CALM/arwiki huggingface dataset:
في 27 يوليو 2015، قدم الحاكم غراكو راميريز مبادرة إلى الكونغرس لإصلاح القانون المدني والدستور للسماح بزواج المثليين في الولاية. كان اقتراح الحاكم راميريز هو إصلاح المادة 120 من دستور موريلوس والمواد 22 و 65 و 68 من قانون الأسرة لجعلها متماشية مع الفقه القانوني الذي وضعته محكمة العدل العليا في الأمة في 22 يونيو 2015، الذي حكم فيه بأن جميع حظر ولايات المكسيك على زواج المثليين غير دستوري.
في 18 مايو 2016، صوت كونغرس موريلوس في تصويت 20 صوتا لصالح مقابل 6 أصوات ضد للموافقة على التغيير الدستوري لتشريع زواج المثليين. يتطلب التغيير الدستوري تصديق ما لا يقل عن 17 من 33 بلدية في الولاية. توقعت الحكومة أن تنتهي عملية التصديق في غضون شهر. رحب الحاكم غراكو راميريز بالموافقة على مشروع القانون. كان أمام 33 بلدية حتى 25 يونيو 2016 للعمل على التغيير الدستوري. إذا لم يعملوا على التغيير، فسيتم الموافقة على الإصلاح في 29 يونيو "بموافقة بناءة" (صمت من السلطة فيما يتعلق بطلب الإصلاح من الكونغرس في هذه الحالة). في نهاية هذه العملية، صادقت 17 بلدية على التغيير الدستوري وصوتت 15 بلدية ضد التصديق، في حين مُنحت بلدية واحدة أسبوعًا إضافيًا، على الرغم من أن الغالبية الواضحة التي كانت في صالحها تعني أن زواج المثليين سيصبح قانونيًا في الولاية. وكانت البلديات التي صوتت لصالح الإصلاح كواوتلا، اميليانو زاباتا، هوتسيلاك، جانتيليكو، جيوتيبيك، بوينتي دي إكستلا، تيمكسكو، تيتيكالا، تلاكويلتينانغو، توتولابان، يوتيبيك دي سرقسطة ويكابيكستلا. بالإضافة إلى ذلك، لم تصوت كل من بلديات أكسوكيوبان، كويرنافاكا، مازاتيبك، تيبالسينغو وتلاياكابان (ما يعني "موافقة بناءة"). صوتت البلديات المتبقية ضد التغيير. تم نشر القانون ونشره في الجريدة الرسمية للولاية في 4 يوليو 2016. وقد دخل حيز التنفيذ في 5 يوليو. أوضحت وكالة التبني التابعة للولاية أن القانون يسمح للشركاء المثليين بالتبني بشكل مشترك؛ عملية التبني مفتوحة لجميع الأزواج في موريلوس.
في 29 أغسطس 2016، قدمت 17 بلدية في الولاية طعنًا دستوريًا أمام المحكمة العليا المكسيكية تطلب منها إلغاء إصلاح الزواج ليشمل الأزواج المثليين. وجادلوا بأن كونغرس موريلوس تصرف بشكل غير قانوني عندما صادق على الإصلاح. قالت اثنتان من البلديات (مازاتيبيك وتيبالتسينغو) إن تصويتهما تم التصديق عليه باعتباره "موافقة بناءة"، على الرغم من أنهما صوتا ضده. رفضت المحكمة العليا الطعن في 8 سبتمبر.
تنص المادة 120 من دستور موريلوس الآن على ما يلي:
في 28 آب/أغسطس 2013، تقدم زوجان مثليان بطلب للزواج في موريلوس من خلال أمر قضائي). في يناير 2014، تم منح الأمر الزجري من قاضي الدائرة الثانية في موريلوس، الذي أمر السجل المدني في زوتشيتيبك بمعالجة طلب الزواج. تزوج الزوجان في 17 مايو 2014. في يناير 2014، بدأ زوجان مثليان آخران هذه العملية وفي يوليو تم منحهما أمرا قضائيا للزواج. تم استئناف طلبهما، ولكن بعد خسارة الاستئناف، أجرى المسجل حفل زواج لأول زواج مثلي في مدينة سيوداد أيالا في 6 سبتمبر 2014. أعلن ماركيز إدغار أورتيغا، مدير جمعية "أتونسيون أ لا ديفرسيداد سيكسوال" ، في حفل الزفاف أنه تم طلب ستة أوامر قضائية في موريلوس. في 29 أكتوبر 2014، تزوج زوجتان مثليتان في كويرنافاكا. تقدم الزوجان بطلب للحصول على أمر قضائي في المدينة، حيث رفض السجل المدني الاعتراف بزواجهما المثلي والسماح لهما بالطلاق.
من يوليو 2016 إلى مايو 2017، تم إجراء 150 حالة زواج المثليين في موريلوس.
وجد استطلاع للرأي عام 2017 أجرته مؤسسة مجلس الاتصالات الاستراتيجية أن 51% من سكان موريلوس يؤيدون زواج المثليين. كان 45% يعارضون ذلك.
وفقًا لمسح أجرته في عام 2018 أجراه المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا، عارض 38.5% من سكان موريلوس زواج المثليين.
لو جينغوا، من مواليد عام 1960، منشقة وناشطة صينية، كانت عضواً رئيسياً في اتحاد عمال بكين المستقل خلال مظاهرات ساحة تيانانمن في عام 1986. كان اتحاد عمال بكين المستقل أول نقابة للعمال في جمهورية الصين الشعبية، حيث أُسس كبديل لاتحاد نقابات عمال عموم الصين الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم. شغلت لو منصب مذيع الاتحاد بعد حملة الرابع من يونيو، ووضع اسمها ضمن قائمة أهم المطلوبين في الصين، مما دفعها إلى الفرار إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
الحياة المبكرة وقبل مظاهرات ساحة تيانانمن.
ولدت لو في تشونغتشينغ لوالدين مواليين للحزب الحاكم في الصين؛ أصبح والدها عضواً في الحزب الحاكم قبل إنشاء جمهورية الصين الشعبية في عام 1949، وكانت والدتها ناشطة في الحي خلال الثورة الثقافية.
التحقت لو بمدرسة يوكاي للمرحلة المتوسطة، حيث كان معظم زملائها أبناء وبنات ضباط جيش التحرير الشعبي؛ التحقت بعدها بالمدرسة الفنية لمدة عام واحد، ثم شغلت عدداً من الوظائف، ولكن لم يدم أي منها لفترة طويلة.
عملت لو في شركة تجارية في غوانزو وفي مزرعة دجاج في الريف بالقرب من بكين؛ وفي عام 1986، أصبحت مديرة لشركة ثياب خاصة يطلق عليها اسم "غيتيهو".
دورها في مظاهرات ساحة تيانانمن.
سارت لو في أرجاء ساحة تيانانمن على دراجتها يومياً في طريقها إلى عملها في متجر الملابس الواقع في شارع تشانغآن، وغالباً ما كانت تتوقف لمشاهدة مسيرات المحتجين أو للاستماع إلى خطب الطلاب. على الرغم من أنها لم تكن مهتمة بالسياسة إلا أنها بدأت بتقديم الدعم المادي للمتظاهرين من خلال تقديم الطعام إلى مختلف الطلاب بعد بدء الإضراب عن الطعام الذي قاده الطلاب في 13 مايو؛ وفي المقابل، أخبر الطلاب لو عن مطالبهم وعن الديمقراطية وقصص فساد الحزب. وكما أشارت لو في الفيلم الوثائقي "بوابة السلام السماوي":" كنا نحن العمال والناس العاديين نراقب. وبعد ذلك، عندما بدأ الطلاب الإضراب عن الطعام، استعملنا حياتهم الخاصة لإيقاظ الأمة بأكملها، فشعر الناس بمسؤولياتهم، ونهضوا هم أيضاً".بدأت لو بالاحتجاج مع الطلاب بعد فترة قصيرة؛ وقدمت خدماتها في 26 مايو إلى اتحاد عمال بكين المستقل الذي تم تأسيسه حديثاً، حيث قامت في البداية بجمع الأموال والمساعدات من صديقاتها في متجر الملابس. كانت لو من النساء القليلات اللواتي انضممن إلى اتحاد عمال بكين المستقل. وبعد أن رفض الطلاب وصول العمال إلى مكبرات الصوت المركزية في الساحة، أُنشأت محطة إذاعية في مقر اتحاد عمال بكين المستقل بالقرب من منصة المراجعة الغربية خارج ساحة تيانانمن.
وفقًا لعالمي الاجتماع أندرو ج. والدر وجونج شياو شيا، أصبحت المحطة أهم مظهر لوجود اتحاد عمال بكين المستقل في الميدان، حيث كانت تبث بشكل مستمر من الصباح حتى المساء. أصبحت لو المذيعة الرئيسية للإذاعة الداخلية بسبب صوتها الجهور والقيادي بشكل خاص، وأيضاً بسبب قراءتها للمستندات المقدمة من العمال العاديين والصحفيين والعاملين في المكاتب الحكومية وحتى كوادر الحزب والجنود. قرأت لو كل ما تم تقديمه بما في ذلك القصائد والبيانات والنداءات للحصول على الدعم المادي وكلمات الأغاني والرسائل المفتوحة وإعلانات المظاهرات؛ كما روت القصص أيضاً لإلهام العمال والمارة.
ساعدت لو أيضاً في إنتاج كتيبات ومنشورات باستخدام جهاز تصوير محمول، واشترت كتباً تفصّل فساد الحزب، كما زارت المصانع القريبة في محاولة منها لحشد العمال في سبيل دعم الطلاب، وكانت بمثابة المتحدث الرسمي باسم اتحاد عمال بكين المستقل من 26 مايو إلى 3 يونيو.
واجهت لو التوترات المباشرة بين العمال والطلاب، وقالت بأن الطلاب قاموا بردعها في إحدى المرات التي حاولت فيها التحدث إلى تشاي لينغ بحجة أنهم "أرادوا الحفاظ على نقاء حركتهم".
بعد أن انتقلت القوات إلى الميدان في 3-4 يونيو، ساعدت لو في تدمير قوائم أعضاء اتحاد عمال بكين المستقل قبل الإخلاء. في 8 يونيو، أعلنت قيادة الأحكام العرفية أن اتحاد عمال بكين المستقل منظمة غير قانونية، وأمرت بحلها، واعتبرت قادتها من بين "المحرضين الرئيسيين والمنظمين في التمرد الرئيسي المضاد للثورة".
قضت لو عدة أسابيع هاربة عندما تم القبض على العديد من أعضاء اتحاد عمال بكين المستقل في أعقاب الحملة، في البداية اختبأت في شقة صديقة لها، قبل أن تفر إلى مقاطعة هيبي في الشمال الشرقي، حيث كان يعمل زوجها (سيقضي زوجها، لي تشيلانغ، عقوبة السجن لمدة سبعة أشهر بسبب إيوائها بعد القمع). في 19 أغسطس، تم وضعها على قائمة أهم المطلوبين للحكومة الصينية باعتبارها "مجرمة كبرى لم يتم القبض عليها بعد"، وكانت الأنثى الوحيدة في تلك القائمة.
في النهاية وصلت لو إلى غوانزو، حيث أقام نشطاء وصحفيون في هونغ كونغ خط سكة حديد تحت الأرض؛ وفي 23 أغسطس، تمكنت من التسلل عبر الحدود إلى بر الأمان في هونغ كونغ. في ديسمبر 1989، وبعد خمسة أشهر من التقدم بطلب لجوء سياسي في القنصلية الأمريكية في هونغ كونغ، وصلت لو إلى لوس أنجلوس كلاجئة سياسية.
حياتها بعد مظاهرات ساحة تيانانمن.
عملت لفترة في محل بقالة في لوس أنجلوس، قبل أن تنتقل إلى نيويورك. كما لفتت لو انتباه الاتحاد الدولي لعمال الملابس النسائية من خلال ظهورها البارز ونشاطها مع منظمات حقوق الإنسان، الذي عينها في عام 1990. وعملت كمنظمة ومعلمة مع الاتحاد حتى عام 1996 عندما قامت المنظمة بدمج اتحاد عمال الملابس والنسيج المختلط لتشكيل اتحاد عمال التطريز والنسيج. في عام 1996، تحول عملها إلى بناء أنظمة الكمبيوتر؛ وتعمل اليوم في العقارات.
قامت لو بحملات مكثفة للمطالبة بحقوق العمال ومن أجل تحقيق الديمقراطية في الصين منذ مغادرتها البلاد. في عام 1990، التقت مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي والاتحاد الأمريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية في محاولة منها لإقناعهم بالقيام بحملات من أجل إطلاق سراح العمال الصينيين، وخاصة أولئك الذين سجنوا في أعقاب مظاهرات ساحة تيانانمن. وفي عام 1990 أيضاً، كرمتها هيومن رايتس ووتش لجهودها لصالح العمال الناشطين المسجونين في الصين.
تشغل لو منذ عام 2017منصب نائب رئيس التحالف الصيني من أجل الديمقراطية، وهي منظمة أسسها وانغ بينغتشانغ في عام 1983 وتدعو لحقوق الإنسان وإرساء الديمقراطية في الصين.
حاولت لو العودة إلى الصين في عام 1992 من أجل زيارة والدتها وابنتها، لكنها مُنعت من دخول مطار العاصمة بكين الدولي. وفي عام 1994، تمكنت ابنتها من الانضمام إلى لو في نيويورك؛ وعندما توفي والدا لو في عامي 1998 و1999، رفضت الحكومة الصينية منحها تأشيرات لحضور جنازتيهم.
في يناير من عام 2011، كانت لو أحد المنشقين القلائل المنفيين الذين سمح لهم بحضور جنازة الناشط والسياسي سيتو واه في هونغ كونغ. وفي أبريل من عام 2016، حاولت لو السفر إلى الهند من أجل حضور مؤتمر الأديان للأقليات العرقية والدينية في الصين، ومن أجل لقاء الدالاي لاما أيضاً، لكنها مُنعت من الدخول.
ادعت لو أن الحكومة الصينية كانت أحد أسباب منعها من الدخول، بسبب دورها في مظاهرات ساحة تيانانمن وموقف الحكومة الصينية من التبت والدالي لاما؛ لكن الحكومة الهندية أنكرت ذلك، وبررت موقفها بأن لو تقدمت بطلب للحصول على فئة خاطئة من التأشيرة.
أصبح زواج المثليين قانونيا في الولاية المكسيكية ناياريت منذ 23 ديسمبر 2015. وقد وافق كونغرس الولاية على مشروع قانون تقنين زواج المثليين في 17 ديسمبر 2015، بتصويت 26 صوتا لصالح مقابل صوت واحد ضد، مع امتناع عضو واحد عن التصويت (26-1-1). تم نشره في الجريدة الرسمية، بعد توقيع الحاكم، في 22 ديسمبر 2015 ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي.
في يوليو 2014، سُمح لزوجين من نفس الجنس بالحصول على أول حفل زواج مثلي من ناياريت بعد عام من العمل القانوني. في 8 يوليو، قضى قاضٍ فيدرالي بأن حظر زواج المثليين في الولاية غير دستوري. تزوج الزوجان في مدينة تيبيك عاصمة الولاية. طلبت أربعة زوجات مثليات أوامر قضائية بعد رفض السجل المدني من الزواج في أوائل يوليو 2014. في 31 أكتوبر 2014، أعلنت أسوسياسيون سيفيل دي كوديسي أن تسعة من الأزواج ينتظرون صدور قرارات بشأن الأوامر الزجرية. في 3 نوفمبر 2014، تزوجت زوجان من المثليات في تيبك، وهو الزواج المثلي الثاني في الولاية، بعد الحصول على أمر قضائي. في 13 نوفمبر 2014، عقد الزواج المثلي الثالث في تيبك لزوجتين مثليتين حصلتا على أمر قضائي في 22 أكتوبر 2014. عقد زواج المثليين الرابع في ناياريت في الأسبوع الثاني من شهر كانون الأول/ديسمبر 2014، مما يجعله ثالث زواج بين زوجتين مثليتين في الولاية. في 27 يناير 2015، وقع زواج المثليين الخامس في تيبيك بين امرأتين. كان هذا أول زواج يتم فيه الموافقة على الأمر القضائي من قبل السلطات المحلية، بدلاً من محاكم المقاطعات الفيدرالية.
في 13 مارس 2015، سلم أعضاء أسوسياسيون سيفيل دي كوديسي الكونغرس مشروع قانون لتشريع زواج المثليين.
في 25 يونيو 2015، قدم النائب لويس مانويل هيرنانديز إسكوبيدو، عن حزب الثورة الديمقراطية، مشروع قانون جديد يسمح للأزواج المثليين بالزواج ويجعل تعريف المساكنة محايدًا جندريا. في 17 ديسمبر 2015، وافق الكونغرس على مشروع القانون، بتصويت بتصويت 26 صوتا لصالح مقابل صوت واحد ضد، مع امتناع عضو واحد عن التصويت (26-1-1). تم نشر مشروع القانون في المجلة الرسمية، بعد توقيع الحاكم روبرتو ساندوفال كاستانيدا، في 22 ديسمبر 2015، ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي.
تنص المادة 135 من القانون المدني في ناياريت على ما يلي:
تنص المادة 136 الآن على ما يلي:
قانون زواج المثليين، الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2015، لا يعالج حالات تبني المثليين للأطفال.
في أكتوبر/تشرين الأول 2016، قضى قاضٍ فيدرالي بتسجيل ابنة زوجتين مثليتين متزوجتين بألقاب كل من أمهما. جادل القاضي بأن رفض طلب تسجيل المولود الجديد ينتهك مصالح الطفل وينتهك الحق في الهوية (أي الاسم والجنسية والانتساب). بعد بضعة أيام، أعلن رئيس السجل المدني أن الولاية ستواصل رفض تسجيل كل من ألقاب الآباء المثليين جنسياً ما لم يغير الكونغرس القانون أو إذا منحت المحاكم المزيد من أوامر الحماية.
وكشف في مايو 2018 أن 8 من الأزواج المثليين كانوا يقدمون طلبات للتبني. وفقًا لاستطلاع للرأي عام 2017 أجراه المجلس الوطني لمنع التمييز، أيد 44% من سكان ولاية ناياريت تبني الأزواج المثليين للأطفال.
وجد استطلاع للرأي عام 2017 أجرته مؤسسة مجلس الاتصالات الاستراتيجية أن 50% من سكان ناياريت يؤيدون زواج المثليين. كان 47% يعارضون ذلك.
وفقًا لمسح أجرته في عام 2018 أجراه المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا، عارض 39% من سكان ناياريت زواج المثليين.
أصبح زواج المثليين قانونيا في الولاية المكسيكية نويفو ليون منذ 31 مايو 2019، بعد صدور حكم عن محكمة العدل العليا في الأمة في 19 فبراير 2019 بإلغاء المادتين 140 و 148 من القانون المدني التي تحظر زواج المثليين . ألغت محكمة العدل العليا في الأمة كذلك شرط حصول الأفراد على أمر قضائي لزواج المثليين في الولاية.
وفقًا للنظام الأساسي، في المكسيك، إذا كانت هناك خمسة أحكام صادرة عن المحاكم بشأن قضية واحدة تؤدي إلى نفس النتيجة، فإن الهيئات التشريعية ملزمة بتغيير القانون. في حالة نويفو ليون، تم البت في حوالي 20 أمرًا فرديًا بنفس النتيجة، لكن الولاية لم تتصرف. في فبراير 2019، أصدرت محكمة العدل العليا في الأمة قرارًا نهائيًا في دعوى عدم دستورية القوانين، حيث أعلنت أن حظر زواج المثليين في الولاية غير دستوري، ولاغٍ وغير قابل للتنفيذ. دخل الحكم حيز التنفيذ في 31 مايو بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد.
في 17 يونيو 2015، أعلن حزب التحالف الجديد عن نيته تقديم مشروع قانون زواج المثليين. أعلن عضو مستقل في الكونغرس عن نيته تقديم اقتراح خاص به لتشريع الاتحاد المدني بدعم من حزب العمل الوطني الحاكم. في 22 يونيو 2015، قدمت عضوة التحالف الجديد ورئيسة الكونغرس ماريا دولوريس ليل كانتو مشروع قانون زواج المثليين. في 16 مايو 2016، أعلن رئيس اللجنة التشريعية في كونغرس الولاية أنه سيتم التصويت على مشروع القانون في وقت ما في سبتمبر، ولكن هذا لم يحدث.
في نوفمبر 2017، أعلن زعيم حزب العمل الوطني في الولاية أن كونغرس نويفو ليون. لن يناقش مشروع قانون زواج المثليين. جاء تصريحه بعد أن نظمت مجموعات المثليين احتجاجًا لتشريع زواج المثليين أمام مبنى الكونغرس.
على الرغم من أن زواج المثليين لم يكن قانونيًا في ذلك الوقت، فقد تمكن العديد من الأزواج المثليين من الزواج قانونيًا في الحالات الفردية، من خلال عملية تسمى الأوامر القضائية .
في سبتمبر/أيلول 2013، أمر قاضٍ فيدرالي السجل المدني في نويفو ليون بتسجيل زواج بين زوجتين مثليتين. قال الحاكم رودريغو ميدينا دي لا كروز إن إدارته ستلتزم بالأمر، ولكن فقط لتلك القضية المحددة.
في 13 نوفمبر 2013، ذهب زوجان مثليان إلى مكتب السجل المدني في سان بيدرو غارزا غارسيا وقدموا طلبًا للحصول على رخصة زواج. قيل لهم أن يتوقعوا الرد في غضون أسبوع واحد. في ديسمبر 2013، تقدموا بشكوى بمساعدة "لجنة الولاية لحقوق الإنسان في نويفو ليون" ضد مكتب السجل المدني لعدم تقديم رد رسمي لهم.
في يونيو 2014، قيل إنه تم رفع تسع أوامر قضائية في الولاية، ولكن تم حل واحدة فقط. بحلول أكتوبر 2018، تم منح 17 أمرا قضائيا في الولاية.
عقدت المحكمة الدستورية للولاية جلسة في 12 سبتمبر 2014 للحكم على أمر قضائي جماعي قدمه 50 شخصًا يزعمون أن المادتين 147 و 291 من القانون المدني تمييزية لحظر زواج المثليين. في 16 أكتوبر 2014، أعلنت المحكمة العليا أن المادتين غير دستوريتين ومنحتا أمرًا قضائيا للمدعين.
في مارس 2015، تم تأكيد وجود أمر قضائي جماعي لـ 35 من الأزواج المثليين في نويفو ليون.
في 17 فبراير 2016، أمرت الغرفة الأولى للمحكمة العليا حاكم نويفو ليون، خايمي رودريغيز كالديرون، بالاعتراف بالمساكنة بين الشركاء المثليين.
في سبتمبر/أيلول 2016، أعلنت الغرفة الأولى للمحكمة العليا أن مواد مختلفة في القانون المدني للولاية غير دستورية لأنها تحد الزواج بين الأزواج المغايرين فقط. في 19 أكتوبر 2017، أعلنت الدائرة الأولى للمحكمة العليا أن المادة 147 من القانون المدني في نويفو ليون غير دستورية بسبب التمييز ضد الأزواج المثليين.
في 9 أكتوبر 2018، قضت المحكمة العليا المكسيكية بأن قانون نويفو ليون المدني غير دستوري وتمييزي لأنه يحد من الزواج بين الأزواج المغايرين فقط. أمرت المحكمة كونغرس الولاية بتغيير القانون المدني في غضون 180 يوم عمل (أي حتر 16 أبريل 2019). ومع ذلك، في فبراير 2019 قبل هذا الموعد النهائي، قضت المحكمة العليا في دعوى عدم الدستورية ضد الولاية (انظر أدناه)، بتقنين زواج المثليين.
دعوى عدم الدستورية.
تم رفع دعوى عدم دستورية ضد حظر زواج المثليين من نويفو ليون في فبراير 2018. تختلف إجراءات عدم الدستورية عن الأمور القضائية المذكورة أعلاه، حيث يمكن للمحكمة العليا إسقاط قانون الولاية بشكل مباشر وكامل. تتطلب الأمور القضائية من كونغرس الولايات العمل وتغيير القانون. على هذا النحو، فقد اختارت العديد من الكونغرس أن تتأخر عن عمد أو تتجاهل ببساطة هذه الأحكام القضائية. الفارق الآخر هو أنه لا يمكن رفع دعاوى عدم الدستورية إلا في غضون 30 يومًا من دخول القانون المعني حيز التنفيذ. في هذه الحالة، قام كونغرس نويفو ليون بتعديل قوانين الزواج الخاصة به، لكنه ترك أحكامًا تحظر زواج المثليين. هذا مؤهل لاتخاذ إجراء غير دستوري، قدمته منظمات المثليين بسرعة.
في 19 فبراير 2019، قضت المحكمة العليا بأن المادتين 140 و 148 من القانون المدني غير دستوريتان لحظر زواج المثليين، مما يشرع زواج المثليين في ولاية نويفو ليون. أعرب الحاكم خايمي رودريغيز كالديرون عن معارضته للحكم، وطلبت الجماعات الدينية التي تعارض زواج المثليين من كالديرون إلغاء الحكم أو تجاهله، ومع ذلك، فإنه لا يتمتع بسلطة القيام بذلك. تم إخطار الكونغرس رسميًا بالقرار في 26 فبراير.
دخل القرار حيز التنفيذ رسميًا في 31 مايو 2019 بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد. في غضون ذلك، بدأ السجل المدني في السماح للأزواج المثليين بالزواج دون الحاجة إلى أمر قضائي. تزوجت الزوجتان الأولان، جانيت أوليفا وأماتزو أراندا، في 11 مارس 2019 في سان نيكولاس دي لوس غارزا.
كما ألغى قرار المحكمة العليا حظر تبني المثليين للأطفال في الولاية.
وجد استطلاع للرأي عام 2017 أجرته مؤسسة مجلس الاتصالات الاستراتيجية أن 48% من سكان نويفو ليون يؤيدون زواج المثليين. كان 49% يعارضون ذلك.
وفقًا لمسح أجرته في عام 2018 أجراه المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا، عارض 44% من سكان نويفو ليون زواج المثليين.
أورسولا فيشر (بالألمانية: Ursula Fischer) سياسية ألمانية، وُلدت في السادس من ديسمبر لعام 1952 في شتايناخ في المانيا الشرقية. كانت أورسولافي عام 1990 عضوة في برلمان ألمانيا الشرقية عن حزب الاشتراكية الديموقراطية، كما أنها انضمت إلى البوندستاج من عام 1990 حتى عام 1994، و من عام 1994 وحتى عام 2004 كانت عضوة برلمان ولاية تورينجن.
درست أورسولا الطب من عام 1971 حتى عام 1973 في جامعة كارل ماركس (لايبتزش) و من عام 1973 حتى عام 1976 أتمت تدريبها في الأكادمية الطبية في ارفورت. قامت أورسولا بتدريب متخصص في طب الأطفال حتى عام 1982 في أيسناخ في نوردهاوزن و ذلك بعد اجتيازها امتحان الدولة والدبلومة في عام 1976. زاولت أورسولا مهنة الطب كطبيبة أطفال نوردهاوزن من عام 1982 و حتى عام 1990 ويتخلل هذه الفترة مزاولة المهنة في مستشفى Hospital Alemán Nicaragüense في ماناغوا في نيكاراغوا من عام 1987 حتى عام 1989. و قد حصلت في عام 1989 على درجة أ العلمية (Promotion A).
في انتخابات برلمان ألمانيا الشرقية لعام 1990 تم انتخاب أورسولا عن حزب الاشتراكية الديموقراطية- تُعد هذه الانتخابات هي الأولى والآخيرة له- و بعد الوحدة الألمانية في الثالث من أكتوبر عام 1990 أصبحت عضوة في البرلمان الألماني في دورته الحادية عشر،و بعد ذلك بفترة قليلة اُنتخبت في انتخابات البرلمان الثانية عشر. من عام 1994 و حتى عام 2004 كانت عضوة في برلمان ولاية تورنجن في دورته الثانية والثالثة. و في عام 2002 استقالت من الحزب، و في انتخابات برلمان الولاية لعام 2004 لم تترشح، حيث أنها تزاول مهنة الطب في الكسلبن منذ اعتزالها المجال السياسي.
راندولف كوهن هو اقتصادي أمريكي، ولد في 1965 في فيلادلفيا في الولايات المتحدة.
تشارلز إنجل هو اقتصادي أمريكي، ولد في 1956.
بنجامين باول هو اقتصادي أمريكي، ولد في 1978.
لانس تايلور هو أستاذ جامعي وبروفيسور واقتصادي أمريكي، ولد في 25 مايو 1940.
يو 66 كان فئة من خمس غواصات تديرها البحرية الإمبراطورية خلال الحرب العالمية الأولى. تم بناء هذه الغواصة من قبل شركة فريدريش كروب. تم بيع هذه الغواصات الخمسة إلى البحرية الإمبراطورية الألمانية في بداية الحرب العالمية الأولى عندما كان من المستحيل أن تصل الغواصات إلى البحر المتوسط لتسليمها إلى النمسا-المجر.
قامت البحرية النمساوية المجرية، بعد إجراء تقييم تنافسي لست غواصات من ثلاثة تصميمات أجنبية، باختيار تصميم فريدرش كروب 506دي أو تايب يو دي على تصميم من Whitehead &amp; Co. لفئة "يو-7". تم تصميم الغواصات من "يو-7" إلى "يو-11" لتكون بطول . سلحت بخمسة أنابيب طوربيد وبندقية سطح. بالنسبة لنظام الدفع، دعا التصميم إلى استخدام محركات ديزل ثنائية لتشغيلها على السطح ومحركات كهربائية ثنائية الحركة أثناء الغوص. أمرت البحرية النمساوية المجرية بالغواصات في فبراير 1913 وبدأ البناء على الغواصات الأولى في نوفمبر.
بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى في أغسطس 1914، أصبحت البحرية النمساوية المجرية مقتنعة بأن تسليم الغواصات التي لم تكتمل بعد عبر البحر المتوسط عبر جبل طارق سيكون مستحيلاً. ونتيجة لذلك، باعوا الغواصات الخمسة إلى البحرية الإمبراطورية الألمانية في نوفمبر 1914. قامت البحرية الألمانية بتخصيص الأرقام من "يو-66" إلى "يو-70" للغواصات الخمس واعادة تصميمها واعادة بنائها وفقًا لمواصفاتها. شملت هذه التغييرات أستخدام بندقية سطح أكبر، زادت من إزاحة غواصات يو بنحو على السطح وحوالي وهي مغمورة.
شهدت جميع الغواصات الخمسة خدمة نشطة، وأغرقت أربعة سفن أو أكثر. كانت الغواصة الغواصة التي أغرقت في ستة أيام خلال أول دورية حربية لها في مارس 1916، لم تحقق أي نجاح اختفت غواصتان آخران هما و في عام 1917. تم تسليم الغواصتين المتبقيين و إلى المملكة المتحدة وتم تفكيكهما بحلول عام 1921.
في عام 1904، قامت البحرية النمساوية المجرية، بعد السماح لأساطيل دول أخرى بعمل عمليات تطوير للغواصات، أمرت اللجنة الفنية للبحرية النمساوية ( أو ) بإنتاج تصاميم للغواصات. عندما رفضت البحرية تصميم MTK لشهر يناير 1905 وغيره من التصميمات المقدمة كجزء من مسابقة عامة باعتبارها غير عملية، اختاروا بدلاً من ذلك طلب غواصتين لكل تصميم من تصميم سيمون لاك من شركة فريدرش كروب وجون هولاند لإجراء تقييم تنافسي.
بناءً على نتائج التجارب، حددت البحرية النمساوية المجرية الخصائص التي ينبغي أن يتمتع بها الجيل القادم من الغواصات النمساوية المجرية. كانوا يبحثون عن غواصة مزدوجة الهيكل بإزاحة بنظام دفع بمحرك ديزل. أرادوا أيضًا سرعة سطح من إلى ، اما التسليح ليكون بين ثلاثة وخمسة أنابيب طوربيد من عيار . اختارت البحرية النمساوية المجرية تصميم فردريش كروب 506دي، المعروف أيضًا باسم تايب يو دي، لفئة "يو-7" على تصميم تايب 48 المقدم من Whitehead &amp;amp; Co. ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض التكلفة. أمرت البحرية بخمسة غواصات في 1 فبراير 1913.
واعتبرت البحرية النمساوية المجرية الفئة "يو-7" على أنها نسخة محسنة من الفئة الثالثة، والذي كان أيضا من تصميم فريدريش كروب. كما تم تصميمها للبحرية النمساوية المجرية، كانت إزاحة الغواصات هي على السطح و أثناء الغوص. دعت المواصفات النمساوية لنظام دفع يعتمد على محركات الديزل يمكن الغواصة من الوصول لسرعة على السطح أما في أثناء الغوص فاستخدمت محركات كهربائية بقدرة بسرعة قصوى تصل .
وضعت الغواصتان الأولتين "يو-7" و"يو-8" في 1 نوفمبر بعد أمر البحرية النمساوية المجرية بتاريخ 1 فبراير 1913. تم وضع الغواصة "يو-9" في نهاية ديسمبر، وبدأت الغواصتان الأخيرتين، "يو-10" و "يو-11" في فبراير 1914. كان من المقرر الانتهاء من بناء الغواصات في غضون 29 إلى 33 شهرًا.
تم إطلاق الغواصة "يو-66" في 22 أبريل 1915، وهي الأولى من نوعها، وتلاها أربعة غواصات واحدًا كل ثلاثة أسابيع تقريبًا، وكانت الغواصة الأخيرة "يو-70"، الذي ضرب المياه في 20 يوليو. تم الانتهاء من جميع الغواصات وتم تكليفها في البحرية الإمبراطورية الألمانية بين يوليو وسبتمبر.
مهنة الخدمة.
شهدت جميع الغواصات من فئة "يو-66" خدمة نشطة، وحصدت جميع الغواصات نجاحات بإستثناء غواصة واحدة، الغواصة حقت نجاحات في زمن الحرب، أغرقتالغواصتين و أكثر من 100,000 طن من سفن شحن الحلفاء. أغرقت الغواصة يو-68 من سفينة-كيو بريطانية في مارس 1916، وكانت أول غواصة تم فقدانها من هذه الفئة خلال الحرب. فقدت الغواصتين "يو-69" و "يو-66" في يوليو وسبتمبر 1917، على التوالي. نجت كلا من الغواصتين و"يو-70" من الحرب وتم تسليمهما إلى المملكة المتحدة في نوفمبر 1918، وتم تفكيكهما بحلول عام 1921.
الغواصات في هذه الفئة.
أس أم "يو-66".
"يو-66،" غواصة رائدة للفئة المنصوص عليها في 1 نوفمبر 1913 (ساحة رقم 203) من خلال فريدريش كروب في كييل و أطلقت في 22 نيسان عام 1915. تم تكليفها في 23 يوليو 1915 تحت قيادة "Kapitänleutnant" Thorwald von Bothmer. خلال الحرب، اغرقت 25 سفينة مجموعها 69,967 طن. أكبر سفينتين أغرقتها هذه الغواصة هما سفينة بخارية بريطانية "بووهاتان" ( 6,117 طن ) و "باي ستيت" ( 6,583 طن)، كلاهما غرقا في عام 1917. كانت آخر مرة رصدت هذه الغواصة "يو-66" منذ 3 سبتمبر 1917 عندما أبلغت عن موقعها في بحر الشمال. مصيرها غير معروف رسميا. السجلات البريطانية تشير إلى أن "يو-66" قد ضربت لغم بحري أو اغرقتها المدمرات، وهذا ما لا تؤكده السجلات الألمانية.
أس أم يو"-67".
وضعت "يو-67" في 1 نوفمبر 1913 (ساحة رقم 204) من قبل فريدريش كروب في كييل وأطلقت في 15 مايو 1915. تم تكليفها في 4 أغسطس 1915 تحت قيادة "كورفيتنكابيتان" فون روزنبرغ-جروسكيسكي. أغرقت الغوصة "يو-67" ما مجموعه 18 سفينة ( 39,937 طن ) واصابت ثلاثة 14,766 ( 14,766 طن). وقد استسلمت "الغواصة" إلى المملكة المتحدة في 20 نوفمبر 1918 وتفككت في فيرهام في عام 1921.
أس أم يو"-68".
وضعت الغواصة "يو-68" في 31 ديسمبر 1913 (الفناء رقم 205) من قبل فريدريش كروب في كيل وبدأت في 1 يونيو 1915. تم تكليفها في 17 أغسطس 1915 تحت قيادة "Kapitänleutnant" Ludwig Güntzel. واجهت بعد ستة أيام من خروجها في أول دورية لها في الحرب سفينة-كيو بريطانية رقم خمسة) قبالة Dingle وأغرقت الغواصة بكل طاقمها. لم تغرق الغواصة أي سفن خلال فترة خدمتها القصيرة.
أس ام يو"-69".