CALM/arwiki huggingface dataset:
يُعد العمل في مجال الجنس جريمة بموجب قانون مكافحة الدعارة، الذي يعاقب على الممارسة المعتادة للبغاء بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. ويواجه الشخص الذي يعمل أو يقيم عادة في مبنى يستخدم لأغراض جنسية بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
والعاملون في مجال الجنس معرضون للعنف القائم على النوع الاجتماعي بسبب الوصمة المتصلة بالعمل الجنسي ووضعه غير القانوني، مما يعني أنهم قد يترددون في إبلاغ الشرطة بما قد يقع عليهم من اعتداءات.
وفي عام 2011، وجد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن 40 في المئة من النساء المسجونات على ذمة جرائم الدعارة قد أُجبرن أو أُكرهن على ممارستها. يحدث الإتجار بالنساء والفتيات لأغراض الدعارة القسرية، بما يشمل بحق أطفال الشوارع واللاجئين والمهاجرين.
قوانين مكافحة الإتجار بالبشر.
في عام 2007، أعدت اللجنة الوطنية لتنسيق مكافحة الإتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر. ويفرض القانون عقوبات بالسجن على الإتجار بالبشر تتراوح بين ثلاث سنوات وخمسة عشر سنة ، بالإضافة إلى غرامة. كما يوفر القانون الحماية وإعادة تأهيل الضحايا وإعادة الإدماج بالمجتمع. وقد وضعت استراتيجية وطنية شاملة للتصدي لجريمة الإتجار بالبشر.
ويحظر الدستور المصري لسنة 2014 الإتجار بالجنس، والعمل القسري والاستغلال الجنسي للأطفال. ويحظر قانون الطفل الإتجار بالجنس والعمل القسري للأطفال.
وتم في عام 2014 تشكيل لجنة تنسيق وطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية. تقوم هذه اللجنة بالتنسيق بين الوزارات المعنية في مجالات التشريع والتوعية والدراسات الميدانية والبحوث الاستقصائية. تم تعزيز تشكيل اللجنة في عام 2017 حيث أصبحت تضم 16 وزارة بالإضافة إلى ممثلين عن المجالس القومية (حقوق الإنسان، حقوق المرأة، الأمومة والطفولة). وكان ذلك نتيجة للتعديلات التي تمت إضافتها بموجب القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، بهدف زيادة تعزيز الآليات الوطنية.
وتبذل الدولة مجهودات عدة على مستوى الوقاية والحماية وما يتصل بتدريب المعنيين وإنشاء وحدات طبية متخصصة لتقديم الرعاية الصحية والنفسية لضحايا الإتجار بالبشر.
الزيجات قصيرة الأجل للسياح الأجانب.
تشهد بعض القرى زيجات مؤقتة بين السياح الأجانب والفتيات المحليات في إطار ما يسمى "الزواج السياحي" وذلك لغرض الاستغلال الجنسي أو العمل القسري (السخرة). وعادة ما يتم تسهيل هذه الترتيبات من قبل الآباء وسماسرة الزواج. هناك بعض المخاوف من أنّ يضفي هذا النظام الغطاء الشرعي القانوني على استغلال الفتيات من الأسر الفقيرة. فهناك الآلاف من الفتيات الصغيرات في المناطق الريفية ممن تزوجن بأجانب أثرياء عن طريق سماسرة الزواج، حيث يتم التعامل مع هذه الزيجات كأنها زيجات "عرفية" وتستمر لبضعة أسابيع مقابل الحصول على تعويض مالي.
ولقد قدم المجلس القومي للمرأة مشروع قانون لمكافحة زواج القاصرات وهو يتضمن تعديلا لجعله نوعا من الإتجار غير المشروع بالبشر.
ووفقاً لقرار وزير العدل رقم 9200 لسنة 2015، يطلب من الرجال الأجانب الذين يرغبون في الزواج من النساء والفتيات تقديم شهادات استثمارية في البنك الأهلي المصري بمبلغ 50000 جنيه باسم المصرية التي سيتم الزواج منها، مع حظر الزواج إذا كان الفارق في السن بين الأزواج يتجاوز 25 سنة. وهذا في إطار الزواج الرسمي الذي يلبي المتطلبات القانونية.
كان ما يقارب خمسة ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 2017، 49,2 في المئة منهم من الإناث. هذا يستثني السكان الفلسطينيين في القدس والمهجر الفلسطيني. وما يقارب نصف الفلسطينيين جميعاً هم من اللاجئين. تؤثر الصعوبات المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي على جميع جوانب الحياة، وتؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات، وتخلق عقبات أمام وصول جميع الفلسطينيين إلى العدالة. وتفرض الانتهاكات الممنهجة، التي تشمل القيود المفروضة على التنقل، وهدم المنازل، مجموعة من الأعباء على النساء والفتيات الفلسطينيات.
يقوم النظام القانوني لدولة فلسطين بتنفيذ مجموعة من القوانين البريطانية والأردنية والمصرية والعثمانية والفلسطينية (بما في ذلك قوانين الأحوال الشخصية الشرعية) فضلاً عن الأوامر العسكرية الإسرائيلية. ولم يتم تعديل بعض هذه القوانين منذ عام 1948. وقد أدى فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة والحكم الفعلي المنفصل لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى إصدار قوانين أحادية الجانب غير متسقة في كثير من الأحيان. في العموم، تمت إعاقة التعديلات العامة للقوانين في ظل السلطة الفلسطينية بسبب عدم انعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني.
ينطبق مزيج من المراسيم الرئاسية في الضفة الغربية. فقد أصدر الرئيس محمود عباس أكثر من 174 قانوناً، بما في ذلك إنشاء نظام الضمان الاجتماعي، وتعديل قانون صندوق النفقة، وقانون العقوبات، وقانون الخدمة المدنية، وقانون الانتخابات. والضفة الغربية مجزأة إلى ثلاث مناطق، لكل منها نظام إدارة وحالة إدارية متميزة. هذا التعقيد يجعل الوصول إلى العدالة صعبًا إلى حد بعيد. المنطقة "أ" تخضع لإدارة السلطة الفلسطينية، التي تدير معظم الشؤون المدنية الداخلية والأمن الداخلي؛ وتتم إدارة المنطقة "ب" بشكل مشترك من قبل السلطة الفلسطينية وإسرائيل؛ والمنطقة "ج"، التي تحتوي على المستوطنات الإسرائيلية، تخضع للسيطرة الإسرائيلية الإدارية والعسكرية. بالإضافة إلى ذلك، يواجه الفلسطينيون في القدس الشرقية، ومنطقة "ح2" في الخليل، ومنطقة التماس، والمجتمعات البدوية، ومخيمات اللاجئين، تحديات من خلال شبكة من القوانين والأوامر والسياسات العسكرية. وبسبب الاحتلال، فالسلطة الفلسطينية غير قادرة على فرض قوانينها في المنطقة (ج) التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي أو في القدس الشرقية.
وفي قطاع غزة، أقرت حركة حماس قوانينها الخاصة، ورفضت تبني المراسيم الرئاسية التي تطبق في الضفة الغربية. كان للانقسام بين هاتين الحكومتين وعزل قطاع غزة آثار ضارة للغاية على السكان. ويشكل الوصول إلى العدالة تحدياً كبيراً في هذا المشهد السياسي، خاصة بالنسبة للنساء والفتيات اللواتي يناضلن من أجل تأكيد احترام حقوق الإنسان الأساسية. لقد أقرت حكومة حماس تشريعاً إسلامياً محافظاً يقيد حياة النساء والفتيات اللاتي يعشن في أزمة إنسانية مستمرة. منذ عام 2006، أصدرت حماس أكثر من 67 قانوناً، بما في ذلك القانون المدني، وقانون التعليم، والقانون المعدل لقانون الأحوال الشخصية، والقانون المعدل للقانون الجنائي، والقانون المعدل لقانون الإجراءات الجنائية.
فيما يتعلق بأمور الأحوال الشخصية، يخضع الفلسطينيون الذين يعيشون في القدس إلى اللوائح المدنية الإسرائيلية وقانون الأسرة الأردني، بينما ينطبق على المسلمين في الضفة الغربية وقطاع غزة مجموعتان مختلفتان من القوانين، كلاهما مستمد من المدرسة الحنفية من الفقه الإسلامي.
يؤكد إعلان الاستقلال الفلسطيني (1988) على التزام الدولة الفلسطينية بقواعد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. في عام 2007، كانت فلسطين واحدة من أوائل الدول التي صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2008.
وفي عام 2012، قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتحديث وضع فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة. وفي عام 2014، انضمت فلسطين إلى أكثر من 20 معاهدة منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولم تقم فلسطين بإدخال أي تحفظات على هذه المعاهدات.
وفي عام 2014، أصبحت فلسطين طرفاً في اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي لعام 1977. وفي عام 2015، وقعت على اتفاقية حقوق المرأة السياسية ونظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
فيما يلي قائمة بالقوانين الرئيسية ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي والمساواة للنساء والفتيات الفلسطينيات:
القانون الأساسي.
تؤثر المواد التالية من القانون الأساسي على المرأة والعدالة بين الجنسين:
الإسلام هو الدين الرسمي في فلسطين ولسائر الديانات السماوية احترامها وقدسيتها. الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع (المادة 4).
الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة (المادة 9).
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام (المادة 10).
رعاية الأمومة والطفولة واجب وطني، وللأطفال الحق في:
1. الحماية والرعاية الشاملة.
2. أن لا يستغلوا لأي غرض كان ولا يسمح لهم بالقيام بعمل يلحق ضررا بسلامتهم أو بصحتهم أو بتعليمهم.
3. الحماية من الإيذاء والمعاملة القاسية.
4. يجرم القانون تعريض الأطفال للضرب والمعاملة القاسيتين من قبل ذويهم.
5. أن يفصلوا إذا حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية عن البالغين وأن يعاملوا بطريقة تستهدف إصلاحهم وتتناسب مع أعمارهم (المادة 29).
التعليم حق لكل مواطن، وإلزامي حتى نهاية المرحلة الأساسية علـى الأقل ومجاني فـي المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة (المادة 24).
العمل حق لكل مواطن وهو واجب وشرف وتسعى السلطة الوطنية إلى توفيره لكل قادر عليه (المادة 25).
للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية. تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص. (المادة 26)
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعـي، وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا (المادة 30).
كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون تعتبر جريمة (المادة 32).
جدول أعمال السياسات الوطنية: وضع المواطنين أولاً 2017-2022، الذي أقره مجلس الوزراء، يؤكد التزام الحكومة بتمكين المرأة من العيش والعمل في فلسطين خالية من التمييز، وتعزيز المساواة بين النساء والرجال، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات، وإضفاء الطابع المؤسسي على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في صنع السياسات والتخطيط والميزانية. هذا مع بالحاجة إلى إزالة الحواجز التي تحول دون التوظيف والترقية والاحتفاظ بها لتزويد النساء بفرصة لتحقيق إمكاناتهن. وتأكيد أهمية استخدام أدوات تعميم مراعاة المنظور الجنساني لضمان إدماج مبادئ المساواة بين الجنسين في السياسات العامة والتشريعات وعمليات التخطيط والميزانية.
تم إنشاء وزارة شؤون المرأة في عام 2003 وتهدف إلى كفالة أن تنعكس الاحتياجات المحددة للنساء في السياسة الوطنية، وترصد الإجراءات الحكومية المتعلقة بوضع وتنفيذ السياسات الوطنية التي تؤثر على النساء. وقد صدر ميثاق حقوق المرأة في عام 2008 من قبل وزارة شؤون المرأة وائتلاف من منظمات المجتمع المدني. وتقود وزارة شؤون المرأة اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة. أنشئت هذه اللجنة في عام 2008 من قبل مجلس الوزراء، وهي الهيئة الرسمية المسؤولة عن رصد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة. ويضم أعضاء اللجنة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ممثلة في ائتلاف المنتدى – وهو منتدى من المنظمات غير الحكومية لمكافحة العنف ضد المرأة.
وقد تم تشكيل لجنتين متخصصتين في وزارة العدل، اللجنة الوطنية لمواءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية ولجنة تشريعات عدالة النوع الاجتماعي، وهما من فروع اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة. وإحدى مهامها هي مراجعة وصياغة القوانين والسياسات التشريعية المتعلقة بحقوق المرأة وحقوق الإنسان في فلسطين. وتشمل خطة لجنة الموائمة التشريعية لعام 2018 مراجعة وتعديل قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية وقانون الانتخابات لضمان توافقها مع المعايير الدولية.
وتقوم الوحدات أو الإدارات المعنية بالنوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية الأخرى بوضع سياسات النوع الاجتماعي، وتعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني في مختلف القطاعات، والتنسيق مع الجهات الفاعلة الأخرى بما في ذلك منظمات المجتمع المدني. ولدى فلسطين استراتيجية وطنية متوسطة المدى شاملة للقطاعات لمكافحة العنف ضد المرأة (2011-2019)، والتي تتضمن خطتي عمل. تركز هذه الاستراتيجية على العنف القائم على النوع الاجتماعي بما في ذلك الوقاية والحماية والتنفيذ الفعال للقوانين.
وتتولى الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 2014-2016 تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع القطاعات وتهدف إلى وضع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في صميم الاستراتيجيات القطاعية المتتالية والخطط الوطنية الفلسطينية. وتبعتها "الاستراتيجية الوطنية الجنسانية الشاملة للقطاعات 2017-2022"، التي تغذي الاستراتيجيات القطاعية وخطة التنمية الوطنية وتتناول قرار مجلس الأمن 1325.
وقد أطلقت فلسطين خطة عمل وطنية في عام 2016 لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 للفترة 2017-2019. وتسعى إلى زيادة مشاركة النساء في حفظ السلام وتسوية النزاعات، ودمج منظور النساء في اتفاقات السلام، والتصدي لأثر النزاع على النساء، وحمايتهن من الانتهاك الجنسي مع تجريم العنف الجنسي. وقد أدرجت في الميزانية العامة لعام 2018.
وتؤيد الاستراتيجية الوطنية للصحة للفترة 2017- 2022 الحاجة إلى التعاون عبر القطاعات من أجل دعم النوع الاجتماعي وصحة الشباب، بما في ذلك الوعي الجنسي، وصحة المراهقين والشباب، والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي وتمكين المرأة والرعاية الصحية للنساء والرجال في مختلف مراحل الحياة. كما تسعى إلى تنفيذ نظام الإحالة الوطنية للنساء ضحايا العنف.
واعتمدت وزارة التنمية الاجتماعية في استراتيجيتها للفترة 2017- 2022، نهجاً جديداً يعترف بالتغير الاجتماعي ليكون في صلب التمكين الاجتماعي. وتسعى الاستراتيجية إلى تحسين نوعية الحياة للجميع، وتوفير الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية للأسر الضعيفة والفقيرة لتمكينها من التمتع بحياة كريمة. وتسعى إلى تعزيز التكامل السياسي والاجتماعي والاقتصادي للفئات المهمشة، مع إيلاء اهتمام خاص لظروف المرأة وتمكين النساء الفقيرات وضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، والنساء ذوات الإعاقة، والعازبات والمطلقات، والنساء المحرومات من الميراث، والنساء اللاتي بحاجة إلى الخدمات الاجتماعية. ويعد القضاء على جميع أشكال العنف والتهميش والاستبعاد الاجتماعي هدف استراتيجي.
وتقر الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم للفترة 2017- 2022 بأن تعليم النساء والبنات أمر أساسي لتعزيز قدراتهن وتحسين مهارات مشاركتهن وزيادة فرصهن في الحياة. وتدعو الاستراتيجية إلى تمكين المرأة في التدريب والتعليم المهني والجامعي وغير ذلك من التعليم العالي، وكذلك تعليم الكبار وتدريبهم. وتسعى الوزارة إلى ضمان الوصول الآمن والشامل والمنصف إلى التعليم الجيد على جميع المستويات. وتلتزم بالتماسك والمساواة من خلال التركيز على التثقيف الصحي والوعي بالصحة الجنسية والإنجابية والقضايا المتعلقة بمكافحة زواج الأطفال والتمييز والعنف وعدم المساواة.
وتشمل أولويات الحكومة لتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الحد من عدم المساواة التي تعاني منها النساء والشباب والأطفال والمعوقون. وفي عام 2016، طلبت السلطة الفلسطينية من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني قيادة عملية الرصد والإبلاغ بشأن أهداف التنمية المستدامة. وتعتزم تطوير قاعدة بيانات وطنية لتبصير السياسات والاستراتيجيات الوطنية.
ويعد ميثاق النوع الاجتماعي لهيكل تنسيق المعونة في فلسطين لعام 2014 أحد الوثائق الرئيسية الخاصة بتعميم قضايا النوع الاجتماعي في آليات تنسيق المساعدات. ويسعى الميثاق إلى ضمان التعزيز الفعال للمساعدات الأجنبية والعدالة الاجتماعية والمساواة.
وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في المجال العام، قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية رسمياً في عام 2015 التصديق على تمثيل المرأة في جميع مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين وفي القوائم الانتخابية بما لا يقل عن 30 في المئة.
ويسترشد عمل وحدة حماية الأسرة التابعة للشرطة المدنية الفلسطينية بإدخال نظام الاستراتيجية وتنظيم وحدة الأسرة، الذي يقدم إرشادات تشغيلية بشأن منع العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له. في عام 2017، أطلقت الشرطة استراتيجية جنسانية لمدة 5 سنوات، تهدف إلى إدماج منظور النوع الاجتماعي في خدماتها، لا سيما بالنسبة للسكان المستضعفين، وزيادة عدد النساء في الشرطة. تتبنى وحدة حماية الأسرة مقاربة قائمة على حقوق الإنسان وتركز على العنف الأسري والعائلي، بما في ذلك الحالات التي تشمل الأطفال والمسنين والنساء. وهم يتعاملون مع حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي مثل قتل النساء وسفاح القربى والتحرش الجنسي. تركز وحدة الأحداث على حماية الطفل.
وفقاً للخطة الاستراتيجية لأجهزة الادعاء العام، أنشأ النائب العام وحدة الشؤون النوع الاجتماعي في أجهزة الادعاء العام، والتي تهدف إلى دمج المعايير الجنسانية وتطوير الخدمات المتخصصة حول العنف ضد المرأة في أجهزة الادعاء العام. في عام 2016، تم تعيين رئيس متخصص للادعاء العام بشأن العنف ضد المرأة وتم إنشاء وحدتين متخصصتين في حماية أفراد الأسرة من العنف.
واستراتيجية المجموعة الفرعية للعنف القائم على النوع الاجتماعي 2018-2020 توجه الجهود التنظيمية لشركاء المجموعة الفرعية في مجالات الإطار القانوني والسياسي، وإدارة المعلومات، والتنسيق، والوقاية والاستجابة.
إن نقابة المحامين الفلسطينية ووزارة العدل والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والعيادات القانونية في كليات الحقوق توفر للنساء والفتيات إمكانية الحصول على الخدمات القانونية. وتحت رعاية البرنامج المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة "تعزيز سيادة القانون في الأرض الفلسطينية المحتلة: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني برنامج سواسية"، والهيئات المهنية مثل نقابة المحامين الفلسطينيين، ومؤسسات مثل كلية الحقوق في جامعة النجاح في نابلس والعيادة القانونية في جامعة الأزهر في غزة، تقدم المساعدة القانونية في القضايا الجنائية لأولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف محام، مع التركيز بشكل خاص على الأحداث والنساء.
وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة شؤون المرأة، تقدم العديد من منظمات المجتمع المدني المشورة والمساعدة القانونية والدعم النفسي وبناء القدرات وخدمات التمكين للنساء الناجيات من العنف. فعلى سبيل المثال، يقدم مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي (WCLAC) الدعم الاستشاري والمأوى في حالات الطوارئ والمشورة القانونية والتمثيل في الوساطات والمحاكم المدنية ومحاكم الشريعة. يوجد في مركز المرأة للإرشاد القانوني فرق من المحامين والأخصائيين الاجتماعيين العاملين في مراكز في رام الله والقدس الشرقية والخليل وبيت جالا.
وهناك ثلاثة مراكز/دور إيواء لمكافحة العنف تخدم النساء المحتاجات للتدخل والحماية الفورية في الضفة الغربية (مركز المحور في بيت لحم، ملجأ جمعية الدفاع عن الأسرة في نابلس، مركز الإيواء الطارئ للمساعدات القانونية والإرشاد للنساء في أريحا) وواحد في قطاع غزة (مركز الحياة). وينظم قرار مجلس الوزراء رقم 9 لعام 2011 عمل المآوي ومراكز الحماية للنساء ضحايا العنف.
وفي عام 2017، كجزء من برنامج مشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، افتتح أول مركز خدمات شامل في رام الله. يقع المركز في نفس مبنى وحدة حماية الأسرة والأحداث التابعة للشرطة المدنية الفلسطينية، ويقدم خدمات للنساء والأطفال الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي، مثل الخدمات الصحية والمشورة القانونية والإحالة إلى الملاجئ التي توفر الاستضافة لمدد مطولة، وحماية الشرطة.
"سوا" هي منظمة غير حكومية مكرسة لحماية النساء والأطفال من العنف وتمكين المرأة. تعمل "سوا" مع السلطة الفلسطينية من خلال الدعوة إلى تحسين القوانين لحماية النساء والأطفال من العنف القائم على النوع الاجتماعي والإتجار بالبشر. ويقدم برنامج الخط الساخن لدعم النساء المشورة والدعم النفسي للناجيات الفلسطينيات من العنف الجنسي والبدني والنفسي. يتم تقديم خدمات الخط الساخن من "سوا" إلى غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية. كما تسهل "سوا" مجموعات تمكين النساء في المجتمعات المحلية، بما يشمل القدس الشرقية، لدعم النساء على مسار عقد اجتماعات حول حقوقهن وأدوارهن في المجتمع.
وتبرز جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل في غزة في مجال حقوق المرأة وحقوق الطفل، مع التركيز بشكل خاص على الدعم النفسي والاجتماعي المراعي للاعتبارات الجنسانية للنساء والفتيات المتضررات من الأزمة الإنسانية، بما في ذلك النازحات داخلياً والناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي.
وتعد المنظمة الفلسطينية غير الحكومية لمكافحة العنف المنزلي ضد المرأة (المنتدى) منبراً للجهات الفاعلة في المجتمع المدني، ممن يعملون على مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتمكين النساء. وقد أطلقوا عدة حملات وضغطوا للدفاع عن النهوض بحقوق المرأة.
ويعتبر نظام الإحالة الوطني للنساء اللواتي يتعرضن للأذى (تكامل) هو نظام إحالة لخدمات قانونية-صحية-اجتماعية. ونظراً للتعقيدات المالية واللوجستية، لا يعمل هذا النظام بسلاسة بعد. وتلتزم وزارة التنمية الاجتماعية بإعداد نظام إحالة عاملة بحلول عام 2022. وفي عام 2016، شكلت وزارة القوى العاملة فريقاً وطنياً لدعم تنفيذ نظام الإحالة. وتترأس وزارة شؤون المرأة هذا الفريق ويتألف من أعضاء من وزارة التنمية الاجتماعية ومكتب النائب العام والشرطة المدنية الفلسطينية ووزارة الصحة والمجلس الأعلى للشريعة ومنتدى المجتمع المدني لمكافحة العنف ضد المرأة.
وتستخدم جمعية سيدات الأعمال الفلسطينيات (ASALA) التمويل الصغير لتحسين العدالة والمساواة بين الجنسين للنساء المهمشات. وتنظم الجمعية حملات المناصرة لتشجيع إشراك المرأة في المؤسسات الوطنية، والاعتراف بمساهماتها في التنمية الاقتصادية، والحصول على الموارد.
تأسست جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية (PWWSD) في عام 1981 باسم اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية. وتنشط الجمعية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتشمل النساء الفلسطينيات اللواتي يفتقرن إلى إمكانية الحصول على خدمات الحماية والتمكين القانوني والاجتماعي أولئك المعرضات للخطر بسبب التورط في المخدرات أو بيع الجنس أو التعاون مع السلطات الإسرائيلية؛ والنساء المعوقات والنساء المتهمات بالقتل أو جرائم أخرى.
تعوق المواقف التمييزية للأشخاص العاملين في نظام العدالة وصول النساء إلى العدالة. غالباً ما تفتقر النيابة العامة والشرطة والقضاء إلى الحساسية في معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي. ويرفض البعض التصدي للعنف الأسري أو تصنيف جرائم معينة كحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي لأنهم يزعمون أن التصدي للعنف داخل السياقات العائلية قد يتلف نسيج المجتمع أو يضر بسمعة العائلة الفلسطينية. ولدى العديد من القضاة وجهات نظر تقليدية جداً حول العنف ضد المرأة، أو يبدون التساهل تجاه الجناة أو يرفضون التعامل مع العنف داخل السياقات العائلية. وفي حين يسمح قانون الأسرة للمرأة بأن تنص على شروط معينة في عقد الزواج، مثل الحق في السفر أو الحق الانفرادي في الطلاق، فإن بعض القضاة يحرمون النساء من حقهن القانوني في إدراج شروط في العقد، مدعين بأن هذه الشروط تتعارض مع التقاليد. ونتيجة لهذه المواقف، تفتقر العديد من النساء إلى الثقة في نظام العدالة.
ويؤثر طول مدة التقاضي وتكلفتها تأثيراً سلبياً على قدرة المرأة على الوصول إلى النظام القانوني. وكثيراً ما تختار النساء استخدام نظم العدالة العرفية كحل بديل أقل تكلفة وأقل تعقيداً وأعلى سرعة لحل النزاع مقارنة بالمحاكم. وعلى الرغم من أن نظام العدالة غير الرسمي يوفر بديلاً، فإنه يفتقر إلى آليات الإشراف أو الرقابة من جانب قطاع العدالة الرسمي.
والمرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً في القضاء والإدارة العامة. ولا تزال مشاركة النساء في الوظائف العليا في القطاع العام هامشية. وتشكل النساء 11.7 في المئة فقط من موظفي القطاع العام في المناصب العليا. ونسبة 17.2 في المئة فقط من القضاة هم من النساء ( 18.6 في المئة في الضفة الغربية و10.5 في المئة في غزة).
اتخذت المبادرات التالية لتحسين وصول النساء إلى العدالة:
مقترحات إصلاح القانون.
يقترح مشروع قانون الحماية من العنف الأسري قانوناً شاملاً يوفر الحماية للنساء والفتيات ويجرّم العنف الأسري والعنف الجنسي. تم إنشاء لجنة فنية لدعم وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون في 2015 من قبل مجلس الوزراء. يقترح المشروع تجريم الاغتصاب الزوجي، ويضم تعريفات لمصطلحات مثل العنف القائم على النوع الاجتماعي؛ والعقوبات على الجناة؛ وتدابير أخرى متعلقة بسفاح القربى والعنف الجنسي في إطار الأسرة. وتعتمد المسودة تعريف التمييز وفقاً للمادة 1رقم من اتفاقية "سيداو". يخضع مشروع القانون للمراجعة لضمان توافقه مع المعايير الدولية.
وتمت صياغة قانون العقوبات الموحد لفلسطين في عام 2003 مع بعض الحماية المحسنة للنساء، ولكن لم يتم اعتماده بعد. في عام 2013، اقترحت حركة حماس قانون عقوبات جديدًا لغزة يستند إلى مبادئ الشريعة، لكن تمت معارضته على نطاق واسع. يتضمن مشروع القانون قائمة بالعقوبات، مثل الجلد، وبتر اليد، وعقوبة الإعدام، التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية. وفي الضفة الغربية، تمت صياغة عدة نسخ من قانون العقوبات الجديد لكن لا يتوافق أي منها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. والمسودات الأحدث عهداً تجرم المثلية الجنسية وتدخل جرائم جديدة لم تكن جزءاً من قانون العقوبات لعام 1960.
وتم إعداد مشروع قانون المساعدة القانونية في عام 2014 ولكن لم تتم الموافقة عليه بعد. ويقترح المشروع إنشاء صندوق للمساعدة القانونية لتوفير الوصول إلى العدالة للسكان المعوزين في القضايا الجنائية.
لا توجد قوانين تُجرِّم العنف الأسري على وجه التحديد أو توفر الحماية والإنصاف للناجين من العنف. لا يتم تجريم الاغتصاب الزوجي بموجب القوانين الحالية.
والقوانين الجنائية التي يمكن استخدامها لمقاضاة بعض أعمال العنف ضد المرأة هي قانون العقوبات الأردني لعام 1960 (المطبق في الضفة الغربية)، والقانون الجنائي لعام 1936(المطبق في قطاع غزة).
الاغتصاب والاعتداء الجنسي.
في قطاع غزة، ينص القانون العقوبات لعام 1936 على الجرائم التالية:
المادة 152 (1): يعاقب بالسجن لمدة 14 سنة الجماع الجنسي مع أنثى ضد إرادتها باستخدام القوة أو التهديد بالقتل أو الأذى الجسدي الشديد، أو عندما تكون في حالة من فقدان الوعي أو غير قادرة على مقاومة ذلك بطريقة أخرى.
المادة 153: يعاقب بالسجن لمدة عشر سنوات على اغتصاب امرأة عن طريق الخداع.
المادة 157: كل من ارتكب أو حاول ارتكاب أفعال منافية للحياء بحق شخص آخر ضد إرادته باستخدام القوة أو التهديد، أو عندما يكون في حالة من فقدان الوعي أو غير قادر على مقاومة أو استخدام القوة أو التهديدات التي تجبر الشخص على ارتكاب أو "فعلاً منافياً للحياء أو على أن يستسلم لمثل هذا الفعل، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات".
ينص قانون العقوبات لعام 1960 على الجرائم التالية التي تنطبق في الضفة الغربية:
المادة 292: الاغتصاب
من واقع بالإكراه أنثى (غير زوجه) عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. ولا تقل العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت الضحية دون سن الخامسة عشرة.
المادة 293: اغتصاب النساء المستضعفات
يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من واقع أنثى (غير زوجه) لا تستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو بسبب ما استعمل نحوها من ضروب الخداع.
المادة 294: مواقعة أنثى دون سن الخامسة عشر أو الثانية عشر.
من واقع أنثى لم تتم الخامسة عشرة من عمرها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كانت المعتدى عليها دون سن الثانية عشرة من عمرها.
المادة 295: مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة
(1) عاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من واقع أنثى (غير زوجه) لا تستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو بسبب ما استعمل نحوها من ضروب الخداع.
(2) ويقضي بالعقوبة ذاتها إذا كان الفاعل رجل دين أو مدير مكتب استخدام أو عاملاً فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة.
المادة 304: الإغواء
كل من خدع بكراً تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب – إذا كان فعله لا يستوجب عقوبة أشد – بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، ويُلزم بضمان بكارتها.
المادة 305: الاتصال الجنسي غير المرغوب
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة كل من داعب بصورة منافية للحياء:
سابقاً كانت المادة 308 تبرئ المغتصب من المسؤولية الجنائية إذا تزوج من الضحية. ألغى القانون رقم 5 لعام 2018 المادة 308 من قانون العقوبات المعمول به في الضفة الغربية.
سفاح القربى.