CALM/arwiki huggingface dataset:
ففي فرنسا، 95% من ضحايا العنف هن من النساء، 51% منهن نتيجة تعرضهن للضرب من قبل أزواجهن أو أصدقائهن.
في كندا، 60% من الرجال يمارسون العنف، 66% تتعرض العائلة كلها للعنف.
وفقا للشرطة الكندية، فإن الرجل (49٪) كما المرأة (51٪) عرضة بشكل متماثل لخطر التعنيف. ومع ذلك، إذا كان الرجل عرضة للاعتداء عليه من طرف شخص غريب عنه ولا علاقة له به، فإن المرأة عرضة للتعنيف من شخص تعرفه.
في كندا، 61٪ من البالغين يقولون إنهم يعرفون شخصيا امرأة واحدة على الأقل كانت ضحية للعنف الجسدي أو الجنسي.
تحذر العفو الدولية من أن يؤدي مشروعي القانون إلى التمييز ضد المرأة في إيران.
انتقدت منظمة العفو الدولية "أمنستي انترناشونال" مشروعي قانون في إيران تشجع على الإنجاب، واعتبرت أنها "تحول المرأة إلى آلة إنجاب." وتعبر السلطات الإيرانية عن قلقها من شيخوخة قد تصيب المجتمع الإيراني بسبب الحد من الإنجاب.
ويحظر أحد المشروعين تعقيم المرأة اختياريا والترويج لتحديد النسل، فيما يزيد مشروع قانون آخر صعوبة حصول النساء اللاتي ليس لديهن أطفال على وظائف. وتقول المنظمة الحقوقية إن مشروعي القانون سيعنيان تراجعا لوضع المرأة الإيرانية عقودا إلى الوراء.
وظلت تحاول الحكومة الإيرانية حتى فترة قريبة الحد من تكاثر السكان بدعم وسائل تحديد النسل، لكن مسؤولين عبروا عن قلقهم من أن يتحول المجتمع الإيراني إلى "مجتمع مسنين."
التشريد.
في كل الأيام تحصى أكثر من 3000 امرأة (بالإضافة إلى أطفالهن ال 2500) يقمن في ملاجئ المستعجلات للتخلص من عنف الشريك.
في المتوسط، كل ستة أيام في كندا تقتل امرأة من طرف شريكها. ففي 2009، قَتَل 67 امرأة زوجها أو صديقها أو طليقها أو صديقها السابق.
في 2010، أحصيت 582 حالة لنساء من السكان الأصليين اختفت أو اغتيلت في كندا. منظمة العفو الدولية والأمم المتحدة حثا "الحكومة الكندية" على اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لهذا الوضع، ولكن من دون جدوى.
أكثر من عُشُر الكنديات أفدن وقوعهن في تحرش جنائي بشكل جعلهن يخشين على حياتهن.
في سنة واحدة فقط في كندا، 427000 امرأة عمرها أكثر من 15 سنة أفادوا كونهم وقعن ضحايا للاعتداء الجنسي. نفترض أن 10 % من كل الاعتداءات الجنسية صرح بها عند الشرطة، العدد الفعلي أعلى بكثير.
في كندا، نصف النساء تعرضن لحادثة واحدة على الأقل من العنف الجسدي أو الجنسي بعد سن 16 .
حوالي 80٪ من ضحايا الاتجار بالجنس في كندا هم من النساء والفتيات.
وبلغت قيمة التكاليف الاقتصادية المرتبطة بالعنف ضد النساء في كندا للحصول على الرعاية الطبية، والعدالة الجنائية والاجتماعية فضلا عن الخسائر في الأجور والخدمات الإنتاجية عند 4.2 مليار دولار سنويا.
في الهند، 8 نساء من بين كل 10 نساء هن ضحايا للعنف، سواء العنف الأسري أو القتل.
في البيرو، 70% من الجرائم المسجلة لدى الشرطة هي لنساء تعرضن للضرب من قبل أزواجهن.
أن زهاء 60% من النساء التركيات فوق سن الخامسة عشرة تعرضن للعنف أو الضرب أو الإهانة أو الإذلال، على أيدي رجال من داخل أسرهن، سواء من الزوج أو الخطيب أو الصديق أو الأب أو والد الزوج) إلى أن (50%) من النسبة الآنفة يتعرضن للضرب بشكل مستمر، وأن (40%) منهن يرجعن السبب في ذلك لظروف اقتصادية وتناول الكحوليات وأن (25%) فقط من أولئك النساء اللاتي يتعرضن للضرب يقمن بالرد على العنف بعنف مماثل، في حين أن (10%) فقط منهن يتركن المنزل احتجاجاً على العنف الذي يتعرضن له..) والغريب: (أن (70%) من هؤلاء السيدات اللاتي يتعرضن للضرب لا يحبذن الطلاق حفاظاً على مستقبل الأولاد، في حين أن (15%) فقط منهن لا يطلبن الطلاق بسبب حبهن لأزواجهن).
وفي الولايات المتحدة: يعتبر الضرب والعنف الجسدي السبب الرئيسي في الإصابات البليغة للنساء.
تتزايد الأبحاثُ في مجال العنف ضد المرأة - ولاسيما عنف القرين. ومنذ إعلان النتائج الأولى للدراسة متعددة البلدان التي قامت بها منظمة الصحة العالمية عام 2005 حول صحة المرأة والعنف العائلي3، ازداد عدد الدراسات حول انتشار عنف القرين من 80 إلى أكثر من 300 بحثاً في عام 2008، أي ما يقارب أربعة أمثال. ولدينا الآن معطيات انتشار سكاني لعنف الشريك الحميم في أكثر من 90 بلداً، ومع ذلك تبقى المعطيات محدودة نسبياً في بعض الأقاليم - مثل الشرق الأوسط وغرب أفريقيا. وبالمثل، هناك أيضاً نمو متسارع في مجموعة البيّنات المرتبطة بمجال العواقب الصحية والتنموية السلبية لهذا العنف.
نشاط حقوقي.
تاريخ وخلفية.
يشار بالنشاط عند التحدث عن "عقيدة أو ممارسة تشدد على الفعل النشط والمباشر خاصة عند دعم أو معارضة جانب واحد من قضية مثيرة للجدل". عند النشاط في قضية العنف ضد المرأة، تكون الأهداف متمثلة في شد وجذب انتباه الرأي العام حول قضايا العنف ضد المرأة مع البحث عن تدابير لمنع هذا العنف والقضاء عليه. وتشير العديد من المقالات العلمية إلى أن العنف ضد المرأة يعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان إضافة إلى كونه "قضية صحة عامة".
لفهم أفضل للحركات رفض العنف في قضايا العنف ضد المرأة، هناك حاجة لفهم الخلفية التاريخية العامة للحركات النسوية بطريقة شمولية. عند الحديث عن الحركة النسائية على المستوى الدولي، قام العديد من الباحثين النسويين بتصنيف هذه الحركات إلى ثلاث موجات وفقاً لمعتقداتهم واستراتيجياتهم وأهدافهم المختلفة.
يعود ظهور الحركات النسوية الأولى، أو ما يسمى بـالموجة الأولى من الحركة النسائية، إلى أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين في الولايات المتحدة وأوروبا. خلال هذه الفترة ظهرت الحركات النسوية وتطورت من سياق الصناعة والسياسات الليبرالية التي أدت إلى ظهور جماعات نسوية معنية بالحصول على وصول وفرص متساوية بين الجنسين. هذه الفترة تمثل فترة للـ "التصويت، الاستقلال، الحق في الجنسية والأجر المتساوي" بالنسبة للمرأة.
كانت الموجة الثانية من الحركات النسوية عبارة عن سلسلة من الحركات امتدت من أواخر الستينيات إلى أوائل السبعينيات. وقد لاحظ علماء النسويات أن هذه الموجة يمكن وصفها بأنها فترة تحرر المرأة، وصعود فرع من النسويات معروف بإسم الحركة النسائية المتطرفة. ظهرت هذه الموجة من سياق فترة ما بعد الحرب في المجتمع، حيث لعبت الحركات السائدة الأخرى أيضاً دوراً كبيراً كحركات الحقوق المدنية، على سبيل المثال، والتي كانت تهدف إلى إدانة الرأسمالية والإمبريالية والقمع المبني على أسس عرقية وثقافية والهوية الجندرية والتوجه الجنسي. تمثل هذه الموجة فترة من الحقوق المتساوية في المنزل ومكان العمل وكذلك الحقوق في التنمية لأغراض الأشخاص من مختلف الأعراق والخلفيات الثقافية والوضع الاقتصادي والهوية الجندرية.
كانت الموجة الثالثة من الحركة النسوية هي أحدث الموجات والتي قادتها نسويات شابات وكان الفهم والسياق مبني على عولمة النظام العالمي والمميزات التقنية. كما تعتبر هذه الموجة موجةً انتقالية من قضية سقوط الشيوعية إلى قضايا حديثة وأكثر تعقيداً مثل "الحروب" والتهديدات والعنف. اعتنقت هذه الموجة "الغموض"، وقدّمت نهجاً نسوياً لـ "التقاطعية"، والذي يشمل قضايا العرق والجنس والعمر والطبقة. وعلى عكس الموجات السابقة، مثلت الموجة الثالثة فترة من الحركة النسوية التي اهتمت بسياسات الهوية والجسد، وقضايا العنف.
ومع كل ما سبق، بدأت حركة العنف ضد المرأة في السبعينيات، حيث بدأت بعض الحركات النسوية في إثارة النقاشات في الخطاب النسوي حول مسألة العنف. كذلك العديد من المجموعات، وعلى الصعيدين الوطني والدولي، حاولت الضغط من أجل تحسين وضع المرأة من خلال حشد واستمالة ممثلي ومسؤولي الدولة، مطالبين بمؤتمرات حول قضايا "النوع الاجتماعي"، ماجعل حركة العنف ضد المرأة معروفة على نطاق أوسع على مستوى السكان. لذلك، ولوضع هذا في سياق نظري، يمكن تصنيف العنف ضد المرأة وضمه إلى جانب الموجة الثانية والموجة الثالثة للحركة النسوية حيث يتشاركون في التركيز على العنف.
تأتي الحركات النشطة والمناهضة للعنف ضد المرأة بأشكال عديدة، وتعمل على المستويات الدولية والمحلية والوطنية، وتستخدم منهجيات مختلفة ترتكز على أطر الصحة وحقوق الإنسان. تنشأ الحركات في الغالب من الحركات الاجتماعية ومجموعات النساء الذين يرون الحاجة إلى إنشاء منظمات تحشد وتضغط على الحكومات لإنشاء "ملاجئ وملاذات" وتوفير خدمات تساعد على حماية هؤلاء الضحايا، واللائي يسمين بـ "النساء المعنفات"، نتيجة أعمال العنف.
اُستخدم مصطلح "النساء المعنفات" في عدد من حركات العنف ضد المرأة، وتعود جذوره إلى المراحل المبكرة من الجهود التنظيمية لمعالجة مشكلة العنف ضد المرأة في العديد من المناطق حول العالم مثل أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي.
حاولت المنظمات الناشطة والمناهضة للعنف ضد المرأة، بعضها بدعم من الحكومة وبعضها بدون دعم حكومي، تطوير "جهود مبتكرة" لمساعدة النساء المعنفات عن طريق توفير خدمات كالملاجئ والمراكز، الضغط على الحكومات لصياغة وإدراج اعتراف بالعنف ضد المرأة ولغة العنف ضد المرأة في التشريعات الوطنية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، الدعوة إلى رفع وعي الناس من خلال التدريب التوعية، تشكيل شبكات وطنية وإقليمية ودولية لتمكين الحركات النسوية، تنظيم تظاهرات وتجميع المزيد من الجهود لإنهاء أعمال العنف ضد النساء. إضافة إلى ذلك، ترى العديد من الجماعات الناشطة في مجال حقوق المرأة أن قضية العنف ضد المرأة هي المحور الأساسي لنشاطها، وتتبنى العديد من هذه المجموعات منهجيات حقوق الإنسان كإطار لا يتجزأ من نشاطها. كما توظف مفهوم أن "حقوق المرأة هي حقوق الإنسان"، وتقوم بتحويل مفاهيم حقوق الإنسان وأفكارها، والتي ينظر لها على أنها "مفاهيم غربية"، وإدراجها باللغة المحلية بمفاهيم يمكن تقبلها وفهمها في مؤسسات المجتمع المحلي.
مستويات الحركات الناشطة.
على المستوى المحلي أو الوطني، فإن حركات العنف ضد النساء متنوعة وتختلف في برامج التدخل الاستراتيجي خاصتها. تركز الاستراتيجيات المستخدمة في عدد من الحركات على المستوى الفردي، مع التأكيد على الأفراد، والعلاقات، والعائلات. كذلك يتخذ العديد منهم "الوقائية" كمنهج لمعالجة القضايا على أرض الواقع، بتشجيع الناس على "إعادة النظر في مواقفهم ومعتقداتهم"  لإثارة وخلق تغييرات جذرية في تلك "المعتقدات والسلوكيات المتجذرة". بالرغم من حقيقة أن هذه الاستراتيجيات يمكن أن تغير الحياة، ومفيدة لمن يشاركون، ويمكن تحقيقها على المدى الطويل، إلا أن أثارها على المستوى المجتمعي تبدو محدودة وذات تأثير ضعيف. من أجل تحقيق أهداف الحركة، العديد من النشطاء والعلماء يقولون أنهم يجب أن يبدأوا بالتغييرات في المواقف الثقافية والأعراف على مستوى مجتمعي. يمكن رؤية مثال للنشاط على المستوى المحلي في جنوب إفريقيا. توظف حركات العنف ضد النساء في هذا السياق استراتيجية مبنية على المنهج الوقائي، والتي يمكن تطبيقها على مستوى فردي ومجتمعي: في العائلات والمجتمعات. تشجع هذه الحركة الأفراد والتجمعات السكانية الصغيرة على إعادة التفكير في مواقفهم ومعتقداتهم لخلق احتمالية تغيير تلك المعتقدات والسلوكيات المتجذرة، التي تتسبب في أعمال العنف ضد النساء. مثال آخر يوجد في الحركة المحلية في شرق إفريقيا، التي توظف المنهج الوقائي، الذي يمكن تطبيقه على المستوى المجتمعي. يسمونه منهج "الأصوات المرتفعة". هذا المنهج يوظف إطار "مخصص" يمكن أن يستخدم بجانب المنهج الفردي، حيث تتمثل الاستراتيجية في تفاقم قضايا الوضع الراهن على منظور الأفراد والمجتمعات وإقامة أرضية مشتركة من الاهتمامات للضغط من أجل الحركة، وكل ذلك في فترة زمنية قصيرة. علاوة على ذلك، يبدو أن هناك العديد من الحركات المستقلة على المستوى المحلي. يمكن أن نفهم الحركات النسوية (من أجل العنف ضد النساء) على أنها " شكل من أشكال الحشد النسائي المكرس لتعزيز مكانة المرأة ورفاهيتها، بشكل مستقل عن الأحزاب السياسية والجمعيات الأخرى التي لا تعتبر مكانة المرأة اهتمام رئيسي لها.
اجتمعت عدة مناطق حول العالم لمواجهة العنف ضد المرأة. عملت شبكة المخروط الجنوبي لمكافحة العنف المنزلي، في أميركا الجنوبية، على نطاق واسع لمواجهة العنف الجنسي والمنزلي منذ عام 1989.شبكة أميركا اللاتينية والكاريبي لمناهضة العنف المنزلي والعنف الجنسي، التي تشكلت عام 1990، تتضمن تمثيلاً من 21 بلد مختلفة وكان لها دور فعال في إبراز مشكلة العنف ضد المرأة. اجتمع، في سبتمبر عام 1999، رؤساء دول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي وصاغوا وثيقة "منع العنف ضد المرأة والطفل والقضاء عليه"، التي تدين العنف ضد المرأة والطفل، وصممت مجموعة من 13 طريقة لمعالجة القضية، وتمتد إلى القطاعات القانونية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، والسياسية، والخدمات الاجتماعية، والتعليم، والتدريب، وبناء الوعي.
على المستوى الإقليمي أو عبر الوطني تنشر الحركات المناهضة للعنف استراتيجيات مبنية على خصوصيات ثقافتهم ومعتقداتهم في مناطقهم الخاصة.على هذا المستوى، الحركات الناشطة تعرف باسم "الشبكات النسوية عبر الوطنية". الشبكات النسوية لها تأثير بالغ، مثل الحركات المستقلة على المستوى الوطني، في تشكيل مجموعة من السياسات وكذلك الضغط من أجل الاعتراف وإدراج لغة منظمة  العنف ضد المرأة في آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. تتراوح أنشطتهم بين الضغط على واضعي السياسات، وتنظيم مسيرات على المستوى المحلي والإقليمي، وخلق ضغط مؤسسي يمكن أن يدفع إلى إحداث تغييرات في التدابير المؤسسية الدولية.
على المستوى الدولي، تتكون الحركات المدافعة عن حقوق المرأة ومناهضة للعنف ضد المرأة، من مزيج من ممثلي المجتمع المدني، من المستويات المحلية والإقليمية. تركز أهداف حركات العنف ضد المرأة على "خلق توقعات مشتركة" داخل المستويات المحلية والإقليمية، وكذلك "حشد أعداد من المجتمع المدني المحلي" لوضع "معايير في المجتمع المدني الدولي". تعمل الحركات النسائية العالمية على تحويل أعداد من المؤتمرات والاتفاقيات الدولية إلى "مؤتمر عن حقوق المرأة" بالدفع إلى "لغة أقوى واعتراف أوضح" بقضايا العنف ضد المرأة. علاوة على ذلك، تلعب الأمم المتحدة دوراً حيوياً في الترويج والحملات لأجل حركات العنف ضد المرأة على الصعيد الدولي. على سبيل المثال، بادر السكرتير العام بان كي مون بإطلاق حملة "اتحدوا لانهاء العنف ضد المرأة". تدعو هذه الحملة "الحكومات، والمجتمع المدني، ومنظمات المرأة، والشباب، والقطاع الخاص، والإعلام، ونظام الأمم المتحدة بأكمله، لتوحيد القوى لمعالجة وباء العنف العالمي ضد النساء والفتيات". بالإضافة إلى أن هذه الحملة تعلن يوم 25 من كل شهر ليكون "أليوم البرتقالي" أو "يوم للعمل لرفع الوعي ومنع العنف ضد النساء والفتيات".
وفي الختام، فإن كل مستوى من النشاط متشابك وله هدف مشترك لإنهاء العنف ضد المرأة. النشاط على المستوى المحلي يمكن أن يؤثر بشدة على المستوى عبر الوطني، والدولي كذلك. في مقال علمي عن مواجهة العنف ضد المرأة، يوضح المؤلفون من خلال تحليل أبحاثهم، كيف يمكن أن تشكل الأعراف الدولية وتؤثر على صناعة السياسات على المستوى المحلي والإقليمي، والعكس صحيح. يقولون أن هناك 3 آليات لها تأثير على صناعة السياسات الوطنية وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية: 1) تأثير المعاهدات والوثائق العالمية مثل "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" على حقوق المرأة، على السياسات الوطنية. 2) تأثير الاتفاقيات الإقليمية على حركات العنف ضد المرأة -خاصة بعد الوصول إلى نقاط تحول معينة- على السياسات المحلية والاتفاقيات الدولية. 3) تأثير المسيرات الإقليمية أو الضغط من أجل التوافق الذي يتم التقاطه على أنه انتشار داخل المناطق، على الأعراف والاتفاقيات الدولية.
إمكانية لجوء ضحايا العنف من النساء إلى القضاء.
صكوك دولية وقومية.
يمكن أن تتخذ الجهود المبذولة لمحاربة العنف ضد المرأة أشكالًا عديدة وتوفر العدالة، أو تفتقر إليها، لأن هذا العنف يختلف اختلافًا كبيرًا وفقًا للنظام القضائي. تستخدم الصكوك الدولية والإقليمية بشكل متزايد كأساس للتشريعات والسياسات الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة.
اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه والمعاقبة على هذه الجريمة - والمعروفة أيضًا باسم اتفاقية بيليم دو بارا، على سبيل المثال، قد طبقتها لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في أول حالة لها من حالات العنف المنزلي لإدانة البرازيل في قضية ماريا دا بينها. أدى هذا إلى قيام الحكومة البرازيلية بسن قانون ماريا دا بينها في عام 2006، وهو أول قانون في البلاد لمكافحة العنف المنزلي ضد المرأة. هناك أيضًا، على سبيل المثال، بروتوكول اتفاق جنوب آسيا بشأن التعاون الإقليمي لإنهاء الاتجار بالنساء والأطفال.
أمثلة علي التدابير المتّخَذة.
نظرًا لأن العنف غالباً ما يرتكبه أحد أفراد الأسرة، فقد بدأت النساء أولاً من خلال الضغط على حكوماتهن لإقامة ملاجئ للناجيات من العنف المنزلي. كان منزل جوليا بورغوس المحمي الذي أنشئ في بورتوريكو في عام 1979 أول ملجأ في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لـ "النساء اللائي يتعرضن للضرب". في عام 2003، كان لدى 18 من أصل 20 دولة في المنطقة تشريعاتٍ بشأن العنف المنزلي أو العائلي، و11 دولة تناولت العنف الجنسي في قوانينها. يمكن أن تشمل التدابير التشريعية لحماية الضحايا أوامرًا تقييدية، يمكن العثور عليها في كولومبيا والسلفادور وغواتيمالا وباراجواي وفنزويلا وتركيا والولايات المتحدة والعديد من دول أوروبا الغربية على سبيل المثال.
يمكن أن يُسمح للمحاكم أيضًا بموجب القانون(ألمانيا، 2001) أن تأمر الجاني بمغادرة المنزل حتى لا يضطر الضحايا إلى البحث عن مأوى. تم حث البلدان على إلغاء التشريعات التمييزية بحلول عام 2005 بعد مراجعة إعلان ومنهاج عمل بيجين في عام 2000. فعلى سبيل المثال، ألغت مصرقانونًا يعفي الرجال من تهم الاغتصاب عند الزواج من ضحاياهم. ومع ذلك، فإن هدف التشريع لمكافحة العنف هو غالبًا للحفاظ على تماسك العائلات، بغض النظر عن المصالح الفُضلَى للمرأة ، والتي تديم العنف المنزلي.
تم اتخاذ تدابير مبتكرة في عدد من البلدان لإنهاء العنف ضد المرأة. في البرازيل والأردن، تم إنشاء مراكز للشرطةِ النسائية، وتم إنشاء ملاجئ نسائية متكاملة في ماليزيا ونيكاراغوا.
يُعتبر الاغتصاب في إطار الزواج غير قانوني في كل ولايةٍ أمريكية وفي مقاطعة كولومبيا منذ عام 1993، ولكن نادراً ما يتم محاكمة مرتكبيه في أمريكا.
في عام 2013، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها الأول الذي يدعو إلى حماية المدافعين عن حقوق المرأة. يحث القرار الدول على وضع قوانين وسياساتٍ خاصة بالنوع الاجتماعي لحماية المدافعات عن حقوق الإنسان وضمان مشاركة المدافعات عن حقوق الإنسان في تصميم وتنفيذ هذه التدابير، ويدعو الدول إلى حماية المدافعات عن حقوق الإنسان من الأعمال الانتقامية للتعاون مع الأمم المتحدة وضمان وصولهم دون عوائق إلى الهيئات والآليات الدولية لحقوق الإنسان والتواصل معهم.
تحديات تواجهها المرأة في الوصول إلى العدالة وقيود مفروضة على التدابير.
يمكن أن يكون هناك قبول قانوني أو فعلي للسلوكيات العنيفة وعدم وجود سبل انتصاف للضحايا.
- الافتقار إلى التجريم: في العديد من الأماكن لا يتم تجريم أعمال الاعتداء، مثل ختان الإناث والاغتصاب الزوجي والزواج بالإكراه وزواج الأطفال، أو تكون غير قانونية ولكن يتم التسامح معها على نطاقٍ واسع، ونادرًا ما يتم تنفيذ القوانين ضدهم. هناك حالات تُصنَف فيها الجرائم ضد المرأة على أنها جرائمٌ بسيطة.
- قلة الوعي بالقوانين الحالية: في كثير من الأماكن، رغم وجود قوانين ضد العنف في الكتب، فإن الكثير من النساء لا يعرفن بوجودها. هذا هو الحال خاصةً فيما يتعلق بالاغتصاب الزوجي - حيث يعتبر تجريمه حديثًا في معظم البلدان.
- التحديات في رفع القضية أمام المحكمة: يمكن تحميل عبء الإثبات على الضحية. على سبيل المثال في الفلبين، وقبل تغيير القانون في عام 1997، كان الاغتصاب يوصَف بأنه جريمة ضد العفة؛ ولعبت البكارة دورًا هامًا في المحكمة. في مختلف البلدان، مثل بنغلاديش، لا تزال تجربة المرأة الجنسية السابقة مهمة للغاية في حالة الاغتصاب. تلقَّت بنغلاديش انتقادات لاستخدامها "اختبار الإصبعين" في تحقيقات الاغتصاب. يتكون هذا الاختبار من الفحص البدني للنساء اللواتي يبَلِّغن عن الاغتصاب، حيث يقوم الطبيب بإدخال إصبعين في مهبل المرأة لتحديد ما إذا كانت المرأة "معتادة على ممارسة الجنس". يرجع أصل هذا الفحص إلى قوانين الحقبة الاستعمارية البريطانية التي يعود تاريخها إلى عام 1872. ويمنع هذا العديد من النساء من الإبلاغ عن الاغتصاب. وقَّع أكثر من 100 خبير، بمن فيهم الأطباء والمحامون والشرطة ونشطاء حقوق المرأة، بيانًا مشتركًا في عام 2013 يطالِبون فيه بإلغاء الاختبار، الذي وصفوه بـ "المهين"، لأنه "لا يقَدِّم أي دليلٍ ذي صلة لإثبات الجريمة ". يتم إجراء هذا الاختبار أيضًا في العديد من البلدان الأخرى في المنطقة، بما في ذلك الهند. قد يكون من الصعب أيضًا تقديم قضية اعتداء جنسي في المحكمة، عندما يتوقع أعضاء السلطة القضائية وجود دليلٍ على الاشتباك الشديد والإصابة كدليلٍ حاسمٍ على عدم الموافقة. من ناحيةٍ أخرى، هناك تدابير، مثل قانون عام 2012 في البرازيل، والتي تتيح رفع الدعاوى حتى بدون تمثيل الضحية.
- القوانين الحالية غير كافية ومتضاربة وليس لها أي تأثيرٍ عملي: فعلى سبيل المثال، بعض القوانين المتعلقة بالعنف المنزلي تتعارض مع أحكامٍ أخرى وتتعارض في نهاية المطاف مع أهدافها. يمكن أيضًا تشويه الأُطُر القانونية عندما تنعزل القوانين التي تتضمن الحماية عن غيرها، لا سيما فيما يتعلق بقوانين الهجرة. النساء غير الموَثَّقات في البلدان التي كان من الممكن لهن، نظريًا، الوصول إلى العدالةِ فيها، لا يفعلن ذلك خوفًا من الإدانة والترحيل. توصِي اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بوجوب إلغاء التزام السلطات الحكومية بالإبلاغ عن الأشخاص الذين لا يحملون أوراقًا رسمية أو الأشخاص الذين لا يحملون وثائق تثبت هويتهم في التشريعات الوطنية.
- موقف الشرطة: النساء اللواتي يُبلِّغن عن أعمال عنفٍ غالباً ما يتواصلن أولاً مع رجال الشرطة. لذلك، تعتبر مواقف الشرطة أمرًا بالغ الأهمية في تمهيد الشعور بالأمان والراحة للنساء اللائي وقعن ضحايا. عندما يتخذ ضباط الشرطة مواقفًا عدائيةً تجاه الضحايا من النساء، يتم منع هؤلاء النساء من الحصول على العدالة. وإدراكًا لهذه المشكلات، قامت بعض الدول بسن مركز شرطة نسائي، وهي مراكز شرطة متخصصة في بعض الجرائم، مثل العنف الجنسي، والتحرش، والعنف المنزلي المرتكَب ضد المرأة.
تتراوح تدابير التصدي للعنف ضد المرأة بين الوصول إلى المساعدة القانونية وتوفير الملاجئ والخطوط الساخنة للضحايا. على الرغم من التقدم المحرَز في التشريعات والسياسات، فإن عدم تنفيذ التدابير المتخَذة يمنع حدوث تقدمٍ ملحوظٍ في القضاءِ على العنف ضد المرأة على الصعيد العالمي. هذا الفشل في تطبيق القوانين والإجراءات الحالية غالباً ما يكون بسبب استمرار القوالب النمطية للجنسين.
العلاقة بين العنف ضد النساء وقوانين الزواج.
لمزيد من المعلومات انظر: التمييز على أساس الجنس.
دار نقاش حول العلاقة بين العنف ضد النساء والقوانين والتشريعات والعادات والتقاليد المنظمة للزواج. طبق كلا من الولايات المتحدة والقانون الإنجليزي نظام "حجز الإرادة" حتى القرن العشرين، وهو مبدأ قانوني بموجبه تنتقل حقوق المرأة القانونية عند الزواج لتُدرج تحت حقوق زوجها. ونجد اليوم خارج الغرب أن الكثير من الدول تقيّد وتلغي أغلب حقوق المرأة المتزوجة، ففي اليمن توجب قوانين الزواج طاعة الزوجة لزوجها وعدم خروجها من المنزل إلا بإذنه. يعطي التشريع في العراق للزوج حق "معاقبة" زوجته، وينص القانون الجنائي في الفقرة 41 منه أنه لا توجد جريمة ما دام الفعل قد تم أثناء ممارسة حق قانوني، ومن أمثلة الحقوق القانونية " معاقبة الزوج لزوجته، وتأديب الآباء والمعلمين للأطفال الواقعين تحت سلطتهم بحدود معينة يحددها القانون أو العرف".
واجهن النساء التمميز ضدهن في الغرب حتى عقود قريبة، ففي فرنسا لم يُسمح للنساء المتزوجات بحق العمل دون إذن الزوج وذلك في عام 1965م، وفي إسبانيا خلال عهد فرانكو طولبت المرأة المتزوجة بالحصول على إذن زوجها "إجازة الزوج" كي تمارس تقريبًا كل الأنشطة الاقتصادية من العمل والتملك والسفر بعيدًا عن المنزل، وتوقف العمل بهذا المبدأ في عام 1975م. تنقسم القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة في الزواج إلى أمورمتعلقة بالزواج نفسه من إيذاء بدني وعنف أثناء ممارسة الجنس وتقييد لحرية المرأة، وأمور تتعلق بالعرف والتقاليد المرتبطة بالزواج مثل المهور وجهاز للعروس والصداق والزواج بالإجبار وزواج القاصرات واختطاف العروس (السبي) والعنف المرتبط بعذرية الفتاة قبل الزواج. وقد كتبت كلوديا كارد أستاذ الفلسفة في جامعة ويسكونسين ماديسون ما يلي:
"جعلت الحقوق القانونية التي تتيح وصول كل من الزوجين لشريكه الآخر جسديًا ولملكيات الآخر وحياته من المستحيل قيام الشريكة (أو الشريك) بالدفاع عن نفسها (نفسه)، أو حماية نفسها من التعذيب والاغتصاب والاعتداء والمراقبة والإيذاء أو التشوية المتعمد أو القتل قبل الشريك... وعليه فإن الزواج القانوني يتضمن دعم الدول للظروف التي تُفضي إلى القتل أو الإضرار المتعمد".
صوت المرأة ووكالتها في المسائل الإنجابية.
معدلات المواليد آخذة في الانخفاض، وإن كان بمعدلات مختلفة ومتفاوتة في جميع المناطق. يشير هذا التحول إلى أن المرأة تمارس قدر السلطة والرأي في القرارات المتعلقة بما إذا كان يجب إنجاب الأطفال وتوقيت ذلك وعددهم. ولكن من ناحية أخرى قد تختار النساء إنجاب عدد أقل من الأطفال لأن الرجال ما زالوا لا يقومون بحصتهم العادلة في الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي.
مشروع "ساسا" في أوغاندا.
مشروع ساسا هو تدخل في تعبئة المجتمع بدأته منظمة غير حكومية في أوغندا تسمى "رفع الصوات" ويسعى إلى تغيير المواقف المجتمعية والأعراف والسلوكيات التي تؤدي إلى عدم المساواة بين الجنسين والعنف وزيادة تعرض النساء لفيروس نقص المناعة البشرية. ويفحص المشروع ديناميات القوة والعلاقات بين الجنسين ويعمل بشكل منهجي مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في المجتمع لتعزيز التحليالت والمناقشات النقدية. إن كلمة "ساسا" والتي تعني "الآن" في السواحيلية، هي اختصار للمراحل الأربع من النهج: البدء والتوعية والدعم والعمل.
وجدت النتائج المستخلصة من تقييم عام 2013 انخفاضً ا في القبول الجتماعي المبلغ عنه للعنف البدني في العالقات بين النساء والرجال على حد سواء وزيادة في القبول الجتماعي لرفض المرأة لممارسة الجنس مع شريكها.
كانت مستويات النساء المبلغ عنها من عنف الشريك الجسدي خالل الإثني عشر شهرا السابقة للدراسة أقل بنسبة %52 في مشروع ساسا مقارنة مع المجتمعات الأخرى .
حملة منظمة العفو الدولية "جسدي...حقوقي".
وتعمل حملة منظمة العفو الدولية "جسدي...حقوقي" مع الأشخاص لتمكينهم من المطالبة بحقوقهم والتمتع بها بحيث يمكنهم اتخاذ قرارات وخيارات حرة وواعية بشأن حقوقهم الجنسية والإنجابية بعيداً عن التمييز والإكراه والعنف.
بادروا إلى التوقيع على بيان الحملة، واعرفوا المزيد عنها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التالي:www.amnesty.org/mybodymyrights
اتفاقية اسطنبول.
تعتبر اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، والمعروفة أيضاً بـ اتفاقية اسطنبول، أول صك ملزم قانوناً في أوروبا بشأن مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، وبدأ تنفيذها في عام 2014. ويتعين على الدول المصدقة على الاتفاقية تجريم جميع أشكال العنف المنصوص عليها في الاتفاقية. وتنص ديباجة الاتفاقية على أن "تحقيق المساواة بين الجنسين سواء التي يكفلها القانون أو في الواقع عنصراً أساسياً في منع العنف ضد المرأة". كما تتضمن الاتفاقية تعريفاً للعنف المنزلي بأنه "جميع أعمال العنف البدني أو الجنسي أو النفسي أو الاقتصادي التي تحدث داخل الأسرة أو الوحدة المنزلية أو بين الأزواج أو الشركاء السابقين أو الحاليين، سواء كان المعنف شارك أو لم يشارك الضحية نفس السكن". وعلى الرغم من أنها اتفاقية لمجلس أوروبا، فإنها مفتوحة للانضمام أمام أي بلد.
سوسن إبراهيم ربيع (7 يونيو 1962 بالقاهرة - 6 مارس 2021)، ممثلة مصرية.
شاركت في عدد من الأعمال السنيمائية والتلفزيونية حتى اعتزالها، بما فيها المسلسل التلفزيوني فوازير المناسبات (1988). بدأت التمثيل وهي طفلة ببرامج الأطفال في التلفزيون، واشتركت في البرنامج المميز «حياتي» الذي أحبّه الملايين من الناس، كما شاركت في مسلسل برج الحظ (شرارة)، ومسرحية «مجانين فوق العادة»، ومسرحية «إنها حقا عائلة محترمة» مع الفنان فؤاد المهندس، والفنانة شويكار، وقامت بدور عائشة ابنة فؤاد المهندس العادة كما قدمت العديد من المسلسلات منها عمر بن عبد العزيز، والباحثة والناس والفلوس وأدركني يادكتور، وفيلم على باب الوزير، وفيلم نساء ضد القانون، والعديد من المسرحيات . حاصلة على ليسانس آداب جامعة عين شمس ومتزوجة ولديها من الأبناء محمد ومنة الله.
توفيت يوم السبت 6 مارس 2021 ميلاديّا، الموافق 22 رجب هجريًّا، عن عمر ناهز 59 عامًا، إثر إصابتها بمرض فيروس كورونا.