CALM/arwiki huggingface dataset:
ومع بقاء إيران الوطن الروحي الرمزي للبارسيين، لم تسجّل بينهم أي حركة تدعو للعودة إليها، ولو بقي رجال دينهم مهتمين بالتواصل مع الطائفة الزردشتية في يزد، ومساعدتها. ورُغم ضحالتها العددية، لعبت هذه الطائفة دوراً ريادياً استثنائياً في تاريخ الهند الحديثة. وكان بعض البارسيين من رواد تأسيس "المؤتمر الوطني الهندي" نهاية القرن التاسع عشر، مثل ناوروجي. كانوا أول من انتزع عضوية البرلمان البريطاني من الآسيويين، والشيوعي الوحيد الذي دخل هذا البرلمان (شاهبوري ساكلاتفالا). كما أنّ فيروز غاندي زوج أنديرا غاندي ووالد راجيف غاندي من البارسي، مع أن راجيف وأولادهم اختاروا الإنتماء إلى الديانة الهندوسية. ويتصدر البارسي بالثورة التصنيعية في البلاد، من خلال سلالتي "تاتا" و"غودريج"، ويعتبر جامستجي تاتا أبا الصناعة الهندية، ومؤسس المعهد الهندي للعلوم، وباني فندق "تاج محل". وأرتبط البارسي بمفهوم "البرجوازية الوطنية".
ورغم أنّ الكثافة الأكبر للزردشتيين اليوم هي في الهند، من خلال البارسيين، إلا أنّ البارسيين أصغر طوائف الهند، ويتراجع عدد أبنائها بشكل مقلق لاستمرارها، بفعل قلّة الإنجاب داخلها، وحصرها بمن يتحدّر من والدين من أصل زردشتي فارسي، وإستبعاد معتنقي الزردشتية من خارجها. فعلى الرغم من أن الديانة الزردشتية مفتوحة للجميع، إلا أنّ طائفة "البارسي" في الهند قامت بإقفالها، واشترطت أن تكون من أب وأم زردشتية فارسية، ثم أفسحت بالمجال لمن يتزوج من غير زردشتية لأن ينسّب أبناءه للطائفة، فتجرى لهم مناسك الانضمام لها.
الإيرانيون.
معظم إيرانيو الهند هم من المهاجرين الذين وصلوا إلى شبه القارة الهندية خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، أي عندما كان يحكمها القاجاريون والذين قاموا بشن حملات اضطهاد ديني قاسية ضد غير المسلمين. ويظل أحفاد المهاجرين أقرب ثقافياً ولغوياً إلى الزرادشتيين في إيران، ولا سيّما الزرادشتيين في يزد وكرمان. وبالتالي تتميز قومية (إيراني) عن القومية الزردشتية الأخرى التي تتواجد في الهند وهي قومية (بارسي) اجتماعياً ولغوياً وثقافياً.
يعرف توسيع خطوط الإنتاج بأنه استخدام اسم العلامة التجارية لمنتج منشأ مسبقا لإضافة عنصر جديد في نفس فئة المنتج.
يتم توسيع خطوط الإنتاج عندما تقدم الشركة عناصر مضافة في نفس فئة المنتج وتحت مسمى العلامة التجارية نفسها. وعلى سبيل المثال: نكهة جديدة، شكل جديد، الوان جديدة، مكونات مضافة، واحجام مختلفة، ويُعنى بهذا على انه النقيض الذي هو منتج جديد في فئة مختلفة كليا، وأيضا يحدث توسيع خطوط الإنتاج عندما تمدد الشركة خط إنتاجها لأبعد من شريحتها الحالية، وبامكان الشركة توسيع خط إنتاجها لتوسع في السوق منخفض الثمن، توسع في السوق باهض الثمن، أو توسع في كلا الجانبين.
ويعد توسيع خطوط الإنتاج بأنه عملية تؤدي فيها الشركات التي تملك اسم تجاري بتغيير عناصر المنتجات بهدف ارضاء شريحة راقية في السوق، ويوجد نوعان من توسيع خطوط الإنتاج وهما توسيع أفقي وعامودي، ويتكون التوسيع الافقي بالحفاظ على السعر والجودة على نحو ثابت، الا ان الإسهام بتغيير المنتج يأتي من عناصر مثل النكهة أو اللون، ويتكون التوسيع العامودي برفع الجودة لإنتاج منتجات فاخرة أو انقاص السعر لإنتاج منتجات بمستوى ادنى من سابقتها، فعمليات توسيع خطوط الإنتاج في معظمها مرتبطة بمنتجات موجودة مسبقا في مجموعة العلامة التجارية، ولكن ترغب الشركات من استهداف مستهلكين معينين من خلال هذا النهج.
ويُمَكن توسيع خطوط إنتاج الشركات من تحديد وإدارة احتياجات الاسواق المستهدفة، فإذا طبقت بكفاءة، فنموهم في السوق المراد دخوله لانهائي.
ومن ناحية عملية، عندما تطبق العلامة التجارية إستراتيجية توسيع خطوط الإنتاج فهذا يمكنها من الانتفاع من الاضافات الجديدة، فيسهم هذا الامداد بتوسيع خطوط مجموعة منتجاتهم، وبناء على ذلك، يحصل المستهلك على خيارات عدة للاختيار منها، فهذا يعد امراً ايجابيا لأنه بطبيعتنا كمستهلكين نرغب بالاستمتاع بحرية الاختيار بين المنتجات، وهذا يحدث من خلال توسيع خطوط الإنتاج وتزودنا به الشركات
ويعد الاستثمار في هذا النهج متبعاً على نحو شائع بسبب غاية الشركات في كسب ايرادات وتعزيز مكانتهم التنافسية ضد الشركات المنافسة، ومن مميزات هذا النهج، عندما يمر المنتج بمرحلة توسيع خطوط الإنتاج فيكون المنتج مشابها ومألوفا لمنتج انتج مسبقا، وهذا يصب في صالح الشركة التي تملك عملية الإنتاج الملائمة والإمكانية لإنتاج عدة منتجات جديدة بناءً على اساس منتج موجود مسبقاً.
ومن المشكلات التي يواجهها نهج توسيع خطوط الإنتاج تكمن في استثمار الشركات لمنتجات جديدة دون العائد المالي المطلوب، فالمنتج ربما يعود بخسارة على الشركة أو لايتمكن من جلب عوائد مالية تتماشى مع توقعات الشركة، وبالإضافة إلى ذلك، الإضافة الجديدة قد تسبب حيرة لقاعدة عملاء الشركة، ثم تعود بأثر سلبي على الولاء المكنون من المستهلكين للعلامة التجارية، وهذا من الممكن يتضح بجلاء كخطر على سمعة العلامة التجارية على المدى البعيد، فربما يخطر على اذهان المستهلكين صورة تظهر الشركة بصورة زهيدة، فهذا يحدث في حالة الدخول إلى السوق ذو الثمن المنخفض، أو ربما تظهر الشركة بصورة غير منطقية أو غير معقولة في حالة الدخول إلى السوق باهضة الثمن،ومن المشكلات الاخرى المرتبطة في التوسع تتعلق في عملية الإنتاج، فالتوسع قد يقود إلى مراحل إنتاج في غاية التعقيد بسبب المنتجات الجديدة، فمن الوارد ان يؤثر ماسبق على كفاءة الشركة وجودتها في الإنتاج المرتبط بمجال منتجات العلامة التجارية.
ومن مميزات توسيع الشركة لخطوط إنتاجها تتمثل في زيادة المبيعات، وأيضا زيادة متطلبات الشركة لحصتها في السوق، لأن توسيع خطوط الإنتاج يزيد من كمية المنتجات المختلفة المتاحة للمستهلكين، ومن خلال اصدار منتجات اضافية إلى السوق فهذا يبقي المستهلك متحمسا، وأيضا يسهم في تجنب خسارة قاعدة العملاء.
التوسع في السوق منخفض الثمن.
قد ترغب الشركة المتموقعة في السوق متوسط الثمن بتقديم خط إنتاج منخفض الثمن لاي سبب من الاسباب الثلاثة التالية:
ومن مميزات توسيع خطوط الإنتاج لخط منخفض الثمن هو خلق منافسة بين العلامات التجارية، فهذا مفيد للمستهلك لأن اسعار المنتجات ستصبح منافسة أكثر، وهذا في مفاده نزول الاسعار لتصبح في متناول المستهلك، فزيادة المنافسة الناجمة عن توسيع خطوط الإنتاج تمكن العلامة التجارية من الانتفاع بمشاركة السوق عبر منافسيها، وأيضا، ستنتفع العلامة التجارية بزيادة تعرضها لجميع انواع الاسواق من خلال هذه العملية التنافسية.
وتعد صورة العلامة التجارية عامل كبير المساهمة عندما يؤول الامر لتوسيع خطوط الإنتاج، ومن خلال التوسع في السوق المنخفضة قد تبدو العلامة التجارية اقل فخامة من المعتاد، ورخيصة، واساسية، وغير متسقة، وفي دراسة, كشفت النتائج عندما تنتج علامة تجارية ذو مكانة عالية في السوق منتجا ذو ثمن اقل سعرا لتوسيع خط إنتاجهم، فهذا يعود على زبائن الشركة بشعور من الخداع حيال هذه الخطوة وعدم الثقة تجاه صورة العلامة التجارية، فهذا يحدث في حالة امتلاك علامة تجارية راقية لصورة نمطية تصفها كعلامة مميزة وذو جودة عالية، فبإضافة منتج اقل جودة من سابقه واقل سعرا، فهذا يستقبل من المستهكلين على هيئة خداع.
وحالما توسع شركة خط إنتاجها بدخول للسوق ذو الاقل تكلفة، فهذا يعني ان المنتج الجديد سيكون من السهل الحصول عليه وبسعر اقل في معظم الاحيان، ومع حجم المنتج الجديد وسعره، ففي نهاية المطاف ربما تتشكل صورة اقل فخامة عن العلامة التجارية في اذهان المستهلكين، فهذا قد يؤثر ايجاباً أو سلباً على العلامة التجارية بالنظر إلى نوع العلامة التجارية وصناعاتها، وعلى سبيل المثال: متجر Walmart المعروف لدى الجميع بأسعاره صاحبة الثمن المنخفض وتوافرها، لذلك صورة المستهلك في هذه الحالة لن تتأثر سلبا عندما تتوسع العلامة التجارية في السوق ذو الثمن المنخفض، بينما إذا ما ارادت برادا البدء ببيع منتج ينتمي إلى السوق منخفض الثمن وبجودة اقل، فهذا الجانب من البضائع منخفض التكلفة يشكل صورة سلبية عن العلامة التجارية، وقد يسهم بإحداث ضرر على مكانة الشركة العالية وتميزها وأيضا فخامتها.
الا ان عند تقديم منتج ينتمي لعملية التوسع في السوق المنخفضة، فهذا قد يؤدي إلى اختيار المستهلكين للمنتج الاقل تكلفة والمقدم من العلامة التجارية نفسها عوضاً عن خيار شراء منتجات من خط الإنتاج باهض الثمن، فتقديم المنتج منخفض الثمن ربما يؤثر بنحو سلبي على مبيعات المنتجات الفاخرة والأكثر رقي، لذلك الاحتياج ومشاركة طبقات السوق وتعزيزها فهذا نافع لعملية التوسع في السوق منخفض الثمن، الا ان هذا النهج ربما يلحق ضررا على اجمالي ربح العلامة التجارية.
التوسع في السوق باهض الثمن.
قد ترغب الشركات بدخول السوق من القمة بهدف النمو وزيادة هامش الربح أو ربما ببساطة للتمركز كشركة مصنعة على نحو دائم، فبناء على ذلك، انتجت العديد من الشركات إنتاجات مفاجئة تستهدف السوق الفخم، ومن امثل هذه الشركات: ستاربكس في مجال الاسم المنسوب لأب، في صنع المثلجات، إيفيان في المياه المعبأة، وأيضا تتصدر الشركات اليابانية بتقديم مركبات قيادة على مستوى فخم مثل: تويوتا وتوسعها إلى لكزس، نيسان إلى انفينيتي، وهوندا إلى اكيورا، وعلينا ان نلاحظ ابتكارهم لأسماء علامات تجارية مختلفة كليا عوضا عن استخدام اسماءهم الحالية.
ويمكن أن تستفيد العلامات التجارية التي تعمل على توسيع خطوط الإنتاج الخاصة بها بنجاح بالتركيز على النمو الحاصل في الطبقة المتوسطة في المجتمعات، بحيث انهم أصبحوا أكثر قدرة واستعدادًا لاستثمار أموالهم في المنتجات الفاخرة، ويمكن للعلامات التجارية ضبط الأسعار لتتوافق مع التوجهات الاقتصادية، ولضمان أن السلع الفاخرة لا تفقد الكثير من الطلب من مستهلكيها في شريحة السوق الأكثر شعبية.
والتوسع في السوق باهض الثمن يمكن ان يعود بالنفع على العلامة التجارية عبر توصيل إضافة المنتج الفاخر إلى اسم العلامة التجارية الحالي، فإضافة جودة عالية، ومنتجات اعلى سعرا ترفع من صورة العلامة التجارية وتخلق مظهراً جديداً في اوساط السوق الاستهلاكي من خلال توصيل صورة للمستهلكين بربط العلامة التجارية بمنتجات مميزة وراقية، فهذا يسهم بزيادة المبيعات والطلب عندما تصبح المنتجات الفاخرة أكثر شهرة وتفضيلا.
وفي جانب آخر، المنتجات ذات الثمن الزهيد قد تسهم بتنفير المستهلكين من العلامة التجارية المتخصصة بالتوسع في السوق باهض الثمن، والطريقة لمحاربة هذه المعضلة هي رفع مستوى جودة البضائع الراقية الخاصة بالعلامة التجارية، وبالطبع، استهداف جوانب مرغوبة في السوق تسهم ايما اسهام في تهيؤ المستهلكين لشراء منتجات ذات جودة اعلى.
توسع في كلا الجانبين.
قد تقرر الشركات التي تخدم في السوق المتوسطة التوسع في كلا الجانبين، وعلى سبيل المثال: قدمت شركة (Texas Instruments (TI أول الآلات الحاسبة لها بسعر متوسط وجودة متوسطة، وبالتدريج، أنتجت حاسبات في السوق منخفض الثمن بالتعاون شركة Bowmar، وانتجت أيضا حاسبات في السوق باهض الثمن لمنافسة شركة Hewlett-Packard، ويعد هذا مثالا ناجحا حاز على عديد الجوائز إلى ان اصبحت شركة Texas Instruments رائدة في مجال الحاسبات اليدوية.
الامثله تشمل
إيلين شولتر (ولدت في 21 يناير 1941-) ناقدة نسوية أميريكية، أستاذة متقاعدة بجامعة برينستون في أمريكا، كاتبة في المجال الثقافي والاجتماعي وصاحبة نظرية النقد النسائي (Gynocriticism)، التي صكتها في السبعينيات وهي بذلك تعدّ من مؤسسات النقد الأدبي النسائي وهي زميل في الجمعية الملكية في الأدب.
ولدت في بوسطن في ولاية ماساتشوستس، درست اللغة الإنجليزية في كلية برين ماور في الولايات المتحدة، وتخرجت عام 1962، وحصلت على درجة ماجستير من جامعة برايندز 1964، وحصلت على شهادة الدكتوراة من جامعة كاليفورنيا. ثم تعيّنت في كلية دوغلاس في روتجرز، والتحقت بأعضاء هيئة التدريس بجامعة برينستون عام 1984 وخرجت للتقاعد المبكّر عام 2003.
نظريتها.
بدأ الأدب النقد النسوي يتشكّل مع فرجينيا وولف وسيمون دي بوفوار وتلتها الموجه النسوية الثانية كشفت مصطلحات مثل الكراهية على أساس الجنس والتمييز الجنسي وبدأت النساء تقرأ كتابات الذكور على ضوء هذه المصطلحات، تشكلت نظرية شولتر في ظل الموجة الثانية التي ذهبت القراءات النسوية لقراءة الأدب والكشف عن مدى اختلاف وانسجام الأدب وتماهيه مع النظام الأبوي وقيمه الذكورية، واعتمدت نظرية شولتر على تفكيك وبحث صورة المرأة والرجل في الأدب وكم تتماهى وتختلف مع النظام الأبوي، شولتر عام 1979 لم تقدّم نقدًا نسويا فقط بل طرحت مصطلح جديد إلا وهو «النقد النسوي»
عدِل التعديل الرابع والثلاثون للدستور (المساواة في الزواج) لعام 2015 (سابقا مشروع قانون رقم 5 لعام 2015) لدستور أيرلندا الزواج ليتم السماح بعقده من قبل شخصين دون تمييز بسبب جنسهم. قبل التشريع، كان يحتوي الدستور على حظر ضمني على زواج المثليين في جمهورية أيرلندا. تمت الموافقة على التعديل في استفتاء يوم 22 مايو 2015 من قبل 62% من الناخبين بنسبة إقبال بلغت 61%. كانت هذه هي المرة الأولى التي تقنن فيها دولة ما زواج المثليين من خلال تصويت شعبي. تم رفض تحديان قانونين بشأن طريقة إجراء الاستفتاء يوم 30 يوليو من قبل محكمة الاستئناف، وتم التوقيع على المشروع ليصبح قانونا من قبل رئيس جمهورية أيرلندا في 29 اغسطس. ينص تعديل على قانون الزواج 2015 على الزواج الذي يسمح به الوضع الدستوري الجديد. دخل القانون حيز التنفيذ في 16 نوفمبر 2015؛ أقيم حفل زواج المثليين الأول في 17 نوفمبر 2015.
التغييرات في النص.
أدخل التعديل مادة جديدة 4 على الفصل 41 من الدستور. ينص النص الإنجليزي:
ينص النص الأيرلندي:
يهدف النص باللغة الأيرلندية والإنجليزية إلى أن يكون له نفس المعنى؛ في حالة وجود تعارض، فإن النسخة الأيرلندية لها الأسبقية.
الصيغة الأيرلندية الأصلية.
تم تقديم النص الأيرلندي للتعديل بصيغته الأولى على شكل:
عارض الصحفي بروس أرنولد مشروع القانون في مقالتين في صحيفة "ذي آيرش تايمز"، ركز أحدهما على المشاكل المزعومة في النص الأيرلندي. جادل أرنولد بأن النص الأيرلندي يصف الأزواج المثليين فقط، مما يجعل زواج المغايرين غير قانوني. أشارت مصادر حكومية إلى أن الكلمات التي أثارها أرنولد ("beirt" و "cibé acu is fir nó mná") تستخدم بالفعل مع نية مماثلة في أماكن أخرى من الدستور. كانت النقاط المقابلة من الأكاديميين القانونيين هي أن تفسير أرنولد البنائي الصارم سيتم التغلب عليه بمبدأ العبثية وهذا الفشل في ذكر زواج المغايرين لن يجعله غير قانوني. جادل البعض بأنه يجب تغيير النص الإيرلندي لإزالة كل الشكوك. أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي إندا كيني في 10 مارس 2015 أنه سيتم إجراء هذا التغيير. نقلت وزيرة العدل والمساواة فرانسيس فيتزجيرالد التعديل في مجلس النواب في اليوم التالي.
خسرت كاثيرين زابون و آن لويز غيليغان قضية زابون ضد مفوضي الإيرادات في المحكمة العليا في عام 2006 للاعتراف الأيرلندي على زواج المثليين الخاص بهما الكندي. قام قانون الشراكة المدنية وبعض الحقوق والواجبات للشركاء المتساكنين 2010 بتقنين الشراكة المدنية في القانون الأيرلندي. بعد الانتخابات العامة 2011، شكل حزب فاين غايل و حزب العمال حكومة ائتلافية، والتي تضمنت إنشاء برنامج المؤتمر الدستوري لدراسة التغييرات المحتملة على قضايا محددة، بما في ذلك "النص على تقنين زواج المثليين". نظر المؤتمر الدستوري في القضية في مايو 2013 وصوتت للتوصية بضرورة مطالبة الدولة، بدلاً من السماح فقط، بزواج المثليين. قُدم تقريرها رسميًا في يوليو/تموز، ردت الحكومة رسميًا عليه في ديسمبر / كانون الأول، عندما قال رئيس الوزراء الأيرلندي إندا كيني إن الاستفتاء سيعقد "في موعد لا يتجاوز منتصف عام 2015". يجب أن يوافق الشعب على جميع التعديلات على الدستور الأيرلندي في استفتاء قبل أن يصبح قانونًا.
ادعى بعض الأكاديميين القانونيين أن تمديد الزواج إلى الأزواج المثليين لا يتطلب تعديلًا دستوريًا وكان من الممكن أن يتم ذلك بموجب قانون عادي من البرلمان الأيرلندي. اختلف الوزير شاتر في ذلك الوقت في نوفمبر 2013، قائلاً إنه كان هناك "قانون قضائي وافٍ" مفاده أن "الزواج يُفهم على أنه بين رجل واحد وامرأة واحدة".
في يناير 2015، تمت الموافقة على صياغة التعديل المقترح في اجتماع خاص لمجلس الوزراء ونشرت في الصحافة، وتم تقديم مشروع القانون رسميًا في مجلس النواب من قبل وزيرة العدل والمساواة، فرانسيس فيتزجيرالد.
صدر قانون الأطفال والعلاقات الأسرية 2015 في أبريل 2015. وشمل ذلك حقوق التبني للأزواج المثليين - قبل إصدار القانون، كان يمكن فقط للأفراد المثليين أو المثليات، أو أحد الشركاء في علاقة مثلية التبني، ولكن التبني المشترك من قبل كلا الشريكين لم يكن ممكنا. تم نشر المخطط العام لهذا القانون للتشاور في يناير 2014، وفي عام 2015 تم إقراره من قبل مجلس النواب الأيرلندي في 12 مارس ومجلس الشيوخ الأيرلندي في 30 مارس، وتوقيعه ليصبح قانونًا في 6 أبريل. دخلت الأحكام الرئيسية للقانون (بما في ذلك السماح للأزواج، وزوج الأب، والشركاء المدنيون والشركاء المتساكنين بالتقدم بتبني الطفل)، حيز التنفيذ في 18 يناير 2016. لم تدخل أجزاء القانون التي تسمح بحقوق التبني الكاملة حيز التنفيذ أبدا بعد أن لم يتم التوقيع على أمر بدء لها، وتم إلغاؤه عام 2017 بعد إصدار "قانون التبني (تعديل) 2017"، والذي شرع التبني المشترك من قبل الأزواج المثليين.
تم إجراء استفتاءين في 22 مايو 2015 ، بشأن مشروع قانون الزواج وتعديل دستوري آخر، للحد من سن الترشح للرئاسة. تحتاج الاستفتاءات إلى أغلبية بسيطة من الأصوات المدلى بها. عقدت الانتخابات الفرعية في كارلو كيلكيني لمجلس النواب في نفس اليوم.
وفقًا للجنة الاستفتاء، إذا تم تمرير الاستفتاء:
مناقشات البرلمان الأيرلندي.
تمت مناقشة مشروع قانون التعديل الرابع والثلاثين (المساواة في الزواج) لعام 2015 في مجلس النواب الأيرلندي في 10 و 11 مارس 2015. وتحدث عدة نواب من أحزاب مختلفة بالتأييد. المتحدث الوحيد الذي عارضه كان النائب المستقل ماتي مكغارث. تم تمريره دون تقسيم (أي عن طريق التصويت الصوتي). ثم نوقش في مجلس الشيوخ الأيرلندي يومي 25 و 27 مارس. تم التصويت على عدد من التعديلات المقترحة، والتي تم إلحاق الهزيمة بها، وتم إقرار مشروع القانون في النهاية بأغلبية 29 صوتًا لصالح مقابل 3 صوتا ضد (29-3). من بين أولئك الذين تحدثوا وكانوا مؤيدين كاثرين زابون، التي كانت عضوا في مجلس الشيوخ في ذلك الوقت. من بين الذين صوتوا ضده أعضاء مجلس الشيوخ رونان مولن، جيم والش و فيرغال كوين. كما تم دعم تعديلات المعارضة من قبل السناتور فيدلما هيلي ايمز.
أيدت جميع الأحزاب الرئيسية الأربعة في مجلس النواب مشروع القانون: فاين جايل وحزب العمال الأيرلندي، والمعارضة فيانا فايل و شين فين. كان كل أعضاء حزب الخضر، التحالف المناهض للتقشف، تحالف الأشخاص قبل الربح، حزب العمال في أيرلندا والمستقلين مسجّلين لدعم التعديل. كانت "نعم المساواة" حملة شاملة لكل من شبكة المساواة للمثليين والمثليات، والمجلس الأيرلندي للحريات المدنية، والمساواة في الزواج.
تبنت الهيئات الدينية في أيرلندا بشكل رسمي مواقف محايدة أو معارضة للاستفتاء. عارض المؤتمر الأيرلندي للأساقفة الكاثوليك زواج المثليين، وقامت بتوزيع كتيب ضده لجميع الرعايا. في فبراير 2015، أصدرت الكنيسة الميثودية في أيرلندا بيانًا يدعم الرأي التقليدي للزواج باعتباره بين رجل وامرأة. في أبريل 2015، أصدرت مجموعة متعددة الطوائف منشورًا يحث على التصويت بلا. وقع اثنان من الأساقفة (أحدهما من الروم الكاثوليك والآخر من كنيسة أيرلندا)، ورجال دين وأعضاء عاديون في الكنيسة الميثودية، والكنيسة المشيخية، وقاموا بتوزيع المنشور. في 22 أبريل 2015، أصدر قادة الكنيسة المشيخية في أيرلندا بيانًا يدعو إلى التصويت ب "لا"، قائلا "التغيير المقترح في استفتاء زواج المثليين يحرم الأطفال من حقوقهم والمسؤوليات الطبيعية للأب والأم في رعايتهم". كما عارض معهد إيونا، وهو مؤسسة فكرية دينية كاثوليكية، والتعديل.
ومع ذلك، في فبراير 2015، أعلنت كنيسة أيرلندا أنها لم تتخذ موقفًا من الاستفتاء، ولكنها تحث أعضائها على التصويت وفقًا لضميرهم. دعا اثنان من أساقفة كنيسة أيرلندا إلى التصويت بنعم. في وقت مبكر من شهر مايو 2014، كان بول كولتون، أسقف كنيسة أيرلندا في كورك، قد عبر عن دعمه للتصويت بنعم. وبالمثل، أصدر المركز الإسلامي في أيرلندا بيانًا في 17 أبريل/نيسان يقول فيه "كمسلمين يجب علينا أن نؤمن بالمساواة والشمولية. يجب ألا يتعرض الناس للتمييز لأي سبب من الأسباب. من المهم جعل الأشخاص يشعرون بالإنسانية لا العكس. التقليد الإسلامي يعلم أن يكره الشخص الخطيئة وليس المخطئ، فموقف بعض المسلمين من المثليين جنسياً لا يتماشى مع روح الرحمة واللطف في الإسلام، حيث يضمن الدستور الأيرلندي لجميع المواطنين الأيرلنديين حرية الضمير ويجب على المسلمين ممارسة هذا الحق عند التصويت في 22 مايو 2015."
دعت عريضة بمبادرة من عدد من الجماعات الدينية بما في ذلك المركز الثقافي الإسلامي في أيرلندا، ومجلس الأئمة الايرلندي، وفرع غالواي للكنيسة البروتستانتية المشيخية في 15 نيسان إلى "شرط الضمير"، الذي من شأنه أن يسمح للأفراد والشركات بالتمييز ضد الأزواج المثليين في توفير السلع والخدمات. رداً على ذلك، قال رئيس الوزراء الأيرلندي إندا كيني: "لقد أوضحت الحكومة قرارها هنا بشكل واضح للغاية فيما يتعلق بالسؤال الذي سيتم طرحه على الناس في 22 مايو. هذا السؤال بالطبع هو إعطاء موافقتهم، إذا كانوا يرون أنه مناسب وآمل أن يفعلوا ذلك، للسماح بالزواج في القانون المدني بغض النظر عن التوجه الجنسي". قال بريندان هاولين "إن القضية الوحيدة التي تكمن في صميم هذا الاستفتاء هي المساواة بموجب الدستور وأي شيء آخر خارج عن الموضوع".
ومع ذلك، كانت بعض الجماعات المرتبطة بالدين تؤيد الاستفتاء. في كانون الثاني/يناير 2015، رحبت منظمة المثليين "تغيير الموقف في أيرلندا" التابعة لكنيسة أيرلندا بنشر صياغة استفتاء المساواة في الزواج. قال الدكتور ريتشارد أوليري، رئيس المنظمة، إن الزواج يجب أن يكون "متاحًا للأزواج دون تمييز فيما يتعلق بجنسهم"، تمامًا كما يجوز عقد زواج مدني من قبل شخصين دون تمييز بسبب عرقهم أو دينهم". في 7 مايو، في حدث عام لمنظمة المثليين "تغيير الموقف في أيرلندا"، قال قس سابق لمدينة دبلن، غوردون ليني: "يتم منحنا الفرصة في 22 مايو أخيرًا لإظهار مجتمع المثليين أننا نقدرهم على من هم. نحن نرحب بهم لأنهم كاملون في المجتمع ومن ثم نمنحهم الاعتراف الذي يحق لهم ولهؤلاء الذين هم في العلاقات المستقرة والرغبة في الزواج، يجب السماح بذلك. الزواج عقد مدني، ولن تُجبر أي كنيسة على مباركة أي اتحاد لا توافق عليه".
الرأي التجاري.
دعت العديد من مجموعات الأعمال إلى تمرير الاستفتاء. في 16 أبريل، تم إطلاق "قطاعات الأعمال لنعم للمساواة" مع انضمام شركات رفيعة المستوى مثل تويتر و إيباي و باي بال و 150 شركة دولية ومحلية مقرها في أيرلندا. قال ستيفن ماكنتاير، مدير موقع تويتر في أيرلندا، "كما أرى، تحتوي هذه القضية على ثلاثة عناصر أساسية. أولاً، أداء الناس أفضل على المدى الطويل عندما يكونون هم أنفسهم. ثانياً، تنجذب المواهب إلى المنظمات التي تظهر تقديرا للتنوع والشمول والمساواة. وأخيرا، سيتم تعزيز سمعة أيرلندا الدولية كمكان جيد لممارسة الأعمال التجارية عن طريق التصويت نعم." دعى مارتن شاناهان، رئيس هيئة التنمية الصناعية في أيرلندا إلى التصويت بنعم في 1 مايو قائلا "التصويت بنعم في 22 مايو سيخبر عالم الأعمال أن أيرلندا منفتحة وشاملة وترحب بالتنوع وستكون رسالة إيجابية للغاية يتم إرسالها دوليًا." وقال أيضًا إنه يعتقد أن التصويت بعدم التصويت سيرسل إشارة سلبية للشركات الدولية.
أيضًا في 1 أيار/مايو، أعلن المؤتمر الأيرلندي لنقابات العمال دعمه لحملة "نعم" من خلال إطلاق حملتها "النقابات العمالية من أجل المساواة في الزواج المدني". شملت النقابات العمالية الأخرى وجمعيات ممثلي الموظفين المؤيدة للتصويت بنعم جمعية ممثلي غاردا (الحرس الوطني)، و ماندايت، وأكبر نقابة عمالية في أيرلندا "اتحاد الخدمات الصناعية والمهنية والتقنية"
في 7 مايو، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة إيباي جون دوناهو أن الشركة تدعم تصويت نعم. وقال دوناهو إن موقفه من قضايا المساواة مثل زواج المثليين بالإضافة إلى كونه "الشيء الصحيح الذي يجب القيام به"، يساعد الشركة أيضًا على جذب الأشخاص المناسبين والمحافظة عليهم وتطويرهم.
ومن بين الجماعات البارزة الأخرى التي تدعم الاستفتاء تحالف من المؤسسات الخيرية الرئيسية للأطفال في أيرلندا تسمى "الانتماء إلى نعم" . تشمل كل من المنظمات "الجمعية الأيرلندية لمنع القسوة على الأطفال" و "بيرناندوز" و "فوريغ" و "يوث وورك أيرلندا" ومركز حقوق المهاجرين و"هادسترونغ" و "نعم للمساواة" و "تحالف حقوق الطفل" و"بافي بوينت" و "تمكين الناس في الرعاية" والمجلس الوطني للشباب في أيرلندا . عند الحديث في الانطلاقة، قال فيرغوس فينلي إنهم تجمّعوا للدعوة إلى التصويت بنعم، بسبب جزئياً أن منظمات من حملة "لا" كانت "تستخدم الأطفال كبيادق" وأنه في كل مرة رأى ملصقًا يدعو إلى التصويت بلا لأن "كل طفل يستحق أمًا وأبًا"، بأنه قد رأى "إهانة مقيتة لآلاف الآباء الوحيدين والأطفال الذين يحبون ويعتنون ببعضهم البعض في أيرلندا. الرسالة استغلالية ومضرة وغير شريفة. ما يستحقه كل طفل هو الحب والاحترام والسلامة. يمكن أن يأتي ذلك من والدين مغايرين، والدين مثليين، أو والد وحيد الوالدين". أطلق اتحاد الطلاب في أيرلندا، بقيادة لورا هارمون، حملته "الطلاب من أجل المساواة في الزواج" في يناير جنبًا إلى جنب مع موقع الويب voteforlove.ie.
أطلقت منظمة العفو الدولية حملتها "دعونا نصنع التاريخ" من أجل المساواة في الزواج في 22 مارس 2015 بحضور آلاف الأشخاص خارج مكتب البريد العام التاريخي في دبلن. شمل المتحدثون كولم أوغورمان، بات كاري، سابينا برينان، غافن برينان وغريس دياس.
في 5 مايو، أطلقت حملة "نعم للصحة" ليام دوران، الأمين العام لمنظمة الممرضات والقابلات الأيرلنديين وكيران ريان، المدير التنفيذي للكلية الأيرلندية للممارسين العامين. في حديثه خلال الإطلاق، قال وزير الصحة ليو فرادكار إن التصويت ب"لا" سيكون "خطوة كبيرة إلى الوراء" للبلد، وأنه سيكون له تأثير سلبي على الصحة العقلية لأفراد مجتمع الميم.
في اليوم التالي، أطلق المجلس القومي للمرأة في أيرلندا حملته "نعم". حضر الإطلاق ممثلون عن مجموعات مختلفة، بما في ذلك الشبكة النسائية الأيرلندية، و"ديغي وومن"، ورابطة محترفي رعاية الأطفال. في 7 مايو، أعلنت جمعية القانون في أيرلندا دعمها للتصويت بنعم. وقال كين ميرفي، المدير العام للجمعية، إن المجتمع يتخذ موقفًا عامًا لأن المساواة في الزواج هي قضية حقوق إنسان أساسية. جاء القرار بعد تقرير صادر عن لجنة حقوق الإنسان في المجتمع، والذي وجد أن هناك 160 طريقة كانت فيها الشراكة المدنية أقل مقارنة بالزواج المدني".
كما تم تشكيل بعض الجماعات لمعارضة الاستفتاء. في 18 أبريل، أطلقت جمعية الأمهات والآباء مهمون، التي تشكلت في عام 2014 لمعارضة مشروع قانون العلاقات بين الأطفال والأسرة، حملتها "لا". أطلقت "العائلات الأولى أولا" ، مجموعة من ثلاثة أشخاص يرأسها كاثي سينوت، الناشط في مجال حقوق الأطفال والمعوقين، وناشط حقوق الآباء جون ووترز حملاه للتصويت ب"لا" تصويت في 1 مايو. في 7 مايو، تم إطلاق مجموعة تدعى "ستاندآب4ماريج" وقال مؤسسها، السناتور جيم والش، إن إطلاقه كان ضئيلاً لأن الأشخاص الذين يريدون التصويت ب"لا" يخشون التحدث. تأسست "الأمر من أجل الزواج" في مارس 2015. ودعت إلى التصويت ب"لا".
هيئات الرقابة.
المنظمات التالية مسجلة على أنها "هيئات معتمدة" لمراقبة التصويت البريدي وفرز الأصوات: حزب التضامن المسيحي ، المساواة في الزواج ، نعم للمساواة كورك ، حزب الخضر ، "الأمهات والآباء مهمون" ، حزب فيانا فايل ، حزب العمال، "حركة خدمات الشباب ينتمي إلى" ، المجلس الأيرلندي للحريات المدنية ، حملة غليين للزواج ، "الاتحاد الوطني للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا" ، حزب شين فين ، و حزب فاين غايل.
القطاع السمعي البصري.
يُطلب من المذيعين قانونيًا تغطية حملات الاستفتاء بطريقة متوازنة. تم تقديم العديد من الشكاوى إلى هيئة الإذاعة في أيرلندا من أن البرامج والعارضين فضلوا بشكل غير عادل جانب نعم. رفضت هيئة الإذاعة في أيرلندا هذه في تقرير أكتوبر 2015.
استطلاعات الرأي حول مسألة زواج المثليين أو نية التصويت في استفتاء الزواج
بدأ العد في الساعة 09:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 23 مايو (08:00 UTC). بدأت الأرقام المبكرة تشير إلى انتصار حملة " نعم"، حيث أعلن وزير الدولة "أودان أو ريوردان" الفوز "الساحق" ل"نعم" في جميع أنحاء دبلن بعد 8 دقائق فقط من العد. بدأت الشخصيات الرئيسية في حملة " لا" ، بما في ذلك ديفيد كوين، تقبل الهزيمة في وقت مبكر الساعة 10:00 صباحًا، أي قبل فترة طويلة من إعلان أي دائرة انتخابية عن فرزها النهائي.