CALM/arwiki huggingface dataset:
يصعب تنظيم وترتيب عمليات القتل التسلسلي بسبب الطبيعة المعقدة للقتلة المتسللين والمعرفة غير الكاملة للحجم الكامل لجرائم االقاتل المتعددة. لمعالجة هذا، تم وضع فئات متعددة من أجل وصف طبيعة جرائم القتل التسلسلي بشكل أكثر دقة. هذا ليس انعكاساً للرتبة الإجمالية للفرد، والتي قد تختلف أو لا تختلف اعتمادًا على الرأي الشخصي فيما يتعلق بطبيعة وظروف جرائمهم. يشير العمود الرابع في الجدول إلى عدد الضحايا الذين تم لتأكيد كونهم ضحايا لهذا القاتل المتسلسل بالتحديد، وبالتالي فإن الجدول مرتب حسب هذا الرقم. يوضح العمود الخامس عدد الضحايا المحتملين الذين يرجح أن يكون قد تم قتلهم بواسطة القاتل. بعض هذه الجرائم لم يتم حلها، ولكن تم تضمينها بعد التأكد من أنها من عمل قاتل متسلسل، على الرغم من عدم القبض على أحد.
لا تتضمن هذه القائمة بالضرورة مجرمي الحرب أو أعضاء الحكومات المتهمين بجرائم الإبادة، مثل أدولف هتلر أو هيديكي توجو أو ماو تسي تونج أو جوزيف ستالين أو بول بوت أو غيرهم.
القتلة المتسلسلون الذين لديهم أكبر عدد معروف من الضحايا.
أكثر قاتل متسلسل حديث مدان بجرائم قتل هو هارولد شيبمان، متهم ب 218 جريمة قتل مثبتة وربما يصل العدد إلى 250. وباستثناء هؤلاء "المهنيين الطبيين والمهنيين الطبيين الزائفين" بقدرتهم على القتل ببساطة وفي مرمى البصر، ومجموعات وأزواج القتلة المتسلسلين، فإن هذه القائمة هي عبارة عن مجموعة القتلة المتسللين الحديثين الذين لديهم حاليًا أعلى عدد جرائم يمكن التحقق منها.
القتلة المتسلسلون من 15 إلى 30 ضحية.
يحتوي هذا الجزء من القائمة على جميع القتلة المتسلسلين مع 15 إلى 30 ضحية مثبتة تصرفوا بمفردهم ولم يكونوا من المهنيين الطبيين أو القتلة المتعاقدين.
القتلة المتسلسلون من 5 إلى 14 ضحايا مثبتة.
يحتوي هذا الجزء من القائمة على جميع القتلة المتسللين من خمسة إلى أربعة عشر ضحية مثبتة والذين تصرفوا بمفردهم ولم يكونوا من المهنيين الطبيين أو القتلة المتعاقدين.
قتلة متسلسلون بأقل من 5 ضحايا مؤكدين.
يحتوي هذا الجزء من القائمة على جميع القتلة المتسللين مع أقل من خمسة ضحايا ثبت أنهم تصرفوا بمفردهم ولم يكونوا من المهنيين الطبيين أو القتلة المتعاقدين.
لطالما اعترف الإسبان المعاصرون أو شعب إسبانيا باستقلالية المرأة الإسبانية. وحين شارف القرن العشرون على الانتهاء، كانت إسبانيا قد شهدت تحولًا من الديكتاتورية الفاشية في إسبانيا الفرانكوية (1939- 1975)، والتي تضررت فيها حقوق المرأة بشدة، إلى مجتمع ديمقراطي أضحت فيه المساواة بين الجنسين مبدأ راسخًا لا تحيد عنها. وفي ظل أجواء المساواة هذه، تحسنت مكانة المرأة في المجتمع الإسباني تحسنًا ملحوظًا خلال العقود القليلة المنصرمة.
دور المرأة الإسبانية في المجتمع.
كانت القيم الإجتماعية والقانونية السائدة في فترة حكم الجنرال فرانكو تتبنى ميثاقًا أخلاقيًا يرسخ لمعايير صارمة مفروضة على السلوك الجنسي للمرأة الإسبانية (على خلاف الرجل)؛ كما كبلت حريتها في السعي وراء العمل واكتساب الخبرات العملية، ولكنها في المقابل أظهرت تبجيلًا واحترامًا لدور المرأة الإسبانية كزوجة والأهم من ذلك كأم، كما جرمت الطلاق وتحديد النسل والإجهاض ولكنها أباحت ممارسة البغاء.
بعد أن تنسمت إسبانيا أجواء الديمقراطية شهدت مكانة المرأة تغيرًا جذريًا. ولعل واحدًا من الشواهد المميزة لذلك هو التغير الذي طرأ على دورها في قوة العمل. ففي العالم الإسباني التقليدي كانت الفرص المتاحة أمام المرأة في سوق العمل شحيحة ونادرة. ولكن مع نهايات السبعينيات من القرن الماضي، بلغت نسبة النساء البالغات اللاتي طرقن سوق العمل 22 في المئة وهي نسبة أقل بعض الشيء من إيطاليا وإيرلندا. وبحلول عام 1984، زادت هذه النسبة لتصل إلى 33 في المئة، وهي نسبة تكاد تكون قريبة من إيطاليا وهولندا. ورغم أن نسبة المرأة العاملة لا تزال تشكل أقل من الثلث من إجمالي القوة العاملة، إلا أنه في بعض القطاعات الهامة مثل قطاع البنوك بلغت النسبة العُشر. وقد كشف استطلاع للرأي عام 1977 عما إذا كان مكان المرأة الطبيعي هو البيت؛ عن موافقة 22 في المئة فقط من الشباب على هذه المقولة مقارنة بنسبة 26 في المئة في بريطانيا، و30 في المئة في إيطاليا، و37 في المئة في فرنسا. وربما يتصور البعض أن العائق الأساسي الذي يقف حجر عثرة في طريق المرأة في سوق العمل هو الرأي العام ولكن هناك عدة عوامل أخرى مثل ارتفاع معدل البطالة وندرة وجود الوظائف بدوام جزئي. أما في مجال التعليم، فالنساء تسعى بخطى حثيثة لتحقيق المساواة أمام الرجال على الأقل من الناحية الإحصائية. وكيف لا وقد بلغت نسبة الإناث اللاتي التحقن بالتعليم الجامعي في عام 1983 46 في المائة. وهي النسبة الحادية والثلاثين الأعلى على مستوى العالم، والتي يمكن مقارنتها بسائر الدول الأوروبية الأخرى.
أثناء فترة حكم الجنرال فرانكو كان هناك جورًا كبيرًا في القوانين الإسبانية بحق المرأة المتزوجة. حيث حُرمت المرأة من ممارسة كافة النشاطات الاقتصادية تقريبًا، بما في ذلك الوظيفة، وملكية المقتنيات، أو حتى السفر للخارج دون موافقة الزوج والذي يشار إليه "permiso      marital أو "التصريح الزوجي". ومن صور الإجحاف الأخرى التي مورست ضد المرأة هي القوانين المتعلقة ببعض الجرائم مثل الخيانة الزوجية وهجر الأزواج والتي كانت تعريفاتها أقل صرامة بالنسبة للزوج مقارنة بالزوجة. وقبل وفاة فرانكو بفترة وجيزة شرع النظام في إجراء إصلاحات كبرى على هذه القوانين. ولا تزال هذه الإصلاحات مستمرة منذ ذلك الحين. إلى أن أُلغي "التصريح الزوجي" في عام 1975؛ وكذلك القوانين المتعلقة بالخيانة الزوجية والتي أُلغيت في عام 1978؛ أما قانون الطلاق فقد قُنن في عام 1981. وقد حمل العام نفسه بشائر التغيير، فقد طرأت بعض الإصلاحات على بعض جوانب القانون المدني لاسيما تلك التي تتعلق بالأوضاع المالية للأسرة.
بيد أنه في إسبانيا الفرانكوية كان لابد أن يكون الزواج وفق القانون الكنسي (أي بحكم اللوائح والقوانين الكاثوليكية الرومانية) حتى لو كان أحد الزوجين فقط كاثوليكيًا. الأمر الذي يعني أن كل الزيجات في إسبانيا لابد أن توافق عليها الكنيسة. ولما كانت الكنيسة تحرم الطلاق، فإن حل الزواج كان عسير المنال إلا من خلال عملية فسخ الزواج. والتي لا يمكن بلوغها إلا بعد المرور بسلسلة طويلة من الخطوات الإدارية الأمر الذي يعني أنه كان متاحًا للأغنياء فقط. وربما كانت هذه القيود هي أحد الأسباب الرئيسية لنتيجة الاستطلاع الذي أُجري عام 1975 والذي كشف عن تفضيل 71 في المئة من الإسبان لتقنين الطلاق؛ إلا أن التقدم نحو إقرار قانون الطلاق كان بطيئا وحافلًا بالصراعات؛ وربما يعزى السبب في ذلك إلى سيطرة المحافظين على مقاليد الحكم حتى عام 1982. إلا أنه في صيف عام 1981، أقر مجلس النواب الإسباني (وهو المجلس الأدنى في البرلمان الإسباني أو الكورتيس) أخيرًا على قانون الطلاق بعد تصويت نحو 30 نائبًا من اتحاد المركز الديمقراطي (اتحاد الوسط الديمقراطي أو اختصارًا UCD) في تحد واضح لتعليمات حزب المحافظين. ونتيجة لذلك، أقرت إسبانيا قانون الطلاق والذي يسمح بفسخ عقد الزواج في غضون عامين من الانفصال القانوني للزوجين. ومع ذلك، القول بأن قانون الطلاق الجديد قد فتح الباب على مصراعيه أمام حالات الطلاق لا يخلو من مبالغة. ففي الفترة ما بين وقت سريان القانون في مطلع شهر سبتمبر 1981، ونهاية عام 1984 لم يتجاوز عدد الأزواج الذين رغبوا في إنهاء زيجاتهم سوى 69.000 زوج وزوجة، ليتراجع الرقم في عامي 1983 و1984. واللافت للنظر أن عدد حالات الطلاق في إسبانيا في عام 1981 قبل وقت سريان القانون كان أكثر من ذلك.
ورغم هذه المكاسب الهامة التي أحرزتها المرأة الإسبانية، إلا أن هناك مراقبين قد توقعوا أنه مازال أمام المرأة كفاحًا طويلًا من عدة جبهات لابد من خوضه كي تحصل على حقوقها المساوية للرجل. فعلى سبيل المثال، وحتى وقت قضية عام 1987، لم تبت المحكمة العليا الإسبانية بأن ضحية الاغتصاب غير مضطرة لإثبات مقاومتها للمعتدي لكي يتم التحقق من صحة ادعائها. ذلك أنه حتى أحداث هذه القضية الهامة، كان مقبولا بصفة عامة أن تتحمل ضحية الاغتصاب -على عكس القضايا الأخرى- عبء تقديم الأدلة على أنها قاومت المعتدي "مقاومة مستميتة" وذلك حتى تثبت أنها لم تغر المعتدي أو أنها شجعته بطريقة ما ليعتدي عليها.
لقد شهد دور المرأة طفرة ملحوظة في الأعوام الأخيرة في إسبانيا. وخاصة في السياسة وأيضًا في سوق العمل وغيرها من شتى المناحي العملية الأخرى. وقد ألغت القوانين الجديدة أي أثار للتمييز بين الجنسين إلى درجة أن البعض يعتبرها تمييزًا إيجابيًا. إلا أن الجانب المحافظ من المجتمع لا يزال منغمسًا في ثقافة الماتشو أو الثقافة الذكورية.  حتى والأمر كذلك، فإن المرأة الإسبانية سرعان ما أصبحت ندًا لنظيرتها من الدول الأوروبية، وأصبحت نظرة الأجيال الجديدة لتلك الثقافة الذكورية هي أنها ثقافة عفا عليها الزمن.
تتلقى المرأة الإسبانية راتبًا أقل 13% من الرجل في القطاعات الحكومية و أقل 19% في القطاعات الخاصة. وبالنسبة لصورة المرأة في وسائل الإعلام فتبدو أنها بنفس القدر من القوة والكفاءة مع الرجل، أما في أدوارها التقليدية كزوجة وأم فهي لم تزل خاضعة للرجل.
كما خضع المجتمع كله لتحولات كبيرة، خضعت منظمة الحياة الأسرية. فقد سمح تحرر المناخ السياسي بتكوين أسرة بديلة أو ابتدائية (مجموعة عائلية تتكون من والدين وأطفالهما (واحد أو أكثر). في منتصف التسعينيات، كانت لا تزال تُعتبر المعاشرة (تعايش على طريقة الأزواج) في إسبانيا ظاهرة «هامشية»، لكن بعد التسعينيات، ازدادت المعاشرة بشكل كبير؛ في عام 2015، كان 44.4 ٪ من الولادات خارج إطار الزواج. كما تغيرت وجهات النظر حول الأسرة التقليدية. في دراسة القيم الأوروبية (EVS) لعام 2008، كانت النسبة المئوية للمستجيبين الإسبان الذين وافقوا على التأكيد بأن «الزواج مؤسسة عفا عليها الزمن» 31.2 ٪. في عام 2005، شرعت إسبانيا زواج المثليين.
في الوقت الحالي، لدى إسبانيا أحد أقل معدلات المواليد والخصوبة (القدرة الطبيعية لإنتاج النسل) في العالم، إلى حد تعيق بشدة معدلات استبدال السكان. وجود واحد أو اثنين من الأطفال في كل أسرة عُد الأكثر شيوعًا، وأخذ عمر الآباء أو الوالدين في ازدياد. يمكن للهجرة (الهجرة هي الحركة الدولية للأشخاص إلى بلد المقصد بحيث لا يكونوا من مواطنيه أو لا يحملون الجنسية من أجل الاستقرار أو الإقامة هناك) فقط أن تحقق التوازن في مثل هذا الموقف، مع دمج قيم وأنماط حياة جديدة في المجتمع الإسباني في وقت واحد. اعتبارًا من عام 2015، كان معدل الخصوبة الإجمالي في إسبانيا 1.49 طفل/ مولود لكل امرأة، وهو أقل من معدل الاستبدال.
بعد سقوط نظام فرانكو، اتخذت إسبانيا العديد من الخطوات لمعالجة مسألة العنف ضد المرأة. قضت المحكمة العليا في عام 1992 بأن الجنس في أثناء الزواج يجب أن يكون بالتراضي وأن الحياة الجنسية في الزواج يجب أن تُفهم في ضوء مبدأ الحرية في اتخاذ القرارات الخاصة بالنشاط الجنسي؛ وبذلك، أيدت إدانة رجل وُجد أنه مذنب باغتصاب زوجته أمام  أو من قبل محكمة استئنافية (ابتدائية). في عام 2004، سُن القانون الأساسي 1/2004 المؤرخ 28 كانون الأول/ ديسمبر بشأن تدابير الحماية المتكاملة لمكافحة العنف ضد المرأة.
اندلعت العديد من الاحتجاجات في جميع أنحاء إسبانيا، وذلك بسبب الحكم في عام 2018 بشأن امرأة تبلغ من العمر 18 عامًا اعتُدي عليها في مهرجان لمصارعة الثيران في بامبلونا. تعرضت للاغتصاب الجماعي من قبل خمسة رجال. سجل الرجال الهجوم على هاتفها، سرقه أحد الرجال، وهو ضابط شرطة عسكري. أشار الرجال إلى أنفسهم باسم «مانادا»، وهي كلمة تشير إلى مجموعة من الذئاب. وقد ادعت الحركة النسائية وجماعات حقوق المرأة كون هذه الكلمة مصطلحًا لشرح أحد جوانب «الشعور بالرجولة» في المجتمعات الإسبانية واللاتينية. أُدين الرجال بالاعتداء وحُكم عليهم بالسجن لمدة تسع سنوات، بدلاً من مقاضاتهم بالاغتصاب، الأمر الذي كان من شأنه أن يؤدي إلى السجن لمدة 23 عامًا. بالإضافة إلى ذلك، كان يتعين عليهم دفع 50 ألف يورو (60،600 دولار أمريكي). كان على ضابط الشرطة العسكرية دفع 900 يورو إضافية لتحل محل هاتفها المحمول. يعتقد الكثير من الناس، لا سيما الناشطات في مجال حقوق المرأة والحركات النسائية، أنه كان ينبغي إدانتهم بالاغتصاب.
يوم المرأة العالمي.
في اليوم العالمي للمرأة في عام 2018، كان هناك أكثر من 250 مظاهرة في جميع أنحاء إسبانيا. طلبت بعض المجموعات النسوية من النساء عدم إنفاق المال وعدم القيام بالأعمال المنزلية خلال اليوم كضريبة (إضراب عن العمل) منزلية. في منتصف الليل، تجمعت مئات النساء في بويرتا ديل سول في مدريد، حيث خبطن الأواني والمقالي وهتفن بشعارات حقوق المرأة. دُعمت الاحتجاجات من قبل عشر نقابات، والتي كانت في إضراب لمدة 24 ساعة. دعت العديد من النقابات الأخرى إلى التوقف عن العمل لمدة ساعتين. تعطل نظام المترو في مدريد بشدة. جرت تغطية الإضراب من قبل مذيعي الأخبار، ولكن المذيعات الأكثر شهرة كانوا بعيدًا عن العمل. غادرت المشرّعات ذات الميول اليسارية برلمان فالنسيا مع لافتات على كراسيهن كتب عليها "أنا أتوقف".
فشل انقلاب يوليو 1936 ضد حكومة الجمهورية الإسبانية في غيبوثكوا، مما اشعل الحرب الأهلية.
كان مركز التمرد العسكري في سان سيباستيان عاصمة المقاطعة حول الحامية العسكرية التي تحوي ثكنات لويولا. في 21 يوليو ثار المتآمرون في حامية سان سيباستيان ، وتمكنوا من احتلال بعض المباني الرئيسية في وسط المدينة. ومع ذلك تمكنت قوات النظام العام والعناصر الموالية للجمهورية من إحباط التمرد، واقتربت من المتمردين في ثكنات لويولا وانهت التمرد. انتهى التمرد بالكامل يوم 27 يوليو عندما استسلم آخر المدافعين عن ثكنات لويولا.
لم تنجح الانتفاضة أيضًا في أجزاء أخرى من المقاطعة مثل إرون.
مؤامرة الانقلاب.
احتوت حامية سان سيباستيان العسكرية من فوج مدفعية ثقيلة وكتيبة زابادوريس السادسة، وتمركزت كلتا الوحدتين في ثكنات لويولا، وهي الثكنات الرئيسية في المدينة. وكان قائدي تلك الأفواج لهما أراء مختلفة فيما يتعلق بالانتفاضة: فآمر فوج المدفعية على الرغم من كونه ملكيا، وكان انضمامه للمؤامرة العسكرية خجولا، فلم يكن يثق بالجنرال مولا. أما الآخر وهو العقيد فالسبين الذي يعتبره مولا متهورًا بشكل مفرط، فقد كان في الواقع هو الشخص الذي قاد انتفاضة غيبوثكوا.
كان الوضع في قوات النظام العام كما يلي: كان مقر الحرس المدني وقيادة غيبوثكوا في سان سيباستيان. وحرس الحدود تحت قيادة المقدم أنطونيو كاريو، بينما كانت قوات الأمن والاقتحام بقيادة النقيب أدولفو كازورلا. كل هؤلاء القادة كانوا ملتزمين بالتآمر العسكري، باستثناء رئيس قيادة الحرس المدني المحلية - المقدم ساتورنينو بينغوا.
وحاكم غيبوثكوا المدني هو الجمهوري خيسوس أرتولا جويكوتشيا، الذي أظهر سلبية كبيرة لمواجهة الأحداث المستقبلية. ومن الناحية الاجتماعية، كان جزء كبير من غيبوثكوا متعاطفًا مع الكارلية، بينما من بين القطاعات المتشددة الحزب القومي الباسكي (PNV ) -وهو تشكيل كاثوليكي محافظ - كان هناك اختلاف إيديولوجي مهم مع قوى الجبهة الشعبية. ومع ذلك فهناك مراكز تصنيع مهمة في الإقليم مقرونة بوجود مراكز يسارية ونقابية.
الأيام السابقة.
عندما وصلت أخبار الانتفاضة العسكرية في المغرب الإسباني يوم 18 يوليو 1936، إلى سان سيباستيان ونافارا القريبة، قررت النقابات اليسارية مثل الاتحاد الوطني للعمل CNT و اتحاد العمال العام UGT تعبئة أعضائها مطالبين الحاكم المدني دونوستي بتسليم الأسلحة لمجموعاته. وكان من المعروف في 19 يوليو أن الحامية العسكرية لمدينة فيتوريا قد انضمت إلى الانتفاضة، أصبح من المستحيل تجاهل طلب المنظمات العمالية، على الرغم من أن الحاجة الملحة لإرسال قوات موالية ضد فيتوريا أصبحت أكثر أهمية، في حين بسط المتمردون سيطرتهم على مقاطعة ألافا بأكملها. وفي غيبوثكوا أعربت قوات الحرس المدني وحرس الاقتحام وفيلق حرس الحدود وماغليت (شرطة تفويض غيبوثكوا) عن ولائهم لحكومة الجمهورية.
في اللحظات الأولى من الانقلاب حافظ الكولونيل كاراسكو على موقف غير واضح تجاه الانتفاضة. حتى كاراسكو وضع نفسه في صالح الحكومة الجديدة بقيادة دييغو مارتينيز باريو، ضد الطلبات الواردة من بامبلونا للانضمام إلى الانتفاضة - أعطى مولا مبادئ توجيهية لإعلان حالة الحرب في اليوم التالي 19 يوليو- ومع ذلك تراجع كاراسكو ولم يعلن حالة الحرب في اليوم التالي ، وتم اعتقاله أيضًا عندما ذهب إلى الحكومة المدنية للاحتجاج على إطلاق النار على بعض ضباط الجيش. منذ تلك اللحظة سيطر العقيد فالسبين على الوضع، ولكن طوال يوم 20 ظل سلبيًا تمامًا لأنه لم يكن لديه دعم من ضباط الحامية.
في هذه الأثناء بدأت الميليشيات العمالية بالسيطرة على شوارع دونوستيا (سان سباستيان). وقد أقنعت الأنباء الواردة من أجزاء أخرى من إسبانيا السلطات المدنية في سان سيباستيان حول الرغبة في جمع صف من القوات للانضمام إليهم إلى متطوعي CNT و UGT الذين كانوا يستعدون للمغادرة إلى فيتوريا، بقيادة القائد أوغستو بيريز غارمينديا الذي وضع نفسه في خدمة الجمهورية. وفي 20 يوليو تم تنظيم طابور دعم مكون من عمال CNT والحرس المدني وحراس الاقتحام للمغادرة إلى فيتوريا بعد ظهر ذلك اليوم نفسه. ثم قرر فالسبين تحت ضغط من مولا الانضمام إلى الانتفاضة العسكرية.
معارك في سان سيباستيان.
بداية الانتفاضة.
بعد مغادرة الطابور الأول لمهاجمة فيتوريا في 21 يوليو، أعطى فاليسبين الذي لا يزال في صراع مع العقيد كاراسكو أمرًا بإنزال القوات المتمردة إلى الشوارع لأخذ نقاط استراتيجية في سان سيباستيان. وضع المتمردون قطعتين مدفعية أمام مبنى الحكومة مما تسبب في فرار سكانها. بعد قتال قصير وقع صباح 21 يوليو، سيطرت قوات المتمردين على أهم المباني في سان سيباستيان، في حين أن السلطات الجمهورية والعديد من قادة النقابات فروا إلى إيبار، حيث اتصلوا بطابور بيريز غارمنديا. وفي فيتوريا شكل الحرس المدني والاقتحام الذي ظل مواليا لحكومة مدريد. أسس الكولونيل كاراسكو مركز عملياته في فندق ماريا كريستينا معلنا حالة الطوارئ، بينما تركزت مجموعة من الحرس المدني المتمرد في كازينو غران.
في 22 يوليو علم القائد بيريز غارمنديا الذي وصل إيبار بما حدث في سان سيباستيان في اليوم السابق، فبدأ على الفور لاستعادة المدينة تاركًا عدد قليل من قواته في إيبار والعودة مع معظمها إلى سان سيباستيان. ففاجئ المتمردين بهجوم الطوابير الجمهورية المضاد على سان سيباستيان، بدعم من الحرس المدني وحرس الهجوم وفيلق حرس الحدود والميغوليت. وفي غسق ذلك اليوم وبعد قتال عنيف لم يحتفظ المتمردون إلا بثكنات لويولا وفندق "ماريا كريستينا"، بينما تمكنت الميليشيات الجمهورية وقوات الأمن من استعادة المدينة بأكملها تقريبًا. فانتفض العديد من المجندين عن قوى الانتفاضة لعدم اقتناعهم في القتال. وفي الساعة 1:00 من مساء 23 يوليو هزم المتمردون المتحصنون في الفندق أخيرًا واحتل القوات الحكومية المبنى. ومع ذلك كان الوضع في ثكنات لويولا مختلفًا جدًا، حيث لديها 1700 بندقية وبندقية آلية وثمانية مدافع هاوتزر، مما يسمح للمتمردين بإطالة المقاومة إلى أجل غير مسمى تقريبًا. في المقابل كان لدى الميليشيات الجمهورية في سان سيباستيان بالكاد 300 بندقية موزعة بين رجالهم بدون مدفعية أو مدافع رشاشة، على الرغم من أن لديهم قوات الحرس المدني والحرس ، مما جعل الهجوم المباشر صعبًا. ومع ذلك بدأت المليشيات الجمهورية منذ صباح 24 يوليو في حصار الثكنات.
وثقت السلطات الجمهورية في كونها أغلبية المجندين في ثكنات لويولا من أصل الباسك، يمكن لدعاية الحزب القومي الباسكي الموالي للجمهورية أن تقنعهم برفض الانضمام إلى التمرد العسكري. بالإضافة إلى ذلك، كانت ترسانة ثكنات لويولا حافزًا قويًا للاستمرار في الحصار، نظرًا لأن امتلاك الأسلحة الموجودة هناك سيعطي ميزة معينة للميليشيا سواء كانت فوضويًا أو من قومية الباسك، الذين سيسيطرون على الترسانة.
على الرغم من أن مدينة سان سباستيان أضحت بيد القوات الجمهورية (معظمهم من الأناركيين المسلحين وبعض النقابات التابعة لحزب PNV)، إلا أن هذه القوات كانت أضعف من شن هجوم قوي على ثكنات لويولا، وبوجود حامية مسلحة بشكل أفضل بكثير من المهاجمين. إلا أن القوى الأناركية كانت متفوقة عدديا وفرضت حصارا شديدا على الثكنات، على الرغم من الخوف أن يؤدي خروج المحاصرين إلى خسائر فادحة. وساعد وصول الحرس المدني وحرس الاقتحام الذين انضموا إلى الحصار إلى زيادة الضغط على المتمردين الذين ظلوا في مقاومة ضعيفة، قوضت بتأثير العقيد كاراسكو حول ما إذا كانوا سيستمرون في التمرد أو الاستسلام، بينما أصر العقيد فالسبين على استمراره بالانتفاضة ضد الجمهورية. ولكن بدا أن معظم الجنود عارضوا الاستمرار إلى جانب المتمردين، محذرين من الهزيمة الكاملة للانتفاضة في سان سيباستيان، والصعوبة التي يمكن أن تقدمها قوات المتمردين نافار لدعمهم، (حيث لا يزال يتعين على هذه القوات القتال في إرون ضد القوات الجمهورية) وتردد ضباطها الكبار.
في 27 يوليو استسلم آخر المدافعين عن لويولا.
تمكن فاليسبين من الفرار من الثكنات التي سلمها العقيد كاراسكو دون قتال للجمهوريين صباح 28 يوليو، وقد أسرته الميليشيات الأناركية ومعه عدة ضباط الذين انضموا في بداية الأمر إلى الثورة. على الرغم من حقيقة أن وضعه كان العامل الرئيسي في فشل الثورة في سان سيباستيان، إلا أن العقيد كاراسكو قد اغتيل دون أن تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه، ظهر جسده في 29 يوليو بجوار خطوط السكك الحديدية، ربما نتيجة ثأرية لقمعه القاسي الذي استخدمه قبل عامين في ما يسمى بـ .
ومع ذلك على الرغم من جهود الحكومة المدنية التي تسيطر عليها قومية الباسك، للسيطرة على ترسانة الثكنات التي لا تقدر بثمن، فقد تقدمت عليها الميليشيات الأناركية وحصلت على معظم الأسلحة من ثكنات لويولا، وبالتالي ظهرت التوترات الأولى بين حزب PNV والنقابات اليسارية خلال الحرب الأهلية في إقليم الباسك. في ليلة 30 يوليو اعتدى رجال المليشيات على سجن أونداريتا واغتالوا عشرات من ضباط الجيش اليميني والمتمردين.
في 6 أغسطس فصل أرتولا غويكويشيا غير الفعال واستبدلته الحكومة المدنية بضابط الشرطة أنطونيو أورتيغا.
عُرّفت التنمية منخفضة الأثر (إل آي دي) بأنها «التنمية التي من خلال تأثيرها البيئي السلبي المنخفض إما تعزز أو لا تقلل من الجودة البيئية بشكل كبير».
أدى التفاعل بين المطورين المحتملين وسلطات التخطيط في المملكة المتحدة منذ ثمانينيات القرن العشرين إلى مجموعة متنوعة من التطورات الفريدة والمتكيفة محليًا، والتي غالبًا ما تستخدم المواد الطبيعية والمحلية والمستصلحة في توفير مساكن منخفضة التكلفة للغاية أو منخفضة أو معدومة الكربون. غالبًا ما تسعى هذه الأغطية إلى الاكتفاء الذاتي من ناحية إدارة النفايات والطاقة والمياه والاحتياجات الأخرى.
هناك العديد من الأمثلة على (إل آي دي إس) في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وقد أدركت السلطات المحلية والوطنية الحاجة إلى إدراج المفهوم في استراتيجيات التخطيط.
التنمية منخفضة الأثر (إل آي دي)، بالمعنى البريطاني للمفهوم، وصفها سيمون فيرلي، محرر سابق لمجلة "ذا إيكولوجست"، في عام 1996 بأنها: «التطور الذي من خلال تأثيره المنخفض إما يعزز أو لا يقلل بشكل كبير من جودة البيئة» كتب فيرلي فيما بعد:«لم يكن المصطلح ولا المفهوم جديدًا، فقد عاش الناس أنماط حياة منخفضة التأثير في المباني منخفضة التأثير لعدة قرون؛ بل وعاش معظم الناس في العالم بهذه الطريقة حتى وقت قريب جدًا».في عام 2009، راجع فيرلي تعريفه لـ (إل آي دي) على أنه: «التنمية التي، بحكم تأثيرها البيئي المنخفض أو الحميد، قد يُسمح بها في المواقع التي لا يُسمح فيها بالتنمية التقليدية». وشرح ما يلي:«أنا أفضل هذا التعريف المنقح لأن الملفوف فيه هو الحجة الرئيسية؛ أن المباني منخفضة التأثير لا يجب أن تكون ملزمة بالقيود اللازمة لحماية الريف من التطور «التقليدي» عالي التأثير - المعروف أيضًا باسم زحف الضواحي. هناك حجتان أساسيتان أخريان لصالح (إل آي دي): أن بعض أشكال سياسة الاستثناء ضرورية لأن السكن التقليدي في الريف المحمي من الامتداد يصبح باهظ الثمن بالنسبة للأشخاص الذين يعملون هناك؛ و(2) قريبًا سيتعين علينا جميعًا أن نعيش أنماط الحياة منخفضة التأثير أكثر استدامة، لذلك ينبغي تشجيع الرواد».وقد توسع آخرون بشأن التعريف. أقرت دراسة أجرتها جامعة غرب إنجلترا بأن: «(إل آي دي) عادة ما تكون مرتبطة بشكل متكامل بإدارة الأراضي وبقدر ما يصف التطور المادي، فإن (إل آي دي) تصف أيضًا شكلًا من أشكال المعيشة». ومع ذلك، فإنه ينص أيضًا على أنه نظرًا لأن (إل آي دي) هو «شكل من أشكال التطور متعدد الخصائص والمتكامل جوهريًا»، فإن تعريفًا بسيطًا لا يمكنه التقاط معنى (إل آي دي) ويستمر في تطوير «تعريف موضوعي مفصل بمعايير تفصيلية».
عقد الدكتور لارتش ماكسي في عام 2013 السمات الرئيسية لـ (إل آي دي) لتكون:
كان "منزل المستقبل" في كارديف، الذي انتُهي من بنائه في عام 2000، في الأصل عرضًا لأحدث تقنيات المباني الخضراء، وتحول لاحقًا إلى مركز تعليمي. مُنح المنزل ذو التصميم الدائري (مجتمع بريثدير ماور المتعمد، في نيوبورت، في بيمبروكيشاير) إذن تخطيط في عام 2008 مع مراجعة خلال 3 سنوات. تُعد قرية لامّاس البيئية القابعة غرب ويلز (بالقرب من كرايمايتش، في بيمبروكيشاير)، مجتمعًا من الأسر المستقلة خارج الشبكة التي بدأت في عام 2009. يُعد منزل بول بروغا ذو التصميم الدائري تطويرًا بُني دون إذن تخطيط في عام 2012، ورفض إذن التخطيط بأثر رجعي في عام 2014، ولكن مُنح الإذن ببناءه في يوليو 2015، بعد أن استوفى متطلبات سياسة تطوير الكوكب الواحد (أو بي دي) التابعة للحكومة الويلزية. من عام 2010 وحتى عام 2019، جرت الموافقة على 24 طلبًا في ويلز، ومعظمها في بيمبروكيشاير، ولكن كان هناك انتقاد لعدم مراقبة التطورات بشكل صحيح للامتثال لـ (أو بي دي) في جوهرها «يمكن للمطورين إظهار أنه يمكنهم تقديم دخل أساسي من الأرض وتوفير كل طاقتهم ومياههم». وفقًا لبي بي سي، في عام 2019، كان هناك 41 مسكنًا مسجلًا تابعًا لـ (أو بي دي) في ويلز، مع عالم مناخ يدعي أن هناك مجالًا، من ناحية الأراضي المتاحة، للوصول إلى 10000 من هذه التطورات.
في عام 2017، استُخدم مصطلح «القرية البيئية» لوصف "بينتر سولار"، وهو عبارة عن تطوير لستة منازل في غلانريد بالقرب من لانتود، في بيمبروكيشاير باستخدام الأخشاب المحلية المصدر والطاقة الشمسية والنقل الكهربائي المشترك، صُمم المشروع للسكان المحليين الموجودين على قائمة انتظار إسكان المجلس، وبدعم من حكومة ويلز. كان هذا أول مشروع من هذا النوع في ويلز، وربما في المملكة المتحدة، وقد أُنشئ بواسطة ويسترن سولار، الشركة التي أنشأت أول حديقة شمسية في ويلز، في روسيغيلوين في روشيل.
أدى الاهتمام البحثي الواسع في (إل آي دي)، مدعومًا بالأمثلة العملية لـ (إل آي دي إس) الموجودة، إلى عدد متزايد من سياسات التخطيط في المملكة المتحدة المصممة للسماح لـ (إل آي دي إس)، وسياسة تطوير الكوكب الواحد التابعة لحكومة الجمعية الوطنية الويلزية (أو بّي دي) والتي يدعمها مجلس الكوكب الواحد المستقل. كان التطور الأول الذي حصل على إذن تخطيط دائم بموجب مخطط مجلس الكوكب الواحد هو نانت - واي - كوم، بالقرب من كايرفيلي. تشمل معايير (أو بّي دي) في ويلز شرط أن 65 % من جميع الكفاف، أو 30 % من الطعام و 35% من سبل العيش، تأتي من الأرض.
الدكتورة أزهار عبد الكريم عبد الوهاب الشيخلي هي سياسية عراقية، ولدت في بغداد سنة 1957.
تصف نفسها بأنها إدارية في الدولة وليست سياسية، متفرغة للعمل أستاذة في الجامعة ومديرة تنفيذية لمنظمة مجتمع مدني.
حصلت على شهادة الدكتوراه في القانون الدستوري سنة 1998.
تعمل حاليا أستاذة في كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد.
شغلت منصب وزيرة الدولة لشؤون المرأة في الحكومة العراقية الانتقالية برئاسة إبراهيم الجعفري للفترة من 3 أيار 2005 إلى 20 أيار 2006.
انتخبت عضوة في مجلس النواب العراقي سنة 2010 عن القائمة العراقية.
يرسم مخطط الإنتالبيا-الإنتروبيا أو مخطط موليير أو مخطط الإنتالبي-الإنتروبي أو مخطط المحتوى الحراري-الإنتروبيا أو مخطط "H-S" علاقة المحتوى الحراري الكلي بالإنتروبيا، مبينًا المحتوى الحراري (الإنتالبيا) لنظام ترموديناميكي ما. يغطي المخطط المعتاد مجال ضغط من 0.01 بار – 1000 بار، ودرجات حرارة تصل إلى 800 درجة مئوية. يظهر المخطط المحتوى الحراري formula_1 باستخدام مركباته من الطاقة الداخلية formula_2 والضغط formula_3 والحجم formula_4 باستخدام العلاقة formula_5 (أو باستخدام المحتوى الحراري النوعي والإنتروبيا النوعية والحجم النوعي formula_6).
أنشئ المخطط في عام 1904 عندما رسم ريتشارد موليير المحتوى الحراري الكلي كتابع للإنتروبيا .
في مؤتمر الديناميكا الحرارية المقام في عام 1923 في لوس أنجلوس تقررت تسمية أي مخطط ترموديناميكي يستخدم المحتوى الحراري كأحد محاوره الإحداثية باسم «مخطط موليير» تكريمًا له.
يُرسم على المخطط خطوط لثبات الضغط، وأخرى لثبات درجة الحرارة، وأخرى للحجم، ففي منطقة الطورين، تتطابق خطوط ثبات الضغط وخطوط ثبات درجة الحرارة. وبالتالي تمثل الإحداثيات على المخطط الإنتروبيا والمحتوى الحراري.