CALM/arwiki huggingface dataset:
منعت محدودية الموارد المتاحة للاستثمار الصين من إنتاج أو استيراد المعدات المتطورة بسرعة. استمر التطوير التكنولوجي تدريجيًا، واستمر استخدام المعدات القديمة لأطول فترة ممكنة، فاستخدمت العديد من مستويات التكنولوجيا المختلفة في وقت واحد. شملت معظم الصناعات بعض المعامل التي كانت مشابهة للمنشآت الغربية الحديثة، وهي مستندة غالبًا إلى المعدات والتصاميم المستوردة. كانت المعدات التي تنتجها المصانع الصينية عمومًا متأخرة بضع سنوات عن التصاميم الغربية القياسية. حصلت الزراعة على حصة أقل من استثمارات الدولة مقارنة بالصناعة وبقيت ضمن معدلات استثمار أقل بكثير من تلك التي حصل عليها قطاعي التكنولوجيا والإنتاج الصناعي. على الرغم من الزيادة الكبيرة في توافر الجرارات والشاحنات والمضخات الكهربائية والمِدرسات الميكانيكية، إلا أن معظم الأنشطة الزراعية كان يؤديها أشخاص أو حيوانات.
على الرغم من أن الإدارة المركزية نسقت الاقتصاد وأعادت توزيع الموارد على المناطق التي تحتاجها، إلا أن معظم النشاط الاقتصادي كان لا مركزيًا وكان تدفق السلع والخدمات بين المناطق ضئيلًا، ما أجبر المناطق التي تعاني على انتظار تدخل الإدارة المركزية لإنقاذها. على سبيل المثال، 75% من إنتاج الحبوب في الصين كانت تستهلكه الأسر التي أنتجته، في حين لم يوزّع إلا 25% على المناطق الأخرى التي تحتاجه.
أحد أهم مصادر النمو في الاقتصاد هو إظهار الأفضلية المقارنة لكل منطقة من خلال زيادة قدرتها على النقل. كان قطاعا المواصلات والاتصالات ينموان ويتحسنان، ولكن وتيرة ذلك النمو لم تكن سريعة بما فيه الكفاية للتعامل مع حجم الحركة التي يتطلبها الاقتصاد الحديث سريع النمو، بسبب ندرة صناديق الاستثمار وافتقار الصين إلى التكنولوجيا المتقدمة اللازمة لدعم هذا النمو.
نظرًا للتفاعل المحدود بين المناطق، أُنشئت مجموعة واسعة من المناطق الجغرافية المختلفة، كما استخدمت مجموعة واسعة من التقنيات غير المتوافق بعضها مع بعضها الآخر، ما أدى إلى ظهور اختلاف كبير في الأنشطة الاقتصادية والأشكال التنظيمية ونسب الازدهار بين المناطق.
عند دراسة أي مدينة، سنجد داخلها شركات تتراوح بين وحدات الحرف اليدوية الصغيرة والمملوكة جماعيًا والتي بالكاد تكسب دخلًا يؤمن كفاف أعضائها، إلى المصانع الضخمة الحديثة المملوكة للدولة، والتي يحصل عمالها على أجور ثابتة إلى جانب خدمات الرعاية الطبية المجانية والمكافآت ومجموعة متنوعة من المزايا الأخرى.
كان القطاع الزراعي متنوعًا، يستوعب «أفرادًا متخصصين» يزوّدون السوق بمنتجات وخدمات نادرة للأسواق المحلية، إضافة إلى قرى وضواحي الأثرياء المتخصصة بإنتاج الخضروات ولحم الخنزير والدواجن والبيض للبيع في السوق الحرة القريبة المدن وقرى الصيد على الساحل، كما كان هناك أيضًا مجموعات رعي على الأراضي العشبية في منغوليا الداخلية والقرى الفقيرة التي تكافح لإنتاج الحبوب في الجبال القاحلة في مقاطعتي شنشي وغانسو.
على الرغم من القيود والاضطرابات الهائلة، لم يكن الاقتصاد الصيني راكدًا على الإطلاق. نما الإنتاج بشكل كبير بين عامي 1800 و 1949 وزاد بسرعة كبيرة بعد عام 1949. قبل الثمانينات من القرن الماضي، كانت المكاسب في الإنتاج تقابل إلى حد كبير بالنمو السكاني السريع، بحيث لم تكن القدرة الإنتاجية قادرة على تجاوز الاحتياجات الاستهلاكية الأساسية لهؤلاء السكان، لا سيما في قطاع الزراعة. على سبيل المثال، كان إنتاج الحبوب عام 1979 حوالي ضعف ما كان عليه عام 1952، لكن عدد السكان قد تضاعف أيضًا خلال نفس الفترة، وهو ما ألغى معظم تأثير هذه الزيادة في الإنتاج، ونتيجة لذلك، حُقق فائض ضئيل جدًا، حتى في السنوات ذات المردود المرتفع. إضافة إلى ذلك، حدّ الواقع الموجود من القدرة على توفير حتى القليل من الموارد للاستثمار في السلع الإنتاجية أو السلع الرأسمالية مثل الآلات والمصانع والمناجم والسكك الحديدية والأصول الإنتاجية الأخرى. تسبب الحجم الصغير نسبيًا لرأس المال بانخفاض الإنتاجية لكل عامل، ما أدى بدوره إلى استمرار عجز الاقتصاد عن توليد أي فائض كبير.
السياسات الاقتصادية 1949 – 1980.
عندما تولى الحزب الشيوعي الصيني السلطة عام 1949، كانت الأهداف الأساسية بعيدة المدى لزعمائه هي تحويل الصين إلى دولة اشتراكية حديثة وقوية. من الناحية الاقتصادية، كانت هذه الأهداف تعني التصنيع وتحسين مستويات المعيشة وتضييق فروق الدخل وإنتاج المعدات العسكرية الحديثة. مع مرور السنين، واصلت القيادة الالتزام بهذه الأهداف، لكن السياسات الاقتصادية الموضوعة لتحقيقها تغيّرت بشكل كبير في مناسبات عدة استجابة للتغيرات الكبيرة في الاقتصاد والسياسة الداخلية والتطورات السياسية والاقتصادية الدولية.
ظهر تباين مهم بين القادة الذين شعروا أن الأهداف الاشتراكية المتمثلة في معادلة الدخل وزيادة الوعي السياسي يجب أن تحظى بالأولوية على التقدم المادي، وأولئك الذين يعتقدون أن التصنيع والتحديث الاقتصادي شرطان أساسيان لتحقيق نظام اشتراكي ناجح. من بين القادة البارزين الذين اعتبروا أن السياسة يجب أن تكون الاعتبار الأول هم ماو تسي تونغ ولين بياو وأعضاء «عصابة الأربعة». ومن بين القادة الذين شددوا في كثير من الأحيان على الاعتبارات الاقتصادية العملية ليو شاوكي وتشو إنلاي ودنغ شياو بينغ. عكست التحولات المهمة في السياسة العامة التركيز بالتناوب على الأهداف السياسية والاقتصادية وكانت مصحوبة بتغييرات كبيرة في مواقف الأفراد ضمن هيكل السلطة السياسية. من الخصائص المهمة في تطوير السياسات الاقتصادية والنموذج الاقتصادي الأساسي أن كل فترة سياسة جديدة، على الرغم من اختلافها بشكل كبير عن سابقتها، إلا أنها كانت تحتفظ بمعظم التنظيم الاقتصادي النافذ. وهكذا، فإن شكل النموذج الاقتصادي والسياسات التي عبرت عنه في أي مرحلة من تاريخ الصين عكست كلُّا من السياسة النافذة حينها والأساس الهيكلي الذي بُنيت عليه السياسات السائدة في الفترات السابقة.
التعافي من الحرب 1949 – 1952.
كان الاقتصاد الصيني يعاني عام 1949 من الآثار المنهكة لعقود من الحرب. تضرر العديد من المناجم والمصانع أو دُمرّ. في نهاية الحرب مع اليابان عام 1945، فككت القوات السوفييتية نصف الآلات في المناطق الصناعية الرئيسية في الشمال الشرقي تقريبًا وشحنتها إلى الاتحاد السوفيتي. دُمّرت أنظمة النقل والاتصالات والطاقة أو تدهورت بسبب نقص الصيانة. تعطلت الزراعة وكان إنتاج الغذاء أقل بحوالي 30% من مستوى الذروة قبل الحرب. أضف إلى ذلك كله أن العلل الاقتصادية تفاقمت من خلال واحدة من أشد التضخمات قسوة في تاريخ العالم.
كان الهدف الرئيسي للحكومة خلال الفترة 1949-1952 إعادة الاقتصاد إلى نظام العمل الطبيعي. تحركت الإدارة بسرعة لإصلاح روابط النقل والاتصالات وإنعاش تدفقات النشاطات الاقتصادية. أُمّم النظام المصرفي ومركزه ضمن بنك الشعب الصيني. للسيطرة على التضخم عام 1951، وحّدت الحكومة النظام النقدي وشددت الائتمان وقيدت الميزانيات الحكومية على جميع المستويات ووضعتها تحت السيطرة المركزية، كما ضمنت قيمة العملة. نُشّطت التجارة ونُظّمت جزئيًا من خلال إنشاء شركات تجارية حكومية تنافست مع تجار القطاع الخاص في شراء البضائع من المنتجين وبيعها للمستهلكين أو للشركات. بدأ تحول الملكية في الصناعة ببطء. كان ثلث الشركات في البلاد تقريبًا تحت سيطرة الدولة في الوقت الذي كانت فيه حكومة غوميندانغ في السلطة (1927-1949) كما كان قطاع النقل الحديث. أنشأ الحزب الشيوعي الصيني الوحدات من المؤسسات المملوكة للدولة فور توليه السلطة عام 1949. أُخضعت الشركات المتبقية المملوكة للقطاع الخاص تدريجيًا لسيطرة الحكومة، لكن 17% من الوحدات الصناعية كانت لا تزال خارج نظام الدولة بالكامل عام 1952.
في الزراعة أُجري تغيير كبير في ملكية الأراضي. بموجب برنامج إصلاح الأراضي على مستوى البلاد، أعيد توزيع سندات الملكية لحوالي 45% من الأراضي الصالحة للزراعة من ملاك الأراضي والمزارعين الميسورين على 60 إلى %70 من الأسر الزراعية التي كانت تمتلك في السابق القليل من الأراضي أو لا تملك أي أراضي. بمجرد الانتهاء من إصلاح الأراضي في منطقة ما، يُشجع المزارعون على التعاون في بعض مراحل الإنتاج من خلال تشكيل «فرق مساعدة متبادلة» صغيرة تتكون كل منها من ستة أو سبعة أسر. ينتمي 38% من الأسر الزراعية إلى فرق المساعدة المتبادلة في عام 1952. بحلول عام 1952 ثبتت الأسعار وعادت التجارة لسابق عهدها واستعادت الصناعة والزراعة مستويات الذروة السابقة للإنتاج. حققت فترة الانتعاش أهدافها.
أول خطة خمسية 1953 – 1957.
بعد أن استعادت الصين قاعدة اقتصادية قابلة للاستمرار، كانت القيادة في عهد ماو تسي تونغ وتشو إن لي وغيرهم من المحاربين الثوريين على استعداد للشروع في برنامج مكثف للنمو الصناعي والتنشئة الاجتماعية. لهذا الغرض، اعتمدت الإدارة الصينية النموذج الاقتصادي السوفييتي القائم على أساس ملكية الدولة في القطاع الحديث والتخطيط الاقتصادي المركزي. تجلى النهج السوفييتي في التنمية الاقتصادية في الخطة الخمسية الأولى (1953-1957). كما هو الحال في الاقتصاد السوفييتي، كان الهدف الرئيسي هو زيادة معدل النمو الاقتصادي، مع التركيز بشكل أساسي على التنمية الصناعية على حساب الزراعة والتركيز بشكل خاص على الصناعات الثقيلة والتكنولوجيا كثيفة رأس المال. ساعد المخططون السوفييت نظرائهم الصينيين في صياغة الخطة. ساعدت أعداد كبيرة من المهندسين والفنيين والعلماء السوفييت في تطوير وتثبيت منشآت صناعية ثقيلة جديدة، بما في ذلك العديد من المصانع والمعدات التي اشترتها الصين من الاتحاد السوفييتي. ازدادت سيطرة الحكومة على الصناعة خلال هذه الفترة عبر فرض ضغوط مالية وحوافز لإقناع مالكي الشركات الخاصة والحديثة ببيعها للدولة أو تحويلها إلى مؤسسات مشتركة بين القطاعين العام والخاص تخضع لسيطرة الدولة. بحلول عام 1956 كان ما يقارب 67.5% من جميع المؤسسات الصناعية الحديثة مملوكة للدولة، و 32.5% كانت تحت ملكية مشتركة بين القطاعين العام والخاص. لا توجد شركات مملوكة للقطاع الخاص. خلال نفس الفترة، نُظّمت الصناعات الحرفية ضمن تعاونيات باتت تمثل 91.7% من عمال الحرف اليدوية بحلول عام 1956.
خضعت الزراعة أيضا لتغييرات تنظيمية واسعة النطاق. لتسهيل حشد الموارد الزراعية وتحسين كفاءة الزراعة وزيادة وصول الحكومة إلى المنتجات الزراعية، شجعت السلطات المزارعين على تنظيم وحدات جماعية كبيرة ومجتمعية. كانت القرى تتقدم وتتطور من فرق صغيرة منظمة، إلى تعاونيات المنتجين الزراعيين في المرحلة الأولى، حيث كانت لا تزال العائلات تتلقى بعض الدخل على أساس مساحة الأرض التي ساهمت بها، وفي النهاية كانت تصير تعاونيات متقدمة تعتمد حصص الدخل فيها على مقدار العمالة التي ساهمت بها فقط. إضافة إلى ذلك، سُمح لكل عائلة بالاحتفاظ بقطعة أرض خاصة صغيرة لزراعة الخضروات والفواكه والماشية لاستخدامها الخاص. بدأت عملية التجميع ببطء، لكنها تسارعت في عامي 1955 و 1956. عام 1957، انضمت 93.5% من الأسر الزراعية إلى تعاونيات المنتجين المتقدمة.
من حيث النمو الاقتصادي، كانت الخطة الخمسية الأولى ناجحة جدًا، خاصة في تلك المناطق التي أكدت عليها استراتيجية التنمية على النمط السوفييتي. وضعت أسس متينة في الصناعات الثقيلة. وُسّع نطاق الصناعات الرئيسية، بما في ذلك صناعة الحديد والصلب واستخراج الفحم وإنتاج الاسمنت وتوليد الكهرباء وبناء الآلات. أنشئت الآلاف من المؤسسات الصناعية ومعامل التعدين، بما في ذلك 156 منشأة رئيسية. زاد الإنتاج الصناعي بمعدل سنوي متوسط قدره 19% بين عامي 1952 و 1957، ونما الدخل القومي بمعدل 9% سنويًا.
على الرغم من غياب الاستثمارات الحكومية في الزراعة، زاد الإنتاج الزراعي بشكل كبير، إذ بلغ متوسط الزيادات حوالي 4% سنويًا. نتج هذا النمو في المقام الأول عن المكاسب في الكفاءة الناجمة عن إعادة التنظيم والتعاون الذي تحقق من خلال التعاونيات. مع استمرار الخطة الخمسية الأولى، زاد قلق القادة الصينيين بسبب الأداء البطيء نسبيًا للزراعة.
تحالف المحيط الهادئ (بالإسبانية: "Alianza del Pacífico")، كتلة تجارية في أمريكا اللاتينية اشتركت في تأسيسها تشيلي وكولومبيا والمكسيك وبيرو، إذ تطل جميع تلك الدول على المحيط الهادئ. اتحدت تلك الدول معًا لتشكيل منطقة تكامل اقتصادي بهدف ضمان الحرية الكاملة لحركة البضائع، والخدمات، ورؤوس المال، والبشر. تحتوي تلك البلاد الأربعة مجتمعة على 210 مليون نسمة وتساهم بما يقرب من 35% من الناتج المحلي الإجمالي في تلك المنطقة.
كل دولة من الدول الآتية هي عضو كامل العضوية أو بصدد أن تكون عضوًا أو طرف مراقب لتحالف المحيط الهادئ. في 28 أبريل 2011 نظم رئيس بيرو السابق، آلن غارسيا، اجتماعًا مع رؤساء تشيلي، وجمهورية كولومبيا، والمكسيك. ثم أصدر هؤلاء القادة السياسيين ما يُعرف بإعلان ليما، وهو تصريح بنية تلك الدول في تأسيس تحالف المحيط الهادئ. والهدف المبدئي من هذا التحالف هو تعزيز التجارة الحرة بين البلاد مع «توجه واضح نحو آسيا»، والتكامل الاقتصادي.
كما ذُكر مسبقًا، تساهم الدول الأربعة المؤسسة للتحالف مجتمعة بنسبة 35% من الناتج المحلي الإجمالي الخاص بأمريكا اللاتينية. إذا اتحدت تلك الدول لتكون دولة واحدة فستصبح سادس أكبر قوة اقتصادية في العالم بناتج محلي إجمالي (حسب تعادل القوة الشرائية) يفوق 3 تريليون دولار أمريكي. وطبقًا لمنظمة التجارة العالمية وصلت صادرات دول التحالف مجتمعة إلى نحو 445 مليار دولار في عام 2010، أي أكبر بنحو 60% من «ميركوسور» (ثاني أكبر كتلة تجارية في أمريكا اللاتينية). يطلق علماء السياسة على دول التحالف المركزية، سواء كانت بمفردها أو مجتمعة، لقب «أسود المحيط الهادئ» نسبةً لنموذج التقدم الاقتصادي والسياسي الذي تبنته تلك الدول.
في 22 مايو 2013، وقعت كوستا ريكا على اتفاقية تجارية بينها وبين كولومبيا في قمة تحالف المحيط الهادئ السادسة في كالي، وفي وقت لاحق حصلت كوستا ريكا على عضوية كاملة في التحالف بموافقة جميع الأعضاء المؤسسين. وفي الوقت الحالي تستعد كوستا ريكا للانضمام لتكون خامس عضو في التحالف. وفي القمة ذاتها قُبلت سبعة بلاد مراقبة: جمهورية الدومينيكان، والإيكوادور، والسلفادور، وفرنسا، وهوندوراس، وباراغواي، والبرتغال، وغيرهم.
بحلول عام 2017 انضمت 54 دولة مراقبة للتحالف بما يشمل عدة قوى اقتصادية عظمى مثل اليابان، والصين، وألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وإندونيسيا، إلى جانب ثلاثة أعضاء من تحالف ميركوسور من أصل خمسة، وأحد أعضاء «التحالف البوليفاري لشعوب أمريكتنا». يصف المحللون تحالف المحيط الهادئ بأنها أداة لممارسة شكل من أشكال «تصنيف الأمم» المشترك لتشجيع التجارة والاستثمار وتعزيز المكانة الدولية للدول الأعضاء وتسليط الضوء عليها.
إلى جانب تقليل الحواجز التجارية، شرع تحالف المحيط الهادئ في تدشين عدة مشاريع أخرى بهدف التكامل الإقليمي، ومن بينها السماح بالسفر إلى بلدان التحالف دون الحاجة لتأشيرات، وتوحيد سوق الأسهم، وإقامة سفارات مشتركة في عدة بلدان.
تحرير التجارة.
في شهر مايو عام 2016 قرر تحالف المحيط الهادئ إلغاء 92% من التعريفات الجمركية على البضائع المنقولة بين الدول الأعضاء. وبناءًا على اتفاقية أُبرمت في عام 2013 فسوف تُزال بقية التعريفات بحلول عام 2020.
برنامج دمج أسواق الأسهم اللاتينية (ميلا).
في البداية كان برنامج «ميلا» يهدف إلى دمج أسواق الأسهم الخاصة بكولومبيا (بورصة كولومبيا)، وتشيلي (بورصة سانتياغو)، وبيرو (بورصة ليما)، وهو يُعتبر حجر الأساس لعملية تكامل التحالف الاقتصادي. وفي نوفمبر 2010 شرعت أسواق الأسهم الثلاثة في عملية الاندماج، مما أدى إلى إقامة أكبر سوق أسهم في أمريكا اللاتينية من حيث عدد جهات إصدار الأسهم، وثاني أكبر سوق من حيث القيمة السوقية، والثالث من حيث الإيرادات.
شرعت بورصة المكسيك في الانضمام إلى برنامج ميلا، ومن المتوقع أن تُختتم عملية الاندماج بحلول عام 2014. بادرت بورصة المكسيك بشراء 3.79 مليون سهم من أسهم بورصة ليما، أي 6.7% من أسهم المجموعة ألف في تلك البورصة. إذ كان ذلك جزءًا من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية اتي تهدف لتطوير الأنشطة التجارية المشتركة، وتطوير أسواق الأسهم الخاصة بالمكسيك وبيرو، واختتام عملية إدماج بورصة المكسيك إلى برنامج ميلا.
التزمت بورصة المكسيك بالإطار الزمني المحدد وأعلنت عن أول صفقة شراء تمت وفقًا لبنود برنامج ميلا في 2 ديسمبر 2014. تضمنت الصفقة شراء 200 سهم بقيمة 1,415 دولار من تاجر التجزئة التشيلي فالابيلا، وأصبحت مملوكة لمجموعة جي بي إم في المكسيك بواسطة مجموعة جي بي إم في تشيلي. بعد انضمام المكسيك إلى برنامج ميلا أصبح سوق الأسهم المتكامل يضم 780 جهة إصدار من جميع البلدان الأربعة، مما يجعله أكبر سوق أسهم في أمريكا اللاتينية بأكملها من حيث عدد الشركات المُسجلة، ومن حيث القيمة السوقية أيضًا، وذلك طبقًا للاتحاد الدولي للبورصات. وصلت أكبر قيمة سوقية للبورصات الأربعة مجتمعة إلى 1.25 تريليون دولار، مما يجعلها أكبر من بورصة بوفسبا (سوق الأسهم البرازيلي) التي تبلغ قيمتها السوقية 1.22 تريليون دولار.
البعثات الدبلوماسية المشتركة.
من بين أهم الاتفاقيات المُبرمة من قبل دول التحالف إنشاء البعثات الدبلوماسية المشتركة (أي السفارات والقنصليات، إلخ.) لتوفير الخدمات الدبلوماسية المطلوبة لمواطني أعضاء تحالف المحيط الهادئ. شدد إعلان كالي على أهمية افتتاح سفارة مشتركة بين تشيلي وكولومبيا والمكسيك وبيرو في غانا، إلى جانب موافقة تشيلي وكولومبيا على إنشاء سفارة مشتركة في كلٍ من الجزائر والمغرب، وسفارة مشتركة بين كولومبيا وبيرو في فييتنام. شجع إعلان كالي تلك الدول على التقدم إلى الأمام فيما يتعلق بتلك المبادرات. وفي شهر نوفمبر عام 2014 افتتحت المكسيك أول مكتب تجاري في أفريقيا، وموقعه في الدار البيضاء، وهو مكتب مُشترك بين أعضاء تحالف المحيط الهادئ الآخرين.
بحلول شهر يوليو عام 2018 انضمت 55 دولة مراقبة إلى التحالف، ومن بينهم دولتان مرشحتان للحصول على عضوية: كوستا ريكا وبنما الواقعتان في أمريكا الوسطى، وكلاهما بصدد الحصول على عضوية كاملة داخل التحالف.
علاوة على ذلك، رُشحت كندا لتكون عضوًا داخل التحالف، وعلق نائب وزير الخارجية المكسيكي على ذلك قائلًا أن انضمام كندا ملائم تمامًا للتحالف. عقدت كندا عدة اتفاقيات بالفعل مع الأعضاء المؤسسين الأربعة، وشجعها القادة الإقليميون على الانضمام للتحالف. ولكن الحكومة الكندية لم توافق على ترقية وضعها من مراقب إلى مراقب مُرشح حتى الآن نظرًا إلى أنها لم تحدد بعد ما إذا كانت ترغب حقًا بالانضمام.
شرعت كوستا ريكا في عملية الانضمام في 10 فبراير 2014 في قمة التحالف الثامنة التي عُقدت في كارتاخينا دي اندياس، كولومبيا، حيث وقعت الرئيسة لورا شينشيلا على بروتوكول تأكيد قرار الانضمام للتحالف في الدورة العامة من القمة. ومنذ ذلك الحين أجلت كوستا ريكا انضمامها للتحالف إلى أجل غير مسمى لحين إنهاء المشاورات التي يجريها المجلس الاقتصادي الرئاسي.
انتقدت الإكوادور تحالف المحيط الهادئ منذ إنشاءه بالتوازي مع بقية أعضاء التحالف البوليفاري، ولكن رئيس الدولة، رفاييل كوريا، صرح أنه قد يفكر في أمر الانضمام إلى التحالف إذا تقدمت عملية الاندماج صوب مجالات أخرى بخلاف نطاق التجارة.
أعربت غواتيمالا عن رغبتها القوية في الانضمام إلى تحالف المحيط الهادئ، وهي تسعى إلى إبرام اتفاقيات تجارية مع الأعضاء الحاليين كتمهيد لتقديمها المحتمل للحصول على عضوية داخل التحالف.
أعربت بنما عن اهتمامها بالانضمام للتحالف، وهي حاليًا مراقب مُرشح طبقًا لموقع التحالف الإلكتروني. وقعت بنما بالفعل على صفقات تجارية مع كولومبيا وبيرو وتشيلي، وتوصلت إلى اتفاقية مع المكسيك بشأن توقيع صفقة تجارة حرة في شهر مارس عام 2014. وعلى الرغم من استيفائها معظم شروط الانضمام إلى التحالف، ترفض تلك الدولة أن تلتزم بشروط العضوية الكاملة حتى الآن.
أعلن نائب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن نية الولايات المتحدة في الانضمام لتحالف المحيط الهادئ كطرف مراقب في 23 مايو 2013 في بوغوتا، كولومبيا، أثناء اجتماع ثنائي بينه وبين الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس.
تلوث الهواء هو دخول المواد الكيميائية أو الجسيمات المعلقة أو المواد البيولوجية التي تسبب ضرراً أو إزعاجًا للإنسان أو للكائنات الحية الأخرى، أو تضر بالبيئة الطبيعية في الغلاف الجوي. منذ بداية الثورة الصناعية في الولايات المتحدة، واجهت أمريكا الكثير من المشاكل مع القضايا البيئية، وتلوث الهواء بشكل خاص. وفقًا لتقرير صدر عام 2009، يعيش حوالي 60٪ من الأميركيين في المناطق التي وصل فيها تلوث الهواء إلى مستويات غير صحية يمكن أن تتسبب بالمرض. وقد انخفض التلوث في الولايات المتحدة في العقد الماضي، مع انخفاض نسبة الملوثات مثل ثاني أكسيد النيتروجين، على الرغم من حقيقة أن عدد المركبات على الطريق لم ينخفض. لكن يعزى هذا التغيير إلى تحسين النظم والتحولات الاقتصادية والابتكارات التكنولوجية. أما فيما يتعلق بثاني أكسيد النيتروجين، أعلنت ناسا عن انخفاض بنسبة 32٪ في مدينة نيويورك وانخفاض بنسبة 42٪ في أتلانتا بين فترات 2005-2007 و2009-2011.
يمكن أن يتسبب تلوث الهواء بمجموعة متنوعة من المشكلات الصحية بما في ذلك الإنتانات والتغيرات السلوكية والسرطان والفشل العضوي وحتى الوفاة المبكرة. لا تتوزع هذه التأثيرات الصحية بالتساوي من حيث العرق والإثنية والحالة الاجتماعية والاقتصادية والتعليم وغيرها في الولايات المتحدة.
قوانين الهواء النظيف.
في الستينيات والسبعينيات والتسعينيات من القرن العشرين، أصدر الكونغرس في الولايات المتحدة سلسلة من قوانين الهواء النظيف التي عززت بشكل كبير تنظيم تلوث الهواء. وقد سارت بعض الدول الأوروبية وفي النهاية الاتحاد الأوروبي على هذا النهج من المبادرات. وتضع قوانين الهواء النظيف قيودًا بالأرقام على تراكيز مجموعة أساسية من ملوثات الهواء، بالإضافة لتوفير آليات للإبلاغ والإنفاذ.
في عام 1999، استبدلت وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة (إي بّي إيه) مؤشر معايير التلوث (بّي إس أي) بمؤشر جودة الهواء (إيه كيو أي) لإنشاء مقياس جديد هو بّي إم 2.5 (PM2.5) ومعايير الأوزون.
كانت آثار هذه القوانين إيجابية للغاية. في الولايات المتحدة بين عامي 1970 و2006، تمتع المواطنون بانخفاض انبعاثات التلوث السنوية التالية:
في أكتوبر 2006 أرسل المستشارون العلميون المستقلون في وكالة حماية البيئة خطابًا إليها يحذرون فيه أن معيار الضباب الدخاني للأوزون «يحتاج إلى تخفيض كبير» وأنه لا يوجد «تبرير علمي» للاحتفاظ بالمعيار الحالي الأضعف. وقد أوصى العلماء بالإجماع بحد أقصى من الضباب الدخاني يتراوح بين 60 و70 جزءًا في البليون «بّي بّي بي» بعد إجراء مراجعة شاملة للأدلة.
اقترحت وكالة حماية البيئة، في يونيو 2007، حدًا أدنى جديدًا قدره 75 جزءًا في البليون. لكنه أقل تشددًا من التوصية العلمية، وأكثر تشددًا من المعيار الحالي.
تضغط بعض الصناعات للحفاظ على المعايير الحالية كما هي. لكن المهتمين بالبيئة ودعاة الصحة العامة يتحركون لدعم التوصيات العلمية.
التلوث الدولي.
شكّل تدفق الغبار الهارب طبقات مع الكبريتات التي صنعها الإنسان، والضباب الدخاني، والأبخرة الصناعية، وجسيمات الكربون والنترات، انتقلت هذه الطبقات عبر المحيط الهادئ عن طريق الرياح السائدة من الاقتصادات الآسيوية المزدهرة على شكل أعمدة هائلة لدرجة أنها غيرت المناخ. إذ إن ما يقرب من ثلث الهواء فوق مدينتي لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو يمكن تتبعه مباشرة إلى آسيا. وأيضًا ما يصل إلى ثلاثة أرباع من تلوث جسيمات الكربون السوداء المعلقة التي تصل إلى الساحل الغربي للبلاد.
تُقاس مستويات التلوث غير الصحية في الولايات المتحدة بواسطة وكالة حماية البيئة والباحثين أو الوكالات المستقلة، مثل جمعية الرئة الأمريكية. وتُحدد القيود الفيدرالية ومعايير التلوث بموجب قانون الهواء النظيف.
نظرًا إلى تسبب تلوث الهواء بأكثر من تأثير، من الصعب أن نعزو الوضع إلى تلوث الهواء فقط أو أن نحدد مقدار مسؤولية مصدر معين. ومع ذلك، يُعتقد أن ما لا يقل عن مئتي ألف حالة وفاة بشرية تُعزى إلى تلوث الهواء وربعها على الأقل بسبب وسائل النقل. ويقارن هذا مع نحو 33000 تقريبًا من الوفيات بالأسلحة أو 35000 بسبب حوادث السيارات، وكلاهما يعزى أيضًا إلى تطبيق التكنولوجيا البشرية. هناك أيضا وفيات وتأثيرات غير بشرية كبيرة.
مع زيادة تلوث الهواء، تصبح أعراض الربو أسوأ. ومسببات الربو ليست مفهومة بوضوح ولا يوجد لها علاج لحد الآن. هناك العديد من العوامل البيئية التي تساهم في الربو. وتتمثل المصادر الرئيسية للتلوث البيئي في حرق الوقود الأحفوري في محركات الاحتراق والغبار الناتج عن حركة المرور على الطرق والكتلة الحيوية المستخدمة في الطهي والتدفئة. في المناطق الحضرية، هناك تراكيز أعلى من الجسيمات المعلقة، وثاني أكسيد النيتروجين، والأوزون، وغيرها من المركبات العضوية المتطايرة ويمكن أن تجعل التنفس أكثر صعوبة. ترتبط الآثار الصحية للجسيمات المعلقة ذات الأقطار المختلفة بطول تلك الجسيمات الموجودة في الغلاف الجوي وموقع الإنتان في الجهاز التنفسي، الأطفال الصغار الذين يتعرضون للهواء الملوث يكونون عرضة للعدوى أكثر. أحد الأسباب هو أن متوسط التنفس للشخص البالغ يتراوح من 16 إلى 20 نفسًا في الدقيقة، في حين أن الطفل الذي يبلغ من العمر عامًا واحدًا يتنفس بنمط أسرع وهو 20 إلى 40 نفسًا في الدقيقة. لذا يستنشق الأطفال الملوثات أكثر من البالغين.
التعرض قبل الولادة وارتباطه بالربو.
يؤثر التعرض قبل الولادة لتلوث الهواء على صحة الجهاز التنفسي في الرحم. فالأمهات اللواتي تعرضن لـ بّي إم 2.5 أسبوعيًا أثناء الحمل، من المحتمل أن ينجبن أطفالًا معرضين للإصابة بالربو في عمر 6 سنوات. العديد من الأمهات المعرضات لـ بّي إم 2.5 كانوا من الأقليات العرقية (54٪ من أصل إسباني، 30٪ من السود)، وكان لديهم 12 سنة أو أقل من التعليم (66٪)، ولم يدخنَّ أثناء الحمل (80٪). شُخصت الإصابة بالربو لأطفال من داخل المدن تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا، ويعزى ذلك التعرض لما قبل الولادة للفثالات، فثالات بوتيل بنزيل (BBzP)، وفثالات ثنائي ن (نظامي) بوتيل (DnBP)، وفثالات ثنائي إيثيل الهكسيل (DEHP)، وفثالات ثنائي الإيثيل (DEP). اكتشفت هذه الفثالات في عينات البول لـ 300 امرأة حامل.
ما يقرب من سبعة ملايين طفل يعانون من الربو، وهذا يعني 1 من كل 10 أطفال، وهذه المعدلات في ازدياد مستمر. بين الأطفال الأمريكيين من أصل أفريقي، يعاني واحد من كل ستة أطفال من الربو، وارتفع العدد بنسبة 50٪ منذ عام 2001. ومن بين أمراض الجهاز التنفسي فهذا المرض مسؤول عن 88٪ من الوفيات المبكرة في المقاطعات ذات الدخل المنخفض للطبقة الوسطى في أمريكا. وقد أظهرت الدراسات المستندة إلى السكان أن المجتمعات التي فيها نسبة عالية من الأميركيين من أصول أفريقية واللاتينيين تعاني من ارتفاع معدلات الإصابة بالربو.
التعرض لمكونات الجسيمات المعلقة المحمولة جواً في نيويورك.
في دراسة أجرتها جامعة ييل، «عدم المساواة البيئية في التعرض لمكونات الجسيمات المعلقة المحمولة جواً في الولايات المتحدة»، تعرض اللاتينيون لعشرة من أصل 14 من الملوثات (على سبيل المثال، التعرض للكلور أعلى بنسبة 152٪ من البيض، وللألمنيوم بنسبة 94٪)، تعرض الأمريكيون من أصل أفريقي لـ 13 من أصل 14 ملوثًا (على سبيل المثال، التعرض للزنك أعلى بنسبة 43٪، وللفاناديوم 25٪)، وكان الآسيويون أكثر تعرضًا من البيض أيضًا (على سبيل المثال، التعرض للكلور 103٪، وللفاناديوم 69٪، وللنيكل 64٪). ربطت بعض الملوثات التي جرت دراستها بالربو. في برونكس، نيويورك، من المرجح أن يُعالج 66٪ من الأفراد الذين يعيشون بالقرب من المنشآت الصناعية الخطرة ومواقع النفايات بسبب الربو. وقد أبلغ أن الأشخاص الذين يعيشون على بعد 1.86 ميلًا من مرافق المخلفات السامة في الولايات المتحدة هم أشخاص ملونون ونسبة أن يعيشوا داخل منطقة سياج المنشآت الصناعية هي ضعف نسبة السكان البيض، ما يعرضهم لتلوث الهواء، وقضايا السلامة، والمخاوف الصحية.
ملعب رويمسيغ هو ملعب متعدد الاستخدامات يقع في روديبورت، إحدى ضواحي جوهانسبرغ، جنوب إفريقيا. يُستخدم في الغالب لمُباريات كرة القدم وكان يُستخدم كحقل تدريبي للفرق المشاركة في كأس العالم 2010 بعد تجديده وترقيته إلى معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 2009.
التعريف الوجداني هو استراتيجية تنظيمية انفعالية ذاتية وضمنية، يوصف بأنه «صياغة المشاعر على شكل كلمات». على وجه التحديد، يُعنى التعريف الوجداني بالفكرة القائلة بأن تعريف الحالة العاطفية السلبية عمومًا بشكل صريح يسفر عن اختزال واحد أو أكثر من كلّ من التجربة الواعية والاستجابة الفسيولوجية و/أو السلوك الناتج عن الحالة العاطفية. على سبيل المثال، قد تحسّن الكتابة عن تجربة سلبية في المذكّرات من الحالة المزاجية. وبصورة أعم، قد ينطبق التعريف الوجداني على التحديد الصريح للحافز المثير للمشاعر، وليس على تعريف المشاعر المختبرة ذاتيًا وحسب.
تشتمل الأمثلة الأخرى للتعريف الوجداني على: