CALM/arwiki huggingface dataset:
في عام 1975، عُيّنت لجنة لتطبيق قانون الإجهاض من أجل «إجراء دراسة لتحديد ما إن كان الإجراء المنصوص عليه في القانون الجنائي للحصول على إجهاضات علاجية مُطبّق بشكل منصف في جميع أنحاء كندا،» ولتقديم توصيات «بشأن تطبيق هذا القانون عوضًا عن توصيات حول سياسته الضمنية،» فأبلغت اللجنة، والمعروفة بلجنة بادغلي، تيمنًا برئيسها د. روبن ف. بادغلي، نتائجها في يناير عام 1977، وقد وجدت، ببساطة، أن «الإجراءات المنصوص عليها لتطبيق قانون الإجهاض لا تُنفّذ بشكل منصف في جميع أنحاء كندا،» ويعود ذلك بشكل كبير لكون القصد من القانون غير واضح ولا متفق عليه، فلم يكن الوصول للإجهاض كما حدد القانون متاحًا للعديد من النساء، نظرًا لاختلاف توزع المستشفيات والأطباء، والتفاوت فيما إن كانت لجنات الإجهاض العلاجي قد أُنشئت بحق، وفي تفسيرات الأطباء لـ«صحة» النساء، والأعمار الموافق عليها، والحاجة لإخطار الوالدين، فأوصى التقرير بتحسين تنظيم الأسرة لتقليل عدد حالات الحمل غير المرغوب به، ولكن نتائج اللجنة الأساسية كانت أن خدمات الإجهاض لا تُقدَّم كما يجب.
السينو والكندور (بالإسبانية: Alsino y el cóndor) هو فيلم دراما نيكاراغوي صدر عام 1982 من بطولة دين ستوكويل وآلان إسكوفيل وأليخاندرو بارودي وكارمن بونستر، ومن إخراج ميغيل ليتين. تم ترشيح الفيلم لجائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية في حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامس والخمسون. فاز الفيلم بالجائزة الذهببية لمهرجان موسكو السينمائي الدولي الثالث عشر عام 1983. الفيلم هو إنتاج مشترك بين كوبا والمكسيك ونيكاراغوا، وهو الفيلم مقتبس من رواية "السينو" ("Alsino") للكاتب التشيلي بيدرو برادو.
يعيش ألسينو، صبي يبلغ من العمر 10 أو 12 عاماً، مع جدته في منطقة نائية في نيكاراغوا. وهو غارق في الحرب بين الثوار والقوات الحكومية عندما أمر مستشار أمريكي الجيش بفتح منطقة انطلاق للقوات في قرية الصبي. يحاول ألسينو أن يكون طفلاً، يتسلق الأشجار مع فتاة، ويحاول الطيران. يذهب إلى المدينة لبيع سرج، لكن الحرب تحيط به. مستشار الولايات المتحدة يأخذ السينو في رحلة مروحية، لكنه لا يشعر بالإعجاب. ايقظت وحشية الجنود التعاطف مع الثوار لدى ألسينو، وبعد هجوم عسكري عكسي، عمد الصبي بالكامل في النزاع.
الانفصالية النسوية هي النظرية القائلة إن المعارضة النسوية للنظام الأبوي يمكن الوصول إليها من خلال فصل النساء عن الرجال. لأن معظم التنظير يتركز على النسوية المثلية، يُنظر إلى الانفصالية النسوية على أنها انفصالية مثلية، ولكن معظم أوجه الحركة النسوية تستخدم أو تتأثر بالانفصالية النسوية.
تصف المؤلفة مارلين فراي الانفصالية النسوية على أنها الانفصال عن أنواع مختلفة أو أنماط من الرجال والمؤسسات والعلاقات والأدوار والنشاطات التي يُحددها أو يسيطر عليها الذكور أو التي تعمل لمصلحة انتفاع الذكور أو المحافظة على امتيازات الذكور؛ يُطلق هذا الانفصال ويُحافظ عليه، في الإرادة، من قبل النساء.
تضف الناقدة الثقافية أليس إيكولز ظهور حركة الانفصال المثلية بصفتها استجابة لمشاعر رهاب المثلية التي عبرت عنها منظمات نسوية مثل المنظمة الوطنية للنساء. تحاجج إيكولس أن إدخال رهاب الجنس يُزعج العديد من النسويات المغايرات اللائي وجدن في الحركة النسوية فترة راحة مرحب بها من الجنسانية. تعتبر إيكولس الانفصال بمثابة استراتيجية مثلية لفك المثلية النسائية من الجنس وعليه تشعر النساء المغايرات في الحركة النسوية بمزيد من الراحة.
إحدى أقدم الأمثلة على الانفصالية النسوية هي الخلية رقم 16 التي أسستها روكسان دنبار عام 1968. تُرجع المؤرخة الثقافية أليس إيكولس أن عمل الخلية رقم 16 ساعد في إنشاء الأساس النظري للانفصالية المثلية النسوية. تستشهد إيكولس بالخلية رقم 16 بصفتها مثالًا عن الانفصالية النسوية المغايرة، إذ لم تؤيد المجموعة النسوية المثلية بصفتها استراتيجية سياسية.
في مجلة لا مزيد من المرح والألعاب، وهي دورية راديكالية نسوية تابعة للمنظمة، نصحت روكسان دنبار وليزا ليغورن النساء بالانفصال عن الرجال الذين لا يعملون بشكل واعي لتحرير النساء. نصحن بدلًا من ذلك بفترات من العزوبة بدلًا من العلاقات المثلية التي اعتبروها ليست أكثر من حل شخصي.
المعنى والغاية.
يتباين مؤيدو النزعة الانفصالية النسوية بآراء حول معنى الانفصالية النسوية والمثلية. تشمل المناقشات الرئيسية مدى فصل المرأة عن الرجل، سواءً كانت إيديولوجية صارمة أو استراتيجية، وكيف تعمل لصالح المرأة.
الانفصالية النسوية العامة.
في مقالة عن النسوية الاشتراكية منشورة عام 1972، فرّق فصل هايد بارك التابع لاتحاد تحرير المرأة في شيكاغو بين الانفصالية بصفتها موقف إيديولوجي وبصفتها موقف تكتيكي. وفي نفس الوثيقة، ميزوا بشكل متزايد بين الانفصالية بصفتها ممارسة شخصية وبين كونها موقفًا سياسيًا.
في مقال للنسوية المثلية مارلين فراي عام 1979 بعنوان ملاحظات عن الانفصالية والسلطة، تتخيل مارلين الانفصالية النسائية بصفتها استراتيجية تمارسها جميع النساء، في مرحلة ما، وحاضرة في العديد من مشاريع النسوية (قد يذكر الشخص ملاجئ النساء أو الحصص الانتخابية أو برامج الدراسات النسائية). تحاجج مارلين إنه فقط عندما تمارسه النساء، بوعي ذاتي على أنه فصل عن الرجل يُعامل بسخط (أو كما تقترح بهستيريا). يُنظر إلى الانفصالية الذكورية، من ناحية أخرى (يمكن للشخص الاستشهاد بنوادي الرجال المحترمين ونقابات العمل وفرق الرياضة والجيش وبشكل أكثر إثارة للجدل، مواقع اتخاذ القرار بشكل عام) على أنها ظاهرة طبيعية، بل ومناسبة.
تعتقد بعض النسويات الانفصاليات أن الرجال لا يستطيعون تقديم مساهمات إيجابية للحركة النسوية، وأنه حتى الرجال ذوي النوايا الطيبة يكررون ديناميات النظام الأبوي.
الانفصالية المثلية.
ترى شارلوت بانش، العضو المبكر في مجموعة الغضب الجماعي، إلى النزعة الانفصالية باعتبارها استراتيجية أو خطوة أولى أو انسحابًا مؤقتًا من النشاط السائد لتحقيق أهداف محددة أو تعزيز النمو الشخصي.
بالإضافة إلى الدعوة للانسحاب من العمل أو العلاقات الشخصية أو غير الرسمية مع الرجال، أوصت المجموعة بأن الانفصاليات المثليات يتصلن فقط مع النساء اللواتي قطعن علاقاتهن بامتياز الذكور، وتُشير إلى أنه طالما ظلت المرأة تستفيد من الجنس الآخر في امتيازاتها وأمنها، سيتعين عليها في مرحلة ما خيانة أخواتها، وخاصة الأخوات المثليات اللائي لا يتلقين هذه المزايا. كان هذا جزءًا من فكرة أكبر صاغتها بانش في التعلم من الانفصالية المثلية (1976)، مفادها أن الجنس الآخر في مجتمع يتفوق فيه الذكور هو مؤسسة سياسية، وممارسة الانفصالية هي وسيلة للهروب من سيطرته.
اعتبرت الانفصالية من قبل المثليات بصفتها استراتيجية مؤقتة وممارسة مدى الحياة. اختارت إيلانا دياكوومون الكاتبة الحائزة على جائزة لامبدا الانفصالية كممارسة مدى الحياة.
في كتابها الذي صدر عام 1988 بعنوان «أخلاقيات المثليات: نحو قيمة جديدة»، تلمح الفيلسوفة المثلية سارة لوسيا هوغلاند إلى إمكانات الانفصالية المثلية لتشجيع المثليات على تطوير أخلاقيات مجتمع صحية تستند إلى قيم مشتركة. تصوغ هوغلاند تمييزًا (المشار إليه في الأصل من قبل المؤلفة الانفصالية المثلية والأنطولوجية، جوليا بينيلوب) بين ثقافة مثلية فرعية ومجتمع مثلي؛ تُعرف العضوية في الثقافة الفرعية بالكلمات السلبية من خلال ثقافة معادية خارجية، والعضوية في المجتمع على أساس القيم التي نعتقد أننا نستطيع سنها هنا. وتعتقد بيت تالين أن الانفصالية المثلية، على عكس بعض الحركات الانفصالية الأخرى، لا تتعلق بتأسيس دولة مستقلة، وإنما تتعلق بتطوير هوية ذاتية مستقلة وإنشاء مجتمع مثلي قوي وصلب. وصفت المؤرخة المثلية ليليان فادرمان الدوافع الانفصالية للحركة النسائية المثلية التي خلقت الثقافة والنتاج الثقافي بأنها تعطي الحب بين النساء رؤية أكبر في الثقافة الأوسع. تعتقد فادرمان أيضًا أن النسويات المثليات اللاتي عملن لإنشاء مؤسسات انفصالية فعلن ذلك لإحضار مُثُلهن العليا حول النزاهة ورعاية المحتاجين وتقرير المصير والمساواة في العمل والمكافآت في جميع جوانب بناء المؤسسات والاقتصاد.
الانفصالية المثلية والمثلية الراديكالية.
تُعد الانفصالية المثلية نوعًا من الانفصالية النسوية الخاصة بالمثليات. اشترت العديد من الانفصاليات المثليات الأرض حتى يتمكن من العيش بشكل منفصل عن الرجال والنساء المغايرات.
تُمثل المثلية الراديكالية وغيرها من الحركات المماثلة انقطاعًا عن الحركات النسوية الأوسع. توفر المثلية الراديكالية محاولةً من قبل بعض النسويات والمثليات لمحاولة التوفيق بين ما يرون أنه صراعات متأصلة مع الأهداف المعلنة للحركة النسائية. نتجت العديد من هذه النزاعات والتمزقات عن قضايا ناشئة عن روايات ثقافية أوسع نطاقًا وقومية حول المرأة. تُنشئ بعضها بشكل مستقل استجابة لهذه الاحتياجات، في حين أن البعض الآخر يستلهم من الحركات الراديكالية في البلدان الأخرى. لا ينتج عن هذا تاريخ واحد للمثلية الراديكالية، بل صراعات قومية منفصلة.
على الصعيد الدولي، غالبًا ما استفادت المثليات الراديكاليات من الفضاءات الدولية المتقاربة لإنشاء أحداث خاصة بهن لزيادة ظهور المثليات. ومن الأمثلة على ذلك مسيرة المثليات عام 1994 في نيويورك في الذكرى الخامسة والعشرين لأعمال شغب ستون وول. مثال آخر كان في مؤتمر بكين العالمي للمرأة عام 1995. مثال ثالث حدث خلال عام 1997 في أمستردام باستضافة ألعاب المثليين.
في الولايات المتحدة، بدأت الحركة في عام 1970، عندما واجهت سبع نساء (بما في ذلك الناشطة المثلية ديل مارتين) المؤتمر الشمالي لمنظمات المثليين حول أهمية حركة حقوق المثليات داخلها. أقر المندوبون قرارًا مؤيدًا لتحرير المرأة، لكن ديل مارتن شعرت بأنها لم تفعل ما يكفي، وكتبت «إذا كان هذا كل ما في الموجود»، وهو مقال مؤثر عام 1970 شجبت فيه منظمات حقوق المثليين بصفتها عنصريّة جنسيًا. شكّل فريق فيوريز كومونة عام 1971 مفتوحة للمثليات فقط، إذ نشروا صحيفة شهرية تسمى ذا فوريز. تتألف فرقة فيوريز من اثنتي عشرة امرأة، تتراوح أعمارهن بين ثمانية عشر وثمانية وعشرين عامًا، وجميعهن من النساء، وجميعهن مثليات وجميعهن من البيض، مع ثلاثة أطفال بينهم. استمرت هذه الأنشطة في الجزء الأول من العقد. وتشمل المجموعات الانفصالية المثلية المعروفة الأخرى غوتر دايكس وغورغونز والمثليات الراديكاليات.
مقطع الحق رجل معروف بين الناس بقدرته على تطبيق القوانين القبلية (السلوم) ويلزمهم بها، وإذا لم يقبل الخصوم حكمه، حاكمهم إلى مقطع حق آخر أعلى منه درجة. ومقطع الحق مثل القضاة القانونيين يلزمون الناس بحكمهم، فيأخذ من الخصوم قبل الحكم عهودًا وضمانات على أن يقبلوا بحكمه في تلك القضية.
وقد كان هؤلاء ينتشرون بكثرة في المناطق الجنوبية وما حولها في المملكة العربية السعودية، وتسمى هذه العادات أو الأعراف التي يحكم بها مقطع الحق بعدة مسميات، مثل: "سلوم القبائل" - "عادات القبائل" - "أعراف القبائل" - عادات القبائل" - "حقوق القبائل" - "شرع الرفاقة" - "القوادي (جمع قادي)". ولكل قبيلة عادات قد تشترك في بعضها وقد يكون بينها اختلاف، وكلما قرب المكان توافقت العادات.
توجد عدة تسميات مختلفة لمقطع الحق باختلاف القبيلة والمنطقة، ومنها: "مقارع الحق"، أو "القوادي"، أو "جوازع البطحاء"، أو "قول عارف"، أو "معقد الحق"، أو "الحق"، أو "العارف".
اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية.
سئلت اللجنة الدائمة عن حكم التحاكم على مقطع حق وأخذ المثارات ودين الخمسة فأكثر، والغرم فأجابت بالفتوى:
لا يزال الفساد في الأرجنتين يمثل مشكلة خطيرة. عانت الأرجنتين منذ وقت طويل من فساد واسع النطاق ومتوطن. لا يزال الفساد يمثل مشكلة خطيرة في القطاعين العام والخاص على الرغم من أن إطار العمل القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد قوي في الأرجنتين.
أشار مقالٌ نُشِر في صحيفة نيويورك تايمز عام 1996 إلى أن «الرشوات والعمولات والفساد الحكومي يُعتبر جزءًا من الحياة اليومية» في الأرجنتين. إنّ الرشوة والاحتيال أيضًا أمران شائعان في القطاع الخاص، أدى انعدام الشفافية في اللوائح والقوانين الحكومية إلى زيادة الشكوك بين المستثمرين.
يصنّف البلد ضمن مؤشر الشفافية الدولية عام 2017 لمدركات الفساد في المرتبة 85 من بين 180 دولة. قامت مجموعة العمل المالي بإزالة الأرجنتين من «القائمة الرمادية» في أكتوبر 2014، مشيرةً إلى التقدم الكبير الذي أحرزته البلاد في تحسين تشريعاتها وإجراءاتها ضد غسيل الأموال والتمويل غير المشروع.
أعلنت عدة أحزاب في عام 2013، تحت شعار «لا مزيد للفساد»، أنها ستقترح أن يُنشئ البرلمان الأرجنتيني لجنة من مجلسين للتحقيق في فساد الحكومة. أصدرت مارغريتا ستولبيزر، المرشحة في انتخابات 2013، «تقرير الفساد» في أغسطس 2013 قائلةً: «الفساد أسود بشكل كبير، لأنه فساد كلّف أرواحًا». قدم مرشح آخر، ريكاردو ألفونسين، مجموعة من المقترحات لزيادة الشفافية.
نقلًا عن وصف البابا فرانسيس للفساد بأنه «حشيش عصرنا الذي يصيب السياسة والاقتصاد والمجتمع». اتّهم محرري صحيفة "لا ناسيون" المسؤولين الأرجنتينيين في أكتوبر 2013 بـ «الاختلاس والرشوة والابتزاز والتمويل غير المشروع والمفاوضات التي لا تتفق مع ممارسات الوظائف العامة والإخفاء والغسيل، ... التأثير على بيع الأموال العامة واختلاسها»، وألقى التقرير اللوم على الفساد الرسمي في مقتل 194 شخصًا في ناد للرقص في عام 2004 و51 حالة وفاة بنفس الوقت في حادث قطار في عام 2012 و60 حالة وفاة ناجمة عن الفيضانات في عام 2013. عزت الصحيفة أوجه القصور في وصول الشعب إلى خدمات الإسكان والرعاية الصحية إلى أشكال مختلفة من الفساد، بدءًا من الاختلاس المباشر وصولًا إلى وضع الطائرات الطبية في خدمة المسؤولين بدلًا من المرضى.
في مقال افتتاحي صدر في ديسمبر 2013 عن تدني أداء الأرجنتين في تصنيف الفساد في تلك السنة من قبل منظمة الشفافية الدولية، صرح محرري صحيفة "لا ناسيون" أن الحكومة الأرجنتينية «تشجع على الكذب والإخفاء واللاشرعية». اشتكى محرّرو الصحيفة من «المستوى العالي جدًا للإفلات من العقاب» للمسؤولين الفاسدين، ودعوا الحكومة إلى تعزيز «ثقافة الشفافية» التي من شأنها أن تجعل «ثقافة الشرعية» ممكنة. كانت صحيفة "لا ناسيون" على خلاف مع الحكومة الفيدرالية حول أمر قضائي صدر في أكتوبر 2003 سمح لها بالاستمرار في السنوات اللاحقة للمطالبة بائتمان ضريبي منتهي الصلاحية على ضرائب الرواتب المدفوعة مسبقًا؛ إذ كان لينتج عن الأمر القضائي المراد رفعه هو دين ضريبي بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك الفائدة.
كانت هناك 25 قضية علنية في عام 2012 اتُّهم فيها مسؤولون حكوميون سابقون وحاليون بالتمويل غير المشروع. في سبتمبر 2013، حُكم على ريكاردو خايمي، الذي كان وزيرًا للنقل في كيرشنر، بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة حجب الأدلة في حالة من التمويل غير المشروع. في عام 2011، أخبر أمين المظالم إدواردو موندينو السفير الأمريكي إيرل أنتوني واين حول ادعاءات فرض الحكومة الأرجنتينية عمولة بنسبة 15% على جميع العقود الدولية الخاصة، وأراد من واين أن يساعد في معرفة ما إذا كانت تُودع الأرباح في أحد البنوك الأمريكية. أخبر المدير التنفيذي الألماني أيضًا وزير التخطيط خوليو دي فيدو أن أحد مساعدي خوليو طلب منه رشوة.
وظائف المحسوبية.
وكمثال على الفساد السياسي الأرجنتيني، لاحظ برينك ليندسي من صحيفة "وول ستريت جورنال" أن القطاع العام في مقاطعة توكومان استُخدِم بشكل حصري تقريبًا لإثراء السياسيين وتمويل وظائف المحسوبيات. يُزعم أن المسؤولين المنتخبين يختلسون أموالًا كافية لخلق ثروات لأنفسهم، إذ يصل الراتب السنوي للمشرعين الإقليميين إلى حوالي $300,000 دولار. صرح ليندسي بأن هذا الفساد شائع في أماكن أخرى في الأرجنتين. في مقاطعة فورموزا، الأكثر فقرًا في الأرجنتين، يوجد ما يقارب نصف القوى العاملة بوظائف حكومية، لكن الكثير منهم يظهرون فقط للعمل مرة واحدة في الشهر.
مثل هذا الفساد، حسب ليندسي، ساهم في الأزمة المالية في الأرجنتين. وأشار إلى أنه على الرغم من أن الكثيرين يلومون السوق الحرة على مشاكل الأرجنتين، إلّا أن اقتصاديات التحكم المطبّقة في المكان هي التي تسببت في حدوث مثل هذه المشكلات.
نقص الشفافية.
من بين العوامل الأساسية الأخرى للفساد الرسمي في الأرجنتين هو عدم وصول الجمهور إلى المعلومات الحكومية. هناك مرسوم صدر عام 2003 ينص على هذا الوصول، لكنه لا ينطبق إلا على الكيانات التنفيذية والشركات التي تتلقى أموال الدولة. طالبت منظمة الشفافية الدولية بقانون فيدرالي من شأنه أن يزيد الشفافية والمُساءلة.
الخدمات المصرفية وغسل الأموال.
وقَعت العديد من حالات الاحتيال المصرفي الكبيرة وتعرية الأصول في الأرجنتين منذ أن رُفَعت القيود المصرفية من قبل الديكتاتورية الأخيرة في عام 1977، والتي أدت معظمها إلى إفلاس البنوك المعنية؛ حُلّ بعضها من قبل البنك المركزي، ولكن بتكلفة كبيرة للخزائن العامة. ربما كانت أبرز حالة مبكرة هي حالة «بي آي آر»، إذ أنّ انهيار سلسلة بونزي في مارس 1980 بقيمة 3 مليارات دولار تسببت في أزمة مالية على مستوى البلاد. تقاسم رئيس البنك، خوسيه تروتسو، ملكية البنك مع الأدميرال إميليو ماسيرا (ثاني أقوى شخصية في المجلس العسكري خلال السنوات الثلاث الأولى)؛ تهرب تروزو من العدالة عبر الفرار إلى المكسيك تاركًا آخر مدير للبنك، راؤول بينيرو باتشيكو، لدفع 20 مليون دولار أمريكي كعقوبات من البنك المركزي.
ومن هذه الحالات المهمة هي حالة بانكو إنترناسيونال (1981)، إذ انهار هذا البنك بسبب الاحتيال في الأوراق المالية بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي مدبرةً من قبل رئيسها رومولو سيتون، وأدت إلى إفلاس أكبر شركة للصناعات الزراعية في الأرجنتين «ساسيرتو» في ذلك الوقت؛ بانكو آلاس ثالث عشر أكبر بنك في البلاد أُغلق في عام 1986 بسبب الاحتيال على البنك المركزي؛ بانكو مايو (1998)، الذي أدى انهياره بقيمة 200 مليون دولار أمريكي إلى عقوبة السجن لرئيس «دي إيه آي إيه» السابق روبن بيراجا؛ بانكور يببليكا (1999) الذي حصل رئيسه راؤول مونيتا على إعادة خصم قدرها 89 مليون دولار أمريكي من البنك المركزي قبل أربعة أيام من انهيار مصرفه وتم التغاضي عن دين ضريبي له بقيمة 26 مليون دولار أمريكي رغم فراره من البلاد؛ وبانكو فيلوكس (2002) الذي قام أصحابه، الأخوان بيرانو باسو، بتحويل 800 مليون دولار من الودائع إلى أحد البنوك الخارجية لجزر كايمان مما أدى إلى إفلاس فيلوكس وبانكو أليمان (باراجواي) وبانكو مونتيفيديو (أوروجواي). باستثناء روبن بيراجا (وهو يهودي)، كان الرؤساء المشاركون في كل من هذه البنوك المنهارة أعضاءً في المجموعة الكاثوليكية الرومانية اليمينية، أوبوس دي.
وهناك فئة رئيسية أخرى من الفساد تتمثل في غسل الأموال. في برقية مارس 2009، أبلغت سفارة الولايات المتحدة في بوينس آيرس عن الجدل الدائر حول قانون العفو الضريبي الجديد في الأرجنتين ومزاعم السياسيين المعارضين بأنه يسهل غسيل الأموال. أخبرت مجموعة العمل المالي (إف إيه تي إف) الصحافة الأرجنتينية أنّه «لا يكفي أن يكون لديك قانون جيد، يجب عليك تطبيقه». في عام 2011، أشادت منظمة الشفافية الدولية بالأرجنتين على قانون صدر في تلك السنة يعترف بغسل الأموال بمثابة جريمة بحد ذاتها وينص على عقوبات كبيرة، وأزالت مجموعة العمل المالية في أكتوبر 2014 الأرجنتين من «قائمتها الرمادية» وأشارت إلى تحسن سيطرة الحكومة على غسيل الأموال.
ومع ذلك، سُلّط الضوء على خطورة المشكلة مرة أخرى، من خلال حريق اندلع في فبراير 2014 في أحد مستودعات سجلات الشركات في جنوب بوينس آيرس المملوكة من قبل شركة آيرون ماونتن في الولايات المتحدة. أسفر الحريق الذي أودى بحياة تسعة من رجال الإطفاء وضابط دفاع مدني، عن اتهامات من مكتب إيرادات «إيه إف آي بّي» أنّ شركة آيرون ماونتن لجنوب أمريكا المحدودة وآيرون ماونتن تشيلي إس. إيه هما من الشركات الرائدة اللتان تعملان من الملاذات الضريبية. بدأت تحقيقات غسيل الأموال بشكل متتابع ضد 24 شركة (من أصل 642) حول الوثائق المخزنة في المستودع. وقعت حرائق مماثلة مؤخرًا في أربعة مرافق لشركة آيرون ماونتن في أمريكا الشمالية وأوروبا.
حادثة ألتمارك (بالنرويجية: Altmark-affæren؛ بالألمانية: Altmark-Zwischenfall) هي حادثة بحرية وقعت في الحرب العالمية الثانية بين المدمّرات البريطانية وناقلة النفط الألمانية ألتمارك، في 16-17 فبراير 1940. حدث ذلك في ما كان يُعرف -في ذلك الوقت- بالمياه النرويجية المحايدة. على متن سفينة ألتمارك كان هناك نحو 300 أسير من الحلفاء (أسرى حرب رسميًا)، إذ أغرقت البارجة الجيبية غراف شبي سفنهم في جنوب المحيط الأطلسي. حاصرت القوات البحرية البريطانية الناقلة ثم هاجمت المدمرة قوزاق السفينة الألمانية بالقرب من يوسينغفيورد (Jøssingfjord) وحرّرت جميع الأسرى، ما أسفر عن مقتل ثمانية بحارة ألمان بأسلحة نارية وجرح عشرة آخرين، خمسة منهم إصاباتهم خطيرة. أصيب أيضًا بحار بريطاني وبحار نرويجي بجروح خطيرة في الهجوم. زعمت ألمانيا أن الهجوم كان انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وللحياد النرويجي.
في فبراير 1940، كانت ناقلة النفط الألمانية ألتمارك عائدة إلى ألمانيا وعلى متنها 299 بحارًا تجاريًا بريطانيًا. كان هؤلاء أسرى حرب أُلقي القبض عليهم من سفنهم التي أغرقتها البارجة الجيبية الأميرال غراف شبي.
في طريقها من جنوب المحيط الأطلسي إلى ألمانيا، مرت ألتمارك عبر المياه النرويجية. لم يحظر القانون الدولي نقل أسرى الحرب عبر المياه المحايدة. بناءً على إصرار الوسطاء البريطانيين الذين كانوا يتعقّبون السفينة، حقّقت القوة البحرية الملكية النرويجية في أمر السفينة ثلاث مرات في 15 فبراير. أولًا، صعد على متن الناقلة ضباطٌ من قارب الطوربيد، إتش نو إم إس تريغ (HNoMS Trygg)، قبالة جزيرة Linesøy، ثم صعد عليها ضباطٌ من قارب الطوربيد، إتش نو إم إس سنوغ (HNoMS Snøgg)، في فيورد سوغن، وأخيرًا صعد على متنها الأميرال كارستين تانك-نيلسين شخصيًا وأفراد البحرية من المدمرة، إتش نو إم إس غارم (HNoMS Garm)، في Hjeltefjord. في كل مرة، أجرى الرجال الذين صعدوا السفينة عمليات تفتيش سريعة ووثقوا بما قاله الألمان بأن السفينة كانت تقوم بأعمال تجارية بحتة. وبحسب ما ورد بذل السجناء البريطانيون المحتجزون في عنبر السفينة جهودًا مضنية للإشارة إلى وجودهم، لكن فرق البحث النرويجية لم تتفحّص العنبر، وسمحت للسفينة بإكمال طريقها.
بعد التفتيش الثالث، رافق ألتمارك جنوبًا قاربا الطوربيد إتش نو إم إس سكارف (HNoMS Skarv) و إتش نو إم إس كييل (HNoMS Kjell)، وقارب الحراسة إتش نو إم إس فيريرن (HNoMS Firern).
الاعتراض والصعود.
رصدت الطائرات البريطانية سفينة ألتمارك قبالة إغرسوند في وقت لاحق من نفس اليوم، ودقّت ناقوس الخطر في البحرية الملكية. تمركزت الطائرات في محطة سلاح الجو الملكي ثورنبي، في شمال شرق إنجلترا. بعد أن اعترضتها المدمرة إتش إم إس قوزاق (HMS Cossack) -بقيادة فيليب فيان- التجأت ألتمارك في يوسينغفيورد، لكن قوزاق تبعتها في اليوم التالي. أعاق مرافقو ألتمارك من البحرية النرويجية المحاولات الأولية لصعود السفينة، ووجّهوا أنابيب الطوربيد على القوزاق. طلب العقيد فيان في ذلك الوقت من الأميرالية الحصول على التعليمات، وتلقى الأوامر التالية مباشرة من اللورد الأول في الأميرالية:«ما لم يتعهّد قارب الطوربيد النرويجي بمرافقة ألتمارك إلى بيرغن بحراسة مشتركة أنجلو-نرويجية على متن السفينة، ومرافقة مشتركة، ينبغي عليك الصعود على ألتمارك، وتحرير السجناء، والاستيلاء على السفينة وانتظار الحصول على مزيد من التعليمات. إذا تدخّل قارب الطوربيد النرويجي، ينبغي عليك تحذيره بالابتعاد. إذا أطلق النار عليك، فلا ينبغي الرد إلا إذا كان الهجوم خطيرًا، وفي هذه الحالة ينبغي أن تدافع عن نفسك، من دون أن تستخدم القوة أكثر من اللازم، وأن تتوقف عن إطلاق النار عندما يكفّ هو عن ذلك. اقترح على المدمرة النرويجية أنّ تقديم الولاء يكون بالخضوع للقوة المتفوقة.»لم تبدِ الحكومة البريطانية أي اعتراض على عبور سفينة السجن المياه المحايدة. في الواقع، لاحظوا في الأوراق الرسمية المتعلقة بالحادثة أن البحرية الملكية فعلت الشيء ذاته، على سبيل المثال في ديسمبر 1939، عندما مر الطراد إتش إم إس ديسباتش عبر قناة بنما -التي كانت مياهًا محايدة- وعلى متنه السجناء الألمان الذين قُبض عليهم من على ظهر سفينة الشحن دوسلدورف. لكن طاقم ألتمارك كان قد أبحر مئات الأميال بعيدًا عبر المياه النرويجية إلى ألمانيا، ما شكل إساءة واضحة لحياد النرويج، وخرقًا للقانون الدولي. إضافة إلى ذلك، لم تسمح الحكومة النرويجية للألمان بنقل السجناء عبر المياه النرويجية (زعمت ألتمارك كذبًا بأنها لا تحمل أي أسرى)، ولم يكن الطاقم صادقًا فيما يتعلق بطبيعة حمولتهم ورحلتهم.
رفضت القوات النرويجية المشاركة في مرافقة مشتركة، مؤكدة أن عمليات البحث السابقة التي أجرتها على ألتمارك لم تجد شيئًا. صرح فيان بعد ذلك بأنه يعتزم الصعود على متن ألتمارك ودعا النرويجيين للمشاركة، لكن هذا رُفض أيضًا. في الهجوم التالي لذلك، ارتطمت ألتمارك بالقاع، فصعدها البريطانيون في الساعة 22:20 يوم 16 فبراير، وبعد بعض القتال اليدوي بالحراب، تغلبوا على طاقم السفينة ونزلوا إلى عنبر السفينة. ذكر أحد السجناء المحرَّرين أنهم عرفوا بالعملية عندما سمعوا الفرقة التي صعدت السفينة تصيح «هل يوجد هنا رجال إنجليز؟». وحين ردّ السجناء بصوت عالٍ «نعم! كلنا بريطانيون!»، كان الرد «جيّد، القوات البحرية هنا!»، فتعالت الهتافات.
وكثيرًا ما يُستشهد بهذه الحادثة باعتبارها آخر قتال استخدمت فيه القوات البحرية الملكية القطلس. ومع ذلك، فإن رابطة إتش إم إس قوزاق لا تعتقد أن هذا صحيح. ويعتقد بارتون وماكغراث، مؤلفا كتاب "سيوف البحرية البريطانية والمبارزة"، أن هذا أمر مشكوك فيه، ويشيران إلى أن فريشاور وجاكسون، مؤلفَي كتاب "قضية ألتمارك"، قابلا عددًا كبيرًا من أفراد الطاقم، ولم يؤكد أيٌّ منهم استخدام القطلس. يشير بارتون وماكغراث إلى أن الفكرة ربما نشأت من الاتهامات الألمانية بأن البريطانيين كانوا "قراصنة بحر". ومع ذلك، كتب جيم رودس، وهو من أفراد طاقم القوزاق السابقين، في النشرة الإعلامية للرابطة في أبريل 2002 أنه شاهد قطلسًا يحمله أحد أفراد الفرقة التي صعدت السفينة. لم يشارك رودس في القتال، وإنما راقب من سطح السفينة بي غان، ولم يكن قريبًا بما يكفي لتحديد حامل القطلس. صرح رودس أنه احتُفظ بأربعة قطالس على متن السفينة لأغراض احتفالية.
قُتل سبعة بحارة ألمان وأُصيب أحد عشر؛ ستة منهم كانت جروحهم بالغة. دُفن القتلى الألمان في مقبرة سوغندال أعلى يوسينغفيورد. استخدم الألمان هذا كحجة للدفاع في محاكمات نورنبيرغ، لكن دون جدوى، إذ كُرِّم القائد البريطاني بشأن الحادثة، بدلًا من محاكمته.
غادرت إتش إم إس قوزاق يوسينغفيورد بعد منتصف ليل 17 فبراير. احتج المرافقون النرويجيون، ولكنهم لم يتدخّلوا. كان التفسير الرسمي الذي قدمته الحكومة النرويجية لاحقًا هو أنه وفقًا للمعاهدة الدولية، لم يكن البلد المحايد مضطرًا لمقاومة قوة متفوقة إلى حد كبير.
أثر الحادثة.
غضب النرويجيون من انتهاك حيادهم، لكنهم لم يرغبوا في الانجرار وراء حرب أوروبية. ومع ذلك، أثارت حادثة ألتمارك الشكوك حول الحياد النرويجي بين الحلفاء وفي ألمانيا، إذ أعدّ كلا الطرفين خططًا طارئة للقيام بعمل عسكري ضد النرويج، تحديدًا للسيطرة على حركة خام الحديد السويدي الذي اعتمدت عليه صناعة الأسلحة الألمانية في المراحل الأولى من الحرب. أقنعت حادثة ألتمارك أدولف هتلر بأن الحلفاء ما كانوا سيحترمون الحياد النرويجي. أمر هتلر، الذي قرر غزو النرويج مسبقًا في 14 ديسمبر 1939، بالتخطيط المكثف في 19 فبراير 1940 لشنّ هجمات على النرويج والدنمارك، والتي حدثت أخيرًا في 9 أبريل 1940 تحت الاسم الحركي عملية فيزروبونغ.
أعطت حادثة ألتمارك البريطانيين دفعة معنوية قصيرة الأجل كانوا في أمس الحاجة إليها أثناء الحرب الزائفة. كان للحادثة أيضًا تأثير دعائي دائم في النرويج التي احتلتها ألمانيا أثناء الحرب، عندما حاولت الحكومة النرويجية العميلة تحييد اسمها المستعار "كويزلينغ-الخونة" باستخدام موقع الاشتباك، يوسينغفيورد، لصياغة المصطلح المهين "يوسينغ"، في إشارة إلى المؤيدين للحلفاء والمناهضين للنازيين. أتت جهودهم بنتائج عكسية، إذ تبنّى عامة الناس "يوسينغ" على الفور كمصطلح إيجابي، وحُظرت الكلمة من الاستخدام الرسمي بحلول عام 1943.
أصبحت عبارة «القوات البحرية هنا» مشهورة، إذ استُخدمت عنوانًا لكتاب حول الحادثة نُشر بعد فترة وجيزة؛ أشار الناشر إلى «العبارة البسيطة التي أثارت مخيّلة العالم». حيّت أغنية معروفة الحادثة، كتبها روس باركر وهيوي تشارلز، بمقارنتها بإنجازات دريك ونيلسون وبيتي وفيشر
قد يقصد من «جورج دبليو. تايلور» :
قد يقصد من «جورج ستون» :
قد يقصد من «جورج كونور» :
قد يقصد من «جورج هاو» :