CALM/arwiki huggingface dataset:
من المقدر أن يكون نصف السكان الكاثوليك من رواد الكنيسة بشكل منتظم. تشمل المجموعات المسيحية الأخرى الكنيسة الرسولية الجديدة وهي كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة (المورمون)؛ بالإضافة إلى العديد من الطوائف البروتستانتية، بما في ذلك الكنيسة الأنجليكانية؛ كنيسة التوحيد وشهود يهوه. تشمل الجماعات الدينية الأخرى كل من اليهود والمسلمين (ينقسم المهاجرون من شمال أفريقيا بشكل رئيسي إلى مجموعتين، ولكن إحداهما متزمتة دينياً أكثر من الأخرى)، كما تشير التقديرات إلى أنه يعيش نحو 100 يهودي في أندورا؛ بالإضافة إلى الجماعات الدينية السابقة يعتبر الهندوس من الجماعات الدينية الموجودة في أندورا أيضاً.
يعتبر المبشرون الأجانب نشطون جداً، كما أنهم يعملون بدون أي قيود.
يقر الدستور بوجود علاقة خاصة مع الكنيسة الكاثوليكية "حسب التقاليد الأندورية"، كما يعترف بـ "الأهلية القانونية الكاملة" لهيئات الكنيسة الكاثوليكية، مانحاً إياهم وضعاً قانونياً "متناغم مع قواعدهم الخاصة". يعتبر الأسقف خوان إنريك فايفيس سيسيليا من مدينة لا سيو دي أورغل الإسبانية، أحد الأميرين المعينين دستورياً للبلاد -والذي يشغل بشكل متساوٍ منصب رئيس الدولة مع رئيس فرنسا). كما يعتبر الاحتفال الديني الكاثوليكي "عذراء ميريتكسيل" في الثامن من سبتمبر في كل عام، عطلة وطنية.
لا يوجد قانون يتطلب بشكل صريح التسجيل القانوني والحصول على موافقة على الجماعات الدينية والعبادة الدينية، كما أن قانون الجمعيات عام للغاية ولا يذكر المنظمات الدينية على وجه التحديد؛ كما يوجد سجل موحد للجمعيات، يسجل جميع أنواع الجمعيات بما في ذلك الجماعات الدينية.
على الرغم من أن التسجيل ليس إلزامياً؛ إلا أنه يجب على المجموعات التسجيل أو إعادة التسجيل من أجل النظر في الدعم الذي تقدمه الحكومة للمنظمات غير الحكومية. على سبيل المثال، تقدم الحكومة الدعم إلى كاريتاس الدولية وجمعية النساء المهاجرات الأندوريات وجمعيات النساء الأندوريات. يجب أن تقدم المجموعات قوانين الجمعيات واتفاق التأسيس وبياناً يشهد بأسماء الأشخاص المعينين في مناصب رسمية أو إدارية في المنظمة وإعلان التراث الذي يحدد ميراث المنظمة أو وقفها من أجل التسجيل أو إعادة التسجيل. لم ترد أي تقارير عن الطلبات المرفوضة.
وبحسب ما ورد، أعربت السلطات عن قلقها من أن بعض الأساليب التي تستخدمها المنظمات الدينية (كغسل الأدمغة أو الأذى البدني على سبيل المثال) قد تكون ضارة بالصحة العامة أو السلامة أو الآداب أو النظام. حيث تساءلت هذه السلطات عن كيفية المضي قدماً في مثل هذه الحالات ولكنها لم تذكر قضية محددة؛ وعلى الرغم من تضمن القانون لحكم يقضي بعدم جواز إجبار أحد على الانضمام أو البقاء في جمعية ضد إرادته / إرادتها، إلا أنه لا يحد من مثل هذه المجموعات.
على الرغم من المفاوضات لعدة سنوات بين الجالية المسلمة والحكومة، إلا أنه لم يتم بناء أي مسجد في أندورا. ومع ذلك، يوجد في البلد 1300 مسلم يملكون "أماكن للصلاة" ويبدو أنه لا توجد قيود على عدد أماكن العبادة هذه المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.
يتوفر تعليم عقائد الإيمان الكاثوليكي في المدارس العامة بشكل اختياري، وخارج ساعات الدوام المدرسي العادية والإطار الزمني المخصص للأنشطة المدرسية الاختيارية، مثل التربية المدنية أو الأخلاق. كما توفر الكنيسة الكاثوليكية المعلمين لدروس الدين، إلا أن الحكومة هي من يدفع رواتبهم.
قام المركز الثقافي الإسلامي بتقديم دروس باللغة العربية لنحو 50 طالباً. لم تتفق الحكومة والجالية المغربية بعد على نظام يسمح للأطفال بتلقي دروس اللغة العربية في المدارس خارج اليوم الدراسي العادي. كانت الحكومة مستعدة لتقديم دروس باللغة العربية، لكن المجتمع المسلم لم يتمكن من إيجاد إمام للتدريس. لم يتلق ديوان المظالم أي شكاوى من المجتمع المسلم بشأن هذه المسألة.
أتاحت الحكومة في بعض الأحيان التسهيلات العامة لمختلف المنظمات الدينية من أجل القيام بالأنشطة الدينية الخاصة بها.
ساهمت سياسة الحكومة وممارساتها في حرية الممارسات الدينية بشكل عام. لم ترد تقارير عن وجود سجناء أو محتجزين دينيين في البلاد؛ كما لم ترد تقارير عن تحول ديني قسري.
يوجد تقارير قليلة عن انتهاكات مجتمعية أو تمييز قائم على المعتقد أو الممارسة الدينية. ويبدو أن المواقف المجتمعية بين الجماعات الدينية تتسم بالود والتسامح. على سبيل المثال، تقدم كنيسة لا ماسانا الكاثوليكية ملجأها مرتين شهرياً للمجتمع الأنجليكاني لكي يتمكن رجال الدين الأنجليكانيون الزائرون من تقديم خدمات للمجتمع الناطق بالإنجليزية.
على الرغم من أن أولئك الذين يمارسون الديانات الأخرى غير الكاثوليكية يكونوا بشكل عام مهاجرين غير مندمجين بشكل كامل في المجتمع المحلي، إلا أنه يبدو أن العقبات أمام ممارسة دياناتهم الخاصة قليلة أو معدومة.
العمل لرد الدين أو استعباد الدين أو العمل بالسخرة، هو تعهد شخص ما بالخدمة كضمان لسداد دين أو التزام آخر، حيث أن شروط سداد الدين تكون غير واضحة أو غير معقولة، وبالتالي يحمل الشخص الدائن سيطرة على العامل حتى أجل غير مسمى. الخدمات التي يجب أن تقدم لسداد الدين غير محددة وليست مشروطة بوقت محدد، مما يسمح للشخص الدائن بطلب ما يريد من العامل. كما يمكن للسخرة أن تنتقل من جيل إلى جيل حتى يوفي الأبناء دين آبائهم.
أشارت منظمة العمل الدولية عام 2005 أن العمل بالسخرة هو أكثر أشكال العبودية انتشارًا بشكل غير قانوني بحوالي 8.1 مليون شخص حول العالم. تم وصف السخرة من قبل الأمم المتحدة بوصفها "الوجه الحديث للعبودية"، كما تسعى الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق إلى إلغاء هذه الممارسة.
لا تزال هذه الممارسة منتشرة بشكل رئيسي في جنوب آسيا وجنوب الصحراء الكبرى، على الرغم من أن معظم بلدان تلك المناطق عضوة في الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق. تقول الإحصائيات بأن حوالي من 84 إلى 88% من العمال بالسخرة موجودون في جنوب آسيا. إن عدم وجود الملاحقة القضائية والعقوبات تجاه هذه الممارسة هو السبب في وجودها بهذا الشكل اليوم.
على الرغم من وجود اتفاقية العمل الجبري التي سنتها منظمة العمل الدول عام 1930 وضمن 187 عضو والتي هدفت إلى إنهاء العبودية المتمثلة في العمل الجبري، إلا أن المعارضة الرسمية للعمل بالسخرة ظهرت في الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق عام 1956. حيث تم تعريفها في البند الأول كالتالي:السخرة هي الحالة أو الشرط الذي يصف تعهد المدين بخدماته الشخصية أو خدمات شخص آخر خاضع لسيطرته كضمان لسداد الدين، وتكون طبيعة تلك الخدمات بدون ضوابط محددة وغير مشروطة بوقت محدد.عندما يتم التعهد بتنفيذ الخدمات من قبل فرد ما، غالبًا ما يقوم المتعهد على العمل بتضخيم سعر الفائدة بشكل غير قانوني مما يجعل من المستحيل على الشخص المدين سداد الدين، وعند مماته ينتقل الدين لأولاده.
على الرغم من كون مصطلحات مثل العمل بالسخرة أو العمل غير العادل أو الإتجار بالبشر تبدو متقاربة كونها عبارة عن أشكال مختلفة من العبودية، إلا أن كل منها هو فعل مستقل بذاته. يختلف العمل بالسخرة عن العمل غير العادل والإتجار بالبشر بأن العامل هنا هو من يتعهد بالعمل كشرط لسداد الدين دون أن يجبره أحد على ذلك.
ينطبق مصطلح العمل بالسخرة فقط على الأشخاص الذين لا أمل لهم بسداد الدين إلى الأبد. أولئك الأشخاص الذين يعرضون خدماتهم لسداد الدين بحيث يقوم القائم على العمل بتحديد حجم الفائدة بشكل يتناسب مع نوعية الخدمة المقدمة لا يصنفون ضمن العاملين بالسخرة.
في القرن التاسع عشر، كان الناس في آسيا يعملون بالسخرة بسبب العديد من الأسباب التي تتراوح بين المزارعين الذين يرهنون مواسم حصادهم إلى مدمني المخدرات الذين يلهثون خلف الأفيون في الصين. عند حدوث كارثة بيئية أو يصبح الطعام نادرًا، يقوم الناس بشكل طوعي باختيار القيام بالعمل بالسخرة لضمان بقائهم على قيد الحياة. في بدايات القرن العشرين، كان معظم من يتم تصنيفهم كعمال بالسخرة قد ورثوها عن آبائهم. في بعض المنطق مثل بورما، كان العمل بالسخرة منتشر بشكل كبير وشائع أكثر من العبودية. اختار العديد من الناس العمل بالسخرة من أجل سداد الفائدة على قرض أو من أجل دفع الضرائب، وخلال عملهم سواء في الحقول أو البيوت أو المطابخ أو الألبسة كان يتم زيادة الفائدة على الدين مع الوقت مما يجعل خروج من المدين من دائرة السخرة حلمًا بعيد المنال.
بالإضافة إلى ذلك، بعد التطور في الاقتصاد العالمي، زادت الحاجة إلى العمال في آسيا التي لم تلحق بركب التطور الاقتصادي خلال القرن التاسع عشر. الطلب الكبير على العمالة في آسيا كان هدفه تلبية الاحتياجات الصناعية المتزايدة لبلدان مثل الولايات المتحدة وألمانيا. زراعة المحاصيل النقدية مثل القهوة والكاكاو والسكر بالإضافة إلى البحث عن المعادن مثل الذهب والقصدير هو ما دفع أصحاب العمل إلى البحث عن أفراد عليهم ديون في سبيل إبقائهم في هذا العمل بشكل دائم. على وجه الخصوص، كان النظام الهندي للعمل المشروط مبني على أساس العمل بالسخرة حيث تم نقل ما يقارب مليوني شخص هندي إلى مستعمرات متعددة في أوروبا للعمل في المزارع. بدأ هذا الأمر منذ نهاية العبودية عام 1833 واستمر حتى عام 1920.
كان "رهن الأشخاص" شيئًا شائعًا شرق وغرب أفريقيا خلال القرن السابع عشر، وعرفه ويلكس بأنه: "استخدام البشر عبر نزع حقوقهم من أجل سداد الدين". تم استحداث نظام رهن البشر بشكل متوازي مع الإتجار بالرق في أفريقيا. كثيرًا ما يتم التطرق إلى تاريخ تصدير الرق من أفريقيا إلى أمريكا، لكن ما لا يعرفه الجميع أن العبودية كانت شائعة بكثرة ضن أفريقيا نفسها، التطور الزراعي في زنجبار في شرق أفريقيا كمثال عكَس الحاجة إلى استقدام عبيد من بلدان مجاورة. كان معظم الرق الذي يتم استقدامهم عبر تجارة العبيد في أفريقيا بمعظمهم من الرجال، نظرًا لتحملهم ظروف العمل الصعبة والقاسية، وهذا ما أدى إلى زيادة نسبة الاستغلال الجنسي للنساء.
بعد إلغاء العبودية ضمن العديد من الدول في القرن التاسع عشر، بقيت أوروبا في حاجة إلى العمال. علاوة على ذلك، كانت ظروف العبيد المحررين صعبة للغاية. حيث انتشر التمييز بكل كبير ضدهم، مما جعل تحصيلهم لدخل مستدام أمرًا غاية في الصعوبة. ونتيجة لهذا التمييز، قرر العديد من العبيد توقيع عقود مع مالكيهم شبيهة بالعمل بالسخرة.
كان العمل بالسخرة أمرًا من الطبيعي انتشاره خلال العصور الكلاسيكية. حيث كان يتقدم الفقراء الغير قادرين نهائيًا على الوفاء بديونهم طوعيًا ليعملوا بالسخرة، أو بمعنى آخر، أجبرتهم الظروف على ذلك وإلا لوقعوا في مشاكل لا تحمد عقباها يسببها لهم الدائنون. في العالم اليوناني الروماني، كان العمل بالسخرة طريقًا يسلكها الكثير من الناس الأحرار نتيجة الظروف، وكانت في تعريفها مختلفة عن العبودية التي تطبق على الشخص بناء على العرق أو الوراثة. اتشر العمل بالسخرة ضمن أشكال متعددة ضمن روما القديمة واليونان القديمة.
ممارستها في العصر الحديث.
على الرغم من اختلاف إحصاءاته عن الأرقام التي أصدرتها منظمة العمل الدولية، أشار الباحث سيدهارث كارا أنه مع نهاية عام 2011 كان هناك نحو من 18 إلى 20.5 مليون عامل بالسخرة. يعمل هؤلاء العمال اليوم ضمن المصانع المنتجة التي تنتج الروبيان المجمد والطوب والقهوة والشاي والماس والرخام والملابس.
على الرغم من قيام كل من الهند وباكستان وبنغلادش بسن قوانين تحرم العمل بالسخرة، إلا أنه وحسب كارا، يقدر أنه من 84 إلى 88% من مجموع العمالة بالسخرة موجودة في جنوب آسيا. تظهر اللوائح التي أصدرتها منظمة هيون رايتس ووتش عام 1999 أرقامًا مخيفة، حيث أشارت إلى أن مقارب نحو 40 مليون عامل بالسخرة ومعظمهم من الأطفال موجودون في الهند وحدها.
أفريقيا السوداء.
يُعنى بمصطلح أفريقيا السوداء مجموع البلدان الأفريقية الواقعة تحت الصحراء الكبرى. على الرغم من عدم وجود تقديرات واقعية لعدد العمال بالسخرة الموجودين في أفريقيا السوداء إلا أن مؤشر الرق العالمي يقدر عدد العمال المستعبدين في تلك المناطق بعدد كلي نحو 6.25 مليون. في دولة مثل غانا، يقدر أنه نحو 85% من الأشخاص المستعبدين مربوطين بالعمل. بالإضافة إلى ذلك، تضم هذه المنطقة دولة موريتانيا، والتي تعتبر أكثر دولة في العالم من حيث عدد المستعبدين، إذ يصل عدد العاملين بالسخرة فيها إلى حوالي 20% من شعبها.
البغاء.
أظهر تقرير عام 1994 حول البغاء في تايلاند أن المديونية الإجبارية منتشرة بين الفتيات العاملات بالبغاء القسري. خصوصًا عند اللواتي تم نقلهن عبر الحدود. حيث يتم إجبارهن على دفع الديون بفائدة تصل إلى 100% ويدفعون أجور الغرف والطعام والحاجيات الخاصة. إضافة إلى العمل بالسخرة، تتعرض النساء والفتيات إلى أنواع أخرى من الانتهاكات مثل الأذى الجسدي والاغتصاب وأشياء أخرى.
تقدر منظمة العمل الدولية مبلغ يقدر ب 51.2$ سنويًا كلها عائدة من العمل بالسخرة. بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه أرباب العمل في توظيف العمال بالسخرة، إلا أن مستهلكي تلك المنتجات سواء في بلد المنشأ أم خارجًا يشاركون أيضًا في نسبة من ذلك الربح. إن سلسلة البضائع العالمية التي تنتقل من بلد لبلد حول العالم هي في الغالب من صنع أشخاص يعملون بالسخرة. السبب في ذلك أن التنظيم الإداري لهذه السلسة معقد للغاية، فهو يعبر الحدود الدولية ويتعاون مع الشركات التي تتبع سياسة النأي بالنفس ويشطب قوانين العمل غير الفعالة حتى تصل إلى يد المستهلك الغافل عن كيفية صنع هذه المواد. من بعض الجهود التي يقوم بها عدد من المستهلكين هي شراء سلع التجارة العادلة تحت أمل أنهم يصنعون فرقًا. تقدر الميزانية السنوية للصناعة العادلة بحوالي 12 مليار دولار. لكن للأسف، هذا الرقم بسيط جدًا أمام الاقتصاد العالمي. يجب أن تصدر قوانين العمل الدولية من سلطات مختلفة مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة العالمية والإنتربول والأمم المتحدة التي تملك القوة الكافية لردع المخالفين.
استمرارية العمل.
في أغلب الصناعات التي تعتمد على العمل بالسخرة، يعمل أفراد العائلة بما بينهم الأطفال في كثير من الأحيان من أجل سداد دين فرد واحد منهم. وبسبب عدم قدرة هؤلاء الأطفال على الذهاب على المدرسة والتعليم فإنهم سيبقون حبيسي فقرهم. علاوة على ذلك، عندما يموت شخص ما وهو عليه دين، فإنه ينتقل إلى فرد آخر من عائلته وغالبًا ما يكون الأطفال. تصف منظمة العمل الدولة هذا النوع من العمل هو أسوأ أنواع عمالة الأطفال. يعزو الكثير من الباحثين مثل باسو وتشاو حوادث عمالة الأطفال بالسخرة إلى عوامل متعددة منها قوانين حقوق العمال ودرجة تطور الاقتصاد. على الرغم من وجود قوانين تمنع عمل الأطفال تحت سن معين، إلا أنه لا يتم تطبيقها، خصوصًا في البدان التي تعتمد في اقتصادها على الزراعة.
وصفت الأمم المتحدة العمالة بالسخرة على أنها الشكل الحديث للعبودية، وهي محرمة حسب القوانين العالمية. ويتعامل هذا النوع من العمل بشكل خاص مع المادة الأولى من الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق التي أصدرتها الأمم المتحدة عام 1956. ومع ذلك لا تزال المشكلة قائمة وخاصة في البلدان النامية، التي لا تمتلك آليات للخروج من الإفلاس أو ضمان حقوق ملكية الأراضي، حيث أنه فقط عدد قليل من الناس يسجلون أملاكهم وأراضيهم بشكل رسمي، ويعتبر الاقتصادي هيرناندو دي سوتو هذا الأمر حاجز كبير في وجه التطور ضمن هذه البلدان.
ملكة جمال الكون 1969، هي مسابقة ملكة جمال الكون الثامنة عشر في تاريخ مسابقة ملكة جمال الكون منذ انطلاقتها عام 1952، عقدت المسابقة في 19 يوليو 1969 في قاعة ميامي بيتش في ميامي بيتش، فلوريدا، الولايات المتحدة. في نهاية الحدث توجت غلوريا دياز من الفلبين من قبل مكلة جمال الكون السابقة مارثا فاسكونسيلوس من البرازيل. أصبحت غلوريا دياز أول فلبيني وآسيوي ثالث يفوز بالمسابقة بفوزه على 60 متسابقة آخرين من جميع أنحاء العالم.
تعتبر حقوق الإنسان في الصين موضوعاً مثيراً للجدل، خصوصاً عندما يتم التحدث عن حقوق الإنسان الأساسية والتي تقوم لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بمراجعتها بشكل دوري. تزعم السلطة في جمهورية الصين الشعبية أن السياسات المتّبعة حالياً كافية لتجنب انتهاك حقوق الإنسان، ولكن بعض الدول مثل أمريكا وكندا بالإضافة لبعض المنظمات غير الحكومية الدولية مثل منظمة حقوق الإنسان في الصين ومنظمة العفو الدولية وبعض المواطنين والمعارضين يذكرون أن السلطات في الصين تقوم بانتهاكات عديدة لحقوق الإنسان حيث تحدثت الأخبار عن حدوث حالات اعتقال لمئات الأشخاص أثناء بعض الحملات المعارضة.
تقدم المنظمات غير الحكومية أدلة على أن جمهورية الصين الشعبية تنتهك حرية التعبير والحركة والدين لمواطنيها ومن يخضعون لحكمها القضائي. تعتقد السلطة في الصين بأنها لا تنتهك حقوق الإنسان، بالرغم من أنها تضع معاييراً خاصة بها تقوم على أن المواطن سيحصل على كامل حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولكن بشرط عدم تعدّيه على أحد "المبادئ الأربعة الرئيسية" والتي يعتبر انتهاكها سبب قانوني للاعتقال، يسمح لمن يلتزم بهذا الأمر بأن يمارس جميع حقوقه المدنية التي تتبع للجنسية الصينية بشرط عدم انتهاكه قوانين جمهورية الصين الشعبية بأية طريقة أخرى.
تحدثت العديد من جمعيات حقوق الإنسان عن قضايا حقوق الإنسان في الصين بما في ذلك عقوبة الإعدام وسياسة الطفل الواحد (والتي تم إلغاءها في 2015) والوضع القانوني والسياسي للتبت وإهمال حرية الصحافة وعدم وجود سلطة قضائية مستقلة بالإضافة للنقص الشديد في حقوق العمال ولا سيما المهاجرين منهم فضلاً عن الافتقار للحرية الدينية حيث تحدثت الجمعيات عن حدوث حالات قمع للمسيحيين والبوذيين والمسلمين وجماعات فالون جونج الدينية وغيرهم.
تحدث تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في 2016\2017 عن مواصلة الحكومة صياغة وسنّ سلسلة من قوانين الأمن القومي الجديدة والتي شكلت تهديداً خطيراً لحقوق الإنسان حيث طالت بعض الحملات التي شنّتها الحكومة المحامين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان على مدار العام وتعرضوا للمضايقة وتقييد الحرية والترهيب ووصل الأمر لحد الاعتقال والسجن.
تحرك الحزب الشيوعي الصيني وتولى مقاليد الحكم رسمياً منذ الإصلاحات التي تمّت في أواخر السبعينيات وفي ثمانينيات القرن الماضي، وقام بإنشاء نظام قضائي حديث أكد فيه على مفهوم "سيادة القانون" في الدستور وبدأ حملات ترويجية لفكرة أن المواطنين يتمتّعون بالحماية القانونية، ومع ذلك كان يوجد تناقض جوهري في الدستور حيث أصر الحزب الشيوعي على أن سلطته تحل محل سلطة القانون، وهكذا كرّس الدستور حكم القانون ولكنه في نفس الوقت شدّد على مبدأ أن "قيادة الحزب الشيوعي" لها أفضلية على القانون.
يواجه القضاة ضغوطاً سياسية في كثير من الحالات حيث أن السلطة القضائية ليست مستقلة عن الحزب الشيوعي وبهذه الطريقة يسيطر الحزب الشيوعي الصيني على القضاء بشكل فعال من خلال نفوذه، بالتالي أنتجت هذه السيطرة نظاماً يوصف بأنه لا يخضع لسيطرة القانون، بل لسيطرة الحزب الشيوعي. مع أن الحكومة الصينية تمنع الأجانب من الاطلاع على نظام وسجلات العقوبات، إلا أن الخبراء الأجانب قاموا في عام 2000 بعمل إحصائية تقديرية توصّلوا من خلالها إلى أنه يوجد ما بين 1.5-4 ملايين شخص في السجن.
الحريّات المدنية.
على الرغم من أن الدستور الذي قرّر عام 1982 يضمن حرية التعبير ولكن غالباً ما يتم استخدام بنود مثل "تخريب سلطة الدولة" أو "حماية أسرار الدولة" في النظام القانوني للحكم بالسجن على من ينتقد الحكومة.
وعدت الحكومة خلال أولومبياد 2008 والتي أقيمت في الصين بإصدار تصاريح تسمح لمن يرغب بالقيام بالاحتجاج بأن يقوم به بأماكن مخصصة لذلك، ولكنها نكثت بوعدها ونقضت أغلب الاحتجاجات واحجزت بعض الذين قاموا بها. يخضع الإنترنت أيضاً لرقابة كبيرة من الحزب الشيوعي والذي يمنع ويحجب تحت بند "تهديد أمن الدولة" أي موقع أو موضوع قد يسيء له، تحظر القوانين في الصين أي محتوى يتضمن الدعوة لانفصال أي جزء من أراضيها، أو أي تحدي علني لهيمنة الحزب الشيوعي الصيني على الحكومة.
تعرضت محركات البحث على الإنترنت بما فيها بينغ وياهوو وجوجل لانتقادات كبيرة بسبب مساعدتها في هذه الممارسات، وكان النصيب الأكبر من الانتقادات موجهاً لشركة ياهوو والتي صرّحت أنها لن تحمي خصوصية وسرية عملاءها الصينيين ولن تمنعها عن السلطات.
تطال الانتقادات الحزب الشيوعي الصيني بسبب فشله في الوفاء بوعوده بشأن حرية الصحافة ووسائل الإعلام، حيث صنّفت "فريدوم هاوس" الصين في استطلاعها السنوي حول حرية الصحافة في عام 2014 كدولة "لا يوجد بها حرية" حيث يقال بأن وسائل الإعلام التابعة للجمهورية مسيطر عليها من قبل قسم الدعاية للحزب الشيوعي.
تم القبض على جون راي مراسل تلفزيون "آي تي في" أثناء تغطيته لاحتجاج "التبت الحرة"، أدى هذا لطرح أحد الصحفيين تساؤلاً أثناء الاحتجاجات التي حدثت قبل أشهر من استضافة الصين لأولومبياد بكين 2008 حيث قال:"إذا لم يسمح للصحفيين الصينيين بالإبلاغ حتى عن المشكلات التي تحدث في التبت، فكيف سيتمكن الصحفيون الأجانب من معرفة المنظور الصيني عن الأحداث". ضغطت المفوضة السامية لحقوق الإنسان على الحكومة الصينية في عام 2012 من أجل رفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام والسماح للمراقبين المستقلين بزيارة وتقييم الأوضاع في التبت إلا أن الحكومة الصينية لم تغير موقفها ولم تسمح لهم بذلك.
حرية الإنترنت.
هناك أكثر من ستين بند لقوانين الإنترنت في الصين والتي تعمل على مراقبة المنشورات والمواقع التي يتم تصفحها، يتم تطبيق هذه السياسة من قبل مشغلي خدمات الإنترنت والمؤسسات المملوكة للدولة. لاحظت منظمة العفو الدولية أن الصين لديها أكبر عدد مسجل في العالم لصحفيين ومعارضين مسجونين.
صنّف الحزب الشيوعي بعد وصوله للسلطة في أواخر الأربعينيات من القرن الماضي العمال على أنهم إما ريفيون أو مدنيّون، يتعين على العامل في هذا النظام عندما يسعى للانتقال من الريف لمنطقة حضرية للقيام بعمل غير زراعي أن يتقدم بطلب رسمي للمؤسسات البيروقراطية المعنيّة بالموضوع، ورغم ذلك بقيت تحوم الشكوك حول مدى تطبيق النظام بدقة، حيث أن الأشخاص الذين عملوا خارج منطقة تسجيلهم لم يتمكنوا من الحصول على حصص الحبوب أو السكن أو الرعاية الصحية وواجهوا صعوبات في التعليم والتوظيف والزواج وغيرها من مجالات الحياة.
ذكرت صحيفة واشنطن تايمز في عام 2000 أنه على الرغم من لعب العمال المهاجرين دوراً رئيسياً في نشر الثروة في القرى الصينية إلا أنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية، ووصفت النظام التمييزي بأنه يشبه "الفصل العنصري".
تم اقتراح إلغاء هذه السياسة في 11 مقاطعة بعد الحادثة التي حصلت في عام 2003 حيث توفي مهاجر متعلم وجامعي في مقاطعة غوانغدونغ، وتم تغيير القانون من أجل منع القيام بالاعتقالات للمهاجرين من دون محاكمة.
حرية إنشاء الجمعيات.
لا تسمح الصين بحرية تكوين الجمعيات بشكل عام، ولا يسمح على وجه الخصوص بحرية اختيار العضوية النقابية أو الحزب السياسي وهذا ما يخالف المبدأ 20 و23 من مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي ينص على أنه لكل عامل الحق في الانضمام لجمعية من اختياره لتقوم بتمثيل مصالحه ضد صاحب العمل.
يحتكر الحزب الشيوعي الصيني النشاط السياسي المنظم في الصين، بالتالي لا توجد أيّة إمكانية لحدوث منافسة انتخابية حقيقية، لا على مستوى الحكومة ولا داخل الحزب نفسه، وهذا الأمر ينتهك المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه"لكل شخص الحق في المشاركة في حكومة بلده إما بشكل مباشر أو من خلال ممثلين يقوم باختيارهم بحرية".
بالرغم من أن الدستور الذي قرّر في عام 1982 ينص على أنه للمواطن الصيني كامل الحق في الانتماء لأي دين وكذلك الحق في الامتناع عن القيام بذلك، إلا أن الحكومة اضطهدت ونهبت العديد من المباني الدينية ودمّرتها أيضاً ومنذ ذلك الحين وهناك جهود حثيثة لإصلاح وحماية المواقع الدينية والتاريخية والثقافية.
انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية الصين في تقرير الحرية الدينية الدولية لعام 2013 حيث ذكرت في تقريرها: لم تحترم الحكومة الصينية الحقوق الدينية لمواطنيها ولم تفِ بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان حيث قامت بمضايقة وحبس واعتقال عدد من الأتباع الدينيين بسبب أنشطة ذُكر بأنها مرتبطة بمعتقداتهم وممارساتهم الدينية والتي شملت التجمع للعبادة الدينية والتعبير عن المعتقدات الدينية ونشر النصوص الدينية في كلا القطاعين العام والخاص، وانتقدت أيضاً حدوث حالات من الإيذاء الجسدي والتعذيب في السجن حسب بعض التقارير.
يُطلب من أعضاء الحزب الشيوعي أن يكونوا ملحدين بشكل رسمي ولكن هذه القاعدة لا تُنفذ بحذافيرها حيث ينخرط العديد من أعضاء الحزب في أنشطة دينية.
بند الحماية المتساوية (بالإنجليزية: Equal Protection Clause) هو بند في نص التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة. بدأ تفعيل هذا البند في 1868، وهو بند يفيد بـ"لا يمكن لأي ولاية [...] أن تنكر على مواطنيها الحقوق المتساوية بالقانون".
جاء الحافز الأولي لهذا البند لتفعيل المساواة المقدمة في قانون الحقوق المدنية عام 1866، الذي يضمن أن كل المواطنين لهم الحق في الحماية المتساوية أمام القانون. يمثل التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة تحولًا في الحياة الدستورية الأمريكية، بتطبيق المزيد من المقيدات الدستورية على الولايات عما كان مطبقًا قبل الحرب الأهلية.
تخضع دلالة الحماية المتساوية للمزيد من الجدال، ويمكنها أن تندرج تحت العبارة الشهيرة "العدالة بموجب القانون". كان هذا البند أساسًا لقضية براون ضد مجلس التعليم، ساعد قرار المحكمة العليا فيها في تفكيك الفصل العنصري، كما كان أساسًا للعديد من القرارات التي تعارض التمييز ضد المنتمين للجماعات المختلفة.
وبينما يُطبق بند الحماية المتساوية فقط على الولايات والحكومات المحلية، إلا أن حكم المحكمة العليا في بولنغ ضد شارب (1954) بتطبيق الاجراءات القانونية الواردة في التعديل الخامس للدستور يفرض متطلبات الحماية المتساوية على الحكومة الفيدرالية أيضًا خلال الإدراج العكسي.
يقع نص بند الحماية المتساوية في نهاية القسم الأول من التعديل الرابع عشر للدستور:
كل الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو المتجنسين بجنسيتها، والأشخاص الخاضعين لأحكامهم، هم مواطنون للولايات المتحدة وللولاية التي يقطنون بها. لا يمكن لأي ولاية صياغة أو تطبيق قانون يعرقل امتيازاتهم أو حصانتهم القانونية، ولا يمكن لأي ولاية سلبهم من حياتهم أو حريتهم أو ملكيتهم دون نص قانوني، ولا يمكنها إنكار الحماية المتساوية للمواطنين بموجب القانون.
المساواة مفهوم اننشر في أمريكا منذ إعلان الاستقلال، هذا لا يعني أن المساواة طُبقت في الحياة اليومية أو الممارسات القانونية. قبل تمرير تعديلات إعادة هيكلة الدستور، التي شملت بند الحماية المتساوية، كان هناك العديد من التحديات لإعطاء الحقوق للأمريكيين السود. كان السود مواطنين من الدرجة الثانية، وحتى الإقرار على التعديل الثالث عشر، كان قانونيًّا أن يستعبدهم فرد ما. ولم يحق للسود من غير العبيد الاستفادة من الحقوق القانونية أمام المحكمة العليا، في واحدة من أشهر القضايا في المحكمة العليا، زُعم أن السود الأمريكيين لا يملكون حقوقًا دستورية يمكنهم اللجوء إليها في المجتمع أو المحاكم. لم يكن هناك ما يمنع الأمريكيين السود من الانتفاع النظري بحقوقهم تحت مظلة القانون، ولكن في عام 1857 في قضية دريد سكوت ضد ساندفورد، رسخت المحكمة العليا سابقة قانونية لا يمكن فيها للسود، سواء كانوا أحرارًا أو عبيدًا، من الحصول على حقوق قانونية في الولايات المتحدة. يعتقد العديد من المؤرخين حاليا أن هذا الحكم القضائي كان نقطة اللاعودة التي أدت إلى انزلاق الولايات المتحدة إلى الحرب الأهلية، والتي ستؤدي فيما بعد إلى إعادة هيكلة الدستور بالتعديلات، وفيه وضع بند الحماية المتساوية.
قبل وأثناء الحرب الأهلية، منعت الولايات الجنوبية أي حديث للمواطنين الداعمين للوحدة أو المدافعين عن إلغاء العبودية، أو الداعمين للشمال في العموم؛ إذ لم تُطبق وثيقة الحقوق على تلك الولايات حينذاك. طردت العديد من الولايات الجنوبية البيض وسحبت منهم المواطنة أثناء الحرب الأهلية، واستحوذوا على ممتلكاتهم. اقترح الكونغرس التعديل الثالث عشر بعد انتصار الاتحاد في الحرب الأهلية الأمريكية بفترة وجيزة، وفُعل التعديل في الولايات في عام 1865، لإبطال العبودية. تبنت العديد من الولايات الكونفيدرالية السابقة الأكواد السوداء في السنة التالية، وهي قوانين تحد بصورة شديدة حقوق السود في التملك، ومنها الملكية الثابتة والملكية الشخصية، ومنعهم الحق القانوني في إبرام العقود. وأقرت تلك الأكواد بعواقب جنائية أشد على السود منها على البيض.
وبسبب الظلم الذي فرضته الأكواد السوداء، أقر الكونغرس ذو الأغلبية الجمهورية في ذلك الوقت قانون الحقوق المدنية لعام 1866. يقر القانون بأن كل الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة هم مواطنون (على عكس قرار المحكمة العليا عام 1857 في قضية دريد سكوت ضد ساندفورد)، وأن "المواطنين من كل لون وعرق... لديهم حق كامل ومتساوي للاحتكام للقانون والإجراءات اللازمة لتأمين الأشخاص والممتلكات، كما يتمتع بتلك الحقوق المواطن الأبيض."