CALM/arwiki huggingface dataset:
شكك بعض الأفراد الإسرائيليين مثل أبراهام بورغ وإيلان بابي وجيرشوم غورنبرغ وديفيد ريمنيك وأورن يفتشيل وميكو بيليد ومنظمات مثل هيومن رايتس ووتش وبتسيلم والسلام الآن وآخرين في وضع إسرائيل كديمقراطية. تركز هذه الأسئلة على انعدام الديمقراطية في المناطق التي تحتلها إسرائيل، وليس إسرائيل نفسها. تستند هذه الانتقادات إلى الاعتقاد بأنه ينبغي منح كل من المواطنين الإسرائيليين في المستوطنات والفلسطينيين الحق في الاقتراع، بالنظر إلى أن الفلسطينيين يخضعون فعليًا للسلطة الإسرائيلية وبالتالي يجب أن يستفيدوا منها. إنهم يشاطرونهم القلق من أن احتلال الأراضي ليس مؤقتًا، بالنظر إلى فترة الخمس والأربعين عامًا والطبيعة الكبيرة والمستديمة للمستوطنات الإسرائيلية .
الأطراف السامية المتعاقدة المشاركة في اتفاقية جنيف الرابعة، العديد من قرارات الأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية وغيرها من الحالات قضت بأن سياسة إسرائيل المتمثلة في إقامة مستوطنات مدنية في الأراضي التي تعتبر محتلة، بما فيها القدس الشرقية ، غير قانونية . تعارض إسرائيل فكرة احتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية بشكل خاص بموجب القانون الدولي، رغم أن هذا الرأي يُرفض دوليًا.
أثارت سياسة الاستيطان الإسرائيلية انتقادات شديدة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ووصف علي الجرباوي هذه السياسة بأنها "واحدة من المهن الاستعمارية المتبقية الوحيدة في العالم اليوم". . في كتابه "أرض الجوف: العمارة إسرائيل من الاحتلال"، إيال وايزمان يصف سياسة إسرائيل بأنها "النظام السياسي في قلب هذا المشروع معقد ومخيف من الاحتلال الاستعماري في وقت متأخر من الحديث".
انتقد المجتمع الدولي إسرائيل لفشلها في حماية السكان الفلسطينيين من عنف المستوطنين الإسرائيليين.
قالت هيومن رايتس ووتش (H R W) إن إسرائيل تدير نظامًا قضائيًا "من طبقتين" في مناطق الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تديرها، مما يوفر خدمات تفضيلية وتطويرًا وفوائد للإسرائيليين الذين يعيشون في مستوطنات في المناطق المحتلة فرض شروط قاسية على الفلسطينيين وغيرهم من المواطنين غير الإسرائيليين. في بعض الحالات، اعترفت إسرائيل بالمعاملة التفاضلية للفلسطينيين والإسرائيليين، مثل وجود طرق منفصلة لكل من المجتمعات وإقامة نقاط تفتيش للفلسطينيين، مؤكدة أن التدابير ضرورية لحماية الإسرائيليين من هجمات الجماعات المسلحة الفلسطينية. في عام 2011 ، أصدر البرلمان الإسرائيلي قانونًا يجرّم المشاركة في مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية. ووجه القانون انتقادات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعصبة مكافحة التشهير .
أفادت منظمة العفو الدولية أنه في عام 2009 ، احتُجز مئات الفلسطينيين واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة من الزمن من قبل إسرائيل. بينما تم إطلاق سراح معظمهم في وقت لاحق دون تهمة، فقد حوكم المئات أمام المحاكم العسكرية التي فشلت إجراءاتها في كثير من الأحيان في تلبية المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وفقًا لمنظمة العفو الدولية، تم احتجاز جميع السجناء الفلسطينيين تقريبًا في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، الذي يحظر نقل المحتجزين إلى أراضي السلطة القائمة بالاحتلال (أي إسرائيل نفسها). وادعى أن حوالي 300 من القاصرين و 550 من البالغين احتُجزوا دون تهمة أو محاكمة لأكثر من عام.
في عام 2011 ، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن إسرائيل احتجزت آلاف الفلسطينيين كأسرى، ودعا إسرائيل إلى إطلاق سراحهم. وقال بان إن إطلاق سراح السجناء السياسيين "سيكون بمثابة تدبير مهم لبناء الثقة" ويعزز فرص السلام في المنطقة. كما دعت منظمة العفو الدولية إسرائيل إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين، قائلة "يجب محاكمة جميع السجناء السياسيين المحتجزين دون تهمة أو محاكمة في محاكمات عادلة أو إطلاق سراحهم على الفور". تعترض إسرائيل على إطلاق سراح سجناء، أدانت المحاكم الإسرائيلية الكثير منهم بسبب جرائم عنيفة مثل القتل   . ومع ذلك، فقد أجرت إسرائيل العديد من صفقات الإفراج عن السجناء كبادرة في المفاوضات، شملت العديد منها إطلاق سراح مئات أو أكثر من السجناء.
ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، فإن أساليب التعذيب التي تستخدمها إسرائيل ضد السجناء الفلسطينيين تشمل الربط المطول في أوضاع الإجهاد المؤلمة والحرمان من النوم والتهديد بإلحاق الأذى بعائلات المحتجزين. الضرب وغيره من صنوف المعاملة السيئة للمحتجزين أمر شائع أثناء الاعتقال وبعده وخلال النقل من مكان إلى آخر.
معاملة الأقليات العرقية والدينية.
نشرت منظمات مثل منظمة العفو الدولية، ورابطة الحقوق المدنية في إسرائيل (A C R I) ، ولجنة أور التي عينتها الحكومة الإسرائيلية، ووزارة الخارجية الأمريكية تقارير توثق العنصرية والتمييز الموجهين إلى الجماعات العرقية والإثنية في إسرائيل.
وفقًا لدراسة أجرتها إدارة المحاكم الإسرائيلية ونقابة المحامين في إسرائيل، فإن العرب الإسرائيليين الذين وجهت إليهم تهم بارتكاب أنواع معينة من الجرائم هم أكثر عرضة للإدانة من نظرائهم اليهود، وبمجرد إدانتهم، من المرجح أن يتم إرسالهم إلى السجن. ووجدت الدراسة أيضًا وجود اختلافات في طول مدة عقوبة السجن، حيث بلغ متوسط عقوبة السجن تسعة أشهر ونصف لليهود و 14 شهرًا للعرب.
قالت جماعات حقوقية إن قوانين العمل المناهضة للتمييز نادراً ما يتم إنفاذها. عارض تحالف من تسع مجموعات حقوقية إسرائيلية ممارسة يمكن بموجبها للشركات الإعلان عن سياستها لتوظيف اليهود الإسرائيليين فقط، وليس العرب الإسرائيليين. تلتزم الشركات التي تعلن تحت شعار "العمل العبري" بفلسفة التوظيف المنفصلة المستمدة من ممارسة المهاجرين اليهود في فلسطين في النصف الأول من القرن العشرين والتي كانت تهدف إلى تعزيز الصناعة الإسرائيلية الناشئة من النفوذ البريطاني والعربي.
ركود عملية السلام.
في فبراير 2011 ، اتصل نتنياهو بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للشكوى من تصويت ألمانيا لصالح قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإعلان أن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، وأجابت "كيف تجرؤ! أنت الشخص الذي خيب آمالنا. أنت لم تقم بخطوة واحدة لتعزيز السلام. " بعد بضعة أيام استقال الدبلوماسي الإسرائيلي المخضرم إيلان باروخ قائلاً إن سياسات نتنياهو تؤدي إلى نزع الشرعية عن إسرائيل.
الممارسات العسكرية.
مزاعم الدرع البشري.
أقر جيش الدفاع الإسرائيلي باستخدام "إجراء الجار" أو "إجراء الإنذار المبكر" ، والذي يشجع فيه جيش الدفاع الإسرائيلي أحد معارف الفلسطينيين لرجل مطلوب لمحاولة إقناعه بالاستسلام. وقد انتقد البعض هذه الممارسة على أنها تستخدم " دروعًا بشرية " ، وهو ادعاء نفاه جيش الدفاع الإسرائيلي، قائلاً إنه لم يجبر الناس أبدًا على تنفيذ إجراء الجيران ؛ وأن الفلسطينيين تطوعوا لمنع الخسائر الزائدة في الأرواح. منظمة العفو الدولية و هيومن رايتس ووتش من بين المجموعات التي أجرت مقارنة "الدرع الإنساني". وقامت مجموعة بتسيلم الإسرائيلية أيضًا بإجراء المقارنة، قائلة إنه "لفترة طويلة من الزمن بعد اندلاع الانتفاضة الثانية" عملية الدرع الواقي " ، في أبريل 2002 ، استخدم جيش الدفاع الإسرائيلي بشكل منهجي المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية، مما أجبرهم على القيام بذلك. الأعمال العسكرية التي هددت حياتهم ". منعت المحكمة العليا في إسرائيل إجراء الجار في عام 2005 ، لكن بعض الجماعات تقول إن جيش الدفاع الإسرائيلي يواصل استخدامه، رغم أنهم يقولون إن عدد الحالات انخفض بشكل حاد.
حيازة أسلحة الدمار الشامل.
يُنظر إلى إسرائيل على أنها تمتلك ترسانة نووية تتألف من حوالي 150 سلاحًا، وقد تعرضت إسرائيل لانتقادات بسبب امتلاكها أسلحة نووية وعدم موافقتها على منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية. في سبتمبر 2009 ، أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا "يعرب عن قلقه بشأن القدرات النووية الإسرائيلية، ويدعو إسرائيل إلى الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. . . "
وقعت إسرائيل على اتفاقية الأسلحة الكيميائية ولكنها لم تصدق عليها، مشيرة إلى الدول المجاورة التي لم تفعل ذلك أيضًا. يُعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل تمتلك أسلحة كيميائية، لكن المسؤولين لم يعترفوا بها بشكل مباشر، على الرغم من أن وزير العلوم يوفال نيمان في عام 1990 هدد بالانتقام من هجوم أسلحة كيميائية عراقي "بنفس البضائع". لم توقع إسرائيل على اتفاقية الأسلحة البيولوجية .
عمليات القتل المستهدفة للإرهابيين.
أدانت منظمة العفو الدولية سياسة الاغتيالات الإسرائيلية التي تستهدف الأفراد. وقد أقر المسؤولون الإسرائيليون أن السياسة قائمة ويجري تنفيذها، قائلين إنها تساعد على منع ارتكاب أعمال إرهابية ضد إسرائيل. الولايات المتحدة لديها سياسة مشابهة جدا.   وقد أثيرت انتقادات ضد البعض من اليسار الإسرائيلي، الذين يقولون إن سياسة الاغتيال هي "سلوك عصابات" لا تليق بالحكومة وتعارض القانون الإسرائيلي. قضت المحكمة العليا في إسرائيل بأن الاغتيالات غير قانونية، لكن المستندات المسربة تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي تجاهل الحكم.
تهويد القدس.
يشير مصطلح "تهويد القدس" إلى وجهة نظر مفادها أن إسرائيل سعت إلى تغيير المشهد المادي والديمغرافي للقدس لتتوافق مع رؤية القدس الموحدة اليهودية بشكل أساسي تحت السيادة الإسرائيلية.
انتقدت الأمم المتحدة جهود إسرائيل لتغيير التركيبة السكانية للقدس في العديد من القرارات. إن جميع التدابير التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، والتي غيرت أو تهدف إلى تغيير طابع القدس والوضع القانوني والتكوين الديمغرافي للقدس، وصفتها الأمم المتحدة بأنها "لاغية وباطلة" وليس لها "أي صلاحية على الإطلاق". قال ريتشارد فولك، محقق في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن توسع إسرائيل في مستوطنات القدس الشرقية وطرد السكان الفلسطينيين "لا يمكن وصفه إلا بتأثيره التراكمي كشكل من أشكال التطهير العرقي ".
في تقرير عام 2008 ، استشهد جون دوجارد، المحقق المستقل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، بتهويد القدس من بين العديد من الأمثلة على السياسات الإسرائيلية " الاستعمار أو الفصل العنصري أو الاحتلال " التي تخلق سياقًا يكون فيه الإرهاب الفلسطيني "نتيجة حتمية ".
قانون العودة.
سنت إسرائيل قانون العودة الذي يسمح لليهود باتباع المسار السريع للحصول على الجنسية الإسرائيلية. لا يمكن للاجئين الفلسطينيين التقدم بطلب للحصول على الجنسية الإسرائيلية بموجب القانون لأنهم ليسوا يهودًا، رغم أنه يمكنهم التقدم بطلب للحصول على الجنسية الإسرائيلية من خلال القناة التقليدية. وقد أثار القانون انتقادات من معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي يقول إن القانون "مثال رئيسي على القوانين الإسرائيلية التي تميز ضد العرب الفلسطينيين". تقول لجنة مناهضة التمييز الأمريكية العربية إن التناقض بين قانون العودة والمعارضة الإسرائيلية لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين يظهر "عنصرية مكشوفة". أيد أكثر من 1000 يهودي أمريكي حملة بعنوان "كسر قانون العودة" ، قائلين إن قانون العودة يخلق جنسية حصرية عرقية، ويرون أنها غير عادلة.
يزعم النقاد أن الحق المكفول لليهود في الهجرة إلى إسرائيل هو حق تمييزي لغير اليهود وبالتالي يتعارض مع القيمة الديمقراطية للمساواة بموجب القانون.
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية "مصابة ببذور الفاشية" و "يجب إسقاطها". صرحت عضوة الاتحاد الصهيوني MK تسيبي ليفني أن الحكومة في "أزمة - ليس فقط القيادة ولكن أيضًا الأخلاق".
النقد في الأمم المتحدة.
أصدرت الأمم المتحدة 232 قرارًا فيما يتعلق بإسرائيل منذ عام 2003 ، تمثل 40٪ من جميع القرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة خلال الفترة وأكثر من ستة أضعاف قرار البلد الثاني، السودان .
وفقًا لشهادة منظمة حقوق الإنسان غير الحكومية الموالية لإسرائيل، منظمة الأمم المتحدة ووتش إلى كونغرس الولايات المتحدة في يناير 2011 فيما يتعلق بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كانت إسرائيل محور 70٪ من حوالي 50 قرار إدانة من المجلس، 60٪ من الجلسات الخاصة العشرة للمجلس و 100 ٪ من خمس بعثات تقصي الحقائق أو استفسارات المجلس.
إتهامات الفصل العنصري.
تتم المقارنة بين الفصل العنصري في جنوب إفريقيا وإسرائيل بشكل متزايد. الإسرائيليون يتراجعون عن هذا القياس، لكن الموازية مرسومة على نطاق واسع في الأوساط الدولية.
أكدت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل، وهي مجموعة في إسرائيل بدعم من العديد من دول الاتحاد الأوروبي، في عام 2008 أن شبكات الطرق المنفصلة في الضفة الغربية للإسرائيليين والفلسطينيين، وتوسيع المستوطنات اليهودية، وتقييد نمو المدن الفلسطينية ويعتبر منح الخدمات والميزانيات والوصول إلى الموارد الطبيعية تمييزًا "انتهاكًا صارخًا لمبدأ المساواة ويذكر بطرق كثيرة نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا".
كما تم اتهام إسرائيل بالفصل العنصري من قبل مايكل بن يائير، المدعي العام الإسرائيلي من 1993 إلى 1996. وشولاميت ألوني ، الذي شغل منصب وزير التعليم في عهد يتسحاق رابين .
مقارنات مع ألمانيا النازية.
تتم مقارنة بعض الجوانب الرئيسية للمجتمع الإسرائيلي في بعض الأحيان بألمانيا النازية ، بشكل مباشر أو عن طريق التلميح. ومن الأمثلة على ذلك: مساواة قطاع غزة بمعسكرات الاعتقال في أوروبا التي احتلها النازيون ، أرييل شارون مع جوزيف غوبلز ، ومساواة فكرة اليهود كأشخاص مختارين مع الفكرة النازية للسباق الرئيسي . يعتبر تعريف I H R A العامل بشأن معاداة السامية مثل هذه المقارنات معاداة للسامية.
بعد حرب الأيام الستة عام 1967 ، قارن الاتحاد السوفيتي بين التكتيكات الإسرائيلية وأساليب ألمانيا النازية. تم إجراء مقارنة مماثلة من قبل المؤلف العربي الإسرائيلي نمر نمر. يشعياهو ليبوفيتش ، واحدة من أبرز والمشهود المثقفين إسرائيل العام والفلاسفة والعلماء، واليهودي الأرثوذكسي، حذر في عام 1982 أنه إذا استمر الاحتلال، إسرائيل سيكون في خطر الخضوع ل"اليهودية النازية".
في عام 1984 ، أشار الكاتب إسرائيل ستوكمان شومرون إلى تلميحات النازية في مقالات تنتقد إسرائيل في منشورات منها "كريستيان ساينس مونيتور" "وواشنطن بوست" "ونيويورك تايمز" .
من الأمثلة على ذلك منذ الانتفاضة الثانية :
صرح المنتدى الأوروبي حول معاداة السامية بأن "مقارنة مقارنات السياسة الإسرائيلية المعاصرة بسياسة النازيين" كانت بمثابة معاداة السامية. في عام 2006 ، أوصت المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب البريطانية ضد معاداة السامية بأن تعتمد حكومة المملكة المتحدة نفس الموقف. يتهم عالم الاجتماع ديفيد هيرش المناهضين للصهيونية بالمعايير المزدوجة في انتقادهم لإسرائيل ، ويلاحظ أن الدول الأخرى تنفذ سياسات مماثلة لسياسات إسرائيل دون أن يتم وصف تلك السياسات بأنها "نازية". يقترح أن وصف إسرائيل بأنها متورطة في "إبادة جماعية" يحمل مقارنة اتهام غير معلن عنها مع الهولوكوست ومعادلة الصهيونية مع النازية. اقترح المؤلف البريطاني هوارد جاكوبسون أن المقارنات بين الظروف التي يواجهها الفلسطينيون وظروف حي اليهود في وارصوفيا "تهدف إلى جرح اليهود في تاريخهم الحديث والأكثر معاناة ومعاقبتهم بحزنهم" وهي شكل من أشكال إنكار الهولوكوست الذي يقبل حقيقة المعاناة اليهودية لكنها تتهم اليهود "بمحاولة الاستفادة منها". يقول: "يبدو الأمر كما لو كان ، من خلال عكس القوانين المعتادة للسبب والنتيجة ، أثبتت الأفعال اليهودية اليوم أن اليهود قد وصلوا إليها أمس".
في أيار (مايو) 2018 ، أصدر صوت اليهود للعمل وحرية التعبير عن إسرائيل تعريفا لمعاداة السامية. في المذكرات المنشورة على موقع صوت اليهود للعمل ، جادلوا بأن مقارنة تصرفات إسرائيل بتلك التي يقوم بها النازيون لا ينبغي اعتبارها تلقائيًا معاداة للسامية: "مما لا شك فيه أن رسم مثل هذه المتوازيات يمكن أن يسبب جريمة ، لكن الأحداث والتجارب التاريخية القوية هي دائمًا نقاط مرجعية رئيسية مناقشة سياسية. ما إذا كانت مثل هذه المقارنات معادية للسامية يجب الحكم عليها بناءً على محتواها الموضوعي ، وعلى الاستدلالات التي يمكن استخلاصها بشكل معقول حول الدافع وراء صنعها ، بدلاً من تحديد درجة الجرم المحتمل. " في سبتمبر ، ساهمت J V L في التشاور حول قواعد السلوك الجديدة لحزب العمل التي ترفض الاقتراحات بأن المقارنات بين إسرائيل و "سمات ألمانيا النازية ما قبل الحرب" أو الفصل العنصري في جنوب أفريقيا كانت "معادية للسامية بطبيعتها" ، وأن "هذه المقارنات معادية فقط - سامية إذا أظهروا تحاملًا أو عداءً أو كراهية ضد اليهود كيهود ".
نقد إسرائيل ومعاداة السامية.
وقد وصفت بعض الانتقادات لإسرائيل أو السياسات الإسرائيلية بأنها معادية للسامية. يجادل مؤيدو مفهوم معاداة السامية الجديدة ، مثل فيليس تشيسلر وغابرييل شونفيلد ومورتيمر زوكرمان ، منذ حرب الأيام الستة عام 1967 ، بأن العديد من الانتقادات لإسرائيل هي هجمات محجبة على اليهود ، وبالتالي فهي معادية للسامية. يركز أبا إيبان وروبرت فيستريتش ويوشكا فيشر على انتقاد الصهيونية ، ويدعون أن بعض أشكال معاداة الصهيونية ، وخاصة الهجمات على حق إسرائيل في الوجود ، معادية للسامية بطبيعتها.
غالبًا ما يصور منتقدو هذا الرأي هذه النظرة على أنها "معادلة" للنقد معاداة السامية. يشير بعض منتقدي إسرائيل أو السياسات الإسرائيلية ، بما في ذلك رالف نادر وجيني تونج ونعام تشومسكي وديزموند توتو ، إلى أن مساواة النقد لإسرائيل مع اللا سامية أمر غير مناسب أو غير دقيق. يزعم بعض النقاد الآخرين ، مثل جون ميرشيمر وألكساندر كوكبورن ونورمان فينكلشتاين وويليام روبنسون ، أن مؤيدي إسرائيل يماثلون أحيانًا الانتقاد لإسرائيل معاداة السامية في محاولة متعمدة لمنع الانتقاد المشروع لإسرائيل وتشويه سمعة النقاد.
ومع ذلك ، فإن مؤيدي الرأي يجادلون عادة بأن معادلة النقد معاداة السامية نادراً ما تصنع. على سبيل المثال ، يعتبر ألفين روزنفيلد أن هذه الحجة غير مخادعة ، معتبرة إياها "النقد الشامل في كل مكان" لإسرائيل "، ويذكر أن" المناقشة النشطة للسياسة والإجراءات الإسرائيلية ليست محل تساؤل "، بل هي عبارة عن عبارات جادة إلى حد أبعد من الانتقاد المشروع "وتشكك في حق إسرائيل في استمرار الوجود". يدعي آلان ديرشويتز أن بعض أعداء إسرائيل يتظاهرون بأنهم ضحية لاتهامات معاداة السامية ، من أجل حشد الدعم لموقفهم.
وصفت دينا بورات (رئيس معهد دراسة معاداة السامية والعنصرية بجامعة تل أبيب ) بعض المثل العليا المعادية للصهيونية بأنها معادية للسامية ، لأنها ترقى إلى خصوصية اليهود لمعاملة خاصة ، في حين أن جميع المجموعات المماثلة الأخرى من يحق للناس إنشاء وطن والحفاظ عليه. وهي تدعي أن معاداة الصهيونية معادية للسامية لأنها تمييزية: "... معاداة السامية متورطة عندما يتم التعبير عن الاعتقاد بأن جميع الشعوب في العالم (بما في ذلك الفلسطينيين ) ، يجب ألا يكون لليهود فقط الحق في تقرير المصير في أرض خاصة بهم. قالت هانا روزنتال من وزارة الخارجية الأمريكية إن المعايير المزدوجة للأمم المتحدة ضد إسرائيل تشكل "معاداة السامية". ومع ذلك ، فقد اقترح العديد من المعلقين استنباط إسرائيل لنقد غير متناسب له ما يبرره نتيجة لإجراءات إسرائيل.
تمييز النقد المشروع لإسرائيل عن معاداة السامية.
أعد مركز المراقبة الأوروبي المعني بالعنصرية وكراهية الأجانب (E U M C) تقريراً في عام 2003 يميز الانتقاد لإسرائيل من معاداة السامية من خلال اختبار ما إذا كان "يُنظر إلى إسرائيل على أنها ممثل" لليهودي ": إذا كان المتحدث يعتبر إسرائيل ممثل لليهود بشكل عام ، ثم معاداة السامية تعتبر أساس النقد.
اقترح ناتان شارانسكي ، المنشق السوفيتي السابق والوزير الإسرائيلي ، اختبارًا من ثلاثة أجزاء للتمييز بين الانتقاد المشروع لإسرائيل والهجمات المعادية للسامية. اختبارات شارانسكي التي تعرف النقد بأنه معاد للسامية هي:
غالبًا ما يتم استخدام التدمير والمعايير المزدوجة كدليل على معاداة السامية فيما يتعلق بانتقاد إسرائيل. يعتقد شارانسكي أن بعض الانتقادات تتضمن تطبيق معيار أخلاقي عالٍ على إسرائيل ، أعلى من تطبيقها على الدول الأخرى (خاصةً مقارنة بالدول المحيطة) ، ومع ذلك فإن الخاصية الخاصة الوحيدة لإسرائيل هي أنها دولة يهودية ، وبالتالي هناك عنصر في معاداة السامية.
كان نزع الشرعية من العوامل التي خاطبها أبا إيبان ، الذي ادعى أن الجهود الرامية إلى حرمان "الحقوق المتساوية للشعب اليهودي من سيادته المشروعة داخل مجتمع الأمم" تشكل معاداة للسامية.
تقرير الاتحاد الأوروبي لعام 2006 عن معاداة السامية.
نشر مركز المراقبة الأوروبي المعني بالعنصرية وكراهية الأجانب (E U M C ، الذي أعيد تسميته مؤخرًا إلى وكالة الحقوق الأساسية ) مسودة للتعريف التشغيلي لمعاداة السامية تسمى " "تعريف العمل" لمعاداة "السامية"" والذي رافق تقريرًا أصدرته E U M C حول تقرير يلخص معاداة السامية في أوروبا. تضمن التعريف العملي لـ E U M C خمسة أنواع من السلوكيات المتعلقة بانتقاد إسرائيل والتي قد تكون مظاهر معاداة للسامية:
ثبت أن هذا الجزء من التعريف مثير للجدل للغاية ويرى الكثيرون أنه يحاول حظر النقد المشروع لسجل حقوق الإنسان للحكومة الإسرائيلية من خلال محاولة إدخال أي انتقاد لإسرائيل في فئة معاداة السامية ، وعدم التمييز بشكل كاف بين النقد. تصرفات إسرائيل وانتقاداتها للصهيونية باعتبارها أيديولوجية سياسية ، من ناحية ، وعنفًا عنصريًا ضد اليهود أو التمييز ضدهم أو إساءة معاملتهم.
يشير بول إيجانسكي إلى أن أحد السلوكيات المعادية للسامية لـ E U M C ، وهي مقارنات بين السياسة الإسرائيلية وتلك الخاصة بالنازيين ، "لا يمكن اعتبارها في حد ذاتها معاداة للسامية" ، وأن السياق الذي صنعت فيه أمر بالغ الأهمية. يوضح إيغانسكي هذا مع الحادث الذي وصف فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين من قبل زملائه اليهود الإسرائيليين بأنه يتعاون مع النازيين ، ويصور يرتدي زي قوات الأمن الخاصة . وفقًا لإيجانسكي ، فإن التسمية "النازية" كانت تستخدم فقط كخطابة سياسية مشحونة "في هذه الحالة.
تقرير E I S C A 2009 حول انتقاد إسرائيل.
بعد تقرير E U M C لعام 2006 ، نشر المعهد الأوروبي لدراسة معاداة السامية (E I S C A) تقريراً في عام 2009 بعنوان " "فهم ومعالجة" البطاقة النازية "- التدخل ضد الخطاب اللا سامي" الذي ناقش مقارنات إسرائيل مع ألمانيا النازية.
تضمن تقرير عام 2009 من تقرير عام 2006 الأنواع الخمسة المحددة من الانتقادات لإسرائيل التي ينبغي اعتبارها معاداة للسامية (انظر أعلاه للحصول على قائمة الخمسة).
لا يشير التقرير إلى أن كل الانتقادات الموجهة إلى إسرائيل معاداة للسامية: "يمكن التعبير عن الكراهية والاحتجاج على السياسات والممارسات وقادة الدولة الإسرائيلية بعدة طرق قوية وعنيفة ، كما يفعلون ضد أي دولة أخرى - أي من التي من شأنها أن تكون معادية للسامية ... "، و" لفت الانتباه إلى الأضرار الناتجة في [لعب الورقة النازية ضد إسرائيل] يجب ألا تكون مقصودة ، أو تؤخذ بأي شكل من الأشكال كمحاولة لقمع الانتقادات لإسرائيل وممارساتها العسكرية ".
انتقد أنتوني ليرمان التقرير ، واقترح أنه يمكن استخدامه لقمع الانتقاد المشروع لإسرائيل ، ويقترح أن واضعي التقرير لا يعالجون هذا الاحتمال بشكل كاف.
اعتراضات على وصف انتقادات إسرائيل بأنها معاداة للسامية.
اعترض بعض المعلقين على وصف انتقادات إسرائيل بأنها معادية للسامية ، وكثيراً ما أكدوا أن مؤيدي إسرائيل يماثلون الانتقاد معاداة السامية أو يفرطون في التمييز بين الاثنين بشكل مفرط. ومن الأمثلة على ذلك مايكل ب. بريور ، ونوم تشومسكي ، ونورمان فينكلشتاين ، ومايكل ليرنر ، وأنتوني ليرمان ، ورالف نادر ، وجيني تونجي ، وكين ليفينغستون ، وديزموند توتو . وهي توفر مجموعة متنوعة من الأسباب لاعتراضاتهم ، بما في ذلك خنق حرية التعبير ، وتشجيع معاداة السامية ، وتخفيف معاداة السامية الحقيقية ، وإبعاد اليهود عن اليهودية أو إسرائيل.
غامضة وعشوائية.
يدعي مايكل ليرنر أن الجالية اليهودية الأمريكية تحاول بانتظام طمس التمييز بين الانتقاد المشروع لإسرائيل ومعاداة السامية ، ويقول إنه "منحدر زلق" لتوسيع تعريف معاداة السامية ليشمل النقد المشروع لإسرائيل.
يؤكد أستاذ الفلسفة عرفان خواجة أن "معاداة السامية" معاداة السامية "معاداة زائفة" معادلة للسامية ، حيث كتب "النقطة ليست أن تهمة" معاداة السامية "يجب ألا يتم إطلاقًا: بعض الناس يستحقونها ... لكن معاداة السامية معاداة الصهيونية هي مهزلة استمرت لفترة طويلة بما فيه الكفاية ، وقد حان الوقت لمن قال من خلال المهزلة أن يقول ذلك ... "
تنتقد منظمة "فلسطين مونيتور" ، وهي مجموعة مناصرة فلسطينية ، ما تصفه بأنه اتجاه حديث لتوسيع تعريف مصطلح "اللا سامية" ، وتنص على أن التعريفات الجديدة غامضة بشكل مفرط وتسمح "بالاتهامات العشوائية".
يجادل برايان كلوج بأن معاداة الصهيونية في بعض الأحيان هي مظهر من مظاهر معاداة السامية ، لكن "[مهلاً] منفصلون" ، وإن مساواتهم يعني "خلط الدولة اليهودية مع الشعب اليهودي بشكل غير صحيح".
كتب إيرل راب ، المدير المؤسس لمعهد ناثان بيرلماتر للدفاع عن اليهود بجامعة برانديز ، "[هنا] موجة جديدة من معاداة السامية في العالم ، والكثير من التحامل ضد إسرائيل مدفوع بمثل هذه المعاداة للسامية" ، لكنه يجادل بأن تهم معاداة السامية القائمة على الآراء المعادية لإسرائيل تفتقر عمومًا إلى المصداقية. يكتب أن "التوجيه التربوي الخطير هو جزء لا يتجزأ من الصيغ التي تشير إلى أنه إذا تخلصنا بطريقة ما من معاداة السامية ، فسنتخلص من معاداة إسرائيل. هذا يقلل من مشاكل التحيز ضد إسرائيل إلى أبعاد كاريكاتورية ". يصف راب التحامل ضد إسرائيل باعتباره "خرقًا خطيرًا للأخلاق والشعور الجيد" ، ويقول إنه غالبًا ما يكون جسرًا معاداة السامية ، لكنه يميزه عن معاداة السامية على هذا النحو.
يشير عرفان خواجة إلى أن بعض الانتقادات المشروعة لإسرائيل تتعرض للهجوم بشكل غير صحيح عن طريق خلطها عمداً بالنقدات المعادية للسامية بطبيعتها.
ألكساندر كوكبورن وجيفري سانت كلير ، في كتاب ""سياسات معاداة السامية" " ، يكتبان "المدافعون عن قمع إسرائيل للفلسطينيين لإلقاء كلمة" معاداة السامية "عند أي منتقد لما تعنيه الصهيونية في الواقع العملي للفلسطينيين على الطرف المتلقي . إذن ، تتناول بعض المقالات في هذا الكتاب مسألة ما يشكل معاداة السامية الحقيقية - الكراهية اليهودية - بدلاً من الاتهامات الخادعة والمضللة حول "معاداة السامية" التي ألقيت على التقييمات المنطقية لحالة إسرائيل السياسية والعسكرية ، و السلوك الاجتماعي. "
يمثل اليهود كضحايا.
يشير نورمان فينكلستين وستيفن زيبرشتاين (أستاذ الثقافة والتاريخ اليهودي بجامعة ستانفورد ) إلى أن انتقاد إسرائيل يعتبر أحيانًا غير لائق معاداة للسامية بسبب ميله إلى اعتبار اليهود ضحايا. يقترح زيبرشتاين أن الموقف المشترك المتمثل في رؤية اليهود كضحايا يتم أحيانًا نقله ضمنيًا إلى تصور إسرائيل كضحية ؛ بينما يشير فينكلشتاين إلى أن تصوير إسرائيل كضحية (ك "يهودي بين الأمم") هو حيلة متعمدة لخنق الانتقادات لإسرائيل.
"يكرهون أنفسهم" اليهود.
كتب ساندر غيلمان ، "أحد أحدث أشكال الكراهية الذاتية لليهود هي المعارضة الشديدة لوجود دولة إسرائيل". إنه يستخدم المصطلح ليس ضد أولئك الذين ينتقدون سياسة إسرائيل ، بل ضد اليهود الذين يعارضون وجود إسرائيل. يؤكد مايكل ليرنر ، محرر مجلة T i k k u n ، أن معادلة نقد إسرائيل معاداة السامية قد أسفرت عن صراع داخل المجتمع اليهودي ، على وجه الخصوص ، أنصار المعادلة يهاجمون أحيانًا النقاد اليهود للسياسات الإسرائيلية بوصفهم " يهود يكرهون أنفسهم " . يدعي ليرنر أيضًا أن معادلة نقد إسرائيل معاداة السامية والتهم الناتجة عن "كره اليهود لذاتهم" قد أدت إلى عزل الشباب اليهود عن عقيدتهم.
يعتقد أنتوني ليرمان أن العديد من الاعتداءات على منتقدي إسرائيل اليهود هي "مجازية ، وهومنيم وعشوائية" ، ويدعي أن معاداة الصهيونية ومعاداة السامية قد تم تعريفها على نطاق واسع للغاية وبدون سبب. يذكر ليرمان أيضًا أن "إعادة تعريف" معاداة السامية لتشمل معاداة الصهيونية تسببت في مهاجمة اليهود لليهود الآخرين ، لأن العديد من اليهود هم قادة في العديد من المنظمات المعادية للصهيونية.
أصدر نيكولاس سفير ، رئيس مجلس أمناء صندوق إسرائيل الجديد في المملكة المتحدة ، خطابًا مفتوحًا يدافع عن المنظمات غير الحكومية التي تعمل داخل إسرائيل لتعزيز الحقوق المدنية. وقال إن العديد من المنظمات ، مثل المنظمات غير الحكومية مونيتور ، ووكالة أنباء إسرائيل للموارد ، وورلد نت ديلي ومجلة سياسات الشرق الأدنى والشرق الأوسط "تربط بين النقد الأخلاقي والأخلاقي لأي نشاط تقوم به إسرائيل أو سياسات حكومتها باعتبارها مناهضة لإسرائيل ومعادية للسامية. وعندما يجرها اليهود كدليل على الكراهية الذاتية ".
تكتيكات التخويف.
تعارض الشبكة اليهودية الدولية المعادية للصهيونية أيضًا استخدام العلامة اللا سامية لقمع النقد ، وتعترض على "تكتيكات الخوف" المستخدمة عندما طُبقت التسمية المعادية للسامية على مؤيدي أسبوع الفصل العنصري في إسرائيل ، مدعيةً أنها تذكرنا تكتيكات التخويف المعادية للشيوعية في الخمسينيات .