CALM/arwiki huggingface dataset:
في أبريل 1935 أرسلت الحكومة التركية مذكرة دبلوماسية مطولة إلى الموقعين على معاهدة لوزان تقترح عقد مؤتمر حول اتفاقية نظام جديد للمضيق وطلبت من عصبة الأمم السماح بإعادة بناء حصون الدردنيل. وفي المذكرة أوضح وزير الخارجية التركي توفيق رشدي آراس أن الوضع الدولي قد تغير بشكل كبير منذ 1923. في ذلك الوقت كانت أوروبا تتجه نحو نزع السلاح وضمان دولي للدفاع عن المضيق. فظهور أزمة الحبشة سنتي 1934 و 1935، وإدانة ألمانيا لمعاهدة فرساي والتحركات الدولية تجاه إعادة التسلح تعني أن الضمان الذي كان يهدف إلى الحماية من انعدام الأمن التام للمضائق قد اختفى بدوره. في الواقع أعلن آراس:"إن القوى الأكثر اهتمامًا تعلن عن وجود خطر اندلاع حريق عام". وتمثلت نقاط الضعف الرئيسية في النظام الحالي في أن آلية الأمن الجماعي هي بطيئة للغاية وغير فعالة، فلم يكن هناك أي طارئ لتهديد عام بالحرب، ولكن أيضا لم يكن هناك بند لدفاع تركيا عن نفسها. لذلك كانت تركيا مستعدة للدخول في مفاوضات بهدف الوصول في المستقبل القريب إلى إبرام اتفاقيات بشأن لوائح نظام المضائق في ظل ظروف أمنية لا غنى عنها لحرمة أراضي تركيا، وبروح أكثر ليبرالية من أجل التنمية المستمرة للملاحة التجارية بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.
كان الرد على المذكرة إيجابيًا بشكل عام، حيث وافقت أستراليا وبلغاريا وفرنسا وألمانيا واليونان واليابان ورومانيا والاتحاد السوفيتي وتركيا والمملكة المتحدة ويوغوسلافيا على حضور المفاوضات في مونترو بسويسرا، والتي بدأت في 22 يونيو 1936 لم يتم تمثيل قوتين رئيسيتين: فإيطاليا التي دفعت سياساتها التوسعية العدوانية إلى المؤتمر في المقام الأول قد رفضت الحضور، ورفضت الولايات المتحدة حتى إرسال مراقب.
طرحت كل من تركيا والمملكة المتحدة والاتحاد السوفيتي مقترحاتها الخاصة، والتي هدفت بشكل أساسي إلى حماية مصالحها. ففضل البريطانيون استمرار النهج التقييدي نسبيًا، بينما سعى الأتراك إلى نظام أكثر ليبرالية أعاد تأكيد سيطرتهم على المضائق واقترح السوفييت نظامًا يضمن حرية المرور المطلقة. سعى البريطانيون بدعم من فرنسا إلى استبعاد الأسطول السوفيتي من البحر الأبيض المتوسط، حيث ربما كان يهدد ممرات الشحن الحيوية إلى الهند ومصر والشرق الأقصى. وفي النهاية نال البريطانيون بعض طلباتهم بينما نجح السوفييت في ضمان منح دول البحر الأسود - بما في ذلك الاتحاد السوفيتي - بعض الإعفاءات من القيود العسكرية المفروضة على الدول غير المطلة على البحر الأسود. تم التصديق على الاتفاقية من قبل جميع الحاضرين في المؤتمر باستثناء ألمانيا، التي لم تكن من الدول الموقعة على معاهدة لوزان، وبتحفظات من اليابان، ودخلت حيز التنفيذ في 9 نوفمبر 1936.
يُعزى استعداد بريطانيا لتقديم تنازلات إلى الرغبة في تجنب دفع تركيا للتحالف مع أدولف هتلر أو بينيتو موسوليني أو الوقوع تحت تأثيرهما. وهكذا كانت الخطوة الأولى في سلسلة من الخطوات التي اتخذتها بريطانيا وفرنسا لضمان بقاء تركيا إما على الحياد أو الميل نحو الحلفاء الغربيين في حالة حدوث أي صراع مستقبلي مع المحور.
كما ورد في الديباجة، ألغت الاتفاقية الفقرات المتعلقة بالمضائق في معاهدة لوزان، التي نصت على نزع السلاح من جزيرتي ليمنوس وسمدرك اليونانيتين إلى جانب نزع سلاح الدردنيل وبحر مرمرة والبوسفور والجزر التركية امروز وبزجادة وتافشان.
تتكون الاتفاقية من 29 مادة وأربعة ملاحق وبروتوكول واحد. تتناول المواد (2-7) مرور السفن التجارية. تتناول المواد 8-22 مرور السفن الحربية. فالمبدأ الأساسي لحرية المرور والملاحة منصوص عليه في المادتين 1 و 2. فالمادة 1 تنص على أن "إقرار وتأكيد الأطراف الدولية المتعاقدة على مبدأ حرية المرور والملاحة في المضائق". ونصت المادة 2 على "تمتع السفن التجارية بالحرية الكاملة للمرور والملاحة في المضائق في وقت السلم، ليلا ونهارا، وتحت أي علم وأي نوع من البضائع".
وتم إلغاء لجنة المضائق الدولية، وفوضت العسكرية التركية بالسيطرة الكاملة على المضائق وإعادة تحصين مضيق الدردنيل. سُمح لتركيا بإغلاق المضيق أمام جميع السفن الحربية الأجنبية في زمن الحرب أو عندما تكون مهددة بالعدوان. كما تم التصريح برفض عبور السفن التجارية التابعة لدول التي هي في حالة حرب مع تركيا.
كما فُرِض بعض القيود الدقيقة جدا على نوع السفن الحربية المسموح لها بالمرور. فيجب على الدول التي ليس لها شواطئ على البحر الأسود وترغب في إرسال سفينة إخطار تركيا قبل 8 أيام من موعد للمرور. كما لا يجوز لأكثر من تسع سفن حربية أجنبية مجموع حمولتها الإجمالية 15,000 طن أن تعبر في وقت واحد. وأيضًا لا يمكن لأي سفينة يزيد وزنها عن 10,000 طن بالمرور. يجب ألا تزيد الحمولة الإجمالية لجميع السفن الحربية غير التابعة للبحر الأسود في البحر الأسود عن 30 ألف طن (أو 45 ألف طن في ظروف خاصة) وسُمح لها بالبقاء في البحر الأسود لمدة لا تزيد عن 21 يومًا. ويجوز فقط لدول البحر الأسود عبور سفنها الرئيسية بحمولة مفتوحة، وأن لا يزيد مرافقيها عن مدمرتين.
بموجب المادة 12 يُسمح لدول البحر الأسود بإرسال غواصاتها عبر المضيق مع إشعار مسبق، طالما سفنها في طور البناء أو الشراء أو أرسلت للصيانة خارج البحر الأسود. اتفق على أن القواعد الأقل تقييدًا المطبقة على دول البحر الأسود هو امتياز فعلي للاتحاد السوفيتي، الدولة الوحيدة المطلة على البحر الأسود -باستثناء تركيا- التي لديها عدد كبير من السفن أو الغواصات. وسُمِح بعبور الطائرات المدنية بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود ولكن عبر طرق تسمح بها الحكومة التركية.
كانت أحكام الاتفاقية هي انعكاس إلى حد كبير للوضع الدولي في منتصف الثلاثينيات. وخدمت بشدة المصالح التركية والسوفيتية، حيث مكّن الأتراك من استعادة السيطرة العسكرية على المضيق، وتأكيد الهيمنة السوفيتية على البحر الأسود. على الرغم من أن الاتفاقية قيدت قدرة السوفييت على إرسال قوات بحرية إلى البحر الأبيض المتوسط ، فأرضى ذلك مخاوف البريطانيين بشأن التدخل السوفيتي في أي مجال للنفوذهم، إلا أنها ضمنت أيضًا عدم تمكن القوى الخارجية من استغلال المضائق لتهديد الاتحاد السوفيتي. كان لذلك تداعيات كبيرة خلال الحرب العالمية الثانية عندما منعت الاتفاقية قوى المحور من إرسال قوات بحرية عبر المضيق لمهاجمة الاتحاد السوفيتي. وبذلك أضحت قدرات المحور البحرية محدودة للغاية في حملاتها في البحر الأسود، معتمدة بشكل أساسي على السفن الصغيرة التي تم نقلها برا عن طريق السكك الحديدية والقنوات.
احتلت السفن المساعدة والسفن التجارية المسلحة منطقة رمادية، وأدى عبور تلك السفن عبر المضيق إلى احتكاك بين الحلفاء وتركيا. أدت الاحتجاجات المتكررة من موسكو ولندن إلى قيام الحكومة التركية بحظر تحركات سفن المحور "المشبوهة" اعتبارًا من يونيو 1944 بعد السماح لعدد من السفن المساعدة الألمانية بعبور المضيق.
على الرغم من أن الحكومة التركية استشهدت باتفاقية مونترو على حظر حاملات الطائرات عبور المضيق، إلا أن الاتفاقية لا تحتوي في الواقع على حظر صريح على حاملات الطائرات. ومع ذلك فإن حاملات الطائرات الحديثة أثقل من الحد الأقصى البالغ 15 ألف طن المفروض على السفن الحربية، مما يجعل من المستحيل على القوى غير المطلة على البحر الأسود عبور حاملات الطائرات الحديثة عبر المضيق.
بموجب المادة 11 يُسمح لدول البحر الأسود بعبور السفن الرئيسية المضائق بأي حمولة، لكن الملحق الثاني يستبعد على وجه التحديد حاملات الطائرات من تعريف السفينة الرئيسية. وفي سنة 1936 كان من الشائع أن تحمل البوارج طائرات مراقبة. لذلك تم تعريف حاملات الطائرات على أنها سفن "تم تصميمها أو تكييفها أساسًا لغرض حمل وتشغيل الطائرات في البحر". لذلك فإدراج طائرة في أي سفينة أخرى لا يصنفها بأنها حاملة طائرات.
صنف الاتحاد السوفيتي سفنه من فئة كييف وفئة كوزنتسوف على أنها "طرادات تحمل طائرات" لأن هذه السفن تكون مسلحة بصواريخ كروز P-500 وP-700، والتي تشكل أيضًا التسلح الرئيسي للطراد فئة سلافا وطراد معركة فئة كيروف. وكانت النتيجة أن البحرية السوفيتية يمكن أن ترسل طراداتها الحاملة للطائرات عبر المضيق وفقًا للاتفاقية، ولكن في الوقت نفسه تمنع الاتفاقية وصول حاملات طائرات الناتو والتي تجاوزت أوزانها حد 15,000 طن.
قبلت تركيا بتسمية الطرادات السوفيتية التي تحمل طائرات بأنها طرادات حاملة طائرات، لأن أي مراجعة للاتفاقية يمكن أن يضعف سيطرة تركيا على مضائقها، حيث جعلت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عبور المضائق الأخرى أكثر حرية. وبالسماح للطرادات السوفيتية الحاملة للطائرات بعبور المضيق، يمكن لتركيا أن تترك اتفاقية مونترو المتشددة دون تغيير.
ظلت الاتفاقية سارية المفعول، ولكن لم تخلُ من نزاعات. فقد تحداها الاتحاد السوفيتي مرارًا وتكرارًا خلال الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة. فسعى ستالين أوائل 1939 إلى فتح مسألة المضيق مرة أخرى، واقترح سيطرة تركية-سوفيتية مشتركة على المضائق، متذمرًا من أن "دولة صغيرة [أي تركيا] مدعومة من بريطانيا تُمسِك بدولة عظمى من الحلق ولا تمنحها أي منفذ". بعد توقيع ميثاق مولوتوف-ريبنتروب بين الاتحاد السوفيتي وألمانيا النازية، أبلغ وزير الخارجية السوفيتي فياتشيسلاف مولوتوف نظرائه الألمان أن الاتحاد السوفيتي يرغب في السيطرة العسكرية على تلك المضائق وإنشاء قاعدة عسكرية خاصة به هناك. أعاد السوفييت فتح القضية في 1945 و 1946، فطالبوا بمراجعة اتفاقية مونترو في مؤتمر خاص ليس به أكثر الموقعين على مونترو، وأن السيطرة تكون مشتركة على المضائق مع وجود عسكري سوفيتي دائم. رفضت تركيا ذلك بشدة على الرغم من "إستراتيجية التوتر" السوفياتية المستمرة. استغل السوفييت لسنوات عديدة بعد الحرب العالمية الثانية القيود المفروضة على عدد السفن الحربية الأجنبية من خلال ضمان وجود إحدى سفنه الدائم في المضيق، وبالتالي منع أي دولة غير تركيا من إرسال سفن حربية عبر المضيق. امتد الضغط السوفيتي إلى مطالب كاملة لمراجعة اتفاقية مونترو، مما أدى إلى أزمة المضائق التركية سنة 1946، مجبرا تركيا بالتخلي عن سياسة الحياد. فتلقت في 1947 مساعدات عسكرية واقتصادية أمريكية بموجب مبدأ ترومان (الاحتواء) وانضمت في سنة 1952 إلى حلف شمال الأطلسي إلى جانب اليونان.
وأيضًا أثار مرور السفن الحربية الأمريكية عبر المضيق جدلًا، حيث حظرت الاتفاقية عبور أي سفن حربية لغير دول البحر الأسود بمدافع يزيد عيارها عن ثماني بوصات (203 ملم). وقد أرسلت الولايات المتحدة في الستينيات سفنا حربية تحمل من عيار 420 ملم عبر المضيق، مما أثار احتجاجات سوفييتية. ولكن رفضت الحكومة التركية الشكاوى السوفيتية، معللة بأن الصواريخ الموجهة ليست مدفعية، وبما أن هذه الأسلحة لم تكن موجودة وقت الاتفاقية فهي غير مقيدة.
وفقًا لجيسون ديتز محرر أخبار Antiwar.com، فقد شكلت اتفاقية مونترو عقبة أمام التحشد البحري الأمريكي في البحر الأسود بسبب شروطها المنظمة لحركة السفن الحربية للدول التي ليس لها سواحل على البحر الأسود. كتب مركز الأبحاث الأمريكي ستراتفور أن هذه الشروط تضع علاقة تركيا بالولايات المتحدة والتزاماتها كعضو في حلف الناتو في صراع مع روسيا ولوائح اتفاقية مونترو. فصرحت البحرية الأمريكية أن قواتها ستواصل العمل في البحر الأسود وفقًا للاتفاقية.
عسكرة الجزر اليونانية.
ألغت تلك الاتفاقية بنود معاهدة لوزان حول المضائق، ومنها نزع السلاح من جزيرتي ليمنوس وسمدرك اليونانيتين. واعترفت تركيا في حق اليونان بعسكرة تلك الجزر، وفقاً للرسالة التي بعث بها السفير التركي روسن إسريف في أثينا في ذلك الوقت إلى رئيس الوزراء اليوناني في 6 مايو 1936، بناءً على تعليمات من حكومته. وكررت الحكومة التركية هذا الموقف عندما اعترف وزير الخارجية التركي آنذاك رشدي آراس في خطابه أمام الجمعية الوطنية التركية بمناسبة التصديق على اتفاقية مونترو دون تحفظ بحق اليونان القانوني في نشر قوات في ليمنوس وسمدرك بالبيان التالي: "تم إلغاء الأحكام المتعلقة بجزيرتي ليمنوس وسمدرك اللتين تنتمي إلى اليونان البلد الصديق، والتي تم تجريدها من السلاح تطبيقاً لمعاهدة لوزان في 1923 بموجب معاهدة مونترو الجديدة التي منحتنا الكثير من الرضا".
بعد تدهور العلاقات بين الدولتين في العقود التالية، نفت تركيا أن تكون المعاهدة قد أثرت على الجزر اليونانية، وسعت إلى إعادة تنفيذ الجزء المرتبط بالمضائق في معاهدة لوزان.
إصلاحات 1994.
بعد دخول اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) حيز التنفيذ في نوفمبر 1994، ظهرت دعوات لمراجعة اتفاقية مونترو وتكييفها لجعلها متوافقة مع نظام UNCLOS الذي يحكم المضائق المستخدمة للملاحة الدولية. ومع ذلك فإن رفض تركيا الطويل الأمد التوقيع على اتفاقية قانون البحار يعني أن مونترو لا تزال سارية دون مزيد من التعديلات.
أصبحت سلامة السفن التي تمر عبر مضيق البوسفور مصدر قلق كبير في السنوات الأخيرة حيث زاد حجم حركة المرور بشكل كبير منذ توقيع الاتفاقية: من 4500 سفينة في 1934 إلى 49,304 بحلول 1998. بالإضافة إلى المشاكل البيئية الواضحة، فإن المضيق يشطر مدينة اسطنبول حيث يعيش أكثر من 14 مليون شخص على شواطئها، وبالتالي فإن الحوادث البحرية في المضيق تشكل خطرًا كبيرًا على السلامة العامة. ومع ذلك لا تنص الاتفاقية على أي حكم لتنظيم الشحن لأغراض السلامة وحماية البيئة. وفي يناير 1994 تبنت الحكومة التركية "لوائح حركة الملاحة البحرية للمضايق التركية ومنطقة مرمرة". وقد أدخل ذلك نظامًا تنظيميًا جديدًا "لضمان سلامة الملاحة والأرواح والممتلكات وحماية البيئة في المنطقة" ولكن دون انتهاك مبدأ مونترو الخاص بالمرور الحر. أثارت اللوائح الجديدة بعض الجدل عندما أثارت روسيا واليونان وقبرص ورومانيا وأوكرانيا وبلغاريا اعتراضات. ومع ذلك فقد وافقت عليها المنظمة البحرية الدولية على أساس أنها لا تهدف إلى المساس بحقوق أي سفينة تستخدم المضيق بموجب القانون الدولي. تم تعديل اللوائح في نوفمبر 1998 لمعالجة المخاوف الروسية.
شڤورهاند ( ) هي حمولةمة تصور لفتة اليد التي يتم استخدامها في أوروبا الجرمانية والبلدان المجاورة، عند أداء اليمين في المحكمة أو في المكتب أو في أداء اليمين الدستورية. يتم رفع اليد اليمنى، مع السبابة والإصبع الأوسط تمدد صعودا. آخر رقمين من كرة لولبية أسفل النخيل. يظهر الإبهام مجعدًا قليلاً أو مرفوعًا.
يعود استخدام الإيماءة إلى قرون عديدة. يستخدم المجندون من الحرس السويسري البابوي في مدينة الفاتيكان العلامة عند أداء قسم يمين الولاء للبابا، في احتفال يقام في 6 مايو من كل عام منذ استقالة روما عام 1527. يقال إن استخدام الأرقام الثلاثة يرمز إلى الأشخاص الثلاثة للثالوث المقدس.
تُظهِر "تصميمات" قسم Rütli Oath أو "Rütlischwur" ، القسم المؤسس الأسطوري للكونفدرالية السويسرية القديمة في القرن الرابع عشر، المشاركين الذين يستخدمون هذا الإيماء. عادةً ما يستخدم الأشخاص المنتخبون في الجمعية الفيدرالية السويسرية وفي المجلس الفيدرالي السويسري "شوارهاند" في أداء القسم (ويقول "أقسم").
في بروتوكول لندن الموقع في 12 سبتمبر 1944، وافق حلفاء الحرب العالمية الثانية (بدون فرنسا) على تقسيم ألمانيا إلى ثلاث مناطق احتلال بعد الحرب.
كارلشورست ( ، ؛ يعني حرفيا "عش كارل" ) هي منطقة في حي ليشتنبرغ في برلين. توجد أكبر جامعة للعلوم التطبيقية في برلين، والمتحف الألماني الروسي برلين - كارلسهورست.
في أبريل 1945 ، عندما اقترب الجيش الأحمر من عاصمة الرايخ، أنشأ المارشال جورجي جوكوف، قائد الجبهة البيلوروسية الأولىكان الاستسلام غير المشروط للقوات الألمانية قدم إلى جوكوف التي كتبها الكولونيل جنرال هانس يورغن ستومبفف كممثل ل سلاح الجو الألماني، المشير فيلهلم كيتل رئيسا لأركان القيادة العليا للفيرماخت، والاميرال هانس غورغ فون فرييديبيرغ قائدا أعلى للقوات المسلحة لكريغسمارينه.
من 1945 إلى 1949، كان مجمع المباني بمثابة مقر الإدارة العسكرية السوفيتية في ألمانيا. بعد تأسيس الجمهورية الديمقراطية الألمانية، استضافت اللواء السادس المستقل، "لواء برلين" السوفياتي، حتى غادر آخر الجنود الروس كارلسهورست في عام 1994. أصبح المقر الرئيسي السابق المتحف الألماني الروسي في برلين كارلسهورست ( "متحف الألماني الروسي في برلين كارلسهورست" ) ، الذي كان يُطلق عليه سابقًا اسم متحف الاستسلام.
من إعلان برلين ( في 5 يونيو 1945، الحكومات الأربع للولايات المتحدة، الاتحاد السوفيتي، المملكة المتحدة وفرنسا، بالنيابة عن حلفاء الحرب العالمية الثانية، تولت بشكل مشترك ل"السلطة العليا" على الأراضي الألمانية وأكدت شرعية تصميمهم المشترك على القضايا المتعلقة بإدارته وحدوده، قبل مؤتمر بوتسدام المقبل.
صك الاستسلام الألماني الصادر في 8 مايو 1945 لم ينص إلا على الاستسلام العسكري للقوات المسلحة الألمانية، والموقعون الألمان يمثلون القيادة العليا الألمانية؛ وبالتالي ظلت الأحكام المدنية الكاملة للاستسلام غير المشروط للدولة الألمانية دون أساس رسمي واضح. وافق الحلفاء بالفعل من خلال اللجنة الاستشارية الأوروبية على نص شامل للاستسلام غير المشروط، يُقصد استخدامه في الظروف المحتملة للسلطة النازية التي يتم الإطاحة بها داخل ألمانيا إما من قبل السلطات العسكرية أو المدنية؛ تشكيل حكومة ما بعد النازية في ألمانيا والسعي إلى الهدنة. في هذا الحدث، بقيت القوة النازية حتى النهاية، مات أدولف هتلر في أنقاض برلين في 30 أبريل 1945؛ ومزاعم كارل دونيتز، خليفته، بتشكيل حكومة مدنية في فلنسبورغ غير مقبولة للحلفاء. لذا فإن نص الاستسلام المتفق عليه سابقًا، والذي أعيد صياغته كإعلان وبديباجة توضيحية، تم اعتماده من جانب واحد من قبل قوى الحلفاء الأربعة كـ "إعلان بخصوص هزيمة ألمانيا" في 5 يونيو 1945. هذا يوضح موقف الحلفاء من أنه في أعقاب الانتهاكات الإجرامية الصارخة للنازية، وفي ظروف الهزيمة الكاملة، لم تعد ألمانيا الآن تملك حكومة أو إدارة مركزية، وأن السلطة المدنية التي تم إخلاؤها في ألمانيا قد تم اعتبارها سيادة مشتركة للقوى الأربع الممثلة للحلفاء نيابة عن الحكومات المتحالفة عمومًا سلطة تشكلت فيما بعد في مجلس مراقبة الحلفاء.
دستور فرانكفورت ( FRV) أو دستور كنيسة القديس بولس ( "Paulskirchenverfassung" )، والتي سميت رسميًا دستور الإمبراطورية الألمانية ( "Verfassung des Deutschen Reiches" ) في 28 مارس 1849، كانت محاولة فاشلة لإنشاء دولة قومية ألمانية موحدة في الدول الخلف للولايات نظمت الإمبراطورية الرومانية المقدسة في الاتحاد الألماني. تضمن الدستور، الذي اعتمده وأعلنه برلمان فرانكفورت بعد ثورات عام 1848، ميثاقًا للحقوق الأساسية وحكومة ديمقراطية في شكل ملكية دستورية . عُيّن الملك فريدريك وليام الرابع ملك بروسيا رئيسًا للدولة "إمبراطورًا للألمان " ( القيصر "Kaiser der Deutschen" )، وهو دور رفضه.
يُسمى الدستور بأسمائه الأكثر شيوعًا من أجل التمييز بينه وبين دستور الإمبراطورية الألمانية الصادر عام 1871 وبدأه أوتو فون بسمارك.
أعلن دستور فرانكفورت عام 1849، خلال اجتماعه في كنيسة بولسكيرش في 27 مارس 1849، ودخل حيز التنفيذ في 28 مارس، عندما تم نشره في "Reichs-Gesetz-Blatt 1849"، ص.   101-147. وهكذا، تم تأسيس الإمبراطورية الألمانية الموحدة، كخليفة للاتحاد الألماني، "بحكم القانون". "في الواقع،" ومع ذلك، فإن معظم الأمراء على الاراضي الألمانية ليست على استعداد للتخلي عن السيادة وقاومت ذلك، لذلك لم ينجح على الأرض،
يشير اقتصاد إيطاليا تحت حكم الفاشية إلى الاقتصاد في إيطاليا بين عامي 1922 و1943، حيث سيطر الفاشيون على البلاد. خرجت إيطاليا من الحرب العالمية الأولى في حالة سيئة وضعيفة، وتعرضت لتضخم وديون هائلة وكساد مُطوّل بعد الحرب. بحلول عام 1920، اجتاحت الاقتصاد حالة من التشنج الشديد؛ بطالة جماعية، ونقص الغذاء، وإضرابات، وما إلى ذلك. يمكن أن يتجلى هذا الاشتعال في وجهات النظر في ما يسمى بالعامين الحُمر (1919-1920).
كانت هناك بعض المشاكل الاقتصادية في أوروبا مثل التضخم في أعقاب الحرب. استمر مؤشر أسعار المستهلك في إيطاليا في الارتفاع بعد عام 1920، ولكن لم تشهد إيطاليا تضخمًا مفرطًا على مستوى النمسا، بولندا، المجر، روسيا، وألمانيا. أسهمت تكاليف الحرب وإعادة الإعمار بعد الحرب في إحداث ضغوط تضخمية هائلة. كان تغير المواقف السياسية في فترة ما بعد الحرب وصعود طبقة عاملة عاملًا مساهمًا أيضًا، وكانت إيطاليا أحد عدة بلدان حصل فيها خلاف بشأن الانعكاس الضريبي آنذاك.
السياسة الاقتصادية الفاشية.
تولى بينيتو موسوليني السلطة عام 1922 في ظل تحالف برلماني إلى أن استولى الحزب الوطني الفاشي على السلطة وأذِن بديكتاتورية الحزب الواحد في أوائل عام 1925. كان نمو شعبية موسوليني إلى أن يصبح زعيمًا وطنيًا، تدريجيًا كما كان متوقعًا لزعيم أي حركة فاشية. لم ينجح هذا المبدأ إلا في إيطاليا نظرًا لاندفاع العامة للتغيير بقدر التزام موسوليني بالتخلص من المذاهب الليبرالية والماركسية في البلاد. على هذا، كان ليكتب لاحقًا مقاله «مذهب الفاشية» ويوزعه على المجتمع الإيطالي، والذي انتهى إلى كونه أساسًا لأجندة الفاشية خلال ديكتاتورية موسوليني. لم يدفع موسوليني نفسه ببساطة إلى موقع الديكتاتورية، بل صعد تدريجيًا استنادًا إلى فهمه للدعم القائم لأفكاره في البلاد.
قبل عصر الديكتاتورية، حاول موسوليني تحويل اقتصاد البلاد بالتوازي مع الأيديولوجية الفاشية، نظريًا على الأقل. الواقع أنه لم يكن راديكاليًا اقتصاديًا، ولم يسع إلى الحرية المطلقة في الاقتصاد. شغل الحزب الفاشي فئة أقليات من ثلاثة مناصب فقط في مجلس الوزراء، باستثناء موسوليني، مانحًا الأحزاب السياسية الأخرى أيضًا مزيدًا من الاستقلالية. أثناء فترة التحالف، عين موسوليني الخبير الاقتصادي الليبرالي الكلاسيكي، ألبيرتو دي ستيفاني، الذي كان في الأصل زعيمًا شجاعًا في حزب الوسط، وزيرًا للمالية في إيطاليا، الذي عزز الليبرالية الاقتصادية، إلى جانب خصخصة بسيطة. قبل عزله في عام 1925، «بسّط ستيفاني قانون الضرائب، وخفّض الضرائب، وضبط الإنفاق، وحرّر القيود التجارية وألغى ضوابط الإيجارات»، حيث نما الاقتصاد الإيطالي أكثر من 20 في المئة، وانخفضت البطالة 77 في المئة تحت نفوذه.
وفقًا لمؤيدي وجهة النظر الأولى، كان لدى موسوليني أجندة اقتصادية واضحة، طويلة وقصيرة الأجل، منذ بداية حكمه. كان للحكومة هدفين رئيسيين؛ تحديث الاقتصاد ومعالجة نقص الموارد الاستراتيجية في البلاد. قبل إقالة ستيفاني، دفعت إدارة موسوليني القطاع الرأسمالي الحديث في خدمة الدولة، وتتدخلت مباشرة حسب الحاجة لخلق تعاون بين الصناعيين والعمال والدولة. تقدمت الحكومة نحو حل النزاعات الطبقية لصالح النقابوية. في الأجل القصير، عملت الحكومة على إصلاح النظام الضريبي الذي أسيء استخدامه على نطاق واسع، والتخلص من الصناعة المملوكة للدولة المفتقرة إلى الكفاءة، وخفض التكاليف الحكومية وفرض التعريفات لحماية الصناعات الجديدة. غير أن هذه السياسات انتهت بعد أن فرض موسوليني سيطرته الديكتاتورية وأنهى التحالف.
قوبل نقص الموارد الصناعية، وخاصة المكونات الأساسية للثورة الصناعية، بالتطور المكثف للمصادر المحلية المتاحة، والسياسات التجارية العدوانية، أي البحث عن صفقات تجارية خاصة بالمواد الخام، أو محاولة الاستعمار الاستراتيجي. سعيًا لتعزيز التجارة، دفع موسوليني البرلمان الإيطالي للتصديق على «اتفاق إيطالي سوفيتي سياسي واقتصادي» بحلول أوائل عام 1923. ساعد هذا الاتفاق جهود موسوليني الرامية إلى الاعتراف رسميًا بالاتحاد السوفيتي من قِبل إيطاليا في عام 1924، كأول كيان غربي بادر بذلك. مع توقيع معاهدة الصداقة وعدم الاعتداء والحياد لعام 1933 مع الاتحاد السوفيتي، أصبحت إيطاليا الفاشية شريكًا تجاريًا رئيسيًا مع روسيا تحت قيادة جوزيف ستالين، إذ تبادلت الموارد الطبيعية من روسيا السوفيتية للحصول على المساعدة التقنية من إيطاليا، التي شملت مجالات الطيران والسيارات والتكنولوجيا البحرية.
رغم كونه أحد تلاميذ الماركسي الفرنسي جورج سيرويل، وزعيم الحزب الاشتراكي الإيطالي الرئيسي في سنواته الأولى، تخلى موسوليني عن نظرية صراع الطبقات الاجتماعية من أجل الائتلاف الطبقي. تحول بعض النقابيين الفاشيين إلى التعاون الاقتصادي بين الطبقات من أجل خلق موقف «داعم للإنتاجية» يكون فيه «بروليتاريا للمنتجين» عاملًا حاسمًا في «مفهوم السياسة الثورية» والثورة الاجتماعية. مع ذلك، كان معظم النقابيين الفاشيين يحذون حذو إدموندو روسوني، الذي فضل الجمع بين القومية وصراع الطبقات الاجتماعية، مظهرًا في الغالب موقفًا عدائيًا تجاه الرأسماليين. كان هذا العداء ضد الرأسمالية مثيرًا للجدال إلى الحد الذي جعل روسوني عام 1926 يندد بالصناعيين باعتبارهم «مصاصي دماء» و«انتهازيين».
بما أن الاقتصاد الإيطالي لم يتطور عمومًا مع تحول ضئيل في التصنيع، زعم الفاشيون والنقابيون الثوريون، مثل أنجيلو أوليفيرو أوليفيتي، أن الطبقة العاملة الإيطالية لا يمكنها الحصول على العدد المطلوب أو الوعي «لإحداث الثورة». بدلًا من ذلك، اتبعوا نصيحة كارل ماركس بأن الأمة تتطلب «النضج الكامل للرأسمالية كشرط مسبق لتحقيق الاشتراكية». في إطار هذا التفسير، لا سيما على نحو ما أوضحه سيرجيو بانونزيو، وهو من كبار مُنظّري الفاشية الإيطالية، «كان النقابيون إنتاجيين، لا توزيعيين». عزم المفكرون الفاشيون على تعزيز التنمية الاقتصادية لتمكين الاقتصاد النقابي من «بلوغ أقصى حد من إنتاجيته»، التي اعتبروها مهمة «للثورة الاشتراكية».
العجز الهيكلي والأشغال العامة والرعاية الاجتماعية.
في إشارة إلى اقتصاد جون مينارد كينز باعتباره «مقدمة مفيدة للاقتصاد الفاشي»، كلّف موسوليني إيطاليا الكثير، وتعرضت لعجز هيكلي، الذي نما على نحو مضطرد. في أول سنة لموسوليني كرئيس للوزراء عام 1922، بلغ الدين العام في إيطاليا 93 مليار ليرة. بحلول عام 1934، قدّر المؤرخ الإيطالي غايتانو سالفيميني أن الدين العام الإيطالي ارتفع إلى 149 مليار ليرة. في عام 1943، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الدين العام لإيطاليا بلغ 406 مليار ليرة.
يعتبر إنفاق موسوليني، وهو مدرس سابق، على القطاع العام والمدارس والبنية الأساسية مبالغًا فيه. أنشأ موسوليني «برنامجًا للأشغال العامة لم يسبق له مثيل حتى الآن في أوروبا الحديثة. بُنيت الجسور والقنوات والطرق والمستشفيات والمدارس ومحطات السكك الحديدية ودور الأيتام، وجُففت المستنقعات واستُصلحت الأراضي، وزُرعت الغابات وتوفرت الجامعات». أما فيما يتعلق بنطاق برامج الرعاية الاجتماعية وإنفاقها، كانت الفاشية الإيطالية أكثر تطورًا «مقارنةً مع الدول الأوروبية الأكثر تقدمًا من بعض الجوانب». عندما سأل سياسي مدينة نيويورك غروفر ألويسيوس والين، موسوليني عن المغزى وراء الفاشية الإيطالية في عام 1939، كان الرد: «إنها مثل الصفقة الجديدة خاصتك!».
بحلول عام 1925، «شرعت الحكومة الفاشية في تنفيذ برنامج مفصل» شمل المساعدة الغذائية التكميلية، رعاية الرضع، مساعدة الأمومة، الرعاية الصحية العامة، علاوات الأجر، الإجازات المدفوعة، استحقاقات البطالة، التأمين ضد الأمراض، التأمين ضد الأمراض المهنية، المساعدة الأسرية العامة، الإسكان العام، والتأمين ضد الشيخوخة والعجز. أما عن الأشغال العامة، خصصت إدارة موسوليني «400 مليون ليرة من الأموال العامة» لبناء المدارس بين عامي 1922 و1942، مقابل 60 مليون ليرة فقط بين عامي 1862 و1922.
مذكرة هيميرود وثيقة من 40 صفحة عقب اجتماع سري عام 1950 من ضباط رفيعي المستوى سابقيين في الفيرماخت بدعوة من المستشار كونراد أديناور إلى هيميرود لمناقشة إعادة تسليح ألمانيا الغربية. وضعت الوثيقة الناتجة الأساس لإنشاء الجيش الجديد (الجيش الألماني ) للجمهورية الاتحادية.
ساهمت المذكرة، بالإضافة إلى الإعلان العام عن "شرف" الفيرماخت من قبل القادة العسكريين للحلفاء والسياسيين في ألمانيا الغربية، في خلق أسطورة " الفيرماخت النظيف ".
سياق ما بعد الحرب العالمية الثانية.
لقد حدد مؤتمر بوتسدام الذي عقده الاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في الفترة من 17 يوليو إلى 2 أغسطس 1945 إلى حد كبير سياسات الاحتلال التي كان على البلد المهزوم مواجهتها. وشملت هذه نزع السلاح، اجتثاث النازية، الديمقراطية واللامركزية. تسبب تنفيذ الحلفاء في كثير من الأحيان الخام وغير الفعال في رفض السكان المحليين للعملية باعتبارها "مزيجًا ضارًا من الأخلاق و"عدالة المنتصرين".
بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في مناطق الاحتلال الغربية، أدى ظهور الحرب الباردة إلى تقويض عملية التجريد من السلاح عن طريق تبرير الجزء الرئيسي على ما يبدو من سياسات هتلر الخارجية - "الحرب ضد البلشفية السوفيتية". في عام 1950، بعد اندلاع الحرب الكورية، أصبح من الواضح للأمريكيين أنه يتعين إحياء جيش ألماني للمساعدة في مواجهة الاتحاد السوفيتي، وقد واجه كل من السياسيين الأمريكيين والألمان الغربيين احتمال إعادة بناء القوات المسلحة للجمهورية الاتحادية.
مؤتمر دير حميرود.
في الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر 1950، اجتمعت مجموعة من كبار الضباط السابقين، بناءً على طلب من المستشار كونراد أديناور، سراً في دير هيميرود (ومن هنا جاء اسم المذكرة) لمناقشة إعادة تسليح ألمانيا الغربية. تم تقسيم المشاركين في العديد من اللجان الفرعية التي ركزت على الجوانب السياسية والأخلاقية والتشغيلية واللوجستية للقوات المسلحة المستقبلية.