CALM/arwiki huggingface dataset:
واستنادًا إلى إيان بلاك -محلل لشؤون الشرق الأوسط في صحيفة الجارديان- فإن "الكثير يعتبرون" أن تهجير الفلسطينيين قد اشتمل على التطهير العرقي. ولا يقبل جميع المؤرخون وَصْف التهجير بأنه تطهير عرقي. وتستخدم الوثائق الإسرائيلية التي تعود لعام 1948م مصطلح "التطهير" للإشارة إلى طَرْد العرب من مناطقهم. ويعتبر إفرايم كارش واحدًا من المؤرخين الإسرائيليين القلائل الذين يعتبرون أن معظم النازحين غادروا البلاد بمحض إرادتهم أو بتوجيهات من القيادات العربية، بالرغم من أن إسرائيل حاولت إقناعهم بالبقاء. ويقول أن التهجير الذي أجراه الإسرائيليون في اللد والرملة كان لضرورة عسكرية. وبعدما تمكنت منظمة عكيفوت الإسرائيلية غير الحكومية من رَفْع المَنْع والرقابة عن مذكرات بن-غوريون عام 2021م، أظهرت المذكرات أن بن-غوريون في 1949م وَجَّه الإسرائيليين لدفع الفلسطينيين المهجرين من اللد والرملة نحو الأردن، وذلك ردًّا على محاولات عودتهم إلى مُدُنِهِم، حيث قال: "يجب علينا أن 'نضايقهم' بلا رحمة... كما أننا يجب أن نضايق ونحفز اللاجئين في الجنوب [جنوب فلسطين] أيضًا كي يتحركوا نحو الشرق [نحو الأردن]، ذلك لأنهم لن يذهبوا إلى البحر، وكذلك لن يتوجهوا إلى مصر لأن مصر لن تسمح لهم بالدخول."
لقد كان بحث بابي حول التهجير عُرْضَة للكثير من النَّقْد. حيث يقول بيني موريس أن بحث بابي يحتوي أخطاءًا ويتميز بالانحرافات. ويشير إفرايم كارش إلى أن تأكيد بابي على وجود خطة أساسية لليهود في طرد العرب ما هو إلا اختراع منه.
نتائج تهجير الفلسطينيين.
الدمار الاقتصادي.
خلال الصراع، كانت القُرَى والبلدات إما تُحْتَلّ أو يغادرها سكانها، مما أدَّى إلى انتشار عمليات سرقة واسعة النطاق للقرى على أيدي القوات الإسرائيلية، حتى أن ديفيد بن-غوريون قال في 24 يوليو 1948م: "لقد تبيَّن أن معظم اليهود لصوص." وتُشَبِّه نيتيفا بن-يهودا -ضابطة في قوات البلماح- ما شَهِدَتْه من سَلْب ونَهْب في منطقة طبريا بالسلوك التقليدي الذي رآه اليهود على أيدي الذين اضطهدوهم خلال البوغرومات المعادية لليهود في أوروبا، حيث تقول:
"مثل تلك الصور كانت مألوفة بالنسبة إلينا. لقد كانت تلك هي طريقة معاملة الناس لنا في الهولوكوست خلال الحرب العالمية، وفي كل البوغرومات. يا إلهي كم نعرف تلك الصور. وهنا- هنا كنَّا نحن من نفعل نفس تلك الأشياء المروعة لأشخاص آخرين. لقد حَمَّلْنا كل شيء على شاحنة - بينما كانت أيدينا ترتعش بصورة رهيبة... لم يَكُن ذلك بسبب وزن الأغراض. إن يداي ترتعشان الآن فقط بسبب الكتابة عن ذلك."
تدمير وتهجير سكان المناطق الفلسطينية.
لقد أجرى عدة كُتَّاب دراسات متعلقة بعدد المناطق الفلسطينية التي غادرها سكانها، أو تَهَجَّرُوا قَسْرًا، أو تعرَّضَت للتدمير خلال الفترة 1947-1949م. ويُلَخِّص الجدول الآتي ما تَوَصَّل إليه مجموعة من الباحثين من أرقام.
واستنادًا إلى مركز حقوق الإسكان وحالات الإخلاء ومركز بديل، فإن دراسة موريس تحمل أقلّ الأرقام بين الدراسات الثلاثة لأنه استثنى مجموعة من المناطق التي احتسبها الخالدي وأبو ستة بدورهما. وكان وليد الخالدي قد اعتمد على 6 مصادر في استنتاج أرقامه للمناطق التي تَدَمَّرَتْ أو تَهَجَّر سكانها. وكان هناك 296 منطقة اتَّفَقَت عليها جميع المصادر. بينما ذُكِرَت 60 منطقة أخرى في 5 مصادر من أصل 6. ومن بين ما مجموعه 418 منطقة أحصاها الخالدي، كان هناك 292 (70%) منها قد تَدَمَّر بالكامل، 90 (22%) تَدَمَّر معظمها. ويُشِير مركز حقوق الإسكان وحالات الإخلاء ومركز بديل إلى أن هناك مصادرًا أخرى تُورِد 151 منطقة إضافية استثناها
الخالدي من دراسته لعدة أسباب (مثل أنه قد استثنى المدن الرئيسة والبلدات المُدَمَّرَة أو المُهَجَّر سكانها، بالإضافة إلى بعض مخيمات البدو، وكذلك القُرَى التي "جرى إخلاؤها" قبل ابتداء المعارك). وقد احتسب سلمان أبو ستة في دراسته قبائل مدينة بئر السبع التي خسرت أراضيها، بينما لم تُحْتَسَب معظمها في دراسة الخالدي.
وتستخلص دراسة أخرى تَضَمَّنَتْ بحثًا ميدانيًّا ومقارنات مع الوثائق البريطانية وغيرها أن 472 مَوْطنًا فلسطينيًا (بما فيها البلدات والقرى) دُمِّرَت عام 1948م. وتُشِير الدراسة إلى أن التدمير كان شبه كامل في بعض المدن والأقاليم، حيث تشير إلى أن ما نسبته 96.0% من القرى في منطقة يافا قد تدمرت بالكامل، وكذلك 90.0% في طبريا، و90.3% في صَفَد، و95.9% في بيسان. واستنادًا إلى بيانات الإحصاء السكاني البريطاني التي تعود إلى عام 1931م، تستخلص الدراسة أن ما يقارب الـ70,280 بيتًا فلسطينيًّا دُمِّر خلال هذه الفترة.
وفي دراسة أخرى، يستعرض أبو ستة نتائج التهجير في 8 مراحل مختلفة من مراحل تهجير الفلسطينيين في الفترة 1947-1949م. ويحتوي الجدول التالي على مُلَخَّص لنتائج دراسته:
في 11 ديسمبر 1948م، وقبل 12 شهرًا من تأسيس الأونروا، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرارها رقم 194. وَافَق هذا القرار على إطلاق تسمية لاجيء فلسطيني على "الأشخاص ذوي الأصل العربي الذين غادروا -قبل 29 نوفمبر 1947م- المنطقة الخاضعة لسيطرة السلطات الإسرائيلية وكانوا مواطنين فلسطينيين في ذلك التاريخ"، وكذلك على "الأشخاص ذوي الأصل العربي الذين غادروا المنطقة المذكورة بعد 6 أغسطس 1924م وقبل 29 نوفمبر 1947م وكانوا مواطنين فلسطينيين في التاريخ المذكور أخيرًا، [بالإضافة إلى] الأشخاص ذوي الأصل العربي الذين غادروا المنطقة المَعْنِيَّة قبل 6 أغسطس 1924م والذين اختاروا [البقاء على] الجنسية الفلسطينية وكانوا قد احتفظوا بتلك الجنسية حتى 29 نوفمبر 1947م."
تأسست الأونروا بِمُوجِب قرار الجمعية العامة للأمم رقم 302(4) الصادر في 8 ديسمبر 1949م. وقد حدد القرار اللاجئين الذين يستطيعون الاستفادة من خدمات الأونروا، وهم "الأشخاص الذين كانت فلسطين مكان إقامتهم الطبيعي في الفترة بين يونيو 1946م ومايو 1948م، وقد خَسِرُوا كُلًّا من مَوَاطِنِهِم وسُبُل كَسْب عَيْشِهِم نتيجةً لصراع الحرب العربية-الإسرائيلية سنة 1948م"، كما يُغَطِّي ذلك جميع أحفاد الأشخاص الذين أصبحوا لاجئين في 1948م. ويعتبر تفويض الأونروا من الأمم المتحدة مؤقتًا لم يُحَدَّد تاريخ انتهاءه بعد.
وقالت إحصائية الأونروا النهائية عام 1949م بأن عدد اللاجئين الذين تنطبق عليهم الشروط السابقة يبلغ 726,000، ولكن عدد الذين سُجِّلُوا عند الأونروا كلاجئين وصل إلى 914,000. وأوضحت لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة أن تلك الزيادة في العدد تعود إلى إعطاء بعض الأشخاص أكثر من بطاقة تموين واحدة خاصة باللاجئين، وإضافة أشخاص إلى سجلات الأونروا من الذين تَهَجَّرُوا من مناطق لم تحتلها إسرائيل وذلك خلافًا لشروط اعتبار الشخص لاجئًا، وكذلك إضافة أشخاص فقراء للاستفادة من دعم الأونروا بالرغم من أنهم غير مُهَجَّرِين. وبالإضافة إلى ذلك، تشير الأونروا إلى أن حالات الوفاة بين اللاجئين لا يُبْلَغ عنها غالبًا فيبقى الميت محسوبًا ضمن أعداد اللاجئين، بينما يُبْلَغ بسرعة عن المواليد الذين يضافون إلى حساب اللاجئين أيضًا لأن أحفاد اللاجئين يعتبرون لاجئين، كما أن مُعَدَّل المواليد بين اللاجئين مرتفع، حيث يصل إلى 30,000 مولود جديد سنويًّا. وبحلول يونيو 1951م، خَفَّضَت الأونروا عدد اللاجئين المُسَجَّلِين إلى 876,000 بعد استبعاد الكثير من حالات التَّسْجِيل المُخالِفَة والمُكَرَّرَة.
وفي يومنا هذا، ارتفع عدد الأشخاص المؤهلين للاستفادة من خدمات الأونروا إلى ما يزيد عن 4 مليون شخص، ثُلْثُهُم يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأقل من الثلث بقليل يعيشون في الأردن، و17% منهم في سوريا ولبنان، وحوالي 15% في دول عربية وغربية متنوعة. وهناك مليون لاجيء تقريبًا لا يمتلكون بطاقة هوية شخصية سوى بطاقة الأونروا.
عُقْب ظهور أزمة اللاجئين الفلسطينيين بعد حرب عام 1948م، حاول الكثير من الفلسطينيين العودة إلى ديارهم بطريقة أو بأخرى. استمرت تلك المحاولات بإحراج السلطات الإسرائيلية حتى الموافقة على قانون منع التَّسَلُّل الذي يُعَرِّف التسلل المسلح وغير المسلح إلى داخل إسرائيل بأنه جريمة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى التسلل من إسرائيل إلى دولة مجاورة معادية. واستنادًا إلى الكاتب العربي الإسرائيلي صبري جريس، كان الهدف من القانون هو منع الفلسطينيين من العودة إلى فلسطين، وأن كل الذين فعلوا ذلك اعْتَبَرَتْهُم السلطات الإسرائيلية متسللين مخالفين للقانون.
واستنادًا إلى ديفيد كيرشباوم، استمرت الحكومة الإسرائيلية بإلغاء وتعديل بعض من قوانين الدفاع (الطواريء) التي أصدرتها سنة 1945م، ولكنها استمرت أيضًا وعلى نحو أكبر بإضافة المزيد من القوانين إليها بالتزامن مع استمرارها بتمديد العمل بحالة الطواريء. وعلى سبيل المثال، فبالرغم من أن قانون منع التسلل الصادر سنة 1954م لم يُوصَف بأنه "قانون طواريء" رسمي، إلا أنه يُوَسِّع نطاق تطبيق "قانون الطواريء رقم 112" لعام 1945م الذي يمنح وزير الدفاع صلاحيات مُطْلَقَة بترحيل المُتَّهَمِين بالتسلل خارج فلسطين قبل إصدار قرار محكمة بذلك حتى. ويبقى قانون الطواريء هذا ساريًا حتى يقوم الكنيسيت بإنهاء حالة الطواريء في إسرائيل مما سيؤدي إلى إلغاء العمل بجميع قوانين الطواريء.
قوانين الأراضي والأملاك.
عُقْب تأسيسها، صَمَّمَت إسرائيل نظامًا قانونيًّا يضمن استمرار وتعزيز الملكية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وهي عملية كانت قد بدأت قبل عقود. في السنوات الأولى من قيام دولة إسرائيل، استمر العمل بالكثير من القوانين العثمانية والبريطانية السابقة. ولكن في الفترات اللاحقة عُدِّلَت تلك القوانين أو اسْتُبْدِلَت بشكل كامل.
وقد كان التحدي الأول في وجه إسرائيل هو الحصول على ملكية قانونية على الأراضي التي تحتلها، وتحويلها من أراضٍ فلسطينية محتلة إلى أراضٍ مملوكة لإسرائيل بشكل شرعيّ. وكان ذلك هو الدافع وراء تمرير أول مجموعة من قوانين الأراضي.
قوانين الطواريء الأولى.
تُمَثِّل المادة 125 من قوانين الطواريء الإسرائيلية الصادرة سنة 1945م واحدًا من أهم قوانين الطواريء الأولى.
واستنادًا إلى ديفيد كيرشباوم، فإن هذا القانون يعطي الصلاحية لقائد الجيش الإسرائيلي بإغلاق منطقة ما بحيث "يُمْنَع الدخول إليها أو الخروج منها إلا بتصريح من الجيش. واسْتُخْدِم هذا القانون لمنع صاحب الأرض الأصلي من الوصول لأرضه بالتالي سَتُصَنَّف أرضًا غير مأهولة بعد فترة من الزمن، وبعدها يصبح من الممكن مصادرتها وانتزاع الملكية من صاحبها من خلال قانون 'حيازة الأراضي' الصادر سنة 1953م [وبذلك تنتقل الملكية إلى الدولة الإسرائيلية]، ولم يكن من الواجب حين إغلاق أرض ما الإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية."
قوانين أملاك الغائبين.
هي عبارة عن مجموعة من القوانين، قُدِّمَت الدُّفْعَة الأولى منها على هيئة قوانين أحكام طواريء أصدرتها القيادة اليهودية، وبعد انتهاء الحرب دُمِجَت في القانون الإسرائيلي. وكمثال على فئة قوانين أحكام الطواريء هو "قانون أحكام الطواريء فيما يتعلَّق بأملاك الغائبين" الصادر في ديسمبر 1948م، وقد حلّ مكانه بعد الحرب "قانون املاك الغائبين" الصادر سنة 1950م. ومن قوانين الطواريء أيضًا "قانون أحكام الطواريء المتعلقة بمصادرة الأملاك" الصادر سنة 1949م، وغيره من القوانين.
واستنادًا إلى مركز حقوق الإسكان وحالات الإخلاء ومركز بديل، فإن قوانين أملاك الغائبين ركَّزَتْ على صياغة تعريف "قانوني" للأشخاص (العرب غالبًا) الذين نزحوا أو أُجْبِروا على الخروج من أراضيهم، ذلك ما لم تأتي به باقي القوانين الإسرائيلية التي تهدف لتأسيس غطاء قانوني لاستيلاء إسرائيل على الأراضي الفلسطينية. وبموجب هذا القانون فإن كلّ من هُجّر أو نزح من المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال فهو غائب، بالتالي يمكن للاحتلال الاستحواذ على الأراضي التي كان يمتلكها.
لقد لَعِبَت أملاك الغائبين دورًا عظيمًا في جَعْل إسرائيل دولة تمتلك مُقَوِّمَات البقاء. ففي 1954م، سَكَن أكثر من ثلث الشعب الإسرائيلي في أراضٍ استولت عليها الحكومة من أملاك الغائبين، وكذلك استقرّ حوالي ثلث المهاجرين اليهود الجُدُد (250,000) في مناطق تَهَجَّر سكانها العرب. ومن بين 370 مستوطنة إسرائيلية جديدة بُنِيَت بين عامَيْ 1948 و1953م، شُيِّدت 350 منها على أراضي أملاك الغائبين.
وقد رُبِط قانون أملاك الغائبين بشكل مباشر بالجدال الدائر حول ارتباط تهجير الفلسطينيين بتهجير اليهود من الدول العربية والإسلامية، حيث يقترح مُؤَيِّدُو الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية أن هناك روابطًا قوية بينهما وأنه من غير العادل عدم رَبْطِهِمَا ببعضهما.
وعلى أية حال، قال عدنان الحسيني -محافظ القدس الشرقية في السلطة الوطنية الفلسطينية- أن هذا القانون الإسرائيلي "عنصري وإمبريالي يسعى إلى الاستيلاء على الهِكْتَارَات والأملاك من الأراضي الفلسطينية."
القوانين الصادرة.
لقد أصدر الاحتلال الإسرائيلي عددًا من القوانين التي تتيح المجال للمزيد من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية التي تَهَجَّر سكانها. ومن تلك القوانين ما يلي:
حذف إسرائيل للوثائق.
عَدَّلَت الحكومة الإسرائيلية الأرشيف الإسرائيلي بشكل مُمَنْهَج بهدف مَحْو الوثائق التي تُدِين المجازر الإسرائيلية بِحَقّ أهل القُرَى الفلسطينية بين عامَيْ 1947 و1948م، وكان ذلك ما أدَّى إلى حدوث تهجير الفلسطينيين.
البرنامج الإسرائيلي لإعادة التوطين.
بعد حرب 1967م، سيطرت إسرائيل على عدد كبير من مخيمات اللاجئين التي كانت متواجدة على الأراضي التي اسْتَوْلَت عليها من مصر والأردن. فحاولت الحكومة الإسرائيلية توطين لاجئي تلك المخيمات فيها بشكل دائم من خلال إطلاق برنامج يُتِيح للاجئين أن يبنوا منازلًا لأنفسهم داخل المخيم. وخصَّصَت إسرائيل للَّاجئين الذين وافقوا على الاشتراك في البرنامج أراضٍ في المخيم لبناء بيوتهم، واشترى هؤلاء الفلسطينيون مواد البناء من مالهم الخاص وبنوا بيوتهم بمساعدة أصدقاءهم في الغالب. وزوَّدَت إسرائيل الأحياء الجديدة بالخدمات الضرورية مثل المدارس والصَّرْف الصحي.
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرارَيْن 31/15 و34/52 اللذَيْن طَالَبَا بإلغاء برنامج إعادة التوطين باعتباره يَتَعَدَّى على "حق العودة الثابت"، حيث أن إسرائيل جعلت من المخيم وطنًا جديدًا لهؤلاء اللاجئين بدلًا من العودة إلى أوطانهم التي تَهَجَّرُوا منها. وقد أُعِيد توطين آلاف اللاجئين في العديد من الأحياء داخل المخيمات، ولكن البرنامج أُلْغِي بسبب ضَغْط منظمة التحرير.
الدور في الرِّوَايَتَيْن الفلسطينية والإسرائيلية.
إن أول من أطلق مصطلح "النكبة" على أحداث سنة 1948م كان قسطنطين زريق، وهو أستاذ في قسم التاريخ في الجامعة الأمريكية في بيروت، وذلك في كتابه الصادر سنة 1948م الذي يحمل اسم "معنى النكبة"، وقد كتب أن "الجانب المأساوي في النكبة مُرْتَبِط بحقيقة أن هزيمة العرب في فلسطين ليست مجرد إخفاق، أو شر عابر. هذه نكبة بكامل معنى الكلمة، وإحدى أصعب النكبات التي أَلَمَّت بالعرب خلال تاريخهم الطويل." واستخدم الشاعر الفلسطيني برهان الدين العبوشي ذات المصطلح بعدها بسنة.
وكتب عارف العارف في موسوعته التي كانت تُنْشَر في خمسينات القرن العشرين: "كيف أسميها بشيء آخر غير النكبة؟ حينما واجهنا نحن العرب عامة والفلسطينيون خاصة مثل تلك النكبة التي لم نواجه مثلها على مدار قرون، أُغْلِقَت أوطاننا، وطُرِدْنَا من بلدنا، وخَسِرْنَا الكثير من أبناءنا الأعِزَّاء." واستخدم محمد نمر الهواري‎ مصطلح النكبة في عنوان كتابه: "سِرّ النكبة" الصادر عام 1955م.
"لقد شَكَّلَت الذاكرة الشعبية الجماعية الخاصة بالنكبة هوية اللاجئين الفلسطينيين كَأُمَّة"، ذلك جنبًا إلى جنب مع شخصية حنظلة التي ابتكرها ناجي العلي، والمفتاح الذي كان يحمله الكثير من اللاجئين لمنازلهم التي تَهَجَّروا منها.
كان لحرب 1948م تأثير مُتَعَاظِم على الثقافة الفلسطينية. فهناك ما لا يُحْصَى من الكتب والأغاني والقصائد الفلسطينية التي تتحدث عن النكبة. ويُوصَف التهجير عادةً باستخدام تعابير عاطفية ثقيلة. على سبيل المثال، فإنه خلال الجدال الدائر في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية في ديربان سنة 2001م، أشارت الباحثة والناشطة الفلسطينية البارزة حنان عشراوي إلى الفلسطينيين بأنهم "شعب أسير رَهْن نكبة مستمرة، باعتباره التعبير الأكثر عُمْقًا وانتشارًا لوصف الاستعمار المستمر، والتمييز العنصري، والعنصرية، والاضطهاد."
في التقويم الفلسطيني، يُشَار إلى اليوم التالي لتأسيس إسرائيل (15 مايو) باسم ذكرى النكبة. ويُحْيِي الفلسطينيون ذلك التاريخ باعتباره يومًا من الواجب تذكره. وفي مايو 2009م، قَدَّم الحزب السياسي الذي يرأسه وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور لِيبِرْمان مشروع قانون يُجَرِّم جميع فعاليات إحياء ذكرى النكبة، مع عقوبة بالسجن مدتها 3 سنوات لمن يشارك في مثل تلك الفعاليات. وبعد الانتقاد الشعبي للمشروع أُجْرِيَت تغييرات على مسودة القانون، حيث أُسْقِطَت عقوبة السجن وبدلًا عنها أُعْطِيَت لوزير المالية الصلاحية بتقليص الدعم الحكومي للمؤسسات الإسرائيلية التي تستضيف تلك الفعاليات. ووافق الكنيسيت على المسودة الجديدة في مارس 2011م.
وتكتب غادة كرمي‎ بأن الرواية الإسرائيلية للأحداث تَدَّعِي أن "الفلسطينيين غادروا بلادهم بمحض إرادتهم أو استجابةً لأوامر جاءتهم من القادة العرب، وأن الإسرائيليين لا يتحملون مسؤولية كارثتهم المادية أو المَعْنَوِيَّة." وتَجِد كرمي أيضًا أن هناك شكلًا من أشكال الرفض بين الإسرائيليين للادعاء الذي يقول بأن الفلسطينيين يتحملون اللَّوْم على حدوث النكبة لأنهم لم يقبلوا بقرار الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين إلى دولة عربية وأخرى يهودية.
ويكتب بيري أندرسون بأن "النكبة كانت خاطِفَة وكارثية لدرجة أنه لم تَقُم أية منظمة سياسية فلسطينية من أي نوع لمدة تزيد عن عَقْد من الزمن بعد وقوعها."
تنقسم رواية الحكومة الإسرائيلية واليهود-الإسرائيليين لأسباب حدوث التهجير إلى الفَتْرَتَيْن الزمنيَّتَيْن التاليتيْن:
في الفترة الأولى، كانت المؤسسات الحكومية (مركز المعلومات الوطني، وجيش الدفاع الإسرائيلي، ووزارة التعليم) وكذلك المؤسسات المُجْتَمَعِيَّة (المجتمع العِلْمِي، والجرائد، ومُذَكِّرَات المشاركين في حرب 1948م) تَتَبَنَّى الرواية الصهيونية بأن الفلسطينيين غادروا أوطانهم بِمَحْض إرادتهم. لكن كانت هناك بعض الاستثناءات، لأن المؤسسات الإسرائيلية التالية لم تتفق مع تلك الرواية وقتها: جريدة هعولام هزيه الأسبوعية المستقلة، وجريدة كول هعام اليومية\الأسبوعية التابعة للحزب الشيوعي، ومنظمة مَتْسْبِين الاشتراكية. حيث أن تلك المؤسسات تَبنَّت الروايات الفلسطينية والروايات المحايدة التي تنتقد إسرائيل.
أما في الفترة الثانية، حدث انقسام في رواية الأحداث داخل إسرائيل. فيما يتعلق بالمؤسسات الحكومية الإسرائيلية، استمر جيش الدفاع الإسرائيلي ومركز المعلومات الوطني بتقديم الرواية الصهيونية حتى عام 2004م على الأقل. أما في وزارة التعليم فكان الوضع مختلفًا قليلًا، فبعدما استمرت الوزارة بتقديم الرواية الصهيونية في مناهج التاريخ والتربية الوطنية حتى 1999م، إلا أنها ابتداءًا من عام 2000م أصبحت تُقَدِّم الرواية التي تنقد الأفعال الإسرائيلية (بقي الأمر كذلك حتى 2004م على الأقل). وعلى نحو مماثل، نَشَر الأرشيف الوطني الإسرائيلي عام 2005م كتابًا يَصِف فيه الطَّرْد الإسرائيلي للفلسطينيين من مَدِينَتَيْ اللد والرملة سنة 1948م. وبكلمات مختصرة، استمرَّت المؤسسات الحكومية بتقديم الرواية الصهيونية خلال الفترة الثانية، بعدها توقف ذلك في بداية القرن الواحد والعشرين، وبعضها لا يزال مُتَمَسِّكًا بتلك الرواية حتى الآن.
ومنذ أواخر سبعينات القرن الماضي وحتى يومنا الحاضر، بدأت الكثير من المقالات الصّحفيّة وأبحاث العلماء وكذلك مُذَكِّرَات المشاركين في حرب 1948م بتمثيل الرواية المُحايِدة والناقدة للأحداث. وأصبح ذلك أكثر انتشارًا في أواخر ثمانينات القرن العشرين، حيث أنه منذ حينها قَدَّمَت الغالبية الساحقة من المقالات الصحفية والدراسات ومذكرات المشاركين في الحرب الرواية الأكثر حياديّة للأحداث. ومنذ تسعينات القرن الماضي، بدأت الكتب المستخدمة في النظام التعليمي بتقديم الرواية المحايدة أيضًا، بالرغم من أن بعضها لم يَحْصُل على موافقة وزارة التعليم لطرح تلك الرواية.
في مارس 2015م، قَدَّم شائي موشيه بيرون -عضو في حزب هناك مستقبل ووزير سابق للتعليم- نداءًا لإسرائيل بأن تُدْخِل موضوع النكبة في المنهج الدراسي لكل المدارس. "أنا أدعم تدريس النكبة لجميع الطلاب في إسرائيل. لا أعتقد أن الطالب يستطيع دخول النظام التعليمي الإسرائيلي عندما يكون جاهلًا بالرُّوح المجتمعية والقصة التي يحملها 20% من الطلاب [ذلك في إشارة منه إلى الطلاب العرب في النظام التعليمي الإسرائيلي ممن عَانَوا النكبة والتهجير من أراضيهم الأصلية بينما لا يعلم باقي الطلاب بشأن تلك الحقيقة]." ويُضِيف إلى أن تَغطية ذلك الموضوع في المدارس يمكنه أن يُعَالِج بعض النَّعَرَات العنصرية الموجودة داخل المجتمع الإسرائيلي. لقد طالَت تعليقات بيرون موضوعًا كان من المُحَرَّم الحديث عنه في الرواية الإسرائيلية التقليدية، كما تتعارض تلك التعليقات مع الجهود التي يبذلها بعض صُنَّاع القانون الإسرائيليين لإيقاف التمويل عن المدارس التي تتناول موضوع النكبة في تعليم الطلاب.
مقارنات مع نزوح اليهود من الدول العربية والإسلامية.
كان نزوح اليهود من الدول العربية والإسلامية عبارة عن رحيل، وهروب، وهجرة، وطَرْد ما بين 800,000 و1,000,000 يهودي -من السفارديين والمزراحيين بصورة رئيسية- خارج البلدان العربية والإسلامية، ووذلك ابتداءًا من سنة 1948م فصاعدًا. وتضمنت أسباب الهجرة مجموعة من عوامل الطرد من تلك الدول والتي كانت في بعض الأحيان بموافقة الحكومات، مثل الاضطهاد، ومعاداة السامية، وعدم الاستقرار السياسي، والفقر، والحرمان من حق التصويت، والطَّرْد. وتشتمل أسباب الهجرة أيضًا على عوامل جَذْب للذهاب إلى دول أخرى، مثل رغبة اليهود في تحقيق أحلامهم الصهيونية أو في إيجاد مسكن آمن في أوروبا أو في القارتين الأمريكيتين.
وتُجَادِل المصرية عادا أهاروني -رئيسة المؤتمر العالمي لليهود- في مقال لها تحت عنوان "ماذا بخصوص نكبة اليهود؟" أنَّ كَشْف الحقيقة المتعلقة بطرد اليهود من الدول العربية من شأنه أن يُمَهِّد الطريق نحو عملية سلام شاملة، حيث أن الفلسطينيين سيدركون أنهم لم يكونوا الوحيدين الذين تعرضوا للمعاناة، بالتالي سيتضاءل شعورهم "بالاضطهاد والرفض". وقد دعم الكونغرس الأمريكي وجهة النظر هذه من خلال المجموعة التالية من القرارات التي أصدرها بين عامَيْ 2007 و2012م: قرار مجلس النواب رقم 185، وقرار مجلس الشيوخ رقم 85، ومشروع القانون رقم 6242. حيث توصي تلك القرارات بأن "أي اتفاقية سلام شاملة في الشرق الأوسط لكي تكون نزيهة وقابلة للاستمرار، فمن الواجب عليها أن تٌعَالِج وتَحُلّ جميع القضايا العالقة المتعلقة بالحقوق الشرعية لجميع اللاجئين، بما في ذلك اليهود، والمسيحيون، وغيرهم من الشعوب التي تَهَجَّرَت من بلاد الشرق الأوسط"، وقد شَجَّعَت إدارة باراك أوباما على الإشارة إلى اليهود وغيرهم من اللاجئين عند الحديث عن اللاجئين الفلسطينيين في المَحَافِل الدولية.
وكان المؤرخ الإسرائيلي يهوشوا بوراث قد رَفَض المقارنة بين نزوح الفلسطينيين ونزوح اليهود، حيث يقول بأن هناك اختلافًا تامًّا في الأهمية التاريخية والفكرية بين هجرة الشعب الفلسطيني واليهودي، وأن أي تشابه بينهما يُعْتَبَر سطحيًّا. ويقول بوراث أن هجرة اليهود من الدول العربية إلى إسرائيل، سواء طُرِدُوا منها أم لا، كان من مُنْطَلَق يهودي-صهيوني لتحقيق "حلم قَوْمِيّ" واستجابةً إلى سياسة وطنية إسرائيلية تتمثل في خطة المليون التي هَدَفَت إلى استقطاب مليون إسرائيلي من أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى فلسطين بهدف تأسيس دولة إسرائيل. ويُشِير كذلك إلى الجهود الكبيرة التي قام بها عُمَلَاء إسرائيل في الدول العربية مثل العراق، واليمن، والمغرب في جذب السكان اليهود هناك وتوجيههم للذهاب نحو إسرائيل مما ساهم في نجاح "العليا" اليهودية، كما يُشِير إلى امتلاك الوكالة اليهودية لعملاء، ومُعَلِّمِين، ومُرْشِدِين يعملون في دول عربية مختلفة منذ ثلاثينات القرن العشرين. ويُقَارِن بوراث ذلك مع ما عاناه الفلسطينيون مما أسماه "بالكارثة الوطنية" و"مآسي الأفراد غير المنتهية" التي أدَّتْ إلى "انهيار المجتمع الفلسطيني، وتَجْزيء الشعب، وضياع البَلَد الذي كان في الماضي بلدًا إسلاميًّا يتحدث غالب سكانه العربية."
وكتب الأكاديميّ الإسرائيلي يهودا شنهاف مقالًا تحت عنوان "جولة على البساط السحري" نُشِر في صحيفة هاآرتس الإسرائيلية اليومية ويتناول هذه القضية. وقد أورد في المقال أن شلومو هيليل -رئيس حكومة وناشط صهيوني في العراق- قد عَارَض بشكل حازم المقارنة بين نزوح الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث قال: "لا أعتبر أن اليهود الذين غادروا البلاد العربية لاجئين. لقد جاءوا [إلى فلسطين] لأنهم أرادوا ذلك باعتبارهم صهاينة." وصَرَّح سامي أبو زهري الناطق الرسمي باسم حركة حماس بأن اليهود الذين نزحوا من الدول العربية إلى فلسطين هم في الحقيقة المسؤولون عن تهجير الفلسطينيين وأن "هؤلاء اليهود هم مجرمون وليسوا لاجئين". وجاء ذلك بعد أن صَرَّحَت عضوة اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي بأن حُجَّة اليهود بأنهم نزحوا من الدول العربية بسبب الاضطهاد مزيفة وأنهم "غادروها بِمَحْض إرادتهم وبشكل جماعي." وفي إحدى جلسات استماع الكنيسيت، قال ران كوهين بشكل قاطع: "يجب أن أقول هذا: أنا لَسْتُ لاجئًا." وأضاف: "لقد أَتِيتُ إلى هنا تَلْبِيَةً لمصلحة الحركة الصهيونية، لأن هذه الأرض تمثل مصدر جذب لها، وللسَّعْي وراء فكرة الخلاص. لن يُعَرِّفَنِي أحد كلاجيء."
تسرد هذه المقالة البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الكرسي الرسولي، وحكومة الكنيسة الرومانية الكاثوليكية وحاكم مؤقت للفاتيكان مدينة 87. تحتفظ الدول حاليًا بسفارات لدى الكرسي الرسولي. الفاتيكان، التي يتمتع الكرسي الرسولي بالسيادة عليها، هو أصغر كيان مستقل في العالم وحجمه يجعل أي مجتمع دبلوماسي مقيم غير عملي. لذلك، تقع جميع سفارات الكرسي الرسولي في روما مما يجعل مدينة الفاتيكان واحدة من دولتين فقط ذات سيادة، والأخرى قائمة الدبلوماسية في ليختنشتاين، مع عدم وجود سفارات مقيمة داخل أراضيها. يؤدي هذا إلى وضع أن سفارة إيطاليا لدى الكرسي الرسولي تستند إلى أراضيها الأصلية، وهو ما ينطبق أيضًا على أيسلندا ولاتفيا والسويد. هذا يعني أيضًا أن سفارة جمهورية الصين (المعروفة أكثر بإسم تايوان) لدى الكرسي الرسولي تقع في إيطاليا، التي لا تعترف بجمهورية الصين.
عادة لا تحتفظ السفارات لدى الكرسي الرسولي بأقسام قنصلية، مما يسمح لسفاراتها أو قنصليتها الأخرى في روما أو في أي مكان آخر بتقديم الخدمات لأولئك الذين يحملون جوازات سفر صادرة عن الكرسي الرسولي.
ماريو لوسادا هو لاعب كرة قدم إسباني في مركز الهجوم، ولد في 13 مايو 1997 في مدريد في إسبانيا. لعب مع نادي ألكوركون.
إغناثيو هييرو هو لاعب كرة قدم مكسيكي في مركز الدفاع، ولد في 22 يونيو 1978 في مدينة مكسيكو في المكسيك. شارك مع منتخب المكسيك تحت 20 سنة لكرة القدم ومنتخب المكسيك لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع كلوب ليون ونادي أتلانتي ونادي أمريكا ونادي باتشوكا ونادي بويبلا ونادي غوادالاخارا ونادي مونتيري.
إيكيرو (生きる ، وتعني: "يَعِيش") (بالإنجليزية: Ikiru) هو فيلم دراما ياباني من إخراج أكيرا كوروساوا الذي شارك في الكتابة أيضًا، ومن بطولة تاكاشي شيمورا. ويتناول الفيلم معاناة بيروقراطي من طوكيو مصاب بمرض عُضَال وسَعْيَه في رحلته الأخيرة للبحث عن معنى لحياته. وقد اسْتُوحِي سيناريو الفيلم بشكل جزئي من رواية ليو تولستوي القصيرة الصادرة سنة 1886م بعنوان "موت إيفان إيليتش".
وطَرَح الفيلم مجموعة من المَحَاوِر الأساسية التي أَصْبَحَتْ مَوْضِعًا لتحليل ونِقَاش الأكادميين والنُّقَّاد والتي تَضَمَّنَتْ إدراك الإنسان كيف يعيش، وانعدام كفاءة البيروقراطية والأنظمة القائمة عليها، وتَدَهْوُر الحياة العائلية في اليابان. وحَصَل الفيلم على إشادة واسعة النطاق من النقاد، وفي اليابان حَصَلَ على جَائِزَتَيْ أفضل فيلم، إحداهما من مجلة كينيما جونبو، والأخرى من جائزة مهرجان ماينيتشي السينمائي. وأُعِيد إنتاجه كفيلم تلفازي صدر سنة 2007م.