CALM/arwiki huggingface dataset:
وفيما يخص حالات العنف بين العائلة أو الأصدقاء وضد الأطفال، أبلغ 72% من أطفال المناطق الحضرية بعدم وجود هذه الحالات، بينما أكد 20% حدوثها. وأشار 90% من الأطفال بأنهم لم يكونوا أنفسهم ضحايا العنف، بينما قال 10% أنهم كانوا ضحايا للعنف. ومن بين أنواع العنف التي مرت بها العائلات والأصدقاء والأطفال، يشكل أغلبها السطو (37%) يليها الاعتداء (28%) والاغتصاب (19%) وقتل أحد افراد العائلة (11%) والاعتداء اللفظي (11%) والإبادة الجماعية والحرب (8%) والاختطاف (6%) والضرب والضرب الشديد بعصا (4%) والشجار (3%) وعنف غير محدد (2%).
وفيما يتعلق بمدى الثقة التي يملكها الأطفال بالجماعات الاجتماعية المتنوعة، أشاروا بأن أكثر من يثقون به أمهاتهم (85% كليا، 7% إلى حد بعيد) وآباؤهم (71% كليا، و15%إلى حد بعيد) كما أكدوا بأن أقل من يثقون به هم الشرطة (3% ليس كثيرا، 7% مطلقا) ووسائل الإعلام (3% ليس كثيرا، 5% لا مطلقا). بالإضافة إلى ذلك، نقل أغلبية الأطفال عن وعيهم بحقوقهم (78%) بالإضافة لحقهم بالتعليم (72%) وحقهم بعدم الإيذاء أو سوء المعاملة (63%) وحقهم بالرعاية الصحية (62%) وهي مايعرفه أكثرهم.
وفيما يتعلق بالمدى الذي تُحترم فيه الحقوق المتنوعة في الصومال، شعر معظم الأطفال بأن حقوقهم الأساسية محترمة، بما فيها حقهم بالتعليم (58% كليا، 19% إلى حد بعيد، 3% ليس إلى حد بعيد، 1% لا مطلقا، 11% لا يعرفون، 7% لم يجيبوا) والحق بعدم سوء المعاملة (46% كليا، 24% إلى حد بعيد، 4% ليس إلى حد بعيد، 5% لا مطلقا، 14% لا يعرفون، 8% لم يجيبوا) والحق بالرعاية الصحية (52% كليا، 22% إلى حد بعيد، 3% ليس إلى حد بعيد، 3 لا مطلقا، 12%لا يعرفون، 7% لم يجيبوا). وفيما يتعلق بسعادتهم العامة، أشار 86% من الأطفال بشعورهم بالسعادة، و10% لم يكونوا لا سعداء ولا غير سعداء، و3% غير سعداء. وأغلبية الأطفال أيضا أشاروا إلى أن نوعية علاقتهم مع آبائهم كانت جيدة جدا (72%) وجيدة (17%).
ومن حيث نسبة الأطفال العاملين مقابل النقود، أجاب 93% بأنهم لا يعملون، وأفاد 6% بأنهم كانوا يقومون بأعمال جزئية منتظمة، و6% صرحوا بأنهم كانوا يقومون بأعمال عابرة أو أعمال جزئية، و4% أكدوا بأنهم كانوا يقومون بأعمال بدوام كامل، وأفاد 64% من الأطفال بأنهم لم يقوموا بعمل غير مدفوع، و20% أفادوا بأنهم كانوا يقومون بأعمال منتظمة بدوام جزئي بدون أجر، وصرح 15% بأنهم كانوا يقومون أحيانا بأعمال جزئية عابرة غير مدفوعة، وأشار 0% بأنهم كانوا يقومون بعمل غير مدفوع بدوام كامل.
وفي آذار عام 2014 صدق رئيس الوزراء عبد ولي شيخ أحمد ثلاث اتفاقيات جوهرية مع منظمة العمل الدولية نيابة عن الجمهورية الاتحادية الصومالية، ومنها اتفاقية أسوأ أشكال عمالة الطفل. وفي كانون الأول 2014، أقر البرلمان الفدرالي أيضا قانون حماية الطفل الوطني المكون من 54 نقطة، والذي صاغته وزارة المرأة وحقوق الإنسان. بالإضافة لذلك، صدق المجلس التشريعي بالتزامن مع ذلك على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. ولاحقا وقع الرئيس حسن شيخ محمد المعاهدة في كانون الثاني 2015، جاعلا من الصومال البلد المشارك المئة وخمسة وتسعين من الموقعين على الاتفاقية العالمية.
حقوق الأقليات الإثنية.
تنص المادة 11 من الدستور الوطني بأن الدولة يجب ألا تفرق بين الأفراد على أساس العرق أو اللون أو القبيلة أو الإثنية.
حصلت قبائل جبويي العاملة بالمهن، والمؤلفة من قبائل قليلة العدد وهي قبيلة مديبان يبر وتومال (يشار لهم بشكل جماعي باسم ساب Sab) خلال السنوات على تمثيل سياسي في الصومال، وبالتالي تحسنت حالتهم الاجتماعية العامة مع توسع المراكز الحضرية. رغم ذلك مازال الناس المنتمون إلى الأقلية الإثنية "البانتو" غالبا ما يواجهون التهميش الاجتماعي نظرا لأصولهم الأجنبية غير الصومالية.
وفي عام 2013، أعلنت الحكومة الفدرالية بأنها ستؤسس المديرية العامة لحقوق الإنسان وحقوق الأقليات وحكم القانون في مكتب رئيس الوزراء. كما أطلقت أيضا من خلال وزارة الداخلية والشؤون الفدرالية وكالة وطنية جديدة للاجئين والمهجرين داخليا، والتي أوكلت لها مهمة التشريع، والاستجابة للمبادرات، ودعم وتنفيذ ما يتعلق بالعودة وبالمهجرين داخليا.
سلاح الجو الملكي ماكريهانيش هو قاعدة سابقة لقوات سلاح الجو الملكي البريطاني تقع قرب بلدة ماكريهانيش، وعلى بعد 3.5 ميل غربي كامبلتاون في شبه جزيرة كينتاير في اسكتلندا.
يوجد مطاران للطائرات معروفان باسم ماكريهانيش، استُخدم الأول خلال الحرب العالمية الأولى، واستخدمته خدمة الجوية البحرية الملكية وسلاح الجو الملكي، ثم أُغلق المطار في نهاية الحرب العالمية الثانية. أما المطار الثاني، والذي بُني خلال فترة الحرب العالمية الثانية، استخدمه الطيران البحري خلال الحرب. في ستينيات القرن الماضي، أُعيد تطوير المطار وأصبح محطة لسلاح الجو الملكي، وكان متاحًا لقوات البحرية الأمريكية التي استخدمته لتخزين أسلحتها النووية، وكان قاعدة لعناصر القيادة الحربية البحرية الخاصة 2 التابعة لنافي سيلز الأمريكية.
انخفض تعداد القوات العسكرية الأمريكية في أوروبا عقب نهاية الحرب الباردة، ما أدى إلى مغادرة البحرية الأمريكية قاعدة ماكريهانيش وتسليم المنشآت الأمريكية هناك إلى وزارة الدفاع البريطانية في الثلاثين من شهر يونيو عام 1995، فتولّت وزارة الدفاع مهمة الحفاظ عليها وصيانتها.
في شهر مايو من عام 2012، بيعت المحطة إلى «شركة مجتمع قاعدة ماكريهانيش الجوية» وفقًا لتشريع يعطي المجتمع المحلي حق الشراء. تحوّلت المحطة الآن إلى متنزه تجاري، ويشغل مطار كامبلتاون جزءًا من المطار القديم.
بُني المطار في ماكريهانيش في أواخر الحرب العالمية الأولى، على بعد 3.2 مترًا غرب كامبلتاون. عُرف الموقع باسم »محطة مطار ومرسى ماكريهانيش»، إذ شغل أرضًا مساحتها 26 هكتارًا، وتألف من حظيرة طائرات (مكانٌ لإصلاح الطائرات) مصنوعة من الخشب والخيش، بالإضافة إلى أكواخ أرمسترونغ. استخدمت خدمة الجوية البحرية الملكية تلك المحطة، وكانت محطة ثانوية تابعة لمحطة منطاد لوس باي، قرب سترانرار على بعد 80 كلم تقريبًا باتجاه الجنوب الشرقي. كانت محطة ماكريهانيش مفتوحة ولا تستفيد من غطاء الغابات والأشجار، لذا لم يُستخدم المطار إلا قليلًا. في الأول من شهر أبريل عام 1918، أصبح مطار ماكريهانيش تابعًا للقوات الجوية الملكية المنشأة حديثًا، عندها دُمجت خدمة الجوية البحرية الملكية مع الفيلق الجوي الملكي التابع للجيش. أصبح المطار جزءًا من مجموعة عمليات القوات الجوية الملكية رقم 25، وتشكل فيلق القوات الجوية الملكية رقم 272 في الخامس والعشرين من شهر يوليو عام 1918، إذ شغّل الفيلق 18 طائرة تدريبية من طراز «آيركو دي إتش.«6 في الحرب المضادة للغواصات في مصبّ كلايد.
أُقفلت محطة ماكريهانيش –مع المحطة الأم في لوس باي– في نهاية عام 1918، واستخدم المطار في الملاحة المدنية. في ثلاثينيات القرن الماضي، استُخدم للرحلات الجوية المنتظمة إلى آيزلي ومطار رينفرو تحت رعاية شركة «العبّارات الجوية الاسكتلندية والداخلية».
أصبح المطار محجوزًا من جديد في عام 1940، وفي شهر أبريل من عام 1941 من طرف الطيران البحري البريطاني، أصبحت المحطة تُعرف باسم «المحطة الجوية البحرية الملكية ماكريهانيش». في الفترة ذاتها، بُني مطار جديد من طرف شركة «برنارد صنلي وأبنائه» لصالح الطيران البحري الملكي، وكان موقع المطار الجديد إلى الشمال الغربي من مطار ماكريهانيش. افتُتح المطار الجديد في الخامس عشر من شهر يونيو عام 1941. بينما تحوّل المطار الأصلي –مطار ماكريهانيش– إلى محطة تابعة للمطار الجديد، وأصبح يُعرف باسم «إتش إم إس لاندريل الثاني».
خلال فترة الحرب العالمية الثانية، استُخدم مطار ماكريهانيش بكثافة لتدريب طيفٍ واسع من طائرات سلاح الجو الملكي والطيران البحري الملكي، وكان قاعدة للأسراب المنفصلة عن حاملة الطائرات. واستُخدم المطار في الحرب ضد الغواصات ومن طرف وحدات حراسة القوافل، فأصبح بذلك واحدًا من أكثر المطارات ازدحامًا في المملكة المتحدة. انخفض نشاط المطار في نهاية الحرب، وأُغلقت المحطة في السادس عشر من شهر أبريل عام 1946. في الوقت ذاته، أُغلقت محطة «إتش إم إس لاندريل الثاني» أيضًا، وانحصر استخدامها في المجال الزراعي كما كان سابقًا.
بعد إغلاق محطة ماكريهانيش، توكل الطيران البحري الملكي مهمة صيانتها والحفاظ عليها حتى الأول من شهر ديسمبر عام 1951، حينها افتتحت مجددًا كمحطة تابعة لمطار «إتش إم إس ساندرلنغ»؛ (مطار غلاسكو الآن). استُخدمت المحطة لفترة قصيرة من أجل تدريب طياري الطيران البحري الملكي ليستعدوا للمشاركة في الحرب الكورية على متن حاملة الطائرات «إتش إم إس إيندوميتابل»، عادت المحطة بعدها إلى وضعها القديم تحت الصيانة والرعاية في الثلاثين من شهر سبتمبر عام 1952. استخدمت «وحدة تجهيزات الأسطول» المحطة في عام 1958.
إعادة التطوير للاستخدام من طرف الولايات المتحدة والناتو.
في شهر أبريل عام 1959، أُعلن عن تطوير وترقية المطار لدعم عمليات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في منطقة كلايد والأطلسي. اعتُبر موقع المحطة مهمًا واستراتيجيًا للغاية، فهي تسمح للطائرات بالوصول إلى شمال الأطلسي لدعم العمليات البحرية. كانت المحطة قيّمة أيضًا، باعتبارها نقطة توقف للرحلات العسكرية عبر الأطلسي.
تولّى حلف الناتو دفع التكاليف، وخضعت المحطة لعملية إعادة تطوير مكثفة في بدايات الستينيات من القرن الماضي، إذ تحصّل الحلف على 7 مزارع و6 عقارات صغيرة من أجل هذا الهدف. استُبدلت مدارجها الأربع القديمة بمدرج واحد جديد طوله 3049 متر كي يتيح المجال لقاذفات القنابل «أفرو فولكان» والطائرات الأخرى الكبيرة باستخدام المطار.
نُقلت ملكية مطار ماكريهانيش من الأميرالية البريطانية إلى وزارة الطيران في السابع والعشرين من شهر مايو عام 1963. وفي شهر يونيو عام 1964، أُعيد افتتاح المطار واعتُبر محطة تابعة للقوات الجوية الملكية. لم تعمل المحطة ولم تحو أساطيلًا من الطائرات، لكنها خُصصت لقائد الحلفاء الأعلى في أوروبا، التابع للناتو، لاستخدام المحطة كقاعدة عملياتية في حال اندلاع حرب مع الاتحاد السوفياتي.
الإغلاق والاستخدام غير العسكري.
لم تكن هناك حاجة لاستخدام المحطة لأهداف عسكرية، لذا نشأت «شركة مجتمع قاعدة ماكريهانيش الجوية» في شهر مارس من عام 2008 على يد أعضاء من المجتمع المحلي، رغبوا برؤية الموقع وهو يُستخدم لمنفعة أولئك الذين عاشوا وعملوا في هذه المنطقة.
في بيان وزاري مكتوب صدر في السادس من شهر أكتوبر عام 2008، اعتُبرت محطة ماكريهانيش فائضًا يجب التخلص منه. في الرابع عشر من شهر مايو عام 2009، ظهر إعلان عن بيع الموقع، إذ كانت وزارة الدفاع تبحث عن المهتمين بشراء الموقع لتحدد احتمال استثمار القطاع الخاص فيه. انتُقدت تلك الحركة بشدة، وأعرب أعضاءٌ من المجتمع المحلي عن قلقهم، خاصّة أن أحدًا لم يستشيرهم في هذا القرار، ونتيجة لتجاهل مطالبهم بشراء المحطة.
توقفت خطط شراء المحطة، والتي كانت تتم عبر تشريعٍ يعطي المجتمع حق الشراء، في شهر أغسطس من عام 2010، حينما رفضت الحكومة الاسكتلندية ورقة اقتراع المجتمع المحلي المتعلقة بخطط شراء المحطة، وذلك جراء تشكيك الحكومة بقابلية نجاح تلك الاقتراحات. لكن بعد تقديم ورقة أخرى، تمكّن المجتمع المحلي من شراء الموقع من وزارة الدفاع مقابل 1 يورو في الحادي عشر من شهر مايو عام 2012. تلقى المجتمع المحلي دعمه من «منشأة المرتفعات والجزر»، والحكومة الاسكتلندية، و«مجلس أغريل وبيوت»، وهكذا تمكن المجتمع المحلي من تخصيص أجزاء من الموقع للاستخدام الدعائي، وذلك بهدف خلق مستقبل مستدام لمنطقة كامبلتاون.
كولومبيا هي دولة ذات سيادة تقع في أمريكا الجنوبية، وهي عضو في الأمم المتحدة منذ 5 نوفمبر من عام 1945 وطرف في العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. لديها سلسلةً من القوانين الداخلية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، ومع ذلك، فإن سجل حقوق الإنسان في دولة كولومبيا يتناقض بشكل كبير في كثير من الأحيان مع قوانين حماية حقوق الإنسان في البلاد ومع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الموضوع. تُعتبر كولومبيا -على نطاق واسع- البلد الأسوأ في سجل حقوق الإنسان في نصف الكرة الغربي. تعد كولومبيا واحدة من بين 20 دولة مثيرة للقلق حسب تقرير حقوق الإنسان السنوي الصادر عن وزارة الخارجية البريطانية في عام 2010.
كولومبيا والميثاق الدولي لحقوق الإنسان.
أنشأت الأمم المتحدة في عام 1966 معاهدتين دوليتين تتعلقان بحقوق الإنسان هما: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مع بروتوكوليه الاختياريَّين، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تشكل هاتان المعاهدتان إلى جانب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الميثاقَ الدولي لحقوق الإنسان. وقعت كولومبيا في عام 1966 على كل من المعاهدتين، وأنهت إجراءات التصديق عليهما في شهر أكتوبر من عام 1969.
كولومبيا والقانون الدولي الإنساني.
صادقت كولومبيا في عام 1961 على اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، الاتفاقيات التي تشكل أساسًا للقانون الدولي الإنساني، وصادقت في عامي 1993 و1995 على البروتوكولين الإضافيين لعام 1977. لم تكن كولومبيا حتى شهر سبتمبر من عام 2011 قد وقّعت على البروتوكول الإضافي الثالث لعام 2005.
الدستور الكولومبي.
يذكر الدستور الكولومبي -بالإضافة إلى تفصيل حق المواطنين الكولومبيين في الحقوق الأساسية (مثل الحق في الحياة، والمساواة أمام القانون)- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (مثل حقوق العمال، والحق في التعليم، وحقوق المجموعات التي تحتاج إلى حماية خاصة)، إضافةً إلى الحقوق البيئية والحقوق الجماعية. يعترف الدستور الكولومبي أيضًا بالحقوق الخاصة بالسكان الأصليين للأرض، ويسمح للمواطنين باتخاذ إجراءات مباشرة ضد الدولة من خلال طريقة قانونية تحمي الحقوق الأساسية للمواطنين الكولومبيين تُعرف باسم «تيوتيلا». أُنشئت بموجب الدستور الكولومبي محكمة دستورية، والدستور في كولومبيا هو من يقرر مواقع مظالم حقوق الإنسان. يسمح الدستور الكولومبي الصادر في عام 1991 بحماية حقوق الإنسان للمواطنين الكولومبيين -نظريًا على الأقل- بموجب القانون الدستوري الوطني.
احترام حقوق الإنسان في كولومبيا.
المدافعون عن حقوق الإنسان في كولومبيا.
في عام 2010، حسبما ذكرت الحملة الوطنية والدولية من أجل الحق في الدفاع عن حقوق الإنسان، ووفقًا لما وُثّق بشكل منتظم في تقارير منظمات حقوق الإنسان الرائدة، ووفقًا لمنظمة حقوق الإنسان «سوموس ديفينسورس (نحن مدافعون)» التي تتخذ من كولومبيا مقرًا لها- ارتُكب ما لا يقل عن 174 عملية اعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان، وشمل ذلك 32 جريمة قتل، و109 تهديدات بالقتل. تشمل الاعتداءات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان أيضًا «حملات تشهير، وعمليات اقتحام، ومراقبة دائمة، واعتداءات جسدية، وخطف، وتوجيه العنف لأفراد الأسرة، ومحاولات اغتيال».
تمتلك الحكومة الكولومبية برنامج حماية خاص يهدف لحماية أولئك المعرضين للتهديد. ذكرت السفارة الكولومبية في واشنطن أن برنامج الحماية «يقدم خدمات طويلة الأمد على أساس الاحتياجات الخاصة للضعفاء من الأفراد والجماعات». لكن، وعلى الرغم من ذلك، أظهرت إحصائيات النصف الأول من عام 2011 زيادة بنسبة 126% في الأفعال العدائية المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان مقارنة مع إحصائيات نفس الفترة من سنة 2010، وكانت الجماعات شبه العسكرية مسؤولة عن 59% من تلك الأفعال العدائية، أما قوات الأمن التابعة للدولة فقد كانت مسؤولة 10% من تلك الحالات، أما العصابات المسلحة فتتحمل مسؤولية 2% منها. تورط المسؤولون الكولومبيون أيضًا على نطاق واسع في تشويه صورة العمل الذي يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان، فعادة ما كانوا يوجهون لهم تهمًا لا أساس لها من الصحة بارتباطهم بالعصابات المسلحة.
من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي.
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 53/144 المؤرخ في 8 مارس من عام 1999.
أفادت منظمة العدالة لكولومبيا بحدوث 104 حالات قتل لها تأثير مباشر على المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان في كولومبيا، فقد كان من بين القتلى مدافعون عن حقوق الإنسان ونقابيون وقادة في المجتمعات المحلية، إذ كانت تقع -بالمتوسط، ووفقًا للأرقام السابقة- جريمة قتل واحدة كل ثلاثة أيام. يتمتع المدافعون عن حقوق الإنسان في نظام العدالة الكولومبي بحماية ضعيفة جدًا، فقد تعرض 784 شخصًا منهم للتهديد أو الهجوم أو القتل بين عامي 2002 و2009 أُدينت 10 حالات منها فقط.
حقوق العمال في كولومبيا.
يُشار إلى كولومبيا على نطاق واسع بأنها أخطر بلد في العالم على النقابيين، فقد أفاد المسح السنوي حول انتهاك الحقوق العمالية، المنشور من قبل اتحاد النقابات الدولي في عام 2011، إلى أن 49 عاملًا اتحاديًا قد قتلوا في كولومبيا في عام 2010، وهو أكبر من مجموع أعداد قتلى العمال الاتحاديين في كل دول العالم، ولكن وفقًا للإحصائيات الحكومية، فإن عدد العمال الاتحاديين الذين قُتلوا لم يتجاوز 37. أُبلغ عن مقتل 19 عاملًا اتحاديًا بين شهري يناير وأغسطس من عام 2011.
أفاد اتحاد النقابات الدولي بأن نسبة العمال الاتحاديين الذي قُتلوا في كولومبيا بين عامي 2000 و2010 كانت %63.12 من مجمل أعداد النقابيين الاتحاديين الذين قُتلوا حول العالم. نُسبت أغلب عمليات القتل هذه -وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العدالة لكولومبيا- إلى الجماعات شبه العسكرية اليمينية، بينما نُسب بعضها بشكل مباشر إلى القوات الحكومية. أفادت منظمة العفو الدولية في عام 2007 بأن من بين تلك الجرائم التي ارتُكبت ضد الاتحاديين مع معرفة الجاني فيها، فقد كانت نسبة الجرائم التي تتحمل مسؤوليتها الجماعات شبه العسكرية 49%، أما القوات الحكومية فقد كانت مسؤولة عن 43% منها، والعصابات المسلحة كانت مسؤولة عن 2% منها.
وفقًا لكلية العمل الوطنية، وهي منظمة كولومبية غير حكومية تعمل على مراقبة العنف ضد التجمعات النقابية، فإن نسبة الإفلات من العقاب في الجرائم التي تُرتكب ضد الاتحاديين هي 92%. تراجعت عضوية النقابات العمالية في كولومبيا بشكل كبير منذ ثمانينيات القرن العشرين. ووفقًا لمنظمة العدالة لكولومبيا، وهي منظمة بريطانية غير حكومية تدافع عن حقوق الإنسان وتطالب بوضع حد للعنف الاتحادي في كولومبيا، فإن هذا التراجع يعود إلى مجموعة من العوامل: «نسبة العمال الكولومبيين الذين ينتمون إلى نقابات لا تزيد عن 5% وهي أقل نسبة في الأمريكتين؛ تراجعت النسبة من 10% إلى 5% في غضون عشرين سنة بسبب أعمال العنف التي يتعرض لها العمال الاتحاديون، وبسبب التغيرات في سوق العمل والسياسات المناهضة للنقابات. عدد الكولومبيين الذين ينتمون اليوم إلى نقابة عمالية هو 850000».
لم أكن نفسي أبداً ( بالإنجليزية: Never Be The Same) هي أغنية للمطربة الكوبية الأمريكية كاميلا كابيو من ألبومها الاستوديو الأول Camila لعام 2018 تم إصدار الأغنية رسميًا كأغنية منفردة في 7 ديسمبر 2017، وتم إرسالها إلى الراديو المعاصر بالولايات المتحدة في 9 يناير 2018.
قدمت كابيو أول أداء متلفز للأغنية في The Tonight Show مع جيمي فالون في يناير 2018. وقد وصلت الأغنية إلى أفضل 10 أغاني في أستراليا وإيرلندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.  تم إصدار الفيديو الموسيقي للأغنية، من إخراج المخرج Grant Singer في لوس أنجلوس، في 8 مارس 2018.تم إصدار نسخة ديو للأغنية، التي تضم المغني كين براون (موسيقي)، في 27 أبريل 2018.
إيه إن/إف بي إس -17 أو AN/FPS-17 هو نظام رادار أرضي ذو شعاع ثابت مُثبت في ثلاثة مواقع على مستوى العالم، ألا وهم: قاعدة بيرينشليك الجوية في جنوب شرق تركيا (وهي تعرف سابقًا بمحطة ديار بكر الجوية)، ولاريدو في ولاية تكساس، وجزيرة شيميا في ألاسكا.
وقد وُظف هذا النظام لموافاة متطلبات جمع الاستخبارات العلمية والتقنية خلال الحرب الباردة. وكان الهدف الأصلي من إنشاء أول موقع تثبيت في ديار بكر هو مراقبة اختبارات قذائف الاتحاد السوفييتي في كابوستين يار التي تقع جنوب ستالينغراد، وبالأخص رصد عمليات إطلاق القذائف. ولكن البيانات التي قدمتها القاعدة فاقت متطلبات المراقبة مما يسمح باستنتاج مسار القذائف، وتحديد مكان وموعد إطلاق الأقمار الصناعية من البر، وحساب الجداول الفلكية الخاصة بالقمر الصناعي (أي موقعه ومداره)، بالإضافة إلى تقييم أداء معزز الصواريخ. وقد أدى النجاح الباهر الذي أظهره الرادار إلى استخدامه في تحديد مواقع الأهداف بالتناسق مع الرادار AN/FPS-19 بداية من منتصف عام 1964. وعن طريق استخدام هذين النظامين معًا يمكن تقدير أبعاد الأقمار الصناعية والقذائف، كما يمكن رصد دخول المركبات سواء كانت تحمل ركابًا أم لا.
وقد أُنشأ موقع تثبيت ثانٍ في لاريدو، تكساس، وكان يستخدم بشكل رئيسي في أغراض البحث والتطوير. أما موقع التثبيت الأخير فقد نُصب في جزيرة شيميا في ألاسكا لرصد القذائف.
قد أدت تجارب رصد القذائف باستخدام نظام رادار SCR-270 المعدل في عام 1948 و1949 في قاعدة هولومان الجوية في نيو مكسيكو إلى جانب خبرة الولايات المتحدة في التعامل مع المعدات التي تستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة في أنظمة الرادار الأخرى إلى تمهيد الطريق أمام صناعة أنظمة رادار بقدرة كهربية في نطاق الميجاواط وتوظيفها لأداء المهمات على نطاقات واسعة مقارنة بما كان ممكنًا من قبل. ونظرًا إلى وجود ضرورة ملحة لجمع الاستخبارات عن أنشطة القذائف السوفييتية فقد اصدرت الحكومة طلبًا رسميًا بإنشاء نظام رادار مماثل، وتولى مركز روما لتطوير الأسلحة الجوية مهمة هندسة هذا النظام.
وفي أكتوبر 1954 تعهدت شركة جنرال إليكتريك مع الحكومة الأمريكية بصناعة وتثبيت واختبار أكبر وأقوى أنظمة الرادار في العالم في ذلك الوقت، إذ أن تلك الشركة تتميز بخبرة في إنتاج المعدات ذات الترددات العالية جدًا وأنظمة الرادار. واشترط العقد أن تكون المعدات جاهزة للعمل في الموقع رقم 9 بجوار ديار بكر في خلال تسعة أشهر، أي بحلول 1 يونيو 1955. وبدأت مرحلة البناء في فبراير، وتأخرت العملية عن تاريخ التسليم المتفق عليه بـ15 دقيقة فقط.
وكان الهوائي الأصلي عبارة عن عاكس مكافئ ضخم من تصنيع شركة D. S. Kennedy، وارتفاعه 175 قدم (53 م)، وعرضه 110 قدم (46 م)، وطوله 300 قدم (90 م)، وله القدرة على توليد الإشارات بترددات تتراوح من 175 إلى 215 ميجاهرتز. وفي بداية الأمر اُستخدمت أجهزة إرسال تلفزيونية ذات قدرة عالية من تصنيع جنرال إليكتريك، وهي مُعدلة كي تتوائم مع عملية إرسال النبضات.
ونُفذت عملية المراقبة بواسطة ستة أشعة أفقية لتغطية منطقة كابوستين يار. وفي عام 1958 تم تثبيت هوائي آخر ارتفاعه 46 م وطوله 90 (وهو يُدعى هوائي سنيمارا)، وهو مزود بجهاز إرسال جديد بقدرة 1.2 ميجاواط كجزء من المعدات التي سمحت بتوجيه ثلاثة أشعة أفقية إضافية، بالإضافة إلى تثبيت مروحة مزودة بسبعة أشعة رأسية، وتعزيز مدى تغطية الرادار.
وتضمن هذا النظام المُعقد دائرة إنذار آلية، ودائرة لقياس المسافات، بالإضافة إلى معدات معالجة البيانات؛ وهي مُجهزة لإنتاج سجلات فوتوغرافية بحجم 35 مم لجميع الإشارات المُستقبلة. والموقع مزود بآلية اختزال بيانات أولية، ولكن مرحلة معالجات البيانات النهائية كانت تتم داخل قسم التكنولوجيا الأجنبية في قاعدة رايت باترسون للقوات الجوية.
وبداية من 15 يونيو 1955 (وهو تاريخ أول تعقب لقذيفة سوفييتية) وحتى 1 مارس 1964 تم الإبلاغ عن رصد 508 قذيفة، وقد رُصدت 147 من بيت تلك القذائف على مدار آخر سنتين في تلك الفترة.
كان نظام الرادار المُثبت في ديار بكر مزودًا بثماني قنوات منفصلة، وكل واحدة منهن مزودة بجهاز توليد إشارات، وجهاز إرسال، وجهاز توجيه إشارات مزدوج، وجهاز استقبال، ووحدة عرض البيانات. وتغذي تلك القنوات الثمانية الأشعة الستة عشر بالطاقة الكهرومغناطيسية، إذ أن كل شعاعين يتقاسمان وقت تشغيل قناة واحدة. وتتحكم مفاتيح التبديل الهوائية بتلك المهمة دوريًا كل 3 ثواني، إذ تتبادل تشغيل كل شعاع كل 1.5 ثانية. كما ثُبتت خطوط تغذية هوائية للسماح بتركيب شعاعين إضافيين يمكن تشغيلهما مع بعض التعديلات البسيطة في تركيب الأسلاك.
وقد صُممت خطوط تغذية أجهزة الهوائي لإنتاج نمط الأشعة البينية الموضحة بالشكل. الشعاعين 1 و18 مُعطلان في الظروف العادية. وتُولد الأشعة من 1 إلى 7 بواسطة الهوائي القديم، أما الأشعة من 8 إلى 18 فهي تعتمد على الهوائي الأحدث (هوائي سينمارا) الذي يتميز بعرض 90 م مما يزود الأشعة بأبعاد أفقية ضيقة.
وتُسلط الأشعة من 2 إلى 9 في اتجاه أفقي، وتُسلط الأشعة من 10 إلى 17 في اتجاه رأسي. وتعمل الأشعة في كلتا المجموعتان آنيًا. ويعمل كل شعاع بصورة منفصلة عن غيره، إلا في حالة التحكم اليدوي عن طريق إشارة توقيت رئيسية. وكان كل جهاز إرسال يعمل بتردد مختلف عن غيره لمنع حدوث تداخلات في الإشارة. وجميع النبضات المرسلة تستمر لمدة 2000 ميكروثانية، وهي تحمل شفرة أو علامة مميزة عن طريق المرور من خلال خط تأخير يقوم بعكس طور الإشارة كل 20 ميكروثانية. وتمر الإشارة بعد إرسالها واستقبالها عبر نفس خط التأخير، ومن ثم تُضغط بنسبة 100 إلى 1 حتى تصل مدتها إلى 20 ميكروثانية فقط  لزيادة دقة قياس المسافات التي تُحسب بدورها من خلال دالة تعتمد على الفترة الزمنية بين الإرسال والاستقبال.
وخط التأخير هو عبارة عن آلية لتأخير إرسال الإشارة، وهو يتكون من سلسلة من ملفات الحث متصلة على التوالي إلى جانب عدة مكثفات متصلة على التوازي، وينتج عن تلك الدائرة الكهربية فترة تأخير ثابتة. وتسمح خطوط التقاط الإشارة التي تعمل كل 20 ميكروثانية باستخراج النبضات الثانوية بترتيب معين بحيث تصل جميعها في نفس الوقت معًا، وبذلك يمكن تحقيق تأثير الضغط المطلوب.
ويتميز النظام بمدى تغطية زاوي يتراوح بين 18 درجة و49.7 درجة. وفي الظروف العادية يستطيع النظام أن يرصد القذائف والأقمار الصناعية المنطلقة من منطقة كابوستين يار على نطاق اسمي بمقدار 800 عُقدة بحرية (أي 1,500 كم)، ومن الجدير بالذكر أن هذا النظام يستطيع أن يرصد نوع معين من القذائف على بعد 1,625 عقدة بحرية (أي 3,010 كم). ولم يتمكن النظام من رصد الأقمار الصناعية من أقصى بعد يمكن رصدها منه نظرًا إلى أن مساحة تغطية الأشعة الثابتة لا تتوافق مع مخطط التغطية التجريبي.
والمواصفات الكهربية لكل قناة هي كما يلي:
ولتوضيح كيفية حساب قدرات النظام يمكن الاطلاع على سجلات تشغيل القناة رقم 4 على سبيل المثال، وهي تعمل تحت وجود البارامترات التالية:
ويمكن حساب أقصى مدى تعقب لهدف يتميز بمساحة مقطعية قدرها 1 م مربع عن طريق التعويض ببارامترات الرادار في المعادلة التالية:
وبالتعويض بالعلاقة التالية:
وبالتحويل الآتي:
وبالتعويض في المعادلة:
نجد أن نطاق التغطية = 4,184 كم (أي 2,260 عقدة بحرية).
وتتضمن المشاهدات التي تمت بواسطة جهاز الرادار: رصد عدة عمليات إطلاق نيران رأسية (بغرض نقل مركبات أبحاث الغلاف الجوي العلوي أو تجربة معززات الصواريخ)، ورصد إطلاق قذائف باليستية ضمن نطاقات 1,200 كم، و1,940 كم، و3,700 كم، وإطلاق عدة أقمار صناعية من النوع كوزموس، وعدة أقمار صناعية مدارية، إلى جانب رصد آثار بعض الظواهر الطبيعية الشاذة مثل اضطرابات الغلاف الأيوني والشفق القطبي.
تعاني حقوق الإنسان في الهندوراس من عدد من القضايا والمشاكل الجدية في نهاية عام 2013، من ضمنها عمليات القتل التعسفية وغير الشرعية من طرف قوات الشرطة وآخرين، ومن الفساد والضعف المؤسساتي لنظام القضاء، وظروف السجن القاسية التي تهدد الأرواح.
إن العنف ضد المحتجزين من المشاكل التي تهدد حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة لفترة طويلة، وتعذّر ضمان حقوق القانون والاعتداء على الصحفيين والفساد في الحكومة والعنف والتحرش ضد النساء ودعارة الأطفال والإساءة للأطفال والإتجار بالبشر، والتعدي على الأراضي الأصلية، واضطهاد الشعوب الأصلية والمجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي، والعنف والتحرش بالأفراد المنتمين لمجتمع الميم، وتنفيذ قوانين العمالة بشكل غير فعال وعمالة الأطفال. تتمثل عناصر الجريمة المنظمة بارتكاب الجناة جرائم عنيفة في البلد واقترافهم جرائم القتل والابتزاز والخطف والتعذيب والإتجار بالبشر وترويع الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
اتخذت الحكومة خطوات لملاحقة ومعاقبة المسؤولين الذين يرتكبون تلك الإساءات، لكن الفساد والحصانة مشاكل خطيرة ما تزال قائمة وتعيق فعالية الشرطة الوطنية.
قبل عام 1979.
خلال فترة طويلة من القرن العشرين، لم تملك الهندوراس حكومة مدنية، إنما تولى الزعماء العسكريون منصب الرئاسة بشكل متكرر، إما عن طريق الانتخابات أو الانقلابات. انتُخب تيبورسيو كارياس أندينو عام 1932، ثم دعا إلى إنشاء مجلس تأسيسي يتيح له إعادة انتخابه، وأصبح حكمه استبداديًا حتى انتخابات عام 1948. خلال العقود اللاحقة، جرت عدة انقلابات عسكرية، كانقلاب في أكتوبر عام 1955 على يد مسؤولين عسكريين، وفي أكتوبر من عام 1963 (انقلاب عام 1963) وانقلاب ديسمبر عام 1972 على يد الجنرال أوسفالدو لوبيز أريلانو، وانقلاب في عام 1975 على يد خوان ألبرتو ميلغار كاسترو (انقلاب عام 1975) وانقلاب عام 1978 على يد بوليكاربو باز غارسيا.