CALM/arwiki huggingface dataset:
تم تسجيل APIC في جزر العذراء البريطانية في سبتمبر 1994. في عام 1996 ، تم تسجيلها في وزارة الاقتصاد الوطني في فلسطين كشركة مساهمة أجنبية خاصة ، وأصبحت شركة مساهمة عامة أجنبية في عام 2013. في مارس 2014 ، تم إدراج أسهم شركة APIC. في بورصة فلسطين (PEX: APIC). يبلغ رأس المال المصرح به 100 مليون دولار أمريكي ، ورأس المال المدفوع 95 مليون دولار أمريكي في سبتمبر 2020.
في مايو 1995 ، تم استبدال المدير الوحيد خلدون سرور بعمر العقاد ، وهو رجل أعمال سعودي ذو أصول فلسطينية. وهو مؤسس شركة عقاد للاستثمار (AICO) ، وكان مؤسس ورئيس الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (APIC) سابقاً. ومن المعروف أنه قاد مجموعة من المستثمرين لشراء 25 ٪ من سميث بارني في عام 1982 ، وخدم في مجلس إدارتها. وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن "العقاد يعتبر واحد من أكثر مديري السعودية مهارة وحنكة. في كتاب صدر مؤخراً عن التجار العرب ، يصفه الكاتب البريطاني مايكل فيلدز بأنه جريء ومندفع ، وهو صاحب قرار بديهي ذو رأس ضخم للتفاصيل. 'كشريك مع مستثمرين سعوديين وأجانب آخرين ، تعمل شركة Aggad في 23 مصنعًا منتشرة في أنحاء المملكة العربية السعودية. جزيرة العرب ".
وهو أيضا أحد المساهمين المؤسسين ومدير بنك انفستكورب وكان المدير المؤسس للبنك السعودي البريطاني أثناء خدمته في مجلس الإدارة لمدة 20 عاما
العقاد هو أيضا محسناً معروفاً في العالم العربي ، حيث سميت كلية الهندسة في جامعة بيرزيت من قبله. كما كان مؤيدًا نشطًا للعديد من المؤسسات الخيرية في كل من المملكة العربية السعودية وفلسطين.
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أيبك هو ابن عمر العقاد، طارق العقاد.
كشركة استثمارية قابضة، تتنوع استثمارات أيبك في قطاعات التصنيع والتجارة والتوزيع والخدمات في فلسطين، والأردن، والسعودية والإمارات من خلال مجموعة مكونة من تسع شركات تابعة وهي: الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات (نابكو)، شركة سنيورة للصناعات الغذائية، شركة يونيبال للتجارة العامة، الشركة الفلسطينية للسيارات، شركة التوريدات والخدمات الطبية، الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق (برافو)، شركة عيون ميديا للدعاية والإعلان والترويج، الشركة العربية للتأجير التمويلي والشركة العربية الفلسطينية للتخزين والتبريد.
شركة عيون ميديا.
شركة عيون ميديا هي شركة مساهمة فلسطينية، مملوكة من قِبل الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار. وتُقدم عيون خدماتها لكافة شرائح المستفيدين، بما في ذلك القطاع الحكومي وقطاع الشركات، والأفراد. وهي الشركة الأولى في فلسطين للأعمال التسويقية الإلكترونية.
سنيورة.
نابكو.
الشركة الوطنية لصناعة الالمنيوم والبروفيلات - نابكو تأسست الشركة عام 1991 وهي الشركة الصناعية الأولى والوحيدة لصناعة الألمنيوم في فلسطين، وتقع في مدينة نابلس على مساحة 28 ألف متر مربع.
مكتب الاقتصاد والتجارة الأردني، واشنطن العاصمة هو القسم الاقتصادي في سفارة الأردن، في واشنطن العاصمة، وقد أنشئ المكتب في عام 1999 قبل توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة في عام 2000.
يوفر البنك المركزي الأوروبي منبرا للشركات الأمريكية لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص الاقتصادية في الأردن. إنها تعزز وضع الأردن في الشرق الأوسط للاستثمار الأجنبي. بالإضافة إلى توفير الأخبار حول العلاقات الأردنية الأمريكية، والسياسات والقوانين والصفقات التجارية الأخيرة ذات الصلة، يوفر المكتب للشركات والمستثمرين المحتملين معلومات حول البرامج الحكومية التي تسهل وتشجع العلاقات الاقتصادية بين الأردن والولايات المتحدة. وتشمل هذه تفاصيل اتفاقاتها التجارية، والترتيبات الاقتصادية من خلال "مناطق" خاصة، ومبادئ توجيهية بشأن الصادرات والواردات، وكذلك معلومات عن القطاعات النامية في البلاد.
يوفر البنك المركزي الأوروبي المعلومات والدعم والمساعدة في المجالات التالية:
تحديد الشركاء التجاريين والاستثماريين في الولايات المتحدة والأردن
لوجستيات تصدير واستيراد
تأسيس الشركات والمشاريع المشتركة
التوفيق بين رجال الأعمال
تنسيق زيارات موقع الشركة للمستثمرين المحتملين
أحداث التجارة والاستثمار
تقديم معلومات عن الاقتصاد الأردني
العلاقات الاقتصادية بين الأردن والولايات المتحدة
أقامت الأردن والولايات المتحدة علاقات دبلوماسية في 31 يناير 1949. بعد أكثر من ستة عقود، أصبح الأردن أول بلد عربي يوقع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة. وتحتل الولايات المتحدة في الوقت الحالي المرتبة الأولى بين الشركاء التجاريين الثلاثة في الأردن، والبرامج المشتركة التنمية الاقتصادية بين البلدين هي الآن من بين أكبر الدول في العالم.
منذ السنوات الأولى من الأردن - الولايات المتحدة. العلاقات، أنشأت كل من البلدين عددا من البرامج الاقتصادية المشتركة. الأردن-الولايات المتحدة. بدأت الشراكة من أجل التنمية الاقتصادية في عام 1952 من خلال برنامج النقاط الرابع للرئيس ترومان. أصبح البرنامج في الأردن فيما بعد ما يسمى الآن بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID). على مدار ما يقرب من 60 عامًا، دخلت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في شراكة مع الأردن في مجموعة واسعة من المشاريع في مجالات الحفاظ على المياه والرعاية الصحية والتعليم والتدريب والنمو الاقتصادي والحوكمة. تمثل مشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن أكبر برنامج مساعدة من نصيب الفرد في الولايات المتحدة في العالم.
مع استمرار نمو الاقتصاد الأردني، الأردن - الولايات المتحدة. الشراآة الاقتصادية اقامة روابط أقوى وترابط اقتصادي. شهدت تسعينات القرن الماضي توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية بين الأردن والولايات المتحدة. وكان أحد رواد هذه الاتفاقيات هو الأردن والولايات المتحدة. اللجنة الثنائية، التي عقدت اجتماعها الأول في عام 1994 لتحسين التجارة بين البلدين. الاستثمارات التجارية المصاحبة وتوقيع الأردن-الولايات المتحدة. كانت معاهدة الاستثمار الثنائية (BIT) في عام 1997 تطوراً طبيعياً في العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين. في أواخر التسعينات، تعزز الإطار الاقتصادي بين الأردن والولايات المتحدة ولا يزال مستمراً حتى اليوم لتعزيز وحماية التجارة والاستثمار المتبادلين.
ظهور إطار قوي للأردن-الولايات المتحدة. التجارة والاستثمار مجهزة البلدين على الاستفادة من مزيد من الروابط الاقتصادية. كانت إحدى المبادرات الرائدة التي فتحت المزيد من الاقتصادات الأردنية والأمريكية لبعضها البعض هي اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ). يمنح هذا الاتفاق المنتجات الخاصة بالوصول إلى الأسواق الأمريكية بدون رسوم أو حصص (تم تأسيس أول منطقة صناعية مؤهلة في الأردن في عام 1998). تفتخر الأردن حاليًا بوجود 13 منطقة صناعية مؤهلة بأكثر من 50 مصنعاً والعديد من مواقع الأقمار الصناعية في جميع أنحاء البلاد.
تأسيس الأردن-الولايات المتحدة. اتفاقية التجارة الحرة (FTA) في عام 2000 هي اتفاقية التجارة الحرة الثالثة للولايات المتحدة وأولها مع دولة عربية. زادت التجارة بسرعة بين البلدين كما يتضح من حقيقة أن التجارة الثنائية نمت خمسة أضعاف في عشر سنوات (تتجاوز حاليا ملياري دولار). تحتل الولايات المتحدة اليوم المرتبة الثانية في قائمة أفضل الوجهات المصدرة في الأردن والثالثة في قائمتها لأهم مصادر الاستيراد. الأردن-الولايات المتحدة. تتضمن اتفاقية التجارة الحرة أيضًا العديد من الأحكام التي تعزز حقوق الملكية الفكرية وقوانين حماية البيئة وحقوق العمال والتجارة الإلكترونية.
في مايو 2011 ، زار جلالة الملك عبد الله الثاني الرئيس الأمريكي باراك أوباما. في هذا الاجتماع، أعرب الزعيمان عن دعمهما لبعضهما البعض، وفي مقابل وعد الملك عبد الله بإصلاحات سياسية واقتصادية في الأردن، وعد أوباما بإرسال ما يقرب من مليار دولار أمريكي من خلال أوبيك، بالإضافة إلى 50 ألف طن متري من القمح، دعم هذه الإصلاحات.
حتى يومنا هذا، تعمل العديد من المنظمات بنشاط لتعزيز وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والولايات المتحدة. يعمل المكتب الأردني الاقتصادي والتجاري (ECB) منذ عام 1999 ، بهدف رئيسي هو تشجيع الاستثمار والتجارة بين الأردن والولايات المتحدة. في أبريل 2010 ، قام البنك المركزي الأوروبي، بدعم من عدد من الشركاء بتنظيم أول الأردن والولايات المتحدة. منتدى الاستثمار والتجارة. جمع المنتدى أكثر من 400 من كبار الشخصيات الحكومية ورجال الأعمال من الأردن والولايات المتحدة لاستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية الوافرة في الأردن وإقامة شراكات اقتصادية إضافية ستواصل تعزيز الأردن والولايات المتحدة. علاقات. احتفل المنتدى أيضا بالذكرى العاشرة لتوقيع الأردن-الولايات المتحدة. اتفاقية التجارة الحرة، بالإضافة إلى الذكرى الستين للأردن-الولايات المتحدة. العلاقات، وهي شراكة تستمر في النمو حتى يومنا هذا.
اتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأمريكية
وقع الأردن والولايات المتحدة الأردن والولايات المتحدة. اتفاقية التجارة الحرة (FTA) في 24 أكتوبر 2000 ، بعد أكثر من 50 عاما من العلاقات الدبلوماسية الإيجابية. في أعقاب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل (1985) واتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (NAFTA ، 1994) ، فإن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة هي اتفاقية التجارة الحرة الثالثة للولايات المتحدة وأولها مع دولة عربية. دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 17 ديسمبر 2001 ، وبدأت بتخفيض تدريجي للرسوم الجمركية في السلع والخدمات المتداولة بين الأردن والولايات المتحدة على مدى فترة انتقالية مدتها عشر سنوات. باستثناء بعض البنود، تم تحرير التجارة بين البلدين بالكامل منذ 1 يناير 2010.
بالإضافة إلى إلغاء الرسوم الجمركية، الأردن - الولايات المتحدة. تتضمن اتفاقية التجارة الحرة العديد من الأحكام التي تعزز حقوق الملكية الفكرية وقوانين حماية البيئة وحقوق العمال والتجارة الإلكترونية في كلا البلدين. علاوة على ذلك، هناك اتفاقيات أخرى بين الولايات المتحدة والأردن مثل نظام الأفضلية المعمم (منح وصول معفاة من الرسوم الجمركية لمنتجات النسيج الفلكلوري الأردني التي تلوح في الأفق، إلى الولايات المتحدة) والمناطق الصناعية المؤهلة (منح الوصول إلى الرسوم والحصص للمنتجات التي تدخل الولايات المتحدة من مناطق محددة تحديدًا) تشجع على زيادة التبادل الاقتصادي بين البلدين.
قد يقصد من «أشرف علي» :
قد يقصد من «ألان ديفيدسون» :
قد يقصد من «ألان غرين» :
قد يقصد من «ألان لامب» :
تأسس المعهد الدبلوماسي الأردني (JID) في عام 1994 استجابة للحاجة إلى تطوير الأداء الدبلوماسي لمواكبة التطورات الجديدة في الدبلوماسية ووسائل الاتصال ونقل البيانات. يهدف المعهد إلى خدمة المجتمع وتنمية الموارد البشرية من خلال التدريب والبحث في مجالات الدبلوماسية والاستراتيجية والدراسات الدولية وإبراز دور الحضارة العربية الإسلامية في تطوير العلاقات الدولية.
قد يقصد من «ألان هنتر» :
قد يقصد من «ألان وايت» :
قد يقصد من «ألان ويلسون» :
قد يقصد من «ألان يونغ» :
حمض ديميركابتوسوسينيك هو دواء يُستعمل في علاج:
يُسمى أيضًا حمض ثنائي ميركابتوسكسينيك أو ثنائي مركابتو حمض السكسينيك.
تتعامل سياسة المياه في الشرق الأوسط مع السيطرة على الموارد المائية في الشرق الأوسط، وهي منطقة قاحلة حيث تُعد قضايا استخدام وتوريد ومراقبة وتخصيص المياه مصدرًا أساسيًا.
تلعب السياسة المائية دورا في مختلف مجالات السياسة في الشرق الأوسط، وهي مهمة بشكل خاص في واحدة من السمات المميزة للمنظر السياسي للمنطقة. تعكس قضايا المياه جانبًا مركزيًا لطبيعة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؛ وبالتحديد، التدفق الأصلي للكتلة السكانية الكبيرة الإضافية إلى منطقة جغرافية هشة نسبياً من الأرض، والتوسع الهائل للسكان السابقين. لقد ساعدت المخاوف بشأن المياه بشكل كبير في تشكيل التطور السياسي في الشرق الأوسط.
العلاقات الدولية والمياه
ومن ثم، تؤثر القضايا المتعلقة بإمدادات المياه على الشؤون الدولية والأقاليمية، في حين أن النزاعات حول حقوق الدول والوصول إلى الموارد المائية هي في الغالب سبب التوترات في هذا المجال. إن الطبيعة المتعارضة لبعض أحكام المياه قد أدت إلى أن مياه معينة أصبحت أكثر عرضة للصراعات السياسية (تلك التي تكون عرضة بشكل أساسي لهذا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي نهري الأردن ونهر دجلة والفرات). من أجل ضمان مستويات موثوقة من الوصول إلى المياه لسكانها، يجب على الولايات إما أن يكون لديها إمدادات مياه كبيرة من حيث التوافر الاقتصادي، أو يجب تأسيس حقوقها في مثل هذه الإمدادات. كما أشارت دراسات حول المياه في الشرق الأوسط إلى أنه في موقع هيدرولوجي حساس، ينبغي حماية الوصول إلى المياه السطحية والجوفية في البلد كأولوية أولى إذا كان ينبغي البدء في معالجة أي صعوبات أو نقص في المياه. يمكن اعتبار مثل هذه التدابير على أنها المسؤوليات الأساسية للحكومات الوطنية أو السلطات الحاكمة؛ وبالتالي فإن المياه مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بدولة وأراضي جغرافية في العلاقات الدولية، ومع الاعتراف بحقوق الدول القومية وحقوقها باعتبارها العناصر المركزية في هذا المجال.
وقد وصفت العملية السياسية والتفاعلات التي تقوم عليها العلاقات الدولية للمياه بأنها تشتمل على ثلاث مراحل. هذه هي أن الدولة يجب أن تمر عبر عملية؛ أولاً المطالبة بحقها في الحصول على موارد المياه، وثانياً الإقرار بهذا الحق، والسعي في النهاية إلى الحصول على حقها في الحصول على المياه وفقاً للاعتراف بمطالبتها. ومع ذلك، لم تنجح هذه العمليات دائمًا.
في هذا الصدد، تأثرت سياسات المياه في الشرق الأوسط بالتغيرات في النظام السياسي الدولي وانعكاساتها على المنطقة. كان ينظر إلى تورط اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في الشؤون السياسية للشرق الأوسط أنه كان له أثر مقيد على هذه العملية، من حيث الادعاءات والاعتراف بها في حقبة الحرب الباردة.
لذلك، تم اعتبار فترة ما بعد الحرب الباردة أنها تتيح الفرصة لتحويل سياسات المياه في الشرق الأوسط، في ضوء التحول الذي أحدثته في الديناميكيات السياسية العالمية في المنطقة. لكن هذه الإمكانية فشلت في تحقيقها بحلول نهاية العقد، حيث لا تزال دول الشرق الأوسط "تشارك بشكل رئيسي في ... التأكيد على حقوق المياه على المياه المشتركة". وكانت النتيجة المترتبة على ذلك أن "تقاسم المياه غير المتفق عليه هو حقيقة لا يمكن تجنبها في العلاقات الدولية الحالية في الشرق الأوسط" ، مع ظهور مشكلات سياسية مصاحبة لها على الدوام.
أنظمة الأنهار في الشرق الأوسط
تتمحور المطالبات المتعلقة بالحقوق في المياه في الشرق الأوسط حول أنظمة الأنهار الثلاثة الرئيسية في المنطقة - النيل ونهر الأردن وحوض نهر دجلة والفرات. اتفاقيات المياه الدولية في الشرق الأوسط كانت نادرة، ولكن سيتم استكشاف الوضع فيما يتعلق بالعلاقات المائية الإقليمية في الأحواض الرئيسية الثلاثة أدناه.
نهر النيل
المقال الرئيسي: سياسة المياه في حوض النيل
كما هو الحال مع أنظمة الأنهار الرئيسية في الشرق الأوسط، كانت الاتفاقات السياسية حول الوصول إلى مياه النيل قليلة ومتباعدة. كان أول اتفاق من هذا النوع هو اتفاقية النيل لعام 1929. ومع ذلك، كان هذا الاتفاق يمثل إلى حد كبير طبيعة الحقائق الجيوسياسية العالمية في ذلك الوقت، بدلاً من كونه تعبيراً متبادلاً عن الاتفاق بين الأطراف المشاركة في المنطقة.
يقال، هذا، لأنه كان في الأساس نتاجًا للمصلحة الوطنية البريطانية. كانت أولوية المملكة المتحدة ، كجزء من استراتيجيتها باعتبارها القوة السياسية والاقتصادية المعاصرة المسيطرة في الشرق الأوسط، هي الحفاظ على إمدادات آمنة من المياه إلى مصر ، وهذا ما نصت عليه الاتفاقية في المقام الأول.
لم تأتي الاتفاقية التالية بشأن استخدام المياه في النيل لمدة ثلاثة عقود. وقعت اتفاقية النيل الجديدة لعام 1959 بين مصر والسودان ، وكانت خالية من التأثير السياسي للمملكة المتحدة في هذه المرحلة. ومع ذلك، كان الحد من هذا الاتفاق هو أنه لم يكن أكثر من معاهدة ثنائية بين الدولتين المشاركتين، وعلى هذا النحو، قدم فقط لاتفاق بشأن تقاسم المياه بين البلدين. اتفاقية النيل لعام 1959 لم يتم الاعتراف بها من قبل الدول الأخرى التي يمر بها النيل أيضًا.
حوض نهر دجلة والفرات
لا تزال الدول التي تعتمد على نظام مياه دجلة والفرات في المرحلة الأولى من المطالبة بحقوقها في المياه. ومع ذلك، فإن اللاعب الرئيسي فيما يتعلق بسياسات المياه في هذا المجال هو تركيا ، التي أفاد ألان بأنها "ذهبت إلى حد كبير [عنابر] ... ما تعتبره حقوقها المائية من خلال برامج البناء الخاصة بها على نهر الفرات دون أن يعترف بها أسفل النهر سوريا والعراق ". يشير هذا إلى السدود التي بنتها تركيا منذ السبعينيات، ممولة جزئياً من قروض البنك الدولي.
نهر الأردن
الحدود السورية - اللبنانية - الفلسطينية كانت نتاجا للتقسيم الأنجلو - فرنسي لما بعد الحرب العالمية الأولى لبلاد الشام العثمانية. كانت القوات البريطانية قد تقدمت إلى موقع في تل هزور ضد القوات التركية في عام 1918، وكانت ترغب في دمج جميع مصادر نهر الأردن داخل فلسطين التي تسيطر عليها بريطانيا. بسبب عدم قدرة الفرنسيين على فرض سيطرة إدارية، كانت الحدود بين سوريا وفلسطين سائلة حتى عام 1934، عندما تمكن الفرنسيون من تأكيد سلطتهم على الحركة القومية العربية وتم إقصاء الملك فيصل. في معاهدة سيفر غير المصدق عليها من مؤتمر سان ريمو، مددت حدود عام 1920 منطقة السيطرة البريطانية إلى شمال خط سايكس بيكو (خط مستقيم بين نقطة وسط بحر الجليل ونهاريا). اتفقت بريطانيا وفرنسا على الحدود الدولية بين فلسطين وسوريا في عام 1923 بمعاهدة لوزان بعد أن أعطيت بريطانيا تفويضًا من عصبة الأمم لفلسطين في عام 1922. كان بانياس (على طريق القنيطرة / صور) داخل فرنسا. ولاية سوريا. تم تعيين الحدود 750 متر جنوب الربيع.
في عام 1941 احتلت القوات الأسترالية بانياس في تقدمها إلى الليطاني خلال الحملة السورية اللبنانية. عندما غزت القوات الفرنسية والهندية الحرة سوريا في معركة كيسوي [12] في عام 1946، وقعت فرنسا وبريطانيا اتفاقية ثنائية لتسليم السيطرة على بانياس إلى سلطات الانتداب البريطاني رغم أن الحكومة السورية أعلنت بطلان توقيع فرنسا. مشاريع الإنقاذ البريطانية لتصريف الأهوار للزراعة أغضب القرويين العرب.
بعد قيام دولة إسرائيل، عرضت سوريا تعديل خطوط الهدنة، وتنازلت عن 70٪ من مساحة المنطقة المنزوعة السلاح، مقابل العودة إلى حدود ما قبل عام 1946 في منطقة حوض الأردن، مع عودة موارد بانياس المائية بلا منازع. السيادة السورية. في 26 أبريل، اجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي للنظر في الاقتراحات السورية. مع رئيس هيئة تخطيط المياه الإسرائيلية سيمها بلاس. وأشار بلاس إلى أنه في حين أن الأراضي التي سيتم التنازل عنها لسوريا لم تكن مناسبة للزراعة، فإن الخريطة السورية لم تناسب خطة تنمية المياه الإسرائيلية. أوضح بلاس أن حركة الحدود الدولية في منطقة بانياس ستؤثر على حقوق إسرائيل المائية.
في 13 إبريل/نيسان، بدا المندوبون السوريون متلهفين للغاية للمضي قدماً وعرضوا على إسرائيل حوالي 70٪ من المنطقة المنزوعة السلاح. تم تحقيق نتائج هامة ووضع عدد من الاقتراحات والموجزات كتابة، لكنها تتطلب قرارات من الحكومتين. اجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي في 26 أبريل للنظر في المقترحات السورية. وجهت الدعوة إلى سيمها بلاس، رئيس هيئة تخطيط المياه في إسرائيل، لحضور الاجتماع. أظهر دايان بلاس الاقتراحات السورية على الخريطة. وقال بلاس ل دايان إنه على الرغم من أن معظم الأراضي التي كان من المتوقع أن تتخلى عنها إسرائيل غير مناسبة للزراعة، فإن الخريطة لم تتناسب مع خطط تنمية مياه الري الإسرائيلية. في 4 و 27 أيار / مايو، قدمت إسرائيل شروطها الجديدة. وقد رفضت سوريا ذلك، وانتهت المفاوضات دون اتفاق.
في عام 1951 بدأت إسرائيل أعمال الصرف الصحي في وادي الحولة. في عام 1953 ، بدأت إسرائيل من جانب واحد مشروع تحويل المياه داخل حوض نهر الأردن بواسطة الناقل الوطني الإسرائيلي للمياه. في سبتمبر / أيلول 1953 ، تقدمت إسرائيل بخطط لتحويل المياه للمساعدة في ري سهل شارون الساحلي وفي صحراء النقب في نهاية المطاف من خلال إطلاق مشروع تحويل على مسافة 14 ميلاً (14 كم) في منتصف الطريق بين الأهوار الحولية وبحيرة الجليل (بحيرة طبرية) مركز DMZ ليتم بناؤه بسرعة. ادعت سوريا أنها ستجفف 12000 فدان (49 كم 2) من الأراضي السورية. وزعم رئيس أركان هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة الميجور جنرال فاجن بنكا من الدانمرك أن المشروع سيحول المياه إلى مطري مياه فلسطينيين وتجفيف الأراضي الزراعية الفلسطينية. اعتبر قرار مجلس الأمن رقم 100 أنه من المرغوب فيه أن تعلق إسرائيل العمل الذي بدأ في 2 سبتمبر "ريثما يتم فحص المسألة بشكل عاجل من قبل المجلس". رفض مجلس الأمن في نهاية المطاف الادعاءات السورية بأن العمل كان انتهاكا لاتفاقات الهدنة. استؤنفت أعمال الصرف الصحي في وادي الحولة وأُنجز العمل في عام 1957.
في عام 1964 ، أكملت إسرائيل حاملها المائي الوطني الذي سحب المياه (في حدود خطة جونستون) من بحر الجليل. تم استخدام الماء للري في صحراء النقب الجنوبية.
في يناير 1964 عقد اجتماع قمة جامعة الدول العربية في القاهرة. كان البند الرئيسي على جدول الأعمال هو تحويل إسرائيل للمياه من الشمال إلى ري الجنوب والتخفيض المتوقع في إمدادات المياه المتاحة لسوريا والأردن. نصت ديباجة قرارها على أن "تأسيس إسرائيل هو التهديد الأساسي الذي وافقت الأمة العربية على تحميه. وبما أن وجود إسرائيل يشكل خطراً يهدد الأمة العربية، إنه يضاعف الأخطار التي تتهدد الوجود العربي، وعلى الدول العربية أن تعد الخطط اللازمة للتعامل مع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بحيث لا يتم تحقيق النتائج إذا ما تحققت الضرورة، استعدادات عسكرية عربية جماعية، عندما لا تكتمل، سيشكل الوسيلة العملية النهائية للتصفية النهائية لإسرائيل ".
كان المشروع يهدف إلى تحويل 20 إلى 30 مليون متر مكعب من المياه من روافد نهر الأردن إلى سوريا والأردن من أجل تنمية سوريا والأردن. أدى هذا إلى تدخل عسكري من إسرائيل، أولاً بنيران الدبابات ثم بعد ذلك، حيث حول السوريون الأعمال إلى الشرق أكثر، مع ضربات جوية.
في 10 يونيو 1967 ، في اليوم الأخير من حرب الأيام الستة، قامت قوات لواء غولاني بغزو قرية بانياس حيث كان هناك حصن سوري. كانت أولوية إشكول على الجبهة السورية هي السيطرة على مصادر المياه.
يزعم الأردن أنه يمتلك حقوقًا متساوية في المياه من حوض الأردن وروافد الأردن العليا. بسبب مشاريع تحويل المياه، تم تقليل التدفق إلى نهر الأردن من 1300/1500 مليون متر مكعب إلى 250/300 مليون متر مكعب. تم تخفيض جودة المياه بشكل أكبر حيث أن تدفق نهر الأردن يتكون من الجريان السطحي من الري الزراعي والينابيع المالحة.
الاتفاق بين الأردن وإسرائيل هو الاتفاق الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي أدى إلى الاعتراف بالحقوق المائية في كلا الجانبين. تشكل اتفاقية المياه جزءًا من المعاهدة السياسية الأوسع التي تم توقيعها بين إسرائيل والأردن في عام 1994. في عام 1999، عندما كشفت قيود المعاهدة عن الأحداث المتعلقة بنقص المياه في حوض الأردن. أدى انخفاض الإمداد بالمياه إلى إسرائيل بسبب الجفاف إلى أن إسرائيل المسؤولة عن توفير المياه للأردن قلصت من أحجام المياه الخاصة بها إلى البلاد، الأمر الذي أدى إلى خلاف دبلوماسي بين البلدين وجلب عنصر الماء في المعاهدة مرة أخرى للتساؤل.
ولم يتم تجاهل شكاوي إسرائيل بشأن تخفيض المياه من الروافد إلى نهر الأردن بسبب السد الأردني / السوري.
السلام الأزرق
لقد شهد الصراع المستمر في الشرق الأوسط بعض العواقب البيئية الكبيرة للأضرار الناجمة عن المياه. تقرير من قبل مجموعة الإستراتيجية Foresight ، وهي مؤسسة فكرية في آسيا، تفاصيل في الضرر والدمار الذي لحق بأنظمة وموارد المياه. تعتبر منطقة الشرق الأوسط منطقة شحيحة للغاية من المياه، وأي ضرر يلحق بهذا المورد الحيوي له تأثير سلبي على الصحة والتنوع الحيوي والأنظمة البيئية في المنطقة. يمكن أن تثبت ندرة المياه في المستقبل أنها سبب الصراع وتكلفته. تم تقديم مقاربة جديدة للمياه في الشرق الأوسط من خلال مجموعة الإستراتيجية Foresight ، في تقرير شاركت في رعايته الحكومتين السويسرية والسويدية تحت عنوان السلام الأزرق: إعادة النظر في مياه الشرق الأوسط السلام الأزرق عُرِف بأنه شامل ومتكامل الإدارة التعاونية لجميع الموارد المائية في دائرة من البلدان بطريقة مستدامة على المدى الطويل، في علاقة مترابطة مع الديناميكيات الاجتماعية والسياسية. وبدلاً من التركيز على كيفية تقاسم أو تقسيم موارد المياه، فإن نهج السلام الأزرق يهتم بالحفاظ على ميزانية المياه وتوسيعها وتحسينها لصالح الحياة البشرية، فضلاً عن البيئة. إن السلام الأزرق مستمد من العلاقات الإيجابية بين الماء والمجتمع وبين مجتمع وآخر. خلص تقرير حديث بعنوان "التعاون في مجال المياه من أجل عالم آمن" ، نشرته مجموعة الإستراتيجية Foresight Group ، إلى أن التعاون النشط في مجال المياه بين الدول يقلل من مخاطر الحرب. يتم التوصل إلى هذا الاستنتاج بعد دراسة العلاقات المائية العابرة للحدود في أكثر من 200 حوض نهري مشترك في 148 دولة. تواجه دول الشرق الأوسط خطر الحرب لأنها تتجنب التعاون الإقليمي لفترة طويلة. يقدم التقرير أمثلة للتعاون الناجح الذي يمكن استخدامه من قبل دول الشرق الأوسط.
ينتشر فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الأردن ، ولكن تجاهل التدابير الوقائية، قد يؤدي إلى زيادة نسبة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض المعدية مما يترتب على ذلك عواقب اجتماعية واقتصادية كبيرة.
في عام 2007، كان هناك ما يقدر بنحو 380,000 شخص مصاب ب فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، وفقا لبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز. على الرغم من أن الأرقام منخفضة بالمقارنة مع جنوب أفريقيا أو آسيا، إلا أنها لا تزال تشكل مصدرًا للقلق، لا سيما أنها ترتفع بسرعة، خاصةً بين المجموعات المعرضة للخطر، مثل متعاطي المخدرات بالحقن والشباب سرِيْع التّأثُّر. غير أن الرصد المنتظم للوباء بعيد عن الاكتمال. لا تزال أنظمة المراقبة غير كافية في تغطيتها للمجموعات المعرضة للخطر ولذلك لا تعكس السلوكيات المحفوفة بالمخاطر أو تقدم معدلات انتشار.
وبالإضافة إلى الرقابة الضعيفة، فإن تبني الممارسات الوقائية محدود للغاية، ولا تزال مشاركة منظمة الصحة العالمية والمجتمع المدني في الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وعلى الرغم من بعض التقدم، إلى أن المواقف العامة والمؤسسات والقوانين لا تسهل في كثير من الأحيان تنفيذ استجابة موسعة. تتمثل الخطوة الأولى في معالجة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في إدراك وجود المرض والأنماط الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية.
على الرغم من أن وزارة الصحة أفادت بأنه تم تشخيص 550 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الأردن اعتبارًا من ديسمبر 2007، فإن العدد الفعلي يعتقد أنه أعلى بكثير بسبب نقص الإبلاغ بالإصابة. بالنسبة للحالات المشخصة، شملت طرق الانتقال 16.5 في المئة من خلال الدم ومنتجات الدم، و60 في المئة من خلال الانتقال الجنسي، و 3.3 في المئة عن طريق تعاطي المخدرات بالحقن. شكلت نسبة انتقال فيروس نقص المناعة البشرية بالولادة 1.5 في المئة، وكانت 18.2 في المئة من الحالات غير معروفة. بالإضافة إلى ذلك، هناك عدد كبير من الحالات المشخصة لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، من الأجانب في الأردن (185 أردني و365 أردني غير أردني). منذ تشخيص الحالة الأولى لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الأردن في عام 1986، مات 85 أردنيًا بسبب الإيدز. لا يُعرف سوى القليل عن معدلات انتشار فيروس العوز المناعي البشري في الفئات السكانية المعرضة للخطر في الأردن.
أظهر تقييم أجري في عام 2003 لحوالي 1,200 امرأة تُقدم إلى عيادات التوليد وأمراض النساء في المراكز الحضرية في عمان والزرقاء والرصيفة، تفشي السيلان بنسبة 0.7 في المئة، والعدوى الكلاميديا بنسبة 1.2 في المئة، وداء المشعرات بنسبة 1.2 في المئة، والتهاب المهبل البكتيري بنسبة 5.4 في المئة، وداء المبيضات بنسبة 19.1 في المئة. تشير الاختلافات الإقليمية إلى أن المعدلات أعلى بكثير في بعض المواقع على المواقع الأخرى. لم يتم تحديد عدوى الزهري.
تسود وصمة العار والتمييز، حيث أن 29٪ من النساء المتزوجات في الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية 2002 لم يرغبن في رعاية في المنزل، في حين أن 63.5٪ من الشباب يعتقدون أنه ينبغي عزل مرضى الإيدز.