CALM/arwiki huggingface dataset:
بعد بدء عام 1903 في يونيو 1903، أصدر الدكتور تشارلز دنكان ماكيفر تقريرًا عن المدرسة وتقدمها. صرح ماكيفر أن المدرسة كانت "في حاجة ماسة إلى عنصرين أساسيين لأي مؤسسة تعليمية من الدرجة العالية"، عند الإشارة إلى صالة للألعاب الرياضية ومكتبة عالية الجودة. في ذلك الوقت، كانت كنيسة مبنى كاري في الحرم الجامعي تستخدم للنشاط البدني. وأشار إلى أنه إذا كان التبرع بمبلغ 5000 دولار أو 10000 دولار لأي من المبنيين سيسمح للجامعة ببناء هيكل في غضون اثني عشر شهرًا.
شهدت المدرسة العديد من الأسماء على مر السنين، حيث تغيرت من "مدرسة الولاية العادية والصناعية" إلى كلية الدولة للمعاينة والصناعية في عام 1896، ومرة أخرى في عام 1919 إلى كلية نورث كارولينا للنساء. في عام 1932، تغيرت إلى كلية المرأة بجامعة نورث كارولينا، عندما أصبحت واحدة من المؤسسات الثلاث المستأجرة للجامعة الموحدة في نورث كارولينا، وتغيرت مرة أخرى إلى جامعة نورث كارولينا في غرينسبورو عندما تم قبول الرجال لأول مرة. المدرسة عام 1963. يتذكرها العديد من خريجي كلية المرأة باعتزاز باسم "كلية النساء".
توسعت الجامعة إلى ما وراء حدودها التقليدية مع بناء قاعة سكنية تضم 800 سرير للطلاب، وهذه مجرد بداية لمبلغ 200 مليون دولار مشروع في جيت سيتي بوليفارد. المبنى الجديد عبارة عن تطوير متعدد الاستخدامات، مع مساحة للتجزئة والمطاعم، إلى جانب قاعات سكن للطلاب ومركز ترفيهي للطلاب. تم إطلاق توسعة الجامعة من خلال خطة الإسكان التابعة للجامعة، والتي تدعو الجامعة إلى زيادة نسبة الطلاب الجامعيين الذين يعيشون في السكن الجامعي من 30% إلى أكثر من 40% خلال العقد المقبل.
بالإضافة إلى توفير مساحة لنمو الجامعة، يتزامن التوسع أيضًا مع خطة تنشيط غرينسبورو لممر غيتسيتي بولفارد، وهو نقطة دخول رئيسية وطريق في المدينة. كما سيحفز المشروع التنمية الاقتصادية في المنطقة. تقدر التوقعات أن التطوير سيولد أكثر من 590 مليون دولار في الإنفاق الجديد بين عامي 2014 و2023، وتأمين 945 وظيفة جديدة وزيادة عائدات العقارات المحلية بمقدار 7.5 مليون دولار. لم يكن التوسع بدون جدل، خاصة الـ 91 مليون دولار للمركز رياضي. يتم تمويل المركز الرياضي من خلال رسم سنوي إلزامي قدره 435 دولارًا لكل طالب في الجامعة.
اندلعت فضيحة موظفين في عام 2014. في 25 سبتمبر، أنهت الجامعة توظيف ثلاثة أشخاص في قسم العلاقات العامة بالجامعة وتم القبض عليهم بتهم جناية تتعلق بإدارة أعمال التصوير الفوتوغرافي في وقت الجامعة وممتلكات الجامعة. في 29 سبتمبر، انتشرت القصة على مدونة محلية. واحتج أعضاء هيئة التدريس والموظفون بالجامعة على عمليات الفصل والاعتقالات. في 30 أكتوبر، أسقط المدعي العام جميع التهم الجنائية ضد الموظفين الثلاثة السابقين. دافعت الجامعة عن الإبلاغ عن الحادث إلى السلطات القانونية، لكنها أعلنت أن الموظفين السابقين لديهم الحق في استئناف إنهاء خدمتهم من خلال نظام شكاوى الموظفين.
في 20 أكتوبر 2014، أعلنت المستشارة ليندا برادي تقاعدها اعتبارًا من 31 يوليو 2015. قالت برادي إن تقاعدها لا علاقة له بفضيحة الموظفين المستمرة في الجامعة. في 27 يناير 2015 قدم رئيس قسم العلاقات العامة استقالته اعتبارًا من 6 فبراير.
للجامعة حرم جامعي متنوع معماريا مع معالم فريدة مميزة. تشمل الهياكل التاريخية مبنى فوست (1891) وسبنسر هال (1904، 1907) وكواد (1919-1923) وتشانسلر ريزيدنت (1923) وآيكوك أوديتوريوم (1927) وألومني هاوس (1937). تشمل الميزات الأخرى تمثال مينيرفا يقع شرق مركز جامعة إليوت. كانت مينيرفا جزءًا من الحرم الجامعي منذ أول دبلومة تشبهها في عام 1894 إلى التمثال الذي أقيم بالقرب من المركز في عام 2003. كما ألهمت مينيرفا برنامج الهوية الرسومية الجديد بالجامعة، والذي تم إطلاقه في عام 2004.
ومن المعالم الأخرى تمثال "تشارلي" وهو تمثال لمؤسس الجامعة تشارلز دنكان ماكيفر خارج مكتبة جاكسون. تعتبر مجموعات الأبراج البيضاء لمكتبة جاكسون وبرج سبارتان المائي من الهياكل المميزة في مجتمع غرينسبورو، كما أن الحرم الجامعي هو موقع لـ "راوك" وبرج الساعة - وهما معلمان من معالم الحرم الجامعي - والتقاليد المدرسية.
معلم آخر في حرم الجامعة هو فونتاين وهو مكان اجتماع مشترك لمجموعات الطلاب. يمكن رؤيته من أجزاء من الرباعية وصولاً إلى مركز جامعة إليوت ومن أعلى في مكتبة جاكسون و"المقهى"، غالبًا ما تكون الدرجات الكبيرة والمنصة حول النافورة موقعًا للعروض التوضيحية والعروض ووظائف الأخوة / نادي نسائي.
يقع الحرم الجامعي على مقربة (في غضون 1.5 ساعة بالسيارة) من العديد من الجامعات الأخرى - جامعة ولاية كارولينا الشمالية الزراعية والتقنية، وجامعة ديوك، وإيلون، وجامعة هاي بوينت، وولاية نورث كارولاينا، وجامعة ولاية كارولينا الشمالية في تشابل هيل، وجامعة نورث كارولينا في شارلوت، وجامعة ويك فورست، وجامعة ولاية وينستون سالم. تقع الجامعة في منتصف الطريق بين واشنطن العاصمة وأتلانتا، جورجيا.
يصل برنامج ألعاب القوى بين الكليات في جامعة نورث كارولينا في غرينسبورو إلى أواخر الأربعينيات من القرن العشرين، حيث شارك الطلاب في بطولات الجولف الوطنية في عام 1948 واستضافت المدرسة البطولات الوطنية للجولف للسيدات (1954) وتنس (1965). خلال الثمانينيات، تنافست جميع فرق سبارتان في القسم الثالث (بدون منحة دراسية) ثم القسم الثاني (منحة دراسية) من الرابطة الوطنية لألعاب القوى، وتنافست جميع الفرق في القسم الأول منذ خريف عام 1991. بين عامي 1982 و1987، فاز فريق كرة القدم للرجال بلقب البطولة الوطنية كل عام باستثناء عام 1984. اليوم، تتنافس الجامعة في المؤتمر الجنوبي، الذي يتكون من 10 مدارس عبر خمس ولايات في الجنوب الشرقي.
تشمل الفرق الرياضية الـ 18 الموجودة حاليًا في الجامعة: كرة القدم، البيسبول، كرة السلة للرجال، كرة السلة للسيدات، كرة القدم للرجال، كرة المضرب للسيدات، الجولف الرجالي، الجولف النسائي، كرة القدم للرجال، كرة القدم النسائية، الكرة اللينة، المسار الداخلي للرجال، المسار الداخلي للسيدات، تنس الرجال، تنس نسائي، مضمار رجال، مضمار سيدات، كرة طائرة سيدات. تم إسقاط المصارعة في ربيع عام 2011. على الرغم من عدم اعتبارها فرقًا رياضية رسمية، إلا أن قسم الألعاب الرياضية يضم أيضًا فرقة التشجيع التابعة للجامعة وفريق الرقص التابع لها.
انتقل فريق كرة السلة للرجال التابع للجامعة إلى موقع "جديد" في 2009-2010، مما جعل ملعب غرينسبورو كولوسيوم ملعبهم الأصلي. تم الإعلان عن هذه الخطوة من قبل مستشارة الجامعة الدكتورة ليندا برادي في 5 ديسمبر 2008. كمعاينة للأشياء القادمة، استضاف الجامعة ديفيدسون في مكانه الجديد بعد شهرين واستقطب حشدًا بلغ 11687. في 29 كانون الأول (ديسمبر) 2010، سجل حضور الجامعة 22،178 وشاهد سبارتانز يستضيف ديوك بلو ديفيلز. بكامل طاقته، يستوعب المبنى أكثر من 23000 مشجع لكرة السلة مما يمنح الجامعة القدرة على امتلاك واحدة من أكبر ساحات كرة السلة في البلاد. تستخدم الجامعة مجموعة متنوعة من التكوينات لمسابقاتها بسعة لا تقل عن 7،617. كجزء من هذه الخطوة، أعاد الكولوسيوم تصميم الأرضية إلى "أرضية منزل" سبارتان وتجديد غرفة خلع الملابس الضخمة بالكامل للفريق، كاملة مع غرفة التدريب ومرافق الاجتماعات ومكاتب المدربين وصالة اللاعبين. يتم تدريب الفريق من قبل لاعب سابق في جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل ويس ميلر، الذي كان وقت تعيينه في عام 2012 أصغر مدرب في القسم الأول.
تعد لين أجي، مدربة كرة السلة النسائية السابقة في الجامعة، التي تقاعدت بعد موسم 2010-2011، من بين أكثر المدربين نجاحًا في تاريخ كرة السلة للسيدات بين الكليات. حاليًا، هي واحدة من 45 مدربة فقط في تاريخ لعبة السيدات اللاتي حقّقْن أكثر من 600 انتصار؛ بتوجيه من لين أجي، وصل الجامعة إلى هضبة 20 فوزًا 16 مرة.
الطاقم الأزرق.
الطاقم الأزرق هي منظمة طلابية مكرسة لتشجيع الجامعة في الأحداث الرياضية.
النوادي والتقاليد.
جامعة نورث كارولينا في غرينسبورو هي موطن لعدد كبير من المنظمات الرياضية والطلابية المتنوعة والفعالة من الحياة اليونانية إلى محطة إذاعية، وبعض التقاليد الفريدة للمدرسة.
صفوة (1945 - 19 نوفمبر 2021)، مُغنيّة تونسية، اسمها الحقيقي نبيهة الفرفوري، عُرفت باسم «صفوة» ولقّبها الملحن محمد الجموسي بـ«جوهرة الجنوب»، غنت أول أغنية لها بعنوان «رد بالك رد».
كانت البداية الفنية لصفوة في بداية الستينات الميلادية، وبدأت مسيرتها الفنية من المسرح في ولاية صفاقس، ثم انضمت للمجموعة الصوتية لفرقة الموسيقى للإذاعة والتلفزة الوطنية، ثم تبناها فنيًا الملحن محمد الجموسي ودعمها وأطلق عليها «جوهرة الجنوب» نظرًا لكونها قادمة من صفاقس عاصمة الجنوب التونسي.
قدمت صفوة مجموعة من الأغاني، وأحيت حفلات غنائية في تونس وخارجها، ولها مشاركات في عدد من المهرجانات ونالت عدة تكريمات. من أغانيها:
توفيت يوم الجمعة 14 ربيع الآخر 1443 هجريًّا الموافق 19 نوفمبر 2021م، في إحدى مصحات صفاقس عن عمرٍ ناهز 76 عامًا. نعتها وزارة الثقافة التونسية في بيان جاء فيه: .
يُعرَّف التفسير القانوني بأنه العملية التي تفسر بها المحاكم التشريعات وتطبقها. غالبًا ما يكون قدرًا من التفسير ضروريًا عندما تنطوي القضية على قانون. أحيانًا يكون لكلمات القانون معنى واضح ومباشر. لكن في كثير من الحالات، هناك بعض الغموض في كلمات النظام الأساسي الذي يجب على القاضي حله. للعثور على معاني القوانين، يستخدم القضاة أدوات وطرق مختلفة للتفسير القانوني، بما في ذلك الشرائع التقليدية للتفسير القانوني والتاريخ التشريعي والغرض. في الولايات القضائية للقانون العام، يجوز للسلطة القضائية تطبيق قواعد التفسير القانوني على كل من التشريعات التي تسنها الهيئة التشريعية والتشريعات المفوضة مثل لوائح الوكالة الإدارية.
أصبح التفسير القانوني لأول مرة مهمًا في أنظمة القانون العام، والتي تعد إنجلترا نموذجًا لها تاريخيًا. في القانون الروماني والقانون المدني، هناك قانون (أو قانون) يوجه القاضي، ولكن لا توجد سابقة قضائية. في إنجلترا، فشل البرلمان تاريخيًا في سن قانون شامل للتشريعات، ولهذا تُرك الأمر للمحاكم لتطوير القانون العام؛ وبعد الفصل في قضية وإبداء أسباب القرار، يصبح القرار ملزمًا للمحاكم اللاحقة.
وبناءً على ذلك، فإن تفسيرًا معينًا للنظام الأساسي سيصبح ملزمًا أيضًا، وأصبح من الضروري تقديم إطار عمل متسق للتفسير القانوني. في صياغة (تفسير) القوانين، يجب أن يكون الهدف الأساسي للمحكمة هو تنفيذ "نية البرلمان"، وقد طورت المحاكم الإنجليزية ثلاث قواعد رئيسية (بالإضافة إلى بعض القواعد الثانوية) لمساعدتهم في المهمة. وهذه هي: قاعدة الأذى، والقاعدة الحرفية، والقاعدة الذهبية.
قد يُفترض أن الأنظمة الأساسية تتضمن بعض المكونات، حيث "يُفترض" أن البرلمان كان ينوي إدراجها. على سبيل المثال:
عندما يكون هناك تعارض بين التشريعات والسوابق القضائية، هناك افتراض بأن التشريع له الأسبقية بقدر ما يوجد أي تضارب. يُعرف هذا المبدأ في المملكة المتحدة بالسيادة البرلمانية. ولكن بينما يتمتع البرلمان بسلطة قضائية حصرية للتشريع، فإن المحاكم (مع مراعاة دورها التاريخي في تطوير نظام القانون العام بأكمله) تحتفظ بالولاية القضائية الوحيدة "لتفسير" القوانين.
أدت العملية القديمة لتطبيق القانون الذي تم سنه إلى صياغة قواعد معينة للتفسير. وفقًا لكروس، فإن "التفسير هو العملية التي تحدد المحاكم من خلالها معنى حكم تشريعي لغرض تطبيقه على الموقف المعروض عليها"، بينما يسميها سالموند "العملية التي تسعى المحاكم من خلالها إلى التأكد من معنى الهيئة التشريعية من خلال وسيلة الأشكال الرسمية التي يتم التعبير عنها ". يعتمد تفسير قانون معين على درجة الإبداع المطبق من قبل القضاة أو المحكمة في قراءته، والتي يتم توظيفها لتحقيق بعض الأهداف المعلنة. يمكن تفسير القانون باستخدام القاعدة الذهبية أو قاعدة الأذى أو القاعدة الحرفية.
نية الهيئة التشريعية.
القانون هو مرسوم صادر عن الهيئة التشريعية والطريقة التقليدية لتفسير القانون هي البحث عن "نية" صانعها. من واجب السلطة القضائية التصرف بناءً على النية الحقيقية للهيئة التشريعية أو التشريعية أو التشريعية. يتعين على المحاكم أن تحدد التفسير بشكل موضوعي مع التوجيه المقدم من المبادئ المقبولة. إذا كان النص القانوني مفتوحًا لأكثر من تفسير واحد، يتعين على المحكمة أن تختار ذلك التفسير الذي يمثل النية الحقيقية للهيئة التشريعية. وظيفة المحاكم هي فقط الشرح وليس التشريع.
تنازع القوانين داخل الاتحاد.
قد تفترض السلطات القضائية الفيدرالية أن سلطة الحكومة الفيدرالية أو المحلية تسود في حالة عدم وجود قاعدة محددة. في كندا، هناك مجالات قانونية تتمتع فيها حكومات المقاطعات والحكومة الفيدرالية بولاية قضائية مشتركة. في هذه الحالات، يكون للقانون الفيدرالي الأولوية القصوى. ومع ذلك، في المناطق التي يسكت فيها الدستور الكندي، لا تتمتع الحكومة الفيدرالية بالضرورة بسلطة قضائية أعلى. بدلاً من ذلك، يجب تفسير مجال القانون الذي لم يرد ذكره صراحة في دستور كندا على أنه يقع ضمن الاختصاص القضائي الفيدرالي المتبقي الموجود في ديباجة s. 91 - يُعرف باسم بند "السلام والنظام والحكم الصالح" - أو الولاية القضائية المتبقية للمقاطعات لـ "حقوق الملكية والحقوق المدنية" بموجب s. 92 (13) من قانون دستور عام 1867. يتناقض هذا مع السلطات القضائية الفيدرالية الأخرى، لا سيما الولايات المتحدة وأستراليا، حيث يُفترض أنه إذا لم يتم سن التشريع وفقًا لحكم محدد من الدستور الفيدرالي، فستكون للولايات سلطة على المسألة ذات الصلة في ولاياتها القضائية، ما لم تتعارض تعريفات الولاية لقوانينها مع الحقوق المنشأة فيدراليًا أو المعترف بها
يفسر القضاء كيفية تطبيق التشريع في حالة معينة حيث لا يوجد تشريع لا لبس فيه ويتناول على وجه التحديد جميع الأمور. قد يحتوي التشريع على أوجه عدم يقين لعدة أسباب:
لذلك، يجب أن تحاول المحكمة تحديد كيفية إنفاذ القانون. هذا يتطلب البناء القانوني. من مبادئ البناء التشريعي أن تكون الهيئة التشريعية هي الأعلى (بافتراض الدستورية) عند إنشاء القانون وأن المحكمة هي مجرد مترجم للقانون. ومع ذلك، في الممارسة العملية، من خلال تنفيذ البناء، يمكن للمحكمة إجراء تغييرات شاملة في تطبيق القانون.
علاوة على ذلك، يجب على المحاكم أيضًا أن تنظر في كثير من الأحيان إلى السياق القانوني للقضية. بينما تركز القضايا أحيانًا على بضع كلمات أو عبارات رئيسية، قد يلجأ القضاة أحيانًا إلى عرض القضية بأكملها من أجل اكتساب فهم أعمق. يسمح مجموع لغة قضية معينة للقضاة الذين يترأسون الجلسة بالنظر بشكل أفضل في أحكامهم عندما يتعلق الأمر بهذه الكلمات والعبارات الرئيسية.
يشير التفسير القانوني إلى العملية التي تنظر من خلالها المحكمة في قانون ما وتحدد ما يعنيه. القانون، وهو مشروع قانون أو قانون أقرته الهيئة التشريعية، يفرض التزامات وقواعد على الشعب. على الرغم من أن الهيئة التشريعية تضع النظام الأساسي، إلا أنه قد يكون مفتوحًا للتفسير ولديه بعض الغموض. التفسير القانوني هو عملية حل هذه الالتباسات وتقرير كيفية تطبيق مشروع قانون أو قانون معين في حالة معينة.
افترض، على سبيل المثال، أن القانون ينص على أن جميع المركبات الآلية التي تسير على طريق عام يجب أن تكون مسجلة لدى إدارة المركبات ذات المحركات (DMV). إذا لم يعرّف القانون مصطلح "المركبات الآلية"، فيجب تفسير هذا المصطلح إذا ظهرت أسئلة في محكمة قانونية. قد يتم إيقاف شخص يقود دراجة نارية وقد تحاول الشرطة تغريمه إذا كانت دراجته النارية غير مسجلة في DMV. إذا جادل هذا الشخص للمحكمة بأن الدراجة النارية ليست "مركبة آلية"، فسيتعين على المحكمة تفسير القانون لتحديد ما يعنيه التشريع بعبارة "السيارة" وما إذا كانت الدراجة النارية تندرج ضمن هذا التعريف أم لا مشمولة بالنظام الأساسي.
هناك قواعد عديدة للتفسير القانوني. القاعدة الأولى والأكثر أهمية هي القاعدة التي تتناول اللغة المبسطة للنظام الأساسي. تنص هذه القاعدة أساسًا على أن القانون يعني ما يقوله. إذا كان القانون، على سبيل المثال، ينص على "المركبات ذات المحركات"، فمن المرجح أن تفسر المحكمة أن التشريع يشير إلى مجموعة واسعة من المركبات الآلية المطلوبة عادة للسفر على طول الطرق وليس "الطائرات" أو "الدراجات" على الرغم من الطائرات هي مركبات تدفع بمحرك ويمكن استخدام الدراجات على الطريق.
في أستراليا والولايات المتحدة، ذكرت المحاكم باستمرار أن نص النظام الأساسي يستخدم أولاً، ويتم قراءته كما هو مكتوب، باستخدام المعنى العادي لكلمات النظام الأساسي.
فيما يلي مقتطفات مختلفة حول هذا الموضوع من المحاكم الأمريكية:
الاتساق الداخلي والخارجي.
من المفترض أن يتم تفسير القانون بحيث يكون متسقًا داخليًا. لا يجوز فصل قسم معين من القانون عن بقية القانون. تنطبق قاعدة نفس النوع (أو "من نفس النوع"، اللاتينية التي تعني "من نفس النوع") لحل مشكلة إعطاء معنى لمجموعات الكلمات حيث تكون إحدى الكلمات غامضة أو غير واضحة بطبيعتها. ينتج عن القاعدة أنه عندما "تتبع الكلمات العامة تعداد فئات أو أشخاص أو أشياء معينة، يجب تفسير الكلمات العامة على أنها تنطبق فقط على الأشخاص أو الأشياء ذات الطبيعة العامة أو النوع الذي تم تعداده".
لا يجوز تفسير القانون بحيث يتعارض مع القوانين الأخرى. في حالة وجود تضارب، سيحاول القضاء تقديم تفسير متناغم.
بيانات الهيئة التشريعية.
قد تحاول الهيئات التشريعية نفسها التأثير على المحاكم أو مساعدتها في تفسير قوانينها من خلال تضمين التشريع نفسه بيانات بهذا المعنى. تحتوي هذه الأحكام على العديد من الأسماء المختلفة، ولكن يُشار إليها عادةً على النحو التالي:
في معظم الهيئات التشريعية على الصعيد الدولي، تعطي أحكام القانون هذه ببساطة أهداف الهيئة التشريعية والآثار المرجوة من القانون، وتعتبر غير موضوعية وغير قابلة للتنفيذ في حد ذاتها.
ومع ذلك، في حالة الاتحاد الأوروبي، وهو هيئة فوق وطنية، يجب أن تحدد الحفلات الواردة في تشريعات الاتحاد أسباب تبني الأحكام التنفيذية، وإذا لم يتم تبنيها، فإن التشريع باطل. وقد فسرت المحاكم هذا على أنه منحها دورًا في التفسير القانوني مع شرح كليماس وتاداس وفايسيوكيت موضحًا "لا تعتبر الحكايات في قانون المفوضية الأوروبية ذات قيمة قانونية مستقلة، ولكن يمكنها توسيع نطاق بند غامض. ومع ذلك، لا يمكنها تقييد نطاق بند لا لبس فيه، ولكن يمكن استخدامها لتحديد طبيعة الحكم، ويمكن أن يكون لهذا تأثير تقييدي. "
شرائع.
تُعرف القوانين أيضًا باسم قوانين البناء، وتقدم إرشادات الحس السليم للمحاكم في تفسير معنى القوانين. تنبثق معظم القوانين من عملية القانون العام من خلال اختيارات القضاة. يجادل منتقدو استخدام الشرائع بأن الشرائع تقيد القضاة وتحد من قدرة المحاكم على التشريع من هيئة المحكمة. يجادل المؤيدون بأن القاضي لديه دائمًا خيار بين القوانين المتنافسة التي تؤدي إلى نتائج مختلفة، لذلك يتم إخفاء التقدير القضائي فقط من خلال استخدام الشرائع، وليس تقليله. يمكن تقسيم هذه الشرائع إلى مجموعتين رئيسيتين:
1. الشرائع النصية 2. الشرائع الموضوعية
شرائع نصية.
القواعد النصية هي قواعد أساسية لفهم كلمات النص. لا تزال بعض الشرائع معروفة بأسمائها اللاتينية التقليدية.
موصوفة في النحو التالي: "الآن إذا كان هناك أي شيء مؤكد، فهذا يعني أنه حيثما توجد كلمات عامة في قانون لاحق قادرة على التطبيق المعقول والمعقول دون توسيعها لتشمل الموضوعات التي تناولتها التشريعات السابقة بشكل خاص، فأنت عدم اعتبار أن التشريع السابق قد تم إلغاؤه أو تغييره أو عدم التقيد به بشكل غير مباشر بمجرد قوة هذه الكلمات العامة، دون أي دليل على نية معينة للقيام بذلك ". وهذا يعني أنه إذا كان هناك تعارض محتمل بين قانون لاحق وقانون سابق - ولكن ليس بالضرورة -، فإن المحاكم ستتبنى القراءة التي لا تؤدي إلى إلغاء ضمني للقانون السابق. عادة ما تحتاج هيئات صانعي القوانين إلى أن تكون صريحة إذا كانت تنوي إلغاء قانون سابق.
الشرائع الموضوعية.
توجه القوانين الموضوعية المحكمة إلى تفضيل التفسيرات التي تعزز قيمًا معينة أو نتائج السياسة.
احترام.
تأمر قوانين الإذعان المحكمة بالإذعان لتفسير مؤسسة أخرى، مثل وكالة إدارية أو الكونغرس. تعكس هذه الشرائع فهمًا مفاده أن القضاء ليس الفرع الوحيد من الحكومة المنوط به المسؤولية الدستورية.
يجادل منتقدو استخدام الشرائع بأن الشرائع تنسب نوعًا من "العلم المطلق" إلى الهيئة التشريعية، مما يشير إلى أنها مدركة للشرائع عند بناء القوانين. بالإضافة إلى ذلك، يُقال إن القوانين تمنح مصداقية للقضاة الذين يريدون بناء القانون بطريقة معينة، مما يضفي إحساسًا زائفًا بالتبرير لعملياتهم التعسفية بخلاف ذلك. في مقال كلاسيكي، جادل كارل لويلين بأن كل قانون له "قانون مضاد" من شأنه أن يؤدي إلى تفسير معاكس للقانون.
محاكم الولايات المتحدة.
القواعد النصية الشائعة للبناء التشريعي المستخدمة في الفقه الأمريكي هي: (1) نفس النوع -" "من نفس النوع، أو الطبقة، أو الطبيعة، "" " (2) تعبير واحد الحصرية البديلة - "الإشارة الصريحة لشيء واحد يستثني جميع الآخرين، " (3) نوسيتوتور سوسيس -" " الكلمة معروفة من قبل الشركة التي تحتفظ بها "، (4) "في مواد متساوية" -" حول نفس الموضوع أو الموضوع "و (5) تعريف عام أو تقني أو قانوني أو تجاري.
التصور الأوروبي.
اعتقد الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو (1689-1755) أن المحاكم يجب أن تكون بمثابة "فم القانون"، ولكن سرعان ما وجد أن بعض التفسيرات أمر لا مفر منه. وفقًا للباحث الألماني فريدريش كارل فون سافيني (1779-1861)، فإن طرق التفسير الأربع الرئيسية هي:
إنه مثير للجدل ما إذا كان هناك تسلسل هرمي بين طرق التفسير. يفضل الألمان التفسير "النحوي" (الحرفي)، لأن النص التشريعي له شرعية ديمقراطية، والتفسيرات "المعقولة" محفوفة بالمخاطر، لا سيما في ضوء التاريخ الألماني. "المعقول" يعني أشياء مختلفة لأناس مختلفين. إن تصور القانون العام الحديث بأن المحاكم "تصنع" القانون أمر مختلف تمامًا. في تصور الألمانية، يمكن للمحاكم إلا "إلى المزيد" من تطوير القانون ( "التدريب القانوني"). قد تبدو جميع الطرق المذكورة أعلاه معقولة:
تختلف حرية التفسير حسب مجال القانون. يجب تفسير القانون الجنائي وقانون الضرائب بصرامة شديدة، وليس على نحو يضر بالمواطنين، لكن قانون المسؤولية يتطلب تفسيرًا أكثر تفصيلاً، لأن كلا الطرفين هنا (عادة) مواطنان. هنا يمكن حتى تفسير النظام الأساسي بشكل "مخالف للقانون" في حالات استثنائية، إذا كان خلاف ذلك سيتبع نتيجة غير معقولة بشكل واضح.
يخضع تفسير المعاهدات الدولية لمعاهدة أخرى، اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، ولا سيما المواد من 31 إلى 33. بعض الدول (مثل الولايات المتحدة) ليست أطرافًا في المعاهدة، لكنها تدرك أن الاتفاقية، جزئيًا على الأقل، مجرد تدوين للقانون الدولي العرفي.
القاعدة المنصوص عليها في الاتفاقية هي أساسًا أن نص المعاهدة حاسم ما لم يترك المعنى غامضًا أو غامضًا أو يؤدي إلى نتيجة من الواضح أنها سخيفة أو غير معقولة. يُسمح باللجوء إلى "وسائل التفسير التكميلية" فقط في هذه الحالة، مثل الأعمال التحضيرية، المعروفة أيضًا بالتسمية الفرنسية "للأعمال التحضيرية".
بمرور الوقت، سقطت طرق مختلفة من البناء القانوني في صالح وخارجه. بعض القواعد المعروفة في طرق البناء هي:
طرق التفسير القانوني.
داخل الولايات المتحدة، تعد الغاية ية والنصية أكثر طريقتين انتشارًا في التفسير القانوني.
"غالبًا ما يركز المهتمون على العملية التشريعية، مع الأخذ في الاعتبار المشكلة التي كان الكونجرس يحاول حلها من خلال سن القانون المتنازع عليه والتساؤل عن كيفية تحقيق القانون لهذا الهدف". يعتقد المهتمون بالهدف في مراجعة العمليات المحيطة بسلطة الهيئة التشريعية كما هو مذكور في الدستور بالإضافة إلى العقلانية القائلة بأن "الشخص العاقل المطلع على الظروف الكامنة وراء التشريع من شأنه أن يقمع الأذى ويعزز العلاج" سوف يفهم المهتمون القوانين من خلال فحص "كيفية تعريف الكونغرس بأغراضه، من خلال النصوص والمواد المصاحبة الموثوقة التي تشكل التاريخ التشريعي".
"على عكس الهادفين، يركز النصيون على كلمات النظام الأساسي، ويؤكدون النص على أي غرض غير معلن." يعتقد النصيون أن كل ما تحتاجه المحاكم للبت في القضايا مذكور في نص القوانين التشريعية. بعبارة أخرى، إذا كان أي غرض آخر مقصودًا من قبل الهيئة التشريعية، فسيتم كتابته ضمن النظام الأساسي وبما أنه غير مكتوب، فهذا يعني أنه لم يكن هناك غرض أو معنى آخر مقصود. من خلال النظر إلى الهيكل التشريعي وسماع الكلمات كما تبدو في ذهن مستخدم ماهر ومعقول موضوعيًا للكلمات، يعتقد النصيون أنهم سيحترمون الفصل الدستوري للسلطة ويحترمون السيادة التشريعية على أفضل وجه.
ممكن ان يطلق اسم جازان على :-
التنظيف الصوتي وبالإنجليزية (Acoustic cleaning) هو طريقة صيانة مستخدمة في أنظمة مناولة المواد والتخزين التي تتعامل مع المواد الحبيبية أو الجزيئية السائبة، مثل رافعة الحبوب ، لإزالة المواد المتراكمة على الأسطح. يعمل جهاز التنظيف الصوتي، المُدمج عادةً في معدات مناولة المواد، عن طريق توليد موجات صوتية قوية تهز الجسيمات العالقة على الأسطح، مما يقلل الحاجة إلى التنظيف اليدوي.
يتكون المنظف الصوتي من مصدر صوت مشابه للبوق الهوائي الموجود في الشاحنات والقطارات، وملحق بمعدات مناولة المواد، والذي يوجه صوتًا عاليًا إلى الداخل. يتم تشغيله بواسطة الهواء المضغوط بدلاً من الكهرباء، لذلك لا يوجد خطر من حدوث شرارة، مما قد يؤدي إلى حدوث انفجار. وهو يتألف من جزأين:
يتراوح الطول الإجمالي لأبواق المنظف الصوتي من 430 ملم إلى أكثر من 3 أمتار. يمكن للجهاز أن يعمل من نطاق ضغط من 4.8 إلى 6.2 بار أو 70 إلى 90 رطل / بوصة مربعة. سيكون مستوى ضغط الصوت الناتج حوالي 200 ديسيبل.
توجد بشكل عام 4 طرق للتحكم في تشغيل المنظف الصوتي.
عادةً ما يصدر صوت المنظف الصوتي لمدة 10 ثوانٍ ثم ينتظر لمدة 500 ثانية أخرى قبل أن يصدر صوتًا مرة أخرى. هذه النسبة للتشغيل / الإيقاف تتناسب تقريبًا مع الحياة العملية للحجاب الحاجز. شريطة أن تكون بيئة التشغيل بين -40 ج و 100 درجة مئوية، يجب أن يستمر الحجاب الحاجز بين 3 و 5 سنوات. يتمتع مولد الموجة والجرس بعمر أطول بكثير وغالبًا ما يدومان في البيئة التي يعملان فيها.
كانت الأجراس القديمة المصنوعة من الحديد الزهر عرضة للصدأ في بعض البيئات. لا توجد مشكلة في الصدأ للأجراس الجديدة المصنوعة من الفولاذ المغزول 316 وهي مثالية للبيئات المعقمة مثل تلك الموجودة في صناعة الأغذية أو في مصانع الأدوية.
بدأ التنظيف الصوتي في أوائل السبعينيات بالتجارب باستخدام أبواق السفن أو صفارات الإنذار للغارات الجوية . تم صنع المنظفات الصوتية الأولى من الحديد الزهر . من عام 1990 فصاعدًا، أصبحت التكنولوجيا قابلة للتطبيق تجاريًا وبدأت في استخدامها في المعالجة الجافة والتخزين والنقل وتوليد الطاقة والصناعات التحويلية. تستخدم أحدث التقنيات 316 فولاذ مقاوم للصدأ مغزول لضمان الأداء الأمثل.
التشغيل والأداء.
تعمل غالبية المنظفات الصوتية في نطاق تردد الصوت من 60 هرتز إلى 420 هرتز. ومع ذلك، فإن القليل منها يعمل في النطاق دون الصوتي ، أقل من 40 هرتز، والذي يكون في الغالب أقل من نطاق السمع البشري، لتلبية متطلبات التحكم الصارمة في الضوضاء. هناك ثلاثة مجالات علمية تتلاقى في فهم تقنية التنظيف الصوتي.
سينشئ المنظف الصوتي سلسلة من تقلبات الضغط السريعة والقوية للغاية التي يسببها الصوت والتي تنتقل بعد ذلك إلى الجزيئات الصلبة من الرماد أو الغبار أو الحبيبات أو المسحوق. هذا يجعلهم يتحركون بسرعات مختلفة ويخرجون من الجسيمات المجاورة والسطح الذي يلتصقون به. بمجرد فصلها، ستسقط المواد بسبب الجاذبية أو سيتم نقلها بعيدًا بواسطة غاز العملية أو تيار الهواء.
الميزات الرئيسية التي تحدد ما إذا كان المنظف الصوتي سيكون فعالًا أم لا في أي مشكلة معينة هي نطاق حجم الجسيمات ومحتوى الرطوبة وكثافة الجزيئات وكذلك كيف ستتغير هذه الخصائص مع درجة الحرارة والوقت. تتراوح الجسيمات عادةً بين 20 ميكرومترًا و 5 ميكرومترًا مم مع محتوى رطوبة أقل من 8.5٪ مثالية. تعتمد حدود درجة الحرارة العليا على نقطة انصهار الجسيمات وقد تم استخدام المنظفات الصوتية عند درجات حرارة أعلى من 1000 درجة مئوية لإزالة الرماد المتراكم في محطات الغلايات.
من المهم مطابقة ترددات التشغيل للمتطلبات. يمكن توجيه الترددات الأعلى بشكل أكثر دقة بينما الترددات المنخفضة ستحمل المزيد، وتستخدم بشكل عام لمتطلبات أكثر تطلبًا. سيكون الاختيار النموذجي للترددات المتاحة على النحو التالي:
كان إدخال المنظفات الصوتية بمثابة تحسن كبير في العديد من مجالات الصحة والسلامة . على سبيل المثال في تنظيف الصومعة - تميل الحلول السابقة إلى أن تكون تطفلية أو مدمرة. يتم استبدال كل من مدافع الهواء، ومنافخ السخام، والهزازات الخارجية، والمطرقة أو دخول الإنسان المكلف بأبواق صوتية غير غازية. لا يتطلب منظف الصوت أي وقت تعطل وسيعمل أثناء الاستخدام العادي للموقع. بأخذ مثال تنظيف الصومعة إلى أبعد من ذلك، هناك مشكلتان نموذجيتان.
التجسير.