CALM/arwiki huggingface dataset:
وفقاً لمديرية شؤون المختطفين الإيزيديين في حكومة إقليم كردستان، فإن عدد المخطوفين يقدر بـ 6000، وتشكل النساء الشق الأكبر من هذا العدد. وقد تم إنشاء مكتب في إقليم كردستان العراق للتفاوض ودفع المبالغ المالية مقابل عودة النساء والفتيات المختطفات. وقد تم إعادة دمج أكثر من 2000 امرأة وفتاة في المجتمع. ويقدم مركز الإيزيدية في بغداد ومركز الأرض في كردستان العديد من البرامج لإعادة دمج النساء في المجتمع. كما يتم تقديم الرعاية النفسية من قبل المنظمات غير الحكومية والمراكز الدينية في بغداد وإقليم كردستان. كما يدير صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع مديرية الصحة في دهوك (كردستان العراق) مركزاً لتوفير الدعم الطبي والعقلي والنفسي والاجتماعي والقانوني للنساء والفتيات الإيزيديات.
وتم دعم أكثر من 1000 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، من قبل منظمة ألمانية (جسر إلى ألمانيا) بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية وبرنامج القبول الإنساني الألماني عن طريق نقلهم إلى ألمانيا لغرض تلقي العلاج ولإعادة التأهيل.
ويتم الإتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك اللاجئين والنازحين داخليًا، لأغراض الاستغلال الجنسي من قبل موظفي الجهات الأمنية وإنفاذ القانون، والعصابات الإجرامية، وأفراد الأسرة. إذ تشير التقارير إلى بيع بعض النساء والفتيات العراقيات من خلال ما يسمى "الزواج المؤقت" بغرض الاستغلال الجنسي أو السخرة المنزلية، حيث يتم ذلك مقابل تسوية بعض النزاعات القبلية. كما تجبر الفتيات السوريات من مخيمات اللاجئين في إقليم كردستان العراق على "الزواج المؤقت".
وهناك عدد محدود من دور الإيواء الخاصة بضحايا العنف الأسري وتقدم الخدمات عموما فقط للناجين من الإتجار بالبشر. ينص قانون مكافحة الإتجار بالبشر لعام 2012 على أنه يجب على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية توفير الملاجئ. وقد فسّر المسؤولون الحكوميون هذه السياسة على أنها تعني أن الحكومة وحدها هي التي تستطيع تشغيل الملاجئ للناجين من الإتجار بالبشر. وتدير الحكومة ملجأ للإتجار بالبشر في بغداد. وتدير بعض المنظمات غير الحكومية الملاجئ بشكل غير رسمي.
الوصول إلى العدالة.
أنشأ مجلس القضاء الأعلى محاكم تحقيق في جرائم العنف الأسري والإتجار بالبشر في عام 2015، ولكن تم إلغاء هذه المحاكم في عام 2017.
ووفقًا لمؤسسة بيت الحرية "فريدوم هاوس"، فإنّ الوصول لنظام المحاكم المدنية الرسمية على أرض الواقع محدود، وقدرة المرأة على الدفاع عن حقوقها غالبًا ما تعتمد على القرارات التي تتخذها عائلتها والسلطات القبلية، أو المسؤولين في طائفتها الدينية، ولا سيما فيما يتعلق بمنازعات الأحوال الشخصية، والتي يتم تسويتها عادة دون اللجوء إلى المحاكم المدنية. وحال الإبلاغ عن حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، وبدلا من استخدام وسائل الإنصاف المتاحة، القانونية، تحاول السلطات في كثير من الأحيان التوسط بين النساء وأسرهن حتى تتمكن النساء من العودة إلى منازلهن. لا يعتبر الاغتصاب الزوجي أو الاغتصاب من الشريك جريمة.
تدير وزارة الداخلية الاتحادية 16 وحدة لحماية الأسرة بمراكز للشرطة، تهدف جميعها إلى حل النزاعات الأسرية. هذه الوحدات تعلي أولوية المصالحة الأسرية على حساب تقديمها للحماية، وتفتقر إلى القدرة على توفير الدعم المستمر للناجين. ولا يوجد نظام إحالة منتظم لتوفير الخدمات، مثل المساعدة القانونية أو المأوى الآمن. وحدات حماية الأسرة في البصرة وكركوك، على سبيل المثال، مكونة من الموظفين الذكور، مما يُصعب على النساء الوصول إلى هذه الوحدات.
الخدمات القانونية والاجتماعية في إقليم كردستان.
تدير حكومة إقليم كردستان مراكز إيواء للنساء وتقدم بعض المساعدات للناجيات من العنف الأسري أو الإيزيديات اللاتي تم إنقاذهن أو الإفراج عنهن. ومع ذلك، فالمساحة المتاحة محدودة. تقدم حكومة إقليم كردستان المساعدات المالية المباشرة للأسرى السابقين، بما في ذلك الإيزيديين، الذين أفرج عنهم أو تم إنقاذهم، فضلا عن الخدمات الأساسية الأخرى المحدودة، بما في ذلك المأوى، وإعادة التأهيل، والدعم النفسي في مخيمات النازحين.
ومنذ صدور قانون العنف الأسري في إقليم كرستان العراق في عام 2011، قامت حكومة إقليم كردستان والمنظمات غير الحكومية المحلية بتثقيف الجمهور حول القانون من خلال إجراء اللقاءات المفتوحة، وتوفير التدريب للشرطة والقضاة حول كيفية التعامل مع حالات العنف الأسري. على الرغم من التقدم الذي شهدته منطقة كردستان العراق، بما في ذلك إنشاء محاكم العنف الأسري ومراكز الدعم في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك، فلا يزال تنفيذ القانون في جميع أنحاء المنطقة ككل محدودًا. ولم يتم إنشاء أي نظام لتصنيف البيانات المتعلقة بقضايا العنف الأسري في المحاكم. والمحافظات مكلفة بإنشاء وحدات عنف أسري متخصصة داخل مراكز الشرطة، ويكون الموظفون فيها بشكل أساسي من الإناث. ومع ذلك، فقد كانت هناك صعوبة في توظيف المرأة في سلك الشرطة بسبب التقاليد الاجتماعية.
تم إعداد مشروع قانون بشأن الحماية من العنف الأسري ولكن لم يتم إقراره بعد. بعض الكتل النيابية (اللجنة القانونية ولجنة الأوقاف) تعمل ضد إصدار هذا القانون، الذي ما زال في صيغة مسودة منذ أكثر من خمس سنوات.
يعتبر الاغتصاب والاعتداء الجنسي جرائم جنائية في قانون العقوبات، ولا يعترف القانون بالاغتصاب الزوجي كجريمة. كما ينص قانون العقوبات على أنّ الزوج يملك الحق في معاقبة زوجته تحت ما يسمى تأديب الزوجة.
وينص قانون العقوبات على أن ّعقوبة ارتكاب جريمة الاغتصاب هي السجن لمدة لا تتجاوز 15 عاماً مع عقوبات أطول في حالات الاغتصاب الجماعي. وجاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 31 بشأن تعديل قانون العقوبات لينص على زيادة الحد الأقصى لعقوبة الاغتصاب إلى السجن المؤبد. أما الاعتداء الجنسي (جرائم هتك العرض) فهو يشكل "انتهاكًا للشرف". ويعاقب على جريمة هتك العرض باستخدام القوة، أو التهديد أو الخداع أو أي وسائل أخرى بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات.
ويمكن تبرئة مرتكب الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي عن طريق الزواج من الناجية من الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي. وينص قانون العقوبات على أنه إذا تزوج الجاني بشكل قانوني من الناجية، فإنّ أي إجراء قانوني تم اتخاذه يصبح لاغيًا، ويتم إيقاف التحقيقات، وإلغاء الحكم إذا كان قد صدر. لكن إذا أنهى الزوج الزواج دون مبرر قانوني أو إذا أمرت المحكمة بالطلاق لأي مخالفة يرتكبها الزوج في غضون فترة ثلاث سنوات، يتم استئناف الإجراءات القانونية ضد الزوج من النقطة التي توقفت عندها.
سفاح القربى هو جريمة لا يمكن لأي شخص اتخاذ إجراء قانوني حيالها ما لم تقم الضحية أو ولي أمرها برفع دعوى قضائية.
ويحظر القانون بعض أشكال التحرش الجنسي. حيث يعاقب من ارتكب "فعلًا خادشًا للحياء" مع رجل أو امرأة دون موافقته\موافقتها، بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة مع غرامة. ويجرم القانون كل من تعرض لأنثى في محل عام بأقوال أو أفعال أو إشارات على وجه يخدش حياءها بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر مع غرامة.
قانون مناهضة العنف الأسري في إقليم كردستان العراق
صدر قانون مناهضة العنف الأسري في إقليم كردستان العراق في عام 2011. يُجرّم القانون العنف الأسري، بما يشمل وضع تعريف عريض للعنف الأسري، ويقدم القانون عملية للحصول على أمر الحماية ويجرم ختان الإناث.
فيما يلي ملخص الأحكام الرئيسية ذات الصلة من القانون:
العنف الأسري هو كل فعل أو قول أو التهديد بهما على أساس النوع الاجتماعي في إطار العلاقات الاسرية المبنية على أساس الزواج والقرابة إلى الدرجة الرابعة ومن تم ضمه إلى الأسرة قانونا من شأنه أن يلحق ضرراً من الناحية الجسدية والجنسية والنفسية وسلباً لحقوقه وحرياته.
يحظر على أى شخص يرتبط بعلاقة أسرية ان يرتكب عنفاً اسرياً ومنها العنف البدني والجنسي والنفسي في إطار الأسرة، وتعتبر الأفعال الاتية على سبيل المثال عنفاً أسرياً:
1- الإكراه في الزواج.
2- زواج الصغار وتزويج الصغير.
3- التزويج بدلاً عن الدية.
4- الطلاق بالإكراه.
5- قطع صلة الأرحام.
6- إكراه الزوج للزوجة على البغاء وامتهان الدعارة.
7- ختان الإناث.
8- إجبار أفراد الاسرة على ترك الوظيفة أو العمل رغماً عنهم.
9- إجبار الأطفال على العمل والتسول وترك الدراسة.
10ـ الانتحار إثر العنف الأسري.
11- الإجهاض إثر العنف الأسري.
12ـ ضرب أفراد الأسرة والأطفال بأية حجة.
13ـ الإهانة والسب وشتم الأهل وإبداء النظرة الدونية تجاهها وإيذائها وممارسة الضغط النفسي عليها وانتهاك حقوقها والمعاشرة الزوجية بالإكراه.
للمتضرر من العنف الاسري ضمانات لحمايته من العنف. تحرك الدعوى في قضايا العنف الأسري من قبل المتضرر أو من يقوم مقامه قانوناً بإخبار يقدم إلى المحكمة، أو المحقق أو المسؤول في مركز الشرطة أو الادعاء العام. للعاملين في مجال الصحة والتربية والمراكز الرسمية تقديم الإخبار لمساعدة ضحايا العنف الأسري. تكون إجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا العنف الأسري سرية.
تصدر المحكمة المختصة (أمر حماية) عند الضرورة أو بناء على طلب أي فرد من أفراد الأسرة أو من يمثله كإجراء مؤقت لحماية ضحايا العنف الأسري على أن يتضمن الأمر مدة الحماية وللمحكمة تمديدها كلما دعت الحاجة. لطالب الحماية التنازل عن هذا الامر بناءاً على مستجدات وعلى المحكمة التأكد من أن طلب الإلغاء قدم باختيار وأنه في مصلحة المتضرر. يتضمن أمر الحماية ما يلي:
1- تعهد من المشكو منه بعدم التعرض للمتضرر أو أي فرد من أفراد الاسرة.
2- نقل الضحية إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي للعلاج عند الحاجة أو إذا طلبت الضحية ذلك.
3- عدم السماح للمشكو منه بدخول البيت الأسري بقرار من المحكمة وللمدة التي تراها في حالة وجود خطر على المشكو منه أو أي فرد من أفراد الأسرة.
في حالة انتهاك أمر الحماية يعاقب المخالف بالسجن مدة لا تزيد على 48 ساعة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف دينار.
على المحكمة إحالة أطراف الشكوى إلى لجنة تشكل من الخبراء والمختصين بالمصالحة وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة وذلك في القضايا التي يجوز الصلح فيها على أن لا تؤثر على إجراءات الحماية الواردة في هذا القانون.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون دينار ولاتزيد على خمسة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عنفاً أسرياً.
تضمن تقرير الرصد الذي أجرته إحدى المنظمات غير الحكومية والذي نُشر في عام 2013 سلسلة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز تنفيذ قانون مناهضة العنف الأسري، بما في ذلك:
•إنشاء محاكم العنف الأسري ولجان مصالحة خارج المدن الرئيسية،
•زيادة عدد قضاة العنف الأسري المتخصصين،
•تسهيل عمل لجان المصالحة وتدريب أفرادها على أساليب حل المشكلات وأفضل الممارسات الدولية،
•التأكيد على أهمية السرية خلال الإجراءات القانونية،
•تعديل القانون لجعله أقوى وأكثر وضوحًا.
يتيح قانون العقوبات أحكامًا مُخففة في قضايا جرائم الشرف. فالقانون يعتبر ارتكاب أي جريمة بدافع الشرف يمثل عذرًا قانونيًا، ما يؤدي إما إلى تخفيف العقوبة أو إخلاء ساحة الشخص تمامًا.
كما يعاقب قانون العقوبات العراقي بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته أو أحد محارمه في حالة تلبسها بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال أو قتل أحدهما أو اعتدى عليهما أو على أحدهما اعتداء أفضى إلى الموت أو إلى عاهة مستديمة. هذه عقوبة أقل بكثير من العقوبة التي تنطبق في حالات القتل الأخرى حيث لا تكون الضحية زوجة أو أنثى من الأقارب. وفي عام 2002 جمّدت حكومة إقليم كردستان العراق هذه المادة من قانون العقوبات العراقي، بحيث لم تعد منطبقة على الإقليم. أصدرت حكومة الإقليم قانونًا بإلغاء العقوبات المخففة على قتل قريبة على يد قريب ذكر بناء على أسانيد شرف الأسرة. إلا أن جرائم الشرف مستمرة في الحدوث – وفي صدور تقارير حولها – في إقليم كردستان العراق، رغم هذا التغيير في القانون.
يجرم القانون الزنا، حيث يعاقب الزوجة الزانية والرجل الذي ارتكبت معه جريمة الزنا بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات. وتسري العقوبة نفسها على الزوج إن ارتكب جريمة الزنا، ولكن فقط إذا حدثت واقعة الزنا في بيت الزوجية. وتسقط العقوبة بتهمة الزنا ولا تتخذ أي إجراءات بصددها في حال رضي المشتكي أو المشتكية باستئناف الحياة الزوجية على الرغم من معرفته أو معرفتها بالجريمة.
وفي عام 2011، قامت حكومة إقليم كردستان بتعديل الأحكام الخاصة بجريمة الزنا ليصبح الرجل والمرأة على قدم المساواة في المسؤولية، حيث أصبح بالإمكان توجيه التهمة وإدانة الرجل المتزوج بجريمة الزنا سواء حدثت واقعة الزنا داخل بيت الزوجية أو خارجه.
وينص القانون الجنائي على أن "كل زوج حرض زوجته على الزنا، فزنت بناء على هذا التحريض، يعاقب بالحبس". وهذا يعني أن تحريض الزوج وحده لا يعتبر جريمة إلا إذا ارتكبت الزوجة فعل الزنا. وقد تم كيل الانتقاد إلى هذه المادة لأنها لا تعاقب على فعل التحريض ما لم يرتكب فعل الزنا وهو ما يجعل النص فاشلًا في حماية الزوجة.
إنّ وجود جريمة الزنا قد يردع النساء من الإبلاغ عن حالات الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي بسبب الخوف من محاكمة السلطات لهن بتهمة الزنا.
ولا يجرم القانون بشكل محدد ممارسة الجنس بالتراضي بين رجل بالغ غير متزوج وامرأة بالغة غير متزوجة، ولكن يمكن مقاضاة من يرتكب ذلك الفعل تحت بند الأفعال الخادشة للحياء.
يحظر القانون الإجهاض عدا في حالات الضرورة لحماية حياة وصحة المرأة الحامل أو في حال وجود تشوهات جنينية. تنص المادة 417 من قانون العقوبات على أنّه:
1) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل امرأة أجهضت نفسها بأية وسيلة كانت أو مكنت غيرها من ذلك برضاها.
2) ويعاقب بالعقوبة ذاتها من أجهضها عمدًا برضاها. وإذا أفضى الإجهاض أو الوسيلة التي استعملت في إحداثه ولو لم يتم الإجهاض إلى موت المجني عليها فتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سبع سنوات.
3) ويعد ظرفًا مشددًا للجاني إذا كان طبيبًا أو صيدليًا أو كيميائيًا أو قابلة أو أحد معاونيهم .
4) ويعد ظرفا قضائيا مخففا إجهاض المرأة نفسها اتقاء للعار إذا كانت قد حملت سفاحًا.
لا يوجد قانون وطني يحظر بشكل خاص ختان الإناث في العراق. ويعرف قانون مناهضة العنف الأسري في كردستان ختان الإناث على أنه شكل من أشكال العنف الأسري ويجرمه كما يلي:
وفقًا لتقرير اليونيسف لعام 2013، فإن ختان الإناث يمارس فقط في قلة من المناطق الشمالية. فعلى سبيل المثال تعرضت غالبية النساء والفتيات في إربيل والسليمانية للختان.
يغطي قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 شؤون الأسرة الخاصة بالمسلمين. وعندما صدر قانون الأحوال الشخصية في عام 1959، استبدل القانون المحاكم الشرعية بقانون مدون، مع إلغاء أحكام معاملة السنة والشيعة المختلفة بموجب القانون. وقانون الأحوال الشخصية لعام 1959 هو قانون موحِد يسمح للقضاة الذين تعينهم الدولة بنظر الأحوال الشخصية للمسلمين كافة.
ومع ذلك، تنص المادة 41 من الدستور عام 2005 على أن المواطنين العراقيين أحرار في تحديد الأحوال الشخصية وفقا لدينهم. ويثير وجود المادة 41 المخاوف من أنّ المرأة ستكون عرضة للإجحاف إذا كانت قضايا الأحوال الشخصية تحت سيطرة السلطات الدينية والعادات والأعراف القبلية. على سبيل المثال، ظهرت بعض المقترحات بتقديم قوانين أحوال شخصية أكثر تحفظا للطائفة الشيعية.
وأعربت لجنة سيداو في عام 2014 عن قلقها البالغ إزاء مشروع قانون الأحوال الشخصية الخاص بالطائفة الجعفرية الشيعية حيث يقترح المشروع خفض سن الزواج للفتيات إلى تسع سنوات وإعادة اشتراط وجود ولي أمر المرأة من الذكور في الزواج. وأوصت اللجنة بأن تسمح الدولة الطرف بزواج القاصرات في ظروف استثنائية فقط، وأن ترفع سن الزواج إلى 16 سنة بدلًا من 15 سنة. وقد طرح أيضًا مشروع قانون في عام 2014 بتعديل على قانون الاحوال الشخصية لعام 1959، عن طريق إضافة نصوص خاصة بالطائفة الجعفرية. وقد تضمنت فقرات التعديل أن الزواج يمكن أن يقع على الفتاة البالغة حسب المذهب أو المرجع الذي تقلده والذي في بعض المذاهب هو تسع سنوات قمرية، أي أنه أقل من تسع سنوات. تم بذل عدّة محاولات لتعديل القانون على هذه الشاكلة، لكن تعطلت تلك المحاولات بسبب تحركات منظمات المجتمع المدني.
كما يعكف المسيحيون الآن على إعداد قانون الأحوال الشخصية الخاص بهم.
يعتبر القانون النساء بدءًا من سن 18 عاما فأكثر قد بلغن سن الرشد. ولا يشترط الولي الذكر في الزواج للنساء البالغات. ويتوجب الحصول على موافقة الرجل والمرأة ليكون الزواج قانونيًا. والسن القانونية للزواج هي 18 سنة لكل من الرجال والنساء. ويجوز خفض السن القانونية إلى 15 سنة بموافقة ولي الأمر وبعد الحصول على إذن قضائي من المحكمة.
يستطيع الرجل أن يطلب من المحكمة إخضاع زوجته لاختبارات كشف العذرية في حال اتهمها بأنها غير بكر في اليوم التالي لزواجهما. ولا توجد في العراق اختبارات كشف العذرية قبل الزواج، لكن جاري اقتراح هذا الأمر من قبل مجلس النواب.
ويسمح القانون بتعدد الزوجات، المشروط بالحصول على إذن قضائي من المحكمة. ويجوز للقاضي السماح بتعدد الزوجات إذا كان الزوج يمتلك القدرة المالية للإنفاق على أكثر من زوجة، وإذا كان هناك "عذر معتبر" يبرر الزواج من امرأة أخرى مع ضمان العدل بين الزوجات.
وتعتبر شروط تعدد الزوجات أكثر صرامة في قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته لإقليم كردستان العراق، إذ يتوجب توفر الشروط التالية للحصول على إذن الزواج من امرأة أخرى:
عدّلت حكومة إقليم كردستان العراق قانون الأحوال الشخصية لعام 1959 وتسري التعديلات على المجتمعات الكردية في زمام إقليم كردستان العراق.
للرجال الحق في تطليق زوجاتهم من جانب واحد دون تحديد الأسباب، بينما تستطيع المرأة طلب الطلاق إن توفرت بعض الأسباب المحددة، بما في ذلك إذا كان زوجها يسيء معاملتها أو معاملة الأطفال بطريقة تجعل الحياة الزوجية مستحيلة الاستمرار. أو يمكنها الحصول على الخلع، الأمر الذي يتطلب منها التنازل عن مهرها وأي دعم مالي في المستقبل.
وبموجب قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته لإقليم كردستان العراق، إذا تزوج الرجل من امرأة أخرى، فإنّ زوجته الأولى لديها الحق في طلب التفريق.
الوصاية وحضانة الاطفال.
يعتبر الأب صاحب الحق في الوصاية القانونية على أولاده القصر. وفي حالات الطلاق، تحصل المرأة على حق حضانة الأطفال حتى يبلغوا سن 10 سنوات، ويتوجب خلال تلك الفترة على الأب أن يدفع نفقة الطفل. ويمكن تمديد هذه الحضانة حتى سن 15 سنة إذا كان ذلك يصب في المصلحة الفضلى للطفل، وبعد ذلك الوقت يمكن للطفل أن يقرر إن كان يريد العيش مع الأم أو الأب.
منح قانون الأحوال الشخصية لعام 1959 الرجل والمرأة حقوقاً متساوية في الميراث، ولكن التعديلات اللاحقة للقانون أعادت تطبيق أحكام الشريعة كإطار عمل يضبط أحكام الميراث. تستطيع المرأة أن ترث ولو أن نصيبها بشكل عام أقل من نصيب الرجل. فعلى سبيل المثال: ترث الابنة نصف ما يرثه الابن عادة. وقد تم تعديل قانون الأحوال الشخصية لعام 1959 لإقليم كردستان في عام 2008 ليمنح قدر أكبر من المساواة في حقوق المرأة في الميراث.
قانون الجنسية.
ينص قانون الجنسية رقم 26 لعام 2006 على أن الشخص المولود لأم عراقية أو لأب عراقي يعتبر عراقيًا. ومع ذلك، عندما يولد طفل خارج العراق تسري أحكام خاصة إذا كان الأب مجهولا أو عديم الجنسية. ويستطيع الطفل من أم عراقية في مثل هذه الحالة التقدم بطلب الحصول على الجنسية العراقية في غضون سنة من بلوغه سن الرشد إذا كان والد الطفل غير معروف أو عديم الجنسية وكان الطفل مقيم في العراق وقت تقديم الطلب.
تخضع علاقات العمل في العراق (بخلاف إقليم كردستان العراق) لقانون العمل رقم 37 لعام 2015. لم يعتمد برلمان كردستان بعد قانون العمل رقم 37 لعام 2015. قانون العمل العراقي رقم 71 لعام 1987 لا يزال ساريا في إقليم كردستان العراق.
لا يجوز تعيين النساء للقيام بأعمال شاقة أو ضارة محددة بموجب التعليمات الصادرة بناء على قانون العمل لعام 2015. المرأة ممنوعة من العمل في الليل في ظل وجود استثناءات على هذه القاعدة، بما في ذلك العمل الإداري، والتجاري، والخدمات الترفيهية، وخدمات النقل والاتصالات.
ومن نواحي أخرى، يدعم قانون العمل تكافؤ الفرص للمرأة ويحظر التمييز في التعيين والتوظيف.
يتضمن قانون العمل لعام 2015 ضمانات قانونية صريحة بالأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية ويضمن الحق في العمل، مع تكافؤ الفرص لجميع المواطنين القادرين على العمل، دون أي تمييز على أساس الجنس (ولعدة أسباب أخرى). ينطبق قانون العمل على عاملات المنازل. وينص قانون العمل على عقوبات على التمييز على أساس الجنس، بما في ذلك التدريب المهني أو شروط العمل وظروفه. وعقوبة التمييز هي الحبس حتى ستة أشهر و/أو غرامة قدرها مليون دينار عراقي.
ويحق للمرأة إجازة الأمومة 14 أسبوعا مدفوعة الأجر، والتي تدفع من قبل صاحب العمل. وللنساء الحق في العودة إلى نفس الوظيفة كما كان الحال قبل أخذ الإجازة، أو إلى منصب مماثل له الأجر نفسه.
حظر قانون العمل التحرش الجنسي في مكان العمل وأي سلوك آخر مسيء أو يؤدي إلى التخويف أو العداء في بيئة العمل. والعقوبات على التحرش الجنسي في العمل، أو أثناء البحث عن عمل، أو التدريب المهني تصل إلى الحبس ستة أشهر و/أو غرامة مليون دينار عراقي. وقد تعرضت هذه العقوبات لانتقادات لكونها لا تتناسب مع خطورة الفعل وعواقبه الاقتصادية والنفسية.
ويتم تعريف التحرش الجنسي تعريفًا عريضًا يشمل أي سلوك بدني أو لفظي له طبيعة جنسية أو سلوك آخر على أساس الجنس، مما يؤثر على كرامة المرأة والرجل، وهو غير مرغوب، ومهين، ورفض أي امرأة لهذا الإجراء بما يؤدي بشكل صريح أو ضمني إلى قرار يؤثر على وظيفتها.
أصدر العراق قانون مكافحة الإتجار بالبشر في عام 2012، والذي بموجبه تُحظر معظم، ولكن ليس كل، أشكال الإتجار بالبشر. ولا يعتبر القانون تسهيل بغاء الأطفال من أعمال الإتجار بالبشر ويشترط حدوث الصفقة (شراء وبيع) حتى يندرج الفعل تحت مسمى جريمة الإتجار بالبشر.
ويجرم قانون مكافحة البغاء الاستغلال الجنسي (استخدام الخداع أو الإكراه أو القوة أو التهديد للضغط على ذكر أو أنثى لممارسة الدعارة)، وينطبق ذلك على البالغين والأطفال. بالإضافة إلى ذلك، يجرم قانون العقوبات بغاء الأطفال ويعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
وفي عام 2015، عين رئيس المحكمة العليا القضاة المختصين في قضايا الإتجار بالبشر على أساس دوام كامل، لكن المحاكم الخاصة بقضايا الإتجار أُلغيت في عام 2017. وتؤكد الإحصاءات الرسمية أن أكثر من 50 في المئة من حالات الإتجار تحدث في بغداد وأن معظم الضحايا هم من الأطفال.
يجرم قانون مكافحة البغاء المعدل لعام 1988 الاشتغال بالجنس. وجاءت قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لتغلظ العقوبات ضد المدانين بتنظيم أو بالانخراط في الاشتغال بالجنس لتصبح العقوبة الإعدام. وينص قانون مكافحة البغاء على أن كل من يشتغل بالجنس يعاقب بالاحتجاز في دار الإصلاح التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتوجيه وإعادة تأهيل النساء.
السلامة الجسدية هي حرمة الجسد المادي و تؤكد على أهمية حق الأستقلال الذاتي و حرية إرادة الأشخاص على أجسادهم . في مجال حقوق الإنسان يعتبر انتهاك السلامة الجسدية لأي شخص غير أخلاقيا ,تدخليا , و ربما جنائيا .
السلامة الجسدية هي إحدى القدرات الأساسية العشر لمارثا نوسباوم (الفيلسوفة ودكتورة القانون) .
حيث إنها تعرف السلامة الجسدية على أنها " القدرة على الأنتقال بحرية من مكان إلى اخر , القدرة على أن تكون أمنا من الأعتداءات العنيفة و تتضمن  الأعتداءات الجنسية... الحصول على فرص للرضا الجنسي و في حق الأختيار في أمور الإنجاب..
تحمي وثيقتان دوليتان رئيسيتان هذه الحقوقːالإعلان العالمي لحقوق اللإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية .
مشروع حقوق الإنسان و الحقوق الدستورية الذي مول من قبل كلية الحقوق في كولومبيا , حدد أربعة أشكال لأعتداء الحكومة على السلامة الجسدية للأشخاص و هم ː الحق في الحياة , العبودية , السخرة , أمن الأشخاص , التعذيب و المعاملة اللا إنسانية أو القاسية أو المهينة .
حقوق النساء.
على الرغم من السلامة الجسدية الممنوحة للجميع (وفقا لنهج القدرات) , فإن النساء دائما ما يكونون الأكثر تأثرا في العنف المبني على أساس النوع .
يتضمن ذلك الأعتداء الجنسي , الحمل غير المرغوب فيه , العنف المنزلي و محدودية الوصول إلى وسائل منع الحمل .
تم تناول هذه المبادئ في مؤتمر عمل CCL حول حقوق المرأة كحقوق الإنسان .
عرف المؤتمر السلامة الجسدية على أنه حق تستحقه جميع النساء ː «إن سلامة الجسد توحد النساء و لا يمكن لأي أمرأة أن تقول أنها لا تطبق عليها»
كما عرف من قبل المشاركين في المؤتمر , فإن ما يلي هو حقوق السلامة الجسدية التي يجب أن يتم ضمانها للمرأة :
٭حرية التحرك
٭أمن الأشخاص
٭الحقوق الجنسية و الإنجابية
٭صحة النساء
٭كسر عزلة النساء
٭التعليم
٭الشبكات
طيبون جدا مسلسل كوميدي سوري أنتج في العام 1998، تدور أحداثه في إحدى القرى السورية، حيث يوميات أهلها وحياتهم الريفية البسيطة.
المعاهدات الدولية التي صادق عليها البرلمان اللبناني هي جزء من القوانين المحلية وتسمو عليها، وفقا للمادة 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
صدقت الدولة اللبنانية على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، في عام 1997، بموجب القانون رقم 592 لعام 1996. لكن هذا التصديق تضمن تحفظات على المادة 9(2) (الحقوق المتساوية فيما يتعلق بجنسية الأطفال) والمادة 16 (1) (ج)، (و)، (د)، و(ز) (المساواة بالزواج والعلاقات الأسرية، والمادة 29(1) (إدارة الاتفاقية والتحكيم في حالة حدوث نزاع).
ولم ينضم لبنان إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية. وهذا يعني أنه لا يمكن للمواطنين الوصول إلى آلية الفصل الدولي في الشكاوى المقدمة ضد لبنان بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وصدق لبنان عام 1972 على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لكنه لم ينضم إلى أي من البروتوكولات الاختيارية الملحقة بهذين العهدين.
وفي العام 2000 صادق لبنان على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كذلك صادق في العام 2008 على البروتوكول الاختياري الملحق بها. وفي العام 1991 صادق لبنان على اتفاقية حقوق الطفل، ومن ثم عام 2004 على البروتوكول الاختياري الملحق بها بشأن استغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية. أما عن البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، فقد صادق عليه لبنان عام 2002.
كما صادق لبنان على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 (المساواة في الأجور) ورقم 111 (عدم التمييز).
ولم يصدق لبنان بعد على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الاتفاقية الدولية للحماية من الاختفاء القسري، والاتفاقية الخاصة بحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، واتفاقية اللاجئين وبروتوكولاتها. كمالم ينضم إلى نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
وعلى المستوى الدولي، بدأ لبنان بالتفاعل في السنوات الأخيرة مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات من خلال تقديم التقارير الوطنية. يتم ذلك من خلال التعاون بين المؤسسات الحكومية والوطنية بالتنسيق مع وزارة الخارجية. وصدرت الملاحظات الختامية من جانب عدد من هيئات المعاهدات.
فيما يلي قائمة بالقوانين اللبنانية الرئيسية ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي:
تنص مقدمة  الدستور اللبناني على الآتي:
ب. لبنان... عضو ومؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات دون استثناء...
ج. لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحقوق والحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون أي تمايز أو تفضيل.
يرصد المجلس الدستوري امتثال القوانين لأحكام الدستور. وقد أكد المجلس على أن المبادئ الواردة في ديباجة الدستور تتمتع بالسلطة الدستورية.
تنص المادة 7 من الدستور على ما يلي:
كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض
والواجبات العامة دونما فرق بينهم.
وتنص المادة 7 على المساواة أمام القانون، ولكن لا تحتوي على نصّ يضمن المساواة في القانون. ولا يضم الدستور نصًا يُعرّف التمييز على أساس نوع الجنس أو يحظره اتساقًا مع المادة 2 (أ) من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
وتكفل المادتان 9 و10 لكل طائفة دينية الحق في تنظيم شؤونها، مما أدى إلى التمييز ضد النساء والفتيات، وبين النساء أنفسهن اللواتي ينتمين إلى طوائف دينية مختلفة.
وهناك إشكالية بارزة تتمثل في تقييد أصحاب الحق بالمراجعة الدستورية للقوانين وتقديم الطعون وعدم منح هذا الحق للمواطنين. تقتصر هذه الحقوق على رئيس الجمهورية، ورئيس مجل النواب، ورئيس الوزراء، وعشرة نواب على الأقل، ورؤساء الطوائف الدينية.