CALM/arwiki huggingface dataset:
توجد اختلافات كبيرة في فهم الناس للقضايا المحيطة بالطاقة النووية، بما في ذلك التكنولوجيا نفسها والاحتباس الحراري وأمن الطاقة. هناك مجموعة واسعة من الآراء والمخاوف بشأن الطاقة النووية، وما زالت مجالًا مثيرًا للجدل في السياسة العامة. تملك المملكة المتحدة أيضًا أسلحة نووية على شكل صواريخ ترايدنت موزعة على أسطول من الغواصات، ونوقش أيضًا تمويل ونشر هذه الأسلحة على نطاق واسع.
أوصى تقرير الزهرة عام 1976 عن "الطاقة النووية والبيئة" بما يلي:لا ينبغي أن يكون هناك التزام ببرنامج كبير متعلق بقوة الانشطار النووي، حتى يُثبت ذلك بما لا يدع مجالًا للشك وجود طريقة لضمان الاحتواء الآمن للنفايات المشعة لفترة طويلة للغاية وإلى أجل غير مسمى.أعلنت الحكومة البريطانية في 18 أكتوبر 2010، عن ثمانية مواقع اعتبرتها مناسبة لمحطات الطاقة النووية المستقبلية. أدى ذلك إلى معارضة عامة واحتجاجات في بعض المواقع. أعلنت شركتان من أكبر ست شركات للطاقة في مارس 2012، أنها ستنسحب من تطوير محطات الطاقة النووية الجديدة. جاء قرار شركة إن.باور وإي.أون في أعقاب عدم التأكد من أمان الطاقة النووية بعد كارثة فوكوشيما النووية عام 2011. لم تمض الشركات في مشروع هوريزون، الذي كان يهدف إلى تطوير المفاعلات النووية في ويلفا في شمال ويلز وفي أولدبيري أون سيفيرن في غلاوسيستيرشاير. جاء قرارها بعد إعلان مماثل من قبل شركتي الكهرباء الاسكتلندية والجنوبية العام الذي سبقه. قال محللون إن القرار يعني أن مستقبل الطاقة النووية البريطانية قد يكون الآن موضع شك. أظهر تقرير حكومي جديد في مايو 2012، أنه يمكن أن تتلوث مئات المواقع في إنجلترا وويلز بالمخلفات الإشعاعية الناتجة من القواعد العسكرية القديمة والمصانع والطائرات القديمة. يعد هذا الرقم أعلى بكثير من التقديرات الرسمية السابقة.
احتجاجات مناهضة للطاقة النووية.
جرت أول مسيرة ألدرمستون، والتي نظمتها حملة نزع السلاح النووي في عيد الفصح 1958، عندما سار عدة آلاف من الأشخاص لمدة أربعة أيام من ميدان ترافالغار في لندن، إلى مؤسسة أبحاث الأسلحة الذرية بالقرب من ألدرمستون في بيركشاير في إنجلترا، لإظهار معارضتهم للأسلحة النووية. استمرت مسيرات ألدرمستون حتى أواخر الستينيات بمشاركة عشرات الآلاف من الأشخاص في مسيرات الأربعة أيام.
كانت إحدى حركات مكافحة الأسلحة النووية المهمة في الثمانينيات، مخيم السلام للنساء في غرينهام كومون. بدأت في سبتمبر 1981 بعد وصول مجموعة ويلز المسماة «نساء من أجل الحياة على الأرض» إلى غرينهام للاحتجاج على قرار الحكومة بالسماح للصواريخ الجوالة بالتواجد هناك. جذب معسكر السلام النسائي اهتمامًا إعلاميًا كبيرًا و«دفع إلى إنشاء معسكرات سلام أخرى في أكثر من اثني عشر موقعًا في بريطانيا وأماكن أخرى في أوروبا». نظمت حوالي 30,000 امرأة من مختلف معسكرات السلام ومنظمات السلام الأخرى احتجاجًا كبيرًا في ديسمبر 1982، ضد الأسلحة النووية في غرينهام كومون. ربط نحو 70,000 شخص في 1 أبريل 1983، أيديهم لتشكيل سلسلة بشرية بين ثلاثة مراكز للأسلحة النووية في بيركشاير. امتدت المظاهرة المناهضة للطاقة النووية لمسافة 14 ميلاً على طول وادي كينيت. تملك قاعدة فسلان البحرية صواريخ نووية وهي جزء من القاعدة البحرية الملكية، كلايد في اسكتلندا.
تجمع أكثر من 300,000 شخص في هايد بارك في لندن، في أكتوبر 1983. كانت هذه «أكبر احتجاجات ضد الأسلحة النووية في التاريخ البريطاني»، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز."
أقيم معسكر السلام مولسورث خارج موقع سلاح الجو الملكي في مولسورث، والذي كان محور الاحتجاجات الكبيرة في عيد الفصح 1985 وفبراير 1986، وخلال أحد الاحتجاجات، حاول بروس كينت، أحد قادة حملة نزع السلاح النووي، اختراق السياج بالكامل بحضور الشرطة. استمرت الاحتجاجات خارج المحطة في التسعينيات بالإضافة إلى تسجيل حركة الصواريخ الجوية.
تملك قاعدة فسلان البحرية صواريخ نووية، وهي جزء من القاعدة البحرية الملكية، كلايد في اسكتلندا. واجتذبت فسلان مظاهرات من قبل حملة نزع السلاح النووي ومحاريث ترايدنت. يُعد مخيم فسلان للسلام معسكر سلام دائم خارج بوابات القاعدة، وهناك تظاهرات متكررة عند بوابات القاعدة. يعارض كل من الحزب القومي الإسكتلندي والحزب الاشتراكي الإسكتلندي وحزب الخضر الإسكتلندي نشر الأسلحة النووية، وليس غريبًا أن يكون أعضاء هذه الأحزاب حاضرين خارج فسلان. كان هدف مثل هذه الأحداث إبقاء القاعدة مغلقة لأطول فترة ممكنة من خلال منع موظفيها من الوصول إلى العمل، وعادة ما تنطوي على اعتقال أعداد كبيرة من المتظاهرين بتهمة العصيان المدني السلمي.
أُنشئت معسكرات سلام أخرى في نفس الوقت في نافيل وداوس هيل وهايفورد العليا ولاكنهيث على الرغم من عدم استمرارها أكثر من بضع سنوات.
كانت هناك العديد من الاحتجاجات في بريطانيا في عام 2005 حول اقتراح الحكومة باستبدال نظام أسلحة ترايدنت القديم بنموذج أحدث. وشارك في أكبر احتجاج 100,000 مشارك، ووفقًا لاستطلاعات الرأي، عارض 59% من الجمهور هذه الخطوة.
اعتُقل في أكتوبر 2008 في المملكة المتحدة، أكثر من 30 شخصًا خلال واحد من أكبر الاحتجاجات المناهضة للطاقة النووية في مؤسسة الأسلحة الذرية في ألديرماستون منذ 10 سنوات. كانت المظاهرة بمثابة بداية أسبوع نزع السلاح العالمي للأمم المتحدة وشارك فيها نحو 400 شخص.
حق النساء في التصويت خلال فترة الجمهورية الإسبانية الثانية، وهو حق تحقق نتيجةً للجهود المبذولة منذ منتصف القرن التاسع عشر. أُجبر كل من النساء والرجال المنادون بحق التصويت العام على مقاومة الأهداف النسوية السابقة؛ التي أولت الأهداف الاجتماعية والسياسية أولوية عليا، بما في ذلك حق الوصول إلى التعليم وحق النساء في التصويت والمساواة في الأجور. تركّز الاهتمام على قضية التصويت بالتزامن مع تطور الطبقة الوسطى وحصول النساء على المزيد من الفرص في التعليم؛ إلا أن هذا الأمر كان مرتبطًا ببعض الفلسفات الأيديولوجية المحددة، إذ لم يرتبط بحركة واسعة منادية بتحرير المرأة في أوساط الطبقة العاملة.
بُذلت العديد من المساع لمنح النساء الحق في التصويت بين عامي 1877 و1930. مُنحت النساء الحق في التصويت لمدة عامين (1924-1926) خلال فترة حكم بريمو دي ريفيرا الديكتاتوري؛ إلا أنهن لم يستطعن التصويت فعليًا بسبب تحويل الكونغرس المُنتخب إلى حكومة مُعيّنة، وبالتالي لم تجر أي انتخابات في تلك الفترة. جرت مجموعة من المحاولات التي سعت إلى إعطاء المرأة حقها في التصويت في عام 1877 و1907 و1908 و1918، إلا أن جميعها باءت بالفشل. وعلى الرغم من ذلك، أثبت كل من مرسوم بريمو دي ريفيرا الملكي والحجج المطروحة في تلك الفترة تأثيرهما الفعال خلال الفترة القادمة.
مُنحت النساء الحرية الكاملة خلال فترة الجمهورية الثانية، بما في ذلك حصولهن على الحق في التصويت بتاريخ 1 أكتوبر من عام 1931؛ إلا أن النساء لم تتمكن من التوجه إلى صناديق الاقتراع سوى مرتين: في الثاني من نوفمبر في عام 1933 ومرة أخرى في عام 1936. مُنحت النساء الحق في التصويت بالتزامن مع إصدار دستور بعد انتخابات يونيو لعام 1931. تضمّنت حركة حق النساء في التصويت بتوجّهيها نساءً يمثلن قضاياهن في واحدة من أعظم المبارزات بين البرلمانيين الإسبان؛ إذ مثّلت كلارا كامبوامور رودريغيز النساء المطالبات بالتحرر الكامل للنساء، بينما مثّلت فيكتوريا كينت سيانو ذات الميول اليسارية وجهات النظر المحافظة والجمهورية الداعية إلى منع المرأة من حقها في التصويت. زعمت كامبوامور أن وصول المرأة إلى صناديق الاقتراع هو واجب أخلاقي للكونغرس، وأن النساء الإسبانيات قد كسبن هذا الحق بعد قتالهن لصالح الجمهورية لفترة طويلة من الزمن. زعمت كينت أن النساء غير مستعدات للتصويت بعد لأنهن لم يتلقين تعليمًا كافيًا يسمح لهن باتخاذ قرارات سليمة، فهن ما زلن خاضعات لرغبات أزواجهن والكنيسة؛ دعم المحافظون هذا الموقف على الرغم من اختلاف الأسباب التي جعلتهم مناهضين لإعطاء النساء حقهن في التصويت.
لم يستطع أي من الرجال أو النساء التصويت في الانتخابات الوطنية بعد فوز فرانسيسكو فرانكو في الحرب الأهلية الإسبانية، لكنهم عادوا إلى التصويت بعد عامين من وفاته في عام 1977.
التمهيد للجمهورية الثانية (1800-1922).
لم تتمتع النساء الإسبانيات بوضع مماثل لوضع المواطنين الرجال بين عامي 1800 و1931. امتلكت النساء الإسبانيات العازبات حقوقًا قانونيةً تفوق نظيراتهن من المتزوجات بمجرد بلوغهن سن الثالثة والعشرين. تمكنت النساء غير المتزوجات من توقيع العقود وإدارة الأعمال التجارية بأنفسهن في تلك الحقبة. تعيّن على النساء المتزوجات الحصول على موافقة أو مشاركة من أزواجهن للاضطلاع بالعديد من الأمور؛ بما في ذلك تغيير عناوينهن، والقبول بميراثهن، وحيازة الممتلكات، وإدارة المشاريع التجارية. حُرمت جميع النساء من حقهن في التصويت أو الترشح للمناصب السياسية في تلك الفترة. لعبت الكاثوليكية دورًا مهمًا في الفكر السياسي الإسباني خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. اشترط الدين وجود أدوار جنسانية صارمة، ما أسفر عن اضطهاد النساء الإسبانيات وتعزيز التحيز الجنسي المتأصل في المجتمع الإسباني ككل. فرض المجتمع -من خلال الكنيسة الكاثوليكية- على المرأة دورها وحصره بالزواج وإنجاب الأطفال، إذ أصبحت المرأة كائنًا غير مرئيًا في المجتمع خارج النطاق المنزلي. غالبًا ما قوبلت انتهاكات المرأة لهذه المعايير بالعنف.
لم يُمنح الرجال حق التصويت العام التقريبي حتى عام 1890. أُعلن عن أول تصويت بخصوص حق المرأة في التصويت في شهر مايو من عام 1877، بعد أن اقترح سبعة نواب في الكونغرس المحافظ منح النساء الحق في التصويت في حال بلوغهن السن القانونية وكونهن ربات أسر معيشية وممارسات للسلطة الأبوية. باءت هذه المبادرة بالفشل ولم يعاد النظر فيها إلا بعد مرور 30 عامًا.
برز حق التصويت باعتباره قضيةً في المنشورات النسائية في كل من بلنسية وجزر البليار وبرشلونة في الفترة الممتدة بين أواخر العقد الأول من القرن العشرين وحتى أوائل ثلاثينيات القرن ذاته؛ اعتُبرت هذه المنشورات جزءًا من المطالب الداعية إلى تحرير المرأة من خلال التعليم والتغييرات القانونية الواسعة بهدف المحافظة على التغييرات الاجتماعية المتزامنة مع تزايد دخول المرأة إلى سوق العمل. تضمنت قائمة النساء البارزات اللواتي عبرن عن آرائهن في الصحف في هذا الصدد كل من بينيا أساس مانتيرولا، وبيلار فيرنانديز سيلفا، وكارمن غونزاليس برافو، وخواكين لاتورّيه. اهتمت الحركات النسوية عمومًا بتوفير فرص تعليم متساوية للنساء والرجال، عوضًا عن التركيز على المطالبة بحق النساء في التصويت. أسست مجموعة من النساء الرابطة النسائية العامة في عام 1897، إذ شارك في تأسيسها كل من بيلين سارّاغا وآنا كارفيا. عملت نساء أخريات على تأسيس الاتحاد النسائي في ولبة في عام 1895، والاتحاد الإقليمي في مالقة في عام 1898، وبنات التغيير في قادس في عام 1898 أيضًا. ساهمت جهود هذه النساء في منح النساء الحق في الالتحاق بالجامعات المُعترف بها من قبل الوزارة العامة في عام 1910.
لم يرغب حزب العمالي الاشتراكي الإسباني (بّي. إس. أو. إي.) في تناول مسألة حقوق المرأة عمومًا خلال تلك الفترة، إذ نظر إلى هذه الحركة على أنها حركة برجوازية وأراد التركيز على التنظيم النقابي وحسب. لم تتعارض سياسة الحزب هذه مع سياسات الحركة الاشتراكية العالمية، التي لطالما واجهت مشاكلًا مع قضيتي النسوية وحقوق المرأة. أصدر المؤتمر الاشتراكي الدولي في دورته السابعة في شتوتغارت لعام 1907 بيانًا مناديًا بحق المرأة في التصويت، لكنّه أكد على ضرورة انبثاق الحركة من البروليتاريا شرطًا لذلك. يعود السبب في هذا الدعم المشروط إلى اعتقاد الرجال بأنه لا يمكن إعطاء المرأة حقوقها قبل منح الذكور حق التصويت العام، بالإضافة إلى اعتقادهم بأن إدراج حق النساء في التصويت ضمن مطالبهم الصريحة سيعيق من جهودهم. يعود السبب في المحدودية هذه إلى إقامة المؤتمر الدولي الأول للنساء الاشتراكيات، والذي عُقد في الوقت ذاته في نفس المبنى.
ناقش رئيس الكونغرس أنطونيو مورا إمكانية منح النساء الحق في التصويت في ظل شروط محدودة في شهر يوليو من عام 1907، إذ اشتُرط كون المرأة أرملةً وربة أسرة معيشية ودافعة للضرائب. تبيّن أن مساع مورا المدعومة من قبل اليساريين والجمهوريين لم تكن سوى جهودًا عقيمةً، حتى تحت ظل المعايير التي اشترطت تبوؤ المرأة مكانة رب أسرة معيشية وحرمتها من إمكانية الترشح للمناصب. لم تر الأغلبية المحافظة أي حاجة اجتماعية ملحة مُتصورة لمنح النساء حق التصويت؛ ولا سيما أن العديد من المشاكل الداخلية الأكثر أهمية قد لاحت في الأفق، بما في ذلك الحرب مع المغرب والركود الاقتصادي.
محتوى السواحلية على الإنترنت هو مجموع مواقع وصفحات الويب التي كتبت باللغة السواحلية أو الفيديوهات أو الموسيقى أو الكتب أو غيرها على الإنترنت.
بدأت فترة الحزب الواحد للجمهورية التركية مع تأسيس الدولة رسميًا في عام 1923. كان حزب الشعب الجمهوري (سي إتش بي) هو الحزب الوحيد بين عام 1923 وعام 1945، الذي تأسس فيه حزب التنمية الوطنية. بعد الفوز بأول انتخابات متعددة الأحزاب في عام 1946 بفارق هائل، خسر حزب الشعب الجمهوري الأغلبية لصالح الحزب الديمقراطي في انتخابات 1950. خلال فترة الحزب الواحد، طلب الرئيس مصطفى كمال أتاتورك مرارًا إنشاء أحزاب معارضة ضد حزب الشعب الجمهوري من أجل الانتقال إلى الديمقراطية متعددة الأحزاب. في عام 1930، تأسس الحزب الجمهوري الليبرالي، ولكنه حُلّ من قبل مؤسسه. تأسس أيضًا الحزب الجمهوري التقدمي في عام 1924 من قبل كاظم كارابكر، ولكنه حُظِرَ بعد مشاركة أعضائه في ثورة الشيخ سعيد عام 1925. على الرغم من جهود أتاتورك في إنشاء نظام متعدد الأحزاب ذا دعاية ذاتية خلال فترة رئاسته، فلم يتحقق ذلك إلا بعد وفاته عام 1938.
1923-1938: رئاسة مصطفى كمال أتاتورك.
مع تأسيس جمهورية تركيا، بدأت الجهود لتحديث البلاد. حُلِلَت مؤسسات ودساتير الدول الغربية مثل فرنسا، والسويد، وإيطاليا، وسويسرا للتواءم معها وفقًا لاحتياجات الأمة التركية وخصائصها. في تسليط للضوء على افتقار العامة إلى المعرفة فيما يتعلق بنوايا الرئيس مصطفى كمال (لاحقًا أتاتورك)، هلل العامة: «إننا نعود إلى أيام الخلفاء الأوائل». من أجل ترسيخ إصلاحاته، وضع مصطفى كمال فوزي جاكماق، وكاظم أوزالب، وعصمت إينونو في مناصب سياسية مهمة. استفاد مصطفى كمال من سمعته بصفته قائدًا عسكريًا فعالًا وقضى السنوات التالية، حتى وفاته في عام 1938 مؤسسًا إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية واسعة النطاق وتقدمية. بذلك، حول المجتمع التركي من النظر إلى نفسه كرعايا مسلمين لإمبراطورية شاسعة إلى مواطنين من دولة قومية حديثة وديمقراطية وعلمانية.
بعد تأسيس الحزب الجمهوري الليبرالي من قبل علي فتحي أوكيار، انضمت الجماعات الدينية إلى الليبراليين، وتبع ذلك نشوب اضطرابات دموية واسعة النطاق، خاصة في المناطق الشرقية. حُلّ الحزب الجمهوري الليبرالي في 17 نوفمبر 1930، ولم تُجرَ أي محاولة أخرى لتأسيس ديمقراطية متعددة الأحزاب حتى عام 1945.
المعارضة في 1924-1927.
في عام 1924، بينما كانت «قضية الموصل» لا تزال مطروحة، بدأ الشيخ سعيد بيران في تنظيم ثورة الشيخ سعيد. كان الشيخ سعيد زعيمًا وراثيًا (شيخ قبيلة) لنظام نقشبندي محلي. شدد بيران على قضية الدين، فلم يعارض إلغاء الخلافة فحسب، بل أيضًا اعتماد القوانين المدنية القائمة على النماذج الغربية، وإنهاء الطوائف الدينية، وحظر تعدد الزوجات، والزواج المدني الإلزامي الجديد. أثار بيران أتباعه ضد سياسات الحكومة التي اعتبرها ضد الإسلام. في محاولة لاستعادة الشريعة الإسلامية، تحركت قوات بيران عبر الريف، واستولت على المكاتب الحكومية، وزحفوا على مدينتي إلازِغ وديار بكر الهامتان. رأى أعضاء الحكومة ثورة الشيخ سعيد على أنها محاولة لثورة مضادة، وحثوا على تحرك عسكري فوري لمنع انتشارها. أُقِرّ «قانون الحفاظ على النظام العام» للتعامل مع الثورة في 4 مارس 1925. أعطى هذا القانون الحكومة صلاحيات استثنائية، تضمنت سلطة حلّ الجماعات التخريبية (أُلغِيَ القانون في النهاية في 4 مارس 1929).
كان هنالك أيضًا برلمانيون في البرلمان التركي غير سعداء بهذه التغييرات. كان هنالك عدد كبير جدًا من الأعضاء الذين اتُهِموا بكونهم متعاطفين مع المعارضة في اجتماع خاص لحزب الشعب الجمهوري (سي إتش بي) لدرجة أن مصطفى كمال أعرب عن خوفه من أن يكون من بين الأقلية في حزبه الخاص. قرر عدم تطهير هذه المجموعة. بعد أن منحت حركة لوم الفرصة لإنشاء مجموعة منشقة، أسس كاظم كارابكر، مع أصدقائه هذه المجموعة في 17 أكتوبر 1924. أصبح اللوم تصويتًا بالثقة في حزب الشعب الجمهوري لصالح مصطفى كمال. في 8 نوفمبر، رُفِضت الحركة بأغلبية 148 صوتًا مقابل 18، إلى جانب غياب 41 صوتًا. احتل حزب الشعب الجمهوري جميع مقاعد البرلمان باستثناء مقعد واحد. بعد أن اختارته غالبية حزب الشعب الجمهوري، قال مصطفى كمال: «إن الأمة التركية مصممة بحزم على المضي قُدما بلا خوف على طريق الجمهورية والحضارة والتقدم».
في 17 نوفمبر 1924، أنشأت المجموعة المشقة رسميًا الحزب الجمهوري التقدمي (بي أر بي) مع 29 نائبًا، وبذلك بدأ أول نظام متعدد الأحزاب. اقترح البرنامج الاقتصادي الخاص بالحزب الجمهوري التقدمي الليبرالية، على النقيض من اشتراكية الدولة لحزب الشعب الجمهوري، كما كان برنامجها الاجتماعي قائمًا على المحافظة، على النقيض من الحداثة لحزب الشعب الجمهوري. دعم قادة الحزب بقوة الثورة الكمالية من حيث المبدأ، لكن كان لديهم آراء مختلفة حول الثورة الثقافية ومبدأ العلمانية. لم يكن الحزب الجمهوري التقدمي ضد مواقف مصطفى كمال الرئيسية كما أعلن في برنامجه. دعم البرنامج الآليات الرئيسية لترسيخ العلمانية في البلاد وأيضًا القانون المدني، أو كما ذُكِرَ، «احتياجات العصر» (المادة 3) ونظام التعليم الموحد (المادة 49). وُضِعَت هذه المبادئ من قبل القادة في البداية. أصبحت المعارضة القانونية الوحيدة موطنًا لجميع أنواع الآراء المختلفة.
خلال عام 1926، انكشفت مؤامرة لاغتيال مصطفى كمال في إزمير، نشأت من قبل نائب سابق عارض إلغاء الخلافة وكان لديه ضغينة شخصية. تحول المسار من التحقيق عن مخططي هذه المؤامرة إلى تحقيق أجري ظاهريًا للكشف عن الأنشطة التخريبية، ولكن استُخدِم في الواقع لتقويض أولئك الذين لديهم آراء مختلفة بشأن ثورة كمال الثقافية. عرض التحقيق الشامل على المحكمة عددًا كبيرًا من المعارضين السياسيين، بمن فيهم كارابكر، زعيم الحزب الجمهوري التقدمي. أُدين عدد من القادة الناجين من جمعية الاتحاد والترقي، الذين كانوا في المرتبة الثانية على أفضل تقدير في الحركة التركية، بما في ذلك كافيد، وأحمد شكرو، وإسماعيل كانبولات بتهمة الخيانة، وحكم عليهم بالإعدام. خلال هذه التحقيقات، كُشِف عن رابط يصل أعضاء الحزب الجمهوري التقدمي بتمرد الشيخ سعيد. حُلّ الحزب الجمهوري التقدمي بعد نتائج المحاكمة. كُسِرَ نمط المعارضة المنظمة. كان هذا الإجراء هو عملية التطهير السياسي الوحيدة التي حدثت خلال رئاسة أتاتورك. اعتُبرت مقولة مصطفى كمال، «جسدي الفاني سيتحول إلى غبار، لكن الجمهورية التركية ستستمر إلى الأبد» وصية بعد محاولة الاغتيال.
شهدت البلاد عملية مطردة من التغريب العلماني شملت توحيد التعليم، وأيضًا إلغاء الألقاب الدينية وغيرها، فأُغلِقَت المحاكم الإسلامية، واستُبدِل قانون الشريعة الإسلامية بقانون مدني علماني على غرار قانون سويسرا، واعتُمِد قانون جنائي على غرار القانون الجنائي الإيطالي، واعتُرِف أيضًا بالمساواة بين الجنسين ومُنِحَت الحقوق السياسية الكاملة للمرأة في 5 ديسمبر 1934، وبدأ إصلاح اللغة من قبل مجمع اللغة التركية الذي تأسس حديثًا، حيث استُبدِلَت الأبجدية التركية العثمانية بالأبجدية التركية الجديدة المشتقة من الأبجدية اللاتينية، وتعدّل قانون اللباس (حُظِر ارتداء الطربوش)، وأيضًا قانون الألقاب، إضافة إلى العديد من الإصلاحات الأخرى.
تعداد 1927.
كان أول تعداد للجمهورية في عام 1927. جمع التعداد بيانات حول محو الأمية والقيم الاقتصادية والاجتماعية
المعارضة في 1930-1931.
في 11 أغسطس 1930، قرر مصطفى كمال تجربة حركة متعددة الأحزاب مرة أخرى، وطلب من علي فتحي أوكيار تأسيس حزب جديد. أصر مصطفى كمال على حماية الإصلاحات العلمانية. نجح الحزب الجمهوري الليبرالي الجديد في جميع أنحاء البلاد. دون تأسيس طيف سياسي حقيقي، ولمرة أخرى، أصبح الحزب مركزًا لمعارضة إصلاحات أتاتورك، خاصة فيما يتعلق بدور الدين في الحياة العامة.
في 23 ديسمبر 1930، وقعت سلسلة من الأحداث العنيفة، بدءًا من تمرد الأصوليين الإسلاميين في مينمين، وهي بلدة صغيرة في منطقة بحر إيجه. اعتُبِرَت حادثة مينمين تلك تهديدًا خطيرًا ضد الإصلاحات العلمانية.
في نوفمبر 1930، قرر علي فتحي أوكيار حل حزبه بعد رؤية التهديد الأصولي المتزايد. لم ينجح مصطفى كمال في تأسيس نظام برلماني متعدد الأحزاب طويل الأمد في أثناء رئاسته. بدأت فترة متعددة الأحزاب أكثر دوامًا في جمهورية تركيا في عام 1945. في عام 1950، ترك حزب الشعب الجمهوري منصب الأغلبية للحزب الديمقراطي بعد خسارته انتخابات 1950. هناك حجج مفادها أن مصطفى كمال لم يشجع الديمقراطية المباشرة من خلال السيطرة على البلاد بحكم الحزب الواحد خاصته. تمثل السبب وراء التجارب الفاشلة مع التعددية خلال هذه الفترة في عدم توافق جميع المجموعات في البلاد على الحد الأدنى من الإجماع فيما يتعلق بالقيم المشتركة (العلمانية بشكل رئيسي) والقواعد المشتركة لحل النزاعات. ردًا على هذه الانتقادات، قال  كاتب السيرة الحياتية لمصطفى كمال، أندرو مانجو: «بين الحربين، كان من غير الممكن أن تستمر الديمقراطية في العديد من المجتمعات الأكثر ثراء نسبيًا وذات التعليم الأفضل. تركت سلطوية أتاتورك المستنيرة مساحة معقولة لحياة خاصة حرة. لم يكن أكثر من ذلك متوقعًا في فترة حياته». على الرغم من أنه لم يبد أنه ديمقراطي في أفعاله في بعض الأحيان، كان دائمًا يدعم فكرة بناء مجتمع مدني في نهاية المطاف، نظام شامل للمنظمات والمؤسسات المدنية والاجتماعية التطوعية التي تشكل أساسًا لمجتمع فعال عوضًا عن الهياكل المدعومة من الدولة. قال مصطفى كمال في أحد خطاباته الكثيرة حول أهمية الديمقراطية في عام 1933: «الجمهورية تعني الإدارة الديمقراطية للدولة. نحن أسسنا الجمهورية، لتصل إلى عامها العاشر. يجب أن تفرض جميع متطلبات الديمقراطية مع مجيء الوقت».
التمردات الكردية.
كان هنالك العديد من التمردات الكردية في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين: تمرد كوجكيري، وثورة الشيخ سعيد، وتمرد درسيم، وتمرد أرارات. قُمِعوا جميعًا من قبل الجيش التركي. على وجه الخصوص، بسبب تمرد درسيم في 1937-1938، قُتِل الآلاف من الكرد العلاهيون على يد الجيش التركي، وأُخِذَ آلاف آخرون إلى المنفى، محدثًا بذلك إفقارًا سكانيًا بالمحافظة. كان أحد العناصر الرئيسية لعملية التتريك هو سياسة إعادة التوطين السكاني الضخم، نتيجة لقانون إعادة التوطين لعام 1934، وهي سياسة استهدفت منطقة درسيم كواحدة من أولى حالات اختبارها، ووقعت بسببها عواقب وخيمة على السكان المحليين.
علم السلوك البشري هو دراسة سلوك الإنسان. يُعتبر علم السلوك كتخصص عام فرعًا لعلم الأحياء، على الرغم من أن النظريات في علم النفس طُورت استنادًا إلى الأفكار من علم الأخلاق (علم الأحياء الاجتماعي، علم النفس التطوري، نظرية التعلق، النظريات حول المسلمات البشرية مثل الاختلافات بين الجنسين وتجنب سفاح المحارم والحداد والتسلسل الهرمي والسعي للحيازة). يخلق الجسر بين علم الأحياء والعلوم الاجتماعية فهمًا لعلم السلوك البشري.
نظرة على الطبيعة البشرية.
تختلف النظرة إلى الطبيعة البشرية بين واضعي نظريات علم السلوك
بنزونيتريل هو مركب كيميائي له الصيغة (C6H5 (CN، اختصارًا PhCN. هذا المركب العضوي العطري سائل عديم اللون ذو رائحة اللوز الحلو. يتم استخدامه بشكل رئيسي كسابق ل بنزوجوانامين الراتنج.
يتم تحضيره بالتأكسد الأموني للتولوين، وهو تفاعله مع الأمونيا والأكسجين (أو الهواء) في درجة حرارة 400 إلى 450م° (752 إلى 842 ف°).
يمكن تحضيره في المختبر بواسطة تجفيف البنزاميد أو بواسطة تفاعل روزينموند فون براون باستخدام السيانيد النحاسي أو NaCN / DMSO والبروموبنزين.
استخداماته في المختبر.
يعتبر البنزونيتريل مذيب مفيد وسابق متنوع للعديد من المشتقات. يتفاعل مع الأمينات لتحمل البنزاميدات المستبدلة N بعد التحلل المائي. وهو سابق لثاني فينيل الكيتامين (Ph2C=NH (bp. 151 °C, 8 mm Hg عن طريق تفاعله مع بروميد فينيل المغنيسيوم يليها تحلل الميثانول.
يشكل البنزونيتريل معقد تناسقي مع معادن انتقالية قابلة للذوبان في المذيبات العضوية والغير مستقرة بشكل ملائم. أحد الأمثلة هو PbCl2(PhCN)2. يتم استبدال روابط البنزونيتريل بسهولة بواسطة روابط أقوى، مما يجعل مجمعات البنزونيتريل وسيطة تركيبية مفيدة.
اكتشف البنزونيتريل من قبل هيرمان فيهلينج في عام 1844. حيث وجد المركب كمنتج من التجفيف الحراري لبنزوات الأمونيوم. استنتج هيكله من التفاعل التماثلي المعروف لفورمات الأمونيوم الذي ينتج الفورمونيتريل. كما صاغ الاسم بنزونيتريل الذي أعطى الاسم لجميع مجموعة النتريل.
في عام 2018، أعلن اكتشاف البنزونيتريل في وسط نجمي.
تعد منظمة الاستدامة (1) مجموعة منظمة من الأشخاص تهدف إلى تعزيز الاستدامة و/أو (2) تلك الإجراءات لتنظيم شيء ما على نحو مستدام. خلافًا للعديد من منظمات الأعمال التجارية، لا تقتصر منظمات الاستدامة على تنفيذ استراتيجيات الاستدامة التي توفر لها منافع اقتصادية وثقافية تتحقق من خلال المسؤولية البيئية. بالنسبة لمنظمات الاستدامة، يمكن أن تكون الاستدامة غاية في حد ذاتها دون مزيد من المبررات.
في الآونة الأخيرة، أصبحت البيئة الطبيعية قضية استراتيجية رئيسية في الأوساط التجارية والأكاديمية على حد سواء. من خلال «تنفيذ استراتيجيات الاستدامة، يمكن للشركات أن تدمج الربحية طويلة الأجل مع جهودها الرامية إلى حماية النظام الإيكولوجي، ما يتيح لها الفرص لتحقيق المزايا التنافسية التقليدية وقيادة التكلفة والتمايز السوقي عن طريق المسؤولية البيئية». دأبت بعض المنظمات على استخدام استراتيجيات الاستدامة.
يمكن عمومًا تعريف النظام المستدام في المصطلحات البيئية بأنه «نظام حي يعمل بطريقة لا يستخدم فيها الموارد بسرعة أكبر مما يمكن تعويضه بصورة طبيعية، فالنظام الاقتصادي المستدام يعمل على نحو تكون فيها النفقات مساوية للدخل أو أقل منه». تؤكد النظم الاجتماعية المستدامة أن جميع الأعضاء يُسمح لهم بالمساهمة، وبالتالي توليف المنتج النهائي.
استدامة المؤسسات التجارية.
تشير استدامة المؤسسات التجارية إلى «أنشطة شركة، طوعية بحكم التعريف، تُظهر إدراج الشواغل الاجتماعية والبيئية في عمليات الأعمال التجارية وفي التفاعلات مع أصحاب المصلحة». ينبغي لكل منظمة فردية أن تختار أهدافها ونهجها الخاصة بها فيما يتعلق باستدامة المؤسسات، بما يتوافق مع أهداف المنظمة ونواياها ومع استراتيجية المنظمة، كاستجابة مناسبة للظروف التي تعمل فيها.
قائمة منظمات الاستدامة حسب الموضوع.
تشمل الزراعة المستدامة إجراءات التصميم والإدارة التي تتفق مع العمليات الطبيعية من أجل حفظ جميع الموارد وتقليل إنتاج النفايات وإلحاق الضرر بالنظم الطبيعية، مع الحفاظ على الربحية الزراعية أو تحسينها. تعد نظم الزراعة المستدامة «مصممة للاستفادة إلى أقصى حد من الدورات الحالية لمغذيات التربة والمياه، وتدفقات الطاقة، والكائنات النافعة للتربة، ومكافحة الآفات الطبيعية. تسعى هذه الأنظمة أيضًا إلى إنتاج الغذاء المغذي لكنه غير ملوث بمنتجات مثل الأسمدة المركبة اصطناعيًا، والمبيدات الحشرية، ومنظِمات النمو، والإضافات الغذائية للمواشي. كثيرًا ما تعتمد نظم الزراعة المستدامة على الدورات الزراعية، أو مخلفات المحاصيل، أو الفضلات الحيوانية، أو البقوليات، أو الأسمدة الخضراء، أو النفايات العضوية غير الزراعية، أو الزراعة الميكانيكية الملائمة أو الحراثة الدنيا لتحسين نشاط السيطرة على الآفات الطبيعية والحيوية للتربة من أجل الحفاظ على خصوبة التربة وإنتاجية المحاصيل». تطبَق أيضًا الضوابط الحيوية والثقافية لمكافحة الآفات والأعشاب الضارة والأمراض. تهدف المنظمات الزراعية المستدامة إلى تثقيف المزارعين وتشجيعهم على تنفيذ الممارسات الزراعية المستدامة في إنتاجهم. ترعى العديد منها مشاريع البحث والتوعية التعليمية.
البناء والبنية التحتية.
«من خلال استخدام أساليب ومواد بناء أكثر كفاءة، يقدّر أنه بإمكاننا تقليل استهلاك الطاقة والموارد و/أو إنتاج النفايات بنسبة 50 إلى 60 في المئة دون تقليل القيمة، أو الجماليات، أو الوظيفة.» مع أخذ موارد الأرض المحدودة في الاعتبار، إلى جانب الإقرار بأن المنتجات المصنعة، بما في ذلك جميع مواد البناء، تؤثر على موارد الأرض، أصبح من المهم جدًا اتخاذ قرارات معقولة بشأن استخدام هذه الموارد المحدودة للحفاظ على بيئتنا الطبيعية إلى جانب الحضارة البشرية. من شأن الاستخدام المتزايد لمواد وأساليب البناء التي تتسم بالكفاءة في استخدام الموارد أن تساعد على استحثاث ممارسات أكثر استدامة على نطاق صناعة البناء والإنشاء.