CALM/arwiki huggingface dataset:
اعتمدت مكانة المرأة في مصر القديمة على آبائهن أو أزواجهن ومع ذلك كان لهن الحق في الملكية وسمح لهن بالحضور إلى المحاكم وتقديم الإدعاء. وكذلك كانت المرأة في الحقبة الأنجلوساكسونية تتمتع بحقوق متساوية، ولكن لا يوجد أدلة واضحة تدعم فكرة أن المرأة في عصور ما قبل الزراعة تمتعت بمكانة أعلى من مكانتها اليوم.
بعد الاستقرار والاعتماد على الزراعة ظهر مفهوم أن أحد الجنسين أقل شأنا من الجنس الآخر، وغالبا ما وُجّه هذا المفهوم إلى الانتقاص من النساء والفتيات. ومن أمثلة التفرقة الجنسية في العالم القديم وجود كتابات لقوانين تمنع المرأة من المشاركة في الحياة السياسية، فالمرأة في روما القديمة لم تكن مسموح لها بالتصويت أو الوصول للحكم.
ومثال آخر، وهو تعليم الأطفال في المدارس عن دونية الأنثى، فالمرأة في الصين القديمة كانت تتعلم طبقا للمباديء الكونفشية أن تخضع لطاعة أبيها في طفولتها وزوجها أثناء زواجها وابنها الذكر في حالة مات زوجها.
محاكمة الساحرات.
من المحتمل أن يكون التحيز الجنسي هو المسبب الرئيسي لمحاكمات الساحرات في الفترة بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر. وفي أوروبا الحديثة المبكرة والمقاطعات الأوروبية في شمال أمريكا ساد الاعتقاد بأن الساحرات خطر على العالم المسيحي، وقد عزز احتقار النساء من اضطهاد هؤلاء النسوة.
في كتاب "ماليوس ميلفيكاروم" أو مطرقة الساحرات الذي كان له بالغ الأثر في القبض ومحاكمة الساحرات، زعم المؤلفون أن النساء أقدر على ممارسة أعمال الشعوذة والسحر من الرجال وكتبوا قائلين:كل الأذى هين إلا إذى المرأة ... من المرأة أيضا؟ إنها عدو الصداقة وعقاب لا بد منه وشر ضروري وإغواء طبيعي وطامة مرغوبة وخطر مقيم وضرر سار، هي شر الطبيعة المرسوم بألوان ناعمة.لا تزال أعمال السحرغير قانونية بالفعل في بلدان عدة من ضمنها المملكة العربية السعودية حيث يعدم ممارسها، ففي عام 2011، تم قطع رأس امرأة بسبب أعمال السحر والشعوذة في هذا البلد. وقتل النساء بتهم السحر ما زال شائعًا في بعض المناطق حول العالم، ففي تنزانيا تقتل حوالي 500 امرأة في العام بسبب هذه التهمة.
عندما يتم اتهام امرأة بأعمال السحر فإن ذلك يتبعه عنف قائم على تداخل العديد من أنواع التمييز مثل التمييز الجنسي والتمييز الطبقي كما في الهند ونيبال والتي ترتبط هذه الجرائم معا على نحو كبير.
وصاية الزوج على زوجته والاجراءات الأخرى للزواج.
يلاحظ أن نظام الوصاية على الزوجة ظل قائما حتى القرن العشرين في قوانين الولايات المتحدة والقانون الإنجليزي حيث "إنه بمجرد الزواج فإن الزوج وزوجته يصبحان شخصًا واحدًا وفقًا للقانون، مما يعني أن المرأة يتوقف وجودها بمجرد الزواج"
لم يتم اعتبار المرأة "شخصًا" قانونيًا في الولايات المتحدة حتى عام 1875 ("Minor v. Happersett" 88 U.S. 162)، وهناك عدة قانونية مماثلة، تسمى السلطة الزوجية، كانت موجودة بموجب القانون الروماني الهولندي (ولا تزال سارية المفعول جزئيا في سوازيلاند الحالية).
وضع القيود على حقوق المرأة المتزوجة كان شائعا في المجتمع الغربي حتى عقود قليلة مضت، فمثلا استطاعت المرأة الفرنسية الحصول على حق العمل بدون موافقة زوجها فقط في عام 1965، أما في ألمانيا الغربية فقد حصلت المرأة على هذا الحق عام 1977. وفي ولاية فرانكو لإسبانيا، كان على المرأة الإسبانية الحصول على إذن زوجها من أجل العمل أو لامتلاك منشأة أو للسفر بعيدا عن الوطن (وهو ما يعرف باسم "permiso marital)،" وقد تم إلغاء هذا القانون عام 1975. وفي أستراليا كان لزامًا على المرأة الحصول على موافقة زوجها لإصدار جواز سفر حتى عام 1983.
لا تزال النساء حول العالم تحرمن من حقوقهن القانونية بعد الزواج، فمثلا قانون تنظيم الزواج اليمني يلزم المرأة بإطاعة زوجها وبعدم مغادرة المنزل دون إذن منه. وفي العراق يحق للرجل قانونيًا أن يعاقب زوجته، وفي جمهورية الكونغو الديموقراطية ينص قانون الأسرة على أن الزوج هو رب الأسرة، والزوجة تدين لزوجها بالطاعة، وعليها أن تعيش مع زوجها أينما اختار العيش، ويجب أن تحصل الزوجات على إذن أزواجهن بتقديم قضية إلى المحكمة أو إلى اتخاذ إجراءات قانونية أخرى.
وغالبا ما يكون التمميز الجنسي وسوء تقدير المرأة متأصلاً عند الحديث عن المصاريف المالية مثل المهر والصداق، وغالبا ما تكون هذه الإجراءات وسيلة شرعية للسيطرة المطلقة على الزوجة ومنح الزوج السلطة الكاملة عليها، فعلى سبيل المثال المادة 13 من قانون الأحوال الشخصية في تونس تنص على: " لا يجوز للزوج - في حال عدم دفعه للمهر - أن يجبر المرأة على إتمام الزواج"، وهذا يعني ضمنيًا أنه في حالة دفع المهر فإن الاغتصاب الزوجي يصبح مسموحًا. وفي هذا الشأن فإن العديد من الانتقادات قد تساءلت عن مدى المكاسب التي حققتها المرأة التونسية، باعتبارها دولة متقدمة في هذا الشأن في المنطقة، مما يجعل بقاء التمييز بشكل فج أمرا مثيرا للجدل.
اعتبرت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب OMCT أن "الاستقلال والقدرة على التخلي عن الزوج المعتدي" أمرًا مصيريًا لوقف سوء معاملة المرأة، ولكن رغم ذلك فإنه في العديد من المناطق في العالم بمجرد أن تفكر المرأة المتزوجة في خلع زوجها المعتدي، فإن فرص الحصول على الطلاق تكون صعبة للغاية في الكثير من المحاكم لما يستوجب عليها إثبات التهمة للمحكمة، بينما تكون محاولة الانفصال والتسليم بالأمر الواقع (أي مغادرة منزل الزوجية) أيضا غير ممكنة لأن القوانين تمنع ذلك.
ففي أفغانستان تصبح المرأة معرضة للسجن إذا ما تركت بيت الزوجية بتهمة الهرب، وفي العديد من المستعمرات البريطانية السابقة مثل الهند لا زالت القوانين تلزم الزوجة بالعودة إلى زوجها عن طريق المحكمة، وفي حالة عدم تنفيذها لذلك قدي يحكم عليها بتهمة ازدراء المحكمة.
هناك معضلات أخرى بشأن دفع المهور، وهو أنه في حالة إذا ما أرادت الزوجة الانفصال فإنها تكون ملزمة برد قيمة مهرها للزوج الذي دفعه لأسرتها، وفي هذه الحالة غالبا لا تستطيع أو لا توافق العائلة على رد المبلغ.
القوانين والأعراف والإجراءات المتعلقة بالزواج لازالت سببًا في التمييز ضد المرأة في العديدة من المناطق حول العالم، وهي تساهم في سوء معاملة المرأة وخاصة في مجالات العنف الجنسي، وتقرير المصير فيما يتعلق بالسلوك الجنسي، فإن انتهاك هذا الأخير يعتبر الآن انتهاكًا لحقوق المرأة.
وقد صرحت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان في عام 2012:
" كثيرًا ما تعامل المرأة على أنها ممتلكات، فهي تباع في الزواج، وفي التجارة غير المشروعة، والاسترقاق الجنسي. وغالبا ما يتخذ العنف ضد المرأة شكل العنف الجنسي، وكثيرا ما يتهم ضحايا هذا العنف بالبغاء ويتحملون المسؤولية عن مصيرهم. بينما يرفض الأزواج والأسر والمجتمعات العقم إذا كان من جهة المرأة. وفي كثير من البلدان، لا يجوز للمرأة المتزوجة أن ترفض إقامة علاقات جنسية مع زوجها، وكثيرًا ما لا يكون لها رأي فيما إذا كانت تستخدم وسائل منع الحمل ... ولضمان تمتع المرأة بالاستقلالية الكاملة على أجسادها هو أول خطوة حاسمة نحو تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجال. فالقضايا الشخصية - مثل متى وكيف ومع من يختارون ممارسة الجنس، ومتى وكيف ومع من يختارون أن يكون لهم أطفال - هي في صميم عيش الحياة بكرامة."
حق الاقتراع والسياسة.
كان التمييز على أساس النوع هو السائد في المجال السياسي، ولم تتحقق إمكانية الاقتراع للنساء حتى عام 1893 عندما أصبحت نيوزيلاندا هي أول دولة تمنح المرأة حق التصويت، بينما كانت الممكلة العربية السعودية هي أحدث دولة منحت هذا الحق للمرأة في أغسطس 2015.
وفي بعض البلدان الغربية فإن حق التصويت أصبح متاحًا للمرأة حديثًا نسبيًا، ففي سويسرا أصبح للمرأة حق التصويت للانتخابات الفيدرالية عام 1971، وقد كان أبينزيل إينرهودن هو الإقليم السويسري الأخير الذي منح الحق للمرأة في التصويت في القضايا المحلية في عام 1991 عندما أجبر على ذلك من خلال المحكمة الاتحادية العليا في سويسرا.
أما المرأة الفرنسية فقد اكتسبت حق التصويت عام 1944، وفي اليونان حصلت المرأة على التصويت في عام 1952، وفي ليشتينشتاين عام 1984 من خلال استفتاء المرأة على حق الانتخاب.
وفي حين أن لكل امرأة تقريبًا الحق في التصويت حاليًا، إلا أنه لا يزال هناك تقدم ينبغي إحرازه للمرأة في مجال السياسة. وقد أظهرت الدراسات أنه في العديد من الديمقراطيات بما في ذلك أستراليا وكندا والولايات المتحدة، لا تزال المرأة ممثلة باستخدام القوالب النمطية الجنسانية في الصحافة.
وقد أظهر العديد من المؤلفين أن الفروق بين الجنسين في وسائل الإعلام أقل وضوحًا اليوم مما كانت عليه في الثمانينيات، ولكنها مع ذلك لا تزال موجودة. ومن الشائع أن ترتبط بعض المسائل (مثل التعليم) بالمرشحات الإناث، في حين يكثر ارتباط مسائل أخرى (مثل الضرائب) بالمرشحين من الذكور.
بالإضافة إلى ذلك، فهناك مزيد من التركيز على الصفات الشخصية للمرشحات، مثل مظهرهن وشخصيتهن، حيث تصور الأنثى على أنها عاطفية وغير مستقلة.
ويظهر التحيز الجنسي في السياسة أيضا في اختلال التوازن بين سلطة صنع القانون بين الرجل والمرأة. وذكر لانيان تشن أن الرجال يتمتعون بسلطة سياسية أكثر من النساء، ويعملون كحراس للسياسات. ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى عدم تمثيل احتياجات المرأة بشكل ملائم. وبهذا المعنى، فإن عدم المساواة في سلطة صنع القانون يؤدي أيضا إلى التمييز بين الجنسين في السياسة.
وتستخدم نسبة النساء إلى الرجال في الهيئات التشريعية كمقياس للمساواة بين الجنسين في الأمم المتحدة التي وضعت مقياس التمكين الجنسي، والتجسيد الأحدث له وهو مؤشر عدم المساواة بين الجنسين.
الصورة النمطية حسب الجنس.
الصورة النمطية للجنس هي اعتقاد أن كل جنس له مواصفات وسلوك مختلف. وقد وجدت الدراسات التجريبية في العديد من المعتقدات الثقافية المشتركة أن الرجال ذو شأن اجتماعي يفوق النساء وأن المجتمع يظن أن الرجال ذوي كفاءة أعلى في كثير من الأعمال.
في رابطة مسح القيم العالمية، وبسبب النقص في الوظائف تم طرح سؤال على البعض فيما يعتقدون حول تخصيص الوظائف للرجال فقط، ولإظهار تباين وجهات النظر، كانت النتيجة أنه تم الموافقة من قبل 3.6% في آيسلاندا، بينما وافق في مصر ما نسبته 94.9%.
يظهر التحيز الجنسي في اللغة عندما تقلل اللغة من قيمة أفراد جنس معين. واللغة المنحازة جنسيًا في الكثير من الأحيان تعزز من تفوق الذكور، وهذا ما يؤثر على الوعي وإدراك الواقع وترميز ونقل المقاصد الثقافية والتنشئة الاجتماعية.
وقد أشار الباحثون إلى القاعدة الدلالية في كيفية عمل اللغة باعتبار الذكر هو الأصل، وهذا يؤدي إلى التحيز الجنسي لأن الذكر يصبح هو المعيار وما هو ليس بذكر يتدنى إلى مرتبة أقل. ويعتبر التحيز الجنسي في اللغة شكلا من أشكال التحيز الجنسي بشكل عام على الرغم من كونه تحيز غير صريح دائمًا.
التمييز الجنسي المهني.
يشير التمييز الجنسي المهني إلى الأفعال أو التصريحات أو الممارسات التمييزية القائمة على جنس الشخص والواقعة في مكان العمل، ومنها التمييز في الأجور.
وجدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ارتفاعًا في معدلات توظيف الإناث، وانحسارًا في فجوات التوظيف الجندري والأجور تقريبًا في كل مكان، ومع ذلك لا تزال فرص النساء في إيجاد عمل أقل بنحو20% وسطيًا، وأجورهم أقل بنحو 17% وسطيًا من الرجال، كما وجدت المنظمة صعوبة في فرض القوانين المناهضة للتمييز الجنسي، على الرغم من سنّها في جميع البلدان تقريبًا.
يمكن للنساء اللواتي يدخلن مجموعات عمل يسيطر عليها يذكر أن يعانين من العواقب السلبية للممارسات الشكلية (Tokenism) التي تستغل عملهم كضغوط الأداء، العزلة الاجتماعية، وتغليف الأدوار. قد تُستَخدَم هذه الممارسات لتمويه التمييز الجنسي لصالح الذكور في مكان العمل.
لا يوجد صلة بين نسبة النساء العاملات في منظمة أو شركة ما وبين تحسين ظروف عملهن، وقد يؤدي تجاهل قضايا التمييز الجنسي إلى تفاقم مشاكل النساء المهنية.
عندما سُئل المشاركون في مسح القيم العالمي لعام 2005 ما إذا كانوا يعتقدون بأنّ العمل المأجور يجب أن يقتصر على الذكور فقط، كانت النسبة الموافقة على ذلك 3.6% في آيسلندا، بينما في مصر كانت 94.9%.
فجوة التوظيف.
أظهرت الأبحاث أنّ توظيف الأمهات أقل ترجيحًا من توظيف الآباء ذوي المؤهلات المكافئة، وإن وُظِّفوا سيحصلون على أجور أقل من الذكور المتقدمين للعمل ممن لديهم أطفال.
وجدت إحدى الدراسات بأنّ التوظيف كان لصالح الإناث المتقدمات، ومع ذلك فقد قوبلت نتائجها بشكوك من الباحثين الآخرين، لأنّها تتناقض مع معظم الدراسات الأخرى حول هذه القضية. حيث أثارت أستاذة القانون البارزة جوان ويليامز بعض القضايا التي تتعلق بمنهجية الدراسة، مشيرةً إلى أنّ المرشحات فيها كنّ مؤهلات على نحوٍ غير عاديٍّ، فقد وجدت الدراسات حول الخريجين المؤهلين بدرجة متوسطة، أنّ توظيف الذكور أكثر ترجيحًا، وكذلك تلقيهم لأجورٍ أعلىً، وحصولهم على الإرشاد.
تبدي الدراسات المستندة إلى تجارب ميدانية في سوق العمل، عدم وجود مستويات شديدة من التمييز القائم على أساس النوع الأنثوي في أوروبا، ومع ذلك لا يزال التمييز يُشاهَد في بعض الحالات المعيّنة، على سبيل المثال: عند التقديم لمنصب أعلى وظيفيًا في بلجيكا، خلال أعمار الخصوبة في فرنسا، ولوظائف يسيطر عليها الذكور في النمسا.
فجوة الدخل.
وجدت دراسات عدّة أنّ النساء يحصلن -في المتوسط- على دخلٍ أقل من الرجال في جميع أنحاء العالم، ويعزو البعض ذلك إلى التمييز الجندري المهني واسع الانتشار، بينما يقول آخرين بأنّ ذلك ناتج عن الاختيارات المختلفة للنساء والرجال، فمثلًا تعطي النساء أهميةً لمسألة الحصول على أطفال أكثر من الرجال، في حين أنّ الرجال يسعون أكثر من النساء لاختيار وظائفٍ ذات دخلٍ عالٍ.
وجد يوروستات في عام 2008 فجوة ثابتة في الأجور بين الجنسين تبلغ 27.5% في 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، وعلى نحو مشابه، وجدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2009، أنّ الموظفات بدوام كامل تحصلن على أجور أقل بنحو 27% من نظرائهن من الرجال في دول المنظمة، وكانت نسبة دخل الإناث إلى الذكور 0.77 في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2009.
يمكن أن تختلف الفجوة في الأجور بين المهن وداخلها، ففي تايوان -على سبيل المثال- أظهرت الدراسات أنّ فجوات الأجور تحدث معظمها ضمن المهنة، وفي روسيا، تتوزع فجوة الأجور بشكل غير متساوي بين مستويات الدخل، وبشكل رئيسي في المستويات الدنيا.
ترجع الفجوة الجندرية في الأجور، إلى اختلافات في خصائص تتعلق بالشخصية ومكان العمل بين الرجال والنساء (كالتعليم، ساعات العمل، والمهنة)، فوارق سلوكية وبيولوجية فطرية بين الرجال والنساء، التمييز في سوق العمل (كالصور النمطية الجندرية، وانحياز العميل وصاحب العمل)
تتوقف النساء عن العمل لتربية الأطفال حاليًا لمدةٍ أطول بشكل كبير من الرجال، وفي بعض الدول ككوريا الجنوبية -مثلًا- تُوقَف النساء عن العمل عند الزواج.
وفي كتاب "النساء لا تطالب" للأستاذة ليندا بابكوك، تُبيّن إحدى الدراسات أنّ احتمال مطالبة الرجال برفع الأجور أكبر بنحو ثماني مرات، مما يقترح أن عدم المساواة في الأجور يعود جزئيًا لاختلافاتٍ سلوكيةٍ بين الجنسين، ومع ذلك وجدت الدراسات عمومًا بقاء جزء من الفجوة في الأجور بين الجنسين غير مُفسَّرة، بعد الأخذ بالحسبان العوامل التي يُعتَقد أنّها تؤثر على الأجور؛ ويعزى هذا الجزء إلى التمييز الجندري.
تختلف التقديرات المتعلقة بالعنصر التمييزي للفجوة في الأجور بين الجنسين، وقد قدّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنّ نحو 30% من الفجوة في دول المنظمة ترجع إلى التمييز، كما أظهر بحث أسترالي أنّ التمييز يُشَكِّل نحو 60% من الفجوة.
أظهرت الدراسات التي تتناول الفجوة الجندرية في الأجور بقاء قسم كبير غير مُفَسَّر، على الرغم من الأخذ بالاعتبار العوامل المؤثرة، فقد وجدت إحدى الدراسات على خريجي الجامعات، بأنّ هذا القسم يُقدّر بنحو 5% بعد عام من التخرج، و12% بعد عقد، كما وجدت دراسة أجرتها الجمعية الأمريكية للنساء الجامعيات، بأنّ الخريجات في الولايات المتحدة تحصلن على أجر أقل من الرجال الذين يقومون بنفس العمل ويتخصصون بنفس المجال.
تأثير السقف الزجاجي.
«يعني المفهوم الشائع لتأثيرات السقف الزجاجي بأنّ الأضرار الجندرية (أو غيرها) تكون أقوى في قمة الهرم مما هي عليه في المستويات الأدنى، وتزداد هذه المضار سوءًا في وقت لاحق من حياة الشخص المهنية».
تُشَكِّل النساء في الولايات المتحدة الأمريكية 52% من إجمالي القوى العاملة، لكنهن لا تشغلن سوى 3% من مجموع الرؤساء والمسؤولين التنفيذيين للشركات، ولوحظ أنّ النساء الملونات خصيصًا تواجهن تأثير السقف الزجاجي.
يرى بعض الباحثين أنّ السبب الجذري لهذه الحالة في التمييز الضمني القائم على الجنس، هو الرؤساء التنفيذيين والمدراء الحاليين للشركات (المؤلفين من الذكور بشكل رئيسي)، بالإضافة إلى "الغياب التاريخي للمرأة في شغل المناصب العليا".
تؤكد الأمم المتحدة على أن «التقدم في جلب المرأة إلى مواقع القيادة وصنع القرار حول العالم، ما زال بطيئًا للغاية».
التمييز الجنسي القائم على الوزن.
وجدت دراسة أجريت عام 2009 أنّ زيادة الوزن تضر بالتقدم الوظيفي للمرأة، ولكنها لا تمثل أي عائق أمام الرجال، فقد وجدت دراسة أنّ نسبة النساء ذوات الوزن الزائد تمثل ما بين 5% و22% من الرئيسات التنفيذيات، بينما لدى نظرائهن من الرجال تمثل ما بين 45% و61%، وفي جميع الأحوال يمثل البدينون من الجنسين 5% من الرؤساء التنفيذين.
تمييز المتحولون جنسيًا.
يعاني الأشخاص المتحولون جنسيًا من التمييز والمضايقات المهمة في مكان العمل، فرفض توظيفهم (أو فصلهم عن العمل) بسبب تعبيرهم أو هويتهم الجندرية لا يعتبر غير قانوني بشكل صريح في معظم الولايات الأمريكية، وذلك على عكس التمييز القائم على الجنس.
التشييء.
التشييء في الفلسفة الاجتماعية هو معاملة الشخص كشيء، وهو مفهوم ذو دور مركزي في النظرية النسوية، وخاصّةً التشييء الجنسي، ويحدث تشييء الشخص وفقًا للفيلسوفة مارثا نوسباوم عند تطبيق واحد أو أكثر من الأمور التالية عليه:
وتقترح الأستاذة راي لانغتون إضافة ثلاثة أمور أخرى:
يمكن للتشييء أن يحمل تداعيات مهمة على النساء، وخاصّةً الشابات منهن، فقد يؤثر سلبًا على صحتهم النفسية، مؤديًا إلى تطور اضطرابات كالاكتئاب أحادي القطب، العجز الجنسي، واضطرابات الأكل.
ويمكن أن يظهر التشييء في مجالات عدة، كالمجال الإعلاني، وصناعة المواد الإباحية، وفي الدعارة، والتصوير الإعلامي، والدعابات الجنسية.
على الرغم من عد وجود نسب متفق عليها، ولكن يوجد أدلة كثيرة من الثقافات المختلفة على تعرض النساء للعنف المنزلي المرتكب من قبل الرجال في معظم الأحيان، بالإضافة لذلك يوجد إجماع واسع على أنّ النساء تتعرضن أكثر لأشكالٍ شديدة من العنف، كما أنهن أكثر عرضة للإيذاء من قبل شريك مسيء.
تعتبر الأمم المتحدة العنف المنزلي شكل من أشكال العنف القائم على نوع الجنس، وتصفه كانتهاك لحقوق الإنسان، ونتيجة للتمييز الجنسي.
في اللّغة.
يظهَرُ التمييزُ بينَ الجنسينِ في اللّغةِ عندما تحطّ اللّغة ُمِن قيمةِ أفرادِ جنسٍ معينٍ. وتُعَزِّزُ اللّغةُ المنحازَةُ جنسيًّا في الكثيرِ مِن الأحيانِ تفوّقَ الذّكور، وهو ما يؤثِّرُ على الوعْيِ وطريقةِ تصوّرِ الواقعِ وإدراكهِ، وعلى ترميزِ ونقلِ المقاصدِ الثقافيَّةِ والتّنشِئَةِ الاجتماعيّةِ. وقد أشارَ الباحثونَ إلى القاعِدةِ الدّلاليَّةِ في كيفيّةِ عملِ اللّغة، باعتبارِ الذّكَرِ هو الأصْل، وهذا يؤدّي إلى التحيّزِ الجنسيِّ حيثُ أنَّ الذّكرَ يُصبِحُ المِعيارَ الأساسيَّ ويتَدنّى كلُّ ما ليسَ بذكرٍ إلى مرتبةٍ أقل. ويُعتبرُ التّحيّز الجنسيُّ في اللّغَةِ شكْلًا من أشكالِ التَّحيُّزِ الجنسيِّ بِشكْلٍ عامٍ، على الرّغمِ من كوْنِهِ تَحيُّزاً غيرَ مباشرٍ أحياناً.
وتشملُ الأمثِلَةُ على ذلك ما يلي:
- استخدامُ مصطلحاتٍ ذكوريّةٍ عامّةٍ للإشارةِ إلى مجموعاتٍ تتضمّنُ أفرادًا من كِلا الجنسَيْنِ، مِثْلَ "الأكاديميّون" أو "النّائب العام".
- استخدامُ ضميرِ المُذَكَّرِ المُفرد "هو" تِلقائِيًّا للإشارَةِ إلى شخصٍ معيَّنٍ مَجهولِ الجنْسِ.
- استخدامُ مصطلحاتٍ تحتوي على كلِمَةِ "رجل" والتي يمكن أن يؤدّيها أولئِكَ الذين ينتمونَ إلى جنسٍ غيرَ ذكَريٍّ مثلَ "رجالُ الأعمالِ".
- استخدامُ عباراتٍ تَنطَوِي على تحيُّزٍ جنسانِيٍّ أو تُعَزِّزُ القوالِب النّمطيَّةَ الجنسانيَّةَ مثْلَ "إنَّها تتحَلّى بشجاعَةِ الرّجالِ"  والتي تَعني ضمنيًّا أنّ الشّجاعَةَ بشكْلٍ افتراضيٍّ خاصَّة ٌ بالرّجالِ.
هبر أول (, الاسم الكامل: "عبد الرحمن بن الشيخ إسحاق بن أحمد"; معروف أيضًا باسم Subeer Awal أو زبير أول ) هي عشيرة صومالية من قبيلة إسحاق، وتنقسم إلى عدة عشائر فرعية، أكبرها وأبرزها عشيرتا سعد موسى وعيسى موسى. يشكل أعضاؤها جزءًا من تحالف هبر مجادله. أفراد هبر أول يكونون عادة من الرعاة الرحل وسكان السواحل والتجار والمزارعين. يُنظر إليهم تاريخياً على أنهم عشيرة ثرية بالنسبة إلى العشائر الصومالية الأخرى. تتمتع عشيرة هبر أول بنفوذ سياسي واقتصادي في أرض الصومال، ويقيمون في الأراضي الساحلية الخصبة والإستراتيجية.
تشكل عشيرة هبر أول أغلبية في منطقة مارودي جيح التي تعتبر المنطقة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في أرض الصومال، وتشكل أغلبية في العاصمة هرجيسا بالإضافة إلى أنها تسيطر حصريًا على البلدات والمستوطنات الزراعية في جابيلي ، وجالي ، عربسيو ، وكلابايد. ينتشر هبر أول أيضًا في منطقة الساحل ، وبشكل أساسي في مدينة بربرة حيث الميناء الرئيسي، ومدينة شيخ التاريخية وكذلك دعربُدُق. كما تسكن العشيرة جزئيًا الجزء الشمالي من مدينة بورعو مركز منطقة توجدير. كما يسكنون جزئيًا منطقة أودال ، وتحديداً في شرق لُغهايا. خارج أرض الصومال، يمتلك هبر أوال أيضًا مستوطنات كبيرة في المنطقة الصومالية بإثيوبيا، وتحديداً في منطقة فافان حيث يشكلون الأغلبية في بلدات حرشين، وهارته شيخ على التوالي، وواجالي (الجانب الإثيوبي). وأيضاً جيجيجا في منطقة فافان. كما أن لديهم أيضًا مستوطنة كبيرة في كينيا حيث يُعرفون بكونهم شريحة مكونة من مجتمع الإسحاقية. أخيرًا، لديهم وجود كبير في جيبوتي أيضًا ، حيث يشكلون نسبة كبيرة من السكان الصوماليين فيها. حيث استقروا تاريخيًا في المربع 3 ، وهو واحد من 7 مناطق رئيسية في جيبوتي العاصمة.
كان الشيخ إسحاق بن أحمد من العلماء العرب الذين عبروا البحر من الجزيرة العربية إلى القرن الأفريقي لنشر الإسلام في القرنين الثاني عشر والثالث عشر. ويقال أنه من نسل فاطمة بنت النبي محمد. ومن هنا كان الشيخ ينتمي إلى الأشراف أو السادة ، وهي ألقاب تُمنح لأحفاد النبي. تزوج من امرأتين محليتين وأنجبتا له ثمانية أبناء، أحدهم عبد الرحمن (أول). أحفاد هؤلاء الأبناء الثمانية هم ما يعرف اليوم بقبيلة إسحاق.
يقع قبر زبير أول، جد عشيرة هبر أول، في جدالي في سناجعلى بعد حوالي 100 كم شرق ضريح جده الشيخ إسحاق بن أحمد، الأب المؤسس للقبيلة، أما والده عبد الرحمن (أول) فمدفون مع والده في الضريح الذي يقع في بلدة ميط الساحلية.
فترة العصور الوسطى (غزو بلاد الحبشة).
تاريخياً، كانت هبر الأول جزءًا من سلطنة عدل وقد ورد ذكرهم في كتاب "فتوح الحبش" لمساهماتهم الرئيسية في الحرب العدلية- الحبشية، كجزء من هبر مجادلة جنبًا إلى جنب مع عشائر قرحجس وأرب وأيوب ضد الإمبراطورية الحبشية.
عرفت هبر أوال تاريخًا بالتجارة ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى امتلاكهم لميناء بربرة ، والذي كان الميناء الرئيسي ومستوطنة عشيرة هبر أول خلال الفترة الحديثة المبكرة. كانت للعشيرة روابط قوية بإمارة هرار، وكان لتجار هبر أول حضور بارز في اجتماعات الأمراء. أشار ريتشارد بيرتون في كتاباته إلى تأثيرهم في بلاط الأمير أحمد الثالث بن أبو بكر.
هبر أول ككل شعب غني، ويرجع الفضل في ذلك بشكل أساسي إلى التجارة التي تمر عبر ميناء بربرة الذي يقع في أراضي سعد موسى.وبهذه الطريقة، جمعت القبائل التي تستوطن الأراضي التي تمر عبرها القوافل أو الطرق التجارية الرئيسية قدرًا كبيرًا من الثروة، في حين أن أسر مثل عيال أحمد، الذين كانو محظوظين بما يكفي لامتلاك ميناء بربرة، سرعان ما أصبحوا أغنياء.
في كتابه"السياسات الإمبريالية والقومية في إنهاء استعمار أرض الصومال، 1954-1960", كتب المؤرخ جامع محمد:
قامت الجبهة الوطنية المتحدة (NUF) بحملة من أجل عودة الأراضي في كل من أرض الصومال وخارجها. في مارس 1955 ، على سبيل المثال، ذهب وفد مؤلف من مايكل ماريانو وأبوكر الحاج فارح وعبدي طاهر إلى مقديشو لكسب دعم وتعاون الجماعات القومية في الصومال. وفي فبراير ومايو 1955 قام وفد آخر مكون من سلاطين تقليديين (السلطان عبد الله ديريه ، والسلطان عبد الرحمن ديريه) واثنين من السياسيين المعتدلين المتعلمين في الغرب (مايكل ماريانو وعبد الرحمن علي محمد دُبه) بزيارة لندن ونيويورك. خلال جولتهم في لندن، التقوا رسميًا وناقشوا القضية مع وزير الدولة لشؤون المستعمرات، آلان لينوكس بويد. أخبروا لينوكس بويد عن المعاهدات الأنجلو-صومالية لعام 1885. صرح مايكل ماريانو، بموجب الاتفاقيات، أن الحكومة البريطانية "تعهدت بعدم التنازل أو البيع أو الرهن أو التنازل عن أي جزء من الأراضي التي تسكنها أو تحت سيطرتها، باستثناء الحكومة البريطانية". لكن الشعب الصومالي الآن "سمع أن أرضه كانت تُمنح لإثيوبيا بموجب المعاهدة الأنجلو-إثيوبية لعام 1897". ومع ذلك، كانت تلك المعاهدة "تتعارض" مع المعاهدات الأنجلو-صومالية "التي كانت لها الأسبقية" على المعاهدة الأنجلو-إثيوبية لعام 1897 [.] كانت الحكومة البريطانية "قد تجاوزت سلطاتها عندما أبرمت معاهدة عام 1897 و .. . لم تكن معاهدة 1897 ملزمة للقبائل. وأضاف سلطان عبد الله أن اتفاقية عام 1954 كانت بمثابة "صدمة كبيرة للشعب الصومالي" حيث لم يتم إخبارهم بالمفاوضات، ولأن الحكومة البريطانية كانت تدير المنطقة منذ عام 1941. طلب المندوبون، على حد تعبير السلطان عبد الرحمن. ، تأجيل تنفيذ الاتفاق "لمنح الوفد الوقت لطرح قضيته" في البرلمان والمنظمات الدولية.
عشيرة آل زبير بن عبد الرحمن الأول هي واحدة من أكبر أجنم قبيلة إسحاق، وبعض أهم فخوذها سعد بن موسى بن زبير وعيسى بن موسى بن زبير، وتتمركز فخوذ عشيرة آل زبير بن عبد الرحمن الأول في المنطقة ما بين مدينتي هرجيسة وبربرة، وفي المراعي غربي وجنوبي غربي مدينة برعو شرقا، وكل محافظة (ساحل) وجبل (الشيخ)و بوادي محافظة اودل غربا، ولهم امتدادات كبيرة داخل الأراضي الإثيوبية جنوبا وغربا في إقليم (هود أو الحوض) حتى قريبا من مدينة (جغجغا)، وإحدى كبرى بلداتهم (حرشن), كما ينتشرون في جيبوتي.
الجغرافية التفصيلية.
أهم مدن التي يسكنها أبناء عشيرة آل زبير بن عبد الرحمن الأول.
نتنانا
مدينة بربرة
تقع على خليج عدن، من أهم موانئ الصومال قاطبة، وهي حاضرة بين إسحاق الأولى، وأولى المدن التي دانت لنفوذهم بعد هجرتهم غربا من بلدة (ميط)على ساحل الخليج، بعد وفاة جدهم الأكبر (الشيخ اسحاق بن أحمد)، والعاصمة الأولى لما عرف بالصومال البريطاني، وهي منطقة نفوذ تقليدية لفخذ عيسى بن موسى بن زبير بن عبد الرحمن الأول، ويتبع لها من البلدات والقرى (دعربرق) (وطوباتو) جنوبا والسلاسل الجبلية الفاصلة بين محافظات ساحل وهرجيسا - وقوي غليد - وتوقطير، يساكنهم في تلك الأراضي أخوتهم وأبناء عمومتهم وخؤولتهم من فخوذ عشائر آل إسماعيل بن الشريف إسحاق وعلى الأخص بني سعيد بن إسماعيل بن الشريف إسحاق، وفخوذ من تحالف عشائر آل موسى وآل عمران وآل إبراهيم أبناء الشريف إسحاق.
فيها أهم ميناء لتصدير المواشي الصومالية، خاصة الإبل والأغنام، وإليها ينسب الخروف الصومالي المعروف عند أهل الجزيرة العربية بـ (البربري)، وهي المنفذ الرئيسي للتبادل التجاري بين شمال الصومال والعالم الخارجي، وتقع إلى الشرق من منطقة أشارت التنقيبات فيها لوجود احتياطيات نفطية مهمة.
مدينة هرجيسا
مدينة داخلية تتميز بجوها الجميل ووفرة مياهها، تحيط بها البساتين، ليس معلوما تاريخ تأسيسها، لكن هناك إشارات إلى انها شديدة الإيغال في القدم، يقال ان شيخا جليلا من أجداد فخذ سعد بن موسى بن زبير بن عبد الرحمن الأول، هو من سكنها وأبناؤه ومريدوه، وقد اعيدت إعمارها بعد أن كانت أرضا خرابا عفت آثارها ودرس بنيانها، معروفة بانها عاصمة الشمال الصومالي قاطبة، وعاصمة الصومالي البريطاني (سابقا)، وهي حاليا حاضرة جمهورية أرض الصومال المستقلة منذ ما يزيد عن عقد ونصف، يسكنها مع فخذ سعد بن موسى بطون من عيسى بن موسى، وفخوذ من عشيرة آل إسماعيل، كما عائلات ارب شيخ اسحاق وأيوب شيخ اسحاق وعيدقله من فخذ غييرحجز شيخ اسحاق.
ملامح تاريخية للعشيرة.
- يشير المورث المحكي من قصائد وقصص إلى الدور المهم لرجال من عشيرة آل زبير بن عبد الرحمن الأول في حماية وجود قبيلة أشراف الشيخ إسحاق التي عرفت عبر بلائهم الحسن وحكمتهم في معركة (لافاروغ).