CALM/arwiki huggingface dataset:
متلازمة فيرنر أو متلازمة ويرنر؛ هي اضطراب وراثي نادر يحمل صفة متنحية. يحدث بسبب طفرات في الجينات المسؤولة عن حماية وترميم الحمض النووي . واعراضه هي الشيخوخة المبكرة التي تظهر لدى المرضى بشكل متسارع. سميت متلازمة وفرنر نسبة إلى العالم الألماني "أوتو فيرنر"( Otto Werner). حيث اكتشف المتلازمة لدى فحصه لأربعة أشقاء لاحظ عندهم علامات الشيخوخة المبكرة، واكتشافه هذا كان عنوان أطروحته لعام 1904.
ونسبة الإصابة بهذا المرض أقل من 1 في 100,000 كل مولود حي.
سبب متلازمة ويرنر"، يتسبب بها تحول أساسي في جين يدعى «WRN»WRN. المكون للبروتين الذي يحمي ويرمم الحمض النووي DNA في خلايا الجسم . كما بعض الدراسات تشير إلى إن دخان السجائر يسبب ذات الخلل المسامي الناجم عن "متلازمة ويرنر".
-الإصابة بأعراض الشيخوخة بسن مبكر(سن المراهقة) .
-تجعد البشرة وتظهر على شكل جلد قديم.
-قصور الغدد التناسلية
-هشاشة العظام.
-إعتام عدسة العين
-الإصابة بالسرطان
-تساقط شعر الحاجبين ورموش العين.
-ضعف الأطراف
-شيب الشعر
-خشونة وبحة في الصوت
-ترقق الجلد وظهور التجاعيد.
-تصلب المفاصل
-ظهور امراض القلب والشرايين
- يكون مستوى ذكاء المصابين بهذا المرض يكون عادة أعلى من المتوسط.
-الكثير من المرضى يموتون في سن الاربعين أو الخمسين.
يتم التشخيص من خلال الفحص السريري للمرضى والتحاليلي المخبرية للجينات
لا يوجد حاليا علاج شاف لهذه المتلازمة وانما يتركز العلاج على الحد من المضعفات والاعراض المصاحبة مثل امراض القلب والاوعية الدموية .وكذلك القيام بالعمل الجراحي وايضا يمكن إعطاء جرعة من الإنسولين ،واتباع نظام غذائي يحتوي على سعرات حرارية عالية.في عام 2010، تم العثور على مكملات فيتامين ج لعكس ظاهرة الشيخوخة المبكرة واختلال الأنسجة العديدة في نموذج فأرة معدلة وراثيا لهذا المرض. ويبدو مكملات فيتامين ج أيضا تطبيع عدة الواسمات الجزيئية المرتبطة بالسن مثل زيادة مستويات عامل النسخ نف κB. فيتامين C يقلل من نشاط الجينات المنشط في متلازمة ويرنر البشرية، ويزيد من نشاط الجينات المعنية في إصلاح الأنسجة.وقد تكون هذه الخظوة بداية مفيدة في علاج متلازمة ويرنر على البشر .
"This article incorporates public domain text from The U.S. National Library of Medicine"
الأمن العسكري يعني ضمنًا قدرة الدولة القومية على الدفاع عن نفسها و/أو ردع أي عدوان عسكري. كما يعبّر الأمن العسكري عن قدرة الدولة القومية على إنفاذ خياراتها السياسية باستخدام القوة العسكرية. ويُعتبر مصطلح "الأمن العسكري" مرادفًا لمصطلح "الأمن" في كثير من استخداماته؛ إذ أن أحد تعريفات الأمن الواردة في "قاموس العسكرية والمصطلحات المتعلقة بها" تشير إلى أنه:
ويُعتبر هذا من الناحية التقليدية أقرب صورة معترف بها من صور الأمن القومي. وقد اتسع نطاق الأمن العسكري من الأشكال التقليدية للصراع بين الدول القومية ليشمل الجيل الرابع من الحروب بين الدول والجهات الفاعلة من غير الدول.
إن عدم الكفاءة العسكرية تشير إلى حالات عدم الكفاءة والفشل في المنظومات العسكرية، سواء بسبب وجود أفراد غير أكفاء أو ثقافة مؤسسية معيبة،
إذ يُمكن للحالات الفردية من عدم الكفاءة "الشخصية" أن يكون لها آثار كبيرة على المنظومات العسكرية على نحو غير متناسب. كذلك قد تتيح التسلسلات الهرمية الصارمة في القيادة الفرصة لقرارٍ واحد أن يوجه عمل الآلاف، في حين قد تساعد الثقافة المؤسسية المتمسكة باتباع الأوامر دون نقاش في إنفاذ القرارات السيئة أو القرارات التي تم نقلها بطريقة خاطئة بدون الطعن عليها أو تصحيحها.
ومع هذا، ففي أكثر الحالات شيوعًا تُعزى cases of “عدم الكفاءة العسكرية” إلى وجود ثقافة مؤسسية معيبة. ولعل أبرز الأمثلة على هذا هو الاتجاه المحافظ والتقليدي، عندما يتم تجاهل الأفكار المبتكرة أو التقنيات الجديدة وعدم تجربتها. كما يشيع الميل إلى الاعتقاد بأن أي مشكلة يُمكن حلها “بشكل أفضل” عن طريق استخدام أحد الحلول السابقة -وإن فشلت -، فحل يتضمن عددًا كبيرًا من الرجال والقوة العسكرية، أو ببساطة حل أكثر "حماسية". في كثير من الأحيان يمنع نظام التسلسل الهرمي الصارم من نقل السلطة إلى صغار القادة، بل يُمكنه أن يشجع على الإدارة التفصيلية بين كبار الضباط.
توفِّر طبيعة الحرب عوامل عدة من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم هذه الآثار؛ فمثلاً تعني ضبابية الحروب أن المعلومات التي تأتي عن قوات العدو تكون في كثير من الأحيان قاصرة وغير دقيقة، مما يجعل من السهل على العملية المخابراتية تأويل هذه المعلومات لتتفق مع الافتراضات القائمة أو لتتلائم مع توقعاتهم وتصوراتهم المسبقة. كما تتدهور الاتصالات في ساحات القتال بسبب التشويش على تدفق المعلومات بين القادة والوحدات المقاتلة، مما يجعل من الصعب الاستجابة للتغيرات الحادثة في المشهد.
وبعد توقف العمليات، غالبًا ما تفشل المنظومة العسكرية في الاستفادة من التجربة على نحوٍ فعَّال. ففي حالة النصر، تبدو الأساليب المستخدمة أيًا كانت - ومهما قيل عن عدم كفاءتها - مبررة، بينما في حالة الهزيمة، يكون هناك اتجاه لاختيار كبش فداء وغض الطرف عن النظر تفصيلاً في الأسباب الشاملة التي أدت إلى الهزيمة.
انتُخب محمد خاتمي كرئيس لإيران في عام 1997 بناءً على حملته الانتخابية التي بناها على برنامج الإصلاح الذي وعد ببناء مجتمع ديموقراطي أكثر تسامحًا وبتفعيل سيادة القانون وتحسين الحقوق الاجتماعية. عقب توليه مهام منصبه، واجه خاتمي معارضة شرسة من خصومه الأقوياء داخل مؤسسات الدولة غير المنتخبة، ولم يكن لخاتمي أي سلطة قانونية عليهم، مما أدى إلى وقوع مصادمات متكررة بين حكومته وبين هذه المؤسسات (ومن بينها مجلس الأوصياء والتلفزيون والإذاعة الرسمية والشرطة والقوات المسلحة والقضاء والسجون، إلى آخره). بعد مرور 8 سنوات والتي تولى فيها الرئاسة، ساد الاعتقاد بشكل واسع أن خاتمي خسر في الصراع على السلطة أمام خصومه. وأصيب عدد كبير من أنصار خاتمي بخيبة الأمل فيه وفي برامج الإصلاح التي اقترنت باسمه.
كان تعزيز المجتمع المدني وسيادة القانون هما العنصرين الأساسيين في برنامج خاتمي للإصلاح.
بحسب ما جاء في التصريح الشهير الذي أدلى به خاتمي، فإن حكومته قد نجت من أزمات وطنية عديدة كانت تتكرر بمعدل أزمة كل تسعة أيام خلال فترة ولايته. ومن أبرز هذه الأزمات الهامة (المتعلقة بخططه للإصلاح الداخلي) التي حدثت خلال ولايته:
في سبتمبر من عام 2002 قدم خاتمي للبرلمان ما يعرف باسم مشروع القانون المزدوج. وكانت هذه المشاريع تتناول مسألتين: أولاهما تقليص صلاحيات مجلس الأوصياء وثانيهما تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية. تم رفض المشروعين من قبل مجلس الأوصياء واضطر خاتمي لسحبهما من البرلمان في نهاية المطاف.
الإصلاح في إطار عمل الدستور الإيراني.
أثارت رغبة خاتمي في عدم القيام بأي إصلاح خارج إطار دستور الجمهورية الإسلامية تساؤلات الكثيرين عن أثر برامجه في مجالات مثل تطبيق مجتمع ديموقراطى أو مجال حقوق المرأة. وتعرض خاتمي لانتقادات عديدة داخل الجمهورية الإسلامية وخارجها.
أثناء إحدى الخطب التي ألقاها في جامعة طهران، قام مجموعة من أنصاره السابقين الذين خاب أملهم فيه بالهتاف ضده قائلين: "لا نريد المزيد من الأكاذيب! ". كان معظم هولاء الطلاب قد تعرضوا للاعتداء البدني عليهم من قِبل الشرطة وقوات الأمن الأخرى قبيل الاجتماع وكانوا حانقين على خاتمي لعدم قدرته على اتخاذ أي إجراء. في حين كان خاتمي يرى "[أن] الإصلاحات يجب أن تأتي من داخل النظام. وفي رأيي أن الجمهورية الإسلامية هي إنجاز عظيم حققته الثورة الأكثر شعبية التي رأيتها في حياتي.” إلا أن كثيرًا من أنصاره أساءوا فهم تلك الفكرة. أما فيما يتعلق بهؤلاء الذين خاب أملهم في ملحمة الثالث والعشرين من يوليو عام 1997، فقد استنكر خاتمي عمل المجموعة التي تسببت في ظهور حوادث عنف في أعمال الشغب التي قام بها الطلاب الإيرانيون في يوليو 1999 بسبب “حقدهم” وقال إن هذه المجموعة “تضع عقبات أمام تنفيذ الإرداة الشعبية” مشيرًا إلى خصومه داخل المؤسسة السياسية. بالإضافة إلى ذلك، أكد خاتمي قائلاً:
وفي ذات السياق، سخر خاتمي من فكرة “تصدير” الديموقراطية إلى الشرق الأوسط قائلاً
ودعا خاتمي الإيرانيين إلى احترام مفهوم ولاية الفقيه حتى ولو لم يقتنعوا بها. وبرر هذا بأن هذا المفهوم هو جزء من الدستور الإيراني. وذكر أحد المحللين المقيمين في باريس قائلاً
ووفقًا للباحث الإيراني، آزار نفيسي، “فإن خاتمي هو عرض من أعراض التغيير في إيران وليس سببًا فيه,” .
على الرغم من الرئيس خاتمي كان مؤيدًا للإصلاحات الديموقراطية، لم ينجح مركز المدافعين عن حقوق الإنسان الذي يُعد المنظمة الحقوقية الرئيسية في إيران، في تسجيل أوراقه رسميًا ولم تتم الموافقة على تأهيله حتى بعد ثلاث سنوات من إرسال الطلبات.
في “رسالته إلى المستقبل” دافع الرئيس خاتمي بنفسه عن حكومته وعن إنجازاته. وكتب قائلاً:
كانت هناك تغييرات إلى حدٍ ما في العلاقات الاجتماعية والثقافية والسياسية بشكلٍ يستحيل معه العودة إلى الفترة التي سبقت الإصلاحات.
ودعا خاتمي إلى حرية التعبير وطالب الشعب بتوجيه انتقاداتهم إلى كبار السياسيين صراحةً وعلانيةً. وعلى الرغم من الإجراءات الصارمة التي اتخذها المحافظون ضد الصحافة، نجح خاتمي في خططه إلى حدِ ما. أكد الصحفي الأمريكي تيد كوبل الذي زار إيران عام 2006 على الفرق بين إيران وبين الأنظمة الشمولية الأخرى. وفي مقابلة أُجريت معه، قال كوبل:
قمت على مدى السنوات الماضية بزيارة العديد من الدول ذات الأنظمة الشمولية مثل الاتحاد السوفيتي والصين ورومانيا وشمال فيتنام. وأؤكد أن ثمة شعور يشعر به المرء عند وجوده في دولة يحكمها نظام شمولي. …وأن هذا الشعور يكون جليًا في اللحظة التي تخرج فيها من الطائرة. وهذا الشعور يُشبه كما لو أن يدًا تلتف حول عنقك ….الناس في هذه الدول تخشى الحديث. ….ولكن الحال في إيران ليس هكذا. بشكل عام يشعر الإيرانيون بحرية كبيرة في الحديث عن رئيسهم ورئيسنا وانتقادههما … لنقل أن إيران أصبحت أكثر حيوية مما توقعت أن تكون عليه. وأعتقد أن هذا الأمر كان بمثابة مفاجأة كبيرة لي.
وفقًا للمحلل والمعتقل السياسي السابق، حسن يوسف أشكفاري، يُمكن سرد نجاحات الرئيس خاتمي على النحو التالي:
في عام 2006، دعمت رابطة طلاب جامعة سانت أندروز بشكلِ كامل قرار منح الرئيس خاتمي شهادة الدكتوراه الفخرية في القانون. وبعد مناقشات عديدة انتهت الرابطة إلى أن:
خاتمي نفسه اعتمد في الغالب موقفًا شجاعًا لتعزيز القيم الليبرالية في مواجهة المحن الكبرى. هذه الشجاعة الشخصية، جنبًا إلى جنب مع عمله لاحقًا في بناء حوار وتواصل بين أصحاب المذاهب المختلفة (لا سيما من خلال مشروع حوار الحضارات)، بالإضافة إلى إنجازاته البارزة بوصفه عالمًا جعلت من خاتمي المرشح الأنسب لهذه الجائزة."
خلال فترة الولايتين اللتين قضاهما في منصبه، أدخل خاتمي بعض الإصلاحات في النظام السياسي الإيراني، ولكن مع هذا يسود الاعتقاد على بشكل واسع أن خاتمي خسر في الصراع على السلطة أمام منافسيه. وبشكلٍ واسع يُعزى السبب الجذري وراء إخفاقات خاتمي إلى السلطات المحدودة الممنوحة للرئيس في النظام السياسي الإيراني. عندما كان خاتمي رئيسًا، لم يكن يملك سوى سلطة ضئيلة أو معدومة على العديد من المؤسسات الرئيسية للدولة مثل القضاء والإذاعة والتلفزيون الرسمي والقوات المسلحة سواء الجيش أو الشرطة إلى آخره. (انظر سياسة إيران).
لام البعض على الرئيس خاتمي غلق الصحف الإصلاحية بشكل جماعي من قِبل محكمة الصحافة في فترة ولايته الأولى. ولكن هؤلاء اللائمون يجهلون أن خاتمي - كرئيس - ليس فقط لا يملك أي سلطة على القضاء، بل إن القضاء في هذا الوقت كان معروفًا بخضوعه للمتشددين المعارضين لخاتمي.
القضاء العسكري يُشير إلى مجموعة القوانين والإجراءات التي تحكم أفراد القوات المسلحة. تحتفظ العديد من الدول بمجموعات منفصلة ومستقلة من القوانين التي تحكم سلوك أفراد قواتها المسلحة. وتستخدم بعض الدول أجهزة قضائية خاصة وترتيبات مختلفة لإنفاذ تلك القوانين، بينما تستخدم دولاً أخرى أنظمة قضائية مدنية. تشمل المسائل القانونية الخاصة بالقضاء العسكري المحافظة على النظام والانضباط ومشروعية الأوامر والسلوك المناسب لأفراد القوات المسلحة. تتيح بعض الدول لأنظمة القضاء العسكري التعامل مع الجرائم المدنية التي يرتكبها أفراد القوات المسلحة في بعض الظروف.
ويختلف القضاء العسكري عن فرض سلطة عسكرية على المدنيين كبديل عن السلطة المدنية. فهذه الحالة الثانية تُعرف بشكل عام باسم الأحكام العرفية، ويتم إعلانها غالبًا في أوقات الطوارئ والحروب والاضطرابات المدنية. تضع معظم الدول قيودًا على الأوقات والكيفية التي يتم فيها إعلان الأحكام العرفية وإنفاذها.
تخضع جميع قيادات القوات الكندية (CF) (أي القوات البحرية الملكية الكندية والجيش الكندي والقوات الجوية الملكية الكندية وقيادة الدعم التشغيلي الكندي وقيادة قوات الحملات الكندية وقيادة قوات العمليات الخاصة الكندية والقيادات الكندية) بشكل أساسي إلى قانون الدفاع الوطني (NDA). يجيز القسم الثاني عشر من قانون الدفاع الوطني للحاكم إنشاء مجلس خاص باللوائح والأوامر الملكية (QR&amp;Os)، وهي عبارة عن تشريع ثانوي له قوة القانون. نظرًا لأن مبدأ "لا يمكن تفويض السلطة المفوضة" لم يحقق موقفًا صارمًا في كندا، تُجيز اللوائح والأوامر الملكية للمسؤولين العسكريين إصدار أوامر أخرى لها وضع مشابه وإن لم يكن مساوِ. وتوجد هذه الوثائق في الأوامر الإدارية للقوات الكندية والأوامر والتوجيهات الإدارية الخاصة بالدفاع وتُستخدم كتوجيهات للسلطات داخل القوات الكندية لإدارة الاعتبارات اليومية الخاصة بالقوات.
تولى القاضي العسكري العام (JAG) رئاسة فرع السلطة القضائية داخل الجيش الكندي منذ القترة السابقة على الحرب العالمية الأولى. ويُعنى هذا الفرع بتفسير القواعد الداخلية وقانون الانضباط الخاص بالقوات الكندية بالإضافة إلى القوانين الدولية والإنسانية وقوانين الحرب مثل اتفاقيات جنيف. في الممارسة الكندية، يُعتبر القتال المسلح بيئة خاضعة للرقابة الصارمة ويُعد الموظفين القانونيين عنصرًا هامًا في عملية التخطيط التي تتحول إلى قرارات تنفيذية. يقوم مركز القانون العسكري التابع للكلية العسكرية الملكية في كندا والذي يضم محامين عسكريين، بالإشراف على تثقيف الضباط والقوات في المسائل القانونية وتدريب المحامين العسكريين ويقدم استشارات لمجموعة أوتاوا بشأن المسائل التي تخص السياسة والعقيدة. ويتم دمج التثقيف القانوني في التدريبات العادية التي يخضع لها أفراد القوات الكندية.
يخضع أفراد جميع شعب الجيش الألماني؛ القوات المسلحة الألمانية، للقضاء المدني العادي، كما تُطبق كافة القوانين المدنية على الجنود مالم يُنص على غير ذلك.
يسمح الدستور الألماني في المادة 96 من الباب الثاني للحكومة الفيدرالية بإنشاء محاكم عسكرية في ظل ظروف خاصة مثل: أوقات الحرب أو خارج ألمانيا أو على متن سفينة ألمانية، وتعمل المحكمة في ظل قاضِ قانوني ولا تقضي إلا بين أفراد القوات المسلحة فقط. إلا أنه في الواقع لم تُسن بعد قوانين مثل هذه. بل إن الأشخاص المشتبه في قيامهم بارتكاب جرائم في الخارج يمثلون أمام النائب العائم في مدينة بوتسدام. والسبب في ذلك هو أن المقر التنفيذي ("مقر قيادة العمليات") يوجد هناك.
ومع ذلك، فهناك العديد من القوانين التي تُعنى بالجنود فحسب وتصف وضعهم الخاص وحقوقهم والتزاماتهم. يتم تطبيق قانون العقوبات العسكري على الجنود عن طريق تمديد قانون العقوبات المدني ليشمل الجرائم التي يتم ارتكابها أثناء الواجب العسكري: الجرائم العامة (مثل الفرار من الجندية والاستخدام غير المشروع للأسلحة وما إلى ذلك) والجرائم التي تتداخل مع التسلسل الهرمي داخل الجيش (مثل التمرد أو سوء المعاملة).
ويتم إنفاذ القوانين داخل أي فرقة من خلال الشرطة العسكرية. وفي التحقيق، يعادل العمل لدى المدعي العمل عمل الشرطة الألمانية في القضايا المدنية. وفي القضايا التي تستلزم كلا الفريقين (في الأراضي الألمانية)، تتعاون الشرطة العسكرية والشرطة النظامية. وفي حالات الطوارئ، يجوز للشرطة النظامية أن تعمل على حفظ النظام إلى حين وصول الشرطة العسكرية.
يخضع الجنود الذين يخالفون اللوائح العسكرية لعقوبات في شكل عقوبات غير قضائية وقد يخضعون لعقوبات قضائية في القضايا الخطيرة تصدرها محاكم معينة. وهذه الإجراءات محددة في قانون الانضباط العسكري. ملاحظة: يصف قانون الانضباط العسكري كيفية التعامل مع الجرائم غير المشمولة (حتى الآن) في قانون العقوبات العسكري ولكنها تخالف اللوائح العسكرية بشكلٍ واضح في الوقت نفسه. إن رئيس الوحدة وحده بوصفه الرئيس المباشر والمسؤول الرئيسي عن التأديب يملك الحق في اختيار: عقوبات غير قضائية (مثل الغرامات وحظر التجول والحبس لمدة سبعة أيام)، ويقوم بإحالة القرار إلى المسؤول المباشر الذي يليه (يُمكن تمديد الحبس لدة تصل إلى 21 يومًا) أو استدعاء محكمة الخدمة العسكرية التي تمتلك صلاحيات فرض عقوبة أكبر (مثل التجريد من الرتبة وخفض الراتب لمدة تصل إلى خمس سنوات). ويكون القاضي في هذه المحكمة مدنيًا، ويحضر معه ضابطين من الجيش ليكونا بمثابة مستشارين للقاضي.
لا توجد سجون فيدرالية ولا سجون عسكرية في ألمانيا. وفي حال صدر على أحد الجنود حكم بالسجن لأكثر من ستة أشهر، تتولى إدارة الثكنة التي يتبعها الجندي تنفيذ العقوبة عليه. ويقضي الجندي هذا الوقت في الحبس ولكنه في نفس الوقت يستمر في العمل في وحدته في أوقات العمل ما لم تفرض المحكمة عليه مزيدًا من القيود. Otherwise soldiers will be detained in civil state prisons. In the case of a soldier being sentenced to jail for one year or more (6 months or more in case of bribery) he will be discharged from the armed forces.
تحتفظ الهند بقوانين خاصة للجيش والبحرية والقوات الجوية.
وتحدد هذه القوانين الأحكام التنظيمية بصيغتها المنطبقة على الرجال والنساء العاملين بالجيش. وهذه القوانين الثلاثة متوفرة للبحث عنها عبر الموقع الرسمي.
كذلك توجد في الهند بعض القوات شبه العسكرية وهذه القوات لديها قوانين شبيهة بتلك القوانين المنطبقة على الخدمات الدفاعية، مثل قانون قوات أمن الحدود وقانون خفر السواحل وقانون قوات الشرطة الهندية التبتية وقانون فرقة بنادق ولاية أسام. وقد استلهمت جميع هذه القوانين بنودها من قانون الجيش.
بدأ ظهور المحاكم العسكرية في الهند تحت ضغط شديد مع إنشاء محكمة القوات المسلحة عام 2007. وتشهد الدولة بعض الأصوات المتعالية التي تطالب بالإصلاح في نظام القضاء العسكري على غرار ما تتمتع به الديموقراطيات الليبرالية.
في المملكة المتحدة، تعود الترتيبات الخاصة بالعدالة في القوات المسلحة إلى بنود الحرب التي نشأت منذ قرون عديدة. في أواخر القرن التاسع عشر، أُضيف هذا إلى قانون الجيش السنوي وتم تضمينه في قانون انضباط القوات البحرية. تمت إضافة قانون القوات الجوية عام 1918. وفي عام 1966 بدأت عملية من المواءمة مع طرح قانون القوات الجوية الخامس. حل قانون القوات المسلحة لعام 2006 محل ثلاثة قوانين منفصلة معنية بالانضباط في الخدمة وقوانين القوات المسلحة السابقة، وأصبح هو النظام القانوني الذي تعمل القوات المسلحة بموجبه. خلال العقد السابق، كان للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) أثر كبير في إدارة القضاء العسكري، خاصةً ضرورة استقلال نظام المحاكم العسكرية. ومع هذا، فإن الفرضية التي يقوم عليها نظام القضاء العسكري هي أن الانضباط مسألة يحددها القادة.
استكمل قانون القوات المسلحة لعام 2006 موائمة قانون الخدمة وأصبح نافذ المفعول بشكل كامل في الأول من نوفمبر عام 2009. وتتوفر الإرشادات الخاصة بتطبيق القانون والمسائل ذات الصلة به في دليل قانون الخدمة. ولعل من بين العوامل الدافعة وراء تغيير التشريع ودمج قوانين الانضباط عبر أجزاء القوات المسلحة هو الاتجاه نحو تطبيق عمليات ثلاثية الخدمات ومنظومات دفاعية. ويتعامل هذا القانون مع الجرائم العسكرية والجرائم المدنية التي تُرتكب في بعض الظروف والجرائم التي يرتكبها مدنيون مرتبطون بالقوات المسلحة سواء في الداخل أو الخارج (بما في ذلك أفراد الأسرة)، كما يُعنى بسلطة القائد في التعامل مع الجرائم بإجراءات موجزة والمحاكم العسكرية ومحاكم الخدمة المدنية والحجز والطعون. كما وضع هذا القانون منصب مدير نيابات الخدمة.
ويُعتبر التعامل بإجراءات موجزة من قِبل القائد هو السمة الرئيسية، ويعد هذا الأمر مقبولاً في إطار الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لأن المتهم له حق اختيار المحاكمة وفق المحاكم العسكرية. ويتم التعامل مع معظم القضايا بإجراءات موجزة. في العادة يحمل القائد رتبة مقدم أو ما يعادلها (رتبة رائد في الناتو)، ولكن يحق للقائد أن يقوم بتفويض بعض صلاحياته المتعلقة بالتعامل بإجراءات جزئية لأحد مرؤوسيه. يُمكن أن يقوم الرئيس المباشر للقائد، بوصفه سلطة أعلى، بتغيير صلاحيات القائد بخصوص التعامل بإجراءات جزئية. وهذا يعني أن كل شخص يخضع لقانون الخدمة يكون له قائد، وهذا القائد له رئيس أعلى منه.
ويكون على رأس نظام القضاء العسكري القاضي العسكري العام وهو شخص مدني وفي نفس الوقت يعمل ضمن وزارة العدل.
تتيح الإجراءات الإدارية تسريح الجنود من الرجال والنساء إذا صدر عنهم سلوك غير مرضِ مثلما يحدث في القطاع الخاص. كما تتيح لأصحاب الرتب العليا إضافة ما يصل إلى ثلاث واجبات إضافية أو ما يماثلها إلى أحد مرؤوسيهم جراء ارتكاب مخالفات صغيرة. منذ أن تم استحداث هذه الإجراءات، انخفض بشكل ملحوظ عدد القضايا التي يتم التعامل معها بإجراءات موجزة.
أجاز الدستور الأمريكي إنشاء نظام للقضاء العسكري. يسمح القسم الثامن من المادة الأولى للكونجرس الأمريكي أن يقوم “بوضع قواعد للحكومة ووضع قوانين للقوات البرية والبحرية.” وقد أصدر الكونجرس هذه القواعد للمرة الأولى في عام 1806 باعتبارها بنود الحرب. كان القضاء العسكري [[الحرب الأهلية الأمريكية]] يخضع لحكم قانون ليبر لعام 1863. وتم استبدال بنود الحرب في عام 1951 بالقانون الموحد للعدالة العسكرية (UCMJ).
ويُعد القانون الموحد للعدالة العسكرية قانونًا فيدراليًا، موجودًا في العنوان العاشر من الفصل السابع والأربعين في قانون الولايات المتحدة ويتم تنفيذه من قِبل دليل المحاكم العسكرية، وهو عبارة عن أمر تنفيذي يُصدره [[رئيس الولايات المتحدة]] بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية. يُمكن استئناف أحكام الإدانة التي تُصدرها المحاكم العسكرية في الولايات المتحدة من خلال محاكم الاستئناف العسكرية وكذلك محكمة استئناف القوات المسلحة الأمريكية (CAAF)، وهي عبارة عن محكمة استئناف فيدرالية تتألف من خمسة قضاة مدنيين معينين من قِبل [[رئيس الولايات المتحدة]]. وتخضع قرارات محكمة استئناف القوات المسلحة الأمريكية لوجهة نظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة.
وتشمل الجرائم التي يُغطيها القانون الموحد للقضاء العسكري تلك الجرائم المشمولة “بالجرائم العليا والجنح” التي تشمل المسؤولين بشكل عام، وتشمل اليمين الكاذبة وإساءة استعمال السلطة والرشوة والترهيب وسوء استخدام الأصول وفشل الإشراف والتقصير في أداء الواجب وصدور تصرف غير لائق ورفض الانصياع لأمر قانوني. كما يشمل أيضًا الجرائم العادية، ولكن بمعايير مختلفة من الإثبات والعقوبة تختلف عن معايير المدنيين على اعتبار أن الأفراد العسكريين يُتوقع منهم المزيد نظرًا لليمين القانونية التي يؤدونها. يعود عدد كبير من المصطلحات المستخدمة إلى حقبة القانون.
[[تصنيف:قضاء عسكري]]
[[تصنيف:قانون عسكري]]
الصدمة الجنسية العسكرية (MST) هو المصطلح المستخدم من قِبل إدارة شؤون المحاربين القدامى (DVA) للإشارة إلى حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي التي تحدث أثناء الخدمة العسكرية. في حين يتم رصد حالات الاعتداء الجنسي التي تقع داخل الجيش من قِبل مكتب مواجهة الاعتداءات الجنسية والوقاية منها (SAPRO) التابع لوزارة الدفاع (DoD) (انظر الاعتداءات الجنسية في الجيش الأمريكي)، يُعتبر تعريف الصدمة الجنسية العسكرية أوسع بكثير ويتم رصده داخل إدارة شؤون المحاربين القدامى من قِبل فريق الدعم المعني بالتعامل مع الصدمة الجنسية العسكرية.
يشمل مصطلح الصدمة الجنسية العسكرية أي نشاط جنسي يتم بالإكراه، سواء باستخدام القوة البدنية أو التهديد بعواقب سلبية أو التشجيع الضمني أو الوعود بمعاملة مميزة، وكذلك ممارسة الجنس بدون موافقة الطرف الآخر كأن يكون تحت تأثير الخمر وما إلى ذلك. وهناك حالات أخرى يُمكن أن تندرج تحت اسم الصدمة الجنسية العسكرية من بينها: الاتصال الجنسي غير المرغوب فيه والتهديد والتعليقات المهينة والمقدمات الجنسية غير المرغوب فيها.
تقدم الإدارة الصحية للمحاربين القدامى (VHA) خدمات صحية طبية وعقلية للمحاربين القدامى المسجلين في الإدارة والذين يبلغون عن تعرضهم لصدمة جنسية عسكرية ممن قاموا بإجراء الفحص الإلزامي الخاص بالصدمة الجنسية العسكرية من بين جميع المحاربين القدامى المسجلين في برنامج الإدارة الصحية للمحاربين القدامى.
على الرغم من الاعتقاد السائد بندرة الإبلاغ عن معدلات الصدمة الجنسية سواء في الجيش أو في إدارة المحاربين القدماء (VA), إلا أن عملية الفحص الإلزامي على نطاق المنظومة التي تتم داخل الإدارة الصحية للمحاربين القدامى توفِّر تقديرات جيدة لمعدلات الصدمة الجنسية العسكرية بين المحاربين القدامى على وجه الخصوص. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعدلات تشمل فقط المحاربين القدامى الذين كانوا يتعاملون مع الإدارة الصحية للمحاربين القدامى، ولا تشمل غير المسجلين في الإدارة.
في عام 2007، ذكرت المجلة الأمريكية للصحة العامة (AJPH) أن معدلات الصدمة الجنسية العسكرية بلغت تقريبًا 22% بين المحاربات القدامى و1.2% بين المحاربين القدامى.
في عام 2010، ذكرت المجلة الأمريكية للصحة العامة أن معدلات الصدمة الجنسية العسكرية بين المحاربين الأمريكيين العائدين من الحروب الأخيرة في أفغانستان (عملية التحرير الدائمة OEF) والعراق (عملية تحرير العراق OIF) قد بلغت 15.1% بين النساء و0.7% بين الرجال.
الحالات المتصلة بالصدمة الجنسية العسكرية.
تم الكشف عن عدد من الحالات الصحية الطبية والعقلية المتصلة بتجربة الصدمة الجنسية العسكرية، حيث وجدت الدراسات في نماذج عديدة من المحاربين القدامى من مستخدمي خدمات الإدارة الصحية للمحاربين القدامى أن الأفراد الذين يبلغون عن تعرضهم لصدمة جنسية عسكرية يكونوا معرضين لعدد من التشخيصات الخاصة بالصحة العقلية والبدنية، من بينها اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) والاكتئاب. بالإضافة إلى هذا، قامت دراسة بحثية حديثة بفحص معدلات الأمراض التي يتم نقلها عن طريق الاتصال الجنسي (STIs) والاختلالات الجنسية بين المحاربين الذين شاركوا في عملية التحرير الدائم وعملية تحرير العراق من بين مستخدمي خدمات الإدارة الصحية للمحاربين القدامى، ووجدت الدراسة أن نتيجة الفحص الإيجابي للصدمة الجنسية العسكرية غالبًا ما تقترن بارتفاع احتمالية الإصابة بعدد من الأمراض والاختلالات الجنسية بين الرجال والنساء.
منظم المواعيد الوزارية أو منظم المواعيد هي عبارة عن وظيفة في المكتب الخاص بالوزراء في المملكة المتحدة. تتضمن مهام الوظيفة إدارة جدول أعمال الوزير. وتختلف هذه الوظيفة عن (وتعتبر وظيفة أكثر ثانوية من) وظيفة السكرتير الخاص المسؤول عن الإدارة العامة لمكتب الوزير.
السقف المضاعف الميل (بالإنجليزية: Pitched roof أو Gabled roof) هو نوع من الأسقف التي تتكون من سطحين مائلين، ينطلقان من نهايتي جدارين، وينتهيان بحرف في القمة يحدد اتجاه الميلين على جانبيه. يمكن أن تكون الميول متماثلة أو مختلفة أو متعددة، وتتقاطع بأضلاع منتظمة أو بتشكيلة تتطلبها طبيعة التصميم ونوع البناء. تُستعمل مثل هذه الأسقف في المناطق الغزيرة الأمطار، وتزداد ميول الأسقف شدة في المناطق التي تكثر فيها الثلوج، كما في معظم المناطق الشمالية من أوروبا.
وتختلف هذه الأسقف عن الأسقف المتعددة الميل باتجاهات متعددة (Hipped roof) ذات الثلاث أو أربع جوانب، حيث تُعتبر عملية إنشاء الأسقف المضاعفة الميل أسهل منها، إلا إن الأخرى أفضل من ناحية مقاومة الأعاصير والرياح.
يُشير لفظ وزارة (يُستخدم في العادة مسبوقًا بأداة التعريف أل، أي: الوزارة) إلى الهيئة الجماعية التي تضم وزراء الحكومة برئاسة رئيس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء. وتعني أيضًا بحسب تعريفها في قاموس أوكسفورد as “المدة التي تظل فيها الحكومة تحت رئاسة رئيس وزراء واحد ". وعلى الرغم من أن مصطلح “مجلس الوزراء” يُمكن في بعض الأحيان أن يُستخدم كمرادف للفظ وزارة، إلا أن الأخير يتميز باتساع مفهومه ويُمكن أن يشمل بعض أصحاب المناصب الإدارية الذين لا يحق لهم حضور اجتماعات مجلس الوزراء. وهناك ألقاب أخرى تُستخدم لوصف الهيئات الجماعية المشابهة منها، “الإدارة” (في الولايات المتحدة) أو “الحكومة” (في استعمالها الشائع في معظم الأنظمة البرلمانية).