CALM/arwiki huggingface dataset:
جامعة إربد الأهلية هي إحدى الجامعات الأردنية (الخاصة) تقع في محافظة إربد شمال الأردن. على طريق إربد عمان الدولي. بدأت الجامعة مسيرتها الأكاديمية وقبول الطلبة في مطلع التسعينات في تشرين الأول من عام (1994) ميلادي، وها هي تحتفل باليوبيل الفضي على تأسيسها، وتوسعت الجامعة من الناحية الأكاديمية والإدارية إلى أن وصلت إلى (6) كليات، وأعداد الأقسام الموجودة فيها الآن (17) قسمًا لمرحلة البكالوريوس، و (3) أقسام لمرحلة الماجستير. حيث أنها انفردت بين الجامعات بفتح برنامج دراسي خاص (يوم السبت) لخدمة الطلبة الموظفين.
تأسست كلية القانون في عام 1994 ميلادي، تحت مسمى كلية القانون والشريعة كواحدة من الكليات التابعة لجامعة إربد الأهلية، وقد حصلت كلية القانون ولعدة سنوات المركز الأول في امتحانات الكفاءة الجامعية التي عقدتها وزارة التعليم العالي. وبعدها استقلت كلية القانون عن الشريعة منذ بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2011/2010، بحيث أصبحت مستقلة وتضم نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية ذوي كفاءات علمية وخبرات تدريسية.
وفي بداية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2014/2013 حصلت الكلية على اعتماد برنامج الماجستير في القانون، بالإضافة إلى برنامج البكالوريس في القانون.
كلية الآداب والفنون.
تم إنشاء كلية الآداب والفنون عام 1994 ميلادي، وكانت تطرح برامج عدة في البكالوريس للتخصصات الأدبية والفنية: مثل اللغة العربية واللغة الإنجليزية والترجمة والتصميم الجرافيكي وغيرها، إلا أنها تضم حالياً برنامجين في البكالوريس، وتسعى الكلية في خططها المستقبلية لطرح برنامج الماجستير في اللغة العربية وآدابها. تأسس أكبر قسم في جامعة إربد الأهلية، من حيث النسبة العددية للطلبة، في بداية الفصل الأول للعام الدراسي 2015/2014، وهو: قسم متطلبات الجامعة وأضيف لكلية الآداب والفنون، ويُعنى هاذ القسم بتدريس جميع المساقات الدراسية (الإجبارية والاختيارية) في الجامعة.
تعود نشأة كلية العلوم الإدارية والمالية مع بداية تأسيس الجامعة في عام 1994 ميلادي، وتضم الكلية العديد من التخصصات لمرحلتي البكالوريس والماجستير، وتم استحداث تخصص جديد وهو: (التسويق الإلكتروني والتواصل الاجتماعي) في بداية العام الدراسي 2020/2019، لمواكبة كل التطورات في المجتمع المحلي والعربي.
كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات.
بدأت مسيرة كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات ، منذ نشأت جامعة إربد الاهلية منذ عام 1994 ميلادي. وحرصت الكلية على طرح تخصصات تتناسب مع متطلبات السوق المحلي والإقليمي، وإعطاء دورات في البرمجة والتكنولوجيا. حيث أنه تم استحداث تخصص الذكاء الاصطناعي بداية عام 2020/2019، لتصبح الكلية تضم ثلاثة تخصصات علمية حديثة / درجة بكالوريس، وبرنامج واحد / درجة ماجستير، وهي كالآتي:
اعتمدت الجامعة تخصص التمريض عام 2007 ميلادي، وكان ضمن أقسام كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه تم فصل قسم التمريض في بدايات عام 2018 ميلادي لتصبح كلية متكاملة (كلية التمريض).
تأسست الكلية في بداية العام الدراسي 2008/2007، تعمل الكلية على تطوير الكفاءات في المجالات التربوية لدى أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة من خلال تنفيذ برامج تربوية وخطط دراسية والاشراف عليها، وتضم كلية العلوم التربوية التخصصات التالية:
وجامعة إربد الاهلية معتمدة اعتماداً عاماً وخاصاً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي عضو في كل من:
مجلة إربد للبحوث.
تُصدر جامعة إربد الأهلية مجلة دورية بعنوان مجلة إربد للبحوث والدراسات منذ عام 1997م، وهي مجلة علمية محكمة، تنشر العديد من البحوث والدراسات العلمية المتخصصة، وغيرها. وذلك ضمن قواعد محددة للنشر، على أن يتم تحكيمها من قبل هيئة التحرير.
المراحل والدرجات الجامعية.
1. الدرجة الجامعية الأولى: درجة البكالوريوس (Bachelor) مدة الدراسة من ثلاثة إلى أربعة أعوام لجميع التخصصات.
2. الدرجة الجامعية الثانية: درجة الماجستير (Master) مدة الدراسة من عامين إلى ثلاثة أعوام.
منذ أن تأسست جامعة إربد الأهلية تولى منصب رئيس الجامعة ( 6 ) رؤساء ، على النحو التالي:
1. الأستاذ الدكتور أحمد الربايعة ما بين الفترة 1994 - 1998 وأيضاً 2005 - 2010.
2. الأستاذ الدكتور عبد الرحمن شاهين ما بين الفترة 1998 - 2002.
3. الأستاذ الدكتور سلطان أبو عرابي ما بين الفترة 2002 - 2005.
4. الأستاذ الدكتور محمد سعيد الصباريني ما بين الفترة 2010 - 2015.
5. الأستاذ الدكتور زياد الكردي ما بين الفترة 2015 - 2019.
6. الأستاذ الدكتور أحمد منصور الخصاونة من تاريخ 1 / 1 / 2020 وحتى الآن.
المجالس وهيئة المديرين.
يتكون من رئيس واحد وإثني عشر عضواً، ممن يحملون الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى. يتم تشكيل لجان أكاديمية وإدارية ومالية وقانونية لدراسة أوضاع الجامعة.
1. رئيس مجلس الأمناء : معالي الدكتور محمد محمود الصقور.
2. نائب رئيس مجلس الأمناء : الدكتور أحمد موسى العتوم.
3. رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد منصور الخصاونة.
4. الأستاذ عبد الرحيم محمد شتات.
5. الدكتور محمد قاسم الروسان.
6. الدكتور عبد الفتاح الحادر.
7. الدكتورة أمل نصير.
8. الأستاذ الدكتورة مجد مريان.
9. الدكتور نمر سليحات.
10. الدكتور نصر محمد البلعاوي.
11. السيد عبد الله يوسف الطعاني.
12. الدكتور عبد الرزاق طبيشات.
13. الدكتور إبراهيم بني هاني.
14. أمينة سر مجلس الأمناء: الآنسة سهاد الكردي.
يترأس رئيس الجامعة مجلس العمداء بالإضافة إلى عمداء الكليات والعمادات وأمين سر المجالس . ويتولى المجلس العديد من المهام والصلاحيات، أهمها:
تعيين أعضاء الهيئة التدريسية وترقيتهم وكل الأمور المتعلقة بهم.
تقييم أعمال أعضاء الهيئة التدريسية وأنشطتهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
يتكون مجلس جامعة إربد الاهلية من رئيس الجامعة، رئيساَ، ونواب الرئيس، وثلاثة من عمداء الكليات الأكاديمية يسميهم الرئيس لمدة سنة واحدة، تناوباً بينهم. يضاف إلى هؤلاء عضو هيئة تدريسية عن كل كلية من كليات الجامعة العلمية. وثلاثة أعضاء من مديري الوحدات الأكاديمية والفنية والإدارية والمالية. واثنين من أفراد المجتمع المحلي، ومثلهم من ممثلي الطلبة مضافاً إليهم أحد خريجي الجامعة في السنوات الدراسية السابقة.
هيئة المديرين.
1. رئيس هيئة المديرين : الدكتور أحمد موسى العتوم.
2. نائب رئيس هيئة المديرين : الأستاذ عبد الرحيم محمد شتات.
3.المهندس حسين بني هاني / عضواً.
4. الدكتور محمد حمدي خصاونة / عضواً.
5. الدكتور محمد قاسم الروسان / عضواً.
6. مديرة مكتب هيئة المديرين: الآنسة سهاد الكردي.
الدوائر الإدارية في الجامعة.
دائرة المكتبة.
تعتبر المكتبة مركزاً لخدمات المعلومات، وتحتوي على ما يزيد عن 74 ألف كتاب ورقي، في شتى المجالات المعرفية، بالإضافة إلى اشتراكها بقواعد بيانات إلكترونية تضم حوالي 180 الف كتاب إلكتروني وآلاف من الدوريات الإلكترونية.
تتكون المكتبة، أستنادًا إلى الهيكل الوظيفي المستحدث من قبل إدارة المكتبة الجديدة، الدكتور أسامة حسن عايش صالح، من 6 أقسام:
الدائرة المالية واللوازم.
تأسست الدائرة المالية واللوازم مع تأسيس الجامعة، وهي من الدوائر الأساسية لتنظيم حسابات الجامعة وتسيير شؤونها المالية. وتتكون الدائرة من عدة أقسام: قسم المحاسبة العامة، وقسم محاسبة الطلبة، وقسم التدقيق الداخلي، وقسم الرواتب، وقسم اللوازم.
تتولى الدائرة المالية مهام كثيرة، ومن أبرزها:
دائرة القبول والتسجيل.
أنشئت دائرة القبول والتسجيل في عام 1994 ميلادي، وهي حلقة الوصل الرئيسة التي تربط الطلبة بالجامعة، فمنها يبدأ الطالب ومنها يتخرج. وفيها تتم خطوات تسجيل المواد، وتنظيم عملية السحب والإضافة، واجراءات معادلة المواد للطلبة المنتقلين، ورصد العلامات، ووضع الخطط الدراسية، وتجهيز كشوفات العلامات والمصدقات، واصدار قوائم للخريجين والمقبولين، وغيرها. وهي بدورها تقوم بتغذية دوائر الجامعة بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالطلبة، لارتباط أعمالها بأعمال الدوائر الأخرى في الجامعة، مثل: (الدائرة المالية، دائرة المكتبة، عمادة شؤون الطلبة... الخ). تضم دائرة القبول والتسجيل ثلاث شعب، وهي:
1. شعبة القبول.
2. شعبة التسجيل.
3. شعبة الوثائق.
تلعب دائرة العلاقات العامة دوراً مُهماً في تفعيل العلاقات لتقديم الصورة الحضارية والمُشرفة للجامعة أمام المجتمع المحلي، فهي تعد الجهة المنسقة للأنشطة العامة، وتنظيم كل من: استقبالات الضيوف والزوار والأنشطة الطلابية والفعاليات والمؤتمرات والمعارض والاحتفالات الوطنية والدينية، كما تقوم بإعداد وإصدار نشرات تعريفية للجامعة، والتوثيق الإعلامي للأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجامعة عن طريق تزويد وكالات الأنباء والصحف بالتقارير الأخبارية.
تقدم الدائرة خدمات عامة لتلبية احتياجات الجامعة وطلبتها والكادر الأكاديمي والإداري، بالإضافتها إلى مهمتها بتوفير الأجواء الآمنة والمُريحة داخل الحرم الجامعي. كما أنها تضم عدة أقسام منها: قسم النقل، قسم الصيانة والترخيص والحوادث، وقسم الأمن الجامعي.
تأسست دائرة الخدمات المساندة عام 2014 ميلادي، ومهمتها الأساسية هي المحافظة على المظهر الجمالي للجامعة والمحافظة على نظافة المباني وقاعات التدريس والمرافق الصحية، وتحقيق السلامة العامة في الجامعة، والصيانة لكافة المباني ومتابعة أية أعطال وإصلاحها سواء كانت تمديدات صحية أو كهربائية. وتضم الدائرة ثلاثة أقسام: قسم الزراعة، قسم النظافة، قسم صيانة المباني.
العيادة الطبية.
تقوم العيادة في الجامعة ومن خلال كادرها الإداري باستقبال ما يقارب 5 آلاف طالب وطالبة سنوياً، لتقدم الخدمات العلاجية والطبية التي يحتاجها الطلبة والعاملين في الجامعة. كما أنها تقوم بتأمين الأدوية اللازمة والمستلزمات الطبية الضرورية وتحويل بعض الحالات إلى أطباء ومستشفيات معتمدة.
العمادات في الجامعة.
عمادة الاعتماد وضمان الجودة.
منذ أن أنشئ مركز الاعتماد وضمان الجودة في عام 2011 ميلادي وهو أحد الأعمدة الهامة في الجامعة، من خلاله يتم تطبيق معايير الاعتماد (العامة والخاصة) المقررة من هيئة الاعتماد والتعليم العالي.
تعتمد العمادة على ثلاثة محاور: أولها الاعتماد العام والخاص، ثانياً: ضمان الجودة، ثالثاً: تطوير الأداء وتنمية الموارد البشرية.
أنشئت عمادة البحث العلمي في عام 1997 ميلادي، وبعد اعتماد برامج الماجستير في الجامعة أصبحت العمادة بمسمها الحالي : (عمادة البحث العلمي والدراسات العليا)، وتقوم بعدة اعمال مهمة في الجامعة، من أبرزها:
1. إصدار مجلة إربد للبحوث والدراسات، المتخصصة في الحقول الآتية: العلوم الإنسانية والاجتماعية، العلوم التربوية، العلوم الاقتصادية والإدارية، علوم الشريعة والقانون.
2. صرف المكافآت لتشجيع البحث العلمي.
3. التنسيق مع الأقسام وإدارة برنامج الدراسات العليا.
4. دعم البحوث العلمية ونشرها.
5. تحكيم الكتب العلمية لغايات التدريس والترقية.
6. عقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات العلمية.
تتولى العمادة العديد من المهام والأعباء وتقوم بتنفيذها، منها تقديم المساعدة للطلبة وتهيئتهم للانخراط في المجتمع المحلي والتأقلم مع الحياة الجامعية. تضم عمادة شؤون الطلبة:
مركز الحاسب والتعليم الإلكتروني.
تتمثل مهمة مركز الحاسب توفير حلول وتقنيات تكنولوجية حديثة وبرمجيات ذات جودة عالية تدعم الأهداف الأكاديمية للجامعة، بحيث تم تجهيزه بشبكة حاسوبية والسيرفرات للعمل على خدمة جميع الوحدات التابعة للجامعة، مثل: (المكتبة، القبول والتسجيل، المالية واللوازم، وشؤون الموظفين، التعليم الإلكتروني... الخ).
مركز الاستشارات والتطوير وخدمة المجتمع.
يعمل المركز على تحقيق أهداف الجامعة من خلال عقد دروات متخصصة وبرامج وورش عمل تدريبية، تهدف لرفع الكفاءات ومستوى العمل والخبرات لبناء مجتمع حديث ومتطور في مختلف المجالات المهنية والفنية.
كلية العلوم التربوية والآداب (الأونروا) أو جامعة ناعور هي كلية جامعية تابِعة لوكالة الغوث الدوليّة. تَقع هذه الكلية في الجانب الجنوبي الغربي لمدينة عمان في الأردن. ترتبِط هذه الكلية بمؤسستين تابعتين لوكالة الغوث الدولية هما: كلية تدريب عمان ومركز التطوير التربوي.
تتميّز هذه الكلية الجامعية عن غيرها من الجامعات بإستقطابها الطلبة من ذوي التحصيل الأكاديمي المرتفع في الثانوية العامة في الأردن من اللاجئين الفلسطينين حيث يتم اختيار الطلبة للالتحاق بالجامعة تنافسياً ويكون الالتحاق بالكلية بالمجان (للمبعوثين) حيث تتكفل وكالة الغوث الدولية بنفقات تعليمهم وتقديم الخدمات الجامعية اللازمة لهُم. كما يتوفر في الجامعة برنامج الموازي (على نفقة الطالب الخاصة) للطلبة الراغبين بالالتحاق بالكلية ممن لم يصل تحصيلهم العلمي الحدود الدنيا للقبول في الكلية. والالتحاق بالكلية هو فقط لأبناء اللاجئين الفلسطينين دون غيرهم.
يتوفر في هذه الكلية الجامعية أربع تخصصات جامعية لِنيّل درجة البكالوريوس وهي:
تأسست الجامعة في سنة 1993 في منطقة المقابلين في مدينة عمان. بهدف إعداد معلمين مؤهلين أكاديمياً وتربوياً للتدريس في مرحلة التعليم الأساسي في مدارس وكالة الغوث الدولية في الأردن؛ لرفع مؤهلات مدرسيها في أثناء الخدمة من حملة دبلوم كليات المجتمع إلى الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس)، تماشياً مع مُتطلبات قانون وزارة التربية والتعليم في الأردن.
وفي سنة 2009 تم إضافة تخصُصين جديدين هما (تخصص اللغة العربية، وتخصص اللغة الإنجليزية)، وأصبح مُسمى الكلية حينئذ كلية العلوم التربوية والآداب.
كلية عمون الجامعية التطبيقية إحدى مؤسسات التعليم العالي في الأردن ورائدة التعليم الفندقي والسياحي في الأردن منذ تأسيسها عام 1980. ففي سنة 1980، قامت الحكومة الأردنية بتأسيس كلية عمون للتعليم الفندقي والسياحي بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية، وقامت منظمة العمل الدولية بإدارة الكلية لمدة عامين، تم بعدها تسليم هذه المسؤولية لوزارة التربية والتعليم الأردنية.
تقوم الكلية الجامعية بإرسال الطلبة للتدريب والتشغيل في الفنادق داخل المملكة وخارجها، حيث أنها ترتبط مع هذه الفنادق باتفاقيات تدريب وتشغيل للطلبة بعد تخرجهم.
متحف الشرطة، يقع بقلعة صلاح الدين بالقاهرة مع المتحف الحربي، يحتوي متحف الشرطة على العديد من مقتنيات أجهزة الأمن المصرية قديما وحديثا فضلاً عن الأدوات المستخدمة في اقسام الشرطة والقرة قونات وملابس افراد الشرطة وبعض الصور لمشاهير الضباط والمجرمين ومنها صور ريا وسكينة والخط وغيرهم...
تقع المنطقة التي تم اختيارها لإقامة المتحف القومى للشرطة في الجهة الشمالية الغربية من قلعة صلاح الدين الأيوبى في المنطقة التي كان يطلق عليها اسم ساحة العلم ويتميز هذا الموقع بأنه به العديد من المبانى التاريخية والأثرية المدنية والعسكرية ومنها قصر الأبلق الذي تم الكشف عن حفائره عندما قامت هيئة الآثار المصرية - المجلس الأعلى للآثار - بإعداد متحفا للشرطة كما احتوت هذه المنطقة على مركز المدفعية التي أقامها محمد علي باشا في القرن التاسع عشر الميلادي كما تم الكشف في هذه المنطقة على برج السباع والذي استدل على وجوده من الإفريز العلوى والذي تظهر فيه أشكال سباع منحوتة وينسب إلى الظاهر بيبرس الذي أقامه في سنة 1260م.
ولقد تم افتتاح متحف الشرطة عام 1406هـ/25 يناير سنة 1986م بحضور السيد رئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك بمناسبة عيد الشرطة. وقد استلمت أقسام متحف الشرطة على صور وزراء الداخلية منذ عام 1878م بدءا بمصطفى رياض باشا وحتى عام 1984م حيث يبلغ عدد الوزراء 53 وزيرا، هذا بالإضافة إلى صورة شخصية لمحمد على باشا وأسلحة ودروع وخوذات وحراب بالإضافة إلى مجموعة من أوسمة الشرطة. كما قامت إدارة الداخلية بإعداد موجز عن دور مباحث الآثار وتشريعات حماية التراث الأثرى وكذلك نبذة مختصرة عن أدهم الشرقاوى ونشاطه بالمنطقة وبعض العملات المزورة والآلات المستخدمة في التزوير وقسم الاغتيالات السياسية ومعركة الإسماعيلية كما يعرض المتحف أيضا تطور الشرطة من العصر الفرعونى وحتى العصر الحديث على أن أهم ما يجذب السائح والزائر لمتحف الشرطة صورتان لريا وسكينة اللتان كانتا تكونان عصابة لخطف السيدات وقتلهن. وقد استخدم نفس الموقع كسجن أيضا في عهد المماليك للأمراء وتم هدمه في عصر الملك الناصر محمد بن قلاوون عام 1338. كما يحتوي متحف الشرطة على العديد من مقتنيات أجهزة الأمن المصرية قديما وحديثا فضلاً عن الأدوات المستخدمة في اقسام الشرطة والقرقونات وملابس افراد الشرطة وبعض الصور لمشاهير الضباط
ميدان قلعة صلاح الدين داخل مبنى صلاح الدين
الثورة المجيدة ، وكذلك عرفت باسم ثورة 1688) كانت ثورة عُزل إثرها الملك جيمس الثاني حاكم إنجلترا وإسكتلندا وإيرلندا في نوفمبر من عام 1688 ونُصبّت ابنته ماري الثانية وابن شقيقته الهولندي ويليام الثالث من أورانج زوج ابنته ماري. أثرت نتائج الأحداث على الممالك الثلاثة وعموم أوروبا، كانت الثورة سريعة وغير دموية نسبيًا، على الرغم من أن إنشاء النظام الجديد استغرق وقتًا أطول وأدى إلى خسائر كبيرة. استُخدم مصطلح الثورة المجيدة لأول مرة من قبل جون هامبدن في أواخر عام 1689.
أصبح جيمس ملكًا في فبراير 1685 على الرغم من كونه كاثوليكياً، وهذا بدعم واسع النطاق لأن الكثيرين كانوا يخشون أن يؤدي استبعاده إلى تكرار حروب الممالك الثلاث في الفترة ما بين عامي 1638-1651. كان ينظر إلى دينه باعتباره مشكلة قصيرة الأمد، لأن ابنته البروتستانتية ماري كانت وريثته المفترضة، وكان عمره 52 عامًا، ولم ينجب أي أطفال بعد 11 عامًا من زواجه الثاني. لكن ولادة ابنه جيمس فرانسيس إدوارد، في 10 يونيو 1688 غيرت هذا من خلال رفع احتمال وجود سلالة كاثوليكية.
أوقف جيمس البرلمانين الإسكتلنديين والإنجليز عن العمل حين رفضوا إلغاء «مرسوم الاختبار» المعادي للكاثوليكية والجهود المبذولة للحكم دونهم، تسبب ذلك في عدم الاستقرار الذي كان مؤيدوه يخشون حدوثه. كانت قاعدة دعمه الأساسية في إنجلترا هي أعضاء حزب المحافظين من كنيسة إنجلترا، الذين ظلوا مخلصين حتى بدا أن إجراءات مثل محاكمة الأساقفة الأنجليكانيين السبعة تتجاوز التسامح وتتجه نحو الاعتداء على الكنيسة. أدت تبرئتهم في 30 يونيو 1688 إلى أعمال شغب واسعة النطاق ضد الكاثوليك في عموم أنحاء إنجلترا وإسكتلندا، مما قوض سلطة جيمس السياسية.
كان ويليام الحاكم الفعلي للجمهورية الهولندية بصفته ستاتهاودر «حاكم عام»، عقد تحالفاً بعد العام 1678 للدفاع عن هولندا ضد التوسع الفرنسي، ولكنه أصبح عرضة للتهديد من قبل التحالف الأنجلو فرنسي. فقاد ويليام أسطولًا مؤلفاً من 463 سفينة و14000 رجلًا، بدعم سياسي من الحلفاء في إنجلترا وإسكتلندا وأوروبا، رسا هذا الأسطول في تورباي في 5 نوفمبر. ومع تقدمه في لندن، انخفض عدد جنود الجيش الملكي القوي من 30 ألف إلى 4 ألاف بسبب حالات الفرار؛ حينها أمر جيمس بحل هذه البقايا ونفيهم في ديسمبر. ثم انعقدت جلسة للبرلمان في أبريل 1689، نُصّب خلالها ويليام وماري كملكين مشتركين لإنجلترا؛ وتم التوصل إلى تسوية إسكتلندية منفصلة ولكن مشابهة في يونيو.
أعقبت هذه الثورة حركات تمرد مؤيدة لستيوارت «جيمس الثاني» في إسكتلندا وإيرلندا، فيما استمرت حركة اليعاقبة إلى أواخر القرن الثامن عشر. مع ذلك فقد أنتهى قرن من النزاع السياسي بالتأكيد على أولوية البرلمان على التاج، وهو مبدأ أسس في قانون الحقوق لعام 1689. بينما ظلت القيود المفروضة على الكاثوليك الواردة في مرسوم الاختبار الإنجليزي والإسكتلندي لعام 1678 و1681 سارية حتى عام 1828؛ فيما لم يُلغى الحظر الديني على اختيار الملك لزوجته حتى عام 2015، لكن القيود المفروضة على الملك البريطاني لا تزال سارية حتى اليوم.
على الرغم من ديانة جيمس الكاثوليكية فقد بدا أن منصبه كملك مضموناً، كما يتضح من الهزيمة السريعة لثورات أرغايل ومونماوث؛ بعد أقل من أربع سنوات، أجبر جيمس على الذهاب إلى المنفى. غالبًا ما يصور المؤرخون الحديثون على أنه حدث إنجليزي حصريًا، فقد كان نتيجة لأحداث وقعت في الممالك الثلاث. ويقترحون أيضًا أن العداء لجيمس كان بشكل جزئي بسبب تشارلز الثاني، الذي كان يُنظر إلى سياساته على أنها موالية لفرنسا وموالية للكاثوليكية بالإضافة لحكمه المطلق.
السياق: إنجلترا وإسكتلندا وإيرلندا.
قبل حروب الممالك الثلاث في الفترة ما بين عامي 1638 و1651، كانت الغالبية العظمى من الإنجليز تؤيد الملكية وتنتمي إلى كنيسة إنجلترا، حتى لو كانوا يختلفون مع جوانب العقيدة. في عام 1649 أُعدم تشارلز الأول واستبدل النظام الملكي بالكومنولث، وهي جمهورية يسيطر عليها المستقلون الدينيون مثل أوليفر كرومويل، الذي عارض أي دين تفرضه الدولة. ولكن بعد استرداد الكنيسة في عام 1660، فرض قانون التوحيد عام 1662 قدرًا أكبر من التماثل الديني وطرد أكثر من ألفي رجل دين منشق. أكد الراديكاليون مثل ألغيرنون سيدني وهنري نيفيل أن الأفكار الجمهورية احتفظت برؤية لا تتناسب مع أعدادهم وزادت المخاوف من الاضطراب.
قسمت أزمة الاستبعاد في الفترة 1679-1681 الطبقة السياسية الإنجليزية على نطاق واسع إلى أولئك الذين أرادوا «استبعاد» جيمس من العرش «حزب الأحرار»، وخصومهم «حزب المحافظين». خشي العديد من حزب الأحرار عواقب تجاوز جيمس، بينما كان دعم حزب المحافظين مشروطًا بالحفاظ على أولوية كنيسة إنجلترا. رأى كلا الطرفين أن المسألة قصيرة الأمد. إذ بقي زواجه الثاني بلا أطفال، وكان الورثة هم: ابنتاه البروتستانتيتان ماري وآن.
كانت هذه الفروق غائبة إلى حد كبير في إسكتلندا حيث كانت قاعدة دعمه أوسع. في عام 1681 أصدر برلمان إسكتلندا قانون الخلافة، الذي أكد على واجب الجميع في دعم الوريث الطبيعي «بغض النظر عن دينه». نص هذا القانون بشكل صريح على هدف وحيد وهو «جعل استبعاد جيمس من العرش الإنجليزي مستحيلًا دون ... العواقب الوخيمة التي تتمثل بالحرب الأهلية».
كان أكثر من 95٪ من الإسكتلنديين ينتمون إلى كنيسة إسكتلندا أو كنيسة كيرك وبصرف النظر عن فترة 1653-1660، حُظرت الطوائف البروتستانتية الأخرى مثل الأبرشانة. «الأسقفية» و«المشيخية» تعني الآن اختلافات في العقيدة، ولكن في القرن السابع عشر كانت تتعلق بالبنية. «الأسقفية» والتي تعني حكم الأساقفة الذين عادةً ما يعينهم الملك، في حين أن المشيخية تعني الحكم من قبل الشيوخ الذين ترشحهم الأبرشيات. يتعلق النزاع بممارسة السلطة ولكن العقيدة ظلت متشابهة إلى حد كبير، بغض النظر عن التغييرات في الحكم. على عكس كنيسة إنجلترا، كان مذهب كنيسة كيرك كالفينياً؛ حتى أساقفتها نظروا إلى العديد من الممارسات الإنجليزية ككاثوليكية في الأساس.
كان جيمس يحظى بشعبية أكبر في إيرلندا لكونه كاثوليكياً، ولكن الدين كان مجرد مشكلة واحدة. كانت المنتمون لكنيسة إيرلندا أقلية، وطبقت قوانين العقوبات بشكل فضفاض. وقد كان مصدر القلق الأكبر هو نسبة الأراضي الإيرلندية التي يمتلكها الكاثوليك، والتي انخفضت من 90٪ في عام 1600 إلى 22٪ بحلول العام 1685. وقد استفاد عدد قليل من ملاك الأرض الكبار فقط من تسوية 1662، وكان من بين المستفيدين جيمس ونائبه لورد تيركونيل. اعترض التجار الكاثوليك والبروتستانت على حد سواء على إعادة فرض القيود التجارية، التي منعتهم من التجارة مباشرة مع أمريكا الشمالية وفرض تعريفة على الصادرات الإيرلندية.
زعزعت هذه القضايا وتجاوبه معها الاستقرار تدريجيًا في كل من ممالك جيمس. أيده الكثيرون عام 1685 خوفًا من الحرب الأهلية في حال تم تجاوزه، ولكن بحلول عام 1688 بدا أن عزله هو الطريقة الوحيدة لمنع الحرب الأهلية.
إعلان الحقوق.
كان من أهم ما تضمّنه إعلان الحقوق (قانون الحقوق الإنجليزي) بالإضافة إلى ذلك:
أثر الثورة.
كان لهذه الثورة أثر كبير في الحياة في إنجلترا، حيث أنها قضت نظرياً وعملياً على فكرة حقّ الملوك الإلهي، كما أصبح البرلمان هو صاحب الكلمة العليا في شؤون الحكم، كما كان لها أثر كبير خارج إنجلترا، حيث تطلّعت الشعوب في أوروبا إلى تحقيق نظام الحكم البرلماني كما شاهدوه في النموذج الإنجليزي. الثورة الإنجليزية في عام 1688 نتج عنها سيادة البرلمان على التاج وفوق كل شيء حق التطور.
حزب الوفد الجديد هو حزب سياسي ليبرالي مصري، يعد حزب الوفد امتدادًا لحزب الوفد المصري القديم، وهو الحزب الحاكم في مصر قبل قيام ثورة 23 يوليو 1952 والتي قامت بتغيير نظام الحكم في مصر من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري، وألغت الثورة في يناير 1953 الأحزاب السياسية المصرية، وحلت كل الأحزاب القائمة بما فيها حزب الوفد، ولم يعد الحزب إلى نشاطه السياسي إلا سنة 1978 في عهد الرئيس المصري محمد أنور السادات بعد سماحه للتعددية الحزبية، وذلك على يد فؤاد سراج الدين، وقد اتخذ الحزب لنفسه اسم "حزب الوفد الجديد".
يقع مقر حزب الوفد في مدينة الجيزة المصرية ويترأسه السيد البدوي منذ مايو 2010 بعد الانتخابات التي أجريت على رئاسة الحزب بينه وبين الرئيس السابق للحزب محمود أباظة، والتي انتهت بفوز سيد البدوي بفارق 209 صوتاً، ولحزب الوفد 39 مقعد في مجلس الشعب المصري السابق، يهدف حزب الوفد إلى تحقيق العديد من المبادئ والأهداف أهمها إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية داخل مصر وتعزيز الديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان، ودعم دور الشباب، والحفاظ على الوحدة الوطنية بين المصريين.
يعد حزب الوفد الجديد امتداداً طبيعيا لحزب الوفد الذي أسسه سعد زغلول، وجاءت فكرة تأسيس الوفد عندما قرر سعد زغلول عام 1918 تشكيل وفد مصري للسفر إلى لندن للتفاوض مع الحكومة البريطانية حول جلاء القوات الإنجليزية التي كانت تحتل مصر في ذلك الوقت، وتشكل الوفد المصري الذي ضم كلا من سعد زغلول وعبد العزيز فهمي وعلي شعراوي وأحمد لطفي السيد وآخرين، وأطلقوا على أنفسهم "الوفد المصري" وقاموا بجمع توقيعات من أصحاب الشأن وذلك بقصد إثبات صفتهم التمثيلية وجاء في الصيغة: "نحن الموقعين على هذا قد أنبنا عنا حضرات: سعد زغلول ورفاقه في أن يسعوا بالطرق السلمية المشروعة حيثما وجدوا للسعي سبيلاً في استقلال مصر تطبيقاً لمبادئ الحرية والعدل التي تنشر رايتها دولة بريطانيا العظمى". اعتقل سعد زغلول ونفي إلى مالطا هو ومجموعة من رفاقه في 8 مارس 1919 م فانفجرت ثورة 1919 في مصر، والتي كانت من أقوى عوامل زعامة سعد زغلول والتمكين لحزب الوفد، وبقي الوفد الذي هو حزب الأغلبية، يتولى الوزارة معظم الوقت في مصر منذ عام 1924 وحتى عام 1952، ومن شخصيات حزب الوفد الذين تولوا رئاسة الوزراء سعد زغلول، عبد الخالق ثروت، ومصطفى النحاس الذي تولى مرات عديدة رئاسة الوزارة قبل قيام ثورة يوليو 1952 والتي قامت بحل الأحزاب السياسية.
في أعقاب حرب أكتوبر 1973، وعقد اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل، بدأ الرئيس المصري أنور السادات يتجه تدريجياً نحو السماح بعودة التعددية الحزبية، وذلك بعدما عاشت مصر تجربة الحزب الواحد (الاتحاد الاشتراكي) لمدة تقرب من ربع قرن، فشكّل السادات حزب مصر العربي الاشتراكي ليصبح الحزب الحاكم ويكون هو رئيس هذا الحزب، ونشأ معه عام 1976 حزب الأحرار والذي يمثل الاتجاه الليبرالي، وحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي والذي يمثل الاتجاه اليساري، ثم في مرحلة لاحقة شكّل الرئيس السادات "الحزب الوطني الديمقراطي"، فانتقل أعضاء حزبه السابق إلى الحزب الوطني الجديد، ومع وضوح معالم التعددية الحزبية المصرية قام فؤاد سراج الدين في يناير 1978 بطلب السماح لحزب الوفد بممارسة العمل الحزبي العلني، الأمر الذي أثار استياء السادات وأجهزة الدولة الأخرى، التي شنت حملة ضد الحزب، ركزت على أن الوفد هو حزب العهد البائد والفاسد في عهد ما قبل الثورة، ولكن على الرغم من ذلك كله فقد حصل الوفد على موافقة لجنة الأحزاب لتأسيسه في 4 فبراير 1978، إلا أن استمرار الحملة الحكومية ضده، والتحذير من أنه سوف يضر التجربة الحزبية الجديدة، دفعت قادة حزب الوفد إلى إعلان تجميد الحزب طواعية.
رغم أن قادة الوفد قرروا طواعية تجميد الحزب؛ منعاً لصدام كان متوقعاً مع السلطة، فقد حدثت مضايقات عدة لقادة الوفد، كان أقصاها اعتقال "فؤاد سراج الدين" رئيس حزب الوفد الجديد، ضمن قرارات سبتمبر 1981، والتي اعتقل بموجبها عشرات السياسيين المصريين، بناء على قرار من الرئيس السادات، وفي أعقاب اغتيال الرئيس السادات في أكتوبر 1981، وتولي الرئيس حسني مبارك رئاسة مصر، أطلق الرئيس مبارك سراح جميع المعتقلين السياسيين، وقد انتهز الوفد الفرصة سريعاً، فأعلن عودته إلى العمل السياسي ووقف القرار السابق بتجميد الحزب، بيد أن هيئة قضايا الدولة المصرية رفعت دعوى قضائية بعدم جواز عودة الوفد، على اعتبار أن الحزب حل نفسه، وطعن الوفد في الحكم قائلاً إنه جمد نفسه ولم يحل الحزب، فقررت محكمة القضاء الإداري رفض دعوى الحكومة، والحكم بشرعية عودة الوفد، ليعود إلى ممارسة نشاطه السياسي بشكل رسمي في عام 1984، وفي 9 أغسطس 2000 توفى زعيم الحزب فؤاد سراج الدين وانتخب من بعده نعمان جمعة رئيسا للحزب حتى إبريل 2006، وذلك عندما حدثت صراعات داخل الحزب وانقسم إلى جبهتين واحدة مؤيدة لنعمان جمعة والأخرى مؤيدة لمحمود أباظة .
هيئة 2006.
تضم الهيئة العليا لحزب الوفد 50 عضواً، وتم انتخابها في يونيو 2006 ويرأس الحزب بهاء الدين أبو شقة، وفيما يلي أسماء 15 عضو رئيسي في الهيئة العليا:
نواب البرلمان.
نال حزب الوفد في إثر إجراء انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012 على 39 مقعداً. والنواب هم: