CALM/arwiki huggingface dataset:
في عام 1981، منع المدعي العام العسكري في سانتياغو حرق الجثث التي المجهولة ومنع إزالتها، بالرغم من أن Walkowitz and Knauer كتبا في كتاب "ذاكرة وأثر التحول السياسي في الفضاء العام" ("Memory and the Impact of Political Transformation in Public Space") أن الحكومة العسكرية قد اكتشفتها وأخفت مئات من تلك الجثث في عام 1982. بعد انتهاء الحكم العسكري وعودة الديمقراطية إلى تشيلي في عام 1990، أصبح التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ذو أولوية قصوى. وبالرغم من أن مرسوم العفو الصادر عام 1978 منع المحاكمة على جرائم ما قبل عام 1978، فقد سعت حكومة آيلوين الجديدة إلى الكشف عن الحقيقة ودفع التعويض لعائلات الضحايا وعينت لجنة وطنية للحقيقة والمصالحة. ذكر تقرير اللجنة في فبراير 1991 أن الضحايا قد اختفوا بعد فترة وجيزة من الانقلاب، وقُتلوا بطلق ناري، ويُفترض أنهم دفنوا في الباحة 29. كان موقع الباحة 29 هو الأكبر من بين حوالي 12 مقبرة جماعية تعود لعصر بينوشيه جرى تحديدها وتفتيشها.
في سبتمبر 1991، أصدر قاضيان في القضايا المرفوعة من قِبل النائب العام وعائلة الزعيم اليساري المختفي باوتيستا فان شوين أوامر قضائية لبدء مشاريع بحثية لاستخراج القبور وتحديدها. وظهر أن غالبية الجثث الـ 105 التي تم انتشالها في عام 1991 قد أصيبت بالرصاص والضرب. كان البعض قد فقد أطرافه أو كانت أطرافه مربوطة بالأسلاك. كان هناك ضحايا في عمر الـ 13 عامًا، واحتوت بعض التوابيت على عدة جثث. كان بينوشيه ما زال يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة خلال فترة استخراج الجثث عام 1991، وقد قال أن الجثث كانت مكدسة لتوفير مساحة ("يا له من توفير كبير!")، ولكنه اعتذر في وقت لاحق بعد غضب شعبي عارم. أحرج هذا التعليق أتباع بينوشيه. في كتاب "Reckoning with Pinochet" كتب Stern أن عملية استخراج الجثث عام 1991 دفعت الجمهور إلى النظر إلى جنود بينوشيه الذين يحاكمون كمجرمين. تم مطابقة سجلات الكنيسة الكاثوليكية في سانتياغو بسجلات تشريح الجثث لتحديد وإعادة رفات الضحايا إلى أقاربهم الأحياء.
وحتى عام 2006، تم العثور على 126 جثة، منها 96 تم تحديد هويتها من قِبل المعهد القانوني الطبي في عام 1998. ذكرت السلطات أن جميع الجثث في الباحة 29 قد تم استخراجها بحلول عام 2006، على الرغم من أن بعض عائلات الضحايا ترى خلاف ذلك. حيث لم يتم العثور على أكثر من 1000 من المختفين من هذه الفترة. ظهرت الشكوك حول صحة نتائج التحقق من الهوية في عام 2003، وكشف اختبار الحمض النووي الخاص بالمعهد في عام 2005 عن وجود مشروع مليء بالأخطاء: حيث تم التعرف على 48 جثة بشكل غير صحيح و37 مشكوك فيها. أنشأ المعهد القانوني الطبي قاعدة بيانات جديدة للحمض النووي في مايو 2007. تم التعرف على ثلاث جثث بشكل إيجابي في أواخر عام 2009.
أعلن مجلس الآثار الوطني في تشيلي أن الباحة 29 نصب تذكاري وطني في 13 يوليو 2006 بناءً على طلب مجموعة من المشرعين في مجلس النواب. اختار المجلس الموقع كدليل على إجراءات حكومة بينوشيه العسكرية المستخدمة لإخفاء جثث المختفين وهوياتهم. وفي الحفل، تم وصف الباحة 29 كرمز لتاريخ البلد المؤلم ومكان تعليمي لحقوق الإنسان. يتم الحفاظ على الموقع وصيانته بواسطة أموال حكومية باعتباره "نصب وطني"، ما لم تأمر المحاكم بخلاف ذلك. ويُعد هذا هو أول مقبرة تصبح نصبًا تذكاريًا وطنيًا في تشيلي.
في عام 2008، نظم المجلس الوطني للآثار مسابقة معمارية لإعادة إحياء الباحة 29، واختار مشروعًا من شأنه أن يخلق ساحة موسيقية بها سبعة أعمدة نحاسية تربط قبر فيكتور جارا مع الباحة 29. يتكون النصب التذكاري من 3032 من الطوب الخرساني مسبق الصنع.
الباحة 29 هي مقبرة جماعية في المقبرة العامة في سانتياغو حيث دُفن فيها ضحايا التشويه والتعذيب والإعدام في ظل حكومة بينوشيه العسكرية. جاء أوغستو بينوشيه إلى السلطة في الانقلاب الشيلي عام 1973، حيث قاد الجيش الذي هاجم القصر الرئاسي وأطاح بالرئيس سلفادور أليندي. ألغى الحكم العسكري الحكم الدستوري لمدة 17 عامًا، تم بموجبه اعتقال آلاف التشيليين وتعذيبهم. قسم الباحة 29 من المقبرة يحده شارع Mexico من الشمال، وشارع O'Higgins من الشرق، وشارع Copihues من الجنوب، وشارع Maitenes من الغرب. وبالرغم من أن المقبرة غيرت ترقيمها في عام 1987 إلا أن ذلك القسم لا يزال يعرف باسم الباحة 29. يحتوي القسم على 105 قبرًا، ويحتوي العديد منها على أكثر من شخص واحد. والقبور مميزة بأحجار القبور المصنوعة من الحديد مع تواريخ الدفن وعبارة "NN" التي تعني "لا اسم" ("no name"). معظم التواريخ في الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 1973. لم يتم إعادة استخدام الموقع للدفن. يوجد قبر فيكتور جارا -وهو ضحية بارزة في انقلاب بينوشيه عام 1973- في سرداب قبالة الباحة 29.
أدت عمليات إخراج الجثث في الباحة 29 إلى "إنتاج فيلمين وثائقيين": "الباحة 29: تاريخ الصمت" ("Patio 29: Histories of Silence")، "وفرناندو ها فويلتو (Fernando ha vuelto)"، الذي روى قصة استعادة جثة فرناندو أوليفاريس موري من المقبرة ودفنه ، ومقابلة مع زوجته بعد الشكوك التي طرحها اختبار الحمض النووي. في مراجعة لـ "الباحة 29 من ترايس "لا كروز دي فييرو" (Patio 29 Tras la Cruz de Fierro)"، وضع Katrien Klep الكتاب إلى جانب اتجاه دولي لحقوق الإنسان نحو "تخليد" الحدث، وكتابات المخروط الجنوبي عن "الآثار والنصب التذكارية و "لوغاريس دي ميموريا" [أماكن للذاكرة] ] ". وتمشيا مع هذه الرمزية، أصبحت الباحة 29 جزءًا من برنامج "التعويض الرمزي" لحكومة باشليه.
تلتزم نيوزيلندا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد أقرت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلا العهدين يتضمن حقًا في الخصوصية. ومع ذلك فلا يوجد في قانون نيوزيلندا الحالي حق عام في الخصوصية. تميل الخصوصية لاعتبارها حالة من القيمة والأهمية أكثر من كونها حقًا. وإن المصالح الخاصة محمية بموجب التشريع في العديد من المجالات المحددة، وقد نشأ في السنوات الأخيرة قانون الأضرار العامة لانتهاك الخصوصية. قدم اثنان من قضاة المحكمة العليا دعمًا للاعتراف بالخصوصية كحق، وأصدرت لجنة القانون النيوزيلندية في آب من عام 2011 المرحلة الأخيرة من مراجعة قانون الخصوصية، والتي قدمت خلالها العديد من التوصيات بإجراء تغييرات على قانون الخصوصية في نيوزيلندا.
قانون شرعة الحقوق في نيوزيلندا لعام 1990.
يستند قانون شرعة الحقوق في نيوزيلندا لعام 1990 إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولكن القانون لا يتضمن أي حق صريح في الخصوصية. ورغم عدم وجود حق صريح إلا أن الخصوصية هي أساس الكثير من الحقوق الواردة في ميثاق نيوزيلندا، مثل الحماية من التفتيش والحجز غير القانوني المحمي بموجب المادة 21. إن حقيقة عدم إدراج الحق في الخصوصية ضمن قانون شرعة الحقوق في نيوزيلندا لا يؤثر على الحق أو يبطله بأي شكل من الأشكال. وهناك من يرى أن عدم إدراج الخصوصية في قانون شرعة الحقوق في نيوزيلندا بسبب صعوبة تعريفها، ولأن البيئة الاجتماعية لم تكن بيئة مناسبة في ذلك الوقت لتنفيذ حق بمعايير غامضة وغير مؤكدة.
قانون الخصوصية لعام 1993.
تمتلك نيوزيلندا قانون الخصوصية لعام 1993. ومع ذلك، رغم إعلانه بأنه قانون لتعزيز وحماية خصوصية الأفراد فهو لا يشمل في الواقع سوى خصوصية المعلومات. وقد أنشئ قانون الخصوصية لمكافحة الشواغل المتعلقة بأوجه التقدم التكنولوجي وإمكانية استخدامها للوصول إلى المعلومات الخاصة، عندما كان هذا الخطر أقل بكثير في إطار نظم البيانات اليدوية.
ويتضمن القانون اثني عشر مبدأً حول خصوصية المعلومات التي تدير تداول المعلومات الخاصة من قبل الوكالات. وتعرف (الوكالة) على نطاق واسع بأنها أي شخص أو مجموعة أشخاص، سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص، وسواء كانوا يملكون شخصية اعتبارية أم لا، مع استثناءات محددة. وهناك أيضًا استثناءات عديدة من مبادئ خصوصية المعلومات التي يمكن العثور عليها ضمن المبادئ وفي أماكن أخرى ضمن القانون.
عندما يشعر أحد الأفراد بحدوث انتهاك للمبادئ يمكنه تقديم شكوى إلى مفوض معني بالخصوصيات يحقق في هذه الشكوى ويجري عملية مصالحة بدلًا من المعاقبة. وإذا لم يكن بالإمكان تسوية الشكوى، يمكن إحالتها إلى محكمة مراجعة حقوق الإنسان التي قد تنظر أو لا تنظر في الوضع من جديد، ومن المحتمل جدًا ألا تنظر في أي شكوى على الإطلاق (خاصة إذا كانت المسألة تتعلق بالديون). وإذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكًا جاز لها أن تصدر مجموعة من سبل الانتصاف تشمل تعويضات وأوامر تقييدية. باستثناء واحد، لا يمكن تنفيذ أي من مبادئ خصوصية المعلومات في المحكمة.
ويقر قانون الخصوصية أن الخصوصية ليست مفهومًا مطلقًا، وأن هناك عوامل أخرى ينبغي وزنها لتحديد ما هي النتيجة المطلوبة. ويجب على المفوض المعني بالخصوصيات أن ينظر دائمًا في عوامل مثل حقوق الإنسان والمصالح الاجتماعية والالتزامات والمبادئ التوجيهية الدولية. ويمكن للمفوض المعني بالخصوصيات أن يقدم تراخيص لاستخدام المعلومات الخاصة التي تكون عادة مخالفة للقانون إذا اقتنع بأن المصلحة أو الفائدة العامة تفوق التدخل في الخصوصية.
قانون البث الإذاعي لعام 1989.
يتطلب قانون البث الإذاعي لعام 1989 من المذيعين الحفاظ على معايير تتفق مع خصوصية الفرد. وينشئ القانون هيئة مراقبة الإعلام المرئي والمسموع التي تضطلع بمهام تلقي الشكاوى المرفوعة ضد المذيعين والبت فيها، وإصدار الآراء المتعلقة بالسلوك الأخلاقي والمعايير في البث وإصدار مدونات الممارسة للمذيعين وتشجيع الامتثال لها. وتذكر هيئة مراقبة الإعلام باستمرار الخصوصية في قوانين ومدونات الممارسة. بينما لا يقدم قانون البث الإذاعي أي تفسير لما يشكل انتهاكًا للخصوصية، إلا أن هيئة مراقبة الإعلام لديها سبعة مبادئ تتعلق بانتهاكات مزعومة للخصوصية. ويمكن لهيئة مراقبة الإعلام أن تمنح مجموعة متنوعة من سبل الانتصاف عند النظر في الشكوى إذا ثبت وجود انتهاك، ولكن لا توجد إمكانية لتقديم شكوى إلى محكمة قانونية تستند إلى المعايير الواردة في القانون.
يوجد في نيوزيلندا قانون الأضرار العامة لانتهاك الخصوصية. وكانت قضية توكر ضد ملكية أخبار وسائل الإعلام المحدودة أول القضايا التي اعترفت بأن الضرر قد يكون قائمًا جراء انتهاك الخصوصية إذ أيد القاضي إدخال قانون الأضرار في قانون نيوزيلندا. وأقر القاضي على وجود قانون أضرار الخصوصية في قانون نيوزيلندا بعد بضع سنوات في قضية برادلي ضد أفلام وينجنت، ولكن ينبغي تداوله بحذر لأنه في مراحله التنموية الأولى. وكان أهم قرار للمحكمة العليا في نيوزيلندا هو قرار (بي في دي)، حيث حددت المحكمة عناصر الضرر بالخصوصية على النحو التالي:
وأقرت محكمة الاستئناف في نيوزيلندا بأغلبية ساحقة في قضية هوسكينغ ضد رابرينج بوجود انتهاك في الخصوصية في نيوزيلندا. وأُكد الضرر لأن الحماية في هذا المجال ضرورية ولم يكن ضرر انتهاك الثقة مناسبًا لتغطية الحالات التي تنطوي على الخصوصية. ويعكس متطلبا الضرر اللذان حددتهما الأغلبية بدقة الاشتراطات المنصوص عليها في قرار (بي في دي):
وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي موازنة الخصوصية مع الدفاع عن المصلحة العامة المشروعة التي تشمل الحق في حرية التعبير.
واعترفت المحكمة العليا في نيوزيلندا في إحدى الحالات بوجود انتهاك للخصوصية لأغراض القضية المطروحة أمامها، ولكنها كانت لديها آراء متباينة بشأن متطلباتها وتطبيقها. وفي قضية بروكر ضد الشرطة اعترفت المحكمة بقرار هوسكينغ لكنها امتنعت عن التعليق.
توجهات مستقبلية.
عبر قاضيان من المحكمة العليا النيوزيلندية عن دعمهما لتعزيز حقوق الخصوصية في نيوزيلندا عند مخالفة الأحكام الصادرة في قضية بروكر ضد الشرطة في عام 2007. وأوجز مكغراث جي الاعتراف الدولي والمحلي بالحق في الخصوصية، وانتهى إلى نتيجة مفادها أن الخصوصية أقرب إلى موافقة القوة الممنوحة للحق في حرية التعبير. واستخدم مصالح خصوصية الفرد المعني في القضية كسبب رئيسي لاستنتاجه ومعارضته. وأعلن توماس ج بشكل صريح عن دعمه للخصوصية لتعيينها كحق، معللًا سبب دعمه من خلال الإشارة إلى قانون شرعة الحقوق في نيوزيلندا والصكوك الدولية والقرارات القضائية والمواقف الاجتماعية.
أصدرت لجنة القانون النيوزيلندية في أغسطس عام 2011 الجزء الرابع والأخير للتحقيق المفصل في قوانين الخصوصية في ولاية نيوزيلندا. إذ تناقش الأجزاء الأربعة مفهوم الخصوصية والسجلات العامة وانتهاك الخصوصية في كل من السياقين المدني والجنائي وقانون الخصوصية لعام 1993. وتوصي اللجنة بإجراء مجموعة من التغييرات على القانون، مثل إنشاء سجل (عدم الاتصال) وحماية أفضل للمعلومات عبر الإنترنت. كما وتُعرض بعض هذه التوصيات حاليًا على البرلمان، بينما ينتظر البعض الآخر ردًا من الحكومة.
أصدر وزير العدل أندرو ليتل في مارس 2018 مشروع قانون الخصوصية لتعديل قانون الخصوصية لعام 1993. وسيقوم مشروع القانون بإلغاء واستبدال القانون الحالي وإجراء تغييرات مختلفة، بما في ذلك تعزيز صلاحيات المفوض المعني بالخصوصيات، وتقديم تقارير إلزامية عن انتهاكات الخصوصية، وتسمية جرائم جديدة وزيادة الغرامات.
كانت فرقة بانزر العاشرة تشكيلًا للجيش الألماني خلال الحرب العالمية الثانية. تم تشكيلها في براغ في مارس 1939، وخدمت في احتياطي مجموعة الجيوش الشمالية أثناء غزو بولندا في العام نفسه. شاركت الفرقة في معركة فرنسا في عام 1940، بما في ذلك حصار كاليه، وفي عملية بارباروسا المرتبطة بمجموعة الجيوش الوسطى في عام 1941.
بعد تكبدها خسائر فادحة في الجبهة الشرقية، أُعيدت إلى فرنسا لإعادة تأهيلها لتكون بمثابة احتياطي استراتيجي ضد الغزو المحتمل للحلفاء. تم نقل الفرقة إلى تونس بعد عملية "الشعلة" (1942) وقضت ستة أشهر في هذا المسرح، حيث اشتبكت مع القوات البريطانية والأمريكية. تسببت في خسائر فادحة للجيش الأمريكي "الأخضر" في مواجهته الأولى مع الألمان تحت قيادة المشير إيروين روميل في معركة كاسرين باس (1943). فقدت في وقت لاحق في استسلام المحور العام في شمال إفريقيا في مايو 1943 وتم حلها رسميًا في يونيو 1943. لم يتم إعادة بناء الفرقة.
تكريما للأعضاء البارزين في فرقة بانزر العاشرة كجزء من المقاومة الألمانية وفشل مؤامرة 20 يوليو لقتل أدولف هتلر في عام 1944، تم تسمية فرقة مدرعة جديدة وهي الفرقة المدرعة العاشرة في عام 1959 عند تشكيل جيش ألمانيا الغربية كجيش جزء من "البوندسوير".
وبالنسبة لمعظم تاريخها، نظمت التقسيم إلى ثلاثة أفواج: 7 بانزر، و69 و86 بانزرجرينادير ( مشاة ميكانيكية). وشملت الوحدات الأخرى فوج مدفعية واحد من كل من الدراجات النارية والاستطلاع ومدمرة الدبابات وكتيبة هندسية وإشارة.
تم تشكيل فرقة بانزر العاشرة لأول مرة في 1 أبريل 1939 في براغ، كتكوين مركب مكون من وحدات تم إنشاؤها مسبقًا في جميع أنحاء ألمانيا. تم نقل العديد من هذه الوحدات من القسم الميكانيكي 20 والفرقة التاسعة والعشرون والفرقة الخفيفة الثالثة. بحلول خريف عام 1939، كان التقسيم لا يزال يتشكل، لكنه كان مع ذلك ملتزمًا بغزو بولندا عام 1939 قبل اكتمال العملية.تم نقله من بوميرانيا في أغسطس إلى بولندا.
في عام 1942، تم نقل الفرقة إلى دياب، حيث لعبت دورًا بسيطًا في مواجهة إنزال دياب من قبل قوات الحلفاء. بمجرد وصول الحلفاء إلى شمال إفريقيا، تم تعيين فرقة بانزر العاشرة في مهمة في فيشي فرنسا، وهرعت إلى المسرح الأفريقي في أواخر عام 1942 بمجرد توفر النقل. في ديسمبر 1942، أنزلت الفرقة، التي أصبحت الآن جزءًا من جيش بانزر الخامس في تونس. هنا شاركوا في معركة القصرين ومعارك أخرى مع وحدات من الجيش الأمريكي. شاركوا أيضًا في هجوم الحلفاء الفاشل لعملية Ochsenkopf في أواخر فبراير 1943. عندما انهار خط المحور في مايو 1943، تم محاصرة الفرقة. استسلمت في 12 مايو ولم تتم إعادة بنائها مطلقًا.
تنظيم التقسيم:
كان يقودها ستة رجال خلال فترة وجودها.
لوفتڤافنهيلفر، المعروف أيضًا باسم Flakhelfer، أي عضو في فريق العمل المساعد في "لوفتفافه" الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية. وغالبًا ما تتضمن هذه المصطلحات الطلاب الذين يتم تجنيدهم كجنود أطفال.
في لاتفيا.
في أبريل 1944، طلب الألمان تجنيد 7000 ولد من لاتفيا، تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عامًا، و400 فتاة، جميعهم للخدمة كمساعدين للدفاع الجوي. ومع ذلك، رفضت الإدارة الذاتية للاتفيا ووافقت فقط على دعوة الشباب للتطوع. مع تدهور الوضع في الجبهة الشرقية، وافقت الإدارة الذاتية في يونيو ويوليو على تجنيد الأولاد المولودين في عامي 1927 و1928. من 28 يوليو إلى 9 سبتمبر، تم تجنيد 4139 صبيا، منهم 525 من المتطوعين.
تشير المحرقة في لوكسمبورغ إلى اضطهاد وإبادة ما يقرب من 3500 من السكان اليهود في لوكسمبورغ التي بدأت بعد فترة وجيزة من بدء الاحتلال الألماني خلال الحرب العالمية الثانية، عندما تم دمج البلاد رسميًا في ألمانيا النازية. استمر الاضطهاد حتى أكتوبر 1941، عندما أعلن الألمان أن المنطقة خالية من اليهود الذين تم ترحيلهم إلى معسكرات الإبادة والأحياء اليهودية في أوروبا الشرقية.
قبل الحرب، كان عدد سكان لوكسمبورغ حوالي 3500 يهودي، وصل الكثير منهم حديثًا إلى البلاد هربًا من الاضطهاد في ألمانيا. تم تطبيق قوانين نورمبرغ، التي كانت سارية في ألمانيا منذ عام 1935، في لوكسمبورغ اعتبارًا من سبتمبر 1940، وتم تشجيع اليهود على مغادرة البلاد إلى فرنسا الفيشية. كانت الهجرة محظورة في أكتوبر 1941، لكن قبلها ما يقرب من 2500. من سبتمبر 1941، اضطر جميع اليهود في لوكسمبورغ إلى ارتداء شارة نجمة داود الصفراء للتعرف عليهم.
من أكتوبر 1941، بدأت السلطات النازية في ترحيل حوالي 800 من اليهود الباقين من لوكسمبورغ إلى لودو غيتو ومعسكرات الاعتقال في تيريزينشتات وأوشفيتز. تم ترحيل حوالي 700 شخص من معسكر العبور في فوينبرونين في أولفينغن في شمال لوكسمبورغ.
تم إعلان لوكسمبورغ " "يودناين" " ("تطهير اليهود") باستثناء من كانو مختبئين في 19 أكتوبر 1941. من بين السكان اليهود الأصليين في لوكسمبورغ، من المعروف نجاة 36 شخصًا فقط من الحرب.
نقد أو نيكل رأس الحرية، الذي يشار إليه أحيانًا باسم النيكل V بسبب تصميم النقش، هو عبارة عن قطعة أمريكية من خمس سنتات. تم سكها للتداول من عام 1883 حتى عام 1912، مع خمس قطع على الأقل سكت بشكل خفي مؤرخة في عام 1913. أما الوجه الآخر(الطرة) فيحتوي على صورة يسارية لإلهة الحرية.
النيكل الأصلي المكون من النحاس والنيكل والبالغ خمسة سنتات، وهو نيكل شيلد (نقد الدرع)، الذي واجه مشاكل إنتاج طويلة الأمد، وفي أوائل ثمانينيات القرن التاسع عشر، كانت دار السك الأمريكية تطمح لتبديله. و تم توجيه تعليمات إلى المسؤول النقاش التابع لدار السكة تشارلز باربر لإعداد تصاميم للقطعة المقترحة من قيمة واحد وثلاثة وخمس سنتات، والتي كانت لتحمل تصاميم مماثلة. و تمت الموافقة فقط على قطعة الخمس سنت الجديدة، التي دخلت حيز الإنتاج في عام 1883. و منذ ما يقرب من ثلاثين عامًا، تم إنتاج كميات كبيرة من هذا النقد لتلبية الطلب التجاري، خاصة وأن الآلات التي تعمل بقطع النقود المعدنية أصبحت ذات شعبية متزايدة.
بدا من عام 1911، عملت دار السكة العمل لاستبدال تصميم رأس الحرية، وبالفعل أصبح تصميم جديد يعرف باسم نيكل بافلو (نقد الجاموس)،و الذي بدأ إنتاجه في فبراير 1913. على الرغم من أنه لم يتم سك أي نيكل برأس الحرية لعام 1913 رسميًا، إلا أنه من المعروف أن خمسة قطع قد وجدت. في حين أنه من غير المؤكد كيف ظهرت هذه النقود، فقد أصبحت من بين النقود الأغلى في العالم، حيث تم بيع واحدة في عام 2018 مقابل 4.5 مليون دولار
الصناعي جوزيف وارتون، الذي كان له مصالح في تعدين وإنتاج النيكل، دفع في اتجاه اتخاد قرار استخدام معدن النيكل في العملات المعدنية في منتصف ستينيات القرن التاسع عشر، مما أدى إلى إدخال نيكل الدرع أو نيكل شيلد في عام 1866. وقد واجه نيكل الدرع صعوبات خلال اصداره: التصميم المعقد جعل العملات لا تسك بشكل جيد. و التعديلات على التصميم فشلت في حل المشكلات الفنية، وقد نظرت دار السك في احتمال استبدال التصميم في وقت مبكر من عام 1867. ومع ذلك، ظل نيكل الدرع قيد الإنتاج. مع تأخر إنتاج نقود النحاس والنيكل قيمة خمسة سنتات في أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر، ومع إنتاج النقود المصنوعة من النحاس والنيكل بثلاث سنتات تقريبًا، سعى وارتون إلى زيادة مبيعاته من النيكل إلى دار السك الأمريكية. على الرغم من أن عملات النحاس والنيكل تم سكها بأعداد صغيرة فقط، إلا أن سنت البرونز كانت تمثل جزءًا كبيرًا من إنتاج دار السكة، وبدأ وارتون في الضغط من أجل سك سنت النقد من النيكل والنحاس.
في عام 1881، ادى هذا الضغط بدار السك ارشيبلاد لندن سنودن بالطلب من المسؤول النقاش بدار السكة تشارلز إي. باربر بإنتاج تصميمات موحدة من قيمة سنت واحد وثلاتة و أربعة سنتات. أخبرت دار السك سنودن باربر أن التصميمات المقترحة ستظهر على الجانب الطرة (أو جانب الرأس) برأس ليبرتي الكلاسيكي مع الأسطورة "ليبرتي" والتاريخ. بينما جانب النقش (أو جانب الذيل) سيظهر بإكليل من القمح والقطن والذرة حول رقم روماني يحدد قيمة العملة ؛ وهكذا كانت القطعة ذات الخمس سنتات تحمل الرقم الروماني "V". هذا الأقتراح سوف يرفع من حجم السنت إلى ومن وزنه إلى ، والتعديلات على نيكل الثلاثة سنت ستزيد حجمه إلى ووزنه إلى . يحتفظ النيكل بوزن ، ولكن سيتم زيادة قطره إلى 22 مليمتر (0.87 أونصة).
انتج تشارلز إي. باربر التصاميم المطلوبة.حيت تم سك أعداد كبيرة إلى حد ما من النقوش المعدنية. أظهر تصميم باربر للنيكل صورة مماثلة لتلك التي تم تبنيها في النهاية لطرة، مع نقش "الولايات المتحدة الأمريكية" والتاريخ.بنما ظهرت على النقش صورة الإكليل المطلوبة المحيطة ب"V"، و بدون اية حروف أخرى.لاحقا في تلك السنة أضيفت عبارة "نؤمن بالرب" على نقش تصمم معدل. استنتجت دار السك سنودن أن نقود السنت وثلاث سنتات ستكون صغيرة جدًا للاستعمالها في التداول، لكن باربر استمر في العمل على النيكل، مع تعديل الحجم على . أعاد باربر تصميمه في عام 1882، مضيفًا العبارة " واحد من الكثرة E Pluribus Unum " إلى النقش. أحد الأشكال المختلفة التي تم سكها كنموذج، ولكن لم يتم تبنيه، كانت عملة ذات خمس شقوق متساوية في حافة العملة. تم سك "نيكل الرجل الأعمى" بناءً على طلب من عضو الكونجرس والجنرال الأتحادي السابق ويليام إس. روسكرانس، الذي ذكر أن العديد من زملائه في زمن الحرب أصيبوا بالعمى بسبب القتال أو المرض.
في أواخر ذلك العام، تم اعتماد تصميم باربر لعام 1882 من قبل سلطات دار السك، وتم إرسال 25 عينة إلى واشنطن للموافقة الدورية من قبل وزير الخزانة تشارلز ج. فولجر. وعكس توقع دار السك سنودن، رفض فولجر التصميم.حيت أن السكرتير أدرك، عند مراجعة قوانين العملة، أن القوانين تقضي بأن يظهر نقش "الولايات المتحدة الأمريكية" في وجه النقش وليس الطرة.فولجر كان قد تشاور مع الرئيس تشيستر آرثر، الذي أكد رأي فولجر. اقترحت سنودن أنه ينبغي إجراء استثناء، لكن فولجر رفض، وعدّل باربر تصميمه وفقًا لذلك. تمت الموافقة على التصميم المنقح، وكانت العملة المعدنية جاهزة لسك في أوائل عام 1883.
بدأ سك النقود الجديدة في 30 يناير 1883، ووضعت دار السك النقود الأولى في التداول في 1 فبراير. لكنها سرعان ما شعرت بالقلق إزاء تقارير المضاربة حول نيكل شيلد التجريبي 1883، الا أنها تلقت إذنًا في 6 فبراير لمواصلة سك نيكل شيلد التجريبي لعدة أشهر إلى جانب النقود الجديدة.
لم يكن يعتقد أنه من الضروري تسجيل كلمة "سنتات" على النيكل ؛ حيت أن نقود الفضة والنيكل النحاسي من قيمة ثلاثة سنتات كانت قد تداولت لسنوات مع الأرقام الرومانية فقط للإشارة إلى القيمة. سرعان ما أدرك المحتالون الطموحون أن النيكل الجديد كان قريبًا من قطر نقد الذهب الذي يبلغ خمسة دولارات، وإذا كانت العملة الجديدة مطلية بالذهب، فقد يتم تمريرها مقابل خمسة دولارات. سرعان ما فعلوا ذلك، وحققوا النجاح في تمرير العملة. و القطع النقدية تم بريها على الزوايا من قبل المحتالين، لجعلها تبدو أكثر مثل العملات الذهبية. هناك رواية واسعة الانتشار مفادها أن أحد مرتكبي هذا الاحتيال كان رجلاً يدعى جوش تاتوم، كان سيذهب إلى المتجر، ويختار بضائع بتكلفه خمسة سنتات أو أقل، ويدفع بستخدام القطعة المطلية بالذهب والعديد من البائعين يعطونه 4.95 دولار كباقي. وفقًا لرواية، لم يطبق القانون ضض تاتوم، لأنه كان يدفع قيمة مشترياته وبالكاد يقبل الباقي. حسب بعض الروايات، لم يكن بإمكان تاتوم أن يشوه قيمة العملة لأنه كان أصم وأبكم.
نشبت عن عملية تغليف النيكل حالة من الذعر داخل دار السك، وجعلت نيكل رأس الحرية يتوقف فجأة. طُلب من باربر تعديل تصميمه، وهو ما فعله، حيث أزال عناصر التصميم الأخرى لاستيعاب كلمة "سنتات" في الجزء السفلي من تصميم النقش. أصدر النيكل المعدل في 26 يونيو 1883، وهو التاريخ الذي توقف فيه إنتاج النيكل شيلد. استجاب الجمهور بتخزين النيكل "الفاقد لكلمة سنتات"، مدفوعين من التقارير التي تفيد بأن وزارة الخزانة تعتزم استدعاء تلك النيكل، وأنها سوف تصبح نادرة.
بعد عمليات التعدين الكبيرة للنيكل بين عامي 1883 و 1884، تلى ذللك إنتاج أقل بكثير في عامي 1885 و 1886. وكان هذا بسبب التراجع الاقتصادي الذي قلل الطلب على النقود المعدنية. إنتاج عام 1886كان كذالك منخفضًا بسبب قرار وزارة الخزانة بإعادة إصدار أعداد كبيرة من العملات المعدنية الصغيرة البالية. ولم يستأنف الإنتاج حتى سبتمبر 1886 حيت أستأنفت دار السك الكامل للعملة. بحلول عام 1887، كانت دار السك غارقة في الطلبيات، حيث أنها أذابت كميات كبيرة من العملات القديمة من النحاس والنيكل لتلبية الطلب. على الرغم من هذه الجهود، اضطرت دار السك إلى عدم أكمال العديد من الطلبيات. ظل الطلب قوياً حتى عام 1894، عندما أوقفت دار السك الإنتاج مؤقتًا بسبب مراكمتها لفائض خلال ذعر عام 1893.
قانون السك لعام 1890 يحيد عدد من الفئات المهجورة كنقد الثلات سنتات. في 26 سبتمبر 1890 قانون اخر للكونكرس ينص أن على أن لا يبدل تصميم النقود المعدنية لإ بعد مرور 25 سنة من تاريخ تداوليها لإ إذا سمح الكونكرس بعكس ذللك. ولكن لم يكن شيء في القانون يمنع من إعادة تصميم الخمس سنتات الحالية و " حتى سريان المفعول بعد المصادقة على القوانين". في سنة 1896 وجها النيكل سكت للمرة الأولى منذ 1885,حيت الأختبار، والنقود المثقوبة جربت. قطع 1896, التي تظهر درعا عاديا مع رمح يتقدمها، سكت بقرار من مجلس النواب الأمريكي يطلب من سكرتير الخزينة أن يسلم تقرير حول سلبيات وأيجابيات أستعمال مختلف مكونات النقود. لم تسك نقود النيكل مرة أخرى حتى العام 1909.
شهدت انقضاء القرن طلبًا غير مسبوق على النيكل، وذلك بسبب الاقتصاد المزدهر واستخدام النيكل في الآلات التي تعمل بقطع النقود المعدنية. في عام 1900، دعا مدير دار السك جورج إ روبرت جورج الكونغرس لمنح دار السك اعتمادات أكبر لشراء المعادن الأولية، من أجل إنتاج أكبر النيكل والسنت. نفس العام، تم تعديل التصميم قليلاً، بإطالة بعض الأوراق الموجودة على جهة النقش. حدث هذا التغيير مع إدخال لوحة وصل جديدة، تم صنع القطع المعدنية منها. بقي الطلب على العملات المعدنية كبيرا ؛ في شهر مارس من عام 1911، أفادت "مجلة الشهرية "ميلز نوميزماتيك" " أن دار السك كانت تعمل ليل نهار وبستمرار يوميًا لإنتاج سنتات ونيكل، وحتى مع ذلك فقد فشلت في تلبية الطلب.
في تقاريرهم السنوية، طالب مديري دار السك، منذ فترة طويلة بتصاريح من أجل سك السنتات والنيكل في جميع فروع دار السك ؛ إلا أن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه بموجب القانون الذي ينص على سك النقود في ولاية فيلادلفيا فقط. في 24 أبريل 1906، تمت إزالة هذا التقييد، وعلى الرغم من أن العملات المعدنية الأساسية الأولى، سنتات في كلتا الحالتين، لم يتم سكها في سان فرانسيسكو حتى عام 1908 ودنفر حتى عام 1911. في عام 1912، صُنعت النيكل لأول مرة في كل من فرعي دار السك المذكورين. لم يتم سك النيكل منذ عام 1912 (بالنسبة لسان فرانسيسكو) حتى عشية عيد الميلاد، ولم يتم سكه إلا لمدة أربعة أيام عمل.نيكل A 1912-S الذي يعد واحد من الأربعين عملة التي تم صياغتها استعمل من فيل عمدة سان فرانسيسكو السابق جيمس دي فيلان، وهو واحد من الأربعين عملة التي تم صياغتها، لدفع الأجرة الأولى على أول سيارة ترام في المدينة في 28 ديسمبر 1912. باستثناء نيكل 1913، 1912 -S، الذي سك منه 238000 نقد فقط، وهو إلى حد بعيد الأندر في هذه السلسلة.
في عام 1909، تم النظر في استبدال النيكل راس الحرية بتصميم جديد. في محاولة لعصرنة النقود المعدنية، حيت تم إعادة تصميم السنت والقطع الذهبية. تم التعاقد مع فنانين بارزين من خارج دار السك لتصميم قطع النقود الجديدة، الشيء الذي أثار إلى حد كبير استياء باربر. كان مدير دار السك فرانك أ. ليتش من المعجبين بأعمال باربر، وقد جعله يعد تصاميم من أجل السك. أعد باربر، بناءً على طلب ليتش، تصميمًا يظهر رأس واشنطن، وأفادت الصحف أنه قد يتم إصدار عملات معدنية جديدة بحلول نهاية عام 1909. في يوليو 1909، استقال ليتش، مما وضع نهاية لهذه المسألة في ذاك الوقت.