CALM/arwiki huggingface dataset:
في دراسة عام 1961 حول المقابر المغليثية في أيرلندا، وصف العالمان الأيرلنديان شون أوه نولان وروادري دي فاليرا أربعة تصنيفات من المقابر المغليثية: ركام الحجارة للفناء ودولمن المداخل ومقابر العرض التي على شكل إسفيني والمقابر ذات الممرات. This appears to be one of the first uses of the term passage tomb. فمن المحتمل اقتباس الكُتاب من المصطلح الإسباني "tumbas de corredor"، والذي يطلق على المقابر الموجودة في منطقة كانتابريا ومنطقة جاليسيا وبلاد البشكنش. ومن ضمن القائمة، تتسم المقابر ذات الممرات فقط بالانتشار في جميع أنحاء أوروبا.
تنتشر المقابر ذات الممرات بشكل متسع في الأراضي على طول ساحل المحيط الأطلسي من أوروبا. وقد تم العثور عليها في أيرلندا وبريطانيا وإسكندنافيا وألمانيا الشمالية ومنطقة درينته من هولندا. كما عُثر عليها في أيبيريا وبعض مناطق البحر الأبيض المتوسط وعلى طول الساحل الشمالي من أفريقيا. وكانت تتسم المقابر ذات الممرات في الوقت الماضي بشكل دولمنات صغيرة. وفي أيرلندا وبريطانيا، غالبًا ما يُعثر على المقابر ذات الممرات في شكل تجمعات كبيرة، مما تسبب في ظهور المصطلح «المقابر ذات الممرات». ولقد تم بناء مقابر ذات ممرات أخرى على قمم التلال أو الجبال، مما يشير إلى أن من بناها كان يرغب في إمكانية رؤيتها من مسافة بعيدة.
الحملات الانتخابية السلبية تتمثل في القيام بارتداء الأدوات الخاصة بالحملة أو حمل لافتاتها إلى محل الاقتراع بقصد التأثير على الناخبين. في جميع أنحاء الولايات المتحدة تختلف القوانين المتعلقة بالحملات الانتخابية السلبية. وفي خريف عام 2008، سعى المسؤولون في ولاية فرجينيا إلى حظر ارتداء الأدوات الخاصة بالحملة. وتطبق نيويورك قانونًا مماثلاً.
في عام 2008، حذرت الجهات السياسية المنظمة على شبكة الإنترنت الناخبين من ارتداء التي شيرتات الخاصة بالحملات في مراكز الاقتراع. وقررت الجهات المنظمة بعد تفكير أن هذه القوانين المبهمة سيتم استخدامها لإبعاد الناخبين عن مراكز الاقتراع.
وتحظر ست ولايات على الأقل، وهي مين، ومونتانا، ونيويورك، وفيرمونت، وفيرجينيا، وكانساس ارتداء الأزرار والملصقات والشارات الخاصة بالحملات داخل مراكز الاقتراع. وتُبذل الجهود لفرض حظر مماثل أمام إحدى محاكم ولاية بنسلفانيا. وقال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إن الحظر ينتهك الحق الذي منحه التعديل الأول في حرية التعبير.
لدى نيويورك قانون يحظر ارتداء الأزرار أو التي شيرتات الخاصة بالحملات في مكان الاقتراع ولكنه نادرًا ما يطبق. في خريف عام 2008، صرح المتحدث الجديد باسم لجنة الانتخابات في ولاية نيويورك بوب بريم أن الناخبين الذين يرتدون الأزرار أو التي شيرتات الخاصة بالحملات في مراكز الاقتراع سيُطلب منهم نزع ما يرتدونه.
فيرجينيا.
صوتت لجنة الانتخابات في ولاية فيرجينيا يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2008، على حظر ارتداء الملابس والقبعات وكذلك الأزرار وغيرها من الأدوات التي تدعو مباشرة إلى انتخاب مرشح معين أو هزيمته أو الموافقة على مسألة معينة أو رفضها.
في الوقت الذي يسمح فيه القانون الانتخابي الكندي لممثلي الأحزاب السياسية بالتواجد في مراكز الاقتراع، فإنه لا يسمح "لأي فرد" متواجد في مركز الاقتراع بارتداء أو حمل أي شيء يحدد هويته كعضو في حزب سياسي أو داعم لأي قضية سياسية أو مناهض لها. ويشمل هذا الناخبين. كما لا يُسمح للمسؤولين الحزبيين بتنظيم حملات مباشرة أمام مراكز الاقتراع، كما لا يجوز لأي شخص القيام بأية دعاية انتخابية داخل مراكز الاقتراع.
يجب أن تفي الأدوات التي يستخدمها مسؤولو الانتخابات بمعايير اللون الصارمة. ويمكن للمسؤولين رفض العمل إذا كانت ملابسهم تأخذ «لونًا حزبيًا».
قضية الحقوق الأبوية والإجهاض هي امتداد لكل من جدل الإجهاض وحركة حقوق الآباء. وللدول التي تعترف بالحقوق القانونية للآباء في الإجهاض قوانين تتطلب أن يوافق الذكر الذي خصب الأنثى الحامل على عملية الإجهاض أو يتم إخباره قبل إجرائها.
سمح القانون الروماني بالإجهاض المتعمد ولكنه نظمه مراعاة للأب البيولوجي. وقد قرر الإمبراطور سيبتيموس سيفيروس الذي حكم حوالي عام 211 ميلادية أن المرأة التي تقوم بالإجهاض دون موافقة زوجها يجب أن تُنفى لأنها حرمت زوجها من الأطفال.
في خطبته المسماة "بمناصرة كلانتيو"، والتي ألقاها عام 66 قبل الميلاد، يشير شيشرون إلى حالة سمع عنها وتقول بأن هناك سيدة من ميليتوس حُكم عليها بالإعدام لإجهاضها لحملها، بعد تلقي رشوة ممن أرادوا وراثة ممتلكات زوجها إذا لم ينجب أي وريث. وقال شيشرون إن قيامها بذلك قد "حطم أمل الوالد، وذكرى إسمه، وامتداد نسله، ووريث عائلته، ومواطن كان من المفترض أن يخدم وطنه".
وقد استشهد أحد الكتاب اليونانيين من الإسكندرية في مصر في القرن الرابع قبل الميلاد واسمه سوبتر، بقول المحامي ليسياس، الذي أشار إلى محاكمة وقعت في أثينا اتهم فيها رجل يدعى أنتجين زوجته بحرمانه من ولده بإجهاض نفسها.
الرجال والإجهاض في القانون.
إن الأمر يختلف باختلاف المنطقة فيما يتعلق بما إذا كان للرجل حق قانوني في تقديم مصلحته الشخصية، سواء كانت فيما يخص الإجهاض أو الأبوية أو التبني، على مصلحة شريكته في العلاقة.
توجد قوانين تتطلب موافقة الزوج أولاً على الإجهاض في كل من مصر، وغينيا بيساو، وإيران، والعراق، واليابان، وكوريا الجنوبية، والكويت، وملاوي، والمغرب، ونيكاراغوا، وسوريا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، يمكن تجاوز هذا الشرط أو إلغاؤه في بعض الدول إذا كانت هناك مخاوف حقيقية على صحة الأمهات.
ومنذ صدور قرار "روو ضد ويد"، حاولت بعض الولايات في الولايات المتحدة سن قوانين تشترط موافقة الزوج. وحُكم على جميع هذه القوانين بعدم دستوريتها، وموافقة الزوج في قرار "تنظيم الأسرة ضد دانفورث" الصادر عام 1976، والوعي الزوجي في قرار "تنظيم الأسرة ضد كيسي الصادر عام 1992."
في الصين، رفع زوج قامت زوجته بالإجهاض دعوى قضائية ضدها عام 2002 بموجب قانون يهدف إلى منح المساواة بين الجنسين من حيث الإنجاب والقرارات المتعلقة بوسائل منع الحمل. وينص القانون على أنه ليس للمرأة الأولوية القصوى على زوجها في القرارات الخاصة بإنجاب الأطفال.
وقد ظهر عدد من القضايا القانونية في العالم الغربي والتي يحاول فيها الرجال منع النساء الذين أقاموا معهن علاقات جنسية من القيام بالإجهاض، وقد فشلت جميعها:
يقول هؤلاء الذين يدعمون حق الرجل في المشاركة المباشرة إنه من غير المعقول، بعد حدوث التخصيب، أن يتم إعطاء النساء العديد من الخيارات المتعلقة بالحمل وتربية الأطفال أكثر من الرجال. Cathy. (April 2003). “Aborting Equality: Men's Odd Place in the Abortion Debate.” "Reason." وقد قال أرمين بروت عن السلطة الأبوية "يمكن للمرأة حرمان الرجل قانونيًا من حقه في أن يصبح أبًا أو إجباره على عمل شيء ضد إرادته".
الاعتراض على الإجهاض.
يقول نشطاء حقوق الرجال وحقوق الآباء إنه يجب على الرجال امتلاك حق الاعتراض على قرارات شريكاتهم الخاصة بالإجهاض. وبالمثل، كتب الفيلسوف جورج هاريس إنه إذا قام رجل بتخصيب امرأة لهدف واضح وهو إنجاب طفل، برضا الطرفين، فمن غير المقبول أخلاقيًا لتلك المرأة أن تقوم بالإجهاض لاحقًا.
الاعتراض على الحمل.
أشار خبير أخلاقيات علم الأحياء جاكوب أبيل إلى أنه "إذا تم منح الرجل حق الاعتراض على اختيار المرأة لإجراء عملية الإجهاض في الحالات التي يستعد فيها لدفع نفقات الطفل، لماذا لا يُمنح الحق في المطالبة بالإجهاض عندما لا يكون على استعداد لتوفير هذه النفقات؟
الانسحاب.
بالرجوع إلى الحالات التي لم يرغب فيها الرجال في أن يصبحوا آباءً، وطُلب منهم دفع نفقة الطفل، أوضحت ميلاني مكولي، محامية من ولاية كارولينا الجنوبية، في مقالها عام 1998، "إجهاض الذكور: حق الأب المفترض في إتمام رعايته وسداد التزامات الطفل المرتقب"، نظرية "إجهاض الذكور"، والتي كانت تقول فيها إنه يجب على الرجال أن يكونوا قادرين على إنهاء التزاماتهم القانونية تجاه الأطفال غير المرغوب فيهم. وفي بعض الحالات، يُجبر الرجال والفتيان الذين يقومون بالمعاشرة الجنسية مع السيدات (سواء عند بلوغ سن الرشد أو غير ذلك) على دفع نفقة الطفل لهؤلاء السيدات.
ويقول أولئك الذين يعترضون على امتلاك الرجال الحق في المشاركة المباشرة إنه نظرًا لأن المرأة هي من تحمل الطفل المرتقب للزوجين، فإن قرارها الخاص بالموافقة على عملية الإجهاض أو رفضها يجب أن يكون هو القرار النهائي. وقد ذكرت مارشا جاريسون، وهي أستاذ في كلية بروكلين للحقوق والقانون، أن المحاكم الأمريكية تعترف "بأن الجنين يكون في جسد المرأة، وبداخلها ولا يمكن فصله عنها، ومن ثم فإن الأمر لا يتعلق فقط باتخاذها القرار حول حملها للطفل، ولكنه يتعلق بجسدها أيضًا".
ومع ذلك، يمكن للمرء أيضًا القول بأنه إذا كانت الذاتية أمرًا أساسيًا للحصول على الحقوق، وإذا كانت المرأة هي من يقرر الاستمرار في الحمل حتى الإنجاب، إذًا فعليها أن تتحمل جميع مسؤوليات الأبوة وتربية الأطفال (السماح للرجل بشكل أساسي بالانسحاب من نفقة الطفل). وذكر التقرير الخاص بمؤسسة غالوب الأمريكية لعام 2002 أن 38% من السكان يعارضون طلب الحصول على موافقة الزوج على الإجهاض.. وفي الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة غالوب عام 2003، بلغت نسبة المشاركين الموافقين على إخطار الزوج 72%، في حين عارض 26% من المشاركين، وممن شملهم الاستطلاع وافق 79% من الرجال و67% من النساء.
من المحتمل أيضًا، أنه بدلاً من اتخاذ الموقف الذي يجب أن يحظى فيه الذكور بحرية الانسحاب من مسؤولياتهم وحقوقهم المتأصلة، يمكن اتخاذ موقف بضرورة مشاركة الرجل في تحمل هذه المسؤوليات والاضطلاع بها وإجباره على متابعتها، ومن خلال القيام بذلك فقط، يتم الحصول على الحقوق الأبوية. وهذا ما يحدث خلال عملية التبني.
الأجر بالإنتاج (PbR) هو نوع من أدوات السياسة العامة حيث تتوقف المدفوعات على التحقق المستقل من الإنتاج. وتقوم عدة حكومات بالترويج لهذه الأداة بشكل كبير لزيادة فاعلية تنفيذ السياسة الداخلية.
يوجد أيضًا اهتمام متزايد في مجال التنمية الدولية، حيث يشير الأجر بالإنتاج غالبًا إلى "المعونة المستندة إلى الإنتاج" (حيث تكون العلاقة التمويلية بين الجهات المانحة والدولة المستقبلة) أو "التمويل المستند إلى الإنتاج" (حيث تكون العلاقة التمويلية بين حكومة الدولة النامية أو وكالة التنمية، ومقدمي الخدمات من القطاع العام أو الخاص). وهناك أيضًا عدد من المصطلحات الأخرى المستخدمة والتي قد تؤدي غالبًا إلى الارتباك وعدم الوضوح.
تتميز أدوات الأجر بالإنتاج بثلاث خصائص رئيسية:
هناك العديد من نماذج الأجر بالإنتاج والتي تستخدم لتحقيق أهداف السياسة المحلية، خاصةً تقديم الخدمات الاجتماعية أو المجتمعية، مع حصول مقدم الخدمة على الأجر بالإنتاج، بدلاً من إسهاماته وعملياته. وكثيرًا ما يتم تعزيز استخدام نماذج الأجر بالإنتاج باعتبارها وسيلة لدفع تحسينات الخدمات وتحقيق زيادة في القيمة مقابل المال عن طريق مواءمة الحوافز بالنتائج المرجوة.
من الناحية العملية، قامت الحكومات بتنفيذ مجموعة متنوعة من نماذج الأجر بالإنتاج، والتي تتفاوت حسب الدرجة التي:
الشكل الأوضح من أشكال الأجر بالإنتاج هو الأجر بالنتائج، الذي يسعى إلى زيادة الأجر المرتبط بالنتائج. وهنا يكون لدى المفوض (الحكومة المركزية أو المحلية) القدرة الكاملة على التعاقد على النتائج التي يريدها وتحويل المخاطر المالية المتعلقة بعدم التسليم إلى مقدمي الخدمة. ولكن، قد يواجه المفوضون عددًا من التحديات التي قد تجعل تحقيق الأجر الصافي باستخدام النهج الخاص بالنتائج إما غير عملي أو دون المستوى الأمثل فيما يتعلق بتحقيق أهداف نماذج الأجر بالإنتاج. وتنشأ هذه التحديات بشكل كبير من قدرة المفوضين على إدارة المخاطر والمسؤوليات المختلفة، خاصةً فيما يتعلق بإدراكهم للنتائج المرجوة ومقياسها.
قد تشمل التحديات النتائج التي تم تسليمها فقط خارج نطاق العائدات الخاصة بمقدم الخدمة أو المستثمر، مما يعني ضرورة استخدام الأجر المسبق أو نتيجة التفويض؛ والحصول على ثقة زائدة في أن المدخرات النقدية المستخدمة في تمويل أجور النتائج سيتم تحصيلها في نهاية المطاف (على سبيل المثال يتحول الانخفاض في إعادة المخالفة إلى انخفاض في سعة السجون)؛ وإيجاد حل تعاقدي يضمن أن تكون تكاليف المعاملات مناسبة؛ وتحديد إلى أي مدى يُعزى تحقيق النتائج إلى التدخل الفعلي وليس الخدمات الأخرى أو العوامل الأساسية. قد يجد المفوضون أيضًا إحجام مقدمي الخدمات عن قبول جميع مخاطر التسليم (على سبيل المثال، عندما يكون هناك اعتماد على الإجراءات أو السياسات الحكومية المستقبلية) أو عندما لا تستطيع الحكومة حقًا تحويل جميع مخاطر التسليم.
لا توجد حالات معروفة تخرج فيها جميع الخدمات الحكومية عن حيز التنفيذ. علاوة على ذلك، لن يكون نظام الأجر بالإنتاج دائمًا نموذجًا مثاليًا للتعاقد، خاصةً عندما يكون التسليم داخل مكان العمل هو النظام الأنسب، أو عندما يلزم الأمر وجود المزيد من التحكم في الخدمة التي يتم تسلميها.
التنمية الدولية.
هناك مجموعة من الأدوات المختلفة في مجال التنمية الدولية يمكن وصفها بأنها أداة الأجر بالإنتاج، والتي يسعى الكثير منها إلى توفير حوافز لتحقيق كل من النتائج والمخرجات من جانب حكومات الدول النامية والمؤسسات العامة والشركات التجارية ومنظمات المجتمع المدني. ومن خلال ربط الإنفاق بالنتائج يعتبر نظام الأجر بالإنتاج نظامًا بديلاً لغالبية المساعدات الإنمائية الرسمية (ODA)، التي يتم تقديمها عمومًا في شكل منح وقروض وضمانات وبالتالي يتم إنفاقها قبل التسليم.
يقول مؤيدو نظام الأجر بالإنتاج إنه من المرجح أن يحقق هذا النهج هدف التنمية المنشود، بأقل استهلاك ممكن مع منح المستفيد قدرًا كبيرًا من الحرية والدوافع للابتكار أو تحقيق الهدف المطلوب بأقل تكلفة. وتشمل الانتقادات المحتملة لهذه الأداة ضرورة حصول المستلمين على تمويل مسبق، وخطر تحقيق نتائج غير مقصودة، وارتفاع تكاليف الرصد والتحقق، وصعوبة ضبط الحوافز على المستوى الأمثل (مما يؤدي إلى خطر السلوك الباحث عن الريع).
تهتم المعونة المستندة إلى الإنتاج بتحفيز النتائج على المستوى الوطني وتضم ربط المساعدة الإنمائية الرسمية (على سبيل المثال من وكالات التنمية الثنائية أو متعددة الأطراف إلى حكومات الدول النامية) بالإنتاج القابل للتحقق، مثل الأداء مقابل واحد أو أكثر من مؤشرات النتائج، أو التنفيذ الناجح للبرامج الحكومية. ويمكن أن تشمل النتائج المحتملة عدد الأطفال الذين يجتازون أحد الاختبارات، أو تحسين معدل وفيات الرضع، أو عدد الأشخاص الذين لديهم دراية كبيرة بكيفية الحصول على الطاقة.
يهتم التمويل المستند إلى الإنتاج بتسليم النتائج الوطنية أو دون الوطنية، ويمكن أن تستخدمه حكومات الدول النامية (الوطنية أو المحلية)، أو الوكالات العامة، أو وكالات التنمية لتحفيز توفير السلع أو الخدمات، أو إنشاء الأسواق أو توسيعها، أو التشجيع على الابتكار. وقد تشمل النتائج المستهدفة المحتملة، عدد اللقاحات المقدمة، وعدد المعلمين الذين يتم تدريبهم، وعدد الوصلات الكهربائية الجديدة التي يتم توفيرها في منطقة محددة. ويضم التمويل المستند إلى الإنتاج بعض المناهج مثل المعونة المستندة إلى المخرجات (OBA).
وتشمل الأمثلة القائمة من برامج الأجر بالإنتاج الشراكة العالمية للمعونات المستندة إلى المخرجات والتمويل المستند إلى الإنتاج في مجال الصحة. ومع ذلك، تزداد الفائدة من برامج الأجر بالإنتاج في قطاع التنمية الدولية. وتختبر وزارة التنمية الدولية البريطانية المعونة النقدية مقابل التسليم (وهي أحد أشكال المعونة المستندة إلى الإنتاج) وبرامج التمويل المستندة إلى الإنتاج في عدد من الدول، وقد أطلق البنك الدولي مؤخرًا نظام البرنامج وفقًا للنتائج (P4R)، وهو أداة جديدة للإقراض المستند إلى الإنتاج، ويستكشف الاتحاد الأوروبي مناهج مستندة إلى الإنتاج لعنصر معونة الإطار المالي متعدد السنوات] في عام 2014.
ثمار السلام هو شعار سياسي قام بالترويج له الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب ورئيسة الوزراء البريطانية مارغريت ثاتشر في أوائل تسعينيات القرن العشرين، بزعم وصف المنفعة الاقتصادية من خفض الإنفاق على الدفاع. ويُستخدم بالدرجة الأولى في المناقشات المتعلقة بنظرية السلاح مقابل الزبد. وكثيرًا ما استخدم هذا المصطلح في نهاية الحرب الباردة، عندما خفضت العديد من الدول الغربية الإنفاق العسكري بشكل ملحوظ.
حقيقي أم لا؟.
في الوقت الذي تمر فيه الاقتصاديات بفترة كساد بعد انتهاء صراع كبير حيث يضطر الاقتصاد إلى التكيف وإعادة التنظيم، فإن مصطلح "ثمار السلام" يشير إلى الفوائد المحتملة على المدى الطويل حيث يفترض أن تتم إعادة توجيه ميزانيات الإنفاق على الدفاع جزئيًا إلى البرامج الاجتماعية و/أو خفض معدلات الضرائب. لا يزال وجود ثمار السلام في الاقتصاديات الحقيقية يُشكل موضع نقاش، ولكن بعض الأبحاث تشير إلى حقيقتها.
تضم المناقشات السياسية المتعلقة بثمار السلام الناتجة عن انتهاء الحرب الباردة على نقاشات حول الدول التي تُقلص فعليًا الإنفاق العسكري، والدول التي لم تفعل ذلك. كان تقليص حجم الإنفاق الدفاعي ملحوظًا بشكل أساسي في أوروبا الغربية وروسيا. وقد رفعت الولايات المتحدة، التي تم تخفيض إنفاقها العسكري بشكل سريع بين عامي 1985 و1993 وظل مستقرًا بين عامي 1993 و1999، إنفاقها العسكري بشكل كبير بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 لتمويل الحروب مثل الحرب على الإرهاب وحرب أفغانستان وحرب العراق.
يمكن أن يشير مصطلح "ثمار السلام" أيضًا إلى الاقتصاد المطور في أيرلندا الشمالية بعد توقيع اتفاق الجمعة العظيمة.
كانت قوانين حفظ الأمن العام سلسلة من القوانين التي سُنت في عهد إمبراطورية اليابان. وإجماليًّا، وُضعت هذه القوانين لقمع المعارضة السياسية.
قانون حفظ السلامة لعام 1894.
كان مرسومًا إمبراطوريًا صدر في 25 ديسمبر عام 1894، بهدف قمع حركة الحقوق الشعبية والحريات. وكان هذا القانون أحد أعنف القوانين التي تم سنها بعد عام 1875 لإخضاع المعارضة السياسية لأوليغاركية ميجي. وفرض هذا القانون قيودًا صارمة على الصحافة والخطب العامة والاجتماعات السياسية. وقد سمحت المادة الرابعة من القانون لرئيس شرطة العاصمة طوكيو، بموافقة وزير الداخلية، بإبعاد من يُشتبه في قيامهم بالتحريض على الاضطرابات أو يدبر مكائد للإخلال بالأمن العام على بعد 7.5 ميل من قصر طوكيو الإمبراطوري عن طوكيو لمدة ثلاث سنوات وفي غضون ثلاثة أيام من صدور القانون، تم اعتقال 570 شخصًا بارزًا في حركة الحقوق الشعبية والحريات (بما في ذلك محافظ طوكيو التالي أوزاكي يوكيو) وطردهم. تم إلغاء هذا القانون في عام 1898، ولكن سرعان ما حل محله قانون الشرطة والنظام العام الأكثر صرامة الذي صدر عام 1900.
قانون النظام العام والشرطة لعام 1900.
صدر عن إدارة رئيس الوزراء ياماغاتا أريتومو تحديدًا ضد حركات اتحاد نقابة العمال. وبالإضافة إلى القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمعات وتكوين الجمعيات، يحظر على العمال تحديدًا تنظيم الإضرابات عن العمل أو الاستمرار فيها. وتم حذف المادة التي تحظر اشتراك النساء في المنظمات السياسية في عام 1922.
تم حذف الأحكام التي تمنع العمال من تنظيم الإضرابات والاستمرار فيها في عام 1926، على الرغم من إضافة أحكام مماثلة فورية في تعديل قانون حفظ الأمن العام لعام 1925.
ومع ذلك، وعلى غرار قانون حفظ السلامة العامة السابق الصادر عام 1894، تم استخدام قانون النظام العام والشرطة لعام 1900 في قمع المعارضة السياسية. وفي عام 1920، تمت مقاضاة الأستاذ موريتو تاتسو من جامعة طوكيو لنشره مقالاً ينتقد اللاسلطوي بيوتر كروبوتكين (حيث ناقش موريتو في المقال الأفكار اللاسلطوية). قضى موريتو ثلاثة أشهر في السجن بتهمة الخيانة. وتم اعتبار قضيته سابقة قضائية فيالقانون الياباني الذي يجرم بشكل كبير مناقشة الأفكار. وقد زادت الحكومة من تكثيف حملة القمع ضد المعارضة بعد اغتيال رئيس الوزراء هارا تاكاشي عام 1921.
تم استكمال قانون النظام العام والشرطة لعام 1900 بقانون حفظ الأمن العام الذي صدر عام 1925. وظل ساريًا حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، عندما ألغته سلطات الاحتلال الأمريكية.
قانون حفظ الأمن العام الصادر عام 1925.
صدر في 12 مايو 1925، في ظل إدارة كاتو تكاكي، وتحديدًا ضد الاشتراكية، والشيوعية، واللاسلطوية. وكان أحد أهم القوانين في اليابان في فترة ما قبل الحرب.
كانت القوة الرئيسية وراء إصدار هذا القانون هو وزير العدل (ورئيس الوزراء التالي) هيرانوما كيتشيرو.
أي شخص يقوم بإنشاء جمعية تعمل على تغيير "الهوية الوطنية"، أو نظام الملكية الخاصة، وأي شخص قد انضم لمثل هذه الجمعيات وهو على دراية كاملة بأهدافها، يعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة أو بدونها، لمدة لا تزيد على عشر سنوات.
باستخدام مصطلح "الهوية الوطنية" الذاتي والغامض للغاية، حاول القانون المزج بين السياسة والأخلاق، وكانت النتيجة أن "أي" معارضة سياسية يمكن اتهامها "بتغيير "الهوية الوطنية"". وهكذا كان للحكومة "تفويض مطلق" لحظر أي شكل من أشكال المعارضة.
أدى تجدد نشاط الحزب الشيوعي الياباني السري عام 1928 إلى وقوع حادثة 15 مارس، والتي ألقت خلالها الشرطة القبض على أكثر من 1600 فرد من الشيوعيين والشيوعيين المشتبه بهم بموجب أحكام قانون حفظ السلامة العامة لعام 1925. وفي العام نفسه، مررت حكومة تاناكا غيتشي المناهضة للشيوعية بشدة تعديلاً على القانون، ورفعت الحد الأقصى للعقوبة من عشر سنوات إلى الإعدام.
تم إنشاء قطاع "الشرطة الفكرية"، المسمى توكو، داخل وزارة الداخلية، وكان له فروع في جميع أنحاء اليابان وفي أماكن خارجها مع التركيز بشكل كبير على الموضوعات اليابانية لمراقبة نشاط الاشتراكيين والشيوعيين. وتم إنشاء قطاع الطلاب أيضًا تحت إشراف وزارة التربية والتعليم لمراقبة أساتذة الجامعات والطلاب. داخل وزارة العدل، تم تعيين "نيابة عامة فكرية" "(شيزو كينجي)" خاصة لقمع "المجرمين فكريًا"، إما عن طريق العقاب أو من خلال "تغيير" عقيدتهم عن طريق إعادة التثقيف.
في ثلاثينيات القرن العشرين، مع زيادة السياسة العسكرية والشمولية في اليابان، قل تحمل المعارضة كثيرًا. وفي أوائل شهر فبراير عام 1941، تمت إعادة صياغة قانون حفظ الأمن لعام 1925 بالكامل. وأصبحت المواد الخاصة بالأشخاص المشتبه في تعاطفهم مع الشيوعيين أكثر صرامة، وللمرة الأولى تم وضع المنظمات الدينية ضمن اختصاص الشرطة الفكرية. وبالإضافة إلى ذلك، ألغيت محكمة الاستئناف المختصة بالجرائم الفكرية، وتم إعطاء وزارة العدل الحق في تعيين المحامين في قضايا الجرائم الفكرية. ودخلت الأحكام الجديدة حيز التنفيذ في 15 مايو 1941.
منذ عام 1925 وحتى عام 1945، ألقي القبض على أكثر من 70000 شخص وفقًا لأحكام قانون حفظ الأمن العام الصادر عام 1925، ولكن تم تقديم نحو 10% فقط إلى المحاكمة، وفُرضت عقوبة الإعدام على اثنين فقط من الجناة، وهما الجاسوس ريخارد زورغه ومرشده أوزاكي هوتسومي. تم إلغاء قانون حفظ السلامة العامة الصادر عام 1925 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية من جانب سلطات الاحتلال الأمريكية.
مؤتمر بيكوس هو المؤتمر السنوي لعلماء الآثار ويقام في جنوب غرب الولايات المتحدة أو في شمال المكسيك.
في أغسطس من كل عام يجتمع علماء الآثار تحت سماء مفتوحة في أحد الأماكن في جنوب غرب الولايات المتحدة أو شمال المكسيك. ويقومون بعمل خيمة كبيرة للاستظلال بها، ومن ثم يقضون ثلاثة أيام أو أكثر لمناقشة البحوث التي أجريت مؤخرًا ومشكلات المجال وتحديات المهنة. وفي السنوات الأخيرة، حضر الأمريكيون الأصليون، وعلماء الآثار من الهواة، والجمهور العام، والمؤسسات الإعلامية المؤتمر ليتحدثوا مع علماء الآثار. ويلعب هؤلاء الأفراد والجماعات دورًا متزايدًا هامًا، كمشاركين أو كجمهور، في مساعدة علماء الآثار المحترفين في الاحتفال بالبحوث الأثرية ولإحياء الاستمرارية الثقافية.
لقد استلهم ألفريد في كيدير فكرته ونظمه لأول مرة في بيكوس، في نيومكسيكو في عام 1927، وليس لمؤتمر بيكوس منظمة رسمية أو قيادة دائمة. وبطريقة ما تمكن علماء الآثار المحترفون من تنظيم أنفسهم للاجتماع في مكان المؤتمر الجديد كل صيف، وغالبًا لأنهم يفهمون مشكلات العمل في عزلة -والتي يتسم بها هذا المجال- وأهمية مقابلة الزملاء وجهًا لوجه مباشرة. ومن أجل إحراز تقدم في العلم الموضوعي والمسائل الثقافية الأخرى، فإن الكتب والمقالات الصحفية لها أهميتها، ولكن لا يزال يتعين على الفرد مقابلة الزملاء مباشرة وفهم تفاصيل بحوثهم الخاصة في محافل تعاونية وجدلية.
إن مؤتمر بيكوس متاح للجميع ويظل فرصة هامة وهائلة للطلاب ودارسي عصور ما قبل التاريخ للقاء علماء الآثار المحترفين وجهًا لوجه بصورة غير رسمية لمعرفة المزيد عن هذه المهنة، والحصول على مصادر وفرص للبحوث الجديدة، ولاختبار الوسائل والنظريات الجديدة المتعلقة بعلم الآثار.
"تحقيق السلام باستخدام القوة" هو مفهوم وعبارة قديمة تعني أن قوة السلاح هي العنصر اللازم لتحقيق السلام. وهذه العبارة قديمة جدًا، اشتهر باستخدامها العديد من القادة بدءًا من الإمبراطور الروماني هادريان في القرن الأول الميلادي، وحتى رونالد ريغان في ثمانينيات القرن العشرين. وكثيرًا ما ارتبط هذا المفهوم بالواقعية السياسية. وفي عام 2011، رفعت مؤسسة مجلس الأمن الأمريكية، وهي منظمة محافظة صغيرة غير هادفة للربح يرأسها طبيب أسنان في سيباستيان،بفلوريدا، دعوى للمطالبة بحقها في استخدام العبارة كعلامة تجارية لها.
يرجع تاريخ هذه العبارة والمفهوم إلى العصور القديمة. فقد قال الإمبراطور الروماني هادريان (76-138 م) إنه سعى إلى "تحقيق السلام باستخدام القوة، أو في حالة تعذر تحقيق السلام باستخدام التهديد". وكان سور هادريان رمزًا لهذه السياسة.
"تحقيق السلام باستخدام القوة" هو عنوان كتاب عن خطة الدفاع التي وضعها برنارد باروخ، المستشار السابق للرئيس فرانكلين روزفلت لشؤون الحرب العالمية الثانية، والذي نشرته دار فارار وستراوس ويونغ للنشر عام 1952. وخلال الحملة الرئاسية الأمريكية عام 1964، أنفق الحزب الجمهوري نحو خمسة ملايين دولار على فقرات تلفزيونية متعلقة "بتحقيق السلام باستخدام القوة". وبالنسبة لمؤيدي الصاروخ إم إكس في سبعينيات القرن العشرين، فقد كان الصاروخ يرمز إلى "تحقيق السلام باستخدام القوة".”
رونالد ريغان والحزب الجمهوري.
استخدم رونالد ريغان هذه العبارة في الحملات السياسية خلال منافسته الانتخابية مع جيمي كارتر في عام 1980، متهمًا القيادة الضعيفة والمتذبذبة بأنها دعت الأعداء لمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها. واعتبرها ريغان لاحقًا إحدى الدعائم الأساسية للسياسة الخارجية باعتباره رئيسًا للولايات المتحدة. وفي عام 1983، أوضح ذلك على النحو التالي:
اعتمد العديد هذا النهج لإجبار الاتحاد السوفيتي على خسارة سباق التسلح وإنهاء الحرب الباردة. و"تحقيق السلام باستخدام القوة" هو الشعار الرسمي لحاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية من فئة "نيميتز"، يو إس إس رونالد ريغان (CVN-76).
وقد ظهرت عبارة "تحقيق السلام باستخدام القوة" في البرامج الانتخابية للحزب الجمهوري في عام 1980، و1984، و1988، و1992، و1996، و2000، و2008، و2012.
بالنسبة لأندرو باسيفيتش، "يولد الاعتقاد في فاعلية القوة العسكرية ميلاً لاستخدام تلك القوة. ويتحول "تحقيق السلام باستخدام القوة "بسهولة إلى "تحقيق السلام من خلال الحرب".”
وقد استخدم جيم جورج من الجامعة الوطنية الأسترالية هذا المصطلح لوصف جزء مما يقول إنه السياسة الخارجية لشتراوس والمحافظين الجدد في إدارة جورج دبليو بوش.
تم استخدام الانعكاس الصوري لعبارة "القوة من خلال تحقيق السلام" في بعض الأحيان لتوجيه انتقادات إلى النظام العسكري للدبلوماسية التي يدعو إليها مفهوم "تحقيق السلام باستخدام القوة". اعتمد عضو الكونجرس عن ولاية أوهايو دينيس كيوسينيتش مفهوم "القوة من خلال تحقيق السلام" شعارًا له خلال ترشحه للسباق الرئاسي عام 2008، كجزء من برنامجه الانتخابي كمرشح للسلام ومعارض لحرب العراق.
النزاع على العلامة التجارية.
خلال رئاسة ريغان، سعت منظمة مجلس الأمن الأمريكية غير الهادفة للربح والمؤسسة التي تقوم بإيصال الرسائل المباشرة الهادفة للربح والتابعة لها، شركة الاتصالات الأمريكية، للتأثير على السياسة الخارجية للولايات المتحدة من خلال الترويج للفكرة، ولكن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 تم تجاهلها بينما واصلت المنظمات الأخرى تعزيز الشعار. واستخدمت أيضًا مؤسسة التراث ومركز السياسة الأمنية (CSP) المصطلح في الطباعة. وقد سجلت منظمة مجلس الأمن الأمريكية علامة تجارية للعبارة في أبريل عام 2011. وفي سبتمبر 2012، رفعت منظمة مجلس الأمن الأمريكية دعوى انتهاك العلامة التجارية ضد مؤسسة التراث ومركز السياسة الأمنية وفرانك غافني، مما دفع "صحيفة واشنطن سيتي" للسخرية من مدير عمليات منظمة مجلس الأمن الأمريكية، جاري جيمس، الذي على ما يبدو كان يحرر مقالة ويكيبيديا الموسوعة الإلكترونية التي كانت تحمل عنوان "تحقيق السلام باستخدام القوة" ولذلك كانت "مشبعة... بالإشارات إلى منظمة مجلس الأمن الأمريكية".