CALM/arwiki huggingface dataset:
كانت هذه هي بالضبط الأوامر التي كان باتون يأمل بها، وشعر أنه إذا تم إلقاء قوة قوية بما فيه الكفاية عبر النهر فستحقق مكاسب كبيرة، فقد يقوم أيزنهاور بنقل المسؤولية عن القيادة الرئيسية عبر ألمانيا من مجموعة مونتغمري العسكرية الحادية والعشرين إلى برادلي الثانية عشرة. كما أعرب باتون عن تقديره للفرصة التي أتيحت له الآن للتغلب على مونتغمري عبر النهر والفوز بالجيش الثالث بالتمييز المطلق المتمثل في جعله أول هجوم على نهر الراين في التاريخ الحديث. لإنجاز هذا، كان عليه أن يتحرك بسرعة.
في 21 مارس، أمر باتون فيلقه الثاني عشر بالاستعداد لهجوم على نهر الراين في الليلة التالية، قبل يوم واحد من عبور مونتغمري المقرر. في حين أن هذا كان مهلة قصيرة. بمجرد أن تلقى باتون أوامره في 19 من أجل عبور الحدود، بدأ في إرسال قوارب هجومية وسد معدات ولوازم أخرى إلى الأمام من المستودعات في لورين حيث تم تخزينها منذ الخريف توقعًا لمثل هذه الفرصة. رؤية هذه المعدات تتحرك صعودا، لا يحتاج جنود خط المواجهة له أي أوامر من القيادة العليا لإخبارهم ماذا يعني ذلك.
استسلام ألماني (8 مايو).
بحلول نهاية أبريل، كان الرايخ الثالث في حالة يرثى لها. من الأراضي التي كانت لا تزال تحت السيطرة النازية، لم يكن أي منها في ألمانيا. مع طريق هروبه إلى الجنوب الذي قطعته حملة مجموعة الجيش الثانية عشرة شرقًا وبرلين أصبحت محاصرة من طرف السوفييت، انتحر هتلر في 30 أبريل، تاركًا لخليفته الأدميرال كارل دونيتز، مهمة الاستسلام. بعد محاولة إبرام صفقة لم يستسلم خلالها إلا إلى الحلفاء الغربيين، وهو الاقتراح الذي تم رفضه بشكل فوري في 7 مايو، منح دونيتز لممثله، ألفريد بودل، تصريحًا لتنفيذ استسلام كامل على جميع الجبهات. تم التوقيع على الوثائق المناسبة في نفس اليوم وأصبحت سارية في 8 مايو. على الرغم من المقاومة المتناثرة من بعض الوحدات المعزولة، فقد انتهت الحرب في أوروبا.
وصف العديد من القادة السياسيين الألمان الغزو بأنه "تحرير"، بما في ذلك الرئيس ريتشارد فون فايتسكر في عام 1985 والمستشارة أنجيلا ميركل في عام 2019. وفقا "لشيكاغو تريبيون"، "على مر العقود، تطورت مواقف الألمان من الحرب من الشعور بالهزيمة إلى شيء أكثر تعقيدا بكثير".
وكالة إدارة المخاطر هي وكالة تابعة لوزارة الزراعة الأمريكية ، والتي تدير الشركة الفيدرالية للتأمين على المحاصيل (FCIC). المسؤول الحالي هو هيذر مانزانو.
تم إنشاء وكالة إدارة المخاطر (RMA) في عام 1996 بموجب القانون الاتحادي لتحسين الزراعة والإصلاح لعام 1996 لتشغيل وإدارة الشركة الفيدرالية للتأمين على المحاصيل (FCIC).
تم إنشاء الشركة الفيدرالية للتأمين على المحاصيل في عام 1938 ، خلال فترة الكساد الكبير ، لتوفير التأمين للمزارعين للسماح لهم بالاستفادة من إنتاج المحاصيل، حتى في ظل الظروف الزراعية والاقتصادية الصعبة. اضطر العديد من المزارعين الأمريكيين لمغادرة مزارعهم نتيجة غبار السلطانية خلال هذه الفترة.
البرامج والهيكل والموظفين والميزانية.
لدى وكالة إدارة المخاطر (RMA) ثلاثة مجالات برنامجية: خدمات التأمين، والتي توفر تأمين المحاصيل الفيدرالي للمزارعين الأمريكيين ؛ إدارة المنتجات، التي تقوم بتطوير ومراجعة منتجات تأمين المحاصيل لضمان السلامة الاكتوارية ؛ والامتثال، الذي يراقب برامج التأمين على المحاصيل الفيدرالية بحثًا عن الاحتيال والإهدار وإساءة الاستخدام.
يتم إدارة الوكالة إدارة المخاطر بواسطة مدير يعينه وزير الزراعة بالولايات المتحدة . يعمل مدير الوكالة كمدير غير مصوت لمجلس الفيدرالية للتأمين على المحاصيل.
يستخدم الوكالة نواب للمسؤولين لإدارة كل مجال من مجالات البرنامج الثلاثة، فضلاً عن المدير المالي وكبير موظفي المعلومات ومدير مكتب الحقوق المدنية ومدير مكتب الشؤون الخارجية. هناك عشرة مكاتب إقليمية تابعة لهيئة الطرق والمواصلات في جميع أنحاء البلاد. توظف RMA أكثر من 450 شخصًا في مكاتب في جميع أنحاء البلاد.
كان لديها ميزانية تشغيل قدرها 74.8 مليون دولار خلال السنة المالية 2016 ، وتمكنت من أكثر من 102 مليار دولار من التزامات التأمين خلال عام 2015.
سبّبَ النمو الاقتصادي الكبير لتايلاند العديد من القضايا البيئية. تواجه الدولة مشكلات في الهواء، وانخفاض في تعداد أنواع الكائنات البرية، وإزالة الغابات، وتعرية التربة، وشح المياه، ومشاكل النفايات. وفقًا لمؤشر عام 2004، وصلت تكلفة تلوث الهواء والماء في البلاد إلى 1.6-2.6 % تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي السنوي. وعليه، سبّبَ النمو الاقتصادي التايلاندي أضرارًا كبيرة على الشعب والبيئة.
حذرت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التايلاندية الثانية عشرة (2017-2021) أنه، «في الوقت الحاضر، المصادر الطبيعية والجودة البيئية للبلاد في حالة تدهور، وأصبحت مواطن ضعف في حركة الحفاظ على قاعدة الإنتاج، ومجال الخدمات وسبل العيش المستدامة. استُخدم قدر كبير من مخزون المصادر الطبيعية في عملية التنمية، مما أدى إلى التدهور المستمر لهذه المصادر. استُنفذت الغابات، وأصبحت التربة غير خصبة، ووقع التنوع الحيوي تحت التهديد. بينما يظهر خطر مستقبلي في شح المياه، إذ أن المحتوى الحالي من المياه لا يلبي حاجات القطاعات المختلفة. تنشأ الصراعات على استخدام المصادر الطبيعية بسبب حالة الاستغلال الموجودة، والتوزيع غير العادل في عملية الحصول عليها. وأكثر من ذلك، ظهرت المشاكل البيئية مع النمو الاقتصادي والتوسع الحضاري العمراني. أثرت كل هذه المشاكل على نوعية الحياة وأضافت تكاليف اقتصادية أكبر».
وجد الباحثون أن درجات الحرارة ازدادت في تايلاند خلال نصف العقد الأخير. يوجد تفاوت قليل في عمليات تقييمها. أفادت مديرية تايلاند للأرصاد الجوية أن معدل الحرارة السنوي في تايلاند ارتفع بمقدار درجة مئوية واحدة تقريبًا من عام 1981 إلى عام 2007. وجدت دراسة أخرى أن معدل درجات الحرارة السنوي في تايلاند ازداد بمقدار 0.95 درجة مئوية بين عام 1955 وعام 2009، أكثر من ازدياد المعدل العالمي السنوي للحرارة الذي هو 0.69 درجة مئوية. ارتفعت أعلى درجة حرارة سنوية بمقدار 0.86 درجة مئوية، وانخفضت أخفض درجة حرارة سنوية بمقدار 1.45 درجة مئوية خلال 55 سنة الماضية. من عام 1993 إلى عام 2008، ارتفع منسوب سطح البحر في الخليج التايلاندي بنحو 3-5 مم في السنة مقارنةً مع المعدل العالمي المقدر بنحو 1.7 مم في السنة. حذر البروفيسور داني ماركس، مستشار في أمور المناخ لصالح مؤسسة روكفيلر، بأنه «من المتوقع أن يؤثر التغير المناخي بشكل كبير على العالم، ومن المرجح أن تكون تايلاند واحدة من أكثر البلدان المتأثرة بسبب موقعها الجغرافي، واقتصادها ومستوى التنمية فيها». ارتفاع مستوى سطح البحر، الذي يسببه التغير المناخي، واحد من الأخطار الكبيرة التي تهدد تايلاند.
التعرضية والتجاوب الحكومي.
هلكت بعض الأنظمة البيئية المدارية بسبب التغير المناخي أسرع مما كان مُتوقعًا -ابيضاض الشعب المرجانية أحد الأمثلة على ذلك- بينما تتضرر المزيد من الموائل مع الوقت. ظهر أن الأنظمة البيئية المدارية هشة خصوصًا لأن الأصناف الحية المدارية تطورت ضمن نطاقات معينة ومحدودة من الحرارة. ومع درجات الحرارة المتصاعدة، من المحتمل ألّا تنجو هذه الأنظمة. وفقًا لأحد التقارير، من المحتمل أن تايلاند ستتأثر بشكل غير متكافئ (أكثر من غيرها) بعواقب التغير المناخي.
تُسبّب الحرارة المرتفعة جدًا في جنوب شرق آسيا اليوم بتقليل ساعات العمل بمقدار 15-20%، ويمكن أن تتضاعف هذه النسبة بحلول عام 2050 مع تقدم التغير المناخي، وفقًا لورقة بحثية نُشرت في مجلة آسيا-باسيفيك للصحة العامة. يتوقع البحث خسارة بمقدار ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي التايلاندي بحلول عام 2030 بسبب انخفاض ساعات العمل بسبب ارتفاع درجات الحرارة. تنبأ بحث نُشر في مجلة طبيعة، من قِبل الأستاذ مورا، بأنه «ستصبح الأمور خارج السيطرة في المناطق المدارية في حوالي عام 2020». يتنبأ بعض العلماء أنه بحلول عام 2100، «ستصبح معظم المناطق القريبة من خط الاستواء غير قابلة للسكن بسبب شدة الحرارة أو الجفاف».
أفادت ناسا أن عام 2016 سيكون العام الأكثر حرارة خلال 136 سنة من التسجيل الحديث. محليًا، أفادت مديرية الأرصاد الجوية التايلاندية أن درجة الحرارة في مقاطعة ماي هونغ سون بلغت 44 درجة مئوية في 28 أبريل عام 2016، محطمةً الرقم القياسي «لليوم الأكثر حرارة» في تايلاند. يكون شهر أبريل في تايلاند حارًا بشكل عام، ولكن سجّلَ طقس عام 2016 الحار في تايلاند أطول موجة حر خلال 65 سنة على الأقل. أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في بيان حول حالة المناخ العالمي لعام 2016 أن عام 2016 كان الأكثر حرارة في تاريخ تايلاند.
حللت مجموعة أثر المناخ في معهد غودارد للدراسات الفضائية الخاص بناسا بيانات المناخ للمدن الكبيرة في جميع أنحاء العالم. وجدت أنه كان في مدينة بانكوك عام 1960، 193 يوم بلغت درجة حرارته 32 درجة مئوية أو أعلى. في عام 2018، يمكن أن يمر على مدينة بانكوك 276 يوم بدرجة حرارة 32 مئوية أو أعلى. تنبأت المجموعة ارتفاعًا بحلول عام 2100، في المتوسط، من 297 يوم إلى 344 يوم بدرجة حرارة فوق 32 مئوية.
يفيد تقرير منظمة الأغذية والزراعة حول حالة مصائد الأسماك والمزارع المائية في العالم لعام 2016 بأنه وُجد في دراسة حديثة أن التغير المناخي سيؤثر على الأمن الغذائي في آسيا بحلول منتصف القرن الواحد والعشرين. وتعتبر أن مصائد الأسماك في تايلاند من بين أكثر المتضررين بكل تنوعاتها البيئية -مسامك المياه العذبة، والمياه قليلة الملوحة، والبحرية.
يدرس الباحثون في ستانفورد وجامعة كاليفورنيا، السجلات التاريخية حول كيفية تأثير درجات الحرارة على الاقتصاد، متوقعين أنه، على ضوء التوجهات الحالية، سيكون الدخل العالمي أقل بنحو 23% بنهاية القرن عما سيكون عليه دون حدوث التغير المناخي. الانخفاض في الدخل ليس موزعًا بانتظام، تعد المناطق المدارية الأكثر تضررًا. تُقدر الدراسة أن الناتج المحلي الإجمالي التايلاندي سيتأثر بانخفاض مقداره 90% في عام 2099 مقارنةً بالناتج المحلي لعام 2016. حتى قطاعات الاقتصاد المتخصصة يمكن أن تتأثر: يمكن أن تنخفض سياحة الشعب المرجانية على نطاق العالم – التي تساوي 36 مليار دولار عام 2019 – بمقدار 90% في تايلاند والبلدان الأربعة الرائدة الأخرى في مجال سياحة الشعب المرجانية بحلول عام 2100.
ارتفعت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في تايلاند للفرد الواحد من 0.14 طن عام 1960 إلى 4.5 طن في عام 2013 بينما ازداد تعداد السكان من 27 مليون إلى 67 مليون خلال نفس تلك الفترة.
تتوقع خطة تغير المناخ الكبيرة 2012-2050 الموضوعة من قبل الحكومة التايلاندية، أن «تايلاند قادرة على الاستمرار في نموها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشكل يتماشى مع فلسفة الاكتفاء الذاتي الاقتصادية وأن تخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2050، دون عرقلة نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد أو تقليل قدرتها الإنمائية والتنافسية».
اتفاقية باريس حول المناخ.
طرحت تايلاند إسهاماتها المحددة على الصعيد الوطني في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي في 1 أكتوبر عام 2015. تعهدت بتخفيض مقداره 20-25% من انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بحلول عام 2030. أرسلت تايلاند 81 ممثلًا، بكلفة 20 مليون بات تايلاندي، إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي عام 2015 في باريس، 30 نوفمبر-11 ديسمبر عام 2015. وقعت تايلاند على اتفاقية باريس للمناخ في 22 أبريل عام 2016 في احتفال التوقيع الرسمي، وصدقت على التزامها بالمعاهدة في 21 سبتمبر عام 2016.
وكالة تطوير الأعمال الخاصة بالأقليات هي وكالة تابعة لوزارة التجارة بالولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تعزيز النمو والقدرة التنافسية للشركات التي تملكها الأقليات في الولايات المتحدة ، بما في ذلك الأمريكيين الهسبان والأميركيين اللاتينيين، وآسيا والمحيط الهادئ، والأمريكيين من أصل أفريقي ، والأمريكيين الأصليين. المدير الوطني الحالي هو هنري تشايلدز الثاني.
تتمثل مهمتها المعلنة في تعزيز نمو الشركات المملوكة للأقليات وقدرتها التنافسية من خلال توفير الوصول إلى رأس المال، والوصول إلى العقود والوصول إلى فرص السوق - المحلية والعالمية. الميزة الرئيسية للمنظمة وموقعها هو تقديم خدمات استشارات الأعمال لأصحاب الأعمال من الأقليات.
نزاع غرب فلوريدا يشير إلى خلافين حُدوديين -على مدى 37 عامًا- بين إسبانيا والولايات المتحدة على المنطقة المدعوة «غرب فلوريدا». نشأ الخلاف الأول بعدما استلمت إسبانيا مستعمرتَي فلوريدا الغربية والشرقية من مملكة بريطانيا العظمى، عقب الحرب الثورية الأمريكية. وسُوِّيت الخلافات في 1795 بمعاهدة بِنكِني.
نشأ الخلاف الثاني بعد «صفقة لويزيانا» في 1803. أدى النزاع إلى استقلال جزء من غرب فلوريدا عن الحكم الإسباني في 1810، ليصبح «جمهورية غرب فلوريدا»، قبل أن تضمه الولايات المتحدة. في 1819 فاوضت الولايات المتحدة إسبانيا في «معاهدة آدمز أونيس»، لتشتري منها بقية فلوريدا. وأُقرّت المعاهدة في 1821.
الخلاف الحدودي الأول.
كانت بريطانيا قد أسست منطقة غرب فلوريدا من أراض حصلت عليها من إسبانيا وفرنسا في 1763 في «معاهدة باريس» التي وَضعت حدًّا لحرب الفرنسيين والهنود (حرب السنوات السبع). في هذه المعاهدة حصلت من إسبانيا على فلوريدا الإسبانية كلها، ومن فرنسا على أغلب لويزيانا الفرنسية شرق نهر المسيسيبي. لكنها وَجدت المنطقة أكبر من أن تُحكم كلها من عاصمة واحدة، فقسمتها إلى مستعمرتين جديدتين: غرب فلوريدا (عاصمتها بينساكولا)، وشرق فلوريدا (عاصمتها سانت أوغسطين).
بعد 20 عامًا تخلى البريطانيون لإسبانيا عن المستعمرتين، عقب الحرب الثورية الأمريكية، لكنهم لم يعيّنوا حدود غرب فلوريدا، التي كانت قد تغيرت في عهدهم. في العهد البريطاني كانت الحدود الشمالية لغرب فلوريدا عند خط العرض 31 شمالًا، ثم نُقلت في 1764 إلى 32° 22′ لتوسيع غرب فلوريدا، ولا سيما منطقتا ناتشيز وتومبيجبي. أصرت إسبانيا على الحصول على غرب فلوريدا بالحدود الأخيرة بعد التوسيع (32° 22′)، لكن الولايات المتحدة أصرّت على أن المنطقة التي بين 31° و32° 22′ كانت بريطانيّة دائمًا، وبذلك فهي من حق الولايات المتحدة. بعد سنين من الشد والجذب، انحل الخلاف في 1795 بمعاهدة بِنكِني، التي اتفق الطرفان فيها على تعيين خط العرض 31 حدًّا بين الولايات المتحدة وغرب فلوريدا.
الخلاف الحدودي الثاني.
قبل 1762 امتلكت فرنسا أرضًا غرب نهر برديدو، وأدارتها بوصفها جزءًا من لويزيانا الفرنسية. وفي العام نفسه أبرمت مع إسبانيا معاهدة سرية، على أنها بعد إعلان المعاهدة في 1764 ستكون متنازلة رسميًّا لإسبانيا عن كل الأراضي الفرنسية الواقعة غرب نهر مسيسيبي، إضافة إلى جزيرة نيو أورلينز.
في 1763 في آخر حرب السنوات السبع تخلت فرنسا لبريطانيا العظمى عن بقية أرضها الواقعة شرق النهر – شاملة ما بين نهرَي برديدو ومسيسيبي، وتخلت لها أيضًا إسبانيا عن فلوريدا الإسبانية. فأسست بريطانيا مستعمرة «غرب فلوريدا» من الأراضي التي تخلت عنها فرنسا وإسبانيا. في 1783 أعادت بريطانيا العظمى شرق فلوريدا إلى إسبانيا، ونقلت إليها أيضًا غرب فلوريدا، فحكمتهما إسبانيا بوصفهما مقاطعتين منفصلتين عن بعضهما وعن لويزيانا. في 1800 قبِلت إسبانيا بعد ضغط من نابليون الفرنسي أن ترد لويزيانا وجزيرة نيو أورلينز إلى فرنسا، التي تعهدت في مفاوضاتها بردّهما إلى إسبانيا في حالة التخلي عنهما. وفي 15 أكتوبر 1802 أصدر كارلوس الرابع (ملك إسبانيا) مرسومًا ملكيًّا بذلك، أقر فيه رسميًّا نقل لويزيانا إلى فرنسا («بمساحتها الحالية نفسها، التي كانت بها حين تخلت عنها فرنسا لِتَاجي الملكي»)، وسحْب القوات الإسبانية من المنطقة. وعندما اشترت الولايات المتحدة منطقة لويزيانا من فرنسا في 1803، نشأ بين الولايات المتحدة وإسبانيا خلاف حول كون غرب فلوريدا جزءًا من صفقة لويزيانا. طالبت الولايات المتحدة بمنطقة غرب فلوريدا التي بين نهرَي المسيسيبي وبرديدو، مؤكِّدة أنها كانت جزءًا من لويزيانا الفرنسية. لكن أصرت إسبانيا على أن هذا زعم لا أساس له.
في 1810 سخطت مجموعة من المستوطنين الأمريكيين والبريطانيين في منطقة باتون روج (في لويزيانا) بعدما علموا أن الحاكم الاستعماري الإسباني الذي اصطنع تعاطفه معهم قد شكّل ضدهم قوّةً في الواقع. وثاروا في 23 سبتمبر باجتياح حامية إسبانية في حصن سان كارلوس في باتون روج، وإعلان استقلال «جمهورية غرب فلوريدا» في 26 سبتمبر. في 27 أكتوبر أعلن رئيس الولايات المتحدة وجوب ضم المنطقة إلى الدولة، ولم يكن بوسع إسبانيا مقاومة هذا، إذ كانت انخرطت في حرب الاستقلال ضد فرنسا. وفي 10 ديسمبر أتم الجيش الأمريكي احتلال «جمهورية غرب فلوريدا».
في 1819 فاوضت الولايات المتحدة إسبانيا في «معاهدة آدمز أونيس»، التي بموجبها تسلمت من إسبانيا غرب فلوريدا وجميع شرق فلوريدا، مقابل إسقاط دعاوى النهب الأمريكية.
النزاع بالتفصيل.
بموجب المعاهدة التي أعقبت حرب السنوات السبع في 1763، انقسم ما كان يُدعى حينئذ «لويزيانا» بين بريطانيا العظمى وإسبانيا، وخسرت فرنسا كل ممتلكاتها في أمريكا الشمالية: فبالإضافة إلى كندا، تخلت لبريطانيا العظمى عن نهر موبيل ومينائه وكل ممتلكاتها شرق المسيسيبي، عدا نيو أورلينز وجزيرتها. وتنازلت لإسبانيا عن بقية لويزيانا في معاهدة سرية منفصلة. ثم تنازلت إسبانيا لبريطانيا العظمى عن فلوريدا مقابل استعادة كوبا، فقسمتها بريطانيا إلى شرق وغرب.
معاهدة سانت إلديفونسو.
«بموجب معاهدة 1 أكتوبر 1800 بين إسبانيا والجمهورية الفرنسية، المدعوة ‹معاهدة سانت إلديفونسو›، ردّت إسبانيا إلى فرنسا مقاطعة لويزيانا، بمساحتها تحت الحكم الإسباني، وحكم فرنسا من قبل...
افتُتحت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية (بالإنجليزية: Fundamental Rights Agency)، وهي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي، في فيينا بتاريخ 1 مارس 2007. وتأسست بموجب القرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي رقم 168/2007 بتاريخ 15 فبراير 2007.
وكالة حقوق الإنسان الأساسية هي هيئة تابعة للاتحاد الأوروبي ومهمتها «جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالحقوق الأساسية للإنسان مع الإشارة، من حيث المبدأ، إلى جميع الحقوق المُدرجة في ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي»، ومع ذلك، فهي تهدف إلى التركيز بشكل خاص على «المجالات الموضوعية في نطاق قانون الاتحاد الأوروبي».
تُحدد الوكالة مجالات المواضيع التسعة، بموجب قرار مجلس الاتحاد الأوروبي رقم 252/2013 / المؤرخ في 11 مارس 2013، الذي ينص على إنشاء إطار متعدد السنوات بين عامي 2013-2017. تتمثل المواضيع في: تحقيق العدالة ومساعدة ضحايا الجرائم والتوغل في مجتمع المعلومات وإدماج الغجر في المُجتمعات والتعاون القضائي وضمان حقوق الطفل والمحاربة ضد التمييز ومعرفة أوضاع المهاجرين وإدماجهم في المُجتمعات، ودحض العنصرية وكره الأجانب. تتمثل أساليب عمل وكالة حقوق الإنسان الأساسية، في المشاركة في عمليات الاستطلاع والتقارير وتقديم مساعدة الخبراء لهيئات الاتحاد الأوروبي والدول المُنضمّة إلى الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى البلدان المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي وزيادة الوعي بالحقوق الأساسية. وكالة حقوق الإنسان الأساسية ليست مفوضة للتدخل في الحالات الفردية، وإنما بالتحقيق في القضايا والاتجاهات العامة.
تأسست وكالة حقوق الإنسان الأساسية في عام 2007 لتكون خليفة للمركز الأوروبي لرصد العنصرية وكراهية الأجانب، والذي كان مقره في فيينا أيضًا. كان مجال اهتمام مركز المراقبة الأوروبي المعني بالعنصرية وكراهية الأجانب أضيق من مجال اهتمام وكالة حقوق الإنسان الأساسية، إذ كان يقتصر على قضايا العنصرية وكراهية الأجانب فقط. نما المركز الأوروبي لرصد العنصرية وكراهية الأجانب وتكون من لجنة العنصرية وكراهية الأجانب، التي تأسست في عام 1994، والمعروفة أيضًا باسم لجنة كان. تحولت لجنة العنصرية وكراهية الأجانب لتصبح المركز الأوروبي لرصد العنصرية وكراهية الأجانب في يونيو 1998؛ أُنشئت رسميًا بموجب لائحة المجلس (المفوضية الأوروبية) رقم 1035/97 المؤرخة في 2 يونيو 1997.
المنشورات والاستطلاعات.
أجرت وكالة حقوق الإنسان الأساسية منذ إنشائها استطلاعات وتحقيقات كثيرة، ونشرت العديد من التقارير لتكون متاحة على الإنترنت. توجد قائمة كاملة بالمنشورات في قسم المنشورات والموارد &gt; المنشورات. يناقش هذا القسم التقارير التي شهدت اهتمامًا كبيرًا من المراقبين الخارجيين.
استطلاع: العنف ضد المرأة.
نشرت وكالة حقوق الإنسان الأساسية في مارس 2014، دراسة استطلاعية كبيرة حول العنف ضد المرأة، بناءً على مقابلات وجهًا لوجه مع أكثر من 42,000 امرأة من مختلف الدول الأوروبية البالغ عددها 28 دولة. سألهم الاستطلاع عن تجاربهم مع العنف البدني والجنسي والنفسي، بما في ذلك حوادث العنف الحميمية مع الشريك (العنف المنزلي). طُرحت أسئلة حول حوادث الملاحقة والتحرش الجنسي والتحرش عبر الإنترنت بالإضافة إلى تجاربهم في العنف في مرحلة الطفولة.
وفقًا لردود التقرير، أشارت بعض النتائج الرئيسية إلى ما يلي:
استطلاع: الاتحاد الأوروبي - ميديس (الأقليات والتمييز).
أصدرت وكالة حقوق الإنسان الأساسية في عام 2009 دراسة استطلاعية تتكلم عن تجارب التمييز والجرائم العنصرية وتعامل الشرطة مع الأقليات وجماعات الهجرة في الاتحاد الأوروبي. استند الاستطلاع على ردود 23,000 فردًا من مجموعات مختارة من الأقليات العرقية والمهاجرين، بالإضافة إلى 5000 شخص من غالبية السكان الذين يعيشون في نفس مناطق سكن الأقليات، في 10 دول أوروبية.
تشمل النتائج الرئيسية للاستطلاع ما يلي:
جرت جولة ثانية من الاستطلاعات حول (الاتحاد الأوروبي-ميديس II)، ونُشرت النتائج في عام 2016. سيؤدي ذلك إلى جمع بيانات قابلة للمقارنة بالاستطلاعات القديمة وتقييم تأثير التشريعات والسياسات الوطنية المناهضة للتمييز والمساواة في الاتحاد الأوروبي.
استطلاع: مثليو/مثليات الجنس وثنائيو الميول الجنسية والعابرون/المتحولون جنسيًا في الاتحاد الأوروبي.
أجرت وكالة حقوق الإنسان الأساسية في عام 2013، دراسة استطلاعية عبر الإنترنت للتعرف على تجارب المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (مجتمع الميم) الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي، وكيف يستطيعون الحصول على حقوقهم الأساسية. جاء ذلك بعد تقرير صدر عام 2009 عن رهاب المثلية والتمييز على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسية، ما حدّد الحاجة إلى بيانات مقارنة حول هذه القضية. تعكس النتائج تجارب أكثر من 93,000 فردًا أكمل الاستبيان عبر الإنترنت في جميع أنحاء أوروبا. كان الهدف من هذا الاستطلاع، دعم تطوير قوانين وسياسات أكثر فاعلية لمكافحة التمييز والعنف والتحرش وتحسين المعاملة المتساوية بين أفراد المجتمع. لوحظ من النتائج أن:
اختيرت منهجية الاستطلاع عبر الإنترنت لضمان عدم الكشف عن هوية المثليين والمتحولين جنسيًا «الذين يصعب الوصول إليهم» أو «الذين لم يفصحوا عن ميولهم بعد (لم يخرجوا من الخزانة)»، لتشجيع الإبلاغ عن التجارب الحسّاسة أو السّلبية، مثل تعرضهم للأذى الجنائي، بالإضافة إلى القضاء على التحيز، الذي من الممكن أن يقع عند الإجابة عن الأسئلة عبر الهاتف أو وجهًا لوجه. امتنع العديد عن إجابة الاستطلاع نظرًا لطوله (حوالي 30 دقيقة) وتعقيده، في حين رُصدت محاولة تزوير للإجابات في بعض البلدان الأخرى. لا يُقصد بالنتائج أن تكون ممثلة لجميع الأشخاص المثليين في الاتحاد الأوروبي، لكنها توفر أكبر مجموعة من الأدلة التجريبية التي تمثل تجارب الأشخاص المثليين في أوروبا حتى الآن. لم تُضم البيانات المتعلقة بتصورات التمييز على أساس الميول الجنسية أو الهوية الجنسية لعامة الناس في الاستطلاع، إذ جُمعت بواسطة اليوروباروميتر.
تعد الحساسية الكيميائية المتعددة ( MCS ) ، والمعروفة أيضًا باسم عدم تحمل البيئة مجهول السبب (IEI)، تشخيصًا غير معترف به يتميز بأعراض مزمنة تعزى إلى التعرض لمستويات منخفضة من المواد الكيميائية الشائعة الاستخدام. الأعراض عادة ما تكون غامضة وغير محددة. قد تشمل التعب، والصداع، والغثيان، والدوخة.
على الرغم من أن هذه الأعراض يمكن أن تكون موهنة، لم يتم التعرف على MCS كمرض عضوي سببه كيميائي من قبل منظمة الصحة العالمية أو الجمعية الطبية الأمريكية أو أي من المنظمات الطبية المهنية الأخرى. تُظهر التجارب السريرية العمياء أن الأشخاص الذين يعانون من MCS يتفاعلون في كثير من الأحيان وبقوة مع المؤثرات الكيميائية؛ يرتبط وجود الأعراض وشدتها بالإدراك بوجود حافز كيميائي. يعزو بعض الخبراء الأعراض إلى الاكتئاب، واضطرابات الجسد الجسدي، أو اضطرابات القلق.
تشتمل المواد المنسوبة بشكل شائع على المنتجات المعطرة (مثل العطور) والمبيدات الحشرية والبلاستيك والأقمشة الاصطناعية والدخان والمنتجات النفطية وأبخرة الطلاء.
عادةً ما تكون الأعراض غامضة وغير محددة، مثل التعب أو الصداع. رغم أن هذه الأعراض قد تكون موهنة، تُعد غير محددة لأنها لا ترتبط بأي حالة طبية محددة. تنجم الأعراض عن التعرض لمواد لا يتحملها جسم الفرد بشكل جيد.
تنشأ الأعراض بشكل رئيسي من الجهاز العصبي الذاتي (مثل الغثيان أو الدوار) أو يكون لها جوانب نفسية (مثل صعوبة التركيز).
هناك اتفاق واسع بين الباحثين في MCS على أن السبب لا يرتبط بأي نوع من الحساسية للمواد الكيميائية، ولكن هذا لا يمنع احتمال أن تكون الأعراض المبلغ عنها ناجمة عن عامل آخر معروف أو غير معروف. مختلف المهنيين في مجال الرعاية الصحية والوكالات الحكومية يعملون على إعطاء أولئك الذين يبلغون عن الأعراض الرعاية المناسبة أثناء البحث عن سبب.
في عام 2017، قالت فرقة العمل الحكومية الكندية المعنية بالصحة البيئية إنه لم يكن هناك سوى القليل من الأبحاث الدقيقة التي تمت مراجعتها من قبل النظراء في MCS ونقص التمويل الكامل لمثل هذه الأبحاث في أمريكا الشمالية. "في الآونة الأخيرة" قالت، "ظهرت بعض الأبحاث السريرية التي استعرضها النظراء من مراكز في إيطاليا والدنمارك واليابان، مما يشير إلى أن هناك عوامل حساسية بيولوجية عصبية وأيضية وراثية تكمن وراء ES / MCS.
في الممارسة العملية، يعتمد التشخيص كليًا على الإبلاغ الذاتي من قبل المريض بأن الأعراض تنجم عن التعرض للمواد المختلفة.
رُوّج للعديد من الاختبارات الأخرى من قبل عدة أشخاص على مر السنين، وتشمل اختبارات الجهاز المناعي، استقلاب البورفيرين، اختبار الاستعدال الاستفزازي، الأضداد الذاتية، فيروس إبشتاين-بار، اختبار التعرض للمبيدات الحشرية أو المعادن الثقيلة، والأعراض التي تنطوي على التعرض للمواد الكيميائية أو تناول بعض الأطعمة أو استنشاق بعض المواد. لا يرتبط أي من هذه الاختبارات بأعراض الحساسية الكيميائية المتعددة، ولا يفيد أي منها في تشخيص الحساسية الكيميائية المتعددة.
يبلغ المصابون بالحساسية الكيميائية المتعددة عن حالات شديدة من التوتر والقلق. لا تجد التقييمات النفسية العصبية اختلافات بين الأشخاص الذين يبلغون عن أعراض الحساسية الكيميائية المتعددة والأشخاص الآخرين في مجالات مثل التعلم اللفظي أو أداء الذاكرة أو الأداء الحركي النفسي. تعد الاختبارات النفسية العصبية حساسة ولكنها غير محددة، وهي تحدد الاختلافات التي قد تنجم عن حالات أخرى طبية أو نفسية أو نفسية عصبية.
الهدف الرئيسي الآخر للتشخيص هو تحديد وعلاج أي حالة طبية أخرى قد يكون الشخص مصابًا بها. قد يواجه الأشخاص الذين يبلغون عن أعراض شبيهة بالحساسية الكيميائية المتعددة مشكلات صحية أخرى، تتراوح بين مشكلات شائعة، مثل الاكتئاب أو الربو، إلى مشكلات أقل شيوعًا، مثل التعرض الموثق لمواد كيميائية في حوادث العمل. قد تكون أو لا تكون لهذه الحالات علاقة بأعراض الحساسية الكيميائية المتعددة، ولكن يجب تشخيصها وعلاجها بشكل مناسب، عندما يشير تاريخ المريض أو الفحص الجسمي أو الفحوص الطبية الروتينية إلى وجودها. تشمل قائمة التشخيص التفريقي التعرض للمذيبات والربو المهني والحساسية الحقيقية.
يستخدم الباحثون المختلفون تعاريف مختلفة، الأمر الذي يعقد البحث وقد يؤثر على التشخيص. على سبيل المثال، يقول تعريف أحد الباحثين لعام 1987 أن الأعراض يجب أن تبدأ بشكل مفاجئ بعد التعرض الموثق والمميز لمادة كيميائية، لكن يقول تعريف عام 1996 الصادر عن البرنامج الدولي للسلامة الكيميائية أن السبب يمكن أن يكون أي شيء، بما في ذلك الحالات الطبية أو العوامل النفسية الأخرى.
في اليابان، يُطلق على الحساسية الكيميائية المتعددة فرط الحساسية الكيميائية أو عدم التحمل الكيميائي، ويتطلب التعريف الياباني لعام 1999 واحدًا أو أكثر من أربعة أعراض رئيسية: الصداع؛ الشعور بالتوعك والتعب؛ ألم عضلي؛ ألم مفاصل. تكون الأعراض مقترنة بالنتائج المخبرية و/أو بعض الأعراض البسيطة، مثل الآثار النفسية أو الأمراض الجلدية. تشمل النتائج المخبرية المحددة خللًا في الأعصاب اللاودية، واختلالًا وظيفيًا في القشرة المخية يُشخص بالتصوير الطبي بأشعة غاما، وخللًا في الوظيفة الإبصارية المكانية، وخللًا في حركة العين، أو إيجابية اختبار الاستعدال الاستفزازي.