CALM/arwiki huggingface dataset:
فيفيان كاسي كوبر الاسم عند الولادة، (ولدت في 29 أيلول/سبتمبر 1926) عالمة عوالق ونبات من نيوزيلندا.
ولدت كاسي كوبر في أوكلاند. حصلت على البكالوريوس والماجستير من جامعة أوكلاند، وشهادة الدكتوراه من جامعة فيكتوريا في ويلينغتون.
في عام 1975، أجرت أوّل دراسة إقليمية للعوالق النباتية في نيوزيلندا. وركّزت في وقتٍ لاحقٍ من حياتها بشكلٍ أكبر على علم النبات المائي، وعُيّنت عالِمة أبحاث في طحالب المياه العذبة في قسم النبات في دائرة البحوث العلمية والصناعية (DSIR). كتبت خلال مسيرتها المهنية أكثر من خمسين ورقة بحثية والعديد من الكتب، بما في ذلك "العوالق النباتية البحرية في نيوزيلندا وقوائم المراجعة لمشطورة المياه العذبة في نيوزيلندا." كما نشرت كوبر "الطحالب المكروية - الأعجوبة المجهرية" التي كتبتها لجذب جمهور القراء الأكثر شعبية.
حصلت كاسي كوبر على العديد من الجوائز والألقاب لإنجازاتها، بما في ذلك وسام الاستحقاق النيوزيلندي في عام 1997، وزمالة بحثية فخرية من قبل قسم النبات في جامعة أوكلاند وقسم النبات في DSIR، وعضوية فخرية مدى الحياة في جمعية علم المسطحات المائية الداخلية في نيوزيلندا وجمعية علوم البحار النيوزيلندية. وصفت بأنّها «خبيرة بارزة في نيوزيلندا» في الدياتوم.
كانت كاسي كوبر عضو مؤسسة في الجمعية الأسترالية لعلم النباتات المائية وعلم الطحالب والجمعية الدولية للدياتومات ورابطة آسيا والمحيط الهادئ لعلم الطحالب. تقاعدت في عام 1986.
تزوجت من ريتشارد موريسون كاسي في عام 1953، أستاذ زميل في جامعة أوكلاند. لديهما طفلان. توفي في عام 1974، لكن كوبر واصلت بحثها حتى يومنا هذا (اعتبارًا من 2017).   ثم تزوّجت من عالم النبات روبرت سيسيل كوبر في عام 1984.
يستخدم اسم كاسي في قائمة مختصرات أسماء علماء النبات للإشارة إلى هذا الشخص كمؤلف عند الاستشهاد باسم نباتي.
NGC 7244 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الفرس الأعظم. اكتشفت في 6 سبتمبر 1872 بواسطة إدوارد ستيفان.
جائزة غاتينو الكبرى للدراجات 2019 هو سباق دراجات هوائية، وهو الموسم رقم 10 من السباق، وأقيم في 6 يونيو 2019، وامتدّ لمسافة 104.4 كيلومتر، وهو أحد سباقات سباق الدراجات على الطريق للسيدات 2019.
فاز فيه بالمركز الأول  ليا كيرشمان، وبالمركز الثاني  أليسون بيفيريدج، وبالمركز الثالث  كريستابل دوبيل هيكوك.
جائزة غاتينو الكبرى للدراجات 2013 هو سباق دراجات هوائية، وهو الموسم رقم 4 من السباق، وأقيم في 18 مايو 2013، وامتدّ لمسافة 122.2 كيلومتر، وهو أحد سباقات .
فاز فيه بالمركز الأول  شيلي أولدز، وبالمركز الثاني  جويل نومينفيل، وبالمركز الثالث  كاتارزينا باولوسكا.
جائزة غاتينو الكبرى للدراجات 2014 هو سباق دراجات هوائية، وهو الموسم رقم 5 من السباق، وأقيم في 7 يونيو 2014، وامتدّ لمسافة 122.16 كيلومتر، وهو أحد سباقات .
فاز فيه بالمركز الأول  دينيس رامسدن، وبالمركز الثاني  فلافيا أوليفيرا، وبالمركز الثالث  جاسمين غليسر.
جائزة غاتينو الكبرى للدراجات 2015 هو سباق دراجات هوائية، وهو الموسم رقم 6 من السباق، وأقيم في 4 يونيو 2015، وامتدّ لمسافة 107.6 كيلومتر، وهو أحد سباقات .
فاز فيه بالمركز الأول  كيرستن وايلد، وبالمركز الثاني  جويل نومينفيل، وبالمركز الثالث  كريستين ماجروس.
جائزة غاتينو الكبرى للدراجات 2017 هو سباق دراجات هوائية، وهو الموسم رقم 9 من السباق، وأقيم في 20 مايو 2017، وامتدّ لمسافة 104.4 كيلومتر، وهو أحد سباقات سباق الدراجات على الطريق للنساء 2017، وقد شارك في السباق  78 متسابقاً ووصل إلى نهايته  59 متسابقاً.
فاز فيه بالمركز الأول  ليا كيرشمان، وبالمركز الثاني  كيرستي لاي، وبالمركز الثالث  كيندال ريان.
جائزة غاتينو الكبرى للدراجات 2018 هو سباق دراجات هوائية، وهو الموسم رقم 10 من السباق، وأقيم في 7 يونيو 2018، وامتدّ لمسافة 104.4 كيلومتر، وهو أحد سباقات سباق الدراجات على الطريق للنساء 2018.
فاز فيه بالمركز الأول  لورين هال، وبالمركز الثاني  أليسون جاكسون، وبالمركز الثالث  سارا بيرغن.
راضي مهدي السعيد (1932 - 6 مايو 2016) شاعر عراقي. ولد في الكاظمية ببغداد وتخرّج في معهد إعداد المعلّمين، وكليّة الحقوق العراقيّة. مارس مهنة التدريس من 1957 حتى 1970، ثمّ عمل في الصحافة محرّرًا في مجلة "الأقلام" الصادرة عن وزارة الثقافة والإعلام، ثم انتقل إلى مجلة "آقاق عربية"، ثم عمل في رقابة الكتب الأدبية مدة. من دواوينه "رياح الدروب" 1957، "مرايا الزمن المنكسر" 1972، "الشوق والكلمات" 1977، "ابتهالات لوطن العشق" 1985 و"الصَّيحة" 1988.
ولد راضي بن مهدي السعيد في الكاظمية ببغداد سنة 1932 / 1350 هـ. وبيت السعيد من آلبو عزّام من الدليم. قطع مراحل دراسته الابتدائية والثانوية بتفوق، وتخرج في معهد إعداد المعلمين، ثم في كلية الحقوق العراقية.
مارس مهنة التدريس منذ 1957، وفي بداية 1970 عمل في هيئة تحرير مجلة الأقلام الصادرة عن وزارة الثقافة والإعلام، ثم عل في مجلة آفاق عربية لعدة سنوات، ثم أحيل إلى التقاعد.
كان عضواً في عدد من الجمعيات والاتحادات ومنها اتحاد الأدباء العراقيين. وكان يقيم المجاس والندوات الأدبية في الكاظمية وهو من مؤسسي ندوة عكاظ في الكاظمية، التي ضمت مجموعة من شعرائها منهم عبد الأمير الورد، محمد حسين آل ياسين ومحمد علي الحسيني. اعتزل بعد غزو العراق في 2003. فقد كرّم في "مهرجان بغداد الشعري الذهبي الأول" الذي نظمته رابطة شعراء بغداد في الثاني عشر من ديسمبر 2009.
هو مسلم شيعي اثنا عشري وله قصائد في أهل البيت. توفي في 6 مايو 2016/ 29 رجب 1437 في بغداد.
لقد أصدر السعيد خلال لفترة الممتدة بين عامي 1957 - 1988 خمسة دواوين تراوحت طريقته في كتابتها بين الشكل الكلاسيكي العمودي والقصيدة الحرة ذات التفعيلة المتشابهة الموزعة توزيعاً جديداً والقافية الموحدة أحياناً، والمختلفة أحياناً أخرى، والموسيقى الكلاسيكية الواضحة دوماً.
قال عبد المنعم حمندي عنه «إن السعيد عرف بين مجايليه بكتابة الشكل الكلاسيكي العمودي والقصيدة الحرة ذات التفعيلة المتشابهة الموزعة توزيعا جديدا وذات القافية الموحدة أحيانا، والمختلفة أحيانا أخرى، الموسيقى الكلاسيكية في شعره واضحة دوما...ديوانه الشاعر راضي مهدي السعيد الأول "رياح الدروب" الصادر في العام 1957 اقترن بمقدمة كتبها الشاعر بدر شاكر السياب، وكنتُ أغبطه على صمته ودماثة خلقه وعدم دخوله معترك المهاترات الأدبية والتزامه بحب الوطن والإنسان».
وله مجموعتين شعريتين مشتركتين هما "المعركة" 1966 و"أصداء على الشفاه" 1967، ومن مؤلفاته أيضا كتاب "لغتي" الذي صدر بالاشتراك.
سان نيكولو جيري ، ، (سردينيا: Pauli Gerrei)، هي بلدية في مقاطعة جنوب سردينيا، في إقليم سردينيا الإيطالي، وتقع على بعد حوالي 35 كيلومترًا (22 ميلًا) شمال شرق كالياري.
قانون الحقوق المدنية لعام 1964 (الصادر في 2 يوليو 1964)، هو قانون مدني للحقوق المدنية وقانون العمل في الولايات المتحدة، يحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي. يمنع التطبيق اللا متساوي لمتطلبات تسجيل الناخبين، والفصل العنصري في المدارس، والتوظيف، وأماكن الإقامة العامة. في البداية، كانت الصلاحيات الممنوحة لتطبيق القانون ضعيفة، لكنها استُكملت خلال السنوات اللاحقة.
أكد الكونغرس سلطته للتشريع بموجب عدة أجزاء مختلفة من دستور الولايات المتحدة، وبصفة أساسية سلطته لتنظيم التجارة بين الولايات بموجب المادة الأولى (القسم 8)، وواجبه في ضمان حماية المواطنين سواسية -قانونيًا- بموجب التعديل الرابع عشر، وواجبه لحماية حقوق التصويت بموجب التعديل الخامس عشر.
اقترح الرئيس جون كينيدي في يونيو عام 1963 تشريع قانون الحقوق المدنية، لكنه رُفض من قبل مجلس الشيوخ. بعد اغتيال كينيدي في 22 نوفمبر 1963، شجع  الرئيس ليندون جونسون القانون مرة أخرى، ووافق عليه الكونغرس الأمريكي في شكله النهائي بتصويت مجلس الشيوخ، بأغلبية 73 صوتًا مقابل 27 صوتًا وتصويت مجلس النواب بأغلبية 289-126. وقع الرئيس جونسون على القانون في 2 يوليو 1964 في البيت الأبيض.
حكمت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، بعد اطلاعها على أهم وأبرز قضايا الحقوق المدنية، التي صدرت عام 1883، بأن الكونغرس لا يتمتع بسلطة حظر التمييز في القطاع الخاص، وبالتالي تم تجريد قانون الحقوق المدنية لعام 1875 من قدرته على حماية الحقوق المدنية.
في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، كان المبرر القانوني لإبطال قانون الحقوق المدنية لعام 1875، أنه قانون من ضمن القوانين التي أراد أعضاء المحكمة العليا للولايات المتحدة إبطالها بالإضافة إلى إبطال معظم القوانين الحكومية في القطاع الخاص، ما عدا القوانين المختصة بحماية الأخلاق العامة التقليدية.
في ثلاثينيات القرن العشرين، خلال الصفقة الجديدة، غير تدريجيًا غالبية قضاة المحكمة العليا نظريتهم القانونية للسماح بتشكيل تنظيم حكومي أكبر للقطاع الخاص بموجب المادة التجارية، ما مهد الطريق أمام الحكومة الفيدرالية لسن قوانين الحقوق المدنية التي تحظر التمييز بين القطاعين العام والخاص على أساس بند التجارة.
اقترح الرئيس الأمريكي جون كينيدي مشروع قانون عام 1964، في تقريره إلى الشعب الأمريكي حول الحقوق المدنية في 11 يونيو 1963. سعى كينيدي للحصول على تشريع "يمنح جميع الأميركيين الحق في أن يُخدموا في المرافق العمومية (الفنادق والمطاعم والمسارح ومحلات البيع بالتجزئة والمؤسسات المماثلة) وكذلك "حماية أكبر لحق التصويت".
ألقى كينيدي هذا الخطاب في أعقاب حملة برمنغهام، تزامنًا مع تزايد عدد المظاهرات والاحتجاجات في جميع أنحاء جنوب الولايات المتحدة. بدأ كينيدي العمل بعد التوترات العرقية المتزايدة وموجة أعمال شغب السود في ربيع عام 1963. يتضمن قانون كينيدي للحقوق المدنية الذي يحاكي قانون الحقوق المدنية لعام 1875، أحكامًا لحظر التمييز في الأماكن العامة، وتمكين النائب العام الأمريكي من الانضمام إلى دعاوى ضد حكومات الولايات التي تدير أنظمة مدرسية منفصلة، بالإضافة إلى أحكام أخرى. ورغم ذلك، فإنه لم يتضمن عددًا من الأحكام التي اعتبرها قادة الحقوق المدنية ضرورية، بما في ذلك الحماية من وحشية الشرطة، أو إنهاء التمييز في التوظيف الخاص، أو منح وزارة العدل سلطة رفع دعاوى الفصل العنصري أو التمييز في العمل.
التقى الرئيس كينيدي في 11 يونيو 1963 مع القادة الجمهوريين لمناقشة التشريع قبل خطابه التلفزيوني في ذلك المساء. بعد ذلك بيومين، أعرب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ "إيفريت ديركسن" وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ "مايك مانسفيلد"، عن تأييدهما لمشروع قانون الرئيس، باستثناء الأحكام التي تضمن المساواة في توفر أماكن الإقامة العامة. أدى ذلك إلى قيام العديد من النواب الجمهوريين بصياغة مشروع قانون وسطي جديد. أرسل الرئيس في 19 يونيو مشروع القانون إلى الكونغرس كما كان مكتوبًا في الأصل، قائلاً إن الإجراء التشريعي "ضروري". قُدم مشروع قانون الرئيس أولاً إلى مجلس النواب، إذ أحيل إلى اللجنة القضائية برئاسة إيمانويل سيلر وهو رجل ديمقراطي من نيويورك. بعد سلسلة من جلسات استماع لمشروع القانون، عززت لجنة سيلر القانون بإضافة أحكام لحظر التمييز العنصري في التوظيف، وتوفير حماية أكبر للناخبين السود، والقضاء على الفصل في جميع المنشآت العامة (وليس المدارس فقط)، وتعزيز بنود مكافحة الفصل فيما يتعلق بالمرافق العامة مثل طاولات الغداء. أضافوا أيضًا تفويضًا للنائب العام لرفع دعاوى لحماية الأفراد من فقدان أي حقوق مضمونة بموجب الدستور أو القانون الأمريكي. مضمونًا، كان هذا هو "الباب الثالث" المثير للجدل والذي أُزيل من قانون 1957 و قانون 1960. ضغطت منظمات الحقوق المدنية بشدة على هذا الحكم لأنه يمكن استخدامه لحماية المتظاهرين المسالمين والناخبين السود من وحشية الشرطة وقمع حرية التعبير.
دعا كينيدي قادة الكونغرس إلى البيت الأبيض في أواخر أكتوبر عام 1963 لاحتساب الأصوات اللازمة في مجلس النواب لإقرار القانون. بُلّغ عن مشروع القانون من قبل اللجنة القضائية في نوفمبر 1963 وأحيل إلى لجنة التشريع، التي أشار رئيسها هوارد و. سميث، وهو ديمقراطي وداعٍ للفصل العنصري من فرجينيا، إلى نيته في طي مشروع القانون إلى أجل غير مسمى.
استئناف جونسون إلى الكونغرس.
غيّر اغتيال جون كينيدي في 22 نوفمبر 1963 الوضع السياسي. استغل ليند جونسون -خليفة الرئيس كينيدي- تجربته في السياسة التشريعية، إلى جانب المنبر الذي استخدمه كرئيس، لدعم مشروع القانون. في أول خطاب له أمام جلسة مشتركة للكونغرس في 27 نوفمبر 1963، أخبر جونسون المشرعين: "لا يمكن لأي خطاب تذكاري أو مديح أن يكرم ذكرى الرئيس كينيدي أكثر من إقرار قانون الحقوق المدنية في أقرب وقت ممكن، القانون الذي ناضل من أجله لفترة طويلة".
قدم رئيس اللجنة القضائية سيلر التماساً لإخراج مشروع القانون من لجنة التشريع، لأنه يتطلب دعم أغلبية أعضاء مجلس النواب لنقله إلى أرض الواقع. في البداية، واجه سيلر صعوبة في الحصول على التواقيع اللازمة، إذ ظل العديد من الممثلين الذين أيدوا مشروع قانون الحقوق المدنية نفسه حذرين بشأن انتهاك إجراءات البيت الأبيض المعتادة مع الاستخدام النادر لعريضة الإبراء. بحلول وقت العطلة الشتوية لعام 1963، كانت لا تزال هناك حاجة إلى 50 توقيعًا. بعد عودة الكونغرس من العطلة الشتوية، كان من الواضح أن الرأي العام في الشمال فضل مشروع القانون وأن العريضة ستحصل على التوقيعات اللازمة. لتجنب الإهانة بتقديم عريضة إبراء ناجحة للقانون، رجع الرئيس سميث في قراره وسمح لمشروع القانون بالمرور عبر لجنة التشريع.
جهود الضغط السياسي.
نُسقت جهود الضغط السياسي من قبل مؤتمر القيادة حول الحقوق المدنية، وهو تحالف يجمع ما بين 70 منظمة ليبرالية وعمالية. كان أعضاء جماعات الضغط السياسي الرئيسية لمؤتمر القيادة، محامي الحقوق المدنية، جوزيف ل. راوه الابن وكلارنس ميتشل الابن من الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين.
السبب المشكوك فيه - المعروف أيضًا باسم المغالطة السببية أو السبب الخاطئ أو اعتبار ما ليس بعلة علة (من اللاتينية ) - هي فئة من المغالطات الغير صورية والتي يتم فيها تحديد السبب بشكل غير صحيح. وتعد كإحدى حجج السوفسطائيين التي تتلخص في استخدام سبب غير السبب الحقيقي في الإستدلال.
يمكن إعطاء مثال يوضح بوضوح السبب الخاطئ، في كل مرة أذهب للنوم، تغرب الشمس. لذلك، ذهابي إلى النوم يسبب غروب الشمس.
تتضمن مغالطات السبب المشكوك فيه ما يلي:
قضية تشونغ زوان تزي ضد وزير الشؤون الداخلية Chng Suan Tze v Minister for Home Affairs، قضية في القانون الإداري السنغافوري أقرتها محكمة الاستئناف في سنغافورة عام 1988. حيث حكمت لصالح المُستئنفين على أساس تقني، واعتبر هذا الحُكم بمثابة إلزام للحكومة بمراجعة السلطة القضائية في قضايا الاحتجاز الوقائي للأفراد بموجب قانون الأمن الداخلي، نصَّ الحكم على أنَّ جميع السلطات لها سقف قانوني محدد، وأنَّ سيادة القانون تتطلب بأن يكون للمحاكم القدرة على مراقبة ممارسة السلطة التنفيذية، تعتبر هذه القضية تحولاً هاماً عن مواقف المحكمة العليا السابقة، مثل قضية لي ماو سينغ عام 1971.
بعد قضية تشونغ زوان تزي ضد وزير الشؤون الداخلية أجرى برلمان سنغافورة تعديلات على الدستور عام 1989، بهدف تغيير القانون الحالي المطبق فيما يتعلق بالمراجعة القضائية لتقديرات الحكومة بموجب قانون الأمن الداخلي.
حقائق وقضايا قانونية.
اعتقلت إدارة الأمن الداخلي بين مايو ويونيو 1987 كلاً من شينج سوان تزي، وكيفين ديزموند دي سوزا، وتيو سوه لونغ، وونغ سوك يي خلال عملية "الطيف" بزعم تورطهم في مؤامرة ماركسية لتخريب البلاد وزعزعة استقرارها. صدرت أوامر الاعتقال بموجب المادة الثامنة من قانون الأمن الداخلي من قبل وزير الشؤون الداخلية والقانون شونموغام جاياكومار، يسمح هذا الحكم للوزير بإصدار أوامر باعتقال أي شخص إذا كان الرئيس مقتنعاً بأن الاحتجاز ضروري لمنعه من تعريض أمن سنغافورة أو النظام العام للخطر.
عُلقت أوامر الاعتقال في قضية تشونغ سوان تزي بموجب المادة 10 من قانون الأمن الداخلي. ومع ذلك وعقب صدور بيان صحفي من جانب المُتهمين نفوا فيه اتهام الحكومة بأنهم متآمرون ماركسيون، ألغيت توجيهات التعليق وأُعيد اعتقالهم. حيث ذكرت وزارة الداخلية لاحقاً أن التحقيقات أثبتت أن البيان الصحفي كان سياسياً ويهدف لتشويه سمعة الحكومة، ومُددت فترة احتجاز المتهمين لمدة عام لاحقاً بموجب المادة 8 من قانون الأمن الداخلي.
تقدم المُتهمون في شهري مايو ويونيو 1988 عدة مرات بطلبات استئناف إلى المحكمة العليا ولكن دون جدوى، حتى قبل الطعن الذي قدموه أخيراً أمام محكمة الاستئناف.
أثيرت القضايا التالية خلال الطعون:
كان الأساس القانوني للاعتقال هشاً للغاية، وقد سمحت المحكمة بالاستئناف على أساس أن الوزير لم يثبت صحة أوامر الاعتقال وقانونيتها، حيث أنَّه بحسب المادة الثامنة من قانون الأمن الداخلي، تعد موافقة الرئيس على أنّ شخصاً ما يمثل تهديداً على الأمن القومي شرطاً أساسياً لمنح السلطة للوزير لإصدار أمر الاعتقال، حاول الوزير إثبات أن الرئيس كان راضياً للغاية قبل إصدار أمر الاعتقال بالإشارة إلى أن التفاصيل الواردة في أوامر الاعتقال ذكرت أن الرئيس "كان راضياً"، وبتقديم شهادة خطية من أمين مجلس الوزراء إلى وزير الداخلية أكد أن "الحكومة" كانت موافقة على أن المتهمين كانوا يشكلون خطراً على الأمن القومي، ومع ذلك وجدت محكمة الاستئناف أن هذه الأدلة غير مقبولة لأن موافقة الرئيس لم تكن مؤكدة، أما فيما يتعلق بإفادة الحكومة الخطيَّة فإنَّ موافقة الحكومة لا تساوي موافقة الرئيس.
مراجعة ممارسة السلطة التنفيذية.
رأت محكمة الاستئناف أنَّ المحاكم وسلطاتها تخضع للمراجعة التقديرية التي يمارسها الرئيس ووزير الداخلية بموجب المادتين الثامنة والعاشرة من قانون الأمن الداخلي، وعلى الرغم من أن المحكمة لن تشكك في قرار السلطة التنفيذية فيما يتعلق بالأمن القومي، ولكن يمكن للمحكمة أن تبحث فيما إذا كان قرار السلطة التنفيذية يستند بالفعل إلى اعتبارات الأمن القومي.
اعتبارات الأمن القومي.
رأت محكمة الاستئناف أنَّه بما أن السلطة التقديرية التي تمنحها المادة الثامنة من قانون الأمن الداخلي تشمل الأمن القومي، فإن مسألة ما إذا كان الاعتقال ضرورياً ينبغي أن تترك فقط لتقديرات السلطة التنفيذية. ومع ذلك أشارت المحكمة إلى قرارين صدرا في المملكة المتحدة أكدا على مبدأ عدم استبعاد المحاكم من تحديد ما إذا كان القرار يستند في الواقع إلى اعتبارات الأمن القومي. ولذلك لا يزال بإمكان المحكمة تحديد ما إذا كانت المسائل التي تعتمد عليها السلطة التنفيذية في ممارسة السلطة التقديرية تدخل في نطاق المادة الثامنة من قانون الأمن الداخلي وتستند إلى اعتبارات الأمن القومي.
نطاق المراجعة القضائية.
رأت محكمة الاستئناف أن نطاق مراجعة السلطة التقديرية الممنوحة بموجب المادتين الثامنة والعاشرة من قانون الأمن الداخلي يقتصر على أسس القانون الإداري التقليدي المتمثلة في عدم الشرعية والعقلانية، وسوء التصرف الإجرائي كما هو محدد في قرار مجلس اللوردات في قضية مجلس اتحادات الخدمة المدنية ضد وزير الخدمة المدنية (1984).
من جهتهم جادل المستأنفون بأن السلطة التقديرية الممنوحة للرئيس ووزير الشؤون الداخلية بموجب المادتين الثامنة والعاشرة من قانون الأمن الداخلي لا يمكن ممارستها إلا إذا كانت الحقائق تُرجِّح أن المستأنفين تصرفوا أو استمروا في العمل بطريقة ضارة بأمن سنغافورة. ومع ذلك فقد خلصت المحكمة إلى أن السلطة التقديرية الممنوحة للرئيس ووزير الشؤون الداخلية بموجب هذه الأحكام -التي فُسرت بشكل صحيح- لا تنطوي على حقيقة قضائية. فقد عهدت المادة الثامنة صراحةً إلى الرئيس بتقرير ما إذا كان المعتقل من المحتمل أن يتصرف أو لا، أو يواصل التصرف بطريقة تضر بالأمن القومي، وقد عهدت المادة العاشرة للوزير بالقرار بشأن الأدلة المتاحة، وما إذا كان الاعتقال أمراً ضرورياً للمصلحة العامة. وعلى كل حال لم يكن من الممكن أن يترك البرلمان مسألة ما إذا كان المعتقل يحتمل أن يتصرف أو يواصل التصرف بطريقة ضارة بأمن سنغافورة لتدرس بشكل موضوعي أمام محكمة قانونية. بدورها قالت المحكمة: "إنها لا تحتاج إلى أي تأكيد على أن العملية القضائية غير مناسبة للتوصل إلى قرارات بشأن الأمن القومي".
قانونية إعادة الاعتقال.
دافع محامي تشانغ ودي سوزا وونغ أنه على الرغم من أن المادة العاشرة من قانون الأمن الداخلي منحت وزير الداخلية سلطة اعتقال المتهمين، إلا أنها لا تسمح له إعادة اعتقال موكليه فيما بعد. نظراً لأنه ينبغي تفسير المادة العاشرة بصرامة لصالح حرية المحتجزين، لا يمكن للمحكمة أن تقضي بسلطة الاعتقال ما لم ينص البرلمان على ذلك صراحةً، ولكنَّ محكمة الاستئناف رأت أنه بمجرد إلغاء سبب تعليق الاعتقال بموجب المادة العاشرة، يصبح أمر الاعتقال الأصلي ساري المفعول مرة أخرى.
أكد محامي تيو أنَّ طبيعة وظروف احتجازها جعلت من الاحتجاز غير قانوني. ووافقت محكمة الاستئناف على أن الاحتجاز حتى لو كان قانونياً من حيث المبدأ يمكن أن يصبح غير قانوني إذا كانت طبيعة أو ظروف الاحتجاز دون مستوى الحد الأدنى من المعاملة اللائقة، لكن يجب إثبات وجود ظروف الاحتجاز غير الإنسانية هذه. وبشكل عام إذا زعم المتهم أن طريقة الاحتجاز غير قانونية، فإن سبيل انتصافه هو الطعن في صحة ظروف الاحتجاز، وليس قانونية الاحتجاز نفسه.
فيلامار ، ، (سردينيا: Mara (Marsh) de Arbarei)، هي بلدية في مقاطعة جنوب سردينيا، في المنطقة الإيطالية سردينيا، وتقع على بعد حوالي 45 كم (28 ميل) شمال غرب كالياري، وحوالي 7 كيلومترات (4 ميل) شمال شرق سانلوري.
ناجي بن عبد الرحمن مشوح ( 1918 - 1992 م)، شاعر سوري ولد في منطقة البوكمال (محافظة دير الزور - شرقي سوريا)، وتوفي في دمشق.
تلقى تعليمًا نظاميًا في مدارس مدينة دير الزور، وأنهى المرحلتين الابتدائية والإعدادية، ثم انتقل إلى دمشق، فالتحق بالكلية العلمية الوطنية، فرع الفلسفة، وحصل على الشهادة الثانوية (1939).
عمل في إعداد البرامج الموجهة باللغة العبرية من إذاعة دمشق، وعمل محللاً سياسيًا.
عمل موظفًا في وزارة التموين بدمشق، وعمل مديرًا لإدارة الدعاية والإعلام في وزارة السياحة.
كان عضو رابطة العمل القومي في أواخر الثلاثينيات، وعضوًا في المؤتمر التأسيسي لحزب البعث العربي، وأسهم في وضع الدستور وأدبيات الحزب.
تعرّض لمطاردة الفرنسيين الدائمة لمقاومته الحكم الفرنسي في بلاده، وتعرّض للاعتقال أكثر من مرة.
كتب النشيد الكشفي العربي (1932)، ونشرته الصحف.
يلتزم شعره الوزن والقافية، ويدور موضوعيًا حول الطبيعة والجمال والوطنية والقومية، والنقد الاجتماعي، والغزل، وفي غزله تبدو ذاته بما فيها من رقة وعذوبة ولمحات صوفية، ومع اختلاف التجارب قد تستحيل نقدًا مباشرًا. في شعره القومي ثورية تتبدى من خلال مفرداته. وصفه نقاده بأنه «من أنصار الفن للفن»، ينتمي إلى النزعة الواقعية وتصوير الحياة كما هي دون التزام باتجاه معين، أو انتماء إلى مذهب بعينه.
- له قصائد نشرتها صحف ومجلات عصره، منها: «شوق» - مجلة أصداء (ع9) - دمشق 1945، و«أطالع في عينيك» - مجلة الثقافة (ع4) - دمشق 1976، و«شقراء» - مجلة الثقافة (ع 6) - دمشق 1976، و«دمشق» - مجلة الثقافة - دمشق، و«سمراء» - مجلة الثقافة - دمشق.
له مقالات عدة: سياسية وأدبية ونقدية نشرتها دوريات ومجلات سورية ولبنان، خاصة مجلات: «الأديب، والدنيا، والثقافة، والصباح».
1 - سليمان سليم البواب: موسوعة أعلام سورية في القرن العشرين - دار المنارة - دمشق 2000.
2 - عبد الغني العطري: أعلام ومبدعون - دار البشائر والتوزيع - دمشق 1994.
3 - الدوريات: إسماعيل عامود: ناجي مشوح شاعرًا وأديبًا - مجلة الصباح (ع84) - دمشق 20 من سبتمبر 1943.
ماراكالاجونيس ، ، (سردينيا: Mara-Calagonis)، هي بلدية في مدينة كالياري، في منطقة سردينيا الإيطالية، وتقع على بعد حوالي 12 كم (7 ميل) شمال شرق كالياري.
بولا ، ، (لاتينية: Nora)، هي بلدية في مدينة كالياري، في منطقة سردينيا الإيطالية، وتقع على بعد حوالي 25 كم (16 ميل) جنوب غرب كالياري.
NGC 7245 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة العظاءة. اكتشفت في 14 أكتوبر 1787 بواسطة ويليام هيرشل.
NGC 7246 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الدلو. اكتشفت في 6 سبتمبر 1793 بواسطة ويليام هيرشل.
NGC 7247 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الدلو. اكتشفت في 1886 بواسطة فرانسيس بريسيرفد ليفنوورث.
NGC 7248 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة العظاءة. اكتشفت في 8 نوفمبر 1790 بواسطة ويليام هيرشل.
NGC 7249 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الكركي. اكتشفت في 4 أكتوبر 1834 بواسطة جون هيرشل.
NGC 7251 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الدلو. اكتشفت في 6 سبتمبر 1793 بواسطة ويليام هيرشل.
NGC 7253-2 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الفرس الأعظم. اكتشفت بواسطة ألبرت مارث.
NGC 7254 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الدلو. اكتشفت في 27 سبتمبر 1864 بواسطة ألبرت مارث.
NGC 7255 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الدلو. اكتشفت في 1 أكتوبر 1886 بواسطة فرانسيس بريسيرفد ليفنوورث.
NGC 726 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة قيطس. اكتشفت في 1886 بواسطة فرانك مولر.
NGC 7261 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الملتهب. اكتشفت في 5 أكتوبر 1829 بواسطة جون هيرشل.
NGC 7262 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الحوت الجنوبي. اكتشفت في 27 سبتمبر 1834 بواسطة جون هيرشل.
NGC 7263-1 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة العظاءة. اكتشفت في 9 سبتمبر 1863 بواسطة ألبرت مارث.
NGC 7263-2 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة العظاءة. وقد أضيفت لاحقًا إلى الفهرس العام الجديد.
NGC 7264 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة العظاءة. اكتشفت في 17 سبتمبر 1863 بواسطة ألبرت مارث.
NGC 7265 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة العظاءة. اكتشفت في 20 سبتمبر 1876 بواسطة إدوارد ستيفان.
تيولادا ، ، (سردينيا: Tegula)، هي بلدية في مقاطعة جنوب سردينيا، في منطقة سردينيا الإيطالية، وتقع على بعد حوالي 40 كيلومترا (25 ميل) جنوب غرب كالياري.
لتيولادا اتفاقيات توأمة مع:
معركة تورفيول والمعروفة أيضا بمعركة ديبرا هي معركة وقعت في 29 يونيو 1444 في سهل تورفيول حاليا شمال البانيا بين الدولة العثمانية و متمردين ألبان على الحكم العثماني والذين اطلقوا على أنفسهم اتحاد عصبة ليجه.
الخلفيه.
كان إسكندر بك قائد سلاح فرسان عثماني من أصل ألباني وبعد هزيمة العثمانين في معركة نيش (نوفمبر 1443) قرر الفرار مع 300 ألباني اخر إلى موطنهم الاصلى بشمال ألبانيا فيما يعرف ببلدة كروجي ومعلنين تمردهم على الحكم العثماني لتسقط كرويه سريعا بأيديهم ومن ثم تم تشكيل اتحاد عصبة ليجه أدرك السلطان العثمانى مراد الثاني التهديد الذي يشكله الأمراء الألبان المتمردين فأرسل أحد أهم قادته علي باشا مع 25 الف مقاتل لسحق التمرد الألباني.
توقع إسكندر بك رد فعل العثمانين لذلك انتقل مع 15 الف من رجاله لهزيمة علي باشا ليلتقى الجيشان بسهل تورفيول وفي 29 يونيو 1443 خرج على باشا من معسكرة والذي رأى المتمردين قد وضعوا قواتهم اسفل التل أمر علي باشا قواته ببدء الهجوم ومهاجمة جيش إسكندر بك بجميع قواته الا ان الأخير كان قد أعد حيلة للجيش العثماني حيث أمر قواته المختفيه بالغابة القريبة والتي تقدر بثلاثة آلاف رجل بمهاجمة قوات العثمانين من الخلف وكانت النتيجة مدمرة للجيش العثماني الذي هزم بأكمله وقتل قائده علي باشا.
NGC 7266 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الدلو. اكتشفت في 1 أكتوبر 1864 بواسطة ألبرت مارث.
NGC 7267 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الحوت الجنوبي. اكتشفت في 23 سبتمبر 1834 بواسطة جون هيرشل.
NGC 7268 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الحوت الجنوبي. اكتشفت في 28 سبتمبر 1834 بواسطة جون هيرشل.
NGC 7268A في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الحوت الجنوبي. اكتشفت بواسطة جون هيرشل.
NGC 7269 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الدلو. اكتشفت في 1886 بواسطة فرانسيس بريسيرفد ليفنوورث.
NGC 727 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الكور. اكتشفت في 1 سبتمبر 1834 بواسطة جون هيرشل.
NGC 7270 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الفرس الأعظم. اكتشفت في 9 سبتمبر 1863 بواسطة ألبرت مارث.
NGC 7271 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الفرس الأعظم. اكتشفت في 9 سبتمبر 1863 بواسطة ألبرت مارث.
NGC 7272 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الفرس الأعظم. اكتشفت في 7 أغسطس 1864 بواسطة ألبرت مارث.
NGC 7273 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة العظاءة. اكتشفت في 20 سبتمبر 1876 بواسطة إدوارد ستيفان.
NGC 7274 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة العظاءة. اكتشفت في 20 سبتمبر 1876 بواسطة إدوارد ستيفان.
NGC 7275 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الفرس الأعظم. اكتشفت في 9 سبتمبر 1863 بواسطة ألبرت مارث.
NGC 7276 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة العظاءة. اكتشفت في 20 سبتمبر 1876 بواسطة إدوارد ستيفان.