CALM/arwiki huggingface dataset:
إن ساندرز تنظر إلى الانحباس الحراري العالمي باعتباره مشكلة خطيرة. وإلى جانب السناتور باربرا بوكسر، قدم ساندرز قانون خفض التلوث الناجم عن الانحباس الحراري العالمي لعام 2007 في الخامس عشر من يناير 2007. في خطاب ألقاه ساندرز في السادس والعشرين من يوليو 2012 على أرضية مجلس الشيوخ، تحدث عن مزاعم قدمها السيناتور جيم إنهوف: "والخلاصة هنا هي أن السناتور إنهوف يقول إن الانحباس الحراري العالمي خدعة، فإنه على خطأ تماماً، وفقاً للأغلبية العظمى من علماء المناخ." وكان هو عضو مجلس الشيوخ المتصدر لتصويت صقور المناخ في المؤتمر الـ 113.
وانطلاقاً من اقتناعنا بأننا "نحتاج إلى تحويل نظام الطاقة لدينا بعيداً عن الوقود الأحفوري"، صوت ساندرز ضد مشروع قانون خط أنابيب كيستون، قائلاً: "ما لم نعمل معاً، إن الكوكب الذي سنتركه لأطفالنا وأحفادنا سيكون أقل قابلية للسكن من الكوكب الذي نعيش فيه الآن … أعتقد أنه من الجيد أن يستمع الرئيس والكونجرس والشعب الأمريكي إلى الكم الهائل من العلماء الذين يقولون لنا بصوت عال وواضح أن تغير المناخ هو أحد الأزمات الكوكبية الكبرى التي نواجهها".
كما يقف ساندرز مع القبيلة الوطنية في مقابل بناء خط أنابيب داكوتا أكسس، قائلاً:
ومثل خط أنابيب كي ستون إكس إل، الذي عارضته منذ اليوم الأول، فإن خط أنابيب النفط الذي يربط داكوتا سوف ينقل بعض من أقذر وقود على كوكب الأرض. بغض النظر عن قرار المحكمة، يجب إيقاف خط أنابيب داكوتا أكسس. إن مهمتنا كأمة تتلخص في كسر إدماننا على الوقود الأحفوري، وليس زيادة اعتمادنا على النفط. وأنا أضم صوتي إلى قبيلة روك سو الدائمة والعديد من الأمم القَبَلية التي تحارب هذا الخط الخطير.
في أبريل 2015، كان ساندرز واحداً من خمسة أعضاء في مجلس الشيوخ للتوقيع على رسالة إلى الحكام الأمريكيين مفادها أن وجهات نظر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بشأن تغير المناخ لم تكن متوافقة مع وجهات نظر سكان كنتاكي وحثهم على الامتثال لخطة الطاقة النظيفة التي أقرتها إدارة أوباما.
في أبريل 2017، كتب ساندرز، بالتعاون مع أستاذ جامعة ستانفورد مارك ز. جاكوبسون، مقالة رأي في صحيفة الغارديان حول حاجة الولايات المتحدة إلى "تحويل نظام الطاقة لدينا بقوة بعيدًا عن الوقود الأحفوري ونحو حلول نظيفة ومتجددة للطاقة"، وإذ يذكر بأن تغير المناخ قد تسبب بالفعل في "أحداث جوية قاسية مثل فترات الجفاف الطويلة، ودرجات الحرارة المرتفعة إلى مستويات قياسية، وارتفاع مستويات البحر بسبب ذوبان الجليد البحري في القطب الشمالي." كما حذر ساندرز وجاكوبسون من أن "الأشخاص الأقل علاقة بالتسبب في المشكلة سيتأثرون بالأكثر، بما في ذلك الأسر ذات الدخل المنخفض والمجتمعات ذات اللون في جميع أنحاء أمريكا".
في فبراير 2019، رداً على تقارير وكالة حماية البيئة (EPA) التي تعتزم اتخاذ قرار ضد تحديد حدود مياه الشرب لحمض السلفونات المشبعة بالفلور أوكتين وحمض أوكتانويك البيرفلوري كجزء من استراتيجية وطنية قادمة لإدارة الفئة المذكورة أعلاه من المواد الكيميائية، كان ساندرز واحدة من عشرين عضواً في مجلس الشيوخ للتوقيع على رسالة موجهة إلى مدير وكالة حماية البيئة بالنيابة أندرو ر. ويلر يدعو الوكالة إلى "وضع معايير اتحادية قابلة للتنفيذ بشأن مياه الشرب لحمض البيروفلوروكتانويك وحمض البيروفلوروكوتانيسولفونيك، فضلا عن اتخاذ إجراءات فورية لحماية الجمهور من التلوث من مركبات سلفونات البيرفلوروكتان الإضافية".
في يونيو 2019، كان ساندرز واحداً من أربعة وأربعين عضواً في مجلس الشيوخ لتقديم القانون الدولي للمساءلة بشأن المناخ، تشريع يمنع الرئيس ترامب من استخدام الأموال في محاولة للانسحاب من اتفاق باريس وتوجيه إدارة الرئيس إلى وضع خطة استراتيجية للولايات المتحدة تسمح لها بالوفاء بالتزامها بموجب اتفاق باريس.
في 22 أغسطس 2019، كشف ساندرز عن خطة تغير المناخ التي دعت إلى تحويل نظام الطاقة في الولايات المتحدة من شأنها أن تسمح له بالانتقال إلى الاعتماد بشكل كامل على الطاقة المتجددة لكل من الكهرباء والنقل بحلول عام 2030 وإزالة الكربون بالكامل بحلول عام 2050. وستستثمر الخطة أيضا 40 مليار دولار في صندوق للكفاءة في مجال العدالة المناخية يهدف إلى مساعدة "المجموعات التي تعاني من نقص الموارد، والمجتمعات الملونة، والامريكيين الأصليين، والمعوقين والأطفال وكبار السن للتعافي من آثار تغير المناخ والإستعداد لها." والتزم ساندرز بإعلان تغير المناخ حالة طوارئ وطنية وإعادة الانضمام إلى اتفاق باريس إذا انتخب رئيسا، مستشهداً بأزمة المناخ بأنها "ليست التحدي الأكبر الوحيد الذي يواجه بلدنا فحسب؛ وهي أيضا فرصتنا الكبرى الوحيدة لبناء مستقبل أكثر عدلا وإنصافا، ولكن علينا أن نعمل فورا".
خلال شهر سبتمبر 2019 في قاعة سي إن إن تاون حول تغير المناخ والتي شارك فيها ساندرز، كان هناك تبادل مع أحد الحضور الذي قال إن "النمو السكاني البشري قد تضاعف خلال الخمسين سنة الماضية. ولا يستطيع كوكب الأرض أن يحافظ على هذا النمو. أنا أدرك أن هذا موضوع سام بالنسبة للساسة، لكن من المهم أن نواجهه. ويبدو أن تمكين المرأة وتثقيف الجميع بشأن الحاجة إلى كبح النمو السكاني يشكل حملة معقولة لسن تشريعات. هل ستتحلون بالشجاعة الكافية لمناقشة هذه المسألة وجعلها سمة أساسية لخطة لمعالجة كارثة المناخ؟" ورد ساندرز قائلا:
الإجابة هي نعم. والإجابة على هذا التساؤل تتعلق بكل شيء بحقيقة مفادها أن النساء في الولايات المتحدة الأميركية، بالمناسبة، لديهن الحق في السيطرة على أجسادهن واتخاذ القرارات المتعلقة بالتكاثر. كما أن اتفاق مكسيكو سيتي، الذي يحرم المساعدات الأميركية للمنظمات في مختلف أنحاء العالم التي تسمح للنساء بالإجهاض أو حتى المشاركة في عملية تحديد النسل، أمر سخيف إلى حد كبير. لذا أعتقد خاصة في البلدان الفقيرة حول العالم حيث لا تريد النساء بالضرورة أن يكون لديهن أعداد كبيرة من الأطفال وحيث يمكن أن تتاح لهن الفرصة من خلال تحديد النسل للسيطرة على عدد الأطفال الذين لديهن، هو شيء أؤيده بقوة شديدة.
في أعقاب الحوادث النووية التي وقعت في اليابان في عام 2011، دعى ساندرز إلى وقف إصدار التراخيص الجديدة بإنشاء محطات نووية وإعادة ترخيص المحطات القائمة، في محاولة لإبطاء ما وصف بأنه نهضة نووية في الولايات المتحدة. كتب ساندرز إلى الرّئيس أوباما طالبا منه تعيين لجنة خاصّة لاستعراض أمان المنشآت النّوويّة الأمريكيّة. كما يريد ساندرز إلغاء قانون برايس-أندرسون، الذي يترك دافعي الضرائب يدفعون أغلب تكاليف وقوع حادث نووي كبير. وقال انه "في نظام المؤسسات الحرة يجب مطالبة الصناعة النووية بتأمين نفسها ضد الحوادث".
وقد أعلن ساندرز معارضته الدعم المالي الحكومي للصناعة النووية التي يسميها "الرفاه النووي". وبالاضافة إلى ذلك، يعرب عن قلقه إزاء التحديات السوقية والمالية للنفايات النووية. وقد تحدث لصالح بدائل مستدامة، وذكر أن فيرمونت ولاية تقود مثل هذه المساعي، وقال فيما يتعلق بمعارضة تمديد لجنة التنظيم النووي لعام 2011 (بعد أسبوع واحد فقط من الحوادث اليابانية) لترخيص تشغيل محطة فيرمونت يانكي للطاقة النووية، "في ولايتي هناك شعور قوي أننا نريد المضي قدما في كفاءة الطاقة والطاقة المستدامة. وأعتقد أن لدينا هذا الحق. وأنا أعتقد أن كل ولاية أخرى في البلاد تتمتع بهذا الحق. واذا كنا نريد الانتقال إلى طاقة مستدامة وعدم الحفاظ على محطة طاقة نووية تعاني من مشكلة الشيخوخة، اعتقد انه يجب السماح لنا بذلك".
في يوليو 2019، كانت ساندرز بمثابة راعيا مشارك أصيل لقانون التنمية الاقتصادية في المناطق النووية الأميركية، والذي كان معقولاً في الوقت المناسب، مشروع قانون ثنائي الحزبية تقدمت به سوزان كولينز وتامي دوكوورث، والذي من شأنه أن يعطي منح الأثر الاقتصادي لكيانات الحكومات المحلية بغرض التعويض عن الآثار الاقتصادية للنفايات النووية العالقة، بالإضافة إلى تشكيل فرقة عمل تحدد التمويل الموجود بالفعل الذي يمكن استخدامه لفائدة مجتمعها المحلي وتشكيل مسابقة تنافسية مبتكرة لتقديم الجوائز لمساعدة تلك المجتمعات في البحث عن بدائل "للمنشآت النووية، ومواقع التوليد، ومواقع النفايات".
في اجتماع حاشد في سبتمبر 2016 بالقرب من البيت الأبيض، دعا ساندرز الرئيس أوباما إلى ضمان أن يحصل خط أنابيب داكوتا أكسس على تحليل كامل للأثر البيئي والثقافي، وأعرب عن موقفه من أن خط الأنابيب لن يستمر في حالة إجراء مثل هذا التحليل، واستشهادا بالنتائج التي توصلت إليها المنظمة الدولية لتغيير النفط بأن خط أنابيب داكوتا أكسس سيكون له نفس التأثير على الكوكب الذي ستخلفه إضافة 21 مليون سيارة أخرى على الطريق مع بناء 30 محطة أخرى للفحم.
في أكتوبر 2016، قاد ساندرز أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ في رسالة إلى الرئيس أوباما يطلب فيها من الإدارة وقف العمل في خط أنابيب داكوتا أكسس إلى أن تصبح عملية السماح لسلاح الجيش "شفافة وتتضمن الإشعار والمشاركة العامة والتشاور القبلي الرسمي والمتمثل في المعنى، والمراجعة البيئية الملائمة" و"دعمها للقبائل على طول خط الانابيب في معركتها ضد مشروع خط انابيب داكوتا أكسس."
في ديسمبر 2016، بعد حجز سلاح المهندسين التابع لجيش الولايات المتحدة على خط الأنابيب، فقد أصدر ساندرز تصريحًا يمتدح فيه الرّئيس أوباما للاستماع للأمريكيّين الأصليّين بالإضافة إلى الآخرين المعارضين لبناء خطّ الأنابيب وقال أنّ الولايات المتّحدة لا ينبغي أن تعرض إمدادات المياه لملايين الأشخاص للخطر ولا أن تصبح أكثر اعتماداً على الوقود الحفري وتسريع أزمة المناخ الكوكبية وقال انه "يدعو لتحويل نظام الطاقة الاميركي الذي سيشهد خروجا عن استخدام الوقود الاحفوري".
بعد انسكاب في خط أنابيب كي ستون في أكتوبر 2019، قال ساندرز أنه سيغلق خط أنابيب كيستون الموجود إذا تم انتخابه.
الشفافية والفساد.
إن ساندرز يدعم قانون الديمقراطية تتعزز من خلال إلقاء الضوء على الإنفاق في الانتخابات، وهو ما من شأنه أن يجعل تمويل الحملات أكثر شفافية وحظر الشركات الأمريكية التي تسيطر عليها المصالح الأجنبية من إجراء نفقات سياسية. ولقد كان صريحاً حين دعا إلى إسقاط قضية "المواطنين المتحدين ضد لجنة الانتخابات الفيدرالية"، حيث ألغت المحكمة العليا القيود التي فرضها ماكين–فينجولد على الإنفاق السياسي من جانب الشركات والنقابات باعتباره انتهاكاً للتعديل الأول. وقال إنه يعتقد أن قرار "المواطنين المتحدين" هو "أحد أسوأ قرارات المحكمة العليا على الإطلاق" وأنه سمح بأموال كبيرة "لتحويل الانتباه عن القضايا الحقيقية" التي تواجه الناخبين، فقد اقترح تعديلا دستوريا لإبطال الحكم. وحذر قائلا "لدينا الآن وضع سياسي حيث يستطيع أصحاب المليارات شراء الانتخابات والمرشحين".
في يناير 2016، كان ساندرز واحداً من تسعة وعشرين عضواً في مجلس الشيوخ لتوقيع رسالة تزعمها رون وايدن وشيلدون وايتهاوس إلى الرئيس أوباما يحثه فيها على إصدار أمر تنفيذي نهائي يتطلب من المقاولين الفيدراليين الإفصاح عن التبرعات السياسية، وقال إن هذا الشكل من أشكال الإفصاح "خطوة متواضعة من شأنها أن تكشف عن نوع مثير للقلق بشكل خاص من الأموال السرية: مساهمات الحملة الانتخابية التي من الممكن أن تؤثر على ممارسات التعاقد الحكومية".
في أكتوبر 2016، بينما يقود حملة من أجل المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، فقد دعى ساندرز مؤيدي ترامب إلى التصويت لكلينتون بسبب وعدها باقتراح تعديل دستوري في أول 100 يوم من رئاستها لإلغاء "المواطنين المتحدين ضد لجنة الانتخابات الفيدرالية" وكذلك اعتزامها ترشيح قاضي محكمة عليا لشغل المنصب الشاغر للراحل أنطونين سكاليا الذي سيدعم إلغاء "المواطنين المتحدين ضد لجنة الانتخابات الاتحادية": "إن قضية المواطنين المتحدون قضية عميقة تؤثر على البلد بأسره. وأقول لمؤيدي السيد ترامب: إن معظمكم يفهم أن النظام مزور لصالح الأغنياء والقوة".
تصويت الإعادة الفورية.
في عام 2007، قد أدلى ساندرز بشهادته لجنة العمليات الحكومية بمجلس الشيوخ في فيرمونت بأنه "يؤيد بشدة إجراء انتخابات الإعادة الفورية" لأنه "يسمح للناس بالتصويت لما يريدون بالفعل دون القلق بشأن إمكانية حصولهم على ما لا يريدونه حقا". وفي نهاية المطاف أقرت اللجنة والهيئة التشريعية تشريعات كانت ستسن تصويتا على الإعادة الفورية للنواب الأمريكيّون وأعضاء مجلس الشّيوخ الأمريكيّ، لكنّ استخدم حق النقض (الفيتو) ضده.
انتقاد وسائل الإعلام.
في مقال مبكر، زعم ساندرز أن أصحاب الشركات في صناعة التلفزيون يسعون إلى تفنيب التفكير الانتقادي بين مشاهديها. وفي وقت لاحق أعرب عن تذمر تركيز وسائل الإعلام على الإبلاغ عن الكوارث، بينما تجاهل محنة الطبقة العاملة. وبالتالي، فقد كان رائداً في الدعوة إلى إصلاح وسائل الإعلام، وعارض زيادة تركيز ملكية وسائل الإعلام، فضلاً عن كونه مؤلفًا مساهمًا في OpEdNews. وقد ظهر في أورويل رولز في قبره وألفته: حرب روبرت مردوخ على الصحافة، وهما فيلمتان وثائقيتان عن الموضوع.
وأثناء بعض حملاته الانتخابية للمناصب، شعر ساندرز بالتجاهل من قِبَل وسائل الإعلام، فيزعم أن وسائل الإعلام فقط إذا غطت ما يتعين عليه أن يقول، فإن الناخبين سوف يتقبلونه. وقد اقترح النقاد أن حل ساندرز لمشاغله سيكون تغطية كاملة وحرفية لتصريحاته.
خصوصية الإنترنت
في أبريل 2017، بعد توقيع الرئيس ترامب على قانون يقضي بإلغاء قاعدة لجنة الاتصالات الفيدرالية التي تطالب موفري خدمة الإنترنت بالحصول على إذن من العملاء قبل بيع بياناتهم للمعلنين، كانت ساندرز واحدة من أحد عشر نائباً في مجلس الشيوخ لرعاية تشريع يلغي إلغاء اللوائح التنظيمية وإعادة فرضها.
صافي الحيادية
يعارض ساندرز إلغاء الحياد الصافي في الولايات المتحدة، كما صوّت عليه مفوّضون من لجنة الاتصالات الفيدرالية في تصويت أجري على 3 أصوات في 14 ديسمبر 2017، وجاء في بيان أدلى به حول هذه المسألة من موقع مجلس الشيوخ الأميركي على الإنترنت في اليوم نفسه الذي أجري فيه التصويت ما يلي: "إن تصويت لجنة الاتّصالات الفدراليّة لإنهاء الحياد الصافي هو هجوم فظيع على ديمقراطيتنا. مع هذا القرار الإنترنت وتبادله الحر للمعلومات ونحن قد حان لمعرفة أنه سوف يتوقف عن الوجود … وفي الوقت الذي تتعرض فيه مؤسساتنا الديمقراطية للخطر بالفعل، علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لمنع هذا القرار من أن يصبح نافذا".
في مايو 2014، قبل أيام من الموعد المقرر لإعادة كتابة قواعد حيادها الصافي، وكان ساندرز أحد عشر عضو بمجلس الشيوخ لتوقيع خطاب إلى رئيس لجنة الاتّصالات الفدراليّة توم ويلر يتهم اقتراح ويلر بتدمير حياد الصّافي بدلاً من الحفاظ عليه وحث لجنة الاتّصالات الفدراليّة على "النظر في إعادة تصنيف موفّري الإنترنت لجعلهم مثل شركات التّليفون التّقليديّة, التي تكون الوكالة واضحة بشأنها
"(ب) سلطة التنظيم على نطاق أوسع".
في مارس 2018، كان ساندرز من بين عشرة أعضاء في مجلس الشيوخ للتوقيع على رسالة تزعمها جيف ميركلي، والتي تنبأ باقتراح من رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية أجيت باي من شأنه أن يحد من نطاق الفوائد المترتبة على برنامج شريان الحياة، التي أتاحت الوصول إلى الإنترنت فائق السرعة لحوالي 6.5 مليون شخص في المجتمعات الفقيرة، مشيرة إلى أن "التزام باي تجاه الجمهور الأمريكي، بوصفه رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية، بتحسين برنامج شريان الحياة وضمان قدرة المزيد من الأمريكيين على الوصول إليه، و لديها وسائل الوصول إلى النطاق العريض و خدمة الهاتف".
في مايو 2018، صوّت ساندرز لصالح مشروع قانون يعيد قواعد الحياد الصافي، وبالتالي يلغي إلغاء لجنة الاتصالات الفيدرالية عبر قانون يخوّل الكونجرس إلغاء الإجراءات التنظيمية بأغلبية بسيطة.
في عام 2017، بعد توقيع الرئيس ترامب على قانون يلغي أمر هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية الذي يُطلب فيه من مزودات خدمة الإنترنت الحصول على الإذن المسبق من الزبون قبل بيع بياناته للمُعلنين، كان ساندرز واحدًا من 11 عضوًا في مجلس الشيوخ أيدوا إبطال سن قانون الإلغاء وإعادة القوانين إلى وضعها السابق.
حيادية الإنترنت.
يعارض ساندرز إلغاء مبدأ حيادية الإنترنت في الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لتصويت مفوضي هيئة الاتصالات الفيدرالية بنتيجة 3-2 في 14 ديسمبر عام 2017 –وكان تصريحه بخصوص القضية من خلال موقع مجلس الشيوخ للولايات المتحدة في يوم التصويت نفسه كما يلي: «إن تصويت هيئة الاتصالات الفيدرالية بإنهاء حيادية الإنترنت هو هجوم شنيع على ديمقراطيتنا. بسن هذا القرار سوف ينتهي الإنترنت وتبادل المعلومات المجاني مثلما نعرفه من الوجود... في وقت نرى فيه مؤسساتنا الديمقراطية مسبقًا في خطر، يجب أن نفعل كل ما بوسعنا لإيقاف تنفيذ هذا القرار».
في مايو عام 2014، قبل أيام من الموعد المقرر لهيئة الاتصالات الفيدرالية لكتابة قوانين حيادية الإنترنت، كان ساندرز واحدًا من إحدى عشر سيناتورًا يوقعون على خطاب إلى رئيس هيئة الاتصالات الفيدرالية توم ويلر يتهمون ويلر فيه بتخريب حيادية الإنترنت بدلًا من الحفاظ عليها، و حثوا فيه هيئة الاتصالات الفيدرالية على «إعادة تصنيف مزودات الإنترنت وجعلها بمثابة شركات هاتف تقليدية، تمتلك الوكالة تفويضًا واضحًا لتنظيمها على نحو أوسع».
في مارس عام 2018، كان ساندرز واحدًا من عشر سيناتورات وقعوا على خطاب ترأسه جيف ميركلي انتقدوا من خلاله اقتراحًا من رئيس هيئة الاتصالات الفيدرالية أجيت باي يحدّ من نطاق فوائد برنامج لايف لاين، الذي وفر وصولًا إلى شبكة إنترنت عالية السرعة لما يقارب نحو 6.5 مليون شخص من المجتمعات الفقيرة، مشيرًا إلى أنه «كان من واجب باي تجاه الشعب الأمريكي، بوصفه رئيسًا لهيئة الاتصالات الفيدرالية، أن يحسّن برنامج لايف لاين ويضمن أن يمتلك المزيد من الأمريكيين القدرة على تحمل تكاليف الوصول، والوسائل للوصول، إلى خدمة هاتفية ومجال شبكة عريض النطاق».
في مايو عام 2018، صوّت ساندرز لمشروع قانون من أجل إعادة كتابة قوانين حيادية الإنترنت وعلى ذلك إبطال قانون الإلغاء لهيئة الاتصالات الفيدرالية، من خلال قانون شرعه الكونغرس يفرض إلغاء الإجراءات التنظيمية وفقًا لأغلبية تصويت بسيطة.
وقد صوت ساندرز لصالح التصريح باستخدام القوّة العسكريّة في عام 2001 ضدّ الإرهابيّين الذي تم الاستشهاد به كمبرر قانونيّ للأعمال العسكريّة المثيرة للجدل منذ هجمات 11 سبتمبر. وفي فبراير 2011، سافر ساندرز إلى أفغانستان وباكستان مع زملائه من أعضاء مجلس الشيوخ بوب كوركر، وكريس كوونز، وجو مانتشين، الذين انتقوا فيما بعد أن أفغانستان كانت "واحدة من أكثر البلدان تخلفًا في العالم بأسره" نظراً للفقر الهائل الذي تعاني منه البلاد، والافتقار إلى المعرفة بالقراءة والكتابة، والفساد. وأعرب عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة يمكنها أن تتحمل خفض تمويلها للقوات المسلحة الأمريكية وأفغانستان وشرطة أفغانستان والتنمية الاقتصادية لأفغانستان.
في عام 2019، وكان ساندرز أحد ثمانية مشرعين للتوقيع على تعهد من قبل منظمة الدفاع المشتركة الشعبية بأن تعلن عن نيتها "الكفاح من أجل استعادة السلطة الدستورية للكونجرس للقيام بالإشراف على السياسة الخارجية الأمريكية والمناقشة المستقلة حول ما إذا كان يجب التصريح بكل استخدام جديد للقوة العسكرية" مع العمل من أجل تحقيق "ال حرب للأبد إلى خاتمة مسؤولة ومنفعية" بعد سبعة عشر عاما من الصراع العسكري الأميركي المستمر.
وفي يونيو 2019، أخبر صحيفة نيويورك تايمز أنه "بحلول نهاية فترة ولايتي الأولى، أعتقد أن قواتنا ستكون في المنزل". وفي سبتمبر، أشار متحدث باسم الحملة إلى صحيفة واشنطن بوست أن هذا لم يستبعد ترك قوات متبقية.
وأيد ساندرز قصف حلف شمال الأطلسي ليوغوسلافيا في عام 1999، زاعماً أنه على الرغم من أن جوانب من الضغط العسكري الذي قامت به إدارة كلينتون لحل التوترات العرقية في كوسوفو لم تكن دستورية، إلا أنه رأى أن من الضروري منع الإبادة الجماعية في المنطقة. وفيما يتعلق بمستوى النفوذ الذي يحتاج إليه الكونغرس في عملية الموافقة، أعرب عن تفضيله لتوصية الإدارة بعدم خضوع القصف لقرار سلطات الحرب لعام 1973، وعارض إعلان الحرب الرسمي الذي اقترحته الولايات المتحدة آنذاك النائب توم كامبل.
وفيما يتصل بأزمة ديون الحكومة اليونانية، عارض ساندرز تدابير التقشف المالي، ودعا البنك المركزي الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، وصندوق النقد الدولي إلى السماح لسياسات التحفيز الاقتصادي "الداعمة للنمو". في نوفمبر 2018، كرر ساندرز ووزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس معارضتهما للتقشف قبل إطلاق الحركة التقدمية المؤيدة للكينزية في حدث في روما.
في أبريل 2019، كان ساندرز أحد أربعة وثلاثين عضواً في مجلس الشيوخ للتوقيع على رسالة إلى الرئيس ترامب يشجعه فيها على "الاستماع إلى أعضاء إدارتك وعكس القرار الذي سيلحق الضرر بأمننا القومي وتفاقم الأوضاع داخل أمريكا الوسطى"، التأكيد على أن ترامب "عبر باستمرار عن فهم خاطئ للمساعدة الخارجية الأمريكية" منذ أن أصبح رئيسا وأنه "يقوض شخصيا الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن القومي الأمريكي والازدهار الاقتصادي" من خلال منع استخدام تمويل الأمن القومي للعام المالي 2018. وقال أعضاء مجلس الشّيوخ أن المساعدة الأجنبيّة لدول أمريكا الوسطى خلقت هجرة أقلّ إلى الولايات المتّحدة، مستشهدين بالمساعدة التي قدمها التمويل لتحسين الأوضاع في تلك البلاد.
في وقت مبكر من حياته المهنية، أشاد ساندرز بالحكومة الكوبية لإصلاحاتها، بما في ذلك انتشار التعليم والرعاية الصحية في كوبا. في 14 أبريل 2015، وبعد أن أعلن البيت الأبيض أن الرئيس أوباما كان ينوي إزالة كوبا من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، أصدر ساندرز بياناً قال فيه: "على الرغم من اختلافاتنا القوية مع كوبا، فإنها ليست دولة إرهابية. وأنا أحيي الرئيس أوباما على تحركه بقوة لتطوير العلاقات الدبلوماسية الطبيعية. إن خمسين عاماً من الحرب الباردة تكفي. لقد حان الوقت لكي تتحول كوبا والولايات المتحدة إلى صفحة جديدة وتتطبيع العلاقات".
في الأول من مايو 2019، غرد ساندرز: وقال منذ الاتفاق التجارى الصيني الذى صوتت ضده، خسرت أمريكا أكثر من 3 ملايين فرصة عمل. من الخطأ التظاهر بأن الصين ليست واحدة من منافسينا الاقتصاديين الرئيسيين.
وفي السابع والعشرين من أغسطس 2019، قال ساندرز لصحيفة "ذا هيل": "الصين بلد يتحرك لسوء الحظ بطريقة أكثر إستبدادية في عدد من الاتجاهات. ما يجب أن نقوله عن الصين بإنصاف للصين وقيادتها هو — إن لم أكن مخطئا — لقد أحرزوا تقدما في معالجة الفقر المدقع أكثر من أي بلد في تاريخ الحضارة. لذا فقد فعلوا الكثير من الأشياء لشعبهم.
في السادس من ديسمبر 2019، تحدث ساندرز عن معسكرات إعادة التعليم في شينغيانغ، فقال في حديث لمجلة "ديمواينز": وقال ما يتعين علينا فعله مع الصين هو فهم انهم قوة عظمى، وانهم اقتصاد قوى. نريد أن نعمل معهم. لا نريد بالتأكيد حربا باردة. ولكن ينبغي لنا أن نعلن معارضتنا لانتهاكات حقوق الإنسان. عندما تضع في معسكرات الاعتقال، كما تعلمون، أو على الأقل تحبس، لا أعرف، مليون مسلم هناك، شخص ما يجب أن يتحدث عن ذلك.
يؤيد ساندرز الاتفاق مع إيران الذي توصل إليه الرئيس أوباما ووزير الخارجية جون كيري. وفي حين وصفه بأنه أقل من إتفاق كامل، فإنه يعتقد أن الولايات المتحدة تحتاج إلى التفاوض مع إيران بدلا من الدخول في حرب أخرى في الشرق الأوسط.
خلال المناظرة الديمقراطية التي جرت في تشارلستون بكارولينا الجنوبية في 17 يناير 2016، انتقد ساندرز إيران بالقول "إن دعمهم للإرهاب، الخطاب المناهض لأمريكا والذي نسمعه من قياداتهم هو أمر غير مقبول" وأقر الرأي القائل بأنه يجب على الولايات المتحدة أن تطبق نفس السياسة التي اتبعتها تجاه تطبيع العلاقات مع كوبا مع إيران من خلال "تحرك في العلاقات الدافئة مع دولة قوية ومهمة جدا في هذا العالم".
في عام 2017، تبنى الكونجرس مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبات قانون مكافحة أعداء أمريكا على روسيا، بسبب تدخلها المزعوم في انتخابات 2016، وعلى إيران. وأعلن ساندرز أنه يؤيد العقوبات المفروضة على روسيا، ولكنه صوت ضد مشروع القانون بسبب الأحكام المتعلقة بإيران. وقال:
لقد صوتت لصالح فرض العقوبات على إيران في الماضي، وأعتقد أن العقوبات كانت أداة مهمة لجلب إيران إلى طاولة المفاوضات. ولكنني أعتقد أن هذه العقوبات الجديدة قد تعرض الاتفاق النووي البالغ الأهمية الذي تم التوقيع عليه بين الولايات المتحدة وشركائها وإيران في عام 2015 للخطر. وهذا لا يستحق المجازفة. ...
وفي أكتوبر 2017، قال ساندرز إن "أسوأ شيء ممكن" تستطيع الولايات المتحدة القيام به هو تقويض الاتفاق النووي الإيراني إذا كانت "مهتمة حقا بسلوك إيران في المنطقة"، وأن تعليقات الرئيس ضد الاتفاق عزلت الولايات المتحدة عن حلفائها الأجانب الذين أبقوا على التزامهم بالاتفاق.
عارض ساندرز بشدة غزو العراق في عام 2003 وصوت ضد قرار عام 2002 الذي يجيز استخدام القوة ضد هذا البلد. في خطابه عام 2002، قال: «أنا أعارض توقيع صك على بياض للرئيس لشن غزو أحادي واحتلال العراق» و«سأصوت ضد هذا القرار. أولًا، لم أسمع بأي تقديرات عن عدد الشباب والنساء الأمريكيين الذين من المحتمل أن يموتوا في هكذا حرب أو كم من عشرات آلاف النساء والأطفال من المحتمل أن يُقتلوا أيضًا في العراق.
وباعتبارنا أمّة راعية، يجب علينا فعل كل ما بوسعنا لمنع هذه المعاناة المروعة التي من الممكن أن تسببها الحرب. يجب أن تكون الحرب آخر ملاذٍ في العلاقات الدولية، وليس أولها. ثانيًا، أنا قلق للغاية إزاء السابقة القانونية التي من الممكن أن يسببها الغزو الأحادي للعراق وفقًا للقانون الدولي ودور الأمم المتحدة في ذلك».
الدولة الإسلامية في العراق والشام.
وصف ساندرز الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) بأنها «تنظيم همجي» و«تهديد متزايد»، لكنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تقود الحرب ضدها. يعتقد ساندرز أن «الولايات المتحدة يجب أن تكون داعمة، إلى جانب دول أخرى، لكننا لا نستطيع ولا يجب أن نكون جزءًا من حرب دائمة في الشرق الأوسط ويجب على الدول الإسلامية أن تقود هذه الجهود المبذولة».
في 15 نوفمبر، 2015، ردًا على هجمات داعش في باريس، حذر ساندرز من الإسلاموفوبيا قائلًا: «خلال هذه الأوقات العصيبة علينا كأمريكيين، لن نستسلم للعنصرية. لن نسمح لأنفسنا أن ننقسم ونستسلم للإسلاموفوبيا. وفي الحين الذي خسر فيه المئات كل شيء، ولم يتبق لديهم شيء سوى قمصانهم التي يلبسونها، فلن ندير ظهورنا للاجئين!».
انتقد ساندرز السعودية، والكويت، وقطر والإمارات العربية المتحدة، قائلًا إن «هذه الدول التي تمتلك ثروات وموارد ضخمة -شاركت على نحو قليل جدًا في الحرب ضد داعش». قال ساندرز إن السعودية ركزت على تمرد الحوثيين في اليمن، بدلًا من تركيزها على قتال داعش، وكانت الكويت مصدرًا معروفًا لتمويل داعش، وتنفق قطر 200 مليار دولار على كأس العالم في عام 2022، ولكنها تنفق القليل على الحرب ضد داعش». «لم يعد ممكنًا للدول الإسلامية القوية والغنية في المنطقة أن تجلس على الحياد متوقعة من الولايات المتحدة أن تقوم بعملها بدلًا عنها».
في أبريل عام 2018، قال ساندرز في تصريح له أن الرئيس ترامب «لا يمتلك سلطة قانونية لتوسيع الحرب في سوريا» ودعا ترامب إلى الاجتماع مع الكونغرس إذا كان يعتقد أن «توسيع الحرب في سوريا سيسبب استقرار المنطقة ويحمي مصالح أمريكا».
يدعم ساندرز حل إقامة الدولتين، قائلًا إن «الشعب الفلسطيني، برأيي، يستحق دولة خاصة به، ويستحق اقتصادًا خاصًا به، ويستحق الدعم الاقتصادي من الشعب في هذه البلاد. وتحتاج إسرائيل أن تكون قادرة على العيش بأمان بدون التعرض لهجمات إرهابية». قال ساندرز أن إسرائيل تمتلك الحق بالعيش بأمان وسلام.
في عام 2008، كان ساندرز راعيًا مشاركًا في قرار مجلس الشيوخ، «معترفًا بالذكرى الستين لتأسيس دولة إسرائيل الحديثة، مؤكدًا من جديد على علاقات الصداقة القوية والتعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل». أكد القرار مجددًا على حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها ضد الإرهاب. وهنأ أيضًا إسرائيل على بناء دولة قوية وتمنى لهم مستقبلًا إسرائيليًا ناجحًا.
وفقًا لصفحة ساندرز في موقع مجلس الشيوخ على الإنترنت، أشار ديفيد بالومبو-ليو عن طريق الخطأ في موقع صالون أن السيناتور ساندرز صوت لقرار يدعم الحرب على غزة عام 2014 والذي كان قد أُقر بدون تصويت. ورد في جزء من تصريح نُشر على موقع مجلس الشيوخ: «يعتقد ساندرز أن هجمات إسرائيل التي قتلت المئات من الأبرياء -من ضمنهم نساء وأطفال- في تفجيرات أحياء المدنيين ومدارس تابعة للأمم المتحدة، ومشافي، ومخيمات لاجئين كانت غير لائقة وقتل المدنيين واسع النطاق غير مقبول إطلاقًا.
تسببت أفعال إسرائيل بخسائر بشرية كبيرة، ويبدو أنها عززت دعم حماس وربما ستنشر مزيدًا من بذور الحقد، والحرب والدمار للسنوات المقبلة».