CALM/arwiki huggingface dataset:
موقفه من بعض القضايا.
لقد تناول ماكمانوس العديد من القضايا السياسية والأخلاقية والاجتماعية في المجتمعات الحديثة. من بين آرائه المنشورة التالي:
جدل التعويض الحكومي.
في 28 يناير 2005، تم اكتشاف أن ماكمانوس كان من ضمن ثلاثة شخصيات إعلامية كانت تتلقى أموالاً من إدارة الرئيس جورج دبليو بوش مقابل الموافقة العامة الهادفة على سياسة الحكومة.
وكان ماكمانوس هو ثالث شخص تمت الإشارة إلى تورطه في مقالة توم هامبرجر التي نشرت في جريدة "لوس أنجلوس تايمز". ولقد تم الكشف عن أن ماكمانوس، والذي يصف نفسه على أنه "المدافع عن الزواج"، كان قد تم الدفع له بواسطة شخص من الباطن من إدارة الصحة والخدمات الإنسانية ليدعم مبادرة، تحمل موافقة بوش، لتعريف الزواج على أنه بين رجل وامرأة فقط. ولقد قيل بأن المبالغ المدفوعة بلغت 4000 دولار بالإضافة إلى نفقات السفر، و49000 دولار تم دفعها لمنظمته، "منقذي الزواج". ولم يكشف ماكمانوس عن هذه المبالغ للقراء.
المذياع منخفض الطاقة هو جهاز فرعي من مذياع القراصنة
الذي يهتم بالبث الإذاعي للمذياع ذو الطاقة المنخفضة التي تكون عادة أقل من 100 واط قدرة مشعة وفي بعض الأحيان أقل من 0.1 واط. يبث المذياع منخفض الطاقة لعدد من المستقبلين ("المستمعين" أو "المشاهدين") الذين ينتمون إلى مجموعة محلية صغيرة. بداية من أوائل تسعينيات القرن العشرين كانت هناك زيادة في استخدام المذياع منخفض الطاقة وذلك بسبب الرغبة في الحصول على مثل هذه الخدمة في المجتمعات المحلية. يوفر المذياع منخفض الطاقة وسيلة للمجموعات الصغيرة والأفراد لتزويد الأحياء أو المجتمعات المحلية ببث للمعلومات والبرامج المتنوعة والترفيهية. و"عادة" يكون المذياع منخفض الطاقة خدمة غير تجارية.
تهدف حركة مايكرو راديو في الولايات المتحدة إلى تغيير القوانين الخاصة بالمذياع. بينما لم يكن ينتوي مطلقًا تأسيس حركة، فإن مبانا كانتاكو مؤسس شبكة راديو حقوق الإنسان غالبًا ما يشار إليه بوصفه المؤسس أو الأب الروحي لحركة مايكرو راديو.
في الولايات المتحدة تحتاج لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) إلى محطات مذياع وتلفاز ذات إشارة إيه إم / إف إم دون ترخيص بث إذاعي منخفض الطاقة (LPFM) من أجل البث بما لا يقل عن قدرة 6000 واط. ولا تقدم لجنة الاتصالات الفيدرالية حاليًا أي تراخيص للبث الإذاعي منخفض الطاقة. وهذا يجعل من تكلفة إنشاء محطة إذاعية تكلفة باهظة بالنسبة للأفراد والمجتمعات الصغيرة.
"Free Radio, Electronic Civil Disobedience" by Lawrence Soley
/* Microradio.org Now a spam site with no content */
سردار محمد داود خان (18 يوليو 1909 - 28 أبريل 1978) كان رئيس وزراء أفغانستان من 1953 وحتى 1963 وأصبح بعدها رئيس أفغانستان. قام بالانقلاب على الحكم الملكي لقريبه محمد ظاهر شاه وأعلن نفسه رئيسا من 1973 وحتى اغتياله سنة 1978م نتيجة ثورة ثور التي قادها شيوعيو الحزب الديمقراطي الشعبي الأفغاني. عُرف داود خان لسياساته التقدمية، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة وإطلاق خطتين خماسيتين للتحديث جعلت حجم القوة العاملة تزداد بنسبة 50 في المئة تقريبا. لكنه انتقد لقمعه الشديد فيما يتعلق بالمعارضة، ولاعتماده على محاباة الأقارب وترويجه لذلك.
اغتياله والعثور على جثته.
في أوائل عام 2011 بثت وكالة رويترز خبرًا مفاده أن السلطات الأفغانية قد تعرفت على جثة الرئيس السابق محمد داود خان مع بقايا رفات عائلته، الذي قتل في انقلاب قاده نور محمد تركي قبل نحو 36 عاما وقالت رويترز: إن لجنة طبية عينتها الحكومة توصلت لذلك بعد عملية بحث استمرت ستة أشهر في قاعدة عسكرية على مشارف كابول من جهة الشرق أعلنت وزارة الصحة الأفغانية أن جثمان داود خان قد تم التعرف عليه من قوالب الأسنان ومصحف ذهبي صغير بالقرب من الجثة. المصحف كان هدية تلقاها من ملك السعودية وكان من بين الضحايا زوجة الرئيس واخته وأخوه نعيم خان وأبناؤه الثلاثة وكذلك بناته الثلاث، وصهره وزوجة ابنه وأربعة أحفاد كان أحدهم يبلغ من العمر 18 شهرا.
وكان داود خان قد قتل في القصر الرئاسى إثر هذا الانقلاب العسكرى والذي يعد يوما من أحلك الأيام التي مرت على بلاد الأفغان، إذ أعقبه احتلال سوفيتى استمر نحو عشر سنوات، ثم حرب أهلية وظهور حركة طالبان.
وبعد اغتيال اليسارى البارز مير أكبر خيبر في 19 أبريل 1978 توجهت أصابع الاتهام إلى حكومة محمد داود خان، وأضحى اغتياله محل إجماع للشيوعيين الأفغان، وخوفًا من حدوث انقلاب، أمر داود بإلقاء القبض على بعض قيادات حزب خلق، بمن فيهم نور محمد تركي وببرك كارمل، بينما تحفظ على آخرين، مثل حفيظ الله أمين.
وفي 27 أبريل 1978 وقع الانقلاب وسرعان ما سيطر حزب خلق على مقاليد الحكم، وفي 1 مايو أصبح نور محمد تركي رئيسًا للجمهورية وتغير اسم البلد إلى جمهورية أفغانستان الديمقراطية، وأرسى نظامًا بقي حتى أبريل 1992وأصبح رئيسًا، ورئيسًا للوزراء وأمينًا عامًا لحزب خلق.
تخرج مايكل رانك عام 1972 من داوننج كوليدج، كامبريدج، جامعة كامبريدج بتخصص في الدراسات الصينية. وقام باستكمال دراسته في جامعة بكين وجامعة فودان في شنغهاي من 1974 إلى 1976. ولقد عمل كصحفي في الصين في أوائل ثمانينيات القرن العشرين وزار التبت في عام 1983.
وأثناء إقامته في لندن، عمل كمراسل لرويترز في بكين. وزار مدينة راجين في كوريا الشمالية في 2010.
ولقد نشرت له مقالات في "الغارديان" و"آشيا تايمز أونلاين" و"بي بي سي وايلد لايف" و"نورث كوريا إيكونومي ووتش".
وهو الآن يعمل كمترجم من الصينية إلى الإنجليزية وصحفي حر. ويقوم حاليًا بترجمة رواية لناشر صيني. ولقد دفعه اهتمامه بالطيور إلى دراسة السيرة الذاتية لفرانك لودلو وتاريخ المدرسة البريطانية في جيانسا. ولقد نشرت إحدى مقالته حول هذا الموضوع بواسطة متحف نامجيال للحضارة التبتية.
ولقد نشرت له ثلاث مقالات في الجمعية الملكية للشئون الآسيوية.
صحيفة السوق المتوسط هي واحدة من الصحف التي تحاول تلبية احتياجات القراء الذين يرغبون في بعض الترفيه من صحيفتهم وكذلك تغطية الأحداث الإخبارية الهامة. إن وضع السوق المتوسط هو نقطة المنتصف في سلسلة ذات ثلاثة مستويات للجدية الصحفية؛ فصحف السوق المرتفع بوجه عام تغطي الأخبار الجادة وصحف السوق المنخفض تفضل القصص المثيرة. في المملكة المتحدة ومنذ اندثار صحيفة "توداي" اليومية (1986 - 1995)، أصبحت فقط صحف السوق المتوسط القومية هي "ديلي ميل" و"ديلي إكسبريس"، ويمكن تمييزهما من خلال الترويسة الخاصة بهما باللون الأسود (وتستخدمان حجم الورق التابلويد سهل الحمل)، وذلك خلافًا لصحف التابلويد الخاصة بالسوق المنخفض ذات الترويسة باللون الأحمر. وصحف السوق المتوسط الأمريكية المعروفة هي "أمريكا اليوم" و"شيكاغو سن-تايمز" و"نيويورك ديلي نيوز".
مذهب الدولة الحارسة (المعروف أيضا باسم مذهب المركزية الأدنى للدولة) هو فلسفة سياسية رأسمالية تحررية. ويتم تعريفه بطرق مختلفة حسب المصادر. فبالمعنى الضيق، يتمسك المذهب بضرورة وجود الدول (على عكس مذهب اللاسلطة)، تكون وظيفتها الشرعية الوحيدة هي حماية الأفراد من الاعتداء، والسرقة، والإخلال بالعقود، والغش، وتكون المؤسسات الحكومية الشرعية الوحيدة هي المؤسسة العسكرية، والشرطة، والمحاكم. وبالمعنى الأوسع، فإنه يشمل أيضا إدارات مكافحة الحرائق، والسجون، والسلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية باعتبارها وظائف حكومية شرعية. وعادة ما تسمى مثل هذه الدول بالدول الحارسة.
يقول المدافعون عن الدولة الحارسة إنه لا يحق للدولة استخدام احتكارها للقوة للتدخل في المعاملات الحرة بين الأشخاص، ويرون أن المسؤولية الوحيدة للدولة هي ضمان حماية العقود المبرمة بين الأفراد وحماية الممتلكات، من خلال نظام المحاكم القانونية وإنفاذ القانون. وبشكل عام يعتقد المدافعون عن الدولة الحارسة أن نهج "عدم التدخل" في الاقتصاد يؤدي على الأرجح إلى الازدهار الاقتصادي.
الأيدولوجية.
يبرر بعض المدافعين عن الدولة الحارسة وجود الدولة بحجة أنها النتيجة المنطقية للتمسك بمبدأ عدم الاعتداء. ويقول البعض إن وجود الدولة هو أمر حتمي. ويزعم بعض المدافعين عن الدولة الحارسة أن اللاسلطوية هي أمر غير أخلاقي لأنها تعني ضمنا أن مبدأ عدم الاعتداء هو أمر اختياري، لأن إنفاذ القوانين في إطار اللاسلطوية معرض للمنافسة. هناك مبرر شائع آخر وهو أن الدفاع الخاص والمحاكم تميل إلى إظهار التحيز، فتمثل مصالح العملاء الذين يقومون بالدفع بشكل متفاوت. ويقول روبرت نوزيك في كتابه "الفوضى والدولة واليوتوبيا" (Anarchy, State, and Utopia) إن الدولة الحارسة توفر الإطار الذي يقبل أي نظام سياسي يحترم حقوق الفرد الأساسية.
أدت مسألة فرض الضرائب إلى وجود حالة من الاستقطاب بين المدافعين عن الدولة الحارسة. ويؤيد بعض المدافعين عن الدولة الحارسة فرض الضرائب من حيث المبدأ أو يعتبرونها شرا لا بد منه لمواجهة مشكلة المنتفعين مجانا، بينما يعتقد البعض الآخر أنها خطأ أخلاقي. اشتهرت آين راند بمعارضتها لفرض الضرائب، بينما اعتبرت أيضا أن القضاء على الضرائب في المجتمع ينبغي أن يحدث تدريجيا. وهناك حالة أخرى من الاستقطاب بين المدافعين عن الدولة الحارسة تتمثل في ما إذا كان ينبغي على المواطنين سداد الضرائب للحكومة لتنفيذ عقودهم.
صاغ صامويل إدوارد كونكن الثالث، وهو من التحرريين السوقيين، مصطلح "مذهب الدولة الحارسة" عام 1971 لوصف التحرريين المدافعين عن بعض أشكال الحكم الإلزامي. اخترع كونكن مصطلح "مذهب الدولة الحارسة" كبديل للعبارة المعقدة "التحررية الحكومية المحدودة". ويتكون ظاهريا على هذا النحو "-اسم" (نظام) + "-الحكم" (حكومة) + "(الحد الأدنى)" "نظام حكومة الحد الأدنى".
تدعم فلسفة آين راند الموضوعية، إقامة دولة حارسة تكون مسؤولة عن نظام المحاكم والشرطة والمؤسسة العسكرية.
وتنظر الموضوعية إلى الحكومة باعتبارها "وسائل وضع الاستخدام الانتقامي للقوة المادية تحت السيطرة الموضوعية - أي في ظل القوانين المحددة بشكل موضوعي"، ومن ثم، تكون الحكومة شرعية وهامة للغاية من أجل حماية الحقوق الفردية. عارضت راند ما يسمى "باللاسلطوية العقلانية"، لأنها رأت أن طرح الشرطة والمحاكم في الأسواق يعتبر إجهاضا للعدالة المتأصلة. ترى الموضوعية إن الوظائف المناسبة للحكومة هي ""الشرطة"، لحماية الأشخاص من المجرمين - "الخدمات المسلحة"، لحماية الأشخاص من الغزاة الأجانب - "المحاكم القانونية"، لتسوية النزاعات بين الأشخاص وفقا للقوانين المحددة بشكل موضوعي" والسلطة التنفيذية والتشريعية. علاوة على ذلك، فمن أجل حماية الحقوق الفردية، تعمل الحكومة كوكيل عن مواطنيها و"لا تمتلك أي حقوق باستثناء الحقوق "الموكلة" إليها من المواطنين" ويجب عليها العمل بطريقة نزيهة وفقا للقوانين الخاصة والمحددة بشكل موضوعي.
عادة ما يقول اللاسلطويون الرأسماليون إن الحكومة بطبيعتها تنتهك مبدأ عدم الاعتداء لأن الحكومات تستخدم القوة ضد أولئك الذين لا يقومون بسرقة الممتلكات الخاصة، أو تخريب الممتلكات الخاصة، أو الاعتداء على أي شخص، أو الاحتيال
قال مري روثبورد إن جميع الخدمات الحكومية، بما في ذلك الدفاع، تعتبر غير فعالة لأنها تفتقر إلى آلية التسعير التي تعتمد على السوق والتي تنظمها القرارات الطوعية من المستهلكين الذين يشترون الخدمات التي تلبي احتياجاتهم ذات الأولوية القصوى والمستثمرين الذين يبحثون عن الشركات الأكثر ربحية للاستثمار فيها. ومن ثم، فإن احتكار الدولة لاستخدام القوة يعد انتهاكا للحقوق الطبيعية. وكتب "إن وظيفة الدفاع هي الوظيفة التي يجب على الدولة الحفاظ عليها بحرص شديد. وهي من الأمور الهامة لإقامة الدولة، لأن احتكارها للقوة يعتمد على قدرتها على انتزاع الضرائب من المواطنين. إذا سمحت المحاكم الخاصة والجيوش للمواطنين، فسيمتلكون وسائل للدفاع عن أنفسهم ضد الأعمال العدوانية التي تقوم بها الحكومة والأفراد أيضا". وفي كتابه "السلطة والسوق" (Power and Market)، قال إن الدول الحارسة الكبيرة من الناحية الجغرافية لا تختلف عن الحكومة الحارسة الموحدة التي تحتكر العالم. كتب روثبورد أن الحكومات لم تكن أمرا حتميا، مشيرا إلى أنه غالبا ما استغرق الأرستقراطيون مئات السنين لإقامة دولة والخروج من حالة اللاسلطة. وقال أيضا إنه إذا كانت دولة الحد الأدنى تسمح للأفراد بحرية الانفصال عن الولاية القضائية الحالية للانضمام إلى ولاية قضائية منافسة، فإن ذلك من حيث التعريف لا يؤسس دولة.
بشكل عام يقول اللاسلطويون إنه يتعين على الدفاع الخاص والمحاكم التمتع بسمعة طيبة من أجل الاستمرار في العمل. علاوة على ذلك، تقول ليندا وموريس تانيهيل إنه لا يمكن أن ينشأ احتكار إجباري للقوة على سوق حرة وإن مواطني الحكومة لا يمكن أن يتخلوا عنها لصالح حماية كافية ووكالة دفاع.
يقول أنصار الدولة التدخلية اقتصاديا إنه يفضل تقييم مزايا التدخل الحكومي على أساس كل حالة على حدة من أجل معالجة حالات الكساد ("انظر التدخلية الاقتصادية") أو التهديدات الوجودية.
يقول المحافظون الاجتماعيون إنه ينبغي على الدولة الحفاظ على النظرة الأخلاقية والتشريع ضد السلوك الذي عادة ما يعتبر مدمرا للثقافة أو غير أخلاقي، لأنه في الواقع، لا تستطيع الدولة البقاء إذا لم يتمتع مواطنوها بنوع محدد من الأخلاق العامة، والنزاهة والفضيلة المدنية، ومن ثم فإن إهمال دور الدولة في تشكيل التصرفات الأخلاقية للأشخاص قد يكون أمرا كارثيا.
سلطة الأقلية هو مستحدث لغوي يعبر عن هيكل أو عملية سياسية تتمتع فيها إحدى مجموعات الأقلية بدرجة معينة من السيادة في عمليات اتخاذ القرار في هذا الكيان.
وعادةً ما يطلق مصطلح سلطة الأقلية أو بشكل أكثر شيوعًا، طغيان الأقلية، لذم الحالات التي يمكن فيها لإحدى الأقليات عرقلة التعديلات التشريعية باستخدام متطلبات حد الأغلبية. فعلى سبيل المثال، إذا كان التصويت لصالح سن قانون جديد يتطلب نسبة 2/3 فإن وجود أقلية بنسبة أعلى من 1/3 يقال بأنها لديها سلطات "الأقلية".
حتى في الحالات التي تكون فيها سلطة الأقليات محددة اسميًا بإيقاف الأغلبية باستخدام سلطة حق النقض (سواء كان نتيجة متطلبات الأغلبية أو حالة إجماع)، فقد يتسبب ذلك في موقف حيث تحتفظ فيه الأقلية بالسيطرة الفعلية على أجندة المجموعة وطبيعة الاقتراحات المقدمة إليها، حيث إن الأغلبية لن تقترح أفكارًا ستقوم الأقلية بنقضها.
ويقول نقاد هذا الاستخدام لمصطلح "سلطة الأقلية" بأن القدرة على عرقلة التشريعات مختلفة جوهريًا عن القدرة على سن التشريعات رغم إرادة الأغلبية، مما يجعل تشبيهها بأمثلة "حكم الأقلية المهيمنة" غير المرغوب فيه غير مناسب.
يستخدم مصطلح سلطة الأقلية أحيانًا لوصف حكم الأقلية المهيمنة مثل مجموعة إثنية محددة بالدين أو اللغة أو عامل محدد آخر. وتتضمن الأمثلة التاريخية روديشيا (تسمى الآن زيمبابوي) تحت حكم إيان سميث والأبارتيد في جنوب إفريقيا.
وقد يستخدم المصطلح أيضًا لوصف بعض الحالات التي تقوم فيها سياسة بنك الأصوات بممارسة مهادنة الأقليات. على سبيل المثال لا الحصر، المسلمين من الهنود والأمريكيين من أصل إفريقي ومسيحيي تاميل واليهود الأمريكيين والكنديين الناطقين بالفرنسية.
سلطة الأقليات في مجموعات المداولة الصغيرة.
غالبًا ما تتواجد متطلبات حد اتخاذ القرارات بالأغلبية في مجموعات المداولة الصغيرة حيث يتم تبني هذه المتطلبات أحيانًا في محاولة زيادة حماية المصالح المختلفة داخل المجموعة. ويتم الإعلان عن المتطلبات بصورة رسمية أو قد لا يتم الإعلان عنها (على سبيل المثال، عند وصف إحدى المنظمات بأن لديها "ثقافة الإجماع").
من الانتقادات الشائعة الموجهة لعملية اتخاذ القرار بالإجماع أنها من الممكن أن تؤدي إلى مواقف تتمكن فيها إحدى الأقليات من عرقلة إرادة الأغلبية. ويقول مؤيدو اتخاذ القرارات بالإجماع إن هذه ميزة جيدة — حيث أنه "لا يوجد قرار مفضل" عن الآخر دون دعم المجموعة بأكملها.
وغالبًا ما ترفض السلطات البرلمانية محاولات حل هذه المشكلة باستخدام معايير الأغلبية الرسمية:
صحافة الهاتف المحمول هي شكل من أشكال الإعلام الجديد الناشئة الخاصة بسرد القصص حيث يستخدم الصحفيون الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب اللوحي من أجل جمع الأخبار وتحريرها وتوزيعها.
صحفي الهاتف المحمول هو مراسل صحفي موظف أو عامل حر بالقطعة يقوم بكتابة قصص من مجتمعه باستخدام الأدوات التقنية مثل الكاميرات الرقمية وكاميرات الفيديو أو أجهزة الحاسوب المحمولة المزودة باتصال لاسلكي واسع النطاق أو الهواتف الذكية.
يستخدم مصطلح "موجو" (اختصار ) منذ عام 2005. وكانت نشأته في الصحافة الإخبارية في فورت مايرز (فلوريدا) ويستخدم هذا المصطلح حاليا في سلسلة صحف جانيت بالكامل في الولايات المتحدة.
ناصر الشاذلي (م. 2 أغسطس 1989) لاعب كرة القدم بلجيكي من أصل مغربي وسبق له أن حمل قميص المنتخب المغربي في مباراة ودية وحيدة يلعب لنادي توتنهام هوتسبر ولمنتخب منتخب بلجيكا لكرة القدم يلعب في مركز الوسط.
لعب ناصر الشاذلي خلال مسيرته الاحترافية مع 7 أندية في أربعة عشر موسمًا وسجل خلالها 80 هدف ضمن 325 مباراة. حيث فاز في موسم واحد بالكأس ولم يفز بأي دوري.
خاض ناصر الشاذلي مسيرته مع في موسم 2006–07 لمدة موسم واحد، لم يشارك في أي مباراة ولم يسجل أي هدف. ثم انتقل إلى نادي أغوف أبيلدورن في موسم 2007–08 واستمر معه طيلة ثلاثة مواسم، حيث شارك في 90 مباراة سجل خلالها 28 هدفًا. لينتقل بعدها إلى نادي تفينتي أنشخيدة في موسم 2010–11 واستمر معه طيلة ثلاثة مواسم، مشاركًا في 78 مباراة سجل خلالها 23 هدفًا. ثم انتقل إلى نادي توتنهام هوتسبير في موسم 2013–14 واستمر معه طيلة ثلاثة مواسم، مشاركًا في 88 مباراة سجل خلالها 15 هدفًا. هذا وانتقل لاحقًا إلى نادي وست بروميتش ألبيون في موسم 2016–17 ولمدة موسمين، مشاركًا في 36 مباراة سجل خلالها 6 أهداف. ثم انتقل بعدها إلى نادي موناكو في موسم 2018–19 لمدة موسم واحد، مشاركًا في 16 مباراة ولم يسجل أي هدف. ليعود وينتقل من جديد، لكن هذه المرة إلى نادي رويال أندرلخت في موسم 2019–20 لمدة موسم واحد، مشاركًا في 17 مباراة سجل خلالها 8 أهداف.
رحيم مايرز (بالإنجليزية: Rakim Mayers) (من مواليد 3 أكتوبر 1988) المعروف باسم الشهرة آيساب روكي، هو مغني راب ومنتج وعارض أمريكي من هارلم، مدينة نيويورك. وهو عضو من جماعة الهيب هوب آيساب موب، لقب آيساب جاء من الجماعة هذه. صدر آيساب أول مكس تيب بعنوان لايف. لوف. آيساب، في 2011 لإشادة من النقاد. وقد أدى نجاح المكس تيب إلى عقد صفقة مع بولو غراوندز ميوزك, تسجيلات آر سي أي, و سوني للترفيه الموسيقي. وسجل في وقت لاحق في 2013 ألبومه الإستديو الأول لونغ. لايف. آيساب، والذي تلقى استقبالاً حسناً من قبل النقاد ودخل لأول مرة في المركز الأول على بيلبورد 200.
آيساب أيضاً بارز في الإخراج، بعد أن أخرج فيديو مصور لنفسه، مع داني براون وأعضاء آخرين من آيساب موب. وهو أيضاً منتج أسطوانات, تحت الاسم المستعار لورد فلاكو. في عام 2019 تم اعتقاله في مملكة السويد لخوضه شجارا مع عدد من مرافقيه، أقدموا خلاله على الاعتداء على شاب يبلغ 19 عام في شوارع ستوكهولم. تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووعد بالإفراج عنه ودفع كفالته، وقد طالب الادعاء السويدي بحبس آيساب ومرافقيه الاثنين مدة 9 أشهر.
إن مجموعة هلسنكي بموسكو (والتي تعرف أيضًا باسم مجموعة هلسنكي للمراقبة بموسكو، )هي منظمة غير حكومية ذات نفوذ لمراقبة حقوق الإنسان، وقد تم تأسيسها في الأصل فيما كان يعرف آنذاك بالاتحاد السوفييتي; ولا يزال نشاطها مستمرًا في روسيا.
لقد تأسست في عام 1976 لمراقبة التزام الاتحاد السوفييتي باتفاقية هلسنكي لعام 1975 التي تم توقيعها مؤخرًا، والتي تضمنت فقرات تدعو إلى الاعتراف بحقوق الإنسان العامة. ولقد حثت جهودها الرائدة على تكوين مجموعات مشابهة في دول حلف وارسو الأخرى ومجموعات الدعم في الغرب. ففي تشيكوسلوفاكيا، تأسس ميثاق 77 في يناير 1977،حيث لعب أعضاء تلك المجموعة لاحقًا أدوارًا رئيسية في الإطاحة بالشيوعية الدكتاتورية في تشيكوسلوفاكيا. وتأسست مجموعة هلسنكي للمراقبة في بولندا في سبتمبر 1979. وفي النهاية، فإن تجمع مجموعات هلسنكي للمراقبة التي حثت عليه مجموعة هلسنكي بموسكو أدى إلى تكوين اتحاد هلسنكي الدولي.
بدأت جهود هلسنكي للمراقبة في الاتحاد السوفييتي بعد فترة وجيزة من نشر اتفاقية هلسنكي في الصحف السوفييتية.
في 12 مايو، 1976، أعلن الفيزيائي يوري أورلوف تشكيل "المجموعة العامة لتشجيع تنفيذ اتفاقية هلسنكي في الاتحاد السوفييتي" (Общественная группа содействия выполнению хельсинкских соглашений в СССР, Московская группа “Хельсинки”) أثناء المؤتمر الصحفي المنعقد بمنزل أندريه ساخاروف. وكان الهدف من المنظمة غير الحكومية التي تأسست مؤخرًا هو متابعة التزام الاتحاد السوفييتي باتفاقية هلسنكي. كما اشتملت قائمة المؤسسين الإحدى عشرة على ليودميلا آليكسييفا وميخائيل بيرنشتام ويلينا بونر وأليكسندر جينزبرج وبيوتر جريجورينكو وأليكسندر كورشاك ومالفا لاندا وآناتولي مارشينكو وجريجوري روزنشتاين وفيتالي روبين وآناتولي شـشارانسكي. وانضم عشرة أشخاص آخرين إلى المجموعة لاحقًا، منهم صوفيا كاليستراتوفا ونعوم ميمان ويوري منيوخ وفيكتور نيكيبيلوف وتاتيانا أوسيبوفا وفيليكس سيريبروف وفلاديمير سليباك وليونارد تيرنوفسكي ويوري ياريم آجايف.
وكان هدف المجموعة هو مناصرة حكومة الاتحاد السوفييتي لتطبيق الالتزام بحقوق الإنسان التي طرحت في وثائق اتفاقية هلسنكي. ولقد استندت الصلاحية القانونية للمجموعة على الحكم الموجود باتفاقية هلسنكي، المبدأ السابع، والذي ينص على أنه من حق الأفراد معرفة حقوقهم وواجباتهم والتصرف وفقًا لها.
وكانت استجابة السلطات السوفييتية هي القمع الشديد لأعضاء المجموعة خلال الثلاث سنوات التالية. فلقد استخدمت الأساليب التي تشتمل على عمليات التوقيف والسجن والنفي الداخلي والحجز بمستشفيات الأمراض النفسية والهجرة القسرية. في 18 أكتوبر، 1976، قام 13 من اليهود الرافضين بالتقدم بعريضة إلى مجلس السوفييت الأعلى لطلب تفسير بشأن إنكار حقهم في الهجرة من الاتحاد السوفييتي، كما هو مقرر بموجب اتفاقية هلسنكي. ومع فشلهم في الحصول على أية إجابة، فقد تجمعوا في قاعة استقبال المجلس في اليوم التالي. وبعد بضع ساعات من الانتظار، تم القبض عليهم بواسطة أفراد من الميليشيا، وتم أخذهم خارج حدود المدينة والتعدي عليهم بالضرب. وتم احتجاز اثنين منهم لدى الشرطة. وفي الأسبوع التالي، وعقب الاجتماع غير الناجح بين قادة النشطاء ووزير الشؤون الداخلية السوفييتي، اللواء نيكولاي إشكلوكوف، أدت انتهاكات القانون هذه إلى العديد من التظاهرات الجماعية في العاصمة السوفييتية. وفي يوم الاثنين، الموافق 25 أكتوبر، تم القبض على 22 ناشطًا، بما فيهم مارك آزبيل وفيليكس كاندل وأليكسندر ليرنر وإيدا نوديل وآناتولي شـشارانسكي وفلاديمير سليباك ومايكل زيليني في موسكو أثناء مسيرتهم إلى التظاهر التالي. وتمت إدانتهم بالتعصب الرياضي وحبسهم في مركز احتجاز بيروسكا والإصلاحيات الأخرى في جميع أنحاء موسكو. وتم القبض على فنان لا ينتمي لأي حزب، وهو فيكتور موتكو في ساحة دزيرجينسكي بسبب وضع لحية سوداء صوفية، وتم احتجازه مع المتظاهرين وذلك اعترافًا بمحاولاته السابقة للهجرة من الاتحاد السوفييتي. وقام العديد من الصحفيين البريطانيين والأمريكيين بتغطية هذه الأحداث ومنهم ديفيد كيه شيبلر وكريج آر ويتني وكريستوفر إس رين. وتزامنت التظاهرات وعمليات التوقيف في شهر أكتوبر مع نهاية الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة لعام 1976. وفي 25 أكتوبر، عبر المرشح الرئاسي للولايات المتحدة جيمي كارتر عن دعمه للمتظاهرين من خلال برقية أرسلها إلى شارانسكي واقترح على السلطات السوفييتية إطلاق سراحهم. (راجع كتاب ليوبولد آنجر وكريستيان جيلين تحت عنوان (Le grand retour) "لو جراند ريتور"، A. Michel 1977; Феликс Кандель, "Зона отдыха, или Пятнадцать суток на размышление", Типография Ольшанский Лтд, Иерусалим, 1979; Феликс Кандель, "Врата исхода нашего: Девять страниц истории"، إيفيكت بابليكيشنز، تل أبيب، 1980). في 9 نوفمبر 1976، بعد أسبوع من فوز كارتر بالانتخابات الرئاسية، أطلقت السلطات السوفييتية سراح الجميع ما عدا اثنين من المتظاهرين الذين تم القبض عليهما سابقًا. كما تم إعادة القبض على المزيد منهم لاحقًا وسجنهم أو نفيهم إلى سيبيريا.
في 1 يونيو 1978، وقف "الرافضان"، فلاديمير وماريا سليباك على شرفة مسكنهم بالطابق الثامن في البناية. وفي ذلك الحين، تم رفض السماح لهم بالهجرة لأكثر من 8 سنوات. وقام فلاديمير بعرض لافتة مكتوب عليها "دعونا نذهب إلى ابننا في إسرائيل". وحملت زوجته ماريا لافتة مكتوب عليها "أريد تأشيرة لابني". وقامت إيدا نوديل وهي رفيقة "رافضة" وناشطة هلسنكية، بعرض لافتة مشابهة على الشرفة الخاصة بمسكنها. وتم إلقاء القبض عليهم جميعًا وإدانتهم بالتعصب الرياضي الجنائي، وانتهاك المادة 206.2 من قانون العقوبات بالاتحاد السوفييتي. ولقد احتجت مجموعة هلسنكي على اعتقالهم في نشرات دورية صدرت بتاريخ 5 و15 يونيو من هذا العام. () وتمت إدانة فلاديمير سليباك وإيدا نوديل بجميع الاتهامات. وقاموا بقضاء 5 و4 سنوات في منفى بسيبيريا. (, )
اللجنة العاملة للتحقيق في استخدام الطب النفسي لأغراض سياسية.
في يناير 1977، قام أليكسندر بودرابينيك، مع كل من العامل المثقف البالغ من العمر 47 عامًا فيليكس سيريبوف ومبرمج الكمبيوتر البالغ من العمر 30 عامًا فياشيسلاف باخمين وايرينا كوبلن بتكوين اللجنة العاملة للتحقيق في استخدام الطب النفسي لأغراض سياسية. وقد تم ربط هذه اللجنة رسميًا بمجموعة هلسنكي بموسكو وتم تكوينها كفرع لها. وتألفت اللجنة من خمسة أعضاء معروفين وبعض الأعضاء المجهولين، بما في ذلك بعض الأطباء النفسيين الذين عرضوا أنفسهم لخطر كبير، عندما قاموا بإجراء الفحوص المستقلة بهم على حالات الإساءة النفسية المزعومة. وكان رئيس اللجنة هو أليكسندر بودرابينيك، الذي قام بنشر كتاب "الطب العقابي" الذي يحتوي على "قائمة بيضاء" لمائتين من سجناء الرأي في المستشفيات العقلية السوفييتية و"قائمة سوداء" بها أكثر من مائة طبيب وموظف من العاملين في الفريق الطبي الذين شاركوا في إيداع أشخاص بمؤسسات للطب النفسي لأسباب سياسية.
وتولى كل من الطبيب أليكسندر فولوشانوفيتش والطبيب آناتولي كورياجن مناصب استشاريين نفسيين للجنة. ولم تكن المهمة التي نصت عليها اللجنة تقتضي أساسًا بتشخيص الأشخاص أو بالإفصاح عن الأشخاص الذين سعوا في الحصول على مساعدة للأمراض العقلية أو الصحة العقلية. وعلى الرغم من ذلك وفي بعض الحالات، تم فحص الأفراد الذين سعوا للحصول على مساعدة من اللجنة بواسطة الطبيب النفسي، الذي قدم المساعدة للجنة وقام بالتشخيص الدقيق لحالتهم العقلية. ففي البداية، قام الطبيب النفسي أليكسندر فولوشانوفيتش بإجراء عمليات التشخيص هذه، وكان يقطن بضاحية دولغوبروندي بموسكو. ولكن عندما أُجبر على الهجرة في 7 فبراير 1980، استمر عمله من خلال الطبيب النفسي من مدينة خاركيف، آناتولي كورياجن. وشارك كورياجن في فحص الضحايا السابقين والمحتملين للاستغلال السياسي للطب النفسي من خلال كتابة تقارير التشخيص النفسي التي توصل منها إلى أن الأفراد لم يكونوا يعانون من أي أمراض عقلية. ولقد تم استخدام تلك التقارير كوسيلة للدفاع: فإذا تم القبض على أحد الأشخاص مرة أخرى وإحالته إلى مستشفى عقلية، تقدم اللجنة إثباتًا على أن إدخال هذا الشخص إلى المستشفى كان يخدم أغراضًا غير طبية.كما ساعد بعض الأطباء النفسيين الأجانب، مثل الطبيب النفسي السويدي، هارالد بلومبرج، والطبيب النفسي البريطاني، جيري لو بير في فحص الضحايا السابقين أو المحتملين لاستغلال الطب النفسي. واستخدمت اللجنة هذه التقارير في عملها وأشارت بشكل عام إليها عندما توجب ذلك.
قامت اللجنة بجمع المعلومات بأقصى قدر ممكن حول ضحايا الإرهاب النفسي في الاتحاد السوفييتي وقامت بنشر هذه المعلومات في "نشرات المعلومات" الخاصة بهم. وقامت اللجنة على مدار أربع سنوات من وجودها بنشر أكثر من 1500 صفحة من الوثائق والتي شملت 22 "نشرة للمعلومات" حيث تم توثيق أكثر من 400 حالة من حالات استغلال السياسة للطب النفسي بشكل أكثر تفصيلاً. وتم نشر ملخصات "نشرات المعلومات" في المنشور الرئيسي الذي تم نشره ذاتيًا "سجل الأحداث الحالية" وتم إرسال "نشرات المعلومات" إلى المسؤولين السوفييت، ذلك مع طلب التحقق من صحة البيانات وإبلاغ اللجنة بأية أخطاء يتم العثور عليها، كما تم إرسالها إلى الغرب، حيث استخدمها المدافعون عن حقوق الإنسان في مسار حملاتهم. كما تم استخدام "نشرات المعلومات" في تقديم المعلومات للحركة المعارضة حول الاحتجاجات من الغرب ضد الاستغلال السياسي. ولقد صرح بيتر ريداواي بأنه بعد دراسة الوثائق الرسمية الموجودة بالأرشيف السوفييتي، ويشمل ذلك بيانات الاجتماعات التي عقدتها الدائرة السياسية للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي، أصبح واضحًا له أن المسؤولين السوفيت رفيعي المستوى قد أولوا اهتمامًا كبيرًا نحو ردود الأفعال الأجنبية لهذه الحالات، وإذا تمت تبرئة أحد الأشخاص، شعر المعارضون بأن الضغط الأجنبي قد لعب دورًا هامًا، وكلما زاد الضغط الأجنبي، كلما كان أفضل لهم.
لقد كان ما يزيد عن 50 ضحية تم فحصهم من قبل أطباء نفسيين تابعين للجنة العاملة بموسكو بين 1977 و1981 وتهريب فلاديمير بوكوفسكي للملفات إلى الغرب في 1971، بمثابة المادة التي أدانت معظم جمعيات الطب النفسي بوجود خلل كبير في الاتحاد السوفييتي.