CALM/arwiki huggingface dataset:
المنصة الوطنية الموحدة، هي البوابة الوطنية للمملكة العربية السعودية للخدمات والمعلومات الحكومية، وهي المدخل وحلقة الوصل إلى الخدمات الإلكترونية الحكومية للمواطنين والمقيمين والشركات والزوّار. وتقدم مجموعة من الخدمات المتنوعة للمواطنين والمقيمين. ومنها الملف الوطني الموحد، والذي يتيح للمستخدم أن يتعرف على: المعلومات الشخصية، الخدمات المخصصة، سجل العناوين، السجل التعليمي، السجل الوظيفي، الأعمال والتجارة، القروض والمديونات، والسجل الاجتماعي. بينما يقوم "النفاذ الوطني الموحد" (SSO): بإصدار وإدارة هويات المواطنين والمقيمين الرقمية باستخدام معرفات إلكترونية، تعتبر "هوية رقمية"، وترتبط بشخص الفرد، وتمثل هويته في التعاملات الإلكترونية، لاستخدامها كأداة تّعرف وتَحَقُق عن بُعد تسمح بالوصول إلى مواقع التعاملات الإلكترونية التابعة للجهات الحكومية والخاصة للاستفادة من الخدمات وإنجاز المعاملات من خلال المواقع والبوابات الإلكترونية التابعة للجهة مُقدمة الخدمة عن بُعد، وبدون الحضور الشخصي لمقر تلك الجهات. يعتبر "النفاذ الوطني الموحد" حل شامل لإدارة وحوكمة الهوية الرقمية لتقديم خدمة النفاذ الإلكتروني الموحد على المستوى الوطني، وتوفير الآلية والأدوات اللازمة لها لحل المشكلة التي تواجه الكثير من الجهات الحكومية والخاصة، والمتمثلة في إعاقة تقديم الكثير من الخدمات المهمة التي يستفيد منها المواطن والمقيم؛ بسبب تدني مستوى المصداقية والثقة في الهوية الرقمية، واحتمالية تعرضها للسرقة أو الاختراق، كما أنها تلغي الحاجة لانشاء حسابات متعددة في جهات مختلفة والاكتفاء باسم مستخدم وكلمة مرور واحدة وموحدة توثق عن طريق استخدام رمز سري مؤقت يرسل للهاتف الجوال أو البريد الإلكتروني.
جاءت السعودية في المركز الخامس عالميًا من بين عشر دول رائدة في استخدام الخدمات الحكومية الرقميّة، حيث توّفر العديد من البوابات الإلكترونيّة عبر شبكة الإنترنت، وإتاحة الوصول إلى الخدمات العامة، واستخدام القنوات الرقمية، وكذلك وسائل الإعلام الاجتماعية في التواصل والتفاعل مع المواطنين.
الحوسبة السحابية في السعودية تعد ممكنًا رئيسًا للتحول الرقمي، والذي يعد واحداً من أهداف رؤية السعودية 2030. والتي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتحفيز الاستثمار والتسويق للفرص الاستثمارية والإسهام في جعل المملكة منطقة محورية، ومركزا لتبادل البيانات. أصبحت البنية التحتية للاتصالات في المملكة من أفضل البنى التحتية على مستوى العالم، مما جعلها محط أنظار الاستثمارات العالمية الرقمية من أكبر الشركات المحلية والإقليمية والعالمية، مثل قوقل وعلي بابا وأوراكل.
في عهدة، بدأت كبرى الشركات العالمية في الدخول الفعلي واستثمار الوضع الحالي لبناء مراكز بيانات على أعلى المستويات لتقديم الخدمات في السوق السعودي وأيضا للتوسع في منطقة الخليج بشكل كامل. كانت شركة أوراكل السباقة في افتتاح مركز بيانات لتقديم الخدمات السحابية، عندما دشنت مركز بيانات أوراكل السحابي في جدة، وهو المركز الأول من نوعه للحوسبة السحابية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وواحداً من 20 مركزا لأوراكل حول العالم. تبعها اعلان قوقل بالشراكة مع شركة أرامكو للتطوير عن افتتاح مراكز بيانات لتقديم الخدمات السحابية ،و أطلاق أكبر مركز سحابي متقدم لـ(Google) لعملاء المؤسسات في المنطقة، بينما استثمرت مجموعة علي بابا عملاق التكنولوجيا في الصين في شراكة استراتيجية بينها وبين شركة الاتصالات السعودية (STC)، بدعم من صندوق (eWTP Arabia Capital) الاستثماري، وأطلاق مركز علي بابا كلاود لخدمة الحوسبة السحابية في الرياض. وأطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة بمركز المعلومات الوطني في مارس 2020، منصة ديم هي منصة حوسبة سحابية حكومية سعودية، وتعد السحابة الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.
التواصل مع المواطنين.
وجه الملك سلمان الديوان الملكي السعودي، وهو حلقة الوصل بين ملك المملكة العربية السعودية والحكومة ومؤسساتها، والمكتب التنفيذي الرئيس لخادم الحرمين الشريفين في المملكة. بإنشاء بوابة تواصل، وهي خدمة إلكترونية، يتم من خلالها الرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين عن أي تقصير من أي جهة كانت، والنظر بما يعود بالنفع على المواطنين كافًة. وذلك حرصًا منه على التيسير على المواطنين والمواطنات، والتأكد من وصول جميع الخدمات التي تقدمها الدولة لهم بكل يسر وسهولة.
فور توليه مقاليد الحكم، أمر الملك سلمان بدعم مالي بواقع 10 ملايين ريال لكل نادٍ من أندية الدرجة الممتازة، وخمسة ملايين لكل نادٍ من أندية الدرجة الأولى، ومبلغ مليوني ريال لكل نادٍ من أندية الدرجة الثانية. ثم أمر بتحويل الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى هيئة تحمل مسمى "الهيئة العامة للرياضة "، والتي بدورها حولت إلى وزارة الرياضة في فبراير 2020، وعين عليها الأمير عبد العزيز بن تركي وزيرًا.
شهد مجال الرياضة أمورا عديدة منها: فكان أول حضور للعائلات السعودية في المدرجات، خلال لقاء الأهلي والباطن في الجوهرة جدة. انطلاق فعاليات سباق الدرعية للفورمولا إي في الرياض، افتتاح نواد رياضية نسائية في المملكة وإصدار رخص لإنشاء نواد رياضية للنساء. وطبق برنامج التربية البدنية في مدارس البنات، وتهيئة الصالات الرياضية في مدارس البنات، وتوفير الكفاءات البشرية النسائية المؤهلة.
كما نظمت العديد من الأحداث العالمية ومنها: إقامة بطولة سباق الأبطال للسيارات على استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض. إقامة مارثوان الرياض الدولي والذي نظمته الهيئة العامة للرياضة بجامعة الملك سعود لكافة الجنسيات والأعمار. إقامة نهائي كأس السوبر العالمي للملاكمة على كأس محمد علي كلاي بمدينة جدة. إقامة بطولة سوبر كلاسيكو والتي ضمت منتخبات البرازيل والأرجنتين والسعودية والعراق وأقيمت في الرياض وجدة. إقامة عروض المصارعة الحرة في الرياض " كراون قول". إقامة فورمولا إي الدرعيةـ وإقامة كأس الملك سلمان للشطرنج.
وكان من أبرز المنجزات الرياضية التي تحققت في عهده، تأهل المنتخب السعودي الأول لكأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا بعد أن غاب في نسختي 2010 و2014، لتعود الكرة السعودية وتسجل حضوراً جديداً في التظاهرة العالمية. وعلى صعيد الأندية فإن الإنجاز التاريخي الذي حققه فريق نادي الهلال بتحقيقه لدوري أبطال آسيا في العام 2019، ونجاحه في إعادة كأس البطولة القارية الأكبر على مستوى الأندية إلى المملكة، أيضا نجح فريق الهلال في الحصول على المركز الرابع عالمياً بعد مشاركته في كأس العالم للأندية في ديسمبر 2019.
في يونيو 2019، أطلق برنامجا لتطوير مواهب كرة القدم يتضمن ابتعاثهم إلى الخارج وإقامتهم لمدة أربع سنوات ضمن خطة فنية وبدنية وغذائية متكاملة. وفي 15 يونيو 2021م الموافق 5 ذو القعدة 1442هـ، أنشئت أكاديمية مهد الرياضية وهي أكاديمية رياضية تعنى بتنمية المواهب الرياضية وتطويرها.
منذ توليه الحكم؛ في عام 2015 حتى عام 2019، قفز عدد الاتحادات الرياضية من 40 إلى 58، كان أبرزها تأسيس الاتحاد السعودي للمنطاد، والاتحاد السعودي للبولو، والاتحاد السعودي للشطرنج، والاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد، والاتحاد السعودي للهجن، والاتحاد السعودي لكرة القاعدة والكرة الناعمة. ويرأسه نايف بن محمد بن عبد المحسن بن حميد منذ تأسيسه. وقفز عدد النوادي الرياضية ونوادي ذوي الاحتياجات الخاصة من188 إلى 189. وقفز عدد المباريات لكل انواع الالعاب من4,220 إلى 7,033. وقفز عدد الملاعب لكل انواع الالعاب بما فيها الصالات المغلقة من157 إلى 213. وقفز عدد الفرق الرياضية من1,125 إلى 1,300.
سياحة وترفيه.
برزت السياحة وترفيه المواطن في عهدة، فإنشئت الهيئة العامة للترفيه، والتي تهدف إلى تنويع وإثراء التجربة الترفيهية ودعم الاقتصاد المحلي، وتم البدء في برامجها الترفيهية الهادفة، وذلك من خلال:
إطلاق مشروع سياحي عالمي تحت مسمى البحر الأحمر. بدأ العمل بنظام التأشيرة السياحية لمواطني 65 دولة. إعلان شركة فيو الدولية عن خطتها لافتتاح 30 صالة سينمائية في السعودية. إعلان هيئة الترفيه عن البدء بإنشاء دار الأوبرا في جدة. مجلس إدارة هيئة الإعلام المرئي والمسموع يقر أول لائحة لتنظيم دور العرض السينمائي. وزارة الإعلام تمنح شركة AMC الأمريكية رخصة تشغيل دار عرض سينمائي.إطلاق أول سينما سعودية في الرياض وعرض الفيلم الأمريكي بلاك بانثر. انطلاق بث قناة إس بي سي السعودية الجديدة على القمر الصناعي نايل سات. استضافة سباق "السعودية للفورمولا إي- الدرعية 2018" انطلق في مدينة "الملك عبد الله" الرياضية، في جدة، أول عروض للمصارعة الحرة العالمية في تاريخ المملكة تحت اسم "أفضل رويال رامبل" استضافت الرياض أول عرض أوبرا بالمملكة يحمل اسم "عنتر وعبلة"، برعاية الهيئة العامة للترفيه. شهدت السعودية افتتاح أول دار عرض سينمائية في المملكة. انطلاق عرض Cirque du Soleil للمرة الأولى. أول عرض أوبرالي في السعودية.
الثقافة والعلوم والفنون.
كان للثقافة والعلوم والفنون نصيب من إنجازات خادم الحرمين الشريفين؛ حيث قدم الدعم اللازم لكل الأنشطة الثقافية والعلمية والفنية في جميع أنحاء المملكة. فأمر بإنشاءالهيئة العامة للثقافة في 7 مايو 2016؛ في 2 يونيو 2018م، أمر بتأسيس وزارة الثقافة، وعين الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان كأول وزير للثقافة. قبل إنشاء الوزارة كانت مرتبطة بوزارة الإعلام التي كان اسمها آنذاك وزارة الثقافة والإعلام. في عام 2019 أُلغيت الهيئة العامة للثقافة واستبدلت بأحد عشر كيانا ثقافيا، يشرف كل كيان منها على قطاع ثقافي فرعي باستقلالية تامة. لتتولى مسؤولية تنفيذ جميع الأنشطة الثقافية التي تُعقد في جميع أنحاء المملكة.
تضمنت الإنجازات الثقافية في عهد خادم الحرمين الشريفين: إطلاق برنامج الابتعاث الثقافي وموسم شتاء طنطورة في محافظة العلا. في مطلع عام 2020، افتتاح المتحف السعودي للفن المعاصر، في حي البجيري بالرياض، وهو متحف وطني سعودي للفن المعاصر، أسس ليكون مركزا للهوية البصرية السعودية المعاصرة، ومنصة لعرض أفضل القطع الفنية المعاصرة. وتم تدشين متحف تاريخ العلوم والتقنية في الإسلام. وإطلاق جائزة الملك عبد العزيز للأدب الشعبي ضمن مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في عام 2017م. وتدشين مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي بمدينة الظهران. وأطلاق مبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية"، لتكريم المبدعين في المجال الثقافي السعودي، في مختلف الأفرع الثقافية، متضمنة 14 جائزة ثقافية سيتم منحها بشكل سنوي لأهم الإنجازات الثقافية التي يحققها الأفراد السعوديون أو المؤسسات الناشطة في المملكة. وتتوزع الجوائز إلى: جائزة شخصية العام الثقافية، جائزة الثقافة للشباب، جائزة المؤسسات الثقافية، إضافة إلى جائزة الأفلام، جائزة الأزياء، جائزة الموسيقى، جائزة التراث الوطني، جائزة الأدب، جائزة المسرح والفنون الأدائية، جائزة الفنون البصرية، جائزة فنون العمارة والتصميم، جائزة فنون الطهي، جائزة النشر، جائزة الترجمة.
في عهده، عززت السعودية حضورها الثقافي عالميا، وفازت بمقعد عضوية في المجلس لليونسكو. كما فازت بعضوية لجنة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).
من ضمن انجازات الملك سلمان، إدماج المرأة في التنمية الاجتماعية أو ما اصطلح على تسميته في وثائق الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة بعملية التمكين. فكان نصيبها الكثير من القرارات والتعديلات التنظيمية والهيكيلية، والتي زادت من تمكين المرأة من حقوقها وفتحت الباب لمشاركتها الفعالة في بناء مستقبل وطنها وتحقيق رؤية 2030 وأهدافها المستقبلية لغد أفضل. فكان عهدة مليئا بالكثير من الإنجازات العديدة التي تصب في مصلحة المرأة السعودية، ومن ضمن هذه الإنجازات ما يلي:
في المشاركة العامة؛ من خلال حظر التمييز على أساس الجنس في الوصول إلى الخدمات. وأصبحت المرأة تقف على قدم المساواة مع الرجل سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا من دون تمييز بينها وبين الرجل.
في المشاركة السياسية؛ مُنحت المرأة السعودية في عهد الملك سلمان حق المشاركة في الانتخابات بالمملكة العربية السعودية، وحق الترشح لانتخابات المجالس البلدية، وحق المشاركة في المبايعة مثلها مثل الرجال بالمملكة. كما أنها أصبحت مشاركة في عملية صنع القرار المحلي والوطني من خلال مؤسسات ومجالس صنع القرار التشريعي كمجلس الشورى والمجالس البلدية والجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتنفيذي من خلال تبوّء مناصب عليا في الحكومة ومجالات الحياة العامة الأخرى.
المشاركة الاقتصادية؛ في قوة العمل، إنتاجًا واستهلاكًا، فشجع ريادة الأعمال النسائية. فتم تعديل نظام العمل، لمنح مزيد من الحقوق للمرأة ووضعها على قدم المساواة مع الرجل. وتمتعت المرأة في عهده بتوافر العديد من فرص العمل للنساء السعوديات، وأسندت لهن العديد من المناصب العليا في المملكة، وفتح المجال لعمل المرأة في كافة مجالات العمل المختلفة، بما فيه المجالات الأمنية والعسكرية والطيران والقانون والتقنية والصيانة والتجارة. وسمح لها ببدء عملها الخاص من دون موافقة ولي أمرها. إضافة إلى تبوئها مناصب سياسية، وتوليها المناصب العليا.
المشاركة الاجتماعية؛ في الأسرة وعضوية مؤسسات المجتمع المدني بكل أشكالها وأنواعها، وأعتمد تعديلات على أنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية والعمل جرت في 2 أغسطس 2019، منحتها مزيدا من الحقوق على أكثر من صعيد، وأتيح لها استخراج جوازات سفر ومغادرة البلاد دون شرط موافقة ولي الأمر. وأصبح للمرأة الحقوق ذاتها التي يكفلها القانون للرجل؛ حيث كفل النظام حصولها على جواز سفر بنفسها أسوة بالرجل، ويحق لها السفر بعد بلوغ 21 عاماً دون شرط موافقة ولي الأمر. ومنحت حقوقاً على الصعيد الأسري لم تكن متاحة لها في السابق، من بينها حق التبليغ عن المولود بصفتها أمه، وحق التبليغ عن حالات الوفاة، وحق طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية. كذلك، ستكون المرأة رب الأسرة مناصفة مع الزوج في حالة الأبناء القصّر. وسن قانون لتثبيط معدلات زواج القاصرات بجعل زواج الفتيات الأقل من 17 عاما لا يتم إلا بعد تقديم طلب للمحكمة الخاصة.
المشاركة الثقافية؛ من خلال تعزيز مشاركتهن في إنتاج الفكر والفن والأدب. وتكريم الرائدات السعوديات في المجالات المختلفة.
البيئة والمياه والزراعة.
تمثلت منجزات لقطاع البيئة والمياه والزراعية، في: تشجير 6 مواقع في بعض مناطق السعودية بإجمالي يتخطى 600 ألف شجرة. وإيصال خدمة الصرف الصحي للسكان، والوصول إلى نسبة تغطية 57%، وزيادة أطوال الشبكات 1200 كم، وإيصال الخدمات لنحو مليون مستفيد. وإدخال أصناف جديدة للاستزراع السمكي، واستقطاب شركات عالمية للدخول في هذا المجال. وإطلاق منصة إلكترونية للتداول التجاري للتمور للتعريف بالتمور السعودية، وبيعها على المشترين داخل وخارج السعودية، تحوي 25 متجرًا إلكترونيًّا. وإطلاق منصة "زراعي" الإلكترونية بهدف تسهيل الإجراءات والمعاملات، ورفع كفاءة الخدمات.
في مارس 2019، أجريت اصلاحات هيكيلية في القطاع البيئي، حيث تم أنشاء المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وصندوق البيئة، لتحل محل كل من: الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة السعودية للحياة الفطرية والتي تم إلغأئه .
في عهدة، اطلقت مبادرة وطنية لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، بدلًا من وقود الديزل عالي التكلفة، ولحماية البيئة من انبعاثات الغازات الضارة والسامة مثل ثاني أكسيد الكربون. يتم تنفيذ هذه المبادرة على ثلاث مراحل في مدة زمنية تبلغ تسع سنوات، وتستهدف بناء عدة محطات لتحلية المياه المالحة بالطاقة الشمسية لكل مناطق المملكة.
أبرز إنجازات قطاع الإسكان في عهده: استفادت من برامج وزارة الإسكان 242 ألف أسرة سعودية. وتوقيع نحو 84 ألف عقد تمويلي مدعوم لمستفيدي صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان. وتنفيذ 33 مشروعًا لتطوير البنية التحتية لنحو 51 ألف قطعة أرض. والبدء في بناء 96 ألف وحدة سكنية بنظام البيع على الخارطة. وإطلاق منصة بناة المساكن لتسهيل رحلة المستفيد في بناء المنازل؛ إذ تغطي عملية البناء كاملة من التصميم. وإطلاق منصة استدامة؛ لتطبَّق من خلالها مجموعة من الآليات لتدقيق جودة أعمال تنفيذ البناء. وإطلاق منصة جود الإسكان لدعم توفير الوحدات السكنية، ودفع الإيجارات عن الأسر المستحقة. وتأسيس الشركة الوطنية للإسكان عام 2016 .
وافق على برنامج الإسكان السعودي، وهو برنامج تنفيذي، اطلق من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عام 2017، وتشرف عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ويهدف إلى تقديم حلول سكنية للأسر السعودية تساعدهم على تملك المنازل المناسبة، أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية.
العمل والتنمية الاجتماعية.
أبرز إنجازات قطاع العمل والتنمية الاجتماعية في عهدة: إطلاق المنصة الإلكترونية للتدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية بهدف زيادة مشاركتها في المناصب القيادية. وتقديم قروض وبرامج تدريبية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وكذلك مساعدة أكثر من 22 ألف مستفيد في الحصول على فرص للتوظيف من خلال الشراكة مع القطاع الخاص. وافتتاح 5 بيوت اجتماعية لرعاية الأيتام ذوي الظروف الخاصة. وتشغيل المنصة المعتمدة لبرنامج العمل عن بعد. وبناء منصة العمل المرن (العمل بالساعة)، التي تمكِّن أصحاب الأعمال والباحثين عن العمل من توثيق العقود إلكترونيًّا. وإطلاق خدمة "معروفة" لتسهيل وتنظيم إجراءات استقدام العمالة المنزلية. واستفادة 1237 موظفة من برنامج "قرة" لتوفير خدمات رعاية الأطفال للنساء العاملات. وفتح قنوات تخص العنف الأسري من خلال التواصل الاجتماعي.
وفي مجال توطين الوظائف، تسعى رؤية 2030 إلى تخفيض معدل البطالة من 11.6% إلى 7% بحلول عام 2030م كهدف أساسي لا تحيد عنه. وارتكزت عملية التوطين على القطاع الخاص الذي يشغل المقيمون نحو 85% من قوته. وشهدت الفترة القصيرة الماضية توطين كامل وظائف قطاع الاتصالات، وكذلك أقرت "الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني" في السعودية قصر العمل في قطاع استخراج التأشيرات السياحية على السعوديين فقط، إضافة إلى أنه تم قصر العمل في المولات والمحال التجارية الكبيرة على الشباب والفتيات السعوديين. ولا يزال العمل جاريًا لتوطين المزيد من القطاعات؛ إذ قالت وكالة التوطين التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية إنها دخلت في اتفاقيات شراكات استراتيجية مع 18 جهة حكومية، تستهدف توطين مهن ووظائف تخصصية في 11 قطاعًا اقتصاديًّا جديدًا منها: القطاعات الطبية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والمهن الصناعية، والاستشارات الهندسية والتجارة، والسياحة، والتجزئة، والنقل، والمقاولات، ومهن المحاسبة، والمحاماة.
منظومة الحماية الاجتماعية.
منظومة الحماية الاجتماعية في السعودية هي مجموعة من الأنظمة والبرامج تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية من خلال منصات حكومية متعددة، لمساعدة المواطنين على التأقلم مع المتغيرات الاجتماعية المرتبطة برؤية السعودية 2030 برنامج التحول الوطني. وتشمل هذه المنظومة فئات المجتمع من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص ومستفيدي الضمان الاجتماعي والمتقاعدين وطلاب الجامعات، وذوي الاحتياجات الخاصة، وتهدف إلى تأمين مستوى معيشي جيد لمختلف الفئات الاجتماعية، ورفع كفاءة الإنفاق، إضافة إلى تقليل الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتتمثل عناصر منظومة الحماية الاجتماعية في برامج التأمين الاجتماعي، والبرامج الخاصة بسوق العمل، وشبكة الأمان الاجتماعي. وتشمل هذه المنظومة فئات المجتمع من العاملين في القطاعين الحكومي والعسكري ومستفيدي الضمان الاجتماعي والمتقاعدين وطلاب الجامعات، وذوي الاحتياجات الخاصة، وتهدف إلى تأمين مستوى معيشي جيد لمختلف الفئات الاجتماعية، ورفع كفاءة الإنفاق، إضافة إلى تقليل الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتتمثل عناصر منظومة الحماية الاجتماعية في برامج التأمين الاجتماعي، والبرامج الخاصة بسوق العمل، وشبكة الأمان الاجتماعي. في 15 يونيو 2021م، تم دمج "المؤسسة العامة للتقاعد" في "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية"، وذلك بغرض إزالة التداخل في الاختصاصات المتشابهة، وتحقيق الاستفادة من الموارد بشكلها الأمثل، وزيادة الكفاءة التشغيلية والمالية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء.
أبرز إنجازات قطاع العدل في عهدة: إطلاق الوكالات الخارجية لتقديم خدمة إلكترونية بالتعاون مع وزارة الخارجية، تتيح لمنسوبيها المخول لهم إصدار وكالات للرعايا السعوديين في الخارج من إصدار وكالات رسمية ومسجلة في أنظمة وزارة العدل. وتدشين خدمة تراضي لتقديم خدمة الصلح بين أطراف النزاع إلكترونيًّا "الصلح عن بُعد" في مراحلها كافة، من تقديم الدعوى إلى الوصول إلى نتيجة، دون الحاجة إلى الحضور للمحكمة. وافتتاح 15 مركزًا لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة في 13 مدينة ضمن مبادرة "شمل"، التي تهدف إلى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع (للوالدين والأطفال). وأطلاق صندوق النفقة بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة التي امتنع فيها المنفق عن القيام بنفقتهم خلال فترة التقاضي وعدم الاستقرار الأسري. وتدشين مركز العمليات العدلي لتطوير لوحة بيانات تكاملية لقياس مؤشرات الأداء لمتابعة أداء المحاكم وكتابات العدل. وإطلاق خدمة السداد الإلكتروني لسداد المستحقات المالية في القضايا المختلفة من دون الذهاب إلى المحاكم المختلفة أو مراكز الخدمة للسداد. وإطلاق خدمات توثيق الرهن العقاري في نظام الموثقين. وإطلاق كتابات العدل المتنقلة لخدمة المستفيدين في العديد من مدن السعودية غير القادرين على الحضور إلى مقار كتابات العدل؛ لتصل التغطية إلى 21 مدينة رئيسة. وإطلاق خدمة "إشارة"، وهي عبارة عن تطبيق يختص بالترجمة الفورية لفئة الصم في جميع المرافق.
أخذت البيئة التشريعية مساحتها من الإصلاح والتطوير في عهد الملك سلمان، وتسعى السعودية نحو تطوير البيئة التشريعية بهدف الإصلاح التشريعي، وتدعم مسيرة التحولات الإيجابية و"العدالة الوقائية" وتعزِّز مبدأ العدالة الناجزة وتسهم في تقليل المنازعات وتقليل الدعاوى، وذلك من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وترسّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالميا.
في خطوة نحو نظام قانوني مدون، يتماشى مع أحدث الممارسات القضائية الدولية الحديثة، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية. يجري حالياً تطوير مشاريع لأربعة قوانين تتعلق بمشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات. التطوير يسير وفق خطوات جادة. كما أنها ستغلق باب التباين والاجتهاد في الأحكام التعزيرية، فنص التجريم لا يكون إلا بمادة موجودة في قانون العقوبات وتكون العقوبة محصورة في الفعل المنصوص عليه، ودور المحكمة فقط هو في تطبيق نص القانون.
ومن أبرز التشريعات التي صدرت في عهدة ووافق عليها، كان نظام مكافحة جريمة التحرش، والذي صدر في 07-06-2018م (23-0-1439هـ).
باعتبارها أكبر دولة مصدرة للنفط ويقوم اقتصادها عليه؛ فقد سعت السعودية في عهد الملك سلمان إلى إجراء إصلاحات اقتصادية تخفف من الاعتماد على النفط كنشاط اقتصادي رئيسي، ومنذ 2016 وضعت إستراتيجيات لتنويع مصادر الدخل غير النفطي ضمن رؤية السعودية 2030. أدت تلك الإصلاحات إلى رفع معدل النمو الاقتصادي المتوقع من 1.8٪ عام 2019 ليصل إلى 2.1٪ عام 2020. كما ساهمت الإصلاحات التي نفذتها المملكة وتمثلت في إنشاء نظام الشباك الواحد لتسجيل الشركات واستحداث قانون للمعاملات المضمونة وقانون إشهار الإفلاس وتحسين حماية مستثمري الأقلية وإجراءات لضم المزيد من النساء إلى قوة العمل في تقدمها 30 مرتبة عن العام 2019 ضمن تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، لتصبح الدولة الأكثر تقدمًا وإصلاحًا بين 190 دولة حول العالم، محققة المركز الأول عالميًا في إصلاحات بيئة الأعمال بين الدول المشمولة بالتقرير ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.
وبحسب تقرير التنافسية العالمي 2019 حققت المملكة المركز الأول على مستوى العالم بالمشاركة مع دول أخرى في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي الذي اشتمل أيضا على استقرار معدل التضخم والديون، كما أظهر التقرير تقدم السعودية ثلاثة مراكز من حيث التنافسية عن العام 2018، محققة أكبر تقدم في ترتيبها منذ 7 أعوام، لتحتل المركز الثالث عربيا والـ36 عالميا، وحافظت المملكة على المرتبة 17 في حجم السوق، فيما تقدمت إلى المرتبة 19 عالميا في إنتاج السوق، والمرتبة 37 في مؤشر المؤسسات. وأظهر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020 تحسن ترتيب السعودية في 3 محاور رئيسية هي محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة الـ 30 إلى المرتبة الـ 20 ومحور كفاءة الأعمال وتقدمت فيه من المرتبة الـ 25 إلى المرتبة الـ 19 ومحور البنية التحتية الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ 38 إلى المرتبة الـ 36، فيما احتلت المرتبة العاشرة عالميا في مرونة الاقتصاد، كما بين التقرير تقدم السعودية من المرتبة 26 إلى المرتبة الـ 24، وذلك من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، متقدمة بذلك مرتبتين عن العام الماضي، رغم الظروف الاقتصادية الناتجة عن آثار جائحة كورونا، وعدّ السعودية الدولة الوحيدة التي أحرزت تقدمًا استثنائيًا على مستوى الشرق الأوسط والخليج العربي، كما صنفت بحسب مؤشرات التقرير؛ في المرتبة الثامنة من بين دول مجموعة العشرين. وأصبحت ضمن أكبر عشرين اقتصاد عالمي وعضواً فاعلاً في مجموعة العشرين، وأحد اللاعبين الرئيسيين في الاقتصاد العالمي وأسواق النفط العالمية، مدعومًا بنظام مالي قوي وقطاع بنكي فعال، وشركات حكومية عملاقة تستند على كوادر ذات تأهيل عالٍ.
كما شهدت المملكة خلال السنوات الماضية إصلاحات هيكلية على الجانب الاقتصادي والمالي، مما يعزز من رفع معدلات النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية. ويظهر هذا جلياً في تحسن بيئة الأعمال في المملكة، والسعي المستمر لتمكين القطاع الخاص في دعم التنويع الاقتصادي عبر تحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوقات لجعلها بيئة أكثر جاذبية بالإضافة إلى الاستثمار في القطاعات غير المستغلة سابقاً وكذلك تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب.
وافق على نظام التخصيص بحسب قرار مجلس الوزراء رقم (436) وتاريخ 03-08-1442هـ، والذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونقل ملكية الأصول الحكومية وتحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص وتخصيص خدمات حكومية محددة، والتوسع في مشاركة القطاع الخاص في مبادرات البنية التحتية والخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين. كما يهدف نظام التخصيص إلى خلق بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، ووضع المرونة اللازمة في البيئة التنظيمية والاستثمارية لمبادرات التخصيص بالمملكة بما يدعم ويعزز تنفيذ تلك المبادرات ضمن بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار على المدى القصير والطويل. وسيعمل نظام التخصيص على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وإتاحة الفرص الاستثمارية أمامه من خال تنظيم الإجراءات المتعلقة بمبادرات التخصيص وتسهيل تقديم تلك الفرص للقطاع الخاص بشكل شفاف وعادل يضمن نزاهة الإجراءات المرتبطة بالعقود، ويرفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وكفاءة الأصول ذات الصلة بمبادرات التخصيص، ويحسن مستوى إدارتها. أنئشت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية هي هيئة حكومية سعودية تعمل بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، لتمكين الأجهزة الحكومية من الالتزام بسقف الإنفاق المخصص في الميزانية وتحويل الصرف من عشوائي إلى منظم، بما يتوافق مع الخطط والبرامج والقرارات وما يصب في تحقيق رؤية السعودية 2030. في 23 فبراير 2021 صدر قرار مجلس الوزراء بضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق وتحويل المركز إلى هيئة باسم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
في عهده، إطلق الإصدار السادس من جميع الفئات الورقية والمعدنية من الريال السعودي. وأشتملت فئات العملة على، هللة واحدة و25 هللة و50 هللة وفئة الريال والريالين المعدنية إضافة إلى فئات الورقي 5 ريالات و10 ريالات و50 ريالا و100 ريال و500 ريال. وتميز هذا الإصدار عم ما سبقة باستحداث عملة هللة واحدة، وعملة بقيمة ريالين للمرة الأولى، مع توقف أصدار فئة الريال الواحد وتحوله تدريجياً إلى الريال المعدني. بدَأَ تداول الإصدار السادس من العملة الورقية والمعدنية في يوم 26 ديسمبر لعام 2016م.
في يوم، الأحد 25 أكتوبر 2020، طرح البنك المركزي السعودي عملة ورقية من فئة 20 ريالاً بمناسبة رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة مجموعة الـ20. وفي يوم الأحد 25 أبريل 2021، طرح عملة ورقية من فئة 200 ريال، العملة تم طرحها بمناسبة مرور 5 أعوام على إطلاق "رؤية المملكة 2030"، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. في يوم، الأحد 04 أكتوبر 2020، طرحت فئة خمسة ريالات من العملة المصنوعة من مادة البوليمر.