CALM/arwiki huggingface dataset:
الأسوأ من ذلك هو أن انبعاثات الطائرات في الارتفاعات الموجودة ضمن طبقة الستراتوسفير تُساهم في التأثير الإشعاعي بشكل أكبر مما تسهِم به الانبعاثات على سطح البحر؛ نظرًا لوجود تأثيرات العديد من الغازات الدفيئة في الانبعاثات باستثناء ثاني أكسيد الكربون. تشمل غازات الدفيئة الأخرى غاز الميثان (CH4)، أكاسيد النيتروجين (NOx) التي تؤدي إلى الأوزون وبخار الماء. عمومًا، بلغت نسبة التأثير الإشعاعي الناجم عن الطيران في 2005 نحو 4.9% من إجمالي التأثيرات الإشعاعية التي يُسببها الإنسان على التوازن الحراري للأرض.
قِطاع النقل البرّي.
يحتوي البنزين الخالي من الرصاص على (8.91 كلغ) من ثاني أكسيد الكربون، في حين يحتوي الديزل على (10.15 كلغ) منه لكل غالون، تُهمل الاتفاقات الدوليّة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الإيثانول، لكن رغم ذلك، يُعتبر البنزين الحاوي على 10% من الإيثانول مُنتجًا لنحو (8.02 كلغ) من ثاني أكسيد الكربون للغالون الواحد. كان متوسط اقتصاد الوقود للمركبات الجديدة ذات الاستعمال الخفيف التي بيعت في الولايات المتحدة من عام 2017 النموذجي نحو (24.9 ميل لكل غالون) ما يُعطي نحو (0.36 كلغ) لكل ميل. يُستخدم نموذج MOBILE 6.2 التابع لوزارة النقل، والذي تستخدمه الحكومات الإقليمية لنمذجة جودة الهواء، متوسط قافلة سيارات (جميع السيارات القديمة والجديدة) بمقدار (20.3) ميل في الغالون ما يعطي حوالي (0.44 كلغ) من ثاني أكسيد الكربون لكل ميل.
في أوروبا، فرضت المفوضية الأوروبية على جميع السيارات الجديدة المسُجّلة ألّا تُصدر أكثر من (0.130 كلغ CO2/ كلم) من ثاني أكسيد الكربون للكيلومتر الواحد، وذلك اعتبارًا من عام 2015، الهدف وراء ذلك كله هو أن يبلغ متوسط ما تبعثه جميع السيارات (0.095  كلغ CO2/ كلم) من ثاني أكسيد الكربون للكيلومتر الواحد بحلول عام 2021.
في المتوسط، تبعث حافلات النقل الداخلي نحو (0.3 كلغ) من ثاني أكسيد الكربون لكل راكب في الميل، ما يُعادل (0.18 كلغ/ كلم  لكل راكب)، وتبعث الرحلات الطويلة التي تتجاوز 20 ميلًا و32 ميلًا ما يُقارب (0.08  كلغ) من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يُعادل (0.05 كلغ/ كلم  لكل راكب). نظرًا لاختلاف ظروف النقل والمواصلات، تُضيف بعض حسابات الكربون نسبة 10% إلى مُجمل مسافة الرحلة للأخذ بعين الاعتبار حساب الاختناقات المرورية المحتملة، والمُنعطفات، والتوقفات الطارئة التي قد تنشأ نتيجة أعمال الحفريات.
في المتوسط، تبعث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق نحو (0.17 كلغ) من ثاني أكسيد الكربون لكل راكب في الميل، ما يُعادل (0.11 كلغ/ كلم  لكل راكب)، وتبعث رحلات القطارات الطويلة التي تتجاوز 20 ميلًا و32 ميلًا ما يُقارب (0.19 كلغ) من ثاني أكسيد الكربون، ما يُعادل (0.12 كلغ/ كلم  لكل راكب). ونظرًا لاختلاف ظروف النقل والظروف التي قد تنشأ، تُضيف بعض حسابات الكربون بإضافة نسبة 10% إلى مُجمل مسافة الرحلة للأخذ بعين الاعتبار محطات توقف القطار والمُنعطفات. بشكل عام، تُعد المحركات الكهربائية أكثر كفاءة من محركات الاحتراق الداخلي حتى عند حساب خسائر الحركة.
منطقة الحرية والأمن والعدالة هي عبارة عن مجموعة من الشؤون الداخلية والسياسات العادلة المصممة لضمان الأمن والحقوق وحرية التنقل ضمن الاتحاد الأوروبي. تشمل المناطق المغطاة تنسيق القانون الدولي الخاص، وإجراءات التسليم بين الدول الأعضاء، والسياسات المتعلقة بالضوابط الحدودية الداخلية والخارجية، وتأشيرات السفر المشتركة، وسياسات الهجرة واللجوء والتعاون بين الشرطة والقضاء.
بعد إزالة الحدود الداخلية ضمن الاتحاد الأوروبي، وجب تعزيز التعاون بين الشرطة عبر الحدود لمكافحة جرائم عبور الحدود. من المشاريع البارزة المتعلقة بالمنطقة مذكرة الاعتقال الأوروبية، ومنطقة شنغن، ودوريات فرونتيكس (الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية).
تقع المنطقة ضمن اختصاص المفوض الأوروبي للعدالة والحقوق الأساسية والمواطنة والمفوض الأوروبي للشؤون الداخلية. وهم يتعاملون مع الأمور التالية: مواطنة الاتحاد الأوروبي؛ مكافحة التمييز العنصري والمخدرات والجريمة المنظمة والإرهاب والاتجار بالبشر؛ حرية تنقل الناس واللجوء والهجرة؛ التعاون القضائي في المسائل المدنية والجنائية؛ تعاون الشرطة والجمارك؛ وهذه الأمور في البلدان المنضمة.
من إدارات المفوضية الأوروبية ذات الصلة المديرية العامة للعدالة ومديرية الشؤون الداخلية. لكن توجد أيضًا وكالات يوروجست ويوروبول، اللتان تطوران التعاون بين القضاء والشرطة على التوالي. توجد أيضًا كلية الشرطة الأوروبية وفرقة عمل رؤساء الشرطة الأوروبية وفرونتيكس.
على مر السنين، طور الاتحاد الأوروبي اختصاصًا واسعًا في منطقة العدالة والشؤون الداخلية. تحقيقًا لهذه الغاية، نشأت وكالات تتولى تنسيق الإجراءات المرتبطة بها: يوروبول لتعاون قوات الشرطة، يوروجست للتعاون بين المدعين العامين، وفرونتيكس للتعاون بين سلطات مراقبة الحدود. يدير الاتحاد الأوروبي أيضًا نظام معلومات شنغن الذي يوفر قاعدة بيانات مشتركة لسلطات الشرطة والهجرة في جميع أنحاء منطقة شنغن بلا حدود.
علاوةً على ذلك، سن الاتحاد تشريعات في مجالات مثل تسليم المجرمين (مذكرة الاعتقال الأوروبية)، قانون الأسرة، قانون اللجوء، والعدالة الجنائية.  لطالما تضمنت المعاهدات قوانين حظر التمييز الجنسي والتمييز بين الجنسيات. في السنوات الأخيرة، أُلحقت بسلطات تشريعية ضد التمييز على أساس العرق والدين والإعاقة والعمر والتوجه الجنسي. بموجب هذه الصلاحيات، سن الاتحاد الأوروبي تشريعات بشأن التمييز على أساس الجنس في مكان العمل والتفرقة العمرية والتمييز العنصري.
الجرائم الأوروبية.
في عام 2006، دفع تسرب نفايات سامة من سفينة أوروبية قبالة ساحل العاج، المفوضية إلى النظر في إصدار تشريع ضد النفايات السامة. صرح مفوض البيئة ستافروس ديماس أن «هذه النفايات شديدة السمية لا يجب أن تغادر الاتحاد الأوروبي». بسبب وجود بلدان مثل إسبانيا لا تملك حتى قانونًا يحظر شحن النفايات السامة، اقترح فرانكو فراتيني، مفوض العدالة والحرية والأمن، مع ديماس إصدار أحكام جنائية على «الجرائم البيئية». دافع عن حقه في فعل ذلك عام 2005 في محكمة العدل وكانت النتيجة فوز المفوضية. وضع هذا الحكم عرفًا يمكّن اللجنة، على أساس يتجاوز الحدود الوطنية، من أن تسن تشريعاتها في القانون الجنائي. حتى الآن، كان الاستخدام الآخر الوحيد هو توجيه حقوق الملكية الفكرية. قُدمت اقتراحات في البرلمان الأوروبي ضد هذا التشريع على أساس أن القانون الجنائي لا ينبغي أن يكون من اختصاصات الاتحاد الأوروبي، لكن رُفضت في التصويت. ومع ذلك، في أكتوبر عام 2007، قضت محكمة العدل بأن اللجنة لا يمكنها أن تقترح ماهية العقوبات الجنائية، بل ضرورة وجود بعضها فحسب.
أدرجت المفوضية الأوروبية سبع جرائم أصبحت جرائم أوروبية. تشمل الجرائم السبع التي أعلنتها المفوضية تزوير العملات الورقية والعملات المعدنية؛ تزوير بطاقة الائتمان والشيكات. غسيل أموال؛ الاتجار بالبشر. قرصنة الكمبيوتر وهجمات الفيروسات؛ الفساد في القطاع الخاص؛ وتلوث البحار. تشمل جرائم الاتحاد الأوروبي المستقبلية المحتملة التمييز العنصري والتحريض على الكراهية العنصرية. تجارة الأعضاء؛ والفساد في منح العقود العامة. ستحدد أيضًا مستوى العقوبة، مثل مدة عقوبة السجن، التي تنطبق على كل جريمة.
بدأت الخطوات الأولى للتعاون الأمني والعدالة داخل الاتحاد الأوروبي في عام 1975 عندما أُنشت مجموعة تريفي (TREVI)، التي تضم وزراء العدالة والشؤون الداخلية في الدول الأعضاء. كان أول تعاون حقيقي هو توقيع اتفاقية شنغن في عام 1990 والتي فتحت الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي وأنشأت منطقة شنغن. عززت اتفاقية دبلن بشكل موازٍ تعاون الشرطة.
أُدرج التعاون في سياسات مثل الهجرة والتعاون في مجال الشرطة رسميًا في معاهدة ماستريخت التي أرست العدالة والشؤون الداخلية كواحدة من «الأركان الثلاث» للاتحاد الأوروبي. نُظم ركن العدالة والشؤون الداخلية على أساس حكومي دولي بمشاركة ضئيلة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي فوق الوطنية مثل المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي. بموجب هذا الركن، أنشأ الاتحاد الأوروبي المركز الأوروبي لرصد المخدرات وإدمان المخدرات في عام 1993 ووكالة يوروبول في عام 1995. في عام 1997، اعتمد الاتحاد الأوروبي خطة عمل لمكافحة الجريمة المنظمة وأنشأ المركز الأوروبي لرصد العنصرية ورهاب الأجانب. في عام 1998، تأسست الشبكة القضائية الأوروبية في المسائل الجنائية.
قُدمت فكرة منطقة الحرية والأمن والعدالة في مايو عام 1999، في معاهدة أمستردام، التي تنص على أنه يجب على الاتحاد الأوروبي «الحفاظ على الاتحاد وتطويره كمجال للحرية والأمن والعدالة، والذي يضمن حرية التنقل فيه بموجب التدابير المناسبة فيما يتعلق بضوابط الحدود الخارجية واللجوء والهجرة ومنع الجريمة ومكافحتها.» اتُفق على برنامج العمل الأول الذي وضع هذا البند قيد التنفيذ في تامبيري، فنلندا في أكتوبر عام 1999. بعد ذلك، حدد برنامج لاهاي، الذي اتُفق عليه في نوفمبر عام 2004، أهدافًا أخرى يتعين تحقيقها بين عامي 2005 و2010.
حدثت انتقادات لأنشطة الاتحاد الأوروبي لأنها كانت شديدة التركيز على الأمن وليس العدالة. على سبيل المثال، أصدر الاتحاد الأوروبي مذكرة اعتقال أوروبية، لكن لا توجد حقوق مشتركة للمتهمين الذين اعتُقلوا بموجبها. بفضل الصلاحيات القوية في لشبونة، أسست مفوضية باروسو الثانية منصب مفوض مخصص للعدالة (كان مقترنًا سابقًا بالأمن ضمن وزارة واحدة) يلزم الدول الأعضاء بتقديم تقارير عن تنفيذها لميثاق الحقوق الأساسية. علاوةً على ذلك، تقدم المفوضية مقترحات للحقوق المشتركة للمُدعى عليهم، ولتحسين ظروف السجن وضمان رعاية ضحايا الجريمة بشكل جيد أينما وُجدوا في الاتحاد الأوروبي. تهدف هذه المقترحات إلى إنشاء دائرة قضائية مشتركة بحيث يمكن لكل الأنظمة أن تثق ببعضها البعض.
الانتخابات العامة السودانية 1996 هي انتخابات عامة أجريت لانتخاب رئيس ومجاس وطني في الفترة من 2 إلى 17 مارس 1996.
كانت أول انتخابات منذ عام 1986م بسبب الانقلاب العسكري في عام 1989م، وأول انتخابات متزامنة للرئاسة والجمعية الوطنية.
تم ترشيح 125 عضوًا في الجمعية الوطنية المؤلفة من 400 مقعد قبل الانتخابات، تاركين 275 مقعدًا (من بينها 51 مقعدًا لم يتم التنازع عليها في النهاية). لم تكن هناك أحزاب سياسية في ذلك الوقت، وجميع المرشحين خاضوا الانتخابات كمستقلين.
في الانتخابات الرئاسية خاض 40 مرشحاً هذه الانتخابات ضد عمر البشير الذي فاز منتصرا بنسبة 75.4 ٪ من الأصوات.
منصة صواريخ متنقلة (بالإنكليزية: Mobile Launcher Platform)، وهي عبارة عن هيكل فولاذي مُصمم لحمل ودعم مركبات الإطلاق للفضاء خلال مراحل البناء المختلفة، وإلى أن تُطلق للفضاء: أثناء عمليات تجميع المركبة بحظيرة الصواريخ، وأثناء نقلها إلى منصات الإطلاق.
يرجع تاريخ استخدام منصات الصواريخ المتنقلة إلى المفهوم المسمى «تركيب-نقل-إطلاق» والمُتبَع في البنية التحتية التي استُخدمت في إطلاق الصاروخ "تيتان-3"، واستُخدمت هذه المنصة أيضًا في برنامج أبوللو الفضائي خلال البعثات التي أُطلقت من مجمع الإطلاق رقم 39. استُخدمت هذه المنصة بنفس تصميمها الأصلي في مجمعات الإطلاق رقم 39، و40، و41. واستمر مجمع الإطلاق رقم  41 ورقم 39 بي في استخدام منصات مشتقة من نفس تصميم هذه المنصة.
منصة الصواريخ المتنقلة بناسا.
استُخدمت ثلاث منصات متنقلة منذ عام 1967 وإلى عام 2011، بمجمع الإطلاق رقم 39  لدعم مركبات الإطلاق الخاصة بوكالة ناسا، وسوف تُستخدم هذه المنصة أيضًا بمركبات الإطلاق التجارية. أُنشئت منصات الصواريخ المتنقلة، التي كانت تسمى سابقًا بالمُطلِقات المتنقلة، بغرض نقل وإطلاق الصاروخ ساتورن 5 في بعثات برنامج أبوللو الفضائي للهبوط على القمر خلال سيتنيات وسبعينيات القرن الماضي. تحتوي كل منصة صواريخ متنقلة، في تصميمها الأصلي، على منفذ واحد لخروج عوادم محركات الصاروخ ساتورن 5. تتميز هذه المنصة أيضًا ببرج إطلاق متصل بالصاروخ (LUT) يصل ارتفاعه 120 مترًا، وتمتد منه تسعة أذرع لتتصل بالصاروخ لإجراء عمليات التحضير والصيانة على منصة الإطلاق، وتنفصل هذه الأذرع عن الصاروخ لتدلى بعيدًا أثناء الإطلاق.
أُجري عدد من التعديلات على بعض المكونات الأساسية بالمنصة المتنقلة، عقب انتهاء برنامج أبوللو، لتكون ملائمةً لإطلاق المكوك الفضائي. أُزيلت أبراج الإطلاق المتصلة بالصاروخ من المنصتين المتنقلتين رقم 1، ورقم 2. بقيت بعض الأجزاء من هيكل برج الإطلاق قائمةً على منصتي الإطلاق رقم 39 إيه، ورقم 39 بي. وتُسمى هذه الهياكل حاليًا باسم «هياكل الخدمة الثابتة (أف أس أس)». أُزيل برج الإطلاق عن المنصة المتنقلة رقم 3، وفُكك ليُخزَّن بالمنطقة الصناعية في مركز كينيدي للفضاء. فشلت الجهود المبذولة للحفاظ على أبراج الإطلاق خلال تسعينيات القرن الماضي، وأُلغيت بسبب عدم توفر التمويل المناسب لها.
أُجري المزيد من التعديلات على منصة الصواريخ المتنقلة خلال عصر المكوك الفضائي، وذلك بالإضافة لإزالة أبراج الإطلاق عنها، إذ أُضيفت ساريتان خلفيتان للخدمة (تي أس أم) على جانبي منافذ خروج عوادم المحركات الرئيسية للمكوك الفضائي. يوجد بكل سارية، التي يبلغ طولها 9.4 متر، خطوط الإمداد التي تُزود الخزان الخارجي للمكوك الفضائي بالهيدروجين السائل، والأكسجين السائل، بالإضافة إلى عدد من الموصلات الكهربية والمشاعل المستخدمة لحرق أي أبخرة هيدروجينية محيطة بموقع الإطلاق قبل تشغيل المحركات الرئيسية مباشرةً.
استُخدمت الفتحة الأصلية بالمنصة المتنقلة، التي كانت تستخدم لإخراج عوادم محركات ساتورن 5، في إخراج عوادم محركات المكوك الرئيسية. وأُضيف منفذان إضافيان بالمنصة لإخراج عوادم المعززين الصاروخيين المُعلقين على الخزان الخارجي للمكوك.
أُجريت عملية تركيب مكونات المكوك الفضائي على منصة الصواريخ المتنقلة في 8 أجزاء باستخدام براغٍ ضخمة، إذ تُثبت أربعة براغٍ منها عند النهاية السفلية لكل معزز صاروخي. ثُبتت هذه البراغي باستخدام عزقات (صمولات) سهلة الكسر على أن تُفجر هذه العزقات قبل تشغيل محركات المعززين الصاروخيين مباشرةً لتحرير منظومة المكوك الفضائي عن المنصة أثناء الإطلاق.
يبلغ الوزن الفارغ لكل منصة متنقلة من هذه المنصات نحو 3730000 كيلوغرام، ويصل وزنها إلى 5000000 كيلوغرام عند تثبيت المكوك الفضائي عليها قبل ملء خزانه بالوقود، وتبلغ أبعاد هذه المنصة 49 متر × 41 متر بارتفاع 7.6 متر. تُحمل هذه المنصة على متن زحافة نقل مجنزرة (CT)، والتي تبلغ أبعادها 40 متر × 35 متر بارتفاع 6.1 متر. يبلغ الوزن الفارغ لكل زحافة مجنزرة نحو 3000000 كيلوغرام، وتصل سرعتها القصوى عند تحميل المنصة عليها إلى 1.6 كيلومتر في الساعة، ويوجد بها نظام لضبط مستوى الصاروخ ليجعله محافظًا على وضعه العمودي على متن الزحافة عندما تصعد على الممر المنحدر المؤدي إلى منصة الإطلاق، والذي تبلغ درجة انحداره 5%. تُزود كل زحافة بمحركي ديزل بقوة 2750 حصان، أي ما يعادل 2050 كيلو واط.
صُممت هذه المنصات لتواكب استراتيجية وكالة ناسا في عمليات التركيب العمودي للصواريخ ثم نقلها على هذا الوضع إلى منصات الإطلاق. تسمح استراتيجية التركيب العمودي للصواريخ بجعل المركبة الفضائية في وضع الإطلاق المباشر، وبالتالي تُمكن ناسا من الاستغناء عن خطوة إضافية لرفع الصاروخ أو المركبة من الوضع الأفقي إلى الوضع العمودي على منصة الإطلاق، وهو ما يفعله المهندسون ببرنامج الفضاء السوفيتي قبل إطلاق كل رحلة فضائية.
منصة الصواريخ المتنقلة رقم 1.
سُميت هذه المنصة في البداية باسم المُطلِق المتنقل-3 (أم أل-3)، وتعتبر هذه المنصة أحد المنصات الثلاثة التي استُخدمت بمجمع الإطلاق رقم 39. وأُطلقت بعثات للصاروخ ساتورن 5 والمكوك الفضائي من هذه المنصة بين عامي 1969 إلى 2009.
حولت ناسا مجمع الإطلاق رقم 39 بي ليدعم بعثات المركبة الفضائية أوريون، وذلك عقب انتهاء برنامج المكوك الفضائي عام 2011 عندما أصبحت المركبة والصاروخ المُخصص لحملها في طور التصميم والاختبار. استُخدمت هذه المنصة أيضًا في إطلاق الرحلة دون المدارية للصاروخ آريس-1 إكس، في دعم عمليات تجميع وإطلاق الصاروخ. وكان من المُقدَّر لرحلة الصاروخ أريس-1 واي أن تُطلق من نفس المنصة قبل إلغائها.
أُزيل عدد من الأجزاء القابلة للاستخدام من هذه المنصة، عقب آخر بعثة للمكوك الفضائي «إس تي إس-135»، وخُزنت في مبنى تجميع المركبات، مع عدم وجود أي خطط لإعادة استخدام هذه المنصة مرةً أخرى.
منصة الصواريخ المتنقلة رقم 2.
سُميت هذه المنصة في البداية باسم المُطلِق المتنقل 2 (أم أل-2)، وتعتبر أحد المنصات الثلاثة التي استُخدمت بمجمع الإطلاق رقم 39. استُخدمت هذه المنصة في بعثات الصاروخ ساتورن 5، خلال أواخر ستينيات وأوائل سبعينيات القرن الماضي، ثم استُخدمت بعد ذلك في بعثات المكوك الفضائي.
استُخدمت هذه المنصة، عقب الانتهاء من بنائها، في إطلاق البعثة غير المأهولة  أبوللو 6، ثم استُخدمت بعد ذلك في إطلاق ثلاث بعثات مأهولة للبرنامج: أبوللو-9، وأبوللو-12، وأبوللو-14. استُخدمت هذه المنصة بعد ذلك في إطلاق المحطة الفضائية سكاي لاب على متن الصاروخ ساتورن 5 عام 1973.
وأصبحت هذه المنصة، عقب إطلاق محطة سكاي لاب، ثاني منصة متنقلة تحولها ناسا لتُستخدَم بواسطة المكوك الفضائي. فُكك برج الإطلاق وأُعيد تجميعه جزئيًا ليتحول إلى هيكل الخدمة الثابت (أف أس أس) بمجمع الإطلاق رقم 39 بي، وأُجريت بعض التعديلات على قاعدة المنصة لتلائم أماكن المحركات الخاصة بالمكوك الفضائي. أُعيدت تسمية المنصة بعد ذلك من اسمها الأول إلى اسم «منصة الصواريخ المتنقلة رقم 2 (MLP-2)».
منصة الصواريخ المتنقلة رقم 3.
سُميت هذه المنصة في البداية باسم المطلق المتنقل 1 (أم أل-1)، وتعتبر أحد المنصات الثلاثة التي استُخدمت بمجمع الإطلاق رقم 39. استُخدمت هذه المنصة في أواخر ستينيات وأوائل سبعينيات القرن الماضي لإطلاق الصاروخين ساتورن 5 وساتورن 1 بي، ثم استُخدمت بعد ذلك في إطلاق بعثات المكوك الفضائي. وستُستخدم هذه المنصة في إطلاق صاروخ أوميغا (Omega) الخاص بشركة نورثروب غرومان عام 2021.
استُخدمت هذه المنصة لأول مرة في إطلاق أول رحلة للصاروخ ساتورن 5، وهي الرحلة أبوللو-4 التي كانت أول رحلة تُطلق من مجمع الإطلاق رقم 39. وبعدها استُخدمت المنصة في إطلاق رحلتين مأهولتين ببرنامج أبوللو: أبوللو-8، وأبوللو-11. عُدلت المنصة عندما قررت ناسا نقل إطلاق الصاروخ ساتورن 1 بي من مجمع الإطلاق رقم 34 إلى المجمع 39 بي، إذ أُضيف هيكل جديد بالمنصة سُمي ميلكستول (Milkstool)، وهو ما سمح للصاروخ ساتورن 1 بي أن يستخدم نفس برج الإطلاق المصمم للصاروخ الأكبر ساتورن 5. أُطلقت ثلاث بعثات مأهولة لمحطة سكاي لاب باستخدام هذه المنصة المُعدلة، بالإضافة إلى بعثة مشروع أبوللو-سويوز التجريبي.
كانت هناك حملة لإعادة بناء برج الإطلاق، والحفاظ عليه باعتباره نصبًا تذكاريًا لبرنامج أبوللو الفضائي، وذلك قبل التخلص من البرج في عام 2004. احتفظت ناسا بأحد أجزاء البرج، وهو الذراع المُخصص لدخول الطاقم إلى مركبة أبوللو، ويُعرض هذا الذراع الآن في مجمع زوار مركز كينيدي للفضاء في الطابق العلوي من متجر الهدايا.
أصبحت هذه المنصة المسماة بالمُطلِق المتنقل 1، عقب مهمة إطلاق محطة سكاي لاب، آخر منصة متنقلة تحولها ناسا لتُستخدم في بعثات المكوك الفضائي. فُكك برج الإطلاق وخُزن مع هيكل «ميلكستول» بعد تفكيكه أيضًا، ثم عُدلت المنصة لتلائم أماكن محركات المكوك الفضائي. وأُعيدت تسمية المنصة من اسمها الأول إلى اسم «منصة الصواريخ المتنقلة رقم 3 (أم أل بّي-3)».
بدأت المنصة أم أل بّي-3 في العمل منذ عام 1990، واستُخدمت في 29 مهمة للمكوك الفضائي. وتعتبر هذه المنصة الأقل استخدامًا بين المنصات الثلاثة.
نظام كبح الصوت بالماء.
كان من الواضح، بعد بدء ناسا في استخدام هذه المنصات مع المكوك الفضائي، أنها يمكن أن تُعرض المكوك أو الطاقم للخطر بفعل احتمالية ارتداد موجات الصدمة الصوتية الضخمة من المنصة إلى جسم المكوك أثناء الإطلاق. وكانت هذه الاحتمالية قائمةً أيضًا مع إطلاق ساتورن 5 من نفس المنصة، ولكن كان الخطر أقل بسبب موضع مركبة أبوللو البعيد جدًا عن محركات الصاروخ، إذ توجد المركبة عند قمته على ارتفاع 111 مترًا. ولكن كان طاقم المكوك الفضائي، بالإضافة إلى حمولة المكوك، معرضين لخطر شديد من ارتداد هذه الموجات الصوتية، إذ يصل ارتفاع المكوك لنصف ارتفاع الصاروخ ساتورن تقريبًا ما يجعل الطاقم في موضع أقرب للمنصة.
وقررت ناسا استخدام بطانة من المياه المتدفقة أسفل المنصة قبل إطلاق كل بعثة للمكوك لمنع هذا الخطر. تبدأ هذه البطانة المائية قبل تشغيل المحركات بنحو 6.6 ثانية، وتستخدم ناسا برجًا مائيًا بسعة 1100000 لتر عند موقع الإطلاق ليبدأ في ضخ المياه عبر خطوط من الأنابيب وإلى منافذ إخراج عوادم المحركات بالمنصة. بعد ذلك، تُستخدم ستة أبراج بطول 3.7 متر في رش الماء على المنصة وأسفلها عند الخنادق المخصصة لعكس اللهب الناتج عن المحركات. تمتص المياه جزءًا من القوى المدمرة للموجات الصوتية، وتخفف من خطر نشوب أي حرائق يمكن أن تنتج بفعل العوادم الصاروخية أسفل المنصة. يُفرِغ نظام ضخ المياه، والمعروف أيضًا بـ«نظام كبح الصوت بالماء» الخزان الموجود عند منصة الإطلاق في 41 ثانية تقريبًا. وتعتبر السحب البيضاء الضخمة التي تحيط بالمكوك أثناء إطلاقه أبخرةً مائية رطبة، وليست أدخنةً كما يظنها البعض، وهي ناتجة حرارة العوادم الصاروخية التي تُبخر هذه البطانة المائية الضخمة. يخفف هذا النظام من حدة الصوت المسموع إلى 142 ديسيبل تقريبًا.
المناخ السياسي هو المزاج العام وآراء المجتمع السياسي في وقت معين. يُستخدم عادة لوصف الحالة المزاجية والرأي عندما تكون غير مستقرة بدلًا من أن تكون في حالة توازن. ويرجع أصل هذه العبارة إلى اليونان القديمة وفرنسا في عصر القرون الوسطى.
على الرغم من استخدام مفهوم المناخ السياسي تاريخيًا لوصف السياسة وردود الفعل العامة على التحركات السياسية في أشكال مختلفة، إلا أن تسمية المفهوم بإضافة التعديل «السياسي» إلى مصطلح «المناخ» الأساسي كانت حديثة إلى حد كبير. يشيع استخدام مصطلح  الرأي العام على نحو غير صحيح كمرادف للمناخ السياسي.
أما فيما يتعلق بالحكم على ماهية المناخ في فترة زمنية معينة، فلا توجد وسيلة لمعرفة وجهات نظر أي دولة بالكامل بشأن مواضيع معينة. وعلى هذا تُستخدم استطلاعات الرأي لتخمين ما «يبدو» المناخ السياسي عليه على أساس منتظم. ومع ذلك، فإن هذا لا ينجح إلا إلى حد ما، إذ لا يمكن أن تشمل استطلاعات جميع السكان في آن واحد.
وفقًا لما ورد في قاموس أكسفورد الإنجليزي، فإن اللغة الفرنسية المتوسطة هي مصدر المناخ ، والذي استخدم لأول مرة لوصف حالة الطقس السائدة في المنطقة نحو عام 1314. كان أحد أوائل استخدامات مصطلح المناخ كوصف للمواقف السياسية السائدة آنذاك يتلخص في عمل جوزيف غلانفيل بعنوان بطلان التمذهب القطعي  في عام 1661، حيث ذكر «مناخات متعددة من الآراء».
يعود أصل التعديل (السياسي) إلى الاسم اليوناني القديم، بوليس، والذي يشير إلى كل من دولة المدينة اليونانية والدولة أو الحكومة المثالية. بمرور الوقت، تطور هذا من الاسم اللاتيني، بوليتكس، والذي يعني الحكومة المدنية إلى النعت في اللغة الفرنسية المتوسطة، بوليتيك، والذي يعني حالة الحكومة، أو فيما يتصل بالحكومة.
تمزقت اليونان القديمة بسبب الحرب البيلوبونيسية بين أثينا وأسبرطة في الفترة الممتدة من عام 431 إلى 404 قبل الميلاد. انتهت الحرب بهزيمة أثينا وممارسة الحكام الموالين لأسبرطة عدة سنوات من القمع. وبحلول عام 399 قبل الميلاد، عادت أثينا إلى الحكم الذاتي من خلال الثورة. في هذا الوقت، شهدت أثينا اضطرابات اجتماعية بسبب الفشل الواضح للديمقراطية باعتبارها شكلًا فعالًا من أشكال الحكم، وهو ما أدى إلى ردود أفعال شعبية ضد الأمور المناهضة للديمقراطية.
نظر الكثير إلى سقراط –الذي وُصف في أثينا «بالنُعرة» بسبب ممارسته للاستجواب الانتقادي– على أنه مناهض للديمقراطية، وبالتالي خائنٌ لأثينا بسبب روابطه مع كريتياس و ألكيبيادس (كان الأول مؤيدًا أسبرطيًا للحاكم الطاغية، وكان الثاني هاربًا من الجيش إلى أسبرطة) ومديحه المتكرر لحكومات أسبرطة وكريتين بسبب تشابهها مع العديد من آرائه الفلسفية حول الحكومة. أدى المناخ السياسي السائد الذي يفتقر إلى الثقة بأي أمر مناهض لأثينا أو مناهض للديمقراطية، مقترنًا بهجمات من أعداء سقراط الشخصيين، إلى إعدام الفيلسوف بالسم في عام 399 قبل الميلاد.
يعود أصل هذه العبارة من المصطلح الفرنسي، بوبليك، الذي نُسب لأول مرة إلى مونتين، أب الشكوكية الحديثة وأحد الشخصيات الرئيسية في عصر النهضة الفرنسية، نحو عام 1588 ميلادي. يُستخدم المصطلح عمومًا لوصف الرأي العام  بشأن مسألة معينة. وتُستخدم هذه العبارة بصورة عامة كمرادف للمناخ السياسي إلا أن كليهما يشير في الواقع إلى مفاهيم منفصلة. الرأي العام هو مجموع الأفكار المنطقية التي يعتقدها الجمهور ويعبر عنها بشأن قضية (ليس من الضروري أن تكون ذات طبيعة سياسية)، في حين يعبر المناخ السياسي عن رد فعل الجمهور العاطفي إزاء هذه الأفكار المنطقية.
تتباين ردود الفعل العاطفية اعتمادًا على طبيعة الأفكار (في حال اعتبارها مثيرة للجدل أو متطرفة)،وتتراوح بين لا شيء إلى حالة شديدة العنف. وبالتالي فإن القضايا الخلافية في نظر عامة الناس تكون مصحوبة عادة بمناخ سياسي استقطابي أو قد ينتج عنها. على سبيل المثال، أدى استحداث المقترح الثامن في كاليفورنيا وإقراره والصراع في المحاكم حوله إلى  إثارة قضية مثيرة للجدل في الساحة العامة، الأمر الذي أسفر عن مثل هذا التغير الجذري في المناخ السياسي في الولايات المتحدة، والذي أدى إلى اندلاع العديد من الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد، وكان بعضها عنيفًا.
استطلاع الرأي هو دراسة الرأي العام لمجموعة معينة من الأشخاص أو عينات. عادة ما يكون جزء من السكان موضعًا للبحث لتحديد المناخ السياسي. تنظم استطلاعات الرأي سلسلة من الأسئلة ثم تستنتج متوسط رأي العينة  بناءً على اجاباتها. ومع ذلك، تمتلك استطلاعات الرأي إجمالًا هوامشًا تقديرية من الخطأ بسبب عدم القدرة على دراسة السكان بالكامل وعدم إمكانية دراسة قطاع شامل عشوائي تمامًا من السكان. على سبيل المثال، قدرت صحيفة وول ستريت جورنال في عام 2006 أن متوسط هامش الخطأ يتراوح بين 3% إلى 5% في استطلاعات الرأي بسبب مجموعة كبيرة من الأخطاء المحتملة مثل انحياز الاستجابة وتحيز الاختيار.
وتُعرف استطلاعات الرأي أيضًا بأنها غير صحيحة بالكامل عند التنبؤ بنتائج أحداث معينة. وأفضل مثال على هذا هو الانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 1948، إذ أشارت التوقعات إلى احتمال هزيمة هاري ترومان بسهولة في مواجهة توماس ديوي. وأشارت منظمات الاقتراع الرئيسية، بما في ذلك غالوب وروبر، إلى فوز ديوي الساحق عندما كان ترومان في الواقع المنتصر في انتخابات متقاربة واحتفظ بالرئاسة. شهد عام 2016 دخول صحة استطلاعات الرأي دائرة النقاش مرة أخرى، إذ تبين في نهاية المطاف عدم صحة استطلاعات الرأي إلى حد كبير في كل من الاستفتاء على خروج المملكة المتحدة والانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. توقعت استطلاعات الرأي على نطاق واسع فوز المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، في حين فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بدلًا من ذلك في المجمع الانتخابي، وبالتالي بالرئاسة.
مدينة الشيخ شخبوط الطبية تقع في منطقة المفرق بأبوظبي مقراً استراتيجياً لها، والذي يشكّل موقعاً يسهل الوصول منه إلى الطريق السريع الذي يربط بين المناطق الغربية والشرقية للدولة.
تمتلك المستشفي 162 غرفة لمرضى العيادات الخارجية، 55 غرفة عزل للمرضى، تقدم المدينة خدماتها لـ 40 ألف مريض داخلي، 500 ألف مريض بالعيادات الخارجية، 80 ألف مريض طوارئ سنوياً،160 سريراً للرعاية الحرجة، أكثر من 18 ألف جهاز طبي، 9 غرف للولادة، 18 غرفة عمليات، 50 سريراً للطوارئ، 26 غرفة رعاية مركزة للأطفال حديثي الولادة.
312,404 أمتار مربعة المساحة الإجمالية للمباني.
الموقع الرسمي للمستشفي
الممرات المائية الفرنسية (VNF) هي سلطة الملاحة الفرنسية المسؤولة عن إدارة غالبية شبكات الطرق المائية الداخلية في فرنسا والمرافق المرتبطة بها - ممرات الموانئ والموانئ التجارية والترفيهية ومنازل حراسة القوارب وغيرها من الهياكل. تأسست في عام 1991 وتولت مسؤولية جميع الممرات المائية من المكتب الوطني للملاحة في عام 1993. وهي هيئة عامة وتخضع لرقابة وزير البيئة والطاقة والتنمية المستدامة والتنمية الإقليمية . يوجد مقرها في بيثون، باد كاليه مع مكاتب محلية في جميع أنحاء فرنسا.
تعد شبكة الممرات المائية الفرنسية الطبيعية ومن صنع الإنسان هي الأكبر في أوروبا تمتد إلى أكثر من منها تدير الأقسام القابلة للملاحة. الأصول التي تديرها تتكون من من المجاري المائية، تتكون من من القنوات و من الأنهار الصالحة للملاحة، 494 سدًا، 1595 قفلًا، 74 قناة، 65 خزانًا، 35 نفقًا ومساحة أرض . هناك طريقان رئيسيان لا تخضعان لسيطرة وهما القسمان القابلان للملاحة في نهر السوم وقنوات بريتاني، وكلاهما يخضعان للإدارة المحلية، ولا يوجد نهر لوت في آكيتاين.