CALM/arwiki huggingface dataset:
تألفت منظمة الصحة العالمية من ثلاثة أقسام، القسم الأول يعنى بشؤون الصحة العامة ويضم ممثلين دائمين في العصبة وهو الفرع التنفيذي للمجلس الاستشاري العام أو الجمعية العامة المؤلفة من خبراء في الطب، والقسم الثاني هو لجنة الصحة، كان الغرض من لجنة الصحة الإشراف على سير العمل الصحي في الجامعة، وإصدار التقارير وتقديمها إلى المجلس الاستشاري حول الأوضاع الصحية في دول المنظمة؛ وقد تركز اهتمام المنظمة، على مكافحة ثم التخلص من البرص والملاريا والحمى الصفراء وإطلاق حملة دولية للقضاء على البعوض المسبب للمرضين، كذلك فقد تعاونت المنظمة مع حكومة الاتحاد السوفيتي لمنع انتشار وباء التيفوس، بما في ذلك حملة تثقيفية واسعة حول هذا المرض.
منظمة التعاون الفكري.
اهتمت عصبة الأمم منذ إنشائها بقضية التعاون الفكري الدولي، وطالب الاجتماع الأول للجمعية العامة في ديسمبر 1920 أن يقوم مجلس العصبة باتخاذ إجراءات تهدف إلى إنشاء المنظمة الدولية للعمل الفكري، وهو ما تمّ رسميًا في أغسطس 1922، أما برنامج عمل اللجنة فقد تضمن تقديم المساعدة للبلدان التي تعاني من ضعف في الحياة الفكرية والثقافية، وإنشاء المنظمات واللجان الوطنية للتعاون الفكري، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والتعاون مع المنظمات الدولية المختلفة التي تعنى بالشؤون الثقافية، وتعزيز التعاون بين الجامعات في مختلف أنحاء العالم، وتنسيق العمل وعمليات الترجمة الدولية للمنشورات، إضافة إلى التعاون في عمليات التنقيب ومجال البحوث الأثرية.
المجلس المركزي الدائم للأفيون.
سعت العصبة من خلال إنشائها المجلس المركزي الدائم للأفيون لتنظيم تجارة المخدرات، والإشراف على الرقابة الإحصائية بموجب اتفاقية الأفيون الدولية الثانية، التي تعتبر المنظمة لعملية إنتاج وتصنيع وتجارة التجزئة للأفيون ومشتقاته؛ وقد أنشأ المجلس نظامًا خاصًا لشهادات الاستيراد والتصدير والتجارة الدولية المشروعة للمواد التي تعتبر مخدرة.
لجنة الرق والعبودية.
مهام هذه اللجنة تتمثل بالقضاء على الرق وتجارته في جميع أنحاء العالم، ومحاربة البغاء القسري. أبرز نجاحاتها كانت عن طريق الضغط على الحكومات لإنهاء قوانين الرق في البلاد التي تنتدبها، وقد كان من شروط انضمام أثيوبيا للعصبة في عام 1926 أن تقوم بإلغاء قوانين الرق لديها ومحاربته، وكذلك فعلت مع ليبيريا حيث عملت على إلغاء العبودية القسرية بين مختلف القبائل.
كذلك فقد نجحت في تحرير 200,000 من العبيد في سيراليون، وشنّت غارات منظمة ضد تجار الرقيق في جهودها لوقف ممارسة العمل القسري في أفريقيا، ونجحت في خفض معدل الوفيات بين العاملين في بناء السكك الحديدية في تنزانيا من 55% إلى 4%، وعمدت إلى الاحتفاظ بسجلات خاصة لمكافحة الرق والبغاء والإتجار بالنساء والأطفال.
لجنة اللاجئين.
تشكلت لجنة شؤون اللاجئين في 27 يونيو 1921، وكان من مهامها رعاية اللاجئين والمهجرين والإشراف على عودتهم إلى وطنهم، وعند الاقتضاء توطينهم في أماكن تواجدهم. في نهاية الحرب العالمية الأولى كان هناك بين 2 إلى 3 ملايين سجين سابق في روسيا وحدها، وفي غضون سنتين من تأسيس اللجنة، كانت قد ساعدت على عودة 425,000 منهم إلى ديارهم، كذلك فقد أنشأت اللجنة مخيمات للاجئين في تركيا عام 1922، مما وقاهم من انتشار المجاعة والأوبئة، كما ساهمت في إصدار جواز سفر معروف باسم "جواز سفر نانسين" كوسيلة لتحديد الهوية بالنسبة للشعوب عديمة الجنسية.
لجنة دراسة الوضع القانوني للمرأة.
تم تشكيل اللجنة في عام 1938 وتم حلّها في بداية 1939، وكانت تهدف لوضع دراسة قانونية حول أوضاع المرأة حول العالم، وكان أعضائها من فرنسا وبلجيكا ويوغوسلافيا وبريطانيا والسويد والولايات المتحدة والمجر؛ ولم تستطع تحقيق الكثير من النجاحات لمحدودية المدة الزمنية التي عملت بها.
من بين أعضاء عصبة الأمم الـ 42 المؤسسين، لم يبق سوى 23 دولة (أو 24، إذا ما احتسبت فرنسا الحرة) كأعضاء حتى تم حل عصبة الأمم عام 1946. ففي عام 1920، انضمت ست دول أخرى للعصبة، ولم يبق منهم سوى اثنتين فقط حتى النهاية، كما انضم 15 بلدًا إضافيًا في السنوات اللاحقة. وكان أكبر عدد للدول الأعضاء 58 عضو بين 28 سبتمبر 1934 (عندما انضمت الإكوادور) و23 فبراير 1935 (عندما انسحبت باراغواي). وفي ذاك الوقت، انسحبت كوستاريكا (في 22 يناير 1925) والبرازيل (في 14 يونيو 1926) وإمبراطورية اليابان (في 27 مارس 1933) وألمانيا (في 19 سبتمبر 1933).
أصبح الاتحاد السوفيتي عضوًا في 18 سبتمبر 1934، عندما انضم استعداءً لألمانيا (التي كانت قد انسحبت في العام السابق)، وطرد من عصبة الأمم في 14 ديسمبر 1939، بعد أن غزا فنلندا. وبطرد الاتحاد السوفيتي، خرقت عصبة الأمم قواعدها الخاصة، فقد صوّت 7 من أصل 15 عضوًا من أعضاء المجلس لصالح الطرد (بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وبوليفيا ومصر واتحاد جنوب أفريقيا وجمهورية الدومينيكان، وهو ما لم يمثل أغلبية الأصوات المطلوبة لاتخاذ قرار كهذا. وكان ثلاثة من هؤلاء الأعضاء، قد تم اختيارم كأعضاء في المجلس قبل يوم واحد فقط من التصويت (جنوب أفريقيا وبوليفيا ومصر). كان ذلك أحد آخر أعمال عصبة الأمم قبل أن توقف عمليًا، مع اندلاع الحرب العالمية الثانية.
كانت مصر آخر الدول انضمامًا إلى عصبة الأمم (في 26 مايو 1937)، أما أول عضو ينسحب من عصبة الأمم بعد تأسيسها، فكان كوستاريكا في 22 يناير 1925؛ بعد أن كانت قد انضمت في 16 ديسمبر 1920، مما يجعلها أسرع الدول انسحابًا من عصبة الأمم. أما آخر عضو انسحب من عصبة الأمم قبل حلها، فكان لوكسمبورغ في 30 أغسطس 1942. كما كانت البرازيل أول عضو مؤسس ينسحب (في 14 يونيو 1926) وهايتي آخر عضو مؤسس ينسحب (في أبريل 1942). وفي عام 1932، كان العراق أول دول الانتداب انضمامًا إلى عصبة الأمم.
الانتدابات.
في نهاية الحرب العالمية الأولى، واجهت دول الحلفاء مسألة التخلص من المستعمرات الألمانية السابقة في أفريقيا ومنطقة المحيط الهادئ وولايات الدولة العثمانية. أرسى مؤتمر السلام مبدأ يقول بأنه ينبغي إدارة هذه الأراضي من قبل حكومات مختلفة نيابة عن عصبة الأمم، وفق نظام يخضع للإشراف الدولي. عرف هذا النظام بالانتداب، الذي وضعه "مجلس العشرة" في 30 يناير 1919، وأحيل إلى عصبة الأمم.
نشأت انتدابات عصبة الأمم وفقًا للمادة 22 من ميثاق عصبة الأمم. أشرفت لجنة الانتداب الدائمة في عصبة الأمم، على تنظيم استفتاءات عامة في المناطق المتنازع عليها، بحيث يمكن أن يقرر سكان تلك المناطق لأي بلد ينضمون، وقسمت إلى ثلاث أنواع من الانتداب.
الانتدابات من الدرجة الأولى.
الانتدابات من الدرجة الأولى (وتنطبق على أجزاء من الدولة العثمانية القديمة) هي المجتمعات التي :
الانتدابات من الدرجة الثانية.
وتنطبق على المستعمرات الألمانية السابقة، التي تتحمل عصبة الأمم مسؤوليتها بعد الحرب العالمية الأولى. والتي توصف بأنها "الشعوب" التي:
الانتدابات من الدرجة الثالثة.
وشملت جنوب غرب أفريقيا وبعض جزر جنوب المحيط الهادئ، والتي يديرها الدول الأعضاء في عصبة الأمم. وصنّفت على أنها "الأراضي" :
قوى الانتداب.
كانت الأراضي يحكمها القوى المنتدبة، مثل المملكة المتحدة في حالة فلسطين واتحاد جنوب أفريقيا في حالة جنوب غرب أفريقيا، حتى اعتبر سكان تلك الأراضي قادرون على حكم أنفسهم ذاتيًا. كان هناك 14 منطقة انتداب، قسّمت بين ست قوى انتداب، وهي المملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا ونيوزيلندا وأستراليا واليابان. وباستثناء مملكة العراق، التي انضمت إلى عصبة الأمم في 3 أكتوبر 1932، لم تحصل أيًا من هذه الأراضي على استقلالها حتى بعد الحرب العالمية الثانية، وهي العملية التي لم تنته حتى عام 1990. وبعد زوال عصبة الأمم، أصبحت معظم الانتدابات المتبقية مناطق خاضعة لإدارة الأمم المتحدة.
إضافة إلى الانتدابات، أدارت عصبة الأمم إقليم حوض سار لمدة 15 عامًا، قبل أن تستعيده ألمانيا في أعقاب استفتاء عام، ومدينة دانزيغ الحرة (الآن غدانسك، بولندا) من 15 نوفمبر 1920 إلى 1 سبتمبر 1939.
حل النزاعات الإقليمية.
تركت فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى العديد من القضايا العالقة والتي يجب تسويتها بين الدول، بما في ذلك مواضيع الحدود الوطنية الدقيقة بين الدول. وأحقية دول في ضم مناطق معينة. وقد تم التعامل مع الكثير من هذه القضايا ضمن هيئات تابعة لدول الحلفاء مثل المجلس الأعلى للحلفاء. ومال الحلفاء إلى تحويل قضايا معقدة فقط إلى عصبة الأمم. مما أدى إلى لعب عصبة الأمم لدور صغير في حل الأزمات خلال السنوات الثلاث الأولى لتشكيلها. وقد تألف محققو القضايا في العصبة في السنوات الأولى لتشكيها من الدول الوقعة على معاهدة باريس للسلام.
ومع تطور العصبة، توسع دورها بوصفها مركز للنشاط الدولي. ويمكن ملاحظة ذلك في علاقة العصبة مع الدول غير الأعضاء. فعلى سبيل المثال عملت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بشكل متزايد مع العصبة. ومع حلول النصف الثاني من سنة 1920 تعاملت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا مع العصبة على أنها تمثل تعزيزًا لنشاطها الدبلوماسي. وحضر وزراء خارجية هذه الدول اجتماعات العصبة في جنيف خلال هذه الفترة. كما استخدموا آليات العصبة في محاولة حل خلافتهم وتحسين علاقتهم الخارجية.
سيليزيا العليا.
حولت دول الحلفاء مشكلة سيليزيا العليا إلى العصبة بعد أن عجزت عن إيجاد حل لها. بدأت بولندا بعد الحرب العالمية الأولى المطالبة بسيلسيا العليا، والتي كانت جزءًا من بروسيا. وقد أوصت معاهدة فرساي بإجراء استفتاء في سيلسيا العليا لتحديد ما إذا كان الأقليم سيضم إلى ألمانيا أم بولندا. أدت الشكاوى حول موقف السلطات الألمانية إلى حدوث أعمال شغب في أول استفتائين في سيلسيا العليا (السنوات 1919 و1920)، ليجري استفتاء ثالث في 20 مارس من سنة 1921 لتكون نتيجة الاستفتاء بـ 59.6% لصالح الانضمام لألمانيا. لكن بولندا قالت بأن الظروف التي جرى فيها الاستفتاء لم تكن عادلة لتبدأ أعمال شغب للمرة الثالثة في سيلسيا في عام 1921. طُلبت من عصبة الأمم في يوم 12 أغسطس عام 1921 دراسة لتسوية هذه المسألة. لتنشأ العصبة لجنة تضم ممثلين من بلجيكا والبرازيل والصين وإسبانيا لدراسة الوضع. أوصت اللجنة بضرورة تقسيم سيلسيا العليا بين بولندا وألمانيا وفقًا لنتائج الاستفتاء. كما يتعين على الطرفين اتخاذ القرار حول تفاصيل العلاقة بين المنطقتين المقسمتين. على سبيل المثال إذا كان ينبغي تمرير البضائع بحرية عبر الحدود نظرًا للترابط الاقتصادي والصناعي في المنطقتين أم لا.
عقد مؤتمر في جنيف في شهر نوفمبر من سنة 1921 من أجل تحقيق اتفاق بين ألمانيا وبولندا، وتم الوصول إلى تسوية نهائية بعد خمس جلسات من التفاوض. وقد أعطت الاتفاقية معظم الأراضي لألمانيا، إلا أن القسم البولندي كان يحوي على معظم الموارد المعدنية في المنطقة والجزء الكبير من المناطق الصناعية. حصل استياء شعبي كبير في ألمانيا بعد أن أعلن الاتفاق إلى العلن في مايو سنة 1922. وعلى الرغم من ذلك استمرت المصادقة على المعاهدة بين البلدين، ونتجت عن هذه الاتفاقية حالة سلمية دائمة في المنطقة حتى الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية.
لم تحدد حدود ألبانيا خلال مؤتمر باريس للسلام الوقع سنة 1919، وترك الأمر للعصبة لأن تقرر ذلك. لكن لم يتم تحديد حدودها مع حلول سبتمبر من سنة 1921. مما خلق حالة غير مستقرة مع تكرار القوات اليونانية عبور الأجزاء الجنوبية للأراضي الألبانية وتصدي القوات اليوغسلافية لها. إضافة إلى اشتباكات مع رجائل القبائل الألبانية. أرسلت العصبة لجنة تحقيق تتألف من ممثلين عن مختلف القوى في المنطقة. لتقرر العصبة في نوفمبر من سنة 1921 على أن حدود ألبانيا ينبغي أن تبقى على ما كانت عليه في سنة 1913، مع تعديلات طفيفة إرضاءً للجانب اليوغسلافي. انسحبت القوات اليوغسلافية بعد بضعة أسابيع.
عادت حدود ألبانيا مرة أخرى لتبرز كقضية صراع دولي بعد أن أُغتيل الجنرال الإيطالي إنريكو تيلليني مع أربعة من مساعديه في يوم 24 أغسطس من سنة 1923 والذي كانت مهمته متعلقة بترسيم الحدود المقررة بين اليونان وألبانيا. طالب عندئذ بنيتو موسوليني بضرورة تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث. وطالب لجنة التحقيق بالانتهاء من التحقيق في غضون خمسة أيام. أصر موسوليني بأن تدفع الحكومة اليونانية تعويضات لإيطاليا بمبلغ 50000000 ليرة إيطاليا بغض النظر عن نتيجة التحقيق. في حين أصرت اليونان بأنها لن تدفع إلا إذا ثبت أن عملية الاغتيال قد قام بها يونانيون.
أرسل موسيليني سفينة حربية لقصف جزيرة كورفو اليونانية. ومن ثم احتلت القوات الإيطالية هذه الجزيرة في 31 أغسطس من سنة 1923. كان هذا العمل يعارض ميثاق العصبة، وناشدت اليونان العصبة لكي تتعامل مع هذا العدوان. وافقت دول الحلفاء في ظل ضغط موسوليني بأن تكون منظمة السفراء مسؤولة عن حل النزاع بسبب كون منظمة السفراء هي من عينت الجنرال إنريكو تيلليني. درس مجلس العصبة النزاع ثم مرر النتيجة التي توصل إليها إلى منظمة السفراء لاتخاذ القرار النهائي، وقد وافقت المنظمة على توصيات العصبة القاضية بدفع تعويضات لإيطاليا. وفي النهاية اضطرت اليونان إلى دفع خمسون مليون ليرة إيطالية إلى إيطاليا حتى بدون اكتشاف قتلة تيلليني. وهذا يتعارض مع ميثاق العصبة، لذا ناشدت اليونان العصبة التعامل مع الوضع. الحلفاء، ومع ذلك، وافقوا (في ظل إصرار موسوليني) أن مؤتمر السفراء ينبغي أن يكون مسؤولًا عن حل النزاع لأنه كان المؤتمر الذي كان قد عين اللواء تيلليني. درس مجلس العصبة النزاع لكنه مرر النتائج التي توصلوا إليها إلى مجلس سفراء لاتخاذ القرار النهائي. المؤتمر قبل معظم توصيات الجامعة مما اضطر اليونان إلى دفع خمسين مليون ليرة إلى إيطاليا حتى ولو لم تكن اكتشفت أولئك الذين ارتكبوا هذه الجريمة. موسوليني كان قادرًا على مغادرة كورفو منتصرًا.
جزر أولند.
تتألف جزر أولند من 6500 جزيرة وتقع في منتصف الطريق بين السويد وفلندا. يتكلم سكان هذه الجزر اللغة السويدية حصرًا. لكن خسرت السويد هذه الجزر وفلندا في سنة 1809 لصالح الإمبراطورية الروسية. أعلنت فلندا استقلالها في ديسمبر من سنة 1917 أثناء اضطرابات الثورة البلشفية في روسيا، وقد تمنى معظم سكان هذه الجزر أن يعودوا مرةً أخرى للحكم السويدي. لكن رأت الحكومة الفلندية أن هذه الجزر جزء من دولتهم الجديدة. حيث ضم الروس هذه الجزر إلى دوقية فنلندا الكبرى المشكلة في سنة 1809. تصاعد الخلاف بين السويد وفلندا بحلول عام 1920 إلى مستوى خطر نشوب حرب بين البلدين. أحالت الحكومة البريطانية هذه المشكلة إلى مجلس العصبة، لكن فلندا رفضت تدخل العصبة ورأت أن هذه المسألة هي أمر داخلي. شكلت العصبة لجنة خبراء صغيرة لتقرر فيما إذا ينبغي للعصبة أن تحقق في هذه القضية، ومع بعض الاستجابة الإيجابية شُكلت لجنة محايدة. أعلنت العصبة قرارها في يونيو 1921 بأن الجزر ينبغي أن تظل جزءًا من فلندا مع ضمان حماية سكان الجزر ونزع السلاح منها. وأصبحت هذه القضية أول اتفاق دولي أوربي نتج مباشرةً من خلال نشاط العصبة.
هتاي.
شُكلت جمهورية هاتاي ككيان سياسي انتقالي. وظهرت إلى الوجود رسمي في 7 سبتمبر من سنة 1938، وانتهت في 29 يونيو 1939 ضمن أراضي سنجق إسكندرونة، والتي كانت خاضعة للانتداب الفرنسي على سوريا مع رقابة من قبل عصبة الأمم. ضمت هذه الدولة إلى جمهورية تركيا في 29 يونيو 1939 وتحولت إلى محافظة هتاي التركية (باستثناء مناطق إرزين ودورتيول وهاسا).
كلابيدا.
خضعت مدينة كلابيدا (والتي تعرف باسم ميمال بالألمانية) إلى سيطرة الحلفاء المؤقتة بعد الحرب العالمية الأولى ووفق المادة 99 من معاهدة فراساي. وكان أغلبية سكان هذا الميناء البحري من الألمان. فضلت كل من الحكومة الفرنسية والبولندية تحويل كلابيدا إلى مدينة دولية، في حين طالبت ليتوانيا بضم هذه المدينة إليها. دفع عدم حسم أمر السيطرة على المنطقة حتى قبل عام 1923 إلى غزو المنطقة والاستيلاء على الميناء من قبل قوات الحلفاء. وبعد فشل الحلفاء للتوصل لاتفاق مع ليتوانيا، دفعوا بهذا القضية إلى العصبة. لتعين العصبة في ديسمبر من سنة 1923 لجنة تحقيق. والتي قررت إعطاء كلابيدا إلى ليتوانيا مع فسح المجال للحكم الذاتي في المدينة. تم توقيع مجلس العصبة على الموافقة على اتفاقية كلابيدا في 14 مارس من سنة 1924 ومن ثم وقعته كل من ليتوانيا وقوات الحلفاء.
حلت عصبة الأمم في عام 1926 النزاع بين المملكة العراقية وتركيا للسيطرة على محافظة الموصل العثمانية سابقًا. وقد مثلت بريطانيا العراق في الشؤون الخارجية وفق الحق الذي منحته إياها العصبة في الانتداب البريطاني على العراق منذ عام 1920. وعلى الرغم من انتماء الموصل تاريخيًا إلى العراق، كانت الحكومة التركية الجديدة قد أعلنت أن الموصل هي جزء تاريخي من تركيا. أرسلت عصبة الأمم لجنة تحقيق تتألف من أعضاء من بلجيكا والمجر والسويد إلى المنطقة لدارسة هذ القضية في سنة 1924، لتجد عدم رغبة السكان في أن يكونوا جزءًا من تركيا أو العراق، لكنهم يفضلون العراق إذا وجب عليهم الاختيار بين الاثنتين.
أوصت لجنة التحقيق في سنة 1925 على أن تبقى الموصل جزءًا من العراق، مع شرط بقاء الانتداب البريطاني على العراق لمدة 25 عام، لضمان حقوق الحكم الذاتي للسكان الأكراد. اعتمد مجلس العصبة على توصية لجنة التحقيق لتقره في 16 كانون الأول سنة 1925 لتضم رسميًا الموصل إلى مملكة العراق. وعلى الرغم من أن تركيا قد وقعت على معاهدة لوزان في سنة 1923 والقاضية بقبول قرارات العصبة، إلا أنها رفضت قرار العصبة وشككت في سلطة العصبة. لتحال القضية إلى المحكمة الدائمة للعدل الدولي والتي أقرت بأن قرارت العصبة المتخذة بالإجماع يجب قبولها. وقعت بريطانيا والعراق وتركيا في 5 يونيو من سنة 1925 على اتفاقية منفصلة تبعت قرار مجلس العصبة، ووفقاً لهذه الاتفاقية ألحقت الموصل بالعراق. وأيضًا وافقت العراق على أنها ستنضم إلى عصبة الأمم خلال 25 عام وستبقى تحت سيطرة الانتداب حتى دخولها في العصبة.
فيلنيوس.
استعادت كل من بولندا وليتوانيا استقلالها بعد الحرب العالمية الأولى، لكن وجد خلاف حدودي بين البلدين. وقد وقعت ليتوانيا خلال الحرب البولندية السوفيتية على اتفاقية سلام مع الاتحاد السوفيتي والتي ضمنت بقاء ليتوانيا خارج حدود الاتحاد السوفيتي. ووفق هذه المعاهدة خضعت فيلنيوس وهي عاصمة ليتوانيا قديمًا إلى ليتوانيا والتي أصبحت مقر الحكومة في البلاد. أدى هذا الاتفاق إلى توتر بين ليتوانيا وبولندا بعد أن خشيت بولندا من انضمام ليتوانيا إلى الحرب ضدها. وفي 7 أكتوبر سنة 1920 قادت العصبة تفاوض أدى إلى قصيرة بين البلدين. كانت غالبية السكان في حقبة ما بين الحربين من البولنديين وذلك ساعد الجنرال لوشيان زيلغوسكي إلى الهجوم على المدينة واحتلالها وادعى أن الحكومة تحت الحماية البولندية.
طلبت ليتوانيا المساعدة من العصبة والتي بدورها دعت بولندا للانسحاب من فيلنيوس. قالت الحكومة البولندية بأنها ستمتثل للقرار، لكنها بدلاً من الانسحاب عززت قواتها في المدينة. دفع هذا العصبة إلى أن تصدر قرار على أنها يجب أن تقرر حالة المنطقة من قبل سكانها عبر استفتاء شعبي. كما يجب على القوات البولندية الانسحاب لتحل محلها قوات دولية. شملت القوات الدولية التي ستبدأ استعدادها للانطلاق قوات من فرنسا وبريطانيا. لكن هذه القوات لم تباشر عملها بعد زيادة التوتر العسكري بين البلدين في نهاية عام 1920 أقرت بولندا بأنها ستبدأ بالتوصل إلى تسوية سلمية وفق خطة استفتاء المطروحة من قبل العصبة، وسحب قواتها والتعاون مع العصبة. إلا أن رفض الاتحاد السوفيتي لأي وجود دولي في ليتوانيا، جعل هذه الخطة تواجه معارضة من قبل ليتوانيا. ونتيجة ذلك تخلت العصبة عن خطة الاستفتاء وإرسال قوات دولية، وحاولت التفاوض لتسهيل التوصل إلى تسوية بين الطرفين. ضمت فيلنيوس والمناطق المحيطة إلى بولندا في مارس 1922 واعترف مؤتمر الحلفاء بالحدود بين ليتوانيا وبولندا بحيث تبقى فيلنيوس ضمن الأراضي البولندية في 14 مارس 1923.رفضت ليتوانيا الاعتراف بالقرار وبقيت في حالة حرب مع بولندا رسمياً حنى سنة 1927. وعادت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حتى إنذار بولندا لليتوانيا سنة 1938.
كولومبيا والبيرو.
اتقدت العديد من النزاعات الحدودية في أوائل القرن العشرين بين البيرو وكولومبيا. وفي محاولة حل هذه النزاعات وقعت حكومة البلدين على معاهدة سالومون لوزانو في سنة 1922. وكجزء من المعاهدة تم تنازل البيرو عن البلدة الحدودية ليتيسيا لتخضع للسلطة الكولومبية وبالتالي إعطاء كولومبيا إمكانية الوصول إلى نهر الأمازون. نظم رجال أعمال مسيطرين على صناعة المطاط والسكر في البيرو والذين فقدوا الأرض التي أعطيت لكولومبيا قوة عسكرية استولت على ليتيسيا. لم تعترف الحكومة البيروفية في البداية بحصول عملية عسكرية، لكن رئيس البيرو لويس ميغيل سانشيز سيرو قرر مقاومة المحاولة الكولومبية لإعادة احتلال ليتيسيا، ليحتل الجيش البيروفي ليتسيا ويعود النزاع المسلح بين البلدين. وبعد أشهر من الجدل الدبلوماسي، وافقت الحكومات على وساطة عصبة الأمم، وعرض ممثليهم قضاياهم أمام مجلس العصبة. ليوقع اتفاق سلام مؤقت في مايو 1933، وقد تولت العصبة إدارة المنطقة المتنازع عليها لتبدأ مفاوضات ثنائية بين البلدين. تم التوقيع على اتفاق سلام نهائي في مايو سنة 1934، بحيث تعود ليتيسيا لكولومبيا، مع اعتذار رسمي من بيرو للعدوان المسلح الحاصل في عام 1932، إضافة إلى حرية الملاحة في نهر الأمازون ونهر بوتومايو وتعهد بعدم العدوان.
كانت سار مقاطعة أنشئت بعد الحرب العالمية الأولى على أراضي من بروسيا ورهنش بلاتينات وخضعت مباشرة تحت إدارة عصبة الأمم وفق معاهدة فرساي، وبموجب إدارة العصبة فإنه سيجري استفتاء بعد خمسة عشر عامًا لتحديد فيما إذا كانت ستضم إلى ألمانيا أو فرنسا. حصل الاستفتاء في سنة 1935 وكانت نتيجته أن 90.3% من الناخبين يريدون الانضمام لألمانيا. وفي 17 يناير 1935، تمت الموافقة على إعادة الأراضي ودمجها مع ألمانيا من قبل مجلس العصبة.
السلام والأمن.
إضافة إلى النزاعات الإقليمية، حاولت عصبة الأمم التدخل في الصراعات الأخرى حتى الصراعات الداخلية في بلدان عدة. وكان من بين نجاحاتها محاولاتها مكافحة التجارة الدولية للأفيون والاستعباد الجنسي، ودورها في إيجاد حلول لمشكلة اللاجئين، ولا سيما في تركيا في الفترة الممتدة حتى عام 1926. كان أحد ابتكاراتها في هذا المجال ابتكار جواز سفر نانسين عام 1922، الذي كان أول بطاقة هوية معترف بها دوليًا للاجئين عديمي الجنسية. وقد أنجزت معظم نجاحات عصبة الأمم عبر وكالاتها ومفوضياتها.
اليونان وبلغاريا.
بدأ قتال بين اليونان وبلغاريا بعد حادث بين حراس حدود البلدين في أكتوبر 1925، وبعد ثلاثة أيام من الحادث، غزت القوات اليونانية بلغاريا. أمرت الحكومة البلغارية قواتها بالمقاومة فقط، وإجلاء ما بين عشرة الآف إلى خمسة عشر ألف شخص من المنطقة الحدودية، واللجوء إلى عصبة الأمم لتسوية النزاع. أدانت عصبة الأمم بالفعل الغزو اليوناني، ودعت إلى انسحاب اليونان وتعويض بلغاريا. امتثلت اليونان، إلا أنها اعترضت على عدم المساواة بين هذا الحل وحل عصبة الأمم لمشكلة اليونان مع إيطاليا بعد حادثة كورفو.
وسط اتهامات لفايرستون بتشغيل العمال قسرًا في مزارعها الأمريكية الضخمة للمطاط والاتهامات بالاتجار في العبيد، طلبت حكومة ليبيريا من عصبة الأمم فتح تحقيق. وعينت عصبة الأمم لجنة مشتركة للتحقيق في الولايات المتحدة الأمريكية وليبيريا. وفي عام 1930، أكد التقرير الصادر عن عصبة الأمم وجود استعباد وتشغيل قسري للعمال. وأثبت التقرير تورط العديد من المسؤولين الحكوميين في بيع العمال، وأوصى باستبدالهم بمسؤولين أوروبيين أو أمريكيين. وحظرت الحكومة الليبيرية السخرة والعبودية وطلب المساعدة الأمريكية، وهي الخطوة التي ولّدت حالة من الغضب داخل ليبريا، وأدت إلى استقالة الرئيس تشارلز كينغ ونائبه. هددت الجامعة بإنشاء وصاية على ليبريا ما لم يتم إجراء الإصلاحات، فكان ذلك محور تركيز الرئيس الليبيري التالي إدوين باركلي.
حادثة موكدين.
كانت حادثة موكدين، المعروفة أيضًا باسم "حادثة منشوريا" أو "أزمة الشرق الأقصى"، أحد نكسات عصبة الأمم، كما كانت العامل المؤدي لانسحاب اليابان من المنظمة. بموجب اتفاق سابق، كان من حق حكومة اليابانية أن تتمركز قواتها في محيط منطقة سكك حديد جنوب منشوريا، الذي كان الطريق التجاري الرئيسي بين الصين واليابان في منطقة منشوريا الصينية. وفي سبتمبر 1931، تعرض جزء من خط السكك الحديدية لأضرار طفيفة من قبل ضباط وجنود جيش كوانتونغ الياباني، وهو ما اتخذته اليابان كذريعة لغزو منشوريا، حيث إدعى الجيش الياباني أن الجنود الصينيين خربوا السكك الحديدية كعمل انتقامي. (عاصين بذلك أوامر الحكومة المدنية) فاحتل اليابانيون منطقة منشوريا بأكملها. أعاد اليابانيون تسمية المنطقة باسم مانشوكو، وفي 9 مارس 1932، تشكلت حكومة عميلة برئاسة بوئي الإمبراطور السابق للصين. على الصعيد الدولي، اعترف حكومات إيطاليا وألمانيا بالدولة الجديدة، بينما اعتبرت بقية دول العالم منشوريا من الناحية القانونية جزءً من الصين. وفي عام 1932، قصفت القوات الجوية والبحرية اليابانية مدينة شانغهاي الصينية، مما أدى إلى حادثة 28 يناير.
وافقت عصبة الأمم على طلب مساعدة من قبل الحكومة الصينية، ولكن تأخّر الرحلة البحرية لمسؤولي عصبة الأمم الذين كلفوا بالتحقيق في هذه المسألة. وعندما وصلوا، واجه المسؤولون تأكيدات صينية بأن الغزو الياباني تم بصورة غير مشروعة، في حين أن اليابانيين إدعوا بأنهم تحركوا بدافع الحفاظ على السلام في المنطقة. ورغم مكانة اليابان العالية في عصبة الأمم، فقد أعلن تقرير ليتون أن اليابان هي المعتدي، وطالب بعودة منشوريا للصين. وقبل أن يجري التصويت على التقرير في الجمعية العامة، أعلنت اليابان عزمها على مواصلة مواجهة الصين. وفي عام 1933، أُقر التقرير بموافقة 42 عضو ومعارضة اليابان فقط، وبدلاً من سحب قواتها من الصين، سحبت اليابان عضويتها من عصبة الأمم.
وفقًا لميثاق عصبة الأمم، كان ينبغي على العصبة أن تفرض عقوبات اقتصادية على اليابان، أو إعداد جيش وأعلان الحرب، إلا أن أيا من هذه الإجراءات لم تتم. ولكن لم تكن التهديدات بفرض عقوبات اقتصادية مجدية لأن الولايات المتحدة لم تكن عضو في عصبة الأمم. لذا لم تكن عقوبات عصبة الأمم الاقتصادية المفروضة على الدول الأعضاء فعالة، فإذا منعت بلد من التجارة مع الدول الأعضاء، فتتحول ببساطة للتجارة مع الولايات المتحدة. كان بإمكان عصبة الأمم جمع جيش، إلا أن القوى الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا كانت لها اهتماماتها الخاصة، مثل الحفاظ على سيطرتهما على مستعمراتهم، وخاصة بعد اضطراب الحرب العالمية الأولى. وظلت منشوريا تحت سيطرة اليابان، حتى استولى الجيش الأحمر السوفييتي على المنطقة، وأعادتها إلى الصين في نهاية الحرب العالمية الثانية.
فشلت عصبة الأمم عام 1932، في منع حرب بين بوليفيا وباراغواي على منطقة غران تشاكو القاحلة. ورغم قلة عدد سكان المنطقة، إلا أن مرور نهر باراغواي في المنطقة يعطي أحد الدولتين الحبيستين منفذًا إلى المحيط الأطلسي، كما كان هناك أيضًا تكهن ثبت أنه غير صحيح في وقت لاحق، أن تشاكو غنية بالبترول. كانت هناك مناوشات حدودية في أواخر العشرينيات، تطورت إلى حرب شاملة عام 1932، بعدما هاجم الجيش البوليفي باراغواي في ميناء لوبيز أنطونيو كارلوس على بحيرة بيتيانتوتا. لجأت باراغواي إلى عصبة الأمم، إلا أن عصبة الأمم لم تتخذ إجراءات، لذا عرض مؤتمر بان أمريكان الوساطة بين الطرفين. كانت الحرب كارثة لكلا الجانبين، مما تسبب في خسائر 57,000 جندي لبوليفيا التي كان يبلغ عدد سكانها نحو ثلاثة ملايين نسمة، و 36,000 قتيلاً لباراغواي التي كان عدد سكانها حوالي مليون نسمة. كما تسببت الحرب في دفع كلا البلدين إلى حافة كارثة اقتصادية. وبمرور الوقت، تم التفاوض على وقف إطلاق النار في 12 يونيو 1935، بعد أن كانت باراغواي قد سيطرت على معظم أنحاء المنطقة، وهو ما اعترف به في هدنة عام 1938 التي منحت باراغواي ثلاثة أرباع منطقة تشاكو.
الغزو الإيطالي للحبشة.
في أكتوبر 1935، أرسل الديكتاتور الإيطالي بنيتو موسوليني 400,000 جندي لغزو الحبشة، بقيادة المارشال بيترو بادوليو الذي قاد الحملة في نوفمبر 1935، وأمر بالقصف واستخدام الأسلحة الكيميائية مثل غاز الخردل، وتسميم موارد المياه، ضد أهداف شملت قرى عزلاء ومرافق طبية. هزم الجيش الإيطالي الحديث الجيش الحبشي سئ التسليح، واستولى على أديس أبابا في مايو 1936، مما اضطر الإمبراطور هيلا سيلاسي إلى الفرار.
أدانت عصبة الأمم العدوان الإيطالي، وفرضت عقوبات اقتصادية في نوفمبر 1935، لكن هذه العقوبات لم تكن فعالة بدرجة كبيرة نظرًا لأنها لم تحظر بيع النفط أو إغلاق قناة السويس (التي كانت تسيطر عليها بريطانيا)، بسبب زعم ستانلي بلدوين رئيس وزراء بريطانيا، أنه لا أحد يملك قوات عسكرية تستطيع الصمود في مواجهة هجوم إيطالي. وفي أكتوبر 1935، احتج الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت على قوانين الحياد التي صدرت مؤخرًا، والتي وضعت حظرًا على الأسلحة والذخيرة لكلا الجانبين، لكنها ساعدت في "حصار الإيطاليين المعنوي"، بما في ذلك المواد التجارية الأخرى. وفي 5 أكتوبر وبعد ذلك في 29 فبراير 1936، سعت الولايات المتحدة للحد من صادراتها من النفط والمواد الأخرى إلى المستويات العادية في زمن السلم. رفعت عصبة الأمم العقوبات في 4 يوليو 1936، لكن حينئذ كانت إيطاليا قد سيطرت بالفعل على المناطق الحضرية في الحبشة.