CALM/arwiki huggingface dataset:
وكانت المؤيدين الرئيسيين لحقوق المثليين في الولايات المتحدة عموما السياسيون الليبراليون والمدافعون عن الحريات. إقليميا، تم تقديم الدعم الأقوى لحركة حقوق المثليين في الولايات الشمالية والساحل الغربي، وفي ولايات أخرى مع نسب تحضر كبيرة. عقد الحزب الوطني الديمقراطي الدعم الرسمي لمعظم المبادرات منذ عام 2012 لحقوق المثليين. ومع ذلك، هناك بعض الجماعات الجمهورية التي تدافع عن قضايا المثليين داخل الحزب، من بينهم "خشبة الكوخ الجمهوريون" و "غوبراود" و "المحافظون الشباب من أجل حرية الزواج" و "جمهوريو الكلية" جامعة بنسلفانيا و جامعة كولومبيا. أظهر استطلاع للرأي أجري في مارس 2014 أن 40% من الجمهوريين يؤيدون زواج المثليين، وهي نسبة ارتفعت إلى 44% في عام 2018. في عام 2013، أيد 52% من الجمهوريين والمستقلين الذين يميلون إلى الحزب الجمهوري والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 49 عامًا زواج المثليين في استطلاع مشترك أجرته صحيفة واشنطن بوست- إيه بي سي نيوز. أظهر استطلاع لمنتدى بيو لعام 2014 أن المسلمين الأميركيين هم أكثر ميلًا من الإنجيليين إلى تأييد زواج المثليين وذلك بنسب 42% إلى 28%، وهي نسب ارتفعت حسب استطلاع معهد بحوث الدين العام في عام 2018 إلى 51% و 34%. وفقًا لمركز بيو للأبحاث، فإن جيل الألفية والجيل إكس، و الإنجيليين البيض الصغار الذين ولدوا بعد عام 1964، أصبحوا أكثر دعماً لزواج المثليين، بنسبة بلغت 47%. أظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث عام 2017 أن 64% من الأمريكيين البيض و 60% من الأمريكيين الهسبان واللاتينيين و 51% من الأمريكيين الأفارقة يؤيدون حق الأزواج المثليين في الزواج.
إن المعارضين الرئيسيين لحقوق المثليين في الولايات المتحدة هم بشكل عام المحافظون السياسيون والدينيون.وفقا لمركز بيو للأبحاث، فإن غالبية البروتستانت الإنجيليين البيض، 59% منهم، يعارضون زواج المثليين. بين عامي 2016 و2017، لم تُظهر وجهات النظر بين طفل مولود في فترة طفرة المواليد و الجيل الصامت، كبار الإنجيليين البيض المولودين قبل عام 1964، أي تغيير كبير من 25% حينها إلى 26% الآن. يستشهد المحافظون بمقاطع مختلفة من الكتاب المقدس من العهدين القديم والجديد كمبرر لمعارضة حقوق المثليين. على الصعيد الإقليمي، كانت معارضة حقوق المثليين والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا أقوى في الجنوب وفي الولايات الأخرى التي تضم عددًا كبيرًا من سكان الريف والمحافظين.
مع تطور حركة زواج المثليين، عارضت العديد من المنظمات الوطنية و/أو الدولية هذه الحركة. وتشمل تلك المنظمات الجمعية الأمريكية الأسرة، و التحالف المسيحي، مجلس أبحاث الأسرة، التركيز على الأسرة، أنقذوا أطفالنا، الجمعية الوطنية لأبحاث وعلاج المثلية الجنسية، والحزب الجمهوري، و الكنيسة الكاثوليك الرومانية، كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، المؤتمر المعمداني الجنوبي، التحالف من أجل الزواج، صندوق تحالف الدفاع، مستشار الحرية، والهيئة الوطنية للزواج. تم تسمية عدد من هذه المجموعات على أنها مجموعات كراهية ضد المثليين من قبل مركز قانون الفقر الجنوبي.
حقوق المتحولين جنسيا في الولايات المتحدة.
إذا عرف شخص ما بأنه متحول جنسيًا، فهذا يعني عادة أن جنسه يختلف عن جنسه المحدد عند الولادة. لدى بعض الأشخاص المتحولين جنسياً هويات جنس ثنائية (ذكور أو إناث) وبعض الأشخاص المتحولين جنسياً لديهم هويات غير جنسية بين الجنسين (جندركوير، لاجندري، معمم الجندر، الثقافة الخاصة بالهويات الجندرية الثالثة، وأكثر).
معدلات التمييز مرتفعة للغاية بالنسبة لمجتمع المتحولين جنسياً وخاصة للأشخاص المتحولين جنسياً من الأقليات العرقية. بعض الأمثلة المتكررة على التمييز وأشكال القمع الأخرى التي يواجهها مجتمع المتحولين جنسياً هي جرائم العنف والكراهية، التشرد، الفقر، الاعتداء الجنسي، التمييز في الإسكان، التمييز في العمل، المضايقة، التنمر، معدلات غير متناسبة من الاعتقال والسجن، العنف في السجون والهجرة وسوء المعاملة، إذلال أمن المطارات، فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والفوارق الصحية، الحواجز الحكومية/البيروقراطية ضد التحول الجنسي (متطلبات الوثائق والجراحة)، الحواجز الاقتصادية والاجتماعية ضد التحول ( ارتفاع تكاليف الرعاية الطبية والحرمان المتكرر من الرعاية) على سبيل المثال لا الحصر. يلجأ بعض (ولكن ليس جميعهم)، الذين يتعرضون للاستبعاد من القوى العاملة، إلى جرائم البقاء على قيد الحياة، مثل العمل الجنسي، من أجل الحصول على دخل كنتيجة مباشرة للقمع الاقتصادي والتمييز. مع إقرار قانون مكافحة الاتجار بالجنس عبر الإنترنت وقانون وقف تمكين المتاجرين بالجنس، هؤلاء الأفراد الذين يلجئون إلى ممارسة الجنس يتعرضون لخطر أكبر لأنهم مجبرون على العودة إلى طرق أكثر خطورة لإيجاد عمل، مثل الشوارع أو القوادين، من المنتديات عبر الإنترنت حيث تمكنوا من فحص العملاء. في كثير من الأحيان، تقوم وسائل الإعلام والسياسيون (ونتيجة لذلك المجتمع) بإثارة هويات المتحولين جنسياً وتعزيز الاضطهاد. وإدراكاً من هذا الاتجاه، في عام 2016 ، أصدر ائتلاف يضم أكثر من 250 منظمة للاعتداء الجنسي والعنف العائلي خطابًا مشتركًا يشجب اتجاه تصوير الأشخاص المتحولين جنسياً في دورات المياه على أنهم مفترسون جنسيون بأن ذلك غير صحيح وضار. وبالمثل، أصدر تحالف المثليين والمثليات ضد التشهير دليلًا إعلاميًا للصحفيين الذين يتناولون استخدام الحمام فيما يتعلق بمجتمع المتحولين جنسياً.
يدافع الكثير من دعاة المتحولين جنسياً أيضًا عن تحويل مراحيض مفردة شاغلة ومفروضة على أساس الجندر إلى مراحيض مفردة شاغرة ومختلفة عن الجنس من خلال تغيير العلامات بسبب ارتفاع معدلات المضايقة وحتى العنف الذي يواجهه مجتمع المتحولين جنسياً عند الوصول إلى مراحيض منفصلة حسب الجنس حسب تعبير جنسهم. تعد المراحيض التي تراعي نوع الجنس/الجندر مفيدة أيضًا للأمهات المرضعات، والآباء والأمهات الذين لديهم أطفال مختلفون الجنس، والأشخاص ذوو الإعاقة. يؤكد دعاة المتحولين جنسياً مراحيض شاملة جنسيا بالإضافة إلى الوصول إلى مراحيض شاملة جنسيا كمسألة اختيار والسلامة والخصوصية والكرامة.
حقوق ثنائيي الجنس في الولايات المتحدة.
يتمتع الأشخاص ثنائيو الجنس في الولايات المتحدة ببعض الحقوق نفسها التي يتمتع بها الأشخاص الآخرون، ولكن مع وجود ثغرات كبيرة، لا سيما في الحماية من التدخلات الطبية التعسفية والعنف، والحماية من التمييز. يتم إجراء العديد من التدخلات الطبية الجراحية التعسفية عليها اليوم من أجل "إصلاح" هؤلاء الأفراد عند ولادتهم أو عندما يكونون صغارا للغاية. يوضع للبعض منهم حتى هرمونات من أجل ضمان تطور أجسادهم إلى الجنس الذي تم يريده البالغون. في آب/أغسطس 2018، أقر المجلس التشريعي لولاية كاليفورنيا قانونًا يدين هذه الأنواع من التدخلات الطبية. يمنح هذا القانون الأطفال ثنائيي الجنس حقوقًا فردية للمشاركة في القرارات المتخذة بشأن العمليات الجراحية على أجسادهم، وبالتالي يتم تأجيل العمليات الجراحية إلى أن يبلغ عمر المريض ما يكفي من الفهم والمشاركة في عملية صنع القرار. تهدف الإجراءات التي تتخذها منظمات المجتمع المدني لثنائيي الجنس إلى القضاء على الممارسات الضارة، وتعزيز القبول الاجتماعي، والمساواة. في السنوات الأخيرة، قام النشطاء ثنائيو الجنس بتأمين بعض أشكال الاعتراف القانوني.
أحكام المحكمة العليا الأمريكية.
في مارس 1956، قضت محكمة مقاطعة فيدرالية بأن مجلة ONE: The" Homosexual Magazine"، كانت فاحشة بموجب قوانين كومستوك الفيدرالية، وبالتالي لا يمكن إرسالها عبر خدمة البريد بالولايات المتحدة. أيدت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة هذا الحكم، لكن في عام 1958، أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قرارًا تاريخيًا في شركة وان ضد أولسن، (One, Inc. v. Olesen, 355 U.S. 371)، التي ألغت الأحكام السابقة بموجب سابقة قانونية جديدة التي تم تأسيسها من قبل القضية التاريخية، "روث ضد الولايات المتحدة"، 354 U.S 476 (1957). نتيجة لذلك، يمكن توزيع الصحف والمجلات المنشورة وغيرها من المنشورات بشكل قانوني من خلال خدمة البريد العام. في 22 مايو 1967، أيدت المحكمة العليا الأمريكية قانون الهجرة والجنسية 1952، الذي من بين أمور أخرى حظر المثليين بكونه دستوريا. ظل هذا الحظر ساري المفعول حتى عام 1991.
في عام 1972، تم طرد معلم في تاكوما، واشنطن درس لمدة 12 عاما مع سجل نظيف وكامل بعد أن أن تم الإعلان عن مثليته قسرا من قبل أحد التلاميذ لنائب مدير المدرسة. حكمت المحكمة العليا في واشنطن أن المثلية الجنسية كانت غير أخلاقي وتضعف كفاءته كمدرس. أيدت المحكمة استنتاجها بطرق مختلفة، بما في ذلك تعريف المثلية الجنسية في الموسوعة الكاثوليكية الجديدة، والطبيعة الإجرامية للسلوك المثلي، ووجدت أن الشخص "غير الأخلاقي" لا يمكن الوثوق به في توجيه الطلاب لأن حضوره سيكون مضطربًا بطبيعته. في 3 أكتوبر 1977، رفضت المحكمة العليا الأمريكية الأمر القضائي من محكمة أعلى إلى محكمة أدنى، على الرغم من أن تلقضاة برينان ومارشال قد منحوه. كان هذا أول قرار للتمييز ضد المثليين يتم بثه على شبكة أخبار وطنية. في الواقع، تم بثه في وقت واحد على جميع البرامج الإخبارية المسائية الثلاثة على الشبكة الوطنية، حيث وصل إلى حوالي 60 مليون مشاهد.
في عام 1985، استمعت المحكمة العليا إلى فرقة العمل الوطنية للمثليين ضد مجلس التعليم، والتي تتعلق بتحدي التعديل الأول والرابع عشر ضد القانون الذي سمح للمدارس بإقالة المعلمين بسبب سلوكهم المثلي العام. أكدت المحكمة على المحكمة الابتدائية بتصويت مقسم بالتساوي 4-4 يسمح ببقاء حكم الدائرة العاشرة الذي ألغى القانون جزئياً دون وضع سابقة قانونية.
وفي عام 1985 أيضًا، رفضت المحكمة العليا سماع استئناف لقضية خدمات الطلاب المثليين ضد جامعة تكساس إيه اند إم، مما سمح بحكم استئناف يطلب من الجامعة تقديم اعتراف رسمي بمنظمة طلابية للطلاب المثليين.
في 30 يونيو 1986، قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية باورز ضد هاردويك، بأن هذا السلوك الحميمي المثلي لم يكن محميًا بموجب الحق في الخصوصية المنصوص عليه في التعديل الرابع عشر.
في 20 مايو 1996، حكمت المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية رومر ضد إيفانز ضد أي تعديل لدستور ولاية كولورادو كان من شأنه أن يمنع أي مدينة أو بلدة أو مقاطعة في الولاية من اتخاذ أي إجراء تشريعي أو تنفيذي أو قضائي لحماية المواطنين المثلييين ومزدوجي التوجه الجنسي من التمييز على أساس توجههم الجنسي.
في 4 مارس 1998، قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة في أونكال ضد شركة خدمات سانداونر أوفشور بأن القوانين الفيدرالية التي تحظر التحرش الجنسي أثناء العمل تنطبق أيضًا عندما يكون كلا الطرفين من نفس الجنس. ومع ذلك، توصلت المحاكم الأدنى إلى استنتاجات مختلفة حول ما إذا كان هذا الحكم ينطبق على المضايقة بدافع من رهاب المثليين.
في 28 يونيو 2000، قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية الكشافة الأمريكية للأولاد ضد دايل بأن للكشافة الأمريكية للأولاد حق التعديل الأول لاستبعاد الناس من تنظيمها على أساس التوجه الجنسي، بغض النظر عن أي ينطبق قوانين الحقوق المدنية.
في 31 يناير 2017، قضت الكشافة الأمريكية بأن كون الشخص "ذكرًا" قائمً على أساس الهوية الجندرية المذكورة. أيضا، قالت الكشافة الأمريكية للبنات على موقعهم على الإنترنت أنهم سيخدمون الفتيات المتحولات جنسيا "ثقافيا".
قضية لورنس ضد تكساس والقوانين المتعلقة بالنشاط الجنسي المثلي.
في 26 يونيو 2003، قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية لورنس ضد تكساس بأن السلوك الجنسي بالتراضي هو جزء من الحرية التي تحميها الإجراءات القانونية الواجبة بموجب التعديل الرابع عشر. رأي الأغلبية، الذي كتبه القاضي أنطوني كينيدي، نقض صراحة باورز ضد هاردويك. على الرغم من هذا الحكم، لم تلغ بعض الولايات قوانين اللواط الخاصة بها، وقد استخدمت الشرطة المحلية هذه القوانين لمضايقة أو اعتقال الأشخاص المثليين.
قبل صدور حكم المحكمة العليا لعام 2003 في لورنس ضد تكساس، كان النشاط الجنسي المثلي غير قانوني في 14 عشر ولاية أمريكية، بورتوريكو، والجيش الأمريكي.
بحلول ذلك الوقت، كانت 29 ولاية وواشنطن العاصمة و5 أقاليم قد ألغت قوانين اللواط في ولاياتها من خلال إجراء تشريعي. بعد إلغاء "لا تسأل، لا تقل"، ألغى الكونغرس الأمريكي قوانين السدومية في الجيش الأمريكي. 12 عشرة ولاية قضت بها المحكمة العليا للولاية أو محاكم الاستئناف بالولاية بأن قوانين اللواط في ولاياتها غير دستورية. تم إبطال قوانين السدومية في جورجيا، لويزيانا، ميريلاند، ماساتشوستس، مينيسوتا، وفرجينيا، من قبل المحاكم، لكن الهيئات التشريعية لم تلغي تلك القوانين بعد. في 18 أبريل 2013، وقع حاكم ولاية مونتانا مشروع قانون يلغي قانون السدومية في تلك الولاية؛ والتي سبق أن ألغته المحكمة العليا في مونتانا.
أحكام دعم الزواج للأزواج المثليين.
بعد مرور 10 على حكم لورنس ضد تكساس، قضت المحكمة العليا في 26 يونيو 2013 بتصويت 5-4 في قضية الولايات المتحدة ضد وندسور على أن القسم 3 من قانون الدفاع عن الزواج، الذي يحظر على الحكومة الفيدرالية الاعتراف بحالات زواج المثليين المعقودة قانونيا غير دستوري، ووجدت أنه ينتهك التعديل الخامس. ثم بدأت الحكومة الفيدرالية في الاعتراف بزواج المثليين الذي يتم تنفيذه بشكل قانوني، وتوفير الحقوق والامتيازات والفوائد الفيدرالية.
في 26 يونيو 2015، قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية أوبرغيفل ضد هودجز بأنه لا يمكن حظر زواج المثليين من قبل أي ولاية. وبالتالي، فإن زواج المثليين مرخص ومعترف به باعتباره ساري المفعول ويتم تنفيذه في جميع الولايات والمناطق الخاضعة للولاية القضائية لدستور الولايات المتحدة.
رؤساء الولايات المتحدة الأوائل.
قائد العام للقوات المسلحة للجيش القاري.
لتدريب الجيش الأمريكي الجديد على أحدث التدريبات والتكتيكات العسكرية، أحضر الجنرال جورج واشنطن فريدريش فيلهلم فون شتويبن (1730-1794)، الذي كان ضابطًا في هيئة الأركان العامة الألمانية. هرب فون شتوبين من ألمانيا حيث هُدد بالقمع بسبب المثلية الجنسية. التحق بجيش واشنطن في فالي فورج في فبراير 1778 برفقة اثنين من المساعدين الشباب. أصبح ستوبين جنرالًا أمريكيًا ومستشارًا كبيرًا لواشنطن. على الرغم من الشائعات حول السلوك الجنسي في حفلاته، لم يتم إجراء تحقيق بشأن شتوبين، وتلقى معاشًا تقاعديًا في الكونغرس بعد الحرب.
يعود أول دليل على التمييز ضد المثليين الذين يخدمون في جيش الولايات المتحدة إلى 11 مارس 1778، عندما قُدم الملازم فريدريك جوثولد إنسلين للمحاكمة أمام محكمة عسكرية. ووفقا لتقرير الجنرال واشنطن: "... الملازم إنسلين من فوج الكولونول مالكولم حوكم بتهمة الشروع في ارتكاب السدومية ..." ووصف وزير واشنطن نتائج المحاكمة: "صاحب الفخامة والقائد العام يوافق على الجملة ومع المقت والاشمئزاز من هذه الجريمة سيئة السمعة يأمر الملازم إنسلين أن يتم تطبيله إلى خارج المعسكر صباح الغد ... "
في عام 1801، سن الكونغرس قانون مقاطعة كولومبيا العضوي لعام 1801 التي استمرت جميع القوانين الجنائية في ولاية ماريلاند وفيرجينيا في الولايتين اليوم، مع تلك التي تطبق في ولاية ماريلاند على هذا الجزء من مقاطعة تم التخلي عنها من ولاية ماريلاند، وتلك من ولاية فرجينيا تطبق على هذا الجزء تم التخلي عنها من ولاية فرجينيا. في ذلك الوقت، كان لدى ولاية ماريلاند قانون السدومية المطبق فقط على الرجال الأحرار الذين يعاقبون بـ "الأشغال الشاقة في أي وقت، وفقًا لتقديرهم، لا يتجاوز سبع سنوات لنفس الجريمة، على الطرق العامة للمقاطعة المذكورة، أو في صنع، ترميم أو تنظيف الشوارع أو الأحواض في بلدة بالتيمور؛" لقد فرضت عقوبة الإعدام على العبيد الذين ارتكبوا السدومية. وبالمثل، كان لدى فرجينيا عقوبة تتراوح بين عام واحد وعشر سنوات على الأشخاص الأحرار الذين يرتكبون السدومية، ولكنها فرضت عقوبة الإعدام على العبيد الذين ارتكبوا السدومية. دخل القانون حيز التنفيذ في 27 فبراير 1801.
توماس جيفرسون.
حاكم ولاية فرجينيا.
في عام 1779، كتب توماس جيفرسون قانونًا في فرجينيا يتضمن أقصى عقوبة وهي الإخصاء للرجال الذين يمارسون السدومية. ومع ذلك، فإن ما قصده جيفرسون من تحرير قوانين السدومية في فرجينيا في ذلك الوقت، تم رفضه من قبل الهيئة التشريعية في فرجينيا، والتي استمرت في تكبيق الموت كعقوبة قصوى على جريمة السدومية في تلك الولاية.
أندرو جاكسون.
في عام 1831، فرض الكونغرس عقوبات في واشنطن العاصمة على عدد من الجرائم، ولكن ليس على السدومية. وقد حددت أن "كل جناية أو جنحة أو جريمة أخرى غير منصوص عليها في هذا الفعل، يجوز ويجب معاقبتها من الآن" في ذلك الوقت، كانت مريلاند وفرجينيا تعاقب على السدومية بالسجن لمدة تتراوح بين 1 و 10 سنوات. دخلت هذه القوانين حيز التنفيذ في 2 مارس 1831.
وليام هنري هاريسون.
حاكم إقليم إنديانا.
في عام 1807، وقّع وليام هنري هاريسون قانونًا جنائيًا شاملاً تضمن قانون السدومية في إقليم إنديانا الذي قضى على جندر الطرفين، وخفض العقوبة لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات كحد أقصى، ودفع غرامة تتراوح بين 100 دولار و 500 دولار، ما يصل إلى 500 جلدة على الظهر، وفقدان دائم للحقوق المدنية.
بنجامين هاريسون.
في عام 1892، أصدر الكونغرس قانونًا لواشنطن العاصمة ينص على أنه "من أجل الحفاظ على السلام العام وحماية الممتلكات داخل واشنكن العاصمة". تم وصف القانون في صورة المتشردين بأنهم "جميع البغايا العامات، وجميع هؤلاء الأشخاص الذين يقودون مسارًا شهيرًا أو فاسقًا في الحياة" وكان على جميع الجناة أن يدفعوا مبلغا يصل إلى 200 دولار للسلوك الجيد لمدة ستة أشهر. دخل القانون حيز التنفيذ في 29 يوليو 1892.
رؤساء أوائل القرن العشرين.
وليام ماكينلي.
في عام 1898، قام الكونغرس بحذف كلمة "سيئة السمعة" من الحكم المتعلق بمسار حياة فاتر أو فاسق، مما سمح بمقاضاة الأشخاص دون شرط السمعة. تم رفع ضريبة السلوك الجيد إلى 500 دولار، وأصبح القانون محايدًا جنسيا. دخل القانون حيز التنفيذ في 8 يوليو 1898.
في عام 1901، اعتمد الكونغرس قانونًا جديدًا لواشنطن العاصمة يعترف صراحة بجرائم القانون العام، مع عقوبة تصل إلى خمس سنوات و/أو غرامة قدرها 1000 دولار. دخل القانون حيز التنفيذ في 3 مارس 1901.
في 14 ديسمبر 1916، استخدم الرئيس وودرو ويلسون حق النقض ضد "قانون الهجرة 1917"، والذي كان من شأنه أن يستبعد الأفراد من دخول الولايات المتحدة الذين وجدوا "معاقين عقليا" أو الذين لديهم "دونية مختلة عقليا دستوريا". تم استخدام تعريف مشابه لخدمات الصحة العامة للمثليين جنسياً في وقت واحد من قبل دائرة الهجرة والتجنس لتعزيز لغة قانون الهجرة لعام 1917 وحظر جميع المهاجرين المثليين جنسياً الذين كشفوا عن وضعهم كأقلية جنسية. في الخامس من شباط/فبراير 1917، ألغى الكونغرس حق النقض الذي استخدمه الرئيس ويلسون ضد قانون الهجرة 1917 ليصبح قانونًا.
في 1 مارس 1917، تم تطبيق مواد الحرب 1916. وشمل ذلك مراجعة لمواد الحرب 1806 ، واللوائح الجديدة التي توضح بالتفصيل القوانين التي تحكم الانضباط العسكري والعدالة في الولايات المتحدة. وبموجب فئة الجرائم والجرائم المتنوعة، تنص المادة 93 على أن أي شخص يخضع للقانون العسكري ويرتكب "اعتداء بنية ارتكاب السدومية" يعاقب كما يجوز له توجيه محاكمة عسكرية.
في 4 يونيو 1920، قام الكونغرس بتعديل المادة 93 من مواد الحرب 1916. تم تغييره لجعل السدومية نفسها جريمة، منفصلة عن جريمة الاعتداء بقصد ارتكاب السدومية. دخل التعديل حيز التتفيذ في 4 فبراير 1921.
فرانكلين روزفلت.
مساعد وزير البحرية.
في عام 1919 ، طلب مساعد وزير البحرية فرانكلين روزفلت إجراء تحقيق في "الرذيلة والفساد" في الخدمات البحرية بعد عملية لاذعة حاول فيها عملاء سريون إغواء البحارة المشتبه في أنهم مثليون جنسياً في القاعدة البحرية في نيوبورت، رود آيلاند. تم سجن ما لا يقل عن 17 بحارًا ومثولهم أمام المحكمة العسكرية قبل أن يطالب الرفض العام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ بقيادة الجمهوريين بإدانة أساليب العملية. ونفى روزفلت أن يكون لديه أي علم بأنه قد تم استخدام المصيدة أو أنه وافق عليها.
في عام 1935، أصدر الكونغرس قانونًا لواشنطن العاصمة جعل من "دعوة أي شخص أو إغرائه أو إقناعه أو مخاطبته أي دعوة أو إغراء أو إقناع أي شخص أو أشخاص ... بمرافقة أي شخص ... أو الذهاب معه أو متابعتهم إلى مقر إقامته أو أي منزل أو مبنى أو مكان أو مكان آخر، لغرض الدعارة أو لأي غرض آخر غير أخلاقي أو بذيء ". فرضت غرامة تصل إلى 100 دولار، وحتى 90 يومًا في السجن، وسُمح للمحاكم "بفرض شروط" على أي شخص مدان بموجب هذا القانون، بما في ذلك "الفحص الطبي والعقلي والتشخيص والعلاج من قبل سلطات الصحة العامة والرفاه"، وبنود وشروط أخرى قد تراها المحكمة هي الأفضل لحماية المجتمع والعقاب وإعادة تأهيل المتهم". دخل القانون حيز التنفيذ في 14 اغسطس 1935.
في عام 1941، سن الكونغرس قانونًا جديدًا لواشنطن العاصمة ضد طلب الجنس بمقابل مالي وصف ال"متشرد" أي شخص "يشارك أو يرتكب أعمال الزنا أو التحريف للتأجير". دخل القانون حيز التنفيذ في 17 ديسمبر 1941.
هاري ترومان.
في عام 1948 ، سن الكونغرس قانون السدومية الأول في واشنطن العاصمة، الذي فرض عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن أو غرامة تصل إلى 1000 دولار عن السدومية. كما تم تضمين قانون السدومية مع قانون الجاني المختل عقليا وقانون "ينص على علاج المرضى النفسيين جنسيا في واشنطن العاصمة، ولأغراض أخرى." دخل القانون حيز التنفيذ في 9 يونيو 1948.
في الخامس من مايو عام 1950، أقر الكونغرس قانون موحد للعدالة العسكرية وتم توقيعه ليصبح قانونًا من قبل الرئيس هاري ترومان، ودخل حيز التنفيذ في 31 مايو 1951. أي شخص يخضع لهذا الفصل يشارك في علاقة جسدية غير طبيعية مع شخص آخر من نفس الجنس أو من الجنس الآخر أو مع حيوان مذنب بالسدومية. الاختراق، مهما كان طفيفًا، يكفي لإكمال الجريمة."
في 25 يونيو 1952، اعترض الرئيس ترومان على قانون الهجرة والجنسية 1952 لأنه اعتبر مشروع القانون "غير أمريكي" وتمييزيًا. يحظر مشروع القانون "دخول الأجانب المصابين بشخصية عقلية أو صرع أو عيب عقلي" من الدخول إلى الولايات المتحدة. تخطى الكونغرس حق النقض فيما بعد وشرع هذا القانون.
دوايت ايزنهاور.
في 27 أبريل 1953، وقع الرئيس دوايت أيزنهاور الأمر التنفيذي 10450 الذي يحظر على الموظفي الفيدراليين الانتماء لجماعة أو منظمة تعتبر هدامة. يشمل الأمر "الانحراف الجنسي" باعتباره أحد المخاطر الأمنية التي تشكل أساسًا لإنهاء الخدمة أو رفضها. دخل الأمر حيز التنفيذ في 27 مايو 1953.
دون الإشارة صراحة إلى المثلية الجنسية، استجاب الأمر التنفيذي لعدة سنوات من التهم بأن وجود موظفين مثليين في وزارة الخارجية يشكل مخاطر للابتزاز. أوضح المدعي العام هربرت براونيل جونيور أن النظام الجديد صُمم ليشمل كل من الولاء ومخاطر أمنية وتمايزه بين الاثنين: "يمكن أن يكون الموظفون خطرا أمنيا ومع أنه مخلصون أو ليس لديهم أي أفكار خائنة، ولكن قد يكون ذلك عاداتهم الشخصية هي لدرجة أنهم قد يتعرضون للابتزاز من قبل أشخاص يسعون إلى تدمير سلامة بلدنا."
أدركت الصحافة الطبيعة الثورية للنظام التنفيذي الجديد. و اشنطن بوست قالت إنه أنشأ ليس اختبار ولاء ولكن "اختبار ملاءمة". أشار البعض في الحكومة إلى برنامجهم الجديد "أمان النزاهة". من بين أولئك الذين من المتوقع استبعادهم من العمل الفيدرالي "شخص يشرب كثيرا" و "مثرثر غير قابل للإصلاح و" المثليين جنسياً "و" من لديه مشاكل في الأعصاب."
في عام 1953، غير الكونغرس قانون طلب الجنس بمقابل مالي في مقاطعة كولومبيا بحيث تم الإبقاء على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 90 يومًا، لكن تم رفع الحد الأقصى للغرامة إلى 250 دولارًا، والإشارة إلى سلطة القضاة على "فرض شروط" على تمت إزالة المدعى عليه. دخل القانون حيز التنفيذ في 29 يونيو 1953.
ليندون جونسون.
عضو مجلس الشيوخ من ولاية تكساس.
في 2 فبراير 1950، صوت السناتور ليندون جونسون لصالح قانون موحد للعدالة العسكرية.
في 19 أكتوبر 1964، تم اعتقال والتر جنكينز، أحد كبار مساعدي الرئيس جونسون، من قبل شرطة واشنطن العاصمة في مرحاض جمعية الشبان المسيحيين. تم حجزه مع رجل آخر بتهمة السلوك غير المنضبط.
بعد أن أصبح الأمر موضوع الجدل قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية 1964، كتبت مؤسسة الصحة العقلية الأمريكية خطابًا إلى الرئيس جونسون احتجاجًا على "الهستيريا" المحيطة بالقضية:
بعد إعادة انتخابه خلال فترة ولايته الثانية في 3 أكتوبر 1965، وقّع جونسون قانون الهجرة والجنسية 1965، الذي أضاف "الانحراف الجنسي" كسبب طبي لمنع دخول المهاجرين المحتملين إلى الولايات المتحدة. دخل مشروع القانون حيز التنفيذ في 30 يونيو 1968.
الرؤساء بعد ستونوول.
ريتشارد نيكسون.
في أغسطس 1970، قال ريتشارد نيكسون، بخصوص قضية زواج المثليين، "لا يمكنني أن أذهب إلى هذا الحد؛ هذا لعام 2000! الزنوج [والبيض]، حسناً ، لكن هذا بعيد جدًا!"
في 13 مايو 1971، في محادثة مع جون ارليتشمان و هاري روبنز هالدمان، واصل نيكسون مناقشة التصور السلبي للمثلية الجنسية. أكد أنه أدى إلى سقوط اليونان القديمة، في إشارة إلى تعزيز العلاقات الجنسية المثلية في اليونان القديمة. كما ربط المثلية الجنسية بمناطق سان فرانسيسكو المعروفة بوجود عدد كبير من الذكور المثليين، وقال إنه لن يصافح الأشخاص هناك.
في عام 1972، تم إغلاق تحالف نشطاء المثليين في سان فرانسيسكو وتشكيل رابطة الناخبين المثليين، وهي مجموعة قامت بحملة لإعادة انتخاب الرئيس ريتشارد نيكسون. في أكتوبر/تشرين الأول 1972، خاطب ممثل لجنة إعادة انتخاب الرئيس الناخبين المثليين نيابة عن حملة ريتشارد نيكسون في سان فرانسيسكو. تم تنظيم هذا الحدث من قبل رابطة الناخبين المثليين في سان فرانسيسكو.
جيرالد فورد.
زعيم الأقلية في مجلس النواب وممثل الدائرة الخامسة لولاية ميشيغان في الكونغرس.
في 25 أغسطس 1965، صوت النائب جيرالد فورد لصالح قانون الهجرة والجنسية 1965.
في 5 مارس 1976، عندما سئل عن قضية حقوق المثليين، فيما يتعلق بالتوظيف والتشغيل والإسكان، قال جيرالد فورد "أدرك أن هذه مشكلة جديدة وخطيرة للغاية في مجتمعنا. لقد حاولت دائمًا أن أكون شخصا متفهما عندما يتعلق الأمر بالناس الذين يختلفون عني، وهذا لا يعني أنني أتفق مع أو أوافق على ما يتم من قبلهم أو موقفهم في المجتمع، وأعتقد أن هذه مشكلة يجب أن نواجهها، ولا أستطيع أن أعطيك إجابة بات الليلة. سأكون غير صادق إن قلت أن هناك إجابة باتة في ظل هذه الظروف الصعبة للغاية ".
في عام 1976، خلال الحملة الرئاسية في تلك السنة، تعرض الرئيس جيرالد فورد "للانتقاد" من قبل الناشطين في آن أربور، ميشيغان بسبب قواعد الهجرة الفيدرالية. أجبرت الاحتجاجات الرئيس فورد على الاعتراف بأنه لم يكن يدرك أن المثلية الجنسية كانت تستخدم كأساس للإقصاء في أحكام الهجرة.
عارض جيرالد فورد، رسمياً كرئيس سابق ، مبادرة بريغز عام 1977، والتي سعت إلى حظر المثليين جنسياً من التدريس في المدارس العامة. في أكتوبر 2001، انفصل عن الأعضاء المحافظين في الحزب الجمهوري بقوله إن الأزواج المثليين والمثليات "يجب أن يعاملوا على قدم المساواة. نقطة". أصبح أعلى جمهوري يدعو للمساواة الكاملة للمثليين والمثليات، معربًا عن اعتقاده بأنه يجب أن يكون هناك تعديل فيدرالي يحظر التمييز في العمل ضد المثليين معربًا عن أمله في أن يتواصل الحزب الجمهوري مع الناخبين المثليين والمثليات. وكان أيضًا عضوًا في ائتلاف الوحدة الجمهوري، الذي وصفته صحيفة نيويورك تايمز بأنه "مجموعة من الجمهوريين البارزين، بما في ذلك الرئيس السابق جيرالد فورد، مكرسة لجعل التوجه الجنسي ليست قضية ذات مشكلة في الحزب الجمهوري".
جيمي كارتر.
بعد شغله منصب حاكم جورجيا.
في فبراير 1976، قال كارتر إنه يعارض التمييز على أساس التوجه الجنسي، لكنه في يونيو 1976 سحب دعمه لخطة حقوق المثليين في برنامج الحزب الديمقراطي.
في عام 1977، بتوجيه من جيمي كارتر، تمت إزالة السياسة التي منعت توظيف المثليين من العمل في السلك الدبلوماسي ودائرة الإيرادات الداخلية وأنهت سياستها التي أجبرت مجموعات تعليم مجتمع المثليين والجماعات الخيرية إلى القول علنا بأن المثلية "مرض واضطراب." في نفس العام، تمت دعوة 14 ناشطًا من المثليين والمثليات إلى البيت الأبيض في أول زيارة رسمية على الإطلاق. عارض جيمي كارتر علنا مبادرة بريغز. ومع ذلك، في مارس 1980، أصدر كارتر بيانًا رسميًا يشير إلى أنه لن يصدر أمرًا تنفيذيًا يحظر التمييز ضد المثليين في الحكومة الفيدرالية الأمريكية وأنه لن يدعم إدراج سياسة حقوق المثليين في برنامج الحزب الديمقراطي. في سبتمبر 1980، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنه لم يعد يُسمح لمسؤولي الهجرة بالسؤال عما إذا كان الشخص الذي يدخل الولايات المتحدة مثليًا وعدم قبوله حينها. لن يُمنع الفرد من الدخول إلى الولايات المتحدة إلا إذا حدد المسافر نفسه كمثلي لموظف الهجرة.
في عام 2004، أعلن كارتر عن دعمه للاتحادات المدنية وذكر أنه "يعارض جميع أشكال التمييز على أساس التوجه الجنسي ويعتقد أنه يجب أن تكون هناك حماية متساوية بموجب القانون للأشخاص الذين يختلفون في التوجهات الجنسية". في عام 2007، دعا إلى إنهاء الحظر على المثليين في الجيش. في مارس 2012، دعم جيمي كارتر زواج المثليين.
بعد شغله لمنصب حاكم كاليفورنيا.