CALM/arwiki huggingface dataset:
الجيوب والحريات المدنية الجديدة.
شهد العقد الممتد من 1965 إلى 1975 توسعًا في مجال الحريات المدنية. إدارياً، استجاب اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بتعيين أرييه نير لتولي المنصب من بيمبرتون كمدير تنفيذي في عام 1970. شرع نيير في برنامج طموح لتوسيع ACLU ؛ أنشأ مؤسسة ACLU لجمع الأموال، وأنشأ العديد من البرامج الجديدة لتركيز الجهود القانونية لاتحاد الحريات المدنية. بحلول عام 1974، وصل عدد أعضاء اتحاد الحريات المدنية إلى 275000.
خلال تلك السنوات، قاد اتحاد الحريات المدنية الطريق في توسيع الحقوق القانونية في ثلاثة اتجاهات: حقوق جديدة للأشخاص داخل "الجيوب" التي تديرها الحكومة، وحقوق جديدة لمجموعات الضحايا، وحقوق الخصوصية للمواطنين العاديين. في الوقت نفسه، نمت المنظمة بشكل كبير. ساعد اتحاد الحريات المدنية في تطوير مجال القانون الدستوري الذي يحكم "الجيوب"، وهي مجموعات من الأشخاص الذين يعيشون في ظروف تحت سيطرة الحكومة. تشمل الجيوب مرضى المستشفيات العقلية وأفراد الجيش والسجناء والطلاب (أثناء وجودهم في المدرسة). نشأ مصطلح جيب باستخدام قاضي المحكمة العليا أبي فورتاس لعبارة "قد لا تكون المدارس جيوبًا من الشمولية" في قضية "تينكر ضد دي موين أيدت" قرار "دي موين" .
بدأ اتحاد الحريات المدنية الأمريكي المجال القانوني لحقوق الطلاب مع قضية "تينكر ضد دي موين" وتم توسيعها بقضايا مثل "Goss v." "طلب لوبيز من" المدارس منح الطلاب فرصة للطعن في قرارات التعليق.
في وقت مبكر من عام 1945، اتخذ اتحاد الحريات المدنية الأمريكي موقفًا لحماية حقوق المرضى عقليًا، عندما صاغ قانونًا نموذجيًا يحكم الالتزامات العقلية. في الستينيات، عارض اتحاد الحريات المدنية ACLU الالتزامات غير الطوعية، ما لم يكن من الممكن إثبات أن الشخص يمثل خطرًا على نفسه أو على المجتمع. في المعلم 1975 "O'Connor v." يمثل قرار "دونالدسون" أن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي يمثل مريضًا للصحة العقلية غير عنيف كان محبوسًا ضد إرادته لمدة 15 عامًا، وأقنع المحكمة العليا بإصدار حكم بأن مثل هذه الحبس غير الطوعي غير قانونية. كما دافع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن حقوق الأفراد المصابين بأمراض عقلية الذين لا يشكلون خطورة، ولكنهم يتسببون في اضطرابات. دافع فرع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في نيويورك عن بيلي بوجز، وهي امرأة مريضة عقليًا كشفت عن نفسها وتغوطت وتبولت في الأماكن العامة.
قبل عام 1960، لم يكن لدى السجناء حق اللجوء إلى نظام المحاكم، لأن المحاكم اعتبرت أن السجناء ليس لهم حقوق مدنية. تغير ذلك في أواخر الخمسينيات، عندما بدأ اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في تمثيل السجناء الذين تعرضوا لوحشية الشرطة، أو المحرومين من مواد القراءة الدينية. في عام 1968، رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دعوى قضائية ناجحة لإلغاء الفصل العنصري في نظام سجن ألاباما ؛ وفي عام 1969، تبنى فرع نيويورك مشروعًا لتمثيل السجناء في سجون نيويورك. اكتشف المحامي الخاص فيل هيرشكوب ظروفًا مهينة في سجون فرجينيا في أعقاب إضراب سجن ولاية فرجينيا، وحقق انتصارًا مهمًا في "قضية Landman v." "رويستر" الذي منع فيرجينيا من معاملة السجناء بطرق غير إنسانية. في عام 1972، عزز اتحاد الحريات المدنية الأمريكي العديد من جهود حقوق السجون في جميع أنحاء البلاد وأنشأ مشروع السجن الوطني . أدت جهود اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إلى قضايا بارزة مثل "Ruiz v." "Estelle" (تتطلب إصلاح نظام السجون في تكساس) وفي عام 1996 سن الكونغرس الأمريكي قانون إصلاح التقاضي في السجون (PLRA) الذي يقنن حقوق السجناء.
مجموعات الضحايا.
قام اتحاد الحريات المدنية، خلال الستينيات والسبعينيات، بتوسيع نطاقه ليشمل ما كان يُشار إليه بـ "مجموعات الضحايا"، أي النساء والفقراء والمثليين جنسياً . استجابة لدعوة العضوات، أقر اتحاد الحريات المدنية تعديل الحقوق المتساوية في عام 1970 وأنشأ مشروع حقوق المرأة في عام 1971. سيطر مشروع حقوق المرأة على المجال القانوني، حيث تعامل مع أكثر من ضعف عدد القضايا التي تعاملت معها المنظمة الوطنية للمرأة، بما في ذلك قضايا اختراق مثل "Reed v." "ريد"، "فرونتيرو ضد." "ريتشاردسون"، "وتايلور ضد." "لويزيانا" .
أثارت هارييت بيلبل، زعيمة اتحاد الحريات المدنية، قضية حقوق المثليين جنسياً في عام 1964، وبعد ذلك بعامين، أيد الاتحاد رسميًا حقوق المثليين . في عام 1972، قدم المحامون المتعاونون في اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في ولاية أوريغون أول قضية حقوق مدنية اتحادية تنطوي على ادعاء بالتمييز غير الدستوري ضد معلم مدرسة عامة مثلي الجنس أو مثليه. رأت محكمة المقاطعة الأمريكية أن قانون الولاية الذي سمح للمناطق التعليمية بفصل المعلمين بسبب "الفسق" كان غامضًا بشكل غير دستوري، وحكمت بتعويضات مالية للمدرس. رفضت المحكمة إعادة المعلم، وأكدت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة هذا الرفض بأغلبية 2 إلى 1. "بيرتون ضد." "مدرسة Cascade School District"، 353 F. Supp. 254 (د. أو. 1972)، ملحق 512 F.2d 850 (1975). في عام 1973، أنشأ اتحاد الحريات المدنية الأمريكي مشروع الخصوصية الجنسية (فيما بعد مشروع حقوق المثليين والمثليات) الذي حارب التمييز ضد المثليين جنسياً. يستمر هذا الدعم حتى اليوم. بعد إلقاء القبض على السناتور لاري كريج، السناتور آنذاك، بتهمة التماس الجنس في مرحاض عام، كتب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية موجزًا صديقًا لكريغ، قائلًا إن ممارسة الجنس بين البالغين بالتراضي في الأماكن العامة محمية بموجب حقوق الخصوصية.
كانت حقوق الفقراء مجالًا آخر تم توسيعه من قبل اتحاد الحريات المدنية. في عام 1966 ومرة أخرى في عام 1968، شجع النشطاء داخل اتحاد الحريات المدنية المنظمة على تبني سياسة إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية، وضمان الأسر ذات الدخل المنخفض الدخل الأساسي ؛ لكن مجلس إدارة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية لم يوافق على المقترحات. لعب اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دورًا رئيسيًا في "قضية King v." قرار "سميث"، حيث قضت المحكمة العليا بأن استحقاقات الرعاية الاجتماعية للأطفال لا يمكن أن تنكرها الدولة لمجرد أن الأم تعيش مع صديقها.
مشروع الحرية الإنجابية.
مشروع الحرية الإنجابية مؤسسة تأسست في عام 1974 (ضمن السياق الأوسع لاتحاد الحريات المدنية) وهي ملتزمة بالدفاع عن الأفراد الذين يشعرون بالإساءة من قبل الحكومة، لا سيما في القضايا المتعلقة بعدم الوصول إلى الإجهاض أو تحديد النسل أو التثقيف الجنسي.
يواصل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي الدفاع عن الأفراد الذين يشعرون بالإساءة أو المعاملة غير اللائقة من قبل الحكومة. غالبًا ما يكون الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية هو المجموعة التي تدافع عن فرد ما عند تعرضه للتمييز بسبب دينه أو جنسه أو جنسه أو جنسه أو عرقه أو طبقته، حتى عندما لا يكون الرأي العام. ومع ذلك، فإن مشروع الحرية الإنجابية أعمق من اتحاد الحريات المدنية. يعزز المشروع الصحة الجنسية والإنجابية من خلال تقديم دروس حول وسائل منع الحمل، ومعرفة الحقوق الإنجابية للفرد، والمساعدة في الأعباء المالية لعمليات الإجهاض وجميع الخدمات اللوجستية التي قد تدخل في ذلك.
مهمة.
يعمل مشروع الحرية الإنجابية التابع لاتحاد الحريات المدنية، وفقًا لبيان رسالته، على توفير الوصول إلى أي وجميع رعاية الصحة الإنجابية لأي إنسان، بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الحالة الاجتماعية والاقتصادية أو التوجه الجنسي أو الموقف السياسي. في بعض الحالات، تمول برامج الحرية الإنجابية الموجات فوق الصوتية والإجهاض وأي سكن أو وجبات أو وسيلة نقل مرتبطة بذلك نظرًا لأن النساء أبلغن عن أنه من الضروري تجاوز حدود الولاية أو الانتظار لأسابيع للإجهاض، فإن مشروع الحرية الإنجابية ينص على أنهن يرغبن في النضال من أجل الأفراد "دولة تلو الأخرى والقانون بموجب القانون" حتى يتمكن كل فرد من اتباع نمط الحياة الذي يريد . كما هو مذكور على موقع الويب الخاص بهم، "فرضت الدول قيودًا على الإجهاض أكثر مما فعلت في السنوات العشر السابقة مجتمعة" [2] . يدعي اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أنه ملتزم بمكافحة الظلم من خلال الوصول إلى التعليم حول إمكانيات الوصول إلى الإجهاض، وتحديد النسل، والحقوق الدينية، بالإضافة إلى محاولة تقليص التربية الجنسية الخاصة بالامتناع عن ممارسة الجنس فقط، لأن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية يدعي أن الامتناع عن ممارسة الجنس فقط التعليم يعزز الافتقار إلى الاستعداد لاستخدام موانع الحمل.
كما هو مشار إليه في مقال ACLU الأكبر، في عام 1929، دافع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن حق مارغريت سانجر في تثقيف الجمهور العام حول أشكال تحديد النسل. في عام 1980، قدم المشروع "Poe v." "مدرسة لينشبورغ للتدريب" بعد تعقيم 8000 امرأة دون إذن منهن. في عام 1985، قررت الدولة تقديم المشورة والعلاج الطبي للمشاكل التي سببها ما حدث قبل 5 سنوات. في عام 1977، شارك اتحاد الحريات المدنية في "قضية ووكر ضد." "بيرس"، قضية المحكمة العليا التي أنشأت لوائح فيدرالية لمنع تعقيم مرضى برنامج Medicaid دون علمهم أو موافقتهم. في 1981-1990، رفع المشروع دعوى قضائية "ضد هودجسون ضد." "مينيسوتا"، قضية تدافع عن حقوق المراهقين الذين اختاروا عدم الامتثال لقانون الولاية الذي يطالبهم بالحصول على إذن الوالدين لإجراء عملية إجهاض. في التسعينيات، قدم المشروع المساعدة القانونية ومجموعات الموارد لأولئك الذين تعرضوا للهجوم لتثقيفهم حول الجنس والإيدز . في عام 1995، رفع المشروع قضية "Curtis v." "لجنة مدرسة فالماوث"، أول برنامج لتوفير الواقي الذكري في الولايات المتحدة.
يركز مشروع الحرية الإنجابية على ثلاث أفكار: (1) "عكس النقص في مقدمي خدمات الإجهاض المدربين في جميع أنحاء البلاد" (2) من أجل "منع مقترحات" إصلاح "الرعاية الحكومية والفيدرالية التي تقطع المزايا عن الأطفال المولودين للنساء. يتلقون بالفعل الرعاية الاجتماعية، والنساء غير المتزوجات، أو المراهقات " و (3)" لوقف القضاء على خدمات الصحة الإنجابية الحيوية نتيجة لعمليات دمج المستشفيات وشبكات الرعاية الصحية ". يقترح المشروع تحقيق هذه الأهداف من خلال الإجراءات القانونية والتقاضي.
خصوصية.
لم يتم تحديد الحق في الخصوصية صراحة في دستور الولايات المتحدة، لكن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي قاد التهمة لتأسيس مثل هذه الحقوق في قضية غير الحاسمة لعام 1961 "Poe v." قضية "أولمان"، التي تناولت قانون الولاية الذي يحظر منع الحمل. نشأت المشكلة مرة أخرى في "Griswold v." "كونيتيكت" (1965)، وهذه المرة تبنت المحكمة العليا موقف اتحاد الحريات المدنية، وأعلنت رسميًا الحق في الخصوصية. ضغطت الشركة التابعة لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك لإلغاء قوانين مكافحة الإجهاض ابتداءً من عام 1964، أي قبل عام من قرار "جريسوولد"، وفي عام 1967، تبنى اتحاد الحريات المدنية نفسه رسميًا الحق في الإجهاض كسياسة. قاد ACLU الدفاع في "الولايات المتحدة ضد." "فويتش" التي وسعت حق الأطباء في تحديد متى كانت عمليات الإجهاض ضرورية. تُوجت هذه الجهود بواحد من أكثر قرارات المحكمة العليا إثارة للجدل في كل العصور، "قضية Roe v." "وايد"، الذي شرع الإجهاض في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. جادل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بنجاح ضد الحظر الذي تفرضه الدولة على الزواج بين الأعراق، في قضية "Loving v." "فرجينيا" (1967).
فيما يتعلق بالخصوصية، انخرط اتحاد الحريات المدنية في عدة معارك لضمان الحفاظ على سرية السجلات الحكومية حول الأفراد، ومنح الأفراد الحق في مراجعة سجلاتهم. دعم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي العديد من الإجراءات، بما في ذلك قانون الإبلاغ عن الائتمان العادل لعام 1970 الذي يتطلب من وكالات الائتمان إفشاء المعلومات الائتمانية للأفراد ؛ قانون الخصوصية والحقوق التعليمية للأسرة لعام 1973، الذي منح الطلاب الحق في الوصول إلى سجلاتهم ؛ وقانون الخصوصية لعام 1974 الذي منع الحكومة الفيدرالية من الكشف عن المعلومات الشخصية دون سبب وجيه.
ادعاءات التحيز.
في أوائل السبعينيات، بدأ المحافظون والليبراليون في انتقاد اتحاد الحريات المدنية لكونه سياسيًا أكثر من اللازم وليبراليًا للغاية. كتب الباحث القانوني جوزيف دبليو بيشوب أن اتجاه اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إلى الحزبية بدأ بدفاعه عن احتجاجات سبوك المناهضة للحرب. كما ألقى النقاد باللوم على اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في تشجيعه المحكمة العليا على تبني النشاط القضائي . ادعى النقاد أن دعم اتحاد الحريات المدنية الأمريكي لقرارات مثيرة للجدل مثل "Roe v." "Wade" and "Griswold v." انتهكت "ولاية كونيتيكت" نية واضعي وثيقة الحقوق. أصبح اتحاد الحريات المدنية الأمريكي قضية في الحملة الانتخابية الرئاسية عام 1988، عندما اتهم المرشح الجمهوري جورج دبليو بوش المرشح الديمقراطي مايكل دوكاكيس (عضو في اتحاد الحريات المدنية) بأنه "عضو يحمل بطاقة في اتحاد الحريات المدنية".
قضية Skokie.
إن سياسة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية هي دعم الحريات المدنية للمتهمين بغض النظر عن موقفهم الأيديولوجي. يفخر اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بالدفاع عن الأفراد ذوي وجهات النظر غير الشعبية، مثل جورج والاس، وجورج لينكولن روكويل، وأعضاء KKK . دافع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن النازيين الأمريكيين عدة مرات، وغالبًا ما أثارت أفعالهم احتجاجات، خاصة من اليهود الأمريكيين.
في عام 1977، تقدمت مجموعة صغيرة من النازيين الأمريكيين، بقيادة فرانك كولين، بطلب إلى بلدة سكوكي، إلينوي، للحصول على إذن لتنظيم مظاهرة في حديقة المدينة. كانت سكوكي في ذلك الوقت غالبية سكانها من اليهود، وبلغ مجموعهم 40.000 مواطن من 70.000 مواطن، بعضهم من الناجين من معسكرات الاعتقال النازية . رفض Skokie منح الإذن، وأيد قاض من إلينوي Skokie وحظر المظاهرة. أصدر Skokie على الفور ثلاثة مراسيم تهدف إلى منع المجموعة من الاجتماع في Skokie. ساعد اتحاد الحريات المدنية الأمريكي كولين واستأنف الحكم أمام المحكمة الفيدرالية. استمر الاستئناف لمدة عام، وانتصر اتحاد الحريات المدنية في نهاية المطاف في "قضية Smith v." "كولين"، 447 ف. 676.
تم نشر قضية Skokie بشكل كبير في جميع أنحاء أمريكا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الجماعات اليهودية مثل رابطة الدفاع اليهودية ورابطة مكافحة التشهير اعترضت بشدة على المظاهرة، مما دفع العديد من أعضاء اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إلى إلغاء عضويتهم. خسر فرع إلينوي في اتحاد الحريات المدنية الأمريكي حوالي 25٪ من أعضائه وما يقرب من ثلث ميزانيته. أدت الضغوط المالية من الجدل إلى تسريح العمال في الفروع المحلية. بعد أن تلاشت أزمة العضوية، أرسل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي نداءًا لجمع الأموال أوضح الأساس المنطقي لقضية Skokie، وجمع أكثر من 500000 دولار ( 2,109,555 دولارًا في عام ).
عصر ريغان.
أدى تنصيب رونالد ريغان كرئيس في عام 1981 إلى فترة ثماني سنوات من القيادة المحافظة في حكومة الولايات المتحدة. تحت قيادة ريغان، دفعت الحكومة بأجندة اجتماعية محافظة.
بعد خمسين عامًا من تجربة سكوبس، وجد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية نفسه يحارب قضية أخرى في الفصل الدراسي، وهي قانون الخلق في أركنساس 1981، والذي يتطلب من المدارس تعليم التفسير الكتابي للخلق كبديل علمي للتطور. فاز اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بالقضية في قضية "McLean v." قرار "أركنساس" .
في عام 1982، تورط اتحاد الحريات المدنية في قضية تتعلق بتوزيع المواد الإباحية للأطفال ( "نيويورك ضد." "فيربر" ). في موجز صديق، جادل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بأن المواد الإباحية للأطفال التي تنتهك اختبار الفحش الثلاثة يجب حظرها، لكن القانون المعني كان مقيدًا بشكل مفرط لأنه يحظر العروض الفنية والمواد غير الفاحشة. لم تتبن المحكمة موقف اتحاد الحريات المدنية.
خلال الانتخابات الرئاسية لعام 1988، أشار نائب الرئيس جورج دبليو بوش إلى أن خصمه حاكم ماساتشوستس مايكل دوكاكيس وصف نفسه بأنه "عضو يحمل بطاقة في اتحاد الحريات المدنية الأمريكي" واستخدم ذلك كدليل على أن دوكاكيس كان "ليبراليًا قويًا وعاطفيًا" و " خارج التيار ". تم استخدام العبارة لاحقًا من قبل المنظمة في حملة إعلانية.
حقبة ما بعد الحرب الباردة.
1990 إلى 2000.
في عام 1990، دافع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن المقدم أوليفر نورث، الذي شاب إدانته بشهادة بالإكراهانتهاك حقوقه في التعديل الخامسخلال قضية إيران كونترا، حيث تورط أوليفر نورث في مبيعات أسلحة غير مشروعة لإيران من أجل تمويل مقاتلي الكونترا بشكل غير قانوني.
في عام 1997، صدر الحكم بالإجماع في قضية "Reno v." صوت "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية"، المحكمة العليا ضد الأحكام المناهضة للآداب في قانون آداب الاتصالات (CDA)، ووجدت أنها تنتهك أحكام حرية التعبير في التعديل الأول . في قرارها، رأت المحكمة العليا أن "استخدام CDA للمصطلحات غير المحددة" غير اللائق "و" المسيء بشكل واضح "سيثير عدم اليقين بين المتحدثين حول كيفية ارتباط المعيارين ببعضهما البعض وماذا يعنيان فقط." في عام 2000، صرح مارفن جونسون، المستشار التشريعي لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي، أن التشريع المقترح لمكافحة البريد الإلكتروني العشوائي ينتهك حرية التعبير من خلال إنكار عدم الكشف عن هويته وإجبار البريد الإلكتروني العشوائي على أن يتم تصنيفها على هذا النحو، "التصنيف القياسي هو كلام إلزامي. وذكر أيضًا، "من السهل نسبيًا النقر والحذف." وجد النقاش أن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ينضم إلى جمعية التسويق المباشر ومركز الديمقراطية والتكنولوجيا في عام 2000 في انتقاد مشروع قانون من الحزبين في مجلس النواب . في وقت مبكر من عام 1997، اتخذ اتحاد الحريات المدنية الأمريكي موقفًا قويًا مفاده أن جميع تشريعات الرسائل الاقتحامية تقريبًا كانت غير مناسبة، على الرغم من أنها دعمت متطلبات " الانسحاب " في بعض الحالات. عارض اتحاد الحريات المدنية الأمريكي قانون CAN-SPAM لعام 2003 مشيرًا إلى أنه يمكن أن يكون له تأثير مخيف على الكلام في الفضاء الإلكتروني. لقد تم انتقاده لهذا الموقف.
في تشرين الثاني (نوفمبر) 2000، وجهت إلى 15 أمريكيًا من أصل أفريقي من سكان هيرن، تكساس، لائحة اتهام تتعلق بالمخدرات بعد القبض عليهم في سلسلة من "حملات مداهمات المخدرات". رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دعوى قضائية جماعية، "كيلي ضد." "باشال"، نيابة عنهم، زاعمًا أن الاعتقالات كانت غير قانونية. أكد اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أن 15 في المائة من السكان الأمريكيين من أصل أفريقي في هيرن الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا قد تم اعتقالهم بناءً على "كلمة غير مؤكدة لمخبر سري واحد غير موثوق به أجبرته الشرطة على رفع دعاوى". في 11 مايو 2005، أعلن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ومقاطعة روبرتسون عن تسوية سرية للدعوى، وهي نتيجة "صرح الجانبان أنهما راضيان عنها". رفض المدعي العام التهم الموجهة إلى المدعين في الدعوى. يصور فيلم "American Violet" لعام 2009 هذه الحالة.
في عام 2000، مثلت شركة ماساتشوستس التابعة لاتحاد أمريكا الشمالية رابطة حب الرجال في أمريكا الشمالية (NAMBLA)، على أساس التعديل الأول، في "قضية Curley v." "NAMBLA" دعوى مدنية بالموت الخاطئ. تمت مقاضاة المنظمة لأن رجلاً اغتصب وقتل طفلاً قام بزيارة موقع NAMBLA. أيضًا في عام 2000، خسر اتحاد الحريات المدنية "الكشافة الأمريكية ضد." قضية "ديل"، التي طلبت من المحكمة العليا مطالبة الكشافة الأمريكية بالتخلي عن سياستها في منع المثليين جنسياً من أن يصبحوا قادة الكشافة.
القرن الحادي والعشرين.
أثناء محاكمة عام 2004 بشأن مزاعم تعاطي المخدرات لراش ليمبو، جادل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بأن خصوصيته لا ينبغي المساومة بالسماح لتطبيق القانون بفحص سجلاته الطبية. في يونيو 2004، طلبت المنطقة التعليمية في دوفر، بنسلفانيا، أن يستمع طلاب البيولوجيا في المدرسة الثانوية إلى بيان أكد أن نظرية التطور ليست حقيقة وذكر التصميم الذكي كنظرية بديلة. اتصل العديد من الآباء بالاتحاد لتقديم شكوى، لأنهم اعتقدوا أن المدرسة كانت تروج لفكرة دينية في الفصل وتنتهك بند التأسيس في التعديل الأول . مثل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، الذي انضم إليه الأمريكيون المتحدون من أجل الفصل بين الكنيسة والدولة، الآباء في دعوى قضائية ضد المنطقة التعليمية. بعد محاكمة مطولة، حكم القاضي جون إي جونز الثالث لصالح الوالدين في "قضية Kitzmiller v." قرار "منطقة مدرسة دوفر في المنطقة التعليمية"، حيث وجد أن التصميم الذكي ليس علمًا ويمنع نظام مدرسة دوفر بشكل دائم من تدريس التصميم الذكي في فصول العلوم.
في أبريل 2006، رفع إدوارد جونز والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية ضد مدينة لوس أنجلوس، نيابة عن روبرت لي بوري وخمسة مشردين آخرين، بسبب انتهاك المدينة للتعديلين الثامن والرابع عشر لدستور الولايات المتحدة، والمادة الأولى، الأقسام 7 و 17 من دستور كاليفورنيا (دعم الإجراءات القانونية الواجبة والحماية المتساوية، وحظر العقوبة القاسية وغير العادية ). وحكمت المحكمة لصالح اتحاد الحريات المدنية، مشيرة إلى أن "شرطة لوس أنجلوس لا يمكنها اعتقال الأشخاص بسبب الجلوس أو الكذب أو النوم على الأرصفة العامة في سكيد رو". إن إنفاذ المادة 41.18 (د) على مدار 24 ساعة في اليوم ضد الأشخاص الذين ليس لديهم مكان آخر للجلوس أو الاستلقاء أو النوم، بخلاف الشوارع والأرصفة العامة، يخرق هذه التعديلات. وقالت المحكمة إن قانون مكافحة التخييم هو "أحد أكثر القوانين البلدية تقييدًا التي تنظم الأماكن العامة في الولايات المتحدة". أراد جونز واتحاد الحريات المدنية الأمريكي تسوية تُمنع بموجبه شرطة لوس أنجلوس من تنفيذ القسم 41.18 (د) (الاعتقال والضبط والسجن) في سكيد رو بين الساعة 9:00 مساءا و 6:30 صباحا. سمحت خطة التسوية للمشردين بالنوم على الرصيف، بشرط ألا يكونوا "على بعد 10 أقدام من أي مدخل تجاري أو سكني" وفقط بين هذه الساعات. كان أحد الدوافع وراء التسوية هو النقص في المساحة في نظام السجون. كانت المصالح التجارية لتطوير وسط المدينة ورابطة المدينة المركزية (CCA) ضد التسوية. وقال رئيس الشرطة ويليام براتون إن القضية أبطأت جهود الشرطة لمكافحة الجريمة وتنظيف سكيد رو، وأنه عندما سُمح له بتنظيف سكيد رو، استفادت العقارات. في 20 سبتمبر 2006، صوت مجلس مدينة لوس أنجلوس على رفض التسوية. في 3 أكتوبر 2006، ألقت الشرطة القبض على عابري سكيد رو لنومهم في الشوارع لأول مرة منذ شهور.
في عام 2006، انضم اتحاد الحريات المدنية بولاية واشنطن إلى منظمة حقوقية مؤيدة للسلاح، وهي مؤسسة التعديل الثاني، وساد في دعوى قضائية ضد منطقة المكتبات الإقليمية المركزية الشمالية (NCRL) في واشنطن لسياستها المتمثلة في رفض تعطيل القيود المفروضة على شخص بالغ. طلب المستفيد. تم حظر رعاة المكتبة الذين يحاولون الوصول إلى مواقع الويب المؤيدة للسلاح، ورفضت المكتبة إزالة الكتل. في عام 2012، رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دعوى قضائية ضد نفس نظام المكتبة لرفضه مؤقتًا، بناءً على طلب مستفيد بالغ، تعطيل عوامل تصفية الإنترنت التي منعت الوصول إلى صور Google .
في عام 2006، تحدى اتحاد الحريات المدنية الأمريكي قانون ميزوري الذي يحظر الإضراب خارج جنازات قدامى المحاربين. تم رفع الدعوى لدعم كنيسة ويستبورو المعمدانية وشيرلي فيلبس روبر، اللذين هددا بالاعتقال. تشتهر كنيسة ويستبورو المعمدانية بعلامات اعتصامها التي تحتوي على رسائل مثل "الله يكره الفقير" و "الحمد لله على الجنود القتلى" و "الحمد لله على أحداث 11 سبتمبر". وأصدر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بيانا وصف التشريع بأنه "قانون ينتهك حقوق شيرلي فيلبس روبر في الحرية الدينية وحرية التعبير". وساد اتحاد الحريات المدنية في الدعوى.
في 21 يونيو 2018، أظهرت مذكرة مسربة أن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي قد أيد صراحة الرأي القائل بأن حرية التعبير يمكن أن تضر بالفئات المهمشة من خلال تقويض حقوقهم المدنية. أعلن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في المبادئ التوجيهية التي تحكم اختيار الحالة و "التضارب بين القيم أو الأولويات المتنافسة" أن "الخطاب الذي يشوه سمعة مثل هذه الجماعات يمكن أن يلحق أضرارًا جسيمة ويقصد به، وغالبًا ما يعيق التقدم نحو المساواة". سبق أن دافع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عن حقوق حرية التعبير لحركة KKK والنازيين.
جادل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بأن قانون ماساتشوستس، الذي ألغته المحكمة العليا لاحقًا بالإجماع، كان دستوريًا. منع القانون مستشاري الأرصفة من الاقتراب من النساء خارج مرافق الإجهاض وتقديم بدائل للإجهاض، لكنه سمح للمرافقين بالتحدث إليهن ومرافقتهن إلى المبنى. في نقض القانون في "قضية McCullen v." "Coakley"، قضت المحكمة العليا بالإجماع بأنها انتهكت حرية المستشارين في التعبير وأنه كان تمييزًا في وجهة النظر .
في عام 2009، قدم اتحاد الحريات المدنية ACLU موجزًا صديقًا في "قضية Citizens United v." "FEC"، بحجة أن قانون إصلاح الحملة من الحزبين لعام 2002 انتهك التعديل الأول للحق في حرية التعبير من خلال تقليص الخطاب السياسي. تسبب هذا الموقف من قضية "المواطنون المتحدون" في خلاف كبير داخل المنظمة، مما أدى إلى مناقشة حول موقفها المستقبلي خلال اجتماع مجلس الإدارة ربع السنوي في عام 2010. في 27 مارس 2012، أعاد اتحاد الحريات المدنية الأمريكي تأكيد موقفه الداعم لقرار المحكمة العليا " "مواطنون" متحدون"، وفي نفس الوقت أعرب عن دعمه للتمويل العام الموسع للحملات الانتخابية وذكر أن المنظمة ستعارض بشدة أي تعديل دستوري مستقبلي يحد من حرية التعبير.
قضايا LGBTQ.
في مارس 2004، رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، جنبًا إلى جنب مع Lambda Legal والمركز الوطني لحقوق المثليات، دعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا نيابة عن ستة أزواج من نفس الجنس حُرموا من تراخيص الزواج. هذه الحالة، "Woo v." تم دمج "Lockyer" في النهاية "في قضية إعادة الزواج"، وهي قضية المحكمة العليا في كاليفورنيا والتي أدت إلى إتاحة زواج المثليين في تلك الولاية من 16 يونيو 2008، حتى تم تمرير الاقتراح 8 في 4 نوفمبر 2008. قام اتحاد الحريات المدنية ACLU و Lambda Legal والمركز الوطني لحقوق المثليات بتحدي الاقتراح 8 وفاز.
في عام 2010، تم إدخال اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في إلينوي في قاعة مشاهير شيكاغو للمثليين والسحاقيات كصديق للمجتمع.
في عام 2011، بدأ اتحاد الحريات المدنية الأمريكي مشروع " لا تصفي"، لمواجهة الرقابة على الإنترنت ذات الصلة بـ LGBT في المدارس العامة في الولايات المتحدة.
في 7 يناير 2013، توصل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إلى تسوية مع الحكومة الفيدرالية في "قضية كولينز ضد." "الولايات المتحدة" التي نصت على دفع أجر انتهاء الخدمة بالكامل لأفراد الخدمة الذين تم تسريحهم بموجب " لا تسأل، لا تخبر " منذ 10 نوفمبر 2004، والذين سبق لهم منح نصف هذا المبلغ فقط. وكان من المتوقع أن يحصل 181 على حوالي 13000 دولار لكل منهم.
التعديل الثاني.
في ضوء قرار "هيلر" الصادر عن المحكمة العليا والذي يعترف بأن الدستور يحمي حق الفرد في حمل السلاح، اتخذ الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في نيفادا موقفًا مؤيدًا "لحق الفرد في حمل السلاح وفقًا للوائح الدستورية المسموح بها" وتعهد "بالدفاع عن هذا الحق كما هو يدافع عن حقوق دستورية أخرى ". منذ عام 2008، ساعد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بشكل متزايد مالكي الأسلحة في استعادة الأسلحة النارية التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني من قبل سلطات إنفاذ القانون.
قضايا مكافحة الإرهاب.
بعد هجمات 11 سبتمبر، وضعت الحكومة الفيدرالية مجموعة واسعة من الإجراءات الجديدة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك تمرير قانون باتريوت . طعن اتحاد الحريات المدنية في العديد من الإجراءات، مدعيا أنها انتهكت الحقوق المتعلقة بالإجراءات القانونية الواجبة والخصوصية وعمليات التفتيش غير القانونية والعقوبات القاسية وغير العادية . ينص بيان سياسة ACLU على ما يلي:
خلال النقاش الذي أعقب ذلك بشأن التوازن الصحيح بين الحريات المدنية والأمن، زادت عضوية اتحاد الحريات المدنية بنسبة 20٪، ليصل إجمالي عدد الملتحقين بالجماعة إلى 330 ألفًا. استمر النمو، وبحلول أغسطس 2008 كانت عضوية ACLU أكبر من 500000. وظلت عند هذا المستوى حتى عام 2011.
كان اتحاد الحريات المدنية الأمريكي معارضًا صريحًا لقانون باتريوت الأمريكي لعام 2001، وقانون باتريوت 2 لعام 2003، والتشريعات المرتبطة به والتي صدرت ردًا على تهديد الإرهاب المحلي. استجابة لمتطلبات قانون باتريوت الأمريكي، انسحب اتحاد الحريات المدنية من حملة الحملة الخيرية الفيدرالية المشتركة . فرضت الحملة مطلبًا بوجوب فحص موظفي اتحاد الحريات المدنية الأمريكي مقابل قائمة مراقبة فيدرالية لمكافحة الإرهاب. صرح اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بأنه "سيرفض 500 ألف دولار من المساهمات من الأفراد بدلاً من الخضوع لسياسة الحكومة" القائمة السوداء ".