CALM/arwiki huggingface dataset:
من الأسباب التي دفعت بعلي طالب الله للانخراط في تنظيم الإخوان المسلمون اطلاعه علي مؤلفات الشيخ حسن البنا عليهالرحمة (نحو النور) (دعوتنا بين الامس واليوم) (إلي أي شئ ندعو الناس) وهو بالحبس ارسل له الامام حسن البنا رسالة عينه فيها مراقبا عاما للاخوان المسلمين بالسودان وقد قام هو ورفاق له مجتهدين امثال عوض عمر الإمام ومحمد كرار والمفتي بتأسيس البنية الأساسية لجماعة الاخوان المسلمين في المدن والأرياف والقري وانضم اليهم ناشطين إسلاميين في الجامعات والمدارس الثانوية. مصر وسار علي طالب الله بعزيمة واصرار حتي أصبح مرشدا عاما للأخوان في السودان.واستطاع تنظيم الاخوان ان يفتتح الدور الثقافية في ام درمان وبحري والأبيض وانتشر نشاط الجماعة علي ايقاعات وتر الدين الحساس عند السودانيين المرهفين لنغمات هذا الوتر وشهد المركز العام للاخوان دوراكان مرتقبا في تجميع الشباب، حيث الرحلات التثقيفية حين كان يشاركهم بعض المصريين المنتدبين بالري المصري امثال دكتور عزالدين إبراهيم وغيره.كانت دائرة الدعوة تتسع بالكلمة الطيبة والقدوة الحسنة، وفي ساحات المدارس والجامعة برزكيان الحركة الإسلامية ولم تلج ان ذاك الأحزاب التقليدية هذة الساحات باستسناء الحزب الشيوعي. انتبه الحكام الإنجليز لما يجري وربطو بين الاخوان والعلاقات الوثيقة التي تجمع الشيخ علي طالب الله، ومحمدعاشورضابط الصيانة بالجيش المصري بالسودان الذي كان يخطب في المساجد فاحتج الإنجليز علي ذلك واستدعى القائد العام للجيش المصري بالسودان علي طالب الله واخبره بانه بصدد نقل محمد عاشور إلي مصرلانه إذا ترك فقد يعتقل مما سيفجر ازمة بين الحكومة البريطانية والمصرية وطلب منه ان تمر النقلية بسلام وهذا مؤشر على ادراك قدرة الاخوان المسلمين على تحريك الشارع ولكن ما ان جاء موعد الوداع بمحطة سكة حديد الخرطوم حتى تجمهر الاخوان وبعض المواطنين وخطب علي طالب الله ورددت معه الجماهير الهتاف وكانت اعين المخابرات ترصد كل شيء هنالك وثائق من المخابرات الأمريكية والبريطانية تختص بأنشطته وحياته منها ماهو موجود الآن بدائرة الوثائق البريطانية وماهو منشور بالإنترنت.وقدم على طالب الله للمحكمة وحوكم بشهرين سجن وكان يومها مراقب عام للاخوان بالسودان وبعد خروجه من المعتقل تسربت معلومات عن فكرة اغتيال الحاكم العام سير روبرت هاو وعلى ضوء تلك المعلومة الأمنية اعتقل علي طالب الله ووجد بحوزته مسدس وقدم لمحاكمة عاجلة ولعدم اكتمال الإدانة حكم عليه بأاربعة أشهر سجن ومن بعدها ابعدعن خدمة الحكومة في عام1945 م ليتفرق للعمل السياسي وظل علي طالب الله كأول مراقب للاخوان المسلمين في السودان بعدها تفرغ للقضية الفلسطينية، عمل بالمجال الدعوي للتبشير بالدين الإسلامي بجنوب السودان وانشأ ودفع الله الحاج يوسف واخرين جمعية التبشير الإسلامي بالجنوب واختير في لجنة الدستور ظل علي طالب الله قبله لكل التيارات الإسلامية والسياسية ونال احترام الجميع وثقتهم الي ان توفاه الله بأم درمان في عام 1984. الشيخ علي طالب الله كانت له مكتبة كبيرة كانت تحوي كتب ووثائق عن فلسطين والإخوان المسلمين.
له مواقف ثرة مع الثوار الإريتريين والإسلاميين في العالم الإسلامي والعربي.
محمود أحمد مرسي البرغثي
ولد المستشار محمود أحمد مرسي البرغثي في مدينة بنغازي, وعمل قاضيًا منذ تخرجه من كلية الحقوق بجامعة القاهرة منذ أكثر من خمسة وأربعين عاما وتدرج في القضاء حتى وصل إلى رئيس بمحكمة استئناف بنغازي ثم مستشار بالمحكمة العليا بطرابلس الغرب حيث أمضى في العمل بها خمسة وعشرين عاما.
قام بالإضافة إلى عمله القضائي بتدريس القانون بكلية الاقتصاد بجامعة قاريونس وبكلية ضباط الشرطة في مدينة بنغازي,وعمل عضوًا بإدارة التقنين القضائي ووكيلاً لهيأة التحقيق الإداري على مستوى ليبيا ثم رئيسًا لها، ثم ندب قاضيًا للتحقيق في قضية سقوط الطائرة التابعة لشركة UTA الفرنسية، حيث أجرى أول إنابة قضائية دولية في ليبيا لقاضي التحقيق الفرنسي جان لويس بريجير طبًقا للمعايير والمعاهدات الدولية
المعتمدة.وشارك في المؤتمر الدولي المنعقد في لندن سنة 2002 برئاسة طوني بلير وحضر هذا المؤتمرقاضي قضاة بريطانيا وجميع المتميزين في شأن العدل الجنائي.
القاضي المستشار محمود احمد مرسي البرغثي له باع طويل في العمل القضائي منذ عهد المملكة. عرف عنه الشرف، الامانه، الاستقامة, الطيبة، النزاهة، الكرم ومساعدة الاخرين سواء من الزملاء في مجال القانون أو الطلبة أو كل من دق بابه طلبا للمساعده. قام بتدريس الدستور في كليه القانون لسنوات. والمستشار محمود مرسي هو ابن الشيخ العلامة الجليل احمد مرسي البرغثي .
المفعول معه في النحو العربي هو واحد من المفاعيل، وهو اسم فضلة منصوب يأتي بعد واو معية وقبلها جملة فعلية أو اسمية مشتملة على فعل أو ما يشبهه، بشرط ألَّا تكون الواو للعطف، مثل: «سَارَ عُمَرُ وَالجَبَلَ». والمقصود من المثال السابق أنَّ «عمر» سار في طريق محاذ للجبل، فظلَّ مصاحباً مجاوراً له طوال الطريق، بدون أن يشارك الجبلُ عمر فيما يفعله أي بدون أن يكون معطوفاً عليه. ويستحضر المفعول معه لتبيان "مَا فُعِلَ الفِعلُ عبر مُقَارَنَتِهِ"، أو ليدلَّ "على ما وقع الفعل بمصاحبته بدون قصد إشراكه في حُكم ما قبله"، وكثيراً ما يقع المفعول معه في أسلوب الاستفهام، مثل: «مَا أمرُكَ وَسَعِيداً». والاسم الذي يصاحبه المفعول معه ويقترن معه غالباً ما يأتي قبل الواو مباشرةً، وهو إمَّا اسم ظاهر أو ضمير.
«المفعول معه» هو المصطلح الذي أطلقه البصريون على الاسم المنصوب التالي لواو المعيَّة، وهو مصطلح مختصر أصله «المفعول الذي وَقَع معه فعل فاعل». وسُمِّي الشَقُّ الأول من المصطلح على غرار مصطلح «المفعول به» الذي هو غالباً ما يُعتبر الأصل، إلا أنَّ مصطفى الجواد يرى أنَّه سُمِّي مُشابَهةً ب«المفعول المطلق»، لأنَّ المفعول المطلق هو الوحيد بين المفاعيل الذي ظلَّ مصطلحه بدون حذف، أمَّا الحذف فهو واقع في غيره: «المفعول به فعل، المفعول له فعل...». وهذا المصطلح لم يتقبَّله بأي حال من الأحوال الكوفيون، مثله مثل جميع مصطلحات المفاعيل ما عدا المفعول به، فهي عند الكوفيين «شبه مفعول به»، وهذا المصطلح الكوفي ينطبق ليس فقط على المفعول معه بل أيضاً على المفعول المطلق والمفعول فيه والمفعول له أو لأجله. ومع ذلك فقد ميَّز الفراء - وهو نحوي كوفي - المفعول معه عندما أطلق عليه مصطلح «التفسير»، وهو المصطلح الذي استعمله في أكثر من موضع للإشارة إلى مواقع إعرابية كثيرة، كان من ضمن هذه المواقع المفعول لأجله، والفراء هو الوحيد من بين النحاة الذي أطلق مصطلح «التفسير» على المفعول معه ولم يشاركه أحد حتَّى من أتباعه، وذلك بسبب استقرار هذا المصطلح على الإشارة إلى التمييز أكثر من غيره إلى أن أصبح حصراً عليه.
عالج سيبويه مسألة المفعول معه في بابين متتاليين، تحت عنوان: «هذا باب ما يَظهرُ فيه الفعل وينتصب فِيه الاسم، لأنَّه مفعول معه ومفعول به». وسيبويه هو أول من أشار إلى المفعول معه، وفقاً لما وصل إلينا من التراث النحوي، ولكنَّه لم يُعَرِّف المفعول معه تعريفاً دقيقاً. وكان أبو علي الفارسي من أوائل النُّحاة الذين وضعوا تعاريف اصطلاحية للمفعول معه، فعرَّفه بأنَّه «الاسم الذي ينتصب بأنَّه مفعول معه يعمل فيه الفعل الذي قبله بتوسُّط الحرف». ومن بعده عَرَّفه ابن جِنِّي تعريفاً مُغايراً وأكثر اختصاراً ولكن أقلُّ شمولية، فقال في تعريف المفعول معه هو «ما فعلتَ معه فعلاً». والملاحظ في هذين التعريفين استنادهما على الجانب المعنوي - خاصَّة تعريف ابن جنِّي - وانطباقهما على بعض الأسماء العمدات التي لا تُعرب مفعولاً معه ولكن تشتمل على معنى المعيَّة. وعرَّفه نحاة آخرون بصيغ مختلفة ولكن ظلَّت جميعها تعاني من المشكلة السابقة، وأوَّل من أزال اللبس في التعريف هو محمد الحريري عندما أشار في تعريفه للمفعول معه بأنَّه يكون اسم فضلة، فأخرج بذلك الأسماء العمدات التي تشتمل على معنى المعيَّة، ولكن لم يأخذ النُّحاة بالبند الذي أضافه. أمَّا الزمخشري الذي جاء بعده أزال اللبس جزئياً بالإشارة إلى مجيء المفعول معه منصوب، وابن الحاجب كذلك عندما أشار إلى أنَّ المفعول معه يأتي مصاحباً لمعمول فعل فقط، ولكنَّ جميعها ظَلَّت قاصرة عن إخراج الاسم الذي يجيء في جملة فعلية يقع الفعل فيها من متعدِّدٍ، وَوَضَّح هذا الإشكال ابن مالك، ومن بعده وبصورة أكثر دقة واحترافية ابن الناظم عندما اشترط في المفعول معه ألَّا يشترك في الحكم مع من يقترن معه. ووضع ابن هشام الأنصاري تعريفاً شاملاً ودقيقاً للمفعول معه، أخرج فيه كُلَّ ما يلتبس معه، وسار عليه أغلبية النُّحاة بعده إلى أن أصبح التعريف الاصطلاحي المنتشر في الوقت الحاضر في كثير من الكُتب والمناهج التعليمية، وعرَّف ابن هشام المفعول معه بأنَّه «اسم فضلة بعد واو أُرِيدَ بها التنصيص على المعيِّة، مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه».
وأو المعية.
وهي الواو التي تسبق المفعول معه، وتدُّل على مصاحبته واقترانه بالاسم قبلها، لذا فهي أحياناً تُسَمَّى «وأو المفعول معه». والمعيَّة التي تنصب المفعول معه لا تكون إلَّا من حرف الواو، فإن كانت من جهة الفعل أو غيره لم يؤخذ هذا بعين الاعتبار، مثل: «مَزَجتُ المَاءَ وَالعَصِيرَ»، فحتى وإن كانت المعيَّة واقعة، إلَّا أنَّ «العَصِيرَ» هو اسم معطوف على وجه الوجوب، لأنَّ الواو هنا هي للعطف وليست للمعيَّة. ومثل: «طَالَعتُ الكِتَابَ مَعَ الظَّهِيرَةِ»، فالمعيَّة واقعة ولكن لا وجود لواو المعيَّة التي تنصب المفعول معه، والاسم بعد ظرف الزمان «مَعَ» يُعرَبُ مَضَافاً إليه. وهناك حالات كثيرة يصعب فيها تمييز الواو فيما إذا كانت للعطف أو للمعية، وهناك فروق بينهما من ناحية المعنى والدور والتأثير النحوي، فبينما واو العطف تدلُّ على اشتراك ما بعدها وما قبلها في الحكم، فإنَّ واو المعيَّة تدلُّ فقط على مصاحبة ما بعدها للاسم المذكور قبلها بدون الاشتراك بالضرورة في الحكم. ومن ناحية التأثير فإنَّ إعراب الاسم يعد واو العطف يشابه إعراب الاسم المعطوف عليه، أمَّا واو المعيَّة فالاسم بعدها يكون ملازماً للنصب مهما كان إعراب الاسم قبل الواو. ويميل أغلبية النحاة إلى اعتبار الواو للعطف قدر الإمكان ما لم يكن هناك ضعف واضح في هذا القول، ويجعلون الاسم بعدها معطوف يتبع الاسم المعطوف عليه في الإعراب، ولكن إذا ضعف العطف ورُجِّحت المعية كان الاسم اللاحق مفعول معه ملازم للنصب (انظر: حالات الاسم بعد الواو).
سُمِّيت واو المعية بهذا الاسم لأنَّها تشترك و«مَعَ» في كثيرٍ من المعاني، وهناك من النحاة من يرى أنَّ واو المعيَّة هي في أصلها الظرف «مَعَ»، إِلَّا أنَّ هناك فروقات بين الاثنين تظهر جليَّةً عند الاستعاضة عن واو المعية ب«مَعَ»، فيحدث أن يتشوَّه معنى الجملة ويتغيَّر معناها خاصةً من ناحية الزمان والمكان، فحرف الجرِّ «مَعَ» يدلُّ على المصاحبة فقط، أمَّا واو المعيَّة فهي تدلُّ على المصاحبة في زمن ومكان وقوع الفعل بدون الاشتراك بالضرورة في الفعل. ولهذا السبب لا يستقيم المعنى إذا أبدلنا واو المعية محل «مَعَ» في الآية: «وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبرَارِ»، فإذا قيل «وَالأَبرَار» كان المقصود من الدعاء هو مصاحبة الأبرار وقت الموت، وليس هذا هو المقصود، بافتراض أنَّ الواو المبدلة هي للمعية وليس العطف.
من الأحكام المتعلِّقة بواو المعيَّة أنَّه لا يجوز حذفها على الإطلاق. ومن هذه الأحكام أيضاً ألَّا يأتي بعدها أي لفظ غير المفعول معه.
المصاحبة والمشاركة.
يُذكَرُ المفعول معه في أيِّ جملة لغرض مصاحبته أو اقترانه بآخرٍ في زمن ومكان الحدث، ويقترن المفعول معه إمَّا بالفاعل أو المفعول به، والبعض يجعل اقترانه مختصّاً بالفاعل فقط، فعندما يُقال: «حَضَرتُ وَصَدِيقاً» فإنَّ المعنى المقصود هو الحضور برفقة ومصاحبة صديق ما في وقت ومكان وقوع الحدث بدون أن يشترك الصديق في الحدث بالضرورة، بمعنى أنَّ دلالة المفعول معه تقتصر فقط على التواجد في زمن ومكان الحدث وما يحمله هذا التواجد من إيحاءات ومعانٍ مقصودة بدون الاضطلاع بالضرورة في صنع الحدث. وعلى العكس فإنَّ العطف يدلُّ على الاضطلاع والمشاركة الفعلية في صنع الحدث، ولكن ليس بالضرورة في نفس زمان ومكان المعطوف عليه، أي أنَّ المصاحبة ليست ضرورية في العطف. وهذا هو الاختلاف الجوهري بين المفعول معه والاسم المعطوف. فإذا قصد المتكلِّم التفسير الأول نصب الاسم بعد الواو على أنَّه مفعول معه وألزمه النصب، وإذا قصد التفسير الثاني جعله اسماً معطوفاً وأعربه إعراب الاسم المعطوف عليه، غير أنَّ هناك مواضع وقرائن تُرجِّح كون الاسم مفعولاً معه أو اسماً معطوفاً، ومواضع وقرائن أخرى توجب كونه مفعولاً معه أو اسماً معطوفاً.
تنصُّ معظم التعاريف على انعدام المشاركة بين المفعول معه وما يصاحبه في الحكم، غير أنَّ المشاركة تحدث في كثير من الحالات، ولكنَّها في هذه الحالات لا تكون مقصودة وليست المحور الرئيس في الجملة الذي يظلُّ يقتصر على المصاحبة فقط، فيقال على سبيل المثال: «دَرَستُ وَزَمِيلاً» فالعطف ممنوع هنا، على الرغم من وقوع المشاركة، لأنَّ من شروط العطف على الضمير المتصل وجود ضمير منفصل يؤكِّده ويَفصل بينه وبين الاسم المعطوف، فيقال عند العطف: «دَرَستُ أَنا وَزَمِيلٌ». وفي المقابل فإنَّ المعية واجبة، حتى وإن وقعت المشاركة فهي ليست القصد من الحديث والغاية منه، وإن كانت كذلك فيؤتى بضمير منفصل كما في المثال السابق. ويمكن تقسيم المفعول معه بناءً على ما سبق إلى قسمين: قسم يشترك فيه المفعول معه في الحكم مع من يصاحبه، مثل: «دَرَستُ وَزَمِيلاً»، وقسم آخر لا يشارك من يصاحبه في الحكم، مثل: «استَيقَظتُ وَصَلَاةَ الفَجرِ». وفي مقابل النحاة الذين اشترطوا في المعيَّة عدم اشتمالها على معنى المشاركة، فإنَّ هناك عدد من النحاة اشترطوا في المعيَّة اشتمالها بالضرورة على العطف أي المشاركة، ولا وجود للقسم الأخير عندهم.
يرى فاضل السامرائي أنَّ المصاحبة التي يدلُّ عليها المفعول معه ليست مقتصرة فقط على الزمان والمكان، مثلما ينصُّ على ذلك النحاة، بل تتعدى ذلك لتُعمَّم على جميع أنواع المصاحبة، ومن أمثلة المصاحبة في غير الزمان والمكان: «كَيفَ أَنتَ وَالدِّرَاسَةَ» أو «إِيَّاكَ وَالسَّرِقَةَ».
العامل في المفعول معه.
العامل الأصلي في المفعول معه هو الفعل، وتعمل جميع أقسام الفعل من ماضٍ ومضارع وأمر في المفعول معه. ولا يكون الفعل ظاهراً في جميع المواضع، فهو أحياناً يُضمَر، مثل: «اِمرأً وَنَفسَهُ»، وتقدير الجملة قبل إضمار الفعل: «دَع اِمرأً وَنَفسَهُ». ويُفَسِّر بعض النحاة عمل الفعل في المفعول معه بقولهم أنَّ أصل واو المعيِّة هو الظرف «مَعَ»، فَلَمَّا أُبدل حرف الواو محلَّ الظرف ازدادت قُوَّة عمل الفعل، كما تزداد قوة عمله عندما تُضاف إلى أوَّله الهمزة أو عندما يُضَعَّف، فتَعَدَّى الفعل إلى ما بعد الواو ونَصَب الاسم بعده على المفعولية، وهذا التفسير هو ما دفع البعض إلى وصف المفعول معه من هذا المنطلق بأنَّه مفعول به في المعنى. ويرى النّحاة أنَّ الفعل يتعدى إلى المفعول معه ويعمل فيه بتوسط الواو، وليس بإمكان الفعل أن يعمل في المفعول معه بدونها. وبعض النحاة لا يجيز أن يعمل الفعل المتعدِّي في المفعول معه، ويحصرون مجيئه في الأفعال اللازمة فقط، فلا يقال: «رَأيتُكَ وَالجَبَلَ» بنصب «الجَبَلَ» باعتباره مفعول معه، وذلك احترازاً من اللبس بين المفعول معه والمفعول به في المثال السابق وما شابهه، بينما يذهب أغلبية النحاة إلى إجازة هذا الأمر والفعل المتعدِّي والَّلازم سواء عندهم في العمل في المفعول معه. وذهب جماعة أخرى من النحاة إلى منع مجيء المفعول معه معمولاً ل«كَانَ» الناقصة، وذلك لأنَّها لا تشتمل على حدث ليتعدى إلى المفعول معه بالواو بسبب نقصانها، فهي لا ترفع فاعلاً ولا تنصب مفعولاً به، بينما أجاز جمهور النحاة مجيئه بعد «كَانَ» الناقصة مستشهدين ببيت شعري فصيح للشاعر المخضرم أبو ذؤيب الهذلي يُذكر فيه: «تَكُونُ وَإِيَّاهَا مَثَلاً بَعدِي».
ويجوز لأشباه الأفعال أن تعمل في المفعول معه، ولكن يظلُّ العامل الأصلي هو الفعل كما سبق، وأشباه الأفعال هي أسماء شابهت الفعل في الدلالة على الحدث ولكنَّها لم تقبل جميع علاماته وفي الغالب لم تشاركه دلالته على الزمن، وأشباه الأفعال التي تعمل في المفعول معه هي المصدر العامل، مثل: «غِنَائُكَ وَالنَّهرَ جَمِيلٌ»، واسم المصدر، مثل: «وُضُؤكَ وَالتَّيَمُّمَ مُهِمٌّ لِكُلِّ صَلَاةٍ» وأسماء الأفعال، مثل: «حَذَارِ وَالحُفرَةَ». ويُشترط لعمل أسماء الأفعال في المفعول معه أن تكون الواو للمعيَّة حصراً، لأنَّ هناك مواضع يصحُّ فيها أن تكون الواو للمعيَّة وللعطف كذلك، فإذا جاءت الواو في أحد هذه المواضع بعد اسم فعل لم يصح نصب الاسم بعد الواو مفعولاً معه. وتعمل الأسماء المشتقة، التي تُعَدُّ أيضاً من أشباه الأفعال، في المفعول معه بشرط أن يصحَّ عملها أيضاً في المفعول به، ومن الأسماء المشتقة التي تعمل في المفعول معه اسم الفاعل، مثل: «مُحَمَّدٌ مُسَافِرٌ وحَقَائِبَهُ»، ويعمل الاسم المفعول في المفعول معه بشرط أن يُشتق من فعل متعدٍ إلى مفعولين أو ثلاثة. وفي المقابل فإنَّ الأسماء المشتقَّة التي لا تنصب مفعولاً به، إمَّا لضُعف عملها أو لأي سبب آخر، لا تعمل في المفعول معه، فلا يأتي المفعول معه بعد الصفة المشبهة باسم الفاعل ولا يأتي بعد اسم التفضيل ولا بعد غيرهما من سائر المشتقات غير العاملة في المفعول به.
الخلاف حول عامل المفعول معه.
يذهب جمهور النحاة إلى أنَّ العاملَ في المفعول معه هو الفعل أو ما يشابهه، سواء كان الفعل ظاهراً أو مضمراً، ويُنسب هذا الرأي بدايةً إلى سيبويه، غير أنَّ هناك آراء حول عوامل أخرى غير هذه نُسبت لنُحاة كوفيين وبصريين. ومن هذه الآراء أنَّ العامل في المفعول معه هو الظرفية المؤولة بالظرف «مَعَ»، وتفسير هؤلاء النحاة أنَّ الواو هي في أصلها الظرف «مَعَ» الملازم للنصب، ولمَّا حُذف هذا الظرف وجِيءَ بحرف الواو محلَّه لم يقدر الحرف على حمل إعراب الظرف، لأنَّ الحُروف ليس لها مواقع من الإعراب، فحُمل الإعراب على الاسم الواقع بعد الواو ونُصِبَ بالظرفية على التقدير. وأَخَذَ بهذا الرأي نحاة كُثُر من مدرسة الكوفة، إضافةً إلى الأخفش البصري، بينما ينسب أبو بكر الأنباري هذا المذهب إلى المبرد. ويُردُّ هذا القول لأنَّ هناك مواضع وقعت فيها المعيَّة ولم ينتصب الاسم بعد الواو فيها بالمفعولية، مثل: «كُلُّ رَجُلٍ وضَيعَتِهِ»، فإن كان اشتمال الواو على معنى الظرف «مَعَ» هو العامل في نصب المفعول معه لانتصب «ضَيعَةِ» على أنَّه مفعول معه، ولانتصب بالمفعولية كذلك كُل اسم بعد واو بمعنى «مَعَ»، وليس هذا هو الحاصل.
ويرى عدد من نحاة الكوفة أنَّ العامل في المفعول معه هو الخلاف، بمعنى أنَّ امتلاك المفعول معه لإعراب مغاير عن الاسم قبل الواو الذي هو في العادة مرفوع هو الضرورة والعامل في نصب المفعول معه، وذلك للتمييز بينه وبين الاسم المعطوف وللتأكيد على أنَّه يحمل معنى مختلف عن العطف. وينسب البعض هذا القول إلى الكوفيين عامَّة، بينما ينسبه البعض الآخر إلى جزءٍ منهم، ويحصر آخرون هذا الرأي في الفراء ومن تبعه من الكوفيين، بينما تذكر مصادر أخرى أنَّ الفراء جعل العامل في المفعول معه هو «الصرف». ويَذكُر بدر الدين الدماميني أنَّ الكوفيين في أغلبهم قالوا بأنَّ العامل في المفعول معه هو الظرفية، بينما الجزء منهم فقط هو الذي قال بالخلاف. وينتقد البصريون وعدد من النحاة مبدأ الخلاف انطلاقاً من أنَّه معنى والعوامل المعنوية لم يُثبت عملها سوى بالرفع، وتظهر انتقادات أخرى من ناحية أنَّ «الخلاف» لا ينطبق دائماً على الحروف والأدوات الأخرى، مما يُرجِّح أنَّ وقوع الخلاف والنصب في أسلوب المعيَّة هو مجرد مصادفة، فيقال: «مَا جَاءَ مُحَمَّدٌ وَلَكِن حُسَينِ»، فعلى الرغم من أنَّ الخلاف في المعنى واقع بين الاسم بعد «لَكِن» والاسم قبلها فالملاحظ أنَّ «حُسَينِ» ليس منصوباً بالخلاف. ويَردُّ البعض على هذه الانتقادات بالإشارة إلى أنَّ العوامل المعنوية لا تعمل بالنصب وفقاً للمذهب البصري ومن تبعه فقط، وليس هناك مانع من أخذ الكوفيين به، كما أنَّ الخلاف لا يعمل بالنصب فقط، بل بأي إعراب ممكن طالما يكون مخالفاً لما قبله.
ولعبد القاهر الجرجاني رأي مخالف لسابقيه، فهو يرى أنَّ العامل في المفعول معه هو واو المعيَّة، وغالباً ما يُرَدُّ هذا القول لأنَّ الواو لو كانت تعمل في المفعول معه لاتَّصل بها الضمير كما يتصل بالحروف العاملة مثل «إنَّ» وأخواتها، ولكان بالإمكان القول: «حَضَرتُ وَكَ»، ويُرَدُّ كذلك لعدم وجود عامل يشابه الواو من ناحية المعنى، فالحروف لا تعمل إلا بعد مشابهتها للأفعال. ويذهب الزجَّاج إلى أنَّ المفعول معه منصوب بفعل مُضمر بعد الواو، وتقدير هذا الفعل «لَابَسَ»، فإذا قيل: «رَكَضتُ وَالقِطَارَ»، فإنَّ التقدير عند الزجَّاج هو: «رَكَضتُ وَلَابَستُ القِطَارَ»، ولا يجوز عنده أن يكون الفعل «رَكَضَ» هو العامل في المفعول معه، وذلك بسبب الفصل بالواو حسب رأيه. أغلبية المصادر تحصر هذا الرأي في الزَّجاج فقط، إلا أنَّ بعضاً منها تنصُّ على أنَّه رأي البصريين.
يرى أبو علي الفارسي وجماعة من النحاة من ضمنهم الأخفش والإسفراييني أنَّ المفعول معه يأتي معمولاً لحروف التشبيه أو أسماء الإشارة أو الظرف أو الجار والمجرور، بينما ذهب الأغلبية إلى انعدام الصحَّة في هذا القول، وتصدَّى لهذا الرأي سيبويه، ويستدلُّ الفارسي وغيره بأقوال فصيحة مثل: «هَذَا لَكَ وَإِيَّاهُ»، وبيت شعري يُذكر فيه: «هَذَا رِدَائِي مَطوِيّاً وَسِربَالاً»، بينما ذهب نحاة إلى أنَّ العامل في المفعول معه هو الاسم المفعول «مَطوِيّاً» وليس اسم الإشارة «هَذَا» في الشاهد السابق. ووفقاً لبعض المصادر تُضافُ عوامل مشابهة أخرى إلى تلك العوامل المذكورة سابقاً، وبعض هذه العوامل معنوية، بقصدِ أنَّها ألفاظ حُمِل عليها معنى الفعل وعمله وليس بالمفهوم الشائع للعوامل المعنوية كعامل الابتداء، ومن هذه العوامل: التَّمنِّي، والتنبيه، والتَّرجِّي، و«أَمَّا»، والاستفهام، والنِّداء، و«إنَّ»، و«أَنَّ»، و«لَكِنَّ».
عامل المفعول معه في الجمل الاستفهامية.
ليس دائماً يسبق المفعول معه وواو المعية جملة تشمل فعلاً أو ما يشبهه، حيث وُرِدت بعض شواهد فصيحة لم يأتِ فيها فعل ظاهر أو شبهه، وذلك عندما يُؤتَى بالمفعول معه في جملة استفهامية أداة الاستفهام فيها إمَّا «مَا» أو «كَيف»، مثل: «مَا أَنتَ وَالأَيَّامَ» ومثلها القول المأثور «كَيفَ أَنتَ وَقَصعَةً مِن ثَرِيدٍ». وغالباً ما يُؤَوِّلُ النحاة فعلاً محذوفاً، أو حسبما يناسب البعض مضمراً، يوافق السياق ويكون العامل في المفعول معه. ويُشتق الفعل الواجب حذفه من مادة «الكَون» غالباً، أي أنَّه يُقدَّر فعلاً مٌشتقَّاً ناقصاً من المصدر السابق على هيئة المضارع «يَكُونُ» أو الماضي «كَانَ»، وتصبح أداة الاستفهام خبر مُقَدَّم للفعل المحذوف وجوباً والضمير المنفصل بعد الفعل المحذوف هو اسم كان، فيكون التقدير قبل الإضمار: «مَا تَكُونُ أَنتَ وَالأَيَّامَ» و«كَيفَ تَكُونُ أَنتَ وَقَصعَةً مِن ثَرِيدٍ». وهناك من النحاة من يجعل اسم كان ضمير مستتر وليس الضمير المنفصل الظاهر. وهناك من يقدِّر الفعل المحذوف أفعالاً أخرى، منها «تَصنَع» و«تَفعَلُ». ويذهبُ نحاة آخرون إلى أنَّ «الكَون» في هذه المواضع ليس ناقصاً، أي أنَّه لا يحتاج إلى اسم وخبر، بل هو في واقع الأمر تامّ يرفع فاعلاً، وأصل الجملة قبل إضمار «الكَون» التام: «مَا تَكُونُ وَالأَيَّامَ»، والفاعل هو ضمير مستتر فَلَمَّا أُضمِرَ الفعلُ ظهر هذا الضمير وصار ضميراً بارزاً منفصلاً دالّاً على الفعل المحذوف. وإذا أُعربت «كان» فعلاً تاماً فتُعرب أداة الاستفهام «كَيف» حال مُقَدَّم وجوباً، وتُعرب «مَا» مفعُول مُطلق مُقدَّم وجوباً.
يذهب جمهور النحاة إلى أنَّ هذا الأسلوب سَماعي شاذ مقتصر فقط على أداتي الاستفهام «كَيف» و«مَا»، بينما يجيز نحاة غيرهم القياس على هاتين الأداتين وتطبيق أحكامهما في هذا الأسلوب على بقيَّة الأدوات الاستفهامية.
ويرى البعض أنَّ العامل في المفعول معه هو أداة الاستفهام التي تأتي في صدر الجملة، وليس هناك فعل محذوف يعمل في المفعول معه. وينتقد ابن جني التقديرات الذي وضعها النحاة، ويجد فيها تطبيق لقواعد لهجة على لهجةٍ أخرى بطريقة مبتدعة. ويرى فاضل السامرائي أنَّ هناك تكلُّف لا ضرورةَ له في تقدير فعل محذوف، ويجعل المفعول معه اسم فضلة تالٍ لواو المصاحبة. ويُقرُّ عباس حسن بالمثل، والعامل في المفعول معه وفقاً لرأيهِ هو أداة الاستفهام. ويوافقه يوسف الصيداوي الرأي ويستشهد بكتاباته حول تكلُّف التقدير بغير ضرورة وحول العامل في المفعول معه. وأنكر المبرد وجود فعل محذوف، وله رأي اختصَّ به، وهو أنَّ الاسم بعد الواو في الجمل السابقة هو اسم معطوف مرفوع وليس مفعولاً معه منصوب، لأنَّ المفعول معه لا يأتي إلَّا بعد فعل أو شبهه.
أنواع المفعول معه.
المفعول معه لا يكون إلا اسماً صريحاً، فهو لا يأتي فعلاً ولا حرفاً، وفي جملة مثل: «لَا تَنهَ عَن خُلقٍ وتَأتِي مِثلَهُ» أو «لَا تَأكُل السَّمَكَ وَتَشرَب اللَّبَنَ»، فحتى وإن صحَّ القول أنَّ الواو للمعية فإنَّ الفعل «تَأتِي» ليس مفعولاً معه وفقاً لما ذهب إليه الأغلبية، إلَّا أنَّ من النحاة من جعل المصدر المؤول من الفعل السابق و«أَنْ» المضمرة في محلِّ نصب مفعول معه، فيكون التقدير بعد إظهار «أَنْ»: «لَا تَأكُلِ السَّمَكَ وَأَن تَشرَبِ اللَّبَنَ»، فَيُعامل المصدر المؤول معاملة الاسم المفرد ويُؤَوَّل على النحو: «لَا تَأكُلِ السَّمَكَ وَشُربَكَ اللَّبَنِ» حيث المصدر الظاهر «شُربَ» مفعول معه منصوب، وهذا على اعتبار أنَّ الواو هي فعلاً للمعيَّة وهو أمر فيه خلاف في هذه النوعية من الجمل. والمفعول معه من ناحية العدد قد يأتي مفرداً، مثل: «جَاءَ الجُندِيُّ وَسِلَاحَهُ»، وقد يأتي اسم مُثنَّى، مثل: «جَاءَ الجُندِيُّ وَسِلَاحَيهِ»، وقد يأتي جمع مذكَّر سالم أو جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير، مثل: «جَاءَ الجُندِيُّ وَأَسلِحَتَهُ». ويكون المفعول معه مُذَكَّراً حقيقياً أو مجازياً، مثل: «مَشَيتُ وَمُحَمَّداً»، وقد يكون مؤنثاً حقيقياً أو مجازياً، مثل: «حَضَرتُ وَفَاطِمَةَ». والمفعول معه لا يكون إلَّا اسماً مُفرداً، ومعنى الاسم المفرد هنا أي أنَّ المفعول معه لا يأتي جملة أو شبهها على الإطلاق، فحتَّى وإن تضمَّن واو الحال معنى المعيَّة لم يصحّ نصب الجملة الحالية بعده على المفعولية، مثل: «جِئتُ وَالبَابُ مُنغَلِقٌ»، فالجملة الاسمية «البَابُ مُنغَلِقٌ» ليست في محلِّ نصب مفعولاً معه. ويُستبعَد كذلك الجملة المعطوفة بعد واو العطف، فلا يُحتَمل في إعرابها النَّصب على المفعولية، لأنَّ المفعول معه لا يجيء جملة على الإطلاق، حتى وإن اشتملت الواو على المعيَّة.
شروط نصب الاسم على أنَّه مفعول معه.
يُشترط لكي يُنصب الاسم بعد الواو على المفعولية ثلاثة شروط، واحد منها متعلِّق بالاسم والآخران متعلِّقان بحرف الواو والجملة التي تسبقه. ولكي يكون الاسم مفعولاً معه يُشترطُ فيه هذه الشروط:
حُكم المفعول معه هو النصب في جميع الأحوال، ويُنصب الاسم على أنَّه مفعول معه إذا حقَّقَ شروط نصبه الثلاثة، وإذا فقد إحداها أو لم يستكمل شرط منها لا يجوز نصبه على المفعولية، ولكن قد يكون إعراب الاسم بعد الواو هو النصب حتى وإن لم يستكمل الشروط، إلا أنَّه سيكون منصوباً بالعطف قطعاً وليس باعتباره مفعول معه. ويُنصَب المفعول معه بالعلامة الأصلية، أي يُنصب بالفتحة الظاهرة أو المُقدَّرة أو التنوين الظاهر أو المُقدَّر، إذا كان المفعول معه اسماً ظاهراً مُفرداً أو جمع تكسير، بينما يُعرَب بعلامات فرعية إذا كان جمع مؤنث سالم حيثُ يُنصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، ويُعرَبُ بعلامة فرعية أيضاً إذا كان جمع مُذَكَّر سالم أو اسم مُثَنَّى حيث يُنصب بالياء نيابة عن الفتحة، أو إذا كان المفعول معه أحد الأسماء الخمسة حيث يُنصب بالألف. وأجمع جمهور النحاة أنَّ النصب هو علم الاسم الفضلة، بمعنى أنَّ المفعول معه إعرابه النَّصب لأنَّه اسم فضلة يمكن الاستغناء عنه وتصحُّ الجملة بغيره، فالمفعول معه لا يأتي إلَّا بعد إتمام الأركان الرئيسية في الجملة وإتمام الإسناد بين المُسنَد والمُسنَد إليه، وما يأتي بعد الإسناد هو إمَّا تابع أو اسم فضلة في الكلام منصوب ويدخل ضمن الأخير ما يصطلح عليه النحاة بالمفعولية. وذهب ابن عصفور الإشبيلي وآخرون إلى أنَّ المفعول معه كان حُكمُهُ النَّصب لمشابهته المفعول به، ومنه أخذ المفعولية وحكم الإعراب، فإذا قيل: «اِستَوَى المَاءَ وَالخَشَبَةَ»، فكأنَّ القائل عنى بقوله السابق: "ساوى الماءُ الخشبةَ"، وإذا قيل: «جَاءَ البَردُ وَالطَيَالِسَةَ»، فيكون تأويل المعنى على النحو: "جاء البردُ بِالطيالسةِ" حيث «الطيالسةِ» مفعول به تعدَّى إليه الفعل بحرف جر.