CALM/arwiki huggingface dataset:
كانت في الأصل شركة تابعة لشركة بي آند أو للشحن، وتأسست إثر عمليات إعادة هيكلة لأعمال بي آند أو في عام 1977. إلى جانب الشركة الشقيقة بي آند أو أستراليا، وتملك الشركة تاريخا كأقدم شركة على مستوى العالم في عمليات نقل الركاب منذ عام 1837. في عام 2000 إستقلت الشركة بأعمالها عن الشركة الأم بي آند أو وأصبحت شركة تابعة لـ بي آند أو برينسيس كروز، وإنتقلت ملكيتها في عام 2003 إلى كارنيفال كوربرايشن بعد اندماج "بي آند أو برينسيس كروز" في" كارنيفال كوربرايشن".
سمسار سفن من لندن "برودي ماكغي ويلكوكس" أسس في عام 1834 مع "آرثر أندرسون" شراكة مع القبطان "ريتشارد بورن" وهو صاحب باخرة من دبلن. في عام 1837 فاز الثلاثي بعقد وبدأ في نقل البريد والركاب من إنجلترا إلى شبه الجزيرة الإيبيرية وتطلب ذلك تأسيس "شركة شبه الجزيرة للملاحة البخارية". واندمجت الشركة في عام 1840 الشركة مع شركة عبر المحيط الأطلسي للسفن البخارية ووسعت عملياتها نحو الشرق، لتصبح بإسم "شركة شبه الجزيرة والشرق للملاحة البخارية" (بي آند أو).
في عام 1844 توسعت الشركة في عمليات نقل الركاب للرحلات الترفيهية والبدء بالإبحار من إنجلترا إلى البحر الأبيض المتوسط لأول مرة. ولكن بحلول منتصف القرن العشرين كان النقل البحري للركاب مهددًا بسبب زيادة قدرة الركاب على تحمل تكاليف النقل الجوي، وبالتالي كرست الشركة في سبعينيات القرن الماضي عملياتها الخاصة بالركاب بالكامل للرحلات السياحية، وفي عام 1977 نقلت عملياتها إلى الشركة الجديدة بإسم "بي آند أو للرحلات البحرية". في عام 2003 تغيرت ملكية الشركة الأم بالإندماج مع شركة كارنيفال وتأسيس كيان جديد بإسم كارنيفال كوربرايشن.
فقمة رُوس ، فقمة حقيقية من فصيلة الفقميات نطاقها يقتصر بالكامل على كتل الجليد في القارة القطبية الجنوبية. إنهُ النوع الوحيد من جنس الفقمة العينية (Ommatophoca). وصف لأول مرة خلال بعثة روس في عام 1841، وهو الأصغر والأقل وفرة والأقل شهرة من بين زعنفيات الأقدام في القطب الجنوبي. تشمل سماته المميزة عيونًا كبيرة بشكل غير متناسب، واسمه العلمي يأتي من اليونانية القديمة (Ommato- تعني "عين" ، و phoca تعني "فقمة")، وصوتها معقد، يشبه صفارات الإنذار. فقمات روس لها رؤوس قصيرة، خطمها عريض وقصير الطول وفرائها أقصر من فراء أي فقمة أخرى.
حقوق الضحايا هي حقوق قانونية تُمنح لضحايا الجريمة . قد تشمل هذه الحقوق على الحق في التعويض، والحق في الدفاع عن الضحايا، والحق في عدم استبعاد الضحايا من دعاوى العدالة الجنائية ، والحق في التحدث خلال إجراءات العدالة الجنائية.
لقد تأسست حركة حقوق ضحايا الجريمة في الولايات المتحدة على فكرة أنه خلال الفترة الحديثة (1800-1970) ، قد انحرف نظام العدالة الأمريكي كثيرًا عن أصوله المتمركزة حول الضحية. منذ سبعينيات القرن الماضي، عملت الحركة على منح الضحايا دورًا أكثر أهمية في الإجراءات الجنائية، بهدف إدراج "الضحية الفردية كمشارك معترف به قانونًا وله حقوق ومصالح وصوت".
خلال الفترتين الاستعمارية والثورية، كان يتمركز نظام العدالة الجنائية في الولايات المتحدة "حول الضحية" حيث غالبًا ما كان يتم التحقيق في الجرائم ومقاضاة مرتكبيها من قبل الضحايا الأفراد. ولكن في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، تحول التركيز من النظر إلى الجريمة في المقام الأول على أنها "ضرر اجتماعي". وأصبح يُنظر إلى نظام العدالة الجنائية على أنه أداة لمعالجة هذا الضرر الاجتماعي، وليس وسيلة لتعويض الضرر الشخصي، وبالتالي تقلص دور الضحية في الدعاوى الجنائية بشكل كبير.
بدأت حركة حقوق ضحايا الجريمة الحديثة في السبعينيات. حيث بدأت، جزئياً، كرد فعل على قرار المحكمة العليا الأمريكية عام 1973 في "قضية Linda RS v (ليندا آر إس)" "ريتشارد د." (410 الولايات المتحدة 614). وفي قضية ليندا آر إس، حكمت المحكمة بأن صاحبة الشكوى لا تتمتع بالصفة القانونية التي تمنع مكتب المدعي العام من تطبيق قانون يجرم عدم دفع نفقة الطفل بشكل تمييزي. في القول المأثور، أوضحت المحكمة وجهة النظر السائدة في ذلك الوقت بأن ضحية الجريمة لا يمكن أن تفرض مقاضاة جنائية لأن "المواطن العادي يفتقر إلى مصلحة معترف بها قضائيًا في محاكمة أو عدم مقاضاة شخص آخر". كان هذا الحكم بمثابة علامة فارقة في التحول من النهج المتمركز حول الضحية إلى العدالة الجنائية، مما يوضح أن الضحايا في السبعينيات "لم يكن لهم وضع قانوني رسمي أبعد من كونه الشاهد أو دليل."
إذا كان حكم ليندا آر إس Linda RS يمثل تمثيلًا واضحاً لمشكلة استبعاد الضحية، فقد أعطى تلميحاً إلى حل للمشكلة. ذكرت المحكمة العليا أن بإمكان الكونغرس "سن قوانين تنشئ حقوق الضحايا، والتي يؤدي اكتساحها إلى خلق مكانة، على الرغم من عدم وجود أي ضرر بدون سن القانون". بهذا البيان، وفرت المحكمة الأساس القانوني لتشريع حقوق الضحايا.
وإلى جانب هذه التطورات القانونية، كان هناك نمو متزامن في الوعي الاجتماعي بحقوق الضحايا. ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الاهتمام بالمعاملة العادلة للضحايا يوفر صلة بين الحركات الاجتماعية المتباينة، وإن كانت قوية. وتحدت حركة القانون والنظام وحركة الحقوق المدنية والحركة النسوية نظام العدالة الجنائية للتفكير بعناية أكبر في دور الضحية في الإجراءات الجنائية. وساعد مؤيدو هذه القضايا في تشكيل الأساس الشعبي لحركة حقوق الضحايا الحديثة، وتوفير الموارد التعليمية والمساعدة القانونية، وإنشاء أول خطوط ساخنة وملاجئ لضحايا الجريمة في البلد.
في عام 1982، أصدر فريق عمل الرئيس رونالد ريغان المعني بضحايا الجريمة تقريره النهائي الذي قدم فيه بالتفصيل مخاوف المدافعين عن حقوق الضحايا، مدعيا أنه "تم التغاضي عن الضحايا الأبرياء للجريمة، ولم يتم الالتفات إلى مناشداتهم من أجل العدالة، لقد بقيت جروحهم - الشخصية والعاطفية والمالية - بلا علاج ". اشتمل التقرير على 68 توصية لمقدمي الخدمات والمسؤولين الحكوميين، وكثير منها مكلف من خلال تشريعات حقوق الضحايا الحالية. تضمن التقرير توصية بتعديل حقوق الضحايا في دستور الولايات المتحدة.
في العقود التي تلت ذلك، شهد أنصار حقوق الضحايا نجاحًا تشريعيًا كبيرًا . وحالياً، تواصل حركة حقوق الضحايا تعزيز التشريعات التي تضمن الحقوق الأساسية للضحايا، وتوفر الآليات الإجرائية لإنفاذ هذه الحقوق بشكل فعال. أيضاً، تقوم منظمات حقوق الضحايا بالدعوة على المستوى الأرضي، حيث تزود الضحايا الأفراد بالتوجيه والدعم القانونيين، وتثقيف المهنيين القانونيين المستقبليين حول القضايا المتعلقة بحقوق الضحايا.
تشريعات حقوق الضحايا.
منذ عام 1982، قامت 33 دولة بتعديل دساتيرها لمعالجة حقوق الضحايا، وأصدرت جميع الدول تشريعات حقوق الضحايا. وفي ذات العام، أقر الكونجرس أول جزء من التشريع الفيدرالي لحقوق ضحايا الجرائم، وهو قانون حماية الضحايا والشهود. وفي عام 1984، صدر قانون ضحايا الجرائم. وبعدها بعقد من الزمان، وبالتحديد في عام 1994، أصبح قانون العنف ضد المرأة قانونًا. وفي عام 2004، تم تمرير قانون حقوق ضحايا الجريمة التاريخي، والذي منح ضحايا الجريمة ثمانية حقوق محددة، وقدم للضحايا الأفراد وقفة لتأكيد هذه الحقوق في المحكمة.
القانون الاتحادي.
قانون ضحايا الجرائم (فوكا).
أنشأت منظمة فوكا VOCA صندوق ضحايا الجريمة، والذي يعطي منحاً لبرامج تعويض ضحايا الجرائم، وأنظمة إخطار الضحايا، وبرامج مساعدة الضحايا. ويتم تمويل الصندوق من رسوم المخالفين.
قانون حقوق ضحايا الجريمة لعام 2004.
يعدد قانون حقوق ضحايا الجرائم، والذي هو جزء من قانون العدالة للجميع لعام 2004، الحقوق الممنوحة للضحايا في القضايا الجنائية الفيدرالية. حيث يمنح هذا القانون الضحايا الحقوق التالية:
لقد تم تسمية قانون حقوق ضحايا الجريمة على اسم سكوت كامبل وستيفاني روبر وويندي بريستون ولوارنا جيليس ونيلا لين، ضحايا القتل الذين حرمت عائلاتهم من بعض أو كل الحقوق الممنوحة بموجب القانون في سياق قضاياهم.
لقد أصدرت جميع الدول تشريعات تحمي حقوق ضحايا الجرائم، وأقرت معظمها تعديلات دستورية توفر الحماية لضحايا الجرائم. تنطبق بعض قوانين الولايات على ضحايا جرائم الجنايات فقط، بينما تمنح دول أخرى الحقوق لضحايا جرائم الجنح الأقل خطورة. وعندما تكون الضحية شخصاً قاصرًا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو متوفياً، تسمح بعض الولايات لأفراد الأسرة بممارسة الحقوق نيابة عن الضحية.
تشمل تدابير حماية قانون الولاية العامة ما يأتي:
ويوجد في العديد من مكاتب النيابة العامة المسؤولة عن حقوق الضحية أو عدة موظفين والذين يساعدون ضحايا الجريمة أثناء وبعد المحاكمة. ويجب على ضحية الجريمة التي تسعى للحصول على تعويض أو رد أن تقدم مطالبة بالتعويض في الوقت المناسب إلى إدارة المراقبة أو محامي الادعاء، وذلك جنباً إلى جنب مع الوثائق الداعمة للمطالبة، وذلك من أجل ضمان تضمين المبالغ في أمر الاسترداد عند الحكم على المدعى عليه.
منظمات حقوق الضحايا الأمريكية.
المعهد الوطني لقانون ضحايا الجريمة.
يعد المعهد الوطني لقانون ضحايا الجريمة (NCVLI) منظمة وطنية للدفاع القانوني غير هادفة للربح مقرها في كلية لويس وكلارك للقانون في بورتلاند، أوريغون. تأسست هذه المنظمة في عام 1997 من قبل البروفيسور دوغ بيلوف. ويسعى هذا المعهد إلى تعزيز حقوق الضحايا من خلال الجمع بين المناصرة القانونية والتدريب والتعليم والعمل في مجال السياسة العامة. يستضيف المعهد الوطني لقانون ضحايا الجريمة NCVLI أيضًا مؤتمرًا سنويًا لقانون ضحايا الجرائم لمدة يومين، ويحتفظ بمكتبة قانون الضحايا، والتي تحتوي على القوانين والموارد التعليمية المتعلقة بحقوق الضحايا.
التحالف الوطني لمحامي حقوق الضحايا (نافرا).
يعد التحالف الوطني لمحامي حقوق الضحايا (نافرا) NAVRA تحالف عضوية للمحامين والمدافعين المكرسين لتعزيز حقوق ضحايا الجريمة. وهو مشروع تابع للمعهد الوطني لقانون ضحايا الجريمة. تمنح العضوية في نافرا NAVRA المجال للوصول إلى خدمات الخبراء لضحايا الجريمة، بما في ذلك قاعدة بيانات قابلة للبحث من ملخصات القضايا وموجزات الأصدقاء وعينات المرافعات، بالإضافة إلى دليل المتخصصين في حقوق الضحايا.
المنظمة الوطنية لمساعدة الضحايا (NOVA).
تعد المنظمة الوطنية لمساعدة الضحايا (نوفا) NOVA منظمة خاصة غير ربحية مكرسة لتعزيز الحقوق والخدمات لضحايا الجرائم. تأسست المنظمة الوطنية لمساعدة الضحايا (NOVA) في عام 1975، وتعد هي أقدم منظمة وطنية لحقوق الضحايا. تركز المنظمة على كل من المناصرة الوطنية وعلى تقديم خدمات مباشرة للضحايا.
المركز الوطني لضحايا الجريمة.
المركز الوطني لضحايا الجريمة يعد منظمة غير ربحية مقرها في أرلينغتون ، فيرجينيا، حيث يدافع عن حقوق الضحايا.
رايز.
رايز عبارة عن منظمة غير حكومية حيث تعمل على تنفيذ قانون حقوق ضحايا الاعتداء الجنسي.
ويذكر برنامج ستوكهولم بوضوح ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي في القسم 2.3.4، حيث ينص على أن الضحايا من هذا النوع معرضون للخطر بشكل خاص، وبالتالي فإنهم بحاجة إلى دعم خاص وحماية قانونية من قبل الدولة. ويحق لضحايا العنف القائم على نوع الجنس أو العنف المنزلي الحصول على نفس الحماية التي يتمتع بها أولئك الذين يقعون ضحايا للجريمة في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ليسوا من مواطنيها، حيث يُنظر إلى هذه الأنواع من الضحايا على أنهم أكثر عرضة للخطر و/أو يتعرضون إلى المزيد من الضرر. كما يعتبر ضحايا الإرهاب على أنهم محتاجين.
التوجيه 2012/29 / EU.
لقد كان الهدف المحدد من (التوجيه 2012/29 / EU)، كما ذكره الاتحاد الأوروبي، هو "تحسين الوضع اليومي الحقيقي لملايين من ضحايا الجريمة في جميع أنحاء أوروبا إلى أقصى حد ممكن". ولقد أسفرت جهود الاتحاد الأوروبي في زيادة حرية التنقل بين الدول عن قلق متزايد للحفاظ على حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي عند زيارة دولة عضو مختلفة. واعتبر الاتحاد الأوروبي أن أهم طريقة لحل هذه المشكلة هي في تحديد حقوق الضحايا بوضوح، وتعزيز حقوق الضحايا وزيادتها، فضلاً عن زيادة مشاركة الضحايا في الدعاوى الجنائية.
لقد أنشأت النمسا تدابير حماية لضحايا الجريمة الذين يقيمون في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (دول الاتحاد الأوروبي وكذلك النرويج وليختنشتاين وأيسلندا) أو أولئك الذين هم مواطنون نمساويون أو مقيمون دائمون. وتشمل خدمات الضحايا الوصول المجاني إلى المشورة والتمثيل القانوني، والاستشارة والتعويض النقدي. ومع ذلك، فإن التعويض المالي محدد بحد أقصى وهو متاح فقط لضحايا الجرائم الخطيرة، والتي يتم تعريفها على أنها جرائم حيث يقضي الجاني فترة سجن لا تقل عن ستة أشهر. ويتم تمويل التعويض من الغرامات المفروضة على الجناة المدانين ومصادر أخرى.
وعلى الرغم من أن النمسا تعد من الدول الموقعة على توجيه ضحايا الجريمة (التوجيه 2012/29 / EU)، إلا أنها لم تمتثل بالكامل، نظراً لقلة التركيز على حقوق التفسير. كما أنه يجب تقديم الطلبات أو المكالمات الهاتفية أو رسائل البريد الإلكتروني إما باللغة الإنجليزية أو الألمانية مما قد يعيق ضحايا الجريمة من الوصول إلى الخدمات بشكل كامل أو فهم حقوقهم دون مساعدة من السفارة أو القنصلية. وهناك خرق آخر (للتوجيه) الذي يتعلق بالمزايا الممنوحة فقط للمواطنين النمساويين. حيث يحق للمواطنين النمساويين الحصول على تعويض إذا كانوا ضحية جريمة، حتى لو تعرضوا لإصابة في بلد آخر، أي إنها حماية إضافية للمواطنين النمساويين فقط. ويتمتع المواطنون من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية بحماية أقل من الدولة في النمسا ويجب عليهم الاعتماد بدلاً من ذلك في انتهاك للتوجيه، وعلى ويسيرينغ (Weissering) وهي منظمة غير ربحية تقدم خدمات لضحايا الجريمة. ونظرًا لمحدودية الموارد (الممولة جزئيًا فقط من قبل الحكومة، والتي تعتمد إلى حد كبير على التبرعات) من ويسيرينغ (Weissering)، فإن أي ضحية تسعى للحصول على تعويض سيتم اختبارها وتقييمها كل حالة على حدة. وقد تكون المساعدة في حالات الطوارئ متاحة في بعض الحالات.
فيما يتعلق بالمشاركة، شاركت الحكومة النمساوية مؤخرًا في يوم التوعية بضحايا الجريمة، وذلك لتعزيز حقوق الضحايا في مكان العمل، وهو ما يمثل مشكلة في النمسا، فيما يتعلق بالعنف بين الموظفين / أرباب العمل وأيضًا عنف الموظفين / العملاء. وهذا يدل على أن الحكومة النمساوية تحاول زيادة الوعي بشأن ضحايا الجريمة، وتحديدا في المجالات التي تطرح قضية راهنة وفقًا ل (التوجيه).
تعتبر محاولات بلغاريا لحماية ودعم حقوق ضحايا الجريمة سطحية بشكل عام. حيث يحق للضحايا المشاركة في المحاكمات الجنائية كشهود أو متهمين أو مدعين، وذلك بمساعدة مستشار قانوني. وبالإضافة إلى ذلك، تنص التشريعات على حماية الشهود الضعفاء (مثل الأطفال وضحايا الجرائم الجنسية) خلال طريقة الشرطة في استجواب الشهود والتعامل مع حالتهم. ولقد أظهر استطلاع حديث لضحايا الجريمة الدولية (ICVS) أن 40٪ فقط من الضحايا راضون عن الطريقة التي تعاملت بها الشرطة مع حالتهم.
قضايا ضحايا الاغتصاب.
لقد كانت قوانين الاغتصاب في بلغاريا مثيرة للجدل، مع تقديم عدد من الطلبات إلى محكمة العدل الأوروبية لخرق اتفاقية حقوق الإنسان. ففي قضية إم سي (M.C) ضد بلغاريا، رأت محكمة العدل الأوروبية أن قرار عدم مقاضاة ضحية اغتصاب والتي تبلغ من العمر 14 عاماً ينتهك حقوقها المنصوص عليها في المادتين الثالثة والثامنة. وقد كرّس التشريع ممارسة يتم فيها مقاضاة مرتكبي جرائم الاغتصاب فقط عندما يكون هناك دليل على القوة الجسدية والمقاومة النشطة. ورأت المحكمة أن قوانين الاغتصاب يجب أن تنطبق على جميع أشكال الأفعال الجنسية الناتجة بدون موافقة ورضا.
أما في الآونة الأخيرة، فلقد تم تسليط الضوء على عدد من الانتهاكات لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو (CEDAW) في تقرير اللجنة. ولقد انتقد التقرير إخفاق بلغاريا في تقديم تعويض مناسب لضحايا الجرائم الجنسية، فضلاً عن الاعتماد على القوالب النمطية الجنسية عند صياغة التشريعات.
مشاكل مع قوانين الإتجار بالبشر.
وجد مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر مؤخراً أنه لم يتلق أي من ضحايا الاتجار بالبشر البالغين أي شكل من أشكال المساعدة من الحكومة البلغارية. ويبدو أن أحد الأسباب الرئيسية لذلك ينبع من الخصائص المميزة وعدم اليقين المحيط بالإطار التشريعي المتعلق بالاتجار بالبشر. أولاً، له تعريفان منفصلان: أحدهما لتجريم السلوك والآخر لتحديد الضحايا. أما هذا الأخير فهو يعد أكثر تقييداً، لذلك يمكن اعتبار الشخص ضحية لأغراض المحاكمة الجنائية ولكنه يقع خارج تعريف "الضحية" فيما يتعلق بخدمات الدعم والتعويض. ثانياً، يعمل التشريع البلغاري فقط من منظور أن بلغاريا بلد "منشأ" أي أن الاتجار يشمل نقل المواطنين البلغاريين إلى بلدان أخرى. ونتيجة لذلك، فإن الضحايا الموجودين داخل بلغاريا ولكنهم من غير مواطنين في الاتحاد الأوروبي قد يقعون في شروخ في التشريع.
تتحسن حقوق ضحايا الجرائم في كرواتيا بشكل مطرد منذ أن أصبحت كرواتيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي في عام 2004. ونتيجة لرغبتهم في أن يصبحوا جزءاً من الاتحاد الأوروبي، فكان لا بد من استيفاء بعض الشروط المسبقة فيما يتعلق بنظام العدالة الجنائية وحقوق الإنسان. ومن أجل استيفاء الشروط السابقة الذكر، فلقد شرعت كرواتيا في تغيير نظام العدالة الجنائية فيما يتعلق بحقوق الضحايا. حيث كان التغيير الذي حثت عليه الحكومة في شكل إدارة دعم الشهود والمشاركين الآخرين في محاكمات جرائم الحرب (2005).
أما على المستوى التشريعي، فقد رفع قانون الإجراءات الجنائية (2008) من حقوق الضحايا داخل الإجراءات الجنائية وخارجها واعترف بالضحايا ككيان منفصل في المحكمة بالإضافة إلى دورهم كشاهد وطرف متضرر. وتشمل هذه الحقوق على "الحق في الحصول على مساعدة نفسية وخبيرة فعالة ودعم من السلطة أو المنظمة أو المؤسسة لمساعدة ضحايا الجرائم الجنائية" و"الحق في التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية من صندوق الدولة".
وكما شهد عام 2008 سن قانون تعويض ضحايا الجرائم. حيث أدى هذا القانون إلى مقدرة المواطنين الكرواتيين للحصول على تعويض إذا ما تعرضوا لإصابة جسدية خطيرة.
ويمكن تجسيد الموقف التقدمي لكرواتيا من خلال الحالة الأخيرة لإدخال قوانين تتعلق بتعويض ضحايا الاغتصاب المرتكب خلال حرب الاستقلال 1991-1995. حيث كانت هذه الخطوة لتعويض الضحايا المذكورين عرضاً لقبول قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعام 2008 الذي نص على أن الاغتصاب يمكن اعتباره جريمة حرب. وتماشياً مع قانون تعويض ضحايا الجرائم، اعتمد البرلمان الكرواتي في عام 2015، قوانين تمنح تعويضات لضحايا الاغتصاب المرتكب في حرب الاستقلال. وكان هذا التعويض على شكل دفعة لمرة واحدة، إلى جانب علاوة شهرية والحصول على العلاج المجاني والخدمات الطبية والقانونية.
بموجب قانون تعويض ضحايا الجرائم العنيفة لعام 1997، تحدد قبرص أن الضحية هو شخص عانى من أذى جسدي خطير أو إعاقة صحية، تُعزى مباشرة إلى جريمة عنيفة، أو إلى فرد قد توفي نتيجة لهذه الجريمة. ونتيجة لهذا التفسير، فإن الجرائم ضد الشخص والتي لا تعتبر عنيفة، لن تؤدي إلى وصف أي شخص بأنه "ضحية". ويمكن اعتبار هذه الحقيقة ذات صلة خاصة بالجرائم التي غالباً ما تُرتكب ضد السياح، مثل السرقات الصغيرة.
وهذا أمر بالغ الأهمية فيما يتعلق بمطالبات التعويض، حيث لا يتم منح المواطنون الأجانب نفس الوصول إلى التعويض. يتم منح رعايا الدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية بشأن تعويض ضحايا جرائم العنف حق الوصول إلى التعويضات، كما هو الحال بالنسبة لمواطني جميع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا المقيمين الدائمين في قبرص. لا يام منح جميع الأجانب الآخرين الأهلية فيما يتعلق بالمطالبة بالتعويض كضحية لأي تصنيف للجريمة المرتكبة ضدهم.
حددت وزارة الخارجية الأمريكية محاكمة المتاجرين بالبشر داخل قبرص كنقطة خلاف. ووفقاً للإحصاءات التي تم جمعها، فقد حدث انخفاض بنسبة 55 في المائة في إدانة المهربين داخل قبرص . وعلاوة على ذلك، كثيراً ما يدان الجناة بموجب قوانين تنص على عقوبة أقل خطورة بكثير من القوانين الأخرى لمكافحة الاتجار بالبشر. ويعكس هذا الانخفاض في الإدانات أثرا سلبيا على ضحايا الاتجار، الذين قد لا يثقون في نظام للعدالة الجنائية لا يحدد الجناة ويعاقبهم على نحو كاف.
أما عندما يكون ضحايا الجريمة في الدنمارك فإنه يمكنهم الوصول إلى عدد من الخدمات وآليات الدعم لإرشادهم من خلال إجراءات العدالة الجنائية. حيث يتم تنفيذ هذه الخدمات واليات الدعم من خلال التشريعات المحلية وليس القانون الدولي.
من القضايا المثيرة للجدل المتعلقة بقانون الضحايا الدنماركي هي قرار عدم التوقيع على أي توجيه من الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الضحايا. ومن أكثر المواد تأثيراً في تشريعات الاتحاد الأوروبي بالنسبة للضحايا (التوجيه 2012/29 / EU)، والذي يحدد المعايير الدنيا لحقوق الضحايا. ومع ذلك، وبما أن الدنمارك ليست من الدول الموقعة، فهي ليست ملزمة بتنفيذ التوجيه.
على الرغم من هذا القرار، لا تزال الدنمارك تتمتع بمعايير عالية نسبياً لحقوق الضحايا في التشريعات المحلية. حيث يسمح قانون تعويض الضحايا لعام 2005 للمواطنين الدنماركيين والأجانب وكذلك المواطنين الدنماركيين الذين يعيشون خارج الدنمارك بالحصول على تعويضات لضحايا الجرائم ذات الإصابات الخطيرة. يتعين على الشرطة الدنماركية بموجب القانون قبول أي تقرير جنائي بغض النظر عن اللغة المستخدمة. أما فيما التعويضات لضحايا الجرائم واسعة النطاق داخل الدنمارك. يمكن منح تعويض لمن عانوا من إصابات خطيرة والمعالين من ضحايا القتل. وبالنسبة للمصروفات الطبية وفقدان الدخل، لا يوجد حد، في حين أن أشكال التعويض الأخرى (التكاليف القابلة للتعويض) محددة بمبلغ 1000 كرون دانمركي، يتم تحديدها من قبل مجلس التعويض. تنطبق فترة زمنية مدتها سنتان على جميع طلبات التعويض.
تشمل خدمات الدعم الأخرى لضحايا الجرائم داخل الدنمارك المساعدة القانونية المجانية لجرائم العنف عند تقديم الطلب والمساعدة القانونية المجانية التلقائية لضحايا الاعتداء الجنسي. وبالنسبة لجميع الجرائم الأخرى، فإن المحكمة ستبت في الخدمات القانونية المجانية على أساس الوضع الاقتصادي والضرورة. علاوة على ذلك، كل ضحية تأتي أمام النظام لها الحق في الحصول على مترجم فوري وكذلك ترجمة مجانية للوثائق القانونية من لغة الفهم الأساسية للضحية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الوصول إلى خدمات دعم الضحايا لجميع السكان حتى في الظروف التي لم يتم الإبلاغ فيها عن أي جريمة، ولا توجد أي إجراءات جنائية جارية. وهذا يسمح للضحايا بالحصول على الخدمات وإعادة التأهيل، حتى في الحالات التي يتم فيها اختيار عدم الإبلاغ عن الجريمة. في حالة الوساطة بين الجاني والضحية، حيث يعرب الجاني عن ندمه ويقبل الضحية الاعتذار ويتصالحون، يجوز للقاضي وبالتالي للمحكمة الاعتراف رسمياً بالوضع، مع الاستمرار في تطبيق العقوبة، ولكن بعقوبة أخف. غالباً ما يكون هذا التمكين للضحية ضرورياً لتوفير الإغلاق أكثر من العقوبة الصارمة للجاني.
وعند التحقيق في الجريمة المزعومة، ستقرر النيابة العامة الإقليمية أو مسؤولو إنفاذ القانون في كيفية المضي في القضية. فإذا كان هناك قرار بعدم الملاحقة نيابة عن الشرطة، وبالتالي عدم المضي قدماً في محاكمة المحكمة (إغلاق القضية)، ويمكن للضحية استئناف القرار أمام المدعي العام الإقليمي. إذا قرر المدعي العام الإقليمي في البداية إغلاق التحقيق، فإن السبيل التالي هو تقديم الاستئناف إلى مدير النيابات العامة.
يشير تقرير المواطنة الإستونية إلى ثقة عالية في عدم قابلية نظامهم القضائي للفساد (74٪) والمشرعين (67٪) والشرطة (83٪). وعلى النقيض من ذلك، فقد قال 43٪ فقط من ضحايا الجرائم الخطيرة إنهم قد أبلغوا الشرطة بذلك، وقال 17٪ فقط إنهم راضون عن معالجة شكواهم للشرطة.
تعمل منظمة "جمعية دعم ضحايا الجريمة الإستونية" غير الحكومية منذ أكثر من 20 عاماً، وأصدرت كتيب دعم الضحايا في عام 2002 الذي قاد نقاشاً حول التشريعات التي تتناول قضايا دعم الضحايا والتي تراكمت في نهاية المطاف في قانون دعم الضحايا في عام 2003. كان هذا القانون بداية تحول نموذجي في العدالة الجنائية الإستونية من عقلية عقابية قوية إلى عقلية تصالحية، وأظهر الحاجة والاهتمام برعاية الضحايا، فضلاً عن المزيد من الاهتمام والمساعدة الحقيقية العملية والمادية لضحايا الجريمة.
ومع ذلك، فإن المنظمة غير الحكومية تفتقر إلى دعم الدولة وتمويلها، وبالتالي فهي غير قادرة على تقديم دعم عالي الجودة للضحايا في جميع أنحاء إستونيا. يتعامل دعم الضحايا من الدولة فقط مع أنواع معينة من الجرائم بأجندة ثابتة وأكثر تنظيماً بكثير، مما يجعل العملية أكثر رسمية، ويؤدي إلى مشاركة الضحايا غير المريحة.
ويحق لضحايا جرائم العنف المرتكبة داخل جمهورية إستونيا الحصول على تعويض من الدولة بموجب قانون دعم الضحايا. أما بالنسبة للأضرار الجسيمة التي تلحق بصحة الفرد أو الاضطراب الصحي الذي يستمر لمدة 6 أشهر على الأقل أو الوفاة نتيجة لجريمة عنف قد تمنح الضحية و/أو المعالين بالتعويض. يحق للضحية المنفردة وجميع المعالين الحصول على تعويض يعادل 80٪ من الضرر المادي نتيجة الجريمة، ولكن ليس أكثر من إجمالي 9590 يورو، على أساس أن الضرر الناجم عن عدم القدرة على العمل؛ ونفقات العلاج الطبي بسبب وفاة الضحية؛ والأضرار التي تلحق بالأجهزة التي تحل محل الوظائف الجسدية (مثل النظارات، أطقم الأسنان، العدسات اللاصقة) والملابس؛ نفقات جنازة الضحية.
تعد فرنسا إحدى الدول الموقعة على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الضحايا وكان أمامها حتى تشرين الثاني لعام 2015 لتغييرها. اعتباراً من فبراير 2016، كانت لا تزال تفشل في إخطار الاتحاد الأوروبي بالسياسات التي طبقها لتحقيق ذلك، إن وجدت. تتخذ الإجراءات الجنائية في فرنسا شكل تحقيق ومحاكمة. تجري شرطة المباحث الفرنسية التحقيقات تحت سلطة المدعي العام (تحقيق الشرطة) أو قاضي التحقيق (التحقيق القضائي) إذا انتقل التحقيق إلى المحاكمة، ويحق للضحايا المشاركة في المحاكمة والحصول على مستشار قانوني.
تعويض.
بموجب قانون نظام العدالة الفرنسي (2002)، تلتزم الشرطة بإبلاغ الضحايا بحقهم في طلب التعويض والسعي إلى مطالبة مدنية. ويمكن للشرطة تسجيل مطالبات التعويض نيابة عن الضحايا، لذلك لا داعي للذهاب إلى المحكمة. حيث يوجد صندوق حكومي لتعويض ضحايا جرائم العنف يدعى صندوق الدولة لضحايا الجريمة. ويتم تمويله جزئيًا من قبل هيئات العدالة الجنائية التي تسترد الأموال من الجناة (قانون الإصلاح لعام 1990).
موارد الضحايا.
هناك عدد من المنظمات داخل فرنسا مكرسة لتوفير العدالة ودعم ضحايا الجريمة في فرنسا.وتحدد صحيفة وقائع العدالة الأوروبية الإلكترونية، المقدمة بأكثر من 23 لغة، تحدد عدداً منها، بما في ذلك المعهد الوطني لدعم الضحايا والوساطة( INAVEM) يتم تمويله واعتماده بشكل جزئي من قبل وزارة العدل، ويهدف إلى قيادة وتنسيق وتعزيز بعثات دعم الضحايا. يتوفر دائمًا خط المساعدة الخاص بالمنظمة 08VICTIMS (08 84284637). يوجه الضحايا إلى أقرب مكتب دعم للمعهد INAVEM الذي يمكنه الحصول على مساعدة الضحايا من منظمة الضحايا ذات الصلة. كما يعمل على تعزيز الوعي بحقوق الضحايا، فضلاً عن تمثيل جمعيات مساعدة الضحايا على المستوى الوطني والأوروبي والدولي. تدفع منظمة INAVEM الحكومة الفرنسية لتنفيذ التوجيه، وتقديم توصيات بناءً على تقييمها لاحتياجات الضحايا.
وفي عام 2012، تبين أن فرنسا انتهكت المادة 4 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب فشلها في توفير إطار مناسب لحماية حقوق ضحايا الاتجار بالبشر. ولكن بدءاً من عام 2013، امتثلت حكومة فرنسا امتثالاً تاماً للمعايير الدنيا المطلوبة للقضاء على الاتجار. على الرغم من ذلك، كانت الحماية لا تزال تركز إلى حد كبير على ضحايا الاتجار بالجنس وليس ضحايا الاتجار بالعمالة.
تجري إجراءات العدالة في ألمانيا بموجب نظام العدالة الاستقصائي، مما يعني أن للقاضي دوراً نشطاً في عملية التحقيق والمحاكمة. على عكس نظام المحاكمة العدائية، من الممكن أن يكون هناك أكثر من طرفين متعارضين في محاكمة جنائية، حيث لا يوجد مثل هذا الشرط الكبير لتحقيق التوازن بين الادعاء وحقوق المدعى عليه. لذلك، فإن قانون الإجراءات الجنائية الألماني لعام 1987 (فيما يلي القانون الجنائي) يمنح الضحايا عدداً من الحقوق، بما في ذلك الحق في المشاركة في المحاكمة؛ الحق في الاستئناف بعد انتهاء المحاكمة؛ والحق في المطالبة بالتعويض عن خسارتهم.
روابط مع الاتحاد الأوروبي.
بصفتها عضوًا مؤسسًا في الاتحاد الأوروبي ، يتعين على ألمانيا التوقيع على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الضحايا وتطبيقه في قوانينها الوطنية بحلول 16 نوفمبر 2015. ويشترط الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالضحايا ومعاملتهم باحترام وكرامة؛ والحماية من المزيد من الإيذاء/الترهيب من الجاني أو ضمن إجراءات العدالة الجنائية؛ والحصول على الدعم المناسب والحصول على تعويض. لم يتم تعديل القانون الجنائي الألماني منذ أبريل/نيسان 2014، وبالتالي لم يتم إقحام أي شيء آخر. ومع ذلك، من الواضح أن القانون الجنائي الألماني يفي بالفعل بمتطلبات الاتحاد الأوروبي من خلال حقوقه الواسعة النطاق وحماية الضحية، الراسخة في قانونه الجنائي.
الممثل القانوني للضحايا في المحاكمة.