CALM/arwiki huggingface dataset:
ووقف خلف كُل سُلطان من أبناء الناصر مُحمَّد وأتباعه أميرٌ أو أكثر من كُبراء أُمراء المماليك، بحيثُ طغت شخصيَّة أولئك الأُمراء على السلاطين، واستغلُّوهم لِتحقيق مصالحهم الخاصَّة، فنجم عن ذلك ازدياد المُنازعات فيما بينهم، وتحكُّمهم واستبدادهم بِشُؤون الدولة والعِباد. يُلاحظ أنَّ بعض الأُمراء سالفي الذكر كان من المماليك البُرجيَّة الشراكسة، ومن أبرزهم سيفُ الدين برقوق، الأمر الذي يدُل على ازدياد نُفُوذ تلك الطائفة، ممَّا أدَّى إلى تمكُّنهم من انتزاع الحُكم لاحقًا. هذا عن الأحوال الداخليَّة لِدولة المماليك في عصر أبناء الناصر مُحمَّد وأحفاده. أمَّا في الخارج فإنَّ اضطراب أحوال البلاد وعدم وُجود رجُلٍ قويٍّ مهيب الجانب على رأس دولة المماليك، أفقد تلك الدولة مكانتها وهيبتها التي كانت قد بلغت أوجها على عهد السُلطان الناصر مُحمَّد. ولم يلبث أن استخفَّ الأعداء بِدولة المماليك وطمع الطامعون في أراضيها، بل تجرَّأ الصليبيُّون على غزو مصر ذاتها سنة 767هـ المُوافقة لِسنة 1365م. والمعروف أنَّ الحُروب الصليبيَّة لم تنتهِ باسترجاع المُسلمين عكَّا سنة 690هـ المُوافقة لِسنة 1291م وبِطرد آخر البقايا الصليبيَّة من الشَّام، وإنما استمرَّت تلك الحُرُوب في صُورةٍ أو أُخرى حتَّى نهاية القرن الخامس عشر للميلاد تقريبًا، واتخذت لها أكثر من ميدان في المشرق والمغرب جميعًا. وفي ذلك الدور من أدوار الحُروب الصليبيَّة، اتخذ مُلُوك قبرص الإفرنج من آل لوزنيان جزيرتهم قاعدةً كُبرى لِتهديد السُفن والمتاجر الإسلاميَّة في شرق حوض البحر المُتوسِّط، فضلًا عن القيام بِغاراتٍ جريئةٍ على بعض الموانئ الإسلاميَّة وموانئ دولة المماليك بِوجهٍ خاص. وكان ملك قبرص آنذاك بُطرُس الأوَّل قد سمع بِأخبار الفوضى التي غرقت فيها مصر في عصر أحفاد الناصر مُحمَّد، وكيف كانت الموانئ والمُدن المصريَّة خالية تمامًا من وسائل الدفاع. فقرَّر وقادته غزو الإسكندريَّة لِلقضاء على دولة المماليك التي تسبَّبت بِطرد الصليبيين من الشَّام من ناحية، ولِلاستفادة من مركز تلك المدينة الحربي وموقها التجاري من ناحيةٍ أُخرى. وعلى الرُغم من أنَّ أخبار الحملة الصليبيَّة ووُجهتها طارت إلى مصر عن طريق التُجَّار قبل وُقُوع الهُجوم بِمُدَّةٍ طويلة إلَّا أنَّهُ لم يكن من الدولة اهتمام. نزل الصليبيُّون على شاطئ الإسكندريَّة صباح الجُمُعة 23 مُحرَّم 767هـ المُوافق فيه 9 تشرين الأوَّل (أكتوبر) 1365م، وارتكبوا فيها مذبحةً رهيبة راح ضحيَّتها آلاف السَّكندريين من مُسلمين ومسيحيين ويهود، ونهب الصليبيُّون البُيُوت والمتاجر والكنائس والجوامع، ولم تسلم منهم حتَّى متاجر التُجَّار الأوروپيين، وهرب الكثير من الأهالي ناجين بِحياتهم. وبعد مضيّ 4 أيَّام انسحب الصليبيُّون عائدين إلى قبرص، حاملين في سُفُنهم آلاف الأسرى والمنهوبات. خِلال هذه الفترة من عصر السلاطين البحريَّة الصغار، برز اسم أحد المماليك البُرجيَّة أو الشراكسة - وهو الأمير برقوق بن أنس العُثماني اليلبغاوي - الذي استطاع بِفضل طُمُوحه وقُوَّته أن يصل إلى منصب أتابك العسكر سنة 780هـ المُوافقة لِسنة 1378م، وبِذلك أصبح برقوق على جانبٍ كبيرٍ من القُوَّة في عهد السُلطان علاءُ الدين عليّ الذي لم يتجاوز سنُّه ست سنوات.
ظلَّ السُلطان علاءُ الدين عليّ في الحُكم حتَّى وفاته سنة 783هـ المُوافقة لِسنة 1381م، وهو في الثانية عشرة من عُمره. وكان في استطاعة برقوق أن يلي عرش السلطنة عقب وفاة السُلطان عليّ مُباشرةً، لكنَّهُ أدرك أنَّ الأُمُور لم يتم نضجها بعد لا سيَّما وأنَّ لهُ الكثير من المُعارضين. لِذلك تظاهر برقوق بِالزُهد في السلطنة مُعلنًا أنَّ المصلحة تتطلَّب إبقاء وظيفة السلطنة في بيت قلاوون. وهكذا استُدعي الأمير حاجي حفيد الناصر مُحمَّد وسنُّه وقتئذٍ إحدى عشرة سنة، وأُعلن سُلطانًا سنة 783هـ المُوافقة لِسنة 1381م. وفي خلال عهد السُلطان الطفل الجديد، أخذ برقوق يُمكِّنُ لِنفسه، فاختصَّ زُملائه وأنصاره من أُمراء المماليك بِالوظائف الرئيسيَّة في الدولة، في الوقت الذي أخذ يعمل على اكتساب محبَّة عامَّة الناس، فخفَّف عنهم الضرائب، ولمَّا وجد أنَّ الأُمور باتت مُهيئة لِإعلان نفسه سُلطانًا، انتحل نفس العُذر الذي سبق أن تحجج به الطامعون في الحُكم من أُمراء المماليك، وهو صغر سن السُلطان القائم، فاجتمع بالأعيان الذين أعلنوا خلع السُلطان حاجي وإقامة برقوق مكانه. وبِعزل حاجي من السلطنة انتهى بيت قلاوون، كما انتهى حُكم المماليك البحريَّة، وقامت دولة المماليك البُرجيَّة.
عصر المماليك البُرجيَّة.
تختلف دولة المماليك البُرجيَّة - أو الشراكسة (الجراكسة) - عن الأولى، أو البحريَّة، في عدَّة نواحي، أوَّلها أنَّ سلاطين الدولة البُرجيَّة كانوا جميعًا شراكسة العِرق، ما عدا اثنين يرجعان إلى أصلٍ روميٍّ هُما خُشقُدم وتمربُغا. هذا إلى أنَّ مبدأ الحُكم الوراثي الذي حاول بعض سلاطين المماليك البحريَّة تطبيقه في عنادٍ وإصرارٍ والذي نجح بِوُضوحٍ في عصر بيت قلاوون، هذا المبدأ لا يُوجد له أثر في عصر دولة المماليك الشراكسة. والواقع أنَّ سلاطين دولة المماليك الثانية كانوا زُعماء أو أُمراء كبار أكثر منهم سلاطين. وكان نجاح السُلطان في مُهمَّته يتوقَّف على مدى توفيقه في توجيه كبار الأُمراء وضرب طوائف المماليك ببعضها البعض. فإذا استطاع السُلطان الاحتفاظ بِمنصبه حتَّى وفاته، فإنَّ ابنه كان يخلفه عادةً. ولكن لِعدَّة أشهرٍ فقط حتَّى ينجلي الموقف بين كبار الأُمراء ويستطيع أحدهم أن ينفرد بِالغنيمة. والمعروف أنَّ دولة المماليك البُرجيَّة عمَّرت أكثر من مائة وأربعة وثلاثين سنة، تعاقب على عرش السلطنة خلالها ثلاث وعُشرون سُلطانًا، ومن هؤلاء السلاطين تسعة حكموا مائة وثلاث سنوات، في حين حكم الأربعة عشر سُلطانًا الباقون تسع سنوات فقط. أمَّا هؤلاء السلاطين التسعة الذين ارتبط بهم تاريخ دولة المماليك الشراكسة فهم: برقوق وفرج وشيخ وبرسباي وجقمق وإينال وخشقدم وقايتباي وقانصوه الغوري. وكثيرٌ من أولئك السلاطين عُرفوا بِحُبهم الأدب ومجالس العلم، كما عُرف بعضُهم بِالتقوى والورع. ولا شكَّ في أنَّ البلاد قاست كثيرًا في عهد المماليك الشراكسة من جرَّاء المُنازعات المُستمرَّة بين طوائف المماليك، وما كان ينجم عن تلك المُنازعات من حوادث وقتال في الشوارع، ممَّا أوجد جوًا من القلق وعدم الاستقرار في القاهرة بِوجهٍ خاص. وزاد من شدَّة البلاء أنَّ السلاطين عجزوا في ذلك العصر عن كبح جماح مماليكهم ممَّا جعلهم لا يجدون وسيلةً لِلاحتفاظ بِمراكزهم سوى ضرب طوائف بعضها ببعض، وبِذلك يخلوا الجو لِلسُلطان ومماليكه فيُعيثون في الأرض فسادًا. على أنَّهُ يُلاحظ أنَّ سلاطين الدولة الشركسيَّة عملوا دائمًا على حصر تلك المُنازعات داخل دائرة داخليَّة بحتة، بحيث لم يُمكنوا قُوَّة خارجيَّة من التدخُّل في شؤون البلاد أو الانتقاص من سيادتها، على أنَّ ذلك لم يحل دون تطلُّع عامَّة المُسلمين - في أواخر هذا العهد - إلى العُثمانيين كمُنقذين ومُخلِّصين.
عهد السُلالة البرقوقيَّة.
ما بعد السُلالة البرقوقيَّة.
بعد مقتل الناصر فرج بن برقوق، عُهد بِالسلطنة إلى الخليفة العبَّاسي أبو الفضل العبَّاس المُستعين بِالله، ريثما تنجلي الأُمور وينتخب المماليك أحد أُمرائهم سُلطانًا. وبعد مضيّ خمسة شُهور فاز الأمير شيخ المحمودي في حلبة المُنافسة بينه وبين أميرٍ آخر يُدعى «نوروز»، فتولَّى منصب السلطنة بعد أن تلقَّب بِلقب المُؤيَّد. ساءت حالة الناس في عهد المُؤيَّد شيخ نتيجة عدم قُدرته السيطرة على مماليكه، ممَّا سبَّب أضرارًا جسيمةً لِلأهالي الآمنين. وقد خلف المُؤيَّد شخ ابنه أحمد سنة 825هـ المُوافقة لِسنة 1421م تحت وصاية الأمير طُطُر، ولم يلبث بعد أشهر أن تولَّى طُطُر نفسه السلطنة لِفترةٍ قصيرة، فخلفه ابنه مُحمَّد الذي لبث في الحُكم عدَّة أشهُر تحت وصاية الأمير برسباي. وفي سنة 825هـ المُوافقة لِسنة 1422م انتزع برسباي السلطنة لِنفسه وتلقَّب بِالسُلطان الأشرف. قاسى الناس كثيرًا خِلال سلطنة برسباي التي امتدَّت حوالي ستة عشر عامًا بعد أن أُثقل كاهلهم بِالضرائب الباهظة، وشاعت أنواع الاحتكار في التجارة، إلَّا أنَّهُ لِشدَّة بأس هذا السُلطان لم تحدُث في البلاد فتن في عهده. وقد كان في عهده فتح قبرص، حيثُ صمَّم السُلطان على القضاء على شوكة الصليبيين في قبرص فأرسل حملةً للاستكشاف أغرقت عددًا من سُفن الفرنجة، وعادت بعددٍ من الأسرى، ثُم أرسل حملةً أُخرى دارت بينها وبين الفرنجة معركةً طاحنة قُتل فيها خلقٌ من الصليبيين، ورُفعت راية الإسلام بِقبرص، وعادت الحملة إلى مصر مُحمَّلة بِالغنائم والأسرى، ثُمَّ أرسل حملةً أُخرى، وكانت الحملة القاضية، واستطاعت جُيُوش برسباي أن تُلحق هزيمة ساحقة بالصليبيين، ودخل المسلمون مدينة الأُفقسيَّة (نيقوسية) فصلُّوا الجُمُعة في كنيستها، وأصبحت قبرص جُملةً من بلاد المُسلمين. وقد بالغ برسباي في فرض الضرائب على سُفن الأجانب، حتى ضجَّ هؤلاء، وهمَّت فرنسا باستدعاء جميع تُجَّارها من مصر، فخاف على تجارة البلاد من الكساد فنظر في مطالبهم، وفي سنة 841هـ المُوافقة لِسنة 1438م مات برسباي ووُلِّي من بعده ابنه الفتى، الذي لم يستطع أن يحتفظ بِالعرش أمام نُفُوذ أقوى الأُمراء عندئذٍ وهو جقمق، الذي تولَّى السلطنة بعد قليل. وكان حُكم جقمق مُعتدلًا إذا قيس بِحُكم برسباي، كما عُرف عن جقمق تديُّنه وورعه، فحرَّم المعاصي وشُرب الخُمُور. وفي عهد جقمق تحسَّنت العلاقات بين دولة المغول التيموريَّة والدولة المملوكيَّة، وتبادل الطرفان السُفراء، كما غزا المُسلمون جزيرة رودس دون أن يتمكنوا من فتحها. وبعد وفاة جقمق تولَّى عدَّة سلاطين لم يكن لهم ذكرٌ مُهم في التاريخ، حتى وُلِّي الأشرف قايتباي من سنة 872هـ المُوافقة لِسنة 1468م إلى سنة 902هـ المُوافقة لِسنة 1496م، وهو أطول سلاطين هذه الدولة حُكمًا، وكان شُجاعًا قويًّا يُحبه قادة الجيش، كما كان مُحبًا لِلعمارة، ولم يُضارع عصره في المباني المملوكيَّة جمالًا سوى عصر الناصر مُحمَّد بن قلاوون.
تردِّي العلاقة مع العُثمانيين وبُرُوز الخطر الصفوي.
امتازت العلاقات العُثمانيَّة المملوكيَّة بِالود والتقارب الشديدين، مُنذُ أن قامت الدولة العُثمانيَّة وأخذت على عاتقها فتح بلاد البلقان ونشر الإسلام في رُبُوعها، وخطب السلاطين العُثمانيين ودَّ السلاطين المماليك باعتبارهم زُعماء العالم الإسلامي والقائمين على حماية الخِلافة الإسلاميَّة، واعترفوا لهم بِالأولويَّة السياسيَّة والدينيَّة، بينما خطَّطوا لِأنفُسهم دورًا مُتواضعًا هو دور البكوات حُماة حُدود ديار الإسلام. هذا وقد ظلَّ المماليك ينظرون إلى تحرُّكات العُثمانيين الجهاديَّة كجُزءٍ من المسألة الإسلاميَّة العامَّة. ولمَّا فتح العُثمانيُّون القُسطنطينيَّة سنة 857هـ المُوافقة لِسنة 1453م، اعتبر المماليك ذلك نصرًا عظيمًا لِعامَّة المُسلمين، واحتُفل في القاهرة بِهذا الحدث الجلل احتفالًا رائعًا، فزُينت الأسواق والحارات، وأوقدت الشُمُوع في الشوارع والمآذن، ودُقَّت البشائر السُلطانيَّة في قلعة الجبل عدَّة أيَّام، وعمَّ السُكَّان الفرح. شكَّل فتحُ القُسطنطينيَّة الحد النهائي لِلعلاقات الوديَّة بين المماليك والعُثمانيين، فعند ذلك طُويت صفحة العلاقات الجيِّدة بين الدولتين وفُتحت صفحة جديدة سادها العداء بِفعل تصادم المصالح، لا سيَّما بعد أن أوقف العُثمانيُّون فُتُوحاتهم في شبه جزيرة البلقان، وتحوَّلوا إلى آسيا الصُغرى لاستكمال ضمِّها إلى مُمتلكاتهم في سبيل تسهيل تمويل حملاتهم الذاهبة إلى إيران لِمُحاربة الصفويين الذين كانوا قد فرضوا التشيُّع على الإيرانيين وأخذوا يُحاولون التمدد نحو الأناضول والعراق لِنشر مذهبهم. ونتيجةً لِضم العُثمانيين لِلجزيرة الفُراتيَّة، فُتح الباب أمامهم لِلتمدُّد باتجاه الأراضي العربيَّة لِتأمين خُطُوط استراتيجيَّة جديدة في الشَّام والعراق تصل إلى المُحيط الهندي. ويرتبط بِهذه القاعدة ضم الأراضي المملوكيَّة، وموانئ قيليقية، لِأنَّ من شأن ذلك أن يُوفِّر لهم طريقًا بحريًّا يُسهِّل عليهم تمويل حملاتهم سالِفة الذِكر. جرت بين العُثمانيين والمماليك بضعة وقعات ما بين سنتيّ 888 و896هـ المُوافقة لِما بين سنتيّ 1483 و1491م نتيجة الخِلافات الحُدوديَّة، وانتهت بِعقد اتفاقيَّة سلام بين الدولتين بِوساطة السُلطان الحفصي أبي يحيى زكريَّاء بن يحيى، إلَّا أنَّ بُرُوز القُوَّة الصفويَّة الشيعيَّة على المسرح السياسي في أوائل القرن السادس عشر الميلادي، جعل العلاقة بين العُثمانيين والمماليك تدخل في طورٍ جديد. ففي سنة 913هـ المُوافقة لِسنة 1507م هاجم الشاه إسماعيل بن حيدر الصفوي مناطق الحُدود الشماليَّة الشرقيَّة الفاصلة بين دولته وبين دولة المماليك، مُستغلًا الظُروف الاقتصاديَّة الصعبة التي كانت مصر والشَّام تمُرُّ بها آنذاك، فهاجم ملطية لكنه فشل في احتلالها، وفي سنة 918هـ المُوافقة لِسنة 1512م عاود الصفويُّون الكرَّة على المماليك، فدخلوا حُدود دولتهم حتَّى وصلوا إلى البيرة. ورفض الشاه إسماعيل الدُخُول في مُفاوضات مع السُلطان المملوكي من أجل تبريد الجبهة، وحصل في تلك الفترة أن تُوفي السُلطان العُثماني بايزيد الثاني - الذي لم يُقدِّر خُطورة أطماع الصفويين - واعتلى ابنه سليم العرش، الذي كان واعيًا ومُدركًا لِلخطر الصفوي، وقد عقد العزم على استئصال هذا الخطر قبل أن يستفحل. كان السُلطان المملوكي آنذاك هو قانصوه الغوري، فلمَّا بلغه خبر وفاة بايزيد الثاني حزن حُزنًا شديدًا وبكى عليه، ثُمَّ صلَّى عليه صلاة الغائب في القلعة، كما صلَّى الناس عليه بعد صلاة الجُمُعة في الجامع الأزهر وجامع الحكم بن طولون.
نهاية السلطنة المملوكيَّة.
كان كُل انتصار يُحققه العُثمانيُّون على الصفويين، يعني هزيمةً قاسيةً لِلمماليك، ويُؤدي إلى الانتقاص من هيبتهم بِصفتهم سلاطين المُسلمين وحُماة الخِلافة، كما أنَّ تهديد الصفويين لِكليهما لم يُخفف مُطلقًا من التناقُضات بينهما، فتصرَّفت كُل دولة بِمعزلٍ عن الأُخرى. وفي 2 رجب 920هـ المُوافق فيه 23 آب (أغسطس) 1514م انتصر العُثمانيُّون على الصفويُّون في معركة چالديران وردُّوهم على أعقابهم إلى إيران، فكانت تلك مُفاجأة غير مُتوقعة لِلمماليك، فلم يبتهجوا لِهذا الانتصار، وخاب أمل السُلطان قانصوه الغوري الذي كان يود أن يقوم بِدور الوسيط بين العُثمانيين والصفويين لِيُوجِّه السياسات العامَّة في المنطقة لِصالح الحُكم المملوكي. وكان السُلطان الغوري يُدرك تمامًا أنَّ المُنتصر من الجانبين سيعمل على تصفية الموقف في المشرق العربي بِالاصطدام بِالمماليك، ومن ثُمَّ كان عليه أن يتخذ موقفًا من التطوُّرات السياسيَّة والعسكريَّة السريعة، فرأى أن يلتزم الحياد تاركًا الدولة العُثمانيَّة وحيدة في مُواجهة الصفويين دون تبصُّرٍ بنتائج ما قد يقوم به الشاه إسماعيل في حال انتصاره من أعمالٍ عُدوانيَّةٍ مُتزايدةٍ ضدَّ المماليك. وحاول السُلطان سليم استقطاب الغوري إلى جانبه، فأرسل بعثةً عُثمانيَّةً إلى القاهرة وصلتها في شهر ربيع الآخر سنة 920هـ المُوافق فيه شهر أيَّار (مايو) سنة 1514م، حاملةً اقتراحًا بِعقد تحالف بين العُثمانيين والمماليك لِمُحاربة الصفويين، لكنَّ المماليك رفضوا الاقتراح وتمسَّكوا بِسياستهم، مع تفضيل اتخاذ موقف الانتظار. اعتبر العُثمانيُّون سياسة المماليك هذه مظهرًا من مظاهر العداوة، وأخذوا يعتبرونهم العدو الرئيسي، وسعى السُلطان سليم لِإيجاد سببٍ لِفتح باب الحرب مع الدولة المملوكيَّة والقضاء عليها في سبيل توحيد الجبهة الإسلاميَّة السُنيَّة في مُواجهة الصفويين في إيران، ومُواجهة الخطر الپُرتُغالي المُتزايد في البحار الإسلاميَّة كذلك، فبادر السُلطان سليم إلى الاستيلاء على إمارة ذي القدر التُركمانيَّة الأناضوليَّة المشمولة بِحماية المماليك، والتي تقع على الحدود بين الدولتين المملوكيَّة، والعُثمانيَّة، كما استغلَّ تطلُّع شُعُوب المشرق العربي إلى العُثمانيين كمُنقذين من الحُكم المملوكي الذي أصبح مُتعسفًا، لِيتقرَّب من عامَّة الناس. بِالمُقابل، أزعج ضم سليم الأوَّل إمارة ذي القدر، قانصوه الغوري، فاعتبر تصرُّفهُ هذا بِمثابة إعلانٍ لِلحرب، وقرَّر أن يستعيد هيبته في المنطقة، فنادى بالتعبئة العامَّة، لكنَّهُ قوبل بِعرقلة الناس في مصر لِتدابير التعبئة هذه، وبِميل الناس إلى العُثمانيين، حتَّى أنَّ صُنَّاع الأسلحة أقفلوا دور صناعتهم، وتعالت في الشوارع التهديدات والشتائم المُوجَّهة ضدَّ السُلطان، وانخفضت درجة الانضباط في الجيش بِشكلٍ كبير، ورفض الجُنود المسير لِقتال العُثمانيين قبل حُصولهم على المال والمُكافآت واللُحوم، وأخذوا في التمرُّد وعاثوا فسادًا في الشوارع. أمَّا في الشَّام فقد أخذت المناطق الشماليَّة تخرج عن طاعة المماليك وتنضم طوعًا إلى العُثمانيين، وبدأ كثيرٌ من الأمراء يتعاطفون مع العُثمانيين ويُقيمون العلاقات السريَّة معهم. نتيجةً لِهذه العوامل أيقن السُلطان الغوري أنَّهُ غير مُستعد لِخوض غمار حربٍ كبيرة ضدَّ العُثمانيين الأقوياء، لكنَّ إصرار السُلطان سليم على الحرب جعل الغوري يُحاول التحالف مع الصفويين ضدَّ العدو المُشترك. وما أن بلغت أخبار هذه المُحاولة مسامع السُلطان سليم حتَّى اعتبر أنَّ الغوري طعن الدولة العُثمانيَّة وأهل السُنَّة والجماعة من الخلف، فأعلنهُ بِالحرب مُتهمًا إيَّاه بِخيانة العالم الإسلامي.
خرج السُلطان قانصوه الغوري من مصر إلى الشَّام لِلقاء العُثمانيين والحيلولة دون سيطرتهم على البلاد، فالتقى الجمعان عند مرج دابق شماليّ حلب، حيثُ دارت بينهما معركةٌ هائلة في 25 رجب 922هـ المُوافق فيه 8 آب (أغسطس) 1516م، أفضت إلى هزيمة المماليك، وانتصار العُثمانيين، ومقتل السُلطان الغوري نفسه. وعمَّت الفوضى في صُفوف الجيش المملوكي، فالتحق قسمٌ من المماليك بِالعُثمانيين في حين لاذ الباقون بِالفرار إلى مصر. استثمر السُلطان سليم انتصاره هذا وضمَّ عينتاب وحلب وحماة وحِمص ودمشق وبيت المقدس وغيرها، وكان السُكَّان يحتفلون بِمقدمه بِصُورةٍ لم يألفها أيُّ سُلطانٍ عُثمانيٍّ من قبل. انتخب المماليك - بعد مقتل قانصوه الغوري - طومان باي خلفًا له، فعرض عليه السُلطان سليم مُجددًا أن يعترف المماليك بِسيادة العُثمانيين، ودفع خراج سنوي لهم، فأبى طومان باي، فبرز إليه سليم، فانهزم طومان باي على حُدُود الشَّام الجنوبيَّة وانسحب بسُرعةٍ إلى مصر، فتتبعه السُلطان سليم حتَّى مدينة القاهرة. اتخذ المماليك رباطهم الأخير في قرية الريدانيَّة، وهي قريةٌ صغيرة تقع على الطريق المُؤدية إلى القاهرة، وفي 29 ذي الحجة 922هـ المُوافق فيه 22 كانون الثاني (يناير) 1517م، دارت بين الجيشان معركة هائلة انتصر فيها العُثمانيون بِرُغم الدفاع المُستميت لِلمماليك، ووقع طومان باي أسيرًا في يد العُثمانيين؛ بسبب خيانة أحد أتباعه له، فعامله السُلطان سليم بدايةً مُعاملةً كريمة، لكنَّهُ أذعن في النهاية لِإلحاح بعض القادة والأُمراء، فأمر بِإعدامه، فشُنق على باب زويلة وبِمقتل طومان باي سقطت الدولة المملوكيَّة، وأصبحت الديار المصريَّة والشَّاميَّة جُزءًا من الدولة العُثمانيَّة. وفيما كان السُلطان سليم في القاهرة، قدَّم إليه شريف مكَّة مفاتيح الحرمين الشريفين كرمزٍ لِدُخول الحجاز تحت جناح الدولة العُثمانيَّة، وبعد عودته إلى عاصمة مُلكه إسلامبول، بُويع بِالخلافة الإسلاميَّة بعد أن تنازل له عنها آخر خُلفاء بني العبَّاس مُحمَّد بن يعقوب المُتوكِّل على الله. وقد قام المُؤرِّخ والشَّاعر ابن إيَّاس بِرثي الدولة المملوكيَّة في قصيدةٍ طويلةٍ جاء في مطلعها:
تزعَّم دولة المماليك سُلطانٌ لم يتولَّ الحُكم نتيجةً لِحقٍ شرعيٍّ موروث، وإنما رشَّحتهُ قُوَّته ومواهبه وكثرة مماليكه لِتولِّي ذلك المنصب. فإذا تُوفي السُلطانُ القائم أُتيحت الفُرصة لِأقوى الأُمراء أن يخلفه في الحُكم. ورُبما رأى ذلك الأمير أنَّ الظُرُوف غير مُواتية وأنَّ هُناك من زُملائه الأُمراء من يُنافسه، فيلجأ في تلك الحالة إلى تعيين ابن السُلطان المُتوفى مكان أبيه، لا اعتقادًا من المماليك في أحقيَّة ذلك الابن، ولكن كحلٍّ مُؤقت حتَّى يتجلَّى الموقف، وعندئذٍ يسهل على أقوى الأُمراء عزله واعتلاء عرش السلطنة بدله. ومع أنَّ سُلطان المماليك تمتَّع بِنُفُوذٍ واسعٍ في الدولة، وبخاصَّةً فيما يتعلَّق بِبعض الأُمراء وملأ المناصب الكُبرى في الدولة، وتوزيع الإقطاعات، إلَّا أنَّهُ لم يستغنِ في أحوالٍ كثيرةٍ عن استشارة كِبار رجال الدولة في مهام الأُمُور، وبِخاصَّةً في المسائل المُتعلِّقة بِشن الحرب أو عقد السِّلم. ولِذلك وُجد في عصر المماليك مجلس المشورة الذي كان يُعقد بِرآسة السُلطان أو من يقوم بِالوصاية عليه، وعُضويَّة أتابك العسكر والخليفة العبَّاسي والوزير وقُضاة المذاهب الأربعة وأُمراء المئين وعددهم أربعة وعشرين أميرًا. هذا مع مُلاحظة أنَّ السُلطان لم يكن مُلزمًا بِدعوة مجلس المشورة أو الأخذ بِرأيه، وإنما تُرك ذلك لِرغبة السُلطان ومشيئته. وقد وُجد إلى جانب سُلطان المماليك عددٌ من كِبار المُوظفين، مُهمتهم مُساعدته في شُؤون الحُكم والإدارة. وعلى رأس هؤلاء المُوظفين الكِبار: نُوَّابُ السلطنة؛ والأتابك، وهو القائد العام لِلجيش المملوكي، وقد أتاحت لهُ وظيفته التمتُّع بِنُفُوذٍ كبيرٍ في الدولة؛ والوزير الذي تضاءلت وظيفته في عصر المماليك نتيجةً لِوُجُود نائب السلطنة، بِحيثُ لم تتعدَّ اختصاصاته تنفيذ تعليمات السُلطان ونائب السلطنة والإشراف على شُؤون الدولة الماليَّة. أمَّا الإدارة المحليَّة في المُدن والأقاليم فقد تولَّى الإشراف عليها عددٌ كبيرٌ من الوُلاة اختيروا دائمًا من بين الأُمراء. بِالإضافة إلى الشؤون السياسيَّة والإداريَّة، كانت إحدى مهام السُلطان المملوكي تتمثل في كسوة الكعبة وتعيين أمير الحج لِلإشراف على راحة وسلامة الحُجَّاج. وأوَّل من كسى الكعبة من سلاطين المماليك كان شجر الدُّر، التي أخذت معها كسوة الكعبة أثناء سفرها لِلحج، وسار على نهجها من تلاها من السلاطين.
الخِلافة الإسلاميَّة.
رُغم أنَّ المماليك أعادوا إحياء الخِلافة الإسلاميَّة بعد سُقُوط خِلافة بغداد، ونقلوا مقر الخليفة إلى القاهرة، إلَّا أنَّ نظام الخلافة كان في هذا العصر مُصطنعًا إلى حدٍ كبيرٍ، إذ كان الخليفة العبَّاسي يُفوِّضُ السُلطان المملوكي في كافَّة أُمُور الحُكم كالولاية والعزل، وتجهيز الجيش، وإعلان الحرب، وإقطاع الإقطاعيَّات وغيرها من الأُمور التي تتصل بِالسُلطة التنفيذيَّة بحيث كان الخليفة العبَّاسي نفسُه يقع في دائرة هذه السُلطة، فلا أمرٌ له ولا نهي ولا نُفُوذ. ومن الأحداث الشهيرة التي تدُلُّ على ذلك، أنَّ أحد الأُمراء المماليك عندما قرأ العهد الذي منحهُ الخليفة أبو الربيع سُليمان المُستكفي بِالله لِلسُلطان بيبرس الجاشنكير ووجد أوَّلهُ: ردَّ على الفور قائلًا: . فلم يكن لِلخليفة العبَّاسي في العصر المملوكي إلَّا سُلطة دينيَّة إسميَّة، ولم يكن له نصيبٌ سوى الدُعاء له على المنابر، وأن يحمل لقب أمير المُؤمنين. ومن مظاهر ضعف الخِلافة العبَّاسيَّة في القاهرة أنَّ الخليفة الذي كان يتحصَّن تجاه السُلطان المملوكي بِسلاح التفويض، لم تكن لهُ سُلطة تعيين نفسه، ولكي يُعيَّن كان عليه أن يحظى بِمُبايعة السُلطان وقُضاة المذاهب الأربعة. من هُنا كان باستطاعة السُلطان أن يعزل الخليفة، بعد استشارةٍ شكليَّةٍ لِلقُضاة الأربعة، وفي هذه الحالة قد يُسجن الخليفة في القلعة، أو يُنفى إلى مدينة قوص بِأقصى الصعيد، كما حصل مع الكثير من خُلفاء بني العبَّاس في القاهرة، وأبرزهم الخليفة المُستكفي بِالله سالِف الذِكر. وكان يتم اختيار الخليفة عادةً في مجلسٍ يضُمُّ السُلطان والقُضاة والأُمراء، ويصحب اعتلاء كُل خليفة منصبه عدَّة مظاهر غايةً في الأُبَّهة والعظمة: من فحص نسبه، وتقليد السُلطان لهُ أمر الخِلافة بِالديار المصريَّة، وأخذ البيعة لهُ من القُضاة والأُمراء وسائر النَّاس. ويُلاحظ أيضًا أنَّ الخِلافة في مصر أصبحت في ذلك العصر منحة يمنحها السُلطان لمن شاء ويصرفها عمَّن يشاء، وذلك لِعدم وُجود ثوابت لِتولية الخُلفاء العبَّاسيين في مصر. فكان أغلبهم يعهد بِالخِلافة لابنه من بعده، ثُمَّ لا يقوم السُلطان بتنفيذ ذلك في أغلب الأحيان، بل يُعيِّن ابن عم الخليفة أو أخًا له بدلًا من الابن. كما كان الأُمراء أنفُسهم يتدخلون في تعيين الخليفة بحال كان السُلطان ضعيفًا.
وصف القلقشندي نائب السلطنة في العصر المملوكي بِأنَّهُ كان «سُلطانًا مُختصرًا، بل هُو السُلطانُ الثاني»، أمَّا مُهمَّة نائب السلطنة فكانت مُساعدة السُلطان أثناء حُضوره، والقيام بِمهامه ومسؤوليَّاته أثناء غيابه. بل كان يُمكن لِنائب السلطنة أن يكون سُلطانًا آخر ـ بِالفعل دون الاسم ـ في حُضور السُلطان إذا فوضَّهُ الأخير بِتصريف شُؤون الدولة دون الرُّجوع إليه، أو إذا كان السُلطان صغير السن لا قُدرة له على القيام بِأعباء السلطنة، فتُلقى تبعتها على نائب السلطنة بِتفويضٍ منه. وكان أبرز نُوَّابُ السلطنة هو نائبُ الحضرة أو النائبُ الكافل وهو مُساعد السُلطان الأيمن في تصريف شُؤون الدولة، ويشترك معهُ في توزيع الإقطاعات ومنح ألقاب الإمارة، ويُقيمُ إلى جانبه في القاهرة. وإذا كان هذا النائب ينوب عن السُلطان في حُضُوره صار لقبه «نائب الحضرة»، أمَّا إذا كان لا يجوز لهُ أن ينوب عن السُلطان إلَّا في غيبته، فيكون لقبه «نائبُ الغيبة» وهو أقل درجة من الأوَّل. وقد وُجد لِلسُلطان نُوَّابٌ في أقاليم الدولة المُختلفة، ففي البلاد الشاميَّة كان هُناك نُوَّابٌ لِلسلطنة في كُلٍ من دمشق وحلب وطرابُلس وحماة وصفد والكرك. وأعلى هؤلاء درجةً هو نائب دمشق الذي أُطلق عليه «نائبُ الشَّام». وهُناك مدينةٌ واحدةٌ في مصر - وهي مدينة الإسكندريَّة - عُيِّن لها نائبُ سلطنة سنة 767هـ المُوافقة لِسنة 1365م. ويبدو أنَّ الخطر الصليبي الذي تمثَّل في حملة بُطرس الأوَّل ملك قبرص على الإسكندريَّة في تلك السنة كان لهُ أثرٌ في ذلك الإجراء الإداري. وفي عصر دولة المماليك الشراكسة وُجد نائبٌ لِكُلٍ من الوجهين البحري والقِبلي مُهمَّته الإشراف على جميع الوُلاة والعُمَّال الذين يقومون بِإدارة شؤون الوجه التابع له.
بقيام السلطنة المملوكيَّة استمر المذهب الشافعي كمذهبٍ لِقاضي القُضاة كما هو أيام الأيوبيين، إلى أن جرى أهم تطوُّرٍ في النظام القضائي على يد السُلطان الظاهر بيبرس سنة 663هـ المُوافقة لِسنة 1265م الذي قام بِتحريم أي مذهبٍ عدا المذاهب الأربعة لأهل السنَّة والجماعة (الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنبليَّة)، ذلك أنهُ بعدما تقلَّد ابن بنت الأعز الشافعي منصب قاضي قضُاة مصر سنة 1261م، تأخر البت في القضايا بسبب اختلاف المذاهب مما اضطرَّ قاضي القضاة للتوقف كثيراً في الأحكام التي تُخالفُ المذهب الشافعي، وتُوافق سواه من المذاهب حتى يستفتي فقهاءَها وعلماءَها، فأشار الأمير جمال الدين أيد غدي العزيزي على الظاهر بيبرس بِأن يُولِّي من كُل مذهبٍ قاضياً مُستقلاً يحكم بمُقتضى مذهبه، فأجابه إلى ذلك في اجتماعٍ بدار العدل يوم الاثنين 22 ذي الحجة سنة 663هـ حيثُ قضى رأي السُلطان بتعيين قاضي قُضاةٍ لكل مذهبٍ من المذاهب الأربعة، مع بقاء الرئاسة لقاضي الشافعيَّة، وأضحى لاتُقبل شهادة أحدٍ ولايُرشَّح لوظائف القضاء أو الخَطابة أو الإمارة أو التدريس إلّا إذا كان من أتباع أحد هذه المذاهب. وسنة 664هـ المُوافقة لِسنة 1266م حذت دمشق حذو القاهرة وأصبح لِكُل مذهبٍ قاضي قُضاةٍ، ثم غدا في كل نيابةٍ من نيابات الشام أربعةُ قُضاةٍ يُمثلون المذاهب الأربعة. واضطرَّ المماليك لِلتهديد باستعمال القوَّة العسكريَّة للقضاء على المذاهب الأخرى، وخاصَّةً رواسب المذهب الإسماعيلي الفاطمي. ولاريب أن لموقف الحشاشين المعادي للنظام والمتعاون مع الصليبيين والمغول دوراً في هذا (وكانت فرقةً سريةً على المذهب الإسماعيلي قامت على اغتيال الساسة والكبراء أواخر العصر العباسي والعصرين الأيوبي والمملوكي، وقضى عليها الظاهر بيبرس).
قام القُضاة في العصر المملوكي بِدورٍ هامٍ في المُجتمع إذ امتدت اختصاصاتهم إلى مُختلف أنواع القضايا المدنيَّة والجنائيَّة، وكانت جلسات المحاكم تُعقد في دُور القضاء، فإن لم تُوجد فإنها تُعقد عادةً في المساجد. كما وُجدت محكمةٌ عُليا تُعقد في دار العدل بِرئاسة السُلطان عُرفت باسم «محكمة المظالم» مُهمتها النظر في القضايا التي اختصَّ السُلطان بِالنظر فيها مُباشرةً أو التي يستأنفها أصحابها أمام السُلطان بعدما يحكم فيها القضاء العادي، أو تلك التي تنشأ بين الحُكَّام والمحكومين. أمَّا رجال الجيش فكان لهم «قُضاةُ العسكر»؛ وهُم مُختصُّون بِشُؤون الجُند وليس لهم ولايةٌ على غيرهم، كما كانوا يفصلون في القضايا الناشبة بين العسكر والمدنيين، وقد جرت العادة أن يصحب قُضاةُ العسكر السُلطانَ في أسفاره. «إن النظر في القضاء كان دوماً موضع رعايةٍ خاصةٍ في الإسلام، وكان يغلب على أصحابه ابتعادهم عن الأهواء التي تَعْتَوِرُ الإدارة المحلية»،
ومضى الإجراء المتبع في الدولة الإسلامية أن الحاكم العام (الخليفة أو السلطان أو الملك) هو من يعين كبار رجال القضاء ولم يخالفِ المماليكُ هذه السنّة، وكان في هذا حصانةٌ للقضاء ورجاله من الخضوع للتأثيرات المختلفة.