CALM/arwiki huggingface dataset:
قضت اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص -محكمة الملاذ الأخير لكندا داخل الإمبراطورية البريطانية في ذلك الوقت- في قضية «غيبورد» في عام 1874، بأن المحاكم المدنية في كندا لها صلاحية حل النزاعات بين أعضاء الكنيسة وتنظيم الكنيسة. كان أساس الحكم هو أن الكنائس مُطالبة بالامتثال للقواعد والقوانين الداخلية الخاصة بها، ولأعضاء الكنيسة الحق في أن يُعاملوا وفقًا لتلك القواعد والقوانين الداخلية. وقضت اللجنة القضائية في نقطة محددة من قضية «غيبورد»، بأن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في مونتريال لا يمكنها رفض دفن عضو متوفى في الكنيسة بسبب آرائه السياسية.
قدمت المحكمة العليا في كندا، في قضية «سينكيات نورثكرست في أمزلم»، اختبارًا ذا شقين لاعتماد قانون بشأن حرية الدّين، أولاً، إثبات ممارسة أو اعتقاد له صلة بالدين. ثانياً، يجب أن يكون الشخص صادقًا في إيمانه. وذكرت المحكمة أيضًا أن الممارسة المعنية للدّين لا يجب أن تكون إلزامية، أو أن يلتزم بها جميع من يمارسون الدين. المهم هو أن هذه الممارسة لها صلة بالدين. (انظر الفقرة 44 من الحكم).
الإسكان المعقول لأسباب دينية.
تكفل المادة الخامسة عشر من الميثاق الكندي للحقوق والحريات، المساواة بين جميع الأفراد. يشجع هذا القسم على السعي لتحقيق المساواة ورفض التمييز في ظل الخلفيات المذكورة أو المشابهة. ويحمي الميثاق مع ذلك، الأفراد فقط من تصرفات وسياسات وقواعد الكيانات العامة لا من الأفراد والمنظمات الخاصة.
تنص المادة 15 من الميثاق على:
15.(1) لكل فرد حق المساواة أمام القانون وبموجبه، وله الحق في الحماية المتساوية والمزايا المتساوية دون تمييز، ولا سيما التمييز على أساس العرق أو الأصل القومي أو الإثني أو اللون أو الدين أو الجنس أو العمر أو الإعاقة العقلية أو الجسدية.
(2) القسم الفرعي (1) لا يحول دون أي قانون أو برنامج أو نشاط يهدف إلى تحسين ظروف الأفراد أو المجموعات المحرومة، بما في ذلك الفئات المحرومة بسبب العرق أو الأصل القومي أو الإثني أو اللون أو الدين أو الجنس أو العمر أو الإعاقة العقلية أو الجسدية.
يحظر قانون حقوق الإنسان الكندي «سي إتش أر إيه» في المادة 3 (1) التمييز لاعتبارات محظورة، من قبل الجهات الفاعلة التي تخضع للولاية القضائية الفيدرالية، مثل التلفزيون، والصناعات الخاضعة للتنظيم الفدرالي.
للمقاطعات الكندية تشريعات خاصة بحقوق الإنسان، يمكن أن تكون واضحة فيما يتعلق بمفهوم الإسكان المعقول. تعرّف المادة 9 (1) (دي) من قانون حقوق الإنسان في مانيتوبا، التمييز بأنه «الإخفاق في توفير إسكان معقول للاحتياجات الخاصة لأي فرد أو مجموعة إذا كانت تلك الاحتياجات الخاصة تستند إلى أسباب محظورة». تُلزم هذه التشريعات الإقليمية الجهات الفاعلة الخاضعة لولايتها (أصحاب العمل، ومقدمو الخدمات، وملّاك العقارات) باحترام واجب الإسكان والحفاظ على مجتمع متعدد الثقافات.
تكون خصوصية واجب الإسكان على أساس ديني، بأن تندرج القضايا ضمن اختصاص الميثاق وغيره من قوانين حقوق الإنسان الفيدرالية والمحلية، وأنها تتحدى مفاهيم القيم الاجتماعية والعلمانية والمساواة بين الجنسين.
مفهوم الإسكان المعقول هو ابتكار قضائي. يعني أن «تدابير مكافحة التمييز الفيدرالية/ الريفية/ الإقليمية، تفرض واجبًا إيجابيًا على أصحاب العمل، ومقدمي الخدمات، وملاك العقارات؛ لتلبية احتياجات الناس لأسباب مرتبطة بأسباب تمييزية معروفة». ووفقًا لساندرا فريدمان، يمثل واجب الإسكان المعقول «المساواة الفعلية» ويعززها لثلاثة أسباب: أولاً، «المساواة غير متكافئة بشكل واضح، وتهدف إلى إصلاح الضرر حتى لو كان ذلك يستلزم معاملة مختلفة أو أكثر ملائمة». ثانياً، يركز على «تعديل البيئة لتسهيل مشاركة المتضررين». أخيرًا، «يتجاوز مفاهيم المساواة الأخرى من ناحية أنه يفرض صراحةً واجبًا إيجابيًا لإجراء تغييرات».
يرتبط مفهوم الإسكان المعقول ارتباطًا مباشرًا بالحرية الدينية. «نقل قرار مولتاني الإسكان المعقول من مجال قانون العمل إلى خطاب قانوني أوسع حول الحرية الدينية بشكل عام».
ينتقل عبء الإثبات -في الدعاوى المتعلقة بالتمييز على أسس دينية- إلى صاحب العمل أو المالك أو مقدم الخدمة الذي يتعين عليه إثبات العنصرين: (1) أن الحكم ضروري (2) وأنه يؤوي الفرد إلى حد من المشقة لا داعي لها.
يواجه واجب الإسكان المعقول لأسباب دينية بعض الحدود، لعدم كون جميع الحقوق مطلقة. يتطلب واجب الإسكان المعقول في الواقع، وجود توازن بين حقوق المدعي وصاحب واجب الإسكان.
الحد الرئيس لواجب الإسكان مدرج في قانون حقوق الإنسان الكندي (سي إتش آر إيه)، وهو مفهوم المشقة التي لا داعي لها. يدل على إمكانية تبرير الممارسة التمييزية إذا أثبت صاحب الواجب أنه يتحمل أعباء الإسكان المطلوبة أكثر من اللازم. تشمل المشقة التي لا داعي لها «الصحة والسلامة والتكلفة». يقسم البروفيسور كريستيان برونيل معايير التقييم في ثلاث فئات: حدود الموارد المالية والمادية للشركة/ المؤسسة، وانتهاك حقوق الضحية، وحسن سير العمل في الشركة/ المؤسسة. يأخذ القاضي أيضًا في الاعتبار السمة المعقولة للسياسة أو القاعدة أو المعيار الجدلي، وجهد تقديم الخدمة من جانب صاحب الواجب، والسمة المفرطة للقيود. توافق المحاكم عمومًا على أن صاحب الشكوى يجب أن يتخذ خطوات تجاه الإسكان أو «يجب عليه التضحية بمبادئه الدينية أو وظيفته».
سميرة حسين ممثلة مصرية ولدت يوم 16/فبراير/1936م.
تُعتبر سويسرا جمهورية فدرالية ديمقراطية شبه مباشرة. تناط السلطة التشريعية الفِدرالية بمجلسي الجمعية الفِدرالية (المجلس الوطني ومجلس الولايات). يتمتع المجلس الفِدرالي بالسلطة التنفيذية ويتألف من سبعة مستشارين فدراليين يقتسمون السلطة وتنتخبهم الجمعية الفِدرالية. تُرأس السلطة القضائية من قبل المحكمة الفِدرالية العليا في سويسرا التي يجري انتخاب قضاتها من قبل الجمعية الفِدرالية.
تتَّبع سويسرا عرف الديمقراطية المباشرة. إذ يعَد الاستفتاء العام إلزاميًا (استفتاء إلزامي) لدى إجراء أي تغيير في الدستور، في حين يمكن طلب إجراء استفتاء عام اختياري (استفتاء اختياري) عند إجراء تغيير في القانون. بالإضافة إلى ذلك، قد يقترح الشعب مبادرة شعبية دستورية لإدخال تعديلات على الدستور الفِدرالي. يتولى الشعب أيضًا دورًا مشابهًا لدور المحكمة الدستورية غير الموجودة، وبالتالي يعتبر وصيًا على سيادة القانون.
تختلف السياسات الكانتونية والبلدية في الكانتونات (المقاطعات) المختلفة التي قد تتَّبع أنظمة مختلفة.
صنفت وحدة الاستخبارات الاقتصادية سويسرا على أنها «ديمقراطية كاملة» في عام 2018.
التمثيل المباشر.
تتميز سويسرا بنظام حكم لم يسبق له مثيل في أي دولة أخرى: التمثيل المباشر، الذي يطلق عليه أحيانًا ديمقراطية نصف مباشرة (قد يكون هذا موضع جدل، لأنه من الناحية النظرية تكمن سيادة سويسرا في الواقع بجمهور الناخبين بشكل كامل). طُبِّقت الاستفتاءات العامة على أهم القوانين منذ دستور 1848.
يجب أن توافق أغلبية الشعب والكانتونات (أغلبية مزدوجة) على القرارات المتعلقة بالتعديلات المدخلة على الدستور الفِدرالي لسويسرا، أو الانضمام إلى المنظمات الدولية، أو التغييرات في القوانين الفيدرالية التي ليس لها أي أساس في الدستور ولكنها ستبقى سارية المفعول لأكثر من عام.
يحقّ لأي مواطن الطعن في قانون أقره البرلمان. إذا كان هذا الشخص قادرًا على جمع 50000 توقيع ضد القانون في غضون 100 يوم، فيجب حينها تحديد موعد للتصويت الوطني يقرر بموجبه الناخبون بأغلبية بسيطة قبول القانون أو رفضه.
يحق لأي مواطن أن يلتمس قرارًا بشأن التعديل المراد إدخاله إلى الدستور. لكي تُنظم هذه المبادرة الشعبية الفِدرالية، يجب جمع توقيع 100000 ناخب في غضون 18 شهر. يُجرى النصّ على هذه المبادرة الشعبية الفِدرالية على انها مادة جديدة دقيقة غير قابلة للتعديل من قِبل البرلمان والحكومة (أُلغِيت مبادرات المقترحات العامة في عام 2009). بعد تجميع التواقيع بنجاح، يحق للمجلس الفِدرالي إنشاء اقتراح مضاد للتعديل المقترح وطرحه للتصويت في نفس يوم الاقتراح الأصلي. عادة ما تكون هذه المقترحات المضادة بمثابة تسوية بين الوضع الراهن ونصّ المبادرة. يقرر الناخبون عبر تصويت وطني فيما إذا كانوا سيقبلون تعديل المبادرة، أو الاقتراح المضاد المقدم من الحكومة إن وُجِدَ، أو كليهما. في حال قبول كليهما، يتعين إعطاء الأولوية لأحدهما. يجب قبول المبادرات (ذات المستوى الدستوري) بالأغلبية المزدوجة لكل من الأصوات الشعبية وأغلبية الكانتونات، في حين قد تكون المقترحات المضادة ذات مستوى تشريعي، فتتطلب أغلبية بسيطة.
المستوى الفِدرالي (الاتحادي).
تشير الفيدرالية أو الاتحادية إلى عملية الفصل العمودي للسلطات. والهدف من ذلك هو تجنب حصر السلطة ضمن منتدى معين، ما يسمح باعتدال سلطة الدولة وتخفيف واجبات الدولة الفِدرالية.
في سويسرا، يأتي تعيين استقلال الكانتونات في المقام الأول مقارنةً مع الاتحاد الكونفدرالي.
إنَّ المجلس الاتحادي السويسري مجلس تنفيذي ذو سبعة أعضاء يرأس الإدارة الفِدرالية، ويعمل بصفته حكومة مختلطة ورئاسة جماعية. يمكن انتخاب أي مواطن سويسري مؤهل للعضوية في المجلس الوطني، ولا يتعين على المرشحين التسجيل في الانتخابات أو أن يكونوا أعضاء فعليين في المجلس الوطني. يُنتخب المجلس الفِدرالي من قبل الجمعية الفِدرالية مدة أربع سنوات. الأعضاء الحاليون هم: فيولا أمهيرد من حزب الشعب الديمقراطي المسيحي السويسري (CVP/PDC)، غاي بارميلين التابع لحزب الشعب السويسري المعروف أيضًا باسم حزب الاتحاد الديمقراطي للمركز (SVP/UDC)، أولي مارور من حزب (SVP/UDC)، إيغنازيو كاسيس التابع للحزب الديمقراطي الليبرالي السويسري (FDP/PRD)، سيمونيتا سوماروغا التابعة للحزب الاشتراكي الديمقراطي السويسري (SP/PS)، كارين كيلر سوتر من حزب (FDP/PRD) وآلان بيرست من حزب (SP/PS).
تنتخب الجمعية الاتحادية من بين أعضاء المجلس الفِدرالي رئيسًا ونائبًا للرئيس للاتحاد الكونفدرالي لفترة عام واحد بصورة متزامنة. لا يتمتع الرئيس تقريبًا بأي سلطة على زملائه الستة، ولكنه يتولى مهام تمثيلية تابعة لأنظمة تنفيذية مفردة يؤديها عادة الرئيس أو رئيس الوزراء. الرئيس الحالي (اعتبارًا من 2019) ونائب الرئيس هما أولي مارور وسيمونيتا سوماروغا، على التوالي.
تعَد السلطة التنفيذية السويسرية واحدة من أكثر الحكومات استقرارًا في جميع أنحاء العالم؛ إذ لم يسبق لها أن جُدِّدت بالكامل منذ عام 1848، ما وفر استمرارية طويلة الأمد في الوقت ذاته. في الفترة من 1959 إلى 2003، تألف المجلس الفِدرالي من ائتلاف ضمَّ جميع الأحزاب الرئيسة بنسبة واحدة: مقعدان اثنان من كل من الحزب الديمقراطي الليبرالي والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الشعب الديمقراطي المسيحي ومقعد واحد من حزب الشعب السويسري. لا تحدث التغييرات في المجلس عادة إلا عند استقالة أحد الأعضاء (صُوِّت على خروج أربعة أعضاء فقط من مناصبهم منذ أكثر من 150 عامًا)، يُستبدل هذا العضو بشكل دائم تقريبًا بشخص من نفس الحزب (وغالبًا أيضًا من نفس المجموعة اللغوية).
يشغل المستشار الفِدرالي منصب رئيس المستشارية الفِدرالية، التي تعتبر بمثابة هيئة الأركان العامة للمجلس الفِدرالي. تُقسَّم المستشارية إلى ثلاثة قطاعات مستقلة. يُعدّ المستشار هو الرئيس الرسمي لقطاع المستشار الفِدرالي الذي يتألف من قسم التخطيط والاستراتيجية وقسم الخدمات الداخلية وقسم الحقوق السياسية، ووحدة التدريب على إدارة الأزمات الفِدرالية التابعة للإدارة الفِدرالية، وقسم إدارة السجلات والعمليات.
يرأَس نائبا المستشارين قطاعين اثنين: يدير قطاع المجلس الفِدرالي جدول أعمال اجتماع المجلس الفِدرالي. يضم هذا القطاع قسم شؤون المجلس الفِدرالي، والقسم القانوني، ومركز المنشورات الرسمية، والخدمات اللغوية المركزية. يرأس نائب المستشار أندريه سيموناززي قطاع المعلومات والاتصالات، وقد توسع هذا الدور ليصبح الناطق الرسمي باسم المجلس الفِدرالي في عام 2000. ويشمل هذا القطاع قسم الحكومة الإلكترونية وقسم دعم الاتصالات والمنتدى السياسي للاتحاد الكونفدرالي.
الحكومة السويسرية هي ائتلاف للأحزاب السياسية الرئيسة الأربعة منذ عام 1959، لكل حزب عدد من المقاعد التي تعكس بشكل تقريبي حصته من الناخبين والتمثيل في البرلمان الفِدرالي. كان التوزيع التقليدي مقعدان لحزب CVP / PDC ومقعدان لحزب SPS / PSS و مقعدان لحزب FDP / PRD ومقعد واحد لحزب SVP / UDC. عُرِف هذا التوزيع في الفترة من 1959 إلى 2003 باسم «الصيغة السحرية».
انتقد حزب الشعب هذه «الصيغة السحرية» مرارًا وتكرارًا: لاستبعادها أحزاب المعارضة اليسارية في الستينيات، ولاستبعادها حزب الخضر الناشئ في الثمانينيات خاصة بعد انتخابات عام 1999. نما حزب الشعب منذ ذلك الوقت من كونه رابع أكبر حزب في المجلس الوطني ليصبح الحزب الأكبر. في انتخابات عام 2003، حصل حزب الشعب (اعتبارًا من 1 يناير 2004) على مقعد ثانٍ في المجلس الفِدرالي، ما قلص حصة الحزب الديمقراطي المسيحي إلى مقعد واحد.
يوجد في سويسرا برلمان من مجلسين، يدعى الجمعية الفِدرالية، ويتألف من:
تعقد الجمعية الفِدرالية اجتماعًا لانتخاب أعضاء المجلس الفِدرالي. المجلسان متساويان (ثنائية مجلس مثالية). يفيد نظام تقاسم السلطة هذا في تجنب احتكار السياسة الفِدرالية من قبل الكانتونات المأهولة أكثر بالسكان على حساب الكانتونات الأصغر والريفية منها.
يخدم أعضاء كلا المجلسين لمدة 4 سنوات ويعملون فقط أعضاء في البرلمان بدوام جزئي (يسمى هذا «نظام الميليشيات» أو الهيئة التشريعية المدنية أو هيئة تشريع المواطن).
يوجد في سويسرا محكمة فِدرالية عليا، يُنتخب فيها القضاة لفترة ست سنوات من قبل الجمعية الفِدرالية. تتمثل وظيفة المحكمة العليا الفِدرالية في النظر في دعاوى الاستئناف أمام المحاكم الكانتونية أو الأحكام الإدارية للإدارة الفِدرالية. لا يوجد في سويسرا محكمة دستورية، ولا يمكن للمحكمة العليا التعليق على أي قانون يطرحه البرلمان. يتولى الشعب هذه المهمة بدور الحارس الوصي ويمكنه إلغاء أي تشريع أو تغيير دستوري.
مهرجان الدرعية للفروسيّة هو مهرجان الفروسية وقفز الحواجز، يُقام سنويا ضمن فعاليات موسم الدرعية، في مركز الدهامي للفروسية، في منطقة الدرعية التاريخية بالمملكة العربية السعودية. يتنافس خلال الحدث الفرسان والفارسات من السعودية ومن مختلف دول العالم، في أجواء تراثية وتاريخية وفق أعلى المعايير العالمية.
مهرجان الدرعية للفروسية 2019، أنطلق في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر ومن 19 إلى 21 ديسمبر، بمشاركة 150 متسابقًا دولياً، من نخبة الفرسان والفارسات. وسيتم احتساب النقاط التي يحرزها الفرسان خلال المهرجان للتأهل إلى أولمبياد طوكيو وبطولة العالم للفروسية في سابقة هي الأولى من نوعها.
فريدريش فون فيزر ، وُلد يوم 10 يوليو عام 1851 وتوفي يوم 22 يوليو عام 1926، كان اقتصادي ضمن اقتصاديي الجيل الأول بالمدرسة النمساوية للاقتصاد. وُلد فريدريش في مدينة فيينا لوالده ليوبولد فون فيزر الذي كان عضوًا بالمجلس الخاص للمملكة، وكان مسؤولًا رفيع المستوى بوزارة الحربية، ودرس أولًا علم الاجتماع والقانون. حصل فريدريش على شهادته الأولى في عام 1872، واطلع على كتاب مبادئ علم الاقتصاد لمؤسس المدرسة النمساوية كارل مينغر والذي غيّر اهتمامه بعدها إلى النظرية الاقتصادية. حصل فيزر على عدد من المناصب في جامعتي فيينا وبراغ حتى تبع مينغر وشغل منصبه في فيينا عام 1903 حيث عمل هناك بمساعدة صهره أويغن بوم فون بافريك على إعادة تأهيل الجيل القادم من الاقتصاديين النمساويين مثل لودفيج فون ميزس، وفريدريش هايك، ويوزف شومبيتر خلال أواخر القرن التاسع عشر وأوئل القرن العشرين. شغل فيزر منصب وزير التجارة بالنمسا في الفترة بين يوم 30 أغسطس عام 1917 إلى يوم 11 نوفمبر عام 1918.
عُرف فيزر بكتابيه وهما كتاب القيمة الطبيعية، والذي يشرح مفهوم تكلفة الفرصة البديلة بشكل تفصيلي كما يشرح نظرية الإسناد الاقتصادية أيضًا، وكتاب الاقتصاد الاجتماعي عام 1914، وحاول فيزر بشكل طموح أن يطبق مفاهيم هذا الكتاب في الحياة الواقعية. فسر فيزر نظرية المنفعة الحدية بشكل مُفحم، على الأقل من الناحية الاصطلاحية. استُخدم هذا المصطلح لفيزر، والذي بُني على مصطلح «التكاليف الحدية» لعالم الاقتصاد الشهير يوهان هاينريش فون ثونن، ليكون المصطلح القياسي المعروف بـ«المنفعة الحدية»، بدلًا من استخدام مصطلح «الدرجة النهائية من المنفعة» لعالم الاقتصاد وليم ستانلي جيفونز أو مصطلح «القيمة» لميغنر. كانت إضافة فيزر لصفة «طبيعية» إلى القيمة مؤشرةً على اعتباره أن القيمة تقع ضمن «الفئات الطبيعية» التي تخص أي مجتمع، بغض النظر عن الممتلكات والمؤسسات التي أُنشئت فيه.
بدأ نقاش الحساب الاقتصادي بفكرته عن الأهمية الكبرى للحسابات الدقيقة في الكفاءة الاقتصادية. تمثل الأسعار بالنسبة لفيزر معلومات عن أحوال السوق ولهذا اعتُبرت أمرًا ضروريًا لأي نوع من أنواع الأنشطة الاقتصادية. وبالتالي، سيحتاج الاقتصاد الاشتراكي نظامًا للتسعير حتى يبدأ في العمل. أكد فيزر أيضًا على أهمية ريادة الأعمال في التغيير الاقتصادي، ووصفها فيزر على أنها تدخلات بطولية لرواد الأعمال بشكل منفرد يقودون فيها الاقتصاد نحو آفاق جديدة. استُخدم مفهوم القيادة تلك بواسطة يوزف شومبيتر في تفسيره للابتكار الاقتصادي.
رفض فيزر مفهوم الليبرالية الكلاسيكية بخلاف بقية الاقتصاديين التابعين للمدرسة النمساوية، وكتب: «لابد أن تُستبدل الحرية بمنظومة منظمَة». تتجلى رؤية فيزر تلك بالإضافة إلى تفسيره العام لدور الفرد في التاريخ بعمله الأخير قانون السلطة، وهي دراسة اجتماعية للنظام السياسي نُشرت في عامه الأخير من حياته.
وُلد فيزر يوم 10 يوليو عام 1851 بمدينة فيينا، وقضى فترتي الطفولة والمراهقة بنفس المدينة. كان فيزر مهتمًا بالقانون، والتاريخ، وعلم الاجتماع منذ شبابه. وبدأ دراسة القانون بجامعة فيينا عام 1868. اشتعل شغف فيزر، الذي استمر معه طوال حياته، تجاه الاقتصاد السياسي لأول مرة عندما قرأ كتاب مقدمة في دراسة علم الاجتماع للفيلسوف هربرت سبنسر.
حصل فيزر بعد 10 أعوام من الخدمة العامة في وظيفته الحكومية على منحة لدراسة الاقتصاد السياسي بجامعة هايدلبرغ عام 1875 برفقة صديق شبابه أويغن بوم فون بافريك، والذي سيصبح صهره فيما بعد. وتتلمذ كلاهما على خطى عالم الاقتصاد كارل ميغنر، الذي كان أكبر من فيزر بنحو 11 عامًا. وعلى الرغم أن فيزر وبوم بافريك لم يكونا تلميذين لميغنر بشكل مباشر، كان لميغنر تأثيرًا كبيرًا عليهما من قراءتهما لكتاب ميغنر مبادئ علم الاقتصاد عام 1871، وكان هذا الكتاب مصدر إلهام لهما لدراسة الاقتصاد السياسي منذ البداية. يمثل هؤلاء الثلاثة الجيل الأول من المدرسة النمساوية للاقتصاد.
عُين فيزر أستاذًا مشاركًا بجامعة تشارلز في براغ عام 1884 بعد نجاحه في رسالة التأهل لأستاذية ما بعد الدكتوراه بعنوان «الأصل والقوانين الرئيسية للقيمة الاقتصادية»، والذي كان بمثابة مقدمة لنظرية القيمة الخاصة به، وظل فيزر بهذه الجامعة حتى عام 1903 عندما حل مكان ميغنر في جامعة فيينا.
ترقى فيزر إلى رتبة أستاذ اعتيادي بجامعة تشارلز عام 1889. ونشر في نفس العام كتابه القيمة الطبيعية، والذي بدأ من خلاله نقاشًا عن قيمة عناصر الإنتاج واستنتج منه اثنين من أهم إسهاماته بعلم الاقتصاد: نظرية القيمة ونظرية الإسناد الاقتصادية.
مُنح فيزر في عام 1903 لقب بروفيسور بجامعته الأم، جامعة فيينا، حيث درّس للجيل الجديد من الاقتصاديين مثل لودفيج فون ميزس، ويوزف شومبيتر، وتلميذه الأكثر إخلاصًا فريدريش هايك. صاغ فيزر نظرية النقدية متأثرًا بأبحاث كارل ميغنر وطبقها بنفسه على المسائل المتعلقة بنظرية كمية المال. كرَّس فيزر جهوده خلال آخر 25 عامًا من حياته في علم الاجتماع، والذي آمن أنه يجب أن يكون علمًا ملازمًا لعلم الاقتصاد حتى نتمكن من فهم المجتمع البشري بشكل كامل. واستطاع فيزر أن يصيغ رؤيةً جديدة للسياسة الاقتصادية من خلال دمج هذين التخصصين.
توفي أويغن بوم فون بافريك عام 1914 معلنًا نهاية صداقة دامت عمرًا كاملًا مع فيزر، وكان هذا الحدث صادمًا بالنسبة له.
أصبح فيزر عضوًا بمجلس اللوردات النمساوي عام 1917، ومُنح لقب «بارون». وعُين أيضًا وزيرًا للتجارة بمجلس الوزراء النمساوي بنفس العام، وظل بهذا المنصب حتى نهاية الحرب العالمية الأولى عام 1918.  ومع ذلك، أُعيقت أنشطة فيزر بواسطة ريتشارد ريدل، وزير الطاقة الذي كان يؤيد التدخل الاقتصادي من الحكومة بشكل واضح، إذ تُركت القضايا ذات الأهمية الثانوية فقط تحت تصرف فيزر.
كان آخر أعمال فيزر هما كتاب تاريخ سلطة الدولة عام 1923، ودراسته الاجتماعية بعنوان قانون السلطة عام 1926.
توفي فيزر يوم 22 يوليو عام 1926 بمدينة سالزبورغ ودُفن فيها. ونشر له كتابان بعد وفاته: كتاب المال عام 1927، الذي يلخص النظرية المالية الخاصة به، وكتاب المقالات المُجمَعة الذي نُشر عام 1929. احتوى الكتاب الأخير على تحية له لتعاونه مع الاقتصاديين المشهورين مثل كنوت فيكسيل، ولكنه حُظر أثناء الحرب العالمية الثانية.
مقاطعة باكالينسكي (. . ) هي مقاطعة إدارية وبلدية (رايون)، واحدة من أربعة وخمسين مقاطعة في جمهورية باشكورتوستان، روسيا. تقع في غرب الجمهورية وتحدها من الشمال الشرقي ومقاطعة تشيكماغوشيفسكي من الشرق و من الجنوب وجمهورية تتارستان من الغرب والشمال الغربي. وتبلغ مساحة المقاطعة . البلدة الريفية ("سيلو)" باكالي هي المركز الإداري للمقاطعة. حسب تعداد عام 2010، كان مجموع سكان المقاطعة 28776،حيث سكان باكالي يمثلون 33.3 ٪ من هذا العدد.
تقع المقاطعة حول جبال بوغولمينكوي-بيليبي التي تنحدر بلطف إلى الشمال في وادي نهر بيلايا. المناخ قاري مع رطوبة معتدلة. تتميز في الجزء المرتفع من مستجمعات المياه بغابات نفضية مختلطة، مع البلوط والبتولا . تغطي الغابات 44 ٪ من مساحة المقاطعة وهناك العديد من حقول النفط، مثل موستافينكوي وكاتاييفكوي.
يتدفق عبر المقاطعة، ويتدفق على طول حافته الجنوبية الغربية. تربة الغابات رمادية ورمادية داكنة.
تأسست المقاطعة في 20 أغسطس 1930، عندما تم، وفقًا لمرسوم رئاسة اللجنة التنفيذية المركزية لعموم روسيا، تصفية جمهورية الباشكير المستقلة إلى كانتونات وتم تشكيل 48 مقاطعة.
في إطار التقسيمات الإدارية، تعد مقاطعة باكالينسكي واحدة من أربعة وخمسين مقاطعة في جمهورية باشكورتوستان. تنقسم المقاطعة إلى سبعة عشر سيلسوفيت، التي تضم ستة وتسعون منطقة ريفية. باعتبارها تقسيمًا للبلدية، تم دمج المقاطعة في مقاطعة بلدية باكالينسكي. تم دمج السيلسوفيتات السبعة عشر التابعة لها كسبعة عشر بلدة ريفية داخل مقاطعة البلدية. تعد "قرية" باكالي بمثابة المركز الإداري لكل من المقاطعة الإدارية والبلدية.
سيكون عدد السكان وفقا لتوقعات وزارة التنمية الاقتصادية في روسيا كما يلي:
وفقًا لتعداد عموم روسيا لعام 2010 تتكون التركيبة السكانية من حيث التكوين العرقي من 53.4٪ من التتار، 22.3٪ من الروس، 17.3٪ من الباشكير، 3٪ من التشوفاش، 2.7٪ من المارييون، 1.1٪ من أعراق أخرى.
الفرع الرئيسي للاقتصاد الإقليمي هو الزراعة، وهي متخصصة في إنتاج الحبوب وزراعة البطاطا والشمندر وتربية الماشية ومنتجات الألبان ولحوم الأبقار وتربية الخنازير وتربية النحل.
الصناعات: تجهيز المنتجات الزراعية المحلية والغابات ومصنع الجبن ومصنع معالجة الأخشاب ومصنع الطوب في بكالي.
توجد في المقاطعة مدرسة مهنية عليا ومدرسة لتدريب التجار (قرية بكالي)، و 62 مؤسسة تعليم، بما في ذلك 18 مدرسة ثانوية و 29 مكتبة عامة، و 54 نادي، ومستشفيان. وصحيفة المقاطعة.
يعيش المسلمون والأرثوذكس في المقاطعة.
باكستان بوست ، هي مؤسسة حكومية تعمل كأكبر مشغل بريد في باكستان. 44000 موظف من خلال أسطول مركبات يتكون من 5000 شخص على خدمة "من الباب إلى الباب" التقليدية من أكثر من 13000 مكتب بريد في جميع أنحاء البلاد، تخدم أكثر من 50 مليون شخص. تعمل خدمة البريد الباكستاني تحت اسم "مجلس إدارة الخدمات البريدية" لتقديم مجموعة كاملة من الخدمات اللوجيستية وخدمات التسليم والوفاء للعملاء. بالإضافة إلى دورها التقليدي، تقدم أيضًا خدمات مثل "التأمين البريدي على الحياة" و "البريد الإدخاري المصرفي الباكستاني" . كما تدير الخدمات نيابة عن الحكومات الفيدرالية وحكومات المقاطعات، من خلال العمل كنقطة تحصيل لفواتير الضرائب والمرافق.
حرية الدين في ألمانيا هي حرية ممنوحة بموجب المادة الرابعة من الدستور الألماني، وتنص على أن «حرية الدين والضمير وحرية الاعتراف بمعتقدات الفرد الدينية أو الفلسفية هي حريات مقدسة، وتمنح المادة الرابعة أيضًا حرية الممارسة الدينية غير المُنتَهكة». تنص المادة الثالثة أيضًا على أنه «لا يجوز تمييز أو تفضيل أي شخص بسبب جنسه أو أصله أو عرقه أو لغته أو وطنه أو منشأه أو عقيدته أو آرائه الدينية أو السياسية». يمكن لأي شخص أو منظمة الاتصال بالمحكمة الدستورية الفيدرالية في ألمانيا للحصول على مساعدة مجانية.
يساعد نظام دعم الدولة الألماني للمؤسسات الدينية المستقلة جميع الأديان بالتساوي من حيث المبدأ، وذلك على الرغم من عدم قدرته على أن يشمل بعض ديانات الأقليات بشكل كامل من الناحية العملية. منحت الحكومة معظم المجتمعات الدينية الرئيسية في البلاد حالة «مؤسسة القانون العام» والتي توفر العديد من الفوائد. واجهت التقاليد التي تفتقر إلى هيكل وطني منظم مركزي -الإسلامية منها خصوصًا- صعوبة في الحصول على حالة مؤسسة القانون العام والفوائد التي تأتي معها.
تعني حرية الدين في القانون الأساسي أنه يجوز لأي شخص تبني أي معتقد ديني أو غير ديني وممارسته بشكل خاص أو علني والاعتراف به أو الاحتفاظ به لنفسه. لا تتفق الدولة مع أي منظمة دينية. نشأ هذا التمييز بين الكنيسة والدولة فيما يسمى الآن بعقيدة المملكتين.
تُعد الحرية الدينية محدودة كغيرها من الحقوق الأساسية الأخرى في القانون الأساسي، إذ تتصادم مع القيمة الأساسية للكرامة الإنسانية أو مع الحقوق الأساسية للآخرين أو إذا أُسيء استخدامها لمحاربة جمهور الناخبين الأساسي للديمقراطية الحرة.
تنص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة على الحق في الامتناع عن الخدمة العسكرية باسم الدين (يشار إليها باسم الضمير).
حرية الفرد في الدين.
يحمي القانون الألماني الحرية الدينية الفردية جنبًا إلى جنب مع الجماعية، والتي يجب تمييزها في حرية الدين الإيجابية والسلبية. تغطي حرية الدين السلبية الحق في عدم اعتراف الفرد بإيمانه إلا إذا طُلب ذلك منه لغرض قانوني (مثل التسجيل في ضريبة الكنيسة) والحق في عدم التعرض للدين إذا كان الفرد في حالة تبعية حيث يُطلب منه الحضور. تتجسد القرارات البارزة بقرار الصليب وقرار الحجاب.
قرار الصليب.
أصدرت محكمة الدستور الفيدرالية الألمانية تباعًا لقرار الصليب في عام 1995 مرسومًا قانونيًا يصر على عدم شرعية وجود الرموز الدينية (الصليب) في المؤسسات العامة باستثناء بعض المدارس الابتدائية الرومانية الكاثوليكية، وطالبت المحكمة كذلك بإزالة الرموز إذا لم يتفق الأهل معها. اشتكى يهودي بنجاح في عام 1973 من انتهاك حريته الدينية بعد إجباره بالتحدث في قاعة محكمة ألمانية مزينة بالصلبان.
تطلب السلطات في جميع الولايات تقريبًا من المواطنين دفع رسوم إدارية تتراوح بين 30 و60 يورو لمغادرة كنيسة أو جماعة دينية مسجلة رسميًا. لا يمكن لأي أحد ترك الدين الذي ينتمي له رسميًا (وإنهاء الرسوم الضريبية على الدخل) بمجرد الإعلان عن رفضه لمعتقدات هذه المجموعة الدينية.
ختان.
أقر المجلس التشريعي قانونًا يسمح بالختان غير الطبي اللازم في كثير من الحالات في عام 2012، ولكن يجب إجراء العملية بواسطة طبيب مختص ودفع ثمنها.
لا تعتمد بعض النساء في ألمانيا على وسائل منع الحمل لأسباب دينية. احتُجز أطفال عائلة ليمان السبعة من ولاية هيس في التسعينيات وحتى عام 2000 في سجن حكومي بناءًا على قرار المحكمة بينما كانت والدتهم (التي كانت حاملًا في شهرها الثامن) ملتزمة بمصحة بسبب رغبتها المرضية بالأطفال.
ألغت المحكمة الدستورية الفيدرالية الحظر عن طقوس الذبائح في عام 2002.
حرية الدين الجماعية.
يميز القانون الألماني الخاص بحرية الدين بين حرية الدين الفردية والجماعية. تشمل حرية الدين الجماعية أيضًا الحالات القانونية للمنظمات الدينية، ولكن لا تنطبق هذه الحرية إلا على المجتمعات الدينية التي يضمن دستورها وعدد أعضائها ضمان الاستمرارية.
أنواع الحالات القانونية.
يمكن تشكيل جماعة دينية في ألمانيا بموجب جميع الحالات القانونية. يمكن تنظيمها كشركة بموجب قانون الشركات، ولكن غالبًا ما تُعتبر اللوائح الضريبية وواجبات الشركة ومسؤولياتها عيوبًا. يمكن تكوين رابطة طوعية من قبل أي شخص. يمنح التسجيل كجمعية مسجلة قانونيًا (eingetragener Verein) ميزة التشغيل القانوني كهيئة مشتركة، وليس كمجموعة بسيطة من الأفراد. يمكن أن تستخدمها أي جماعة علمانية أو دينية.
شركة غير ربحية.