CALM/arwiki huggingface dataset:
تعد كل من البطالة والعمالة المقنعة والاختلافات في الأجور والتفرقة المهنية أربعة عوامل رئيسية في الاقتصاد تؤثر على مستوى عمل المرأة. فيما يتعلق بالبطالة، 15٪ من الرجال عاطلون عن العمل و 25٪ من النساء عاطلات عن العمل و 82٪ من الشابات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 29 سنة عاطلات عن العمل. تقل معدلات النساء تعين النساء كعمالة لأن قطاعات كبيرة من الاقتصاد الأردني كانت تقليديا مغلقة أمام النساء. غالبًا ما يشغل الرجال الأقل تعليماً المزيد من الوظائف بينما تكون النساء في كثير من الأحيان أفضل تعليماً، مما يؤدي إلى أن العديد من النساء يستقرن في وظائف تتطلب تعليماً أقل مما حصلن عليه. لا يختلف التمييز في الأجور في الأردن عن أي مكان آخر في العالم، ولكن بالاقتران مع العوامل التقليدية والثقافية - مثل المسؤولية عن المجال الخاص (الأسرة والمنزل) - يتم إبعاد النساء عن القوى العاملة. يقترح القانون الأردني أن تكون الزوجة مطيعة لأزواجهن لأن الرجال يدعمون الأسرة مالياً، وإذا كانت معصية، فيمكن لزوجها أن يوقف الدعم المالي. بالإضافة إلى ذلك، فقد تولى الرجال سلطة منع زوجاتهم من العمل، وقد أيدت المحاكم الأردنية هذه القوانين. علاوة على ذلك، فمع حدوث جرائم الشرف باستمرار وتزايدها حاليًا، فإن النساء أقل تحمسًا لترك أمان منازلهن. ما زالت القوانين في الأردن المتعلقة بجرائم الشرف تُمكِّن المحاكم من التعامل مع مرتكبيها بتسامح.
الفصل المهني متواجد في معظم جوانب القوى العاملة الأردنية حيث يوجد فصل رأسي وأفقي. يشير الفصل الرأسي إلى مفهوم السقف الزجاجي ، حيث تتركز النساء في الوظائف ذات الأجور الأدنى والأقل رتبة ولا يمكنهن الوصول إلى المستويات العليا. يحدث الفصل الأفقي عندما تزدحم بعض المهن بالإناث. على سبيل المثال، هناك عدد أكبر من الرجال الأردنيين من موظفي الخدمة المدنية ممن يشغلون مناصب رفيعة المستوى بينما تتركز النساء الأردنيات في وظائف متوسطة المستوى. تؤدي عواقب التقدم الاقتصادي المحدود للمرأة ومشاركة الإناث المنخفضة في القوى العاملة إلى انخفاض استخدام الطاقة الإنتاجية الوطنية (يقدر البنك الدولي أنه في الوقت الحالي يبلغ نصف إمكاناته) ، وانخفاض متوسط دخل الأسرة وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي . إن التحدي الأكبر أمام إدماج المرأة على قدم المساواة في مكان العمل هو التغلب على المواقف التقليدية تجاه المرأة وواجباتها المتوقعة كأم وزوجة. أي تغيير في المواقف سيؤدي حتما إلى تغيير "القوانين الجنسانية" ودور المرأة كربة بيت.
التواصل والتشبيك.
جمعية المركز الإسلامي الخيرية في الأردن هي مثال على الطرق التي يمكن بها للنساء الأردنيات من الطبقة الوسطى العمل والتواصل وتبادل الخبرات. فبدلاً من العمل "كجمعية خيرية" تقليدية، فإن هذه المؤسسات الخيرية الإسلامية يتم تأسيسها انطلاقا من أساس اجتماعي. وفي حين أنها ليست مرتبطة رسميًا بالدولة، فهي تؤثر على البلد اجتماعيًا وسياسيًا. تشجع المجموعات المجتمعية الأخرى في الأردن، مثل الصندوق الأردني الهاشمي، النساء على تشكيل لجانهن الخاصة، والترشح للانتخابات المحلية، وتشكيل تعاونيات صغيرة للنساء فقط. عندما بدأت العديد من هذه المبادرات في الثمانينيات من القرن الماضي، حصلت على معارضة واضحة من قادة المجتمع، حيث هدد بعضهم بإغلاق لجان النساء في منطقتهم. المشهد السياسي الحالي أكثر استعدادًا نسبيًا لمشاركة النساء السياسية والتواصل، رغم استمرار التحديات.
الحقوق الأسرية.
الزواج.
يحدد الأزواج الأردنيون مدى قدرت زوجاتهم على استعمال حقوقهم المكفولة دستوريًا في العمل والأنشطة العامة الأخرى. تدعم التشريعات والثقافة الأردنية سيطرة الرجال على تفاعل زوجاتهم مع المجتمع. يتوقع الرجال أن تكون زوجاتهم مطيعات لأن الرجال هم من يعمل لإعالة الأسرة ماليًا. رفع البرلمان الأردني السن القانونية للزواج إلى 18 سنة للفتيان والفتيات، حيث حدد القانون السابق السن القانوني للزواج بـ 16 للفتيان و 15 للفتيات، الأمر الذي كان سابقا يشجع الفتيات على الزواج المبكر والتسرب من المدرسة.
الطلاق.
يستند قانون الطلاق كليًا إلى الشريعة الإسلامية، والتي تعتبر "سلطة لا جدال فيها". مع ذلك، توجد تباينات في التفسير والتطبيق بين المحاكم الإسلامية في جميع أنحاء الشرق الأوسط. غالباً ما يتجاهل الطلاق في الأردن حقوق المرأة ويترك النساء دون أي شيء إذا لم تكن مدعومة من قبل أسرهن. في السنوات الأخيرة، عملت الحكومة على حل هذه المشكلة عن طريق تغيير النظام القضائي . على سبيل المثال، "تمت صياغة قانون جديد لإجبار الرجال على دفع النفقة لمدة ثلاث سنوات بدلاً من ستة أشهر، وهو ما كان عليه الحال سابقًا." نظرًا لأن الرجال لهم الحق في الطلاق والتوقف عن دعم زوجاتهم إذا كنّ "ناشزات". كما أنشأ قانون آخر صندوقًا إلزاميًا لصالح النساء المطلقات، مما يضمن لهم تسوية مالية من أزواجهن بعد الطلاق.
الأطفال.
الأب مسؤول عن ممتلكات الأطفال وصحتهم وتعليمهم بينما الأم مسؤولة عن رعاية الأطفال في المنزل. يعتبر الأب " الوصي الطبيعي" ،لكن في حالة الطلاق تنتقل الوصاية إلى الأم التي تتولى رعاية الطفل طالما لم تتزوج.
الملكية.
في حين تشير الدراسات المتعلقة بالمرأة وحقوق الملكية الخاصة بها إلى أن المحاكم الإسلامية "دعمت حقوق المرأة في الملكية" ، فإن المرأة في الأردن تملك قانونًا وترث أقل من أقاربها الذكور. على مر التاريخ وحتى اليوم، تتعرض النساءلضغوط متكررة وشديدة للتنازل عن ما يرثنه من أرض لصالح أفراد الأسرة الذكور. ونتيجة لذلك، فإن أقل من أربعة في المائة من جميع الممتلكات في الأردن مملوكة للنساء.
جرائم الشرف هي أعمال عنف يرتكبها أفراد الأسرة ضد النساء اللائي يُعتقد أنهن خزين العائلة بطريقة أو بأخرى. يرى المجتمع أن المرأة تجلب "العار" لعائلتها من خلال الخيانة الزوجية أوالجنس قبل الزواج أو حتى المغازلة، بل وأحيانا التعرض للاغتصاب. ولا يزال قانون العقوبات الأردني يشتمل اليوم على أحكام تبرر جرائم الشرف بمنح مرتكب الجريمة تساهلاً في العقوبة. لا يتم الإبلاغ عن الكثير من عمليات القتل هذه، حيث يتم قتل العديد من النساء كل عام على أيدي أفراد الأسرة من أجل "استعادة الشرف". تحدث جرائم الشرف في جميع أنحاء الشرق الأوسط وحول العالم. قدمت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقارير عن جرائم الشرف في بنغلاديش ، بريطانيا ، البرازيل ، الإكوادور ، مصر ، الهند ، إسرائيل ، إيطاليا ، الأردن ، باكستان ، المغرب ، السويد ، تركيا ، و أوغندا، كاشفة أن هذه الممارسة "تمتد أبعد من الثقافات والأديان ".
لقد كان من الصعب تغيير التشريعات (وخاصة المادة 340 من قانون العقوبات الأردني) لأن العنف ضد المرأة كان يعتبر تقليديا "مسألة خاصة" وليس "مسؤولية الدولة". في الواقع، كانت هناك حملة لحقوق الإنسان للمرأة على الصعيد الوطني، بدعم من الملك عبد الله والملكة رانيا، لتعديل المادة 340 ، التي تمنح مرتكبي جرائم الشرف الشرفاء في المحاكم الأردنية
في إبريل / نيسان 2010 ، اتُهم رجل يبلغ من العمر 33 عامًا بـ "ضرب زوجته حتى الموت وإلقاء جثتها على الطريق السريع المؤدي إلى مطار الملكة علياء الدولي ". اعترف الزوج بقتل زوجته من أجل الدفاع عن شرفه، لأنها كانت تقابل صديقًا دون إذن منه. وقالت ديانا شلبي مديرة مكتب الشكاوى في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة: "هناك حوالي 12 قضية جريمة شرف كل عام في الأردن". قالت: "ومع ذلك، يُنظر إلى العديد من الجرائم التي تتعلق بالنساء على أنها جرائم شرف ويجب أن تُسمى جرائم عادية بدلاً من ذلك".
نور السماوات والأرض أو النور هو من أسماء الله الحسنى التي ذكرت في القرآن وفي السنة النبوية.
في القرآن الكريم.
ورد في القررآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى:
أقوال العلماء.
قال العلاّمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي:
أنواع النور.
والنور نوعان:
ثم إن ابن القيم حذّر من اغترار من اغترّ من أهل التصوف، الذين لم يُفَرِّقوا بين نور الصفات وبين أنوار الإيمان والمعارف؛ فإنّهم لمّا تألّهوا وتعبّدوا من غير فرقان وعلم كامل، ولاحت أنوار التعبد في قلوبهم؛ لأنّ العبادات لها أنوار في القلوب، فظنّوا هذا النور هو نور الذات المقدسة، فحصل منهم من الشطح والكلام القبيح ما هو أثر هذا الجهل والاغترار والضلال. وأما أهل العلم والإيمان والفرقان فإنهم يُفَرِّقون بين نور الذات والصفات، وبين النور المخلوق الحسي منه والمعنوي، فيعترفون أن نور أوصاف الباري ملازم لذاته لا يفارقها، ولا يحلّ بمخلوق، تعالى اللَّه عما يقول الظالمون علواً كبيراً. وأما النور المخلوق فهو الذي تتصف به المخلوقات بحسب الأسباب والمعاني القائمة بها.
والمؤمن إذا كَمُلَ إيمانه أنار اللَّه قلبه، فانكشفت له حقائق الأشياء، وحصل له فرقان يُفَرِّق به بين الحق والباطل، وصار هذا النور هو مادة حياة العبد وقوته على الخير علماً وعملاً، وانكشفت عنه الشبهات القادحة في العلم واليقين، والشهوات الناشئة عن الغفلة والظلمة، وكان قلبه نوراً، وكلامه نوراً، وعمله نوراً، والنور محيط به من جهاته. والكافر، أو المنافق، أو المعارض، أو المعرض الغافل كل هؤلاء يتخبّطون في الظلمات، كل له من الظلمة بحسب ما معه من موادها وأسبابها، واللَّه الموفق وحده.
السيد من أسماء الله الحسنى ، وهو من الأسماء المشتركة التي تطلق على الله كما تطلق على غيره من الخلق، مثل: الكبير والوكيل والسلام والعزيز . ، ومعناه : أن الله مالك الخلق، والخلق كلهم عبيده .
في السنة النبوية.
ورد الاسم في السنة النبوية ولم يرد في القرآن الكريم، فعن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: قال أبي:
تتمتع المرأة اللبنانية بحقوق وحرية أكثر مقارنة بالنساء في أماكن أخرى من العالم العربي . تستطيع النساء في لبنان ارتداء ملابس أكثر تحرراً والتنقل بسهولة نسبية في أجزاء معينة من البلاد على عكس البلدان الأخرى في المنطقة. تتمتع المرأة اللبنانية بحقوق مدنية متساوية مع الرجل. ومع ذلك نظرًا للتعدد الكبير في الأديان المعترف بها رسميًا في لبنان تحكم شؤون الأسرة اللبنانية بما لا يقل عن 15 قانونًا شخصيًا. تتمتع المرأة اللبنانية بحماية قانونية تختلف حسب دينها . في الأسر المسلمة يمكن أن يكون سن الزواج بمجرد بلوغ الطفل سن البلوغ وتعدد الزوجات مسموح به. يمكن للمرأة المسلمة الزواج من رجل مسيحي أو يهودي قانونيًا على سبيل المثال يمكن لرجل كاثوليكي لبناني الزواج من سيدة مسلمة بشرط تعميد أطفالهم وإلا فقد يختار الزوجان الزواج المدني الذي يُجرى في الخارج والذي يمكن تسجيله في أي سفارة لبنانية ومن ثم منحها اعترافًا رسميًا (هذا هو خيار شعبي بشكل خاص وقبرص عادة ما تكون الوجهة المفضلة). إن الأطفال المولودين لامرأة لبنانية ورجل من بلد آخر لا يحصلوا على الجنسية اللبنانية .
ساعدت المنظمات غير الحكومية المحلية والإقليمية في زيادة الوعي باالعنف ضد المرأة في لبنان. ومع ذلك فإن السياسات الحكومية المتعلقة بهذا الأمر ضعيفة وقد قوبلت محاولات تحسين هذا المجال بمقاومة. لا تعترف قوانين لبنان بمفهوم الاغتصاب الزوجي ومحاولة إضافة هذا القانون تعرضوا لهجوم من رجال الدين اللبنانيين.
تقوم الأسرة في لبنان كما هو الحال في أي مكان آخر في منطقة الشرق الأوسط بتخصيص أدوار مختلفة لأفراد الأسرة على أساس الجنس. حيث المكانة العليا للرجال في المجتمع وضمن الحدود الضيقة للأسرة النواة تتجاوز حواجز الطائفة أو العرق. بنية الأسرة اللبنانية أبوية . وتنبع مركزية شخصية الأب من دور الأسرة كوحدة اقتصادية. تسود هذه الفكرة في المناطق الريفية في لبنان حيث تشارك النساء في أعمال الفلاحين . ومع ذلك يلاحظ أن نسبة النساء العاملات في القوة العاملة قد زادت. منذ عام 1970 ، سمحت المجتمعات العربية للمرأة بلعب دور أكثر نشاطًا اجتماعيًا وفي قوة العمل وذلك أساسًا بسبب نقص القوى العاملة الناجم عن هجرة الرجال الثقيلة إلى دول الخليج العربى .
على الرغم من استمرار المواقف التقليدية فيما يتعلق بدور المرأة تتمتع المرأة اللبنانية بحقوق مدنية متساوية وتلتحق بمؤسسات التعليم العالي بأعداد كبيرة (على سبيل المثال، شكلت النساء 41 بالمائة من الطلاب في الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1983). رغم أن النساء في لبنان لديهن منظماتهن الخاصة إلا أن معظمهن يوجدن كفروع تابعة للأحزاب السياسية .
التمثيل السياسي للمرأة في لبنان.
منح المرأة حق التصويت.
أكدت فرنسا النظام الانتخابي لامارة جبل لبنان العثمانية السابقة في تأسيس مجلس تمثيلي للبنان الكبرى في عام 1922. استمرت الانتخابات على مرحلتين والاقتراع العام للراشدين من الذكور والدوائر متعددة الطوائف المتعددة الأعضاء وبالوضع السائد في جبل لبنان حتى عام 1914. حصلت النساء في لبنان على حق الاقتراع في عام 1952 بعد خمس سنوات فقط من حصول الرجال في الجمهورية الجديدة (في عام 1947). أعلن الدستور اللبناني - وتحديدا المادة 7 أن "جميع اللبنانيين متساوون بموجب القانون ويتمتعون بحقوق مدنية وسياسية متساوية ويؤدون واجبات ومسؤولية عامة دون أي تمييز بينهم". لكن هذا لم يحمي من التمييز بين الجنسين وبالتالي لم تكن النساء يتمتعن بالحماية على قدم المساواة. تم رفض حق المرأة في التصويت من قبل الحكومة اللبنانية المبكرة حتى تنظيمها وبدأت في تقديم التماس من أجل المساواة في الحقوق. في عام 1952 تم التوصل إلى اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة وضمان أن تكون المرأة قادرة على التصويت. حصلت المرأة على حق التصويت ولكن مع وجود قيود، كان عليها أن تحصل على تعليم ابتدائي. كان على النساء الحصول على مستندات يمكن أن تثبت حصولهن على تعليم ابتدائي على الأقل. تم رفع هذا القيد بعد خمس سنوات في عام 1957 دون الكثير من الخطاب أو القتال.
المرأة في السياسة.
حصلت النساء على حق التصويت في منتصف القرن العشرين بعد ثلاثين عامًا من حصول النساء الأمريكيات على حق الاقتراع في الولايات المتحدة. رغم أن نساء لبنان حصلن على حقهن في التصويت في وقت مبكر إلى حد ما لا يزال هناك نقص كبير فيهن في المجال السياسي اللبناني. يسيطر الذكور على المجال السياسي في لبنان مثله مثل بقية العالم. هذا لا يعني أنه لا توجد نساء ممثلات في لبنان ولكنهن قليلات ومتباعدات.
اعتبارًا من عام 2009 ، لم يكن هناك سوى 17 امرأة للعمل في البرلمان منذ الاقتراع . هذا العدد كئيب إلى حد ما ولكنه يرسم الصورة المثالية لما هي نظرة المرأة في البرلمان. يُعزّز عدم وجود نساء في السياسة إلى التفرد السياسي المنبثق في لبنان، مما يحدّ من المعايير المجتمعية وأدوار الجنسين . تتكون الساحة السياسية في البلاد في الغالب من عدد صغير من الأسر النخبة التي كانت في السلطة منذ 1950s و 1960s وبداية الاقتراع. هناك نقص شديد في النساء في المناصب السياسية المنتخبة والمعينة. لمكافحة انخفاض معدل مشاركة المرأة في السياسة والحكومة، خطط مجلس المرأة اللبنانية لعقد مؤتمر في عام 1998. جنبا إلى جنب مع المنظمات غير الحكومية النسائية الأخرى، اقترح نظام الحصص للحكومة لضمان التمثيل المتساوي للمرأة في الانتخابات. تم إنشاء منظمات غير حكومية أو منظمات غير حكومية استجابة لعدم وجود تمثيل سياسي للمرأة. الحكومة لم تأخذ أي من اقتراحاتهم بعين الاعتبار.
وفقًا للدكتورة زينة زعتري، "أعطت العديد من المنظمات غير الحكومية النسائية أولوياتها نحو تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للنساء في المناطق الريفية والنساء اللائي لا يحصلن على موارد كافية. تعمل هذه المنظمات على تحقيق حقوق المرأة على أرض الواقع. يركز عدد كبير من المنظمات النسائية أيضًا على ممارسة الضغط وتهدف إلى البحث ونشر نتائجها على النساء للتأثير على صانعي السياسة والنظام القضائي. مجلس المرأة اللبنانية (LWC) ، الذي أنشئ في الخمسينيات من القرن الماضي، يعمل ككيان مظلة لأكثر من 140 منظمة
واحدة من أهم خصائص السياسة اللبنانية هي تجاوز الأحزاب السياسية التي تتنافس على السلطة والسيطرة. يوجد في البلاد ثمانية عشر حزبا سياسيا، لكن سبعة منها تهيمن حاليا على المجال. هذه الأحزاب السياسية كلها تقريبا يسيطر عليها الرجال، وغالبا ما توجد النساء اللائي يترأسن هذه الأحزاب فقط لأنهن جزء من واحدة من العائلات السياسية وتم تعيينهن في السلطة في كثير من الأحيان بسبب الموت المفاجئ أو نقص الرجال غادر لتشغيل في الأسرة. يسيطر الرجال على قيادة البلاد، وغالبًا ما يسكتون أصوات النساء.
الدستور اللبناني هو نظام فرنسي، يعزز المساواة بين "جميع" المواطنين. ومع ذلك، في لبنان يتم فصل السلطة الحكومية في البلاد عن طريق الفصائل الدينية على أساس حجم كل من سكانها. هذه الأرقام قديمة جدًا وتستند إلى تعداد للبلد تم إجراؤه عام 1943. يحدد لبنان رسمياً أن هناك ثمانية عشر اعترافًا دينيًا بالطوائف الإسلامية والمسيحية في البلاد.
تشمل الأحزاب السياسية الرئيسية حزب الله وحركة أمل ( الشيعة ) ؛ تيار المستقبل ، بقيادة النائب سعد الحريري ، الابن الأصغر لرئيس وزراء لبنان الأسبق ، رفيق الحريري ( سني ) ؛ حزب الكتائب والقوات اللبنانية ( المسيحيون الموارنة ) ؛ الحزب الاشتراكي التقدمي ( الدرزي ) ؛ والحركة الوطنية الحرة التي لها من الناحية النظرية أعضاء من جميع الاعترافات، لكنها تظل مسيحية في الغالب. هذه الأحزاب الدينية غالباً ما تميز ضد المرأة وترفض إدراجها.
اعتبارًا من عام 2009 ، وفقًا لدون دنكان من صحيفة لوموند ديبلوماتيك (النسخة الإنجليزية) ، "مع وجود 3.1٪ فقط من المقاعد التي تشغلها النساء الآن، أصبح لبنان في أسفل جدول التمثيل البرلماني للمرأة في الشرق الأوسط، في منطقة الخليج المحافظ. دول مثل عمان (لا شيء) واليمن (0.3٪) والبحرين (2.7٪) (2). في حين أن سوريا المجاورة لها 12.4 ٪، وتونس لديها 22.8 ٪ والعراق لديها حصة 25 ٪ للنساء ".
أدوار الجنسين.
الزواج / الوالدين.
أصبحت حقوق المرأة تقدمية إلى حد ما على مر القرون في لبنان مقارنة ببلدان الشرق الأوسط الأخرى لأن الشريعة الإسلامية ( قانون الشريعة ) لا تستخدم لتنفيذ القوانين (لكن الطوائف المختلفة قد تدعم بعض التقاليد داخل مجتمعهم). على سبيل المثال، تؤكد المادة 7 من دستور لبنان أن جميع المواطنين يجب أن يتمتعوا بحقوق وواجبات متساوية بغض النظر عن الجنس. لديهم أيضًا المادة 8 من دستور لبنان بأن الحرية الفردية ستكون مكفولة ومحمية بموجب القانون ؛ ومع ذلك، لا تزال المرأة اللبنانية تواجه التمييز بين الجنسين . على الرغم من وضع بعض القوانين فيما يتعلق بالمرأة وحقوقها، فإن المسؤولين ليسوا متكررين في تطبيق المساواة بين الجنسين على وجه التحديد. ناهيك عن أنه لا تزال هناك بعض قوانين التمييز وقوانين العقوبات التي تم تطبيقها وتظل هذه القوانين قائمة لأن لبنان يقوم على قواعد اجتماعية أبوية وأن غالبية الرجال في لبنان يكتسبون وظائف رفيعة المستوى داخل المجتمع. نظرًا لتطبيق القواعد الاجتماعية الأبوية، تجد المرأة أن القوانين الموضوعة لحماية حقوق المرأة غير فعالة وأكثر تقييدًا من الرجال في لبنان، الممنوحة للمرأة اللبنانية الحضرية فرصًا أكثر من الحركة الريفية اللبنانية ولكن لا تزال المرأة على حد سواء تواجه قيودًا على أعمالها. على الرغم من أن المرأة اللبنانية لها الحق في الذهاب إلى المدرسة، والحصول على وظيفة في المجتمع، وما إلى ذلك، فالقاعدة المتوقعة هي أن تظل خاضعة، وخاضعة، وتخصيص الوقت للمنزل. بعض الأفعال التمييزية التي تواجهها النساء كنساء لبنانيات تقيد حركتهن بشدة هي قواعد للطلاق وحضانة الوالدين. نظرًا لأنه لا يزال من الشائع في الثقافة اللبنانية (حيث العديد من المسلمين) أن تقدم المرأة لزوجها، يتم منح العديد من الحقوق البارزة للزوج / الأب أولاً قبل الأم.
الأمومة.
تربية الأطفال.
كانت الأبوة عملاً سياسياً مهماً لبعض اللبنانيين في أعقاب الحرب العالمية الأولى . أدى ذلك إلى انعكاس التحولات الحرجة في العلاقات الفرنسية اللبنانية ، لكنه ساهم بشكل كبير في عملية تشكيل الدولة. الأدب الذي يضع الأطفال في أي سياق تاريخي في لبنان هو أيضا عرضة لتأطير الطفولة بشكل ثابت للغاية وتقليل أهميتها في مصفوفة من القوى الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية الأخرى. تم فهم الأشخاص الذين تم تحديدهم على هذا النحو بشكل مختلف على أنهم أطفال أو أطفال أو شباب أو مراهقين أو أولاد أو بنات، معظمهم بسبب الأدوار الاجتماعية والجنسانية التي لعبوها، بدلاً من أي مجموعة أخرى من العوامل، ولكن أيضًا في بعض الأحيان حسب العمر والبيولوجيا حتى الطبقة. ومع ذلك، فإن أحد أكثر المجالات تعارضًا، حيث تم التشكيك في تعريفات الطفل هو القانون. أيضا، بالنسبة للحقوقيين الإسلاميين، كان العمر الذي تلقت فيه المرأة الحيض الأول لها مهمًا لعدة أسباب. لم يقتصر الأمر على إشارة إلى دخولها مرحلة البلوغ من الناحية البيولوجية، ولكن هذا يعني أيضًا أن مسؤولياتها كمسلم زادت بشكل كبير.
تعريف الطفل في القانون اللبناني.
وفقًا لأحد الأطروحات حول مدارس الشريعة الإسلامية الخمس، "هناك إجماع بين المدارس على أن الحيض والحمل هما دليلان على سن البلوغ. "إن قيود السلوك المقبول المتعلقة بالدورة الشهرية للمرأة ليست بسيطة، وقدرتها على الامتثال لها، وخاصة اتباع الجدول الزمني المناسب للغسيل الطقسي، يعني أنها يمكن أن تتولى المهام" الكبار ". في هذه المرحلة أيضًا، كانت تبدأ عادة في الصيام طوال اليوم خلال شهر رمضان المبارك ، مثل الكبار. ومع ذلك، "تتفق جميع المدارس على أن أي خروج يحدث قبل أن تصل الفتاة إلى سن التاسعة لا يمكن أن يكون طمثًا ؛ إنه بسبب مرض أو إصابة". لذلك، في حين أن تسعة كان الحد الأدنى الفني من البلوغ القانوني للإناث، الحيض الذي كان في وقت مبكر لم يكن متوقعا. كان سن الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة، بالنسبة للفتيان والفتيات، من المرجح بدرجة أكبر توقع حدوث بداية البلوغ.
مشروع قانون لأحفاد اللبنانيين.
بموجب قانون الجنسية اللبناني الحالي، لا يمكن لأحفاد المغتربين اللبنانيين الحصول على الجنسية إلا من والدهم، ولا يمكن للنساء نقل الجنسية إلى الزوج أو الزوج.
في 7 نوفمبر 2015 ، رفض جبران باسيل ، وزير الشؤون الخارجية والمغتربين ، تقديم تنازلات بشأن مشروع قانون يمنح الجنسية لأحفاد المغتربين اللبنانيين من خلال توسيعه ليشمل الأزواج الأجانب وأطفال النساء اللبنانيات ".
كان التعليم على جدول الأعمال الاستعماري من البداية إلى النهاية، وحظي باهتمام خاص بسبب قدرته المتصورة على إحداث أكبر تغيير في أكبر عدد من اللبنانيين. كان هذا أيضًا أمرًا ظن المبشرون والإداريون الاستعماريون أنه يمكنهم التعاون معًا، حيث تخيلوا شخصية مواطنة مماثلة كان من المفترض أن يصوغها أطفال لبنانيون من قبل الغرب. تم تمييز الشباب من قبل المبشرين الأجانب لإمكانياتهم في التحول ليس فقط للجيل القادم من اللبنانيين ولكن أيضا للجيل الحالي من الآباء والأمهات، وخاصة الأمهات.
يتم النظر إلى النساء والرجال بشكل مختلف بناءً على جنسهم في لبنان، والأحكام والقواعد مختلفة لكليهما. كان قانون العقوبات في لبنان وتحديداً في الزواج لصالح الرجل. ومع ذلك، فقد شهدت بعض الإصلاحات التي تمس الحاجة إليها. المادة 562 ، التي كانت تستخدم تاريخيا لتخفيض الأحكام الصادرة بحق جريمة شرف غير متعمدة الناتجة عن الجماع الجنسي "غير الشرعي" ، ألغيت من قبل البرلمان اللبناني في 4 أغسطس 2011 علاوة على ذلك، في عام 2014 ، أصدر البرلمان اللبناني أخيرًا قانونًا كاملاً يستهدف العنف المنزلي. ومع ذلك، لا تزال بعض القوانين الحالية تميل إلى تفضيل الرجال في بعض الجوانب. على سبيل المثال، إذا كانت الزوجة الذكر زانية قبل اتهامها، يتم استجوابه بشأن الزنا بشأن ما إذا كان قد تم في منزل الزوجية أو إذا أصبحت علاقة الزنا علنية ؛ ومع ذلك، فإن المرأة إذا اتهمت بارتكاب أعمال زانية في أي مكان في أي وقت بغض النظر عن الظروف المدانة تلقائيا. علاوة على ذلك، إذا أدين مدة العقوبة أقل للذكر من الإناث (الذكر: من شهر إلى سنة ؛ الإناث: من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات). في الآونة الأخيرة، كانت هناك محادثات حول تجريم الزنا تمامًا، ولا يزال هناك مشروع قانون مقدم من النائب سامي الجميل في هذا الشأن في انتظار المراجعة.
الأمهات العازبات في لبنان.
تم وصف الأمهات بأنهن وحدهن في العملية بمجرد بدء الأمومة. متوسط الفكر لامرأة لبنانية، بعد أن اكتشفت خبر أنها تحمل طفلاً، "لقد توقفت حياتي وسحق عالمي عندما علمت أنني حامل. ... العالم كله كان ضدي. لا يوجد شريك بجانبي يدعمني، ولا أسرة تعترف بي بعد أن جلبت العار على اسم عائلتنا، كما يقولون ".
أوضحت امرأة تحمل اسم سمر، مدى سوء فهمها وشعرت بها عندما يتعلق الأمر بالأمومة. شاب نظرت إلى صديقتها، وجذبها إلى ثقته به ثم اغتصبها وغادر البلاد للعمل. وقال إنه لن يرد أي من المكالمات التي أجرتها للتواصل معه. هذا الوصول الأول في هذا الوضع في لبنان هو أن يتزوج الوالدان الشاب من ابنتهما. المحاولة الثانية كانت لإقناع النساء بإجراء عملية إجهاض.
الكفاح الإجتماعي للمرأة اللبنانية.
هناك العديد من القصص المتعلقة بالأمهات العازبات في لبنان، لكن لديهن جميعًا شيء واحد مشترك: لا أحد منهم اختار هذا المسار حقًا، على عكس النساء في البلدان الأكثر ليبرالية، حيث أصبحت الأمومة العازبة الآن اختيارًا وطريقًا يمكن للمرأة أن تسلكه دون أن رفض من قبل المجتمع. لكن الأمور مختلفة في لبنان. لقد عاشت كل أم وحيدة مأساة مروعة قبل الوصول إلى مرحلة الولادة وتربية طفلها بمفردها. قصص الاغتصاب، والاعتداء الجنسي ، وسفاح المحارم، والشركاء الذين يغادرون والعديد من المآسي الأخرى تعني أن الأمهات العازبات يتم رفضهن اجتماعيًا واقتصاديًا لسبب لا يكون غلطته في كثير من الأحيان. كانت هناك قضايا للأمهات العازبات في لبنان، والتي كانت تعتبر أيضًا من المحرمات . كان سيئًا للغاية أن تتجاهل منظمات المجتمع على الإطلاق تقديم أي شكل من أشكال المساعدة في المنطقة لتفادي الظهور كمساعدات لنساء حوامل دون أن يتزوجن. هناك عدد قليل من المنظمات التي تتجه إليها الأمهات العازبات، ولم يتم بعد إنشاء مراكز تدعمها الهيئات الرسمية لمساعدتها في تنظيم شؤونها. تتلقى منظمة مريم ومارثا، وهي واحدة من الجمعيات القليلة التي تساعد هؤلاء النساء، أمهات عازبات لسنوات عديدة، وتوفر لهن الدعم الذي يحتاجن إليه.
الدعم الصحي للمرأة في لبنان.
كان لدى ثمانية من أصل تسعة وثلاثين مستشفى في لبنان فصول رعاية سابقة للولادة، إلا أن ثلاثة فقط من هذه المدارس سجلت بالفعل جميع النساء في هذه الفئات. كانت هناك أشكال أخرى من الإمداد، مثل المعلومات على الأقل، حيث يوجد أربعة مستشفيات فقط تقدم معلومات مكتوبة بشأن الرعاية أثناء المخاض والولادة. أفاد ستة من مقدمي الرعاية الصحية بأنهم يستفسرون عن تفضيلاتهم. علاوة على ذلك، فإن القليل منهم قد أعطوا النساء أي فرصة لإجراءات مثل الحلاقة أو حقنة شرجية أو تطبيق مراقبة الجنين. أخيرًا، لوحظ أن جميع الأماكن تتمتع بحركة صارمة للنساء في عملية الولادة، بما في ذلك ثمانية ممن ربطوا أذرعهم وأرجلهم.
التوصيات.
هناك ضرورة للمضي قدماً في العمل الذي يدرس الآثار الصحية لرعاية الأمومة، والمحاولات المبذولة لتعزيز سياسات مقدمي الرعاية الصحية وممارساتهم. حيث أفضل ممارسة ليست في مكانها. يجب أن يحدث تدخل قريبًا في لبنان.
اقتصاد المرأة.