CALM/arwiki huggingface dataset:
توفر سيطرة الطبقة العسكرية بيئات خاصة التي تسمح بزيادة العنف ضد المرأة. رافق الاغتصاب الحروب في كل حقبة تاريخية معروفة. بالإضافة إلى ذلك، ذُكِر الاغتصاب في الحرب عدة مرات في الكتاب المقدس: " أَنِّي أَجْمَعُ جَمِيعَ الأُمَمِ عَلَى أُورُشَلِيمَ لِتُحَارِبَهَا، فَتُؤْخَذُ الْمَدِينَةُ وَتُنْهَبُ الْبُيُوتُ وَتُغْتَصَبُ النِّسَاءُ..." زكريا 14:2. وأيضًأ: " وَتُحَطَّمُ أَطْفَالُهُمْ أَمَامَ عُيُونِهِمْ، وَتُنْهَبُ بُيُوتُهُمْ وَتُفْضَحُ نِسَاؤُهُمْ." إشعياء 13:16.
الاغتصاب في الحرب هي عمليات اغتصاب يرتكبها الجنود أو المقاتلون الآخرون أو المدنيون، أثناء النزاع المسلح أو الحرب، أو أثناء الاحتلال العسكري، وتتميز عن الاعتداءات الجنسية والاغتصاب المرتكب بين القوات في الخدمة العسكرية. كما أنه يغطي الحالة التي تُجبر فيها النساء على ممارسة الدعارة أو الاستعباد الجنسي تحت قوة الاحتلال. وخلال الحرب العالمية الثانية، أنشأ الجيش الياباني بيوتًا للدعارة مملؤة "بنساء المتعة" وفتيات ونساء أُجبروا على ممارسة الاستعباد الجنسي، أي استغلال النساء لغرض خلق وصول واستحقاق للرجال.
هناك مثال آخر على العنف ضد المرأة بتحريض عسكري خلال حرب، ووقعت تلك الحادثة في معَزِل كاوناس، حيث حيث كان الرجال من اليهود يستخدمون النساء من اليهود اللاتي أجبرهنّ النازيون على الانضمام إلى بيوت الدعارة وهم أيضًا كانوا يستخدمونهنّ.
وفي حرب الاستقلال البنغلاديشية، ارتكب جرائم الاغتصاب أعضاء من القوات المسلحة الباكستانية والميليشيات المناصرة لهم. وخلال فترة تزيد عن تسعة أشهر، أُغتُصِبَت مئات الآلاف من النساء. وذكرت سوزان براون ميلر، في تقرير لها عن هذه الأعمال الوحشية، أن بدءًا من فتيات في عمر الثامنة وصولاً إلى الجدات في عمر الخامسة والسبعين كنّ تعانين من هجمات عليهن.
أنظر أيضًا: الاغتصاب خلال حرب استقلال بنغلاديش
وهناك اغتصاب يُستخدم كسلاح للحرب كما كان يُمارس في حرب البوسنة والهرسك، حيث استخدمت القوات المسلحة الصربية الاغتصاب كأداة حرب منظمة بشكل كبير وفي الغالب كانوا يستهدفون نساء وفتيات المجموعات العرقية البوسنية للتدمير الجسدي والمعنوي. وتتراوح تقديرات عدد النساء اللاتي تعرضن للاغتصاب خلال الحرب من 50000 إلى 60000 امرأة ؛ اعتبارًا من عام 2010، تمت محاكمة 12 حالة فقط.
أنظر أيضًا: الاغتصاب خلال حرب البوسنة
اعترفت المحكمة الجنائية الدولية برواندا، بعد أن توسعت أعمالها  في عام 1998، بالاغتصاب بوصفه جريمة حرب. وقال رئيسة القضاة نافانيثيم بيلاي في بيان لها بعد إصدار الحكم: "من زمن سحيق، يعتبر الاغتصاب غنيمة من غنائم حرب، أما الآن سوف يعتبر جريمة حرب. نريد أن نرسل رسالة قوية مفادها أن الاغتصاب لم يعد بعد الآن غنيمة حرب."
أنظر أيضًا: الإبادة الجماعية في رواندا
في عام 2006، اغتصب خمسة جنود أمريكيين من جماعة مكونة من ستة رجال فتاة في الرابعة عشر من عمرها وقتلوها في قرية بجانب مدينة المحمودية بالعراق. وبعد اغتصابها، أطلقوا النار على رأسها وأحرقوا الجزء السفلي من جسمها: من بطنها إلى قدميها.
أنظر أيضًا: جرائم المحمودية
ووجدت دراسة لعام 1995 عن قدامى المحاربين الإناث أن 90 بالمئة منهن تعرضن للتحرش الجنسي. ووجدت أيضًا دراسة استقصائية في 2003 أن 30 بالمئة من الطبيبات البيطريات تعرضن للاغتصاب في الجيش، بينما وجدت دراسة لعام 2004 عن قدامى المحاربات اللاتي كنّ يبحثن عن مساعدة لاضطراب ما بعد الصدمة أن 71 بالمئة من النساء قلن أنهن تعرضن لاعتداء جنسي أو لاغتصاب أثناء تأدية خدمتهن.
ووفقًا لأحد التقارير، فإن تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق واستيلاء بلاد الشام على المدن العراقية في يونيو 2014 كان مصحوبًا بتصاعد في الجرائم ضد النساء، بما في ذلك الاختطاف والاغتصاب. وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن الأجندة المتطرفة لدولة العراق الإسلامية امتدت لأجساد النساء وأن النساء اللاتي تعشْنَ تحت سيطرتهم تتعرضْنَ للأسر والاغتصاب. ويُخبِروا المقاتلين أنهم أحرار في ممارسة الجنس واغتصاب النساء الأسرى غير المسلمات. وكما وصف شاهد عيان في إفادة أن الفتيات اليزيديات في العراق اللاتي اغتصبن على أيدي مقاتلي داعش انتحرن بالقفز حتى وفاتهن من جبل سنجار.
سلّطت هالة اسفندیاری التي تعمل بمركز وودرو ولسون الدولي للعلماء الضوء على الانتهاك الذي تتعرض له النساء المحليات على يد مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية بعدما أسروا إحدى المناطق، حيث قالت "إنهم عادة ما يأخذون النساء العجائز ويبيعونهن في سوق الرقيق المؤقت، أما الفتيات الشابات يتعرضن للاغتصاب أو يتزوجهن المقاتلون" وأضافت قائلة" إن هذه الزيجات مؤقتة، فبمجرد أن يمارس المقاتلون مع هؤلاء الفتيات الجنس، يسلمونهن لمقاتلين آخرين ليفعلوا المثل". وصفت نازاند بيجيكاني النساء اليزيديات اللاتي وقعن أسرى في يد تنظيم الدولة الإسلامية، حيث قالت "يُعامل هؤلاء النساء كالماشية، فيتعرضْنَ للعنف الجسدي والجنسي بما في ذلك الاغتصاب الممنهج والعبودية الجنسية، ويُعرضْنَ في الأسواق في الموصل والرقة وسوريا، عليهم بطاقات تحمل أسعارهن." وفي ديسمبر عام 2014، أعلنت وزارة حقوق الأنسان بالعراق أن تنظيم الدولة الإسلامية قتل حوالي 150 امرأة وفتاة بمدينة الفلوجة اللاتي رفضن ممارسة جهاد النكاح.
التعقيم الإجباري، والإجهاض القسري.
لمزيد من المعلومات انظر: تحسين النسل في الولايات المتحدة، والعنف ضد المرأة في الولايات المتحدة.
التعقيم الإجباري والإجهاض الإجباري هما نوعان من أنواع العنف ضد المرأة. ففُرِضَ التعقيم الإجباري -كممارسة مسيئة- في كثير من أنحاء العالم من قبل الدول والشريك الحميم للمرأة، واستخلصت الدراسات أن فرض هذا التعقيم غالبًا ما يقع على الفئات المهمشة اجتماعيًا وسياسيًا، مثل الأقليات العرقية والاثنية، والفقراء، والسكان الأصليين للبلاد. ووفقًا لاتفاقية القضاءعلى جميع أشكال التمييز ضد المرأة فإن "لكل امرأة الحق في أن تحدد بحرية وبمسئولية عدد أطفالها والفوارق العمرية بينهم، وأن يوفر لها الوصول للمعلومات والتعليم والوسائل التي تُمكِّنها من ممارسة هذا الحق".
الولايات المتحدة الأمريكية لها تاريخ طويل في فرض التعقيم الإجباري، وذلك لأسباب تتعلق بإرث تحديد النسل، وبـالعنصرية بها. وظن الكثير من الأطباء آنذاك أنهم أسدوا خدمة لبلدهم من خلال تعقيم الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء من الأقليات بأنواعها؛ لإعتبارهم أن هولاء عبئًا على النظام. أُجبرت النساء من فئات الأمريكيين الأصليين، والأمريكيين المكسيكيين، والأمريكيين الأفارقة، والبورتوريكيون على التعقيم، واسُتهدف على نحو الخصوص السكان الأصليون والأمريكيون الأفارقة. وأظهرت الوثائق أن الفتيات من السكان الأصليين خضعن لعمليات استئصال الرحم وهن بعمر أحد عشر عامًا.
ظهر في أوروبا عددًا من الدعاوى القضائية والاتهامات الموجهة ضد جمهورية التشيك وسلوفاكيا لتعقيم نساء روما دون معلومات كافية أو فترة انتقالية للانتظار والتقييم. وعليه، استجابت الدولتان بفرض سبعة أيام إلزامية كفترة انتظار مع الحصول على موافقة كتابية. وأدانت المحكمةُ الأوروبية لحقوق الإنسان سلوفاكيا في قضية التعقيم الجبري لنساء روما لمرات متعددة.
طرح ألبرتو فوجيموري في بيرو مبادرة تنظيم الأسرة في عام 1995م، مستهدفًا النساء الفقيرات والنساء من السكان الأصليين. نتج عن ذلك تعقيم 215,000 امرأة، منهم ما يزيد عن 200,000 امرأة تم إجبارها. واعترف وزير الصحة فرناندو كاربوني في عام 2002 م أن الحكومة أعطت معلومات خاطئة مضللة، ووفرت حوافز غذائية، وهددت بتغريم الوالدين إن أنجبا طفلاً إضافي. وتم تجاهل الاجراءات الضرورية، حيث أقل من نصف الحالات توفر لهن مخدر مناسب.
فرضت سياسة الطفل الواحد في الصين، وتضمنت الإجهاض والتعقيم الجبريين. وفرض التعقيم الجبري في أوزباكستان.
عنف تمارسه الشرطة ورموز السلطة الأخرى.
يسيء ضباط الشرطة استخدام سلطتهم بوصفهم عملاء للدولة لمضايقة الضحايا والاعتداء عليهم جسديًا وجنسيًا، يشعر الناجون -بمن فيهم النساء- بأنهم غير قادرين على الإبلاغ عن العنف. فمن الإجراءات المعتادة للشرطة دخول منزل الضحية بالقوة حتى بعد الطلبات العديدة لهم بالرحيل من قبل الضحية. وغالبًا ما تتجاهل الوكالات الحكومية حق الضحية في حرية تكوين الجمعيات مع مقترفي الجريمة. غالبًا ما يُنقص العاملون في المأوى من أنفسهم والمساهمة في زيادة العنف ضد المرأة وذلك من خلال استغلال ضعفهم مقابل الحصول على وظيفة مدفوعة الأجر.
ترتبط انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها أفراد الشرطة والجيش بانخفاض فرص الحصول على خدمات الصحة العامة وزيادة ممارسات السلوك المحفوف بالمخاطر بين أفراد الفئات المستضعفة مثل النساء والمشتغلات بالجنس وذلك في العديد من الدول.تنتشر هذه الممارسات بشكل خاص في البيئة التي تتسم بسيادة القانون الضعيفة وانخفاض مستويات الإدارة المهنية والعسكرية للشرطة والجيش. تم ربط إساءة استخدام الشرطة في هذا السياق بمجموعة واسعة من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر والنتائج الصحية، بما في ذلك اضطرابات ما بعد الصدمة (PTSD)، وتعاطي المخدرات. ارتبط ابتزاز الخدمات الجنسية والاعتداء الجنسي على أيدي الشرطة بانخفاض استخدام الواقي الذكري وارتفاع خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) بين الفئات الضعيفة.
الرجم والجلد.
يشير الرجم، أو الجنيح، إلى شكل من أشكال عقوبة الإعدام حيث تقوم مجموعة منظمة بإلقاء الحجارة على الشخص حتى يموت. الرجم هو عقوبة مدرجة في قوانين العديد من البلدان، بما في ذلك إيران والسعودية والسودان وباكستان واليمن والإمارات العربية المتحدة وبعض الدول في نيجيريا، كعقوبة على الزنا. الجلد هو فعل من الضرب، أو الجلد بشكل منهجي لجسم الإنسان. إنها عقوبة قضائية في بلدان مختلفة بسبب جرائم محددة، بما في ذلك ممارسة الجنس خارج إطار الزواج. إن هذه العقوبات المستخدمة في العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، بصرف النظر عن كونها شكلاً من أشكال العنف بحد ذاتها، يمكن أن تردع ضحايا العنف الجنسي عن الإبلاغ عن الجريمة، لأنه قد يتم معاقبة الضحايا أنفسهم (إذا لم يتمكنوا من إثبات قضيتهم، إذا تم اعتبارهم أن يكون بصحبة ذكر غير ذي صلة أو إذا كانوا غير متزوجين وليسوا عذارى وقت الاغتصاب).
المقالة الرئيسية: ختان الإناث
عرفت منظمة الصحة العالمية ختان الإناث بأنه "جميع الإجراءات التي تنطوي على إزالة الأجزاء الخارجية الأنثوية بشكل كلي أو جزئي، أو أي إصابة أخرى للأعضاء التناسلية للإناث لأسباب غير طبية". ووفقًا لتقرير منظمة اليونيسيف عام 2013، تعاني أكثر من 125 مليون امرأة وفتاة في أفريقيا والشرق الأوسط من عملية ختان الإناث. وصرحت منظمة الصحة العالمية قائلة "لا ينجم عن هذا الإجراء فوائد صحية للفتيات والنساء؛ حيث يمكن أن يسبب هذا الإجراء النزيف الحاد ومشاكل في التبول، والتكيسات لاحقًا، وحالات العدوى والالتهابات إلى جانب المضاعفات أثناء الولادة التي تزيد من خطر وفيات الأطفال حديثي الولادة". وعُرف ختان الإناث دوليًا على أنه انتهاكًا لحقوق الفتيات والنساء. ويعكس بذلك عدم المساواة الشديدة بين الجنسيين، كما يشكل صورة متطرفة من التمييز العنصري ضد المرأة". ووفقًا لتقرير اليونيسف، فإن أعلى معدلات لختان الإناث في الصومال (مع إصابة 98 بالمائة من النساء)، غينيا (96 بالمائة)، جيبوتي (93 بالمائة)، مصر (91 بالمائة)، إريتريا (89 بالمائة)، مالي (89 بالمائة) في المئة)، سيراليون (88 ٪)، السودان (88 ٪)، غامبيا (76 ٪)، بوركينا فاسو (76 ٪)، اثيوبيا (74 ٪)، موريتانيا (69 ٪)، ليبيريا (66 ٪)، وغينيا - بيساو (50 في المئة).
ووفقًا لبعض الممارسين المحليين، جرى الاعتقاد بارتباط ختان الإناث بالطقوس والعادات الثقافية. ويعتبر هذا الإجراء ممارسة تقليدية مستمرة في مختلف المجتمعات / البلدان في إفريقيا والشرق الأوسط، بما في ذلك في الأماكن التي تحظرها التشريعات الوطنية. ويُعرف ختان الإناث على أنه "ممارسة تقليدية ضارة" وفقًا للجنة البلدان الأفريقية. ونظرًا لعاملي العولمة والهجرة، فتنتشر عملية ختان الإناث خارج حدود إفريقيا والشرق الأوسط، إلى بلدان مثل أستراليا وبلجيكا وكندا وفرنسا ونيوزيلندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وعلى الرغم من ارتباط ختان الإناث اليوم بالدول النامية، إلا أن هذه الممارسة كانت شائعة حتى سبعينيات القرن العشرين في أجزاء من العالم الغربي أيضًا. وتعد عملية ختان الإناث إجراءً طبياً قياسيًا في الولايات المتحدة في أغلب الأوقات في القرنين التاسع عشر والعشرين. أجرى الأطباء عمليات جراحية بدرجات متفاوتة من الاكتساح لعلاج عدد من التشخيصات، بما في ذلك الهستيريا، الاكتئاب، اضطراب الإفراط الجنسي، والبرود الجنسي. وسمح تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في الولايات المتحدة بمواصلة هذه الممارسات حتى الجزء الثاني من القرن العشرين، إلى جانب بعض الإجراءات التي يغطيها بلو كروس بلو شيلد للتأمين حتى عام 1977.
وتحظر اتفاقية أسطنبول ختان الإناث (المادة 38).
واعتبارًا من عام 2016، حُظر ختان الإناث في إفريقيا في بنين وبوركينا فاسو وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وكوت ديفوار وجيبوتي ومصر وإريتريا وإثيوبيا وإثيوبيا وغامبيا وغانا وغينيا وغينيا بيساو وكينيا وموريتانيا، النيجر ونيجيريا والسنغال وجنوب إفريقيا وتنزانيا وتوغو وأوغندا وزامبيا.
وُضعت هناك العديد من الأساليب من قبل المنظمات الصحية الدولية والمجتمعات المدنية (على سبيل المثال، توستان) تهدف إلى القضاء على ممارسة ختان الإناث في البلدان المنفذة:
1) ختان الإناث كمسألة صحية (تعرف أيضًا باسم نهج المخاطر الصحية)
2) ختان الإناث كمسألة تتعلق بحقوق الإنسان (تُعرف أيضًا بالنهج القائم على حقوق الإنسان)
يقترح بعض العلماء أنه عند التعامل مع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، من الضروري أن نتعلم دروسًا من التاريخ، خاصةً حملة القرن التاسع عشر ضد ربط القدم في الصين، التي كانت ناجحة.
كي الثدي.
المقالة الرئيسية: كي الثدي
كي الثدي (المعروف أيضًا باسم "تسطيح الثدي") هو ممارسة سحق ودلك ثدي فتاة يافعة، باستخدام أشياء صلبة أو ساخنة، في محاولة لجعلها تتوقف عن النمو أو تختفي بالكامل. وعادة ما يتم تنفيذها من قبل والدة الفتاة، بهدف جعل الفتاة أقل جاذبية جنسية للرجال والشبان، بحيث يتم الحفاظ على عذريتها ويمكنها مواصلة تعليمها. تمارس هذه العادة بشكل أساسي في الكاميرون، ولكن تم الإبلاغ عنها أيضًا في مناطق أخرى في غرب ووسط إفريقيا. كي الثدي مؤلم للغاية ويمكن أن يكون له عواقب سلبية وجسدية.
عنف التوليد.
لمزيد من المعلومات: عنف أثناء الولادة
يشير مصطلح "عنف التوليد" إلى أفعال تصنف على أنها عنف جسدي أو نفسي في سياق المخاض والولادة. في معظم البلدان المتقدمة والعديد من البلدان النامية، تتزايد معدلات الولادة في بيئة طبية؛ ولكن مع العديد من التدخلات الجراحية التي قد تُجبر المرأة الحامل في بعض الأحيان على قبولها، أو التي تتم دون موافقتها، أو حتى التي لا توجد ضرورة لها.
تنشأ العديد من هذه الممارسات في ظل أيديولوجيات مجتمعية. وقد ذكرت منظمة الصحة العالمية ما يلي في هذا الشأن: "في الولادة الطبيعية، يجب أن يكون هناك سبب وجيه للتدخل في العملية. الهدف من الرعاية هو تحقيق صحة الأم والطفل مع أقل مستوى ممكن من التدخل متوافق مع السلامة."
يستخدم مصطلح "عنف التوليد" بشكل خاص في بلدان أمريكا اللاتينية، حيث يحظر القانون مثل هذا السلوك، وتوجد مثل هذه القوانين في العديد من البلدان، بما في ذلك الأرجنتين وبورتوريكو وفنزويلا.
العنف ضد نساء السكان الأصليين.
عادة، تكون المرأة من الشعوب الأصلية حول العالم عرضة الاعتداء الجنسي أو العنف الجسدي. وتعتبر عدة مجتمعات الشعوب الأصلية ريفية وتعتمد على مصادر قليلة ومساعدة من الحكومة أو الجهات غير الحكومية. كما أن تلك المجموعات لديها علاقة متوترة مع تنفيذ القانون مما يجعل أخذ حكم ما صعباً. علاوة على أن العديد من مجتمعات الشعوب الأصلية دائما ما تجد نفسها في وسط نزاعات أراضي بين الدول والمجموعات العرقية الأخرى؛ مما يجعل تلك المجموعات تتحمل عبء النزاعات المحلية والعرقية.
في بيرو، الدولة عادة ما تعتدي بالعنف ضد المرأة الأصلية في فترة 1990. حتى أن رئيس دولتها ألبرتو فوجيموري (من 1990 حتى 2000) اتهم بارتكابه بجرائم حرب وإبادة جماعية ضد الإنسانية بسبب تنفيذ إدارته لبرنامج تعقيم إجباري. أثناء فترة رئاسته، نفذ فوجيموري برنامجاً من تعقيم إجباري ضد الشعب الأصلي (أكثره من قبائل كيتشوا وأيمارا) تحت مسمى "خطة الصحة العمومية" وذلك في 28 يوليو لعام 1995.
أما في بوليفيا، لديها أعلى معدل من العنف المنزلي في أمريكا اللاتينية. حيث أبلغت المرأة الأصلية بنفسها عن انتهاك الشريك الحالي أو السابق للعنف الجسدي أو الجنسي ما يقرب بنسبة 29 بالمئة، بمقارنة المتوسط المحلي بنسبة 24 بالمئة. تملك بوليفيا نسبة كبيرة من سكان شعبها الأصلي، ولدى نساءها من قبائل كيتشوا وأيمار وغوارني تاريخ عريق في محاربتها ضد العنف ضد المرأة.
عاشت نساء غوتيمالا من العنف المتواصل خلال ثلاثة عقود من النزاع وكان نساء من شعب مايا وفتياته لا يزالون يتعرضون للعنف. عثرت لجنة التصنيف التاريخي بأن 88% من نساء تأثروا من عنف الدولة من الاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء من الشعوب الأصلية.
وكان يرجع أصل مفهوم سيطرة البيض على أجسام نساء الشعوب الأصلية في التاريخ الأمريكي منذ بداية فترة الاستعمار. وذهبت نظرية قدر المرء بعيداً عن توسيع الأراضي البسيطة إلى الاعتقاد بأن المستطونون الأوروبيون لديهم الحق في كشف عن أجسام النساء المحليين كطريقة تحجيم و"تأنيسهن".
في كندا، فلديها مشكلة ممتدة مع العنف ضد النساء المحليين من قبل الرجال المحليين وغير المحليين. "وقد تم العثور بأن النساء المحليون قد تعرضنا للاعتداء بنسبة كبيرة باستمرار مقارنة ببقية النساء الآخريات". بينما تنخفض معدلات العنف ضد النساء محلياً، ولكن بقيت نسبة العنف ضد المجتمعات الشعوب الأصلية على مدار السنين. وأدى ذلك بأن تاريخ المدارس الكندية الهندية المحلية وعدم المساواة اقتصادياً لسكان كندا الأصليين إلى مجتمعات تواجه العنف، والبطالة، واستخدام المخدرات، والكحوليات، والفساد السياسي، وأيضا معدلات عالية من الانتحار. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك دليل واضح وصريح بالعنصرية اتجاه سكان الشعوب الأصلية من شرطة الخيالة الكندية الملكية، جعلت ضحايا لا يبلغون عن قضايا العنف المنزلي.
وظهرت مبادرات مثل مبادرة النساء الشعوب الأصلية التي قتلت وفقدت وأبلغت عن عدة قضايا التي تواجهها النساء المحليون في كندا. وقد تعرضت الآف من نساء كندا المحليين للفقدان أو القتل خلال الثلاثين عام الماضية مع قلة اهتمام من الحكومة. من ثم قادت المجتمعات الأصلية جهوداً لوعي عام كندي عن اختفاء تلك النساء، الذين عادة ما يعبرون أحياء لدعم بعضهم البعض. في عام 2015، علق رئيس الوزراء ستيفن هاربر على أن قضية قتل واختفاء النساء المحليون " لم تكن مرتفعة على الردار"، الذي أدى إلى زيادة الهيجان لدى المجتمع المحلي اليائس بالفعل. وبعض مضي أشهر، بدأ رئيس الوزارء جاستن ترودو في طلب تحقيق رسمي بشأن النساء المحليات اللاتي قتلن واختفن.
أما عن الولايات المتحدة، فقد تعرضت النساء المحليات لضعف العنف أكثر من أي سكان آخرين. فواحدة من بين ثلاث نساء من الشعب الأصلي تعرضت للاعتداء الجنسي أثناء حياتها، وأكثر من 85% من تلك الاعتداءات نفذت على يد غير السكان الأصليين. وهذا المعدل المتفاوت للاعتداء على النساء الأصليات لعدة أسباب، من ضمنها وليس إلا عدم القدرة القانونية للقبائل لإقامة دعوى على المعتديين غير أعضاء القبيلة. حالياً، القبائل لم يتمكنوا من عمل حكم قضائي جنائي على أي فرد غير أصلي. فنظرياً، يمكن للقبائل أن يرسلوا قضاياهم للمستوى الفيدرالي حتى يتمكنوا من إقامة دعوى على فرد غير أصلي، ولكن معظم تلك الدعاوي تلقى هدراً. ونتيجة لذلك، أضحت عدة تجمعات قبلة مشهورة للمعتدين والسفاحيين. وهناك عدة إصدرات لقانون العنف ضد المرأة كمحاولة لمواجهة تلك القضية، لكن تلك الأقسام قد ألغيت من الإصدار الرسمي للقانون. على الرغم من الإصدار لسنة 2013 من القانون يسمح للقبائل إقامة دعوى قضائية على غير السكان الأصليين بسبب العنف الأسري وانتهاك أوامر التقييد، إلا أنه لا يسمح إقامة دعوى على المعتديين وأيضاً ليس في خضم العنف الأسري.
العنف ضد المهاجرات واللاجئات.
تتعرض المهاجرات واللاجئات في أغلب الأحيان للعنف، في الحياة الشخصية (من شركائهن أو أحد أفراد الأسرة) وفي الحياة العامة (من الشرطة وغيرها من السلطات). وغالباً ما يكنَّ فيموقف ضعف نظراً لعدم تحدثهن لغة البلد التي يعيشن فيها، وجهلهن بقوانينها، أو قد يرجع السبب في بعض الأحيان إلى وضعهن القانوني الذي قد يؤدي لترحيلهن إذا ما قاموا بالتواصل مع السلطات. غالبا ما تتعرض النساء الطالبات للحماية من النزاعات المسلحة التي تحدث في موطنهن للعنف بصورة أكبر أثناء سفرهن إلى بلد اللجوء أو أثناء وصولهن لها.
العنف ضد المتحولات جنسياً.
اقرأ أيضاً: العنف ضد الأشخاص المثليين
تعتبر المتحولات جنسياً هم الأكثر عرضة لخطر العنف من غيرهن من متوافقات الجنس. ويتعرضن بشكل أكثر شيوعاً إلى عنف الشريك الحميم، حيث كشفت درسة أجريت أن 31.1% من المتحولات تعرضن لذلك، وكشفت دراسة أخرى أن نصف مجموع النساء المتحولات تعرضن له أيضاً. غالباَ ما تتعرض المتحولات لسوء المعاملة من جانب الشرطة، وتتعرض المتحولات من العاملات للعنف من العملاء. قد تمر الناجيات من العنف بوقت عصيب لإيجاد مأوى هرباً من العنف المنزلي، حيث أن بعض الملاجئ لا تقبل سوى متوافقات الجنس. في عام 2018، قُتل أكثر من عشرين شخصاً متحولاً بوحشية في الولايات المتحدة، معظمهم من ذو البشرة الملونة.
العنف المرتبط بالرياضة.
يشير العنف ضد المرأة المرتبط بالرياضة إلى أي أفعال بدنية، جنسية أو ذهنية "يرتكبها كل من الرياضين الذكور والمعجبين الذكور أو رواد المبارايات أو الفعاليات الرياضية، ومدربين اللاعبات الرياضيات".
تشير التقارير الموثقة والدراسات إلى وجود علاقة واضحة بين الرياضة المعاصرة والعنف ضد المرأة. لقد سلطت بعض الفعاليات الرياضية مثل كأس العالم 2010، الألعاب الأولمبية، وألعاب الكومنولث الضوء على "الروابط بين مشاهدة الرياضة وعنف الشريك الحميم، والحاجة إلى أن تدرك الشرطة والسلطات والخدمات ذلك عند التخطيط للفعاليات الرياضية".
يمكن أن يحدث العنف المرتبط بالرياضة في سياقات وأماكن مختلفة بما في ذلك المنازل والحانات والنوادي وغرف الفنادق والشوارع.
العنف المرتبط بالرياضة الذي يرتكبه الرياضيين الجامعيين.
يُعتبر العنف ضد المرأة موضوعًا مثيرًا للقلق في مجتمع الألعاب الرياضية الجامعية بالولايات المتحدة. من جريمة قتل لاكروس في جامعة فيرجينيا عام 2010، والتي اتهم فيها رياضي بجريمة قتل من الدرجة الثانية لحبيبته، إلى فضيحة جامعة كولورادو لكرة القدم عام 2004 عندما اتُهم لاعبون بتسع ادعاءات بوقوع اعتداءات جنسية، تشير الدراسات إلى أن الرياضيين أكثر عرضة لخطر ارتكاب الاعتداءات الجنسية ضد المرأة من الطالب العادي. وتفيد التقارير بأن واحدة من كل ثلاثة اعتداءات جامعية يرتكبها رياضيون. تشير الدراسات الاستقصائية إلى أن الطلاب الرياضيين الذكور الذين يمثلون 3.3٪ من إجمالي طلاب الجامعات يرتكبون 19٪ من الاعتداءات الجنسية المبلغ عنها و35٪ من العنف المنزلي. تتراوح النظريات التي تحيط بهذه الإحصاءات بين تشويه الطلاب الرياضيين وامتلاك عقلية غير صحية تجاه النساء داخل الفريق نفسه.
الخلاف القائم بشأن العوامل المساهمة فيه.
استنتج عالم الاجتماع تيموثي كاري، بعد إجرائه تحليل رصدي لمحادثتين طويلتين تمت في غرفة تبديل الملابس الرياضية، أن المعدل المرتفع من الاعتداءات الجنسانية التي يظهرها الطلبة الرياضيين الذكور هي نتيجة للثقافة الفرعية للفريق. أشار أن "إن محادثات الرياضيين في غرفة تبديل الملابس أظهرت أنهم يعاملون النساء بصفة عامة على أنهن أشياء، ويشجعون التوجهات الجنسانية تجاه المرأة، ويشجعون ثقافة الاغتصاب بأشكالها المتطرفة." ويقترح كاري أن هذه النظرة الدونية للمرأة هي وسيلة الرجل لإعادة تأكيد وضعه الجنسي بين الجنسين والهيمنة الذكوية المفرطة. هناك ادعاءات بشأن تغير الجو السائد في غرفة تبديل الملابس إذا تسلل شخص غريب (وخاصة النساء). على إثر تعرض الصحفية ليزا أولسون للتحرش من قبل لاعب باتريوت في غرفة تبديل الملابس عام 1990، قالت: "لقد تعلمنا أن نعتقد أنه لابد أن نكون قد ارتكبنا شيئاً خاطئاً، وقد استغرق الأمر مني بعض الوقت لكي أدرك أنني لم أخطأ في أي شيء." ادعت مراسلات رياضيات أخريات (جامعيات أو محترفات) أنهن غالباً ما يتجاهلون تعليقات اللاعبين، مما أدى إلى مزيد من الازدراء. ولكن يتصدى علماء الاجتماع لهذه الادعاءات. ويذكر ستيف تشاندلر أنه نظراً للمكانة التي يتمتع بها اللاعبين المشاهير في الجامعة، "من المرجح أن يكون الرياضيين تحت النظر أو يتم اتهامهم زوراً أكثر من غير الرياضيين." ويذكر منافس آخر وهو ستيفاني مارك أن "إذا نظرنا لتقديرات عام 1998 فإن نحو ثلاثة ملايين امرأة تعرضن للضرب وحوالي مليون امرأة تقريبا اُغتصبن، فإن نسبة الحوادث المرتبطة بالرياضيين قليلة نسبياً مقارنة بالسكان العاديين."
التصدي للعنف الذي يرتكبه الرياضيين الذكور.
استجابة للربط المقترح عن وجود علاقة بين الرياضيين الجامعيين والعنف القائم على نوع الجنس، والتغطية الإعلامية التي تحمل الجامعات مسؤولية هذه الفضائح، فإن العديد من الجامعات تطالب الرياضيين بحضور ورش عمل لتعزيز الوعي. على سبيل المثال، تعقد جامعة سانت جون دورات للتوعية بالاعتداء الجنسي في الخريف للطلاب الرياضيين الجدد. وشُكلت مجموعات أخرى، مثل التحالف الوطني للتصدي للرياضيين العنيفين، لتقديم الدعم للضحايا كما جاء في بيان مهمتهم، " يعمل التحالف الوطني للتصدي للرياضيين العنيفين على القضاء على العنف الميداني الذي يرتكبه الرياضيين من خلال تنفيذ أساليب الوقاية التي تعترف وتعزز القدرات القيادية الإيجابية للرياضيين داخل مجتمعاتهم. ومن أجل القضاء على العنف، يحرص التحالف الوطني للتصدي للرياضيين العنيفين على تمكين الأفراد المتأثرن من عنف الرياضيين من خلال تقديم خدمات شاملة تشمل الدعوة والتثقيف والإرشاد.
التنمر على الإنترنت.
التنمر على الإنترنت هو شكل من أشكال الترهيب باستخدام أشكال الاتصال الإلكترونية. في القرن الحادي والعشرين، أصبح التنمر عبر الإنترنت شائعًا بشكل متزايد، خاصة بين المراهقين في الدول الغربية. في 24 سبتمبر 2015، أصدرت لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض تقريراً زعمت فيه أن حوالي 75 ٪ من النساء على الإنترنت تعرضن لمضايقات وتهديدات بالعنف، والمعروف باسم العنف الإلكتروني. وقد زاد النقاش العام حول الهجمات القائمة على نوع الجنس بشكل ملحوظ، مما أدى إلى دعوات للتدخل السياسي واستجابات أفضل من الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك وتويتر.
العنف الممارس ضد المرأة.
العنف الممارس ضد المرأة من قبل شريكها المعاشر والعنف الجنسي الممارس ضدها. تعرّف الأمم المتحدة العنف الممارس ضد المرأة بأنّه ‘أيّ فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة’.
العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر.
يعني سلوك منتهج ضمن علاقة معاشرة يتسبّب في حدوث ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي، بما في ذلك الاعتداء الجسدي والعلاقات الجنسية القسرية والإيذاء النفسي وسلوكيات السيطرة.
يعني ‘أي علاقة جنسية، أو محاولة للحصول على علاقة جنسية، أو أيّة تعليقات أو تمهيدات جنسية، أو أيّة أعمال ترمي إلى الاتجار بجنس الشخص أو أعمال موجّهة ضدّ جنسه باستخدام الإكراه بقترفها شخص آخر مهما كانت العلاقة القائمة بينهما وفي أيّ مكان. ويشمل العنف الجنسي الاغتصاب، الذي يُعرّف بأنّه إدخال القضيب، أو أي جزء من الجسد أو أداة خارجية أخرى، في الفرج أو الشرج بالإجبار أو الإكراه’.
توفر المسوحات السكانية التي تستند إلى تقارير الضحايا أدق التقديرات بشأن انتشار العنف المُمارس من قبل الشريك المعاشر والعنف الجنسي في المواقع التي لا تشهد حدوث نزاعات. وقد خلصت الدراسة التي أجرتها منظمة الصحة العالمية في عشرة بلدان، معظمها من البلدان النامية، بشأن صحة المرأة والعنف المنزلي إلى أنّ من أصل النساء من الفئة العمرية 15-49 سنة:
والرجال هم المسؤولون بالدرجة الأولى عن العنف الممارس ضد المرأة من قبل شريكها المعاشر أو العنف الجنسي الممارس ضدها. غير أنّ العنف الجنسي الممارس ضد الصبيان من الأمور الشائعة أيضاً. فالدراسات الدولية تبيّن أنّ نحو 20% من النساء و5% إلى 10% من الرجال يبلّغون عن تعرّضهم للعنف الجنسي في مرحلة الطفولة.
ذكرت تقارير منظمة الصحة العالمية بأن العنف ضد النساء يعتبر عبئا لا مبرر له على نظم الرعاية الصحية حيث يبدو أن النساء اللائي يعانين من العنف يحتجن إلى خدمات رعاية صحية بكلفة أعلى بكثير مقارنة بالنساء اللائي لم يتعرضن للعنف. كما ربطت عدة دراسات بين سوء معاملة النساء والمستوى العنف دوليا حيث أظهرت هذه الدراسات أن أفضل تنبؤ للعنف على الصعيد الدولي يرتبط بمدى سوء معاملة المرأة في المجتمع.
ونجد هناك أرقاما سجلت في العنف ضد المرأة في الكثير من الدول: