CALM/arwiki huggingface dataset:
وصل ماو تسي تونغ والحزب الشيوعي إلى السلطة في الصين في عام 1949، حيث فر الوطنيون إلى جزيرة تايوان. في 1950-1953، انخرطت الصين في حرب واسعة النطاق غير معلنة مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وقوات الأمم المتحدة في الحرب الكورية. انتهى الأمر في حالة جمود عسكري، لكنه أعطى ماو فرصة لتحديد وتطهير العناصر في الصين التي بدت داعمة للرأسمالية. في البداية كان هناك تعاون وثيق مع ستالين، الذي أرسل خبراء تقنيين للمساعدة في عملية التصنيع على طول خط النموذج السوفييتي في الثلاثينيات. بعد وفاة ستالين في عام 1953، توترت العلاقات مع موسكو - اعتقد ماو أن خلفاء ستالين خدعوا المثل الشيوعية. اتهم ماو أن الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف كان زعيما لـ "زمرة تحريفية" انقلبت ضد الماركسية واللينينية هي الآن مهد الطريق لاستعادة الرأسمالية. كانت الدولتان في نقطة السيف بحلول عام 1960. بدأ كلاهما في تشكيل تحالفات مع مؤيدين شيوعيين حول العالم، مما أدى إلى تقسيم الحركة العالمية إلى معسكرين معاديين.
رفض ماو تسي تونغ، وكبير مساعديه دنغ شياو بينغ، النموذج السوفييتي للتحضر السريع، "القفزة العظيمة للأمام" في 1957-1961 بهدف تصنيع الصين بين عشية وضحاها، وذلك باستخدام قرى الفلاحين كقاعدة بدلاً من المدن الكبيرة. وانتهت الملكية الخاصة للأراضي وعمل الفلاحون في مزارع جماعية كبيرة أمرت الآن ببدء عمليات الصناعات الثقيلة، مثل مصانع الصلب. تم بناء محطات في مواقع بعيدة، على الرغم من عدم وجود الخبراء التقنيين والمديرين ووسائل النقل أو المرافق اللازمة. فشل التصنيع، ولكن النتيجة الرئيسية كانت انخفاض حاد غير متوقع في الإنتاج الزراعي، مما أدى إلى مجاعة جماعية وملايين الوفيات. شهدت سنوات القفزة العظيمة للأمام، في الواقع، تراجعًا اقتصاديًا، حيث كانت الأعوام 1958 و1961 هي السنوات الوحيدة بين عامي 1953 و1983، حيث شهد الاقتصاد الصيني نموًا سلبيًا. يجادل الخبير الاقتصادي السياسي دوايت بيركنز قائلاً: "إن كميات هائلة من الاستثمار لم تسفر سوى عن زيادات متواضعة في الإنتاج أو لا شيء على الإطلاق. […] وباختصار، كانت القفزة الكبرى كارثة باهظة الثمن". تبنى دينغ، المسؤول عن انقاذ الاقتصاد، سياسات براغماتية لم يعجب بها ماو. كان ماو لفترة من الوقت في الظل، لكنه عاد إلى وسط المسرح وطهر دينغ وحلفائه في "الثورة الثقافية" (1966-1969).
أوائل الشيوعية المُنشقة بعد الحرب.
في أعقاب الحرب العالمية الثانية، دمر التروتسكية تزايد الانقسامات الداخلية حول التحليل والاستراتيجية. تم الجمع بين هذا مع العجز الصناعي الذي تم الاعتراف به على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، أدى نجاح الأحزاب المتحالفة مع الاتحاد السوفييتي في أوروبا وآسيا إلى اضطهاد المثقفين التروتسكيين، مثل التطهير السيء السمعة من التروتسكيين الفيتناميين. الحرب أجهدت أيضا الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية في الغرب. في بعض الحالات، مثل إيطاليا، استلهمت هيئات مهمة من أعضاء الحزب الديمقراطي الاجتماعي من إمكانية تحقيق اشتراكية متقدمة. في إيطاليا، بدأت هذه المجموعة، جنبا إلى جنب مع الشيوعيين المعارضين، لمناقشة النظرية التي تركز على تجربة العمل في المصانع الحديثة، مما يؤدي إلى الماركسية ذاتية الحكم. في الولايات المتحدة، كان هذا التطور النظري متوازيًا مع ميل جونستون-فورست، بينما حدث في فرنسا حافز مماثل.
أبو عروة القاسم بن مخيمرة الهمداني (المتوفي سنة 100 هـ) تابعي كوفي الأصل، سكن بعدئذ دمشق، وهو أحد رواة .
كان أبو عروة القاسم بن مخيمرة الهمداني تابعي من أهل الكوفة، انتقل إلى دمشق، وأقام فيها. عمل القاسم مؤذنًا أو مؤدبًا للصبيان، وقد عُرف بزهده في الدنيا، فما جمع لونين من طعام على مائدته قط. وقد ذكر عبد الرحمن الأوزاعي أن القاسم كان يقدم إلى بيروت من حين لآخر بنية الرباط والتطوع للجهاد في سبيل الله.
توفي القاسم بن مخيمرة في خلافة عمر بن عبد العزيز بدمشق سنة 100 هـ، وقيل سنة 101 هـ.
في عام 2007 كانت أزمة الرهائن الكوريين الجنوبين في أفغانستان بدأت في 19 يوليو / تموز 2007 ،عندما قبضت طالبان على 23  مبشرًا عندما كانوا في مقاطعة غزني في أفغانستان ،أثناء سفرهم من قندهار إلى كابول . اثنان من الرهائن الرجال أعدما قبل التوصل إلى أي اتفاق بين حركة طالبان والحكومة الكورية الجنوبية. كان الرهائن ست عشرة امرأة وسبعة رجال، كانت البعثة برعاية مشيخية سايمول الكورية. بدأت العملية عندما سمح السائق لاثنين من الرجال الأفغان بالركوب معه، فبدآ باطلاق النار لإجبار الحافلة على التوقف. تحفظت طالبان على الرهائن في أقبيت البيوت والمزارع على مدى شهر كامل وقسمتهم مابين 3 إلى 4 مجموعات. قتل اثنين من الرجال هما باي هيونج-جيو، البالغ من العمر 42 عاما الكورية الجنوبية وهو قس في كنيسة سايمول وشيم سونغ مين، البالغ من العمر 29 عاما فقد أعدما يوم 25 و 30 يوليو على التوالي، وعندما أحرزت المفاوضات بعض التقدم أطلقت طالبان امرأتين هما كيم كيونغ-جا وكيم جي-نا، وقد أطلقتا في 13 آب / أغسطس أما بقية  الرهائن فقد أطلقوا في  29 و 30 من أغسطس. الإفراج عن الرهائن كان بإعطاء ضمانٍ من كوريا الجنوبية بأن تسحب جنودها المئتين من أفغانستان بنهاية عام 2007م و ادعى أحد متحدثي طالبان أن الجماعة تلقت 20 مليون دولار علاوة على الوعد برغم أن الحكومة الكورية الجنوبية لم تعلن أنها دفعت شيئًا  لحركة طالبان.
توماس جيمس كارول (مواليد ) لاعب كرة قدم إنجليزي ، يلعب حاليًا لنادي توتنهام هوتسبير في مراكز خط الوسط المحوري والهجومي والدفاعي.
فيكتور تسيهانكوف (أوكرانية: Віктор Віталійович Циганков؛ مواليد 15 نوفمبر 1997) هو لاعب كرة قدم أوكراني محترف يجيد اللعب في خط الوسط لصالح نادي دينامو كييف. ولد في نهاريا، إسرائيل حيث كان والده يلعب كلاعب كرة قدم. حقق أول ظهور له في الدوري الأوكراني الممتاز مع دينامو في 14 أغسطس 2016، في مباراة ضد نادي ستال كاميانسكي.
المتحف الأثري بصفاقس هو متحف تونسي تأسس في 1907 ويقع في مدينة صفاقس الساحلية، تحديدا في بناية قصر بلدية صفاقس.
تأسس المتحف في 1907، بعد الحصول على عدة قطع أثرية هامة مستخرجة من الموقع الأثري بطينة.
يحتضن المتحف مجموعات تغطي عهود تاريخ تونس بأكمله، وهي متأتية من صفاقس وضواحيها ومن مواقع أخرى أبعد.
يعود الجانب الأوفر من المجموعات إلى العهد الروماني، حيث تم جلب أغلب القطع من موقع طينة الأثري الذي يقع على بعد حوالي 12 كلم جنوبي صفاقس، وكذلك من مواقع أخرى (طابارورا، مدينة صفاقس العتيقة، اللوزة، أكولا والمحرس). أما الحضارات الأخرى، فهي ممثلة أيضا في هذا المتحف، من فترة ما قبل التاريخ إلى العهد الإسلامي الأول أو العهود الحديثة للسلالات المحلية الحاكمة.
توجد عدة فسيفساء ات هامة في المتحف على غرار فسيفساء الأسد أو فسيفساء آلهة البحر.
قائمة النساء اللاتي أسسن شركات:
جون كلايتون قد يكون اسم:
كارولينا هيريرا (مواليد 8 يناير، 1939) هي مصممة أزياء فنزويلية-أمريكية تميّزت بـ "ستايل الشخصية الاستثنائية"، ولاهتمامها بملابس سيدات أمريكا الأوَل من جاكلين كينيدي حتى ميشيل أوباما. أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن تصاميمها تتميز بـ "الأناقة والعالمية دون التكلف".
نشأتها وحياتها الشخصية.
اسمها الأصلي هو ماريا كارولينا جوزفينا باكانينس نينو في 8 يناير، 1939، في كاراكاس، فنزويلا، والدها غوليرمو باكانينس أكيفيدو، ضابط في سلاح الجو الفنزويلي وحاكم كراكاس السابق ووالدتها ماريا كريستينا نينو. قدّمتها جدّتها الناشطة اجتماعياً إلى عالم الموضة، حيث كانت تصطحب كارولينا وهي صغيرة لعروض الأزياء التي نظمتها بالينسياغا وكانت تشتري لها ملابس منلانفان وديور. قالت "كانت عيناي معتادتان على رؤية الأشياء الجميلة."
عام 1957، وفي عمر 18، تزوجت من غليرمو بهرينز تيللو، وهو ملّاك أراضٍ فنزويلي، وأنجبت منه ابنتيها مرسيدس وآنا لويزا ثم انفصلا لاحقاً.
عام 1968، تزوجت الدون (لقب شرفي) رينالدو هيريرا غيفارا، والذي كان قد ورث لقب النبل الإسباني "ماركيسادو دي توري كازا الخامس" عام 1962 بعد وفاة والده. كان رينالدو مضيف برنامج "بوينس دياس" الصباحي للأخبار على تلفزيون فنزويلا، وهو النجل الأكبر للدون رينالدو هيريرا من توري كازا، صاحب مزارع قصب السكر والاستقراطي المهتم بجمع الأعمال الفنية. وبزواجها منه، حصلت كارولينا على لقب الماركيزة حرم ماركيز توري كازا، حتى فقدته عام 1992. كان زوجها محرر المشاريع الخاصة في مجلة فانيتي فير، ولهما ابنتان، كارولينا أدريانا وباتريسيا كريستينا، وستة أحفاد.
حصلت كارولينا عام 2009 على الجنسية الأمريكية.
زينب عطيفي (مواليد 8 أغسطس 1978) هي ربّاعة بارالمبية مصرية. شاركت في 3 دورات بارالمبية صيفية؛ 2008 وحققت البرونزية، و2012 و2016، كما فازت بذهبية بطولة العالم عام 2010 وحققت المركز الرابع عام 2014.
نابنط بديع (الاسم العلمي:Nepenthes mirabilis) هو من النباتات يتبع النابنط من ال النابنطية.
الكولونيل آرثر إسبي بوريت ، أو البارون بوريت ـ (10 أغسطس 1900 ـ 1 يناير 1994) هو طبيب وجراح عسكري وسياسي ورياضي نيوزيلندي. فاز بالميدالية البرونزية في منافسات العدو 100 متر في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية سنة 1924 بباريس، وتولى منصب الحاكم العام لنيوزيلندا بين عامي 1967 و1972، وكان الحادي عشر في ترتيب من شغلوا هذا المنصب.
في سنة 1926 حصل بوريت على وظيفة طبيب مقيم بمستشفى سانت ماري في لندن، وفي العام ذاته عُين جرّاحًا خاصًا لأمير ويلز، الملك إدوراد الثامن فيما بعد.
في 8 مارس 1940 أُلحق بوريت بالفيلق الطبي للجيش الملكي البريطاني برتبة ملازم، فخدم في فرنسا حتى أُجليت قوات الحلفاء من دونكيرك، ثم خدم في مصر، حيث شارك في علاج الجنود المصابين في حملة شمال أفريقيا، ثم اشترك لاحقًا في عملية الإنزال في نورماندي.
بحلول فبراير 1943، كان بوريت قد حمل رتبة ميجور (رائد)، ثم رقي إلى رتبة مقدم مؤقتة، ثم إلى رتبة عقيد عامل في وقت لاحق من العام ذاته. وفي 18 ديسمبر 1943، عُين جراحًا استشاريًا برتبة بريجادير (عميد)، وفي 1 سبتمبر 1945 تخلى عن هذه الوظيفة وعن رتبة العميد، وعاد إلى رتبة المقدم، وهي رتبته الفعلية في ذلك الحين.
وفي سبتمبر 1956، أنهى بوريت خدمته العسكرية حاملًا رتبة عقيد شرفية.
في سنة 1960، جمع بوريت بين رئاستي الرابطة الطبية البريطانية وكلية الجراحين الملكية بإنجلترا، ليكون أول من جمع بين المنصبين في الوقت ذاته، وقد ظل بوريت رئيسًا لكلية الجراحين الملكية حتى سنة 1963.
هذه قائمة أنواع نبات النابنط (الجرة) وهي تشمل جميع الأنواع المعروفة من هذا الجنس النباتي الآكل للحوم. وهو يتضمن 166 من الأنواع المعترف بها ونوعين 2 غير مؤكدين و 3 nothospecies. وتغطي أيضا ثلاثة أنواع من الممكن أن تكون قد انقرضت.
This list of "Nepenthes" species is a comprehensive listing of all known species of the نبات لاحم جنس (تصنيف) "نابنط". It includes 166 recognised نيونتولوجي species, 2 أصنوفة غير موصوفة, and 3 nothospecies. Three possible انقراض species are also covered.
The official الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة حالة حفظ of each species is taken from the latest edition of the القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض. Unofficial assessments based on the IUCN criteria are also included, but are presented in italics. Unless otherwise noted, taxonomic determinations and all other information are sourced from ستيوارت ماكفيرسون's two-volume "Pitcher Plants of the Old World", published in 2009. Where recent literature provides an altitudinal distribution that falls outside the range given in "Pitcher Plants of the Old World", the discrepancy is noted.
All major islands within a species's geographic range are included. Smaller surrounding islands are listed separately under "Minor islands", though these lists are not exhaustive. In the case of أرخبيلs such as the الفلبين, the individual islands to which the species is native are shown in brackets.
Authorities are presented in the form of a standard , using abbreviations specified by the المؤشر الدولي لأسماء النباتات. Years given denote the year of the species's formal publication under the current name, thus excluding the earlier اسم سابق (علوم) date of publication if one exists.
الأنواع الموجودة.
Incompletely diagnosed taxa.
The following أصنوفة غير موصوفة are taken from "Pitcher Plants of the Old World" and its supplementary volume, "New Nepenthes", published in 2011.
Nothospecies.
ماثيو جب and مارتن تشيك recognised the following three nothospecies in their monographs on the genus ("A skeletal revision of "Nepenthes" (Nepenthaceae)" (1997) and "Nepenthaceae" (2001)). In the recent literature, these taxa have generally been treated as تهجين (أحياء)s rather than as species. Of the three, "N. × kinabaluensis" has the strongest claim to species status, as it grows in two large, self-sustaining populations independent of its putative parent species. These populations are reportedly true breeding. Jumaat Haji Adam and C. C. Wilcock advocated the recognition of "N. × kinabaluensis" as a species in a 1998 article.
Extinct species.
مستحاثة حبوب اللقاح of various provenance, much of it originally described under the form taxon "Droseridites", has been tentatively assigned to "Nepenthes" by several authors. The following three species were transferred to the genus "Nepenthes" by Wilfried Krutzsch in 1985.
Some authors consider "Droseridites major" and "D. parvus" as synonyms of "Nepenthidites laitryngewensis".
Pollen from the جزر كيرغولين originally described as "D. spinosus" has also been interpreted as belonging to "Nepenthes".
حاكم عام نيوزيلندا (بالإنجليزية: Governor-General of New Zealand، وبالماورية: "Te Kāwana Tianara o Aotearoa")، واسمه الرسميّ الكامل الحاكم العام والقائد الأعلى لمملكة نيوزيلندا هو الحاكم الذي ينوب عن عاهل المملكة المتحدة في نيوزيلندا. وهو واحد من خمسة عشر حاكمًا في عالم كومنولث. يقوم عاهل المملكة المتحدة (وهو في الوقت الحالي الملكة إليزابيث الثانية) بتعيينهم بتزكية من رئيس وزراء نيوزيلندا، للاضطلاع بمهام العاهل الدستوريّة والشرفيّة والمجتمعيّة في بلده.
ترجع أصول المنصب الحالي إلى عام 1839 حين كُلِّفت مستعمرة نيو ساوث ويلز بإدارة نيوزيلندا، وما ترتب على ذلك من تولي حاكم المستعمرة لولايتها القضائيَّة. ولكن أصبحت نيوزيلندا في العام التالي مستعمرة بحد ذاتها، ويديرها حاكم خاص. لم يتبلور المفهوم الحديث لمنصب الحاكم العام وماهية مهامه حتى سنة 1917. يخضع المنصب حاليًا لما جاء بتكليف براءة التملك الصادر عام 1983 حيث ينصّ على أنَّ الحاكم العام هو القائد الأعلى للقوات المسلَّحة على نيوزيلندا وتبعياتها الملكيَّة. تتضمن المهام الدستوريَّة الواقعة على عاتق الحاكم العام تَرؤُّس المجلس التنفيذي، وتعيين الوزراء والقضاة، ومنح الموافقة الملكيَّة للتشريعات، ودعوة برلمان نيوزيلندا للانعقاد وفضّه. يمارس الحاكم العام هذه المهام بالتوافق مع توصيات الحكومة النيوزيلنديَّة المُنتخبة. كذلك يمارس الحاكم العام دورًا شرفيًا هامًا يشتمل على استضافته للفعاليات في دار الحكومة الواقع في العاصمة ويلينغتون، وسفره عبر أنحاء البلاد من أجل افتتاح المؤتمرات وما إلى ذلك. كما يلعب الحاكم العام دورًا مجتمعيًا من خلال تشجيع الأفراد والجماعات على المشاركة والانخراط الفعّال في المجتمع من حولهم. يُعدّ الحاكم العام مُمثِّلًا عن دولة نيوزيلندا عند سفره إلى الخارج، ولهذا يَعتبره البعض فعليًا رأس الدولة بحكم الأمر الواقع.
كان يُطلق على الحاكم العام قبل سنة 1917 لقب "الحاكم"، وكان في الماضي يمثل العاهل البريطاني وحكومة المملكة المتحدة، ومن ثم شغل هذا المنصب العديد من السياسيين البريطانيين، غير أن الحاكم العام صار (بعد صدور تشريع وستمنستر 1947) المُمثّل الشخصي لملك نيوزيلندا، مستقلًا عن الملكية البريطانية، وأصبح السير دينيس بلوندل سنة 1972 أول حاكم عام لنيوزيلندا من مواليد نيوزيلندا.
في سنة 1983 أصدرت الملكة إليزابيث الثانية براءة تمليك تمنح الحاكم العام سلطات الملك أو الملكة بالإنابة، ومنذ ذلك الحين ينظر البعض إلى الحاكم العام باعتباره رأس الدولة الفعلي. وتشمل المهام الدستورية للحاكم العام رئاسة المجلس التنفيذي وتعيين الوزراء والقضاة وحل البرلمان ومنح الموافقة الملكية للتشريعات وإصدار الأوامر بتنظيم الانتخابات ومنح الألقاب التشريفية.
جرت العادة على تعيين الحاكم العام لولاية قدرها خمس سنوات قابلة للتمديد لفترات صغيرة. تتولى وزارة شؤون رئيس الوزراء ومجلس الوزراء تأمين الدعم الإداري الذي يحتاجه الحاكم العام.
لا يوجد نص تشريعي ينص على تحديد مدة ولاية الحاكم العام لنيوزيلندا، غير أن المتعارف عليه بصفة عامة أنه يشغل منصبه لخمس سنوات. وقد تولت الحاكمة العامة الحالية ـ السيدة باتسي ريدي ـ منصبها منذ 28 سبتمبر 2016 خلفًا للسير جيري ميتاباري بتزكية من رئيس الوزراء جون كي.
يقع على عاتق عاهل نيوزيلندا تعيين الحاكم العام من خلال تفويضٍ مصدَّق بختم دولة نيوزيلندا يُعرف باسم "شروط التعيين".
يمكِّن العهد الدستوري الذي اُعتمِد عقب إجراء المؤتمر الإمبراطوريّ في عام 1930، من تعيين الحاكم العام بناءً على توجيهات الحكومة النيوزيلنديَّة. ومع ذلك، لم يُقم رئيس وزراء نيوزيلندا بممارسة هذا الحق بشكلٍ مباشر إلَّا حتى عام 1967، عندما شهدت البلاد تعيين الحاكم العام السير أرثر بوريت بناءً على التوصية المُقدَّمة من جانب رئيس الوزراء حينها كيث هوليوك ليصبح أول حاكم عام من مواليد نيوزيلندا يتبوأ المنصب. يقوم رئيس الوزراء في الوقت الحاضر بالتوقيع مقابلةً على شروط التعيين عند تعيين حاكم عام جديد للبلاد حتى يدلِّل على مسؤوليته في تقديمِ المشورة حيال التعيين.
كانت توصيات رئيس الوزراء فيما يخص تعيين الحاكم العام في بعض الأحيان ناتجة عن قرار اتخذه مجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء وحده. ليس هناك ما يشترط صدور توصية عن مجلس الوزراء على وجه الخصوص، ولذلك ففي بعض الحالات السابقة كان رئيس الوزراء قد أصدر توصيته لتعيين حاكم عام دون الرجوع إلى مجلس الوزراء. تتولى وزارة شؤون رئيس الوزراء ومجلس الوزراء منذ عام 1980 مهمة إعداد قائمة قصيرة للمرشحين المقترحين لتبوء منصب الحاكم العام. هذا وقد جرت العادة على استشارة زعيم المعارضة بخصوص التعيين، ولكن لم يطبَّق هذا التقليد دائمًا في السابق.
وقعت المرة الوحيدة التي أثار فيها تعيين الحاكم جدلًا في الشارع والرأي العام النيوزيلنديّ حينما عُيِّن رئيس الوزراء السابق من الحزب الوطنيّ السير كيث هوليوك في المنصب عام 1977. هذا وقد كان هوليوك حينها يخدم كوزير دولة على رأس عمله. اشتكى زعيم المعارضة بيل رولينغ من عدم استشارة رئيس الوزراء روبرت مولدون له بخصوص هذا التعيين. وأشار صراحةً إلى أنَّه كان سيوصي بتعيين السير إدموند هيلاري بدلًا منه (انتقدت الحكومة تصريح رولينغ بسبب دعم السير إدموند هيلاري لحزب العمَّال المعارض في عام 1975). اعتبرَ العديد من المعلِّقين تعيين أحد قادة الأحزاب أو حتى تعيين أي شخص مقرَّب لحزب سياسيّ في المنصب، خطوة غير ملائمة، ولكن رغم خلفية هوليوك السياسيَّة لم يقم الأخير بأي شيء يمكن اعتباره مخالفًا لمهامه بطريقة حزبيَّة. كما أنَّه بقي في منصبه لمدة ثلاث سنوات فقط. ومنذ حينها أصبح رئيس الوزراء يأتمن زعيم المعارضة بشأن عملية الترشيح، لتجنب وقوع أي سجال حزبيّ.
هيمن المحامون والقضاة بدايةً من تعيين السير ديفيد بيتي عام 1980 على مهم الذين شغِلوا منصب الحاكم العام. اُرْتُئِيَ أنَّ فهم القانون الدستوري هو شرط أساسي مهم للترشح للمنصب، وجاء ذلك عقب اعتماد البلاد لنظام تمثيل النسبيّ المختلط.
كان هناك تكهنات متقطعة حيال تولي أحد أفراد العائلة المالكة للمنصب. في عام 2004، سأل عضو البرلمان عن الحزب الوطني ريتشارد وورث رئيسة الوزراء هيلين كلارك حيال ما إذا أخذت بعين الاعتبار ترشيح إيرل ساسكس ليشغل المنصب.
مراسم أداء القسم.
يجب قراءة تفويض تعيين الحاكم العام على الملأ بحضور كبير القُضاة وأعضاء المجلس التنفيذيّ قبل مباشرة الحاكم العام لمهامه حيث يجب عليه أو عليها أداء القسم (أو التأكيد) الخاص بالمنصب الذي يشرف عليه قاضي المحكمة العُليا.
مقترحات اللجوء للانتخاب.
ظهرت من وقت لآخر عدد من المقترحات التي دعت إلى اللجوء إلى انتخاب الحاكم العام. احتوى قانون دستور نيوزيلندا لسنة 1852 (الذي وضع مسودته الحاكم جورج غراي) على بند خاص بانتخاب البرلمان النيوزيلندي للحاكم. بيدَّ أنَّ هذا البند أُزيل من التشريع النهائيّ، ولعل السبب المُرجَّح وراء ذلك هو رغبة المكتب الاستعماريّ في إبقاء الحكومة الاستعماريَّة لنيوزيلندا تحت سيطرته. وفي عام 1887، نقل السير جورج غراي الذي كان حينها رئيس وزراء سابق، مشروع قانون انتخاب الحاكم لتجعل من منصب الحاكم منصبًا يتحدد بالانتخاب. فشل مشروع القانون هذا بالإقرار حيث نال 46 صوتًا لصالحه، مقابل 48 صوتًا ضده، وذلك على خلفية معارضة حكومة رئيس الوزراء هاري أتكنسون للمقترح. في عام 1889، حاول غراي مجددًا تحقيق فكرة انتخاب الحاكم من خلال اقتراحه لمشروع قانون جديد يجعل من انتخاب أحد "الرعايا البريطانيين" لمنصب الحاكم بصورة مطابقة تمامًا لعملية الانتخاب البرلمانيَّة على مستوى كل مقاطعة.
في عام 2006، اقترح الصحفي والمعلِّق السياسي النيوزيلنديّ كولين جيمس انتخاب الحاكم العام (أو بصورةٍ أدق ترشيح الملكة له) بحصوله على غالبية لا تقل عن ستين بالمئة من الأصوات المُدلاة له في البرلمان. رأى جيمس وجوب منح الشارع النيوزيلنديّ حق الاختيار بين ممثِّلي الملكة، معتبرًا النظام الحالي غير ديمقراطي ويفتقر إلى الشفافية. لا ينحصر نظام ترشيح وتعيين الحاكم العام على نيوزيلندا حيث يجري ترشيح المؤهلين إلى منصب الحاكم العام في كل من بابوا غينيا الجديدة، وجزر سليمان، بنفس هذه الطريقة. انتقد خبير القانون الدستوري والرئيس السابق لمنظّمة مَلكية نيوزيلندا الأستاذ نويل كوكس هذا المُقترح مدَّعيًا أنَّ: "منح الحاكم العام لمصدر جديد ومُنفصل من الشرعية الديمقراطيَّة يمكن أن يؤدّي إلى حدوث شرخ بين الوزراء والحاكم العام. ... حيث سيكون للحاكم العام تفويضهم الشعبيّ المستقل، وقد يصبحون منافسين سياسيين محتملين للوزراء".
في فبراير 2008، اقترحت منظَّمة جمهورية نيوزيلندا انتخاب الحاكم العام كخطوة انتقاليَّة باتجاه جعل نيوزيلندا دولة جمهوريَّة، حيث اعتبرت أنَّ من شأن "انتخاب الحاكم العام السماح بانتقال أسهل إلى الجمهورية لأن السكان معتادون على انتخاب شخص ما كرئيس شرفيّ للدولة بحكم الأمر الواقع". اقترح عضو البرلمان عن حزب الخضر كيث لوك قيام البرلمان بتوصية تعيين الحاكم العام الجديد للملكة بنسبة تصويت ثلاثة أرباع أعضاءه. وقد جاء هذا بالتزامن مع إدخال قانون الحاكم العام لسنة 2010. اقترحت الحركة الجمهوريَّة في عرضها على اللجنة المُختارة المعنية بالنظر في مشروع القانون، أن يقوم البرلمان بتعيين الحاكم العام المُقبل بأغلبية ثلاثة أرباع، بالإضافة إلى حصول ترشيحه على تأييد غالبية قادة الأحزاب في البرلمان، مع بقاء مدة الولاية البالغة خمسة سنوات وآلية الفصل على حالها دون تغيير. تساءلت عضو البرلمان من الحزب الوطني نيكي كاي عما إذا كان يمكن للعديد من الأحزاب التي لديها عضو واحد في البرلمان، استخدام حق النقض قرارات التعيين، والتي تمكِّنهم من التمتع بصلاحية واسعة في هذا الشأن على اعتبار احتساب صوت واحد لكل قائد حزب. ردَّت الحركة الجمهوريَّة بأنَّ هذه الطريقة ستضمن إجراء التعيينات التي يعتبرها معظم النواب والأحزاب مقبولة.
يتولى الحاكم العام منصبه في خدمة العاهل بموجب ما ينصّ عليه الشرط الثاني من شروط براءة التمليك لسنة 1983. جرت العادة على بقاء الفرد المُعيَّن في منصبه لمدة لا تقل عن خمسة سنوات قابلة للتمديد. تُحدَّد شروط تعيين الحاكم العام مدة استمراره في منصبه. على سبيل المثال، كانت مدة ولاية السيدة سيلفيا كارترايت قد بلغت الخمس سنوات بتاريخ 4 أبريل عام 2006، ولكن مُدِّدت ولايتها كحاكمة عامة لأربعة أشهر إضافيَّة، بعدما اعتبرت رئيسة الوزراء هيلين كلارك أنَّ "اختيار وعملية تعيين [حاكم عام جديد يجب أن] لا تتزامن مع فترة ما قبل إجراء الانتخابات".
مديرًا للحكومة.
قد يصبح منصب الحاكم العام شاغرًا في حالة استقالته أو وفاته أو عجزه أو غيابه عن التراب النيوزيلنديّ. يتولى كبير القضاة في حالة غياب الحاكم العام أعماله، مديرًا للحكومة ويعمل على أداء مهام منصب الحاكم العام. يجب على المدير أداء قسم يُشبه القسم الذي يؤديه الحاكم العام قبل تسلّمه للمنصب. يتولى ثاني أرفع قاضي في السلطة القضائيَّة النيوزيلنديَّة دور المدير في حال عدم وجود كبير قضاة في الوقت الذي يغيب فيه الحاكم العام.
كان وزير المستعمرات النيوزيلنديّ في السابق يحلَّ كمدير في الحالات التي غاب فيها الحاكم قبل منح البلاد حقها في حكومة مسؤولة أمام البرلمان في عام 1856.
الإعفاء.
قد يرفع رئيس الوزراء توصية للملكة بإعفاء الحاكم العام. لم تشهد نيوزيلندا في تاريخها حصول إعفاء لأي حاكم عام بناءً على توصية مرفوعة من جانب رئيس الوزراء. ولهذا ليس من الواضح كيف يُمكن للملكة التصرف تجاه هكذا توصية. لا يتفق بعض المحامون الدستوريون مع فكرة اتخاذ الملكة لقرار إعفاء بحق الحاكم العام في هكذا السيناريو. في حين يعتقد آخرون أنَّ الملكة ستُأخِّر من تنفيذ توصية الإعفاء. أمَّا آخرون فيعتقدون أنَّ الملكة ستكون فعليًا مُلزمة بالعمل بتوصية رئيس الوزراء طالما ظل متمتعًا بثقة مجلس النواب، وحتى أنَّ الملكة ستكون فعليًا مُلزمة بالعمل الفوري بتوصية رئيس الوزراء في حال أصدر توصية بالأمر.
اعتبر النقَّاد (مثل الداعين لاعتماد نيوزيلندا للنظام الجمهوريّ) حقيقة تمتع رئيس الوزراء بالقدرة على رفع توصية للملكة بخصوص إعفاء الحاكم العام، أحد العيوب التي تشوب التكوين الدستوري لنيوزيلندا من خلاله منحه الحاكم العام ورئيس الوزراء القدرة على إقالة بعضهما البعض من مناصبهما. رأى هؤلاء أنّ هذا العيب متفاقم نتيجة إحجام العاهل أو ممثليه عن التدخل سياسيًا.
شهدت نيوزيلندا خلال القرن التاسع عشر انقطاع ثلاثة حكام عن مناصبهم قبل انتهاء ولاياتهم قانونًا. أول هؤلاء كان ويليام هوبسون الذي توفي قبل انتهاء مدة ولايته، وروبرت فيتزروي، والسير جورج غراي. حكم هؤلاء الثلاثة أمام المؤسَّسة التي كانت تخضع الحكومة النيوزيلنديَّة حينها للمساءلة من جانبها ألا وهي الحكومة البريطانيَّة التي كانت قادرة على رفع توصية إعفاء بحق الحاكم العام.
يمكن تقسيم مهام حاكم عام نيوزيلندا إلى ثلاثة مجالات اختصاص وهي دستوريَّة وشرفيَّة ومجتمعيَّة.
ينصّ قانون الدستور لسنة 1986على "إنَّ الحاكم العام الذي يُعيِّنه صاحب السيادة هو مُمثِّل صاحب السيادة في نيوزيلندا". فوِّضت براءة التمليك معظم صلاحيات وسلطة عاهل نيوزيلندا الممنوحة إلى حاكمها العام في عام 1983. يُحدِّد قانون الدستور الواجبات الدستوريَّة الإضافيَّة التي تقع على عاتق الحاكم العام. يتمتع الحاكم العام بمهمة ممارسة الصلاحيات المَلكيَّة من بينها الصلاحيات الاحتياطيَّة بالنيابة عن صاحب السيادة. ومع ذلك يحق للملكة ممارسة صلاحياتها عند تواجدها شخصيًا على الأراضي النيوزيلنديَّة.يُعدّ الحاكم العام رئيسًا تنفيذيًا اسميًا، يمكن له التصرف ضمن قيود الأعراف والسوابق الدستورَّية. تعدّ صلاحيات الحاكم العام في الممارسة العمليَّة محدودة للغاية، وهذا على رغم من أنها واسعة من الناحية النظريَّة حيث تعود معظم الصلاحيات السياسيَّة إلى برلمان نيوزيلندا (الذي يتألَّف من الحاكم العام المقيم في البرلمان ومجلس النواب) من خلال رئيس الوزراء ومجلس الوزراء. يستخدم الحاكم العام عددًا من الصلاحيات المتبقيَّة، ولكن لا يتم هذا في معظم الحالات دون توصية رسميَّة من جانب رئيس الوزراء والوزراء الآخرين. الوزراء هم بدورهم عرضة للمساءلة أمام مجلس النواب المُنتخب ديمقراطيًا من قِبل الشعب (يمكن للحاكم العام رفض إِتِّباع توصية وزاريَّة فقط في حال سحب مجلس النواب للثقة عن رئيس الوزراء). وحتى في حالة تعيين رئيس الوزراء فإن من النادر أن يمارس الحاكم العام أي تقدير قانونيّ. عملًا بما جاء في الأعراف الدستوريَّة غير المُدوَّنة، يجب على الحاكم العام تعيين الشخص الأكثر ترجيحًا بأن يحظى بالتأييد المتواصل من مجلس النواب، يكون هذا الشخص بالعادةً زعيم أكبر حزب داخل في تشكيل الحكومة.
الدور في الحكومة التنفيذية.
يتولى الحاكم العام تعيين وإقالة الوزراء الأعضاء في مجلس الوزراء وغيرهم من الوزراء ولكن أدائه لهذه المهمة منوط حصرًا بتوصيات رئيس الوزراء. ولذلك فإن رئيس الوزراء هو من يتولى تشكيل مجلس الوزراء وليس للحاكم العام دور يُذكر في ذلك. نظريًا يمكن للحاكم العام إقالة رئيس الوزراء دون الرجوع لأحد، ولكن الأعراف والسوابق القانونيَّة تحظر ذلك.