CALM/arwiki huggingface dataset:
اطلقت شبكة "Azad Cell" المختصة في الاتصالات الدولية عبر الأقمار الاصطناعية شريحة "Go Sim" ذي الدفع المسبق بعدما اجري تجارب لأسابيع عدة حيث بدء وفد تقني في الشركة بزيارة دول عدة حول العالم، استخدموا فيها الشريحة لإثبات فعاليتها عالمياً، اذ مع بطاقة “Go Sim” الدولية يمكن توفير ما يصل إلى 85% عند الاتصال من الخارج في 180 بلدا مع أسعار "تجوال" (رومنغ) منخفضة ومتدنية تتراوح بين 19 إلى 29 سنتا أمريكيا في الدقيقة الواحدة. وهذا ما يعني استخدام المحادثة أو المكالمة ست مرات أكثر من استخدام الخدمة المعتادة التي تقدمها شركات اتصالات أخرى اثناء السفر في جميع انحاء العالم. ويمكن أيضا الحصول مجانا على المكالمات التي تتلقاها في أكثر من 70 بلدا. وخلافاُ لموردين بديلين دوليين اخرين لشريحات "Sim" مع "Go Sim" ليست هناك تكاليف حقيقية، ولا رسوم خدمة يومية، ولا عقود ولا يوجد رسوم خدمة شهرية أو سنوية.
- مزايا شريحة ”Go Sim” :
هايتي لديها اقتصاد زراعي. أكثر من نصف إنتاج العالم من نجيل الهند يأتي من هايتي، والموز، والكاكاو، والمانجو هي المحاصيل التصديرية الهامة. انتقلت هايتي أيضا للتوسع في الصناعات التحويلية أعلى حد، وإنتاج أقراص الروبوت القائم وأجهزة الاستشعار والمحولات الحالية.
Much of this article is based on ملكية عامة material from the U.S. government. See:
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/1982.htm
التلفزيون التربوي الإسرائيلي هي قناة تلفزيونية أرضية إسرائيلية، مملوكة لوزارة التعليم الإسرائيلية.
يعتمد اقتصاد هندوراس في المقام الأول على الزراعة، التي مثلت 14% من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2013. يُمثّل البن سلعة التصدير الرائدة (340 مليون دولار) 22% من إجمالي عائدات التصدير في هندوراس. أما الموز، الذي كان سابقًا ثاني أكبر صادرات البلاد إلى أن قُضي عليه تقريبًا بحلول إعصار ميتش في عام 1998، فقد تعافى في عام 2000 حتى 57% من مستويات ما قبل ميتش. يُعتبر الروبيان المزروع قطاعًا آخر من الصادرات الهامة. منذ أواخر السبعينيات بدأت المدن في الشمال بالإنتاج الصناعي من خلال الماكيلادوراس، وخاصة في سان بيدرو سولا وبورتو كورتيس.
تتمتع هندوراس بموارد واسعة النطاق من الغابات والموارد البحرية والمعدنية، على الرغم من القطع والحرق استمرت الأساليب الزراعية في تدمير غابات هندوراس. قد نما اقتصاد الهندوراس بنسبة 4.8% في عام 2000، فتعافى من الركود الناجم عن ميتش (-1.9%) في عام 1999. تابع قطاع الماكيلادورا في هندوراس -وهو ثالث أكبر قطاع في العالم- أداءه القوي في عام 2000، إذ وفر فرص العمل لأكثر من 120 ألف شخص، وولّد أكثر من 528 مليون دولار من النقد الأجنبي للبلد. بلغ التضخم، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك، 10.1% عام 2000، بانخفاض طفيف عن 10.9% المسجلة في عام 1999. ظلّ وضع الاحتياطي الدولي في البلد قويًا في عام 2000، بما يزيد قليلًا عن مليار دولار أمريكي. ارتفعت التحويلات المالية من شعب الهندوراس الذين يعيشون في الخارج (أغلبهم في الولايات المتحدة) بنسبة 28% إلى 410 مليون دولار في عام 2000. انخفضت الليمبيرا (العملة) لسنوات عديدة، ولكنها استقرت عند مستوى 19 لقيمة الدولار الأميركي في عام 2005. يُعدّ شعب الهندوراس من بين أفقر شعوب أميركا اللاتينية؛ إذ يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي (2007) 1,649 دولارًا أمريكيًا؛ يبلغ المتوسط في أميركا الوسطى 6,736 دولارًا. تعد هندوراس رابع أفقر دولة في نصف الكرة الغربي، بعد هايتي، ونيكاراجوا، وغويانا. يمكن أن يوفر استخدام قياسات إحصائية بديلة بالإضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي سياقًا أكبر للفقر في البلاد.
وقعت البلاد على برنامج موسّع للتصحيح الهيكلي (ESAF) -الذي تحول فيما بعد إلى هيئة النمو ومكافحة الفقر (PRGF) مع صندوق النقد الدولي في مارس 1999. ما تزال هندوراس (منذ عام 2000 تقريبًا) تحافظ على سياسات مستقرة في مجال الاقتصاد الكلي. لم يكن سريعًا بتنفيذ التغييرات الهيكلية مثل خصخصة شركات الهاتف وتوزيع الطاقة المملوكة للدولة، وهي التغييرات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي وغيره من المقرضين الدوليين. تلقّت هندوراس تخفيفًا كبيرًا للديون في أعقاب إعصار ميتش، بما في ذلك تعليق سداد أقساط الديون الثنائية وتخفيض الديون الثنائية من قبل نادي باريس -بما في ذلك الولايات المتحدة- بما يتجاوز 400 مليون دولار. في يوليو 2000، وصلت هندوراس إلى نقطة القرار في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)، مؤهلةً البلد لتخفيف عبء الدين المؤقت متعدد الأطراف.
يبدو أن الأرض وفيرة وقابلة للاستغلال بسهولة، ولكن وجود أراضٍ واسعة يبدو مضللًا لأن التضاريس الجبلية الوعرة في البلاد تحد من الإنتاج الزراعي واسع النطاق إلى شرائط ضيقة على السواحل وقليل من الوديان الخصبة. لم يتطور قطاع التصنيع في هندوراس إلى ما هو أبعد من مجرد صناعات النسيج والصناعات التحويلية الزراعية وعمليات التجميع. أعاقت السوق المحلية الصغيرة والمنافسة في البلدان الأكثر تقدمًا صناعيًا في منطقة التصنيع الأكثر تعقيدًا.
بعد تحقيق استقلال الهندوراس عن إسبانيا في أوائل القرن التاسع عشر، أصبح نموها الاقتصادي مرتبطًا بشكل وثيق بقدرتها على تطوير منتجات التصدير الجذابة. خلال جزء كبير من القرن التاسع عشر، عانى اقتصاد هندوراس، ولم تنتج تربية الماشية التقليدية وزراعة الكفاف أي صادرات رئيسة مناسبة. في الجزء الأخير من القرن، تسارع النشاط الاقتصادي مع تطوير التنجيم عن المعادن الثمينة على نطاق واسع. كانت أهم المناجم في الجبال القريبة من العاصمة تيغوسيغالبا، وهي مملوكة لشركة نيويورك وهندوراس روزاريو للتعدين (NYHRMC).
كانت الفضة هي المعدن الرئيس المستخرج، وشكلت حوالي 55% من الصادرات في الثمانينيات. حفزت إيرادات تنجيم المعادن الشركات التجارية والفرعية، والبنية التحتية المبنية، والقيود النقدية المخفضة المفروضة على التجارة. مع ذلك، كان هناك آثار اقتصادية مفيدة أخرى؛ لأن صناعة التعدين لم تكن أبدًا مندمجة جيدًا مع بقية اقتصاد الهندوراس. وظفت شركات التعدين الأجنبية قوى عاملة صغيرة، ولم تقدم إلا القليل من العائدات الحكومية أو لم تقدم أيًا منها، واعتمدت في الغالب على معدات التعدين المستوردة.
اندفع النشاط الاقتصادي الدولي في هندوراس في أوائل القرن العشرين. بين عامي 1913 و1929، ارتفعت صادراتها الزراعية من 3 ملايين دولار (2 مليون دولار من الموز) إلى 25 مليون دولار (21 مليون دولار من الموز). دُعمت هذه الصادرات «الذهبية» بأكثر من 40 مليون دولار من استثمارات شركات الموز المتخصصة في البنية التحتية للهندوراس، وحُميت بالضغط الأمريكي على الحكومة المحلية عندما شعرت الشركات بأنها مهددة.
ظلّ الأداء العام لاقتصاد هندوراس مرتبطًا بشكل وثيق بأسعار الموز وإنتاجه منذ العشرينيات إلى ما بعد منتصف القرن بسبب بطء ظهور أشكال أخرى من الزراعة التصديرية التجارية. بالإضافة إلى ذلك، كانت القوة العاملة المرتبطة بزراعة الموز تمثل نسبة كبيرة من أصحاب الأجور في البلد، إلى أن انخفضت بشكل كبير في منتصف الخمسينيات. قبل أكبر إضراب في زراعة الموز في عام 1954، كان ما يقارب الـ 35 ألف عامل يشغلون وظائف في مزارع الموز التابعة لشركة يونايتد فروت (فيما بعد شركة يونايتد براندز، ثم تشيكيتا براندز انترناشونال) أو شركة ستاندرد فروت (التي جلبتها لاحقًا كاسل وكوك، ثم شركة دولي فوود).
بعد عام 1950 شجعت حكومات هندوراس على تحديث الزراعة وتنويع الصادرات من خلال الإنفاق بشدة على البنية التحتية للنقل والاتصالات والائتمان الزراعي والمساعدة التقنية. وخلال الخمسينيات من القرن الماضي، ونتيجة لهذا، تحسنت أسعار الصادرات العالمية المرتفعة؛ فأصبح لحم البقر والقطن والبن منتجات تصديرية هامة لأول مرة. صُدّر السكر والأخشاب والتبغ من هندوراس، وبحلول عام 1960 انخفضت حصة الموز إلى حصة أكثر تواضعًا (45%) من إجمالي الصادرات. وخلال الستينيات، حُفِّز النمو الصناعي بإنشاء السوق المشتركة لأمريكا الوسطى (CACM).
نتيجة لتقليص الحواجز التجارية الإقليمية واستحداث رسوم جمركية خارجية مشتركة مرتفعة، بيعت بعض المنتجات المصنعة في هندوراس، مثل الصابون، بنجاح في بلدان أمريكا الوسطى الأخرى. بسبب الحجم الكبير والكفاءة النسبية للقطاع الصناعي في السلفادور وجواتيمالا، اشترت الهندوراس من جاراتها منتجات مصنّعة أكثر بكثير من التي باعتها لهم. بعد حرب كرة القدم عام 1969 مع السلفادور، انسحبت الهندوراس فعليًا من السوق المشتركة لأميركا الوسطى. غير أنه جرى تفاوض فيما بعد على ترتيبات تجارية ثنائية مواتية بين هندوراس وباقي الأعضاء السابقين في السوق المشتركة.
كان للتحول السياسي في ثمانينيات القرن العشرين عواقب قوية وغير متوقعة على الحالة الاقتصادية للبلاد. بدءًا من أواخر عام 1979، ومع انتشار التمرد في البلدان المجاورة، دعم قادة جيش الهندوراس بحماس سياسات الولايات المتحدة في المنطقة. وأسفر هذا التوافق عن دعم مالي استفاد منه المدنيون وكذلك الوزارات العسكرية والمنظمات في هندوراس. ارتفع الإنفاق الدفاعي في هندوراس طيلة ثمانينيات القرن العشرين إلى أن استهلك ما بين 20 إلى 30% من الميزانية الوطنية. قبل بدء الحشد العسكري في السنة المالية 1980، كانت المساعدة العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة إلى هندوراس أقل من 4 ملايين دولار. تضاعفت المساعدات العسكرية لكي تصل إلى ما يقارب 9 ملايين دولار أميركي فقط بحلول السنة المالية 1981، ثم ارتفعت إلى أكثر من 31 مليون دولار بحلول السنة المالية 1982، ثم بلغت 48.3 مليون دولار في السنة المالية 1983. سرعان ما تحولت هندوراس الصغيرة إلى عاشر أكبر متلقٍ للمساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة؛ ارتفع إجمالي المساعدات الاقتصادية والعسكرية إلى أكثر من 200 مليون دولار في عام 1985، وبقي عند أكثر من 100 مليون دولار لبقية ثمانينيات القرن العشرين.
إي سان هاي (بالهانغل: 이산해، وبالهانجا: 李山海. ولد في 1539 ومات في 1609) هو سياسي وعالم وكاتب من عهد مملكة جوسون. خدم إي كرئيس للوزراء من سنة 1590 وحتى سنة 1592 ثم من سنة 1600 وحتى سنة 1602. كان إي فرداً من أفراد الفصيل الشرقي وعندما انقسم هذا الفصيل لاحقاً إلى الفصيل الشمالي والفصيل الجنوبي، أصبح إي بعد الانقسام قائداً للفصيل الشمالي. لإي اسم ملاطفة هو يوسو (여수) ويلقب أيضاً باسم أكي (아계 - 鵝溪)، وجونغنامسو أونغ (종남수옹 - 終南睡翁)، جُكبي أونغ (죽피옹 - 竹皮翁)، وسيتشونغوسا (시촌거사 - 枾村居士).
تعد واحدة من أبرز المراكز المالية في العالم حيث أن اقتصاد هونغ كونغ يعتبر اقتصاد سوقي حر عالي التطور قائم على الخدمات ويتميز بالضرائب المنخفضة، وتجارة ميناء معفاة ضريبيا تقريباً، والسوق المالي الدولي راسخ.، وتسمى عملتها دولار هونغ كونغ يتم إصدارها قانوناً بواسطة ثلاثة بنوك تجارية دولية كبرى، ومربوطة بالدولار الأمريكي. وتتحدد سعر الفائدة بواسطة البنوك الفردية في هونغ كونغ لضمان أنها تماما لقوى السوق. ولا يوجد نظام البنوك المركزية في هونغ كونغ. وعندما ضربت عوامل زعزعة الاستقرار الأسواق المالية في هونغ كونغ تم رصدها وتفتيشها من قبل سلطة النقد في هونغ كونغ، والبنك المركزي الواقع في هونغ كونغ. يُعتبر اقتصاد هونغ كونغ أكثر اقتصادات العالم حريةً وفقاً لمؤشر الحرية الاقتصادية منذ عام 1995 حتى وقتنا الحاضر.
يخضع اقتصاده لحكم عدم التدخل الإيجابي، ويعتمد بشكل كبير على التجارة والتمويل الدوليين. لهذا السبب يعتبر من أفضل الأماكن للقيام بشركة. في الحقيقة، أظهرت دراسة حديثة أن هونغ كونغ قد قفز من 998 شركة ناشئة مسجلة في عام 2014 إلى ما يتجاوز 2800 شركة في عام 2018، وتعمل غالبية الشركات في التجارة الكترونية (22%)، والتجارة المالية (12%)، والإعلان (11%). لقد أدرج المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية هونغ كونغ في المركز الأول بنتيجة قدرها 8.97 في عام 2015.
تشمل القوى الاقتصادية لهونغ كونغ نظامًا ماليًا سليمًا، من دون دين عام بشكل عملي، ونظام قانوني قوي، واحتياطي صرف أجنبي وافر بما يقارب 408 بليون دولار أميركي، وذلك في منتصف 2017، وإجراءات صارمة لمكافحة الفساد، وروابط وثيقة مع البر الرئيسي للصين. إن بورصة هونغ كونغ هو وجهة مرغوبة للشركات العالمية وشركات البر الرئيسي في الصين لكي تُدرج. يعود هذا إلى صناعة هونغ كونغ المالية المحدثة والمدوّلة بشكل كبير، وسوق رأس المال في آسيا وحجمه، والتنظيمات والأدوات المالية المتوفرة التي تقارن بلندن ونيويورك.
لقد نما إجمالي الناتج المحلي في هونغ كونغ بمقدار 180 ضعف بين 1961 و1997. ارتفع أيضًا إجمالي الناتج المحلي للفرد بمقدار 87 ضعف خلال نفس الإطار الزمني. إن اقتصاد هونغ كونغ أكبر حجمًا بقليل من اقتصاد إسرائيل أو اقتصاد أيرلندا، وكان إجمالي ناتجه المحلي للفرد من حيث تعادل القوى الشرائية في المركز السادس عالميًا في عام 2011، ليكون بذلك أعلى من الولايات المتحدة وهولندا وأقل بقليل من بروناي. في عام 2009، شهد النمو الاقتصادي الحقيقي لهونغ كونغ تراجعًا قدره 2.8% كنتيجة للاضطراب المالي العالمي.
في أواخر القرن العشرين، كان هونغ كونغ سابع أكبر ميناء في العالم وفي المرتبة الثانية بعد نيويورك وروتردام من حيث حجم إنتاج الحاويات. يعد هونغ كونغ عضوًا كامل العضوية في منظمة التجارة العالمية. كان مجمع حاويات كواي تشنغ الأكبر في آسيا، بينما كان مالكو الشحن البحري في هونغ كونغ في المرتبة الثانية بعد اليونان من حيث إجمالي الحمولة الكلية في العالم. إن سوق صرف هونغ كونغ هو السادس عالميًا برأس مال سوقي قدره حوالي 3.372 تريليون دولار.
يتمتع هونغ كونغ أيضًا بمخزون وافر من القوى العاملة من المناطق المجاورة. إن وجود القوى العاملة الماهرة بالاتحاد مع تبني أساليب وتقنيات العمل الغربية/البريطانية جعل فرص التجارة الخارجية والاستثمار والتوظيف في أعلى مستوياتها. إن الأسعار والأجور مرنة في هونغ كونغ، وتعتمد على استقرار وأداء اقتصاد هونغ كونغ. يحقق هونغ كونغ إيرادات من بيع وضرائب الأرض، ومن خلال اجتذاب الأعمال العالمية لتقديم رأس مال لأمواله العامة، نظرًا لسياسة الضريبة المنخفضة. وفقًا لهيلي كونسلتنس، يعتبر هونغ كونغ بيئة العمل الأكثر جذبًا في شرق آسيا في ما يتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. في عام 2013، كان هونغ كونغ ثالث أكبر مستفيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم. احتل هونغ كونغ المركز الرابع على شبكة العدالة الضريبية لمؤشر السرية المالية في عام 2011. تربعت حكومة هونغ كونغ على عرش المركز الرابع من بين حكومات آسيا وذلك في مؤشر جهوزية الشبكة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وهو مقياس لتقنيات الاتصال ومعلومات الحكومة في عام 2016، واحتلت المركز الثالث عشر عالميًا.
سوق الأوراق المالية.
إن سوق الأوراق المالية في هونغ كونغ هو السادس عالميًا، برأس مال سوقي يقارب 3.732 تريليون دولار في منتصف 2017. في عام 2016، كانت قيمة العروض العامة الأولية التي جرت في هونغ كونغ على عرش المركز الثاني عالميًا بعد لندن. وفي عام 2009، زاد رأس مال العروض الأولية العامة في هونغ كونغ بنسبة 22% ليصبح بذلك المركز الأعلى للعروض الأولية العامة في العالم. يحتل الصرف المركز العاشر عالميًا بدورة المبيعات، وثالث أكبر مركز في الصين.
التنبؤات الاقتصادية.
منذ التسليم عام 1997، أصبح هونغ كونغ أكثر تعرضًا لتحديات العولمة الاقتصادية والمنافسة المباشرة من مدن البر الرئيسي الصيني. وعلى وجه الخصوص، ادعت شانغهاي امتلاكها لميزة جغرافية. حلمت الحكومة المحلية لشنغهاي بتحويل المدينة إلى المركز الاقتصادي الرئيسي للصين في أوائل عام 2010. إن الهدف هو أن تلحق شنغهاي بنيويورك بحلول 2040-2050.
عدم التدخل الإيجابي.
لطالما ذكرت سياسة اقتصاد هونغ كونغ من قبل علماء الاقتصاد مثل ميلتون فريدمان ومعهد كاتو كمثال على رأسمالية حرية التصرف، ويعزون نجاح المدينة إلى هذه السياسة. لكن ثمة آخرون ممن قالوا إن الاستراتيجية الاقتصادية لا تلائم مصطلح «حرية التصرف». لقد أشاروا إلى أن الحكومة مازالت تتدخل في الاقتصاد بطرق عدة، بعضها يتجاوز درجة التدخل في بلدان رأسمالية أخرى. فمثلًا، تتدخل الحكومة في مشاريع العمل العام والعناية الصحية والتعليم والإنفاق على الرعاية الاجتماعية. على الرغم من أن معدلات الضريبة على الدخل الشخصي ودخل الشركة منخفضة من حيث المعايير العالمية، لكن حكومة هونغ كونغ، خلافًا لمعظم البلدان، تجمع حصة كبيرة من إيرادات تأجير الأرض وضرائبها.
تملك الحكومة كل أراضي هونغ كونغ وتؤجرها للمطورين الخاصين والمستخدمين بموجب اتفاقيات محددة لقاء أجور تعود إلى خزينة الدولة. وبالحد من بيع أجارات الأرض، تتمكن حكومة هونغ كونغ من الحفاظ على سعر الأرض بما قد يعتبره البعض سعرًا مرتفعًا بشكل صناعي، وهذا ما يتيح للحكومة أن تدعم الإنفاق العام بمعدل ضريبي منخفض على الدخل والربح.
صنّف اقتصاد هونغ كونغ بأنه الاقتصاد الأكثر حرية عالميًا في مؤشر الحرية الاقتصادية لمؤسسة «ذا هيراتاج فاونديشن» لمدة 24 عام على التوالي منذ انطلاقتها عام 1995. يقيس المؤشر القيود على الأعمال، والتجارة، والاستثمار، والتمويل، وحقوق الملكية، والقوى العاملة، ويأخذ تأثير الفساد بعين الاعتبار وحجم الحكومة والضوابط النقدية في 183 بلد. هون كونغ هو الاقتصاد الوحيد الذي أحرز 90 نقطة أو أكثر على معيار المئة نقطة، وذلك في عامي 2014 و2018.
إن خط الفقر العالمي هو عتبة مالية يعتبر الفرد الذي يعيش تحتها في حالة فقر. تحسب هذه العتبة من خلال تعادل القوى الشرائية. وفقًا للبنك الدولي، حُدّث خط الفقر العالمي في أكتوبر 2015، والذي حصل فيه ازدياد من 1.25 دولار في اليوم إلى 1.90 دولار باستخدام قيمة الدولار في عام 2011. إن رفع هذه العتبة يساعد في تفسير تغيرات تكاليف المعيشة، والتي تؤثر مباشرة على مقدرة الفرد في الحصول على الأساسيات في البلدان. بما أن هونغ كونغ من بين أكبر المدن وأكثرها غلاءً فلا عجب أن تحتوي على شريحة من السكان الذين يعيشون في الفقر.
مولد الضد اللبي لالتهاب الكبد ب ويعرف اختصارا بـ (HbcAg) هو لب داخلي مكون من قفيصة منواة بروتينية ، يحيط بالحمض النووي الفيروسي، ويعد واسما مفيدا على عدوائية الفيروس بحيث يمكن لشخص نقل المرض للاخرين.
السير وليام ميتشل رامزي (15 مارس 1851، غلاسكو - 20 أبريل 1939)، عالم آثار إسكتلندي وباحث في العهد الجديد، عند وفاته عام 1939 كان قد أصبح المرجعية العليا في عصره لما يخص تاريخ آسيا الصغرى وباحث كبير في دراسة العهد الجديد. على الرغم من أن رامزي تلقى تعليمه في مدرسة توبنغن للفكر (التي أسسها إف. سي. باور) التي ششكت في مصداقية العهد الجديد، أقنعته دراساته الأثرية والتاريخية الشاملة بالدقة التاريخية للعهد الجديد. من بعد وظيفة أستاذ الفن الكلاسيكي والهندسة المعمارية في جامعة أكسفورد، تم تعيينه أستاذ الكرسي الملكي للعلوم الثقافية (الأستاذية اللاتينية) في أبردين. وقد تم وسامته في عام 1906 للاحتفال بخدمته المتميزة في عالم المنح الدراسية، كما حصل رامزي على ثلاث زمالات فخرية من كلية أكسفورد، وتسع شهادات دكتوراه فخرية من جامعات بريطانية وقارية ومن أمريكا الشمالية، وأصبح تقريبا عضوا فخريا في كل جمعية مكرسة لعلم الآثار والبحوث التاريخية . وكان واحدا من الأعضاء الأصليين في الأكاديمية البريطانية، وحصل على الميدالية الذهبية من البابا ليو الثالث عشر في عام 1893 ووسام فيكتوريا للجمعية الجغرافية الملكية في عام 1906.
ولد رامزي في غلاسكو في اسكتلندا، الابن الاصغر للمحامي توماس رامزي وزوجته جين ميتشل (ابنة وليام ميتشل -رجل الأعمال الإسكتلندي-). توفي والده عندما كان عمره ست سنوات، وانتقلت الأسرة من المدينة إلى منزل العائلة في الريف بالقرب من ألوا. بمساعدة من أخيه الأكبر وخاله (أندرو ميتشل) أصبح من الممكن له أن يحصل على تعليم متفوق. درس في جامعة أبردين، حيث حقق تميز عالي وأصبح في وقت لاحق أستاذ العلوم الثقافية. وحصل على منحة لكلية سانت جون في أكسفورد. كما درس اللغة السنسكريتية تحت قيادة الباحث ثيودور بينفي في غوتنغن.
في عام 1880 تلقى رامزي بعثة من أكسفورد للسفر والبحث في اليونان. وفي سميرنا، التقى السير سي. إس. ويلسون، ثم القنصل البريطاني العام في الأناضول، الذي نصحه على المناطق الداخلية المناسبة للاستكشاف. قام رامزي وويلسون برحلتان طويلتان خلال عامي 1881-1882.
تنقل رامزي بشكل واسع في آسيا الصغرى، وأصبح بسرعة سلطة معترف بها في جميع المسائل المتعلقة بالمناطق المرتبطة برحلات سانت بول التبشيرية وفي المسيحية في الإمبراطورية الرومانية المبكرة. ظلتا اليونان وتركيا مركزا أبحاث رامزي للفترة المتبقية من حياته الأكاديمية. في عام 1883، اكتشف أقدم قطعة كاملة من الموسيقى في العالم. وكان يعرف بخبرته في الجغرافيا التاريخية والتضاريس في آسيا الصغرى والتاريخ السياسي والاجتماعي والثقافي والديني. وكان زميل كلية إكستر بأكسفورد عام 1882.
من 1885 إلى 1886 عقد رامزي أستاذية لينكولن وميرتون لعلم الآثار الكلاسيكية والفنون في جامعة أكسفورد، وأصبح زميلا في كلية لينكولن (زميل فخري 1898). في عام 1886 عين رامزي أستاذا للكرسي الملكي للعلوم الثقافية في جامعة أبردين. كان لا يزال ينتمي إلى أبردين حتى تقاعده في عام 1911. منذ 1880 فصاعدا حصل على درجة فخرية من مختبر دبي المركزي لأكسفورد، ودكتوراه في القانون من سانت اندروز وغلاسكو، دكتوراه في اللاهوت ادنبره. في عام 1906، قد تم وسامة رامزي تقديرا لإنجازاته العلمية خلال الذكرى ال400 لتأسيس جامعة أبردين. انتخب عضوا في الجمعيات العلمية في أوروبا وأمريكا وحصل على ميدالية من قبل الجمعية الجغرافية الملكية وجامعة ولاية بنسلفانيا.
تلقى تعليمه في جامعة أكسفورد، وتلقى رامزي عدة شهادات أستاذية مرموقة، بما في ذلك "أستاذ أول في علم الآثار الكلاسيكية" و "أستاذية لينكولن وميرتون للآثار الكلاسيكية والفن" من جامعة أكسفورد، و "أستاذ الكرسي الملكي للعلوم الثقافية" من جامعة أبردين. حصل على ميدالية ذهبية من البابا ليو الثاني عشر، وجامعة ولاية بنسلفانيا، والجمعية الجغرافية الملكية، والجمعية الجغرافية الملكية الاسكتلندية، وتم منحه وساما عام 1906.
كان أول أستاذ لعلم الآثار الكلاسيكية في جامعة أكسفورد، وكان رائدا في دراسة العصور القديمة في ما يعرف اليوم غرب تركيا.
المساهمة في دراسات الكتاب المقدس.
كان وليام رامزي معروفا بعنايته الفائقة لأحداث العهد الجديد، وخاصة كتاب أعمال الرسل ورسائل بولس. عندما ذهب لأول مرة إلى آسيا الصغرى، العديد من المدن المذكورة في سفر أعمال الرسل لم يكن مكانها معروفا وكان لا يًعرف أي شيء تقريبا من تفاصيل تاريخهم وسياستهم. كان أعمال الرسل السجل الوحيد وكان رامزي متشككا، توقع تماما بأن أبحاثه الخاصة سوف تثبت أن مؤلف أعمال الرسل غير دقيق بشكل يائس حيث أنه لا يوجد رجل يعرف تفاصيل آسيا الصغرى خلال أكثر من مائة سنة بعد وقوع الحدث (الفترة المفترض فيها أن أعمال الرسل قد تم كتابته). ولذلك فقد شرع في وضع كاتب أعمال الرسل للمحاكمة. وكرس حياته ليكشف المدن والوثائق القديمة في آسيا الصغرى. بعد عمر من الدراسة استنتج: "مزيدا من الدراسة. . . أظهرت أن الكتاب يمكن أن يتحمل أكثر التمحيص تدقيقا كمصدر موثوق عن وقائع العالم الإيجي، والتي تم كتابتها بمثل تلك البصيرة والمهارة والفن وإدراك الحقيقة لتكون نموذجا للبيان التاريخي."، وقال رامزي: "أنا انطلقت للبحث عن الحقيقة حول التخوم حيث تلتقي اليونان بآسيا، ووجدت أنها هناك [في سفر أعمال الرسل]. يمكنك وضع كلمات لوقا تحت أدق أشكال الفحص التي تتجاوز أقصى ما يُمتحن به أي عمل تاريخي، وستجدها تصمد أمام أصعب الاختبارات وأقسى الامتحانات بشرط أن يكون الناقد دائمًا عارفًا بالموضوع ولا يتجاوز حدود العلم والإنصاف".
عندما حول رامزي انتباهه إلى رسائل بولس، وأكثر ما نفاه النقاد باعتبار أنها مزورة، خلص إلى أن كل رسائل العهد الجديد الثلاثة عشر المنسوبة لبولس كانت أصيلة.
مجزرة عيلبون، هي مجزرة ارتكبتها قوات لواء جولاني في الجيش الإسرائيلي أثناء عملية حيرام يوم 30 أكتوبر 1948 حيث قتلت 14 رجلاً من قرية عيلبون الفلسطينية في الجليل ذات الأغلبية المسيحية، وتم اعدام 12 منهم رمياً بالرصاص ثم تلا المجزرة ترحيل جماعي لأهالي القرية إلى لبنان قبل أن يسمح لهم بالعودة اليها بعد عدة أشهر. وهي من بين القرى الفلسطينية القليلة التي سمح لسكانها بالعودة.
احتل لواء جولاني قرية عيلبون في 30 أكتوبر 1948، بعد هزيمة فرقة من جيش الإنقاذ وانسحابها شمالًا،  حيث اجتمع أهالي القرية في الكنائس وأعلن رجال الدين رسميا عن استسلامها، الا ان الجنود قاموا بإخراجهم  من الكنائس  وحشرهم في ساحة القرية، من خلال ارهابهم  بإطلاق النار والذي قتل رجل واحد جراءه، وحينها اختار قائد الفرقة  12 شابًا اخر وقاموا باعدامهم بالرصاص وطرد البقية عنوة بهدف تهجيرهم إلى لبنان، وخلال ترحيلهم قتل رجل اخر.
وفي 2 نوفمبر ارتكب الجنود الإسرائيليون مجزرة أخرى على أرض عيلبون في سهل البطوف حيث اقتاد الجنود 15  شابا من عشيرة المواسي التي كانت تعيش في المنطقة وقاموا بإعدامهم. نجا رجل أحد من المجزرة يدعى  سعد محمد الذيب وكشف امر المجزرة،  وقد قامت إسرائيل بترحيل الغالبية العظمى من عشيرة المواسي إلى سوريا، وهي عشيرة وصل عدد أفرادها في منطقة الجليل وطبريا وصفد حوالي 2000 نسمة أنذاك، وبقي جزء منهم في قرية عيلبون.
يذكر المؤرخ الإسرائيلي بيني موريس في كتابه نشأة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، أن الجنود عثروا على رأسي جنديين إسرائيليين، كانا قد قتلا من قبل جيش الإنقاذ، كخلفية للمجزرة.
أوصل راعي الكنيسة في القرية، مرقس معلم أنباء المجزرة إلى الحكومات الاوربية والأمم المتحدة والفاتيكان، التي ضغطت على إسرائيل وأجبرتها على إعادة أهالي عيلبون إلى قريتهم بعد حوالي أسبوعين من الاحتلال والطرد والمجزرة، وبعد ان وصل أهالي القرية لاجئين إلى لبنان في مخيم المية ومية، عادوا تدريجيًا إلى قريتهم وقد لوحق واعتقل العديد منهم خلال مسيرة العودة التي استمرت لعدة أشهر.
يعتبر اقتصاد المجر اقتصادًا مختلطًا وعالي الدخل، ويصنف في المركز الرابع عشر كالاقتصاد الأكثر تعقيدًا وفقًا لمؤشر التعقيد الاقتصادي. تُعد المجر عضوًا في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بمؤشر تنمية بشرية عالٍ جدًا، وقوى عاملة ماهرة، وهي أيضًا في المركز الثالث عشر عالميًا على صعيد التفاوت في الدخل. يعد الاقتصاد الهنغاري في المركز السابع والخمسين كأكبر اقتصاد في العالم (من بين 188 بلدًا حسب تصنيف صندوق النقد الدولي) بخارج سنوي قدره 265.037، وتحتل المركز التاسع والأربعين عالميًا من حيث إجمالي الناتج المحلي للفرد بقياس تعادل القوى الشرائية. تمتلك المجر اقتصادًا سوقيًا موجهًا للتصدير، مع تركيز كبير على التجارة الأجنبية، وهكذا تحتل المجر المركز الخامس والثلاثين كأكبر اقتصاد مصدّر عالميًا. حصل البلد على أكثر من 100 مليار دولار من الصادرات عام 2015، بفائض تجاري يبلغ 9.003 مليار دولار، ذهب منها 79% للاتحاد الأوروبي وكان منها 21% تجارة خارج الاتحاد. يملك القطاع الخاص في المجر 80% من القدرة الإنتاجية مع 39.1% ضرائب عامة، ما يمول اقتصاد الرعاية. ومن ناحية النفقات، يشكل الاستهلاك المنزلي المكون الرئيسي لإجمالي الناتج المحلي ويشغل 50% منه، ويتبعه تكوين رأس المال الثابت الإجمالي 22%، ونفقات الحكومة 20%. في ظل الصعوبات الاقتصادية في عام 2009، اضطرت المجر إلى طلب العون من صندوق النقد الدولي بمقدار 9 مليارات يورو.
تستمر المجر في كونها واحدة من الدول الرائدة في وسط وشرق أوروبا، وذلك باجتذابها للاستثمار الأجنبي المباشر، فكان وارد الاستثمار الأجنبي المباشر في المجر 119.8 مليار دولار في عام 2015، بينما تستثمر المجر أكثر من 50 مليار دولار في الخارج. واعتبارًا من 2015، كان شركاء التجارة الأهم لالمجر: ألمانيا والنمسا ورومانيا وسلوفاكيا وفرنسا وبولندا وإيطاليا وجمهورية التشيك. تتضمن الصناعات الرئيسية معالجة الطعام والدوائيات والمركبات الآلية وتكنولوجيا المعلومات والكيماويات والصناعات المعدنية والآلات والأدوات الكهربائية والسياحة (استقبلت المجر عام 2014 12.1 مليون سائح عالمي). تعتبر المجر أكبر منتج للإلكترونيات في وسط وشرق آسيا. يعد مجال التصنيع والبحث للإلكترونيات من بين الدوافع الرئيسية المحفزة للإبداع والنمو الاقتصادي في البلد. خلال العشرين عامًا الفائتة، نمت المجر لتصبح مركزًا رئيسيًا لتكنولوجيا الموبايلات وأمن المعلومات وأبحاث الهاردوير المتعلقة بها. بلغ معدل التوظيف في الاقتصاد 68.7% في يناير 2017، وتظهر بنية التوظيف سمات اقتصاديات ما بعد الصناعة، 63.2% من القوى العاملة موظفة في قطاع الخدمات، وتساهم الصناعة بمقدار 29.7%، بينما توظف الزراعة 7.1%. بلغ معدل البطالة 3.8% بين سبتمبر ونوفمبر 2017، فتراجع بذلك عن 11% خلال الأزمة المالية بين عامي 2007 و2008. تشكل المجر جزءًا من السوق الأوروبية الموحدة، والتي تمثل أكثر من 508 مليون مستهلك. تتحدد العديد من سياسات التجارة المحلية من خلال اتفاقيات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي وتشريعات الاتحاد الأوروبي.