CALM/arwiki huggingface dataset:
ذكرت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان أنه خلال احتجاجات 2011 بدأت الحكومة البحرينية هجمات منتظمة وهادفة ضد العاملين في المجال الطبي الذين قاموا بعلاج المتظاهرين المدنيين وفي تقرير بعنوان لا ضرار: دعوة للبحرين لإنهاء الهجمات المنهجية على الأطباء والمرضى الذي صدر في أبريل 2011 حيث وثقت المنظمة انتهاكات الحياد الطبي بما في ذلك الضرب وسوء المعاملة وتهديد الأطباء الشيعة في مستشفى السلمانية. سرقت قوات الأمن الحكومية سيارات الإسعاف واتهمت المسعفين الشيعة. قامت الحكومة بعسكرة المستشفيات والعيادات وبالتالي عرقلة الرعاية الطبية مما جعل الخوف يستشري من منع المرضى من طلب العلاج الطبي العاجل. تضمنت النتائج الرئيسية الأخرى في التقرير استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل والاعتداءات العنيفة على المدنيين المحتجزين من قبل السلطات الحكومية وقوات الأمن.
في مايو 2011 شهد ريتشارد سولوم نائب مدير منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان أمام لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان وهو تجمع للحزبين الجمهوري والديمقراطي لمجلس النواب الأمريكي في جلسة استماع الوضع في البحرين. أفاد عن الانتهاكات الموثقة من قبل منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان ودعا الكونغرس لاتخاذ موقف أقوى ضد انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
اعتقل نحو ألف بحريني منذ بداية الاحتجاجات والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان وثقت مئات من حالات التعذيب وإساءة معاملة المعتقلين الشيعة. وفقا لكريسشان ساينس مونيتور فقد ذهبت الحكومة إلى أبعد مدى في سحق المعارضة السياسية إلى درجة الإذلال النفسي للأغلبية الشيعية في الجزيرة وإخضاعها للصمت.
أنشئت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في 29 يونيو 2011 من قبل الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة لتقييم الحوادث التي وقعت في المملكة خلال فترة الاحتجاجات في فبراير ومارس 2011 والنتائج المترتبة على هذه الأحداث. صدر التقرير في 23 نوفمبر وأكد استخدام الحكومة البحرينية للتعذيب وغيره من أشكال الإيذاء البدني والنفسي على المعتقلين. انتقدت اللجنة لعدم الإفصاح عن أسماء الجناة الذين قاموا بالانتهاكات ومساءلة أولئك الذين قاموا بنشاط انتهاكات حقوق الإنسان.
إدانة العاملين في المجال الطبي.
أصدرت محكمة الأمن ما وصف بأحكام قاسية نحو 20 من العاملين الطبيين البحرينيين في سبتمبر 2011. اتهم العمال الذين عملوا جميعا في مستشفى السلمانية بالاستيلاء على المستشفى واستخدامه لنشاط المناهضين للحكومة وقد حكم عليهم بالسجن مددا تتراوح بين 5 و15 سنة.
أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وجماعات دولية لحقوق الإنسان مثل أطباء من أجل حقوق الإنسان الأحكام وطالبوا بإلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم في محكمة مدنية.
في يناير 2012 منع ريتشارد سولوم نائب مدير منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان من دخول البحرين حيث كان قد سافر لمتابعة استئناف 20 مسعف لأحكامهم في محكمة الاستئناف. وعدت البحرين بمزيد من الشفافية في أعقاب إجراء تحقيق دولي في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال الاحتجاجات بعد رفض السماح لسولوم الذي يحمل تأشيرة دخول صالحة لمشاهدة المحاكمة أو حتى دخول البلاد.
الانتخابات النيابية والبلدية تجري كل أربع سنوات منذ عودة العمل بالدستور في عام 2002 عندما تم منح المرأة أيضا التصويت لأول مرة كجزء من الإصلاحات الديمقراطية التي تعهد بها الملك حمد. الهيئة التشريعية تتكون من مجلسين حيث أن أحدهما هو مجلس النواب الذي يتم فيه الانتخاب بالاقتراع العام ومجلس الشورى الذي يعين أعضائه مباشرة من قبل الملك. مجلس الشورى يضم عضوين أحدهما مسيحي والآخر يهودي.
لا يتم انتخاب رئيس الوزراء ووزراء الحكومة ويتم تعيينهم مباشرة من قبل الملك ولكن يمكن سحب الثقة في الوزراء. رئيس الوزراء الحالي خليفة بن سلمان آل خليفة هو عم الملك الذي تولى مهام منصبه منذ عام 1970. تسعة وزراء من أصل ثلاثة وعشرين عضوا في مجلس الوزراء المعينون في ديسمبر 2014 هم أعضاء في العائلة المالكة آل خليفة.
البحرين لديها مجتمع مدني معقد وسبق الإصلاحات التي أدخلها الملك حمد جذور الحركة العمالية وتنمية الطبقة الوسطى المتعلمة في عقد 1930. وفقا لدراسة بعنوان أصوات في البرلمان، مناظرات في المجالس، لافتات على الشارع: الافنيوز من المشاركة السياسية في البحرين عام 2006 حول المجتمع المدني في البحرين من قبل معهد الجامعة الأوروبية:
بالنسبة إلى متوسط الناشط السياسي البحريني فهناك عادة عدد من الوسائل وفقا لمعهد الجامعة الأوروبية:
تحركات الحكومة للانضمام للمعاهدات الدولية التي تحمي حقوق الإنسان تجد معارضة من قبل مجلس النواب. تم حظر محاولة أولية للحصول على تصديق مجلس النواب على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية في فبراير 2006 على أساس أن أعضاء مجلس النواب البارزين قالوا بأنه يتناقض مع القوانين الإسلامية. اشتكى رئيس كتلة المنبر صلاح علي أن الاتفاقية ستسمح للمواطنين بتغيير الأديان دون أي قيود مشيرا إلى أن أي مسلم يستطيع التحول إلى أي دين آخر وهو أمر مخالف للقانون الإسلامي الذي يوجب قطع رأسه. بموجب الاتفاقية سيكون من حق المرأة الزواج من دون موافقة ولي أمرها بينما في الإسلام عليهن أن يفعلن ذلك إذا كانت لم يسبق لها الزواج.
لم يكن حتى يونيو 2006 لم تنضم البحرين رسميا إلى المعاهدة.
كان المجتمع المدني بارزا في دعم تشريعات محددة لتعزيز حقوق الإنسان من خلال مجلس النواب. إحدى الحملات هي دعوة حكومة البحرين للتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيث كتب ناصر بردستاني (الذي يشغل أيضا منصب رئيس فرع البحرين لمنظمة العفو الدولية) قائلا:
قال التحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية منسق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمل باشا نقلا عن الدور الذي تلعبه البحرين في المنطقة وتأثير تساقط أحجار الدومينو بتصديق البحرين يمكن أن يكون له تأثير كبير بين دول الخليج العربي المجاورة: وأضافت "نعتقد أن البحرين يمكن أن تكون بمثابة المحفز الحقيقي من خلال التصديق في أقرب وقت ممكن. سيكون دفعة جدية لحركة العالم المتزايد لضمان المساءلة عن أسوأ انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني".
الإبعاد والتجريد من الجنسية.
في التقرير السنوي لعام 2016 حول حقوق الإنسان في البحرين، قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات البحرينية ما زالت تمارس سياسة تجريد معارضيها من الجنسية. المنظمة الدولية وثقت تجريد نحو 80 شخصًا من جنسيتهم بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب. وبالإضافة لذلك، وثقت المنظمة قيام السلطات بإبعاد وترحيل نشطاء سياسيين وحقوقيين بشكل قسري بعد محاكمتهم بتهم تمس الحق في حرية الرأي والتعبير.
تزعم الحكومة أن الصحافة حرة. ومع ذلك فإن قانون العقوبات لسنة 1976 الذي مازال ينشط حتى اليوم يتعرض لانتقادات على نطاق واسع من قبل هيئات حقوق الإنسان المحلية والدولية لمنح سلطات واسعة النطاق للنظام لقمع المعارضة. لاحظت هيومن رايتس ووتش في عام 2004 أن قانون العقوبات يعطي الحكومة حرية واسعة لقمع الانتقادات العلنية وإصدار أحكام تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. في عام 2004 ذكرت منظمة العفو الدولية أن القانون يمكن أن يستخدم كمبرر لتقييد حرية التعبير. وتكرر المنظمة دعوتها لإعادة النظر في القانون في أقرب وقت ممكن لضمان الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفقا لتقرير هيومن رايتس ووتش في عام 2011 فإن حرية الصحافة المطبوعة والإلكترونية مقيدة بشدة وبعضها محجوبة ويزعم الصحفيين أنهم تعرضوا للتعذيب وتم تسريح المحررين.
أيدت السلطات البحرينية عقوبة الإعدام ضد رجلين، محمد رمضان وحسين موسى، في يوليو 2020. وكانا ناشطين مؤيدين للديموقراطية تم اعتقالهما في سنة 2014 عندما قُتل رجل شرطة أثناء انفجار في المنامة. ومع ذلك فقد أدانت المنظمات الدولية الحكم حيث صرحت مجموعات حقوق الإنسان أنه تم انتزاع الاعترافات من الرجلين بالتعذيب.,
الرقابة على الإنترنت.
تصنف الرقابة على الإنترنت في البحرين بالمنتشرة في المجالات السياسية والاجتماعية وكبيرة في أدوات الإنترنت وانتقائية في الصراعات أو الأمن من خلال مبادرة الشبكة المفتوحة في أغسطس 2009. وضعت منظمة مراسلون بلا حدود البحرين على قائمة أعداء الإنترنت في عام 2012.
في 5 يناير 2009 أصدرت وزارة الثقافة والإعلام أمر (قرار رقم 1 لسنة 2009) وفقا لقانون الاتصالات وقانون الصحافة والمطبوعات البحريني الذي ينظم الحجب ورفع الحظر عن المواقع. هذا القرار يتطلب من جميع مزودي خدمات الإنترنت شراء وتثبيت أحد برمجيات الحجب الذي اختارته الوزارة. هيئة تنظيم الاتصالات بمساعدة وزارة الثقافة والإعلام نفذت القرار المذكور عن طريق تنسيق الشراء الموحد. يتم تشغيل هذه البرمجيات فقط من قبل وزارة الإعلام والثقافة وليس للهيئة ولا مزودي خدمات الإنترنت أي سيطرة على المواقع التي يتم حظرها أو رفع الحجب عنها.
الحرية النقابية.
وفقا لتقرير هيومن رايتس ووتش في عام 2011 فإنه تم تقليص حرية تكوين الجمعيات بشدة حسب قانون الجمعيات الذي يحظر على الجمعيات الأهلية من المشاركة في الأنشطة السياسية. نتيجة لهذا القرار أغلقت جمعية البحرينية لحقوق الإنسان وجمعية حماية البحرين من العمال المهاجرين ومركز حقوق الإنسان وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان.
تقرير البندر.
تشير فضيحة البندر لمؤامرة سياسية مزعومة من قبل مسؤولين حكوميين لإثارة الفتنة الطائفية وتهميش الطائفة الشيعية ذات الأغلبية في البلاد. يزعم أن تمويل وتسيير المؤامرة تم من قبل أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شؤون مجلس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للمعلومات وعضو العائلة المالكة آل خليفة. تم الكشف عن هذه المزاعم في سبتمبر 2006 في وثيقة تتكون من 240 صفحة طبعها مركز الخليج للتنمية الديمقراطية ومن تأليف صلاح البندر مستشار وزارة شؤون مجلس الوزراء. وعقب توزيع التقرير فإن الشرطة البحرينية رحلت قسرا البندر إلى المملكة المتحدة التي يحمل جنسيتها. وفقا للبندر قام الوزير بتفعيل خمس بنود بتكلفة وصلت إلى أكثر من مليون دينار بحريني (2.7 مليون دولار أمريكي):
كل ما ذكر كذب ومحض افتراء ... السوداني الوحيد اللذي كذب على العالم ... وصدقة المنافقون والجهلاء.
الحرية الدينية.
ينص الدستور على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة وأن الشريعة (القانون) الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. المادة 22 من الدستور تنص على حرية الضمير وحرمة العبادة وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية وفقا للعادات المرعية في البلد ومع ذلك وضعت الحكومة بعض القيود على ممارسة هذا الحق. واصلت الحكومة ممارسة الرقابة ورصد كل من المسلمين السنة والشيعة واستمرت بالتمييز ضد المسلمين الشيعة في بعض الحقول. أعضاء الجماعات الدينية الأخرى يمارسون عباداتهم بدون تدخل من الحكومة. كانت هناك تقارير متفرقة عن حوادث ما بين الحكومة وعناصر من الشيعة الذين كانوا غالبا ما ينتقدون سيطرة السنة على الحكومة. استمرت المشاكل موجودة ونابعة في المقام الأول من معاملة الحكومة غير المتساوية للشيعة في البلاد.
تدمير المرافق الدينية.
في أعقاب احتجاجات عام 2011 فقد قامت الحكومة بهدم العشرات من المساجد الشيعية. وفقا لزعماء شيعيين فإن الهدم يتم أثناء الليل برفقة الشرطة والحراسات العسكرية وفي كثير من الحالات يتم نقل الأنقاض بعيدا قبل أن يستيقظ سكان القرية بحيث لا يتركون أي أثر. خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف دافع عن عمليات الهدم قائلا: "هذه ليست مساجد بل هذه مباني غير قانونية". ومع ذلك فإن الصور الملتقطة للمساجد المهدمة تبين أنها مبنية منذ عقود.
الإعلام والنشر.
يوجد في البحرين ثمانية صحف يومية تمثل شريحة واسعة من الرأي. في عام 2002 تم تعيين منصور الجمري نجل الزعيم الروحي الشيعي في البحرين عبد الأمير الجمري والمتحدث باسم حركة أحرار البحرين رئيسا لتحرير صحيفة الوسط المعارضة. الصحيفة مقربة من المعارضة الإسلامية الشيعية وخاصة علي سلمان. تمثل صحيفة أخبار الخليج اليسار والقومية العربية وتضم كتاب أعمدة مثيرين للجدل مثل سميرة رجب. ينظر إلى صحيفة الأيام بكونها تمثل التيار الليبرالي الموالية للحكومة حيث أن صاحبها هو المستشار الصحفي والإعلامي للملك حمد.
قانون الصحافة رقم 47 لسنة 2002 انتقد بشدة لأنه يوجه اتهامات جنائية ضد أولئك الذين ينتقدون الملك أو الإسلام أو يهددون الأمن الوطني. ومع ذلك فإن الطرح في الصحف غالبا ما يكون قويا عندما يتم انتقاد الوزراء على سبيل المثال إحدى الصحف انتقدت وزير الإسكان السابق فهمي الجودر لثنائه المثير للسخرية على الملك.
في أكتوبر 2006 أصدرت المحكمة الجنائية فرض حظر على نشر أي أخبار أو معلومات أو التعليق تقرير البندر الذي مازال مستمرا حتى الآن. في الأسابيع التالية أمرت وزارة الإعلام مزودي خدمات الإنترنت حجب العديد من المواقع التي انتهكت الحظر وتشمل مواقع جمعية العمل الوطني الديمقراطي اليسارية ومركز البحرين لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. رافق الحجب تهديد وزارة الإعلام لأصحاب المواقع باتخاذ الإجراءات القانونية.
يتم حظر العديد من المواقع والمدونات السياسية من قبل الحكومة وفي نوفمبر 2005 طلبت الحكومة من جميع المواقع البحرينية تسجيلها لدى وزارة الإعلام. في أغسطس 2006 منعت السلطات الحكومية الوصول إلى جوجل إيرث وجوجل فيديو. في الآونة الأخيرة حجبت الموقع الشعبي anonymous.com.
واجه المثقفون الليبراليون في الصحافة حملات منسقة ضدهم من قبل الإسلاميين. في عام 2005 تظاهر المئات من الإسلاميين الشيعة خارج مكاتب جريدة الأيام بعد أن نشرت رسما كاريكاتوريا على فوز الإيراني محمود أحمدي نجاد في الانتخابات . في حين نددت حملة سنية ضد رئيس تحرير الصحيفة، عيسى الشايجي في مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين: "إن الهجمة الشرسة وغير مبررة على زميل محترم وحاليا هو مثال للشخصية المتعصبة وغير ديمقراطية السياسية المتطرفة التي يتزايد استخدامها ضد الصحافة الحرة".
تعود ملكية جميع وسائل البث وتدار من قبل الحكومة. في عام 2005 ألقي القبض على ثلاثة إداريين بأحد المواقع الإلكترونية من قبل قوات الأمن.
في 31 أغسطس 2014 انتقد إصدار حكم بسجن المصور أحمد حميدان 10 سنوات بعد تغطيته احتجاجات عام 2011 بزعم مهاجمة الشرطة.
في ديسمبر 2016، المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أدان سياسات البحرين المقيدة لحرية الصحافة وإبداء الرأي والمتمثلة في توقيف واعتقال العديد من الصحفيين أو تعذيبهم وإخفائهم قسريا. المرصد الدولي أضاف بأن الإعلاميين الذين يحملون آراء مخالفة لهوى الحكومة يتعرضون غالبا للاعتقال بتهم المشاركة في عمليات تخريب أو حتى دعم الإرهاب. الانحدار في مستوى حرية الصحافة في البحرين أدى إلى وقوعها في المركز 142 من أصل 180 على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2016.
التجمعات العامة.
الحريات السياسية الجديدة تعني أن النشاط السياسي العام والمظاهرات هي أمر شائع: وفقا لأرقام وزارة الداخلية الأرقام فهناك 498 مظاهرة في الشوارع في عام 2006 بزيادة عن 259 في العام السابق.
في يوليو 2005 قالت هيومن رايتس ووتش:
على الرغم من هذا التوقع فإن معهد الجامعة الأوروبية في دراسته عن المجتمع المدني في البحرين في عام 2006 وجد أن:
البحرين هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي أقالت وزراء كبار في الحكومة نتيجة مباشرة لقضية حقوق الإنسان. في عام 2004 عندما أطلقت قوات الأمن الرصاص المطاطي في مظاهرة يقودها الزعماء الدينيين الشيعة أعفى الملك حمد على الفور وزير الداخلية محمد بن خليفة آل خليفة من منصبه الذي ظله من 1971 حتى 2004.
بينما المظاهرات العامة حول مختلف القضايا تجري بانتظام فإنها أدت في بعض الأحيان للاشتباك ما بين الشرطة والمتظاهرين. ألقي القبض على خمسة عشر ناشط شيعي ما بين 16 مايو و20 مايو 2007 في أعقاب اشتباكات مع الشرطة. بقي ثلاثة عشر ناشطا في الحبس (اعتبارا من يونيو 2007) وفقا لجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان. ردا على مشكلة المتظاهرون العنيف فقد دعا مركز تطبيق العمل والاستراتيجيات غير العنيفة ومقره صربيا البحرين لإرسال المتظاهرين لتعليمهم كيفية التظاهر السلمي. في إطار مخطط بدأ في عام 2007 سيتم تعيين اختصاصيون في عدد من المناطق المضطربة لتقديم المشورة بشأن استخدام استراتيجيات الاحتجاج التي لا تنطوي على العنف. من المتوقع أن يتم إرسال ألف شاب للتدريب.
تعرضت وزارة الداخلية لضغوطات من كبار رجال الأعمال في مايو 2007 من أجل اتخاذ إجراءات صارمة على مثيري الشغب. أدت مخاوف بشأن التنظيمات في دعوة نائب رئيس المجلس البلدي للمحافظة الوسطى عباس محفوظ لتعاون أوثق ما بين السياسيين ووزارة الداخلية للقضاء على الشغب بعد التصدي لسكان قرية توبلي ومطاردة ثلاثة رجال ملثمين يزعم تخطيطهم لارتكاب أعمال تخريب باستخدام القنابل الحارقة.
في تقرير صدر في عام 2006 فإن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهي عضو في المنظمة الدولية لحرية تبادل التعبير وثقت حالتين لنشطاء حقوق إنسان يتعرضون لمضايقات من قبل السلطات الحكومية من خلال الاعتداءات الجسدية والجنسية وتلفيق التهم.
حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.
وصفت تحركات الملك حمد لتعزيز حقوق المرأة من خلال منظمة العفو الدولية بأنها تمثل الفجر الجديد للمرأة البحرينية. في عام 2002 صوتت النساء للمرة الأولى في الانتخابات الوطنية وأعطيت حقوق سياسية متساوية مع الرجال.
ومع ذلك فقد أثبتت هذه الإصلاحات أنها مثيرة للجدل بسبب دعوات معارضة الإصلاح من المحافظين والعائلة المالكة. في عام 2002 بقرار الملك حمد منحت المرأة حق التصويت والحقوق السياسية المتساوية مع الرجال حيث عارضت 60% من النساء هذا القرار استطلاع عام. السلفيون أعلنوا عن معارضتهم لمشاركة المرأة في مجلس النواب ولم تقم أي جمعية سياسية إسلامية (شيعية كانت أم سنية) بترشيح أي امرأة للانتخابات. فازت امرأة واحدة بمقعد في مجلس النواب في عام 2006 على الرغم من أن فوزها جاء في دائرة انتخابية ذات كثافة سكانية منخفضة في جنوب البلاد حيث نظر إليها البعض أن الحكومة خططت من أجل رؤية فوز امرأة بمقعد في مجلس النواب.
أدى تحالف السلفيين والإسلاميين الشيعة عن طريق جمعية الأصالة الإسلامية وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية على التوالي إلى معارضة إقرار قانون الأحوال الشخصية المدعوم من قبل ناشطات في مجال حقوق المرأة في عام 2005 والذي يتضمن حماية حقوق النساء في الزواج والطلاق وشؤون الأسروية الأخرى. أجبرت المظاهرات والتهديد الضمني للتصعيد من قبل أولئك الذين نظموا لها الحكومة بسحب قانون مما أوحى بهزيمة كبيرة لنشطاء حقوق المرأة.
وصفت رئيس منظمة العفو الدولية البحرين فوزية ربيعة انتصار الجمعيات السياسية الإسلامية في انتخابات عام 2006 بتهديد حقوق المرأة وعلى أنه أمر خطير جدا ودعت النساء إلى القيام بكل ما في وسعهن لمحاربة القوانين الجديدة التي سيتم اقترحتها جديدة تحت قبة مجلس النواب التي يمكن أن تحد من حريتهن. قال النائب المنتخب حديثا السيد عبد الله العالي من جمعبة الوفاق أنه يدعو لوضع تشريع لتقييد حقوق عمل المرأة من خلال منع النساء من خلال تخصيص وظائف معينة للذكور فقط. قال فوزية: "هذا النوع من التفكير خطير وأنا واثقة من أننا سنواجه تحدي كبير جدا مع مجلس النواب. أنا قلقة حول هذا فإنه أمر خطير للغاية". أعربت رئيسة الاتحاد النسائي البحريني مريم الرويعي استغرابها من اقتراحات النائب قائلة: "هذا لا يتفق مع إصلاحات الملك التي تعطي الرجل والمرأة نفس حقوق التعليم والعمل. في البحرين فإن النساء يشكلن 26% من من القوى العاملة وهناك المزيد من الفتيات في المدارس والجامعات ونتائجهن أفضل من الرجال. أنا قلقة لأن مجلس النواب لم يبدأ العمل بعد وأنه [السيد عبد الله العالي] قال شيئا من هذا القبيل وهو بداية سيئة".
غادة جمشير الناشطة الأبرز في مجال حقوق المرأة في البحرين وصفت إصلاحات الحكومة بأنها اصطناعية وهامشية. في بيان في ديسمبر 2006 قالت:
النساء احتجاجات 2011.
وفقا لتقارير منظمات حقوق الإنسان البحرينية فإنها ذكرت أنه تم اعتقال المئات من النساء في الأسابيع الأخيرة قبل 30 مايو 2011 وهو أول استهداف للنساء على مستوى العالم العربي ضمن الربيع العربي وفقا للمحللين في المنطقة.
وفقا للتقرير السنوي للاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة في عام 2006 فإنه يسمح للعمال بتشكيل نقابات خاصة بهم. وفقا للتقرير السنوي:
كان قلق الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة الرئيسي في تقريرها لعام 2006 أن قانون العمل الجديد سيكون أكثر تقييدا لحقوق العمال بكثير وذكر الاتحاد الدولي قائلا:
زار وفد رسمي من منظمة العمل الدولية البحرين لتقديم ندوة عن العمل النقابي أقيمت تحت رعاية وزارة العمل ووصف بعض قوانين العمل في البحرين بأنها لا تتماشى مع المعايير الدولية. وفقا لنائب رئيس قسم معايير العمل الدولية في منظمة العمل الدولية كارين كيرتس فإنه يوجد تقييد لعقد الإضرابات في البحرين.
ردا على الإصلاحات العمالية للحكومة فقد دعي ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة كضيف شرف إلى جلسة 96 لمنظمة العمل الدولية حيث كانت فرصة للإعلان عن عقد أول حوار إقليمي حول القضايا العمالية في البحرين. "هذا سيعطي الدول التي تجند القوى العاملة وتلك التي توفر لها فرصة للدخول في مناقشة مفتوحة وصادقة عن أثر العولمة". وصف المدير العام لمنظمة العمل الدولية خوان سومافيا ولي العهد بالمبتدع وصاحب رؤية حديثة ملتزمة بالتغيير وإيمان بالحوار. لاحظ سومافيا أن البحرين كانت أحد رواد البرامج القطرية للعمل اللائق بدءا بالبرنامج التجريبي في عام 2002.
العمال المهاجرون.
وفقا لهيومن رايتس ووتش فإنه اعتبارا من عام 2011 كان هناك أكثر من 458 ألف عامل مهاجر في البحرين والكثير منهم يعانون من عدم استلام رواتب ومصادرة جوازات السفر والسكن غير الآمن وساعات العمل المفرطة والاعتداء الجسدي. تدابير الحكومة الوقائية غير فعالة إلى حد كبير.
في أغسطس 2009 اعتمدت البحرين قرار 79/2009 بالسماح للعمال المهاجرين باستثناء خدم المنازل بالمزيد من الحرية في تغيير وظائفهم. وفقا لهيومن رايتس ووتش فإنه اعتبارا من عام 2011 فإن العديد من العمال كانوا يجهلون من هذا الحق.
في عام 2007 أصدرت الحكومة تشريعا لحظر عمال البناء والعمال الآخرون في الهواء الطلق ما بين الساعة الحادية عشر ظهرا إلى الساعة الثالثة عصرا خلال فصل الصيف من العمل. الغالبية العظمى من المتورطين في مثل هذا النوع من العمل هم من العمالة الوافدة من شبه القارة الهندية. أيدت هذه الخطوة حملة تفتيش ضخمة من قبل وزارة العمل لضمان أن الشركات أطاعت القرار. انتقدت شركات البناء الحظر قائلة أن قرار الحكومة من شأنه أن يؤخر مشاريعها ولكن رحب ممثلي حماية العمال المهاجرين ومنظمات حقوق الإنسان بخطوات وزارة العمل.
ذكر تقرير الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة السنوي لعام 2006 أن العمال الأجانب يعاملون بقسوة:
على الرغم من هذه الإصلاحات فإن البحرين لا تزال في المستوى الثالث في مجال الاتجار بالبشر حسب تقرير وزارة الخارجية الأمريكية وهو المستوى الأسوأ الذي يضم الدول التي تبذل جهودا ضئيلة أو معدومة لتحسين الوضع.
التبييض الأكاديمي.
أفاد المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان في نوفمبر 2021 أن البحرين تستخدم التعاون المؤسسي لإخفاء سجلات حقوق الإنسان المزرية. تستند هذه المشراكات بين مؤسسة أكاديمية ونظام مسيء على مفهوم التبييض الأكاديمي.قد يشمل ذلك تلقي الأموال أو التبرع بها ، والزيارات المنتظمة لتقوية العلاقات ، والمشاركة في نشر معلومات مضللة ، ودورات تعليمية ، على الرغم من الوعي بانتهاكات حقوق الإنسان في البلدان. وفقًا للتقرير ، كانت البحرين تستخدم استراتيجية التبييض الأكاديمي هذه لإخفاء سجلّها من التمييز المنهجي ضدّ المسلمين الشيعة ، والتعصب الدّيني ، وقمع حرّية التعبير. يحافظ سفير البحرين لدى الولايات المتحدة على علاقة مع جامعة بوسطن وجامعة سوفولك ، في حين أن لديه تاريخًا في اهمال على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة البحرينية ، بما في ذلك ظروف السجون ومراكز الاحتجاز حيث يتمّ احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل تعسفيّ. إلى جانب ذلك ، تشارك جامعة هيدرسفيلد ومقرها المملكة المتحدة أيضًا بشكل مباشر مع الأكاديمية الملكية للشرطة في البحرين التي وهي منظمة اتُهمت مرارًا بالتورط في التعذيب. ومن الأمثلة الأخرى الجامعة الإيطالية "لا سابينزا" ، التي افتتحت منصب "أستاذ جديد" لتكريم ملك البحرين.
هناك العديد من المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان في البحرين والمنظمات غير الحكومية الأخرى العاملة في مجالات ذات الصلة مثل حقوق المرأة وحقوق الطفل والعمال المهاجرين. أبرز منظمات هي الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان اللتان كانتا في كثير من الأحيان تنتقدان انتقادات شديدة بعضها البعض حيث يتهم المركز الجمعية بأنه مقرب من الحكومة من دون مبرر. شملت المنظمات غير الحكومية الأخرى العاملة ما بين 2008 و2010 منها جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان والتي تأسست في نوفمبر 2004 وهي أول جمعية بها اعضاء يهود ومسيحين ومسلمين وكانت نشطة خاصة في الدفاع عن حقوق المرأة والطفل وحقوق العمال الاجانب بالبحرين وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ولجنة العريضة النسائية ولجنة الشهداء وضحايا التعذيب ومكتب حقوق الإنسان التابع لحركة حق من أجل الحرية والديمقراطية ولجنة المواطنة أقل ولجنة التنسيق للدفاع عن المعتقلين السياسيين.
اعتبارا من عام 2011 فإن عدة منظمات غير حكومية لحقوق الإنسان بما في أول ثلاثة أسماء ذكرت في الفقرة السابقة أغلقت بالإضافة إلى جمعية حماية العمال المهاجرين.
في أعقاب احتجاجات عام 2011 فإن منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان أصبحت معترفا بها دوليا لعملها في فضح انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين خاصة فيما يتعلق بالحياد الطبي. أصدرت المنظمة تقريرا بعنوان لا ضرار: دعوة للبحرين لإنهاء الهجمات المنهجية على الأطباء والمرضى في أبريل 2011 فيه بالتفصيل اضطهاد الحكومة للمهنيين الطبيين.
الشيعة رايتس ووتش وهي منظمة غير حكومية مقرها في واشنطن العاصمة فضحت الانتهاكات ضد المسلمين الشيعة في البحرين. نشرت المنظمة تقريرا بعنوان المعاملة اللاإنسانية في استهداف الشيعة: تقرير البحرين عام 2011 الذي يوثق القمع المنهجي على المسلمين الشيعة من قبل حكومة البحرين.
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
في عام 2008 أعلنت الحكومة خلال الاستعراض الدوري الشامل لسجلها في مجال حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن خطط لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في البحرين. مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ووزارة الخارجية نظما معا ورشة عمل في المنامة باستضافة خبراء من المؤسسات الوطنية في حقوق الإنسان من الأردن والمغرب وايرلندا الشمالية للالتقاء بمجموعة واسعة من أفراد المجتمع المدني البحريني. تم تأسيس المؤسسة الوطنية حسب الأصول من قبل الملك في 11 نوفمبر 2009 من خلال المرسوم الملكي رقم 46/2009.
في 25 أبريل 2010 صدر مرسوم ملكي رقم 16/2010 بتعيين 17 رجلا وخمس نساء كأول أعضاء في المؤسسة الوطنية بما في ذلك نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان مثل سلمان السيد علي كمال الدين نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المستقلة رئيسا. بينما رحبت منظمة العفو الدولية بالمرسوم فإن منظمات غير حكومية بما في ذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان شكككت في مصداقية واستقلالية المؤسسة الجديدة. زعم المركز أن العديد من المرشحين الاثنين والعشرين يمتلكون مناصب في وزارات أو هيئات حكومية أو منظمات مدعومة مثل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين وجمعية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
في 6 سبتمبر 2010 استقال سلمان كمال الدين من رئاسة المؤسسة احتجاجا على فشل المؤسسة في انتقاد اعتقال الناشطين المؤيدين للديمقراطية.
علامة العملة هي الرمز المستخدم في اختزال اسم العملة، وخصوصًا في الإشارة إلى المبالغ المالية. توظف عادة الحرف الأول أو حرفًا ما من اسم العملة وأحيانًا مع تغييرات طفيفة، مثل أربطة أو إضافة خطوط عمودية أو أفقية.
بوزنغن أم هوخراين هي مدينة ألمانية (7.62 كم2) محاطة بالكامل بكانتون شافهاوزن السويسري ومن الجنوب عبر نهر الراين بكانتونات زيورخ وتورغاو. يبلغ عدد سكانها حوالي 1,450 نسمة. فصل المكتنف منذ بدايات القرن التاسع عشر عن بقية ألمانيا من خلال شريط ضيق من الأرض من حوالي 700 متر في أضيق مجالاته والذي يضم قرية دورفلنغن السويسرية.
MANAL ALSLMAN
البنك الوطني السويسري و و و(بالرومانشية:Banca Naziunala Svizra) هو البنك المركزي السويسري. وهو المسؤول عن السياسة النقدية السويسرية وإصدار الأوراق النقدية من الفرنك السويسري.
دار الصك السويسرية هي دار السك الرسمية في الاتحاد السويسري. وهي المسؤولة عن صك القطع المعدنية من الفرنك السويسري، سواء كانت عملات أو سبائك متنوعة. بصرف النظر عن صنع القطع النقدية للحكومة فإن دار الصك تصنع أيضًا الميداليات التذكارية والعملات المعدنية للعملاء من القطاع الخاص.
مهرجان الزاوية الشامل على حداثته يعد من أهم المهرجانات الليبية المحلية واكثرها انتظاماً انطلق عام 2003 واستمر بشكل دوري حتى عام 2011 وكان من المفترض أن تنعقد دورته التاسعة التي تزامنت مع احداث ثورة 17 فبراير الليبية حيث كانت مدينة الزاوية مكان انعقاد المهرجان احدى المدن الرئيسية في احداث الثورة الليبية.