CALM/arwiki huggingface dataset:
ولا يستطيع الراستافاريون أداء بعض الطقوس الدينية بسبب عدم قانونية الماريجوانا «الحشيش». وقد اعترض ممثلو المجتمع المحلي أيضاً على التطعيم الإلزامي لأطفال المدارس، وأفادوا بأن الراستافاريين يواجهون تدقيقاً غير متناسب عند نقاط التفتيش الأمنية، ويواجهون أيضاً بعض التمييز الاجتماعي. وقد اعترض المسلمون في بربادوس على إجبارهم على الظهور دون غطاء للرأس من أجل الحصول على صور الهوية وجوازات السفر. ووفقاً للحكومة، فإن هذه التدابير لا تعدو أن تكون لأسباب أمنية بحتة.
بليز.
ينص دستور بليز على حرية الدين. ويُعد التمييز على أساس ديني غير مشروع. لا يُنفذ القانون المعادي لخطابات الكراهية. يعين مجلس كنائس بليز، وهو هيئة تضم ممثلين من عدة طوائف مسيحية، عضوًا في مجلس الشيوخ في بليز بموافقة الحاكم العام. وينص القانون أيضاً على وجوب احترام معتقدات السجناء الدينية وإيوائها.
يُطلب من الجماعات الدينية أن تسجل نفسها لدى الحكومة لكي تمارس نشاطها في البلد. وتعفى الجماعات الدينية من بعض الضرائب. ويُطلب من المرسلين أن يسجلوا لدى الحكومة ويشتروا رخصة عمل دينية.
يشمل المنهج الدراسي العام للمدارس الابتدائية صفوفاً دراسية «روحانية» غير رسمية تعرض الأديان العالمية، فضلاً عن الأخلاق والآداب المرتبطة بالدين. وتدير الكنائس المسيحية معظم المدارس العامة. وتدير بعض المدارس جماعات دينية غير مسيحية.
الحرية الدينية في كندا حق يحميه الدستور كجزء من المادة 2 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات، الذي يسمح للمؤمنين بحرية التجمع والعبادة دون قيود أو تدخل.
ولا توجد كنيسة رسمية، بيد أن الجماعات الدينية يمكن أن تتأهل للإعفاء الضريبي. وتتفاوت المبالغ التي تحصل عليها المدارس الدينية من مقاطعة إلى أخرى. في العديد من المقاطعات، تمول الحكومة المدارس الدينية بالطريقة نفسها التي تمول بها المدارس المستقلة الأخرى. يوجد في معظم أنحاء كندا نظام تعليمي كاثوليكي إلى جانب نظام التعليم العلماني «العام». فجميعهم يسيرون وفق المبادئ الكاثوليكية ويدرجون النشاطات الدينية والتعليم كمسألة طبيعية. ولا يقتصر حضورهم على الكاثوليك الممارسين.
ينص الميثاق الكندي للحقوق والحريات، المدرج في الدستور، في الديباجة على أن كندا «تقوم على مبادئ تعترف بسيادة الله وسيادة القانون».
ينص دستور كوستاريكا على أن الكاثوليكية الرومانية هي دين الدولة ويمنحها امتيازات خاصة ويمولها. ويمنع الدستور أيضاً الحكومة من التدخل في حرية ممارسة الشعائر الدينية، وهو حكم يُحترم عملياً.
يمكن للجماعات الدينية التي تضم ما لا يقل عن عشرة أعضاء أن تسجل نفسها لدى الحكومة لكي تتمكن من جمع الأموال وحيازة الممتلكات. ولا توجد عقوبة على عدم التسجيل، باستثناء عدم الحصول على هذه الامتيازات.
لا تعترف الحكومة باحتفالات زواج دينية غير تلك التي تجريها الكنيسة الكاثوليكية. ويجب على الزوجين اللذين يتزوجان من خلال هذه الاحتفالات أن يحصلا أيضًا على اقتران مدني من كاتب عدل لكي يكون زواجهما معترفًا به قانونًا. تقدم الحكومة التمويل للمدارس الدينية الخاصة بغض النظر عن الدين.
ينص دستور كوبا على الحرية الدينية ويحظر التمييز الديني. عقب الثورة الكوبية، هاجمت حكومة كوبا في الستينيات الكنيسة الكاثوليكية، التي اتُّهمت بأنها تابعة للفرانكو ومناهضة للشيوعية، وسجنت الحكومة القساوسة وضيّقت عليهم. بالإضافة إلى ذلك، لم يسمح الحزب الشيوعي في كوبا لغير الملحدين بأن يصبحوا أعضاء في الحزب. اتخذت حكومة كوبا، منذ الثمانينيات، موقفاً متساهلاً بشكل متزايد إزاء الممارسة الدينية، فقامت أولاً بحلّ العلاقات مع الجماعات البروتستانتية التي جرى تشجيعها على ممارسة شعائرها الدينية، ثم دعت بعد ذلك البابا يوحنا بولس الثاني في التسعينيات إلى زيارة البلد (أجرى جميع الباباوات المتتالين زيارات رسمية إلى كوبا منذ ذلك الحين). غير أن الحكومة تواصل تقييد اتصالات الكنيسة الكاثوليكية ولا تسمح لها إلا بتلقي التمويل من مصادر توافق عليها.
دومينيكا.
ينص دستور دومينيكا على حرية الدين والفكر. وتفرض الحكومة ذلك على الرغم من أن طائفة الراستافاريين تعترض على الوضع غير القانوني للقنب أو الماريجوانا في دومينيكا، لأن القنب أو الماريجوانا يلعب دوراً هاماً في ممارساتهم الدينية.
تدعم الحكومة مرتبات المعلمين في المدارس الدينية الخاصة. وعادة ما تتضمن المدارس العامة صلوات اختيارية غير طائفية في التجمعات الصباحية.
يجوز للمجموعات الدينية التسجيل لدى الحكومة للحصول على مركز غير ربحي.
الجمهورية الدومينيكية.
ينص دستور الجمهورية الدومينيكية على حرية الدين. وتُعد الكاثوليكية دين الدولة، وتحصل الكنيسة الكاثوليكية على امتيازات خاصة، مثل الإعانات التي تدفع لمرتبات رجال الدين ونقل الممتلكات إلى الكنيسة.
يمكن للجماعات الدينية غير الكاثوليكية التسجيل لدى الحكومة للحصول على إعفاءات ضريبية والسماح لها بعقد الزيجات.
تشمل المدارس العامة صفوفاً للدراسات الدينية تتضمن مناهج دراسية تشرف عليها الكنيسة الكاثوليكية. ويمكن للآباء أن يختاروا مغادرة أطفالهم هذه الفصول، ولا يُطلب من المدارس الخاصة توفيرها. ويجوز للمدارس الدينية الخاصة أن تقدم مناهجها الدينية الخاصة بها.
السلفادور.
ينص دستور السلفادور على حرية الدين ويحظر التمييز الديني. ويعاقب بالسجن على الإساءة العلنية لمعتقدات الآخرين الدينية أو الإضرار بالأشياء الدينية. ولا يجوز لرجال الدين شغل مناصب حكومية عليا، ويُمنعون من الانضمام إلى الأحزاب السياسية.
يجوز للمجموعات الدينية التسجيل لدى الحكومة لأغراض الإعفاء من الضرائب والحصول على تصاريح البناء. وتلزم تأشيرات خاصة للأفراد الراغبين في السفر إلى السلفادور للمشاركة في أنشطة التبشير.
غرينادا.
ينص دستور غرينادا على حرية الدين. وتحظر المدونة القانونية في البلد نشر خطابات الكراهية، ولكن هذا لا ينفذ عملياً.
يمكن للفرق الدينية أن تسجِّل نفسها بغية الحصول على إعفاء ضريبي ورعاية المرسلين من خارج البلد.
تدعم الحكومة المدارس الخاصة المنتسبة دينياً.
اعتباراً من عام 2017، أفاد أفراد مجموعات الأقليات الدينية بأنهم يستطيعون ممارسة شعائرهم الدينية علناً دون تدخل.
غْواتيمالا.
ينص دستور غواتيمالا على الحرية الدينية. ورغم أن الكنيسة الكاثوليكية ليست دين الدولة، فهي تحظى بامتيازات معينة بصفتها «شخصية اعتبارية متميزة».
وفقاً للدستور، لا يجوز لأي رجل دين أن يعمل كرئيس أو نائب رئيس أو وزير في الحكومة أو قاضياً.
التسجيل للمجموعات الدينية ليس مطلوباً، ولكنه يتيح إمكانية شراء الممتلكات والإعفاءات الضريبية.
ويتضمن الدستور التزاماً بحماية حقوق جماعات المايا الأصلية في ممارسة شعائرها الدينية. ويُسمح لجماعات المايا الدينية باستخدام المواقع التاريخية في الأملاك المملوكة للحكومة في الاحتفالات. بيد أن ممثلي جماعات المايا اشتكوا من أن إمكانية وصولهم محدودة وخاضعة لعقبات أخرى، مثل مطالبتهم بدفع الرسوم.
قد تختار المدارس العامة تقديم التعليم الديني، ولكن لا يوجد إطار وطني لهذه الفصول. ويُسمح للمدارس الدينية الخاصة بالعمل أيضاً.
فيلوميلا هي شخصية ثانوية في الأساطير اليونانية يُستشهد بها كثيرًا كرمز صريح ومجازي في الأعمال الأدبية والفنية في المرجعية الأدبية الغربية.
هي أخت . أحبها زوج أختها، فتزوجها بعد أن أخبرها أن أختها ماتت. وحتى لا تكشف جريمته قطع لسانها، وسجنها، فما كان منها إلا أن نسجت سجادة صورت فيها القصة، وأرسلتها إلى أختها، فعرفت الأمر، ولذلك قتلت ابن تيريوس وطبخته وقدمته له، وهربت الأختان معًا. ولحق بهما تيريوس، فحول زيوس فيلوميلا إلى عندليب وحول بروكني إلى سنونو، وحول تيريوس صقرًا يطاردهما دائمًا.
هناك مجموعة واسعة من المواقف الإسلامية تجاه الإرهاب. أظهرت عدد من الدراسات الاستطلاعية على مر السنين أن غالبية المسلمين يعارضون الهجمات ضد المدنيين.
الإدانة والمعارضة.
في المقال «لماذا لا توجد إدانات من مصادر إسلامية ضد الإرهابيين؟»، يلخص مستشارو أونتاريو للتسامح الديني:
الشكوى الشائعة بين غير المسلمين هي أن السلطات الدينية الإسلامية لا تدين الهجمات الإرهابية. غالبًا ما تظهر الشكاوى في رسائل إلى محرري الصحف، في البرامج الإذاعية عبر الهاتف، في القوائم البريدية على الإنترنت، والمنتديات، وما إلى ذلك. ذكر زعيم مجموعة  إنجيلية مسيحية، يبث عبر إذاعة  سيريوس فاملي نيت Sirius Family Net، أنه كان قد أجرى بحثًا شاملاً على الإنترنت عن بيان إسلامي يدين الإرهاب، دون العثور على عنصر واحد. في الواقع، صدرت فتاوى وبيانات أخرى كثيرة تدين الاعتداء على المدنيين الأبرياء. لسوء الحظ، يجري تجاهلهم إلى حد كبير من قبل الصحف والأخبار التلفزيونية والأخبار الإذاعية ووسائل الإعلام الأخرى.
عارض بعض المسلمين هجمات الحادي عشر من سبتمبر. فقد أظهرت دراسة أجراها مركز بيو للأبحاث في عام 2007 على العديد من الدول في مختلف أنحاء العالم الإسلامي أن المعارضة للتفجيرات الانتحارية في العالم الإسلامي في تزايد مستمر، إذ أظهرت دراسة استطلاعية أجريت على أغلب المسلمين في عشرٍ من أصل ست عشرة دولة أن التفجيرات الانتحارية وغيرها من أعمال العنف ضد المدنيين "غير مبررة على الإطلاق"، ولو أن 38% في المتوسط اعتقدوا أنها مبررة على الأقل نادراً. وكانت المعارضة لحماس رأي الأغلبية في أربعة بلدان فقط من أصل 16 دولة شملها الاستطلاع، وكذلك المعارضة لحزب الله. لم تشمل دراسة بيو البحثية إيران والعراق والمملكة العربية السعودية وسوريا وأفغانستان وتونس وليبيا والجزائر في الدراسة الاستقصائية، رغم أنها شملت بلدانًا إسلامية كثيفة السكان مثل باكستان ومصر وإندونيسيا وبنغلاديش.
الرحلة 253 للخطوط الجوية الشمالية الغربية.
أدانت الجماعات الإسلامية محاولة تفجير طائرة نورث ويست إيرلاينز الرحلة 253. في كندا، أصدرت مجموعة من القادة الإسلاميين الكنديين والأمريكيين فتوى دينية تدين أي هجمات من قبل المتطرفين أو الإرهابيين على الولايات المتحدة أو كندا وتعلن أن هجومًا من قبل المتطرفين على البلدين سيشكل هجومًا على المسلمين الذين يعيشون في أمريكا الشمالية. وجاء في الفتوى التي وقعها الأئمة العشرون المرتبطون بالمجلس الإسلامي الأعلى لكندا: «في رأينا أن هذه الهجمات شريرة والإسلام يطلب من المسلمين الوقوف في وجه هذا الشر». ويخلص إلى أن المسلمين «يجب أن يفضحوا أي شخص، مسلم أو غير مسلم، من شأنه أن يلحق الضرر برفاقه الكنديين أو الأمريكيين». ذُكر أن أحد الأئمة قال: «واجب ديني على المسلمين، بناء على تعاليم القرآن، أن يكونوا مخلصين للوطن الذي يعيشون فيه». وقد أشارت الفتوى أيضًا إلى  أنه من واجب  الزعماء الدينيين أن يظهروا للآخرين في جميع أنحاء العالم أن المسلمين في كندا والولايات المتحدة «يتمتعون بحرية كاملة في ممارسة الإسلام» وأن «أي هجوم على كندا والولايات المتحدة هو اعتداء على حرية المسلمين الكنديين والأمريكيين».
تفجير الإسكندرية 2011.
كبادرة تضامن مع الأقلية المسيحية القبطية في البلاد، ظهر المسلمون المصريون في الكنائس عشية عيد الميلاد القبطي في 6 يناير 2011 في أثناء قداس جماهيري يشكل "درعًا بشريًا" ضد أي هجمات أخرى محتملة. في الأيام التي سبقت القداس، انضم المسلمون والأقباط معًا في عرض تضامن شمل احتجاجات في الشوارع وتجمعات وحملات توحدية واسعة النطاق على فيسبوك تدعو إلى «مصر للجميع». وفي لبنان، جاءت إدانات منفصلة من مفتي الجمهورية السني محمد قباني ونائب رئيس المجلس الأعلى الشيعي عبد الأمير قبلان. وقد أدانت حماس التفجير الذي وقع في الإسكندرية، وألقت باللوم على الأيدي الخفية التي لا تتمنى الخير لمصر وشعبها المسلم والمسيحي وتسعى إلى تأجيج الفتنة الطائفية. ووجهت حماس في بيانها تعازيها إلى مصر وأهالي الضحايا، معربة عن أملها في الكشف عن الحقائق في أقرب وقت وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
رداً على الهجمات، أطلق عمرو خالد، الداعية المصري المسلم المؤثر، حملة لمحاربة التحريض الطائفي على الإنترنت، والذي يعتقد أنه سبب للعنف الذي شهدته ليلة رأس السنة.
في نوفمبر 2010، تعهد الآلاف من رجال القبائل اليمنية بدعم جهود الحكومة في معاركها ضد القاعدة ووعدوا بالقتال إلى جانب القوات. وقال الزعيم ناجي بن عبد العزيز الشيف من قبيلة بكيل الشمالية القوية ومنظم المسيرة: «سنقاتل تنظيم القاعدة لأنه يضر بسمعة البلاد والقبائل اليمنية والمسلمين... نأسف لكل الدول والشعوب التي تضررت من القاعدة ونطالب الرئيس علي عبد الله صالح بالتعامل مع الوضع وسنقف إلى جانبه في ذلك».
الإسلاموية.
أصدر آية الله عظمة سيد يوسف ساني الإيراني فتوى مفادها أن الهجمات الانتحارية ضد المدنيين مشروعة فقط في سياق الحرب.
صرح عبد الرحمن الرشيد، مسلم ومدير قناة العربية الإخبارية، أنه «من المؤكد أن ليس كل المسلمين إرهابيين، ولكن من المؤكد بالقدر نفسه، وهو مؤلم بشكل استثنائي، أن جميع الإرهابيين تقريبًا مسلمون». وألقى باللوم على رجال الدين الراديكاليين في اختطاف دين الإسلام المحب للسلام والمتسامح. تقدم الإحصائيات التي جمعها مركز مكافحة الإرهاب التابع لحكومة الولايات المتحدة صورة أكثر تعقيدًا. تُعزى نسبة 21% من الوفيات في الحوادث الإرهابية المعروفة والمحددة في عام 2006 إلى المتطرفين الإسلاميين. عُدَّت الغالبية العظمى من الحوادث إما ذات طبيعة سياسية "غير معروفة/ غير محددة" أو علمانية. حدثت الغالبية العظمى من القتلى الإرهابيين "غير المعروفة/ غير المحددة" في مناطق إسلامية مثل العراق وأفغانستان والهند.
ووفقًا لتقارير الدول حول الإرهاب لعام 2011 التي نشرها المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب في عام 2012، فإن «المتطرفين السنة يمثلون أكبر عدد من الهجمات الإرهابية والوفيات للعام الثالث على التوالي، إذ نُسب أكثر من 5700 حادث إلى متطرفين سنة، وهو يمثل ما يقارب 56 في المئة من جميع الهجمات ونحو 70 في المئة من جميع القتلى». وذكر التقرير أنه في عام 2011، قتل ما مجموعه 10283 هجمة إرهابية في جميع أنحاء العالم 12533 شخصًا. وقد أُلقي اللوم أيضًا على الإرهاب في 25903 إصابة و 5554 حالة اختطاف. وفقًا للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، من بين 12533 حالة وفاة مرتبطة بالإرهاب في جميع أنحاء العالم، ارتكب "متطرفون سنة" 8886، و 1926 على يد مجموعات "علمانية/ سياسية/ أناركية"، و1519 على يد فصائل "غير معروفة"، و 170 على يد "أخرى".
مظاهرات مؤيدة.
بعد وفاة أسامة بن لادن، نزل بعض المسلمين في المملكة المتحدة إلى الشوارع لدعم بن لادن، وأشادوا به كبطل إسلامي، وأدانوا دور الولايات المتحدة والغرب في قتله. ونظم المظاهرة الناشط أنجم شودري، الذي أشاد في وقت سابق بهجمات 7/7 و 11 سبتمبر/ أيلول، وسُجن لاحقًا لدعمه داعش.
الاستطلاعات.
استطلاعات جالوب.
أظهر استطلاع أجرته مؤسسة جالوب عام 2011 «أن الهوية الدينية للشخص ومستوى الإخلاص لا علاقة لهما بآراء المرء حول استهداف المدنيين».  أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن «التنمية البشرية والحكم – لا التقوى أو الثقافة» كانت أقوى العوامل في تفسير نظرة الجمهور للعنف تجاه المدنيين. في استطلاع للرأي أجرته مؤسسة جالوب عام 2011، كان سكان الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أقل احتمالية لتبرير استهداف المدنيين وقتلهم من سكان الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي:
كتب جون إسبوزيتو، باستخدام بيانات استطلاع من مؤسسة جالوب، في عام 2008 إن المسلمين والأمريكيين من المرجح أن يرفضوا العنف ضد المدنيين. ووجد أن أولئك المسلمين الذين يدعمون العنف ضد المدنيين ليسوا أكثر تديناً من المسلمين الذين لا يؤيدون ذلك. وجد استطلاع رأي أجرته مؤسسة جالوب عام 2011 أنه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، «من المرجح أن يقول أولئك الذين يرفضون الهجمات العسكرية والفردية على المدنيين إن الدين جزء مهم من حياتهم اليومية».
الساحل هي منطقة إدارية في شمال صوماليلاند عاصمتها بربرة.
العاصمة الإقليمية لمنطقة الساحل هي مدينة بربرة الساحلية. تنقسم المنطقة كذلك إلى المقاطعات السبع التالية:
المنطقة مأهولة من قبل عشائر اسحق الفرعية من هبر أوال في غرب وجنوب الساحل، وحبر يونس في جنوب الساحل، وأجزاء من هبر يعلو في شرق الساحل.
تسعى المدن الذكية إلى تطبيق تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (آي سي تي) من أجل تحسين كفاءة واستدامة الأماكن الحضرية مع خفض التكاليف واستهلاك الموارد. وفي سياق المراقبة، ترصد المدن الذكية المواطنين من خلال أجهزة استشعار توضع بشكل استراتيجي في جميع أنحاء المناطق الحضرية، والتي تقوم بجمع البيانات المتعلقة بالعديد من العوامل المختلفة لمعيشة المناطق الحضرية. من خلال أجهزة الاستشعار هذه، ترسل الحكومات والسلطات المحلية الأخرى البيانات وتجمعها وتحللها من أجل استنتاج المعلومات التي تخص التحديات التي تواجهها المدينة في قطاعات مثل منع الجريمة وإدارة المرور واستخدام الطاقة والحد من النفايات. يعمل هذا على تيسير التخطيط الحضري على نحو أفضل ويسمح للحكومات بتكييف خدماتها مع السكان المحليين.
جرى تطبيق هذه التكنولوجيا في عدد من المدن، منها سانتا كروز وديترويت وبرشلونة وأمستردام وستوكهولم. وقد استحدثت تكنولوجيا المدن الذكية تطبيقات عملية في مجال تحسين إنفاذ القانون على نحو فعال، وتحقيق الأداء الأمثل في خدمات النقل، وتحسين نظم البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك توفير خدمات الحكم المحلي من خلال برامج الحكومات الإلكترونية.
أدى هذا النقل المستمر والصارخ للبيانات من مصادر متباينة إلى كيان حكومي واحد إلى إثارة مخاوف من تحول هذه النظم إلى "سجون إلكترونية" تستغل فيها الحكومات التكنولوجيات القائمة على البيانات من أجل زيادة المراقبة الفعالة لمواطنيها إلى أقصى حد. وهذا الانتقاد مستمد من عوامل تتعلق بالخصوصية، لأن تدفقات تبادل المعلومات تعمل عمودياً بين المواطنين والحكومة على نطاق يقوض مفهوم إخفاء الهوية في المناطق الحضرية.
فرض القانون.
ينشأ الاستخدام الأكثر وضوحًا لتكنولوجيا المدن الذكية لأغراض المراقبة الحكومية في مجال إنفاذ القانون، إذ يرى المنتقدون أن تراكم المعلومات الاستخباراتية من خلال استراتيجيات جمع البيانات يشكل عاملًا أساسيًا لعمل الشرطة استنادًا إلى الاستخبارات. وتشمل التكنولوجيا المتاحة في المدن الذكية تركيب دوائر تلفزيونية مغلقة على نطاق واسع (مثل لندن ودبي)، وأجهزة استشعار حركة المرور الذكية في نيويورك، وبرمجيات التنبؤ بالجريمة في سانتا كروز، كاليفورنيا. تنطوي هذه التكنولوجيا على إمكانية إدخال تحسينات كبيرة على نوع المعلومات وحجمها التي يمكن أن تعتمد عليها سلطات إنفاذ القانون عند التعامل مع الجرائم. ويبدو أن معظم تقنيات الشرطة التي استحدثت في المدن الذكية قد حولت إنفاذ القانون من "التأديب" إلى "التأمين"، مع تركيز أقل على تحديد المجرمين الأفراد من أجل تحديد التهمة، والنية في تصنيف المجموعات وإدارتها على أساس مستويات الخطورة.
تقنيات حفظ النظام.
حفظ النظام النشط.
لهذه التكنولوجيا أثر وقائي ورادع مشترك على سائقي السيارات الذين يرتكبون مخالفات مرورية. بمراقبة سرعة المركبات، يمكن للسلطات أن تقلل من أحد عوامل الخطر الأكثر شيوعاً في حوادث المركبات. وبالمثل، يمكن للسلطات، من طريق رصد مواقع المركبات من خلال مزيج من تكنولوجيا النظام العالمي لتحديد المواقع (جي بّي إس) والكاميرا، أن تستجيب في أسرع وقت للتقليل إلى أدنى حد من حوادث المرور الكثيفة وبالتالي التقليل من احتمال وقوع حوادث. تمكن هذه التكنولوجيا أيضًا الشرطة وسلطات الطوارئ من الاستجابة الفورية للحوادث التي قد تقع. ومن شأن توسيع نطاق "السيطرة الشاملة للقانون" أن يحسن إدارة حركة المرور والكفاءة، ويحد من استهلاك الطاقة ويحسن سلامة المدنيين. هناك نقد لاستخدام تكنولوجيا المدن الذكية تقنية حفظ النظام النشط . ويقترن الرصد المستمر لموقع كل مركبة بمفهوم الإنفاذ المستمر للقانون الشبيه بمفهوم مراقبة السجن، ويطرح مستوى من الإدارة الفردية، إذ يعد المواطنين غير قادرين على الامتثال طواعية لقوانين المرور. الأمر الأكثر إثارة للجدل هو أن تتبّع النظام العالمي لتحديد المواقع (جي بي إس) ورصد الكاميرا قد يكونان مناسبين بشكل غير ملائم للسلوك الخطر الآخر (مثل قيادة السيارات في حالة سكر والإجهاد)، وهما أيضًا من العوامل الرئيسية في حوادث المرور. هناك أيضًا صعوبات في التنفيذ، لأن المركبات القديمة التي تفتقر إلى معدات النظام العالمي لتحديد المواقع لن تظهر في تدفق البيانات، ما سيقلل كثيرًا من دقة التحليلات المحتملة. وهناك أيضاً خطر التعسف في عمل حفظ النظام النشط. إن تطبيق السرعة على أساس النظام العالمي لتحديد المواقع (جي بي إس) سيبقي قيادة الفرد للسيارة فوق الحد الأقصى للسرعة لمدة 9 ثوان بريئاً، بينما يشكل تجاوز الحد لمدة 10 ثوان جريمة. ولا تأخذ هذه التدابير التعسفية في الحسبان الاختلافات في أداء السيارات وتلغي حرية التصرف من إنفاذ القانون. وباستكشاف انعدام الصلاحية التقديرية في مجالات متعددة من القانون الجنائي، مع تطبيق الإنفاذ التلقائي كقاعدة، يتضح احتمال التوصل إلى نتائج غير منصفة وعدم رضا الجمهور عن هذه التكنولوجيا، نظرًا للارتفاع النسبي لخطر عدم مساءلة الحكومات التي تستخدم هذه الأساليب.
حفظ النظام التنبؤي.
التقنيات التنبؤية في أعمال الشرطة ليست بجديدة، لأن أوامر التفتيش تُعد مثالًا سابقًا للسلطات التي تتصرف على أساس الشك والتوقع في المجتمعات المعاصرة في سياق المدن الذكية، والشرطة التنبؤية هي استخدام تحليلات البيانات لتحديد المواقع المحتملة للجريمة في المستقبل. غالباً ما تُجمع البيانات من طريق الهواتف الذكية التي يحملها سكان المناطق الحضرية. ومن خلال الخدمات القائمة على الموقع في الهواتف الذكية، يمكن للسلطات تتبع تحركات الأفراد والتدقيق فيها. ويمكن أن يكون ذلك فعالًا بصفة خاصة في السيطرة على الحشود. وبمقارنة مختلف سرعات الأشخاص مستخدمي الهواتف الذكية داخل موقع معين، يمكن لسلطات إنفاذ القانون التأكد من كثافة الحشود. وهذا يسمح بالتعامل مع الحشود المستهدفة والتنبؤ بالمخاطر المرتبطة بالتجمهر المفرط. ومن ثم، فإن الشرطة قادرة على اتخاذ الإجراءات المناسبة (مثل بث المعلومات) من أجل الحد من خطر وقوع الإصابات الناجمة عن الحوادث (مثل حالات التظاهر الجماعي)، فضلاً عن الجرائم المتصلة بالتجمهر (مثل السرقات).
مكنت التجارب التي أجريت على «البيانات التنبؤية للشرطة» والتي تستند إلى بيانات الجريمة في سانتا كروز، كاليفورنيا، ضباط الشرطة من تحديد الوقت والمكان الأكثر احتمالًا داخل منطقة معينة لارتكاب جريمة معينة. وأتاح ذلك تسيير دوريات محددة الهدف تراجعت فيها حوادث السطو بنسبة 4 في المئة وسُجِّل 13 اعتقالًا إضافيًا خلال الأشهر الستة الأولى. غير أن هذه الأرقام أولية ولا تشمل الجرائم غير المبلغ عنها أو الجرائم التي جرى منعها من خلال زيادة وجود الشرطة. على الرغم من ذلك، تنشأ أيضاً خلافات غير قانونية حول التمييز السلبي الذي قد تولده برامج الشرطة التنبؤية. في نيويورك، أُوقف برنامج إيقاف وتفتيش قائم على البيانات بعد أن وجدت محكمة محلية في الولايات المتحدة أن البرنامج يشكل تنميطاً عنصرياً. وكان قرابة 83 في المئة من الأشخاص الموقوفين بموجب البرنامج أشخاصاً ذوي بشرة غير بيضاء. وقد أُخفي هذا التمييز من خلال الضوضاء الناتجة عن تحليل البيانات على نطاق واسع، ما دفع بعض الأكاديميين إلى القول إن عدد العوامل في بيانات الشرطة التنبؤية قد تؤدي إلى تضارب البيانات وإلى تحيز العينات. اعترفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أيضاً بالاستهداف غير المتناسب لسلطات البحث ضد أصحاب البشرة غير البيضاء في المملكة المتحدة، مبرزة مخاطر تكنولوجيا المدينة الذكية في التنبؤ بأعمال الشرطة.
المراقبة الجماعية.
يرتبط مفهوم المدن الذكية ارتباطاً أصيلاً بالمراقبة الجماعية. وتعتمد الفوائد المستمدة من تكنولوجيا المدن الذكية على التدفق المستمر للبيانات الذي تلتقطه وتجمّعه أجهزة الاستشعار والكاميرات وتطبيقات التعقّب. غير أن استمرار المراقبة هذه يثير عدداً من المسائل المتعلقة بالخصوصية. وتعمل المراقبة الجماعية من خلال البيانات الضخمة بطريقة تحد من إغفال الهوية في المناطق الحضرية، نظراً لاتساع نطاق المعلومات والاستخدامات المحتملة التي يمكن استقراؤها عندما يجري تحليل تيارات متعددة من البيانات معاً بواسطة كيان حكومي واحد. ويقول المدافعون عن المدن الذكية (مثل فينت سيرف) إن هذا يشبه مستوى الخصوصية الذي نعيشه في البلدات الصغيرة. وعلى النقيض من ذلك، يؤكد المنتقدون أن تبادل المعلومات في المدن الذكية تحول من تدفق المعلومات الأفقي بين المواطنين إلى عملية رأسية أحادية الجانب بين المواطن والحكومة، الأمر الذي يعكس المخاوف بشأن كافة أشكال المراقبة الجماعية.
الخصوصية والاستقلالية.
يثير تطبيع جمع البيانات الضخمة وتجميعها من جانب الحكومات مسائل تتعلق بالخصوصية والاستقلال الذاتي. ويتعلق قدر كبير من القلق بإزعاج المواطنين وعدم قدرتهم على اختيار التكنولوجيات الجديدة التي تشكل جزءًا من الخدمات الحكومية الأساسية، نظرًا لقلة البدائل المتاحة. وإذا ما رغب الفرد في الظهور "خارج شبكة المراقبة" فإنه يضطر إلى استخدام مجموعة من التدابير المملة (مثل الدفع نقدًا فقط وعدم استخدام الهاتف المحمول) من أجل الحد من أثر بياناته. ورغم هذا فإن مثل هذه التكتيكات لن تؤدي إلا إلى التقليل فحسب من شأن البيانات التي يمكن جمعها لا إزالتها.
تطورت صحافة السلام من خلال الأبحاث التي تشير إلى أن الأخبار حول الصراع غالبًا ما يكون لها تحيز قيمي تجاه العنف. تشمل صحافة السلام أساليب عملية لتصحيح هذا التحيز من خلال إنتاج الصحافة في كل من وسائل الإعلام الرئيسية والبديلة، والعمل مع الصحفيين والإعلاميين والجمهور والمنظمات التي تخوضها الصراعات.
اقترح هذا المفهوم يوهان غالتونغ. تشمل المصطلحات الأخرى لهذا التعريف الواسع لصحافة السلام الصحافة التي تعمل على حل النزاعات، والصحافة التي تراعي النزاعات، والتغطية البناءة للنزاعات، والتغطية الإعلامية للعالم.
صحافة الحرب هي صحافة حول النزاع لها تحيز قيمي تجاه العنف والجماعات العنيفة. وهذا عادة ما يؤدي بالجماهير إلى المبالغة في النظر وتقدير الاستجابات العنيفة للصراعات وتجاهل البدائل غير العنيفة. من المفهوم أن هذا نتيجة لاتفاقيات التقارير الإخبارية الموثقة جيداً. تركز هذه الاتفاقيات فقط على الآثار الجسدية للنزاع (على سبيل المثال تتجاهل الآثار النفسية) ومواقف النخبة (التي قد تمثل أو لا تمثل الأطراف الفعلية وأهدافها). وتُعد متحيزة للإبلاغ عن الاختلافات بين الأطراف فقط (بدلًا من أوجه التشابه والاتفاقيات السابقة ومسار القضايا المشتركة) هنا والآن (بتجاهل الأسباب والنتائج). وتُعد مجموعًا صفريًا (على افتراض أن احتياجات أحد الطرفين لا يمكن تلبيتها إلا من خلال تعريض الجانب الآخر للخطر أو هزيمته).
تهدف صحافة السلام إلى تصحيح هذه التحيزات. وتعريفها العملي هو «إتاحة الفرص للمجتمع ككل للنظر في الاستجابات غير العنيفة للصراع وتقييمها». وهذا ينطوي على التقاط الدعوات والتعبير عن سياسات اللاعنف من أي جهة، والسماح لها بالدخول إلى المجال العام.
لصحافة السلام تاريخ طويل من النشر الإخباري، نشأت في حركات ومجتمعات السلام المسيحية غير الطائفية في أوائل القرن التاسع عشر، والتي قدمت النشرات الدورية. وقد ابتكرت المنظمات الطائفية مطبوعات تركز على السلام كجزء من نشاطها التبشيري في القرن التاسع عشر،  كما فعلت المجتمعات المثالية في ذلك الوقت. منذ القرن العشرين، صارت صحيفة كاثوليك ووركر للصحفية دوروثي داي مثالاً بارزاً عن الصحافة الطائفية التي تركز على السلام.
بالإضافة إلى كونها عنصراً في تاريخ المسالمة وصحافة الحركة الاجتماعية، فإن صحافة السلام هي مجموعة من الممارسات الصحفية التي ظهرت في السبعينيات. اقترح عالم الاجتماع النرويجي وباحث السلام والممارس يوهان غالتونغ فكرة صحافة السلام لكي يتَّبعها الصحفيون لإظهار كيف يمكن تجنب التحيز القيمي تجاه العنف عند تغطية الحرب والصراع. تمارس منظمات مسيحية مثل المجلس العالمي للكنائس والرابطة العالمية للتواصل المسيحي صحافة السلام أيضاً.
تهدف صحافة السلام إلى تسليط الضوء على الأسباب الهيكلية والثقافية للعنف، لأنها تؤثر على حياة الناس في ساحة الصراع كجزء من تفسير العنف.  وتهدف إلى تأطير الصراعات على أنها تتكون من أطراف كثيرة وتسعى إلى تحقيق أهداف كثيرة بدلًا من مجرد الفصل بين فئتين. إن الهدف الصريح لصحافة السلام هو تعزيز مبادرات السلام من أي مكان والسماح للقارئ بالتمييز بين المواقف المعلنة والأهداف الحقيقية.
جاءت صحافة السلام من خلال الأبحاث التي تزعم أن هناك خطأ ما في الإبلاغ النموذجي عن الصراعات. يوجز البحث والممارسة في صحافة السلام عدداً من الأسباب لوجود صحافة الحرب وهيمنتها على أخبار الصراع.
المصالح الأخرى.
أولاً، لا تحظى الفكرة القائلة إن النخب الإعلامية تعمل دائماً للحفاظ على وضعها الراهن المفضل، ومصالحها التجارية والسياسية الخاصة، لا تحظى بأهمية كبيرة نسبياً. وتتسم الخصائص المشتركة للطبقة الاجتماعية-الاقتصادية، والتي تؤثر تأثيراً كبيراً على إنتاج الصحافة، بالأهمية. على سبيل المثال، تشكل الضغوط الإيديولوجية المشتركة بين تلك النخب ومفاهيمها ومواقفها وقيمها الأساس الذي تقوم عليه «القراءة المهيمنة» للحقائق التي يقع عليها الاختيار للظهور في الأخبار .وعندئذ يمكن أن تعمل هذه النقاط على تحديد المعنى وتطبيعه وإخفاء الخلق الفعلي للمعنى.