CALM/arwiki huggingface dataset:
وفي مثال آخر، وفي مذكرة من "خلية الاستخبارات العراقية" لرمسفيلد وولفويتز في آب 2002 أدانت أساليب تقييم استخبارات السي آي أيه واستنكرت تقليل السي آي أيه الدائم من شأن المسائل المتعلقة باحتمال وجود تعاون بين القاعدة والعراق. وفي أيلول 2002 وقبل يومين من تقييم السي آي أيه النهائي بخصوص علاقة العراق والقاعدة، أعلم فيث مستشارين كبار لديك تشيني وكونداليزا رايس مشيرا إلى ضعف موثوقية السي آي أيه ومدعيا وجود "مشاكل جوهرية" في جمع المعلومات الاستخباراتية عند السي آي أيه. لكن كما نقلت صحيفة الديلي تلغراف البريطانية المحافظة فإن "السيناتور الديمقراطي جاي روكفيلر قال بأن خلية السيد فيث ربما قد تكون أخذت على عاتقها جمع معلومات استخباراتية بشكل "غير قانوني".
أصدر المفتش العام للبينتاغون في شباط 2007 تقريرا لخص بأن مكتب فيث "طور وأنتج ثم نشر تقييمات استخباراتية بديلة عن العلاقة بين العراق والقاعدة تضمنت بعض النتائج التي لم تكن متسقة مع مجتمع الاستخبارات كما رآها صناع القرار الكبار". وجد التقرير أن هذه الأفعال كانت "غير مناسبة" بالرغم أنها "غير قانونية". صرح السيناتور كارل ليفين رئيس لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ: "إن الشيء الأهم هو أنه تم التلاعب بالمعلومات الاستخباراتية المتعلقة بعلاقة العراق والقاعدة من قبل مسؤولين كبار في وزارة الدفاع لدعم قرار الإدارة بغزو العراق. إن تقرير المفتش العام يقوض إدانة النشاطات غير المناسبة في مكتب سياسة وزارة الدفاع التي ساعدت في سوق الأمة نحو الحرب". وبسبب إصرار السيناتور ليفين رفعت السرية عن تقرير المفتش العام في 6 نيسان 2007 وأعلن للعامة.
قال فيث بأنه يشعر بأن التقرير "برأه". وقال للواشنطن بوست بأن المكتب قدم "نقدا لما يجمع عليه مجتمع الاستخبارات، وفي تقديمه لم يكن تأيدا لما فيه".
وقال فيث أيضا أن تقرير المفتش العام وصل إلى حد المنطق الدائري: "كان الناس في مكتبي يقومون بنقد لما يجمع عليه مجتمع الاستخبارات، وبالتعريف، يكون النقد مختلفا، وإن لم يكن مختلفا لما كانوا ليقوموا به".
نشاطات غير قانونية مزعومة.
كتبت الصحفية لاريزا ألكسندروفا في صحيفة ذا رو ستوري تقريرا عام 2006 بأن مكتب الخطط الخاصة "نشر عدة بعثات من وحدات المهام بشكل مخالف للقانون وغير موافق عليه:" في العراق قبل وبعد بدء الحرب. وقد عملت هذه الفرق بشكل مستقل عن العمليات، وأحيانا سببت الإرباك في المعارك. وبدا أن هذه المجموعات لها مهمة سياسية أكثر من كونها عسكرية، وتحديدا لإيجاد ضباط الاستخبارات العراقيين المستعدين لإيجاد أدلة على أسلحة الدمار الشامل في العراق بغض النظر إن وجدت أم لا. يقول مصدر مقرب من مجلس الأمن "جاؤوا في صيف 2003، وجاؤوا بالعراقيين للتحقيق معهم، وشرعوا بالحديث عن أسلحة الدمار الشامل وقالوا (لضباط الاستخبارات العراقيين) بأن 'رئيسنا في ورطة، توجه للحرب قائلا بوجود أسلحة دمار شامل وليس هناك أي منها، ماذا يمكننا أن نفعل؟ كيف يمكنكم مساعدتنا؟"ووفقا لمصدر من الأمم المتحدة، لم يتعاون ضباط الاستخبارات مع مكتب الخطط الخاصة لأنهم كانو يعرفون بأن أدلة أسلحة الدمار الشامل التي تم طبخها "لن تجتاز اختبار الرائحة وسيظهر أن أصلها ليس عراقيا ولا تتبع النهج العراقي."
اتهام بالتجسس.
اتهم لاري فرانكلن بالتجسس، وهو محلل وخبير بشأن إيران في مكتب فيث، وذلك كجزء من تحقيق أكبر للأف بي آي (انظر إلى فضيحة التجسس للورنس فرانكلن). وشملت الفضيحة تمرير معلومات حول سياسة الولايات المتحدة المتعلقة بإيران نحو إسرائيل عبر لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية. كما تم التحقيق بدور فيث.
ووفقا للغارديان، كان لمكتب فيث علاقة غير اعتيادية مع إدارة الاستخبارات الإسرائيلية: كان مكتب الخطط الخاصة قناة مفتوحة نحو البيت الأبيض ولا تتعرض لأي ترشيح، وليس فقط بما يخص المعارضة العراقية؛ إنما أيضا أقامت روابط وثيقة مع عمليات استخباراتية مختصة وموازية داخل مكتب أرييل شارون في إسرائيل وتحديدا لتجاوز الموساد وتزويد إدارة بوش بالمزيد من التقارير المنبهة للأخطار عن عراق صدام أكثر مما كان يحضر الموساد لإقراره.
قال مصدر مطلع على الزيارات: "لم يدخل أي أحد من الإسرائيليين الذين أتوا إلى البنتاغون عبر قنوات عادية، إنما على مسؤولية فيث دون حاجتهم للطرق الاعتيادية".
استمر تبادل المعلومات بعلاقة وطيدة بين السيد فيث وبعض محافظي واشنطن الجدد مع حزب الليكود الإسرائيلي.
كم اتهمت ادعاءات بأن موظفي البنتاغون في مكتب فيث تورطوا في خطط للإطاحة بحكومات إيران وسورية.
عندما شهد الرئيس العام لوكالة الأمن الوطني السابق ميشيل هايدن في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ بمناسبة تعيينه مديرا للاستخبارات المركزية في أيار 2006، سأله السيناتور كارل ليفين عن الضغط الذي قام به مكتب الخطط الخاصة على مجتمع الاستخبارات حول مسألة ارتباط صدام بالقاعدة، وأجاب هايدن بأنه لم يكن مرتاحا حيال تحليل مكتب الخطط الخاصة: إذا كان لدي ثلاثة أطفال، وقلت لي اخرج يا هايدن وجد لي كل الأشياء السيئة التي قاموا بها، يمكنني أن أبني لك ملفا جيدا جدا، وستعتقد أنهم كانوا سيئين جدا، لأن ذلك كان ما أبحث عنه، وهذا ما قمت ببنائه، وسيكون هذا خطأ جسيما، وغير دقيق ومضللا.
كما اعترف أيضا بأنه بعد "طلبات متكررة من مكتب فيث" أعلن عن إخلاء مسؤولية عن التقييمات الاستخباراتية لوكالة الأمن الوطني حول صلات القاعدة والعراق.
غواصة يو-570 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-586 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
محمد-حسين آل ياسين (19 يوليو 1948) لغوي وأستاذ جامعي وشاعر عراقي. ولد في الكاظمية ببغداد. حصل على الإجازة في الآداب من جامعة بغداد سنة 1969، وماجستير فقه اللغة 1973 ودكتوراه فقه اللغة 1978. يعمل أستاذًا في قسم اللغة العربية في جامعة بغداد منذ 1973. نشر شعره وأبحاثه اللغوية والأدبية في الصحف والمجلات العراقية والعربية. له دواوين شعرية عديدة وبحوث ودراسات.
ولد محمد حسين بن محمد حسن بن محمد رضا بن عبد الحسين آل ياسين في الكاظمية يوم 13 شهر رمضان سنة 1367 /19 يوليو 1948، وأكمل فيها دراسته الابتدائية والمتوسطة والإعدادية. نال شهادة بكالوريوس الآداب سنة 1969 في جامعة بغداد، ثم شهادة الماجستيير في فقه اللغة سنة 1973 بتقدير ممتاز، فشهادة الدكتوراه سنة 1978. تدرج في وطائف هيئة التدريس بقسم اللغة العربية بجامعة بغداد منذ تخرجه سنة 1973 حتى وصل إلى الأستاذية.
هو عضو اتحاد الأدباء في العراق. وشارك في العديد من المؤتمرات واللقاءات العلمية داخل العراق وخارجه، والمهرجانات والاحتفالات الأدبية والشعرية. حصل على جوائز من جامعة بغداد، وجمعية المؤلفين والكتاب، والمجمع العلمي واتحاد الأدباء.
وله في تحقيقات:
يشير مصطلح الجنود الأطفال في أفريقيا إلى الاستخدام العسكري للأطفال دون سن 18 عاماً من قبل القوات المسلحة الوطنية أو غيرها من الجماعات المسلحة في أفريقيا. عادةً ما يشمل هذا التصنيف الأطفال الذين يخدمون في أدوار غير قتالية (مثل الطهاة أو الرسل) وكذلك أولئك الذين يخدمون في أدوار مقاتلة. في عام 2008 قُدر أن 40% من الأطفال الجنود في جميع أنحاء العالم كانوا في أفريقيا، وأن استخدام الأطفال الجنود في النزاعات المسلحة يتزايد بوتيرة أسرع من أي قارة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن متوسط عمر الأطفال الذين تم تجنيدهم كجنود يتناقص.
اعتبارًا من عام 2017، أدرجت الأمم المتحدة أن سبعة من بين أربعة عشر بلداً تجند وتستخدم الجنود الأطفال في قوات الدولة أو الجماعات المسلحة كانت في أفريقيا: جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مالي، نيجيريا، الصومال، جنوب السودان والسودان.
التقديرات على مستوى القارات.
البيانات الدقيقة عن عدد الأطفال الجنود في أفريقيا غير معروفة، ويعزى ذلك جزئياً إلى عدم إمكانية الوصول إلى بعض المناطق. بالإضافة إلى ذلك فهناك عدد كبير من الولادات غير المسجلة في العديد من الدول الأفريقية، ما يجعل من الصعب تقدير عدد الجنود الأطفال في بعض البلدان.
في عام 2003 قدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن ما يصل إلى نصف الأطفال المشاركين في القوات المسلحة الحكومية والجماعات المسلحة من غير الدول في جميع أنحاء العالم كانوا في أفريقيا. في عام 2004 قدرت منظمة تشايلد سولدرز انترناشونال استخدام 100000 طفل بهذه الطريقة في القارة، وفي عام 2008 قدّر تقييم أكاديمي إجمالي عدد الأطفال الجنود بحوالي 120 ألف طفل أو 40٪ من إجمالي الجنود الأطفال على مستوى العالم.
مناطق الارتكاز.
بشكل عام، يبدو أن حوادث الجنود الأطفال تتركز داخل وسط وشمال أفريقيا. تتراوح النسبة المئوية للجنود الأطفال كنسبة من جميع المقاتلين على نطاق واسع في جميع أنحاء النزاعات في القارة من 0 إلى 53%.
في عام 2007 قُدر أن حوالي 35500 طفل كانوا يُستخدمون لأغراض عسكرية في أكثر النزاعات حدة في أفريقيا في شمال السودان/ دارفور وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى ونيجيريا.
وفقًا للأمم المتحدة ففي عام 2016، استُخدِمَ الأطفال من قبل الجماعات المسلحة في سبع دول أفريقية (جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مالي، نيجيريا، الصومال، جنوب السودان والسودان) وقوات الدولة المسلحة في ثلاث (الصومال والسودان وجنوب السودان).
أسباب التجنيد من قبل القوات المسلحة.
يتم تجنيد الجنود الأطفال عادةً لأن الجماعات المسلحة تعتبر أنه من السهل التخلص منهم وأن الحفاظ عليهم قليل التكلفة. تشمل العوامل الأخرى الانتشار العالمي للأسلحة الآلية الخفيفة والتي يمكن للأطفال التعامل معها بسهولة؛ الاستعداد الأكبر نسبياً للقتال من أجل حوافز غير نقدية مثل الشرف والهيبة والانتقام والواجب؛ مرونة الأطفال مقارنة بالبالغين ما يجعلهم أسهل في التحكم والخداع والتلقين. ادعى بعض قادة الجماعات المسلحة أن الأطفال على الرغم من قلة نضجهم إلا أنهم يجلبون صفاتهم الخاصة كمقاتلين إلى وحدة القتال وغالباً ما يكونون بلا خوف ورشيقين وشجعان. يقترح الصحفي جيفري جيتلمان أن تركيز الجنود الأطفال في أفريقيا يرجع إلى التحول في الجماعات المسلحة من كونها مثالية التوجه إلى ذات توجه اقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، اتجهت دول مثل السودان نحو استخدام الجنود الأطفال بعد إنهاء الاستعمار والاستقلال عن أوروبا في عام 1956. توجهت البلدان إلى الفقر والمرض والحرب والاختطاف ما أدى بدوره إلى عمالة الأطفال القسرية.
عوامل الخطورة في التجنيد.
تشمل عوامل الخطر التي يتعرض لها الأطفال الجنود الانفصال عن أسرهم أو منازلهم والعيش في منطقة النزاع حتى لو لم يكن النزاع داخل نفس الدولة. يقول سايمون رايخ وهو أستاذ بجامعة روتجرز إن أحد أكبر العوامل المحددة لتجنيد الأطفال هو عدم وجود حماية للأشخاص الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين. يستشهد رايخ بالنزوح الجماعي وانهيار حكم القانون الذي يعيشه اللاجئون كعوامل تسمح بتجنيد الأطفال الجنود في هذه المخيمات ويضيف أنه وجد 1100 هجوم على مخيمات اللاجئين في أفريقيا على مدار 50 عاماً. يتم تجنيد غالبية الأطفال بالقوة إما عن طريق الاختطاف أو التجنيد أو الإكراه أو عن طريق ولادتهم في جماعة مسلحة.
ومع ذلك فلا يزال هناك جنود أطفال ينضمون إلى الجماعات المسلحة بمحض إرادتهم. إذ يلجأ الأطفال في البلدان الفقيرة إلى الانضمام إلى الجماعات المتحاربة التي توفر المواد التي لا يمكنهم الحصول عليها مثل ثلاث وجبات في اليوم والملابس النظيفة والرعاية الطبية. أشارت راشيل بريت وإيرما سبيشت في دراسة أجريت عام 2004 على الأطفال في المنظمات العسكرية حول العالم إلى مجموعة من العوامل التي تحفز الانضمام إلى جماعة مسلحة، لا سيما:
في كثير من الأحيان يبقى الأطفال الذين يتم تجنيدهم في القوات المسلحة لأنهم يجبرون على ارتكاب أعمال عنف ضد عائلاتهم لضمان عدم تمكنهم من العودة إلى مجتمعاتهم. في أحيان أخرى يُعطى الأطفال عقاقير لتغيير حالتهم الذهنية لتسهيل الطريقة التي يتم بها تشكيل أفكارهم من قبل أشخاص في القيادة.
وسائل التلاعب.
يقدم إسماعيل بيه رواية مباشرة عن كونه جندياً طفلاً في كتابه A Long Way Gone والتفاصيل مرسومة. يشرح وسائل التلاعب المستخدمة في الحصول على الأطفال وغسل أدمغتهم وتحويلهم إلى آلات قتل، الأمر الذي يجعل من الصعب عليهم في نهاية المطاف المغادرة والاندماج في المجتمع. يتم تجريد الأطفال من منازلهم وعائلاتهم ويكونون مشبعين بالخوف وعدم اليقين أثناء بحثهم عن أجزاء بلدهم التي لم تتأثر بالحرب وتتعرض للجوء.
ومع ذلك فبالنسبة للصبية الصغار مثل إسماعيل لا يتم استقبالهم بأذرع مفتوحة دائماً؛ في الواقع تتم مطاردتهم أو القبض عليهم. وفقاً لإسماعيل فقد دمرت الحرب الطبيعة المضيافة لبلاده واستبدلت بها الخوف وعدم الثقة ما جعل قرى بأكملها خائفة من الصبية الصغار لاعتقادها بأنهم جواسيس. إن إخراج الأطفال من منازلهم وفصلهم عن عائلاتهم يجعل من السهل على الجيوش تجنيدهم لأن هذا يجعلهم يشعرون بأنهم جزء من عائلة مرة أخرى.
بالإضافة إلى فقدان الألفة، يجبر القادة العسكريون الأطفال في كثير من الأحيان على تعاطي المخدرات مثل الأمفيتامينات والكراك كوكائين ونبيذ النخيل والبراون براون (الكوكائين الممزوج بالبارود) لفصل أفعال الطفل عن الواقع. ووفقاً لإسماعيل فإن تعاطي المخدرات جعل من السهل عليهم أن يقتلوا لأنها تجردهم من أي مشاعر وبمجرد إدمانهم على المخدرات سيفعلون أي شيء يُطلب منهم.
في الحقيقة إن وسائل التلاعب لها دور كبير في غسل أدمغة الأطفال ولهذا السبب بالتحديد يستهدف الجيش الأطفال. وفقًا لمقال نشرته فيجن فإن قدرة الطفل غير المتطورة على تقييم الخطر تجعله المرشح المثالي للمخاطرة والمهام الصعبة التي يرفضها الكبار عادة.
التعاريف القانونية والإلتزامات.
اتفاقية حقوق الطفل تُعرف أي شخص تحت سن الثامنة عشر عاماً علي أنه طفل. ,تُحدد مبادئ باريس التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة الطفل المرتبط بقوة أو جماعة مسلحة بإنه:
"أي شخص يقل عمره عن الثامنة عشر عاماً تم تجنيده من قبل قوة عسكرية أو جماعة مسلحة بأي شكل من الأشكال يظل طفل، بما في ذلك العدد الذي لا حَصر له من الأطفال والفتيان والفتيات الذي تم استخدامهم كمقاتلين أوطهاة أوحمالين أورُسل أو جواسيس أولأغراض جنسية. وهذا لا يُشير فقط إلي الطفل الذي شارك أو يشارك بشكل مباشر في هذه الأعمال العدائية."
جميع الدول الأفريقية تلتزم باتفاقية حقوق الطفل، التي تتَطلب من الدولة اتخاذ جميع التدابير اللازمة  لضمان أن الأشخاص الذين لم  يبلغوا سن الخامسة عشر عاماً لا يُشاركون في الأعمال العدائية. جميع الدول الأفريقية تلتزم أيضاً بالمعايير العليا للبرتوكول الأختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المُسلحة، والذي يتَطلب من الحكومات إتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم مشاركة من هم أقل من ثمانية عشر عاماً  بشكل مباشر في النزاعات المسلحة وأنهم لا يُجندون بالإجبار في قواتهم المسلحة.
الإتجاهات.
مُعظم الدول الأفريقية حددت الحد الأدني لسن التجنيد من سن الثامنة عشر بينما تُتطبق الدول الأخري الأمر نفسه، في بعض الدول التي  لها تاريخ في تجنيد الاطفال مثل أنجولا؛ حيث خفضت الحكومة بها الحد الأدني لسن التجنيد إلي سن السابعة عشر. تُعتبر هذه الحالات قانونية لأن القانون الدولي يُحدد الحد الأدني لسن العمل هو سن الخامسة عشر. ونظراً للسن الذي حدده القانون الدولي فإن الحد الأدني لسن التوظيف في دول مثل بروندي وروندا هو خمسة عشر عاماُ. بالإضافة إلي ذلك في أوقات الحرب والحاجة، تحتفظ موزمبيق بالحق لخفض الحد الأدني لسن التجنيد إلي أقل من ثمانية عشر عاماً.
نظرة عامة للبلاد.
الجزائر:  شارك الأطفال والشباب في أعمال العنف في الجزائر، وشاركوا  أيضاً  في جماعات مسلحة ليس لها صلات بالحكومة الجزائرية. في عام 1997عزز إنشاء مجموعات الدفاع الشرعي التي كانت في الأساس من الميليشيات الخاصة استخدام الاطفال كجنود، لأن هذه المجموعات لم تكن الحكومة تعرف شيئا عن نشاطها ولم تكون للحكومة سيطرة عليها.
أنجولا: رغم أن الحكومة  في انجولا ترفض أستخدام الأطفال كجنود، إلا أن المنظمات الغير حكومية تؤكد تورط الاطفال المجندين في كل من قوات الدولة والأمن الوطني من أجل الاستقلال التام للأنجولا (يونيتا)، ثم من جبهة التحرير في مقاطعة كابيندا. تتم ممارسة  الروسغاس _التجنيد الإجباري للشباب_ في فترة التسعينات.  في عام 2003 اكشتفت الحكومة أن 10 % من المقاتلين كانوا دون سن الثامنة عشر عاماً، ومع ذلك يشتبه أن الرقم ممكن أن يكون أكثر بكثير. يعتقد أن الأطفال اللاجئين من نامبينا تم تجنيدهم للخدمة في الحرب الأهلية. اعتباراً في مارس 2004، كان هناك ما يُقدر من 16,000 طفل مُجند تم تسريحهم في أنجولا علي الرغم من إنتهاء الحرب الأهلية في أبريل عام  2002. تم إستبعاد الجنود الأطفال في أنجولا من المساعدة في التسريح لأن الحكومة لم تصنفهم كجنود. تم إعفاء أولئك الذين كانوا جنودًا أطفالًا خلال الحرب من الخدمة العسكرية الإلزامية، لكن لا يزال بإمكانهم الخدمة على أساس طوعي؛ في الواقع اختار بعض الأطفال الذين بلغوا سن الرشد في القوات المسلحة البقاء في الجيش.
بنين: لا يوجد دليل على تجنيد الأطفال في بنين.
بوتسوانا: لا يُوجد دليل على تجنيد الأطفال في بوتسوانا؛ ومع ذلك، لا يوُجد مؤهل رسمي للعمر للخدمة.
بوركينا فاسو: يقال إن الأطفال اللاجئين في بوركينا فاسو تم تجنيدهم على أيدي الجماعات المسلحة في سيراليون وليبريا في أوائل العقد الأول من القرن العشرين. ومع ذلك، لا يوجد دليل على قيام الجنود المسلحين بتجنيد الأطفال داخل بوركينا فاسو.
بوروندي: يتم تجنيد أطفال لا تتجاوز أعمارهم 8 سنوات بانتظام في الجيش البوروندي، وعادةً ما يكونون بمثابة دوريا، وهو مصطلح يعني "عامل الأذن" في كيروندي. تم استخدام هؤلاء الجنود لجمع المعلومات للجيش. أولئك الذين لم يتم تجنيدهم لدوريا انضموا إلى حرس السلام، وهي وحدة ميليشيا حكومية، أو ما هو أسوأ من ذلك، خاطروا بالإكراه أو الرشوة ليكونوا مخبرين للمعارضة. علاوة على ذلك، لم يحصل 94 في المائة من الجنود الأطفال على أجر مقابل خدمتهم. تصاعد تجنيد الأطفال الجنود خلال عمليات السلام حيث حاولت الجماعات المسلحة تقوية نفسها قبل المفاوضات. كما تم تجنيد أطفال من بوروندي للقتال في النزاع داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية. عند الاحتجاز، قد يتعرض الأطفال المشتبه في ضلوعهم في جماعات مسلحة للتعذيب والاحتجاز لفترات طويلة من الزمن.
الرأس الأخضر: لا يوجد دليل يتعلق بالجنود الأطفال في الرأس الأخضر. يشير التحالف لوقف استخدام الجنود الأطفال إلى أن ارتفاع عدد الولادات غير المسجلة قد يكون تحديًا في تحديد استخدام الجنود الأطفال في الرأس الأخضر.
الكاميرون: على الرغم من عدم وجود دليل على استخدام الجنود الأطفال في الكاميرون، فإن البلاد هي موطن للاجئين من البلدان المجاورة التي مزقتها الحرب مثل تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى، حيث تلقى العديد من الأطفال اللاجئين والجنود الأطفال السابقين اجتماعياً خدمات من المنظمات غير الحكومية. كانت هناك تقارير غير مؤكدة عن عمليات خطف على أيدي الجماعات المسلحة في البلدان المجاورة لتجنيد الأطفال الجنود. علاوة على ذلك، فإن ارتفاع عدد اللاجئين يعني أن بعض الولادات لم تكن مصحوبة بسجلات قانونية، مما زاد من المخاوف بشأن الاتجار بالأطفال غير المسجلين من أجل تجنيدهم في الجيش.
جمهورية إفريقيا الوسطى: تم استخدام ما يصل إلى 10,000 طفل من قبل الجماعات المسلحة في النزاع المسلح في جمهورية أفريقيا الوسطى (CAR) بين عامي 2012 و 2015 ، وحتى عام 2016 ، استمرت المشكلة. وقد استخدم ائتلاف "سيليكا" المسلم بشكل أساسي من الجماعات المسلحة وميليشيات "معاداة بالاكا" ذات الأغلبية المسيحية الأطفال على هذا النحو ؛ كان البعض في سن الثامنة.
وقعت العديد من الحالات البارزة لتجنيد الجنود الأطفال في القوات الحكومية، الأمر الذي يتعارض مع مزاعم الحكومة بعدم تجنيد الجنود الأطفال. هؤلاء الجنود الأطفال، رغم قلة عددهم، وصلوا في بعض الأحيان إلى صفوف أعلى بعد خدمتهم، لكنهم متهمون بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ونهب.
على الرغم من أن غالبية الأطفال الجنود في جمهورية أفريقيا الوسطى قد تم تسريحهم نتيجة لعملية السلام، لا يزال العديد منهم يشاركون في الجماعات المسلحة ؛ ضعف فرص الحصول على التعليم والوظائف يترك الأطفال بدائل قليلة لكونهم جنود.
في عام 2016 ، عاد قدر من الاستقرار إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، ووفقًا للأمم المتحدة، تم فصل 2691 من الفتيان و 1,206 فتاة رسميًا عن الجماعات المسلحة. على الرغم من ذلك، زاد تجنيد الأطفال واستخدامهم للأغراض العسكرية بحوالي 50 في المائة، ويعزى معظمهم إلى جيش الرب للمقاومة.
قدرت الأمم المتحدة في عام 2014 أن ما يصل إلى 6000 طفل شاركوا في الحرب الأهلية المستمرة، مع تجنيد جميع أطراف النزاع للأطفال.
تشاد: أدت الاضطرابات الحكومية على مدى العقود القليلة الماضية إلى زيادة قابلية تشاد للنزاع المسلح، مما قلل من عدد الأفراد المستعدين للحرب. نتيجة لذلك، تم استخدام الأطفال كجنود داخل القوات التشادية وكذلك جماعات مسلحة أخرى داخل كل من تشاد والسودان المجاورة. منذ عام 2007 ، تم تسريح أكثر من 800 طفل في تشاد. بحلول عام 2017 ، نظرت الأمم المتحدة في تشاد إلى أنها وضعت الإطار اللازم لوضع حد لاستخدام الجنود الأطفال.
جزر القمر: لم يكن هناك تجنيد واسع النطاق للجنود الأطفال إلا في نزاع واحد معزول. في هذا الصراع، تم تجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة التي سعت إلى الانفصال عن الدولة في عام 1997 ، ولكن لا يوجد دليل على أن قوات الدولة استخدمت الجنود الأطفال. ساعد الدعم المقدم من البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إعادة دمج هؤلاء الجنود الأطفال في نهاية الأزمة.
جمهورية الكونغو الديمقراطية: منذ عام 1996 ، استخدم الرئيس السابق لوران كابيلا الأطفال على نطاق واسع لأغراض عسكرية. خلال النزاعين الأهليين الأول والثاني، جندت جميع الأطراف المتورطة في الحرب بجنود أطفال مجندين أو مجندين، والمعروفين محليًا باسم كادوجوس، وهو مصطلح سواحيلي يعني "الصغار". [38] كانت هناك العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع.
حتى بعد أن بدأت جهود التسريح، لم تؤخذ المبادرة على محمل الجد واستمرت الجماعات المسلحة في استخدام المقاتلين الأطفال بالإضافة إلى ارتكاب انتهاكات ضد النساء والفتيات بما في ذلك العنف والاتجار.
تم وصف استخدام الجنود الأطفال في جمهورية الكونغو الديمقراطية بأنه "مستوطن" من قبل بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (MONUSCO) ، [39] وفي عام 2011 ، قدّر أن هناك 30,000 طفل حاليًا يجري استخدامها في القتال. [40]
جمهورية الكونغو: تم استخدام الجنود الأطفال في كل من قوات الحكومة وميليشيا النينجا وتم تجنيدهم، وفقًا لبعض المصادر، برشوة. قام النينجا، وهو فرع من ميليشيات النينجا، بتجنيد الأطفال الجنود. بحلول أوائل عام 2004 ، كان قد تم تسجيل 2000 جندي من الأطفال الذين شاركوا في ميليشيا النينجا للتسريح.
كوت ديفوار: أفادت التقارير أن جماعات مسلحة في سيراليون وليبريا جندت أطفال اللاجئين في كوت ديفوار في أوائل العقد الأول من القرن العشرين. اندلعت الحرب الأهلية في أواخر عام 2002 ، وقامت كل من القوات الحكومية وغير الحكومية بتجنيد الأطفال الجنود. بصرف النظر عن تجنيد الأطفال في القتال، تم تهريب الأطفال جنسيا.
جيبوتي: تم الإبلاغ عن حالات الجنود الأطفال في جيبوتي في التاريخ الحديث من قبل Stolwijk وهورمان لربطها مع الجبهة من أجل استعادة الوحدة والديمقراطية (FRUD) ، التي تشكلت في عام 1991. [41] وقعت هذه المجموعة معاهدة سلام مع الحكومة في عام 2001 ، على الرغم من عودة العنف لفترة وجيزة في عام 2014.
مصر: تشير البيانات إلى أن الجنود الأطفال لا يعملون حالياً في مصر؛ ومع ذلك فقد لوحظ أنها تستخدم لشن هجمات إرهابية.
غينيا الاستوائية: تشير البيانات إلى أن الجنود الأطفال لا يعملون حاليًا في غينيا الاستوائية، حيث لا يوجد نزاع مستمر في تلك الولاية.
إريتريا: رغم أنه من المعروف أن إريتريا كانت تستخدم الجنود الأطفال في الماضي، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كانت القوات المسلحة للبلاد تستخدمها في الوقت الحالي. يصعب تتبع ذلك بشكل خاص بالنظر إلى سجلات المواليد غير المتسقة وغير المكتملة.
إثيوبيا: هناك بيانات متضاربة بشأن الحالات الأخيرة للجنود الأطفال في إثيوبيا. على الرغم من أن الحكومة تدعي أنها تعمل بنشاط ضد توظيف الجنود الأطفال من قبل الجيش - وحتى إبعاد المجندين دون السن القانونية - إلا أن هناك بعض الأدلة على أن الجنود الأطفال تم تجنيدهم بالقوة في أواخر التسعينيات.
الغابون: لم ترد أي تقارير عن وجود أطفال جنود في الغابون.
جامبيا: لم ترد أي تقارير عن وجود أطفال جنود في غامبيا.
غانا: لم ترد أي تقارير عن وجود أطفال جنود في غانا.
غينيا: بحلول أوائل عام 2004 ، كان هناك ما يقرب من 2000 طفل من الجنود في غينيا بحاجة إلى التسريح. تشكل الدول المجاورة لليبريا وسيراليون تهديدًا لسلامة اللاجئين والمدنيين في غينيا، وخاصة الأطفال، بينما كانت النزاعات مستمرة. [28] في أوائل العقد الأول من القرن العشرين، قيل إن الجماعات المسلحة في هذه البلدان جندت الأطفال اللاجئين المقيمين في غينيا
غينيا بيساو: يُعتقد أن الجنود الأطفال شاركوا في النزاع المسلح في غينيا بيساو حتى انتهى في عام 2002. على الرغم من أن بعض المخاوف بشأن المجندين الشباب قد ارتفعت بين القوات الحكومية وغير الحكومية، إلا أن عدد الأطفال الجنود في غينيا بيساو يبدو حاليًا منخفضًا للغاية، على الرغم من النزاعات المسلحة السابقة للدولة.
كينيا: لا يوجد دليل على استخدام الجنود الأطفال في القوات المسلحة الكينية أو في جماعات مسلحة أخرى.
ليسوتو: لا يوجد دليل على استخدام الجنود الأطفال في القوات المسلحة ليسوتو أو في جماعات مسلحة أخرى.
ليبيريا: استخدمت جميع الأطراف في الحرب الأهلية الليبيرية الجنود الأطفال على نطاق واسع. شكلت وحدة الصبي الصغير جزءًا لا يتجزأ من قوات المتمردين الليبيريين في كل من الحروب الأهلية في ليبيريا وسيراليون ؛ تم تعيين الوحدة لأول مرة من قبل تشارلز تايلور. [44] لم يتم تزويد الأولاد بالعيش - كان من المتوقع أن يشاركوا في "دورية الثعابين" ، ونهب القرى المحيطة بها. حوكم تايلور وآخرون في وقت لاحق أمام المحكمة الخاصة لسيراليون بسبب تورطه في تجنيد الأطفال الجنود، وانخفض انتشار الأطفال الجنود بعد فترة وجيزة من خروجه من السلطة. وكثيراً ما كان يتم إعطاء الجنود الفاليوم قبل المعركة، والمعروفة باسم "الفقاعات" أو "10-10". دفع نقص موارد إعادة الإدماج الجنود الأطفال في ليبيريا إلى الالتحاق بجماعات مسلحة أخرى، سعياً إلى الحصول على نوع من العمل. بحلول أوائل عام 2004 ، كان لا يزال حوالي 21000 من الجنود الأطفال بحاجة إلى التسريح.
ليبيا: يلزم الخدمة في القوات المسلحة بمجرد بلوغ كل مواطن 18 عامًا. ومع ذلك، يتلقى الأطفال تدريبات عسكرية من سن 14 عامًا.
مدغشقر: لا تذكر مدغشقر أي شرط أن يعمل الأطفال دون سن 18 عامًا في قواتهم المسلحة.
ملاوي: لا يوجد استخدام للأطفال الجنود في ملاوي. الحد الأدنى لسن دخول القوات المسلحة أو المدارس العسكرية أو معسكرات التدريب هو 18 عامًا.
مالي: رغم عدم وجود دليل على تجنيد الأطفال في القوات المسلحة. الحد الأدنى لسن الالتحاق بالمدرسة العسكرية هو 12 عامًا.
موريتانيا: هناك توتر بسبب النزاع مع السنغال في عام 1989 وفي عام 1991 ، دخلت المادة 18 (1) من الدستور حيز التنفيذ، حيث تنص على أن كل مواطن يتحمل مسؤولية حماية بلده. وبالتالي، يُسمح للمواطنين بالانضمام طواعية إلى القوات المسلحة في سن السادسة عشرة.
موريشيوس: على الرغم من عدم وجود جيش رسمي في موريشيوس، إلا أن هناك قوتين شبه عسكريتين يبلغ سن الثامنة عشرة الحد الأدنى لسن التجنيد.
المغرب: تنص التشريعات الوطنية المغربية، المادة 16 من الدستور، على وجوب أن يكون سن المواطنين 18 عامًا حتى يتم تجنيدهم في القوات المسلحة. من المرجح أن يتطوع المواطنون في القوات المسلحة إذا كانوا من مناطق حضرية ولديهم تعليم عالي الجودة. هناك أربع مدارس عسكرية تسمح للشباب، بمن فيهم أولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، بالانضمام إلى القوات المسلحة بامتحان وطني طالما أنهم حصلوا على شهادة الدراسة الثانوية. يمر جميع المواطنين المسجلين بعد ذلك بنفس العملية التدريبية ويستطيعون المغادرة في أي وقت.
يوجد تاريخ من الصراع المسلح مع جبهة البوليساريو، لكن لا يوجد دليل مباشر على مشاركة الأطفال في النزاع المسلح. منذ ذلك الحين انتهى النزاع بعد خطة السلام للأمم المتحدة في عام 1991.
موزمبيق: تم استخدام الآلاف من الجنود الأطفال في الصراع الماضي بين فريليمو ورينامو. لم يعد هناك دليل على وجود جنود أطفال في موزمبيق.
ناميبيا: لا تسمح التشريعات الوطنية الناميبية، المادة 15-2 من دستور 1990 ، للأطفال، الذين يحددهم التشريع بأنه مواطن دون 16 سنة، بوضعهم في وضع يعتبر ضارًا بهم. ومع ذلك، تعلن سياسات أفراد قوة الدفاع الناميبية أنه من أجل التوظيف، يجب أن يتراوح عمر المرشح بين 18 و 25 عامًا.
لا يظهر الصراع الماضي أي دليل على استخدام أو عدم استخدام الجنود الأطفال.
النيجر: لا يوجد تشريع وطني رسمي يذكر متطلبات التوظيف.