CALM/arwiki huggingface dataset:
اندلعت الحرب الإنجليزية الفارسية في الأول من شهر نوفمبر عام 1856 واستمرت حتى الرابع من شهر أبريل عام 1857، اشتبكت فيها جيوش بريطانيا العظمى وإيران أثناء حكم سلالة القاجار. خلال الحرب، عارضت بريطانيا مساعي إيران ومطالبتها بمدينة هراة. كانت هراة جزءًا من إيران خلال عهد سلالة القاجار عندما اندلعت الحرب، لكنها أعلنت استقلالها وبدأت فيها حركة تمرد بقيادة الأمير، ووضعت المدينة نفسها تحت الحماية البريطانيين في الهند، وتحالفت مع إمارة كابول (الإمارة التي نشأت منها دولة أفغانستان حاليًا). نُسقت الحملة البريطانية بنجاح تحت قيادة اللواء السير جيمس أوترام، واستطاعت تحقيق النصر على جبهتين: الساحل الجنوبي لإيران قرب بوشهر، وجنوب بلاد الرافدين. أدت الحرب إلى انسحاب الفرس من هراة وتوقيع اتفاقية جديدة تخلّت فيها إيران عن مطالبها بالمدينة، وانسحب البريطانيون وفقها من جنوب إيران.
في سياق اللعبة الكبرى –فترة من التنافس السياسي والدبلوماسي بين الإمبراطورية البريطانية والإمبراطورية الروسية، وهيمنتهما على وسط آسيا– سعى البريطانيون إلى مساعدة أفغانستان كي تبقى دولة مستقلة وصديقة لبريطانيا، وأن تبقى أفغانستان دويلة حاجزة أمام التوسع الروسي باتجاه الهند. عارض البريطانيون توسع هيمنة وتأثير الفرس في أفغانستان لاعتقادهم أن إيران خاضعة بشكل تام لهيمنة الروس. أدت هيمنة إيران على وسط آسيا إلى خلق ما عُرف بإيران الكبرى، وعلى الرغم من دراية البريطانيين بمجال تأثير إيران، لكنهم لم يعلنوا الحرب عليها. كان لإيران 12 مقاطعة أجنبية خاضعة لسلطتها. حاول الإيرانيون عام 1856 الاستيلاء على هراة، ونجحوا في ذلك في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر، لكن محاولتهم تلك كانت اعتداءً صارخًا على الاتفاقية الإنجليزية الفارسية الموقعة سابقًا. استجاب الحاكم العام الإنجليزي على الهند بإعلان الحرب على إيران في الأول من شهر نوفمبر، وبناءً على أوامرٍ من لندن.
برزت حادثة أخرى منفصلة عن قضية هراة وسابقة لها، وتخص الأمير (الميرزا) هشام خان، والذي حاول السفير البريطاني أن يعيّنه في منصب الأمين العام (السكرتير) للبعثة البريطانية في طهران. اعترض الإيرانيون على ذلك، ونجم عن اعتراضهم نزاعٌ غذته الشائعات التي افترضت أن السفير البريطاني على علاقة غير شرعية مع زوجة الأمير، والتي كانت شقيقة زوجة الشاه. تصاعد النزاع بشدة عندما اعتقل الإيرانيون المرأة، وقطع السفير البريطاني علاقاته مع إيران عندما رفض الإيرانيون إطلاق سراحها. وهكذا، جاء تحرك القوات البريطانية الأولي ردًا على تلك الحادثة، لكن من غير المرجح أن يؤدي النزاع السابق إلى حرب مع الفرس، وربما اكتفت بريطانيا باحتلال جزيرة أو جزيرتين في الخليج العربي لو لم تظهر قضية هراة.
العام 1856.
كان أمام البريطانيين خيارٌ من اثنين، إما بدء حملة برية عبر أفغانستان، أو غزو الإمبراطورية الفارسية من الجنوب عبر الخليج العربي. كان الهدف واحدًا، الانتقام من الفرس وإجبار الشاه على التفاوض. قررت الحكومة البريطانية بدء الهجوم في منطقة بوشهر، وهو الميناء الرئيس لدخول الإمبراطورية الفارسية في تلك الفترة. طلبت الحكومة البريطانية من الحكومة في الهند إرسال قوة استكشافية بحرية. وإثر الحرب الإنجليزية الأفغانية الأولى ونتائجها الكارثية، تردد البريطانيون في إرسال المزيد من القوات عبر أفغانستان للاستيلاء على هراة مباشرة. بدلًا من ذلك، اختاروا الهجوم على إيران عبر ساحل الخليج العربي.
معركة بوشهر.
نزلت الفرقة الأولى من البعثة في أحياء مدينة بوشهر، الميناء الرئيس في إيران، في الخامس من شهر سبمتبر عام 1856. اكتسحت القوات البريطانية الحصن القديم في ريشهر، وبعد قصف مدفعية البحرية، تمكن البريطانيون من الاستيلاء على المدينة في العاشر من شهر ديسمبر، وبمساعدة سريتين من مجموعة مهندسي وعمال مناجم بومباي. بعد الاستيلاء على المدينة، تأخر البريطانيون في التحرك جراء انتظار وصول التعزيزات.
كشفت عمليات التجسس وجود نحو 4000 جندي إيراني في شيراز، وأن الفرقة الأولى ضعيفة جدًا وغير قادرة على التوغل في الأراضي الإيرانية بدون مساعدة القاعدة البحرية المسؤولة عن العمليات. أدى ذلك إلى تأسيس فرقة ثانية من الهند، والتي رست في إيران ووصلت إلى بوشهر بحلول أواخر شهر يناير، بينما سبقها أوترام في الوصول إلى بوشهر في العشرين من شهر يناير.
عام 1857.
عقب وصول التعزيزات، زحفت كتيبة من الجيش تحت قيادة اللواء السير جيمس أوترام نحو برازجان (في طريقها نحو شيراز)، فوجدوا أن الفرس أخلوا المدينة وهجروها دون قتال. استولى البريطانيون على الإمدادات في المدينة أو دمروها، ثم توقفوا في الخامس من شهر فبراير قرب قرية خوشاب حيث توجد مياه صالحة للشرب.
معركة خوشاب.
تقدم أوترام في اليومين السادس والسابع، لكنه لاحظ انسحاب العدو نحو الجبال ومناطق أخرى بعيدة. وبما أن الإنجليز لا يملكون مؤنًا كافية، قرر أوترام ألا يخاطر بالسعي وراء الإيرانيين نجو الجبال، وإنما فضّل التراجع نحو الآبار قرب خوشاب والتوقف قليلًا، ثم العودة إلى بوشهر. تشجع الفرس بعدما لاحظوا انسحاب قوات هافلوك، وقرروا احتلال موقعٍ يهيمنون فيه على معسكر أوترام، برفقة جيشهم المؤلف من 8,000 مقاتل، ويضعون الإنجليز في موقفٍ عسير. هاجم أوترام ذلك الموقع في السابع والثامن من شهر فبراير، وعرفت تلك المعركة بمعركة خوشاب، فتمكن أوترام من إلحاق هزيمة فادحة في صفوف الفرس خلال هذه المعركة التي أصبحت إحدى أضخم معارك الحرب، والتي توفي فيها من 70 إلى 200 مقاتلٍ إيراني.
استكمل الإنجليز زحفهم نحو بوشهر، لكن الظروف كانت تعيسة جدًا؛ شكلت الأمطار الغزيرة مستنقعات عميقة جدًا من الوحل والطين، لدرجة أنها كانت تسحب الأحذية من الأرجل. تجاوزت جيوش الإنجليز تلك المحنة الفظيعة، ووصلت أخيرًا إلى بوشهر في العاشر من شهر فبراير، وكتُب التالي عن تلك البعثة:سار الجنود مسافة 46 ميلًا خلال 41 ساعة ليواجهوا العدو، ومشوا 20 ميلًا إضافيًا بعد المعركة في أكثر البلدان وعورة، وبعدما استراحوا لـ 6 ساعات، ساروا 24 ميلًا آخرًا ليصلوا إلى بوشهر –إي. دبليو. سي. ساندس في مؤلفه "المهندسون العسكريون وعمال المناجم الهنود (1948)."
معركة المحمرة.
أدار البريطانيون انتباههم نحو شمال الخليج العربي، فغزوا جنوب بلاد الرافدين عبر شط العرب وصولًا إلى المحمرة (أصبحت تدعى خرمشهر) في نقطة اتصالها مع نهر كارون. تألفت الكتيبة المخصصة لهذه الغارة من 1500 جندي بريطاني و2400 جندي هندي. أما المهندسون الذين التحقوا بالكتيبة، فكانوا من السرية الثانية، مهندسو وعمال مناجم بومباي (109 جندي تحت قيادة النقيب هايغ) والسرية بي، مهندسو وعمال مناجم مدراس (124 جنديًا تحت قيادة الرائد–الذي رُقي ترقية فخرية–بويلو). تأخرت عملية نقل القوات جراء حادثتي وفاة ضابطين بريطانيين من رتبة رفيعة عقب إنهائهما حياتهما، ما أدى إلى تغيير الأوامر والقادة، واضُطر أوترام إلى تسليم العميد جون جيكوب القيادة في بوشهر.
التنظيم الإقليمي الإندونيسي (بالإندونيسية: Peraturan Daerah) هي لائحة تمررها الحكومات المحلية الإندونيسية وتحمل قوة القانون في تلك المنطقة. هناك مستويان من اللوائح الإقليمية. تمرر المقاطعات تنظيم المقاطعات، في حين أن التقسيمات الفرعية للطبقة الثانية في إندونيسيا والمعروفة باسم المقاطعات والمدن تمارس التنظيم الإداري وتنظيم المدينة على التوالي. يتم تمرير كل نوع من اللوائح الإقليمية من قبل الهيئة البرلمانية في المنطقة مع الرئيس التنفيذي (الحاكم، الوصي أو العمدة حسب المنطقة).
كجزء من إصلاحات ما بعد سوهارتو، منحت إندونيسيا المزيد من السلطات للحكومات المحلية. كانت اللا مركزية السلطوية يحكمها إلى حد كبير قانونان صدر في عامي 1999 و2004. هذه القوانين سمحت للحكومات والهيئات التشريعية المحلية بإصدار لوائح إقليمية تحمل قوة القانون، طالما أنها لا تتعارض مع القوانين أو اللوائح الأعلى في التسلسل الهرمي للقوانين.
التسلسل الهرمي للقوانين.
وفقًا للقانون الإندونيسي رقم 12 لعام 2011 تحتل اللوائح الإقليمية أدنى المناصب في التسلسل الهرمي للقوانين في إندونيسيا. تخضع لوائح المقاطعات وفقًا للدستور ومرسوم الجمعية الاستشارية الشعبية أو القانون أو اللوائح الحكومية بدلاً من القانون واللائحة الرئاسية. تحتل لوائح المقاطعات والمدين أدنى منصب، أسفل اللوائح الإقليمية.
تشير مقاطعتا آتشيه وبابوا إلى لوائحهما الإقليمية بأسماء خاصة. في آتشيه تُعرف باسم القانون (كلمة عربية) بينما تستخدم بابوا اسم «التنظيم الإقليمي الخاص». بالإضافة إلى ذلك يستخدم القانون في آتشيه أيضًا سن أحكام القانون الجنائي الإسلامي.
اللوائح الإقليمية البارزة.
أقر إقليم آتشه سلسلة من القوانين التي فرضت بعض أحكام الشريعة الإسلامية، بما في ذلك القانون الجنائي الإسلامي. الأحدث الذي صدر في عام 2014 ودخل حيز التنفيذ في عام 2015، يجرم استهلاك وإنتاج المشروبات الكحولية والقمار، ويعاقب أي شخص من يمارس علاقة مع الجنس الآخر ليس زوجًا، أو ارتكاب علاقة حميمية خارج الزواج، ويعاقب على الزنا والجنس والاغتصاب واتهام شخص ما زنا (القذف)، وباللواط، والأفعال السحاقية. تشمل عقوبة الانتهاك العصا والغرامات والسجن.
تتمتع مقاطعة بالي والتي تعد أيضًا جزيرة ومقصد سياحي شهير، بقاعدة إقليمية تحد من ارتفاع المبنى في الجزيرة بأكملها. لا يمكن أن تتجاوز المباني في بالي 15 مترًا، باستثناء الاستثناءات العامة للمرافق العامة. يعتمد الحد الأقصى للارتفاع على ارتفاع أشجار جوز الهند. في عام 2017 قوبلت خطط منتجعات ترامب الترفيهية في بناء فندق جديد مع برج بعديد الاعتراضات، بما في ذلك الانتهاك المحتمل للوائح تقييد الارتفاع.
كان مشروع اتحاد البلقان حركة سياسية يسارية لإنشاء دولة في البلقان من خلال الجمع بين يوغوسلافيا وألبانيا واليونان وبلغاريا ورومانيا.
ظهر مفهوم اتحاد البلقان في أواخر القرن التاسع عشر من بين القوى السياسية اليسارية في المنطقة. لقد كان الهدف الرئيسي هو إقامة وحدة سياسية جديدة عبر جمهورية فيدرالية مشتركة توحد شبه جزيرة البلقان على أساس الأممية والاشتراكية والتضامن الاجتماعي والمساواة الاقتصادية. كانت الرؤية الأساسية أنه ومع الاختلافات بين شعوب البلقان، إلا أن الحاجة التاريخية للتحرر كانت أساسًا مشتركًا للتوحيد.
مر هذا المفهوم السياسي بثلاث مراحل من تطوره. في المرحلة الأولى، تم توضيح الفكرة كرد فعل على انهيار الإمبراطورية العثمانية في بداية القرن العشرين. وفي المرحلة الثانية، التي كانت معظمها خلال فترة ما بين الحربين (1919-1936)، تبنت الأحزاب الشيوعية في البلقان فكرة اتحاد البلقان. تميزت المرحلة الثالثة بالصدام بين زعماء الشيوعيين في البلقان وجوزيف ستالين، الذي عارض الفكرة خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
في البداية وفي بلغراد في عام 1865، أسس عدد من المثقفين المتطرفين في البلقان الاتحاد الشرقي الديمقراطي، واقترحوا اتحادًا من جبال الألب إلى قبرص استنادًا إلى الحرية السياسية والمساواة الاجتماعية. لقد أكدوا تمسكهم بمُثُل الثورة الفرنسية في إطار الفيدرالية الخاصة بسانت سيمون وفيما يتعلق بالأفكار الاشتراكية لكارل ماركس أو ميخائيل باكونين. وفي وقت لاحق في فرنسا، تشكلت رابطة اتحاد البلقان في عام 1894، وشارك فيها الاشتراكيون اليونانيون والبلغاريون والصرب والرومان، مما دعم الاستقلال المقدوني داخل الاتحاد العام لجنوب شرق أوروبا، كمحاولة للتعامل مع تعقيد المسألة المقدونية. جاءت المحاولة التالية مباشرة بعد ثورة تركيا الفتاة في عام 1908. وفي العام التالي، اندمجت جمعية العمال الاشتراكيين في سالونيكا مع مجموعتين اشتراكيتين بلغاريتين وتم تأسيس اتحاد العمال الاشتراكي للعمال العثمانيين. لقد قللت هذه المجموعة من الأهمية السياسية للقومية، حتى عام 1913، لأن هذه الأهمية تجلت في حق تقرير المصير الوطني. حافظت قيادتها على موقف معتدل فيما يتعلق بالاتجاهات القومية في الأحزاب الديمقراطية الاشتراكية في البلقان.
اتحاد البلقان الاشتراكي.
نشأت حركة اتحاد البلقان الاشتراكي بعد ثورة تركيا الفتاة في عام 1908. عُقد أول مؤتمر اشتراكي في البلقان يومي 7 و9 يناير 1910 في بلغراد. كانت المنصات الرئيسية في هذا المؤتمر من أجل وحدة البلقان والعمل ضد الحروب الوشيكة. هناك جانب مهم آخر كان الدعوة إلى حل للقضية المقدونية. وفي عام 1915، وبعد مؤتمر في بوخارست، تقرر إنشاء اتحاد عمالي ديمقراطي اشتراكي في البلقان، يضم مجموعات تلتزم بمؤتمر زيمروالد وتعارض المشاركة في الحرب العالمية الأولى حيث ترأسها في البداية كريستيان راكوفسكي وقد كان كل من فاسيل كولاروف وجورجي ديميتروف من نشطاءها البارزين. وفي نفس العام، كتب ديميتروف أن مقدونيا، "... التي تم تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء ..."، سوف تكون "... لم شملهم في دولة واحدة تتمتع بحقوق متساوية في إطار الاتحاد الديمقراطي البلقاني". ستتكون مقدونيا المستقلة والموحدة هذه من الدوائر الجغرافية المقابلة في بلغاريا ويوغوسلافيا واليونان. تم قمع قادة الاتحاد من قبل حكومات البلقان على فترات مختلفة. تم طرد راكوفسكي من مختلف دول البلقان، وخلال الحرب العالمية الأولى، أصبح عضوًا مؤسسًا في الاتحاد العمالي الديمقراطي الاشتراكي في البلقان. وفي وقت لاحق توجه إلى روسيا، حيث انضم إلى الحزب البلشفي بعد ثورة أكتوبر عام 1917، وبعد ذلك أصبح ديميتروف، وكولاروف، وراكوفسكي أعضاءًا في الكومنترن.
اتحاد البلقان الشيوعي.
بعد ثورة أكتوبر الروسية، تم تشكيل اتحاد شيوعي في البلقان في 1920-1921 تأثر بوجهات نظر فلاديمير لينين بشأن الجنسية ("انظر الأممية البروليتارية"). لقد كانت منظمة مظلة شيوعية تُمثل فيها جميع الأحزاب الشيوعية في البلقان وكان تهيمن عليها المتطلبات التي فرضها الاتحاد السوفيتي من خلال الكومنترن. لقد دعت إلى "جمهورية البلقان الفيدرالية" التي تضم بلغاريا ويوغوسلافيا واليونان وتركيا؛ وشملت بعض المشاريع رومانيا أيضًا، لكن معظمها لم يتصور سوى تجزئتها. وهكذا، أشرفت الهيئة على أنشطة الحزب الشيوعي البلغاري، والحزب الشيوعي ليوغوسلافيا، ووالحزب الشيوعي في اليونان، والحزب الشيوعي التركي، وإلى حد معين، الحزب الشيوعي الروماني. لقد تم تفكيكها في عام 1939.
لقد أثار فاسيل كولاروف في الفترة من مايو حتى يونيو 1922 بصوفيا في بلغاريا، مسألة "استقلال مقدونيا ودبروجة وتراقيا" وأيده ديميتروف، وهو المندوب البلغاري الذي ترأس الاجتماع. طلب المندوب اليوناني التأجيل لأنه كان مترددًا في الموافقة على اقتراح لم يكن على جدول الأعمال. وفي ديسمبر 1923، عقد اتحاد البلقان الشيوعي مؤتمره الخامس في موسكو. وفي عام 1924، دخل الكومنترن في مفاوضات حول التعاون بين الشيوعيين والمنظمة الثورية المقدونية الداخلية، منظمة التراقية الداخلية الثورية، ومنظمة دبروجة الثورية الداخلية، وإنشاء حركة ثورية موحدة. أيد الاتحاد السوفيتي فكرة إنشاء منظمة موحدة جديدة، حيث رأى فرصة لاستخدام هذه الحركات الثورية المتطورة لنشر الثورة في البلقان وزعزعة استقرار ممالكها.
صدر ما يسمى ببيان مايو في 6 مايو 1924 والذي تم فيه عرض أهداف حركة التحرير المقدونية الموحدة: استقلال وتوحيد مقدونيا المقسمة، ومحاربة جميع ممالك البلقان المجاورة، وتشكيل اتحاد شيوعي في البلقان والتعاون مع الاتحاد السوفيتي. وفي عام 1925 وتحت تأثير الحزب الشيوعي البلغاري، انفصلت العديد من الجماعات المنشقة اليسارية (المنظمة الثورية المقدونية الداخلية (المتحدة)، ومنظمة دبروجة الثورية والمنظمة التراقية الداخلية) عن المنظمات الرئيسية. هذه الأجنحة عسكرت من أجل الجمهوريات السوفيتية الخاصة بها، والتي ستكون جزءًا من "اتحاد البلقان الشيوعي". ضغط ستالين على الحزب الشيوعي البلغاري للمصادقة على تشكيل دول مقدونية ودبروجة وتراقيا من أجل ضم تلك الدول المنفصلة الجديدة في اتحاد البلقان الشيوعي. في وقت لاحق، صدر قرار من اتحاد البلقان الشيوعي للاعتراف بالانتماء العرقي المقدوني في 7 يناير 1934 من قبل أمانة البلقان للكومنترن. تم قبول القرار من قبل الأمانة السياسية في موسكو في 11 يناير 1934والتي وافقت عليها اللجنة التنفيذية للكومنترن.
وقع مندوب الحزب الشيوعي في اليونان نيكولاوس سارجولوجوس على الاقتراح دون إذن مركزي؛ وبدلاً من العودة إلى أثينا، فقد هاجر إلى الولايات المتحدة. لقد عارض الجهاز السياسي وصحيفة الحزب الشيوعي في اليونان، "Rizospastis"، هذا الاقتراح لأنه اعتبره جيدًا بالنسبة للحزب الشيوعي البلغاري في بلغاريا ولكنه كارثي بالنسبة لـ الحزب الشيوعي في داخل اليونان. وجد الحزب الشيوعي في اليونان أن موقف BCF بشأن مقدونيا صعب ولكنه وافق عليه لفترة قصيرة. وفي يونيو 1924 وفي اجتماعه الخامس، اعترف بـ"الشعب المقدوني" وفي ديسمبر 1924، أقر الاقتراح من أجل "مقدونيا الموحدة والمستقلة وتراقيا موحدة ومستقلة" بهدف الدخول في اتحاد داخل منطقة البلقان اتحاد "ضد النير الوطني والاجتماعي للبرجوازية اليونانية والبلغارية".
ومع ذلك، عانى الحزب الشيوعي في اليونان هزيمة ساحقة في الانتخابات اليونانية عام 1928 وخاصة في مقدونيا اليونانية. كانت الخلافات داخل الحزب الشيوعي في اليونان قد دفعت الاقتراح إلى ما لا يمكن الدفاع عنه بحلول عام 1927، وفي شهر مارس، قام مؤتمر الحزب الشيوعي في اليونان بتخفيف حدته، داعيًا إلى تحديد المقدونيين تلقائيًا حتى انضمامهم إلى "الاتحاد الاشتراكي السوفييتي في البلقان" وفقط لصالح "جزء من مقدونيا (وهي منطقة فلورينا التي يسكنها السلافوماسدونيانس" وبحلول عام 1935 دعا ببساطة إلى"المساواة في الحقوق للجميع" بسبب "تغيير التكوين الوطني للجزء اليوناني من مقدونيا"، وبالتالي لأن" مبدأ اللينينية - الستالينية ذاتي العزم يتطلب استبدال الشعار القديم". كان لدى الحزب الشيوعي اليوغوسلافي مشاكله وانتهاكاته وهي مخاوف من نزع صربية الحزب وفاردار بانوفينا الذين شعر سكانها بأنهم أقرب إلى مملكة يوغوسلافيا (وإن لم يتم تحديد هويتهم بالضرورة). اتبع الحزب الشيوعي في يوغوسلافيا مثال الحزب الشيوعي في اليونان في عام 1936. وفي عام 1936، تم دمج الأجنحة اليسارية لكل من المنظمة الثورية المقدونية الداخلية والمنظمة التراقية الداخلية الثورية ومنظمة دبروجة الثورية الداخلية وفقًا للمبدأ الإقليمي في الأحزاب الشيوعية في البلقان.
في ألبانيا، تأثرت الأفكار الشيوعية بشكل أساسي بالدول المجاورة. ومع الجهود التي بذلها الكومنترن لتأسيس حزب شيوعي من خلال إرسال ودعم المبعوثين كوستا بوشنجاكو وعلي كلمندي لاحقًا، لم تكن الجماعات الشيوعية منظمة جيدًا وكانت ضعيفة. لن يتم تأسيس الحزب الشيوعي إلا في عام 1941. ومع ذلك، فإن الاتصالات بين الألبان والكومنترن تم تعيينها من قبل. لقد حدد مؤتمر باريس للسلام حدود ألبانيا على النحو المحدد قبل الحرب العالمية الأولى بواسطة مؤتمر لندن في الفترة 1912-1913، تاركًا مناطق كبيرة مأهولة بالسكان الألبانيين خارج حدوده. وفي الوقت نفسه، سيطرت على البلاد خلال أوائل العشرينيات من القرن الماضي الطبقة الحاكمة العثمانية دون نيتها معالجة الموضوعات الحادة في البلاد، بما في ذلك الإصلاح الزراعي ومصير الألبان الذين تركوا خارج الحدود.
في أوائل العشرينات من القرن العشرين، اتصل كيانان بالكومنترن الأول كان المعارضة اليسارية بقيادة الأسقف فان نولي، والثاني كان لجنة كوسوفو. قال باجرام كوري، وهو ألباني من أصل كوسوفي وشخص رئيسي فيهما، في ديسمبر عام 1921 للوزير السوفيتي في فيينا إن "الشعب الألباني ينتظر بفارغ الصبر تصميم حدوده ليس على أساس اعتبارات تاريخية وحشية ودموية، ولكن على أساس الوضع الذي يوجد بالفعل اليوم. مع اقتناع راسخ بأن روسيا السوفيتية ستكون قادرة في المستقبل القريب على تحديد حدود أوروبا، وخاصة في البلقان، بطريقة عادلة، أدعو الله أن الحكومة السوفيتية العظيمة ستوافق على طلباتنا العادلة في ذلك الوقت."
بعد ثورة يونيو الفاشلة، استقر نولي وآخرون في فيينا حيث شكلوا كوناري (اللجنة الوطنية الثورية)، وهي لجنة ثورية يسارية مؤيدة للسوفييت. وعبر كوناري، ولكن حتى لوحدها، فإن لجنة كوسوفو ستنضم إلى اتحاد البلقان وستحصل على الدعم المالي. سيتعاونون مع مسلحي المنظمة الثورية المقدونية الداخلية مثل تيودور الكسندروف وبيتار شاليف. وبحلول عام 1928، أصبحت كوناري بحكم الواقع تحت سيطرة الكومنترن. تم إرسال 24 شابًا ألبانيًا إلى موسكو للدراسة في المؤسسات السوفيتية. ولكن بحلول أوائل الثلاثينيات، أصبح الدفاع عن يوغسلافيا خطًا شيوعيًا رسميًا. وبهذه الطريقة تلاشى أي دعم للجنة كوسوفو. أدى إدخال مصالح إيطاليا الفاشية في المعادلة إلى تعطيل أي صلة بين الحركات القومية الألبانية والكومنترن. ستنتهي كوناري أيضًا في منتصف ثلاثينيات القرن العشرين، تاركة الكومنترن مع عدد قليل من الجماعات الشيوعية المتناثرة داخل ألبانيا.
فترة كومينفورم (1946-1948).
لفترة قصيرة خلال كومنفورم، عمل الزعيمان الشيوعي اليوغسلافي والبلغاري جوزيف بروز تيتو وجورجي ديميتروف على مشروع لدمج بلديهما في جمهورية اتحاد البلقان. وكتسليم للجانب اليوغوسلافي، وافقت السلطات البلغارية على الاعتراف بعرق ولغة مقدونية متميزة في جزء من سكانها في الجزء البلغاري من المنطقة الجغرافية لمقدونيا. لقد كان هذا أحد شروط اتفاقية بليد، الموقعة بين يوغوسلافيا وبلغاريا في 1 أغسطس 1947. وفي نوفمبر 1947، وتحت ضغط اليوغوسلاف والسوفييت، وقعت بلغاريا أيضًا معاهدة صداقة مع يوغوسلافيا. كان رئيس الدولة البلغارية جورج ديميتروف متعاطفًا مع المسألة المقدونية. اضطر الحزب الشيوعي البلغاري مرة أخرى إلى تكييف موقفه مع المصالح السوفيتية في البلقان. لقد جرى عكس السياسات الناتجة عن الاتفاق بعد انفصال تيتو-ستالين في يونيو عام 1948 عندما أُجبرت بلغاريا، التابعة للمصالح السوفيتية، على اتخاذ موقف ضد يوغوسلافيا.
تحظر المادة 142 من دستور كرواتيا صراحة أي إجراء للربط مع الدول الأخرى إذا كانت هذه الرابطة تؤدي، أو قد تؤدي، إلى تجديد اتحاد دولة جنوب السلاف (يوغوسلافيا) أو أي شكل من أشكال ولاية البلقان الموحدة.
اقترح الناشط السياسي البريطاني والمفكر العام طارق علي فكرة اتحاد البلقان داخل الاتحاد الأوروبي باعتبارها مخرجًا من "القومية الضيقة" وطريقة "للتخلص من بيروقراطيين الاحتلال والجيوش التي تم وضعها هناك". صرح ايفايلو ديتشيف، أستاذ الأنثروبولوجيا الثقافية بجامعة صوفيا، في مقابلة مع مجلة دويتشه فيله أن إحياء روح الانفتاح اليوغوسلافي والتنوع الثقافي وإحياء فكرة المدينة الفاضلة بعد الحرب عن الاتحاد البلقاني سيكون مفيدًا للمنطقة ولأفكارها الأوروبية الدمجية.
مراجعة قرار المحكمة في إندونيسيا (بالإندونيسية: Peninjauan kembali) هو إجراء قانوني يمكن اتخاذه بواسطة المحكوم عليه (الشخص الخاضع للعقوبة) في قضية قانونية ضد قرار قضائي نهائي وملزم للنظام القضائي في إندونيسيا. يعد قرار المحكمة قرارًا قابلاً للتنفيذ من قِبل المحكمة المحلية ولم يتم تقديم استئناف، ولم يرفع قرار المحكمة العليا استئنافًا (إجراء قانوني في المحكمة العليا)، أو قرار المحكمة العليا. لا يمكن اتخاذ مراجعة القرار لقرارات المحكمة التي لها قوة قانونية دائمة إذا كان القرار قرارًا ينص على أن المدعى عليه (الشخص المتهم في الإجراءات) خالٍ من جميع التهم.
حسن أحمد الشمراني مولود في السعودية، هو لاعب كرة قدم سعودي يلعب في نادي ضمك.
مثل سابقاً نادي الاتحاد في الفئات السنية و نادي الوحدة و نادي الدرعية و نادي القيصومة و نادي العروبة و نادي النجوم و نادي النهضة و نادي ضمك و نادي الطائي .
عبد الله أحمد الحسن لاعب كرة قدم سعودي، يلعب كظهير أيمن. ويلعب حالياً مع نادي الفيصلي.
نيكولاس غريغوري مانكيو (ولد في 3 فبراير عام 1958) عالم أمريكي في مجال الاقتصاد الكلي، يشغل الآن كرسي أستاذية روبرت إم. بيرين للاقتصاد في جامعة هارفرد. يُعرف مانكيو في الأوساط الأكاديمية بعمله المتعلق بالنظرية الكنزية الجديدة في الاقتصاد.
كتب مانكيو بشكل موسع حول الاقتصاد والسياسية الاقتصادية. بحلول شهر أبريل من عام 2016، أُدرج في الترتيب العام لموقع أوراق بحثية في الاقتصاد وفقًا للإصدارات (الكتابات) الأكاديمية والإشارات المرجعية ومقاييس أخرى ذات الصلة، في المرتبة 23 كأكثر اقتصادي مؤثر في العالم، من بين نحو 50,000 مؤلف مُسجل. كان في المرتبة 11 كأكثر اقتصادي يجري ذكره (يُقتبس عنه) وتاسع أكثر اقتصادي ذو بحوث مثمرة حسب مؤشر إتش. بالإضافة إلى ذلك، مانكيو هو مؤلف عدة كتب مرجعية تُعد الأكثر مبيعًا، ويكتب في مدونة إلكترونية مشهورة ومنذ 2007 يكتب عمودًا، شهريًا تقريبًا، في قسم أعمال الأحد في "نيويورك" "تايمز". وفقًا لمشروع المقرر (المنهاج الدراسي) المفتوح، يُعد مانكيو أكثر مؤلف يرد ذكره (يُشار إليه) في مقررات الجامعة الخاصة بدروس الاقتصاد.
يُعتبر مانكيو من المحافظين وكان مستشارًا اقتصاديًا لعدة سياسيين جمهوريين. كان مانكيو من عام 2003 إلى 2005، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في ظل إدارة الرئيس جورج دبليو. بوش. في عام 2006، أصبح مستشار اقتصادي لميت رومني، وعمل مع رومني خلال حملاته الرئاسية في عام 2008 و2012.
ولد مانكيو في مدينة ترينتون في ولاية نيوجرسي وهو من أصل أوكراني. نشأ في بلدة كرانفورد في نيوجرسي، حيث عمل في المجال السياسي في الحزب الجمهوري، وتخرج من مدرسة بينغري عام 1976. في عام 1975، درس علم الفلك في برنامج العلوم الصيفي. تخرج من جامعة برنستون عام 1980 بشهادة بكالوريوس في الاقتصاد. في برنستون، كان مانكيو زميلًا للاقتصادي ديفيد رومر، الذي أصبح لاحقًا مؤلفًا مشاركًا معه، وكانوا زملاء سكن مع الكاتب المسرحي ريتشارد غرينبيرغ.
بعد الجامعة، أمضى مانكيو سنةً يعمل فيها على شهادة الدكتوراه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وأمضى سنة أخرى يدرس في كلية هارفارد للحقوق. عمل كأخصائي اقتصادي في مجلس المستشارين الاقتصاديين من عام 1982-1983، ملمحًا إلى منصبه اللاحق كرئيس للمنظمة. بعد مغادرة المجلس، حاز على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 1984 تحت إشراف ستانلي فيشر. عاد إلى كلية هارفرد للحقوق لمدة سنة لكنه -بإكماله للدكتوراه وإدراكه أنه كان ذو قدرة أكبر في مجال الاقتصاد- غادرها من أجل التدريس في معهد ماساتشوستس لمدة سنة وأصبح بعدها أستاذ مساعد في الاقتصاد في جامعة هارفرد عام 1985. رُقي إلى أستاذ متفرغ عام 1987 في عمر 29.
المؤلفات الأكاديمية.
يُعد مانكيو -على نطاق واسع- من أتباع النظرية الكنزية الجديدة في الاقتصاد، لكن هناك على الأقل صحفي اقتصادي واحد يرفض هذا التصنيف البسيط. قام مانكيو بعمل مهم حول قائمة التكاليف، وهي أحد مباعث جمود الأجور (الجمود الاسمي). قارن بحثه «قائمة تكاليف صغيرة ودورة أعمال (دورة اقتصادية) كبيرة: نموذج اقتصاد كلي للاحتكار»، الذي نُشر في "دورية الاقتصاد الفصلية" عام 1985، بين دافع الشركة الخاص وراء تعديل الأسعار بعد هزة في الطلب الكلي الاسمي وانعكاسات الرعاية الاجتماعية لذلك القرار. خَلُص البحث إلى أن التوسع في الطلب الكلي يمكنه إما أن يزيد الرعاية أو يقللها، لكن، لا يكون انخفاض الرعاية أكبر من قائمة الكلف أبدًا. لكن الانكماش في الطلب الكلي يُقلل الرعاية، وربما بمقدار أكبر بكثير من قائمة الكلف. بعبارة أخرى، ومن وجهة نظر مُخطِط اجتماعي، يمكن أن تَثبُت الأسعار عاليًا جدًا، لكنها لا تنخفض بنفس درجة ارتفاعها أبدًا. كان هذا البحث حجر الأساس لعملٍ من قِبل أوليفييه بلانشارد ونوبوهيرو كيوتاكي حول المؤثرات الخارجية للطلب الكلي، ولعملٍ من قِبل لورنس بول وديفيد رومر حول التفاعل بين الجمود الاسمي والفعلي (الحقيقي).
في عام 2002، اقترح مانكيو وريكاردو ريس بديلًا لمنحني فيليبس الخاص بالنظرية الكنزية الجديدة والمُستخدم على نطاق واسع، اعتمادًا على الانتشار البطيء للمعلومات في مجتمع واضعي (مُحددي) الأسعار. يُظهر نموذج المعلومات الملصقة خاصتهم ثلاث خصائص مترابطة ومتسقة أكثر مع وجهات نظر مقبولة (معتمدة) حول تأثيرات السياسة النقدية. أولًا، انخفاضات معدّل التضخم انكماشيّة دائمًا (على الرغم من أن انخفاض التضخم المعلن أقل انكماشًا من المُباغت). ثانيًا، يحدث أكبر تأثير لهزات السياسة النقدية على التضخم بشكل متأخر جدًا. ثالثًا، يرتبط التغير في التضخم بشكل إيجابي مع مستوى النشاط الاقتصادي.
حللت مقالة في ذات السياق عام 2003 شارك في كتابتها كل من مانكيو وريس وجاستن ولفير، بياناتٍ حول توقعات التضخم، وثّقوا فيها تباينًا كبيرًا عند المستهلكين والاقتصاديين المختصين حول التضخم المستقبلي المتوقع. ظهر أن هذا التباين يختلف بمرور الوقت، حسب التضخم والقيمة المطلقة للتغير في التضخم وتقلب السعر النسبي. يرى البحث أنه يجب على نموذج مقبول من ديناميكيات الاقتصاد أن يعالج هكذا لحظات من دورات الاقتصاد. يمكن ملاحظة أن أغلب نماذج الاقتصاد الكلي لا تولّد عدم توافق، إذ تُظهر هذه النماذج أن نموذج المعلومات الملصقة يطابق عمومًا العديد من هذه الحقائق. تبدو قدرة النموذج على التنبؤ بأخبار الاقتصاد الكلي قليلة الحساسية وغير منطقية من خلال ما نلاحظه من مفارقات في التوقعات المنطقية والتي تشمل الانحراف عن التنبؤات ذاتية التصحيح.