CALM/arwiki huggingface dataset:
دوري السوبر الهندي هو منافسة كرة قدم في الهند إلى جانب الدوري الهندي للمحترفين ينظمه الاتحاد الهندي لكرة القدم وتعود ملكيته إلى شركات آي إم جي و رليانس للصناعات المحدودة و فوكس سبورت، وتتم إدارته من قبل مؤسسة Football Sports Development المملوكة لسيدة الأعمال الهندية نيتا إمباني. بدأ أول موسم له عام 2014 وهو مكوّن من 8 فرق تتنافس على لقب البطولة . وتمكن فريق أتلتيكو كلكتا من الحصول على أول لقب في البطولة
تم تنظيم الدوري للارتقاء بمستوى اللعبة وزيادة وشعبيتها في الهند حيث ألزمت الفرق المشاركة بضم أحد اللاعبين الدوليين إضافة إلى سبعة لاعبين أجانب وأربعة عشر لاعب محليا على أن يكون أربعة لاعبين من نفس المدينة التي فيها النادي
أقيمت النسخة الأولى من بطولة دوري السوبر الهندي موسم 2014 وكان يضم ثمان فرق يلعبون معا دوري من دورين ذهابا ووإيابا، وسيتأهل أربعة فرق إلى المربع الذهبي الذي سيقام ذهابا وايابا والمباراة النهائية ستقام من دور واحد فقط.
تعتبر رابطة المرأة اليابانية الجديدة (أو ما يُعرف ب NJWL) منظمة نسائية غير حزبية في اليابان تأسست على يد فيوسيي ايشكاوا لتحسين الأوضاع القانونية للمرأة في اليابان ولنيل الحق الانتخابي وللنهوض بالسياسات الخاصة بالمرأة، ومنها الأمور المعيشية والتعليم والأعمال، وأيضا لتثقيف المرأة اليابانية بشأن و وذلك في الثالث من نوفمبر لعام 1945 بعد .
وقد تأثرت الرابطة بالمنظمات الداعية إلى حق الانتخاب في الفترة ما قبل الحرب العالمية الثانية غير أنها لم تذكر أي من أو ضمن مبادئها التأسيسية. وقد عملت الرابطة مع مؤسستها ايشكاوا" على مواجهة الاجتماعية المحافظة." وقامت الرابطة بالضغط على الحكومة فيما يخص القوانين والسياسات التي لا تحقق المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة. وفي عام 1950 تم اعادة تسمية رابطة المرأة اليابانية الجديدة لتكون رابطة حقوق المرأة في اليابان. وبعد ذلك أرست رابطة حقوق المرأة في اليابان مبادئها الرئيسية وهي "المساواة والرفاهية والتطهير السياسي والسلام العالمي الدائم"، وقامت بمساندة الحركات التي تربط بين النساء والنظام الغذائي.
تاريخ تأسيس رابطة المرأة اليابانية.
وفي عام 1889، بات محظورا تماما على المرأة اليابانية التصويت أو الانضمام الي جمعيات وذلك بعدما تموضع دستور الامبراطورية اليابانية بموجب لوائح الجمعية وقانون شرطة السلام. وفي عام 1905، قامت النساء الاشتراكيات بإنشاء حركة مناهضة لإصلاح القانون ورفع الحظر، سُميت بعد ذلك . وفي عام 1919، نجحت منظمة النساء الاشتراكية في اجراء تعديل جزئى لقانون شرطة السلام. وفي عام 1945، قامت إحدى نساء الرابطة وتُدعى فيوسيي ايشكاوا بتأسيس منظمة جديدة لتَبنى حركة المطالبة بحق المرأة في التصويت وقد أُطلق عليها رابطة المرأة اليابانية الجديدة. وقد توقفت الحركة بشكل مؤقت في ابريل عام 1947 نتيجة اعتقال فيوسيي بأمر من القيادة العامة لقوات التحالف، غير أنه تم إطلاق سراحها من الاعتقال وعادت بعدها الي لنشاطها في رابطة نساء اليابان الجديدة في أكتوبر عام 1950. وأعادت تسميتها رابطة حقوق المرأة في اليابان في نوفمبر عام 1950 وساعدت في تعزيز الحركات النسوية.
وفيما يلي الحركات الاساسية لرابطة حقوق المرأة في اليابان:
حركة إلغاء الانظمة القانونية المعادية للمرأة.
حركة التثقيف السياسي لتعزيز ممارسة المرأة لحقها في التصويت بفاعلية أكثر.
وضع سياسات متعلقة بشئون المرأة المعيشية وتعليمها وعملها.
اختارت رابطة المرأة الجديدة في اليابان العاصمة طوكيو مقرا لها، كما افتتحت 35 فرعا في أنحاء اليابان. وقد أسستفيوسيي ايشكاوارئيس رابطة المرأة اليابانية الجديدة حركة اجتذبت النساء في اليابان نحو السياسة وساهمت في رفع مستوى وعيهن حول الامور السياسة وذلك في نوفمبر 1945 حيث انضم للرابطة نحو 3 آلاف امرأة. وقد قامت نساء الرابطة مع مؤسستها فيوسيي ايشكاوا بالاشتراك مع رئيس الوزراء ال 43هيجاشيكونىوالسياسي ايشيرو هاتوياما بوضع خطة لمساعدة المرأة في ممارسة حقها في التصويت. وتبنى رئيس الوزراء ال 44 شيدهارا حق المرأة في التصويت بموجب قرار وزاري، كما أصدر وزير الداخلية زنجيرو هوريكيرى مشروع قانون حق المرأة في الانتخاب ضمن قانون انتخابات مجلس النواب المقدمة الي البرلمان. وتمت الموافقة على مشروع القانون وأصبح للمرأة فوق العشرين عاما، ولأول مرة، الحق في التصويت بموجب قانون الانتخابات المُعَدل. وحينما استَرجعت رئيسة رابطة نساء اليابان الجديدة الاحداث،في حوار أجرته، قالت: "لولا الاحتلال أو هزيمة اليابان، ما كان للوعي بالحقوق الدستورية للمرأة اليابانية أن يتحقق بتلك السرعة".
جماليات الموسيقى هي فرع من الفلسفة التي تتعامل مع طبيعة الفن والجمال والذوق في الموسيقى. ومع إيجاد أو تقدير الجمال في الموسيقى. في تقاليد ما قبل الحداثة استكشفت جماليات الموسيقى أو الجماليات الموسيقية الأبعاد الرياضية والكونية للتنظيم الإيقاعي والتناغمي. في القرن الثامن عشر تحول التركيز إلى تجربة الاستماع للموسيقى وبالتالي إلى أسئلة حول جمالها والتمتع البشري بالموسيقى. ينسب أصل هذا التحول الفلسفي أحياناً إلى بومجارتن الذي عاش في القرن الثامن عشر وتبعه في ذلك كَانط. من خلال كتاباتهم، حصل المصطلح القديم "الجماليات" أي الإدراك الحسي على دلالته الحالية. في العقود الأخيرة كان الفلاسفة يميلون إلى التركيز على القضايا إلى جانب الجمال والتمتع. على سبيل المثال كانت هناك قدرة للموسيقى على التعبير عن المشاعر تجاه قضية محورية.
يعتبر علم الجمال من فروع الفلسفة. في القرن العشرين قُدمت مساهمات مهمة من قبل بيتر كيفي، جيرولد ليفنتسون، وروجر سكروتون، وستيفن ديفيس. ومع ذلك فقد كانت للعديد من الموسيقيين ونقاد الموسيقى وغيرهم من الفلاسفة مساهمات في جماليات الموسيقى في القرن التاسع عشر، وقد نشأ جدل كبير بين إدوارد هانسل، وهو ناقد وعالم موسيقي، والملحن ريتشارد فاغنر بشأن ما إذا كانت موسيقى الآلات الأساسية قادرة على نقل المشاعر إلى المستمع، وذهب فاغنر وتلامذته إلى أن الموسيقى يمكن أن تساعد على نقل المشاعر والصور؛ وقد كتب الملحنون الذين اعتنقوا هذا المذهب قصائد ذات نبرة أساسية تتضمن رواية قصة أو تصوير منظر طبيعي باستخدام موسيقى أساسية. وأكد هانسليك وأنصاره على أن الموسيقى الأساسية هي ببساطة أنماط من الصوت تفتقر لإيصال أي مشاعر أو صور.
منذ العصور القديمة كان الاعتقاد السائد أن للموسيقى القدرة على التأثير على مشاعرنا وفكرنا ونفسيتنا، يمكن أن تخفف من وحدتنا أو تثير عواطفنا. ويرى الفيلسوف اليوناني أفلاطون في كتاب الجمهورية أن للموسيقى تأثيرًا مباشرًا على الروح، ولذا يقترح أنه في النظام المثالي تُنظم الموسيقى عن كثب من قبل الدولة (الكتاب السابع). وهناك ميل قوي في جماليات الموسيقى للتأكيد على الأهمية القصوى للبنية التركيبية، ومع ذلك فإن القضايا الأخرى المتعلقة بجماليات الموسيقى تتضمن: كتابة الكلمات، الانسجام، التنويم المغناطيسي، الانفعالية، الديناميكيات الزمنية، الصدى، المرح، واللون.
جماليات الموسيقى في القرن الثامن عشر.
في القرن الثامن عشر اعتُبرت الموسيقى خارج نطاق النظرية الجمالية (ثم صُوّرت من الناحية البصرية)؛ بينما بالكاد ذُكرت الموسيقى في أطروحة وليام هوغارث "تحليل الجمال". إذ اعتبر أن فن الرقص جميل (مختتماً أطروحته بنقاش حول المعزوفة)، لكن الموسيقى لا تشكل أهمية كبيرة إلا بقدر ما تستطيع أن توفره من المرافقة اللائقة للراقصين.
إلا أنه، وبحلول نهاية القرن، بدأ الناس يميزون موضوع الموسيقى وجمالها عن الموسيقى كجزء من وسائط الاعلام المتباينة، كما هو الحال في موسيقى الأوبرا والرقص. ناقش إبمانويل كانط، الذي يُعتبر كتابه "نقد الحكم" بشكل عام العمل الأكثر أهمية وتأثيراً في علم الجمال في القرن الثامن عشر، أن موسيقى الآلات رائعة لكنها في نهاية المطاف تافهة. ومقارنة بأنواع الفنون الأخرى، فإن الموسيقى لا تقدم القدر الكافي من الفهم، وتفتقر إلى الغرض الأخلاقي. ويعتقد كانط أنه يجب أن تقترن الموسيقى بالكلمات من أجل عرض مجموعة من العبقرية والذوق التي تجمع بين الأفكار والجمال، كما هو الحال في الأغنيات والأوبرا.
جماليات الموسيقى في القرن التاسع عشر.
في القرن التاسع عشر، عصر الرومانسية في الموسيقى، رأى بعض الملحنين والنقاد أن الموسيقى لا بد وأن تعبر عن الأفكار أو الصور أو المشاعر، أو حتى أن تشكل قطعة أدبية كاملة. وفي عام 1813 جادل هوفمان آراء كانط في أن الموسيقى هي الأساس في التكوين الموسيقي معترضًا على تحفظات كانط حول موسيقى الآلات. لاحقاً بعد خمس سنوات، رأى آرثر شوبنهاور في كتابه "العالم كمصدر للإلهام والتمثيل" أن موسيقى الآلات هي أعظم فن، لأنها قادرة على تمثيل الهيئة الغيبية للواقع. وسبب رؤيته تلك أن الموسيقى لا تمثل العالم الاستثنائي ولا تقدم معلومات عنه، فهي تتجاوز التصويرية والشفهية على حد سواء. وكان يعتقد أن الموسيقى أقرب بكثير إلى الطبيعة الحقيقية للأشياء كافة من أي شكل فني آخر. وتفسر هذه الفكرة السبب في أنه عند وضع الموسيقى المناسبة إلى أي مشهد أو عمل أو حدث تبدو وكأنها تكشف عن معانيها العميقة، فتظهر وكأنها التعليق الأكثر دقة وتمييزاً عنها.
على الرغم من أن الحركة الرومانسية وافقت على فرضية أن موسيقى الآلات لها قدرات تمثيلية، لكن لم يدعم معظم مؤيديها ربط شوبنهاور لها بالموسيقى والميتافيزيقا. وقد أيد الاتجاه السائد بالإجماع قدرة الموسيقى على تمثيل مشاعر ومواقف خاصة. أفاد المؤلف الموسيقي روبرت شومان، عام 1823، بأن مؤلفاته الموسيقية على البيانو "بابيلون" كان يقصد بها التمثيل الموسيقي للمشهد الأخير من رواية جان بول "فليغليارا". وقد لاقت النظرية القائلة إن الموسيقى مرتبطة بمهامها التمثيلية معارضة شديدة من قبل مؤيد الاتجاه الشكلي إدوارد هانسليك، مشعلاً بذلك انطلاقة "حرب الاتجاه الرومانسي".
قسمت هذه الحرب علم الجمال إلى قسمين متنافسين: فعلى جانب كان هناك الشكليون أمثال هنسليك، الذين يؤكدون على أن المكافآت الموسيقية وجدت تقديراً للنموذج الموسيقي أوالتصميم، بينما كان هناك على الجانب الآخر المناهضون للاتجاه الشكلي مثل ريتشارد فاغنر الذي اعتبر أن الشكل الموسيقي هو وسيلة للوصول لأهداف فنية أخرى.
اعتقد مجموعة من الكتّاب الحداثيين أوائل القرن العشرين (من بينهم الشاعر عزرا باوند) أن الموسيقى كانت نقية في الأساس لأنها لم تكن تمثل أو تشير لأي شيء يتجاوزها بحد ذاتها. وقد أرادوا، إلى حد ما، أن يجعلوا الشعر أقرب إلى أفكار هانسليك حول الاستقلالية، وطابع الموسيقى المكتفي ذاتياً. (باكنل 2002) شمل المنشقون عن هذا الرأي بشكل بارز ألبرت شويتزر، الذي أثار جدلاً ضد نقاء الموسيقى المزعوم في أحد أعمال باخ الكلاسيكية. كان هذا الجدال بين الحداثيين ومنتقديهم أبعد ما يكون عن الجدل الجديد، وكان استمراراً مباشراً للجدل الذي دار في القرن التاسع عشر حول استقلالية الموسيقى.
من بين مؤلفي القرن العشرين، يعتبر إيغور سترافينسكي أبرز الملحنين الذين دافعوا عن فكرة الحداثة الموسيقية. يذكر سترافينسكي أنه عند قيام الملحن بتأليف الموسيقى، فإن ما يهمه هو ضبطه للشكل الخارجي للعمل إذ يُعد الشكل كل شيء. ولا يسعه قول شيء عن المعاني. (سترافينسكي 1962، ص 115). وعلى الرغم أن المستمعين غالبًا ما يبحثون عن المعاني في الموسيقى، فقد حذر سترافينسكي من أنها مجرد إلهاءات عن التجربة الموسيقية.
كان التطور الأكثر تميزًا في جماليات الموسيقى في القرن العشرين هو الاهتمام الموجه للتمييز بين الموسيقى "الأعلى" و"الأخفض"، الذي يُفهم الآن أنه يتماشى مع التمييز بين الموسيقى الفنية والموسيقى الشعبية، على التوالي. واقترح ثيودور أدورنو أن الصناعات الثقافية قد أنتجت كتلة هزيلة من المنتجات العاطفية غير المتطورة التي حلت محل المزيد من أشكال الفن "الصعبة" والناقدة التي قد تدفع الناس إلى التشكيك الفعلي في الحياة الاجتماعية. تغرس الصناعات الثقافية الاحتياجات الزائفة لدى الناس. يمكن خلق هذه الاحتياجات وإرضاؤها من قبل النظام الرأسمالي، ويمكن أن تحل محل احتياجات الناس "الحقيقية": الحرية، والتعبير الكامل عن الإمكانيات البشرية والإبداع، والسعادة الإبداعية الحقيقية. وهكذا، فإن أولئك المحاصرين في مفاهيم الجمال الكاذبة وفقاً لنمط التفكير الرأسمالي لا يمكن أن يسمعوا الجمال إلا بشروط غير نزيهة.
ساهمت الفلسفة التحليلية على نطاق واسع في جماليات الموسيقى، بدءاً من عمل بيتر كيفي في السبعينيات. تُولي الفلسفة التحليلية اهتمامًا ضعيفًا لموضوع الجمال الموسيقي. بدلاً من ذلك، ألهم كيفي نقاشاً واسعاً حول طبيعة التعبير العاطفي في الموسيقى. وساهمت آراؤه في إثارة الجدل حول طبيعة الأداء الأصيل للموسيقى القديمة بحجة أن الكثير من النقاشات كانت غير متماسكة لأنها فشلت في التمييز بين أربعة معايير متميزة للأداء الموسيقي الأصيل.
في القرن الواحد والعشرين وسّع بعض الفلاسفة مثل نيك زانغويل دراسة الجماليات في الموسيقى عما تمت دراسته في القرن العشرين من قبل علماء أمثال جيرولد ليفينسون وبيتر كيفي. في كتابه الصادر عام 2014 حول جماليات الموسيقى تحت عنوان الموسيقى والواقع اللامبالي: الشكلية وحدود الوصف، يقدم زانغويل موقفه الواقعي من خلال إعلانه أنه "من خلال ’الواقعية’ حول التجربة الموسيقية؛ وأعني وجهة نظر تتمثل الخصائص الجمالية للموسيقى وتجربتنا في هذه الخصائص، فالتجربة الموسيقية هي تجربة رائعة لمجموعة من الأصوات وما خارج البنية الصوتية وخصائصها الجمالية. وهذا هو محتوى التجربة الموسيقية".
كان للموسيقى المعاصرة في كلا القرنين (20 و21) مؤيدون ومناصرون. كان تيودور أدورنو في القرن العشرين ناقداً للموسيقى الشعبية. وقد اقترح آخرون في القرن الحادي والعشرين، مثل يوجين دابليو. هولاند، ارتجال الجاز بشكل بنّاء كنموذج اجتماعي اقتصادي، وقد اقترح إدوارد دبليو. ساراث بشكل بنّاء موسيقى الجاز كنموذج مفيد لفهم التعليم والمجتمع.
يرى سايمون فريث (2004، ص 17-9) أن «“الموسيقى السيئة” هي مفهوم ضروري للمتعة الموسيقية، وللجماليات الموسيقية». وهو يميز بين نوعين شائعين من الموسيقى السيئة: أسوأ أنواع التسجيلات على الإطلاق، والتي تشمل «المسارات التي من الواضح أنها عاجزة موسيقياً؛ والتي وضعت من قبل المغنين الذين لا يستطيعون الغناء، والعازفين الذين لا يستطيعون العزف، والمنتجين الذين لا يستطيعون الإنتاج». و«المسارات التي تنطوي على النوع غير المحدد. الأمثلة الأكثر شيوعاً الممثلون أو نجوم التلفزيون الذين يقومون بالتسجيل وفق النمط الأحدث». نوع آخر من “الموسيقى السيئة” هي “قوائم موسيقى الروك الحرجة”، مثل «الأغاني التي تميز الحيل الصوتية التي تجاوزت سحرها أو حداثتها» و«الأغاني التي تعتمد على المشاعر الكاذبة، التي تتميز بوجود مشاعر زائدة مثل أغاني البوب المؤداة عبر الراديو».
يعطي فريث ثلاث صفات مشتركة تعزى إلى الموسيقى السيئة: الموسيقى الزائفة، وموسيقى الذوق السيئ (الفن الهابط)، وموسيقى البُلهاء. وهو يرى أن «وضع علامة على بعض الأغاني والأنواع والفنانين على أنها "سيئة" هو جزء ضروري من متعة الموسيقى الشعبية؛ إنها طريقة نؤسس بها مكاننا في عوالم الموسيقى المختلفة. فـ "سيئة" هي كلمة رئيسية تشير إلى أن الأحكام الجمالية والأخلاقية مرتبطة ببعضها هنا؛ وعدم إعجابك بالأغنية المسجلة ليس مجرد مسألة ذوق؛ بل هو أيضًا مسألة للنقاش، والنقاش هو ما يهم» (ص 28). ويستند تحليل فريث للموسيقى الشعبية إلى علم الاجتماع.
كان ثيودور أدورنو فيلسوفًا بارزًا كتب عن جماليات الموسيقى الشعبية. ولأن أدورنو كان ماركسياً، فقد كان معاديًا للغاية للموسيقى الشعبية. وشكّلت نظريته إلى حد كبير رداً على تزايد شعبية الموسيقى الأميركية في أوروبا بين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. ونتيجة لذلك، غالباً ما يستخدم أدورنو “الجاز” كمثال على ما يعتقد أنه كان خاطئاً في الموسيقى الشعبية. ومع ذلك، بالنسبة إلى أدورنو، شمل هذا المصطلح الجميع من لويس ارمسترونغ إلى بينج كروسبي. وقد هاجم الموسيقى الشعبية مدعياً أنها مبسطة ومتكررة، مشجعاً العقلية الفاشيّة (1973، ص 126). إلى جانب أدورنو، يقدم ثيودور جراسيك التحليل الفلسفي الأكثر شمولاً للموسيقى الشعبية. ويرى أن الفئات المفاهيمية والتمييزات التي تطورت استجابة لموسيقى الفن هي مضللة بشكل منهجي عند تطبيقها على الموسيقى الشعبية (1996). في الوقت نفسه، لا تحرِم الأبعاد الاجتماعية والسياسية الموسيقى الشعبية من قيمتها الجمالية (2007).
في عام 2007 نشر عالم الموسيقى والصحافي كريج شوفتان «النادي الثقافي»، وهو كتاب يربط بين حركات الفن المعاصرة والموسيقى الشعبية اليوم والعصور الماضية وحتى القرون. يشمل رسم خطوط فاصلة في الفن أو الثقافة العالية، والبوب أو الثقافة المنخفضة. ونُشرت دراسة أكثر علمية لنفس الموضوع تحت عنوان «بين مونتمارتر ونادي مودد: الموسيقى الشعبية والموسيقى الرائدة»، قبل خمس سنوات من قبل الفيلسوف برنارد غندرون.
تعتبر حقوق الإنسان في الدنمارك محمية بموجب دستور البلاد وبموجب مصادقة الدنمارك على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. كان للدنمارك دور هام في إقرار الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وفي تأسيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المعروفة اختصارًا بـ ECHR. أسس البرلمان الدنماركي في عام 1987 مؤسسة وطنية معنية بقضايا حقوق الإنسان تُعرف اليوم باسم (المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان).
بالرغم من الدفاع التاريخي الذي قامت به الدنمارك وعدد من الدول الاسكندنافية الأخرى عن القانون الدولي وحقوق الإنسان فلا يزال هناك العديد من المشاكل المتعلّقة بحقوق الإنسان في هذه البلاد. أبلغت منظمة العفو الدولية عن قضايا متعلقة بإعادة توطين اللاجئين وطالبي اللجوء، والعنف ضد المرأة، وحقوق المنتمين إلى مجتمع الميم.
القانون الدستوري لمملكة الدنمارك.
يُعتبر نظام الحكم في الدنمارك نظامًا ملكيًا برلمانيًا يرسو فيها القانون الدستوري الذي صدر في 5 يونيو/ حزيران من عام 1849، والذي أُسس الديموقراطية في البلاد.
أُجريت على الدستور الدنماركي منذ اعتماده في عام 1894 ثلاثة تعديلات، كان أهمّها تعديل عام 1953 الذي أعطى الدستور الدنماركي الصورة التي يظهر بها اليوم، إذ منح التعديل -الذي يهدف إلى إعداد الدنمارك للحصول على العضوية المحتملة في الاتحاد الأوروبي »سلطةً دستورية واضحة لتقاسم سيادة الدنمارك مع دول أخرى«. على الرغم من أنّ دور القانون الدستوري يتمثل فقط في تقييد دور السلطة الملكية، فإنه يضمن أيضًا حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية للمواطنين الدنماركيين، ومن الأمثلة على ذلك: الحق في الحرية الشخصية (المادة 71)، وحرية التعبير (المادة 77)، وحرية التجمع (المادة 79).
يضمن الدستور بالإضافة إلى ما سبق حرية الدين (المادة 67) شريطة ألا تهدد المجتمعات الدينية »الأخلاق الحميدة أو النظام العام .«
تتمتع هذه الحقوق -المنصوص عليها في الدستور- بـ »بوضع خاص «إضافة إلى ذلك -ووفقاً للمادة 88 من الدستور- فإن هذه الحقوق هي »المصدر الأعلى لقانون الدنمارك
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، هي معاهدة صدّقت عليها 47 دولة عضو في مجلس أوروبا في 3 سبتمبر/ أيلول من عام 1953. تهدف المعاهدة إلى »حماية سيادة القانون «وإلى دعم الديموقراطية في أوروبا. كانت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أول معاهدة توفر وسائل مؤسّساتية لتطبيق حقوق الإنسان والإشراف عليها في جميع أنحاء أوروبا، ولتحقيق ذلك، كرست الاتفاقية إجرائين تنفيذيين اثنين وهما اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
بالرغم من التصديق على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 1953 لكّنها لم تُدرج في القانون الدنماركي حتى 29 أبريل/ نيسان من عام 1992. بسبب دمج الاتفاقية في القانون المحلي فإن المحاكم الدنماركية هي من يتحمل مسؤولية تنفيذ بنودها. تُعتبر الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المعاهدة الوحيدة المتعلقة بحقوق الإنسان السارية في القانون الدنماركي. تشمل الحقوق السياسية والمدنية الأساسية التي تضمنها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان: الحق في الحرية، والحق في الحصول على محاكمة عادلة، والحق في حرية الفكر والضمير والدين، وحرية التعبير.
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (التي تعرف اختصارًا باللغة الإنكليزية بـ ECtHR أو ECHR)، هي محكمة القانون الخاصة بمجلس أوروبا، أُنشئت المحكمة في عام 1959 بموجب الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، وتهدف إلى دراسة وإصدار الأحكام المتعلقة بالانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان.
كانت الدول الاسكندنافية -في المراحل الأولى من تأسيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان- أولى الدول التي وافقت على البنود الاختيارية المتعلقة بالصلاحية القضائية للمحكمة، وبالتالي تعزيز شرعيتها السياسية. كانت الدنمارك ودول أوروبا الشمالية الأخرى -بالإضافة إلى ذلك- أبرز البلدان التي ساهمت في البناء الأولي لنظام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وفي وضع الصيغة النهائية له.
المواضيع المفتاحية في الدستور.
الحقوق المدنية والحريات.
المادة 71 الحرية الفردية.
تركز المادة 71 من الدستور على الحقوق الثابتة، وعلى حماية المواطنين من القيود غير المنطقية، وعلى ضمان حق الفرد في الحصول على محاكمة عادلة. يوضح الاقتباس التالي استحالة وجود أي إمكانية لاحتجاز أي مواطن دنماركي بسبب دينه أو عرقه أو اعتقاداته السياسية:
»يجب أن تبقى الحرية الشخصية مصونة وغير قابلة للانتهاك. ولا يجوز حرمان أي مواطن دنماركي بأي شكل من الأشكال من حريته بسبب معتقداته الدينية أو السياسية أو بسبب أصله الذي ينحدر منه .« المادة 71 من الدستور الدنماركي.
المادة 77: حرية التعبير.
تضمن المادة 77 من الدستور حرية التعبير وحرية الصحافة، المعترف بهما كحقوق إنسان بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. توجد في البلاد قوانين قائمة على التشهير وازدراء الأديان والعنصرية، بالرغم من احترام الحكومة للحقين آنفي الذكر.
تم في شهر مارس/ آذار من عام 2015 تعليق المناقشات المتعلقة بإزالة القيود القانونية على التجديف إذ أكدت الحكومة الدنماركية سريان مفعول »قانون مكافحة التجديف«.
المادة 79: حرية التجمع.
تحمي المادة 79 من الدستور الدنماركي حق المواطنين في التجمع السلمي، وهو ما تعترف به الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان -كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان- كحق من حقوق الإنسان.
تنصّ المادة 79 أيضاً على حق الشرطة في فض التجمع في حال كان يمثل تهديدًا للسلم العام.
تشكلت حكومة نور الدين الأتاسي في 29 تشرين الأول 1968 بموجب المرسوم رقم 2434 الصادر بتاريخ 28 تشرين الأول 1968. واستمرت هذه الحكومة حتى انقلاب عام 1970 المعروف باسم الحركة التصحيحية بقيادة حافظ الأسد. هذه الحكومة هي الوزارة رقم 75 منذ استقلال سورية عن الدولة العثمانية عام 1918 والحكومة رقم 15 منذ الانفصال عن مصر.
تألفت نور الدين الأتاسي من الوزراء:
أُعيد تأليف الوزارة بالمرسوم رقم 1129 الصادر بتاريخ 29 أيار 1969 على النحو التالي:
تتعلق حقوق الإنسان في الفلبين بالمفهوم وبممارسة حقوق الإنسان داخل الأرخبيل الفلبيني. يتعلق مفهوم «حقوق الإنسان» بشكل رئيسي (ولكن ليس على سبيل الحصر) بالحقوق المدنية والسياسية للشخص الذي يعيش في الفلبين بموجب دستور الفلبين لعام 1987. تضع حقوق الإنسان التي هي مجموعة مبررة من المطالب، معايير أخلاقية لأعضاء الجنس البشري وليست حصرًا لمجتمع معين أو جنسية معينة. العضوية في الجنس البشري هي المؤهل الوحيد للحصول على هذه الحقوق. حقوق الإنسان على عكس اتفاقيات المنطقة الدولية للقوانين الدولية (مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، لها ما يبررها عالميًا، لأنها تتعلق بالجنس البشري بأكمله، بصرف النظر عن الموقع الجغرافي.
الفلبين هي إحدى الدول الموقِعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صاغته الأمم المتحدة في عام 1948. اعتُمِد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى جانب اتفاقية الإبادة الجماعية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، من جانب الأمم المتحدة ردًا على الانتهاكات المأساوية والرهيبة لحقوق الإنسان خلال الحرب العالمية الثانية. أُنشِئ ميثاق الأمم المتحدة، وهو معاهدة لتحديد الأدوار والسلطات والواجبات المسموح للأمم المتحدة بممارستها في التعامل مع العلاقات الدولية. تنص المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة على أن الأمم المتحدة تهدف إلى:
«تحقيق تعاون دولي في حل المشكلات الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني، وفي تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.»
اختصاص الأمم المتحدة وفقًا للميثاق، هو توفير التعاون بين الأمم، ولا تعمل كحكومة دولية. مَهَدَ ميثاق الأمم المتحدة الطريق لصياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. يهدف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى تعزيز «الاحترام العالمي لحقوق الإنسان ومراعاتها». وبالتالي فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو ببساطة إعلان لكل موقّع ليتّبِعه في نظامه السياسي. أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مثلما وردت في ديباجته هي:
« الإدراك العام لهذه الحقوق والحريات له أهمية كبرى للوفاء التام بهذا التعهد».
بصفتها دولة موقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أعلنت الفلبين بعد ذلك عن توضيح هذه الحقوق الأساسية والراسخة لسكانها والالتزام بها. التزمت الفلبين بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال وثيقة الحقوق، واستمرت في وضع قوانين وسياسات تلبي احتياجات قطاع معين مثل قانون العمل وحقوق الشعوب الأصلية.
ممارسة حقوق الإنسان.
اعتبارًا من عام 2017 أفادت العديد من المصادر عن ممارسة التعذيب من قبل الشرطة وقوات الأمن الأخرى.
قبل عهد قانون ماركوس العرفي في الفلبين، لم تُدون جميع قوانين العمل. كلف الرئيس ماركوس لجنة مما سمي آنذاك وزارة العمل (تسمى الآن وزارة العمل والتوظيف أو وزارة العمل) بتوحيد جميع قوانين العمل الحالية في الفلبين. تألفت اللجنة من: أمادو ج. إنسيونغ وكيل وزارة العمل آنذاك، والذي كان رئيسًا للجنة، والمدير ريكاردو كاسترو رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات العمالية والمدير دييغو أتينزا رئيس اللجنة الفرعية لمعايير العمل والمدير روني دياز رئيس اللجنة الفرعية للتوظيف والتدريب. وكانت النتيجة المرسوم الرئاسي رقم 442 أو «مرسوم ينص على قانون العمل وتوحيد قوانين العمل والقوانين الاجتماعية لتوفير الحماية للعمال، وتشجيع العمالة وتنمية الموارد البشرية وتأمين السلام الصناعي القائم على العدالة الاجتماعية»، والمعروف باسم «قانون العمل في الفلبين» . تم التوحيد في 1 مايو 1974، ودخل حيز التنفيذ في 1 نوفمبر 1974. قانون العمل هو القانون الشرعي المتحكم بممارسات العمل وعلاقات العمل في الفلبين.
الأجور والمزايا النقدية.
1. الحد الأدنى للأجور:
تسمى المكافآت أو الأرباح التي يدفعها صاحب العمل للموظف مقابل الخدمة المقدمة أجورًا. تشترط المادة 99 من قانون العمل في الفلبين على أنه يجوز لصاحب العمل رفع الحد الأدنى للأجور ولكن لا يسمح له أبدًا خفضها. دفع أقل من الحد الأدنى للأجور غير قانوني. تحدد المجالس الإقليمية الثلاثية للأجور والإنتاجية المبلغ الأدنى للأجور. في حالة الفلبين يعتمد الحد الأدنى لأجر العامل على مكان عمله.
2. راتب الشهر الثالث عشر:
وفقًا للمرسوم الرئاسي رقم 851 يُفوض صاحب العمل بموجب القانون ليمنح موظفيه أجور الشهر الثالث عشر. يجب ألا يقل راتب الشهر الثالث عشر المطلوب بموجب القانون عن واحد على اثني عشر من إجمالي الراتب الأساسي الذي يكسبه الموظف في سنة تقويمية. يُعفى راتب الشهر الثالث عشر من الضرائب المفروضة من الحكومة. الصورة أدناه مأخوذة من وزارة العمل والتوظيف وتوضح حساب الراتب الافتراضي في الشهر الثالث عشر.
3. راتب التقاعد:
تنص المادة 287 من قانون العمل الفلبيني على أن عمر التقاعد للموظف ستين عامًا أو أكثر، ولكن لا يتجاوز الخمسة والستين عامًا. يحق للموظف المتقاعد الذي خدم ما لا يقل عن خمس سنوات في المؤسسة المذكورة آنفًا أن يحصل على راتب تقاعدي يعادل راتب نصف شهر على الأقل عن كل سنة خدمة، وهو جزء لا يقل عن ستة أشهر يجري اعتباره سنة كاملة. «يُقصد بمصطلح «راتب نصف شهر» خمسة عشر يومًا بالإضافة إلى واحد على اثني عشر من راتب الشهر الثالث عشر وما يعادله من النقد لا يزيد عن خمسة أيام من إجازات حوافز الخدمة».
1.ساعات العمل العادية:
لا تتجاوز ساعات العمل العادية للموظف ثماني ساعات في اليوم بحسب المادتين 83 و 84 من قانون العمل الفلبيني. يجب أن تشمل ساعات العمل كل الوقت الذي يُطلب فيه من الموظف أن يكون في مكان العمل وكل الوقت الذي يُسمح فيه للموظف بالعمل. تعد فترات الاستراحة القصيرة خلال ساعات العمل ساعات عمل.
2.العمل الإضافي:
تنص المادة 87 من قانون العمل الفلبيني على أن أي عمل يتجاوز ثماني ساعات يعتبر عملًا إضافيًا. هذا قانوني بشرط أن يتقاضى الموظف أجرًا مقابل العمل الإضافي. حساب الأجر: هو الأجر النظامي للعامل مضافًا إليه ما لا يقل عن 25% من أجره في الساعة. تُدفع تعويضات إضافية عن العمل المنجز خلال أكثر من ثماني ساعات في يوم عطلة أو يوم راحة، يعادل سعر الساعات الثماني الأولى في يوم عطلة أو يوم راحة زائد ثلاثين بالمئة على الأقل منه.
3.بدل المناوبة الليلية: