CALM/arwiki huggingface dataset:
حدث خلاف بين الخطيب وبين أحرضان حول قرار الحسن الثاني عام 1965 حل البرلمان (الذي كان يرأسه الخطيب) وإعلان حالة الطوارئ، فانشق عبد الكريم الخطيب في 1967 عن الحركة وأسس «الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية» (الذي تحول ليصبح حزب العدالة والتنمية المغربي). وفي أكتوبر 1986 انعقد المؤتمر الاستثنائي للحزب الذي أقال زعيم الحزب (أحرضان) ليصبح محمد العنصر رئيساً الحركة الشعبية، وأسس المحجوبي أحرضان في العام 1991 الحركة الوطنية الشعبية.
عملت في مارس 2006 قيادات كل من «الحركة الشعبية» والحركة الوطنية الشعبية والاتحاد الديمقراطي على توحيد صفوفها في الحزب الأصلي، واختاروا المحجوبي أحرضان رئيساً ومحمد العنصر أميناً عاماً ومحمد الفاضلي نائباً له.
المقاعد والمشاركة في الحكومة.
شارك في أول انتخابات جماعية في تاريخ المغرب عام 1960، وشارك في الحكومة التي كان يرأسها الملك محمد الخامس ثم بعده الحسن الثاني، حيث تقلد الخطيب منصب وزير الشغل ووزير الشؤون الأفريقية، وشغل أحرضان منصب وزير الدفاع.
حصل على 27 مقعد من أصل 325 في الانتخابات البرلمانية المغربية 2002، وحصل على 41 مقعد من أصل 325 في الانتخابات البرلمانية المغربية 2007. وفاز الحزب بـ 32 مقعدًا من أصل 325 في الانتخابات النيابية التي أجريت في نوفمبر 2011 ، ليكون الحزب السادس في البرلمان.
الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود هو الابن الحادي عشر من أبناء الأمير ناصر بن عبد العزيز آل سعود مواليد 1947 والدته هي الأميرة العنود بنت رشيد بن جبر الرشيد من أمراء قبيلة شمر وكان محافظ محافظة الخرج سابقًا.
وسار الأمير عبد الرحمن بن ناصر على سيرة أبيه فكان محبًا لأعمال الخير وحل مشاكل المواطنين وخاصة بمحافظة السيح التي أكبر مدنها هي الخرج، التي أصبحت ذات نهضة كبيرة وتغيرت معالمها تمامًا عند توليه الإمارة فيها أواخر العام أكتوبر 2001 - 1422هـ قادمًا من محافظة الدرعية، وهو حريص جدًا على جانب المحافظة على التراث بجميع أشكاله وخاصة المباني والمعالم القديمة حيث طور عدد كبير منها سواء عندما كان بمحافظة الدرعية أو محافظة الخرج.
الاتحاد الدستوري (UC) هو حزب مغربي ليبرالي أسسه رئيس الوزراء السابق المعطي بوعبيد سنة 1983 أثناء التحضير لانتخابات 1984، وقد ترأسه بعد ذلك جلال السعيد، ثم عبد اللطيف السملالي وأصبحت رئاسته دورية ويرأسه منذ 2015 محمد ساجد، وهو في الحكومة الحالية برأسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بعدما قضى 20 سنة في المعارضة.
تأسس سنة 1983 في وقت كان يشهد المغرب فيه احتقانا اجتماعياً ووضعاً اقتصادياً خانقاً وحالة من التوتر السياسي على خلفية التصعيد بين بعض مكونات المعارضة والسلطة. ففي مطلع الثمانينيات شهد المغرب إضراباً عاماً احتجاجا على زيادة أثمنة المواد الغذائية الأساسية، وقوبل بحملة أمنية شرسة طالت بعض القيادات في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وذراعه النقابي. ووسط ذلك التوتر أنشأ المعطي بوعبيد - الذي كان في الماضي من قادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية - حزب الاتحاد الدستوري. واعتبره مراقبون حزباً مخزنياً يهدف لإحداث توازن في مواجهة أحزاب المعارضة في إطار الترتيبات للانتخابات التشريعية لسنة 1984.
في عام 1998 وجد نفسه في دائرة المعارضة بعد أن دخلت البلاد تجربة التناوب التوافقي (حكومة التناوب) حين قبلت أحزب معارضة سابقة المشاركة في حكومة شكلها عبد الرحمان اليوسفي.
حقق الحزب نجاحاً كبيرا في الانتخابات التشريعية المغربية 1984، وشارك منذ تأسيسه في الحكومات المتعاقبة حتى سنة 1998.
بدأ استخدام الإنترنت في مصر في عام 1992، حين تمّ تمديد بنية تحتيّة بين شبكة الجامعات المصريّة وشبكة «بت نت» الفرنسيّة، إلى جانب بدء استخدام شبكة اتصالات الإنترنت. واقتصر توفير الخدمة وقتها على جهتين فقط، هما شبكة الجامعات المصرية ومركز المعلومات .ومع بداية عام 1994 بدأ المركز في إدخال خدمة الإنترنت للوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات، وتخصصت شبكة الجامعات في إمداد المعاهد الأكاديمية والجامعات بالخدمة، وبداية من عام 1997 بدأ المركز في خصخصة خدمات الإنترنت من خلال إتاحة الخدمات لعدد من الشركات الخاصة كمزودين للخدمة ISPs والذين يقومون بدورهم ببيع الخدمة للمواطنين والشركات، وفي عام 1997 تواجد بالسوق المصري 16 شركة خاصة لتقديم خدمات الإنترنت ارتبطت من خلال بوابات "المصرية للاتصالات" ووصل عدد الشركات العاملة في هذا المجال إلى حوالي 68 شركة بحلول عام 2000
وفي عام 2002 بدأت الحكومة المصرية في مبادرة الإنترنت المجانية وهي عبارة عن مشروع تبنته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعقد شراكة بين شركة المصرية للاتصالات وشركات مزودي خدمة الإنترنت لتقديم خدمة الاتصال بالإنترنت بتكلفة المكالمة العادية مع اقتسام تلك القيمة بنسبة 30% للمصرية للاتصالات و 70% لشركات تقديم خدمة الإنترنت، في عام 2004 أطلقت الحكومة مبادرة الإنترنت فائقة السرعة (adsl)، ودخلت في هذه المبادرة سبع شركات وكان سعر الاشتراك الشهري لسرعة 256k عند بداية تقديم هذه الخدمة يصل إلى 150 جنيها مصريا، وتم تخفيض هذا المبلغ إلى 95 جنيها في الشهر اعتبارا من 13 يونيو 2006.
في يوليو 2007 أعلن وزير الاتصالات المصري طارق كامل عن تطبيق نظام جديد حيث تم تحديد كمية التحميل حسب سرعة الاشتراك. فمثلا تحميل 2 جيجا بايت في الشهر لسرعة 256k بسعر 45 جنيها وهكذا أسس الهيكل الجديد لتخفيضات الإنترنت، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
وفي أبريل 2008 قدمت خدمة ADSL+2 التي تصل السرعات بها إلى 24 ميجا / الثانية.
وفي مايو 2015 قدمت خدمه VDSL2 التي تصل السرعات بها إلي 100 ميجا / الثانية.
عدد مستخدمي الإنترنت في مصر.
وطبقا لأحدث تقارير وزارة الاتصالات المصرية 2019، زادت أعداد مستخدمي الهاتف الأرضي ( الثابت ) إلى 8.2 ملايين مستخدم خلال يونيو، عدد مشتركي خدمات الإنترنت الثابت في مصر نحو 7.17 مليون اشتراك وذلك باحدث تقرير لها بنهاية أكتوبر 2019، بحسب بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يوجد أكثر من 45 مليون مستخدم للإنترنت في مصر أي ما يوازي 50 % من تعداد السكان البالغ عددهم حوالي 100 مليون نسمة.
مجهزي خدمة الإنترنت.
قال التقرير الذي حمل عنوان الثورة الثانية أو (ثورة 2.0) - على نمط الطريقة التي تكتب بها أسماء الإصدارات المطورة من برامج الحاسوب - أن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر قبل 25 يناير كانون الثاني كان يبلغ 21.2 مليون شخص لكنهم وصلوا إلى 23.1 مليون بعد هذا التاريخ بزيادة نسبتها 8.9 بالمئة أو ما يعادل 1.9 مليون مستخدم.
وأشار التقرير الذي حصلت عليه رويترز مؤخرا إلى تزايد فترات استخدام شبكة الإنترنت إذ أصبح المستخدم في مصر يقضي 1800 دقيقة شهريا على الشبكة بعد الثورة مقارنة مع 900 دقيقة قبلها. و ارتفعت السعة الدولية لخدمات الأنترنت إلى 23.7 مليون نبضة ووصلت السعة الدولية للانترنت إلى نحو 2576.30 مليار نبضة/ث بنهاية سبتمبر 2019
انقطاع الإنترنت في مصر.
في 31 يناير 2008 حدث انقطاع شبه كامل للشبكة الدولية للإنترنت في مصر وبعض دول الشرق الأوسط وجنوب آسيا، بعد انقطاع كابلين بحريين رئيسيين هما سي.مي.وي. فور وفلاج، واللذان يمثلان العمود الفقري للإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، وأعلن الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات المصري عن إنشاء غرفة عمليات لإدارة الأزمة مشيرا إلي أن الخدمة ستعود إلي طبيعتها خلال 10 أيام. وقال الوزير أن الأعطال في شركات تقديم خدمات الإنترنت تراوحت بين 70 و 75% وأن مراكز الاتصال تأثرت نتيجة انقطاع الكابلين بنسبة 30% بينما لم تتأثر مطلقا الاتصالات الدولية في مصر.
وقد سادت حالة من الركود داخل مقاهي الإنترنت في مصر، وتوقفت أيضا حركة المصارف التي تستخدم خدمة الإنترنت، واعتمدت في إرسال المعلومات بين فروع المصارف المختلفة علي الفاكس والهواتف والمواصلات
في حين أن الإنترنت لم يمكن محجوبا بشكل صريح تحت حكم الرئيس المصري حسني مبارك، إلا أن نظامه ظل متابعا على نقّاده من المدونين معتقلا إياهم بشكل متكرر. وكان نجاح ثورة 25 يناير أتاح نافذة أوسع لحرية التعبير في مصر، وخاصة على الشبكة. وكانعكاس لذلك التغييرات الجذرية، قامت منظمة مراسلون بلا حدود برفع اسم مصر من قائمة أعداء الإنترنت في مارس 2011 وأدرجتها في قائمة الدول بإنترنت "تحت المراقبة".
في مارس 2012 ذكرت مراسلون بلا حدود:
احتفل بالذكرى الأولى للثورة المصرية في أجواء من اللايقين والشك والتوتر بين سلطة عسكرية مُتحدّاة، وحركة احتجاجية تسعى لموجة ثانية، وإسلاميون منتشون بنصر. تعرض نُقاد للجيش من المدونين و"مواطنين رقميين" للتحرش، التهديد، وأحيانا الاعتقال.
المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي قاد البلاد منذ فبراير 2011، لم يُثبت أساليب حسني مبارك في السيطرة على المعلومات وحسب، بل زادها. تعرض كثير من الصحفيين والمدونين الساعين لفضح الانتهاكات المرتكبة خلال فترة الهبّة المناصرة للديمقراطية على يد بعض عناصر الجيش والشرطة العسكرية تعرضو للمحاكمة أمام محاكم عسكرية، وتعرضوا أحيانا للحبس لعدة شهور.
باستخدام البيانات والمعلومات التي جُمعت خلال عام 2010، صُنفت حرية الإنترنت في مصر ك"حرة جزئيا" بحسب تقرير "الحرية على الإنترنت لعام 2011" الذي نشرته مؤسسة فريدوم هاوس.
في أغسطس 2009، أفادت تقارير مبادرة OpenNet غياب أدلة لوجود تصفية للإنترنت في مصر في اي من المجالات الأربع التي شملها التقرير وهي (السياسية، الاجتماعية، الأمن\النزاعات وأدوات الإنترنت).
يقدم عدد من مزودي خدمة الإنترنت في مصر خدمات تصفية إختيارية لحجب المواقع الإباحية؛ عرضت تي إي داتا خدمات إنترنت مُتحكم بها بحيث تمنع كل محتوى غير لائق على الإنترنت يعرض "الأطفال لأى عنف أو انحراف ثقافى أو أخلاقى ينافى حضارتنا وثقافتنا وأسلوب تربيتنا.
في 2005، استمرت السلطات المصرية بتشجيع وبوضع عراقيل على استخدام الإنترنت. فعلى سبيل المثال، في فبراير، أمرت وزارة الداخلية المصرية مديري مقاهي الإنترنت وملاكها بتسجيل أسماء وأرقام بطاقات زبائنها، وهددت بقفل المقاهي إن رفضو الانصياع. شُجبت هذه الممارسات من قبل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في القاهرة، والتي وصفتها بانها "خرق سافر للحق في الخصوصية". في أغسطس 2008، رفعت السلطات من مستوى الرقابة بطلبها من زبائن مقاهي الإنترنت بتوفير أسمائهم، عناوين بريدهم الإلكترونية وأرقام هواتفهم ليحصلو على رسالة نصية على هواتفهم الجوالة تحمل رقما ليستخدموه للولوج للإنترنت.
مع تنامي فضاء التدوين المصري، كذلك تنامت الحملات ضد المدونين ومستخدمي الإنترنت. فمثلا، حُكم في فبراير 2007 على المدون عبد الكريم نبيل سليمان عامر ("كريم عامر") بالسجن أربع سنوات بتهمة "التحريض على كراهية الإسلام" على مدونته ولإهانة الرئيس. أضحى مذّاك رمزا للاضطهاد على الشبكة للمدونين في مصر. تعرض مدونون مصريون آخرون للاعتقال لنشاطهم على الإنترنت، وحُكم على بعضهم بالحبس. محمد رأفت، محرر مدونة مطبات (matabbat.blogspot.com)، اعتقلته أجهزة الأمن في أغسطس 2008 تحت مظلة قانون الطوارئ. وجه لرأفت إتهامات "إهانة مؤسسات الدولة، وتكدير السلم العام، والتحريض على التظاهر والإضراب بإستخدام الإنترنت".
في قضية محورية عام 2007، رفض قاضي محكمة إدارية قضية رُفعت أمامه لحجب 49 موقعا في مصر. أكدت المحكمة على دعمها للحق في التعبير طالما لا تمس تلك المواقع المعتقدات أو النظام العام. إلا أننه، وفي مايو 2009، حكمت محكمة في القاهرة أنه يجب على الحكومة المصرية حجب المواقع الاباحية، لأنها تمس الدين وقيم المجتمع. رفع القضية محامٍ أشار إلى قضية حُكم فيها رجل مصري وزوجته بالحبس لبدءهم موقع تبادل جنسي على الإنترنت كمثال على "المخاطر التي يمثلها مثل هذه المواقع". لم تنفذ السلطات ذلك الحكم بعد.
شهدت مصر زيادة في استخدام فيسبوك من النشطاء الاجتماعيين، الأمر الذي أنذر الحكومة من القوة الكامنة للموقع. وكنتيجة لذلك، دارت شائعات بأنه قد يتم حجبه، خاصة بعدما قامت مجموعة من النشطاء بحشد لمظاهرات إضراب عام في 2008 ضد غلاء اسعار الغذاء وحكومة حسني مبارك.
في 28 مارس 2011، اعتقل ضباط جيش المدون مايكل نبيل من منزله في القاهرة. وجه المدعي العسكري له تهم "إهانة مؤسسة الجيش" و"نشر أخبار كاذبة" لمدونات تنتقد دور الجيش في أثناء المظاهرات المناوئة للحكومة. في 10 أبريل حكمت محكمة عسكرية على نبيل بالحبس ثلاث سنوات، في ما وصفته هيومان رايتس ووتش بنكسة جديدة لحرية التعبير في حقبة ما بعد مبارك. لم تكن العقوبة غليظة وحسب، ولكنها كانت صادرة من محكمة عسكرية ضد مدنيين بعد محاكمة غير عادلة. إلى جانب ما يقارب ال2000 معتقل آخر، حصل نبيل على عفو وأطلق سراحه في 24 يناير 2012 بعد قضائه شهورا في السجن. بعد إطلاق سراحه مباشرة، باشر نبيل بتحدي شرعية القوات المسلحة وانتقاد سجلها في الذكرى الأولى للثورة المصرية.
ناشط آخر على الشبكة استمر في تحدي سياسات الرقابة على الإنترنت كان خالد سعيد، وهو شاب من الإسكندرية تعرض للضرب حتى الموت على يد الشرطة في يونيو 2010 لنشره مقطع فيديو يفضح فساد الشرطة. ألهم مقتله إنشاء صفحة "كلنا خالد سعيد" على الفيسبوك التي أضحت مساحة للتنظيم والحشد على الشبكة. أعتقل نشطاء آخرون وحجزو دون وجه حق - من ضمنهم وائل غنيم، مؤسس ومدير صفحة "كلنا خالد سعيد".
المساعدة الخارجية للرقابة.
باعت شركة ناروس التابعة لمجموعة بوينج معدات للرقابة لحكومة مبارك ساهمت في معرفة المعارضين خلال ثورة 2011.
قطع الإنترنت في 2011.
بدأت مظاهرات مصر في 25 يناير 2011، فقامت الحكومة بحجب تويتر في 25 و26 يناير وبعدها تم حجب فيسبوك أيضا.
في 27 يناير، أكدت عدة مصادر أنه تم حجب الوصول للإنترنت في كامل البلاد. وكانت السلطات قد قامت بذلك عبر إيقافها نظام أسماء النطاقات الرسمي للبلاد، في محاولة لإيقاف الحشد للمظاهرات المناوئة للحكومة. وأشارت تقارير لاحقة أن كل إعلانات بروتوكول البوابة الحدودية إلى خارج البلاد سُحبت، فاصلة كامل البلاد تقريبا من شبكة الإنترنت في بقية العالم، بإستثناء مزود رئيس واحد هو شبكة نور، remained up. وفي حين أن نور أستمرت بالعمل لعدة أيام، إلا أن مساراتها بدأت تُسحب في الساعة 20:46 بالتوقيت العالمي من يوم 31 يناير.
أقر لاحقا أن مزودي الخدمة الخمس الأساسيين - المصرية للإتصالات، فودافون مصر\راية، لينك، اتصالات مصر وإنترنت مصر- فُصلو واحدا تلو الآخر بين الساعة 22:12 و22:25 بالتوقيت العالمي (12:12–12:25 am. الجمعة 28 يناير بتوقيت القاهرة). تبعا لذلك أضحت حوالي 93% من الشبكات المصرية غير متاحة بحلول العصر. أوقفت الخدمة في نطاق بضع عشرات من الدقائق وليس بشكل فوري، الأمر الذي فُسر على أن الشركات تلقت مكالمات هاتفية في وقت واحد، تأمرهم بإيقاف الشبكة، وليس نظاما أوتوماتيكيا يفصل كل المزودين فورا.
يُظهر تحليلBGPMon أن 26 مسار BGP من أصل 2903 المسجلة للشركات المصرية ظلت فاعلة بعد ما لوحظ حجب الإنترنت، أي أن حوالي 88% من كامل الشبكة المصرية فُصل. لدى منظمة “RIPE Réseaux IP Européen” المشرفة على إدارة عناوين الإنترنت في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأجزاء من -إفريقيا، رسمين لنشاط المسارات من مصر، الإعلانات\السحوبات والسوابق المتاحة، بما فيها لقطة من النشاط أثناء الحجب.
بعد حجب الإنترنت مباشرة، بدأ مهندسون في جوجل، تويتر وSayNow، وهي شركة كانت جوجل قد إشترتها في يناير، أعلنت خدمة الصوت لتويتر. أعلنت جوجل على مدونتها الرسمية أن هدف الخدمة مساعدة المحتجين في مصر على البقاء على تواصل أثناء حجب الإنترنت.. حيث استطاع المستخدمون الإتصال بهواتفهم وتسجيل رسائل على تويتر واستخدام وسم #Egypt. وكان يمكن الوصول لتلك الرسائل دون إنترنت عبر الإتصال على ذات رقم الهاتف. أولئك المتصلون على الإنترنت بإمكانهم الوصول لتلك الرسائل بزيارتهم لرابط على تويتر (twitter.com/speak2tweet).
مزودي خدمة الإنترنت مثل شركة "شبكة البيانات الفرنسة" (FDN) وفرت أرقام طلب هاتفي مجانية للمكالمات الواردة من مصر لتتصل على الإنترنت عبر خطوط الهاتف. قالت الشركة الفرنسية أن تقديمها للخدمة مسألة مبدئية، ل"المساهمة في حرية التعبير للشعب المصري والسماح لهم بالبقاء متصلين مع بقية العالم."
بعد إيقاف الإنترنت في مصر، نشر الرئيس الأمريكي باراك أوباما التصريح التالي، داعيا لوقف قطع الإنترنت:
للشعب المصري حقوقا عالمية، وذلك يتضمن الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير وحرية تقرير مصيرهم. فهذه حقوق إنسان وستقف الولايات الأمريكية إلى جانبها في كل مكان. كما أدعو الحكومة المصرية أن تتراجع عن ما فعلته للتدخل بالوصول للإنترنت، خدمات الهاتف النقال والمواقع الاجتماعية، وهي كلها تقوم بالكثير من اجل تواصل البشر في القرن 21.
في 2 فبراير، أعيد إيصال الشبكة عبر أربعة من المزودين الرئيسيين في مصر. وبعدها باسبوع، رُفع الحجب والتصفية المكثفة التي حصلت في ذروة الثورة وتم إطلاق سراح المدونين والنشطاء على الإنترنت الذين احتجزو سابقا.
زيادة الرقابة على الإنترنت بعد 2013.
كثفت الحكومة المصرية جهودها وتثبيت قدرتها على مراقبة والتجسس على الرسائل والبيانات المرسلة على شبكة الإنترنت، وأدوات الأمان الرقمي التي تسمح باتصال آمن على الإنترنت. في كثير من الأحوال، عطلت هذه الجهود خدمات التعمية المستخدمة تجاريا أو للخدمات المدنية أو الأفراد لتأمين مراسلاتهم، وتعطلت خدمات التعمية جزئيا أو بالكامل.
لم يلق ذلك التدخل ملاحظة لرأي الجمهور الأوسع حتى ديسمبر 2016، حيث لاحظ مستخدمو برنامج التراسل الآني سيجنال أنه توقف عن العمل في مصر. أكد خبراء الأمن الرقمي أنهم واجهو مشاكل شبيهة منذ أشهر، وهو أمر قاد بعض شركات أمن البيانات إلى إيقاف تحصيل الاشتراكات الشهرية لحين إيجاد حل.
الإشارات إلى أن الحكومة المصرية قامت بمحاولات للحصول على تقنيات تسمح لها برقابة أعلى على شبكات الاتصالات ظهرت على السطح أكثر من مرة. أوضحها تلك التي تكشفت في يوليو 2015 حيث قام مجهولون بتسريب حوالي 400 جيجابايت من بيانات من أنظمة شركة تكنولوجيا المعلومات "هاكينج تيم" ومقرها ميلان، إيطاليا، بما فيها مراسلات بريدية، معلومات اتصال، فواتير وميزانيات تتعلق بصفقات الشركة مع أجهزة الأمن والمخابرات المصرية واتيحت للعموم.
وفي انسجام مع ادلة اخرى، تظهر المستندات المسربة ان السلطات المصرية كانت تحاول الحصول على تقنيات تسمح لهم بجمع بيانات عن مستخدمين محددين عبر مراقبة مباشرة لهم.
أول المشاكل التي واجهتها الشركات والخبراء التي أشارت إلى أن أجهزة الأمن المصرية تستهدف كامل البنية التحتية ظهر في أغسطس 2016. لاحظ تقنيون أن الوصول عبر بروتوكول النقل الآمن (ssh) يتعرض لإعاقة. وهو بروتوكول شائع يستخدم بشكل يومي لإدارة وتنفيذ ملايين عمليات التواصل على الإنترنت مثل إدارة مواقع الويب.
وكرد فعل على التعطيل، قام مستخدمو وزبائن شركة DigitalOcean للاستضافة بالتواصل مع الشركة. التي ردت بأن سبب الأعطال ليس عطلا تقنيا بل يتم تسبيبه بشكل مقصود بما أنكم موجودون في مصر، فلن نستطيع أن نفعل الكثير لمنعهم من العبث بالبيانات المارة...حكومتكم تقوم "بتفتيش العميق للحزم"DPI وتقوم بشكل ما بالعبث بهذه الاتصالات الآمنة.
بعد أيام من ملاحظة الاعتراض المنفذ على بروتوكول SSH، تم اعتراض الوصول إلى بروتوكول HTTPS مؤقتا، حيث استمر بالعمل دون مشاكل لعمالقة شركات الانترنت مثل جوجل وفيسبوك ولكنه كان يتعرض لاعتراض كامل لدى تصفح أي موقع آخر بشكل آمن. وأشار بحث لمشروع تور إلى أن الاتصالات تتعرض للعبث وأحيانا لزرع محتوى خبيث، وأن حجب بعض المواقع مثل العربي الجديد أدى لحجب محتوى من مواقع اخرى، إن كانت تستخدم ذات شبكة توزيع المحتوى (CDN)
في يونية 2017، بدأت مصر بحجب 62 موقعا على الأقل في حملة تضمنت مواقع دايلي صباح، Medium، الجزيرة.نت، هافينغتون بوست ومدى مصر إلى جانب مواقع معارضة، مثل البديل، لوجود مواد فيها "تدعم الإرهاب والتشدد وتنشر الأكاذيب" . شجب الحجب مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مدى مصر ومؤشر الحجب. وذكرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن "حجب المواقع يخالف 'الدستور المصري'".
الاعتقالات والقوانين المستخدمة.
إلى جانب الحجب، ألقت السلطات المصرية القبض على ناشطين كُثر عبر الإنترنت ووجهت إليهم تهمًا وفقًا لعدد من القوانين المختلفة، أهمها قانون الاتصالات وقانون العقوبات المصري وقانون مكافحة جرائم الإرهاب. ومع أن نصوص هذه القوانين عامة فقد استطاعت السلطات أن توجه من خلالها اتهامات إلى ناشطي ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مثل: إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، نشر الأخبار الكاذبة، والانضمام إلى جماعة إرهابية.
ونظرًا إلى أن عمليات حصار الإنترنت وقمع مستخدميه أصبحت أوسع مما تحويه القوانين القائمة، فقد سنت الدولة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. تهدف الدولة من خلال هذا القانون، الذي يأتي في 45 مادة مقسمة على أربعة أبواب، إلى السيطرة التامة على الإنترنت وقمع مستخدميه وتقنين ممارسات الدولة في الرقابة على هذا الفضاء وحجب مواقع الويب والمراقبة الجماعية على الاتصالات. تم تداول مسودة هذا القانون على مدار ثلاث سنوات متتالية، حتى أقره البرلمان في 5 يونيو 2018، وصدَّق عليه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ونُشر بالجريدة الرسمية، ليصبح ساريًا من 18 أغسطس 2018.
في الوقت نفسه، وافق مجلس النواب المصري أيضًا على قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذي يمكن من خلال مواده ممارسة الرقابة على الإنترنت، حيث تُعطي مواده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سلطة توقيع العقوبات على كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي، متى بلغ عدد متابعيه 5 آلاف شخص أو أكثر، وهو ما يُظهر سعي البرلمان إلى وضع نظام للمراقبة الشاملة على الحسابات والمدونات والمواقع الشخصية، وتمكين المجلس الأعلى للإعلام -والذي لا ينص قانون تنظيمه على هذه الصلاحية- من ملاحقة المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم عبر الإنترنت.
صدَّق رئيس الجمهورية على القانون وأصدره تحت رقم 180 لسنة 2018 في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 أغسطس ليصبح ساريًا من وقتها.
في يوليو 2020 ، أدانت المحكمة المصرية امرأتين لنشرهما مقاطع فيديو على TikTok و Instagram بزعم أنها "تنتهك قيم الأسرة". حُكم على النساء بالسجن لمدة عامين لكل منهما بينما اتهم ثلاثة رجال أيضًا بالتورط حيث ساعدوا النساء على نشر مقاطع الفيديو الخاصة بهن.
سياسة الاستخدام العادل.
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً تلزم به مزودي خدمة الإنترنت في مصر. يلزم هذا القرار الشركات التي تقدم خدمة الإنترنت بتطبيق سياسة الاستخدام العادل على جميع مستخدمي خطوط النطاق العريض في البلاد. أثار هذا القرار الكثير من الانتقادات والاعتراضات في مجتمع مستخدمي الشبكة في مصر وخاصة الشباب لأنهم أكبر فئة متضررة من هذا القرار وتم تطبيق هذا القرار اعتباراً من 14 أغسطس 2009 على العملاء الجدد فقط
ورغم الغاء القرار في معظم الشركات، الا انه تم تطبيقه من يوم 14 أغسطس على كل العملاء الجدد والقدامى في شركة (فودافون) وما زال معمولا به حتى الآن.
ثورة الانترنت.
في بداية عام 2014 ظهر على موقع التواصل الإلكتروني -فيسبوك- دعوة لما يسمى (ثورة الانترنت). وبدأ ظهور صفحات لتوعية المشتركين بحقوقهم والتحذير من استغلال شركات الانترنت عند تقديم الخدمة لهم، وتم عمل مقاطع مصورة للتوعية بحقوق العملاء وباستغلال شركات الانترنت ومقارنة الأسعار في مصر بمثيلاتها في الخارج. ومن أهداف تلك الدعوة المطالبة بزيادة السرعات وتخفيض الأسعار لتكون في متناول المواطن المصري وإلغاء سياسة الاستخدام العادل والدعوة لتحسين خدمة العملاء.
أكثر المواقع زيارة.
طبقا لموقع أليكسا فإن أكثر 10 مواقع زيارة في مصر هي:-
أنطوان توفيق غانم (10 أغسطس 1943 – 19 سبتمبر 2007)، سياسي لبناني ماروني ونائب في البرلمان اللبناني عن حزب الكتائب اللبنانية. ولد في عين الرمانة بلبنان. انتسب إلى حزب الكتائب في 4 مارس 1963.
في يوم 19 سبتمبر 2007 قتل في انفجار عنيف بواسطة سيارة مفخخة في العاصمة اللبنانية بيروت، ووقع الانفجار في منطقة سن الفيل في بيروت الشرقية، واتهمت قوى 14 آذار سوريا بالضلوع باغتياله. وقد اغتيل قبل أيام معدودة من بدأ فترة الانتخابات الرئاسية في لبنان.
متزوج من لولا نعمة ولديهم أربعة أولاد.
عباس الفاسي هو رئيس وزراء المغرب السابق، ولد يوم في مدينة بركان، وبعد مرحلة الدراسة الابتدائية والثانوية في مدينتي القنيطرة وطنجة، تابع الفاسي دراسته العليا بجامعة محمد الخامس بالرباط، حيث حصل على الإجازة في الحقوق سنة 1963.
تم تعيينه وزيرا أولاً للحكومة المغربية خلفا لإدريس جطو يوم 19 سبتمبر 2007 في القصر الملكي بالرباط بصفته الأمين العام لحزب الاستقلال الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات 2007.
انتخب عباس الفاسي رئيسا للاتحاد العام لطلبة المغرب سنة 1961، على إثر المؤتمر التأسيسي لهذه الهيئة الطلابية وكاتبا عاما للرابطة المغربية لحقوق الإنسان في مؤتمرها التأسيسي الذي انعقد سنة 1972، وعضوا للمكتب التنفيذي لجمعية الحقوقيين المغاربة خلال مؤتمرها التأسيسي سنة 1973، وفي سنة 1964 أصبح السيد الفاسي، عضوا في هيئة المحامين بالرباط، وفي سنة 1975 انتخب نقيبا للهيئة نفسها، وأصبح السيد عباس سنة 1974 عضوا في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ليعاد انتخابه فيها سنوات 1978 و 1982 و 1989.
شارك ضمن وفد حزب الاستقلال في اجتماعي الأحزاب السياسية للمغرب العربي المنعقدين في طنجة سنة 1983 وتونس سنة 1984، وانتخب في سبتمبر سنة 1984 نائبا لدائرة العرائش في مجلس النواب، وشغل السيد الفاسي منصب وزير السكنى وإعداد التراب الوطني من 10 أكتوبر 1977 إلى 4 نوفمبر 1981، ثم منصب وزير الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية من 5 نوفمبر 1981 إلى 10 أبريل 1985.
شغل ابتداء من فاتح أكتوبر 1985 منصب سفير المملكة المغربية في تونس وممثلا دائما للمغرب لدى جامعة الدول العربية، كما شغل منصب ممثل المملكة بأمانة اتحاد المغرب العربي من 21 يناير 1990 إلى 21 يوليو من السنة نفسها، وسبق للسيد عباس أيضا أن شغل منصب سفيرا للمملكة المغربية بفرنسا ما بين 1990 و 1994، وفي 6 سبتمبر 2000 عين الملك محمد السادس الفاسي وزيرا للتشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن. كما عين في 7 نوفمبر 2002 وزيرا للدولة. وانتخب عباس، في 22 فبراير 1998، خلال المؤتمر الثالث عشر لحزب الاستقلال أمينا عاما للحزب خلفا لمحمد بوستة.
انتخب الفاسي نائبا في مجلس النواب عن دائرة العرائش في انتخابات 27 شتنبر 2002 وتجدد انتخابه عن نفس الدائرة في انتخابات 7 شتبر 2007 والسيد عباس حاصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي من درجة ضابط كبير ووسام الجمهورية التونسية من الصنف الأول كما أنه متزوج وأب لأربع أبناء.
عبد الرحمن اليوسفي (طنجة - 8 مارس 1924، الدار البيضاء - 29 مايو 2020) سياسي مغربي شغل منصب الوزير الأول في الفترة (1998 - 2002).
ولد عبد الرحمن اليوسفي يوم 8 مارس 1924 في طنجة، حصل على إجازة في القانون وعلى دبلوم الدراسات العليا في العلوم السياسية ودبلوم المعهد الدولي لحقوق الإنسان. بدأ عبد الرحمن اليوسفي مُحاميا ثم انخرط في السياسة، وكان من مؤسسي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تعرض للاعتقال والسجن والنفي وقد أصبح وجها أساسيا من وجوه السياسة في المغرب.
الاعتقال والمحاكمات والمنفى.
صدر حكم بالعفو عنه في 20 أغسطس/ آب 1980 وعاد إلى المغرب في أكتوبر/ تشرين الأول 1980.
الاستقالة والعودة.
استقال عبد الرحمن اليوسفي من وظائفه السياسية بعد صدور نتائج الانتخابات التشريعية عام 1993 احتجاجا على ما وقع فيها من تلاعب، وذهب إلى فرنسا في سبتمبر/ أيلول 1993. ثم عاد بضغط من زملائه، وفي سياق الإصلاحات الجديدة عاد أمينا عاما للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في أغسطس/ آب 1995.
ليدخل في مصالحة مع الحكم في المغرب حيث عين وزيرا أولا في فبراير 1998، واستمر في مهامه إلى حدود نونبر 2002.
في صباح يوم الجمعة 29 مايو 2020، فارق عبد الرحمان اليوسفي الحياة في مستشفى بمدينة الدار البيضاء عن عمر ناهز 96 سنة.
في شبكات الحاسوب، الوكيل أو البروكسي هو خادوم (قد يكون عبارة عن أحد نظم الكمبيوتر أو أحد البرامج التطبيقية) يعمل كحلقة وصل بين الطلبات الواردة من أجهزة الزبائن التي تبحث عن المصادر المطلوبة من وحدات الخدمة الأخرى.