CALM/arwiki huggingface dataset:
وإذ يسلم بأهمية إصلاحات الحكم بالنسبة لعملية الانتقال السياسي في اليمن، وإذ يشير في هذا الصدد إلى المقترحات الواردة في تقرير الفريق العامل المعني بالحكم الرشيد التابع لمؤتمر الحوار الوطني، والتي تشمل ضمن أمور أخرى الشروط الأساسية الواجب على المرشحين استيفاؤها لتولي مناصب القيادة اليمنية والكشف عن أصولهم المالية،
وإذ يشير إلى قراره 2117 (2013) ويعرب عن بالغ القلق للتهديدات التي تطال السلم والأمن في اليمن نتيجة لنقل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروع وتكديسها المخل بالاستقرار وإساءة استعمالها،
وإذ يشدد على ضرورة مواصلة إحراز التقدم في تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها تجنبا ً لمزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية والأمنية في اليمن،
وإذ يلاحظ مع التقدير أعمال فريق الأمم المتحدة القطري ووكالات الأمم المتحدة في اليمن،
وإذ يرحب بالجهود التي بذلتها الأمانة العامة من أجل توسيع قائمة الخبراء العاملين لصالح فرع الأجهزة الفرعية التابعة لمجلس الأمن وتحسينها، مع مراعاة التوجيهات الواردة في مذكرة الرئيس (S/2006/997)،
وإذ يقرر أن الحالة في اليمن تشكل تهديدا ً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
1 – يؤكد من جديد الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك تمشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ووفقا للقرارين 2014 (2011) و2051 (2012)، وفي ما يتعلق بتطلعات الشعب اليمني؛
تنفيذ عملية الانتقال السياسي.
2 – يرحب بالتقدم المحرز مؤخرا ً في عملية الانتقال السياسي في اليمن ويعرب عن تأييده الشديد لاستكمال الخطوات التالية من عملية الانتقال، وذلك تمشيا مع آلية التنفيذ، بما في ذلك ما يلي:
(‌أ) صياغة دستور جديد في اليمن؛
(‌ب) وتنفيذ الإصلاح الانتخابي، بما يشمل صياغة واعتماد قانون انتخابي جديد يتفق مع الدستور الجديد؛
(‌ج) وإجراء استفتاء على مشروع الدستور، بما في ذلك التعريف به بالشكل المناسب؛
(‌د) وإصلاح بنية الدولة لإعداد اليمن للانتقال من دولة وحدوية إلى دولة اتحادية؛
(ه) وإجراء الانتخابات العامة في الوقت المناسب، على أن تنتهي بعدها ولاية الرئيس هادي الحالية عقب تنصيب الرئيس المنتخب بموجب الدستور الجديد.
3 – يشجع جميع الدوائر الانتخابية في البلاد، بما في ذلك حركات الشباب والجماعات النسائية في جميع المناطق في اليمن، على مواصلة مشاركتها النشطة والبناءة في عملية الانتقال السياسي ومواصلة روح التوافق في سبيل تنفيذ الخطوات اللاحقة في عملية الانتقال وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني، ويهيب بحركة الحراك الجنوبي وحركة الحوثيين وغيرهما إلى المشاركة البناءة ونبذ اللجوء إلى العنف لتحقيق أهداف سياسية؛
4 – يرحب باعتزام الحكومة اليمنية استحداث قانون استعادة الأصول، ويدعم التعاون الدولي في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال مبادرة دوفيل؛
5 – يعرب عن القلق إزاء استخدام وسائل الإعلام للتحريض على العنف وإحباط التطلعات المشروعة لشعب اليمن في التغيير السلمي؛
6 – يتطلع إلى الخطوات التي ستتخذها الحكومة اليمنية من أجل تنفيذ المرسوم الجمهوري رقم 140 لعام 2012، الذي ينص على إنشاء لجنة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في عام 2011، وينص على وجوب أن تكون التحقيقات شفافه ومستقلة وملتزمة بالمعايير الدولية، وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان 19/29، ويدعو الحكومة اليمنية إلى تهيئة إطار زمني في القريب العاجل للمبادرة بتعيين أعضاء تلك اللجنة؛
7 – يشير مع القلق إلى أن جميع الأطراف في الصراع المسلح لا يزالون يجندون الأطفال ويستخدمونهم بصورة غير قانونية في انتهاك للقانون الدولي المنطبق، ويدعو إلى مواصلة الجهود الوطنية من أجل إنهاء ومنع استخدام الأطفال وتجنيدهم، بسبل منها قيام الحكومة اليمنية بتوقيع وتنفيذ خطة العمل لوقف ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في القوات الحكومية باليمن، تمشيا مع قرارات مجلس الأمن 1612 (2005) و1882 (2009) و1998 (2011)، ويحث الجماعات المسلحة على السماح لموظفي الأمم المتحدة بالوصول إلى الأراضي الواقعة تحت سيطرتها بأمان ودون عوائق لأغراض الرصد والإبلاغ؛
8 – يتطلع أيضا إلى التعجيل باعتماد قانون بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية يكون متوافقا مع واجبات اليمن وتعهداته الدولية وتَّتبع فيه أفضل الممارسات عند الاقتضاء، ويأخذ بعين الاعتبار في الوقت ذاته توصيات مؤتمر الحوار الوطني؛
9 – يهيب بجميع الأطراف أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون ال دولي القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان المعمول بهما، حسب الاقتضاء؛
تدابير أخرى.
10 – يؤكد أن عملية الانتقال التي اتفق عليها الطرفان في مبادرة مجلس التعاون الخليجي واتفاق آلية تنفيذ عملية الانتقال لم تتحقق بعد بالكامل، ويهيب بجميع اليمنيين إلى احترام تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل والتمسك بقيم اتفاق آلية التنفيذ؛
11 – يقرر أن تجمِّد جميع الدول الأعضاء دون تأخير، لمدة سنة واحدة أولية ابتداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار، جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي تملكها أو تتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعين أسماءها اللجنة المنشأة بموجب الفقرة 19 أدناه، أو الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعمل باسمها أو وفقاً لتوجيهاتها، أو الكيانات التي تملكها أو تتحكم فيها، ويقرر كذلك أن تكفل جميع الدول الأعضاء عدم إتاحة مواطنيها أو أي أفراد أو كيانات داخل أراضيها أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية للجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعينها اللجنة أو لفائدته؛
12 – يقرر ألا تسري التدابير المفروضة بموجب الفقرة 11 أعلاه على الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى التي تقرر الدول الأعضاء المعنية أنها:
(أ) ضرورية لتغطية النفقات الأساسية، بما في ذلك سداد المبالغ المتعلقة بالمواد الغذائية أو الإيجارات أو الرهون العقارية أو الأدوية والعلاج الطبي أو الضرائب أو أقساط التأمين ورسوم المرافق العامة أو حصراً لسداد أتعاب مهنية معقولة ورد مبالغ النفقات المترتبة على تقديم الخدمات القانونية وفقا للقوانين الوطنية، أو أداء رسوم أو تكاليف الخدمات اللازمة، وفقا للقوانين الوطنية، للعمليات الاعتيادية المتعلقة بحفظ أو تعهد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى المجمدة، بعد إخطار الدولة المعنية اللجنة باعتزامها الإذن، عند الاقتضاء، باستخدام هذه الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى، ما لم تتخذ اللجنة قرارا ً بخلاف ذلك في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ ذلك الإخطار؛
(ب) أو ضرورية لتغطية النفقات الاستثنائية، شريطة أن تكون الدولة العضو أو الدول الأعضاء المعنية قد أخطرت اللجنة بذلك وأن تكون اللجنة قد وافقت عليه؛
(ج) أو خاضعة لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيمي، ويمكن في هذه الحالة استخدام الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى لف ك ذلك الرهن أو تنفيذ ذلك الحكم، شريطة أن يكون الرهن أو الحكم قد وقع قبل اتخاذ هذا القرار وألا يكون لفائدة أي شخص أو كيان محدد من قبل اللجنة وأن تكون الدولة العضو أو الدول الأعضاء المعنية قد أخطرت اللجنة بذلك؛
13 – يقرر أنه يجوز للدول السماح بأن تضاف إلى الحسابات المجمدة وفق الأحكام الفقرة 11 أعلاه الفوائد أو الأرباح الأخرى المستحقة على تلك الحسابات أو المبالغ المستحقة بموجب عقود أو اتفاقات أو التزامات نشأت في وقت سابق للتاريخ الذي أصبحت فيه تلك الحسابات خاضعة لأحكام هذا القرار، شريطة أن تظل هذه الفوائد والأرباح الأخرى والمبالغ خاضعة لهذه الأحكام ومجمدة.
14 – يقرر أن التدابير المذكورة في الفقرة 11 أعلاه لا تحول دون دفع شخص أوكيان محدد اسمه مبلغا مستحقا بموجب عقد أبرم قبل إدراج اسم ذلك الشخص أو الكيان في القائمة، شريطة أن تكون الدول المعنية قد قررت أن المبلغ لم يستلم بصفة مباشرة أو غير مباشرة من جانب شخص أو كيان محدد اسمه وفقا للفقرة 11 أعلاه، وبعد أن تخطر الدول المعنية اللجنة باعتزامها دفع تلك المبالغ أو استلامها أو الإذن، عند الاقتضاء، بوقف تجميد الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى لهذا الغرض قبل عشرة أيام عمل من تاريخ ذلك الإذن.
15 – يقرر أن يتخذ جميع الدول الأعضاء، لفترة أولية مدتها سنة واحدة اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، ما يلزم من تدابير لمنع دخول أراضيها من جانب الأفراد الذين تحددهم اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 19 أدناه أو عبورهم منها، شريطة ألا يكون في هذه الفقرة ما يلزم أي دولة برفض دخول رعاياها إلى أراضيها.
16 – يقرر ألا تسري التدابير المفروضة بموجب الفقرة 15 أعلاه:
(‌أ) عندما تقرر اللجنة، على أساس كل حالة على حدة، أن هذا السفر له ما يبرره لأسباب إنسانية، بما في ذلك أداء الفرائض الدينية؛
(‌ب) عندما يكون الدخول أو العبور ضروريا للقيام بإجراءات قضائية؛
(‌ج) عندما ترى اللجنة، حسب كل حالة على حدة، أن تطبيق استثناء سيخدم أهداف تحقيق السلام والمصالحة الوطنية في اليمن؛
(‌د) عندما تقرر دولة، على أساس كل حالة على حدة، أن هذا الدخول أو العبور لازم لتعزيز السلام والاستقرار في اليمن، وتقوم الدول لاحقا بإخطار اللجنة في غضون ثمان وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ ذلك القرار؛
معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات.
17 – يقرر أن تنطبق أحكام الفقرتين 11 و15 على الأفراد أو الكيانات الذين تقرر اللجنة أنهم يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال.
18 – يؤكد أن هذه الأعمال على النحو المبين في الفقرة 17 أعلاه قد تشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
(‌أ) عرقلة أو تقويض نجاح عملية الانتقال السياسي، على النحو المبين في مبادرة مجلس التعاون الخليجي والاتفاق المتعلق بآلية التنفيذ؛ أو
(‌ب) إعاقة تنفيذ النتائج التي توصل إليها التقرير النهائي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل عن طريق القيام بأعمال عنف، أو شن هجمات على الُبُنى التحتية؛ أو
(‌ج) التخطيط لأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، أو أعمال تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان، أو توجيه تلك الأعمال أو ارتكابها في اليمن؛
لجنة الجزاءات.
19 – يقرر أن ينشئ، وفق اللمادة 28 من نظامه الداخلي المؤقت، لجنة تابعة لمجلس الأمن تضم جميع أعضاء المجلس (يشار إليها أدناه ”باللجنة“)، تضطلع بالمهام التالية:
(أ‌) رصد تنفيذ التدابير المفروضة في الفقرتين 11 و15 أعلاه بهدف تعزيز تنفيذ هذه التدابير من جانب الدول الأعضاء وتيسير ذلك التنفيذ وتحسينه؛
(ب‌) البحث عن المعلومات المتعلقة بالأشخاص والكيانات الذين قد يكونون بصدد القيام بالأعمال المبينة في الفقرتين 17 و18 أعلاه واستعراض تلك المعلومات؛
(ج) تحديد الأفراد والكيانات الذين سيخضعون للتدابير المفروضة في الفقرتين 11 و15 أعلاه؛
(د) وضع ما قد يلزم من مبادئ توجيهية لتيسير تنفيذ التدابير المفروضة أعلاه؛
(ه) تقديم تقرير إلى مجلس الأمن في غضون 60 يوما عن أعمالها وموافاته لاحقا بتقارير حسبما تراه اللجنة ضروريا؛
(‌و) التشجيع على إجراء حوار بين اللجنة والدول الأعضاء المهتمة، ولا سيما دول المنطقة، بوسائل تشمل دعوة ممثلي هذه الدول إلى الاجتماع باللجنة لمناقشة تنفيذ التدابير؛
(‌ز) التماس أي معلومات تراها مفيدة من جميع الدول بشأن الإجراءات التي اتخذتها هذه الدول من أجل تنفيذ التدابير المفروضة على نحو فعال؛
(‌ح) دراسة المعلومات المتعلقة بما يزعم ارتكابه من انتهاكات أو عدم امتثال للتدابير الواردة في الفقرتين 11 و15 واتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنها؛
20 – يوعز إلى اللجنة بأن تتعاون مع لجان مجلس الأمن الأخرى المعنية بالجزاءات، ولا سيما اللجنة المنبثقة عن القرارين 1267 (1999) و1989 (2011) بشأن تنظيم القاعدة وما يرتبط به من أفراد وكيانات.
21 – يطلب إلى الأمين العام أن يُنشئ لفترة أولية مدتها 13 شهرا، بالتشاور مع اللجنة، فريقا يضم أربعة خبراء على الأكثر (”فريق الخبراء“)، وأن يتخذ الترتيبات المالية والأمنية الضرورية لدعم أعمال هذا الفريق الذي يتصرف بتوجيه من اللجنة من أجل الاضطلاع بالمهام التالية:
(أ) مساعدة اللجنة في تنفيذ ولايتها على النحو المحدد في هذا القرار، بوسائل منها تزويد اللجنة في أي وقت بالمعلومات المهمة لتحديٍدٍ محتمل في مرحلة لاحقة للأفراد والكيانات الذين قد يكونون بصدد القيام بالأنشطة المبينة في الفقرتين 17 و18 أعلاه؛
(ب) جمع المعلومات التي ترد من الدول وهيئات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الإقليمية والأطراف المهتمة الأخرى بشأن تنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذا القرار، وبخاصة حالات تقويض العملية السياسية، ودراسة تلك المعلومات وتحليلها؛
(‌ج) تزويد المجلس، بعد إجراء مناقشات مع اللجنة، بمعلومات مستكملة في موعد أقصاه 25 يونيو 2014، وبتقرير مؤقت بحلول 25 سبتمبر 2014، وبتقرير نهائي في موعد أقصاه 25 فبراير 2015؛
(‌د) مساعدة اللجنة على تنقيح واستكمال المعلومات المتعلقة بقائمة الأفراد الخاضعين للتدابير المفروضة عملا بالفقرتين 11 و15 من هذا القرار، بوسائل منها توفير المعلومات اللازمة لتحديد الهوية ومعلومات إضافية من أجل الموجزات السردية لأسباب الإدراج في القائمة التي تتاح للجمهور.
22 – يوعز إلى الفريق بأن يتعاون مع أفرقة الخبراء المعنية الأخرى التي أنشأها مجلس الأمن لتقديم الدعم لعمل لجان الجزاءات التابعة له، ولا سيما فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات المنشأ بالقرار 1526 (2004).
23 – يحث جميع الأطراف وجميع الدول الأعضاء، فضلا عن المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، على أن تضمن التعاون مع فريق الخبراء، ويحث كذلك جميع الدول الأعضاء المعنية على ضمان سلامة أعضاء فريق الخبراء ووصولهم من دون عائق، ولا سيما إلى الأشخاص والوثائق والمواقع كي ينفذ فريق الخبراء ولايته.
الالتزام بالاستعراض.
24 – يؤكد أنه سيبقي الحالة في اليمن قيد الاستعراض المستمر وأنه سيكون على استعداد لاستعراض مدى ملاءمة التدابير الواردة في هذا القرار، بما في ذلك تعزيز أو تعديل أو تعليق أو رفع التدابير، حسبما تدعو إليه الحاجة في أي وقت في ضوء ما يقع من تطورات.
الإصلاح الاقتصادي وتقديم المساعدة الإنمائية من أجل دعم عملية الانتقال.
25 – يهيب بالجهات المانحة والمنظمات الإقليمية أن تدفع بالكامل التبرعات المعلنة في مؤتمر المانحين المعقود في الرياض في سبتمبر 2012 من أجل تمويل الأولويات المحددة في إطار المساءلة المتبادلة المتفق عليه في الرياض؛ ويشجع الجهات المانحة التي لم تدفع بعد تبرعاتها المعلنة على أن تعمل عن كثب مع المكتب التنفيذي من أجل تحديد المشاريع ذات الأولوية التي تحتاج للدعم، مع مراعاة الظروف الأمنية على أرض الواقع.
26 – يشدد على أهمية أن تتخذ حكومة الوحدة الوطنية إجراءات لتنفيذ الإصلاحات الملحة في مجال السياسات الواردة في إطار المساءلة المتبادلة؛ ويشجع الجهات المانحة على تقديم المساعدة التقنية اللازمة لتيسير المضي قدما بهذه الإصلاحات، بما في ذلك عن طريق المكتب التنفيذي.
27 – يعرب عن قلقه مما يُبلغ عنه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعنف ضد المدنيين في المحافظات الشمالية والجنوبية على حد سواء، بما يشمل محافظة الضالع، ويحث جميع الأطراف المعنية على وقف الصراعات والوفاء بما عليها من التزامات بموجب الأحكام المنطبقة من القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويشدد على ضرورة أن يتخذ الأطراف جميع التدابير اللازمة لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين، ولاحترام السكان المدنيين وحمايتهم.
28 – يشجع المجتمع الدولي على مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية إلى اليمن، ويدعو إلى توفير التمويل الكامل لخطة الاستجابة الاستراتيجية الخاصة باليمن لعام 2014، ويطلب في هذا الصدد إلى جميع الأطراف في اليمن تيسير وصول المساعدات الإنسانية على نحو آمن ودون عوائق من أجل ضمان إيصال المساعدة إلى جميع السكان الذين هم في حاجة إليها، ويهيب بجميع الأطراف اتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة سلامة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وما لديهم من أصول.
29 – يدين تزايد عدد الهجمات التي ينفذها أو يرعاها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ويعرب عن عزمه على التصدي لهذا التهديد وفق الميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك ما ينطبق من أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي، وفي هذا الصدد عن طريق نظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة الذي تديره اللجنة المنبثقة عن القرارين 1267 (1999) و1989 (2011) ويعيد تأكيد استعداده، في إطار النظام المذكور أعلاه، لفرض جزاءات على مزيد من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الذين لم يقطعوا جميع صلاتهم بتنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة به.
30 – يدعو إلى مواصلة الجهود الوطنية الرامية إلى التصدي للتهديد الذي تشكله الأسلحة برمتها، بما في ذلك الأسلحة المتفجرة والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، على الاستقرار والأمن في اليمن، وذلك بوسائل من جملتها كفالة إدارة مخزوناته من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والأسلحة المتفجرة وتخزينها وتأمينها بطريقة مأمونة وفعالة وجمع و/أو تدمير المتفجرات من مخلفات الحرب والأسلحة والذخائر الفائضة أو المحجوزة أو غير الموسومة أو المملوكة على نحو غير مشروع، ويشدد كذلك على أهمية إدراج هذه العناصر في إصلاح قطاع الأمن.
31 – يعترف بالعقبات الاقتصادية والسياسية والأمنية الكبيرة التي تواجه اللاجئين والمشردين داخليا في اليمن الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم بعد سنوات من الصراع، ويؤيد ويشجع الجهود التي تبذلها حكومة اليمن والمجتمع الدولي لتيسير عودتهم.
مشاركة الأمم المتحدة.
32 – يطلب إلى الأمين العام أن يواصل بذل مساعيه الحميدة، ويلاحظ مع التقدير العمل الذي يقوم به المستشار الخاص، جمال بنعمر ويشدد على أهمية التنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين، بما يشمل مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة السفراء، والجهات الفاعلة الأخرى، بهدف الإسهام في نجاح عملية الانتقال، وفي هذا الصدد يطلب كذلك إلى الأمين العام أن يواصل تنسيق المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي دعما لعملية الانتقال.
33 – يطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم تقارير عن التطورات في اليمن، بما في ذلك عن تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك كل 60 يوما.
34 – يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.
بيت الرفاعي أو منزل الرفاعي هو أحد المواقع الأثرية بجزيرة فرسان التابعة لمنطقة جازان جنوب غرب السعودية، وشيد سنة 1341هـ. بنى المنزل تاجر اللؤلؤ أحمد المنور الرفاعي الذي كان أحد أهم و أكبر تجار الجزيرة قديماً، ويتميز المنزل بجمال تصميمه ونقوشه ويعد تحفة حقيقية في مجال الفن المعماري القديم حيث يعكس الثراء والترف بفرسان أيام ازدهار تجارة اللؤلؤ.
وصف المنزل.
صمم أحمد المنور الرفاعي منزله متأثرا بتصاميم حضارة الهند العريقة، والتي عرفها من خلال رحلاته العديدة إلى الهند بغرض التجارة في اللؤلؤ، حيث جلب من الهند اثنين من المهندسين المعمارين، ويتضح الأسلوب المعماري الهندي في النقوش الموجودة على جدرانه من الخارج التي تغطي أغلب جوانب المنزل. يبلغ ارتفاع المنزل ما يقارب السبعة أمتار.
المنزل مبني من الحجر أهم مايميزه المجلس الذي يصل ارتفاعه من الخارج إلى حوالي 6 أمتار، غطيت جدرانه من الخارج بزخارف جصية هندسية رائعة نفذت على شكل أفاريز وأشرطة، وعلى الشبابيك أقواس وعقود زخرفية غائرة، وأعلى واجهة المجلس من الخارج وأعلى الباب شريط كتابي من الآيات الكريمة يبدأ بالبسملة وبداية سورة الفتح.
أما من الداخل فالمجلس مليء بالزخارف الجصية التي تغطي جميع الجدران الأربعة، وفي منتصف الجدار أعلى المدخل والشبابيك حزام على شكل إفريز من الجص عليه كتابات بارزة تمثل آيات كريمة هي من الجدار الشمالي آية الكرسي. كما أن الشبابيك العلوية الصغيرة الموجودة أعلى الإفريز الكتابي نفذت من الجص والزجاج الملون المستورد، أما سقف المجلس فمن الخشب المستورد المنقوش بنقوش هندسية ملونة.
وجميع مواد التشييد من المواد المحلية عدا الزجاج الملون وأخشاب السقف (المعروفة بالجاوي) والأصباغ، فجميعها مستوردة من خارج المملكة ، أما اسلوب النقش والزخرفة الجصية فهي محلية ولها ما يماثلها في الهند واليمن.
مسجد النجدي هو أحد المساجد القديمة الواقعة في جزيرة فرسان التابعة لمنطقة جازان غرب السعودية. ويعتبر المسجد أحد المواقع الأثرية والبارزة في الجزيرة. وقد شيده تاجر اللؤلؤ إبراهيم التميمي في عام 1347 هـ، وأهم ما يميز هذا المسجد هي النقوش والزخارف الإسلامية والتي تشبه إلى حد كبير تلك الموجودة في مسجد قصر الحمراء.
يعد مسجد النجدي من أقدم مساجد جزيرة فرسان، ويعود تاريخ انشاء المسجد على عام 1347هـ وقد بناه الشيخ إبراهيم التميمي الملقب بالنجدي والذي هاجر من حوطة بني تميم إلى جزيرة فرسان في عهد الامارة الإدريسية، وعمل بتجارة اللؤلؤ وكان من أشهر التجار بالمنطقة آنذاك، ثم سافر بعد ذلك إلى الهند وتأثر بالحضارة الشرقية، وجلب معه المواد المستخدمة في بناء المسجد من دهانات ونقوش ولوحات، ثم جلب البنائين من اليمن لبناء مسجد النجدي والمنزل المجاور له والذي كان يسكنه هو وعائلته، وقد تولي رعاية المسجد من بعد ابنه يحيى إبراهيم النجدي، وقام الصلاة في وقتنا الحالي، وقد اجريت على المسجد عدة ترميمات كان اخرها عام 1438هـ.
«المسجد مستطيل الشكل بطول 29م وعرض 19,4؛ يتكون من بيت للصلاة، وصحن مكشوف، وأساس لمئذنة، له مدخلان يؤديان إلى الصحن: أحدهما في الجهة الغربية، والآخر في الجهة الشرقية، ويرتفع سور الصحن حوالي مترين ، والجزء السفلي منه بني بالحجارة بسماكة 65سم، وارتفاع 120سم، أضيف عليه بناء بطوب بارتفاع حوالي 80 سم، وغطيت الجدران الخارجية والداخلية لالأسمنت الكدهون باللون الأبيض، كما يوجد أساس لمئذنة مثمّنة في الجهة الجنوبية الشرقية للمسجد، وعلى يمين المدخل الشرقي لصحن المسجد مكان للوضوء، أما بيت الصلاة ففي أركانه من الخارج ( الركن الشمالي الشرقي والركن الشمالي الغربي) دعامات بارزة ، كما يبرز المحراب في منتصف جدار القبلة بشكل مستطيل من أسفل، ويوجد في أركان جدار سطح بيت الصلاة ومنتصفه شرفات بارزة بزخارف نافذة، ومن الملاحظ على سطح بيت الصلاة أنه تعلوه 12 قبة ويوجد في أعلى كل واحدة منها عمود صغير محتمل أنه كان يحمل أهلة أو زخرفة. أما بيت الصلاة فله مدخلان يقعان في أطراف الجدار الجنوبي المطل على الصحن، وهذا الجدار مزين بالزخارف الجصية من الخارج النافذة وغير النافذة، ويوجد في وسط بين الصلاة من الداخل ستة أعمدة، ويعلو الأعمدة أقواس متعامدة ومتقابلة مع مع جدار القبلة تحمل 12 قبة تمثل سقف بيت الصلاة ؛ وجميع القباب كانت مزخرفة بألوان متعددة كما يتضح من خلال القباب الباقية منها، وفي جدار القبلة يوجدأربعة شبابيك للإضاءة يوجد في الأعلى منها أقواس ذات زخارف هندسية جصية غائرة، ويوجد في الوسط من جدار القبلة أيضًا محراب ومنبر يذكر أنهما جلبا من الهند، كما يوجد في الخلف من بيت الصلاة مصلى مرتفع قليلاً له محراب، وتعلو جدرانه زخارف ذات أشكال هندسية غائرة ونافذة، وله مدخل من ناحية بيت الصلاة عند اعتدال الجو، وخصص في رمضان لصلاة النساء»
شرلوك برنامج جريمة ودراما بريطاني يعرض صورة معاصرة لأعمال السير آرثر كونان دويل للمحقق شرلوك هولمز.
سمير رشاد أحمد شرف اليوسفي صحفي وإعلامي يمني
ولد في 3 يناير 1968 عزلة بني يوسف. مديرية المواسط، بمحافظة تعز.
متزوج وله خمسة أولاد (ثلاثة ذكور وبنتان)
مرتبة الشرف الأولى, عام 2014م.
عام 2000م.
• حاصل على ماجستير اعلام بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف - كلية الإعلام - جامعة عدن - اليمن 2014
الوظائف والنشاطات.
صحيفة الجمهورية بقرار جمهوري من تاريخ 7/5/2005م وحتى الآن، أسس خلال
هذه الفترة مجلة أسبوعية للأطفال (المثقف الصغير) وصحيفة أسبوعية للشباب
والرياضة (ماتش)
إضافةَ إلى 7 ملاحق يومية صدرت من صحيفة الجمهورية خلال
الفترة مايو 2005 مارس- 2011م.
الفترة 22/8/1999م وحتى 8/6/2008م.
1995م وحتى 1999م.
أغسطس 1999م , وأسس خلال عمله ملحق (الجمهورية الثقافية) وقام بالإشراف
عليه.
ثم بإدارة التحقيقات, ومشرفاً على صفحتي التحليلات السياسية والفكر
الإسلامي حتى 23 مايو 1995م
وعضو اتحاد الصحافة الخليجية, وعضو اتحاد الصحفيين العرب, وعضو في منظمة
الصحفيين العالمية.
الشهادات التقديرية.
دويتشه فيله (ألمانيا) .
الأردن, المغرب, السعودية, قطر, البحرين, سلطنة عمان, الإمارات, الكويت,
الصين, ألمانيا الاتحادية, بريطانيا.
اليمنية, مارس 2010م, ودرع وشهادة تقدير من بيت الشعر اليمني عام 2008م
ودرع مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة مع جائزة وشهادة تقدير عام 2002م,
ودرع مؤسسة العفيف الثقافية وشهادة تقدير عام 1998م, وشهادة تقدير من
مركز دراسات المستقبل عام 1997م.
مؤسسة الجمهورية للصحافة والنشر
الحراك الاقتصادي هو قدرة الفرد أو العائلة أو أي مجموعة أخرى على تحسين (أو خفض) حالته\حالتها الاقتصادية، وغالباً ما تقاس هذه القدرة بالدخل المالي. يمكن اعتبار التحرك الاقتصادي نوع من الحراك الاجتماعي والذي يقاس بمقدار التغير في الدخل.
أنواع الحراك الاقتصادي.
قد يكون الحراك بين الأجيال (من جيل لآخر) أو بين أشخاص أو مجموعات (بين الجيل الواحد). وقد يكون "مطلقاً" وقد يكون "نسبياً".
يقارن الحراك الذي يحصل في الجيل الواحد بين دخل الفرد (أو المجموعة) مع دخل الوالدين. في المقابل، فإن الحراك بين الأجيال يشير إلى الحركة صعوداً وهبوطاً في دخل الفرد على مدار سنوات ممارسة المهنة. يتضمن الحراك المطلق نمو اقتصادي على نطاق واسع. ويجيب عن التساؤل "إلى أي مدى تحسّن العائلات من دخلها خلال جيل؟" أما الحراك النسبي أما فهو محدد بأفراد أو مجموعات بمعزل عن علاقتهم بالاقتصاد ككل. وهو يجيب عن التساؤل "ما مدى ارتباط الثروات الاقتصادية للأولاد بثروات أهاليهم؟".
قلعة لقمان أو جبل لقمان كما يسمى عند أهل جزيرة فرسان، هي إحدى المواقع الأثرية بجزيرة فرسان التابعة لمنطقة جازان جنوب غرب السعودية، وتقع على يسار الطريق المتجه إلى قرية المحرق وهو عبارة عن مرتفع مكون من مجموعة من الصخور مربعة الشكل تقريبا وتدل على أنها أنقاض لقلعة قديمة.
وصف القلعة العام.
تقع القلعة على مكان مرتفع، تبرز عليه أطلال لحصن دفاعي أو برج يقدر قطره بأكثر من 10 أمتار، وقد بني بحجارة ضخمة تبلغ مقاساتها: ( 150سم طولاً)، و(60 سم عرضًا وسمكًا).
ويتميز هذا البرج أو الحصن بموقعه الاستراتيجي بالنسبة لجزيرة فرسان؛ إذ يطل على مساحات واسعة من سواحل الجزر التي تحيط به من الناحية الجنوبية الشرقية.
ومن الملاحظ أن هناك تعديلات في وسط مبنى القلعة أو الحصن، ومن المحتمل أن التعديلات تمت في العصور الإسلامية المتأخرة كما يتضح من نوعية الفخار المنتشرة حول الموقع.
منطقة غُرين أو مباني غُرين هي إحدى المواقع الأثرية في جزر فرسان التابعة لمنطقة جازان جنوب غرب السعودية.
تقع في الجهة الشمالية الغربية من فرسان وتبعد عنها حوالي 6 كم، وتقع إلى الشرق من بحيرة الحريد على مكان مرتفع تحيط به من الجهتين الشرقية والغربية مزارع بني يوسف.
يكثر على سطح موقع غرين العديد من الكسر الفخارية المتنوعة، وفي الموقع ذاته تبرز أساسات مباني سكنية مبنية من الحجارة البحرية، كما يوجد بئر بنفس الموقع، وفي الجهة الجنوبية الشرقية توجد مقبرة. وقد مر الموقع كما يظهر من مبانيه أنه مر بفترتين من الاستيطان، وتنتشر المباني على حيز يبلغ طوله 300م وعرضه 150م. ومراحل الاستطيان كما يلي:
بنيت الوحدات السكنية في هذه المرحلة من الحجارة الضخمة المهذبة، وتصل مقاسات الحجر الواحد إلى 140 سم طولاً و60 عرضًا وبارتفاع 100م، وبالنسبة لتقسيمات المبنى الداخلبية فهي متشابهة ومتكررة على وجه التقريب في جميع الواحدات غير أنها تختلف في مساحاتها، فهي مقسمة إلى ثلاث أو أربع تقسيمات داخلية، ولم يتم استخدام المونة في البناء.
تتميز طريقة البناء في هذه المرحلة بأنه استخدم فيها حجارة مختلفة المقاسات غير مهذبة وبطريقة غير منتظمة وتم سد الفراغات فيما بينها بحجارة صغيرة، ولم يتم استخدام المونة في البناء.
وتنتشر طريقة البناء في جميع أنحاء الموقع خصوصًا في الجهة الشمالية حيث توجد أساسات لثلاث وحدات سكنية تتميز بكبر مساحتها وبتقسيماتها الداخلية شبه الموحدة، كما يوجد في الجهة الشمالية الغربية أساسات لبناء مربع الشكل على سطح مرتفع وربما أنه بني كبرج للمراقبة . ويوجد على بعد 4 م جنوب غرب الوحدات السكنية تل صغير يتوسطه حفرة بعمق 1 م يوجد في الأعلى منها أساسات حجرية مستطيلة الشكل، وربما يكون قبر على اعتبار أن اتجاهه للشمال.
آثار غرين.
تنقسم الآثار في غرين إلى قسمين: الأول: يسمى ( غرين البر)، والثاني: يسمى (غرين البحر) وهو القسم الواقع بمحاذاة البحر. وقد حيكت روايات شعبية مفادها أن معركة حدثت بين القريتين ؛ بسبب عجوز نمامة كانت توقد الفتنة بين الفئتين مما أدى إلى اقتتال الطرفين وهلاكهم؛ لذا اطلق مثل شعبي في فرسان نصه: (فلانة عجوزة غرين) ويطلق المثل على المرأة التي تقوم بنقل الكلام السيئ والجارح بين الناس، ولعل مايدلل على صحة هذه الرواية وجود الخندق المطمور بالتراب ومن المحتمل أن يكون قبرًا جماعيًا.