CALM/arwiki huggingface dataset:
تفوق هذه المبالغ بكثير التقديرات النموذجية التي نُشِرت قبل بدء حرب العراق مباشرةً، والتي استند الكثير منها على استمرار الحرب لفترة أقصر. على سبيل المثال، في اللقاء الذي أجراه برنامج "Meet the Press (مقابلة مع الصحافة)" مع نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني في 16 مارس 2003 (أي قبل أقل من أسبوع من بدء حرب العراق، صرح المذيع تيم روسرت بأن "كافة التحليلات أشارت إلى أن الحرب نفسها ستتكلف نحو 80 بليون دولار، وإعمار بغداد - وربما العراق بالكامل - سيتكلف نحو 10 بلايين دولار سنويًا. ومن المفترض أن يتوقع المواطنون الأمريكيون أن تصل تكلفة هذه الحرب 100 بليون دولار على الأقل في حال استمرارها عامين.”
التخصيصات.
ليس واضحًا لماذا لم تُقدَم مقترحات بتعطيل النفقات على أساس كل حرب
التكاليف المتأخرة وغير المباشرة.
أشار تقرير نشره مكتب الميزانية التابع للكونجرس (CBO) في أكتوبر نت عام 2007 إلى أن إجمالي تكلفة الحروب الأمريكية في العراق وأفغانستان التي يمكن أن يتكبدها دافعو الضرائب يبلغ 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2017، وذلك عند حساب تكاليف الفائدة الضخمة الناتجة عن الاعتماد في تمويل القتال على أموال مقترَضة. أشارت تقديرات هذا المكتب أيضًا إلى أنه من إجمالي تكلفة الحرب طويلة المدى البالغة 2.4 تريليون دولار، سيُنفَق نحو 1.9 تريليون دولار على العراق، أي ما يساوي 6300 دولار لكل مواطن أمريكي.
وقد صرح كلٌ من جوزيف ستيجلز، رئيس الخبراء الاقتصاديين الأسبق بالبنك الدولي والحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، وليندا بيلمز، الأستاذة بجامعة هارفارد، أن إجمالي تكلفة حرب العراق على الاقتصاد الأمريكي ستبلغ ثلاثة تريليونات دولار في المتوسط، وهو ما أشارا إليه في كتابهما "The Three Trillion Dollar War (حرب الثلاثة تريليونات دولار)". وربما يزيد هذا المبلغ كما تشير أحدث الدراسات المنشورة في مارس 2008. وقال ستيجلز في هذا الشأن: "إن الرقم الذي توصلنا إليه أكثر من 3 تريليونات دولار. وتستند حساباتنا على افتراضات متحفظة...وغني عن القول إن هذا الرقم لا يمثل سوى التكلفة التي تتكبدها الولايات المتحدة فقط. ولا يعكس التكلفة الهائلة التي يتكبدها باقي العالم أو العراق نفسه."
هذا وقد أشارت دراسة حُدِّثت في عام 2013 إلى أن المطالبات الأمريكية المتعلقة بالجوانب الطبية والإعاقة بعد عَقْد من الحرب قد ارتفعت إلى 134.7 بليون دولار بعد أن كانت 33 بليون دولار قبل عامين.
وقد أسفر استمرار القتال والخسائر في المعدات إلى الضغط المالي الشديد على الجيش الأمريكي، الأمر الذي دفع إلى إلغاء التكاليف غير الضرورية، مثل تكاليف السفر وتوظيف المدنيين.
خسائر المعدات العسكرية.
خسرت الولايات المتحدة عددًا من المعدات العسكرية أثناء الحرب. والإحصائيات التالية أجراها مركز التقدم الأمريكي; وهي تقديرات تقريبية فقط تشمل أيضًا خسائر المركبات في الحوادث غير المرتبطة بالقتال بدءًا من عام 2009.
المعدات الجوية.
في يونيو 2006، صرح الجيش بأن تكلفة استبدال معداته المستنزفة زادت ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2005.
وفي ديسمبر عام 2006، وفقًا للبيانات الحكومية التي نشرتها صحيفة واشنطن بوست، صرح الجيش أن حوالي 40% من إجمالي معدات الجيش اُستنزِفت في العراق، مع تكلفة تجديد سنوية تُقدَر بـ 17 بليون دولار سنويًا. كما يشير الجيش إلى أن تكلفة التجديد السنوية قد زادت بمعدل عشر مرات مقارنةً بحالها قبل الحرب. وبلغ عدد المعدات التي تحتاج إلى الإصلاح في مستودعات الجيش الأمريكي في ديسمبر 2006، حوالي 500 دبابة طراز إم1، و700 مركبة قتال طراز برادلي، و1000 مركبة هامفي.
تكاليف الحرب بالمملكة المتحدة.
منذ مارس 2006، أنفقت المملكة المتحدة حوالي 4.5 جنيهات إسترلينية في العراق. ومصدر هذه الأموال كلها صندوق حكومي يحمل اسم "الاحتياطي الخاص" ويبلغ تخصيصه الحالي 4.5 بليون جنيه إسترليني.
وبلغت التكلفة التي تكبدتها المملكة المتحدة في حربها بأفغانستان وحدها 37 بليون جنيه إسترليني. وفي يونيو 2010، تجاوزت التكاليف التي تكبدتها المملكة المتحدة في حربيها بالعراق وأفغانستان معًا 20 بليون جنيه إسترليني.
فرجان (أو "الفرجان") هي قبيلة عربية تعيش في شمال شرق ليبيا، مع انتشار أعداد كبيرة منها في شعبيات سرت، وإجدابيا، وبنغازي.ودونه
ابرز أبناءها عادل الصادل الصادق أحد رفاق القذافي الذين قاتلوا بسرشة الحلف الاطلسي
الحرب الأهلية الليبية.
على الرغم من اشتراك العديد من أفراد قبيلة فرجان في الثورة ضد معمر القذافي (لا سيما في إجدابيا وبنغازي)، فإن موقف الآخرين منهم، مثل الذين يعيشون في سرت، ليس محددًا. وخليفة بلقاسم حفتر، القائد الحالي للجيش المتمرد، ينتمي لقبيلة الفرجان. وشقيقه هو قائد الفرجان في بنغازي.
معركة الجرف الأولى (أو ما يُعرَف بالجرف) هي معركة وقعت أثناء حرب الجزائر. أما معركة الجرف الثانية، فاندلعت في العام التالي للمعركة الأولى، وأسفرت عن هزيمة أخرى للفرنسيين. ولم تشكل هذه المعركة نصرًا عسكريًا فحسب للقوات الجزائرية، وإنما نصرًا معنويًا كذلك.
وقعت الجزائر في قبضة الاحتلال الفرنسي منذ عام 1830، وكانت ضحية للعديد من الثورات التي قامت ضد الفرنسيين. ومن المُعتقَد أن هذه الثورات قد باءت بالفشل لكونها ثورات إقليمية جزئية. أما ثورة نوفمبر 1954، فكانت ثورة وطنية.
حدثت المعركة في سبتمبر عام 1955، أي بعد عام واحد من بدء حرب الجزائر الهادفة للاستقلال. ووقعت في منطقة الأوراس فيما كان يُعرَف بمركز الثورة. واعتقلت القوات العسكرية الفرنسية مصطفى بن بولعيد (المعروف باسم "أسد الأوراس")، والذي شغل منصب قائد جيش التحرير الوطني الجزائري (ALN) في تلك المنطقة.
حدث آنذاك خلاف داخلي في جيش التحرير الوطني الجزائري، مما أدى إلى تسمية العقيد بشير شيحاني رئيس الولاية الأولى. وبدأ شيحاني عمله بجمع القوات التي كانت قد تفرقت في أرجاء المنطقة، وتمكن من تنظيم اجتماع في منطقة الجرف، شمال ولاية تبسة. هَدَف ذلك الاجتماع إلى إعادة تنظيم القوات لبدء الأنشطة العسكرية مجددًا. وحضره 300 مقاتل.
لكن الفرنسيين اخترقوا هذه القوات، وعلموا المكان الذي سيُعقَد فيه الاجتماع بالضبط.
نشر الفرنسيون 30000 من قواتهم لمحاصرة مكان الاجتماع وقمع الثورة. ومع ختام شيحاني لخطبته، وصلته الأنباء بمحاصرة الفرنسيين للمكان.
وبعد أن قام بتهدئة قواته، قسّمهم إلى فِرق صغيرة تحت قيادة كلٍ من عاجل عجول، وسيدي الهاني، وعباس لغرور، ولزهر شريط، وغيرهم من ضباط جيش التحرير، ثم أمرهم بالهجوم على نقاط محددة للقوات المعادية.
استمرت المعركة عدة أيام وليالٍ، وتكللت أخيرًا بنجاح جيش التحرير في القضاء على الحصار. وتمكن 220 من إجمالي عدد المقاتلين البالغ 300 الذين حضروا الاجتماع من التحرر من مكان الصراع.
اعترض الكثير من الضباط الذين حضروا الاجتماع عليه، بسبب الخطر الذي تعرضوا له. لكن، في الواقع، شيحاني كان مدركًا لإمكانية حدوث ذلك وعلى علم بوجود جسوس بين قواته. ولهذا، اختار منطقة الجرف مكانًا للالتقاء: إذ كانت أرضًا وعرة.
وتكبد الجيش الفرنسي خسائر بلغت 400 قتيل، بالإضافة إلى الخسائر المادية؛ إذ تحطمت طائرتا هليكوبتر و6 طائرات أخرى أثناء المعركة. وتُدرَس هذه المعركة للطلاب الفرنسيين في تدريبات أكاديمية سان سير العسكرية.
الخطة الخمسية الأولى لاتحاد الملايو (1956 - 1960) هي أول خطة تنمية اقتصادية تضعها حكومة الملايو قبل استقلاله مباشرةً في عام 1975. فكانت الحكومة البريطانية الاستعمارية تركز بشكل أساسي في استغلالها للموارد المتاحة على مجابهة العصيان الشيوعي لاتحاد الملايو بدلاً من العمل على تطوير المناطق الريفية في الاتحاد. ومن ثم، خصصت الخطة الخمسية قدرًا كبيرًا من الموارد للتنمية الريفية والزراعية، وتولى إدارتها مكتب رئيس الوزراء. وبلغت النسبة الإجمالية التي خصصتها الخطة لتطوير الزراعة في اتحاد الملايو 24% من النفقات العامة، بالإضافة إلى توفير مبالغ هائلة لتطوير البنية التحتية أيضًا.
دولة التمويل العسكري هي دولة تبني نموذجها الاقتصادي على أساس دعم قواتها المسلحة، لا سيما في أوقات الصراعات العنيفة أو الممتدة لفترات طويلة. ومن سمات دول التمويل العسكري أنها تفرض على مواطنيها ضرائب عالية لبلوغ غايتها.
ومن الدول التي قامت على أساس التمويل العسكري في الماضي: إسبانيا، وهولندا والسويد، وهي دول عانت من حروب دامت فترات زمنية طويلة كانت تهدف لتحقيق الهيمنة المحلية أو العالمية. استغلت كذلك شركة الهند الشرقية البريطانية التمويل العسكري في الحفاظ على حكمها في الهند في منتصف القرن الثامن عشر. ووجهت القوات الاستعمارية ما كانت تجنيه من أرباح لإصلاحات الجيش. أما حاليًا، فالدول التي يمكن وصفها بدول التمويل العسكري قليلة العدد. ولعل السبب في ذلك يرجع إلى تراجع الصراعات الدولية واسعة النطاق في العصر الحديث. وتُعَد كوريا الشمالية، بما تتبناه من سياسة "الجيش أولاً"، أحد أكثر النماذج وضوحًا لدول التمويل العسكري الحديثة.
للاستخدام الرسمي فقط (FOUO) هو وصف يتعلق بأمن المعلومات تستخدمه الحكومات في جميع أنحاء العالم.
في نظام المعلومات الحكومية الأمريكية، تستخدم وزارة الدفاع الأمريكية مصطلح "للاستخدام الرسمي فقط" بشكل أساسي كأحد تعليمات التعامل مع المعلومات المُراقبَة غير السرية (CUI) التي قد يتم إعفاؤها من الإصدار وفق الإعفاءات 2 إلى 9 التي ينص عليها قانون حرية المعلومات (FOIA). ويُعَد هذا المصطلح أحد التصنيفات الفرعية العديدة المُستخدَمة مع المعلومات غير السرية، التي جُمِعت رسميًا يوم 24 فبراير عام 2012 لتكون المعلومات المُراقَبة غير السرية (CUI). ولم يعد تصنيف حساسة لكن غير سرية (SBU) مُستخدَمًا.&lt;ref name=“USDoD_Issuances” /
وزارة الدفاع الأمريكية.
في يوم 24 فبراير 2012، نشر نائب وزارة الدفاع للمخابرات دليل وزارة الدفاع DoDM 5200.01، وهو دليل يتكون من أربعة مجلدات ويضم جميع علامات المعلومات التي تستخدمها وزارة الدفاع الأمريكية. تتوفر العديد من المعلومات أيضًا عن علامة المعلومات ذات التصنيف "للاستخدام الرسمي فقط"، والوصول إليها، وحمايتها. وتتركز معظم المعلومات في المجلد الرابع، لكن المجلد الثاني يحتوي أيضًا على إرشادات حول معلومات "الاستخدام الرسمي فقط".
"للاستخدام الرسمي فقط" (FOUO) هو أحد تصنيفات علامات حدود النشر (DLM) التي تحددها إرشادات إدارة أمان المعلومات التابعة للحكومة الأسترالية. وتنص هذه الإرشادات على أن تصنيف "للاستخدام الرسمي فقط" يجب عدم استخدامه إلا مع المعلومات غير السرية، وذلك عندما قد يؤدي الكشف عنها إلى ضرر محدود بالأمن القومي، أو الهيئات الحكومية الأسترالية، أو الكيانات التجارية، أو الجماهير. لكن، على عكس استخدامها في الولايات المتحدة، وجود علامة "للاستخدام الرسمي فقط" أو عدم وجودها لا يقدم أية معلومات عن حالة الوثيقة بالنسبة لقانون حرية المعلومات.
هيكل القوة هو الجزء القادر على القتال في التنظيم العسكري، ويوضح كيفية تنظيم الأفراد العسكريين، وأسلحتهم، ومعداتهم لإجراء العمليات، والمهام التي تتوقعها منهم عقيدة الخدمة العسكرية أو تتطلبها ظروف الصراع.
وتضع عملية هيكلة القوة في الاعتبار توزيع الضباط وغيرهم من موظفي الخدمات (من الرجال والسيدات)، وما لديهم من مهارات، والعلاقات بين الوحدات العسكرية التي يتبعون لها واللازمة لتقديم الدعم المتبادل أثناء العمليات العسكرية باعتبارها قدرة عسكرية للقوات المسلحة، سواء في جزء منها أو في مجملها. وهيكل القوة الكلي الممنوح لأية عملية أو مهمة عسكرية يُسمَى نظام المعركة.
من الجوانب الأخرى المهمة لتخطيط هيكل القوة هو ألا يعكس هيكل القيادة المُعَد داخل نظام المعركة هيكل القوة، وإنما التسلسل الهرمي لقيادة القوات، ونشر كلٍ منها داخل مسرح العمليات العسكرية، أثناء مناورة العمليات، أو في منطقة المسؤولية التعبوية.
وتُختبَر عادةً قابلية أي هيكل قوة للتكيف في وقت الحرب بما يعكس الطبيعة المتغيرة للحرب، ومن ثمَّ العقيدة العسكرية, التي يتعرض لها المشاركون فيها. ويُوضَع هيكل القوة في أغلب الأحيان لاستدعاء الضرورة ذلك نظرًا لنقص الأفراد المُدرَبين أو الخبرات أو المعدات الملائمة. وقد عرض دفيد جلانتز في كتابه "صدام التيتان" (When Titans Clash) نموذجًا يوضح كيف بعد ثلاث سنوات من التراجع، والخسائر الفادحة، والدروس الصعبة، والنضج، واستعادة المبادرة، اعترف الجيش الأحمر بهذه العملية من تغيير هيكل القوة في "القواعد الميدانية للجيش الأحمر لعام 1944", أو ما يُعرَف باسم "Ustav"، وهي القواعد التي صاغت خبرات ذلك الجيش في عام 1943، بما في ذلك الهجمات الجوية والمدفعية على القوات البرية. ومن الأمور المهمة أيضًا في هذا الشأن أن القواعد الميدانية للجيش الأحمر، أو "Ustav" "قد شددت على أهمية المناورة والمفاجأة والمبادرة، وهي السمات الثلاث المميزة لنظرية الفترات ما بين الحروب بين الألمان والسوفييت". وعَكْس ذلك استمرار النمو ثابت الخطى لهيكل القوة الآلي الذي يسعى إليه الجيش الأحمر منذ الثلاثينيات من القرن العشرين، والذي ظهر أيضًا عندما أثبتت "معركة خالخين غول صحة النظرية السوفيتية وهيكل القوة".
ويمكن أن تحدث التغييرات حاليًا في هيكل القوة ليس فقط نتيجة التغييرات في أشكال الحرب والعقيدة العسكرية، وإنما أيضًا نتيجة التغير السريع في الاعتبارات المتعلقة بالتكنولوجيا والميزانية حسب الاقتصاد الوطني الأوسع نطاقًا.
علم الزلازل الشرعي هو استخدام علم الأدلة الجنائية لتقنيات علم الزلازل في الكشف عن الظواهر البعيدة ودراستها، لا سيما الانفجارات، بما في ذلك ما تتسبب فيه الأسلحة النووية.
نظرًا لفعالية انتشار الموجات الزلزالية عبر الأرض والصعوبات الفنية لفصل الانفجارات للحد من الإشعاع الزلزالي الناتج عنها، يُعَد علم الزلازل الشرعي أحد الأساليب المهمة لفرض الحظر على الاختبارات النووية تحت الأرض.
بالإضافة إلى الانفجارات النووية، يمكن لعلم الزلازل الشرعي الكشف عن آثار العديد من أنواع الانفجارات الأخرى أيضًا وتحليلها، إلى جانب ظواهر أخرى أيضًا، مثل موجات المحيطات (الهزات الأرضية الخفيفة العامة)، وحركة الجبال الجليدية في قاع البحر أو اصطدامها بجبال جليدية أخرى، أو الانفجارات التي تحدث داخل الغواصات.
ومن المؤسسات الخبيرة في علم الزلازل الشرعي: أيه دابليو أي بلاك نيست، ومختبر لوس ألاموس الوطني، ومختبر سانديا الوطني، ومختبر لورانس ليفرمور الوطني.
مركز تاريخ الغابات هو أحد المواقع الستة والعشرين التي تديرها هيئة مينيسوتا التاريخية. ويتركز اهتمام هذا المركز، الذي يقع في مدينة جراند رابيدز بولاية مينيسوتا، على عرض الآثار الثقافية والتاريخية لغابات مينيسوتا على الأفراد والمجتمع. قديمًا، كان قطع الأخشاب من العوامل الاقتصادية المهمة للاهتمام بهذه الغابات. أما الآن، فتُستغَل غابات مينيسوتا بشكل كبير للأغراض الترفيهية. ويسمح المركز للزوار بمشاهدة هذا التغير عن طريق العروض، والأفلام، والجولات، وإعادة التمثيل التاريخي، وغير ذلك من البرامج التثقيفية والترفيهية الأخرى.
المركز التفسيري.
يتضمن المركز التفسيري معارض ومصنوعات يدوية قديمة ترتبط بغابات مينيسوتا. وينقسم المركز إلى أقسام تمثل فترات زمنية وموضوعات مختلفة. وتشمل هذه الأقسام ما يلي:
عصر *سلك الخدمة المدنية للمحافظة على الطبيعة (CCC)
معسكر قطع الأخشاب.
معسكر قطع الأخشاب هو معسكر ترفيهي يحاكي معسكرات قطع الأخشاب التقليدية التي يرجع تاريخها إلى عام 1900. ويعيد المفسرون، الذين يرتدون أزياء تحاكي هذه المرحلة، تمثيل العمليات التي كانت تُجرَى في معسكرات قطع الأخشاب، بالإضافة إلى التفاعل مع الزوار ورواية القصص عليهم.
جمعية تاريخ الغابات هي منظمة أمريكية غير هادفة للربح تكرس جهودها للمحافظة على الغابات وتاريخها. وقد تأسست هذه الجمعية في عام 1946، وتم تسجيلها قانونيًا كمؤسسة في عام 1955.
يضم مقر هذه الجمعية، الذي يقع في مدينة دورهام بكارولاينا الشمالية، سجل محفوظات ألفين جيه هاس، ومكتبة كارل أيه فايرهويسر، اللذين يشكلان معًا تجميعًا شاملاً للمواد ذات الصلة بتاريخ الغابات. فيتضمن سجل المحفوظات مجموعات كبيرة من المواد المأخوذة من العديد من المنظمات الوطنية، مثل جمعية الأمريكيين العاملين في الغابات، وهيئة الأوراق والغابات الأمريكية، وهيئة الغابات الأمريكية، والنظام الأمريكي لمزارع الأشجار، بالإضافة إلى العديد من المجموعات الصغيرة الأخرى ذات الأهمية القومية والدولية. تشمل جمعية تاريخ الغابات، كذلك، برنامج نشر ينشر دورية "Environmental History (تاريخ الغابات)"، ومجلة "Forest History Today (تاريخ الغابات اليوم)"، وسلسلة إصدارات، ودراسات أحادية تركز على موضوع المحافظة على البيئة. هذا فضلاً عن برنامج تعليمي يهدف لتأسيس الفهم والوعي بالتفاعل البشري مع الطبيعة؛ وهيئة مسؤولة عن تحقيق التواصل بين الباحثين وصانعي السياسات وملاّك الأراضي. تعمل الجمعية، أيضًا، على دعم المنح الأكاديمية في مجال الغابات، والمحافظة على البيئة، والتاريخ البيئي.
في عام 1946، تشكلت مجموعة صغيرة من المؤرخين والمسؤولين التنفيذيين في مجال الغابات ليكوّنوا مؤسسة تكرس جهودها للحفاظ على التراث الوثائقي للغابات في أمريكا الشمالية. ومن ثمَّ، تم تأسيس "مؤسسة تاريخ منتجات الغابات" كأحد برامج هيئة مينيسوتا التاريخية.
وعلى مدار العقد التالي، جُمِعت مصادر المحفوظات الأرشيفية، ووضِع برنامج للقاءات التاريخية الشفهية، وبدأ نشر دورية أكاديمية ربع سنوية. وفي عام 1955، تحت رئاسة المدير التنفيذي الثاني، إلوود روندو "وودي" موندر، تم تسجيل الجمعية قانونيًا كمنظمة مستقلة غير هادفة للربح تحت اسم "مؤسسة تاريخ الغابات". وتغير الاسم بعد أربعة أعوام ليصير "جمعية تاريخ الغابات" في عام 1959.
نقلت المنظمة، بعد ذلك، مقرها من مينيسوتا في عام 1964، وانتقلت في البداية إلى مقر جامعة ييل في عام 1964، ثم إلى جامعة كاليفورنيا في سانتا كروز في عام 1969. وفي عام 1984، نُقِلت الجمعية إلى مقرها الحالي في دورهام بكارولاينا الشمالية لتصير تابعة لجامعة ديوك وجامعة نيوكلاس للبيئة.
وفي عام 1996، عُقِدت شراكة بين جمعية تاريخ الغابات والجمعية الأمريكية للتاريخ البيئي. وساعدت هذه العلاقة في توسيع نطاق مهمة الجمعية بما يتخطى حدود تاريخ الغابات والمحافظة عليها ليشمل موضوعات تتعلق بمجال أوسع نطاقًا من التاريخ البيئي.
تُصدِر جمعية تاريخ الغابات مجلة بعنوان "Forest History Today (تاريخ الغابات اليوم)"، وتساهم كذلك في نشر دورية "Environmental History (التاريخ البيئي)" مع الجمعية الأمريكية للتاريخ البيئي. تنشر الجمعية كذلك سلسلة إصدارات حول الموضوعات البيئية محل الاهتمام الحالي، مثل الحرائق، والمستنقعات، والغابات. هذا بالإضافة أيضًا إلى الكتب المميزة التي تقدم معلومات مهمة في مجالات الغابات والمحافظة على البيئة والتاريخ البيئي. وتقدم الجمعية أيضًا مساعدات مالية وتحريرية وبحثية للمؤلفين الآخرين الذين ينشرون كتبًا تتناول موضوع التاريخ البيئي.
منتدى مكافحة الإسلاموفوبيا والعنصرية (FAIR) هو عبارة عن جمعية مقرها لندن تهدف إلى تأييد المسلمين وممارسة الضغوط لصالحهم. وتقيم هذه الجمعية حملات ضد التمييز الذي يتخذ صورة معاداة الإسلام (الإسلاموفوبيا) والعنصرية. وقد تأسست في عام 2001 كمنظمة خيرية مستقلة تهدف إلى مراقبة التغطية الإعلامية التي تتناول الإسلام والمسلمين، وتجابه صور الإسلاموفوبيا بالحوار مع المؤسسات الإعلامية. ومنذ تأسيسها، أصدرت هذه الجمعية العديد من المؤلفات المرتبطة بمعاداة الإسلام (الإسلاموفوبيا) في المملكة المتحدة. ومنذ هذا التأسيس أيضًا الذي كان في عام 2000، شغل كلٌ من نفيد أخطر وسمر مشدي رئاستها.
الأهداف والأنشطة.
ينص بيان مهمة الجمعية على أنها قد تأسست "بهدف رفع مستوى الوعي بالإسلاموفوبيا والعنصرية ضد المسلمين، ومكافحة هذه الأمور، ومراقبة الحوادث التي تنطوي عليها، والعمل على القضاء على التمييز الديني والعرقي، وإقامة الحملات وممارسة الضغوط في القضايا المتعلقة بالمسلمين والمجتمعات الأخرى متعددة العرقيات في بريطانيا".
أقام منتدى مكافحة الإسلاموفوبيا والعنصرية (FAIR) حملة نشطة لإقرار قانون الكراهية الدينية والعرقية لعام 2006 الذي جرَّم التحريض على الكراهية الدينية في بريطانيا. وأصدر مذكرة في عام 2002 بعنوان "The Religious Offences Bill: A Response" (قانون الانتهاكات الدينية: الرد) وقدمها إلى اللجنة التابعة لمجلس اللوردات. عرض المنتدى في هذه المذكرة عددًا من المنشورات الصادرة عن الحزب الوطني البريطاني اليميني المتطرف، والتي تحرض على كراهية الإسلام والمجتمع الإسلامي في بريطانيا، مع الإشارة إلى أن هذه المنشورات تمثل ثغرة في القانون البريطاني تتمتع من خلالها بعض المجتمعات بالحماية من الكراهية، في حين تفتقر مجتمعات أخرى إلى هذه الحماية. وفي عام 2003، أبلغ المنتدى عن وقوع تسع وعشرين حادثة انتهاك واعتداء على المسلمين في ذلك العام، العدد الذي يقل كثيرًا عما يعتقد المنتدى أنه وقع بالفعل. وشمل ذلك اعتداءات على السيدات المسلمات وأفراد يرتدون ملابس تقليدية إسلامية، بالإضافة إلى تخريب المساجد والمراكز الإسلامية. أبلغ المنتدى كذلك عن حوادث انتهاك لحرمة قبور المسلمين.
وفي عام 2004، أقام منتدى مكافحة الإسلاموفوبيا والعنصرية (FAIR) استطلاعًا للآراء، بالتعاون مع الكلية الإسلامية في لندن ومؤسسة الإمام الخوئي الخيرية. وتوصلوا من خلاله إلى أنه منذ وقوع هجمات الحادي عشر من سبتمبر، 80 في المائة من المسلمين، الذين أُجري عليهم الاستطلاع، أشاروا إلى وجود معاداة للإسلام؛ و68 في المائة رأوا أن هناك تمييزًا في التعامل معهم والنظرة إليهم؛ في حين أشار 32 في المائة منهم إلى التمييز ضدهم في مطارات المملكة المتحدة. اشترك المنتدى كذلك في تنظيم الفعاليات والمظاهرات مع مجلس مسلمي بريطانيا (MCB) والجمعية الوطنية للسود.
حركة حرية إيران (FMI ،"Nehzat-e Azadi-e Iran")، هي منظمة سياسية إيرانية تأسست عام 1961 على يد كلٍ من مهدي برزكان، و محمود طالقاني ، ويد الله سحابي، ومصطفى جرمان، وعلي شريعتي، وصادق قطب زاده، إلى جانب بعض الشخصيات الدينية والسياسية الأخرى. وقد استمرت تلك الجمعية، بالرغم من حظر النظام الإيراني لها قانونيًا. والقائد الحالي لها هو إبراهيم اليزدي الذي شغل هذا المنصب منذ عام 1995. وتُعَد حركة حرية إيران أحد الأطراف الرئيسية المشتركة في تحالف النشطاء الوطنيين الدينيين الإيرانيين (واسمه بالفارسية "ائتلاف نيروهاي ملي مذهبي إيران"). وقد كان موسى الصدر، كذلك، من المعاونين المقربين للحركة ولأعضائها المؤسسين. ويؤمن أعضاء هذه الحركة بأنهم ديمقراطيون، وليسوا ليبراليين. وذلك لأن الليبراليين يؤمنون بالرأسمالية، وحركة حرية إيران تناهض كلاً من الرأسمالية والشيوعية.
انقلاب 1953 وآثاره.
ترجع أصول منظمة حركة حرية إيران إلى أوائل الخمسينيات من القرن العشرين بعد انقلاب عام 1953 ضد حكومة دكتور محمد مصدق، الذي شغل منصب رئيس وزراء إيران في الفترة ما بين أبريل 1951 إلى أغسطس 1953 (مع توقف قصير في يوليو عام 1952). أطاح ذلك الانقلاب بمصدق ورفاقه، وأعاد تنصيب الشاه ليكون القوة المهيمنة على السياسات الإيرانية. وسرعان ما سيطر النظام الجديد على مؤيدي مصدق، وحظر حرية التعبير، وقمع بعنف النشاط السياسي الحر. وقُدِم مصدق نفسه للمحاكمة العسكرية وصدر ضده حكم بالسجن ثلاث سنوات. وفي ظل تلك الظروف الصعبة، شكَّل سريعًا عدد من القادة ذوي الرتب المنخفضة، الذين ينتمون لعهد مصدق، منظمة سرية أطلقوا عليها اسم حركة المقاومة الوطنية (NRM). وقد لعبت هذه المنظمة السرية دورًا مهمًا في تاريخ حركة حرية إيران، لأن أغلب أعضاء هذا التجسيد للجبهة الوطنية (المجموعة الأم لداعمي مصدق) كانوا من الشخصيات الدينية، ما جعلها تتميز عن الأعضاء العلمانيين للجبهة الوطنية المحظورة، والتي كان من بين أعضائها مصدق نفسه. وشنّت حركة المقاومة الوطنية (NRM) حملة لدعم حرية المجلس وعدالته (الأمور التي افتقر إليها)، وسعت أيضًا لإعادة الملكية الدستورية (الأمر الذي لم يتحقق أيضًا). لكن نظرًا لفشلها في بلوغ أهدافها، ومواجهتها الأداة القمعية السلطوية لنظام الشاه، تمَّ حل الحركة في منتصف الخمسينيات.
أوائل الستينيات: نشأة حركة الحرية.
تأسست الجبهة الوطنية الثانية في عام 1960، وهي الجبهة التي ضمت شخصيات يعود تاريخها إلى الخمسينيات عندما كان مصدق لا يزال في الحكم. لكن في عام 1961، انفصل عن تلك الجبهة مهدي برزكان، ومحمود طالقاني، ويد الله سحابي (جميعهم من الليبراليين البارزين)، ليكوّنوا نظيرًا لها أكثر تدينًا (وراديكالية). وسرعان ما حظيت هذه الجمعية الجديدة بعدد من الأنصار فاق عدد الجبهة المنافسة لهم. ودعم قادتها العصيان المدني، الذي تمثل في الاحتجاجات، والاعتصامات، والإضرابات، كوسيلة للضغط على الشاه لإعادة الحكم الديمقراطي. لكن بعد فترة قصيرة من الإصلاح تحت حكم رئيس الوزراء، علي أميني، قمع النظام المعارضة. وفي يونيو عام 1963، اندلعت انتفاضة هائلة في خمس مدن إيرانية احتجاجًا على اعتقال آية الله روح الله الخميني، رجل الدين الراديكالي الذي كان يصدر تصريحات مثيرة ضد نظام الشاه وسياساته التي وصفها آية الله بالمعادية للإسلام. ولمواجهة هذه الانتفاضة، أرسل النظام قوات المشاة بالجيش والدبابات للقضاء على تلك الاحتجاجات، الأمر الذي أسفر عن المئات (إن لم يكن الآلاف) من القتلى. وبما أن حركة حرية إيران كانت تدعم تلك الانتفاضة، اُتهِم أعضاؤها بإثارة القلاقل، ولم يعد لها وجود بحلول منتصف الستينيات. لكن في عام 1964، ساعدت حركة حرية إيران (بالتعاون مع أطراف أخرى وبمباركة مصدق) في تشكيل الجبهة الوطنية الثالثة التي - شأنها شأن حركة حرية إيران - اتخذت موقفًا أكثر فعالية وراديكالية تجاه نظام الشاه مقارنةً بالجبهة الوطنية الثانية التي كانت أكثر حذرًا. وفي عام 1965، تم القضاء على كافة صور المعارضة القانونية، ما جعل العنف المسلح السبيل الوحيد لإلحاق الضرر بالنظام.
أحداث أدت إلى الثورة الإسلامية (1965-1979).
على مدار الستينيات والسبعينيات، عملت حركة حرية إيران بشكل أساسي خارج البلاد، لا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا. فالطبيعة المهيمنة لجهاز سافاك (وهو الشرطة السرية التابعة للشاه، والتي كانت مسؤولة عن سجن عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين، وتعذبيهم، وإعدامهم)، والأجواء الخانقة التي فرضتها الدولة البوليسية، أحبطت أية محاولة لإقامة أنشطة مهمة داخل إيران. وحتى منتصف السبعينيات، كان أغلب الإيرانيين، الذين عارضوا الشاه بقوة، ينتمون لتيارات يسارية أو ليبرالية، وإن كانت الأغلبية لليساريين. لكن بدءًا من ذلك العقد، وبفضل حركة حرية إيران، بدأت الشخصيات الدينية (بما في ذلك الملالي) في السيطرة على الحركة. وقد تمكنوا من فعل ذلك لأن الحركة الإسلامية كان تتمتع آنذاك بشبكة تتكون مما يزيد عن 9000 مسجد، و180000 ملا، وملايين التابعين المتدينين في إيران. ومن ثمَّ، كان بإمكانها العمل بحرية، على عكس أعضاء التيارات اليسارية الذين قضى عليهم جهاز سافاك، والشرطة، والأداة العسكرية للنظام، دون رحمة. وفي يناير عام 1978، نشرت الصحيفة الموالية للنظام، "اطلاعات"، مقالاً تتهم فيه الخوميني بأنه رجعي وعميل لبريطانيا، إلى جانب اتهامات أخرى. وأسفر ذلك عن انتفاضة في المدينة المقدسة، قم، التي سرعان ما وصلت إلى تبريز، وطهران، وغيرها من المدن الكبرى الأخرى. وبحلول نهاية عام 1978، كاد نظام الشاه (الذي كان يُلجَأ إليه في السابق لامتلاكه خامس أعظم قوة عسكرية في العالم) أن ينهار جراء الضغط الهائل للانتفاضات واضرابات العمال التي كان يشهدها. وفي رد منه على تعيين الشاه شابور بختيار رئيسًا للوزراء، عيّن الخوميني مهدي برزكان رئيسًا للحكومة المؤقتة (التي لم تصل للسلطة بعد). وفي يوم 11 فبراير عام 1979، سقط النظام، وحل محله ما عُرِف بعد ذلك باسم جمهورية إيران الإسلامية.
جمهورية إيران الإسلامية (من عام 1979 حتى الآن).