CALM/arwiki huggingface dataset:
في 1 يناير 2007 دخلت بلغاريا الاتحاد الأوروبي. أدى ذلك إلى بعض التحرير الفوري للتجارة الدولية ، ولكن لم تكن هناك صدمة للاقتصاد. حققت الحكومة فوائض سنوية تجاوزت 3٪. أدت هذه الحقيقة ، إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي فوق 5٪ ، إلى رفع مديونية الحكومة إلى 22.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006 من 67.3٪ قبل خمس سنوات.  وهذا يتناقض مع العجز الهائل في الحساب الجاري . تضمن أسعار الفائدة المنخفضة توافر الأموال للاستثمار والاستهلاك. على سبيل المثال ، بدأ الازدهار في سوق العقارات في حوالي عام 2003. وفي نفس الوقت تضخم سنوي في الاقتصاد كان متغيرًا وخلال السنوات الخمس الماضية (2003-2007) شهدت انخفاضًا منخفضًا قدره 2.3٪ وارتفاعًا بنسبة 7.3٪.الأهم من ذلك، أن هذا يشكل تهديدًا لانضمام البلاد إلى منطقة اليورو . على الحكومة البلغارية كان مقررا في الأصل لاعتماد اليورو في موعد لا يتجاوز عام 2015. وعلى الرغم من أن بلغاريا سوف تضطر إلى اعتماد اليورو كشرط للعضوية، ومنذ ذلك الحين تم تأجيل خطط اقتصادية لمرات أفضل . من وجهة نظر سياسية ، هناك مفاضلة بين النمو الاقتصادي في بلغاريا والاستقرار المطلوب للانضمام المبكر إلى الاتحاد النقدي.
لا يزال الناتج المحلي الإجمالي للفرد في بلغاريا تعادل القوة الشرائية حوالي نصف الاتحاد الأوروبي الـ27المتوسط ، في حين أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبلاد يبلغ حوالي 20٪ من متوسط دول الاتحاد الأوروبي الـ27. ومع ذلك ، تحتل بلغاريا المرتبة 38 (2015) في قائمة ترتيب سهولة ممارسة الأعمال التجارية ، وهي أعلى من معظم دول أوروبا الشرقية الأخرى ،  والمرتبة 40 (2012) في مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم ، متفوقةً على بلجيكا وإسبانيا وبولندا والمجر ، البرتغال. تمتلك بلغاريا أيضًا أدنى معدلات ضرائب الدخل على الأفراد والشركات في الاتحاد الأوروبي ، بالإضافة إلى ثاني أدنى دين عام لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عند 16.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010.
الانكماش الاقتصادي في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
عانت البلاد بداية صعبة لعام 2009 ، بعد قطع إمدادات الغاز في نزاع الغاز بين روسيا وأوكرانيا . عانى الإنتاج الصناعي ، وكذلك الخدمات العامة ، مما كشف اعتماد بلغاريا المفرط على المواد الخام الروسية. و الأزمة المالية العالمية بدأت في ممارسة الضغط النزولي على النمو والتوظيف في الربع الأخير من عام 2008. سوق العقارات، وإن لم يكن هبوط، توقفت، ويتوقع أن يكون أقل بكثير في المدى القصير والمتوسط النمو.
خلال عام 2009 ، تحققت التوقعات القاتمة لتأثيرات الأزمة العالمية على الاقتصاد البلغاري إلى حد كبير. على الرغم من معاناتها أقل من البلدان الأكثر تضررا، سجلت بلغاريا أسوأ نتائجها الاقتصادية منذ انهيار عام 1997. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5٪ وقفزت البطالة. انخفض الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الأجنبي بشكل كبير وأدى إلى انخفاض النمو في عام 2010 إلى 0.3٪. لا تزال البطالة مرتفعة باستمرار عند حوالي 10٪.
الحكومة الجديدة والانضباط المالي.
اتخذت حكومة بويكو بوريسوف المنتخبة في عام 2009 خطوات لاستعادة النمو الاقتصادي ، مع محاولة الحفاظ على سياسة مالية صارمة.  أثبت الانضباط المالي الذي وضعه وزير المالية دجانكوف نجاحه ، ومع انخفاض الإنفاق في الميزانية ، وضع الاقتصاد البلغاري في مرحلة النمو المطرد على الرغم من النمو البطيء في خضم الأزمة العالمية. في 1 ديسمبر 2009 ، رفعت Standard &amp; Poor's توقعات الاستثمار في بلغاريا من "سلبية" إلى "مستقرة" ، مما جعل بلغاريا الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي حصلت على ترقية إيجابية في ذلك العام.في يناير 2010 ، تبعت Moody's برفع منظور التصنيف الخاص بها من "مستقر" إلى "إيجابي".
كان من المتوقع أن تنضم بلغاريا إلى منطقة اليورو في عام 2013 ، ولكن بعد ظهور بعض عدم الاستقرار في المنطقة ، تمتنع بلغاريا عن مواقفها تجاه اليورو ، وتجمع معًا المواقف الإيجابية والواقعية.  الليف البلغاري مرتبط بأي حال باليورو. تعتبر بلغاريا أن الانضمام إلى منطقة اليورو في الوقت الحالي ينطوي على مخاطرة كبيرة. وجد استطلاع اتجاهات عبر الأطلسي لعام 2012 أن 72 في المائة من البلغار لم يوافقوا على السياسة الاقتصادية التي تنتهجها حكومة حزب يمين الوسط ورئيس الوزراء بويكو بوريسوف.
يوضح الجدول التالي أهم المؤشرات الاقتصادية للفترة 1980-2017. التضخم أقل من 2٪ باللون الأخضر.
الصناعة والبناء.
كان جزء كبير من صناعة الحقبة الشيوعية في بلغاريا عبارة عن صناعة ثقيلة ، على الرغم من أن المواد الكيميائية الحيوية وأجهزة الكمبيوتر كانت منتجات مهمة في بداية الثمانينيات. لأن الصناعة البلغارية كانت مهيأة للأسواق السوفيتية ، تسبب نهاية الاتحاد السوفيتي وحلف وارسو في أزمة حادة في التسعينيات. بعد ظهور أول نمو له منذ الحقبة الشيوعية في عام 2000 ، نما القطاع الصناعي في بلغاريا ببطء ولكن بثبات في أوائل القرن الحادي والعشرين. ومع ذلك ، كان أداء الصناعات التحويلية الفردية متفاوتًا. عانت معالجة الأغذية وتصنيع التبغ من خسارة الأسواق السوفيتية ولم تحافظ على معايير عالية بما يكفي للمنافسة في أوروبا الغربية. انخفضت معالجة المنسوجات بشكل عام منذ منتصف التسعينيات ، على الرغم من نمو صادرات الملابس بشكل مطرد منذ عام 2000.
نجا تكرير النفط من صدمات التسعينيات بسبب استمرار سوق التصدير وشراء مصفاة بورغاس من قبل شركة النفط الروسية العملاقة لوك أويل. ظلت الصناعة الكيميائية في حالة عامة جيدة ولكنها تخضع لتقلب أسعار الغاز الطبيعي. لقد تأخر النمو في صناعة المعادن الحديدية ، التي تهيمن عليها شركة Kremikovtsi Metals Combine ، بسبب عملية الخصخصة المعقدة والمعدات الرأسمالية المتقادمة. ازدهرت المعادن غير الحديدية لأن مصنع صهر النحاس في بيردوب تم شراؤه من قبل يونيون مينيير البلجيكي ولأن أسواق التصدير كانت مواتية.
كان انتهاء حلف وارسو وخسارة أسواق العالم الثالث بمثابة ضربات خطيرة لصناعة الدفاع. في أوائل العقد الأول من القرن الحالي ، تضمنت خطة الصناعة للبقاء ترقية المنتجات لإرضاء الأسواق الغربية والقيام بالتصنيع التعاوني مع الشركات الروسية. لم تكن صناعة الإلكترونيات ، التي تم تكوينها أيضًا في الثمانينيات لخدمة الأسواق السوفيتية ، قادرة على التنافس مع الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر الغربية. تعتمد الصناعة الآن على اتفاقيات العقود مع الشركات الأوروبية وجذب الاستثمار الأجنبي.
توقفت صناعة السيارات عن تصنيع السيارات والشاحنات والحافلات. كما توقف تصنيع الرافعات الشوكية ، وهو تخصص في العصر الشيوعي. في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، ازدهر بناء السفن في ساحتي فارنا وروز الرئيسيتين بسبب الملكية الأجنبية (روس) والخصخصة (فارنا).
فقط في السنوات الأخيرة ، استعاد إنتاج الإلكترونيات والمعدات الكهربائية مستويات أعلى. وتشمل أكبر مراكز صوفيا ، بلوفديف والمنطقة المحيطة بها، بوتفغراد ، ستارا زاغورا ، فارنا ، Pravets والعديد من المدن الأخرى.الأجهزة المنزلية ، أجهزة الكمبيوتر ، أقراص مدمجة ،الهواتف ، أجهزة طبية ويجري انتاج المعدات والعلمية. في عام 2008 ، شحنت صناعة الإلكترونيات أكثر من 260 مليون دولار من الصادرات ، في المقام الأول من المكونات وأجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات الاستهلاكية.
العديد من المصانع التي تنتج معدات النقل حاليا لا تزال لا تعمل بكامل طاقتها. تنتج النباتات القطارات (بورغاس، دريانوفو)، الترام (صوفيا)، العربات (دوبنيتسا)، الحافلات (بوتيفغراد)، الشاحنات (شومن)، الشاحنات (بلوفديف، لوم، صوفيا، لوفيتش). تمتلك شركة Lovech مصنعًا لتجميع السيارات. تعمل روس كمركز رئيسي للآلات الزراعية. يتم إنتاج الأسلحة البلغارية بشكل رئيسي في وسط بلغاريا ( كازنلاك ، سوبوت ، كارلوفو ).
انخفض إنتاج البناء بشكل كبير في التسعينيات مع تراجع البناء الصناعي والإسكان، لكن الانتعاش بدأ في أوائل القرن الحادي والعشرين. استأنف القطاع ، الذي تهيمن عليه الآن الشركات الخاصة ، برامج البناء الأجنبية التي أدت إلى الازدهار في الحقبة الشيوعية. تمتلك شركة Glavbolgarstroy مشاريع بناء كبيرة في كازاخستان وروسيا وأوكرانيا بالإضافة إلى عقود محلية.
واحد من أكبر الاستثمارات الرومانية في بلغاريا في صناعة البناء والتشييد / التجزئة، وهي العلامة التجارية Budmax من مخازن التموين البناء (المملوكة من قبل أرابيسك).
تعتمد بلغاريا على استيراد النفط والغاز الطبيعي (يأتي معظمه من روسيا )، جنبًا إلى جنب مع التوليد المحلي للكهرباء من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم والطاقة المائية، ومحطة كوزلودوي النووية. تستورد بلغاريا 97٪ من غازها الطبيعي من روسيا.  لا يزال الاقتصاد كثيف الاستخدام للطاقة لأن ممارسات الحفظ تطورت ببطء. البلد منتج إقليمي رئيسي للكهرباء، أنتجت بلغاريا 38.07 مليار كيلووات / ساعة من الكهرباء في عام 2006  (بالمقارنة، رومانيا، التي يبلغ عدد سكانها أكبر بثلاث مرات من بلغاريا، أنتجت 51.7 مليار كيلووات/ ساعة في نفس العام).إن صناعة توليد الطاقة المحلية، التي تمت خصخصتها في عام 2004 من خلال المبيعات لمصالح من أوروبا واليابان وروسيا والولايات المتحدة، تعاني من معدات قديمة وضعف وكالة الرقابة. لحل المشكلة الأخيرة، في عام 2008 أنشأت الحكومة المملوكة للدولة للطاقة القابضة-(شركة بلغاريا للطاقة القابضة EAD)، ويتألف من شركة الغاز Bulgargaz Bulgartransgaz، شركة الكهرباء NEK EAD ، الكهرباء نظام التشغيل EAD، كوزلودوي محطة للطاقة النووية ، محطة الطاقة الحرارية Maritza-Iztok II ، Mini Maritza Iztok (مناجم Maritza Iztok)، و Bulgartel EAD. تمتلك الدولة 100٪ من أسهم الشركة القابضة. ستتطلب معظم محطات الطاقة التقليدية في بلغاريا تحديثًا واسع النطاق في المستقبل القريب. يوجد في بلغاريا حوالي 64 محطة صغيرة لتوليد الطاقة الكهرومائية، تنتج مجتمعة 19 بالمائة من ناتج الطاقة في البلاد.
ستلعب محطة كوزلودوي النووية، التي زودت في عام 2005 أكثر من 40 في المائة من الطاقة الكهربائية لبلغاريا، دورًا متناقصًا لأن اثنين من مفاعلاتها الأربعة المتبقية (تم إغلاق مفاعلين في عام 2002) يجب إغلاقه بحلول عام 2007 للامتثال للاتحاد الأوروبي (الاتحاد الأوروبي) المعايير. كان من المتوقع أن توقف Kozloduy، التي قامت بتصدير 14 في المائة من إنتاجها في عام 2006، جميع عمليات التصدير في عام 2007. واستؤنف بناء محطة Belene النووية التي طال انتظارها في عام 2006 ولكنها لن تكتمل حتى عام 2011 على الأقل، المخطط لها في الثمانينيات ولكن ثم تم رفضه، وأعيد إحياؤه بسبب الجدل المتعلق بالسلامة في كوزلودوي.
التنقيب عن النفط مستمر في البحر الأسود (كتلة شابلا) وعلى الحدود الرومانية، ولكن من المرجح أن يأتي الدخل النفطي الرئيسي لبلغاريا كنقطة تحويل على خطوط النقل بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. بورغاس هي ميناء النفط الرئيسي في بلغاريا على البحر الأسود. تم شراء أكبر مصفاة نفط في بلغاريا، من قبل شركة النفط الروسية العملاقة LUKoil في عام 1999 وخضعت للتحديث في عام 2005. مصدر الفحم الوحيد المهم في بلغاريا هو اللجنيت منخفض الجودة، بشكل أساسي من مجمعي Maritsa-Iztok و Bobov Dol المملوكين للدولة محطات الطاقة الحرارية.
توفر محطات الطاقة الحرارية (TPPs) كمية كبيرة من الطاقة، وتتركز معظم السعة في مجمع Maritsa Iztok. تشمل أكبر:
تم الانتهاء من مشروع بناء كتلة 670 ميجاوات إضافية لمحطة ماريتزا إزتوك الحرارية للطاقة بقدرة 500 ميجاوات  في 3 يونيو 2011.
تُصنف بلغاريا كمنتج ثانوي للنفط (المرتبة 97 في العالم) بإجمالي إنتاج يبلغ 3520 برميلًا في اليوم.، اكتشف المنقبون أول حقل نفط في بلغاريا بالقرب من تيولينوفو في عام 1951. وتبلغ الاحتياطيات المؤكدة 15.000.000 برميل (2.400.000 م 3 ). توقف إنتاج الغاز الطبيعي في أواخر التسعينيات. تبلغ الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي 5.663 مليار.، تعتبر مصفاة النفط LUKOIL Neftochim أكبر منشأة تكرير في بلغاريا بإيرادات سنوية تصل إلى أكثر من 4 مليارات ليفا (2 مليار يورو).
السنوات الأخيرة شهدت زيادة مطردة في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية. طاقة الرياح لها آفاق واسعة النطاق، مع ما يصل إلى 3400 ميجاوات من القدرة المركبة المحتملة.اعتبارًا من عام 2009 تشغل بلغاريا أكثر من 70 توربيناً للرياح بسعة إجمالية تبلغ 112.6 ميجاوات، وتخطط لزيادة عددها ثلاثة أضعاف تقريبًا لتصل إلى قدرة إجمالية تبلغ 300 ميجاوات في عام 2010.
الخدمات والسياحة.
على الرغم من أن مساهمة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) قد تضاعفت في حقبة ما بعد الشيوعية، إلا أن حصة كبيرة من هذا النمو كانت في الخدمات الحكومية، والمستوى النوعي للخدمات يختلف اختلافًا كبيرًا. تم إصلاح النظام المصرفي البلغاري، الذي كان ضعيفًا في سنوات ما بعد الشيوعية الأولى، بالكامل في أواخر التسعينيات، بما في ذلك إشراف أقوى من البنك الوطني البلغاري والخصخصة التدريجية. في عام 2003 تمت خصخصة النظام المصرفي بالكامل، وبدأت عمليات الدمج الكبيرة في جعل النظام أكثر كفاءة، في عام 2004 نمت العديد من البنوك الصغيرة بشكل كبير بين عامي 2004 و 2006. وزادت هذه العمليات ثقة الجمهور في البنوك.
على الرغم من أن النظام لا يزال يتطلب التوحيد، فقد زاد نشاط القروض للأفراد والشركات في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. نمت صناعة التأمين بسرعة منذ إصلاح السوق في عام 1997، بمساعدة الشركات الأجنبية. ومن الأمثلة على ذلك مجموعة التأمين البلغارية (BIG) ، وهي شركة إدارة صندوق التقاعد والتأمين المملوكة لشركة TBI الهولندية القابضة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD). أدى إدخال خطط التأمين الصحي والتأمين التقاعدي إلى توسيع صناعة التأمين الخاص. مكنت سلسلة من قوانين الإصلاح في أوائل العقد الأول من القرن الحالي البورصة البلغارية من بدء التشغيل المنتظم. اعتبارًا من عام 2005، كان نشاط البورصة محدودًا بسبب الافتقار إلى الشفافية ، على الرغم من زيادة معدل النمو في بداية عام 2004.
بعد التراجع في التسعينيات ، نمت صناعة السياحة في القرن الحادي والعشرين بسرعة. في عام 2016 ، زار حوالي 10 ملايين أجنبي بلغاريا ، ارتفاعًا من 4 ملايين في عام 2004 و 2.3 مليون في عام 2000. ويستند هذا الاتجاه إلى عدد من الوجهات الجذابة ، والتكاليف المنخفضة ، وترميم المرافق. تمت خصخصة معظم الصناعة بحلول عام 2004.
وتتطلب عناصر البنية التحتية مثل مرافق الترفيه وخدمات الحجز التحسين. كان تطوير قطاع مبيعات التجزئة في بلغاريا بطيئًا حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما بدأ ظهور عدد كبير من منافذ البيع على النمط الغربي، وتطورت صوفيا كمركز بيع بالتجزئة. بحلول عام 2006، افتتحت العديد من سلاسل البيع بالتجزئة الأوروبية الكبرى متاجر، وخطط البعض الآخر لدخول السوق البلغارية.
اجتذبت بلغاريا استثمارات كبيرة من الأجانب الذين يشترون العقارات إما لاستخدامهم الخاص أو للاستثمار. في عام 2006 ، تم توقيع أكثر من 29٪ من صفقات العقارات من قبل أجانب ، أكثر من نصفهم من المواطنين البريطانيين.قامت العديد من الشركات ، مثل شركة الأحلام البلغارية بتسويق العقارات البلغارية بنشاط للمشترين في الخارج.
في عام 2007 زار بلغاريا 5200000 سائح لتحتل المرتبة 39 في العالم يمثل  السياح من اليونان و رومانيا وألمانيا 40٪ من الزوار.عدد كبير من السائحين البريطانيين (+300،000) والروس (+200،000) والصرب (+150،000) والبولنديين (+130،000) والدانماركيين (+100،000) يزورون بلغاريا أيضًا. ينجذب معظمهم إلى المناظر الطبيعية المتنوعة والجميلة، والتراث التاريخي والثقافي المحفوظ جيدًا، وهدوء المناطق الريفية والجبلية.
في عيد الفصح لعام 2018، أفيد أن حوالي 90 ٪ من السياح في فارنا، أحد أكبر المواقع السياحية في بلغاريا، جاءوا من رومانيا.
وتشمل الوجهات الرئيسية للعاصمة صوفيا والمنتجعات الساحلية ساني بيتش، ألبينا ، سوزوبول، سفيتي فلاس. الشتاء تلجأ بانسكو، بامبوروفو، تشبيلار و بوروفتس .تعتبر Arbanasi و Bozhentsi من الوجهات السياحية الريفية ذات التقاليد الإثنوغرافية المحفوظة جيدًا. أماكن الجذب الشهيرة الأخرى هي 10 القرن دير ريلا والقرن ال19 Euxinograd القصر.
الزراعة والغابات وصيد الأسماك.
في الحقبة الشيوعية كانت الزراعة في بلغاريا شديدة المركزية ، ومتكاملة مع الصناعات المرتبطة بالزراعة، والتي تديرها الدولة. في حقبة ما بعد الشيوعية، كانت عملية إعادة الأراضي الزراعية إلى الملاك الخاصين في شكل يضمن أن الإنتاجية كانت بطيئة. ساهم الاستثمار المصرفي وانعدام الأمن في سوق الأراضي في إبطاء التنمية في التسعينيات.
بحلول عام 2004، كان حوالي 98 في المائة من القوة العاملة وإنتاج القطاع الزراعي في بلغاريا من القطاع الخاص، بما في ذلك عدد من الشركات التعاونية الخاصة الكبيرة. كما يتم إنتاج كمية كبيرة من الغذاء للاستهلاك المباشر من قبل غير المزارعين في قطع الأراضي الصغيرة، والتي تشكل دعماً هاماً لأجزاء من السكان. في عامي 2000 و 2003، حدّ الجفاف من الإنتاج الزراعي، وكان للفيضانات نفس التأثير في عام 2005. المحاصيل الحقلية الرئيسية في بلغاريا هي القمح والذرة، والشعير.
المحاصيل الصناعية الرئيسية هي بنجر السكر وعباد الشمس والتبغ. تعتبر الطماطم والخيار والفلفل من أهم صادرات الخضار. انخفض إنتاج التفاح والعنب، أكبر منتجات الفاكهة في بلغاريا، منذ الحقبة الشيوعية، لكن تصدير النبيذ زاد بشكل كبير. أهم أنواع المواشي هي الأبقار والأغنام والدواجن والخنازير والجاموس، ومنتجات الألبان الرئيسية هي الزباديوجبن البقر والأغنام. بلغاريا هي ثالث أكبرمنتج لحليب الأغنام في العالم وهي تحتل المرتبة الخامسة عشر في إنتاج التبغ والمرتبة ١٣ أكبر منتج للتوت في أوروبا. تبلغ المعدات المتخصصة حوالي 25000 جرار و 5500 حصادات مع أسطول من الطائرات الخفيفة.
في عام 2004، كانت ثلث مساحة الأراضي البلغارية مغطاة بالغابات، منها حوالي 40 في المائة من الصنوبريات.بين عامي 1980 و 2000، زادت مساحة الغابات بنسبة 4.6 في المائة. في عام 2002 تم حصاد 4800 طن من الأخشاب، 44 في المائة منها من خشب الوقود و 20 في المائة من لب الخشب. على الرغم من أن معايير الدولة الاسمية للأخشاب صارمة للغاية، إلا أنه في عام 2004 تم قطع 45 في المائة من حصاد الأخشاب في بلغاريا بشكل غير قانوني بسبب الفساد في خدمة الغابات. حوالي 7.5 في المائة من الغابات محمية من جميع الاستخدامات، و 65 في المائة مخصصة للاستخدامات البيئية والتجارية.في عام 2005 ، تم تصنيف حوالي 70 في المائة من إجمالي موارد الغابات على أنها قابلة للحياة اقتصاديًا.
منذ أن أوقفت بلغاريا الصيد في أعالي البحار في عام 1995 ، استوردت البلاد كميات متزايدة من الأسماك.توسعت صناعة الاستزراع السمكي (خاصة سمك الحفش) في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وقد تؤدي بعض التحسينات البيئية في البحر الأسود ونهر الدانوب، وهما المصدران الرئيسيان للأسماك، إلى زيادة الاستهلاك في السنوات المقبلة. ومع ذلك ، فقد انخفض المصيد من هذه المصادر بشكل حاد في العقود الأخيرة، ولم ينتج عنه سوى عدد قليل من أنواع الأسماك للأسواق المحلية في عام 2004. بين عامي 1999 و 2001 ، انخفض إجمالي محصول الأسماك من الأسماك البرية والمزروعة من 18600 طن إلى 8100 طن ، ولكن في عام 2003 عاد المحصول إلى 16500 طن.
بلغ إنتاج أهم المحاصيل (حسب منظمة الأغذية والزراعة) عام 2006 (بآلاف الأطنان): القمح 3301.9 ؛ عباد الشمس 1196.6 ؛ ذرة 1587.8؛ العنب 266.2 ؛ التبغ 42.0 ؛طماطم 213.0 ؛ الشعير 546.3 ؛ بطاطس 386.1 ؛ الفلفل156.7 ؛ خيار 61.5 ؛ الكرز 18.2 ؛ بطيخ 136.0 ؛الملفوف 72.7 ؛ التفاح 26.1 ؛ البرقوق 18.0 ؛ الفراولة 8.8.
التعدين و صناعة المعادن.
انخفضت صناعة التعدين في بلغاريا في حقبة ما بعد الشيوعية. ظلت العديد من الودائع متخلفة بسبب نقص المعدات الحديثة وانخفاض التمويل. ساهم التعدين بأقل من 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وشغل أقل من 3 في المائة من القوة العاملة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. تمتلك بلغاريا الرواسب التقديرية التالية من المعادن الفلزية: 207 مليون طن من خام الحديد ، و 127 مليون طن من خام المنغنيز، و 936 مليون طن من خام النحاس ، و 238 مليون طن من خام الكروم ، و 150 مليون طن من خام الذهب. يتم استخراج العديد من المعادن البلغارية تجارياً. 80 في المائة من التعدين يتم عن طريق التنقيب في حفرة مفتوحة.
لا يكفي استخراج الحديد في Kremikovtsi وأماكن أخرى لدعم صناعة الصلب المحلية، لكن رواسب النحاس والرصاص والزنك تزود صناعات المعادن غير الحديدية بالكامل. تمتلك شركة بريطانية مناجم ذهب استكشافية في Dikanyite و Gornoseltsi، ويعمل منجم محلي للنحاس والذهب في Chelopech. يوجد حوالي 50 معدنًا غير فلزي بكميات كبيرة. توجد كميات كبيرة من اليورانيوم في جبال رودوبي ، ولكن لم يحدث أي استخراج في السنوات العشر الماضية.
على الرغم من الأداء الضعيف لقطاع التعدين، فقد زادت الإنتاجية في السنوات الأخيرة. يظل التعدين أحد أهم مصادر عائدات الصادرات ولا يزال مساهماً هاماً في النمو الاقتصادي. تبلغ قيمة صناعة التعدين 760 مليون دولار ، وتوظف، إلى جانب الصناعات ذات الصلة ، 120 ألف شخص.
أدى ارتفاع الأسعار العالمية للذهب والرصاص والنحاس في عام 2010 ، فضلاً عن الاستثمارات في إنتاج الزنك والفحم، إلى تعزيز النمو الاقتصادي في قطاع التعدين بعد الأزمة المالية في 2007-2008.  اعتبارًا من عام 2010، تحتل بلغاريا المرتبة التاسعة عشر في إنتاج الفحم في العالم ، في المرتبة التاسعة منتج البزموت، أكبر 19 منتجًا للنحاس ،والمرتبة 26 من أكبر منتجي الزنك .في أوروبا ، تحتل البلاد المرتبة الرابعة في إنتاج الذهب والسادسة في إنتاج الفحم.
يحتل منجم النحاس "Elatsite" ومنشأة إعادة المعالجة الذي بُني خلال حكم Vulko Chervenkov، مكانه كواحد من أكبر المنشآت في جنوب شرق أوروبا. وتستخرج 13 مليون طن من الخام سنويا وتنتج 42 ألف طن من النحاس و 1.6 طن من الذهب و 5.5 طن من الفضة.
تعدين الحديد له أهمية كبيرة فالكثير من إنتاج الصلب والحديد الخام يتم في Kremikovtsi و Stomana. اعتبارًا من عام 2009 أصبح مصير مصانع الصلب في كريميكوفتسي محل نقاش بسبب التلوث الخطير في العاصمة صوفيا.
أكبر مصافي الرصاص والزنك تعمل في بلوفديف ،كارجلي ونوفي عسكر. للنحاس في Pirdop و Eliseina (المنحل الآن)؛ للألومنيوم في شومين. في إنتاج العديد من المعادن، مثل الزنك والحديد ، تحتل بلغاريا المرتبة الأولى في أوروبا الشرقية.
يبلغ إجمالي طول شبكة الطرق الوطنية في بلغاريا، منها مرصوفة. والطرق السريعة في بلغاريا، مثل TRAKIA ، Hemus، ويجري تحسين ومد بطول إجمالي يبلغ، من نوفمبر عام 2015. السكك الحديدية هي الوسيلة الرئيسية لنقل البضائع، على الرغم من الطرق السريعة تحمل حصة أكبر بشكل تدريجي من الشحن.  تمتلك بلغاريا أيضًا ، من خطوط السكك الحديدية وتخطط لبناء خط سكة حديد عالي السرعة، بتكلفة 3 مليار يورو. صوفيا وبلوفديف محاور سفر جوي رئيسية، في حين أن فارنا وبورغاس هما موانئ التجارة البحرية الرئيسية.
تمتلك بلغاريا شبكة اتصالات سلكية ولاسلكية واسعة ولكنها قديمة وتتطلب تحديثًا كبيرًا.تتوفر خدمة الهاتف في معظم القرى ، وخط رئيسي رقمي يربط معظم المناطق. يوجد حاليًا ثلاثة مشغلين نشطين للهاتف المحمول - A1 Bulgaria و Telenor و Vivacom. منذ عام 2000 ، حدثت زيادة سريعة في عدد مستخدمي الإنترنت - من 430 ألف مستخدم إلى 1545100 في عام 2004 ، و 3.4 مليون (معدل انتشار 48٪) في عام 2010. في عام 2017 ، مستخدمو الإنترنت في بلغاريا 4.2 مليون شخص (معدل اختراق 59.8٪).حصلت بلغاريا على ثالث أسرع متوسط سرعة إنترنت عريض النطاق في العالم ، بعد رومانيا وكوريا الجنوبية ، في عام 2011.في عام 2017 ، احتلت بلغاريا المرتبة 27 في العالم في مخطط متوسط سرعة التنزيل مع 17.54 ميجا / ثانية ، وتحتل المرتبة 31 في العالم في مخطط متوسط تكلفة النطاق العريض الشهري بقيمة 28.81 دولارًا أمريكيًا ، ويحتل المركز الثامن عشر في العالم في نسبة السرعة / التكلفة بما يصل إلى 0.61.
في عام 2010 ، أنفقت بلغاريا 0.25٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على البحث العلمي ، وهو ما يمثل واحدة من أدنى الميزانيات العلمية في أوروبا.أجبر نقص الاستثمار المزمن في القطاع منذ عام 1990 العديد من المتخصصين العلميين على مغادرة البلاد. نتيجة لذلك ، سجل الاقتصاد البلغاري درجات منخفضة من حيث الابتكار والقدرة التنافسية والصادرات ذات القيمة المضافة العالية.ومع ذلك ، احتلت بلغاريا المرتبة الثامنة في العالم في عام 2002 من خلال العدد الإجمالي لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، متفوقةً بذلك على البلدان التي تضم عددًا أكبر بكثير من السكان ،وهي تشغل الكمبيوتر العملاق الوحيد في منطقة البلقان ، IBM Blue الجين/ P ، التي دخلت الخدمة في سبتمبر 2008.
و أكاديمية العلوم البلغارية (BAS) هي المؤسسة العلمية الرائدة في البلاد، وتوظف أكثر من الباحثين بلغاريا في العديد من فروعها. المجالات الرئيسية للبحث والتطوير والطاقة، و تكنولوجيا النانو ، وعلم الآثار والطب.مع تحليق اللواء جورجي إيفانوف على سويوز 33 في عام 1979 ، أصبحت بلغاريا الدولة السادسة في العالم التي لديها رائد فضاء في الفضاء.وقد نشرت بلغاريا التجارب الخاصة بها في مهمات مختلفة، مثل RADOM-7 مقاييس الجرعات على محطة الفضاء الدولية وتشاندرايان 1والدفيئة الفضائية (اختراع بلغاري) في محطة مير الفضائية .في عام 2011 ، أعلنت الحكومة عن خطط لإعادة تشغيل برنامج الفضاء من خلال إنتاج قمر صناعي جديد والانضمام إلى وكالة الفضاء الأوروبية.
اعتبارًا من يونيو 2017 ، سيكون لدى بلغاريا أول قمر صناعي للاتصالات ثابت بالنسبة إلى الأرض. BulgariaSat-1هو تشغيل قمرا صناعيا للاتصالات الثابت بالنسبة للأرض بلغاريا السبت  والمصنعة من قبل SSL، على أساس ثبت الفضاء SSL 1300 منصة الفضائية. BulgariaSat-1 هو الأول في تاريخ ساتل الاتصالات الثابت بالنسبة إلى الأرض في البلاد في الموقع المداري البلغاري وهو مصمم لتوفير خدمة الاتصال المباشر إلى المنزل (DTH) الخدمة التلفزيونية وخدمات اتصالات البيانات إلى البلقان والمناطق الأوروبية الأخرى. وبهذه الطريقة ، ستكون بلغاريا من بين الدول الأوروبية الأخرى التي لديها أقمار صناعية ، وهي بيلاروس وفرنسا واليونان وإيطاليا ولوكسمبورغ والنرويج وروسيا وإسبانيا والسويد وتركيا والمملكة المتحدة.
نظرًا لتصديرها لتقنيات الحوسبة واسعة النطاق إلى دولCOMECON ، أصبحت بلغاريا في الثمانينيات تُعرف باسم وادي السيليكون في الكتلة الشرقية.
في عام 2005 ، قُدرت القوة العاملة بـ 3.3 مليون ؛ في عام 2004 ، عمل 11 في المائة في الزراعة ، و 33 في المائة في الصناعة ، و 56 في المائة في الخدمات. كان معدل البطالة في خانة العشرات طوال حقبة ما بعد الشيوعية ، حيث وصل إلى نقطة عالية بلغت 19 في المائة في عام 2000. ومنذ ذلك الحين ، انخفض المعدل بشكل كبير مع خلق وظائف جديدة في الشركات الخاصة والحكومية. في عام 2005 ، كان الرقم الرسمي 11.5 في المائة ، مقارنة بـ 16.9 في المائة في نهاية عام 2002. ومع ذلك ، في عام 2003 ، كان ما يقدر بنحو 500 ألف بلغاري عاطلين عن العمل ولكن لم يتم إحصاؤهم رسمياً لأنهم لم يكونوا يبحثون عن عمل. في يناير 2005 ، رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور بنسبة 25 بالمائة ، إلى 90 دولارًا أمريكيًا في الشهر. أكبر النقابات العمالية هي Podkrepa (الدعم) واتحاد النقابات العمالية المستقلة في بلغاريا. إنهم يمثلون العمال في المجلس الوطني للشراكة الثلاثية ، حيث ينضمون إلى ممثلي الحكومة والشركات لمناقشة قضايا العمل والضمان الاجتماعي ومستويات المعيشة. كانت النقابات قوة سياسية مهمة في سقوط نظام زيفكوف.في أواخر خريف عام 2016 سجلت نسبة بطالة 7٪. في عام 2016 ، رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور إلى 215 يورو شهريًا. في نهاية عام 2016 كان متوسط الراتب الشهري حوالي 480 يورو شهريًا ، لكن هناك اختلافات في مناطق الدولة. بلغ متوسط الراتب الإجمالي الشهري 1.036 ليفًا (530 يورو) في مارس 2017. وفقًا لآخر تقرير سنوي لمعهد الدراسات الاقتصادية في أكاديمية العلوم البلغارية ، فإن متوسط الراتب في بلغاريا هو فقط ربع (1/4) متوسط الراتب في الاتحاد الأوروبي ، ويجب أن يكون أعلى مرتين عندما يتم حساب إنتاجية العمل في الصيغة.
العملة والتضخم.
وحدة العملة في بلغاريا هي الليف في أكتوبر 2006 ، كان الدولار الأمريكي يساوي 1.57 ليفا. في عام 1999 ، تم ربط قيمة الليف بقيمة المارك الألماني ، والذي تم استبداله باليورو في عام 2001. بعد انضمام بلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي ، من المقرر أن يتم استبدال الليف باليورو.
في عام 2003 ، قدر معدل التضخم في بلغاريا بما يتراوح بين 2.3 و 3 في المائة. كان المعدل 6 في المائة في عام 2004 و 5 في المائة في عام 2005.  في 2015 و 2016 تم تسجيل الحد الأدنى من الانكماش.
الضرائب وميزانية الدولة والديون.