CALM/arwiki huggingface dataset:
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. يمكن للأفراد والمجموعات المشاركة في التعبير عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني. ينص القانون الأيرلندي على حرية التعبير بما في ذلك لأعضاء الصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. تعمل الصحافة المستقلة، والقضاء العادل، والنظام السياسي الديمقراطي بشكل مشترك لضمان حرية التعبير والصحافة.
في الوقت الحالي ، تستخدم شركة Eircom برنامج "Three-strikes" للمستخدمين الذين يحاولون الوصول إلى المواقع المحجوبة.
اقترح اليهود الأرثوذكس في إسرائيل تشريعات رقابية على الإنترنت لن تسمح بالوصول إلى مواقع الإنترنت الإباحية إلا للمستخدمين الذين يعتبرون أنفسهم كبالغين ويطلبون ألا يخضعوا للتصفية. في فبراير 2008، صدر القانون، ومع ذلك، فقد رفضته لجنة التشريع الحكومية في 12 يوليو 2009.
يتم تطبيق تصفية الإنترنت في إيطاليا ضد الإباحية للأطفال، والمقامرة، وبعض مواقع الويب P2P. لا يمكن الوصول إلى موقع خليج القراصنة في إيطاليا، حيث تم حظره مباشرة بواسطة مزودي خدمة الإنترنت. يشير الحكم المثير للجدل الذي أصدرته محكمة بيرغامو والذي أقرته المحكمة العليا في وقت لاحق، بالحظر، أنه كان ضروريًا لمنع انتهاك حقوق الطبع والنشر. يتم تطبيق التصفية المطلقة على مواقع الويب للمقامرة التي ليس لديها ترخيص محلي للعمل في إيطاليا. يمنع قانون مكافحة الإرهاب، الذي تم تعديله في عام 2005 من قبل وزير الداخلية الإيطالي جوزيبي بيسانو بعد الهجمات الإرهابية والتفجيرات في مدريد في 2004 وتفجيرات لندن في 7 يوليو 2005، فتح نقطة لاسلكية للإنترنت s. في أغسطس 2013 ، تمت إزالة القيود المفروضة على اتصال Wi-Fi إلى حد كبير.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. تسمح السلطات للصحف بنشر محتواها الكامل على الإنترنت. استخدام الإنترنت في البلاد منخفض ولا يلعب الإنترنت دورًا كبيرًا في الحياة السياسية أو الاقتصادية للبلاد.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة؛ ومع ذلك، هناك قيود محدودة على حرية الصحافة. يحظر القانون التحريض على العنف والكراهية العرقية، والتمرد، وإهانة رئيس الدولة، أو غيره من كبار أعضاء الحكومة. ويعاقب على القذف الجنائي بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات. ويعاقب على القذف الذي يعتبر أنه يهدد المصلحة الوطنية بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات.
ينص الدستور والقانون على الحقوق التي تحمي من التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، لكن الحكومة لا تحترم دائمًا هذه الحقوق في الممارسة.
ينص القانون على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. وسائل الإعلام المستقلة نشطة وتعبر عن مجموعة واسعة من وجهات النظر دون قيود. على الرغم من أن الدستور يحظر التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، إلا أن الشرطة تجري عمليات تفتيش دون إذن قضائي.
أقر مجلس النواب في جامايكا قانونًا بعدم تجريم التشهير والقذف في نوفمبر 2013 بعد موافقة مجلس الشيوخ بالإجماع في يوليو الماضي. استغرق الأمر ست سنوات لتعديل قوانين التشهير والقذف، والتي كان يعاقب عليها بالسجن..
ينص القانون الياباني على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة هذه الحقوق في الممارسة. تمتد هذه الحريات لتشمل التعبير على الإنترنت. تتضافر الصحافة المستقلة والقضاء الفعال ونظام سياسي ديمقراطي فعال لضمان هذه الحقوق. لا تقيد الحكومة أو تعيق الوصول إلى الإنترنت أو تمنع المحتوى عبر الإنترنت، ولا توجد تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب الاتصالات الخاصة عبر الإنترنت دون سلطة قانونية مناسبة. يمكن الوصول إلى الإنترنت واستخدامه على نطاق واسع. في حين لا توجد رقابة علنية ولا توجد قيود على المحتوى، إلا أن هناك مخاوف من أن تشجع الحكومة بشكل غير مباشر ممارسات الرقابة الذاتية. استنتج مراسلون بلا حدود أن الرقابة الذاتية على وسائل الإعلام قد ارتفعت استجابة للتغيرات القانونية وانتقاد الحكومة.
تقرير فريدوم هاوس "الحرية في العالم لعام 2017" يشير إلى أن "الوصول إلى الإنترنت غير مقيد" في اليابان، بينما تشير تقارير "الحرية على شبكة الإنترنت 2017" إلى "حالة حرية الإنترنت" في اليابان بأنها "حرة". يقوم مقدمو خدمات الإنترنت بتصفح المواد الإباحية الخاصة بالأطفال، ويقدم العديد منهم للوالدين خيار تصفية المحتويات غير الأخلاقية الأخرى لحماية مستخدمي الإنترنت الشباب. يتم إخفاء صور الأعضاء التناسلية لعن مستخدمي الإنترنت على أساس المادة 175 من قانون العقوبات، الذي يحكم الفاحشة.
لا تستخدم الحكومة الترشيح التقني أو أي نظام رقابة إداري لتقييد الوصول إلى المحتوى السياسي أو غيره. لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت، ولكن خدمات الإنترنت محدودة في المناطق الريفية بسبب نقص البنية التحتية. في عام 2008، استخدم ما يقرب من 8.6٪ فقط من الكينيين الإنترنت. بحلول عام 2012 ارتفع هذا الرقم إلى 32.1 ٪.
يحمي الدستور حرية الرأي و "حرية التعبير عن الأفكار والمعلومات". ومع ذلك، فإنه يمنح الحكومة أيضًا السلطة للمعاقبة علي التشهير، وحماية بعض المعلومات، وتقييد حرية التعبير للمصلحة العامة أو النظام العام أو الأخلاق العامة أو الصحة العامة . في يناير 2009 ، أصدرت الحكومة قانون تعديل الاتصالات المثير للجدل الذي ينص على أن أي شخص ينشر أو ينقل أو يتسبب في نشر أي معلومات فاحشة أو مسيئة، فإنه يرتكب جريمة.
في يوليو 2009 أعلنت الحكومة أن جميع مستخدمي الهاتف الخلوي كان عليهم تزويد الحكومة باسمهم ورقم هويتهم. تنطبق هذه اللائحة على المواطنين الذين يصلون إلى الإنترنت من خلال الخدمات المستندة إلى الهاتف الخلوي كذلك.
لاوس مدرجة في مبادرة الإنترنت المفتوح (ONI) ضمن النظرة العامة الإقليمية لآسيا (2009). لم تعثر مبادرة إنترنت مفتوح على أي دليل على تصفية الإنترنت في المجالات السياسية، والاجتماعية، والصراعات / الأمن، وأدوات الإنترنت استناداً إلى الاختبار الذي تم إجراؤه في عام 2011.
عدد قليل جدا من المنازل لديها الوصول إلى الإنترنت؛ حيث يعتمد معظم المستخدمين غير التجاريين على مقاهي الإنترنت الموجودة بشكل رئيسي في المناطق الحضرية الكبيرة. أفاد الاتحاد الدولي للاتصالات أن مستخدمي الإنترنت بلغ عددهم حوالي 11 في المائة من سكان البلد في عام 2012.
تسيطر الحكومة على خوادم الإنترنت المحلية وترصد بشكل متقطع استخدام الإنترنت، ولكن بحلول نهاية عام 2012 لم تكن لديها القدرة على منع الوصول إلى مواقع الويب. طورت السلطات بنية تحتية لتوجيه حركة مرور الإنترنت من خلال بوابة واحدة، مما مكنها من مراقبة المحتوى وتقييده. ومع ذلك، يبدو أنهم لم يستخدموا هذه القدرة المتزايدة حتى نهاية عام 2012. ويحمي القانون عمومًا الخصوصية، بما في ذلك خصوصية البريد والمراسلات الإلكترونية، لكن الحكومة ما زالت تنتهك هذه الحماية القانونية عندما يكون هناك تهديد أمني. تسمح القوانين الأمنية للحكومة بمراقبة تحركات الأفراد والاتصالات الخاصة، بما في ذلك عبر الهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني.
ينص الدستور والقانون على حرية الكلام والصحافة. لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. يشارك الأفراد والمجموعات في التعبير السلمي عن وجهات النظر عبر الإنترنت. ووفقًا لإحصاءات الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2009، استخدم 67٪ تقريبًا من سكان البلاد الإنترنت.
في سبتمبر 2010، قامت مكتب مكافحة الفساد التابع للحكومة، والذي يطبق قوانين الحملة، بإزالة فيلم ساخر بعنوان (The Last Bear Slayer) ، من قائمة التشغيل حسب الطلب لمزود الكبل المملوك جزئيا للدولة. منظمة مراسلون بلا حدود اتهمت الحكومة بأن الحظر شكل رقابة غير لائقة، لكنها أشارت إلى عدم فاعلية ما قامت به الحكومة لأن الفيلم كان متاحًا على نطاق واسع على الإنترنت.
ينص الدستور والقانون على حرية الكلام والصحافة. لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. لا يتوفر الإنترنت على نطاق واسع وغير موجود تقريبًا في المناطق الريفية بسبب نقص البنية التحتية للاتصالات وارتفاع تكلفة الوصول.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير، طالما أنها لا تتعارض مع "الأمن، أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو الأخلاق العامة، أو الصحة العامة". تحترم الحكومة بشكل عام هذا الحق. يحظر القانون التعبير عن أي كلام يحض على الكراهية أو الاحتقار لأي شخص بسبب الانتماء العرقي أو الجنس أو الإعاقة أو اللون.
ا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي.
ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. يحظر الدستور التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه المحظورات في الممارسة.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. بشكل عام، ينخرط الأفراد والجماعات في التعبير الحر عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك استخدام البريد الإلكتروني، لكن السلطات تلاحق الأشخاص الذين ينشرون مواد علنية على الإنترنت تعتبرها السلطات كلامًا يحرض على الكراهية .
ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. ومع ذلك، فإن التعريف الدستوري لحرية التعبير لا يحمي أفعالًا معينة، مثل التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو الاجتماعية أو العنف أو التمييز أو الافتراء والتضليل. التشهير والقذف جريمة يعاقب عليها بغرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة، أو حتى سنتين. في حين أنه من غير القانوني نشر المواد الغير مناسبة للقصر أو المعلومات التي تروّج للاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي بالقصر، أو الترويج للعلاقات الجنسية، فإن القانون لا يتم التذرع به في الغالب ولا يوجد مؤشرات تدل على أنه يؤثر سلبًا على حرية الإعلام.
ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة؛ ومع ذلك ، لا تحترم الحكومة دائمًا هذه الحقوق في الممارسة. يحظر القانون الكلام الذي يحرض علي الكراهية القومية أو الدينية أو العرقية، وينص على عقوبات على المخالفات. يحظر القانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه المحظورات في الممارسة.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. ومع ذلك، أدلى وزير الاتصالات بعدة تصريحات طوال عام 2012 حول تقييد الإنترنت.
تستخدم الجماعات السياسية والأحزاب والناشطون الإنترنت على نطاق واسع من أجل تطوير أجنداتهم، وتبادل الأخبار، وانتقاد الأحزاب الأخرى. على الرغم من وجود مزاعم بتخريب فني لبعض مواقع الويب، فإن الإنترنت يعتبر من بين مصادر المعلومات الأكثر موثوقية، حيث أن العديد من خوادم الإنترنت كانت خارج البلاد ولا يمكن تنظيمها من قبل النظام.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير و الصحافة، لكن النظام الواقعي والعناصر الفاعلة العسكرية تعرقل بشكل نشط ومنظم ممارسة حرية التعبير والصحافة. يحظر القانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، ولكن المنازل وأماكن العمل الخاصة بمجموعات المعارضة تخضع لعمليات تفتيش تعسفية دون إذن قضائي..
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت. يحظر القانون الجنائي والدستور التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، ومع ذلك، هناك تقارير عن المراقبة الحكومية، والتنصت على المكالمات، ومراقبة حساب البريد الإلكتروني. يشارك الأفراد والمجموعات في التعبير السلمي عن وجهات النظر عبر الإنترنت ، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني. وبينما لا توجد رقابة رسمية من قبل الحكومة، فإن الصحفيين كثيراً ما يشكون من المضايقة والترهيب.
الرقابة علي المعلومات العامة محظورة بموجب قانون حرية الإعلام لعام 1998، لكن قانون أمن الدولة لعام 1995 يحد بشدة من الوصول إلى المعلومات الحكومية. تم إصدار قانون شفافية المعلومات والحق في المعلومات في يونيو 2011، مع تفعيل التشريع في ديسمبر 2011. لا يزال مستخدمو الإنترنت قلقين بشأن لائحة فبراير 2011، "الشروط العامة والمتطلبات على المحتوى الرقمي"، من قبل لجنة تنظيم الاتصالات، التي تقيد المحتوى الفاحش وغير المناسب دون تعريفه صراحة وتطلب من مواقع الويب الشهيرة جعل عناوين الـIP الخاصة بالمستخدمين مرئية بشكل عام.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت. وإلى أن تم الأمر بعدم تنفيذ ذلك في مارس 2011، فإن أحد مقدمي خدمات الإنترنت الرئيسيين في البلد قد منح الشرطة إمكانية الوصول المباشر إلى جميع أشكال الاتصالات المحمولة على خوادمها. من غير المعروف ما إذا كانت السلطات قد استخدمت هذا الإمكانية لمراقبة البريد الإلكتروني أو مواقع الويب أو غرف الدردشة. لا يوجد أي دليل على أن الحكومة تجمع أو تكشف عن معلومات شخصية محددة عن الأفراد بناءً على تعبير الفرد السلمي عن رأي أو معتقد سياسي أو ديني أو عقائدي.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبيرو الصحافة، لكن هناك بعض القيود. يجرم القانون التحريض على الكراهية والتعصب على أسس قومية وعرقية ودينية، وقد جرت ملاحقات قضائية على هذه الأسس.
يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات دون موافقة المحكمة أو الضرورة القانونية، ويحظر على الشرطة البحث أو إجراء عمليات سرية أو مراقبة دون أمر قضائي. ومع ذلك فإن وكالة الأمن القومي تستخدم التنصت والمراقبة على نحو غير ملائم ضد أحزاب المعارضة والمجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية والمجموعات الأخرى التي لا تتمتع بسلطة قانونية مناسبة. زعمت المنظمات غير الحكومية أن الشرطة ومكتب المدعي العام للدولة يراقبون بشكل غير قانوني اتصالات المواطنين الإلكترونية ولكنهم فشلوا في حساب عدد الأشخاص أو عناوين الإنترنت التي يتم رصدها.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت، لكن أعضاء أحزاب المعارضة أبلغوا أن عملاء الاستخبارات الحكومية يراقبون البريد الإلكتروني.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. يمكن للأفراد انتقاد الحكومة بشكل عام أو علني دون انتقام. يعبر بعض الأفراد عن مخاوفهم من قيام الحكومة بمراقبة اتصالاتهم الخاصة عبر الهاتف والبريد الإلكتروني. العديد من الصحفيين يمارسون الرقابة الذاتية.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت؛ ومع ذلك، ينص قانون الاتصالات على أنه يمكن لأجهزة الاستخبارات مراقبة البريد الإلكتروني في وجود تفويض من أي قاضي تحقيق. كانت هناك بعض الادعاءات والشائعات حول قيام الحكومة بمراجعة طرق حجب مواقع وسائل التواصل الاجتماعية، ولكن لا يوجد دليل ملموس على مثل هذا الإجراء..
ينص الدستور على حرية التعبير و الصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق.
في عام 2007، أفاد صحفيون نيباليون بأن حرية الصحافة غير مشروطة، بما في ذلك الإنترنت، وأظهر اختبار مبادرة إنترنت مفتوح عدم وجود دليل على أن نيبال تفرض مرشحات تكنولوجية على الإنترنت.
الرقابة على الإنترنت من قبل الحكومة غير موجودة بسبب مجلس النواب في هولندا الذي يقف ضد التصفية في مناسبات متعددة، على الرغم من وجود مقترحات لتصفية المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال.
في عام 2008، اقترح وزير العدل خطة لمنع المواقع المعروفة بأنها تحتوي على المواد الإباحية للأطفال. هناك قائمة تم إنشاؤها بواسطة (الخط الساخن لمحاربة استغلال الأطفال في المواد الإباحية على الإنترنت) يستخدمها مزودي خدمة الإنترنت لإعادة توجيه مواقع الويب إلى صفحة التوقف. في عام 2011، تم سحب الخطة بسبب عدم اكتمال مواقع الويب بالكامل. أعاد مجلس النواب التأكيد على ذلك بالتصويت ضد قانون الترشيح في وقت لاحق من ذلك العام، مما أدى بفعالية إلى قتل أي خطط للرقابة الحكومية.
في يناير 2012، طلب من مزودي الإنترنت Ziggo و XS4all بموجب أمر من المحكمة في قضية رفعها لإغلاق موقع ذا بايرت بي بسبب انتهاك حقوق النشر.
تم إسقاط هذا القانون في يناير 2014 بعد استفتاء من قبل الوزارة بقانون جديد ينص على السماح بمشاركة الملفات للاستخدام الخاص أثناء حظر التوزيع التجاري.
اعتبارًا من سبتمبر 2017، تم إجبار Ziggo و XS4All مرة أخرى على منع The Pirate Bay، هذه المرة من قبل المحكمة الهولندية. إذا أمرت المحكمة العليا هذا المنع بالبقاء دائمًا، فقد يؤدي ذلك إلى حجب المواقع الأخرى وبالتالي إبطال حالة الحياد التي تتمتع بها هولندا بخصوص الإنترنت.
منذ فبراير 2010 عرضت وزارة الشؤون الداخلية علي مزودي خدمة الإنترنت تصفية الإنترنت طواعية. يقوم المزودون المشاركون بتوجيه عناوين IP المشبوهة إلى القسم الذي يمنع طلبات HTTP المطلوبة. يتم توجيه العناوين الأخرى مرة أخرى للشبكات الصحيحة. قائمة العناوين المحظورة سرية ، ولكن يعتقد أن المواد الإباحية للأطفال تخضع فقط.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة؛ ومع ذلك، فإن العديد من المنظمات غير الحكومية تدعي أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني. يشارك الأفراد والمجموعات في التعبير عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني و وسائل التواصل الاجتماعية.
ينص الدستور على حرية التعبير و الصحافة، لكن الحكومة استخدمت وسائل إدارية وقضائية ومالية للحد من ممارسة هذه الحقوق. على الرغم من أن القانون ينص على أن حرية المعلومات لا يمكن إخضاعها للرقابة، إلا أنه يحدد أيضًا المسؤولية بأثر رجعي، بما في ذلك العقوبات الجنائية على التشهير.
خلال الانتخابات البلدية التي أجريت في نوفمبر 2012، تم اختراق موقع ويب شهير يسمح للناخبين بتسجيل شكاوى أو ادعاءات تزوير الانتخابات في عدة مناسبات وإغلاقه في فترات كبيرة من اليوم. زعمت بعض المنظمات غير الحكومية أن موقع الويب تم العبث به لمنع نشر شكاوى الناخبين. خلال عام 2012، تم الإبلاغ عن العديد من حالات التهديد والعنف ضد الصحافة. وفي 11 ديسمبر، اتهم المتحدث باسم محكمة العدل العليا علناً المنشور الأسبوعي السري بتمويله من منظمات الاتجار بالمخدرات، وقالت جماعات حقوق مزعومة إنها ذات دوافع سياسية.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة. على الرغم من أن الأفراد والمجموعات يمكنهم المشاركة في التعبير السلمي عن وجهات النظر عبر الإنترنت، إلا أن القليل من السكان يمكنهم الوصول إليها.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير و الصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. يحظر الدستور والقانون عمومًا التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات..
يوجد لدى مزودي خدمة الإنترنت الرئيسيين في النرويج فلتر DNS يمنع الوصول إلى المواقع التي تدعي السلطات أنها توفر المواد الإباحية للأطفال. تم نشر قائمة تم الإدعاء أنها القائمة السوداء النرويجية، في ويكيليكس في مارس 2009. أرسل وزير العدل، كنوت ستوربيرجي، رسالة تهدد مقدمي خدمات الإنترنت بقانون يجبرهم على استخدام المرشح إذا رفضوا القيام بذلك طواعية (بتاريخ 29 أغسطس 2008). منذ سبتمبر 2015، قامت أكبر مزودي خدمات الإنترنت في النرويج بمنع (The Pirate Bay) وغيرها من الخدمات المماثلة.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة. في حالات قليلة، أدى رصد تطبيق القانون لأجهزة الكمبيوتر المشتبه بها إلى اعتقالات بسبب جرائم جنسية.
ينص الدستور على حرية التعبير و الصحافة، ولكن كانت هناك محاولات من قبل الحكومة لعرقلة وسائل الإعلام وحرية التعبير، وإسكات انتقادات المسؤولين الحكوميين. انتقدت لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان وجمعية الصحافة الأمريكية ومنظمة مراسلون بلا حدود ومجموعات أخرى، جهود الحكومة لفرض الرقابة على الصحافة.
يحظر القانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات. ومع ذلك، كانت هناك شكاوى من أن سلطات إنفاذ القانون في بعض الحالات لم تتبع المتطلبات القانونية وأجرت عمليات تفتيش غير مرخص بها. وينفي القانون سلطة المدعين العامين في الأمر بالتنصت على المكالمات الهاتفية الخاصة بهم، ولابد من الإشراف القضائي.
فقط 2.3 ٪ من سكان بابوا غينيا الجديدة كانوا قادرين على الوصول إلى الإنترنت في عام 2012.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة بدون إشراف قضائي. يشارك الأفراد والمجموعات في التعبير عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني.
ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق من الناحية العملية. تقدم الصحف مجموعة متنوعة من وجهات النظر التحريرية وتبلغ عن الموضوعات المثيرة للجدل. لا يوجد دليل على فرض رقابة حكومية رسمية، رغم أن محرري الصحف اشتكوا من تكتيكات التخويف التي تهدف إلى التأثير على التغطية. كانت هناك بعض الأمثلة لضباط الشرطة الذين استهدفوا الصحفيين الذين قاموا بتغطية أنشطة الشرطة بشكل سلبي. على الرغم من أن الدستور يحظر التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، إلا أن هناك حالات من سوء المعاملة.
ينص القانون في باراغواي على حرية الكلام والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق من الناحية العملية. ينتقد الأفراد الحكومة علانية وسرية، بشكل عام دون عقاب أو عائق. لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة على الإنترنت. يمكن للأفراد والمجموعات المشاركة في التعبير عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني.
بسبب تقاريرهم، يتعرض الصحفيون أحيانًا للمضايقة والترهيب والعنف، في المقام الأول من عصابات الاتجار بالمخدرات والعصابات الإجرامية وأيضًا من السياسيين. غالباً ما ينتقم المسؤولون السياسيون من انتقادات وسائل الإعلام من خلال التذرع بقوانين التشهير الجنائي ومقاضاة وسائل الإعلام لترهيب الصحفيين وقمع المزيد من التحقيقات..
بعد إقالة فرناندو لوغو في 22 يونيو 2012 في الانقلاب برلماني، يبدو أن الحكومة الجديدة تتولى السيطرة الكاملة على وسائل الإعلام المملوكة للدولة، ويؤثر عدائها على الصحفيين مع وسائل الإعلام المملوكة للقطاع الخاص.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة بدون إشراف قضائي. يشارك الأفراد والمجموعات في التعبير الحر عن وجهات النظر عبر الإنترنت. كان العائق الرئيسي أمام الوصول إلى الإنترنت هو الافتقار إلى البنية التحتية؛ أفاد الاتحاد الدولي للاتصالات أنه كان هناك 31 مستخدم إنترنت لكل 100 ساكن في عام 2009.
ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق. لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة. ينخرط الأفراد والمجموعات في تعبيرات سلمية عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني. الوصول إلى الإنترنت متاح على نطاق واسع. ووفقًا لإحصاءات الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2009، استخدم حوالي 6.5 بالمائة من سكان البلاد الإنترنت.
في عام 2012، تم توقيع "القانون الجمهوري رقم 10175" (قانون منع الجرائم الإلكترونية لعام 2012)، من قبل الرئيس بنينو أكينو، الذي يجرم أعمال مثل التشهير الذي يتم عبر الإنترنت، والذي يعاقب عليه بالفعل في وسائل الإعلام الأخرى مثل الراديو والتلفزيون والصحف. حظي هذا القانون بتأييد كبير من السناتور تيتو سوتو، والسناتور روبرت كينيدي.
بعد العديد من الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا تشكك في دستورية القانون، في 9 أكتوبر 2012، أصدرت المحكمة العليا أمرًا تقييديًا مؤقتًا بوقف تنفيذ القانون لمدة 120 يومًا، وتم التمديد في 5 فبراير 2013 "حتى صدور أوامر أخرى من المحكمة."
في 14 كانون الثاني 2017، تم حظر موقعي الويب الشائعين (Pornhub) و(XVideos) في الفلبين كجزء من تنفيذ القانون الجمهوري 9775 أو قانون مكافحة استغلال الأطفال إباحياً. ومع ذلك، لا يزال الوصول إلى المواقع الاباحية متاحاً. تم إلغاء حظر Pornhub في عام 2018. تواصل الحكومة حظر المواقع التي تحتوي على المواد الإباحية للأطفال.
تخلت الحكومة البولندية في أوائل عام 2011 عن تشريع الرقابة على الإنترنت الذي تضمن إنشاء سجل لمواقع الإنترنت المحجوبة، وذلك عقب الاحتجاجات والالتماسات التي تعارض الاقتراح.
الوصول إلى الإنترنت في البرتغال غير مقيد. لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت ولا تقارير تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون وجود سلطة قانونية مناسبة. ينص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. يجرم القانون خطاب الكراهية والمشاركة في الممارسات الهجومية مثل إنكار الهولوكوست. تمتد عقوبات السجن على هذه الجرائم ما بين ستة أشهر إلى ثماني سنوات.
في مارس 2015، صدرت أوامر إلى موردي خدمات الإنترنت البرتغاليين بمنع ذا بايرت بي بموجب أمر من المحكمة، في أعقاب الاتجاه الأوروبي، بعد دعوى قضائية رفعتها جمعية إدارة حقوق الطبع والنشر. هذه هي المرة الأولى التي يتم حجب مواقع الويب في البرتغال.
منذ يوليو 2015، قامت الحركة المدنية لمكافحة القرصنة على الإنترنت، بحظر مئات المواقع لانتهاك حقوق الطبع والنشر.
ترتبط الرقابة على الإنترنت في رومانيا بشكل رئيسي بتصفية المواقع ذات المحتوى الإباحي المستضاف في رومانيا وحماية الأطفال. على الرغم من تقديم مقترحات بفرض الرقابة على المواقع الإباحية، إلا أنه لم يتم حظر أي مواقع باستثناء بعض المواقع الإلكترونية غير المرخصة.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة بدون إشراف قضائي.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير و الصحافة ؛ ، لكن الحكومة تحد من هذه الحقوق في الممارسة. يمكن للأفراد انتقاد الحكومة بشكل عام أو علني دون انتقام. يجرم القانون التشهير ، وتستخدم قوانين التشهير لمنع أو معاقبة التقارير النقدية والتعليق. يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات ، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات في الممارسة..
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة بدون إشراف قضائي. يعتقد معظم المراقبين أن السلطات تراقب بشكل انتقائي الاتصالات، وتتنصت على المحادثات وتقرأ البريد الإلكتروني. كما يعتقد قادة حقوق الإنسان أن السلطات تراقب اتصالاتهم.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة. ومع ذلك، فإن الدستور يسمح بالقيود على الكلام "لحماية حقوق الآخرين وسمعتهم، ولدعم سلطة وموضوعية المحاكم وحماية الصحة العامة والأخلاق، والأمن القومي لجمهورية صربيا". في حين أن القانون لا يتضمن حكمًا محددًا بشأن خطاب الكراهية، فإنه يعد جريمة جنائية. في يونيو 2011 حظرت المحكمة الدستورية المنظمة اليمينية المتطرفة نتيجة لتحريضهم علي العنصرية.
ويلزم القانون مشغلي الاتصالات بالاحتفاظ لمدة سنة واحدة ببيانات مصدر ووجهة الاتصال؛ وبداية ومدة ونهاية الاتصال؛ ونوع الاتصال. وبينما يمكن لوكالات المخابرات الوصول إلى هذه البيانات دون إذن من المحكمة، فإنه يلزم الحصول على أمر من المحكمة للوصول إلى محتويات هذه الرسائل.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة بدون إشراف قضائي. استخدام الإنترنت منخفض للغاية ، حيث بلغ 1.3٪ من السكان في عام 2012 ونتيجة لذلك، تلعب الإنترنت دورًا صغيرًا جدًا في الحياة السياسية أو الاقتصادية للبلاد.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير و الصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق. يجرم القانون التشهير والفتنة، ولكنه نادرًا ما يطبق هذا. يمارس الصحفيون الرقابة الذاتية. يحظر الدستور والقوانين التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي؛ ومع ذلك، تقوم الشرطة بمراقبة مواقع الويب التي تحتوي على كلام يحض على الكراهية، وتحاول إلقاء القبض على المؤلفين أو تغريمهم.