CALM/arwiki huggingface dataset:
الاقتراع العمومي (يُسمى أيضًا الانتخاب العام، والاقتراع العام للرجل العادي) يمنح حقَ التصويت لجميع المواطنين البالغين، بغض النظر عن الثروة، أو الدخل، أو الجنس، أو الوضع، الاجتماعي، أو العرق، أو الإثنية، أو أي قيود أخرى، ما عدا بعض الاستثناءات البسيطة نسبيًا. كان مصطلح "الاقتراع العمومي"، عند استخدامه من قبل الإصلاحيين في بريطانيا في القرن التاسع عشر، يُفهم على أنه يشير إلى حق الرجال في الاقتراع. وُسّع مفهوم الاقتراع العمومي ليشمل النساء في فترات لاحقة من خلال حركات المطالبة بمنح حق التصويت للمرأة.
هناك اختلافات بين الدول من ناحية التفاصيل المتعلقة بالحق في التصويت؛ عادة ما يتراوح الحد الأدنى للعمر المُفترض للمصوت بين 18 و25 عامًا (انظر سن الرشد)، ويُحرم في بعض البلدان «المرضى العقليون، وفئات معينة من المجرمين المدانين، والمعاقبون على بعض الجرائم الانتخابية» من حقهم في التصويت. في معظم البلدان، أُعطيت المرأة الحق في التصويت من خلال الاقتراع العمومي للراشدين (الحق في التصويت، وليس بالضرورة الحق في الترشح) بعد جيل واحد تقريبًا من سريان القوانين التي أعطت جميع الرجال الحق في الاقتراع، وكانت فرنسا (التي لم تُعطِ النساء الحق في التصويت حتى عام 1944) واليونان (عام 1952) وسويسرا (عام 1971) أشهر الاستثناءات الأوروبية على ذلك.
اختصرت الحكومات في البلدان الديمقراطية الحديثة الأولى الحق في التصويت على أصحاب الأملاك والثروات، وهو ما يعني، بشكل شبه دائم، أقلية ذكورية من السكان. أضافت بعض الولايات القضائية شروطًا أخرى للناخبين كاتباعهم دينًا معينًا. ازداد عدد الأشخاص الذين يمتلكون الحق في التصويت في جميع الديمقراطيات الحديثة تدريجيًا مع مرور الوقت. انتشرت في القرن التاسع عشر، في أوروبا وبريطانيا العظمى وأمريكا الشمالية، حركات تدعو إلى «الاقتراع العمومي ]للذكور[».
في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد بدء المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية برئاسة إيرل وارين العملَ بمبدأ «رجل واحد، صوت واحد» في أوائل ستينيات القرن العشرين، واصل الكونغرس الأمريكي حمايةَ حق جميع الأمريكيين وخاصة الأمريكيين من أصل أفريقي بالتصويت وتوسيعه، جنبًا إلى جنب مع المحكمة العليا، وذلك من خلال وضع قانون الحقوق المدنية لعام 1964، وقانون حق التصويت العام لعام 1965، والعديد من الأحكام القضائية الأخرى. يرتبط مصطلح «الاقتراع» بشكل خاص مع حق النساء في التصويت، إذ بدأت التحركات الشعبية الهادفة إلى توسيع حق الاقتراع ليشمل النساء في منتصف القرن التاسع عشر، وبلغت ذروتها في عام 1920، حين أبرمت الولايات المتحدة الأمريكية التعديلَ التاسع عشر لدستور الولايات المتحدة الأمريكية بما يضمن حق المرأة في الاقتراع.
توسيع حق الاقتراع.
أصبحت فرنسا، بموجب دستور عام 1793، أول بلد رئيسي يسنّ قانونًا يعطي حق الاقتراع لجميع الذكور البالغين، رغم عدم استخدامه بشكل فعلي (في الانتخابات اللاحقة التي أُقيمت في البلاد في عام 1795 بعد رد فعل ترميدورين عام 1794). في مكان آخر من العالم الناطق باللغة الفرنسية، شرّعت جمهورية هايتي حق الاقتراع العام للذكور في عام 1816. فرضت الجمهورية الفرنسية الثانية حق الاقتراع للذكور البالغين بعد الثورة الفرنسية لعام 1848.
بعد الثورات الفرنسية، ظهرت العديد من التحركات المطالبة بحق الاقتراع العام في العالم الغربي في بدايات القرن التاسع عشر، وركزت على إلغاء الشروط المتعلقة بالتملك. في عام 1867، سنت ألمانيا (الاتحاد الألماني الشمالي) قانونًا يعطي حق الاقتراع لجميع الذكور البالغين. حُرر العبيد في الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية، ومُنحوا جميع حقوق المواطنة، بما في ذلك حق الاقتراع للذكور البالغين (رغم وضع العديد من الولايات بعض القيود التي تختصر هذه الحقوق). توسعت مطالب حركات منح حق الاقتراع في العالم في أوائل القرنين التاسع عشر والعشرين لتشمل إعطاء المرأة حقها في التصويت، وهو ما حدث في العديد من الدول الغربية في حقبة ما بعد الحرب الأهلية، وفي العديد من المستعمرات البريطانية خلال تسعينيات القرن التاسع عشر.
في 19 سبتمبر عام 1893، وافق الحاكم البريطاني لنيوزيلندا، اللورد ديفيد بويل، على قانون انتخابي جديد، وأصبحت بريطانيا من خلاله أول مستعمرة بريطانية تعطي المرأة الحق في التصويت في الانتخابات البرلمانية. أعطت مستعمرة جنوب أستراليا المرأة الحق في التصويت بعد فترة وجيزة من ذلك، تحديدًا في عام 1894، وأصبحت بذلك ثاني مستعمرة بريطانية تعطي هذا الحق للنساء، إلا أنها أصبحت المستعمرة الأولى التي تعطي النساء الحق في الترشح للانتخابات. أصبحت الأراضي الروسية المستقلة المعروفة باسم دوقية فنلندا الكبرى (التي أصبحت جمهورية فنلندا في عام 1917) أول إقليم في العالم يعطي حق الاقتراع للعوام دون قيود، إذ مكّن القانون الفنلندي المرأة من الترشح للانتخابات، على عكس نيوزلندا، ولم يُستبعد السكان الأصليين على أساس العرق، كما كان الحال في أستراليا. بعد اعتماد هذا القانون، حجزت بعض النساء مقاعدهنّ في برلمان البلاد في العام التالي لأول مرة في العالم. تمتلك الولايات الفدرالية والأقاليم المستعمرة أو ذاتية الحكم، التي كانت منتشرة في العالم قبل الحرب العالمية الأولى، العديدَ من الأمثلة على التفعيل المبكر لقانون الاقتراع العام. نُفذت هذه التغييرات القانونية بإذن من الهيئات الحكومية البريطانية أو الروسية أو غيرها من الدول التي كانت تُعد دولًا ذات سيادة في تلك الحقبة الزمنية. لهذا السبب، تتباين تواريخ استقلال أستراليا (1901)، ونيوزلندا (1908)، وفنلندا (1917).
تبنت الجمهورية الفرنسية الأولى قانون حق الاقتراع العام للذكور في عام 1792، وطبقته لفترة وجيزة، وكانت بذلك واحدة من أوائل الأنظمة الوطنية التي تُلغي شرط التملك للمُرشحين والمصوتين الذكور. اعترفت اليونان بالحق الكامل للذكور بالاقتراع في عام 1844، في حين اعترفت إسبانيا بذلك في دستور عام 1869، وأعطت كل من فرنسا وسويسرا الحقَّ في الاقتراع للمواطنين الذكور المقيمين في دساتيرها الجديدة بعد ثورة عام 1848. بعد استقلالها في القرن التاسع عشر، وسعت العديد من بلدان أمريكا اللاتنينة، بالإضافة إلى جمهورية ليبيريا الأفريقية، حقَّ الاقتراع ليشمل جميع الذكور البالغين، لكنها عادت في وقت لاحق لتعدل القانون ليشترط على المقترعين أن يكونوا من أصحاب الأملاك. في عام 1871، أعطت الإمبراطورية الألمانية حق الاقتراع الكامل للذكور.
حماية الفرد هو حق أساسي يكفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام 1948. وهو أيضًا حق من حقوق الإنسان تم ذكره بشكل صريح وحمايته بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ودستور كندا، ودستور جنوب افريقيا وغيرها من القوانين حول العالم.
بشكل عام ، يرتبط الحق في أمن شخص ما بالحرية ويتضمن الحق ، إذا كان أحد مسجونًا بشكل غير قانوني ، في سبيل الانتصاف مثل أمر الإحضار. كما يمكن اعتبار أمن الأفراد بمثابة توسيع للحقوق على أساس حظر التعذيب والعقوبة القاسية وغير العادية. يمكن للحق في الأمن الشخصي أن يحذر من السلوك الأقل فتكًا ، ويمكن استخدامه فيما يتعلق بحقوق السجناء.
تكفل المادة رقم3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحق في الأمان عليه كشخص. في هذه المقالة ، تم دمجها مع الحق في الحياة والحرية.
كما تعترف معاهدة الأمم المتحدة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) بحق الشخص بامتلاك الأمان على نفسه. وتنص المادة رقم 9 على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه"، ويحظر القسم "الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي". ويستمر القسم قائلاً: "لا يجوز حرمان أي شخص من حريتهِ إلا على هذا الأساس ووفقاً للإجراءات التي ينص عليها القانون".
تم الاعتراف بالحق في أمن الشخص في كندا في وثيقة الحقوق الكندية في عام 1960. اعترف القسم (أ) من هذا القانون "بحق الفرد في الحياة والحرية وأمن الشخص والتمتع بالممتلكات ، والحق في عدم حرمانه إلا بموجب الإجراءات القانونية الواجبة. " ومع ذلك ، فإن قانون الحقوق هو نظام أساسي وليس جزءًا من الدستور.
في عام 1982 ، أضيف إلى الدستور الحق في أمن الشخص. وقد أدرجت في المادة 7 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات، التي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه والحق في عدم حرمانه إلا وفقاً لمبادئ العدالة الأساسية. " يتألف أمن الشخص في المادة 7 من حقوق خصوصية الجسم وصحته، والحق في حماية "السلامة النفسية" للفرد.
لقد ولّد هذا الحق قانونًا قضائيًا هامًا، حيث تم إضفاء الشرعية على الإجهاض في كندا بعد أن خلصت المحكمة العليا إلى أن لجان الإجهاض العلاجي انتهكت أمن المرأة الشخصي من خلال تهديد صحتها. كما شعر بعض القضاة بأن السيطرة على الجثة هي حق ضمن أمن الشخص، ينتهكه قانون الإجهاض.
كان هناك نقاش داخل المحكمة العليا وبين الأكاديميين حول ما إذا كان أمن الشخص يضمن أيضا بعض الحقوق الاقتصادية. من الناحية النظرية، يتم خرق أمان الفرد إذا ما حددت الحكومة قدرة الشخص على الحصول على دخل، أو رفض الرعاية الاجتماعية، أو نزع الملكية الضرورية لمهنة الفرد، أو رفض الحصول على تراخيص. ومع ذلك، فإن القسم 7 يتعلق في المقام الأول بالحقوق القانونية، لذا فإن هذه القراءة للحقوق الاقتصادية أمر مشكوك فيه. يمكن أن تكوَن العديد من القضايا الاقتصادية أيضًا أسئلة سياسية.
في عام 1996 ، تبنت حكومة جنوب أفريقيا وثيقة حقوق دستورية اعترفت بحق الشخص في أمنه في القسم رقم 12. وهنا ، تم دمجه مع "الحق في الحرية". واصلت المادة 12 تعريف أمن الشخص والحق في الحرية بشكل أكثر شمولاً ، بما في ذلك السيطرة الجسدية والسيطرة الإنجابية ، والتحرر من التعذيب والعقوبة القاسية وغير العادية والحق في المحاكمة.
(ج) ألا تخضع للتجارب الطبية أو العلمية دون موافقتهم عن علم.
يضمن دستور تركيا أمن الشخص ، إلى جانب الحق في الحرية ، في المادة 19 ، التي سُنت في عام 1982 وتم تعديلها في عام 2001. وتوضح المادة حدود هذه الحقوق في شكل أحكام المحاكم بموجب القانون ، مما يسمح بالعقوبات. كما تقيد المادة الاعتقال والاحتجاز في القضايا التي يسمح فيها القاضي بذلك ، حيث لا يكون هناك ما يكفي من الوقت لذلك ، أو يعتبر الشخص مسؤولاً عن جريمة. ثم يتم إخبار أحد الأشخاص عن سبب اعتقالهم ، وسيتم إبلاغ أقاربهم أيضاً بالاعتقال. وأخيراً ، تسمح المادة بتعويض الحكومة إذا تم انتهاك هذه الحقوق.
ويكفل قانون الحقوق النيوزيلندي الذي اعتُمد في عام 1990 "حياة الشخص وأمنه" في الأقسام من 8 إلى 11. تضمن المادة 8 الحق في الحياة إلا عندما يحرمون وفقاً للعدالة الأساسية، في حين يحظر القسم 9 العقوبات القاسية وغير العادية. ويحظر القسم 10 على الشخص أن يخضع للعلاج الطبي ضد إرادته أو إرادتها. وأخيراً، يمنح القسم 11 النيوزيلنديين الحق في عدم تلقي العلاج الطبي.
الحق في التظاهر والاحتجاج هو حق من حقوق الإنسان ينبثق عن عدة حقوق مختلفة أساسية يتمتع بها الإنسان. في حين لا يمنح أي قانون لحقوق الإنسان أو دستور وطني الحق المطلق في التظاهر، إلا أن هذا الحق قد يكون مظهرًا من مظاهر حرية التجمع وحرية التنظيم والحق في حرية التعبير. وستستمرُّ الاحتجاجات ويستمرُّ فرض القيود عليها من قبل الحكومات.
تحتوي العديد من المواثيق الدولية على صياغة واضحة للحق في الاحتجاج، وذلك من المواضيع المهمة بالنسبة للأفراد المهتمين بالاحتجاج ليبقوا على معرفة دائمة بالتشريعات الجديدة. وتشمل هذه الاتفاقيات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 1950 ولا سيما المواد من 9 إلى 11 منها. والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 1966 وخاصة المواد من 18 إلى 22. تنص المادة 9 على «الحق في حرية التفكر والشعور والاعتقاد». تنص المادة 10 على «الحق في حرية التعبير». تنص المادة 11 على «الحق في حرية تشكيل الجمعيات مع الآخرين، بما في ذلك الحق في تشكيل النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالح الأشخاص». ومع ذلك تخضع حقوق حرية التجمع وحقوق حرية انشاء الجمعيات وحرية التعبير في هذه الاتفاقات المذكورة وغيرها لبعض القيود. فعلى سبيل المثال يتضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أحكامًا بشأن (الدعاية للحرب) والدعوة إلى (الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية). ويسمح العهد بتقييد حرية التجمع إذا لزم الأمر وتنص المادتان 20 و 21 على ما يلي: «يتم تقييد حرية التجمع في مجتمع ديمقراطي بما يتناسب مع مصلحة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق وحريات الآخرين». من المهم للأشخاص المهتمين بالتظاهر أن يلاحظوا أن مختلف الدول قد اصدرت توضيحها الخاص لهذه الحقوق.
ليس بالضرورة أنّ يكون الاحتجاج عنيفًا أو أن يهدد مصالح الأمن القومي أو السلامة العامة. كما أنه ليس بالضرورة القيام بالعصيان المدني لأن معظم الاحتجاجات لا تنطوي على انتهاك قوانين الدولة. وبما أن التظاهر تعبير عن حق عالمي لا يٌعتبر الاحتجاج بشكل قانوني انتهاكًا لقوانين الدولة. يمكن للاحتجاجات وحتى حملات المقاومة السلمية أو المقاومة المدنية أو اي حركات سلمية أن يكون لها في كثير من الأحيان دعم إيجابي للنظام الديمقراطي والدستوري. يمكن أن يحدث هذا على سبيل المثال عندما تنشأ هذه المقاومة ردًا على انقلاب عسكري. أو في حالة رفض قيادة الدولة تسليم منصب الرئاسة بعد الهزيمة في الانتخابات. من المهم أن تعترف المؤسسات الحكومية بهذا الحق أثناء وجود نقاط توتر منتشرة داخل المجتمع. إن قدرة الدولة الديمقراطية على الحفاظ على حق مواطنيها في الاحتجاج هي نتيجة ازدهار سياسة هذه الديمقراطية.
إن الحق في الحياة هو مبدأ أخلاقي يستند على الاعتقاد بأن للإنسان الحق في العيش وعدم التعرض للقتل من قبل إنسان آخر. ينشأ مفهوم الحق في الحياة خلال المناقشات حول قضايا عقوبة الإعدام والحرب والإجهاض والقتل الرحيم والقتل المبرر ورعاية الحيوان والرعاية الصحية العامة. قد يختلف العديد من الأفراد الذين يملكون وجهات نظر مؤيدة لحق الحياة على المجالات التي ينطبق عليها هذا المبدأ، مثل القضايا المدرجة سابقًا.
لم يكن هناك قبول عام خلال التاريخ البشري لمفهوم الحق في الحياة الذي يجب أن يكون فطري لجميع البشر بدلًا من منحه كامتياز من قبل الذين يملكون السلطة الاجتماعية والسياسية. كان تطور مفهوم حقوق الإنسان بشكل عام يحدث ببطء في مناطق متعددة وبطرق مختلفة ولم يستثنى الحق في الحياة من هذا التطور، وشهدت الألفية الماضية على وجه الخصوص مجموعة كبيرة من القوانين الوطنية أو الدولية مع وثائق قانونية (مثل الوثيقة العظمى والإعلان العالمي لحقوق الإنسان) تدون المُثل العليا ضمن مبادئ محددة.
يستخدم مصطلح (الحق في الحياة) خلال مناقشة موضوع الإجهاض من قبل أولئك الذين يرغبون في إنهاء ممارسة الإجهاض أو على الأقل خفض عددها، وتم تقديم مصطلح الحق في الحياة في موضوع الحمل من قبل البابا بيوس الثاني عشر خلال الرسالة البابوية عام 1951.
طلب المؤتمر الوطني للأساقفة الكاثوليك (NCCB) في عام 1966 من الأب جيمس ماكهو بدء مراقبة حركات التوعية ضد الإجهاض داخل الولايات المتحدة. تم تمويل لجنة الحق في الحياة (NRLC) الوطنية في عام 1967 لتنسيق حملاتها الحكومية تحت رعاية المؤتمر الوطني للأساقفة الكاثوليك. اقترح قادة مينيسوتا من أجل التوجه إلى حركة غير طائفية على نطاق أوسع نموذجا تنظيميا يلغي الاشراف المباشر للمؤتمر الوطني للأساقفة الكاثوليك على لجنة الحق في الحياة. واقترحَ مدير لجنة الحق في الحياة جيمس ماكهو ومساعده التنفيذي مايكل تايلور بحلول أوائل عام 1973 خطة مختلفة لتسهيل تحرك لجنة الحق في الحياة لنيل استقلالها عن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية.
يقول المناهضون للإجهاض بأن لدى جنين الانسان منذ لحظة الحمل نفس الحق الاساسي في الحياة الذي يملكه البشر بعد ولادتهم. على الرغم من أن المؤيدين لحق الإنسان في الحياة يؤيدون حق النساء في الاستقلالية الجسدية، إلا أنهم يرفضون فكرة أن هذا الحق يمكّن المرأة من انتهاك الحق في الحياة قبل الولادة بقتل الجنين. بشكل عام يعتقد مؤيدو حق الانسان في الحياة أن الإجهاض فعل غير مقبول أخلاقيًا.
يُستخدم مصطلح (حق الاختيار) ضمن مناقشات موضوع الإجهاض من قبل أنصار حقوق الإجهاض. يزعمُ العديد من المدافعين عن حقوق الناس في الإجهاض أن البشر قبل الولادة ليسوا أشخاصًا بشريين وليس لديهم نفس الحق الأساسي في الحياة كأشخاص ناضجين. وهناك حجة أخرى تتعلق بحقوق الإجهاض تقول أنَّ موضوع تمتع جنين الانسان قبل الولادة بحق الحياة أو عدم تمتعه بذلك هو موضوع غير مهم لأن حق المرأة في السلامة الجسدية يتجاوز أي حقوق قد يمتلكها الجنين. قد يتبنى المدافعون عن (حق الاختيار) إحدى الفكرتين أو كلاهما.
بشكل عام أولئك الذين يعتبرون أنفسهم من المؤيدين لحق الاختيار هم دعاة للإجهاض القانوني. في الوقت نفسه يقول بعض المدافعين عن الإجهاض القانوني أنهم ببساطة لا يعرفون بدقة متى تبدأ حياة الجنين خلال الحمل. وقد تبنى السناتور باراك أوباما هذا الرأي في انتخابات عام 2008. ومع ذلك فقد قال بعض علماء الأحياء أن خصائص الحياة تظهر منذ المستوى الخلوي. وقد ذكر مناصرون آخرون لحق الإجهاض أنهم يملكون بعض وجهات النظر الشخصية ضد الإجهاض لكنهم لا يريدون وضع هذه المعتقدات في القانون، وقد تبنى السناتور الكاثوليكي جو بايدن هذا الرأي في انتخابات عام 2008.
قام حاكم ولاية إلينوي بروس راونر في شهر أيلول عام 2017 بتوقيع مشروع قانون (HB40) لزيادة عمليات الإجهاض المدعومة ماليًا من دافعي الضرائب للنساء اللواتي أنفقنَ التأمين الطبي أو التأمين الصحي لموظفي الدولة على الرعاية الصحية لهنّ. وقد تمت تغطية عمليات الإجهاض ماليًا من قبل في حالات الاغتصاب وعلاقات المحارم أو عندما يوجد تهديد لصحة الأم وحياتها. وسّعَ القانون نطاق تغطية التأمين الطبي ليشمل حالات أكثر من تلك الحالات المحدودة. وقدرت لجنة الحق في الحياة في ولاية إلينوي أن القانون الجديد سيؤدي إلى نحو 12000 عملية إجهاض إضافية كل عام بتكلفة تزيد على 21 مليون دولار أمريكي. استندوا في استنتاج أرقامهم على أرقام التأمين الطبي بعد أواخر سبعينات القرن العشرين، حيث كانت تجري حينها عمليات الإجهاض في ولاية إلينوي بشكل غير ممول من برنامج التأمين الطبي.
الأخلاق والحق في الحياة.
يقول بعض علماء الأخلاقيات في الفلسفة النفعية بأن (الحق في الحياة) يعتمد على ظروف أخرى غير مجرد أن ينتمي الشخص للجنس البشري. ويُعتبر الفيلسوف بيتر سينغر من أبرز مؤيدي هذه الحجة. يعتمد الحق في الحياة بالنسبة إلى سينغر على قدرة الفرد للتخطيط وتوقع مستقبله. ويشمل هذا المفهوم الحيوانات غير البشرية مثل القرود العليا الأخرى، ولكن بما أن الأجنّة والرضّع يفتقرون إلى ذلك فهو يقول أنَّ الإجهاض وقتل الأطفال دون ألم والقتل الرحيم يمكن أن تكون أفعال مبررة (ولكنها ليست إلزامية) في بعض الظروف الخاصة، على سبيل المثال في حالة رضيع معاق ستكون حياته معاناة، أو إذا كان والداه غير راغبين في بتربيته ولا يرغب أحد في تبنيه. وقد قال علماء الأخلاقيات البيولوجية المختصون بدراسة حقوق المعاقين والعجّز أن نظرية سينغر تعتمد على مفاهيم نظرية التمييز ضد المعاقين.
يزعم معارضو عقوبة الإعدام أنها انتهاك للحق في الحياة، في حين يقول مؤيدو العقوبة أنها ليست انتهاكًا للحق في الحياة لأن تطبيق الحق في الحياة يجب أن يتم مع مراعاة العدالة. ويعتقد المعارضون أن عقوبة الإعدام هي أسوأ انتهاك لحقوق الإنسان لأن الحق في الحياة هو الأهم، وتنتهك عقوبة الإعدام هذا الحق دون ضرورة وتسبب التعذيب النفسي للمدان. يعارض نشطاء حقوق الإنسان عقوبة الإعدام واصفين إياها بأنها «عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة». وتعتبر منظمة العفو الدولية أنها «إنكار كامل لحقوق الإنسان».
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعوام 2007 و 2008 و 2010 و 2012 و 2014 و 2016 قرارات غير ملزمة تدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام على مستوى العالم، بهدف إلغائها في نهاية المطاف.
عمليات القتل خلال تطبيق القانون.
أنشأت المعايير الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بتطبيق القانون نظامًا ينص على أنَّ القانون الدولي لحقوق الإنسان إلزامي على جميع الجهات الفاعلة التابعة للدولة، وأنَّ هذه الجهات الفاعلة التابعة للدولة يجب أن تكون على علم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وأن تكون قادرة على تطبيقها. إن الحق في الحياة هو حق غير قابل للمساومة يتمتع به كل إنسان على كوكب الأرض، ومع ذلك توجد حالات معينة يُطلب فيها من الجهات الفاعلة اتخاذ إجراءات عنيفة مما قد يؤدي إلى قتل المدنيين على أيدي الموظفين المكلفين بتطبيق القانون.
يتم تحديد حالات خاصة جدًا من قبل المعايير الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بتطبيق القانون تسمح بالقتل وتلتزم بها أجهزة تطبيق القانون بعناية. إن اتخاذ أي إجراء قاتل من قبل الموظفين المكلفين بتطبيق القانون يجب أن يأتي بعد مجموعة معينة من القواعد التي تم تحديدها في قسم (استخدام القوة) من كتاب حقوق الإنسان للشرطة. إنَّ المبدأ الأساسي للكتاب الذي يخص استخدام القوة المميتة هو أنه ينبغي استخدام جميع الوسائل الأخرى ذات الطبيعة غير العنيفة اولًا، ثم يليها استخدام القوة بطريقة مناسبة. ويمكن ان يشير الاستخدام المناسب للقوة في بعض الظروف إلى استخدام القوة المميتة إذا اعتقد أحد الموظفين المكلفين بتطبيق القانون أنَّ إنهاء حياة شخص واحد قد يؤدي إلى الحفاظ على حياته أو حياة زملائه أو حياة المدنيين، تم ذكر ذلك في قسم بعنوان (الظروف المسموح فيها استخدام الأسلحة النارية) في كتاب الشرطة، كما يوضح الكتاب ايضًا في قسم (المساءلة بسبب استخدام القوة والأسلحة النارية) أن هناك معايير قاسية للمساءلة مطبقة للحفاظ على النزاهة داخل وكالات تطبيق القانون في الدولة فيما يتعلق بحقهم في استخدام القوة المميتة.
وقد حددت المؤسسات الدولية متى وأين قد يكون لدى موظفي تطبيق القانون امكانية استخدام القوة المميتة. تملك الرابطة الدولية لرؤساء الشرطة (سياسات نموذجية) تتضمن مجموعة متنوعة من المعلومات من بعض المصادر الرائدة والتي تشكل بعض أفضل الأفكار المتاحة في هذا المجال. تنصُّ إحدى هذه السياسات النموذجية على أن عناصر تطبيق القانون سوف يستخدمون قوة ضرورية بشكل معقول من أجل الوصول بتسلسل الاحداث إلى نهاية فعالة مع الاخذ بعين الاعتبار سلامة زملاءه وغيرهم من المدنيين. يمنح الموظفون المكلفون بتطبيق القانون الحق في استخدام الطرق التي توافق عليها الإدارة لتحقيق نتائج آمنة للأحداث ويتم منحهم أيضًا القدرة على استخدام بعض المعدات المخصصة لحل المشاكل التي قد تحدث حيث يُطلب منهم حماية أنفسهم أو حماية الآخرين من الأذى ومن أجل السيطرة على الأفراد المقاومين أو لإنهاء الحوادث غير القانونية بأمان. لا يوجد ما يشير إلى (ما هو ضروري بشكل معقول) ولكن تمت الإشارة إلى طريقة الرجل العقلاني لتحديد كيفية التعامل مع الاحداث. قد تم تسليط الضوء على ذلك من خلال بعض الأحداث مثل مقتل مايكل براون من قبل دارين ويلسون في فيرغسون بولاية ميسوري مما أدى إلى حالة من الفوضى العامة، وتبين أنَّ هناك ارتباكًا يحيط بقسم استخدام الأسلحة النارية الذي يحدد العملية التي يُسمح خلالها لوكلاء تطبيق القانون باستخدام الأسلحة النارية. يجب على وكيل تطبيق القانون الإعلان عن هويته وإعطاء تحذير واضح ووقت كافٍ للاستجابة بشرط ألا يؤدي ذلك الوقت إلى حدوث ضرر للوكيل أو لأحد زملائه أو للمدنيين قبل استخدام القوة المميتة بحسب بنود القانون الدولي.
في حين أن كتاب حقوق الإنسان للشرطة يحدد الظروف الأكاديمية التي قد يستخدم فيها عناصر تطبيق القانون القوة المميتة فإن الاحداث التي قامت فيها الشرطة بعمليات قتل كانت قريبة جدًا من الشروط المذكورة. يقول روزنفيلد أن هناك الكثير من الكتابات التي تعطي سببًا للاعتقاد بأن الظروف الاجتماعية لها دور أيضًا في كيفية حدوث عمليات القتل خلال تنفيذ القانون. ويذكر روزنفيلد أن العديد من الدراسات التي أُجريت تربط بين استخدام وكلاء تطبيق القانون القوة المميتة مع معدل جرائم العنف ضمن المنطقة وحجم السكان غير الأصليين والموقف الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع. من الصعب التوصُّل إلى وصف شامل لكيفية حدوث عمليات القتل على أيدي الشرطة في ظل الاختلافات الشاسعة في الحالة الاجتماعية بين كل دولة وأخرى.
يناقش بيري بعض الظواهر في الولايات المتحدة الأمريكية والتي أصبحت متوترة للغاية ومنتشرة على نطاق واسع في أواخر عام 2014 وهي استخدام القوة المميتة من قبل ضباط الشرطة البيض ضد الرجال المدنيين السود غير المسلحين. لا يوجد نص قانوني يمنح وكلاء تطبيق القانون القدرة على استخدام القوة المميتة على حسب جنس الشخص الذي يتعاملون معه، يوجد فقط نص قانوني يسمح لهم باستعمال القوة المميتة إذا كان هناك خوف معقول على حياتهم أو حياة الآخرين. ومع ذلك أظهر تحليل عام للبيانات الفيدرالية حول موضوع إطلاق النار بشكل مميت من قبل الشرطة بين عامي 2010 و 2012 أن المدنيين الذكور ذوي البشرة السوداء كانوا أكثر عرضة للقتل بنسبة 21 ضعف على يد الشرطة من الشباب الذكور البيض. سبّب استخدام القوة المميتة من وكلاء تطبيق القانون في الولايات المتحدة شعورًا واسع الانتشار بين المواطنين الأمريكيين بأنهم غير محميين من قبل الشرطة. لقد وجد نظام العدالة في أغلب المواقف أن الوكلاء تصرفوا ضمن حدود القانون لأن تصرفات الأشخاص الذين أُطلقت عليهم النار كانت مثيرة للشكوك بشكل كاف ليخاف موظف الشرطة على حياته أو حياة زملائه أو المدنيين. حقق كوبولو في قانون ولاية كونيتيكت وقال أنَّ استخدام القوة المميتة يجب أن يُتبع بتقرير يحدد ما إذا كانت القوة المميتة ضرورية لتطبيق القانون بشكل مناسب للظروف التي جرت. كما ذكر كوبولو أنه لا يجب القيام برد فعل قاتل إلا إذا كان هناك اعتقاد معقول بأن الأحداث التي تجري يمكن أن تؤدي في الواقع إلى خطر الموت أو الأذى الجسدي الخطير.
يطلق على حق الشخص في اتخاذ قرار إنهاء حياته من خلال القتل الرحيم اسم «الحق في الاختيار»، بينما يُشار عادة إلى الأشخاص الذين يعارضون إضفاء الصفة القانونية لذلك اسم «مؤيدو الحق في الحياة».
إن حق الموت مفهوم يستند إلى الرأي القائل بأنّ الإنسان يحقّ له إنهاء حياته الخاصّة أو الخضوع للقتل الرحيم الاختياري. غالباً ما يُفهم من امتلاك هذا الحق أنّه يعني وجوب السماح لشخصٍ مصابٍ بمرض عضال مثلاً، ولا يرغب بالاستمرار بالعيش؛ بقتل نفسه وإنهاء حياته أو "الانتحار"، وحتّى رفض العلاج المساعد لإطالة فترة الحياة.
يرى بعض الأكاديميّين والفلاسفة، مثل ديفيد بينتار، أنّ البشر متفائلون أكثر من اللازم في نظرتهم إلى نوعيّة حياتهم، وفي نظرتهم إلى التوازن بين الجوانب الإيجابية والسلبيّة للحياة. ويمكن اعتبار ذلك من حيث القدرة على التحمل وغياب الوكالة فيما يتعلّق بميلاد المرء، ومن ينبغي أن يكون له السلطة لاختيار حياة أو موت هذا الفرد.
يرتبط المؤيدين لحقّ الموت، بفكرة أن جسد المرء وحياته هي من شؤونه الخاصّة، ويمكن له أن يتخلّى عنهما ويتخلّص منهما إذا رأى أنه يرغب في ذلك؛ ومع هذا يوجد جدل حول شرعيّة الانتحار غير العقلاني. كتب بيلبيل وأمسيل:
الهندوسية تتقبل حق الموت، لأولئك الذين يعانون من الأمراض المستعصية، وأولئك الذين ليس لديهم أيّ رغبةٍ بالحياة، أو أولئك الذين لا يملكون أي مسؤوليات متبقيّة؛ ويُسمح بالموت من خلال الممارسات غير العنيفة كالصيام حتى الموت من الجوع. الديانة الجاينية، لديها ممارسة مماثلة تدعى (Santhara). وجهات النظر الدينيّة الأخرى حول الانتحار، تختلف في درجات عدم التسامح، وتشمل: منع هذه الممارسة، أو إدانة الفعل، كما في الديانة الكاثوليكيّة؛ وقد يعتبر الانتحار خطيئةً كبرى.
هناك سؤال أخلاقيّ مهم، حول ما إذا كان حق الموت يمكن أن يتّفق مع حقّ الحياة أم لا. ويقال أن الحقّ في الحياة غير قابلٍ للتصرف، ولا يمكن أن يتوافق مع حق الموت. توجد فكرة ثانية داخل أخلاقيات البيولوجيا حول ما إذا كان حقّ الموت شاملاً، أم ينطبق فقط في ظلّ ظروفٍ معيّنةٍ، مثل الأمراض المستعصية. كما ذُكر أن الحق بالحياة ليس مرادفاً لـ "الالتزام بالعيش". من وجهة النظر هذه، يمكن أن يتوافق حقّ الموت مع حقّ الحياة.
فعلى سبيل المثال، وجدت محكمة في ولاية مونتانا الأمريكيّة أن الحقّ بالموت ينطبق على الأشخاص الذين يعانون من حالات طبيّة بالفعل تهدّد حياتهم. في المقابل، يقول المدافع عن الانتحار (لودفيج مينيللي)، والخبير في القتل الرحيم (شون واشر)، وأستاذ أخلاقيات الطبّ الحيوي (جايكوب إم. أبيل)، أنّ جميع الأشخاص يستحقون أن ينهوا حياتهم. اقترح أبيل أن الحق بالموت، هو اختبار للحريّة العامّة لمجتمع معيّن.
يسمح قانون تقرير المصير لعام 1991م الصادر عن الكونغرس الأمريكيّ بناءً على طلب الذراع الماليّة لبرنامج ميديكير (Medicare) للمرضى المسنّين/ المساعدين الطبيّين (وجميع المرضى ضمناً)؛ بإعادة توجيه مسبق لما يرغبون بالقيام به بالنسبة لحياتهم لمن يثقون به. سواء كانوا يرغبون برفض العلاجات التي تطيل العمر، أو غيرها من الأمور.
حسب البلدان.
في آب في عام 2011م، طُلب من القاضي في المحكمة العليا الكولومبيّة البريطانيّة تسريع دعوى قضائيّة تخصّ موضوع الحق بالموت، حتّى يتسنّى لغلوريا تايلور أن تحصل على مساعدة طبيبها من أجل الانتحار، بعد أن عانت من مرض لو جيريج. ماتت تايلور بسبب عدوى في عام 2012م.