CALM/arwiki huggingface dataset:
في أواخر ديسمبر من عام 1861، سجن آرون للاشتباه به كجاسوس في سجن أولد كابيتول وسط العاصمة. تم الإفراج المشروط عنه في مارس عام 1860 بعد أن أقسم يمين ولائه للاتحاد.
ارتبط فان كامب بعد اطلاق سراحة بالخدمة السرية الكونفدرالية. أُبلغ عام 1864 عن تورط آرون وابنه يوجين في نشاطات متعلقة بالتجسس لصالح الكونفدراليين في منطقة فيكسبيرج بولاية مسيسيبي، تبعًا لرسالة سرية وصلت إلى وزير إدوين إم ستانتون من قبل شخص تابع للاتحاد. تحدّثت المزاعم عن بالتجسس تحت غطاء العمل في تجارة القطن. لم يُعتقل أي منهما رغم ذلك.
عمل فان كامب عام 1864 على إصدار تصريح لابنه يوجين يسمح له بفتح متجر في فورت بيلو الواقعة ضمن الأراضي التابعة للاتحاد في ولاية كنتاكي. أصيب يوجين بعد بضعة أيام بجروح بالغة بعد إصابته بطلقة نتيجة هجوم قام به سلاح الفرسان الكونفدرالي تحت قيادة ناثان بيدفورد فورست، وأُجلي بواسطة قوات الاتحاد إلى إلينوي ثم إلى نيويورك لتلقي العلاج.
أرسل فان كامب في يناير من عام 1865 رسالة إلى الرئيس أبراهام لنكولن يطلب فيها إعفاء يوجين من الخدمة الإلزامية، لكن رُفض طلبه. سُمح ليوجين بالعودة برفقة أبيه إلى منزل العائلة في العاصمة واشنطن.
في أبريل من عام 1865، أُرسلت رسالة مجهولة المصدر إلى المحقق في قضية اغتيال الرئيس الأمريكي لينكولكن، الجنرال كريستوفر سي.أوجور، اتهمت الرسالة فان كامب وابنه يوجين بالتورط في اغتيال الرئيس ومحاولة اغتيال وزير الخارجية ويليام سيوارد. لكن لا يوجد أي دليل على تورط أي منهما في المؤامرة.
نشاطه بعد الحرب.
شغل فان كامب بين عامي 1881 و1884 منصب الوكيل التجاري للولايات المتحدة في ليفوكا التابعة لجزر فيجي. توفي في العاصمة واشنطن في 15 سبتمبر عام 1892، ودُفن في مقبرة غلينوود في العاصمة واشنطن.
في فترة الحرب الباردة (بين عامي 1947 – 1991) عندما كان كل من الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية منخرطاً في سباق التسلح، عمل الاتحاد السوفييتي على نشر سياسته الخارجية والترويج لها من خلال مجلس السلم العالمي وعدد من منظمات الواجهة الأخرى، ادعى بعض الكتّاب والمحللين أن هذه الجهود أثرت على بعض الدول غير المنحازة في العالم الغربية بحد ذاته، إلا أن وكالات الاستخبارات الأميركية والإنكليزية شككت في كون التأثير السوفييتي واسعاً إلى هذا الحد.
مجلس السلم العالمي.
تم تأسيس مجلس السلم العالمي من قبل الحزب الشيوعي السوفييتي بين عامي 1948 و 1950 من أجل الترويج للسياسة الخارجية السوفييتية، والدعوة إلى منع الأسلحة النووية في الوقت التي احتكرت الولايات المتحدة حيازتها. كان مجلس السلم العالمي مداراً من قبل المكتب الدولي للحزب الشيوعي السوفييتي من خلال اللجنة السوفييتية للسلامالتي كانت عضواً في المجلس، اتخذ مجلس السلم العالمي وأعضاؤه نهجاً يتماشى مع سياسة الكومنفورم (مكتب المعلومات الشيوعي)، الذي اعتبر أن العالم كان منقسما بين الاتحاد السوفييتي المحب للسلام من جهة، والولايات المتحدة المروجة للحروب من جهة أخرى. منذ خمسينات وحتى أواخر ثمانينات القرن العشرين استخدم الاتحاد السوفييتي العديد من المنظمات المرتبطة بمجلس السلم العالمي من أجل نشر وجهة النظر الخاصة به حول السلام، وشملت هذه المنظمات:
في تشرين الأول أكتوبر من عام 1981 نفت السلطات الدنماركية فلاديمير ميركولوف الذي كان يعمل كعميل في لجنة أمن الدولة السوفييتية (KGB) وموظف أمن في السفارة الروسية، كما وجهت إليه تهمة تهريب الأموال إلى آرني هيرلوف بيترسون عضو الفرع الدنماركي لمجلس السلم العالمي المدعو باسم لجنة كوبنهاغن للتواصل من أجل السلام والأمن، كان الهدف من هذه الأموال هو تمويل حملة صحفية داعية إلى تأسيس منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشمال الأوروبي مع الدول الإسكندنافية.
يذكر أن عدداً من منظمات السلام الدولية كانت مرتبطة بمجلس السلم العالمي، مثل رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية التي يقال أنها كانت تحتوي على أعضاء مشتركين وسياسات متشابهة مع مجلس السلم العالمي، كما يقال أن مؤتمر باجواش للعلوم والشؤون الدولية ومؤتمر دارتموث كانا يستخدمان من قبل المبعوثين السوفييت من أجل الترويج للسياسات السوفييتية. ذكر جوزيف روتبالت أحد قادة حركة باجواش أن هناك بعض المشاركين في المؤتمرات من الاتحاد السوفييتي كانوا "من الواضح أنهم مرسلون من أجل تمرير سياسات الحزب، لكن الغالبية كانوا علماء حقيقيين وتصرفوا على هذا الأساس".
كان النشاط الرئيسي لمجلس السلم العالمي هو تنظيم مؤتمرات السلام الدولية الضخمة ذات الحضور المقدر بالآلاف. أدانت هذه المؤتمرات السياسات والنشاطات الغربية مثل التسليح وتجارب الأسلحة لكنها امتنعت عن انتقاد الاعتداءات الروسية. على سبيل المثال أدان مجلس السلم العالمي عام 1956 حرب السويس لكنه لم يُدن الاجتياح الروسي للمجر.
بسبب النشاط الدعائي الكبير لمجلس السلم العالمي منذ نهاية الأربعينات من القرن العشرين، بالإضافة إلى الاجتماعات الضخمة والتمويل المباشر من الاتحاد السوفييتي، لم ير بعض المراقبين فرقاً بين الناشطين من أجل السلام والشيوعيين، كما قال البعض أن حركات السلام الأوروبية المعزولة عن مجلس السلم الدولي كانت متأثرة به أو مدارة من قبله. فعلى سبيل المثال ذكر الرئيس الأميركي رونالد ريغان أن مظاهرات السلام في أوروبا عام 1981 كانت مدعومة من قبل مجلس السلم العالمي كما ادعى المنشق السوفييتي فلاديمير بوكوفسكي أن المجلس ساهم في تنظيم مجلس الشعوب من أجل السلام في صوفيا عام 1980.
ذكر مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي للجنة مجلس النواب للاستخبارات أن مجلس السلام الأميركي التابع لمجلس السلم العالمي كان واحداً من المنظمين وراء مظاهرة ضخمة للسلام في مدينة نيويورك عام 1982، لكن لجنة أمن الدولة السوفييتية KGB لم تتمكن من التحكم في الحركة الأميركية بشكل مؤثر على حد تعبيرهم.
خلال الفترة الذهبية لعمل مجلس السلم العالمي (منذ نهاية الأربعينات وحتى بداية الستينات) كان التعاون بين الجمعيات الغربية والمجلس محدوداً جداً في الواقع، وبما أن حركة عدم الانحياز "كانت دوماً تحت خطر تلطيخ سمعتها عن طريق ربطها بالمجموعات الموالية علناً للاتحاد السوفييتي". تجنب الكثير من الأفراد والمنظمات جميع أشكال التواصل مع الشيوعيين ومن لفّ لفهم.
منذ عام 1949 حذر الاجتماع السلمي الدولي من التعاون الفعال مع الشيوعيين، كما أن المبعوثين الغربيين في اجتماعات مجلس السلم الدولي الذين حاولوا انتقاد سياسات الاتحاد السوفييتي أو دفاع المجلس عن سياسات التسلح السوفييتية واجهوا معارضة شديدة وكثيراً ما كانت الصيحات المستهجنة تسكتهم خلال الحديث مما جعلهم يتراجعون تدريجياً وينسحبون من المجلس. وفي النهاية بعد مواجهة بين المبعوثين السوفييت والغربيين إلى الاجتماع في المجلس الدولي للسلام ونزع السلاح عام 1962 الذي نظمه مجلس السلم الدولي في موسكو، قررت 40 منظمة غير منحازة إنشاء هيئة دولية جديدة عرفت باسم الاتحاد الدولي لنزع السلاح والسلام، والذي لم تتم دعوة المندوبين السوفييت للمشاركة به.
يكتب رينر سانتي في تاريخ مكتب السلام الدولي أن مجلس السلم العالمي "لطالما واجه صعوبة في تحقيق التعاون من المنظمات السلمية في أوروبا الغربية وأميركا الشمالية بسبب انحيازه الواضح إلى جانب الدول الاشتراكية والسياسة الخارجية للاتحاد السوفييتي، ومن الأمور غير المقبولة التي قام بها المجلس هو موقفه من استمرار الاتحاد السوفييتي بإجراء تجارب الأسلحة النووية في الغلاف الجوي بشكل وحيد الجانب عام 1961، فبدلاً من انتقاد هذا التصرف أصدر المجلس بياناً يبرره، وفي عام 1979 برر مجلس السلم العالمي اجتياح الاتحاد السوفييتي لأفغانستان كفعل تضامني في وجه الاعتداءات الصينية والأميركية على البلاد".
ذكر أمين عام سابق لمجلس السلم العالمي أن المجلس فشل في تحقيق التواصل مع الحركة السلمية الغربية بكل بساطة، لكن السبب الحقيقي كما قيل هو أن معظم الموارد المالية للمجلس أُنفقت على الرحلات الدولية والمؤتمرات الفخمة، مما لم يسمح لهم بجمع المعلومات الكافية عن جماعات السلام الغربية، وبالرغم من أن مقر مجلس السلم العالمي كان في مدينة هلسنكي الفنلندية إلا أن المجلس فشل في تشكيل أي علاقات مع منظمات السلام الفنلندية.
تقديرات الاستخبارات الغربية.
لطالما كانت وكالات الاستخبارات الغربية مشككة إلى حد ما بمدى التأثير السوفييتي أو الشيوعي المباشر على منظمات السلام غير المنحازة، ففي عام 1967 ذكر تقرير صادر عن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية حول حركة السلام الأميركية أن "الحزب الشيوعي الأميركي مستفيد من النشاط المعادي للولايات المتحدة والذي تقوم به جمعيات السلام لكنه على ما يبدو لا يحرض هذه النشاطات أو يديرها"، بعد المظاهرات ضد صواريخ حلف شمال الأطلسي في ألمانيا الغربية عام 1981، أظهر تحقيق رسمي وجود أدلة غير مباشرة على مشاركة لجنة أمن الدولة السوفييتية KGB لكن هذه الأدلة لم تكن قاطعة أو كافية للإدانة. استنتج خبراء الاستخبارات الغربية في ذلك الوقت أخيراً أن الحركة السلمية التي كانت منتشرة في أوروبا كانت غالباً غير تابعة للاتحاد السوفييتي.
في عام 1983 ذكر كل من مكتبي المخابرات العسكرية البريطانية الخامس والسادس في تقرير لرئيسة الوزراء مارغريت ثاتشر وجود علاقات للاتحاد السوفييتي ضمن حركة السلام، وذلك اعتماداً على شهادة ضابط الـ KGB أوليغ غورديفسكي. وفقا لتقرير كريستوفر أندرو الرسمي لمكتب المخابرات العسكرية البريطاني الخامس، أشارت أدلة غورديفسكي أن الارتباط كان ضعيفاً بين حركة السلام من جهة، وبين لجنة أمن الدولة السوفييتية أو السفارة الروسية من جهة أخرى.
يُعرّف المفهوم العسكري الثورة في الشؤون العسكرية بأنها فرضية عسكرية نظرية يدور موضوعها حول مستقبل الحرب، وغالبًا ما ترتبط بالتوصيات التكنولوجية والتنظيمية للتغيير في جيش الولايات المتحدة والدول الأخرى. تدّعي الثورة في الشؤون العسكرية وجود مذاهب واستراتيجيات وتكتيكات وتقنيات عسكرية جديدة أدت إلى تغيير غير قابل للإصلاح عند قيادة الحرب، وذلك على نطاق واسع وفي فترات معينة من تاريخ البشرية. وعلاوة على ذلك، فإن هذه التغييرات تجبر على التكيف السريع للعقائد والاستراتيجيات الجديدة.
ترتبط الثورة ارتباطًا خاصًا بتكنولوجيا المعلومات المعاصرة والاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا الفضاء، وغالبًا ما ترتبط بالنقاشات الحالية تحت مسمى التحول والتكامل الكلي للأنظمة في الجيش الأمريكي.
ابتكرت القوات المسلحة السوفييتية النظرية الأصلية في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، وخاصة من قبل المارشال نيكولاي أوغاركوف. أظهرت الولايات المتحدة اهتمامها بالمفهوم من خلال أندرو مارشال، وهو رئيس مكتب التقييم الصافي، وهو مركز أبحاث تابع لوزارة الدفاع، واكتسبت المصداقية ببطء داخل الأوساط العسكرية الرسمية، وبدأت الدول الأخرى في اكتشاف تغيرات متشابهة في التنظيم والتكنولوجيا.
يُعتبر الاهتمام بالثورة في الشؤون العسكرية وبنية مستقبل القوات المسلحة الأمريكية قويًا داخل جيش التحرير الشعبي الصيني، ودُمج أيضًا في العقيدة العسكرية الاستراتيجية للصين. بحثت العديد من الجيوش الأخرى أيضًا في الثورة في الشؤون العسكرية واعتبرتها مفهومًا تنظيميًا، ونذكر منها كندا والمملكة المتحدة وهولندا والسويد وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا وسنغافورة وجمهورية الصين (تايوان) والهند وروسيا وألمانيا، ولكن لم تنتهج كل الجيوش هذا المفهوم نظرًا لتكاليف البنية التحتية والاستثمار الكبيرة.
وجهات النظر السوفييتية.
دعا نيكولاي أوغاركوف الفكرة الأولية للثورة في الشؤون العسكرية بالثورة التكنولوجية العسكرية. غيّر مسؤولو البنتاغون في الولايات المتحدة اسم هذه الفكرة إلى الثورة في الشؤون العسكرية. تزايد اعتقاد أوغاركوف في إمكانية واحتمالية وجود أسلحة جديدة بسرعة مما أدى إلى تطوير فكرته الأولية.
توقع السوفييت استخدام بعض التقنيات كأسلحة الطاقة والروبوتات بحلول عام 2015 على أبعد تقدير، وذلك في وقت التطوير الأولي لمفهوم الثورة التكنلوجية العسكرية، واعتقدوا بتقليل استخدام القوات البرية الكبيرة إلى أدنى حد. ستُنفّذ هذه التقنيات الجديدة من أجل فرض الهيمنة على ساحة المعركة بدلاً من بعض القوات البرية. اعتقد الروس أيضًا أن السيطرة على الفضاء ستصبح ضرورية للحفاظ على الهيمنة في النزاعات المستقبلية، واعتقدوا أنه سيكون من الضروري التحكم في الفضاء عبر الأقمار الصناعية من أجل نقل المعلومات بشكل أكثر فعّالية. كما وضعوا احتمالية القدرة على استخدام الفضاء كوسيلة يمكنهم نشر الأسلحة من خلالها.
جدد انتصار الولايات المتحدة في حرب الخليج في عام 1991 الاهتمام بنظرية الثورة في الشؤون العسكرية. أكدت الهيمنة الأمريكية من خلال التكنولوجيا المتطورة كيفية تقليل التقدم التكنولوجي للولايات المتحدة من القوة النسبية للجيش العراقي بشكل كبير، واعتمدوا في ذلك على وجهة نظر مؤيدي مفهوم الثورة في الشؤون العسكرية. قال ستيفن بيدل أن جزءًا من سبب ازدياد شعبية نظرية الثورة في الشؤون العسكرية بعد حرب الخليج هو أن جميع الخبراء العسكريين الأمريكيين بالغوا فعليًا في تقدير عدد ضحايا التحالف.
اقترح آخرون بعد حرب كوسوفو التي لم تفقد فيها الولايات المتحدة أي ضحية أن الحرب أصبحت عقيمة للغاية وخلق حرب افتراضية. علاوة على ذلك، أدى عجز الولايات المتحدة عن الإمساك بأسامة بن لادن أو محاربة التمرد العراقي بفعالية إلى التشكيك في الثورة في مواجهة الحرب غير المتكافئة، والتي قد يتورط فيها أعداء الولايات المتحدة بشكل متزايد من أجل مواجهة مزايا الثورة في الشؤون العسكرية.
أقام الجيش الأمريكي تمرينًا أطلق عليه اسم "القوة 21" لاختبار تطبيق التقنيات الرقمية في الحرب في عام 1997، وذلك لتحسين الاتصالات واللوجستيات من خلال تطبيق تكنولوجيات القطاع الخاص التي أُدلجت للاستخدام العسكري، وسعى بشكل خاص إلى زيادة الوعي بموقع الفرد في ساحة المعركة بالإضافة إلى موقع العدو، وذلك لإسقاط الكثير من القتلى، وتحكم أكبر في وتيرة الحرب، وتقليل حالات إطلاق النيران الصديقة.
يعود سبب إحدى المشاكل الرئيسية التي تواجه فهم النقاش الحالي حول الثورة في الشؤون العسكرية إلى استخدام العديد من المنظّرين لهذا المصطلح للإشارة إلى التكنولوجيا الثورية نفسها وهي القوة الدافعة للتغيير. يميل المنظّرون الآخرون أيضًا إلى استخدام المصطلح كإشارة إلى التعديلات الثورية من قبل المنظمات العسكرية التي قد تكون ضرورية للتعامل مع التغييرات التكنولوجية. يوجّه المنظّرون الآخرون الثورة في سياق سياسي واقتصادي محدد للعولمة ونهاية الحرب الباردة.
تتألف ثلاثة إصدارات أساسية من مفهوم الثورة في الشؤون الاجتماعية في المقدمة عند مراجعة سلسلة النظريات التي تستخدم هذا المفهوم. يركز المنظور الأول بشكل أساسي على التغييرات في الدولة القومية، ودور الجيش المنظم في توجيه القوة. يسلط هذا المنظور الضوء على العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء العالم، والتي قد تتطلب نوعًا مختلفًا تمامًا من السياق العسكري والتنظيمي لتحقيق القوة في المستقبل.
يسلط المنظور الثاني الأكثر تحديدًا للمفهوم الضوء على تطور تكنولوجيا الأسلحة وتكنولوجيا المعلومات والتنظيم العسكري والعقيدة العسكرية بين القوى المتقدمة. دُعمت وجهة نظر "نظام من النظم" فيما يخص المفهوم من قبل الأدميرال ويليام أوينز، وهو نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق، والذي حدد ثلاثة مناطق تداخل لأصول القوة.
تشمل الإصدارات المتقدمة من الثورة في الشؤون العسكرية على تقنيات متطورة أخرى، ومنها المركبات الجوية الغير مأهولة والتكنولوجيا النانوية والروبوتات والتقنية الحيوية. يركّز نقاش الثورة في الشؤون العسكرية في الآونة الأخيرة على "الحرب المتمركزة على الشبكة"، والتي تُعتبر عقيدة تهدف إلى ربط جميع القوات في ساحة المعركة.
ينص المفهوم الثالث على عدم حدوث ثورة حقيقية في الشؤون العسكرية بعد أو احتمالية عدم حدوثها. يشير بعض المؤلفين إلى حقيقة أنظمة التكنولوجيا والأسلحة المنسوبة إلى الثورة في الشؤون العسكرية الحالية، وخضع الكثير منها للتطوير قبل فترة طويلة من عام 1991 وازدهار الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات.
يشير العديد من النقاد إلى ارتباط الثورة داخل الرتب العسكرية بعواقب وخيمة، وتنتج ضغوطًا اقتصادية شديدة، وتؤدي في النهاية إلى نتائج عكسية. يميل هؤلاء المؤلفون إلى إعلان تطور تدريجي أكثر في الشؤون العسكرية بدلاً من الثورة السريعة.
هجوم دقيق.
غيرت الأسلحة الدقيقة الحرب عند اقترانها بالتطورات الأخيرة في الفضاء الجوي، وقد استُنتج ذلك بعد النظر في الآثار المترتبة على الهجوم الدقيق. يغير ذلك السؤال من "هل توجد ثورة في الشؤون العسكرية؟" إلى "متى بدأت وما هي آثارها؟"، وترتبط هذه الأسئلة باستمرار وبشكل مدهش باستخدام وقيمة القوة الجوية، ويُنظر إليها الآن على نحو أكثر دقة كقوة فضائية.
لا يجب أن يقضي مؤيدو القوة الجوية الفضائية وقتًا طويلاً كما يفعلون عند مناقشة مزايا الحرب ثلاثية الأبعاد وقيمة الهجوم الدقيق عليها، وذلك إذا لم يكن هناك شيء آخر بالنظر إلى سجل التطبيق الدقيق للقوة الجوية. تقدم قوات الفضاء المشتركة للخدمة الحديثة الشكل الأكثر استجابة ومرونة وقتلًا وتدميرًا لإسقاط القوة عبر سلسلة النزاعات، وتستخدم مجموعة من الأسلحة الفضائية الجوية مثل طائرات الدوريات البحرية وطائرات الهليكوبتر الهجومية، ورفع القوات وطائرات الهليكوبتر البرية طويلة المدى وأنظمة المدفعية الصاروخية في ساحة المعركة. غالبًا ما يمكن أن تكون القوة الفضائية الخاصة بالخدمة هائلة، وحولت بذلك النزاع من ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد، وغيرت سياق تركيز النزاع من الانتزاع والسيطرة إلى التركيز على التوقف والتحكم.
ثورة الشؤون العسكرية هي إدراج التكنولوجيا الجديدة وتوسيعها مثل الطائرات بدون طيار، والتصوير عبر الأقمار الصناعية، والمركبات التي تعمل عن بُعد، وذلك ضمن التكتيكات العسكرية الحالية. أُشيد بشكل عام بسلطة ثورة الشؤون العسكرية لقدرتها على تقليل معدلات الإصابات وتسهيل جمع المعلومات الاستخبارية. يجادل بعض النقاد من ناحية أخرى بآلية عمل ثورة الشؤون العسكرية على زيادة إبعاد الجنود عن الحقائق المروعة للحرب، بينما يشير آخرون على تقييد الثورة للفهم الشامل للحرب ودينامياتها.
تُعتبر عملية عاصفة الصحراء أول نزاع عالمي كبير يُنفّذ بنجاح بتطبيق الثورة في الشؤون العسكرية، ويُعتبر نموذجًا للعمليات العسكرية المستقبلية بسبب انخفاض معدل الخسائر وسرعة ودقة الجيش الأمريكي. يدّعي آخرون إعاقة تقنية الثورة بشدة لقدرة الجيش الأمريكي على الرد على تكتيكات حرب العصابات، وعدم نجاح الجهود المبذولة لدمج أسلحة متطورة مثل صواريخ باتريوت.
تملك الدولة العبرية ثلاثة أجهزة استخبارية، على رأس دائرة صنع القرار والتغييرات في رأس هرم هذا الكيان، وهي: أمان أو "شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية" (المخابرات العسكرية) والموساد (المخابرات الخارجية) وشاباك (الأمن الداخلي).
إشراف برلماني.
تشرف اللجنة الفرعية للمخابرات والأجهزة السرية برلمانياً على دوائر الاستخبارات؛ وتعتبر هذه اللجنة انها لجنة فرعية تابعة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع، والتي تشرف على قوات الأمن الإسرائيلية بأكملها.
أدرجت بعض القضايا عدة مرات في جدول أعمال الأجهزة الاستخباراتية سابقاً، وشملت هذه القضايا كل من القضية المتعلقة بالهيكل المناسب للجنة دوائر الاستخبارات الإسرائيلية والأسئلة المتعلقة بتقسيم المسؤوليات والسلطات القضائية بين شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وشاباك والموساد، وكذلك شكل العمل بالنسبة إلى وكالات الاستخبارات الثلاثة فيما يتعلق برؤساء الوزراء والوزراء.
عُين العديد من اللجان المختلفة والمفتشين الفرديين على مر السنين من أجل دراسة القضايا واقتراح التوصيات، سواء كان ذلك بسبب التجارب المؤلمة أو كمسألة روتينية. شملت هذه اللجان:
عادةً ما يُقسم العمل بين الفروع الاستخباراتية أمان وشاباك والموساد، في الهيكل الحالي لدوائر الاستخبارات الإسرائيلية، على أساس جغرافي. هناك قطاعات متداخلة ومتشابكة فيما بينها، وغالباً ما يكون هذا التداخل والتشابك واسع بين المنظمات.
عانى المستوى التنسيقي والتعاون الإقليمي في الماضي من نقاط الضعف الأساسية التي أعاقت فعالية عمل المخابرات على عدة جبهات. قمعت المنظمات ضرورة المشاركة المتبادلة للمعلومات الاستخباراتية ومزامنة بعض الأنشطة بين أجهزة الاستخبارات.
لا تزال هناك قضايا مفتوحة النهاية قابلة للنقاش، بما في ذلك القضايا المتنازع عليها فيما يتعلق بتقسيم الولايات والحدود القطاعية بين الأقاليم.
يواصل رؤساء الدوائر الاستخباراتية الرئيسية الثلاثة محاولتهم من أجل التوصل إلى اتفاقات متعلقة بوثيقة تُعرف باسم «الوثيقة العظمى». تتابع لجنة الاستخبارات الفرعية هذه الوثيقة وتدرس الخطوات اللازمة لتسوية مجالات النزاع الرئيسية عملياً. إذا لزم الأمر، يمكن للجنة الفرعية أن تشارك بشكل فعال في هذه المسألة لضمان المعايير المناسبة والمعقولة للعمل الاستخباراتي الشامل في إسرائيل.
دور شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.
اتجه التطور التاريخي لـدوائر الاستخبارات الإسرائيلية نحو تشكيل شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية من خلال مجموعة من الأنشطة والمهام التي عادة ما تكون خارج نطاق الاستخبارات العسكرية في الغرب، مثل مسؤولية البحوث الاستخباراتية في الشؤون السياسية وغيرها من الشؤون غير العسكرية بشكل واضح. وتبع ذلك اعتماد دولة إسرائيل خلال سنواتها الأولى بشكل كبير على جيش الدفاع الإسرائيلي كمرساة وأداة لإنجاز المهام الوطنية، بسبب تمتع هذا النظام بقدرات تنظيمية وموارد بشرية متاحة.
بهذه الطريقة، نفذت شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وظائف كان من المعتاد معالجتها من قبل وكالات الاستخبارات الأخرى.  وبناءً على ذلك، يقول بعض النقاد بأنه يوجد حاجة لإعادة النظر في الموقف والموضع اللذين تتولاهما أجهزة الاستخبارات داخل الهيكل الحالي، ونقل بعض المجالات الاستراتيجية والسياسية وغير العسكرية، من شعبة الاستخبارات العسكرية إلى سلطة استخباراتية مدنية.
أكدت لجنة التحقيق في شبكة الاستخبارات التي عقبت الحرب في العراق أنه على الرغم من الدمج التاريخي لهيكل دوائر الاستخبارات الإسرائيلية الحالي، وعلى الرغم من المزايا التي اكتسبتها دائرة أبحاث شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والوحدة 8200 خلال سنوات عديدة من الخدمة، فقد حان الوقت أخيراً لإعادة هيكلة دوائر الاستخبارات الإسرائيلية وفقاً لتوزيع العمل المناسب والتعيين المهني، فضلاً عن الإطار المرجعي والقانوني الصحيح.
أوصت اللجنة بإصلاح هيكل دوائر الاستخبارات الإسرائيلية الحالي، للحصول في نهاية الأمر على ثلاث أو أربع أجهزة استخبارات مستقلة، إلى جانب مجلس الأمن القومي؛ مع التمييز بينها على أساس مجالات مسؤولية كل دائرة:
تحمى حقوق الإنسان في نيجيريا بموجب الدستور الأحدث لعام 1999. قامت نيجيريا بجملة من التحسينات فيما يخص حقوق الإنسان تحت هذا الدستور، بالرغم من أن تقرير حقوق الإنسان الأمريكي لعام 2012 أشار إلى أن مناطق من نيجيريا بحاجة إلى تحسينات فعلية، والتي تتضمن: اعتداءات من قبل بوكو حرام والقتل المطبق من قبل القوات الحكومية وانعدام المساواة الاجتماعية ومشاكل في حرية التعبير.
أفاد تقرير العالم من قبل هيومن رايتس ووتش لعام 2015 أن تكثيف العنف من قبل بوكو حرام وقيود على حقوق مجتمع الميم وفساد الحكومة يستمر في إضعاف حالة حقوق الإنسان في نيجيريا.
التاريخ منذ الاستقلال.
في الفترة بين استقلال نيجيريا عام 1960 وحتى 1998، كان لديها في سياق رؤساء الولاية، منتخبين اثنين أحدهما عين رئيسًا، والثاني خليفة عسكري وسلطات سبع. في عام 1979، انتقوا إلى نظام الحكم الجمهوري من أجل رفع الأحقية في اختيار من سيحكمهم بموجب الدستور الجديد. يضمن هذا الدستور حقوق الإنسان الأساسية أو الجوهرية التي تتعرض للاعتداء بشكل مستمر.
تشكلت حملة من أجل حقوق الإنسان عام 1985 عندما استلم القائد إبراهيم بابنجيدا السلطة، كما حدثت تغيرات في فترة حكم بابنجيدا سلبيًا وإيجابيًا.
وبالرغم من كون نيجيريا ناشطة في عقد وتصديق معاهدات عالمية فيما يخص حقوق الإنسان، إلا أنها واجهت تحديات عند محاولتها تنفيذ هذه المعاهدات داخليًا. تعمل نيجيريا تحت نظام ثنائي وليس بإمكانها تطبيق المعاهدات العالمية إلا إذا صدقت عليها المجالس التشريعية في نيجيريا. وعلاوة على ذلك، يحمي الدستور النيجيري الحقوق المدنية والسياسية، إلا أن المعاهدات العالمية مثل الميثاق الإفريقي تمتد أيضًا لتشمل حماية الحقوق الثقافية والاجتماعية الاقتصادية وحقوق الجماعة. ولأن الدستور النيجيري هو القانون أو المرجعية الأعلى، يحل المجلس الأعلى في نيجيريا النزاعات لصالح الدستور، وبالتالي يتقيد التوسع المحتمل في حقوق الإنسان.
عندما استلم القائد بابنجيدا السلطة في عام 1985 واستبدل المرسوم الرابع لعام 1984، وهو المرسوم الذي نص على أن نشر أي مادة تعتبر مسيئة لاهتمامات وتوجهات الحكومة يعتبر سلوكًا إجراميًا، تجدد الأمل في الوصول إلى حرية التعبير لكل من الشعب والوسائط الإعلامية. وضمن نظام بابنجيدا، حدث تحمل سياسي لبضع الوقت. من ناحية أخرى، فإن هذا التوجه المقتضب تجاه حقوق الإنسان قد انهار عندما بدأ النظام بسجن منتقديه وإقالة الموظفين الذين لم يروجوا لآرائهم ومبادئهم. أغلق هذا النظام المزيد من المجلات وأوقف المزيد من المنظمات الأكثر شعبية من غيرها في تاريخ ما بعد الاستعمار في نيجيريا.
كانت الصحافة في نيجيريا غالبًا أداةً في تكتيكات التخويف والترهيب. إذ خضع الصحفيون "لمحادثات" مع جهاز أمن الدولة الذي انطوى على الترهيب والاعتقال المحتمل، كما أوقفت الصحف بشكل مستمر. في عام 1990، أوقفت المجلات: مجلة الجمهورية ومجلة السلالة الجديدة ومجلة أخبار لاغوس اليومية ومجلة اللكمة، بالإضافة إلى إغلاق العديد من الصحف الأخرى في مرحلة ما من قبل الحكومة الفيدرالية.
يرى النقاد أنه على الرغم من تحسن معايير حرية الصحافة، فكان لا يزال هناك مجال لمزيد من التحسين. وصفت نيجيريا "حرة جزئيًا" في تقرير "حرية الصحافة" لعام 2011 الذي نشر عن مجلس الحرية (فريدم هاوس).
اعتداءات الحكومة.
يسمح عادةً لقوات الأمن النيجيري التوقيف التعسفي والاختفاء المكره والاغتيالات وملخص التنفيذ الخارج عن القانون. تحدث هذه الاعتداءات عادةً في سياق إجراءات أمن الحكومة النيجيرية أو تقاد ضد منظمات وأفراد سياسة ودين. أفادت التقارير عن العديد من حالات القتل الجماعي للمعارضين والمشاغبين منفذة من قبل قوات الأمن.
في 12-14 كانون الأول/ ديسمبر عام 2015، طبق الجيش النيجيري مجزرة ب 347 فرد من الحركة الإسلامية في نيجيريا (IMN) في زاريا بولاية كادونا ودفنت الجثث في مقبرة جماعية.
بوكو حرام.
بوكو حرام هي جماعة إسلامية إرهابية تركز اعتداءاتها على الدوائر الحكومية والمسيحيين والمسلمين الذين لا يطبقون معتقداتهم أو الذين يُشكّ بمساعدتهم للحكومة والذين يطلق عليهم "الخونة المسلمين". تركزت الاعتداءات بشكل أساسي في شمال نيجيريا. انخرطت هذه الجماعة في الجهاد في عام 2000 بقيادة زعيمهم الروحي محمد يوسف.
وفقًا لتقرير اليونيسيف، اختطفت جماعة بوكو حرام ما يزيد عن 1000 طفل بين عامي 2013 و2018، بما في ذلك اختطاف 276 تلميذة في تشيبوك (اختطاف تشيبوك). أكثر من 100 فتاة من تشيبوك لم يعدن إلى منازلهم حتى الآن بعد مرور خمس سنوات على الحادثة.
الحقوق الاجتماعية والمساواة.
في أيار/ مايو عام 2013، صوت مجلس نيجيريا للممثلين لإقرار قانون الزواج المثلي، الذي يحرم الزواج المثلي ومظاهره العلنية مثل الألفة بين اثنين من نفس الجنس، مع عقوبة الزج في السجن لمدة 14 سنة للأشخاص المتورطين في علاقة مثلية. كما تسمح هذا القانون بمعاقبة الأشخاص المعروفين بعلاقتهم مع الأشخاص الذين يطلقون على أنفسهم مجتمع الميم أو مساعدة هؤلاء الأشخاص في الزواج أو في السعي للحصول على نمط الحياة هذا. إن عقوبة التواطؤ في تمكين الزواج المثلي هو السجن لمدة خمس سنوات. علاوة على ذلك، يجرم القانون أي ارتباط مع الهوية المثلية أو ترويج حقوق المثليات والمثليين، مثل الاجتماع سرًا بالأفراد المثليين. أقر الرئيس غودلاك جوناثان قانون الزواج المثلي في كانون الثاني/ يناير عام 2014 وتقلى الكثير من الإدانة من الغرب بسبب حدّه لحريات التعبير واجتماع مجتمع الميم في نيجيريا.
أفاد بيتر تاتشل أن قانون الزواج المثلي هو القانون الأكثر إظهارًا بشكل عام لرهاب المثلية يطرح في أي بلد من العالم. قال شون غيلورد وهو محامي دفاع عن حقوق الإنسان أولًا أن وثيقة الزواج المثلي يضع سابقة خطيرة للاضطهاد والعنف تجاخ الأقليات ليس فقط في نيجيريا، وإنما في إفريقيا ككل.
تواجه المرأة في نيجيريا أشكالًا متنوعة من الاعتداءات على حقوق الإنسان بالرغم من الأحكام التي ضمنت لها في دستور 1999. وبغض النظر عن الفرصة المتاحة لرفع قضيتها بصورة لا دستورية إلى المحاكم العليا في نيجيريا، فإن النساء لا تستخدم هذا الخيار في كثير من الأحيان وتستمر هكذا العديد من الاعتداءات بالحدوث.