CALM/arwiki huggingface dataset:
يغطي التمويل السياسي جميع الأموال التي تُجمع وتُنفق لأغراض سياسية. تشمل هذه الأغراض جميع المنافسات السياسية على تصويت المواطنين، لا سيما الحملات الانتخابية لشغل مختلف المناصب العامة التي تديرها الأحزاب والمرشحون. علاوة على ذلك، تدير جميع الديمقراطيات الحديثة مجموعة متنوعة من المنظمات الحزبية الدائمة، كاللجنة الوطنية الديمقراطية واللجنة الوطنية الجمهورية في الولايات المتحدة أو مكتب المحافظين المركزي ومقر حزب العمال («جون سميث هاوس» و«برج ميلبانك») في المملكة المتحدة. يستلزم اعتبار الميزانيات السنوية لهذه المنظمات كتكاليف للمنافسة السياسية أيضًا. في أوروبا، كثيرًا ما يُستخدم مصطلح الحلفاء «تمويل الحزب». يشير المصطلح فقط إلى الأموال التي تُجمع وتُنفق من أجل التأثير على نتائج نوع ما من المنافسة الحزبية. ما زالت مسألة إدراج أغراض سياسية أخرى، كحملات العلاقات العامة التي تقوم بها جماعات الضغط، مسألة غير محسومة. يشير النطاق المحدود للأغراض السياسية (الحملات والنشاط الحزبي) إلى أن مصطلح «تمويل الحملة» (الذي يُستخدم كعنوان لهذا الموضوع في كتالوجات مكتبة الكونغرس) ضيق للغاية، إذ لا يغطي جميع الأموال المستخدمة في العملية السياسية.
المصروفات المخصصة للعمل السياسي.
يمكن أن تكون المصروفات المخصصة للعمل السياسي ما يلي:
●     الحملات الانتخابية التي ينظمها المرشحون أو لجان المرشحين أو جماعات الضغط أو الأحزاب السياسية.
●     التنافس على الترشيح أو إعادة اختيار المرشحين البرلمانيين.
●     أنشطة تدريب الناشطين في الأحزاب، وشاغلي المناصب أو المرشحين.
●     تطوير السياسات من جانب الأحزاب أو الهيئات ذات الصلة بالأحزاب.
●     العمليات الحالية للمنظمات الحزبية على المستوى الوطني أو الإقليمي أو المحلي.
●     بذل الجهود لتثقيف المواطنين بشأن المبادرات الشعبية أو قضايا الاقتراع أو الاستفتاءات.
في أغلب الأحيان وفي معظم البلدان، تكون الأحزاب (المقر الرئيسي والفروع الرئيسية والفروع المحلية) المنظمات التي تجمع الأموال وتنفقها لأغراض سياسية. ينفق مقر الحزب على العلاقات العامة، والإعلام (بما في ذلك اللوحات الإعلانية)، ومقابل خبرة الخبراء الاستشاريين والمكاتب. تغطي فروع الأحزاب المحلية (كالدوائر الانتخابية أو الاتحادات القيادية)، التي تعتمد على المتطوعين (الناشطين في الحزب)، رسوم الاتصالات والبريد فضلًا عن إيجار وتدفئة المكاتب، والتي تُستخدم كمراكز للنشاط السياسي.
يمكن جمع الإيرادات السياسية من صغار المانحين أو من فرادى المواطنين («جمع التبرعات الشعبية»)، الذين يقدمون مساهمات صغيرة أو يدفعون رسوم العضوية في الحزب، ومن الأثرياء، ومن المنظمات بما في ذلك الشركات، وجماعات الضغط، والمنظمات المهنية، والنقابات، ومن التقييمات الضريبية لأصحاب المناصب (تسمى «ضريبة الأحزاب»)، ومن الإعانات الحكومية، أو من الأنشطة غير المشروعة عمومًا، بما في ذلك الكسب غير المشروع، والانتفاع من السياسيين أو  المناصب، أو المكانة أو اللقب، وابتزاز الأثرياء واستغلال النفوذ. صنف جي. إم. غيدلوند الخيارات المتاحة لجمع الأموال في ثلاث فئات: العضوية، والتمويل العام، والتمويل البلوتوقراطي. نظرًا إلى أن أهمية أعضاء الحزب المشتركين ومستحقاتهم يمكن أن تختلف فيما بين الديمقراطيات، فإن مصطلحات جمع التبرعات الشعبية، والتمويل البلوتوقراطي، والتمويل العام قد توفر إطارًا عامًا أكثر ملاءمة.
جمع التبرعات الشعبية.
يعتقد كثيرون أن مفهوم الحكم الشعبي (ديمقراطية فولغو)، كمفهوم معياري، ينبغي أن يتطلب من الناس، على نحو عام، أن يغطوا تكاليف ديمقراطيتهم. مع هذا، لا يمكن القيام بذلك إلا على أساس طوعي، لأن جميع أشكال المشاركة السياسية في الديمقراطية هي طوعية من حيث المبدأ. في أوقات الانتخابات يمتنع كثيرون عن التصويت. على نحو مماثل، يمتنع أغلب المواطنين أيضًا عن التبرع للخزائن السياسية. مع ذلك، يعتقد الكثيرون أن جمع الأموال على نطاق واسع من المانحين الصغار هو الشكل المثالي للتمويل. ينبغي على القائمين بجمع التبرعات السياسية أن يحاولوا «استغلال قوة العطاء الكامنة لدى عموم الناس» وأن يبذلوا كل جهد ممكن لجمع «مبالغ كبيرة… من باقي النقود أو الفكة القليلة». ينطبق ذلك، بشكل خاص، على جميع الديمقراطيات التي تتمتع بمستوى معيشة مرتفع لأغلبية مواطنيها.
قد يشكل التمويل الشعبي بالنسبة للسياسة مصدرًا مهمًا للدخل السياسي (كما هو الحال في الولايات المتحدة وكندا وهولندا وسويسرا). غير أنه ليس مصدرًا ثابتًا وموثوقًا به. تتذبذب أعداد أعضاء الحزب، الذين يدفعون مستحقاتهم بانتظام، على مر الزمن كلما رغبت الأحزاب الديمقراطية في تجنيدهم. اليوم، حتى الأحزاب التقليدية ذات العضوية الجماهيرية في اليسار الديمقراطي (الاشتراكيون الديمقراطيون أو الأحزاب العمالية) تجمع أقل من ربع أموالها من القاعدة الشعبية. يعتمد جمع التبرعات الصغيرة اعتمادًا كبيرًا على المزاج الحالي لمشاعر الناس تجاه السياسة والسياسات والسياسيين. تتوافر مجموعة متنوعة من الطرق لجمع التبرعات الشعبية (عمليات اليانصيب على مستوى الدولة، ومحطات البريد المباشر، والتنافس بين الأقران، والتماس التبرعات عبر الإنترنت أو أبناء الحي، والمناسبات الاجتماعية على المستوى المحلي، وحتى ساحات المبيعات). في خمسينيات القرن العشرين، كان التماس التبرعات بشكل شخصي (من الباب إلى الباب أو من مجموعة من الأقران) شائعًا على نحو عام. منذ ستينيات القرن العشرين، حل التليثون والمراسلات الجماعية المحوسبة محل التماس التبرعات بشكل شخصي. في السنوات الأخيرة، لعب التماس التبرعات عبر الإنترنت دورًا رئيسيًا.
التمويل البلوتوقراطي.
في الماضي وفر الأرستقراطيون وأصحاب المشاريع الناجحون في الطبقات الحاكمة الأموال اللازمة للسياسة الديمقراطية. في وقت لاحق، وفرت جماعات الضغط وغيرها الأموال. رغم أن النقابات العمالية التي مولت أحزاب يسار الوسط كانت من بين موردي الأموال، فإن الأموال اللازمة للحملات الانتخابية جاءت من عدد صغير نسبيًا من كبار المانحين.
في بعض الحالات، أساءت الأحزاب الحاكمة استعمال سلطاتها بالسعي وراء الريع. سعى البعض نحو الكسب غير المشروع للحصول على ترخيص أو خدمة، بينما سعى آخرون إلى الخصومات أو التخفيضات (في كيبيك) أو إلى الرشوة (في إيطاليا) لأغراض المشتريات العامة. في بعض الأحيان والأماكن، كان يتوقع من شاغلي المناصب (بمن فيهم أعضاء البرلمان والمشرعون والمستشارون) أن يدفعوا «تقييمًا ضريبيًا» على رواتبهم عن المناصب السياسية.
الإعانات الحكومية.
بعد الحرب العالمية الثانية، وجد السياسيون ومن ضمنهم لويس مونيوث مارين في بورتوريكو، وجيرهارد شتولتنبرج في ألمانيا، وجان ليساج في كيبيك، وتاج إيرلاندر في السويد طريقة لوضع «تكاليف الديمقراطية» مباشرة على عاتق دافعي الضرائب.
تقدم معظم الديمقراطيات الحديثة (بطريقة أو بأخرى) إعانات حكومية للنشاط الحزبي، عادة ما تكون نقدًا و/ أو بحرية الوصول إلى وسائل الإعلام العامة أو الخاصة. تُعد الهند وسويسرا من بين الاستثناءات الأبرز. قد تكون الإعانات العامة صغيرة نسبيًا (كما في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية) أو سخية جدًا (كما في السويد وألمانيا وإسرائيل واليابان)، وعادة ما تكون جنبًا إلى جنب مع جمع الأموال من القطاع الخاص. عادة ما تتلقى المنظمات الحزبية والمجموعات البرلمانية (التجمعات الحزبية) والمرشحون الدعم العام (نقدًا أو عينًا).
رغم أن الإعانات الحكومية أصبحت شائعة الآن في الديمقراطيات الغربية، فإن مثل هذه الإعانات تظل مثيرة للجدل. نظرًا إلى أن التمويل المناظر والإعفاءات الضريبية تتوقف على المساهمات المالية من فرادى المواطنين، فإن هذا الدعم يتلاءم مع الديمقراطية التشاركية أكثر من المنح الثابتة التي لا تتطلب جهودًا محددة من جانب منظمات جمع التبرعات.
يقدم دافعو الضرائب على مستوى القارة الأوروبية والديمقراطيات غير الغربية (مثل إسرائيل واليابان) مبالغ للنشاط الحزبي أعلى من نظرائهم الأنجلوسكسونيين. تغطي العديد من المقار الحزبية في البلدان التي تتلقى إعانات مالية مرتفعة ما بين 40 و60 في المئة من ميزانيتها السنوية عن طريق المنح العامة. تتطلب مثل هذه المشاركة القوية من جانب دافعي الضرائب توخي أقصى قدر من الشفافية في التعامل مع الأموال السياسية.
أرغو تي Argo Tea هي سلسلة مقاهي شاي أمريكية.
تأسست في شيكاغو، في ولاية إيلينوي في عام 2003. كان لها العديد من الفروع في منطقة شيكاغو الحضرية قبل أن تمد نشاطها إلى مدينة نيويورك في عام 2010، حيث افتتحا أربع أفرع هذا العام، ثم توسعت إلى سانت لويس وبوسطن.
وفي أكتوبر 2011 افتتحت محلات توزيع في أكثر من ثلاثة آلاف محل بقالة.
دجاج رضوى.
إحدى شركات إنتاج الدجاج في المملكة العربية السعودية، يبلغ حجم إنتاجها 100.000 دجاجة يوميا، يقع مقر الشركة الرئيسي في ذهبان في المملكة العربية السعودية.
ففي عام 1979 انشئ الدكتور عبد الهادي بن حسن آل طاهر مزارع رضوى
وفي عام 2012 أنشئت رضوى السعودية مصنعها الجديد
شركة بيغلو تي Bigelow Tea Company هي شركة شاي أمريكية، مقرها في فيرفيلد في ولاية كونيتيكت.
أسستها روث بيغلو في 1945. وتتنوع منتجات الشركة بين أكثر من 50 نوعاً منهم الشاي الأسود والأخضر وشاي الأعشاب.
كابيتال تيز Capital Teas هي علامة تجارية للشاي، مقرها في أنابوليس.
المنتج الأساسي هو أوراق الشاي والمنتجات المتعلقة بالشاي.
تأسست عام 2007.
سيليستيال سيزوننغز Celestial Seasonings هي شركة شاي أمريكية، تأسست عام 1969، مقرها في بولدر في كولورادو في .
تتخصص في منتجات شاي الأعشاب والشاي الأسود والأخضر والأبيض.
تبلغ مبيعاتها السنوية حوالي مائة مليون دولار أمريكي.
أورام الغدد العصبية الصماء هي أورام تنشأ من خلايا الغدد الصماء ( الهرمونية ) والجهاز العصبي. أكثرها شيوعا يحدث في الأمعاء، حيث غالبا ما يطلق عليها الأورام السرطانية، ولكن توجد أيضا في البنكرياس والرئة وبقية أجزاء الجسم.
على الرغم من وجود العديد من أنواع أورام الغدد العصبية الصماء، إلا أنها تُعامل كمجموعة من الأنسجة لأن خلايا هذه الأورام تشترك في ميزات مشتركة، مثل المظهر المتشابه، ولديها حبيبات إفرازية خاصة، وغالبًا ما تنتج الأمينات الحيوية وهرمونات البولي ببتيد.
تُصنِف منظمة الصحة العالمية (WHO) أورام الغدد العصبية الصماء إلى ثلاث فئات رئيسية، التي تؤكد على درجة الورم بدلا من الأصل التشريحي :
بالإضافة إلى ذلك، تقر خطة منظمة الصحة العالمية أن الأورام مختلطة مع كل من ميزات سرطان الغدد العصبية الصماء و الظهارية، مثل سرطان الخلايا الكأسية، وهو ورم نادر في الجهاز الهضمي.
يعتمد وضع ورم معين في إحدى هذه الفئات على السمات النسيجية المحددة جيدًا: كالحجم، وإنتهاك الأوعية اللمفاوية، والتهم الانقسامي، ومؤشر وضع العلامات بروتين Ki-67، وإنتهاك الأعضاء المجاورة، ووجود انبثاث وما إذا كانت تنتج الهرمونات.
التوزيع التشريحي.
تقليديا، تم تصنيف أورام الغدد العصبية الصماء حسب موقعها التشريحي. يمكن أن تنشأ الشبكات في العديد من مناطق الجسم المختلفة، وغالبًا ما تقع في الأمعاء أو البنكرياس أو الرئتين. توجد أنواع مختلفة من الخلايا التي يمكن أن تؤدي إلى الشبكات في الغدد الصماء، كما يتم توزيعها بشكل منتشر في جميع أنحاء الجسم، وخلايا المعوية الأكثر شيوعًا أو الخلايا المماثلة الشبيهة بالأمعاء المعوية، والتي تكون أكثر شيوعًا نسبيًا في الجهاز الهضمي والرئوي.
تتضمن الشبكات أورامًا معينة في الجهاز الهضمي وخلايا جزيرة البنكرياس، بعض أورام الغدة الصعترية وأورام الرئة، وسرطان النخاع في الخلايا المجاورة للغدة الدرقية. في بعض الأحيان يتم تضمين الأورام التي لها خصائص خلوية مشابهة في الغدة النخامية والغدة الجار درقية والغدة الكظرية أو يتم استبعادها.
ضمن الفئة الواسعة من أورام الغدد العصبية الصماء، هناك العديد من أنواع الأورام المختلفة: يتم تقديم هذا المخطط لتسهيل استرجاع المعلومات. أورام الغدد العصبية الصماء غير شائعة في العديد من هذه المناطق، وكثيراً ما تمثل نسبة صغيرة جدًا من الأورام أو السرطانات في هذه المواقع.
لا يوجد حاليًا نظام مرحلي واحد لجميع أورام الغدد العصبية الصماء. عادة ما يكون للآفات المتمايزة بشكل جيد نظامها التدريجي الخاص بها استنادًا إلى الموقع التشريحي، في حين يتم تقديم الآفات المتمايزة والمختلطة بشكل سيئ كأورام سرطانية في ذلك الموقع. على سبيل المثال، يتم تنظيم سرطان المعدة والغدد الصماء المعدي المختلط كسرطان أساسي للمعدة.
أورام الغدد الصماء المعدي المعوي.
من الناحية النظرية، هناك نوعان رئيسيان من الشبكة ضمن هذه الفئة: تلك التي تنشأ من الجهاز الهضمي وتلك التي تنشأ من البنكرياس. في الاستخدام، غالبًا ما يتم تطبيق مصطلح "كارسينويد" على كليهما، على الرغم من أنه يتم تطبيقه في بعض الأحيان بشكل مقيد على شبكات من منشأ الجهاز الهضمي (كما هو الحال هنا)، أو كبديل لتلك الأورام التي تفرز هرمونات وظيفية أو عديد الببتيدات المرتبطة بالأعراض السريرية.
أورام سرطانية.
غالبًا ما تؤثر الكارسينويد على الأمعاء الدقيقة، وخاصة الدقاق، وهي أكثر الأورام الخبيثة شيوعًا في الزائدة الدودية. العديد من السرطانات لا تظهر أعراضها ولا يتم اكتشافها إلا بعد الجراحة لأسباب غير ذات صلة. هذه السرطانات المصادفة شائعة؛ وجدت إحدى الدراسات أن شخصًا واحدًا من كل عشرة لديه. لا تسبب العديد من الأورام أعراضًا حتى عندما تكون منتشرة. يمكن للأورام الأخرى حتى لو كانت صغيرة جدًا أن تنتج تأثيرات ضارة عن طريق إفراز الهرمونات.
تفرز 10 في المائة (10٪) أو أقل من السرطانات، بعض سرطانات الأمعاء الدقيقة في المقام الأول، مستويات مفرطة من مجموعة من الهرمونات، وأبرزها السيروتونين (اتش بي_5) أو المادة ص، مما تسبب في مجموعة من الأعراض تسمى متلازمة الكارسينويد :
حيّ نوري باشا، حي سكني عريق في مدينة دمشق مُمتد من جادة العفيف حتى شارع العمري. في العهد العثماني كان يُعرف بحيّ الدوّاسة قبل أن يطلق عليه اسم الوالي عثمان نوري باشا. بنى فيه الوالي العثماني حسن ناظم باشا قصره الذي تحول إلى القصر الجمهوري لاحقاً ومن أشهر قاطني الحيّ الملك فيصل الأول وأول رئيس الجمهورية محمد علي العابد ورئيس وزراء سورية عطا الأيوبي. في مطلع عهد الاستقلال تغير اسم الحيّ وسمي "ادوارد سبيرز" نسبة إلى السفير البريطاني في سورية ولبنان الذي ساعد السوريين على نيل استقلالهم، ولكن الاسم تغير مجدداً بعد تأزم العلاقات السورية البريطاني إثر حرب فلسطين سنة 1948 فأصبح "شارع الظاهر بيبرس" ولكنه ما زال يعرف شعبية باسم "نوري باشا."
بستان الرئيس، حي سكني عريق في مدينة دمشق يقع تحت ساحة الجسر الأبيض ويمتد إلى منطقة الطلياني، كان يُعرف بحيّ المّحمديات أيام الحكم العثماني. تعود ملكية معظم أراضيه إلى الوجيه الدمشقي عثمان باشا مردم بك، جد رئيس الوزراء جميل مردم بك. وقد لُقب ببسان الرئيس بسبب تواجد منزل الرئيس شكري القوتلي في أوله. ومن هذا الدار تم اعتقال الرئيس القوتلي يوم انقلاب حسني الزعيم سنة 1949. وفي كثير من الأحيان تسقط كلمة "بستان" ويشار إلى الحيّ بكلمة "الرئيس فقط." ومن أشهر سكان الحي عائلات مردم بك وشخاشيرو والعلبي.
مذبحة كونيوخي (بالليتوانية: Kaniūkai) كانت مذبحة في الحرب العالمية الثانية ضد المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، نفذت في قرية كونيوخي (الآن Kaniūkai في ليتوانيا) في 29 يناير 1944 من قبل وحدة من البارتيزان السوفيت مع مجموعة من البارتيزان اليهود تحت القيادة السوفيتية. قُتل ما لا يقل عن 38 مدنياً جرى التعرف عليهم بالاسم، وأصيب أكثر من عشرة. بالإضافة إلى ذلك، أُحرقت المنازل وذُبحت الماشية. كانت أكبر الفظائع التي ارتكبها البارتيزان السوفيت في ليتوانيا الحالية.
مصادر المذبحة نادرة ومجزأة ومتحيزة تعوق التقييم الموضوعي للأحداث. قبل المجزرة، للدفاع من غارات البارتيزان السوفيت، شكلت القرية قوة مسلحة للدفاع عن النفس بتشجيع ودعم من الشرطة المساعدة الليتوانية التي ترعاها ألمانيا. تُعد قوة ودور قوة الدفاع عن النفس هذه أمرًا جدليًا. وفقًا للمصادر السوفيتية واليهودية، كانت القوة كبيرة ومسلحة جيدًا وكانت عائقاً كبيراً لنشاط البارتيزان في المنطقة المجاورة. وفقًا للمصادر الليتوانية والبولندية، كانت القوة من 25-30 رجلًا مسلحين ببنادق قليلة.
حُقق في الأحداث من قبل السلطات في بولندا (2001) وليتوانيا (2004). فتحت ليتوانيا تحقيقاً سابقًا للمحاكمة ضد البارتيزان اليهودي السابق إسحاق أراد وسعت إلى استجواب قدامى المحاربين اليهود الآخرين، قوبل الإجراء بالاحتجاجات وباتهامات بالنفاق وبمعاداة السامية. أغلقت ليتوانيا التحقيق في عام 2008، أغلقت بولندا تحقيقاتها في 2018. لا تزال المذبحة مثيرة للجدل ومشحونة سياسيًا. انتُقد قسم من التغطية لهذا الحدث بسبب المبالغة في دور البارتيزان اليهود في هذه الغارة، وانتُقد آخرون لمحاولتهم التقليل من المجزرة أو تبريرها.
كونيوخي، المعروفة الآن باسم كانيوكاي (بالليتوانية: Kaniūkai)، هي قرية تقع في ليتوانيا بالقرب من الحدود بين بيلاروس وليتوانيا. قبل الحرب العالمية الثانية، كانت تنتمي إلى الجمهورية البولندية الثانية، وبعد الغزو السوفيتي لبولندا في سبتمبر 1939، نُقلت إلى ليتوانيا وفقًا لمعاهدة المساعدة المتبادلة السوفيتية الليتوانية. احتُلت ليتوانيا من قبل الاتحاد السوفيتي في يونيو 1940 ومن قبل ألمانيا النازية في يونيو 1941. وفقًا للتعداد السكاني الذي أُجري في أغسطس 1942 في مقاطعة ليتوانيا العامة (بالألمانية: "Generalbezirk Litauen")، كان في القرية 374 شخصًا، صرح 41 منهم بأنهم ليتوانيو الجنسية، و17 منهم صرحوا بأنهم بولنديون، والبقية اختاروا بصورة غامضة التصريح بأنهم «من ليتوانيا». يختلف المؤلفون البولنديون والليتوانيون بشأن ما إذا كان يجب اعتبار القرية والضحايا بولنديين أو ليتوانيين. في بعض الأحيان يُوصف الضحايا بأنهم بيلاروسيين.
أصبح البارتيزان السوفيت أكثر نشاطًا في المنطقة في عام 1943. تقع كونيوخي على حافة غابة رودنيكي (أصبحت تُعرف الآن بغابة رودينينكاي)، حيث أقامت جماعات البارتيزان، السوفيتية واليهودية، قواعد هاجموا منها القوات الألمانية. كان البارتيزان السوفيت المحليون تحت قيادة جينريكاس زيماناس، وكانوا تابعين للقطاع الليتواني من المقر المركزي لحركة البارتيزان في موسكو برئاسة أنتاناس سنيكوس. اعتبارًا من خريف عام 1943، قطع الاتحاد السوفيتي البارتيزان السوفيت من الإمدادات. وفقًا لتوجيهات موسكو، سُمح لهم بمصادرة البضائع المادية من خصومهم وإعدامهم. على عكس البارتيزان البولنديين من جيش الوطن (بالبولندية: Armia Krajowa)، لم يتمتع هؤلاء البارتيزان بدعم محلي واسع النطاق ولم يتمكنوا من الاعتماد على مساهمات غذائية طوعية من المزارعين المحليين. لذلك، داهم البارتيزان السوفيت بانتظام القرى المجاورة لسرقة السكان المحليين من مخزون المواد الغذائية والماشية والملابس. أدت هذه الغارة إلى اشتباكات بين المزارعين والبارتيزان. وردًا على ذلك، نشرت الإدارة الألمانية كتائب الشرطة المساعدة الليتوانية في المنطقة ووفرت الأسلحة لوحدات الدفاع عن النفس التي نظمها القرويون. وأدى ذلك إلى زيادة الأعمال العدائية بين الأطراف الثلاثة البارتيزان السوفيت والبارتيزان البولنديين والشرطة الليتوانية، مع وقوع السكان المحليين في الوسط وتعرضهم لخطر عمليات الإعدام التعسفية من قبل أي من الأطراف إذا اشتُبه في مساعدته للجانب «الخطأ».
الأحداث في كونيوخي.
دفاع أهالي القرية عن أنفسهم.
مع اشتداد المداهمة في صيف عام 1943، نظم رجال كونيوخي مناوبة حراسة ليلية غير مسلحة. في أوائل خريف عام 1943، زار القرية أربعة من رجال الشرطة الليتوانيين ووافق الرجال على تنظيم مجموعة مسلحة للدفاع عن النفس. وفقًا لشهادة لاحقة من قبل قادتها، نمت المجموعة من 5 أو 6 أعضاء مبدئيًا إلى 25-30 رجلًا. لا توجد بيانات موثوقة عن أسلحة المجموعة. زعمت مصادر سوفيتية، تحاول تبرير المجزرة، أن القرية كان لديها ثلاث رشاشات وبنادق آلية. زعم أحد قادة وحدة الدفاع عن النفس في القرية، فلاديسلافاس فورونيس، في محاكمته بعد الحرب من قبل المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية (إن كي في دي)، محاولًا التقليل من أنشطته المناهضة للسوفيت، أن المجموعة كان لديها ثماني بنادق فقط وعشر بنادق صيد بماسورة قصيرة. قيم ريمانتاس زيزاس كلا الادعاءين على أنهما غير محتملين وادعى أنه على الأقل بعض الأسلحة يجب أن تكون قد قُدمت من قبل رجال الشرطة الليتوانيين من كتيبة الشرطة 253 التي كان لها موقع عسكري في ناهوسيوس راكليسكسس (بالليتوانية: Naujosios Rakliškės). وبالمثل، لا يوجد اتفاق على تحصينات القرية. تزعم مذكرات البارتيزان اليهود أن القرية كانت محصنة بالخنادق وأبراج المراقبة وحتى كانت لديها فرقة ألمانية. دُحضت هذه الادعاءات من قبل المؤلفين البولنديين والليتوانيين.
كانت هناك عدة حوادث بين البارتيزان ورجال كونيوخي. في أكتوبر 1943، أخذت مجموعة مؤلفة من ستة من البارتيزان السوفيت المسلحين ثلاث عربات محملة بالطعام والملابس وغيرها من المواد. أوقف القرويون البارتيزان على جسر فوق شالشا واستعادوا الممتلكات. هناك بعض الأدلة على مقتل اثنين من البارتيزان في الحادث. في يناير 1944، قُتل أحد البارتيزان السوفيت في ديتسوزيوس سيلوس (بالليتوانية: Didžiosios Sėlos) في عملية قامت بها الشرطة المساعدة الليتوانية تضمنت بضعة رجال من كونيوخي. زعمت مصادر سوفيتية أن البارتيزان أُلقي القبض عليه ونُقل إلى كونيوخي وعُذب وأُعدم فيما بعد. وبالمثل، تورط مصادر سوفيتية رجالًا من كونيوخي في الهجمات على البارتيزان السوفيت في فيسينزيا (باللتوانية: Visinčia) وكاليتونيس (بالليتوانية: Kalitonys). تظهر شهادات السكان المحليين بعد الحرب أن البارتيزان أرسلوا رسالتين أو ثلاث رسائل مفتوحة إلى سكان كونيوخي يحثونهم على تسليم أسلحتهم ووقف الأنشطة المناهضة للبارتيزان، ويتعهدون بالانتقام إذا رفضوا.
لُخصت وجهة نظر البارتيزان للقرية في مقابلة في نوفمبر 2008 لسارة جينيتو، بارتيزان يهودية سابقة وأستاذة في جامعة يورك، التي ذكرت أن القرية لديها «سجل معاداة للبارتيزان» وأن «القرويين لم يكونوا مدنيين غير مسلحين، بل متعاونين ومقاتلين ضد البارتيزان السوفيت». رُفض التعاون من قبل القرويين الذين زعموا أن عددًا قليلًا من الرجال في القرية كانوا مسلحين ببنادق للحماية الذاتية.
تدير الحكومة الكوبية نظامًا صحيًا وطنيًا وتأخذ على عاتقها المسؤولية المالية والإدارية للرعاية الصحية لجميع مواطنيها. لا توجد مستشفيات أو عيادات خاصة لأن جميع الخدمات الصحية تديرها الحكومة. وزير الصحة العامة الحالي هو روبرتو موراليس أوجيدا.
عانت الرعاية الطبية الكوبية مثل بقية القطاعات الاقتصادية بعد انتهاء الدعم الحكومي من الاتحاد السوفيتي في عام 1991، وكان لتصعيد الحصار الأمريكي على كوبا في هذا الوقت تأثيرًا أيضًا.
كان أداء الوضع الصحي في كوبا تاريخيًا -قبل وأثناء الحكم الشيوعي- أفضل من الدول الأخرى في المنطقة من حيث معدل وفيات الرضّع ومتوسط العمر المتوقع. ذكر بعض الخبراء أنه يجب التشكيك في الإحصاءات الرسمية المقدمة من قبل الحكومة الحالية.
كان الأطباء المدربون في كوبا يمارسون الطب الغربي الحديث منذ بداية القرن التاسع عشر على الأقل وأُنشئت أول عيادة جراحية عام 1823. يوجد في كوبا العديد من الأطباء ذو مستوى عالمي، منهم كارلوس فينلي، الذي أُثبتت نظريته حول انتقال العدوى بالحمى الصفراء عن طريق البعوض بالدليل الدامغ تحت إشراف ولتر ريد وجيمس كارول وأريستيدس أغرامونتي. خلال فترة وجود الولايات المتحدة (1898-1902)، تمّ التخلص من الحمى الصفراء نهائيًا بفضل جهود كلارا ماس والجراح جيسي ويليام لازير.
كانت نسبة عدد الأطباء في خمسينيات القرن العشرين لكل ألف مواطن أعلى من بريطانيا وفرنسا وهولندا. وعلى مستوى أمريكا اللاتينية، احتلت المرتبة الثالثة بعد الأوروغواي والأرجنتين. ومع ذلك، ظلّت هناك تفاوتات ملحوظة. كان معظم الأطباء الكوبيين متوزعين على المدن والبلدات المحلية المزدهرة نسبيًا، وكانت الظروف في المناطق الريفية، ولا سيما إقليم أورينتي، أسوأ بكثير. كان معدل الوفيات ثالث أدنى معدل في العالم. كان للجزيرة أدنى معدل وفيات للأطفال في أمريكا اللاتينية، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
تفاقمت الزيادة في الأمراض ووفيات الأطفال في ستينيات القرن العشرين عقب الثورة الكوبية وما تلاها من حصارٍ أمريكي على كوبا. أكدت الحكومة الكوبية الجديدة أن الرعاية الصحية الشاملة ستصبح أولويةً في أولويات الدولة. رسم الطبيب الثوري تشي غيفارا عام 1960 الخطوط العريضة لمستقبل الرعاية الصحية الكوبية في مقالٍ بعنوان «"عن الطب الثوري"»، جاء فيه: «العمل الذي يُعهد به اليوم إلى وزارة الصحة والمنظمات المماثلة، هو تقديم خدمات الصحة العامة لأكبر عددٍ ممكنٍ من الأفراد، ووضِع برنامج للطب الوقائي، وتوجيه العامّة لممارسة عادات النظافة الصحية». أعاقت هجرة نصف الأطباء الكوبيين تقريبًا إلى الولايات المتحدة تحقيق هذه الأهداف، بقي في البلاد ثلاثة آلاف طبيب فقط و16 أستاذًا في كلية الطب بجامعة هافانا. بدأت وزارة الصحة العامة مطلع عام 1960 برنامج تأميم الخدمات الطبية وأقلمتها. أصبحت كوبا عام 1965 أول دولة في أمريكا اللاتينية تقنّن الإجهاض.
في عام 1976، احتفظ برنامج الرعاية الصحية في كوبا بالمادة 50 من الدستور الكوبي المعدل الذي ينص على أن «لكل شخص الحق في الحماية والرعاية الصحية». تضمن الدولة هذا الحق:
ازدادت نسبة الأطباء بالنسبة للمرضى في كوبا بشكل ملحوظ في النصف الأخير من القرن العشرين، من 9.2 طبيب لكل 10.000 مواطن في عام 1958، إلى 58.2 طبيب لكل 10.000 مواطن في عام 1999. طبقت الحكومة في ستينيات القرن العشرين برنامج التطعيمات الشاملة تقريبًا. ساعد ذلك في القضاء على العديد من الأمراض المعدية بما في ذلك شلل الأطفال والكزاز والخناق والحصبة الألمانية، على الرغم من زيادة بعض الأمراض خلال فترة المعاناة الاقتصادية في تسعينيات القرن العشرين، مثل السل والتهاب الكبد وجدري الماء. وشملت الحملات الأخرى برنامجًا لخفض معدل وفيات الرضّع في عام 1970 الموجه إلى رعاية الأمومة ومرحلة ما قبل الولادة. انخفض معدل وفيات الرضع في كوبا اعتبارًا من عام 2012 إلى 4.83 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي مقارنة بـ 6.0 في الولايات المتحدة وأعلى من كندا بقليل إذ بلغت النسبة 4.8. ومع ذلك، لاحظ الخبراء أن هذه الإحصائيات قد تعكس المعاملة القاسية للمرضى الحوامل أو أن تلك الإحصائيات قد تكون مزورة. لاحظ أحد الخبراء، على سبيل المثال، أن النساء الحوامل قد يُجبرن على الخضوع للإجهاض إذا اكتشفت تشوهات لدى الجنين أو وضعها تحت المراقبة القسرية. يملك الأطباء أيضًا دافعًا لتزوير الإحصاءات، لأن ارتفاع معدل وفيات الرضع سيكلفهم وظائفهم. لا تسمح كوبا بالتحقيق المستقل في بياناتها الصحية.
ما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.
أدى فقدان الدعم السوفيتي إلى نقص الغذاء في كوبا في أوائل تسعينيات القرن العشرين. كان نظام الحكم السلطوي سببَ المجاعة خلال الفترة الاستثنائية، إذ حرم الناس من الغذاء الذي كان يحق لهم عند توقف توزيع الغذاء على الجمهور؛ أُعطيت الأولوية للطبقات الراقية والجيش. لم يقبل النظام تبرعات الغذاء والدواء والمنح المالية من الولايات المتحدة حتى عام 1993.
يصف عالم الأوبئة مانويل فرانكو الفترة الاستثنائية بأنها: «التجربة الطبيعية الأولى، وربما الوحيدة، التي واكبت ظروفًا مشؤومة، إذ كان للآثار البالغة على أمراض السكري والقلب والأوعية الدموية والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب علاقة بفقدان الوزن بصورة مستدامة على مستوى السكان نتيجة زيادة النشاط البدني وانخفاض المدخول من السعرات الحرارية».
أعلنت كوبا عام 2007 أنها أخذت على عاتقها حوسبة وإنشاء شبكات وطنية في بنوك الدم وطب الكلى والصور الطبية. كوبا هي ثاني بلد في العالم في هذا المجال، لا يسبقها إلا فرنسا. تعدّ كوبا سجلًا صحيًا محوسبًا ونظام إدارة المستشفيات والرعاية الصحية الأولية والشؤون الأكاديمية والمشاريع الوراثية الطبية وعلوم الأعصاب والبرامج التعليمية. والهدف من ذلك هو المحافظة على جودة الخدمات الصحية المجانية للشعب الكوبي، وزيادة التبادل بين الخبراء ودعم مشاريع تطوير البحث. إن عملية التشبيك هي أمر بالغ الأهمية لضمان وصول شبكة نقل البيانات وموقع الصحة في كوبا (INFOMED) إلى جميع وحدات وعمال النظام الصحي الوطني.
حصار الولايات المتحدة على كوبا.
تسبب الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة على كوبا خلال تسعينيات القرن العشرين بنشوب مشاكل بسبب القيود المفروضة على تصدير الأدوية من الولايات المتحدة إلى كوبا. أصبح الحصار الأمريكي عام 1992 أكثر تشددًا مع تمرير قانون الديمقراطية الكوبية ما أدى إلى حظر جميع التبادلات التجارية للشركات التابعة الأمريكية، بما في ذلك تجارة الغذاء والدواء. على الرغم من أن التشريع لم ينص على أن كوبا لا تستطيع شراء الأدوية من الشركات الأمريكية أو الشركات الأجنبية التابعة لها، إلا أن طلبات الترخيص كانت ترفض بصورة روتينية. أبلغت لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الدول الأمريكية عام 1995 حكومة الولايات المتحدة بأن مثل هذه الأنشطة تنتهك القانون الدولي وطلبت أن تتخذ الولايات المتحدة خطوات عاجلة لإعفاء الدواء من قانون الحظر. أدانت مجلة ذا لانسيت والمجلة الطبية البريطانية أيضًا الحظر في تسعينيات القرن العشرين.