CALM/arwiki huggingface dataset:
المركز الأمريكي لحقوق التصويت (ACVR) كان منظمة غير ربحية أسسها مارك إف "ثور" هيرن عملت في الفترة من مارس 2005 حتى مايو 2007 ودعمت قوانين تهدف إلى تقليل ترهيب الناخب وتزوير الانتخابات وساندت طلب استخراج إثبات هوية بالصورة للناخبين. وكان يسمى ذراعه للضغط السياسي "الجمعية التشريعية للمركز الأمريكي لحقوق التصويت". ولاحظ الخبير في قوانين الانتخابات ريتشارد إل هاسن أنه كان "المنظمة غير الحكومية البارزة الوحيدة التي ترى تزوير أصوات الناخبين مشكلة ضخمة" وادعى أن المركز عبارة عن مجموعة واجهة لـالحزب الجمهوري الذي كان دعمه لمطلب استخراج إثبات الهوية بصورة الغاية منه وقف تصويت الأقلية.
تأسس المركز الأمريكي لحقوق التصويت في ميدلوثيان، بولاية فرجينيا باعتباره "منظمة غير حزبية قانونية وتثقيفية بموجب القانون رقم 501(c)(3) والملتزم بالدفاع عن حقوق الناخبين ويعمل على زيادة ثقة العامة في نزاهة ونتائج الانتخابات" وأعلن أنه "لا يدعم أو يؤيد أي حزب سياسي أو مرشح بعينه." وحصل ذراعه للضغط السياسي، الجمعية التشريعية للمركز الأمريكي لحقوق التصويت، على تصريح بموجب قانون 501(c)(4) كشركة غير مساهمة.
تضمن المسؤولون في المركز الأمريكي لحقوق التصويت:
أيد المركز الأمريكي لحقوق التصويت توصيات سبتمبر 2005 من لجنة إصلاح الانتخابات الفيدرالية، التي شارك في رئاستها الرئيس السابق جيمي كارتر ووزير الخارجية السابق جيمس بيكر.
ومن بين منشوراته حول موضوع تزوير الناخبين "جمعيات ديمقراطيين أكثر انغماسًا في مشكلات ترهيب الناخبين والقمع في عام 2004 عن الجمهوريين" (Democrat operatives far more involved in voter intimidation and suppression in 2004 than Republicans)
"تزوير الانتخابات والترهيب والقمع - الانتخابات الرئاسية عام 2004" (Vote Fraud, Intimidation &amp; Suppression - The 2004 Presidential Election)
و"أنشطة ومشاهدات انتخابات أوهايو" (Ohio Election Activities and Observations).
في 22 مارس 2005، بعد تأسيس المنظمة ببضعة أيام، استدعى الأعضاء الجمهوريون في الكونجرس المسؤولين في المركز الأمريكي لحقوق التصويت للشهادة أمام لجنة إدارة مجلس النواب في جلسة استماع عقدها النائب بوب ناي (نائب ولاية أوهايو). وتم استدعاء هيرن كشاهد لمناقشة مسائل إصلاح الانتخابات وتطبيق قانون "مساعدة أمريكا على الاقتراع" خلال الانتخابات الرئاسية عام 2004. أدلى السيناتور الأمريكي كيت بوند (نائب ولاية ميزوري)، الذي وصف المجموعة بأنها جماعة ضغط غير حزبية لحقوق التصويت، بشهادته وقدم تقرير المركز الأمريكي لحقوق التصويت عن التجاوزات التي شهدتها انتخابات 2004 في ولاية أوهايو، التي وثقت، ضمن حوادث أخرى، تسجيل ناخبين تحت أسماء "ماري بوبينز" و"ديك ترايسي" و"جيف إف تركي". ووفقًا لسجلات المحكمة في المحاكمة الجنائية لمحطة تشاد في مقاطعة ديفاينس، ولاية أوهايو، فقد تلقى الأشخاص الذين سجلوا هولاء الناخبين الخياليين أموالاً، وفي حالة واحدة على الأقل، كوكايين كراك. وكانت تدعى المنظمة المشتركة في هذا الجهد بروجيكت فوت (Project Vote)، واقترف جريمة التزوير متطوع في عمليات القيد.
حل المركز والجدالات المثارة.
تم حلّ المركز الأمريكي لحقوق التصويت في مايو 2007 وإيقاف مواقع الويب ac4vr.com وAmericanCenterForVotingRights.com.
وقد جاء قرار حلّ المركز الأمريكي لحقوق التصويت بعد بضعة أسابيع من إصدار لجنة المساعدة الانتخابية تقريرًا ورد فيه أن مدى انتشار التزوير في الانتخابات بات موضوعًا قابلاً للجدل.
قدم "سلايت" تقريرًا ذكر فيه "خصصت وزارة العدل مصادر غير مسبوقة للتفتيش على عمليات التزوير في أماكن الاقتراع على مدى خمس سنوات ويبدو أنها لم تكتشف حالة واحدة يمكن مقاضاتها على مستوى الدولة."
طبقت العديد من الولايات قوانين تستدعي من الناخبين تقديم نوع من إثبات الهوية الصادر عن الحكومة قبل الإدلاء بأصواتهم. وكان أصعب هذه المتطلبات مطلب إثبات الهوية بالصورة في ولاية إنديانا والذي تحداه الحزب الديمقراطي في ولاية إنديانا واتحاد الحريات المدنية الأمريكي. وأيد هذا القانون محكمة الاستئناف الأمريكية في دورتها السابعة. وأيدت المحكمة العليا الأمريكية قانون إثبات هوية الناخبين في أريزونا ضد تحدٍ مماثل. وأيدت محاكم الولاية في بنسلفانيا قوانين مماثلة، ولكنها ألغيت في ولايتي ميزوري وجورجيا.
توفر مواقع الغابات القديمة الموطن الوحيد لأنواع عديدة من الحيوانات والنباتات، وبالنسبة للعديد من الحيوانات والنباتات الأخرى، تكون ظروف هذه المواقع مناسبة أكثر بكثير من مواقع أخرى. ويستوطن الغابات القديمة في المملكة المتحدة، مثل الغابة المطيرة في المناطق الاستوائية، أنواع نادرة ومهددة بالانقراض أكثر من أي موطن آخر في المملكة المتحدة. ولهذه الأسباب، كثيرًا ما توصف الغابة القديمة بأنها مصدر لا يعوض، أو "رأس مال طبيعي حرج".
وهو مصطلح يستخدم في المملكة المتحدة « old forest » للإشارة بشكل خاص إلى الغابة التي وجدت بشكل دائم منذ عام 1600 أو قبله في إنجلترا وويلز (أو 1750 في اسكتلندا). قبل هذه التواريخ، لم تكن زراعة غابات جديدة أمرًا منتشرًا، ولذلك فإن الغابات التي كانت موجودة في عام 1600 من المحتمل أنها نبتت بصورة طبيعية. والمصطلح الأمريكي المقابل هو "غابة بكر". كانت تحدد الغابات القديمة رسميًا على الخرائط من قِبل هيئة ناشرال إنجلاند (Natural England) والهيئات المماثلة. وتحظى العديد من الغابات القديمة بأنواع مختلفة من الحماية القانونية، ولكن ليس الوضع التلقائي أن تحظى أي غابة قديمة بالحماية.
يتضمن تعريف الغابة القديمة العديد من الأنواع الفرعية. تتألف "الغابة شبه الطبيعية القديمة" (ASNW) من أنواع محلية من الأشجار التي من الواضح أنها لم تُزرع، وكثيرًا ما تظل معالم الغابة القديمة ثابتة في العديد من هذه الغابات أيضًا، بما فيها الحياة البرية النوعية والمنشآت ذات الأهمية الأثرية.
يطلق على الأنواع التي تميز بصورة خاصة مواقع الغابات القديمة الأنواع المؤشرة على الغابات القديمة (AWI)، والتي تمثل نوعًا من المؤشر الإيكولوجي. ويبدو أن المصطلح ينطبق بشكل أكثر نفعًا على التجفف-أنواع النباتات الحساسة، وخصوصًا الأشنات والنباتات اللاوعائية، عن الحيوانات؛ حيث أنها أكثر بطئًا في استعمار الغابات المزروعة، وبالتالي تعتبر مؤشرات أكثر موثوقية لمواقع الغابات القديمة. بالإضافة إلى أن تسلسل تحليل اللقاح يمثل مؤشرًا على استمرارية الغابة.
وضع قوائم بأنواع النباتات الوعائية التي تمثل مؤشرًا على الغابات القديمة مجلس المحافظة على الطبيعة (حاليًا ناشرال إنجلاند) لكل منطقة في إنجلترا؛ حيث تضمنت كل قائمة الأنواع المئة من المؤشرات الأكثر موثوقية في تلك المنطقة. تضمنت المنهجية دراسة مجموعة النباتات في مواقع غابات معروفة وتحليل أنماط الظهور لتحديد الأنواع التي كانت أكثر دلالية على مواقع تعود إلى ما قبل عام 1600. وبالرغم من أن الأنواع المؤشرة على الغابات القديمة، يمكن أن، بل وبالفعل، تظهر في غابات ما بعد عام 1600، وكذلك في مواقع غير الغابات، مثل السياجات، ومن غير الشائع لموقع ليس بغابة قديمة أن يستضيف إجمالي نوعين من الأنواع التي تمثل مؤشرًا على الغابات القديمة.
كانت الغابات القديمة ممتلكات ذات قيمة كبيرة جدًا لأصحابها، كمصدر للوقود الخشبي والخشب (الاحتطاب والتقضيب) والعلف للخنازير (إطلاق الخنازير الأليفة في الغابات). وكانت تزرع أشجار البندق من أجل الخيس، مثلاً الغصون المستخدمة في اللغد والجصص في البناء. ويسهل التعرف على أرومات الخيس القديمة تلك بسبب حالة النمو الزائد الحالية، وذلك بسبب اختفاء هذه العادة إلى حدٍ كبير. وفي الأصل، لم يكن مصطلح "حرج" (forest) يشير فقط إلى الغابات؛ حيث تتضمن أيضًا المروج المفتوحة والهضاب المرتفعة وأي أراضٍ أخرى، داخل أو خارج ملكية حرة إقطاعية، وكانت محمية صيد خاصة للملك أو ممنوحة للنبلاء. وكثيرًا ما كانت الغابات الموجودة داخل الأحراج حدائق ملكية، تتمتع بحماية خاصة من الصيادين غير القانونيين وغيرهم من المتطفلين، وتخضع للرسوم والغرامات عندما تعبر الطرق خلالها أو عند السماح بجمع حطب الوقود أو تراخيص أخرى ممنوحة. وكانت تنفذ قوانين الغابات بصرامة شديدة من خلال تسلسل هرمي من الحراجين وحراس المتنزهات وموظفي حراسة الغابات. وفي القانون الإنجليزي، كان من غير القانوني اقتلاع أي جزء من غابة ملكية. وكان أكبر تعدٍ يمكن أن تتعرض له غابة هو الفضلات: حيث تتضمن فضلات الغابات الأشجار المقطوعة، التي يمكن أن تنمو مرة أخرى؛ ويتضمن الاقتلاع استئصال الأشجار بالكامل من غابة المنطقة المشجرة. وتميزت الغابات القديمة بأنها واضحة المعالم، ذلك أنها تكون في الغالب محاطة بضفة وقناة ترابية، بحيث يمكن التعرف عليها بسهولة. وما زالت هذه المؤشرات موجودة في العديد من الغابات القديمة. وقد جاء وصف العديد من الغابات القديمة في كتاب ونشستر، بالإضافة إلى الوثائق الأنجلو ساكسونية، وتلك كانت قيمتها العالية في المجتمعات القديمة.
قوائم جرد الغابات القديمة.
تمتد مواقع الغابات القديمة على مساحة ومسجلة في قوائم جرد الغابات القديمة، وقد قام بتجميعها في فترة الثمانينيات والتسعينيات مجلس المحافظة على الطبيعة في إنجلترا وويلز واسكتلندا; واحتفظت بها المؤسسات التي خلفتها في تلك الدول. ولم تكن هناك قائمة جرد في أيرلندا الشمالية حتى أكملت مؤسسة وودلاند تراست (Woodland Trust) واحدة في عام 2006.
التناقص.
تناقص غطاء الغابات القديمة في بريطانيا بشكل كبير. ومنذ فترة الثلاثينيات من القرن العشرين، تمت زراعة ما يقرب من نصف الغابات العريضة الأوراق القديمة في إنجلترا وويلز بالأشجار المخروطية أو تم قطعها لاستخدامها في الزراعة. ولم يتبق سوى من الغابات شبه الطبيعية القديمة في بريطانيا، أي أقل من 20% من إجمالي منطقة الغابات. جدير بالذكر أن أكثر من ثمانية مواقع من الغابات القديمة من إجمالي عشرة مواقع في إنجلترا وويلز تبلغ مساحتها ، وتتجاوز 501 فقط مساحة وأربعة عشر فقط تزيد مساحتها عن .
تولى إدارة معظم الغابات القديمة في المملكة المتحدة البشر بطريقة ما لمئات السنين (وربما بلغت في بعض الحالات آلاف السنين). وهناك طريقتان تقليديتان هما الخيس (حصد الغابات بقطع الأشجار إلى مستوى التربة) والجمّ (حصد الغابات بمستوى ارتفاع رأس الإنسان لمنع التهام ماشية الرعي، مثل الأيل الأغصان الجديدة). وتشجع الطريقتان على تجدد نمو الغابات، بينما تسمح في الوقت نفسه بالإنتاج المستدام للأشجار والمحاصيل الأخرى للغابات. وخلال القرن العشرين، انخفض استخدام هذه الطرق التقليدية في الإدارة، بينما حدثت زيادة في الحراجة المميكنة الواسعة النطاق. ونتج عن هذه التغييرات في أساليب الإدارة تغييرات في بيئات الغابات القديمة وخسارة الغابات القديمة مقابل الحراجة.
الإبادة الذكرية هي نوع من القتل النظامي للذكور لأسباب عديدة، غالبًا ما تكون ثقافية. ويمكن أن ترتكب الإبادة الذكرية أثناء الحروب لإضعاف القدرة القتالية المحتملة للعدو.
كانت الإبادة الذكرية ممارسة شائعة في العصور القديمة. تضمنت الروايات الخرافية حول احتلال الإغريق لمدينة ميليتوس حوالي القرن التاسع ق. م قيادة الابن الأسطوري لـبوسيدون ، نيليوس، مذبحة ضد رجال ميليتوس والإقامة في المدينة بدلاً من رجالها الأصليين. وتتضمن الإبادات الذكرية المذكورة في الكتاب المقدس الانتقام من اغتصاب دينا في سفر التكوين، حيث قتل أخا دينا، شمعون وليفي، جميع الرجال في مدينة شكيم، حيث قام شكيم، ابن حمور وأمير المدينة، بـمضاجعة دينا (مسألة ما إذا كان ما حدث اغتصابًا أو إغواءً أو مضاجعة بالتراضي ما زالت مثارًا للجدل) عندما ذهبت لزيارة نساء المدينة. واستهدفت الإبادات الذكرية الأخرى المذكورة في الكتاب المقدس الأطفال، مثل سفر التثنية، عندما أمر فرعون بقتل أبناء بني إسرائيل، أو مذبحة الأبرياء كما روي في إنجيل متى، حيث أمر هيرودس الأول بقتل كل الأطفال الذكور تحت سن سنتين في مدينة بيت لحم في محاولة منه لقتل "ملك اليهود" المتنبأ به.
تعرضت القرية التشيكية ليديتشي، باعتبارها جزءًا من محمية بوهيميا ومورافيا النازية، بأوامر من زعيم الرايخ إس إس هاينريش هيملر لتدمير شامل على يد القوات الألمانية انتقامًا من اغتيال قائد الأمن العام للرايخ رينهارد هايدريش في أواخر ربيع عام 1942. وبحلول 10 يونيو 1942، كان قد قُتل إجمالي 173 رجلاً فوق 16 عامًا في القرية.
تتضمن الأمثلة الأحدث حملة أنفال في عام 1988 ضد الذكور الأكراد الذين كانوا يعتبرون في "سن القتال" (أو تقريبًا بين 15-50 عامًا) في كردستان العراق. وبالرغم من وقوع العديد من حالات القتل هذه بعد إلقاء القبض على الرجال الأكراد ونقلهم إلى معسكر الاعتقال، إلا أن أسوأ حالات الإبادة الذكرية حدثت في نهاية الحملة (25 أغسطس - 6 سبتمبر 1988). وبدأت هذه الإبادة فورًا بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، مما سمح بنقل أعداد كبيرة من الرجال والمعدات العسكرية من جبهات القتال في الجنوب. وركزت حملة أنفال الأخيرة على "الوديان الضيقة والمنحدرة في بهدينانيون، وهي منطقة مساحتها أربعة آلاف ميل مربع من جبال زغروس يحدها من الشرق نهر الزاب الكبير ومن الشمال تركيا". وقد انفردت حملات أنفال بأن تضمنت قوائم "المفقودين" المقدمة إلى منظمة "هيومن رايتس ووتش/الشرق الأوسط" من قِبل الناجين "بشكل ثابت ذكورًا بالغين ومراهقين فقط، باستثناء واحد فقط وهم الآشوريون والأكراد اليزيديون"، الذين شكلوا أهدافًا إضافية للذبح. لم ينجح العديد من رجال بهدينانيون في الوصول حتى إلى محطات "الترحيل"، حيث كان يتم "إيقافهم في صفوف وقتلهم في مكان القبض عليهم، باختصار يتم الإعدام على يد فرق إطلاق النار بموجب تفويض من ضابط عسكري محلي".
تمثل مذبحة سربرنيتسا مثالاً حديثًا آخر على الإبادات الذكرية، والتي راح ضحيتها ما يقرب من 8000 رجل وصبي بوسني في 12 يوليو 1995، والتي حكمت محكمة العدل الدولية بأنها إبادة جماعية. منذ صباح يوم 12 يوليو، بدأت القوات الصربية في تجميع الرجال والصبيان من السكان اللاجئين في قرية بورتكارى واحتجازهم في أماكن منفصلة، وعندما بدأ اللاجئون في ركوب الحافلات المتجهة إلى الشمال ناحية الإقليم الذي يخضع لسيطرة البوسنة، قام الجنود الصرب بعزل الرجال البالغين سن الجيش الذين كانوا يحاولون ارتقاء الحافلات. ومن وقتٍ لآخر، كان يتم إيقاف المسنين والصبيان الأصغر سنًا (بعضهم صغير جدًا يبلغ 14 أو 15 عامًا). ونقل هؤلاء الرجال إلى مبنى في قرية بورتكارى يشار إليه باسم "البيت الأبيض". وفي ساعة مبكرة من مساء يوم 12 يوليو 1995، بلغ الرائد فرانكن في الكتيبة الهولندية عدم وصول أي رجال مع النساء والأطفال إلى وجهتهم في مدينة كلادانج.
وفي 13 يوليو 1995، شهدت قوات الكتيبة الهولندية دلائل مؤكدة تثبت قتل جنود الصرب عددًا من الرجال البوسنيين الذين تم فصلهم عن الباقين. على سبيل المثال، رأى العريف فاسين جنديين يقتادان رجلاً خلف "البيت الأبيض"، ثم سمع صوت طلق نار ورأى الجنديين يعودان وحدهما. ورأى ضابط آخر في الكتيبة الهولندية جنودًا صرب يقتلون رجلاً أعزل بتصويب طلقة واحدة إلى رأسه وسمع صوت إطلاق نار من 20-40 مرة في الساعة طوال فترة بعد الظهر. وعندما أبلغ جنود الكتيبة الهولندية الكولونيل جوزيف كينغوري، مراقب الأمم المتحدة العسكري (UNMO) في منطقة سربرنيتسا، أنه يتم اقتياد الرجال خلف "البيت الأبيض" ولا يعودون مرة أخرى، ذهب الكولونيل كينغوري للتحقق. وفي أثناء اقترابه من المكان سمع صوت طلقات نارية، ولكن استوقفه الجنود الصرب قبل أن يتمكن من معرفة ما الذي يحدث.
وكانت تنفذ بعض عمليات الإعدام في الليل تحت أضواء المصابيح القوسية، ثم تقوم جرافات صناعية بدفع الجثث داخل مقابر جماعية. ووفقًا للأدلة التي جمعها رجل الشرطة الفرنسي جان رينيه رويز من البوسنيين، فقد كان يتم دفن بعضهم أحياءً، إلى جانب سماعه شهادات تصف قيام القوات الصربية بقتل وتعذيب اللاجئين حسبما تشاء، وكانت الجثث ملقاة في الشوارع، كما انتحر البعض لتجنب التعرض لقطع أنوفهم وشفاههم وآذانهم وإجبار الجنود للأشخاص البالغين على مشاهدة منظر قتل أطفالهم بأعينهم.
التحكم في أعداد الحيوانات هو إجراء يتخذ لتعديل زيادة أعداد أي نوع من الحيوانات بطريقة غير طبيعية، إلى جانب البشر. ويشير في العادة إلى تقليل أعداد الحيوانات حتى تظل السيطرة عليها ممكنة، وهذا نقيض حماية نوع من تعرضه لمعدلات مفرطة من الانقراض، الذي يشار إليه باسم علم حفظ البيئة.
العوامل المؤثرة على التحكم في الأعداد.
يمكن أن يتأثر التحكم في أعداد الحيوانات بعوامل عديدة. فيمكن أن يكون للبشر بالغ الأثر على أعداد الحيوانات التي يتعاملون معها بشكل مباشر. فعلى سبيل المثال، من الشائع نسبيًا (وأحيانًا يكون أيضًا مطلبًا قانونيًا) استئصال مبيض الكلاب أو إخصائها. استئصال المبيض - عملية استئصال مبايض ورحم أنثى الحيوان - المصطلح الطبي = ovariohysterectomy. الإخصاء - عملية استئصال خصيتي الحيوان الذكر - المصطلح الطبي = orchiectomy. وتؤثر أنشطة البشر المتنوعة (مثل، صيد الطرائد والزراعة وصيد السمك والتصنيع والتمدن) على أعداد الحيوانات المختلفة.
إن التحكم في أعداد الحيوانات عبارة عن إجراء يتخذ لتغيير أعداد أي نوع من الحيوانات عمدًا، بالإضافة إلى البشر. وقد يتضمن الاستنقاء أو النقل المتعمد للأنواع أو التأثير على القدرة الإنجابية. ويمكن تقليل زيادة أعداد الحيوانات باللجوء إلى عوامل بيئية، مثل إمداد الطعام أو الافتراس. وتشمل العوامل البيولوجية الرئيسية المؤثرة على زيادة الأعداد:
تتضمن العوامل اللاحيوية المهمة المؤثرة على زيادة أعداد الحيوانات ما يلي:
طرق التحكم الفعال في أعداد الحيوانات.
كثيرًا ما يستخدم القتل الرحيم للحيوانات كملجأ أخير للتحكم في أعدادها. في أبرشية تانجيباهوا، بولاية لويزيانا، نفذت الأبرشية عملية قتل رحيم جماعية لجميع الحيوانات الموجودة في مأوى الحيوانات، بينهم 54 قطة و118 كلبًا قتلوا نتيجة تفشي أحد الأمراض على نطاق واسع بين الحيوانات.
الإخصاء هو خيار آخر متاح للتحكم في أعداد الحيوانات. نظم حدث يوم استئصال المبايض الأمريكي (Spay Day USA) السنوي رابطة يوم دوريس للحيوانات (Doris Day Animal League) للترويج لاستئصال مبايض الحيوانات الأليفة، وخصوصًا الحيوانات الموجودة في مآوي الحيوانات، بحيث تظل الأعداد تحت السيطرة.
بذلت جهود عديدة للتحكم في أعداد القراد، الذي يعمل نواقل لعدد من الأمراض، وبالتالي يعرض البشر للخطر.
الأنوقراطية هي نظام حكم لا تمنح فيه السلطات للمؤسسات العامة، ولكنها توزع بين مجموعات النخبة التي تتنافس باستمرار مع بعضها البعض للحصول على السلطة. وتتضمن أمثلة الحكم الأنوقراطي في إفريقيا جنرالات الجيش في الصومال والحكومات المشتركة في كينيا وزيمبابوي. وتقع الأنوقراطيات في المنتصف بين الأوتقراطية والديمقراطية.
يتم التعرف على الأنوقراطية من خلال مجموعة بيانات النظام السياسي الرابعة باعتبارها نوعًا من أنواع الحكومات. في مجموعة البيانات تلك، تسمى الدولة أنوقراطية إذا لم تكن درجتها عالية بما يكفي لتوصف بأنها ديمقراطية ولا منخفضة بما يكفي لتوصف بأنها أوتقراطية.
كثيرًا ما يتم تعريف الكلمة على نطاق أوسع. على سبيل المثال، عرّف أحد مطبوعات منظمة الإشعار الدولية في عام 2010 الأنوقراطيات بأنها "الدول التي ليست أوتقراطية ولا ديمقراطية، ومعظمها يقوم بالتحول المحفوف بالمخاطر من الأوتقراطية إلى الديمقراطية".
لاحظت منظمة الإشعار الدولية أن عدد الدول الأنوقراطية قد ازداد بصورة ملحوظة منذ نهاية الحرب الباردة. ليس من الغريب أن تكون الأنوقراطية النظام السياسي الأقل مرونة للصدمات قصيرة المدى: إنها تقدم الوعد، ولكن ليس حقائق الاقتصاد السياسي الشاملة والفعالة بعد وتشكل تهديدًا على أعضاء النخبة الراسخة؛ وبالتالي فهي عرضة بشكل كبير لمواجهة العراقيل والعنف المسلح.
"معظم القتل في المراحل الوسطى".
تميزت أنظمة الحكم "المهجنة" أو الأنوقراطية بأنها في منتصف المتصل الديمقراطي. ويقول البعض إن نظرية معظم القتل في المرحلة الوسطى" (MMM) توضح ميل الحكومات الأنوقراطية إلى التواجد حيث يكون معظم القمع، بينما تميل الحكومات الأكثر ديمقراطية أو ذات العناصر الأكثر استبدادًا إلى تبني مستويات أقل من القمع. وقد وصف المستوى العالي من القمع الذي تشهده الدول الأنوقراطية، من جانب البعض، بأنه يرتبط بالافتقار إلى "الوضوح/اليقين" الذي يحكم من خلاله القادة السياسيين".
يرجع تاريخ استخدام كلمة "anocracy" (الأنوقراطية) باللغة الإنجليزية إلى حوالي عام 1950 على الأقل، عندما أعاد آر إف سي هال طباعة ترجمة كتاب مارتن بوبر في عام 1946 "Pfade in Utopia" [مسارات المدينة الفاضلة]، حيث ميز بين "الأنوقراطية" (بالإغريقية "akratia") و"الأناركية" - "لا تعني غياب الحكومة ولكن غياب السيطرة".
خصائص الأنوقراطية.
نظرًا لعدم استقرار الأنظمة الأنوقراطية، فإن انتهاكات حقوق الإنسان في الأنوقراطية أعلى بكثير من الأنظمة الديمقراطية. وفقًا لأطلس المخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان لشركة ميبلكروفت عام 2014، فإن ثمانية من أصل أكثر عشر دول منتهكة لحقوق الإنسان هي دول ذات نظام أنوقراطي، إضافةً لذلك، يصنف التقرير كل أنوقراطية حالية على أنها «في خطر» أو في «خطر بالغ» من مخالفات حقوق الإنسان.
يشير الترابط الكبير بين الأنظمة الأنوقراطية وانتهاكات حقوق الإنسان إلى التقدم المتقطع في تحول الدولة من الأوتوقراطية إلى الديمقراطية. عمومًا، تتناقص انتهاكات حقوق الإنسان عندما تُبلغ عتبة الديمقراطية الكاملة. ومع ذلك، تميل انتهاكات حقوق الإنسان للبقاء كما هي، أو حتى تزداد، عندما تنتقل الدول من النظام الأتوقراطي إلى الأنوقراطي.
خلال ثورات الربيع العربي، أحرزت ليبيا ومصر واليمن تقدمًا نسبيًا نحو أنظمة أكثر ديمقراطية. مع بقاء العديد من الممارسات التسلطية لحكوماتها، تندرج الدول حاليًا ضمن فئة الأنوقراطية. وهي مدرجة أيضًا ضمن الدول الأكثر تطرفًا وانتهاكًا لحقوق الإنسان في العالم. تتضمن تلك الانتهاكات على سبيل المثال لا الحصر: التعذيب ووحشية الشرطة والعبودية والتمييز والمحاكمات غير العادلة وتقييد حرية التعبير. أظهرت الأبحاث بأن الاحتجاجات السياسية، كتلك التي حدثت خلال الربيع العربي، أدت بشكل عام إلى زيادة في انتهاكات حقوق الإنسان أثناء محاولة الحكومات القائمة الاحتفاظ بالقوة والتأثير على المعارضة الحكومية. وبالتالي، تغلب معدلات انتهاكات حقوق الإنسان العالية في الحكومات الانتقالية.
في تقريرها السنوي حول الحرية في العالم، سجلت منظمة فريدم هاوس انتهاكات الدول للحريات المدنية على مقياس مؤلف من سبع نقاط، حيث تمثل النقطة السابعة أعلى نسبة من الانتهاكات. تعرف منظمة فريدم هاوس انتهاكات الحريات المدنية بأنها التعدي على حرية التعبير والحقوق الترابطية والتنظيمية وسيادة القانون والحقوق الفردية. في حين حصلت أغلب الديمقراطيات الراسخة على درجة واحد، أحرزت أغلب الأنظمة الأنوقراطية نقاطًا بين أربعة وستة، نسبةُ للنسبة المرتفعة لانتهاكات حقوق الإنسان ضمن الأنظمة الأكثر أنوقراطية.
تُظهر الإحصائيات بأن الأنظمة الأنوقراطية عُرضة للنزاعات بين الدول أكثر بعشر مرات من الأنظمة الديمقراطية، وأكثر احتمالًا بمرتين من الأنظمة الأوتوقراطية. أحد أسباب ازدياد العنف والنزاعات ضمن الأنظمة الأنوقراطية هي نظرية تُعرف بالمزيد من القتل في الوسط. تجادل النظرية بتسبب الخصائص الثابتة للأنظمة الأنوقراطية، والتي تتضمن وجود النخبة المنقسمين وعدم المساواة والمنافسين العدوانيين الذين يهددون شرعية النظام الاجتماعي القائم، بلجوء النخبة الحاكمة إلى القمع السياسي وإرهاب الدولة بمعدل أعلى من الأنظمة الديمقراطية أو السلطوية. يؤدي ذلك إلى معدلات مرتفعة بما يُطلق عليها «انتهاكات سلامة الحياة» والتي تشمل الإبادات الجماعية التي تشرف عليها الدولة وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب. v
يمكن تصنيف انتهاكات الدولة لسلامة الحياة على أنها أعمال من إرهاب الدولة. تكون الأعمال الإرهابية التي تمارسها الجماعات الحكومية والخارجة غالبًا في الحكومات الانتقالية والأنوقراطية أكثر من الأنظمة الديمقراطية أو السلطوية. يجادل أستاذ السياسات العامة في جامعة هارفرد، ألبيرتو أبادي بأن الرقابة الصارمة للأنظمة السلطوية من شأنها ردع الأنشطة الإرهابية في الدولة. ومع ذلك، تكون الأنظمة الأنوقراطية أكثر عرضة وتأثرًا للهجمات الإرهابية في حال غياب استقرار حكم سلطوي واضح أو ديمقراطية راسخة. ويشير إلى أنه في العراق، وسابقًا في إسبانيا وروسيا، صاحبت الزيادة المؤقتة في الإرهاب عمليات الانتقال من الأنظمة السلطوية إلى الديمقراطية.
وفقًا لمقياس الإرهاب السياسي، فإنه في مجموعة من البيانات التي تصنف العنف الذي ترعاه الدولة على مقياس من خمس نقاط، تحرز جميع الأنوقراطيات تقريبًا نتيجة بين ثلاث وخمس نقاط. تشير المرتبة الثالثة على المقياس إلى الدولة التي «تضم اعتقالات سياسية مكثفة، أو تاريخ قريب باعتقالات مشابهة. وقد تكون الإعدامات أو الجرائم السياسية الأخرى أو الممارسات الوحشية شائعة. ويُقبل فيها الاحتجاز لفترة غير محدودة سواء بمحاكمة أو دونها لأسباب سياسية.» تُصنف الدول في المرتبة الرابعة عندما، «تمتد انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية إلى عدد كبير من السكان. وتكون الجرائم وحالات الاختفاء والتعذيب جزءًا شائعًا من الحياة. بالرغم من العمومية، يؤثر الإرهاب في هذا المستوى على من يقحمون أنفسهم في السياسة أو الأفكار.» تُعطى المرتبة الخامسة للدول حيث، «يمتد الإرهاب إلى كافة المواطنين. لا يفرض حكام تلك المناطق أي قيود على الوسائل أو الشمولية التي يسعون بها إلى تحقيق الأهداف الشخصية أو الأيدولوجية.» بينما أحرزت إحدى عشر دولة فقط خمسة نقاط في تقرير مقياس الإرهاب السياسي لعام 2012، صُنفت أربعة منها على أنها أنوقراطية، وهي جمهورية الكونغو الديمقراطية وإريتيريا والصومال والسودان.
هناك آراء مختلفة حول ما إذا كانت الأنوقراطية تؤدي إلى حرب أهلية أم لا. وأُجريت النقاشات حول ما إذا كانت الانتقالات بين أنظمة الحكومة أو العنف السياسي تؤدي إلى حرب أهلية أم لا.
تكون الحرب الأهلية في البلدان غير المستقرة حصيلة عدم مقدرة الدولة على استيفاء مطالب الشعب. يؤدي عدم مقدرة الدولة على توفير احتياجات الشعب إلى التحزب ضمن الدولة. عندما لا تتمكن الفصائل من الحصول على مرادها، فإنها تحمل السلاح ضد الدولة.
يتعرض الديمقراطيون السابقون الذين تحولوا للأنوقراطية لخطر أكبر في التورط في الصراعات الأهلية. قد يرغم وعي السكان بالحقوق التي يتمتعون بها كمجتمع ديمقراطي على كفاحهم من أجل استعادة حقوقهم وحرياتهم. ومن جهة أخرى، يقل احتمال اندلاع حرب اهلية في الأنظمة الأوتوقراطية التي تحولت للأنوقراطية. لا تُعد جميع الأنظمة الأنوقراطية غير مستقرة. يوجد العديد من الدول المستقرة والمصنفة على أنها أنوقراطية، مثل روسيا. تكون المؤهلات الانتقالية المرتبطة ببعض الأنظمة الأنوقراطية سببًا في الصراعات الأهلية. يؤثر مقدار التحول أيضًا على احتمالية نشوب صراعات أهلية. فكلما زاد مقدار التحول، زادت احتمالية الحروب الأهلية.
ومع ذلك، يستخدم بعض خبراء العلاقات الدولية سلسلة بيانات نظام الحكم في تشكيل فرضياتهم ودراساتهم ويمثل ذلك مشكلة بسبب استخدام النظام الرابع للعنف والحروب الأهلية كعامل في احتساب درجة نظام الحكم في الدولة. يشكل العنصران، «درجة المأسسة، أو تنظيم المنافسات السياسية»، و«وجود القيود الحكومية على المنافسات السياسية» تعقيدًا في استخدامهما في أي دراسة تتضمن النظام الرابع والحروب الأهلية في الحكومات الأنوقراطية. في أنظمة التقييمات العددية لأحد أجزاء النظام الرابع تلك، وغير الخاضعة للتنظيم الرقابي، «قد تصفنها الصراعات الأهلية ضمن الجماعات المتحيزة.» ينص العنصر الثاني على أنه «يوجد جماعات سياسية دائمة ومستقرة نسبيًا، لكن المنافسة بينها شديدة وعدائية وعنيفة بشكل مستمر.» الشيء الوحيد الذي يمكن استخلاصه بشكل صحيح هو أن العنف السياسي يميل إلى أن يسفر عن حرب أهلية. لا يوجد دليل قاطع يدعم بأن المؤسسات السياسية ضمن الأنظمة الأنوقراطية تسفر عن حروب أهلية.
الاتساع والتعقيد.
بينما تعكس السمات الثلاث الأولى عدم استقرار الأنوقراطية، تمتلك الأنظمة الأنوقراطية سمة أخرى وهي الوصف الشامل. تصف الأنوقراطية نوعًا من النظام الذي يحتوي مزيجًا من السمات المؤسسية التي إما تعيق أو تعزز العملية الديمقراطية، «تشمل فئة معقدة تتضمن العديد من الترتيبات المؤسسة». في حين تُظهر الأنظمة الأنوقراطية بعض الأهلية للمجتمعات المدنية والمساهمات السياسية، تُظهر الأنظمة الأوتوقراطية والديمقراطية النظيرة أهليات أكثر أو أقل بصورة ملحوظة. وبالتالي، في حين يسهل على الباحثين إمكانية تحديد الأنظمة الديمقراطية والأوتوقراطية بناءً على سماتها الخاصة، أصبحت الأنظمة الأنوقراطية أوسع، ومن فئة «الجامعة» لجميع الأنظمة الأخرى. مع ذلك، بالرغم من شموليتها وتعقيدها، لا يزال استخدام العرف قائمًا بسبب صلته بانعدام الاستقرار المدني بالإضافة إلى استعماله في سلسلة بيانات نظام الحكم.
أنصار حزب الله" " هي جماعة إسلامية متحفظة مقاتلة في إيران. وتتمحور أيديولوجيتها حول التمسك بحماية مبادئ الثورة الإيرانية، وخصوصًا الإيمان بـولاية الفقيه.
الأصل والمكانة.