CALM/arwiki huggingface dataset:
غالباً ما تتمتع النساء المنخرطات في الاقتصاد غير الرسمي بدرجة ما من الاستقلال الذاتي، لكن غالبًا ما يسيطر الرجال على الأرض والاعتبار، من وجهة نظر اجتماعية. يمكن للنساء المثقفات من خلال علاقاتهم مع رجال مهمين أن تتمتع بحالة اجتماعية أفضل، كما أتاح التعليم للعديد من النساء بالحصول على عمل مدفوع الأجر، والذي عادةً ما يكون خارج السيطرة المباشرة للرجال، إلا أن النساء ما زلن مقيدات بالنظرة والقيود الاجتماعية. وحتى مع حصولهن على فرص توظيف، تملي التقاليد في المجتمع النيجيري أن تكون المهنة في المرتبة الثانية من أولويات الأنثى، فيما يكون دورها في عائلتها كأم وربة منزل في المرتبة الأولى.
تواجه النساء النيجيريات مشاكل خاصة وانعدام للعدالة في حال ترمّلهن. تقع النساء في نيجيريا تحت وطأة الضغوط الثقافية التي لا تتماشى مع حقوق الإنسان. فيما يخص الترمّل، تطالب الثقافة النيجيرية أنه عند وفاة رجل معين من المجتمع، يجب على أرملته أن تتقيد بسلوك معين وثقته أكبو أوفيونج باسي في دراساتها عن ولاية كروس ريفر. في بعض الثقافات القبلية النيجيرية، يتوجب عزل الأرامل على الفور، كما ترغم على إهمال أجسادهن، يمنعن من الحلاقة أو الاستحمام أو تبديل ملابسهن، يتوجب عليهن فرك أجسادهم بروث الأبقار وزيت النخيل والنوم على الأرض. كما يستحسن من الأرامل أن يلبسن الأسود، لون الحزن، لمدة عامين لإظهار حزنهم بشكل كامل على خسارتهم لأزواجهم واحترامهم لهم. تتفاوت هذه الممارسات بشكل واسع بالشدة والطرق، اعتمادًا على خلفية الفرد الثقافية. من ناحية أخرى، كان هناك رفض كبير لهذه الممارسات في السنوات الأخيرة.
بعيدًا عن الحزن، للأرملة مخاوف مباشرة فيما يتعلق بالحالة المعيشية والتعامل مع الملكيات. في أغلب الحالات، يرث الابن الأكبر وليس الأرملة كامل الأملاك. ينظر ثقافيًا في نيجيريا إلى المرأة على أنها ملكية ويمكن توريثها كأملاك الزوج العديدة الأخرى. وبغض النظر عن استطاعة الأرمة أن تكمل حياتها في ملكية زوجها، فإن بقاءها يعتمد على علاقتها مع ابنها الأكبر، أو في حال لم يكن لديها أبناء، فيعتمد الأمر على علاقتها مع الرجل الأكبر الأقرب صلة إلى زوجها.
كانت هناك أيضًا حالات يجب على المرأة فيها العودة إلى منزلها قبل الزواج بعد استرداد ثمن العروس. يجعل عدم وجود حقوق ملكية كافية يجعل النساء ي نيجيريا يعتمدن على الرجال بينما يكونن عازبات أو متزوجات أو أرامل.
وبالرغم من أن المحكمة العليا النيجيرية لم تتعامل بعد مع هذه القضية بشكل رسمي، في عام 2007، في قضية نانييلوجو ضد نانييلوجو، حاول أخوين أن يحصلوا على أرض أخيهم المتوفى بحجة أن زوجته الأرملة ليس لها علاقة بالملكية. أقرت القوانين فيما بعد بمنع استغلال حالة الأرملة أو أطفالها الصغار. كما كانت هناك مواقف أخرى حكمت فيها السلطات القضائية بتطبيق المساواة المضمونة بموجب الدستور.
وبسبب الطبيعة الأبوية للثقافات النيجيرية، من المبرر أن يكون للزوج زوجة أخرى لضمان وريث لنسب العائلة. وفيما يخص قرارات الوصاية، يُتجاهل رأي النساء غالبًا فيما تُتخذ القرارات من قبل الرجال.
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ضد جيمس كلابر، رقم 13-3994 (المقاطعة الجنوبية من نيويورك، 28 ديسمبر من عام 2013)، 959 الملحق الفدرالي الثاني 724. هو عبارة عن دعوى قضائية رفعتها الحريات المدنية التي تروج لمنظمة غير ربحية تسمى الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، وفرعها «اتحاد الحريات المدنية في نيويورك» ضد الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة التي اعترضت على قانونية برنامج جمع البيانات الوصفية عبر الهاتف لوكالة الأمن القومي. رفضت المحكمة القضية في 27 ديسمبر من عام 2013، إذ وجدت أن جمع البيانات الوصفية لا ينتهك التعديل الرابع للدستور. استأنف الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الحكم أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية في 2 يناير من عام 2014، وقد قضت محكمة الاستئناف في 7 مايو من عام 2015 بأن المادة 215 من قانون باتريوت لا تجيز جمع البيانات الوصفية بكميات كبيرة، إذ وصفها القاضي جيرارد لينش بأنها كمية «هائلة» من المعلومات.
جاءت الدعوى عقب كشف إدوارد سنودن عن نظام المراقبة العالمية من قبل وكالة الأمن القومي وشركائها الدوليين. كشفت صحيفة الجارديان أن محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية، وبناءً على طلب وكالة الأمن القومي، أمرت شركة فيرايزون بأن تسلمها سجلات الاتصالات الخاصة بالعديد من المشتركين فيها منذ مدة ثلاثة أشهر. سُلمت أرقام كل من طرفي المكالمة وموقعها ووقتها ومدتها، لكن محتويات المحادثة نفسها لم تجري تغطيتها بالترتيب. لا يتطلب الحصول على هذه المحادثات أمرًا بموجب قانون باتريوت، وذلك نظرًا لتصنيفها على أنها «بيانات وصفية».
قاضى كل من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية واتحاد الحريات المدنية في نيويورك مدير الاستخبارات الوطنية جيمس ر. كلابر ومدير وكالة الأمن القومي كيث أليكسندر ووزير الدفاع تشاك هيغل والنائب العام الأمريكي إريك هـ. هولدر ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت س. مولر الثالث للحصول على إعفاء إيضاحي وقضائي من الحقوق الدستورية المزعومة من قبل برنامج جمع البيانات الوصفية للمكالمات الهاتفية، إذ زعموا أن هذا البرنامج ينتهك حقوق التعديل الأول والرابع. وجادلوا، باعتبارهم مشتركين في شركة فيرايزون، أن برنامج جمع البيانات العائد لوكالة الأمن القومي يشكل انتهاكًا للخصوصية، إضافة للبحث والحجز غير المعقولين بموجب التعديل الرابع، وأضافوا أن جمع البيانات يمكنه أن يحول دون حرية التعبير التي يضمنها التعديل الأول لهم ولشركائهم.
فتوى محكمة المقاطعة.
رفض القاضي ويليام باولي القضية في 28 ديسمبر من عام 2013.
قضت المحكمة بأنه ليس لدى مستخدمي الهاتف توقعات معقولة متعلقة بالخصوصية التي من شأنها أن تمنحهم حقوق التعديل الرابع. وجدت المحكمة، نقلًا عن قرار سميث ضد ماريلاند لعام 1979 باعتباره سابقة قضائية، أن الأفراد لا يتوقعون خصوصية المعلومات التي يقدمونها لجهات خارجية مثل شركات الهاتف. نظرًا لكون جميع البيانات التي تجمعها وكالة الأمن القومي تُكشف لشركات الهاتف من قبل المستخدمين أنفسهم، فلا يمكنهم توقع أن تظل سرية. لم يجدوا سببًا لعدم تطبيق قرار سميث ضد ماريلاند في عام 1979، الذي وجد أن بيانات الهاتف الوصفية المماثلة كانت خارج توقعات الخصوصية ولا تنطبق على برنامج وكالة الأمن القومي.
وجدت المحكمة أيضًا أن إجراءات الأمن القومي الداخلية تمنع استخدام البيانات الوصفية للمكالمات الهاتفية لانتهاكها التعديل الرابع. تتطلب عملية الاستعلام «البذور» المعتمدة التي تجتاز اختبار الشك المعقول القابل للتأويل، وترجع النتائج التي تجري ضمن ثلاثة مستويات لهذه البذور إلى المحللين. لا تُجري وكالة الأمن القومي، بحسب ما ذكره الجنرال ألكسندر كيث، أي تحليل للنمط أو استخراج للبيانات الآلية بهدف الحصول على معلومات إضافية من البيانات الوصفية. رفضت المحكمة حجة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بأنه يمكن إجراء تحليل المستويات الثلاثة دون حاجة الحكومة في المقام الأول بناء قاعدة بيانات لكل سجل مكالمة هاتفية، معلنةً أن «المحكمة العليا قد رفضت مرات عديدة الإعلان بأن أقل ما يمكن تحقيقه من البحث يُعتبر أمرًا معقولًا بموجب التعديل الرابع».
أدركت المحكمة فوائد برنامج المراقبة وقالت إن البرنامج قد أُوقف بنجاح الهجمات الإرهابية، مستشهدةً بالعديد من الأمثلة التي قدمتها الحكومة في جلسة استماع لجنة مجلس النواب الأمريكي بشأن الاستخبارات التي عُقدت في 18 يونيو 2013. أشار الحكم على وجه الخصوص إلى نجاح البرنامج في تحديد هوية نجيب الله زازي في ما يتعلق بمؤامرة تفجير مترو الأنفاق في مدينة نيويورك، وخالد الوزاني بمؤامرة تفجير بورصة نيويورك، وديفيد هيدلي في قضية تفجيرات بومباي ومؤامرة تفجير الصحيفة الدنماركية.
خلُص باولي إلى أنه على الرغم من كون المخاوف التي تتعلق بالخصوصية لم تكن «تافهة»، فإن الفوائد المحتملة للمراقبة تفوقت على هذه الاعتبارات.
يجادل البعض بأن هذه القضية قد خلقت إرباكًا عامًا من خلال التعارض مع كلايمان ضد أوباما، وهي فتوى لمحكمة المقاطعة التي وجدت أن مراقبة وكالة الأمن الدولي كانت «أورويلية» و«مخالفة للدستور».
تطورات القضية.
استأنف الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الفصل في محكمة الاستئناف في الولايات المتحدة للدائرة الثانية في 2 يناير من عام 2014. جادلوا بأنه «للحكومة مصلحة مشروعة في تتبع جميع الإرهابيين المشتبه بهم، لكن تتبع هذه الجمعيات لا يتطلب من الحكومة إخضاع كل المواطنين للرقابة الدائمة. لاحظت لجنة المراجعة الخاصة بالرئيس من ناحية أخرى أنه لا يوجد دليل على ضرورة برنامج التفتيش هذا لمنع أي هجوم إرهابي. نرفض رفضًا قاطعًا المفهوم الذي ينص على أن التهديد الإرهابي يتطلب من مواطني البلدان الديمقراطية أن يسلموا الحريات التي تجعل من الديمقراطيات تستحق الدفاع عنها». استمعت الدائرة الثانية إلى مرافعات شفهية في القضية في 2 سبتمبر من عام 2014.
رأي محكمة الاستئناف.
خلُصت لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة من الدائرة الثانية في 7 مايو من عام 2015، إلى أن «برنامج البيانات الوصفية الهاتفية يتجاوز النطاق الذي أذن به الكونغرس، بالتالي فهو ينتهك [المادة 215 من قانون باترويت]، وبناءً على ذلك، فإننا سنلغي حكم محكمة المقاطعة الذي يرفض الشكوى ونعيد القضية إليها لمزيد من أجل اتخاذ إجراءات أخرى تتفق مع هذا الرأي».
محكمة الولايات المتحدة لمراقبة الاستخبارات الأجنبية توقف بشكل مؤقت فتوى محكمة الاستئناف.
بحسب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية فإنه «عقب إقرار قانون الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية، تقدمت الحكومة بالتماس إلى محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية للسماح لوكالة الأمن القومي باستئناف البرنامج، بحجة أن القانون الجديد يسمح لها مواصلة جمع المعلومات بكميات كبيرة خلال فترة انتقالية مدتها 180 يومًا. وافقت محكمة الاستخبارات الأجنبية على الالتماس، لكن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية جادل في التماس جديد قدمه إلى محكمة استئناف الدائرة الثانية، إذ أن قانون الحرية لا يسمح بجمع المعلومات بكميات كبيرة خلال الفترة الانتقالية، وحتى لو فعل ذلك، فإن التجميع يُعتبر منافيًا للدستور. طلب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية من محكمة الاستئناف إيقاف عمليات التجميع المستمرة».
محكمة الاستئناف تعد تقريرًا عن توقف جمع البيانات الوصفية الجماعية في قضية سميث ضد أوباما.
قضت محكمة الاستئناف بأن قضية سميث هي قضية معلقة بسبب توقف عملية جمع البيانات الوصفية على جميع المواطنين، وذلك بحسب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الذي انضم للقضية في ديسمبر من عام 2016. قال الاتحاد: «قضت الدائرة التاسعة في شهر مارس من عام 2016 بأن تحدي سميث لعملية جمع سجلات المكالمات الخاصة بها هو عبارة عن قضية معلقة، لأن قانون الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية أنهى عملية التجميع هذه. غير أنها أحالت القضية إلى محكمة المقاطعة للنظر في الطعن الذي قدمته سميث لاستمرار الحكومة في الاحتفاظ بسجلات مكالماتها».
يتم انتقاد حالة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل العديد من الناشطين والكتاب والمنظمات غير الحكومية الإيرانية والدولية. أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة المتصلة بحقوق الإنسان الانتهاكات التي حدثت ولا تزال مستمرة في إيران ضمن نشراتها والعديد من قراراتها. يتم انتقاد الحكومة الإيرانية بسبب القيود والعقوبات التي يسنها دستور الجمهورية الإسلامية والقانون، وبسبب الأفعال التي يقوم بها ممثلو الحكومة مثل التعذيب والاغتصاب وقتل السجناء السياسيين وضرب وقتل المواطنين والأشخاص المنشقين. لا تزال عقوبة الإعدام في إيران مادة تقلق المجتمع الدولي.
تتضمن القيود والعقوبات في الجمهورية الإسلامية في إيران والتي تنتهك حقوق الإنسان العالمية عقوبات قاسية على الجرائم والعقاب على جرائم بلا ضحية مثل الزنا والمثلية الجنسية وإعدام مرتكبي الجرائم ممن هم تحت ال18 عامًا وقيود على حرية التعبير والصحافة (بما فيها سجن الصحفيين) وقيود على حرية الدين والمساواة بين الجنسين (بما فيها التهم على أعضاء من متبعي الديانة البهائية).
تتضمن الانتهاكات المبلغ عنها والتي تقع خارج قوانين الجمهورية الإسلامية الإيرانية إعدام الآلاف من السجناء السياسيين عام 1988، واستخدام التعذيب بشكل واسع النطاق لاستخلاص اعترافات السجناء وأهدافهم أمام الكاميرا لخدمة أغراض دعائية. كما تم إدانة تفجير مكاتب الجرائد والهجوم على المتظاهرين السياسيين من قبل جهات شبه رسمية، بالأخص حزب الله، واغتيال العشرات من المنافسين السياسيين في تسعينات القرن الماضي من قبل "عناصر مجهولة" كما تزعم الحكومة.
تبعًا لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومن راتس ووتس" فإن حقوق الإنسان في إيران تدهورت بشكل ملحوظ في عهد الرئيس محمود أحمدي نجاد، بالإضافة إلى تقارير خلفت احتجاجات الانتخابات الإيرانية 2009 حول قتل المتظاهرين وتعذيب واغتصاب وإعدام المعتقلين من المتظاهرين، بالإضافة إلى حملات الاعتقال والمحاكمات الجماعية العلنية للعشرات من الشخصيات المعارضة البارزة التي يجبر فيها المعتقلون على قراءة اعترافات باطلة بالإكراه. في أكتوبر من عام 2012 أقر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تورط السلطات الإيرانية في حملة ضد الصحفيين ودعاة حقوق الإنسان.
قام المسؤولون التابعون للجمهورية الإسلامية الإيرانية بالرد على هذه الانتقادات بالقول أن إيران تمتلك أفضل سجل لحقوق الإنسان في العالم الإسلامي؛ وأنها غير ملزمة باتباع تأويلات حقوق الإنسان الصادرة عن المجتمع الغربي، وأن الجمهورية الإسلامية هي ضحية البروباغاندا المتحيزة للأعداء، والتي هي جزء من الخطة الكبرى ضد العالم الإسلامي. تدعي الجهات الرسمية الحكومية بأن ناشطي حقوق الإنسان في إيران الذين يدّعون السلم السياسي هم مذنبون لإساءتهم تجاه الأمن القومي للبلد، وأن أولئك المتاظهرين الذين يدّعون بأن أحمدي نجاد سرق انتخابات 2009 ليسوا سوى جزء من مؤامرة مدعومة من جهات خارجية للإطاحة بحكم الرئيس الإيراني.
صرح حسن روحاني بعد انتخابه رئيسًا للجمهورية الإيرانية بأنه على النساء أن يتمتعن بفرص وحماية وحقوق اجتماعية مساوية للرجال، مع ذلك، لا تزال إيران أمام شوط كبير أمام تحقيق المساواة بين الجنسين. إن موضوع حقوق المرأة مثير للجدل في إيران، ويقول القائد الأعلى آية الله على خامنئي بأن المساواة بين الجنسين كانت واحد أكبر الأخطاء في الفكر الغربي.
في 19 ديسمبر/كانون الأول من عام 2016، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا برعاية كندا تعبر فيه عن قلقها الشديد تجاه المعدل العالي للإعدامات في إيران بدون ضمانات قانونية والاستخدام المتواصل للتعذيب والاعتقالات التعسفية واسعة النطاق والتضييق بشدة على حرية التجمع والتعبير والمعتقد الدييني والتمييز المتواصل تجاه الناسء والأقليات العرقية والدينية.
يعتقد المؤرخون بأن الثورة الإسلامية تمتلك سجلا أسوأ بحقوق الإنسان مقارنة بسلالة بهلوي الحاكمة. وفقا للمؤرخ السياسي إرفاند أبرهاميان، فإنه "في حين تم إعدام أقل من 100 سجين سياسي بين عامي 1971 و1979، تم إعدام أكثر من 7900 سجين بين عامي 1981 و1985. كان نظام السجن مركزيًا وواسعًا بشكل كبير. وكانت طبيعة حياة السجن أسوأ بشكل كبير تحت عهد الثورة الإسلامية مقارنة بحكم بهلوي. أحد السجناء الذي مر بكلا التجربتين كتب بأن الحياة لأربع سنوات في السجن أيام بهلوي أرحم من أربعة أشهر من سجن ما بعد الثورة الإسلامية. يذكر في أدب السجون خلال حكم بهلوي أن الكلمات المكررة كانت "ملل" و"رتابة" في حين كانت في عهد الثورة الإسلامية تكرر كلمات مثل: "خوف" و"موت" و"ذعر" ولعل كلمة "كابوس" كانت الأكثر تكرارًا بينها.
كانت معظم عمليات قتل السجناء السياسيين قد حدثت في القرن الأول من عهد الثورة الإسلامية، ولكن تقلصت دائرة العنف فيما بعد. ومع مجيء حركة الإصلاح الإيرانية وانتخاب محمد خاتمي رئيسًا لإيران معتدًلا لإيران في عام 1996، تم اتخاذ العديد من الخطوات لتعديل القوانين المدنية والجزائية الإيرانية من أجل تحسين وضع حقوق الإنسان فيها. كما شرّع البرلمان الإصلاحي قوانين عدّة زادت من حرية التعبير والمساواة بين الجنسين بالإضافة إلى منع التعذيب. ولكن كل تلك القوانين تم تناسيها ورفضها من قبل مجلس صيانة الدستور الإيراني والقياديين المحافظين في الحكومة الإيرانية خلال ذلك الوقت.
الانتقاد الدولي.
منذ بدء الدولة الإسلامية، كان انتهاك الحقوق الإنسانية للأقليات موضع تشريعات وقرارات من قبل الأمم المتحدة وأعضاء حقوق الإنسان التي تشمل مجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي والكونغرس الأمريكي. تبعًا لمجموعة حقوق الأقليات، أصبحت إيران رابع دولة في تاريخ الأمم المتحدة  تُدرج على جدول أعمال الجمعية العامة بسبب مدى خطورة حقوق الإنسان فيها. بين عامي 1984 و2001 أصدرت لجنة الأمم المتحدة المتصلة بحقوق الإنسان قرارًا متصلًا بانتهاكات حقوق الإنسان فيما يخص الأقليات الدينية في إيران وخصوصًا البهائية. لم اصدر اللجنة ذلك القرار عام 2002 بسبب إرسال الحكومية الإيرانية دعوة للأمم المتحدة لزيارة دولتهم والتحقيق بشأن الشكوى. وحسب ما قالته منظمة مراقبة حقوق الإسنان هيومن رايتس ووتش بأنه حين قام المسؤولون بزيارة الدولة الإيرانية قاموا بكتابة التقارير عن مدى سوء الحقوق الإنسانية فيها ونقدوا فيها الحكومة الإسلامية، إلا أن الحكومة لم تكتفي بتجاهل التوصيات، إلا أنها عاقبت المواطنين الشهود الذين أخبروا المسؤولين شكواهم.
في عام 2003 تم اتخاذ قرارات جديدة مرة أخرى ممولة من كندا تنتقد التعذيب المباشر والرجم بالحجارة كطريقة للإعدام وطرق العقاب كالجلد وبتر الأطراف. ومنذ وفاة الفتاة الكندية من أصل إيراني زهراء كاظمي في السجون الإيرانية، بدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإرسال توصياتها للحكومة الإيرانية في كل عام.
انتقد الاتحاد الأوروبي أيضًا سجل الجمهورية الإسلامية لحقوق الإنسان، معربًا عن قلقه بين عامي 2005 و2007 وأرسل في 6 أكتوبر/تشرين الأول عام 2008 رسالة إلى السفير الإيراني في باريس يصف فيها قلقه حول مدى سوء الوضع الذي وصلت إليه حقوق الإنسان في إيران. في 13 أكتوبر عام 2005 صوت البرلمان الأوروبي لتبني قرار يدين استخفاف الحكومة الإسلامية بالحقوق الإنسانية لشعبها. أعلن الحكومة الإيرانية بعدها بعام عن تعليقها المشاورات مع الاتحاد الأوروبي فيها يخص حقوق الإنسان في إيران. في 9 فبراير/شباط علم 2010، أصدر كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بيانًا مشتركًا يدين انتهاك حقوق الإنسان في إيران.
غواصة يو-426 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-427 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-428 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-429 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-430 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-431 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-432 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-433 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-434 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-435 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-437 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-436 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-438 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-439 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-440 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-442 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-475 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-473 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-443 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-444 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-445 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-446 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-447 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-448 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-449 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-450 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-451 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-454 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-453 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-452 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-455 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-456 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-457 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-458 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-465 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-478 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-471 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-472 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-481 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-479 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-477 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-476 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-644 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-643 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-563 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-562 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-578 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-579 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-595 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-594 غواصة يو بوت ألمانية من بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض خلال الحرب العالمية الثانية.
عملات كوندر (تُعرف أيضُا بعملات القرن الثامن عشر الإقليمية) هي نوع من العملات المعدنية الرمزية المسكوكة من قبل جهات خاصة، وكانت تُسك وتُتداول بين الناس على مدار نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر في إنجلترا وويلز واستكلندا وأيرلندا وأنغلزي.
ففي ظل تلك الفترة نشأ عجز في فئات العملات الصغيرة التي تستخدم في المقايضات اليومية، وكان ذلك هو الدافع الرئيسي وراء حاجة الناس لمثل تلك العملات الرمزية. ولكن توجد عوامل أخرى ساعدت على زيادة الطلب على تلك العملات مثل قيام الثورة الصناعية والزيادة السكانية وهيمنة العملات المزيفة على سوق العملات. ونظرًا إلى أن الحكومة كانت لا تحرك ساكنًا في سبيل إنقاص ذلك العجز فلم يجد أصحاب الأعمال الخاصة والتجار مفرًا من أن يتولوا زمام الأمور بأيديهم. وسك هذا النوع من العملات لأول مرة عام 1787 بغرض دفع أجور العاملين في شركة مناجم باريس. وبحلول عام 1795 سكت الملايين من تلك العملات مع وجود آلاف الأشكال المختلفة، وكانت تُستخدم للمقايضة في جميع أنحاء بريطانيا العظمى.
واشتهرت هواية جمع العملات الرمزية بعد فترة وجيزة من صناعتها لأول مرة مما أدى إلى توفر عدد كبير من تلك العملات حتى الآن وهي لا تزال محفوظة بعناية شديدة من قبل هواة جمع العملات. ولا يزال المعيار الذي نحدد من خلاله ما إذا كانت تلك العملات من نوع كوندر مُبهمًا، ولكن معظم هواة جمع العملات يتفقون على أن عملات كوندر تتضمن العملات التي فُهرست في بادئ الأمر من قبل عالم المسكوكات جيمس كوندر ولاحقًا من قبل دالتون وهامر.
نقص العملات.
تفيد المصادر التاريخية بوجود نقص في فئات العملات الصغيرة في بريطانيا العظمة بداية من القرن الرابع عشر. وقد أدى هذا النقص إلى صعوبة دفع أجور العاملين وتعسّر إجراء المقايضات اليومية. وازداد الحال سوءًا يومًا بعد يوم حتى أواخر القرن السابع عشر وأصبح الأمر يمثل مشكلة شائكة بحلول منتصف القرن الثامن عشر. ووصل العجز في فئات العملات الصغيرة إلى حالة حرجة بالتزامن مع انتقال العمال من الوظائف الزراعية إلى العمل في المصانع خلال فترة الثورة الصناعية. وتعسر على المصانع آنذاك أن تدفع أجور جميع العاملين في كشوفات الرواتب التي تتزايد في طولها يومًا بعد يوم بدون مصدر إمداد بالعملات. وفي ذات الوقت تضاعف معدل نمو سكان بريطانيا العظمى لأربعة أمثاله في خلال الفترة ما بين عام 1750 و1800. وازدادت الأمور سوءًا بسبب حظر التعامل بالعملات الفضية البريطانية بموجب قانون كريشام، واجتياح العملات النحاسية المزيفة، وإنتاج عملات غير ذهبية بشكل عشوائي من قبل دار سك العملة الملكية بداية من أواخر القرن السابع عشر وحتى أواخر القرن الثامن عشر. وقد توقف إنتاج العملات النحاسية والفضية لأعوام طوال، وفي عام 1775 أمر الملك جورج الثالث بإيقاف سك العملات النحاسية في دار سك العملات الملكية.