CALM/arwiki huggingface dataset:
تم إنشاء بيئة مواتية للتمييز على أساس التوجه الجنسي والحفاظ عليها من قبل كبار المسؤولين الحكوميين. في يوم السياحة العالمي في سبتمبر، قال وزير السياحة [دانييل ليويمبي] إنه ليس من المناسب للمواطنين أن يمارسوا النشاط الجنسي المثلي باعتباره "غير مالاوي للغاية". إن الفكرة الخاطئة القائلة بأن الدول المانحة الغربية تحجب المساعدات المالية ما لم تسمح الدولة بزواج المثليين تعزز بيئة رهاب المثلية. في أكتوبر [،] أعلن مجلس الكنائس في مالاوي أن البلاد بحاجة إلى المساعدة، ولا ينبغي معاقبة ملايين المواطنين الأبرياء لأن النشاط الجنسي المثلي محظور.
إدانة جنائية والعفو اللاحق لشريكين مالاويين.
في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2009، قُبض على امرأة متحولة، هي تيونونغ تشيمبالانغا، ورجل يدعى ستيفن مونيزا، بعد عقد "تشنكهوسوي" "chinkhoswe" (حفل الخطوبة) ثم سجن كل منهما على حدة في مدينة بلانتير. نفى القاضي نياكواوا أوسيوسيوا فيما بعد الإفراج بكفالة، بزعم حمايتهم. "الجمهور هناك غاضب منهم."
في حكم صدر يوم 22 فبراير 2010، نفى رئيس المحكمة العليا لوفمور ج. مونلو طلب المدعى عليهم لعقد محكمة دستورية للحكم في دستورية المادتين 153 و 156 من قانون العقوبات. وكتب قائلاً: "من مجمل الوثائق المعروضة أمامي، توصلت إلى استنتاج مفاده أن الإجراءات الجنائية المعروضة على محكمة الصلح الرئيسية لا ترتبط بشكل واضح أو جوهري بتفسير أو تطبيق للدستور."
في 18 مايو 2010، أُدين المتهمون بارتكاب "جرائم غير طبيعية" و "ممارسات غير لائقة بين الرجال" بموجب قانون العقوبات في مالاوي. فرض قاضي التحقيق أوسيوسياوا العقوبة القصوى البالغة 14 عامًا في السجن مع الأشغال الشاقة. قال: "سأعطيك جملة مخيفة حتى يحمي الجمهور من الناس مثلك حتى لا نميل إلى محاكاة هذا المثال الرهيب. نحن نجلس هنا لتمثيل مجتمع مالاوي، الذي لا أعتقد أنه جاهز في هذه المرحلة من الزمن لرؤية أبنائه يتزوجون من أبناء آخرين أو يقومون باحتفالات الخطوبة".
أدانت المنظمات الإقليمية لحقوق الإنسان المحاكمة والعقوبات، بما في ذلك تحالف حقوق الإنسان والإيدز في الجنوب الأفريقي، ومركز التقاضي في جنوب أفريقيا، ومركز تنمية الناس، ومركز حقوق الإنسان وإعادة التأهيل. بالإضافة إلى ذلك، ردت منظمات حقوق الإنسان الدولية مثل منظمة العفو الدولية واللجنة الدولية لحقوق المثليين والمثليات بإدانة ذلك، وكذلك فعلت الجهات المانحة والحكومات مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والنرويج وبنك التنمية الأفريقي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
ومع ذلك، نصح مجلس كنائس مالاوي (مجموعة تضم ما يصل إلى 22 كنيسة بروتستانتية) حكومة مالاوي بالإبقاء على القوانين التي تجرم الأفعال الجنسية المثلية وطالب المنظمات الدولية "باحترام القيم الثقافية والدينية لمالاوي والامتناع عن استخدام المساعدات وسيلة لإجبار البلاد على تقنين الأفعال الخاطئة مثل المثلية الجنسية باسم حقوق الإنسان".
حدد التحالف العالمي لصحة المرأة و"دينامكس" الجنس سجن تشيمبالنغا، على وجه الخصوص، باعتبارها قضية معاداة المتحولين جنسيا. انتقدت المجموعات التقارير الدولية للمحاكمة وحكم تشيمبالانغا لأن معظم وسائل الإعلام لم تبلغ عن هوية تشيمبالانغا في تغطيتها لقضية المساواة في الزواج للأزواج المثليين.
في 29 مايو 2010، عفا الرئيس بينغو وا موثاريكا عنهما خلال زيارة بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة.
قام وفد رفيع المستوى من الخبراء القانونيين الذين عينهم معهد حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الدولية ببعثة لتقصي الحقائق في مالاوي في يناير 2012. وقال بعض ممثلي الحكومة للوفد إن تشيمبالانغا ومونيغا لم يكونا مثليي الجنس وتم تمويلهما في الواقع من قبل المنظمات الدولية. ومع ذلك، لم يتمكن الوفد من تأكيد هذا.
سعى تشيمبالانغا في النهاية إلى الحصول على اللجوء في جنوب أفريقيا. تزوج مونجيزا من امرأة أخرى ثم تركها، متهما إياها بمحاولة الوصول إلى ماله. أصبح مجرمًا وقضى وقتًا في السجن، وذُكر أنه توفي لأسباب مجهولة في يوليو/تموز 2012.
الضغط الدولي على مالاوي لإضفاء الشرعية على النشاط الجنسي المثلي.
التقارير والتوصيات الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
الملاحظات الختامية المؤقتة للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
أصبحت مالاوي طرفًا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 22 ديسمبر 1993. بموجب المادة 40 من العهد، طُلب من مالاوي تقديم تقريرها الأولي بحلول 21 مارس 1995. وفشلت مالاوي في احترام التزاماتها لأكثر من 17 سنة، على الرغم من العديد من التذكيرات. قدمت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في يونيو 2012 "الملاحظات الختامية المؤقتة" في غياب تقرير مالاوي.
تشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات المتعلقة بحالات العنف المبلغ عنها والتمييز ضد الأشخاص الذين يمارسون علاقات مثلية في ... [مالاوي] ، فضلاً عن مزاعم التحريض على العنف ضدهم من جانب بعض المسؤولين العموميين والسلطات، على الرغم من المادة 20 من الدستور، الذي يضمن المساواة بين الأشخاص ويحظر التمييز. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء المادتين 153 و 156 من قانون العقوبات، التي تجرم المثلية الجنسية، والتعديل الجديد لقانون العقوبات، البند 137أ، الذي يجرم أيضا العلاقات الجنسية المثلية بين النساء (المواد 2 و 3 و 26) . [مالاوي] ... ينبغي لها تعديل قانون العقوبات لإلغاء تجريم المثلية الجنسية بين البالغين من كلا الجنسين، وتنظيم حملات توعية لتثقيف السكان حول هذه المسألة. [مالاوي] ... يجب أن تتخذ أيضًا الخطوات المناسبة لحماية الأشخاص الذين يشتركون في علاقات جنسية مثلية توافقية ضد التمييز والعنف على أساس توجههم الجنسي، وضمان امتناع الموظفين العموميين والسلطات العامة عن استخدام لغة قد تشجع على الكراهية والعنف ضدهم. وفي هذا الصدد، ينبغي [على مالاوي] ... محاكمة الأشخاص الذين يُزعم أنهم مسؤولون عن أعمال التمييز والعنف هذه، ومعاقبة المدانين.
في رد شفهي مقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، قال وفد مالاوي،
أحالت حكومة ملاوي إلى اللجنة القانونية لمراجعة جميع التشريعات المشار إليها أعلاه. ستكون عملية المراجعة شاملة وتشاورية. لجنة قانون ملاوي هي هيئة مستقلة وتُنظر توصياتها بجدية في حكومة ملاوي.
التقرير الأولي لمالاوي.
ذكرت مالاوي في تقريرها الأولي الذي طال انتظاره إلى مجلس حقوق الإنسان في 13 يوليو 2012 ،
من حيث التمييز على أساس التوجه الجنسي، فإن الغالبية العظمى من المجتمع لم تقبل المثلية الجنسية ولا تمارس المثلية الجنسية في العلن. ولذلك فمن غير المرجح أن يتم الإبلاغ عن حالات التمييز والعنف على أساس التوجه الجنسي. ... قامت الدولة بمقاضاة أفراد ... لمشاركتهم في أعمال جنسية مثليّة. على سبيل المثال، في القضية التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة في قضية الجمهورية ضد تيونغي تشيمبالانغا وستيفن مونجيزا (القضية الجنائية رقم 359 لعام 2009 محكمة الصلح) تمت محاكمة شخصين من الرجال وإدانتهما بجريمة ارتكاب ممارسات غير لائقة بين الرجال، لكن تم العفو عنهم فيما بعد وأُطلق سراحهم. ... على الرغم من النقاش الأخير حول المثلية الجنسية في مالاوي، لا يزال الإجماع العام قائمًا، أي أن غالبية المالاويين لا يدعمون المثلية الجنسية. من أجل أخذ آراء الأقليات في الاعتبار، تمت إحالة القوانين ذات الصلة التي تجرم هذه الممارسات إلى لجنة القانون لمراجعتها بشكل شامل.
الاستعراض الدوري الشامل 2010-2011.
أكملت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس 2011 الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في مالاوي.
التوصيات التي تقدمت بها الدول الغربية.
خلال المراجعة، السويد،
أعربت عن قلقها إزاء التمييز القائم على أساس التوجه الجنسي. وأشارت السويد ألى تصديق مالاوي على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فضلا عن المبدأ الأساسي لعدم التمييز، والتي ترتكز أيضا على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
أوصت السويد أن مالاوي،
بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ومراجعة تشريعاتها الوطنية، على سبيل الاستعجال، لإزالة تجريم العلاقات الجنسية المثلية وحظر التمييز على أي أساس، بما في ذلك التوجه الجنسي.
أوصت المكسيك مالاوي،
بإصلاح النظام القانوني بالكامل لضمان امتثال الدستور وجميع التشريعات المحلية الأخرى للالتزامات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وفي هذا الصدد، تعديل و/أو الانتقاص من جميع الأحكام القانونية، بما في ذلك القانون العرفي، التي تؤدي إلى التمييز، لا سيما بشأن أساس التوجه الجنسي.
أوصت فرنسا مالاوي،
بفرض وقف على إدانات العلاقات الجنسية المثلية، وبمرور الوقت، عدم تجريم المثلية الجنسية من أجل التطبيق الكامل لمبدأ المساواة وعدم التمييز بين جميع الأشخاص.
أوصت كل من كندا، ألمانيا، أستراليا، المملكة المتحدة، إيطاليا، النمسا، أيرلندا، ولوكسمبورغ عمومًا بأن تقوم مالاوي بإصلاح قانون العقوبات لإنهاء التمييز والعداء والعنف ضد الأشخاص بناءً على توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية.
أثنت على مالاوي لما أحرزته من تقدم في مواءمة تشريعاتها الوطنية مع بعض اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، لكنها تشعر بالقلق إزاء تجريم النشاط المثلي. وأشارت إلى أنها تعتبر أن إلغاء تجريم المثلية الجنسية جزء لا يتجزأ من الحماية المستمرة لحقوق الإنسان العالمية في مالاوي، وهو أمر ضروري للحاجة الملحة لمكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
أوصت الولايات المتحدة أن تقوم مالاوي "بإلغاء تجريم النشاط المثلي".
أوصت إسبانيا مالاوي،
بتشريع يلغي تجرين النشاط الجنسي المثلي بين البالغين المتوافقين على الجنس ويعتمد تدابير لمكافحة التحريض على الكراهية بأسباب التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية، ويسمح بتسجيل [المنظمات غير الحكومية] ... التي تدافع عن مسائل التوجه الجنسي والهوية للجندرية دون تمييز.
أوصت سويسرا مالاوي،
بمراجعة التشريعات المحلية بهدف إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية وحظر جميع أشكال التمييز، امتثالًا لالتزامات مالاوي الدولية. الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في الوقت الحالي فقط لهذا السبب.
أوصت النرويج مالاوي،
فيما يتعلق بمسألة حقوق الأقليات الجنسية، راجع القوانين من أجل ضمان مواءمة التشريعات مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
استجابة مالاوي للتوصيات.
لم تؤيد مالاوي أي من التوصيات السابقة.
ذكرت مالاوي أنه "ليس لديها أي خطط لتشريع المثلية الجنسية. ينبغي احترام رغبات شعب ملاوي في هذا الصدد. وأشارت إلى أنه لا يوجد إجماع دولي على حقوق المثليين أو على حق المثليين في الزواج. لا ينبغي تمييز مالاوي دون مبرر والضغط عليها دون داع لتشريع المثلية الجنسية. وأشارت مالاوي إلى أن القرار بشأن حقوق المثليين التي نظرت في تبنيه الأمم المتحدة في عام 2008 قد هُزِم".
ذكرت مالاوي أنه "لم يكن هناك رهاب المثلية أو تحريض ضد المثليين. القانون يحظر ببساطة الأفعال غير الطبيعية، والتي يمكن حتى ارتكابها في علاقة جنسية بين رجل وامرأة".
وفيما يتعلق بزواج المثليين، قالت مالاوي "إنها عملية عبر المراحل، حتى في البلدان التي قدمت توصيات في هذا الصدد. تعمل لجنة القانون في مالاوي على القوانين التي تحتاج إلى تحديث." أيضًا، "شددت مالاوي على أنه لا يوجد قانون يجرم مثل هذا الزواج، لكن قانون يحظر المخالفات غير الطبيعية. وأشار إلى خلفية مالاوي التاريخية. كانت مالاوي محمية بريطانية، وحصلت على استقلالها. وقد اعتمدت جميع القوانين السارية آنذاك، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأفعال غير الطبيعية. وفي عام 1994، اعتمدت مالاوي دستورًا جديدًا، تم بموجبه إنشاء لجنة قانونية تم تكليفها بمهمة مراجعة جميع القوانين للتأكد من أنها كانت بما يتفق مع الدستور".
في 4 كانون الثاني/يناير 2017، شارك الآلاف من الناس في جميع أنحاء المقاطعات الثمانية والعشرين في الاحتجاجات التي قادها مؤتمر الأساقفة في مالاوي والرابطة الإنجيلية في مالاوي ضد تقنين المثلية الجنسية والإجهاض.
فيتير فيست هو حدث مصارعة محترف يروج له اتحاد أول ايليت ريسلينج (AEW). سيصبح هذا العرض هو الحدث الثاني تحت شعار AEW وسيتم عقده يوم السبت الموافق 29 يونيو 2019 في قاعة اوشن سنتر في دايتونا بيتش بولاية فلوريدا إلى وهو جزء من احدث جولة فايت جيم التي يروج لها اتحاد كوميونتي ايفورت اورلاندو الذي يعرف باسم CEO . اسم الحدث هو محاكاة ساخرة لمهرجان فاير فيستفا المحتال. سيتم بث الحدث مجانًا على خدمة البث المباشر عبر شبكة
B / R.
سوف يشهد عرض فيتير فيست مباريات المصارعة المهنية التي تحتوي على مصارعين مختلفين من الخلافات وخطوط القصة الموجودة مسبقا. يصور المصارعون الأشرار أو الأبطال أو الشخصيات الأقل تميزًا في السناريوهات المختلفة التي تؤدي إلى التوتر وتنتج مباراة مصارعة أو سلسلة من المباريات.
بيير كوكجيان (مواليد 1962 في بيروت ) هو فنان مقيم في جنيف في سويسرا، يركز عمله في الحياة بشكل أساسي على الفن المعاصر وتصميم الساعات، يمكن العثور على أعماله في متحف جنيف لصناعة الساعات، يتراوح فنه المعاصر من الرسم الزيتي على القماش إلى المنحوتات المعدنية المصنوعة من الفولاذ الذي لا يصدأ وقد أطلق عليه النقاد اسم ما بعد الحداثة.
صناعة الساعات.
كان بيير كوكجيان رائدًا في العديد من التطورات في صناعة الساعات السويسرية، وأضاف في وقت لاحق إلى إبداعاته مختلف إبداعات العرض العالمي الأول مثل مكرر مزدوج وتطعيم ورقة التبغ في قرص ساعة.
فن معاصر.
وُلِد عمل بيير كوكجيان في الفن من الحاجة لاستكشاف مواد جديدة وطريقة للتعبير عن نفسه في وسط فني، حيث يشتهر في الغالب بانتقاداته للمجتمع اللبناني بقطعه النيون "فتح الكهرباء، غلق الكهرباء"، وقد وضع جدال حديث في عالم الفن المعاصر بيير كوكجيان كشاهد عيان على تدمير لوحة خلال مزاد سوثبي حيث قال الفنان "نقطة تحول في تاريخ الفن المعاصر والمفاهيمي"، وأدى توقيت وطبيعة عمله وحماسه للوضع برمته إلى شكوك حول أن كوكيان في الحقيقة هو بانكسي الأصلي.
الجوائز والأعمال البارزة.
حصل بيير كوكجيان على العديد من الجوائز لعمله من بينها جائزة طوكيو "التصميم الفريد" وثاني أفضل تصميم في سباق الجائزة الكبرى في جنيف 2003.
تمثال "الفاصوليا السحرية" هو عمل عام معروض في ميدان كولوجني في جنيف بسويسرا.
يتم عرض ساعة "بيكرونو" في متحف الفن والتاريخ في جنيف بسويسرا.
اختارت الأميرة ستيفاني دي موناكو العمل الأخير للفنان "المقبرة الجماعية" التي تصور الواقي الذكري المستخدم من الزجاج المنفوخ لتكون جزءًا من مزاد "حارب الإيدز" بموناكو حيث ستذهب الإجراءات للمساعدة في مكافحة الإيدز.
إعصار عمان عام 1977 كان هو أكثر الأعاصير المدارية دموية التي سجلتها سلطنة عمان. تشكلت العاصفة قبالة الساحل الغربي للهند في بحر العرب، وانحرفت غربًا لتصل رياح الذروة إلى 110 كم/ساعة (70 ميلًا في الساعة). ضربت العاصفة جزيرة مصيرة ثم جنوب عمان في 13 يونيو ، قبل أن تتبدد في اليوم التالي فوق السعودية. أنتجت عاصفة رياح تصل إلى 230 كم/ساعة (140 ميلاً في الساعة)، وكانت العاصفة هي أقوى إعصار سجل على شبه الجزيرة العربية حتى ضرب إعصار غونو في عام 2007. حوالي 95٪ من جزيرة جزيرة مصيرة تضررت بسبب الرياح القوية، بما في ذلك جزء كبير من قاعدة عسكرية.أسقط الإعصار 430.6 ملم (16.95 بوصة) من الأمطار على مدار 24 ساعة في جزيرة مصيرة، وهو أعلى معدل يومي يسجل في البلاد حتى عام 2003. وبشكل عام تسببت العاصفة في مقتل 105 أشخاص على الأقل وتشريد 50,000 شخص.
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في زيمبابوي تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعد النشاط الجنسي المثلي بين الذكور وبين الإناث غير قانوني في زيمبابوي، ويعرف في القانون الجنائي بأنه إما الاتصال الجنسي الشرجي أو أي "عمل غير لائق" بين البالغين الذين يوافقون على ذلك. ينطبق القانون أيضًا على العلاقات المغايرة، ولكن ليس على مثليات الجنس. و يواجه الأشخاص من مجتمع المثليين وصمة عار بين السكان. كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين. منذ عام 1995، نفذت حكومة زيمبابوي حملات ضد حقوق المثليين.
تقف زيمبابوي في تناقض حاد مع جنوب أفريقيا، فضلا عن بوتسوانا و موزمبيق التي سنت مؤخرا قواتين لحماية مجتمع المثليين. يحظر دستور زيمبابوي زواج المثليين، ولا يتمتع الأشخاص من مجتمع المثليين بالحماية القانونية من التمييز والعنف والتحرش. يتم تهميش أفراد مجتمع المثليين بشكل كبير في المجالين القانوني والاجتماعي. نتيجة لذلك، يختار الكثيرون أخفاء توجههم الجنيدسي أو الانتحار أو الانتقال إلى جنوب أفريقيا. ومع ذلك، فمنذ إقالة روبرت موغابي قسراً من الرئاسة في نوفمبر 2017، أعرب نشطاء المثليين عن أملهم في احترام حقوقهم الإنسانية.
وفقًا لاستطلاع عام 2018، تعرض 50% من الرجال المثليين في زيمبابوي للاعتداء الجسدي وتم طرد 64% منهم من قبل عائلاتهم. أفاد 27% من مثليات الجنس أيضا أنهم تم طردهم من قبل عائلاتهم.
اعتُبرت المثلية الجنسية والعلاقات الجنسية المثلية وارتداء الملابس المغايرة أمرًا شائعًا في زيمبابوي قبل الاستعمار وثبل سياسات الحكومة المعادية للبيض بعد الاستقلال، والتي بدورها نشرت الاعتقاد الخاطئ بأن المثلية الجنسية ليس أفريقية إنما غربية. وقد تم توثيق النشاط الجنسي المثلي بين شعب سان، و خويخوئيون، وشعب نديبيلي وشعب شونا.
تاريخ المثلية الجنسية في زيمبابوي.
كان شعب سان، الذي عاش في جنوب أفريقيا منذ آلاف السنين معروفا بالانخراط في النشاط الجنسي المثلي. إحدى لوحات سان الحجرية الشهيرة، والتي تقع بالقرب من غوروف، تصور ثلاثة رجال يشاركون علاقات جنسية. تشير التقديرات إلى أن الرسم يرجع إلى حوالي 8.000 قبل الميلاد، على الرغم من أن بعض التقديرات تشير إلى أن اللوحة يبلغ عمرها حوالي 2.000 عام. في القرن 18، كان شعب خويخوئيون يعترف ب"كويتسيري" (koetsire)، وهو مصطلح يشير إلى الرجل الذي يكون الطرف السالب في العلاقة الجنسية مع رجل آخر، و"سوريغيس" ("soregus")، والذي يشير إلى ممارسة العادة السرية المثلية عادة بين الأصدقاء. كما توجد آثار تتحدث الجماع الشرجي والعلاقات الجنسية المثلية بين النساء، على الرغم من قلة ذلك. في هذه المجتمعات، لم يُنظر إلى المثلية الجنسية على أنها نقيضة للمغايرة الجنسية. في الواقع، كانت هناك حرية واسعة بين الاثنين، وممارسة النشاط الجنسي مع كل من الرجال والنساء. كانت شعوب البانتو معروفة أيضا بأنها تشارك في النشاط الجنسي المثلي. قبل المعركة، كان رجال نديبيلي يمارسون الجنس مع بعضهم البعض، وعادةً ما يكون في شكل مفاخذة. غالبًا ما يصبح الرجال المتأنثون في مجتمع نديبيلي معالجين وقادة روحيين.
وفقًا لمارك إيبريخت، نمت المثلية الجنسية بين الرجال الأفارقة خلال الحقبة الاستعمارية. على الرغم من أنه كان مثيرا للجدل، يرتب من المثلية الجنسية بدأت تظهر في بعض المدن ومعسكرات العمل في وقت مبكر من عام 1907. كان بعض الشباب (المسمين "نغوتشانا" "ngotshana" في لغة شونا، المعروف أيضا باسم الولد-الزوجة باللغة العربية باللغة العربية "Boy-Wife" باللغة الإنجليزية) الذين يرتدون عادة ملابس النساء، ويقومون بالأعمال المرتبطة بالمرأة، مثل الطبخ وجلب الماء والحطب، ويقومون بالمفاخذة مع أزواجهن الأكبر سناً. بالإضافة إلى ذلك، لم يُسمح لهم بتربية اللحى أو القيام بالعادة السرية. عند بلوغ سن الرشد، يتم إلغاء العلاقة، ويمكن للولد-الزوجة أخذ "نغوتشانا" "ngotshana" بدوره إذا أراد ذلك.
يشار إلى حالات الزواج هذه في بعض الأحيان باسم "زواج المناجم" لأنها كانت شائعة بين عمال المناجم. يقدر إيبريخت أن حوالي 70% إلى 80% من عمال المناجم زيمبابوي كانوا في زواج المناجم "نغوتشانا" "ngotshana". شملت العلاقات الجنسية المثلية الأخرى بين الذكور خلال فترات الاستعمار المبكر شؤون الحب والبغاء والاغتصاب والوحشية الجنسية. صرح مارك إيبريخت أن العديد من الزيمبابويين يعتقدون أن المثلية الجنسية غير أفريقية، بسبب مرض أدخله المستوطنون البيض من أوروبا. وجدت مراجعة إيبريخت ل250 قضية في المحاكم من 1892 إلى 1923 حالات من بداية السجلات. في جميع الخمس الحالات لعام 1892 من الأفارقة السود. كان الدفاع المقدم أن "السدومية" كان جزءًا من "العرف" المحلي. في إحدى الحالات، تم استدعاء زعيم للإدلاء بشهادته حول العقوبات العرفية وذكر أن العقوبة كانت غرامة من بقرة واحدة، وهي أقل من عقوبة الخيانة الزوجية. على مدار الفترة بأكملها، وجد إيبريخت أن توازن المدعى عليهم بالأبيض والأسود يتناسب مع عدد السكان. إلا أنه أشار إلى ما لفت انتباه المحاكم إلى أن معظم العلاقات التي يتم الاتفاق عليها على انفراد لم تثر إشعارًا بالضرورة. تم رفع بعض الحالات من قبل شركاء تم التخلي عنهم أو الذين لم يتلقوا تعويضات وعدوا به من قبل شركائهم الجنسيين السابقين. على الرغم من أن المعيار كان بالنسبة للرجل الأصغر سنا أن يكذب ولا يظهر أي متعة، أو توقع حدوث أي تبادل جنسي، وجد إيبريخت حالة توقف فيها رجلان من السود عن علاقتهما الجنسية خوفًا من الحمل، ولكن أراد أحدهما استئناف العلاقة والتناوب في جماع بعضهما البعض.
تشمل محظورات القانون العام السدومية، الذي يعرف بأنه "العلاقات الجنسية غير القانونية والمتعمدة بين رجلين" بالإضافة إلى الجرائم غير الطبيعية، والتي تُعرّف بأنها ارتكاب فعل غير قانوني ومتعمد لفعل جنسي غير طبيعي من قبل شخص مع شخص آخر. المادة 11 من قانون الرقابة والتسلية، الذي ينص على أنه لا يجوز لأي شخص استيراد أو طباعة أو نشر أو توزيع أو الاحتفاظ للبيع أي منشور غير مرغوب فيه (يُعرف بأنه "غير لائق أو فاحش أو مسيء أو ضار بالأخلاق العامة أو من المرجح أن يكون مخالفا للصحة العامة") تم استخدامه لمضايقة مجتمع المثليين والناشطين.
في عام 1996، تم إلقاء القبض على الرئيس السابق كنعان بانانا بناءً على اتهامات وجهت إليه خلال محاكمة القتل التي قام بها حارسه الشخصي السابق، جفتا دوبي، وأدين بإحدى عشرة تهمة تتعلق بالسدومية ومحاولة السدومية والاعتداء غير اللائق في عام 1998. وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، الطرد من الكنيسة، وقضى 6 أشهر في سجن مفتوح.
تجرم القوانين التي صدرت في عام 2006 أي تصرفات تعتبر مثلية جنسية. جعلت حكومة زيمبابوي من مسك الأيدي بين شخصين من نفس الجنس أو عناق أو قبلة. كان قانون "الانحراف الجنسي" واحدًا من 15 قانون إضافي إلى القانون الجنائي في زيمبابوي تم إقرارها في البرلمان. تعتبر الأقسام التي تتضمن المثليين والمثليات جزءًا من إصلاح قوانين السدومية في البلاد. قبل ذلك، كانت القوانين المناهضة للسدومية تقتصر على النشاط الجنسي المثلي، وينص القانون المعدل الآن على أن السدومية هو "أي فعل ينطوي على اتصال بين رجلين يعتبره شخص معقول عملاً غير لائق".
لا تعترف زمبابوي بزواج المثليين أو الاتحادات المدنية. في عام 2013، تم تعديل دستور زيمبابوي لتعريف الزواج بأنه بين رجل وامرأة.
في مايو 2019، وافق مجلس الوزراء على تعديلات لقانون الزواج في زيمبابوي، والتي تحظر زواج الأطفال وزواج المثليين على حد سواء، للتناسب مع الدستور.
إدارة موغابي.
قام رئيس زيمبابوي روبرت موغابي، من عام 1987 إلى عام 2017، بالقيام بمحاربة مجتمع المثليين وتحدث علنا ضد المثلية الجنسية.
تلقى موغابي انتقادات في جميع أنحاء العالم لتعليقاته التي أدلى بها في 1 أغسطس 1995 بعد أن صادف كشكًا أقامته منظمة المثليين والمثليات في زيمبابوي في المعرض الدولي السنوي للكتاب في هراري، الذي تأسس في عام 1990 لتسهيل التواصل داخل مجتمع المثليين والتي لم تتلق الكثير من الاهتمام من الحكومة مسبقا.
تعليقات موغابي بعد رؤية الكشك في معرض الكتاب كانت:
بعد أسبوعين، أثناء الاحتفالات السنوية باستقلال زيمبابوي، أعلن موغابي:
منذ ذلك الحين، زاد الرئيس موغابي من القمع السياسي للمثليين بموجب قوانين السدومية في زيمبابوي. وألقى موغابي باللوم على المثليين في العديد من مشاكل زيمبابوي وينظر إلى المثلية الجنسية على أنه "ثقافة غير أفريقية" وغير أخلاقية جلبها المستعمرون ولم يمارسها سوى "عدد قليل من البيض" في بلاده. خلال احتفالات عيد ميلاده ال82، طلب موغابي من مؤيديه "ترك البيض للقيام بذلك". أصدر موغابي تعليماته إلى الصحفيين، ومعظمهم يعملون في المؤسسات المملوكة للدولة، للإبلاغ بشكل سلبي عن علاقات المثليين. يعتقد بعض النقاد أن موغابي كان يستخدم المثليين ككبش فداء لصرف الانتباه عن مشاكل زيمبابوي الاقتصادية.
كانت منظمة المثليين والمثليات في زيمبابوي هدفًا للتسلل من قِبل جواسيس الحكومة ومحاولات الابتزاز من قبل كل من الغرباء والمعارف. تعرض المثليون جنسياً للرشاوى والاحتجاز والقتل والضرب وأحياناً للاغتصاب على أيدي السلطات. قيل أن منظمة الاستخبارات المركزية الزيمبابوية قامت بضرب واعتقال المثليين جنسيا.
في عام 1999، حاول نشطاء حقوق المثليين البريطانيين، بقيادة بيتر تاتشل، القيام باعتقال مواطنين لموغابي بسبب جريمة التعذيب. في عام 2001، حاول تاتشل مرة أخرى اعتقال الرئيس في بروكسل، لكنه تعرض للضرب الشديد على يد حراس أمن موغابي.
قارن موغابي المثليين والمثليات بأنه "أسوأ من الخنازير والكلاب". في عام 2015، وقف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وأعلن "نحن [الزمبابويين] لسنا مثليين". تم طرد موغابي من الرئاسى في نوفمبر 2017.
إدارة منانغاغوا.
بعد إقالة روبرت موغابي قسراً من الرئاسة في نوفمبر 2017، تم إعلان إمرسون منانغاغوا رئيسًا لزيمبابوي. هناك أمل في أن يقلب منانغاغوا اضطهاد زيمبابوي المستمر منذ عقود للأشخاص المثليين، بقيادة الرئيس السابق روبرت موغابي.
في يناير 2018، تحدث منانغاغوا عن مسألة حقوق المثليين للمرة الأولى، قائلاً: "هؤلاء الأشخاص الذين يريدونه [زواج المثليين] هم الأشخاص الذين يتعين عليهم التصويت من أجل ذلك، لكن ليس من واجبي القيام بحملات من أجل هذا". في يونيو/حزيران، التقى الاتحاد الوطني الإفريقي بزيمبابوي - الجبهة الوطنية، الحزب السياسي الحاكم، مع نشطاء المثليين لمناقشة حالة حقوق المثليين في زيمبابوي و "تحسين حياة المثليين من خلال الحكم المحلي". وقال تشيستر سامبا، مدير منظمة المثليين والمثليات في زيمبابوي: "كاجتماع أولي، كان رائعًا أن استجابوا بشكل إيجابي ومدهش إلى حد ما لأن هذا يمثل خروجًا عن القيادة السابقة التي لم تتعامل معنا. إن الاستعداد للمشاركة هو بالفعل تحول مهم."
في يوليو/تموز، اعتمدت وزارة الصحة أدلة تدريب جديدة ليستخدمها المهنيون الصحيون عند التعامل مع المثليين والعاملين في مجال الجنس. قراءة الكتيبات: "البرنامج هو تثقيف وتزويد مقدمي الرعاية الصحية في زيمبابوي بالمعرفة والمهارات لتمكينهم من تقديم الخدمات الصحية التي تدعم وتلبية كافية لاحتياجات الرعاية الصحية الفريدة للعاملين في مجال الجنس، والرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، الأشخاص المتحولين جنسيا والأشخاص ذوي الجندر المختلف الذين يتعاطون المخدرات أو يتعاطونها عن طريق الحقن. حقيقة أن ممارسة الجنس وتعاطي المخدرات وبعض الأفعال الجنسية قد تعتبر غير قانونية في زيمبابوي يمكن أن يخلق مجموعة متنوعة من المواقف التي تؤثر سلبًا على أفراد السكان الرئيسيين أكثر من عامة السكان. هذا يقوض الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية للأمة بأكملها من خلال التأثير على وصول هؤلاء الأفراد إلى الرعاية الصحية". وفي الشهر نفسه، أعلن أن خمسة مراكز صحية جديدة ستفتح في هراري، بولاوايو، غويرو، موتاري وكويكوى لتلبية الاحتياجات الصحية للرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي.
رحب نشطاء المثليين بانتخابات يوليو، الذين وصفوها ب"الفوز التاريخي": "لقد شهدنا انخفاضًا في خطاب الكراهية ضد مجتمع المثليين وتقليص تسييس أفراد المثليين كأدوات للحملة الانتخابية".
محاولة اللجوء لعام 2002.
في عام 1998، فر ويليام كيموموي، وهو رجل مثلي الجنس يواجه تهم السدومية، من زيمبابوي إلى كينيا. في عام 2002 ، وصل إلى الولايات المتحدة لطلب اللجوء، وهو ما رفضه قاضي الهجرة. في عام 2005، أيدت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثامنة في ولاية ميسوري قرار قاضي الهجرة. اعتقدت أغلبية من قاضيين أن تجارب كيميموي في زيمبابوي كانت نتيجة أفعاله، وليس توجهه الجنسي.
الزعماء الدينيين.
كان أسقف هراري الانغليكاني، بيتر هاتندي، معارضًا قويًا لحقوق المثليين، بينما كان زعيما للكنيسة في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، بحجة أن المثلية الجنسية خطيئة ولا يمكن قبول المثليين جنسياً في الكنيسة.
خلفه نولبيرت كونونغا بصفة أسقف، والذي اتهم رئيس أساقفة كانتربيري روان وليامز ب"البدعة"، وأشار إلى أنه "سيأتي للضغط من أجل المثلية الجنسية".
ينتشر فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين سكان زيمبابوي، ولا يستطيع الكثيرون شراء الأدوية المضادة للفيروسات. في الوقت الحاضر، تعد منظمة المثليين والمثليات في زيمبابوي واحدة من مجموعات الضغط القليلة في زيمبابوي التي لديها خطة علاجية نشطة للإيدز. تعتزم الجمعية أن يأخذ جميع أعضائها المسجلين اختبار فيروس نقص المناعة البشرية. كما توزع ملصقات تحذر الناس من الطرق التي يكون فيها المثليون عرضة للإيدز.
جماعات النشاط والدعوة.