CALM/arwiki huggingface dataset:
لم يشكك مينديثابال في بيان وجهه إلى الوصية ماريا كريستينا من التزام القصر للنظام الأساسي، لكنه حذر من أنه يهدف إلى ضمان "حقوق وواجبات الشعب" جنبا إلى جنب مع "صلاحيات العرش"، وحدد الأولوية لثلاثة أهداف:استعادة "ثقة العامة". وإصلاح لمرة واحدة وإلى الأبد مشكلة الأديرة والكنائس. ووضع "نهاية سريعة ومجيدة" بدون مساعدات خارجية "لهذه الحرب بين الأشقاء، وهو عار وخزي القرن الذي نعيش فيه". وكان الهدفين الأول والثالث استعادة "ثقة العامة" و"نهاية سريعة ومجيدة" للحرب الكارلية مرتبطين ارتباطا وثيقا بالهدف الثاني وهو حل مشكلة الأديرة والكنائس، فأعلن والجماعات الدينية، وذلك بهدف الحصول على الموارد التي تحتاجها الدولة لتسديد الديون وكسب الحرب. وهو ما يعرف باسم "مصادرة مينديثابال" بدأت مع مرسوم 19 فبراير 1836 معلنا خصخصة أو "الملكية الوطنية" للأديرة والكنائس -ألغته الحكومة السابقة للكونت تورينو في 25 يوليو 1835- فأعاده هو وأمر بإغلاق كل مؤسسة دينية يوجد بها اقل من اثني عشر راهبا، وأغلب الأديرة كذلك. وستباع تلك "الأصول الوطنية" في مزاد علني ويتم تحصيل العائدات لخفض ديون الدولة. واكتملت تلك الخطوة بمراسيم في الفترة من 5 إلى 9 مارس 1836 الذي أزال كل الأديرة والكنائس وبالتالي اعتبر ترك الرهبنة التي تقوم بها المجالس قانونية، منذ آنذاك يوجد فقط بعض وثلاثين من أصل 2000 دير في إسبانيا لا يزال مفتوحا. ومع ذلك لم يواجه مينديثابال حالة الطوارئ المالية للدولة من عائدات المصادرة، ولكن واجهها عن طريق عمليات الائتمان الجديدة في سوق الأوراق المالية. ولجأ أيضا إلى زيادة الضغط المالي حسب توزيع المحافظات، التي لم تدخل ضمن إعادة تنظيم شاملة ونهائية لممتلكات لدولة.
تسببت خطوات علمنة الأمور الدينية ومصادرة ممتلكاتهم بردود فعل شديدة من الكنيسة الكاثوليكية التي قطعت علاقاتها مع الدولة الإسبانية، وترك القاصد الرسولي أو سفير الكرسي البابوي إسبانيا، واتجه العديد من رجال الدين العاديين الذين تركوا الرهبنة نحو الكارلية. كما اتخذ مينديثابال تدابير أخرى مثل قمع المؤسسات والمراكز القانونية للنظام القديم مثل فحص النبلاء وقانون ميستا للرعي.
والعكس صحيح فقد استأنف مينديثابال التقليد الليبرالي لحكم الثلاث سنوات الليبرالي وأعاد تسمية "الميليشيات المدنية" ب "الحرس الوطني"، الذي تضاعف عددهم في غضون أشهر قليلة إلى 400,000، ورد اعتبار رافائيل ديل رييغو بإعادة ذكراه الذي بدأ في 1820 حكم الثلاث سنوات ثم أعدم بعدها بأمر من فيرناندو السابع. من ناحية أخرى، وفي محاولة لإنهاء الحرب الكارلية طلب بإضافة 100,000 من المجندين الجدد، على الرغم من أنه لم يتمكن من جمع أكثر من نصف هذا العدد. ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن منذ صيف عام 1835 كان هناك نوعا من توازن القوى النسبي بين الكارليين والجيش الحكومي أتباع كريستينا في الباسك ونافارا، إلا أنه قد تم توحيد النواة الثانية للكارليين في أراغون وفالنسيا وكاتالونيا الجنوبية بزعامة القس السابق رامون كابريرا "نمر مايسترازغو" ويقع مركز عملياته في كانتابيخا (محافظة تيرويل).
مع ذلك فإن نمط مينديثابال الشخصاني للحكومة فمنصبه وزير الدولة إلى جانب رئاسة الحكومة، واستلم أيضا وزارات الخزانة والحرب والبحرية مما خلق لنفسه معارضة ضده داخل الكورتيس وخارجه، وليس فقط داخل حزب الوسط ولكن من بين عدد كبير من النواب الذين دعموه حتى آخر لحظة مثل أنطونيو الكالا جاليانو وفرانسيسكو خافيير إستوريز، كما انه كان قادرا على تأكيد اقتراحه لقانون انتخابي جديد بحيث تجري الانتخابات حسب الدوائر وليس حسب المحافظات ولكن المقترح سقط رغم دفاعه. فما كان منه إلا أن حل البرلمان في 27 يناير 1836 والدعوة إلى انتخابات جديدة. فقدموا نصرا مدويا لل"مينديثاباليين" أو "العشرينيون" -وهو الاسم الذي ارتبط مع المتشددين الليبراليين في فترة الترينيوم الليبرالي- وسرعان ماعرفوا بإسم حزب التقدم. لكن تبين سريعا أن التقدميين كانوا منقسمين، فالمشاكل المالية إلى جانب إطالة أمد الحرب قد أدت إلى سقوط الحكومة مينديثابال في مايو 1836. وكانت ذريعة الوصية ماريا كريستينا لعزله هو عدم التطابق في اقتراح بتعيين بعض كبار ضباط الجيش إلى الليبراليين المتشددين، وبعضهم قد لعب دورا مهما خلال فترة الثلاث سنوات الليبرالي 1820-1823. ثم عينت الملكة الوصية في 15 مايو 1836 فرانسيسكو خافيير إستوريز -التقدمي سابقا وحاليا قريب من الاعتدال- ليكون رئيسا للحكومة.
ثورة 1836 واستعادة دستور 1812.
كما كان متوقعا لم تتمكن حكومة إستوريز من نيل ثقة البرلمان في يوم 22 مايو، فقد تم رفضها بمجرد التصويت عليها، لذلك حلت الملكة الوصية البرلمان بمرسوم حل وأمرت بعقد انتخابات في منتصف يوليو. وأيضا كان متوقعا انتصار كبير للحكومة، وبالتالي كرس ذلك قاعدة في ليبرالية أسبانيا أنه بالكاد أن يكون هناك استثناء: "فالانتخابات تفوز بها الحكومة دائما عندما تطلبها".
وجاء رد التقدميين هو البدء بسلسلة من الثورات الشعبية في مختلف المدن، وأدارها في كثير من الأحيان "الحرس الوطني" الذي انتشر في جميع أنحاء البلاد، ورافقها محاولات تمرد بعض الوحدات العسكرية.وفي يوم 26 يوليو ثارت ميليشيا ملقا الوطنية وتبعها قادس التي ثارت في 28 ثم غرناطة في 31 يوليو. وخلال الأيام الأولى من أغسطس اندلعت سلسلة من الانتفاضات في إشبيلية وسرقسطة وولبة وبطليوس وفالنسيا ولا كورونيا ... في هذا الإدراك فإن وحدات الجيش الشمالية كانت واضحة، وبلغت أوجها في يوم 13 بإعلان ميليشيا مدريد الوطنية أنها مع الحل العسكري". استفاد الجنرال الكارلي ميغيل غوميز من الثورات الشعبية فقام بحملات بالداخل الأسباني صيف 1836 دون أن توقفه الجيوش الحكومية، مما أدى إلى ازدياد تشويه سمعة الحكومة وأذكي روح الليبراليين "المتشددين" الذين ثاروا ضدها. وكما هو الحال في الصيف الماضي تم تشكيل المجالس العسكرية الثورية التي تحدت سلطة الحكومة وطالبوا علنا وبالإجماع على إعادة دستور 1812. في هذا السياق من التمرد و"المجالس الثورية" وقع تمرد لا جرانخا دي سان إلديفونسو في 12 أغسطس حيث ثارت مجموعة من الرقباء الحامية من سيغوفيا والحرس الملكي في قصر لا جرانخا سان إلديفونسو حيث فيها ماريا كريستينا واضطرت الوصية لإعادة فرض-الدستور عام 1812، وعينت بعد يومين حكومة ليبرالية تقدمية برئاسة خوسيه ماريا كالاترافا، وعاد معهم مينديثابال مرة أخرى في منصب وزير المالية. وكان انتصارا للثورة ليبرالية.
حكومة كالاترافا-مينديثابال: نهاية النظام القديم ودستور 1837.
كانت أهم نتيجة ل"تمرد الرقباء" في لا غرانخا هو إعادة العمل بدستور 1812 الذي أنهى "الانتقال من فوق" للنظام الملكي الأساسي وإعادة فتح عملية "الثورة الإسبانية" التي بدأها مجلس قادس في 1810 وتوقفت في 1814 بعد انقلاب اتباع الحكم المطلق برغبة من الملك فيرناندو السابع ثم استؤنفت في فترة الثلاث سنوات الليبرالية، ومرة أخرى أحبطها الملك بعد تدخل جيش مئة ألف من أبناء سانت لويس في 1823. وبعودة دستور 1812 تعود قوانين ومراسيم مجلس قادس وفترة الثلاث السنوات إلى حيز التنفيذ، ومنها بدأ الإلغاء النهائي .
وقد تجسد التزام الحكومة الجديدة للثورة الإسبانية التي بدأت في 1810 برئيسها خوسيه ماريا كالاترافا، فقد كان نائبا في كورتيس قادس ووزير الليبرالي متشدد في فترة السنوات الثلاث الليبرالي. لذلك تم استعادة تشريعات كورتيس قادس المتعلقة بالبلديات ومجالس المقاطعات وإلغاء النقابات، وقوانين الترينيوم الليبرالية لحرية الصحافة وإعادة تشكيل نظام فك الارتباط الذي ألغى توريث الابن الأكبر فقط "mayorazgo". كذلك وافقت الحكومة على إلغاء العشور في يوليو 1837 و في الشهر التالي.
وبعتقد كلا من كالاترافا ومينديثابال أنه لابد من إصلاح دستور 1812 ليتكيف مع زمن اختلف تماما عما كانت عليه الأوضاع قبل 24 عاما، حيث كانت هي المهمة الرئيسية للكورتيس الجديد الذي افتتح في أكتوبر 1836، فقد استدعتهم الحكومة بعد أيام قليلة من توليها السلطة وفقا للوائح دستور قادس الانتخابية الذي يختلف كثيرا عن الميثاق الملكي لأنه اعترف بالاقتراع العام غير المباشر (الذكور) من ثلاث درجات. أما الهدف الآخر من الإصلاح، وفقا لخوان فرانسيسكو فوينتس فهو "توفير مناخ الإستقرار للنظام الدستوري الذي كان يفتقر إليه حتى ذلك الحين" مما يعني أنه يجب على التقدميين وإن كانوا يتمتعون بأغلبية كبيرة في البرلمان ان يتفقوا مع حزب الوسط على الإصلاحات لتمكين التداول السلمي في السلطة بين الحزبين الحاكمين.
أخيرا وافق البرلمان على الدستور الجديد الذي صدر في يونيو 1837 والذي هو أكثر إيجازا من دستور 1812. حيث استكمل بناء النسيج الاجتماعي والسياسي الليبرالي للنظام الجديد، الذي حل محل القديم. وتضمن الدستور الجديد على العناصر الرئيسية لبرنامج تقدمي - السيادة الوطنية التي ظهرت فقط في الديباجة ولم تتكلم عنها مواد الدستور؛ وحرية الصحافة دون رقابة مسبقة، والميليشيا الوطنية، وهيئة المحلفين في جرائم الصحافة- وهناك تنازلين من التنازلات المهمة للمعتدلين: برلمان ثنائى التمثيل -حيث يتألف برلمان الكورتيس من مجلسي نواب وشيوخ- وتعزيز صلاحيات واختصاصات التاج الذي كان يتمتع به، فعلى سبيل المثال: الحق المطلق لإعطاء فيتو على القوانين - وليست مؤقتة كما هو في دستور 1812- غيرها من القضايا التي اختلف فيها التقدميين والمعتدلين مثل التوسعة في عدد المقترعين، وأداء المجالس البلدية والسلطة القضائية حيث كانت خارج قوانين الدستور فلا يمكن تنظيمها بالقوانين العادية.
السنوات المعتدلة ونهاية الحرب الكارلية (1837-1840).
سقوط الحكومة كالاترافا والكارليون على أبواب مدريد.
حاول الكارليون توسيع دائرة الحرب إلى مناطق جديدة بدءا من صيف 1835، وبالرغم من أنها لم تحقق أهدافهم، إلا أن أهم حملاتهم الثلاث كانت تلك التي سميت "بالحملة الملكية" وسميت بذلك كون الذي يقودها هو الدون كارلوس الذي غادر نافار مايو 1837 ومعه 12,000 رجل عابرا كاتالونيا ومايسترازكو، واندمجت معه القوات الموجودة في المنطقة، ثم وصل بالقرب من فالنسيا. وفي منتصف شهر أغسطس كان على أبواب مدريد -أرجاندا ديل ري وفاليكاس-. وكانت دوافع "الحملة الملكية" خلافا للحملتين السابقتين من هي سياسية أكثر منها عسكرية بسبب الاتصالات بين ممثلي ماريا كريستينا - "المضطربة" حول خطوات الثورة الليبرالية في اسبانيا - والدون كارلوس لإنهاء الحرب، والذي تم برعاية بلاط نابولي الذي تعاطف مع القضية الكارلية.
يبدو أن الاتفاق بين دون كارلوس وماريا كريستينا احتوى على مايسمى بمصالحة الأسرة بين فرعين من البوربون من خلال زواج مستقبلي بين لويس كارلوس دي بوربون نجل دون كارلوس مع إيزابيلا الثانية البالغة من العمر ست سنوات - أكد جوزيف فونتانا أن ماريا كريستينا التزمت بإعطاء التاج إلى الدون كارلوس شريطة أن تسلم من براثن الثوار، وبالتالي "فقد رافقه حاشية من الرهبان ورجاله الخاصين الذين كانوا معه لشغل مناصب في الحكومة". ولكن عندما وصل الدون كارلوس أبواب مدريد بدأ الوضع السياسي يتغير حيث سقطت حكومة كالاترافا التقدمية وبدأت الملكة الوصية تأمل في إعادة توجيه الوضع السياسي إلى طريق المعتدلين بحيث لا تلجأ إلى اتفاق مع الدون، وقد ساعدها في ذلك الجهود المبذولة للجنرال بالدوميرو إسبارتيرو المعارض لهذا الاتفاق على أمل أن ينهي النزاع العسكري قريبا: إما بقوة السلاح أو عن طريق اتفاق بين قادة كلا الطرفين.
وكان سقوط حكومة كالاترافا بسبب انتفاضة عسكرية قادها العميد خوان فان هالين، فقد كان متمركزا في أرافاكا ويتبع جيش الجنرال إسبارتيرو، الذين طالبوا باستقالة الحكومة بحجة عدم دفع الرواتب ومشاكل الترقيات. وفي أغسطس 12 دخل في مشهد حصار مدريد الجنرال ثاراتيغو الكارلي القادم من الشمال بعد أن حاصر ونهب شقوبية ثم اتجه جنوبا لمساعدة الحملة الملكية في حصارها العاصمة. فاستقالت الحكومة، وعرضت الملكة الوصية رئاسة الحكومة للجنرال إسبارتيرو الذي رفض العرض إلا أنه تمكن من السيطرة على الوضع الميداني -وانهى تهديدات الحملة الملكية والجنرال الكارلي ثاراتيغو، الذين اضطروا إلى العودة أدراجهم دون أن يحققوا أهدافهم -. وبعد استقالة كالاترافا تم تعيين "المعتدل" بارديخي أثارا في 18 أغسطس، والذي دعا على الفور لإجراء انتخابات في 14 سبتمبر، وبالتالي نال ثقة البرلمان. كان توقيت سقوط حكومة كالاترافا مناسبا جدا، حيث الصعوبات المالية والانتكاسات العسكرية وما أعقبها من تأخر بالرواتب لموظفي الدولة والعسكر والخلافات في معسكر التقدميين، وفوق كل هذا فقد عزز المعتدلين موقعهم بالدستور الجديد بسبب دعم الملكة الوصية التي لم تنس أحداث لاغرانخا التي انشئت بيئة معادية للحكومة فأغلقت فترة دستور 1812 وجعلته رمزا لمسارها الشخصي ونطاق سياستها.
جرت الانتخابات في سبتمبر 1837 وعقد أول جلسة للبرلمان في ظل دستور 1837 وفقا لقواعد القانون الانتخابي الجديد الذي أقر في 20 يوليو 1837 والذي أعاد الاقتراع العام غير المباشر (ذكور)، الاقتراع كرس في دستور 1812 ولكنه قلص حق التصويت إلى "الملاك" أو "الأغنياء". فاز فيها حزب الوسط بأغلبية كبيرة، ولكن نظرا لانقسام فصائل هذا الحزب، فقد استمرت حكومة يوسيبيو بارديخي ثلاثة أشهر فقط، ثم عين كونت أوفاليا رئيسا للحكومة في 16 ديسمبر. واستمر حتى أوائل سبتمبر 1838 عندما اضطر إلى الاستقالة، بسبب فشله في رفع الحصار عن موريلا التي يحاصرها الكارلي رامون كابريرا. ثم شكلت حكومة قصيرة العمر برئاسة دوق فرياس حتى 9 ديسمبر 1838 عندما انتخب المعتدل وأنشئ عدة تغيرات في الحكومات المحلية التي أعطت صلاحيات وتدخلات أكبر للحكومة كما سعى لإصلاح العلاقات المتوترة منذ عهد فيرناندو السابع بين البلاط الأسباني والفاتيكان. استمرت حكومته أكثر من عام ونصف العام، حتى 27 يوليو 1840.
اتفاقية فيرغارا وهزيمة الكارليين.
تسبب فشل "الحملة الملكية" لحصار مدريد في صيف 1837 بإرهاق الجنود واستنفاد الموارد مما اشعل الانقسام في صفوف الجيش الكارلي في بلاد الباسك ونافارا، بين المرتزقة الذين بدأوا بالشعور بعدم مقدرتهم على كسب الحرب ومن ثم يرغبون بالتوصل إلى نوع من الاتفاق مع الجيش الحكومي ويقودهم الجنرال رافائيل ماروتو وبين أنصار "الحكم المطلق" الذين يرغبون بالمقاومة حتى النهاية ويحصلون على دعم الدون كارلوس مباشرة. وارتفعت أيضا بين صفوف الليبراليين بعض الأصوات تطالب بالتوصل إلى حل تفاوضي لإنهاء الحرب مثل كونت تورينو في يناير 1838 الذي طالب في خطاب القاه امام كورتيس بإنهاء الحرب الأهلية.
ومن المفارقات الحاصلة أنه في حين كان الإحباط مستشري في بلاد الباسك ونافارا فإن مركزي الكارليين الآخرين (أراغون-فالنسيا وكاتالونيا الداخلية) متماسكين ويوسعون في مواقعهم. ففي كاتالونيا تمكنوا من الإستيلاء على بيرغا في يوليو 1837، حيث يدير مجلس الملكي الأعلى لإمارة كتالونيا مكونا إقليم كتالونيا الذي يهيمن عليها الكارليين وتبدأ حدوده من جبال البرانس ومادونها. أما في أراغون وفالنسيا فبعد أن سيطر الجنرال كابريرا على موريلا في يناير 1838 والتي أضحت عاصمة الكارلية الجديدة في المنطقة، ومنها أدار الدولة الإستبدادية الوليدة.
في مطلع 1839 اندلعت توترات في بلاد الباسك ونافارا بين "المرتزقة" و "أنصار الحكم المطلق". فقد أعدم في فبراير العديد من الضباط المتهمين بالتآمر ضد ماروتو في إستيا بنافارا. وقد هدد الدون كارلوس بإزاحته، ولكنه سرعان ماتراجع عن ذلك وهو مما يعني تعزيز سلطة ماروتو .في نفس الشهر من فبراير جرت اتصالات سرية بينه وبين الجنرال اسبارتيرو قائد جيش الشمال. وفي 25 أغسطس أعلن ماروتو اقتراحه للتوصل إلى اتفاق، وقلل كثيرا من مطالباته السابقة. فطرده الدون كارلوس بعدها بيومين إلا أنه تلقى دعم الجيش الكارلي في غيبوثكوا وبيسكاي فوقع اتفاقا مع اسبارتيرو في 29 أغسطس. وبقي محفوظا إلى بعد يومين عندما تحاضن الجنرالين في معسكر فيرغارا (غيبوثكوا). استسلم الجيش الكارلي بموجب شروط الاتفاق بالمقابل اعطي الضمان للضباط الكارليين الحق في الانضمام إلى جيش الملكي. وبالإضافة إلى ذلك فقد تعهد اسبراتينو أمام البرلمان بالدفاع عن امتيازات مقاطعات بيسكاي غيبوثكوا ألافا ونافارا.
لم يعترف الدون كارلوس ولا رجاله باتفاقية فيرغارا فقد عبر رجاله الحدود الفرنسية في 14 سبتمبر 1839 لمرافقة ملكهم على أمل الانتقال إلى الأراضي الكاتالونية وبلنسية لمواصلة القتال، حيث لم يعترف بالإتفاق كلا مجلس بيرغا (في كاتالونيا) الذي يرأسه كونت إسبانيا ولا الجنرال كابريرا، واعتبروا أن ماروتو ومن معه من الذين وقعوا الإتفاق هم خونة.
نهاية معقل الكارليين "الباسك-نافارا" مكن القوات الحكومية في التركيز للهجوم - بلغ عدد رجال الجنرال اسبارتيرو 40,000 - على بؤرتين للقوات الكارلية. في بداية مايو 1840 احتلوا كانتافيخا (تيروال) وفي يوم 30 من الشهر احتلوا موريلا عاصمة الكارليين. فتراجع كابريرا إلى كاتالونيا، وفي 6 يوليو 1840 تمكن هو ومعه المقاتلين الكارليين من عبور الحدود الفرنسية. وبذا تكون الحرب الكارلية الأولى قد انتهت. فقد نفي حوالي 15000 من الكارليين إلى فرنسا - والمجموع الكلي نحو ستة وعشرون ألفا من اللاجئين في أكتوبر 1840 - وهو عدد لا يستهان به من القوة الكارلية حتى وقت هزيمتهم ويمكن أيضا أن ينظر إليه باعتبارها بذرة مستقبل تطفو على السطح لهذه الحركة المعادية للثورة كما سيحدث في 1846، وخاصة في 1872.
"ثورة 1840" ونهاية وصاية ماريا كريستينا.
تم احباط فكرة التداول السلمي للسلطة بين المعتدلين والتقدميين بدعم من دستور عام 1837 عندما قامت رفضت الحكومة المعتدلة بقيادة إيفاريستو بيريز دي كاسترو الاستقالة بعد فوز التقدميين في انتخابات يونيو 1839 لافساح الطريق لحكومة جديدة وفقا للأغلبية في مجلس النواب ولكن بتواطؤ من الملكة الوصية فعلقت بالبداية جلسات البرلمان ثم حلته والدعوة لاجراء انتخابات جديدة في يناير 1840، هذه المرة أضحى حزب الوسط هم الأغلبية. وكانت الذريعة التي جادل بها بيريز دي كاسترو بحل الكورتيس أنه من الضروري "التشاور مع الإرادة الوطنية" في ظل الظروف الجديدة التي خلقها اتفاقية فيرغارا.
وتفاقمت القطيعة بين المعتدلين (حزب الوسط) والتقدميين عندما قدمت الحكومة بيريز دي كاسترو إلى البرلمان الجديد قائمة بمشروع قانون البلديات والمجالس البلدية، الذي بالإضافة إلى إلغاء الكفاءات بالبلدية يتم تعيين رئيس البلدية لشخص ينتمي للحكومة، ويكون الاختيار بين المجالس المنتخبة مباشرة في عواصم المحافظات، وذلك من خلال قادة المحافظات السياسيين في حالات أخرى. وبهذه الطريقة تكون البلدية "ليست أكثر من كونها ممثل شعبي بتفويض من السلطة المركزية". أرادت الحكومة المعتدلة من هذا القانون إلى "تقويض نفوذ البلدية ومن ثم النفوذ السياسي للتقدميون"، حيث ارتباط المجتمع الحضري بدعمها الاجتماعي الرئيسي ويتمتع بفضاء عام وواقع ثقافي ساعد على نشر كلمته. كل هذا أدى إلى ناخبين مقتنعين نسبيا. ولكنه أيضا يعد أحد أشكال السلطة المؤسساتية التي تمكن منها التقدميون ببراعة، مثلها مثل الميليشيا الوطنية. وقد أكد المؤرخ خورخي فيلتشيس أن معارضة الراديكالية التقدمية لقانون مجالس المدن ترجع إلى أهمية هذا العمدة إن كان يمكنه عمل التعداد الانتخابي - ومجلس المدينة هو من يعطي القوائم الانتخابية - وفي تنظيم وتوجيه وتشكيل الميليشيا الوطنية، مما جعل التقدميين يخشون من أن فرصهم في تشكيل الحكومة خلال الانتخابات ستكون معدومة، فضلا عن ان تلك الميليشيا سيتم وضعها في أيدي من يعتبر التقدميين وجودها أساسيا ل "رصد حقوق الشعب". ويقول جوزيف فونتانا أن "قانون البلديات صمم لإضعاف الدعم الشعبي الذي يأمله التقدميين"، وبالتالي لمنعهم "من أن يعودوا مستقبلا إلى السلطة".
جادل التقدميين أن مشروع الحكومة كان مخالفا للمادة 70 من الدستور ( "بالنسبة لحكومة المدن سوف تكون المجالس البلدية معينة من السكان الذين يمنحهم قانون هذا الحق")، لذلك لجأوا إلى الضغط الشعبي خلال نقاش أعمال القانون. وعندما صدر قانون في 5 يونيو بدون أي تعديلات، اختاروا الانسحاب وترك المجلس مما شكك في شرعية المداولة. بدأ التقدميين على الفور بحملة في الصحافة ومجالس المدن لمطالبة الملكة الوصية ماريا كريستينا بعدم المصادقة على القانون تحت تهديد التمرد. وعندما رأوا أن الوصية على استعداد للمصادقة توجهوا نحو الجنرال بالدوميرو اسبارتيرو، الشخصية الأكثر شعبية في ذلك الوقت بعد انتصاره في الحرب الكارلية الأولى وأنه كان أقرب إلى التقدمية منها من الوسط، ليمنع صدور هذا القانون الذي يتعارض مع "روح دستور 1837" فشعبية اسبارتيرو الهائلة بأنه "صانع سلام إسبانيا" تجلت عندما دخل برشلونة منتصرا يوم 14 يونيو 1840.
أنتقلت الملكة الوصية وابنتها إيزابيلا الثانية إلى برشلونة سنة 1840 بحجة سفرها لعلاج ابنتها من أحد الأمراض الجلدية. فالتقت هناك بالجنرال اسبارتيرو حيث رأت ان الناس تعتبره الأنسب لرئاسة الحكومة، فعرضت عليه هذا المنصب. فطالبها بإلغاء قانون البلديات، لذلك عندما وقعت على القانون يوم 15 يوليو 1840 مدعية أن التراجع على شيء كانت قد أعلنت عنه على الملأ سيكون خاضعا لإسبارتيرو، وقد قدم استقالته بما فيها من درجات والوظائف والألقاب والأوسمة. واستقالت حكومة بيريز دي كاسترو يوم 18 يوليو وحلت في 28 اغسطس بعد ثلاث حكومات تقدمية سريعة، آخرها برئاسة موديستو كورتازار. وفي مدريد وبرشلونة إندلعت مشادات بين المعتدلين والتقدميين من جهة وبين انصار الملكة الوصية وأتباعها من جهة أخرى. في هذه الحالة وجدت الملكة كريستينا انه لا يوجد جدوى من البقاء في برشلونة خاصة في وجود التقدميين كما أنها لم تجد الدعم الذي أملته هنا، لذا قررت السفر إلى فالنسيا. ومن جهه أخرى تظاهر إسبارتيرو بتأييده للملكة فأعلن في 22 يوليو عن حصار برشلونة ثم قام بالتراجع عن هذا القرار في 26 أغسطس. ثم وبدءا من 1 سبتمبر 1840 أثار التقدميون أعمال شغب في جميع أنحاء إسبانيا فتم تشكيل "اللجان الثورية" التي تحدت سلطة الحكومة، فتأسست أولا في مدريد بقيادة مجلس المدينة الذي نشر بيانا التي برر تمرده بالدفاع عن دستور 1837، فطالبوا بسن قانون المجالس وتعليق البلديات. فحل البرلمان نفسه وتم تعيين حكومة حازمة. وبعد ذلك تم تشكيل المجلس العسكري المركزي، برئاسة عضو مجلس مدينة مدريد خواكين ماريا لوبيز، الوزير السابق للحكومة تقدمية كالاترافا والرئيس السابق للبرلمان سنة 1837.
أمرت الملكة الوصية في 5 أيلول من فالنسيا إلى الجنرال إسبارتيرو لتسيير حملة إلى مدريد لإنهاء التمرد (الذي عرف أيضا باسم "ثورة 1840") لكنه "رفض بكلام طيب احتوى في الخلفية على برنامج سياسي متكامل: فيجب على الملكة حسب رأيه التوقيع على وثيقة الالتزام باحترام الدستور، وحل مجلس النواب (الذي يهيمن عليه المعتدلين) واخضاع هؤلاء المنتخَبين لمراجعة القوانين التي صدرت في المجلس التشريعي السابق، بما في ذلك قانون البلديات". وبعد عشرة أيام رأت ماريا كريستينا أنه ليس لديها أي خيار سوى تعيين الجنرال إسبارتيرو رئيسا للحكومة أملا في وقف المد الثوري التي استحوذ على الدولة".
ذهب الجنرال إسبارتيرو بعد تعيينه إلى مدريد ففاوض المجلس المركزي لوضع نهاية للتمرد وثم عاد إلى فالنسيا ليقدم للوصية الحكومة التي عينها في 8 أكتوبر وبرنامجه الذي ينوي تطويره. جرت المقابلة في فالنسيا بين إسبارتيرو وماريا كريستينا دي بوربون يوم 12 أكتوبر 1840 حيث عبرت ماريا كريستينا عن قرارها بتخليها عن الوصاية وترك رعاية بناتها، إيزابيل الثانية وشقيقتها لويسا فيرناندا دي بوربون. وفقا لخوان فوينتس:"كان مقصد إسبارتيرو ومعه وجهاء الحزب التقدمي في هذه المرحلة مشاركة ماريا كريستينا في الوصاية... ومن هنا جاءت مفاجأة للجميع وتوسلات إسبارتيرو للوصية في إعادة النظر بموقفها". ومع ذلك، قال خورخي فيلتشيس أن قصد إسبارتيرو والتقدميين هو جعل ماريا كريستينا تترك الوصاية واثباته هي الرسالة التي أرسلها إسبارتيرو إلى الملكة الوصية:" سيدتي، هناك من يعتقد أن صاحب الجلالة لا يمكنها الاستمرار في حكم البلاد، فهم يقولون أنها فقدت الثقة، وإن كان هناك أسباب أخرى يجب أن تكون معروفة للجميع" في إشارة إلى زواجها السري مع أوغستين فرناندو مونيوز التي تزوجته بعد ثلاثة أشهر من وفاة زوجها الملك فيرناندو السابع.
وأخيرا وفي يوم 12 أكتوبر 1840 وقعت ماريا كريستينا دي بوربون استقالتها عن الوصاية والدعوة للانتخابات. وفي 17 أكتوبر ركبت سفينتها من فالنسيا للذهاب إلى مرسيليا لبدء منفاها الطوعي وقيل القسري. والذي استمر ثلاث سنوات. وقد رفضت ماريا كريستينا في فالنسيا الشروط المطلوبة منها للإستمرار، وقررت التخلي عن الوصاية والذهاب في فرنسا ليس لاعتزال السياسة، ولكن لتصنع مؤامراتها من هناك بكل أريحية وأمان، كما تبين لاحقا في فشل بتحريض منها.
فرانك رينولدز (بالإنجليزية: Franklin "Frank" Reynolds) شخصية خيالية من مسلسل قناة إف إكس الكوميدي فيلادلفيا دائماً مشمسة، يؤدي دورها الممثل داني ديفيتو.
إنضم فرانك إلى الشلة في الحلقة الأولى من الموسم الثاني، وهو زوج والدة دي ودينيس، وقد يكون والد زميلهُ في السكن تشارلي. كان فرانك رجل أعمال ناجح سابقاً، ولهُ صِلات بالأعمال الغير قانونية. لكنهُ قرر ترك كل ذلك وهجر زوجته الخائنة.
نهاية اللعب فيلين مختلفي اللون هي نهاية لعب في الشطرنج يملك فيها كل لاعب فيلا واحدا بحيث يتحرك كل فيل في لون مربعات مغاير للفيل الآخر على الرقعة، ومنه لا يستطيع أحدهما مهاجمة أو إعاقة الآخر. من دون قطع أخرى (ومع وجود بيادق) تشتهر هذه النهايات بنزعتها الكبيرة نحو التعادل ويصعب فيها تحويل أفضلية صغيرة في العتاد إلى فوز، بوجود قطع أخرى يملك الجانب الأقوى حظوظا أكبر للفوز لكن ليس بقدر لو كان الفيلان من نفس اللون.
تمكن العديد من اللاعبين في وضعيات سيئة من تجنب الخسارة وذلك بتبادل القطع قصد الوصول لهذا النوع من النهايات، والتي يمكن أن تكون متعادلة حتى لو كان لأحد الأطراف أفضلية بيدقين أو حتى ثلاثة وذلك لأن الجانب الأضعف يمكن أن يعيق تقدم هذه البيادق في مربعات من لون فيله والتي لا يستطيع الفيل الآخر مهاجمتها.
أعطى إيدمر ميدنس قاعدتين أساسيتين لنهايات اللعب بفيلين مختلفي اللون:
وأعطى إين روجرز ثلاث قواعد حين يكون هناك فيلان وبيادق فقط على الرقعة:
الميلان للتعادل.
في نهايات فيلين مختلفي اللون التفوق في العتاد (ببيدقين أو ثلاث) أقل أهمية منه في معظم النهايات الأخرى، والوضعية هي الأهم، الوضعيات التي يتفوق فيها جانب ببيدق هي في العادة تعادل وحتى التفوق ببيدقين (وفي بعض الأحيان أكثر) قد لا يكون كافيا للفوز ، حوالي نصف نهايات فيل وبيدقين ضد فيل مختلف اللون هي تعادل في حين أن 90% من تلك الوضعيات هي فوز لصاحب البيادق إن كان الفيلان من نفس اللون.
يعتبر الزوغزوان وسيلة تساعد الجانب المتفوق في الفوز بنهاية اللعب وهذا إن تمكن من الوصول إليها، وهي واردة الحدوث في نهايات فيلين من نفس اللون ولكنها أقل حدوثا في نهايات فيلين مختلفي اللون.
على الجانب الأضعف في غالب الأحيان جعل بيدقه سيئا وذلك بجعل بيادقه في مربعات من نفس لونه لحمايتها وتشكيل حصن لا يخترق ، والمهاجم يجب عليه في العادة إن أمكن وضع بيادقه في مربعات تخالف لون فيله وهذا لمنع أي عقبات لها في المربعات التي لا يمكن لفيله مهاجمتها.
فيل وبيدق ضد فيل.
فيل الجانب الأقوى يعتبر بلا فائدة تقريبا ويمكن للجانب الأضعف التعادل إن استطاع ملكه الوصول لأي مربع ليس من لون فيل الخصم أمام البيدق؛ أو إن استطاع فيله حراسة مربع في طريق البيدق للترقية بشكل دائم.
هذا النوع من النهايات تبلغ نسبة التعادل فيه 99%. وتستثنى منها الوضعيات التي يتواجد فيها البيدق في الصف السادس ويشغل فيها الملك سبيل فيله الذي يفترض أن يحرص مربعا في الصف السابع. (شكل1)
فيل وبيدقين ضد فيل.
حوالي نصف هذه النهايات هي تعادل، وفي معظم النهايات الأخرى أفضلية بيدقين هي في العادة فوز سهل، كمثال إن كان الفيلان من نفس اللون فإن 90% من هذه الوضعيات هي فوز.
توجد ثلاث حالات رئيسية على حسب وضعية البيادق في الرقعة، في العادة لزوج البيادق المتصل أفضل حظوظ الفوز لكن في هذه النهاية العكس زوج البيادق المعزولة من له أفضل الحظوظ في الفوز. باستثناء حين يكون أحد البيادق بيدق القلعة الخاطئ.
بيدقين مضاعفين.
وضعيات البيدقين المضاعفين هي تعادل إن تمكن الملك المدافع من الوصول لأي مربع مغاير للون فيل الخصم أمام البيدق، البيدق الثاني لا يقدم المساعدة ولهذا فإن هذه النهاية تشبه نهاية بيدق واحد، إن لم يتمكن الملك المدافع من الوصول لمربعات أمام البيدقين فإن البيدق الأول سيتم تبديله بالفيل وتتم ترقية البيدق الثاني (شكل2).
بيدقين معزولين.
في حالة بيدقين معزولين (موجودان على عمومدين غير متجاورين)، تتعلق النتيجة بمدى تباعد البيدقين، فكلما كانا منفصلين عن بعضهما كلما كان حظوظ الفوز أكبر وتقول القاعدة العامة: إن كان يفصل بين البيدقين عمود واحد فقط فالنتيجة تعادل أما أكثر من ذلك فيفوز صاحب البيادق. والسبب أنه حين يكون البيدقان منفصلان عن بعض بشكل كبير؛ ذلك يجبر الملك المدافع على صد بيدق واحد وفيله على صد البيدق الثاني، حينها يمكن للملك المهاجم دعم البيدق الذي يصده الفيل ودفعه للأمام وتبديله مقابل الفيل. ولو كان عمود واحد فقط يفصل بين البيدقين فإن الملك المدافع يمكنه إيقاف تقدم البيدق ودعم فيله أنظر الشكل
لو كان البيدقان مفصولان بثلاث أعمدة فذلك في العادة فوز لكن هذه مجرد قاعدة عامة يمكن أن تتخللها بعض الوضعيات التي يمكن فيها للمدافع إعاقة تقدم البيقين بنجاح خاصة لو كان أحد البيدقين بيدق القلعة الخاطئ