CALM/arwiki huggingface dataset:
في عام 1795 أي بعد ست سنوات تقريبًا من الثورة الفرنسية غذت انتفاضة سياسية كبرى تطالب بالحقوق والحريات والعدالة. جمعت بين القوى الوطنية والقيادات الشعبية لدعم المطالب الوطنية للعدالة والمساواة والحرية.
كنتيجة للمقاومة المتصاعدة ضد الحاكم العثماني والمماليك كانت مصر على وشك تمرد هائل. وأدى ذلك إلى قيام العلماء بوضع أيديهم على وثيقة مكتوبة توضح العلاقة بين الفرد والحاكم وتجنب رفع الضرائب دون موافقة ممثلي الشعب، ولا سيما الشخصيات البارزة ( العلماء ).
كان ظهور الأحزاب السياسية في مصر في القرن التاسع عشر انعكاسًا للتفاعلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وكذلك بعض الظروف التاريخية والوطنية والسياسية مما أدى إلى إنشاء وتطوير المؤسسات الحديثة للإدارة الحكومية والمجتمع مثل البرلمان والأحزاب سياسية والنقابات. كان هذا الظهور تدريجيًا ومر بمراحل متعاقبة. تشكلت الأحزاب السياسية أولاً كمجتمعات سرية تلاها تشكيل مجموعات سياسية.
كان الحزب الوطني هو الحزب الأول الذي تشكل في عام 1907 من قبل مصطفى كامل باشا . في أقل من عشر سنوات كان هناك تنوع كبير في هذه الأحزاب. في طبيعتها وتشكيلها وتنظيمها وقوتها، قاعدتها الشعبية ومنصاتها. كانت هناك أحزاب قومية وجماعات يسيطر عليها القصر الملكي والبعض الآخر شكلته سلطة الاحتلال وكذلك أحزاب أيديولوجية تعبر عن أيديولوجيات معينة.
من 1907 إلى 1920 كانت الأحزاب السياسية التي تم تشكيلها بالفعل في مصر إشارة انطلاق لنشر المزيد من الأحزاب ؛ لكن تم تقييدهم بسبب الاحتلال البريطاني والتبعية المصرية للإمبراطورية العثمانية. أدى إعلان الاستقلال المصري المنفرد الصادر في فبراير 1922 وإصدار دستور 1923 إلى تأسيس قاعدة دستورية ملكية قائمة على التعددية الحزبية ومبادئ الديمقراطية الليبرالية.
دستور 1923.
بعد نهاية الحرب العالمية الأولى اندلعت الثورة المصرية عام 1919 داعية إلى الحرية والاستقلال والديمقراطية. أسفرت هذه الثورة عن إعلان 28 فبراير 1922 الذي اعترف بمصر كدولة مستقلة (مع بعض التحفظات) وأنهى مصر كمحمية بريطانية.
بناءً على هذا الوضع الجديد تم إصدار دستور مصري جديد في أبريل 1923 من قبل لجنة تشريعية تضم 30 عضوًا تضم ممثلين عن الأحزاب السياسية بالإضافة إلى قادة الحركة الوطنية.
كان دستور مصر لعام 1923 دستورًا سابقًا لمصر خلال الفترة 1923-1952. تم استبداله بدستور عام 1930 لمدة 5 سنوات (1930-1935) قبل استعادته في عام 1935. واعتمد نظام التمثيل البرلماني على أساس الفصل والتعاون بين السلطات. كان البرلمان يتكون من مجلسين يتكون من مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
خلال 1923-1952 شهدت مصر تجربة رائعة غنية بالممارسات السياسية والديمقراطية ومع ذلك، فقد تميزت هذه التجربة بالعديد من العيوب مثل الاحتلال البريطاني والتدخل الأجنبي في شؤون مصر وتدخل القصر الملكي في الحياة السياسية.
الهيئات البرلمانية المصرية.
المجلس الأعلى.
في مايو 1805 قام علماء الدين في الأزهر بقيادة الثورة الديمقراطية الناضجة التي شهدتها مصر. شاركت جميع فئات المجتمع في تلك الثورة التي أطلق قادتها على محمد علي والي مصر وتم فرضه على السلطان العثماني. وكان محمد علي قد تعهد بالولاء للشعب على أساس مبدأ الأمة هي مصدر السلطة. وتنص هذه الشروط على أنه يدير العدالة وينفذ الأحكام والتشريعات ولا يتصرف إلا بعد التشاور وإلا سيتم إزالته؟
مباشرة بعد توليه السلطة بدأ محمد علي ثورة إدارية شاملة بهدف إنشاء مؤسسات حديثة بما في ذلك مجلس تمثيلي.
في عام 1824 تم تأسيس المجلس الأعلى وقد كانت البداية الحقيقية لمجلس تمثيلي تم انتخاب أعضائه جزئياً ومثلوا جميع فئات الشعب. في البداية كانت تتألف من 24 عضوًا ثم 48 عضوًا بعد إضافة 24 شيخًا في جامعة الأزهر وتم اختيار اثنين من التجار من قبل التجار ورئيس العاصمة والمحاسبين واثنين من الشخصيات البارزة من كل محافظة تم انتخابهم من قبل الجمهور.
في يناير 1825 أصدر المجلس الأعلى قانونًا أساسيًا. وذكرت أن وظيفتها هي مناقشة ما اقترحه محمد علي أو فيما يتعلق بسياسته الداخلية. كما ينص النظام الأساسي على مواعيد وإجراءات الجلسة.
مجلس التشاور.
في عام 1829 أدى نجاح المجلس الأعلى في أداء مهامه إلى إنشاء مجلس التشاور الذي كان نقطة الانطلاق لنظام الشورى (التشاور). وتألفت من موظفين حكوميين رفيعي المستوى والعلماء والشخصيات البارزة برئاسة إبراهيم باشا نجل محمد علي. كان هذا المجلس بمثابة جمعية عامة تتألف من 156 عضوًا، 33 منهم من الموظفين رفيعي المستوى والعلماء و 24 من مدراء المقاطعات و 99 من كبار الشخصيات المصرية الذين انتخبهم الشعب.
عقد مجلس الاستشارات جلساته لتقديم الاستشارات في مجالات التعليم والإدارة والأشغال العامة. في عام 1830 صدر النظام الداخلي للمجلس وفي عام 1833 أصدر المجلس قانونًا خاصًا لاستكمال نظامه الداخلي وتنظيم العمل ذي الصلة.
في عام 1837 أصدر محمد علي القانون الأساسي للولاية الذي وضع عنوانًا فرعيًا للمجلس الاستشاري مع المجلس التشريعي الخاص والمجلس التشريعي العام لمناقشة المسائل التي أحالتها إليها الحكومة. ثم تم تشكيل مجلس الوزراء من سبع حافظات أساسية.
المجلس الاستشاري التمثيلي.
شهد عام 1866 التطور الأكثر أهمية في الحياة البرلمانية المصرية عندما أنشأ خديوي إسماعيل مجلس النواب الاستشاري . كان هذا المجلس الأول مع وظائف تمثيلية. صدر مرسوم الخديوي بشأن إنشاء هذا المجلس في نوفمبر 1866 ، والذي تضمن النظام الدائم لقواعد وإجراءات المجلس. تألف النظام الدائم من ثمانية عشر مادة حددت النظام الانتخابي ومتطلبات أهلية المرشحين وشروط الجمعية التشريعية. وشملت كذلك التحقيق في الشؤون الداخلية وإحالة التوصيات إلى الخديوي. تأثر النظام الدائم للمجلس والنظام الداخلي تأثراً كبيراً بالنظم البرلمانية الأوروبية المعاصرة، ولا سيما الفرنسية.
يتألف مجلس النواب الاستشاري من 75 عضواً ينتخبون من شخصيات بارزة في القاهرة والإسكندرية ودمياط، بالإضافة إلى مجلس الشيوخ (زعماء القرى) والشيوخ في المحافظات الأخرى. تم انتخابهم لأول مرة في عهد الخديوي إسماعيل، بالإضافة إلى رئيس الجمهورية الذي تم تعيينه بموجب مرسوم ملكي.
كانت ولاية المجلس ثلاث سنوات وظلت الجلسة لمدة شهرين كل عام. عقدت تسع جلسات في ثلاث فترات تشريعية (25 نوفمبر 1866 - 6 يوليو 1879).
مع مرور الوقت توسعت صلاحيات المجلس، وبدأت اتجاهات المعارضة في الظهور. انبثق هذا التطور عن مدارس المنارة التي نشرتها مجموعة من كبار المفكرين والكتاب، فضلاً عن الصحف، التي شددت على الحاجة إلى إنشاء مجلس تمثيلي يحافظ على المزيد من الكفاءات في التشريعات بقدر ما يسيطر عليها.
في عام 1878 تم إنشاء أول مجلس وزراء، وأعيد تشكيل البرلمان ومنح المزيد من صلاحيات التمرين (على الرغم من أن بعض الأمور، مثل الشؤون المالية، ظلت خارج نطاق صلاحياتها).
في يونيو 1879 ، تم إعداد الأمر الدائم الجديد لمجلس النواب الاستشاري لإصداره من قبل الخديوي (رئيس الدولة). وذكر أن المجلس يتألف من 120 عضوا لمصر والسودان. وأهم بند في هذا النظام الدائم هو مساءلة الوزراء. أعطى المجلس المزيد من النفوذ في المسائل المالية. ومع ذلك، خديوي توفيق، الذي توج في 26 يونيو 1879 ، ينتهك النظام الدائم وألغى المجلس. لكن المجلس بقي في الجلسة حتى يوليو 1879.
مجلس النواب المصري.
9 أيلول (سبتمبر) 1881 شهد ثورة عرابي التي دعت إلى تأسيس مجلس النواب . تم إجراء الانتخابات وفقًا للأمر الدائم الصادر عام 1866. تم افتتاح المجلس الجديد المسمى مجلس النواب المصري في 26 سبتمبر 1881 ، حيث صدر مرسوم حكومي في 7 فبراير 1882 ، في انتظار موافقة الحكومة على قانون أساسي جديد . وقد حمّل ذلك القانون الأساسي مجلس الوزراء أمام مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب، الذي كان له سلطة تشريع الوزير واستجوابه. كانت مدة مجلس النواب المصري خمس سنوات، وكانت كل دورة ثلاثة أشهر.
وهكذا تم تأسيس أساس الممارسة الديمقراطية تدريجيا. ومع ذلك فإن هذا لم يدم طويلا حيث عقد مجلس النواب المصري جلسة عادية واحدة (26 ديسمبر 1881 - 26 مارس 1882) قبل احتلال بريطانيا مصر وإلغاء القانون الأساسي. في عام 1883 صدر ما يسمى القانون العادي الذي شكل نكسة للحياة التمثيلية في مصر.
المجلس الاستشاري للقوانين.
ينص القانون العادي الصادر عام 1883 على أن البرلمان المصري يتألف من مجلسين: المجلس الاستشاري للقوانين والجمعية العامة. كما أنشأت مجالس المحافظات التي كانت وظيفتها إدارية وتشريعية، وعُهد إليها بانتخاب أعضاء المجلس الاستشاري للقوانين.
يتألف المجلس الاستشاري للقوانين، الذي تبلغ مدته 6 سنوات، من 30 عضوًا: 14 عضوًا معينًا، بمن فيهم رئيس مجلس النواب وواحد من نائبيه، و 16 عضوًا منتخبًا، بمن فيهم نائب رئيس مجلس النواب الآخر. من ناحية أخرى، كانت الجمعية العامة تتألف من 83 عضوًا، و 46 عضوًا منتخبًا، والباقي أعضاء بحكم منصبهم. وكان الأخيرون أعضاء في المجلس الاستشاري للقوانين، الذي ترأس رئيسه الجمعية العامة، وسبعة وزراء.
المجلس التشريعي.
في يوليو 1913 تم حل كل من المجلس الاستشاري للقوانين والجمعية العامة، وأنشئت الجمعية التشريعية. تألفت من 83 عضوا: 66 منتخبا و 17 معين. ينص القانون العادي الصادر في يوليو 1913 على أن مدة الجمعية التشريعية ست سنوات. في الواقع، استمرت الجمعية التشريعية في الفترة من 22 يناير 1914 حتى 17 يونيو 1914 عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى وأعلنت الأحكام العرفية في مصر. في وقت لاحق من ديسمبر 1914 ، أعلنت بريطانيا مصر محمية بريطانية، وتم تأجيل جلسة الجمعية التشريعية إلى أجل غير مسمى. في عام 1915 تم تعليق القانون العادي حتى تم حل الجمعية التشريعية في أبريل 1923.
وفقًا لدستور 1923 كان البرلمان المصري يتكون من مجلسين، ويتألف من مجلس الشيوخ ومجلس النواب. كما تبنى الدستور مبدأ المساواة في الصلاحيات في المجلسين مع بعض الاستثناءات. وكان من المقرر انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب لمدة 5 سنوات. من ناحية أخرى، تم انتخاب ثلاثة أخماس أعضاء مجلس الشيوخ، وتم تعيين الباقين.
تباين عدد الأعضاء على مدار السنوات التي كان فيها الدستور ساري المفعول. كان مجلس النواب 214 عضوا في الفترة 1924-1930 ، ثم أصبح 235. انخفض عدد بموجب دستور 1923 الذي استمر في العمل خلال 1931-1934 ليصبح 150. زاد مرة أخرى بموجب دستور 1923 لتصبح 232 ل الفترة 1936-1938. ثم أصبح عدد الأعضاء 264 من 1938 إلى 1949. وقد زاد إلى 319 في عام 1950 واستمر على هذا النحو حتى ثورة 1952.
على الرغم من أن البرلمان الذي أنشأه دستور عام 1923 كان خطوة متقدمة على طريق الديمقراطية والتمثيل في مصر. ومع ذلك، كانت الممارسة مختلطة مع العديد من الجوانب السلبية. تباينت الحياة السياسية في الفترة 1923-1952 بين المد والجزر في الديمقراطية الشعبية المحدودة وانحسار بسبب تدخل قوات الاحتلال والقصر، مما أدى إلى حل البرلمان عشر مرات. علاوة على ذلك، صدر دستور جديد في عام 1930 واستمر لمدة خمس سنوات. كانت هذه نكسة للحياة الديمقراطية حتى تم استعادة دستور 1923 في عام 1935.
وبالتالي، تدهورت الظروف الدستورية لأسباب داخلية وخارجية. انعكس هذا التدهور في حالة من عدم الاستقرار السياسي والحكومي لدرجة أن مصر قد طورت 40 خزانة في الفترة 1923-1952.
ثورة 1952.
بموجب دستور 1956.
في عام 1956 أعلن عن الدستور الجديد الذي ينص على تشكيل الجمعية الوطنية في 22 يوليو 1957 بعضوية 350 عضوا منتخبا. ومع ذلك، فإنه ساري المفعول حتى 10 فبراير 1958 ، عندما تم منح الاندماج المصري - السوري بالقوة وإلغاء دستور 1956.
دستور الجمهورية العربية المتحدة.
تمت صياغة الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة في مارس 1958 ، وتم إنشاء جمعية وطنية مشتركة، وتم تعيين أعضائها (400 من مصر و 200 من سوريا). اجتمعت لأول مرة في 21 يوليو 1960 واستمرت حتى 22 يونيو 1961. تم فصل مصر وسوريا في وقت لاحق في 28 سبتمبر 1961.
الدستور المؤقت لعام 1963.
في مارس 1964 تم الإعلان عن دستور مؤقت إضافي، حيث ولدت جمعية وطنية منتخبة من 350 عضوًا، نصفهم على الأقل من العمال والمزارعين - ردًا على القوانين الاشتراكية في ذلك الوقت في يوليو 1961 بالإضافة إلى 10 أعضاء تم تعيينهم من قبل رئيس جمهورية . استمرت هذه الجمعية من 26 مارس 1964 إلى 12 نوفمبر 1968. وأجريت انتخابات جديدة في 20 يناير 1969 ، وكانت الجمعية سارية حتى 30 أغسطس 1971.
دستور 1971.
أعلن الدستور لتحديث نظام التمثيل الديمقراطي في تأكيد سيادة القانون واستقلال القضاء وتعدد الأحزاب. تم ملاحظة تغيرات ديمقراطية متنامية، مما أدى إلى إجراء انتخابات قانونية على أساس متعدد المنتديات داخل الاتحاد الاشتراكي العربي - وهو التجمع السياسي الوحيد في ذلك الوقت. بموجب دستور عام 1971 ، كان البرلمان المصري يتكون من مجلسين، ويتألف من مجلس الشعب المصري ومجلس الشورى ، بعضوية 454 عضوًا، بما في ذلك عشرة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية.
اجتمع البرلمان لمدة عام واحد لمدة تسعة أشهر كل عام: في ظل ظروف خاصة، يمكن لرئيس الجمهورية استدعاء جلسة إضافية. على الرغم من أن سلطات البرلمان قد ازدادت منذ تعديلات 1980 على الدستور، إلا أن البرلمان كان يفتقر إلى الصلاحيات لتحقيق التوازن الفعال بين سلطات الرئيس.
في عام 1979 ، أجريت انتخابات تشريعية قائمة على الأحزاب لأول مرة في مصر بعد إجراء أحزاب سياسية في أعقاب ثورة 1952. شاركت الأحزاب التي تشكلت وفقًا لقانون الأحزاب السياسية في عام 1977 في الانتخابات المذكورة.
في عام 1980 ، أنشئ مجلس الشورى لتوسيع نطاق المشاركة السياسية والديمقراطية.
تم إدخال تعديلات مرسوم على النظام الانتخابي لمجلس الشعب سعيا لتحقيق أفضل تمثيل شعبي.
في عام 1983 ، تم اعتماد قائمة الأحزاب والتمثيل النسبي كعملية انتخابية شاركت فيها الأحزاب السياسية. في عام 1986 ، صدر قانون يعدل العملية الانتخابية، وأسس ربط قوائم الأحزاب بنظام الأغلبية الفردية.
ومع ذلك، أسفرت التجربة عن العودة إلى نظام الأغلبية الفردية في عام 1990. تم تقسيم الجمهورية إلى 222 دائرة، عضوين لكل دائرة، واحدة على الأقل من العمال والمزارعين.
مجلس الشعب.
كان مجلس الشعب هو مجلس النواب وتم تشكيله في عام 1971 نتيجة لاعتماد الدستور الجديد. تتكون الجمعية من 454 نائبا، يتم انتخاب 444 منهم مباشرة بينما يتم تعيين العشرة الباقين من قبل رئيس الجمهورية. يحتفظ الدستور بنسبة 50 في المائة من مقاعد الجمعية لـ "العمال والمزارعين" ، واحد لكل مقعدين. تعقد الجمعية لمدة خمس سنوات ولكن يمكن حلها في وقت سابق من قبل الرئيس. يتم التصويت على جميع المقاعد في كل انتخابات.
مجلس الشورى.
كان مجلس الشورى هو المجلس الأعلى. يترجم اسمه تقريبًا إلى اللغة الإنجليزية باسم «المجلس الاستشاري». تم إنشاء المجلس في عام 1980 من خلال تعديل دستوري. يتألف المجلس من 264 عضوًا، منهم 174 عضوًا يتم انتخابهم بشكل مباشر ويعين 88 رئيسًا من قبل رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات. كانت العضوية بالتناوب، مع تجديد نصف المجلس كل ثلاث سنوات. كانت السلطات التشريعية لمجلس الشورى محدودة. بالنسبة لمعظم المسائل التشريعية، احتفظ مجلس الشعب بالكلمة الأخيرة في حالة وجود خلاف بين المجلسين. تم إحراق مبنى مجلس الشورى الذي يبلغ عمره 130 عامًا بالكامل في 19 أغسطس 2008. تم إلغاء المجلس في مسودة الدستور لعام 2013 ؛ تم إقرار الدستور، وهذا يعني أن الإلغاء نهائي.
الإطاحة بمبارك بعد عام 2011.
تم حل البرلمان مراراً وتكراراً في أعقاب الإطاحة بمبارك. الأولى من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في عام 2011 ثم استعادتها بأمر من الرئيس المنتخب محمد مرسي في عام 2012 ثم تم حلها بأمر من الرئيس المؤقت عدلي منصور في عام 2013.
لمدة ثلاث سنوات لم يكن لمصر برلمان ولكن في أكتوبر وديسمبر 2015 أجريت انتخابات لمجلس النواب الجديد. سيتم تكليف البرلمان المنتخب بمهمة مراجعة القوانين التي تم إقرارها أثناء عدم وجود البرلمان.
فريدا فروم ريخمان كانت طبيبة نفسانية ألمانية، ومعاصرة لسيغموند فرويد. ولدت في 23 أكتوبر 1889 في كارلسروه في ألمانيا، وتوفيت بنوبة قلبية في 28 أبريل 1957 عن عمر يناهز 67 عامًا في روكفيل بولاية ماريلاند. هاجرت إلى أمريكا خلال الحرب العالمية الثانية، كانت رائدة في مجال النساء في العلوم، وتحديداً في علم النفس وعلاج الفصام.
تاريخ العائلة.
ولدت فروم-رايخمان لأدولف وكلارا ريتشمان في كارلسروه، الإمبراطورية الألمانية في عام 1889 (في نفس العام الذي ولد فيه أدولف هتلر). نشأت في عائلة يهودية من الطبقة المتوسطة الأرثوذكسية وكانت أكبر ثلاث بنات. كانت أخواتها جريت وآنا. لقد جاءت من عائلة كبيرة وداعمة وفعالة. كان لجدها الأب الكبير 93 حفيدًا ولعبت أسرتها الممتدة دورًا مهمًا في حياتها، كانت والدتها جزءًا من مجموعة أنشأت مدرسة تحضيرية للبنات في عام 1908 لإعدادها للجامعة لأنه لا يُسمح للفتيات بالالتحاق لدراسة الرياضات. لعبت إحدى عماتها دورًا مهمًا في إنشاء رياض الأطفال في ألمانيا، وقام أحد أعمامها، الذي كان يملك البنك الذي عمل والدها فيه، بتمويل التعليم الجامعي لفريدا.
التاريخ التربوي والمهني.
والدتها، التي تم تدريبها كمدرسة، شجعت بقوة التعليم العالي للنساء. شجعها والدها، الذي كان تاجرًا ومديرًا للبنك، على الذهاب إلى كلية الطب وتصبح طبيباً. بعد إكمالها لستة أشهر من "العلوم المنزلية" تحت وصاية والدتها، التحقت فريدا بكلية الطب في كونيغسبرغ عام 1908 كواحدة من أوائل النساء اللائي درسن الطب. حصلت على شهادتها الطبية في عام 1913 وبدأت الإقامة في علم الأعصاب تدرس إصابات الدماغ مع كورت جولدشتاين، طبيب أعصاب وطبيب نفساني.
کالاماينو امرأة من امرأتين سحليتين تحتفظان بنفوس الموتى سجينة في ميثولوجيا هاواي. اسم المرأة الأخرى كيليوا Kilioa.
کاناي واحد من البوناتوري (أشباه الأرواح) صار سمكة طائرة وبذلك استطاع أن ينجو من انتقام يوروتونغا Urutonga لمقتل زوجها.
النظام الأمومي هو شكل افتراضي من من أشكال المجتمع، تكون فيه السلطة للمرأة، سواء في الفضاء الأسري أو الاجتماعي أو السياسي. فالأبناء فيه يُنسبون إلى الأمّ، وينحصر حقّ الإرث في فرع الأمّ في سلسلة النسب، هذا فضلاً عن أنّ الزوج يقطن مع عشيرة الأمّ.
إيرا وارو في الميثولوجيا البولينيزية هو رب أسماك بولينيزي قديم.
إيفا في الترانيم الجنائزية البولينيزية، هي أرض الأرواح، حيث تعيش النفوس.
أكاديمك لومونوسوف (بالروسية: Академик Ломоносов) هي محطة نووية عائمة وهي الأولى ضمن مشروع للمحطات النووية العائمة في روسيا. تمتلكها شركة روس أتوم. مسماة على اسم العالم الروسي ميخائيل لومونوسوف. السفينة مزودة بمفاعلين نووين.
ستقطر المحطة العائمة بثلاث مراكب قطر من مورمانسك إلى بيفيك في أقصى الشرق الروسي لتزويد مجمع مناجم بالكهرباء. تعتبر منظمات غير حكومية مثل منظمة السلام الأخضر المشروع خطرًا على البيئة في ظروف جوية قاسية ويزيد من مخاطر تلوث القطب الشمالي.
سلالة كاركياييان هي سلالة زيدية والشيعة حكمت بيا بيش (محافظة غیلان الشرقية) من 1370 إلى 1592 م، ساعدت سلالة كاركياييان إسماعيل الصفوي في تأسيس السلالة الصفوية وأصبحت فيما بعد دولة تابعة للإمبراطورية. قام الشاه الصفوي، عباس الأول، بوضع حد لسلالة كاركياييان من خلال إرسال جيش إلى جيلان عام 1592.
کامابوا في أساطير بولينيزيا هو رجل خنزير بولينيزي. هو خنزير ورجل خصوبة خارقة والمرتبطة بلونو Lono، إله الزراعة. كان ابنا لهينا وكاهيكيولا، رئيس أواهو . كامابوا مرتبط بشكل خاص بجزيرة ماوي.
كاني هولاني في أساطير بولينيزيا هو رب بولينيزي قديم، والد الربة بيلي Pele ربة النار. امتلك صدفة بحرية صغيرة بحيث يمكن للرجل أن يرفعها بيده. إذا وضعت على أمواج المحيط فسوف تكبر بسرعة وتتحول إلى سفينة إبحار رائعة. إنها أكبر من أي سفينة امتلكها إنسان، مع أشرعة بلون لؤلؤي. ومالكها يجب أن يصعد إلى سطحها ويحدد الهدف الذي يقصده، وسوف تنقله إليه بلمح البصر.
کابوکو في أساطير بولينيزيا سر فن إعادة الموتى إلى الحياة في بولينيزيا.
کاهوموفايلاهي بحار أسطوري من ساموا. مع أنه أعمى وعجوز جدا، استطاع أن يحدد مستقر مركب النقل بتحسس البحر بیده. وقد ورثت سلالته هذه المهارة وعرفوا باسم "فافاتي تاهي" أي «الذين يشعرون بالبحر».
كانت قضية زابرن أو سافيرن أزمة في السياسة الداخلية حدثت في الإمبراطورية الألمانية في نهاية عام 1913 نتيجة لخلاف بين مجموعة من الجنود وأبناء زابيرن في مقاطعة الألزاس - الورين (حالياً سافرن في فرنسا). ولقد اظهرت الأزمة عدم فعالية المعارضة البرلمانية في ألمانيا قبل الحرب العالمية الأولى.
كانت الألزاس اللورين التي ضمت إلى الامبراطورية الألمانية في العام 1871 بعد الحرب الفرنسية البروسية 1870، قد حكمت كمقاطع محتلة حتى العام 1902. ومع العام 1913 كان عبء النفقات العسكرية الألمانية، والسياسة الخارجية، قد سببا تململاً واسعاً في صفوف أبناء المنطقة الذين ينتمي قسم كبير منهم عرقياً وولاءٌ لفرنسا.
وأدت بعض العبارات المهينة التي أطلقها ملازم ألماني على الألزاسيين في زابيرن إلى وقوع اضطرابات أسفرت عن اعتقال 29 مدنياً في 28 نوفمبر 1913. وألقى الزعماء المحليون اللوم على السلطات العسكرية. وعندما دعمت حكومة المستشار تيو بالدفون بثمان هولفيغ تصرفات الجيش القعمية، انتقدها الرايستاخ،‌و صوت، في مطلع كانون الأول/ديسمبر على سحب الثقة بها. وعلى الرغم من ان نتيجة الاقتراع كانت 293 صوتاً ضد 55، فإن بثمان هولفيغ والامبراطور ويلهلم الثاني ، تجاهلاه. وفي كانون الثاني/يناير 1914، برأت محكمة عسكرية سلطات زابيرن العسكرية، واعتبرتها غير مسؤولة عن الأحداث والاضطرابات التي سببت الأزمة.
كاي إن تيكو أبا معنى الكلمة هو «الشجرة كثيرة الأغصان». وهي الشجرة المقدسة في ساموا. تنمو على ظهر نا أتيبو، ولكن إنسانا مدمرا اسمه كورا آبي حطم الشجرة، وألقاها أرضا. ومع الشجرة المحطمة أصبح الناس عنيفين وتبعثروا في الأرض وصار الأسى رفيقهم.
خان أحمد خان، آخر ملوك سلالة كاركياييان في غیلان، حكم من عام 1538 إلى 1592.
جاسوم ويقال جاسم هو إحدى آبار المدينة المنورة التاريخية، وتُنسب للصحابي أبي الهيثم بن التيهان، وارتبط اسمه بمسجد راتج الذي صلى فيه النبي محمد ، قبل أن يشرب من ماء البئر، ويأكل من رطب حائطه، وكان معه في تلك الزيارة أبو بكر الصديق.
الحاصدة الوحيدة هي قصيدة غنائية قصصيّة للشاعر الإنجليزي الرومانسي ويليام وردزوورث، كما أنها واحدة من أشهر أعماله. استلهم الشاعرُ قصيدته من فترة إقامته هو وأخته دورثي بقرية ستراثيري في أبرشية بلقيدر في اسكتلندا في أيلول/سبتمبر من عام 1803. كانت كلمات أغنية الحاصدة غامضة لدى المتحدث، لذا كان اهتمامه مصبوبًا على النغمة وجمال التعبير والمُزاج السعيد الذي خلقته تلك الأغنية بداخله.
تُبرز هذه القصيدة جمال الموسيقى وجمال تعبيرها الانسيابي والفيضان التلقائي للمشاعر التي يستعيدها الشاعر في حال السكينة والهدوء والتي أدركها ووردزوورث في قلب الشعر. يأمرُ أو بالأحرى يطلبُ الشاعر في قلبِ القصيدة من المستمعين ملاحظة شابّة عذراء تحصد وتغنّي لنفسها؛ يقول الشاعر أنه على من يمرّ بالجوار إما أن يتوقف أو يمضي بهدوء لكيلا يقاطعها.
في هذه القصيدة، يتحدث الشاعر عن فتاة التّل، وهي بمفردها وحيدةً في الحقل؛ تغنّي لحنًا حزينًا ذو صدًى يملأ الوادي العميق، بينما تحصد المحاصيل. يقولُ الشاعر أيضًا إن غناءها كانَ الصوت الوحيد الذي كسر الصمت في مجموعة جُزر هبريدس قبالة ساحل اسكتلندا. لا يملكُ الشاعر أدنى فكرة عن معنى تلك الأغنية أو ما إذا كانت تملك عنوانًا حتّى؛ فلم يحصل على إجابة، مما جعله يُخمّن أنها تدور حول حربٍ قديمة أو أمر دنيوي أو حتى عن معاناة خاضتها وقد تخوضها مجددا. يستسلمُ الشاعر أخيرًا لحقيقة أنه قد لا يعرف أبدًا عنوان أغنيتها غير المنتهية؛ بل أن جمالها قد أثّر في قلب الشاعر وتملَّكه وكأنه يسمعها رغم غيابها. في نهاية القصيدة؛ يُلمّحُ الشاعر أنه عندما صعدَ التل كانت الموسيقى قد حفرت ثقبا في قلبه رغم توقفِ الشابة عن الغناء؛ إما لأنها قد أنهت عملها أو لأن فكرة ما قد خطرت لها.
جامع جرجان هو واحد من المعالم الأثرية بجرجان، محافظة غلستان بإيران. تم بناء المسجد بواسطة الدولة السلجوقية ويحتوي على مئذنة كروية على خط كوفي.
الشباب في إفريقيا شكل 19٪ من سكان العالم في عام 2015 وبلغ عددهم 226 مليون. تعرف الأمم المتحدة الشباب على أنهم أشخاص تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا. بحلول عام 2030 من المتوقع أن يزداد عدد الشباب في أفريقيا بنسبة 42 ٪. سكان إفريقيا ككل هم شباب للغاية حيث 60٪ من القارة بأكملها تقل أعمارهم عن 25 عامًا مما يجعلها أصغر قارة في العالم من حيث التركيب السكاني. جميع البلدان العشرة الأولى في العالم من حيث العمر في العالم هي في أفريقيا مع احتلال النيجر المرتبة الأولى بمتوسط 15.1 سنة. هناك خلاف بين النقاد والمحللين حول ما يمكن أن يعنيه هذا التوزيع السكاني بالنسبة للدول الأفريقية ؛ يعتقد البعض أنه في ظل الحكم الفعال يمكن للاقتصاد أن يستفيد وينمو بشكل كبير في حين جادل آخرون بأن عددًا كبيرًا من الشباب الذين يعانون من سوء الإدارة قد يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار والصراع الأهلي.
وجدت دراسة أجريت عام 2004 أن الشباب هم الأكثر عرضة لارتكاب أعمال عنف وكذلك من المرجح أن يصبحوا ضحايا للعنف بأنفسهم. يواجه شباب إفريقيا عولمة الثقافة بأشكال عديدة مختلفة مثل الأزياء والموسيقى بما في ذلك موسيقى الراب والهيب هوب الأمريكية. هناك قضية هامة أخرى بالنسبة لشباب إفريقيا وهي الوقاية من الأمراض وعلاجها والقضاء عليها مع الإشارة بشكل خاص إلى فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز الذي لا يزال سببًا رئيسيًا للمرض والوفيات بين الشباب الأفريقي.
هناك أزمة في الافتقار إلى فرص العمل الماهرة الرسمية في جميع أنحاء إفريقيا والتي تتفاقم بإضافة 10-12 مليون شاب إلى سوق العمل كل عام. إن العائد الديموغرافي في إفريقيا لديه القدرة على أن يصبح "قنبلة موقوتة" أو لتوفير إمكانات كبيرة للتنمية الاقتصادية والتي يستكشفها صندوق الأمم المتحدة للسكان.
معدل بطالة الشباب في جميع أنحاء أفريقيا مرتفع حيث بلغ 30.6 ٪ في شمال إفريقيا وهو ثاني أعلى معدل في المنطقة على مستوى العالم، بينما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى انخفض المعدل إلى 12.9 ٪ في عام 2016. تختلف من 53.6 ٪ في سوازيلند و 52.3 ٪ في جنوب أفريقيا وإلى 3.3 ٪ في رواندا في عام 2016. مع زيادة العمر بين السكان العاملين ترتفع أيضًا مستويات العمالة حيث يكون الشباب أكثر عاطلين عن العمل ثلاث مرات من البالغين (تبلغ من العمر 25 عامًا أو أكثر) مما يدل على التحيز ضد الشباب في أسواق العمل الأفريقية.
توظيف الخريجين.
ساهم الافتقار إلى فرص توظيف الخريجين في جميع أنحاء القارة في ارتفاع مستويات العمالة غير الرسمية والعمالة الناقصة والبطالة بين خريجي الجامعات. التقديرات إلى أن 600000 خريج من جنوب إفريقيا غير قادرين على العثور على عمل مناسب. عملت العديد من الدول الإفريقية على تشجيع توظيف الخريجين المهرة الرسميين من خلال برامج مثل المرصد الافتراضي للتعليم العالي الإفريقي الذي يسعى إلى تطوير مهارات قابلية التوظيف بين الطلاب وخدمة الشباب الوطني في غانا.
تعاني الشابات من معدلات بطالة أعلى من الرجال في جميع البلدان الأفريقية مما قد ينجم عن عدم المساواة بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي، في سوازيلند فقط التي حققت المساواة بين الجنسين في الالتحاق بالمدارس الثانوية في أفريقيا. في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد أقل من نصف عدد البنات الملتحقات بالمدارس في المدارس الثانوية في عام 2012. وهذا يأخذ الأساس للتوظيف الرسمي الماهر بعيدًا عن الفتيات مما يزيد من تفاقمه بسبب التحيز القائم على النوع الاجتماعي. في مكان العمل؛ النساء اللائي يتمتعن بمهارات وخبرات متساوية أكثر عرضة للنضال من أجل الحصول على عمل خمس مرات أكثر من الرجال في كينيا. القضايا الأخرى التي تؤثر على عمل الشابات: زواج الأطفال والقوانين والعادات التي تقيد تصرفات المرأة وتنقلها.
الاقتصاد غير الرسمي.
يشتمل الاقتصاد غير الرسمي على 75٪ من العمالة غير الزراعية في إفريقيا. يعد هذا أعلى بكثير من مثيله في المناطق الأخرى، ولا تشجعه المنظمات الدولية مثل البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية قد يكون العمل غير الرسمي ضارًا أيضًا على المستويات الاجتماعية نظرًا لافتقاره إلى التنظيم الرسمي والضمان الاجتماعي المحدود وضعف الأجور وظروف العمل.
في أفريقيا كان 70٪ من سكان المدن ضحايا للجرائم بشكل رئيسي في وقت السلم، والشباب هم الأكثر عرضة لارتكاب أعمال عنف وأعمال عنف ويكونون ضحايا لها. ومع ذلك فإن الافتقار إلى أساليب موثوقة لجمع البيانات يعني أنه لا يُعرف سوى القليل عن المدى الحقيقي لمشاركة الشباب في العنف في إفريقيا.
أزمة الشباب.