CALM/arwiki huggingface dataset:
في عام 2006 أنفقت سويسرا 1000 مليون دولار من الاستثمارات الداعمة للبلدان الأوروبية الجنوبية والوسطى الأكثر فقراً بهدف دعم التعاون والعلاقات الإيجابية في الاتحاد الأوروبي ككل. فيما يخطط لاستفتاء آخر في الآونة الأخيرة للموافقة على 300 مليون فرنك لدعم رومانيا وبلغاريا. في بعض الأحيان زادت ضغوط الاتحاد الأوروبي والضغوط الدولية على سويسرا للحد من السرية المصرفية ورفع معدلات الضرائب إلى مستوى يعادل المعمول به داخل الاتحاد الأوروبي.
كما يتم فتح مناقشات تحضيرية في أربعة مجالات جديدة في سوق الكهرباء، والمشاركة في مشروع غاليليو الأوروبي للشبكات، بالتعاون مع المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والاعتراف بشهادات المنشأ للمنتجات الغذائية.
في 27 نوفمبر 2008 أعلن وزراء الداخلية والعدل من الاتحاد الأوروبي في بروكسل انضمام سويسرا إلى منطقة خالية من جواز سفر شنغن في الفترة من 12 ديسمبر 2008. فيما ستبقى نقاط التفتيش الحدودية البرية لمراقبة حركات السلع.
سويسرا والحياد مرادفان. فلا يمكن لهذا البلد الانضمام إلى تحالفات عسكرية إلا في حال تعرضه للهجوم. ولا يمكنه اللجوء إلى قواته إلا للدفاع عن النفس والحفاظ على الأمن الداخلي. كما لا يمكنه اتخاذ موقف من النزاعات الدولية ولا إعطاء قوات أجنبية حق عبور أراضيه. يقتضي الحيادُ ضمنيا بالنسبة لسويسرا، الحياد المسلح، وهو ما يُفسرُ كفاحها الدائم من أجل الحفاظ على مستوى عالي لقواتها الدفاعية والإبقاء على الخدمة العسكرية إجبارية في الدستور الفدرالي. بعد نهاية الحرب الباردة، لم يعد الحياد ضرورة قصوى بالنسبة للدول الصغيرة. وفي ظل العولمة المتنامية، يصعب أكثر فأكثر الحفاظ على حياد حقيقي وتقليدي. فقد انضمت سويسرا إلى الأمم المتحدة يوم 10 سبتمبر 2002، رغم أنها شاركت بشكل تام على مدى عقود طويلة في نشاطات وكالات متخصصة، مثل منظمة الثقافة والتربية والعلوم التابعة للأمم المتحدة "يونسكو" ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسف". واستدعى انضمام سويسرا إلى الأمم المتحدة تنظيم استفتاء شعبي صوّت فيه 55% من الناخبين لصالح العضوية.
سويسرا عضو أيضا في "الشراكة من أجل السلام" التي أطلقها حلف شمال الأطلسي، لكن ليس لديها أي مخطط للانضمام إلى التحالف العسكري للمنظمة بما أن ذلك قد يمس بمبدأ الحياد. حظيت عضوية سويسرا في الأمم المتحدة بترحيب كبير، إذ اعتُبرت خطوة كبرى باتجاه الاندماج في المجتمع الدولي. إلا أنه لم ينضم جنودها إلى وحدات القبعات الزرق الأممية، لكنها دعمت دائما وبشكل متواصل المساعي الدولية لإحلال السلام في العالم منذ الحرب العالمية الثانية. على سبيل المثال أرسلت الفدرالية مراقبين سويسريين للإشراف على الهدنة التي تم التوصل إليها عام 1953 في أعقاب الحرب الكورية، وكذلك إلى الشرق الأوسط منذ عام 1967. كما أرسلت مراقبي انتخابات إلى بلدان إفريقية وأوروبية شرقية، ومراقبين عسكريين إلى مالي. وفي عام 1999، كانت سويسرا قد بعثت إلى إقليم كوسوفو بوحدة "سويس كوي" (لا يجب أن يزيد تعدادها عن 220 جنديا متطوعا) لدعم مساعي حفظ السلام الدولية في منطقة البلقان. في عام 1963 انضمت سويسرا إلى المجلس الأوروبي الذي تأسس عام 1949. كما أنها عضو في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا منذ تأسيسها الرسمي عام 1975 في هلسنكي (وكانت تحمل إلى عام 1994 اسم مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا). وفي عام 1974 صادقت سويسرا على المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان.
اعتمد علم سويسرا في 12 كانون الأول - ديسمبر سنة 1889. والعلم السويسري مشابه لعلم الصليب الأحمر ولكن بعكس الألوان حيث يكون الصليب الموجود في العلم السويسري باللون الأبيض على خلفية حمراء اللون. يزين العلم السويسري ذو الصليب الأبيض والخلفية الحمراء العديد من المنتجات، من قمصان وأحزمة وأواني وسكاكين وتذكارات بأشكال مختلفة. ولكنه يظل بالدرجة الأولى رمزاً لتمسك أبناء الفدرالية بوطنهم وتاريخهم وقيمهم.
تتكون القوات المسلحة السويسرية من القوات البرية والقوات الجوية، ويشكل الجنود المحترفين حوالي 5٪ فقط من الأفراد العسكريين، والنسبة الباقية هي من المواطنين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 20-34 سنة (وفي حالات خاصة تصل إلى 50 سنة). ولكونها بلد غير ساحلي، فليس لديها قوات بحرية، ولكن على البحيرات المتاخمة لدول الجوار تستخدم زوارق دورية عسكرية مسلحة. ويحظر على المواطنين السويسريين الخدمة في الجيوش الأجنبية، مع استثناء الحرس السويسري في الفاتيكان، أو إذا كانوا مواطنين مزدوجي الجنسية من بلد أجنبي ومقيمين هناك.
ينص هيكل نظام الميليشيات السويسري على احتفاظ الجنود بأسلحتهم الشخصية التي استخدموها بالجيش من المعدات بمنازلهم. وأعربت بعض المنظمات والأحزاب السياسية عن أن هذه الممارسات مثيرة للجدل. وترتبط الخدمة العسكرية الإلزامية بجميع المواطنين السويسريين الذكور فقط، فيما يمكن للمرأة أن تخدم طوعاً. عادة ما يحصل الذكور على أوامر التجنيد العسكري في سن الـ 19. ونحو ثلثي السويسريين الشباب ملائمين للخدمة فيما الثلث الباقي غير ملائم لشروط التجنيد، كما تتعدد أشكال الخدمة والبدائل المتاحة للشباب. ويتم سنوياً تدريب ما يقرب من 20,000 شخص في مراكز تجنيد لمدة 18-21 أسبوع. اعتمد نموذج "جيش القرن الحادي والعشرين" عن طريق التصويت الشعبي في عام 2003، والذي حل محل النموذج السابق "جيش 95"، كما تم حد عدد المنضمين من 400,000 إلى حوالي 200,000. ومن بين هؤلاء، 120,000 جنود نشطة ومدربة و80،000 هم احتياطيات غير مدربة.
تم الإعلان عن ثلاثة تحركات عامة لضمان نزاهة وحيادية سويسرا. وعقدت الأولى بمناسبة الحرب الفرنسية البروسية عام 1870-1871. وقررت الثانية رداً على اندلاع الحرب العالمية الأولى في أغسطس 1914. وفي سبتمبر 1939 تمت تعبئة ثلث الجيش رداً على الهجوم الألماني على بولندا وانتخب هنري جيزان قائداً عاماً للقوات المسلحة.
بسبب سياسة سويسرا الحيادية، فإن الجيش السويسري لا يشارك حالياً في الصراعات المسلحة في البلدان الأخرى، ولكن هو جزء من بعض بعثات قوات حفظ السلام في جميع أنحاء العالم. منذ عام 2000 حافظت إدارة القوات المسلحة على نظام لجمع المعلومات الاستخبارية ورصد الاتصالات.
في أعقاب نهاية الحرب الباردة كانت هناك عدة محاولات للحد من النشاط العسكري أو حتى إلغاء القوات المسلحة تماماً. وفي 26 نوفمبر 1989 أجري استفتاء شهير على هذا الموضوع، أطلقته جماعة مناهضة للعسكرية، وقد صوت حوالي ثلثي الناخبين ضد هذا الاقتراح. وعقد استفتاء مماثل عقب هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، وصوت أكثر من 78٪ من الناخبين ضده.
تعتبر سويسرا أحد أكثر الاقتصادات القوية في العالم. فعلى الرّغم من مساحتها المحدودة وعدم توفُّر المواد الخام بأرضها، إلا أن سويسرا تشهَد نجاحاً اقتصادياً مرمُوقاً في المجاليْن الصناعي والمالي. ونظراً للظروف الاقتصادية والسياسية الإيجابية، تتخّذ العديد من الشركات متعدِّدة الجنسيات من سويسرا مقرّاً لها. وتبقى البلد معتمدة بشكل كبير على استيراد المواد الأولية والمُنتجات شِبه المصنعة والمنتجات الجاهزة، إضافة إلى الطاقة والمواد الغذائية.
أما الزراعة، فإنها موجّهة بشكل أساسي نحو تربية المواشي وإنتاج الألبان. وتحقِّق البلاد نجاحات كبيرة في مجالات أخرى، مثل زراعة الحبوب والعِنب والفواكه. كما أن لسويسرا حضور في التجارة الدولية من خلال تربية المواشي وإنتاج الألبان، وتتمتّع بالإضافة إلى المزارع الكبيرة، بالعديد من المزارع الصغيرة وما دون الصغيرة. فيما يهدد غزْو منتجات الأسواق الأجنبية يجعل الفِلاحة السويسرية أمام تحدٍّ ليس بالسّهل.).
تتميز الصناعة السويسرية بالمُنتجات عالية الجودة، وتُعتَبر المصانع الصغيرة والمتوسِّطة أهم القطاعات الصناعية في البلاد. ويتِم تصدير جُزء كبير من المنتجات الصناعية. ومن أهم المجالات الصناعية والحِرفية: تصنيع المعادن وصناعة الماكينات والآلات وصناعة الساعات والأدوية والكيماويات والمواد الغذائية وصناعة المنتجات الفاخرة وصناعة البناء والتشييد. كما يوجد على رأس صناعة الماكينات والآلات: صناعة الأجهزة الكهربائية وآلات النسيج ووحدات ومراكز إنتاج الطاقة والقاطرات والمصاعد والصناعات الدقيقة، فضلاً عن تزايُد أعداد الشركات التي تهتَم بصناعة التكنولوجيا الجديدة (بما في ذلك التكنولوجيا البيئية وتكنولوجيا النانو).
أما عن قطاع الخدمات السويسري فهو في غاية التطوّر. فهناك البنوك وشركات التأمين، والتي تُزاول نشاطها على مستوى دولي. وتجيد سويسرا فنّ صناعة السياحة، إذ تحتلّ السياحة هي الأخرى مكانة مرموقة، ولها اعتباراتها المتميِّزة، من تنوع في المواقع الطبيعية إلى تعدّد أماكن ممارسة الرياضات المختلفة، بالإضافة إلى المطاعم التي تقدِّم أطيب وأشهى الأكلات المتميِّزة، كل ذلك جعل من سويسرا مكاناً ممتعاً لقضاء العطلات والقيام بالرحلات، واستقطاب أعداداً غفيرة من السياح. ومن جانب آخر فإن سويسرا منْخرِطة بشكل كبير في مجال التجارة الدولية، لدرجة أنها أصبحت تحقِّق حالياً نصف أرباحها في الخارج، أما أهم شركائها التجاريِّين فهي دول الاتحاد الأوروبي ودول السوق الأوروبية المشتركة والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين. وهنالك تقدُّم على جبهة المحيط الهادي، حيث تظهر الأسواق الجديدة الآخِذة في التوسّع. وفي عام 2008 بلغت قيمة الصادرات السويسرية 216,3 مليار فرنك، بينما بلغت قيمة السلع المُستوردة 197,4 مليار فرنك، وبذلك يكون قيمة الفائض التجاري نحو 18,9 مليار فرنك.
وطبقاً لتقرير التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي، فإن اقتصاد سويسرا يعتبر الأكثر قدرة على المنافسة في العالم، في حين صنفت من قبل الاتحاد الأوروبي بوصفها البلد الأكثر ابتكارا في أوروبا. وطوال فترة كبيرة من القرن 20، ظلت سويسرا هي أغنى دول أوروبا وبفارق كبير عن باقي الدول (طبقاً للناتج المحلي الإجمالي - للفرد الواحد). في عام 2005 قدر متوسط دخل الأسرة في سويسرا بـ 95,000 فرنك سويسري، أي ما يعادل تقريباً 100,000 دولار أمريكي. تتمتع سويسرا أيضاً بأحد أكبر أرصدة الحسابات في العالم كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
سويسرا هي موطن عدة شركات ضخمة متعددة الجنسيات. وأكبر الشركات السويسرية من ناحية الإيرادات هي جلينكور، جونفور، نستله، نوفارتس، هوفمان-لاروش، شركة أي بي بي، مجموعة ميركوريا الطاقة وأديكو، هي يو بي إس إيه جي، زيوريخ للخدمات المالية، بنك كريدي سويس، باري كاليبو، سويس ري، تترا باك ومجموعة سواتش.
أما أهم قطاع اقتصادي في سويسرا فهو التصنيع الذي يتمثّل إلى حد كبير في إنتاج المواد الكيميائية المتخصصة، والصحة والأدوية والسلع وأدوات القياس الدقيقة والآلات الموسيقية. وتحتل المواد الكيميائية المرتبة الأولى من المواد المصنّعة المُصدّرة بنسبة 34٪ من السلع المصدرة. بينما يصل تصدير الخدمات إلى ثلث الصادرات، والآلات والإلكترونيات بنسبة (20.9٪)، والأدوات الدقيقة (الساعات) بنسبة (16.9٪).
يعمل حوالي 3.8 مليون شخص في سويسرا، منهم حوالي 25٪ من الموظفين الذين ينتمون إلى نقابات عمالية حسب إحصائيات عام 2004. ويعتبر سوق العمل في سويسرا أكثر مرونة من أسواق العمل بدول الجوار، أما معدل البطالة بالدولة فهو منخفض جداً، والذي ارتفع من مستوى منخفض بلغ 1.7٪ في شهر يونيو 2000 إلى ذروته التي بلغت 4.4٪ في ديسمبر 2009. ونتيجة لارتفاع معدل الهجرة زاد النمو السكاني بشكل عالي جداً، فوصلت نسبة السكان من أصول أجنبية إلى 21.8٪ حسب إحصاءات 2004.
تعتمد سويسرا اقتصاد القطاع الخاص إلى حد كبير بالإضافة إلى المعدلات الضريبية المنخفضة وفقا لمعايير العالم الغربي؛ وتعد سويسرا مكان سهل نسبياً للقيام بأعمال تجارية، وتحتل المرتبة 28 حالياً من بين 178 دولة في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. تباطأ نمو سويسرا خلال عام 1990 وعاد للارتفاع خلال عام 1993 نتيجة لاعتماد قدر أكبر من الإصلاحات الاقتصادية والتوجه للانسجام مع الاتحاد الأوروبي. وفقا لبنك كريدي سويس، يمتلك حوالي 37٪ من السكان منازل خاصة بهم، وهي واحدة من أدنى معدلات ملكية المنازل في أوروبا حيث يصل مستوى أسعار المنازل والمواد الغذائية إلى 171٪ و 145٪ طبقاً لمؤشر-25 الصادر عن الاتحاد الأوروبي في عام 2007، مقارنة بـ 113٪ و104٪ في ألمانيا.
ساهمت السياسات الحمائية الزراعية بالفدرالية إلى استثناء سويسرا من نظام التجارة الحرة مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. ومع ذلك، القوة الشرائية المحلية هي واحدة من الأفضل في العالم. وبصرف النظر عن الزراعة، فإن الحواجز الاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا في أدنى معدلاتها، ووقعت سويسرا اتفاقات للتجارة الحرة في جميع أنحاء العالم، وهي عضو في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (الافتا).
يعملُ عدد كبير من الشركات النشطة في البورصة في حقل الهندسة الكهربائية والميكانيكية الذي يتصدر القطاع الصناعي في سويسرا. ومعظم الشركات متُخصصة للغاية ونشيطة في مجال التصدير. يعمل بتلك الشركات 2.3 مليون عامل، 66.6% منهم لا يشتغلون في وظائف حكومية. كما لا يزيد عدد الشركات التي يتجاوز عدد أماكن العمل لديها 250 وظيفة عن 0.4% من الشركات السويسرية، لكنها تمثل 33.4% من القوة العاملة. وتُنتج شركات الهندسة الكهربائية والميكانيكية في الغالب بضائع مثل الأدوات الآلية الدقيقة، والتجهيزات الإلكترونية التي لا تحظى بشهرة على مستوى محلي، بل تُصدر لقطاعات صناعات الإنتاج الكثيف في مختلف أنحاء العالم.
تقوم المصانع الهندسية السويسرية بأكثر من 40% من قيمة إجمالي الصادرات الوطنية. وتعود أصولها لحقبة تصنيع إنتاج النسيج. فقد تمكنت آلات النسج والغزل السويسرية من اكتساح جزء واسع من السوق العالمية. وإن كان إنتاج النسيج في سويسرا هزيلاً من الناحية الكمية، إلا أن الآلات المتخصصة، بما فيها الآلات المُستعملة في مجال المراقبة الكهربائية ما زالت تحظى بمكانة كبيرة في السوق العالمية. إلى فترة قريبة كانت المصانع في سويسرا تُنتج تجهيزات هندسية ثقيلة، مثل سُفن "سولزر" التي تعمل بمحركات الديزل، ومحطات توليد الطاقة، وكانت البلاد تنتج قبل ذلك محركات السيارات والشاحنات ذات الجودة العالية التي كان يتم تصديرها بشكل واسع.
وقد فتحت الآلات الثقيلة الطريق أمام الاستثمار في منتجات أكثر تخصصاً. ومن الصناعات التي تحتل فيها الشركات السويسرية إحدى مراتب التصدير الخمس الأولى على المستوى العالمي آلات النسيج، وآلات تصنيع الورق والطباعة، وصيانة السلع عند حزمها وتعبئتها، والأدوات الميكانيكية، وتجهيزات الوزن والقياس. وتُستعمل الكثير من المُنتجات السويسرية في صناعة المحركات في مختلف أنحاء العالم، مثل المُفجرات النارية الصغيرة التي تنفخ الأكياس الهوائية "إيرباغز" لحماية ركاب السيارات من أذى الصدمات، أو تجهيزات العزل الصوتي المتطورة.
تُصنع الساعات السويسرية عموماً في معامل صغيرة في منطقة "هلال تصنيع الساعات" التي تمتد من جنيف إلى مرتفعات الجورا شمال غربي سويسرا، وفي مدينة شافهاوزن على ضفاف نهر الراين شمال شرقي البلاد. وتتواجد المراكز الرئيسية لصناعة الساعات -باستثناء جنيف- في نوشاتيل وبيين وغرانحوالي. عرفت صناعة الساعات السويسرية أوجها مع نهاية الحرب العالمية الثانية التي دمرت معظم شركات الساعات في أوروبا. ولم تكن اليابان والولايات المتحدة آنذاك منافسين بعد لسوق الساعات السويسرية. وعلى مدى عقود طويلة مثلت صناعة الساعات السويسرية نصف الإنتاج العالمي تقريباً. وفي بداية التسعينات كادت ساعات الكوارتز الآسيوية الرخيصة تدمر صناعة الساعات السويسرية رغم أن ساعات الكوارتز اختُرعت أصلا في مدينة نوشاتيل. لكن عمليات إعادة الهيكلة التي عرفها قطاع صناعة الساعات السويسرية عبر اندماج أكبر شركتين منتجتين للساعات، أدت إلى إنتاج (إن لم يكن اختراع) ساعات "سواتش" الشهيرة. وخلافاً لكافة التوقعات سجلت الساعات الميكانيكية أيضاً عودة ناجحة في الأسواق. وفي سويسرا قد يمتلك الشخص حالياً ساعة عادية لسائر الأيام وساعة أخرى تحمل إحدى أسماء الماركات الشهيرة. وتظل صناعة الساعات الفاخرة مجالاً سويسرياً بالدرجة الأولى. وبينما تُمثل ساعات الكوارتز زهاء 90% من إجمالي المبيعات، تُمثل الساعات الميكانيكية أكثر من 50% من قيمة صادرات الساعات السويسرية.
يعود ارتفاع دخل الفرد في سويسرا إلى مستوى عال، نتيجةً لتنوع الأنشطة الاقتصادية حيث تُمارس الزراعة في الوديان المنخفضة وفوق الهضبة الوسطي، وتبلغ نسبة العاملين بالزراعة حوالي 4% من القوة العاملة، وتنتج سويسرا 50% من حاجتها من المواد الزراعية، وأهم الغلات الحبوب، مثل القمح والشيلم والجودار والبطاطس والفاكهة مثل التفاح والعنب وتربي الحيوانات في مناطق الزراعة، مما يزيد دخل المزارعين وتنشط حركة الرعي على سفوح الجبال في فصل الصيف. وتشتهر سويسرا بمنتجات الألبان، وتصدر للخارج كميات كبيرة، ولا تكفي الزراعة حاجة السكان، حيث تغطي الغابات مساحات كبيرة من الأراضي السويسرية، كما أن البلاد تفتقر إلى الموارد المعدنية، وهو نفس الوضع في مواد الطاقة، إلا أنها غنية بالقوة الكهربائية المولدة من المساقط المائية، وتشتهر بالصناعات الدقيقة كالساعات، الآلات الدقيقة، الأدوات الطبية، الكيميائيات والأدوات الكهربائية. وتعتبر الصناعة دعامة الدخل القومي السويسري، وتشكل السياحة موردا هاما للدخل السويسري. إلى جانب تداول الأوراق المالية على مستوى العالم.
تُعد السياحة من مصادر الدخل التقليدية في سويسرا، رغم أن السويسريين الذين يسافرون إلى الخارج ينفقون تقريباً ما يُعادل نفقات السياح الأجانب الذين يزورون سويسرا، ويُعتبر القطاع السياحي ثالث أكبر صناعة تصديرية في البلاد بعد صناعة الحديد والهندسة والقطاع الصيدلي، إذ يوظف 250 ألف شخص.
نشأ القطاع السياحي السويسري في القرن التاسع عشر. لكن المناظر السويسرية الخلابة كانت قد استقطبت منذ القرن السابع عشر - من خلال الكتب والفنون - نخبةً من المثقفين والمشاهير الأجانب. ازدهر القطاع السياحي السويسري لدى نشأته خلال فصل الصيف. وفي أشهر الشتاء، كانت الثلوج الكثيفة تقف عائقاً أمام وصول الزوار. ومع ظهور النشاطات الرياضية الشتوية في أواخر القرن التاسع عشر، خاصة في بريطانيا، تحولت العطل الشتوية إلى موضة. وأصبحت اليوم عبارةُ "الموسم السياحي الضعيف" تشير فقط إلى بضعة أسابيع في موسمي الربيع والخريف.
تتوفر بسويسرا المنتجعات الصيفية والشتوية، والعديد من المنتجعات التي يمكن الاستجمام فيها في كِلا الموسمين. أما الفترة الفاصلة بين الشتاء والصيف، فتُملأ بسياحة المنتجعات الفاخرة وسياحة المؤتمرات. ومن أحدث صيحات الموضة السياحية، قضاء عطلة الاسترخاء والعافية "Wellness" بعد عطل نشطة مثل عطل التزلج على الجليد أو تسلق الجبال. وتمزج تلك العطل بين الراحة والرياضة والرشاقة والرعاية التجميلية في فندق واحد أو مجموعة من المؤسسات. من النشاطات السياحية الأكثر شعبية لدى السويسريين في الآونة الأخيرة القيام برحلات قصيرة تستغرق يوماً كاملاً أو عطلة نهاية الأسبوع. وتعتمد تلك الرحلات في غالب الأحيان على السكك الحديدية في المناطق الجبلية ومراكب البحيرات. كما يكثر الإقبال على المطاعم الجبلية، وذلك على حساب قطاع الفنادق التقليدي.
لا توجد منطقة في سويسرا لا تتطلع إلى ممارسة نوع من النشاطات السياحية. تشمل الفروع الأساسية للقطاع السياحي المنتجعات الجبلية التي تعرض رياضة التسلق خلال فصل الصيف والتزلج في الشتاء. أما المنتجعات الواقعة على ضفاف البحيرات، فيقدم العديد منها رياضات مائية.
وتعتبر الكثير من المدن السويسرية منتجعات في حد ذاتها، حيث أنها تتوفر على مناطق ريفية عديدة، خاصةً في جبال الجورا، كما توفر نشاطات سياحية متنوعة. تنظم معظم المناطق السياحية السويسرية نشاطات وتظاهرات لاجتذاب المزيد من الزوار. وتأوي المدن الكبرى مؤتمرات ومتاحف توفر فرصة للاستجمام على ضفاف بحيراتها وفي الآن نفسه فرصة لالتقاء رجال الأعمال. الترويج السياحي لسويسرا مهمة تتولاها مؤسسة السياحة السويسرية التي تلقى الدعم من طرف المؤسسات الخاصة والسلطات الرسمية. وتواجه سويسرا حالياً منافسة من وجهات أخرى في حين تظل نفقات الدولة المخصصة للترويج لسياحة البلاد متواضعة نسبياً. وفي الأعوام الأخيرة اتجهت مؤسسة السياحة السويسرية إلى الترويج للوجهات السياحية الوطنية في أسواق صاعدة مثل الهند والصين وروسيا، التي تزداد فيها نسبة السكان الميسورين.
تركت التغيرات المناخية أثراً واضحاً على الطبيعة في منطقة جبال الألب السويسرية، لاسيما على مسارات التجول والكتل الجليدية في المنطقة. ومن خلال تشجيع السياحة البيئية تحاول سويسرا مواجهة تداعيات هذه الظاهرة على المحيط البيئي. فالأنهار الجليدية تذوب، وفي الجبال تنمو أنواع نباتية جديدة بينما تنقرض أنواع أخرى. إن تبعات التغير المناخي تتجلى بوضوح في المناطق الجبلية عن غيرها من المناطق، وهذا ينطبق تماماً على جبال الألب السويسرية. ومنذ منتصف الثمانيات نقص طول كل الأنهار الجليدية، وبلغ ذلك أقصى مدى له في عام 2003، حيث نقص طول تلك الأنهار بنسبة تصل إلى خمسة في المائة. وتركت هذه التغييرات أيضا أثرها على قطاع السياحة الجبلية في مناطق جبال الألب، وهي تمثل مصدرا مهما للدخل، ومن هنا كان من الضروري إيجاد طرق أخرى للحفاظ على ذلك القطاع. لكن من الصعوبة بمكان العمل على تلافي آثار التغير المناخي في تلك المنطقة بعينها، إذ ينبغي للسياحة الجبلية أن تكون رفيقة لحالة المناخ، وهذا هو الهدف الذي ترمي إليه مفاهيم السياحة البيئية الجديدة. وهناك مشروع رائد في جبال الألب ويعرف بـ "كوخ مونتي روزا الجديد"، وقد تم افتتاحه في عام 2010. ويتمتع المبنى بالاكتفاء الذاتي على نطاق الطاقة، فهو يولد ويسد احتياجاته من الطاقة دون اللجوء إلى توليدها من مصادر أحفورية كالنفط أو الفحم، إذ يتم توفير إمدادات الطاقة عبر الألواح الشمسية، ويتم من خلال ذلك تسخين المياه اللازمة للاستخدام في المنازل، وذلك بأسلوب غير مضر بالبيئة. كما تم تركيب أنظمة للتهوية والإضاءة، تعمل أيضا بأسلوب صديقة للبيئة. وفي حال كان إنتاج الطاقة زائداً عن الحاجة، فيمكن تخزينها باستخدام بطاريات خاصة.
تسمح القوانين السويسرية بارتكاب الانتحار، حيث تنظر إلى تلك العملية على أنها حرية شخصية يجب أن تتم تحت إشراف طبي وأن تتوفر فيها بعض الشروط مثل موافقة الشخص وشرح وسيلة وطريقة عملية القتل الرحيم. تحظر جُل دول العالم ممارسة القتل الرحيم، كما تعارض العديد من المنظمات والجمعيات ذات النزعة الإنسانية قرار السماح بممارسة القتل الرحيم إلا بشروط تقيد المسألة في حالات خاصة جداً. إلا أن البعض يعتبرها من قضايا الحريات الفردية وحقوق الفرد في اتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات، وهو الاتجاه الذي ذهبت إليه سويسرا حيث عرفت مدينة زيوريخ بروز هذه الظاهرة السياحية.
حيث أصبحت المساعدة على الانتحار مسألة قانونية في سويسرا في عام 1941، بشرط أن يقوم بالعملية شخص لا ينتمي إلى مهنة الطب، وأن لا تكون له أي مصلحة أو منفعة في انتحار الشخص المعني. وبعد ارتفاع حدة الجدل بين الرافضين والمعارضين لهذا الشكل السياحي، التجأت الحكومة السويسرية إلى استفتاء حول المسألة، وبذلك تم رفض طلب حظر "سياحة الانتحار" بمساعدة الآخرين. حيث أدلى سكان زيوريخ يوم الإثنين 16 مايو 2011 بأصواتهم في استفتاء حول حظر سياحة الانتحار، وتقديم المساعدة للأجانب الذين يسافرون إلى سويسرا من أجل وضع حد لحياتهم. وأظهرت نتيجة الاستفتاء النهائية أن 15.5% فقط من الناخبين أيدوا حظر تنظيم عملية الانتحار بمساعدة الغير، بينما أيد 22% فقط حظر سياحة الانتحار. وينتحر حوالي 200 شخص بمساعدة الغير في زيورخ كل عام.
العُملة.
الفرنك (علامته: Fr. أو SFr.؛ و و و(بالرومانشية: franc) ورمزه:CHF) هو العملة القانونية في سويسرا وليختنشتاين وأيضًا في مكتنف كامبيوني ديتاليا الإيطالي.
وعلى الرغم من أنه ليس عملة قانونية رسمية في مكتنف بوزنغن الألماني (العملة القانونية الوحيدة هي اليورو)، إلا أنه يستخدم يوميًا على نطاق واسع. يصدر المصرف الوطني السويسري الأوراق النقدية بينما دار الصك السويسرية تصدر العملات المعدنية.
يعتبر قطاع الطاقة في سويسرا قطاعاً نموذجياُ لبلد متطور من حيث الهيئة والأهمية. وإذا ما استثنينا الطاقة الكهرومائية والأخشاب، فإن البلد يملك مصادر طاقة محلية ضئيلة، حيث يتم استيراد المنتجات البترولية، والغاز، والوقود النووي، لدرجة أن في عام 2006 فقط تم تغطية 15% من احتياجات الطاقة النهائية من المصادر المحلية. ومنذ بداية القرن العشرين تضاعف استهلاك الطاقة في سويسرا خمسة مرات، متجاوزاً ما يقارب 170000 إلى 850000 تيرا جول في السنة. واليوم تستحوذ المواصلات على حصة الأسد البالغة (35%) من هذا الاستهلاك. تزامنت هذه الزيادة مع التنمية الاقتصادية القوية والنمو السكاني. تهدف سياسة الطاقة الفدرالية إلى دعم وعود كيوتو (Kyoto) وذلك من خلال تشجيع ترشيد استخدام الطاقة منذ عام 1990 بشكل خاص، وأيضا عن طريق تطوير مصادر طاقة متجددة، بغية خلق قطاعاً متحرراً للغاية.
أعلن المجلس الفدرالي (الاتحادي) في 25 مايو 2011 التخلص تدريجياً من الطاقة النووية بحلول عام 2034، عقب الزلزال الذي ضرب اليابان في مارس عام 2011، وأسفر عن حادث فوكوشيما النووي، حيث قرّرت الحكومة السويسرية والبرلمان في عام 2011، عدم بناء محطّات نووية جديدة، ومن ثمّ التخلّص التّدريجي من استخدام الطاقة النووية.
بين عاميْ 2012 و2013، وضعت الحكومة استراتيجية جديدة للطاقة، ولم يتِم بعدُ عرضُها لتنال مُوافقة البرلمان. بحلول عام 2035 وفقا لمقترحات الحكومة ينبغي خفْض معدّل استهلاك الطاقة للفرد الواحد بنسبة 43٪ بحلول عام 2035، مقارنة بما كانت عليه في عام 2000 كما يجب أن توفّر الطاقة المتجدِّدة الجديدة حوالي 20٪ من حاجة البلاد من الكهرباء. بينما ترى المنظمات البيئية بأنه من الممكن بلوغ هذه النسبة في وقت أبكَر من ذلك، أي في عام 2025.
يعملُ عدد كبير من شركات الهندسة السويسرية في حقل الهندسة الكهربائية والميكانيكية الذي يتصدر القطاع الصناعي في سويسرا. معظم الشركات متخصصة للغاية ونشيطة في مجال التصدير. وتُنتج في الغالب بضائع مثل الأدوات الآلية الدقيقة، وتجهيزات إلكترونية لا تحظى بشهرة على مستوى محلي، بل تصدر لقطاعات صناعات الإنتاج الكثيف في مختلف أنحاء العالم.
تُمثل المصانع الهندسية السويسرية أكثر من 40% من قيمة إجمالي الصادرات الوطنية. وتعود أصولها لحقبة تصنيع النسيج. فقد تمكنت آلات النسج والغزل السويسرية من اكتساح جزء واسع من السوق العالمية. ولئن كان إنتاج النسيج في سويسرا هزيلا من الناحية الكمية، فإن الآلات المتخصصة بما فيها الآلات المُستعملة في مجال المراقبة الكهربائية ما زالت تحظى بمكانة كبيرة في السوق العالمية. وتُنتج أيضا الآلاتُ السويسريةُ برخصة في عدد من بقاع العالم. إلى فترة قريبة كانت المصانع في سويسرا تنتج تجهيزات هندسية ثقيلة، مثل سُفن "سولزر" التي تعمل بمحركات الديزل، ومحطات توليد الطاقة، وواحدة من أقوى القاطرات الإلكترونية في العالم. وكانت البلاد تنتج قبل ذلك محركات للسيارات والشاحنات ذات جودة عالية تم تصديرها بشكل واسع.
وقد فتحت الآلات الثقيلة الطريق أمام الاستثمار في منتجات أكثر تخصصا. ومن الصناعات التي تحتل فيها الشركات السويسرية إحدى مراتب التصدير الخمس الأولى على المستوى العالمي آلات النسيج، وآلات تصنيع الورق والطباعة، وصيانة السلع عند حزمها وتعبئتها، والأدوات الميكانيكية، وتجهيزات الوزن والقياس. وتُستعمل الكثير من المُنتجات السويسرية في صناعة المحركات في مختلف أنحاء العالم، مثل المفجرات النارية الصغيرة التي تنفخ الأكياس الهوائية "إيرباغز" لحماية ركاب السيارات من أذى الصدمات، أو تجهيزات العزل الصوتي المتطورة.
شبكة مواصلات النقل العام في سويسرا كثيفة ومتنوعة، وتُعدّ واحدة من بين أرقى الشبكات عالميا. ومن المتاح والمتيسر عمل اشتراك سنوي يمكن بواسطته ركوب معظم القطارات في جميع أنحاء سويسرا بقيمة مخفضة، هي نصف السعر المعتاد. وتُستثنى قطارات الجبال وشبكات النقل المحلية التابعة لشركات القطاع الخاص في بعض المنتجعات والمناطق النائية من هذه التخفيضات.
يوجد في المدن شبكات مواصلات متطورة، كالشبكة الخاصة بالترام وكذلك الحافلات، كما أن العديد من المدن والكانتونات توفِّر أنواعا من الاشتراكات لتحفيز استخدام وسائل المواصلات، وغدا من المتيسِّر الاستغناء عن السيارات الخاصة في قضاء معظم المشاوير. تمتلك سويسرا إحدى أكبر شبكات السكك الحديدية في العالم. ويخضع أكبر جزء من الشبكة لإدارة هيئة السكك الحديدية الفدرالية التي تحولت إلى مؤسسة وطنية منذ بداية القرن العشرين. هنالك أيضا عدد من الشركات الخاصة الصغيرة التي تنشط على خطوط محلية أو جهوية. وعادة ما تمتلك سلطات الكانتونات أو السلطات المحلية جزء من أسهم تلك الشركات الصغيرة. وتوجد في المناطق الجبلية مصاعد كهربائية وسكك حديدية معلقة لا تعد ولا تحصى تأخذ الركاب إلى أعالي المرتفعات السويسرية.
حركة المرور في سويسرا من اليمين إلى اليسار، والحدّ الأقصى للسرعة: 50 كم/ساعة في المناطق المأهولة و80 كم/ساعة خارج المناطق المأهولة و120 كم/ساعة على الطرق السريعة. وتلزم المركبات التي تسير على الطرق السريعة وربما أشباهها أن تحمل طابعاً خاصاً ملصقاً على الزجاج قيمته 40 فرنكاً لكل سنة ميلادية، ويمكن لكل داخل إلى سويسرا أن يشتريه من قسم الجمارك على الحدود أو من محطات التزود بالوقود أو من مكاتب البريد.