CALM/arwiki huggingface dataset:
وقد عقدت هذه الحركة العالمية خمس جمعيات عالمية منذ تأسيسها في نيودلهي عام 1999: ساو باولو، البرازيل (2000)؛ وديربان، جنوب إفريقيا (2004)؛ وإسطنبول، تركيا (2006)؛ وكييف، أوكرانيا (2008)؛ وجاكرتا، إندونيسيا (2010). كما أنها أطلقت مشروعين كبيرين كنتيجة لمناقشات الجمعية: تم إطلاق مشروع الدفاع عن المجتمع المدني في عام 2006 بالتعاون مع المركز الدولي للقانون غير الربحي (ICNL) للرد على الجهود التي يبذلها عدد متزايد من الحكومات لتضييق مساحة المجتمع المدني، ولا سيما بالنسبة لجماعات دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك من خلال "قوانين جديدة للمنظمات غير الحكومية" والقيود المفروضة على التمويل الدولي.
السير الذاتية
أحمدو ولد عبد الله (21. نوفمبر 1940 م تمبدغة–) وزير ودبلوماسي موريتاني ومبعوث سابق لمنظمة الأمم المتحدة في عدة دول عالمية.
ولد أحمدو ولد عبد الله في شرق موريتانيا في ضواحي مدينة لعيون في فترة السودان الفرنسي وتعلم القرآن ومبادئ اللغة العربية ثم التحق بالتعليم النظامي وحصل على الباكلوريا في دكار بعدها ذهب في بعثة دراسة إلى فرنسا حيث درس الاقتصاد في جامعتي غرونوبل وباريس ثم التحق بجامعة سوربون التي درس فيها العلوم السياسية.
في الفترة مابين 1968 م إلى 1985 تقلد ولد عبد الله عدة مناصب وزارية في حكومات الرئيس الراحل المختار ولد داداه وبعد الأطاحة به 1978 م عينته اللجنة العسكرية مديرا عاما للشركة الوطينة للصناعة والمناجم ثم سفيرا في بلجيكا ومبعوثا لدى الاتحاد الأوروبي.
بداية من سنة 1985 إلى غاية 1993 عمل مستشارا خاصا للأمين العام للإمم المتحة في شئون الأفريقية والطاقة المتجددة . من 1993 إلى غاية 1996 كان مبعوثا خاصا للأمين العام السابق للإمم المتحدة السيد لبطرس بطرس غالي إلى منطقة البحيرات الكبرى وأثناء الحرب الأهلية في بوروندي.
1996 إلى غاية 2002 عمل مديرا للمركز العالمي لتنمية أفريقيا في واشنطن .
2002 مبعوثا خاصا لكوفي عنان ومديرا لمكتب الأمم المتحدة في شرق أفريقيا.
2006 م عين مبعوثا في جنوب السودان .
2007 م – 2010 م مبعوثا في الصومال حيث شارك في مفاوضات السلام بين الفرقاء الصوماليين برعاية الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي .
اوسمة وجوائز.
وسام ضابط في نظام الإستحقاق الوطني موريتانيا
وسام جوقة الشرف في فرنسا
وسام ليوبولد الثاني بلجيكا
و سام الأسد من السنيغال
وسام الأسد الذهبي لوكسمبورغ
أمر بتنظيم عملية انتخابية (بالإنجليزية: writ of election) هو أمر تصدره الحكومة لإجراء انتخابات. وفي دول الكومنولث، عادة ما تكون أوامر تنظيم الانتخابات هي الآلية المعتادة التي يتم من خلالها الدعوة لإجراء الانتخابات. وفي الولايات المتحدة، يتم استخدامها بشكل أكثر شيوعًا للدعوة لإجراء انتخابات خاصة بمنصب سياسي.
في المملكة المتحدة وفي كندا، يُعد هذا الأمر هو الوسيلة "الوحيدة" لإجراء انتخابات مجلس العموم. فعندما تريد الحكومة أو يتعين عليها حل البرلمان، يتم إصدار أمر بتنظيم انتخابات لكل دائرة انتخابية في المملكة المتحدة من قِبل كاتب العائلة المالكة في المحكمة العليا، أو لكل دائرة انتخابية في كندا من قِبل كبير مسؤولي الانتخابات.
في أستراليا، يتم استخدام أوامر تنظيم الانتخابات من قِبل الحاكم العام لإجراء انتخابات مجلس النواب ومن قِبل محافظي الولايات بشأن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ. كما يصدر محافظو الولايات أيضًا أوامر بتنظيم الانتخابات في المجالس التشريعية للولايات والأقاليم. ويتم إصدار الأوامر بتنظيم انتخابات إلى مسؤول الشؤون الانتخابية ذي الصلة أو رئيس مكتب التصويت، حسب الحالة، والذي يتعين عليه إعادة الأوامر بعد إجراء الانتخابات خلال فترة محددة
في الولايات المتحدة، يتم إصدار هذا الأمر بشكل أساسي من قِبل حاكمي الولايات] لملء الشواغر في مجلس النواب الأمريكي أو مجلس الشيوخ الأمريكي أو الهيئات التشريعية.
الدبابير الصفراء هي عبارة عن مجموعة صربية شبه عسكرية ونشطة في الحرب البوسنية. وكان يترأسها فوين فوكوفيتش ودوشان ريبيتش. وكانت المجموعة نشطة في منطقة زفورنيك. وتمت إدانة فوين وشقيقه دوشكو عام 1996 بتهمة قتل 17 مدنيًا في تشيلوبيك، وهي ضاحية في بلدة زفورنيك أثناء التطهير العرقي للسكان البوسنيين في وادي درينا في عام 1992. وقد تم أيضًا اتهام أربعة أعضاء آخرين من المجموعة بارتكاب جرائم حرب.
كان اسم مجموعة الدبابير الصفراء اسمًا مألوفًا تم إطلاقه على وحدة إيغور ماركوفيتش شبه العسكرية. وتكونت الوحدة في 12 أبريل عام 1992م، من قِبل برانا جروييتش، رئيس الحزب الديمقراطي الصربي (SDS) في مدينة زفورنيك، ورجل يعرف باسم ماركو بافلوفيتش، قائد وحدة الدفاع الإقليمي لزفورنيك (TO)، في إحدى دورات الجمعية البلدية لزفورنيك. وتتألف الوحدة من حوالي سبعين رجلاً، وكان يقودها فوين فوكوفيتش، الذي كان يُلقب باسم "زوكو" وهو من مواليد عام 1962م، وهو كهربائي من بلدة أومكا بالقرب من بلغراد، وخبير في الفنون القتالية ومدرب سابق بفريق الجودو التابع لوزارة الداخلية الصربية.&lt;ref name="TSP/HRW"&gt;&lt;/ref&gt;
وأثناء محاكمة مومتشيلو كرايشنيك في إطار المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، تم تقديم أدلة على أن ماركو بافلوفيتش كان ضابط مخابرات يدعى برانيسلاف "برانكو بوبوفيتش"، وهو رائد بلواء زفورنيك التابع لجيش صرب البوسنة، والذي انتقل لاحقًا إلى الجيش الصربي.
كانت مجموعة "الدبابير الصفراء" شبه العسكرية إحدى المجموعات شبه العسكرية الثلاث المسؤولة عن التطهير العرقي ونهب زفورنيك. ولم يستهدفوا البوسنيين فحسب، ولكن استهدفوا أيضًا أي شخص ثري بما في ذلك الصرب. وقد استولوا على رئيس بلدية زفورنيك الصربي وحاولوا السيطرة على البلدة باستخدام أسلحة قادمة من قوات الدفاع الإقليمية. وألقى صرب البوسنة القبض عليهم وأعادوهم إلى صربيا، ولكنهم سرعان ما عادوا.
جرائم حرب.
كانت قرية ديفيتش، الواقعة على الضفة اليسرى لنهر درينا، بالقرب من بلدة زفورنيك، واحدة من أولى البلدات البوسنية التي تعرضت للتطهير العرقي من سكانها البوسنيين البالغ عددهم حوالي 3000.
وفي 26 مايو 1992م، تم نقل السكان البوسنيين من القرية في حافلات وبقوا طوال الليل في زفورنيك. وفي اليوم التالي، تم نقل النساء والأطفال إلى مدينة توزلا الخاضعة لسيطرة الحكومة البوسنية. وتم احتجاز الرجال القادرين على العمل (البالغ عددهم 180) في البداية في ستاد درينا قبل نقلهم إلى سجن مؤقت في مبنى سابق. وبعد ذلك بيومين، وفي يوم 29 مايو تم نقل معظم الرجال إلى مركز دوم كولتورا في تشيلوبيك، واختفى آخرون.
وفي 10 يونيو 1992، زار دوشان فوكوفيتش وعشرة جنود آخرين دوم كولتورا. وأجبروا الآباء على ارتكاب اعتداءات جنسية على أبنائهم وضربوهم حتى الموت أو أطلقوا النار على ما مجموعه خمسة عشر سجينًا. وأعطي للناجين مهلة عشر دقائق لتنظيف الدماء، والسجناء الذين أمروا بحمل الجثث لم يرهم أحد مرة أخرى. وفي وقت لاحق، زار فوكوفيتش ورفاقه تشيلوبك كل ليلة تقريبًا لضرب السجناء وتعذيبهم وقتلهم. وفي 27 يونيو 1992، أطلق فوكوفيتش النار بواسطة مدفع رشاش على السجناء بشكل عشوائي، مما أسفر عن مقتل خمسة وعشرين. وتم إغلاق هذا السجن يوم 29 يونيو 1992، وتم نقل أربعة وثمانين من الناجين عبر زفورنيك إلى معكسر اعتقال باتكوفيتش بالقرب من بييلينا.
الاعتقالات والمحاكمات.
في أغسطس عام 1992، تم اعتقال حوالي سبعين من أعضاء مجموعة الدبابير الصفراء واتهامهم بسرقة وقتل المدنيين الصرب والبوسنيين. وتم اعتقالهم في بييلينا، حيث تعرضوا للضرب وأجبروا على التوقيع على اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب. ونقلوا إلى صربيا قبل أن يطلق سراحهم. وفي وقت لاحق، تم القبض على الأخوين فوكوفيتش من قبل وزارة الداخلية الصربية يوم 5 نوفمبر 1993، ووجهت لهما التهم في 28 أبريل 1994. واتُهم دوشكو بقتل ستة عشر مدنيًا وجرح عشرين آخرين في يونيو 1992، وقطع أذن مدني (تم تمزيق شحمة الأذن وأكلها)، وكذلك اغتصاب وسرقة امرأة بوسنية في قرية رادالج، بالقرب من مالي زفورنيك في الصرب (بما سمح بإجراء المحاكمة في الصرب). واتهم فوين بالحيازة غير المشروعة للأسلحة وانتحال صفة ضابط شرطة. وذكرت لائحة الاتهام أن الأخوين تطوعا لمساعدة الصرب في البوسنة والهرسك بعد اندلاع الحرب.
وخلال المحاكمة نفى فوكوفيتش تورطه في الجرائم التي كان قد اعترف بها، مدعيًا أنه أجبر على التوقيع على اعتراف لأنه خشى أن الشرطة السرية ستقتل عائلته. وادعى أنه قد تم طرده من الجيش بعد نحو شهرين، بعد تشخيص حالته بأنه "مريض نفسي ومدمن كحول"، وتم علاجه من إدمان الكحول وتعاطي المخدرات. وتفاخر فوين بعلاقاته في وزارة الداخلية الصربية، وكان فخورًا بالإنجازات العسكرية لوحدته في بلدة زفورنيك وحولها، وقال إن شقيقه، الذي أطاع أوامره في الميدان، وكان مثالاً للجنود الآخرين.
ووفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش والباحث بمنظمة هلسنكي ووتش، صيغت أسئلة المدعي العام لانتزاع الإجابات التي دعمت الدفاع. ولم يكشف شهود الادعاء، وهما عضوان من مجموعة الدبابير الصفراء، شيئا عن الجرائم ولكنهما أشادا بكفاءة فوين ودوشان العسكرية. ولم تتم ملاحقة مشاركة الحكومة الصربية ضمنيًا في الجرائم. وفشل الادعاء غير الكفؤ في تقديم أدلة على ارتكاب جرائم. ولم يحضر الشهود وتصرف أحد القضاة بشكل داعم للأخوين فوكوفيتش وقدم الحراس لهما السجائر. وفي اليوم الثالث للمحاكمة أعلن محامو الدفاع أنه قد تمت محاكمته بالفعل ولم تثبت إدانته في محكمة عسكرية في بانيا لوكا بتهمة ارتكاب جرائم حرب التي تم ارتكابها في بييلينا. وقد تم رفض المحكمة ومرض القاضي الذي ترأس المحكمة وتم تأجيل المحاكمة إلى أجل غير مسمى.
وفي يوليو عام 1996، حوكم الأخوان فوكوفيتش مرة أخرى وحكم على دوشكو فوكوفيتش بالسجن سبع سنوات. وبعد الاستئناف، وبعد عامين حكمت المحكمة العليا في صربيا على دوشكو فوكوفيتش بالسجن عشر سنوات لارتكاب جرائم حرب ضد السكان المدنيين والاغتصاب، وحكمت على فوين فوكوفيتش بالسجن أربعة أشهر بتهمة الحيازة غير المشروعة للأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات.
وأثناء محاكمة دوشكو فوكوفيتش، اعترف بأنه كان عضوًا في الحزب الراديكالي الصربي (SRS). وقال إنه انضم إلى الحزب الراديكالي الصربي لأنه لم يجد أحدًا آخر يرعاه بسبب ما يعانيه من مشاكل نفسية. وقد خطط للذهاب إلى خط المواجهة مع زملائه بالحزب الراديكالي الصربي، وهم زوران درازيلوفيتش ويوبيسا بتكوفيتش وزوران رانكيتش وتلقى تدريبًا عسكريًا تحت إشراف رانكيتش وشقيقه. وكان قد تم اعتقاله في 15 أبريل عام 1992م، بعد حادثة وقعت في زفورنيك، ولكن أطلق سراحه بعد بضعة أيام وذلك بفضل الجهود التي بذلها رئيس الحزب الراديكالي الصربي في وزنيتشا وتم تكليف أحد المحامين له من قِبل الحزب.
في نوفمبر عام 2005، تم اتهام برانكو بوبوفيتش وبرانكو جروييتش بالإضافة إلى أربعة من مجموعة "الدبابير الصفراء"، وهم دراغان سلافكوفيتش وإيفان كوراتش وسينيتزا فيليبوفيتش ودراغوتين دراجيشيفيتش، بقتل 22 على الأقل وترحيل 1822 من البوسنيين المدنيين بالقوة من بلدية زفورنيك، ووجهت لهم دائرة جرائم الحرب في محكمة مقاطعة بلغراد تهم بالقتل والتعذيب والترحيل القسري للبوسنيين من زفورنيك في الفترة بين مايو ويونيو عام 1992. وتم اتهام ما تُسمى بـ "مجموعة زفورنيك" بطرد أكثر من 1200 من البوسنيين من قرى كوزلوك وسكوشيتش في 26 يونيو عام 1992. وتم الدفاع عن جروييتش وبوبوفيتش وأربعة من "الدبابير الصفراء" بأنهم غير مذنبين. وقد توفي دوشكو فوكوفيتش، الذي كان من المقرر اتهامه بنفس الجرائم، فجأة قبل أسبوع في زنزانة الاحتجاز في سجن مقاطعة بلغراد. وكانت المحاكمة أولى محاكمات جرائم الحرب التي تمت إحالتها إلى دائرة جرائم الحرب الصربية من قبل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
وفي المحاكمة في عام 2008، أدلى العضو السابق بمجموعة "الدبابير الصفراء" ميروسلاف نيكوليتش بشهادته بأن الوحدة التي كانت تحت قيادة فوين فوكوفيتش كانت مسؤولة عن قرية كوزلوك. وبعد فترة قضاها بعيدًا عن الوحدة، عاد نيكوليتش ليجد قرية كوزلوك مهجورة. كما تم اتهام جروييتش وبوبوفيتش أيضًا بالمعرفة دون العمل على فعل أي شيء لمنع أعضاء الدبابير الصفراء من قتل 19 على الأقل من البوسنيين من بلدة ديفيتش داخل دوم كولتورا في تشيلوبيك، إلى جانب ثلاثة آخرين على الأقل في إيكونوميا ومناطق سيجلانا.
كانت الوحدة موضوعًا لفيلم عام 1995م، من إخراج إيلان زيف.
ربو يوكايتشي (بالإنجليزية: Yokkaichi asthma)، هو أحد أمراض التلوث الكبرى الأربعة في اليابان، والذي ظهر في مدينة يوكايتشي في إقليم ماي في اليابان بين عامي 1960 و1972. وقد أدى حرق البترول والنفط الخام إلى إطلاق كميات كبيرة من أكسيد الكبريت، وهو الأمر الذي تسبب في انتشار ضباب دخاني كثيف، مما أدى إلى حدوث حالات شديدة من مرض الانسداد الرئوي المزمن والتهاب الشعب الهوائية المزمن والنفاخ الرئوي والربو القصبي بين السكان المحليين. وكانت المصادر المعروفة بشكل عام لتلوث أكسيد الكبريت هي منشآت معالجة البتروكيماويات ومصافي تكرير النفط التي تم بناؤها في المنطقة بين عامي 1957 و1973.
في عام 1955، بدأت وزارة الصناعة والتجارة الدولية في تطبيق سياستها لتحويل مصدر الوقود الأحفوري الأساسي لليابان من الفحم إلى البترول. ولتحقيق هذا الهدف، بدأ بناء مجمع دايتشي للبتروكيماويات في عام 1956. وضم المجمع مصفاة تكرير النفط ومصنع بتروكيماويات ومحطة توليد كهرباء. وكان هذا هو أول مجمع للبتروكيماويات يتم تشييده في اليابان.
وفي عام 1960، سرَّعت حكومة رئيس الوزراء هاياتو إيكيدا من نمو إنتاج البتروكيماويات كجزء من هدفها لمضاعفة الدخل الفردي للمواطنين اليابانيين على مدى فترة 10 سنوات. وفي عام 1960 أيضًا، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الدولية عن إنشاء مجمع ثانٍ في الأراضي المستصلحة في شمال يوكايتشي. وقد دخل المجمع الثاني الخدمة عام 1963. ومع زيادة الطلب على الإيثيلين والبتروكيماويات الأخرى، تم تشييد مجمع ثالث بدأ الإنتاج في عام 1972. وحولت مدينة يوكايتشي إنتاج الطاقة من الفحم إلى النفط بسرعة أكبر من أي مدينة أخرى في اليابان. وكان النفط المستخدم في يوكايتشي يتم استيراده بشكل أساسي من الشرق الأوسط، والذي كان يحتوي على 2% من مادة الكبريت في المركبات التي تحتوي على كبريت، الأمر الذي أدى إلى وجود ضباب دخاني فوق المدينة.
بعد افتتاح المجمع الأول بفترة قصيرة عام 1956، ارتفعت حالات مرض الانسداد الرئوي المزمن والتهاب الشعب الهوائية المزمن والنفاخ الرئوي والربو القصبي سريعًا بين السكان المحليين. وتم استخدام مداخن أطول، إلا أنها ساهمت في نشر التلوث على نطاق أوسع ولم تساعد في التخفيف من المشاكل الصحية المسجلة.
وأصبحت الأسماك التي يتم صيدها في خليج إيسي ذات مذاق سيئ، الأمر الذي دفع الصيادين إلى تقديم التماس للحكومة لطلب تعويض عن الأسماك غير القابلة للبيع عام 1960.
إجراءات قانونية.
تم رفع دعوى قضائية ضد شركة Showa Yokkaichi Oil وتم إصدار حكم قضائي أولي بشأنها في سبتمبر 1970.
وأظهرت دراسة أجريت عام 2008 من قِبل كلية الدراسات العليا في الطب التابعة لجامعة ماي ومركز العلوم الطبيعية للبحوث الأساسية والتنمية التابع لجامعة هيروشيما ارتفاع في معدل الوفيات من 10 إلى 20 ضعفًا، وذلك نتيجة لمرض الانسداد الرئوي المزمن والربو بين السكان المتضررين مقارنة بباقي السكان في إقليم ماي.
وأثبتت المحاولات الأولية الرامية للتخفيف من حدة المشكلة عن طريق زيادة ارتفاع المداخن لتفريق الملوثات على مساحة أكبر عدم فعاليتها. وفي نهاية المطاف، تم استخدام عملية إزالة الكبريت من الغاز المنبعث من المداخن على نطاق واسع، الأمر الذي أدى إلى تحسن في صحة السكان المحليين.
وتم تحديد حالة ربو يوكايتشي في المناطق التي تشهد تنمية صناعية بشكل سريع في بقية العالم، بما في ذلك مكسيكو سيتي والصين.
يوشياكي تسوتسومي (堤 義明، "Tsutsumi Yoshiaki"، من مواليد 29 مايو، 1934) هو رجل أعمال ياباني. خلال الفقاعة الاقتصادية اليابانية في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، كان تسوتسومي أغنى شخص في العالم لفترة وجيزة بسبب استثماراته الهائلة في العقارات من خلال شركة سيبو كوربوريشن، والتي كان يسيطر عليها. ومع ذلك، وكنتيجة لسلسلة من الفضائح واعتقاله عام 2005، تراجع [صافي ثروته بشكل جعله يخرج من قائمة المليارديرات التي تعدها مجلة فوربس في عام 2007.
في عام 1964، ورث يوشياكي تسوتسومي البالغ من العمر ثلاثين عامًا السيطرة على شركة سيبو كوربوريشن عند وفاة مؤسس الشركة، وهو والده ياسوجيرو تسوتسومي. وتوقع معظم المراقبين أن يكون الخليفة المعين هو أخيه الأكبر غير الشقيق سيجي تسوتسومي. إلا أن سيجي ورث متاجر سيبو، والتي تحولت لاحقًا إلى إمبراطورية كريديت سايسون. وقدم التنافس الملحوظ بين ممتلكات الشقيقين مادة خصبة للصحافة الشعبية.
وباعتباره رئيس مجلس الإدارة، ركز تسوتسومي على تطوير وتوسيع الحيازات الواسعة للأراضي التي ورثها عن أبيه. وفي مرحلة ما، تملكت شركاته سدس جميع الأراضي في اليابان. كما أطلق مشاريع جديدة في سوق الرياضة، حيث شيد استادًا رياضيًا في منطقة طوكيو الكبرى لصالح فريق البيسبول المحترف سيبو لايونز. وكان له دور فعال في نجاح عرض ناغانو لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 1998.
وفي إصدارها بتاريخ 17 يناير 2005، قدمت صحيفة وول ستريت جورنال تحقيقًا صحفيًا حول تسوتسومي ومؤسسة سيبو كوربوريشن لقرائها الأمريكيين. ووفقًا للصحيفة، تمت مداهمة مقار شركة سيبو من قِبل الشرطة، التي زعمت أنها عثرت على أدلة على العديد من حالات انتهاك القوانين التجارية اليابانية. وادعت الشرطة، على سبيل المثال، أن الشركة أعلنت أن المساهمين الرئيسيين لا يمثلون سوى 64 في المائة من المساهمين في الشركة، ولكن، في الواقع، امتلك المساهمون الرئيسيون في شركة سيبو 88٪ من أسهم الشركة. ويُشتبه في بيان الملكية الوهمي هذا بأنه يمثل تزويرًا غير قانوني. فالمساهمون الرئيسيون لا يستطيعون تملك أكثر من 80 في المائة من أسهم الشركات في اليابان التي تكون مدرجة في بورصة طوكيو.
وتم تناول هذه الفضيحة في الأصل في عام 2002 في اليابان، والتي صدر بعدها أمر قضائي بخروج السيد تسوتسومي من الشركة، ولكنه بقي فيها على الرغم من انخفاض عدد العمالة مدفوعة الأجر بشكل كبير للغاية.
وفي 3 مارس 2005، تم اعتقال تسوتسومي بتهمة انتهاك قانون تداول الأوراق المالية. وقد ثبتت إدانته. وفي 27 أكتوبر 2005، حكمت محكمة طوكيو الجزئية بالسجن 30 شهرًا والسجن مع وقف التنفيذ لمدة 4 سنوات وغرامة قدرها 5 ملايين ين. وانتهت عقوبة السجن مع إيقاف التنفيذ في أكتوبر 2009، وظل بشكل مباشر أحد المساهمين الرئيسيين في شركة سيبو القابضة.
تصويت الشباب هو مصطلح سياسي يُستخدم بشكل أساسي في الولايات المتحدة لوصف الفئة العمرية من سن 18 إلى 29 عامًا وعاداتهم التصويتية.
ويعود مصطلح "تصويت الشباب" لثلاثينيات القرن الماضي، عندما تمت تعبئة الشباب الريفي والحضري ذي الدخل المنخفض لأول مرة في الولايات المتحدة للتصويت في الكتل الانتخابية من قِبل حركة الفعالية الشبابية. وكانت قضاياهم تتمثل بشكل كبير في البطالة والتشرد والتعليم والدخل المضمون.
وبينما تعرض الشباب للقمع والاستغلال في عاداتهم التصويتية خلال خمسينيات القرن الماضي، إلا أن أوائل الستينيات من القرن ذاته شهدت اهتمامًا متجددًا بتشجيع العادات التصويتية التقدمية للشباب. وعندما أصدرت منظمة طلاب من أجل مجتمع ديمقراطي دعوة عالمية لاتخاذ إجراءات تفاعلية حيال الشباب وذلك عبر بيان بورت هورون، تجاوب ملايين الشباب في جميع أنحاء العالم. وانتشرت مجموعة متنوعة من الجهود الخاصة بتصويت الشباب عبر أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا. وشهدت الولايات المتحدة طفرة هائلة في العمل المدني للشباب من جميع الأنواع، مع التركيز بشكل خاص على تصويت الشباب. وعملت مجموعة متنوعة من المنظمات، بما في ذلك اللجنة الطلابية لتنسيق الحراك السلمي والنمور السود وشباب اللوردات (Young Lords) والتحرر الشبابي في آن أربر (Youth Liberation of Ann Arbor) على تشجيع الشباب على التصويت معًا ولصالح قضايا مشتركة.
وقد تضاعف عدد الناخبين الشباب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2008 ثلاث مرات، بل وتضاعف أربع مرات في بعض الولايات مقارنة بالانتخابات الرئاسية في عام 2004. وفي مقالته في "مجلة تايم" بعنوان "why Young Voters Care Again" (لماذا الاهتمام بالناخبين الشباب مرة ثانية"، يقول ديفيد فون دريل إن "أوباما جذب عددًا من الناخبين دون سن الثلاثين أكثر من جميع المرشحين الجمهوريين في ساوث كارولينا." ولذلك، لم يخرج عدد كبير من الشباب للتصويت فحسب، بل إن الكثير منهم أدلى بصوته لصالح أوباما.
وكان للتكنولوجيا الجديدة، لا سيما الإنترنت، دور كبير في تيسير الأمر على المرشحين للوصول إلى الشباب، وبالتالي بات هناك عدد أكبر من الشباب الذين يدلون بأصواتهم. ومواقع مثل فيسبوك ويوتيوب لم تسمح فقط للطلاب غير المشتركين في الصحف أو الذين لا يشاهدون نشرات الأخبار المسائية بتصدر الصفوف الأولى لصناديق الاقتراع، ولكن أيضًا سمحت لهم بمشاركة تجاربهم المثيرة بشأن صناديق الاقتراع والمرشحين. وفي الانتخابات الكندية عام 2011، ساهم استخدام يوتيوب والتهكم من قبل الممثل الكوميدي ريك ميرسر في زيادة الإقبال من الناخبين الشباب.
واليوم تنادي عدد من المنظمات بالتزامها بجمع أصوات الشباب. ومن بين هذه المنظمات أور تايم وروك ذا فوت ورابطة الناخبين الشباب و18 in '08 ومركز المعلومات والبحوث في مجال التعليم المدني والمشاركة (CIRCLE) وأعلن عن نفسك (Declare Yourself) وYoung Voter PAC وWWE Smackdown Your Vote ومجموعة نيويورك لأبحاث المصلحة العامة (NYPIRG) وHeadcount وYouthVote USA.
وخلص استطلاع رأي أجري عام 2008 إلى إمكانية حدوث تراجع كبير من قِبل الناخبين الشباب في الانتخابات الكندية لعام 2008. ووجد استطلاع الرأي أن حوالي 50% فقط ممن شملهم الاستطلاع سيدلون بأصواتهم. وكانت هذه النسبة أقل من نسبة الانتخابات الكندية 2006 التي شارك فيها 57% من الشباب.
وقعت "مجزرة زاكلوباتشا" قبل ثلاث سنوات من مذبحة سريبرينيتسا، وذلك عندما شنت القوات الصربية حملة تطهير عرقي للمدنيين البوسنيين في منطقة سريبرينيتسا. ووفقًا لمنظمة هلسنكي ووتش، قُتل 83 شخصًا على الأقل من البوسنيين بينهم 11 طفلاً و16 من كبار السن. ووفقًا لمعهد أبحاث الإبادات الجماعية، في كندا:
"في يوم 16 مايو عام 1992، اقتربت القوات الصربية من القرية وطالبت السكان البوسنيين بتسليم أسلحتهم. وباستثناء عدد قليل من بنادق الصيد، لم يكن لدى السكان البوسنيين أي أسلحة قتالية للدفاع عن أنفسهم. وعندما علم الصرب بأن السكان البوسنيين كانوا غير مسلحين بشكل فعال، سدوا كل مخارج القرية وقتلوا 63 على الأقل من الرجال والنساء والأطفال البوسنيين."
إجراءات المحكمة.
وفقًا لمحاكمة مومتشيلو كرايشنيك:
"في 16 مايو عام 1992، قتلت القوات الصربية نحو 80 شخصًا في قرية زاكلوباتشا. وتم نقل واحتجاز عدد كبير من المسلمين في معسكر سوشيتسا، حيث قضى حوالي 2000 إلى 2500 من المسلمين من كلا الجنسين وجميع الأعمار الفترة من يونيو حتى سبتمبر 1992. وأدى المعتقلون في سوسيتشا أعمال السخرة، وأحيانًا في الخطوط الأمامية. وقُتل بعض المعتقلين من قبل حراس المعسكر أو ماتوا من سوء المعاملة. وقد ارتكبت مجزرة في ليلة 30 سبتمبر 1992، عندما تم إخراج ما تبقى من المعتقلين الذين يتراوح عددهم من 140 إلى 150 في معسكر سوشيتسا من المعسكر في حافلات وتم إعدامهم."
وتُعد مجزرة زاكلوباتشا أيضًا أحد الأحداث التي تمت مناقشتها في التهم الموجهة ضد رادوفان كاراديتش:
"اقتنعت الدائرة أيضًا أن الأدلة المقترحة من ميرسودينا صايم-هودزيتش ذات صلة بتهمة الإبادة الجماعية (عدد 1) وأعمال الاضطهاد (عدد 3) والإبادة (عدد 4) والقتل (التهم 5 و6) والإبعاد (عدد 7) والأفعال اللاإنسانية (الترحيل القسري) (عدد 8)، حيث إنها ترتبط بشكل محدد بالهجوم على قرية زاكلوباتشا وفرض وإبقاء التدابير التقييدية والتمييزية ضد السكان المسلمين البوسنيين في بلدية فلاسينيتسا وطرد المسلمين البوسنيين من بلدية فلاسينيتسا وقتل المسلمين البوسنيين في زاكلزباتشا."
وتمت مناقشة مذبحة المدنيين البوسنيين في قرية زاكلوباتشا في قضية ناصر أوريتش.
تمرد الزيتون أو مقاومة الزيتون الثانية (بالتركيَّة: "Zeyt'uni yerkrord goyamartĕ") وقعت في شتاء 1895-1896، وذلك خلال المجازر الحميدية، عندما حمل أرمن الزيتون (بالتركيَّة: modern Süleymanlı) السلاح للدفاع عن أنفسهم خوفًا من احتمال تعرضهم لمجازر على يد القوات العثمانية.
تمتع أرمن الزيتون تاريخيًا بفترة من الحكم الذاتي بدرجة كبيرة في الإمبراطورية العثمانية حتى القرن التاسع عشر. وفي النصف الأول من القرن التاسع عشر، قررت الحكومة المركزية إخضاع هذه المنطقة من الإمبراطورية لسيطرة أكثر صرامة وحاولوا القيام بذلك عن طريق توطين المسلمين في القرى المحيطة بالزيتون وتحريضهم ضد الأرمن. وهذه الإستراتيجية أثبتت في نهاية المطاف عدم فعاليتها. وفي صيف عام 1862، أرسل العثمانيون وحدة عسكرية من 12000 من الرجال إلى الزيتون لإعادة السيطرة الحكومية. ومع ذلك، تم احتجاز القوات من قِبل الأرمن. ومن خلال الوساطة الفرنسية، انتهت مقاومة الزيتون الأولى.
ومع ذلك كانت الحكومة العثمانية مستاءة بشأن نتائج الوساطة. وفي العقود التالية، كانت أكثر عزمًا على إخضاع المنطقة تحت سيطرتها من خلال إثارة أرمن الزيتون: تحرشت القوات الحكومية المتمركزة حديثًا بالسكان وصدرت دعوات متكررة من قِبل عدد من الأتراك بارتكاب مجزرة بحقهم. وبين عامي 1891 و1895، زار نشطاء من حزب الهنشاك الاجتماعي الديمقراطي الأرميني سيليسيا، وأنشأ فرعًا جديدًا في الزيتون، وشجع الأرمن على مقاومة الممارسات القمعية للحكومة العثمانية. وفي هذا الوقت أيضًا، قرر حاكم الإمبراطورية العثمانية السلطان عبد الحميد الثاني القضاء على أحد معاقل الحكم الذاتي الأرميني خلال مجازر الحميدية عام 1895-1896.
ومع خلع حاكم الإقليم واستبداله بأفني بك، وهو الرجل الذي كان يكن كراهية عميقة للأرمن، تم إعطاء أوامر في 24 أكتوبر عام 1859 من قِبل السلطات العثمانية لاستخدام القوات لبدء هدم العديد من القرى الأرمينية بالقرب من الزيتون.
سمع المواطنون الأرمن في الزيتون، الخاضعة لحزب الهنشاك، بالمجازر الجارية في المناطق المجاورة، وبالتالي أعدوا نفسهم لمقاومة مسلحة. وتم إرسال ما بين 1500 و6000 رجل، مسلحين ببنادق فلينتلوك وبنادق مارتيني-هنري، إلى ساحة المعركة وتم اختيار ستة عشر من الأرمن لرئاسة هيئة إدارية خلال الحصار. وفي ضوء ذلك، أرسل القائد العسكري العثماني رسالة للسلطان عبد الحميد الثاني ليخبره بأن الأرمن قد بدأوا انتفاضة ويتقدمون لارتكاب مذابح ضد المسلمين. وكانت القوات العثمانية تمتلك ميزة عددية وتكنولوجية ساحقة: تألفت القوة بأكملها من 24 كتيبة (20000 جندي) واثني عشر مدفعًا و8000 رجل من شعبة زيبك من إزمير، فضلاً عن 30000 جندي غير نظامي من الأكراد والشركسيين.
وقد بدأ الأرمن بالهجوم على الحامية العثمانية القريبة، وأسروا 600 من الجنود والضباط العثمانيين ووضعوهم تحت مراقبة النساء الأرمنيات. وحاول السجناء الهرب، ولكنهم فشلوا وقتلوا. ولقت القوات العثمانية الهزيمة بشكل متكرر في اشتباكاتهم مع الميليشيات الأرمينية. وخلال المفاوضات التي أدت إلى تسوية النزاع فيما بعد، أعرب قائد الجيش العثماني عن إعجابه بآغاسي، وهو أحد قادة المقاومة، وذلك بفضل مهارة الرماية الدقيقة التي تمتع بها الأرمن وثباتهم في مقاومة.
من خلال تدخل القوى الأوروبية الرئيسية الست، أنهى أرمن الزيتون مقاومتهم. وسُمح لنشطاء حزب الهنشاك بالذهاب إلى منفى، وتم تخفيف العبء الضريبي، كما تم تعيين نائب حاكم مسيحي. ونظرًا لانخفاض درجات الحرارة، مات آلاف الأتراك وتوفي العديد من الآخرين في المستشفيات متأثرين بجروح أصيبوا بها في المعركة. يشار إلى أن أرقام عدد الضحايا متضاربة بشكل كبير، إلا أن الجميع يتفق على أن القوات العثمانية عانت كثيرًا. وذكرت القنصلية البريطانية في 6 يناير 1896 أن «5000 على الأقل قد قُتلوا على الرغم من أن تقريرًا مشتركًا يشير إلى أن العدد بلغ 10000 قتيل.» وذكرت القنصلية النمساوية ومقرها في حلب أن الأرمن قتلوا 1300 من الأتراك في المعركة النهائية فقط. وقدر القنصل البريطاني أن عدد الوفيات جراء العمليات القتالية وغير القتالية بين جميع الأرمن اقترب من 6000. وقدر بيير كويلارد، وهو كاتب فرنسي، أن إجمالي الخسائر العثمانية بلغ ما لا يقل عن 20000 رجل.
وعاش الأرمن في سلام نسبي حتى الحرب العالمية الأولى، عندما تم ذبحهم وترحيلهم من الزيتون في عام 1915.
المفردات في غريب القرآن هو كتاب من تأليف الراغب الأصفهاني (المتوفى 502 هـ).يكاد يجمع علماء الأمة وأعلامها على أن كتاب " مفردات ألفاظ القرآن " للراغب الأصفهاني يأتي في المرتبة الأولى من الكتب الكثيرة المؤلفة في هذا الموضوع.
وفي هذا الكتاب تتبع الأصفهاني دوران كل لفظ في الآيات القرآنية، وأتى بالشواهد عليه من الحديث والشعر، وأورد ما أخذ منه من مجاز وتشبيه ورتبه على الألفباء. ، رتب مفردات القرآن حسب حروف الهجاء باعتبار أوائلها، فمادة (حَسب) تسبق (حسد) وهما تسبقان مادة خرج وهلم جرا.
ميزات مفردات الراغب.
ويمكن تلخيص ما ذكره فرحات من ميزات الكتاب بالتالي: