في مايو 2013 وبإصدار أحدث سندات حكومية مدتها 10 سنوات بنجاح وبنسبة منخفضة تصل إلى 3.59٪. حيث أن البرتغال لا تزال لديها العديد من السنوات الصعبة المقبلة وخلال الأزمة زادت الديون الحكومية البرتغالية من 93 إلى 139٪ من الناتج المحلي الإجمالي. في 3 أغسطس 2014 أعلن بنك البرتغال عن ثاني أكبر بنك في البلاد بنك إسبيريتو سانتو سوف ينقسم إلى اثنين بعد أن خسر ما يعادل 4.8 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2014 وأسهم أسهمه بنسبة 89 في المئة.
وكان لدى إسبانيا مستوى منخفض نسبيا من الديون بين الاقتصادات المتقدمة قبل الأزمة. وكان الدين العام بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 60٪ فقط أي أقل من 20 نقطة من ألمانيا وفرنسا أوالولايات المتحدة وأكثر من 60 نقطة من إيطاليا وأيرلندا واليونان. وقد تم تجنب الديون إلى حد كبير من خلال الإيرادات الضريبية من فقاعة الإسكان مما ساعد على استيعاب عقد من الزيادة في الإنفاق الحكومي دون تراكم الديون. وعندما انفجرت الفقاعة أنفقت إسبانيا مبالغ كبيرة من المال على الإنقاذ المصرفي وفي مايو 2012 حصل بنكيا على إنقاذ بقيمة 19 مليار يورو على رأس ال 4.5 مليار يورو السابقة لدعم البنك. وأساليب المحاسبة المشكوك فيها خسائر مصرفية مقنعة. وخلال سبتمبر 2012 أشار المنظمون إلى أن البنوك الإسبانية تحتاج إلى 59 مليار يورو (77 مليار دولار أمريكي) لرأس مال إضافي لتعويض الخسائر الناجمة عن الاستثمارات العقارية.
وقد أدت عمليات الإنقاذ المالي للبنك والأنكماش الأقتصادي إلى زيادة مستويات العجز والديون في البلد وأدت إلى خفض كبير في تصنيفه الائتماني وبغية بناء الثقة في الأسواق المالية بدأت الحكومة في تطبيق تدابير التقشف وفي عام 2011 أصدرت قانونا في الكونغرس للموافقة على تعديل للدستور الأسباني يتطلب ميزانية متوازنة على المستويين الوطني والإقليمي بحلول عام 2020. وينص التعديل على أن الدين العام لا يمكن أن يتجاوز 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من أنه سيجري استثناءات في حالة حدوث كارثة طبيعية أو ركود اقتصادي أو حالات طوارئ أخرى. وباعتبارها واحدة من أكبر اقتصادات منطقة اليورو (أكبر من اليونان والبرتغال وأيرلندا مجتمعة) فإن حالة الاقتصاد الإسباني تشكل مصدر قلق خاص للمراقبين الدوليين تحت ضغط من الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي ودول أوروبية أخرى والمفوضية الأوروبية ونجحت الحكومات الإسبانية في نهاية المطاف في خفض العجز من 11.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 إلى 7.1٪ في عام 2013.
ومع ذلك في يونيو 2012 أصبحت إسبانيا مصدر قلق رئيسي لمنطقة اليورو عندما وصلت الفائدة على سندات إسبانيا لمدة 10 سنوات إلى مستوى 7٪ واجهت صعوبة في الوصول إلى أسواق السندات وأدى ذلك إلى مجموعة اليورو في 9 يونيو 2012 لمنح اسبانيا حزمة دعم مالي تصل إلى 100 مليار يورو. ولن تذهب الأموال مباشرة إلى المصارف الإسبانية ولكن سيتم تحويلها إلى صندوق إسباني مملوك للحكومة ويكون مسؤولا عن إجراء عمليات إعادة الرسملة المصرفية اللازمة (FROB) وبالتالي سيتم احتسابها كديون سيادية إضافية في الحساب الوطني لإسبانيا. وأبرزت التوقعات الاقتصادية في يونيو 2012 الحاجة إلى حزمة دعم إعادة هيكلة البنك المرتب حيث وعدت التوقعات بمعدل نمو سلبي قدره 1.7٪ وارتفعت البطالة إلى 25٪ واستمرار تراجع أسعار المساكن. في سبتمبر 2012 قام البنك المركزي الأوروبي بإزالة بعض الضغوط من إسبانيا على الأسواق المالية عندما أعلن عن خطة شراء السندات غير المحدودة والتي سيتم البدء بها إذا كانت إسبانيا ستوقع على حزمة إنقاذ مالية جديدة مع EFSF/ESM. وبمعنى دقيق لم تتعرض إسبانيا لأزمة الديون السيادية في عام 2012 حيث أن حزمة الدعم المالي التي تلقتها من الإدارة السليمة بيئيا خصصت لصندوق إعادة رسملة البنوك ولم تشمل الدعم المالي للحكومة نفسها.
ووفقا لآخر تحليل للقدرة على تحمل الديون الذي نشرته المفوضية الأوروبية في أكتوبر 2012 فإن التوقعات المالية لإسبانيا إذا افترضت أن البلد ستلتزم بمسار ضبط أوضاع المالية العامة والأهداف المحددة في برنامج EDP الحالي للبلد سيؤدي إلى وصول نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي للحد الأقصی عند 110٪ في 2018 - تلیھا التراجع في السنوات اللاحقة أما فيما يتعلق بالعجز الهيكلي فقد وعدت التوقعات نفسها بأنها ستنخفض تدريجيا ليتوافق مع الحد الأقصى لمستوى 0.5٪ المطلوب بموجب الاتفاق المالي في 2022/2027.
على الرغم من أن إسبانيا كانت تعاني من البطالة بنسبة 27٪ وانخفض الاقتصاد بنسبة 1.4٪ في عام 2013 تعهدت الحكومة المحافظة ماريانو راجوي بالإسراع بالإصلاحات وفقا لتقرير فاينانشال تايمز الخاص عن مستقبل الاتحاد الأوروبي. "إن مدريد تستعرض إصلاحاتها في سوق العمل والمعاشات التقاعدية ووعدت بنهاية هذا العام بتحرير مهنها المنظمة بشكل كبير". ولكن إسبانيا تستفيد من تحسين القدرة التنافسية لتكاليف العمالة. يقول إريك تشاني كبير الاقتصاديين في أكسا: "لم يفقدوا حصة سوق التصدير". "إذا بدأ الائتمان يتدفق مرة أخرى يمكن أن تفاجئنا إسبانيا".
وفي 23 يناير 2014 نظرا لاستعادة ثقة المستثمرين الأجانب في البلد خرجت إسبانيا رسميا من آلية الإنقاذ التابعة للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وبحلول نهاية أكتوبر 2016 انخفض معدل البطالة في إسبانيا إلى 18.9٪.
وقد أصيب اقتصاد جزيرة قبرص الصغيرة بـ 840 ألف شخص بعدة ضربات هائلة في عام 2012 وحولها بما في ذلك من بين أمور أخرى تعرض المصارف القبرصية لمبلغ 22 مليار يورو لقصص الديون اليونانية وخفض الاقتصاد القبرصي إلى وضع غير مرغوب فيه من قبل وكالات التصنيف الدولية وعجز الحكومة عن رد نفقات الدولة.
وفي 25 يونيه 2012 طلبت الحكومة القبرصية تقديم خطة إنقاذ مالية من صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي أو آلية الاستقرار الأوروبية مشيرة إلى صعوبات في دعم قطاعها المصرفي من التعرض لقصص الديون اليونانية.
وفي 30 نوفمبر اتفقت اللجنة الثلاثية (اللجنة الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي) والحكومة القبرصية على شروط الإنقاذ مع مبلغ الأموال المطلوبة فقط للإنقاذ المتبقي المتفق عليه. وتشمل شروط الإنقاذ تدابير التقشف القوية بما في ذلك تخفيضات في مرتبات الخدمة المدنية والاستحقاقات الاجتماعية والعلاوات والمعاشات التقاعدية وزيادة الضرائب على القيمة المضافة والضرائب على التبغ والوقود والضرائب على أرباح اليانصيب والممتلكات وارتفاع رسوم الرعاية الصحية العامة. وبناء على إصرار مفاوضي الاتحاد الأوروبي تضمن الاقتراح في البداية أيضا ضريبة لم يسبق لها مثيل لمرة واحدة بلغت 6.7٪ للودائع حتى 100.000 يورو و 9.9٪ لارتفاع الودائع على جميع الحسابات المصرفية المحلية. وفي أعقاب الاحتجاجات العامة اضطر وزراء مالية منطقة اليورو إلى تغيير الضريبة باستثناء الودائع التي تقل قيمتها عن 100 ألف يورو وإدخال ضريبة أعلى بنسبة 15.6٪ على الودائع التي تزيد قيمتها عن 100000 يورو (129600 دولار أمريكي) تمشيا مع الحد الأدنى من ضمان الإيداع في الاتحاد الأوروبي. ورفض البرلمان القبرصي هذه الصفقة المنقحة في 19 مارس 2013 بأغلبية 36 صوتا معارضا وامتناع 19 عضوا عن التصويت.
وتم تسوية الاتفاق النهائي في 25 مارس 2013 مقترحا بإغلاق بنك قبرص الشعبي الأكثر اضطرابا مما ساعد بشكل كبير على خفض مبلغ القرض المطلوب لمجموعة الإنقاذ الإجمالية، بحيث يكفي مبلغ 10 مليارات يورو دون الحاجة لفرض ضريبة عامة على وقد تم تحديد الشروط النهائية لتفعيل حزمة الإنقاذ من خلال اتفاقية مذكرة التفاهم الثلاثية التي تم إقرارها بالكامل من قبل مجلس النواب القبرصي في 30 أبريل 2013. وتشمل:
ومن المتوقع أن تصل نسبة القيد القبرصي إلى إجمالي الناتج المحلي في هذه الخلفية الآن إلى ذروتها عند 126٪ في عام 2015 ثم تنخفض بعد ذلك إلى 105٪ في عام 2020 وبالتالي تعتبر البقاء ضمن الأراضي المستدامة.
وعلى الرغم من أن برنامج دعم الإنقاذ المالي يقدم تحويالت مالية كافية حتى مارس 2016 بدأت قبرص ببطء في استعادة وصولها إلى أسواق الإقراض الخاصة بالفعل في يونيو 2014. وفي هذه الفترة باعت الحكومة 0.75 مليار يورو من السندات ذات فترة استحقاق مدتها خمس سنوات لتصل قيمتها إلى 4.85٪. ومن المتوقع أن يحدث بيع في وقت ما في عام 2015. واستمرار بيع السندات ذات فترة استحقاق مدتها عشر سنوات وهو ما يساوي استعادة إمكانية الوصول الكامل إلى سوق الإقراض الخاص ويمثل نهاية الحقبة التي تحتاج إلى دعم الإنقاذ. وأكد وزير المالية القبرصي مؤخرا أن الحكومة تخطط لإصدار سندات جديدة متوسطة الأجل الأوروبية (EMTN) في عام 2015 وعلى الأرجح قبل وقت قصير من انتهاء السندات الأخرى 1.1 مليار يورو في 1 يوليو وانتهاء ثانية من 0.9 € مليار دولار في 1 نوفمبر. كما أعلنت سلفا أنها أصدرت الحكومة القبرصية سندات بقيمة مليار يورو لمدة سبع سنوات مع عائد بنسبة 4.0٪ بحلول نهاية أبريل 2015.
ردود فعل السياسة.
تدابير الطوارئ في الاتحاد الأوروبي.
مرفق الاستقرار المالي الأوروبي (EFSF).
في 9 مايو 2010 وافقت الدول ال 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إنشاء مرفق الاستقرار المالي الأوروبي وهو صك قانوني يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي في أوروبا من خلال تقديم المساعدات المالية لدول منطقة اليورو التي تواجه صعوبات ويمكن لصندوق الاستثمار الأوروبي إصدار سندات أو أدوات دين أخرى في السوق بدعم من المكتب الألماني لإدارة الديون لجمع الأموال اللازمة لتقديم قروض إلى بلدان منطقة اليورو في مشاكل مالية أو إعادة رسملة البنوك أو شراء الديون السيادية.
وتدعم انبعاثات السندات بضمانات تقدم الدول الأعضاء في منطقة اليورو بما يتناسب مع حصتها في رأس المال المدفوع للبنك المركزي الأوروبي. وإن قدرة الإقراض البالغة 440 مليار يورو للمنشأة مضمونة ومتكافئة من قبل حكومات دول منطقة اليورو ويمكن الجمع بينها وبين قروض تصل إلى 60 مليار يورو من الآلية الأوروبية لتحقيق الاستقرار المالي اعتمادا على الأموال التي جمعتها المفوضية الأوروبية باستخدام ميزانية الاتحاد الأوروبي كضمان و 250 مليار يورو من صندوق النقد الدولي للحصول على شبكة أمان مالية تصل إلى 750 مليار يورو.
وأصدر صندوق الضمان الاجتماعي الأوروبي سندات بقيمة 5 مليارات يورو من خمس سنوات في قضاياه المرجعية الافتتاحية 25 يناير 2011 وجذب كتاب طلب بمبلغ 44.5 مليار يورو. ويمثل هذا المبلغ رقما قياسيا لأي سندات سيادية في أوروبا و 24.5 مليار يورو أكثر من الآلية الأوروبية لتحقيق الاستقرار المالي (EFSM) وهي مركبة تمويل منفصلة تابعة للاتحاد الأوروبي بقيمة 5 مليارات يورو في الأسبوع الأول من يناير 2011.
وفي 29 نوفمبر 2011 اتفق وزراء مالية الدول الأعضاء على توسيع نطاق صندوق الضمان المالي الأوروبي عن طريق إنشاء شهادات يمكن أن تضمن ما يصل إلى 30 في المائة من القضايا الجديدة من حكومات منطقة اليورو المضطربة وإنشاء أدوات استثمارية من شأنها أن تعزز قوة إطلاق قوات الأمن المالية الأوروبية للتدخل في المرحلة الابتدائية وأسواق السندات الثانوية.
وقد أجريت عمليات تحويل أموال الإنقاذ المالي على شرائح على مدى عدة سنوات وكانت مشروطا بتنفيذ الحكومات في وقت واحد مجموعة من إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة والإصلاحات الهيكلية وخصخصة الأصول العامة وإنشاء أموال لمزيد من إعادة رسملة البنوك وحلها.
وارتفعت الأسهم في جميع أنحاء العالم بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي إنشاء الصندوق وخفف المرفق المخاوف من انتشار أزمة الديون اليونانية مما أدى إلى ارتفاع بعض الأسهم إلى أعلى مستوى في سنة أو أكثر. وحقق اليورو أكبر مكسب له في 18 شهرا، قبل أن ينخفض إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات بعد أسبوع. وبعد فترة وجيزة من ارتفاع اليورو مرة أخرى حيث صناديق التحوط والتجارة قصيرة الأجل الأخرى تثير مواقف قصيرة وتحمل الصفقات بالعملة. وارتفعت أسعار السلع أيضا بعد الإعلان.
و ارتفع سعر ليبور إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر. كما انخفضت المبادلات الافتراضية. أغلق مؤشر فيكس نحو 30٪ بعد ارتفاع أسبوعي قياسي في الأسبوع السابق الذي دفع الإنقاذ. ويفسر الاتفاق على أنه يسمح للبنك المركزي الأوروبي ببدء شراء الدين الحكومي من السوق الثانوية والذي من المتوقع أن يخفض عائدات السندات. ونتيجة لذلك انخفضت عوائد السندات اليونانية بشكل حاد من أكثر من 10٪ إلى ما يزيد قليلا عن 5٪. وانخفضت عائدات السندات الآسيوية أيضا مع الإنقاذ الأوروبي.
ولا يرسل صندوق الضمان الاجتماعي إلا الأموال بعد أن يقدم بلد ما طلبا للمساعدة. واعتبارا من نهاية يوليو 2012 تم تفعيله مرات مختلفة وفي نوفمبر 2010 مول الصندوق 17.7 بليون يورو من مجموع حزمة الإنقاذ التي بلغت قيمتها 67.5 بليون يورو في آيرلندا أما الباقي فقد أعير من بلدان أوروبية فردية، والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي وفي مايو 2011 ساهمت بثلث حزمة البرتغال البالغة 78 مليار يورو وكجزء من خطة الإنقاذ الثانية لليونان، تم تحويل القرض إلى صندوق الضمان المالي الأوروبي والذي بلغ 164 مليار يورو (130 مليار حزمة جديدة بالإضافة إلى 34.4 مليار جنيه من تسهيلات القروض اليونانية) طوال عام 2014. وفي 20 يوليو 2012 وافق وزراء المالية الأوروبيون على الشريحة الأولى من خطة إنقاذ جزئية تصل قيمتها إلى 100 مليار يورو للمصارف الإسبانية. وهذا يترك EFSF مع 148 مليار يورو أو ما يعادل 444 مليار يورو في قوة النفوذ بالرافعة.
ومن المقرر أن تنتهي فترة الصندوق في عام 2013 على أن يتم ذلك في غضون بضعة أشهر بالتوازي مع برنامج تمويل الإنقاذ الدائم الذي تبلغ قيمته 500 مليار يورو والذي يطلق عليه آلية الاستقرار الأوروبية التي ستبدأ عملها حالما تصادق عليها الدول الأعضاء التي تمثل 90٪ من الالتزامات الرأسمالية.
وفي 13 يناير 2012 خفضت ستاندرد آند بورز من فرنسا والنمسا من تصنيف AAA وخفضت إسبانيا وإيطاليا وخمسة أعضاء آخرين وبعد فترة وجيزة خفضت شركة ستاندرد آند بورز أيضا صندوق التمويل الائتماني من AAA إلى AA+ .
الآلية الأوروبية لتحقيق الاستقرار المالي.
وفي 5 يناير 2011 أنشأ الاتحاد الأوروبي الآلية الأوروبية لتحقيق الاستقرار المالي (EFSM) وهو برنامج للتمويل في حالات الطوارئ يعتمد على الأموال التي تجمع في الأسواق المالية وتضمنها المفوضية الأوروبية باستخدام ميزانية الاتحاد الأوروبي كضمان. وهو يعمل تحت إشراف اللجنة ويهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي في أوروبا من خلال تقديم المساعدة المالية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في صعوبة اقتصادية. ويملك صندوق اللجنة الذي يدعمه جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 عضوا سلطة جمع ما يصل إلى 60 مليار يورو وتصنيفه AAA من قبل وكالة فيتش ومؤسسة موديز وستاندرد آند بورز.
.وفي إطار دليل سوق الإمارات للأوراق المالية وضع الاتحاد الأوروبي بنجاح في أسواق رأس المال سندات بقيمة 5 مليارات يورو كجزء من حزمة الدعم المالي المتفق عليها لأيرلندا بتكلفة اقتراض لرسم ضريبة رأس المال الأجنبي بنسبة 2.59٪.
وكما هو الحال مع صندوق الضمان الاجتماعي الأوروبي تم استبدال دليل إدارة الأصول المالية ببرنامج تمويل الإنقاذ الدائم الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2012.
اتفاقية بروكسل وما بعدها.
وفي 26 أكتوبر 2011 اجتمع زعماء بلدان منطقة اليورو البالغ عددها 17 بلدا في بروكسل واتفقوا على شطب الديون السيادية اليونانية التي تحتفظ بها المصارف بنسبة 50 في المائة أي بزيادة أربعة أضعاف (نحو 1 تريليون يورو) في أموال الكفالة التي تحتفظ بها أوروبا ومرفق الاستقرار المالي وزيادة مستوى إلزامي قدره 9٪ لرأس المال المصرفي داخل الاتحاد الأوروبي ومجموعة من الالتزامات من إيطاليا لاتخاذ تدابير للحد من دينها الوطني. كما تم التعهد بمبلغ 35 مليار يورو في "تعزيز الائتمان" للتخفيف من الخسائر التي قد تتعرض لها البنوك الأوروبية، ووصف خوسيه مانويل باروسو الحزمة بأنها مجموعة من "تدابير استثنائية في أوقات استثنائية".
وتم قبول قبول المجموعة في 31 أكتوبر عندما أعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو إجراء استفتاء حتى يكون للشعب اليوناني الكلمة النهائية بشأن الإنقاذ مما يزعج الأسواق المالية. وفي 3 نوفمبر 2011 سحب رئيس الوزراء باباندريو الاستفتاء اليوناني الموعود بشأن حزمة الإنقاذ.
في أواخر عام 2011 أشار لاندون توماس في صحيفة نيويورك تايمز إلى أن بعض البنوك الأوروبية على الأقل حافظت على معدلات توزيع أرباح عالية ولم تحصل أي منها على ضخ رأس المال من حكوماتها حتى في الوقت الذي كان مطلوبا منه تحسين نسب رأس المال ونقلت توماس عن ريتشارد كو وهو خبير اقتصادى مقره اليابان خبير في الأزمة المصرفية في البلاد وأخصائي في حالات الركود في الميزانية العمومية قائلا:
لا أعتقد أن الأوروبيين يفهمون الآثار المترتبة على أزمة مصرفية نظامية. ... عندما تضطر جميع البنوك إلى رفع رأس المال في نفس الوقت فإن النتيجة ستكون حتى البنوك الضعيفة والركود الطويل - إن لم يكن الاكتئاب... يجب أن يكون التدخل الحكومي هو الملاذ الأول وليس الملاذ الأخير.
وبعيدا عن إصدار الأسهم وتحويل الديون إلى الأسهم قال أحد المحللين: "نظرا لأن البنوك تجد صعوبة أكبر في جمع الأموال فإنها ستتحرك بشكل أسرع لخفض القروض وتفريغ الأصول المتخلفة" في الوقت الذي تعمل فيه على تحسين نسب رأس المال. وقال المحلل إن هذا التراجع الأخير في الميزانيات العمومية "يمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب". وكان انخفاض الإقراض ظرفا في الوقت الحاضر في أزمة متعمقة في تمويل التجارة بالسلع الأساسية في أوروبا الغربية.