CALM/arwiki huggingface dataset:
الهجوم الكيميائي على حلبجة (بالكردية: "Kîmyabarana Helebce") هو هجوم حدث في الأيام الأخيرة للحرب العراقية الإيرانية، و يدخل في نطاق الإبادة الجماعية ضد قومية معينة وهم الأكراد في حلبجة، وقد حدث الهجوم في 16 مارس 1988، حيث كانت مدينة حلبجة محتلة من قبل الجيش الإيراني، وعندما تقدم إليها الجيش العراقي تراجع الإيرانيون أو كما صرحت بعض وسائل الإعلام أن الجيش الإيراني غادر في الصباح السابق للهجوم وقصفت المدينة بأسلحة كيميائية. تم توجيه الاتهام للجيش العراقي بقصف حلبجة بأسلحة كيميائية قبل دخولها. أشارت التكهنات إلى مقتل أكثر ما بين 3,200-5,000 شخص كنتيجة مباشرة وغير مباشرة للقصف، وإصابة ما بين 7,000-10,000. وجهت إدارة المخابرات العسكرية الأمريكية الاتهام في البداية إلى إيران، ولكنها بعد فترة أعادت صياغة الأمر على أنه هجوم عراقي على القوات الإيرانية وقوات كردية موالية لإيران وسكان حلبجة أثناء معارك ضارية. لم تقدم إدارة المخابرات العسكرية أي دليل يؤكد حدوث القصف من طرف العراقيين.
يدعي بعض الكتاب الأكراد موت الآلاف من سكان البلدة في السنوات التي تلت الهجوم نتيجة المضاعفات الصحية والأمراض والعيوب الخلقية التي خلفها الهجوم. تم اعتبار هذا الهجوم أكبر هجوم كيميائي وُجّه ضد سكان مدنيين من عرق واحد وهم الأكراد، كما أنه كان لا يزال أكبر هجوم بالأسلحة الكيميائية موجه ضد منطقة مدنية مأهولة بالسكان في التاريخ. وتمت إدانة الهجوم واعتباره جريمة ضد الإنسانية في البرلمان الكندي.
نقلت مصادر ادعاءات أفراد بأن الغاز في البداية كانت تفوح منه رائحة التفاح الحلو، وحسب شهود عيان نجوا من الحادثة فإن القتلى لقوا حتفهم بطرق مختلفة، مما أوحى للشهود باحتمال وجود مزيج من المواد الكيميائية السامة (بعض الضحايا مجرد "سقطوا ميتين" في حين أن آخرين "ماتوا وهم يضحكون"، بينما استغرق البعض الآخر بضع دقائق ليموتوا)، ويعتقد أن موادا كيميائية متعددة استخدمت أثناء الهجوم، وشملت:
قامت إيران بإرسال صحفيين إيرانيين فور حدوث القصف لنشر الصور في وقت لاحق في الصحف الإيرانية، وقد صوروا مقاطع متفرقة وجمعوها كفيلم قصير تداولته وكالات الأنباء العالمية والإيرانية آنذاك. أول هذه الصور الأولى التقطها المصور الإيراني كاوه جولستان. وبالرجوع إلى الكواليس في حلبجة، وصف جولستان مكان الحادث لغي دينمور من صحيفة فاينانشال تايمز قائلا: «أنه كان على بعد ثمانية كيلومترات خارج حلبجة على متن طائرة هليكوبتر عسكرية عندما بدأت المقاتلات القاذفات العراقية من طراز ميج -23 من القاذفات المقاتلات التحليق فيها»، وأضاف: «لم تكن سحابة الانفجار كبيرة كسحابة الفطر في الانفجار النووي، ولكن كان هناك العديد من السحب الأصغر حجما والأكثف دخانا»، وأكمل قائلاً: أنه صُدم عند رؤية المناظر لدى وصوله إلى المدينة، على الرغم من أنه قد رأى من قبل هجمات بالغاز الكيميائي خلال الحرب الوحشية بين إيران والعراق:
«كأن الحياة تجمدت، أو توقفت تماما. مثل أن تشاهد فيلما وفجأة تتوقف الصورة في إطار واحد. كان نوعًا جديداً من الموت بالنسبة لي، تخيل أن تذهب إلى مطبخ ما وترى جثة امرأة تحمل سكيناً حيث كانت تقطع جزرة. (...) وما حصل عقب الهجوم كان أسوأ. بعض من الناجين استمروا بالقدوم لنقلهم من مكان الهجوم بالمروحية. كان لدينا 15 أو 16 طفلا جميلا توسلوا لنا كي ننقلهم إلى المستشفى. لذا جلسنا كلنا مع كل الصحفيين هناك، وكل منا يحمل طفلا في يده. ما أن أقلعنا حتى بدأ سائل بالخروج من فم الفتاة الصغيرة التي كانت في ذراعي ولفظت أنفاسها الأخيرة وماتت.»
في المقابل وفي 31 يناير/كانون الثاني 2003 نشرت صحيفة نيويورك تايمز تصريحات لستيفان سي بيليتيري كبير محللي وكالة الاستخبارات الأمريكية المتخصص بالحرب العراقية الإيرانية، وردّا على تصريحات الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش بشأن غزو العراق كون صدام حسين قاتل لشعبه بالغاز. أعلن ستيفان كذب رواية قتل الأكراد بغاز الخردل العراقي، حيث أكد أن الاستخبارات الأمريكية قامت فور القصف بالوصول إلى حلبجة وقامت بتحليل دماء المصابين والقتلى وتوصلت إلى وجود غاز الخردل العراقي الذي لم يسبب وفيات ضمن المصابين وغاز سيانيد الهيدروجين المستعمل في إيران الذي تسبب بقتل سكان المدينة. وأكد ستيفان أن القصف العراقي كان ضمن عملية عسكرية موجهة ضد الإيرانيين وليس ضد سكان المدينة الذين وقعوا ضحية الاشتباك بين الطرفين.
إضافة إلى ذلك، اتهم طارق عزيز، أحد أبرز الشخصيات السياسية في فترة حكم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في المحكمة التي تحاكم عددا من مسؤولي النظام السابق في قضية الأنفال، إيران أنها استخدمت السلاح الكيميائي في قصف حلبجة، وقال أن العراق لم يستخدم السلاح الكيميائي في قصف حلبجة. وشكلت هذه الشهادة أبرز ما شهدته جلسة محاكمة الأنفال رقم 48.
واستشهد عزيز بما ورد في تقرير معهد الدفاع التابع للبنتاغون الأميركي الذي أكد في ذلك الحين أن إيران هي المسؤولة عن قصف حلبجة بالسلاح الكيمائي وليس الجيش العراقي. وكشف عزيز في شهادته الاتفاق الأمني الذي تم بين تركيا والعراق، والذي يسمح بوجود شكل من أشكال الأحزمة الأمنية في شمال العراق، كما أكد أنه التقى عام 1991 مع وفد كردي يرأسه جلال الطالباني الذي لم يذكر المجازر أو عمليات القصف بالسلاح الكيميائي وفقاً لما أكده عزيز.
وأكد أن التقرير يشير إلى أن السلاح الذي استخدمه العراق في تلك الفترة هو غاز الخردل وهو لا يؤدي إلى الوفاة وأن نسبة الوفاة الناجمة عن استخدام هذا الغاز لا تتعدى نسبة 2%، بينما معظم الوفيات حدثت نتيجة للتعرض لغاز السيانيد الذي كانت تملكه إيران وقتها ولا يملكه العراق.
الغزو العراقي للكويت هو هجوم شنه الجيش العراقي على الكويت بقيادة صدام حسين في 2 أغسطس 1990 استمرت العملية العسكرية يومان وانتهت باستيلاء القوات العراقية على كامل الأراضي الكويتية في 4 أغسطس ثم شكلت حكومة صورية برئاسة العقيد علاء حسين خلال 4 - 8 أغسطس تحت مسمى جمهورية الكويت ثم أعلنت الحكومة العراقية يوم 9 أغسطس 1990م، ضم الكويت للعراق وإلغاء جميع السفارات الدولية في الكويت، وإعلان الكويت المحافظة 19 للعراق وتغيير أسماء الشوارع والمنشآت، ومنها تغيير اسم العاصمة الكويتية.
أما في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية فقد تشكلت الحكومة الكويتية في المنفى حيث تواجد أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح وولي العهد الشيخ سعد العبد الله الصباح والعديد من الوزراء وأفراد القوات المسلحة الكويتية. ولقد استمر الاحتلال العراقي للكويت لمدة 7 شهور، ثم انتهى الاحتلال بتحرير الكويت في 26 فبراير 1991 بعد حرب الخليج الثانية.
بعد الحرب العالمية الأولى انتهت الدولة العثمانية وأصبحت أراضي العراق خاضعة للانتداب البريطاني حتى عام 1932 حينما منحت المملكة المتحدة العراق استقلاله. وقد فتح الملك غازي بن فيصل بن الحسين في عام 1935 إذاعة خاصة به في قصره الملكي قصر الزهور خصصها لبث حملته لضم الكويت إلى العراق. وفي يونيو 1961، استقلت الكويت عن بريطانيا وبعد أسبوع واحد من إعلان استقلال الكويت عقد عبد الكريم قاسم مؤتمرا صحفيا في بغداد يطالب فيه بضم الكويت مهددا باستخدام القوة لتندلع بذلك أزمة سياسية بين الكويت والعراق عرفت بأزمة عبد الكريم قاسم. وقد حاولت القيادة العراقية إضافة لمسات قومية لهذا الصراع فقامت بطرح فكرة أن الكويت كانت جزءً من العراق وتم اقتطاع هذا الجزء من قبل الإمبريالية الغربية حسب تعبيرها، وتم أيضا استغلال تزامن هذا الصراع مع أحداث انتفاضة فلسطين الأولى.
ولقد كانت إدعاءات عبد الكريم قاسم تتركز بأن الكويت كانت جزء من العراق وقام بفصلها الاستعمار البريطاني على الرغم من استقلالية الكويت من الحكم العثماني، إلا أنه بعد حركة 8 شباط 1963 المعروفة بثورة 14 رمضان والإطاحة بنظام عبد الكريم قاسم في العراق اعترفت حكومة العراق برئاسة عبد السلام عارف في 4 أكتوبر 1963م رسميا باستقلال الكويت
خلال الحرب العراقية-الأيرانية دعمت الكويت والسعودية العراق اقتصاديا ووصلت حجم المساعدات الكويتية للعراق أثناء الحرب العراقية-الأيرانية إلى ما يقارب 14 مليار دولار، كان العراق يأمل بدفع هذه الديون عن طريق رفع أسعار النفط بواسطة تقليل نسبة إنتاج منظمة أوبك للنفط. واتهم العراق كل من الكويت والإمارات العربية المتحدة برفع نسبة إنتاجهما من النفط بدلا من خفضه وذلك للتعويض عن الخسائر الناتجة من انخفاض أسعار النفط مما أدى إلى انخفاض النفط إلى مستوى يتراوح بين 10-12 $ بدلاً من 18$ للبرميل. غير أن احصائيات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تشير إلى أن 10 دول من ضمنهم العراق لم تكن ملتزمة بحصص الإنتاج.
جاء أول ترسيم للحدود بين الكويت والدولة العثمانية عام 1913 بموجب المعاهدة الأنجلو-عثمانية لعام 1913 والتي تضمنت اعتراف العثمانيين باستقلال الكويت وترسيم الحدود. وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وهزيمة العثمانيين، احتلت بريطانيا الأراضي العثمانية في العراق. وقد طالب أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح في أبريل 1923 بأن تكون الحدود هي ذات التي كانت في زمن العثمانيين وقد رد المندوب السامي بالعراق السير بيرسي كوكس على طلب الكويت باعتراف الحكومة البريطانية بهذه الحدود. وقد سعت بريطانيا بتعمد تصغير ميناء العراق على الخليج لكي لا تهدد أية حكومة عراقية مستقبلية النفوذ والسيطرة البريطانية على الخليج.
في 21 يوليو 1932، أعترف رئيس وزراء العراق نوري سعيد بالحدود بين الكويت والعراق. وفي 4 أكتوبر 1963 أعترف العراق رسميا باستقلال الكويت وبالحدود العراقية الكويتية كما هي مبينة بتبادل بالرسائل المتبادلة في 21 يوليو و10 أغسطس 1932 بين رئيس وزراء العراق نوري سعيد وحاكم الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح، من خلال توقيع محضر مشترك بين الكويت والعراق في اجتماع حضره كل من الشيخ صباح السالم الصباح ولي العهد الكويتي آنذاك وأحمد حسن البكر رئيس الوزراء العراقي في تلك الفترة.
في عام 1991، شكل مجلس الأمن لجنة لترسيم الحدود البلدين ووافق العراق على الالتزام بقرارات اللجنة. وفي عام 1993 صدر قرار مجلس الأمن رقم "833" لترسيم الحدود بين الكويت والعراق وأعترفت الكويت به فيما أعترف العراق بالقرار في عام 1994 بعد 3 سنين من خروج العراق من الكويت.
صرح الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين أن الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت 8 سنوات كانت بمثابة دفاع عن البوابة الشرقية للوطن العربي حسب تعبيره وأن على الكويت والسعودية التفاوض على الديون أو إلغاء جميع ديونها على العراق، ويُقدر صندوق النقد الدولي حجم الديون العراقية للكويت بستين مليار دولار. وتعدت مطالبه إلى طلبه من دول الخليج 10 مليارات دولار كمنحة للعراق وطلب تأجير جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين. ولم تثمر الجهود الدبلوماسية في تخفيف حدة التوتر. ففي آخر يوليو من عام 1990، عُقد اجتماع في مدينة جدة بين وفد كويتي يرأسه الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح ولي العهد الكويتي ووفد عراقي برئاسة عزة الدوري، ونتج عن هذا الاجتماع الموافقة على تقديم الكويت منحة 9 مليارات دولار وتبرع الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود بعشرة مليارات دولار بشرط أن يتم ترسيم الحدود بين الكويت والعراق دولياً قبل دفع أي مبلغ. وقد جاء طلب الكويت هذا إثر قيام العراق بترسيم الحدود وعقد المعاهدات والتسويات مع كل من المملكة العربية السعودية والأردن وأجل عقد معاهدات مماثلة مع الكويت كي يتم استخدام هذه القضايا كوسيلة ضغط على الأخيرة.
إحدى نتائج الحرب العراقية الإيرانية كان تدمير موانئ العراق على الخليج العربي مما شل حركة التصدير العراقي للنفط من هذه الموانئ، وكانت القيادة العراقية تأخذ في حساباتها المستقبلية احتمالية نشوب الصراع مع إيران مرة أخرى، ولكنها كانت تحتاج إلى مساحة أكبر من السواحل المطلة على الخليج العربي، فكانت الكويت أحسن فرصة لتحقيق هذا التفوق الإستراتيجي. وهناك آراء تؤمن بأن الغزو العراقي للكويت كان مؤامرة أمريكية-إسرائيلية نفذها صدام حسين ليتم تأمين والسيطرة على منابع النفط في الخليج. وفي 25 يونيو 1990 التقى صدام حسين مع السفيرة الأمريكية أبريل غلاسبي والتي قالت أن أمريكا .
نجم عن هذا الغزو خسائر من الجانب العراقي تمثلت في:
ومن الطرف الكويتي:
كما نتج عن غزو الكويت كارِثة من أكبر الكوارث التي عانى منها العراق وشعبه، وهي حرب الخليج الثانية الحرب التي شنتها قوات التحالف لتحرير الكويت من الغزو العراقي.
رأي صدام في الغزو.
أفاد صدام حسين في محضر جلسة الاستجواب الحادية عشر بتاريخ 3 مارس 2004 أنه هو من وضع خطة غزو الكويت وأن تنفيذها استغرق ساعتين ونصف الساعة، وأنه يعتقد أن الأمر كان من المفترض أن يتم بسرعة أكبر من المقدرة سلفا، نظرا لمساندة الشعب الكويتي للغزو. وقد تراجع صدام بذلك عن تصريح سابق له في الاستجوابات السابقة بأن الشعب الكويتي قد طلب من العراق غزو بلادهم للتخلص من القيادة الكويتية. وعندما طلب منه أن يوضح كيف عبر المواطنون الكويتيون عن رغبتهم تلك إلى الحكومة العراقية قبل الغزو أجاب صدام بأن بعض الكويتيين وليس جميعهم كانوا يشعرون بذلك، مضيفا: «لقد شعرنا بأنهم يطلبون منا ذلك».
كما صرح أنه كان هناك سببان للحرب في العام 1991، النفط وإسرائيل، وأضاف أن الكويت لم تكن تفكر في عمل أي شيء ضد العراق، إلا إذا «دفعت» من قبل دولة أخرى ( قاصدا الولايات المتحدة). وعندما أخبر المحقق صدام بأن المؤرخين يعتقدون أن العراق هي من بدأت بالهجوم، أجاب صدام بأن ذلك كان نتيجة "ممارسات الكويت" ولم يكن سبب الحرب.
حرب الخليج الثانية تسمى كذلك عملية عاصفة الصحراء أو حرب تحرير الكويت (17 يناير إلى 28 فبراير 1991)، هي حرب شنتها قوات التحالف المكونة من 34 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد العراق بعد أخذ الإذن من الأمم المتحدة لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي الذي تم تنفيذه بأوامر وقيادة صدام حسين. تطور النزاع في سياق حرب الخليج الأولى، وفي عام 1990 اتهم العراق الكويت بسرقة النفط عبر الحفر بطريقة مائلة، وعندما اجتاح العراق الكويت فُرضت عقوبات اقتصادية على العراق وطالب مجلس الأمن القوات العراقية بالانسحاب من الأراضي الكويتية دون قيد أو شرط.
كما أقامت الولايات المتحدة منطقة لحظر الطيران لحماية المدنيين العراقيين في منطقتي الشمال والجنوب وهذا الإجراء كان العامل الرئيسي في إقامة إقليم كردستان في شمال العراق لاحقا.
اختلفت التقارير في إحصاء الخسائر العراقية، لكنها في المتوسط شملت :
انتفاضة 1991 في العراق أو الانتفاضة الشعبانية هي مجموعة من عدة مظاهر للاضطراب وعدم الاستقرار في مناطق جنوب وشمال العراق وقعت مباشرة بعد حرب الخليج الثانية، وسميت بالانتفاضة الشعبانية لقيامها في شهر شعبان من العام الهجري حيث شملت الاضطرابات قيام مواطنين عزل بمحاصرة المعسكرات والدعوة إلى إسقاط النظام وبعد قيام القوات العراقية بعمليات قمع للمواطنين تحول الأمر إلى انتفاضة شارك فيها مسلحون وعناصر من الجيش العراقي بأسلحتهم وآلياتهم العسكرية، إضافة لعناصر من فيلق بدر التابع المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وقوات البشمركة والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وكذلك مسلحون من المواطنين العراقيين في الجنوب. اندلعت الانتفاضة في أربعة عشر محافظة من أصل ثمانية عشر محافظة التي يتكون منها العراق أي بمعنى خروج أكثر من 77% من الشعب العراقي منتفضاً على النظام الحاكم آنذاك واستمرت الانتفاضة إلى أن تم ابادتها بتدخل عسكري وإبادة بشرية كبيرة من قبل النظام الحاكم الذي كان يرأسه صدام حسين.
مارس النظام الحاكم آنذاك الذي كان برئاسة صدام حسين عدة انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان خلال تصديه للانتفاضة الشعبانية وقد شملت هذه الانتهاكات كل مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 217أ (د - 3) في 10/ 2/ 1948 والذي وقع عليه العراق واتفاقيات جنيف لعام 1949 في حماية الجرحى والمرضى المنكوبين وقرار الجمعية العامة الصادر في 9/ 9/ 1946 الداعي إلى تحريم إبادة الجنس البشري.
بدأت الاضطرابات في البصرة في 1 مارس 1991، بعد يوم واحد من وقف إطلاق النار حرب الخليج الثانية، عندما عادت دبابة تي-72 إلى العراق بعد الخروج من الكويت وأطلقت قذيفة على صورة ضخمة لصدام حسين معلقة في ساحة المدينة الرئيسية وسط تصفيق الجنود الآخرين. شجع انتشار أخبار هذه الواقعة لهذه الحادثة والبث الإذاعي لها عبر الإذاعة الأمريكية العراقيين على الثورة ضد النظام في مدن أخرى. قام المتمردون بالقبض على كميات هائلة من الوثائق الحكومية المتعلقة بحملة الأنفال سيئة السمعة التي نفذتها القوات الحكومية وقتلت عشرات الآلاف من الأكراد العراقيين وأفراد الأقليات العرقية الأخرى قبل ثلاث سنوات في العام 1988، وتم الحصول على 14 طن من هذه الوثائق من قبل هيومن رايتس ووتش وإرسالها إلى الولايات المتحدة.
كان عدد القتلى عاليا في جميع أنحاء البلاد. وتم قتل العديد من المسؤولين في حزب البعث العربي الاشتراكي من قبل المتمردين في العديد من المدن الجنوبية. وردا على ذلك تم قتل الآلاف من المدنيين العزل بنيران عشوائية من دبابات الموالين ومدفعياتهم وطائرات الهليكوبتر. في وقت لاحق، عندما دخلت قوات الأمن الموالية لصدام للسيطرة على الوضع، استخدمت النساء والأطفال كدروع بشرية، بعدها قام الجيش بتنفيذ الإعدام الجماعي والإخفاء القسري لآلاف الأشخاص بشكل عشوائي متبعا سياسة المسؤولية الجماعية. جرى تعذيب المشتبه بهم واغتصاب النساء وإحراق المعتقلين وهم على قيد الحياة. وفي 5 أبريل، أعلنت الحكومة العراقية "السحق الكامل لأعمال التخريب والفتنة وأعمال الشغب في جميع مدن العراق". كما صدرت الأوامر بقصف المدن الشيعية المقدسة كربلاء والنجف بصواريخ أرض أرض وقصف سكانها المدنيين بالطائرات مما أدى إلى مقتل المئات من المدنيين . وإلحاق الضرر بمساجد الشيعة ومزاراتهم في كربلاء والنجف ومهاجمة عتباتهم المقدسة في المدينتين بالطائرات وإلحاق دمار واسع بالأضرحة وقباب الإمام علي بن أبي طالب في النجف والإمام وأخيه العباس في كربلاء وتخريبها عمدا وعن سابق إصرار، ويقدر سقوط ومقتل تحو 30,000 شخص أغلبهم تم دفنهم في مقابر جماعية.
الاعتذار الأمريكي.
في عام 2011، قام سفير الولايات المتحدة لدى العراق جيمس فرانكلين جيفري بالاعتذار عن تخلي الولايات المتحدة عن ثورة عام 1991 كما أسماها، مضيفا "على الأقل لو كنا دعمناهم وقتها كان يمكن أن يكون حلا أفضل بكثير من الحل عام 2003، في ذلك الوقت كان دور الشعب العراقي أساسيا وليس مثل العام 2003" وعلق الناطق باسم الزعيم الشيعي آية الله بشير حسين النجفي أن "اعتذار الولايات المتحدة جاء بعد فوات الأوان، ولا يغير ما حدث والاعتذار لن يعيد إلى الأرامل أزواجهن، ولن يعيد إلى الأمهات الثكلى أبنائهن وأشقائهن الذين فقدوهن من بعد المجزرة التي تلت الانتفاضة".
حصار العراق.
يعتبر حصار العراق نتيجة مباشرة لحرب الخليج الثانية التي قامت لتحرير الكويت من الغزو الذي شنه صدام حسين عليها. تم فرض عزلة شديدة على العراق إثر قرار هيئة الأمم المتحدة فرض عقوبات اقتصادية خانقة عليها استمرت ثلاثة عشر عاماً عانى منها البلد بشدة.
وكان للحصار تأثير كبير شمل جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية، فقد أدى الحصار إلى ارتفاع نسبة التضخم ليصل إلى 2400% في عام 1994. كما أدى الحصار إلى هجرة أكثر من 23 ألف باحث وطبيب ومهندس عراقي إثر انخفاض معدلات أجر الفرد إلى أكثر من النصف. وقد صاحب الحصار ارتفاع معدلات وفيات الأطفال وسوء التغذية وانخفاض معدلات التحصيل العلمي. فقد تعرض أكثر من 4,500 طفل شهرياً للوفاة نتيجة سوء التغذية والأمراض حسب تقديرات اليونسيف.
وفيات الرضع والأطفال.
ذكرت مقالة منشورة في البي بي سي بتاريخ في 25 مايو 2000 أنه قبل فرض العقوبات على العراق من قبل الأمم المتحدة في عام 1990 كان معدل وفيات الرضع يبلغ 47 لكل 1,000 ولادة حية بين عامي 1984-1989، مقارنة ب 7 لكل 1,000 طفل تقريبا في المملكة المتحدة. قامت البي بي سي بإصدار تقريرها بناءً على دراسة قامت بها كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، بعنوان "العقوبات ووفيات الأطفال في العراق" والتي نشرت في مايو 2000 في دورية لانسيت الطبية. وخلصت الدراسة إلى أنه في جنوب ووسط العراق ارتفع معدل وفيات الرضع بين عامي 1994-1999 إلى 108 لكل 1،000.
يشير معدل وفيات الأطفال إلى وفيات الأطفال بين سن الواحدة وخمس سنوات، وأشار التقرير أيضا أن هذا المعدل ارتفع بشكل كبير من 56 إلى 131 لكل 1,000. في المنطقة الشمالية المتمتعة بالحكم الذاتي وهي كردستان العراق خلال الفترة نفسها انخفض معدل وفيات الرضع من 64 إلى 59 لكل 1000 طفل وانخفض معدل الوفيات من 80 إلى 72 لكل 1,000 طفل، ويعزى هذا الانخفاض إلى توفر غذاء أفضل وتخصيص الموارد اللازمة لحماية الرضع من الوفاة المبكرة.
كانت دورية لانسيت قد نشرت نتيجة لمسحين منفصلين من قبل اليونيسيف وذكرت المديرة التنفيذية لليونيسف كارول بيلامي أنه "بين فبراير ومايو 1999 في شراكة مع السلطات المحلية وبدعم تقني من منظمة الصحة العالمية، وبسبب العينة الكبيرة التي خضعت للدراسة ساعد ذلك على ضمان أن هامش الخطأ في معدل وفيات الأطفال في كل من المسوح كان منخفضا - ما يقرب من 24,000 أسرة تم اختيارها عشوائيا من جميع المحافظات في جنوب ووسط العراق و 16,000 طفلا من الشمال".
انتهاكات التطهير العرقي.
كباقي أبناء الشعب العراقي تعرض المواطنون التركمان إلى مختلف صنوف القمع وأنواع الاضطهاد في عهد نظام صدام حسين وبلغ عدد المحكومين بالإعدام بالآلاف وعدد المفقودين قسرا 16576 شخصا.كما تم حرمانهم من أبسط حقوق المواطنة ومن حقوق الإنسان الأساسية ومنها حق الانتماء القومي حيث أرغموا على التخلي عن انتمائهم القومي واستبداله بقوميات أخرى من أجل طمس الهوية التركمانية بأبشع إشكالها تم هدم القرى والقصبات في المناطق التي يسكنها التركمان وتهجير سكانها أو إرغامهم على الهجرة.
و يعود تأريخ استيطان التركمان في العراق إلى سنة 54 هجرية، حيث استدعى القائد الأموي عبيد الله بن زياد (2000) من الأتراك إلى البصرة كجنود.
وقد بدأ إطلاق اسم التركمان على أتراك العراق في عهد السلاجقة، حيث يتفق المؤرخون إن هذه التسمية لا تعني بأي حال من الأحوال عرقا آخر غير الترك. واسم التركمان جاء من دمج كلمتي (ترك وإيمان)وهم كانوا من الترك المسلمين الساكنين في ضفاف نهر جيحون (بلخ) ثم صنف الاسم مع كثرة الاستعمال وصار تركمان لتميزهم عن باقي الأتراك، وقام النظام السابق بقيادة صدام حسين بقتل المئات من أبناء القومية التركمانية في العراق، وتهجير المئات منهم إلى خارج العراق. بالإضافة إلى جريمة (الصهر القومي) المتضمن تحويل الانتماء القومي للعراقيين من غير العرب (الكرد والآشوريين والتركمان والأرمن) إلى الانتماء القومي العربي وتعريبهم وإصدار تشريعات جائرة بتعريب أسماء المواليد الجدد.
قمع الأكراد الفيلين.
الكرد الفيلية هم شريحة من الأكراد الذين يقطنون في المناطق الحدودية بين العراق وإيران ابتداءً من مناطق جلولاء وخانقين و شمالاً إلى منطقة علي الغربي جنوباً مروراً بمناطق بدرة وجصان و والنعمانية و. وتقع أغلب هذه المناطق في محافظة واسط العراقية إضافة إلى بعض قرى وشرق محافظة ديالى.
الكرد الفيلية يديونون بديانة الإسلام وهم من الشيعة وعلى المذهب الجعفري الإثني العشري، ولهجتهم الكردية تختلف عن مثيلاتها في كردستان العراق وإيران بعض الشيء حيث تسمى اللهجة اللوريّة، سكن الكرد الفيلية في عاصمة العراق بغداد وكان العديد منهم يزاول النشاط التجاري فيها وقد تم إبعاد الكثير منهم قسراً من العراق إبان حكم الرئيس صدام حسين في نيسان/أبريل 1980، بحجة التبعية لإيران.
كان يبلغ تعداد الكورد الفيلية عام 1947 م حسب أرقام واردة من وزارة الشؤون الاجتماعية ب 30 ألف نسمة وبذلك يشكلون 0.6% من سكان العراق آنذاك كان يسكن حوالي 14 الف نسمة منهم في المدن في حين يسكن 16 الف نسمة منهم في الريف
وفي عهد نظام صدام حسين تم تهجير عشرات الآلاف من الأكراد الفيلية من مناطقهم إلى إيران وإسقاط الجنسية العراقية عنهم ومصادرة أملاكهم.
قضية النعوش الطائرة للمصريين.
في الفترة ما بين عامي 1980 و 1990 بلغت احصائيات الجالية المصرية في العراق قرابة 3 ملايين نسمة، نشرت بعض الصحافة المصرية تقارير عن وجود حالات تجنيد إجباري للعاملين المصريين في صفوف القوات العراقية التي شاركت في الحرب العراقية-الأيرانية.
في 15 نوفمبر 1989 أثارت الصحافة المصرية تقارير عن أوضاع المصريين العاملين في العراق وظاهرة ازدياد أعداد الجثث العائدة من بغداد وهو ما عُرف "بالنعوش الطائرة"، حيث نشرت جريدة الأهرام تقرير تحت عنوان "تقرير لرئيس الوزراء عن أوضاع المصريين بالعراق"، وفي 17 نوفمبر نشرت أيضاً تقريراً أن مسؤولاً حكومياً عراقياً أكد أن العراق ومصر شكلا لجنة رسمية للتحقيق في وفاة مئات المصريين العاملين في العراق خلال عدة شهور، واشارت بعض التقارير إلى أن إجمالي أعداد هذه النعوش بلغت نحو 5500 جثة.
وفي 16 نوفمبر 1990 أعلن الرئيس المصري وقتها حسني مبارك في مؤتمر صحفي لرؤساء تحرير الصحف المصرية جاء فيه إن الشعب المصري لن يغير موقفة من أدانه غزو العراق على الكويت، لأن المصريين عرفوا كيف تصرف النظام العراقي تجاه العاملين في العراق وعن ألاف الجثث التي وصلت إلى مصر.
وفي عددها الصادر يوم 3 يوليو 2004 لصحيفة الرأي العام الكويتية عن قيام طبيب مصري مقيم في الكويت برفع دعوي قضائية ضد الرئيس السابق صدام حسين يتهمه فيها بأنه كان وراء مذابح المصريين في العراق، وأضاف في عريضة دعواه قائلا: 'إن المذابح الجماعية التي تعرض لها العاملون المصريون في العراق وراح ضحيتها طبقا لأوثق المصادر 5596 مصريا تم ضربهم وتعذيبهم وقطع أطرافهم ثم شحنهم في توابيت طارت بهم من مطار بغداد إلى مطار القاهرة، خلال فترة زمنية قصيرة لا تزيد علي شهرين فقط، واستند الطبيب المصري أيضاً إلى ما نشرته الصحف المصرية وبالذات صحيفة في عددها رقم 2837 عن النعوش الطائرة، واكتشاف تعرض جثث المصريين قبل الموت للضرب والتعذيب وبتر الأطراف بواسطة تابعين لصدام حسين، وكشفوا عن وصول 1300 نعش إلى قرية البضائع بمطار القاهرة خلال عشرة شهور فقط.
أوامر الإعدام والاغتيالات.
خلال فترة حكم الرئيس صدام حسين حدثت عمليات قتل وإعدامات إما بصورة متقطعة أو اتخذت شكلا آخر هو أشبه بشكل الحرب الواسعة. القتل المتقطع نفذ تطبيقا لسلسلة من القوانين والأوامر التي أصدرها أو أمر بتنفيذها. كان القتلى في هذه الحالة إما معارضين سياسيين حقيقيين أو مشتبه فيهم أو هاربين من الخدمة العسكرية. في حالة العنف الجماعي، كانت نسبة كبيرة من الضحايا من المدنيين. في حالة القتل المتقطع كان القتلى إما قد حوكموا وأعدموا في مؤسسات الأمن والمخابرات أو أعدموا علانية. أغلبية الجثث في هذه الحالة سلمت إلى أقارب القتلى. في حالة العنف الجماعي كان الضحايا إما قد قتلوا خلال الحرب والعمليات العسكرية أو قد تم أسرهم ثم إعدامهم بعد ذلك من دون محاكمة. وفي كلتا الحالتين نفت السلطة علمها بمصيرهم.
قال صدام حسين في حديث مسجل له أثناء تأدية مهامه في العام 1978 كنائب للرئيس، أي قبل سنة من توليه الحكم كرئيس لجمهورية العراق:
وهناك أيضا حديثه المسجل الشهير في أوائل حرب الخليج الأولى عندما طرد كل من لم يتطوع من الحزب للقتال وهددهم بالقتل في خطاب مسجل بالصوت والصورة نصه:
أوامر وقوانين الإعدام.
سن صدام حسين خلال فترة حكمه بعض القوانين الفارضة للإعدام ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
الانتهاكات البيئية.
في جنوب العراق وبعد الانتفاضة الشعبانية بدأ الآلاف من المدنيين والجنود الهاربين والثوار بالهرب من بطش السلطة حيث هربوا إلى الواقعة في جنوب العراق مثل هور الحويزة وهور الحمار وغيرها وحينها حدثت عمليات انتقام واسعة من قبل قوات الحرس الجمهوري والجيش العراقي ضد الثوار في الأهوار وفي نفس الوقت تم تجفيف أهوار العراق من خلال تحويل تدفق نهري دجلة ونهر الفرات بعيدا عن مع نقل إجباري للسكان المحليين إلى مناطق أخرى بالإضافة إلى إعدام وقتل الآلاف من الثوار الهاربين حيث قال كلاوس توبفر (المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة) عن جريمة تجفيف الأهوار أنها "كارثة بيئية كبرى ستبقى في ذاكرة الإنسانية كواحدة من أسوأ الكوارث البيئية التي سببها إنسان".
تجريف بساتين الدجيل.
إصدار قرار بتدمير وتجريف ما يقارب 1000 كم2 من الأراضي الزراعية والبساتين المثمرة من الطريق من قضاء بلد إلى الدجيل لمنع تكرار محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت صدام حسين عام 1982 م.
حرق آبار النفط.