CALM/arwiki huggingface dataset:
وُلدت هولمغرين في مزرعة هاسل بمقاطعة أوبلاند في السويد. كانت ابنة للسياسي المحافظ وأحد رجال الحاشية الملكية، النبيل جاكوب نيلز تيرشميدن (1867-1795)، وللبارونة أوغستا جاكيت سيدشتروم (-18181860). تزوجت فريتشوف هولمغرين في عام 1869، وكان طبيبًا وأستاذًا في جامعة أوبسالا. كانا يقيمان في فيلا أوسن بحي كوبو في مدينة أوبسالا، وهي مكان لمنتديات النقاش للطلاب المثقفين ومركز للأفكار الحديثة والراديكالية. كانت فكرة الجمهورية من بين الأفكار الحديثة في هذه الأوساط الراديكالية، بالإضافة إلى الديمقراطية، وحق الاقتراع، وحقوق العمال، ومنع الحمل، والإلحاد. اعتُقد أن هذا قد جلب تعاطفات من الأوساط الراديكالية لهولمغرين، واشتركت أيضًا في الجريدة الراديكالية "فيرداندي" منذ عام 1898 وحتى عام 1905.
انتقلت هولمغرين، بعد وفاة زوجها في عام 1897، إلى ستوكهولم حيث ألهمتاها صديقتاها إلين كي، وليديا فولستروم بالتطرق إلى قضايا المساواة بين الجنسين. وبصفتها نسوية، أثارت هولمغرين جدلًا واسعًا بدعمها للحب والجنس خارج إطار الزواج، وذلك في صدامها مع ازدواجية المعايير في القضايا الجنسية وقتها. لم تدعم هولمغرين، بشكل شخصي، التعهد الرسمي من الحكومة لحركة المطالبة بحق الاقتراع بهدف منح النساء حق التصويت بشروط «مساوية لشروط الرجال»؛ لأن هذا التعهد يمنح النساء اللائي بلغن سن الرشد القانوني فقط حق التصويت، وهذا سيستبعد النساء المتزوجات اللائي يخضعن لوصاية أزواجهن، وبالتالي طالبت هولمغرين بحق المرأة المتزوجة في التصويت، وهذا يعني أنها طالبت بالاعتراف بحق النساء المتزوجات بصفتهن بالغات.
في عام 1902، قُدمت مذكرتان إلى البرلمان السويدي بشأن إصلاح حق الاقتراع للنساء. كانت إحداهما مقدمة من وزير العدل يالمار هامارخيلد، الذي اقترح منح الرجال المتزوجين حق التصويت مرتين، وذلك باعتبار أنهم يصوتون نيابة عن زوجاتهم أيضًا. قُدمت المذكرة الثانية بواسطة كارل ليندهاغن، الذي اقترح فيها منح حق الاقتراع للنساء. أثار اقتراح هامارخيلد غضبًا بين ناشطي حقوق المرأة، الذين شكلوا جبهة داعمة لمذكرة ليندهاغن. في يوم 4 يونيو من عام 1902، تأسست «جمعية حق النساء في الاقتراع»، والتي كانت في البداية عبارة عن جمعية محلية في ستوكهولم، وأصبحت منظمة وطنية بعد مرور عام على تأسيسها. كانت هولمغرين نائب رئيس فرع ستوكهولم الخاص بـ«الجمعية الوطنية لحق النساء في الاقتراع» في الفترة الممتدة بين عامي 1902 و1904، وكانت أمينًا للجنة التنفيذية لـ«الجمعية السويدية لحق النساء في الاقتراع» في الفترة الممتدة بين عامي 1903 و1906. كان دور آن مارغريت هولمغرين بصفتها متحدثةً من أهم الأدوار التي أدتها خلال حركة المطالبة بحقوق الاقتراع: كانت أول عضو يسافر داخل نطاق الدولة عقب تأسيس الحركة للتحدث عنها، وجمع المتعاطفين معها، ولتأسيس أفرع محلية لحركة حق الاقتراع، واستغلت هولمغرين أيضًا في هذه المهمة شبكتها الواسعة من الاتصالات بين زملائها الطلاب السابقين بجامعة أوبسالا. احتفلت الجمعية الوطنية لحق النساء في الاقتراع بعيد الميلاد الستين لهولمغرين في عام 1910، ومُنحت سلسلة ذهبية مكونة من 60 حلقة؛ لتأسيسها ستين فرعًا محليًا لجمعية حق النساء في الاقتراع.
كانت آن مارغريت هولمغرين أيضًا نائبًا لرئيس «جمعية السلام للنساء السويديات» في الفترة الممتدة بين عامي 1901 و1910، وكانت عضو شرف في متحف الشمال و«جمعية طلاب فيلوشوروس للرقص الشعبي». كانت هولمغرين من ضمن مؤسسي «جمعية المواطنين للمرأة السويدية» في عام 1921، بعد حل الجمعية الوطنية لحق النساء في الاقتراع، عقب صدور قانون حق النساء في الاقتراع.
أنيتا باركهرست ويلكوكس (وُلدت في عام 1982 – تُوفّيت في عام 1984)، كانت فنانة، ونسوية، وداعية للسلام أمريكية الجنسية. أوقفت حياتها المهنية في الرسم التوضيحي الغرافيكي لمدّة 15 شهر أمضتها في تسلية الجنود في الحرب العالمية الأولى، الأمر الذي جعلها شغوفة في معاداتها للحرب. اكتسبت ويلكوكس شهرةً خلال عشرينيات القرن التاسع عشر، بعد أن رسمت صورة «المرأة الأمريكية الجديدة»، التي تناقضت مع تجاربها الشخصية بصفتها زوجةً وأمًا. رسمت ويلكوكس صورًا عكست حياتها ومعتقداتها بحلول ثلاثينيات القرن العشرين. ألهمت كلًا من أفكار غاندي اللاعنفية ونموذج حكم ماو في الصين ويلكوكس، لكنّها لاقت رفضًا وعانت الرقابةَ خلال عهد مكارثي. ورغم ذلك، واصلت ويلكوكس مسيرتها في الرسم حتى وفاتها في عام 1984.
تسلية الجنود في الحرب العالمية الأولى.
ذهبت ويلكوكس إلى فرنسا بعد أسبوعين من زواجها في عام 1918، وذلك بهدف العمل مع جمعية الشبّان المسيحيين لدعم القوات الأمريكية. عملت ويلكوكس في مقصف تابع لجيش الفرقة الأمريكية الأولى خلال معركة السوم الثانية (1918) في شهر مارس من عام 1918، ثم انتقلت للعمل في قطّاع غونديكورت. طوّرت ويلكوكس استعراضًا مسرحيًا ونفّذته بالتعاون مع نيسا ماكمين وجاين بولارد، إذ قمن بجولة لكل الجنود على الخطوط الأمامية. رسمت كل من ويلكوكس وماكمين أفيالًا على مناطيد المراقبة والمدفعيات. بقيت ويلكوكس بجانب الجيش الأمريكي عند دخوله إلى ألمانيا، ثم عادت إلى نيويورك في مارس من عام 1919. أسهمت هذه التجارب في جعل ويلكوكس متمسّكةً بمناصرتها للسلام.
صورة «المرأة الأمريكية الجديدة».
استأنفت ويلكوكس مسيرتها الفنية التجارية وحياتها الزوجية في نيويورك بعد انتهاء الحرب. اشتهرت ويلكوكس بعد ابتكارها صورة «المرأة الأمريكية الجديدة»، وهي مجموعة من الصور المثالية لنساء شابات جميلات، وعصريات، وبيضاوات، وناجحات اقتصاديًا. جاء في إحدى المقالات التي نشرتها خدمات ثومبسون للخدمات الصحفية في عام 1921: «توقّع أنيتا باركهرست بوتيرة تفوق توقيع أي فنان آخر . . . يتّسم عملها بلمسة خاصة».
الصراعات بين مسيرتها الفنية والأدوار الجندرية.
أنجبت ويلكوكس أربعة أطفال بين عامي 1921 و1926، ثم تبنّت طفلها الخامس في عام 1930. أمضت ويلكوكس ستة أشهر في الفراش بعد ولادتها طفلها الثالث في عام 1923، وذلك بسبب إصابتها بحمّى النفاس (حمّى الولادة). دفعها هذا الأمر إلى التشكيك في التناقضات بين الصور المثالية التي ابتكرتها وواقع حياة المرأة.
كتبت ويلكوكس كتابًا تحت عنوان «بين العمل والأطفال» في عام 1925. تبحّر الكتاب في الطبيعة المتغيّرة لأدوار المرأة في المجتمع الصناعي. لاقى الكتاب استحسان الأكاديميات الرائدات؛ كتبت إديث ستيرن تعليقًا حول الكتاب موجّهًا لشركة بوني وليبريت قائلةً: «هذا هو الكتاب الذي كنت أرغب في كتابته». لم تتمكن ويلكوكس من إيجاد ناشر لكتابها على الرغم من كثرة المراجعات الإيجابية.
تركت ويلكوكس حياتها المهنية بصفتها فنانة تجارية، وذلك بحجة أن صورة «الفتيات الجميلات» المثالية التي رسمتها لأغراض تجارية كانت «مؤذية من الناحية الاجتماعية».
نحو الواقعية الاجتماعية الجندرية.
سعت ويلكوكس لابتكار فن مستمدّ من تجاربها وتصوّراتها الشخصية بدءًا من عام 1928. درست برفقة جون سلون في رابطة طلاب الفن لفترة وجيزة خلال عام 1930. سافرت ويلكوكس على نطاق واسع، ورسمت مشاهد وأحداثًا وأشخاصًا من حولها. لم تحاول إدراج أعمالها الفنية هذه ضمن إطار «العالم الفني»، ولم تبذل سوى محاولات قليلة لإقامة معارض فنية. وقّعت على جميع أعمالها التي ابتكرتها خلال تلك الفترة باسم «أنيتا ويلكوكس»، أو «إيه. دبليو.».
أعمال شغب كجرات عام 2002، والمعروفة أيضًا باسم عنف كجرات عام 2002 ومذبحة كجرات، هي فترة من العنف الطائفي استمرت ثلاثة أيام في ولاية كجرات في غرب الهند. عقب الحادث الأول، اندلعت أعمال عنف في مدينة أحمد آباد لثلاثة أشهر لاحقة، وعلى مستوى الولاية، اندلعت أعمال عنف أخرى لمدة عام. ويشار إلى أن حادثة حرق القطار في جودهرا في 27 فبراير 2002، والتي تسببت بمقتل 58 من هندوس كار سيفاك الحجاج العائدين من مدينة أيوديا، هي ما أثار العنف.
طبقًا للأرقام الرسمية، انتهت أعمال الشغب بحصيلة 1044 قتيلًا، و223 مفقودًا، و2500 من الجرحى. كان من بين القتلى 790 مسلمًا و254 هندوسيًا. قدر تقرير المحكمة المدنية المعنية أن ما يقارب 1926 قد قتلوا. قدرت مصادر أخرى أعداد القتلى بأكثر من 2000 قتيلًا. وردت أنباء عن العديد من عمليات القتل والاغتصاب الوحشية بالإضافة إلى نهب وتدمير الممتلكات على نطاق واسع. اتُّهِم ناريندا مودي، كبير وزراء كجرات آنذاك ورئيس وزراء الهند لاحقًا، ببدء أعمال العنف والتغاضي عنها، كما اتُّهم مسؤولو الحكومة والشرطة الذين زُعِم أنهم وجهوا مثيري الشغب وقدموا لهم قوائمًا بأملاك المسلمين.
في عام 2012، برأ فريق تحقيق متخصص تابع للمحكمة العليا الهندية، مودي من تهمة التواطؤ في أعمال العنف. رفض فريق التحقيق المتخصص أيضًا الادعاءات بأن الحكومة لم تفعل ما يكفي لمنع أعمال الشغب. وورد أن ردة فعل الجماعة المسلمة اتسمت بالغضب والإنكار. في يوليو عام 2013، قُدِّمت ادعاءات أن فريق التحقيق أخفى الأدلة. في شهر ديسمبر من نفس العام، أيدت محكمة هندية التقرير السابق لفريق التحقيق المتخصص ورفضت استدعاءً يسعى لمقاضاة مودي. في أبريل عام 2014، أعربت المحكمة العليا عن ارتياحها لتحريات فريق التحقيق في تسع قضايا متعلقة بأعمال العنف، ورفضت دعوى تطعن في تقريره وتفيد أنه «لا أساس له من الصحة».
وعلى الرغم من تصنيفها رسميًا ضمن أعمال الشغب الطائفية، وصف العديد من الباحثين أحداث عام 2002 بمذبحة مدبرة، وزعم بعض المعلقين أن الهجمات كانت مخططة، إذ كانت الهجمة على القطار «محرضًا منظمًا» لما كان فعليًا أعمال عنف مدبرة. صرح مراقبون آخرون أن هذه الأحداث توافق «التعريف القانوني للإبادة الجماعية»، أو أشاروا إليها على أنها إرهاب دولة أو تطهير عرقي. شملت حالات العنف الجماعي مجزرة نارودا باتيا التي وقعت مباشرة بالقرب من معسكر تدريب للشرطة، ومجزرة مجتمع جلبيرغ التي قتل فيها إحسان جافري، وهو عضو برلماني سابق، والعديد من الحوادث في مدينة فادودارا. صرح الباحثون الذين درسوا أعمال الشغب لعام 2002 أنها كانت مدبرة وشكلت نوعًا من التطهير العرقي، وأن حكومة الولاية وإنفاذ القانون كانا متواطئين في أعمال العنف التي حدثت.
بارثولوميوس دي ليخت (17 يوليو 1883 سخالكفيك بأوتريخت -3 سبتمبر 1938 نانت) هو ناشط لاسلطوي لاعنفي ومناهض للعسكرة. يُعرف دي ليخت بشدة لدعمه لمعارضي الخدمة العسكرية.
كان والده قسًا كالفينيًا. حذا دي ليخت حذو والده، إذ أصبح طالبًا يدرس اللاهوت في جامعة أوتريخت. عندما كان في الجامعة انكشف على الفكر الليبرالي والفلسفة الهيغيلية لأول مرة، وفي عام 1909 أصبح عضوًا في عصبة المسيحيين الاشتراكيين. في عام 1910، أصبح قسًا في الكنيسة المُصلحة في نوينين قرب آيندهوفن في برابانت حيث كان والد فان جوخ قسًا مدة خمس وعشرين عامًا.
أول سنواته في مناهضة الحرب.
في عام 1914، انضم دي ليخت مع زملائه القساوسة إيه. ر. دي يونغ وتروس كويرت لكتابة «ذنوب الكنيسة»، متهمين المؤسسة المسيحية بأنها كانت متواطئة مع الأحداث التي نتجت عنها الحرب العالمية الأولى. بعد فترة، أصبحت كل كتاباته ممنوعة عن القوات المسلحة الهولندية. أدّت خطبه الملتهبة في دعم معارضي الخدمة العسكرية إلى منعه من دخول المناطق الهولندية التي اعتبرت مناطق عسكرية.
في عام 1918 استقال من وظيفته (قسيسًا) معلنًا أنه، بسبب نهجه الشامل المتزايد في الدين، لم يعد يعتبر نفسه مسيحيًا على وجه التحديد.
نشاطاته اللاحقة.
في عام 1918، تزوج دي ليخت من الناشطة السويسرية كاثرينا ليديا فان روسيم، التي أنجب منها ولدًا. سُجن عام 1921 لتنظيمه إضرابًا عامًا لإطلاق سراح هيرمان غروينيندال، وهو معارض للخدمة العسكرية أضرب عن الطعام. لاحقًا في ذلك العام، أسس المكتب العالمي لمناهضة العسكرة. عندما انخرط بصورة أكبر في عمل عصبة الأمم، انتقل عام 1925 إلى جنيف، حيث بقي هناك لبقية حياته. ومع ذلك، أصبح دي ليخت متشككًا في جهود العصبة، إذ رآها وسيلةً للدول الاستعمارية للحفاظ على نظام عالمي غير عادل. نظر دي ليخت بدلًا من ذلك إلى الكونغرس المناهض للاضطهاد الاستعماري والإمبريالية، الذي عُقد عام 1927 في بروكسل بصفته ممثلًا أفضل لشعوب العالم. في لقاء للمنظمة العالمية لمقاومي الحرب عام 1934، قدم دي ليخت فكرته المشهورة حاليًا «خطة لحملة ضد كل الحروب والتحضيرات للحرب». (النص الكامل موجود في كتاب غزو العنف). اتخذ دي ليخت موقفًا صارمًا ضد الفاشية والنازية في ثلاثينيات القرن العشرين. في ثلاثينيات القرن العشرين، روج دي ليخت أيضًا لأفكار سيمون فايل.
كانت أفكار دي ليخت مؤثرةً بشكل خاص في بريطانيا؛ أثرت هذه الأفكار بصورة كبيرة على حركة لا مزيد من الحرب البريطانية. وصف الكاتب المسرحي آر. إتش. وارد في المجلة الداعية للسلام بيس نيوز دي ليخت بصفته غاندي الغرب.
كان آخر عمل لدي ليخت سيرة شخصية لإيراسموس، إذ جادل فان دين ديونغين أن دي ليخت ميّز إيراسموس بشدة: «لقد رأى في إيراسموس تقاربًا روحياً، إيراسموس الذي لم يكافح ضد الحرب والعنف فحسب، بل أيضًا من أجل الفكر الحر وتحرير الإنسانية».
في عام 1938، بعد مرضه لفترة وجيزة، انهار دي ليخت من الإعياء ومات في محطة القطارات في نانت.
بترو صادق بطرس الطرابلسي (1905 - 1940) شاعر سوري - أمريكي. ولد في نيويورك لأبوين سوريّين من مدينة حمص. عاد به أبوه إلى مدينته وهو في السادسة من عمره، فتعلّم فيها وتثقّف. افتتح محًلا للصياغة. كان محبًا للأدب مولعًا بالشعر وكان إلى جانب أعماله التجارية والمهنية ينظم الشعر وينشر قصائده ومقالاته في جريدة "السّائح" ومجلّة "السّمير" لإيليا أبي ماضي. درس الفن الموسيقي والتلحين وله قطع موسيقية وأغاني معروفة، توفي في عمر خامسة وثلاثين في نيويورك ودفن بها. له مجموعة شعرية مخطوطة.
هو بترو بن صادق بن بطرس بن توما الطرابلسي، ولد في نيويورك سنة 1905م/ 1323 هـ لأبوين سوريّين من مدينة حمص وأسرته أرثوذكسية المذهب عريقة في النسب. في السنة السادسة من عمره عاد به والده إلى بلده حمص وعني بتربيته وتثقيفه، وتولاه المعلم يوسف شاهين، فعلمه اللغة العربية مدة ثلاث سنين. لما شبت الحرب العالمية الأولى اضطر للبقاء في حمص، وتعاطى مهنة الصياغة، وافتتح محلًّا للصياغة سماه "القلب الذهبي".
وفي شهر أغسطس سنة 1926م رجع إلى نيويورك واشتغل في حياكة النسيج، ثم عاد إلى مهنته الصياغة، وكان إلى جانب أعماله التجارية والمهنية ينظم الشعر وينشر قصائده ومقالاته في جريدة "السائح" ومجلة "السمير" لإيليا أبي ماضي.
درس الفن الموسيقي ووضع النوتة على فؤاد الحلبي الحمصي قنصل الشيلي في سوريا آنئذ، وقد ألف جوقة فنية وسجل أسطوانات عديدة. ودرس أيضًا أضواء الوضع والتلحين على فنانة زنجية، وله قطع موسيقية وأغاني معروفة، ولما زار الأستاذ سامي الشوا عازف الكمان الشرقي المشهور في أمريكا الشمالية اجتمع به وأثنى على مواهبه الفنية ومقدرته في العزف على الكمان.
وصف بأنه كان شاعراً مجيداً ومتفنناً ألمعيًّا، "ورجلاً بكل ما تفسر المواهب الفذة في الرجال." وله قصائد كثيرة في شتى المناسبات، وهي محفوظة في مجموعة مخطوطة. من شعره قصيدته بعنوان "الملاح الشجاع" فهي تعبر عن مدى طموحه وبطولته وما تعرض له من نحس وشقاء:
توفي في سنة 1940م / 1360 هـ وهـو في سن الشباب، ودفن في نيويورك، وأنجب ولدين هما بترو الصغير وجوني من زوجة تنحدر من أسرة الموصلي الحلبية.
في الرياضيات، المُضاعَف هو حاصل ضرب كميةٍ ما في عدد صحيحٍ ما.. رياضيَّاً، يُقال عن الكمية أنَّها مُضاعَفٌ للكمية إذا كانت ، حيث أنَّ هو عددٌ صحيحٌ يُسمَّى المُضاعِف. إذا كان عدداً غير صفري، فإنه من المكافئ القول بأنَّ عددٌ صحيحٌ.
الحدود الأسترالية الإندونيسية هي الحدود البحرية الممتدة غربًا من الحدود البحرية ثلاثية للدولتين مع بابوا غينيا الجديدة في المدخل الغربي لمضيق توريس عبر بحر عرفورا وبحر تيمور، وتنتهي في المحيط الهندي. بيد أن "ثغرة تيمور" خرقت الحدود حيث تلتقي المياه الإقليمية الأسترالية وتيمور الشرقية وحيث يوجد مطالبات متداخلة بين البلدين لقاع البحر.
تشترك أستراليا وإندونيسيا أيضًا في حدود بحرية مشتركة في المحيط الهندي بين أراضي جزيرة كريسماس في أستراليا وجزيرة جاوة الإندونيسية.
من الخصائص المثيرة للاهتمام للحدود البحرية بين البلدين هو الفصل بين ملكية قاع البحر (الجرف القاري أساسًا) وملكية عمود المياه (المنطقة الاقتصادية الخالصة)، ولكل منهما حدوده الخاصة. تمنح ملكية قاع البحر حقوق البلد في جميع الموارد المعدنية في قاع البحر بينما تسمح ملكية العمود المائي بحقوق الصيد في البلد وحقوقه في الموارد الأخرى للمياه في المنطقة المحددة. ومع ذلك لم يتم التصديق على معاهدة 1997 الموقعة على ذلك والأجزاء الغربية من الحدود، وكذلك المعاهدة بين جزيرة كريسماس وجاوة، ولم تدخل حيز التنفيذ. وذلك لأن استقلال تيمور الشرقية تطلب تعديلات على معاهدة عام 1997 واتفاق الطرفين عليها لا يزال معلقاً.
يتم تقسيم الحدود إلى ثلاثة أجزاء، مع كسر الأولين بواسطة فجوة تيمور. الأول بين أستراليا وأندونيسيا - بابوا غينيا الجديدة ثلاثي المراحل عند درجة 50 ودرجة 139 ودرجة 12 شرقًا، وما إذا كانت المياه الإقليمية للبلدين تلمس الحدود الشرقية للمياه الإقليمية التي تطالب بها تيمور الشرقية في 9 ° 28 'S 127 ° 56' E. يمتد الجزء الثاني غربًا من النقطة التي تلامس فيها المياه الإقليمية للبلدين الحدود الغربية للمطالبة بالمياه الإقليمية في تيمور الشرقية عند النقطة 10 ° 28 'S 126 ° 00' E ، إلى 13 ° 05 '27.0 "S 118 ° 10' 08.9" E في المحيط الهندي. والثالث هو بين الإقليم الخارجي الأسترالي لجزيرة كريسماس وجزيرة جاوة إندونيسيا في المحيط الهندي.
تم تحديد الحدود بأربع معاهدات، تم توقيع الرابعة منها ولكن لم يتم التصديق عليها بعد. أنشأ الاتفاق المبرم بين حكومة كومنولث أستراليا وحكومة جمهورية إندونيسيا بشأن إنشاء حدود معينة لقاع البحار، تم توقيعه في كانبيرا في 18 مايو 1971 جزءًا من الجزء الشرقي من حدود قاع البحر (وكذلك الحدود البحرية لإندونيسيا مع بابوا غينيا الجديدة في مضيق توريس) في حين أن الاتفاق المبرم بين حكومة كومنولث أستراليا وحكومة جمهورية إندونيسيا بشأن إنشاء حدود معينة لقاع البحر في منطقة تيمور وبحر عرفة مكمِّل لاتفاق 18 مايو 1971 التي تم توقيعها في جاكرتا في 9 أكتوبر 1972، حددت بقية الجزء الشرقي وجزء من الجزء الغربي من حدود قاع البحر. اتفاق ثالث جرى فيه اتفاق بين أستراليا وإندونيسيا بشأن بعض الحدود بين بابوا غينيا الجديدة وإندونيسيا، حدد الحدود بين بابوا غينيا الجديدة وإندونيسيا المستقلتين قريبًا، وتم التوقيع عليه في جاكرتا في 12 فبراير 1973. أما المعاهدة الرابعة، فمعاهدة بين الحكومة أستراليا وحكومة جمهورية إندونيسيا التي تنشئ حدود منطقة اقتصادية حصرية وحدود معينة لقاع البحار (تُعرف بشكل غير رسمي بمعاهدة تعيين الحدود البحرية بين أستراليا وإندونيسيا) التي تم توقيعها في بيرث في 14 مارس 1997 (لكن لم يتم التصديق عليها)، تقترح الاتفاقية تمديد الجزء الغربي من حدود قاع البحر إلى نقطة إنهائه في المحيط الهندي.
كان أساس وضع الحدود في معاهدة 1971 ومعاهدة 1972 هو "الإطالة الطبيعية" للجرف القاري المادي. أدى ذلك إلى الحدود الممتدة شمال خط الوسط بين شواطئ أستراليا وإندونيسيا، وبالتالي استفادت أستراليا من حيث تقسيم ملكية قاع البحر. ثم انتقلت وجهة نظر القانون الدولي لتسوية المطالبات المتداخلة نحو مفهوم الخط المتوسط، على الرغم من أن أستراليا لا تزال ترى أن الإطالة الطبيعية لا تزال مهمة لتحديد سيادة قاع البحر. وقد نتج عن ذلك معالجة منفصلة لإنشاء حدود قاع البحر، وكذلك بالنسبة لعمود المياه، أو بشكل أساسي فصل الجرف القاري وحدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بموجب معاهدة 1997.
قد أدى استقلال تيمور الشرقية في 20 مايو 2002 إلى حدوث تغييرات في الحدود الأسترالية الإندونيسية بالقرب من فجوة تيمور التي حددتها المعاهدات الثلاث. إن أحكام معاهدة عام 1997 بشأن المسائل المتعلقة بفجوة تيمور مثل إعادة تأكيد معاهدة الفجوة في تيمور بين أستراليا وإندونيسيا ورسم حدود عمود المياه عبر منطقة التنمية المشتركة لم تعد قابلة للتطبيق مع تحول تيمور الشرقية إلى المطالب الشرعي من قاع البحر والمنطقة الاقتصادية الخالصة في المنطقة. علاوة على ذلك قد يتعين على أستراليا وتيمور الشرقية وإندونيسيا إعادة التفاوض على "نقاط فجوة تيمور" التي أنشأتها معاهدة عام 1972، وهما النقطتان 16 إيه و17 إيه، حيث قد يكون لتيمور الشرقية أساس للسعي إلى "فجوة تيمور" أوسع من ما قدم أصلا من استراليا واندونيسيا.
مع توقيع معاهدة تعيين الحدود البحرية بين أستراليا وإندونيسيا عام 1997، يمكن اعتبار أن معظم المناطق الرمادية بين البلدين قد راوحت علاقاتهما في مراحل مختلفة من الودي إلى العدائية الكاملة، فيما يتعلق بالحدود البحرية المشتركة بينهما قد تمت تسويتها. لا يشمل هذا فقط مسألة السيادة على قاع البحر ولكن أيضًا ملكية الموارد التي تسكن العمود المائي فوق قاع البحر. كما انتهى النزاع السابق حول سيادة قاع البحر في المنطقة المعروفة باسم فجوة تيمور بانفصال تيمور الشرقية واستقلالها. فيما يلي مجالات الخلاف في السياق التاريخي.
مبدأ ترسيم الحدود.
استخدمت أول معاهدتين لتأسيس حدود قاع البحر بين أستراليا وإندونيسيا مبدأ "الإطالة الطبيعية للجرف القاري". خاصة بالنسبة للمعاهدة الثانية جادلت أستراليا بأن تيمور الحوض العميق كان الحافة الطبيعية لجرفها القاري. وبالتالي فإن الحدود الناتجة تقع بالقرب من إندونيسيا ومن المحتمل أنها أنكرت حصة كبيرة من الموارد البترولية من قاع البحر.
على الرغم من المبدأ الذي تم الاتفاق عليه من خلال المفاوضات، إلا أن استخدامه كان نقطة استياء مستمرة من جانب الإندونيسيين، حيث قال وزير خارجيتها السابق مختار كوسوماتادماجا إن أستراليا "قد تم نقلها إلى عمال النظافة" من الأستراليين. مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 جادلت إندونيسيا بأن الخط المتوسط الخط المتساوي من خطوط الأساس لكلا البلدين هو الموقع الصحيح للحدود. كان للقوة المتزايدة لحجة إندونيسيا حول مبدأ الإطالة الطبيعية الأسترالية تأثير كبير على المعاهدات اللاحقة بين البلدين، وهي معاهدة الفجوة في تيمور لعام 1989 ومعاهدة تعيين الحدود البحرية بين أستراليا وإندونيسيا لعام 1997.
أسفرت المبادئ المختلفة بشأن مكان الحدود عن عدم القدرة على التوصل إلى اتفاق لإغلاق فجوة تيمور بحدود بحرية دائمة. بدلاً من ذلك يجب الاتفاق على ترتيب لمشاركة الموارد في مجال التنمية المشتركة.
شهدت معاهدة عام 1997 حجة الإطالة الطبيعية الأسترالية سائدة فيما يتعلق بقاع البحر (الجرف القاري أساسًا). ومع ذلك تم قبول حجة الخط الوسيط في إندونيسيا لإثبات حقوقها على العمود المائي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة، مما أدى إلى الفصل بين النوعين من الحدود. تعترف المعاهدة بملكية إندونيسيا الكاملة للموارد الحية في المياه الواقعة شمال حدود عمود المياه وجنوب حدود قاع البحر. في الواقع كانت حدود العمود المائي وهي في الأساس خط الوسط، في الواقع حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بحكم الواقع منذ أن تم إنشاء مثل هذا الخط من خلال خط المراقبة والترصد المؤقت لمصايد الأسماك الذي تم الاتفاق عليه في عام 1981.
فجوة تيمور.
انخرطت أستراليا وإندونيسيا في مفاوضات لحل نزاع حول المطالبات المتداخلة بالجرف القاري في فجوة تيمور عندما تم ضم تيمور الشرقية وأصبحت جزءًا من الأراضي الإندونيسية في عام 1975. بعد معاهدتي الحدود المبكرين في قاع البحر قررت إندونيسيا أن قاع البحر الحدود التي ستغلق فجوة تيمور ستقع على طول الخط الفاصل بين البلدين. ومع ذلك رأت أستراليا أن الجرف القاري يجب أن يمتد إلى تيمور ترو، وهو خندق عميق في بحر تيمور والذي يقع على بعد 40 ميلًا بحريًا (74 كم) من الشاطئ الجنوبي لتيمور وعلى بعد 250 ميلًا بحريًا (460 كم) من أستراليا.
بدأت المحادثات في عام 1979 ولكن لم يكن هناك اتفاق على الحدود البحرية الدائمة. وبدلاً من ذلك توصل البلدان إلى اتفاق "محايد السيادة" في عام 1989 والذي سمح بالاستغلال المشترك والمشاركة المتساوية للموارد البترولية في "منطقة تعاون" تقع بين الحدود القصوى لمطالب البلدين.
لم تعد معاهدة عام 1989 سارية بمجرد انفصال تيمور الشرقية عن إندونيسيا في عام 1999، ولم تكن الدولة الجديدة ملزمة بالمعاهدة. وأبلغت إندونيسيا أستراليا في وقت لاحق من ذلك العام بأنها لم تعد ملزمة بمعاهدة فجوة تيمور.
النزاع حول فجوة تيمور الآن بين أستراليا وتيمور الشرقية ولا يشمل إندونيسيا. ومع ذلك قد يتعين على إندونيسيا أن تصبح طرفًا في المفاوضات لإنشاء نقاط الحدود الحدودية بين أستراليا وتيمور الشرقية وإندونيسيا إذا اختارت تيمور الشرقية عدم الالتزام بـ "العرض" الحالي لفجوة تيمور التي قررت أستراليا وإندونيسيا (من خلال معاهدة 1972 دون التشاور مع التيموريين الشرقيين، أو مع البرتغال المسؤول الاستعماري لتيمور الشرقية في ذلك الوقت).
الأنثروبولوجيا القانونية، والمعروفة أيضًا باسم أنثروبولوجيا القوانين، هي مجال فرعي من الأنثروبولوجيا يُعنى «بدراسة التنظيم الاجتماعي بين الحضارات». يسعى علماء الأنثروبولوجيا القانونية إلى الإجابة على العديد من الأسئلة، مثل: كيف يوجد القانون في الحضارات؟ وكيف يتجسد؟ وكيف يمكن لعلماء الأنثروبولوجيا المساهمة في فهم القانون؟
ركزت الأبحاث السابقة حول الأنثروبولوجيا القانونية بصورة خاصة على إدارة الصراعات والجريمة والعقوبات والتنظيم الرسمي. استكشف عمل برونسيلاف مالينوفسكي عام 1926 بعنوان "الجريمة والعرف في المجتمع الهمجي" مفاهيم القانون والنظام والجريمة والعقاب بين سكان جزيرة تروبرياند. غالبًا ما يُنسب تأسيس دراسة الأنثروبولوجيا القانونية إلى المحامي الإنجليزي السير هنري مين عبر كتابه "القانون القديم" (1861). احتل المنظور التطوري المستند إلى أساس عرقي مركزًا بارزًا في النقاش الأنثروبولوجي المبكر حول القانون، وهذا ما يتضح في المصطلحات المطبّقة، مثل «ما قبل القانون» أو «القانون الأولي»، عند وصف الحضارات الأصلية. على أي حال، وعلى الرغم من الرفض الحاد تجاه الإطار التطوري الذي طرحه مين في هذا المجال، فقد ساهمت الأسئلة التي أثارها في بلورة النقاشات اللاحقة حول هذا النوع من الدراسات. علاوةً على ذلك، ساعد نشر برونسيلاف مالينوفسكي عمله "الجريمة والعرف في المجتمع الهمجي" عام 1926، مُستندًا فيه إلى الوقت الذي أمضاه مع سكان جزيرة تروبرياند، في تأسيس ضوابط الأنثروبولوجيا القانونية. اقترح مالينوفسكي دراسة القانون عبر الحضارات من خلال وظائفه المحددة بدلًا من اعتباره كيانًا منفصلًا، مبررًا اقتراحه هذا من خلال الإشارة إلى المجتمعات التي خلت من الزعماء. أدى ذلك إلى اتجاه العديد من الباحثين والإثنوغرافيين إلى دراسة جوانب مثل النظام أو النزاع أو إدارة النزاع أو الجريمة أو العقوبات أو التنظيم الرسمي، بالإضافة إلى إجراء دراسات (غالبًا ما كانت معادية) متمحورة حول القانون، صاحبتها دراسات عن مجتمعات صغيرة النطاق أفضت إلى تفكّر ذاتي حكيم وفهم أفضل للمفهوم التأسيسي للقانون.
سعت البحوث المعاصرة في الأنثروبولوجيا القانونية إلى تطبيق مجالها على القضايا التي يتقاطع فيها موضوعا القانون والحضارة، متضمنةً حقوق الإنسان والتعددية القانونية والإسلاموفوبيا والانتفاضات السياسية.
ما هو القانون؟.
توفّر الأنثروبولوجيا القانونية تعريفًا للقانون يختلف عن ذلك الموجود في النظم القانونية الحديثة. قدّم هويبل (1954) التعريف التالي للقانون: «"تكتسي القاعدة الاجتماعية صفة القانونية إذا قُوبل تقصيرها أو انتهاكها بصورة منتظمة، كتهديد أو كأمر واقع، باستخدام القوة الجسدية من قبل فرد أو مجموعة تمتلك امتيازًا معترفًا به اجتماعيًا للقيام بمثل هذا الشيء"»
جادل مين بأن المجتمعات البشرية التي مرّت بثلاث مراحل أساسية من التطور القانوني، انطلاقًا من كونها مجموعةً يرأسها أحد كبار السن، مرورًا بمراحل التنمية الإقليمية، وصولًا إلى ذروتها التي تجسدت في تشكيل نخبة من القوانين المعيارية للمجتمع، إذ يقول مين: «"إن ما تطلبه الأوليغارشية القانونية الآن هو احتكار المعرفة القانونية، والملكية الحصرية للمبادئ التي يتم بموجبها حل النزاعات"».
استُبدل لاحقًا هذا النهج التطوري آنف الذكر في سياق النقاشات الأنثروبولوجية نتيجة الحاجة إلى دراسة مظاهر الوظيفة الاجتماعية للقانون. يمتلك القانون وفقًا لهويبل أربع وظائف:
1) تحديد أسس السلوك المقبولة اجتماعيًا بهدف تضمينها في الحضارة. 2) تخصيص السلطة وإقرار هوية المخوّلين شرعيًا بتطبيق القوة. 3) تسوية الخلافات. 4) إعادة تعريف العلاقات تبعًا لتغير مفاهيم الحياة.
على أي حال، صرّح المُنظّر القانوني إتش. إل. إيه. هارت بأن القانون هو مجموعة من القواعد، وهو اتحاد بين مجموعتين من القواعد:
تنصّ النظرية الإنجليزية الحديثة على اعتبار القانون موضوعًا منفصلًا ومتخصصًا. وغالبًا ما يكون ذا طابع إيجابي، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا مع مفاهيم وجود هيئة تضع القوانين، والقضاء، ووكالات التنفيذ. يُعد التنظيم المركزي للدولة وعزلتها أمران ضروريان لخصائص القواعد والمحاكم والعقوبات. لمعرفة المزيد حول وجهة النظر هذه، راجع هوبز. 1651 اللفياثان، الجزء 2، الفصل 26 أو الفقه القانوني لسالموند، جيه. 1902.