CALM/arwiki huggingface dataset:
خلال القرن السادس عشر، وفي عصر الاكتشاف، ازدهر في هذه الجامعة نهج تعليمي رياضيّاتي أكثر مع إقامة دورات متخصصة ودروس في هذا المجال. وشمل ذلك تعيين بيدرو نونيز كمدرسٍ للرياضيات في عام 1537، وانتقل نونيز إلى جامعة كويمبرا عندما نُقل موقع الجامعة البرتغالية الموجودة في لشبونة إلى كويمبرا، حيث أعيد تأسيسها ليتم تدريس الرياضيات فيها، وقد شغل هذا المنصب حتى عام 1562. كانت هذه وظيفة جديدة في جامعة قلمرية (كويمبرا)، وقد أنشئت لتوفير المعلومات اللازمة لتلبية الاحتياجات التقنية للملاحة: وكان من الواضح أنه موضوع بالغُ الأهمية في البرتغال خلال تلك الفترة، حيث كان التحكم في التجارة البحرية المورد الرئيسي للثروة البرتغالية. وقد أصبحت مهنة تدريس الرياضيات وظيفة مستقلة في عام 1544. أما في القرن السابع عشر، فقد بدأ تدريس الهندسة العسكرية في أكاديمية لشبونة الملكية للمدفعية والتحصين والتصميم.
بحلول القرن الثامن عشر، حُدِّثت جامعة قلمرية، إذ تم تعيين أساتذة جدد برتغاليون، وأجانب على حد سواء، وذلك في ظل القيادة السياسية لوزير الدولة ماركيز دي بومبال المُستمدة من عصر التنوير، وأُنشِئت عدة مرافق كان الهدف منها تدريس العلوم الطبيعية. وشهِدَ القرن الثامن عشر أيضًا تأسيس واحدة من أقدم المجتمعات التعليمية في البرتغال، أكاديمية لشبونة للعلوم، وذلك في عام 1779.
تاريخيًا، أسس البرتغاليون أقدم كلية هندسية في أمريكا اللاتينية (الأكاديمية الملكية للمدفعية والتحصين والتصميم)، وذلك في عام 1792، ضمن حدود الإمبراطورية البرتغالية البائدة حاليًا، فضلًا عن واحدة من أقدم الكليات الطبية في آسيا (مستشفى وكلية الطب في ولاية غوا)، في عام 1842.
تأسس المعهد العالي في لشبونة في العام 1911، الذي كان يُعتبر أقدم جامعة برتغالية غير عسكرية، فقد كانت تمنح شهادة جامعية في مجال الهندسة غير العسكرية، جنبًا إلى جنب مع تأسيس كليات العلوم الحديثة في جامعة لشبونة وجامعة بورتو.
مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
حصل طبيب الأعصاب البرتغالي أنطونيو إيغاس مونيز، على جائزة نوبل في الطب، في عام 1949؛ إذ يُعد إيغاس من أوائل المُطورين للتصوير الوعائي الدماغي.
أُنشِئ معهد غولبنكيان للعلوم (آي. سي. جي) في عام 1961، وهو مركز دولي للبحوث الطبية والبيولوجية وللتعليم والدراسات العليا، يقع في أويرس في البرتغال من قِبَل مؤسسة كالوست غولبنكيان (إف. سي. جي). ويضم حرم الجامعة معاهد بحثية أخرى في مجالات علم الأحياء، التقانة الحيوية، والكيمياء، بالإضافة لمرافق بحثية تكميلية: من ضمنها بنية البروتين وتصميمه وتركيبه، ونظرية المواد الكيميائية ذات الاهتمام البيولوجية، وعلم الأحياء الدقيقة الجزيئية، التقانة الحيوية النباتية، والتقانة الحيوية، والمعالجة النهائية، وما إلى ذلك. وقد شهدت التصنيفات التي نُشرت تفوقًا لِـ (آي. سي. جي) في عامي 2010 و2011، عندما تم تصنيفه كأحد أفضل عشر أماكن للتعليم ما بعد الدكتوراه حسب مجلّة «ذا ساينتست»، وناشر خدمات علماء الأحياء والباحثين السريريين (Faculty of 1000)
تأسست مؤسسة تشامباليمود، التي تتخذ من لشبونة، البرتغال مقرًا لها في إطار المساعي الحثيثة التي قام بها البرتغالي الراحل والصناعي والريادي، أنطونيو دو سومر تشامباليمود. في نهاية عام 2004 أُسِست رسميًا تحت اسم مؤسسة آنا دو سومر تشامباليمود والدكتور كارلوس مونتيز تشامباليمود، تكريمًا لوالديّ المتبرع. تركز مؤسسة تشامباليمود على مجالات العلوم العصبية وعلم الأورام. وفي الخامس من أكتوبر 2010، افتتحت المؤسسة مركزًا سريريًا وبحثيًا في لشبونة، مركز تشامباليمود للمجهول.
في 19 نوفمبر2005، قام رئيس حكومة إسبانيا ورئيس وزراء البرتغال في ختام القمة البرتغالية الإسبانية الحادية والعشرين التي عقدت في إيفورا، بالإعلان عن إنشاء المختبر الدولي الأيبيريّ لتقنية النانو في براغا.
هناك شبكة من وحدات البحث والتطوير التابعة للجامعات العامة، والمؤسسات البحثية المستقلة التي تديرها الدولة في البرتغال، مثل المعهد الوطني للتكنولوجيا الهندسية والابتكار (آي. إن. إي. تي. آي)، معهد التكنولوجيا النووية (آي. تي. إن)، والمعهد الوطني للموارد الحيوية (آي. إن. آر. بي)، والمعهد الوطني للصحة للدكتور ريكاردو خورخي (آي. إن. إس. إيه)، المعهد البرتغالي لعلاج الأورام (آي. بّي. أو)، والمختبر الوطني للهندسة المدنية (إل. إن. إي. سي)، ومختبر الأجهزة وفيزياء الجسيمات التجريبية (إل. آي. بي)، والتي تُشكّل لبَّ المجالات البحثية للعلوم والتكنولوجيا في البرتغال. يُمَوّل هذا النظام البحثي بصورة رئيسية من قِبل وزارة العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي، لا سيما عن طريق مؤسستها للعلوم والتكنولوجيا (إف. سي. تي).
تشمل أكبر وحدات البحث والتطوير في الجامعات العامة (أكثر من 380 وحدة في مجموعها موزعة في 14 جامعة عامة)، وذلك على حسب عدد المنشورات البحثية التي تخضع لمراجعة الأقران بالإضافة للمنح البحثية، معهد علم الأمراض الجزيئية وعلم المناعة التابع لجامعة بورتو، ومعهد العلوم البيولوجية الجزيئية والخلوية، ومعهد أبيل سالازار للعلوم الطبية الحيوية، وجميعهم في جامعة بورتو؛ ومعهد الطب الجزيئي في جامعة لشبونة؛ أو مركز العلوم العصبية والبيولوجيا الخلوية في جامعة قلمرية، وغيرهم الكثير. وبالرغم من كون الجامعات الخاصة لديها من الناتج البحثيّ ما هو أقل من نِتاج الجامعات العامة؛ إلا أن هناك عدد من الوحدات البحثية المعتمدة من قبل الوزارة، ومؤسستها للعلوم والتكنولوجيا (إف. سي. تي)، وتشمل هذه الوحدات مختبر أبحاث الانفعالات الإنسانية وردود الفعل العاطفية في جامعة فيرناندو بيسوا. رغم أن الموارد التي تخصصها للأبحاث أقل من الموارد التي تخصصها بوجه عام للجامعات، فمنذ فترة ما بعد نهاية مشروع بولونيا (2007\2006) التي سمحت للمؤسسات متعددة التخصصات التقنية بمنح درجة الماجستير، والتي تطلبت قبول موظفين من الحاصلين على درجة الدكتوراه لتعيينهم، أنشأ عدد متزايد من المؤسسات البرتغالية متعددة التخصصات التقنية مرافق للبحوث الخاصة بها عملت على توسيع مجالها. بيدَ أن أنشطة البحث المحدودة في مجال البوليتكنيك التي تقوم بها المؤسسات المتعددة المجالات تعد صغيرة جدًا مقارنة بالجامعات التي تديرها الدولة، وذلك بسبب نقص ميزانية البحث والكوادر التعليمية الحاصلين على درجة الدكتوراه والباحثين.
هناك العديد من المجالات العلمية الأخرى التي تغطيها منظمات بحثية متخصصة والتي يشار إليها بدورها كحاضنات للأعمال في مجال التكنولوجيا، مثل مختبر تكنولوجيا النانو الدولي الأيبيري، ومعهد بيدرو نونيز وتاغوسبارك. ومن أكبر المؤسسات البحثية غير حكومية في البرتغال؛ معهد غولبنكيان للعلوم، ومؤسسة تشامباليمود، والذي يشيد بالإسهامات البارزة في البحوث في الرؤية والمناطق المرتبطة بها من خلال منح جائزة سنوية كبيرة.
افتتح مركز أبحاث مؤسسة تشامباليمود عند مصب نهر تاجة في لشبونة، في العام 2010، مع وحدات تشخيصية وعلاجية لمرضى السرطان في الطوابق السفلية ومختبرات الأبحاث المذكورة أعلاه.
آنسة هي كلمة احترام تنادى وتوصف بها المرأة غير المتزوجة، ابتكر هذا اللفظ عبد الله البستاني لترجمة اللقب الفرنسي المقابل "مادموزيل Mademoiselle"، وقد رَفضَ لقب الآنسة بعض اللغويين لأنه لم يُذكر في المعاجم القديمة، ولأن المتكلم لا شأن له بالمرأة المخاطبة سواء كانت متزوجة وغير متزوجة، وذُكر اللفظ في المعجم الوسيط. كما ابتكر عبد الله البستاني لفظ "عقيلة" المقابل للفظ "مدام" لوصف المرأة المتزوجة. وجمع آنسة آنسات وأوانس.
وليس لكلمة آنسة لفظ مذكر للرجال غير المتزوجين، وكذلك في كثير من اللغات، يستعملون لقباً للمرأة غير المتزوجة فقط لا للرجل، وحين تُخاطَبُ الجموع، يبدأ بعض المتكلمين بندائهم قائلاً "سيداتي آنساتي سادتي"، وكان مصطفى كامل أول من استعمل هذه العبارة حين لاحظَ عنده حضور نساء، وكانت النساء قبل ذلك قلّما يحضرن لمثل تلك المحافل. وفي جماعة قُبيسيّاتْ النسائية، تُسمّى شيختهن أو مربيتهنّ "الآنسة". وفي اللغة الألمانية يقال للآنسة "فرويلاين" وقد أُلغيَ هذا اللقب هناك، سنة 1972، قطعاً للتمييز بين المتزوجة وغيرها، وفقاً لرأيهم، ثم بعد 4 عقود لحقت بألمانية فرنسة التي هي أيضاً ألغت لفظ "مادموزيل" في وصف النساء غير المتزوجات في عام 2012م، ولكن ما زال اللقب يُستعمل في حديث الناس، كما أُلغي ألقاب"سنيوريتا"، و"مس" وكلها تعني "آنسة" من الأوراق الرسمية في إيطالية وأمريكا، لكنهم ما زالوا يستعملون اللقب من باب المجاملة، أما في كندا فقد أُلغي لقب مس، وأصبح مسبّة، غيرَ أنّ هذا الإلغاء هناك، لم يؤثر في البلدان العربية وما زالت كلمة "آنسة" تُستعمل، حيث كثير من النساء يعجبهنّ لقب الآنسة، وكانت المغنية أمّ كلثوم يقال لها السيدة (الست) أم كلثوم منذ أن كان عمرها 7 سنين، حتى هاجرتْ من الريف إلى القاهرة، فقيل لها الفرق بين الآنسة والسيدة (الست) فأصبحت تُلقّب آنسة وكانت تريد إبقاء هذا اللقب الذي كان يمنحها حماية أدبية، ويرسّخ الظنّ بها أنها راهبة لم تتزوج إلا الفنّ، وفي ذلك نُشر كتاب "مذكرات الآنسة أم كلثوم". وصارت الألقاب رائجةً بعد تلقيب أم كلثوم بالآنسة، وأصبحت كل ممثلة يقال لها آنسة، كما كان لقب آنسة مكتوباً في بطاقة المغنية شيرين عبد الوهاب حين كانت متزوجة من الموسيقي مدحت خميس، ولمّا سئلت عن ذلك، قالت إنها أرادت استمرار لقب الآنسة لضرورات فنية. وكذلك كانت تفعل كثير النساء، إذا تزوجن لا يُغيّرْن صفة الآنسة في بطاقة الهوية، وفي سورية، تلقب المعلمة وتنادَى آنسة سواء متزوجة وغير متزوجة. . في مصر تُكتب الحالة الاجتماعية في ظهر بطاقة الرقم القومي، ويُسمّى الرجل غير المتزوج "أعزب"، والمرأة غير المتزوجة "آنسة"، وينبغي للمرأة لإثبات حالتها أن تُحضر وثيقة تُسمّى "إقرار آنسة"، وكذلك يُستعمل هذا الإقرار في الأردن. وفي فلسطين، كانت بعض النساء المتزوجات يمتنعن عن تغيير حالتهنّ المدنية من آنسة إلى متزوجة، وذلك لأنه كان إجبارياً أن تنتسب الزوجة إلى اسم عائلة زوجها، ثم ألغت وزارة الداخلية ذلك. يُترجم لفظ Madmosile إلى آنسة، غير أن لفظ آنسة العربي إذا تُرجم إلى الفرنسية فقد يكون مبهماً أحياناً، لأن بعض النساء الأمهات يقال لهنّ آنسات.
يعتبر حق الوصول إلى المعلومات العامة في بلغاريا حقًا يكفله الدستور الصادر عام 1991، ويخضع إلى أحكام قانون الوصول إلى المعلومات العامة الذي استحدث للمرة الأولى في عام 2000 وعُدّل في شهر ديسمبر من عام 2015. عززت التعديلات من عملية «الإفصاح الاستباقي» عن المعلومات، وشجعت الطلبات الإلكترونية، وسهلت من عملية إعادة استخدام المعلومات بما يتماشى مع التعميم رقم 37 لعام 2013 الصادر عن الاتحاد الأوروبي والمتعلق بإعادة استخدام المعلومات.
بشير مصطلح الوصول إلى المعلومات العامة وحرية المعلومات (الذي يعرف اختصارًا باللغة الإنكليزية بـ FOI) إلى الحق في الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات الحكومية، ويعرف أحيانًا أيضًا باسم «الحق في المعرفة». يعتبر الوصول إلى المعلومات العامة أمرًا ذو أهمية بالغة في تسيير أعمال الأنظمة الديمقراطية بشكل فعال، لأنه يعزز من مسألة إخضاع الحكومات والمسؤولين الحكوميين للمساءلة القانونية، ومن مشاركة الأفراد في الحكم ويسمح لهم بالمشاركة المستنيرة في الحياة السياسية. تقوم الفرضية الأساسية في حق الوصول إلى المعلومات العامة على فكرة وجوب أن تكون المعلومات التي تحتفظ بها المؤسسات الحكومية علنيةً، ولا يجوز إخفاؤها إلا عند وجود أسباب مشروعة محددة ينبغي تفصيلها في قوانين البلاد.
انطلقت، في عام 2014، مشاورات عامة حول إجراء بعض التعديلات على التشريعات الخاصة بالوصول إلى المعلومات. شُكلت، في صيف عام 2014، مجموعة عمل في وزارة تكنولوجيا نقل المعلومات والاتصالات، وكلفت بصياغة تعديلات على القوانين الخاصة بالوصول إلى المعلومات في التشريعات البلغارية، بما يتماشى مع التوجيه المنقح رقم 37 لعام 2013 الصادر عن الاتحاد الأوروبي والخاص بإعادة استخدام معلومات القطاع العام الخاصة بالبرلمان الأوروبي وبمجلس السادس والعشرين من شهر حزيران عام 2013. وسع التوجيه المعدل من نطاق إعادة استخدام معلومات القطاع العام من خلال إدراج الأرشيفات والمكتبات والمتاحف.
وقد تم الاتفاق على الانطلاق بالخطوة الاولى في طريق تعديل التشريعات الخاصة بالوصول إلى المعلومات العامة في القانون البلغاري في إطار صياغة ومناقشة الخطة الوطنية بموجب مبادرة الشراكة الحكومية المفتوحة.
اعتمدت جمعية بلغاريا الوطنية، في شهر نوفمبر من عام 2015، تعديلات على قانون الوصول إلى المعلومات العامة بهدف تعزيز الإفصاح الاستباقي، وتشجيع الطلبات الإلكترونية، وتسهيل إعادة استخدام المعلومات.
من الممكن أن يساعد اعتماد قانون الوصول إلى المعلومات –وفقًا للعضو السابق في مجلس الإعلام الإلكتروني البروفيسور جورجي لوزانوف– في زيادة شفافية قطاع الإعلام، لا سيما في مجالي ملكية وسائل الإعلام ومصادرة الأموال الغامضة في بلغاريا.
تنص المادة 41 من الدستور البلغاري الصادر عام 1991 على امتلاك المواطنين لحق طلب المعلومات والحصول عليها ونقلها، بشرط ألا يؤثر هذا الحق بشكل سلبي على الأمن القومي والنظام العام والصحة العامة والأخلاق. تخول المادة 41 المواطنين من الحصول على المعلومات من أجهزة الدولة وهيئاتها في أي أمر يمثل مصلحة مشروعة بالنسبة لأي منهم، وهي ليست سرًا من أسرار الدولة أو غيرها من التي ينص عليها القانون ولا تؤثر على حقوق الآخرين.
قانون الوصول إلى المعلومات العامة.
يخضع الوصول إلى المعلومات العامة في بلغاريا لـ «قانون الوصول إلى المعلومات العامة» الذي سُنّ عام 2000، وجرى تعديله مرتين، الأولى كانت في عام 2008، والثانية في عام 2015. يمنح القانون أي شخص، أو أي كيان قانوني، الحق في الوصول إلى المعلومات العامة بأي شكل تحتفظ به مؤسسات الدولة والكيانات الأخرى الممولة من قبل ميزانية الدولة والسلطات العمومية العاملة.
تعديلات عام 2015 على قانون تنظيم الوصول إلى المعلومات العامة.
يقدم الإطار القانوني المعدل للوصول إلى المعلومات العامة قائمة موسعة لتصنيفات المعلومات التي تخضع للإفصاح الاستباقي. فرضت التعديلات أيضًا، واجبًا صريحًا في نشر أي معلومات عند تقديم الطلب عليها لأكثر من ثلاث مرات، إلى جانب توسيع الالتزام بنشر المعلومات التي تهم الجمهور عبر الإنترنت.
تهدف تعديلات عام 2015 أيضًا إلى تشجيع تقديم الطلبات الإلكترونية التي يمكن إرسالها دون الحاجة إلى وضع توقيع إلكتروني عليها.
تتعلق إحدى التعديلات الجديدة باحتمال موافقة طرف ثالث، بمعنى، افتراض موافقة الطرف الثالث في حال عدم استجابته على طلب السلطات العامة، بالحصول على موافقته للكشف عن المعلومات المطلوبة التي تمسه، خلال 14 يوم من تاريخ تقديم الطلب، ويجب –بعد مرور هذه المدة، وبفضل هذا التعديل الجديد– تقديم المعلومات بالكامل. كان قانون الوصول إلى المعلومات العامة –قبل تعديل عام 2015– يفترض عدم موافقة الطرف الثالث بعد مرور مدة 14 يومًا، مما يجبر الهيئة العامة على توفير وصول (جزئي فقط) إلى المعلومات.
أدخلت التعديلات أيضًا «التوجيه 37 لعام 2013» الذي يعتبر تنقيحًا للتوجيه الأول بشأن إعادة استخدام معلومات القطاع العام لعام 2003، والذي تم تضمينه في عام 2007 في قانون الوصول إلى المعلومات العامة. وسع القانون المعدل –بما يتماشى مع التوجيه المنقح– من نظام إعادة استخدام المعلومات، من خلال حظر أية بنود تحصر الحق في استخدام قواعد البيانات، بما يتوافق مع حكم التوجيه الذي يلزم أي هيئة حكومية في الاتحاد الأوروبي بتوفير وصول متساو إلى قواعد البيانات، بتكاليف محسوبة بطريقة تتسم بالشفافية.
يتبنى الإطار القانوني الجديد تعريفًا أوسع نطاقًا لـ «منظمات القانون العام» التي تخضع لطلبات الوصول إلى المعلومات، ولإعادة استخدام المعلومات على حد سواء. أُدرجت المكتبات والمتاحف ودور المحفوظات إلى قائمة المؤسسات التي يتوجب عليها الكشف عن المعلومات بهدف إعادة استخدامها. تعتبر هيئات القطاع العام –وفقًا للقانون المعدل– ملزمة بتوفير وثائقها لمن يطلبها بطرق ميسرة وبصيغة صريحة ومقروءة آليًا، إضافة لتوفير البيانات الوصفية الملحقة بها، من خلال بوابة بيانات إلكترونية حكومية مفتوحة.
الأحكام الرئيسية في قانون الوصول إلى المعلومات.
يتوجب على جميع هيئات الدولة في بلغاريا –بموجب قانون الوصول إلى المعلومات العامة البلغاري– بما في ذلك مديرياتها ومكاتبها الإقليمية والمحلية والوحدات اللاإقليمية، وما إلى ذلك، إتاحة معلوماتها لمن يطلبها. ينطبق هذا القانون على سلطات الحكم المحلي، بما في ذلك رؤساء البلديات والمجالس البلدية. علاوة على ذلك، تخضع جميع الكيانات الأخرى لقانون الوصول إلى المعلومات، ولا سيما السلطات التي تؤدي وظائف عامة يحددها القانون، والتي يطلق عليها اسم «كيانات القانون العام»، كمجلس الإعلام الإلكتروني، والصندوق الوطني للتأمين الصحي، والأفراد والكيانات القانونية الممولة من قبل ميزانية الدولة أو من قبل ميزانية الاتحاد الأوروبي (الدعم الحكومي، ومشاريع الاتحاد الأوروبي على حد سواء).
ينطبق القانون على أية معلومات تنتجها (أو تحتفظ بها) سلطات الدولة والسلطات المحلية أو الكيانات الأخرى الملزمة بموجب القانون. يعتبر حق الوصول إلى المعلومات مقيدًا في الحالات التالية:
يتوجب –وفقًا للقانون في بلغاريا– الكشف عن المعلومات حتى مع تحقق إحدى الحالات آنفة الذكرة في حال وجود مصلحة عامة عليا تتطلب الكشف عن هذه المعلومات.
يمكن تقديم طلب الحصول على المعلومات شفهيًا أو كتابيًا، ويتوجب على كل سلطة في البلاد تعيين موظف واحد يتولى مسؤولية استقبال هذه النوعية من الطلبات ومعالجتها.
يعتبر الوصول إلى المعلومات في بلغاريا –تماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية– مجانيًا. يمكن أن تتطلب عملية الوصول إلى المعلومات في بلغاريا دفع تكاليف معينة فقط لتغطية التكاليف الفعلية للحصول على المستند (طباعة، أو نسخ، أو إلخ).
يسمح القانون في بلغاريا لمقدمي طلب الحصول على المعلومات اللجوء إلى المحكمة في حال عدم حصولهم على المعلومات المطلوبة، ولا يوجد في القانون البلغاري أي بند متعلق بإنشاء مؤسسة مسؤولة عن الإشراف على تنفيذ قانون الوصول إلى المعلومات العامة في البلاد.
يوجد تمثيل كبير للأشخاص المصابين بأمراض عقلية في سجون وحُبوس الولايات المتحدة بالنسبة لعامة السكان. هناك ثلاثة أضعاف الأشخاص المصابين بأمراض عقلية خطيرة في السجون والحبوس مقارنة بالمستشفيات في الولايات المتحدة. السبب الدقيق لهذا التمثيل الزائد مُتنازَع عليه من قبل العلماء. وتشمل الأسباب المقترحة عدم إدخال الأشخاص المصابين بأمراض عقلية إلى المؤسسات في منتصف القرن العشرين؛ عدم كفاية موارد علاج الصحة العقلية المجتمعية؛ وتجريم المرض العقلي نفسه. غالبية السجون في الولايات المتحدة توظّف أطباء نفسيين وأخصائيّي علم نفس. في حين أن الكثير من الأبحاث تدّعي أن الجناة المصابين بأمراض عقلية لديهم معدلات مماثلة للنكس مقارنة بالجناة غير المصابين بأمراض عقلية، تدعي الأبحاث الأخرى أن الجناة المصابين بأمراض عقلية لديهم معدلات نكس أعلى. يدخل الأشخاص المصابون بأمراض عقلية الحبس الانفرادي بمعدلات غير متكافئة وهم أكثر عرضة لآثارها النفسية الضارة. لدى 25 ولاية قوانين تتناول الاعتقال الطارئ للمرضى المصابين بأمراض عقلية داخل الحبوس، وأيّدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة حق السجناء في الحصول على علاج الصحة العقلية.
هناك إجماع علمي واسع على أن الأفراد المصابين بأمراض عقلية يُمثّلون بشكل مفرط في سجون وحبوس الولايات المتحدة. في دراسة عام 2010 بعنوان «يوجد المزيد من المصابين بأمراض عقلية في السجون والحبوس مقارنة بالمستشفيات: دراسة استقصائية للولايات»، استنتج الباحثون أنّه اعتمادًا على الإحصائيات من المصادر بما في ذلك مكتب إحصاءات العدل وقسم الخدمات الصحية والإنسانية للولايات المتحدة، يوجد حالياً ثلاثة أضعاف المصابين بأمراض عقلية خطيرة في السجون والحبوس مقارنة بالمستشفيات في الولايات المتحدة، بما يقارب نسبة عشرة إلى واحد في ولاية أريزونا ونيفادا. يُقصد بـ«المرض العقلي الخطير» هنا بالفصام أو الاضطراب الثنائي القطب أو الاكتئاب الشديد. علاوة على ذلك، وجدوا أن 16 في المئة من نزلاء السجون والحبوس في الولايات المتحدة يعانون من مرض عقلي خطير (مقابل 6.4 في المئة في عام 1983)، على الرغم من أن هذه الإحصائية لا تعكس الاختلافات بين الولايات الفردية. على سبيل المثال، في نورث داكوتا، وجدوا أن الشخص المصاب بمرض عقلي خطير من المرجح أن تتساوى نسبة تواجده في السجن أو الحبس ووجوده في المستشفى، بينما في الولايات مثل أريزونا ونيفادا وتكساس، يكون الخلل أكثر حدة. أشاروا إلى أن دراسة استقصائية أُجريت عام 1991 من قبل الاتحاد الوطني للأمراض العقلية توصلت لنتيجة أن السجن و/ أو الحبس هي جزء من حياة أربعين بالمئة من المصابين بأمراض عقلية.
أشارت دراسة بحثية معزولة بعنوان «انتشار الأمراض العقلية بين السجناء في ولاية ريفية» إلى أن الإحصاءات الوطنية مثل تلك التي سبق ذكرها تجمع البيانات في المقام الأول من السجون والحبوس الحضرية. من أجل التحقيق في الاختلافات المحتملة في المناطق الريفية، أجرى الباحثون مقابلات مع عينة عشوائية من السجناء في كل من السجون والحبوس في ولاية ريفية شمال شرق البلاد. ووجدوا أنه في هذا المحيط الريفي، كان هناك القليل من الأدلة على ارتفاع معدلات الأمراض العقلية داخل السجون، «مما يشير إلى أن تجريم المرض العقلي قد لا يكون بارزًا في المناطق الريفية مثل المناطق الحضرية». ومع ذلك، عُثر على معدلات عالية من الأمراض العقلية الخطيرة بين السجناء في المناطق الريفية.
استخدم تقرير صادر عام 2017 عن مكتب إحصاءات العدل بيانات ذاتية التعبئة من قبل السجناء في دراسة استقصائية لتقييم مدى انتشار مشاكل الصحة العقلية بين السجناء والمحبوسين. وجدوا أن 14% من السجناء و25% من المحبوسين عانوا مسبقًا من اضطراب نفسي خطير لمدة 30 يومًا، مقارنة بـ 5% من عامة الناس. بالإضافة إلى ذلك، 37% من السجناء و44% من المحبوسين لديهم سوابق لمشاكل في الصحة العقلية.
في عام 2015، ادعى المحامي والناشط برايان ستيفنسون في كتابه «"جاست ميرسي"» أن أكثر من 50% من السجناء في السجون والحبوس في الولايات المتحدة شُخِّصوا بمرض عقلي وأن واحدًا من بين كل خمسة محبوسين يعاني من مرض عقلي خطير. فيما يتعلق بنوع الجنس والعمر والديموغرافيا العرقية للمجرمين المصابين بأمراض عقلية، وجد تقرير مكتب إحصاءات العدل لعام 2017 أن السجينات، مقارنة بالسجناء الذكور، لديهن معدلات أعلى للاضطرابات النفسية الخطيرة بشكل واضح إحصائيًا (20.5% من السجينات و32.3% من المحبوسات يعانين من ضائقة نفسية خطيرة، مقابل 14% من السجناء الذكور و25.5% من المحبوسين الذكور) وسوابق وجود مشاكل في الصحة العقلية (65.8% من السجينات و67.9% من المحبوسات الإناث مقارنة بـ 34.8% من السجناء الذكور و40.8% من المحبوسين الذكور). لوحظت اختلافات هامة بين الأعراق أيضًا. كان السجناء البيض والمحبوسين أكثر عرضة من غيرهم من السجناء السود أو ذوي الأصول الهسبانية إلى وجود مشاكل نفسية خطيرة أو وجود سوابق لمشاكل في الصحة العقلية. على سبيل المثال، في السجون المحلية، يعاني 31% من المحبوسين البيض مقارنةً بـ 22.3% من المحبوسين السود و23.2% من المحبوسين ذوي الأصول الإسبانية من اضطرابات نفسية خطيرة. أخيرًا، فيما يتعلق بالعمر، لم تكن هناك اختلافات مهمة إحصائيًا تقريبًا بين الفئات العمرية والنسبة المئوية للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية خطيرة أو سوابق لمشاكل في الصحة العقلية.
رعاية الصحة العقلية في السجون والحبوس.
يفيد علماء النفس أن واحداً من بين كل ثمانية سجناء كانوا يتلقون بعض خدمات العلاج أو الاستشارات في مجال الصحة العقلية بحلول منتصف العام في عام 2000. يُفحص المحبوسون عمومًا عند القبول واعتمادًا على شدة المرض العقلي يوضعون إما في السجن العام أو في مرافِق مخصصة. يمكن للسجناء الإبلاغ ذاتيًا عن مرض عقلي إذا شعروا أن ذلك ضروري. في منتصف عام 2000، أبلغ السجناء في دراسة أن سجون الدولة تحتوي على 191,000 سجين من المرضى العقليين. وجدت دراسة استقصائية أجريت عام 2011 على 230 مقدّم خدمات صحة عقلية إصلاحية من 165 منشأة إصلاحية في الدولة أن 83% من المنشآت لديها أخصائي علم نفس واحد على الأقل و81% لديها طبيب نفسي واحد على الأقل. وجدت الدراسة أيضًا أن 52% من المجرمين المصابين بأمراض عقلية تلقوا خدمات طوعية للصحة العقلية، وأن 24% أحالهم موظفون، و11% أجبرتهم المحكمة بتلقي الخدمات. على الرغم من أن 64% من مقدمي خدمات الصحة العقلية أفادوا بأنهم مدعومون من إدارة السجون و71% منهم شاركوا في استمرارية الرعاية بعد الإفراج عن السجناء، ذكر 65% أنهم غير راضين عن التمويل. أفاد 16% فقط من المشاركين بتلقيهم تدريبًا مهنيًا، وأشار الباحثون إلى أنه على الرغم من أن نظرية الخطر/الحاجة/الاستجابة أظهرت أنها تقلل من خطر النكس (أو ارتكاب جريمة أخرى بعد تحرير السجناء)، فمن غير المعروف ما إذا دُمِجت هذه النظرية ضمن خدمات الصحة العقلية في السجون والحبوس. أشار مقال للباحث تيري إيه. كوبرز عام 2005 إلى أن السجناء الذكور لا يبلغون كثيرًا عن المشكلات النفسية ولا يطلبون المساعدة حتى حدوث أزمة، وأن السجن يعزز بيئة من الذكورة السامة، مما يزيد من مقاومة العلاج النفسي. أشار تقرير صادر عن مكتب إحصاءات العدالة لعام 2017 إلى أن 54.3% من السجناء و35% من المحبوسين الذين عانوا مسبقًا من اضطرابات نفسية خطيرة لمدة ثلاثين يومًا تلقوا علاجًا للصحة العقلية منذ دخولهم إلى المنشأة الحالية؛ قال 63% من السجناء و44.5% من المحبوسين ممن لديهم سوابق لمشاكل في الصحة العقلية إنهم تلقوا علاجًا نفسيًا منذ دخولهم المستشفى.
أخيرًا، يشير كتاب «"تجريم المصابين بأمراض عقلية خطيرة: إساءة معاملة السجون كمستشفيات نفسية"» إلى أن 20% من السجون لا تملك موارد للصحة العقلية. بالإضافة إلى ذلك، من غير المرجح أن تحصل الحبوس الصغيرة على موارد للصحة العقلية، ومن المرجح أن تحتجز الأفراد المصابين بأمراض عقلية دون توجيه تهم إليهم. من الأرجح أن تحصل الحبوس في المناطق الأكثر ثراءً على موارد الصحة العقلية، كما أن الحبوس التي تتمتع بفرص أكبر للوصول إلى موارد الصحة العقلية تتعرض بشكل أقل لرفض العلاج الدوائي.
الكأس الممتازة الموريتانية هي بطولة تقام من مباراة واحدة تجمع الفائز بلقب الدوري الموريتاني الممتاز بالفائز بكأس رئيس الجمهورية في موريتانيا. وقد بدأ إقامة البطولة لأول مرة عام 2003.
التفاضل والتكامل، المعروف في تاريخه المبكر باسم "حساب التفاضل والتكامل اللانهائي"، هو مجال رياضي يركز على النهايات، والاستمرارية، والمشتقات، التكاملات، والسلسلة اللانهائية. طور إسحاق نيوتن وغوتفريد لايبنتس بشكل مستقل نظرية حساب التفاضل والتكامل غير المحدود في أواخر القرن السابع عشر. بحلول نهاية القرن السابع عشر، ادعى كل باحث أن الآخر سرق عمله، واستمر الجدل حول حساب التفاضل والتكامل لايبنتس-نيوتن حتى وفاة لايبنتس في عام 1716.
رواد التفاضل والتكامل.
قدمت الفترة القديمة بعض الأفكار التي أدت إلى حساب التفاضل والتكامل، ولكن لا يبدو أنها طورت هذه الأفكار بطريقة صارمة ومنهجية. يمكن العثور على حسابات الأحجام والمناطق، أحد أهداف حساب التفاضل والتكامل، في بردية موسكو الرياضية في مصر (حوالي عام 1820 قبل الميلاد)، ولكن الصيغ تُعطى فقط للأرقام الملموسة، بعضها صحيح تقريبًا، ولا يتم اشتقاقها عن طريق الاستنتاج المنطقي. ربما اكتشف البابليون قاعدة شبه المنحرف أثناء القيام بملاحظات فلكية لكوكب المشتري.
منذ عصر الرياضيات اليونانية، استخدم إيودوكسوس (حوالي 408 - 355 قبل الميلاد) طريقة الاستنفاد، التي تنبئ بمفهوم النهاية، لحساب المناطق والأحجام، بينما طور أرخميدس (حوالي 287-212 قبل الميلاد) هذه الفكرة بشكل أكبر، باختراع الاستدلال الذي يشبه طرق حساب التفاضل والتكامل الذي لا يتجزأ. يُنسب إلى علماء الرياضيات اليونانيين أيضًا استخدامًا كبيرًا لللانهائية. ديموقريطوس هو أول شخص مسجل يفكر جديا في تقسيم الأشياء إلى عدد لا حصر له من المقاطع العرضية، ولكن عجزه عن ترشيد المقاطع العرضية المنفصلة مع ميل مخروطي سلس منعه من قبول الفكرة. في نفس الوقت تقريبًا، زاد زينون الإيلي من تشويه سمعة اللانهائيات من خلال التعبير عن المفارقات التي يصنعونها.
طور أرخميدس هذه الطريقة أكثر من ذلك، مع ابتكار طرق إرشادية تشبه مفاهيم العصر الحديث إلى حد ما في كتابه «"The Quadrature of the Parabola"، و"The Method of Mechanical Theorems"، و"On the Sphere and Cylinder".» لم يتم إضفاء الطابع الرسمي على الطريقة حتى القرن السابع عشر من قبل كافاليري كطريقة غير قابلة للتجزئة وتم دمجها في النهاية بواسطة نيوتن في إطار عام لحساب التفاضل والتكامل. كان أرخميدس أول من وجد الظل إلى منحنى غير الدائرة، بطريقة تشبه التفاضل والتكامل. أثناء دراسة اللولب، قام بتقسيم حركة النقطة إلى مكونين، أحد مكونات الحركة الشعاعية ومكون واحد للحركة الدائرية، ثم واصل إضافة حركات المكونين معًا، وبالتالي وجد المماس في المنحنى. كان رواد حساب التفاضل والتكامل مثل إسحاق بارو ويوهان برنولي من الطلاب الدؤوبين بأرخميدس.