CALM/arwiki huggingface dataset:
اليونان ينتخب المجلس التشريعي بالاقتراع العام لجميع المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما. البرلمان اليوناني (Βουλή των Ελλήνων) تضم 300 عضوا ينتخبون لمدة أربع سنوات من خلال نظام التمثيل النسبي في تعزيز دائرة انتخابية متعددة المقاعد 48، 8 الدوائر ذات المقعد الواحد وقائمة واحدة على الصعيد الوطني. ويتم تحديد 288 من المقاعد ال 300 دائرة انتخابية من خلال التصويت، وكان الناخبون قد حدد للمرشح أو مرشحين من اختيارهم عن طريق وضع علامة على اسم الاقتراع الحزب. يتم ملء 12 مقعدا المتبقية من قوائم الحزب الوطني على أساس من أعلى إلى أسفل، واستنادا إلى نسبة من إجمالي الأصوات حصل كل طرف. اليونان يستخدم مجمع عزز نظام التمثيل النسبي الانتخابي الذي يشجع الأحزاب المنشقة ويجعل أغلبية برلمانية ممكنة حتى لو كان الحزب القائد يقصر من أغلبية الأصوات الشعبية. بموجب القانون الانتخابي الحالي، أي يجب أن يحصل حزب واحد على الأقل 3 ٪ في عدد الأصوات على الصعيد الوطني لانتخاب أعضاء البرلمان (ما يسمى "عتبة 3 ٪"). شريطة أن القانون في شكله الحالي تفضل الماضي لأول مرة حزب آخر لتحقيق المطلقة (151 مقعدا في البرلمان) الأغلبية، يتلقى 41 ٪ + صوت على الصعيد الوطني. وتوصف هذه لتعزيز الاستقرار الحكومي. يمكن تغيير القانون الانتخابي من قبل أغلبية برلمانية بسيطة، ولكن تغيير القانون بحيث يصبح فقط القسري في الانتخابات المقبلة بعد واحد، ما لم يتم التصويت عليه من قبل البرلمان اليوناني بغالبية ⅔ من مجموع عدد النواب.
في اليونان وتنقسم السلطة القضائية في المحاكم المدنية والإدارية. قاضي المحاكم المدنية في القضايا المدنية والجزائية، في حين أن القضاء الإداري القاضي في القضايا الإدارية، وهي المنازعات بين المواطنين والدولة.
النظام القضائي في اليونان تضم ثلاثة المحاكم العليا : محكمة النقض (Άρειος Πάγος)، ومجلس الدولة (Συμβούλιο της Επικρατείας) وغرفة للحسابات (Ελεγκτικό Συνέδριο). وتتكون هذه المحاكم العليا من قضاة محترفين، من خريجي المدرسة الوطنية للقضاة. ويعرف الطريقة التي يتم الترويج تدريجيا للقضاة، حتى يصبحوا أعضاء في المحاكم العليا، من خلال الدستور والقوانين القائمة. ويتم اختيار رؤساء ونواب رئيس المحاكم العليا الثلاث، من قبل مجلس الوزراء لليونان بين الأعضاء العاملين في كل من المحاكم العليا.
محكمة النقض هي المحكمة العليا المدنية والجزائية، في حين أن مجلس الدولة هو المحكمة الإدارية العليا. دائرة الحسابات لديها الاختصاص الحصري على مناطق إدارية معينة (على سبيل المثال فإنه القضاة المنازعات الناشئة عن التشريعات التي تنظم المعاشات التقاعدية لموظفي الخدمة المدنية) وتكون قراراته غير قابلة للنقض. وهذا يعني أن لا يتم الحكم عليهم في الدرجة الثانية من قبل مجلس الدولة.
في بعض الأحيان، والمحاكم العليا اتخاذ قرارات متناقضة أو يحكمون بطريقة مختلفة في دستورية نص قانوني. يتم حل هذه الخلافات من قبل المحكمة العليا الخاصة، وتركيبتها واختصاصاتها وينظم بموجب الدستور (المادة 100). كما يكشف عن اسمها، فإن هذه المحكمة ليست دائمة وأنه عندما يجلس حالة خاصة تابعة لولايتها ذلك. عندما تجلس المحكمة العليا الخاصة، ويضم أحد عشر عضوا : رؤساء المحاكم العليا الثلاث، وأربعة من أعضاء محكمة النقض وأربعة أعضاء من مجلس الدولة. عندما القضاة في دستورية قانون أو حل المنازعات بين المحاكم العليا وتشكيلها تضم اثنين من أكثر أعضاء : اثنان من أساتذة كليات الحقوق في اليونان. المحكمة العليا الخاصة هي المحكمة الوحيدة التي يمكن أن يعلن حكم دستوري وقانوني "عاجزة" (شيء من هذا القبيل "لاغية وباطلة")، في حين أن ثلاث محاكم العليا يمكن إلا أن تعلن حكم دستوري قانوني بأنها "غير قابلة للتطبيق" لهذه القضية بالذات. المحكمة العليا الخاصة هي أيضا المحكمة الانتخابية العليا، ضد الحكم نداءات مشروعية الانتخابات التشريعية.
إدارياً، تتألف اليونان من ثلاثة عشر إقليم peripheries تنقسم بدورها إلى 54 مقاطعة prefectures (، مفردها: ) و147 تقسيما فرعياً. ويوجد أيضاً منطقة حكم ذاتي واحدة، جبل أثوس (، "الجبل المقدس")، والتي تجاور منطقة وسط مقدونيا.
أثينا (730 ألف نسمة/تقدير 2005) هي عاصمة اليونان وأكبر مدنها. أهم المدن اليونانية الأخرى: سالونيك (355 ألف نسمة/تقدير 2005)، بيرايوس (172 ألف نسمة/تقدير 2005)، باتراي (163 ألف نسمة/تقدير 2005)، بيريستيريون (137 ألف نسمة/تقدير 2005)، ايراكليون (137 ألف نسمة/تقدير 2005).
اليونان هي عضو في مجموعة أستراليا، وبنك التسويات الدولية، منظمة التعاون الاقتصادي، CE، CERN، مجلس الشراكة الأوروبية الأطلسية، EBRD، اللجنة الاقتصادية لأوروبا، بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأغذية والزراعة، G - 6، الوكالة الدولية، البنك الدولي للإنشاء والايكاو والمحكمة الجنائية الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، الاتحاد، ICRM، المؤسسة الدولية للتنمية ووكالة الطاقة الدولية، الصندوق ومؤسسة التمويل الدولية، IFRCS، المنظمة الهيدروغرافية الدولية ومنظمة العمل الدولية وصندوق النقد الدولي والمنظمة البحرية الدولية، إنمارسات، انتلسات، والانتربول، اللجنة الأولمبية الدولية، المنظمة الدولية للهجرة، ISO، ITU، البعثة، حركة عدم الانحياز (ضيف)، منظمة حلف شمال الأطلسي، NEA، مجموعة موردي المواد النووية، OAS (مراقب)، OECD، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، منظمة الأمن والتعاون، PCA، مبادرة التعاون والأمم المتحدة، والأونكتاد، واليونسكو، والمفوضية، واليونيدو، بعثة مراقبي الأمم المتحدة والاتحاد البريدي العالمي، المنظمة العالمية للجمارك واتحاد غرب أوروبا، اتحاد النقابات العالمي ومنظمة الصحة العالمية للملكية الفكرية، المنظمة، WTOO، WTRO، ولجنة زانغر
سياسيون يونانيون.
بموجب الدستور اليوناني، [1] التعليم هو مسؤولية الدولة. معظم اليونانيين حضور المدارس العامة الابتدائية والثانوية. هناك عدد قليل من المدارس الخاصة، والتي يجب أن تستوفي معايير المناهج وتشرف عليها وزارة التربية والتعليم. وزارة التربية والتعليم يشرف ويوجه كل جانب من جوانب العملية التعليمية العامة على جميع المستويات، بما في ذلك توظيف جميع المدرسين والأساتذة وإنتاج جميع الكتب المطلوبة.
العدد الأخير بشأن التعليم في اليونان هو إضفاء الطابع المؤسسي على الجامعات الخاصة. وفقا للدستور [2] فقط الجامعات التي تديرها الدولة تعمل على الأرض. ولكن، في السنوات الأخيرة قد أنشأت العديد من فروع الجامعات الخاصة الأجنبية في اليونان، وتقدم مستوى درجة البكالوريوس، وبالتالي خلق تناقض قانوني بين الدستور والقوانين اليونانية في الاتحاد الأوروبي السماح للشركات الأجنبية بالعمل في أي مكان في الاتحاد. بالإضافة إلى ذلك، كل عام، لا يتم قبول عشرات الآلاف من الطلاب اليونانيين لنظام الجامعة التي تديرها الدولة وتصبح "المهاجرين التربوية" للمؤسسات الدول الأخرى التعليم العالي، حيث ينتقلون إلى دراسة. وقد خلق هذا مشكلة مزمنة بالنسبة لليونان، من حيث الخسائر في رأس المال، فضلا عن الموارد البشرية، ولأن العديد من هؤلاء الطلاب تسعى إلى العمل في البلدان التي تمت دراستها، بعد الانتهاء من دراستهم. فمن سمات أنه في عام 2006، واليونان، 11.5 مليون نسمة، وكان المركز الرابع في العالم من حيث تصدير الطالب من حيث الأرقام المطلقة، مع 60000 طلاب في الخارج، في حين أن أول بلد في هذا الصدد، وجمهورية الصين الشعبية لأكثر من 1،3 وقد مليار نسمة، 100000 طالبا في الخارج. من حيث الطلاب في الخارج كنسبة مئوية من السكان عامة، واليونان هي حتى الآن الدولة الرائدة، مع 5250 طالبا لكل مليون نسمة، مقارنة مع الطلاب في ماليزيا 1780 second لكل مليون نسمة.
نقلا عن هذه المشاكل نتيجة لاحتكار الدولة على التعليم العالي، والديمقراطية الجديدة ملتزمة تعديل الدستور، من أجل السماح للجامعات الخاصة بالعمل في اليونان على أساس غير ربحي. وقد رفض هذا الاقتراح من قبل حزب باسوك الحاكم آنذاك في أواخر التسعينات، وبالتالي لا يمكن حشد الدعم اللازم ليطرح للتصويت على التعديل الدستوري لعام 2001. ومع ذلك، لم يتغير موقفها منذ الباسوك، والآن أيضا يعتمد النص الدستوري لإنشاء الجامعات الخاصة على أساس غير ربحي. هذا الاقتراح لا تزال تواجه معارضة شديدة من أحزاب اليسار وجزء من المجتمع الأكاديمي، والأساتذة والطلاب على حد سواء.
في بداية 2006، أعلن رئيس الوزراء كوستاس كرامنليس على مبادرة من حكومته عن التعديل الجديد للدستور. وفقا لتأكيده واحدة من القضايا الرئيسية لهذا التعديل (الثانية خلال أقل من 10 عاما) سيكون إنشاء الجامعات "غير المملوكة للدولة".
الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية تحت حماية الدولة، والذي يدفع رواتب لرجال الدين، والمسيحية الأرثوذكسية هي "السائدة" دين اليونان وفقا للدستور. الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية هو الحكم الذاتي ولكن في إطار التوجيه الروحي البطريرك المسكوني في القسطنطينية ويضمن حرية المعتقدات الدينية في الدستور، ولكن "التبشير" رسميا غير قانونية. وفقا لأحدث استطلاع يوروستات "يوروباروميتر"، في عام 2005، [3] ورد 81 ٪ من المواطنين اليونانيين "انهم يعتقدون بوجود الله"، في حين أجاب 16 ٪ أن "انهم يعتقدون ان هناك نوعا من روح أو قوة الحياة "وفقط 3 ٪" انهم لا يؤمنون بوجود الله، وروح، ولا قوة الحياة ". هذا من شأنه أن يجعل اليونان واحدة من أكثر البلدان الدينية في الاتحاد الأوروبي من 25 عضوا، بعد مالطا وقبرص.
أعطيت الأقلية مسلم، وتتركز في تراقيا، والوضع القانوني لأحكام معاهدة لوزان عام 1923، والأقليات الدينية في اليونان الوحيدة المعترف بها رسميا. هناك مجتمعات صغيرة الروم الكاثوليك على بعض سيكلاديز وجزر البحر الأيوني، وبقايا من حكم البندقية الطويل على الجزر. التدفق الأخير ل(غير الشرعيين في الغالب) المهاجرين من أوروبا الشرقية والعالم الثالث لديها توقعات متنوعة متعددة الشخصية الدينية (الروم الكاثوليك، مسلم، والهندوسية وغيرها).
خلال التعديل الدستوري 2001، واقترح الفصل التام بين الكنيسة والدولة، ولكن الحزبين الرئيسيين، وND الباسوك، وقررت عدم فتح هذه المسألة المثيرة للجدل، التي تتصادم مع كل من السكان ورجال الدين. على سبيل المثال، وقعت احتجاجات عديدة على إزالة إدخال طائفة دينية من بطاقة الهوية الوطنية في عام 2000.
وسائل الإعلام اليونانية، مجتمعة، هي مؤسسة مؤثرة جدا --، الإثارة العدوانية عادة. كما هو الحال مع العديد من البلدان، وتمتلك معظم وسائل الإعلام من قبل الشركات التي لها مصالح تجارية في القطاعات الأخرى من الاقتصاد. غالبا ما تكون هناك اتهامات من الصحف والمجلات والقنوات الإذاعية والتلفزيونية التي تستخدم لترويج مشاريعهم التجارية فضلا عن السعي إلى التأثير السياسي.
في عام 1994، أنشئت وزارة الصحافة والإعلام في التعامل مع وسائل الاعلام وقضايا الاتصالات. ERT SA، وهي مؤسسة عامة تشرف عليها وزير الإعلام، وتعمل ثلاث قنوات تلفزيونية وطنية وخمس قنوات الإذاعة الوطنية. وزير الإعلام يشغل أيضا منصب الناطق باسم الحكومة الابتدائية.
الأمين العام للصحافة والإعلام يعد شبه الرسمية وكالة أنباء أثينا (ANA) نشرة. جنبا إلى جنب مع AP ورويترز، وهذا هو المصدر الرئيسي للمعلومات للصحافة اليونانية. وزارة الصحافة والإعلام أيضا القضايا الأخبار المقدونية شبه الرسمية للانباء (MPE) نشرة، والتي يتم توزيعها في جميع أنحاء منطقة البلقان. للحصول على الأخبار الدولية، سي ان ان له تأثير خاص في السوق اليونانية، وقنوات التلفزيون الرئيسية وغالبا ما تستخدم كمصدر. محطات التلفزيون الحكومية والخاصة وأيضا استخدام يوروفيجن Visnews كمصادر. في حين أن أوراق قليلة، ومحطات والمراسلين في الخارج، وهذه يمكن أن تكون قليلة المراسلين في الخارج مؤثرة جدا.
في عام 1988، وفر القانون الجديد في إطار قانوني لإنشاء محطات إذاعية خاصة، وعام 1989، ومحطات تلفزيونية خاصة. وفقا للقانون، ويمارس الإشراف على الإذاعة والتلفزيون من قبل الوطنية للإذاعة والتلفزيون والمجلس. في الممارسة العملية، ومع ذلك، فقد تأخر إصدار التراخيص الرسمية لسنوات عديدة. وبسبب هذا، كان هناك انتشار المحطات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة، وكذلك القنوات الفضائية الأوروبية، بما في ذلك يورونيوز. وكانت محطات الراديو أكثر من 1000 التشغيل قبل مارس 2002، عندما طبقت الحكومة تخطط لتخصيص الترددات التلفزيونية وإصدار التراخيص على النحو المأذون به في قانون الاعلام عام 1993، خفض هذا العدد على نحو فعال.
في عام 2011، اقترحت الحكومة اجراءات جديدة من شأنها أن تضع قيودا على حرية التعبير في الإنترنت. وفقا لبعض المقترحات، كل فرد الذين يودون استخدام منصات الحرة، ستضطر هذه مثل blogspot أو وورد الحصول على تسجيلها رسميا في المحاكم، وذلك بسبب التدابير التقشفية صعبة المواقع التي تنتقد الحكومة والنظام السياسي وبشكل عام قد تضاعفت. [4]
وقد تم فرض الإلزامي مع الغرامات والسجن إذا رفض، ولكن لا غرامة ولا السجن منذ عام 1994، حيث صدر أمر الماضي ضد مشروع المراوغ ؛ 9 أشهر لجميع الذكور من سن 18 عاما. أفراد العائلات مع 3 أطفال تخدم تقليل الوقت من 6 أشهر. ويمكن أيضا أن تكون بديلا من الخدمة العسكرية مع خدمة أطول العامة، والتي وفقا لمعايير منظمة العفو الدولية، يجب أن ينظر عقابية كما هو مرتين طالما الجولة العادية من واجب. وقد اتخذت خطوات محدودة لتحويل الجيش اليوناني في جيش شبه المهنية في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تخفيض تدريجي للخدمة 18-12 و 9 أشهر وإدراج أكبر عدد من العسكريين المحترفين في معظم القمم للقوة. [بحاجة لمصدر] التطورات الأخيرة، على الرغم من داخل الحركة المناهضة للتجنيد في اليونان، مثل ارتفاع معدل الوفيات الناجمة عن الانتحار أثناء الخدمة وحوادث العمل، مثل وقوع الحادث Manitsa، جنبا إلى جنب مع ارتفاع نسبة التهرب في مشروع، تقدمت فكرة وجوب إلغاء التجنيد الإلزامي، وينبغي وضع الجيش all-professional/all-volunteer في المكان. [بحاجة لمصدر]
اليونان توجه ما يقرب من 4.3 ٪ من ناتجها المحلي الإجمالي للنفقات العسكرية، وأعلى نسبة 2 في أوروبا (وراء جمهورية مقدونيا). [5] في الأرقام المطلقة في المرتبة 28 في الميزانية اليونانية عسكرية في العالم في عام 2005. من نفس القياس، والميزانية العسكرية اليونانية في المرتبة 6 في حوض البحر الأبيض المتوسط (وراء فرنسا وإيطاليا وتركيا وإسرائيل وإسبانيا) و2 (خلف تركيا) في المناطق المتاخمة لها، ومنطقة البلقان. [6] وتجدر الإشارة إلى أن الأسلحة اليونانية الشرائية هو من بين أعلى المعدلات في العالم : اليونان في المرتبة 3 في العالم في عام 2004 [7]
وأوضح أن هذه الأرقام [8] في ضوء سباق التسلح بين تركيا واليونان مع القضايا الرئيسية التي يجري النزاع والخلاف حول قبرص سيادة الجزر معينة من بحر إيجه. لمزيد من المعلومات راجع العلاقات اليونانية التركية. Reversly، تتأثر إلى حد كبير على العلاقات الخارجية لليونان فضلا عن العديد من القرارات المتعلقة بالسياسة الداخلية من خلال مشترياتها من الأسلحة. وقد كان معروفا في الولايات المتحدة، ويجري هذا البائع أسلحة كبيرة إلى اليونان للتدخل بفعالية في قرارات الإنفاق العسكري التي تقوم بها الحكومة اليونانية. [9] وكانت الولايات المتحدة قد تدخلت في بعض الأحيان بنشاط للمساعدة في تجنب ازمة واسعة النطاق، كما في حالة الأزمة ايميا - كارداك.
وقد تم خفض الإنفاق العسكري الطويل مسألة في السياسة اليونانية. وكان رئيس الوزراء السابق كوستاس كرامنليس المقترحة لخفض الإنفاق العسكري من خلال "منطقة اليورو وزير الدفاع"، [10] إشارة إلى سياسة الأوروبية للأمن والدفاع. الإدارة الباسوك السابقة، المخطط أيضا على خفض الإنفاق العسكري [11] قبل فشلها في إعادة انتخابه في 2004، في حين تشير عادة السياسيين الباسوك لحفظ المال من الحد من الإنفاق العسكري بانه "عائد السلام" ("μέρισμα ειρήνης") وقد تم. [12] أطراف الحزب الشيوعي اليوناني، وبقي Synaspismos، صخبا في إدانة الإنفاق العسكري. بخصوص شراء دبابات ليوبارد 30 F - 16 و 333 في عام 2005، وانتقد كلا الطرفين الإدارة الديمقراطية الجديدة للإنفاق الأموال على الأسلحة بينما لا تفعل شيئا للتخفيف من الطبقات الدنيا، وقال ان الإنفاق العسكرية العليا "لا تتوافق مع الاحتياجات الحقيقية لل ويجري في البلاد ولكن وفقا لمنظمة حلف شمال الأطلسي لخدمة التخطيط ومصنعين أسلحة النووية والدول التي تستضيفهم ". [13]
أيون لوكا كاراجياله (13 فبراير 1852-9 يوليو 1912) كاتب وممثل روماني.
العرعر الكوماروفي نوع نباتي شجري من جنس العرعر يتبع الفصيلة السروية. ينتشر في الصين فقط
ليلى طوبال هي ممثلة مسرحية تونسية من مدينة حمام الأنف.
العرعر القاسي نوع نباتي شجري من جنس العرعر يتبع الفصيلة السروية. ينتشر في اليابان وكوريا وشرق الصين وشرق روسيا.
حاتم بوريال هو صحفي و شاعر إذاعي تونسي. يعمل حالياً في إذاعة تونس الدولية.
درس حاتم بوريال في الولايات المتحدة.
قبر حزقيال (ذو الكفل) يقع قبر منسوب للنبي حزقيال، كما هو معروف عند اليهود في التوراة، أو ذو الكفل، كما هو مذكور في القرآن في مدينة الكفل العراقية، حيث سميت المدينة نسبه إلى قبر «ذو الكفل».
يظهر على الجدران الداخلية نصوص باللغة العبرية تحت قبة مزودة بتصاميم تحتوي على نقوش للزهور تعود إلى العصور الإسلامية.
كان يهود العراق يشكلون أقلية تعدّ من أكبر الأقليات المكونة للنسيج العراقي وتعدّ من أبرزها في الشرق الأوسط. حتى منتصف القرن المنصرم وقبل رحيلهم إلى إسرائيل قصرا، حيث يعدّ النبي حزقيال أحد انبياء بني إسرائيل إذ كانوا اليهود يتوافدون إلى القبر خلال أيام عيد الفصح اليهودي. أما المسلمون فيعتقدون أن القبر يعود إلى ذي الكفل.
نمير قيردار هو رجل أعمال عراقي بريطاني، وكان رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي لإنفستكورب، وهي مجموعة استثمارات ملكية خاصة تعمل انطلاقا من نيويورك ولندن والبحرين. عاش قيردار في لندن أواخر أيامه.
بدأ قيردار مسيرته المصرفية في نيويورك في عام 1969. في عام 1974 انضم إلى بنك تشيس مانهاتن، وتولى منصب نائب الرئيس. بين سنوات 1976 و1981، خدم قيردار في دول الخليج العربي للإشراف مباشرةً على تأسيس شبكة المصارف في المنطقة.
في عام 1982، أسس بنك إنفستكورب، وهي إحدى الشركات المُتخصصة في تقديم الاستثمارات العالمية. وتشمل هذه الأسهم الخاصة وصناديق التحوط والعقارات والاستثمارات في التكنولوجيا والنمو الرأسمالي في الخليج.
ولد قيردار في كركوك بالعراق، لعائلة تركمانية من أعيان الساسة منذ أواخر العصر العثماني والعراق ما بين الحربين العالميتين. بعد الحركة العسكرية التي أطاحت بالنظام الملكي في عام 1958، ذهب قيردار إلى الولايات المتحدة للدراسة، وعاد لاحقا إلى العراق عام 1960، لكنه لم يلبث أن غادره مُجددا بعد الانقلاب البعثي.
تخرج قيردار من جامعة المحيط الهادئ حاملا شهادة في الاقتصاد، وحصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة فوردهام في نيويورك. بالإضافة إلى ذلك، أنهى أيضا برنامج مدرسة هارفارد للأعمال والإدارة العليا.
جوائزه الأكاديمية.
تلقى قيردار شهادة الدكتوراه الفخرية في الآداب الإنسانية من جامعة جورج تاون في واشنطن؛ وفي الحقوق من جامعة المحيط الهادئ، وفي الاقتصاد من الجامعة الأميركية الدولية في لندن.
قُدِّرت ثروة قيردار بأكثر من مليار دولار. واحتل المرتبة 206 في قائمة الأغنياء البريطانيين عام 2005، بالإضافة إلى المرتبة رقم 26 في قائمة أكثر العرب نفوذا لسنة 2009.
بوابي (بالأكادية : "كلام والدي")، ويتم تسميتها بإسم شبعاد بالإنجليزية Shubad ، وهي شخصية مشهورة في مدينة أور السومرية، في خلال عصر الأسرة الأولى من أور في (حوالي العام 2600 قبل الميلاد).
يرجح البعض ان بوابي إحدى "الملكات".وذلك حسب ما وجد في مقبرتها من أختام إسطوانية ويشار إليها بـ "نين" أو "eresh"، وهي الكلمة السومرية التي تطلق على الملكة الكاهنة.
وهناك بعض الأراء التي تعتقد ان بوابي، هي نفسها الأكدية السامية، وكانت شخصية مهمة بين السومريين ومن هذا الرأي نعرف مدى تطور العلاقات الثقافية والسياسيه بين السومريين القدماء وجيرانهم من الساميين .
مقبرة بوابي.
تم اكتشاف مقبرة بوابي عن طريق عالم الأثار البريطانيليونارد وولي [1] ، وكان يقوم بأعمال التنقيب مع فريقه في بعض المقابر الاخرى في منطقة "مقبرة أور الملكية" بين 1922 و1934. وكانت مقبرة بوابي مميزة عن المقابر الاخري، ليس فقط بسبب الكمية الكبيرة من المشغولات ذات الجودة و المحفوظة بصورة جيدة ولكن أيضا لأن المقبرة لم تتعرض للنهب من قبل اللصوص طوال آلاف السنين.
دفن أيضا معها خمسة جنود و13 خادم وقد تم تسميمهم جميعا بهدف خدمة سيدتهم في العالم الاخر. كانت كمية الآثار التي اكتشفت في قبر بوابي كبيرة ومذهلة منها غطاء رأس ذهبي مصنوع من أوراق ذهبية، وخواتم، وألواح ؛ والقيثارة الرائعة (انظر القيثارات أور)، مع اكسسوارات ذهبية ومرصع باللازورد، lazuli ، الثيران الملتيحة والعديدمن أدوات المائدة من الذهب، والعقيق الأحمر، واللازورد وحبات اسطوانية لlazuli وقلائد واحزمة ذهبية باهظة ؛ عربة مزينة وكثير من الفضة واللازورد، وخواتم وأساور ذهبية.
وتم تقسيم الكنوز المستخرجة بين البعثة وبين المتحف البريطاني في لندن ، ومتحف جامعة بنسلفانيا في فيلادلفيا، بنسيلفانيا في الولايات المتحدة، والمتحف الوطني في بغداد . ونهبت العديد من القطع من المتحف الوطني في أعقاب حرب الخليج الثانية في عام 2003. وتم مؤخرا عرض العديد من القطع الرائعة من مقبرة بوابي ولقيت نجاحا كبيرا خلال جولة المعروضات في متاحف المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
مروان لحّود (6 مارس 1966 -) هو مهندس في التسلح لبناني-فرنسي يشغل منصب مدير عام مفوّض للإستراتيجية والتسويق بإي إيه دي إس.
ولد مروان لحود في لبنان لفيكتور لحود ونوال الخوري وهاجر إلى فرنسا في 1982 حيث حصل على منحة جامعية من مؤسسة الحريري.
الدكتور رافل ظافر ألف اميركي من اصل عراقي الطبيب، الذي حكم عليه في 28 أكتوبر 2005، إلى 22 عاما في السجن بتهمة انتهاك العقوبات العراقي من خلال إرسال الأموال إلى العراق من خلال الجبهة محبته لمساعدة المحتاجين، والاحتيال، غسل الأموال والتهرب الضريبي، ومجموعة متنوعة من الجرائم غير العنيفة الأخرى. وكان خمسة اشخاص آخرين، بينهم زوجته، أقر بأنه مذنب في اتهامات بالفعل في اتصال مع هذه القضية.
ويعتقد الدكتور ظافر للمواطن الأمريكي الوحيد الذي سيعقد في السجن بتهمة انتهاك العقوبات المفروضة على العراق. قدم محاميه طلبا لاقالة كما اتهم الحكومة الأمريكية مقاضاة ظافر انتقائية من قبل إفراد له بالخروج بسبب عرقه أو دينه والخلفية الثقافية.
في شباط 2005 وأدين ظافر 59 من أصل 60 تهمة. وكان ظافر تشغيل غير المسجلة (وغير المدققة) الخيرية "لمساعدة المحتاجين"، وكانت مرتبطة أكثر من تلك التهم إلى أن جمعية خيرية. وشملت الإدانات 59 :
لم تسجل 400,000 $ من ماله الخاص الذي ساهم في تمويل
استخدام جزء من الأموال التي تم جمعها لمساعدة المحتاجين انه لمصلحته
التحايل على قوانين ضد إرسال أموال إلى العراق، من دون رخصة
الاحتيال على الرعاية الطبية
في واحدة من عدد قليل من مقابلته وقال ظافر السجن الموقع الجديد الموحدة، "وهذا جزء من حملة ضد المسلمين والعرب".
NY اتحاد الحريات المدنية الأمريكية التي تدعي أن "غير ملائمة" مزاعم الإرهاب قبل إصدار الأحكام الطبيب ظافر Rafil إلى السجن.
Gewanter باري، المدير التنفيذي لفرع الوسطى في نيويورك [نيويورك اتحاد الحريات المدنية]، الذي يتابع القضية عن قرب وشكك علنا ما إذا كان الدكتور ظافر حصل على محاكمة عادلة وقال :
"د. ظافر إنشاء مؤسسة خيرية تسمى لمساعدة المحتاجين، والتي ذكرت القصد منه توفير الغذاء والدواء وغيرها من برامج دعم للأشخاص الذين يعانون من العقوبات. تم توجيه الاتهام إلى الحكومة الأساسية الرئيسي ضده بأنه انتهك القانون IEEPA دعا، في حالات الطوارئ الاقتصادية الدولية قانون الصلاحيات، وهو كيف يمكن لرئيس يفرض عقوبات اقتصادية ضد بلد عقوبات. هذا القانون يقول انه لا يمكن إرسال الأموال إلى بلد عقوبات، ومن أجل إرسال مساعدات إنسانية، يجب أن تكون مؤسسة خيرية وافق وافق الشحنات. اقترح شهادته في المحاكمة ان الدكتور ظافر لم يذهب من خلال تلك القنوات، لأنه كان يشعر بالقلق من أن أي مادة التي تم إرسالها إلى العراق لبرنامج النفط مقابل الغذاء سيكون في نهاية المطاف في جيوب صدام. وكان يريد المساعدة للوصول إلى الناس الذين كانوا محتاجين حقا، لأنه يشعر بقلق بالغ إزاء المعاناة ".
"اضطر كل واحد من المتهمين الخمسة على الشهادة ضده، بما في ذلك زوجته، في مقابل الحصول على الاختبار أو تخفيضها أ -- توصية لتخفيف العقوبة"
الرعاية الطبية تهمة الاحتيال
"كانت هناك اتهامات بغسل الأموال والتهرب من الضرائب والاحتيال الإلكتروني والأسلاك، ولكن أيضا الاحتيال ميديكير. كانت زوجته مدير مكتبه في الفواتير الطبية. وفي سياق التحقيق، وجدوا أنه ذهب في الخارج وبدأت تبحث في الفواتير الطبية له. وهناك حوالي 15 ٪ الفرق في الفواتير الطبية التي هي مربكة جدا، ولكن عندما الطبيب خارج المكتب، وهو طبيب الأورام، من منصبه الذي يوفر العلاج الكيميائي. اتهامهم 15 ٪ أقل إذا ممرضة تدير العلاج الكيميائي عند الطبيب ليس في المكتب و 15 ٪ أكثر عندما يكون في المكتب. واتهم بالتآمر مع زوجته معه لانتهاك هذه القواعد ميديكير ".
انتقائية إنفاذ
"لدينا بعض الناس من منطقة سيراكيوز التي ذهبت مع أصوات في البرية إلى العراق. هؤلاء الأفراد ومنظمة أصوات في البرية لم يحصل على رفع دعوى جنائية ضدهم. بدلا من ذلك، فرضت الحكومة غرامات فقط. تصورنا هو ان الشعب الوحيد الذي تحصل على رفع دعوى جنائية ضدهم يميلون إلى أن يكونوا مسلمين والعرب. ان هذا يثير تساؤلات حول تطبيق انتقائي ".
وقال دينيس هاليداي، السابق للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في العراق (1997-1998)، في ما يخص قضية الدكتور ظافر في :
"أنا مذهول تماما لي هذه المعلومات. أعني، هو وضع فظيع، خصوصا وأننا ناقشنا مجرد خرق وزارة الخارجية الخاصة به أو عقوبات الأمم المتحدة لتصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار، مما يسمح صدام حسين لتصدير النفط واستيراد في نفس الوقت، ونحن الآن 'إعادة محاكمة عراقية أمريكية؟ انه أمر لا يصدق ".
بعد اعتقاله، في فبراير 2003، وتتميز كل من المدعي العام جون اشكروفت وولاية نيويورك باتاكى محافظ ظافر بأنه "ارهابي مشتبه به". اختار الادعاء بعدم وضع أي اتهامات بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب.
محامي الدفاع Devereaux Cannick، اعترض على مذكرة الحكم التي تضمنت اتهامات للعلاقات الإرهاب، على أساس أن النيابة العامة قد وجهت اتهامات لا للإرهاب لأنهم يشتبه أنهم لا يملكون ما يكفي من أدلة دامغة تثبت لهم.
استغرق مجتمعه دفاعه : "الدكتور ظافر، كان في المجتمع لأكثر من 20 عاما. انه طبيب الأورام. انه ينقذ الحياة. هذا وظيفته. وظيفته هي لإنقاذ حياة هنا في هذا البلد. وقال انه يساعد الكثير من الناس في المجتمع هنا. والقى الطلاب القروض. قدم قروضا لأشخاص مجانا الفائدة. لم يسبق له ان اتهم بنس واحد... "
اعتبارا من عام 2007، والدكتور ظافر هو في وحدة إدارة الاتصالات (CMU) في تير هوت، انديانا.
وقدم استئنافا إلى محكمة استئناف الولايات المتحدة للدائرة الثانية. وقدمت الحجج الشفوية في 28 آب، 2008. حكم ما يقرب من عام في وقت لاحق، في 18 آب 2009، أيدت محكمة الاستئناف الإدانة الدكتور ظافر، لكنه أخلى عقوبته وحبسه لمحكمة المقاطعة لresentencing [6] نداء المحكمة العليا يتوفر قبل resentencing.
محمد عبد الله الراوي (1952-2003) طبيب باطنية عراقي متميز، عضو الهيئة الإدارية للأطباء العراقيين، ورئيس اتحاد الأطباء العراقيين، ترأس جامعة بغداد فيما بين 6 ديسمبر 1999 و27 يوليو 2003 وقد بلغت الجامعة في عهده مكانة مميزة من الناحية العلمية والجمالية. كان من بين العلماء العراقين الذين اغتيلوا بعد الاحتلال الأمريكي للعراق يوم 27 يوليو 2003 وكان ذلك في عيادته بمنطقة المنصور ببغداد.
حصل على شهادة عضوية الجمعية الطبية الملكية البريطانية MRCP (الطب الباطني) عام 1985.
كلية الطب والدراسات العليا عاما.
دخل الراوي جامعة بغداد كلية الطب في سبتمبر 1971. بعد التخرج عام 1977 أصبح محاضرا في الفيزيولوجيا في كلية الطب بجامعة بغداد.
حصل على بعثة إلى المملكة المتحدة عام 1980 لتحقيق شهادة الاختصاص وعاد إلى العراق بعد حصوله على شهادة ال MRCP عام 1985.
داء كاسلمان (بالإنجليزية: Castleman's disease) هو اضطراب نادر جدا يتميز بنمو خلايا غير سرطانية (أورام) يمكن أن تتطور في نسيج عقد ليمفاوية في موقع وحيد أو عبر الجسم. يتطلب حدوث هذا الداء فرط تكاثر خلايا بائية معينة التي عادة ما تنتج السايتوكينات. وبرغم أن هذا المرض لا يصنف رسميا على أنه سرطان، إلا أن فرط نمو الليمفاويات فيه جعله مشابها لسرطان الغدد الليمفاوية. أخذ هذا المرض اسمه من بنجامين كاسلمان.
توجد أنواع عدة من مرض كاسلمان وغالبا ما يحدث مرض كاسلمان عموما بسبب فرط إنتاج سايتوكين إنترلوكين 6.
وحيد المركز مقابل عديد المراكز.
يقتضي مرض كاسلمان وحيد المركز نمو الخلايا في موقع واحد فقط. عادة ما يكون له أعراض قليلة أو لا توجد أعراض أصلا بعكس تلك التي ترتبط مباشرة بالتكبير الفيزيائي للعقدة الليمفاوية. في 90% أو أكثر من الحالات، غالبا ما تكون إزالة العقدة المتضخمة كافية للشفاء دون حدوث مضاعفات أخرى.