CALM/arwiki huggingface dataset:
دعت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري في باراغواي في عام 2012 إلى حماية حقوق السكان الأصليين وخصوصاً حقهم بالأراضي. صرحت منظمة العفو الدولية في عام 2012 بأنه "سيكون للموافقة على التشريعات المناهضة للتمييز وتنفيذها دور هام في تعزيز حقوق الشعوب الأصلية وفي تحقيق إجراءات حقيقية لدعمها".
تعطي الباراغواي الجنسية للأطفال الذين ولدوا على أراضيها أو لمواطنيها الذين يعيشون مؤقتاً خارج البلاد أو للموظفين الحكوميين الذين يعملون خارج البلاد. صرّح تقرير اللجنة المعنية بحقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة في عام 2012 بأنه يوجد العديد من الأطفال غير المسجلين في باراغواي.
تنتشر إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم في باراغواي جنباً إلى جنب مع عمالة الأطفال. أعلنت وزارة العمل الأمريكية في قائمتها بالسلع التي تنتج عن طريق عمالة الأطفال والعمالة القسرية عن إنتاج خمس سلع في ظل هذه الظروف في باراغواي. تشمل هذه السلع الخمس إنتاج الطوب واستخراج الحجارة وإنتاج القطن وقصب السكر إضافة إلى صناعة المواد الإباحية. تسعى كل من اللجنة الوطنية لمنع استغلال الأطفال والقضاء عليه وأمانة الأطفال والمراهقين (SNNA) وخدمة العناية المتكاملة بالمراهقين إلى حماية الأطفال والمراهقين من سوء المعاملة، حيث يوجد بيوت وملاجئ ودور للأطفال والأيتام في جميع أنحاء البلاد.
حقوق ذوي الإعاقة.
يعتبر التمييز ضد ذوي الإعاقة أمراً غير قانوني نظرياً في باراغواي، إلا أن هذا النوع من التمييز ينتشر بكثرة في البلاد، فلا يوجد أي قانون يشترط تجهيز المباني ووسائل النقل لتسهيل استخدام الكرسي المتحرك. ولهذا السبب، لا يستطيع معظم الأطفال ذوي الإعاقة الالتحاق بالمدرسة. كما يشترط قانون البلاد أن يشغل ذوي الإعاقة 5% من الوظائف الحكومية، إلا أنهم لا يشغلون حقاً سوى أقل من 1% من هذه الوظائف.
يعتبر التمييز ضد المثليين أمراً غير قانوني نظرياً، إلا أنه منتشر في البلاد فغالباً ما يتجاهل المسؤولون الحكوميون الممارسة الفعلية للقانون. يعمل أفراد مجتمع الميم بحرية، كما تمنحهم الحكومة تصريحات لمسيرات الاستعراض الفخري وتوفر لهم الأمن. وعلى الرغم من دعم الدولة أمنياً لهذه المسيرات والتجمعات في الآونة الأخيرة، حصلت العديد من الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الذين اتهموا الحكومة بالتمييز ضدهم بعد بعض التصريحات المعادية للمثلية التي صدرت عن أعضاء برلمانيين من حزبي كولورادو والاتحاد الوطني للمواطنين الأخلاقيين.
حقوق الموظفين.
يسمح قانون باراغواي بإنشاء النقابات والقيام بالإضرابات والمفاوضات الجماعية ويمنع التحكيم الملزم. إلا أنه عند وضع هذه القوانين في الممارسة العملية، يسمح لأصحاب العمل بالتصرف ضد المضربين والنقابات دون أي عواقب. إضافة إلى ذلك، تعرف باراغواي باحتوائها على العبيد وخصوصاً في أوساط خدم المنازل، كما يبيع الآباء أطفالهم للسخرة وتهريب المخدرات والعديد من الجرائم الأخرى.
حقوق السجناء.
لا يرقى وضع السجناء في باراغواي إلى المعايير الدولية، حيث وُصفت الظروف في هذه السجون بأنها "مؤسفة". يوجد العديد من المشاكل في السجون ومن بينها "العنف وسوء المعاملة والاكتظاظ وعدم كفاءة الموظفين والبنية التحتية المتدهورة والظروف المعيشية غير الصحية وسوء معايير سلامة التغذية وعدم كفاءة الرعاية الصحية والنفسية".
شُكاعى أو أقسون أو رأس الشيخ ، جنس نباتات من فصيلة النجمية. أعطانها الأصلية في جنوب أوروبا وشمال إفريقيا وجزر الكناري والقوقاز وجنوب غرب آسيا ووسطها.
مستقبل الدوبامين D2 ويعرف كذلك بـ(DRD2) هو بروتين يشفر لدى البشر بواسطة الجين DRD2، وهو أحد خمسة أنواع معروفة من مستقبلات الدوبامين ومشهور بأنه هدف الأدوية المضادة للذهان التي تعيق عمل مستقبلات الدوبامين بعد المشبكية وتخفض مستوى الدوبامين في المشابك. ينتمي إلى المستقبلات المماثلة لـD2 ويمنع عمل محلقة الأدينيلات.
تم دراسة هذا المستقبل بواسطة فيليب وزملائه سنة 1974. وتم استنساخ جينه أول مرة سنة 1988.
يتواجد المستقبل D2 بأعداد كبيرة في الحديبة الشمية والنواة المتكئة بالجسم المخطط، المادة السوداء، تحت المهاد، المنطقة السقيفية البطنية واللوزة الدماغية. يُخلّق مستقبل الدوبامين D1 تقريبا في نفس المناطق التي يتواجد فيها المستقبل D2. مع ذلك، ساعدت دراسات إضافية في بيان أن فقط 5-15% من العصبونات الممتدة من الجسم المخطط الظهري تعبر عن كلا المستقبلين معا، ويمكن أن تقسم بقية العصبونات إلى مجموعتين حسب المستقبل الذي تحتوي عليه.
تلعب مستقبلات D2 دورا مهما في نظام المكافأة في الدماغ. كما أن لها وظيفة إظهار مشاعر المحبة والتعلق بالشركاء وذلك كما أثبتت التجارب على العكبر.
يشفر هذا الجين النوع الفرعي D2 من مستقبلات الدوبامين التي تقترن بالوحدة الفرعية ألفا Gi من المستقبلات المقترنة بالبروتين ج. يثبط هذا المستقبل المقترن ببروتين ج عمل محلقة الأدينيلات.
لدى الفئران، لتنظيم التعبير السطحي عن DRD2 بواسطة مستشعر الكالسيوم العصبوني 1 (NCS-1) في التلفيف المسنن علاقة بالاستكشاف، اللدونة المشبكية وتشكل الذاكرة. أظهرت دراسة حديثة دورا محتملا لـDRD2 في استعادة ذكريات الخوف في القشرة أمام الطرفية.
لدى الذباب، يحمي تنشيط المستقبل الذاتي D2 عصبونات الدوبامين من موت الخلية المستحث بواسطة MPP+، وهو ذيفان يماثل في عمله طريقة الإصابة بمرض باركنسون.
مستويات الدوبامين المثالية تفضل المستقبل D1 للاستقرار المعرفي، لكن مستقبلات D2 هي التي تتوسط المرونة المعرفية لدى البشر.
نظائر.
ينتج عن وصل بديل لهذا الجين ثلاث نسخ متغيرة تشفر نظائر مختلفة.
النظير الطويل (D2Lh) يُعتَبر تسلسله معياريا ويعمل كمستقبل بعد مشبكي كلاسيكي. النظير القصير (D2Sh) هو قبل مشبكي ويعمل كمستقبل ذاتي ينظم مستويات الدوبامين في الشق المشبكي. تثبط ناهضات مستقبلات D2sh تحرير الدوبامين، في حين تزيد مناهضاتها من تحريره. النظير الثالث D2 (النظير الأطول) ويختلف تسلسله عن التسلسل المعياري في كون فالين الموضع 270 (270V) مستبدل بـ فالين-فالين-غلوتامين (VVQ).
لم تطبق حقوق الإنسان في عراق ما قبل صدام بالشكل الذي طبّقت فيه في ظل الأنظمة المختلفة التي حكمت البلاد، إلا أن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد سبقت عهد صدام حسين.
1850 إلى 1920.
كتب المؤرخ الآشوري إيدن نابي عن "التاريخ المرير" الذي جمع بين الآشوريين والأكراد، وذلك لقيام زعماء القبائل الكردية في العراق وجنوب شرق تركيا وشمال شرق سوريا وشمال غرب إيران بمهاجمة ونهب القبائل المسيحية بشكل مستمر. كان الأكراد خلال الحرب العالمية الأولى "مسؤولين عن معظم الأعمال الوحشية التي ارتكبت بحق الآشوريين خصوصاً، ويعود السبب في ذلك إلى تجاورهم وتقاليدهم القديمة التي تصوّر حق الأكراد في نهب المسيحيين الآشوريين ونقل النساء والبضائع"، كما كان "التوسع الكردي على حساب الآشوريين". اغتال أحد الزعماء الأكراد برفقة قبيلته بطريرك كنيسة الشرق خلال عشاء تفاوضي في عام 1918. تعرف كردستان العراق باستقبالها لأكثر من 200,000 لاجئ مسيحي ونازح داخلي كانوا قد فرّوا من المناطق العربية بين عامي 2010 و2016. كما يعرف عن ضباط الأمن والسلطات التابعة لقبيلة البارزاني وحزبه السياسي (الحزب الديمقراطي الكردستاني) الإساءة في معاملة بعض المسيحيين والنازحين داخلياً بشكل متكرر، وذلك لأنهم غير موالين له "بالقدر الكافي".
بدءاً من منتصف القرن التاسع عشر، "نفذّ الأكراد مذابحاً عديدة بحق النسطوريين (اتباع المعتقد الديني النسطوري)، لتبلغ هذه المجازر ذروتها بين عامي 1915 و1918 بعد قتل نحو نصف النسطوريين وبطريركهم مار شمعون التاسع عشر في إبادة جماعية مشابهة لمذبحة الأرمن". نهب الأكراد دير الربان هرمزد ودير مار متي المهمين مرات عديدة، كما دمر الأتراك والأكراد المكتبات النسطورية على مر القرون. قتل الأكراد الآلاف من النساء والرجال، كما قطعوا آذان الموتى وأرسلوهم إلى بدر خان وأرسلوا النساء الشابات لبيعهنّ كعبيد. إضافة إلى ذلك، استولى الأكراد بالقوة على الكنائس والأديرة واختطفوا العذارى والعرائس والنساء وأجبروهنّ على اعتناق الإسلام. والجدير بالملاحظة هو أولى الإبادات الجماعية التي قام بها الأتراك والأكراد بين عامي 1894 و 1896 وبين عامي 1915 و1918. اغتال الكردي الأغا سمكو البطريرك مار شمعون الحادي والعشرين بنيامن.
الاحتلال البريطاني للعراق (1920-1932).
في عشرينيات القرن الماضي وبعد حصول بريطانيا على تفويض من عصبة الأمم (التي سبقت الأمم المتحدة)، استخدمت قوات الاحتلال البريطاني بقيادة أرثر هاريس غاز الخردل والقنبلة متأخرة الفعل لقمع المقاومة العراقية للحكم البريطاني ما أدى إلى وقوع العديد من الضحايا المدنيين.
الملكية الهاشمية (1932-1958).
وصفت الملكية الهاشمية التي استولت على العراق بعد البريطانيين على أنها قاصرة من حيث حقوق الإنسان، إلا أنها أفضل من الأنظمة اللاحقة بكثير:
"بعد بناء العراق كمملكة مستقلة في عام 1931، سعت الملكية إلى الحفاظ على الوضع الراهن للهيمنة السنّية، وهو الأمر الذي أثار الصراع بين العرب السنّة المترسخين وعدة أقليات (مثل الآشوريين والأكراد). وعلى الرغم من ذلك، سعى النظام الملكي إلى الحلول والتسويات وبعض أشكال الانتخابات والتعبير الديمقراطي". تمكّن النظام من "القيادة بأقل درجة ممكنة من القمع والإكراه"، وذلك لأن شرعيته مستمدّة من تاريخه في شبه الجزيرة العربية وخبرته الطويلة في القيادة وقدرته على العمل مع البريطانيين.
أثّر رؤساء الوزراء (الذين كانوا في وقت آخر قادةً للانقلاب العسكري) بشكل كبير خلال عهد الملكية، حيث تفاوتت الحقوق المدنية في نقاط مختلفة. وفقاً لتاريخ مكتبة الكونغرس الأمريكي في العراق:
في عام 1952، أدّى تفاقم الوضع الاقتصادي المتدهور بسبب الحصاد السيئ ورفض الحكومة القيام بانتخابات بشكل مباشر إلى احتجاجات واسعة النطاق ضد النظام، كما أصبحت هذه الاحتجاجات عنيفة في بغداد بشكل خاص. رداً على ذلك، أعلنت الحكومة فرض الأحكام العرفية فحظرت جميع الأحزاب السياسية وعلّقت بعض الصحف وفرضت حظراً للتجول. بيّن الحجم الهائل للاحتجاجات مدى استياء الشعب من النظام. أما الطبقة الوسطى التي نمت بشكل ملحوظ نتيجة لنظام التعليم الموسّع للملكية فانعزلت عن النظام أكثر وأكثر، وذلك بسبب عجزها عن كسب دخل يتناسب مع وضعها. كما ساهمت سياسات نوري السعيد الاستبدادية في إبعاد الطبقة الوسطى وخصوصاً الجيش نتيجة لعدم تسامحه مع المعارضة ومعاملته القاسية للمعارضة السياسية، وبذلك أصبحت المعارضة أكثر ثورية.
ما بين الملكية وصدام حسين (1958-1969).
في العقد الذي تلا الإطاحة بالنظام الملكي العراقي في عام 1958، حكمت العديد من الأنظمة البلاد وكان كل منها مسؤولًا عن معاملة الحكومة لمواطنيها وحمايتهم، استمر الأمر حتى انقلاب عام 1968 الذي أوصل حزب البعث إلى السلطة مع صدام حسين بصفته أحد قادة الانقلاب:
بدأ حكم النظام الثاني لحزب البعث العربي الاشتراكي بانقلاب في يوليو من عام 1968 بالتعاون مع صدام حسين الذي كان أحد قادة الانقلاب. تزايدت سلطة صدام حسين وتولّى رئاسة البلاد أخيراً في عام 1979. أطيح به في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003.
في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، دعم العراقيون والعديد من العرب فكرة وجود زعيم قوي "على غرار ستالين أو ماو أو هو تشي مينه أو كاسترو"، حيث نظروا إليه على أنه "منقذ سياسي" ذو سلطة كبيرة وحكم عادل.
عبد الكريم قاسم ونظام "الضباط الأحرار" (1958-1963).
أحضر الانقلاب العسكري الذي أطاح بالملكية الهاشمية لعام 1958 "الجماعات الريفية المفتقرة للتفكير العالمي الموجود عند النخبة العراقية" إلى السلطة. امتلك القادة الجدد في العراق "عقلية إقصائية أدت إلى نشوب صراعات وتنافسات قبيلة، وهو الأمر الذي أدى للاضطهاد الداخلي".
فرّ مئات الآلاف من العراقيين خارج البلاد خلال أربع سنوات من ثورة 1958.
نشأ صراع على السلطة بين قادة الانقلاب العميدين عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف، حيث دعم حزب البعث عارف الذي كان مؤيداً للناصريين، بينما أيد الشيوعيون قاسم بسببه مواقفه المناهضة للاتحاد. في نهاية المطاف، خرج قاسم منتصراً فطرد عارف وقدّمه للمحاكمة بتهمة الخيانة. حكم على عارف بالإعدام في يناير من عام 1959 وأعفي عنه في ديسمبر من عام 1962.
جمع قاسم وحلفاؤه الشيوعيين 250,000 شخصاً من أنصارهم في الموصل في مارس من عام 1959، وذلك لأنه كان مدركاً لمخططات انقلاب بعض الضباط المعارضين لعلاقات قاسم المتزايدة مع الشيوعيين. لم ينجح الانقلاب في محاولاته أبداً، لكن نجح الشيوعيون في ذبح القوميين وبعض من عائلات الموصل. توصّل قادة حزب البعث إلى أن الاغتيال هو الوسيلة الوحيدة لإزاحة قاسم بعد عمليات القتل والشغب في كركوك. فشلت محاولاتهم في اغتياله بقيادة صدام حسين، حيث أصيب قاسم وردّ عن طريق تعزيز علاقاته بالشيوعيين وقمع حزب البعث وبقية الأحزاب القومية. بحلول عامي 1960 و1961، أدرك قاسم القوة المتزايدة للشيوعيين فتحرّك ضدهم، حيث طردهم من المناصب الحكومية العليا وقمع النقابات العمالية واتحادات الفلاحين وأغلق صحافتهم.
أنظمة متعددة (1963- 1968).
سيطر حزب البعث على العراق بعد الإطاحة بقاسم في عام 1963. كان الحزب صغيراً فلم يحتوي على أكثر من 1000 عضو نشط ولم يمتلك برنامجاً متماسكاً، ويعود السبب إلى كونه متماسكاً في السابق بسبب معارضته لقاسم. أسس سعدي الذي كان زعيماً للبعثيين دولة الحزب الواحد ولم يتسامح أبداً مع الآراء المعارضة له. أطيح بحزب البعث بحلول شهر نوفمبر من عام 1963 من خلال انقلاب عسكري بقيادة مجموعة صغيرة من الضباط. تنقّلت السلطة في السنوات الخمس اللاحقة بين الضباط حتى عام 1968، حيث أعاد انقلاب آخر حزب البعث إلى السلطة.
النظام البعثي في أيامه الأولى (1968- 1969).
سيطر كل من صدام حسين وبكر على الحزب بشكل متزايد بعد أن عاد البعثيون إلى السلطة. وعلى الرغم من كون بكر الرجل الأكبر سناً والأكثر شهرة بين الاثنين، إلا أن صدام "أصبح القوة المحركة للحزب" بحلول عام 1969.
الصراعات العرقية.
نتجت انتهاكات حقوق الإنسان في العراق عن النزاع بين حكام البلاد وبعض الأعضاء المتميزين في المجتمعات العرقية وخصوصاً الأكراد والعرب الشيعة. كما شعر العرب السنة بالغضب من الحكام لأسباب لا تتعلق بالصراع العرقي، حيث شغل أعضاء هذه الأقلية مناصب عليا في الأنظمة الحاكمة بعد عام 1985 كما اكتسبوا قوة كبيرة خلال سنوات صدام.
الصراع مع الشيعة.
وصف شفيق الغبرة معاملة الشيعة على أنها واحدة من أسوأ الأخطاء السياسية للأنظمة التي تلت عام 1958. كما كتب في عام 2001 أن أنظمة ما بعد عام 1958 رفضت "الأغلبية الشيعية وحقوقها ما أدى إلى إقصائها على الرغم من التزامها تجاه العراق".
الصراع مع الأكراد.
تكررت انتهاكات حقوق الإنسان في كردستان في ظل الأنظمة التي تلت الإطاحة بالملكية بعد عام 1958، حيث تعارضت القومية الكردية مع أهداف هذه الأنظمة العراقية المتعددة ما أدى إلى انتشار العنف بعد فشل المفاوضات السياسية.
الأمن الرئاسي التونسي (بالإنجليزية: Tunisian presidential guards) (بالفرنسية: la Garde Présidentielle) هو قوة شبه عسكرية تونسية دائمة قوامها مجموعة من الأفراد عن قوات الأمن الداخلي. ونخبة من الوحدات الأمنية للأمن الوطني.
وفقا للفصل الثاني من الأمر عدد 2131 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لإطارات وأعوان أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية ما يلي: إن سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية قوة خاصة مسلحة مسؤولة على أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وعلى حماية القصور والإقامات الرئاسية وتقوم بالمحافظة على النظام العام بالقصور والإقامات المذكورة وحيث ما وجد رئيس الدولة أو الشخصيات الرسمية المكلفة بحمايتها وتمارس في نطاق هاته المهام وظائف الضابطة العدلية.كما جاء بالفصل الثاني من ذات الأمر ما يلي: يخضع إطارات وأعوان أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية إلى السلطة المباشرة لرئيس الجمهورية ويباشرون مهامهم تحت إشراف رئيس الإدارة المكلف لهذا الغرض من قبل رئيس الجمهورية [الأمر عدد 1155 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية المنقح بالأمر عدد 4245 لسنة 2011 مؤرخ في 24 نوفمبر 2011]
قائد هذه الوحدة المسلحة هو المدير العام لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وهم:
الوحدات الخاصة.
يحتوى سلك الأمن الرئاسي التونسي على وحدات خاصة عريقة الإنشاء وحديثة التجهيز والتكوين حيث تعرف بطلائع الأمن الرئاسي ووحدات الحماية والتدخل وهي نخبة النخبة والمعروفة بإسم gip وقد تلقبت بالعديد من الألقاب مثل Tigres noirs ووحدة الننجا
كما توجد العديد من وحدات الاختصاص صلب الأمن الرئاسي التي تعتبر رائدة في مجالها.
دور الأمن الرئاسي في ثورة 17 ديسمبر 2010 إلى غاية 14 جانفي 2011.
عن تقرير اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات و الانتهاكات الصادر في أفريل 2012
"الصفحة 19 من التقرير:"
خلافا لما راج عن تورط جهاز الأمن الرئاسي في قمع المتظاهرين، لم يثبت لدى اللجنة من خلال التحريات التي قامت بها أن الأعوان التابعين لهذا الجهاز ساهموا في أعمال القمع كما لم يثبت أنهم قاموا بإطلاق الرصاص بأي شكل من الأشكال خلال الاحتجاجات.
"الصفحة 570 من التقرير:"
وثبت عدم مشاركة أعوان الأمن الرئاسي في قمع الاحتجاجات وقتل المتظاهرين، وذلك من خلال نتيجة أعمال اللجنة التي شكلتها وزارة الداخلية وقامت يوم 17 جانفي 2011، بجرد أسلحة أعوان الأمن الرئاسي والرصاص الموضوع على ذمتهم وتبين أنها كاملة ولم يقع استعمال أية رصاصة لأي سبب كان.
"الصفحة 573:"
أن الإدارة العامة لأمن الرئيس والشخصيات الرسمية لعبت دورا بارزا في ملئ الفراغ الدستوري بصورة قانونية والمحافظة على الشرعية.
الأمن الرئاسي التونسي في كلمات.
إنّ هذا السلك الذي تم إحداثه بمقتضى القانون عدد 60 لسنة 1988، هو قوة خاصة مسلحة مسؤولة على أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وعلى حماية القصور والإقامات الرئاسية، ويخضع للسلطة المباشرة لرئيس الجمهورية.لقد أظهر هذا السلك منذ إحداثه تفان وحرفية يشهد بها في الداخل والخارج بفضل كفاءة وآقتدار أفراده الذين يمثلون نخبة القوات الأمنية الخاصة. حيث ساهمت هذه المؤسسة مساهمة فعالة في الانتقال القانوني والسلس للسلطة في تونس عقب أحداث 14 جانفي 2011 بالرغم من حملة التشكيك والتشويه التي طالتها، إلا أن أفرادها أصرّوا على مواصلة عملهم بكل حرفية وتفان في خدمة هذا الوطن العزيز، بل ولعبوا دورا هاما في تأمين الانتقال الديمقراطي خلال أصعب الفترات، حيث تولت الإدارة العامة في فترة ما بعد الثورة مهمة تأمين كافة المقرات المركزية للوزارات وحماية عدد هام من الشخصيات الوطنية المعرضة إلى تهديدات، كما ساهمت في تأمين معبر رأس جدير على الحدود التونسية _ الليبية، وقامت بتأمين وحماية كافة المترشحين إلى منصب رئيس الجمهورية بمقراتهم وبجميع تنقلاتهم خلال انتخابات 2014.أمام حجم المهام الموكولة للإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وتنوّعها، كان من الضروري إعادة النظر في هيكلتها بشكل يضمن لها النجاعة المرجوة ويمكنها من أداء مهامها على الوجه الأكمل، وهو ماتم فعلا عبر إصدار أمر حكومي بتاريخ 29 ماي 2017 يضبط هيكلية الإدارة العامة ومشمولاتها، هيكلية تم وضعها استجابة لمهام الإدارة العامة التي تشمل حاليا حماية وتأمين عدد 15 شخصية وطنية، إضافة إلى كبار ضيوف الدولة، هذا إلى جانب تأمين عدد 30 مقر بين قصور رئاسية ومقرات رسمية وخاصة ومن هذا المنبر وأمام هذا الحضور الكريم لايسعني إلا أن أتقدم بتحية إكبار وتقدير لكل المديرين العامين الذين تولوا قيادة هذه الإدارة بداية من السيد رفيق الشلي، السيد عبد الرحمان الحاج علي، السيد علي السرياطي، السيد منصف كريفة، السيد سامي سيك سالم والسيد توفيق القاسمي. كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى كل الزملاء والزميلات الذين كان لهم شرف الانتماء إلى هاته المؤسسة العريقة متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح في المهام المستقبلية. في معرض تناولي لمهام الإدارة العامة ومشمولاتها لا يفوتني توجيه الشكر إلى كافة منتسبيها من إطارات، رتباء وأعوان، الذين لولا حرفيتهم وتضحياتهم الجسام بالجهد والوقت لما أمكن للإدارة العامة أن ترفع جميع التحديات التي تواجهها في ظل وضع أمني دقيق وغير مستقر.وإذ أتوجه إليهم بالشكر والثناء، فإني أدعوهم إلى مزيد البذل والعطاء مع الالتزام بالانضباط والحياد التام كما عهدتهم حتى تكون هذه المؤسسة في مستوى الرهانات الأمنية للمرحلة القادمة ونرتقي بها إلى المكانة التي تستحقها. هذا كما أحي كل قواتنا الأمنية والعسكرية للمجهودات التي ما إنفكوا يقدمونها إلينا لإنجاح مختلف المهام المنوطة بعهدتنا.وختاما لا يفوتني إلا أن أترحم على أرواح شهدائنا وشهداء الوطن من المؤسستين الأمنية والعسكرية، داعيا من الله أن يتغمدهم برحمته ويسكنهم فسيح جنانه.
المسار التاريخي.
ظلّ الأمن الرئاسي بمنأى عن التجاذبات السياسيّة وأدّى مهامه على أفضل وجه في مختلف المراحل الانتقالية التي عرفتها تونس ولعل أبرز حدث جعل من هذا السلك محط أنظار وسائل الإعلام المحلية والعالمية وحديث الراي العام هو دوره يوم 14 جانفي 2011 حيث قام الأمن الرئاسي التونسي بإعلاء مبادئ الجمهورية والحفاظ على المقومات السيادية للدولة وضمان تطبيق والاحتكام إلى الدستور تونس في ظل مغادرة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي لأرض الوطن وحصول شغور في منصب رئيس الجمهورية إضافة إلى حالة الاحتقان التي عرفها الشارع التونسي ضد النظام القائم آن ذاك حيث قام الامن الرئاسي التونسي عن وعي بجلب الوزير أول محمد الغنوشي ورئيسي مجلس النواب والمستشارين وتم سد الشغور وفق أحكام دستور تونس 1959 مما ضمن إستمرارية الدولة وعدم دخول البلاد التونسية في المجهولة وقد أمّن أفراد الأمن الرئاسي نقل قرص مضغوط فيه كلمة السيد محمد الغنوشي إلى مقر وكالة تونس إفريقيا للأنباء وبالتالي تم ضمان دخول تونس إلى برّ الأمان والوقوف ضد أي سيناريوهات آخرى
يذكر أن يوم 14 جانفي 2011 تاريخ رمز بالنسبة للأمن الرئاسي حيث تعرض هذا السلك للعديد من الشائعات من قبل وسائل إعلام داخلية وخارجية وقد تزامن هذا مع إيقاف مديره العام علي السرياطي إلا أن ضبط النفس ونكران الذات ضمنا إستمرارية هذا السلك الوطني وقد علم التونسيون حقيقة هذه الإدارة العامة وعلموا أن دورهم كان محوريا في احترام إرادة الشعب وضمان إستمراية الدولة ولعل أهم ما ساهم في سريان الإشاعات بشأن الامن الرئاسي يوم 14 جانفي 2011 هو انغلاق هذا السلك على نفسه وأكتفائه بالعمل دون التواصل والانفتاح مع وسائل الإعلام وقد تجاوز الأمن الرئاسي هذا العائق حيث قام سنة 2018 ببعث مكتب للإتصال والإعلام وناطقا رسميا بإسم الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.
إضافة إلى دورها في تأمين مختلف المقرات السيادية للدولة تم تأمين كافة الوزارات.
تولت الإدارة العامة في فترة ما بعد الثورة مهمة تأمين كافة المقرات المركزية للوزارات وحماية عدد هام من الشخصيات الوطنية المعرضة إلى تهديدات، كما ساهمت في تأمين معبر رأس جدير على الحدود التونسية _ الليبية
المساهمة المباشرة في إنجاح الانتخابات الرئاسية التونسية 2014 من خلال تأمين 26 شخصية رسمية مترشحة لمنصب رئيس الجمهورية.
حماية الأرشيف الوطني
أمام حالة الفوضى التي عمت محيط السفارة الأمريكية بتونس عشية الجمعة 14 سبتمبر 2014 وعدم القدرة على السيطرة على الوضع والتهديد المباشر الذي أصبح يتهدد السفير الأمريكي بتونس وكافة العاملين داخل السفارة أمر الرئيس محمد المنصف المرزوقي وحدات الأمن الرئاسي بالتدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وفي غضون نصف ساعة من الزمن عادت الأوضاع إلى وضعها الطبيعي داخل وخارج السفارة الأمريكية بتونس وقد نوهت صحيفة التايم الأامريكية بنجاعة تدخل الأمن الرئاسي التونسي ومنع حدوث كارثة.
الثلاثاء 24 نوفمبر 2015
فقد الأمن الرئاسي وفقد تونس عشية الثلاثاء 24 نوفمبر 2015 خيرة من شبابها إثر تعرض حافلة نقل أفراد الأمن الرئاسي  إلى هجوم إرهابي غادر وجبان رحم الله شهداء الوطن.
إثر وفاة الرئيس محمد الباجي قائد السبسي ضمن الأمن الرئاسي إستمرارية الدولة من خلال الاحتكام إلى مبادئ الجمهورية وعلوية الدستور حيث تولّى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر القيام بمهام رئيس الجمهورية.
كان للأمن الرئاسي الدور المحوري والأساسي في الدراسة والتخطيط والإشراف على كل الجوانب المتعلقة بجنازة الرئيس محمد الباجي قائد السبسي رحمه الله منذ مغادرته المستشفى العسكري، مرورا بمراسم إستقبال الضيوف والتأبين إلى حين مواراته الثّرى بمقبرة الجلاز في موكب مهيب قاده الأمن الرئاسي. الشئ الذي ترك أثرا طيبا لدى الشعب التونسي وقدّم صورة متميزة عن الانضباط والحرفية التي تتمتع بها مؤسسة الأمن الرئاسي.
الأحداث من عام 1946 في الجزائر.
تتصاعد الانتقادات الداخلية والخارجية في البلاد من قبل المجتمع الدولي لوضع حقوق الإنسان في كمبوديا، بعد سلسلة من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان الأساسية. حيث ذكرت هيومن رايتس ووتش في تقريرها عن كمبوديا أن "السلطات تواصل حظر أو تفريق معظم المظاهرات العامة. يواجه السياسيون والصحفيون الذين ينتقدون الحكومة العنف والترهيب ويمنعون من الوصول المتساوي إلى وسائل الإعلام. بالإضافة إلى ضعف القضاء وخضوعه للنفوذ السياسي، كما يتنشر الإتجار بالنساء والأطفال لأغراض جنسية من قبل شبكات محمية أو مدعومة من الشرطة أو من المسؤولين الحكوميين، وتتجاهل الحكومة مصادرة أراضي الفلاحين وقطع الأشجار غير القانوني من قبل أصحاب النفوذ، بالإضافة إلى نهب الموارد الطبيعية على نطاق واسع".
ظاهرياً، يوصف شكل الحكم في البلاد حالياً بالديمقراطية التعددية. في تموز عام 2004 شكل حزب المعارضة الملكي (FUNCINPEC) حكومة ائتلافية مع حزب الشعب الكمبودي (CPP) بعد جمود سياسي دام لأكثر من عام. في الآونة الأخيرة استُهدف أعضاء حزب سام راينسي (SPP) بتهم جنائية بعد أن رفُعت الحصانة البرلمانية عنهم من خلال تصويت سري لأعضاء البرلمان.
تقدم منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية هذا التقييم للحالة الراهنة في كمبوديا:
لا يزال رئيس الوزراء هون سن وهو قائد سابق في الخمير الحمر في السلطة منذ عام 1985. قام حكمه على عنف قوات الأمن واضطهاد أعضاء المعارضة والناشطين وعمال حقوق الإنسان بدوافع سياسية. ترتكب قوات الأمن أعمال القتل والتعذيب دون عقاب. تفرض السلطات قيوداً على التجمع السلمي من خلال قمع الاحتجاجات وحظر التجمعات والمسيرات السلمية. كما يقوم السياسيون أصحاب النفوذ بعمليات الإخلاء القسري والاستيلاء غير القانوني على الأراضي منذ عقود. المسؤولون الحكوميون والقضاة غارقون في الفساد. يتعرض عمال صناعة الملابس والنساء بشكل رئيسي للتمييز الجنسي وغيره من انتهاكات الحقوق.
يمكن النظر إلى حقوق الإنسان في كمبوديا في سياق تقاليدها المستمدة بشكل أساسي من الثقافة الهندية والحكم المطلق للملك الإله، ومن خلال البوذية وهي الدين الرئيسي في المجتمع الكمبودي.
في العصور الحديثة، تأثرت البلاد إلى حد كبير بالاستعمار الفرنسي وبنصف قرن من التغيير الجذري من الملكية الدستورية إلى نظام رئاسي تحت حكم لون نول، وماركسية لينينية متطرفة تحت حكم الخمير الحمر، إضافة إلى الاحتلال الفيتنامي في ظل الحزب الشيوعي جمهورية كمبوتشيا الشعبية، وفي النهاية استعادة الملكية الدستورية في ظل انتقال تديره الأمم المتحدة (UNTAC) وهذا كان نتيجةً لاتفاقية باريس الموقعة في عام 1991. وفي ظل حكم الخمير الحمر ارتكبت انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
تشترط اتفاقية باريس عام 1991 أن يتضمن الدستور "المبادئ الأساسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية" كما طالبت اتفاقية باريس كمبوديا "باتخاذ تدابير فعالة لضمان عدم السماح بسياسات وممارسات الماضي مطلقًا" يتضمن دستور عام 1993 بالفعل فصلًا عن "حقوق وواجبات مواطني الخمير" ويتكون من عشرين مادة (المواد 31-50)، سبع عشر منها تتعلق بالحقوق وثلاث بالواجبات. كما تنص الاتفاقية على أن يتضمن الدستور "حق الأفراد المذنبين في أن يكون للمحاكم الفصل في هذه الحقوق وإنفاذها" وأن "يتم إنشاء سلطة قضائية مستقلة تتمتع بسلطة إنفاذ الحقوق المنصوص عليها في الدستور"، كما ينص الدستور على أن للمواطنين الخمير الحق في التنديد أو تقديم الشكاوى أو رفع دعاوى ضد ممثلي الدولة، وتتم التسويات وفقاً للمحاكم.
منذ اعتماد الدستور في عام 1993، عينت الأمم المتحدة ممثلاً خاصاً للأمين العام لحقوق الإنسان في كمبوديا، وافتتحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مكتباً في كمبوديا. وقد وثقت هذه المؤسسات إلى جانب جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان، ولكن كانت النتائج محدودة من حيث الإصلاح والتعويضات.
حرية التعبير والتجمع.