CALM/arwiki huggingface dataset:
جاء تطور النسوية الأهلية الحديثة من المكافحة ضد محاولة تطبيق النسوية الغربية على السواء على جميع النساء، بغض النظر عن تجاربهن. تُرى هذه المحاولات على أنها عديمة الجدوى لأنها تتجاهل التنوع الكبير في تجارب النساء والأهليين.  بناء على النظرية التقاطعية التي وضعها كمبرلي كرينشو، فإن النسوية الأهلية تسعى إلى عكس الأساليب التي  «تضاد بها النسوية البيضاء أو تتجاهل الاختلافات بين الجماعات».
حاجت شيريل سوزاك وشاري هندروف في كتابهما  «النساء الأهليات والنسوية: السياسة والنشاط والثقافة» أنه:  «على الرغم من أن النسوية الأهلية فرع جديد في البحث العلمي، فإنها نشأت على تاريخ نضال النساء وثقافتهن التي استهدفت محاربة التمييز الجندري وتأمين العدالة الاجتماعية للنساء الأهليات ومضادة المَحوِ المجتمعي والتهميش وهي المساعي التي تقع -جدلًا- تحت عنوان النسوية، بغض النظر عن  علاقة النساء الأهليات المشحونة مع هذا المصطلح ومع حركات النسوية السائدة».من الجديرِ ذكرُ أن القضايا الطارئة في النسوية الأهلية تعبر الحدود بين ما يُعَدُ نسويا وما يُعَد أهليا.
تشكل جزء كبير من النسوية الأهلية حول القضايا التي سببها الاستعمار.فالنسوية الأهلية نتيجة مباشرة وجواب مباشر للاستعمار والاضطهاد المستمر للشعوب الأهلية حول العالم. تسمح الحاجة لمساءلة الممارسات الثقافية من الداخل للنساء الأهليات أن يشكلن مجتمعاتهن وتشجع حقهن في تقرير المصير وامتلاكهن لثقافتهن. يضيء التفريق بين النسوية الأهلية والنسوية البيضاء كيف أن النسوية البيضاء قد لا تلائم تماما التجارب الأهلية.
كذلك فإن النسوية الأهلية في جانب عن بقية حركات الحقوق الأهلية، مثل نظرية التحرير الأهلي، لأن هذه النظريات «لم تتنبه إلى التمييز الجندري الذي جاء به الاستعمار والعنصرية العرقية للرجال والنساء، أو إلى الذكورية الموجودة في أساس بعض المجتمعات». يختار بعض الأهليين ألا يسموا أنفسهم نسويين، فيبعدون أنفسهم عن النسوية السائدة. لهذا الاختيار أسباب كثيرة، إذ يحاجج كيم أندرسون أنه إذا كانت النسوية الغربية كريهة لأنها تركز على الحقوق لا على الواجبات، فإن علينا أن نتحمل المسؤولية جديًا ونسأل إن كنا مسؤولين أمام جميع أعضاء مجتمعاتنا. إذا رفضنا المساواة من أجل إقرار الاختلاف، فإننا نحتاج إلى تأكيد أن هذه الاختلافات متضمنة في أنظمة تمكن جميع أفراد المجتمع. إذا كنا نرى أن اللبرالية الغربية والاستقلالية الفردية تستثمران النسوية، فإن علينا أن نؤكد مساعينا الجمعية لخدمة جميع أفراد الجماعة. وإذا كنا نريد أن نتبنى العناصر الأساسية الأنوثية التي تراها النسوية الغربية مشكلة، فإن علينا أن نؤكد أن هذه المفاهيم لا ينبغي أن تحصر تفسيراتها في التفسير الحرفي أو الأبوي.
يعد كثير من الباحثون والناشطون أن أن النسوية الأهلية من النسوية المتطرفة، لأنها تنادي بثورة على جميع أنظمة القوة التي تنظم إخضاع النساء بناء على أفضلية الذكر والاختلاف العرقي. تشجع النسوية الأهلية المشاركة في إنهاء الاستعمار اللازم للنساء والرجال جميعا. وقالت ميرنا كننغهام (مستيكا) أن: «الصراع بين الشعوب الأهلية ليس تهديدا لصراعاتنا نحن النساءَ الأهليات. بل على نقيض هذا، نرى هذه الصراعات متبادلة.»يعد إنهاء الاستعمار الأداة الأولى لمحاربة إخضاع الشعوب الأهلية.
نقد النسوية الأهلية.
من النقود التي وجهها بعض الأكاديميين الغربيين والكتاب العوام للنسوية الأهلية أنها  «اختارت أن تبعد نفسها عن النسوية». تنظر بعض النساء الأهليات إلى النسوية على أنها غير مهمة إذ إن مكانة النساء في بعض هذه المجتمعات كانت أعلى قبل الاستعمار. يعني هذا، كما ذكر هول، أنك إن كنتَ  «أهليًا»، فإنك من ثم  «نسوي».لكن هذا النقد ينبني على تعريف للنسوية (أو  «النسوية البيضاء») على أنها  «الخطابات الاستعمارية المتعلقة بالنساء الغربيات فقط».تُعَد النسوية عادةً ظاهرةً أمريكية بيضاء، إذ يعتبر باحثون كثيرون ونسويات أن النسوية البيضاء لا تفي باهتمامات النساء اللواتي من خلفيات متنوعة.تحاج النسوية الأهلية الأسترالية آيليين مورتون-روبنسون أن كل النساء الأهليات جربن العيش في مجتمع يضعهن على جنب، ويجب أن يُجابَه هذا بممارسة النسوية الأهلية.يُفترض أن النسوية كلها تُعنى بالأشكال المتصلة من الاضطهاد الذي تتعرض له كل النساء، ولكن تاريخيا، فإن العنصرية، وتجاهل غير الأهليات للأهليات، كان موجودا في النسوية، وقد أبعدت بعض الصراعات (مثل أزمة النساء الأهليات المفقودات والمقتولات) النساء الأهليات فلم يرينَ النسوية مرحِبة بهن، أو معنية بمشاكلهن الأساسية.
معظم النصوص المعنونة بالنسوية الأهلية تشير إلى الشعوب الأصلية في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، وبعضها الأقل يشير إلى شعوب الأمم الأولى في كندا. هذه هي الحالة عادةً عندما يُشار إلى  «النسويات الأهليات»، مثل ليان بيتاساموسيك سيمبسون، وليسلي مارمون سيلكو.
للنسوية أشكال عديدة تُعنى بالشعوب الأهلية، وقد تتبع نظريات أو مواضيع أو دراسات مشابهة للنسوية الأهلية، على أنها لا تُسمَى «نسوية أهلية». من هذه الأشكال: النسوية التقاطعية والنسوية العابرة للحدود ونسوية ما بعد الاستعمار ونسوية الهاواويين الأصليين ونسوية الهند والنسوية الآسيوية. تتميز هذه الأشكال كُلٌ على حدة، من ناحية الدراسة والنشاط، حسب الاختلافات الطفيفة في المعتقدات والاهتمامات. نادى البعض باتحاد أكبر بين هذه المجموعات والنظريات والمساعي.
نقد الحركة النسائية الأصلية.
من بين الانتقادات الموجهة إلى النسوية الأصلية بين بعض الأكاديميين الغربيين وكتاب الثقافة الشعبية أن السكان الأصليين "يختارون الابتعاد عن الحركة النسائية".  ينظر إلى الحركة النسائية على أنها غير مهمة من قبل بعض نساء الشعوب الأصلية لأن وضع المرأة في بعض هذه المجتمعات كان أعلى قبل الاستعمار. وهذا يعني، حسب هول، أن تكون "أصليًا" بطبيعته "نسوي".  لكن هذا النقد نفسه يعتمد على تعريف النسوية (أو " النسوية البيضاء ") باعتباره "الخطابات الاستعمارية ذات الصلة بالمرأة الغربية فقط".  غالبًا ما يتم تعميم النسوية ككل كظاهرة أمريكية بيضاء، حيث يجادل العديد من العلماء والحركات النسائية بأن النسوية البيضاءيعالج مخاوف النساء من خلفيات أكثر تنوعا.  تجادل النسوية الأسترالية الأصلية، أيلين موريتون روبنسون، بأن جميع نساء الشعوب الأصلية يجربن العيش في مجتمع يطردهن جانباً، وهو أمر يحتاج إلى تحدي من خلال ممارسة النسوية الأصلية.  الرغم من أن كل النسوية تهدف إلى تحديد أشكال الاضطهاد المترابطة التي تؤثر على "جميع" النساء، إلا أن العنصرية والتاريخية جنبًا إلى جنب مع الجهل غير الأصلي لاستمرار وجود المرأة الأصلية ونضالها الخاص (مثل نساء الشعوب الأصلية المفقودات والمقتولات.الأزمة) استمرت في عزل نساء السكان الأصليين الذين لا يرون أن التيار النسوي السائد يرحب بهم أو يعالج مخاوفهم الأكثر أهمية.
تشير غالبية النصوص التي تُسمى "نسوية السكان الأصليين" فقط إلى السكان الأصليين للأمريكيين الأصليين في الولايات المتحدة، وإلى حد أقل، إلى شعوب الأمم الأولى في كندا . هذا هو الحال غالباً عند الإشارة إلى "النسويات من السكان الأصليين" بأنفسهن، مثل ليان سيمبسون وليسلي مارمون سيلكو.
هناك العديد من أشكال الحركة النسائية التي تتعامل مع السكان الأصليين وقد تتبع نظريات و / أو مواضيع و / أو منح دراسية مماثلة عن الحركة النسوية للسكان الأصليين، ولكنها لا تُعرّف بشكل مباشر باسم "نسوية السكان الأصليين". هذه النماذج النسوية ويمكن أن تشمل الحركة النسوية المتعدد الجوانب، عبر الوطنية النسوية، الحركة النسوية بعد الاستعمار، هاواي الأصليين النسوية، الحركة النسائية في الهند، والحركة النسوية الآسيوية . غالبًا ما يتم فصل هذه الأشكال من الحركة النسائية عن بعضها البعض، سواء في المنح الدراسية أو النشاط، بسبب الاختلافات الطفيفة في المعتقدات والتركيز. دعا البعض إلى مزيد من الوحدة بين هذه المجموعات، النظريات والمناهج.
كاستلنوفو دي كونزا، ، هي بلدة و(بلدية) في مقاطعة ساليرنو، في منطقة كامبانيا، في جنوب غرب إيطاليا. عانت البلدة من أضرار جسيمة في زلزال إربينيا عام 1980، ولكن أعيد بناؤها منذ ذلك الحين.
أحمد حمدي الآقسكي (1887 في - 9 يناير 1951 في أنقرة) هو عالمٌ مسلمٌ تُركي. درس في . تولى رئاسة منظمة الشؤون الدينية التركية في الفترة ما بين 29 أبريل 1947 حتى 9 يناير 1951، خلفًا لمحمد شرف الدين يالتقايا، وتولى بعده أيوب صبري خايرلي أوغلي.
كاستلنوفو بوكا دي أدا، ، هي و(بلدية) في مقاطعة لودي في منطقة لومباردي الإيطالية، وتقع على بعد حوالي 70 كم (43 ميل) جنوب شرق ميلان وحوالي 35 كم (22 ميل) جنوب شرق لودي.
كاستيجلوني ديل جينوفيزي، ، هي بلدة و(بلدية) في مقاطعة ساليرنو، في منطقة كامبانيا، بجنوب غرب إيطاليا.
ويليام جاي كوك هو أستاذ جامعي ورياضياتي أمريكي، ولد في 18 أكتوبر 1957 في نيوجيرسي في الولايات المتحدة.
مفتش المصرف هو مختص مالي يتولى مهمة التأكد من أن المصارف ومؤسسات الادخار والإقراض تعمل بشكل قانوني وآمن وتتماشى مع قواعد المصارف التنظيمية المفروضة على هذه المؤسسات من قبل المستوى الحكومي المعتمَد. في الولايات المتحدة، يشرف مفتشو المصارف نيابة عن الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة أو نظام الاحتياطي الفدرالي أو عن هيئة مصرفية تابعة للدولة، أو لدى المؤسسات المالية نفسها كمدققين داخليين. تتمثل الواجبات الرئيسية لمفتش المصرف في التأكد من أن عمليات المصرف قانونية وتوفِّر الاستقرار المالي. يراجع مفتش المصرف البيانات المالية أيضاً، ويقيّم مستوى المخاطر المقترنة بالقروض، ويقيم إدارة المصرف.
اتسمت الفترات المبكرة من تاريخ الولايات المتحدة بضعف التنظيم المصرفي. ما ساهم في العديد من الأزمات المصرفية والركود الاقتصادي. تُعرف هذه الفترة بعصر التعاملات المصرفية الحرة، وهو زمن لم توجد فيه مهنة التفتيش المصرفي في الولايات المتحدة. في النهاية، أُضفي الطابع الرسمي على دور مفتشي المصارف بموجب «التشريع القومي للأعمال المصرفية لعام 1864» الذي أسس رسمياً «مكتب مراقب العملة» كمشرف على جميع المصارف، سواء كان معتمدة من قبل حكومة الولاية كمصرف الولاية، أو كان من قبل الحكومة الفيدرالية/الاتحادية كمصرف قومي. بدأت المصارف بتقديم تقارير المعلومات المالية على أساس ربع سنوي، ووُظِّف مفتشو المصارف لتفقد المؤسسات. واجه المفتشون الأوائل في هذا العصر صعوبات التنقل بواسطة السكك الحديدية أو الحنطور أو على ظهور الخيل من أجل إجراء التفتيش في الموقع. في حين ساعد تأسيس مكتب مراقبة العملة في استقرار النظام المصرفي، استمر اقتصاد ما بعد الحرب الأهلية الأمريكية في طرح تحديات أمام الاستقرار المالي.
بعد الذعر المصرفي الأمريكي عام 1907، دعا «قانون الاحتياطي الفيدرالي» لعام 1913 إلى إنشاء نظام الاحتياطي الفيدرالي. بالإضافة إلى مسؤولياته تجاه المصرف المركزي، كُلّف مجلس الاحتياطي الفيدرالي أيضاً بالإشراف على المصارف الولائية والتي كانت أعضاء في نظام الاحتياطي الفيدرالي. في نهاية المطاف، أدت آثار الكساد الكبير أيضاً إلى سن «قانون المصارف» لعام 1933، والذي أنشأ الشركة الفيدرالية لتأمين الودائع كمؤمّن على الودائع ومشرف على المصارف الولائية التي ليس لها عضوية في نظام الاحتياطي الفيدرالي.
تقاسمت سلطات المصارف الحكومية مسؤوليات الرقابة مع الاحتياطي الفيدرالي والشركة الفدرالية لتأمين الودائع، بينما احتفظ مكتب مراقبة العملة لوحده بالرقابة على المصارف المعتمدة وطنياً. نمت مراتب مفتشي المصارف بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة، والتي غالباً ما تسمى العصر التنظيمي. أخيراً، نظراً للكساد الكبير وقانون دود - فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك، أُسِّست «إدارة حماية المستهلك المالية» في عام 2011. من ضمن مسؤولياته الأخرى، يتقاسم السلطة الرقابية مع مكتب مراقبة العملة والاحتياطي الفيدرالي والشركة الفيدرالية لتأمين الودائع والولايات، ويمارسها على المصارف التي تملك أكثر من 10 مليارات دولار من إجمالي الأصول.
يراقب ويقيم مفتشو المصارف الوضع المالي للمؤسسات والتزامها بالتنظيمات والقوانين ذات الصلة. ويقيّمون جودة ممارسات إدارة المخاطر والالتزام بأنظمة حماية المستهلك وقوانين الجريمة المالية، وقدرة الإدارة على السير بأعمال المؤسسة بطريقة آمنة وسليمة. قد تشمل عملية التفتيش المصرفي فحص المنشأة وسجلات المصرف، بالإضافة إلى مقابلات تقصي الحقائق مع الإدارة. يعمل مفتشو المصارف عادة في الموقع، ويسافرون إلى مختلف المؤسسات والفروع على النحو المقرر أو المطلوب ويمكن أن تُنجز بعض الأعمال عبر الوصول عن بعد. يُحدّد تواتر التفتيش حسب اللوائح ومستوى مخاطرة المؤسسة. قد تملك المصارف المعقدة فرقاً من المفتشين يتمركزون على مدار السنة في مكاتبها لإجراء المراقبة المستمرة. يُتوقع من مفتش المصرف أن يكون ملماً بمبادئ العلوم المالية والمحاسبة (وبشكل خاص المحاسبة الجنائية)، بالإضافة إلى الإجراءات المصرفية والبروتوكولات ذات الصلة. من الممكن أن يكون المفتش قد عمل في مناصب إدارية سابقاً. في الولايات المتحدة، تعد إعاقة تفتيش المصارف الفيدرالية بمثابة جريمة.
يبلّغ مفتشو المصارف النتائج إلى الوكالة التي يعملون لديها، وعادةً إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا للمؤسسة التي فُتشت. ويُتوقع منهم أن يقدموا تحليلاً وأدلة لإثبات النتائج التي توصلوا إليها، بطريقة موضوعية ولا تنطوي على أحكام مسبقة، وأن يلفتوا نظر المستوى المناسب من السلطة إلى أي انتهاكات خطيرة للوائح. يمكن اتخاذ توصيات لعمل إجراء تصحيحي إذا اقتضى الأمر. قد يُعيِّن المفتشون -خاصة أولئك التابعين لوكالة تنظيمية- تقييمات إشرافية للمؤسسات ووضع إجراءات تنفيذية قانونية أو عقوبات مالية مدنية أو عقوبات أخرى لعدم الالتزام.
يُطلب من مفتشي المصارف الطموحين الحصول على إجازة جامعية في العلوم المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد أو مجال أعمال ذي صلة. في بعض الحالات، قد يُجرى بحث مساند على المرشح للوظيفة لتقييم قدرته على حماية المعلومات الحساسة. يجب على المفتشين الموظَفين حديثاً الالتزام على الفور بقواعد أخلاقية تحظر إجراءات معينة، مثل امتلاك أسهم في المصرف أو استلام قروض من مؤسسات مالية معينة.
في حين تتنوع متطلبات تدريب المفتش وفقاً للوكالة التي يعمل لصالحها، يُشجَّع مفتشو المصارف الفيدرالية في الولايات المتحدة عموماً على إكمال برامج تدريب صارمة ليصبحوا معتمَدين كمفتشين مفوضين. يشير هذا اللقب إلى أن حامله يتمتع بمستوى عالٍ من الخبرة في التفتيش العام، ومخوَّل لأداء أدوار رئيسية كمفتش مسؤول. قد تستغرق برامج تفويض المفتش عدة سنوات من التدريب على العمل والإرشاد المدرسي الرسمي واختبارات المعرفة حول موضوعات مثل الأعمال المصرفية والمحاسبة والقواعد التنظيمية. قد تتاح الفرصة لمفتش المصرف بمجرد تعيينه ليطور التخصصات في المصارف الكبيرة (المؤسسات المالية المهمة للنظام)، إدارة الأصول، أمن الحاسوب، مكافحة غسل الأموال، أسواق رأس المال، حماية المستهلك وغيرها من المجالات. وبإمكانه أيضاً أن يتقدم لمناصب إدارية في مكاتبها الميدانية المعنية.
فشل مصرف كيستون الوطني الأول - 1 سبتمبر 1999.
عندما بدأ مفتشو المصارف التابعون لمكتب مراقب للعملة في اكتشاف الاحتيال والقصور في إدارة المخاطر في مصرف كيستون الوطني الأول في كيستون، فيرجينيا الغربية، بدأ مسؤولو المصرف بإخافتهم وذلك بإرسال تهديدات لفظية وتسجيل المحادثات وتزوير رسائل بريد إلكتروني باسم المفتشين وتوظيف حراس أمن لملاحقتهم. طالب المفتشون بالحماية واستجابت لهم قوات الخدمة العسكرية الأمريكية في حين مواصلتهم لأعمالهم. كشف المفتشون التابعون لمكتب مراقبة العملة وآخرون انضموا إليهم لاحقاً تابعون للمؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع عن الاحتيال وأعلنوا إفلاس المصرف، وأُغلق في نهاية الأمر مع اعتبار الشركة الفيدرالية لتأمين الودائع كوكيل للإفلاس. ذهب العديد من مدراء المصارف إلى السجن الفيدرالي لاحقاً بتهم مثل إعاقة التفتيش المصرفي والاحتيال. وقد اُكتشف أن بعض السجلات المصرفية دفنت في مزرعة خاصة بأحد المدراء.
تسوية المنازعات بين الدولة والمستثمر (بالإنجليزية: Investor-state dispute settlement، واختصارًا: ISDS) أو نظام محكمة الاستثمار هو نظام يُمكّن المستثمرين من مقاضاة الدول القومية على الممارسات التمييزية المزعومة. يُعد النظام صكاً من صكوك القانون الدولي العام، وتَرِد البنود في عدد من معاهدات الاستثمار الثنائية، وفي معاهدات تجارية دولية معينة، مثل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) (الفصل 11)، والاتفاقيات المقترحة بشأن الشراكة العابرة للمحيط الهادئ (الفصل 9) واتفاقية الاقتصاد والتجارة الشاملة (المادتان 3و 4). يوجد نظام التسوية أيضاً في اتفاقيات الاستثمار الدولية مثل معاهدة ميثاق الطاقة. فإذا استثمر مستثمرٌ من بلد ما (الدولة الأم) في بلد آخر (الدولة المضيفة)، ووافقت كلتا الدولتين على نظام تسوية المنازعات، وانتهكت الدولة المضيفة الحقوق الممنوحة للمستثمر بموجب المعاهدة؛ يجوز عندئذٍ للمستثمر أن يعرض المسألة على هيئة التحكيم.
بالرغم من كون نظام تسوية المنازعات مرتبطاً بالتحكيم الدولي في أغلب الأحيان بموجب قواعد المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستشارية التابع للبنك الدولي؛ فإنه كثيراً ما يتم تحت رعاية هيئات التحكيم الدولية التي تنظمها قواعد أو مؤسسات مختلفة، مثل محكمة لندن للتحكيم الدولي، وغرفة التجارة الدولية، ومركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي، أو قواعد تحكيم الأونسيترال (لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي).
حماية الاستثمار الأجنبي.
بموجب القانون الدولي العرفي؛ يحق للدولة إبراء الضرر الذي لحق بأمتها من قِبل الدولة المضيفة عن طريق ممارسة الحماية الدبلوماسية، وهو ما قد يشمل الرد بالمثل و/أو الانتقام. وبالإضافة إلى الحماية الدبلوماسية وتجنب اللجوء إلى الوسائل القهرية؛ يمكن للدول أن تنشئ لجان وهيئات تحكيم مخصصة للفصل في المطالبات المتعلقة بمعاملة الرعايا الأجانب وممتلكاتهم من قبل الدولة المضيفة «تسوية المنازعات بين دولة ودولة». ومن الأمثلة البارزة على هذه الممارسة؛ لجان معاهدات جاي، ومحكمة المطالبات الدولية الإيرانية- الأمريكية، ولجنة المطالبات الأمريكية- المكسيكية. مع ذلك؛ اقتصرت هذه المعاهدات على معاملة المستثمرين الأجانب خلال الفترة الماضية، في حين أن نظام التسوية الحديث يسمح للمستثمرين بتقديم مطالبات ضد الدول بصفة عامة وعلى أساسٍ مُرتقَب.
حالياً؛ تكفل الحماية القانونية للاستثمار الأجنبي المباشر بموجب القانون الدولي العام؛ شبكة تضم أكثر من 2750 معاهدة استثمار ثنائية، ومعاهدات استثمار متعددة الأطراف، وأبرزها معاهدة ميثاق الطاقة وعدد من اتفاقيات التجارة الحرة مثل اتفاقية النافتا التي تحتوي فصلاً عن حماية الاستثمار. وُقّعت معظم هذه المعاهدات من قبل الدول في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، قبل بدء الانفجار الحالي لمطالبات المستثمرين بموجب المعاهدات في أواخر التسعينيات.
توفر معظم هذه البنود القانونية للمستثمرين الأجانب؛ حماية قانونية موضوعية (بما في ذلك الحق في «المعاملة العادلة والمنصفة»، و«الحماية والأمن الكاملين»، و«حرية نقل الوسائل»، والحق في عدم المصادرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة دون الحصول على تعويض كامل)، وإمكانية الوصول إلى نظام تسوية المنازعات بين الدولة والمستثمر من أجل الانتصاف ضد الدول المضيفة بسبب انتهاكات هذه الحماية. وقد صيغت بعض هذه المعايير بعبارات مبهمة، مع منح المُحكّمين سلطة تقديرية واسعة في تفسيرها وتطبيقها. بلغ العدد الإجمالي للحالات المعروفة أكثر من 500 حالة في عام 2012. انتُهي من 244 منها، إذ تقرر ما يقارب 42% منها لصالح الدولة المضيفة ونحو 31% لصالح المستثمر. وسُوّيت نحو 27% من القضايا خارج المحكمة.
يُلاحظ أن المستثمرين الأجانب هم القادرون فقط على مقاضاة الدول بموجب معاهدات الاستثمار، ويرجع ذلك لِكون الدول هي الأطراف في المعاهدة، ولاعتبارها المسؤولة عن التعويض عن الإخلال بالمعاهدة. في المقابل؛ لا يحق للدول تقديم مطالبة أصلية ضد مستثمر أجنبي بموجب هذه المعاهدات، وذلك لأن المستثمرين ليسوا أطرافاً في المعاهدة وبالتالي لا يمكن أن ينتهكوها. على هذا؛ فإن القرار لصالح الدولة يعني أن الدولة لم تأمر بدفع تعويض، وليس أنها تلقت أي تعويض من المستثمر، رغم أنه من الممكن دفع التكاليف من قِبل المستثمر. في نظام تسوية المنازعات؛ لا تستطيع الدولة الفوز على غرار المستثمر الأجنبي، وإن رغبت في مقاضاته؛ فيتم ذلك من خلال محاكمها المحلية، من دون الحاجة إلى معاهدة.
لا يمكن لنظام تسوية المنازعات بين الدولة والمستثمر أن يلغي القوانين المحلية (على عكس منظمة التجارة العالمية) التي تنتهك الاتفاقات التجارية،, لكن يمكنه منح تعويضات نقدية للمستثمرين المتضررين من هذه القوانين. وفقاً لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، فإن نظام تسوية المنازعات يتطلب انتهاكات محددة للمعاهدات، ولا يسمح للشركات بالمقاضاة على «خسارة الأرباح» فحسب. ومع ذلك، قد يكون من الصعب التنبؤ بحدوث هذه الانتهاكات، وقد يؤدي التهديد بفرض غرامات باهظة إلى إحداث أثر الصقيع الذي يبطل التنظيم أو التشريع في المصلحة العامة (على سبيل المثال، صحة الإنسان وحماية البيئة). وصرّح النُقاد أيضاً أن المعاهدات مكتوبة ليكون أي تشريع يتسبب بفقدان الأرباح في حد ذاته انتهاكًا للمعاهدة، ما يجعل الحجة باطلة بكون انتهاكات المعاهدات وحدها هي التي تخضع لنظام تسوية المنازعات.
النقاشات والنقد.
القدرة التنظيمية.
نشأ الكثير من النقاش والنقد فيما يتعلق بتأثير نظام تسوية المنازعات على قدرة الحكومات على تنفيذ الإصلاحات والبرامج التشريعية وبرامج السياسات المتعلقة بالصحة العامة وحماية البيئة وحقوق الإنسان.
يدّعي المعارضون أن مطالبات دولة المستثمر (أو التهديد الذي تشكله)، تعيق قدرة الحكومات المحلية على تمرير تشريع يعالج الشواغل العامة المشروعة بشكل مثالي، مثل الصحة وحماية البيئة وحقوق العمال أو حقوق الإنسان.
يرى مؤيدو نظام تسوية المنازعات أن الحكومات تحتفظ بقدرتها التنظيمية، إذا كانت الاتفاقيات المعنية تنص على السماح بالأنظمة التي تحمي الصحة، البيئة، حقوق العمل وحقوق الإنسان. يتحدى مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة فكرة أن نظام تسوية المنازعات يطعن في «القدرة السيادية للحكومات على فرض أي تدبير ترغب فيه لحماية حقوق العمل أو البيئة أو غيرها من قضايا الرفاه العام». وتعكس نقابة المحامين الدولية هذه المشاعر، مشيرة إلى أنه «في حين أن معاهدات الاستثمار تحد من قدرة الدول على فرض معاملة تعسفية أو تمييزية، فإنها لا تحد من (وفي الواقع تحمي بصراحة) حق الدولة السيادي في التنظيم بما يحقق المصلحة العامة بطريقة عادلة ومعقولة وغير تمييزية». ويلاحظ البيت الأبيض أن حماية الاستثمار تشكل عنصراً من أكثر من 3000 اتفاقية تجارية، الغالبية العظمى منها لديها شكل من أشكال التحكيم المحايد. تُعد الولايات المتحدة طرفاً في 50 اتفاقية من هذا النوع على الأقل، ولم تواجه سوى 13 قضية من قضايا نظام تسوية المنازعات ولم تفقد قضيةً قط.
يعتقد معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن أحكام نظام تسوية المنازعات ضرورية، لأنها تعمل على تعزيز الاستثمار: «ظهرت الأدلة التجريبية أن المعاهدات، بما فيها هذه الأحكام، لها تأثير إيجابي على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين البلدان الموقَّعة». يتحدى معهد بيترسون الادعاء القائل بأن «المُحكّمين يفتقرون إلى النزاهة»، مشيراً إلى أن المحكمين يؤدون القَسم بعدالة وأنهم يُختارون من قبل طرفيْ القضية.
في مقال رأي نُشر في فبراير 2016 ضد الشراكة عبر المحيط الهادئ؛ استخدمت عضو مجلس الشيوخ، السيناتور إليزابيث وارن مثال لشركة فرنسية ترفع دعوى ضد مصر لرفعها الحد الأدنى للأجور كحجة ضد أحكام نظام تسوية المنازعات وفقاً لشرط الشراكة عبر المحيط الهادئ. طعنت هيئة تحرير صحيفة واشنطن بوست هذا الوصف للقضية، مشيرة إلى أن شركة فيوليا الفرنسية لإدارة النفايات، استشهدت بنظام تسوية المنازعات لتنفيذ عقد مع حكومة مدينة الإسكندرية بمصر، وتقول أنه يلزم التعويض إذا زادت التكاليف؛ وتؤكد الشركة على أن الزيادات في الأجور أدت إلى هذا الحكم. وعلى سبيل المصادفة، كانت فيوليا تعمل مع الإسكندرية على مشروع مدعوم من البنك الدولي للحد من غازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وليس تآمراً مشتركاً لاستغلال الناس. وتبقى القضية قائمة، التي من شأنها على الأكثر أن تسفر عن منح نقدية لفيوليا، وليس الإطاحة بالحد الأدنى للأجور.
يزعم معارضو نظام تسوية المنازعات أن عمليات التحكيم تتم سراً أحياناً بواسطة محامين تجاريين لا يتمتعون بالضمانات النموذجية لاستقلال القضاء وعدالة الإجراءات، ولا يكسبون دخلاً إلا إذا رُفعت قضية وأدرّت عوائد، ولا يخضعون للمساءلة أمام العامة أو يُطلب منهم مراعاة قواعد القانون الدستوري والدولي الأوسع نطاقاً لحقوق الإنسان. يوافق معهد بيترسون للاقتصاد الدولي على أن «السرية قد تجاوزت الحد» في العديد من حالات نظام تسوية المنازعات، ولكنه يلاحظ أن اتفاقيات مثل الشراكة عبر المحيط الهادئ ضمنت قدراً أكبر من الشفافية في نظام التسوية. ويشير مؤيدو النظام إلى أن السرية سمة معيارية في جميع أشكال التحكيم؛ تتيح جواً واقعياً، بنّاءً وغيرَ مسيّسٍ لتسوية المنازعات. من ناحية أخرى، تقتصر هذه السرية التقليدية على المنازعات التي تؤثر على الأطراف المعنية وليس على عامة الجمهور. كذلك، معظم قرارات المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستشارية، وإن كانت سرية، تُنشر فعلياً بموافقة الطرفين. غير أن العديد من القرارات الصادرة بموجب قواعد تحكيم أخرى ليست علنية، وفي حالة التحكيم بين المستثمرين في غرفة التجارة الدولية، هناك شرط للسرية الشاملة لجميع جوانب القضية.
يُشار كذلك إلى أن القضاة لا يُنتخبون في معظم البلدان خارج الولايات المتحدة، إذ لا تُعتبر «مساءلة القضاة العامة» من معايير القانون الدولي. وعلى أي حال، يُقال أن مؤهلات محكمين نظام التسوية تضاهي أو تتجاوز مؤهلات معظم قضاة المحاكم. رداً على ذلك، يوضح النقاد أن أي قاض، سواء كان محلياً أو دولياً، ويشكل جزءاً من نظام قانوني لا يظهر أنه منحاز أو غير موثوق به، لديه حق استقلال أكبر من حق المحكم لأنه بمنأى عن تضارب المصالح الذي ينشأ عندما يعمل المحكمون كمحامين جانباً، وتُعيّن القضايا بطريقة موضوعية وليس حسب تقدير الطرف المتنازع أو المسؤول التنفيذي. يُعين المحكمين من قبل كلا الطرفين المتنازعين، ما قد يُنشئ تضارب المصالح عند كلا الطرفين.
يمكن لمنازعات الاستثمار أن تنشأ من قبل الشركات والأشخاص الطبيعيين، وفي جميع الحالات تقريباً، تتألف محاكم الاستثمار من ثلاثة محكمين (ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك). كما هو الحال في معظم عمليات التحكيم؛ يُعين مُحكم من قبل المستثمر، وآخر من قبل الدولة، والثالث فيُختار عادةً بالاتفاق بين الطرفين أو محكميهما أو من قبل سلطة التعيين، تبعاً للقواعد الإجرائية المنطبقة على النزاع. وإن لم يتفق الطرفان؛ تُسند هذه السلطة عادةً إلى المسؤولين التنفيذيين في البنك الدولي أو المكتب الدولي لمحكمة التحكيم الدائمة أو غرفة تجارية خاصة.
التوقعات المحتملة للنظام.
تعرض نظام التسوية لقدر أكبر من الاهتمام العام والنقد، بعد أن زادت مطالبات المستثمرين بنظام التسوية زيادةً حادة بدءاً من أواخر التسعينيات. كان هذا واضحاً بالنسبة لمطالبات اتفاقية النافتا ضد الولايات المتحدة في أواخر التسعينيات، وبالنسبة لألمانيا في أعقاب مطالبات فاتنفال (Vattenfall) في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وكذلك بالنسبة لأستراليا في عام 2011، عندما واجهت مطالبة فيليب موريس.
في عام 2011، أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستوقف الممارسات التي تسعى لإدراج أحكام تسوية المنازعات بين الدولة والمستثمر في الاتفاقات التجارية مع البلدان النامية.
ويليام جي. بويكن هو عسكري أمريكي، ولد في 19 أبريل 1948 في نيوبيرن في الولايات المتحدة.
ويليام إتش فرينش هو ضابط أمريكي، ولد في 13 يناير 1815 في بالتيمور في الولايات المتحدة، وتوفي في 20 مايو 1881 في واشنطن العاصمة في الولايات المتحدة.
ويليام إتش ويب هو مهندس أمريكي، ولد في 19 يونيو 1816 في نيويورك في الولايات المتحدة، وتوفي في 30 أكتوبر 1899.
ويليام جاي مكارثي هو نقابي أمريكي، ولد في 2 يوليو 1919 في بوسطن في الولايات المتحدة، وتوفي في 19 نوفمبر 1998 في فرجينيا في الولايات المتحدة.
ويليام جاي موراي هو مؤلف أمريكي، ولد في 1946 في مقاطعة آشلاند في الولايات المتحدة.
ويليام ر. بوغز هو مهندس وأستاذ جامعي أمريكي، ولد في 18 مارس 1829 في أوغستا في الولايات المتحدة، وتوفي في 11 سبتمبر 1911 في وينستون-سالم في الولايات المتحدة.
ويليام تي ويلي هو رسام وأستاذ جامعي أمريكي، ولد في 21 أكتوبر 1937 في بيدفورد في الولايات المتحدة.
كافالينو تريبورتي، ، هي مدينة و(بلدية) في مدينة البندقية، فينيتو، شمال إيطاليا.
روبرت إتش بوريس هو عالم كيمياء حيوية وأستاذ جامعي أمريكي، ولد في 13 أبريل 1914 في بروكينغز في الولايات المتحدة، وتوفي في 11 مايو 2010.
ماتياس دي جالفيز هو عسكري إسباني، ولد في 1717 في ماتشارافيايا في إسبانيا، وتوفي في 1784 في مدينة مكسيكو في المكسيك.