CALM/arwiki huggingface dataset:
وبدأ نقاش آخر حول تشريع الشراكات المسجلة المثلية في يونيو/حزيران 2009. وقدمت منظمات المثليين التماسًا في هذه المسألة إلى رئيس مجلس النواب، برونيسواف كوموروفسكي (عن المنبر المدني). تغير المناخ السياسي أيضًا، حيث أبدى بعض السياسيين من الأحزاب المعارضة لإضفاء الشرعية على الاتحادات المثلية مثل المنبر المدني أو حزب القانون والعدالة بما في ذلك جيجي بوزاك (المنبر المدني) و ميخاو كاميسكي (حزب القانون والعدالة)، الحاجة إلى تنظيم بعض الحقوق للشركاء المثليين. وبالمثل، في هذا الصدد، تغيرت أيضا مواقف بعض ممثلي الكنيسة. في يناير 2010، أعد ائتلاف اليسار الديمقراطي المعارض، بالتشاور مع منظمات المثليين، مشروع قانون جديد حول الشراكات المسجلة. تم تصميم مشروع القانون الجديد على نفس النموذج الذي أقره مجلس الشيوخ في عام 2004 وعلى غرار ميثاق التضامن الوطني الفرنسي. ومع ذلك، لم يكن لدى مشروع القانون أي فرصة لتمريره في البرلمان الحالي، حيث أعلن كل من المنبر المدني وحزب العدالة والقانون وحزب الشعب البولندي أنهم لن يدعموا مشروع القانون.
في 17 مايو 2011، قدم ائتلاف اليسار الديمقراطي مشروع قانون حول الشراكة المسجلة، والذي من شأنه تنظيم العلاقات بين الشركاء المثليين والشركاء المغايرين. كان هذا المشروع مشابهاً لميثاق التضامن المدني الفرنسي. أعلنت أغنيشكا بوماسكا، نائبة الأمين العام لحزب المنبر المدني، أن الوقت قد حان لعقد مناقشات حول العلاقات غير الرسمية القانونية، سواء بين المغايرين أو بين المثليين، وأن المنبر المدني منفتح للحديث عن الشراكات المسجلة. أعلن رئيس وزراء بولندا دونالد توسك (عن المنبر المدني) أن قانون الشراكات المسجلة سوف يتم تمريره في بداية الفصل الدراسي القادم من مجلس النواب. ولكن، أعلن رئيس مجلس النواب جيغور شيتونا (عن المنبر المدني) أن هذا القانون لن يطرح للتصويت في البرلمان في تلك الفترة التشريع. ومع ذلك، بعد تلقي عريضة لصالح مشروع قانون الشراكة المسجل، وقعها 23,500 شخص، أعلن رئيس البرلمان شيتونا أنه من المحتمل تقديم مشروع القانون لأول قراءة له في البرلمان بعد 10 يوليو 2011. أعلن كريجتوف توشكيفيتش، المتحدث باسم من الكتلة البرلمانية لحزب المنبر المدني، أعلن أن الحزب سيدعم مشروع قانون الشراكة المسجلة، ولكن فقط بعد الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2011.
في يوليو 2011، عقدت لجنة السياسات الاجتماعية والأسرية ولجنة العدل وحقوق الإنسان القراءة الأولى لمشروع قانون الشراكة المسجل. من أصل 67 (32 المنبر المدني، 23 حزب القانون والعدالة، 7 ائتلاف اليسار الديمقراطي، 2 حزب الشعب البولندي، 3 مستقلون) من كلا اللجنتين، مر مشروع القانون في تصويت 29 صوتا لصالحه، مقابل تصويت 10 ضده وامتناع 3 عن التصويت.
وقد أعربت المحكمة العليا في بولندا عن رأيها في مشروع قانون الائتلاف اليساري الديمقراطي، الذي مر في القراءة الأولى في مجلس النواب، قبل الانتخابات في 9 أكتوبر 2011. قوضت المحكمة شرعية العمل الإضافي على مشروع القانون، بسبب العديد من المشاكل القانونية فيه. وفي نفس الوقت، ذكرت أن إضفاء الطابع المؤسسي على المساكنة للشركاء المغايرين غير مقبول فيما يتعلق بصياغة المادة 18 من الدستور البولندي. وفيما يتعلق بالعلاقات الدائمة للشركاء المثليين، ذكرت أن المقبولية ونطاق أي نظام قانوني يتطلب تحليلاً يراعي الالتزامات القانونية الدولية، وينظر في العواقب التي قد تنتج عن الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفقًا للبروفيسور ميروسلاف فريزجكوفسكي، رئيس قسم حقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة وارسو، وهو قاض سابق في المحكمة الدستورية البولندية، فإن الدستور يتطلب إدخال الشراكات المدنية.
لم يتم التصويت على مشروع القانون في نهاية المطاف من قبل البرلمان، وفشل بالتالي.
2011-2015.
بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 9 أكتوبر 2011، أعلن سانوش باليكوت، زعيم "حركتك"، أن مشروع قانون حول الشراكات المدنية سيكون واحدا من أول مشاريع القوانين المقدمة إلى البرلمان. أعلن ليشيك ميلر، رئيس الكتلة البرلمانية للائتلاف اليساري الديمقراطي، أنه سيعيد تقديم نفس مشروع القانون التي قدمها في البرلمان السابق.وأعلن رافاو غروبيسكي، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمنبر المدني، أنه خلال التصويت على مشروع القانون سيكون هناك "تصويت جماعي" بين أعضاءه. اعتقد ستانواف جيلخوفسكي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب البولندي، أن مشروع قانون الائتلاف اليساري الديمقراطي حول الشراكات المدنية سيتم تجاهله في الغالب من قبل البرلمان.
وسيتم إعداد مشروع قانون جديد يستند إلى ذلك القانون الذي اعتمده مجلس الشيوخ في عام 2004 (على غرار النموذج الاسكندنافي، وليس ميثاق التضامن المدني الفرنسي)، والذي سينظم الاتحادات بين الشركاء المثليين فقط، وسيتم تقديمه إلى البرلمان في أوائل ديسمبر 2011 باعتباره مبادرة مشتركة من الائتلاف اليساري الديمقراطي وحركتك. أعلن بعض أعضاء المنبر المدني أيضا عن دعمهم لمشروع القانون. لم يتخذ حزب الشعب البولندي موقفا حازما من القضية، ولكن كان يعتقد أنه يدعمه. اعترض حزب القانون والعدالة فقط، على الرغم من تأييد بعض أعضائه، مثل فيتولت فاشزوكفسكي.
اعتبرت عضوة برلمان الاتحاد الأوروبي البولندية أغنشكا كوزوفسكا-راويفيتش اعتماد القانون المتعلق بالشراكات المدنية كأحد أولوياتها. على الرغم من أنها قالت بإن الأمثل هو تقديم الحق في زواج المثليين. وقالت أيضًا إن الشراكات المدنية المماثلة لميثاق التضامن الفرنسي كانت بالشكل الذي تم الاتفاق عليه في ذلك الوقت. علاوة على ذلك، أعربت عن اعتقادها بأن هذا القانون سيتم سنه في الدورة البرلمانية الحالية. بالإضافة إلى ذلك، أفاد تقرير حكومي، "بولندا 2030 الموجة الثالثة من الحداثة - استراتيجية التنمية الوطنية طويلة الأجل"، أن الهدف من السنوات الخمس القادمة (حتى 2015) سيكون المساواة في الحقوق للشركاء في علاقات مستقرة غير المتزوجين. قال آرثر دونين (عن المنبر المدني) إن العديد من البرلمانيين من أعضاء البرلمان يرون الحاجة إلى قانون الشراكة هذا، شريطة ألا يذهب بعيداً. مثل هذا القانون من شأنه أن يعطي إمكانية الاعتراف الرسمي لكل من الشركاء المثليين والشركاء المثليين وسوف يكون مشابهة لميثاق التضامن الوطني الفرنسي. مثل هذا القانون أيضا لديه دعم من أعضاء البرلمان المحافظين عن المنبر المدني.
في 13 يناير 2012، قدم كل من ائتلاف اليسار الديمقراطي و"حركتك" مشروعي قانونين حول الشراكات المدنية إلى مجلس النواب. وكان أول مشروع قانون هو نفسه الذي فشل في مجلس النواب السابق، على غرار ميثاق التضامن المدني الفرنسي (للشركاء المثليين والشركاء المغايرين)، في حين أن مشروع القانون الثاني كان مشابها للنموذج الاسكندنافي (للشركاء المثليين فقط). أيضا، يعتزم المنبر المدني تقديم مشروع قانون خاص به، على غرار ميثاق التضامن المدني الفرنسي، مع وجود اختلافات خاصة بين الشراكات المدنية والزواج (حسب الضرورة لتكون متسقة مع الدستور). في 28 يونيو، عبرت اللجنة التشريعية عن رأي مفاده أن كلا المشروعين غير دستوريين. في 24 يوليو، صوَّت مجلس النواب ضد اقتراح للقراءة الأولى لمشروعي القانون. بعد ذلك بيوم واحد، اقترح المنبر المدني مشروع قانون خاص به حول "اتفاقيات الشراكة المدنية"، والذي تم تقديمه إلى البرلمان في سبتمبر.
تم رفض مشاريع القوانين الثلاثة في 25 يناير 2013 في الجلسة العامة للسجن لمجلس النواب، وبصورة أدق مشروع القانون الذي اقترحه المنبر المدني لتقديمه للجان لمزيد من الفحص في تصويت 211 صوتا لصالحه ورفض 228 صوتا ضده (211-228).
2015 إلى الوقت الحاضر.
في أعقاب الانتخابات البرلمانية لعام 2015، شكل حزب القانون والعدالة المحافظ الاجتماعي الحكومة الجديدة، وهو حزب يعارض الشراكات المسجلة.
تم اقتراح مشروع قانون شراكة مسجلة جديد في 12 فبراير 2018 من قبل الحزب الحديث. وتم تقديمه إلى مجلس النواب في أبريل 2018.
تنص المادة 18 من دستور بولندا على ما يلي:
تم اعتماد المادة في عام 1997. ومنذ ذلك الحين، كان هناك الكثير من الجدل حول ما إذا كانت المادة تحظر زواج المثليين أم لا. وقد أفادت بعض وسائل الإعلام والمحامون بأنها حظر دستوري، في حين جادل آخرون بأن الصياغة غامضة، مجادلين أنها تشجع زواج المغايرين، ولكنها لا تحظر في حد ذاتها زواج المثليين. جادل العديد من المنظمات الدينية بأنه ينبغي تفسير الصياغة على أنها حظر دستوري على زواج المثليين.
وسعياً إلى اختبار الصياغة القانونية، تقدم زوجان مثليان، وهما مدونا فيديو ياكوب ودافيد، بطلب للاعتراف بزواجهما في البرتغال. بعد رفض طلبهم من السجل المدني في وارسو، رفعا الدعوى. تم رفض قضيتهم من قبل محكمة أدنى، لكنهما استأنفا. في 11 فبراير 2019، حكمت المحكمة الإدارية العليا لمحافظة مازوفيا في قضية "Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie"، بأن الدستور البولندي لا يحظر زواج المثليين. في حكمها، رفضت المحكمة الاعتراف بالزواج، حيث أنه لا توجد أحكام قانونية لزواج المثليين في بولندا، ولكن حكمت أيضا أن القانون الدستوري البولندي لا يحظر مثل حالات الزواج هذه. وهذا يعني أن الدستور البولندي لا يسمح بزواج المثليين ولا يحظره. ولذلك، يمكن للبرلمان البولندي تعديل القانون لتشريع زواج المثليين أو الشراكات المثلية دون انتهاك الدستور.
يبدو أن المواقف الاجتماعية تجاه الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية والأسر المثلية تتغير حيث أصبح البولنديون أكثر قبولًا بناءً على استطلاعات الرأي الأخيرة. وجد أحدث استطلاع للرأي (أجراه معهد إيبسوس عام 2017) أن أغلبية البولنديين يدعمون الشراكات المسجلة المثلية. ومع ذلك، لا تزال أغلبية كبيرة من البولنديين تعارض زواج المثليين وتبني المثليين للأطفال، رغم أن هذا العدد يتناقص ببطء. كما توصلت استطلاعات أخرى إلى أن أغلبية البولنديين يؤيدون الاعتراف بزواج المثليين الذي يتم عقده في الخارج وتؤيد أغلبية كبيرة حقوقًا معينة مثل الحصول على المعلومات الطبية أو الميراث.
وجد استطلاع يوروباروميتر لعام 2015 أن 28% من البولنديين اعتقدوا أنه ينبغي السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا، وكان 61% ضد ذلك. كانت هذه زيادة بنسبة 11% عن مؤشر يوروباروميتر السابق الذي تم إجراؤه في عام 2006. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدد أولئك الذين "يعارضون بشدة" زواج المثليين قد انخفض إلى النصف تقريبًا من عام 2006 إلى عام 2015.
استطلاع سيبوس.
وجد استطلاع عام 2013 أن دعم الشراكات المسجلة المثلية يختلف اختلافا كبيرا حسب ناخبي الأحزاب السياسية. أيد 68% من ناخبي "حركتك" الشراكات المسجلة، و 56% من ناخبي الائتلاف اليساري الديمقراطي، و 50% من ناخبي المنبر المدني، و 24% من ناخبي حزب الشعب البولندي، و 15%:من ناخبي حزب القانون والعدالة.
يعتبر دعم الشراكات المسجلة أعلى بين الشباب، والأشخاص الذين حصلوا على تعليم عال، والذين يعيشون في المدن الكبرى، والذين لديهم دخل أعلى، ومن هم أقل تديناً ومن اليساريين سياسياً.
الهيئة العامة للمنافسة (مجلس المنافسة سابقا)، هيئة مستقلة معنية بالاشراف على تطبيق نظام المنافسة السعودي الذي يهدف بشكل محدد إلى تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.
للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي، ويكون بمرتبة وزير وتكون العضوية فيه على النحو الآتي:
هي لعبة فيديو ألغاز لمنصة غيم بوي أُصدرت في 1989. وهي نسخة محمولة من لعبة أليكسي باجيتنوف الأصلية تتريس وقد حُزِمَت مع الغيم بوي في أمريكا الشمالية وأوروبا. وهي أول لعبة تتوافق مع كبل اتصال الألعاب، وهو ملحق ضروري يسمح باللعب الجماعي على غيم بوي. نسخة مستحدثة ملونة من اللعبة قد أُصدرت لمنصة غيم بوي كلر باسم . نسخة على متجر فرتشول كونسول لمنصة نينتندو 3دي إس قد أُصدرت في ديسمبر 2011 وتفتقر لميزة اللعب الجماعي. وقد شُطِبَت من نينتندو إي شوب بعد 31 ديسمبر 2014.
الطريق السريع 80 هو طريق سريع شرقي غربي قصير في جنوب الأردن، بُني في الستينيات. يبدأ من الطريق السريع 15 ويربطه بالعقبة على بعد 13 كم من الغرب وينتهي بالطريق السريع 65.
توماس الفا اديسون كان من المعروف على نطاق واسع في أمريكا من أكبر المخترعين، حتى بعد وفاته في عام 1931. و سجل ما مجموعه 1,093 براءة اختراع في أمريكا (1,084 براءات الاختراع ذي منفعة و 9 تصاميم براءات اختراع). في عام 2003 تجاوزه المخترع  الياباني شومييامازاكي. في 26 فبراير 2008, يامازاكي تجاوزه المخترع الأسترالي كيا سلفربروك. يامازاكي يتجاوز سلفربروك في عام 2017.
المخترعين الآتية أسماؤهم من جميع أنحاء العالم  قامو بتسجيل بين ب200 أو أكثر من براءات الاختراع. بينما في كثير من الحالات وهذا هو عدد المنفعة براءات الاختراع الممنوحة من قبل مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية ، قد تشمل المنفعة براءات الاختراع الممنوحة من قبل بلدان أخرى، كما يشير المصدر مراجع مخترع.
يتم تحديث هذا الجدول عادة كل مساء يوم الثلاثاء في شرق الولايات المتحدة اعتبارا من كانون الثاني / يناير.
الأعمدة هي على النحو التالي:
نسبة الإدراج.
كما أن متوسط عدد براءات الاختراع لكل مخترع حوالي3 فبعض المصادر تحدد غزارة المخترعين بخمس مرات أعلى من المتوسط (من حيث براءات الاختراع) ، مما يؤدي إلى عتبة 15 براءة اختراع. ومع ذلك، فإن هذا الجدول حاليا لا يذكر إلا  أصحاب 200 براءة اختراع فما فوق. لأسباب عملية – هناك عشرات الآلاف من المخترعين مع أكثر من 15 براءة اختراع. فعتبة 200 براءة اختراع قد يعني أن بعض المشهورين بعدد قليل من الاختراعات لن يتم ذكرهم في القائمة مثل نيكولا تسلا ، حيث كان لتسلا 111 من براءات الاختراع.
أهمية الاختراعات.
هذا الجدول هو قائمة للفرز من أغزر المخترعين حسب قياس المنفعة براءات الاختراع الممنوحة. ولكنها لا تشمل أنواع أخرى من اختراع مثل الاختراعات التي لم تطبق ولم تمنح، التي لا يوجد لها مصدر معروف. الجدول ليس محاولة لقياس أهمية المخترع أو اختراعاتهم. أأهمية الاختراعات في كثير من الأحيان لا تظهر إلا بعد عقود عديدة من الاختراع. فيما يخص المخترعين الحديثين، فإنه ليس من الممكن بعد تحديد مكانتهم في التاريخ.
المشتركة الرمز من أجل الإبداع، المصباح الكهربائي، مثال على ذلك. أول لمبة ضوء ساطع اخترعها البريطانية الصيدلي السير همفري ديفي في عام 1802. العديد من اللاحقة المخترعين تحسين ديفي اختراع قبل النجاح في تسويق الإضاءة الكهربائية من قبل توماس أديسون في عام 1880 ، 78 عاما في وقت لاحق. الإضاءة الكهربائية المستمرة إلى تطوير. اديسون الكربون خيوط ضوء لمبة كانت عتيقة من التنغستن خيوط ضوء لمبة اخترع في عام 1904 من قبل شاندور فقط و Franjo Hanaman. هذا هو الذي يشكل شعبية الحمل من المصباح الكهربائي، على الرغم من أن هناك رئيسية أخرى أشكال من الإضاءة. مبدأ مصابيح الفلورسنت كان معروفا منذ عام 1845 ، ومختلف المخترعين، بما في ذلك اديسون و نيكولا تسلا عملت عليها دون النجاح التجاري. تحسينات مختلفة قدمت من قبل العديد من المخترعين الآخرين، حتى جنرال الكتريك قدم "الفلورسنت lumiline مصابيح" تجاريا في عام 1938 ، الأولى للجمهور في المعرض العالمي عام 1939. مصابيح LED أيضا لديها تاريخ طويل الأولى التي ينبعث منها ضوء الصمام الثنائي (LED) اخترع في عام 1927 من قبل أوليغ Losev. المصابيح في البداية من سطوع منخفض، وقد تم استخدام مؤشر المصابيح السبعة-الجزء يعرض منذ عام 1968. لم يكن حتى تطوير كفاءة عالية المصابيح الزرقاء قبل شوجي ناكامورا في 1980s أن المصابيح البيضاء لتطبيقات الإضاءة أصبحت العملية. على الرغم من أن أعلى تكلفة من المصابيح المتوهجة، المصابيح لديها كفاءة أعلى وأطول وأخيرا قد تحل محل المصابيح في تطبيقات الإضاءة العامة. في كل حالة أكثر من 50 عاما مرت بين الأولي اختراع والنجاح التجاري في تطبيقات الإضاءة العامة.
مختلف القوائم المنشورة.
التصنيف غزير المخترعين تم نشرها في أوقات مختلفة. ومع ذلك، حتى البراءة السجلات الرقمية، هذه القوائم كانت مملة جدا لإعداد، كما أن العديد من الآلاف من سجلات البراءات إلى أن يتم التحقق يدويا. حتى بعد الرقمنة، فإنه لا يزال غير عملية بسيطة. في حين USPTO يبقى إحصاءات التصنيف السنوي من الاختراعات المخصصة للشركات لم تعد تصدر التصنيف العالمي الفردية المخترعين. آخر هذه القائمة نشرت من قبل مكتب الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1998. كما براءات الاختراع سبقت عام 1976 لم رقمية في USPTO السجلات. وهذا يعني أن براءات الاختراع قبل عام 1976 لن يتم تضمينها في USPTO البحث عن طريق اسم المخترع وعدد براءات الاختراع الممنوحة من قبل 1976 يجب أن تضاف إلى البحث الحالي.
"شعبية" "العلوم" (عام 1936).
توماس اديسون غير مدرج في القائمة، حيث توفي في عام 1931 ، خمس سنوات من قبل.
"مجلة تايمز "(2000).
في 4 ديسمبر 2000 ، "مجلة تايم" نشرت قائمة «أفضل خمسة مخترعين».
هذه القائمة شملت فقط المخترعين في الولايات المتحدة، لذلك حذفت أسماء المخترع الكندي جورج ألبرت ليون مع 993 براءة اختراع أمريكية في أثناء النشر، والمخترع الياباني شومبييامازاكي ، ب745 براءاة اختراع أمريكي، والألماني  بيلا بايرني، ب 595 براءات الاختراع. كماحذف جون ف. أوكونور مع 949 براءة ختراع أمريكية، كارلتون إليس، 753 براءة ختراع أمريكية في وقت النشر.
قد يقصد من «بوبي براون» :
قد يقصد من «بوبي سميث» :
قد يقصد من «بوبي كلارك» :
قد يقصد من «بوبي واتسون» :
قد يقصد من «بورن» :
قد يقصد من «بوريس كوزنيتسوف» :
قد يقصد من «بوس» :
منصب رئيس الغابون هو المنصب الأعلى في الغابون، وقد تأسس المنصب عام 1960. شغل هذا المنصب 3 رؤساء لحد الآن (بالإضافة لاثنين شغلا المنصب بالوكالة).
إحصائيات الدوري الأردني في موسم 1945.
فاز النادي الفيصلي بالبطولة.
غاف البحر ويُعرف باسم صَبَار (في الإمارات وعُمان والبحرين) ، نوع من النباتات المزهرة من فصيلة البقولية،هو نبات أصيل في ساحل المحيط الهادي والمرتفعات المجاورة في المكسيك وأمريكا الوسطى وشمال أمريكا الجنوبية. هو أحد الأنواع المستحدثة والمُجنسة على نطاق واسع في منطقة البحر الكاريبي، فلوريدا، غوام، الهند، بنغلاديش، سريلانكا، باكستان، والخليج العربي وتايلاند والفلبين. يعتبر من الأنواع الغازية في هاواي.
شجرة ضخمة، كثيفة، دائرية القمة، شائكة، ارتفاعها 3-8 م. الغصينات متموجة تقريبًا. اللحاء داكن اللون بأوراق ريشية مزدوجة. الوريقات متقابلة، توجد في 1-3 مجموعات زوجية، كل منها رمحية إلى مستطيلة الشكل. الأذينات شوكية. المجموع الزهري عنقودي. إبطي أو طرفي. الأزهار صغيرة، بيضاء اللون، ذات رؤوس كروية. كأس الزهرة أنبوبي أو جرسي، ذو 4-5 أسنان. التويج أنبوبي إلى جرسي، مكون من 4-5 فصوص. الأسدية كثيرة العدد، منصهرة في الأسفل، المآبر طويلة بارزة. قلم السمة قصير. الإزهار خلال شهر فبراير. القرون مفتولة حلزونيًا وملتوية، طولها 5-12 سم، بنية فاتحة اللون. البذور صغيرة، منبسطة، سوداء، لماعة.
تتحمل الملوحة المعتدلة. شجرة تجميلية ولها استخدامات متعددة في الطب الشعبي.
إحصائيات الدوري الأردني في موسم 1960.
يوهانيس أيجنر هو دبلوماسي نمساوي، وُلد عام 1969 في باد سانت ليونهارد في لافانتال في حي فولفسبرج فيكيرنتن في النمسا. شغل منصب سفير جمهورية النمسا في جمهورية صربيا من عام 2012 وحتى عام 2017، وحاليًا يشغل منصب سفير جمهورية النمسا في روسيا الإتحادية منذ عام 2017.
حصل أيجنر على الثانوية ثم درس علوم القانون والترجمة التحريرية والترجمة الفورية باللغتين لفرنسية والروسية في جامعة جراتس، بعد ذلك حصل على الدراسات العليا في القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص في جامعة ستراسبورغ.
في عام 1985 بدأ العمل في السلك الدبلوماسي، فقد حصل على تدريب دبلوماسي في سفارة النمسا في القاهرة في عام 1987، ثم عمل في سفارة النمسا في موسكو من عام 1987 حتى عام 1995 كملحق صحفي ثم كنائب للسفير بداية من عام 1992. في عام 1995 أصبح نائب مدير قسم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في وزارة الخارجية وممثل النمسا الدائم في المنظمة في فيينا. في عام 1999 أصبح نائب السفير في سفارة النمسا في براتيسلافا.
في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر لعام 2012 أصبح أينجر السفير النمساوي في صربيا، وفي عام 2017 خلف أيميل بيركس في منصب السفير النمساوي في روسيا.
قرية نيعان عزلة وادي الحبالي مديرية السدة محافظة إب، تقع فوق هضبة وادي نيعان شرق مدينة السدة، وهي مركز عزلة الحبالي، سميت باسم ملك حميري وفيها آثار ومقابر تاريخية ودورها لا زالت مسكونه منذ مئات السنين، يتجاوز سكانها 1.500 نسمة، وفي كتابها (مدرسه قديمة) درس قائد ثورة 26 سبتمبر 1962 علي عبد المغني ومنها حسين الكبسي وزير خارجية اليمن الأسبق، وأحد قادة ثورة 1948.
تشير التحررية اليسارية أو الليبرتارية اليسارية إلى عدة أساليب مرتبطة ولكنها منفصلة للنظرية السياسية والاجتماعية والتي تؤكد على الحرية السياسية والمساواة الاجتماعية. في الاستخدام الكلاسيكي، الليبرتارية اليسارية مساوية لأنواع معاداة السلطوية في اليسارية مثل الاشتراكية التحررية والتي تشمل اللاسلطوية والليبرتارية الماركسية وغيرهما. قد تشير الليبرتارية اليسارية أيضا إلى المناصب السياسية المرتبطة بالفلاسفة الأكاديميين أمثال هيليل شتاينر وفيليبي فان باريس وبيتر فالنتاين الذين يمزجون الملكية الشخصية بالمساواة في الموارد الطبيعية.
مع الحفاظ على الاحترام الكامل للملكية الخاصة، إلا أن الليبرتاريين اليساريين متشككون أو ضد الملكية الخاصة للموارد الطبيعية، معللين ذلك بأنه لا ادعاء ولا خلط عمل الفرد بالموارد الطبيعية يُعتبر كافيا لخلق حق كامل في الملكية وأنه يجب الحفاظ على الموارد الطبيعية (الأرض والبترول والذهب والمساحة الهوائية والطيف الكهرومغناطيسي) بطريقة متكافئة سواء غير ممتلكة أو ممتلكة جمعيا. الليبرتاريون اليساريون الذين يؤيدون حق الملكية الخاصة يفعلون ذلك تحت شرط تقديم التعويضات للمجتمع المحلي أو حتى المجتمع العالمي.
على الجانب الآخر، تميل اللاسلطوية اليسارية –والتي تشمل تبادل منفعة بيير جوزيف برودون، وأغورية صامويل إدوارد كونكن الثالث- إلى الاهتمامات اليسارية مثل المساواتية والنوع الاجتماعي والهوية الجنسية والطبقة الاجتماعية والهجرة وحماية البيئة على غرار السوق الاشتراكي الحر. في الولايات المتحدة، أصبحت كلمة "ليبرتارية" مرتبطة بالليبرتارية اليمينية بعدما توصل موراي روثبورد وكارل هيس إلى اليسار الجديد في الستينات. إلا أنه حتى ذلك الوقت، أصبح الاستخدام السياسي للكلمة مرتبطا حصريا بمناهضة الرأسمالية ولا تزال مثل هذه المؤسسات موجودة في معظم المناطق حول العالم.
يُستخدم مصطلح الليبرتارية اليسارية للإشارة إلى فلسفات اقتصاد سياسي مختلفة، والتي تؤكد على الحريات المدنية. طبقا لأحد المراجع فإن:
التطرف الكلاسيكي الليبرالي.
أسس الباحثون الليبرتاريون اليساريون المعاصرون أمثال هيليل شتاينر وبيتر فالنتاين وفيليبي فان باريس ومايكل أوتسوكا وديفيد إليرمن، أسسوا تكافؤا اقتصاديا في مفاهيم الليبرالية الكلاسيكية للملكية الشخصية والاقتطاع، حيث رأوا أنه من غير الشرعي لأي شخص أن يدعي الامتلاك الشخصي للموارد الطبيعية وأذى الغير، الحالة التي استفاض في شرحها جون لوك في كتاب "أطروحتان عن الحكومة". رأي لوك أن الموارد الطبيعية يمكن اقتطاعها طالما كان فعل ذلك يقابل الشرط بأن تظل "جيدة وكافية للآخرين". في هذه الرؤية، تكون الموارد الطبيعية غير المقتطعة غير مملوكة أو مملوكة مشاعا وتكون الملكية الخاصة شرعية فقط إذا استطاع كل شخص أن يقتطع كمية مساوية أو إذا فُرضت ضرائب عليها لتعويض من تم استثناؤهم. يقف هذا الموقف في الجهة المعاكسة لموقف الليبرتاريين الآخرين الذي يدعون إلى حق من العمل في اقتطاع أجزاء غير متساوية من العالم الخارجي مثل الأراضي. يؤيد معظم الليبرتاريين اليساريين صورة ما من إعادة توزيع الريع الاقتصادي على الأراضي المخولة لكل فرد لتحقيق حصة متساوية من الموارد الطبيعية، كما يجادلون من أجل برامج الرعاية الاجتماعية من الدولة.
عرف الاقتصاديون منذ آدم سميث أن ضريبة قيمة الأرض –على عكس صور الضرائب الأخرى- لن تسبب عجزا اقتصاديا لأنها ستكون ضريبة تحررية أي ضريبة يدفعها الأغنياء بصورة أساسية والتي تزيد من المرتبات وتقلل اللامساواة الاقتصادية وتلغي دوافع إساءة استخدام العقارات وتقلل الضعف الذي يواجهه الاقتصاد من الديون وفقاعات التملك. من مؤيدي هذه الرؤية توماس بين وهربرت سبنسر وهوغو غروتيوس، إلا أن المصطلح أصبح أكثر شيوعا بواسطة الاقتصادي السياسي والمصلح الاقتصادي هنري جورج. اعتقد جورج أنه على الناس أن يمتلكوا ثمار أعمالهم وقيمة التحسينات التي يقومون بها، ولذا فقد كان معارضا للرسوم الجمركية وضريبة الدخل وضريبة المبيعات وضريبة الرؤوس وضريبة الأملاك (على التحسينات) وضريبة الإنتاج والاستهلاك ورأس المال. كان جورج من أشرس المدافعين عن الأسواق الحرة وقد قُرأ كتابه الحماية أو التجارة الحرة داخل جلسات الكونغرس في الولايات المتحدة.
أطلق التابعون الأوائل لفلسفة جورج على أنفسهم اسم "أصحاب الضرائب الأحادية" لأنهم اعتقدوا أن الضريبة الوحيدة ذات الشرعية الاقتصادية والأخلاقية هي ضريبة ريع الأرض. تم صياغة مصطلح "جورجية" لاحقا، على الرغم من أن بعض المناصرين المعاصرين يفضلون مصطلح جورجية، إلا أن البادئة geo في المصطلح (أرض باليونانية) قد يجعل المصطلح مبهما.
اللا سلطوية.
اللاسلطوية هي فلسفة سياسية تدعو إلى خلق مجتمع منعدم الدولة يتسم بمؤسسات تطوعية ذاتية الحكم غير طبقية. تطورت اللاسلطوية في القرن التاسع عشر من الأفكار العلمانية أو الدينية في عصر التنوير، خاصة مناقشات جان جاك روسو من أجل المركزية الأخلاقية للحرية.
كجزء من الاضرابات السياسية في تسعينات القرن الثامن عشر وفي مطلع الثورة الفرنسية، طور ويليام غودوين أول تعبير عن الفكر اللا سلطوي الحديث. طبقا للا سلطوي بيتر كروبوتكين، فإن غودوين هو "أول من صاغ المفاهيم السياسية والاقتصادية للا سلطوية، على الرغم من أنه لم يعط هذا الاسم للأفكار التي طورها في عمله". بدلا من ذلك، فقد قام غودوين بربط أفكاره بالأفكار السابقة لإدموند بيرك. يُعتبر غودوين بشكل عام هو مؤسس اللا سلطوية الفلسفية. جادل غودوين في تحري حول العدالة السياسية أن للحكومة تأثيرا سيئا على المجتمع وأنها تخلّد الاتكالية والجهل. اعتقد غودوين أن زيادة المنطق سيؤدي في النهاية إلى اختفاء الحكومة كقوة غير ضرورية. على الرغم من أن غودوين لم يقدم للدولة شرعية أخلاقية، إلا أنه كان ضد استخدام التكتيكات الثورية لإزالة الحكومة من السلطة. بدلا من ذلك، فقد دعا إلى إزالة الحكومة من خلال عملية تطور سلمي. قاد غودوين كراهيته لتكليف المجتمع المحكوم إلى استنكار –كصورة "للاستعباد العقلي" للشعوب- أسس القانون والحق في الملكية وحتى مؤسسة الزواج. اعتبر غودوين أن الأسس الرئيسية للمجتمع تقيد التطور الطبيعي للأفراد في استخدام قوتهم في التفكير للوصول إلى طرق متبادلة المنفعة من المؤسسات الاجتماعية. في كل الحالات، أظهر أن الحكومة ومؤسساتها تقيد تطور قدراتنا على الحياة بصورة كاملة من خلال الممارسة الكاملة للحكم الخاص.
استكشاف أعماق البحار هو التحقيق في الظروف الفيزيائية، والكيميائية، والبيولوجية في قاع البحر، لأغراض علمية أو تجارية. ويعتبر استكشاف أعماق البحار كنشاط الإنسان حديثة نسبيا مقارنة بالمناطق الأخرى من البحوث الجيوفيزيائية، كما حققت أعماق البحار خلال السنوات الأخيرة نسبيا فقط. أعماق المحيطات لا تزال تبقى كجزء غير مستكشفة إلى حد كبير من كوكب الأرض، وتشكل مجال نسبيا غير مكتشفة.
وبصفة عامة، يمكن القول بان استكشاف أعماق البحار العلمية الحديثة قد بدأت عندما حقق العالم الفرنسي بيير سيمون دي لابلاس متوسط عمق المحيط الأطلسي بمراقبة المد والجزر الطلبات المسجلة على السواحل البرازيلية، والأفريقية. وأنه حساب العمق يكون 3,962 متر (12,999 قدم)، قيمة ثبت فيما بعد دقيقة تماما بقياس السبر. في وقت لاحق، مع تزايد الطلب على الكابلات المغمورة بالتقسيط، كان السبر الدقيقة المطلوبة وأجريت التحقيقات الأولى من قاع البحر. تم اكتشاف أول أشكال الحياة في أعماق البحار في عام 1864 عندم استطاع الباحثين النرويجيين الحصول على عينة من كرينويد مطاردة على عمق 3,109 متر (10,200). أرسلت الحكومة البريطانية رحلة تشالنجر (سفينة تسمى تشالنجر HMS) في عام 1872 التي اكتشفت أجناس جديدة 715 و 4,417 الأنواع الجديدة من الكائنات الحية البحرية أكثر من المساحة لمدة أربع سنوات.
وكان أول صك المستخدمة للتحقيق في أعماق البحار وزن السبر، المستخدمة من قبل المستكشف البريطاني السير جيمس كلارك روس. مع هذا الصك، وأنه توصل إلى عمق 3,700 متر (12,139) في عام 1840. رحلة تشالنجر استخدمت صكوك مماثلة تسمى آلات السبر بيل لاستخراج عينات من قاع البحر.
في عام 1960، جاك بيكار، والولايات المتحدة البحرية اللفتنانت دونالد والش ينحدر في غواصة الأعماق تريستا في خندق ماريانا، أعمق جزء من محيطات العالم، جعل الغوص الأعمق في التاريخ: 10,915 متر (35,810). في 25 مارس 2012، يتوقع المخرج جيمس كاميرون نزل في خندق ماريانا، وللمرة الأولى، قد تم تصويره وعينات من الأسفل.&lt;ref name="NYT-03/08/2012"&gt;&lt;/ref&gt;