CALM/arwiki huggingface dataset:
لا يحتاج لاجئو الكوتا إلى التقدم بطلب للحصول على اللجوء عند وصولهم إلى البلدان الثالثة لأنهم مروا بالفعل بعملية تحديد وضع اللاجئ الخاصة بالمفوضية أثناء تواجدهم في بلد اللجوء الأول، وعادة ما يتم قبول هذا من قبل الدول الثالثة.
تحديد وضع اللاجئ.
للحصول على وضع اللاجئ، يجب أن يخضع الشخص النازح لعملية تحديد وضع اللاجئ (RSD)، والتي يتم إجراؤها من قبل حكومة بلد اللجوء أو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتستند إلى القانون الدولي أو الإقليمي أو الوطني. يمكن إجراء تحديد وضع اللاجئ على أساس كل حالة على حدة وكذلك لمجموعات كاملة من الناس. غالبًا ما تعتمد أي من العمليتين على حجم تدفق النازحين.
لا توجد طريقة محددة مفوضة لتحديد وضع اللاجئ (بصرف النظر عن الالتزام ) وهي تخضع للفعالية الكلية للنظام الإداري والقضائي الداخلي للبلد بالإضافة إلى خصائص تدفق اللاجئين التي تستجيب لها الدولة. قد يؤدي هذا الافتقار إلى التوجيه الإجرائي إلى خلق حالة تطغى فيها المصالح السياسية والاستراتيجية على الاعتبارات الإنسانية في عملية تحديد وضع اللاجئ. لا توجد أيضًا تفسيرات ثابتة للعناصر الواردة في وقد تفسرها الدول بشكل مختلف (انظر أيضًا لعبة ).
ومع ذلك، في عام 2013، أجرتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أكثر من 50 دولة وشاركت في إجرائها بالتوازي مع أو بالاشتراك مع الحكومات في 20 دولة أخرى، مما جعلها ثاني أكبر هيئة لتحديد وضع اللاجئ في العالم تتبع المفوضية مجموعة من الإرشادات الموضحة في "الدليل والمبادئ التوجيهية بشأن إجراءات ومعايير تحديد وضع اللاجئ" لتحديد الأفراد المؤهلين للحصول على وضع اللاجئ.
حقوق اللاجئين.
تشمل حقوق اللاجئين كلا من القانون العرفي والقواعد القطعية والصكوك القانونية الدولية. إذا كان الكيان الذي يمنح وضع اللاجئ هو دولة وقعت على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، فإن اللاجئ لديه الحق في العمل. تشمل الحقوق الأخرى الحقوق والواجبات التالية للاجئين:
حق العودة.
حتى في بيئة "ما بعد الصراع" المفترضة، فإن عودة اللاجئين إلى ديارهم ليست عملية بسيطة. تسترشد مبادئ بينهيرو للأمم المتحدة بفكرة أن الأشخاص ليس لديهم فقط الحق في العودة إلى ديارهم، ولكن أيضًا الحق في نفس الممتلكات. ويسعى إلى العودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل الصراع وضمان عدم استفادة أحد من العنف. ومع ذلك فهذه قضية معقدة للغاية وكل حالة مختلفة ؛ الصراع هو قوة تحويلية للغاية ولا يمكن إعادة تأسيس الوضع الراهن قبل الحرب بالكامل، حتى لو كان ذلك مرغوبًا (ربما تسبب في الصراع في المقام الأول). لذلك، فإن ما يلي له أهمية خاصة لحق العودة:
من المرجح أن يفقد اللاجئون الذين أعيد توطينهم في بلد ثالث الإجازة لأجل غير مسمى للبقاء في هذا البلد إذا عادوا إلى بلدهم الأصلي أو بلد اللجوء الأول.
الحق في عدم الإعادة القسرية.
عدم الإعادة القسرية هو الحق في عدم العودة إلى مكان الاضطهاد وهو أساس القانون الدولي للاجئين، على النحو المبين في اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين. الحق في عدم الإعادة القسرية يختلف عن حق اللجوء. لاحترام حق اللجوء، يجب على الدول عدم ترحيل اللاجئين الحقيقيين. على النقيض من ذلك، فإن الحق في عدم الإعادة القسرية يسمح للدول بنقل لاجئين حقيقيين إلى دول أخرى لديها سجلات محترمة في مجال حقوق الإنسان. يشدد النموذج الإجرائي القابل للنقل، الذي اقترحه الفيلسوف السياسي آندي لامي، على الحق في عدم الإعادة القسرية من خلال ضمان ثلاثة حقوق إجرائية للاجئين (جلسة استماع، ومحام، ومراجعة قضائية لقرارات الاحتجاز) وضمان هذه الحقوق في الدستور. يحاول هذا الاقتراح تحقيق توازن بين مصالح الحكومات الوطنية ومصالح اللاجئين.
الحق في لم شمل الأسرة.
لم شمل الأسرة (والذي يمكن أن يكون أيضًا شكلًا من أشكال إعادة التوطين) هو سبب معترف به للهجرة في العديد من البلدان. يحق للأسر المنقسمة لم شملها إذا تقدم أحد أفراد الأسرة الذي يتمتع بحق الإقامة الدائم بطلب لم الشمل ويمكنه إثبات أن الأشخاص الموجودين في الطلب كانوا وحدة عائلية قبل الوصول ويرغبون في العيش كوحدة عائلية منذ الانفصال. إذا كان الطلب ناجحًا، فهذا يمكن بقية أفراد الأسرة من الهجرة إلى ذلك البلد أيضًا.
الحق في السفر.
تلك الدول التي وقعت على الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين ملزمة بإصدار وثائق سفر (أي "وثيقة سفر الاتفاقية") للاجئين المقيمين بشكل قانوني في أراضيهم. إنها وثيقة سفر صالحة بدلاً من جواز السفر، ومع ذلك، لا يمكن استخدامها للسفر إلى بلد المنشأ، أي المكان الذي فر منه اللاجئ.
تقييد الحركة.
بمجرد أن يجد اللاجئون أو طالبو اللجوء مكانًا آمنًا وحماية دولة أو إقليم خارج أراضيهم الأصلية، لا يُشجعون على المغادرة مرة أخرى وطلب الحماية في بلد آخر. إذا انتقلوا إلى بلد اللجوء الثاني، فإن هذه الحركة تسمى أيضًا ""الحركة غير النظامية" من" قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (انظر أيضًا شراء اللجوء ). قد يكون دعم المفوضية في الدولة الثانية أقل مما كان عليه في الدولة الأولى ويمكن حتى إعادتهم إلى البلد الأول.
أنواع اللجوء.
اللجوء السياسى يتم منحه للشخصيات المشهورة، والقادة المنشقين عن جيوشهم أو حكوماتهم، وللناشطين السياسين.
اللجوء الديني.
اللجوء الديني هو أن يقوم الشخص باللجوء إلى دولة أخرى بسبب تعرضه للإضهاد بسبب الدين أو المعتقدات اللادينية.
اللجوء الإنساني.
اللجوء إلى دولة أخرى داخل أو خارج الوطن بسبب الحروب أو النزاعات الاثنية أو العرقية، وهناك دول تعيد اللاجئين إلى بلدهم الأم بعد انتهاء هذه الصراعات، ودول أخرى تبقيهم على أرضها.
اللجوء الغذائي أو الإقتصادي
وهو اللجوء من دولة لأخرى بسبب الكوارث البيئية التي تسبب المجاعات، وهو غالبا غير معمول به حاليا.
اليوم العالمي للاجئين.
يتم الاحتفال باليوم العالمي للاجئين سنويًا في 20 يونيو منذ عام 2000 بموجب قرار خاص من الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان يوم 20 يونيو قد تم الاحتفال به في السابق باعتباره "يوم اللاجئ الأفريقي" في عدد من البلدان الأفريقية.
يتم الاحتفال في المملكة المتحدة باليوم العالمي للاجئين كجزء من أسبوع اللاجئين. أسبوع اللاجئين هو مهرجان وطني مصمم لتعزيز التفاهم والاحتفال بالمساهمات الثقافية للاجئين، ويضم العديد من الأحداث مثل الموسيقى والرقص والمسرح.
في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، يتم الاحتفال باليوم العالمي للمهاجرين واللاجئين في يناير من كل عام، منذ أن أنشأه البابا بيوس العاشر في عام 1914.
النزوح المطول.
يبلغ اللاجئون عادة عن مستويات صحية أقل، مقارنة بالمهاجرين الآخرين والسكان غير المهاجرين.
بصرف النظر عن الجروح الجسدية أو الجوع، تظهر على نسبة كبيرة من اللاجئين أعراض اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، وتظهر أعراض الإجهاد اللاحق للصدمة (PTSS) أو الاكتئاب . هذه المشاكل العقلية طويلة المدى يمكن أن تعيق بشدة وظائف الشخص في المواقف اليومية. ويزيد الأمر سوءًا بالنسبة للأشخاص النازحين الذين يواجهون بيئة جديدة ومواقف صعبة. كما أنهم أكثر عرضة للانتحار .
من بين الأعراض الأخرى، اضطراب ما بعد الصدمة، والذي يشمل القلق، والإفراط في اليقظة، والأرق، ومتلازمة التعب المزمن، والصعوبات الحركية، وفشل الذاكرة قصيرة المدى، وفقدان الذاكرة، والكوابيس، وشلل النوم. تعتبر ذكريات الماضي من سمات هذا الاضطراب: يعاني المريض من الحدث الصادم، أو أجزاء منه، مرارًا وتكرارًا. الاكتئاب هو أيضًا سمة مميزة لمرضى اضطراب ما بعد الصدمة وقد يحدث أيضًا دون مرافقة اضطراب ما بعد الصدمة.
تم تشخيص اضطراب ما بعد الصدمة لدى 34.1٪ من الأطفال الفلسطينيين، ومعظمهم من اللاجئين والذكور والعاملين. كان المشاركون 1،000 طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و 16 سنة من مدارس الأونروا الحكومية والخاصة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية ومحافظات مختلفة في الضفة الغربية.
وأظهرت دراسة أخرى أن 28.3٪ من النساء البوسنيات اللاجئات يعانين من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة بعد ثلاث أو أربع سنوات من وصولهن إلى السويد. كان لدى هؤلاء النساء أيضًا مخاطر أعلى بشكل ملحوظ من أعراض الاكتئاب والقلق والضيق النفسي مقارنة بالنساء المولودات في السويد. بالنسبة للاكتئاب كانت نسبة الأرجحية 9.50 بين النساء البوسنيات.
أظهرت دراسة أجراها قسم طب الأطفال وطب الطوارئ في كلية الطب بجامعة بوسطن أن عشرين بالمائة من اللاجئين السودانيين القاصرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة قد تم تشخيصهم باضطراب ما بعد الصدمة. كما كانوا أكثر عرضة للحصول على درجات أسوأ في جميع المقاييس الفرعية لاستبيان صحة الطفل.
في دراسة أجريت في المملكة المتحدة، وجد أن اللاجئين أكثر عرضة بنسبة 4 نقاط مئوية للإبلاغ عن مشكلة الصحة العقلية مقارنة بالسكان غير المهاجرين. يتناقض هذا مع نتائج مجموعات المهاجرين الأخرى، والتي كانت أقل عرضة للإبلاغ عن مشكلة الصحة العقلية مقارنة بالسكان غير المهاجرين.
العديد من الدراسات توضح المشكلة. تم إجراء دراسة تلوية واحدة من قبل قسم الطب النفسي بجامعة أكسفورد في مستشفى وارنفورد في المملكة المتحدة. تم تحليل عشرين دراسة استقصائية قدمت نتائج لـ 6743 لاجئاً بالغاً من سبعة بلدان. في الدراسات الأكبر، تم تشخيص 9 ٪ باضطراب ما بعد الصدمة و 5 ٪ بالاكتئاب الشديد، مع وجود دليل على الكثير من المراضة النفسية المشتركة. أسفرت خمس دراسات استقصائية شملت 260 طفلاً لاجئاً من ثلاثة بلدان عن انتشار اضطراب الكرب التالي للصدمة بنسبة 11٪. وفقًا لهذه الدراسة، يمكن أن يكون اللاجئون الذين أعيد توطينهم في الدول الغربية أكثر عرضة للإصابة باضطراب ما بعد الصدمة بحوالي عشر مرات أكثر من عموم السكان المتطابقين مع العمر في تلك البلدان. في جميع أنحاء العالم، يُرجح أن عشرات الآلاف من اللاجئين واللاجئين السابقين الذين أعيد توطينهم في الدول الغربية يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة.
ملاريا.
غالبًا ما يكون اللاجئون أكثر عرضة للإصابة بالمرض لعدة أسباب، بما في ذلك نقص المناعة ضد السلالات المحلية من الملاريا والأمراض الأخرى. يمكن أن يؤدي تهجير الناس إلى خلق ظروف مواتية لانتقال المرض. عادة ما تكون مخيمات اللاجئين مكتظة بالسكان مع ظروف صحية سيئة. كما أن إزالة الغطاء النباتي من أجل الفضاء أو مواد البناء أو الحطب يحرم البعوض من موائلهم الطبيعية، مما يؤدي إلى تفاعلهم بشكل أوثق مع البشر. في السبعينيات، كان اللاجئون الأفغان الذين تم نقلهم إلى باكستان ينتقلون من دولة ذات إستراتيجية فعالة لمكافحة الملاريا، إلى دولة ذات نظام أقل فعالية.
أقيمت مخيمات اللاجئين بالقرب من الأنهار أو مواقع الري التي ينتشر فيها الملاريا أعلى من مخيمات اللاجئين المبنية على الأراضي الجافة. موقع المخيمات أفسح المجال لتكاثر أفضل للبعوض، وبالتالي احتمالية أعلى لانتقال الملاريا. كان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1-15 عامًا هم الأكثر عرضة للإصابة بالملاريا، والتي تعد سببًا مهمًا لوفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات. كانت الملاريا سببًا في 16٪ من وفيات الأطفال اللاجئين الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات. الملاريا هي واحدة من أكثر أسباب الوفاة شيوعًا بين اللاجئين والمشردين. منذ عام 2014، تضاعفت تقارير حالات الملاريا في ألمانيا مقارنة بالسنوات السابقة، حيث تم العثور على غالبية الحالات في اللاجئين من إريتريا.
توصي منظمة الصحة العالمية بأن يستخدم جميع الأشخاص في المناطق الموبوءة بالملاريا ناموسيات طويلة الأمد للمبيدات الحشرية. وجدت دراسة جماعية أنه داخل مخيمات اللاجئين في باكستان، كانت الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات مفيدة جدًا في تقليل حالات الإصابة بالملاريا. وظلت معالجة واحدة للشباك بمبيد البيرميثرين واقية طوال موسم الانتقال الذي يبلغ ستة أشهر.
الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.
يعتمد الوصول إلى الخدمات على العديد من العوامل، بما في ذلك ما إذا كان اللاجئ قد حصل على وضع رسمي، أو يقع داخل مخيم للاجئين، أو في طور إعادة التوطين في بلد ثالث. توصي مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بدمج الوصول إلى الرعاية الأولية والخدمات الصحية الطارئة مع الدولة المضيفة بطريقة منصفة قدر الإمكان. تشمل الخدمات ذات الأولوية مجالات صحة الأم والطفل، والتحصين، وفحص السل وعلاجه، والخدمات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز . على الرغم من السياسات المعلنة الشاملة لحصول اللاجئين على الرعاية الصحية على المستويات الدولية، فإن العوائق المحتملة التي تحول دون ذلك تشمل اللغة والتفضيلات الثقافية والتكاليف المالية الباهظة والعقبات الإدارية والمسافة المادية. تظهر أيضًا حواجز وسياسات محددة تتعلق بالحصول على الخدمات الصحية بناءً على سياق البلد المضيف. على سبيل المثال، عقار بريماكين، وهو علاج موصى به غالبًا للملاريا، غير مرخص حاليًا للاستخدام في ألمانيا ويجب طلبه من خارج البلاد.
في كندا، تشمل العوائق التي تحول دون الوصول إلى الرعاية الصحية نقص الأطباء المدربين تدريباً كافياً، والظروف الطبية المعقدة لبعض اللاجئين، وبيروقراطية التغطية الطبية. هناك أيضًا حواجز فردية أمام الوصول مثل حواجز اللغة والنقل، والحواجز المؤسسية مثل الأعباء البيروقراطية ونقص المعرفة بالاستحقاقات، والحواجز على مستوى الأنظمة مثل السياسات المتضاربة والعنصرية ونقص القوى العاملة للأطباء.
في الولايات المتحدة، كان جميع اللاجئين العراقيين المصنفين رسميًا يتمتعون بتغطية تأمين صحي مقارنة بأكثر من نصف المهاجرين غير العراقيين بقليل في ديربورن بولاية ميشيغان. ومع ذلك، كانت توجد حواجز أكبر حول النقل واللغة وآليات التعامل مع الضغوط الناجحة للاجئين مقابل المهاجرين الآخرين، بالإضافة إلى ذلك، لاحظ اللاجئون حالات طبية أكبر. وجدت الدراسة أيضًا أن اللاجئين لديهم معدل استخدام رعاية صحية أعلى (92.1٪) مقارنة بإجمالي سكان الولايات المتحدة (84.8٪) والمهاجرين (58.6٪) في مجتمع الدراسة.
داخل أستراليا، يتأهل اللاجئون المعينون رسميًا والذين يتأهلون للحماية المؤقتة واللاجئين لأسباب إنسانية في الخارج للتقييمات الصحية والتدخلات والوصول إلى خطط التأمين الصحي وخدمات المشورة المتعلقة بالصدمات على الرغم من كونها مؤهلة للحصول على الخدمات، إلا أن الحواجز تشمل القيود الاقتصادية حول التكاليف المتصورة والفعلية التي يتحملها اللاجئون. بالإضافة إلى ذلك، يجب على اللاجئين التعامل مع القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية غير مدركين للاحتياجات الصحية الفريدة للسكان اللاجئين. الحواجز القانونية المتصورة مثل الخوف من أن الكشف عن الظروف الطبية التي تحظر لم شمل أفراد الأسرة والسياسات الحالية التي تقلل من برامج المساعدة قد تحد أيضًا من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.
قد يكون توفير الوصول إلى الرعاية الصحية للاجئين من خلال الاندماج في النظم الصحية الحالية للبلدان المضيفة أمرًا صعبًا أيضًا عند العمل في بيئة محدودة الموارد. في هذا السياق، قد تشمل العوائق التي تحول دون الوصول إلى الرعاية الصحية النفور السياسي في البلد المضيف والقدرة المتوترة بالفعل للنظام الصحي الحالي. قد ينبع النفور السياسي من وصول اللاجئين إلى النظام الصحي الحالي من القضية الأوسع لإعادة توطين اللاجئين. تتمثل إحدى طرق الحد من هذه الحواجز في الانتقال من نظام إداري موازٍ قد يتلقى فيه لاجئو المفوضية رعاية صحية أفضل من المواطنين المضيفين ولكنه غير مستدام مالياً وسياسياً إلى نظام الرعاية المتكاملة حيث يتلقى اللاجئون والمواطنون المضيفون رعاية متساوية وأكثر تحسيناً في كل مكان. . في الثمانينيات، حاولت باكستان معالجة مسألة الوصول إلى الرعاية الصحية للاجئين الأفغان من خلال إنشاء وحدات صحية أساسية داخل المخيمات. أدى قطع التمويل إلى إغلاق العديد من هذه البرامج، مما أجبر اللاجئين على طلب الرعاية الصحية من الحكومة المحلية. استجابةً لوضع اللاجئين الذي طال أمده في منطقة غرب النيل، أنشأ المسؤولون الأوغنديون مع المفوضية نموذجًا متكاملًا للرعاية الصحية للاجئين السودانيين والمواطنين الأوغنديين في الغالب. يحصل المواطنون المحليون الآن على الرعاية الصحية في المرافق التي تم إنشاؤها في البداية للاجئين.
إحدى الحجج المحتملة لتقييد وصول اللاجئين إلى الرعاية الصحية مرتبطة بالتكاليف مع رغبة الدول في تقليل أعباء الإنفاق الصحي. ومع ذلك، وجدت ألمانيا أن تقييد وصول اللاجئين أدى إلى زيادة النفقات الفعلية المتعلقة باللاجئين الذين يتمتعون بإمكانية الوصول الكامل إلى خدمات الرعاية الصحية. تم انتقاد القيود القانونية المفروضة على الوصول إلى الرعاية الصحية والحواجز الإدارية في ألمانيا منذ تسعينيات القرن الماضي لأنها أدت إلى تأخير الرعاية، وزيادة التكاليف المباشرة والتكاليف الإدارية للرعاية الصحية، وتحويل مسؤولية الرعاية من الرعاية الأولية الأقل تكلفة. إلى العلاجات المكلفة للحالات الحادة في القطاعين الثانوي والثالثي.
يتألف السكان اللاجئون من أشخاص خائفين وبعيدين عن محيط مألوف. يمكن أن تكون هناك حالات استغلال على أيدي مسؤولي الإنفاذ، ومواطني البلد المضيف، وحتى أفراد حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة. وقد تم توثيق حالات انتهاكات حقوق الإنسان، وعمالة الأطفال، والصدمات النفسية والجسدية / التعذيب، والصدمات المرتبطة بالعنف، والاستغلال الجنسي، وخاصة للأطفال. في العديد من مخيمات اللاجئين في ثلاث دول في غرب إفريقيا تمزقها الحرب، سيراليون وغينيا وليبيريا، تم العثور على فتيات صغيرات يتبادلن الجنس مقابل المال أو حفنة من الفاكهة أو حتى قطعة من الصابون. تتراوح أعمار معظم هؤلاء الفتيات بين 13 و 18 عامًا. في معظم الحالات، إذا أُجبرت الفتيات على البقاء، لكانوا قد أجبروا على الزواج. أصبحوا حاملين في حوالي سن 15 في المتوسط. حدث هذا مؤخرًا في عام 2001. مال الآباء إلى غض الطرف لأن الاستغلال الجنسي أصبح "آلية للبقاء" في هذه المخيمات.
قد يتم إساءة استخدام مجموعات كبيرة من الأشخاص المهجرين كـ الأسلحة لتهديد الأعداء السياسيين أو البلدان المجاورة. ولهذا السبب، من بين أمور أخرى، يهدف الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة إلى تسهيل التنقل المنظم والآمن والمنتظم والمسؤول للأشخاص من خلال سياسات الهجرة المخطط لها والمُدارة جيدًا.
التهديدات الأمنية.
نادرًا ما تم استخدام اللاجئين وتجنيدهم كلاجئين مقاتلين ومناضلين أو إرهابيين، ونادرًا ما يتم استخدام المساعدات الإنسانية الموجهة لإغاثة اللاجئين لتمويل شراء الأسلحة. نادراً ما يتم استخدام الدعم من الدولة المستقبلة للاجئين لتمكين اللاجئين من التعبئة العسكرية، مما يمكن الصراع من الانتشار عبر الحدود.
تاريخياً، كثيراً ما تم تصوير اللاجئين على أنهم تهديد أمني. في الولايات المتحدة وأوروبا، كان هناك تركيز كبير على الرواية القائلة بأن الإرهابيين يحتفظون بشبكات بين السكان العابرين للحدود واللاجئين والمهاجرين. وقد تم تضخيم هذا الخوف وتحويله إلى إرهاب إسلامي معاصر، حيث يختبئ الإرهابيون بين اللاجئين ويخترقون البلدان المضيفة. إن خطاب "المسلم-اللاجئ-كعدو-داخل" حديث نسبيًا، لكن تكبيل المجموعات الخارجة عن المشاكل المجتمعية المحلية والمخاوف والمشاعر العرقية القومية ليس بالأمر الجديد. في تسعينيات القرن التاسع عشر، أدى تدفق اللاجئين اليهود من أوروبا الشرقية إلى لندن إلى جانب صعود الأناركية في المدينة إلى التقاء تصور التهديد والخوف من مجموعة اللاجئين الخارجية. ثم أدى الخطاب الشعبوي إلى دفع الجدل حول ضبط الهجرة وحماية الأمن القومي.
إن التحقق التجريبي عبر الوطنية، أو الرفض، من الشك الشعبوي والخوف من تهديد اللاجئين للأمن القومي والأنشطة المرتبطة بالإرهاب نادر نسبيًا. تشير دراسات الحالة إلى أن التهديد الذي يمثله اللاجئ الإسلامي تروجان هاوس مبالغ فيه للغاية. من بين 800 ألف لاجئ تم فحصهم من خلال برنامج إعادة التوطين في الولايات المتحدة بين عامي 2001 و 2016، تم القبض على خمسة فقط فيما بعد بتهم تتعلق بالإرهاب ؛ و 17 من أصل 600 ألف عراقي وسوري وصلوا إلى ألمانيا في 2015 تم التحقيق معهم بتهمة الإرهاب. وجدت إحدى الدراسات أن الجهاديين الأوروبيين يميلون إلى أن يكونوا "محليين": أكثر من 90٪ كانوا مقيمين في دولة أوروبية و 60٪ يحملون الجنسية الأوروبية. في حين أن الإحصائيات لا تدعم الخطاب، فإن مسح مركز أبحاث PEW لعشر دول أوروبية (المجر وبولندا وهولندا وألمانيا وإيطاليا والسويد واليونان والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا) صدر في 11 يوليو 2016، وجد أن الغالبية (تتراوح من 52٪ إلى 76٪) من المشاركين في ثمانية بلدان (المجر وبولندا وهولندا وألمانيا وإيطاليا والسويد واليونان والمملكة المتحدة) يعتقدون أن اللاجئين يزيدون من احتمالية الإرهاب في بلادهم. منذ عام 1975، في الولايات المتحدة، خطر الموت في هجوم إرهابي من قبل لاجئ هو 1 من 3.6 مليار سنويا حين أن احتمالات الوفاة في حادث سيارة هي 1 في 113، من خلال إعدام معاقبة الدولة 1 من 111439، أو هجوم كلب 1 من 114622.
في أوروبا، أدى الخوف من الهجرة والأسلمة والمنافسة على مزايا العمل والرفاهية إلى زيادة العنف. يُنظر إلى المهاجرين على أنهم تهديد للهوية العرقية القومية ويزيدون المخاوف بشأن الإجرام وانعدام الأمن.
في استطلاع PEW المشار إليه سابقًا، يعتقد 50٪ من المشاركين أن اللاجئين يشكلون عبئًا بسبب المنافسة على الوظائف والمزايا الاجتماعية. عندما استقبلت السويد أكثر من 160 ألف طالب لجوء في عام 2015، كانت مصحوبة بـ 50 هجومًا على طالبي اللجوء، وهو ما يزيد عن أربعة أضعاف عدد الهجمات التي وقعت في السنوات الأربع الماضية. على مستوى الحوادث، يُظهر الهجوم الإرهابي الذي وقع في 2011 على يوتويا النرويج من قبل بريفيك تأثير تصور التهديد هذا على خطر البلد من الإرهاب المحلي، ولا سيما التطرف العرقي القومي. وصوّر بريفيك نفسه على أنه حامي الهوية العرقية النرويجية والأمن القومي يحارب إجرام المهاجرين والمنافسة وإساءة استخدام الرعاية الاجتماعية والاستيلاء الإسلامي.
وفقًا لدراسة أجريت عام 2018 في "مجلة أبحاث السلام"، غالبًا ما تلجأ الدول إلى العنف ضد اللاجئين ردًا على الهجمات الإرهابية أو الأزمات الأمنية. وتشير الدراسة إلى أن هناك أدلة تشير إلى أن "قمع اللاجئين أكثر انسجاما مع آلية كبش فداء من العلاقات الفعلية مع اللاجئين وتورطهم في الإرهاب"
تميل فئة "اللاجئ" إلى أن يكون لها تأثير عالمي على أولئك المصنفين على هذا النحو. إنه يعتمد على الإنسانية المشتركة لمجموعة من الناس من أجل إلهام التعاطف العام، ولكن القيام بذلك يمكن أن يكون له عواقب غير مقصودة تتمثل في إسكات قصص اللاجئين ومحو العوامل السياسية والتاريخية التي أدت إلى وضعهم الحالي. غالبًا ما تعتمد المجموعات الإنسانية ووسائل الإعلام على صور اللاجئين التي تثير استجابات عاطفية ويقال إنها تتحدث عن نفسها. ومع ذلك، لا يُطلب من اللاجئين في هذه الصور أن يتحدثوا عن تجاربهم، وبالتالي فإن رواياتهم كلها تقريبًا تمحى. من منظور المجتمع الدولي، "اللاجئ" هو وضع أدائي يساوي الإصابة وسوء الصحة والفقر. عندما يتوقف الناس عن إظهار هذه السمات، لم يعد يُنظر إليهم على أنهم لاجئون مثاليون، حتى لو كانوا لا يزالون مناسبين للتعريف القانوني. لهذا السبب، هناك حاجة لتحسين الجهود الإنسانية الحالية من خلال الاعتراف "بالسلطة السردية والوكالة التاريخية والذاكرة السياسية" للاجئين إلى جانب إنسانيتهم المشتركة. يمكن أن يكون لنزع التاريخ عن اللاجئين والتسييس عواقب وخيمة. اللاجئون الروانديون في المخيمات التنزانية، على سبيل المثال، تم الضغط عليهم للعودة إلى وطنهم قبل أن يعتقدوا أنه من الآمن فعل ذلك. على الرغم من حقيقة أن اللاجئين، بالاستناد إلى تاريخهم السياسي وخبراتهم، زعموا أن قوات التوتسي لا تزال تشكل تهديدًا لهم في رواندا، إلا أن تأكيدات الأمم المتحدة بشأن السلامة طغت على روايتهم. عندما عاد اللاجئون إلى ديارهم، كثرت التقارير عن أعمال انتقامية ضدهم، ومصادرة الأراضي، وحالات الاختفاء، والسجن، كما كانوا يخشون.
يعد دمج اللاجئين في القوى العاملة أحد أهم الخطوات للاندماج الشامل لهذه المجموعة المهاجرة المعينة. كثير من اللاجئين عاطلون عن العمل، وعاملين ناقصين، وأجور زهيدة، ويعملون في الاقتصاد غير الرسمي، إذا لم يتلقوا مساعدة عامة. يواجه اللاجئون العديد من الحواجز في البلدان المستقبلة لإيجاد واستدامة عمل يتناسب مع خبرتهم وخبراتهم. إن الحاجز النظامي الذي يقع عبر مستويات متعددة (أي المستويات المؤسسية والتنظيمية والفردية) يُصاغ " سقف قماش ".
ينحدر الأطفال اللاجئون من خلفيات مختلفة، وتتنوع أسباب إعادة توطينهم. استمر عدد الأطفال اللاجئين في الزيادة حيث تعطل النزاعات المجتمعات على نطاق عالمي. في عام 2014 وحده، كان هناك ما يقرب من 32 نزاعًا مسلحًا في 26 دولة حول العالم، وشهدت هذه الفترة أكبر عدد من اللاجئين تم تسجيله على الإطلاق يتعرض الأطفال اللاجئون لأحداث صادمة في حياتهم يمكن أن تؤثر على قدراتهم التعليمية، حتى بعد أعيد توطينهم في دول الاستيطان الأولى أو الثانية. المعلمون مثل المعلمين والمستشارين وطاقم المدرسة، إلى جانب البيئة المدرسية، هم المفتاح في تسهيل التنشئة الاجتماعية والتثاقف للأطفال اللاجئين والمهاجرين الوافدين حديثًا في مدارسهم الجديدة.
يمكن للتجارب التي يمر بها الأطفال في أوقات النزاع المسلح أن تعرقل قدرتهم على التعلم في بيئة تعليمية. تعاني المدارس من تسرب الطلاب اللاجئين والمهاجرين من مجموعة من العوامل مثل: الرفض من قبل الأقران، وتدني احترام الذات، والسلوك المعادي للمجتمع، والتصورات السلبية عن قدراتهم الأكاديمية، ونقص الدعم من طاقم المدرسة وأولياء الأمور. نظرًا لأن اللاجئين يأتون من مناطق مختلفة على مستوى العالم ولديهم ممارساتهم الثقافية والدينية واللغوية والمنزلية، يمكن أن تتعارض الثقافة المدرسية الجديدة مع ثقافة المنزل، مما يتسبب في حدوث توتر بين الطالب وعائلته.
بصرف النظر عن الطلاب، يواجه المعلمون وموظفو المدرسة أيضًا عقباتهم الخاصة في العمل مع الطلاب اللاجئين. لديهم مخاوف بشأن قدرتهم على تلبية الاحتياجات العقلية والجسدية والعاطفية والتعليمية للطلاب. تساءلت إحدى الدراسات التي أجريت على طلاب البانتوس الوافدين حديثًا من الصومال في مدرسة شيكاغو عما إذا كانت المدارس مجهزة لتزويدهم بتعليم جيد يلبي احتياجات التلاميذ. لم يكن الطلاب على دراية بكيفية استخدام أقلام الرصاص، مما جعلهم يكسرون النصائح التي تتطلب شحذًا متكررًا. قد يرى المعلمون الطلاب اللاجئين على أنهم مختلفون عن مجموعات المهاجرين الأخرى، كما كان الحال مع تلاميذ البانتو. قد يشعر المعلمون أحيانًا أن عملهم يصبح أكثر صعوبة بسبب الضغوط لتلبية متطلبات الدولة للاختبار. مع تخلف الأطفال اللاجئين عن الركب أو الكفاح من أجل اللحاق بالركب، يمكن أن يربك المعلمين والإداريين. مما يؤدي إلى الغضب
لا يتكيف جميع الطلاب بنفس الطريقة مع إعداداتهم الجديدة. قد يستغرق طالب واحد ثلاثة أشهر فقط، بينما قد يستغرق الآخرون أربع سنوات. وجدت إحدى الدراسات أنه حتى في السنة الرابعة من الدراسة، كان الطلاب اللاجئون اللاويون والفيتناميون في الولايات المتحدة لا يزالون في وضع انتقالي. لا يزال الطلاب اللاجئون يواجهون صعوبات طوال سنواتهم في المدارس يمكن أن تعيق قدرتهم على التعلم. علاوة على ذلك، لتقديم الدعم المناسب، يجب على المعلمين مراعاة تجارب الطلاب قبل أن يستقروا في الولايات المتحدة.
في بلدان الاستقرار الأولى، قد يواجه الطلاب اللاجئون تجارب سلبية مع التعليم الذي يمكنهم حمله معهم بعد الاستقرار. على سبيل المثال:
وجدت الإحصائيات أنه في أماكن مثل أوغندا وكينيا، كانت هناك فجوات في الطلاب اللاجئين الملتحقين بالمدارس. ووجد أن 80٪ من اللاجئين في أوغندا كانوا يذهبون إلى المدارس، في حين أن 46٪ فقط من الطلاب كانوا يذهبون إلى مدارس في كينيا. علاوة على ذلك، بالنسبة للمستويات الثانوية، كانت الأرقام أقل بكثير. كان هناك 1.4٪ فقط من الطلاب اللاجئين في المدارس في ماليزيا. يتضح هذا الاتجاه في العديد من بلدان الاستيطان الأولى وله آثار سلبية على الطلاب بمجرد وصولهم إلى منازلهم في المستوطنات الدائمة، مثل الولايات المتحدة، ويتعين عليهم التنقل في نظام تعليمي جديد. لسوء الحظ، لا يحظى بعض اللاجئين بفرصة الالتحاق بالمدارس في بلدان توطينهم الأولى لأنهم يعتبرون مهاجرين غير شرعيين في أماكن مثل ماليزيا بالنسبة للاجئين الروهينغا . في حالات أخرى، مثل البورونديين في تنزانيا، يمكن للاجئين الحصول على التعليم أثناء النزوح أكثر من بلدانهم الأصلية.
تخطي الحواجز.
يحتاج جميع الطلاب إلى نوع من الدعم لمساعدتهم على التغلب على العقبات والتحديات التي قد يواجهونها في حياتهم، وخاصة الأطفال اللاجئين الذين قد يواجهون اضطرابات متكررة. هناك عدة طرق يمكن للمدارس من خلالها مساعدة الطلاب اللاجئين في التغلب على العقبات لتحقيق النجاح في منازلهم الجديدة.
وجدت إحدى المدارس في مدينة نيويورك طريقة تناسبها لمساعدة الطلاب اللاجئين على النجاح. تنشئ هذه المدرسة دعمًا للغة ومعرفة القراءة والكتابة، مما يشجع الطلاب الذين يستخدمون اللغة الإنجليزية ولغاتهم الأصلية لإكمال المشاريع. علاوة على ذلك، لديهم علم أصول التدريس المتمحور حول التعلم، والذي يعزز فكرة وجود نقاط دخول متعددة لإشراك الطلاب في التعلم. ساعدت كلتا الاستراتيجيتين الطلاب اللاجئين على النجاح أثناء انتقالهم إلى المدارس الأمريكية.