CALM/arwiki huggingface dataset:
بدأت الحملة في التاسع عشر من يوليو، عندما هاجم جنود ميكماك من نوفا سكوشا وماليسيت وبعض من سانت فرانسوا حصن سانت جورج ونيوكاسل. فأضرموا النيران في العديد من المباني وقتلوا الماشية وأسروا أحد القرويين. وقتلوا أيضًا شخصًا في سوك أو. وفي الوقت ذاته، هاجم أهالي بينوبسكوت ونوريجويك حصن فريدريك في بيماكويد. وأسروا امرأة، مما أزعج الحامية، إلا أنها تمكنت من الهرب. وفي نفس الشهر قتلوا صبيًا في توبشام ورجلًا في مدينة نيو ميدوس. وأيضًا في نفس الشهر، هاجم ثلاثون فردًا من حلف وباناكي نورث يارموث وقتلوا رجلًا. وفي فلاينج بوينت، قتلوا ثلاثة أفراد من أسرة واحدة، وأخذوا إحدى بنات الأسرة سجينة إلى كندا. وخلال هذه الغارة على فلاينج بوينت، قتلوا أيضًا رجلًا واحدًا، وأسروا آخر، بينما هرب رجل ثالث. وتعرضت حامية سانت جورج في توماستون للهجوم مجددًا، وقُتل مجموعة من الرجال، بينما تم أسر ثلاثة رجال آخرين. كما أُسرت امرأتان بالقرب من الحامية :، أُخذت إحداهما إلى كندا، بينما هربت الأخرى. كما قاموا بمهاجمة سكاربورو حيث قُتل رجلٌ واحد. ثم بعد ذلك، وفي شيبسكوت، قاموا بمهاجمة المكان فقتلوا اثنين وجرحوا واحدًا. وفي سبتمبر، هجمت خمس قبائل ضمن الحلف على توماستون (سانت جورج) للمرة الثالثة، حيث قتلوا فردين ثم سلخوهما.
في أعقاب الهجوم.
وردًا على هذه الأحداث، أرسل شيرلي المزيد من القوات والذخائر الحربية إلى جبهة مين خلال الشتاء لتوقعه حدوث حملة حلف وباناكي خلال ربيع سنة 1746. وكان هناك تسع غارات في حملة 1746 ، واثنتا عشرة غارة في حملة الساحل الشمالي لسنة 1747.
منظمة الدفاع عن الديمقراطيات (Defense of Democracies) عبارة عن منظمة غير هادفة للربح تم إنشاؤها في فبراير عام 2008 من أجل تشكيل جماعة ضغط ضد مجلس النواب الأمريكي لاعتماد قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية المحدث الذي تم تمريره من خلال مجلس الشيوخ الأمريكي. وقد أنفقت المنظمة ما يزيد على 3 ملايين دولار أمريكي على حملات الدعاية عبر التلفزيون للأعضاء المستهدفين من الكونغرس في 16 مقاطعة أمريكية تابعة للكونغرس، وقامت بعمل إعلانات على قنوات التلفزيون التي تتطلب دفع اشتراك في مختلف أرجاء الدولة.
يمكن أن يؤدي مشروع القانون إلى توسيع نطاق قانون حماية أمريكا لعام 2007 وتسهيل الأمر على الحكومة للتصنت على محادثات الأمريكيين. كما يمكن أن يوفر كذلك الحصانة القانونية بأثر رجعي إلى شركات الاتصالات في الولايات المتحدة التي تعاونت مع برنامج التصنت على المحادثات السري للرئيس الأمريكي جورج ووكر بوش، والذي تم سنه قبل 9/11.
المتبرعون.
المجموعة الجديدة، التي تخضع لتنظيم القسم 501(ج)(4) من قانون الضرائب الأمريكي، غير مطلوب منها الكشف عن المتبرعين لها، ولا توجد لديها أي خطط للقيام بذلك.
تشتمل أهداف الإعلانات على ممثلي الحزب الديمقراطي كريستين جيليبراند ومايكل أركوري في نيويورك وتيم ماهوني في فلوريدا وجو كورتني وكريس ميرفي في كونيكتيكت ونانسي بويدا في كانساس وتيم والز في مينيسوتا.
أصدر مجلس النواب نسخة معدلة من مشروع القانون، وهي قانون تعديلات قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية لعام 2008، في يونيو من عام 2008.
حركة الصحوة الديمقراطية هي حركة سياسية معارضة في ألمانيا الشرقية. وقد تم تأسيسها في أكتوبر عام 1989، اعتمادًا على مجموعات كنسية معاصرة نشطة من الناحية السياسية. وقد اشتملت قائمة الأعضاء المؤسسين على ولفجانج شنور وفريدريش شورليمر وراينر إيبيلمان وجونتر نوكي وتوماس ويلز. وقد تحول هذا التنظيم إلى حزب سياسي رسميًا في السادس عشر/السابع عشر من ديسمبر، 1989 في لايبزيغ. وقد اعتمد مؤتمر الحزب برنامجًا أكثر تحفظًا من توجهات بعض الأعضاء المؤسسين، مثل شورليمر، بدرجة لم يتمكنوا من تحملها، مما دفعهم إلى ترك الحزب. أما آخرين، مثل نوكي، والذين تركوا الحزب في وقت لاحق، فقد شعروا بالاستياء من التعاون المتنامي مع الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) في ألمانيا الشرقية، والذي كان فيما مضى عضوًا في كتلة الأحزاب الديمقراطية الاشتراكية المسطرة والمنظمات الجماهيرية، وقام بدعم النظام الشمولي.
وكانت حركة الصحوة تدعم إعادة توحيد ألمانيا بشكل سريع، وقد كوَّن جزءًا من التحالف من أجل ألمانيا ("Allianz für Deutschland") مع الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي الألماني (DSU) في انتخابات برلمان الشعب في ألمانيا الشرقية، عام 1990 في الثامن عشر من مارس. وقبل الانتخابات بعدة أيام، اضطر رئيس الحزب شنور إلى الاعتراف بكونه مخبرًا لوزارة أمن الدولة وقدم استقالته. ورغم فوز التحالف من أجل ألمانيا في الانتخابات، إلا أن عضو التحالف حركة الصحوة الديمقراطية لم تحصل إلا على 0.9% من الأصوات، مما ضمن لها أربعة مقاعد في برلمان الشعب. وقد أصبح إيبلمان وزيرًا لنزع السلاح والدفاع في الحكومة الجديدة وأصبح رئيسًا جديدًا للحركة (الحزب). وفي الخامس من أغسطس عام 1990، اختفى حزب الصحوة الديمقراطية عن الوجود بعد الاندماج مع الاتحاد الديمقراطي المسيحي بألمانيا الشرقية، والذي اندمج، بدوره، في الثالث من أكتوبر عام 1990 مع نظيره في ألمانيا الغربية الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU).
ومنذ فبراير عام 1990، كانت أنغيلا ميركل تشغل منصب المتحدثة باسم الحزب. وبعد الاندماج، تم انتخاب السيدة ميركل في انتخابات ما بعد الاتحاد كعضو في البرلمان عن الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وفي النهاية، أصبحت مستشارة لألمانيا في عام 2005.
الرأسمالية الديمقراطية، يُشار إليها أحيانًا باسم ديمقراطية السوق، هي نظام سياسي واقتصادي يجمع بين الرأسمالية ودولة الرفاه القوية التي تكبّل بشكل حاد من الحريات الفردية. تضمّ الرأسمالية الديمقراطية توزيع الموارد عبر الإنتاجية الحدّية (المرادفة لرأسمالية السوق الحرة) إضافة إلى سياسات توزيع الموارد وفقًا للاستحقاق الاجتماعي. يُذكر أن السياسات التي تميّز نظام الرأسمالية الديمقراطية هي السياسات التي تنفذها حكومات ديمقراطية.
شاع تطبيق الرأسمالية الديمقراطية في القرن العشرين، وخصوصًا في أوروبا والعالم الغربي بعد الحرب العالمية الثانية. استند تعايُش الرأسمالية جنبًا إلى جنب مع الديمقراطية، وخصوصًا في أوروبا، إلى إنشاء دولة الرفاه في حقبة ما بعد الحرب. إجمالًا، يتضمن تطبيق الرأسمالية الديمقراطية تنفيذ سياسات توسيع دولة الرفاه، ودعم حقوق التفاوض الجمعية للموظفين، أو تعزيز قوانين المنافسة.
تناصر التعاليم الاجتماعية الكاثوليكية نمطًا من الفكر الجماعي ضمن الرأسمالية الديمقراطية يُعلي من شأن الكرامة الإنسانية.
تُعرَّف الرأسمالية الديمقراطية بأنها نظام سياسي واقتصادي يتميّز بتوزيع الموارد وفقًا للإنتاجية الحدّية والحاجة الاجتماعية، استنادًا إلى قرارات اتُّخذت خلال عمليات سياسية ديمقراطية. تتّسم الرأسمالية الديمقراطية بالانتخابات الديمقراطية، والحريات، وحُكم القانون، أي الخصائص المرتبطة نموذجيًا بالديمقراطية. وتحافظ على نظام اقتصاد السوق الحرة مع التركيز على الشركات الخاصة.
يصف كلّ من بروفيسور ريادة الأعمال إلياس جي كارايانيس وأستاذ الاقتصاد أريستديس كالوديس من الجامعة النرويجية للعلوم والتقنية يصفان الرأسمالية الديمقراطية باعتبارها نظامًا اقتصاديًا يجمع المنافسة الشديدة والمشاريع التجارية المستدامة، بهدف تشجيع الابتكار وتوفير فرص الازدهار الاقتصادي لجميع المواطنين.
وصف الدكتور إدوارد يونكينز، البروفيسور في جامعة ويلينغ جيزويت، الرأسمالية الديمقراطية بأنها «مركّب حيوي يتألف من عناصر اقتصادية، وسياسية، وأخلاقية-ثقافية، وإيديولوجية، ومؤسساتية» تعمل لزيادة الرفاه الاجتماعي ضمن اقتصاد السوق الحر. يفيد يونكينز بأن نظام الحريات الفردية المتأصّل في الرأسمالية الديمقراطية يدعم تأسيس الجمعيات التطوعية، مثل النقابات العمالية.
عرّف الفيلسوف والكاتب مايكل نوفاك الرأسمالية الديمقراطية بوصفها مزيجًا من اقتصاد السوق الحر، والحكومة الديمقراطية المحدودة، والنظام الأخلاقي-الثقافي الذي يشدد على الحريات الفردية. ويفترض نوفاك أن هيمنة الرأسمالية الديمقراطية في مجتمع ما تتحدد وفقًا للمفاهيم الدينية التي توجّه عاداته، ومؤسساته، وقادته.
بواكير القرن العشرين إلى منتصفه.
تركت عدة عوامل بصمتها في تطور الرأسمالية الديمقراطية، بما في ذلك النمو الاقتصادي الذي تلا الحرب العالمية الأولى، والكساد الكبير، إضافة إلى النتائج السياسية والاقتصادية للحرب العالمية الثانية. أسهمت الانتقادات المتزايدة لرأسمالية السوق الحر وبروز مفهوم العدالة الاجتماعية في النقاشات السياسية في تبنّي سياسات رأسمالية ديمقراطية.
في مؤتمر بريتون وودز في العام 1944، تعهد مسؤولون أمريكيون وبريطانيون ومندوبون عن 42 دولة أخرى بالالتزام بمبدأ التجارة الحرة. اُعلن ذلك التعهد في ضوء المبادئ التوجيهية الدولية التي ضمنت استقلالية الدول في الاستجابة للمطالب الاقتصادية والاجتماعية لناخبيها. طالب المسؤولون بفرض الرقابة على رؤوس الأموال لكي يُتاح للحكومات تنظيم اقتصاداتها بالتزامن مع التزامها بأهداف التوظيف الكامل والنمو الاقتصادي. جاء تبنّي الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة في صالح التجارة الحرة، مع منح الحكومات الوطنية حق النقض فيما يخص السياسات التجارية. شهدت هذه التطورات دمج المطالب الديمقراطية في السياسات استنادًا إلى المنطق الاقتصادي الرأسمالي.
طُبقت الرأسمالية الديمقراطية بشكل واسع في العالم الغربي بعد الحرب العالمية الثانية، وخصوصًا في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية. عقب الآثار الاقتصادية الوخيمة للحرب، نزعت الطبقات العاملة في العالم الغربي أكثر فأكثر إلى قبول الأسواق الرأسمالية جنبًا إلى جنب مع الديمقراطية السياسية، وهو ما خلق درجة من الضمان الاجتماعي ومستوى معيشة أفضل.
الصحافة الديمقراطية هو مصطلح يصف ظاهرة حديثة إلى حد ما يتم فيها تصنيف الروايات الإخبارية حسب تصويت يتم إجراؤه بين قراء تلك الروايات. وقد ظهرت هذه الظاهرة بشكل كبير بسبب إنشاء مواقع التواصل الاجتماعي، مثل ديغ (Digg) ونيوزفاين (Newsvine).
ويتمثل تأثير الصحافة الديمقراطية في أنها تروج للأخبار اعتمادًا على الآراء الشعبية للأغلبية، أو "حكمة الجماعة". ويختلف ذلك عن الأساليب الأكثر تقليدية، مثل الطريقة المستخدمة بشكل شائع في مجال الصحف، حيث يقرر المحرر ما إذا كان يتم تضمين أي روايات إخبارية في الصحف المطبوعة أم لا.
وينظر بعض المؤلفين إلى الصحافة الديمقراطية على أنها تشتمل على حقوق الخطابات الحرة والتجمع وحقوق الإنسان وسيادة القانون وغير ذلك من الآليات المستخدمة لفحص حالات الإساءة. كما أنها تشتمل كذلك على الوعي المدني والتضامن الاجتماعي. وبالتالي، فإن الصحافة تحتوي على ارتباط واضح مع الديمقراطية، ويتم تشكيلها بناءً على ذلك. ويمكن أن يكون لذلك أيضًا معانٍ مختلفة في دول العالم الأول والثاني والثالث. ويجب أن يتجاوز الدور الديمقراطي للصحافة الإعلانات المفرطة والإثارة والتلاعب الذي يحدث من قبل النخب الإعلامية.
من المشكلات الشهيرة التي تواجه الصحافة الديمقراطية عدم الاعتمادية وانحياز أنظمة التصويت المستخدمة، والتي قد لا تعكس الرأي الفعلي للأغلبية. وتعاني العديد من الوسائط التي تسمح باستخدام الصحافة الديمقراطية من مشكلات مثل التلاعب والانحياز والرقابة، بالإضافة إلى قلة المراجعة الاحترافية. ورغم ذلك، فإن الطرق الأخرى كذلك تعاني من العديد من تلك المشكلات. ومن أجل الحصول على مجموعة من الروايات الإخبارية، في بعض الأوقات، يجب أن يحدد أمر ما تصنيف الرواية مقارنة بالروايات الأخرى باستخدام نفس المعايير. وأي منهجية مختلفة تستخدم لعمل مثل هذا الاختيار تؤدي بكل بساطة إلى تغيير مصدر التحيز.
وسائل الإعلام الديمقراطية عبارة عن أحد أشكال المنظمات الإعلامية التي تبذل قصارى جهدها لجعل مبادئ الديمقراطية أمرًا رئيسيًا ليس فقط عند إنتاج المحتويات، ولكن كذلك عند تنظيم المشروع بشكل كامل.
تعريف المصطلح.
مصطلح وسائل الإعلام الديمقراطية هو مفهوم تنظيم وسائل الإعلام عبر الخطوط الديمقراطية بدلاً من الخطوط التجارية و/أو الأيديولوجية بشكل صارم. ومثل فكرة الديمقراطية ذاتها، تبحث وسائل الإعلام الديمقراطية عن الشفافية والشمولية والشخص الواحد له صوت واحد وغير ذلك من المفاهيم الرئيسية للديمقراطية كمبادئ للعمل، ""هذا نوع من أنواع وسائل الإعلام التي يكون هدفها الرئيسي توفير المعلومات والاتسام بالانفتاح والاستقلالية ويمكن أن تخضع للمحاسبة.
ويتعارض ذلك مع فكرة أن وسائل الإعلام يجب أن تتم إدارتها من خلال العمليات التجارية ومن خلال جدول أعمال للمساعدة على تحقيق الأرباح من خلال توفير الإعلام، وحيث تعكس وسائل الإعلام آراء وقيم المالك و/أو المعلنين. كما أنه يتعارض كذلك مع العمليات التي تديرها الدولة حيث تعكس وسائل الإعلام قيمة نظام الدولة ذاته. ويحدد إدوارد إس هرمان ما يعتقد أنه الشكل الذي يجب أن تأخذه وسائل الإعلام الديمقراطية
خلفية المصطلح.
تنبع فكرة وسائل الإعلام الديمقراطية من الاعتقاد بأن وسائل الإعلام تمثل جزءًا مهمًا من المجتمع الديمقراطي؛
وبالتالي، فإنه إذا كانت وسائل الإعلام أمرًا ضروريًا للديمقراطية، فإن وسائل الإعلام الديمقراطية تقول إن وسائل الإعلام ذاتها يجب أن يتم تنظيمها عبر خطوط مختلفة للأشكال الحالية؛&amp;lt;ref name=bostrview /&amp;gt;
ومازالت فكرة وسائل الإعلام الديمقراطية في مهدها كما ذكر كارول وهيكيت، 2006 حيث يطلقان عليها اسم "نشاط وسائل الإعلام الديمقراطية"، إلا أن الفكرة لها جذور أقدم من ذلك. ففي كتاب "انتصار السوق: مقالات حول الاقتصاد والسياسة والإعلام" (Triumph of the Market: Essays on Economics, Politics, and the Media)، كتب إدوارد إس هرمان أن وسائل الإعلام الديمقراطية كانت شرطًا للديمقراطية؛
وقد تم استخدام هذا المصطلح للإشارة إلى مجموعة من مشروعات الإعلام الجديد من ويكيبيديا to the Indymedia movement to describe how it saw itself;
وتختلف وسائل الإعلام الديمقراطية عن المفاهيم المشابهة (والمرتبطة بها) مثل وسائل إعلام المواطنين وديمقراطية وسائل الإعلام ووسائل الإعلام المستقلة (المعروفة كذلك باسم وسائل الإعلام البديلة)، حيث إنها تركز بشدة على تنظيم مشروع وسائل الإعلام بنفس قدر التركيز على المحتوى. (ملاحظة: يعني هذا التعريف أن مشروع وسائل الإعلام المستقلة أو وسائل إعلام المواطنين يمكن أن يكون كذلك مشروعًا لوسائل الإعلام الديمقراطية، إلا أن كونه مشروعًا لوسائل الإعلام المستقلة أو لوسائل إعلام المواطنين لا يعني أنه يكون شكلاً تلقائيًا من أشكال وسائل الإعلام الديمقراطية. وهو يعني كذلك أنه يمكن أن يكون هناك مشروع يروج لمفاهيم ديمقراطية الإعلام دون أن تكون هي ذاتها شكلاً صريحًا من أشكال وسائل الإعلام الديمقراطية.) ولكي يتم اعتبار المشروع الإعلامي على أنه من وسائل الإعلام الديمقراطية، يجب أن يتسم بالسمات التالية (أو أن يسعى جاهدًا إلى تحقيقها):
يعد الانتقاص من القدر في اللاهوت الكاثوليكي الروماني، بمثابة خطيئة تتمثل في الكشف عن أخطاء شخص آخر لشخص ثالث بدون مبرر مقنع. ويختلف ذلك عن خطيئة تشويه السمعة والخطأ المدني المرتبط بالتشهير، والذي غالبًا ما يشتمل على اتهامات خاطئة بدلاً من حقائق غير مداهنة.
وكما هو الحال في جرائم السرقة، يعد الانتقاص من القدر جريمة تتطلب إعادة الحق إلى أصحابه، حتى لو كان من الصعب إعادة تقوية سمعة الضحية في الوقت القريب. ومن بين الحكايات الرمزية الشهيرة في هذا الشأن حكاية تدور حول قس، غالبًا يقال أن اسمه فيليب نيري، الذي أمر امرأة اعترفت بنشر القيل والقال أمامه بالتكفير عن الذنب من خلال استرداد الريش الذي بعثره الريح، وهي مهمة مستحيلة تمامًا مثل الخطيئة التي ارتكبتها.
سياسات الشتات تشير إلى السلوك السياسي لمجموعات الشتات الإثنية بين الدول، وعلاقتها بالوطن والدول المضيفة لها، بالإضافة إلى دورها البارز في الصراعات الإثنية. وتعد دراسة سياسات الشتات جزءًا من المجال الأوسع نطاقًا لدراسات الشتات.
لفهم سياسات الشتات، يجب أن نفهم أولاً سياقها التاريخي وملحقاتها: ويشير الشتات إلى مجتمع في دولة أخرى عرف نفسه على أنه مجموعة عرقية مفردة اعتمادًا على الهوية المشتركة. وتنجم مجموعات الشتات عن الهجرة التاريخية من الوطن الأصلي. وفي الحالات المعاصرة، يمكن أن يتم توثيق هذه الهجرة تاريخيًا، وكذلك الشتات المقترن بإقليم معين. ويعد تحديد ما إذا كان هذا الإقليم في الواقع هو وطن لمجموعة عرقية معينة أم لا شأنًا سياسيًا. وكلما كانت الهجرة قديمة، قلت الأدلة المتاحة على الحدث: في حالة شعب الغجر، لم يتم تحديد الهجرة والوطن ومسار الهجرة بدقة بعد. وغالبًا ما يكون للادعاء المتعلق بالوطن إيحاءات سياسية، وغالبًا ما يكون ذلك محل نزاع.
وتضع مجموعات الشتات ذاتية التحديد قدرًا كبيرًا من الأهمية على وطنهم، بسبب ارتباطهم العرقي والثقافي به، خصوصًا إذا لم يكن "مفقودًا" أو "محتلاً". وقد أدى ذلك إلى ظهور الحركات الوطنية العرقية في العديد من مجموعات الشتات، وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى تأسيس وطن له سيادة. لكن حتى عندما يتم تأسيس تلك الحركات، من النادر أن تعود مجموعات الشتات الكاملة إلى الوطن، ويبقى مجتمع الشتات المتبقي ملحقًا عاطفيًا كبيرًا بالوطن، والأشخاص ذوو الأعراق المشتركة به.
ويشير العلماء الآن إلى مجتمعات الشتات العرقية على أنها "أمر محتوم" وسمة "متوطنة" للنظام الدولي، وذلك حسبما قاله يوسي شين وتمارا كوفمان ويتس، للأسباب التالية:
وبالتالي، يتم النظر إلى الشتات على أنها كيانات سياسية دولية، تعمل "نيابة عن الشعب بالكامل"، وتمتلك القدرة على العمل بشكل مستقل عن أية دولة مفردة (سواء كانت تلك الدولة هي الوطن أو الدولة المضيفة).
الميدان الرقمي العام (DPS) هو مصطلح يشير إلى موقع ويب يعتمد على المستخدمين ويعتمد على المحتوى المقدم من قبل المستخدمين (UGC)، والذي يتم إنشاؤه من خلال مجموعة من الأشخاص ممن لديهم مصالح عامة في مجتمع محدد. وفي أبسط حالاته، يمثل الميدان الرقمي العام تطورًا في كيفية اكتشاف وقراءة ومشاركة الأشخاص للأخبار والمعلومات والمحتويات. ويتشارك المستخدمون/موفرو المحتويات الهدف العام المتمثل في توفير المعلومات والحصول على قدر أكبر من المعلومات حول المجتمعات الجغرافية المشتركة أو مجتمع الأفكار.
والميدان الرقمي العام، القائم على نفس فكرة "الميدان العام" التقليدي الذي يجتمع به سكان المدينة لتبادل الأفكار، يوفر منصة ظاهرية من أجل استكشاف المشكلات ومشاركة الأفكار والإبداعية والآراء أثناء تطوير الحلول التي تواجه التحديات التي يتعرض لها المجتمع. ويتسم الميدان الرقمي العام المزدهر باحتوائه على تدفقات غنية من المحتويات التي يمكن أن تشتمل على لقطات فيديو لأحداث المجتمع وسجل تفاعلي للمجتمع يتضمن الأخبار والموارد غير الهادفة للربح. ويوفر الميدان الرقمي العام منصة للحوار ويشجع الأشخاص على التواصل بطريقة ظاهرية من أجل خلق علاقات يمكن أن تؤثر على التغيير الاجتماعي.
في البداية، تمت صياغة المصطلح "الميدان الرقمي العام" على يد المؤسسة المجتمعية لمقاطعتي بالم بيتش ومارتن أثناء تطوير yourPBC.org. وقد تم إنشاء الموقع كمشروع لميدان رقمي عام لمقاطعة بالم بيتش في فلوريدا، وتم تمويله من خلال منحة القيادة للمبادرات المدنية المقدمة من مؤسسة جون إس وجيمس إل نايت.
يتميز الميدان الرقمي العام بالمحتوى المقدم من المستخدمين، والذي يمكن أن يشتمل على النقاشات المميزة للموضوعات التي تهم المجتمع والتعليقات عليها والتصنيفات والوسائط المتعددة والمقالات الإخبارية والأخبار والأحداث المجتمعية المتعلقة به، بالإضافة إلى تقويم للأحداث يشير إلى أحداث المجتمع وفرص المتطوعين، ومركز للموارد يعرض الأبحاث والمقالات والموارد المجتمعية التي يتم تنشرها، بالإضافة إلى دليل شامل للخدمات الاجتماعية.
ميدان "يور بي بي سي" الرقمي العام الذي تم إنشاؤه من خلال المؤسسة المجتمعية لمقاطعتي بالم بيتش ومارتن (Community Foundation for Palm Beach and Martin Counties, Inc.).
تالاهاسي، مشروع ميدان فلوريدا الرقمي العام
كورال جابلز، مشروع ميدان فلوريدا الرقمي العام
ميدان مقاطعة كولومبيا الرقمي العام
انظر أيضًا:
ويب 2.0
الحرب الهندية الشمالية الغربية (1795-1785)، والتي تعرف أيضًا باسم حرب أوهايو، أو حرب السلحفاة الصغيرة وبأسماء أخرى، هي حرب دارت ما بين الولايات المتحدة وحلف يضم العديد من قبائل الهنود الأمريكيين للسيطرة على الإقليم الشمالي الغربي. وقعت هذه الحرب بعد قرون من الصراع على هذا الإقليم بين قبائل الهنود في المقام الأول، ثم بين التحالفات المتغيرة بين هذه القبائل والقوى الأوروبية التي تشمل: فرنسا, وبريطانيا العظمى ومستعمراتهم.
وبموجب اتفاقية باريس (1783)، التي أنهت الحرب الثورية الأمريكية تنازلت بريطانيا العظمى للولايات المتحدة عن "السيطرة" على الإقليم الشمالي الغربي، والتي احتلها العديد من القبائل الهندية الأمريكية. وبالرغم من إبرام الاتفاقية، احتفظ البريطانيون بحصونهم وسياساتهم هناك والتي قدمت الدعم للهنود في الأقاليم الشمالية الغربية. وقد أمر الرئيس جورج واشنطن الجيش الأمريكي بوقف الخصومة بين الهنود والمستوطنين وفرض السيادة الأمريكية على الإقليم. وقد عانى الجيش الأمريكي، والذي تكون من مجندين غير مدربين مدعومين برجال المليشيات غير المدربين بصورة متساوية، لسلسلة من الهزائم الكبيرة بما تضمن حملة هرمر (1790) وهزيمة سانت كلير (1791) والتي أعادت أصداء الانتصارات الهندية. وقد شهدت المعارك مقتل نحو 1000 فرد من الجنود الأمريكيين ورجال المليشيات بالإضافة لتعرض القوات الأمريكية لمزيد من الخسائر بما يفوق خسائر خصومهم.
وبعد كارثة سانت كلير، أمر واشنطن بطل الثورة الأمريكية الجنرال "المجنون" أنتوني واين بتنظيم قوات مقاتلة مناسبة وتدريبهم. وقد تولى واين قيادة الفيلق الأمريكي الجديد في فترة متأخرة من سنة 1793، حيث قاد جنوده لانتصار حاسم في معركة فولن تيمبرز سنة 1794، مما دفع القبائل الهندية المهزومة للتخلي عن الكثير من الأراضي بما في ذلك أوهايو الموجودة حاليًا بموجب اتفاقية جرينفيل سنة 1795.
حروب بيفر (فترة 1650).
كانت قد حدثت معارك حول السيطرة على الأراضي الواقعة شرق نهر المسيسيبي وجنوب البحيرات العظمى استمرت لقرون قبل تشكيل الحكومة الأمريكية. وفي سنة 1200 ميلاديًا تقريبًا، وبعد سنوات من الحروب الضارية، دفعت غزوات الإيروكواس الآتية من الجهة الشمالية العديد من قبائل الأمريكيين الأصليين خارج وادي أوهايو. وشملت القبائل التي دُفعت إلى خارج المنطقة الأوساج، وكاو, وبونكا وغيرها من القبائل التي تتحدث اللغات السيووية. وخلال القرون اللاحقة، هاجرت هذه الشعوب إلى ما اُعتبرت فيما بعد أراضيهم التقليدية بغرب نهر الميسيسبي في الوقت الذي كان فيه أول اتصال بأوروبا. وقد دفعت هذه القبائل بدورها الأمم الأخرى الهندية، مثل قبيلة كادو، إلى ناحية أبعد باتجاه الغرب.
وفي سنة 1680، وقف المستكشف الفرنسي صمويل دو شامبلان إلى جانب هنود "الهيورون" الذين يعيشون على طول ساحل نهر سانت لورانس ضد "شعب لونجهاوس" (الإيروكواس) الذين يعيشون فيما يعرف الآن بولاية نيويورك الشمالية والغربية. وقد أدى ذلك إلى عداء دائم من الإيروكواس تجاه الفرنسيين مما دفعهم للوقوف إلى جانب الهولنديين من تجار الفرو الذين توجّهوا إلى نهر هدسون سنة 1626 تقريبًا، حيث قدّم الهولنديون أسعارًا أفضل من الفرنسيين وباعوا الأسلحة النارية, والبلطات والسكاكين إلى الإيروكواس في مقابل الفرو.
وبواسطة هذه الأسلحة الأكثر تعقيدًا من أسلحة العصر الحديدي، قضى الإيروكواس تقريبًا على الهيورون وجميع الهنود المقيمين في المنطقة الغربية في دولة أوهايو خلال حروب بيفر والتي بدأت في فترة 1650. وكان الأمريكيون الأصليون يتنافسون على أراضي الصيد من أجل تجارة الفرو. بينما كانت القبائل الغربية قد أُضعفت أيضًا نتيجة أوبئة الأمراض الأوروبية المعدية والذين لم يكونوا قد اكتسبوا مناعة لمقاومتها. ولقد أدى استعمال الإيروكواس للأسلحة الحديثة إلى جعل الحروب أكثر فتكًا. حيث اعتبر المؤرخون أن حروب بيفر أحد الصراعات الأكثر دموية في تاريخ أمريكا الشمالية.
وبعد تحقيقهم للنصر، وسّع الإيروكواس أراضيهم بحق الغلبة. وقد أعاد عدد القبائل التي دفعت الجزية إليهم ترتيب خريطة القبائل بشرق أمريكا الشمالية. وقد تم القضاء على العديد من التحالفات الكبيرة، متضمنة الشعب المحايد، وقبيلة إري، وساسكويهانوك. وقد دفع الإيروكواس العديد من القبائل الأخرى إلى المناطق الواقعة عند نهر المسيسيبي أو الواقعة على ناحيته الأخرى. وقد أدى هذا واقعيًا إلى فراغ دولة أوهايو؛ حيث فرّت القبائل المهزومة ناحية الغرب هاربة من مقاتلي الإيروكواس. وبعد عودة الإيروكواس إلى نيويورك والشمال الشرقي، تركوا الإقليم الشمالي الغربي وكنتاكي وأوهايو غير مأهولةٍ بالسكان؛ حيث كانت القرى مهجورة غالبًا. وأعلنوا أن جميع أراضي وادي أوهايو أراضي صيد خاصة بهم دون غيرهم.
دبلومة الصحافة (أو دبلوم الصحافة) عبارة عن مؤهل أكاديمي في مجال الصحافة يتم الحصول عليه من كلية أو جامعة. وغالبًا ما يتم منح هذه الدبلومة بعد الدراسة لمدة عام واحد. وكما هو الحال مع الدبلومات بصفة عامة، غالبًا ما تكون الدبلومات في المجال الصحفي أكثر عملية أو تطبيقية من مجرد كونها دورة تؤدي إلى الحصول على درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في الصحافة. وتوفر بعض الجامعات دبلومات الدراسات العليا في الصحافة.
وبشكل تاريخي، فإن ظهور الدبلومات الصحفية عكس وجهة النظر التي تقلل إلى حد من شأن تعليم الصحافة، والتي ظهرت في بريطانيا وفي دول الكومنولث البريطاني، على خلاف الولايات المتحدة. ويوضح بريجس وبروك أنه، على الرغم من ظهور برامج الدرجات الجامعية في الولايات المتحدة من أواخر القرن التاسع عشر، لم تكن الجامعات البريطانية مهتمة بتوفير تعليم الصحافة بشكل رسمي، ولم تدخل إلى هذا المجال إلا على مستوى الدرجات الفرعية: " بين 1919 و1939، كانت الدبلومة الوحيدة التي يتم تدريسها على المستوى الجامعي في بريطانيا تتم في جامعة لندن".
وفي العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين في أستراليا، بدأت أربع جامعات في توفير دورات الدبلومات في الصحافة كبرامج لدرجات فرعية، إلا أن أيًا من تلك الدورات لم تستمر بتلك الطريقة. (فقد تحولت منذ ذلك الحين إلى دورات لمنح درجات.)
وفي وقت حديث للغاية، ظهر نقاش وجدل حول المقارنات بين برامج الدبلومات والدرجات في مجال الصحافة، حيث يقول دعاة الدفاع عن الدبلومات إن الدورات الأقصر، من خلال تركيزها لفترة أقصر على النظريات، غالبًا ما تكون ذات صلة بالاحتياجات الصناعية. ومع ذلك، فإن الدورات التي تمنح الدرجات توفر تعرضًا نظريًا أعمق وتحليلاً أعمق للأمور الأخلاقية والقانونية.
وفي نيوزيلاندا، قامت صناعة الإعلام بتطوير دبلومة قومية للصحافة، حيث حددت منهجًا تتبعه مؤسسات التدريب المعتمدة، بما في ذلك الجامعات والكليات. ويوفر المجلس الوطني البريطاني لتدريب الصحفيين دورات تمنح شهادات، كما يقوم باعتماد الكليات والجامعات التي توفر الدبلومات والدرجات في المجال الصحفي.
هناك تطور آخر وهو الدبلومة المتخصصة في مجال معين للصحافة، مثل الصحافة الرياضية أو الصحافة العلمية أو الصحافة التجارية، والتي يتم تدريسها بصفة عامة على مستوى الخريجين.
توجد المؤسسات التي توفر دبلومة الصحافة باللغة الإنجليزية بصفة رئيسية في المملكة المتحدة وأيرلندا ودول الكومنولث.
من الأمثلة على دورات دبلومة الصحافة:
يشير المصطلح تكتيكات تشويه السمعة إلى الهجمات الشخصية التي يتم شنها، على سبيل المثال، في السياسة وفي القضايا المعروضة أمام المحاكم. كما يعني تشويه السمعة كذلك عدم منح الشخص القدر الذي يستحقه، أي نزع القدر من الشخص.
يشير التعبير "تكتيكات تشويه السمعة" في السياسة إلى الهجمات الشخصية ضد شخصية عامة بهدف تثبيط الناس عن الإيمان بهذا الشخص أو دعم قضيته (انظر الاقتباس المؤذي).
وفي حين أنه يمكن إهانة الشخص وتعريض موقفه السياسي للشكوك، لا يتم تشويه سمعة الشخص المطعون في حقه إلى أن يتم إثبات صحة الادعاءات المزعومة ضده. ومن بين حالات التقليل من القدر اتهام بيل كلينتون بالخيانة. فقد كانت الادعاءات التي تمت إثارتها ضد الرئيس التنفيذي مؤذية، إلا أنها لم تؤدِ إلى تشويه سمعته بالشكل الكافي إلا بعد ظهور أدلة كافية عند شهادة بولا جونز ومونيكا لوينيسكي المشفوعة بالقسم لإثارة استفسارات مهمة حول مصداقية الرئيس كلينتون.
تتطلب قواعد النظام الديمقراطية "القدر المناسب من النقد عندما يتم طرح الأمور التي يعتقد أنها صحيحة ثم يثبت بعد ذلك أن الغرض منها التشهير أو تزييف الحقائق، أو كلاهما معًا... وعندما يطرح شخص ما معلومات خاطئة أو تؤدي إلى تشويه السمعة بشكل متكرر، أن يتم تعريض هذا الشخص لإجراء تأديبي". انظر تزييف الحقائق والتشهير.
وغالبًا ما تسيء النقاشات السياسية استخدام ثقة العامة عندما يحاول أحد المرشحين إثناء الناخبين، ليس من خلال الجدل المنطقي حول أمور محددة، ولكن من خلال التهجم اللاذع الذي لا يتعلق بالأمر المثار.
وتعود اتهامات الزنا إلى وقت مبكر من القرن التاسع عشر. ومن الأمثلة الشهيرة على ذلك حملة الانتخابات الرئاسية عام 1884 في الولايات المتحدة، حيث لاحقت جروفر كليفلاند الاتهامات بأنه أنجب طفلاً غير شرعي. ومن الشعارات السياسية الشهيرة التي أطلقها معارضه "أماه، أين أبي؟" ورغم ذلك، فقد فاز كليفلاند في الانتخابات، مما أدى بمؤيديه إلى إضافة الرد "لقد ذهب إلى البيت الأبيض، ها ها ها".