CALM/arwiki huggingface dataset:
خطوات مثل إلغاء الرسوم المدرسية، والاستثمارات في تدريس البنية التحتية والموارد، والوجبات المدرسية من برنامج الغذاء العالمي ساعدت على رفع معدل الالتحاق بالملايين. ولكن على الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته العديد من البلدان، إلا أن العالم لم يصل إلى مستوى تحقيق هدف التعليم الابتدائي الشامل (UPE). في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى اعتبارا من عام 2013 ، تم تسجيل حوالي 79 ٪ فقط من الأطفال في سن المدرسة الابتدائية في المدرسة. 59 مليون طفل في سن التعليم الابتدائي خارج المدرسة، واستمر التحاق الفتيات بالمدرسة. يرجع التباين بين الجنسين جزئيًا إلى إقصاء الإناث من المدرسة بسبب الحمل.
بعد انتهاء الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2015 ، تبنت الأمم المتحدة مجموعة من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. والهدف الرابع يتعلق بالتعليم، مع الهدف المعلن المتمثل في "ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع". انعقد المنتدى العالمي للتعليم أيضًا في إنتشون ، كوريا لمناقشة تنفيذ هذا الهدف، واعتمد إعلان إنتشون للتعليم 2030. يبقى أن نرى ما تأثير التدابير المتأخرة الثانية عشرة على حالة المشاركة في التعليم في البلدان الأفريقية. .
فيما يتعلق بقضايا الجودة في التعليم والإنصاف، هناك أسباب أساسية تمنع التقدم مثل ارتفاع معدلات التسرب، وتكرار الصف، ونوعية التعليم والموارد التعليمية، ونقص المعلمين، وضعف البنية الأساسية والإمدادات، والوصول إلى التعليم في المناطق الريفية والنائية المناطق، والوصمات للمجموعات المهمشة
نظرًا للتنوع اللغوي العالي، وإرث الاستعمار والحاجة إلى معرفة اللغات الدولية مثل الإنجليزية والفرنسية في التوظيف والتعليم العالي، فإن معظم المدارس في إفريقيا تتخذ أماكن بلغات لا يتكلمها المعلمون والتلاميذ أصلاً، وفي بعض الحالات ببساطة لا أفهم. هناك أدلة كبيرة على أن التلاميذ الذين يدرسون بلغة ثانية يحققون نتائج أقل من أولئك الذين يدرسون بلغتهم الأم، لأن نقص الكفاءة في اللغة الثانية يضعف فهم ويشجع التعلم غير الفعال عن ظهر قلب. الرغم من أن اليونسكو أوصت منذ الخمسينيات من القرن الماضي بتعليم الأطفال معرفة القراءة والكتابة المبكرة بلغتهم الأم، والتقدم لاحقًا إلى لغات أخرى، إلا أن جميع البلدان الأفريقية لا تنفذ هذا بشكل فعال. حتى عندما يتم تدريس الدرجات الأولى في اللغة الأم، فإن التلاميذ عادةً ما يجبرون على التحول إلى لغات مثل الإنجليزية والفرنسية قبل اكتساب الكفاءة في هذه اللغات.
عدم وجود المرافق المناسبة والمعلمين.
سبب آخر لانخفاض معدلات التعليم في أفريقيا هو الافتقار إلى مرافق التعليم المناسبة وعدم تكافؤ الفرص في التعليم في مختلف البلدان. تجد العديد من المدارس في جميع أنحاء إفريقيا صعوبة في توظيف المعلمين بسبب انخفاض الأجور وعدم وجود أشخاص مناسبين. هذا صحيح بشكل خاص للمدارس في المناطق النائية. يفضل معظم الأشخاص الذين يتمكنون من تلقي التعليم الانتقال إلى المدن الكبيرة أو حتى في الخارج حيث تنتظر المزيد من الفرص والأجور المرتفعة. وبالتالي، سيكون هناك عدد كبير جدًا من أحجام الفصول الدراسية ومتوسط عالٍ لعدد الطلاب لكل معلم في المدرسة. علاوة على ذلك، عادة ما يكون المعلمون غير مؤهلين مع وجود عدد قليل من الوسائل التعليمية وتوفير الكتب المدرسية po12or. نتيجةً لذلك، فإن الأطفال الذين يرتادون المدارس في المناطق الريفية عادةً ما يحققون نتائج سيئة في اختبارات موحدة مقارنة بنظرائهم في المناطق الحضرية. يمكن ملاحظة ذلك في التقارير المقدمة من اتحاد شمال وشرق إفريقيا لمراقبة جودة التعليم (SACMEQ). أولئك الذين يجرون الاختبارات في المناطق الريفية يقلون كثيرا عن نظرائهم في المدن الصغيرة والمدن الكبيرة. هذا يدل على نقص فرص التعليم المتساوية الممنوحة للأطفال من مختلف أنحاء البلد نفسه.
نظرًا لأن المدرسين أقل تأهيلًا من غيرهم في المناطق الحضرية، فإن بيئة التعليم للتعلم تؤثر على الطلاب. في حالة واحدة، أخذ المعلمون نفس اختبار طلابهم وفشل ثلاثة أرباعهم. بالإضافة إلى ذلك، أولئك الذين لا يتلقون نفس التعليم لأولئك في المدن الكبرى يواجهون مشكلة حتى بعد التخرج في القراءة والكتابة والرياضيات. الطلاب الذين لا يحصلون على نفس التعليم المتساوي مع الطلاب في البيئات الحضرية لا يحققون نفس النتيجة في تحقيق النجاح في مهنة. نظرًا لأن التعليم يمثل مصدر قلق كبير نحو تحقيق مستقبل وظيفي وإنشاء مستقبل، يتعين على أفريقيا أن تدرك أن التعليم المتساوي يحتاج إلى تأسيس في جميع المدارس في جميع أنحاء البلدان.
بعد ذلك، تؤدي الهجرة إلى فقدان الأشخاص المتعلمين تعليماً عالياً وخسارة مالية. لا يمكن استبدال خسارة الأشخاص المهرة إلا بتكلفة ضخمة أخرى تنطوي على خسارة الأموال التي تنفق في تعليم الأشخاص الذين يغادرون والأشخاص الجدد ليحلوا محلهم. على الرغم من أن ما يقرب من 5.5 ٪ من الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي في التعليم، فإن الخسارة تجعل من الصعب على الحكومة تخصيص ميزانية أخرى في التعليم لأنها ستحتاج إلى إعطاء الأولوية للاحتياجات الأخرى مثل الميزانية العسكرية وخدمة الديون.
النماذج والمعايير الغربية لا تزال تهيمن على التعليم الأفريقي. بسبب الاستعمار، لا تزال المؤسسات الأفريقية، ولا سيما الجامعات، تدرس استخدام المناهج التي تتمحور حول أوروبا دون أي صلة تقريبًا بالحياة في إفريقيا. ويزيد هذا من خلال استخدام الكتب المدرسية المستوردة من أوروبا وأمريكا. ينظر الكثيرون إلى هذا الافتقار إلى الاكتفاء الذاتي كأثر مستمر للاستعمار تدعمه النخبة الأفريقية الفاسدة الحديثة. يرتكز هذا الموقف على أن النخبة الحاكمة في إفريقيا استغلت شعبها أثناء الاستعمار لمصلحتها الخاصة بدلاً من الدفاع عن مصالح شعبها.
أزمة المياه العالمية.
لأزمة المياه العالمية آثار شديدة على التعليم في البلدان الريفية في إفريقيا. يمكن أن تتفاقم محدودية فرص الوصول إلى التعليم والصحة بسبب عدم كفاية شبكات المياه أو الأمراض التي قد تتبعها. الملاريا، التي يُشار إليها على أنها السبب الرئيسي للوفاة في أفريقيا، هي مرض ينقله البعوض ويمكن العثور عليه عادة في برك غير مُدارة من المياه الثابتة. تتكاثر البعوض في هذه الأحواض، وبالتالي فإن الأطفال الذين يشربون من هذه الأحواض يمكن أن يموتوا أو يصابوا بأمراض شديدة. علاوة على ذلك، يمكن لمثل هذا المرض الشديد أن يؤثر فيما بعد على القدرات المعرفية للأطفال الذين يصابون بالمرض في سن مبكرة. هذا لا ينطبق بيولوجيًا فحسب، بل أيضًا كنتيجة لتأثير المرض: فالأطفال الذين يفتقدون إلى قدر كبير من المدارس غير قادرين على تحسين تعليمهم بسبب 12 درسًا مفقودًا.
الصراع العسكري.
الإنفاق العسكري يتسبب في انخفاض الإنفاق التعليمي بشكل كبير. وفقًا لتقرير صادر عن اليونسكو في مارس 2011 ، يعد النزاع المسلح أكبر تهديد للتعليم في إفريقيا. في حين أن عدد المتسربين من جميع أنحاء القارة في ازدياد كبير، فإن أحد تأثيرات الحرب والصراع على التعليم هو تحويل الأموال العامة من التعليم إلى الإنفاق العسكري. نظام يعاني بالفعل من نقص التمويل يفقد المزيد من المال. تم تحديد واحد وعشرون دولة أفريقية كأعلى إنفاق الناتج المحلي الإجمالي على الجيش على الصعيد العالمي مقارنة بالكمية الموجهة نحو التعليم. العسكرية والصراع يؤدي أيضا إلى تشريد الأطفال. وغالبًا ما يجبرهم ذلك على البقاء في المخيمات أو الفرار إلى بلدانهم المجاورة حيث التعليم غير متاح، فالعالم سينفجر قادرًا عليهم.
المبادرات المؤثرة.
تشمل مبادرات تحسين التعليم في إفريقيا:
الفساد في التعليم.
كشف تقرير لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2010 ، مع بحث جمع من 8500 من المعلمين وأولياء الأمور في غانا ومدغشقر والمغرب والنيجر والسنغال وسيراليون وأوغندا ، أن التعليم يحرم الأطفال الأفارقة بأعداد كبيرة بشكل لا يصدق.
إن قلة مشاركة الوالدين ، خاصة كمراقب للأنشطة الحكومية ، تؤدي أيضًا إلى فساد هائل. تم العثور على هذا في الغالب لأن الآباء والمجتمعات يشعرون وكأنهم يفتقرون إلى أي نوع من القوة فيما يتعلق بتعليم أطفالهم. في أوغندا ، يعتقد 50٪ فقط من الآباء أن لديهم القدرة على التأثير في القرارات المتعلقة بتعليم أطفالهم. في المغرب ، اعتقد 20٪ فقط من الآباء أنهم يتمتعون بأي نوع من السلطة.
عدم توفر السجلات وعدم اكتمالها في المدارس والمقاطعات يمنع توثيق الممارسات الفاسدة ومنعها. أجرت منظمة مراقبة التعليم الإفريقية دراسات استقصائية في جميع أنحاء القارة وحددت ممارسات الفساد الثلاثة الأكثر شيوعًا:
بدون هذا التعليم الأساسي ، وجد التقرير أنه كان من شبه المستحيل الالتحاق بالمدرسة الثانوية أو الكلية. يفتقد الأطفال الأفارقة هذا الرابط الذي يتيح لهم فرصة التجارة أو تجاوز قراهم.
مشاركة المنظمات غير الحكومية.
كشف تقرير صادر عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومكتب أفريقيا للتنمية المستدامة عن أن المنظمات غير الحكومية تشارك بشكل متزايد في المساهمة في تقديم الخدمات التعليمية وقرارات السياسة التعليمية ويتم تضمينها من قبل المانحين والمسؤولين الحكوميين في العديد من أجزاء النظام التعليمي. بالطبع ، هذا يختلف من بلد إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى.عدم توفر السجلات وعدم اكتمالها في المدارس والمقاطعات يمنع توثيق الممارسات الفاسدة ومنعها. أجرت منظمة مراقبة التعليم الإفريقية دراسات استقصائية في جميع أنحاء القارة وحددت ممارسات الفساد الثلاثة الأكثر شيوعًا:
غالبًا ما واجهت المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال التعليم في إفريقيا التوتر والمنافسة عند العمل. تشعر المدارس وأولياء الأمور والمسؤولون الحكوميون في الغالب بالتهديد من جانب طرف ثالث ويشعرون بأنهم "يكسرون الحزب". يواصل التقرير أنه لكي تكون المنظمات غير الحكومية فعالة ، يجب عليها أن تفهم أنها ليست لديها نفس المنظور الذي يتمتع به المسؤولون الحكوميون تجاه من هو المسؤول. إذا لم يعترفوا بحكومة البلد التي يعملون فيها ، فسوف يعرضون أهدافهم للخطر.
يتناول التقرير المزيد من التفاصيل حول علاقات المنظمات غير الحكومية مع الحكومات في مجال التعليم. يتم عرض العلاقة من نقاط منفصلة تمامًا. تعتبر الحكومات الإفريقية المنظمات غير الحكومية وعملها "شأنًا حكوميًا" ، أو بمعنى آخر ، تعمل كجزء من ذلك وبالتعاون مع حكومة البلد. المنظمات غير الحكومية من ناحية أخرى ترى نفسها كيانات منفصلة للغاية في التعليم الأفريقي. إنهم يرون أنفسهم يتحملون المسؤولية الأخلاقية . وهم يعتقدون أنهم يحددون احتياجات أو مجالات التنمية في المواقف التي كانت الحكومة في نهاية المطاف غير خاضعة للمساءلة وتعبئ الموارد بشكل منفصل نحو تلك الاحتياجات أو مجالات التنمية. الحكومة والمنظمات غير الحكومية لديها معتقدات متناقضة حول قدرات كل منهما. غالبًا ما تعتقد الحكومات أن المنظمات غير الحكومية غير مؤهلة لاتخاذ قرار سياسي مهم وأن بإمكانها تقويض شرعيتها إذا نظر إليها على أنها متفوقة. في بعض الحالات ، وجدت المنظمات غير الحكومية أن الحكومة تفتقر إلى الكفاءة ، إن لم يكن خطأها ، كسبب لنقص الموارد. في أفضل الحالات ، تجد المنظمات غير الحكومية والمسؤولون الحكوميون نقاط القوة المتبادلة لبعضهم البعض في سياسة التعليم ويجدون سبل للتعاون عملياً وتحقيق كل من أهدافهم.
لكي تكون المنظمات غير الحكومية فعالة في مجال التعليم في إفريقيا ، يجب أن تؤثر في السياسة وأن تخلق تغييرات في السياسات تدعم مشاريعها. ووجدت المنظمات غير الحكومية أيضًا أنه لكي ترى هذا التغيير في السياسة التي تسعى جاهدة من أجله ، يجب عليها إنشاء وتعزيز العلاقات مع العديد من أصحاب المصلحة المختلفين. أصحاب المصلحة الأكثر أهمية هم عادة المانحون والمسؤولون الحكوميون. التحدي الأكبر للمنظمات غير الحكومية كان ربط هذه الشبكات ببعضها. كشفت تدخلات المنظمات غير الحكومية لتغيير السياسة أن برامج المنظمات غير الحكومية قد فشلت في إيجاد طريقة ناجحة لتغيير عملية السياسة مع التأكد من أن الجمهور يفهم سياسة السياسة التعليمية ويشكل جزءًا منها. سوف تثبت هذه المشكلة تأثيرها في المستقبل إذا لم يتم حلها.
تعليم الكبار.
إن تعليم الكبار في إفريقيا ، بعد أن عاود العودة بعد الاستقلال والازدهار المتزايد للعديد من الدول الأفريقية ، يفرض متطلبات محددة على واضعي السياسات والمخططين لأخذ السمات والخصائص الثقافية للشعوب الأصلية بعين الاعتبار. مع رد فعل معتدل ضد المثل الغربية والتقاليد التعليمية ، فإن العديد من الجامعات ومعاهد التعليم العالي تأخذ على عاتقها تطوير نهج جديد للتعليم العالي وتعليم الكبار.عدم توفر السجلات وعدم اكتمالها في المدارس والمقاطعات يمنع توثيق الممارسات الفاسدة ومنعها. أجرت منظمة مراقبة التعليم الإفريقية دراسات استقصائية في جميع أنحاء القارة وحددت ممارسات الفساد الثلاثة الأكثر شيوعًا:
يعتبر معظم المحللين المعاصرين الأمية قضية تنموية بسبب العلاقة بين الفقر والأمية. التمويل غير كاف وغير متسق ويحتاج إلى مجالات ذات أولوية مثل تدريب المعلمين ، والرصد والتقييم. هناك حاجة واضحة للاستثمار في تنمية القدرات ، وجود موظفين مهنيين كامل الأجر ومؤهلين تأهيلا جيدا ، وزيادة الطلب على المتخصصين في تعليم الكبار. غالبية المعلمين الكبار غير مدربين ، وخاصة في مجال محو الأمية الأساسية. تستخدم الحكومات في كثير من الأحيان معلمي المدارس وغيرهم في وظائف تعليم الكبار بدلاً من المعلمين الكبار ذوي الخبرة. يمكن حل العديد من الصعوبات التي واجهت من خلال تخصيص الموارد لتلبية الاحتياجات (أموال كافية ، المزيد من الموظفين ، التدريب المناسب للموظفين والمواد المناسبة). يمثل نقص التمويل تهديدًا كبيرًا لاستدامة هذه البرامج ، وفي بعض الحالات ، لاستمرار وجودها. أفضل البيانات المبلغ عنها حول التمويل ببرامج محو أمية الكبار وبرامج التعليم غير الرسمي. يتم توفير التمويل للتعليم المستمر ، سواء أكاديمي أو مهني ، ويتم الإبلاغ عنه ، ولكن لا يتم تقديم سوى القليل من البيانات حول تمويله. قد يأتي التمويل من مصادر القطاع العام أو الخاص. المساعدات الدولية والأجنبية من المرجح أيضا أن تكون مهمة. يبدو أن تكاليف الكثير من تعليم الكبار تظل منخفضة بشكل مصطنع عن طريق استخدام المرافق الحكومية والأجور المنخفضة للغاية المدفوعة للعديد من المتخصصين في تعليم الكبار.
لم تنجح الجامعات العامة في اجتذاب الطلاب الأكبر سنًا إلى برامج الدرجات الرئيسية ، وبالتالي فإن المثل الأعلى لما بعد الفصل العنصري المتمثل في إتاحة الوصول إلى التعليم العالي العام للأعداد المتزايدة من الطلاب غير التقليديين لم يصبح بعد حقيقة واقعة. ومع ذلك ، فقد أبلغت بعض البلدان عن بعض معدلات النجاح في برامج تعليم الكبار. بين عامي 1990 و 2007 ، سجلت أوغندا أكثر من مليوني مشارك في برنامج محو الأمية الوظيفي للكبار. كان برنامج التعليم الأساسي للأسرة نشطًا في 18 مدرسة بحلول عام 2005 ، حيث وصل إلى أكثر من 3300 طفل و 1400 من الآباء. هذه وساطة ناجحة لمحو الأمية الأسرية تم تقييم تأثيرها على مستوى الأسرة والمدرسة والمجتمع.
لسوء الحظ ، لا تقدم التقارير الوطنية عادة معلومات كافية عن محتوى برامج تعليم الكبار التي تعمل في بلدانهم. في غالبية الحالات ، يكون اسم البرنامج بنفس القدر من التفاصيل. لا يبدو أن محتوى المنهج يمثل مشكلة كبيرة.
الاعتبارات الثقافية.
المجتمعات الأفريقية متماسكة جدا. الأنشطة ، وأساليب الحياة ، وخصوصيات الأفراد هي دائما تقريبا المعرفة المشتركة. ولهذا السبب ، يصعب على أي عضو أو مجموعة واحدة داخل منطقة ما اتباع نهج مختلف تمامًا تجاه أي جانب من جوانب الحياة داخل المجتمع. لهذا السبب ، يجد مخططو البرامج للمتعلمين البالغين في إفريقيا معدلات نجاح أعلى عندما يستخدمون نهجًا تشاركيًا. من خلال الحوار المفتوح والصادق حول مخاوف ودوافع ومعتقدات وطموحات المجتمع ككل ، هناك ضغط اجتماعي أقل فيما يتعلق بالسلوك المتباين الفردي.
بالإضافة إلى المعتقدات التقليدية القوية ، أدت سنوات من العبودية من خلال الاستعمار إلى الشعور بالوحدة والنضال المشترك في المجتمعات الأفريقية. لذلك ، يجب أن تعكس خطط الدروس في هذه المناطق هذه الحساسية الثقافية ؛ التعاون والتعاون مكونان أساسيان للبرامج الناجحة. قد تتضمن أساليب التدريس التي تستخدم هذه الأفكار سرد القصص والمحاكاة التجريبية وممارسة التقاليد الأصلية مع تعديلات طفيفة. يجب أن يكون كل برنامج ودرس مخصصًا لمجتمع معين لأنهم دائمًا ما يتعلمون ويعيشون ويحققون كمجموعة أو لا يتعلمون على الإطلاق.
يلعب التعليم غير الرسمي دورًا قويًا في تعلم السكان الأصليين في المجتمعات الأفريقية. هذا يشكل تحديًا كبيرًا لمخططي البرامج على النمط الغربي الذين يركزون على التعليم الرسمي ضمن إطار زمني محدد. غالبًا ما يتم التخلي عن هذه المتطلبات من أجل تحقيق النجاح في المجتمعات التي ليس لها صلة قوية بالوقت والتعليم الرسمي. يجب تخطيط البرامج التي تصبح متأصلة في الحياة اليومية للمشاركين ، والتي تعكس قيمهم وتضيف وظائف إيجابية إلى حياتهم. تشتمل البرامج الناجحة غالبًا على المزيد من ترتيبات التعلم طويلة الأجل التي تتكون من زيارات منتظمة والعرض المجاني غير المجبر للمعلومات.
تعترف الفلسفة الأفريقية لتعليم الكبار بالأفكار الغربية مثل الليبرالية والتقدمية والإنسانية والسلوكية ، بينما تستكملها بالمنظورات الأفريقية الأصلية.
تعليم المرأة.
يوجد ارتباط إيجابي بين التحاق الفتيات بالمدارس الابتدائية وبين الناتج القومي الإجمالي وزيادة متوسط العمر المتوقع .
في عام 2000 ، كانت 93.4 مليون امرأة في أفريقيا جنوب الصحراء أميات. توجد العديد من الأسباب التي تجعل التعليم الرسمي للإناث غير متاح للكثيرين ، بما في ذلك الأسباب الثقافية. على سبيل المثال ، يعتقد البعض أن تعليم المرأة سيعوق واجباتها كزوجة وأم. في بعض الأماكن في أفريقيا حيث تتزوج المرأة في سن 12 أو 13 ، يعتبر التعليم عقبة أمام تطور المرأة الشابة.
وأحيانًا يكون تعليم المرأة تالفًا بسبب العنف الجنسي. يؤثر العنف الجنسي ضد الفتيات والطالبات على العديد من أنظمة التعليم الإفريقية. في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، يعد العنف الجنسي أحد أكثر أشكال الفساد شيوعًا وأقلها شيوعًا.
التباين في التعليم.
في حين أن معظم الأهداف الإنمائية للألفية تواجه موعداً نهائياً في عام 2015 ، فقد تم تحديد هدف التكافؤ بين الجنسين قبل عشر سنوات كاملة - وهو اعتراف بأن المساواة في الحصول على التعليم هي الأساس لجميع الأهداف الإنمائية الأخرى. يُعرّف التفاوت بين الجنسين بأنه عدم المساواة في بعض الكمية التي تُعزى إلى سبب نوع الجنس. في البلدان التي تفتقر إلى الموارد والمرافق المدرسية ، ومعدلات الالتحاق الإجمالية منخفضة ، يجب الاختيار في كثير من الأحيان في الأسر بين إرسال فتاة أو صبي إلى المدرسة. من بين 101 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس ، أكثر من نصفهم من الفتيات. ومع ذلك ، زادت هذه الإحصائية عند دراسة التعليم في المدارس الثانوية. في البلدان المرتفعة الدخل ، يلتحق 95٪ من البنات بالمدارس الابتدائية والثانوية. ومع ذلك ، فإن هذا الرقم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يبلغ 60٪ فقط.
العامل الأساسي الذي يحد من تعليم الإناث هو الفقر. يلعب الفقر الاقتصادي دورًا رئيسيًا عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع التكاليف المباشرة مثل الرسوم الدراسية وتكلفة الكتب المدرسية والزي المدرسي والنقل وغيرها من النفقات. حيثما كانت هذه التكاليف تتجاوز دخل الأسرة ، خاصة في الأسر التي لديها الكثير من الأطفال ، فإن الفتيات أول من يتم حرمانهن من التعليم. ويستند قرار التحيز الجنساني هذا في إرسال الإناث إلى المدرسة على أدوار الجنسين التي تمليها الثقافة. عادة ما يُطلب من الفتيات إكمال الأعمال المنزلية أو رعاية الأشقاء الأصغر سنًا عند وصولهن إلى المنزل. هذا يحد من وقتهم للدراسة وفي كثير من الحالات ، قد يضطر حتى إلى تفويت المدرسة لاستكمال واجباتهم. الشائع أن يتم إخراج الفتيات من المدرسة في هذه المرحلة. ومع ذلك ، يمكن إعطاء الأولاد مزيدًا من الوقت للدراسة إذا كان آباؤهم يعتقدون أن التعليم سيتيح لهم كسب المزيد في المستقبل. التوقعات والمواقف والتحيزات في المجتمعات والأسر ، والتكاليف الاقتصادية ، والتقاليد الاجتماعية ، والمعتقدات الدينية والثقافية تحد من الفرص التعليمية للفتيات.
بالإضافة إلى ذلك ، في معظم المجتمعات الإفريقية ، يُنظر إلى النساء على أنهن جامعو ومديرات وأوصيات للمياه ، لا سيما داخل المجال المنزلي الذي يشمل الأعمال المنزلية والطهي والغسيل وتربية الأطفال. بسبب هذه الأدوار التقليدية في العمل بين الجنسين ، تُجبر النساء على قضاء حوالي ستين في المئة من كل يوم في جمع المياه ، وهو ما يترجم إلى حوالي 200 مليون ساعة عمل جماعية من قبل النساء على مستوى العالم يوميًا وانخفاض في مقدار الوقت متاح للتعليم ، ويتضح ذلك من علاقة انخفاض في الحصول على المياه مع انخفاض في الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية والثالث مجتمعة .
مهما كان السبب (الأسباب) الأساسي ، فإن وجود أعداد كبيرة من الفتيات خارج نظام التعليم الرسمي يجلب تحديات تنموية لكل من الأجيال الحالية والمقبلة. وفقا لليونسكو ، فإن معدلات الإناث من الأطفال في المدارس الابتدائية أعلى من معدلات الأطفال الذكور في جميع البلدان الأفريقية حيث تتوفر البيانات. إلى أن تحصل أعداد متساوية من الفتيات والفتيان على المدارس ، سيكون من المستحيل بناء المعرفة اللازمة للقضاء على الفقر والجوع ومكافحة الأمراض وضمان الاستدامة البيئية. سيظل ملايين الأطفال والنساء يموتون بلا داع ، مما يعرض بقية جدول أعمال التنمية للخطر.
في أفريقيا والعالم العربي قد يكون تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أهم أهداف التنمية الألفية الثمانية. الهدف المرتبط بتحقيق هذا الهدف هو القضاء على التفاوت بين الجنسين في الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية ويفضل أن يكون ذلك بحلول عام 2005 ، وعلى جميع المستويات بحلول عام 2015. تستحق المرأة الآثار الفعالة للمساواة بين الجنسين في التعليم والبعد الجوهري للإناث. التعليم؛ الذي يستمد في جوهره من دور التعليم في تعزيز مجموعة من قدرات المرأة. وهكذا ، من الناحية النظرية ، هناك تأثير مباشر من تعليم الإناث إلى الدخل (أو النمو). التعليم ، وخاصة بالنسبة للفتيات ، له فوائد اجتماعية واقتصادية للمجتمع ككل. لا تكسب المرأة سوى عُشر دخل العالم وتملك أقل من واحد في المائة من الممتلكات ، وبالتالي فإن الأسر التي ليس لها رأس من الذكور معرضة بشكل خاص لخطر الفقر. ستكون هذه النساء أقل عرضة لتحصين أطفالهن ومعرفة كيفية مساعدتهن على البقاء. تميل النساء المتعلمات إلى إنجاب عدد أقل من الأطفال وأكثر صحة ، ومن المرجح أن يلتحق هؤلاء الأطفال بالمدرسة. التعليم العالي للإناث يجعل الأمهات أكثر معرفة وبالتالي يمكن أن يسهم في خفض معدلات وفيات الأطفال وسوء التغذية. في إفريقيا ، تؤدي فرص التعليم وفرص العمل المحدودة للنساء إلى خفض معدل النمو السنوي للفرد بنسبة 0.8٪. لو حدث هذا النمو لكانت اقتصادات إفريقيا قد تضاعفت خلال الثلاثين سنة الماضية. التقديرات إلى أن بعض البلدان المنخفضة الدخل في أفريقيا ستحتاج إلى ما يصل إلى 23.8 مليار دولار سنويًا لتحقيق الهدف الإنمائي للألفية الذي يركز على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بحلول عام 2015. وهذا يترجم من 7 دولارات إلى 13 دولارًا للفرد في السنة من 2006 حتي 2015 ، وفقا لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. التعليم هو أيضا مفتاح الاستجابة الفعالة لفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز. تشير الدراسات إلى أن النساء المتعلمات أكثر عرضة لمعرفة كيفية الوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ، وتأخير النشاط الجنسي واتخاذ تدابير لحماية أنفسهن. يشير التحليل الجديد الذي أجرته الحملة العالمية للتعليم إلى أنه في حالة حصول جميع الأطفال على تعليم ابتدائي كامل ، يمكن تقليل التأثير الاقتصادي لفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز إلى حد كبير ويمكن منع حوالي 700000 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين الشباب كل عام - سبعة ملايين في عقد من الزمان. وفقًا للحملة العالمية للتعليم ، "يُظهر البحث أن التعليم الابتدائي هو الحد الأدنى المطلوب للاستفادة من برامج المعلومات الصحية. ليس فقط التعليم الأساسي ضروريًا لتتمكن من معالجة وتقييم المعلومات ، بل إنه يعطي أيضًا أكثر الفئات المهمشة في المجتمع - وخاصة الشابات - الوضع والثقة اللازمتين للتصرف بناءً على المعلومات ورفض ممارسة الجنس غير الآمن ".
السياسات الحالية للتقدم.
تنص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) ، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979 وانضمت إليها 180 دولة ، على حقوق المرأة ، والتحرر من التمييز والمساواة بموجب القانون. لقد أدركت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أن حقوق ومساواة المرأة هي أيضًا مفتاح بقاء الأطفال ونموهم وبناء أسر ومجتمعات ودول سليمة. وتحدد المادة 10 تسعة تغييرات يجب تغييرها من أجل مساعدة النساء الأفريقيات وغيرهن من النساء اللائي يعانين من التفاوت بين الجنسين. ينص أولاً على أنه يجب أن تكون نفس شروط المهن والتوجيه المهني وتحقيق الشهادات في المؤسسات التعليمية من جميع الفئات في المناطق الريفية وكذلك في المناطق الحضرية. يجب ضمان هذه المساواة في التعليم قبل المدرسي والعام والتقني والمهني والتقني العالي ، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني. ثانياً ، الوصول إلى نفس المناهج الدراسية ، ونفس الاختبارات ، وأعضاء هيئة التدريس الحاصلين على مؤهلات من نفس المباني والمعدات المدرسية ذات الجودة نفسها. ثالثًا ، القضاء على أي مفهوم نمطي لأدوار الرجال والنساء على جميع المستويات وفي جميع أشكال التعليم. ومما يشجع ذلك التعليم المختلط وأنواع التعليم الأخرى التي ستساعد على تحقيق هذا الهدف ، ولا سيما من خلال مراجعة الكتب المدرسية والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التدريس. رابعًا ، نفس الفرص للاستفادة من المنح الدراسية وغيرها من المنح الدراسية. وبالمثل ، الخامس هو نفس فرص الوصول إلى برامج التعليم المستمر ، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية ، وخاصة تلك التي تهدف إلى التقليل ، في أقرب وقت ممكن ، من أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجال والنساء. سادساً ، تخفيض معدلات ترك الطالبات الدراسة وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان. الاهتمام السابع المدرج هو نفس الفرص للمشاركة بنشاط في الرياضة والتربية البدنية. أخيرًا ، الوصول إلى معلومات تعليمية محددة للمساعدة في ضمان صحة ورفاهية الأسر ، بما في ذلك المعلومات والنصائح حول تنظيم الأسرة.
وتشمل الأهداف العالمية الأخرى التي تعكس هذه الالتزامات منصة داكار التابعة للمنتدى العالمي للتعليم ، والتي تؤكد على حقوق الفتيات والأقليات العرقية والأطفال في ظروف صعبة ؛ وتأكيد عالم صالح للأطفال على ضمان المساواة بين الفتيات في الحصول على التعليم الأساسي ذي النوعية الجيدة وتحقيقه لهن. في أبريل 2000 ، اجتمع أكثر من 1100 مشارك من 164 دولة في داكار ، السنغال ، لحضور المنتدى العالمي للتعليم. بدءًا من المعلمين إلى رؤساء الوزراء والأكاديميين إلى صانعي السياسات والهيئات غير الحكومية إلى رؤساء المنظمات الدولية الكبرى ، اعتمدوا إطار عمل داكار للعمل والتعليم للجميع: الوفاء بالتزاماتنا الجماعية. الهدف هو التعليم للجميع كما حدده المؤتمر العالمي حول التعليم للجميع والمؤتمرات الدولية الأخرى. بين عامي 1990 و 1998 ، ارتفع صافي التحاق الأولاد بنسبة 9 في المائة إلى 56 في المائة ، والفتيات بنسبة 7 في المائة إلى 48 في المائة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ومع ذلك ، تخفي هذه الأشكال اختلافات إقليمية كبيرة. وفي بلدان المحيط الهندي ، بلغ معدل التحاق الفتيات والفتيان الصافي 70 في المائة. كان التقدم الأكثر بروزًا من حيث النسبة المئوية لزيادة التحاق الأولاد في شرق إفريقيا ، حيث ارتفع صافي تسجيل الأولاد بنسبة 27 في المائة (إلى 60 في المائة) والفتيات بنسبة 18 في المائة (إلى 50 في المائة) ). بالنسبة للفتيات في الجنوب الأفريقي ، كانت الأرقام المماثلة للفتيات 23 في المائة (إلى 76 في المائة) وبالنسبة للبنين ، 16 في المائة (إلى 58 في المائة). هذا هو عودة إفريقيا النابضة بالحياة ، الغنية بتنوعها الثقافي وتاريخها ولغاتها وفنونها ، وهي متحدة لإنهاء تهميشها في تقدم العالم وتطوره. أفريقيا مزدهرة ، حيث المعرفة والمهارات من شعبها هي المورد الأول والأهم.