CALM/arwiki huggingface dataset:
ظهرت حركات جديدة أخرى مثل الواقعية النقدية للتوفيق بين الأهداف الشاملة للعلوم الاجتماعية وانتقادات ما بعد الحداثة. يوجد الآن ما لا يقل عن اثنتي عشرة إبستمولوجيا مختلفة يُشار إليها باعتبارها وضعية.
الوضعية السوسيولوجية.
وضعية كونت.
وصف أوغست كونت (1798 - 1857) الرؤية الإبستمولوجية للوضعية لأول مرة في "دروس في الفلسفة الوضعية"، وهي سلسلة من النصوص التي نُشرت بين عامي 1830 و1842. تلا تلك النصوص عمل آخر في عام 1844 بعنوان "رؤية عامة للوضعية" (نُشر باللغة الفرنسية في عام 1848 والإنجليزية في عام 1865). تناولت الأجزاء الثلاثة الأولى من الدروس بشكل أساسي العلوم الفيزيائية الموجودة بالفعل (الرياضيات، والفلك، والفيزياء، والكيمياء، وعلم الأحياء)، بينما شدد الجزآن الأخيران على الصعود الحتمي للعلوم الاجتماعية. يمكن النظر إلى كونت بوصفه أول فيلسوف للعلم بالمعنى الحديث للمصطلح، وذلك بالنظر إلى الاعتماد المتبادل بين النظرية والملاحظة في العلم، وتصنيف العلوم بتلك الطريقة. كان من الضروري بالنسبة له أن تصل العلوم الفيزيائية أولًا قبل أن تتمكن البشرية من توجيه جهودها بشكل كافٍ نحول ملكة علوم المجتمع الإنساني ذاته الأكثر تعقيدًا وتحديًا. لذلك، انطلقت رؤيته للوضعية لتحديد الأهداف التجريبية للمنهج السوسيولوجي.
المادية هي نوع من الفلسفة الأحادية تتبنى أن المادة هي المكون الأساسي للطبيعة، وأن كل الأشياء، بما فيها الجوانب العقلانية كالوعي، هي نتاج لتفاعلات مادية.
تعتبر الفلسفة المثالية كلا من العقل والوعي حقائق من الدرجة الأولى، ولهما تخضع المادة التي تعتبر بدورها حقيقة من الدرجة الثانية. لكن في الفلسفة المادية يكون الامر بالعكس. فهنا، يعتبر العقل والوعي منتج ثانوي أو ظاهرة مصاحبة للعمليات المادية (الكيمياء الحيوية للدماغ والجهاز العصبي على سبيل المثال) التي من دونها لن يتواجد أي منهما. إذ وفقا لهذه الفلسفة، الماديات هي من تخلق وتحدد الوعي، وليس العكس.
تنقسم النظريات المادية في عمومها إلى ثلاثة مجموعات. المادية البسيطة تحدد العالم بعناصر محددة (مثل العناصر الأربعة –نار، هواء، ماء، وتراب– التي ابتكرها فيلسوف ما قبل سقراط إميمبيدوكليس). المادية الميتافيزيقية تفحص مكونات العالم المنفصلة والمنعزلة. والمادية الجدلية تتبنى الجدلية الهيغلية للمادية، وتفحص علاقة مكونات العالم ذات الطبيعة الديناميكية ببعضها البعض.
تربط المادية علاقة قرابة مع الفيزيائية، وهي الرأي القائل بأن كل ما هو موجود هو في النهاية فيزيائي. تطورت الفيزيائية الفلسفية عن المادية مع اكتشاف العلوم الفيزيائية لتندمج مع المزيد من المفاهيم المطورة حول الفيزيائية بحيث لا تدمج معها المفاهيم غير المعتادة، مثل الزمكان، الطاقات الفيزيائية والقوى، المادة المظلمة، وغيرها. ومن هنا فإن مصطلح الفيزيائية مفضل عن المادية لدى البعض، والبعض الآخر يستخدمون المصطلحين وكأنهما واحد.
الفلسفات المعارضة للمادية أو الفيزيائية تتضمن المثالية، التعددية، الثنائية، وبعض الأشكال الأخرى من الوحدوية.
تنتمي المادية إلى فئة الأنطولوجيا الأحادية. وهي بذلك تختلف عن النظريات الأنطولوجية المبنية على الثنائية والتعددية. وتعارض المادية الفلسفة المثالية، الوحدوية المتعادلة، والروحانية في التفسيرات الأحادية للظواهر الواقعية.
رغم العدد الكبير من المدارس الفلسفية والفروق الدقيقة بين كثير منها، فيقال أن الفلسفات جميعها تقع تحت تصنيفين رئيسيين متعارضين: المثالية والمادية. والافتراض الأساسي لهذين التصنيفين يتعلق بطبيعة الواقع، والفرق الجوهري بينهما هو الكيفية التي يجيب بها كل منهما عن الأسئلة الأولية: «مم يتكون الواقع؟» و «ما هو منشأ الواقع؟» بالنسبة للمثاليين، فالروح أو العقل أو خصائص العقل (الأفكار) هي الأساس، والمادة تابع لهم. وبالنسبة للماديين، المادة هي الأساس، والمادة أو الروح أو الأفكار هي التابع الذي ينشأ عن فعل المادة تجاه المادة.
ربما يكمن الفهم الأفضل للمادية في تعارضها مع الفلسفات اللامادية التي طبقت تاريخيا على العقل، واشتهر بذلك رينيه ديكارت. ومع ذلك، فالمادية نفسها لا تخبرنا بشيء حول ما يجب علينا فعلها لتصنيف الأشياء المادية. وعمليا، تتمثل المادية عادة في جانب واحد من الفيزيائية.
ترتبط المادية عادة بالاختزالية، والتي وفقا لها فإن الأشياء أو الظواهر إذا كانت حقيقية فإنها يجب أن تقبل التفسير على مستوى أكثر اختزالا من مستواها الذي تنفرد به. لكن المادية اللاختزالية ترفض هذا المفهوم صراحة، ومع ذلك فهي تحاول صنع اتساق بين المكونات المادية لكل الأشياء مع وجود خصائص أو ظواهر حقيقية لا تقبل التفسير على نفس النحو الذي تفسَّر به المكونات المادية البسيطة. يجادل جيري فودور جدالا مؤثرا لصالح هذه النظرة، فبالنسبة له فإن القوانين التجريبية وتفسيرات العلوم الخاصة كعلم النفس أو الجيولوجيا تختفي عند النظر إليها من زاوية الفيزياء. وقد تم تأليف الكثير من المؤلفات المؤثرة بناء على العلاقات التي تربط وجهات النظر هذه ببعضها البعض.
يوسع الفلاسفة الماديون الحداثيون تعريف الظواهر الملاحظة علميا كالطاقة، القوى، وانحناء الفضاء. لكن فلاسفة مثل ماري ميدغلي ترى أن مفهوم «المادة» مراوغ وذو تعريف ضعيف.
تعارض المادية بشكل مباشر مع الثنائية، الظاهراتية، المثالية، الحيوية، والوحودية ثنائية الجوانب. ويمكن ربط المادية، ببعض الطرق، بمفهوم الحتمية الذي يتبناه التنويريون.
خلال القرن التاسع عشر، وسع كارل ماركس وفريدريك إنغلز من مفهوم المادية لإصدار مفهوم مادي للتاريخ متمحور بشكل أساسي حول عالم النشاط البشري التجريبي (بما في ذلك العمل)، والمؤسسات التي نشأت، أعيد إنشاؤها، أو دمرت بفعل ذلك النشاط (انظر إلى المادية التاريخية). لاحقا، قام الماركسيون من أمثال فلاديمير لينين وليون تروتسكي بتطوير مفهوم المادية الجدلية الذي حدد فيما بعد معالم الفلسفة الماركسية ومنهجها.
العصر المحوري.
تطورت المادية، ربما بشكل مستقل، في العديد من المناطق الجغرافية المنفصلة من أورآسيا خلال ما يسميه كارل ياسبرس العصر المحوري (ما بين 800 – 200 قبل الميلاد).
تطورت المادية في الفلسفة الهندية القديمة قرب العام 600 قبل الميلاد، وذلك بجهود أجيتا كيساكامبالي، باياسي، كانادا، ومؤيدو مدرسة شارفاكا للفلسفة. أصبح كانادا واحدا من أوائل مؤيدي الذرية. وقد طورت مدرسة نايا – فايسيسيكا واحدا من أول أشكال مفهوم الذرية، إلا أن براهينهم عن الإله، وافتراضهم أن الوعي ليس ماديا، يعيق تصنيفهم كماديين. وقد تمسكت كل من البوذية الذرية والمدرسة الجاينية بالفلسفة الذرية.
يسبق الذريون من قدماء الإغريق كليوكيبوس، ديمقريطس، وإبيقور الماديين اللاحقين. فالقصيدة اللاتينية «في طبيعة الأشياء» (99 – 55 قبل الميلاد) تعكس الفلسفة الميكانيكية لديموقريطوس وإبيقور. وفقا لهذه النظرة، فإن كل ما هو موجود مادة وفراغ، وكل الظواهر تنشأ عن حركات مختلفة وتجمعات لجسيمات أساسية مادية تسمى «الذرات» (حرفيا: التي لا تقبل التجزئة). تقدم القصيدة تفسيرات ميكانيكية لظواهر مثل التآكل، التبخر، الرياح، والصوت. والمبدأ الشهير القائل بأن الجسم لا يلامسه إلا جسم ظهر لأول مرة في أعمال ليوكريتوس. لكن رغم ذلك، لم يتمسك ديموقريطوس وإبيقور بأنطولوجيا وحدوية، حيث تبنى كل منهما انفصالا أنطولوجيا للمادة والفضاء، أي أنهما اعتبرا الفضاء من جنس آخر، مما يوضح أن مفهوم المادية أكبر مما تصفه هذه المقالة.
الحقبة العامة.
كان وانغ تشونغ (27 – 100م) مفكرا صينيا في بداية الحقبة العامة، ويقال أنه فيلسوف مادي.
لاحقا، فند الفيلسوف المادي الهندي جياراسي باتا (القرن السادس) في مؤلفه «المزعج من جميع المبادئ» أبستمولوجيا نيايا سوترا. يبدو أن الفلسفة المادية لمدرسة شارفاكا اندثرت في وقت ما بعد العام 1400. فعندما ألف مادهافشاريا «خلاصة جميع الفلسفات» في القرن الرابع عشر، لم يجد أي نصوص ليقتبسها عن شارفاكا أو لوكاياتا أو ليشير إليها.
في مطلع القرن الثاني عشر بالأندلس، كتب الفيسلوف العربي ابن طفيل محاورات عن المادية في روايته الفلسفية «حي بن يقظان»، وأنذر بشكل مبهم بفكرة المادية التاريخية.
الفلسفة الحديثة.
مثل كل من توماس هوبز (1588 – 1679) وبيير جاسندي (1592 – 1665) الفلسفة المادية في وجه محاولات رينيه ديكارت تقديم العلوم الطبيعية على أسس ثنائية. وتبعهم بعد ذلك المادي والملحد جان ميسلير (1664 – 1729)، المادي الفرنسي جولين أوفراي، الألماني الفرنسي بارون دي هولباخ (1723 – 1789)، دينس ديديروت (1713 – 1784)، وغيرهم من المفكرين التنويريين الفرنسيين. وفي إنجلترا، أصر الفيلسوف جون ستيورت (1747 – 1882) على رؤية المادة التي وهبها بعدا أخلاقيا على أن لها تأثيرا كبيرا على فلسفة ويليام وردزورث (1770 – 1850).
وفي الفلسفة الحديثة المتأخرة، لوح المادي الجدلي الألماني والأثروبولوجي الملحد لودفيغ فيورباخ بتحول جديد في المادية في كتابه «جوهر المسيحية» (1841)، فقد قدم حسابا إنسانويا للدين بوصفه إسقاط خارجي لطبيعة الإنسان الداخلية.
تطورت مدرسة أخرى للفكر الطبيعاني في منتصف القرن التاسع عشر، وهي الألمانية المادية، ومن أعضائها لودفيغ بوشنر، يعقوب موليشوت، وكارل فوغت.
كان لمادية فيورباخ تأثير كبير على كارل ماركس، والذي بدوره فصل مفهوم المادية التاريخية في أواخر القرن التاسع عشر، وهو ما كان أساسا للاشتراكية العلمية لدى ماركس وإنغلز:
في وقت لاحق، أوجز فلاديمير لينين الفلسفة المادية في كتابه «المادية والنقد التجريبي»، وربط بين المفاهيم السياسية لخصومه والفلسفات الضد-مادية. وقد حاول لينين في كتابه أن يجيب على أسئلة تتعلق بالمادة، التجربة، الحس، الفضاء والزمان، السببية، والحرية.
الفلسفة المعاصرة.
حاول الفيلسوف القاري المعاصر جيل دولوز أن يدعم ويعيد صياغة الأفكار المادية الكلاسيكية.
وقد تم تصنيف المنظرين المعاصرين، مثل مانويل ديلاندا، الذين يعملون وفق هذه المادية المعاد تنشيطها، كماديين جدد في معتقدهم. أصبحت المادية الجديدة الآن فرعا مستقلا من المعرفة، ولها مساقات تدرس في كبرى الجامعات، ويعقد لها الكثير من المؤتمرات، وتؤلف فيها الكتب والدراسات. في كتابه «المادة النابضة بالحياة»، كان لجين بينيت دور فعال في جلب نظريات الأنطولوجيا الوحدوية والمذهب الحيوي إلى المذهب النظري المحكوم بنظريات البعد بنيويين عن اللغة والتواصل. لكن أكاديميين مثل ميل شين وزكية إيمان جاكسون انتقدوا بنية المادية الجديدة هذه لتجاهلها مادية العرق والجنس على وجه الخصوص. وتساءل أكاديميون مثل هيلين فوسترس حول ما إذا كان هناك أي «جديد» بخصوص ما يسمى «المادية الجديدة»، فقد نادى أنطولوجيون آخرون سابقون بما يمكن أن يسمى «حيوية المادة» طوال قرون.
الفلسفة التحليلية.
يعمل الفلاسفة التحليليون المعاصرون –كدانيل دانيت، ويلارد فان أورمان كواين، دونلاد ديفيدسون، وجيري فودور– وفق إطار فيزيائي ومادي علمي عريض، وقدموا تفسيرات منافسة حول الطريقة المثلى للتوافق مع العقل، بما في ذلك الوظائفية، الأحادية الشاذة، ونظرية الهوية، وغيرها.
تُعتبر أية إفادة افتراضية، أو فرضية، أو نظرية قابلة للدحض –(في الإنكليزية: falsifiable) من "قابلية الدحض" (في الإنكليزية: falsifiability) أو يمكن تفنيدها (في الإنكليزية: refutable من refutability)– إذا أمكن نقضها بافتراض أساسي، يجب أن يتوافق بدوره مع مشاهدة حقيقية ليُعتبر دحضاً صحيحاً، أو قد يعود لمشاهدة افتراضية فيُعد خاطئاً.
على سبيل المثال، يُعتبر الادعاء بأن "كل البجع لونه أبيض" قابلاً للدحض لأنه نُقض من قبل الافتراض الأساسي التالي: «في عام 1679، عثر المُكتشف الهولندي فيليم دي فلامين خلال حملته على بجعات سوداء اللون على ضفة نهر سوان في أستراليا» والذي يُعتبر بهذه الحالة مشاهدة حقيقية.
كان الفيلسوف كارل بوبر أول من قدّم هذا المفهوم، إذ اعتقد بأن قابلية الدحض هي الجزء المنطقي وحجر الأساس لنظرية المعرفة العلمية، وأنها ترسم حدود البحث العلمي، فاقترح أن الافتراضات والنظريات غير القابلة للتكذيب أو الدحض تعتبر لا علمية، وإن اعتُبرت عكس ذلك فهي إذاً علم زائف.
يكمن هدف العلوم، بحسب المنظور التقليدي لفلسفة العلم، في إثبات فرضيات مشابهة لـ"كل البجع لونه أبيض" أو استقرائها من معطيات المشاهدات، فيفترض المنهج البحثي الاستقرائي إمكانية الانتقال من سلسلة من الافتراضات الفردية مثل "هنا بجعة بيضة" أو "هناك بجعة بيضة" وهكذا، إلى افتراض عام كـ"كل البجع لونه أبيض".
لكن ارتأى كل من ديفيد هيوم، وإيمانويل كانت، ولاحقاً بوبر وآخرون، أن هذا المنهج غير صالح استنباطياً، نظراً للاحتمالية القائمة لوجود بجع غير أبيض قد تملّص من الملاحظة، وفي الحقيقة أثبت اكتشاف البجعة السوداء الأسترالية ما سبق، وتعرف هذه المشكلة بمسألة الاستقراء.
وقد اقترح كانت حلاً في كتابه "نقد العقل المحض"، يتمثّل في اعتبار افتراض ما بداهة صحيحة بالمطلق إذا تم التمحيص فيها على مستوى عام وبشكل صارم، بحيث لا يمكن أن يوجد أي استثناء.
متبعاً كانت، تقبّل بوبر الاضطرار للتعامل مع الفرضيات غير المثبتة، ولكنه رفض وجوب تبريرها بأي شكل، وذكر في كتابه "منطق الاكتشاف العلمي" عام 1959: «لا أعتقد بنجاح محاولته المبتكرة لتقديم تبرير بديهي للافتراضات الاصطناعية؛ أي غير التحليلية.»
غير أنه بمجرد العثور على بجعة واحدة غير بيضاء، يصل المنطق الاستنباطي للنتيجة بأن عبارة "كل البجع لونه أبيض" مغلوطة، وبذلك يتبين أن قابلية الدحض تسعى لتشكيك وتفنيد الفرضيات عوضاً عن إثباتها أو محاولة اعتبارها صالحة بأية طريقة.
لطالما أًصر بوبر على وجود مفارقة واضحة بين منطق قابلية التفنيد ومنهجيته المطبقة الأقل دقةً، وتعني الصيغة المنطقية المطلوبة وجود إفادات أساسية تناقض النظرية، بالإضافة إلى بعض آخر يعززها، إذ ينبغي أن تكون النظرية متسقة، كما تدل تلك الصيغة المنطقية هذه إلى قابلية التقنيد بالتجربة، لأن الإفادة الأساسية بتعريفها يجب أن تكون ذاتية مشتركة وقابلة للتفسير بما يتعلق بالمشاهدات.
يمكن إطلاق الاعتراضات على اعتبار قابلية النقض معياراً للتمييز بطريقة مماثلة للاعتراض على قابلية البرهنة، على سبيل المثال، ما أشار له كثيرون وأعاد كولين ماكجين صياغته كما يلي:
قبل ذلك بكثير، توقع بوبر هذا الاعتراض بذاته، فكتب:
وتعني هذه العبارة ببساطة أن بالرغم من عدم إمكانية استخدام افتراض وجودي مفرد مثل "توجد بجعة بيضاء في أوروبا" لبرهنة افتراض عام، إلا أنه قابل للاستخدام لنقضه، إذ تدل عبارة "توجد بجعة غير بيضاء في أستراليا" على أن عبارة "كل البجع لونه أبيض" مغلوطة.
علاوة على ذلك، يٌعتبر هذا الافتراض الوجودي المفرد تجريبياً، إذ إنه من غير العملي تفحّص جميع البجع في العالم للتأكد من أنهم بيض، ولكن احتمال مشاهدة بجعة واحدة غير بيضاء سهل وقائم، ويوضح ذلك فرقاً جوهرياً بين قابلية البرهنة وقابلية الدحض، كما لا يوجد في الصيغة المنطقية للنظرية مفهوم لتجارب مستقبلية، وإنما مجموعة من الافتراضات الأساسية التي تناقضها فقط.
ولكن لم يدعو بوبر تناقض بسيطاً كهذا تفنيداً، إذ يتضمن التفنيد عادة اشتقاقاً من منظومة افتراضات، تشمل الافتراض العام والشروط البدئية وصولاً لافتراض مفرد يتم نقضه بنظرية داحضة، ولكن يمكن تعميم هذا النقاش، فيشرح بوبر:
كما يذكر الفيلسوف المعاصر ديفيد ميلر اعتراضات مشابهة أخرى توقعها بوبر وأجابها، فمثلاً لا يعني معيار قابلية الدحض أن الأنظمة غير القابلة للتفنيد كالمنطق، والرياضيات وفلسفة ما وراء الطبيعة ليست أقساماً علميةً.
فعكس المتوقع، يمكن للافتراضات غير القابلة للدحض أن تكون مدمجة في النظريات القابلة للدحض، وتنطوي استنباطياً ضمنها، على سبيل المثال، رغم أن مقولة "جميع البشر فانون" تُعد غير قابلة للدحض، إلا أنها نتيجة منطقية لنظرية "جميع البشر يموتون بعد 150 عاماً من ولادتهم على الأكثر" القابلة للدحض.
وبطريقة مشابهة، أدى المفهوم الغيبي (الميتافيزيقي) القديم وغير القابل للدحض لوجود الذرات إلى نظريات معاصرة موافقة قابلة للدحض، وابتكر بوبر مفهوم برامج الأبحاث الغيبية لتعريف أفكار غير قابلة للدحض كهذه، والتي توجه البحث بدورها عن نظرية جديدة.
لذا تمتلك عملية النقض مستويين؛ في المستوى المنطقي، يستخدم العلماء المنطق الاستنباطي لمحاولة نقض النظريات، بينما يتفقون في المستوى غير المنطقي على بعض المعايير التي تستخدم النقض وعوامل أخرى لاختيار النظريات التي سيدرسونها، أو يحسنوها، أو يستبدلونها، أو يطبقون عليها المزيد من الاختبارات.
وقد تأخذ هذه المعايير الإضافية برنامجاً ما للبحث الغيبي بالحسبان، ورغم أنها لا تعتبر مقياساً رسمياً لقابلية الدحض، إلّا أنها تضفي معنى لهذا المقياس، وبدون شك اعتبر بوبر هذه المعايير ضرورية، كما يعدّها بعض الفلاسفة جزءاً من معايير التمييز التي وضعها بوبر، رغم أنها مجرد سياق ضروري بالنسبة له.
وعلى عكس الوضعية، والتي أشارت إلى أن الافتراضات تكون بلا معنى إن لم تتم برهنتها أو نقضها، ادّعى بوبر أن قابلية الدحض مجرد حالة خاصة من المفهوم الأشمل للعقلانية الانتقادية،" رغم اعترافه بأن التفنيد التجريبي من أكثر الأساليب الفعالة لنقد النظريات.
وتعتبر قابلية النقد شاملة، على عكس قابلية الدحض وبالتالي العقلانية، أي بمعنى آخر، لا تؤطرها حدود منطقية، بالرغم من جدلية هذا الادعاء حتى بين مؤيدي فلسفة بوبر والعقلانية الانتقادية.
حسب بوبر وآخرون، تُقبل المعرفة الأساسية في أي نقاش علمي، وبالتالي تكون هذه المعرفة ضمنية بتعريق قابلية الدحض، وتوافق ثلاثة أنواع مختلفة من الافتراضات، وعلاقاتها المنطقية وتفسيراتها من حيث المشاهدات والقياسات.
الأنواع المختلفة للافتراضات.
بالعودة إلى ما سبق، تعد النظرية قابلة للدحض إذا تم نقضها بافتراض أساسي، وما يتبقى هو تحديد انواع الافتراضات التي تشكل نظريات وأيها بالمقابل تُعد أساسية؛ فتُعتبر النظريات العلمية نوعاً محدداً من الافتراضات العامة، بينما تصنَّف الافتراضات الأساسية كنوع محدد من الافتراضات الوجودية.
علماً أنه ليست جميع الافتراضات العامة نظريات ولا كل الافتراضات الوجودية افتراضات أساسية، ولكن النظريات تكون على هيئة افتراضات عامة حصراً، [24] بينما تكون الافتراضات الأساسية بصيغة افتراضات وجودية مفردة، وبالتالي يجب التفريق بين الافتراضات العامة والوجودية، وكذلك بين المفردة والشاملة الحصرية.
تُعد الافتراضات الوجودية والعامة مفاهيم مُدمجة في المنطق، وتضم الأولى إفادات مثل "توجد بجعة بيضاء"، ويسميها المنطقيون بذلك لأنها تؤكد على وجود الشيء، وتُعد مكافئة للافتراضات المنطقية من الرتبة الأولى على الشكل: توجد س بحيث تكون س بجعة، ولون س أبيض. بينما تصنِّف الافتراضات العامة جميع حالات الشيء، مثل "كل البجع لونه أبيض"، ويسميها المنطقيون بهذا الاسم لأنها تحلَّل عادة كما يلي: فيما يخص كل س، إذا كانت س بجعة، إذاً س بيضاء.
وعلى عكس ما سبق، لا تشكل الافتراضات المفردة والشاملة الحصرية جزءاً من المنطق، لأنها توافق منظوراً معيناً من تجربة الأفراد في العالم، ويمكن استيعابها من ناحية مفاهيم المسميات العامة والفردية:
يُعتبر افتراض ما بحتاً إذا لم يستخدم أي اسم فردي، وبالتالي لا يمكن لقانون الطبيعة أن يشير إلى أشياء محددة، ولا تُعد عبارة "هذه التفاحة يجذبها كوكب الأرض" افتراضاً علمياً، وقد كتب بوبر قسماً كاملاً عن الافتراضات البحتة العامة والوجودية، لأنه يشيّد بالأهمية الكبيرة للفرق بين المفاهيم والمسميات العامة والفردية.
ونظراً لاعتبار افتراض ما مفرداً إذا تضمن اسماً فردياً أو ما يقابله، يجب أن يشير الافتراض الأساسي لشيء محدد، أو موقع وزمن محددين، وبالتالي لا تُعد عبارة "توجد بجعة سوداء" افتراضاً أساسياً، بينما تحقق عبارة "توجد بجعة سوداء على ضفة نهر سوان" الشروط السابقة، وتٌعتبر افتراضاً وجودياً مفرداً.
وقد توصل بوبر لهذه الشروط عبر تحليل ما يمكن توقعه من الافتراضات الأساسية، بالإضافة إلى أن الأخيرة يجب أن تكون ذاتية مشتركة، أي أن عبارة "رأى جون بجعة سوداء على ضفة نهر سوان" لا تُعتبر افتراضاً أساسياً.
القواعد المنهجية ونقض الفرضيات.
تُحدَّد قابلية الدحض بشكل صارم من حيث الصيغة المنطقية للنظرية، إلا أن معيار التمييز هذا لا يصلح دون أن تكملّه القواعد المنهجية، وبالتالي يعدّ الفلاسفة المعاصرون أن معيار التمييز الذي وضعه بوبر يتألف من جزأين: جزء منطقي، محدد بقوانين الاستدلال، أي طرق استنتاج افتراضات جديدة منطقياً من الافتراضات الموجودة مسبقاً.
والجزء الآخر منهجي، بقوانين لا تدعّي إثبات أية فكرة، فلا تتملص أية مشاهدة من احتمالية الخطأ، وبالتالي تحدد هذه القوانين التكذيب أو الدحض (falsification)، ويجب عدم الخلط بينها والسابقة، فالقوانين المنطقية للاستدلال تُستخدم لتحديد قابلية الدحض (falsifiability)، المتعلقة بالصيغة المنطقية للنظرية.
وفي هذا الإطار الموسّع، تُعتبر حقيقة أن افتراضاً أساسياً مفرداً بإمكانه مناقضة افتراض عام بحت عديمة المغزى بذاتها، رغم أنها صحيحة منطقية، لأنها لا يمكن أن تؤدي للتكذيب، فيقترح بوبر مجموعة من الافتراضات الأساسية لتعزيز فرضية داحضة ما.
معيار بوبر للتمييز.
يستخدم بوبر الدحض كمعيار للتمييز، لرسم حد واضح بين النظريات العلمية والأخرى اللاعلمية، ومن المهم استعراف قابلية دحض الافتراضات أو النظريات، على الأقل لمعرفة الطرق الملائمة لتقييمها، فيتم تجنّب محاولة نقض تلك غير القابلة الدحض.
لا يستبعد معيار بوبر الافتراضات غير القابلة للدحض من المجال العلمي وحسب، وإنما النظريات بأكملها التي لا تتضمن افترضات قابلة للتفنيد، وهنا تأتي معضلة دويم لما يؤلف "النظرية الكاملة"، بالإضافة إلى مسألة ما يجعل افتراضاً ما "ذا مغزى"، وبالتال يُعتبر مبدأ التفنيد الخاص ببوبر بديلاً عن البرهنة، بالإضافة إلى تسليمه بالفارق الفكري التي تجاهلته النظريات السابقة.
مبدأ البرهنة.
في فلسفة العلوم، تنص إمكانية البرهنة على أن الافتراض المدروس يجب أن يكون، من حيث المبدأ، قابلاً للإثبات تجريبياً، حتى يُعد علمياً وذا مغزى، وقد كان هذا المبدأ من السمات المميزة للوضعية المنطقية لما يسمى بدائرة فيينا، والتي تضمنت فلاسفة أمثال مورتيز شليك، ورودولف كارناب، وأوتو نيوراث، وهانز رايخينباخ القادم من برلين، والتجريبية المنطقية لألفرد آير.
وقد لاحظ بوبر أن فلاسفة دائرة فيينا قد دمجوا معضلتي المغزى والتمييز المختلفتين، واقترحوا في مبدأ البرهنة حلاً وحيداً لكليهما، بينما أكد بوبر بالمقابل على وجود نظريات ذات مغزى دون أن تكون علمية، ونوّه أن معيارَي المغزى (أو القيمة) والتمييز لا يتزامنان.
لذا حثّ بوبر على استبدال قابلية البرهنة بقابلية الدحض كمعيار للتمييز، ولكنه بالمقابل عارض بصرامة اعتبار الافتراضات غير القابلة للدحض عديمة المغزى أو رديئة بطبيعتها، ونوّه إلى أن قابلية الدحض معنية بالافتراضات ذات المغزى فقط.
توظيف قابلية الدحض في المحاكم.
تم استخدام قابلية الدحض في قضيتَي ماكلين ضد آركانساس عام 1982، ودوبرتعام 1993، وقضايا أخرى، فأظهرت دراسة استقصائية مجارة على 303 قضاة فدراليين عام 1998 «معضلات في الطبيعة غير القابلة للدحض للنظرية المستبطنة لخبير ما، وصعوبات بمعدل خطأ غير معلوم أو كبير بشكل مفرط، مذكورة في أقل من 2% من القضايا.»
قضية ماكلين ضد آركانساس.
في الحكم على هذه القضية، استخدم القاضي ويليام أوفرتون قابلية الدحض كإحدى المعايير للإقرار بأن "علم الخلق" غير علمي وينبغي أّلا يُدرّس في المدارس العامة في آركانساس على أنه كذلك (مع إتاحة تعليمه كدين مثلاً).
وفي شهادة الفيلسوف مايكل روس، عرّف الخواص المؤلفة للعلم (كما ذُكرت في كتابه "العلم والروحانية: إيجاد متسع للإيمان في عصر العلوم" عام 2010، وكتاب روبيرت بينوك عام 2000 "برج بابل: الدليل ضد علم الخلق الجديد" ص5):
وفي قراره النهائي المرتبط بهذا المعيار، صرّح القاضي أوفرتون أن:
قضية دوبرت.
في قضية دوبرت، قدّم رأي الأغلبية ما تسمى عوامل دوبرت الخمسة، والتي تتضمن قابلية الدحض، لتحديد المنهجية العلمية المقبولة في المحاكم، فاقتبس القاضي المشارك هاري بلاكمَن، معبراً عن رأي الأغلبية في المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، بوبر وفلاسفة العلم الآخرين كما يلي:
بينما جادل أستاذ القانون ديفيد اتش. كاي بأن مراجع رأي الأغلبية في قضية دوبرت قد خلطت بين قابلية الدحض والدحض ذاته، وأن البحث عن وجود محاولات جادّة للدحض يُعد اعتباراً ملائماً وضرورياً في محددات المقبولية.
مزيج المعايير مزدوجة الأدلة/الإحصائات غير القابلة للدحض.
توجد مجموعات من أنواع ومنهجيات التوقع التي تجعل مجتمعةً قابلية الدحض مستحيلة، رغم أن كل منها متوافق مع هذه القابلية على حدة، على سبيل المثال، جمع التوقعات الإحصائية التي لا تنقض فيها الاستثناءات الفردية النظرية، مع معايير مختلفة للأدلة لعناصر البيانات المتنوعة، والتي بدورها يتطلب فيها أحد أنواع العناصر دليلاً عادياً في الوقت الذي يتطلب فيه نوع آخر دليلاً استثنائياً.
فمن جهة، تُعتبر نظرية عدم وجود بجع أسود قابلة للنقض حتى إن كانت تتطلب دليلاً استثنائياً على وجود بجعة سوداء، لعدم استحالة المشاهدة الفردية لبجعة سوداء تلبيةً هلذا المطلب في النهاية، بينما من جهة أخرى، تُعتبر نظرية تفوّق عدد البجع الأبيض على الأسود ضمن مستوى سكاني محدد مع استثناءات فردية، في منطقة يتساوى فيها العددان في الواقع، قابلة للدحض طالما أن مستوى الدليل المطلوب لمشاهدة بجعة بيضاء متساوٍ مع ذاك المطلوب لإيجاد بجعة سوداء.
ولكن إن نصّت النظرية على أن البجع الأبيض أكثر شيوعاً إحصائياً من الأسود، مع وجود استثناءات ومستوى من الأدلة المطلوبة لمشاهدة بجعة سوداء أعلى من ذاك الخاص بالبيضاء، سيسبب الاختلاف في معايير الأدلة تسجيل مشاهدات للبجع الأبيض أكثر من الأسود، حتى إن كانت نسبة تواجدهما في تلك المنطقة تبلغ النصف بالنصف.
ويجعل ما سبق أمزجة التوقعات الإحصائية باستثناءاتها مع الاختلافات في معايير الأدلة غير متوافقة مع قابلية الدحض، وقد تم تضمين ما سبق في معضلة قابلية التكرار (التنتاجية)، وخصوصاً في علم النفس، حيث تشيع هاتان المنهجيتان أكثر من المجالات الأخرى، فيتم جمعهمها في كثير من الأحيان لمنع قابلية الدحض، رغم إمكانية تواجدهما على حدة في المجالات الأخرى.
مشكلة الاستقراء والتمييز.
كيف يمكن للمرء أن ينتقل من مرحلة الرصد إلى وضع القوانين العلمية؟ يُعد ذلك السؤال أحد الأسئلة المثارة حول المنهج العلمي، ويمثل الجواب عليه مشكلة الاستقراء. لنفترض أننا نريد وضع فرضية مفادها أن كل البجع أبيض موضعًا للاختبار. نحن نصادف بجعًا أبيض. لكن لا يمكننا الاحتجاج (أو "الاستقراء")، على نحو صحيح، من افتراض أن «هذه بجعة بيضاء» إلى استنتاج أن «جميع البجع أبيض»، فسيقتضي القيام بذلك الوقوع في مغالطة صورية من قبيل مغالطة تأكيد النتيجة.
تتلخص فكرة بوبر لحل هذه المشكلة في أنه رغم استحالة التحقق من أن كل البجع أبيض، فإن العثور على بجعة سوداء دلالة على أن ليس كل البجع أبيض. قد نقبل بصفة مبدئية الاقتراح القائل بأن كل البجع أبيض، وذلك في أثناء بحثنا عن أمثلة لبجع غير أبيض من شأنه أن يبين لاحقًا خطأ تخميننا. يستخدم الدحض طريقة نفي الإستلزام الاستدلالية: وهي إذا كنا نستنتج منطقيًا من القضية P (ولنقل بعض القوانين ذات الشروط الأولية) القضية Q، ولكن ما نرصده هو القضية ¬Q، فإننا نستنتج أن القضية P خطأ. على سبيل المثال، بالنظر إلى قضية «جميع البجع أبيض اللون» والشرط الأولي هو «تواجد بجعة بالقرب منا»، فإنه يمكننا استنتاج أن «البجع بالقرب منا أبيض اللون»، ولكن إذا كان ما رُصد هو أن «البجع بالقرب منا ليس أبيض اللون» (ولنقل أسود)، فإن قضية «جميع البجع أبيض اللون» خطأ، أو أنها لم تكن بجعة من الأصل.
العلم، بالنسبة لبوبر، ليس بحاجة إلى الاستقراء. يرى بوبر، بدلًا من ذلك، أن التنبؤ بالقوانين يحدث بطريقة غير منطقية على أساس من التوقعات والميول المسبقة. دفع ذلك ديفيد ميلر، وهو طالب وأحد معاوني بوبر، إلى التصريح بأن «الهدف من القانون هو تصنيف الحقائق، وليس الإقرار بصحتها». أرادت، على النقيض من ذلك، الحركة الوضعانية المنطقية، التي ضمت فلاسفة كموريتز شليك، ورودولف كارناب، وأتو نويرات، وألفرد آير، إضفاء الطابع الرسمي على فكرة أنه كي يكون القانون علميًا، يجب أن يكون من الممكن مناقشته على أساس من الملاحظات، إما لصالح حقيقته أو زيفه. لم يكن بين هؤلاء الفلاسفة إجماع حول كيفية تحقيق ذلك، ولكن فكرة ماخ التي تقول بأنه «لا ينتسب القانون للعلم، إذا لم يمكن إثباته أو تفنيده ممكنًا» قد قُبلت كمفهوم أساسي للتفكير النقدي حول العلم.