CALM/arwiki huggingface dataset:
أُعيد فتح القضية ثلاث مرات: مرة في عام 1978 من قبل مقاطعة بريفارد، ومرة في عامي 1991 -1992 من قبل دائرة فلوريدا لتطبيق القانون (FDLE)، ومرة في عام 2005 من قبل المدعي العام لفلوريدا تشارلي كريست. وقبل ثلاث أسابيع من الفوز في الانتخابات الأولية للعمدة (الحاكم) في أكتوبر من عام 2006، عقد كريست مؤتمرًا صحفيًا في ميمز وادّعى بأنه حل القضية. رغم قوله إن تحقيقه لم يعثر على أدلة جديدة، وحدد كريست أربعة من رجال جماعة كلان على أنهم هم الجناة المحتملون في ذلك الوقت.
تعرض تحقيق كريست لانتقادات شديدة من قبل علماء مور ومحققي دائرة فلوريدا لتطبيق القانون FDLE ورؤساء تحرير الصحف في الأسابيع المقبلة. ورُفض بشكل كبير على أنه محاولة سياسية لكسب أصوات السود (خاصة بعد أن اعترفت حملة كريست بتصوير إعلان تلفزيوني للحملة مع إيفانجيلين مور رغم أنه لم يُستخدم مطلقًا بسبب الجدل). وكانت هناك شائعات على مر السنين بأن مدير الشرطة مكول متورط أيضًا في تفجير مور ولكن لم يُعثر على أي دليل على ذلك.
عندما قُتل مور كان نشطاء الحقوق المدنية والسود في الجنوب يتعرضون لمخاطر كبيرة وما زالت مستمرة. فقد قُصفت منازل 40 عائلة جنوبية سوداء خلال عامي 1951 - 1952، وفقًا لتقرير لاحق صادر عن المجلس الإقليمي الجنوبي التابع للجمعية الوطنية للنهوض بالملونين في أطلنطا. وتعرض عمل بعض النشطاء للخطر مثل هاري مور، ولكن معظمهم كان إما أشخاصًا لديهم رفض الخضوع للاتفاقية العنصرية أو كانوا ببساطة من المارة الأبرياء وأصبحوا ضحايا مجهولين للإرهاب العشوائي من قبل البيض.
وكان القصف منتشرًا بشكل خاص في برمنغهام في ألاباما خلال الخمسينيات من القرن الماضي، واستخدمته مجموعات كلان KKK المستقلة لتخويف السود من الطبقة الوسطى الذين كانوا ينتقلون إلى أحياء جديدة مجاورة.
الأوسمة والامتيازات.
فلوريدا تعني أرض الزهور
في ليلة عيد الميلاد
في دولة سُميت لأجل الزهور
جاء رجال يحملون الديناميت ...
يمكن أن يكون باسم اليسوع
تحت أرضية غرفة النوم
في ليلة عيد الميلاد، القتلة
أخفوا القنبلة لقتل هاري مور
رغم انحسار قصة حياة مورز في الغموض لسنوات إلا أن الاهتمام بها تجدد في أواخر القرن العشرين من خلال الكتب والأفلام الوثائقية والتحقيقات الجديدة في جريمة مقتلهم. وسُميت نصب تذكارية جديدة باسمهم وصُممت على شرفهم. على سبيل المثال:
تحقيقات القرن الـ 21.
عادت الدولة مرتين إلى جرائم قتل مور، لكنها لم تتمكن من إلقاء التهم على أحد لأن معظم الرجال المشتبه في ارتكابهم الجريمة قد ماتوا.
نشر الصحفي بن جرين كتابًا يستند إلى بحثه في القضية في عام 1999 بعنوان: "قبل وقته، قصة لا تُروى لهاري ت. مور، الشهيد الأول في سبيل الحقوق المدنية في أمريكا". تعمّق كثيرًا في بحثه في ملفات مكتب التحقيقات الفيدرالي. وتبع كتاب غرين برنامجًا على محطة الشبكة التلفزيونية الأمريكية (بابليك برودكاستينج سرفايس) (PBS) حول حياة مور، بعنوان: الحرية لا تموت، تراث هاري ت. مور في عام 2000.
وأعاد المدعي العام في فلوريدا تشارلي كريست فتح تحقيق دولي في مقتل هاري وهارييت مور في عام 2005. وشجعت ابنة مورز الوحيدة الباقية على قيد الحياة، جونيتا إيفاجيلين مور المدعي العام كريست على الجهود المبذولة لكشف هوية قتلة والديها.
مشطّت فرق الطب الشرعي الموقع السابق لمنزل مورز بهدف الحصول على أدلة (الموقع الآن داخل حديقة تذكارية). وأعلن كريست نتائج أعمال مكتب الحقوق المدنية التابع للولاية ودائرة فلوريدا لتطبيق القانون في 16 أغسطس من عام 2006. وأثبتت الشائعات التي تربط ويليس ف. مكول بالجريمة خطأها بناءً على أدلة شاملة وتوصلت الدولة إلى أن مورز كانوا ضحية مؤامرة حيكت ضدهم من قبل أعضاء سنترال فلوريدا كلافيرن من جماعة كو كلوكس كلان (KKK).
وقد نشر المحققون تقريرًا ذُكرت فيه أسماء الأشخاص الأربعة التالية، وجميعهم كانوا ذوي سمعة بعنفهم أي كانوا متورطين بشكل مباشر.
إيرل بروكلين، أحد رجال كلان معروف بعنفه الشديد، وكان يجنّد متطوعين لشن الهجوم. وتوفي بعد عام من الهجوم لأسباب طبيعية في الظاهر.
كان هـ. بلفين، أحد رجال كلان العنيفين، وصديقًا حميمًا لبروكلين. وأيضًا توفي لأسباب طبيعية بعد حوالي عام من الهجوم.
جوزيف نيفيل كوكس، سكرتير قسم جماعة كلان في مقاطعة أورانج في ولاية فلوريدا، والذي يُعتقد أنه أمر بالهجوم، وانتحر بعد الضغط عليه من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 1952.
إدوارد لـ. سبيفي، أيضًا كان من جماعة الكلان KKK. وكان على فراش الموت نتيجة إصابته بالسرطان في عام 1978، ورط كوكس في الهجوم وادّعى بأنه كان في موقع الجريمة أيضًا في عام 1951.
بيردسديفوجو، ، هي بلدية في مقاطعة نوورو، في إقليم سردينيا الإيطالي، وتقع على بعد حوالي 60 كم (37 ميل) شمال شرق كالياري، وحوالي 35 كم (22 ميل) جنوب غرب تورتولي.
وايت تي ووكر (16 أغسطس 1928 - 23 يناير 2018) قًسّ أمريكي من أصل أفريقي، وزعيم وطني للحقوق المدنية، وعالم لاهوت ومؤرخ ثقافي. كان مدير مكتب مارتن لوثر كينغ الابن، وأصبح عام 1958عضواً في مجلس إدارة مؤتمر قيادة الجنوب المسيحي (SCLC). ساعد في تأسيس مؤتمر المساواة العرقية (CORE) عام 1958. وبصفته المدير التنفيذي لمؤتمر قيادة الجنوب المسيحي منذ 1960 حتى 1964، ساعد على جلب المجموعة إلى الصدارة الوطنية.
بدأ ووكر كقس في كنيسة جيلفيلد المعمدانية التاريخية في بطرسبرغ، فرجينيا، حيث انضم لحركة الحقوق المدنية، ظل ووكر الراعي الأكبر في كنيسة الكنعانية المعمدانية للمسيح في هارلم، نيويورك لمدة 37 عامًا، شارك أيضًا في تأسيس شبكة العمل الديني لعمل أفريقيا لمعارضة التمييز العنصري في جنوب أفريقيا، وترأس مؤسسة هارلم المركزية للتنمية المحلية.
وُلد ووكر في ولاية ماساتشوستس، ونشأ بشكل أساسي في ولاية نيو جيرسي، تلقى تعليمه الجامعي في جامعة فرجينيا يونيون في ريتشموند، فرجينيا. عُين ووكر بعد حصوله على شهادته عام 1953 قسًا في كنيسة جيلفيلد المعمدانية التاريخية، ثاني أقدم كنيسة سوداء في بطرسبرغ، فرجينيا وواحدة من أقدم الكنائس في البلاد. قُبض عليه عدة مرات لكونه أول من قاد مجموعة من الأمريكيين السود إلى المكتبة "البيضاء" في بطرسبرغ. نُظر إلى أسلوبه اللامع واللعوب على أنه يثير الضجة من خلال محاولة التحقق من سيرة حياة دوغلاس سوثال فريمان المثيرة للإعجاب لروبرت إي لي. عمل ووكر عام 1953 مع المواطنين الذين رفعوا دعوى في المحكمة الفيدرالية للسماح لهم بالدخول إلى مسبح عام في حديقة لي (لي بارك)، أغلقت المدينة الحديقة عام 1954 بدلاً من السماح بالاندماج. أعيد فتح الحديقة في وقت لاحق، لكن المدينة لم تُشغّل البركة مجددًا.
قاد ووكر منظمتين رئيسيتين للحقوق المدنية في فرجينيا فقد شغل منصب الرئيس لخمس سنوات في فرع بطرسبرغ للرابطة الوطنية للنهوض بالملونين، وكان مديرًا رسميًا في مؤتمر المساواة العرقية الذي شارك في تأسيسه عام 1958. ساعد ووكر أيضًا في تأسيس جمعية تحسين بطرسبرغ، على نمط جمعية تحسين مونتغمري في ألاباما، التي طورت استراتيجيات ضد التمييز، تضمنت الإعلان عن أنشطته. بحلول مايو 1960، كان عدد أعضاء جمعية تحسين بطرسبرغ 3000 عضو. حصل ووكر وأعضاء جمعية تحسين بطرسبرغ من خلال اعتصامات عام 1960 في محطة حافلات ترايل وايز، على موافقة مدير مطاعم محطات الحافلات بإلغاء التمييز بين طاولات الغداء في بطرسبورغ والعديد من مدن فرجينيا الأخرى. حُقق هذا في العام الذي سبق وصول فريدم رايدرز عام 1961.
خلال هذه السنوات، أصبح ووكر مقربًا أكثر من الدكتور مارتن لوثر كينج الابن في حركة الحقوق المدنية، وأصبح لاحقًا مدير مكتبه. ساعد ووكر عام 1957 في تأسيس مؤتمر قيادة الجنوب المسيحي، واختاره كينج عام 1958 لمجلس مؤتمر قيادة الجنوب المسيحي. أمضى ووكر السنتين التاليتين في بناء المنظمة في فرجينيا بالاستفادة من شبكة علاقاته مع رجال الدين في جميع أنحاء الولاية بفضل أنشطته مع الرابطة الوطنية للنهوض بالملونين ومؤتمر المساواة العرقية. كما واصل المظاهرات والإجراءات التي تهدف إلى تسليط الضوء وتحدي وإنهاء التمييز.
أتلانتا، جورجيا.
انتقل ووكر بدعوة كينج إلى أتلانتا كأول مدير تنفيذي بدوام كامل في مؤتمر قيادة الجنوب المسيحي، جلب المنظمة خلال قيادته 1960-1964 إلى "القوة الوطنية" بفضل جهودها الرامية إلى وضع حد للتمييز القانوني للأميركيين الأفارقة. حسّن ووكر (بمساعدة من دوروثي كوتون وجيمس وود من جمعية تحسين بطرسبرغ) الإدارة وجمع الأموال، ونسق أنشطة الموظفين البعيدة المدى.
نشر ووكر خطبًا مبهرة لدعم اعتصامات الطلاب التي أشعلت المرحلة الثانية من تنظيم الحقوق المدنية بعد عام 1960. وكان أيضًا كبير الاستراتيجيين والتكتيكيين لـ "المشروع C"، وهو الخطة المفصّلة لمواجهة الشرطة المحلية ومسؤولي المدينة والذي كان أساس المرحلة الأولى من حملة برمنغهام عام 1963. بحث ووكر بمساعدة لولا هندريكس (سكرتيرة الحركة المحلية) بدقة في أهداف الاحتجاج، وتوقيت المشي من الكنيسة المعمدانية في شارع 16 (مقر الحملة) إلى منطقة وسط المدينة؛ استقصى طاولات الغداء المنفصلة في المتاجر الكبرى؛ وحدد المباني الفيدرالية كأهداف ثانوية لأن الشرطة ستمنع دخول المحتجين إلى الأهداف الأساسية مثل المتاجر والمكتبات والكنائس البيضاء بالكامل. وأكد أن الحملة ستحظى باهتمام وطني وتبني دعم للقضية. استحوذت الأحداث على اهتمام وتغطية إعلامية وطنية هامة، كما ناقش ووكر بالتفصيل عندما أجرى مقابلة مع روبرت بن وارين حول كتاب "من يتحدث باسم الزنوج؟". كان هذا ضروريًا للحركة وأهدافها لكسب الدعم الوطني بين المواطنين الأميركيين وإدارة كينيدي. ساعد ووكر أيضًا في تنظيم مسيرة 1963 في واشنطن وشارك بها أيضًا. احتفل في عامي 1964 و 1965 بنجاحات الحركة عندما وقع الرئيس ليندون جونسون قانون الحقوق المدنية وقانون حقوق التصويت.
من عام 1964 إلى عام 1966، عمل ووكر مع مؤسسة نشر جديدة، هي مكتبة التراث الزنجي، التي ترأسها عام 1966. عمل مع مجالس وأنظمة المدارس لتوسيع المناهج الدراسية وتحسين تغطية التاريخ والأدب الأمريكي الأفريقي، ولإضافة كتب مناسبة للمكتبات المدرسية.
هارلم، نيويورك.
عُين ووكر عام 1967 قسًا أكبر لكنيسة المسيح المعمدانية الكنعانية التاريخية في هارلم، نيويورك، حيث اتخذ منبراً رائدًا في الكفاح في سبيل التسامح والعدالة الاجتماعية. واصل أيضًا تأليف الموسيقى المقدسة. وربط دراسته للتقاليد الأخرى باستخدام الموسيقى في الكنيسة السوداء والحركات الاجتماعية. ساعد ووكر في تعليم الناس عن العلاقة بين الحركات في جميع أنحاء العالم. استضاف ووكر خلال السنوات التي سعى فيها الأفارقة إلى الاستقلال العديد من قوّاد القارات، بمن فيهم نيلسون مانديلا من جنوب أفريقيا، الذي كان ناشطًا في الكفاح ضد الاستعمار والتمييز العنصري.
عمل ووكر خلال السبعينيات متخصصًا في الشؤون الخارجية في حكومة نيلسون روكفلر، حيث ساعد في تقديم المشورة في بيئة اجتماعية متقلبة. في عام 1975 أكمل الدكتوراه في كلية كولجيت روتشستر اللاهوتية، درس أيضًا في دراساته العليا وأبحاثه في جامعة إيف في نيجيريا وجامعة غانا. خلال هذه السنوات في هارلم، كتب ونشر كتبًا عن علاقة الموسيقى والحركات الاجتماعية وتنمية المجتمع.
كان ووكر ناشطًا بشكل متزايد في الحركة المناهضة للفصل العنصري، والتي كان لها قاعدة قوية في المجتمع الأفريقي الأمريكي. أسس عام 1978 حركة الحرية الدولية للفت الانتباه إلى انتهاكات التمييز العنصري في جنوب أفريقيا. خدم في اللجنة الوطنية للجنة الأمريكية في أفريقيا (منذ عام 2001 أطلق عليها "Action Africa")، وعمل في مجلس إدارة هذه اللجنة في الثمانينيات، تضمن هذا العمل منصب الرئيس.
في عام 1988، خلال ذروة الكفاح ضد الفصل العنصري، ساعد ووكر في تأسيس شبكة العمل الديني التابعة للجنة الأمريكية في أفريقيا، مع كانون فريدريك ب. ويليامز من كنيسة الشفاعة في هارلم.
واستخدم ووكر أيضًا ريادة الكنيسة في تطوير الاقتصاد والمجتمع المحلي، وكتب عن جهودهم في بحث هارفارد: الكنيسة الأمريكية الأفريقية والتنمية الاقتصادية (1994). كان رئيسًا لمؤسسة هارلم للتنمية المحلية لإنشاء وحدات سكنية بأسعار معقولة في هارلم لسد الحاجة الملحة.
نظرًا لدور ووكر الرائد في حركة الحقوق المدنية، جمع مركز شومبورغ للبحوث في الثقافة السوداء بالمكتبة العامة بنيويورك أبحاثه منذ 1963-1982. وهي تشمل المراسلات الشخصية والرسمية، والأبحاث والمحاضرات حول مجموعة واسعة من المواضيع، وجعلها متاحة للبحث.
وقد كان ووكر منذ الجامعة عضوًا في قسم جاما في أخوية ألفا فاي ألفا.
العودة إلى فرجينيا.
بعد 37 عامًا كقس أكبر، تقاعد ووكر عام 2004 مع لقب القس الفخري للكنيسة المعمدانية الكنعانية. أمضى سنواته الأخيرة في ولاية فرجينيا ودرّس في كلية صموئيل ديويت بروكتور لللاهوت بجامعة فرجينيا يونيون في ريتشموند.
إصلاح التعليم العام والمدارس المستقلة.
بعد أن شعر ووكر بالإحباط بسبب الفشل الدائم للمدارس العامة التقليدية في هارلم والأحياء الأخرى التي تعاني من قلة الخدمات، ساعد ووكر في تنظيم قانون المدارس العامة في ولاية نيويورك في عام 1998.
في عام 1999، انضم إلى رجل الأعمال المحسن ستيف كلينسكي لتأسيس أول مدرسة مستقلة في ولاية نيويورك، والتي تسمى الآن مدرسة سيسولو-ووكر المستقلة لهارلم تكريماً لوالتر سيسولو (حليف نيلسون مانديلا) والدكتور ووكر. كانت هذه المدرسة واحدة من ثلاث مدارس مستقلة نيويورك التي افتتحت قانونيًا في بداية عام 1999، وهي الوحيدة التي نجت منذ تلك السنة حتى يومنا هذا. تدير المدرسة المجتمعات المحلية وقد تفوقت بشكل ملموس على المدارس الحكومية التقليدية في مقاطعة هارلم 5، حيث يعيش معظم طلاب المدرسة. وُصف تأسيس وتاريخ سيسولو- ووكر في كتاب "A Light Shines In Harlem" من قبل ماري باوندز، التي فازت بجائزة فيليس ويتلي لأفضل عمل غير روائي عام 2015 وكتب ووكر المقدمة لهذا الكتاب.
استمر ووكر في دعم إصلاح المدارس المستقلة من منزله في فرجينيا. حصل عام 2016 على جائزة الإنجاز مدى الحياة من التحالف الوطني للمدارس المستقلة التي لم تُمنح من قبل إلا للرئيس بيل كلينتون.
في سبتمبر 2016، أجرى ووكر مقابلة حصرية مع موقع RealClearLife حيث أكد على دعمه للمدارس المستقلة كقضية أساسية للحقوق المدنية في عصرنا، وأعرب عن اعتقاده الراسخ بأن الدكتور كينج كان سيؤيد المدارس المستقلة أيضًا.
احترام كل فرد؛ نقد النظرية العرقية.
كتب ووكر في سبتمبر 2015 مقالًا لـ Real Clear Politics مع ستيف كلينسكي، دعا كل منهما في هذا المقال إلى الاحترام الأساسي لجميع الناس، الذين يُعتبرون أفرادًا دون النظر لعرقهم، وأعربوا عن معارضتهم للنظريات مثل النظرية العرقية الحرجة التي تصنف الأشخاص بشكل أساسي كأعضاء في مجموعات عرقية.
تزوج ووكر من تيريزا آن ووكر قبل عام 1963، وأنجبا أربعة أطفال. توفي ووكر في 23 يناير 2018 في منزله في تشيستر، فرجينيا عن عمر ناهز الـ 89.
ثُحْثُحَة ، جنس جنبات معمرة مُزهرة، أبيدة، سبروتية من فصيلة الثحثحيات، صفت لأول مرة على أنها جنس في عام 1789. الزهرة ذات لون وردي في الغالب، ولكن تم تسجيل بعض الاختلافات في الألوان مثل اللون الداكن والأرجواني.
لا يوجد سوى نوع واحد منه معروف، ثُحْثُحَة ماجلانية، موطنه جنوب تشيلي وجنوب الأرجنتين.
ملكة جمال العالم 1961، هي مسابقة ملكة جمال العالم العاشرة في تاريخ مسابقة ملكة جمال العالم منذ انطلاقتها عام 1951، عقدت المسابقة في 9 نوفمبر 1961 في قاعة مسرح لايسيوم في لندن ، المملكة المتحدة. في نهاية الحدث توجت روزماري فرانكلاند من المملكة المتحدة من قبل ممثل كوميدي أمريكي بوب هوب. كان فرانكلاند أيضًا الوصيف الأول في ملكة جمال الكون عام 1961 ، ممثلة عن ويلز.
غالبًا ما يستند القانون في أستراليا فيما يتعلق بالأطفال إلى ما يعتبر في مصلحة الطفل. والافتراض التقليدي المستخدم في كثير من الأحيان هو أن الأطفال يحتاجون إلى كل من الأم والأب، وهو ما يلعب دورًا مهمًا في إجراءات الطلاق والحضانة، وقد انتقل ذلك إلى إجراءات التبني والخصوبة. منذ أبريل 2018، تسمح جميع الولايات والأقاليم الأسترالية بتبني الأزواج المثليين للأطفال.
التقدم التشريعي.
منذ أبريل 2018، أصبح تبني الأزواج المثليين متاحًا قانونيًا في جميع الولايات القضائية في أستراليا.
أصبحت أستراليا الغربية أول ولاية أسترالية تسمح بتبني المثليين للأطفال عندما أقرت حكومة حزب العمال قانون تعديل القوانين (قانون إصلاح المثليات والمثليين) 2002 والذي قام بدوره بتعديل قانون التبني (أستراليا الغربية) 1994. سمح ذلك للأزواج المثليين بالتبني وفقًا لمعايير تقيس مدى ملاءمة الأزواج والأفراد ليكونوا آباء، بغض النظر عن التوجه الجنسي.
حدث أول تبني المثليين للأطفال قانونيا في أستراليا، من قبل رجلين، في ولاية أستراليا الغربية في يونيو 2007. وفي وقت لاحق، في 2 أغسطس 2007، أعلنت الحكومة الفيدرالية برئاسة رئيس الوزراء جون هوارد أنها ستصدر تشريعات لمنع الأزواج المثليين من تبني طفلاً من الخارج، ولن يعترفوا أيضًا بالأطفال المتبنين من قبل الأزواج المثليين. كان من شأن مشروع قانون الأسرة (قانون تبني المثليين للأطفال) المقترح الصادر عن الائتلاف الحكومي الفيدرالي تعديل قانون الأسرة 1975 وإلغاء قوانين الولايات والأقاليم التي تغطي حالياً عمليات التبني الدولية. كان من المقرر تقديم مشروع القانون في دورة ربيع عام 2007 للبرلمان، لكن تم إلغاء جدول الأعمال الخاصة به بعد الانتخابات الأسترالية الفيدرالية لعام 2007، ولم يتم التصويت عليه.
في يوليو 2009، قررت لجنة القانون والعدالة في نيو ساوث ويلز تعديل قانون التبني 2000 للسماح للأزواج المثليين بالحق في التبني. وقالت كريستين روبرتسون رئيسة اللجنة: "خلصت اللجنة إلى أن الإصلاح للسماح للأزواج المثليين بالتبني سيساعد على ضمان تلبية مصالح الأطفال الفضلى عن طريق قوانين التبني لدينا وتنفيذ جميع التوصيات في عام 2010".
في كوينزلاند، يُسمح قانونيًا للأزواج المثليين بالتبني منذ إصدار قانون بشأن ذلك في نوفمبر 2016. قد يتبنى الافراد المثليون العزاب في بعض الولايات، لكن الأفراد الذين يسعون للتبني يعتبرون أقل أولوية من الأزواج وقوائم الانتظار الطويلة للتبني تجعل ذلك من المستحيل عمليا. يجوز للأفراد عادة فقط تبني طفل ذي احتياجات خاصة أو في حالات استثنائية.
قدمت جنوب أستراليا مشروع قانون إلى برلمان جنوب أستراليا للسماح للأزواج المثليين بتبني الأطفال في سبتمبر 2016 والذي أقره البرلمان في ديسمبر 2016. تلقى القانون الموافقة الملكية بعد أسبوع واحد ودخل حيز التنفيذ في فبراير 2017.
تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الأخر.
عندما يكون التبني المشترك للأطفال من قبل الأزواج المثليين أمرًا قانونيًا، يكون كذلك تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الأخر أمرا قانونيا. في جميع الولايات القضائية داخل أستراليا، قد تستخدم الأم الشريكة المثليّة أو الأب الشريك المثليّ أحكام تبني الشركاء، على الرغم من أن الزوجات والشريكات المثليات في تلك الولايات التي وُلد أطفالهن من خلال تقنيات التخصيب بالمساعدة قد لا يحتاجون في الواقع إلى تبنيهم، لأن القانون هناك يفترض أن الأم الشريكة الأنثى والدة قانونية أيضا طالما وافقت على هذا المفهوم. منذ عام 2017، أصبحت جميع الولايات والأقاليم تسمح لكل من الشركاء المثليين بعلاقة معترف بها قانونيًا مع طفلهم - باستثناء أستراليا الغربية للأطفال المولودين عبر تأجير الرحم.
ومع ذلك، حتى تلك القوانين تحتوي على افتراض عام ضد إصدار أمر التبني لأن أمر التبني يفصل العلاقة القانونية بين الطفل وواحد من والديه. نظرًا للعواقب الوخيمة لأمر التبني، تحتوي جميع قوانين التبني الخاصة بإبن الشريك (بما في ذلك تلك التي تنطبق على الأزواج المغايرين) على تفضيل قوي للتعامل مع ترتيبات الأبوة والأمومة الجديدة من خلال أمر الأبوة بدلاً من أمر التبني.
بالتناوب، قد تتقدم الأم الشريكة أو الأب المثلي الشريك للطفل بطلب إلى محكمة الأسرة الأسترالية للحصول على أمر الأبوة، ك"الأشخاص الآخرين المهمين لرعاية الطفل ورفاهيته ونموه". وهو ما يوفر "الوضع الراهن" المهم إذا ماتت الأم، ومنع أفراد الأسرة الآخرين من رعاية الطفل على الفور.
أصدرت لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص تقريراً في عام 2007 بعنوان "التحقيق الوطني في التمييز ضد الأشخاص الذين يعيشون في علاقات مثلية" أوصى بتعديل أو إنشاء قوانين تعترف بالعلاقة بين الطفل والآباء والأمهات المثليين. على وجه الخصوص، ينبغي لقوانين "تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر" أن تنظر بسهولة أكبر في التبني من قِبل شريكة مثلية أو شريك مثلي، وهذا سيتطلب تعديلات لإلغاء الحظر المفروض على تبني المثليين للأطفال في جميع قوانين الولايات والأقاليم ما عدا قوانين أستراليا الغربية ومنطقة العاصمة الأسترالية وتاسمانيا. " تم تقديم التقرير النهائي لنفس الجنس: نفس الاستحقاقات إلى البرلمان في 21 يونيو 2007.
تقنيات التلقيح بالمساعدة وتأجير الرحم.
تندرج تقنيات التلقيح بالمساعدة و تأجير الرحم تحت اختصاص الولايات والأقاليم في أستراليا، لذلك لا يمكن استخدام التشريعات الوطنية لمنعها. تعتبر تقنيات التلقيح بالمساعدة (التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، الإخصاب في المختبر والتلقيح الاصطناعي) وغيرها من التقنيات الإنجابية قانونية في جميع الولايات والأقاليم (انظر حقوق المثليين في أستراليا لمزيد من المعلومات). تعتبر أستراليا الغربية الولاية الوحيدة التي تحظر تأجير الأرحام غير التجاري للأفراد العزاب وللأزواج المثليين.
لا يزال تأجير الأرحام التجاري والإعلانات ذات الصلة غير قانونية في جميع الولايات والأقاليم باستثناء الإقليم الشمالي حيث لا توجد قوانين أو لوائح تتعلق بترتيبات تأجير الأرحام. يعتبر تأجير الأرحام غير التجاري، حيث لا تتلقى الأم البديلة أي مكافأة مالية لحملها أو التخلي عن الطفل، قانونية في جميع الولايات والأقاليم، على الرغم من أنها في أستراليا الغربية مخصصة للأزواج المغايرين. كانت جنوب أستراليا أحدث ولاية سمحت للأزواج المثليين بالحق في تاجير الأرحام غير التجاري (انظر حقوق المثليين في جنوب أستراليا للمزيد). مع تأجير الأرحام غير التجاري، يتم دفع النفقات المتعلقة بالحمل والولادة فقط من قبل الوالدين المقصودين مثل النفقات الطبية، ملابس الأمومة، وغيرها من النفقات ذات الصلة.
لا تزال ممارسة تأجير الأرحام غير التجاري للأزواج المثليين والأفراد العزاب غير قانونية إلا في ولاية أستراليا الغربية. يُعتقد أن هناك ترتيبًا واحدًا من بين كل 20 ترتيبًا لتأجير الأرحام في أستراليا؛ تقريبا جميعها تنطوي على تأجير الأرحام أجنبية من جنوب شرق آسيا والولايات المتحدة. في ولاية تاسمانيا، حتى 30 أبريل 2012، تم إلغاء قانون عقود تأجير الأرحام 1993 واستبداله في 1 مايو 2013 بقانون تأجير الأرحام 2012 الذي دخل حيز التنفيذ للسماح بتأجير الأرحام غير التجاري لجميع الأشخاص العزاب والأزواج من جميع الأجناس. في ولاية كوينزلاند، حيث أعلنت حكومة الحزب الوطني الليبرالي المنتخبة حديثًا والتي فازت في انتخابات ولاية كوينزلاند في مارس 2012 بأغلبية كبيرة، أنها ستعيد تجريم تأجير الأرحام للأفراد والأزواج المثليين والشركاء المغايرين الذين يعيشون في علاقة بحكم الأمر الواقع لأقل من عامين. ولكن ذلك لم يحدث، ولم يتم فعله أبدا. في نوفمبر/تشرين الثاني 2006، وافق المدعون العامون من جميع الولايات والأقاليم من حيث المبدأ على لوائح تأجير الأرحام التي تعني أن الأزواج لن يعودوا مضطرين للسفر لتجنب الترتيبات غير القانونية في ولايتهم بعد أن كشف السناتور الأسترالي من فيكتوريا ستيفن كونروي وزوجته باولا بينسون، أن ابنتهما إيزابيلا قد ولدت عبر تأجير الأرحام في سيدني عن طريق الإخصاب داخل بويضة تم التبرع بها. في أبريل 2007 ،دعا المدعي العام الفيدرالي فيليب رودوك إلى قوانين تأجير الأرحام، لكي لا يعود على الأزواج في بعض الولايات السفر إلى مكان آخر للخضوع للإجراء القانوني.
تمت معالجة الحصول على حقوق الوالدين القانونية للشركاء المثليين للوالد البيولوجي فقط في الآونة الأخيرة بطرق محدودة. تعترف جميع الولايات والأقاليم بالأمهات الشريكات كوالدين لأطفال يولدون في الإخصاب في المختبر أو التلقيح الاصطناعي. الأزواج الذكور الذين يرتبون تأجير الأرحام غير التجاري (نظرًا لأن الأم البديلة التجارية غير قانونية) باستخدام الحيوانات المنوية لأحد الشركاء، والتي قد تكون ممكنة من الناحية القانونية في مقاطعة العاصمة الأسترالية، نيو ساوث ويلز، تاسمانيا، كوينزلاند وفكتوريا وجنوب أستراليا سيواجهون صعوبات قانونية في الحصول على حقوق الوالد الجيني باعتباره "مانحًا للحيوانات المنوية"، وإنهاء حقوق الأم البديلة (من الناحية المثالية من خلال تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر)، والتي ستكون مطلوبة من أجل الحصول على اعتراف قانوني للشريك غير البيولوجي. يحاول عدد متزايد من الأزواج الذكور من جميع أنحاء العالم أن يصبحوا آباء والأمهات من خلال تأجير الأرحام في الولايات المتحدة بسبب قوانينها المواتية. ومع ذلك، يعد جرما أن يقوم أي شخص يقيم عادةً في كوينزلاند أو نيو ساوث ويلز أو مقاطعة العاصمة الأسترالية أن يدخل في ترتيب تأجير الأرحام التجاري في أي مكان في العالم.
قنن قانون الأبوة 2004 تأجير الأرحام غير التجاري ولكن اعتبر الأم وزوجها كآباء ما لم يتبناه أيضا الآباء الجينيون للطفل. في عام 2000، أصبحت إقليم العاصمة الأسترالية أول ولاية أو إقليم يسمح للوالدين الجينيين المغايرين للطفل المولود عن طريق تأجير الأرحام أن يصبحا والديه القانونيين، مما يتيح لهم الحصول بسهولة على أمر الأبوة وتجنب التبني. من غير القانوني الإعلان عن تأجير الأرحام والدفع لتأجير الأرحام أو متبرع بيضوي. عندما تكون هناك امرأتان تربطهما علاقة مثلية، وتلد واحدة منهما نتيجة تقنيات التلقيح بالمساعدة، يُفترض أن نكون شريكتها والدة الطفل. تسمح عملية تسجيل المواليد الخاصة بمقاطعة العاصمة الأسترالية بتسجيل الشخص باعتباره "الأم" أو "الأب" أو "الوالد" ، مما يتيح للأزواج المثليات الاعتراف بهم كآباء في وثائق ميلاد الطفل.
كان الإقليم الشمالي ثاني ولاية أو إقليم أسترالي تمدد افتراض النسب للشريكة المثلية في عام 2003 مع قانون وضع الطفل 2003، لتتبع أستراليا الغربية التي قامت بذلك في عام 2002. أصبح الإقليم الشمالي الولاية القضائية الأخيرة في أستراليا التي تسمح قانونيا على حد سواء الشركاء غير المتزوجين المغايرين الشركاء غير المتزوجين المثليين لتبني الأطفال، عندما تم تمرير مشروع قانون تعديل تشريع تبني الأطفال (المساواة) 2017 من قبل المجلس التشريعي للإقليم الشمالي في مارس 2018. حصل مشروع القانون على الموافقة الملكية في 19 نيسان 2018، ليصبح قانون تعديل تشريع تبني الأطفال (المساواة) 2018 ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي.
ينص قانون الطفل 1974 على أن المرأة التي تلد الطفل هي الأم، بغض النظر عن الوراثة. يذكر القانون "النسب" لكلا الأمهات الشريكتين في القسم 10C، ولكن تقريرًا أعدته في عام 2003 اللجنة الدائمة المشتركة المعنية بتنمية المجتمع اقترح تعديل القانون للاعتراف بالشريكة المثلية كأم عن طريق مشروع قانون العلاقات (التعديلات المترتبة) 2003 ولكن فشل مجلس الشيوخ في تمريره بصوت واحد فقط. في يونيو 2009، اقترح مشروع قانون العلاقات (التعديلات المتنوعة) على إصلاح قانون التبني للولاية ووضع قانون الطفل، والسماح للأمهات المثليات غير البيولوجيين أن تعتبر من الناحية القانونية والدة الطفل الذي ولد باستخدام التلقيح الاصطناعي. أقر مجلس النواب مشروع القانون في 20 أغسطس تصويت 35 صوتا لصالح مقابل 3 أصوات ضد (45-3)، وعارضه ثلاثة نواب من الحزب الليبرالي الذين حصلوا على تصويت الضمير. صادق المجلس التشريعي على مشروع القانون مع تعديلات لتأجيل القانون إلى 1 يناير 2004 في أكتوبر 2003 دون معارضة. وافق مجلس النواب على التعديلات التي أدخلها المجلس التشريعي في نوفمبر 2009، ثم أقر البرلمان التاسماني.
في عام 2012، أقرت تاسمانيا قانونين للسماح قانونيا بدراسة تأجير الأرحام غير التجاري. يسمى القانونان قانون الأرحام رقم 34 وقانون الأم البديلة (التعديلات المترتبة) رقم 31. تمت صياغة مشروع قانون مقترح عن تأجير الأرحام غير التجاري وتمريره من قِبل مجلسي البرلمان التسماني - فقط بعد مراجعة قانون عقود تأجير الأرحام 1993 رقم 4 وبعد عملية تشاور مجتمعية مستمرة. وبموجب تشريع تأجير الأرحام، يجب أن يكون عمر الأم الحاضنة 25 عامًا على الأقل ولا يمكن أن يكون حملها الأول. دخلت قوانين تأجير الأرحام الجديدة حيز التنفيذ في 1 مايو 2013.
أستراليا الغربية.
أثبت قانون التكنولوجيا الإنجابية عند الإنسان (أستراليا الغربية) 1991 أن استخدام أي تقنيات التلقيح بالمساعدة، يجب أن يكون غير قادر على إنجاب الطفل لأسباب صحية (العقم السريري)، و "الأشخاص الذين يسعون للعلاج كزوجين يجب أن يكونو متزوجين أو في في علاقة بحكم الأمر الواقع ويجب أن يكونوا من المغايرين مع بعضها البعض".
في عام 2002، تم تعديل قانون الحمل الاصطناعي لعام 1985 للتعامل مع الزوجات المثليات. وذكر أنه، في حالة خضوع المرأة التي لها علاقة بحكم الأمر الواقع مع امرأة أخرى، بموافقة شريكتها بحكم الأمر الواقع، لإجراء إخصاب اصطناعي، يُفترض بشكل قاطع أن تكون الشريكة بحكم الأمر الواقع للمرأة الحامل والدة طفل لم يولد بعد وهي أحد الوالدين لأي طفل يولد نتيجة الحمل.