CALM/arwiki huggingface dataset:
تُستخدم القروض غير العائدة عادةً لتمويل الممتلكات العقارية التجارية، أو الشحن، أو المشروعات الأخرى ذات النفقات الرأسمالية المرتفعة، وفترات القروض الطويلة، وبتيارات إيرادات غير مؤكدة. تُستخدم أيضاً بشكل شائع لقروض الأسهم وغيرها من هياكل الإقراض المضمونة بالموجودات مثل النقود والأسهم، في حين أن معظم الممتلكات العقارية التجارية مملوكة على بنية تشاركية (أو ما يعادلها من ضرائب عابرة)، فإن الاقتراض غير العائد يعطي مالك العقار الفوائد الضريبية لهيكل شراكة الضرائب العابرة (أي ضريبة عابرة ضائعة وعدم وجود ضرائب مزدوجة)، ويخفضان الديون الشخصية معاً إلى قيمة الاستثمار. طُرحت ديون غير عائدة بقيمة 30 مليار دولار إلى بنك جيه بي مورغان تشيس من قِبل نظام الاحتياط الفيدرالي لشراء بنك بير ستيرنز في 16 مارس 2018. طُرح الدَين غير العائد مع المدخرات الأقل سيولة من بنك بير ستيرنز كضمان، وهذا يعني مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يستوعب الخسارة إذا كانت قيمة تلك الموجودات أقل من قيمتها المضمونة. توفر صناعة التمويل القانوني منتجات مالية غير عائدة تُستخدم في تقديم المساعدة المالية للمدعين المتورطين في دعوى قضائية طارئة مثل حادث سيارة. يُعطى المال إلى المستهلك على مبلغ التسوية الأقصى. هذا المال هو تمويل حقيقي غير قانوني، إذا خُسِرت القضية فلا يدين أحد بأي شيء للشركة التي مولت الدعوى القضائية. يعتبر هذا شراء موجودات وليس قرضاً.
خصائص التمويل المشترك.
عادةً ما تُحمّل الديون غير العائدة على الميزانية العمومية لشركة المدين كالتزام، ويُحّل الضمان كموجودات. لأغراض ضريبة الدخل الفيدرالية في الولايات المتحدة، يكون التفاعل بين مفاهيم (1) المبلغ المحقق «المقدار المحقق»، عند التنظيم (2) كمية الديون غير العائدة، و(3) مبلغ الأساس المعدل في العقار معقد إلى حد ما. تعتمد النتائج الضريبية المترتبة على ما إذا كانت دافع الضرائب قد حصل على العقار مع الديون غير العائدة المرفقة بالفعل، أو ما إذا كان دافع الضرائب قد حصل على ديون غير عائدة بعد الاستحواذ على العقار، والعلاقات النسبية من القيمة السوقية العادلة وسعر الشراء وسعر التنظيم. عند البيع أو التصرف في الممتلكات بموجب قانون ضريبة الدخل في الولايات المتحدة، ينتج عن الربح الخاضع للضريبة عموماً عندما يتجاوز المبلغ المحقق عند بيع أو التصرف في العقار مبلغ أساس دافع الضرائب المعدل في تلك الممتلكات.
عموماً، يكون المبلغ المحقق هو مقدار النقد والاعتبارات الأخرى التي يتلقاها دافع الضرائب. مبلغ أي قرض مغفور أو مُسدد هو عادةً جزء من هذا الاعتبار.
الأساس المعدل هو ملخص ما يلي:
إذا تجاوز المقدار المحقق مقدار الأساس المعدل، فقد حقق دافع الضرائب  مكسباً في وقت التنظيم. إذا تجاوز الأساس المعدل المقدار المحقق، فقد تكبد خسارة. يمكن تفسير تأثير ضريبة الدخل الفيدرالية للديون غير العائدة من خلال النظر أولاً في التأثير الضريبي للتنظيم الذي يحتوي ديون غير عائدة (أي الدَين الذي يوفر فيه العقار التغطية الأمنية الأعلى، ويكون المقترض/ دافع الضرائب مسؤول شخصياً عن أي نقص قد يبقى بعد أن يحجز المقرض على العقار)، ومن ثم يتناقض مع الوقائع المماثلة التي تنطوي على الديون غير العائدة، وعلى النحو التالي:
كمثال، افترض:
على افتراض أن الدائن يحجز على العقار، وأن 20.000 دولار، المبلغ الفائض من الديون على القيمة السوقية المتوسطة للعقار (100.000 دولار ناقص 80.000 دولار)، قد سُدِّد تعاقدياً (بسبب التناظر التوجيهي مع المثال غير العائد، ودعنا نفترض، خلافاً للنقطة التجارية المتمثلة في القرض العائد، أن الدين قد غُفر بالكامل من قِبل الدائن، بدون وجود مدفوعات فعلية)، فإن دافع الضرائب سيحقق ربحاً بقيمة 20.000 دولار كإيرادات من تسديد المديونية. قد يكون هذا الإعفاء البالغ 20.000 دولار خاضعاً للضريبة لدافعي الضرائب باعتباره دخلاً عادياً على الرغم أن دافع الضرائب لم يتلق أي مبالغ نقدية في وقت التسديد. سيُعامَل الفائض البالغ 35.000 دولار من القيمة السوقية العادلة على الأساس المعدل (80.000 دولار ناقص 45.000 دولار) على أنها مكسب رأسمالي خاضع للضريبة على «بيع أو تصرف آخر» للممتلكات مرة أخرى، على الرغم من أن دافع الضرائب لم يتلق أي مبالغ نقدية في وقت الحجز.
إذا افترضنا نفس الحقائق  باستثناء أن الدَين غير عائد، فإن النتيجة ستكون مختلفة تماماً. لن يحقق دافع الضرائب أي دخل عادي خاضع للضريبة من تسديد الدَين. بدلاً من ذلك، سيعامَل الفرق البالغ 55.000 دولار بين موجودات الدين غير المدفوع والأساس المعدل لدافعي الضرائب (100.000 دولار ناقص من 45.000 دولار) على أنه مكسب رأسمالي خاضع للضريبة على «بيع أو تصرف آخر» مرة  أخرى. على الرغم من عدم وجود نقود وردت من قِبل دافع الضرائب في وقت الحجز.
عند البيع أو الحجز أو أي تصرف آخر، يجري التعامل مع الديون غير العائدة التي تُتَكبَّد كجزء من تحويل عملية الاستحواذ، والأموال المستخرجة من الاستثمار عن طريق رهن، على حد سواء: كلاهما مبالغ خاضعة للضريبة فقط في وقت التصرف في العقار، حتى إذا كانت قيمة العقار أقل من مبلغ الرهن في وقت التصرف. تُضمَّن الديون غير العائدة التي كانت موجودة في وقت الاستحواذ على الممتلكات في الأساس.
ولدت الحركة السلمية في ألمانيا في القرن التاسع عشر، في وقت أصبحت فيه الحرب تدان أخلاقيا من طرف الشعب. متأثرًة بالأفكار الدينية من الولايات المتحدة؛ أصبحت قادرة على تأسيس نفسها فقط في نهاية القرن مع نشر أعمال هودجسون برات، الذي ولد في عام 1892 ومع إنشاء Deutsche Friedensgesellschaft (المجتمع الألماني للسلم) من قبل الفائزين مستقبلا بجائزة نوبل للسلام برثا فون سوتنر وألفريد هيرمان فريد. واجهت الحركة الكثير من الصعوبة في الحصول على أرضية في المجتمع الألماني بسبب عسكرة هذا الأخير وعدم اهتمامه العميق بالأفكار السلمية، ولكن أيضًا بسبب التشويش داخل الحركة السلمية. الذي فشل في دمجها كحركة وحدوية.
على الساحة الدولية، لا تزال الحركة السلمية الألمانية معزولة لزمن طويل، والتدهور الشديد للعلاقات الفرنسية الألمانية منذ الحرب الفرنسية البروسية في عام 1870 ، منع لفترة طويلة الحركة السلمية من التقدم. فبعد تبنيها موقفًا حرجًا في مؤتمري لاهاي لعامي 1899 و 1907، حققت الحركة السلمية الألمانية بعض النجاح في تنظيم المؤتمرات البرلمانية المشتركة بين بازل وبرن، والتي تم تقويض عملها باندلاع الحرب العالمية الأولى، كالانقسام الذي شهدته الحركة من الداخل في تلك الفترة، وبرغم كل ذلك فقد ردود أفعال دعاة السلام الألمان على الحرب متنوعة للغاية، حيث ساعد الصراع على اظهار المواقف الغامضة لدى البعض. وبعد الخروج من الحرب العالمية الأولى التي شلت الحركة السلمية العالمية فقد أصبحت هذه الحركة في ألمانيا حركة مسيّسة بشكل متزايد. يواجه فيها جناحان بعضهما البعض، أحدهما معتدل يدافع عن الوضع الراهن والآخر متطرف، من أجل دمقرطة ألمانيا .
تأخذ الحركة السلمية أصولها من الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة بعد الحروب التي اندلعت هناك مثل التي حدثت في عام 1812، حيث اعتبرت الحرب بعد ذلك مدمرة ومخالفة لمبادئ التنوير من قبل البرجوازية التي يمثلها التجار والقساوسة والموظفون المدنيون. في عام 1814، نشر القس الأمريكي نوح وورسيستر في بوسطن نصًا بعنوان " "المراجعة الجليلة للحرب الجمركية"" والذي يعد المحرك الرئيسي لتأسيس عدد من الجمعيات المسالمة على الأرض الأمريكية، مثل "جمعية ماساتشوستس للسلام" التي أسسها بنفسه وترأسها في نفس العام. وتأسست "جمعية نيويورك للسلام" في العام التالي من قبل ديفيد لاو دودج و "جمعية أوهايو للسلام" التي أسسها الكويكرز. رفض وورستر فكرة الحرب التي يريدها الله، ودعا لانشاء عصبة للأمم ومحكمة للعدل الدوليين. أين يتم توفير عمل لتعميم ونشر كتابات لتعزيز السلام مثل كتابات كانت أو ويليام بين. في عام 1828، اجتمعت مختلف جمعيات السلام الأمريكية لتشكيل "جمعية السلام الأمريكية" بمبادرة من وليام لاد.
إن للذرية صلة أكبر بالأمهات من الآباء من الناحية التطورية ومن المعروف عالميًا أن المرأة هي الجهة الراعية المباشرة في العلاقة بين الآباء والأبناء، في حين يُنظر إلى الذكور على أنهم مورد مادي أو لا يشاركون إلا في نجاح تكاثرهم. فالمرأة لديها (غريزة الأمومة) التي تقدم العون والمساعدة والاحتضان والاستثمار في ذريتها. ويُعرف من الناحية التطورية أن الذكور أقل استثمارًا لأبنائهم نظرًا لعدم اليقين الوالدي. لذا يبحث الذكور عن أكبر عدد من الشركاء الجنسيين ويسعون لزيادة جيناتهم وسط المجتمع.
ومع ذلك، فإن للذكور أيضًا دور في حفظ العلاقة مع أبنائهم من خلال المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالذرية عند المشاركة في الأسرة. وبالتالي، فإنه في الاختلافات التطورية الواسعة بين الرعاية المباشرة وغير المباشرة التي تقدمها الأمهات والآباء تباعًا يؤثر كلا الوالدين على قرارات حياة الذرية. وتؤثر أساليب التربية المختلفة عبر الثقافات أيضًا على مزاج الأبناء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر أنماط التعلق المختلفة على نمو الأبناء، ما يؤثر على خياراتهم المستقبلية لزملائهم ومهارات التربية.
تؤدي هذه التأثيرات التربوية إلى نظريات التلاؤم الشامل، فضلًا عن الاستثمار التربوي إلى توضيح جذور أساليب التربية التي تُنقل إلى الأبناء مثل ضمان النجاح الوالدي في الإنجاب بالإضافة إلى أهليتهم من خلال الموارد التي يحصل عليها الأبناء عند اختيار التزاوج.
الفوارق الجنسانية.
دور المرأة/ الأم.
وفقًا لنظرية الاستثمار التربوي، تميل الأمهات إلى توفير الرعاية المثلى لأبنائهن بسبب اليقين من العلاقة الوراثية. وفيما يتعلق بهذا فإن تعدد الزوجات نادر الحدوث في معظم المجتمعات لأن المرأة لن تتخذ أكثر من زوج واحد لضمان معرفة الأب بأبوة الطفل والمساعدة في رعاية طفله رعاية أبوية في المستقبل. وقد تطورت دورة المخ أيضًا لتفضيل الارتباط الأحادي في نفس الوقت الذي طور فيه أسلافنا قدرات حيوية ثنائية القدم منتصبة. وأدى تطور الحركة المنتصبة إلى نمو إناث يعتنين بأطفالهن بواسطة حمل الأطفال الرضع في أذرعهن بدلًا من ظهورهن.
أدى حمل أطفالهن في أذرعهن إلى زيادة الروابط بين الأم والطفل. وقد طورت القدرات ثنائية القدم المنتصبة الروابط الثنائية بين الذكور والإناث، إذ أصبح من الأسهل على الذكور حماية أنثى واحدة فقط على الأرض بدلًا من العديد من الإناث كما فعلوا أثناء عيشهم في الأشجار. وقد فُضل الاختيار الطبيعي للذكور والإناث الذي كان لديهم مورثات منظمة لتشكيل الروابط الزوجية لأن صغارهم كانوا أكثر عرضة للبقاء على قيد الحياة، وطُورت دوائر الدماغ تدريجيًا لتشمل الارتباط في أساليب التربية.
وقد كيفت النساء القدرة على التعرف على تعبيرات الوجه العاطفية للرضيع، وخاصة العاطفة السلبية وأتاح هذا التكيف للأب الرئيسي أن يطور ارتباطه مع طفله ما أدى إلى ضمان الارتباط أثناء النمو. إن فرضية (الرعاية والصداقة) التي تسمح للأم برعاية الطفل وحمايته في الحالات الضارة تضمن بقاء الأبناء. كما أن المرأة قادرة على إنشاء وصون شبكات اجتماعية توفر الحماية الاجتماعية لأبنائها.
طورت الجدات آليات تسمح لهن بالاستثمار في أحفادهن. وقد يكون سن اليأس بمثابة تكيف للنساء المسنات للاستثمار في رعاية ذريتهن وذرية أبنائهن. إن الرغبة في تحسين التلاؤم الشامل يسمح للجدات، وخاصة الجدات الأمهات، باستثمار أكثر ما يمكن إذ يضمن للطفل أن يحمل جيناتهن. ويمكن أن تستثمر العمات/ الخالات أيضًا تربويًا أكثر من الأعمام/ الأخوال وتحديدًا الخالات من طرف الأم أكثر من العمات من طرف الأب.
دور الذكر/ الأب.
الذكور أقل استثمارًا في الذرية المحتملة، وهم عمومًا أقل مهارة في مهارات التربية بسبب التركيز بشكل أكبر على التكاثر الوراثي، لأن أي أطفال قد تلدهم زوجاتهم قد يكونون أطفالهم أو لا يكونون. وتسمى هذه الظاهرة انعدام اليقين الوالدي. ومع ذلك، «يقضي الذكور البشر الكثير من الوقت في استثمار أطفالهم ويستثمرونهم بشكل كبير جدًا...وهذا يشكل تناقضًا حادًا مع الثدييات الأخرى، بما في ذلك أقرب أقربائنا "الرئيسيات"». وقد أثبتت البحوث أنه لهذا السبب يميل الآباء إلى استثمار المزيد من الموارد في الأطفال الذين يشبهونهم بالشكل والرائحة.
أظهرت الدراسات أنّ الرضيع عندما يكون المولود الأول، يعاني الذكور من انخفاض مستويات التستوسترون ما يجعلهم أقلّ احتمالًا لأن يكونوا مسيئين بارتكابهم خيانة جنسية أو بطلب الطلاق. وقد ترجع زيادة مستويات الاستثمار عند ولادة الطفل لأول مرة إلى رغبة الذكور في حماية جيناتهم وضمان النجاح الإنجابي لذريتهم بغية نشر جيناتهم.
يشارك الآباء البشر في حياتهم الأسرية لأن الروابط الاجتماعية مفيدة وتحسن من فرص الحصول على الموارد. إن العلاقات أحادية الزواج طويلة الأجل بين الوحدات الوالدية ضرورية من أجل تحسين تنمية الأطفال.
ومن منظور تطوري، تحسّن رفاهية الأطفال أثناء نموهم من احتمال التكاثر بالنسبة للطفل، وبالتالي استمرار جينات الأب. لا ترى المنظورات التطورية سلوك الآباء الذين يتخلون عن أسرهم استنادًا فقط إلى نقل المعلومات الوراثية ولكن أيضًا من خلال منظور اجتماعي، إذ إن مشاركة الأب هي عبارة عن تكيف شكّلته البيئة والخبرات.
وفي حالة الطلاق الحديثة، قد يشعر الآباء بعدم إلزامهم برعاية أبنائهم إذا مُنحت الأم الوصاية على الطفل أو الأطفال، ما يدفع الرجال إلى الشعور وكأنهم لا يحتاجون إلى المشاركة في تربية أطفالهم. فالزواج من جديد، والدخول في علاقات رومانسية جديدة، وإنجاب أطفال مع نساء أخريات قد يؤدي أيضًا إلى انتقاص الآباء من استثماراتهم الأبوية لأولادهم المولودين لأول مرة. يتخطى الرجال المطلقون الذين يجدون شركاء جددًا في الإنجاب استثماراتهم الوالدية، إذ يركزون على نشر جيناتهم على أوسع نطاق ممكن.
قد تؤثر التربية الموثوقة أو الاستبدادية أو المتسامحة أو المهملة في تطور أنماط التعلق عند الأطفال وقدرتهم على التكيف من أجل البقاء والتكاثر. إذ يرتبط أسلوب التربية الموثوقة بأعلى مستوى من التكيف عند الأطفال ويتميز بثلاثة عوامل:
يرتبط أسلوب التربية الاستبدادي بالأطفال المتكيفين إلى حد ما ويفتقر الوالد إلى مهارات التواصل التي يتمتع بها الوالد الرسمي ولا ينقل القيمة إلى الطفل أو يولي الاهتمام المناسب عند الضرورة. وقد يكون لدى الأطفال الذين تربوا على يد الآباء الذين لديهم مهارات رعاية أبوية استبدادية ميل أكبر نحو الشخصية الاجتنابية أو مشاكل انعدام الأمن في الارتباط. وهذا يقودهم إلى تجربة أقل نجاحًا في العلاقات وانخفاض فرص الإنجاب.
يوجد نوعان آخران من أساليب التربية التساهلية؛ المتسامحة والمهملة. لا يضع الآباء المتسامحون حدودًا مناسبة لأطفالهم ويزودونهم بتعزيز إيجابي على الرغم من أنه غير قابل للتطبيق. فالآباء المهملون لا يضعون حدودًا لطفلهم ويتجاهلون احتياجاتهم ويمكن أن تؤدي أساليب التربية المتسامحة والمهملة على حد سواء إلى تطوير مشاكل انعدام الأمن فيما يتعلق بالارتباط، فقد يشعرون بأنهم لا يمكنهم الوثوق في أولئك الذين حولهم.
طور ماضي الأجداد أساليب التعلق بين الأبوين (الأم على وجه التحديد) وذريتهما. تعتبر أساليب التعلق الآمن ضرورية لمساعدة العلاقات بين الوالدين والطفل ولبقاء الطفل في المستقبل. ويرتبط هذا بشدة بعلاقات البالغين القوية في المستقبل.
تعكس أنماط التعلق بيئات تربية الطفل كما أنها مُصاغة بتكيف. وتؤثر المقايضات بين التكاثر الحالي والتكاثر في المستقبل على أنماط التعلق. فعندما يتعذر الاعتماد على الموارد يمكن تركيز الجهود على زيادة الخصوبة وتقليل الاستثمار في أي سلالة معينة.
ويشكل التعلق الآمن والمتناقض القلِق والإحجام عن الاتصال بالآخرين أنماطًا مختلفة من نظرية التعلق. ويشمل التعلق الآمن قيام الطفل بالتماس معظم استثمارات الوالدين لضمان البقاء على قيد الحياة. ويُظهر الأطفال الذين يعانون من الإحجام عن الاتصال بالآخرين (أو ما يسمى بالشخصية الاجتنابية) اللا مبالاة تجاه الوالدين.
وينعكس هذا التكيّف على عدم رغبة الآباء في الاستثمار المستمر في الطفل. ومع وجود تعلق متناقض قلق، يظهر الطفل عصبيته وخوفه وانعدم الأمن لديه. ويعكس هذا التكيّفَ مع أحد الوالدين الذي لا يستثمر من أجل بقاء الذرية؛ للانشغال بقضايا أخرى. وقد تطور هذا النمط من التعلق على وجه الخصوص لتعزيز نمط (مساعدين في عش الزوجية). وفي هذا النمط من التعلق يبقى الأطفال في المنزل ويساعدون والديهم وغيرهم من الأطفال.
سكودا 100 هي سيارة مدمجة من صناعة سكودا أوتو أنتجت في 1969 وتوقف إنتاجها في 1977.
قانون حقوق الإنسان لعام 1998 سي 42 هو قانون البرلمان للمملكة المتحدة، فقد حصل على الموافقة الملكية في 9 نوفمبر 1998، ونُفذ في 2 أكتوبر 2000.  هدِف إلى دمج الحقوق الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في قانون المملكة المتحدة. وضع هذا القانون حلًا للخرق في حقوق المعاهدة، وأتيح في محاكم المملكة المتحدة دون الحاجة للرجوع إلى المحاكم الأوربية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ.
يجعل القانون تصرف أي هيئة عامة بطريقة تتعارض مع الاتفاقية أمراً غير قانوني على وجه الخصوص ما لم تنص صياغة أي تشريع أولي آخر على خيار آخر. يتطلب من القضاء -بما في ذلك المحاكم- مراعاة أي قرارات أو أحكام أو آراء من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتفسير التشريعات قدر الإمكان بطريقة تتوافق مع حقوق الاتفاقية. رغم ذلك لايجوز للقضاة تجاوزه إذا لم يكن من الممكن تفسير قانون البرلمان لجعله متوافقًا مع الاتفاقية، إذ إن كل ما يمكنهم فعله هو إصدار إعلان بعدم التوافق، فلا يؤثر هذا الإعلان على صلاحية قانون البرلمان، وبهذه الطريقة يسعى قانون حقوق الإنسان إلى الحفاظ على مبدأ السيادة البرلمانية، ومع ذلك يجوز للقضاة إسقاط التشريعات الثانوية بموجب القانون، إذ يحتفظ الأفراد بالحق في رفع دعوى في محكمة ستراسبورج.
صاغ مجلس أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية الاتفاقية، فكان السيد ديفيد ماكسويل رئيس لجنة المسائل القانونية والإدارية للجمعية الاستشارية للمجلس من عام 1949 إلى 1952، وأشرف على صياغة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. هدِفت الاتفاقية لدمج حريات مدنية تقليدية تقترب من تأمين ديمقراطية سياسية فعالة من التقاليد القوية للحرية والحرية في المملكة المتحدة بصفتها عضوًا مؤسسًا في مجلس أوروبا؛ إذ انضمت المملكة المتحدة إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في مارس 1951، ومع ذلك لم يكن بإمكان المواطنين البريطانيين رفع دعاوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حتى الستينيات، فقد اتهمت مجموعات -مثل الميثاق 88 الذي استحضر الذكرى 300 للثورة المجيدة في 1688 ووثيقة الحقوق 1689- السلطة التنفيذية بإساءة استخدام سلطتها، وقالت إن هناك حاجة إلى شرعة حقوق بريطانية جديدة لتأمين حقوق الإنسان في المملكة المتحدة.
تعهد حزب العمال البريطاني في تصريحه الخاص بالانتخابات العامة لعام 1997 بإدراج الاتفاقية الأوروبية في القانون المحلي، حينها كانت نتيجة الانتخابات فوزًا ساحقًا لحزب العمال، فحقق الحزب بقيادة توني بلير هذا التعهد من خلال إقرار قانون حقوق الإنسان في البرلمان في العام التالي.
جاء في الكتاب الأبيض الصادر عام 1997 (عودة الحقوق للوطن): يستغرق الأمر خمس سنوات في المتوسط لإقامة دعوى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمجرد استهلاك جميع سبل الانتصاف المحلية، ويكلف في المتوسط 30000. ستعني إعادة هذه الحقوق إلى الوطن أن الشعب البريطاني سيكون قادرًا على الدفاع عن حقوقه في المحاكم البريطانية دون تأخير وتكلفة مرتفعة.
هيكل العمل.
يفرض قانون حقوق الإنسان على جميع المحاكم والهيئات القضائية في المملكة المتحدة تفسير التشريعات بقدر الإمكان بطريقة تتفق مع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (المادة الثالثة في الجزء الأول): يجوز للمحكمة إصدار «إعلان بعدم التوافق» إذا لم يكن ممكناً. لا يبطل إعلان التشريع لكنه يسمح بتعديل التشريع عن طريق إجراء خاص سريع المسار بموجب المادة 10 من القانون، واعتبارًا من أغسطس 2006 أُصدر 20 إعلانًا، فسقط ستة منها عند الاستئناف.
ينطبق قانون حقوق الإنسان على جميع الهيئات العامة داخل المملكة المتحدة بما في ذلك الحكومة المركزية والسلطات المحلية والهيئات التي تمارس الوظائف العامة. ومع ذلك فإنه لا يشمل البرلمان حين يتصرف بالصفة التشريعية الخاصة به.
القسم الثالث: حكم واسع مخصص يطلب من المحاكم تفسير كل من التشريعات الأولية والتشريعية، فتكون أحكامها متوافقة مع مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تُعد جزءًا من قانون حقوق الإنسان، ويتجاوز هذا الشرح التفسير القانوني العادي، ويضم التشريعات السابقة والمستقبلية، ويمنع إلغاء قانون حقوق الإنسان ضمنيًا. طبقت المحاكم هذا من خلال ثلاثة أشكال من التفسير، (القراءة في) وهي إدراج الكلمات حيث لا يوجد شيء في النظام الأساسي، (القراءة للخارج) حيث تُحذف الكلمات من النظام الأساسي، و(القراءة للأسفل) حيث يُختار معنًى محدد ليكون في الامتثال. لا يفسر النظام الأساسي لمنحه معنى يتعارض مع القصد التشريعي، وكانت المحاكم مترددة على وجه الخصوص في (قراءة) الأحكام لهذا السبب بالخصوص، فإذا لم يكن تفسير ذلك ممكنًا، يجوز لهم إصدار إعلان بعدم التوافق بموجب القسم الرابع.
القسمان الرابع والعاشر.
يسمح القسمان الرابع والعاشر  للمحاكم بإصدار إعلان بعدم التوافق عندما يكون من المستحيل استخدام المادة الثالثة لتفسير التشريعات الأولية أو الفرعية؛ لتتوافق مع مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تُعد أيضًا جزءًا من قانون حقوق الإنسان. ففي هذه الحالات قد يتعارض تفسير الامتثال مع القصد التشريعي، إذ يُعتبر مقياس الملاذ الأخير، ويمكن لمجموعة من المحاكم العليا إصدار إعلان بعدم التوافق.
لا يُعد إعلان عدم التوافق ملزمًا لأطراف الإجراءات التي تم فيها، ولا يمكن للإعلان أن يبطل التشريعات. يحقق القسم الرابع هدفه من خلال الوسائل السياسية لا القانونية.
يمنح القسم العاشر الوزير الحكومي سلطة لإصدار أمر تصحيحي استجابةً لأي منهما (إعلان عدم التوافق الذي لا يمكن استئنافه، أو حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان).
يجوز لأمر تصحيحي إجراء تعديلات على التشريع حين يرى الوزير ضرورة لإزالة التعارض، فلا تتطلب الأوامر العلاجية موافقة تشريعية كاملة، ولكن تجب الموافقة عليها بقرارات كل مجلس برلماني في الحالات العاجلة، وبشكل خاص قد تكون موافقة البرلمان بأثر رجعي.
قد يكون للأوامر العلاجية أثر رجعي، لكن لا يجوز لأحد أن يكون مذنباً بارتكاب جريمة جنائية فقط نتيجة للأثر الرجعي لأمر علاجي.
استخدمت المادة العاشرة لإجراء تعديلات صغيرة لجعل التشريعات متوافقة مع حقوق الاتفاقية رغم أن التشريعات الجديدة بالكامل ضرورية في بعض الأحيان.
أُصدر في 29 إعلان بعدم التوافق ابتداءً من ديسمبر 2014، في حالات:
القضية الوحيدة التي لم تعالَج اعتبارًا من ديسمبر 2014، هي قضية سميث ضد سكوت المتعلقة بحق خدمة السجناء في التصويت في المملكة المتحدة.
الأقسام السادس والتاسع.
على الرغم من أن القانون وفقًا لشروطه الخاصة لا ينطبق إلا على الهيئات العامة، فقد كان له تأثير متزايد على التقاضي في القانون الخاص بين الأفراد المواطنين الذين يقودون بعض الأكاديميين إلى القول بوجود تأثير أفقي له كما هو الحال في النزاعات بين المواطنين، وتأثير عمودي كما هو الحال في النزاعات بين الدولة والمواطنين؛ وذلك لأن المادة السادسة في الجزء الثاني من قانون حقوق الإنسان تعرّف المحاكم بأنها هيئات عامة، ما يعني أن أحكامهم يجب أن تمتثل لالتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان سواء كان النزاع بين الدولة والمواطنين أو بين المواطنين (إلا في حالات عدم التوافق)؛ لذلك يقع على عاتق القضاة واجب التصرف وفقًا للاتفاقية حتى عندما يكون الإجراء خاصًا بين اثنين مواطنين.
كانت الطريقة التي مورِس الواجب العام بها في القانون الخاص في قرار صدر في يونيو 2016، وكان ماكدونالد ضد ماكدونالد أورس في 15 يونيو 2016، حين نظرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة أولاً في مسألة ما إذا كانت المحكمة (عند النظر في المطالبة بحيازة مالك القطاع الخاص ضد الساكن) أن يُطلب منه النظر في تناسبية إخلاء الساكن على ضوء المادة السادسة من قانون حقوق الإنسان لعام 1998 والمادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
قررت المحكمة العليا (الفقرة 46) أن: «هناك العديد من الحالات التي يمكن فيها مطالبة المحكمة بالتوازن بين حقوق الاتفاقية المتضاربة لطرفين، فعلى سبيل المثال: عندما يسعى شخص ما إلى الاعتماد على حقوقها المنصوص عليها في المادة الثامنة لمنع صحيفة من نشر مقال ينتهك خصوصيتها، في حين تعتمد الصحيفة على المادة العاشرة، لكن هذه النزاعات لا تنشأ عن الترتيبات التعاقدية التي وصِل إليها بين طرفين خاصين، ولكن تركت الهيئة التشريعية العلاقات التعسفية أو شبه المؤذية -بصراحة أو بشكل ضمني أو من خلال إهمالها- للمحاكم لتنفيذ ممارسة التوازن».
في الحالات التي يكون فيها الطرفان في علاقة تعاقدية فيما يتعلق بها، يحدد المشرع كيفية احترام حقوق الاتفاقية الخاصة بكل منهما، فقررت المحكمة على النحو المنصوص عليه في الفقرة 59: «في هذه الظروف بينما نقبل أن اجتهاد محكمة ستراسبورج الذي يعتمد عليه المستأنف يقدم بعض الدعم لفكرة أن المادة الثامنة قد أُشركت عندما طُلب من القاضي كوري إصدار أمر بحيازتها، ولا يوجد أي دعم للاقتراح القائل إن القاضي قد يُطلب منه  النظر في تناسب الترتيب الذي كان سيصدره بموجب أحكام قانون 1980 و1988، وبناءً على ذلك وللأسباب المبينة في الفقرات 40-46 أعلاه سنرفض هذا الطعن في القضية الأولى».
تفترض الفقرة 40 أنه: «لا يُسمح للمستأجر أن يزعم أن المادة الثامنة يمكن أن تبرر ترتيباً مختلفًا عن ذلك الذي تقضي به العلاقة التعاقدية بين الطرفين، على الأقل حيثما توجد أحكام تشريعية. قررت الهيئة التشريعية المنتخبة ديمقراطياً تحقيق التوازن السليم بين المصالح المتنافسة لأصحاب العقارات والمستأجرين في القطاع الخاص».
بناءً على ذلك، يجب على قضاة الولايات -في تطبيق حقوق الاتفاقية على النزاعات بين المواطنين- تحديد علاقات أطراف النزاع وتطبيق التشريعات المحلية وفقًا لذلك. إذا نُفذ الواجب، يُحتمل وجود امتثال للمادة السادسة.
يقتصر القسم السابع في الحق برفع الدعاوى بموجب المادة السادسة فقط على الضحايا أو الضحايا المحتملين بموجب الفعل غير القانوني للسلطة العامة.
يوفر القسم الثامن على المحكمة في تقديم أي تعويض تعتبره عادلاً ومناسبًا، لذا لا يقتصر الانتصاف بموجب القانون على إعلان عدم التوافق الذي ربما يأخذ في الحسبان مساوئ المساواة القصوى المساوية لتحقيق العدالة وليس بالنصف.
يوفر القسم التاسع الحق في الطعن في امتثال الأفعال القضائية التي اتخذتها المملكة المتحدة، لكن فقط من خلال ممارسة حق الاستئناف على النحو المنصوص عليه في قانون الوصول إلى العدالة لعام 1999 (على الرغم من عدم استبعاد الحق في المراجعة القضائية)، فمثلا: ما إذا كان العمل القضائي يطبق التشريعات بشكل صحيح أم لا.
سكودا 1000 إم بي هي سيارة مدمجة من صناعة سكودا أوتو، ملادا بوليسلاف أنتجت في 1964 وتوقف إنتاجها في 1969.
تشير قلّة رأس المال إلى أيّ حالة يقصر فيها العمل عن الإيفاء بتمويله اللازم. قد يكون العمل قليل رأس المال عملًا لا يتحمّل مصاريفه الحاليّة لافتقاره إلى رأس المال، وهو ما قد يؤدي إلى الإفلاس، وقد يكون عملًا في عرضة شديدة للخطر، وقد يكون سليمًا ماليَّا، ولكن ليس عنده من المال ما يكفي للوفاء بطلب السوق.
أسباب قلّة رأس المال.
تنجم قلّة رأس المال عادةً عن تخطيط ماليٍّ فاسد. ومع هذا، قد تعاني بعض الشركات الفاعلة من صعوبةً في رفع رأس المال الكافي في فترات التراجع الاقتصادي أو في دولة تضع قيودًا على الاستثمار في رأس المال.
ترجع قلة رأس المال إلى أسباب عديدة، منها:
قد يهيّئ المحاسبون التمويل بشكل يقللون فيه الربح، من ثمّ يقللون الضرائب. مع نموّ العمل، ينتج هذا الأسلوب نتائجَ عكسيّة (فان هورن 2006) كثيرًا ما تطلب الشركات النامية قرضًا بنكيًّا بهدف الحصول على مراجعة لنظامهم الكامل في المحاسبة.
قرّر دليلٌ لجمع رأس المال كتبه المحاسب القانوني ديفيد ليفينسون أن من طرق الحصول على رأس المال إنشاء خطّ ائتمان، والاستدانة برهنه وإن لم يلزم ذلك، ثمّ دفع هذا الدين. فإذا فُعِل هذا مرارا وتكرارا، ساعدَ صاحب العمل على توسيع رأس ماله إذا أراد زيادة امتيازه الاعتباري أو أرادَ أن يُقرَض قرضًا أكبر (ليفينسون 1998).
قد تحصل الشركة على رأس المال بإعادة الاستثمار في الأرباح، أو بتحمّل الديون عن الشركات الأخرى، أو ببيع الأسهم. وذكر فان هورن أنّ أرخص الطرق لزيادة رأس المال هي التموّيل من تدفق الأرباح، وزيادة تدفق الأرباح بالفوترة المنتظمة، وجمع المستحقّات الحائن وقتها، والمماطلة في دفع المستحقّات المدفوعة، على أن لا يضرّ هذا الربح ولا يجرّ العقوبة، وإعادة التفاوض في القروض من أجل خفض معدلات الأرباح عليها، واستغلال الحسومات والتنزيلات التجارية.
الدَّيْن أغلى. يكون سعر الدين أقلّ ما يكون في القروض المضمونة طويلة المدى، أو استعمال المدّخرات الخاصّة، ويكون أعلى من ذلك في القروض غير المضمونة، وقروض بطاقة الائتمان والسُّلَف النقديّة، وفي بيع الحسابات المستحقّة.