CALM/arwiki huggingface dataset:
في 14 مارس 2016، وافق المجلس الوطني على مشروع قانون يمنح التجنيس الميسر (الذي يعتبر وسيلة سهلة للحصول على الجنسية السويسرية) للشركاء المثليين. في الوقت الحالي، يحق للأجنبي المتزوج من سويسري الحصول على الجنسية السويسرية خلال ثلاث سنوات من الزواج وخمس سنوات من الإقامة في البلد، لكن هذا الخيار غير متاح للشركاء في الشراكات المسجلة. تمت الموافقة على مشروع القانون بتصويت 122 صوتا لصالح و62 صوتا ضد (122-62). في 26 سبتمبر 2016، قرر مجلس الولايات أنه سيتم التصويت على مشروع القانون في نفس الوقت مع التصويت المقرر لمشروع قانون زواج المثليين لعام 2013 (انظر في الأسفل في قسم زواج المثليين لمزيد من التفاصيل).
معاشات التقاعد.
في نهاية أغسطس/آب 2008، قررت المحكمة الاتحادية أن الشركاء المثليين لفترة طويلة يحق لهم الحصول على نفس المزايا المكتسبة من معاش المتوفى تماما كالشركاء المغايرين. وبأن الشقة المشتركة ليست ضرورية.
مباركة الكنائس الإصلاحية السويسرية.
بعض الكنائس الإصلاحية السويسرية تسمح بمباركة الشراكات المسجلة المثلية. وهي الكنيسة الإصلاحية في أرغاو، الكنائس الإصلاحية في كانتون برن-يورا-سولوتورن، الكنيسة البروتستانتية الإنجيلية في غراوبوندن، الكنيسة الإنجيلية الإصلاحية في كانتون لوسيرن، الكنيسة الإنجيلية الإصلاحية في كانتون سانت غالن، الكنيسة الإصلاحية الإنجيلية في كانتون شافهاوزن، وكنيسة تيسينو الإنجيلية، والكنيسة الإنجيلية في كانتون ثورغو، والكنيسة الإنجيلية الإصلاحية في كانتون فود، والكنيسة الإنجيلية الإصلاحية في كانتون زيورخ.
غير أن الكنائس الإصلاحية الأخرى رفضت التحركات للسماح بمثل هذه المباركات، بما في ذلك الكنيسة الإصلاحية في كانتون نوشاتيل والكنيسة الحرة الإنجيلية في جنيف .
من نوفمبر 2012 إلى يوليو 2017، تم إقامة 8 شراكات من نفس الجنس فقط في الكنيسة الإنجيلية الإصلاحية في كانتون فود.
تم تسجيل أول شراكة مثلية في 2 يناير 2007 في كانتون تيسينو الناطق باللغة الإيطالية.
من 2007 إلى 2018، تم تسجيل 10,192 شراكات مثلية في سويسرا.
قوانين الكانتونات.
المساكنة.
تعترف بعض دساتير الكانتونات السويسرية وتضمن حق المعاشرة وتأسيس أسرة خارج إطار الزواج لكل من الشركاء المغايرين والشركاء المثليين؛ وتشمل هذه من بين دساتير آخرين كلا من كانتون فود، كانتون زيورخ، كانتون أبينزيل أوسيرهودن، كانتون مدينة بازل، كانتون برن، كانتون جنيف، كانتون تسوغ، كانتون شافهوزن، كانتون فريبورغ.
لدى كانتون جنيف قانون الشراكة على مستوى الكانتون منذ عام 2001. ويمنح الشركاء غير المتزوجين، سواء المغايرين أو المثليين، كثيرا من الحقوق والمسؤوليات والحماية التي لدى الأزواج المغايرين. ومع ذلك، فإنه لا يسمح بالمزايا في الضرائب أو الضمان الاجتماعي أو أقساط التأمين الصحي (على عكس القانون الاتحادي). يكمن أصل القانون في قانون ميثاق التضامن المدني الفرنسي.
في خريف 2016، ابتكرت إدارة التعليم العام في كانتون جنيف أشكالًا جديدة في المدارس تسمح بالاعتراف الكامل با الوالدين المثليين. في السابق، لم يكن من الممكن تسجيل الوالدين المثليين على النحو الصحيح لأنه لا يمكن إدراج سوى الأم والأب فقط. تتضمن الأشكال الجديدة صندوقين بعنوان "الولي" عوض "الأب" و"الأم".
في 22 أيلول/سبتمبر 2002، وافق الناخبون في كانتون زيورخ على قانون الشراكة المسجلة للشركاء المثليين عن طريق الاستفتاء (بتصويت 62.7٪ لصالحه) الذي يمنح حقوقا أكثر من قانون الشراكة في كانتون جنيف، ولكنه يتطلب من الشركاء العيش معاً لمدة ستة أشهر قبل التسجيل.
في يوليو 2004، صوت مجلس كانتون نيوشاتل، بتصويت 65 صوتا لصالح و38 صوتا ضد (65-38)، على قانون يعترف بالشركاء غير المتزوجين.
وترد الشراكات المسجلة للشركاء المثليين في دستور كانتون فريبورغ. في مايو 2004، وافق الناخبون على الدستور الجديد بتصويت 58.03٪ منهم لصالحه و 41.97٪ منهم ضده. ودخل الدستور حيز التطبيق في 1 يناير 2005.
في 6 يونيو 2016، رفض مجلس كانتون زيورخ في تصويت 110 صوتا لصالح و52 صوتا ضد (110-52) اقتراح لتعريف الزواج باعتباره اتحادًا بين رجل واحد وامرأة واحدة في دستور زيورخ. وسعى الاقتراح الذي طرحه الاتحاد الديمقراطي الفيدرالي (وهو الحزب الذي بدأ في جمع التوقيعات لفرض استفتاء حول قانون الشراكة المسجلة في عام 2004)، إلى حظر زواج المثليين في دستور الكانتون، كوسيلة لمواجهة مبادرة زواج المثليين في البرلمان الاتحادي السويسري التي طرحت منذ عام 2013. وكان حزب الاتحاد الديمقراطي الفيدرالي ومعظم أعضاء حزب الشعب السويسري لصالح الاقتراح، في حين أن جميع الأطراف الأخرى، بما في ذلك حزب الشعب الديمقراطي المسيحي وحزب الشعب الإنجيلي، كانت ضد الاقتراح. بعد ذلك جمع حزب الاتحاد الديمقراطي الفيدرالي 6000 توقيع لفرض استفتاء حول الاقتراح في الكانتون. تم إجراء الاستفتاء في 27 نوفمبر 2016، حيث تم رفض الاقتراح بأغلبية ساحقة، إذ صوت 80.9% ضده، بينما صوت 19.1% لصالحه. في بعض أجزاء الكانتون، حصل "لا" على نسبة 92% من الأصوات. رفضت جميع البلديات الاقتراح.
في عام 2012، طلب البرلمان من المجلس الفيدرالي السويسري وهو السلطة التنفيذية في البلاد دراسة كيفية تحديث قانون الأسرة ليعكس التغييرات في المجتمع. في مارس 2015، أصدر المجلس تقريره الحكومي حول الزواج والحقوق الجديدة للعائلات، مما زاد من إمكانية منح الشركاء المغايرين الشراكات المسجلة وزواج المثليين للأزواج المثليين والمثليات. أعربت عضوة المجلس الاتحادي سيمونيتا سوماروغا، المسؤولة عن وزارة العدل والشرطة الفيدرالية، عن أملها في أن يسمح للشركاء المثليين والمثليات بالزواج قريبا.
ويدعم زواج المثليين كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويسري (SPS / PSS)، وحزب الخضر السويسري (GPS / PES)، وحزب الخضر الليبرالي السويسري (GLP / PVL) والحزب الديمقراطي المحافظ (BDP / PBD)، وحزب العمال السويسري، الحزب المسيحي الاجتماعي في أوبفالدن، الحزب الليبرالي الراديكالي السويسري، وأغلب السياسيين من حزب الشعب الديمقراطي المسيحي (CVP / PDC). ويعارض زواج المثليين في الغالب كل من حزب الشعب السويسري، و حزب الشعب الإنجيلي، وحزب رابطة تيسينو وحزب حركة المواطنين في جنيف.
في عام 2017، قال رئيس حزب الشعب الديمقراطي المسيحي، غيرهارد بفيستر، إنه يعتقد أن حوالي ثلثي المشرعين في حزبه يعارضون زواج المثليين. ويشمل سياسيو الحزب الذين يدعمون زواج المثليين أندريا غمور-شونينبرغر، عضوة المجلس القومي في لوتسيرن، روث ميتزلر، العضوة السابقة في المجلس الاتحادي.
في نيسان/أبريل 2018، صوت الجناح النسائي في الحزب الليبرالي الراديكالي السويسري بأغلبية لدعم زواج المثليين في تصويت 56 صوتًا لصالح مقابل صوتين ضد (56-2).
في 26 يناير 2019، اعتمد حزب الشعب السويسري (SVP/UDC) برنامجًا جديدًا للحزب. رفض المندوبون اقتراحًا بإلغاء معارضة الحزب لزواج المثليين في تصويت 126 صوتا لصالح مقابل 166 صوتًا ضد (126-166).
في يونيو 2019، أعربت كل من حكومات برن، شافهاوزن، سانت غالن و تورغاو أعربت عن دعمها لفتح الزواج للأزواج المثليين. أعربت حكومة أوبفالدن عن معارضتها لهذه الفكرة، وطالبت بدلاً من ذلك بإجراء استفتاء.
المبادرة البرلمانية لحزب الخضر الليبرالي السويسري.
في ديسمبر 2013، قدم حزب الخضر الليبرالي السويسري مبادرة برلمانية لإجراء تعديل دستوري، بهدف إلى تقنين زواج المثليين.
في 20 فبراير 2015، صوتت لجنة الشؤون القانونية للمجلس الوطني للمضي قدمًا في المبادرة، بأغلبية 12 صوتًا مقابل 9 أصوات، وامتناع عضو واحد عن التصويت (12-9-1). في مايو 2015، تم إطلاق عريضة لدعم مشروع القانون. وقدمت التوقيعات التي تم جمعها إلى لجنة الشؤون القانونية بمجلس الولايات قبل مناقشة مشروع القانون، أملاً في إقناعها بدعمها. في 1 سبتمبر 2015، صوتت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الشيوخ للمضي قدمًا في المبادرة بأغلبية 7 أصوات مقابل 5 أصوات (7-5).
ثم تم تكليف لجنة القانونية بالمجلس الوطني بإعداد مشروع قانون خلال سنتين (بموجب المادة 111 من الدستور)، أي بحلول عام 2017. ومع ذلك، وبسبب تعقيد الإصلاح القانوني، اقترحت لجنة الشؤون القانونية للمجلس الوطني في 11 مايو 2017 تمديد الموعد النهائي للمبادرة لعامين آخرين (أي بحلول عام 2019) ومطالبة الإدارة الحكومية بمزيد من الدراسة للمسألة. أرادت أقلية تتكون من حزب الشعب السويسري (SVP / UDC) منع المبادرة. في 16 يونيو 2017، صوت المجلس الوطني لصالح اقتراح اللجنة بالاستمرار في المبادرة بأغلبية 118 صوتا لصالحها و71 صوتا ضدها (118-71). في عام 2019، لا تزال مبادرة 2013 مستمرة من خلال العملية التشريعية السويسرية البطيئة.
اجتمعت لجنة الشؤون القانونية التابعة للمجلس الوطني في 17 مايو 2018، وهو اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي ورهاب ازدواجية التوجه الجنسي، لمناقشة التبعات القانونية لتشريع زواج المثليين، مثل التعديلات اللازمة على قوانين أخرى، والبدء في صياغة قانون الزواج. وأوصت اللجنة بتعديل القانون المدني السويسري لإزالة التعريف الزواج كارتباط بين رجل وامرأءة، وإدراج تعريف محايد جنسانياً. كما أوصت بإدخال تعديلات على قانون التسجيل المدني لعام 1953 ، التي تعرف الزواج على أنه ارتباط بين رجل وامرأة فقط. كما سيتم تعديل قوانين أخرى، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالتجنيس، إلى جانب مبادرة 2013. بالإضافة إلى ذلك، ووفقاً للجنة ووزارة العدل، فإن مبادرة 2013 ستعطي التبني المشترك للأزواج المثليين والمثليات المتزوجين. وعلى هذا النحو، أوصت اللجنة بعدم إجراء أي تغيير في قانون التبني، الذي يسمح للأزواج بالتبني دون تعريف واضح "للزواج". في 6 يوليو 2018، صوتت اللجنة ضد رفض المبادرة بالكامل، بنسبة 18 صوتا لصالح وصوتا واحدا ضد (18-1)، وبعد ذلك صوتت اللجنة لدعم تشريع زواج المثليين والتبني المشترك وتسهيل التجنيس بتصويت 14 لصالح و11 صوتا ضد (14-11). وعلاوة على ذلك، صوتت اللجنة في تصويت 16 صوتا لصالح مقابل 9 أصوات ضد (16-9) للتشريع، بدلا من تعديل الدستور. ولذلك، لن يتم بالضرورة دعوة الناخبين السويسريين للتصويت على المبادرة (على الرغم من أن المعارضين لا يزال يمكنهم فرض استفتاء حول هذه القضية، الأمر الذي يتطلب أن تنجح أغلبية بسيطة من هؤلاء الناخبين). تتطلب التغييرات الدستورية أغلبية مزدوجة (من الناخبين والكانتونات)، ويكون فيها الاستفتاء إلزاميا. على الرغم من احتجاجات مجموعات الدفاع عن حقوق المثليين، قررت اللجنة التخلي عن تقنيات التلقيح بالمساعدة للزوجات والشريكات المثليات والمعاشات التقاعدية للأرامل حتى تكون الفرصة أكبر للموافقة على المبادرة، وأيضاً لأن تقنين تقنيات التلقيح بالمساعدة يتطلب تعديلًا دستوريًا. وستتم مناقشة هاتين المسألتين في قانون منفصل. يمكن أن يصبح زواج المثليين قانونيًا في سويسرا بحلول عام 2021. في أوائل يوليو، بدأت منظمة "عملية ليبرو" في جمع التوقيعات لصالح زواج المثليين، لإقناع البرلمان تشريعه، وقد جمعت أكثر من 30,000 توقيع في أقل من أسبوع.
في 14 فبراير 2019، وافقت لجنة الشؤون القانونية التابعة للمجلس الوطني على مشروع قانون يسمح بزواج المثليين في تصويت 19 صوتا لصالحه مقابل 4 أصوات ضده، مع امتناع واحد عن التصويت (19-4-1). وتم رفض مشروع قانون آخر من شأنه أن يسمح بالوصول إلى تبرعات الحيوانات المنوية للزوجات المثليات بفارق ضئيل. تم إرسال الاقتراحين للمشاورة العامة في الأسابيع المقبلة، وبعد ذلك سيقوم المجلس الاتحادي للحكومة السويسرية بإعادة النظر في التشريع ويمكنه بعد ذلك تقديمه إلى البرلمان السويسري للموافقة عليه. من المحتمل أن يتم إلغاء خيار تبرعات بالحيوانات المنوية بشكل قانوني للزوجات المثليات خلال تلك العملية التشاورية إذا كان يُنظر إليه على أنه مثير للجدل. سينهي كلا الاقتراحين نظام الشراكات المسجلة. بدأت اللجنة المشاورة العامة في 14 مارس، والتي استمرت حتى 21 يونيو 2019. أظهرت المشاورة دعمًا واسعًا لتقنين زواج المثليين بين جميع الأحزاب السياسية، باستثناء حزب الشعب السويسري. ستقدم اللجنة الوطنية استئنافًا للتشاور في نهاية أغسطس لتوضيح بعض النقاط، مثل التأمين الاجتماعي ومعاش الأرامل. سيكون الأمر متروكًا للمجالس الفيدرالية لاتخاذ قرار بشأن النص، بدءًا بالمجلس الوطني، ومن المحتمل أن يكون هذا في شتاء عام 2020، يليه استفتاء محتمل عام 2020.
المبادرة الشعبية لحزب الشعب الديمقراطي المسيحي السويسري "للزوجين وللعائلة".
بدأ حزب الشعب الديمقراطي المسيحي السويسري (CVP / PDC) في عام 2011 بجمع توقيعات لمبادرة شعبية بعنوان "للزوجين وللعائلة - لا لتحقير الزواج" ؛
، (باللغة الرومانشية: Per la lètg e la famiglia - Na als dischavantatgs per pèrs maridads). سعت هذه المبادرة إلى تغيير الفصل 14 من الدستور الاتحادي السويسري وتهدف إلى معادلة الحقوق المالية والمزايا المتساوية للضمان الاجتماعي بين المتزوجين والشركاء غير المتزوجين. ولكن، فإن النص سيقدم أيضا في الدستور للمرة الأولى على الإطلاق تعريف الزواج، الذي سيكون فقط "الاتحاد بين الرجل والمرأة".
في نوفمبر 2012، انتهى جمع التوقيعات وتم تقديم المبادرة. واستعرض المجلس الاتحادي السويسري المبادرة وقرر تقديم الدعم لها. في أكتوبر 2013، وطلب رسميا من البرلمان أن يوصي الناخبين بالموافقة على المبادرة.
في 10 ديسمبر 2014، ناقش المجلس الوطني في البرلمان المبادرة. واقترح الخضر تعديل مشروع القانون إلى أنه "لا يمكن تحقير أي شكل من أشكال الاتحاد"، واقترح الخضر الليبراليون تعديل مشروع القانون إلى "الزواج وجميع أشكال الاتحاد الأخرى التي يحددها القانون" لا يمكن تحقيرها
كان نواب حزب الشعب السويسري المناقشات والحزب الديمقراطي المسيحي وحزب الخضر الليبرالي السويسري، وحزب الخضر السويسري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي السويسري و حزب الديمقراطيين المحافظين. وكان نواب الحزب الليبرالي الراديكالي السويسري منقسمين في الغالب حول هذه المسألة. عارض حزب الشعب السويسري ونواب الديمقراطيين المسيحيين أي شكل من أشكال رهاب المثلية. ومن ناحية أخرى، أشارت الأطراف الرئيسية الأخرى إلى التمييز الذي ستطرحه المبادرة، كما تدعو إلى الانفتاح من أجل تعريف مستقبلي للزواج، يشمل زواج المثليين. حتى أن بعض النواب وصفوا الحزب الديمقراطي المسيحي بأنه حزب "رجعي".
بعد أن رفض كلا الاقتراحين المضادين من من قبل الخضر والخضر الليبراليين، وافق المجلس الوطني وافق على اقتراح مضاد وضعته لجنة الشؤون الاقتصادية والضرائب محافظة على نفس روح المبادرة ولكن ازالت أي تعريف للزواج يحده بين رجل وامرأءة. تمت الموافقة على الاقتراح في تصويت 102 صوتا لصالح و86 صوتا ضد (102-86)، وبالتالي رفض المبادرة الشعبية والتوصية للناخبين السويسريين بأنها ترفض المبادرة وقبول الاقتراح المضاد.
وافق مجلس الولايات في 4 مارس 2015 على الاقتراح المضاد الذي صوت عليه مجلس النواب في 12 ديسمبر/كانون الأول 2014، وبالتالي رفض مبادرة "الديمقراطيين المسيحيين" "بحكم الأمر الواقع" بتصويت 24 لصالح و19 صوتا ضد (24–19). كما ركزت المناقشات في مجلس الولايات بشكل أساسي على تعريف الزواج الذي من شأنه أن يفضي إلى التمييز تجاه مجتمع المثليين، على الرغم من أن فكرة المساواة في الحقوق المالية والمزايا المتساوية للضمان الاجتماعي بين المتزوجين والشركاء غير المتزوجين كانت بلا معارضة. قام عدد قليل من أعضاء الحزب الليبرالي بتغيير رأيهم، مما تسبب في فشل الاقتراح في مجلس الدولة. وفي وقت لاحق، في يونيو 2015، قرر مؤتمر التوفيق بين غرفتي البرلمان أن يوصي برفض المبادرة الأصلية. في 19 يونيو 2015، تم نشر الأمر الرسمي للبرلمان الذي يوصي الناخبين برفض المبادرة.
في 17 نوفمبر 2015، أوصى المجلس الاتحادي أيضا برفض المبادرة. وقد كان قد أيد المبادرة قبل سنتين، ولكن اضطر الآن لتغيير موقفه لأن البرلمان كان معارضا.
تم استدعاء السويسريين للتصويت على اقتراح الديمقراطيين المسيحيين في استفتاء في 28 فبراير 2016. كان على الشعب أن يقرر ما إذا كان يجب تعريف الزواج بأنه "تعايش دائم بين رجل وامرأة"، "يجب ألا يضعف بالمقارنة مع أنماط الحياة الأخرى "، وبالتالي حظر زواج المثليين دستوريا.
بين الأحزاب البرلمانية، قام كل من الحزب الديمقراطي المسيحي (ماعدا الجناح الشبابي للحزب الديمقراطي المسيحي في زيوريخ وجنيف، الذي كان قد أعلن عن معارضتهم لمبادرة الحزب الأب والحزب الوطني المحافظ حزب الشعب السويسري والحزب المحافظ حزب الشعب الإنجيلي السويسري بحملة من أجل التصويت ب"نعم". وفي الوقت نفسه، عارض كل من الاشتراكيين الديمقراطيين، الليبراليين، والخضر، والديموقراطيين المحافظين والخضر الليبراليين النص وقاموا بحملة من أجل التصويت بلا "لا" جنبا إلى جنب مع الفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية، منظمة "إيكونوميسويس" (منظمة أصحاب العمل)، و الاتحاد السويسري لنقابات العمال وجمعية "عملية ليبيرو".
قبل شهر من التصويت، أظهرت استطلاعات مختلفة نسبة دعم قدرت ب67% (في 22 يناير 2016) و نسبة دعم قدرت ب53% (في 17 فبراير 2016).
في 28 فبراير 2016، تم رفض المبادرة بنسبة 50.8% من الأصوات وذلك بتصويت 1,609,328 شخصا لصالح و 1,664,217 شخصا ضدها، وفصل 54,979 صوتًا فقط بين المعسكرين. وفي الوقت نفسه، وافقت غالبية الكانتونات على المبادرة (16.5 إلى 6.5). ولم يرفض المبادرة إلا كل من كانتون جنيف، كانتون فود، كانتون برن، كانتون زيورخ، كانتون غراوبوندن، كانتون مدينة بازل، كانتون ريف بازل، وكانتون أبينزيل أوسيرهودن. لذلك، تم رفض الاقتراح الذي يسعى إلى تعريف الزواج كإتحاد بين رجل وامرأة، تاركًا الطريق مفتوحًا لمبادرة الحزب الأخضر الليبرالي حول تشريع زواج المثليين والذي يجب مناقشته من الآن فصاعدا عبر الإجراءات البرلمانية التشريعية.
خلال حملة الاستفتاء، أخبرت الحكومة الناخبين أن حوالي 80,000 من الأزواج يدفعون ضرائب أكثر من الأزواج المتساكنين غير المتزوجين، لكنها اعترفت لاحقًا أن الرقم الحقيقي كان حوالي نصف مليون. تقدم الحزب الديمقراطي المسيحي بشكوى ضد النتيجة في يونيو 2018، متنازعًا على دقة الإحصاءات.
في 10 أبريل 2019، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا أن الاستفتاء باطل، وأمرت بإعادة التصويت. بعد أيام، أفيد أن غالبية الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الديمقراطي المسيحي (CVP / PDC) تعارض المبادرة في شكلها الحالي وتريد حذف تعريف الزواج. وفقًا لصحيفة "تاغس-أنتزايغر" ، يأمل الحزب الآن أن يقترح البرلمان إجراءً بديلًا للقضاء على التمييز الضريبي ضد الأزواج، حتى يتمكن الحزب من سحب مبادرته دون أن يفقد هيبته.
تم الإبلاغ لاحقًا عن أن الاستفتاء قد لا يتم إعادة طرحه نظرًا لأن أمام المجلس الفيدرالي الآن خياران: تحديد موعد لإجراء استفتاء جديد، أو إنشاء قانون جديد يمرره البرلمان الاتحادي. في السيناريو الأخير، ستتاح للديمقراطيين المسيحيين الفرصة لسحب مبادرتهم، وهو الخيار المفضل للحزب. قال نائب رئيس الحزب، تشارلز جويلارد، "إن الحزب مستعد لسحب مبادرته إذا وضع المجلس الاتحادي حداً لعقوبة الزواج الضريبية والتمييز ضد الأزواج في التأمين على الشيخوخة والناجين".
وفقًا لاستطلاع أجراه مؤسسة "إفتوب" في مايو 2013، أيد 63% من السويسريين السماح للشركاء المثليين بالزواج وتبني الأطفال.
بعد قرار الموافقة للجنة الشؤون القانونية التابعة للمجلس الوطني على زواج المثليين، نشرت نتائج استطلاعين للرأي نتائجه في 22 فبراير 2015 أظهرت وجود دعم بنسبة 54% ("ليجير ماركينغ" لجريدة "بليك" ) و 71% ("جي أف أس زيوريخ" لجريدة "زونتاج تسايتونج") للسماح للشركاء المثليين بالزواج وتبني الأطفال.
أظهر استطلاع أجري بين أبريل وأيار 2016 أن 69% من السكان السويسريين يؤيدون زواج المثليين، و 25% يعارضونه و 6% غير متأكدين. أيد تقنينه 94% من ناخبي حزب الخضر. وأيد 59% من ناخبي حزب الشعب السويسري وأيد 63% من ناخبي الحزب المسيحي الديمقراطي ذلك على التوالي.
أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "تاميديا" في 5 و6 ديسمبر 2017، أن 45% من السويسريين يؤيدون زواج المثليين والتبني، ويؤيد 27% زواج المثليين فقط، و 3% يؤيدون تبني المثليين للأطفال، وكان 24% ضد الاثنين. وهكذا وجد الاستطلاع أغلبية 72% لصالح زواج المثليين. كان ناخبو حزب الخضر والخضر الليبرالي والحزب الاشتراكي الديمقراطي السويسري الأكثر تأييدًا: 88% يؤيدون ذلك و 9% يعارضون ذلك و 3% لم يقرروا بعد. أيد 76% من ناخبي الحزب الليبرالي الراديكالي السويسري تقنين زواج المثليين، بينما عارضه 22% منهم. كما أيده 66% من ناخبي الحزب المسيحي الديمقراطي وأيده 56% من ناخبي حزب الشعب السويسري،على التوالي.
أظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل وأغسطس من عام 2017 ونُشِرَ في مايو 2018، أن 75% من السويسريين يؤيدون زواج المثليين، ونسبة 24% يعارضونه و 1% لا يعرفون أو يرفضون الإجابة. وعند تقسيم ممن شملهم الاستطلاع تبعاً للدين؛ فإن نسب تأيد حق زواج المثليين توزعت بنسبة 89% من الأشخاص الغير مرتبطين بأي دين، و 80% من المسيحيين غير الممارسين للشعائر الدينية و 58% من المسيحيين المرتادين للكنائس. كانت نسبة معارضة زواج المثليين 16% فقط من قبل من هم في الفئة العمرية مابين 18-34.
الرؤية العامّة للفكر الإسلامي على ضوء القران الكريم هو كتاب جمعت فيها دروس ومحاضرات قرآنية في اصول العقائد لمرشد الثورة في إيران علي خامنئي، من قبل مركز صهبا ونشرها باللغة الفارسية و تولت مؤسسات مختلفة بترجمته إلى لغات عديدة كالأنجليزية والعربية.والتي ألقاها في زمن الشاه، عندما كان الخميني في منفاه، وتحت مراقبة اجهزة المخابرات آنذاك (السافاك)، وقد تم اعتقاله بعدها ونفيه.
علي جواد الحسيني خامنئي،ولد سنة 1939 م الموافق 1358هـ بمدينة مشهد، والده جواد خامنئي، من أبرز علماء مشهد. شارك في الثورة الإسلامية بقيادة مرشدها الخميني، اُعتقل من قبل السواك كما نفي أبان اندلاع الثورة ضد النظام البهلوي، وبعد انتصار الثورة كان الرئيس الثالث الذي اُنتخب لرئاسة الجمهورية بعد الرئيس محمد رجائي والتي امتدت لدورتين، و يحتل حالياً المنصب الأعلى في إيران وهو مرشد الثورة بعد مؤسسها روح الله الخميني، له العديد من المؤلفات، منها:إنسان بعمر 250 سنة،فلسطين في فكر الإمام خامنئي.
الكتاب عبارة عن 28 محاضرة في بيان الاصول العقائدية من خلال الآيات القرآنية، والتي ألقاها علي خامنئي قبل انتصار الثورة الإسلامية في شهر رمضان بمسجد الإمام الحسن المجتبى عام 1974م الموافق إلى 1394هـ بمدينة مشهد، طرح خامنئي محاضراته تلك بأسلوب عقلي جديد على المجتمع الإيراني، وذلك بسبب الأوضاع السائدة آنذاك و لئلا يُلفت انتباه الاجهزة الامنية المعروفة بالسافاك التي كانت تراقب تحركات انصار الخميني. إلا أنه بعدها تم اعتقاله و نفيه.
تم جمع المحاضرات وضبطها بعد مرور أربعين عاما من إلقائها، من قبل مركز صهبا في إيران ونشرها باللغة الفارسية تحت عنوان (مشروع الفكر الإسلامي في القرآن).
وكان قبل الثورة قد طبع الكتاب في صورة كتيب صغير، ضم مجموع الأوراق التي تحتوي على خلاصة الدروس التي كانت توزع على الحاضرين في الجلسات.
يُطرح الكتاب موضوعه في أربعة محاور:
غاية خامنئي من محاضراته.
كان يهدف خامنئي من محاضراته تلك إلى ردّ ماكان رائجاً في كون الدين مجرد دعوة روحانية معنوية لا علاقة لها بمتطلبات الحياة الإنسانية، مبينًا على ان الدين و الرؤية المبتنية على تعقل آيات القرآن الكريم رؤية شاملة لكل جوانب الحياة.
ترجم الكتاب إلى كلا من اللغة العربية والإنكليزية والإلمانية والإطالية والتركية والأذرية والصينية.
وقد تبنت دار المعارف الحكمية بلبنان على يد عباس نور الدين ترجمة الكتاب إلى اللغة العربية وطباعته. وقد تم 2016م إعادة ترجمته من قبل محمد علي آذرشب أستاذ في جامعة طهران، وطبعه في دار المعارف الإسلامية الثقافية.
رأي علي خامنئي في الكتاب.
يقول: (لقد قدمت ذات يوم في مشهد بحثاً حول الولاية وقدمت فيه تصوراً جديداً حول قضية الولاية ومعناها، كان الوقت شهر رمضان وكان حديثنا مع الشباب حول التوحيد والنبوة وغيرها ومن ضمنها الولاية، كان بحثاً قرآنياً مميزاً وكاملاً وبعدها طُبع، فقد طُبعت خلاصته في مكان ما، ثم بعد الثورة جاؤوا بالدروس الأساسية فرّغوها وطبعوها؛ كانت أبحاثاً جيدة وجميلة؛ وأنا الان عندما أنظر فيها أرى أنها كانت أبحاثاً عميقة).
مهرجان باث للبيرة هو مهرجان بيرة سنوي يعقد في مدينة باث بانجلترا. يقدم المهرجان فرصًا لتذوق أكثر من 85 نوع من البيرة الأصلية، جنبًا إلى جنب مع مجموعة من نبيذ التفاح التقليدي والبيرة البلجيكية.
أقيم مهرجان كامرا الثلاثون في بافيليون علي مدار ليلتين ابتداءً من 19 أكتوبر 2007. ولقد تم تقديم أكثر من 10000 غالون بيرة (وحدة وزن نصف لتر تقريبا) خلال المهرجان. واستغل مصنع البيرة المحلي  آبي أليس الحدث لإطلاق نوع بيرة جديد يسمي بيلرينجر ماكسيمس.
وقد انتقل مهرجان بيرة كامرا، الذي عقد لمدة 33 عاما في أكتوبر في بافليون من حيث المكان والموسم. في عام 2011 ، وجد فرع كامرا المحلي أن شروط التوظيف التي فرضها المكان غير مقبولة. منذ عام 2011 تم عقد بعض المهرجانات في اماكن تقليدية وتقويم تقليدي، لكن ظلت هذه المهرجانات مشاريع تجارية غير مرتبطة بـكامرا بأي شكل من الأشكال.
منذ عام 2013 تم عقد مهرجان كامرا في بريميير سويت في باث رجبي، كما تم تقديم  الاستعدادات بشكل جيد للمهرجان السابع والثلاثون لكامرا باث للبيرة والذي سيقام في الفترة من 10 إلى 11 أبريل 2015 مرة أخرى في   بريميير سويت،  باث رجبي.
المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المعروفة بمعاهدة البذور الدولية، هي اتفاق دولي شامل ينسجم مع اتفاقية التنوع البيولوجي، الذي يهدف إلى ضمان الأمن الغذائي من خلال الحفظ والتبادل والاستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في العالم،  وكذلك تقاسم المنافع العادل والمنصف الناتج عن استخدامه. هي تعترف ايضًا بحقوق المزارعين، مع مراعاة القوانين الوطنية من أجل: أ) حماية المعارف التقليدية ذات الصلة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة؛ ب) الحق في المشاركة بشكل منصف في تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة؛ وج) الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات، على المستوى الوطني، بشأن المسائل المتعلقة بالحفظ والاستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. تضع المعاهدة نظام النفاذ المتعدد الأطراف وتقاسم المنافع لتسهيل تبادل الأصول الوراثية النباتية وتقاسم المنافع من خلال اتفاقية نقل المواد القياسية.
ومع ذلك، وكما يقول ريجين أندرسن من مشروع حقوق المزارعين، من بين آخرين، بمن فيهم أوليفييه دو شوتر، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، فإن تفسير وتحقيق حقوق المزارعين ضعيف وليس هو نفسه في جميع البلدان. وبدون تركيز دولي قوي ومتناسق على إعمال حقوق المزارعين الذين يحافظون على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها على نحو مستدام لحفظ البذور واستخدامها وتبادلها وبيعها، فإن التنوع الوراثي للمحاصيل والتنوع البيولوجي الزراعي المرتبط بها سيعاني. فالهند، على سبيل المثال، تتضمن تفسيرًا لحقوق المزارعين في قانون حماية الأصناف النباتية وحقوق المزارعين، مما يسمح للمزارعين حقًا محدودًا في حفظ وبيع البذور التي ينتجونها في المزرعة كما هي الحال دائمًا، حتى وإن كانت تحتوي على جينات من مجموعة محمية.
نفذت المعاهدة نظام متعدد الأطراف للحصول وتقاسم المنافع، بين تلك الدول التي تصادق على المعاهدة، للحصول على قائمة تضم 64 من أهم المحاصيل الغذائية والأعلاف الضرورية للأمن الغذائي والترابط. الأجناس والأنواع مدرجة في الملحق 1 للمعاهدة.
وقد تم التفاوض على هذه المعاهدة من قبل منظمة الأغذية والزراعة التابعة لهيئة الأمم المتحدة المعنية بالموارد الوراثية للأغذية والزراعة، ولديها منذ عام 2006 هيئة إدارة خاصة بها تحت رعاية منظمة الأغذية والزراعة. يعد مجلس الإدارة هو أعلى جهاز في المعاهدة كما هو منصوص عليه في المادة 19. ويتألف من ممثلي جميع الأطراف المتعاقدة، وتتمثل مهمتهم الأساسية في تعزيز التنفيذ الكامل للمعاهدة، بما في ذلك توفير توجيهات للسياسات بشأن تنفيذ المعاهدة. ينتخب مجلس الإدارة رئيسه ونوابه وفقاً للنظام الداخلي. يشار إليها باسم "المكتب".
يعتقد البعض أن المعاهدة يمكن أن تكون مثالاً للحكم العالمي المسوؤل لضمان أن الموارد الوراثية النباتية الضرورية للأمن الغذائي الحالي والمستقبلي يمكن أن تظل متاحة لجميع المزارعين وفي المجال العام.
الفصل السابع من التقرير الثاني عن حالة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في العالم بعنوان "الوصول إلى الموارد الوراثية النباتية، وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها وإعمال حقوق المزارعين" مكرس بشكل رئيسي للمعاهدة الدولية.
المفاوضات ودخولها حيز التنفيذ.