CALM/arwiki huggingface dataset:
تجمع في المسيرة الأولى في عام 1997 حوالي 2,000 مشارك فقط، وفقا للشرطة العسكرية. ليتجمع خلال المسيرة التاسعة أكثر من 2.5 مليون شخص وفقا للشرطة و 3 ملايين وفقا للمنظمين، ويتجمع 5 ملايين شخص وفقا للمنظمين خلال المسيرة السابعة عشر.
لا تنشر الشرطة العسكرية، التي تحسب تقليديا عدد المشاركين في المناسبات العامة الكبرى تقديراتها للمشاركين في المسيرة منذ ذلك الحين، وتسبب ذلك في حذف المسيرة من منشور غينيس للأرقام القياسية لعام 2008 والتي تتطلب مصادر رسمية للسجلات المتعلقة بالحضور في الأحداث. وفقًا للشرطة، سيكون من المستحيل حساب عدد الأشخاص الذين يحضرون حدثًا مع "عدد متنقل عائم من السكان". كان هناك جدل حول العدد الدقيق للمشاركين.
غارات جوية أمريكية في العراق وسوريا هو قصف جوي على عدة معسكرات تابعة لمليشيات الحشد الشعبي وكتائب حزب الله في سوريا والعراق في يوم 29 ديسمبر 2019. فقُتل إثر الهجوم الأمريكي ما لا يقل عن 25 من مقاتلي الميليشيات وأُصيب 55 آخرون. وكانت الضربات العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية ردًا مباشرًا على مقتل مقاول مدني أمريكي في هجوم صاروخي شنته قوات الحشد الشعبي على قاعدة عسكرية في كركوك. وكانت الغارات الأمريكية في العراق قريبة من حي القائم الغربي في محافظة الأنبار، وعلى مقربة من الحدود مع سوريا، وتقول واشنطن إن الغارات ستؤدي إلى إضعاف قدرة كتائب حزب الله على شن هجمات مستقبلية ضد قوات التحالف، وذكر بيان للجيش الأميركي أن المنشآت الخمس المستهدفة للحشد الشعبي وكتائب حزب الله كان منها مخازن للأسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة. ولقد تعرض مقر اللواء 45 التابع لقوات الحشد الشعبي، مساء الأحد إلى 3 ضربات جوية أمريكية، بحسب بيان لخلية الإعلام الأمني، فيما أعلن عادل عبد المهدي الحداد لمدة ثلاثة أيام في العراق على قتلى القصف الأمريكي.
في 27 ديسمبر 2019، تعرضت القاعدة الجوية K-1، إحدى القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف في عملية العزم الصلب، في محافظة كركوك بالعراق لهجوم من قبل أكثر من 30 صاروخًا، مما أدى إلى مقتل مقاول مدني أمريكي وإصابة أربعة من أفراد الخدمة الأمريكية واثنين من قوات الأمن العراقية. ألقت الولايات المتحدة اللوم على ميليشيا كتائب حزب الله، وهي مجموعة فرعية من وحدات الحشد الشعبي في العراق.
في حوالي الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 29 ديسمبر 2019، هاجمت الولايات المتحدة خمسة منشآت لكتائب حزب الله في الأراضي العراقية والسورية. ووفقاً للبيان الصادر من البنتاغون، استهدفت الولايات المتحدة ثلاثة مواقع في العراق وموقعين في سوريا، وشملت هذه المواقع مخازن للأسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة. وقال أحد المسؤولين الأمريكيين أن الغارات نفذت بواسطة طائرات مقاتلة من طراز F-15، وأنه رصدت في قسم من الأهداف المستهدفة إنفجارات ثانوية تدل على وجود ذخائر عسكرية.
وفقًا لمصادر أمنية عراقية وأخرى غيرها، قُتل ما لا يقل عن 25 شخصا من مقاتلي الميليشيات وأصيب 55 آخرون بجروح. وأن أربعة على الأقل من القادة المحليين للحشد وكتائب حزب الله قتلوا وأن إحدى الغارات الجوية استهدفت مقر الميليشيا قرب منطقة القائم غرب البلاد على الحدود مع سوريا.
ردود الفعل في العراق.
صرح الناطق باسم قائد القوات المسلحة العراقية بأن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أبلغ رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قبل نصف ساعة من العملية؛ وقد اعترض عليها رئيس الوزراء العراقي بشدة وطالب بوقفها على الفور. ووصف الناطق الضربات الجوية الأمريكية الأحادية الجانب بأنها "طعنة خائنة في الظهر". أعلن رئيس الوزراء عبد المهدي في وقت لاحق الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، من 31 ديسمبر 2019 حتى 2 يناير 2020. وقال ان الهجوم لم يحدث بناء على أدلة، بل على مواقف سببها التوتر بين طهران وواشنطن.
وقال القائد البارز لوحدات الحشد الشعبي جمال جعفر الإبراهيمي: "ردنا سيكون قاسيا للغاية على القوات الأمريكية في العراق".
الهجوم على السفارة الأمريكية.
في 31 ديسمبر، اجتمع آلاف المتظاهرين أمام السفارة الأمريكية في بغداد احتجاجًا على الضربات الجوية الأمريكية. وكان بعض منهم يلبسون زيا عسكريا ويرفعون أعلام الحشد الشعبي.
ثم اقتحم العشرات من المحتجين مجمع السفارة، وقاموا بتحطيم البوابة الرئيسية وأضرمواالنار في منطقة الاستقبال. أطلقت قوات أميركية بعض العيارات النارية في الهواء، ثم قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
بعد يومين من الاحتجاجات، في 1 يناير 2020، انسحب المحتجون من محيط السفارة بعد دعوات من الحكومة وكبار قادة الميليشيات.
فترة السنتين التاليتين من الجمهورية الإسبانية الثانية وسميت أيضًا فترة السنتين التصحيحية أو فترة السنتين المحافظة أو فترة الإصلاح المضاد، وسميت أيضًا فترة السنتين السوداوين على اليسار، وهي فترة من الجمهورية الثانية ظهرت بين الانتخابات العامة في نوفمبر 1933 وحتى انتخابات فبراير 1936 حكمت الجمهورية الإسبانية أحزاب يمين الوسط بقيادة الحزب الجمهوري الراديكالي وزعيمها أليخاندرو ليروكس، بالتحالف مع اليمين الكاثوليكي بقيادة الاتحاد الإسباني لليمين المستقل CEDA والحزب الزراعي، بدءا من البرلمان ومن ثم المساهمة بتشكيل الحكومة. ألهب دخول CEDA في الحكومة في أكتوبر 1934 باندلاع أحداث مهمة في تلك الحقبة: ثورة أكتوبر 1934 وهو تمرد اشتراكي فاشل استمر في أستورياس فقط لبضعة أسابيع (المكان الوحيد الذي ساهم فيه الاتحاد الوطني للعمل CNT)، وتمكن الجيش من اخماده (ثورة أستورياس). وعلى عكس الاستقرار السياسي النسبي في فترة السنتين الأولى (بحكومتين رأسهما مانويل أثانيا)، كانت فترة السنتين الثانية هي حقبة لم تعمر فيها الحكومات التي رأسها الحزب الجمهوري الراديكالي ثلاثة أشهر (شكلت 8 حكومات في سنتان) وتناوب عليها ثلاثة رؤساء مختلفون (أليخاندرو ليروكس وريكاردو سامبر وخواكين شابابريتا)، وترأس الحكومتان الأخيرتان من فترة السنتين بورتيلا فالاداريس الوسطي التي استمرت فترة أقل.
انتخابات نوفمبر 1933.
قرر رئيس الجمهورية نيكيتو الكالا زامورا حل الأزمة التي نشأت عن حل الائتلاف الجمهوري الاشتراكي الذي دعم حكومة مانويل أثانيا خلال فترة السنتين الأولى بحل كورتيس المنتخب في يونيو 1931، لأنه يعتقد أن لم يعد هؤلاء يمثلون الرأي العام المهيمن في ذلك الوقت بعد ردود الفعل والتوترات القوية التي عانت منها إسبانيا نتيجة للسياسة الإصلاحية التي اتبعتها حكومة الائتلاف الأثاني-الاشتراكي، ولهذا السبب سعى «"للتوجه والانسجام النهائي والذهاب إلى الاستشارة المباشرة للإرادة العامة»، كما ذكر في ديباجة المرسوم الذي حل الكورتيس ودعا إلى الانتخابات.
أدخل القانون الانتخابي الجديد الصادر في 27 يوليو 1933 بعض التغييرات فيما يتعلق بما تم تطبيقه في الانتخابات السابقة في يونيو 1931: ارتفع عدد الأصوات المطلوبة للمرشح للنجاح في الجولة الأولى إلى 40٪، في حين فإن في الانتخابات الثانية في حال عدم وصول قائمة المرشحين إلى 40٪، ستكون الجولة الثانية مع الذين حققوا أعلى من 8٪ في الجولة الأولى بالإضافة إلى ذلك أصبح التغيير في تحالف المرشحين بين المرحلتين ممكن. لكن الشيء الأساسي الذي بقي هو: كان نظام الانتخابات بأغلبية هو الذي ساعد المرشحين من نيل أصوات أكثر، بحيث نالت الأحزاب المتحالفة على عدد أكبر من النواب مما لو دخلت لوحدها.
على عكس الانتخابات التأسيسية في يونيو 1931، فقد شكل اليمين السياسي ائتلافًا انتخابيًا رسميًا يوم 12 أكتوبر 1933 باسم اتحاد اليمين والزراعيين، الذي ضم حزب سيدا ومعه الأحزاب الزراعية والتقليديين (من الحركة الكارلية)، بالإضافة إلى بعض "الزراعيين والكاثوليك" المستقلين. على الرغم من خلافاتهم الأيديولوجية والتكتيكية، فقد تمكنوا من وضع برنامج الحد الأدنى الذي يتكون من ثلاث نقاط والتي تعكس المحاور الثلاثة التي تحولت سياستهم في المواجهة مع حكومات مانويل أثانيا خلال فترة السنتين الأولى «دفاعا عن النظام والدين»: مراجعة دستور 1931 والتشريع الإصلاحي لفترة السنتين السابقة، خاصة الاجتماعية والدينية؛ إلغاء قانون الإصلاح الزراعي لسنة 1932، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، مما يعني العفو عن جميع المدانين من السجن بسبب محاولة الانقلاب التي وقعت في أغسطس 1932 بقيادة الجنرال سانخورخو، وكذلك تحرير المتمردين الأناركيين والسجناء السياسيين الآخرين. قدمت CEDA خلال الحملة عرضًا دعائيًا كبيرًا بفضل التمويل الذي حصلت عليه أعلى بكثير من بقية الأحزاب التي دخلت الانتخابات. في بيان حدد "التحالف المناهض للماركسيين" (الذي كان هو الاسم الذي تبناه ائتلاف اليمين غير الجمهوري لدائرة مدريد)، الذي نشرته الجريدة الكاثوليكية El Debate في 1 نوفمبر: السياسة التي طبقتها حكومات أثانيا الاشتراكية فترة السنتين الأولى هي "ماركسية" بمفهومها المادي والمعادي للكاثوليكية وللحياة والمجتمع ومعاداة الإسبانية.
أما من الجانب الآخر، فإن الحزب الجمهوري الراديكالي بزعامة أليخاندرو ليروكس الذي قاد المعارضة لحكومات مانويل أثانيا سنة 1933، كان يأمل في جني ثمار تلك الحملة وقدم نفسه بأنه خيار وسط بشعار «الجمهورية والنظام والحرية والعدالة الاجتماعية والعفو». لذلك اتفق مع المجموعات الجمهورية الأخرى من يمين الوسط (الحزب الجمهوري التقدمي بزعامة ميلكياديس ألفاريز واليمين الجمهوري الليبرالي حزب رئيس الجمهورية نيكيتو الكالا زامورا) ومع CEDA والحزب الزراعي في الدوائر الانتخابية التي احتاجت إلى اجراء الجولة الثانية. ومن ناحية أخرى فإن اليسار الجمهوري والاشتراكيين الذين كانوا متحالفين في الانتخابات التأسيسية لسنة 1931، حيث انفصلوا في تلك الانتخابات. وقد فرض لارجو كاباليرو موقفه في PSOE بقطع العلاقات مع الجمهوريين تمامًا، ضد الموقف الإيجابي للتحالف الذي طالب به إندليسيو بريتو وفرناندو ديلوس ريوس.
نشر الاتحاد الوطني للعمل (CNT) حملة لم يسبق لها مثيل من أجل الامتناع عن التصويت، ووصف "الناخب بالحيوان" مع تجريد اليمين واليسار من الأهلية: «السياسيون كانوا نسورا ويجب الإطاحة بهم عن طريق الثورة». كان البديل هو التمرد إذا فازت "النزعات الفاشية" بالانتخابات وتأسيس الشيوعية التحررية.
أظهرت نتيجة انتخابات نوفمبر 1933، التي صوتت فيها النساء لأول مرة (عددهم 6,800,000)، كانت هزيمة اليسار الجمهوري والاشتراكيين وانتصار اليمين واليمين الوسط، وسبب ذلك هو توحيدهم معًا لتشكيل تحالفات، بينما اليسار بدا متشرذما. حصل ائتلاف اليمين غير الجمهوري على حوالي 200 نائب (منهم 115 من CEDA و30 من الزراعيين و20 من التقليديين و14 من التجديد الإسباني ألفونسويين و18 مستقل عن اليمين بالإضافة إلى فاشيين اثنين واحد من الفلانخي الإسبانية والآخر من الحزب القومي الإسباني). بينما حصل يمين الوسط والوسط على حوالي 170 نائبا (102 من الحزب الجمهوري الراديكالي و9 من الليبراليين الديمقراطيين و3 من التقدميين؛ 11 من الحزب القومي الباسكي (PNV)؛ 24 العصبة الإقليمية؛ الحزب الجمهوري الغاليسي 6؛ حزب جمهوري محافظ 17) وشهد اليسار انخفاض تمثيله إلى مائة عضو برلماني (59 من PSOE و17 ERC؛ USC 3؛ حزب العمل الجمهوري 5؛ الفيدرالي 4 ؛ حزب جمهوري الراديكالي الاشتراكي المستقل 3). كان هناك تحول مذهل فيما يتعلق بالبرلمان التأسيسي، على الرغم من أن البرلمان كان مضطربًا جدًا وكانت الاتفاقات ضرورية لضمان الحكم.
وفقًا لشهادة المتطرف دييغو مارتينيز باريو، حاول اليساريون الجمهوريون والاشتراكيون بزعامة مانويل أثانيا الضغط على رئيس الجمهورية نيكيتو ألكالا زامورا لإلغاء نتائج الانتخابات. ومع ذلك فقد عقدت الجلسة الافتتاحية للكورتيس الجديد بشكل طبيعي في 8 ديسمبر 1933 برئاسة الكالا زامورا.
وكما أشار المؤرخ سانتوس جوليا: "كانت نتيجة الانتخابات إعادة تنظيم مذهلة للنظام الحزبي، ومثال جيد على مدى بقاء الجمهورية من كونها دولة ديمقراطية موحدة." كان التغيير الأبرز هو ظهور المشهد البرلماني لـ CEDA وهو اليمين الكاثوليكي "العرضي" الذي لم يعلن ولاءه للجمهورية وأصبح أكبر أقلية في الكورتيس. حصلت الأحزاب الأخرى من اليمين أو يمين الوسط (الزراعيين والمحافظين والعصبة والتقدميين والليبراليين الديمقراطيين) على نتائج مقبولة، وأصبحت قطعًا أساسية لتشكيل الحكومة. التغيير الهائل الآخر للنظام الحزبي فكانت الهزيمة غير المقبولة لليسار الجمهوري والتصحيح القاسي الذي عانى منه الاشتراكيون، والذين قدموا أنفسهم وحدهم إلى الانتخابات بطموحهم للحصول على أغلبية كافية تسمح لهم بالحكم والانتقال السلمي من "الجمهورية البرجوازية" إلى "جمهورية اشتراكية". وأخيرًا يجب الملاحظة أن الموقع المركزي احتله الحزب الراديكالي.
كان هناك الكثير من النقاش حول سبب انتصار اليمين واليمين الوسط في تلك الانتخابات. وقيل انه بسبب تصويت النساء، والمعروف أن للكنيسة تأثير قوي عليهن. وكذلك حملة امتناع CNT فحرم أصواته عن الأحزاب اليسارية. إلا أن المؤرخون استبعد هذين السببين. وقال جوليان كازانوفا: "لقد صوتت النساء في 1936، وكثير منهن لصالح CEDA والأحزاب اليمينية، وبعد ذلك فازوا في الأحزاب اليسارية". أما بالنسبة للرأي الثاني فوفقًا لجوليان كازانوفا فإن "الامتناع كان ملحوظًا بشكل خاص في مدن مثل إشبيلية وبرشلونة وقادس وسرقسطة، حيث كان للأناركيين حضور أكبر. لكن الأبحاث التي أجريت على كاتالونيا، وهي المكان الذي تكون جذور الوحدة النقابية الثورية (CNT) قوية، أظهرت أن السلوك الانتخابي الممتنع لأسباب أيديولوجية، أي بواسطة الدعاية الأناركية قد اقتصر على قطاعات الأقليات في الطبقة العاملة. السبب الرئيسي لهزيمة اليسار وانتصار اليمين هو أن الأولى كانت مفككة وأن الأخيرة متحدة، على عكس ما حدث في انتخابات 1931.
أول ثلاث حكومات راديكالية (ديسمبر 1933 - أكتوبر 1934).
بالنظر إلى الاختفاء العملي لليسار الجمهوري في البرلمان، فإن الخيار الوحيد المتبقي لتشكيل حكومة مستقرة هما القائمتين الرئيسيتين: الحزب الجمهوري الراديكالي (102 نائبا) وسيدا (115 نائبا). فتوصلا إلى نوع من الاتفاق بدعم من الأحزاب الصغبرة، مثل الحزب الزراعي (30 نائبا) والعصبة الإقليمية (24) والحزب الديمقراطي الليبرالي الجمهوري (9 نواب)، وبالتالي وصل العدد إلى 237 نائبا مؤيدا لنيل الأغلبية في الكورتيس.
كلف رئيس جمهورية الكالا زامورا زعيم الحزب الراديكالي أليخاندرو ليروكس بتشكيل حكومة "جمهورية بالكامل"، ولكن من أجل الحصول على ثقة الكورتيس فإنه يحتاج إلى دعم حزب سيدا -والذي استبعده الرئيس من طلب التكليف بسبب عدم إصداره إعلان علني بالولاء للجمهورية- وأحزاب يمين الوسط الأخرى (الديموقراطيين الزراعيين والليبراليين الذين دخلوا الحكومة بوزارة واحدة لكل منهم). كما أشار سانتوس جوليا بأن الراديكالبين برروا هذا الخيار باعتباره الطريقة الوحيدة لولوج اليمين الكاثوليكي بالجمهورية وبالتالي تحقيق "جمهورية لجميع الإسبان"؛ واحتج اليمين الكاثوليكي الممثل بحزب سيدا (CEDA) بأنها أفضل طريقة للاقتراب من السلطة لإصلاح الدستور. وبدعم من انتصاره الانتخابي طبق خوسيه ماريا جيل روبليس تكتيكاته ذات ثلاث مراحل التي أعلن عنها قبل عامين: قدم دعمه لحكومة يرأسها ليروكس ثم اتخذ خطوة للأمام للمطالبة بدخول الحكومة ليقوم لاحقا برئاستها. وبمجرد الحصول على الرئاسة لإعطاء منعطف السلطوي للجمهورية من خلال بناء نظام مماثل لنظام الديكتاتوريات النقابوية التي تأسست للتو في البرتغال (1932) والنمسا (1933). من ناحية أخرى أوضح مؤلفون آخرون بأن CEDA كانت تنوي تصحيح التشريعات السابقة وتأكيد موقفها كحزب أغلبية ودعم حكومي من أجل عكس السياسات السابقة، كما جاء في بند الجلسات.
وبتاريخ 19 ديسمبر 1933 قدم أليخاندرو ليروكس حكومته المؤلفة من سبعة راديكالين وجمهوريين مستقلين وليبرالي-ديموقراطي وواحد من الحزب الزراعي. وهكذا بدأ ما أطلق عليه ليروكس "جمهورية لجميع الإسبان".
اعتبر أنصار الملكية أن دعم سيدا لحكومة ليروكس "خيانة"، لذلك بدأوا اتصالاتهم مع إيطاليا الفاشية وزعيمها موسوليني لتزويدهم بالمال والسلاح والدعم اللوجستي لإسقاط الجمهورية واستعادة النظام الملكي. ولتحقيق هذه الغاية في مارس 1934 سافروا إلى روما للقاء موسوليني وباقي القيادة الفاشية. ومن جانبهم عد الجمهوريون من اليسار والاشتراكيون أن اتفاق سيدا-الراديكالي هي "خيانة للجمهورية" وحاولوا حث رئيس الجمهورية على الدعوة لإجراء انتخابات جديدة قبل البدء بجلسات البرلمان المنتخب حديثًا. وذهب اشتراكيو PSOE و UGT إلى أبعد من ذلك وهددوا باشعال ثورة إذا دخلت سيدا الحكومة، والتهديد خطير لأنه صدر من أحد الأحزاب التي أسست الجمهورية وحكمت خلال فترة السنتين الأولى.
في هذا السياق بدأت الحكومة الجديدة نشاطها بهدف محدد هو تصحيح المسار الذي اتبعته حكومة اليسار في الفترة السابقة من الجمهورية. كانت محاولة حكومة ليروكس إجراء إصلاحات على الفترة السابقة وليس إلغائها بهدف دمج اليمين "العرضي" المتمثل بحزبي سيدا والزراعي بالجمهورية. واعتقد ليروكس أن تصحيح جزئي في إصلاحات فترة السنتين الأولى سيكون كافياً، مع الحفاظ على الإخلاص للمبادئ الأساسية المعلنة في 14 أبريل. ولكن سرعان ماندلعت التوترات لأن سيدا وحلفائها يسعون بالمضي أكثر في التصحيح. ونفذت الحكومة الراديكالية سياساتها في الأرباع الثلاثة الأولى لسنة 1934، على الرغم من أنها قد تكون غير مقبولة لليسار الذي حكم خلال السنوات السابقة إلا أنها لم تعرض الجمهورية للخطر، إذا كان من المفهوم أنها شكل من أشكال الحكومة ونظام الحرية مستقلة عن برامج حزبها.
وانتقد دييغو مارتينيز باريو رئيس وزراء حكومة ليروكس تعاونه مع CEDA حتى تعلن نفسها الولاء للجمهورية وندد بالضغط الذي يمارس والذي دفع الحكومة إلى تنفيذ سياسة يمينية متزايدة. واستقال في نهاية فبراير، مما أجبر ليروكس على تشكيل حكومة ثانية في 3 مارس (غادر مارتينيز باريو الحكومة ومعه وزير المالية أنطونيو لارا ووزير التعليم خوسيه باريا ييبينيس؛ وحل محلهم سلفادور دي مادارياغا أكاديمي ودبلوماسي، ومانويل ماراكو في وزارة الخزانة، ورافائيل سالازار ألونسو في الداخلية، حيث سيزيد من صلابة إجراءات وكالات إنفاذ القانون). مع رحيل مارتينيز باريو من حكومة ليروكس، بدأت الحكومة بالخضوع أكثر وأكثر لضغط سيدا، كما نرى مع الأزمة التي اندلعت في أبريل بسبب الموافقة على قانون العفو الذي أسقط الحكومة.
في 20 أبريل 1934 وافق البرلمان على قانون العفو (أحد النقاط الثلاث لبرنامج" CEDA، والذي ظهر أيضًا في البرنامج الانتخابي للحزب الجمهوري الراديكالي)، مما يعني إطلاق سراح جميع المعنيين في انقلاب 1932 (سانخورخادا) بمن فيهم الجنرال سانخورخو، ومن شاركوا في التمرد الأناركي في ديسمبر 1933؛ بالإضافة إلى إعادة اصدار المجلة (Acción Española) مما سمح لخوسيه كالفو سوتيلو بالعودة إلى إسبانيا. المشكلة التي نشأت هي قرار رئيس الجمهورية نيكيتو ألكالا زامورا باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد القانون، لكن لم يوافق اأي وزير على المصادقة بمرسوم إعادته إلى الكورتيس ثانية، لذلك كان على نيكيتو ألكالا زامورا التوقيع عليه، على الرغم من أنه أرفقه بكتابة شخصية طويلة تشكك بدستورية القانون والذي أثار اعتراضات مختلفة، إحداهما هي حرمانه من ممارسة دستورية حق النقض. فوجد ليروكس أنه فقد ثقة الرئيس فقدم استقالته. كان حل الأزمة هو إيجاد زعيم راديكالي جديد لرئاسة الحكومة. فكان في البلنسي ريكاردو سامبر الذي شكل الحكومة الراديكالية الثالثة في 28 أبريل 1934. وظل في السلطة حتى بدأت CEDA في أوائل أكتوبر المرحلة الثانية من استراتيجيتها لمطالبة السلطة بدخول ثلاثة من أعضائها في مجلس الوزراء كانت الحجة هي الافتقار المزعوم لحكومة سامبر إلى حل النزاع مع حكومة كتالونيا بسبب موافقة البرلمان الكاتالوني على قانون عقود الزراعة والإعلان اللاحق بعدم دستوريته من محكمة الضمانات الدستورية.
بمجرد ولادتها فقدت حكومة سامبر تأييد تسعة عشر نائبا من حزبه الذين اتبعوا خطى مارتينيز باريو. وزعمت مجموعة المنشقين في بيان نشر في 19 مايو مغادرتهم الحزب لأنه لم يعد يتبع الأيديولوجية القديمة الراديكالية بل أصبح يمينيا. بعد ثلاثة أشهر اندمجت تلك المجموعة برئاسة مارتينيز باريو مع الحزب الجمهوري الاشتراكي الراديكالي (PRRS) برئاسة فيليكس جوردون أوردا لتنشئ حزبًا جديدًا يدعى الاتحاد الجمهوري، والذي بدأ مقتربا من نهج اليسار الجمهوري حزب مانويل أثانيا الجديد. ظهر في أبريل 1934 اندماج العمل الجمهوري والحزب الجمهوري الجاليكي والحزب الجمهوري الاشتراكي الراديكالي المستقل لمارسيلينو دومينغو.
كان لخروج 19 نائباً منشقًا بقيادة مارتينيز باريو أن جعل حكومة سامبر الجديدة أكثر ضعفا أمام ضغوط CEDA، ليس فقط من البرلمان ولكن أيضًا من خلال مظاهرات القوة كالتجمعين الهائلين اللذين عقدهما في إليسكوريال وفي كوفادونجا، وفيه ظهرت علامات على أدوات فاشية، مثل تمجيد زعيمهم خوسيه ماريا جيل روبليس الذي حضر مؤخرًا مؤتمر الحزب النازي في نورمبرغ ، مع صيحات "الزعيم الزعيم الزعيم". عبر جيل روبليس دائمًا عن نفسه علنًا من خلال ضمان أن الإصلاح الدستوري سيأتي في وقت واحد عن طريق قهر الرأي العام والتصديق عليه في صناديق الاقتراع. وفي الوقت نفسه ازدادت أعداد الاشتراكيين الذين رفضوا الاختباء استعدادًا للتعبير عن أنفسهم بالسلاح قبل احتمال مشاكل وصول اليمين إلى السلطة. وفي أغسطس 1934 وبدون أي سبب معين، طالب نصف المحتجين الاشتراكيون مثل التجديد "بالثورة المسلحة لأخذ السلطة".
المشكلة الأولى: التمرد الأناركي في ديسمبر 1933.
عندما اندلعت ثالث انتفاضة أناركية في تاريخ الجمهورية، لم تكن الحكومة الجديدة قد اكملت تشكيلها بعد. وكانت الانتفاضتان السابقتين في فترة السنتين الأولى قد فشلتا تمامًا. لذلك بمجرد ظهور نتائج الجولة الأولى من انتخابات نوفمبر 1933، اتخذ قرارا في الجلسة العامة الوطنية للاتحاد الوطني للعمل التي عقدت في سرقسطة في 26 نوفمبر بتشكيل لجنة ثورية مسؤولة عن تنظيمها وتوحيدها، حيث كثير من اعضاء اللجنة هم أعضاء في الاتحاد الأيبيري اللاسلطوي FAI. ففي نفس اليوم الذي تم فيه افتتاح دورة الانعقاد الجديدة للبرلمان في 8 ديسمبر، أمر الحاكم المدني لسرقسطة بإغلاق مبنى الاتحاد الوطني للعمل كتدبير وقائي ونشر قوات إنفاذ القانون في الشوارع، لكن هذا لم يمنع أنه بعد ظهر ذلك اليوم نفسه وخلال الأيام الست التالية، امتدت عمليات إطلاق النار والمواجهات بين الشرطة والثوريين الذين أرادوا زرع الشيوعية التحررية، في مدينة أصابها الشلل بسبب الإضراب. مات 12 شخصًا في اليوم الأول فقط. وبتاريخ 14 من الشهر أعلنت حالة الطوارئ وتدخل الجيش لاستعادة النظام، وقاد حرس الاقتحام الترام بمعية الجنود. وفي يوم 15 من الشهر أمرت CNT أعضائها بالعودة إلى العمل وفي اليوم التالي اعتقلت الشرطة اللجنة الثورية، واعتقل دوروتي لاحقًا في برشلونة.
امتدت حركة التمرد التي بدأت في سرقسطة إلى مواقع أخرى في أراغون ولا ريوخا حيث تم إعلان الشيوعية التحررية ووقعت فيها الأحداث الأكثر خطورة تبعتها خطة مماثلة: محاولة الاستيلاء على ثكنات الحرس المدني، احتجاز السلطات والأشخاص الأثرياء، حرق ملفات الممتلكات والوثائق الرسمية، وتوريد المنتجات وفقًا لقواعد الشيوعية التحررية. فكان رد الحكومة دائمًا لم يتغير: القمع العنيف. كانت هناك أيضًا بعض الاضطرابات الفوضوية في أماكن منعزلة في إكستريمادورا وأندلسيا وكاتالونيا وحوض ليون للتعدين والذي كان قد سيطر عليه بالكامل يوم 15 ديسمبر. ووقعت اشتباكات عنيفة خلال التمرد مع القوى العاملة، حيث انحرفت القطارات عن مسارها، والتفجيرات وتدمير أرشيف الأهالي، وحرق الكنائس وتخريب السكك الحديدية والجسور وخطوط التلغراف والهاتف، إلى جانب العديد من عمليات إطلاق النار والمناوشات. وقع تسعة عشر قتيلا بسبب خروج قطار برشلونة-إشبيلية السريع في بوزول (بلنسية).
كان رصيد الأيام السبعة من التمرد الأناركي في ديسمبر 1933 هو 75 قتيلاً و 101 جريحًا من المتمردين. وقتل 11 من الحرس المدني و 3 من حرس الاقتحام، وجرح 45 و 18 على التوالي منهم. بالنسبة لأولئك المتورطين في ثورة ديسمبر، كما أطلق عليها بعض الأناركيين تم تطبيق قانون النظام العام الصادر سنة 1933. ومن ناحية أخرى فإن فشل ذلك التمرد ترك الاتحاد الوطني للعمل CNT مفككا ومنفصلاً وبدون نظام اعلامي. وألقى قادة النقابات العمالية الأكثر اعتدالاً الذين طردوا من اتحاد CNT أمثال خوان بييرو من اتحاد نقابات العمال الليبراليين باللائمة على الكارثة على أكثر الفصائل تطرفًا في النقابة الأناركية وهو اتحاد FAI، الذي سيطر أعضاؤه على "اللجنة الثورية" للتمرد.
ظل إصلاح أثانيا العسكري في مكانه بالرغم من أن الحكومات الراديكالية الثلاث أعطت إداراتها توجها عكسيا ملحوظا عن مرحلة أثانيا. فحاول وزير الحرب دييغو هيدالغو جذب الجيش الساخط، وخاصة الأفارقة لمنحهم ترقيات للمناصب الشاغرة التي كان من المفروض إلغائها. وبذا ترقى بعض ضباط الجيش المشكوك في ولائهم للجمهورية، مثل الجنرال فرانكو الذي تعهد -ضد رأي بقية الحكومة- إلى تولي العمليات العسكرية ضد المتمردين في ثورة أستورياس 1934، أو الجنرال غوديد المتورط في انقلاب أغسطس 1932 الفاشل بقيادة الجنرال سانخورخو. على أي حال في صيف 1934، لم يكن الجيش متحدًا أمام مشاهد العنف ضد الجمهورية أو إلغاء حرية التعبير والتجمع والتظاهر، كما يتضح من فشل سانخورخادا.
مسألة الدين.
ركزت المعركة الأولى لسياسة الحكومات الراديكالية الدينية على أصول الكنيسة. كانت الحكومة تدرك أنه إذا تم تنفيذ دستور 1931 بصرامة، والتي بموجبها سيلغى ميزانية الكهنة في سنة 1934، فسيتم ترك أفقر كهنة الرعية (خصوصا كهنة الريف) بدون دخل مادي. (وأثيرت تلك مشكلة في حكومة مانويل أثانيا لكنها لم تحسم).
وهكذا أقرت الحكومة مشروع قانون يتلقى بموجبه رجال الدين الذين يعملون في أبرشيات يقل عدد سكانها عن 3000 نسمة والذين تجاوزوا الأربعين في 1931 ثلثي رواتبهم منذ 1931. ولكن عندما نقلته إلى البرلمان في يناير 1934، اتهمها اليسار بتنفيذ سياسة "مناهضة للجمهوريين". وأيضا اعترضت CEDA لأنه اعتبر أن المساعدات الاقتصادية المقترحة قليلة جدًا، وهي خيبة أمل شاطرها أكثر من غيرها المعتدلين في الكنيسة الكاثوليكية برئاسة الكاردينال فرنسيسكو فيدال. فقدم الراديكاليون بعض التنازلات، ومنها جعل السكان أكثر من 3000 نسمة، وبالآخر دعم حزب سيدا المشروع (على الرغم من أنه بعيد جدا عن توقعاتهم) وتمت الموافقة على القانون في 4 أبريل 1934. ونشرت صحيفة El Socialista في اليوم التالي: «حتى الأمس لم نتمكن من تفريق بين الحزب الراديكالي والحزب الذي يقوده السيد جيل روبليس. مع تنازلات من هذا النوع، فإن الجمهورية لن تدوم أكثر من أربعة أشهر... وإذا أرادت أن تعيش كما هي حاليًا، فالأفضل لها أن تموت. وصرح الاشتراكيون الراديكاليون أن القانون يعرض "نقاء النظام الجمهوري" للخطر. من جانبه طالب اليمين الملكي باستعادة ميزانية رجال الدين سنة 1931 بكاملها.
وقعت المعركة الثانية لسياسة الحكومة الدينية كان في مجال التدريس. أدركت الحكومة الراديكالية أن الاستعاضة عن المدارس الدينية الخاصة بالمدارس العامة المقرر إجراؤها في يناير 1934 في حالة التعليم الابتدائي، ستخلق مشاكل إدارية وميزانية خطيرة بالنظر إلى نقص الأموال والمدارس والمدرسين. على سبيل المثال، قدّرت بلدية قادس أن 130 صف مدرسي تحتاجه البلدية سيكلف حوالي 665,000 بيزيتا، والأموال التي نالتها بقرض حكومي استثنائي بلغت 100,000 بيزيتا. فأحد خيارات الحكومة هو مصادرة مباني المدارس الدينية لتحويلها إلى مدارس عامة، لكن هذا الخيار كان غير مقبول بالنسبة لـ CEDA حليفها البرلماني، الذي اعتبر التدريس "مسألة حيوية وليس هناك مجال للعودة بأي شكل من الأشكال»، واستمر الراديكاليون في المراهنة على تكامل اليمين الكاثوليكي العارض في الجمهورية. وبذا قدمت حكومة ليروكس في 31 ديسمبر 1933 مشروع قانون بتأجيل الموعد النهائي لاستبدال التعليم الابتدائي، وأن واصلت الحكومة ببناء المدارس العامة (ورفع راتب المعلمين). بالإضافة إلى ذلك، بما أن دستور 1931 سمح للمدارس الخاصة، فإنه بإمكان الكنيسة الكاثوليكية أن تبقي العديد من مدارسها مفتوحة لأن الكثيرين وضعوها باسم مدارس مشتركة.
تقبلت الحكومات الراديكالية شكاوي الكنيسة الكاثوليكية في نهاية فبراير 1934 من تكرار تمادي السلطات المحلية المفرط مرارًا وتكرارًا ضد الممارسة الحرة للعبادة الكاثوليكية، لا سيما فيما يتعلق بالمدافن الكاثوليك والعبادات واستخدام الأجراس». رغم أنه في العديد من الأماكن لم تكن هناك عقبات أمام الاحتفالات الكاثوليكية خارج الكنيسة (التي لم يحظرها دستور 1931 ولكنها أخضعت لنظام التصاريح). ومع وصول الراديكاليين إلى السلطة ازداد الحضور العام للعبادة الكاثوليكية في الشارع بشكل ملحوظ، وإن اختلفت بالأماكن (مثلا: لم تخرج مواكب أسبوع الآلام في ملقة وقرطبة سنة 1934). ومن ناحية أخرى أعادت الحكومات الراديكالية ممتلكات اليسوعيين، وبالذات تلك التي احتجزت حجزا غير قانوني، واستثنيت أربعة معاهد دينية من تطبيق قانون الطوائف، اثنان منها كانا مخصصين للأنشطة الخيرية.