CALM/arwiki huggingface dataset:
تدور أحداث الرواية عن أخوين توأمين مختلفين تمام الاختلاف مما جعلهم أعداء في صغرهم يترك أحدهم المنزل ثم يعود بعد عشرين عاما ليلقى ترحيباً حاراً من أخيه، إلا أن اختلافاتهم تظهر مرة أخرى و بقوة.
منتخب ماليزيا لكرة القدم الشاطئية ، هي منتخب وطني لكرة القدم الشاطئية في ماليزيا ، شاركت في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية مرة واحدة عام 1999م في البرازيل ، وحصلت على دور المجموعات.
جيسي هي شخصية خيالية من فيلمي حكاية لعبة 2 وحكاية لعبة 3.
بظ يطير هي شخصية خيالية في أفلام حكاية لعبة. إنه لعبة بطل حارس فضاء وفقا لهذا الشكل في علامة "حكاية لعبة" التجارية. مع وودي، أحد الشخصيتين الرئيسيتين في جميع أفلام حكاية لعبة الأربعة.
فصيل سارم السياسي أو "غابة العلماء" (بالهانغل: 사림 / بالهانجا: 士林) هو فصيل سياسي من العلماء سيطر على المشهد السياسي في وسط ونهاية عهد سلالة جوسون في كوريا.
بينديكت بالنسا (1825-1891) هو عالم نبات فرنسي.
سيستم دي هي مجموعة من العفاريت والمكتبات والأدوات المصممة لتكون منصة مركزية للإدارة والضبط لنظام تشغيل لينكس. يصفها مصمموها بأنها "لبنة بناء أساسية" لنظام التشغيل، يهدف systemd إلى إزاحة أنظمة التمهيد التقليدية المستخدمة في توزيعات لينكس، الموروثة من UNIX System V وتوزيعة برمجيات بيركلي. والاسم systemd يتفق مع طريقة يونكس في تمييز العفاريت بجعل الحرف d الحرف الأخير في اسم الملف.
صُمم للعمل على لينكس وبرمج خصيصًا لواجهة برمجة تطبيقات لينكس. وهو برنامج حر ومفتوح المصدر تحت رخصة جنو العمومية الصغرى (LGPL) الإصدارة 2.1 أو الأعلى منها.
تصميم ولد جدلًا ملحوظًا في مجتمع البرمجيات الحرة، إذ جادل النقاد بأن بنية systemd تخرق فلسفة يونكس وستؤدي في النهاية إلى نظام من اعتمادات متشابكة. ومع ذلك، اعتمدت معظم توزيعات لينكس الكبرى systemd وجعلته نظام init الافتراضي فيها.
كما ذكر سابقاً هناك الكثير من توزيعات لينكس قد تبنت سيستم دي وضمّنته في حزم التثبيت الخاصة بها، من أمثلة ذلك ما يلي:
مجلس العلاقات الخارجية هو منظمة في شكل خلية تفكير مستقلة أمريكية، هدفها تحليل سياسة الولايات المتحدة الخارجية والوضع السياسي العالمي.
تأسست في 1921، تتكون من أكثر من 000 5 عضو جلهم من طبقة الأعمال، الاقتصاد والسياسة. مقرها الرئيسي في نيويورك، ولديها مكتب أيضا في واشنطن العاصمة.
مجلس العلاقات الخارجية يعتبر واحد من أهم خليات التفكير والأكثر تأثيرا في في السياسة الخارجية. ينشر المجلس مجلة نصف شهرية وهي "الشؤون الخارجية" ولدية موقع إنترنت كثير الزيارة، أين يتم فيه نشر العديد من التقارير والفيديوهات ("Crisis Guides" أو "دليل الأزمة" فاز بجائزة إيمي).
النشأة، 1918 إلى 1945.
قرب نهاية الحرب العالمية الأولى، كُلفت زمالة مؤلفة من حوالي 150 باحثًا تسمى "لجنة التحقيق" بإطلاع الرئيس وودرو ويلسون على الخيارات المتاحة لعالم ما بعد الحرب عندما هزمت ألمانيا. اجتمعت هذه الفرقة الأكاديمية بما في ذلك مستشار ويلسون الأقرب وصديقه القديم "العقيد" إدوارد إم هاوس، وكذلك وولتر ليبمان، لتجميع الإستراتيجية لعالم ما بعد الحرب. أنتج الفريق أكثر من 2000 وثيقة توضح تفصيل وتحليل الحقائق السياسية والاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم والتي من شأنها أن تكون مفيدة لويلسون في محادثات السلام. شكلت تقاريرهم الأساس للنقاط الأربعة عشر التي حددت استراتيجية ويلسون للسلام بعد نهاية الحرب. ثم سافر هؤلاء الباحثون إلى مؤتمر باريس للسلام عام 1919 وشاركوا في المناقشات هناك. نتيجة للمناقشات التي دارت في مؤتمر السلام، اجتمعت مجموعة صغيرة من الدبلوماسيين والباحثين البريطانيين والأمريكيين في 30 مايو 1919 في فندق ماجستيك في باريس وقررت إنشاء منظمة أنجلو أمريكية تسمى "معهد الشؤون الدولية"، التي سيكون لها مكاتب في لندن ونيويورك. نظرًا لوجهات النظر الانعزالية السائدة في المجتمع الأمريكي في ذلك الوقت، كان الباحثون يجدون صعوبة في جذب انتباههم إلى خطتهم، وحولوا تركيزهم بدلاً من ذلك إلى مجموعة من الاجتماعات السرية التي كانت تجري منذ يونيو 1918 في مدينة نيويورك تحت الاسم مجلس العلاقات الخارجية (CFR). ترأس الاجتماعات محامي المؤسسات التجارية، إليهو روت، الذي شغل منصب وزير الخارجية في عهد الرئيس ثيودور روزفلت، وحضره 108 من كبار المسؤولين في البنوك والتصنيع والتجارة والتمويل، إلى جانب العديد من المحامين. كان الأعضاء مؤيدين لأممية ويلسون، لكنهم كانوا قلقين بشكل خاص من تأثير الحرب ومعاهدة السلام على أعمال ما بعد الحرب. رأى الباحثون من لجنة التحقيق هنا فرصة لإنشاء منظمة تجمع الدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى والأكاديميين، بجانب المحامين والمصرفيين والصناعيين لتصميم سياسة الحكومة. في 29 يوليو 1921، قدموا شهادة التأسيس وشكلوا رسميًا مجلس العلاقات الخارجية. في عام 1922، قاد إدوين غاي،-عميد السابق لكلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد ومدير مجلس الشحن أثناء الحرب- جهود المجلس للبدء في نشر مجلة من شأنها أن تكون المصدر الموثوق للسياسة الخارجية. جمع 125000 دولار من الأعضاء الأثرياء في المجلس ومن خلال إرسال خطابات التماس الأموال إلى أغنى الأميركيين. باستخدام هذه الأموال، نُشر العدد الأول من مجلة فورين أفيرز في سبتمبر 1922، وفي غضون بضع سنوات اكتسبت سمعة بأنها المراجعة الأمريكية الأكثر موثوقية التي تتناول العلاقات الدولية.
في أواخر الثلاثينيات، بدأت مؤسسة فورد ومؤسسة روكفلر المساهمة بأموال كبيرة للمجلس. في عام 1938، قاموا بإنشاء لجان مختلفة للعلاقات الخارجية، والتي أصبحت فيما بعد تحكمها اللجان الأمريكية للعلاقات الخارجية في واشنطن العاصمة بتمويل من منحة مقدمة من مؤسسة كارنيجي. يُستخلص الرجال المؤثرين في عدد من المدن، ثم يُجمعوا لإجراء مناقشات في مجتمعاتهم المحلية وكذلك للمشاركة في مؤتمر سنوي في نيويورك. عملت هذه اللجان المحلية على التأثير على القادة المحليين وتشكيل الرأي العام لبناء الدعم لسياسات المجلس. ابتداءً من عام 1939 واستمرارًا لمدة خمس سنوات، حقق المجلس مكانة أكبر بكثير داخل الحكومة ووزارة الخارجية عندما أنشأ دراسات الحرب والسلام السرية للغاية، والتي تمولها بالكامل مؤسسة روكفلر. كانت السرية محيطة بهذه المجموعة لدرجة أن أعضاء المجلس الذين لم يشاركوا في مداولاتها لم يكونوا على دراية تامة بوجود مجموعة الدراسة. كانت مُقسمة إلى أربع مجموعات موضوعية وظيفية: الاقتصادية والمالية، الأمن والتسلح، الإقليمية، والسياسية.
عصر الحرب الباردة، 1945 إلى 1979.
وجدت دراسة نقدية أن 502 من المسؤولين الحكوميين الذين شملهم الاستطلاع في الفترة من 1945 إلى 1972، كان أكثر من نصفهم أعضاء في المجلس. خلال إدارة أيزنهاور، كان 40 ٪ من كبار مسؤولي السياسة الخارجية في الولايات المتحدة أعضاء في مجلس العلاقات الخارجية، وأثناء إدارة ترومان، شُغل 42 ٪ من المناصب العليا من قبل أعضاء المجلس وخلال إدارة كينيدي، ارتفع هذا العدد إلى 51 ٪، وبلغ ذروته إلى 57 ٪ في عهد إدارة جونسون. في مقال مجهول بعنوان "مصادر السلوك السوفياتي" ظهر في مجلة فورين أفيرز في عام 1947، صاغ عضو مجموعة دراسة مجلس العلاقات الخارجية جورج كينان مصطلح "الاحتواء"، وتثبت المقالة أنها ذات تأثير كبير في السياسة الخارجية للولايات المتحدة لسبع إدارات رئاسية قادمة. بعد أربعين عامًا، أوضح كينان أنه لم يشتبه أبدًا في أن الروس يرغبون في شن هجوم على أمريكا، فقد اعتقد أنه كان واضحًا بما فيه الكفاية ولم يكن بحاجة إلى شرح ذلك في مقاله. ينسب وليام بوندي مجموعة دراسة مجلس العلاقات الخارجية إلى المساعدة في وضع إطار التفكيرالذي أدى إلى خطة مارشال وحلف الناتو. بسبب هذه الاهتمام الجديد بالمجموعة، نمت العضوية إلى 1000 عضو.
كما هو مذكور في موقعها على شبكة الإنترنت، تتمثل مهمة مجلس العلاقات الخارجية (CFR) في أن يكون مورداً لأعضائه والمسؤولين الحكوميين ومديري الأعمال التجارية والصحفيين والمربين والطلاب والقادة المدنيين والدينيين وغيرهم من المواطنين المهتمين من أجل مساعدتهم على فهم العالم بشكل أفضل وخيارات السياسة الخارجية التي تواجه الولايات المتحدة ودول أخرى، وهي تعقد اجتماعات يناقش فيها المسؤولون الحكوميون والقادة العالميون والأعضاء البارزون في مجتمع السياسة الخارجية القضايا الدولية الرئيسية. يتألف مركز أبحاث ديفيد روكفيلر من حوالي خمسين باحثًا مساعدًا وباحثين بدوام كامل، بالإضافة إلى عشرة مستلمين داخليين من الزمالات التي تبلغ مدتها عامًا والذين يغطون المناطق الرئيسية والقضايا المهمة التي تشكل جدول الأعمال الدولي اليوم. يساهم هؤلاء العلماء في النقاش حول السياسة الخارجية من خلال تقديم توصيات إلى الإدارة الرئاسية، والإدلاء بشهاداتهم أمام الكونغرس، ويعملون كمورد للمجتمع الدبلوماسي، والتفاعل مع وسائل الإعلام، وتأليف الكتب، والتقارير والمقالات حول قضايا السياسة الخارجية.
في سياق النظرية النقدية للرأسمالية العالمية، يصنف بعض علماء الاجتماع مجموعة CFR بشكل بارز بأنها مجموعة من نخبة التخطيط أو منظمات صنع السياسات مثل اللجنة الثلاثية التي يرون أنها تعمل جنبا إلى جنب مع الكيانات القوية الأخرى في المجتمع الرأسمالي سعيا وراء المصالح المشتركة. على سبيل المثال، يصف عالم السياسة وليام أفيليس مجموعة CFR بأنها ضمن فئة من مؤسسات صنع السياسات التي يدعي أنها عملت جنباً إلى جنب مع الحكومات الغربية والمؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل التوسع المجاني للتجارة، والحد من اللوائح على استثمارات الشركات، وتسريع تكامل الأسواق من خلال التكتلات الاقتصادية.
هناك نوعان من العضوية: عضوية مدى الحياة، وعضوية العضوية التي تستمر لمدة 5 سنوات ومتاحة لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 36، ومتاحة فقط للمواطنين الأمريكيين فقط والمقيمين الدائمين الذين تقدموا للحصول على الجنسية الأمريكية. لمن يريد العضوية مدى الحياة، فيجب أن يُرشح كتابيًا من قبل أحد أعضاء المجلس وأن يُؤيده ثلاثة أعضاء على الأقل، ويُحظر على الزملاء الزائرين التقدم بطلب للحصول على العضوية حتى يكملوا فترة الزمالة.
معهد السلام الدولي سابقا الأكاديمية الدولية للسلام هي مؤسسة مستقلة غير ربحية تعمل في المجال البحثي والسياسي، مقرها نيويورك في الولايات المتحدة وتأسست في 1970، وتغير اسمها إلى الحالي في 2008. المعهد متخصص في مناهج متعددة الأطراف لقضايا السلام والأمن، والعمل بشكل وثيق مع الأمانة العامة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة.الهدف الرئيسي لمعهد السلام الدولي هو تعزيز الاستجابات الدولية الفعالة للقضايا والأزمات الجديدة والناشئة من خلال البحث والتحليل، ووضع السياسات.
تم تأسيس معهد السلام الدولي في 1970 بدعم من قبل أمين عام الأمم المتحدة أنذاك يو ثانت، في الأصل بهدف دراسة حفظ السلام للأمم المتحدة وتطوير عقيدة حفظ السلام، بدعم مالي قوي من روث فوربس يونغ. رئيس المعهد الأول هو اللواء في الجيش الهندي إنداي جيت ريكاي، الذي كان ضابطا قياديا سابقا في قوات حفظ السلام الدولية والمستشار العسكري السابق للأمين العام للأمم المتحدة. تحت ولايته، بدأ المعهد برنامجا مبتكرا يهدف إلى تدريب المدنيين والعسكريين معا لمواجهة تحديات منع الصراعات وبناء السلام.في 1990، وتحت قيادة أولارا أوتونو - سياسي ودبلوماسي أوغندي - تشعّب المعهد للخروج إلى الأبعاد السياسية للحرب والسلام. خلال هذا الوقت أصبح معهد السلام الدولي معروفا بدراسة الحالات لعمليات الأمم المتحدة الميدانية وتحليل استشرافي على الأدوار الجديدة للأمم المتحدة في المجال الأمني. بدأ أوتونو أيضا برنامج معهد السلام الدولي لأفريقيا، والذي هو حاليا أطول برنامج لها.رئيس معهد السلام الدولي التالي كان في 1998، وهو الباحث والدبلوماسي الكندي ديفيد أم مالون. عمّق مالون اهتمام المعهد في مجل المنح الدراسية والدعوة السياسة، وتركز في جزء منه على عمل مجلس الأمن الدولي. صنع المعهد آفاقا جديدة في اقتصاديات الحرب، مرتكزا على الروابط بين أسباب الصراع ومنع الصراعات، وبين الأمن والتنمية، وعلى أشكال جديدة من الحكم الدولي، مثل الإدارة الانتقالية. أصبح مصدرا للخبرة لوسائل الإعلام التي ما فتئ مالون وزملاؤه على نشر تحليلات وكتب حولها.منذ 2005 ترأس المجلس النرويجي تاريه رود-لارسن، الذي يعتبر من أهم مكوني اتفاقية أوسلو (بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل) وهو كذلك عالم إجتماع ودبلوماسي نرويجي في الأمم المتحدة وكان مبعوثا رفيع المستوى لها في الشرق الأوسط. معهد السلام الدولي اليوم يركز عمله على الأزمات والقدرة على الاستجابة المؤسسات الدولية لها وإصلاح الأمم المتحدة، بين بناء الدولة وبناء السلام. وللمركز برامج إقليمية محددة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. تاريه رود-لارسن هو في نفس الوقت مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559.
مركز الحوار الإنساني ويعرف أيضا باسم مركز جان هنري دونانت للحوار الإنساني، هو منظمة غير حكومية مستقلة، تساعد في الوساطة بين الأطراف المتنازعة لمنع أو إنهاء الصراعات المسلحة. تأسست في 1999، هدف المنظمة هو تشجيع وتيسير الحوار بين قيادة الأطراف المتحاربة الرئيسية.
كما يتم البحث والتحليل على الوساطة وصنع السلام في دعم المشاريع التشغيلية لتحسين الجهود الدولية لتأمين واستدامة السلام. للقيام بذلك، المركز يفتح قنوات الاتصال ويتوسط بين أطراف النزاع، وكذلك يسهل الحوار ويقدم الدعم للوساطة وبناء السلام في مجتمع أوسع. المركز يسهل الحوار في المواضيع السرية والعامة.
يقع مقره الرئيسي في جنيف، والذي هو أيضا مكان برنامجها حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مركز الحوار الإنساني لديه مكاتب إقليمية في أفريقيا وآسيا.
ذا غود وايف هو دراما قانونية وسياسية أمريكية وعرض لأول مرة على شبكة سي بي إس في 22 سبتمبر 2009. المسلسل من تأليف روبرت كينغ وميشيل كينغ. وبطولة جوليانا مارغوليس، جوش تشارلز، كريستين بارانسكي، ارشي بنجابي، مات زكري، وآلان كومينغ مع كريس نوث في دور متكرر. المنتجون التنفيذيون الحاليون هم ريدلي سكوت، تشارلز ماكدوغال وديفيد دبليو زوكر.
سيرغي تيريشينكو (من مواليد 30 مارس 1951) هو سياسي كازاخي. شغل منصب رئيس وزراء كازاخستان من 14 أكتوبر 1991 إلى 12 أكتوبر عام 1994.
في عام 1998، كان من بين الذين أيدوا إعادة انتخاب نور سلطان نزارباييف رئيسا للجمهورية.
أصبح زواج المثليين قانونيا في فرنسا مُنذ 18 مايو 2013. وهو البلد الثالث عشر في العالم الذي يَسمح بزواج المثليين. ينطبق هذا التشريع على فرنسا وكذلك على مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار الفرنسية.
وقدم مشروع قانون مَنح الأزواج المثليين الحق في الزواج والسماح لهم بتبني الأطفال إلى الجمعية الوطنية الفرنسية من قبل الحكومة الاشتراكية لرئيس الوزراء جان مارك أيرولت يوم 7 نوفمبر 2012، بدعم من الرئيس فرانسوا هولاند، الذي أعلن عن نيته دَعم التشريع خلال حملته الإنتخابية لرئاسة الجمهورية. في 12 فبراير 2013، أقرت الجمعية الوطنية مشروع القانون في تصويت 329 لصالحه مقابل 229 ضد (329-229). في 12 نيسان 2013، وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون مع بعض التعديلات في تصويت 171 صوتا لصالحه مقابل 165 صوتا ضده (171-165)، تليها الموافقة على مشروع القانون المعدل من قبل الجمعية الوطنية في 23 أبريل 2013 في تصويت 331 صوتا لصالحه مقابل 225 صوتا ضد (331-225). ومع ذلك وجد القانون مُعارضة مِن قِبل حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية المحافظ في المجلس الدستوري تلاه تصويت على القانون.
وفي 17 أيار 2013، حكم المجلس أن القانون الدستوري. ووقع الرئيس الفرنسي هولاند يوم 17 مايو 2013 على مشروع القانون، الذي صدر رسمياً في اليوم التالي في الجريدة الرسمية الفرنسية. وأُقيم أول زواج مثلي رسمي في 29 مايو في مدينة مونبلييه.
ميثاق التضامن المدني.
في فرنسا، اتفاق التضامن المدني ، المعروف باسم "PACS"، هو شكل من أشكال الاتحاد المدني بين شخصين بالغين لتنظيم الحياة المشتركة. ويمنح حقوقا ومسؤوليات، ولكن أقل من الزواج . تم التصويت عليها من قبل البرلمان الفرنسي في أكتوبر 1999، إلى حد كبير لتقديم بعض الوضع القانوني للشركاء المثليين. في عام 2012، مع ذلك كانت 94% منها منعقدة بين الشركاء المغايرين.
من وجهة نظر قانونية، الميثاق هو عقد وضع بين الشخصين، وهو مختوم ومسجل من قبل كاتب المحكمة. في بعض المناطق، يكون لدى الشركاء الذين يسجلون فيها خيار إجراء احتفال رسمي في قاعة المدينة مماثل للزواج المدني. ومنذ عام 2006، لم يعد الأفراد الذين يسجلون الميثاق كعزاب من حيث حالتهم الزوجية. إذ يتم تعديل سجلات ميلادهم لإظهار وضعهم ك"متواثقين تضامنيا مدنيا".
منذ عام 2013، ظلت المواثيق متاحة لكل من الشركاء المثليين والشركاء المغايرين، وتم تشريع حقوق الزواج والتبني القانونية للأزواج المثلية في مايو 2013.
على الرغم من إنشاء ميثاق التضامن المدني وتطبيقه عام 1999، وهو نظام يسمح بالشراكات المدنية بين شخصين بغض النظر عن جنسهم ويضمن بعض الحقوق الشخصية والمدنية لكل من يدخل فيه، إلا أن النقاش السياسي والاجتماعي حول زواج المثليين ظل مهمًا في فرنسا. خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
دعم مامير لزواج المثليين.
في 5 يونيو 2004، قام المُرشح الرئاسي السابق عن حزب الخضر نويل مامير، رئيس بلدية ضاحية "بغليز" في بوردو، بعقد زواج مثلي بين رجلين هما برتران شاربنتييه وستيفان شابين. ادعى مامير أنه لا يوجد أي حظر في القانون الفرنسي لمثل هذا الزواج، وأنه سيستأنف أي مُعارضة للزواج في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وزير العدل الفرنسي دومينيك بربان ذكر أن هذا النوع من الزواج باطل قانونيا، ودعا إلى تدخل قضائي لوقف هذا الزواج.
وفي 27 يوليو 2004، حكمت محكمة بوردو العامة بأن الزواج لاغ وباطل. وكانت إحدى الحجج القانونية الذي عارض بها النائب العامة ضد الزواج، والذي مثل الحكومة الوطنية، أن القانون المدني يتحدث عِدة مرات عن الزوج والزوجة، مما يعني جنسين مُختلفين. في 19 نيسان 2005، أيدت محكمة الإستئناف في بوردو الحكم. وفي 14 مارس 2007، ورفضت محكمة النقض إستئناف "شاربنتييه وشابين". في 9 يونيو 2016، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن حكم بطلان هذا الزواج لايمثل انتهاكا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
بعد وقت قصير من حفل الزواج، قام وزير الداخلية الفرنسي دومينيك دو فيلبان، بإجراءات تأديبية ضد مامير. حيثُ طرد مامير لمدة شهر. ثم قَضت المحكمة الإدارية المحليّة بأن طرد مامير كان قانونيا ومبررا. وقال مامير أنه لن يستأنف الحُكم (حاول مامير دون جدوى الحصول على أمر قضائي من المحكمة، ومن ثم استأنف القضية إلى مجلس الدولة، وكلاهما قد حكما بأن القرار القضائي له ما يُبرره على أساس الإستعجال).
في 11 مايو 2004، أعلن زعيم الحزب الاشتراكي فرانسوا هولاند أنه سيطلب من حِزبه التقدم بمشروع قانون يقنن زواج المثليين. رفض بعض قادة الحزب الأخرين، مثل رئيس الوزراء السابق ليونيل جوسبان، دعم زواج المثليين. وقالت شريكة هولاند، سيغولين رويال أنها كانت لديها بعض الشكوك من الأول حول زواج المثليين، ولكنها تدعمه الآن بشكل كامل.
التقرير البرلماني لعام 2006.
صدر في 25 يناير 2006 "تقرير برلماني عن الأسرة وحقوق الأطفال". على الرغم من أن اللجنة أوصت بزيادة بعض الحقوق الواردة في ميثاق التضامن المدني، فقد أوصت بالحفاظ على حظر كل من زواج المثليين، وتبني المثليين للأطفال، والحصول على تقنيات التلقيح بالمساعدة الطبية للشريكات المثليات بحجة أن هذه القضايا الثلاث لا يمكن فصلها وأن السماح لهم بمخالفة عدد من مواد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي وقعت عليها فرنسا (على الرغم من أن العديد من دول الأمم المتحدة تمنح بعض أو كل هذه الحقوق للأزواج المثليين). وبالإشارة إلى حقوق الأطفال كمسألة حقوق إنسان، جادل التقرير بأن الأطفال "لديهم الآن حقوق ويعطون الأفضلية المنهجية لتطلعات الكبار على احترام هذه الحقوق لم يعد ممكنًا بعد الآن". بسبب هذه المحظورات، رفض أعضاء اللجنة اليساريين التقرير.
قرار المجلس الدستوري لعام 2011.
طلبت منظمات الدفاع عن حقوق المثليين في فرنسا، والتي تعتقد أن حظر زواج المثليين مخالف للدستور، من المجلس الدستوري في البلاد للنظر في دستورية زواج المثليين وإعادة النظر في مواد القانون المدني. في 28 يناير/كانون الثاني 2011، قرر المجلس أن عدم شرعية زواج المثليين لا يتعارض مع الدستور، مشيرا إلى أن هذه المسألة يجب أن يقرر فيها البرلمان.
مشروع قانون لعام 2011.
في 14 يونيو 2011، صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية في تصويت 222 صوتا لصالح مقابل 293 صوتا ضد (222-293) ضد تشريع زواج المثليين. صوت نواب حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية في الغالب ضد هذا الإجراء، في حين صوت نواب الحزب الاشتراكي في الغالب لصالحه. وذكر أعضاء في الحزب الاشتراكي أن تشريع زواج المثليين سيصبح أولوية إذا ما حصلوا على أغلبية في الانتخابات التشريعية لعام 2012 . تم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان في 7 نوفمبر 2012.
في 2 شباط/فبراير 2013، وافقت الجمعية الوطنية على المادة الأولى من مشروع القانون، التي تسعى إلى تشريع زواج المثليين، بأغلبية 249 صوتا لصالحه مقابل 97 صوتا ضده (249-97)؛ استغرق النقاش عدة أيام حيث أدخل المعارضون أكثر من 5000 تعديل على مشروع القانون من أجل إبطاء مروره. في 12 فبراير 2013، وافقت الجمعية الوطنية على مشروع القانون ككل، في تصويت 329 صوتا لصالحه مقابل 229 صوتا ضده (329-229) وأرسلته إلى مجلس الشيوخ.
في 4 أبريل 2013، بدأ مجلس الشيوخ النقاش حول مشروع القانون وبعد خمسة أيام، وافق على مقالته الأولى في تصويت 179 صوتا لصالحه مقابل 157 صوتا ضده (179-157). في 12 أبريل، وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون مع تعديلات طفيفة، في تصويت 171 صوتا لصالحه مقابل 165 صوتا ضده (171-165).
اعتمد مجلس النواب نسخة مجلس الشيوخ لمشروع قانون الزواج في 23 أبريل 2013 في تصويت 331 صوتا لصالحه مقابل 225 صوتا ضده (331-225).
رفع حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية بتحدي قضائي على الفور ضد القانون إلى المجلس الدستوري. في 17 مايو 2013، أعلن المجلس القانون أن القانون دستوري. في نفس اليوم، وقع الرئيس فرانسوا هولاند على مشروع القانون، الذي تم نشره رسميًا في 18 مايو 2013، في الجريدة الرسمية. وأقيم أول حفل زواج مثلي رسمي في 29 أيار / مايو في مدينة مونبلييه.
يُعرف قانون زواج المثليين في فرنسا باسم "قانون توبيرا" ، على اسم وزيرة العدل السابق كريستيان توبيرا، التي قدمت مشروع القانون إلى الجمعية الفرنسية في نوفمبر 2012 وكانت الراعي الرئيسي له.
في يونيو/حزيران 2013، أصدرت الحكومة الفرنسية وثيقة قانونية "في عواقب الرفض غير القانوني للاحتفال بزواج من قبل موظف مدني للدولة" ، حيث أعلنت عدم مشروعية رفض موظف من الدولة رفض رخص الزواج للازواج المثلية. توجب الوثيقة القانونية عقوبة السجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها 75,000 يورو لأي رئيس بلدية أو مسؤول محلي يرفض إصدار رخصة زواج لزوجين مثليين فقط على أساس توجههما الجنسي. قد يواجه المسؤول أيضًا تهمًا بالتمييز بموجب المادة 432-7 من قانون العقوبات. طعن 146 من رؤساء البلديات المحليون في الوثيقة القانونية في المحاكم الفرنسية.
في نهاية المطاف وصلت قضيتهم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي رفضتها في أكتوبر 2018.
كان هناك التباس حول ما إذا كان القانون ينطبق على رعايا الجزائر، البوسنة والهرسك، كمبوديا، كوسوفو، لاوس، الجبل الأسود، المغرب، بولندا، صربيا، سلوفينيا أو تونس لأنه خرق الاتفاقات الثنائية التي تنص على قانون تلك الدولة تنطبق بدلا من القانون الفرنسي. حكمت محكمة التعقيب في سبتمبر/أيلول 2015 بإيجاد الأحكام التي تستبعد هذه الدول بأنها قوانين تمييزية ومخالفة للقانون الفرنسي.
ظلت معدلات زواج الأزواج المثلية في فرنسا ثابتة نسبيا على مر السنين، ما عدا في عام 2014 عندما كانت هناك زيادة في حالات الزواج.
في عام 2013، عقب تنفيذ قوانين الزواج المثليين في فرنسا، كان هناك حوالي 7,000 من الأزواج المثليين المتزوجين قانونيا في الدولة. شكلت حالات الزواج هذه شكلت حوالي 3% من جميع حالات الزواج في فرنسا في ذلك الوقت، مع كون ثلاث من كل خمس حالات زواج مثلي بين الأزواج الذكور بدلا من الزوجات الإناث.
في عام 2014، حدث حوالي 10,000 زواج من نفس الجنس في فرنسا، وهو ما يمثل 4% من جميع حالات التي أجريت في ذلك العام. كانت 54% من حالات الزواج هذه بين الأزواج الذكور بينما كانت النسبة المتبقية وهي 46% بين النساء. احتفلت حوالي 6,000 بلدية فرنسية بزواج مثلي واحد على الأقل. تزوج 1331 من الأزواج المثلية في العاصمة الفرنسية باريس، مما يشكل 13.5% من العدد الإجمالي لحالات الزواج التي تقام في المدينة.
في عام 2015، تزوج 7,751 من الأزواج المثليين والمثليات في فرنسا، وهو ما يمثل 3.4% من جميع حالات الزواج. بالإضافة إلى ذلك، في نفس العام، تم الاحتفال بحوالي 7,017 من مواثيق التضامن الاجتماعي المثلية في جميع أنحاء البلاد. في عام 2016، تم إجراء 7,113 حالة زواج مثلي في البلاد، مما يشكل حوالي 3% من جميع حالات الزواج. كان هناك أيضا 7,102 من مواثيق التضامن الاجتماعي.
من مايو 2013 إلى ديسمبر 2016، تم إجراء ما يقرب من 32,640 زواج مثلي في فرنسا.
في عام 2017، تزوج حوالي 7,000 من الأزواج المثليين والمثليات في فرنسا.
وبحلول 23 أبريل 2018، بعد خمس سنوات من إقرار البرلمان الفرنسي لقانون زواج المثليين، تزوج حوالي 40,000 من الأزواج المثليين في البلاد. وهو ما يمثل حوالي 3.5% من جميع حالات الزواج. من بينها، تم الاحتفال بمعظمها في باريس (9.7% من جميع حالات الزواج) ، كالفادوس (5.6%)، شارنت ماريتيم (%5.4) ، هيرولت (5.1%)، أورن (4.8%)، و ألب البروفنس العليا (4.6 ٪). في المقابل، كانت المقاطعات التي لديها أقل حالات زواج مثلي هي غوادلوب (0.3%)، مايوت (0.6%)، مارتينيك (0.6%)، غيانا الفرنسية (1%)، هوت كورس (1.1%)، لا ريونيون (1.2%).
الأقاليم وتجمعات ما وراء البحار.
في مارتينيك، تم الاحتفال بأول زواج مثلي والذي كان بين امرأتين في يونيو 2013. حدث أول زواج من نفس الجنس في غوادلوب في يوليو 2013 في مدينة سانت-آن. في مايوت، أُقيم أول حفل زواج مثلي في سبتمبر 2013 في مامودزو، أكبر مدينة في الإقليم. هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يحدث فيها زواج مثلي معترف به قانونًا في ولاية قضائية حيث يتبع غالبية السكان دين الإسلام.
في لا ريونيون، تم إجراء أول زواج مثلي والذي كان بين امرأتين في يونيو 2013. بحلول يوليو 2015، تم عقد 93 زواج مثلي في الجزيرة.
في أغسطس 2013، تم عقد أول زواج من نفس الجنس في غيانا الفرنسية. تزوج الزوجان في مدينة سان لوران دو ماروني. وبحلول أبريل 2015، لم يتم إجراء سوى 5 حالات زواج مثلي في غيانا الفرنسية. بحلول أبريل عام 2018، كانت العاصمة كايين، قد شهدت عقد 12 زواج مثلي.
تم عقد أول زواج من نفس الجنس في بولينيزيا الفرنسية في جزيرة Mo'orea في يوليو 2013. وفي تجمع سان مارتين، تم الاحتفال بأول زواج مثلي في أكتوبر 2013، بينما تم أول زواج مثلي في سان بيير وميكلون تم إجراء أول مرة في مارس 2014.
بحلول شباط/فبراير 2014، تم عقد 11 حالة زواج مثلي في كاليدونيا الجديدة، تمثل 1.7% من جميع حالات الزواج. تم الاحتفال ب9 منها في المقاطعة الجنوبية وتم الاحتفال بالزواجين المتبقين في المقاطعة الشمالية.
ظلت إحصاءات زواج المثليين منخفضة نسبيا، لا سيما بالمقارنة مع فرنسا الميتروبولية (الأوروبية). وفقا لتقرير 2018، منذ عام 2013 تم عقد 4 حالات زواج مثلي في تجمع سان مارتين، و 5 في بولينيزيا الفرنسية، و 8 في سان بارتيلمي، و 2 في سان بيير وميكلون و 1 في واليس وفوتونا.
تظهر استطلاعات الرأي بشكل عام أن أغلبية الشعب الفرنسي يدعم تشريع زواج المثليين:
وجد تقرير يوروباروميتر من مايو إلى يونيو 2015 أن 71% من الفرنسيين يعتقدون أنه ينبغي السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا، وكان 24% منهم ضد ذلك.
آكزهان كازيجيلدين ولد في 27 مارس 1952، شغل منصب رئيس وزراء كازاخستان حتى استقالته في أكتوبر 1997، ظاهريا لأسباب صحية، على الرغم من العديد من رآها احتجاجا على الاستبداد في كازاخستان. وهو يرأس الآن حزب الشعب الجمهوري الكازاخي، لكنه يعيش في الغرب في المنفى.
نورلان أوتيبوفيتش بالجيمباييف ، (مواليد 20 نوفمبر 1947 - 14 أكتوبر 2015)، شغل منصب رئيس وزراء كازاخستان في الفترة من 10 أكتوبر 1997 إلى 1 أكتوبر 1999. لقد كان رئيس شركة كازاخستان للاستثمار النفطي منذ فبراير 2002.
وقبل توليه منصب رئيس الوزراء وشغل منصب وزير النفط والغاز، وفيما بعد رئيسا لشركة نفط كازاخستان KazakhOil. بعد توليه منصب رئيس الوزراء واصل مسيرته رئيسا في KazakhOil المملوكة للدولة. حل ليازات كيينوف محله بعد عملية الدمج بين KazakhOil و Transport Nefti i Gaza لتصبح شركة كاز موناي غاز.