CALM/arwiki huggingface dataset:
في عام 1923، اتخذ الفاتيكان موقفًا مختلفًا وذكر أن اختصاصه الوحيد كان متركزًا في القضايا المتعلقة بتوضيح مسائل جوهر الأخلاق والقانون الدولي العام. في عام 1924، تلقى الفاتيكان دعوة من مندوب بريطاني ليصبح عضوًا في العصبة، لكن هذا الاقتراح لم يتلق أي رد فعل رسمي من الدول الأعضاء الأخرى.
حين أصبح من الواضح أن النزاع الإقليمي المستمر مع إيطاليا (الذي حُل بمعاهدة لاتران عام 1929) حال دون انضمامه إلى العصبة، دعم الفاتيكان أنشطة اتحاد الكاثوليك الدولي، وهي مجموعة ضغط تتألف أعضاؤها من نشطاء كاثوليك يعملون كمسؤولين في العصبة. كان غونزاغو دي رينولد وأوسكار هالكي من بين الأعضاء البارزين، بينما كان الأمينان العامان الأول والثاني للعصبة، إريك درومند وجوزيف أفينول، متعاطفين مع أهداف المنظمة. حققت المجموعة نجاحًا استثنائيًا في تعزيز رؤية الكرسي الرسولي للشؤون الدولية داخل اللجنة الدولية للتعاون الفكري، والتي كانت سلفًا لليونسكو.
عدم المشاركة بين عامي 1944 و1964.
في عام 1944، قدم الفاتيكان استفسارات مترددة حول إمكانية أن يصبح عضوًا في الأمم المتحدة. رد وزير الخارجية الأمريكي، كورديل هل، قائلًا:
«يبدو من غير المرغوب فيه أن تُثار الآن مسألة عضوية الفاتيكان. لن يكون الفاتيكان، باعتباره دولة صغيرة، قادرًا على الوفاء بجميع مسؤوليات العضوية في منظمة هدفها الأساسي الحفاظ على السلام والأمن الدوليين... لا يبدو أن العضوية في المنظمة تتفق مع أحكام المادة 24 من معاهدة لاتران، لا سيما فيما يتعلق بالوضع الروحي والمشاركة في الاستخدام المحتمل للقوة. لا تمنع حالة عدم العضوية مشاركة دولة الفاتيكان في الأنشطة الاجتماعية والإنسانية للمنظمة ولا يُضعف دورها التقليدي في تعزيز السلام من خلال نفوذها المعتاد».
تجدر الإشارة أولًا إلى أن الوزير هل لم يكن يميز بين الكرسي الرسولي ودولة مدينة الفاتيكان؛ وثانيًا، كانت العضوية في ذلك الوقت مقتصرة على حلفاء الحرب العالمية الثانية. لم يختر الكرسي الرسولي ولا دولة الفاتيكان التقدم بطلب حصول على عضوية الأمم المتحدة في ذلك الوقت.
مراقب دائم منذ عام 1964.
منذ 6 أبريل 1964، أصبح الكرسي الرسولي بمنزلة دولة مراقبة دائمة في الأمم المتحدة. تلقى الكرسي الرسولي بهذه الصفة ومنذ ذلك الحين دعوة دائمة لحضور جميع دورات الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمراقبة أعمالهم وللإبقاء على بعثة مراقبة دائمة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وبناءً على ذلك، أنشأ الكرسي الرسولي بعثة مراقبة دائمة في نيويورك وأرسل ممثلين إلى جميع الاجتماعات المفتوحة للجمعية العامة ولجانها الرئيسية.
منذ عام 1964، سُمح للكرسي الرسولي على سبيل المجاملة الدبلوماسية أيضًا الإدلاء ببيانات سياسية رسمية في الجمعية العامة أثناء المناقشات العامة وخلال مناقشة مختلف القضايا المتفرقة التي يحتويها جدول أعمال الجمعية العامة. والجدير بالذكر أن الباباوات بولس السادس، ويوحنا بولس الثاني، وبندكت السادس عشر وفرنسيس تلقوا دعوات لإلقاء خطب رسمية في الجمعية العامة.
معارضة منزلة الكرسي الرسولي.
منذ عام 1999، ضغطت المنظمة غير الحكومية «كاثوليك من أجل الاختيار» على مشاركة الكرسي الرسولي في الأمم المتحدة. احتج مؤيدو هذه الحملة بأن الكرسي الرسولي هو منظمة دينية وليس دولة؛ وبالتالي، لا ينبغي أن يكون له الحق في المشاركة في وضع مماثل لوضع الدول، وفي عملية صنع القرارات الحكومية الدولية بالشؤون الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. وأشاروا أيضًا إلى عدم وجود مكانة متساوية للأديان الأخرى وإلى تاريخ ممثلي الفاتيكان في تحريض الآراء الكاثوليكية بشأن الصحة الإنجابية.
حالة التأكيد عام 2004.
في عام 2004، أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة منزلة الكرسي الرسولي كمراقب دائم. يحق للكرسي الرسولي حاليًا المشاركة في المناقشة العامة لجمعية العامة والتدخل في مناقشة أي مسألة مدرجة في جدول أعمال تلك الجمعية. لديه الحق في المشاركة في العديد جميع الاجتماعات المفتوحة لجميع الدول الأعضاء، والحق في إبداء الاعتراضات القانونية وممارسة حق الرد، والحق في تعميم المقترحات وأوراق الموقف (مقال يعرض رأيًا ما بشأن إحدى القضايا) كوثائق رسمية، والحق في المشاركة في تقديم مسودة القرارات. وتعليقًا على منزلة الكرسي الرسولي، قال سلستينو ميلوري، رئيس الأساقفة والمراقب الدائم للكرسي الرسولي آنذاك لدى الأمم المتحدة: «نحن لا نصوّت لأن هذا هو خيارنا». وأضاف أن الكرسي الرسولي يعتبر أن منزلته الحالية هي «خطوة أساسية لا تسد أي طريق نحو المستقبل. الكرسي الرسولي على علم بالمتطلبات التي حددها النظام الأساسي للأمم المتحدة ليكون دولة عضو، في حال كان يرغب في المستقبل أن يكون كذلك، فإن هذا القرار لن يعوقه عن المطالبة بذلك».
عبر منظومة الأمم المتحدة.
في المجلس الاجتماعي والاقتصادي للأمم المتحدة.
يُعتبر الكرسي الرسولي أيضًا مراقبًا في المجلس الاجتماعي والاقتصادي التابع للأمم المتحدة، إذ يحضر جميع اجتماعاته ويمكنه تقديم مقترحات وبيانات سياسات بشأن جميع القضايا التي تهمه. منذ 22 يوليو 1977، تلقى الكرسي الرسولي دعوة دائمة لحضور دورات اللجان الإقليمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على قدم المساواة مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي ليست عضوًا في اللجان الإقليمية. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الكرسي الرسولي بعضوية كاملة في بعض الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة التي تعتمد على المجلس الاقتصادي والاجتماعي مثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية والاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد البريدي العالمي. أنشأ الكرسي الرسولي بعثة مراقبة دائمة في جنيف من أجل متابعة عمل الهيئات والوكالات الفرعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تجتمع بانتظام في جنيف.
في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
يستطيع الكرسي الرسولي مراقبة جميع الجلسات المفتوحة لمجلس الأمن التابع لأمم المتحدة بصفته مراقبًا في الأمم المتحدة. بين حين وآخر، يطلب الكرسي الرسولي الإدلاء ببيانات في الجلسات العلنية لمجلس الأمن، وقد سُمح له بذلك. تحدث المراقب الدائم ضد الحرب في العراق قبل فترة وجيزة من الغزو، وبشأن تنظيم عمليات التسليح، وبشأن حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة. قدّم الكرسي الرسولي في بعض المناسبات وثائق إلى مجلس الأمن، مثل بيان بطاركة وأساقفة العراق في أبريل 2003 حول الحرية الدينية.
وفي الوقت ذاته، فإن الكرسي الرسولي لا يعترف بجمهورية الصين الشعبية، العضو الدائم في مجلس الأمن، كدولة شرعية.
في المؤتمرات العالمية حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية.
كان الكرسي الرسولي أيضًا مشاركًا نشطًا في المؤتمرات العالمية حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي عقدتها الأمم المتحدة. كان له تأثير كبير على مفاوضات ونتائج مؤتمر القاهرة للسكان عام 1994، ومؤتمر المرأة في بكين عام 1995 حول المرأة، والدورة الخاصة للجمعية العامة لعام 1995 حول فيروس نقص المناعة (الإيدز) عام 2001.
الوضع القانوني لتكساس هو وضع تكساس بصفتها كيانًا سياسيًا. كانت تكساس جزءًا من عدة كيانات سياسية مختلفة عبر تاريخها، من بينها 10 سنوات -منذ عام 1836 حتى عام 1846-بصفتها جمهورية تكساس المستقلة، أما الوضع القانوني الحالي لتكساس فهو كونها ولاية ضمن الولايات المتحدة الأمريكية.
بسبب تاريخ تكساس الفريد، كانت سيادة الولايات المتحدة على تكساس محطّ نزاع في عدة فترات زمنية. يدعي أتباع الحركات الانفصالية أن سيادة الولايات المتحدة على تكساس غير شرعية، لكن وجهة النظر تلك لم تحظَ باهتمام كبير. تمحورت النزاعات المتعلقة بالوضع القانوني لتكساس حول قضايا جوهرية، على سبيل المثال لا الحصر، شرعية إعادة قبول تكساس ضمن الاتحاد عقب الحرب الأهلية، ووجهات النظر المختلفة حول وضعها الدولي بحكم الأمر الواقع وبحكم القانون، والحدود الأصلية لتكساس التي تتناقض مع حدودها الحالية.
بصرف النظر، استمرت بعض الفصائل مثل جمهورية تكساس (جماعة) بالدفاع عن وجهة نظرها، وطالبت بأن تظلّ تكساس دولة مستقلة، وادعت أن الإجراءات الأمريكية خلال الحرب الأهلية أدت إلى الاحتلال العسكري غير القانوني لتكساس. يعتبر البعض أن النزاع حول الوضع القانوني لتكساس يمثل نقاشًا أكاديميًا تجادل بشأنه عدة جماعات ناشطة أخرى في الولايات المتحدة، مثل النقاشات التي تدور حول الوضع القانوني لهاواي والوضع القانوني لألاسكا. الوضع في تكساس مشابهٌ جدًا لوضع هاواي، فالأخيرة ضُمّت إلى الولايات المتحدة عبر قرار مشترك من الكونغرس.
قبل اندلاع ثورة تكساس، والتي نتج عنها تأسيس جمهورية تكساس عام 1836، كانت المنطقة التي تُعرف اليوم بولاية تكساس جزءًا من المكسيك.
في الأول من شهر مارس عام 1845، شرّعت الولايات المتحدة قرارًا مشتركًا يقترح إلحاق تكساس بالولايات المتحدة. في الثالث والعشرين من شهر يونيو عام 1845، قبِل كونغرس تكساس القرارَ المشترك لكونغرس الولايات المتحدة، ووافق كونغرس تكساس على طلب الرئيس جونز المتمثل بإقامة مؤتمر في الرابع من شهر يوليو عام 1845. طرح مؤتمر تكساس موضوع ضم الجمهورية إلى الولايات المتحدة، وانتهى بإعلان الموافقة على ضم تكساس في الرابع من شهر يوليو عام 1845 إلى الولايات المتحدة. عُقد المؤتمر مرة أخرى في الثامن والعشرين من شهر أغسطس، وأُقرّ دستور ولاية تكساس في السابع والعشرين من شهر أغسطس عام 1845. وافق مواطنو تكساس على اتفاقية الإلحاق والدستور الجديد في الثالث عشر من شهر أكتوبر عام 1845. في التاسع والعشرين من العام ذاته، اعترفت الولايات المتحدة بولاية تكساس وقبلتها في الاتحاد.
في الأول من شهر فبراير عام 1861، تبنى مؤتمر خاص في تكساس مرسوم الانفصال، مُبطلًا بذلك مرسوم الإلحاق ومعلنًا انفصالَ تكساس عن الولايات المتحدة (بنسبة 95% من الأصوات، 166 مقابل 8)، وفي السابع من شهر فبراير، أمر المجلس التشريعي بإجراء استفتاء عام حول مرسوم الانفصال وتحت إدارة المؤتمر. في الثالث والعشرين من شهر فبراير عام 1861، صوّت سكان تكساس بشكل كبير لصالح الانفصال عن الولايات المتحدة، وبلغت نسبة المصوتين لصالح الانفصال 75%؛ 46,153 مقابل 14,747. خلال الحرب الأهلية الأمريكية، غزت قوات الاتحاد تكساس عدة مرات خلال، من بينها المعركة الأخيرة الكبرى خلال الحرب، معركة بالميتو رانش، في الثاني عشر والثالث عشر من شهر مايو عام 1865.
في السابع عشر من شهر يونيو عام 1865، عيّن الرئيس أندرو جونسون السيد أندرو جاكسون هاملتون بصفته الحاكم المدني المؤقت لولاية تكساس، وأمره بالدعوة إلى تنظيم مؤتمر دستوري خاص فقط بالمواطنين الأمريكيين الموالين. في الخامس عشر من شهر مارس عام 1866، أقرّ المؤتمر مرسومًا يبطل مرسوم الانفصال. عُقد استفتاء في الخامس والعشرين من شهر يونيو عام 1866، استنادًا إلى القوانين الجارية آنذاك في التاسع والعشرين من شهر مارس، وكان الهدف من الاستفتاء الموافقة على التعديلات الدستورية المقترحة من طرف المؤتمر. في العشرين من شهر أغسطس عام 1866، ادعى الرئيس جونسون انتهاء العصيان المسلح في تكساس. وفي شهر مارس من عام 1867، وفقًا لحكومة الولايات المتمردة الأكثر فاعلية، والناشئة بناءً على قوانين إعادة الإعمار والأوامر العامة رقم 10، عُيّن الجنرال فيليب شيريدان الحاكم العسكري للمنطقة العسكرية الخامسة.
في شهر فبراير عام 1869، أصدرت المحكمة العليا حكمها بخصوص قضية تكساس ضد وايت، وأفادت بأن الانفصال كان غير شرعيًا، وأن الاتحاد غير قابلٍ للحل وفقًا لإجراءات أو أفعال ولاية ما، بالتالي لم تملك تلك الولايات الحقّ في الانفصال.
الإجراءات القانونية التاريخية.
تعرّض وضع تكساس السياسي إلى المسائلة قانونيًا في عددٍ من الفترات الزمنية اللاحقة لإعادة قبول تكساس ضمن الولايات المتحدة. هناك قراران من المحكمة العليا يوضحان وضع تكساس.
في عام 1869، حكمت المحكمة العليا بأن انفصال تكساس عن الولايات المتحدة غير شرعي. كتبت المحكمة «يرعى الدستور، في جميع أحكامه، الاتحاد غير القابل للتفكك، والمؤلف من ولايات غير قابلة للتفكك». سمحت المحكمة باحتمال حدوث تجزيء «عبر الثورة، أو وفقًا لرغبة الولاية».
إن الإلحاق بناءً على قرار مشترك من الكونغرس قانونيٌّ. كتبت المحكمة العليا «المعاهدة المتشكلة وفقًا لتلك السلطة هي القانون الأعلى للبلد، ولها ذات الفاعلية التي تملكها قوانين الكونغرس، وإذا كانت تالية لقوانين الكونغرس وغير متلائمة معها، فيمكن إبطالها. التنازل عن الحدود هو أحد الحوادث المألوفة عند إجراء المعاهدة، وتكون الحدود المُتحصّل عليها في هذه الحالة، وفقًا لقرارات الكونغرس، مؤكدة وحتمية مثل وضع الحدود المُتحصل عليها إثر عملية الإلحاق، أي كما هو الحال في تكساس وهاوي».
الإجراءات القانونية الحديثة.
يعالج هذا القسم بشكل رئيسي الجدالات النظرية الحديثة المختصة بوضع تكساس بحكم القانون وفقًا لبعض التفسيرات المعينة للقانون الدولي، والأخير هو النقطة المركزية للادعاءات الحديثة المختصة بوجهات النظر المختلفة حول وضع تكساس القانوني بصفتها ولاية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية.
قضية كولورادو.
في شهر يناير من عام 2004، ادعى تيموثي بول كووتيني -وهو سجينٌ في آسبن، كولورادو- أن ولاية كولورادو لا تملك صلاحية قضائية من أجل تسليمه لكاليفورنيا مع مذكرة تحت المراقبة، وجاء الادعاء على أساس أن تيموثي مواطن من جمهورية تكساس. ادعى الرجل أن قطعة الأرض التي تضم آسبن كانت جزءًا من جمهورية تكساس الأصلية، وبناءً على ذلك، فهو ليس مواطنًا من الولايات المتحدة الأمريكية. رفضت المحكمة ادعاءات تيموثي.
ريتشارد مكلارين: التماسٌ لمحكمة العدل الدولية والمحكمة الإقليمية في الولايات المتحدة.
في عام 1995، رُفع التماسٌ إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، هولندا، من طرف ريتشارد إل. مكلارين يطلب فيه الاعتراف بوجود جمهورية تكساس. رفض كاتب المحكمة في محكمة العدل الدولية رفع القضية وردّ «عليّ إخبارك أن عمل محكمة العدل الدولية محصورٌ -بما يتماشى مع القانون الدولي- بحل النزاعات القانونية التي ترفعها الدول، وإحالة الآراء الاستشارية حول القضايا القانونية المشار إليها من طرف المؤسسات والمنظمات الدولية المخوّلة للقيام بهذه المهمة... لا يمكن لأعضاء محكمة العدل الدولية استلام طلباتٍ من أفراد بشكل خاص، أو كيانات أخرى، أو تقديم الإرشاد والنصح القانوني لهم، أو مساعدتهم في علاقاتهم مع السلطات في أي بلدٍ كان. نتيجة لذلك، لن يُتّخذ أي إجراء بناءً على رسالتك».
كثيراً ما تهاجم وسائل الإعلام السعودية اليهود في الكتب والمقالات الإخبارية وفي المساجد ومع ما يصفه البعض بالسخرية من معاداة السامية. كذلك غالباً ما يروج مسؤولو الحكومة السعودية وكبار رجال الدين في الدولة لفكرة أن اليهود يتآمرون للسيطرة على العالم بأسره؛ وكدليل على ادعاءاتهم فإنهم كثيراً ما ينشرون ويستشهدون ببروتوكولات حكماء صهيون على أنها حقيقية.
معاداة السامية في الإدارة العامة.
يعتبر منع الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر إسرائيلية أو لديهم أختام إسرائيلية في جوازات سفرهم من زيارة المملكة العربية السعودية من الممارسات القديمة. عندما بدأت المملكة في فبراير 2004 إصدار تأشيرات لغير المسلمين لأول مرة، من أجل جذب المزيد من الزوار الأجانب، ذكر موقع الهيئة العامة للسياحة في السعودية مبدئياً أن اليهود لن يمنحوا تأشيرات سياحية لدخول الدولة. نُشر ذلك النص التمييزي على نطاق واسع ووجه انتقادات شديدة، مما جدد فكرة أن السعودية "دولة متخلفة". أعقب ذلك، أن نأت السفارة السعودية في الولايات المتحدة بنفسها عن هذا البيان، كما اعتذرت عن نشر "معلومات مغلوطة" أُزيلت لاحقاً.
وفقاً لوزارة الخارجية الأمريكية، لا يُسمح لأفراد الديانات الأخرى من غير المسلمين، بمن فيهم اليهود، بممارسة شعائرهم الدينية علناً في السعودية؛ حيث أن الحرية الدينية "غير موجودة" في المملكة. فالإسلام الدين الرسمي للدولة، وتُطبق مبادئ هذا الدين بموجب القانون.
معاداة السامية في الكتب المدرسية.
المقال الرئيسي: جدل الكتب المدرسية في السعودية
تذم الكتب المدرسية السعودية اليهود (والمسيحيين والمسلمين من غير الوهابيين): وفقاً لصحيفة واشنطن بوست في 21 مايو 2006، لا تزال الكتب المدرسية السعودية التي يزعم أنها قد نُقحت من معاداة السامية، تنعت اليهود بالقردة (والمسيحيين بالخنازير) وتطلب من الطلاب تجنب اليهود وعدم مصاحبتهم؛ زاعمة أن اليهود يعبدون الشيطان وتشجع المسلمين على الانخراط في الجهاد لسحق اليهود.
حلل مركز الحرية الدينية التابع لفريدوم هاوس مجموعة من الكتب المدرسية لوزارة التعليم السعودية في دورات الدراسات الإسلامية لطلاب المدارس الابتدائية والثانوية. فوجد الباحثون عبارات تروج لكراهية المسيحيين واليهود و"المشركين" وغيرهم من "غير المؤمنين"، بمن فيهم المسلمين من غير الوهابيين. كما وجدوا أن بروتوكولات حكماء صهيون تدرس كحقيقة تاريخية. وصفت النصوص اليهود والمسيحيين بأنهم أعداء المسلمين المؤمنين ووصفت الصراع بينهما باعتباره معركة مستمرة ستنتهي بالنصر على اليهود. الذين تلقوا اللوم بالفعل عن كل "دمار" العالم الحديث وحروبه.
أصدر معهد هدسون (371 كيلوبايت) من المناهج الدراسية للمملكة العربية السعودية.
معاداة السامية في الإعلام السعودي.
غالباً ما تهاجم وسائل الإعلام السعودية اليهود في الكتب والمقالات الإخبارية وفي المساجد مع ما يصفه البعض بالسخرية من معاداة السامية. وغالباً ما يروج مسؤولو الحكومة السعودية والزعماء الدينيون للفكرة القائلة بأن اليهود يتآمرون للسيطرة على العالم بأسره؛ وكدليل على ادعاءاتهم كثيراً ما ينشرون ويستشهدون ببروتوكولات حكماء صهيون كونها حقيقية.
أرتأت إحدى الصحف الحكومية السعودية أن كراهية كل اليهود لها ما يبررها. "لماذا يكره (اليهود) جميع الناس الذين استضافوهم، مثل العراق ومصر منذ آلاف السنين ومثل ألمانيا وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وحتى مجئ الأيام التي اكتسبوا فيها السلطة على رأس المال والصحافة، من أجل إعادة كتابة التاريخ؟"
حتى في ذروة الحملة السعودية على التطرف في 2004، كانت فقرة "رجل الشارع" من إنتاج قناة إقرأ التلفزيونية السعودية حول المشاعر تجاه اليهود، معادية تماماً. فقد وصف من أجريت معهم المقابلات اليهود بأنهم "أعداءنا الأبديين" و"القتلة" و"أعداء الله ورسوله" و"قتلة الأنبياء" و"أقذر الناس على وجه هذه الأرض"، إلخ.
في 2001، أنتجت شبكة راديو وتلفزيون العرب في المملكة العربية السعودية مسلسلاً تلفزيونياً مكون من 30 حلقة بعنوان "فارس بلا جواد" وهو تجسيد درامي لبروتوكولات حكماء صهيون.
معاداة السامية في الأوساط الدينية.
تعتبر معاداة السامية أمراً شائعاً في الأوساط الدينية. وُصفّ إمام المسجد الحرام في مكة المكرمة بالسعودية، عبد الرحمن السديس بأنه معاد للسامية لأنه دعى الله علانية "بالقضاء" على اليهود.
فقد بثت قناة البي بي سي حلقة من برنامج بانوراما بعنوان "مسألة قيادة"، ذُكرّ فيها أن عبد الرحمن السديس، إمام المسجد الحرام في مكة، أشار إلى اليهود بأنهم "حثالة الجنس البشري" و"أحفاد القردة والخنازير". ذكر السديس أيضاً أنهم: "أسوأ (...) أعداء الإسلام أولئك (...) الذين جعلهم (...) قردة وخنازير، اليهود العدوانيون والصهاينة الظالمون ومن يتبعهم [ ...] إن القردة والخنازير وعبدة الآلهة الباطلة هم اليهود والصهاينة". وفي خطبة أخرى، في 19 أبريل 2002، أعلن أن اليهود "ذرية شريرة، كفار، محرفون لكلمات [الآخرين]، عبدة العجل، قتلة الأنبياء، ناكرو النبوة [...] حثالة الجنس البشري الذين لعنهم الله وسخطهم إلى قردة خنازير [...]"
حرب القانون هي شكل من أشكال الحرب التي تتألف من استخدام النظام القانوني ضد عدو ما، مثل إلحاق الضرر به أو نزع شرعيته، أو عرقلة أوقاته أو الفوز في حرب العلاقات العامة. المصطلح بالإنجليزية «Lawfare» هو لفظ منحوت من كلمتي القانون «law» والحرب «warfare».
لعل أول استخدام لمصطلح «حرب القانون» يعود إلى مخطوطة من عام 1975 بعنوان «إلى أين يذهب القانون»، التي تقول إن النظام القانوني الغربي أصبح مفرط الجدلية والنفعية مقارنةً بالنظام الشرقي الأكثر إنسانية، والقائم على المعايير.
أحد استخدامات المصطلح المذكورة بشكل متكرر موجودة في مقال «تشارلز جاي. دنلاب الابن» المُؤلف لصالح مركز كار في جامعة هارفارد عام 2001. في هذا المقال، يعرّف دنلاب حرب القانون بأنها «استخدام القانون كسلاح حرب». وتوسع في ذلك التعريف لاحقًا، موضحًا أن حرب القانون كانت «استغلال حوادث حقيقية أو متصورة أو حتى مدبرة لانتهاكات قوانين الحرب وتوظيفها كوسيلة غير تقليدية في مواجهة قوة عسكرية متفوقة».
حرب القانون والقضاء العالمي.
قد تضم حرب القانون قلب قانون أمة ما ضد مسؤوليها، لكن في الآونة الأخيرة ارتبطت بانتشار القضاء العالمي، والذي يعني سعي دولة أو منظمة دولية تستضيفها تلك الدولة من أجل القبض على مسؤولين من دولة أخرى ومقاضاتهم.
هل حرب القانون مصطلح إيجابي أم سلبي؟.
يصف العقيد تشارلز دنلاب حرب القانون بأنها «إحدى طرق الحرب التي يُستخدم فيها القانون كوسيلة لتحقيق هدف عسكري». في هذا المعنى، قد تكون حرب القانون بديلًا أكثر إنسانية للنزاع العسكري. يعتبر العقيد دنلاب حرب القانون عمومًا «تلاعبًا مستخفًا بسيادة القانون والقيم الإنسانية التي يمثلها».
استخدم بنجامين ويتس، وروبرت تشيسني، وجاك غولدسميث الكلمة في «مدونة حرب القانون» الخاصة بهم، والتي تركز على قانون الأمن القومي وتستكشف المصطلح والجدل حول معنى حرب القانون وما إذا كان ينبغي اعتبارها أمرًا مسيئًا بالكامل. (انظر إلى: مدونة «مرحبًا بكم في حرب القانون»، بقلم بنجامين ويتس، 1 سبتمبر 2010؛ راجع أيضًا: «حول حرب القانون: تاريخ مختصر للمصطلح والموقع»، على https://www.lawfareblog.com/about-lawfare-brief-history-term-and-site).
جادل بنجامين ويتس، أحد كبار الباحثين في معهد بروكينغز، بأنه لا ينبغي أن يكون لحرب القانون دلالة سلبية فقط، فهي تشير أيضًا إلى الجدالات القانونية المتنازع عليها بشدة في الولايات المتحدة والمحيطة بالأمن القومي وقانون الأمن القومي. كتب ويتس: «يشير اسم حرب القانون إلى كل من استخدام القانون كسلاح للنزاع، وربما الأهم من ذلك، إلى الواقع المحبط المتمثل في أن أمريكا ما تزال في حالة صراع مع نفسها بشأن القانون الذي يحكم حربها مع الآخرين».
تقول المؤسسة البحثية «مشروع حرب القانون» إن حرب القانون تُعتبر أمرًا سبيًا بالكامل، وتصفها بأنها «إساءة استخدام القوانين والأنظمة القضائية الغربية لتحقيق أهداف سياسية أو عسكرية استراتيجية». من هذا المنظور، تشمل حرب القانون «التلاعب السلبي بقوانين حقوق الإنسان الدولية والوطنية لتحقيق أغراض مختلفة أو مخالفة للأغراض التي صدرت من أجلها هذه القوانين أصلًا».
في خطاب ألقاه عام 2010 حول الموضوع، وضّح «بروك غولدستاين» مدير مشروع حرب القانون ما يلي:
... إن حرب القانون هي أكثر من مجرد نزع الشرعية عن حق دولة في الدفاع عن نفسها؛ فهي تتعلق بإساءة استخدام القانون وأنظمتنا القضائية لتقويض المبادئ ذاتها التي تدافع عنها: سيادة القانون، وقدسية الحياة البشرية البريئة، والحق في حرية التعبير. حرب القانون ليست شيئًا يشارك فيه الأشخاص بهدف السعي لتحقيق العدالة؛ إنها عملية سلبية ويجب تعريفها على هذا النحو لتحمل أي معنى حقيقي. وإلا، فنحن نخاطر بتخفيف هذه الظاهرة وتغذية عدم القدرة على التمييز بين ما هو التطبيق الصحيح للقانون، من ناحية، وما هي حرب القانون، من ناحية أخرى. لأن هذا هو جوهر المشكلة هنا، كيف نميز بين تلك التي تشكل معركة قانونية شرعية بناءة (حتى لو كانت هذه المعركة القانونية ضدنا ومزعجة لنا) عن تلك التي تمثل تحريفًا للقانون وتؤدي إلى نتائج معاكسة، والتي يجب ألا تكون ذات سابقة؟ إن رسم هذه الحدود ليس بسيطًا كما قد يرغب البعض في جعله؛ مثل أن الدعاوى القضائية ضد الإرهابيين جيدة، والإجراءات القانونية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل سيئة. فالسؤال الآن ليس «من هو المستهدف»، بل «ما هو الهدف» وراء هذا الإجراء القانوني: هل هو السعي لتحقيق العدالة، أو تطبيق القانون لمصلحة الحرية والديمقراطية، أو هو تقويض نظام القوانين التي يجري التلاعب بها؟
النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني.
دعا منتدى المنظمات غير الحكومية لمؤتمر ديربان في عام 2001 إلى «إنشاء محاكمة جرائم حرب» ضد إسرائيل. استخدمت المنظمات غير الحكومية قوانين الاختصاص القضائي العالمية في أوروبا وأمريكا الشمالية لطرح مثل هذه الدعاوى. تسمح هذه القوانين للمحاكم برئاسة القضايا التي يكون فيها واحد أو أكثر من الأطراف (أو الأحداث محل النقاش) أجنبيًا. في بعض البلدان، مثل إسبانيا، يمكن لمنظمة غير حكومية أن تتقدم بطلب إلى المحكمة مباشرة للحصول على مذكرة توقيف أو لبدء تحقيق جنائي دون علم الحكومة أو موافقتها. رُفعت العديد من القضايا ضد المسؤولين الإسرائيليين وأولئك المرتبطين بالجيش الإسرائيلي، متهمين بارتكاب جرائم حرب. وعُقدت جلسات استماع لهذه القضايا في كل من إسرائيل وبلدان أخرى.
وصف السفير الأمريكي جون آر. بولتن المحاولات الفلسطينية في سعيها للحصول على اعتراف الأمم المتحدة بدولتها بأنها «حرب قانون»، لأنه يرى أن هذه المحاولات تعني تجريد إسرائيل من شرعيتها.
اتُهِم بعض أنصار إسرائيل، مثل شورات هادن (مركز القانون الإسرائيلي)، باستخدام «حرب القانون» لحمل السلطات على الاستيلاء على سفن النشطاء المتجهة إلى غزة (المعروفة باسم «أسطول الحرية لغزة»).
وفقًا لعضو البرلمان الكندي والوزير السابق إيروين كوتلر، فإن استخدام القانون لنزع الشرعية عن إسرائيل موجود في خمس مناطق: الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الإنساني، ومكافحة العنصرية، ومكافحة الإبادة الجماعية.
يقول جوشوا مينتز، في صحيفة جيروزاليم بوست في سبتمبر 2011، في إشارة إلى مخاوف إسرائيل من حرب القانون، «من الممكن جدًا أن تستفيد إسرائيل فعليًا، على الأقل ضمن المشهد القانوني، من المحاولة الفلسطينية لإقامة دولة». وكتب دوغلاس بلومفيلد «قد تزيد حرب القانون الفلسطينية ضد إسرائيل من عزلة الدولة اليهودية» بالإضافة إلى إثارة قضايا تتعلق بسفر القادة الإسرائيليين نحو الخارج الذين قد يخشون التعرض للاعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب. بالإضافة إلى ذلك، اقترح بلومفيلد «إذا مضى (محمود) عباس قدمًا في شن حرب القانون، فسيفتح مرحلة جديدة في الصراع التي من المرجح أن تعيق سبيل السلام».
كانت معركة سانتا كروث دي تينيريفه هجومًا برمائيًا نفّذته البحرية الملكية البريطانية على مدينة سانتا كروث دي تينيريفه الواقعة على الميناء الإسباني في جزر الكناري. شنّ الهجوم اللواء البحري هوراشيو نيلسون في 22 يوليو 1797، لكنه باء بالفشل. وفي 25 يوليو، انسحبت بقايا الفرقة التي رست بموجب هدنة، بعد أن فقدوا عدة مئات من الرجال. أُصيب نيلسون في ذراعه الذي بُتر جزئيًا نتيجة للإصابة: كانت وصمة عار تذكّره دائمًا بفشله حتى وفاته.
خلفية المعركة: كيب سانت فنسنت وقادس.
في فبراير 1797 هزم البريطانيون أسطولًا إسبانيًا بالقرب من كيب سانت فنسنت، لكنهم فشلوا في توجيه ضربة قوية ضد البحرية الإسبانية في الصراع غير المتكافئ. أبحر الأميرال جون جيرفيس إلى لشبونة بعد الاشتباك، إذ أُحبط من إفلات العديد من الغنائم القيمة بما فيها سانتيسيما ترينيداد. صدرت أوامر جديدة من الأميرالية البريطانية تطالبه بإخضاع ميناء قادس الإسباني ومحاصرته، حيث التجأ معظم الأسطول الإسباني المغلوب. اعتقد رئيس الأركان البحرية أن الانتصار الذي حقّقه جيرفيس بسهولة على خوسيه دي كوردوبا إي راموس سيضمن هجومًا ناجحًا على ذلك الميناء الجنوبي. لكن الأحداث أثبتت خلاف ذلك.
حاصرت سفن جيرفيس قادس لكن مقاومةً إسبانيةً غير متوقعة صدّتها. نظّم الإسبان بقيادة نائب الأميرال مازاريدو أسطولًا صغيرًا من الزوارق الحربية الصغيرة التي كانت في السابق يخوتًا. بالاستفادة من المياه الضحلة للميناء، ناورت هذه السفن في الظلام وهاجمت سفن جيرفيس الثقيلة على خط المعركة، ووجّهت ضرباتها على مناطقهم الضعيفة دون رادع. أطلقت المدفعيات الساحلية النار، وانضمت إليها السفن الحربية الإسبانية الراسية في الميناء، فأجبرت المهاجمين على التراجع، ونتيجة لذلك فقد البريطانيون سيطرتهم على الحصار وتمكّنت عدة قوافل تجارية بالدخول إلى الميناء والخروج منه.
ساد جو من التمرد بين الطواقم البريطانية، إذ تمدّدت فترة بقائهم الطويلة في البحر دون أي نتائج. في أبريل، حوّل جيرفيس أنظاره إلى تينيريفه عند سماعه أن قوافل الكنوز الإسبانية القادمة من أمريكا تصل بانتظام إلى تلك الجزيرة. أرسل الأدميرال فرقاطتين استطلاعيتين فاجأتا سفينتين فرنسية وإسبانية في غارة ليلية وأمسكتا بهما. مدفوعين بهذا النجاح، أرسل جيرفيس سربًا صغيرًا من السفن بقيادة اللواء البحري هوراشيو نيلسون -الذي حصل حديثًا على ترقية- بهدف الاستيلاء على سانتا كروث بهجوم برمائي.