CALM/arwiki huggingface dataset:
خلال هذه الفترة بدأت المصطلحات الطائفية والأحكام المسبقة الظهور وأصبح انعدام الثقة بين الشيعة والسنة هو القاعدة. تساءلت شوماخر حول ما إذا كان من الممكن إلقاء اللوم على الدور البريطاني في البحرين لظهور الطائفية. كتبت أن "بريطانيا تصنف [المشاكل في البحرين من حيث الانقسام الواحد] الوارد بسبب الطائفية". كتبت أيضا أن "كأقلية تشتكي فقد فشل البحارنة في إثارة أي تعاطف مع محنتهم. استطاع البحراني الاتحاد مع الفارسي بسبب تشابه مذهبهما الشيعي مما أدى إلى تحرك بريطانيا لاتخاذ قضيتهم أكثر على محمل الجد". توقف البحارنة عن دفع الضرائب منذ فبراير وحاول حمد الوصول إلى حل وسط. ومع ذلك لا يزال عمه خالد وأولاده المعروفين باسم الخوالد يصرون على جمع الضرائب من الشيعة. في أبريل قام العديد من البحارنة بالاحتجاج في الوكالة البريطانية. لم يغادروا إلا بعد وعد حمد وعبد الله لهم بأن عدوان خالد سيتوقف. بالإضافة إلى ذلك وعد حمد وعبد الله بإدخال نظام جديد عادل وغير تمييزي عند فرض الضرائب. قدم دالي نظام الضرائب الجديد للشيوخ. إلا أنهما كانا يخشيان من أن السنة سوف يرفضون دفع الضرائب وطلب الدعم من السلطات البريطانية. كتب دالي إلى السلطات العليا بشأن هذه المسألة. عرض الدواسر على حمد دعمهم ضد البحارنة. رفض عرضهم لتجنب فقدان دعم البحارنة خصوصا في هذا الوقت.
تردد البريطانيين.
في 2 مايو ردت الحكومة البريطانية طلب دالي. لكن موقفها لم يتغير فيما يتعلق بالإصلاحات. في مارس طلبت "اتخاذ تدابير فورية لإدخال إصلاحات في النظام المالي والمصرفي في البحرين" في حين أنها لم تكن ترغب في أي تدخل مباشر ملتزمة بالدعم المعنوي فقط. كان لهذا التطور فرص ضئيلة لمزيد من الإصلاحات التي كتب عنها دالي في مايو وأن "الأمل للإصلاح خفت". في يونيو أصبح عبد الله داعم للاصلاحات بعد التوصل لمصالحة مالية مع شقيقه الأكبر.
العزوف الواضح من السلطات البريطانية شجع فصيل المعارضة إلى اللجوء إلى العنف من أجل وضع حد لدعوات الإصلاح. زار الدواسر عبد العزيز آل سعود في مايو ويوليو 1922. استطاعوا كسب دعمه ضد الإصلاحات. كان عبد العزيز قريب من ضم الأحساء إلى بلده لتشكيل دولة دينية حديثة وربما يريد استخدام الاضطرابات من أجل ضم البحرين أيضا. كما أنه عارض الإصلاحات على أساس أنها قد تؤثر على الأغلبية الشيعية التي تخضع للضريبة بكثافة في الإحساء للمطالبة بحقوق مماثلة. كانوا قد حاولوا بالفعل من أجل الهروب من دفع الضرائب بالهجرة إلى البحرين ولكن الوكيل السياسي منعهم من أجل عدم إعطاء عبد العزيز ذريعة للتدخل المباشر في البحرين. في ضوء هذه التطورات قرر دالي أن ينتظر ويرى ما سيتوصلون إليه من قرار. اعتبر دالي أن الدواسر هم العقبة الرئيسية أمام الإصلاحات. في يوليو كتب دالي أن البحارنة أنفسهم كانوا منقسمين فمنهم من يرغب في استخدام وسائل سلمية لدعم الإصلاحات ولكنهم أصيبوا بخيبة أمل والبعض الآخر يرغب في تخزين الأسلحة والمطالبة بقيام ثورة صريحة إذا تفاقم الوضع. كتب مرة أخرى في ديسمبر من أجل "الضغط لتنفيذ الإصلاحات التي قد لا تنفذ إلى أجل غير مسمى".
في 7 ديسمبر قررت وزارة الخارجية اتخاذ إجراءات في ضوء الحملات الإعلامية الفارسية ضد سياستهم في البحرين. اتهمت الصحف الفارسية بريطانيا بغض النظر عن اضطهاد الشيعة في البحرين. تضمن أيضا ادعاءات سوء المعاملة من قبل الفرس لدالي والتمييز ضد الفرس لصالح النجديين. دفعت الحملات الإعلامية الفارسية البرلمان الفارسي على الموافقة على إعطاء البحرين مقعد في البرلمان في مايو 1923. وفقا للرميحي ربما هذا الذي جعل البريطانيين أكثر تصميما على تنفيذ الإصلاحات. يدعم الرأي الأخير البيان الذي أدلى به هاوورث المقيم السياسي البريطاني في عام 1927 الذي ذكر فيه أن التدخل البريطاني في البحرين كان نتيجة لشكاوى بلاد فارس. قال مهدي التاجر أيضا أن وزارة الخارجية أعطت تعليمات لبدء الإصلاحات بعد الشكاوى الإيرانية عن "سوء الحكم في البحرين". من الأسباب الأخرى التي دفعت بريطانيا لتنفيذ الإصلاحات هو الاستكشافات النفطية وطموحات عبد العزيز آل سعود وعدم الاستقرار المحلي. وزارة الخارجية قلقة من الهجوم الإعلامي لأنها "تحمل فرصة لثورة معادية لبريطانيا في بلاد فارس وغيرها". طلبت من حكومة الهند "التعبير عن الأمل الجاد في أن خطوات الإصلاح التي يمكن إدخالها فورا في البحرين تميل إلى ضمان المعاملة العادلة للشيعة". تم توجيه الرسالة إلى تريفور ودالي اللذان وافقا في يناير 1923 على أن الإصلاحات اللازمة تدور حول الضرائب والمحاكم والغوص بحثا عن اللؤلؤ. أضاف تريفور أن "القوة المادية" قد تكون هناك حاجة لفرض الإصلاحات. خلال الشهر نفسه هدد الزعيم البحراني أحمد بن خميس دالي بنشر قضيتهم في وسائل الإعلام الهندية إذا لم يتم تنفيذ الإصلاحات. بالإضافة إلى ذلك رفض عيسى خطة لتزويد المنامة بالماء والكهرباء على الرغم من محاولات العديد من الشخصيات الرائدة. قال دالي أن خطة المياه والكهرباء كانت بدعم من بلدية المنامة ووجهاء المدينة. أضاف أنه على مد سنتين رفض عيسى اعطاء الضوء الأخضر لهذه الخطة على الرغم من المحاولات المتكررة لإقناعه بما في ذلك أبنائه. لم يكن سبب رفض هو تمويل الخطة من قبل عيسى بل بسبب رغبته في فرض "إتاوة على الماء".
في مارس طلب من وزارة الخارجية في حكومة الهند إدخال الإصلاحات. في مواجهة هذه التطورات وافقت حكومة الهند على مضض وقالت وزارة الخارجية في أبريل:
أعطت وزارة الخارجية التخويل للمقيم السياسي في الوقوف أمام النظام "كلما سنحت الفرصة".
في مارس 1923 هاجم الدواسر قرية باربار البحرانية. في 20 أبريل وقعت معركة بين الفرس والنجديين مما أدى إلى إصابة العديد منهم. كانت قوات الشرطة البلدية الصغيرة قادرة على احتواء الموقف بسرعة. ذكر خيري أن فارسي بستكي مات بسبب الضرب المبرح. إدارة عيسى لم تعاقب مرتكبي هذه الجرائم من كلا الجانبين.
خلال الشهر نفسه أصبح المقدم ستيوارت جورج نوكس المقيم يتصرف بعد ذهاب تريفور في إجازة. كان نوكس أقل حماسا حول الإصلاحات ويعتقد أنها لم تكن تصب في مصلحة بريطانيا. ذكر أن "سوء الحكم" لم يزداد في السنوات العشرين الماضية والتي من شأنها أن تدخل بسببها عواقب دولية. كما أنه على الرغم من أن الثورات الفارسية كانت ستار من الدخان لإحياء ادعائهم على البحرين وبالتالي فإنه لن تهدأ إذا تم تنفيذ الإصلاحات. سريعا ما أشار نائب الملك في الهند على نوكس أن "سوء الحكم" في البحرين يمكن أن يكون فقط "عيب خطير" في حال انتقل النزاع مع بلاد فارس على البحرين في عصبة الأمم. كما أشار إلى أن "الدعاية عامل جديد لا يمكن تجاهله". صدر أمر نوكس بإيقاف أعمال الشغب عندما اندلعت 3 أيام شغب في المنامة بين الفرس والعرب من أصل نجدي في 10 مايو. كتب الرميحي أن المشاركين في أعمال الشغب كانوا من شرائح مختلفة من المجتمع البحريني والتي كانت تسمى ب"أحداث الشغب النجدي الفارسي" بسبب جنسية المشاركين في أحداث الشغب ومع ذلك فإن الرسائل التي كتبها عيسى وحمد أشارا إلى الأحداث بأنها فتنة (حرب أهلية) بين المجتمعين الفارسي والنجدي.
شغب الفرس والنجديين.
تسلسل الأحداث متضاربة. ولكن من المسلم به أن أعمال الشغب بدأت بعد أن قام عبد الله القصيبي وكيل عبد العزيز آل سعود وأحد تجار اللؤلؤ بتوجيه الاتهام إلى صاحب متجر فارسي بسرقة ساعة من منزله. من أجل نزع فتيل الوضع المضطرب قام محمد شريف بدفع قيمة الساعة. في وقت لاحق اقترب فارسيان اثنان من شريف وألحقوا به إصابات وزعموا أن من قام بإصابته هم النجديين. انتشر هذا الخبر في لمح البصر وسرعان ما اشتبك الفرس والنجديين مع بعضهم البعض. أدت الاشتباكات إلى وفاة فارسيان اثنان ونجدي واحد بالإضافة إلى عشرات المصابين ثلاثة منهم إصابتهم خطيرة. قال خيري أن أولئك الذين بدأوا أعمال الشغب كانوا نفس الأشخاص الذين شاركوا في القتال في وقت سابق في أبريل. أضاف أنه بمجرد اندلاع الحرب أغلق الفرس محلاتهم ورفعوا السلاح في وجه النجديين. رد النجديين بتشكيل قوة أكبر واستمرت أعمال الشغب لفترة ما بعد الظهر.
الوضع هدأ بعد نشر دالي حراس من الوكالة البريطانية ثم عقد اجتماعا مع حمد والقصيبي وشريف حيث حمل الأخيران مسئولية الاضطرابات الأخيرة. اتهم القصيبي بتحريض النجديين على ارتكاب العنف وبدوره اتهم شريف بتوجيه أوامره للحرس البلدي الذين كان معظمهم من الفرس لفتح النار على مثيري الشغب. كإجراء احترازي طلب دالي من الحراس تسليم أسلحتهم. على الرغم من أن دالي لم يخامره الشك في أن الحراس كانوا متحيزين نحو زملائهم الفرس إلا أنه أشار إلى أنه لم تكن هناك إصابات بأعيرة نارية بين مثيري الشغب.
في اليوم التالي كان لا يزال الجو متوترا مع وقوع اشتباكات متفرقة. اجتمع النجديين المسلحين في المنازل بما في ذلك منزل القصيبي وسرت الشائعات بأن الفرس فعلوا الأمر نفسه. حاولت عدة جماعات مسلحة من النجديين في جزيرة المحرق والدواسر في البديع دخول المنامة. كانوا يحملون علم عبد العزيز آل سعود وهم يرددون أغاني الحرب ويطلقون النار في الهواء ولكن تم ردعهم من قبل القوات البريطانية المسلحة المزودة بالمدفع الرشاش. في اليوم الثالث ظلت بعض الجماعات النجدية المسلحة في الشوارع في حين صدرت تعليمات من قبل دالي للفرس بالبقاء في المنازل. عموما قتل ثمانية أشخاص في الاشتباكات. عقب انتهاء أعمال الشغب قال حمد أن القصيبي مسؤول عن العنف وأنه أبلغ النجديين عن خططه قبل عدة أيام. حمل دالي أيضا المسئولية للقصيبي.
ذكر الحسن أن "معظم الباحثين" ألقوا باللائمة على أعمال الشغب للقصيبي. ذكر محمد التاجر أن إدارة عيسى "تبدو" أن شاركت في تحريض النجديين على الشغب إلا أنه اتهم شريف أيضا بتحريض الفرس على قتل النجديين. كشاهد على الأحداث قدم محمد التاجر العذر للحكومة لعدم التمكن من السيطرة على أعمال الشغب في البداية لأن مثيري الشغب لم يكونوا بحرينيين و"أنه لا يمكن أن يفعلوا الكثير". خيري الذي شهد أيضا الأحداث ألقى بلائمة حصول أحداث الشغب على إدارة عيسى واتهمها بالانحياز لصالح النجديين. كما أشار إلى أن عيسى كان يقع مقره في المحرق حينما قامت الجماعات النجدية المسلحة بالهجوم على المنامة. وصف نادر كاظم خيري بأنه مثقف سني مستنير الذي يساند الإصلاحات. اتهم عبد العزيز آل سعود شريف بالوقوف وراء أعمال الشغب واتهم حراس البلدية بالانحياز ضد النجديين وانتقد بريطانيا على أنها انحازت لأحد الطرفين.
عزل عيسى.
في 12 مايو أي في اليوم الثالث من أعمال الشغب في المنامة تقدمت قوات عبد العزيز آل سعود إلى الهفوف القريبة من البحرين. في اليوم نفسه هاجم الدواسر قرية عالي بينما هاجم الخوالد قرى سترة البحرانيتان. أسفرت الغارات عن مقتل 12 شخص وإصابة العشرات واغتصاب العديد من النساء. حدد الرميحي تاريخ 19 مايو موعد لهجوم الدواسر على قرية عالي. قال هاشم أن قرية الدراز تعرضت لهجوم قام به الدواسر لكنه لم يحدد تاريخا. في 15 مايو وصل نوكس إلى البحرين برفقة طائرتين حربيتين. قام نوكس بترحيل القصيبي وإقالة شريف. بعد وقت قصير من ذلك تراجعت قوات عبد العزيز إلى الرياض. في الأيام التالية عقدت لقاءات ما بين نوكس من جهة وعيسى وحمد وعبد الله من جهة أخرى للتفاوض على تنازل عيسى الطوعي لصالح ابنه الأكبر حمد.
اعترض عيسى على أساس أن مثل هذه الخطوة من شأنها إذلاله وستؤدي إلى مواجهة مع القبائل. سرد نوكس أوجه القصور في عيسى وسوء إدارته للشؤون الداخلية. كما ذكره بتقاعد عبد الرحمن آل سعود في سن الشيخوخة وفوض ابنه عبد العزيز لقيادة القبيلة دون الشعور بالمهانة. عيسى البالغ من العمر الآن 75 عاما لا يزال يرفض قائلا بأن الوضع كان مختلفا. طلب التشاور مع القبائل بشأن هذه المسألة أولا. أضاف بعد مزيد من المناقشة أنه يفضل أن يقطع رأسه أو يغرق بدلا من التنازل عن العرش طوعا. رفض نوكس جميع مقترحاته. في محاولة أخيرة لإنقاذ منصبه حاول عيسى الحصول على دعم من البحارنة من خلال تقديم التماس يطلبون فيه الإبقاء عليه ولكن قاموا بالعكس بالتوقيع على عريضة تدعو إلى تنازله القسري وأدرجوا عدد من المظالم.
في 26 مايو عقد نوكس اجتماع كبير مع بضع مئات من كبار الشخصيات البحرينية من مختلف الخلفيات. كان نوكس في الوسط مع حمد على يمينه ودالي على يساره وعبد الله على يسار دالي. في الاجتماع أعلن نوكس عن تنازل عيسى. وافق حمد قائلا: "امتثالا لأوامر الحكومة العليا فإنني اليوم أقبل تحمل مسئولية حكومة هذا البلد على كتفي". ذكر عيسى أنه "قبل التنازل عن الحكم على مضض". على الرغم من أن عيسى كان قد تنازل بقوة فقد سمح له بالمحافظة على لقب "شيخ البحرين" وحمد الحاكم الفعلي الحالي بلقب نائب حاكم. بعد وفاة عيسى في عام 1932 اعترف رسميا بحمد "حاكما للبحرين" من قبل نائب الملك في الهند.
ثم ألقى نوكس كلمة أكد فيها على الدعم البريطاني للإصلاحات الإدارية وأعلن تحويل عائدات الجمارك لحمد وطلب من الدواسر الهجرة إلى المملكة العربية السعودية بسبب تلقيهم في كثير من الأحيان تهديدات ويجب أن لا يتفاجئوا إذا تمت مصادرة أراضيهم ومنازلهم. ثم خاطب آل خليفة قائلا لهم أنه "يجب أن لا يتوقعوا أن يكون لديهم الحق في العيش على حساب بقية أفراد المجتمع بواسطة الاحتيال على الفقراء والضعفاء". ثم خاطب الشيعة البحارنة قائلا "لقد كان يوجد الكثير من التحريض الزائف في السنوات الأخيرة ولا يجب أن لا يتوقعوا المساواة في الامتيازات بشكل ظالم ولا يمكن إلغاء حقوق السنة في نفس الوقت على كل حال". أكد أيضا على السنة أن "الإصلاحات من شأنها أن تؤدي إلى الاستفادة القصوى من جميع أفراد المجتمع". وعد الخوالد بتخفيض الضرائب على سكان سترة لكنهم أثاروهم مرة أخرى بعد مغادرة نوكس بوقت قليل.
عنف أكثر ومحاكمات.
استمرت العرائض والأزمة السياسية في عهد حمد. المعارضين للإصلاحات طالبوا بطرد دالي وإلغاء الإصلاحات خاصة تلك المعنية بإلغاء الفداوية ومحكمة السالفة. قاموا بانتاج كمية كبيرة من "الالتماسات والنصب التذكارية والكابلات والمقالات في الصحافة". واصل البحارنة من ناحية أخرى دعم حمد ودالي والإصلاحات. تم تشكيل المحكمة الجنائية في حالات العنف. كان رد فعل الدواسر والخوالد هو ترهيب الشهود.
في شهر يونيو هاجم الدواسر قرية عالي مرة أخرى مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 بجروح شديدة. بالإضافة إلى ذلك فقد "نهبت معظم القرية". في 23 يونيو ألقيت مسئولية الهجوم على قرية عالي على رئيس قبيلتهم أحمد بن عبد الله. كان عليه أن يسجن بضعة أيام وأن يقوم بتعويض الضحايا. انتقاما لسجنه هاجم الدواسر وقتلوا اثنين من وجهاء البحارنة بالقرب من البديع في 10 يوليو. كتب مي آل خليفة أنه لا يوجد أي دليل على تورط الدواسر في الحادث ولم تكن هناك محاكمة. كان الوجيهان الاثنان قد شجعا سكان عالي على أن يشهدوا ضد الدواسر. ألقيت باللائمة على أحمد بن عبد الله مرة أخرى وهذه المرة بتغريمه 15 ألف روبية. في أعقاب ذلك قرر معظم الدواسر مغادرة البحرين إلى البر الرئيسي. اضطر البقية للمغادرة بحلول نوفمبر بسبب أن وجودهم يهدد أمن الجزيرة. وفقا لخوري فإن الهجرة الجماعية للقبيلة هو "إعلان ضمني للحرب". قدم خوري 18 يوليو موعد لهجرة الدواسر من البحرين. حذر نوكس وتريفور الدواسر في وقت سابق وتمت مصادرة ممتلكات الدواسر. بالإضافة إلى ذلك منعوا من الغوص بحثا عن اللؤلؤ في مصائد البحرين وألغوا جميع ديون الغواصين. بعد استقرارهم في الدمام خضع الدواسر للضريبة بشكل كبير من قبل عبد العزيز آل سعود وسعوا إلى العودة إلى البحرين. منعوا من القيام بذلك في مارس 1924 بواسطة دالي. في عام 1927 بعد رحيل دالي سمح لهم بالعودة بشرط أن يعاملوا بالمساواة مع الآخرين وليس بوصفهم طبقة عليا. تم منحهم عشرات الآلاف من الروبيات كتعويض عن ممتلكاتهم المصادرة والإيجارات التي تم جمعها من قبل الدولة وديون الغواصين".
في 18 سبتمبر هاجم الخوالد قرية واحدة في سترة وقتلوا رجل واحد مدعين بأنه قام بإصابة أحد جمالهم أثناء الرعي هناك. كانت هذه الحالة الأكثر تعقيدا بسبب أنهم أفراد من عائلة آل خليفة وأبناء عمومة مباشرين للحاكم الجديد. كان حمد في ورطة. القانون فوض له معاقبة الخوالد فيما أن مسؤولياته القبلية تدعوه لدعم عائلته في الحق والباطل. في 22 سبتمبر قام حمد بنصيحة من دالي بعقد محكمة لمحاكمة الخوالد. الجناة كانوا خالد وأبنيه علي وسلمان واثنين من عبيده. تم تغريم خالد ألفين روبية وأمر بنقل مقر إقامته من سترة إلى الرفاع. تم نفي علي الذي قاد الهجوم لمدة عشر سنوات. نفى علي أصلا ندى الحياة ولكن خفض حمد عقوبته إلى 10 أعوام. بالإضافة إلى ذلك كان يدفع لخ مخصص شهري يبلغ 300 روبية خلال وقت النفي. عاد علي إلى البحرين في يوليو 1926 وحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة خرق الأحكام الأولى. تعليقا على ذلك أشار دالي أنه في حين أن الأحكام الجديدة متناسبة مع خطورة الجريمة ولكنه كان حكما ثوريا بسجن عضو من أعضاء الأسرة الحاكمة. نفي سلمان لسنة واحدة وسجن الخادمان. على الرغم من أن الشيعة اعتبروا الأحكام مخففة إلا أنه يمثل انتصارا للقانون والنظام كما أنها المرة الأولى التي يتم فيها تثبيت التهم على أعضاء الأسرة الحاكمة.
ومع ذلك فإن الخوالد لم يكونوا راضين عن حكم المحكمة وعقدوا ضغينة عميقة ضد سكان سترة الذين شهدوا ضدهم. في ليلة 8 يناير 1924 هاجموا قرية واديان في سترة وقرية توبلي القريبة منها مما أسفر عن مقتل عدة رجال ونساء وأطفال من البحارنة. كان رد فعل الآلاف من البحارنة من خلال تنظيم احتجاجات لعدة أيام في الوكالة السياسية البريطانية وإرسال عرائض إلى دالي وتريفور. كان حمد في رحلة وأناب عنه شقيقه الأصغر محمد في تصريف أمور الحكم. تم تثبيت تهم الموجهة إلى الخوالد في الجرائم التي قاموا بها من خلال شهادات الشهود وقرروا مغادرة البلاد بعد رفضهم المثول أمام أي محكمة باستثناء المحاكم الشرعية.
عاد حمد إلى البحرين في 14 يناير وبعد مناقشة هذه المسألة مع دالي أمر بإلقاء القبض على المشتبه بهم المتبقيين. أبرق تريفور من قبل حكومة الهند الذي قال له أن يأمر حمد بمعاقبة الجناة حتى لو أنهم ينتمون إلى عائلته وأنهم سوف يقدمون له الدعم الكامل للقيام بهذا الأمر. الرسالة التي بعث بها تريفور إلى حكومة الهند قبل استلام البرقية كانت كما يلي: "نلاحظ مرة أخرى أن المجتمع الشيعي بعد سنوات من القمع غير قادرين تماما على فعل أي شيء لأنفسهم ويمكنهم فقط طلب التماس منا والشكوى عن حالهم. لو اتحدوا وقاوموا ظلم عائلة آل خليفة فإنه سيحدث أثرا كبيرا. إذا كان هذا هو الحال فإن مهمتنا في البحرين هي دعم الأسرة الحاكمة التي لا يمكنها أن تحكم بالعدل أو بالكفاءة وفي نفس الوقت مساعدة المجتمع الذين لا يستطيعون مساعدة أنفسهم هو نكران للجميل". وصل تريفور في البحرين في 25 يناير وجلسة محاكمة الخوالد مقررة في اليوم التالي لوصوله. قدم الشهود أدلة تجريم قوية وصفها دالي بأنها "حاسمة للغاية ولا مجال للشك في إدانة المتهم". تم تغريم خالد ألفين روبية وطلب منه مغادرة الرفاع إلى المحرق إلا أن البحارنة رفضوا استلام مبلغ التعويض. بينما حكم على ابنه إبراهيم قائد الهجوم بالإعدام غيابيا وحكم على سلمان بن خالد الذي كان يقضي بالفعل نفيا خارج البحرين نتيجة هجوم سابق أيضا بالإعدام غيابيا وحكم على الجاني آخر بالإعدام غيابيا وأعطي بقية المذنبين أحكام بالسجن تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 10 أعوام. أشار دالي أن عقوبة الإعدام أصدرت ضد مرتكبيها الرئيسيين فقط لأنهم استطاعوا الهرب وكان "من غير المرجح للغاية" تنفيذ الحكم.
في 13 أكتوبر 1926 أطلق أربعة مسلحين النار على سيارة حمد بينما كان هو وعائلته في طريقهم إلى البديع ولكنهم لم يصيبوا الهدف. وعلى الرغم من تقدم جائزة سخية لمن يدلي بمعلومات تقود إلى الجناة فلم يتم إلقاء القبض على أحد. بناء على ظهور أدلة جديدة في عام 1929 فقد تم اعتقال إبراهيم بن خالد ووجد مذنبا. ومع ذلك لم يتخذ حمد أي إجراء في هذه القضية وقرر بدلا من ذلك تعيين إبراهيم في قصر الصخير المبني حديثا. تم القبض على ثلاثة من المسلحين المأجورين في عام 1930. حكم على اثنين بالسجن مدى الحياة بينما قتل الثالث عند محاولته الهرب من السجن.
المعارضة السلمية.
أفراد آل خليفة الآخرين لم يلجئوا إلى العنف. بدلا من ذلك كتبوا العديد من الرسائل والعرائض إلى السلطات البريطانية العليا وإلى أصدقائهم في الخارج. في المحرق والمنامة قام الطلاب في المدرسة التي افتتحها عبد الله بنشر منشورات مناهضة لبريطانيا على منازل أولئك الذين أيدوا الإصلاحات. كتب محمد بن عبد الله إلى وزير الدولة لشؤون الهند. أيضا كتب مقالتين نشرتا في الصحافة السورية حيث انتقد الإصلاحات والتدابير المتخذة من قبل البريطانيين مثل القبض على أحمد بن عبد الله الدوسري وعزل عيسى. عيسى الذي عزل قد أرسل عدة رسائل إلى المسؤولين البريطانيين يطلب فيها إجراء تحقيق حول شؤون البحرين. عندما عاد تريفور من إجازته في 21 أكتوبر 1923 كان عيسى والدواسر متفائلين وكتبوا عريضة له. كان رد فعل البحارنة عن طريق تقديم عريضة مضادة وقعها 328 منهم في 25 أكتوبر.
في 26 أكتوبر شكل 12 من التجار السنة وزعماء العشائر "المؤتمر الوطني البحريني" الذي دعا لتنفيذ ستة مطالب من بينها عودة عيسى للحكم إلا إذا وافق على التغيير وتشكيل مجلس استشاري ويجب أن تكون الإصلاحات متوافقة مع الشريعة والعرف. يذكر أيضا أنهم قد دعوا إلى تأسيس مجلس تشريعي. وصف أعضاء الكونغرس باسم "القوميين السنة المستنيرين". كان معظمهم من النواخذة والتجار. وفقا للرميحي فإن قادة الكونغرس عبد الوهاب الزياني وأحمد بن لاحج حاولا استقطاب زعيم بحراني لكنهما تلقيا ردا سلبيا. كان أحمد بن لاحج نجدي قد رافق الدواسر في إحدى زياراتهم لعبد العزيز آل سعود. كان عبد الوهاب الزياني تاجر لؤلؤ وصفه أمين الريحاني بأنه "زعيم النهضة الوطنية في البحرين". الزياني عارض النفوذ المتزايد لبريطانيا منذ عقد 1910 وفي عام 1921 قامت بحملة من أجل الحقوق الدستورية التي كانت موضع استياء من قبل عيسى ودالي. طلب من الزياني مغادرة البحرين للهند في نوفمبر 1921 وعاد في عام 1923. وفقا لمهدي التاجر فإن الزياني قدم 150 ألف روبية من أجل تمويل الحركة المناهضة للإصلاح وأنه شكل المؤتمر كقناع لإدخال فكرة البرلمان. أشار مهدي التاجر أنه لم يتمكن من العثور على أي شيء في المراسلات البريطانية الرسمية لدعم ما ذكره الرميحي عن محاولة استقطاب زعيم بحراني. دعم عيسى مطالب الكونغرس التي تم إرسالها إلى تريفور. التقى حمد مع بعض من أعضاء الكونغرس لكنه فشل في التوصل إلى حل وسط.
خلال نفس يوم تأسيس المؤتمر عقد بعض وجهاء البحارنة بقيادة أحمد بن خميس اجتماع حيث قدموا عريضة من 9 نقاط تجدد دعمها للإصلاحات ورفعوا بعض المطالب وحذروا من أنهم على استعداد لرفع القضية إلى برلمان المملكة المتحدة إذا تم تجاهلهم. رد تريفور على هذه الالتماسات بتقديم ضمان للبحارنة أن يستمروا في المطالبة بتنفيذ مطالبهم وأنه سيتم النظر في الإصلاحات. أوضح لعيسى أن الإصلاحات ليست "رغبة شخصية لنوكس أو دالي" ولكنها أوامر من الحكومة البريطانية لتنفيذ الإصلاحات بسبب "فضيحة الاستبداد والقمع" في البحرين. بالإضافة إلى ذلك أشار أنه على الرغم من وعده بذلك فإن عيسى لم يكن ضمن مخطط تنفيذ أي إصلاحات.
ثم قدم تريفور اعلان عام بأنه بناء على "أوامر من حكومة صاحب الجلالة سيتم تنفيذ الإصلاحات في جميع الظروف وأن الإصلاحات سوف تستمر باطراد دون أدنى عائق". في 1 نوفمبر وصل تريفور البحرين. دعا لعقد اجتماع مع المؤتمر الوطني البحريني في الوكالة السياسية البريطانية في 7 نوفمبر. على ظاهرها كان الغرض من الاجتماع مناقشة مطالب الكونغرس ولكن عندما وصل الأعضاء تم اعتقال الزياني وبن لحج وترحيلهما إلى الهند. توفيت الحركة مع اعتقال قادتها كما أنها افتقرت إلى الدعم الشعبي. مع نهاية كل أشكال المعارضة فقد تم تمهيد الطريق لتنفيذ الإصلاحات الإدارية.
تابع الزياني معارضته للإصلاحات في الهند. بمساعدة محمد علي جناح تقدم بدعوى في المحكمة وإلى نائب الملك في الهند ضد طرده خاصة وعزل عيسى القسري. كانت جهوده غير مثمرة إلى حد كبير وتوفي في عام 1925 عن عمر يناهز 69. توفي خالد في عام 1925 أيضا. دعمت العديد من الصحف العربية في سوريا ومصر والعراق عيسى. بالإضافة إلى ذلك أعرب حسين بن علي الهاشمي شريف مكة وعبد الله بن قاسم آل ثاني حاكم قطر معارضتهما للإصلاحات.
كان أحد أولى خطوات الإصلاحات التي أدخلها النظام الجديد هي القائمة المدنية في يونيو 1923. خصص مبلغ شهري قدره 30 ألف روبية للأسرة الحاكمة وهذا يشكل 40٪ إلى 50٪ من عائدات الدولة. رفض عيسى تلقي راتب شهري قدره 4 آلاف روبية في البداية لكن في مايو 1926 وافق على ذلك. كثيرا ما اشتكى أعضاء الأسرة الحاكمة أن المبالغ الشهرية لم تكن كافية. في يونيو 1923 أمرت حكومة الهند من دالي تجنب "التدخل الكثير المباشر" لكي لا يصبح الحاكم الفعلي. في ديسمبر تساءلوا ما إذا كان التورط البريطاني "قد ذهب بعيدا جدا" وفي يوليو 1924 طلبوا أن لا تكون الإصلاحات من دون الحصول على موافقة من الحاكم. قال ماضي التاجر أن هذا "قد كشف عن افتقار الحكومة الإلمام بقضايا محددة في البحرين". و"ألقى الضوء على الضغوط التي تعرض لها الوكيل السياسي البريطاني عند التخطيط للإصلاحات". أكد تريفور لهم أن حمد قد وافق تماما على خطة الإصلاح. بالإضافة إلى ذلك أشار دالي إلى أن البحرين سوف تستمر في التقدم مع أو بدون التدخل البريطاني بسبب سفر وتعليم شعبها. بمساعدة من حمد بفضل علاقته الشخصية القوية معه والعرائض المؤيدة للإصلاح فقد استمر دالي في اتخاذ خطوات تنفيذية بارزة في تنفيذ الإصلاحات على أساس يومي وأيضا خارج الإطار القانوني لمجلس الحكم البحريني.
إصلاحات الجمارك.
في أغسطس 1923 عين باور البريطاني لرئاسة الجمارك مؤقتا. كان باور قد خدم سابقا في دائرة جمارك إمبراطورية الهند. وجد آثار إختلاسات واضحة واستطاع استعادة 70 ألف روبية. أجبر أيضا التجار على الدفع في الوقت المحدد بينما في وقت سابق كانا في كثير من الأحيان يتأخرون في تسليم المدفوعات. إيرادات الجمارك التي يتم توجيهها إلى حساب الحكومة في البنك البريطاني زادت زيادة كبيرة حيث تم وصف الموارد المالية في البحرين ب"السيولة السارة" بحلول نهاية عام 1923. في 14 يناير 1924 تم استبدال باور بكلود دي جرينير. وصفت جرينير من قبل تريفور بأنه "محاسب مؤهل" كان قد قد خدم في بغداد وبوشهر. أشاد بعمله أحد المسئولين البريطانيين الذي صرح بأن "إيرادات الدولة زادت بنسبة 20 في المائة دون رفع الرسوم الجمركية حيث يعود 97 في المائة من الإيرادات نتيجة جهود جرينير". بقي في منصبه حتى عام 1929.
إصلاحات القضاء.
بحلول أواخر عقد 1920 كانت هناك ثمانية محاكم. كان من بينها تلك المذكورة في مجلس الحكم البحريني في وقت سابق بالإضافة إلى محكمة دولة البحرين المعروفة أيضا باسم محكمة الشيخ حمد التي افتتحت في يوليو 1923 اختصاصها قضايا البحرينيين ضد البحرينيين. ترتكز على إعلان الوثيقة العظمى لعيسى وتم إدخال تحسينات كبيرة حيث كانت تشمل الممارسات السابقة أن "كل فرد من أفراد عائلة آل خليفة يستخدمها من أجل إدانة ومعاقبة الفلاحين البحارنة دون محاكمة". ومع ذلك كانت تعاني من عيوب رئيسية حيث لم يكن هناك قانون محدد للإشارة وكانت أوضاع السجون بائسة. كتب دالي أن أحد السجون قارنه سجن الثقب الأسود كلكتا بالهند. كان يوجد محكمتان شرعيتان إحدهما للسنة والأخرى للشيعة. انتقد دالي النظام القضائي الطائفي ووصفه بأنه "تظلم جذرية للبحرينيين" وأن النظام القضائي يعاني من عيوب أيضا لأن معظم القضاة كانوا أعضاء أفراد من الأسرة الحاكمة وليس لديهم درجة القانون ولا كانوا مؤهلين قانونا.
اقترح دالي أن يتم انتخاب القضاة من قبل البحرينيين وأن يتم وضعهم تحت الحماية البريطانية وأن يسمح للبحرينيين أن يختصموا في المحكمة المشتركة. دعم المقيم السياسي هذا الرأي إلا أن حكومة الهند رفضته.
إصلاحات الشرطة.
في يونيو 1924 تم تجنيد 150 بلوشي من الناطقين باللغة العربية لخدمة الشرطة المسلحة. طلب حمد أن تتكون الشرطة من البلوش في نهاية عام 1923 وقد وافق تريفور على طلبه لأنه كان يعتقد أن العرب كانوا "غير مناسبين" والفرس "يسيئون للعرب". أثبت البلوش أنهم غير كفئين وغير منضبطين. في أغسطس 1926 قتل شرطي بلوشي اثنين من زملائه وأصاب دالي بجروح طفيفة. كتبت إحدى الصحف الفارسية حول هذا الحادث أنه "من المؤسف أن دالي أصيب في أذنه من قبل الرصاصة التي أطلقت عليه". تعرض رئيس الشرطة لمحاولة اغتيال فاشلة. لذلك تم استبعاد البلوش وحل محلهم بنجابيون متقاعدون من الجيش الهندي في نوفمبر.
إصلاحات الغوص على اللؤلؤ.