CALM/arwiki huggingface dataset:
تشتمل وثيقة التأمين عادةً - كما أُسلف - على شُروطٍ عامَّة مطبوعة يعُدَّها المُؤمِّن سلفًا وكذلك شُروطٍ خاصَّة مكتوبة باليد أو بالآلة الكاتبة، وتتضمَّن هذه الشُروط مجموعة من البيانات الأساسيَّة تكون على النحو التالي:
هذا ويُلاحظ أنَّ البيانات السابقة ليست مُعينة على سبيل الحصر وإنما تُمثِّل في جوهرها العناصر الأساسيَّة في عقد التأمين، فقد ترد في وثائق التأمين بياناتٍ أُخرى بِحسب ما يتفق عليه الطرفين. ويُراعى أنَّ البيانات التي تُدوَّن في وثيقة التأمين تُثبت ما تمَّ الاتفاق عليه بين الطرفين من قبل. ولِهذا فإنَّهُ إذا تبيَّن لِلمُؤمَّن لهُ بعد تحرير الوثيقة من قِبل المُؤمِّن أنَّ ما جاء بها لا يُطابق ما تمَّ الاتفاق عليه كان لهُ المُطالبة بِتصحيح ما ليس مُطابقًا للاتفاق، ويقع عليه عبء إثبات هذه المُخالفة، وإذا سكت عن ذلك فقد يُفسِّر ذلك قُبوله ما ورد بالوثيقة مُخالفًا لِما اتُفق عليه.
بدء سريان التأمين.
الأصل أن يبدأ سريان مفعول وثيقة التأمين من وقت تمام العقد، فمن ذلك الوقت تترتَّب الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين في ذمة الطرفين، فيلتزم المُؤمَّن لهُ بِدفع الأقساط، كما يلتزم المُؤمِّن بِتغطية الخطر المُؤمَّن منهُ. غير أنَّهُ قد يحدث أن يُتفق على لحظة أُخرى يبدأ منها سريان التأمين. ويلجأ الطرفان عادةً إلى الاتفاق على أن يبدأ سريان العقد في ظُهر اليوم التالي لليوم الذي تمَّ فيه إبرام العقد. ويعمد المُؤمِّن عادةً، ضمانًا لِدفع القسط الأوَّل وتفاديًا لِلمُطالبة به قضائيًّا إلى اشتراط ألَّا تكون وثيقة التأمين سارية إلَّا في ظُهر اليوم التالي من توقيع المُؤمَّن لهُ عليها ودفع القسط الأوَّل.
تفسير وثيقة التأمين.
يخضع تفسير وثيقة التأمين للقواعد العامَّة في التفسير. فيتولَّى قاضي الموضوع تحت رقابة محكمة النقض تفسير عبارات وثيقة التأمين طبقًا لِهذه القواعد. فإذا كانت عبارات الوثيقة واضحة المعنى فلم يجز له في هذه الحالة أن ينحرف عن معناها الواضح إلى معنى آخر وإلَّا كان هذا نسخًا للعقد يقع تحت رقابة محكمة النقض، وجاز نقض الحكم. أمَّا إذا كانت عبارات الوثيقة غامضة فإنَّ تفسير عقد التأمين يتم في هذه الحالة لِمصلحة المُؤمَّن لهُ، فيتحمَّل المُؤمِّن تبعة غُموض بُنود الوثيقة التي هي من صنعه. وبِصدد تفسير وثيقة التأمين يثور الأمر كذلك في حالة التعارض بين الشُروط العامَّة المطبوعة والشُروط الخاصَّة المكتوبة بالآلة الكاتبة أو باليد. ففي هذه الحالة يتعيَّن الأخذ بالشُروط الخاصَّة المكتوبة باليد أو بالآلة الكاتبة وذلك لِأنها تُعتبر نتاج المُناقشة التي تمَّت بين الطرفين. وفي حالة التعارض بين نسخ وثيقة التأمين وتناقض الشُروط المُدوَّنة في نسخة مع الشُروط المُدوَّنة في النسخ الأُخرى فالنسخة التي يُعتدُ بها هي التي بيد المُؤمَّن لهُ، ذلك لأنَّ المُؤمِّن هو الذي قام بِتحرير نسخ الوثيقة ويُعدُّ مسؤولًا عن هذا التناقض فيتحمَّل تبعته.
وقد يثُورُ الأمر كذلك في حالة ما إذا أرفق المُؤمِّن بِوثيقة التأمين ورقة أو بعض الأوراق. هذه الأوراق قد تكون مكتوبة على الآلة الكاتبة أو مطبوعة، وتكون عادةً غير مُؤرَّخة وغير مُوقعة. وقد تتضمَّن هذه الأوراق شُروطًا خاصَّةً بالإضافة إلى ما تتضمَّنه الوثيقة، وقد يُحيل إليها المُؤمِّن لِتكملة الشُروط العامَّة الواردة بالوثيقة. ويثور التساؤل في هذه الحالة عن قيمة مثل هذه الأوراق. ولا صُعوبة في الأمر إذا لم يُنازع المُؤمَّن لهُ في التزامه بما تتضمَّنه هذه الأوراق من شُروط. أمَّا إذا أُثير النزاع حولها، فقد اعتُبرت مثل هذه الأوراق عديمة الأثر، من حيثُ ما تتضمَّنه من شُروط، في مُواجهة المُؤمَّن لهُ لِتعذُّر إثبات علمه بها، ولا شكَّ أنَّ في ذلك حمايةً لِلمُؤمَّن لهُ مما قد تتضمَّنه هذه الأوراق من شُروطٍ ضارَّة بِمصالحه. ومع ذلك فإنَّ هُناك حالات تكون فيها تلك الأوراق مُرتبطة بالوثيقة على نحوٍ واضحٍ، كما لو كانت مكتوبة بِذات طريقة كتابة الوثيقة، أو كانت الوثيقة تُحيل عليها صراحةً، ففي مثل هذه الحالات تكون الشُروط التي تتضمَّنها هذه الأوراق نافذة في مُواجهة المُؤمَّن لهُ وفي مُواجهة الغير.
مُهمَّة وثيقة التأمين.
يثورُ التساؤل أحيانًا عن مُهمَّة وثيقة التأمين، إن كانت للإثبات أم للانعقاد. ويُجيب الفقه على ذلك بالقول أنَّ هذا العقد من العُقود الرضائيَّة، فإذا تمَّ التراضي بين طرفيّ العقد انعقد العقد دون حاجةٍ لِأي إجراءٍ آخر. وبالتالي فلا حاجة، لِقيام هذا العقد، لِوثيقة تأمين يُوقعها المُؤمِّن. غير أنَّ عقد التأمين يتضمَّن عادةً شُروطًا مُتنوِّعة مُعقدة ويسري أثره لِمُدَّة قد تكون طويلة ويتعدَّى أثره، في أحوالٍ كثيرة، إلى الغير كالمُستفيد أو المضرور في التأمين من المسؤوليَّة. وذلك كُلِّه يقتضي وسيلة إثبات مُعدَّة سلفًا وفعَّآلة في إثبات ما تمَّ الاتفاق عليه بين طرفيّ العقد. لِذلك نصَّت بعض القوانين، كقانون التأمين الفرنسي وقانون المُوجبات والعُقود اللُبناني، على وُجوب كتابة عقد التأمين، وهذه الكتابة يتطلَّبها القانون للإثبات لا للانعقاد. وإذا كان لا يجوز في مثل هذه الحالة إثبات عقد التأمين بالبينة، فإنهُ يجوز إثباته بأيَّة ورقة مكتوبة، كالبرقيَّات المُتبادلة بين المُؤَّن لهُ والمُؤمِّن. على أنَّ المألوف في العمل أن تكون وثيقة التأمين هي أدارة إثبات التعاقد، مع مُراعاة إمكان التزام المُؤمِّن بِمُقتضى مُذكرة التغطية المُؤقتة، فتُعتبر دليلًا مؤقتًا على العقد.
آثار بوليصة التأمين (التزامات المُؤمَّن لهُ).
الالتزام بالإدلاء بالبيانات المُتعلِّقة بالخطر.
يمر التزام المُؤمَّن لهُ بالإدلاء بالبيانات المُتعلِّقة بالخطر المُؤمَّن منهُ بِمرحلتين: المرحلة الأولى هي مرحلة إبرام العقد، حيثُ يلتزم المُؤمَّن لهُ بالإدلاء ببيانات الخطر المُزمع التأمين منه حتَّى يتمكن المُؤمِّن من تحديد موقفه من مسألة قُبول التأمين، أمَّا المرحلة الثانية فهي مرحلة سريان عقد التأمين، حيثُ يلتزم المُؤمَّن لهُ خلال هذه المرحلة بِإخطار المُؤمِّن بكُل ما من شأنه زيادة الخطر الذي قبِل تأمينه.
الالتزام بالإدلاء بالبيانات المُتعلِّقة بالخطر عند التعاقد.
يلتزم المُؤمَّن لهُ بأن يُقدِّم لِلمُؤمِّن بياناتٍ كاملة صحيحة عن الخطر المُزمع التأمين منه وقت إبرام عقد التأمين، حتَّى يتمكَّن المُؤمِّن من تقدير جسامة هذا الخطر والبت عن بينة في قُبول التأمين ومقدار القسط. ويلتزم المُؤمَّن لهُ بإعلام المُؤمِّن بِكُل بيانٍ مُتعلِّق بالخطر المُزمع التأمين منهُ ما دام من شأنه التأثير في هذا الخطر سواء من حيثُ درجة تحققه أو من حيثُ جسامته إذا تحقق. فإذا كان البيان ليس من شأنه أن يُغيِّر من محل الخطر ولا أن ينتقص من تقدير المُؤمِّن لِجسامة الخطر، فإنَّ المُؤمَّن لهُ لا يكون مُلتزمًا بِتقديمه ولو طلبهُ المُؤمِّن. ويُفرَّق في هذا الصدد بين نوعين من البيانات: البيانات الموضوعيَّة، والبيانات الشخصيَّة. ويُقصد بالبيانات الموضوعيَّة تلك التي تتعلَّق بِموضوع الخطر المُؤمَّن منهُ والظروف والمُلابسات الموضوعيَّة المُحيطة به. ففي التأمين على الحياة يدخل في هذه البيانات سن المُؤمَّن على حياته وحالته الصحيَّة. وفي التأمين ضدَّ الإصابات يدخل في هذه البيانات مهنة المُؤمَّن لهُ وما يُمارسهُ عادةً من الأعمال، خاصَّةً الأعمال التي من شأنها تعريضه للإصابة. وفي التأمين من الحريق يدخل في هذه البيانات المواد التي بُني بها المنزل المُؤمَّن عليه: هل هي من الطوب، أو من الخشب، وموقع المنزل وما يُجاوره مما يزيد في خطر الحريق، كمحطة بنزين، وما يُستعمل فيه المنزل، وهل يُستعمل لِغرض السكن فقط أم تُمارس فيه حرفة وما هي الحرفة. وفي التأمين من المسؤوليَّة من حوادث السيَّارات، يدخل في هذه البيانات الموضوعيَّة، نوع السيَّارة المُؤمَّن عليها وتاريخ صُنعها والأغراض التي تُستعمل فيها ومهنة صاحب السيَّارة.
أمَّا البيانات الشخصيَّة فتتعلَّق بِشخص المُؤمَّن لهُ، من ذلك مثلًا درجة يساره وأخلاقه ومدى حيطته وحرصه في تنظيم أُموره، وما إذا كان قد سبق أن أمَّن لدى شركة تأمين أُخرى، وهل تحقق الخطر المُؤمَّن منهُ، وهل لجأ المُؤمِّن السابق إلى فسخ عقد التأمين وما هي أسباب ذلك. وإذا كانت البيانات الموضوعيَّة تُساعد المُؤمِّن في تقدير الخطر وتحديد القسط اللازم لِتغطيته، فالبيانات الشخصيَّة يتوقَّف عليها قُبول المُؤمِّن أو رفضه إبرام بوليصة التأمين. يتحدد التزام المُؤمَّن لهُ بالإدلاء بالبيانات المُؤثرة في الخطر بِتلك التي تكون معلومة لهُ أو باستطاعته أن يعلم بها. أمَّا البيانات التي لا يعلمها، ولم يكن في استطاعته العلم بها، فلا يُتصوَّر إلزامه بالإدلاء بها إذ لا تكليف بِمُستحيل. غير أنَّ ذلك لا يمنع المُؤمِّن من المُطالبة بإبطال عقد التأمين استنادًا لِأحكام نظريَّة الغلط إذا كان البيان الذي لم يذكره المُؤمَّن لهُ لِجهله به قد بلغ حدًا من الجسامة بحيثُ لم يكن المُؤمِّن لِيُبرم العقد لو لم يقع في هذا الغلط. هذا ويُلاحظ أنَّ المُؤمَّن لهُ يجب عليه الإدلاء بِكافَّة البيانات التي يعلمها وتتعلَّق بالخطر المُؤمَّن منهُ، بحيثُ يتعرَّض للجزاء المُقرر للإخلال بِهذا الالتزام حتَّى لو كان عدم إدلائه ببيانٍ مُعيَّن يعلمه لا ينطوي على غش من جانبه، أي كان سُكوته عن الإدلاء به بِحُسن نيَّة، أي بإهمالٍ منه، مُعتقدًا أنَّ ذلك أمرٌ غير ضروري. بِعبارةٍ أُخرى، يجب التمييز في هذا الصدد بين الجهل وحُسن النيَّة، فالمُؤمَّن لهُ لا يتعرَّض للجزاء المُقرر إذا كانت الواقعة التي سكت عن الإدلاء بها غير معلومة لهُ. أمَّا إذا كان يعلمها ولم يُدلِ بها فإنَّهُ يتعرَّض للجزاء المُقرر ولو كان حسن النيَّة، أي لم يتعمَّد غش المُؤمِّن أو تضليله بالنسبة للخطر المُؤمَّن منهُ، وإن كان الجزاء الذي يتعرََّض لهُ المُؤمِّن حسن النيَّة إذا كتم بعض البيانات بِحُسن نيَّة أخف من الجزاء الذي يتعرَّض لهُ لو كان كتم هذه البيانات بِسُوء نيَّة، أي بِقصد تضليل المُؤمِّن لِحمله على إبرام عقد التأمين.
الأصل أنَّ المُؤمَّن لهُ يلتزم بالإدلاء بِكافَّة المعلومات التي يعرفها عن الخطر المُراد التأمين منهُ من تلقاء نفسه إلى المُؤمِّن دون أن يُوجِّه لهُ المُؤمِّن أي أسئلة في هذا الصدد، ويُسمَّى الإدلاء بالبيانات في هذه الحالة بالتقرير أو الإعلان التلقائي. ولكن رُغم هذا الأصل فإنَّ الغالب في العمل أنَّ المُؤمِّن لا يعتمد على التقرير أو الإعلان التلقائي للمُؤمَّن لهُ، وإنما يُقدم لهُ أسئلة مُحددة مطبوعة يطلب الإجابة عليها. وتكون هذه الأسئلة بحيثُ يتبيَّن المُؤمِّن من الإجابة عليها طبيعة الخطر المطلوب التأمين منه والظُروف المُحيطة به، وذلك إلى جانب الأسئلة الخاصَّة بالبيانات الشخصيَّة. ويرى الفقه أنَّ نظام تقديم المُؤمِّن لِلأسئلة المطبوعة إلى المُؤمَّن لهُ لِيُجيب عليها لهُ ميزتان: الأولى أنَّ مُهمَّة المُؤمَّن لهُ في الإدلاء بالبيانات تكون مُحددة بِدقَّة، حيثُ لا يكون عليه إلَّا الإجابة على الأسئلة المكتوبة المٌدمة إليه بأمانة ودقَّة. غير أنَّ ذلك لا يُعفي المُؤمَّن لهُ من الإدلاء بالبيانات الأُخرى المُتعلِّقة بالخطر والتي لم تكن ضمن الأسئلة المُوجهة إليه. أمَّا الميزة الثانية فهي أنَّ نظام تقديم الأسئلة المطبوعة يُسهِّل إثبات غش المُؤمَّن لهُ وسُوء نيَّته في مُواجهة المُؤمِّن في حالة ما إذا سكت عن الإجابة على سؤالٍ مُعيَّن أو إجابته عليه إجابة كاذبة.
الالتزام بِإخطار المُؤمِّن بتفاقم الخطر أثناء سريان العقد.
إنَّ المُؤمَّن لهُ يلتزم أثناء سريان عقد التأمين بِإخطار المُؤمِّن بِكُل الظُروف التي تحدث بعد إبرام عقد التأمين ويكون من شأنها تفاقم الخطر. ويُقصد بِتفاقم الخطر في هذا الصدد زيادة احتمالات حُدوثه أو زيادة درجة جسامته. ويتبيَّن من ذلك أنَّ الظُروف التي يلتزم المُؤمَّن لهُ بِإخطار المُؤمِّن بها هي ظُروفٌ جديدة تطرأ بعد إبرام عقد التأمين. فلا محل للقول بِوُجود هذا الالتزام إذا كانت هذه الظُروف موجودة أصلًا عند إبرام العقد وأغفل المُؤمَّن لهُ الإدلاء بها - بِحُسن نيَّة منه أو بِسُوء نيَّة - أو أدلى ببيانات غير صحيحة بِشأنها إلى المُؤمِّن، ففي الحالتين يكون المُؤمَّن لهُ مُخلًّا بالتزامه بالإدلاء بالبيانات وقت التعاقد وليس بالتزامه بالإخطار بِتفاقم الخطر. والعبرة في هذا الصدد هي بكون الظُروف مُستجدَّة بعد إبرام العقد بِصرف النظر عن تاريخ نفاذ العقد، أو المُتسبب في تفاقم الخطر أو مدى دوام التفاقم. ويجب أن تكون الظُروف المُستجدَّة مؤثرة في الخطر المُؤمَّن منه سواء من حيثُ زيادة احتمال تحققه أو زيادة جسامته. ومن أمثلة الظُروف التي تزيد احتمال تحقق الخطر أن يُغيِّر المُؤمَّن لهُ في المسؤوليَّة عن حوادث السيَّارات استعمال سيَّارته من سيَّارة لاستعماله الشخصي إلى سيَّارة أُجرة، أو أن يستجد إلى جوار المنزل المُؤمَّن عليه من الحريق مخزن للمواد القابلة للاشتعال. ومن أمثلة الظُروف المُستجدة التي تزيد من درجة جسامة الخطر نُزول المُؤمَّن لهُ عن حقه في الرُجوع على الغير المسؤول عن تحقق الخطر مما يُؤدي إلى زيادة الخسائر التي سيلتزم المُؤمِّن بإصلاحها في هذه الحالة. وبديهي أن يقتصر التزام المُؤمَّن لهُ بالإخطار بالظُروف التي تؤدي إلى تفاقم الخطر على تلك التي يعلمها أو يكون باستطاعته أن يعلمها. وإذا كان الغرض من إعلان المُؤمِّن بِحُدوث الظُروف اللاحقة المُؤثرة على الخطر هو أن يُحيط بها علمًا للبدء في اتخاذ ما يلزم لِمُواجهة تفاقم الخطر، فإنَّهُ لا محل لِهذا الإعلان إذا كان المُؤمِّن يعلم تلك الظُروف.
هذا ويُلاحظ أنَّ التزام المُؤمَّن لهُ بالإعلان أو الإخطار عن تفاقم الخطر لا يقوم في التأمين على الحياة. ففي هذا النوع من التأمين يُلزم المُؤمَّن لهُ بالإدلاء بالبيانات المُتعلِّقة بالخطر عند إبرام العقد، ولكن مثل هذا الالتزام لا يستجد أثناء مرحلة التنفيذ. ويرجع ذلك إلى أنَّ الخطر في التأمين على الحياة بِطبيعته خطرٌ مُتغيِّر، كما أنَّ المُؤمِّن يأخذ في اعتباره هذه الحقيقة عند تحديده للقسط، فلا محل إذن لِإعلام المُؤمِّن بشيءٍ كان قد وُضع في الاعتبار في البداية. يُفرَّقُ في الوقت الذي يجب على المُؤمَّن لهُ إخطار المُؤمِّن خلاله بِتفاقم الخطر بين حالتين: الحالة الأولى أن تكون الظُروف التي أدَّت إلى تفاقم الخطر راجعة إلى فعل المُؤمَّن لهُ، كما لو قام الأخير بِتخصيص مكان في المنزل المُؤمَّن عليه ضدَّ الحريق لِتخزين مواد قابلة للاشتعال. في هذه الحالة يتعيَّن على المُؤمَّن لهُ أن يُخطر المُؤمِّن بهذا التعديل قبل القيام به. فالإخطار، أو الإعلان، في مثل هذه الحالة يجب أن يتم في وقتٍ يسبق القيام بالتغييرات التي تؤدي إلى تفاقم الخطر. والأصل أنَّ التزام المُؤمَّن لهُ بالإعلان يعني فقط وُجوب هذا الإعلام قبل إحداث التعديل في الخطر ولا يعني وُجوب استئذان المُؤمِّن قبل القيام بِإحداث هذا التعديل، إلَّا إذا اتُفق على غير ذلك في وثيقة التأمين. الحالة الثانية أن تكون الظُروف التي استجدَّت أثناء سريان عقد التأمين وأدَّت إلى تفاقم الخطر خارجة عن إرادة المُؤمَّن لهُ، فهي ظُروفٌ حدثت بِفعل الغير أو بِفعل الطبيعة، كما لو أقام الغير جوار المنزل المُؤمَّن عليه من الحريق محطَّة بنزين. في هذه الحالة يلتزم المُؤمَّن لهُ بإخطار المُؤمِّن بِهذه الظُروف خلال المُدَّة التي حددها قانون دولته. وإذا قام المُؤمَّن لهُ بتنفيذ التزامه وأخطر المُؤمِّن بالظُروف التي طرأت أثناء سريان العقد فإنهُ يترتب على ذلك أن يكون للمُؤمِّن الخيار بين طلب فسخ العقد أو إبقاء العقد مع زيادة القسط أو إبقاء العقد دون زيادة في القسط. هذا ويُلاحظ أنَّه إلى حين أن يُحدد المُؤمِّن موقفه من هذه الخيارات فإنهُ يظل مُلتزمًا بِتغطية الخطر، فإذا تحقق الخطر في تلك الفترة التزم المُؤمِّن بدفع مبلغ التأمين لِلمُؤمَّن لهُ، ويتحقق هذا الأثر ولو كانت الظُروف الجديدة هي التي أدَّت إلى تحقق الخطر، ولو كانت تلك الظُروف من فعل المُؤمَّن لهُ. ويبقى الخطر مضمونًا بنفس الشُروط الواردة في وثيقة التأمين، أي دون زيادةٍ في القسط، مع مُلاحظة أنه إذا كان قرار المُؤمِّن استبقاء العقد مع زيادة القسط، فإنَّ هذه الزيادة تُحتسب بِأثرٍ رجعيٍّ من وقت الإخطار وبدء مرحلة التغطية المُؤقتة. وإذا تحقق الخطر خلال مُدَّة التغطية المُؤقتة، فإنَّ المُؤمِّن يلتزم بِدفع مبلغ التأمين ولكنَّهُ يكون لهُ الحق في خصم مقدار الزيادة في الأقساط التي كانت واجبة الدفع وفقًا للظُروف الجديدة.
جزاء الإخلال بالإلتزام بالإدلاء بالبيانات المُتعلِّقة بالخطر.
تأخذُ عدَّة قوانين، وفي مُقدمتها القانون الفرنسي وقانون المُوجبات والعُقود اللُبناني ومشروع التقنين المدني المصري، تأخذُ بالتفرقة في جزاء الإخلال بالالتزام بالإدلاء بالبيانات المُتعلِّقة بالخطر بين المُؤمَّن لهُ سيِّء النيَّة والمُؤمَّن لهُ حسن النيَّة. والجزاء المُقرر في حالة المُؤمَّن لهُ سيِّء النيَّة هو بُطلان عقد التأمين مع احتفاظ المُؤمِّن بالأقساط المدفوعة، كما يكون للمُؤمِّن أن يُطالب المُؤمَّن لهُ بالأقساط التي استُحقَّت ولم تُدفع. وتستحق الأقساط الأخيرة للمُؤمِّن على سبيل التعويض. ويُقصد بالمُؤمَّن لهُ سيَّء النيَّة ذلك الذي يتعمَّد كتمان بيانًا من البيانات الهامَّة، أو الإدلاء ببيانٍ كاذبٍ عند إبرام عقد التأمين مع علمه بِأهميَّة هذا البيان في اعتبار المُؤمِّن لِتكوين فكرة صحيحة عن الخطر وتقدير ما يُناسبه من قسط. كما يُعتبر سيِّء النيَّة المُؤمَّن لهُ الذي يتعمَّد عدم إخطار المُؤمِّن بالظُروف التي تستجد أثناء سريان عقد التأمين وتؤدي إلى تفاقم الخطر، أو يُخطره بها على نحوٍ غير صحيح بِإخفاء ظرفٍ منها أو الإخطار بِظرفٍ كاذبٍ منها بِهدف تقليل أهميَّة هذا الظرف في نظر المُؤمِّن. ولمَّا كان الأصل هو حُسن النيَّة فإنَّهُ يقع على عاتق المُؤمِّن إثبات سوء نيَّة المُؤمَّن لهُ، فإذا لم يُثبت ذلك افتُرض حُسن النيَّة. ويكون المُؤمَّن لهُ حسن النيَّة إذا تخلَّف عن الإدلاء ببعض البيانات المُتعلِّقة بالخطر وقت إبرام العقد، أو تخلَّف عن إخطار المُؤمِّن بالظُروف المُؤدية إلى تفاقم الخطر أثناء سريان العقد، دون قصد الغش والإضرار بِمصالح المُؤمِّن. ورُغم حُسن نيَّة المُؤمَّن لهُ، بالمعنى السابق، فإنَّهُ لا يفلت من الجزاء إذ أنه يُعتبر مُقصرًا لأنَّ عدم تقديمه لِبياناتٍ كان يعلمها يُعتبر في ذاته خطأ، لكن الجزاء الذي يُوقَّع عليه في هذه الحالة أخف من الجزاء الذي يتعرَّض له المُؤمِّن سيِّء النيَّة. ويختلف مضمون هذا الجزاء بحسب ما إذا كان المُؤمِّن قد اكتشف الحقيقة قبل تحقق الخطر أم بعد تحققه.
إذا اكتشف المُؤمِّن حقيقة البيانات التي سكت عنها المُؤمَّن لهُ وقت إبرام العقد أو أثناء سريانه، أو استبانت لهُ صحتها، قبل وُقوع الخطر المُؤمَّن منهُ كان لهُ أن يعرض على المُؤمَّن لهُ زيادة قيمة القسط بما يتناسب مع حقيقة الخطر المُؤمَّن منهُ، فإذا قبل المُؤمَّن لهُ الزيادة استمرَّ العقد بالقسط الجديد، ويُعتبر ذلك تعديلًا للعقد يسري من وقت الاتفاق عليه. فإذا رفض المُؤمَّن لهُ الزيادة في القسط فإنه يجوز لِلمُؤمِّن بداهةً أن يستبقي العقد دون الزيادة المعروضة من جانبه، ولكنه يستطيع أيضَا طلب إنهاء العقد. وإنهاء العقد قد يكون بالبُطلان أو بالفسخ بِحسب الالتزام الذي أخلَّ به المُؤمَّن لهُ، فهو بُطلان إذا تعلَّق الإخلال بالالتزام بالإدلاء بالبيانات المُتعلِّقة بالخطر وقت إبرام عقد التأمين، وهو فسخٌ إذا وقع الإخلال بالالتزام بالأخطار بِتفاقم الخطر. وفي الحالتين فإنَّ إنهاء العقد لا يكون له أثر رجعي، فيزول العقد بالنسبة للمُستقبل فقط. أمَّا إذا لم يكتشف المُؤمِّن حقيقة البيانات المُتعلِّقة بالخطر أو بِتفاقمه إلَّا بعد تحقق الخطر فلا يكون للمُؤمِّن إلَّا الحق في خفض قيمة مبلغ التأمين الذي سيدفعه للمُؤمَّن لهُ بِنسبة الفرق بين مُعدل الأقساط التي دُفعت وتلك التي كان يجب دفعها لو كان المُؤمِّن قد علم بالبيانات الصحيحة المُتعلقة بالخطر.
الالتزام بِدفع القسط.
يقع الالتزام بالوفاء بالقسط على عاتق المُؤمَّن لهُ، فهو الذي يتعاقد عادةً مع المُؤمِّن ويلتزم في تعاقده بدفع الأقساط. وكثيرًا ما يجمع المُؤمَّن لهُ بين صفاتٍ ثلاث كما أُسلف، فيكونُ هو طالب التأمين، والمُؤمَّن لهُ، أي الشخص المُهدد بالخطر المُؤمَّن منهُ، والمُستفيد من التأمين. غير أنَّ هذه الصفات قد تتفرَّق على أشخاصٍ مُختلفين. فإذا حدث ذلك كان المدين بالقسط هو طالب التأمين، لا المُؤمِّن لهُ ولا المُستفيد، ذلك أنَّ طالب التأمين هو الذي يتعاقد مع المُؤمِّن، ويتحمَّل الالتزامات التي تنشأ في جانبه من عقد التأمين ومنها الالتزام بِدفع الأقساط. وإذا انتقل الشيء المُؤمَّن عليه من المُؤمَّن لهُ إلى خلف، فإنَّ الخلف هو الذي يُصبح مدينًا بِدفع الأقساط، سواءٌ في ذلك أن يكون الخلف خلفًا عامًّا، كما إذا مات المُؤمَّن لهُ فيُصبح ورثته هم المدينون بالأقساط، أو يُصبح الوارث الذي آلت إليه ملكيَّة الشيء المُؤمَّن عليه بعد القسمة هو المدين وحده، أو أن يكون الخلف خلفًا خاصًّا كما إذا باع المُؤمَّن لهُ الشيء المُؤمَّن عليه فيُصبح المُشتري هو المدين بالأقساط. وأخيرًا يجوز للغير أن يفي بالقسط طبقًا للقواعد العامَّة في وفاء الغير للدين، وفي هذه الحالة يكون لمن قام بالوفاء الرُجوع على المدين، ويكون لهُ حق امتياز على مبلغ التأمين لِأنَّ دفعه للأقساط بدلًا من المُؤمَّن لهُ يُعتبر عملًا من أعمال الحفظ والصيانة. ولا تثور الصُعوبة إذا ما تمَّ الوفاء مُباشرةً للمُؤمِّن، غير أنَّ الوفاء قد يتم لِوسيط التأمين، وفي هذه الحالة فإنَّ براءة ذمَّة المدين من القسط تتوقف على ما للوسيط من سُلطة. والقاعدة أنَّ الوسيط المُفوَّض في التعاقد يتمتَّع بالصفة في استيفاء القسط نيابةً عن المُؤمِّن ومن ثُمَّ يكون الوفاء لهُ مُبرئًا لِذمَّة المُؤمَّن لهُ. والوسيط ذو التوكيل العام غالبًا ما تكون لهُ صفة في قبض الأقساط. أمَّا الوسيط غير المُفوَّض في التعاقد (السمسار) فإنَّ صفته في قبض الأقساط تختلف بحسب الأحوال. فإذا كانت سُلطاته غير مُحددة فيكون لهُ عادةً صفة في قبض الأقساط ويكون الوفاء لهُ مُبرئًا لِذمَّة المدين. أمَّا إذا كانت سُلطاته قد تحددت بِوُضوحٍ بحيثُ اقتصرت على مُجرَّد البحث عن العميل فلا تكون لهُ عادةً صفة في قبض الأقساط، ومن ثُمَّ لا يكون قبضه للقسط مُبرئًا لِذمَّة المُؤمَّن لهُ.
الأصل أن يتمَّ الوفاء بالقسط في الوقت الذي يتفق عليه المُتعاقدان. وقد جرت العادة على أن يشترط المُؤمِّن على المُؤمَّن لهُ دفع القسط مُقدمًا في بداية كُل فترة جديدة للتأمين وذلك حتَّى يستطيع المُؤمِّن جمع الأموال اللازمة لِمُواجهة ما قد يتحقق من مخاطر خلال السنة الأولى للتأمين، وقد اضطرد شرط الدفع مُقدمًا في وثائق التأمين حتَّى أصبح عُرفًا تأمينيًّا مُستقرًا. وتكون الأقساط عادةً سنويَّة أي واجبة الدفع في بداية كُل سنة. غير أنَّهُ في حالاتٍ مُعيَّنة يُقدَّر القسط بِمبلغٍ إجماليّ يُدفع مرَّة واحدة ويُسمَّى بالقسط الواحد، ويحدث ذلك مثلًا في حالة التأمين الذي تقل مُدَّته عن سنة كما في التأمين ضدَّ مخاطر النقل في رحلةٍ واحدة. وكثيرًا ما تقوم شركات التأمين بِتقسيط القسط السنوي على دفعات يُدفع كُلٌ منها كُل ستَّة أشهر أو ثلاثة أشهر وقد يكون كُل شهر أيضًا، وذلك بِقصد التيسير على المُؤمَّن لهم. غير أنَّ ذلك لا يؤثر في حق المُؤمِّن في تقاضي القسط السنوي كاملًا ولو تحقق الخطر في بداية السنة. والقاعدة أن يكون مكان الوفاء بالقسط هو موطن المدين به، أي موطن المُؤمَّن لهُ، وتبعًا لِذلك يلتزم المُؤمِّن بإرسال مندوبيه إلى المُؤمَّن لهُ لِتحصيل القسط عند استحقاقه. ورُغم ذلك فقد جرى العُرف التأميني على غير ذلك، فعادةً ما تتضمَّن وثائق التأمين شرطًا يقضي بأن يكون القسط محمولًا وليس مطلوبًا، بحيثُ يلتزم المُؤمَّن لهُ بِمُقتضى هذا الشرط بِأن يقوم بالوفاء بِقسط التأمين في موطن المُؤمِّن أو وسيطه المُعيَّن لِذلك. ورُغم شُيوع هذا الشرط التعاقُدي في وثائق التأمين، فقد درجت العادة على إرسال المُؤمِّن مندوبيه إلى العُملاء لِتحصيل الأقساط. يدفع المُؤمَّن لهُ القسط عادةً نُقودًا يُسلِّمُها يدًا بيد إلى المُؤمِّن نفسه أو وكيله الذي فُوِّض في ذلك والذي يقوم بِتسليم المُؤمِّن مُخالصة بالدفع. ويُمكن أن يكون دفع القسط بِموجب شيك لِمصلحة المُؤمِّن، أو بِموجب تحويل على الحساب الجاري لِلمُؤمِّن، كما يجوز أن يكون الدفع بموجب حوالة بريديَّة أو بِكمبيالة. ويذهب الرأي الغالب في الفقه إلى أنَّ الدفع بالوسائل الأُخرى - غير النُقود - لا يُؤدي إلى براءة ذمَّة المُؤمَّن لهُ من القسط إلَّا مُنذُ لحظة قبض مبلغ الحوالة أو الشيك أو الكمبيالة.
الالتزام بِإخطار المُؤمِّن بِتحقق الخطر.
يلتزم المُؤمَّن لهُ بإخطار المُؤمِّن بِتحقق الخطر المُؤمَّن منهُ. فتحقق هذا الخطر يستتبع قيام التزام المُؤمِّن بِدفع مبلغ التأمين، لِذلك كان طبيعيًّا أن يلتزم المُؤمَّن لهُ بإخطاره بِوُقوع هذا الخطر، حتَّى يتسنَّى لهُ التحقق من أنَّ الخطر الذي وقع هو ذاته الخطر المُؤمَّن منه، وأيضًا التحقق من مدى ما يترتب عليه من ضرر كُلما كان التزامه مُرتبطًا بِمقدار الضرر الواقع. يتحدد مضمون الالتزام بالإخطار بِوُقوع الخطر المُؤمَّن منهُ في قيام المُؤمَّن لهُ بِإخطار المُؤمِّن بالبيانات التي يعلمها عن الخطر الواقع، مثل زمان ومكان وُقوعه وأسبابه وظروفه، وشُهوده والنتائج التي ترتبت على وُقوعه. وقد تتضمَّن وثيقة التأمين ما يُلزم المُؤمَّن لهُ بِإخطار المُؤمِّن ببياناتٍ أُخرى إلى جانب البيانات السابقة، كأن يشترط في حالة التأمين ضدَّ الحريق أن يُقدِّم المُؤمَّن لهُ مع الإخطار قائمة مُفصَّلة عن الأشياء التي هلكت وتلك التي أمكن إنقاذها مع تقدير قيمتها، أو الزام المُؤمَّن لهُ تقديم ما يُفيد إبلاغ السُلطات المُختصَّة فور وُقوع الحادث المُؤمَّن منه، وفي التأمين من المسؤوليَّة قد يلتزم المُؤمَّن لهُ بِمُقتضى شُروط الوثيقة بِعدم التصالح مع المضرور. والأصل أنَّ المُلتزم بالإخطار عن وُقوع الكارثة هو المُؤمَّن لهُ، وإذا انتقل الشيء المُؤمَّن عليه إلى مالكٍ آخر فيقع الالتزام بالإخطار على هذا الخلف الخاص، وإذا مات المُؤمَّن لهُ التزم بالإخطار الخلف العام أو المُستفيد من التأمين. ويجوز أن يُوجَّه الإخطار، في التأمين من المسؤوليَّة، من المضرور نفسه تمهيدًا لاستعمال حقّه في الدعوى المُباشرة. ويُوجَّه الإخطار إلى المُؤمِّن في مركز عمله أو في الإدارة العامَّة أو إلى مندوب شركة التأمين الذي أبرم العقد مع المُؤمَّن لهُ، وذلك بِحسب ما يرد في وثيقة التأمين. والغالب أن تتضمَّن وثائق التأمين تحديدًا للمُدَّة التي يجب على المُؤمَّن لهُ إخطار المُؤمِّن خلالها بِوُقوع الكارثة. ويرى الفقه أنهُ يكفي إرسال الإخطار في هذه المُدَّة حتَّى ولو لم يصل إلى المُؤمِّن إلَّا بعد انقضائها، كما أنَّ هذه المُدَّة لا تسري إلَّا من تاريخ علم المُؤمَّن لهُ بِوُقوع الخطر، أمَّا إذا لم يعلم بذلك فلا يُمكن أن يُنسب إليه أي تقصير. ويبدأ احتساب هذه المُدَّة من اليوم التالي لليوم الذي علم فيه المُؤمَّن لهُ بالحادث، وتنقضي في الساعة الأخيرة من اليوم الأخير.
البروفيسور عبد اللطيف محمد عبد العزيز العبد، وُلد بقرية شبرا النملة مركز طنطا، بجمهورية مصر العربية، في يوم الاثنين 26 ربيع الأول عام 1358 هجري، الموافق عام 1939 ميلادي. متزوج ولديه ابن وثلاث بنات.
توفي في يوم الأحد 25 أكتوبر 2009 الموافق 6 من ذي القعدة 1430 هـ، بمدينة القاهرة ، ودفن بمدافن العائلة بقرية شبرا النملة، مركز طنطا، بمحافظة الغربية.
موسوعات شارك فيها كتابة.
موسوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية:
علم جينوم الصحة العامة (بالإنجليزية: Public Health Genomics) هو استخدام معلومات الجينوم لفائدة الصحة العامة. يمكن تصور هذا المفهوم كرعاية أكثر وقائية وشخصية وفعالية وتقديم علاجات لأمراض ذات خصوصية أكبر تستهدف التركيب الجيني لكل مريض (مجموعة بيلاجيو لعلم جينوم الصحة العامة).
وفقا لـمراكز مكافحة الأمراض واتقائها (تعرف اختصارا: CDC)، فإن جينوميات الصحة العامة هي مجال دراسي ناشئ يقيّم تأثير الجينات وتفاعلها مع سلوك وغذاء وبيئة الصحة العامة.
لا يتجاوز عمر مجال الصحة العامة أكثر من عقد من الزمن وقد بدأت عدد من مؤسسات الفكر والرأي والجامعات والحكومات (تتضمن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا) بمشاريع جينوميات الصحة العامة. تعمل الدراسات التي يتم إجراؤها على الجينوم الإنساني على توليد معرفة جديدة ستستلزم تغييرات في برامج وسياسات الصحة العامة.
مع الاستخدام المضطرد للتقدم في علوم الجينوم لتحسين الصحة والوقاية من الأمراض وتعليم وتدريب القوى العاملة في الصحة العامة فإن مزودي الصحة العامة الآخرين والمواطنين سيلعبون دورا أساسيا في دمج هذه المعرفة الجديدة في برامج الصحة العامة المتواجدة. إن توفير تعليم الجينوم سواء أكان ذلك مع العموم أو لهم سيساعد في حماية المستهلكين من الاستخدامات السابقة لأوانها أو غير الملائمة لاستخدامات اختبار الجينوم.
إن كلا من تعقيد وكمية المعلومات المجردة المرتبطة بعلم الجينوم والرعاية الصحية قد تكون مبهرة لكل من المشتغلين بالصحة العامة والجمهور. كما ستنشأ استراتيجيات جديدة ومنتجات وخدمات من تقنيات الجينوم في الأعوام المقبلة، فإن ضرورة توفير كل من التعليم المتخصص ذي العلاقة بالجينوم والتدريب ومعلومات الصحة العامة لتحسين الوعي وبناء الكفاءات واتخاذ قرارات واعية وتأكيد استمرارية النفاذ إلى الخدمات الصحية ستزداد.