CALM/arwiki huggingface dataset:
ينسب المؤلفون الزيادة المستمرة للربح تجاه الحد الأقصى إلى تأثيرين:-
وبعيدًا عن الربح الأقصى، ترتفع الجهود الإضافية للتحكم في النمو الإضافي، مثل المبني على إدخال المزيد من الموظفين في أبعاد واسعة والتحكم في الثقافة والجودة، والتقليل من الربح الإجمالي.
معدلات النمو للشركات المقيمة مستقلة عن الحجم المبدئي للشركة وحصتها في السوق وهو ما يتسق مع قانون غيبرات. قانون غيبرات، الذي يدعى في بعض الأحيان قاعدة غيبرات للنمو المتناسب، هي قاعدة عرّفها روبرت غيبرات (1904-1980)، وتنص تلك القاعدة على أن حجم الشركة ومعدل نموها مستقلان. تمتلك الشركات ذات معدلات النمو في مدى 10% إلى 25% من نمو العائد في عديد من الصناعات كلًا من توليد القيمة الإجمالية العالية للمساهم وربح أكبر من قرنائها بطيئي النمو، بصورة مستقلة عن صلابة الصناعة ومعدل نموها.
الاستراتيجيات الأساسية وتحركات النمو.
تقترح تلك النتائج استراتيجيتين أساسيتين للشركات:-
كيفية تحقيق النمو طويل الأمد في البقعة المناسبة وما وراءها.
حدد المؤلفون مجموعة من الأحوال والدعامات لتحقيق النمو طويل الأمد في البقعة المناسبة الخاصة بهم وليتفوقوا عليها:-
محمد أمين إحتاراين (مواليد 12 فبراير 2002، أوتريخت) لاعب كرة قدم هولندي من أصل مغربي، يشغل مركز الوسط الهجومي بنادي آيندهوفن والمنتخب الهولندي.
من مواليد مدينة أوترخت بهولندا في 12 فبراير 2002، وهو من أصول مغربية. شارك مع المنتخب الهولندي تحت 17 سنة الذي فاز ببطولة أمم أوروبا تحت 17 سنة 2018.
في 3 نوفمبر 2019، اختار إحتارين رسميا اللعب للمنتخب الهولندي بدلا من المنتخب المغربي.
قوزلوي سفلي هي قرية في مقاطعة شاهين دج، إيران. عدد سكان هذه القرية هو 171 في سنة 2006.
قوزلوي عليا هي قرية في مقاطعة شاهين دج، إيران. عدد سكان هذه القرية هو 236 في سنة 2006.
قولانجق هي قرية في مقاطعة شاهين دج، إيران. يقدر عدد سكانها بـ 131 نسمة بحسب إحصاء 2016.
نشر البرمجيات هو جميع الأنشطة التي تجعل من نظام البرامج قابلاً للاستخدام.
تتألف عملية النشر عموماً من أنشطة متشابكة، بالإمكان حدوث تحولات وانتقالات بينها. قد تكون تلك الأنشطة من طرف المُنتِج أو من طرف المستهلك، وقد يمارس الطرفان تلك الأنشطة. وبما أن كلّ نظامٍ للبرامج فريد، فمن الصعب وصف أو تحديد العمليات أو الإجراءات التي تحدث ضمن كلّ نشاط. بالتالي يجب تفسير كلمة «نشر» على أنها الإجراء أو المعالجة الخاصة التي تُجرى وفقاً لمتطلبات أو مواصفات خاصة.
عندما كانت الحواسيب كبيرة جداً ومكلفة وضخمة (كالحاسوب الكبير والحاسوب الصغير)، كانت البرمجيات تُحزم سوية ضمن القرص الصلب، وعلى يد المُصنعين. فإذا طُلب تنصيب برامج الأعمال على حاسوب ما، فقد تكون العملية مكلفة، وتستهلك الكثير من الوقت عند زيارة مختص تكنولوجيا المعلومات أو خبير استشاري. كتنصيب برمجيات المؤسسات في الشركات حالياً، ربما ما يزال هذا الأمر موجوداً اليوم.
مع نمو برمجيات السوق العام الملائمة للحواسيب الصغيرة المُخترعة حديثاً في ثمانينيات القرن الماضي، ظهر شكلٌ جديد لتوزيع البرمجيات - كانت البداية مع خرطوشة الروم ثم الشريط السمعي (أو الشريط المُدمج) ثم القرص المرن ثم القرص البصري (في تسعينيات القرن الماضي وما بعد) ثم الإنترنت والذاكرة الفلاشية. أي أصبح بالإمكان ترك مهمة نشر البرمجيات للمستخدم. مع مرور الوقت، أدرك الناس أن قابلية نشر البرمجيات على يد المستخدِم أمرٌ ضروري، لذا من المثالي امتلاك تلك البرمجيات واجهةً تفاعلية سهلة الاستعمال من طرف المستخدِم (على سبيل المثال، كان على المستخدم سابقاً تعديل إدخالات السجل على نظام ويندوز).
كان نشر البرمجيات قبل ظهور الإنترنت مكلفاً جداً ونادراً وضخماً. أي يمكن القول أن انتشار الإنترنت جعل من تطوير البرمجيات السريع والمتكامل أمراً ممكناً. يشير الإقبال على الحوسبة السحابية والبرمجيات كخدمة أن بالإمكان نشر البرمجيات إلى عددٍ كبير من العملاء والزبائن خلال دقائق، وبواسطة شبكة الإنترنت. يعني ذلك أيضاً أن جداول النشر محددة من طرف مزوّد البرمجيات، وليس وفقاً للمستخدمين. أدت تلك المرونة في العملية إلى ظهور التوصيل المستمر باعتباره خياراً متاحاً، تحديداً لتطبيقات الويب الأقل خطراً.
النشاطات المتعلقة بالنشر.
تأتي عملية الإصدار بعد انتهاء عملية التطوير، وتُصنّف أحياناً باعتبارها جزءاً من عملية التطوير بدلاً من اعتبارها تابعة لعملية النشر. تقتضي عملية الإصدار تجهيز النظام من أجل عملية الجمع وترجمة الأكواد (أي تحويل الملفات المصدرية إلى أوامر يفهمها الحاسوب) والنقل إلى نظام (أو أنظمة) الحاسوب التي سيعمل عليها. لذا تقتضي العملية أحياناً تحديد المصادر المطلوبة من النظام ليعمل بأداء مقبول، وتخطيط و/أو توثيق الأنشطة اللاحقة لعملية النشر.
التنصيب والتفعيل.
في الأنظمة البسيطة، يقتضي التنصيب خلق أمر أو اختصار أو نص أو برنامج كعفريت النظام من أجل تنفيذ البرمجيات (يدوياً أو أوتوماتيكياً). أما في الأنظمة المعقدة، فقد تشمل العملية تهيئة النظام –عادة عن طريق طرح أسئلة على المستخدم تتعلق بما ينوي القيام به، أو سؤال المستخدم مباشرة عن طريقة التهيئة - و/أو تجهيز جميع الأنظمة الفرعية المطلوبة. التفعيل هو نشاطٌ يتم عن طريقه تشغيل العنصر التنفيذي من البرمجيات للمرة الأولى (يرجى عدم الخلط بينه وبين الاستخدام الشائع لمصطلح «تفعيل» فيما يخص ترخيص البرمجيات، وهو من اختصاص أنظمة إدارة الحقوق الرقمية).
أما النشر الأكبر للبرمجيات، والذي يجري على الخوادم، فبالإمكان تنصيب النسخة الرئيسة من البرمجيات -والتي ستُستخدم من طرف المستخدمين- على خادم الإنتاج في محيط إنتاجي. تُنصب النسخ الأخرى من البرمجيات المنشورة في محيط الاختبار ومحيط التطوير ومحيط التعافي من الكوارث.
في محيط التوصيل المستمر المعقد و/أو أنظمة البرمجيات كخدمة، قد توجد نسخ من النظام مُهيئة بشكل مختلف عن بعضها، وفي آن واحد، ضمن محيط الإنتاج للعملاء الداخليين أو الخارجيين المختلفين، أو قد تُطرح وتصبح متاحة بشكل تدريجي وموازٍ لمجموعات مختلفة من العملاء، من المحتمل أيضاً إلغاء واحدة أو أكثر من تلك النُسخ المنشورة سوية. على سبيل المثال، يُشتهر موقع تويتر باستخدام الأسلوب الأخير في اختبار A/B (اختبار عشوائي لمتغيرَين) للمزايا الجديدة والتغييرات التي ستطرأ على الواجهة التفاعلية. بالإمكان أيضاً إنشاء مجموعة «مخفية نشطة» ضمن محيط الإنتاج، تتألف من خوادم غير متصلة بعد بموازن الحِمل الخاص بالإنتاج، بهدف النشر بتقنية الأزرق والأخضر (تقنية تهدف إلى تخفيض الوقت الضائع واحتمال الخطر عن طريق تشغيل محيطين إنتاجيين متطابقين يُدعيان الأزرق والأخضر، فيجري الاختبار على واحدٍ من المحيطين، أحدهما نشط والآخر عاطل).
إبطال التفعيل.
إبطال التفعيل هو العملية المعاكسة للتفعيل، ويشير إلى إطفاء أي مكونات تعمل في نظام التشغيل. يكون إبطال التفعيل ضروري من أجل إجراء نشاطات أخرى تتعلق بالنشر، فقد يحتاج نظام البرامج إلى إبطال التفعيل قبل إجراء تحديث ما. يُشار عادة إلى العملية التي تزيل الأنظمة المُهملة وغير المُستخدمة بشكل متكرر من الخادم بـ تقاعد التطبيق أو إيقاف تشغيل التطبيقات.
إلغاء التنصيب (أو إلغاء التثبيت).
إلغاء التنصيب هو العملية المعاكسة للتنصيب. ويعني إزالة النظام الذي لم يعد مطلوباً. قد تشمل العملية أيضاً إعادة تهيئة أنظمة البرمجيات الأخرى في سبيل إزالة وحدات البرامج المقترنة بالنظام المُلغى تنصيبه.
تستبدل عملية التحديث النسخة الأولى لنظام البرامج بأكمله (أو أجزاء منه) بإصدار أحدث. تتضمن العملية عادة إلغاء التفعيل بعد إجراء التنصيب. في بعض الأنظمة، كنظام لينوكس، عندما يُستخدم نظام إدارة الحزم، يُزال عادةً تنصيبُ النسخة القديمة من تطبيق البرمجيات بشكل أوتوماتيكي (ذلك لأن نظام إدارة الحزم في نظام لينوكس لا يدعم تنصيبَ نسخ عديدة من تطبيق البرمجيات في الوقت ذاته، إلا إذا كانت حزمة البرمجيات مصممة خصيصاً لتجاوز ذاك القيد).
تحديث مُدرجٌ في النظام.
تُدرج آليات تنصيب التحديثات ضمن بعض أنظمة البرمجيات (أو، في بعض أنظمة التشغيل كلينوكس وأندرويد وآي أو إس، تُدرج ضمن أنظمة التشغيل ذاتها). تتنوع أتمتة عمليات التحديث، فقد تكون مؤتمة بالكامل أو تبدأ بأمر من المستخدم. برنامج «نورتن إنترنت سيكورتي» هو مثالٌ عن نظام يعمل بطريقة نصف أوتوماتيكية للحصول على تحديثات لتعاريف مضاد الفيروسات والمكونات الأخرى للنظام، وتنصيب تلك التحديثات. توفر بعض المنتجات البرمجية آليات استفسار لتحديد ما إذا كانت التحديثات متوفرة ومتاحة أم لا.
تعقب النسخة.
تساعد أنظمة تعقب النسخة المستخدمَ على إيجاد تحديثات نظام البرامج وتنصيبها. على سبيل المثال، يخزّن دليل البرمجيات نسخة ومعلومات أخرى لكل حزمة برمجيات مُثبتة على النظام المحلي. تظهر نافذة المتصفح بضغطة زر، وتقود المستخدم إلى صفحة الويب الخاصة بتطوير التطبيق وتحديثه، يشمل ذلك ملء اسم المستخدم وكلمة السر تلقائياً في المواقع التي تتطلب تسجيل دخول. في أنظمة لينوكس وأندرويد وآي أو إس، تكون هذه العملية أسهل لأن عملية تعقب النسخة الموحدة والقياسية (لحزم البرمجيات المُثبتة بطريقة مدعومة رسمياً) تكون موجودة ضمن نظام التشغيل، لذا لا حاجة لتسجيل دخول منفصل وتحميل وتنفيذ الخطوات المطلوبة –أي بالإمكان تهيئة العملية لتصبح أوتوماتيكية بالكامل.
أدوار النشر.
عزز تعقيد وتنوّع المنتجات البرمجية ظهور أدوارٍ مصممة خصيصاً لتنسيق وهندسة عملية النشر. في أنظمة الحواسيب المكتبية، أصبح المستخدمون «ناشرين للبرمجيات» عندما ينصِّبون حزمة البرمجيات على أجهزتهم. تشمل عملية نشر برمجيات المؤسسات الكثير من الأدوار، وتتغير تلك الأدوار مع تقدّم التطبيق من مرحلة الاختبار (ما قبل الإنتاج) إلى محيط الإنتاج. قد تشمل الأدوار النمطية لنشر البرمجيات في التطبيقات التابعة للمؤسسات ما يلي:
قويجق هي قرية في مقاطعة شاهين دج، إيران. عدد سكان هذه القرية هو 114 في سنة 2006.
رباعي هيدرو البيوبتيرين هو مركب كيميائي عضوي يلعب دور عامل مرافق في إنزيم هيدروكسيلاز الحمض الأميني العطري المعتمد على البيوبتيرين.
لهذا المركب دور مهم أيضاً في تكسير الحمض الأميني فينيل ألانين؛ وفي الاصطناع الحيوي لعدد من النواقل العصبية مثل السيروتونين والميلاتونين والنورإبينفرين (النورأدرينالين) والأدرينالين؛ بالإضافة إلى دوره في تشكيل أحادي أكسيد النيتروجين بواسطة مخلقة أكسيد النتريك.
تعتمد البنية الكيميائية للمركب على صيغة مختزلة من البيوبتيرين، والمشتقة بدورها من حلقة البتيريدين.
قيز كربي هي قرية في مقاطعة شاهين دج، إيران. عدد سكان هذه القرية هو 643 في سنة 2006.
نظريات ائتمان المال، والتي تسمى أيضاً نظريات ديون المال، هي النظريات الاقتصادية النقدية المتصلة بالعلاقة ما بين الائتمان والمال. يؤكد أحياناً مؤيدو هذه النظريات، مثل ألفريد ميتشيل-إينيس، أن النقود (الائتمان) والدَّين هما نفس الشيء، بالنظر إليها من وجهات نظر مختلفة. يجزم المؤيدون أن الطبيعة الأساسية للنقود هي الائتمان (الدّين)، على الأقل خلال العصور التي لم تُدعم فيها النقود من قبل بضاعة مثل الذهب. يوجد طريقتان شائعتان للتفكير في هذه النظريات هما فكرة أن المال بدأ كوحدة حساب للدّين، وأن الموضع الذي تُنشأ النقود هو إنشاء للدّين في الوقت نفسه. يجادل بعض مؤيدي النظريات الائتمانية بأنه من الأفضل فهم المال كدين حتى في الأنظمة التي غالباً ما يُفهم أنها تستخدم أموال البضائع بينما يرى آخرون أن الأموال تعادل الائتمان فقط في النظام المعتمد على النقود الورقية، إذ يزعمون بأن جميع أشكال المال بما في ذلك النقد يمكن اعتبارها شكلاً من الأموال الائتمانية أو الودائع المصرفية.
نشأت أول نظرية ائتمانية رسمية للمال في القرن التاسع عشر، يناقش عالم الأنثروبولوجيا ديفيد غرايبر بأنه خلال تاريخ البشرية فُهم المال على نحو واسع كتمثيل للدين، على أي حال فهو يعترف بأنه حتى قبل العصر الحديث كانت هناك عدة فترات سادت فيها نظريات منافسة مثل المعادن.
النشأة والأبحاث.
وفقاً لجوزيف شومبيتر، كان أفلاطون أول من دافع عن نظرية ائتمان النقود، يصف شومبيتر المعدن بأنه الوجه الآخر «للنظريتين الأساسيتين للمال» قائلاً أن أول مؤيد للمعادن هو أرسطو. كان هنري دونينغ ماكلويد (1821-1902) أول مفكر عصري لصياغة نظرية ائتمان المال، وذلك من خلال عمله في القرن التاسع عشر، بالأخص كتابه «نظرية الائتمان 1889» وُسِّع عمل ماكلويد بواسطة ألفريد ميتشيل-إينيس في أوراقه «ما هو المال؟ 1913» و «نظرية الائتمان النقدية 1914» إذ جادل ضد النظرة التقليدية للأموال الناشئة كوسيلة لتحسين ممارسة المقايضة. في هذا الرأي البديل، خلقت التجارة والضرائب التزامات بين الأطراف التي كانت تشكّل الائتمان والديون. استُخدِمت أجهزة مثل «العصي المُسجّلة» لتوثيق هذه الالتزامات ثم تحولت إلى الصك القابل للتداول الذي يمكن أن يعمل كالنقود. وكتبها إينيس في مقالته عام 1914:نظرية الائتمان: البيع والشراء هو تبادل سلعة للحصول على الائتمان. ومن هذه النظرية الرئيسية  تنتج النظرية الفرعية بأن قيمة الائتمان أو النقود لا تعتمد على قيمة المعدن، وإنما على الحق الذي يحصل عليه الدائن من خلال «الدفع»، وهذا يعني، على نحو يرضي الائتمان، وعلى التزام الشخص المديون «بسداد» دينه على العكس من حقه في إعفاء نفسه من الدين من خلال مناقصة تُقدم دين معادل بالقيمة مُستحق على الدائن والتزام الدائن بقبول هذه المناقصة تلبية لائتمانه.يمضي إينيس للإشارة إلى أن المشكلة الرئيسية في جعل الجمهور يفهم أن الأنظمة النقدية معتمدة على الدّين هي التحدي في إقناعهم بأن «الأشياء ليست كما تبدو عليها».
في عام 1992، اقترح ريتشارد فيرنر نظرية الكم للائتمان، إذ صُنّف إنشاء الائتمان إلى (جي دي بّي)  و(غير جي دي بّي) (التداول المالي). اختُبرَ هذا النهج تجريبياً في نماذج السلاسل الزمنية الاقتصادية العامة والخاصة، وتبين أنه متفوق على النظريات البديلة والتقليدية.
منذ أواخر العشرينيات، دُمجَت نظرية إينيس الائتمانية للنقود مع نظرية النقد الحديثة، وهي تجمع أيضاً بين عناصر نظرية ألمانية حول المال، مشيرةً إلى أن النقود القوية تعمل من الناحية الوظيفية، فأنت من الدولة وبالتالي فإن «كل أموال الدولة» هي أيضاً «أموال ائتمان». تضمن الدولة وجود حاجة للحصول على سندات دينها من خلال قبولها كدفعة للضرائب والرسوم والغرامات.
في كتابه «الديون: في السنوات ال5000 الأولى» عام 2011، أكد عالم الأنثروبولوجيا ديفيد غرايبر أن أفضل الأدلة المتاحة تشير إلى أن النظم النقدية الأصلية كانت قائمة على الديون، وأن معظم الأنظمة اللاحقة هي كذلك أيضاً. حدثت استثناءات إذ كانت العلاقة بين المال والدّين أقل وضوحاً خلال الفترات التي كان فيها المال مدعوماً من قبل سبائك الذهب. قلّد غرايبر باحثين سابقين بقولهم أن خلال هذه العصور كان تصور الناس أن المال استمد قيمته من المعادن الثمينة التي صنعت منها العملات المعدنية، ولكن حتى في هذه الفترات فُهم المال على نحو صحيح كدين. ينص غرايبر على أن الوظائف الرئيسية الثلاث للمال هي: وسيلة للتبادل والصرف، وحدة حساب للعملات، وقيمة احتياطية. يكتب غرايبر أنه منذ عهد آدم سميث، يميل الاقتصاديون إلى التركيز على المال كوسيلة للتبادل. بالنسبة إلى غرايبر، عندما ظهر المال للمرة الأولى كان غرضه الأساسي هو العمل كوحدة حساب لتحديد الدّين. يكتب أيضاّ أن العملات المعدنية أنشئت في الأصل كرموز تمثل وحدة حسابية بدلاً من أن تكون كمية من المعادن الثمينة التي يمكن مقايضتها.
يعتقد المعلق الاقتصادي فيليب كوغان أن النظام النقدي الحالي في العالم أصبح قائماً على الدين بعد «صدمة نيكسون»، إذ أنهى الرئيس الأميركي نيكسون الصلة بين المال والذهب في عام 1971. وكتب أيضاً أن «المال الحديث هو الدين والدين هو المال». منذ صدمة نيكسون عام 1971، أصبح إنشاء المال والديون على نحو مرتفع في الوقت ذاته. يحدث هذا الإنشاء المتزامن للنقود والديون كسمة من سمات الخدمات المصرفية الاحتياطية الجزئية. بعد أن يوافق البنك التجاري على القرض، يكون قادراً على إنشاء مبلغ نقدي مماثل، يُحصَل عليه بعد ذلك من قبل المقترض مع مبلغ مماثل من الديون. يقول كوغان أن المُدينين غالباً ما يفضلون الأنظمة النقدية القائمة على الدين مثل النقود الورقية على الأنظمة القائمة على السلع مثل السبائك الذهبية، لأن المذكور أولاً يسمح بتداول كميات أكبر من المال في الاقتصاد، ويميل ليكون أكثر توسعية. وهذا ما يجعل سداد الديون أسهل. يشير كوغان إلى خطاب وليام جينينغز براين في القرن التاسع عشر بأنه واحد من أولى المحاولات الكبرى لإضعاف العلاقة ما بين الذهب والمال، وهو يقول أن المرشح الرئاسي السابق كان يحاول توسيع القاعدة النقدية لصالح المزارعين المُثقلين بالديون، والذين كانوا مُجبرين على الإفلاس في ذلك الوقت. مع ذلك، يقول كوغان أيضاً أن الدَّين المفرط الذي يمكن بناؤه في ظل نظام نقدي قائم على الدين يمكن أن يؤذي جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك المديِّنين.
في مقالة عام 2012، يلاحظ المنظر الاقتصادي بيري ميرلينغ أن ما يُعتبر عادة مالاً يمكن اعتباره ديوناً أيضاً، إنه يمثل تسلسلاً هرمياً للموجودات: الذهب في الأعلى، ثم العملة، ثم الودائع، ثم الأوراق المالية. كلما انخفض التسلسل الهرمي أصبح من الأسهل رؤية الموجود كانعكاس لديون شخص آخر. في وقت لاحق من عام 2012، قُدمت ورقة من كلاوديو بوريو من بنك التسويات الدولية حجة عكسية مفادها أن القروض هي التي تؤدي إلى ظهور الودائع، وليس العكس.
ناقش فيليكس مارتن في كتابه الذي نُشر في يونيو من عام 2013، بأن نظريات النقود القائمة على الائتمان صحيحة، مشيراً إلى الأعمال السابقة لماكلويد: «العملة... تُمثل ديون قابلة للتحويل، ولا شيء غير ذلك». كتب مارتن أنه من الصعب على العامّة فهم طبيعة المال، لأن المال جزء أساسي من المجتمع.
تتمحور مهنة خبير تسوية المطالبات «أو مدقق المطالبات» حول التحقيق في مطالبات التأمين عن طريق مقابلة صاحب المطالبة والشهود وبحث سجلات الشرطة والمستشفيات وفحص الأضرار التي لحقت بالممتلكات لتحديد الالتزامات المالية الواجبة على شركة التأمين. في بعض الدول مثل المملكة المتحدة وإيرلندا وأستراليا وجنوب أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي ونيوزيلندا يُستخدم مصطلح «خبير تسوية التعويضات». وقد يساعد خبراء تسوية المطالبات الذين يمثلون حاملي التأمين في إعداد مطالبة التأمين.
في الولايات المتحدة عادةً ما تشمل واجبات خبير تسوية المطالبات العناصر التالية:
لا ينخرط خبير تسوية المطالبات أو الخبير العام في ممارسة القانون ولا ينبغي له ذلك. بالرغم من أن النظر في المطالبة يعني مطابقة ظروف الخسارة على بوليصة المؤمّن عليه، ولكن هذا لا يعني إعطاء القرار فيما إذا كانت الحالة تُحتسب أم لا، لأن ذلك يُعد من ضمن الممارسات القانونية، ويجب أن ينظر فيها محامٍ مرخص أصولًا.
يتضمن النوع الرئيسي من التغطية في التأمين ضد الحوادث، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
ممثلو خدمة المطالبة «العاملون لدى شركة التأمين أو شركة تسوية مستقلة».
في الحالتين الأولى والثانية يعمل خبير التسوية نيابة عن شركة التأمين.
قد يتعامل خبراء التسوية مع «مطالبات الممتلكات» التي تتضمن أضرار المباني والهياكل، أو «مطالبات المسؤولية» التي تتضمن إصابات شخصية أو أضرار بممتلكات شخص ثالث بسبب حالات المسؤولية مثل حوادث السيارات والانزلاق والسقوط وعضات الكلاب أو السلوك المهمل المزعوم. يتعامل بعض خبراء التسوية مع كِلا النوعين من المطالبات ويعرفون باسم «خبراء التسوية متعددي الجهات» أو «خبراء التسوية على كل الجهات» الذين يتعاملون مع «أي» نوع من المطالبات المعرّفة مسبقاً والتي تتضمن أيضاً المسؤولية المهنية والمسؤولية المهنية للمستشفى والمسؤولية التكميلية ومسؤولية الأطباء والجراحين ومسؤولية الطائرات/ الهيكل والداخلية البحرية والمحيطات البحرية والمراجل والآلات، كما تتضمن أنواعاً مختلفةً من خسائر السندات.
أما حيال الحصول على نسبة مئوية من مبلغ التسوية، فيعمل خبراء التسوية العموميون بشكل حصري لصالح صاحبي بوليصة التأمين. وهذا يعني أنه لا ينبغي أن يكون هناك تضارب متأصل في المصالح عندما يتعلق الأمر بالدعوة نيابة عن حامل الوثيقة لشركة التأمين.
يمكن أن يعمل خبير تسوية المطالبات المستقل لصالح عدة شركات تأمين أو جهات تأمين ذاتية. إذا كان الخبير مرخصاً من قبل سلطة الولاية فإنه يُعتبر مرجعية في فقدان الممتلكات ضمن مجاله، سواء كانت الممتلكات سكنية أو مركبات أو بحرية إلخ.
يتحقق خبير تسوية المطالبات بشكل متكرر من أن التغطية تنطبق من خلال بوليصة التأمين، ويحقق في المسؤولية عن الأضرار الناجمة، كما يقدم التعويضات للشخص المتضرر على أساس الأضرار العاطفية أو المادية التي لحقت بالممتلكات.
تشمل واجباته المحددة:
تطلب بعض الولايات الآن من خبراء تسوية المطالبات أن يفصحوا لأصحاب المطالبات الذين يمثلون مصالحهم بشكل مستقل عن الموظفين وخبراء التسوية العموميين، قبل العمل مع صاحبي بوليصة التأمين.
تفضل معظم شركات التأمين أن يكون خبراء تسوية المطالبات التابعين لها حاصلين على شهادة جامعية ويُفضل أن تكون هذه الشهادة في مجالات متعلقة بالأعمال. في الماضي كان خريجو المدارس الثانوية يصبحون خبراء تسوية مطالبات عن طريق الترقية من داخل قسم المطالبات. ونظراً لعدم وجود تخصصات جامعية في هذه المهنة فالعديد من الولايات تطلب شهادة من الولاية تسمح بمزاولة مهنة خبير تسوية المطالبات. كما تشترط الولايات أيضاً الحصول على عدد معين من اعتمادات التعليم المستمر لخبراء تسوية المطالبات كل عام من أجل الحفاظ على رخصة المهنة. ويتحقق هذا التعليم المستمر من خلال حضور الندوات والتدريب عبر الإنترنت من مختلف الموارد التعليمية لتسوية المطالبات. وهناك تعيينات احترافية باتت سائدة بين خبراء تسوية المطالبات.
فلوريدا هي إحدى الولايات القليلة في الولايات المتحدة التي أنشأت تسميات محددة للترخيص لخبراء تسوية مطالبات التأمين. إذ يسمح تعيين خبير تسوية المطالبات المعتمد -الذي أُنشئ بموجب النظام الأساسي بالتنسيق مع كلية بولك ستيت في عام 2002- للفرد بالحصول على ترخيص شركة فلوريدا أول لاينز المستقلة أو ترخيص الشركة من دون إجراء امتحان ترخيص الولاية.
في بعض الحالات، مثل التأمين ضد الانهيار تشترك المحاكم من أجل التنبؤ بفهم معقول لإرشادات البوليصة التي ضمن الطرح. كما خضع معنى هذه المصطلحات مثل «الانهيار» لتقييم دستوري دقيق. وهذا يؤدي إلى بعض الغموض بين ما ينص عليه القانون وما يمكن تنفيذه بواسطة التفويضات الحديثة. قد لا تكون فكرة «النزاهة الهيكلية» مصطلحاً مفهوماً بشكل عالمي، ولكن نُشرت العديد من المقالات حول هذا الموضوع، ما يدل على أن هذا المجال يتطور نحو الاستمرارية في الاصطلاح. للمهتمين بمجال تسوية المطالبات، تعد الدراسة المتعمقة للمبدأ القانوني ضرورة.
تطلب معظم الولايات من الخبراء المرخص لهم مواصلة تعليمهم من خلال مطلب «التعليم المستمر»، فولاية فلوريدا تتطلب 24 ساعة من التعليم المستمر «سي إي» كل عامين.
يقوم العمل التجاري المتعلق بتغير المناخ بمجموعة من الأنشطة التي تهتم بموضوع الاحتباس الحراري في محاولة للتأثير على القرارات السياسية المتعلقة بالاحترار العالمي مثل اتفاقية كيوتو. تلعب كبرى الشركات متعددة الجنسيات دوراً مهماً إلى حد ما في سياسات الاحترار العالمي بشكل خاص في الولايات المتحدة من خلال الضغط على الحكومة وتمويل الذين يكافحون الاحتباس الحراري ومن ينكرون حقيقة حصوله. تلعب هذه الأعمال أيضاً دوراً رئيسياً في التخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال الاستثمار في البحث عن تكنولوجيات الطاقة البديلة وتطبيق تدابير كفاءة الطاقة. (انظر عمل فردي وسياسي بشأن التغير المناخي)
نشأ تحالف المناخ العالمي في الولايات المتحدة عام 1989 بعد تعاون بين صناع البترول والسيارات والرابطة الوطنية للمصنعين من أجل معارضة الإجراءات الإلزامية التي فرضتها الحكومة لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري. مولت الشركات الصناعية حملات إعلانية بقيمة وصلت لـ 13 مليار دولار في الفترة التمهيدية للتصويت والذي حقق أغلبية ساحقة في مجلس الشيوخ ضد التصديق على اتفاقية كيوتو.
نشرت صحيفة النيويورك تايمز عام 1998 مذكرة معهد البترول الأمريكي منوهة إلى إستراتيجية هادفة لتحقيق «الاعتراف بعدم اليقين كجزء من المعرفة التقليدية» كما نُشرت مذكرة من قبل شركة براون أند ويليامسون للتبغ في أواخر الستينيات والتي نوهت فيها أيضاً إلى أن «الشك هو منتجنا لأنه أفضل وسيلة للتنافس مع الاعتقادات الموجودة في ذهن عامة الناس، كما يُعتبر وسيلة لخلق الجدال في حال عدم وجوده». كان جيفري سالمون المدير التنفيذي لمعهد جورج سي مارشال من بين المشاركين في المذكرة بالإضافة لستيفن ميلوي والمعلق البارز بمعهد المؤسسات التنافسية مايرون إيبيل، استقال محامي المعهد السابق فيليب كوني من منصبه في البيت الأبيض في يونيو 2005 بعد أن تعرض لاتهامات بالتلاعب بالتقارير العلمية بسبب دوافع سياسية.
اعتبرت دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2002 أن عملها ضد اللوائح المتعلقة بالاحترار العالمي في الولايات المتحدة كان ناجحاً لدرجة أنه تم إيقافه، بالرغم من أن فقدان بعض الأعضاء البارزين كان عاملاً أيضاً مهماً لإيقافه.
غيّرت العديد من شركات صناعة السيارات منذ عام 1989 موقفها الذي أنكر الإجماع السياسي والعلمي لمحاربة تغير المناخ وتقرير اتفاقية كيوتو وتقرير التقييم الثاني والثالث للفريق الدولي المعني بتغير المناخ. تشمل هذه الشركات شركات البترول الكبرى مثل رويال داتش شل وتكساكو وبي بي وكذلك شركات صناعة السيارات مثل فورد وجينرال موتورز وديملر كرايسلر. انضم بعض هؤلاء لمركز حلول المناخ والطاقة والذي كان يعرف سابقاً باسم مركز بيو المعني بتغير المناخ العالمي وهي منظمة غير ربحية تهدف لدعم الجهود المبذولة من أجل التصدي لتغير المناخ العالمي.
يعمل مشروع الكشف عن الكربون منذ عام 2000 بالتعاون مع الشركات الكبرى والمستثمرين من أجل الكشف عن انبعاثات الكربون لأكبر الشركات، نشر سي دي بي بيانات الانبعاثات بحلول عام 2007 وشملت 2400 من أكبر الشركات حول العالم إذ مثل المستثمرون المؤسسون البيانات الرئيسية بأصول مجمعة بقيمة 41 تريليون دولار. حقق ضغط هؤلاء المستثمرين بعض النجاح في العمل مع الشركات المعنية من أجل تقليل الانبعاثات.
دعا مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة وهي جمعية يرأسها المديرون التنفيذيون لحوالي 200 شركة من جنسيات متعددة الحكومات للاتفاق على أهداف عالمية واقترح أنه من الضروري تخفيض الانبعاثات بنسبة 60-80% من المستويات الحالية بحلول 2050.
ظهر دعم اتفاق باريس للمناخ والتي ظهرت في 4 نوفمبر 2016 في مجتمع الاعمال عام 2017 بعد انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة.
ائتلاف المناخ العالمي.
الائتلاف العالمي للمناخ (1909-2002)، منظمة مركزية تعمل في مجال إنكار أهمية المناخ وتتألف من الشركات التجارية الرئيسية في الولايات المتحدة والتي تعارض اتخاذ إجراءات فورية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة. موّل هذا الائتلاف المنكرين مع دعمهم بأوراق اعتماد علمية ليصبحوا متحدثين رسميين الأمر الذي أمّن صوتاً للقطاع بشأن تغيير المناخ وقد حاربوا اتفاقية كيوتو. ذكرت صحيفة النيويورك تايمز أنه حتى عندما عمل التحالف للتأثير على الرأي «نحو الإنكار» نصحهم الخبراء العلميون والفنيون العاملون بهذا المجال بأن المعلومات التي تؤكد على دور الغازات الدفيئة في ظاهرة الاحتباس الحراري لا يمكن دحضها.
تسارع معدل انسحاب أعضاء الشركات في عام 2000 عندما أصبحوا هدفاً لحملة مساءلة وطنية أدارها جون باساكانتادو وفيل رادفورد بالتعاون مع منظمة أوزون أكشن. نشرت صحيفة نيويورك تايمز أن شركة فورد موتور تُعتبر أول علامة على حدوث انقسامات داخلية بين العاملين في مجال الصناعات الثقيلة حول كيفية الاستجابة للاحتباس الحراري، عندما كانت أول شركة تغادر التحالف، وتخلت بعد ذلك وتحديداً في ديسمبر 1999 ومارس 2000 دايملر كرايسلر وتكساكو بالإضافة للشركة الجنوبية وجنرال موتورز عن دول مجلس التعاون الخليجي التي سعت لإيقاف القرارات الداعمة للبيئة. أُغلقت المنظمة بعد ذلك عام 2002، أو أصبحت «غير نشطة» كما وُصفت.
شركات الطاقة.
إكسون موبيل.
كانت شركة إكسون موبيل شركة رائدة في عالم الأعمال لمواجهة قضية تغير المناخ إذ قدمت تمويلاً كبيراً لعدة منظمات من أجل إنكار مشكلة الاحتباس الحراري. أحصت ماذر جونز حوالي 40 منظمة مولتها إكسون «إما أنها سعت لتقويض النتائج السائدة بشأن تغير المناخ العالمي أو أنها حاولت الحفاظ على ارتباطاتها مع مجموعة من العلماء المنكرين والذين يواصلون القيام بذلك». تلقّت هذه المنظمات بين عامي 2000 و2003 تمويلاً قُدر بثمانية ملايين دولارات.