CALM/arwiki huggingface dataset:
تشير أدوات السياسة البيئية إلى الأساليب التي تتخذها الحكومة لتنفيذ سياساتها البيئية. فقد تستخدم الحكومات عددًا من الأدوات مختلفة الأنواع. على سبيل المثال، الحوافز الاقتصادية والأدوات القائمة على السوق أمثال الضرائب والإعفاءات الضريبية والتراخيص القابلة للتداول والرسوم والتي قد تكون وسيلة فعالة في التشجيع على الامتثال لمبادئ السياسة البيئية.
ومن الأدوات الأخرى التي تُستخدم في السياسة البيئية الإجراءات الطوعية، أمثال الاتفاقيات الثنائية التي يتم التفاوض عليها بين الحكومة وبين شركات القطاع الخاص والالتزامات التي تعهدت الشركات الخاصة بتنفيذها بعيدًا عن ضغط الحكومة. وتتمثل أداة أخرى في تنفيذ برامج شرائية عامة أفضل.
وفي كثير من الأحيان يتم الجمع بين العديد من الأدوات في أداة واحدة يتم إعدادها لمعالجة مشكلة بيئية معينة. وحيث إن القضايا البيئية غالبًا ما يتخللها العديد من الجوانب المختلفة، فقد تكون هناك حاجة إلى العديد من أدوات السياسة بشكل كافٍ لمعالجة كل مشكلة من المشكلات. علاوةً على ذلك، قد تتيح مجموعة الأدوات توفير مرونة أكبر للشركات في إيجاد سبل يمكنهم من خلالها الامتثال لسياسة الحكومة مع إيضاح تكلفة القيام بذلك بشكل كافٍ. ومع ذلك، يلزم أن يتم إعداد هذا الخليط من الأدوات بعناية فائقة، حتى لا تقوض الإجراءات الفرعية داخل تلك الأدوات بعضها بعضًا أو اللجوء إلى إنشاء إطار امتثال قوي وفعال من حيث التكلفة. علاوةً على ذلك، تؤدي الأدوات المتداخلة مع بعضها البعض إلى فرض رسوم إدارية غير ضرورية، مما يجعل تنفيذ السياسات البيئية أكثر كلفة مما هو ضروري ولكي يتم مساعدة الحكومة في إدراك أهداف سياساتها البيئية، قامت مديرية البيئة التابعة لـ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بدراسة وجمع البيانات المتعلقة بمدى كفاءة الأدوات البيئية التي تستخدمها الحكومات لتحقيق أهدافها فضلًا عن الآثار الناتجة عن استخدام سياسات أخرى. ويعمل الموقع www.economicinstruments.com بمثابة قاعدة بيانات متكاملة تضم بالتفاصيل تجارب الدول التي قامت بتطبيق الأدوات الخاصة بالسياسة البيئية.
إن الاعتماد الحالي على الإطار القائم على السوق أمر مثير للجدل، ومع ذلك، يوجد العديد من خبراء البيئة البارزين القائلين بضرورة توفر نهج أكثر إحكامًا وشمولية عن مجموعة المبادرات المعينة، وذلك للتعامل مع حجم التحدي في تغير المناخ بشكل متسق. ولتوضيح مثال على تلك المشاكل الناتجة، قد تعمل إجراءات الكفاءة في استخدام الطاقة على زيادة استهلاك الطاقة فعليًا وذلك في ظل غياب سقف لاستخدام الوقود الأحفوري، حيث يمكن للأشخاص قيادة السيارات ذات الكفاءة الأكبر إلى مناطق أبعد كما يمكنهم بيعها بطريقة أفضل. وبالتالي، على سبيل المثال، يدعو أربيري مايور إلى تطبيق سياسة "السوق القائم على إطار عمل" أحد أمثلة التقليص والتقارب والتي تضم أفكارًا من بينها المقترحات الحديثة المتمثلة في الحد والمشاركة و"سكاي ترست" (Sky Trust).
في كثير من الأحيان، يتم إعداد تقييمات التأثير البيئي (EIA) لتقييم تأثيرات بدائل السياسة المتنوعة والمقارنة بينها. علاوةً على ذلك، غالبًا ما يفترض إمكانية أن يأتي صانعو السياسة بقرارات رشيدة ترتكز على الأسس الموضوعية للمشروع. وقد ذكر إكليستون ومارش أنه على الرغم من قدرة صانعي السياسة على الحصول على معلومات دقيقة ومعقولة، إلا أن العوامل السياسية والبيئية غالبًا من تؤدي إلى اتخاذ قرارات مدمرة للبيئة على المدى الطويل. ومع ذلك، لا تزال نظرية صناعة القرارات تلقي بظلال من الشك على هذه الفرضية. وفي كثير من الأحيان يتم اتخاذ قرارات غير رشيدة استنادًا إلى تحيزات لاواعية وافتراضات وفرضيات غير منطقية والرغبة في تجنب حالات الالتباس وعدم اليقين.
قام إكليستون بتعريف ووصف 5 من أكثر قضايا السياسة البيئية أهمية التي تواجهها البشرية وهي: ندرة المياه وقلة الطعام وتغير المناخ وذروة النفط والمفارقات في أعداد السكان.
تميزت فترة سبعينيات القرن العشرين ببداية صناعة السياسة البيئية الحديثة. ففي 1 يناير 1970، وقّع الرئيس ريتشارد نيكسون على القانون الوطني للسياسة البيئية (NEPA). وفي هذا الوقت، كانت السياسة البيئية قضية مزدوجة وقد أسهمت الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية في إثارة الدول من جميع أنحاء العالم للاتجاه نحو إنشاء سياسات بيئية. وأثناء هذه الفترة، تم إصدار تشريعات لتنظيم عملية التخلص من المواد الملوثة التي تذهب في الهواء، وضبط منسوب المياه والتخلص من النفايات الصلبة. كذلك، وقّع الرئيس نيكسون على قانون الهواء النقي عام 1970 والذي يضع الولايات المتحدة الأمريكية كواحدة من قادة العالم في مجال الحفاظ على البيئة.
في الاتحاد الأوروبي، تبنى ممثلو الحكومة الوطنية برنامج العمل البيئي الأول من نوعه في يناير 1973 خلال الاجتماع الأول لمجلس وزراء البيئة. ومنذ ذلك الحين، تم تطوير شبكة كبيرة من التشريعات بشكل متزايد، والتي امتدت الآن لتشمل كافة مجالات حماية البيئة بما في ذلك التحكم في تلوث الهواء، والحفاظ على المياه وسياسة معالجة النفايات فضلًا عن حماية البيئة والتحكم في المواد الكيميائية والتكنولوجيا الحيوية وغيرها من المخاطر الصناعية الأخرى. وبالتالي، أصبحت السياسة البيئية للاتحاد الأوروبي مجالًا مركزيًا من السياسات الأوروبية.
لقد أصبحت المنظمات بشكل عام أكثر وعيًا بالمخاطر البيئية التي تواجهها ومتطلبات الأداء. وتوافقًا مع معيار ISO 14001 تقوم تلك المنظمات بتطوير السياسات البيئية التي تلائمها. ويحدد هذا البيان الأداء البيئي للمنظمة فضلًا عن أهدافها البيئية. وحيث إن الإدارة العليا بالمنظمة عكفت على كتابته، فهم بذلك يوثقون الالتزام نحو التحسين المستمر والامتثال للشروط القانونية وغيرها، مثل أهداف السياسة البيئية التي وضعتها حكوماتهم.
دراسات السياسة البيئية.
نظرًا للحاجة المتزايدة للممارسين المدربين على السياسة البيئية، فقد بدأت المدارس العليا من جميع أنحاء العالم في إعطاء شهادات مهنية متخصصة في مجال دراسات السياسة البيئية. وحيث إنه لا يوجد منهج دراسي قياسي لهذه البرامج، فعادةً ما يأخذ الطلاب دورات تدريبية في مجالات تحليل السياسات, والعلوم البيئية, والقانون البيئي والسياسات، وعلم البيئة, والطاقة, وإدارة الموارد الطبيعية. وعادةً ما يتم توظيف الخريجين ممن درسوا تلك البرامج من قِبل الحكومات, والمنظمات الدولية, والقطاع الخاص, وخلايا التفكير, والجامعات, ومجموعة من الأطراف الأخرى.
وبسبب قلة المسميات القياسية، تستخدم المؤسسات أسماء وتسميات مختلفة للإشارة إلى شهادات السياسة البيئية التي يحصلون عليها. ومع ذلك، غالبًا ما تكون تلك الشهادات مضمنة في واحدة من الفئات الأربع التالية: ماجستير الآداب في السياسة البيئية أو ماجستير العلوم في السياسة البيئية أو ماجستير الإدارة العامة في السياسة البيئية أو الدكتوراه في السياسة البيئية. وفي بعض الأحيان، يتم استخدام أسماء أكثر تحديدًا لتعكس التركيز الخاص للبرنامج الذي أُخذ فيه شهادة. فعلى سبيل المثال، يستخدم معهد مونتيري للدراسات الدولية شهادة ماجستير الآداب في السياسة البيئية الدولية (MAIEP) للتأكيد على التوجه الدولي الذي تتبعه مناهجها الدراسية.
وسام فرينك لعلماء الحيوان البريطانيين تمنحه جمعية الحيوان في لندن «لعلماء الحيوان المحترفين الذين يقدمون إسهامات عظيمة وغير مسبوقة لتطور دراسات الحيوان في التطبيقات الأوسع لها»
قائمة بالحاصلين عليه.
فيما يلي قائمة بالحاصلين على وسام فرينك.
قبل عام 1990، ضمت قائمة الفائزين بالجائزة التالي ذكرهم:
تحليل الكتلة المزدوجة عبارة عن منهجية تحليل للبيانات يشيع استخدامها من أجل تقصي الحقائق فيما يتعلق بسلوكيات السجلات المكونة من البيانات المائية أو المناخية في عدد من المواقع. وهي تستخدم لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تصحيحات على البيانات لعكس التغييرات الحادثة في إجراءات تجميع البيانات أو غير ذلك من الظروف المحلية الأخرى. ويمكن أن تنجم مثل هذه التغييرات من مجموعة متنوعة من الأشياء التي تشتمل على التغييرات الطارئة في الأدوات أو التغييرات الناشئة في إجراءات الملاحظة أو التغييرات التي تنجم في مواقع القياس أو الظروف المحيطة. ويعتبر تحليل الكتلة المزدوجة لفحص مدى اتساق السجلات المائية أو المناخية أداة ضرورية قبل الاعتماد عليها لأغراض التحليل.
ومن أمثلة تحليل الكتلة المزدوجة "مخطط الكتلة المزدوجة" أو "منحنى الكتلة المزدوجة". ففي تلك الأمثلة، يتم رسم النقاط و/أو خط التوصيل أينما يتم تحديد مواضع المحورين السيني والصادي من خلال مجموعة قوائم القيم التي تتم ملاحظتها في كلتا المحطتين. وإذا تأثرت كلتا المحطتين بالمدى والاتجاهات نفسيهما، فإن منحنى الكتلة المزدوجة يجب أن يأخذ شكل الخط المستقيم. ويمكن أن يشير الفاصل في ميل المنحنى إلى تغير الظروف في أحد المواقع ولكن ليس في كل المواقع.
وتعتمد هذه التقنية على مبدأ أنه عندما تأتي كل البيانات المسجلة من المجموعة الأم نفسها، فإنها تتسم بالاتساق.
تتجلى الأهمية البالغة لأخلاقيات البحث عند التعامل مع البشر، يتسم البحث بأنه عبارة عن عملية منهجية لجمع المعلومات (البيانات) وتحليلها بهدف زيادة فهمنا للظاهرة التي تشغلنا أو نهتم بها ونقل ما توصلنا إليه إلى المجتمع العلمي الأوسع، وهدفنا هنا هو دراسة الأخلاقيات وما ينبغي حدوثه عند التعامل مع البحوث التي تجرى على البشر.
"تم تسجيل تجارب خاصة بتفاعلات فرط الحساسية خلال الاختبارات التجريبية للتطعيم في أوائل القرن الثامن عشر، وفيها كان يُخضع الأطباء أنفسهم أو عبيدهم لهذه التجارب المبكرة. وعادة ما كانت تتم التجارب التي تُجرى على الآخرين دون إعلامهم بالأخطار المرتبطة بها". وقبل صدور قانون الغذاء النقي والدواء في عام 1906، غابت اللوائح التنظيمية أو الانشغال بشأن أخلاقيات الأبحاث التي تجرى على البشر. وكان كود نورمبرغ الصادر في 1947 أول قانون ينص احترام أخلاقيات البحث ووضع لذلك عشرة مبادئ أساسية. وشدر هذا الكود بعد المحاكمة التي تعرض لها الأطباء النازيون والتي تسببت في مقتل عدد كبير من الأفراد داخل معسكرات الاعتقال النازية. ويعود تاريخ إجراء الأبحاث على البشر إلى الحرب العالمية الثانية حيث كان يجري النازيون تجارب على اليهود بدون موافقتهم وبدون اعتبار لسلامتهم. "أجرى الأطباء النازيون تجارب طبية وحشية على المعتقلين الضعفاء، وكانت تتسم أعمال التعذيب هذه بكثير من أشكال الترويع: (1) إجبار الأفراد على الخضوع لدراسات خطيرة للغاية ضد إرادتهم، و(2) تحمل جميع المشاركين تقريبًا لمعاناة غير معقولة وتشويه وألم يفوق الوصف، و(3) قصد إعداد التجارب في العادة بحيث تفضي إلى نتائج قاتلة للضحايا.
على أثر محاكمة نورمبرغ على وجوب حصول الباحثين على موافقة الأشخاص الخاضعين للتجارب. وهذا يعني ان يكون المشارك أو المشاركة قادرا على اتخاذ قراره بدون أي نوع من التاثيرات الخارجية كالضغط والخداع أو العنف أو التزوير أو اي محاولة اقناع أو غصب تؤثر على قراره. كما يجب أن يكون مدركا وفاهما لتفاصيل التجربة. كم يؤكد كود نورمبرج على وجوب أن تفوق الفوائد التي تعود من البحث المخاطر المتوقعة منه.
كانت تتم الأبحاث في تجارب أخرى بطريقة غير أخلاقية، ليس من منظور التعذيب، وإنما فيما يخص الحصول على الموافقة والتعرض للخداع وانتهاك الخصوصية والسرية، وتشمل هذه التجارب: اختبار ملغرام الذي أجري في عام 1961 (العلاج بالصدمة الكهربائية) وتجارة المقهى لهمفري عام 1972 (المقابلات الجنسية المثلية بين الرجال) ودراسة الحراس لزيمباردو التي أجريت عام 1971 (تجربة يحاكي فيها طلاب من الكلية الإقامة في السجن) وهذا فقط نقطة من فيض. ولم يكن الخاضغون لهذه التجارب على علم بما يحدث كما لم يكن جميعهم مشاركين فيها اختياريًا.
تعد دراسة توسكيجي للزهري (1932-1972) خطوة أخرى على الطريق نحو وضع أخلاقيات البحث، حيث تم رصد 600 أمريكي أفريقي من الذكور عن كثب لمدة 40 عامًا، وأصيب 400 شخص منهم بمرض الزهري دون أن يخبرهم أحد بهذا، ولم يتم علاجهم، فمات الكثير منهم خلال الدراسة، ولم تتوقف الدراسة إلا بعد انتشارها وذيوع صيتها. وقد قدم الرئيس كلينتون في 1997 اعتذارًا خالصًا من القلب لجميع المصابين وأسرهم.
أدت هذه التجارب غير القانونية على البشر إلى إنشاء مجلس المراجعة المؤسسية (IRB) عام 1974 بمعرفة وزارة الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية في أمريكا.
مجلس المراجعة المؤسسية.
يتكون مجلس المراجعة المؤسسسية من مجموعة من ممثلي المنظمات وممثلين عن المجتمع يفرض عليهم القانون الفيدرالي مراجعة المسائل الأخلاقية في جميع الأبحاث المقترحة والممولة فيدراليًا والتي تتضمن مشاركين من البشر أو تنطوي على أية إمكانية لإصابة المشاركين بالأذى (Schutt I-18). وتقضي اللوائح التنظيمية الفيدرالية وجود مجلس مراجعة مؤسسية لدى كل مؤسسة تسعى للحصول على التمويل الفيدرالي لإجراء أبحاث طبية بيولوجية أو أبحاث سلوكية على البشر.
"مجموعة من التوصيات التي تركز على تحسين مراجعة الأخلاقيات الخاصة بالبرتوكولات..."
توصية: ينبغي على مجلس المراجعة المؤسسية - باعتباره الممثل الرئيسي لمصالح المشاركين المحتملين في الأبحاث - أن تتركز مداولات لجنته كاملة ومراقبته في المقام الأول على الجوانب الأخلاقية لمسائل الحماية. ولإبراز هذا الدور، ينبغي إعادة تسمية المجلس في المستندات الداخلية الخاصة بالمؤسسة البحثية والتي تحدد الهيكل المؤسسي والسياسات، وتقترح اللجنة تسميته "مجلس مراجعة أخلاقيات البحث" (Research ERB). "(التوصية 3:1)"
تلبية لهذا الاحتياجات، شكلت معظم المؤسسات والمنظمات مجلس المراجعة المؤسسية وهو مجموعة من الأفراد الذين يتولون مراجعة مقترحات الحصول على المنح فيما يخص التداعيات الأخلاقية وتقرير الحاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية لضمان سلامة المشاركين وحقوقهم. كما تسهم مجالس المراجعة المؤسسية من خلال مراجعة مقترحات البحث في حماية كل من المنظمة والباحث من أية تداعيات قانونية محتملة تنشأ من إهمال التعامل مع المسائل الأخلاقية الهامة التي يقدمها المشاركون.
الإعلان العالمي لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإنسان.
تم اعتماده في مؤتمر اليونسكو لسنة 2005 ويهدف إلى تعزيز مبجأ احترام الكرامة الإنسانية في البحث العلمي وإلى تعزيز النقاش على الصعيدين الوطني والدولي بشأن المسائل الأخلاقية الكبرى الناجمة عن التطورات الأخيرة في مجال لبحث العلمي. وقد سطر المؤتمر عدة مبادئ لا تقتصر فقط على أخلاقيات البحث في البيولوجيا بل تنطبق جلها على العلوم الاجتماعية ومنها
البحوث على البشر/المبادئ الأخلاقية.
البحوث على البشر - المبادئ الأخلاقية
تتضمن معايير القانون المتعلقة بمعاملة الخاضعين للبحث كلاً من اللوائح التنظيمية الفيدرالية والمبادئ التوجيهية للأخلاقيات التي شددت عليها معظم المنظمات العلمية المتخصصة، وهي:
ينبغي ألا يتسبب البحث في إلحاق أي ضرر بالأشخاص الخاضعين له، كما ينبغي ألا يشعروا بالكرب في أي مرحلة من مراحله. ويجب التزام الشفافية وعدم التخفي أثناء سير البحث، وينبغي على الباحث عدم الكذب على الأشخاص المشاركين تحت أي ظرف من الظروف. وينبغي أن تكون المشاركة في البحث اختيارية وبالتالي يجب أن يقدم الأشخاص الخاضعون للبحث موافقة مبنية على علم بالمشاركة فيه، وينبغي على الباحثين التحلي بالحذر عند التعامل مع الأشخاص الضعفاء (المرضى عقليًا أو السجناء أو القُصر) كما ينبغي الحرص على الحصول على الموافقة المناسبة، كذلك، ينبغي على الباحثين الكشف الكامل عن هويتهم. ويجب الحفاظ على سرية المشاركين في البحث أو إخفاء هويتهم مالم يسقطوا هذا الحق طواعية وبشكل صريح، ويراعى الحرص على إزالة أية عناصر في سجلات البحث قد تبين هويات المشاركين فيه، وأخيرًا ينبغي أن تفوق الفوائد المنتظرة من مشروع البحث أية مخاطر متوقعة.
يأتي هيكل المؤسسة الخاص ببرنامج الحماية تابعًا لإنجاز عدة وظائف أساسية، وتشمل:
فيما يلي بعض المبادئ التي نص عليها جونز بشأن جمع المعلومات إلكترونيًا:
الشواغل الأخلاقية.
يتعين على الباحثين وضع الالتزامات الأخلاقية في الاعتبار عند إجراء مقابلات شخصية (وجهًا لوجه أو مباشرة) أو دراسات حالة (فردية أو جماعية أو لحدث) أو مجموعات التركيز (6-10 أشخاص) أو دراسة التاريخ (تتبع تاريخ حياة شخص ما) أو المشاهدات (وصف الأعراق البشرية)، كما يجب أيضًا استخدام آلية منهجية لجمع البيانات دون التطفل على الأشخاص محل الدراسة أو الإضرار بهم. فيما يلي قائمة بالشواغل الأخلاقية التي يجب وضعها في الاعتبار عند إجراء البحوث على البشر.
تأتي الخصوصية بين أهم الجوانب التي تتعلق بالأخلاق، فلا ينبغي مطلقًا أن ينتهك الباحث خصوصية أي شخص. ومن بين الشواغل الأخلاقية أيضًا وصف الأمر على غير حقيقته، فلا يجب على الباحثين عرض مصلحة زائفة أو قول شيء ودراسة آخر أو حجب هويات الأشخاص الخاضعين للبحث. كما يتعين على الباحثين عدم تعريض المشاركين للأذى أو الألم (الجسدي أو النفسي) تحت أي ظرف من الظروف، وعليهم أيضًا التخلي عن أفكار التحيز طوال فترة البحث، وسواء أكانت موضوعية أم غير موضوعية، فهي لا تمت إلى البحث بصلة، بل يتوجب عليهم إدراج الحقائق فقط. وأخيرًا، يأتي خطر عدم الوضوح، فلا ينبغي مطلقًا أن يضع الباحثون المشاركين في موضع يعرضهم لخطر محتمل.
وبصفته شكلاً جديدًا نسبيًا من أشكال التواصل تنقصه الإشارات غير المرئية، نشأت الحاجة - داخل دوائر الإنترنت - إلى وضع "آداب التعامل عبر الإنترنت" أو القواعد الأساسية للتشجيع على التحلي بالأدب والتحضر وتعزيز التفاهم بين المشاركين، وقد صاغ هذه القوانين المستخدمون عند مواجهة المشكلات المتعلقة بالتواصل وتحديدها أثناء استخدام هذا الوسيط.
البحوث الحالية / الاتجاهات الجديدة في البحث.
على الرغم من أن صياغة قواعد السلوك والاستفسارات الأخلاقية حول استخدام الكمبيوتر في التواصل مازالت في مرحلة مبكرة من التطور، إلا أنه لم تبدأ مناقشة وضع مبادئ توجيهية تحث على التحلي بالممارسات الأخلاقية أثناء إجراء البحث عبر الإنترنت إلا الآن. وفي الوقت الحالي، ونظرًا لأن الإنترنت أصبح جزءًا من التكنولوجيا التي تتسم بالتطور المتواصل والتقدم السريع، فليس هناك وعي كامل بالمشكلات التي تمثل خطرًا، لذا فلندع الإجماع وحده يرشدنا إلى أفضل السبل التي نسلكها. ,من أهم نقط التقدم في هذا المجال هي توضيح المبادئ الأخلاقية الأساسية هي الخصوصية، السرية، الموافقة المبنية على علم، الاستيلاء على القصص الشخصية للآخرين. لكن السؤال عن طبيعة الفائدة التي يجنيها المجتمع من البحث لا زال مفتوحا
التدوير لإنتاج منتج جديد أقل قيمة هي عملية تتمثل في تحويل النفايات أو المنتجات التالفة التي ليس لها قيمة إلى مواد أو منتجات جديدة ذات مستوى جودة أقل ووظائف أضعف. ويهدف التدوير لإنتاج منتج جديد أقل قيمة إلى الحيلولة دون إضاعة المواد التي ربما تكون مفيدة وتقليل استهلاك المواد الخام الجديدة واستخدام الطاقة وتلوث الهواء وتلوث المياه. كما تشتمل أهدافه كذلك على تقليل انبعاثات غازات الدفيئة (رغم أن إعادة استخدام المواد الكيميائية السامة التالفة لأغراض أخرى يمكن أن يكون له تأثير معاكس) مقارنة بالمنتجات التي تكون أولية وحديثة. ومن أمثلة التدوير لإنتاج منتج جديد أقل قيمة تدوير اللدائن، والتي تؤدي إلى تحويل المواد إلى مواد بلاستيكية أقل قيمة.
وقد تم استخدام مصطلح "التدوير لإنتاج منتج جديد أقل قيمة" على يد راينر بيلز في مقابلة مع ثورنتون كاي في سالفو في عام 1994. لقد تحدثنا عن التوجيه الخاص بتدفقات نفايات الهدم وشيك الظهور في الاتحاد الأوروبي. وقال "إعادة التدوير، بل إنني أطلق عليه التدوير لإنتاج منتج جديد أقل قيمة. فهم يقومون بسحق الطوب، بل يسحقون كل شيء. فما نحتاج إليه هو التدوير لإنتاج منتج جديد أكبر قيمة، حيث يتم إعطاء المنتجات القديمة قيمة أكبر، وليس قيمة أقل." وهو يشعر باليأس تجاه الموقف الألماني، ويستدعي إمداد كمية كبيرة من قطع الخشب المستصلحة من مورد إنجليزي من أجل تعاقد في نورينبيرج، في حين أنه كانت تتواجد قطع مشابهة تم تخريدها أمامهم مباشرة. وفي الطريق أمام مقر إقامته، ظهرت نتيجة إعادة تدوير نفايات الهدم التي قام بها الألمان. فقد كانت عبارة عن مجموعة تبدو قرمزية اللون تحتوي على قطع من الطوب اليدوي والبلاط القديم وأجزاء واضحة من الأشياء القديمة المفيدة المختلطة بالإسمنت المسحوق. هل هذا هو مستقبل أوروبا؟
كما تم كذلك استخدام المصطلح "التدوير لإنتاج منتج جديد أقل قيمة" من خلال ويليام ماكدونو ومايكل براونجارت في كتابهما الذي صدر عام 2002 "Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things" (من المهد إلى المهد: إعادة صياغة الطريقة التي نصنع بها الأشياء).
كما ذكرنا، فإن معظم عمليات إعادة التدوير هي في الواقع عمليات "تدوير لإنتاج منتج جديد أقل قيمة"، حيث تؤدي إلى تقليل جودة المواد مع مرور الوقت. فعندما يتم تدوير البلاستيك بخلاف ذلك المستخدم في زجاجات الصودا والمياه، فإنه يتم خلطه بأنواع بلاستيك مختلفة لإنتاج خليط أقل جودة، ثم يتم تشكيله بعد ذلك لإنتاج مكونات غير منظمة ورخيصة الثمن، مثل مقاعد المتنزهات أو المطبات الصناعية البلاستيكية... والألومونيوم كذلك من المواد القيمة إلا أنه يخضع للتدوير لإنتاج منتج أقل قيمة بصفة دائمة. فالصودا النموذجية تتكون من نوعين من الألومونيوم: الجدران تتكون من سبيكة من الألومونيوم والمنجنيز بالإضافة إلى بعض المغنيسيوم، بالإضافة إلى الأغطية والطلاءات، في حين أن الجزء العلوي الأكثر صلابة يتكون من سبيكة الألومونيوم والماغنيسيوم. في التدوير التقليدي، تتم إذابة هذه المكونات معًا، مما يؤدي إلى الحصول على منتج أضعف وأقل فائدة.
وفي حين أنه يتم توجيه الانتقاد إلى التدوير لإنتاج منتج جديد أقل قيمة لأنه يتسبب في تقليل قيمة المنتجات، إلا أنه يكون مبررًا فيما يتعلق بتقليل الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) التي يمكن أن نتكلفها في حالة إنتاج منتجات من البداية باستخدام مواد خام جديدة.
تمثل الاشتراكية الأخلاقية شكلاً من أشكال الاشتراكية الليبرالية. وتتميز الاشتراكية الأخلاقية بتركيزها على انتقاد أخلاقيات الرأسمالية وليس فقط على انتقاد المشكلات المادية للرأسمالية. فهي تؤكد على ضرورة أن يتحلى الاقتصاد بالمسؤولية الأخلاقية ويقوم على مبادئ الخدمة والتعاون والعدالة الاجتماعية ويتصدى للفردانية المحبة للتملك.
نشأ مصطلح "الاشتراكية الأخلاقية" في بدء الأمر على يد الماركسية الثورية روزا لوكسمبورغ في إطار الازدراء من الماركسي الثوري الإصلاحي إدوارد برنشتاين الذي كان يحض على اعتناق المُثل اللبيرالية لإيمانويل كانت. ومع ذلك، ظهر الأشخاص الذين قدموا أنفسهم كاشتراكيين أخلاقيين لاسيما في بريطانيا أمثال آر أتش تاوني، الاشتراكي الديني البريطاني وارتبطت المُثل التي تدعو إليها الاشتراكية الأخلاقية بمثل الاشتراكية الدينية الفانية واشتراكية الحرفيين. كما تمثل الاشتراكية الأخلاقية فكرًا هامًا داخل حزب العمل البريطاني، وقد حظيت الاشتراكية الأخلاقية بدعم عام من رؤساء الوزراء البريطانيين رامزي ماكدونالد وكليمنت أتلي وتوني بلير.
وعندما تخلى الحزب الديموقراطي الاجتماعي الألماني عن الحتمية الماركسية في برنامج جودسبيرج الذي قدمه، أحل محلها الاشتراكية الأخلاقية وأكد الحزب على أنه يتبنى الفكر الديموقراطي البراجماتي الإصلاحي.
تؤكد الاشتراكية الأخلاقية على ضرورة أن يتحلى الاقتصاد بالمسؤولية الأخلاقية ويقوم على مبادئ الخدمة والتعاون والعدالة الاجتماعية ويتصدى للفردانية المحبة للتملك. وتتميز الاشتراكية الأخلاقية بتركيزها على انتقاد أخلاقيات الرأسمالية وليس فقط على انتقاد المسائل المادية للرأسمالية.
ندد آر أتش تاوني بالسلوك الأناني غير الأخلاقي الذي تؤيده الرأسمالية حسب زعمه، وعارض ما أسماه "المجتمع المولع بالتملك" الذي يتيح استخدام الملكية الخاصة لنقل فائض الربح إلى "الملاك الذين ليست لديهم وظيفة" - وهم أصحاب الريع الرأسماليون، إلا أنه لم يعارض المديرين ككل، إيمانًا منه بإمكانية انضمام الإدارة والموظفين في اتحاد سياسي يهدف إلى الإصلاح. وأيد تاوني تجميع فائض الأرباح من خلال الضريبة التصاعدية لإعادة توزيع هذه الأموال لتوفير الرفاهية الاجتماعية شاملة الرعاية الصحية العامة والتعليم العام والإسكان العام، كما ساند أيضًا تأميم الصناعات والخدمات الإستراتيجية، وكذلك مشاركة العمال في إدارة الاقتصاد إلى جانب تعاون كل من المستهلكين والموظفين وأصحاب العمل والدولة لتنظيم الاقتصاد.
على الرغم من تأييد تاوني للدور الهام الذي تلعبه المشاريع العامة في الاقتصاد، فقد ذكر أنه عندما تقدم المشروعات التي تدير الملكية الخاصة خدمة تكافئ الأرباح المتحققة منها، فقد يكون من المفيد والشرعي ترك هذه المشروعات بين أيادي الخاصة. ويرى الاشتراكي الأخلاقي توماس هيل جرين حق تكافؤ الفرص لجميع الأفراد في القدرة على تخصيص الملكية بحرية لكنه يقول بأن حيازة الثروة لا تعني ضمنيًا قدرة الفرد على فعل ما يريد لمجرد وصول هذه الثروة إلى حيازته. وعارض جرين "استئثار الأقلية بحقوق الملكية الخاصة" التي تحول دون ملكية الأكثرية.
كان رئيس الوزاء البريطاني توني بلير واحدًا من مؤيدي ومناصري الاشتراكية الأخلاقية حيث تأثر بجون ماكموراي الذي تأثر بدوره بالاشتراكي الأخلاقي توماس هيل جرين. ويعرّف بلير الاشتراكية الأخلاقية بأفكار مشابهة لأفكار الاشتراكيين الأخلاقيين الأوائل مثل التأكيد على الصالح العام والحقوق والمسؤوليات ودعم المجتمع العضوي الذي ينجح فيه الأفراد من خلال التعاون، هذا ويعتقد بلير أن حزب العمال وقع في مشكلات في فترتي الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين عندما تخلى عن الاشتراكية الأخلاقية ويرى أن استرداد الحزب لعافيته تتطلب العودة إلى قيم الاشتراكية الأخلاقية التي عززتها حكومة حزب العمل تحت قيادة كليمنت أتلي.
إعادة تدوير الأجهزة التي يتعامل معها العملاء في المتجر. هو عبارة عن مشروع يستطلع الجدوى الاقتصادية لإعادة تدوير الأجهزة التي يتعامل معها العملاء في المتجر (FOSR) أجهزة البيع العكسي في إنجلترا. قام على تمويله WRAP.
مدارس التعلم القائم على المشروعات هي نماذج للإصلاح المدرسي القائم على الأفكار التعليمية للتربوي الألماني كورت هان مؤسس منظمة أوتورد باوند، ويوجد هذا النوع من التعلم في ما يزيد عن 150 مدرسة في 30 ولاية إلى جانب مقاطعة كولومبيا. ويمكن تمثيل هذه المدارس برحلات للتعلم القائم على المشروعات ينخرط فيها الطلاب في دراسة متعمقة ومتعددة التخصصات لمواضيع مهمة في مجموعات وفي المجتمع، مع تقييم الطالب من خلال النواتج التراكمية والعروض التقديمية العامة ومجموعة الأعمال التي يقدمها. ويؤكد هذا النموذج على مستويات عالية من مشاركة الطالب والإنجاز وتنمية الشخصية.
مبادئ تصميم المشروعات.
تمثل المبادئ التالية الخاصة بتصميم المشروعات أساسًا أخلاقيًا وثقافيًا لكل مدرسة من مدارس التعلم القائم على المشروعات، كما أنها تعبر عن القيم الأساسية والفلسفة التعليمية لهذا النوع من التعلم.
الأولوية لاكتشاف النفس يفيد هذا المبدأ بأن التعلم الأفضل يتحقق باشتراك العاطفة والتحدي والدعم الضروري، حيث يكتشف الأشخاص في المواقف التي تنطوي على المغامرة والمفاجأة قدراتهم وقيمهم وعواطفهم والمسؤوليات الواقعة عليهم، لذا فإن المهمة الأساسية للمعلم هي مساعدة الطلاب في التغلب على مخاوفهم واكتشاف أنه بمقدورهم فعل ما يفوق أنهم يعتقدون فعله.
وجود الأفكار الرائعة يؤكد هذا المبدأ على أهمية تعزيز الفضول بشأن العالم من خلال خلق مواقف تعلم تقدم شيءًا هامًا للتفكير فيه وتتيح وقتًا للتجربة وفرصة لفهم الملاحظات.
مسؤولية التعلم يقول هذا المبدأ بأن التعلم عبارة عن عملية شخصية من الاستكشاف إلى جانب كونه نشاطًا اجتماعيًا، لذا تشجع جميع أوجه مدارس التعلم القائم على المشروعات الأطفال والبالغين على الشعور المتزايد بالمسؤولية تجاه توجيه التعلم الشخصي والجماعي لديهم.
المشاركة الوجدانية والرعاية يعتقد هذا المبدأ أن التعلم يتعزز على النحو الأفضل في المجتمعات التي تلقى فيها أفكار الطلاب والمعلمين الاحترام وتسود فيها الثقة المتبادلة، فعادة ما يسدي الطلاب الأكبر سنًا النصح للطلاب الأصغر كما يشعر الطلاب بالأمن المادي والشعوري.
النجاح والفشل ينص هذا المبدأ على أن الطلاب في حاجة إلى تحقيق النجاح لبناء الثقة في أنفسهم والقدرة على اتخاذ المخاطرة ومواجهة التحديات المختلفة، إلا أنه من المهم أيضًا أن يتعلمون من فشلهم ويثابروا عند مواجهة الصعاب ويتعلموا كيفية تحويل المعوقات إلى فرص.
التعاون والتنافس يضع هذا المبدأ مدارس التعلم القائم على المشروعات في موضع تحقيق التكامل بين تنمية الفرد وتنمية المجموعة بحيث تتجلى قيمة الصداقة والثقة والعمل الجماعي، كما تشجع الطلاب على التنافس، ليس فيما بينهم البعض، ولكن التنافس مع أفضل الإمكانات الشخصية داخلهم ومعايير التفوق الصارمة.
التنوع والشمولية يُعتقد بأن التنوع والشمولية يزيدان من ثراء الأفكار والقدرة الإبداعية واحترام الآخرين والمقدرة على حل المشكلات، حيث أن المدارس ومجموعات التعلم متباينة في أفكارها.
العالم الطبيعي يساعد هذا المبدأ على إقامة علاقة مباشرة قائمة على الاحترام مع العالم الطبيعي وهو ما يجدد الروح الإنسانية ويعلم الأفكار الهامة مثل الدورات متكررة الحدوث والسبب والنتيجة، كما يتعلم الطلاب أن يكونوا مسؤولين عن الأرض والأجيال القادمة.