CALM/arwiki huggingface dataset:
طُبقت حرية الدين لأول مرة كمبدأ عند تأسيس مستعمرة ماريلاند، التي أسسها اللورد الكاثوليكي بالتيمور في عام 1634. بعد خمسة عشر عامًا (في عام 1649)، أقر قانون ماريلاند للتسامح الديني، الذي صاغه اللورد بالتيمور، الحرية الدينية المشروطة: «لا يجوز لأي شخص أو أشخاص ... اعتبارًا من الآن فصاعداً أن يرتكب أي مشاكل أو مضايقات أو أي أفعال مخزية تجاه الناس لاعتناقهم دينًا معينًا أو ممارستهم له بحرية». أُلغي قانون التسامح في ولاية ماريلاند بمساعدة من أعضاء البرلمان البروتستانت ومُرر قانون جديد يمنع الكاثوليك من ممارسة دينهم علنًا. في عام 1657، استعاد اللورد بالتيمور السيطرة بعد إبرام صفقة مع البروتستانت في المستعمرة، وفي عام 1658 مُرر قانون التسامح مرة أخرى من قبل الجمعية الاستعمارية. هذه المرة، استمر أكثر من ثلاثين عامًا، حتى عام 1692، عندما أُلغيت حرية الدين مرة أخرى بعد ثورة ماريلاند البروتستانتية عام 1689.  بالإضافة إلى ذلك في عام 1704، صدر قانون «لمنع نمو البابوية في المقاطعة»، من خلاله مُنع الكاثوليك من شغل المناصب السياسية.  لم يُستعد التسامح الديني الكامل في ولاية ماريلاند حتى قيام الثورة الأمريكية، عندما وقع تشارلز كارول من كارولتون على إعلان الاستقلال الأمريكي.
أسست ولايات رود آيلاند (1636) وكونيتيكت (1636) ونيوجيرسي وبنسلفانيا (1682)، والتي أسسها كل من المعمدان روجر ويليامز، والأبرشي توماس هوكر، والكويكر ويليام بين على التتابع، الحرية الدينية في مستعمراتهم في معارضة مباشرة لثيوقراطية الحكومة التي ساندها الأبرشيون الانفصاليون (الآباء الحُجّاج) والبوريتانيين في مستعمرة بليموث (1620) ومستعمرة خليج ماساتشوستس (1628). بعد فرارهم من الاضطهاد الديني في إنكلترا، حصر زعماء بليموث ومستعمرة خليج ماساتشوستس الحق الدستوري بيد أعضاء كنيستهم فقط، وفرضوا بصرامة تفسيرهم الخاص للقانون اللاهوتي ونفوا المفكرين الأحرار مثل روجر ويليامز، الذي طُرد بالفعل من مدينة ساليم.  وكذلك حظروا جمعية الأصدقاء الدينية والمنادين بتجديد المعمودية. أصبحت هذه المستعمرات ملاذًا آمنًا للأقليات الدينية المضطهدة.  كان الكاثوليك واليهود أيضًا يتمتعون بالمواطنة الكاملة وممارسة أديانهم بحرية.  كان وليامز وهوكر وبين وأصدقاؤهم مقتنعين تمامًا بأن الديمقراطية وحرية الضمير كانتا إرادة الله.  أعطى وليامز السبب اللاهوتي الأعمق: بما أن الإيمان هو الهدية المجانية للروح القدس، فإنه لا يمكن فرضه على شخص ما.  لذلك، يجب الحفاظ على الفصل الصارم بين الكنيسة والدولة.  كانت بنسلفانيا هي المستعمرة الوحيدة التي احتفظت بحرية دينية غير محدودة حتى تأسيس الولايات المتحدة.  أصبحت الصلة غير القابلة للفصل بين الديمقراطية وحرية الدين والأشكال الأخرى للحرية هي الأساس السياسي والقانوني للأمة الجديدة.  على وجه الخصوص، طالب المعمدانيون وأعضاء الكنيسة المشيخية بقوة وبنجاح بتفكيك كنائس الدولة الإنغليكانية التجمعية التي كانت موجودة في معظم المستعمرات منذ القرن السابع عشر.
التعديل الدستوري الأول.
في الولايات المتحدة، تُضمَن الحريات المدنية الدينية بموجب التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة الذي نصه:
«لا يحق للكونغرس إصدار أي قانون فيما يتعلق بتبني دين معين، أو يحظر الممارسة الحرة له؛ أو يختزل حرية التعبير أو الصحافة؛ أو حق الشعب سلميا في التجمع، وتقديم عرائض إلى الحكومة من أجل الانتصاف من المظالم».
يُقرأ «بند التأسيس»، الذي ينصّ على أنه «لا يجوز للكونغرس إصدار أي قانون فيما يتعلق بتأسيس الدين»، بشكل عام لمنع الحكومة الفيدرالية من إنشاء كنيسة وطنية (أو دين) أو التورط بشكل مفرط في الدين، لا سيما لصالح دين معين على حساب آخر.  بعد التصديق على التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة ومن خلال مبدأ الدمج، يعتبر هذا التقييد قابلاً للتطبيق على حكومات الولايات أيضًا.
ينص «بند حرية الممارسة» على أنه لا يمكن للكونغرس «حظر الممارسة الحرة» للشعائر الدينية. لكن المحكمة العليا في الولايات المتحدة ترى باستمرار أن الحق في حرية ممارسة الدين ليس مطلقًا.  على سبيل المثال، في القرن التاسع عشر، مارس بعض أعضاء كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة تعدد الزوجات، ولكن في قضية رينولدز ضد الولايات المتحدة (1879)، أيدت المحكمة العليا الإدانة الجنائية لأحد هؤلاء الأعضاء بموجب قانون فدرالي يحظر تعدد الزوجات.  عزت المحكمة ذلك إلى أن القيام بخلاف ذلك سيشكل سابقة ويفتح المجال لمجموعة كاملة من المعتقدات الدينية بما في ذلك المعتقدات المتطرفة مثل التضحية البشرية. ذكرت المحكمة أن «القوانين وضعت لحكومة الإجراءات، وعلى الرغم من أنها لا يمكن أن تتداخل مع مجرد المعتقدات والآراء الدينية، فإنها قد تتداخل مع الممارسات». على سبيل المثال، إذا كان المرء جزءًا من دين يؤمن بمص الدماء، فإن التعديل الأول يحمي إيمان الفرد بذلك، ولكنه لا يحفظ له حق الممارسة.
يضمن التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة الحقوق المدنية الدينية. في حين أن التعديل الأول يؤمن الممارسة الحرة للدين، يحظر القسم الأول من التعديل الرابع عشر التمييز، بما في ذلك على أساس الدين، من خلال تأمين «الحماية المتساوية للقوانين» لكل شخص:
«جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة، ويخضعون للولاية القضائية هناك، هم من مواطني الولايات المتحدة والولاية التي يقيمون فيها.  لا يجوز لأي ولاية إصدار أو تعزيز أي قانون يختزل امتيازات أو حصانات مواطني الولايات المتحدة؛ ولا يجوز لأي دولة أن تحرم أي شخص من حياته أو حريته أو ممتلكاته دون مراعاة الأصول القانونية؛ ولا تحرم أي شخص خاضع لولايتها من الحماية المتساوية للقوانين».
استُشهد بهذا التعديل في قضية ميير ضد ولاية نبراسكا، إذ ألغى القوانين التي تحظر التعليم باللغة الألمانية. أثرت هذه القوانين بشكل أساسي على المدارس الكنسية التي تدرس باللغة الألمانية. بعض القوانين، مثل قوانين مونتانا، تحظر الوعظ باللغة الألمانية عن طريق الكنيسة.  فُرض حظر تام على تدريس اللغة الألمانية في المدارس العامة والخاصة لفترة من الوقت في 14 ولاية على الأقل، بما في ذلك كاليفورنيا وانديانا وويسكونسن وأوهايو وآيوا ونبراسكا.  استمر حظر كاليفورنيا حتى منتصف العشرينات.  وحُظرت اللغة الألمانية مرة أخرى في كنائس كاليفورنيا في عام 1941.
«جدار الفصل».
كتب توماس جيفرسون أن التعديل الأول نصب «جدارًا للفصل بين الكنيسة والدولة»، إذ اقتبس المصطلح من روجر ويليامز، مؤسس الكنيسة المعمدانية الأولى في أمريكا ومستعمرة رود آيلاند، والذي استخدم العبارة في كتابه الصادر عام 1644 «معتقد الاضطهاد الدموي». جيمس ماديسون، الذي يُعتبر غالبًا «أب لائحة الحقوق»، كذلك استخدم بشكل متكرر مصطلح «الفصل التام»، «خط الفصل»، «تحت حراسة مشددة مثل الفصل بين الدين والحكومة في دستور الولايات المتحدة»، و«الفصل التام للكنيسة عن الدولة ».  نظر ماديسون صراحةً إلى مارتن لوثر باعتباره المُنظِّر الذي «قاد الطريق» إلى توفير التمييز المناسب بين المجالين المدني والكنسي مع عقيدة المملكتين.
يحتدم الجدل في الولايات المتحدة بين أولئك الذين يرغبون في تقييد تدخل الحكومة مع المؤسسات الدينية وإزالة الإشارات الدينية من المؤسسات الحكومية والممتلكات، وأولئك الذين يرغبون في تخفيف مثل هذه المحظورات.  يشدد المدافعون عن الفصل الأقوى بين الكنيسة والدولة، كما هو موجود بالفعل في فرنسا مع ممارسة العلمانية، على تعدد الأديان وغير الأديان في البلاد، وما يعتبرونه ضمانات واسعة للدستور الاتحادي.
غواصة يو-958 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-907 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-957 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-905 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-904 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-956 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
لعب علم تحسين النسل -وهو مجموعة من المعتقدات والممارسات التي تهدف إلى تحسين نوعية المورثات الموجودة لدى الجنس البشري- دوراً هاماً في تاريخ وثقافة الولايات المتحدة قبل مشاركتها في الحرب العالمية الثانية. إذ طُبقت ممارسات تحسين النسل في الولايات المتحدة قبل سنوات عديدة من تطبيق برامج تحسين النسل في ألمانيا النازية؛ واستوحيت إلى حد كبير من العمل الأمريكي السابق، إذ وثّق ستيفان كوول الإجماع بين سياسات العرق النازي لتحسين النسل مع سياسات البلدان الأخرى بما فيها الولايات المتحدة، وأشار إلى أن علماء تحسين النسل فهموا السياسات والإجراءات النازية باعتبارها تحقيقاً لأهدافهم ومطالبهم.
اعتُبر تحسين النسل خلال الحقبة التقدمية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وسيلة لحفاظ الجماعات المهيمنة على ضبط التعداد السكاني وتحسينه، ارتبط هذا الأمر بالنازية والعنصرية لأن حركة تحسين النسل كانت تُشكل ردة فعل على تغيير في الهجرة من أوروبا أكثر من كونها علم وراثة.
الأنصار الأوائل.
نشأت حركة تحسين النسل الأمريكية المتأصلة في الأفكار الحتمية البيولوجية للعالم الإنكليزي فرانسيس غالتون في ثمانينيات القرن التاسع عشر. درس غالتون الطبقات العليا لبريطانيا واستنتج أن أوضاعهم الاجتماعية المتميزة تعود لتركيبهم الجيني المتفوق. اعتقد المؤيدون الأوائل لعلم تحسين النسل أيضاً أنه ينبغي أن يوجه الجنس البشري تطوره الخاص من خلال التربية الانتقائية، وكانوا يميلون إلى الإيمان بالتفوق الوراثي لشعوب شمال أوروبا الجرمان والأنجلوسكسونيين. أيدت حركة تحسين النسل قوانين الهجرة القسرية ومنع تمازج الأجناس أيضاً، ودعمت التعقيم القسري للفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة و«غير الأخلاقيين».
تلقت حركة تحسين النسل الأمريكية تمويلاً واسعاً من العديد من المؤسسات التجارية بما في ذلك مؤسسة كارنيجي للعلوم ومؤسسة روكفلر ومؤسسة ثروة هارمان للسكك الحديدية. قدم كيلوج في عام 1906 التمويل للمساعدة في تأسيس مؤسسة «تحسين العرق» في باتل كريك (ميشيغان)، وأسس عالم الأحياء الشهير تشارلز دافنبورت «مكتب تسجيل تحسين النسل» في كولد سبرينج هاربور في نيويورك عام 1911.
قُبِل علم تحسين النسل على نطاق واسع في المجتمع الأكاديمي في الولايات المتحدة، ودخل إلى المناهج الدراسية في الجامعات والمدارس الأمريكية، ومع ذلك صرّح النقاد العلميون وأبرزهم توماس هانت مورغان أن منهجية التعليم الأولية ركزت على السمات الإنسانية للبشر بدلاً من التركيز على فكرة تحسين النسل بحد ذاتها.
تشكلت بحلول عام 1910 شبكة كبيرة ونشطة من العلماء والإصلاحيين والمهنيين العاملين في مشاريع تحسين النسل الوطنية، وكانت رابطة النسل الجيد الأمريكية أول هيئة تحسين نسل في الولايات المتحدة، والتي شُكّلت بهدف «التحقيق والإبلاغ عن الوراثة في العرق البشري، والتأكيد على قيمة الدم المتفوق وتهديد المجتمع من الدم المتدني». شُجعت الحكومة على التدخل لمحاولة تعزيز صحة المواطنين في المستقبل.
دعا العديد من الإصلاحيين النسويين إلى خطة الإصلاح القانوني المحسن، وقد كان الاتحاد الوطني للأندية النسائية واتحاد الاعتدال النسائي والرابطة الوطنية للناخبات من بين مجموعة متنوعة من المنظمات النسائية المحلية والوطنية التي مارست الضغط في مرحلة ما من أجل إصلاحات تحسين النسل.
كانت مارغريت سانجر -زعيمة الحركة الأمريكية لتحديد النسل- واحدة من أبرز النسويات اللاتي دافعن عن خطة تحسين النسل، إذ نظرت مارغريت إلى تحسين النسل كوسيلة لمنع الأطفال غير المرغوب فيهم من الولادة في حياة محرومة، وأدخلت لغة تحسين النسل لتعزيز هذه الحركة، وسعت إلى تثبيط تكاثر الأشخاص الذين يُعتقد أنهم سينقلون أمراض عقلية أو عيوب جسدية خطيرة عن طريق التعقيم، ورفضت القتل الرحيم.
اعتُبرت ولاية ميشيغان أول ولاية قدمت مشروع قانون التعقيم الإلزامي في عام 1897، والذي فشل في الحصول على ما يكفي من الأصوات من قبل المشرّعين لاعتماده. وافق المشرعون في ولاية بنسلفانيا بعد ثماني سنوات على مشروع التعقيم الذي اعترض عليه الرئيس، وأصبحت إنديانا أول ولاية تسن تشريعات التعقيم في عام 1907، تلاها واشنطن وكاليفورنيا في عام 1909.
قامت كاليفورنيا بأكبر عدد من عمليات التعقيم. كان برنامج كارولينا الشمالية لتحسين النسل الذي شُغل من عام 1933 وحتى عام 1977 هو البرنامج الأكثر عدوانية من بين الـ 32 برنامجاً لتحسين النسل في الولايات الأخرى.
قيود الهجرة.
اعتُبرت رابطة تقييد الهجرة أول كيان أمريكي مُرتبط رسمياً بعلم تحسين النسل. أُسست الرابطة في عام 1894 من قبل ثلاثة من خريجي جامعة هارفرد الحديثة آنذاك، وسعوا إلى منع الأجناس المتدنية من دخول أمريكا، إذ شعروا أن مشاركة الحياة الاجتماعية والجنس مع هذه الأجناس الأقل تطوراً وتحضراً من شأنها أن تشكل تهديداً بيولوجياً للسكان الأمريكيين.
تحالفت رابطة تقييد الهجرة مع رابطة النسل الجيد الأمريكية من أجل اكتساب النفوذ وتعزيز أهدافها، وأُنشئت في عام 1909 لجنة لتحسين النسل برئاسة ديفيد ستار جوردان مع بعض الأعضاء مثل تشارلز دافنبورت وألكسندر جراهام بيل وفيرنون كيلوغ ولوثر بوربانك وويليام إيرنست كاسل وأدولف ماير.
لعب علماء تحسين النسل لأول مرة مع إقرار قانون الهجرة العام لعام 1924 دوراً مهماً في نقاش الكونغرس كمستشارين خبراء حول تهديد «الرصيد المتدني» القادم من شرق وجنوب أوروبا.
أكد ستيفن جاي غولد أن القيود المفروضة على الهجرة والتي أُقرت في الولايات المتحدة خلال العشرينيات (وأُصلحت بموجب قانون الهجرة والتوطين في عام 1965) كانت بغرض تحسين النسل، إذ بدأت الولايات المتحدة وكندا في أوائل القرن العشرين باستقبال أعداد أكبر بكثير من المهاجرين القادمين من أوروبا الجنوبية والشرقية.
قدم علماء تحسين النسل مثل لوثروب ستودار وهاري لافلين (الذي عُيّن كشاهد خبير لمجلس النواب في لجنة الهجرة والتوطين عام 1920) حججاً تقول إن الهجرة من شأنها أن تلوث المجمع الجيني الوطني إذا كانت أعدادهم غير مقيدة.
الأفراد المؤهلين ضد الأفراد غير المؤهلين.
صُنف كل من الطبقة والعرق في تعريفات تحسين النسل «الملائمة» و«غير الملائمة» باستخدام اختبار الذكاء، وأكد علماء تحسين النسل الأمريكي أيضاً أن الارتقاء الاجتماعي هو دليل على الصحة الوراثية للفرد، وأن أولئك الذين يُعتبرون «غير مؤهلين» هم في الغالب من الطبقات المتدنية. نظراً لأن الفقر كان مرتبطاً بالدعارة و«الحماقة العقلية» فإن نساء الطبقات الدنيا كن يُعتبرن «غير لائقات» و«مُنحلات».
التعقيم الإجباري.
أصدرت إنديانا في عام 1907 أول قانون تعقيم إلزامي قائم على تحسين النسل في العالم، وعلى الرغم من نقض القانون من قبل المحكمة العليا في إنديانا عام 1921 فقد سُمح بالتعقيم الإجباري لمرضى المؤسسات العقلية الحكومية في عام 1927.
قامت بعض الدول بتعقيم «البُلهاء» لمعظم القرن العشرين على الرغم من اعتباره انتهاكاً لحقوق الإنسان. وجرى تعقيم الرجال والنساء إلزامياً لأسباب مختلفة مثل القضاء على السلوك الإجرامي لدى الرجال والسيطرة على نتائج الحياة الجنسية للنساء المنجبات.
برامج القتل الرحيم.
كتب إدوين بلاك أن إحدى الطرق التي تم اقتراحها للتخلص من «البلازما الجرثومية المعيبة في المجتمعات البشرية» هي القتل الرحيم.
كانت غرف الغاز المحلية هي أكثر الطرق استخداماً للقتل الرحيم، ولم يعتقد الكثيرون في حركة تحسين النسل أن الأمريكيين كانوا مستعدين لتنفيذ برنامج القتل الرحيم على نطاق واسع، لذلك كان على الأطباء إيجاد طرق لتنفيذ القتل الرحيم بمهارة في مختلف المؤسسات الطبية.
دعم الأفارقة الأمريكيين لعلم تحسين النسل
كان بعض الأمريكيين من أصل أمريكي من أنصار تحسين النسل.
غواصة يو-955 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-903 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-954 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-901 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-826 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-765 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-702 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-669 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
تتمتّع حرية التعبير في الولايات المتحدة الأمريكية بحماية شديدة من القيود الحكومية وذلك بموجب التعديل الأول للدستور، والعديد من قوانين ودساتير الولايات، والقوانين الفيدرالية. اعترفت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية بأن هناك خطاباتٍ تُمنح حماية أقل بحسب التعديل الأول، أو حتى من الممكن أن لا تحظى بأي حماية، وأقرت بأن الحكومات يمكن أن تسنّ قيودًا على زمان أو مكان أو طريقة هذه الخطابات. يمنع التعديل الدستوري الأول للحق في حرية التعبير، والذي ينطبق على حكومات الولايات والحكومات المحلية بموجب تعليمات الاتحاد، القيود الحكومية فقط على الكلام، وليس القيود المفروضة من قبل الأفراد أو الشركات الخاصة إلا إذا كانت تعملُ بتوكيلٍ من الحكومة. ومع ذلك، قد تقيد القوانين قدرة الشركات الخاصة والأفراد على وضع قيود على خطابات الآخرين، مثل قوانين العمل التي تقيد قدرة أصحاب العمل على منع الموظفين من الكشف عن رواتبهم مع زملاء العمل أو محاولة تنظيم نقابة عمالية.
لا يحظر التعديل الدستوري الأول للحق في حرية التعبير معظم القيود الحكومية على محتوى الخطاب والقدرة على الكلام فقط، بل يحمي أيضًا الحق في تلقي المعلومات، ويحظر معظم القيود الحكومية التي تميز بين المتحدثين، ويقيد أي جنحة على الأشخاص نتيجةً لخطاب معيّن، ويمنع الحكومة من مطالبة الأفراد والشركات بالحديث أو دعم خطابات معينة من الكلام لا يتفقون معها.
وتشمل أنواع الخطاباتِ التي تُمنح حمايةً أقل أو لا يحميها التعديل الأول: الخطابات البذيئة والفاحشة (كما حددها اختبارُ ميلير)، وخطابات الاحتيال، والمواد الإباحية للأطفال، الخطاب المحرّض على السلوك غير القانوني، والخطاب الذي يحرض على اتخاذ إجراءات غير قانونية وشيكة، وتنظيم الخطاب التجاري مثل الإعلانات. وفي هذه المجالات المحدودة، فإن القيود الأخرى المفروضة على حرية التعبير جاءت لتحقّق أهدافَ حقوقٍ أُخرى، مثل حقوق المؤلفين (حقوق الطبع والنشر)، والحماية من العنف الوشيك أو المحتمل ضد أشخاص معينين، والقيود المفروضة على استخدام الأكاذيب لإلحاق الأذى بالآخرين (التشهير)، والاتصالات أثناء وجود شخص في السجن. وعندما يُطعن في الكلام المقيّد في المحكمة، يُتعامل معه بفرض أنه غير صحيح وتتحمل الحكومة عبء إقناع المحكمة بأن التقييد موافقٌ للدستور.
خلفية تاريخيّة.
خلال فترة الاستعمار، كانت أنظمة الخطاب الإنجليزية مُقيّدة إلى حد ما. جعل القانون الجنائي الإنجليزي العام الخاص بالتشهير للفتنة من انتقاد الحكومة جريمة. وكتب رئيس المحكمة العليا، جون هولت مقالًا في الفترة 1704 - 1705، شرح فيه أسباب هذه القيود: «لأنه من الضروري جدًّا لكل الحكومات أن يكون للشعب رأي جيد فيها».
وحتى عام 1694 كان لدى إنجلترا نظامُ ترخيصٍ دقيق؛ ولم يسمح بنشر أي شيء دون مرافقة الترخيص الممنوح من الحكومة.
كان للمستعمرات في الأصل وجهات نظر مختلفة حول حماية حرية التعبير. خلال فترة الاستعمار الإنجليزي في أمريكا، كان هناك عدد قليلٌ من الملاحقات القضائية لسبب تشهير الفتنة مقارنةً بإنجلترا ، ولكن كانت هناك ضوابط أخرى على خطاب المعارضة.
أكثر الضوابط تشددًا على التعبير في الفترة الاستعمارية كانت الضوابط التي تحظر أو تراقب التعابير كانت تعتبر ازدرائية بالمعنى الديني. على سبيل المثال، عاقب قانون ماساتشوستس الصادر عام 1646 الأشخاص الذين أنكروا خلود الروح. وفي عام 1612 ، أعلن حاكم فرجينيا عقوبة الإعدام للشخص الذي أنكر الثالوث بموجب قوانين فرجينيا الدينية، والأخلاقية والعسكرية التي حظرت الازدراء أيضًا، وحظرت التحدث بشكل سيء عن الوزراء والملوك، و الكلمات المشينة.
بحث حديث جدًا ركز على تعبير التحريض في مستعمرات القرن السابع عشر (عندما لم تكن هناك صحافة)، أظهر أنه من عام 1607 إلى 1700، توسعت حرية التعبير للمستعمرين بشكل كبير، ما وضع الأساس للمعارضة السياسية التي ازدهرت بين جيل الثورة.
كانت محاكمة جون بيتر زنجر في عام 1735 مقاضاة تحريضية مثيرة للاشمئزاز بسبب نشر زنجر انتقادات حول حاكم نيويورك ويليام كوسبي. مثّل أندرو هاميلتون زنجر وقال أن الحقيقة يجب أن تكون دفاعًا عن جريمة التحريض المثير للفتنة، لكن المحكمة رفضت هذه الحجة. ومع ذلك، أقنع هاميلتون هيئة المحلفين بتجاهل القانون وببراءة موكله زنجر. تعتبر القضية انتصارًا لحرية التعبير ومثالًا رئيسيًا على رفض هيئة المحلفين، إذ يحدث ذلك عندما تعتقد هيئة المحلفين أن الشخص مذنب ولكن في نفس الوقت تؤمن أن القانون غير عادل. تميزت القضية ببداية اتجاه قبول وتسامح أكبر لحرية التعبير.
التصديق على التعديل الأول.
في ثمانينيات القرن السابع عشر، وبعد حرب الاستقلال الأميركية، أدت المناقشات الدائرة حول تبني الدستور الجديد إلى انقسام بين أنصار الفيدرالية، مثل ألكسندر هاملتون الذي فضل الحكومة الفيدرالية القوية، وبين مناهضي الفيدرالية، مثل توماس جيفرسون وباتريك هنري اللذان فضلا حكومة فيدرالية أضعف.
وخلال مرحلة عملية التصديق على الدستور وبعدها، أعرب البرلمانيون والمناهضون للفيدرالية عن قلقهم من أن الدستور الجديد يركز كثيرًا على سلطة الحكومة الفيدرالية. وصيغ مشروع قانون الحقوق واعتُمد في نهاية المطاف، بما في ذلك التعديل الأول الذي كان نتيجة لهذا القلق، ويحد هذا المشروع من سلطة الحكومة الفيدرالية.
أشكال التعبير.
التعبير السياسي.
هذا هو أكثر شكل من أشكال التعبير حذرًا بسبب طبيعته المعبرة وأهميته بالنسبة للجمهوريات. إن القيود المفروضة على الخطاب السياسي الأساسي لابد أن تصمد في وجه الفحص الدقيق أو تُخفَّض، والاستثناء الرئيسي لذلك هي الخطابات التي تكون في سياق العملية الانتخابية، إذ قضت المحكمة العليا بأن الخطاب بسبب الاقتراع أو الترشح لمنصب سياسي ليس خطابًا سياسيًّا وبالتالي يمكن إخضاعه لضوابط هامة؛ وقد أُيّدت هذه القيود في قضية بوكلي ضد فاليو.
السلوك التعبيري.
السلوك التعبيري، والذي يسمى أيضا «الخطاب الرمزي»، هو سلوك غير لفظي يهدف إلى إيصال رسالة، ومن الأمثلة على ذلك إنشاء أو تدمير شيءٍ (مثل حرق العلم في احتجاج سياسي)، والمسيرات الصامتة التي تهدف إلى نقل رسالة، والملابس الحاملة لرموز ذات معنىً (مثل الشريط المضاد للحرب)، ولغة الجسد، والرسائل المكتوبة في الرموز، والأفكار والهياكل المجسدة كرمز للحاسوب (برمجيات)، وصيغ رياضية وعلمية، تنقل ضمنيًّا موقفًا أو طلبًا أو رأيًا.
ويعترف بالسلوك التعبيري بوصفه محميًّا بموجب التعديل الأول كشكل من أشكال التعبير، رغم أن هذا السلوك غير مكتوب بشكل صريحٍ في الوثيقة، فعلى سبيل المثال، ينظر إلى رمز الحاسوب في ضوء التعديل الأول، باعتباره وسيلة للتحدث عن كيفية حل المشكلة، واستخدام المصطلحات الدقيقة التي يمكن أن يعطى بها الحاسوب كاتجاهات، وحرق العلم هو وسيلة للتحدث أو التعبير بقوة عن آراء الشخص التي تعارض أفعال البلد المعني أو موقفه السياسي.
غواصة يو-620 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-636 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-652 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-668 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-744 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-720 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-760 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-778 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-926 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-964 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
لم يذكر الحقّ في التصويت في سنغافورة بشكل صريحٍ في دستورها، ولكنّ الحكومة أعربت عن رأي مفاده أنه يمكن الاستدلال على هذا الحقّ من كون سنغافورة دولة ديمقراطية تمثيلية وكذلك من بعض الأحكام الدستورية منها المادتين 65 و66 اللتين تضمنان شروطًا لتفويض البرلمان وحلّه وإجراء انتخابات عامة. وقال وزير العدل كاسيفواناثان شانموغام حول ذلك أثناء خطابه في البرلمان عام 2009 أن حق التصويت لا يمكن أن يكون مجرد امتياز لأن ذلك يعني وجود مؤسسة أعلى من المواطنين المخولين بمنح هذا الامتياز، ولكن لا توجد مؤسسة من هذا القبيل في بلد حر. وفي عام 1966، دعت لجنة دستورية برئاسة قاضي القضاة وي تشونغ جين إلى ترسيخ الحق في التصويت في إطار الدستور، ولكن البرلمان لم ينظر في ذلك أثناء جلسته في ذلك اليوم. وعندما تكرر هذا الاقتراح مرة أخرى خلال المناقشة البرلمانية عام 2009، ارتأت الحكومة أن ترسيخ هذا الحقّ غير ضروري.
وفي قضية تاو تشنغ ضد النائب العام (1998)، قالت المحكمة العليا أن التصويت امتياز وليس حقًّا. وقال الاكاديمى القانوني ثيو لي أن المحكمة إذا ما طلب منها تقرير القضية فإنها قد تستدل على وجود حق التصويت في الدستور من نصه وهيكله ومن حقيقة أنه تعديل لنظام ويستمنستر للديمقراطية. وإذا تبين أن الحق في التصويت ضمني في الدستور، فإن السلطة القضائية ستكون أقدر على حماية الحق عندما تنشأ القضايا أمام المحاكم.
وينظم قانون الانتخابات البرلمانية وقانون الانتخابات الرئاسية ممارسة حق التصويت، ويحدد إجراءات الانتخابات البرلمانية والرئاسية في سنغافورة. هذه قوانين عادية يمكن تغييرها بأغلبية بسيطة في البرلمان. ويحق لجميع المواطنين السنغافوريين الذين لا تقل أعمارهم عن 21 عامًا في تاريخ توقف تسجيل الناخبين (1 يناير من سنة معينة) والمقيمين عادة في البلد، التصويت في كل من الانتخابات البرلمانية والرئاسية. ويجري حاليًّا تفعيل نظام صوت واحد لشخص واحد، ولكن في عام 1994، اقترح رئيس الوزراء السابق لي كوان يو أن يحصل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 60 سنة المتزوجون ولديهم أطفال على صوتين وذلك بسبب مسؤولياتهم ومساهماتهم الكبيرة في المجتمع. وأُجري تصويت خارج البلاد في 2001 وأُجري التصويت الأول خلال الانتخابات العامة في عام 2006.
ويستبعد الشخص من التصويت في ظروف محددة، منها: عند المشاركة في أفعال لا تتفق مع كونه مواطنًا سنغافوريًا، أو كونه غير سليم العقل، أو السجن لارتكابه جريمة جنائية. ولم تصبح دستورية الأحكام القانونية التي تحرم السجناء من حق التصويت قضيّةً في سنغافورة بعد، رغم أنها كانت مثيرة للجدل عند بعض السلطات القضائية الأجنبية.
خلفية عامّة.
يشكل الحقّ في التصويت أساس الديمقراطية التمثيلية، أي الديمقراطية القائمة على أساس أن المواطنين ينتخبون مجموعة من الناس لتمثيل مصالحهم. إن مختلف نماذج الحكم التي تندرج تحت المصطلح العام «الديمقراطية التمثيلية»، أي نماذج الحماية والمشاركة والنخبة، تستند جميعها إلى المبدأ الأساسي المتمثل في المساواة في الحقوق، بما في ذلك الحق في التصويت.
وقد أشار جون ستيوارت مل إلى «الحكومة الشعبية» على أنها «السلطة المسيطرة العليا في المجتمع بأكمله»، في حين أكد إدموند بيرك أن لديه رغبة لإنشاء حكومة ذات مصلحة عامة موحدة. إن اختياراتهم تمكن إرادة الشعب من السيطرة على مدى قوة الحكومات وديمومتها، وبالتالي حماية حقوق المجتمع ومصالحه.