CALM/arwiki huggingface dataset:
قرر سكيك الرد على ذلك مستعرضًا قوته، ومن ثَم أمر وحدات حزب العمال الكردستاني في ديار بكر بإغلاق كافة الطرق الرئيسية في المحافظة والطرق القريبة منها يوم 24 مايو. ومن بين هذه الطرق الطريق السريع بين إيلازيغ-بينغول والذي هوجم من قبل ما يزيد عن 150 مقاتلًا من حزب العمال الكردستاني, قادمين من الجبال الجنوب شرقية. وصدرت أوامر للمقاتلين بقتل أيِ من موظفي الدولة الذين يعثرون عليهم وفي إطار ذلك، أوقف حزب العمال الكردستاني عدة حافلات كانت تقوم بنقل الجنود الأتراك العزل بملابس مدنية ثم قاموا بجر 33 مجندًا و5 مدنيين (من بينهم أربعة أساتذة) خارج سياراتهم وقاموا بإعدامهم. وبعض فترة وجيزة، ألقى حزب العمال الكردستاني القبض على 22 جنديًا، قبل أن تتمكن عمليات الإنقاذ التركية من إطلاق سراحهم. ووجهت انتقادات للجيش لحقيقة أن الجنود كانوا غير مسلحين ولم تكن هناك وحدات لحمايتهم.
تمثل هذا الهجوم في خرق حزب العمال الكردستاني لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع الحكومة التركية وردًا على ذلك، كثف الجيش التركي من عمليات مكافحة التمرد التي يقوم بها ضد حزب العمال الكردستاني خلال الأشهر التالية. وكانت حصيلة ذلك، قتل ما مجموعه 92 من قوات الأمن التركية، و203 من المتمردين التركيين و29 من المدنيين خلال عمليات مكافحة التمرد في شهري مايو ويونيو وتم إلقاء القبض على 120 كرديًا آخرين خلال هذه العمليات.
وصف كوتشوك زكي، قائد حزب العمال الكردستاني في موش في ذلك الوقت، الهجوم باعتباره نقطة تحول في الصراع القائم، حيث كثفت الدولة من عملياتها ضد حزب العمال الكردستاني و«أصبحت الحرب تأخذ منحى أسوأ بكثير»;
حديثات الأجنحة مأخوذة من اليونانية (νεός - نيوس) = "حديث" + (πτερος - بيتروس) = "جناح" هي دون طائفة من الحشرات تتبع تحت طائفة الجناحيات. وهو تصنيف يشمل مجموعة معظم الحشرات المجنحة، بالتحديد تلك التي يمكن أن تثني اجنحتها عن طريق بطونها. على عكس الحشرات المجنحة قديمة الأجنحة (مثل ذباب مايو، اليعسوب)، والتي هي غير قادرة على ثني اجنحتها بنفس الطريقة. وقد أقترح هذا التصنيف العالم عالم الحشرات الروسي أندري فاسيليفتش مارتينوف.
يتم التصنيف إلى طبقتين وعدة رتب:
طبقة خارجيات الأجنحة (Exopterygota)
طبقة داخليات الأجنحة (Endopterygota)
بيوسنس (بالإنجليزية: BioSense) هو برنامج منبثق عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) يتعقب المشكلات الصحية وتطورها، ويقدم البيانات والمعلومات والأدوات اللازمة لمسؤولي الصحة العمومية للاستعداد بشكل أفضل لتنسيق الاستجابات التي تهدف إلى حماية وتحسين صحة الشعب الأمريكي.
ومن خلال دمج المعلومات على المستوى المحلي ومستوى الولايات، تقدم مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها صورة متماسكة وفي الوقت المناسب على المستويات الإقليمية (أي متعددة الولايات) والوطنية، كما سيتم العمل على تحسين فوائد برنامج بيوسنس.
وفيما يلي المكونات الأساسية لإعادة تصميم برنامج بيوسنس:
تفويض بيوسنس وإنشائه.
من خلال تفويض بموجب قانون الاستجابة لأمن الصحة العمومية والاستعداد للإرهاب البيولوجي لعام 2012، أطلق مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها برنامج بيوسنس عام 2003 لوضع نظام وطني متكامل عام للمراقبة الصحية بغرض الكشف المبكر والتقييم السريع للأمراض المتعلقة بالإرهاب البيولوجي المحتمل.
بيوسنس 2.0.
بحلول نوفمبر 2011، سوف يعمل برنامج ريديزايند بيوسنس (أو بيوسنس 2.0) (Redesigned BioSense) على تطوير بيئة يسيطر عليها المجتمع (تم توزيعها معماريًا في نموذج سحابي) وتحكمها جمعية مسؤولي الصحة في الولايات والمقاطعات (ASTHO)، وذلك بالتنسيق مع مجلس الدولة والأمراض الوبائية الإقليمية (CSTE)، والرابطة الوطنية لمسؤولي الصحة في المقاطعات والمدن (NACCHO)، والجمعية الدولية لمراقبة الأمراض (ISDS). وسوف توفر جمعية مسؤولي الصحة في الولايات والمقاطعات هذه الخدمة للولايات بهدف استقبال معلومات المراقبة السريرية وإدارتها.
بعد ذلك تسمح بيئة بيوسنس 2.0 السحابية للإدارات الصحية الحكومية والمحلية بالوصول إلى البيانات التي من شأنها دعم التوسعات المحتملة لأنظمة المراقبة السريرية في إطار استخدام برنامج ميننجفول يوز (Meaningful Use). ويكون لدى الولايات التي تختار استخدام هذه الأداة المساعدة "منطقة" آمنة يمكنهم التحكم بها، ويمكن استخدامها لإدارة معلومات المراقبة المتزامنة أو تبادلها.
تتردد الأقوال بأن مذبحة سجن البرواقية قد وقعت في 14 نوفمبر 1994، بعد محاولة هروب من سجن البرواقية الجزائري. وتتباين تقديرات إجمالي عدد الوفيات تباينًا ملحوظًا. فقد قدرت الحكومة العدد بثمانية قتلى، بينما ذكر آخرون أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 30 قتيلاً أو أكثر، ورجحت "جريدة الوطن" في وقت لاحق بأن يكون عدد القتلى قد بلغ 200 قتيلاً.
وقعت مجزرة مجتمع جلبيرج يوم 28 فبراير عام 2002 أثناء أحداث الشغب التي اندلعت في غوجارات في ذلك العام. هاجمت في تلك المجزرة مجموعة من الهندوس مجتمع جلبيرج المسلم في قرية شامانبورا بمدينة أحمد آباد. وأُحرِقت معظم المنازل بالقرية، إلى جانب إحراق ما لا يقل عن 35 ضحية أحياءً - من بينهم عضو البرلمان الممثل لحزب المؤتمر الوطني الهندي، إحسان جفري، واختفاء 31 آخرين بعد الحادث، والذين اُعتبِروا فيما بعد في عداد الأموات، ليبلغ بذلك إجمالي عدد القتلى 69 فردًا.
أجّلت محكمة الهند العليا المحاكمة في قضايا جوجارات الرئيسية التي قُدِمت فيها دعاوى من لجنة حقوق الإنسان الوطنية ومنظمة "مواطنون من أجل العدل والسلام" اللتين طالبتا بإجراء مكتب التحقيقات المركزي تحقيقًا في المجزرة ونقل القضايا إلى خارج غوجارات. وفي يوم 26 مارس 2008، طالبت هيئة المحكمة العليا حكومة غوجارات بتشكيل فريق تحقيقات خاص (SIT) برئاسة آر كيه راغافان، الرئيس السابق لمكتب التحقيقات المركزي (CBI) لتولي التحقيق في هذه القضية. وأُعيد فتح تسع قضايا شغل مهمة. وفي فبراير من عام 2009، أي بعد مرور سبع سنوات على الحادث، أُلقي القبض على إردا، نائب مراقب شرطة غوجارات آنذاك بتهمة الإهمال في أداء عمله والتلاعب بالأدلة، إذ ادعى بعض الناجين من الحادث أن إردا لم يسمح فقط بالقتل، وإنما عاون المشاغبون كذلك على حرق الجثث. وقدم في النهاية فريق التحقيقات الخاص ما أعده من تقرير إلى سجل المحكمة العليا يوم 14 مايو 2010.
هجر الجميع مجتمع جلبيرج بعد ما شهدته أغلب المنازل من تدمير وحرق. ولم يُرمَم من هذه المنازل البالغ عددها 18 منزلاً سوى منزل واحد فقط. ولم تعد أيٌ من العائلات إلى ذلك المكان، وإن كان البعض يجتمعون كل عام في ذكرى المجزرة ليصلوا على أرواح الضحايا.
28 فبراير 2002.
في التاسعة صباحًا يوم 28 فبراير من عام 2002، أي بعد يوم واحد من اندلاع أحداث الشغب في غوجارات، تجمع عدد من الناس مرددين الهتافات خارج مجتمع جلبيرج في منطقة شامانبورا بمدينة أحمد آباد التي تخضع لهيمنة الهندوس. تألف ذلك المجتمع من 29 بيتًا من طابق واحد (بنغل) و10 مبانٍ سكنية كان أغلب سكانها آنذاك من عائلات الطبقتين الوسطى والعالية التي تمارس الأعمال التجارية. وجاء رد فعل الكثير من أولئك السكان على وجود هذه الجماعات خارج منازلهم بالاحتماء داخل منزل عضو البرلمان السابق، إحسان جفري. وثمة بعض روايات تقول إن الجفري حاول مرارًا الاتصال بالشرطة هاتفيًا، لكن دون جدوى. وبحلول الظهيرة، تحول المشاغبون إلى العنف، واخترقوا الأسوار ليشعلوا النيران بعد ذلك في المنازل ويهاجموا سكانها. وأثناء الساعات الست التالية لذلك، لقي 69 شخصًا مصرعهم، وأُصيب ما لا يقل عن 85 آخرين. وكان من بين القتلى إحسان جفري الذي مُزِق إربًا حتى الموت وأُحرِقت جثته بعد ذلك، في حين هوجِم 35 آخرون على النحو نفسه أو أُحرِقوا أحياءً.
أعربت لجنة حقوق الإنسان الوطنية (NHRC) في يونيو 2002 عن "انزعاجها الشديد لما ذكرته التقارير الصحفية مؤخرًا من أن لوائح الاتهام المُقدَمة آنذاك فيما يتعلق بحادثي مجتمع جلبيرج ونارودا باتيا تفتقر إلى المصداقية، مع الإشارة إلى أن ضحايا أعمال العنف تلك هم الذين تسببوا في وقوعها." وكانت لجنة حقوق الإنسان الوطنية (NHRC) قد أوصت من قبل بتحويل القضايا من نوعية قضية بيست بيكري، وقضية مجتمع جلبيرج، وقضية حادث نارودا باتيا، وقضية سرداربوار في إقليم مهسانا إلى مكتب التحقيقات المركزي.
وفي 26 مارس 2008، أمرت المحكمة العليا حكومة ناريندرا مودي بإعادة التحقيق في 10 قضايا تتعلق بأحداث الشغب التي اندلعت في غوجارات عام 2002، وكان من بين هذه القضايا حريق قطار جودهرا وما تلاه من أعمال شغب لقي فيها 81 شخصًا مصرعهم، ومجزرة مجتمع جلبيرج حيث قُتِل 68 شخصًا، وحادث نارودا باتيا الذي بلغ عدد القتلى فيه ما يزيد عن 100 شخص، وسرداربور التي بلغ عدد ضحاياها 24 شخصًا، وبيست بيكري التي أُحرِق فيها 14 شخصًا أحياءً. وتقدمت زكية جفري، زوجة إحسان جفري الذي أُحرِق حيًا يوم المجزرة، بشكوى في 8 يونيو 2006 تدعي فيها أن الشرطة لم تسجل تقارير المعلومات الأولية التي تدين زعيم إقليم غوجارات ناريندرا مودي، و62 آخرين من بينهم العديد من الزعماء الآخرين. وادعت زكية جفري أيضًا وجود مؤامرة للسماح بإقامة مجزرة للمسلمين، وشمل ذلك توجيه تعليمات لرجال الشرطة والموظفين بعدم الاستجابة لطلبات المساعدة من المسلمين الذين هوجِموا أثناء أعمال الشغب. وتضمنت الشكوى قائدي المجلس الهندوسي العالمي، برافين توجاديا وجايديب باتيل، ورئيس الشرطة السابق بي سي باندي، لتحريضهم على أعمال الشغب. وبعد ذلك، قدمت زكية جفري شكواها إلى محكمة غوجارات العليا التي رفضت في 3 نوفمبر 2007 النظر في دعواها، وطلبت منها تقديمها إلى محكمة الصلح. ومن ثم، توجهت زكية بقضيتها إلى محكمة الهند العليا، التي كلفت في 27 أبريل 2009 فريق تحقيقات خاصًا (SIT) كان مكونًا من خمسة أفراد ويرأسه آر كيه راغافان - الرئيس السابق لمكتب التحقيقات المركزي (CBI) - بالتحقيق في هذه القضايا، وطلبت من ذلك الفريق التحقيق في الشكوى المقدمة من زكية جفري التي تدعي فيها تواطؤ الجهات الحكومية مع المشاغبين على مدار اليومين اللذين اندلعت فيهما أعمال الشغب في غوجارات.
وفي مارس 2009، أُلقي القبض على القائد بالمؤتمر الهندي الوطني، ميغسينغ جودهري، بناءً على توصية فريق التحقيقات الخاص، بتهمة اشتراكه في مجزرة مجتمع جلبيرج. وتمثلت الدعوى الموجهة ضده في أنه كان أحد أفراد المشاغبين المسلحين، وأنه حثهم على مقاتلة المسلمين، برفقة آخرين. وفي مارس 2010، استدعى فريق التحقيقات الخاص زعيم إقليم غوجارات ناريندرا مودي وطالبه بتقديم تفسير فيما يتعلق بالتهم الموجهة ضده والمتعلقة بقتل إحسان جفري الذي أُحرِق حيًا، إلى جانب حوالي 70 شخصًا آخر في مجتمع جلبيرج. ومَثل جودهري بالفعل أمام فريق التحقيقات الخاص في 27 مارس 2010. وكان آر بي سريكومار، مسؤول الاستخبارات بالشرطة آنذاك، قد شهد أمام إحدى اللجان في وقت سابق لذلك التاريخ بأن الزعماء والشرطة قد "امتنعوا عن العمل عمدًا أثناء أحداث الشغب". كما صرح شاهدا العيان، روبا مودي وامتياز باثان، ضد مودي في المحكمة. كان امتياز - الذي فقد ستة من أفراد عائلته أثناء المجزرة - أول شاهد عيان يتقدم بشهادته في المحاكمة التي بدأت في سبتمبر 2009، بعد تعليقها 7 أعوام. وقال امتياز في شهادته أمام المحكمة إن مجموعة من المشاغبين تجمهروا خارج مجتمع جلبيرج يوم 28 فبراير، واتصل النائب جفري بزعيم الإقليم ناريندرا مودي مستنجدًا به، لكن الشرطة رفضت المجيء للمساعدة. وتعرف على 20 من المتهمين المئة الذين أُلقي القبض عليهم في هذه القضية. وجميع شهود العيان الذين مثلوا أمام فريق التحقيقات الخاص (SIT) في ديسمبر 2009 (وهم امتياز باثان، وصديق خان باثان، وروبا مودي، وسايرا ساندهاي، ورفيق باثان) اتهموا كلاً من مأمور الشرطة إم كيه تاندون، ومفتش شرطة ميغانينجار إن دي بارمار، ومانيش باتيل المعروف بالعظيم، وماهيندرا بوخراج، وجاجروب سينج راجبوت، وإينيو هاريجان، وبابو ماوردي، وراجيش جينجر وهو شرطي كان يعيش في المنطقة نفسها، بالضلوع في الجريمة.
في مارس 2010، أجّلت المحكمة العليا قضية مجتمع جلبيرج بعد أن تنحى المدعي العام آر كيه شاه عن القضية لاتهامه القاضي وفريق التحقيقات الخاص "بالتهاون مع المتهمين". وادعى شاه أن "أفراد فريق التحقيقات الخاص غير متعاطفين مع الشهود، ويحاولون إرهابهم، فضلاً عن عدم اطلاع الادعاء على ما لديهم من أدلة، كما هو مفترض منهم." ولاحقًا، قدمت الناشطة تيستا سيتالفاد، في شهادتها أمام المحكمة العليا يوم 24 أبريل 2010، تحليل سجل المكالمات الهاتفية الذي أوضح أن "مأمور شرطة أحمد آباد بي سي باندي قد تحدث مع المأمور إم كيه تاندون ست مرات أثناء الفترة التي كان باندي متواجدًا فيها في مجتمع جلبيرج والمشاغبون يزدادون جموحًا. وبالرغم من أن تاندون كان مزودًا بقوة ضاربة معدّة لتفريق تجمهرات المشاغبين، ترك تاندون مجتمع جلبيرج دون اتخاذ أي إجراء تصحيحي، وأسفر عن رحيله وقوع المجزرة...".
وفي 14 مايو 2010، قدم فريق التحقيقات الخاص (SIT) تقريرًا سريًا عن الحادث. وقبل ذلك التاريخ، كان الفريق قد طلب وقتًا إضافيًا لإعداد التقرير، إذ أراد استجواب رئيس المجلس الهندوسي العالمي، برافين توجاديا، وهو ما فعله بالفعل يوم 11 مايو 2010.
وفي 15 ديسمبر 2010، تقدمت زكية جفري وضحايا آخرون إلى المحكمة العليا للمطالبة بتوجيه التعليمات لفريق التحقيقات الخاص بتقديم التقرير أمام محكمة أحمد آباد، مثلما أمرت المحكمة العليا، خلال 30 يومًا. بعد ذلك، في يوم 8 فبراير 2012، قدم فريق التحقيقات الخاص تقريره النهائي إلى محكمة الصلح بغوجارات لتقرر بعد تقييمها للتقرير ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من التحقيقات أم لا".
وفي التقرير الختامي بقضية زكية جفري، أشار فريق التحقيقات الخاص (SIT) إلى أن النائب جفري قد قُتِل لأنه استفز "جماعة عنيفة" تجمعت "للانتقام من حادث جودهرا الذي ارتكبه المسلمون." أشار التقرير كذلك إلى أن الجفري قد أطلق النار على تلك الجماعة "فثارت ثائرتهم وأشعلوا النيران في المكان."
عملية خداعية.
في أكتوبر 2007، نشرت قناة "آج تاك" الإخبارية صورًا لعملية خداعية كانت قد أجرتها مجلة "تهيلكا"، وأوضحت فيها 14 ناشطًا من المجلس الهندوسي العالمي أو منظمة داجرانج دال، من بينهم مادان شاوال المتهم في مجزرة مجتمع جلبيرج، وأحد أعضاء الجمعية التشريعية بحزب بهاراتيا جاناتا من جودهرا، وهو هاريش بهات، الذي شغل منصب نائب الرئيس القومي لمنظمة داجرانج دال، أثناء أعمال الشغب. وكانوا يتحدثون عن تنفيذ عمليات القتل. ونُشِرت تقارير صحفيي التحقيقات في عدد 3 نوفمبر 2007 من مجلة تهيلكا تحت عنوان "The Truth: Gujarat 2002 – Tehelka report" (الحقيقة: جوغارات 2002 - تقرير تهيلكا).
الادعاءات ضد ناريندرا مودي وتبرئة ساحته.
بالرغم مما سبق، توصل فريق تحقيقات خاص في أبريل 2012 إلى أن زعيم إقليم غوجارات، ناريندرا مودي، لم يكن له أي يد على الإطلاق في قتل إحسان جفري. ومن ثم، قدمت زكية جفري عريضة احتجاج تطالب فيها برفض التقرير المُقدَم من هذا الفريق، ووافقت المحكمة العليا على ذلك، وتُتخَذ الإجراءات اللازمة الآن لسماع القضية. من جانبه، عارض فريق التحقيقات الخاص هذا الاحتجاج بقوة وأشار إلى أن مودي لم "يعط الأوامر أبدًا بالقتل". وبعد ذلك، أجّلت محكمة غوجارات العليا عملية النقل الروتينية للقاضي المدني الذي سيستمع للاحتجاج، نظرًا لما قدمه "صديق المحكمة"، هاريش سالف، من معلومات تشير إلى أن هذا النقل الروتيني الناتج عن انتهاء فترة عمل القاضي قد يسفر عن تأخر القضية. وفي عام 2004، أثناء لقائه في "هاردنيوز"، أشار في إن خواري - قاضي قضاة الهند السابق - إلى أن المجزرة لا يمكن أن تكون قد حدثت دون تآمر من زعيم قطاع غوجارات، ناريندرا مودي. وقال خواري إنه يرى ضرورة رفع دعوى جنائية ضد ناريندرا مودي بتهمة القتل والإبادة الجماعية في مجزرة مجتمع جلبيرج. ولم يصدر عن مودي أي تصريح، ردًا على هذه الملاحظة، لكنه قال إنه يجب التفريق بين "خواري" (العادل) و"خوتي" (الظالم). وأضاف قائلاً إن خواري لم يعد يشغل منصب قاضي القضاة، ويجب النظر إلى تصريحاته في ضوء هذه الحقيقة.
أخرج راهول دهولاكيا فيلم "Parzania" (جنة وجحيم على الأرض) عام 2005، والذي لعب بطولته نصر الدين شاه وساريكا، اللذان لعبا دور الزوجين البارسيين، روبا ودارا مودي، اللذين كان يعيشان في مجتمع جلبيرج وفُقِد ابنهما آزهر مودي البالغ من العمر عشرة أعوام بعد هجوم المشاغبين على المكان. وفي حفل جوائز الأفلام الوطنية، فاز هذا الفيلم بجائزتين، هما جائزة أفضل ممثلة لساريكا، وجائزة أفضل إخراج. ولم يُعرَض الفيلم في غوجارات حيث رفض مالكو السينما ذلك خوفًا من عودة الصراع.
إن الحجر الصلب مصطلح غير علمي يُستخدَم عادةً في الفنون الزخرفية وعلم الآثار. ويحمل معنى مشابهًا لمعنى الأحجار شبه الكريمة، أو الكريمة. ومن ثم، فإن هذا المصطلح لا يشمل أحجار البناء شديدة الصلابة، مثل الجرانيت، وإنما يقتصر فقط على الأحجار الصلبة بعض الشيء والجذابة في الوقت نفسه؛ أي التي يمكن استخدامها في صنع المجوهرات. ونحت الأحجار الصلبة هو نحت الأبعاد الثلاثة للأحجار شبه الكريمة، مثل اليشب، والعقيق، والجزع، والبلور الصخري (المرو)، والعقيق الأحمر والكارنيليان، لأغراض فنية. كما أنه مصطلح عام يُستخدَم لوصف شيء صُنِع على هذا النحو. تشمل كذلك أساليب الترصيع ثنائي الأبعاد المُستخدَم في الأرضيات والأثاث والحوائط كلاً من تقنية "بيترا ديور"، و"أوبوس سيكتيل" (تقنية رومانية قديمة)، و"الكوزماتيسك". وتعتمد هذه التقنيات على ترصيع قطع الأحجار الصلبة في خلفية من الرخام أو أي نوع آخر من أحجار البناء.
وتعريف "الأحجار الصلبة" ليس جامدًا، لكنه يستبعد الأحجار "غير القاسية"، مثل الحجر الصابوني (إستيتيت)، والمعادن، مثل المرمر (الأباستار)، وهي العناصر التي يشيع استخدامها في أعمال النحت. أما المعادن العضوية الصلبة، مثل الكهرمان والكهرمان الأسود، فيشملهما تعريف الأحجار الصلبة، بالإضافة أيضًا إلى السبج، وهو من أشباه المعادن. ومن الناحية الجيولوجية، أغلب الأحجار الكريمة المصنوعة في الغرب مشتقة من أنواع الكوارتز (المرو)، بما في ذلك: العقيق الأبيض، والعقيق، والجمشت، والعقيق الأحمر، الجزع، والكارنيليان، والهليوتروب (حجر الدم)، واليشب، والكوارتز في صورته غير الملونة المعروفة باسم البلور الصخري. ولا تزيد درجة الكوارتز على مقياس موس لصلادة المعادن عن 7، وتقل عن ذلك مع وجود الشوائب. وجدير بالذكر أن الأحجار المُستخدَمة عادةً في المباني والمنحوتات الكبيرة لا تُستخدَم في الغالب في المنتجات الصغيرة، مثل الأوعية، وإن كان ذلك يحدث أحيانًا.
ومصطلح "الأحجار الكريمة" مشتق من الترجمة الحرفية لصيغة الجمع الإيطالية pietre dure، والتي تشمل في اللغة الإيطالية جميع أعمال نحت الأحجار الصلبة. أما صيغة المفرد التي أُضفِيَ عليها الطابع الإنجليزي، [pietra dura، فتُستخدَم في اللغة الإنجليزية للإشارة إلى أعمال ترصيع الأحجار متعددة الألوان، وبخاصة استخدام الرخام بنفس قدر استخدام الأحجار شبه الكريمة، الأمر الذي تخصصت فيه فلورنسا بدءًا من عصر النهضة. ويُستخدَم مصطلح "Pietre dure" أحيانًا (ويُكتَب عادةً بحروف مائلة) لوصف المنحوتات الصغيرة والأوعية الأوروبية أو الإيطالية التي يعود تاريخها إلى الحقبة الزمنية ذاتها.
في يوم 28 يونيو 1981 مـ (7 تير 1360 (Hafte Tir - هفت تير) في التقويم الإيراني)، وقع تفجير مدوٍ في المقر الرئيسي للحزب الجمهوري الإسلامي (IRP) في طهران، أثناء انعقاد اجتماع لقادة الحزب. ولقي ثلاثة وسبعون مسؤولاً بالحزب الجمهوري الإسلامي مصرعهم، ومن بينهم قاضي القضاة آية الله محمد بهشتي، (ثاني أقوى الشخصيات في الثورة بعد آية الله الخميني آنذاك). ويُعتقَد أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية هي المسؤولة عن الهجوم.
في أعقاب الثورة الإيرانية، قامت الحكومة الثيوقراطية المؤسسَة حديثًا على يد آية الله روح الله الخميني في إيران بتعزيز قوتها عن طريق القضاء على المعارضة، بما في ذلك المنظمة الاشتراكية الإسلامية، التي تُعرَف باسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (واختصارها بالإنجليزية PMOI أو MEK). وهاجم آية الله روح الله الخميني تلك المنظمة بأن وصفها' بالانتقائية (elteqati) والتأثر بالغرب (Gharbzadegi)، كما وصف أفرادها "بالمنافقين و'الكفار". وفي فبراير 1980، بدأت عصابات "حزب الله" في شن هجمات مركزة على أماكن انعقاد المجاهدين وغيرهم من اليساريين، والمكتبات وأكشاك الصحف التابعة لهم، الأمر الذي دفع اليسار إلى العمل سرًا في إيران. وفي الفترة ما بين 1979 و1981، اُغتيل المئات من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وداعميها، في حين اُعتقِل نحو 3000. وأخيرًا، دعت المنظمة للخروج في مظاهرة حاشدة تحت راية الإسلام يوم 20 يونيو 1981 للاعتراض على قيادة إيران الجديدة التي هوجِمت أيضًا.
وقع تفجير هفت تير يوم 28 يونيو 1981 مما أسفر عن مقتل قاضي القضاة وأمين الحزب، آية الله محمد بشهتي، وأربعة وزراء (هم وزراء الصحة، والنقل، والاتصالات، والطاقة)، فضلاً عن سبعة عشر عضوًا في المجلس، منهم محمد منتظري، والعديد من المسؤولين الحكوميين الآخرين.
حمَّل روح الله الخميني منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (PMOI) مسؤولية الحادث، كما أشار الصحفي في الإذاعة البريطانية، باقر موين، إلى أن المجاهدين "اُعتبِروا المتهمين بوجه عام" في ذلك التفجير الذي وقع في إيران. من جانبهم، لم يؤكد المجاهدون أو ينكروا مسؤوليتهم عن الحادث، لكنهم صرحوا بأن الهجوم كان "رد فعل طبيعيًا وحتميًا للأعمال البشعة التي يرتكبها النظام. حُدِدت هوية مُنفِذ التفجير، وكان طالبًا شابًا وأحد أعضاء المجاهدين، واسمه محمد ريزا كولاهي. تمكن محمد من الحصول على وظيفة في مبنى المقر الرئيسي للحزب كمهندس صوت. ولم يتم العثور عليه، كما لم يعلن أي شخص أو جماعة مسؤوليته عن الحادث، أو قُدِم للمحاكمة في هذا الشأن. أدى ذلك إلى ظهور نظريات للمؤامرة ادعى فيها البعض بأن الدافع وراء التفجير كان صراعًا داخليًا على السلطة، وأن مَن ارتكبه هو جماعة داخل الحزب الإيراني الحاكم. وفي النهاية، حُلَّ الحزب الجمهوري الإسلامي بسبب هذه الاستقطابات.أشارت نظرية مؤامرة أخرى إلى أن المنظمات المدعومة حكوميًا فقط هي القادرة على امتلاك مثل هذه القنبلة هائلة القوة، وأشارت بأصابع الاتهام إلى الموساد الإسرائيلي.
استمرت الاغتيالات التي استهدفت كبار المسؤولين والداعمين الناشطين للنظام على يد المجاهدين على مدار العام أو العامين التالين، وإن فشلت تلك الاغتيالات في الإطاحة بالحكومة. وفي 30 أغسطس، أي بعد شهرين من تفجير هفت تير، وقع تفجير آخر أسفر عن مقتل الرئيس رجائي ورئيس الوزراء محمد جواد باهنر. وتم التعرف على هوية مرتكب التفجير، وهو أحد الأعضاء الناشطين في منظمة المجاهدين اسمه مسعود كشميري، والذي أشارت التقارير إلى أنه أوشك في تلك العملية على اغتيال الحكومة بأكملها، بما في ذلك الخميني. وجاء رد الفعل بعد التفجيرين عنيفًا؛ إذ تعرض الكثير من المجاهدين وغيرهم من الجماعات اليسارية للاعتقال والإعدام.
وتخليدًا لذكرى الحادث، أُطلِق على العديد من الأماكن العامة في إيران، بما في ذلك كبرى ميادين طهران وغيرها من المدن الأخرى اسم "هفت تير".
فاروا جاكوبسونية (الاسم العلمي:Varroa jacobsoni) هي من الحشرات يتبع الفاروا من ال الفارواوية.
سمي هذا النوع نسبة إلى الباحث الهولندي إدوارد جاكوبسون (بالإنجليزية:Edward Jacobson) 1870-1944.
ابن سنان الخفاجي (423 هـ - 466 هـ / 1032م - 1073م) الموسوعة العربيةابن سنان الخفاجي، عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي، أبو محمد.
ينتسب إلى بني خفاجة من بني حَزْن، وهم أولاد خفاجة بن عمرو بن عقيل، وهي قبيلة عربية تنتمي إلى عدنان. ولد في قلعة عزاز، وهي من القلاع المحيطة بمدينة حلب، وكان أبوه أحد وجهاء هذه القلعة. وقد عرفت أسرته بالعلم والأدب.
زار ابن سنان الخفاجي مدينة حلب وأخذ عن علمائها، ومنهم "أبو نصر المنازي"، وقد حظي بصحبة "أبي العلاء المعري" فتلقى علومه على يديه، وتتلمذ له، وانتفع به كثيراً، وكان يكثر من التمثيل بشعره في كتبه، ويدعوه بشيخه، وربما كان أبو العلاء المعري قد أثر في فكر ابن سنان وفي نظرته إلى الحياة فأكسبه النظرة التشاؤمية أحياناً والسخط على ما يجري من حوله، وقد عبر عن شيء من ذلك بقوله:
أستغفرُ اللهَ لا مالٌ ولا شرفُ ولا وفاءٌ ولا دينٌ ولا أنفُ
كأنما نحنُ في ظلماءَ داجيةٍ فليس ترفعُ عن أبصارِنا السجفُ
ولكن ابن سنان الخفاجي يختلف عن أبي العلاء في أنه قد شارك في الحياة السياسية في عصره، فقد كان على صلة بوزير حلب أبي نصر محمد ابن النحاس الذي زكّاه عند أمير حلب، فولاّه قلعة عزاز التي ولد فيها، ولكنه لم يكن راضياً بما نال من السلطة، وقد بدت منه تصرفات أحنقت الأمير عليه، فاستعصى بالقلعة، مما دفع الأمير إلى تدبير مكيدة له انتهت بقتله، وقد حُمل إلى مدينة حلب، وصلى عليه الأمير محمود، ودفن فيها. وكان يرى رأي الشيعة الإمامية.
عُرف ابن سنان بعلمه الواسع في البلاغة العربية والنقد وعلوم العربية الأخرى، وترك عدداً من الآثار التي تدل على طول باعه في هذه العلوم، ومما وصل منها كتاب «سر الفصاحة» الذي ألفه سنة 454هـ، ولهذا الكتاب منزلة كبيرة عند الباحثين في العربية وبلاغتها ونقدها؛ ففيه آراء مهمة في بعض القضايا البلاغية والاصطلاحات النقدية، كما يظهر أن مؤلفه قد اطلع على جهود البلاغيين والنقاد الذين سبقوه واستوعبها وأضاف إليها نظراته الثاقبة، حتى إن الناقد ابن الأثير قد أثنى على هذا الكتاب.
وللخفاجي من التصانيف الأخرى كتاب «الصرفة»، وكتاب «الحكم بين النظم والنثر»، وهو صغير، وكتاب «عبارة المتكلمين في أصول الدين»، وكتاب «في رؤية الهلال»، وكتاب «حكم منثورة»، وكتاب «العروض».
عرف ابن سنان أيضاً بأنه كان شاعراً أديباً، وهو في شعره يصور نفسه المضطربة الرافضة للواقع الطامحة إلى الأفضل، وشعره يمتاز بالجزالة والفخامة والجودة والقوة وهو في بعضه شبيه بشعر أستاذه المعري.
من أغراض شعره المدح؛ وكانت أكثر مدائحه في الأمير محمود بن نصر بن صالح بن مرداس، وله قصائد تسمى الإخوانيات كان يوجهها إلى أصدقائه حين يكون بعيداً عنهم، وله قصائد في الغزل والفخر، وله في الرثاء قصائد جميلة يأتي على رأسها قصيدته العينية في رثاء أمه ومطلعها:
أبكيكِ لو نهضَتْ بحقِّك أدمعُ وأقولُ لو أنَّ النوائبَ تسمَعُ
أبو سنان الخفاجي
فاروا ريندررية (الاسم العلمي:Varroa rindereri) هي من الحشرات يتبع الفاروا من ال الفارواوية.
سمي هذا النوع نسبة إلى الباحث الأمريكي توماس ريندرر .
وقعت مذبحة هاشمبورا يوم 22 مايو 1987، أثناء أعمال الشغب التي اندلعت بين الهندوس والمسلمين في مدينة ميروت بولاية أتر برديش في الهند. أحاط في ذلك اليوم 19 فردًا من قوات الشرطة العسكرية الإقليمية (PAC) 42 شابًا مسلمًا في "محلة" هاشمبورا، ونقلوهم في شاحنة إلى الضواحي قرب مراد نجر في منطقة غازي آباد حيث أردوهم قتلى بالرصاص، وتخلصوا من جثثهم في مياه القنوات المائية. وبعد بضعة أيام، عُثِر على جثث الضحايا طافية فوق الماء. وفي يوم 16 مايو 2000، سلَّم 16 شخصًا من المتهمين التسعة عشر أنفسهم، وأُطلِق سراحهم بكفالة، في حين كان الثلاثة الباقون قد لقوا مصرعهم بالفعل بحلول ذلك الوقت. وحوّلت محكمة الهند العليا القضية في عام 2002 من غازي آباد إلى محكمة الجلسات في مجمع تيس هزاري في مدينة دلهي، حيث تُعَد هذه القضية أقدم القضايا المعلقة.
وفي يوم 24 مايو 2007، أي بعد عشرين عامًا من وقوع الحادث، زار اثنان من الناجين وأفراد عائلات 36 ضحية مدينة لكناو، وقدموا 615 طلبًا بموجب قانون الحق في الحصول على المعلومات لعام 2005 (RTI)، إلى مكتب رئيس قوات الشرطة للحصول على معلومات عن القضية. وكشف التحقيق في شهر سبتمبر أن جميع المتهمين ظلوا في الخدمة، ولم يذكر أيٌ منهم الحادث في تقريره السري السنوي (ACR). وفي وقت لاحق، تقدم خمسة رجال ممن رُمُوا بالرصاص ونجوا من الحادث بشهادتهم في القضية التي رفعتها جهة الادعاء في عام 2007، وكان من بينهم مجيب الرحمن، ومحمد عثمان، وذو الفقار ناصر، ونعيم عارف.
بعد اندلاع أعمال الشغب الطائفية في مدينة ميروت في أبريل 1987، وفي ظل الأجواء المشحونة بتلك الصراعات بعد افتتاح الحكومة المركزية مسجد بابري بمدينة أيوديا للهندوس بعد عدة عقود، تم استدعاء قوات الشرطة العسكرية الإقليمية (PAC)، لكنها انسحبت بعد تراجع أعمال الشغب. لكن العنف اندلع مجددًا يوم 19 مايو تقريبًا، عندما قُتِل 10 من الهندوس إثر إحراق المباني، ومن ثم اُستدعي الجيش لإقامة عرض عسكري. فوصلت عشر سرايا من قوات الشرطة الاحتياطية المركزية (CRPF) إلى المدينة أثناء ذلك اليوم، في حين دُفِع بثلاثين سرية من قوات الشرطة العسكرية الإقليمية (PAC)، وأُعلِن حظر التجوال لأجل غير مسمى. وفي اليوم التالي، أحرق المشاغبون قاعة سينما "جولمارج". ومع تزايد عدد القتلى إلى 22 قتيلاً، إلى جانب 75 مصابًا، صدرت الأوامر بإطلاق النار عند رؤية أي شخص يوم 20 مايو 1987. وصرحت وزيرة التنمية الحضرية، محسنة كيدواي، العضوة في مجلس الشعب الهندي عن دائرة ميروت الانتخابية، بعد زيارتها للمدينة، إنها لم تر "هذا الوجه المروع لأعمال الحرق في حياتها قط".