CALM/arwiki huggingface dataset:
أصبحت التكنولوجيا جزءًا متزايد الأهمية في جعبة المتظاهرين والمعارضين الصينيين. كما تحدث بعض الاحتجاجات بشكل شبه كامل من النشاط السياسي والمشاركة في عالم الإنترنت، وتأخذ شكل توقيع المواطنين للعرائض والالتماسات عبر الإنترنت وإصدار بيانات على شبكة الإنترنت برفض الحزب الشيوعي، توقيع البيانات السياسية الداعمة للمعارضة مثل ميثاق 08. واستغلت لجان سيبر الأهلية الإنترنت للنشر علنًا فضائح المسئولين الحكوميين وغيرهم ممن ينظر إليهم على أنهم فسدة، والذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان أو ارتكبوا غير ذلك من إهانة للقيم الجماعية. كما تم استخدام الرسائل النصية القصيرة (SMS) لتنظيم وتنسيق الاحتجاجات.
الاحتجاجات في المناطق الريفية.
هناك ما يقدر بنحو 65 في المئة من 180000 "الحوادث الجماهيرية" السنوية في الصين منبثقة من مظالم المصادرة الجبرية للأراضي، حيث إن السلطات الحكومية في كثير من الأحيان تقوم بالتواطؤ مع مطوري القطاع الخاص للاستيلاء على أراضي القرى بدفع تعويض ضئيل أو بدون تعويض. ومنذ عام 2005، أشارت الدراسات الاستقصائية إلى وجود زيادة مطردة في عدد طلبات الحصول على الأراضي المصادرة جبريًا. وفي كل عام تصادر الحكومة المحلية من أراضٍ تخص يقرب من 4 ملايين مواطن صيني في المناطق الريفية. والقرويون هم ضحايا الاستيلاء على الأراضي حسبما يقر تقرير الصين وذلك بنسبة 43 في المئة من استقصاءات القرويين. وفي معظم الحالات يتم بعد ذلك بيع الأرض لمطوري القطاع الخاص بتكلفة تبلغ في المتوسط 40 ضعفًا أعلى لكل فدان مما دفعته الحكومة إلى القرويين.
الالتماس.
منذ عصور الإمبراطورية، ومن بين كافة الطرق الرئيسية للمواطنين للتعبير عن مظالمهم وطلب الإنصاف، سلك الصينيون طريقهم من خلال قنوات تقديم الالتماسات . وحافظت جمهورية الصين الشعبية على هذا العُرْف وقاموا بإنشاء مكاتب لتقديم الالتماسات والطعون على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية. وتتولى مكاتب الالتماسات تلقي الطعون والشكاوى المقدمة من المواطنين ومساعدتهم في حل مشاكلهم. وفي معظم الحالات يبدأ الأفراد عملية الالتماسات على المستوى المحلي ثم يتم التصعيد لمستوى المحافظة أو الدولة عند عدم إنصافهم.
عدد الملتمسين في الصين، وخاصة أولئك الذين يسافرون إلى العاصمة بكين للبحث عن المكتب المركزي للطعون، قد ارتفع بشكل حاد منذ بدايات حقبة التسعينيات. بعض الشكاوى المشتركة القادمة من خلال قنوات تقديم التماس تتعلق بطلبات الأراضي وهدم المنازل الجبري والضرر البيئي وفساد مؤسسات الدولة والضرائب الفاحشة أو الباهظة وانتهاكات حقوق الإنسان. وعلى الرغم من أن نظام تقديم الالتماسات هو وسيلة مجدية لبعض المواطنين للحصول على القرارات، إلا أن النظام ككل مُرْهَق وغير فعال إلى حد كبير. والعديد من مقدمي الالتماسات، بدلاً من تحقيق العدالة، يقبعون في "السجون السوداء" أو غيرها من أماكن الاحتجاز بتهمة محاولة التجاوز في الاحتجاجات.
الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.
جدار الديمقراطية.
في عام 1978، في حين واصل دنغ شياو بينغ مسار الإصلاح القائم على نظرية "التحديثات الأربعة" في الاقتصاد الصيني، بدأ المعارضون المؤيدون للديمقراطية نشر الكتابات والأخبار والأفكار على جدار في حي شيتشنغ في بكين. وبدأ الناشط وي جينغ شينغ الدعوة إلى الديمقراطية وحريات سياسية أكبر وكان ذلك "التحديث الخامس". كما كان جدار الديمقراطية، كما كان يسمى، مقبولاً لبعض الوقت ولكن تم إغلاقه في عام 1979 عندما اعتبرت السلطات انتقاداته الموجهة إلى حكم الحزب الواحد والقيادات الحالية للحزب قد تمادت وذهبت لأبعد مما ينبغي.
إحتجاجات ميدان تيانامن عام 1989.
في ربيع عام 1989، تجمع مئات الآلاف من الطلاب والعمال وغيرهم في ميدان تيانامن لإحياء ذكرى وفاة الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني هو ياو بانغ. وكان التجمع غير العنيف قد تحول سريعًا إلى حركة تدعو إلى زيادة الشفافية والإصلاح وأخيرًا الديمقراطية. في الصباح الباكر من يوم 4 يونيو 1989، تمت تعبئة الجيش الشعبي الحر لتفريق الحشود والتجمعات مما أسفر عن مقتل المئات أو الآلاف من المتظاهرين في محيط ميدان تيانامن وإسكات حركة الديمقراطية الوليدة في البلاد منذ عقود بشكل فعال.
الاحتجاجات الصينية المطالبة بالديموقراطية 2011.
ألهمت احتجاجات "الياسمين" في شمال إفريقيا المعارضة الصينية فبدأت الدعوة إلى التظاهرات للمطالبة بالديمقراطية في عدة مدن صينية. وعلى الرغم من أن المنظمين اقترحوا مبدئيًا أن المشاركين في التظاهرات هم المنوط بهم الهتاف ورفع الشعارات، ثم عدلوا بعد ذلك خططهم لتشجيع المواطنين بإضافة مسيرات سلمية حول مواقع معينة في أوقات محددة سلفًا. وردًا على ذلك شنت السلطات الصينية حملة أمنية منسقة على المعارضين والصحفيين والمحامين الحقوقيين والفنانين وغيرهم ممن ثار وتحرك من أجل الإصلاح الديمقراطي.
الاحتجاجات العرقية.
تعيش بالصين 55 مجموعة عرقية من الأقليات، وتواجه العديد منها التوترات المتكررة مع مجموعة أغلبية هان العرقية و/أو سلطات جمهورية الصين الشعبية. ولدى سكان التبت و سكان الأويغور وسكان منغوليا، على وجه الخصوص، مظالم ثقافية وإقليمية طويلة الأمد وبدرجات متفاوتة ورفضوا حكم الحزب الشيوعي الصيني في أوطانهم. ومن الملاحظ أن قمع حقوق وثقافات الأقليات أو التمييز المجتمعي أو الاختلالات الاقتصادية تؤدي أحيانًا إلى حدوث احتجاجات عرقية أو أعمال شغب.
التبت.
ظلّت التبت من الناحية التاريخية ساحة لعدة احتجاجات وانتفاضات واسعة النطاق ضد حكم الحزب الشيوعي، وأبرزها في 1959 و1989 و2008. وتشمل المظالم الرئيسية لمُحتجي التبت انتشار انتهاكات حقوق الإنسان وعدم توفر الحرية الدينية والحماية الثقافية. وغالبًا ما يرفع مُحتجو التبت مطالب بالحُكم الذاتي والاستقلال والحق في ممارسة شعائرهم الدينية دون تدخل. وقد تم قمع عدة احتجاجات في التبت بالقوة، وأحيانًا ما تنتهي الاحتجاجات بحبس النشطاء وقتل المدنيين.
سنجان.
شاركت الأقليات العرقية في سنجان في الاحتجاج والانتفاضات - التي كانت عنيفة في بعض الأحيان - ضد حكم الحزب الشيوعي. ويميل شعب الأويغور العرقي، بصفة خاصة، وبشكل كبير إلى أقاربهم من سكان آسيا الوسطى بخلاف حكم هان في الصين. كما دعا الكثيرون من أجل استقلال تركستان الشرقية، زيادة الحريات الدينية والسياسية. ارتفعت حدة التوترات العرقية في العقود الأخيرة، كما هدد تزايد عدد سكان الهان الصيني في الإقليم بطمس ثقافة الأويغور. في عام 2009، اندلعت أعمال شغب عرقية في العاصمة أورومتشي. وأيضًا خاض إقليم شعب هوي القومي تجارب في التوترات مع سكان الهان.
سعى قوم منغوليا، مثل التبت والأويغور، المقيمون في منغوليا الداخلية إلى تعزيز الحكم الذاتي وإن لم يكن الاستقلال التام عن الصين. ويعتبر الإقليم موطنًا لتوترات عرقية بين الهان والمنغوليين والتي نتج عنها أحيانًا احتجاجات. وفي عام 2011، حاول راعي مواشي منغولي منع شركة تعدين صينية من دخول المرعى الخاص به في زيلنهوت، وكانت النتيجة أن دهسه سائق شاحنة صيني مما أثار عدة احتجاجات.
فالون غونغ.
كان ممارسو الفالون غونغ من بين أكثر المعارضين لحكم الحزب الشيوعي في العقد الأخير. فالون غونغ هي ممارسة تقوم على الكيغونغ أي ممارسة التأمل مع الفلسفة الأخلاقية على أساس التقاليد البوذية. وانتشرت شعبية هذه الممارسات في الصين في التسعينيات، وفي عام 1999 أشارت التقديرات إلى اعتناق عشرات الملايين للفالون غونغ.
كان بعض قيادات الحزب الشيوعي على دراية بشعبية فالون غونغ ورغبة أتباعها في الاستقلال عن الدولة، والفلسفة الروحية التي يمارسونها وخلال الفترة بين 1996-1999، واجه أتباع هذه الحركة درجات متفاوتة من المضايقات من قبل سلطات الحزب الشيوعي ومكاتب الأمن العام، فضلاً عن النقد الذي تثيره الدولة ضدهم في وسائل الإعلام. وردًا على انتقادات وسائل الإعلام قام ممارسو الفالون غونغ بالاعتصام أمام مكاتب الحكومة المحلية أو أمام مكاتب الإعلام، وكثيرًا ما نجحوا في تحقيق هدفهم وتراجعت وسائل الإعلام عن انتقاداتها. وفضت قوات الأمن إحدى هذه المظاهرات في أبريل 1999 في تيانجين وتعرض العشرات من أتباع الفالون غونغ للضرب والاعتقال. ردًا على ذلك، في 25 أبريل قام ممارسو الفالون غونغ بحشد أكبر مظاهرة في الصين منذ عام 1989 حيث تجمعوا في صمت خارج مجمع الحكومة المركزية في تشونغنانهاى لطلب الاعتراف الرسمي بهم ووضع حد للمضايقات المتصاعدة ضدهم. التقى ممثلو ممارسي الفالون غونغ برئيس الوزراء تشو رونغ جى وتوصلوا إلى اتفاق. حسبما تقول التقارير، فإن الرئيس جيانغ تسه مين انتقد رئيس الوزراء تشو لكونه "متساهلاً للغاية" وأمر بإحباط أعمال ممارسي الفالون غونغ. وفي 20 يوليو 1999، بدأت قيادة الحزب الشيوعي حملة للقضاء على المجموعة من خلال الجمع بين عدة أساليب وهي الدعاية والسجن والتعذيب وأساليب قهرية أخرى.
في أول عامين من الحملة رد ممارسو الفالون غونغ في الصين بتقديم الالتماسات المحلية والإقليمية لدى مكاتب الطعون الوطنية. وكثيرًا ما قوبلت الجهود المبذولة في الالتماسات بالحبس داخل الأدراج؛ مما قاد المجموعة إلى تغيير أساليبها عن طريق تنظيم مظاهرات سلمية يومية في ميدان تيانامين. وغالبًا ما تفض قوات الأمن هذه المظاهرات، التي عادةً ما يحمل الممارسون المشاركون بها لافتات أو يتأملون في أماكن الاعتصامات، بالعنف. وفي أواخر عام 2001، تخلى أتباع الفالون غونغ إلى حد كبير عن الاحتجاج في ميدان تيانامين ولكن استمرت مقاومة هادئة ضد حملة القمع. وعلى الرغم من أن المجموعة تدعي أنه ليس لديهم توجهات أو طموحات سياسية، فقد دعت بنشاط منذ عام 2004 لإنهاء حكم الحزب الشيوعي.
احتجاجات على الإنترنت.
تبنت المعارضة الصينية بشكل متزايد شبكة الانترنت كوسيلة للتعبير وتنظيم المعارضة ضد الحكومة أو قيادة الحزب الشيوعي وأصبحت أدوات التكنولوجيا وسيلة أساسية للمواطنين الصينيين لنشر الأخبار والمعلومات بعيدًا عن الرقابة. على الرغم من أن الإنترنت في الصين يخضع لرقابة وترصد شديدين إلا أن السرية النسبية والأعداد التي يوفرها جعلته المنتدى المفضل للتعبير عن وجهات النظر والآراء المعارضة.
وتحتوي منصات المدونات والمدونات الصغيرة بانتظام على وجهات النظر هذه على الرغم من أن هذه المنصات خاضعة كذلك للرقابة والتعليقات المسيئة قد يحذفها المسئولون.
وهناك عدد من المعارضين البارزين الصينيين والعلماء والمدافعين عن الحقوق والفنانين يحافظون على المدونات التي ينشرون عليها المقالات وانتقادات الحزب الشيوعي. ومن الاستخدامات الابتكارية للإنترنت كوسيلة احتجاج، استخدام فيديو قام بعمله آي ويوي، وذلك بتصوير العديد من المواطنين الصينيين المختلفين وهم يقرأون أسماء ضحايا زلزال سيتشوان 2008، الذين لقوا حتفهم بسبب سوء بناء المدارس.
وقد أثارت عدة حالات بارزة من انتهاكات حقوق الإنسان احتجاجات على الإنترنت. وكذلك حادثة اعتقال عام 2009 لفتاة عمرها 21 ربيعًا تسمى دنج يوجياو، والتي كانت في حالة دفاع عن النفس حينما قتلت مسئولاً بالحكومة المحلية لمحاولته الاعتداء عليها جنسيًا، قد أثارت غضبًا بين مستخدمي الإنترنت الصينيين وأدى ذلك إلى حوالي أربعة ملايين مشاركة عبر الإنترنت. وأُسقطت التهم ضد دنج في نهاية المطاف ردًا على الاحتجاج.
وأُطلق على عصابات الإنترنت المتطرفة اسم "مُحركو بحث اللحم البشري" وهم يسعون إلى تطبيق العدالة على السلطات الفاسدة أو أفراد آخرين وذلك بنشر معلومات شخصية عن المجرمين، ويدعون عامة الناس لاستخدام تلك المعلومات في إهانتهم وفضحهم.
وفي عام 2008 قامت مجموعة من المثقفين بتأليف وثيقة مؤيدة للديمقراطية تحت عنوان ميثاق 08 ونشرها عبر الإنترنت، جمعت في النهاية ما يقرب من 10.000 توقيع وحصل أحد مؤلفيها وهو ليو شياوبو على جائزة نوبل للسلام. تمتلك صحيفة داجيوان التابعة لممارسي فالون غونغ موقعًا على شبكة الإنترنت يسمح للمواطنين الصينيين بالنشر بدون اسم أو تحت اسم مجهول، وينشر تحت أشكال رمزية كل من المنسحبين من الحزب الشيوعي ورابطة الشباب الشيوعي أو الطلائع الشبابية. ويدعي الموقع أن عشرات الملايين من الناس قد نشروا تصريحاتهم وتقاريرهم عبر الموقع، إلا أن تلك الأرقام لم يتم التحقق من صحتها.
الاحتجاجات القومية.
أظهرت المظاهرات المناهضة لليابان 2005 معاداة لليابانيين.
الرد الرسمي.
اتبعت السلطات الصينية مجموعة متنوعة من الإستراتيجيات لقمع الاحتجاجات، وهذا يشمل استخدام التدابير القهرية من القمع أو الرقابة أو السجن أو "إعادة التأهيل عن طريق العمل" ضد المعارضين والنشطاء وإنشاء جهاز أمن داخلي ضخم. كما حاولت السلطات أيضًا في بعض الحالات معالجة أسباب الإحباط عند الشعب مثل إطلاق حملات مكافحة الفساد والسعي للحد من عدم المساواة الاقتصادية في المناطق الريفية.
التقدمية هي فلسفة سياسية عامة تدعم أو تعمل لصالح الإصلاحات التدريجية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من خلال الإجراءات الحكومية. ظهرت التقدمية الحديثة كجزء من استجابة عامة أكبر للتغييرات الاجتماعية الضخمة التي أحدثها التصنيع.
ويقع هذا المذهب في منطقة يسار الوسط في الطيف السياسي وهو في مقابل مذهب المحافظين اليمينيين والمذهب الثوري اليساري، فالأول يقاوم التغييرات عامة التي يدعمها والأخير يرفض المنهج التدريجي.
بدأت الحركة التقدمية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين في تلك المدن التي بها عاملون بالتسويات ومصلحون مهتمون بمساعدة من يواجهون ظروفًا قاسية سواء في المنزل أو العمل. وأعلن المطالبون بالإصلاح عن ضرورة وجود قوانين تنظم الإسكان وعمل الأطفال، كما طالبوا بتحسين ظروف عمل المرأة.
تم تنظيم الأحزاب السياسية مثل الحزب التقدمي في بداية القرن العشرين، وتم انتهاج المذهب التقدمي من قبل إدارات رؤساء أمريكيين مثل ثيودور روزفلت وودرو ويلسون وفرانكلين ديلانو روزفلت وليندون بينز جونسون. بالإضافة إلى أنه في أوروبا وكندا عادة ما تستخدم مصطلح "التقدمية" مجموعات ليست بالضرورة تنتمي لليسار. وأخذ الحزب الديمقراطي التقدمي في جمهورية أيرلندا اسمه من "التقدمية" على الرغم من اعتباره ينتمي ليمين الوسط أو الليبرالية الكلاسيكية. وكان الحزب الديمقراطي التقدمي في الأساس جماعة سياسية غير متجانسة في الاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت الحالي يستخدم مصطلح "التقدمية" لوصف سلسلة واسعة من الآراء المرتبطة بالحركات السياسية اليسارية.
خلال السنوات القليلة الماضية، استخدم مصطلح "تقدمي" في أستراليا للإشارة إلى "الطريقة الثالثة." وهذا المصطلح شائع في أستراليا وغالبًا ما يستخدم في موضع "الليبرالية الاجتماعية"، كما ارتبط مصطلح "الليبرالية" بالأسواق الحرة والحكومة الصغيرة أي "الليبرالية الكلاسيكية." وتستخدم التقدمية في التمييز بين النظام السياسي ثنائي الحزب لليبرالية الكلاسيكية الاقتصادية كالحزب الليبرالي وحزب حماية طبقة العمال كحزب العمل.
ويمثل حزب حزب الخضر الأسترالي أكبر ثالث حزب سياسي في البلاد حيث انتهت الانتخابات بحصوله على 12% و9 أعضاء في مجلس الشيوخ وعضو منتخب حديثا في مجلس النواب الأسترالي (تم انتخابه في الانتخابات الفيدرالية الأسترالية 2010). يتبنى الحزب أيديولوجيات تقدمية جنبًا إلى جنب مع الديمقراطية الشعبية والديمقراطية التشاركية.
بدأ تدفق الأخبار السياسية في كندا بنهاية القرن التاسع عشر. تأسس الحزب التقدمي الكندي في عام 1920 على يد توماس كريرار، الذي كان يعمل [وزيرًا للزراعة في حكومة الحزب الاتحادي برئاسة روبرت بوردن. واستقال كريرار من الحكومة في عام 1919 لأن وزير المالية توماس وايت قدم ميزانية لم تخصص ما يكفي من المال لقضايا الفلاحين، وبذلك أصبح كريرار أول زعيم للحزب التقدمي وقاده ليفوز بعدد 65 مقعدًا في 1921 انتخابات عامة، وحل في المرتبة الثانية (قبل حزب الممحافظين القديم). كما انحاز الحزب التقدمي بشدة للأحزاب الإقليمية لاتحاد المزارعين في عدة أقاليم، وبالرغم من ذلك لم يتمكن التقدميون من عقد مؤتمرات حزبية معهم وسرعان ما انفصل نواب البرلمان الذين لديهم ميول تقدمية والناخبون عن التقدميين والتحقوا بحزب الأحرار واتحاد الكومنولث التعاوني (الذي سُمي فيما بعد الحزب الديمقراطي الجديد).
ويرجع تاريخ أقدم حزب سياسي كندي إلى عام 1854 حزب المحافظين. وبعد السقوط الذريع الذي تعرض له الحزب في انتخابات 1935 في أثناء أصعب فترات الكساد العظيم كان الحزب بلا قيادة وافتقر للأفكار الجديدة. وأجرى الحزب قرعة وعيّن رئيس وزراء ولاية مانيتوبا جون براكين رئيسًا لحزب "المزارعون المتحدون" بالمقاطعة لمدة طويلة والذي وافق أن يصبح قائدًا للمحافظين شريطة أن يضيف الحرب كلمة "التقدمي" إلى اسمه. تبنى الحزب الاسم ليصبح "الحزب التقدمي المحافظ" والذي احتفظ به حتى تم حل الحزب في عام 2003، وعلى الرغم من تغير اسم الحزب استمر التقدميون في دعم الأحزاب الأخرى.
خلال النقاش حول اندماج حزب المحافظين التقدمي مع التحالف في (2003) تسبب معنى الكلمة في حدوث خلاف مرة أخرى. ومنذ توقف حزب المحافظين عن استخدام كلمة "التقدمي" في اسمه فيدراليًا، فقد استخدم المصطلح كمرادف لأحزاب "الوسط ويسار الوسط"، وكان هذا واضحا في النقاش الذي دار حول الاندماج المحتمل بين الحزب الوطني والليبراليين، أو في مناقشات التصويت الإستراتيجي بين المصوتين اليساريين.
وعلى مستوى المقاطعات في ألبرتا، فإن عنصر "التقدمية" في الحزب التقدمي المحافظ (PC) قد تم استخدامه من أليسون ريدفورد في الإعلانات لمهاجمة ما ادعى أن لديهم طبيعة "رجعية" من حزب ويلدروس في انتخابات 2012. وتحدى الزعيم الليبرالي راج شيرمان حق الحزب التقدمي المحافظ في الاحتفاظ بالاسم.
في الهند، يوجد عدد كبير من الأحزاب السياسية الوطنية بالدولة. كما أن التحالف الوطني الديمقراطي (NDA) والتحالف التقدمي المتحد (UPA) حزبان متحالفان في الهند وكان يضم من قبل الأحزاب اليسارية ويميل نحو الاشتراكية و/أو الشيوعية لكن حيث إن الإصلاحات الاقتصادية حدثت في عام 1991 صنف الحزبان الوطنيان نفسيهما على أنهما أحزاب إصلاحية يمينية لها ميول رأسمالية. وبالتالي يجوز تفسير مصطلح "التقدمي" على أنه فُسر بشكل مختلف في الهند حيث إن الشيوعية لم تكن فرعًا من الفكر الذي لعب دورًا هامًا في الحركة التقدمية الغربية الأصلية. وعلاوة على ذلك، على المستوى الاجتماعي لا تؤسس الأحزاب اليسارية في الهند السياسات التي من شأنها أن تعتبر تقدمية في الغرب، على الرغم من أن هذه السياسات في ما يخص النظام الطبقي وحقوق العمال وحقوق المرأة هي الآن أكثر تقدمية من الأحزاب الهندية غير التقدمية. كما أن حزب بهاراتيا جاناتا والمؤتمر الوطني الهندي حاليًا عضوان رئيسيان في التحالف الوطني الديموقراطي والتحالف التقدمي المتحد على التوالي.
يركز الحزب التقدمي الجديد النيوزلندي بقيادة جيم أنديرتون بشكل خاص على إيجاد فرص عمل وتحقيق عمالة كاملة والبيئة والتعليم المجاني ورفع السن القانوني لتناول المواد الكحولية ليصبح 20 عامًا. وكان الحزب عضوًا صغيرًا في الائتلاف الحاكم في نيوزيلندا 2005-2008 خلال الفترة الثانية والثالثة من حكومة حزب العمل النيوزلندي الخامسة. واستمر التحالف في المعارضة حتى بعد 2008 election.
تم تشكيل حزب الخضر التقدمي في عام 1995 على أنه حزب يميني اقتصادي "رأسمالي بيئي" لحماية البيئة. وبعد الأداء الضعيف في انتخابات عام 1996، لم يخض الحزب أية انتخابات أخرى، وتم حل الحزب حاليًا.
أوكرانيا.
يعتبر الحزب الاشتراكي التقدمي الأوكراني ("Prohresivna Sotsjalistychna Partiya Ukrayiny/Progressivnaya Sotsialističeskaja Partiya Ukrajiny", Прогресивна соціалістична партія України) أحد الأحزاب السياسية في أوكرانيا أسسته ناتاليا فيترينكو، وهي عضو سابق في الحزب الاشتراكي الأوكراني في عام 1995. ويدعم الحزب التقدمي الاشتراكي في أوكرانيا، وهو حزب شعبي يساري راديكالي، التكامل مع روسيا وروسيا البيضاء كبديل عن الاتحاد الأوروبي. وعادة ما يقوم الحزب الاشتراكي التقدمي الأوكراني بعقد حملات مناهضة لحلف الناتو وصندوق النقد الدولي ومؤيدة لروسيا. وخلال الانتخابات البرلمانية عام 1998 حصل الحزب على 4% من أصوات الناخبين وحلت مرشحته في الانتخابية الرئاسية عام 1999 نتاليا فيترينكو في المرتبة الرابعة. حيت حصلت على 10.97% من أصوات الناخبين في الدورة الأولى.
وفي 2002 الانتخابات البرلمانية التشريعية أنشا الحزب تحالف نتاليا فيترينكو بلوك بما في ذلك "Partija Osvitjan Ukrajiny". وحصل على 3.22% من الأصوات وذلك أقل من حاجز 4% المطلوب لدخول البرلمان الأوكراني. وكان الحزب الاشتراكي التقدمي الأوكراني من أشد المعارضين للرئيس ليونيد كوتشما ودعم فيكتور يانوكوفيتش رئيس وزراء أوكرانيا في 2002 خلال الانتخابات الرئاسية عام 2004. وبعد الثورة البرتقالية عام 2004 انضم الحزب لمعارضة الرئيس الجديد فيكتور يوشينكو بالاتحاد مع حزب "ديرزهافا" (دولة) تحت قيادة المدعي العام الأوكراني السابق غينادي فاسيلييف.
وفي الانتخابات البرلمانية عام 2006 فشل الحزب مرة أخرى في الحصول على مقاعد برلمانية وشارك في كتلة نتاليا فيترينكو للمعاضة الشعبية. في الانتخابات البرلمانية عام 2007 فشل الحزب مرة أخرى في دخول البرلمان.
في المملكة المتحدة، توجد العديد من الأحزاب التي ادعت أنها تقدمية بما في ذلك حزب العمال والحزب الليبرالي الديموقراطي والحزب الوطني الأسكتلندي وحزب بلايد خيمرو (أي حزب ويلز) وحزب الخضر في إنجلترا وويلز. وادعى التحالف الحالي بين المحافظين والحزب الليبرالي الديمقراطي أنه تقدمي كذلك.
أطلق اسم الحزب التقدمي على المنظمة السياسية البلدية المنحلة والتي تعمل في الحكومة المحلية الأسكتلندية في القرن العشرين والمرتكزة على الحزب الاتحادي والليبراليين الأسكتلنديين والمستقلين. كما تم إنشاء حزب التقدميون الأسكتلندي بنفس الاسم المسجل للحزب المنحل عام 2007.
ونادرًا ما كانت الأحزاب السياسية الوطنية تنشط فيما يتعلق بالسياسات المحلية لكن أدى ظهور حزب العمال إلى عملية تسييس حزب الحكومة الخاص. في البداية كان حزب العمل يعارض التقدميون قبل دخول الأحزاب السياسية الوطنية الأخرى انتخابات الحكومة المحلية بشكل كبير.
وتم تشكيل الحزب التقدمي ليكون تحالفًا فضفاضًا يضم الليبراليين، والنقابيين والمستقلين غير الرسميين. وبخلاف التركيز على المناطق الحضرية، فإن جوهر التجمعات التقدمية المعارضة لسياسات وإدارة حزب العمال بالإضافة إلى الرغبة في تجنب تقسيم الأصوات المضادة لحزب العمال.
تشكلت التجمعات التقدمية في إدنبره في 1928 وفي غلاسكو في 1936 قبل انتشارها في مدن وبلدان أخرى. وكانت تنحدر في الأساس عن صغار رجال الأعمال المعارضين لما يعتبرونه اشتراكية بلدية وإدارة حزب العمال. وهيمنت على الساحة السياسية المحلية الأسكتلندية لما يقرب من خمسين عامًا وخلال أواخر عام 1972، تم تأسيس مجلس إدنبرة من 21 من التقدميين و9 محافظين و33 من العمال و5 لبراليين.
في الولايات المتحدة كانت هناك فترات عديدة تطورت فيها الأحزاب السياسية التقدمية. وظهر أول هذه الأحزاب في بداية القرن العشرين تقريبًا. وشهدت هذه الفترة الظهور البارز للحزب التقدمي الذي تأسس عام 1912 على يد الرئيس ثيودور روزفلت. وكان الحزب التقدمي من أنجح الأحزاب كحزب ثالث في التاريخ الأمريكي الحديث. تأسس عام 1924 وولم يحقق الحزب التقدمي الذي تأسس في عام 1948 نفس نجاح نسخة 1912. كما أن هناك حزبان تقدميان بارزان بالولايات : مثل الحزب التقدمي بويسكونسن والحزب التقدمي بفيرمونت. ولا يزال الأخير يعمل حتى الآن ويشغل مواقع متعددة حاليًا في حكومة الولاية.
وحاليًا هناك أعضاء من حزب الخضر بالولايات المتحدة يعرفون أنفسهم غالبًا على أنهم تقدميون ليبراليون. وفي الكونغرس الأمريكي يعتبر تجمع الحزب التقدمي من الأجنحة الأكثر ليبرالية في الحزب الديمقراطي وغالبًا ما يكون معارضًا للديمقراطيين الأكثر وسطية أو محافظة والذين شكلوا تجمع بلو دوجز. كما أنه في معارضة شبه مستمرة الحزب الجمهوري. على الرغم من ذلك، فقد نادى الجمهوريون لمدة طويلة بفرض المزيد من الضرائب التصاعدية ودعمت قيادتهم ذلك بما فيهم بروس بارتليت وبول أونيل وديفيد ستوكمان وشيلا بير. وكذلك نادى كاتب "صحيفة وول ستريت" الجمهوري بيجي نونا في عموده إلى تجديد التركيز على الوظائف بدلاً من الديون وعجز الميزانية.
العلاقة مع الأيديولوجيات السياسية الأخرى.
الليبرالية.
غالبًا ما يستخدم مصطلح "التقدمية" هذه الأيام بدلاً من مصطلح "الليبرالية." وعلى الرغم من ترابط المصطلحين بطريقة ما فإنهما أيدلوجيتان سياسيتان منفصلتان ولا يجب استخدامهما بالتبادل أحدهما مكان الآخر. في الولايات المتحدة على وجه الخصوص يميل مصطلح "التقدمية" إلى أن يكون بنفس قيمة المصطلح الأوروبي ديمقراطي اجتماعي وهو مصطلح نادرًا ما يستخدم في اللغة السياسية الأمريكية.
قد يكون السبب الجزئي وراء هذا الخلط في الولايات المتحدة إلى كون الطيف السياسي مزدوج الأبعاد، حيث إن الليبرالية الاشتراكية هي مبدأ التقدمية الحديثة والليبرالية الاقتصادية (وما يرتبط بها من تخفيف القيود الحكومية) ليست كذلك. ووفقًا لجون هالبين كبير مستشاري العاملين بمركز يسار الوسط مركز التقدم الأمريكي، فإن مصطلح "التقدمية يعني التوجه نحو السياسة. وهي ليست أيديولوجية طويلة الأمد مثل الليبرالية لكنه مفهوم له جذور تاريخية... يقبل العالم بكونه ديناميكيًا".
وتأسست الثقافة الليبرالية في النهاية على الاعتقاد بأن الهدف الأعظم للحكومة هو حماية الحقوق. وغالبًا ما يطلق على الليبراليين يساريون" في مقابل "اليمينيين" المحافظين. وتميل المدرسة التقدمية، كفرع فريد من الفكر السياسي المعاصر، إلى مناصرة بعض آراء يسار الوسط أو اليسار والتي قد تتعارض مع الاتجاه الليبرالي السائد على الرغم من حقيقة أن الليبرالية الحديثة والتقدمية ربما لا تزال تدعم - على حد سواء - الكثير من السياسات المشابهة (مثل مفهوم الحرب كملاذ عام أخير).
يميل التقدميون الأمريكيون إلى فرض ضرائب تصاعدية ويعارضون ما يصفونه بالنمو والتأثير السلبي للشركات الكبيرة. وعادة ما يتفق التقدميون على النطاق الدولي مع الليبرالية اليسارية في دعمهم للعمل المنظم والنقابات العمالية ويرغبون عادة في إدخال الأجر المعيشي ويدعمون إيجاد نظام الرعاية الصحية الشاملة. في الولايات المتحدة، غالبًا ما يتصارع الليبراليون والتقدميون وهم في العموم المصوتون الأساسيون للحزب الديموقراطي الذي لديه سياسة "الخيمة الكبيرة" مع الجمع بين الأيديولوجيات المتشابهة إن لم تكن متطابقة في كتل تصويتية كبيرة. ويدعم الكثير من التقدميين كذلك حزب الخضر أو الأحزاب المحلية مثل حزب فيرمونت التقدمي. وفي كندا، يدعم الليبراليون في العادة الحزب الليبرالي الوطني بينما يدعم التقدميون الحزب الديمقراطي الجديد الذي حقق نجاحًا تقليديًا في الانتخابات الإقليمية في مانيتوبا وساسكاتشوان وكولومبيا البريطانية منذ الانتخابات الفيدرالية الأخيرة في كيبيك.
صبري عبد اللطيف الربيحات هو رئيس مركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية شغل منصب ووزير الثقافة ووزيرالشؤون البرلمانية في الأردن، كما كان سابقاً وزير التنمية السياسية.
ولد في قرية عيمة عام 1955 ، وتعلم في مدارسها الابتدائية والإعدادية ثم التحق بمدرسة الطفيلة الثانوية لإكمال المرحلة الثانوية، حصل على الدرجة الجامعية الأولى في العلوم التربوية وعلم الاجتماع من الجامعة الأردنية، عمل بعدها في سلك التعليم لفترة قصيرة ثم انخرط في الخدمة الشرطية ليعمل مدربا للعلوم الشرطية والاجتماعية.
دراسته وعمله.
في عام 1980 غادرالأردن ليلتحق بجامعة جنوب كاليفورنيا الأمريكية حيث درس علوم الإدارة والسكان والجريمة وحصل على درجة الدكتوراة في علم الاجتماع عام 1987. اشتملت خبراته العملية على التدريب الشرطي، والعمل في ميادين البحث والتطوير والإدارة في أكاديمية الشرطة، وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، ونظم المعلومات، وإدارة التخطيط والدراسات، وتنسيق شؤون اللاجئين أيام الحرب الكويتية العراقية.
عمل في جامعة فيلادلفيا والجامعة الأردنية مدرسا لمساقات متعددة في علم الاجتماع، وانحراف الأحداث، والثقافات المقارنة، وعلم الاتصال، وعلم الاجتماع الجنائي، والمشكلات الاجتماعية، وصمم العديد من البرامج التدريبية في مجالات الخدمة الاجتماعية، وإدارة الأزمات، وإعادة تأهيل الأسرى المحررين بالتعاون مع منظمة اليونيسف و منظمة العمل الدولية. شملت خبراته حقل الإعلام حيث عمل رئيسا لمجلس إدارة الإذاعة والتلفزيون بعد أن عمل لعدة سنوات معدا ومقدما لبرامج تلفزيونية تعالج قضايا ومشكلات اجتماعية متنوعة من خلال الدراما المصورة والحوار، وتقدم بفكرة لبرنامج هدف إلى تعميق الممارسات الديمقراطية داخل الأسرة قام على إعداده وتقديمه لأكثر من عامين حمل اسم ( حوارالأجيال ).
في مجال التنمية والتحديث شغل عدة مواقع في العديد من المؤسسات التنموية الدولية والعربية، فقد عمل مستشارا للمقرر الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لقضايا الإعاقة وخبيرا ومستشارا للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في دولة قطر، إضافة إلى إدارة تخطيط المشاريع في مؤسسة نور الحسين ومؤسسات إدارت برامج تنموية في الأرياف، والبادية والمراكز الحضرية في الأردن مثل مؤسسة كويست سكوب. في مجال العمل الحكومي عمل وزيرا للتنمية السياسية ووزيرا للشؤون البرلماينة، كذلك وزيرا للثقافة في الفترات بين 2005-2009.