في عام 2003، رفع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية ضد الخدمة السرية، أكورن ضد الخدمة السرية، التي تمثل اتحاد المنظمات المجتمعية للإصلاح الآن (أكورن). «رفضت المحكمة الفيدرالية في فيلادلفيا تلك القضية في آذار [2004] بعد أن أقرت الخدمة السرية بأنها لا تمارس التمييز ضد المتظاهرين من خلال استخدام مناطق الاحتجاج البعيدة عن مرمى السمع والأنظار». اتهمت دعوى قضائية أخرى ضد مدينة فيلادلفيا عام 2003، أكورن ضد فيلادلفيا، اتهمت إدارة شرطة فيلادلفيا، بناءً على أوامر من الخدمة السرية، بإبقاء المتظاهرين «بعيدًا عن موقع الزيارات الرئاسية مع إبقاء أنصار الحكومة».أبلغ مسؤول رفيع المستوى من شرطة فيلادلفيا ستيفان بريسر، المدير القانوني لولاية بنسلفانيا، الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بأنه كان يتّبع أوامر الخدمة السرية فقط. على أي حال، وجدت المحكمة أن اتحاد الحريات المدنية يفتقر إلى الأدلة اللازمة لرفع القضية ورفضتها. تقول الخدمة السرية إنها تنشئ «مناطق مشاهدة عامة» لحماية الشخصيات ولكنها لا تميز ضد الأفراد تبعاً لمحتوى إشاراتهم أو كلامهم. قال توم مازور، المتحدث باسم الوكالة التي أُنشئت لحماية الرئيس: «لا قطعاً. لا تميز الخدمة السرية لأي غرض أو رسالة أو نية ضد أي فرد أو مجموعة». يشكّ أنصار الحريات المدنية في ذلك. ويتخذون ما حدث في كوربوس كريستي، تكساس، للثنائي، جيف ونيكول رانك، مثالًا. ألقي القبض على الاثنين في حدث في أثناء حملة لبوش في تشارلستون، فيرجينيا الغربية، في الرابع من تموز 2004، عندما رفضا خلع القمصان المناهضة لبوش. كتب على قميصيهما: «أحب أمريكا، أكره بوش»... سجل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي سبعة عشر حالة منذ آذار 2001 أبعد فيها المتظاهرون خلال الأحداث التي ظهر فيها الرئيس أو نائب الرئيس. ويقول المحامون إن هذه الحالات في تزايد مستمر.وفقًا لجيف رانك، فإن قميص نيكول رانك كتب عليه «أحب أمريكا، أكره بوش»، أما قميص جيف رانك كتب عليه «تغيير النظام يبدأ من المنزل». وقع الحادث بعد عدة أشهر من تعهد الخدمة السرية في قضية أكورن ضد الخدمة السرية بعدم التمييز ضد المتظاهرين. رفضت التهم الموجهة إلى الثنائي رانك في نهاية المطاف في المحكمة واعتذر رئيس البلدية ومجلس المدينة علنًا عن الاعتقال. وقال مسؤولو المدينة أيضًا إن تطبيق القانون المحلي كان يتم بناءً على أوامر الخدمة السرية. وأشار كريس هانسن كبير الموظفين في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إلى أن «الخدمة السرية وعدت بعدم تقييد الحق في الاعتراض في أثناء الظهور الرئاسي، ومع ذلك ما زلنا نسمع قصصًا عن منع أشخاص من الانخراط في الاحتجاجات القانونية»، قال هانسن: لقد حان الوقت كي تتوقف الخدمة السرية عن تقديم وعود جوفاء. بعد ذلك، رفع الثنائي رانك دعوى قضائية ضد نائب مساعد الرئيس جريجوري جنكينز والخدمة السرية، رانك ضد جنكينز. «كان هدف الدعوى، رانك ضد جينكينز، الحصول على تعويضات غير محددة وكذلك إعلان أن الإجراءات التي أدت إلى إزالة الثنائي رانك من أراضي الكابيتول كانت غير دستورية». في آب 2007، قام الثنائي رانك بتسوية دعواهم ضد الحكومة الفيدرالية. دفعت لهم الحكومة ثمانين ألف دولار، لكنها لم تقر بارتكاب أي خطأ. لا تزال قضية رانك ضد جريجوري جنكينز معلقة في مقاطعة كولومبيا. نتيجة لشهادة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في أثناء التقصي في قضية الثنائي رانك، حصل اتحاد الحريات المدنية على الدليل الرئاسي المتقدم السري السابق من البيت الأبيض. يعطي الكتيب للأشخاص الذين ينظمون الزيارات الرئاسية نصائح محددة لمنع أو عرقلة الاحتجاجات. «هناك عدة طرق يمكن للشخص المتقدم -الشخص الذي ينظم الزيارة الرئاسية- من خلالها أن يحضر موقعًا لتقليل عدد المتظاهرين. أولاً، كما هو الحال دائمًا، العمل مع جهاز الخدمة السرية وتبليغهم أن يطلبوا من قسم الشرطة المحلي تخصيص منطقة احتجاج حيث سيوضع المتظاهرون، ويفضل ألا يكون المكان قرب موقع الحدث أو طريق الموكب. تعد تشكيلة «فرق الرالي» طريقة شائعة لتحضير المتظاهرين ...تكمن مهمة فرق الرالي في استخدام إشاراتهم ولافتاتهم كغطاء بين المتظاهرين والمنصة الصحفية الرئيسية.. وبناءً على ذلك يقوم الأمن بإخراج المتظاهرين من موقع الحدث».