CALM/arwiki huggingface dataset:
رغم التحديات الخارجية التي تزامنت مع فترة حكم الخليفة عبد الله تورشين كالمطامع من جانب إنجلترا ومصر وفرنسا و الحبشة، إلا أنه نجح في إدارة دولته والحفاظ على حدودها في كافة الجبهات وأثر في تشكيل خارطة الأنظمة في الإقليم. ففي إثيوبيا مثلا استطاع الخليفة تغيير نظام الحكم بقتل الأمبراطور يوهانس الرابع وإنهاء حكم مجموعة التقراي الإثنية في شمال الحبشة وبإتاحة الفرصة للأمهرا لتنصيب كبيرهم منليك ملكاً على ملوك الحبشة. وعلى صعيد تأمين الدولة، أُكمل الخليفة عملية الاستيلاء على سنار لضمان ولاء المناطق الجنوبية حتى منابع فرع النيل الأزرق كما عزز تأمين الحدود الشمالية بدعم الموقف في دنقلا، تحسباً لهجمات الحكومة المصرية. أما في الشرق، ثارت قوات الخليفة بقيادة الأمير عثمان دقنة ضد الحاميات التركية هناك فحررت كسلا وأغارت على سواكن وواصلت نشاطها حتى تمكنت من احتلال طوكر سنة 1889م.
أما الإخفاقات فتتمثل في الطموح غير المحدود في تصدير الثورة المهدية والذي كان في بعض الأحيان هو السمة الأبرز للدولة المهدية وقادتها، على سبيل المثال:
تضارب الأراء حول شخصية الخليفة وسياساته.
ما زال الاختلاف سائدا حول الخليفة ودوره في الحركة المهدية وسقوط السودان في يد الاستعمار. حيث تتعدد المراجع التاريخية التي تصفه بالظلم ووجهت انتقادات شديدة اللهجة إلى شخصية الخليفة وسياساته وإدارته للبلاد وذلك في حملات دعائية اثناء حياته وبعد مماته واستندت تلك الانتقادات إلى عدة جهات ومصادر أهمها:
الأصوات المناوئة للخليفة والمدافعة عنه.
يعترف المدافعون عنه بأنه كان قاسياا بلا رحمة ولكن إزاء معارضيه. وهو مقارنة بالطغاة أو زعماء الدول الآخرين في عصره لم يكن أكثرھم قسوة. والقبائل التي حاربها الخليفة كانت قد ارتكبت أفعالاً تشكل جرائم في أي نظام وتقول الكاتبة الفرنسية فيفان «يجب ألا يُلام على قسوته تجاه قبيلة سودانية كان قد أُدين أفرادها وزعمائها بجريمتين كبيرتين بمقتضى القانونين العسكري والمدني. الفرار من الجيش في وقت الحرب كالذين فروا من جيش الأمير عبد الرحمن النجومي، فأصبحوا بذلك مدانين بتهمة الفرار أمام العدو وكذلك الفرار من الجهاد. ولدى عودتهم إلى ديارھم، استأنفوا أعمال السلب والنهب واستحقوا لذلك عقوبتي الإعدام والقطع من خلاف. فعقابهم لم يكن رغبة في الانتقام وإنما كان الخليفة يطبق القانون. وهناك أيضاً من تخابر مع العدو وتعاون معه في إعادة استرداد السودان، أو رفض الوقوف معه ضد العدو. فالأمير عبد الله ود سعد، رفض الإذعان إلى أوامر الخليفة بإجلاء مدينة المتمة وأعلن تمرده عليه جهرة وتعاون مع الجيش الغازي. وهو ما أكده إبراهيم فوزي والأب أورفالدر بالنسبة للبطاحين عندما أشارا إلى أن رفض البطاحين دفع ضريبة العشور وقاوموا رسل الخليفة وأجبروهم على الفرار وقتلوا بعض رجالهم ، مما أدى إلى غضب الخليفة وقراره بأن يتعامل معهم بأقسى اسلوب ، فأرسل إليهم قوة كبيرة بقيادة الأمير عبد الباقي الذي قبض على زعمائهم واقتاد 69 منهم إلى أم درمان حيث تم اعدامهم بالشنق وبقطع الرؤوس. وبابكر بدري الذي ألقى اللائمة على رجال المتمة الذين ارتكبوا الكثير من الحماقات كما ذكر حيث قاموا برمي النساء في النهر حتى لا يتعرضوا للاغتصاب.
ووصف أعداء الخليفة ومنتقدوه نظامه بالظلم وحب الاستيلاء على ممتلكات الغير، إلا أن أنصاره يفندون ذلك بسرد قصة حادثتان لتأكيد حرصه على العدل ونفي ما يتهم به من ظلم، الأولى هي قصة زعيم العبدلاب، ناصر ود جمعة، وسيفه الشهير بصرامته وحدته. وتقول القصة بأن الخليفة سمع بالسيف وأثار بعض الحساد حفيظته على ناصر. فاستدعاه وطلب منه سيفه. وقال الخليفة عندما رأى السيف هذا سيف يبدو مثل أي سيف آخر فاخبره ناصر بأنه ورث السيف من أبيه وقتل به أكثر من أربعين شخصاً في حرب أبو روف، وهو سيف حاد يقطع من شدة حدته البندقية وحاملها إلى نصفين. أعاد الخليفة السيف إلى صاحبه وقال له: «خذ سيفك يا ناصر لأنك رجل أمين ومستقيم». فلو كان الخليفة ظالماَ لما تجرأ رجل من رعاياه على تقديم شكوى ضده ولا انبرى قاضي بإصدار حكم ضده يدينه ويأمره بإعادة الحق لأصحابه.
والقصة الأخرى هي قصة موت الأمير الزاكي طمل، الذي كان الخليفة قد وضعه رهن الاعتقال ريثما يدرس الاتهامات الموجهة ضده. غير أن أوامره تم تجاوزها. وعندما علم الخليفة بموت الزاكي، أمر في الحال أن يزج بقاضي الإسلام، أحمد علي، الذي كان سبباً في ذلك في السجن ويعامل بالطريقة نفسها التي عامل بها الزاكي طمل حتى يموت.
ويرجع التنافس والغيرة بين أحمد ود علي والزاكي إلى اختيار الخليفة للزاكي في تولي إمارة القلابات بدلاً عن القاضي أحمد الذي كان يتطلع لذلك المنصب لأن الخليفة رأى في الزاكي قائدا أنسب للقيام بالمهام هناك. كذلك زاد من حنق القاضي أحمد على الزاكي هو ما نقل عن الزاكي والمشهور بقوة الحجة وذرابة اللسان قوله «بأن القاضي لا ينبغي له أن يملك خيلاً، بل له فقط أن يركب حمارا» وذلك عندما شاهد مجموعة من الجياد في العاصمة أم درمان، سأل عنها وقيل له بأن صاحبها هو القاضي أحمد. وكان أحمد ود علي قد أوعز إلى الخليفة بأن الزاكي أخذ يطغى ويجاهر بأنه هو صانع انتصارات الخليفة وأنه اتى إلى الخليفة بمغانم كثيرة من الحبشة من بينها تاج الأمبراطور وبغاله، وأنه قام ببناء قصر من طابقين جمع من الأهالي البيض لأستخدام صفار البيض في زخرفة جدران قصره في وقت نهى فيه الخليفة أمراءه عن البذخ في الحياة. وعندما أمر الخليفة الزاكي بهدم البيت إفإن أن الزاكي لم يهدم إلا الجزء العلوي منه، وأبقى على الجزء الأسفل.
أما عن اتهام الخليفة بتقريب أهله فهذا أمر طبيعي كما يراه المدافعون عنه باعتبار أنهم أكثر من يثق بهم في بلد يتربص به أعداؤه من كل جانب، خاصة بعد أن تآمر عليه الأشراف أقارب المهدي منذ أول يوم تلقى فيه البيعة بل أنهم كانوا يريدون الخلافة لنفسهم، رغم أنهم أيضا كانوا يحتكرون جميع الوظائف الهامة ومعهم زعماء قبائل الشمال والجزيرة الأخرين قبل وفاة المهدي، ولا يستثنى من ذلك سوى الخليفة عبد الله الذي أصبح، بعد وفاة شقيق المهدي، القائد العام لجميع جيوش المهدي، وأخيه الأمير يعقوب محمد جراب الرأي و الأمير حمدان أبو عنجة و الأمير عثمان دقنة . كذلك يري المدافعون عنه بأنه كان كثيرا ما يستشير أهل الرأي والمستشارين في الأمور الكبيرة بما فيهم من تبقى من مسؤولي الإدارةالتركية السابقة وكثيرا ما كان يعمل برأي الأغلبية منهم .
ويرفض الكتاب والمؤرخون المدافعين عن الخليفة القول بأن الصراع بين أبناء غرب السودان وسكان المناطق النيلية هو الذي أدى في النهاية إلى سقوط الدولة المهدية لأن الصراعات التي شهدها عهد الخليفة لم تكن صراعات إثنية بقدر ما كانت صراعات سياسية حول النفوذ والسلطة بين ساسة المهدية وأمرائها و تنافس وطموح شخصي لاحتكار القيادة مثلما حدث في بداية حملة مصر بين الأمير عبد الرحمن النجومي و محمد الخير عامل بربر و دنقلا عبد الله خوجلي وكلاهما ينتميان لقبيلة واحدة وينضويات تحت راية واحدة هي راية الخليفة شريف فاضطر الخليفة عبد الله للتدخل لفض الخلاف بينهما ففصل العمالتين وجعل على بربر محمد الخير وعلى دنقلا ود النجومي. وهو ما حدث أيضاً بين الأمير يونس الدكيم وأحمد علي من جانب، ومساعد قيدوم من جانب آخر وثلاثتهم ينضوون تحت الراية الزرقاء وثلاثتهم من قبائل الغرب فتدخل الخليفة وفصل أماكنهم. كما كان الخليفة يضطر في أحيان كثيرة لفض الاشتباك باستدعاء أمير إلى العاصمة أم درمان حتى يتمكن الآخر من أداء المهمة الموكلة إليه كما حدث مع الأميرين يونس الدكيم ومحمد عثمان أبو قرجة حيث استدعى الأول لتمكين الأمير حمدان أبو عنجة من الإعداد لحملة الحبشة واستدعى الثاني حتى يستطيع الأمير عثمان دقنة من شن هجوم على القوات الإنجليزية المصرية في سواكن.
ومن التهم التي وجهت للخليفة من قبل معارضيه هو حبه لرغد العيش والرفاهية والملذات وهي التهمة التي وجهت إليه بسبب تعدد زوجاته ولم يكن الخليفة فريد في ذلك، بل أن معظم الزعماء في العالم الإسلامي يسعون إلى كسب ولاء القبائل المحيطة بهم وضمان مكانتهم وسط تلك القبائل بمصاهرة زعمائهم. أما مسكن الخليفة فلم يكن قصراً ملكياً مشيداً بالرخام، بل كان منزلاً عادياً مبنيّاً بمواد محلية وهو أبسط من سكن تجار السودان حتى أن أحد الكتاب الإنجليز وصفه بأنه أشبه بمنازل الفلاحين في صعيد مصر، وهو أمر لا يحتاج إلى دليل لكل من زار بيت الخليفة الذي تحول إلى متحف. ويُتَهم عبد الله التعايشي بالجهل والأمية رغم أنه جاء من بيت علم وكان أسلافه لعدة أجيال شيوخاً معروفين بعلمهم وورعهم. وأسس جده ووالده مدارس لتعليم القرآن ومساجد. وكان من الطبيعي أن يملي رسائله على كتبته.
أقيمت بطولة أمم أوروبا 1968 في إيطاليا، وقد كانت هي البطولة الثالثة، وقد لعبت بين 5 يونيو 1968 و10 يونيو 1968.
و قد تم تغيير اسم البطولة من كأس أمم أوروبا إلى بطولة بطولة أمم أوروبا.
أقيمت البطولة على ثلاثة ملاعب.
"حسمت نتيجة المباراة بالقرعة، عن طريق قائد إيطاليا جاشينتو فاكيتي , وصعدت إيطاليا للمباراة النهائية."
هداف البطولة
معدل التهديف
سيمنز ( أو )، شركة ألمانية متعددة الجنسيات مقرها في ميونيخ، أكبر شركة صناعية في أوروبا، ولها مكاتب فرعية في الخارج.
تعمل الشركة في العديد من المجالات مثل الصناعة، الطاقة، الرعاية الصحية، البنية التحتية. تعد الشركة صانعا بارزا لمعدات التشخيص الطبية وقسم الرعاية الصحية الطبية، الذي ينتج حوالي 12 في المئة من إجمالي مبيعات الشركة، هو ثاني أكثر وحداتها ربحية بعد قسم التشغيل الآلي. تعتبر الشركة أحد مكونات مؤشر بورصة أسهم يورو ستوكس 50، توظف شركة سيمنز والشركات التابعة لها ما يقرب من "385,000" شخص في جميع أنحاء العالم. في عام 2019، أبلغت شركة سيمنز عن إيرادات عالمية تبلغ حوالي "87" مليار يورو وفقا لإعلان أرباحها.
في عام 2005، تورطت شركة سيمنز في فضيحة رشوة في عدة بلدان. شملت الفضيحة، فضيحة الرشوة اليونانية لشركة سيمنز على صفقات بين سيمنز ومسؤولين حكوميين يونانيين خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2004. خضعت أنشطة سيمنز للتدقيق القانوني عندما أدت شكاوى من المدعين العامين في إيطاليا، ليختنشتاين وسويسرا إلى قيام السلطات الألمانية بفتح تحقيقات، تلاها تحقيق أمريكي في عام 2006 بشأن أنشطتها أثناء إدراجها في البورصات الأمريكية.
وجد المحققون أن رشوة المسؤولين للفوز بالعقود كانت إجراءات تشغيل قياسية. خلال تلك الفترة الزمنية، دفعت الشركة حوالي 1.3 مليار دولار رشاوى في العديد من البلدان واحتفظت بدفاتر منفصلة لإخفائها. جرت مفاوضات التسوية خلال معظم عام 2008 مع الإعلان عن شروط التسوية في ديسمبر 2008. دفعت الشركة إجمالي حوالي 1.6 مليار دولار، من بينهم 800 مليون دولار في كل من الولايات المتحدة وألمانيا.
كانت هذه أكبر غرامة رشوة في التاريخ، في ذلك الوقت. كما اضطرت الشركة أيضا إلى إنفاق مليار دولار على إنشاء وتمويل أنظمة امتثال داخلية جديدة. اعترفت شركة سيمنز بأنها مذنبة بانتهاك أحكام المحاسبة في قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، لم تقر الشركة الأم بالذنب بدفع رشاوى على الرغم من أن الشركات التابعة لها في بنغلاديش وفنزويلا فعلت ذلك.
من عام 1847 إلى عام 1901.
في 1 أكتوبر عام 1847، قام كل من إيرنست فيرنر فون سيمنز و جوهان جورج هالسك بتأسيس شركة سيمنز وهالسكي.
أول منتجاتهم كانت إبرة للإشارة إلى تسلسل الحروف لإستخدامها في إرسال التليغراف، بدلا من شفرة مورس. في 12 أكتوبر عام 1847، تم افتتاح الشركة، في ذلك الوقت كانت الشركة تسمى شركة سيمنز وهالسكي لبناء إبرة التلغراف.
في عام 1848، قامت الشركة ببناء أول خط تلغراف طويل المدى في أوروبا. 500 كم من برلين إلى فرانكفورت أم ماين. في عام 1850، بدأ الأخين الأصغر لسيمنز، كارل فيلهلم سيمنز، السير ويليام سيمنز، في تمثيل الشركة في لندن. في عام 1858، أصبح فرع لندن مكتبا فرعيا. في خمسينيات القرن التاسع عشر، شاركت الشركة في بناء شبكات تلغراف بعيدة المدى في روسيا. في عام 1855، تم افتتاح فرع شركة برئاسة، كارل هاينريش فون سيمنز، في سان بطرسبرج بروسيا. في عام 1867، أكملت شركة سيمنز خط التلغراف الهندي الأوروبي الضخم الذي يمتد لأكثر من "11,000" كم من لندن إلى كلكتا.
في عام 1867، وصف فيرنر فون سيمنز دينامو دائم بدون مغناطيس. اخترع أنيوس جيدليك و تشارلز ويتستون نظاما متشابها بشكل مستقل، لكن سيمنز أصبحت أول شركة تصنع مثل هذه الأجهزة. في عام 1881، تم استخدام مولد التيار المتردد من سيمنز الذي يتم تشغيله بواسطة طاحونة مائية لتشغيل أول إنارة شوارع بالكهرباء في العالم في مدينة جودالمينج بالمملكة المتحدة. استمرت الشركة في النمو والتنويع ما بين القطارات الكهربائية والمصابيح الكهربائية. في عام 1887، افتتحت سيمنز أول مكتب لها في اليابان. في عام 1890، تقاعد المؤسس وترك إدارة الشركة لأخيه كارل وأبنائه أرنولد وويلهلم.
من عام 1901 إلى عام 1933.
تأسست شركة سيمنز وهالسكي في عام 1897، في عام 1903، دمجت أجزاء من أنشطتها مع شوكيرت وكو بنورمبرغ ليصبح جزء من الشركة باسم سيمنز وشوكيرت والجزء الأخر باسم سيمنز وهالسك، كان لدى الشركة "34,324" موظفا، كانت في الترتيب السابع من الإمبراطورية الألمانية من حيث عدد الموظفين.
في عام 1919، قامت شركة سيمنز وهالسك وشركتان أخريان بتأسيس شركة اوسرام لايتبالب لتصميم المصابيح الكهربية.
خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، بدأت شركة سيمنز وهالسك في تصنيع أجهزة الراديو وأجهزة التلفزيون والمجاهر الإلكترونية.
في عام 1932، اندمجت شركة رينيجر وشركة جيبرت وشال الموجودة في إرلانجن وشركة فينكس إيه جي الموجودة في رودولشتات وسيمنز الموجودة في برلين لتشكيل شركة سيمنز رينيجر ويركا إيه جي، ثالث الشركات الأم التي اندمجت في عام 1966 لتشكل اليوم شركة سيمنز إيه جي.
في عشرينيات القرن الماضي، أنشأت شركة سيمنز محطة أردناكروشا للطاقة المائية على نهر شانون في الدولة الأيرلندية الحرة آنذاك، كانت أول محطة في العالم للطاقة المائية. يتم تذكر الشركة لرغبتها في رفع أجور عمالها الذين يتقاضون رواتب منخفضة فقط ليتم نقضها من قبل الحكومة الأيرلندية.
من عام 1933 إلى عام 1945.
استغلت شركة سيمنز التي كانت في ذلك الوقت سيمنز شوكريت السخرة للأشخاص المرحلين في معسكرات الإبادة، حيث تمتلك الشركة مصنعا في معسكر أوشفيتز بيركينو.
خلال السنوات الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، دمرت غارات الحلفاء الجوية العديد من المصانع في برلين وغيرها من المدن الكبرى. لمنع المزيد من الخسائر، تم نقل التصنيع إلى أماكن ومناطق بديلة لم تتأثر بالحرب الجوية. كان الهدف هو تأمين الإنتاج المستمر للسلع اليومية التي لها صلة بالحرب. وفقا للسجلات، كانت شركة سيمنز تمتلك ما يقرب من "400" مصنع بديل أو تم نقله في نهاية عام 1944 وأوائل عام 1945.
في عام 1972، رفعت شركة سيمنز دعوى قضائية ضد الساخر الألماني إف سي ديليوس لكتابة الساخر من الشركة، قد تقرر أن الكثير من الكتاب يحتوي على ادعاءات كاذبة على الرغم من أن المحاكمة نفسها نشرت تاريخ شركة سيمنز في ألمانيا النازية. زودت الشركة أجزاء كهربائية لمعسكرات الاعتقال النازية ومعسكرات الموت. كانت ظروف العمل في المصانع سيئة، حيث كان سوء التغذية والموت شائعا. أيضا، أظهرت المنحة أن مصانع المخيم قد تم إنشاؤها وإدارتها وتزويدها من قبل قوات الأمن الخاصة، بالتعاون مع مسؤولي الشركة، وأحيانا مسؤولين رفيعي المستوى.
مع ذلك، ينسب إلى رجل الأعمال جون رابي في شركة سيمنز وعضو الحزب النازي الفضل في إنقاذ أرواح العديد من الصينيين خلال مذبحة نانجنغ. قام في وقت لاحق بجولة في ألمانيا وإلقاء محاضرة عن الفظائع التي ارتكبتها القوات اليابانية في نانجينغ.
من عام 1945 إلى عام 2001.
في خمسينيات من القرن الماضي، بدأت شركة سيمنز وهالسكي، من قاعدتها الجديدة في بافاريا، في تصنيع أجهزة الحاسوب وأجهزة أشباه الموصلات والغسالات وأجهزة تنظيم ضربات القلب. في عام 1969، شكلت شركة سيمنز اتحاد كرافتويرك مع شركة الكهرباء العامة الألمانية من خلال تجميع أعمال الطاقة النووية الخاصة بهم.
تم إنتاج أول مقسم هاتف رقمي للشركة في عام 1980. في عام 1988، استحوذت شركة سيمنز و جينيرال إلكتريك- جي إيه سي على شركة بليسي للدفاع والتكنولوجيا في المملكة المتحدة. تم تقسيم ممتلكات بليسي، استحوذت شركة سيمنز على إلكترونيات الطيران والرادار وأعمال التحكم في حركة المرور مثل سيمنز بليسي.
في عام 1985، اشترت شركة سيمنز حصة أليس هالمرز في شركة سيمنز أليس التي تأسست عام 1978 والتي زودت معدات التحكم الكهربائية. تم دمجها في قسم الطاقة والتشغيل الآلي في سيمنز.
في عام 1987، أعادت شركة سيمنز دمج اتحاد كرافتويرك، الوحدة المشرفة على أعمال الطاقة النووية.
في عام 1989، اشترت شركة سيمنز أعمال الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بما في ذلك 3 مصانع للوحدات الشمسية، من شركة آركو سولار الرائدة في الصناعة، المملوكة لشركة النفط آركو.
في عام 1991، استحوذت شركة سيمنز على شركة نيكسدورف للكمبيوتر وأعادت تسميتها باسم سيمنز نيكسدورف للنظم والمعلومات، من أجل إنتاج أجهزة الكمبيوتر الشخصية.
في أكتوبر 1991، استحوذت شركة سيمنز على قسم الأنظمة الصناعية في شركة تكساس إنسترومنتس، مقرها في مدينة جونسون بولاية تينيسي. بدأ القسم العمل تحت اسم شركة سيمنز للتشغيل الآلي. لاحقا تم دمج القسم ليصبح اسم الشركة شركة سيمنز للطاقة والتشغيل الألي.
في عام 1992، اشترت شركة سيمنز نصف رولم الخاص بشركة آي بي إم ، كانت قد اشترت النصف السابق قبل خمس سنوات، مما أدى إلى إنشاء شركة سيمنز رولم للاتصالات. لتعرف في تسعينات القرن الماضي باسم شركة سيمنز للإتصالات.
في الفترة ما بين عامي 1993-1994، تم بناء قطارات كهربائية سيمنز C651 لنظام النقل الجماعي السريع في النمسا.
في عام 1997، وافقت شركة سيمنز على بيع الذراع الدفاعية لشركة سيمنز أليس إلى شركة بريتش ايروسبيس وشركة طيران ألمانية. استحوذت شركة بريتيش ايروسبيس على الانقسامات البريطانية والألمانية للعملية على التوالي.
في أكتوبر 1997، تم تأسيس شركة سيمنز للخدمات المالية لتكون بمثابة مركز كفاءة لقضايا التمويل وكمدير للمخاطر المالية داخل شركة سيمنز.
في عام 1998، استحوذت شركة سيمنز على شركة ويستينغهاوس لتوليد الطاقة مقابل أكثر من 1.5 مليار دولار من شركة سي بي إس، نقلت تلك الصفقة شركة سيمنز من المركز الثالث إلى الثاني في سوق توليد الطاقة العالمي.
في عام 1999، تم تحويل خطوط إنتاج أشباه الموصلات الخاصة بشركة سيمنز إلى شركة جديدة تسمى إنفينيون للتقنيات. تم تحويل عملياتها الخاصة بالمكونات الكهروميكانيكية إلى شركة مستقلة قانونا تسمى سيمنز للمكونات الكهروميكانيكية. التي تم بيعها في وقت لاحق من ذلك العام لشركة تايكو الدولية المحدودة مقابل 1.1 مليار دولار تقريبا. في نفس العام، أصبحت شركة سيمنز نيكسدورف للنظم والمعلومات جزءا من فوجيتسو سيمينز كومبيوترز، مع مجموعة التكنولوجيا المصرفية للخدمات المصرفية للأفراد التي أصبحت وينكور نيكسدورف.
في عام 2000، تم الاستحواذ على شركة الأنظمة الطبية المشتركة من قبل مجموعة سيمنز الهندسة الطبية، لتصبح في النهاية جزءا من شركة سيمنز للحلول الطبية.
أيضا في عام 2000، استحوذت شركة سيمنز على شركة أتيكس مانسمان. في أبريل عام 2001، أعلنت المجموعة الانتهاء من البيع بنسبة 50 في المئة من الأسهم المكتسبة والاستحواذ، اندمجت شركة مانسمان فيدو إيه جي مع شركة سيمنز للسيارات لتشكل سيمنز فيدو للسيارات وأنظمة اتيكس مانسمان ديماتيك المدمجة في شركة سيمنز للإنتاج واللوجستيات لتعرف بعد ذلك باسم سيمنز ديماتيك إيه جي، اندمجت شركة مانسمان ديماج ديلافال في قسم توليد الطاقة أيضا في شركة سيمنز إيه جي. تم شراء أجزاء أخرى من الشركة من قبل روبرت بوش في نفس الوقت. كما تم شراء شركة مور لمنتجات سبرينج هاوس بواسطة سيمنز للطاقة والتشغيل الآلي.
من عام 2001 إلى عام 2005.
في عام 2001، تم دمج مجموعة كيمتك البرازيلية في مجموعة سيمنز، لتوفر تحسين العمليات الصناعية والاستشارات والخدمات الهندسية الأخرى.
أيضا في عام 2001، شكلت شركة سيمنز مشروعا مشتركا لإنشاء شركة مفاعل نووي، فرام أتوم، بالتعاون مع شركة آرافا سي إيه الفرنسية من خلال دمج الكثير من الأعمال النووية للشركات.
في عام 2002، باعت شركة سيمنز بعض أنشطتها التجارية لشركة كولبرج كرافيس روبرتس، مع تضمين أعمال القياس في حزمة البيع.
في عام 2002، تخلت شركة سيمنز عن صناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية ببيع أسهمها في شركة مشتركة، تم تأسيسها في عام 2001 مع رويال داتش شل وأي.أون، لصالح شركة رويال داتش شل.
في عام 2003، استحوذت شركة سيمنز على قسم التدفق في دانفوس ودمجه في قسم التشغيل الآلي والمحركات. في نفس العام، حصلت شركة سيمنز على برنامج اندكس لتنظيم وعرض البيانات في الوقت الفعلي. في نفس العام، أعادت شركة سيمنز فتح مكتبها في كابول، وتم الاتفاق على شراء توربينات ألستوم الصناعية، شركة تصنيع توربينات الغاز الصغيرة والمتوسطة والصناعية مقابل 1.1 مليار يورو. في 11 فبراير 2003، خططت شركة سيمنز لتقليص العمر الافتراضي للهواتف من خلال طرح خطوط اكسليبرا السنوية، مع إطلاق أجهزة جديدة كمجموعات الربيع والصيف والخريف والشتاء. في 6 مارس 2003، افتتحت الشركة مكتبا في سان خوسيه. في 7 مارس 2003، أعلنت الشركة أنها تخطط للاستحواذ على "10" في المائة من سوق الهواتف المحمولة في الصين. في 18 مارس 2003، كشفت الشركة النقاب عن أحدث هواتفها في سلسلة هواتف الموضة اكسليبرا.
في عام 2004، تم الاستحواذ على شركة طاقة الرياح بونس انرجي في براندي بالدنمارك، لتشكل قسم سيمنز لطاقة الرياح. أيضا في عام 2004، استثمرت شركة سيمنز في داسان نتوركس بكوريا الجنوبية، معدات شبكة النطاق العريض وحصلت على حوالي "40" في المئة من الأسهم، قامت نوكيا سيمنز بسحب استثماراتها في عام 2008. في نفس العام، استحوذت شركة سيمنز على شركة فوتو سكان بالمملكة المتحدة و شركة يو إس فيلتر لمعالجة المياه ومياه الصرف الصحي، من شركة فيوليا، كما تم الحصول على شركتي شانتري نتوركس وهنتسفيل للإلكترونيات من قبل كرايزلر.
في عام 2005، باعت شركة سيمنز أعمال تصنيع الأجهزة المحمولة من سيمنز إلى بينوك، لتأسيس قسم بينوك سيمنز. أيضا في نفس العام، استحوذت شركة سيمنز على شركة فليندر القابضة التي تعمل في التروس ومحركات الأقراص الصناعية في ألمانيا. بالإضافة إلى شركة بيواتور إيه بي لأنظمة أمان المباني وشركة ويلابراتور للتحكم في تلوث الهواء في محطات الطاقة الصناعية، شركة إيه إن لطاقة الرياح، شركة شينيكتادي لتقنيات الطاقة بالولايات المتحدة الأمريكية، برنامج وتدريب صناعة الطاقة، شركة سي تي إل للتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني وأنظمة التصوير الجزيئي، وغيرها من الصناعة وإدارة الأصول.
بعد عام 2005 وفضيحة الرشوة.
في عام 2005، فتحت ألمانيا تحقيقات في ممارسات شركة سيمنز التجارية في جميع أنحاء العالم، بناء على طلبات من المدعين العامين في إيطاليا وليختنشتاين وسويسرا، انضم المحققون الأمريكيون في عام 2006، لم يصل خبر الانتهاكات إلى المحققون الأمريكيون إلا منذ عام 2001، عندما بدأت شركة سيمنز ببيع أسهم في بورصة أمريكية. وجد المحققون أن رشوة المسؤولين للفوز بالعقود كانت إجراءات تشغيل قياسية. خلال تلك الفترة الزمنية، دفعت الشركة حوالي 1.3 مليار دولار على شكل رشاوى في العديد من البلدان واحتفظت بدفاتر منفصلة لإخفائها.
كان من المتوقع أن تصل الغرامات إلى 5 مليارات دولار مع بدء التحقيق. جرت مفاوضات التسوية خلال معظم عام 2008 وعندما تم الإعلان عنها في شهر ديسمبر من نفس العام، كانت الغرامات أقل من 5 مليارات دولار بكثير وأيضا مدفوعة جزئيا بتعاون شركة سيمنز، جزءا بسبب التغيير الوشيك في الإدارات الأمريكية، جزءا من خلال اعتماد الجيش الأمريكي على شركة سيمنز كمقاول. كانت إدارة أوباما على وشك أن تتسلم زمام الأمور من إدارة بوش.
دفعت الشركة حوالي 1.6 مليار دولار، منها "800" مليون دولار في كل من الولايات المتحدة وألمانيا. كانت هذه أكبر غرامة رشوة في التاريخ، في ذلك الوقت. تضمنت الأموال المدفوعة لألمانيا غرامة قدرها 270 مليون دولار تم دفعها في العام السابق وتتعلق أيضا بالرشاوى في نيجيريا. تضمنت الدفعة الأمريكية "450" مليون دولار من الغرامات والعقوبات ومصادرة 350 مليون دولار من الأرباح.
كما اضطرت الشركة أيضا إلى إنفاق مليار دولار على إنشاء وتمويل أنظمة امتثال داخلية جديدة. اعترفت شركة سيمنز بأنها مذنبة بانتهاك أحكام المحاسبة في قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، لم تقر الشركة الأم بالذنب في دفع رشاوى على الرغم من أن الشركات التابعة لها في بنغلاديش وفنزويلا فعلت ذلك، هذا الإقرار بالذنب كان سيمنع شركة سيمنز من التعاقد مع حكومة الولايات المتحدة. عندما بدأت الفضيحة في الانهيار، قامت شركة سيمنز بطرد رئيسها ومديرها التنفيذي هاينريش فون بيرير، عينت أول رئيس تنفيذي غير ألماني، بيتر لوشر. كما عينت محاميا أمريكيا، بيتر سولمسن، كمدير مستقل لمجلس إدارتها، مسؤول عن الامتثال، قبلت الإشراف على ثيو وايجل، وزير المالية الألماني السابق، باعتباره مراقب الامتثال. استلزم إصلاح الامتثال في النهاية بتعيين حوالي 500 موظف امتثال بدوام كامل في جميع أنحاء العالم. قامت شركة سيمنز أيضا بسن سلسلة من سياسات الامتثال الجديدة لمكافحة الفساد، بما في ذلك كتيب جديد لمكافحة الفساد، أدوات قائمة على الويب للعناية الواجبة والامتثال، قناة اتصالات سرية للموظفين للإبلاغ عن ممارسات الأعمال غير النظامية، لجنة تأديبية للشركات لفرض التدابير التأديبية المناسبة لسوء السلوك المثبت.
كانت ثقافة الرشوة قديمة في سيمنز، أدت إلى فضيحة في اليابان عام 1914، بسبب الرشاوى التي دفعتها كل من شركة سيمنز وفيكرز للسلطات البحرية اليابانية للفوز بعقود بناء السفن.
نمت ثقافة الرشوة بشكل أكبر داخل شركة سيمنز بعد الحرب العالمية الثانية حيث حاولت شركة سيمنز إعادة بناء أعمالها من خلال التنافس في العالم النامي، حيث تنتشر الرشوة.
في عام 1999 في ألمانيا، كانت الرشاوى عبارة عن نفقات تجارية معفاة من الضرائب، ولم تكن هناك عقوبات على رشوة المسؤولين الأجانب. في عام 1999، دخلت اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة الرشوة حيز التنفيذ، التي كانت ألمانيا طرفا فيها، وبدأت شركة سيمنز في استخدام حسابات خارجية ووسائل أخرى لإخفاء رشوها.
عندما فتح التحقيق قام مدير تنفيذي متوسط المستوى في وحدة الاتصالات السلكية واللاسلكية، بتحديد رينهارد سلكاشيك كعامل رئيسي في هذه الرشاوي، استقال سلكاشيك من شركة سيمنز في عام 2005 بعد أن طلبت منه الشركة التوقيع على وثيقة تفيد بأنه اتبع القانون وسياسة الشركة، وقام بتحويل أدلة الدولة وقاد المحققين إلى الوثائق التي حفظها وإلى وثائق أخرى. كان يسيطر على ميزانية الرشوة العالمية السنوية من 40 إلى 50 مليون دولار. كانت الطريقة المعتادة للرشوة هي دفع أجور المطلعين المحليين بصفتهم مقاولين يقومون بدورهم بتمرير الأموال إلى المسؤولين الحكوميين، كجزء من التسوية، كشفت شركة سيمنز أن لديها 2700 مقاول في جميع أنحاء العالم. كانت الرشاوى بشكل عام حوالي 5 في المئة من قيمة العقد ولكن في الدول الفاسدة للغاية يمكن أن تصل إلى 40 في المئة. قد دفعت أعلى الرشاوى في الأرجنتين وإسرائيل وفنزويلا والصين ونيجيريا وروسيا.
من أمثلة الرشوة التي وجدها التحقيق
أدى التحقيق مباشرة إلى العديد من الملاحقات القضائية، أدى إلى تسويات مع حكومات أخرى ومحاكمة موظفي سيمنز ومتلقي الرشوة في بلدان مختلفة.
في مايو 2007، أدانت محكمة ألمانية اثنين من المديرين التنفيذيين السابقين بدفع ما يقرب من 6 ملايين يورو كرشاوى من 1999 إلى 2002 لمساعدة شركة سيمنز في الفوز بعقود توريد توربينات الغاز الطبيعي مع شركة إنل الإيطالية للطاقة. قدرت قيمة العقود بنحو 450 مليون يورو وتم تغريم شركة سيمنز 38 مليون يورو.
في يوليو 2009، قامت شركة سيمنز بتسوية مزاعم الاحتيال من قبل شركة تابعة لها في روسيا في مشروع النقل الجماعي الممول من البنك الدولي في موسكو من خلال الموافقة على عدم تقديم عطاءات على مشروعات البنك الدولي لمدة عامين، عدم السماح للشركة التابعة الروسية بالقيام بأي عمل ممول من البنك الدولي لصالح الشركة لمدة أربع سنوات، إنشاء صندوق بقيمة 100 مليون دولار في البنك الدولي لتمويل أنشطة مكافحة الفساد على مدى 15 عاما، التي كان للبنك الدولي حق النقض والتدقيق، أصبح هذا الصندوق مبادرة من شركة سيمنز لتظهر نزاهتها. تم سداد الدفعات الأولى من الأموال في عام 2010 في شريحة قدرها 40 مليون دولار. تم تمويل مجموعة ثانية من المشاريع في عام 2014 بإجمالي 30 مليون دولار.
دفعت شركة سيمنز مليار يورو للحكومة النيجيرية في عام 2010.
في عام 2012، حسمت الحكومة اليونانية فضيحة الرشوة اليونانية مقابل 330 مليون يورو. بدأت محاكمة المتهمين بالتورط في الفضيحة في 24 فبراير 2017. مجموع المتهمين 64 شخص، يونانيون وألمان. ومع ذلك، فإن الشخصية المركزية في الفضيحة، الرئيس التنفيذي السابق لشركة سيمنز في اليونان مايكل كريستوفوراكوس، الذي لم تصدر بحقه أوامر اعتقال أوروبية من المرجح أن يكون غائبا، حيث ترفض ألمانيا تسليمه حتى يومنا هذا. اعتقل في البداية في ألمانيا في عام 2009، تم إسقاط التهم الموجهة إليه من قبل المحاكم الألمانية، منذ ذلك الحين يعيش حرا في ألمانيا. وتطالب اليونان بتسليمه منذ عام 2009، وتعتبره هاربا من العدالة.