CALM/arwiki huggingface dataset:
(8) لكل مواطن الحق في مغادرة إريتريا والعودة إليها وتزويدها بجواز سفر أو أي وثائق سفر أخرى.
المادة 20 الحق في التصويت والترشح لمنصب انتخابي.
لكل مواطن يستوفي متطلبات القانون الانتخابي الحق في التصويت أو الانتخاب لمنصب القيادة في الحكومة.
المادة 21 الحقوق والمسؤوليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
(1) لكل مواطن الحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية الممولة من القطاع العام على قدم المساواة. وتسعى الدولة، في حدود مواردها، إلى إتاحة الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والثقافية والاجتماعية لجميع المواطنين.
(2) تكفل الدولة، في حدود الوسائل المتاحة، الرعاية الاجتماعية لجميع المواطنين ولا سيما المحرومين.
(3) لكل مواطن الحق في المشاركة بحرية في أي نشاط اقتصادي وفي السعي إلى كسب الرزق.
(4) تقع على عاتق الدولة والمجتمع مسؤولية تحديد التراث التاريخي والثقافي لجيل لاحق وحفظه وتطويره عند الضرورة وتوليفه؛ وتضع الأساس اللازم لتطوير الفنون والرياضة والعلوم والتكنولوجيا؛ وتشجع المواطنين على المشاركة في هذه المساعي.
(5) تسن الجمعية الوطنية القوانين التي تكفل وتضمن الرعاية الاجتماعية للمواطنين وغير ذلك من الحقوق والمسؤوليات الواردة في هذه المادة.
المادة 22 الأسرة.
(1) الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في الحماية والرعاية الخاصة للدولة والمجتمع.
(2) للرجال والنساء الذين هم في سن قانونية كاملة الحق، بناء على موافقتهم، في الزواج وإقامة أسرة بحرية دون أي تمييز، وتكون لهم حقوق وواجبات متساوية فيما يتعلق بجميع شؤون الأسرة.
(3) للوالدين الحق والواجب في تربية أطفالهما بالرعاية والعطف المناسبين؛ ومن ثم، يحق للأطفال وواجب احترام آبائهم وإعالتهم في سن الشيخوخة.
المادة 23 الحق في الملكية.
(1) مع مراعاة أحكام المادة الفرعية 2 من هذه المادة يكون لأي مواطن الحق في أي مكان في إريتريا في حيازة ممتلكاته أو امتلاكها أو التصرف فيها بصورة فردية أو بالاشتراك مع غيره، أو ليغاتيس.
(2) جميع الأراضي والمياه والموارد الطبيعية الواقعة فوق سطح أراضي إريتريا فوق سطح الدولة. وتحدد حقوق الانتفاع للمواطنين بموجب القانون.
(3) يجوز للدولة أو أي من أجهزتها المأذون بها بموجب القانون أن تصادر الممتلكات من أجل المصلحة الوطنية أو العامة، رهنا بدفع تعويض عادل ووفقا للإجراءات القانونية الواجبة.
المادة 24 العدالة الإدارية.
(1) يحق لأي شخص لديه شكوى أن يستمع إليه المسؤولون الإداريون باحترام وأن يتلقى منهم ردا مناسبا وسريعا.
(2) يحق لأي شخص تتدخل حقوقه أو مصالحه أو يهدده أن يلتمس الانتصاف الإداري الواجب.
المادة 25 واجبات المواطنين.
وعلى جميع المواطنين واجب:
1 - يدينون بالولاء لإريتريا، ويجاهدون من أجل تنميتها وتعزيز رفاهها؛
2 - أن يكونوا مستعدين للدفاع عن البلد؛
3. إكمال واجب واحد في الخدمة الوطنية.
4 - النهوض بالوحدة الوطنية ورفاهية الشعب؛
5- معرفة الدستور والدفاع عنه والدفاع عنه؛
6. احترام حقوق الآخرين وحرياتهم.
7. احترام سيادة القانون والامتثال لمتطلبات القانون.
المادة 26 الحد من الحقوق والحريات الأساسية.
(1) لا يجوز تقييد الحقوق والحريات الأساسية المكفولة بموجب هذا الدستور إلا بقدر ما هو ضروري في مجتمع عادل وديمقراطي لصالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو الرفاه الاقتصادي للبلد أو الصحة أو الآداب العامة، للوقاية من الفوضى العامة أو الجريمة أو ل
وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
(2) يجب على أي قانون ينص على تقييد الحقوق والحريات الأساسية المكفولة في هذا الدستور:
(أ) أن تكون متسقة مع مبادئ إقامة مجتمع عادل وديمقراطي؛ ب) أن تكون ذات تطبيق عام ولا تلغي المضمون الأساسي للحق أو الحرية المعنية؛ (ج) تحديد النطاق الذي يمكن التحقق منه من هذا القيد وتحديد المادة أو المواد الواردة في هذه المادة التي تدعي فيها سلطة إصدار هذا التقييد.
(3) على الرغم من أحكام المادة الفرعية 1 من هذه المادة وغيرها من مواد هذا الدستور على عكس ذلك، فإن الحقوق والحريات الأساسية المكفولة بموجب المادتين 14 (1) و (2) و 17 (2) و 19 (4) من هذا الدستور.
المادة 27 حالة الطوارئ.
(1) يجوز للرئيس، في وقت تتعرض فيه السلامة العامة أو أمن الدولة أو استقرارها للتهديد من جراء الغزو الخارجي أو الاضطراب المدني أو الكوارث الطبيعية، أن تعلن بموجب إعلان نشر في الجريدة الرسمية للقوانين الإريترية أن حالة الطوارئ موجود في إريتريا أو أي جزء منها.
(2) لا يصبح الإعلان المنصوص عليه في المادة الفرعية 1 من هذا القانون نافذا ما لم يوافق عليه قرار يصدر بأغلبية ثلثي أصوات جميع أعضاء الجمعية الوطنية. وفي حالة الإعلان الذي يصدر عند انعقاد الجمعية الوطنية، يقدم الإعلان في غضون يومين من نشره، وإلا سيتم استدعاء الجمعية الوطنية للموافقة على النشر والموافقة عليه في غضون ثلاثين يوما من إعلانه.
(3) يستمر العمل بالإعلان الذي توافق عليه الجمعية الوطنية عملا بالمادة الفرعية 2 من هذا القانون حتى انتهاء فترة ستة أشهر بعد الموافقة عليها. ويجوز للجمعية الوطنية، بموافقة أغلبية ثلثي أصوات جميع أعضائها، أن توافق على الإعلان لمدة ثلاثة أشهر في المرة الواحدة.
(4) للجمعية الوطنية أن تلغي، بقرارها في أي وقت، إعلانا توافق عليه بموجب أحكام هذه المادة.
(5) لا يجوز لأي تدابير تتخذ أو قوانين تصدر عملا بإعلان حالة الطوارئ أن: (أ) تعلق المادة 26 (3) من الدستور؛ (ب) منح العفو أو العفو لأي شخص أو أشخاص ارتكبوا أعمالا غير مشروعة، يعملون تحت سلطة الدولة؛ أو
ج) إدخال القانون العرفي عندما لا يوجد غزو خارجي أو يسود الاضطراب المدني.
المادة 28 إنفاذ الحقوق والحريات الأساسية.
(1) لا يجوز للجمعية الوطنية أو أي سلطة تشريعية فرعية أن تصدر أي قانون، ولا يجوز للسلطة التنفيذية والوكالات الحكومية اتخاذ أي إجراء يلغي أو يختزل الحقوق والحريات الأساسية التي يمنحها هذا الدستور. ويعتبر أي قانون أو إجراء ينتهكه لاغيا وباطلا.
(2) يحق للأشخاص المتضررين الذين يدعون أن الحق أو الحرية الأساسيين اللذين يكفلهما هذا الدستور أو ينتهكان، اللجوء إلى محكمة مختصة لإنفاذ أو حماية هذا الحق أو الحرية. وعندما تثبت المحكمة أن هذا الحق أو الحرية الأساسية قد حرم أو انتهك، تكون للمحكمة سلطة إصدار جميع الأوامر اللازمة لضمان تمتع هؤلاء المتقدمين بالتمتع بهذا الحق أو الحرية الأساسية، وحيثما يعاني مقدمو الطلبات من أضرار، لتشمل التعويض النقدي.
المادة 29 الحقوق المتبقية.
والحقوق الواردة في هذا الفصل لا تمنع الحقوق الأخرى التي تنبع من روح هذا الدستور ومبادئ المجتمع القائم على العدالة الاجتماعية والديمقراطية وسيادة القانون.
المادة 30 تمثيل الشعب.
(1) لكل مواطن إريتري، يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما أو أكثر، الحق في التصويت.
(2) تسن الجمعية الوطنية قانونا انتخابيا ينص على تمثيل الشعب الإريتري ومشاركته.
المادة 31 إنشاء الجمعية الوطنية ومدة انعقادها.
(1) تكون الجمعية الوطنية هيئة تمثيلية وتشريعية عليا.
(2) تتألف الجمعية الوطنية من ممثلين ينتخبهم الشعب.
(3) ينتخب أعضاء الجمعية الوطنية بالاقتراع المباشر والسري من جانب جميع المواطنين المؤهلين للتصويت. (4) أعضاء الجمعية الوطنية ممثلون للشعب الإريتري ككل. وتضطلع، في أداء واجباتها، بأهداف ومبادئ الدستور، ومصلحة الشعب والبلد وضميرهم.
(5) تعقد الدورة الأولى للجمعية الوطنية في غضون شهر واحد بعد الانتخابات العامة وتكون مدة عضويتها خمس سنوات من تاريخ انعقاد الدورة الأولى. وفي حالة وجود حالة طوارئ من شأنها أن تمنع إجراء انتخابات عامة عادية، يجوز للجمعية الوطنية، بموجب قرار يؤيده ما لا يقل عن ثلثي أصوات جميع أعضائها، أن تمدد فترة انعقاد الجمعية الوطنية لفترة لا تتجاوز ستة أشهر.
(6) يحدد القانون مؤهلات وانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية وشروط إخلاء مقاعدهم.
المادة 32 سلطات وواجبات الجمعية الوطنية.
(1) عملا بأحكام هذا الدستور: (أ) للجمعية الوطنية سلطة سن القوانين وإصدار القرارات المتعلقة بإقرار السلام والاستقرار والتنمية والحكم الرشيد في إريتريا؛ (ب) لا يجوز لأي شخص أو منظمة، وفقا لأحكام هذا الدستور أو المأذون به بموجب القانون الذي تصدره الجمعية الوطنية، أن يكون له قوة القانون.
(2) تلتزم الجمعية الوطنية بأهداف الدستور ومبادئه، وتسعى إلى تحقيق الأهداف الواردة فيه.
(3) توافق الجمعية الوطنية على الميزانية الوطنية وتسن القانون الضريبي.
(4) تصادق الجمعية الوطنية على الاتفاقات الدولية بموجب القانون.
(5) تأذن الجمعية الوطنية للحكومة باقتراض المال وفقا للقانون.
(6) توافق الجمعية الوطنية على حالة السلام أو الحرب أو الطوارئ الوطنية.
(7) للجمعية الوطنية سلطة الإشراف على تنفيذ القوانين.
(8) للجمعية الوطنية أن تنتخب، من بين أعضائها، بأغلبية مطلقة من جميع أعضائها، الرئيس الذي يعمل لمدة خمس سنوات.
(9) عملا بأحكام المادة 6 (أ) و (ب) من المادة 41 من هذا القانون، يكون للجمعية الوطنية، بأغلبية ثلثي جميع أعضائها، سلطة الفصل الرئيس قبل انتهاء فترة ولايته.
(10) يجوز للجمعية الوطنية أن توافق على تعيين أي شخص أو أشخاص بموجب هذا الدستور.
(11) يجوز للجمعية الوطنية أن تصدر مثل هذه القرارات وأن تتخذ ما يلزم من تدابير وأن تنشئ ما تراه مناسبا من اللجان الدائمة أو المخصصة للاضطلاع بمسؤولياتها الدستورية.
المادة 33 الموافقة على مشروع التشريع.
ويحال أي مشروع قانون توافق عليه الجمعية الوطنية إلى رئيس الجمهورية الذي يقوم، في غضون ثلاثين يوما، بالتوقيع عليه ونشره في الجريدة الرسمية للقوانين الإريترية.
المادة 34 رئيس الجمعية الوطنية.
(1) تنتخب الجمعية الوطنية في أول اجتماع لها، بأغلبية مطلقة من جميع أعضائها، رئيسا لمدة خمس سنوات.
(2) يعقد رئيس الجمعية الوطنية جلسة للجمعية الوطنية ويرأس اجتماعاتها، ويقوم خلال العطلة بتنسيق أعمال اللجان الدائمة والمخصصة للجمعية الوطنية والإشراف عليها.
(3) يجوز الاستعاضة عن رئيس الجمعية الوطنية بأغلبية مطلقة لجميع أعضاء الجمعية الوطنية.
المادة 35 القسم.
ويتولى كل عضو في الجمعية الوطنية اليمين الآتي: «أقسم بأسم الشهداء الإريتريين أن أكون مخلصا وقيما للثقة التي وضعها الشعب الإريتري علي، وأن أؤيدها وأن أدافع عنها دستور اريتريا، وسأسعى إلى أفضل ما لدي من قدرات وضمير لوحدة وتنمية بلدي دون السعي إلى تحقيق مكاسب خاصة أو الاستغناء عنها».
المادة 36 النظام الداخلي للجمعية الوطنية.
(1) تعقد الجمعية الوطنية دورة عادية وتحدد توقيت ومدة دورتها العادية.
(2) بناء على طلب الرئيس أو رئيسه أو ثلث جميع أعضائه، تعقد الجمعية الوطنية اجتماعا طارئا.
(3) يكون النصاب القانوني للجمعية الوطنية خمسين في المائة من جميع أعضاء الجمعية الوطنية.
(4) ما لم ينص الدستور أو غيره من القوانين على خلاف ذلك، تحدد أي مسألة يقترح أن تتخذها الجمعية الوطنية بأغلبية أصوات الحاضرين والمصوتين، وفي حالة تعادل الأصوات، يجوز للرئيس أن يمارس الصب التصويت.
(5) تصدر الجمعية الوطنية قواعد وأنظمة تتعلق بتنظيمها ومهامها وعملياتها وعملياتها الداخلية وتلك الخاصة باللجان الدائمة والمخصصة، بما في ذلك القواعد التي تحكم مدونة أخلاقيات أعضائها وشفافية عملياتها.
المادة 37 مكتب اللجان الوطنية ولجانها.
(1) يكون للجمعية الوطنية أمانة بتوجيه من رئيسها ولجانها لمختلف المجالات ذات الأهمية، حسبما تقتضي الظروف.
(2) تكون لمختلف اللجان المنشأة عملا بأحكام المادة الفرعية 1 من هذه المادة سلطة دعوة أي شخص إلى المثول أمامها للإدلاء بالشهادة أو تقديم الوثائق.
المادة 38 واجبات وحصانات وامتيازات أعضاء الجمعية الوطنية.
(1) يحافظ جميع أعضاء الجمعية الوطنية على الصورة العليا للجمعية الوطنية. ويعتبرون أنفسهم خادمين متواضعين للشعب ويبقون على اتصال وثيق معهم.
(2) لا يجوز إلقاء القبض على أي عضو في الجمعية الوطنية أو لجانه أو توجيه الاتهام إليه بشأن أي جرائم يرتكبها أثناء دورة الجمعية الوطنية، ما لم يتم القبض عليه بتهمة صارخة. ومع ذلك، عندما تقوم الجمعية الوطنية، بأغلبية أصوات الحاضرين والمصوتين، بإلغاء الحصانة، يجوز توجيه الاتهام إلى العضو.
(3) لا يجوز إلقاء القبض على أي عضو من أعضاء الجمعية الوطنية أو اتهامه بتهمة الإدلاء بأقوال مكتوبة أو مكتوبة يقدمها في أي اجتماع للجمعية الوطنية أو أي اجتماع للجانها أو أي بيان أو بيان يصدر خارج الجمعية الوطنية فيما يتعلق به واجب كعضو منه.
(4) يحدد واجبات ومسؤوليات وحصانات وتعويضات أعضاء الجمعية الوطنية بالقانون؛ ويحق لجميع الأعضاء حماية هذه الحصانات ويؤديون الواجبات المبينة فيه.
المادة 39 الرئيس: رئيس الدولة والحكومة.
(1) رئيس إريتريا هو رئيس الدولة والحكومة والقائد الأعلى للقوات المسلحة لإريتريا.
(2) تتولى السلطة التنفيذية السلطة التنفيذية، بالتشاور مع مجلس الوزراء، وفقا لأحكام هذا الدستور.
(3) يكفل الرئيس احترام الدستور؛ وسلامة الدولة؛ وكفاءة وفعالية الخدمة العامة؛ ومصالح وسلامة جميع المواطنين، بما في ذلك التمتع بحقوقهم وحرياتهم الأساسية المعترف بها بموجب هذا الدستور.
المادة 40 المؤهلات لتكون مرشحا لمنصب الرئيس.
يكون أي عضو في الجمعية الوطنية ينتخب رئيسا لإريتريا مواطنا إريتريا بالولادة.
المادة 41 انتخاب الرئيس ومدة ولايته.
(1) ينتخب الرئيس من بين أعضاء الجمعية الوطنية بتصويت أغلبية أعضائه. ويجب ترشيح مرشح لمنصب الرئيس بنسبة لا تقل عن 20 في المائة من أصوات جميع أعضاء الجمعية الوطنية.
(2) تكون مدة ولاية الرئيس خمس سنوات، تعادل مدة عضوية الجمعية الوطنية التي تنتخبه.
(3) لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس لأكثر من فترتين.
(4) عندما يصبح مكتب الرئيس شاغرا بسبب وفاة أو استقالة شاغل الوظيفة أو للأسباب المبينة في المادة 6 من هذه المادة، يتولى رئيس الجمعية الوطنية منصب الرئيس. ويعمل الرئيس كرئيس بالنيابة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، تنتخب الجمعية الوطنية خلالها رئيسا آخر للفترة المتبقية من سلفه.
(5) لا تعتبر مدة ولاية الشخص المنتخب للعمل كرئيس بموجب المادة 4 من هذه المادة فترة كاملة لأغراض المادة الفرعية 3 من هذه المادة.
(6) يجوز عزل الرئيس من منصبه بأغلبية ثلثي أصوات جميع أعضاء الجمعية الوطنية
في أعقاب الأسباب التالية:
(أ) انتهاك الدستور أو انتهاك خطير للقانون؛
ب) القيام بنفسه بطريقة تجعل سلطة الرئيس أو شرفه في السخرية والازدراء والسمعة؛
(ج) عدم القدرة على أداء وظائف مكتبه بسبب العجز البدني أو العقلي.
(7) يحدد القانون إجراءات انتخاب الرئيس وإقالته من منصبه.
المادة 42 سلطات الرئيس وواجباته.
يكون للرئيس الصلاحيات والواجبات التالية:
1 - مرة كل عام، يلقي خطابا في الجمعية الوطنية بشأن حالة البلد وسياسات حكومته؛ 2 - مع مراعاة أحكام المادة 27 من هذا القانون، إعلان حالة الطوارئ، وعندما يتطلب الدفاع عن البلد، حالة الحرب؛ 3 - دعوة الجمعية الوطنية لحضور اجتماع طارئ وتقديم آرائه إليها.
4 - أن تنشر وتنشر في الجريدة الرسمية للقوانين الإريترية مشاريع قوانين توافق عليها الجمعية الوطنية؛
5. ضمان تنفيذ قوانين وقرارات الجمعية الوطنية.
6. التفاوض والتوقيع على اتفاقيات دولية وتفويض هذه السلطة.
7- يعين بموافقة الجمعية الوطنية والوزراء والمفوضين والمراجع العام ورئيس المصرف الوطني ورئيس المحكمة العليا وأي شخص أو أشخاص آخرين تقتضيه أية أحكام أخرى من هذا الدستور أو والقوانين الأخرى التي يعينها الرئيس؛
8 - تعيين قضاة المحكمة العليا بناء على اقتراح من لجنة الخدمة القضائية وموافقة الجمعية الوطنية؛
9 - تعيين قضاة المحاكم الأدنى بناء على اقتراح من لجنة الخدمة القضائية؛
10 - تعيين واستقبال السفراء والممثلين الدبلوماسيين؛
11 - تعيين أعضاء رفيعي المستوى في القوات المسلحة وقوات الأمن؛
12 - العفو أو منح العفو أو إبعاد الجناة؛
13 - إنشاء وحل الوزارات والإدارات الحكومية اللازمة أو المناسبة للإدارة الرشيدة لإريتريا، بالتشاور مع إدارة الخدمة العامة؛
14 - رئاسة اجتماعات مجلس الوزراء وتنسيق أنشطتها؛
15 - تقديم مقترحات تشريعية إلى الجمعية الوطنية؛
16 - منح ميداليات أو شرف أخرى على مواطني إريتريا ومقيمينها وأصدقائها بالتشاور مع الأشخاص والمؤسسات ذات الصلة؛
17- عملا بأحكام هذا الدستور، يزيل أي شخص يعينه.
المادة 43 الحصانة من الإجراءات المدنية والجنائية.
ولا يجوز مقاضاة أي شخص يشغل منصب الرئيس في أي دعوى مدنية أو اتهام بارتكاب جريمة، إلا إذا كانت تلك الإجراءات تتعلق بعمل يقوم بصفته الرسمية كرئيس أو إجراءات تنطوي على المادة الفرعية 6 (أ) و (ب) من المادة 41 من هذا القانون.
المادة 44 الامتيازات الواجب منحها للرؤساء السابقين.
ويصدر القانون أحكاما بشأن الامتيازات التي تمنح للرؤساء السابقين.
المادة 45 القسم.
ويتولى الرئيس، بعد انتخابه، اليمين التالي: «أقسم بأسم الشهداء الإريتريين أن أؤيد دستور إريتريا وأن أدافع عنه، وأن أسعى جاهدا بأقصى قدرتي وقدراتي لخدمة شعب اريتريا».
المادة 46 مجلس الوزراء.
(1) يكون هناك مجلس وزاري يرأسه الرئيس.
(2) يجوز للرئيس أن يختار وزراء من بين أعضاء الجمعية الوطنية أو من بين أشخاص ليسوا أعضاء في الجمعية الوطنية.
(3) يقوم مجلس الوزراء بمساعدة الرئيس في:
(أ) توجيه شؤون الحكومة والإشراف عليها وتنسيقها؛
ب) إجراء دراسة وإعداد الميزانية السنوية؛
(ج) إجراء دراسة وإعداد مشاريع القوانين التي تعرض على الجمعية الوطنية؛
د) إجراء دراسة وإعداد السياسات والخطط الحكومية.
(4) يجوز للرئيس أن يصدر قواعد وأنظمة لتنظيم ومهام وعمل مكتبه أو مجلس الوزراء أو المؤسسات الحكومية الأخرى، ولمدونة قواعد السلوك التي يشارك فيها موظفو السلطة التنفيذية للحكومة.
المادة 47 المساءلة الوزارية.
(1) يكون جميع الوزراء مسؤولين:
(أ) أن يتولى الرئيس بصورة فردية إدارة وزاراته؛ و
ب) جماعيا إلى الجمعية الوطنية، عن طريق الرئيس، لإدارة أعمال مجلس الوزراء.
(2) يجوز للجمعية الوطنية أو لجاناها، من خلال مكتب الرئيس، أن تستدعي أي وزير لمثوله أمامه للاستجواب بشأن سياسات أو عمل وزارته.
المادة 48 القضاء.
(1) تختص السلطة القضائية بمحكمة عليا وفي محاكم أدنى أخرى يحددها القانون وتطبق باسم الشعب وفقا لهذا الدستور والقوانين الصادرة فيها.
(2) تكون المحاكم، عند ممارستها لسلطتها القضائية، خالية من التوجيه والرقابة والإشراف على أي شخص أو سلطة. ولا يخضع القضاة إلا للقانون، وإلى مدونة أخلاقية قضائية يحددها القانون وضميرهم.
(3) لا يجوز لأي شخص يمارس السلطة القضائية أن يكون مسؤولا عن أي دعوى لأي فعل أو امتناع أثناء ممارسة تلك السلطة القضائية.
(4) تمنح جميع أجهزة الدولة للمحاكم ما تحتاجه من مساعدة لحماية استقلالها وكرامتها حتى تمارس سلطتها القضائية على نحو مناسب وفعال وفقا لأحكام هذا الدستور والقوانين الصادرة فيها.
المادة 49 المحكمة العليا.
(1) تكون المحكمة العليا هي المحكمة الملاذ الأخير؛ ويرأسها رئيس القضاة.
(2) للمحكمة العليا سلطة:
(أ) الولاية الوحيدة لتفسير هذا الدستور ودستورية أي قانون سنه أو أي تدبير اتخذته الحكومة؛ (ب) الاختصاص الوحيد لجلسة الاستماع والفصل في التهم الموجهة إلى رئيس تم تخويله من قبل الجمعية الوطنية عملا بأحكام المادة 6 (أ) و (ب) من المادة 41 من هذا القانون؛ (ج) النظر في القضايا المستأنفة من المحاكم الدنيا عملا بالقانون والفصل فيها.
(3) يتم تحديد تنظيم المحكمة العليا وتشغيلها بموجب القانون.
(4) تحدد مدة ولاية قضاة المحكمة العليا بموجب القانون.
المادة 50 المحاكم الأدنى.
ويحدد القانون تنظيم المحاكم الدنيا واختصاصها وإجراءاتها ومدة قضاة ها.
المادة 51 القسم.
ويتولى كل قاض اليمين التالي: «أقسم بأسم الشهداء الإريتريين الذين سأحكم عليهم وفقا لأحكام الدستور والقوانين السارية فيها، وأقوم بممارسة السلطة القضائية الممنوحة لي ، رهنا بالقانون وضميرتي فقط، دون أن يسعى إلى تحقيق أي مكسب خاص أو أن يغمره».
المادة 52 إلغاء القضاة من المكتب.
(1) يجوز عزل القاضي من منصبه قبل انتهاء فترة ولايته من قبل الرئيس فقط، بناء على توصية من لجنة الخدمة القضائية، وفقا لأحكام المادة الفرعية 2 من هذه المادة بسبب العجز البدني أو العقلي ، وانتهاك القانون أو مدونة أخلاقية قضائية.
(2) تقوم لجنة الخدمة القضائية بالتحقيق فيما إذا كان ينبغي عزل القاضي من منصبه على أساس تلك المذكورة في المادة الفرعية 1 من هذه المادة. وفي حالة قرار لجنة الخدمة القضائية بإبعاد قاض من منصبه، تقدم اللجنة توصيتها إلى الرئيس.
(3) يجوز للرئيس، بناء على توصية من لجنة الخدمة القضائية، أن يعلق منصبه قاضيا قيد التحقيق.
المادة 53 لجنة الخدمة القضائية.
(1) تنشأ لجنة للخدمة القضائية تكون مسؤولة عن تقديم توصيات بشأن تعيين القضاة وشروط وأحكام خدماتهم.
(2) تحدد صلاحيات لجنة الخدمة القضائية وتنظيمها وواجباتها بموجب القانون.
المادة 54 المراجع العام للحسابات.
(1) يجب أن يكون هناك مراجع عام للحسابات يقوم بمراجعة الإيرادات والنفقات والعمليات المالية الأخرى للحكومة ويقدم تقريرا سنويا عن استنتاجاته إلى الجمعية الوطنية.
(2) يعين الرئيس العام مراجع الحسابات العام لمدة خمس سنوات بموافقة الجمعية الوطنية. ويكون مسؤولا أمام الجمعية الوطنية.
(3) يحدد القانون صلاحيات المراجع العام وواجباته وتنظيمه.
المادة 55 البنك الوطني.
(1) يكون هناك بنك وطني يقوم بمهام البنك المركزي ويراقب المؤسسات المالية ويدير العملة الوطنية.
(2) يكون للبنك الوطني محافظ يعينه الرئيس بموافقة الجمعية الوطنية. يكون هناك مجلس إدارة يرأسه الحاكم ويعين رئيسه أعضاؤه.
(3) تحدد الصلاحيات والتفويضات والتنظيمات التفصيلية للبنك الوطني بموجب القانون.
المادة 56 إدارة الخدمة العامة.
(1) تنشأ إدارة للخدمة العامة تكون مسؤولة عن تعيين الموظفين الحكوميين واختيارهم، فضلا عن تحديد أحكام وشروط عملهم بما في ذلك حقوقهم وواجباتهم.
(2) تحدد الصلاحيات والتفويضات والتنظيمات التفصيلية لإدارة الخدمة العامة بموجب القانون.
المادة 57 لجنة الانتخابات.
(1) تنشأ لجنة انتخابية تعمل بصورة مستقلة ودون تدخل، على أن تكفل، على أساس قانون الانتخابات، إجراء انتخابات حرة ونزيهة وإدارة تنفيذها؛ والبت في المسائل التي أثيرت أثناء العملية الانتخابية؛ وصياغة وتنفيذ برامج تثقيفية مدنية تتعلق بالانتخابات وغيرها
الإجراءات الديمقراطية.
(2) يعين الرئيس المفوض الانتخابي بموافقة الجمعية الوطنية.
(3) يحدد القانون صلاحيات اللجنة الانتخابية وواجباتها وتنظيمها.
المادة 58 تعديل الدستور.
(1) يجوز اقتراح اقتراح بتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور وتقديمه من قبل الرئيس أو 50 في المائة من جميع أعضاء الجمعية الوطنية.
(2) يجوز تعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور على النحو التالي:
(أ) حيث تقترح الجمعية الوطنية بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات جميع أعضائها تعديلا بالإشارة إلى مادة محددة من الدستور التي يتعين تعديلها؛ و
(ب) حيثما توافق الجمعية الوطنية، بعد المداولة، على التعديل نفسه بأغلبية أربعة أخماس جميع أعضائها بعد مرور سنة على اقتراحها بإجراء تعديل من هذا القبيل.
NGC 3726 هي مجرة حلزونية تقع في كوكبة الدب الأكبر. تبعد حوالي 45 مليون سنة ضوئية من الأرض نظرا لأبعادها الظاهرة اكتشفها ويليام هيرشيل في 5 فبراير 1788.
NGC 3726 هي مجرة حلزونية مع قضيب صغير، ينظر اليه مع ميل متوسط. القضيب 1.38 دقيقة قوسية وينتهي في الحلقة الداخلية مع 1.50 دقيقة قوسية. تقع المناطق النجمية لتكوين النجوم.
جنوب المجرة ألمع من الشمال الدوامة الحلزونية سميكة ومحددة. نمط دوامة المجرة مضطربة قليلا وغير متناظرة. يوجد العديد من المناطق المشرقة في المجرة. المجرة لديها هالة المادة المظلمة الضخمة.
نواة المجرة تستضيف ثقب أسود فائق مع كتلة 106.5 (3 ملايين) كتلة شمسية، على أساس الانتفاخ الموجود بالمجرة.
NGC 3726 تنتمي إلى مجموعة NGC 3877. وهي جزء من مجموعة جنوب الدب الأكبر، وهي جزء من عنقود مجرات العذراء العظيم. المجرات الأخرى في نفس المجموعة هي NGC 3893 و NGC 3896 و NGC 3906 و NGC 3928 و NGC 3949 و NGC 3985 و NGC 4010. كما يمكن أن تكون ذات صلة حركيا بالمجرات الصغيرة NGC 3769 و NGC 3782، وتقع على مسافة زاوية 68 درجة و 69 درجة على التوالي.
ضريح سيدي الذوق هو ضريح يعود تاريخه إلى عصر المماليك، واشتهر بمقولة مصرية تقول بأن «الذوق مخرجش من مصر». تنحصر القصص حول صاحب الضريح في 3 روايات الأولى تقول بأنه كان تاجراً ومن فتوات المحروسة، سعى دوماً لحل مشاكل أهالي الحي القديم، لكنه ضاق ذرعاً بالمشاجرات المتكررة فقرر أن يغادرها ولشدة حزنه على فراقها لم يستطع استكمال المشوار فسقط ميتاً ودفن على بابها أو أن الحاكم في ذلك الوقت قضى بأن يوضع الفتوات في السجون فاستشعر الذوق الحرج لمكانته بين الأهالي وقرر الخروج من مصر، ولكنه لم يتحمل فراق وطنه، وسقط متوفياً فور مروره من باب الفتوح، فحزن عليه أهل المحروسة، وقرروا أن يدفنوه مكان سقوطه. وتقول الرواية الثانية بأن صاحب الضريح كان شخصاً مبروكاً لكنه قرر الرحيل بسبب ضيق ذرعه بأحوال البلاد، ولكن قبل أن يخرج من باب الفتوح مات فأنشأ الأهالي الضريح في نفس مكان وفاته. أما الرواية الثالثة فتقول بأن صاحب القبر أصله مغربي جاء إلى مصر وعاش بين أهلها، لكنه حين مرض أراد أولاده نقله إلى بلاده ليموت ويدفن بها لكنه رفض فأجبروه على الرحيل لكنه توفى على باب الفتوح قبل أن يغادرها، فتعامل الأهالي مع قبره باعتبار أنه من أولياء الله. أنشئ حجاب الضريح من الخشب، وأعلاه قبة خضراء صغيرة يعلوها هلال ذهبي، عليها كتابات باللون الأسود أعلى الباب نصها «ضريح العارف بالله سيدي الذوق».
الإقفال هو سمة من سمات العديد من نظم الرادار التي تتيح لها تتبعاً تلقائياً للهدف المحدد. وأدخلت هذه الميزة لأول مرة للرادار AI Mk. IX radar في المملكة المتحدة، ولكن أول استخدام لها على نطاق واسع كان في الرادار الأرضي  SCR-584 radar الأمريكي وقد أظهر الأخير القدرة على تتبع أي هدف جوي "تقريبا" بدءاً من الطائرات إلى قذائف المدفعية.
وفي عصر ما بعد الحرب العالمية الثانية، أصبح المصطلح يستخدم على نطاق أوسع فيما يتعلق بمفاهيم توجيه الصواريخ. وتستخدم العديد من الصواريخ المضادة للطائرات الحديثة شكلاً من أشكال التوجيه شبه النشط بالرادار، حيث يصغي باحث الصاروخ لانعكاسات الرادار الرئيسي للمنصة. ولتوفير إشارة مستمرة، يقوم الرادار بالإقفال (الإغلاق) على الهدف، متتبعاً إياه طوال رحلة الصاروخ.
في الأنظمة الرادارية الأقدم -خلال الثمانينات-  كان يتم الإقفال عادة بمساعدة تغيير في خصائص إشارة الرادار، وغالباً عن طريق زيادة تردد تكرار النبضات. وقد أدى إلى إدخال أجهزة استقبال التحذير الراداري التي من شأنها أن تلاحظ هذا التغيير وتقوم بتقديم إنذار مسموع إلى المشغل (الطيارفي العادة). وعادة ما يتم تنبيه الطيار أو مُشغل الصواريخ إلى الإقفال الصاروخي  بواسطة نغمة مسموعة، أو عبر شاشة عرض (هود)، أوشاشة مثبتة بالخوذة.
أنواع التوجيه.
توجيه راداري نشط.
وهو إحدى طرق توجيه الصواريخ وفيها يحتوي رادار الصاروخ جهازي الإرسال والاستقبال (على النقيض من التوجيه الراداري شبه النشط والذي يستخدم جهازالاستقبال فقط) و الالكترونيات اللازمة للعثور على، وتتبع هدفها بشكل مستقل. ورمز الناتو المختصر لإطلاق صاروخ جو-جو ذو توجيه راداري نشط هو FOX.
توجيه راداري شبه نشط.
مع منظومة توجيه راداري شبه نشط، تقوم منصة الإطلاق باكتساب الهدف بواسطة رادار البحث. ثم يتم تشغيل الصاروخ بينما يقوم رادار المنصة المنير Illuminator Radar "بإضاءة" الهدف له. و المنير هو جهاز إرسال الرادار بحزمة أشعة ضيق ومركزة والتي قد تكون منفصلة عن رادار البحث ويمكن توجيهها إلى هدف باستخدام المعلومات المتوفرة من رادار البحث. وعندما يكون الرادار السلبي لنظام التوجيه بالصاروخ قادر على "رؤية"/الكشف عن موجات الراديو المنعكسة من الهدف، يتم تحقيق الإقفال ويكون السلاح جاهز للإطلاق.
توجيه بالإشعاع السلبي.
إن العديد من الصواريخ الموظِفة للتوجيه بالإشعاع السلبي يمكن أن تتحول بالتأثير إلى صواريخ مضادة للإشعاع وتتوجه "سلبياً" نحو الهدف طالما أن الهدف لا يحاول استخدام تشويش الضوضاء.
وهذا ما يجعل مثل هذه الصواريخ عمليا في مأمن من تشويش الضوضاء.
و بما أن لديهم بالفعل جهاز استقبال الرادار على متن الطائرة، فإن إضافة هذه الخاصية لن تكون بالأمر الصعب. (على الأقل، فإنه يتطلب منطق معالجة إضافية والقليل من الأجهزة الإضافية).
توجيه بالأشعة تحت الحمراء.
في هذا السيناريو، فإن الهدف في حد ذاته يوفر انبعاثات (الأشعة تحت الحمراء)  التي يمكن رصدها بصاروخ موجه بالأشعة تحت الحمراء، ويتم الإقفال عند تشغيل الصاروخ وحين يكون قادراً على "رؤية" البصمة الحرارية "تحت الحمراء" للهدف.
الكشف بواسطة الهدف.
قد يصبح الهدف المراد الإقفال عليه على بينة من حقيقة أنه مستهدف بنشاط بفضل الانبعاثات الكهرومغناطيسية لنظام التتبع، وخاصة "المنير" Illuminator. حيث سيظهر تنبيه للهدف يشير إلى أن الصاروخ قد يكون على وشك الإطلاق.
العُقَدُ اللِّمْفِيَّةُ المُجَاوِرَةُ للمُسْتَقيم، متصلة بالغلالة العضلية للمستقيم.
وهي ترشح القولون الهابط و أجزاء من القولون السيني والجزء العلوي من المستقيم. الأوعية اللمفية الصادرة عنها تمر بالعُقَدُ اللِّمْفِيَّةُ أَمامَ الأَبْهَر.