CALM/arwiki huggingface dataset:
في عام 2016، طلبت عضوة البرلمان عن حزب المحافظين روزماري كوادرانتي من الحكومة الفيدرالية السويسرية اتخاذ إجراءات لحظر علاج التحويل على القاصرين المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً. وكتب المجلس الاتحادي السويسري ردا على ذلك من وجهة نظره، بأن علاج التحويل "غير فعال ويسبب معاناة كبيرة للشباب يتعرضون له"، وأنه يشكل انتهاكا للواجبات المهنية من جانب أي راعي مهني يقوم به. وعلى هذا النحو، ترى الحكومة أن أي اختصاصي رعاية يقوم بمثل هذه العلاجات يجب أن يخضع بالفعل لمعاقبة من سلطات الكانتونات. إن ما إذا كانت مثل هذه العلاجات تشكل أيضًا جريمة جنائية يتم تحديدها من قبل المحاكم الجنائية في حالات فردية، وفقًا للمجلس الاتحادي.
ظهرت تقارير في صيف عام 2018 من أن معالجا يزعم أنه قادر على "علاج" المثلية الجنسية من خلال المعالجة المثلية. تم طرده من عمله على الفور، وتم فتح تحقيق مع وزارة الصحة في جنيف. وفقًا للوزارة، الاعتقاد بأن المثلية الجنسية مرضٌ كافٍ بما فيه الكفاية لفتح تحقيق. و تصف رابطة أطباء كانتون جنيف علاج التحويل كشكل من أشكال الشعوذة.
موقف الأحزاب السياسية.
من بين الأحزاب السياسية الرئيسية، الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويسري (SPS / PSS)، وحزب الخضر السويسري (GPS / PES)، وحزب الخضر الليبرالي السويسري (GLP / PVL) والحزب الديمقراطي المحافظ (BDP / PBD) يؤيدون عمومًا حقوق المثليين، في حين أن حزب الشعب الديمقراطي المسيحي (CVP / PDC) وحزب الشعب السويسري (SVP / UDC) يعارضون حقوق المثليين بشكل عام. ويدعم الحزب الليبرالي الراديكالي السويسري (FDP / PLR) في الغالب زواج المثليين، على الرغم من موقفهم من تبني المثليين للأطفال غير واضح.
وجد استطلاع للرأي أجري عام 2016 من قبل منظمة "بينك كروس" لحقوق المثليين أن 69% من السويسريين أعربوا عن تأييدهم لزواج المثليين، في حين عارض 25% منهم ولم يقرر 6% منهم. ووجد الاستطلاع، بعد تقسيمه حسب التوجه السياسي، تأييدًا لزواج المثليين بنسبة 94% بين ناخبي حزب الخضر، و 63% بين ناخبي حزب الشعب الديمقراطي المسيحي، و 59% من ناخبي حزب الشعب السويسري. وفقًا لنفس الاستطلاع، فإن 50% من الشعب السويسري أيدوا التبني المشترك للأزواج المثلية، بينما عارضه 39% منهم ولم يقرر 11% منهم.
وجد استطلاع "تاميديا" في ديسمبر 2017 أن 72% من السويسريين يؤيدون زواج المثليين، بينما عارضه 25%. اعرب 88% من ناخبي حزب الخضر السوسيري والحزب الاشتراكي الديمقراطي السويسري وحزب الخضر الليبراليي السويسري و 76% من ناخبي الحزب الليبرالي الراديكالي السويسري و 66% من حزب الشعب الديمقراطيي المسيحي و 56% من ناخبي حزب الشعب السويسري عن دعمهم.
وجد استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث في عام 2017 دعمًا لزواج المثليين بين سكان سويسرا بنسبة 75٪% في حين عارضه 24% منهم وكان 1% منهم مترددين.
حراك حقوق المثليين في سويسرا.
منذ منتصف تسعينات القرن الماضي، تم عقد ذكرى سنوية وهي اليوم الوطني للخروج من الخزانة مع فعاليات دعائية مختلفة من أجل تشجيع الناس من مجتمع المثليين على تطوير علاقة إيجابية مع هويتهم، خاصة بين الشباب من المثليين.
يشارك كلود جانياك، عضو مجلس الدولة ورئيس المجلس الوطني السابق، في العمل المتعلق بمكافحة الإيدز، وجمعية "شبكة المتحولين جنسيا في سويسرا"، جمعية "بينك كروس".
كورين ماوخ، عمدة مدينة زيورخ، أكبر مدن سويسرا، هي مثلية الجنس بشكل علني.
نشرت بلانيت روميو وهي شبكة تواصل اجتماعية خاصة بالمثليين في شهر مايو 2015 أول مؤشرات السعادة للمثليين الخاصة بها، حيث تم سؤال رجال مثليين من أكثر من 120 بلداً حول شعورهم إزاء نظرة المجتمع من حولهم للمثلية الجنسية وكيف يواجهون الطريقة التي يعاملهم بها الأشخاص الآخرين ومدى رضاهم بحياتهم. وأظهرت النتائج احتلال النرويج المرتبة التاسعة عالمياً مع نتيجة بلغت 70 على مؤشر السعادة.
في عام 2017، خفضت جمعية "قوس قزح أوروبا" المعنية بحقوق المثليين مرتبة سويسرا ثلاثة درجات بعد عدم استجابة الحكومة لعديد الطلبات، بما في ذلك التحديثات على قوانين مكافحة التمييز لتشمل صراحة الهوية الجندرية والتوجه الجنسي.
في عام 2018، أثار أسقف خور الجدل بعد أن ادعى أن حالات الإساءة الجنسية للأطفال واستغلال الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية الرومانية كانت مبرراة لأن "90٪ من الضحايا كانوا من التوجهات الجنسية المثلية".
للكنيسة الرومانية الكاثوليكية في الصين (بالصينيَّة: 天主教) تاريخ عريق وطويل في الأراضي الصينية، خصوصاً من خلال البعثات التبشرية للمبشرون الفرنسيسكان في القرن الثالث عشر، والمبشرين اليسوعيين في القرن السادس عشر. ولعبت الجهود اليسوعية التبشيرية بين القرن السادس عشر والسابع عشر دورًا هامًا في مواصلة نقل المعرفة والعلوم والثقافة بين الصين والغرب، وأثرت على الثقافة المسيحية في المجتمع الصيني اليوم. ومن أبرز الآثار التي تركها اليسوعيين كانت كان ترجمة آثار الفلسفة الصينية القديمة إلى لغات أوروبا وبالتالي عرّف اليسوعيين الشعب الصيني على العلوم الغربية والرياضيات والفلك والطب، وعرّفوا العالم الغربي على الثقافة والفلسفة الصينية.
بعد وصل الحزب الشيوعي الصيني لسدة الحكم عام 1949، طُرد كل من المبشرون الكاثوليك والبروتستانت من البلاد، ونظر للكنيسة كجزء من الإمبريالية الغربية. في عام 1957، أنشأت الحكومة الصينية الرابطة الكاثوليكية الوطنية الصينية، والتي ترفض سلطة الكرسي الرسولي بتعيين أساقفة خاصة بهم. حيث حاول الحزب الشيوعي الصيني عزل الكنائس المسيحية عن الخارج لتأمين تحكمه التام بها. الأ أنَّ مسيحيين كثيرين يرفضون هذا التدخل السياسي، ويتعبد الكاثوليك غير المنضوين تحت سلطة الرابطة الكاثوليكية الوطنية الصينية إلى كنائس سرية في المنازل، وهذه الكنائس المنزلية ليست مسجلة لدى السلطات وغير معترف بها. ولذلك، فإنها غير شرعية. ويُقدَّر عدد الكاثوليك في الصين بـحوالي 12 مليون شخص، نصفهم من الكنيسة الرسمية ونصفهم من الكنيسة السرية. ولا تقيم الصين علاقات رسمية مع الفاتيكان. ولا تعترف الكنيسة الكاثوليكية الرسمية في الصين بقيادة البابا لها. يمكن أن يؤدي إظهار الإخلاص للبابا إلى صعوبات جدية. وتوضح ذلك قضية ماه داكين، ففي عام 2014 نصبته الكنيسة الرسمية كأسقف في شانغهاي، واعترف الفاتيكان أيضاً به. وعندما أعلن الأسقف انشقاقه عن الكنيسة الحكومية، فُرضت الإقامة الجبرية عليه. فمن يتمرد، يتعرض للمضايقات، وخاصة القساوسة والأساقفة، ويشار في هذا السياق إلى الأسقف ليو غواندونغ الذي توفى مؤخرا وقد تجاوز التسعين، وكان قد قضى 30 سنة في السجن. ورغم الإفراج عنه عام 1981، إلا السلطات فرضت عليه مراقبة صارمة. ولذلك اختفى الأسقف منذ عام 1997، إذ أنه "رفض أي حل وسط مع السلطات". ويضيف أن مصير غواندونغ يشبه مصير غيره من رجال الدين المسيحي. ويشير مصدر إلى تحول بين 60,000 إلى 70,000 صيني سنوياً إلى المذهب الكاثوليكي.
تضم الإمارات العربية المتحدة أكثر من 250,000 كاثوليكي، وتتكون الجالية الكاثوليكية من الآسيويين بشكل خاص من الهند والفلبين وسريلانكا ومن الوافدين من أمريكا الجنوبية وأوروبا ومن المسيحيين العرب القادمين من لبنان ومصر والأردن وفلسطين وسوريا. ويتبع كاثوليك البلاد النيابة الرسولية الرومانية الكاثوليكية لجنوب شبه الجزيرة العربية وهي الولاية الإقليمية لأتباع الطقوس اللاتينية في الكنيسة الكاثوليكية الرومانية والتي تغطي البلدان التالية من شبه الجزيرة العربية والمنطقة المحيطة وهي عمان واليمن. النائب هو السويسري المولد الأسقف بول هيندر. أنشئت في عام 1888 في عدن وتغير إلى اسمها الحالي في عام 2011. كان من مركز النيابة في عدن حتى عام 1973 عندما تم نقلها إلى كاتدرائية القديس يوسف في مدينة أبو ظبي. منذ عام 1916 كان في رعاية تحت سيطرة رهبنة كبوشي فلورنسا.
الكنيسة الكاثوليكية اليابانية هي جزء من الكنيسة الكاثوليكية العالمية في ظل القيادة الروحية للبابا في روما ومجلس الأساقفة الياباني. تصل أعداد الكاثوليك إلى حوالي 509,000 ويتوزعون في ستة عشرة أبرشية في اليابان. رعاة البلاد حسب التقاليد الكاثوليكية هم القديسين فرنسيس كسفاريوس وبطرس المعمدان.
وصلت الكاثوليكية إلى اليابان في منتصف القرن السادس عشر، وكان المذهب الكاثوليكي أولى المذاهب المسيحية المعروفة في اليابان، والمصدر الرئيسي التنصيري الوحيد في اليابان حتى سقوط شوغن واستعادة ميجي. دخلت المسيحية في البداية من قِبل المبشرين اليسوعيين، وانضم في وقت لاحق اليهم الفرنسيسكان. في عام 1570 كان هناك عشرين مبشّر كاثوليكي في اليابان، الأكثر شهرة منهم كان فرنسيس كسفاريوس الذي وصل في عام 1549 ليكون أول من يدخل المسيحية إليها بشكل نظامي من خلال إقامته في هيرادو، وياماغوتشي، وبونغو.
أضحت ناغاساكي مركز الكاثوليكية اليابانية، وحافظت على علاقات وثيقة وثقافية ودينية مع أصولها البرتغالية. قطعت هذه العلاقات مرة واحدة عندما تم حظر المسيحية، وفي هذه النقطة، ذهب الكاثوليك للممارسة المسيحية تحت الأرض، الطقوس التي يرعاها الكاكوري كيريشتيان، أو "المسيحيين الخفيين"، الذين واصلوا ممارسة شعائر دينهم في السر. وقتل بعض الكاثوليك اليابانيين بسبب إيمانهم، وبذلك أصبحوا شهداء وفقًا للمعتقدات الكاثوليكية. وقد طُوّب العديد من هؤلاء الشهداء من قبل الكنيسة، وأقيم نصب تذكاري عالمي في 6 فبراير من كل عام لذكرى شهداء ناغاساكي.
في عام 1981، قام البابا يوحنا بولس الثاني بزيارة إلى اليابان، التقى خلالها مع الشعب الياباني، ورجال الدين، والعلمانيين الكاثوليك، وأقام قداس في استاد كوراكوين في مدينة طوكيو، وزار متنزه السلام التذكاري في هيروشيما. وتملك الكنيسة الكاثوليكية شبكة واسعة من المدارس الكاثوليكية، الجامعات والكليّات واحد أبرز الجامعات الكاثوليكية في البلاد جامعة صوفيا المرموقة.
الكنيسة الكاثوليكية الإندونيسيَّة هي جزء من الكنيسة الكاثوليكية العالمية في ظل القيادة الروحية للبابا في روما. واعتبارا من عام 2010، كان هناك أكثر من 7.5 كاثوليكي في ماليزيا أي حوالي 2.9% من مجموع السكان. ويتوزع كاثوليك البلاد على أسقفيَّة وسبعة وعشرين أبرشية يقودهم روحيًا مجلس الأساقفة الإندونيسي. ويعيش معظم الكاثوليك في كالمنتان الغربية وفي محافظة بابوا ونوسا تنقارا الشرقية. تعد محافظة نوسا تنقارا الشرقية والتي تقع ببن تقع جزيرة فلوريس وتيمور الغربية المقاطعة الوحيدة في اندونيسيا ذات الغالبية الكاثوليكية حيث يشكلون حوالي 54.5% من مجموع السكان. وتضم كل من سومطرة الشمالية وكالمنتان الغربية وسولاوسي الجنوبية ومالوكو وجاوة الوسطى أعداد معتبرة وكبيرة من السكان الكاثوليك.
وصلت الكاثوليكية إلى إندونيسيا مع وصول البرتغاليين للتجارة في التوابل. كان هدف العديد من البرتغاليين نشر الرومانية الكاثوليكية في إندونيسيا، بدءًا من جزر الملوك (مالوكو) في عام 1534. بين عام 1546 وعام 1547 نشطت الارساليّات المسيحية التبشيرية وّعمدت العديد من السكان المحليين. خلال حقبة الهند الشرقية الهولندية انخفض عدد الممارسين للكاثوليكية بشكل كبير، وذلك بسبب سياسة التي اتبعتها الحكومة الهولندية الإستعمارية في حظر الكاثوليكية. العداء من قبل الهولنديين تجاه الكاثوليكية يعود تاريخها بسبب استقلال الأمّة البروتستانتية الهولندية بعد الحرب الدامية التي امتدت ثمانين عامًا ضد الحكم القمعي الكاثوليكي لأسرة هابسبورغ في إسبانيا. وكانت النتيجة الأكثر أهمية للكاثوليكية انتشارها في جزيرة فلوريس وتيمور الشرقية. وبعد رفع الحظر عن قانون التبشير في الكاثوليكية تم إضفاء الصفة القانونية على الكنيسة الكاثوليكية في المملكة الهولندية بدءًا من عام 1800، عادت الكاثوليكية في الانتشار من جديد في أندونيسيا.
تعرض الكاثوليك لبعض من الأعمال المعادية للمسيحية منها أعمال شغب بنجرماسين مايو 1997 التي وقعت في 23 مايو 1997 في اليوم الأخير من الحملة الانتخابية لـلانتخابات التشريعية الإندونيسية، 1997. حصلت أعمال العنف في مدينة بنجرماسين الإسلامية المتشددة، حيث كان مؤيدو حزب التنمية المتحدة (PPP) يشعرون بالظلم من استغلال السلطة الواضح من حزب جولكار الحاكم. وبعد صلاة الجمعة، قام آلاف بالهجوم على المؤيدين المتجهين إلى مسيرة تابعة لحزب جولكار. تسبب العنف الناتج في مقتل العديد من مؤيدي جولكار، بالإضافة إلى الهجوم على أعمال تجارية ضخمة وعلى مسيحيين وصينيين. حرقت كنيسة باتاك البروتستانتية، القريبة من مسجد كبير، ومنازل مجاورة يمتلكها صينيون وكاتدرائية سانت ماري الكاثوليكية وكنيستين كاثوليكيتين والعديد من المدارس الكاثوليكية ومنزل أحد المسنين. هذا بالإضافة إلى تخريب أو تدمير 8 مراكز تسوق ومتجر ليما كاهايا (الأكبر في المنطقة في ذلك الوقت) وأعمال تجارية يمتلكها صينيون وكنائس تابعة لسبع طوائف ومعبد بوذي وفندقين و21 سيارة و130 منزلاً وأربعة مبان حكومية.
تاريخيًا ضمت عدد من قرى أذربيجان مجتمعات آشورية منها قرية ياقوت والتي أعتبرت القرية الكلدانيَّة الكاثوليكيَّة الوحيدة في جنوب القوقاز في حدود الإمبراطورية الروسية. في أوائل عام 1880 عين راهب من القرية كمطران كاثوليكي.
خلال الحكم الروسي قطنت في أذربيجان خصوصًا في مدينة باكو مجتمعات كاثوليكية أوكرانيَّة وأرمنيَّة وجورجيَّة. أشارت الإحصائيات لعام 2003 على وجود 250 شخص من أتباع المذهب الروماني الكاثوليكي.
يُقطن في أذربيجان 2,000 مواطن أذربيجاني من أصول بولنديّة. تعود أصول الجالية البولنديّة إلى القرن التاسع عشر، ويعتنق أغلب الجاليّة البولندية الديانة المسيحية على مذهب الروماني الكاثوليكي. وتمتلك الجالية كنيسة تاريخيّة وهي كنيسة الحبل بلا دنس في باكو. ولعبت الجاليّة البولنديّة أدورًا ثقافيّة هامّة في التاريخ الأذربيجاني الحديث.
في 22 مايو سنة 2002 زار البابا يوحنا بولس الثاني باكو في مستهل جولة شملت كل من أذربيجان وبلغاريا والتي أستمرت لمدة خمسة أيام. وفي 2 أكتوبر سنة 2016 قام البابا فرنسيس في زيارة أذربيجان حيث أقام قداسًا للأقلية الكاثوليكية في البلاد والتي يبلغ عددها حسب الإحصائيات حوالى 570 شخصًا، وقد حث البابا فرنسيس الأقلية الكاثوليكية، «على التمسك بإيمانها كما أحيا ذكرى المضطهد ين اثناء الحقبة السوفياتية».
الكنيسة الكاثوليكية الهندية هي جزء من الكنيسة الكاثوليكية العالمية في ظل القيادة الروحية للبابا في روما والمؤتمر الأسقفي الهندي. الكنيسة الكاثوليكية هي أكبر المذاهب المسيحيَّة في الهند، وفقًا لموقع بي بي سي في عام 2005 ضمت الهند حوالي 17.3 مليون كاثوليكي مُعّمد أي حوالي 1.6% من مجمل السكان، ويتبع معظمهم التقاليد اللاتينيَّة، إلى جانب حوالي نصف مليون أعضاء في كنيسة الملنكار الكاثوليك وحوالي 3.9 مليون أعضاء في كنيسة السريان الملبار الكاثوليك. ويتوزع كاثوليك البلاد على 174 أبرشية في الهند منظمة في 30 مطرانيَّة، من بينها 132 أبرشية لاتينية كاثوليكية، وحوالي 31 أبرشية كاثوليكية سريانيَّة ملباريَّة، وإحدى عشرة أبرشية كنيسة سريانيَّة ملنكارية. على الرغم من النسبة صغيرة، تضم الهند ثاني أكبر تجمع سكاني كاثوليكي في آسيا بعد الفلبين. ويعود حضور الكاثوليكيَّة في البلاد إلى القرن السادس عشر مع وصول المبشرين الرومان الكاثوليك معالمستكشف البرتغالي فاسكو دا غاما. ونمت الكاثوليكية لاحقًا لتصبح أكبر مذهب مسيحيي في الهند، ويتواجد معظم أتباعها في جنوب وشرق البلاد. وللكاثوليكية إرث عريق في مجال التعليم والرعاية الصحية، وتملك الكنيسة الكاثوليكية في الهند حوالي 25,000 مدرسة. وفي بعض المنطاق الهندية، تعتبر الكنيسة المزود الرئيسي للتعليم وأحيانًا أخرى يكون نظامها التعليمي أفضل من الحكومي. كما تدير الكنيسة الكاثوليكية الآلاف من مؤسسات الرعاية الصحيَّة والمستشفيات والتي أسهمت إلى حد كبير في تنمية الأمة الهنديَّة. وأنشأت الأم تيريزا في كالكوتا عدد من الإرساليات الخيرّية في الأحياء الفقيرة في المدينة وذلك في عام 1948.
ينتمي حوالي 4.4 مليون هندي إلى تقاليد الكنائس الكاثوليكية الشرقية منهم حوالي نصف مليون أعضاء في كنيسة الملنكار الكاثوليك، وحوالي 3.9 مليون أعضاء في كنيسة السريان الملبار الكاثوليك. وتعتبر هذه الكنائس من عائلة الكنائس ذات التراث السرياني، وقد ادخل الكثير من الطقوس اللاتينية على طقوس هذه الكنيسة، لكنه وبدءًا من العام 1934 أخذت الكنيسة تستعيد طقوسها القديمة، وقد صدرت أول طبعة سنة 1952 ثم صدرت طبعة ثانية سنة 1962. جذور العلاقة بين الكنيسة الهندية والكرسي الرسولي تعود للقرن السادس عشر، ومع الاكتشافات الأوروبية للمنطقة والتي بدأت مع فاسكو دي غاما سنة 1498، وقاد المبشرون اللاتين حركات تبشيرية عديدة أثمرت سنة 1534 حين أصبحت بعض الجماعات الدينية تابعة للكاثوليكية هناك، لكن العديد من المشاكل قد وقعت بين المبشرين البرتغاليين والسكان الأصليين المسيحيين بسبب اختلاف الطقوس، لكن الحركات الجديدة أخذت بالنمو والازدياد خلال القرن السابع عشر، وتأسست 84 مدرسة محلية هناك، بيد أن تنظيم شؤون هذه الطائفة لن يكتمل حتى العام 1778 حين قامت الفاتيكان بتعيين أول بطريرك على هذه الكنيسة، وتم تنظيم العمل الأبرشي والكهنوتي فيها، وقد عدل نظامها عامي 1887 و1923.
الكنيسة الكاثوليكية الأوزبكستانيَّة هي جزء من الكنيسة الكاثوليكية العالمية في ظل القيادة الروحية للبابا في روما، ويعيش في البلاد حوالي 4,000 روماني كاثوليكي. ويتبع كاثوليك البلاد الإدارة الرسولية لأوزبكستان، وتضم البلاد حاليًا خمسة رعايا. هناك لحضور في البلاد لعدد من المنظمات الكاثوليكيَّة منها على سبيل المثال رهبان الفرنسيسكان وجمعية الأخوة المحبة الأم تريزا الخيريَّة والتي تقوم بأنشطة مثل رعاية الفقراء والسجناء والمرضى. وهناك أيضًا محاولات لإدخال مجموعة كاريتاس الخيرية الكاثوليكية، لكنها لم تنجح حتى الآن. يحظر القانون عمل المبشرين وغيرها من الجهود لتحويل الناس إلى المذهب الكاثوليكي. العلاقات بين الطائفة الإسلامية والكاثوليكيَّة في البلاد إيجابية، ولا توجد علاقات رسمية بين الكاثوليك والكنائس الأرثوذكسية الشرقية في أوزبكستان، ولكن على الصعيد المحلي يجري كهنة الطائفتين حوارًا. العلاقات بين المسيحيين الأرمن واللوثريين والمجتمعات الكاثوليكية المحليَّة هي إيجابية.
عبد الله ضياء الدين باش أعيان العباسي الهاشمي القرشي سياسي وفقيه وقاضي عراقي شغل عدة مناصب إدارية في عهد المملكة العراقية، وينتمي إلى أسرة باش أعيان العباسية في البصرة، وتنتسب هذهِ الأسرة إلى الخلفاء العباسيين.
درس عبد الله على يد علماء زمانه مثل الشيخ أحمد نور الدين الأنصاري والشيخ عبد الوهاب الأنصاري والشيخ إسماعيل الكردي والشيخ أحمد الكوهجي والشيخ احمد الحلبي وأجازه أحد العلماء الألوسيين فكان عالماً فاضلاً وأديباً وشاعراً ونال رتبة إدارية من حكومة الدولة العثمانية، هي رتبة (بلاد خمس) وتعيّن في مناصب منها: عضواً في محكمة التمييز بالبصرة سنة 1292 هـ، وعين عضواً في المحاكم العدلية سنة 1297 هـ، ووكيلاً لرئاسة محكمة الجزاء الشرعية والحقوق ومدعي عموم البصرة وعضواً في مجلس المعارف والأوقاف، وعضواً في مجلس إدارة الولاية مدة خمس سنوات.
عبد الله ضياء الدين بن عبد الواحد باش أعيان بن عبد اللطيف بن ياسين بن محمد بن شعيب بن أحمد بن علي بن داوود بن محمد بن مصلح بن الشيخ عبد القادر الكبير بن ساري بن حسن الظاعن بن علي الأضيع بن عبد السلام الأول بن ساري بن أحمد شهاب الدين بن محمد بن الأمير إبراهيم بن الأمير محمد نور الدين بن الأمير حسين بن الأمير يوسف بن الأمير هاشم بن المستضئ بأمر الله بن المستنجد بالله بن المقتفي لأمر الله بن المستظهر بالله بن المقتدي بأمر الله بن الأمير محمد ذخيرة الدين بن القائم بأمر الله بن القادر بالله بن الأمير إسحاق بن المقتدر بالله بن المعتضد بالله بن طلحة الموفق بن المتوكل بالله بن المعتصم بالله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبوجعفر المنصور بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم.
من نظمه في مدح الامام علي بن أبي طالب رضي الله عنه:
وأقول للساقي فـديتك هاتها*** فاذا سكرت من الـمدام إليّ غـن
أيام نلتُ بها المسرة مثل ما***نلـتُ المسرّة فـي ولاء ابي حسن
قل للذي نظم القريض لغيره*** متـمثلاً في الصيف ضيّعتَ اللبن
أجهلتَ حـق محمد في حيدر***قل لي بحقك (هل أتى) نزلت لمن
توفى في البصرة عام 1340 هـ/ 1921م، ودفن في مقبرة العائلة.
نيسين للأغذية هي شركة غذائية يابانية متخصصة في تصنيع وتطوير النودلز السريعة التحضير. تأسست الشركة في اليابان في 4 سبتمبر 1948 من قبل موموفوكو أندو تحت اسم Nissin Food Products Co., Ltd.، وبعد عشر سنوات من إنشاءها قدمت الشركة اختراعها الأول النودلز السريعة التحضير تحت نكهة رامن الدجاج وبعد نجاحها. ثم تأسيس فرع الشركة التابعة للولايات المتحدة في عام 1970 وسجّلت ميعاتها تحت اسم توب رامن. أحدثت الشركة تورة غذائية بعد اختراع مؤسسها موموفوكو أندو للنودلز الفورية (1958) وكأس النودلز (1971). انتقلت الشركة إلى مقرها الحالي في عام 1977، عندما تم الانتهاء من تشييد المبنى.
تتوفر منتجات نيسين في العديد من البلدان الآسيوية، مثل الفلبين وتايوان والهند وسنغافورة وتايلاند والصين وهونغ كونغ. وهي موجودة أيضا في قارات أخرى مثل الولايات المتحدة والمكسيك والبرازيل والسويد وألمانيا وأستراليا وفرنسا.
في عام 2007، أصبحت شركة Myojo Foods Co.، Ltd شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة نيسين للأغذية.
سمحت سويسرا بالشراكات المسجلة للشركاء المثليين منذ 1 يناير 2007، بعد استفتاء في عام 2005.
يجري حاليا صياغة مشروع قانون لتشريع زواج المثليين من قبل لجنة الشؤون القانونية التابعة للمجلس الوطني، وتم الانتهاء منه في فبراير 2019، ليتم إرساله إلى البرلمان السويسري للتداول والمناقشة. يمكن معارضة القانون الذي سيجيزه البرلمان من قبل المعارضين في استفتاء، إذا جمعوا 50,000 توقيع صالح خلال 100 يوم. تشير استطلاعات الرأي إلى أن مشروع القانون يحظى بتأييد شعبي كبير في سويسرا.
في استفتاء وطني في 5 يونيو 2005، أقر السويسريون بنسبة 58٪ قانون الشراكة المسجلة، ومنحوا الشركاء المثليين نفس الحقوق والحماية التي يتمتع بها الأزواج المغايرة من حيث وضع الأقرباء، الضرائب، الضمان الاجتماعي، التأمين، وحيازة مشتركة للسكن. ومع ذلك، لن يكون للشركاء المثليين نفس الحقوق من حيث:
الاسم الرسمي لقانون الشراكات المسجلة هو ، ، ، (باللغة الرومانشية: "partenadi registrà"). وقد أقر المجلس الوطني، في 3 كانون الأول/ديسمبر 2003 مشروع القانون، بتصويت 111 صوتا لصالحه مقابل 72 صوتا ضده (111-72)، وأقره مجلس الولايات في 3 حزيران/يونيو 2004، مع تغييرات طفيفة. وافق المجلس الوطني عليه مرة أخرى في 10 يونيو لكن الحزب المحافظ "الاتحاد الديمقراطي الاتحادي السويسري" جمع التوقيعات لفرض الاستفتاء. بعد ذلك، صوت السويسريون بنسبة 58٪ لصالح مشروع القانون في 5 يونيو 2005. ودخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2007. كانت سويسرا أول دولة تمرر قانونا يعترف قانونيا بالعلاقات المثلية عن طريق الاستفتاء الشعبي.
الشركاء المغايرون.
في 15 مارس 2016، وافق المجلس الوطني على اثنين من الاقتراحات معربا عن دعمه للشراكات المسجلة بين الشركاء المغايرين. تمت الموافقة على هذه الاقتراحات في تصويت 96 صوتا لصالح و83 صوتا ضد (96-83) و تصويت 96 صوتا لصالح و82 صوتا ضد (96-82).
يمكن للشخص العازب، بغض النظر عن توجهه الجنسية، تبني الأطفال. وافق البرلمان في ربيع عام 2016 على مشروع قانون يسمح بتبني أحد الشريكين للطفل للبيولوجي للشريك الآخر. حاول المعارضون غير ناجحين فرض استفتاء على مشروع القانون. ودخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2018.
يتعلق الفصل 27 من قانون الشراكة المسجلة بمسألة طفل/أطفال الشريك. ينص القانون على أن شريك الأب أو الأم البيولوجي(ة)/الوالد المتبني(ة) يجب أن يقدم الدعم المالي لطفل شريكه، كما أنه يمتلك السلطة القانونية الكاملة لتمثيل الطفل في كل أمر باعتباره شريكًا للأب أو للأم. كما ينص على أنه في حالة انفصال الشريكين، يحق للشريك السابق الحفاظ على علاقات وثيقة مع طفل شريكه السابق. يجعل هذه الفصل قانون الشراكات السويسرية المسجلة واحدة من أكثر الشراكات تحرراً، مما يمنح الشريكين دورًا حقيقيًا في كونهما والدين.
في عام 2010، بدأت منظمات الدفاع عن حقوق المثليين السويسرية تقديم عريضة بعنوان "نفس الفرص لجميع الأسر"، مطالبين بمزيد من حقوق التبني. في 30 سبتمبر 2011 ، ناقش المجلس الوطني الالتماس ولكنه صوّت في نهاية المطاف ضده في تصويت 83 لصالحه مقابل 97 ضده (83-97). ومع ذلك، قدم النقاش والتصويت عن قرب وجهة نظر حول آراء أعضاء البرلمان وتطور العقليات حول المسألة، على سبيل المثال "مايا إنغولد"، عضوة البرلمان عن حزب الشعب الإنجيلي السويسري، تحدثت عن المزيد من الاعتراف بالأباء والأمهات المثليين والمثليات، بينما قام حزبها بحملة ضد قانون الشراكة المسجلة في عام 2005. أصبح من الواضح أنه في حين لم يكن هناك أغلبية للتبني المشترك الكامل، فإن السماح بتبني طفل أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر يمكن أن يحظى بدعم الأغلبية في البرلمان.
وافق مجلس الولايات على الالتماس، ووافقت لجنة الشؤون القانونية على اقتراح من نائب البرلمان مثلي الجنس كلود جانياك (عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويسري) الذي يدعم الحق في التبني الكامل المشترك بغض النظر عن الحالة الأسرية أو التوجه الجنسي. في نوفمبر 2011، صوتت اللجنة بالإجماع لصالح، بما في ذلك أعضاء حزب الشعب السويسري المحافظ. في شباط / فبراير 2012، رد المجلس الاتحادي، وهو السلطة التنفيذية في البلاد، بإبلاغ مجلس الولايات بأنه يؤيد تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر، ولكنه ضد حقوق التبني المشتركة الكاملة.
في 14 مارس 2012، وافق مجلس الولايات في تصويت 21 صوتا لصالح و19 صوتا ضده (21-19) على تمديد حقوق التبني للشركاء المثليين بالكامل بغض النظر عن الحالة الأسرية أو التوجه الجنسي.
رفض المجلس الفدرالي ذلك خلال المناقشة في سبتمبر 2011، لذلك كان يجب أن يتم التصويت على مشروع القانون مرة أخرى من قبل المجلس الوطني، والذي فعل ذلك في 13 ديسمبر 2012، إذ أيد المجلس الوطني السماح بمنح الشركاء المثليين الحق في تبني الأطفال البيولوجيين أو المتبنين لشركائهم قبل بدء علاقته، بتصويت 113 صوتا لصالحه و64 صوتا ضده (113-64). ومع ذلك، رفض المجلس الوطني اقتراح منح حقوق التبني الكاملة التي وافق عليها مجلس الولايات. في 4 مارس 2013، وافق مجلس الولايات على النسخة الجديدة التي وافق عليها المجلس الوطني في 13 ديسمبر 2012 بتصويت 26 صوتا لصالح و16 صوتا ضد (26–16).
في نوفمبر 2014، مع الأخذ في الاعتبار الأصوات البرلمانية، وافق المجلس الاتحادي على السماح بتبني طفل الشريك، كجزء من إصلاح أكبر للتبني. كان يجب الموافقة على مشروع القانون من قبل البرلمان، على الرغم من أن المعارضين قد أعلنوا بالفعل أنهم سيفرضون استفتاءًا اختياريًا. بالنسبة لمثل هذا الاستفتاء، يجب على المواطنين الذين يعارضون القانون جمع 50000 توقيع خلال 100 يوم.
في يناير/كانون الثاني 2016، صوّتت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الولايات الموافقة على اقتراح السماح بتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر في تصويت 7 أعضاء لصالح وضد 3 أعضاء مع امتناع عضو واحد عن التصويت (7-3-1). في 8 مارس 2016، صوت مجلس الولايات بالموافقة على مشروع القانون في تصويت 25 صوتا لصالحه و14 صوتا ضده (25-14). علاوة على ذلك، ينطبق القانون على الشركاء غير المتزوجين، سواء كانوا مثليين أو مغايرين، كما أنها ستخفض الحد الأدنى لسن السماح بالتبني من 35 إلى 28 سنة. دعمت عضو المجلس الاتحادي سيمونيتا سوماروغامشروع القانون وذكرت أنه من الضروري توفير حماية قانونية للأطفال الذين هم في الأصل متبنون ويعيشون في العائلات المثلية.
في 13 مايو 2016، صوتت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الوطني بالموافقة على مشروع القانون في تصويت 15 صوتا لصالحه و9 أصوت ضده (15-9). في اليوم التالي، تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل المجلس الوطني في تصويت 113 صوتا لصالحه و64 صوتا ضده (113-64). أدت النصوص المختلفة إلى موافقة المجلسين على صيغة نهائية معدلة قليلاً من مشروع القانون الذي تم تمريره في البرلمان في 17 يونيو 2016 وذلك بتصويت 125 صوتا لصالحه و68 صوتا ضده مع امتناع 3 أعضاء عن التصويت (125-68-3). بموجب القانون السويسري، يمتلك معارضو مشروع القانون الذي أقره البرلمان مائة يوم لجمع 50000 توقيع صالح. إذا تم جمع ما يكفي من التوقيعات، فسيتم إجراء استفتاء، وإلا سيصبح مشروع القانون قانونًا. بعد التصويت النهائي في البرلمان، تم إنشاء لجنة استفتاء تضم أعضاء من عدة أحزاب سياسية مختلفة بهدف فرض استفتاء على مشروع القانون. لم يدعم أي حزب رئيسي اللجنة. في 4 أكتوبر 2016، تم التأكيد على أن الاستفتاء لن يحدث إذ تم جمع 20000 توقيع فقط. دخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2018.
تسهيل التجنيس.