CALM/arwiki huggingface dataset:
في القرن ال18 هو نوع من الموسيقى الخفيفة والمسلية عادة يتكون من عدة حركات للوتريات وآلات النفخ أو كليهما. الحركات تشمل قالب السوناتا والتنويعات والرقصات والروندو. واحد من عدة الأعمال لجوزيف هايدن هو السداسية التي كتبها لثلاثي وتري مزودج، لتعزفه مجموعتان في نفس الوقت في غرف مختلفة. وأعمال الدفرتمنتو لموتسارت عادة تماثل اعماله التي تعرف بالسرينادة؛ باستثناء الدفرتمنو الوتري تصنيف كوشيل رقم 563، الذي يعتبر ضمن أعظم موسيقى الحجرة في كل العصور.
الدفرتمنتو أحد المصادر الذي تطور منها الرباعية الوترية. أسلوبها لحد ما حافظ عليه بيتهوفن في السباعية منصف رقم 20 وشوبرت في الثمانية مصنف رقم 166، كلاهما لآلات النفخ والوتريات.
راي دولبي (بالإنجليزية :Ray Dolby ) ولد في 18 يناير 1933 في بورتلاند ، أوريغون ، وتوفي في 12 سبتمبر 2013 في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
كان مهندسا ومخترعا في مجال الإلكترونيات، وابتكر تقنيات هامة في مجال أجهزة تسجيل الصوت بالشرائط المغناطيسية . أسس شركته التي تخصصت في هذا المجال دولبي لابوراتوريز في عام 1965 .
كان هدفه الأول خفض شوشرة الشريط المغناطيسي أثناء عرض التسجيل . وكان ابتكاره للإلكترونيات التي تزيل الضوضاء مفتاحا لظهور شركته في سوق الإلكترونيات . ثم قام خلال السبعينيات من القرن الماضي بإدخال تلك التقنية على الفيلم وابتكار ما يسمى " صوت دولبي" أو الصوت المحيط . ففي فيلم مثل حرب النجوم الذي ادخل عليه التقنية الصوتية يشعر المرء بأنه داخل الحوادث . وقد أتم عددا كبيرا من الاختراعات وحصل على جوائز عديدة .
كان راي دولبي محبا لعزف الموسيقى على البيانو والكلارينت . وكانت أفكار تداعبه في أن يصبح يوما ما مصورا خلف الكاميرا في السينما . وفي عام 1948 عمل في تدوير الأفلام بأحد السينمات، وهناك تقابل هع رحل أعمال "ألكسندر بونياتوف " مؤسس شركة أمبكس. فعرض عليه بونياتوف العمل في شركته . وبالفعل كان راي يذهب إلى المدرسة ثلاثة ساعات وبعدها يذهب للعمل لدى بونياتوف في شركة أمبكس خمسة ساعات كل يوم .
وبعد انتهائه من دراسته الجامعية وتخرج من كلية الهندسة، حصل في عام 1961 على الدكتوراة من جامعة كامبريدج بانجلترا. ثم عمل في التدريب في الهند تبعا لبرنامج أنشأته هيئة الأمم المتحدة وقام هناك بإنشاء مختبر علمي .
قام بتسجيل نحو 50 براءة اختراع ، وأسس شركته الخاصة "دولبي لابوراتوريز" ، وتقدر ثروته بنحو 7و2 مليار دولار.
قام دولبي في الستينيات من القرن الماضي بابتكار تحسين على الأداء الصوتي للكاسيت بنظام دولب بي . ثم تبعه بابتكارات دولبي سي و دولبي إس و"دولبي أتش إكس برو". وقد أصبح اسم دولبي مؤشرا على خفض الشوشرة في أجهزة التسجيل المغناطيسية .
كما اهتم دولبي بالصوت السينمائي إلى جانب أحهزة التسجيل المغناطيسية . وكان أول فيلم يطبع وعليه هامش لصوت من نوع دولبي هو فيلم A Clockwork Orange ، وكان ذلك في عام 1971.
ثم قام دولبي باختراع "دولبي ستيريو" Dolby Stereo في عام 1974 وهو نظام صوتي ذو عدة قنوات .
وفي السينما حول القناتين الخاصتين بالصوت المجسم "ستيريو " إلى أربعة قنوات ليصبح دولبي سوند Dolby Sound. بذلك أصبح الصوت المجسم "دولبي سوند " في متناول الاستخدام المنزلي . وبدون فاكك شفرة دولبي ستيريو لاستمر عرض السينمات بالصوت المجسم على قناتين فقط.
شركة أوقاف سليمان بن عبد العزيز الراجحي القابضة تأسست شركة أوقاف سُليمان بن عبد العزيز الراجحي القابضة عام 1432 هـ الموافق 2011م، لتكون الذراع الاستثماري لمنظومة أوقاف سليمان بن عبد العزيز الراجحي. تمتلك الشركة القابضة استثمارات مباشرة وغير مباشرة، في عدد من القطاعات داخل وخارج المملكة العربية السعودية. بلغت أرباح شركة أوقاف الراجحي عام 2015 نحو مليار ريال سعودي (266 مليون دولار)، 80% من الإيرادات تصرف في الأعمال الخيرية داخل السعودية، في حين النسبة المتبقية 20% تصرف خارج السعودية.
وتسعى الشركة القابضة إلى تنويع و نموالاصول الاستثمارية مع تحقيق عوائد سنوية جيده لتمويل أعمال القطاع الخيري التابع للأوقاف. كما أنها تسعى إلى تحقيق التنسيق والتكامل بين شركاتها التابعة.
ولا تقتصر نظرة شركة أوقاف سليمان بن عبد العزيز الراجحي القابضة إلى الاستثمار كنوع من النمو التجاري فحسب، ولكنها أيضاً تؤصل لمنظومة العمل الاستثماري التنموي الذي يركز على التنمية المستدامة الذي يعود بالنفع على المجتمعات التي تقوم فيها هذه المشاريع.
تعمل شركة أوقاف سليمان بن عبد العزيز الراجحي في مختلف القطاعات التجارية مثل القطاعات المصرفية و العقارية والزراعية والصناعية في المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص. كما أن لها استثمارات في الإنتاج الغذائي والحيواني في أفريقيا وأوروبا.
مؤسسة سُليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية.
انطلقت المؤسسة في عام 1403 هـ الموافق 1983م ومرّت بعدة مراحل من حيث التسمية والنشاط والنمو. فقد بدأت بإنشاء لجنة للعمل الخيري تابعة للأخوة صالح وعبد الله وسليمان ومحمد أبناء عبد العزيز الراجحي. وقامت اللجنة بتأسيس مكتب خيري كوسيلة تنظيمية تعمل اللجنة من خلالها. وبدأ المكتب بتقديم الخدمات للجهات والمؤسسات الخيرية وتطور في أعماله وبدأ في التوسع واستيعاب مجموعة من أصحاب الخبرة بالعمل الخيري وتكوين عدد من اللجان الخاصة بالعمل الخيري واللجان الاستشارية واستمر العمل على هذا النحو إلى أن تم تغيير المسمى من مكتب إلى مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية بموجب ترخيص وزارة الشؤون الاجتماعية (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حاليا) رقم 10 بتاريخ 1421 هـ.
وتعد مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية واحدة من أكبر المؤسسات المانحة في المنطقة، وتمارس أعمالها من خلال: دعم المؤسسات غير الربحية المسجلة في المملكة العربية السعودية في المجالات التعليمية، والاجتماعية، والصحية، والدعوية، والإعلامية، وبناء المساجد، وغيرها من أعمال الخير المختلفة. تنفيذ ودعم العديد من البرامج والنشاطات والمؤسسات مثل: مركز بناء الأسر المنتجة ( جنى ) وصندوق الاستدامة المالية والمعهد العربي للغة العربية ( عربي ) ومعهد إعداد العالي للتدريب ومؤسسة مناهج العالمية.
جامعة سليمان الراجحي.
أو جامعة سليمان الراجحي الأهلية (كليات سليمان الراجحي سابقًا)، هي صرح تعليمي غير هادف للربح. بدأ العمل على افتتاح الجامعة ومستشفى سليمان الراجحي، وتحرص الجامعة على تقديم تجربة تعليمية وشخصية متكاملة. تضم الجامعة ثلاث كليات تعليمية هي: كلية الطب، وكلية التمريض والعلوم الطبية التطبيقية، وكلية الأعمال.
صيانة وإنشاء الجوامع.
تقوم الشركة بصيانة وإنشاء الجوامع تحت اسم مؤسسة سُليمان الراجحي لصيانة وإنشاء الجوامع. تدير المؤسسة ما يزيد عن إحدى عشر جامع في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، مثل جامع الشيخ سليمان الراجحي في الرياض، وجامع عائشة بنت سليمان في مكة، وجامع الشيخ سليمان في بريدة، وجامع الشيخ سليمان في حائل وغيرها. بالإضافة إلى صيانة ودعم عدد كبير من الجوامع والنشاطات.
خربة المجد أو المجد قرية فلسطينية تقع على بعد ثمانية عشر كيلومترا جنوب غرب مدينة الخليل. تقع القرية في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية. وهي من القرى المحتلة في حرب 1967.
يحدها من الشرق قرية مراح البقار وقرية الصرة، ومن الشمال قرية سكا، ومن الجنوب قرية دير العسل التحتا، ومن الغرب خط الهدنة عام 1948.
وإسمها الكامل أليكسندرا إيميلدا سيسيليا إيون بورك وهي مغنية ومسجلة أغاني و كاتبة أغاني وعارضة أزياء وراقصة بريطانية تغني آر أند بي و البوب، ولدت في 25 أغسطس 1988 في لندن في المملكة المتحدة وغنت مع الكثير من المغنيين الشهيرين مثل بيتبول و فلو رايدا، بدئت الغناء منذ 2005 مع أمها ميليسا بيل الجامايكية الأصل في فن السول، وفي 2008 فازت بمسابقة اكس فاكتور في موسمها الخامس وأصبحت أول فائزة من شيريل كول، فازت أليكسندرا بمبلغ 8000000$ لتكون ثاني أكثر مغنية تتحصل على المال في 2008 بعد ليونا لويس.
هومر سيمبسون شخصية وهمية تظهر في مسلسل الرسوم المتحركة الموجّه للكبار عائلة سمبسون ويسمى أيضاً بطريرك الأسرة. يجسد صوت الشخصية الممثل دان كاستلانيتا. وظهرت للمرة الأولى على شاشة التلفزيون في 19 أبريل 1987. أما مصمّم الشخصية فهو رسام الكاريكاتير مات غرونينغ. تم بث السلسلة على شبكة فوكس، حيث كانت البداية في حلقة تسمى ليلة سعيدة بثت في 17 ديسمبر 1989.
زوجة هومر هي مارج ولديهما ثلاثة أطفال: بارت، وليسا، وماغي. يعمل هومر في محطة سبرينجفيلد للطاقة النووية. وهو يجسد عدة أنماط للطبقة العاملة الأمريكية، فهو غليظ، ذو وزنٍ زائد، وغير كفؤ، وأخرق، وكسول، وجاهل، ولكنه مع ذلك رجل محترم وورع ويعتني بأسرته.
هومر هو واحد من أكثر الشخصيات الخيالية نفوذا على شاشات التلفزيون، بعد أن تم وصفها من قبل الصحيفة البريطانية صنداي تايمز بأنه "أعظم مخلوق فكاهي في الوقت [الحديث]". وكان اسمه أعظم شخصية وهمية "في السنوات الـ 20 الماضية" في عام 2010 حسب مجلة انترتينمنت ويكلي كان في المرتبة الثانية كأعظم شخصية للرسوم المتحركة من قبل دليل التلفزيون بعد باغز باني .
الموافقة الملكية هي الطريقة التي يستخدمها أى ملك أو ملكة ذوات حكم دستوري لكي يقرّ رسميًا تشريعًا لبرلمان بلاده أو بلادها، ومن ثم إصداره لقانون، أو تركه يُعمم بصفته قانونًا.
يُعد هذا التشريع في الغالبية العظمى من الملكيات المعاصرة أكثر بقليل من كونه مجرد إجراء شكلي؛ حتى في تلك الدول التي لا تزال تسمح لحاكمها بـحجب الموافقة الملكية مثل (المملكة المتحدة، والنرويج، وليختنشتاين)، فالحاكم في الغالب لا يفعل هذا أبداً إلا في حالات الطوارئ السياسية المنذرة بكارثة، أو بناء على نصيحة من حكومته، أو حكومتها. عندما تمت ممارسة سلطة حجب الموافقة الملكية ذات مرة في الملكيات الأوروبية، فهي نادرة الوجود في الوضع السياسى الديموقراطى الحديث، انتشرت هناك منذ القرن 18.
ترتبط الموافقة الملكية أحيانًا بالاحتفالات المنمقة. في المملكة المتحدة، فعلى سبيل المثال، إن الملك قد يظهر شخصيًا في مجلس الأعيان، أو قد يعين المفوضين الأعيان، والذين يعلنون بدورهم أنهم منحوا الموافقة الملكية في حفل أُقيم في قصر وستمنستر. إلا أن الموافقة الملكية تُمنح عادة لبراءات الاختراع في أجواء أقل احتفاليةً. ففي دول أخرى بما فيها أستراليا، وكندا، الحاكم العام يقوم فقط بتوقيع مشروع القانون. يجب أن يكون البرلمان على إطلاع بمن يحصل على الموافقة دائمًا. توجد طريقتان متاحتان: قد يمنح ممثلى الملك الموافقة في حضور كلًا من مجلسى البرلمان، أو كبديل، يمكن إخطار كل مجلس على حدة، وعادة بواسطة المتحدث باسم المجلس.
في المملكة المتحدة، الموافقة الملكية هي الخطوة النهائية اللازمة لأى مشروع قانون برلمانى ليُشرع كقانون. ففور تقديم مشروع قانون برلماني إلى الملك أو ممثل الملك يكون أمام الملك أو الملكة ثلاثة خيارات رسمية: أولًا، من الممكن أن يمنح الملك الموافقة الملكية على مشروع القانون مما يجعله قانونًا برلمانيًا. ثانيًا، يمكن للملك أن يحجب الموافقة الملكية، وبالتالي له الحق في الاعتراض على مشروع القانون. وأخيرًا، يمكن للملك أن يُبقى على الموافقة الملكية، بمعنى، تأجيل اتخاذ القرار بشأن مشروع القانون حتى وقت لاحق.
فبموجب الأعراف الدستورية الحديثة، يتصرف الملك أو الملكة بناءً على نصيحة وزرائهم. في حين أن الوزراء في معظم الأحيان يؤكدون على دعم البرلمان، وهم أيضًا يملكون امتياز سن مشاريع القوانين، فليس واردًا على الإطلاق أن ينصحوا الملك بـحجب الموافقة.
يوجد استثناء أحيانًا إذا لم يُصدّق على مشاريع القوانين بمسعى حميد؛ على الرغم من أنه من الصعب تفسير ما يُسن من تشريعات. ومن ثم، فإن الموافقة المالية تكون أكيدة دائمًا، في العُرف الحديث؛ ولكن رفض منح الموافقة يكون لازمًا في حالة الطوارئ، والتي تتطلب بدورها استخدام الحاكم لقواه الاحتياطية.
تطور تاريخى.
ففي الأصل، الحاكم يزاول السلطة التشريعية بموجب نصيحة البلاط الملكى ريجيس "Curia Regis"، أو المجلس الملكى، الذي يشارك فيه أقطاب، ورجال دين متحولا إلى برلمان. أما البرلمان النموذجى المزعوم يضم أساقفة، ورؤساء الدير، والإيرليات، والبارونات، واثنين من الفرسان عن كل مقاطعة، ومواطنين عن كل إقليم. في عام 1965 دعا الإيرل ليستر بين إقبال وإدبار إلى برلمان شامل بدون إذن ملكي. ولكن الشكل النهائى جاء منقسما لفرعين، مجلس الأعيان والذي ضم الأساقفة، ورؤساء الدير، والإيرليات، والبارونات، ومجلس النواب الذي ضم ممثلى الأقاليم، والمقاطعات.يطلب الملك مشورة، وموافقة كلًا من المجلسين قبل صياغة أى قانون. في عهد هنري السادس، أصبح استحداث التشريع في شكل مشاريع قوانين عملًا اعتياديًا لكلا المجلسين، وهذه المشاريع لا تصبح قوانين إلا إذا وافق عليها الحاكم، حيث أن الحاكم كان وما زال مُشرع القوانين. وبالتالي فإن كل الأعمال تحتوي على البند "الذي يسنه جلالة الملك، أو الملكة من خلال وبمشورة، وموافقة الأعيان والنواب الثيوقراطيين والعلمانيين، في البرلمان الحالى المُنعقد، وبسلطتهم أيضا، على النحو التالي..." قدمت قوانين البرلمان لعامي 1911 و1949 ديباجة محتملة ثانية إذا تم استبعاد مجلس الأعيان من العملية.
يقوم الحكام غالبًا بتثبيط سلطة البرلمان التي تصدق على القوانين. قام تشارلز الأول بحل البرلمان في عام 1629، بعد تصديقه على الاقتراحات الإشكالية، ومشاريع القوانين لتقييد ممارسته التعسفية للسلطة. خلال الإحدى عشر عامًا من الطغيان التي جاءت بعد ذلك، قضى تشارلز على الإجراءات المشكوك في صحتها من الناحية القانونية، مثل زيادة الضرائب بدون موافقة البرلمان. بعد الحرب الأهلية الإنجليزية كان انعقاد البرلمان بانتظام أمرًا مسموحًا به. ولكن ما زال معهود عن الحكام رفضهم منح الموافقة الملكية على مشاريع القوانين. في عام 1678، حجب تشارلز الثاني موافقته على مشروع قانون "للحفاظ على السلام في المملكة من خلال إيقاف الميلشيا وحبسهم مدة أثنان وأربعون يومًا" وأشار إلى أنه سيسيطر على الميلشيا وليس البرلمان. حجبت الملكة آن، آخر حكام عائلة ستيوارت، وعلى نحو مماثل موافقتها على مشروع قانون استيطان الميلشيا في إسكتلندا في 11 آذار عام 1708 بناءً على نصيحة وزرائها. ولم يقم أى حاكم منذ ذلك الوقت بحجب موافقته على مشروع قانون مُصدق عليه من قبل البرلمان البريطانى.
خلال فترة حكم أسرة هانوفر اللاحقة، مارس كلًا من البرلمان والحكومة السلطة تدريجيًا. جورج الأول، أول حاكم من أسرة هانوفر، اعتمد على وزرائه على نطاق أوسع من الحكام السابقين، وفيما بعد حاول حكام هانوفر استعادة السيطرة الملكية على التشريع: عارض كلًا من جورج الثالث وجورج الرابع ملك المملكة المتحدة تحرير الكاثوليكية علنًا. وأكدا على أن منح الموافقة على مشروع قانون تحرير الكاثوليكية سينتهك قَسَم تتويج الملوك الكاثوليك، الأمر الذي يتطلب من الحكام أن يحافظوا على ويحموا كنيسة انجلترا المُؤَسَّسة من السيطرة البابوية. وأنهم سيضمنون الحقوق للأفراد الذين هم في تحالف مع قوة أجنبية والتي لم تعترف بشرعيتهم. ومع ذلك، منح جورج الرابع موافقته كارها بناءً على مشورة وزرائه. وبالتالي، فإن مفهوم المسئولية الوزارية تطور، فسلطة حجب الموافقة الملكية اُهملت في كلًا من الأمم المتحدة، وعوالم الكومنولث الأخرى.
في عام 1914، عمل جورج الخامس بالمشورة القانونية بشأن حجب الموافقة الملكية عن مشروع قانون حكومة ايرلندا، في البرلمان قامت الحكومة الليبرالية بمناقشة بند مثير للجدل من التشريعات عن طريق قانون البرلمان عام 1911. قرر الملك انه يجب ان لا تحجب موافقة دون "أدلة مقنعة على لأن ذلك من شأنه أن يجنبما كارثة وطنية، أو على الأقل سيكون لها تأثير مُطمئن على ظروف الوقت المُشتتة.
في المملكة المتحدة، يُقدم مشروع القانون للموافقة الملكية بعد اجتيازه جميع المراحل اللازمة في كلًا من مجلس النواب ومجلس الأعيان. وبموجب أعمال البرلمان عام 1911 وعام 1949، وفي ظل ظروف معينة يمكن لمجلس النواب أن يُفيد بأن مشروع القانون يُعرض للموافقة على الرغم من افتقاده المصادقة من قبل مجلس الأعيان. تُمنح الموافقة رسميًا من قبل الحاكم أو المفوضين الأعيان الذي له سلطة بإجَازَتها. يجوز منح الموافقة داخل المجلس أو خارجه؛ وفي هذه الحالة الأخيرة، يجب إخطار كل مجلس على حدة قبل تفعيل مشروع القانون.
كاتب البرلمان، هو موظف في مجلس الأعيان، والذي يُقر، بشكل تقليدي، صيغة في القانون الفرنسي الأنجلو نورمان، التي تُشير إلى قرار الحاكم. إن منح الموافقة الملكية على مشروع قانون الدعم يُشار إليه بعبارة "La Reyne remercie ses bons sujets, accepte leur benevolence, et ainsi le veult", وترجمتها " الملكة تشكر أتباعها المخلصين، وتقبل هباتهم السخية، بل وترغب أيضًا بمشاريع القوانين الخاصة أو العامة، الصيغة سهلة "La Reyne le vault"("الملكة ترغب في ذلك "). أما بالنسبة لمشاريع القوانين الشخصية، العبارة كانت "Soit fait comme il est désiré" ("فلتكن كما هو مرغوب فيها"). إن الصيغة الملائمة لحجب الموافقة الملكية هي التلطيفي "La Reyne s'avisera" ("الملكة سوف تنظر فيه"). عندما يكون الحاكم ذكرًا يُستبدل لقب "le Roy" لتصبح "la Reyne".
قبل عهد هنري الثامن كان الحاكم يمنح موافقته أو موافقتها شخصيًا. فالحاكم يرتدي التاج الإمبراطوري للدولة، يجلس على كرسي العرش في غرفة الأعيان، ويحيط به البُشَراء وأعضاء المحكمة الملكية_وهو مشهد لايتكرر إلا في افتتاح برلمان الدولة الرسمي السنوي. والنواب، بقيادة المُتحدثون باسمهم، يستمعون إلى المحامين من الأعيان، خارج المحكمة. قدم كاتب البرلمان مشاريع القوانين، التي تنتظر موافقة الملك. يُبقي على مشاريع قوانين الدعم المطروحة بشكل تقليدي من قبل المتحدث. يقف كاتب ولي العهد على يمين الحاكم، ويقرأ عليه بصوت عال عناوين مشاريع القوانين (وفي السابق كان يقرأ نص مشاريع القوانين كاملةً). كاتب البرلمان يقف على يسار الحاكم، معلنًا الصيغة الفرنسية للأنجلو نورمان المناسبة.
قدم هنري الثامن طريقة جديدة لمنح الموافقة الملكية. فقد كانت هناك وسيلة جديدة لمنح الموافقة الملكية في عهد هنري الثامن. في عام 1542، سعى هنري إلى تنفيذ حكم الإعدام في زوجته الخامسة، كاثرين هوارد التي اتُهمت بارتكاب جريمة الزنا، لم يصدر حكم الإعدام عن مُحاكمة ولكن عن إصدار قانون بالإدانة، والذي كان يجب أن يوافق عليه شخصيًا بعد سماعه للنص كاملًا. قرر هنري أن اختباره "تكرار مثل هذا الأمر المُفجع وسرد مثل هذه الجريمة المشينة" "من الممكن أن يتسبب في فتح جرحه القديم، الذي كان قد التئم بالفعل في قلبه". وبناء على ذلك، أدرج البرلمان بند في قانون الإدانة، ينص على أن موافقة الممنوحة من قبل المفوضين " ليست ولم تكن ولا يجب أن تكون جيدة على الإطلاق بقدر جودة الموافقة الممنوحة من قبل الحاكم شخصيًا. وقد استُخدم هذا الإجراء خمس مرات فقط خلال القرن 16، ولكن استُخدم في كثير من الأحيان خلال القرنين 17و18، وخصوصا عندما بدأت صحة جورج الثالث تتدهور. في عام 1854، أصبحت الملكة فيكتوريا آخر الملوك التي منحت الموافقة شخصيًا.
عندما تُمنح الموافقة من قبل المفوضية، يفوض الحاكم ثلاثة لوردات أو أكثر (عادةً خمسة) فهم مستشارو الملك الذين يمنحون الموافقة باسم الملك أو الملكة. اللوردات المفوضون، كما يُعرفون بممثلي الملك، يرتدون عباءة البرلمان القرمزية ويجلسون على مقاعد القضاة بين كرسي العرش والمقاعد الأخرى. اللوردات يقرءون ولكن الكاتب يقرا التصريح بصوت عال؛ يعلن المُفوضون الكبار قائلًا "السادة اللوردات، إطاعةً لأوامر صاحبة الجلالة، وبنزاهة المُفوضية التي تقرأ الآن، نحن نعلن
كما نُخطر سيادتكم، بأن اللوردات الثيُوقراطيين والعلمانيين والعامة في البرلمان مجتمعين، على أن جلالتها منحت الموافقة الملكية لعدة قوانين مذكورة في التصريح.
خلال ستينيات القرن العشرين توقفت احتفالات منح الموافقة الملكية من قبل المُفوضية وأصبحت تُستخدم مرة واحدة في العام، في نهاية الدورة البرلمانية السنوية. في عام 1960، وصل حاجب محكمة "Black Rod" بلاك رود المحترم لاستدعاء مجلس النواب إلى المَحكمة في ظل مناظرة محتدمة واحتجاج العديد من الأعضاء ضد التعطيل وذلك عن طريق رفض حضور الاحتفالات. في عام 1965 تكررت هذه الحادثة؛ هذه المرة كانت عندما غادر المتحدث كرسيه للذهاب إلى مجلس الأعيان، استمر بعض الأعضاء في إلقاء الخطابات. ونتيجة لذلك، صدر قانون الموافقة الملكية عام 1967، خالقًا صيغة إضافية لمنح الموافقة الملكية. ومن ثم، فإن منح الموافقة الملكية من قبل الملك شخصيًا، أو من قبل المُفوضية مازال ممكنًا، ولكن هذه الصيغة الثالثة تُستخدم على أساس يومي.
بموجب قانون الموافقة الملكية لعام 1967، كان من الممكن أن تُمنح الموافقة الملكية بواسطة الحاكم كتابةً عن طريق وسائل الإجازة، والتي تُعرض على الموظف المسئول عن كل مجلس في البرلمان. ثم يقوم الموظف المسئول بعمل بيان رسمي ولكن بسيط للمجلس، مُعلمًا كل مجلس أن القوانين المذكورة حصلت على الموافقة الملكية. ومن ثم، على عكس منح الموافقة الملكية من قبل الملك شخصيًا أو بواسطة المُفوضين الملكيين، فإن الطريقة المُصاغة بواسطة قانون الموافقة الملكية لعام 1967، لا تتطلب من كلا المجلسين أن يجتمعوا سويًا بغرض تلقّ إشعار الموافقة الملكية. إن النص المعياري للإجازة بدأ في وزارة حقوق التاج (لوائح الصيغ والتصريحات) مرسوم عام1992، مع تعديلات بسيطة في عام 2000. ولكنه مازال الطريقة المعيارية بشكل رسمي، حقيقة أنه منقول من صياغة الإجازة لتعيين مُفوضين ملكيين ومن صياغة الإجازة لمنح الموافقة الملكية كتابةً بموجب قانون 1967 ("...ونظرًا لأننا لم نستطع أن نكون حاضرين في هذا الوقت في مجلسنا الأعلى فهو مكاننا المعتاد لمنح موافقتنا الملكية...")
عندما تُصدر الموافقة الملكية على القانون بواسطة الحاكم شخصيًا، أو بواسطة المُفوضين الملكيين المُختصين، تُمنح الموافقة في الوقت الذي تُعلن فيه الموافقة في حضور كلا المجلسين مجتمعين معًا، عند إتباع الإجراء المصاغ بواسطة قانون الموافقة الملكية لعام 1967، تُمنح الموافقة عندما يتلقى الموظفون المسئولون لكلا المجلسين الإجازة من الملك أو الملكة والتي تُشير بالموافقة، وسيقوم هؤلاء الموظفون بإخطار مجلسهم المُوقر بحصوله على الموافقة الملكية. وبالتالي إذا قام كل موظف بصياغة التصريح في توقيت مختلف (وهذا من الممكن أن يكون قد حدث بسبب عدم بدأ أحد المجالس في الوقت المحدد)، تُعد الموافقة فعّالة عندما يُصاغ التصريح الثاني. وهذا شيء مهم، بموجب القانون البريطاني، ما لم يكن هناك أي بند مخالف لذلك، ويكون القانون نافذًا في الموعد الذي سيتلقى فيه الموافقة الملكية ولكن هذا الموعد لايُعد الموعد نفسه لتوقيع الإجازة، أو لتوصيل هذه الإجازات إلى الموظفون المسئولون لكل مجلس، ولكن الموعد الذي سيتطلع فيه كلا المجلسين رسميًا بمنح الموافقة على القانون.
بصرف النظر عن الوسيلة المستخدمة للدلالة على الموافقة الملكية، التي هي مسؤولية كاتب البرلمان، فبمجرد أن يُخطر كلا المجلسين كما ينبغي، ليس فقط لتأييد القانون بموافقة الملك على الصيغة الفرنسية الرسمية نورمان، ولكن لتصدّق على أن الموافقة قد مُنحت. يوقع الكاتب على نسخة أصلية واحدة من مشروع القانون، والتي تتضمن موعد إخطار المجلسين بالموافقة الملكية بين نص بند التشريع والبند الأول من القانون. عندما يَصدُر قانون، يُحذف توقيع الكاتب، لأن الصيغة الفرنسية نورمان، يجب إعلان المُصادقة عليها كتابةً. على الرغم من أنه عندما يُخطر بموعد الموافقة الملكية فإنه يكون مدموغ في أقواس.
الموافقة الملكية هي المرحلة النهائية في العملية التشريعية لقوانين البرلمان الإسكتلندي . هذه العملية محكومة بواسطة بنود رقم 28، 32، و33 من قانون اسكتلندا عام1998. بعد التصديق على مشروع القانون، الموظف المترئس للبرلمان الإسكتلندي يُحِيله إلى الملك للموافقة الملكية عليه بعد فترة تناهز الأربعة أسابيع، التي من الممكن أن يقوم خلالها المحامي العام لاسكتلندا، محامي التاج، أو النائب العام بإحالة مشروع القانون إلى المحكمة العليا للأمم المتحدة. (قبل 1 أكتوبر 2009، اللجنة القضائية لمجلس شورى الملك) بشأن إعادة النظر في شرعيته. الإجَازَة تُشير إلى الموافقة الملكية بموجب الختم الأعظم لاسكتلندا في الصيغة التالية والذي شَرَعَ في البرلمان الإسكتلندي (الإجَازَة والتصريحات) مرسوم عام 1999 (737/1999 SI) ومنه الإخطار الصادر في لندن وادنبره وبلفاست والجرائد الرسمية...
"إليزابيث الثانية منّة الله للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والعوالم والأقاليم الأخرى ملكة ورئيسة الكومنولث ومدافعة عن الإيمان وشخص نثق فيه ومحبوبة من أعضاء البرلمان الإسكتلندي والذين يُحيون:
وبقدر المشاريع المختلفة التي تم شُرّعت بواسطة البرلمان الإسكتلندي والمُقدمة إلينا للحصول على الموافقة الملكية عن طريق الموظف المُترئس للبرلمان الإسكتلندي بالتوافق مع قانون اسكتلندا عام 1998 والعناوين القصيرة التي ترد فيها مشاريع القوانين مذكورة في مُلحَق هنا لوضع مشاريع القوانين هذه بنزاهة بموجب قانون اسكتلندا عام 1998 لأن هذه المشاريع لا تُصبح قوانين للبرلمان الإسكتلندي ولا تُصبح نافذة في القانون بدون موافقتنا الملكية والمُشار إليها بالإجَازَة بموجب ختمنا الإسكتلندي (هذا هو ختمنا المُستخدم من ِقبل اتفاقية الاتحاد والذي يُحتفظ به ويُستخدم في اسكتلندا في مكان الختم الأعظم لاسكتلندا) موُقع بخط أيدينا والمُسجل في بيان الختم الأعظم وبالتالي نحن من نتسبب في صُنع الإجَازَة ونوقع عليها والتي بواسطتها نمنح الموافقة الملكية لمشاريع القوانين كما نطلب أيضًا من الأمين على ختمنا الإسكتلندي أن يختم هذه المشاريع بهذا الختم. وإثباتا لذلك فنحن من نجعل المشاريع قوانين. والشاهد على ذلك هو نحن أنفسنا في ...يوم ...في...سنة تولينا الحكم. مُوقع بواسطة الملكة نفسها وبيديها.
الإجراءات، هي الوسائل التي تستخدمها الجمعية الوطنية لويلز لتُصدر التشريعات في الفترة ما بين 2006 و2011، والتي وافقت عليها الملكة عن طريق بعض الوسائل في مرسوم في المجلس. البند رقم 102 لحكومة ويلز قانون 2006 الذي استلزم من كاتب الجمعية أن يُقدم الإجراءات التي شرعتها الجمعية بعد فترة أربعة أسابيع والتي خلالها يمكن للمستشار العام أو النائب العام لويلز أن تُشير للإجراء المُقترح من أجل المحكمة العليا لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان الإجراء مع كفاءة الجمعية التشريعية.
في أعقاب الاستفتاء الذي عُقد في مارس 2011 ، والذي صوتت فيه الغالبية لصالح توسيع قوى الجمعية لصُنع القانون، الإجراءات سوف تُستبدل بواسطة قوانين الجمعية على نحو مماثل لأعمال البرلمان الإسكتلندي، وبعد فترة انتظار دامت لأربعة أسابيع سوف تُمنح الموافقة الملكية على قوانين الجمعية عن طريق وسائل الإجَازَة باستخدام الصيغة التالية:
"إليزابيث الثانية منّة الله للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والعوالم والأقاليم الأخرى ملكة ورئيسة الكومنولث ومدافعة عن الإيمان وشخص نثق فيه ومحبوبة من أعضاء الجمعية الوطنية لويلز يُحيون:
بقدر واحد أو أكثر من مشاريع القوانين التي تم شرّعتها الجمعية الوطنية ويلز والتي تم قُدمت لنا لحصولها على الموافقة الملكية وقُدمت لنا بواسطة كاتب الجمعية الوطنية ويلز وفقا للقانون حكومة ويلز لعام 2006 والعناوين القصيرة التي ترد فيها مشاريع القوانين معروضة في مُلحق هنا لوضع مشاريع القوانين هذه بنزاهة بموجب قانون حكومة ويلز لعام 2006 لأن هذه المشاريع لا تصبح قوانين للجمعية الوطنية كما لا تصبح نافذة في القانون بدون موافقتنا الملكية والمُشار إليها بالإجَازَة بموجب ختمنا الويلزي والمُوقع بأيدينا وبالتالي نحن من نتسبب في صُنع الإجَازَة ونوقع عليها والتي بواسطتها نمنح الموافقة الملكية لمشاريع القوانين والتي يجب أن تُؤخذ وتُقبل لكونها قوانين جيدة ومثالية للجمعية الوطنية والتي تُضع قيد التنفيذ وفقًا لمقتضيات الأمر. كما نطلب أيضًا من الأمين على ختمنا الويلزي أن يختم هذه المشاريع بهذا الختم.
وإثباتًا لذلك فنحن من نجعل المشاريع قوانين.
والشاهد على ذلك هو نحن أنفسنا في...يوم...في...سنة تولينا الحُكم. بواسطة الملكة نفسها ومُوقع بخط يدها."
ويمكن أيضًا أن تُجرى الإجَازَة في ويلز.
بموجب البند رقم 14 من قانون أيرلندا الشمالية لعام 1998، مشروع القانون الذي أقرته جمعية أيرلندا الشمالية قُدمت للملكة بواسطة وزير خارجية أيرلندا الشمالية من أجل حصول المشروع على الموافقة الملكية بعد فترة انتظار دامت أربعة أسابيع، التي من الممكن أن يقوم خلالها النائب العام لأيرلندا الشمالية بإحالة مشروع القانون إلى المحكمة العليا. تُمنح الموافقة عن طريق وسائل الإجَازَة في الصيغة التالية المبينة في مرسوم أيرلندا الشمالية لعام 1999 (الموافقة الملكية على مشاريع القوانين).
"إليزابيث الثانية منّة الله للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والعوالم والأقاليم الأخرى ملكة ورئيسة الكومنولث ومدافعة عن الإيمان وشخص نثق فيه ومحبوبة من أعضاء جمعية أيرلندا الشمالية يُحيون: