CALM/arwiki huggingface dataset:
وفرت المبادرة الخليجية حصانة لعلي عبد الله صالح وأسرته من الملاحقة القانونية. تولّى المبعوث الأممي جمال بن عمر مهمة الإشراف على الفترة الإنتقالية برئاسة عبد ربه منصور هادي وعلى سير أعمال مؤتمر الحوار الوطني اليمني. مع بدء جلسات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، أخذت النخب السياسية من حزبي حزب التجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام بزيادة سيطرتها على مؤسسات الدولة الرئيسية والوحدات العسكرية والمناصب السياسية، فاغتيالات الضباط والعسكريين واستهداف البنية التحتية مثل خطوط نقل الكهرباء في مأرب وأنابيب النفط مرتبطة بصراع النخب التي لم تغادر المشهد اليمني. لم يكمل مؤتمر الحوار الوطني أعماله في 18 سبتمبر 2013 كما كان مفترضاً، فأعلن جمال بنعمر أن عبد ربه منصور هادي سيبقى رئيساً للفترة الإنتقالية حتى الإنتهاء من كل القضايا وإجراء انتخابات جديدة واعترف جمال بنعمر بوجود عرقلة ممنهجة وذلك خلال مؤتمر صحفي في 16 نوفمبر 2013
تم اختتام جلسات مؤتمر الحوار الوطني اليمني في 20 يناير 2014. دام مؤتمر الحوار الوطني اليمني عشرة أشهر شهد انشقاق وانسحاب مكونات عديدة واقيم حفل ختامي في 25 يناير 2014 بمناسبة انتهاء الحوار والإتفاق على دولة جديدة ستتخذ اسم "جمهورية اليمن الإتحادية" على أن يترأس عبد ربه منصور هادي لجنة تحدد عدد الأقاليم الفدرالية في الدولة وتصيغ الدستور الجديد. ومن المقرر أن تنهي اللجنة الرئاسية عملها خلال عام أو أي موعد قبل 25 يناير 2015. أصدر مجلس أمن الأمم المتحدة القرار رقم 2140 تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في 26 فبراير 2014 بمعاقبة معرقلي التسوية السياسية اليمنية. وقال أمين عام مؤتمر الحوار الوطني اليمني أحمد عوض بن مبارك أن القرار يستهدف معرقلي المرحلة الإنتقالية الذين يضربون أبراج الكهرباء وأنابيب النفط وغيرها من الممارسات الهادفة لعرقلة استكمال الانتقال السلمي للسلطة.
تم اغتيال أكثر من 100 ضابط خلال الفترة مابين 2011 و2013 من قبل مسلحين مجهولين على دراجات نارية. إضافة لعدد من السياسيين الذين شاركوا في مؤتمر الحوار الوطني اليمني مثل عبد الكريم جدبان وأحمد شرف الدين. كما تم تفجير ميدان السبعين في 21 مايو 2012 أثناء استعداد قوات من الجيش اليمني للإحتفال بعيد الوحدة اليمنية وتفجير كلية الشرطة بصنعاء في 11 يوليو 2012 واقتحام وزارة الدفاع اليمنية في 5 ديسمبر 2013 ادى لمقتل 58 شخص واصابة 215 من قبل مسلحين يحملون الجنسية السعودية وفقا لتقرير صادر عن وزارة الدفاع اليمنية. معظم القتلى كانوا من طاقم ومرضى مستشفى وزارة الدفاع، ونشرت الوزارة مقاطع سجلت عبر دائرة تلفزيونية مغقلة للمنفذين وهم يقتلون من بداخل المستشفى إما طلقا بالنار أو إلقاء القنابل اليدوية مباشرة. تنطلق طائرات أميركية من دون طيار من قاعدة جوية داخل السعودية. والتي تعد بدورها داعم لقوى قبلية ودينية داخل اليمن متعاطفة بشكل أو بآخر مع التنظيمات الجهادية في الوقت ذاته، لإستهداف أهداف مفترضة لتنظيم القاعدة. لا يحظى هولاء المشتبه بانتمائهم للتنظيم بمحاكمة ولا تعلق الإدارة الأميركية ولا اليمنية على العمليات. معظم هذه الغارات أصابت أهدافا محتملة لأشخاص تعتبرهم الحكومة الأميركية إرهابيين ولكنها خلفت أعددا كبيرة من القتلى المدنيين كذلك. وأعلنت الحكومة عن حرب مفتوحة يخوضها الجيش اليمني مع عناصر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في محافظات أبين وشبوة والبيضاء وحضرموت، توقفت بسبب الإشتباكات بين مسلحي حزب التجمع اليمني للإصلاح والحوثيين.
اندلعت اشتباكات مسلحة بين الحوثيين وأطراف مرتبطة بحزب التجمع اليمني للإصلاح في دماج عام 2013 وأعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب انضمامه للقتال ضد الجماعة الزيدية المسلحة. ولم تكن المرة الأولى. وقد جنّدهم علي محسن الأحمر سابقاً في حروبه ضد الحوثيين. وكانت تلك بداية إشتباكات طويلة من أكتوبر 2013 انتقلت إلى محافظة الجوف ومحافظة عمران ومحافظة صنعاء. انتصر الحوثيون على ميليشيات حسين الأحمر التي ضمت عناصر من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
جمال بنعمر تحدث في تقريره إلى مجلس أمن الأمم المتحدة في 20 يونيو 2014 عن ضرورة إنهاء القتال الدائر بين الحوثيين و"مجموعات مسلحة أخرى"، وأشار إلى أحد مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الداعية إلى: "نزع واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نهبت أو تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة على المستوى الوطني وفي وقت زمني محدد وموحد". عُقد اتفاق جديد لإيقاف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في محافظة عمران برعاية وزير الدفاع في 22 يونيو 2014، خرق إتفاق الهدنة سريعاً وتبادل الطرفان الإتهامات واستمرت الإشتباكات إلى 8 يوليو عندما تمكن الحوثيون من إقتحام مقر اللواء 310 وأُعلن عن مقتل حميد القشيبي بعدها.
في 12 يوليو 2014، أصدر مجلس أمن الأمم المتحدة بيانا بخصوص أحداث محافظة عمران طالب فيه بانسحاب الحوثيين وجميع "المجموعات المسلحة والأطراف المشاركة في العنف" من عمران والتخلي عن السيطرة عليها وتسليم الأسلحة والذخائر التي نهبت من عمران إلى "السلطات الوطنية الموالية للحكومة". كما طالب أعضاء مجلس الأمن نزع سلاح جميع المجموعات المسلحة والأطراف الأخرى المشاركة في العنف الحالي، وحثوا على تطبيق اتفاقات وقف إطلاق النار الموقعة سريعاً، وطلبوا من الوحدات العسكرية مواصلة التزامها الحياد خدمة لمصلحة الدولة. وحثوا لجنة الخبراء المسؤولة عن تسمية معرقلي عملية نقل السلطة على النظر سريعاً بشأن المعرقلين وتقديم توصيات عاجلة إلى لجنة العقوبات في المجلس. وصدرت بيانات مشابهة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي أشار صراحة إلى حزب التجمع اليمني للإصلاح في بيانه. أعادت الولايات المتحدة تأكيداتها أن أشخاصاً داخل الحكومة اليمنية وآخرين يهددون السلم والأمن والإستقرار في اليمن عام 2014 دون الإشارة لأسمائهم. في 18 أغسطس 2014، دعا عبد الملك الحوثي للإحتشاد ضد قرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية.
بدأ الحوثيين أواخر يونيو 2014، احتجاجات على ما وصفوه بالفساد وارتفاع الأسعار، وانطلقت هذه الاحتجاجات من معقل الحركة الأساسي في محافظة صعدة شمال البلاد، ثم اتجهت جنوباً نحو محافظة عمران، وخلال أيام تحولت إلى حرب اشعلتها ضد خصومها القبليين من مشائخ آل الأحمر، وانتهت المواجهات، في 18 يوليو، في مدينة عمران باستيلاء مسلحي الحركة على معسكر اللواء 310 مدرع بعد قتل قائده العميد حميد القشيبي.
وفي 30 يوليو 2014 قررت حكومة محمد سالم باسندوة - التي ينتمي نصفها إلى حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية.
واستغلت الحركة هذا الإجراء في أوائل سبتمبر 2014 لإطلاق موجة جديدة من الاحتجاجات والاعتصامات بمشاركة أنصار صالح داخل صنعاء لإسقاط الجرعة، وأتبعت اعتصاماتها بحشد آلاف من مسلحيها لمحاصرة العاصمة صنعاء من كل الجهات، مطالبة بإسقاط حكومة باسندوة.
في 21 سبتمبر 2014 اجتاح مسلحو الحوثيين صنعاء، بادئين بتصفية الوجود العسكري والسياسي لخصومهم العسكريين في الفرقة الأولى مدرع غرب صنعاء بقيادة اللواء علي محسن الأحمر، وذلك تحت غطاء من قصف مدفعي كثيف وفرته وحدات موالية لصالح كانت متمركزة على بعض الجبال المطلة على صنعاء. وفي ليلة اقتحام صنعاء تم التوقيع على اتفاقية سياسية عرفت باتفاق السلم والشراكة الوطنية بين حكومة هادي والحوثيين، وتمت صياغة الاتفاق بهدف وضع الخطوط العريضة لاتفاق لتقاسم السلطة في الحكومة الجديدة، واستغل الحوثيون الاتفاقية لتوسيع سيطرتهم على العاصمة صنعاء. وتوالى استيلاء الحوثيين على مؤسسات الدولة وأسلحة جيشها ومنشآتها الأمنية في صنعاء ومدن أخرى.
لقي اجتياح الحوثيين لصنعاء في 21 سبتمبر 2014 بهجة كبيرة في طهران التي اعتبرت ذلك نصراً مؤزراً. ونقلت الأنباء عن ممثل مدينة طهران في البرلمان الإيراني، علي رضا زاكاني، المقرب من المرشد الإيراني علي خامنئي قوله إن "ثلاث عواصم عربية أصبحت اليوم بيد إيران، وتابعة للثورة الإيرانية الإسلامية"، مشيرا إلى أن صنعاء أصبحت العاصمة العربية الرابعة التي في طريقها للالتحاق بالثورة الإيرانية. الأمر الذي سبب انزعاجاً وقلقاً كبيرين في اليمن وعدد من دول المنطقة والعالم.
واتجه مسلحو الحركة، 25 سبتمبر 2014، لمحاصرة مقر الأمن القومي في صنعاء (الاستخبارات) لإطلاق سراح سجناء من بينهم بعض الإيرانيين كانت الحكومة اليمنية اتهمتهم بمحاولة إيصال شحنة من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية للحوثيين بواسطة السفينة جيهان. وفي 27 سبتمبر 2014، وفي خضم هذه الأحداث، استقال محمد باسندوة وحكومته.
أصر الحوثيين في 13 أكتوبر 2014 على حكومة كفاءات لإدارة شؤون البلاد، واختير خالد بحاح رئيساً لها. لكن طموح الحوثيين لم يتوقف عند هذا الحد، فقد واصلوا توسعهم في عدد من محافظات البلاد، وعملوا على الاستئثار بأهم مفاصل السلطة السياسية والعسكرية.
وبلغ الأمر ذروته في 19 يناير 2015، عندما هاجم الحوثيون منزل الرئيس هادي، وحاصروا القصر الجمهوري الذي يقيم فيه رئيس الوزراء، واقتحموا معسكرات للجيش ومجمع دار الرئاسة، و معسكرات الصواريخ. وسيطر الحوثيين على قناة اليمن ووكالة سبأ للأنباء، وفرضهم الإقامة الجبرية على رئيس البلاد عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح ووزراء الحكومة.
وأبلغ الحوثيون هادي في 22 يناير 2015 بأن عليه تعيين نائب له من قيادة الحركة، ومئات من الحوثيين وأنصارهم لشغل مناصب عسكرية ومدنية عليا. وطالبوا بمنصب نائب رئيس الوزراء، وسعوا لتعيين شخص منهم في منصب نائب وزير في جميع الوزارات، إضافة إلى دائرتي المالية والرقابة عن كل وزارة، وجميع إدارات الرقابة والتفتيش في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والبنوك الحكومية.
وتوالت الأحداث تباعاً، فاستقالت حكومة خالد بحاح مساء اليوم نفسه وتبعتها بساعة واحدة استقالة الرئيس هادي، ولم يعقد البرلمان جلسة لقبول الاستقالة أو رفضها حسب ما ينص عليه الدستور،
وفي 6 فبراير 2015 شكّل الحوثيون لجنة ثورية" بقيادة محمد علي الحوثي لملئ فراغ الرئاسة، وأصدروا ما سمّوه إعلاناُ دستورياُ لشرعنة تصرفهم بشؤون السلطة. وبالرغم من النجاحات العسكرية والتحالف مع حزب المؤتمر الشعبي العام، إلا أن الانقلاب واجه معارضة داخلية ودولية واسعة.
ثم فر الرئيس هادي جنوبا في 21 فبراير 2015 إلى عدن التي أعلنها عاصمة مؤقتة، مؤكداً بذلك تراجعه عن استقالته. وأعلن أن انقلاب الحوثيين غير شرعي. وقال "أن جميع القرارات التي اتخذت من 21 سبتمبر باطلة ولا شرعية لها"، وهو تاريخ احتلال صنعاء من قبل ميليشيات الحوثيين. وقرر مجلس الأمن الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية عقوبات ضد علي عبد الله صالح وكبار قادة الحوثيين. أصدر مجلس الأمن القرار 2051 يهدد فيه بعقوبات على من يقوضون المرحلة الانتقالية. ووجهت لصالح اتهامات من الأمم المتحدة وعدد من السفارات الغربية بمحاولة عرقلة الفترة الانتقالية هو وأبنائه وأقاربه.
انتقل هادي إلى عدن وتراجع عن استقالته، ومع دخول شهر مارس 2015 شهدت عدن توتراً سياسياً وأمنياً، حيث أتخذ هادي قراراً بإقالة عبد الحافظ السقاف قائد فرع قوات الأمن الخاصة في عدن المحسوب على علي عبد الله صالح والحوثيون، ولكن السقاف رفض ذلك، وأندلعت اشتباكات مسلحة بين المتمردين من جهة، وقوات تابعة للجيش يقودها وزير الدفاع محمود الصبيحي من جهة أخرى، وفر السقاف إلى تعز وتعرض "قصر المعاشيق" القصر الجمهوري الذي يقيم فيه الرئيس عبد ربه منصور هادي لعدة ضربات جوية من طائرات حربية قادمة من صنعاء. وشهدت صنعاء تفجيرات انتحارية في 20 مارس 2015، وقتل في لحج 20 جندي في نفس اليوم على يد تنظيم القاعدة، وأعلن عبد الملك الحوثي أن جماعته أتخذت قرار التعبئة العامة للحرب وبداية "الفتح المؤزر"، بعد التفجيرات في صنعاء ومذبحة الحوطة.
بدأ الحوثيون الحرب بدعم من بعض القادة العسكريين للسيطرة على محافظات الجنوب ومعقل الرئيس هادي، وسقطت مدينة تعز ثالث أكبر مدن اليمن دون مقاومة تذكر، وفي 24 مارس استولى الحوثيون على الضالع، ودخلوا محافظة لحج في اليوم التالي، وأستولوا على قاعدة العند الجوية بدعم من القوات الموالية لعلي عبد الله صالح، وألقوا القبض على وزير الدفاع محمود الصبيحي في القاعدة، وتقدموا إلى مدينة عدن وسيطروا على مطار عدن الدولي بعد اشتباكات مع الجيش الموالي للرئيس هادي. وغادر هادي القصر الجمهوري، وظهر في العاصمة السعودية الرياض اليوم التالي.
في 26 مارس بدأت السعودية بقيادة حملة جوية تستهدف مواقع الحوثيين والجيش المؤيد لعلي صالح، بعد طلب من الرئيس عبد ربه منصور هادي، تحت مسمى عملية عاصفة الحزم، وتشارك في العمليات طائرات مقاتله من مصر والمغرب والأردن والسودان والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين، وقدمت الولايات المتحدة الدعم اللوجستي للعمليات.
وأستهدفت الضربات الجوية القواعد العسكرية والجوية في المحافظات التي سيطر عليها الحوثيين، وكانت أبرزها قاعدة الديلمي الجوية بصنعاء، وقاعدة العند الجوية في لحج، وقاعدة طارق الجوية في تعز وقاعدة الحديدة الجوية، ومخازن الأسلحة والصواريخ بصنعاء. وجميع معسكرات الحرس الجمهوري في صنعاء وغيرها من المدن، ودمرت الغارات امدادات الحوثيين نحو عدن.
وفي أواخر شهر مارس سيطر الحوثيين وحلفائهم على مدينة شقرة، ومديرية المخاء بمحافظة تعز، ومدينة زنجبار بمحافظة أبين، وأستمرت الاشتباكات في الأجزاء الشمالية من عدن، واستعادت القوات الموالية للرئيس هادي السيطرة على مطار عدن الدولي، وتركزت الاشتباكات في محافظة شبوة، في منطقة عسيلان الغنية بالنفط في 29 مارس. وفي 31 مارس دخل المقاتلين الحوثيين معسكر اللواء 17 مدرع على مضيق باب المندب، بعد فتح أبوابه لهم دون مقاومة أو اشتباكات.
في مطلع أبريل سيطر الموالون للرئيس هادي على مدينة الضالع، مسنودين بغارات جوية للتحالف العربي، الذي أستهدف معسكر اللواء 33 مدرع الموالي للحوثيين، وبدأت قوات التحالف إمداد المقاومة الشعبية في عدن بالسلاح عبر الإنزال المظلي لمواجهة الحوثيين وكذلك في تعز.
استولى مقاتلي القاعدة في 2 أبريل على مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت التي لا تشهد قتالاً بين الحوثيين والقوات المواليه لهادي، وأستعاد مسلحون قبليون السيطرة على المدينة بعد اشتباكات أندلعت خارج المكلا مع قوات عسكرية موالية لعلي عبد الله صالح. ودخلت قوات الحوثيين في 3 أبريل مناطق جعار ولودر وشقرة في محافظة أبين وسط اشتباكات مستمرة، وفي 9 أبريل استولى الحوثيين على مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة.
أعلنت وزارة الدفاع السعودية انتهاء عملية عاصفة الحزم في 21 أبريل بعد القضاء على الأسلحة البالستية والثقيلة التي تشكل تهديداً لأمن السعودية. وأعلنت بدء مرحلة جديدة تحت مسمى عملية إعادة الأمل. وفي خطاب متلفز للرئيس عبد ربه منصور هادي قال أن الضربات الجوية تم إيقافها بناءاً على طلبه، شاكراً التحالف العربي لدعمهم الشرعية في اليمن. وأستمر فرض الحظر الجوي والبري والقيام بأعمال التفتيش لمنع تسليح الحوثيين تنفيذًا لقرار الأمم المتحدة. واستمرت الغارات الجوية والقصف ضد الأهداف العسكرية والحوثيون.
في أوائل شهر مايو أتهمت هيومن رايتس ووتش السعودية باستخدام قنابل عنقودية محظورة عالمياً في قصف منطقة آل عمار بمحافظة صعدة، وأعترف الجيش السعودي باستخدام قنابل عنقودية من نوع سي بي يو-105 ولكنه أفاد بأنه أستخدمها ضد العربات المدرعة وليس في الأحياء السكانية.
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مقتل أكثر من 2288 شخص، نصفهم من المدنيين، وإصابة نحو 10 آلاف آخرين في اليمن، ونزوح أكثر من مليون شخص داخل اليمن منذ (26 مارس 2015 حتى نهاية مايو 2015). واستقبلت جيبوتي العديد من اللاجئين اليمنيين منذ بدء الحرب في اليمن، وذلك عبر مضيق باب المندب. وأيضاً فر آخرون إلى الصومال، عن طريق البحر في صوماليلاند.
في 12 يونيو سيطرت المقاومة الشعبية على "منطقة الدش" في محافظة مأرب، وهو الموقع الرابع الذي يتم السيطرة عليه في مواجهات اندلعت مساء الخميس 11 يونيو واستمرت حتى الجمعة، وفي 14 يونيو سيطر الحوثيين على مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف بعد مواجهات طفيفة مع المواليين للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن بدء محادثات مؤتمر جنيف بشأن اليمن، ورفض الحوثيين الحوار مع حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وطالبوا بالتحاور مع السعودية مباشرة، وفي 19 يونيو قال وزير الخارجية اليمني إن المفاوضات أنتهت دون التوصل لأي إتفاق.
في 19 يونيو حذرت الأمم المتحدة من أزمة إنسانية في اليمن مع استمرار القتال وعدم توصل الأطراف إلى هدنة إنسانية تسمح لقوافل المساعدات الإنسانية بدخول البلاد، وقالت المنظمة إنها بحاجة إلى 1.6 مليار دولار كمساعدات لليمن خلال العام الحالي. وبنهاية يونيو بلغ عدد السكان المحتاجين للمساعدة الإنسانية 21.1 مليون شخصاً أي ما يعادل 80% من إجمالي سكان اليمن، بينهم 12.2 مليون مواطن متضررون مباشرة من النزاع، ومليون شخص نازحين داخلياً وذلك حسب تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
في 14 يوليو تقدمت "المقاومة الشعبية" وسيطرت على مطار عدن، وبحلول 22 يوليو استعادت السيطرة الكاملة على مدينة عدن، وأعيد فتح مطار عدن الدولي. وفي أواخر يوليو، تقدمت القوات الموالية لهادي خارج مدينة عدن وشنت هجمات على مناطق الحوثيين في محيط قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج، وسيطرت المقاومة في محافظة أبين على دوفس والكود ولودر والعين.
وتقدمت المقاومة في تعز بعد سيطرتها على مناطق جبل صبر المطل على مدينة تعز، وتواصلت الاشتباكات في محافظة مأرب، شمال شرق البلاد. في 3 أغسطس 2015 أعلنت القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، استعادة سيطرتها الكاملة على قاعدة العند الجوية، بعد حصارها لأسابيع، وسبق الهجوم نشر مئات من المقاتلين والعسكريين في محيط القاعدة تؤازرهم دبابات من نوع "إم1 أبرامز" ومصفحات وعربات عسكرية متطورة وفرتها قوات التحالف.
في مقابلة مع صحيفة سعودية نشرتها وكالة الأنباء اليمنية بنسختها الموالية لعبد ربه منصور هادي، تحدث الرئيس المعترف به دولياً عن احتمالية إقامة قواعد عسكرية سعودية في اليمن في موقع لم يحدده، وأن الله وفر للسعوديين ثروة بشرية اسمها اليمنيين ليكونوا "عساكر"، ونصح السعودية بالاطلاع على تجربة بريطانيا خلال استعمارها لعدن. تنشط الجماعات الجهادية في المدينة ونُسبت إليها عدة حوادث إرهابية منها مجزرة دار الأم تريزا في 4 مارس 2016.
نظام اليمن جمهوري تمثيلي ديقراطي يكون فيه الرئيس رأس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء (الذي يعين من الرئيس) رئيسا للحكومة. السلطة التنفيذية بيد الحكومة والسلطة التشريعية تخضع لتداول الحكومة ومجلس النواب اليمني والسلطة التشريعية مستقلة كما ينص الدستور إلا أن هناك فسادا و تدخلا من قبل السلطات التنفيذية. المدة الرئاسية التي ينص عليها الدستور هي 7 سنوات و 6 سنوات للنائب و حق التصويت مكفول لكل مواطن فوق 18 سنة. وقد أبدت الحكومة الفرنسية والألمانية إستعدادها لتقديم المساعدة لكتابة دستور اليمن الجديد وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
مجلس النواب يقوم بالمهام التشريعية وهو مؤلف من 301 نائب ينتخبون مباشرة كممثلين عن دوائرهم الانتخابية. في مايو 1997 قام علي عبد الله صالح بتشكيل مجلس شورى يعين جميع أفراده من قبله دون إنتخابات و يشار للمجلس بمجلس النواب الأعلى و يبلغ عدد أعضائه 133 عضوا
ينتخب الرئيس عبر انتخابات مباشرة لمدة 7 سنوات و يقوم بتعيين نائب الرئيس و رئيس الوزراء و نائب رئيس الوزراء يعد علي عبد الله صالح صاحب أطول فترة رئاسية منذ قيام الجمهورية في اليمن. يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ألا يقل عمره عن أربعين سنة ومن والدين يمنيين وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة وعدد من الشروط الأخرى "أن يكون مستقيم الأخلاق والسلوك محافظاً على الشعائر الإسلامية وأن لا يكون متزوجاً من أجنبية وألا يتزوج أثناء مدة ولايته من أجنبية".
تنص المادة الثالثة من الدستور اليمني أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. عدد كبير من القضاة و المستشارين في اليمن رجال دين في الأساس يقسم القضاء اليمني إلى ثلاثة مستويات: المحكمة الابتدائية، محكمة الاستئناف، المحكمة العليا. القضاء اليمني حكم بعقوبات مخففة على عناصر متهمة بتدبير عمليات إرهابية. وعوضا عن إعدامهم، تقوم السلطات اليمنية بتسليم الإرهابيين السعوديين إلى بلادهم. في 7 نوفمبر 2014، عُين خالد باجنيد وزيراً للعدل خلفا لمرشد علي العرشاني.
يعتبر حزب المؤتمر الشعبي العام الحزب المهيمن على مفاصل الحياة السياسية في اليمن وكان الحزب الإشتراكي اليمني الحزب الأوحد في جنوب اليمن قبل 1990. ويعتبر حزب التجمع اليمني للإصلاح أكبر حزب إسلامي في البلاد. الواقع هو أن الدولة ومؤسساتها ضعيفة للغاية ولا توجد إختلافات آيدولوجية وسياسية تذكر بين حزب المؤتمر الشعبي العام وحزب التجمع اليمني للإصلاح، هناك خلافات بينهم ولكنها للسيطرة على الدولة والمنافسة على مصادر الدعم والقبول الأجنبي، السعودي تحديداً. رغم أن الدستور اليمني يحظر قيام الأحزاب على أساس طائفي ديني، ولكن حزب التجمع اليمني للإصلاح هو أكبر الأحزاب الدينية في اليمن ويضم أطيافا من إخوان مسلمين ووهابية وقبليين، وحصل حزب اتحاد الرشاد اليمني السلفي على إعتراف رسمي في مارس 2012 هو وحزب الأمة الزيدي، ويعارض الدستور اليمني الحالي قيام أحزاب سياسية "تعارض الإسلام" وفي نفس الوقت يحظر قيام أحزاب دينية. شوهت القبلية ومصالح مراكز القوى والنفوذ السياسة الحزبية كثيراً. ويجرم الدستور اليمني التمويل الأجنبي للأحزاب والسياسيين. إلا أن السعودية تقوم بتمويل أطراف مرتبطة بحزب التجمع اليمني للإصلاح بصورة رئيسية وحزب المؤتمر الشعبي العام كذلك. هناك أحزاب أخرى بعضها انبثق من الاحتجاجات الشعبية عام 2011. وفقا لاستطلاع منظمة الشفافية الدولية، فإن 78% من المواطنين يعتقدون أن الأحزاب السياسية فاسدة. و53% بخصوص ما يسمى بمنظمات المجتمع المدني.
اليمن عضو في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الإنحياز وعلاقات اليمن جيدة مع معظم الدول العربية وتلك التي تقطنها أغلبية مسلمة. أهمية اليمن تكن في موقعه الاستراتيجي ولكن الصراعات السياسية والمذهبية والقبلية تعيق إستغلال الموقع وتأثيره لصالح البلاد.
قبلت الجمهورية اليمنية المسؤولية عن جميع المعاهدات والديون من سابقاتها، الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، انضمت اليمن إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. لا توجد سياسة يمنية خارجية، فالسيادة اليمنية بحد ذاتها منتهكة من السعودية. وتعد السعودية من أبرز عوامل الإضطراب الخارجية المؤثرة على اليمن. في 7 نوفمبر 2014، عُين عبد الله الصايدي وزيرا للخارجية خلفاً لجمال عبد الله السلال.
الأجهزة العسكرية والأمنية.
يتكون الجيش اليمني من أربعة أقسام رئيسية وهي القوات البرية، القوات الجوية والدفاع الجوي، القوات البحرية والدفاع الساحلي، قوات حرس الحدود وقوات الاحتياط الاستراتيجي التي تضم العمليات الخاصة والحماية الرئاسية وألوية الصواريخ رئيس الجمهورية اليمنية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتتبع غالبية الجيش لوزارة الدفاع وبعضها تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، وتمتلك القوات اليمنية مجتمعة تقريباً 138,000 جندي، والاحتياط يقدر بعدد 450,000 مجند. والانضمام للجيش اليمني تطوعي ولا يوجد تجنيد إلزامي ويفرض على المتطوعين سنتين خدمة عسكرية وتشكل ميزانية القطاع العسكري حوالي 5.6% الناتج الإجمالي المحلي وفقا لمنظمة الشفافية الدولية والتي قيمت الجيش اليمني بدرجة (F) في تقريرها لعام 2013، فإن الجيش اليمني والمؤسسات الأمنية بشكل عام جزء من شبكات مراكز القوى المحسوبية وله مشاركة كبيرة في أنشطة الفساد المختلفة وأنه من المبكر تقييم تأثير الوعود التي أطلقتها السلطة الانتقالية عقب إحتجاجات عام 2011. وتضيف بأن اليمن تفتقر لسياسة دفاع عسكري ولديها برلمان ضعيف غير قادر على القيام بدوره الإشرافي. وأنه وبرغم وجود نقاش مجتمعي عن فساد المؤسسة العسكرية، فإن النقاشات تفتقر الدقة وتدور في إطار المماحكات السياسية.
بدأ هادي عملية هيكلية للجيش اليمني لإعادة ترتيبه وخاصة بعد انقسامه في ثورة الشباب اليمنية، وشرع بإقالة العديد من القادة العسكريين المرتبطين بعلي عبد الله صالح ونجله أحمد، أو أولئك الذين أيدوا ثورة الشباب، وأيضاً بتفكيك الألوية العسكرية التابعة للحرس الجمهوري أو الفرقة الأولى مدرع، أصدر هادي قرارات أخرى قضت بحل ما عُرف بالفرقة الأولى مدرع بقيادة علي محسن الأحمر والحرس الجمهوري اليمني بقيادة أحمد علي، الذي حُول إلى احتياط وزارة الدفاع من 6 ألوية عسكرية.
وواجهت تلك القرارات تمردات عديدة، خاصة من قبل القادة التابعين لعلي عبد الله صالح وانتهت تلك التمردات إما بوساطة أو بحسم عسكري. فنفوذ صالح السياسي والعسكري لا يزال مستمراً على القادة السياسيين والعسكريين، وبعد ثلاث سنوات من استقالته لا يزال جزء كبير من الجيش موالي له. خاصة تلك الألوية التي كانت تعرف بالحرس الجمهوري اليمني، الذي يحارب حالياً جنبا إلى جنب مع الحوثيين. وقدر نفوذ صالح على الجيش بحوالي 70% من الجيش اليمني.
اجتاح الحوثيون معسكر اللواء 310 مدرع لاعتباره تابعاً لعلي محسن الأحمر وموالياً لحزب التجمع اليمني للإصلاح، وقتلوا قائدة حميد القشيبي، وقاموا بإجتياح صنعاء في 21 سبتمبر وخاضوا اشتباكات مع قوات عسكرية موالية لمستشار الرئيس حينها علي محسن الأحمر.
تحارب قوات الحرس الجمهوري جنباً إلى جنب مع الحوثيين، ضد القوات العسكرية ومسلحي "المقاومة الشعبية" الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي في عدن والضالع وشبوة ومحافظات جنوب اليمن بالإضافة إلى مأرب وتعز. وتتعرض تلك الألوية لغارات جوية بين الحين والآخر من قبل دول التحالف العربي خلال التدخل العسكري في اليمن.
جهاز الأمن المركزي.
يبلغ عدد مجنديه خمسون ألفا وكان الجهاز تحت سلطة يحيى محمد عبد الله صالح.تم تغيير اسم الجهاز إلى "قوات الأمن الخاصة" عام ويقودها حاليا عبد الرزاق المروني. تمتلك قوات الأمن الخاصة أسلحة للمشاة وناقلات جنود مدرعة فهي قوة شبه عسكرية كما لديها مرافق إحتجاز خاصة بها وتعمل خارج نطاق القانون. وهي تعتبر جزءا من وزارة الداخلية اليمنية التي عُين جلال الرويشان عليها في 7 نوفمبر 2014 خلفا لعبده حسين الترب.
جهاز الأمن السياسي.
هو جهاز إستخباراتي مهمته حماية مصالح النخب السياسية. ويبلغ عدد مجنديه مئة وخمسين ألفاً، وهو مايجعله من أكبر الأجهزة الأمنية العاملة في البلاد. هو جهاز الاستخبارات الداخلية. لديه سمعة سيئة لما يدور حوله من مزاعم عن تعذيب وإخفاء قسري. وفقا لمنظمة العفو الدولية، فوسائل التعذيب تشمل الضرب بالأيادي وأعقاب البنادق والركل الإحراق بالماء الحار، ابقاء السجين ساعات طويلة مغمض العينين، التعليق لساعات طويلة والحرمان من الماء والذهاب إلى دورات المياه لقضاء الحاجة. وتربط الجهاز علاقات وثيقة مع أجهزة الاستخبارات السعودية والباكستانية. وهو الجهاز المسؤول عن قضية "المخفيين قسراً" وهي قضية تعمل الأحزاب السياسية على عدم فتحها ولم يحقق مؤتمر الحوار الوطني أي خطوات عملية للكشف عن مصيرهم. قام الشاب اليمني مراد سبيع برسم وجوه "المخفيين" في سجون الأمن السياسي على جدران صنعاء وهو مؤسس حملة "الجدران تتذكر وجوههم".
كما يُعرف عن الجهاز أنه المسؤول عن تجنيد مقاتلين متطرفين دينياً لخوض حروب داخلية وأبرز مجنديهم هو علي محسن الأحمر. اشتبه محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي في ضلوع مجندين من قبل علي محسن الأحمر في تفجير يو إس إس كول في عدن. وعلي عبد الله صالح نفسه كان له نفوذه الشخصي وعلاقاته مع أشخاص مشتبه بهم كإرهابيين. ففي عام 2000، قام صالح بعرقلة محققين من مكتب التحقيقات الفيدرالي مرسلين من الرئيس كلينتون بخصوص حادثة تفجير يو إس إس كول لأنه خشي أن التحقيقات ستكشف عن علاقات إجرامية على أعلى مستوى داخل الأجهزة اليمنية. وتورط الجهاز في تزوير بطائق وجوزات سفر لإرهابيي تفجير سفارات الولايات المتحدة 1998 بشرق أفريقيا.
في 15 فبراير 2014 تمكنت عناصر متهمة بالانتماء للتنظيم من الفرار من سجن الأمن المركزي بصنعاء. والقنابل المستخدمة في عملية الهروب صُنعت داخل السجن، الذي يفترض أن يكون بجاهزية أمنية قصوى. ليست المرة الأولى التي يهرب فيها سجناء متهمون بالإرهاب من سجون صنعاء وعدن والمكلا أبرزها الهروب من سجن الأمن السياسي بصنعاء عام 2006 باستخدام "الملاعق". مسؤول أميركي أخبر نيوزويك أن هناك أمر واحد مؤكد وهو أن جهاز الأمن السياسي متورط في حادثة هروب السجناء عام 2006. بعد الاحتجاجات الشعبية عام 2011، لا زالت هناك تعيينات لمتعاطفين مع التنظيمات الإرهابية في الأجهزة الأمنية. يرأس الجهاز حالياً حمود الصوفي خلفا لجلال الرويشان الذي عين وزيرا للداخلية وغالب القمش صاحب أطول فترة في رئاسته.
بمهام شبيهة لمهام جهاز الأمن السياسي وليس من الواضح كيفية تنظيم الجهازين لعمليهما. الفرق بينهما أنه أنشئ للعمل مع وكالات الاستخبارات الغربية، ليكون شريكاً أفضل من جهاز الأمن السياسي. تأسس الجهاز عام 2002. رئيسه كان محمد علي الآنسي ولكن عمار محمد عبد الله صالح كان القائم الفعلي بمهامه. يرأس الجهاز حاليا اللواء علي حسن الأحمدي.