CALM/arwiki huggingface dataset:
وفي ظل الانتشار المتزايد لعمليات زراعة الأعضاء بسبب ارتفاع معدلات نجاحها، فضلاً عن الأساليب الحديثة المتبعة لتثبيط المناعة، فقد باتت هناك حاجة ماسة لتوفير المزيد من الأعضاء. كما ساعد على انتشار تلك العمليات بدرجة أكبر التطورات التي طرأت على عمليات زراعة الأعضاء المعتمدة على نقل أعضاء من المتبرعين الأحياء. إضافة إلى ذلك، تُجرى حاليًا أبحاث مكثفة في مجال زراعة الأعضاء باستخدام الطعوم الأجنبية (xenotransplantation) أو في مجال الأعضاء المعدَّلة وراثيًا؛ وعلى الرغم من أن هذه الأنواع من زراعات الأعضاء لم تُطبق إلى الآن على البشر، إلا أن المحاولات الإكلينيكية التي تتضمن استخدام أنواع محددة من الخلايا أسفرت عن نتائج واعدة، مثل استخدام جزر لانجرهانز المستخرجة من الخنزير لعلاج مرض السكري من النوع الأول. ومع ذلك، لا تزال هناك مشاكل كثيرة تتطلب حلولاً قبل أن تكون خيارات محتملة للمرضى الذين يحتاجون إلى عمليات زراعة أعضاء.
ومؤخرًا، كان الباحثون يتطلعون إلى الوسائل التي من شأنها حل المشكلات الناجمة عن تثبيط المناعة بشكل عام. وتشمل الوسائل الشائعة تجنب المنشطات وتقليل التعرض لمثبطات الكالسينيورين، وغيرها من وسائل إيقاف تناول الأدوية اعتمادًا على نتائج الحالة ووظائف الأعضاء. وفي حين تبدو النتائج واعدة على المدى القصير، إلا أن النتائج طويلة الأجل لا تزال غير واضحة المعالم، وبصفة عامة، يؤدي التقليل من معدلات تثبيط المناعة إلى زيادة احتمالية رفض الجسم للعضو المزروع، إضافة إلى تراجع احتمال حدوث إصابة بعدوى.
وهناك العديد من الأدوية الجديدة الأخرى قيد التطوير لتخصيصها لعمليات زراعة الأعضاء.
يتطلع مجال طب التجديد الناشئ إلى حل مشكلة رفض الجسم للعضو المزروع من خلال إعادة تكوين الأعضاء في المعمل، وذلك باستخدام الخلايا الخاصة بالمرضى (الخلايا الجذعية، أو الخلايا السليمة المستخرجة من جسد المتبرع.)
التسلسل الزمني لعمليات زراعة الأعضاء الناجحة.
وقد منحت المنظمة الوطنية الإسبانية لزراعة الأعضاء تصريحًا لمستشفى La Fe في فالينسيا لإجراء أول عملية من نوعها في العالم لزراعة ساقين كاملين.
أنواع زراعة الأعضاء.
الطعم الذاتي (Autograft).
يشير هذا النوع إلى زراعة نسيج لشخص من أنسجة جسده نفسها. وتُجرَى هذه العملية في بعض الأحيان باستخدام النسيج الفائض أو الأنسجة التي يمكن أن تتجدد أو الأنسجة المطلوبة في الحالات الأكثر إلحاحًا (مثل ترقيع الجلد، واستخراج الأوردة في عمليات تحويل مجرى الشريان التاجي (CABG)، وما إلى ذلك). في بعض الأحيان، يجرى الطعم الذاتي لإزالة الأنسجة، ثم معالجتها أو معالجة الشخص نفسه، قبل إعادتها إلى ما كانت عليه (ومن أمثلة ذلك زراعة الخلايا الجذعية الذاتية وتخزين الدم قبل العمليات الجراحية).
الطعم المغاير (Allograft).
الطعم المغاير هو عملية زراعة عضو أو نسيج بين كائنين من سلالة واحدة ولكنهما غير متطابقين من الناحية الوراثية. وتندرج معظم عمليات زراعة الأنسجة والأعضاء البشرية ضمن الطعوم المغايرة. ونظرًا للاختلاف الجيني بين العضو المزروع وجسد المتلقي، فسيتعرف الجهاز المناعي للمتلقي على العضو كجسم غريب، وسيحاول القضاء عليه، مما يؤدي إلى رفض الجسم للعضو المزروع. لتفادي هذا الرفض، يجب أن يتناول الشخص الذي سيتلقي العضو مثبطات مناعة. وهذا يؤثر بشكل كبير على الجهاز المناعي بأكمله، مما يجعل الجسم عرضة لغزو العوامل الممرضة.
الطعم المماثل (Isograft).
يندرج الطعم المماثل تحت فئة الطعوم المغايرة والتي يتم فيها نقل أعضاء أو أنسجة من أحد المتبرعين إلى متلقي متطابق معه وراثيًا (مثل التوائم المتماثلة). تختلف الطعوم المماثلة عن الأنواع الأخرى من عمليات زراعة الأعضاء لأنه بينما تتطابق تلك الطعوم تشريحيًا مع الطعوم المغايرة، إلا أنها لا تثير رد فعل مناعي.
الطعم الأجنبي (Xenograft) وزراعة الأعضاء باستخدام الطعوم الأجنبية.
هي عبارة عن نقل أعضاء أو أنسجة من سلالة إلى سلالة مغايرة. ومن أمثلة هذه العملية زراعة صمام قلب خنزير في جسد إنسان، والتي أصبحت من العمليات الشائعة والناجحة للغاية. وثمة مثال آخر وهو محاولات زراعة أنسجة جزيرية (مثل الأنسجة البنكرياسية أو الأنسجة المعزولة) من الأسماك إلى كائنات غير بشرية من فصيلة الرئيسيات. وكان الهدف من الدراسة البحثية الأخيرة تمهيد الطريق لتطبيق الأمر على الإنسان، في حال نجاحها. ومع ذلك، غالبًا ما تعد زراعة الأعضاء باستخدام الطعوم الأجنبية من أنماط زراعة الأعضاء التي تنطوي على قدر كبير من المخاطر، نظرًا لأنه تزداد معها احتمالات عدم توافق الأنسجة ورفض الجسم للعضو المزروع، فضلاً عن احتمال الإصابة بعدوى الأمراض التي قد تحملها الأنسجة. ومن ثم، يمكن القول إن هذا النوع يعد من أخطر أنواع زراعة الأعضاء.
زراعة الأعضاء بالتقسيم (Split transplants).
يمكن أحيانًا تقسيم العضو المأخوذ من المتبرع المتوفى، وعادة ما يكون الكبد، بين اثنين من المتلقين، وخاصة بين أحد البالغين وأحد الأطفال. وهذا لا يعد من الخيارات المفضلة عادة؛ إذ أن عملية زراعة عضو بأكمله تعد أكثر نجاحًا.
عمليات الشراكة القلبية (Domino transplants).
تُجرى مثل هذه العمليات عادةً للمرضى الذين يعانون من تليف كيسي نظرًا لأن كلتا الرئتين تكونان بحاجة إلى الاستبدال، بالإضافة إلى أنه من الأسهل من الناحية الفنية إجراء عملية استبدال للقلب والرئتين في نفس الوقت. وحيث إن القلب الأساسي للمتلقي عادة ما يكون سليمًا، فإنه يمكن زراعته في جسم شخص آخر بحاجة إلى عملية زراعة قلب.
كما يستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى نوع خاص من عمليات زراعة الكبد والتي يعاني فيها المتلقي من اعتلال الأعصاب النشوي الوراثي، وهو مرض يصيب الكبد بحيث يجعله ينتج بروتينًا يدمر الأعضاء الأخرى ببطء. ويمكن نقل كبد هذا المريض إلى مريض أكبر سنًا يُحتمل أن يموت لأسباب أخرى قبل شروع هذا الكبد في مهمته التدميرية.
ويشير هذا المصطلح أيضًا إلى سلسلة من عمليات زراعة الأعضاء من متبرعين أحياء؛ حيث يقوم أحد المتبرعين بالتبرع بأحد أعضائه إلى المتلقي الذي يتصدر لائحة الانتظار، وتستفيد مراكز زراعة الأعضاء من عملية التبرع لتسهيل إجراء العديد من عمليات زراعة الأعضاء. ولا يمكن إجراء عمليات زراعة الأعضاء هذه بطريقة أخرى بسبب فصيلة الدم أو الأغشية المحيطة بالأجسام المضادة لعمليات زراعة الأعضاء. تُنقل كلية "المتبرع الخيِّر" إلى أحد المتلقين الآخرين، والذي يتبرع بدوره بكليته إلى أحد المتلقين من غير ذوي الصلة. وبحسب عدد المرضى على لائحة الانتظار، تُكرر هذه العملية إلى ما قد يصل إلى ستة أزواج، حيث يتبرع آخر متبرع إلى المريض الذي يتصدر لائحة الانتظار. يتيح هذا الأسلوب لمتلقي الأعضاء جميعهم الحصول على عضو مزروع حتى ولو لم يكن المتبرع الحي مطابقًا لهم من الناحية الجينية الوراثية. علاوة على ذلك، فإن هذا الأسلوب يعود بالفائدة أيضًا على المرضى التالين لهؤلاء المستفيدين على لائحة الانتظار، حيث إن ذلك يقربهم أكثر من قمة اللائحة التي تنتظر الحصول على عضو مأخوذ من أحد المتوفين.
وكان كل من مركز جونز هوبكنز الطبي في بالتيمور ومستشفى نورث ويسترن التذكاري التابع لجامعة نورث ويسترن قد حظيا باهتمام كبير لدورهما الرائد في إجراء عمليات زراعة الأعضاء من هذا النوع.
زرع الأعضاء عند الأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة.
حتى وقت قريب، لا يعتبر الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة مرشحين مناسبين لزراعة الكلى. في عام 2009، أجرى الأطباء في المركز الطبي لجامعة إلينوي أول عملية زرع عن طريق روبوت عند متلقٍّ يعاني من السمنة المفرطة، واستمروا في الزرع عند الأشخاص الذين يعانون من مؤشر الكتلة الجسمية (بي إم آي) أكثر من 35 باستخدام الجراحة الآلية. اعتبارًا من شهر يناير في عام 2014، أجري الزرع بنجاح عند أكثر من 100 شخص كانوا قد رُفضوا سابقًا بسبب وزنهم الزائد.
أنواع المتبرعين.
قد يكون المتبرعون بالأعضاء إما من الأحياء أو من المتوفين دماغيًا. وتشير الوفاة الدماغية إلى أن المتبرع ينبغي أن يكون قد تعرض لإصابة (عبارة عن جرح أو إصابة مرضية) أثرت على الجزء الذي يتحكم في ضربات القلب والتنفس من الدماغ. ويتم الحفاظ على التنفس من خلال أجهزة التنفس الاصطناعي والتي تحافظ بدورها على ضربات القلب. ويعد مجرد الإعلان عن الوفاة الدماغية لأي شخص بمثابة تصريح للتبرع بأعضائه. تتفاوت معايير الوفاة الدماغية. نظرًا لأن نسبة الوفيات الناجمة عن الوفاة الدماغية في الولايات المتحدة تقل عن %3 من إجمالي عدد الوفيات، فإن الغالبية العظمى من الوفيات لا يمكن التبرع بأعضائها، مما أدى إلى حدوث نقص حاد في أعداد المتبرعين. ويمكن الحصول على الأنسجة من المتبرعين الذين توفوا بسبب أزمات قلبية. ويعني هذا توقف التنفس وضربات القلب. ويُطلق على هؤلاء المتبرعين مسمى المتوفين دماغيًا. بشكل عام، يمكن الحصول على الأنسجة من المتبرعين في فترة أقصاها 24 ساعة من توقف ضربات القلب. وعلى عكس أعضاء الجسم، يمكن حفظ معظم أنسجة الجسم (باستثناء قرنيات العين) وتخزينها لمدة تصل إلى خمس سنوات، وهذا يعني أنه يمكن حفظها في "بنوك". كما يمكن الحصول على أكثر من 60 طعمًا من متبرع واحد بالنسيج. نظرًا لهذه العوامل الثلاثة، ألا وهي القدرة على التعافي من خلال أحد المتبرعين من ذوي القلوب غير النابضة، والقدرة على حفظ الأنسجة، فضلاً عن عدد الطعوم المتوفرة من كل متبرع، تتميز عمليات زراعة الأنسجة بأنها أكثر شيوعًا من عمليات زراعة الأعضاء. تقدر الجمعية الأمريكية لبنوك الأنسجة أن ما يربو على مليون عملية زراعة أنسجة تُجرى في الولايات المتحدة سنويًا.
في حالة "تبرع الشخص الحي"، يبقى المتبرع على قيد الحياة ويتبرع بأنسجة أو خلايا أو سوائل متجددة (على سبيل المثال الدم والجلد)، أو يتبرع بعضو أو بجزء منه بحيث يمكن للجزء المتبقي من العضو أن يتجدد من تلقاء نفسه أو يضطلع بمهمة العضو الكامل (مثل التبرع بكلية واحدة والتبرع بجزء من الكبد والتبرع بجزء من الأمعاء الدقيقة). قد يوفر طب التجديد يومًا ما الأعضاء المجهزة في المعامل، وذلك باستخدام خلايا المريض نفسه (الخلايا الجذعية أو الخلايا السليمة المستخرجة من الأعضاء المصابة بقصور).
يتمثل المتبرعون المتوفون في المتبرعين الذين كان قد أعلن مسبقًا أنهم متوفون دماغيًا والذين يمكن الاحتفاظ بأعضائهم في حالة قابلة للاستعمال من خلال أجهزة تنفس اصطناعي أو من خلال أية وسائل ميكانيكية أخرى إلى أن يتم استئصال هذه الأعضاء لإجراء عملية الزراعة. وبصرف النظر عن المتبرعين المصابين بموت جذع المخ، الذين مثلوا غالبية المتبرعين المتوفين خلال السنوات العشرين الماضية، لا تزال هناك حاجة متزايدة للتبرع بعد أن أدى المتبرعون المتوفون نتيجة أزمات قلبية (الذين كان يُطلق عليهم سابقًا متبرعين ذوي قلوب غير نابضة) إلى تزايد العدد المحتمل للمتبرعين مع استمرار تزايد الطلب على إجراء عمليات زراعة الأعضاء. وقد أسفرت هذه الأعضاء عن نتائج أدنى من الأعضاء المزروعة من متبرع متوفى دماغيًا؛ لكن نظرًا لندرة الأعضاء المناسبة ووفاة الأشخاص المنتظرين على اللائحة، يجب أن يؤخذ أي عضو من المحتمل أن يكون مناسبًا بعين الاعتبار.
أسباب التبرع بالأعضاء والقضايا الأخلاقية المرتبطة بعملية التبرع بالأعضاء.
المتبرعون الأحياء ذوو الصلة.
يقوم المتبرعون الأحياء ذوو الصلة بالتبرع بأعضائهم إلى أفراد العائلة أو الأصدقاء المرتبطين بهم بعلاقات مودة. وتتضاءل مخاطر الجراحة أمام المكاسب النفسية المقترنة بعدم فقدان عزيز لديهم، أو عدم رؤية الأحباء وهم يعانون من التداعيات القاسية للانتظار على اللائحة.
التبادل المزدوج.
يشير مفهوم "التبادل المزدوج" إلى الطريقة التي تتم فيها مواءمة استعدادات المتبرعين الأحياء مع المتلقين الراغبين في نقل الأعضاء باستخدام الاختبارات المتعلقة بمقاومة الأمصال. على سبيل المثال، قد يبدي أحد الزوجين استعداده للتبرع باحدى كليتيه لشريكه، ولكن عدم وجود توافق بيولوجي بينهما يحول دون إتمام الأمر. حينئذٍ، يتم التبرع بكلية ذلك الزوج إلى متلق آخر متوافق معه من الناحية البيولوجية ويحظى بدوره بشريك مستعد للتبرع ولكنه غير متفق معه من الناحية البيولوجية. وهنا، يجب أن يتوافق المتبرع الثاني مع المتلقي الأول لإتمام عملية التبادل المزدوج. يتم تحديد موعد الجراحتين في آن واحد تحسبًا لتراجع أحد المتبرعين، فضلاً عن أنه لا يتم الكشف عن هوية المتبرعين لأي من الزوجين إلا بعد إتمام عملية زراعة العضو.
عُرفت برامج التبادل المزدوج من خلال المقال المنشور في مجلة نيو إنجلاند الطبية بعنوان "أخلاقيات برنامج تبادل الكلى المزدوج" في عام 1997 للكاتب إل إف روس. كما اقترح هذه البرامج أيضا فيليكس تي رابورت في عام 1986 كمقدمة لاقتراحاته المبدئية بشأن عمليات زراعة الأعضاء من متبرعين أحياء "سجل دولي لحالات تبادل الأعضاء بين الأفراد الذين تربطهم صلات قرابة" وذلك حسبما ورد في مجلة "Transplant Prooceedings" الطبية. ويعد برنامج التبادل المزدوج هو أبسط صورة من البرنامج الأكثر شمولاً لتسجيل تبادل الأعضاء والذي يقوم بمواءمة من يبدون استعدادهم للتبرع مع أي عدد من المتلقين المتوافقين معهم من الناحية البيولوجية . واقتُرح إنشاء برامج لتبادل الأعضاء التي يتم التبرع بها في مطلع السبعينيات من القرن العشرين في صورة: "برنامج تعاوني لتصنيف وتبادل الكلى التي يتم التبرع بها.".
وقد جرت أول عملية زراعة أعضاء من خلال التبادل المزدوج في الولايات المتحدة في عام 2001 في مستشفى جونز هوبكنز . وجرت أول عملية معقدة ضمت عدة مستشفيات لزراعة كلى لـ 12 مريضًا في شهر فبراير من عام 2009 بين كل من مستشفى جونز هوبكنز ومستشفى بارنيز-جويش في سانت لويس، ومركز إنتيجريس بابتيست الطبي في أوكلاهوما سيتي. ثم أجريت عملية مماثلة لتبادل الكلى ضمت 12 مريضًا بعد أربعة أسابيع من العملية الأولى شملت كلاً من مركز سانت برناباس الطبي في ليفينجستون في ولاية نيو جيرسي ومركز نيوورك بيث إسرائيل الطبي، ومستشفى نيويورك-بريسبيتيريان. واصلت فرق الجراحين العاملة تحت رعاية مستشفى جونز هوبكنز الريادة في هذا المجال من خلال إجراء سلسلة أكثر تعقيدًا من عمليات تبادل الكلى التي شملت 8 مستشفيات معًا. وفي ديسمبر 2009، أجريت أول عملية لزراعة 13 كلية لـ 13 متلقيًا من خلال أسلوب التبادل المزدوج بين أفراد متوافقين بيولوجيًا، بالتنسيق بين كل من مستشفى جامعة جورج تاون ومركز مستشفى واشنطن، في واشنطن العاصمة.
وقد يعود الفضل في توزيع الأعضاء التي يتم التبرع بها بصورة أكثر كفاءة ومن ثم إجراء المزيد من عمليات نقل الأعضاء من خلال عمليات التبادل المزدوج بين المتبرعين إلى العمل الدؤوب في كل من New England Program for Kidney Exchange، وجامعة جونز هوبكنز والمؤسسات المعنية بعمليات تبادل الأعضاء في أوهايو.
التبرع الخيِّر.
التبرع الخيِّر أو التبرع "الخالي من أي غرض" هو التبرع لشخص لا يعرفه المتبرع حق المعرفة. ويفضل بعض الأشخاص القيام بذلك حبًا للتبرع في حد ذاته. ويتبرع البعض إلى الشخص التالي في القائمة، بينما يختار البعض الآخر طريقة ما لاختيار المتلقي بناءً على معايير تشكل أهمية بالنسبة لهم. وجاري إنشاء العديد من المواقع على شبكة الإنترنت لتسهيل عمليات التبرع هذه. وقد كشفت الصحافة التلفزيونية مؤخرًا أن ما يربو على نصف أعضاء جماعة يسوع المسيح، وهي جماعة دينية في أستراليا، تبرعوا بالكلى بهذه الطريقة.
التبرع مدفوع الأجر.
في التبرع مدفوع الأجر، يحصل المتبرعون على أموال أو أي تعويض آخر في مقابل الأعضاء التي تبرعوا بها. يعد هذا النوع من التبرع شائعًا في بعض مناطق العالم، سواء تم بصورة شرعية أو غير شرعية، وهو أحد أهم عوامل دفع السياحة الطبية.
في الولايات المتحدة، حظر القانون الوطني لزراعة الأعضاء الصادر في 1984 بيع الأعضاء. وفي المملكة المتحدة، كان قانون زراعة الأعضاء البشرية الصادر في عام 1989 هو أول قانون يحظر عمليات بيع الأعضاء، وقد حل محله قانون الأنسجة البشرية الصادر عام 2004.
في عام 2007، صدرت توصيات مناهضة لبيع الأعضاء عن اثنين من المؤتمرات الأوروبية الكبرى.
وقد أدت التطورات الأخيرة في مواقع شبكة الإنترنت والإعلانات الشخصية للمرشحين في قوائم الانتظار الخاصة بعمليات زراعة الأعضاء، إلى زيادة الاهتمام بالتركيز على مخاطر بيع الأعضاء، كما أثار ذلك جدلاً أخلاقيًا كبيرًا حول التبرع الموجَّه، والتبرع "الخيِّر"، والسياسة الحالية لتوزيع الأعضاء التي يتم التبرع بها في الولايات المتحدة. وقد أشار خبير الأخلاقيات البيولوجية جاكوب إك أبيل إلى أن توفر الأعضاء التي يتم الإعلان عنها، فضلاً عن انتشار شبكة الإنترنت، قد يؤدي في الواقع إلى زيادة المعروض الكلي من الأعضاء.
وهناك كتابان يطرحان فكرة إنشاء سوق للأعضاء البشرية لزيادة المعروض من الأعضاء المتاحة لعمليات زراعة الأعضاء؛ "Kidney for Sale By Owner" لمؤلفه مارك شيري (دار نشر جامعة جورج تاون، 2005)، وكتاب "Stakes and Kidneys: Why markets in human body parts are morally imperative" لكاتبه جيمس ستاسي تايلور: (2005، دار نشر أشجيت، 2005).
يشير عالم الاقتصاد أليكس تباروك في مقالة صحفية نُشرت في عام 2004 إلى أن السماح ببيع الأعضاء والقضاء على ظاهرة قوائم انتظار المتبرعين سيعمل على زيادة المعروض من الأعضاء وتقليل التكاليف والتخفيف من حدة القلق السائد في المجتمع بشأن موضوع أسواق الأعضاء البشرية.
في عام 2006، أصبحت إيران الدولة الوحيدة في العالم التي يُسمح فيها للمواطنين ببيع الكلى بصورة قانونية، ويتراوح السعر السوقي ما بين 2000 إلى 4000 دولار أمريكي. وقد أبدى كل من مجلة "الإيكونومست" ومعهد أيان راند موافقتهما وتأييدهما لإنشاء سوق قانونية في مكان آخر. وذكروا أن قوائم الانتظار على مستوى الولايات المتحدة ستختفي إذا قام %0.06 من الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و65 عامًا بعرض كلية واحدة للبيع (وهذا هو ما حدث في إيران، على حد قول مجلة الإيكونومست). تردف المجلة قائلةً إن التبرع بالكلى ليس أكثر خطورة من الأمومة البديلة مدفوعة الأجر المتاحة بصورة شرعية في معظم الدول.
يذكر الدكتور الباكستاني فرحات مُعظَّم أن نسبة القرويين ذوي الكلية الواحدة تتراوح من %40 إلى %50 من إجمالي القاطنين في بعض القرى لأنهم باعوا الكلية الأخرى إلى أحد الأشخاص الأثرياء ممن يحتاجون إلى عمليات زراعة كلى، وربما يكون هذا الشخص أجنبيًا، جاء ذلك في أحد مؤتمرات منظمة الصحة العالمية. يُعرض على المتبرعين الباكستانيين 2500 دولار في مقابل الكلية الواحدة ولكن ما يصلهم لا يتعدى نصف هذا المبلغ، حيث يتقاضى الوسطاء مبالغ هائلة. وفي شيناي، التي تقع جنوب الهند، يقوم الصيادون الفقراء وأسرهم ببيع الكلى بعد تدمير سبل معيشتهم بسبب إعصار تسونامي في المحيط الهندي في 26 ديسمبر 2004. وقد قام حوالي 100 شخص، معظمهم من النساء، ببيع الكلى الخاصة بهم في مقابل 40000-60000 روبية هندية (وهو ما يتراوح ما بين 900- 1350 دولار). قال ثايلكافاثي أجاثيش (30 عاما)، الذي باع إحدى كليتيه في مايو 2005 مقابل 40000 روبية: "كنت أكسب قوت يومي من بيع السمك، ولكني لا أقوى الآن على ممارسة أي عمل بسبب تقلصات المعدة التي أصابتني بعد الجراحة." ويقول معظم من قاموا ببيع كليتهم إن ذلك كان خطأ فادحًا.
توزيع الأعضاء التي تم التبرع بها.
تُوزَّع الغالبية العظمى من الأعضاء التي يتم التبرع بها بعد الوفاة في الولايات المتحدة من خلال العقد الفيدرالي المبرم مع شبكة توفير الأعضاء وإجراء عمليات زراعة الأعضاء (OPTN)، التي أنشئت بموجب قانون زراعة الأعضاء الصادر في عام 1984 من خلال الشبكة المتحدة لتبادل الأعضاء (UNOS). (جدير بالذكر هنا أن أنسجة القرنية لا تندرج ضمن الأعضاء التي تتعامل معها الشبكة المتحدة لتبادل الأعضاء، ولكن عادةً ما تتعامل معها بنوك العيون المختلفة.) تقوم الشبكة المتحدة لتبادل الأعضاء بتوزيع الأعضاء بناءً على الأسلوب الأكثر عدلاً من وجهة نظر القيادة العلمية في كل تخصص. فمثلاً، تُوزَّع الأعضاء في تخصص الكلى حسب أولوية الانتظار، بينما يحدد مقياس MELD كيفية توزيع الأعضاء في حالة مرضى الكبد، وهو عبارة عن مقياس تجريبي يستند إلى مؤشر قيم معملية يوضح المرحلة التي وصل إليها مريض الكبد.
وما زال التبرع الموجَّه أو المحدَّد في طور التزايد ولكن بمعدل بطيء للغاية، حيث توصي عائلة الشخص المتبرع (وغالبًا ما يكون ذلك بناءً على وصية المتوفى) بالتبرع بعضو من أعضاء جسمه لشخص بعينه. إذا كان الأمر مناسبًا من الناحية الطبية، يُنحى نظام التوزيع جانبًا، ويُمنح العضو لذلك الشخص. تتفاوت قوائم الانتظار في الولايات المتحدة وفقًا للكم المتوفر من الأعضاء التي سيتم التبرع بها في مختلف المناطق التابعة للشبكة المتحدة لتبادل الأعضاء. في دول أخرى مثل المملكة المتحدة، تتحدد أولوية الحصول على العضو بناءً على معيارين فقط وهما العوامل الطبية وترتيب المتلقي على قائمة الانتظار. فإذا لم يكن الشخص متوافقًا من الناحية البيولوجية مع العضو المتوفر، يُلاحظ أن ذلك يرفع من ترتيبه على القائمة.
وكان من بين الحالات الأكثر شهرة من هذا النوع حالة زراعة قلب الابنة باتي شوبر في صدر أبيها تشيستر في عام 1994. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها أحد الوالدين على قلب تبرع به أحد أبنائه. وعلى الرغم من أن قرار استخراج القلب من جسد الابنة المقتولة توًا لم يكن قرارًا هينًا، فإن أسرة شوبر قد وافقت في نهاية الأمر لأن ذلك ما كانت ستسعى إليه الطفلة جاهدةً إذا كانت لا تزال على قيد الحياة.
وتعتبر زراعة الأعضاء أحد عوامل نمو السياحة الطبية.
التبرع الإجباري.
وُجهت اتهامات عديدة بأن بعض السلطات تستحوذ على أعضاء من أجساد المواطنين غير المرغوبين لدى هذه السلطات، مثل نزلاء السجون. وقد ذكرت الجمعية الطبية العالمية أن الأفراد قيد الاحتجاز لا يمتلكون حرية الموافقة على التبرع بأعضائهم. ويندرج تشريح الجثث غير الشرعي ضمن أشكال سرقة الأجساد ويمكن أن يحدث كوسيلة للحصول على طعوم مغايرة.
وفقًا لما ذكره نائب وزير الصحة الصيني، هوانغ جيفو، يأتي %95 من إجمالي الأعضاء المستخدمة في عمليات زراعة الأعضاء من سجناء محكوم عليهم بالإعدام. ويُبرر هذا العمل بعدم وجود برنامج عام للتبرع بالأعضاء في الصين. إلا أن التقارير التي يتم نشرها في وسائل الاعلام الصينية قد أثارت مخاوف حول ما إذا كان هؤلاء المجرمون المحكوم عليهم بالإعدام هم المصدر الوحيد للأعضاء المستخدمة في عمليات زراعة الأعضاء.
وقد وافقت الجمعية الطبية الصينية في أكتوبر عام 2007، استجابةً لضغوط دولية، على تعليق قرار انتزاع الأعضاء من أجساد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، ولكن لم يتم تحديد الموعد النهائي. ووافقت الصين على الحد من عمليات زراعة الأعضاء المعتمدة على نقل أعضاء من المتبرعين إلى أقاربهم المباشرين.
يستجيب المواطنون في بقاع أخرى من العالم لهذه الوفرة في الأعضاء، وتنعكس هذه الاستجابة في قرار عدد من الأشخاص (ومن ضمنهم مواطنون من الولايات المتحدة واليابان) بالسفر إلى الصين أو الهند بوصفهم سياحًا طبيين وإجراء عمليات زراعة الأعضاء بطرق قد تعد غير أخلاقية في أماكن أخرى (انظر لاحقًا). .
زراعة الأعضاء في دول مختلفة.
العوامل الديموجرافية.
على الرغم من الجهود التي تبذلها المؤسسات المعنية بعمليات زراعة الأعضاء على المستوى الدولي، إلا أنه لا يمكننا التوصل إلى مصدر دقيق يمدنا بالأعداد والنسب والنتائج وكل أنواع عمليات زراعة الأعضاء على الصعيد العالمي؛ وأفضل ما يمكننا التوصل إليه هو مجرد تقديرات. ولا يبشر هذا بنتائج جيدة في المستقبل، وبالتالي فإن تعزيز آليات جمع البيانات وتحليلها على مستوى دول العالم كافة يعد من أهم الأولويات اللازمة لإنشاء تحالف عالمي في مجال زراعة الأعضاء.
"زراعة الأعضاء في مختلف القارات/المناطق لعام 2000"
المصدر: ،
وفقًا لإحصائيات المجلس الأوروبي، تتصدر أسبانيا دول العالم من حيث نسبة المتبرعين التي بلغت 35,1 لكل مليون مواطن في عام 2005، و33,8 في عام 2006، وذلك بفضل جهود المؤسسة الأسبانية لنقل الأعضاء التي يرأسها دكتور رافاييل ماتيسانز.
إضافة إلى المواطنين الذين ينتظرون إجراء عمليات زراعة أعضاء في الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة، هناك قوائم انتظار طويلة في بقية دول العالم. يحتاج أكثر من مليوني شخص في الصين إلى إجراء عمليات زراعة أعضاء، إضافة إلى 50000 في أمريكا اللاتينية (%90 منهم يحتاجون لزراعة كلى)، فضلاً عن آلاف آخرين في قارة أفريقيا التي تعد أقل قارة من حيث التوثيق. وتتفاوت قواعد التبرع في الدول النامية.
يؤمن المسلمون عادةً أن انتهاك حرمة الجسد في أثناء حياته أو بعد مماته من الأمور المحرمة شرعًا، ومن ثم يعارض الكثيرون مفهوم زراعة الأعضاء. ولكن معظم الهيئات الإسلامية في العصر الحديث توافق على عمليات زراعة الأعضاء إذا كانت ستؤدي إلى إنقاذ حياة شخص آخر.
وتتراوح نسبة المتبرعين في أمريكا اللاتينية من 40-100 متبرع لكل مليون نسمة سنويًا، متساوية مع النسبة في الدول المتقدمة. ومع ذلك، يساهم المتبرعون المتوفون دماغيًا بنحو %90 من إجمالي نسبة الأعضاء التي يتم التبرع بها لعمليات زراعة الأعضاء في أوروجواي وكوبا وشيلي. ويشكل المتوفون دماغيًا نسبة %35 من إجمالي المتبرعين في المملكة العربية السعودية. وهناك جهود متواصلة لتعزيز الاستفادة من المتبرعين المتوفين دماغيًا في آسيا، وعلى الرغم من مستويات المعيشة السائدة في آسيا، تقل نسبة المتبرعين بالكلى المتوفين دماغيًا في الهند عن متبرع واحد لكل مليون نسمة.
اتخذت زراعة الأعضاء في الصين مكانتها منذ ستينيات القرن العشرين، ويعد البرنامج الصيني لزراعة الأعضاء من بين أهم البرامج في العالم، وبلغ ذروته بحلول عام 2004؛ حيث وصل عدد العمليات التي أجريت في الصين إلى ما يربو على 13000 عملية. ومع ذلك، يتنافى مفهوم التبرع بالأعضاء مع التقاليد والثقافة الصينية، ويعد التبرع الإجباري بالاعضاء أمرًا غير قانوني بموجب القانون الصيني. لفت برنامج الصين لزراعة الأعضاء انتباه وسائل الإعلام الحديثة الدولية في تسعينيات القرن العشرين نظرًا للمخاوف الأخلاقية بشأن الإتجار في الأعضاء والأنسجة التي يتم أخذها من جثث المجرمين المحكوم عليهم في عمليات زراعة الأعضاء. إضافة إلى ذلك، تم توجيه اتهامات في عام 2006 بشأن استخلاص الأعضاء من ناشطي حركة فالون جونج الروحية المحظورة الأحياء، مما أدى إلى إثارة صراع على صفحات الجرائد بين العضو السابق في البرلمان الكندي ديفيد كيلجور والمحامي الناشط في مجال حقوق الإنسان ديفيد ماتاس. أصدرت السلطات الصينية قانونًا في عام 2006 لوقف التجارة الدولية في أعضاء السجناء وزيادة التبرع الطوعي من عامة الجمهور.
وفيما يتعلق بموضوع زراعة الأعضاء في إسرائيل، هناك نقص حاد في الأعضاء المتوفرة للاستخدام في عمليات زراعة الأعضاء نظرًا للاعتراضات الدينية من قبل بعض الحاخامات الذين يعارضون جميع أنماط التبرع بالأعضاء وغيرهم ممن يدعون أن الحاخام من حقه أن يشارك في جميع خطوات صنع القرار فيما يتعلق بكل متبرع. ،تُجرى ثلث عمليات زراعة القلب لإسرائيليين في جمهورية الصين الشعبية، وتُجرى العمليات الأخرى في أوروبا. ويرى الدكتور يعقوب ليفي، رئيس وحدة زراعة القلب في مركز شيبا الطبي، تل أبيب، أن "سياحة زراعة الأعضاء" غير أخلاقية ومن ثم لا يجب على شركات التأمين الإسرائيلية أن تدفع أي مبالغ مالية لدعمها. تعمل الجمعية الوطنية للتبرع بالأعضاء (HODS) في إسرائيل على تعزيز المعرفة والمشاركة في حملات التبرع بالأعضاء بين اليهود في جميع أنحاء العالم.
تتفاوت معدلات زراعة الأعضاء تبعًا للعرق والجنس والدخل. وقد أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على مرضى بدأوا في إجراء غسيل كلوي طويل المدى أن هناك معوقات اجتماعية ديموجرافية تحول دون إجراء زراعة كلى وتبدو هذه العوامل واضحة للعيان حتى قبل وضع المرضى على قائمة الانتظار. على سبيل المثال، أبدت مجموعات مختلفة اهتمامًا محدودًا بعمليات زراعة الأعضاء وطرحت فكرة إجراء فحص تشخيصي شامل قبل إجراء هذه العمليات بنسب مختلفة. وقد ركزت الجهود السابقة الرامية لإرساء سياسات متوازنة لعمليات زراعة الأعضاء على المرضى المدرجين بالفعل على قائمة الانتظار.
التكاليف المقارنة.
يعد تفاوت أسعار الأعضاء وأسعار جراحات زراعة الأعضاء في بقاع مختلفة على مستوى العالم أحد أسباب الدعوة إلى محاولة السيطرة على السوق غير الشرعية لبيع الأعضاء البشرية. ووفقًا لما نشر في مجلة نيو إنجلاند الطبية، يمكن شراء الكلية البشرية في مانيلا مقابل 1000- 2000 دولار، بينما قد يصل سعرها في المناطق الحضرية في أمريكا اللاتينية إلى 10000 دولار. ويصل سعر الكلى في جنوب أفريقيا إلى 20000 دولار. وفي هذا الصدد، يمثل تفاوت السعر على أساس عرق المتبرع القوة الدافعة لبيع الأعضاء بأسعار مغرية في جنوب أفريقيا، وفي أجزاء أخرى من العالم أيضًا.
في الصين، تبلغ تكلفة عملية زراعة الكلى حوالي 70000 دولار، والكبد 160000 ألف دولار، والقلب 120000 دولار . وعلى الرغم من أن هذه الأسعار لا تزال بعيدة عن متناول الفقراء، مقارنة بالأسعار في الولايات المتحدة، حيث قد تبلغ تكلفة عملية زراعة الكلى 100000 دولار، والكبد 250000 دولار، والقلب 860000 دولار، إلا أن تلك الأسعار جعلت الصين المورِّد الرئيسي للأعضاء وجراحات زراعة الأعضاء إلى الدول الأخرى.