CALM/arwiki huggingface dataset:
في عام 2012، نشر موقع برايتبارت اليميني المتطرف نسخة من كتيّب ترويجي كانت قد طبعته وكالة أوباما الأدبية «أكتون وديستل» في عام 1991 (ونشرته الوكالة لاحقًا على موقعها على الإنترنت ضمن سيرة ذاتية سارية حتى أبريل 2007)، وأخطأ هذا الكتيّب في تحديد مكان ميلاد أوباما ذاكرًا أن أوباما «وُلد في كينيا وترعرع في إندونيسيا وهاواي». عند نشر موقع بريتبارت لذلك، قالت محررة الكتيب إن هذه المعلومات غير الصحيحة هي خطؤها بالكامل، ولم تُكتب بناءً على أي شيء قدمه أوباما لوكالتها.
كل ما يريده الرجال هو فيلم كوميدي تلفزي مغربي من إخراج نور الدين الدوكنة سنة 2012، وبطولة كل من بنعيسى الجيراري، عزيز الحطاب، محمد خيي، عبد الصمد مفتاح الخير، وسيلة صبحي، جليلة التلمسي، وآخرون.
يجد "كريم" صعوبة في التواصل مع النساء، مما يدفعه إلى استشارة طبيب نفسي يخبره أنه يعاني من فوبيا النساء.
"أمين" يعمل مقاولا، حلمه الزواج من عارضة أزياء. أما "طارق"، ممثل ناجح، يقيم العديد من العلاقات العابرة آملا أن يجد يوما "بنت الناس" للاستقرار معها.
قد تشير اتفاقية سلام دارفور إلى أحد اتفاقي سلام دارفور اللذين وقعت عليهما حكومة السودان وجماعات المتمردين المتمركزة في دارفور في عامي 2006 و2011 بهدف إنهاء الصراع في دارفور.
اتفاقية أبوجا (2006).
تم التوقيع على اتفاقية سلام دارفور لعام 2006، والمعروفة أيضًا باسم اتفاقية أبوجا، في 5 مايو 2006 قبل حكومة السودان برئاسة عمر البشير إلى جانب فصيل من حركة تحرير السودان بقيادة مني مناوي. ومع ذلك، تم رفض الاتفاق من قبل مجموعتين أخريين أصغر، حركة العدل والمساواة، وفصيل منافس من جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور.
كان الاتفاق المكون من 115 صفحة واسع النطاق واشتمل على قضايا تتعلق بتقاسم السلطة على المستوى الوطني وعلى مستوى الدولة، ونزع سلاح الجنجاويد والمليشيات الأخرى، ودمج قوات جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة في القوات المسلحة السودانية والشرطة السودانية، وهو نظام للثروة الفيدرالية - المشاركة من أجل تعزيز المصالح الاقتصادية في دارفور، واستفتاء حول الوضع المستقبلي لدارفور وتدابير لتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.
تم تنسيق الاتفاقية من قبل كبير المفاوضين سليم أحمد سليم (يعمل نيابة عن الاتحاد الأفريقي) ونائب وزير الخارجية الأمريكي روبرت زوليك وممثلي الاتحاد الأفريقي وغيرهم من المسؤولين الأجانب العاملين في أبوجا بنيجيريا. وشهد على الاتفاقية ممثلو الاتحاد الأفريقي ونيجيريا وليبيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومصر وكندا والنرويج وهولندا.
تطلب الاتفاق من حكومة الوحدة الوطنية السودانية استكمال نزع سلاح وتسريح ميليشيات الجنجاويد بحلول منتصف أكتوبر 2006. كما وضعت قيودا على تحركات قوات الدفاع الشعبي وتطلبت تقليصها. تم وضع جدول تسلسل مفصل وجدول تدريجي مفصل للتأكد من أن الاتحاد الأفريقي يشهد على نزع سلاح الجنجاويد والمليشيات المسلحة الأخرى قبل تجميع قوات المتمردين وإعدادهم لنزع سلاحهم وتسريحهم. نص الاتفاق على دمج 4000 مقاتل سابق في القوات المسلحة السودانية، و1000 في قوات الشرطة، و3000 من خلال برامج التعليم والتدريب. كان من المقرر دمج المقاتلين السابقين في مجموعات من 100-150 ويشكلون 33 في المائة من كل كتيبة متكاملة.
تم وضع العمليات الديمقراطية لأهل دارفور لاختيار قادتهم وتحديد وضعهم كمنطقة. وحصل المتمردون الموقعون على الاتفاقية على رابع أعلى منصب في حكومة الوحدة الوطنية السودانية: مساعد أول لرئيس ورئيس السلطة الإقليمية الانتقالية لدارفور. وقد أعطيت سلطة الدفاع الإقليمية الانتقالية مسؤولية تنفيذ اتفاق السلام في دارفور، مع سيطرة الحركات المتمردة على تلك الهيئة بشكل فعال. في يوليو 2010، كان من المقرر إجراء استفتاء شعبي لتحديد ما إذا كان سيتم إنشاء دارفور كمنطقة وحدوية مع حكومة واحدة. خلال فترة السنوات الثلاث السابقة للانتخابات، منح الاتفاق حركات التمرد اثني عشر مقعدًا في الجمعية الوطنية بالخرطوم، و21 مقعدًا في كل هيئة تشريعية بولاية دارفور، وحاكم ولاية ونائبين لحاكم الولاية في دارفور، ومناصب عليا في الولاية الوزارات والمناصب الرئيسية في الحكومات المحلية.
وقد ألزم الاتفاق المجتمع الدولي بعقد مؤتمر للمانحين للتعهد بتقديم أموال إضافية لدارفور، ودعا رئيس سلطة الدفاع الإقليمية والهادفة إلى تقديم موجز عن الاحتياجات والأولويات إلى ذلك المؤتمر. تم تكليف حكومة الوحدة الوطنية بالمساهمة بمبلغ 300 مليون دولار مبدئيًا ثم 200 مليون دولار سنويًا للسنتين القادمتين لإعادة بناء المنطقة. وإنشاء بعثة تقييم مشتركة - على غرار المهمة التي تم القيام بها لإعادة الإعمار في الجنوب بعد اتفاق السلام الشامل (الشمال والجنوب) - لتحديد احتياجات إعادة الإعمار والتنمية المحددة لدارفور.
كما تم إنشاء مناطق عازلة حول مخيمات المشردين داخليا وممرات المساعدة الإنسانية. وأنشئت لجنة للعمل مع الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين والمشردين على العودة إلى ديارهم. نص الاتفاق على أن الحكومة السودانية ستقدم 30 مليون دولار كتعويض لضحايا النزاع.
اتفاقية الدوحة (2011).
تم توقيع اتفاقية سلام دارفور لعام 2011، والمعروفة أيضًا باسم اتفاقية الدوحة، في يوليو 2011 بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة. أنشأت هذه الاتفاقية صندوق تعويضات لضحايا نزاع دارفور، وسمحت لرئيس السودان بتعيين نائب رئيس من دارفور، وأنشأت هيئة إقليمية جديدة لدارفور للإشراف على المنطقة حتى يتمكن الاستفتاء من تحديد وضعها الدائم داخل جمهورية السودان. كما نصت الاتفاقية على تقاسم السلطة على المستوى الوطني: يحق للحركات التي توقع على الاتفاقية ترشيح وزيرين وأربعة وزراء دولة على المستوى الفيدرالي وستكون قادرة على ترشيح 20 عضوًا في الهيئة التشريعية الوطنية. يحق للحركات ترشيح حاكمَين لولاية في إقليم دارفور.
يوثق هذا المقال التسلسل الزمني وعلم الأوبئة لمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد وهو فايروس كورونا 2 (SARS-CoV-2)، إذ أنه الفيروس المسؤول عن جائحة الفيروس التاجي 2019-2020 ، والذي تم اكتشافه لأول مرة في ووهان ، الصين. قد تصبح بعض التطورات معروفة أو مفهومة بالكامل في وقت لاحق. (ينقسم هذا المخطط الزمني الشامل إلى أقسام ومقالات شهرية: يغطي هذا القسم الزمني من نوفمبر إلى ديسمبر 2019 ، ويغطي القسم التالي كانون الثاني (يناير) 2020 ، وهكذا.)
أواخر نوفمبر 2019
وفقًا لتحليل الجينات النشوئي لـ SARS-CoV-2 يعود أصله المتوقع لجميع الجينومات المتسلسلة إلى أواخر نوفمبر 2019 ، مع وجود خطأ يبلغ شهرًا واحدًا. ومن المتوقع أن يتم إدخال الفيروس إلى البشر في هذا التاريخ، على سبيل المثال من حيوان ، أو يمكن أنه دخل من قبل نوفمبر حيث كان لديه طفرة تجعله أقل عدوى.
وعلى الرغم من ذلك في تقرير إخباري صادر عن ساوث تشاينا مورنينج بوست في 13 مارس 2020 ، اقترح أن رجلًا يبلغ من العمر 55 عامًا ، من الممكن أنه أصيب في 17 نوفمبر 2019.
1 ديسيمبر
كشفت دراسة نُشرت في مجلة The Lancet في 24 يناير 2020 أن أقرب حالة مؤكدة مختبريًا لـ COVID-19 كانت تعود لرجل بدأت أعراضه في 1 ديسمبر 2019 ، وإنه لم يذهب إلى سوق هوانان للمأكولات البحرية بالجملة في ووهان. ولم يتم العثور على أي صلة وبائية بينه وبين الآخرين في المجموعة المؤكدة الأولى من 41 حالة ، والتي تم اكتشافها في الغالب باستخدام نظام الترصد الوطني للالتهاب الرئوي. ولم يصب أي من أفراد أسرته بالمرض. وأكدت خدمة بي بي سي الصينية في وقت لاحق أنهم تلقوا معلومات من ونجوان وو ، أحد مؤلفي مجلة لانسيت والذي كان أحد كبار الأطباء في مستشفى جينانتان في ووهان ، أن هذا الرجل الأول كان في السبعينيات من عمره ، مصابًا بمرض الزهايمر ، وعاش حياته في ركوب الحافلات بعيدًا عن السوق ولم يخرج من بيته.
10 ديسمبر
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في 6 مارس 2020 أن إحدى الحالات الأولى المتأثرة كانت لتاجر مأكولات بحرية يبلغ من العمر 57 عامًا يعمل في سوق هوانان للمأكولات البحرية بالجملة ، والذي بدأت أعراضه في 10 ديسمبر.
تم تسجيل أول ظهور لأعراض الالتهاب الرئوي لمسببات غير معروفة في وقت واحد في 12 ديسمبر ، عندما أبلغت السلطات الصينية عن حالات مشتبه فيها واستمرت حتى 5 يناير 2020.
من بين الحالات الـ 41 الأولى للمختبر المؤكدة للسارس CoV-2 ، والتي تم الكشف عنها لاحقًا في The Lancet ، كانت أول حالة دخول للمستشفى في 16 ديسمبر 2019.
18 -29 ديسمبر
تم إدخال خمسة أشخاص مصابين بالالتهاب الرئوي الحاد إلى مستشفى Wuhan Jin Yin-Tan في الفترة من 18 إلى 29 ديسمبر في بداية تفشي المرض ، وكانوا موضوع دراسة نشرت في يناير 2020 في المجلة الطبية الصينية. حيث تم جمع سائل من القصبات الهوائية (BAL) والذي تم استخدامه في نهاية المطاف لتسلسل الجينوم الفيروسي من هؤلاء المرضى بين 24 ديسمبر و 1 يناير. في دراسة أخرى نُشرت لاحقًا في Nature ، وتم جمع عينات من 7 مرضى من وحدة العناية المركزة في 30 ديسمبر وتم إرسالها إلى المختبر في معهد ووهان للفيروسات لتشخيص العامل المسبب للمرض. ولم يثبت أن المريض ICU-01 مرتبط بسوق ووهان للمأكولات البحرية ، لكن الستة الآخرين كانوا إما بائعين أو عمال توصيل في السوق.
نشر علماء الأوبئة الصينيون مقالًا على CCDC Weekly (المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها) في 21 يناير 2020 ينص على أن المجموعة الأولى من المرضى الذين يعانون من "الالتهاب الرئوي لسبب غير معروف" حدثت بداية 21 ديسمبر 2019 وأن الفيروس كان أكثر انتشارًا عند كبار السن البالغون.
أخذ أطباء من المستشفى المركزي في ووهان عينات سوائل من رئتي عامل توصيل يبلغ من العمر 65 عامًا كان يعمل في سوق ووهان للمأكولات البحرية وأرسلها إلى Vision Medicals ، قوانغتشو ، للاختبار.
وفقًا لصحيفة تشاينا يوث ديلي ، قالت مديرة أمراض الجهاز الهضمي بمستشفى ووهان الخامس لو شياوهونج إنها سمعت أن بعض العاملين في المستشفى قد يصابون في 25 ديسمبر.
26-27 ديسمبر
قامت تشانغ جيشي مديرة قسم الرعاية التنفسية والعناية المركزة في مستشفى مقاطعة هوبي للطب الصيني والغربي المتكامل ، بفحص زوجين مسنين قدموا إلى المستشفى وكانوا يعانون من الحمى والسعال في 26 ديسمبر 2019.وبعد أن لاحظت أن الأشعة المقطعية على صدورهم أظهرت نمطًا مختلفًا عن الالتهاب الرئوي الفيروسي الآخر ، طلبت من ابن الزوجين إجراء فحص ووجدت نفس النمط ، على الرغم من أنه لم يكن لديه أي أعراض. ووصل مريض آخر وهو تاجر من سوق هوانان للمأكولات البحرية بالجملة ، إلى المستشفى وهو يعاني من الحمى والسعال في ذلك اليوم. وأبلغت تشانغ عن الحالات الأربع لرؤسائها في المستشفى في 27 ديسمبر 2019 ، بعد أن أجرت اختبارات لاستبعاد أمراض الجهاز التنفسي المعروفة واعتقادها بأنها مرض معد.
قامت Vision Medicals بعمل تسلسل لبعض عينات السائل التي أخذت من عامل التوصيل البالغ من العمر 65 عامًا والذي أرسله المستشفى المركزي في ووهان في 27 ديسمبر. وأظهرت النتائج تشابهًا مثيرًا للقلق للفيروس التاجي سارز الفتاك بين عامي 2002 و 2003.
28-29 ديسمبر
خلال اليومين التاليين تلقت مقاطعة هوبي ثلاث حالات مماثلة، كلها مرتبطة بسوق المأكولات البحرية. حيث في 29 ديسمبر، عقدت إدارة المستشفى لجنة من الأطباء متعددة الأقسام خلصت إلى أن الحالات كانت غير عادية وتحتاج إلى عناية خاصة، وعندها أبلغوا النتائج التي توصلوا إليها إلى CDC الإقليمي. وشرع موظفو ووهان في مركز السيطرة على الأمراض في إجراء تحقيق ميداني ووجدوا مرضى إضافيين يعانون من أعراض مشابهة وكانوا هؤلاء المرضى لهم علاقة بالسوق. (طبقًا لمنشور اتفاقية مكافحة التصحر، فقد تم الدخول الأولي إلى مستشفى مقاطعة هوبي في 29 ديسمبر).
تم تشخيص تقرير تسلسل وراثي من كابيتال بيو ميدلاب من بكين عن العامل المسبب لمريض يبلغ من العمر 41 عامًا ، وتم جمع العينة من قبل مستشفى ووهان المركزي إذ تم تشخيصه عن طريق الخطأ بأنه فيروس متلازمة تنفسية حادة شديدة (فيروس السارس التاجي). وبذلك نبهت هذه الحادثة السلطة وبعض أطباء ووهان.
أصدرت لجنة الصحة لبلدية ووهان "إشعارًا عاجلاً بشأن العلاج المناسب للمرضى المصابين بالالتهاب الرئوي لأسباب غير معروفة" للمؤسسات الطبية الخاضعة لولايتها.
شارك العديد من الأطباء في ووهان تقرير الاختبار عبر الإنترنت، بما في ذلك لي وين ليانغ ، طبيب العيون في مستشفى ووهان المركزي، الذي نشر تحذيرًا للخريجين من صف كليته الطبية عبر مجموعة WeChat في وقت متأخر بعد الظهر أن مجموعة من سبعة مرضى يعالجون في قسم طب العيون تم علاجهم بنجاح من أعراض الالتهاب الرئوي الفيروسي وتم تشخيصه بالسارس. نظرًا لأن هؤلاء المرضى لم يستجيبوا للعلاجات التقليدية ، فقد تم عزلهم في قسم الطوارئ بمستشفى ووهان المركزي.في منشور WeChat ، نشر لي التشخيص الخاطئ بأن "هناك 7 حالات مؤكدة من السارس". نشر لي مقتطفًا من تحليل RNA الذي اكتشف "فيروس السارس التاجي" ومستعمرات البكتيريا الواسعة في الشعب الهوائية. وبدأت أخبار انتشار "الالتهاب الرئوي غير المعروف" تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مساء 30 ديسمبر 2019. فلاحظت منظمة الصحة العالمية هذه التقارير ، وسعت للحصول على مزيد من المعلومات على وجه السرعة.
أبلغت لجنة الصحة ببلدية ووهان منظمة الصحة العالمية بـ 27 "حالة من الالتهاب الرئوي لمسببات غير معروفة (سبب غير معروف) تم اكتشافها في ووهان". وكان معظمهم من المتعثرين في سوق هوانان لبيع المأكولات البحرية بالجملة ، سبعة منهم في حالة حرجة.
أصدرت لجنة الصحة لبلدية ووهان إحاطة على موقعها على الإنترنت حول تفشي الالتهاب الرئوي في المدينة، وأكدت 27 حالة وأخبرت الناس بعدم الذهاب إلى الأماكن العامة المغلقة أو التجمع. واقترحت لجنة الصحة ارتداء الكمامات عند الخروج. وكانت هناك "سلسلة متتالية من المرضى المصابين بالالتهاب الرئوي غير المبرر مؤخرًا" وهي 27 حالة مشتبه بها إجمالاً ، سبع منها في حالة حرجة و 18 حالة مستقرة ، اثنتان منها على وشك الخروج من المستشفى قريبًا.
أصدرت القناة 13 التليفزيونية الحكومية الصينية CCTV في نشراتها الإخبارية اليومية تحذيرا وبائيا يخبر البلاد بأسرها عن فيروس غريب وغير معروف. كما أفادت أن فريقًا من الخبراء من لجنة الصحة الوطنية وصلوا إلى ووهان في اليوم لقيادة التحقيق. وقالت صحيفة الشعب اليومية إن "السبب الدقيق لا يزال غير واضح وسيكون من السابق لأوانه التكهن".
وقال كو شيكيان وهو بائع في سوق هوانان للمأكولات البحرية، إن المسؤولين الحكوميين قاموا بتطهير المبنى في 31 ديسمبر 2019 وأخبروا المتعثرين بارتداء الكمامات. وقال تشو إنه علم فقط بانتشار الالتهاب الرئوي من التقارير الإعلامية. وقال: "اعتقدت في السابق أنهم مصابون بالأنفلونزا". "يجب ألا تكون خطيرة. نحن تجار أسماك. كيف يمكننا أن نصاب؟"
قال تاو لينا خبير الصحة العامة والمسؤول السابق في مركز شنغهاي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، "أعتقد أننا الآن وبالنظر إلى نظام مكافحة الأمراض في الصين ، قادرون على قتلها في المرحلة الأولى ، وقادرون على التعامل مع حالات الطوارئ ، ودعم الطب السريري ". وقال أحد المسؤولين إنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بين البشر حتى الآن ، وأن المزيد من الاختبارات والتحقيقات المرضية جارية.
ونتيجة للإعلان الرسمي للجنة الصحة البلدية لبلدية ووهان ، شددت هونغ كونغ وماكاو وتايوان عمليات الفحص الواردة على الفور. أعلنت وزيرة الغذاء والصحة في هونغ كونغ صوفيا تشان سيو تشي بعد اجتماع ليلي عاجل مع المسؤولين والخبراء ، مفاده "وضع المرضى في عزلة وهي [أي حالات مشتبه فيها] بما في ذلك عرض الحمى وأمراض الجهاز التنفسي الحادة أو الالتهاب الرئوي ، وتاريخ السفر إلى ووهان في غضون 14 يوم قبل أيام من ظهور الأعراض ". ذكرت تقارير وسائل الإعلام الاجتماعية أن 27 مريضًا في ووهان - معظمهم من أصحاب المماطلة في سوق هوانان للمأكولات البحرية - قد عولجوا من المرض الغامض.
أبلغت الصين وتايوان منظمة الصحة العالمية (WHO) بفيروس جديد في 31 ديسمبر 2019. في مارس 2020 ، زعمت تايوان أن منظمة الصحة العالمية تجاهلت تحذيرًا بشأن انتقال العدوى من شخص لآخر في بريدها الإلكتروني وفشلت في التواصل مع الدولة ، وهي ليست عضوًا في منظمة الصحة العالمية بسبب الضغط الدبلوماسي من الصين. قالت تايوان إنها سمعت عن إصابة الطاقم الطبي بالبر الرئيسي ،وصرح رئيس مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في تايوان تشو جيه هاو أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن منظمة الأمم المتحدة قد تلقت الرسالة لكنها لم ترد عليها. واعترضت منظمة الصحة العالمية على الادعاء بأن الرسالة الإلكترونية تحتوي على إشارة إلى انتقال العدوى من شخص لآخر، وذكرت أن المنظمة قد اعتبرت الوضع "خطيرًا جدًا" منذ التقرير الأول. اعترفت تايوان أن البريد الإلكتروني "لم يذكر بشكل مباشر وحاسم أنه كان هناك انتقال من إنسان إلى إنسان".في أبريل / نيسان ، ذكرت صحيفة الجارديان أن البريد الإلكتروني التايواني تم إرساله بعد ساعات من إعلان الصين عن تفشي المرض، وأنه لا يحتوي على معلومات جديدة لمنظمة الصحة العالمية حيث حصلت المنظمة على نفس التفاصيل في اليوم السابق.
الأحداث، وردود الفعل، والتدابير في الصين القارية
20ديسيمبر 2019
في 20 ديسمبر 2019 ، قررت مجموعة وينر الطبية إلغاء اجتماعها التنفيذي في هوبي.
في 30 ديسمبر 2019 ، أصدرت "الإدارة الطبية والإدارة الطبية للجنة الصحة لبلدية ووهان" "إشعارًا عاجلاً بشأن علاج الالتهاب لسبب غير معروف".
وبحلول ليلة 30 ديسمبر، أبلغت وسائل الإعلام المحلية في ووهان شعبها بـ "الإشعار العاجل" الصادر عن لجنة الصحة لبلدية ووهان. وبدأ الإشعار يتداول من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في الصين.
أصدرت لجنة الصحة لبلدية ووهان إعلانًا عامًا بشأن الوضع.
وأشار ضابط شرطة شهير في منطقة جيانغنينغ، وهو نانجينغ لمختبر BSL-4 لمعهد ووهان للفيروسات عند التعليق على تفشي المرض عن طريق التعبير عن الثقة في قوته التكنولوجية وقدرته على إصلاح الحادث.
ردود الفعل والتدابير خارج الصين القارية
ردا على إعلان سلطة ووهان بشأن "الالتهاب الرئوي لسبب غير معروف" ، شددت هونغ كونغ وماكاو وتايوان عمليات الفحص الواردالفور نتيجة لذلك.
تم تنبيه المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى "مجموعة من 27 حالة من حالات الالتهاب الرئوي" غير المبررة في ووهان في 31 ديسمبر 2019.
سيليصوريات ، وهي فرع حيوي منقرض من ديناصوريات الشكل من العصر الثلاثي التي تتكون من أقارب الديناصورات المعروفة. وكما هو مبين في محتويات النجو المتحجر، فإن بعض السيليصوريات مثل السيليصور قد تكون آكلات للحشرات، وتتغذى بشكل انتقائي على الخنافس الصغيرة والمفصليات الأخرى.
أنا نورا أولا هو فيلم تلفزي مغربي من إخراج هشام العسري سنة 2011، وبطولة كل من نجية فتاح، أمين الناجي، مراد الزاوي، سلمى الدليمي، وآخرون.
على بعد شهر من موعد عيد ميلادها الثلاثين، تكتشف "نورا" لائحة من أوراق ذكرياتها في فترة المراهقة كانت قد نذرت بأنها لن تتزوج قبل تحقيق أمنياتها الثمانية، وذلك قبل وصولها سن الثلاثين، سيدفعها هذا لركوب مغامرة تحقيق الأمنيات مما سيؤدي لانقلاب حياتها العملية والعائلية رأسا على عقب.
دار الصوف قصر أثري بالجزائر يقع في منطقة القصبة السفلى بأعالي الجزائر العاصمة، في منطقة سوق الجمعة، على حدود شارع الإخوة مشري، تجاور عدة معالم ثقافية معمارية مذهلة أخرى جنبا إلى جنب على غرار جامع كتشاوة، دار حسان باشا وقصر خداوج العمياء، ومسجد عبد الرحمن الثعالبي. بنيت هذه الدار عام 1798 في العهد العثماني أثناء تواجد الأتراك في الجزائر. المصنف تراثا عالميا من طرف اليونسكو.
عرفت دار الصوف فقد بهذا الاسم لأن سردابها أو قبوها كان يضم محلات ومخازن من الصوف إلى غاية دخول الاحتلال الفرنسي.
بنيت الدار عام 1798 في العهد العثماني أثناء تواجد الأتراك في الجزائر، واستعملت قبل عام 1830 مخزنًا تحفظ فيه المنتجات والأنسجة والصوف، لذلك سميّت بدار الصوف، وفي عام 1830 أصبح فندقًا عسكريًا ثم في عام 1871 مقر محكمة الجنايات ومكتب المدعي العام، خلال معركة الجزائر، كان بمثابة "مركز استجواب وتعذيب"، بعد عام 1962 استعملت مسكنًا. صُنفت في عام 1887، وهو يخضع حاليًا لأعمال الترميم (رُممت سنة 1999). ويضم حاليًا المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها بالجزائر.
المدرسة الوطنية.
استرجعت وزارة الثقافة الجزائرية الدار وجعلتها مقرًا لمدرسة وطنية عليا فتحت أبوابها قبل ستة سنوات من العام 2012، أمام الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا شعب الرياضيات والتقنيات الرياضية.
المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها هي مؤسسة عمومية ذات طابع علمي، ثقافي ومهني، تأسست في 21 أكتوبر 2008 بموجب مرسوم تنفيذي، وهي “مدرسة خارج الجامعة”، موضوعة تحت الوصاية الإدارية لوزارة الثقافة الجزائرية، وتحت الوصاية البيداغوجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تتكون الدار من عدة طوابق، منها ما يحتوي على بعض المقتنيات المعروضة من وسائل نموذجية خاصة بالترميم والحفظ والهندسة الفنية والمعمارية وهي ممنوعة على الزوار، وهناك غرف في الطوابق المتبقية عبارة عن غرف ورشات تطبيقية وتدريس الطلاب، وكذا مكتب المدير، المطبخ والحمام، إلى جانب قاعة للمحاضرات لإقامة التظاهرات والمناسبات المتعلقة بميدان البحث في مجال الترميم والآثار والمعالم المعمارية، تحتوي الدار مثل معظم البيوت والقصور بالقصبة العتيقة فناء ومساحات ممتدة أين يلعب الأولاد وتمارس النساء تلك اليوميات، بإقامة الأفراح والمناسبات والاجتماعات النسوية المختلفة.
كانت محاولة الانقلاب الفنزويلية في عام 2002 انقلابا فاشلا في 11 أبريل 2002 أدى إلى الإطاحة بالرئيس هوغو تشافيز من منصبه لمدة 47 ساعة قبل أن يعود إلى السلطة. وكان تشافيز، الذي انتخب في عام 2000، قد تلقى العون في عودته إلى السلطة بفضل الدعم الشعبي (النقابات العمالية في الأغلب) والتعبئة ضد الانقلاب من قِبَل الرتب المعتدلة في المؤسسة العسكرية.
وبدأت الحالة في 9 أبريل عندما دعت المنظمة النقابية "الاتحاد الوطني لنقابات العمال" وهي اتحاد عمال فنزويلا إلى إضراب عام. وكان الإضراب المقترح رداً على تعيينات تشافيز في مناصب بارزة في شركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA). وبعد يومين في كاراكاس، سار ما يصل إلى مليون فنزويلي في معارضة لتشافيز. وعند نقطة ما أثناء المسيرة، أعاد زعماء المعارضة توجيه المتظاهرين إلى القصر الرئاسي، ميرافلورس، حيث كان مؤيدو الحكومة والدوائر البوليفارية يعقدون تجمعهم الخاص. وعند وصول المعارضة، واجه الجانبان بعضهما البعض. بدأ تبادل لإطلاق النار في جسر لاغونو، بالقرب من قصر ميرافلورس، وبحلول ذلك المساء كان 19 شخصا قد لقوا حتفهم، بما في ذلك كل من مؤيدي ومعارضي الحكومة. ثم بدأت القيادة العسكرية العليا الانقلاب في ميرافلورس وطالبت تشافيز بالاستقالة. ورفض الرئيس شافيز الاستقالة، وألقت المؤسسة العسكرية القبض عليه في وقت لاحق. ورُفض طلب شافيز للجوء إلى كوبا، وأُمر بمحاكمته أمام محكمة فنزويلية.
وأعلن بيدرو كارمونا رئيس الاتحاد الفنزويلي للغرف التجارية رئيسا مؤقتا. وخلال فترة حكمه القصيرة، تم حل كل من الجمعية الوطنية والمحكمة العليا وأُعلن بطلان دستور البلد لعام 1999. وبحلول الثالث عشر من هذا الشهر، كان الانقلاب على وشك الانهيار، بعد أن أثارت محاولات كارمونا لإلغاء إصلاحات تشافيز بالكامل غضب قسم كبير من عامة الناس والقطاعات الرئيسية في المؤسسة العسكرية، في حين رفضت أجزاء من الحركة المناهضة لتشافيز أيضاً دعم كارمونا. وحين انتشر الخبر بأن تشافيز لم يستقيل، كما زعم علناً، أحاط أنصار تشافيز بالقصر الرئاسي. وفي كاراكاس استولى أنصار تشافيز على محطات التلفاز وطالبوا بعودته. في تلك الليلة، استقال كارمونا وذهبت إلى المنفى. واستعاد الحرس الرئاسي الموالي لتشافيز ميرافلورس دون أن يطلق رصاصة واحدة، مما أدى إلى إزاحة حكومة كارمونا وإعادة تنصيب تشافيز رئيسا.
ويُزعم أن الانقلاب كان مخططاً له لبعض الوقت، حيث شعر أولئك الذين عارضوا تشافيز، مثل جماعات الضغط التجارية، ووسائل الإعلام الخاصة، والمنظمات الكاثوليكية، بأن حكومته أصبحت غير ديمقراطية وهددت مصالحهم التجارية. وفي ذلك الوقت، شهد تشافيز هبوطاً في شعبيته بنسبة 80% إلى نحو 30%. وأدى الاستياء المتزايد من تشافيز في صفوف العسكريين بسبب أسلوبه العدواني وتحالفاته مع كوبا والجماعات شبه العسكرية إلى قيام ضباط متعددين بدعوة تشافيز إلى الاستقالة. في مستهل الأمر أنكر تشافيز أن حكومة الولايات المتحدة تسعى إلى الإطاحة بحكومته. وتبين في وقت لاحق أن الولايات المتحدة كانت على علم مسبق بمحاولة الانقلاب وأن أعضاء حكومة الولايات المتحدة كانت تربطهم صلات بمشاركين بارزين في الانقلاب. ومع ذلك، أبلغت الولايات المتحدة المعارضة الفنزويلية مرارا وتكرارا أنها لن تُدعم إذا كان هناك انقلاب وحذرت حكومة شافيز من المؤامرة. واتهمت وسائل الإعلام الخاصة بالتبليغ المتحيز لدعم الاحتجاجات والانقلاب المناهض لتشافيز، مع وصف التغطية بأنها "غير متوازنة"، وكذلك "مكبوتة ومتلاعب بها". ولم تثبت صحة الادعاءات بأن مالكي المؤسسات الإعلامية شاركوا بنشاط في الانقلاب.
التوتر الاجتماعي والتجاري.
نشأت معارضة تشافيز من رد الفعل على عملية التطبيع الكوبية لفنزويلا حين أدركت الأمهات أن الكتب المدرسية الجديدة في فنزويلا كانت كتبًا كوبية مليئة بالبروباغندا الثورية وتحت أغطية مختلفة وهو ما سبب احتجاجهن. بحلول أشهر صيف عام 2001، نمت المجموعات المعارضة بسرعة، من أمهات قلقات إلى نقابات عمال وقطاعات الأعمال التجارية والجماعات الكنسية والأحزاب السياسية اليمينية واليسارية، إذ شعروا أنهم يُعزلون. في نفس الوقت، أصبحت المجموعات الداعمة لتشافيز مُنظمة، خصوصًا بين الفقراء، مع وصول شغفهم لتشافيز إلى حدود العبادة إذ أعطاهم الأمل والشعور بالقيمة.
في عام 2000، منحت الجمعية الوطنية المؤيدة لتشافيز، الرئيس تشافيز سلطات استثنائية والقدرة على الحكم بمرسوم من خلال قانون تنفيذي لإدارة الحالة السيئة للاقتصاد. في 13 نوفمبر 2001، مرر تشافيز حزمة مؤلفة من 49 قانون، باستخدام القانون التنفيذي الذي ستنتهي مدة صلاحيته في اليوم التالي، من هذه القوانين إعادة ترتيب الوزارات الحكومية وفي الوقت ذاته تغيير كبير في قوانين عمل الحكومة وتجارة النفط واستخدام الأراضي دون موافقة الجمعية الوطنية. «أبرزت القوانين نقطة تحول في مشاعر الرأي العام تجاه الرئيس» وذلك من خلال غضب أنصار تشافيز ومعارضيه على حد سواء من التغييرات.  كان هناك مرسومان بالتحديد أشعلا الاحتجاج: قانون يهدف إلى تعزيز السيطرة الحكومية على شركة النفط بّي دي في إس إيه (شركة النفط الوطنية الفنزويلية)، التي احتج تشافيز قائلًا بأنها أصبحت «دولة داخل دولة»، وقانون الإصلاح الزراعي الأكثر جدلًا، الذي تضمن أحكام استملاك أراض «سائبة» في ملكيات كبيرة. على الرغم من أن الحكومة نصت بأنها ستقدم للمالكين السابقين تعويضًا حسب سعر السوق الحالي، إلا أن قوانين الأراضي المقدمة من قِبل تشافيز صيغت بشكل مبهم وذلك بأن الحكومة يمكنها قانونيًا استملاك أي ملكية ترغب بها. في حين أن بعض الأراض كانت تُمنح بالفعل للمستضعفين، إلا أن معظمها كان يُستغل من قِبل أطراف موالية لتشافيز من خلال نظام المحسوبية.
وصف ماكوهان القوانين التسعة والأربعين بأنها «مجازفات»، «نقطة اللاعودة في علاقات تشافيز المضطربة مع قادة الأعمال والكنيسة والإعلام». بالنسبة للمعارضة، أثبتت هكذا تغييرات حكومية كبيرة أن تشافيز «ديكتاتور تحت التدريب». شملت معارضة هذه البرامج محاولة من قِبل حزب العمل الديمقراطي بجعل المحكمة العليا تقيم تشافيز بعجز ذهني محتمل، مما يسمح بإزالته من المنصب بموجب المادة 233 من الدستور الجديد. في 10 ديسمبر 2001، سبب اضطراب وطني إيقاف 90% من الاقتصاد وكان أكبر إضراب في تاريخ فنزويلا، أكبر من ذاك الذي ساعد على إنهاء ديكتاتورية ماركوس بيريز خيمينيز عام 1958. بحلول يناير 2002، أصبحت المظاهرات التي تضمنت مئات آلاف الفنزويليين المعارضين لتشافيز عامةً في فنزويلا.
بتروليوس دي فنزويلا.