CALM/arwiki huggingface dataset:
صُمِمت وحدة إعادة تأهيل رجال المطافئ لضمان عدم تدهور الحالة البدنية والذهنية للأفراد العاملين في أماكن الطوارئ (أو إجراءات التدريب) لتصل إلى مرحلة تؤثر على سلامة أيٍ منهم. فإطفاء الحرائق عمل خطير بطبيعته، حتى في أفضل الظروف. وأي زيادة في الضغط البدني أو الذهني يزيد من هذا الخطر.
أجرت قوات حرس السواحل الأمريكية دراسة في عام 1993 عن آثار إطفاء الحرائق الداخلية على الجسم البشري. وأشار الباحثون في الدراسة إلى أن درجة حرارة جسم رجل الإطفاء تصل غالبًا إلى 104 درجة فهرنهايت أثناء مكافحة الحريق، حتى لو كانت مدة تعرضه للحريق صغيرة.
تدير بعض دوائر الإطفاء مراكز إعادة التأهيل الخاصة بها في منطقة الحريق، أو ربما تحصل على هذه الخدمة من:
الخطة الماليزية الأولى (1966 - 1970) هي خطة تنمية اقتصادية نفذتها حكومة ماليزيا. وكانت الخطة الاقتصادية الأولى لماليزيا بأكملها (شمل ذلك إقليمي صباح وسراوق)، وليس فقط اتحاد ملايو الذي تقيدت به الخطط الاقتصادية السابقة (مثل الخطة الخمسية الثانية لاتحاد ملايو). وهدفت تلك الخطة إلى تحقيق الرخاء لجميع المواطنين، وتحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية، خاصةً بين المجموعات منخفضة الدخل.
سعت الخطة إلى زيادة إمكانية الوصول إلى المرافق الطبية في المناطق الريفية عن طريق تأسيس الخدمة الصحية الريفية. وتمت ترقية مرافق المستشفيات في الأحياء لكي تتعامل مع الحالات التي تُحال إليها من العيادات التي تديرها الخدمة. تأسست كذلك مراكز طبية فرعية في المناطق الحضرية. ومع انتهاء مدة الخطة، كانت الفجوة بين المناطق الريفية والحضرية فيما يتعلق بجودة الرعاية الصحية قد ضاقت، لكنها لم تُمح نهائيًا. وقد كانت المعدات والأيدي العاملة في المرافق الطبية الموجودة شرق ماليزيا (صباح وسراوق)، على وجه التحديد، أقل من تلك المتوفرة في المرافق الموجودة في غرب ماليزيا (المعروفة سابقًا باسم اتحاد ملايو).
هذا وقد خصصت خطة ماليزيا الأولى أكثر من 470.8 مليون دولار ماليزي للتعليم. لكن ما يزيد عن 70% من هذا التخصيص أُنفِق، بالتحديد، على تكاليف تدريب المعلمين. هذا فضلاً عن المغالاة في تقدير تكاليف التعليم الفني. وفي الفترة ما بين عامي 1957 و1970، ارتفعت نسبة محو الأمية على المستوى القومي من 51% إلى 59%.
قبل تنفيذ الخطة الماليزية الأولى بفترة قصيرة، أعلن المستعمرون السابقون لماليزيا، وهم البريطانيون، عن أنهم سيتراجعون في التزاماتهم الدفاعية والاقتصادية تجاه ماليزيا. ونتيجة لذلك، طلبت الحكومة المساعدة المالية من الولايات المتحدة لتجنب عرقلة تنفيذ الخطة الماليزية الأولى بسبب نقص التمويل. ووصل بها الحد في ذلك إلى التعبير عن دعمها لحرب فايتنام، الأمر الذي كان مرفوضًا في قطاعات معينة من جماهير الشعب الماليزي. لكن ماليزيا لم تقدم أبدًا الدعم العسكري للولايات المتحدة، استنادًا إلى سياسة الحياد التي كانت تتبعها. ومن ثم، فشلت في الحصول على قدر كبير من المساعدة الاقتصادية من الولايات المتحدة.
لزم على الخطة الماليزية الأولى أيضًا معالجة مشكلة البطالة التي وصلت إلى ذروتها للمرة الأولى في الستينيات من القرن العشرين. فبالرغم من النمو المشجع لإجمالي الناتج المحلي (GDP)، فلم ترتفع معدلات التوظيف على نحو متكافئ. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك مشكلة في التخصص العرقي في مهن معينة. فكان الصينيون يسيطرون على الأسواق، في حين سيطر الماليزيون على الخدمة المدنية، والهنود على المهن المتخصصة، مثل المحاماة. ومشكلة تباين الدخل بين المناطق الريفية والحضرية، التي سعت الخطة الخمسية الثانية لاتحاد الملايو لحلها، لم يُقض عليها على نحو مُرضٍ.
وفي المناطق الريفية القائمة على الزراعة، سعت الحكومة لمواصلة التنمية التي شرعت في تنفيذها الخطة خمسية أولى لاتحاد الملايو. وعلى مدار مدة الخطة الماليزية الأولى، تم ري ما يزيد عن من الأرز ومحاصيل أخرى في شرق ماليزيا. أعادت الحكومة كذلك زرع مئات الآلاف من أشجار المطاط لزيادة إنتاج المطاط. وفي غرب ماليزيا وحده، أُعيد زرع من الأراضي الصغيرة. وحاولت الحكومة أيضًا إعادة تأهيل مزارع جوز الهند المتضررة، إلى جانب تحديث أساليب صيد الأسماك، وتقديم المساعدات لمربي الدواجن والماشية. لكن سعت الحكومة في الوقت نفسه للحد من اعتماد الاقتصاد الماليزي، الذي امتد تاريخًا طويلاً، على المطاط. فطورت زراعة نخيل الزيت في غرب ماليزيا، وصناعة الأخشاب في صباح.
من ناحية أخرى، قدمت الحكومة حوافز لتوجيه الاقتصاد الماليزي إلى التصنيع، وذلك عن طريق تعزيز ريادة الأعمال الماليزية، وتحسين مهارات الماليزيين في المشروعات الصناعية. وكانت هيئة التنمية الصناعية الفيدرالية (FIDA) قد تأسست عام 1965، لكنها لم تبدأ عملها سوى في عام 1967. وسعت هذه الهيئة إلى الإسراع من التنمية الصناعية وتنسيقها. وفي عام 1968، سُنَّت قوانين جديدة حددت حصص مشاركة الملكية الماليزية في مشروعات معينة، وتوظيف الماليزيين في المشروعات الصناعية. (ووضِعت سياسات التمييز الإيجابي هذه لتتماشى مع المادة 153 من الدستور.) وتطلب الأمر صناعات جديدة تنتج سلعًا للسوق الماليزية لكي يملك المواطنون الماليزيون نسبة 51% على الأقل من أسهم هذه الصناعات، لكن الصناعات التي تهدف لتصدير السلع فقط ظلت تخضع لملكيات أجنبية بالكامل.
صديق
إن الخطط الطموحة التي وضعتها الحكومة لرفع مستوى المعيشة في المناطق الريفية لم تحقق أهدافها. فالاستثمار المحدود لرأس المال الاجتماعي، رغم خطط تنمية الأراضي العديدة، فشل في وضع حد للهجرة من الريف إلى الحضر ورفع مستوى الدخل للأسر الريفية. ففي غرب ماليزيا، 90% من الأسر التي يقل دخلها الشهري عن 100 دولار ماليزي، كانت تعيش في المناطق الريفية. وكانت الأغلبية العظمى منها من الأسر الماليزية.
على الجانب الآخر، حققت برامج الحكومة المعنية بتحسين إنتاج المطاط نجاحًا هائلاً. وبحلول عام 1970، شكّل المطاط الماليزي القياسي ذو الكفاءة الموحدة (SMR) 20% من إجمالي صادرات المطاط. نجحت الحكومة أيضًا في التقليل من الاعتماد على المطاط في الوقت نفسه الذي طورت فيه صناعات أخرى ناشئة.
لكن الخطة الماليزية الأولى فشلت فشلاً ذريعًا في الحد من عدم المساواة في توزيع الدخول. وأثار ذلك سخط الشعب الماليزي، في حين غضب الناخبون الصينيون كذلك لأنهم رأوا في هذه الخطة "تمييزًا" سافرًا ضدهم لصالح الماليزيين. وفي الانتخابات العامة لعام 1969، حققت الأحزاب المعارضة، التي أيدت خفض أو إلغاء سياسات التمييز الإيجابي الماليزية، مكاسب هائلة في البرلمان. وحرمت الحكومة تقريبًا من ثلثي الأغلبية البرلمانية اللازمة لتعديل الدستور - وهي الأغلبية التي تمتع بها التحالف دومًا منذ الانتخابات الوطنية الأولى عام 1955. ونظم الحزب الوطني الديمقراطي (DAP) وحزب الحركة الشعبية الماليزية (Gerakan) - اللذان عارضا السياسات الحكومية الاقتصادية التي ينصب اهتمامها على الماليزيين - مسيرة للاحتفال بانتصارهما في البرلمان. لكن المسيرة تحولت إلى العنف بعد أن وصف المشاركون فيها الماليزيين، الذين كانوا يشاهدونهم، بأوصاف عنصرية. ومن ثمَّ، نظمت منظمة الملايو الوطنية المتحدة (UMNO)، والتي مثلت الحزب الذي كان يترأس التحالف، مسيرة خاصة بها بهدف "تلقين الصينيين درسًا". وتحولت المسيرة إلى شغب عنيف وصِف فيما بعد - في نوع من التخفيف من حدته - بأحداث الثالث عشر من مايو. ولقي ما لا يقل عن مائتي شخص مصرعهم في تلك الأحداث، وإن كانت التقديرات غير الرسمية قد أشارت إلى أن العدد بلغ خمسة أضعاف ذلك في ظل أعمال الشغب التي استمرت يومين.
أثارت أحداث الشغب، التي كان أغلب المشاركين فيها من الطبقات منخفضة الدخل، القلق البالغ لدى الحكومة. فأُعلِنت حالة الطوارئ، وعُلِق العمل في البرلمان، ثم عاد للعمل مرة أخرى في عام 1971. وفي تلك الأثناء، أُسِس مجلس العمليات الوطني (NOC) لتولي حكم البلاد بصورة مؤقتة. ووضع ذلك المجلس كلًا من الخطة الماليزية الثانية، والخطة الاستشرافية التمهيدية، بالإضافة إلى ما أثار الكثير من الجدل، وهو السياسة الاقتصادية الجديدة (NEP)من أجل معالجة ما رأته الحكومة توزيعًا غير متساوٍ للدخل بين الصينيين والماليزيين، وللحد من التحكم الأجنبي في الاقتصاد. وبالرغم من أن الهدف المُعلَن للمجلس هو "القضاء على الفقر" و"التخلص من تخصص الأعراق في مهام اقتصادية معينة" عن طريق "التوسع الاقتصادي السريع"، فقد اعتبر ذلك الكثير من غير الماليزيين "نوعًا واضحًا وسافرًا من التمييز العرقي". وانتهت مدة عمل السياسة الاقتصادية الجديدة في عام 1991 لتحل محلها خطة التنمية الوطنية (NDP). وبالرغم من النقد الذي واجهته السياسة الاقتصادية الجديدة، فقد أشاد بها البعض نظرًا لمساهمتها في تشكيل طبقة متوسطة بالمجتمع الماليزي، و"تعزيزها للتوازن بين الأعراق المختلفة في الوظائف".
يُعَد إشعال النيران أحد أساليب التعدين التقليدية التي اُستخدِمت بدايةً من عصور ما قبل التاريخ وصولاً إلى العصور الوسطى. فكانت النيران تُشعَل أمام واجهة الصخرة لتسخينها، ثم تُغمَر بعد ذلك هذه الصخرة في سائل، فتتشقق بفعل الصدمة الحرارية. وقد أشارت بعض التجارب إلى أن الماء (أو أي سائل آخر) لم يكن له أثر ملحوظ على الصخرة، وإنما ساعد عمال المناجم على التقدم في عملهم عن طريق تبريد المنطقة التي أُشعِلت فيها النيران سريعًا. وقد نجحت هذه التقنية على نحو خاص في مناجم التعدين السطحي حيث يمكن للأدخنة والأبخرة التبدد بأمان. لكن، على الجانب الآخر، انطوت هذه التقنية على خطورة هائلة في أعمال التعدين الجوفي مع عدم توفر تهوية كافية. وشاع اتباع هذه التقنية مع زيادة معدل استخدام المتفجرات.
لقد عُثِر على أقدم آثار لأسلوب إشعال النيران في أوروبا في جنوب فرنسا (إقليم هيرولت)، ويعود تاريخ هذه الآثار إلى العصر النحاسي. يرجع العديد من هذه الآثار أيضًا إلى العصر البرونزي، مثل تلك التي عُثِر عليها في جبال الألب بمنطقة التعدين السابقة شفاز-بريكسليج في تيرول، وفي منطقة جولين بمقاطعة كورك، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
أما فيما يتعلق بالمؤلفات القديمة، فقد جاء ذكر إشعال النيران في التعدين للمرة الأولى على لسان ديودور الصقلي في كتابه Bibliotheca historica (المكتبة التاريخية) نحو عام 60 قبل الميلاد، والذي تناول فيه أساليب التعدين التي استخدمها المصريون القدماء في معادن الذهب. وذكره، أيضًا، بقدر أكبر من التفصيل بلينيوس الأكبر في موسوعته التاريخ الطبيعي التي نُشِرت للمرة الأولى في القرن الأول الميلادي. ففي المجلد 33 من الموسوعة، وصف بلينيوس أساليب تعدين الذهب، والبحث عن عروقه الموجودة في جوف الأرض باستخدام الأنفاق والحفيرات. وذكر المجلد كذلك استخدام الخل لإخماد الصخر الساخن. لكن الماء - الذي كان على القدر نفسه من الفعالية - كان أكثر استخدامًا في هذا الغرض، نظرًا لارتفاع تكلفة الاستخدام الدائم للخل في المناجم. وقد جاء ذكر الخل في وصف المؤرخ ليفيوس لمرور القائد العسكري حنبعل] لجبال الألب. فكان جنوده يستخدمون الخل في عمليات إشعال النيران التي هدفت لإزالة الصخور الكبيرة من طريق الجيش. وقد أثبتت التجارب المعملية التأثير الفعال لحمض الخليك القوي على الحجر الجيري الساخن.
أشار بلينيوس، كذلك، إلى أن أسلوب إشعال النيران في التعدين اُستخدِم في التعدين السطحي والعميق على حدٍ سواء. وما يثبت استخدام هذا الأسلوب في التعدين فعليًا العثور على آثار له في منجم الذهب الروماني، دولاكاثي، غرب ويلز. فعندما أجرى عمال المناجم المعاصرون فحوصات دقيقة لأعمال أقدم عهدًا في هذا المنجم في الثلاثينيات من القرن العشرين، توصلوا إلى رماد أخشاب محترقة بالقرب من واجهات الصخور التي تم تعدينها. وفي جزء آخر من المنجم، كان هناك ثلاثة دهاليز بارتفاعات متباينة حُفِرت في الصخور القاحلة وصولاً إلى عروق الذهب، وامتدت لمسافات طويلة. ولم توفر هذه الدهاليز وسيلة للصرف فحسب، وإنما أيضًا وفرت تهوية للتخلص من الدخان والغازات الساخنة أثناء عملية إشعال النيران. وكانت هذه الدهاليز الثلاثة أكبر بكثير من دهاليز الدخول العادية. لذلك، لا شك أن قدر الهواء الذي كانت تُستخدَم في صرفه كان ضخمًا.
كان إشعال النيران يُستخدَم بكثافة في التعدين السطحي، ووصفه بلينيوس أيضًا أثناء ذكره لاستخدام أحد أساليب التعدين الأخرى المعروفة باسم استخدام تدفق المياه في الكشف عن المعادن. فكانت تُبنَى المجاري المائية الفرعية لتوفير كميات غزيرة من المياه إلى رأس المنجم، حيث تُستخدَم في ملء الخزانات وأحواض المياه. فكانت توجه المياه لتندفع مسرعة إلى أسفل التلال، فتجرف في طريقها التربة في حالة توقع العثور على عروق المعادن، ثم رواسب الصخور بعد العثور على العروق بالفعل. وقد اُستخدِم أسلوب إشعال النيران لتحطيم الصخور الصلبة بعروق المعادن نفسها، والصخور القاحلة المحيطة بها. وقد كان ذلك أكثر أمانًا بكثير من استخدامه في الأعمال الجوفية، لأن الأدخنة والأبخرة يمكن أن تتبدد على نحو أيسر في التعدين السطحي مقارنةً بالتعدين الجوفي المحصور بباطن الأرض. ويشير بلينيوس أيضًا إلى أن أساليب التعدين الجوفي كانت تُستخدَم لتيسير العمل على الصخور الصلبة، وربما الرواسب الغرينية الأقل صلابة أيضًا.
أوروبا في العصور الوسطى.
استمر استخدام أسلوب إشعال النيران في التعدين في العصور الوسطى، ويصفها جورجيوس أغريقولا في أطروحته عن التعدين واستخراج المعادن التي تحمل عنوان De Re Metallica (طبيعة المعادن). وحذر أغريقولا من مشكلة "الأبخرة النتنة"، وأشار إلى ضرورة إجلاء الأفراد من مكان العمل أثناء اشتعال النيران، ولبعض الوقت أيضًا بعد ذلك حتى تخرج جميع الأدخنة والغازات من المكان. وتطرح هذه المسألة مشكلة أساليب التهوية في المناجم، وهي المشكلة التي تُحَل عادةً عن طريق ضمان وجود منفذ دائم لخروج الأدخنة السامة، والذي يُدعَم أحيانًا بتهوية صناعية. وذكر أغريقولا استخدام المنافيخ لإحداث تيارات هوائية. وكان استمرار العمل حتى السطح أمرًا ضروريًا لمرور الهواء في هذه المنافيخ.
وفيما بعد، كانت النيران تُشعَل في قاعدة الممر الهوائي العمودي لإحداث تيار هواء صاعد. لكن ذلك كان إجراءٌ خطيرٌ، خاصةً في مناجم الفحم، شأنه شأن استخدام إشعال النيران في التعدين. ومع زيادة أعمال التعدين الجوفية وتعقدها، استلزم الأمر العناية بالمناجم لتوصيل تيار الهواء إلى جميع أجزاء الأنفاق والأوجه. وكان يتحقق ذلك عادةً عن طريق تركيب أبواب في الأماكن الرئيسية. وقد رجعت أغلب حالات الوفاة في كوارث مناجم الفحم إلى استنشاق الغازات السامة الناجمة عن تفجيرات الغازات.
واستمر استخدام هذا الأسلوب سنوات عديدة إلى أن صار لا قيمة له مع استخدام المتفجرات. لكن المتفجرات تصدر، أيضًا، غازات سامة. ولا بد من توفير الرعاية لضمان التهوية الجيدة اللازمة للتخلص من هذه الغازات، مثل أول أكسيد الكربون، بالإضافة إلى ضرورة اختيار نوع المتفجرات نفسه للحد من انبعاث هذه الغازات.
تمثل الانشقاق الأول في رحيل عدد من القساوسة والأعضاء في كنيسة اسكتلندا عنها في عام 1733. وأسس هؤلاء القساوسة والأعضاء الكنيسة المشيخية المتحدة التي عُرِفت بعد ذلك باسم كنيسة الانشقاق المتحدة. وقد كان يُشار إليهم عادةً بالمنشقين.
رجع سبب الانشقاق الأول إلى القانون الذي طرحته الجمعية العامة في عام 1732، وسُنَّ بالفعل رغم معارضة الأغلبية العظمى من أفراد مجلس الكنيسة المشيخية. قصر ذلك القانون حق ترشيح القساوسة للمناصب الشاغرة على الوارثين ورؤساء الشيوخ إذا لم يرشح رئيس الكنيسة أيًا من القساوسة خلال ستة أشهر. وعندما أراد إبنيزر إرسكين تسجيل جماعته المنشقة، وجد أن هناك قانونًا سابقًا صدر في عام 1730 لغى حق تسجيل الجماعات المنشقة, ومن ثم، قوبلت احتجاجات المنشقين بالرفض. وفي شهر أكتوبر التالي، ألقى إبنيزر إرسكين - وقد كان قسًا يعيش في ستيرلينج، ورئيس المجلس الكنسي المشيخي في مجمع ستيرلينج الكنسي - موعظة وصف فيها ذلك القانون بأنه مخالف للدستور والتوراة. واعترض أعضاء المجمع الكنسي على ما قاله إرسكين، وأصدروا قرارًا بلومه. وعند الاستئناف، أكدت الجمعية على قرار اللوم في مايو عام 1733, لكن إرسكين رفض التراجع عن رأيه. وانضم له في احتجاجه كلٌ من ويليام ويلسون (1690-1741)، وألكسندر مونكريف (1695-1761)، وجيمس فيشر (1697-1775) (وهم قساوسة من بيرث، وأبيرنيثي وكينكلافين على التوالي). واعتبرت الجمعية أنهم يزدرونها. ومع تصميم أولئك القساوسة المحتجين على عدم الرجوع في رأيهم، عُلِق عملهم في الكنيسة. وجاء ردهم على ذلك بأنهم سيظلون ملتزمين بمبادئ الكنيسة، لكن مع استمرار انشقاقهم عنها في الوقت نفسه.
وفي ديسمبر عام 1733، أقام هؤلاء المنشقون كنيسة مشيخية جديدة خاصة بهم. وفي عام 1734 نشروا أول شهادة لهم، مع بيان بأسباب انشقاقهم. وجاء في هذا البيان إشارة واضحة إلى التهاون العقائدي لدى الجمعيات العامة السابقة للكنيسة. وواصل المنشقون في عام 1736 ممارسة سلطاتهم القضائية كمحكمة كنسية، ونشروا شهادة قضائية، وبدؤوا في تنظيم الكنائس في عدة مناطق بالدولة. وبعد أن انضم إليهم أربعة قساوسة آخرين، من بينهم رالف إرسكين الشهير، منح المنشقون ويلسون درجة أستاذ في علم اللاهوت. ونظرًا لهذه الأعمال، اتخِذت إجراءات ضدهم مجددًا في الجمعية العامة، وعُزِلوا جميعًا في عام 1740، إلى جانب إصدار الأوامر بطردهم من كنائسهم. وفي تلك الأثناء، أخذ عدد أعضاء "الكنيسة المشيخية المتحدة" يتزايد، إلى أن صارت هناك 45 أبرشية تابعة لها في عام 1745. وأُعيد تأسيس الكنيسة فيما بعد لتصبح "مجمعًا كنسيًا متحدًا".
حدث انشقاق ثانٍ عن كنيسة اسكتلندا في عام 1761، على يد توماس جيلسبي وآخرين. وعُرِف هذا الانشقاق باسم "كنيسة تفريج الهموم المشيخية (Presbytery of Relief)". واتحدت هذه الطائفة، فيما بعد، مع كنيسة الانشقاق المتحدة ليكونا معًا الكنيسة المشيخية المتحدة.
الانتخابات محددة المدة هي انتخابات تُجرَى في تاريخ محدد، ولا يمكن لأي سياسي يشغل أي منصب حالي تغييرها.
تُستخدَم الانتخابات محددة المدة عادةً مع العُمَد والمحافظين والرؤساء الذين ينتخَبون انتخابًا مباشرًا، ويقل استخدامها مع رؤساء الوزراء والبرلمانات في الحكومات ذات النظام البرلماني.
تُجرَى* انتخابات الكونغرس في الولايات المتحدة الأمريكية كل عامين في يوم الثلاثاء الذي يلي أول اثنين من شهر نوفمبر؛ في حين تُجرَى الانتخابات الرئاسية بالتبادل مع انتخابات الكونغرس.
في الحكومة المحلية في الولايات المتحدة، تشير حكومة المفوض الأوحد إلى لجنة مقاطعة لا تحتوي إلا على مقعد واحد فقط. ويمتلك المفوض الأوحد عادة كل السلطات التشريعية والتنفيذية في المقاطعة. ورغم أنه عند الاعتماد على المفوض الأوحد لا يكون هناك أي مناظرات ظاهرة بين المفوضين، إلا أن المفوض الأوحد غالبًا ما يقوم بعقد اجتماعات عامة للحصول على ملاحظات العامة فيما يتعلق بالقرارات التي يتم إصدارها.
ورغم أن هذا الهيكل كان أكثر انتشارًا فيما مضى، إلا أن جورجيا حاليًا هي الولاية الوحيدة في الولايات المتحدة التي تحتوي على مقاطعات يحكمها مفوض أوحد. وتتوقف النقاشات التي تدور حول إنشاء أو إزالة حكومة المفوض الأوحد بصفة عامة على فكرة الفاعلية في مقابل التمثيل والنقاش.
وأغلب المقاطعات التي يحكمها المفوض الأوحد تكون صغيرة وريفية. ومع ذلك، فإن مقاطعتي بارتو (وهي جزء من المناطق الحضرية للغاية في التجمع الحضري في أتلانتا) ووالكر (جزء من التجمع الحضري لتشاتانوجا) تعد الاستثناءات البارزة.
تشير التسمية الأسترالية سكان جزر بحر الجنوب إلى أحفاد الأستراليين الذين كانوا يعيشون في الجزر الموجودة في غرب المحيط الهادئ والتي يتجاوز عددها 80 جزيرة، – بما في ذلك جزر سليمان وفانواتو (التي كان يطلق عليها من قبل اسم نيو هبرايدز) في ميلانيزيا وجزر لويالتي وساموا وكيريباتي وروتوما وتوفالو في بولينيزيا وميكرونيزيا – ، والذين تم التعاقد معهم بين منتصف وأواخر القرن التاسع عشر للعمل في حقول قصب السكر في كوينزلاند. وقد تم خطف مجموعة منهم أو "تم خطفهم بالخديعة"، للعمل بالسخرة لفترات طويلة من الزمن. وفي أقصى تقديراته، وصل هذا التعاقد إلى أكثر من نصف البالغين من الذكور من سكان بعض الجزر.
وكان يشار إلى هؤلاء الأشخاص، بصفة عامة، باسم الكاناكا، في حين أن العديد من أحفاد سكان الجزر يرون أن هذا المصطلح ازدرائي ويعد بمثابة تذكير مهين لاستغلال أسلافهم على يد المزارعين البيض.
ومع مرور الوقت، وبسبب التزاوج المتبادل، يقول العديد من سكان جزر بحر الجنوب الأستراليين كذلك إن نسبهم مختلط، بما في ذلك السكان الأصليون وسكان جزر مضيق توريس والمهاجرون من جزر المحيط الهادئ الجنوبية.
ومن بين سكان الجزر الذين تم استخدامهم والذين يتراوح عددهم بين 55 ألفًا و62500 ألف، بقى حوالي 10 ألاف منهم في أستراليا في عام 1901. وقد تم ترحيل أغلبهم إلى أوطانهم على يد الحكومة الأسترالية في الفترة بين 1906 و1908 بموجب قانون عمال جزر المحيط الهادئ لعام 1901، وهو أحد التشريعات المتعلقة بسياسة أستراليا البيضاء. وقد بقي أولئك الذين تم إعفاؤهم من الترحيل، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأشخاص الذين فروا من الترحيل، في أستراليا لتشكيل أساس ما يطلق عليه اليوم أكبر مجموعة عرقية سوداء من غير السكان الأصليين في أستراليا.
وفيما يتعلق بعدد سكان الجزر الذين "تم خطفهم بالخديعة"، فإن هذا الرقم غير معروف ويبقى أمرًا جدليًا. ويصعب تقييم النطاق الذي تم من خلاله استخدام سكان الجزر بشكل قانوني أو من خلال إقناعهم أو من خلال خداعهم أو إجبارهم أو إكراههم على مغادرة منازلهم والسفر إلى كيونزلاند، كما أن هذا الأمر جدلي هو الآخر. وغالبًا ما تتعارض الوثائق والروايات الرسمية من تلك الفترة مع الروايات الشفهية التي تم تمريرها إلى أحفاد العمال. وتميل قصص الخطف العنيف الصارخة إلى الرجوع إلى أول عشر سنوات أو ما إلى ذلك من سنوات الاستخدام.
وفي الأجيال الحديثة، أصبح سكان جزر بحر الجنوب الأسترالية، الذين تعرضوا للعديد من الأشكال المشابهة من التمييز في أستراليا مثل السكان غير الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، رموزًا بارزة في مجال الحقوق المدنية والسياسة. ويعد فيث باندلار وإيفيلين سكوت وبونيتا مابو (أرملة إدي مابو) من النشطاء البارزين من نسل عمال الزراعة القادمين من جزر المحيط الهادئ. وهناك مجال آخر تفوق فيه سكان جزر بحر الجنوب الأستراليون ألا وهو الرياضة، خصوصًا لعبة دوري الركبي. وتعد دولة المنشأ وممثلو أستراليا مال مينينغا وسام باكو وجوردين تاليس جميعهم من أعضاء مجتمع سكان جزر بحر الجنوب الأسترالي.
إن مصطلح فنورد هو في الأصل تمثيل طباعي لمعلومة خاطئة أو غير ملائمة، تهدف للتضليل. ويحمل المصطلح ضمنيًا معنى المؤامرة العالمية. في ثلاثية إلوميناتوس!، يتمكن مَن يتمتعون بالصفاء الذهني من قراءة كلمة فنورد بين سطور النصوص العادية. لذا، يمكن النظر لهذه الكلمة كمزحة تستند إلى العبارة الشهيرة "القراءة بين السطور". وتشير الرواية، كذلك، إلى فلسفة شبيهة بمبدأ عالم النفس، تيموثي ليري "Turn on, tune in, drop out" (ويعني: انتبه لما حولك، اندمج معه، تخلص مما لا يناسبك). وتعكس الرواية ذلك في إشارتها ضمنًا إلى أن المدارس لا تعلم الأفراد التفكير النقدي.
وصيغت كلمة "فنورد" كمصطلح تهكمي يحمل بعض المعاني الدينية الباطنية في النص الديني الديسكوردي، "Principia Discordia (مبادئ الدسيكوردية)" (1965) لمؤلفيه كيري ثورنلي وجريج هيل. لكن ما نشر الكلمة هو "ثلاثية إلوميناتوس!" (1975)، وهي عبارة عن روايات هجائية عن المؤامرة كتبها روبرت شيا وروبرت أنتون ويلسون.
التعريف والاستخدام.
ثلاثية إلوميناتوس!
في روايات هذه الثلاثية، تتمتع كلمة «فنورد» بقدرة التنويم الإيحائي على غير المثقفين. فمع برنامج إلوميناتي، يتعلم الأطفال في المدرسة عدم القدرة على رؤية كلمة "فنورد" عن قصد. وعلى مدار حياتهم بعد ذلك، تبعث رؤيتهم للكلمة شعورًا بعدم الراحة والارتباك بداخلهم، وتحول دون تفكيرهم العقلاني في الموضوع. ويؤدي ذلك إلى حالة مستمرة من الخوف متدني الدرجة بين الأفراد في المجتمع. وتعمل الحكومة بمبدأ أن الشعب الخائف يؤمّن لها سيطرتها عليهم.
وفي سياق أحداث الثلاثية، تظهر كلمة "فورد" كثيرًا في الصحف والمجلات، الأمر الذي يبعث الخوف والقلق في نفوس مَن يتابعون الأخبار. لكنها لا تظهر في الإعلانات لتشجيع النزعة الاستهلاكية لدى المجتمع. ويشار في الكتب إلى أن كلمة "فنورد" ليست هي الكلمة الفعلية المستخدمة في تحقيق هذا الغرض، لكنها مجرد كلمة بديلة، وذلك لأن أغلب القراء لن يمكنهم رؤية الكلمة الحقيقية.
ورؤية كلمة فنورد تعني عدم التأثر بقوة التنويم الإيحائي المرادة من الكلمة، أو أية كلمات خصامية أخرى. ومن التعبيرات الأكثر شيوعًا لمفهوم كلمة فنورد "القراءة بين السطور". يمكن استخدام المصطلح أيضًا للإشارة إلى الحالة التي يصبح فيها المرء واعيًا بالوجود الكلي لظاهرة ما بعد ملاحظتها أولاً. وقد اشتهرت كتابة كلمة "فنورد" كرسم جرافيتي على جسر للسكك الحديدية (يُعرَف محليًا باسم "جسر أناركي"). كان هذا الجسر موجودًا بين إيرلسدون ومركز مدينة كونفرتي (المملكة المتحدة) في الفترة ما بين الثمانينيات والتسعينيات، إلى أن تم تحديث الجسر. وذُكرِ هذا الجسر والعبارة المكتوبة عليه في رواية "A Touch of Love (لمسة حب)" للكاتب جوناثون كو.
الديسكوردية.
تشتهر كلمة "فنورد" بين متبعي الديسكوردية. واستخدامها في كتاب مبادئ الدسيكوردية (Principia Discordia) سبق ذكرها في "ثلاثية إلوميناتوس!" بعدة أعوام. وتُستخدَم هذه الكلمة عادةً في شبكة يوزنت وغيرها من دوائر الكمبيوتر الأخرى للإشارة إلى جملة عشوائية أو سريالية. وأي معنى ضمني إكراهي، أو أي شيء لا ينتمي للنص (سواء عن قصد أو دون قصد) يمكن تسميته "فنورد".
ثقافات فرعية أخرى.
يشيع استخدام هذا المصطلح بين قراصنة الكمبيوتر والمبرمجين كمتغير صرفي. ويظهر في فيلم استقطاب التابعين [لدين "ساب جينيس" التهكمي الذي حمل عنوان "Arise! (انهض!)"، وصار يُستخدَم في مجموعة SubGenius الإخبارية alt.slack.
ساعات العمل المرنة هي جدول زمني متغير للعمل، وهي النقيض لترتيبات العمل التقليدية "عمل بأجر"، التي تفرض على الموظفين العمل على مدار يوم عمل قياسي يمتد من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً. وفي ساعات العمل المرنة، تكون هناك مدة رئيسية (تبلغ حوالي نصف إجمالي وقت/يوم العمل) يكون من المتوقع فيها من الموظفين العمل (على سبيل المثال، من الساعة الحادية عشر صباحًا حتى الثالثة مساءً)، في حين تدخل باقي مدة اليوم في إطار "ساعات العمل المرنة" التي يختار فيها الموظفون وقت عملهم، شريطة الوصول إلى إجمالي عدد الساعات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية المطلوبة في المنطقة التي يتوقعها صاحب العمل، وتنفيذ جميع مهام العمل. وتسمح سياسة ساعات العمل المرنة للموظفين بتحديد الوقت الذي سيعملون فيه، في حين تسمح سياسة أماكن العمل المرنة لهم باختيار مكان عملهم. ومن مزايا ساعات العمل المرنة السماح للموظفين بتكييف ساعات عملهم مع مواعيد المواصلات العامة، والجداول الزمنية لأبنائهم، وتجنب أوقات ازدحام المرور.
في المملكة المتحدة.
أسس هالر شركة في المملكة المتحدة في عام 1971، وسجل العلامة التجارية لها باسم "Flextime" (التي تعني حرفيًا "ساعات العمل المرنة"). وظلت هذه العلامة التجارية مملوكة للشركة التي خلفت شركة "Flextime"، وهي "إتش إف إكس المحدودة".
وفي ربيع عام 2003، بلغت نسبة الرجال، الذين يعملون بنظام ساعات العمل المرنة في المملكة المتحدة 17.7%، في حين بلغت نسبة السيدات 26.7%، (مكتب الإحصاء الوطني عام 2003). وصارت ساعات العمل المرنة أمرًا شائعًا في المملكة المتحدة، في القطاعين الخاص والعام على حدٍ سواء. ويظهر أيضًا هذا النظام عادةً في وظائف مكتب الدعم والوظائف الإدارية في المنظمات التجارية والمجالس المحلية.
وفي عام 2003، قدمت حكومة المملكة المتحدة تشريعًا منح الموظفين، الذين لديهم أبناء تقل أعمارهم عن 6 أعوام، أو مَن لديهم أبناء معاقون تحت سن 18 عامًا، الحق القانوني في طلب العمل وفق نظام الساعات المرنة من صاحب العمل. وقد أوضحت دراسة أجراها مكتب الإحصاء الوطني عام 2005 أن 71% من الموظفات و60% من الموظفين على علم بالحقوق التي يمنحهم إياها تشريع 2003. وفي الفترة ما بين عامي 2003 و2005، تقدم أكثر من 14% من إجمالي عدد الموظفين بطلبات للعمل بنظام الساعات المرنة. وبدءًا من عام 2007، صار حق طلب العمل بنظام الساعات المرنة يسري أيضًا على الموظفين الذين يتولون رعاية أفراد بالغين.
وفي 13 نوفمبر عام 2012، أعلن نائب رئيس الوزراء، نيك كليج، عزم الحكومة على مد حق طلب العمل بنظام الساعات المرنة ليشمل كافة الموظفين. وأشار المحامون إلى أن ذلك سيتسبب في إزعاج كبير لأصحاب الأعمال.
يُستثنَى، بوجه عام، عمال الورديات من نظام ساعات العمل المرنة، وكذلك مديرو الإدارة العليا. من الفئات الأخرى أيضًا، التي يندر اتباعها لنظم الساعات المرنة، تلك التي تعمل في خدمات الجماهير أثناء أوقات عمل معينة.