CALM/arwiki huggingface dataset:
بعد فراره إلى المغرب حاول السلطان عبد الواحد استعادة تلمسان لكنه فشل في ذلك وعجز بنو مرين على مظاهرته. فبعث ابنه المستنصر إلى سلطان تونس أبي فارس عبد العزيز لطلب النصرة فأجابه بالدعوة للقدوم إلى تونس، فقبضت على المستنصر بن عبد الواحد عيون أبي عبد الله بن الحمراء واستولوا على الرسائل التي معه، وجاؤوا به إلى تلمسان فقتله السلطان أبو عبد الله وخلع طاعة الحفصي. بعد ذلك انتقل عبد الواحد إلى تونس مع حاجبه أبن أبي حامد لطلب النصرة من صاحبها، فأعانه وأرسل معه قائد قسنطينة العلج «جا الخير». فانهزم الجيش الحفصي وحلفاء عبد الواحد ورجعوا إلى تونس. ذكر التنسي أن سلطان تونس نهض بعد ذلك بنفسه إلى تلمسان وكانت ذريعة الحرب استقبال أبي عبد الله الثاني لبعض أعداءه، ودخلها السلطان الحفصي بجيوشه منتصرا في رجب سنة 831 هـ الموافق أبريل سنة 1428 م، وذكر الزركشي مؤرخ الدولة الحفصية أن عبد الواحد دخل تلمسان وحده منتصرا مستجيشا بالأعراب. وعاد السلطان أبو مالك عبد الواحد إلى عرشه، وفر أبو عبد الله إلى جبال بني يزناسن ثم اتجه شرقا إلى تنس.
نهاية حكمه ووفاته.
انتقل السلطان المخلوع أبو عبد الله بن الحمراء إلى الجهة الشرقية وشرع بجمع الأنصار والمؤيدين، وبعد سنتين هاجم تلمسان بجيوشه، ودخلها منتصرا يوم 4 ذي القعدة سنة 833 هـ الموافق 25 يوليو 1430 م وقتل السلطان أبا مالك عبد الواحد.
وفقًا للتقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في مالي لعام 2003، تحترم حكومة مالي عمومًا حقوق الإنسان لمواطنيها وتلتزم بالأحكام الدستورية ذات الصلة (مثل حرية التعبير والصحافة وحرية التجمع وتكوين الجمعيات والحرية الدينية) والمحظورات (مثل الاعتقال والاحتجاز التعسفي والنفي القسري والتعذيب والتمييز على أساس العرق أو الجنس أو الإعاقة أو اللغة أو الوضع الاجتماعي).
لم ترد تقارير عن وجود سجناء سياسيين أو حالات اختفاء بدوافع سياسية في مالي. لكن ظروف السجن سيئة (مكتظة، مع عدم كفاية المرافق الطبية والإمدادات الغذائية)، وهناك حالات اعتقالات أو اعتقال تعسفي في بعض الأحيان. علاوة على ذلك، لدى النظام القضائي تراكم كبير في القضايا، ما يتسبب في تأخير كبير في المحاكمات وكذلك في طول فترات الاحتجاز قبل المحاكمة.
يلعب الرجل دورًا مهيمنًا في المجتمع، وما زالت المرأة تعاني من التمييز واسع النطاق والعنف المنزلي. ما يزال عمل الأطفال والاتجار بالأطفال كعمل قسري يمثلان مشكلتين خطيرتين. تستمر العلاقات القائمة على العبودية الوراثية والعبودية بين بعض الجماعات العرقية.
احترام نزاهة الشخص.
الحرمان التعسفي أو غير القانوني من الحياة.
لم ترد تقارير تفيد بأن الحكومة أو عملائها ارتكبوا أعمال قتل تعسفية أو غير قانونية.
عُثر في 12 أغسطس على جثة يوسف ديمبيلي، وهو الأمين العام لحزب التضامن الأفريقي من أجل الديمقراطية والاستقلال، في بلدة نينو في منطقة سيجو. كان ديمبيلي أحد أبرز المخبرين في فضيحة فساد بقيمة 15.5 مليون دولار (7.21 مليار فرنك أفريقي) تشمل مكتب النيجر الحكومي، الذي يشرف على الإنتاج الزراعي في سيجو، وما زالت وفاة دمبيلي قيد التحقيق في نهاية العام.
في 17 أكتوبر، في غاو، اعتقل جنود أصالي آج محمد وقتلوه، وهو أحد رجال الدرك ومن أفراد إثنية الطوارق. احتُجز العديد من الجنود المرتبطين بعملية القتل وينتظرون المحاكمة بحلول نهاية العام.
لم ترد تقارير عن حالات اختفاء ذات دوافع سياسية.
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
يحظر الدستور والقانون هذه الممارسات؛ ومع ذلك، وردت تقارير من حين لآخر تفيد بأن الشرطة قد أساءت معاملة المدنيين، وأن استخدام الشرطة للقوة المفرطة لتفريق المتظاهرين قد أدى إلى وقوع إصابات.
ظروف السجون ومراكز الاحتجاز.
يُفصل بين الرجال والنساء في سجون باماكو؛ ومع ذلك، يُحتجز الرجال والنساء في نفس المبنى خارج العاصمة ولكن في زنزانات منفصلة. في باماكو، عادة ما يُحتجز المذنبين الأحداث في نفس سجن البالغين، لكنهم يبقون في زنزانات منفصلة. يُحتفظ بالمعتقلين قبل محاكمتهم مع سجناء مدانين.
سمحت الحكومة لمراقبي حقوق الإنسان بزيارات للسجون؛ ومع ذلك، كان يتعين على المنظمات غير الحكومية وغيرها من المراقبين تقديم طلب إلى مدير السجن، الذي يُرسله بعد ذلك إلى وزارة العدل. تُمنح الموافقات، التي تستغرق ما يصل إلى أسبوع واحد، بشكل روتيني، لكن تأخير الأسبوع يعيق قدرة المراقبين على التأكد ما إذا كان هناك انتهاكات لحقوق الإنسان. زارت عدة منظمات غير حكومية السجناء، بما في ذلك جمعية مالي لحقوق الإنسان ورابطة مالي للمحاميات، وعملت مع السجينات والأحداث لتحسين أوضاعهم.
الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي.
يحظر الدستور والقانون الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وقد التزمت الحكومة عمومًا بهذه المحظورات؛ ومع ذلك، في بعض الأحيان، تلقي الشرطة القبض على أشخاص وتحتجزهم تعسفيًا.
دور جهاز الشرطة والأمن.
تشمل قوات الأمن الجيش والقوات الجوية والدرك والحرس الوطني والشرطة. يخضع الجيش والقوات الجوية لسيطرة وزير الدفاع المدني. يخضع الحرس الوطني إداريًا لوزير الدفاع؛ ومع ذلك، فإنه يخضع بشكل فعال لسيطرة وزير الأمن الداخلي والحماية المدنية. تخضع الشرطة والدرك لوزارة الأمن الداخلي والحماية المدنية. تتحمل الشرطة مسؤولية إنفاذ القانون والحفاظ على النظام في المناطق الحضرية، بينما يتحمل رجال الدرك تلك المسؤولية في المناطق الريفية.
تُنظَّم قوة الشرطة الوطنية في المناطق، كل منطقة لديها مفوض يقدم تقاريره إلى المدير الإقليمي في المقر الوطني. كانت قوة الشرطة فعالة إلى حد ما لكنها تفتقر إلى الموارد والتدريب. يُعد الفساد مشكلة، ويتلقى بعض رجال الشرطة والدرك الرشاوى. لم يمثل الإفلات من العقاب مشكلة، إذ أدين أفراد الشرطة لارتكابهم انتهاكات. يجري الدرك تحقيقات مع ضباط الشرطة.
الاعتقال أو الاحتجاز.
يتطلب الاعتقال أمرًا قضائيًا. عادة ما يقدم المدّعون مذكرات إحضار، والتي تنص على موعد حضور شخص ما إلى مركز الشرطة. ومع ذلك، فقد تصدر الشرطة مذكرة إحضار في بعض الأحيان، وعادة ما تكون استجابة لأحد الأقارب المؤثرين للمدعي أو إذا تلقوا رشوة. في الحالات التي تنطوي على دين مالي، يُنهي الشخص المعتقل القضية في مخفر الشرطة عادة، وتتلقى الشرطة جزءًا من الأموال المستردة. ينص القانون على وجوب توجيه تهم إلى المشتبه فيهم أو إطلاق سراحهم خلال 48 ساعة وأن لهم الحق في الاستعانة بمحام؛ ومع ذلك، لا يُوجه الاتهام دائمًا للمحتجزين خلال فترة 48 ساعة في الممارسة العملية. توجد حقوق محدودة لكفالة أو منح الحرية المشروطة، خاصة في ما يتعلق بالجرائم البسيطة والشؤون المدنية. في بعض الأحيان، تُطلق السلطات سراح المدَّعى عليهم بناءً على تقديرها. للمحتجزين الحق في الاستعانة بمحام من اختيارهم أو محامٍ مقدم من الدولة إذا كانوا لا يملكون المال، لكن الأعمال الإدارية الكثيرة غير المنجزة والعدد غير الكافي من المحامين غالبًا ما تمنع الوصول الفوري للمحامين. يُسمح للمحتجزين بالوصول الفوري إلى أفراد الأسرة.
اعتقلت الشرطة بشكل تعسفي صحفيين ومتظاهرين وطلابًا ومعلمًا واحدًا خلال العام.
يُعد الاحتجاز المطوّل قبل المحاكمة مشكلة. في الحالات القصوى، يبقى الأفراد في السجن لعدة سنوات قبل تقديم قضاياهم للمحاكمة. ينتظر نحو 77 بالمئة من السجناء المحاكمة.
الحرمان من محاكمة علنية عادلة.
ينص الدستور والقانون على استقلال القضاء؛ ومع ذلك، واصلت السلطة التنفيذية ممارسة نفوذها على النظام القضائي، وأثر الفساد والموارد المحدودة على نزاهة بعض المحاكمات. زعمت جماعات حقوق الإنسان المحلية أن هناك حالات من الرشوة والتأثير في بيع المحاكم. يعين وزير العدل القضاة ويجوز له تعليق عملهم، وتشرف وزارة العدل على إنفاذ القانون والوظائف القضائية. يرأس الرئيس مجلس القضاة الذي يشرف على النشاط القضائي.
في 10 سبتمبر، حُوكم وأدين نائب المدعي العام وكبير القضاة وقاضٍ بتهم تتعلق بالفساد في عام 2005.
يوجد في البلاد محكمة دائرة ومحكمة عليا تتمتع بسلطات قضائية وإدارية ومحكمة دستورية تشرف على القضايا الدستورية وتعمل كحكم انتخابي. ينص الدستور أيضًا على عقد محكمة العدل العليا لمحاكمة كبار المسؤولين الحكوميين في قضايا الخيانة.
تكون المحاكمات علنية عمومًا، ما عدا في حالة القُصَّر، وللمتهمين الحق في الحضور وتوكيل محامٍ يختارونه. تُوفر المحكمة محامين معينين من قبلها للمعوزين دون تهمة. يحق للمتهمين التشاور مع محاميهم، لكن التراكم الإداري والعدد غير الكافي من المحامين غالبًا ما يمنع الوصول الفوري إليهم. يتمتع المتهمون والمحامون بحق الوصول إلى الأدلة الحكومية ذات الصلة بقضاياهم. يُفترض أن المتهمين أبرياء ولهم الحق في مواجهة الشهود واستئناف القرارات أمام المحكمة العليا. تمتد هذه الحقوق لتشمل جميع المواطنين وجميع المجموعات.
على عكس الإجراءات العرفية، جرت محاكمة في 26 يونيو لستة أشخاص متهمين بالإساءة إلى رئيس الدولة خلف أبواب مغلقة.
يفصل زعماء القرية، بالتشاور مع كبار السن في القرى، غالبية النزاعات في المناطق الريفية. إذا تم الطعن في هذه القرارات في المحكمة، فسوف تُؤيد تلك القرارات التي يثبت أن لها أهلية قانونية فقط.
السجناء السياسيين والمحتجزين.
تعرض صحفيون ومدرس في مدرسة ثانوية للسجن في يونيو بتهمة الإساءة إلى رئيس الدولة.
الإجراءات القضائية المدنية وسبل الانتصاف.
هناك قضاء مستقل ونزيه في الشؤون المدنية.
التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات.
يحظر الدستور والقانون هذه الأعمال، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات.
القانون التشريعي، ، قانون مكتوب (على عكس القانون الشفهي أو العرفي) تم تطويره من قبل هيئة تشريعية أو سلطة حاكمة، مثل السلطة التنفيذية للحكومة، وذلك استجابةً للحاجة إلى توضيح أداء الحكومة، وتحسين النظام المدني، والاستجابة لاحتياجات العامة، لتدوين القانون الحالي.
أنتوني بينزيت (31 يناير 1713 - 3 مايو 1784) كان إبطاليًا أمريكيًا ومدرسًا وناشطًا في فيلادلفيا بينسلفانيا، وهي واحدة من أولى الولايات التي ألغت العبودية في الولايات المتحدة الأمريكية. أسس بينزيت واحدة من أولى جمعيات مكافحة العبودية في العالم، وهي جمعية إغاثة الزنوج الأحرار المحتجزين في العبودية بشكل غير قانوني (بعد وفاته أُعيد إحياؤها بصفتها جمعية بنسلفانيا لتعزيز إلغاء العبودية)، وأول مدرسة عامة للبنات في أمريكا الشمالية، ومدرسة الزنوج في فيلادلفيا التي عملت في القرن التاسع عشر.
ولد بينزيت في سان كوينتين بفرنسا في 31 يناير 1713 لعائلة من البروتستانت والمعروفة في فرنسا باسم هوجوينوت. لأن البروتستانت تعرضوا للاضطهاد وتعرضوا لهجمات عنيفة منذ إلغاء نظام الحكم الملكي في عام 1685 الذي قدم التسامح الديني؛ قررت عائلته مغادرة فرنسا كغيرها من الكثير من الأسر.
انتقلوا أولًا إلى روتردام بهولندا، ثم لفترة وجيزة إلى غرينتش قبل الاستقرار في لندن بإنجلترا حيث كان هناك مجتمع هوجوينوت الكبير للاجئين. انضم بينزيت في عام 1727 إلى جمعية الأصدقاء الدينية (المعروفة أيضًا باسم الكويكرز).
في عام 1731 هاجرت عائلة بينزيت إلى فيلادلفيا في بنسلفانيا التي أسسها الكويكرز وواحدة من المستعمرات الإنجليزية في أمريكا الشمالية. بعد ذلك، انضم أنتوني بينزيت بعمر 18 عامًا إلى جون وولمان كواحد من أوائل الإبطاليين الأمريكيين. وكما وولمان، فقد دافع بينزيت أيضًا عن مقاومة ضريبة الحرب.
عمل بينزيت في فيلادلفيا على إقناع إخوته الكويكر بأن امتلاك العبيد لم يكن متوافقًا مع العقيدة المسيحية. كان يعتقد أن الحظر الإنجليزي على الرق في الجزر البريطانية يجب أن يمتد ليشمل مستعمرات أمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي. (بعد حصول الأمريكيين على الاستقلال في حرب الاستقلال الأمريكية، واصل بينزيت حث الولايات المتحدة على حظر العبودية، وأصدرت ولاية بنسلفانيا تشريعات لإلغاء العبودية تدريجيًا في عام 1780).
بعد عدة سنوات كتاجر فاشل بدأ بينزيت في عام 1739 بالتدريس في مدرسة جيرمانتاون ثم العمل باختصاص قضائي منفصل في شمال غرب فيلادلفيا. في عام 1742 انتقل إلى مدرسة الأصدقاء للغة الإنجليزية في فيلادلفيا (المعروفة الآن باسم مدرسة ويليام بن تشارتر). في عام 1750، أضاف دروسًا ليلية للعبيد السود على جدوله.
في عام 1755، غادر بينزيت مدرسة الأصدقاء للغة الإنجليزية لتأسيس مدرسته الخاصة وهي أول مدرسة عامة للبنات في القارة الأمريكية. تضمن طلابه بناتًا من عائلات بارزة مثل ديبورا نوريس وسالي ويستر.
في عام 1770، أسس مدرسة الزنوج في فيلادلفيا للأطفال السود. كان هناك مجتمع أسود حر متنامٍ في فيلادلفيا، والذي زاد بعد أن ألغت الدولة العبودية. واصل المتعاطفون مع إلغاء العبودية، مثل أبيجيل هوبر جيبونز، التدريس في مدرسة بنزيت للزنوج في السنوات التي سبقت الحرب الأهلية الأمريكية.
في عام 1775، ساعد في تأسيس أول مجتمع لمكافحة العبودية، وهو جمعية إغاثة الزنوج الأحرار المحتجزين في العبودية بشكل غير قانوني. بعد وفاة بينزيت، أعاد بنجامين فرانكلين والدكتور بنجامين راش تكوين هذه الجمعية باسم جمعية بنسلفانيا لتشجيع القضاء على العبودية.
وقّعت مقدونيا الشمالية على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين واتفاقية مناهضة التعذيب، ويكفل دستور مقدونيا توفير حقوق الإنسان الأساسية لجميع المواطنين. لكن بالرغم من ذلك، هناك مشاكلٌ تتعلق بحقوق الإنسان في مقدونيا. وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان، هناك شكوك حول إجراء حالات إعدام خارج نطاق القانون (دون محاكمات) في عام 2003، إضافة إلى التهديدات والتخويف الذي تعرّض له ناشطو حقوق الإنسان والصحفيون المعارضون للنظام الحاكم، وهناك مزاعم تفيد بلجوء الشرطة للتعذيب. سمُح للألبان منذ عام 2002 بالدراسة بلغتهم الألبانية، لكن عليهم قبل التخرج من الجامعة اجتياز امتحانٍ لتقييم استيعابهم للغة المقدونية، وقدرتهم على التحدث بها.
منظمة مراقبة حقوق الإنسان واتحاد هلسنكي الدولي لحقوق الإنسان (هلسنكي ووتش).
وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، بقي عددٌ من مواطني يوغوسلافيا السابقة "بلا وطن" نتيجة قانون الجنسية الذي صيغ بعد انفصال مقدونيا الشمالية عن جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية. نجم عن الصراع بين الانفصاليين الألبان وحكومة مقدونيا الشمالية اعتداءات خطيرة على حقوق الإنسان لدى الطرفين.
وفقًا لاتحاد هلسنكي الدولي لحقوق الإنسان، وُثق عدد من حالات الاعتداء على حقوق الإنسان، وهي كالتالي:
تقرير الأمبودسمان.
وفقًا لتقرير الأمبودسمان السنوي لعام 2005:
أُنشئت لجنة فيجي لحقوق الإنسان بموجب مرسوم رئاسي عام 2009، خلفًا للكيان الذي يحمل نفس الاسم والذي أنشئ كهيئة قانونية مستقلة بموجب دستور عام 1997 لجمهورية جزر فيجي.
لجنة عام 1997.
حدد الدستور غرض اللجنة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان لشعب فيجي والمساعدة في بناء وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في فيجي.
يتمثل تفويض اللجنة، المنصوص عليه في قانون لجنة حقوق الإنسان لعام 1999، في تثقيف عامة الناس بحقوق الإنسان، وتقديم توصيات إلى الحكومة بشأن المسائل التي تمس حقوق الإنسان. خُوِّلت شكاوى اللجنة والشُعب القانونية لتلقي الشكاوى من الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، والتحقيق فيها، والسعي إلى حل القضايا عن طريق التوفيق، أو عن طريق الإحالة إلى القسم القانوني للجنة لاتخاذ إجراءات قضائية. يمكن أن تحيل اللجنة الشكاوى إلى الوزارة أو الإدارة ذات الصلة إذا لم يكن الأمر ضمن اختصاص اللجنة.
في عام 2007، أثارت لجنة حقوق الإنسان في فيجي جدلًا عندما أعربت رئيسة اللجنة الدكتورة شايستا شاميم عن دعمها لانقلاب عام 2006. ونتيجة لذلك، عُلّقت لجنة حقوق الإنسان الفيدرالية من قبل الشبكة الإقليمية لهيئات حقوق الإنسان، ومنتدى آسيا، والمحيط الهادئ، ومن لجنة التنسيق الدولية، وهيئة التنسيق والاعتماد للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ثم استقالت منها لاحقًا). ذكرت مراجعة أجرتها المحكمة الجنائية الدولية أن لجنة حقوق الإنسان الفيدرالية تفتقر إلى المصداقية والاستقلال. أصدر رئيس الوزراء المؤقت فرانك بينيماراما تأكيدًا بأن حكومته ملتزمة بالتمسك بالقانون وحماية حقوق الإنسان كما في الدستور.
أمرت اللجنة الفيدرالية لحقوق الإنسان لاحقًا، بإجراء تحقيق في الانتخابات العامة لعام 2006 التي أدت إلى وصول رئيس الوزراء المخلوع لاحقًا لايسينيا كاراسي إلى السلطة. قدمت لجنة التحقيق تقريرًا حددت فيه أوجه القصور والشذوذ في كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، مؤكدة أن الشرعية الديمقراطية لحكومة رئيس الوزراء كاراسي المخلوع كانت موضع تساؤل.
في أكتوبر عام 2007، انتقدت الدكتورة شاميم مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لويز أربور لزعمها أنها استمعت إلى جانب واحد فقط من القصة في ما يتعلق بما كان يحدث في فيجي، أي لانتقادها لحكومة كومودور بينيماراما المؤقتة.
دعمت لجنة حقوق الإنسان في فيجي، خلال الأزمة الدستورية الفيجية لعام 2009، الرئيس راتو جوزيفا إلويلو، قائلةً إن الرئيس ليس لديه خيار سوى إلغاء دستور عام 1997 بعد أن قضت محكمة الاستئناف في فيجي بأن الحكومة المؤقتة كانت غير قانونية. وذكرت شاميم أيضًا أن اللجنة ستتصرف كما لو أن وثيقة الحقوق التي ينص عليها الدستور لا تزال سارية المفعول من الناحية القانونية. أغلقت الشرطة اللجنة ليوم واحد، ثم أعيد فتحها.
لجنة عام 2009.
في مايو 2009، أعاد قرار لجنة حقوق الإنسان الصادر عن الرئيس إليولو رقم 11 تشكيل المؤسسة، ما قلل بشكل كبير من استقلاليتها. نص المرسوم على أن وظائف وسلطات وواجبات اللجنة لا تمتد لتشمل الشكاوى، أو التحقيق، أو الاستجواب، أو الطعن في مشروعية قانون تعديل دستور فيجي لعام 1997، أو المراسيم الأخرى التي صدرت أو قد تصدر عن الرئيس، ما يمنعها من الطعن في أي مراسيم قائمة أو مستقبلية سواء كانت متوافقة مع حقوق الإنسان أم لا. ألغيت أي شكاوى أو إجراءات جارية بالفعل بشأن هذه الأمور.
وبموجب المرسوم، كان من المقرر أن يكون للجنة الجديدة رئيسًا يعينه الرئيس، وعضوان آخران يعينهما الرئيس بناءً على مشورة رئيس الوزراء. على الرغم من الأحكام الواردة في مبادئ باريس للأمم المتحدة فيما يتعلق بالأمن في عضوية أعضاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ينص المرسوم رقم 11 على إمكانية إقالة أي من الأعضاء الثلاثة من منصبه لأسباب مثل سوء السلوك، أو عن طريق التبليغ لمدة شهر واحد . تمتلك الحكومة صلاحيات غير محدودة لإعطاء التوجيه العام لسياسة للجنة، وتُعد مسؤولة عن هيكل وإدارة الهيئة.
لم تُنفذ التعيينات المتوخاة بموجب المرسوم، والتي أزالت شايستا شاميم من منصبها كرئيسة (وكمفوضة الشعب، وهو منصب عُينت فيه أيضًا)، اعتبارًا من أكتوبر 2011؛ وهكذا، فإن اللجنة موجودة منذ ذلك الحين كمكتب وفريق عمل، لكن بدون الأعضاء المطلوبين لتوجيه عملياتها. وعلى الرغم من وجود العديد من الادعاءات بحدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في فيجي بعد صدور المرسوم، لم ترفع اللجنة أي دعاوى تتعلق بهذه الانتهاكات.
كانت محاكمة ميلش، أو كما سميت رسميًا (الولايات المتحدة ضد إرهارد ميلش) هي المحاكمة الثانية من ضمن المحاكمات الاثنتي عشرة التي أجرتها السلطات الأمريكية لجرائم الحرب في منطقة سيطرتها في ألمانيا في نورمبرغ بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. أُجريت جميع هذه المحاكمات الاثنتي عشرة أمام المحاكم العسكرية الأمريكية لا أمام المحكمة العسكرية الدولية، ولكنها جرت في نفس الغرف في قصر العدل.
تعرف المحاكمات الأمريكية الاثنتي عشرة باسم «محاكمات نورمبرغ اللاحقة» أو بشكل أكثر رسمية «محاكمات مجرمي الحرب أمام محاكم نورمبرغ العسكرية». اتهم المشير السابق للوفتفاته إرهارد ميلش بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقُدّمت لائحة الاتهام في 14 نوفمبر 1946. لُخّصت تهم ميلش من قبل أحد قضاة المحكمة (مايكل موسمانو) على النحو التالي:
القضاة الذين نظروا في قضية ميلش هم روبرت م.تومس (رئيس القضاة) من ديترويت ميشيغان وفيتزروي دونالد فيليبس من نورث كارولينا ومايكل أ.موسمانو من بيترسبرغ في بنسلفانيا وجون جي سبايت من ألاباما (تواجد كقاضٍ بديل)، والمدعي عام هو تيلفورد تايلور وكبير محامي الادعاء هو كلارك ديني، ومن بين المحامين المساعدين للادعاء كان جيمس س.كونواي ودوروثي م.هنت وهنري ت.كينغ الابن وريمون ج.مكماهون الابن وموريس سي مايرز، أما مستشارو الدفاع فهما فريدريش بيرجولد وفيرنر ميلش (شقيق المدعى عليه).
ادعى ميلش في 20 ديسمبر 1946 أنه بريء من جميع التهم الموجهة إليه، لكن استمرت المحاكمة من 2 يناير 1947 وحتى 16 ابريل 1947، ووجدت أن ميلش مذنب بالتهمتين الأولى والثالثة لكنها برأته من التهمة الثانية من اللائحة. في 17 ابريل 1947، حُكم على ميلش بالسجن مدى الحياة في سجن ريبدورف بالقرب من ميونخ، ولكن الحكم قد خُفّف من قبل المفوض السامي لألمانيا جون ج.ماكلوي في 1951 ليصبح حكمه السجن لمدة 15 عامًا قبل أن يُطلق سراحه في يونيو 1954.
قدم ميلش طلبًا خلال سنوات سجنه للحصول على إذن لإعادة المثول أمام المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن المحكمة رفضت الإذن بعد التصويت لأسباب قضائية، رغم أن نتيجة التصويت هي 4 مقابل 4، إذ وافق أربعة قضاة هم (جي جي. بلاك ودوغلاس ومورفي ورتليدج) على منح ميلش فرصة لعقد جلسة استماع كاملة حول القضية، لكن القاضي جاكسون، الذي كان هو المدعي العام الرئيسي خلال جرائم في نورمبرغ، أخرج نفسه من القضية.
صوفيا نوديج (اسم الولادة: صوفيا بونسيلو، ولدت في 14 سبتمبر عام 1856 وتوفيت في 11 يونيو عام 1946) روائية رومانية وكاتبة مسرحية ومترجمة وصحفية وناشطة حقوقية في الدفاع عن المرأة والاشتراكية.
ولدت في مدينة بوتوشاني لأبوين يعملان في التجارة، كان أبوها يدعى فاسيلي بانشيلو غيورغيو وأمها بلخريا. عمل زوجها إيوان نوديج كصحفي، وكانت أخت الرسام أوكتاف بونسيلو. انتسبت إلى المدرسة الابتدائية والداخلية التابعة لمدينتها الأصلية. أجرت امتحان التخرج من الثانوية في مدينة ياش، وأصبحت عضوًا في الدائرة الاشتراكية ضمن تلك المدينة. قادت نوديج حملة تهدف إلى التحرر الاجتماعي والسياسي للمرأة. أدارت عام 1893 مجلة الحدث الأدبي التي تتحدث بشكل عام عن المرأة الرومانية وحقوق الإنسان والأدب والعلوم والفن. كانت جزءًا من مجلة الدائرة المعاصرة، جنبًا إلى جنب مع كونستانتين ميل وترايان ديميتريسكو وأنطون باكالبا وبول بوجور وطفيفان بوسوريانو. تعاملت مقالاتها مع تطور العائلة ودور المرأة في الحركة الاشتراكية والتحيزات التي تتعلق بتعليم المرأة والحركات الاشتراكية وعمل النساء سواء في الريف أو المدينة. أبدت نوديج فهمًا عميقًا للفكر الفلسفي والعلمي المعاصر في أوروبا، وذلك بالرجوع إلى أفكار جون ستيوارت ميل وهربرت سبنسر وتشارلز داروين وكارل ماركس وأوغست بيبل. خلال عملها في مجلة الدائرة المعاصرة، أطلقت نوديج حملة ضد الفكرة السائدة التي كانت تقول إن للنساء أدمغة أصغر من الرجال، والتي كانت تمنعهن من بلوغ مناصب اجتماعية عليا أو المشاركة في الحياة السياسية. أثبتت نوديج بعد قراءاتها من المصادر والأبحاث العلمية الأخيرة أن أدمغة النساء أكبر نسبيًا من أدمغة الرجال، وخاضت نقاشات مثيرة للجدل مع الأديب والسياسي الروماني تيتو مايوريسكو. ثم اقترحت بعدها عوامل معينة، مثل البيئة الاجتماعية والتحيز والقوانين التمييزية والتعليم غير الكافي للنساء، كسبب لتراجع حالة المرأة في المجتمع، واقتبست من كتاب «استعباد النساء» للفيسلوف البريطاني جون ميل للمطالبة بالحقوق السياسية والمدنية.
عام 1880، جمعت نوديج نساءً من مختلف المجموعات والجمعيات الروماينة بهدف جمع الأموال لصالح تعليم المرأة وتوظيفها. بدءًا من عام 1886، وتحت تأثير الأفكار الماركسية، بدأ بالتركيز على عدم المساواة الاجتماعية بشكل عام، إذ رأت أن حالة المرأة في ذلك الوقت كانت نتيجة ثانوية للرأسمالية والملكية الخاصة. خلال منتصف التسعينات من القرن الثامن عشر، تركت الأفكار الماركسية واتجهت نحو الليبرالية الديمقراطية؛ إذ انجذبت إلى الأفكار الوطنية والشعبية التي قادها زعيم الحركة قسطنطين ستير، وعملت كاتبة في صحيفة «الحدث الأدبي» التابعة للحركة. في عام 1899، تخلت مع زوجها عن الحركة الاشتراكية برفقة أحد الفصائل التابعة لها بعد أن اقتنعت بعدم امتلاكها أي أساسات ضمن رومانيا، وفقدت كل اهتمامها بالعمل السياسي وانتقلت إلى مجال الأدب.
كانت أول رواية لها من تأليفها بعنوان "أمهات" ونشرتها في مجلة "الحدث المعاصر" بين عامي 1884 و1886. كان كتابها الأول عبارة عن مجموعة من القصص القصيرة تحت عنوان "نوفلس". تضمنت أعمالها قصصًا ومشاهد هزلية مثل: "من عذابات الحياة،" و"كلّ بدوره" 1895، وحكايا مثل: "من العالم إلى العالم - قصص من الناس" 1909، وروايات: "المشاعر" 1903، و"عبوية المال" 1906، و"الآباء والأمهات والأطفال" 1907، ومسرحيات مثل: "حب الوطن" 1895، "الملاحظة" 1898، و"غيشا فودا والسيد مولدوفا" 1899، و"المال يربح! فويلٌ للخاسرين" 1903. وترجمت أعمال جول فيرن، هنريك سينكويكز، إدموندو دي أميس، بروسبر ميريميه، ماتيلدا سيراو، كارل كارل، كاميل فلاماريون، ليونيد أندرييف، ماكسيم غوركي، أندريه ثوريت، إيفان تورغنيف، تشارلز ديكنز وأندريه نيكراسوف. أوردت نوديج اهتماماتها الصحفية ضمن أعمالها الأدبية، متأثرة بأفكار الاشتراكي الروماني قسطنطين دوبروجينو-غيرا حول «النزعة الفنية». كان اضطهاد النساء هو الموضوع الرئيس الذي تدور حوله كتاباتها، وتشبّعت رواياتها بالحس النسوي. خلال السنوات التي سبقت الحرب العالمية الأولى، كتبت عن مقالات تخص قدرة المرأة على تأدية دورها في المجتمع والاقتصاد المعاصرين. أسهمت عام 1918 في تأسيس منظمة للتحرر المدني والسياسي للمرأة. وفي عام 1930، خلال نهوض النظام الشمولي في أوروبا، وقفت لصالح الديمقراطية والحقوق المدنية. انتقلت بعد وفاة زوجها عام 1928 للحياة مع ابنتها أميليا، براتب تقاعي بسيط من جمعية الكتّاب الرومانيين. توفيت نوديج في منزل ابنتها في بوخارست عام 1946.
دان غيلمور هو كاتب وصحفي في التكنولوجيا الأمريكية. وهو مدير مركز نايت لريادة وسائل الإعلام الرقمية في كلية والتر كرونكيت للصحافة والاتصال الجماهيري بجامعة ولاية أريزونا، وزميل في مركز بيركمان للإنترنت والمجتمع بجامعة هارفارد.
قبل أن يصبح صحفيًا، عمل غيلمور كموسيقي لمدة سبع سنوات. خلال العام الدراسي 1986-1987، كان زميلًا لصحافة ميشيغان في جامعة ميشيغان في آن أربور، حيث درس التاريخ والنظرية السياسية والاقتصاد. وعمل غيلمور في العديد من الصحف في فيرمنت.
من عام 1994 إلى عام 2005، كان غيلمور كاتب رئيسي في صحيفة سان خوسيه ميركوري نيوز، وخلال هذه الفترة أصبح مؤرخًا رائدًا. ابتداء من أكتوبر 1999، كتب مدونة على شبكة الإنترنت لصحيفة ميركوري نيوز، والتي يعتقد أنها كانت الأولى من قبل صحفي لشركة إعلامية تقليدية.
كريستال (مواليد 6 ماي 1994) هي قردة من أسرة الكبوشاوات، ممثلة في السينما الأمريكية.
بدأت التمثيل في فيلم جورج وجونغل سنة 1997. وشاركت في عدة أفلام شهيرة مثل ليلة في المتحف سنة 2006، وصداع الكحول الجزء الثاني سنة 2011.
دير النخّاس، قرية فلسطينية مهجرة، تقع على بعد 20 كيلومترًا من مدينة الخليل، مبنية على قمة تل تمتد تحته طبقة كلسية قاسية. من الجائز أن يكون القسم الثاني من اسمها مشتقًا من كلمة ساميّة عامة تعني النحاس.
في أواخر القرن التاسع عشر، كانت القرية مشرفة على وادي بيت جبرين من الجهة الشمالية، تقع في الجهة الجنوبية من طريق الخليل-بيت جبرين- المجدل العام، وتصلها عدة طرق فرعية بالقرى المجاورة. في سنة 1596، كانت دير النخّاس قرية في ناحية الخليل (لواء القدس)، وكانت تؤدي الضرائب على عدد من الغلال كالقمح والشعير والزيتون، بالإضافة إلى عناصر أُخرى من الإنتاج كالماعز وخلايا النحل.
في عام 1944/1945، كان ما مجموعه 4,887 دونمًا مخصصًا للحبوب، و362 دونمًا مرويًا أو مستخدمًا للبساتين. وكان ينبت في الوعر المحيط بالقرية الغابات والأجمات والأعشاب البرية، وكانوا يستخدمون تلك المساحات مرعى للأغنام والماعز. بالإضافة لذلك، كانت دير النخّاس تقع في منطقة غنية بالمواقع الأثرية.
احتل اليهود قرية دير النحّاس، هجّروا سكانها ودمروها في تاريخ 29 تشرين الأول/ أكتوبر من عام 1948.
احتُلّت القرية وقت احتلال بيت جبرين، في المرحلة الثالثة من عملية «يوآف». بعد أن أُنجز معظم العملية، تابعت بعض الوحدات الإسرائيلية تقدمها شرقاً في منطقة الخليل، احتلت دير النخّاس في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1948. وفي اليوم نفسه، ارتكب الإسرائيليون مجزرة في قرية الدوايمة المجاورة. في سياق ذلك، يقول المؤرخ الإسرائيلي بيني موريس أنّ المجزرة عجّلت نزوح السكان الكثيف عن المنطقة المحيطة بقرية دير النخّاس.
ما بقي من القرية سوى بضعة منازل مهجورة، وأنقاض منازل أُخرى. أحد المنازل المهجورة مبني بالأسمنت، وله نوافذ مستطيلة وسقف مسطح، وهو معلّم بكتابات عربية وقائم وسط الحشائش والأعشاب البرية الطويلة. أمّا الأراضي المحيطة فيستغلها المزارعون الإسرائيليون.
لا مستعمرات إسرائيلية على أراضي القرية. أمّا مستعمرة «نحوشا»، التي أُسست في سنة 1982 على أراضي خربة أم برج، فتقع على بعد نحو 3 كلم بخط مستقيم نحو الغرب.