CALM/arwiki huggingface dataset:
زكاة النعم أو زكاة الأنعام هي الزكاة الواجبة في المواشي من النعم، والنعم -بفتح النون- واحد الأنعام وهي المال الراعية، وجمع الجمع أناعيم، ويختص وجوب زكاة النعم بثلاثة أجناس وهي: الإبل والبقر والغنم (الضأن والماعز)، وهذه الأجناس الثلاثة تشمل: العربية وغيرها، فلا تجب الزكاة في الظباء. ويشترط في وجوب زكاة النعم: أن تكون سائمة، وهو مذهب الجمهور خلافا للمالكية حيث قالوا بوجوب الزكاة في السائمة وغيرها. والسوم وهو: الرعي في كلئ مباح، مثل رعيها من مرعى موقوف أو مسبل أو أذن مالكه بالرعي فيه، أما إذا علفها مالكها بالإنفاق عليها من ماله جميع الحول أو معظمه؛ فلا تجب عليه الزكاة. وأن يحول عليها الحول وهو مرور عام كامل. وأن تبلغ نصابا. قال ابن عابدين: السائمة هي: الراعية، وشرعا: المكتفية بالرعي المباح في أكثر العام لقصد الدر والنسل، ذكره الزيلعي، وزاد في المحيط والزيادة والسمن ليعم الذكور فقط، لكن في البدائع لو أسامها للحم فلا زكاة فيها كما لو أسامها للحمل والركوب ولو للتجارة ففيها زكاة التجارة، ولو علفها نصف الحول لا تكون سائمة فلا زكاة فيها للشك في الموجب.
زكاة النقد أو زكاة النقدين أي: الذهب والفضة، حيث تتعلق الزكاة بأصل الأثمان وهو: القدر الخالص من الذهب والفضة. فالذهب والفضة جنسان زكويان، يتصفان بعدة خصائص، واختلاف أي منهما في النوعية، كالجودة والرداءة لا يؤثر في الزكاة، بل تتعلق الزكاة بالقدر الخالص منهما، ويزكى من نفس ذلك النوع جيدا كان أو رديئا. والذهب والفضة جنسان من المعادن يستخرجان من الأرض على هيئة تراب أو ما يسمى: "تبرا" ثم يصاغ إلى قطع نقدية أو حلي أو غير ذلك، وجنسهما الزكوي يشمل: التبر والسبائك والقطع النقدية، ومما يتعلق به وجوب الزكاة: ما يؤخذ منهما للاستعمال المنهي عنه، مثل: الأواني. وأما الحلي المتخذ للزينة؛ ففيه تفصيل: فإن كان للتجارة، أو للاقتناء (كنز المال)؛ فتجب فيه الزكاة، وإن كان التحلي به حراما مثل: الحلي للرجل؛ فتجب الزكاة فيه، وإن كان التحلي به مباحا مثل: الذهب والفضة الذي تتخذه المرأة للزينة المعتادة؛ فلا تجب فيه الزكاة إن كان بالقدر المعتاد المتعارف عليه، قليلا كان أو كثيراً، ما لم يبلغ حد الإسراف، وهو قول الجمهور، وعند الحنفية تجب الزكاة فيه مطلقا.
نصاب الذهب عشرون مثقالا من الذهب الخالص، تحديدا بالإجماع، فمن ملك قدر النصاب أو أكثر؛ وجبت عليه الزكاة وإلا فلا. والقدر الواجب ربع العشر، ففي العشرين مثقالا يجب نصف مثقال، وفيما زاد بحسابه، فلو ملك مائة مثقال مثلا؛ فالواجب ربع عشرها، وهو اثنان ونصف في المائة، (%). والمثقال الشرعي هو معيار الوزن المحدد في الشرع بوزن مكة في زمن التشريع، وقدره اثنان وسبعون حبة شعير معتدلة بقص ما دق وطال منها، والمثقال المقصود به ما كان التعامل به في الإسلام وفي الجاهلية، حيث لم يتغير في الحالين، ووزن المثقال يساوي ديناراً شرعيا، والدينار الشرعي والمثقال كلاهما وزن واحد، لكن المقصود بالمثقال: معيار الوزن، والمقصود بالدينار: قطعة الذهب المضروب المعد للتعامل. ونصاب الذهب عشرون مثقالا من الذهب الخالص بالاتفاق تحديدا، وهي تساوي عشرين دينار من الذهب الخالص، وإذا لم يكن التعامل بالمثقال؛ فالنصاب وزن عشرين مثقالا بالموازين الأخرى، فما بلغ عشرين مثقالا تحديدا فهو النصاب. والموازين الأخرى ليست موازين شرعية لتحديد النصاب؛ لأنها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، بل الوزن بالمثقال هو المعيار الشرعي لتحديد الوزن في كل زمان ومكان، ويمكن وزن المثقال بالجرام المتعارف عليه في التعاملات، ولكن لا يكون هو المعيار الشرعي، فلا يكون أصلا لتحديد النصاب، بل يوزن الأصل وهو المثقال مقابل الجرام، وهذا يحتاج إلى متخصص ليبحث عن المثقال الشرعي نفسه، والحصول عليه بالبحث والتدقيق في التراث الإسلامي، ثم يقوم بوزن هذا المثقال بميزان جرام الذهب، ويكون هذا بواسطة هيئة شرعية متخصصة، وعن طريق دور الإفتاء في الدول الإسلامية. ويبلغ قدر نصاب الذهب بالجرام حسب فتوى دار الإفتاء المصرية: خمسة وثمانون جراما من الذهب الخالص، وفي فتوى المملكة الأردنية الهاشمية خمسة وثمانون جراما، وفي دول إسلامية أخرى نحوا من ذلك، وعلى كل الأحوال فوزن النصاب تحديد لا تقريب.
زكاة الفضة القدر الواجب إخراجه في الفضة إذا بلغت نصابا، وقدر نصاب الفضة هو: خمس أواق من خالص الفضة، وهو بالتحديد لا بالتقريب، ويدل على هذا خبر الصحيحين . والمقصود بالأوقية في الحديث: الأوقية الشرعية، وهي: أوقية مكة، التي اشتهر التعامل بها في العصر النبوي، وما بعده. وقدر الأوقية أربعون دهما من دراهم الفضة المضروبة في زمن خلافة عمر بن الخطاب، وقدر نصاب الفضة بالإجماع هو: بلوغ الخالص من الفضة قدر خمس أواق وهو ما يساوي: قدر مائتي درهم. وقدر الواجب ربع العشر، وهو بنسبة: ( %).
والمقصود بالأوقية الشرعية بوزن مكة المتعارف عليها في العصر النبوي، وهي المعيار الشرعي لزكاة الفضة. وقدر الأوقية أربعون درهما إسلاميا من دراهم الفضة، وقد حدده العلماء بأنه هو الذي يكون كل عشرة دراهم منه تساوي سبعة مثاقيل، والمثقال وزن ثابت لم يتغير في الجاهلية ولا في الإسلام، ومعنى هذا أن وزن الدراهم محدد مقابل وزن المثقال، والمثقال وزن درهم وثلاثة أسباع درهم: ()، ونصاب الفضة بالدراهم: وزن مائتي درهم من الفضة الخالصة، وقدر المائتي درهم بالمثقال تساوي: وزن مائة وأربعين مثقالا. والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي وزنه ستة دوانق، والعشرة سبعة مثاقيل، وكانت الدراهم في صدر الإسلام صنفين: سوداء زنة الدرهم منها ثمانية دوانق، وطبرية زنة الدرهم منها أربعة دوانق، فجمعهما بنو أمية وجعلوا الدرهم ستة دوانق. كما أن عمر ابن الخطاب في زمن خلافته، قام بضرب الدرهم الشرعي في سجستان.
زكاة الحلي أو زكاة المال المتعلقة بالحلي، وهو ما تتحلى به المرأة، وفي اصطلاح الفقهاء يراد به: ما يصاغ من الذهب والفضة على هيئة حلية، مثل: القرط والسوار والخلخال والقلادة والعقد والدملج وغير ذلك، المتخذ للاستعمال المباح، وهو الذي تستخدمه المرأة للتزين. فالمقصود بالحلي المباح: ما يملك من حلية الذهب والفضة بقصد الاستعمال المباح في الشرع الإسلامي، فالحلي من الذهب والفضة، كالعقد والسوار والوشاح وغيره، مما يستعمل للزينة، إذا كان مملوكا بقصد الاستعمال المباح، كالذي تستعمله المرأة للزينة، إن بلغ نصابا؛ فلا زكاة فيه عند مالك والشافعي وأحمد، ما لم يبلغ حد الإسراف، وقال أبو حنيفة بوجوب زكاته. أما إذا كان استعماله حراما مثل: تحلي الرجل بالذهب والفضة فإنه حرام وتجب فيه الزكاة. وإذا قصد بالحلي التجارة وجبت فيه زكاة التجارة. ولا زكاة في حلية من الأحجار الكريمة كالؤلؤ والمرجان، إلا إن كانت للتجارة.
والعملات المالية إما أن تكون من الذهب أو من الفضة فإن كانت منهما وبلغ الخالص منهما نصابا؛ ففيهما زكاة الذهب في الذهب، وزكاة الفضة في الفضة، وقدر الواجب في كل منهما ربع العشر، مهما بلغ. وإن كانت العملة من غير الذهب والفضة حسب ما هو متعارف عليه من العملات الورقية، أو المعدنية؛ فتجب فيها الزكاة باتفاق العلماء في العصور الحديثة؛ لأنها حلت بالفعل مكان الذهب والفضة في عموم التعاملات؛ ولأنها أصبحت مالا يمكن به تبادل المنافع، وهذه العملات المتعارف عليها مضمونة بضمانة الدول، ويمكن لمالكها استبدالها بالذهب والفضة، كدليل فعلي على ضمانها. وتعد هذه العملات من الناحية الشرعية بمنزلة السلعة، وزكاتها بالتقويم مثل زكاة التجارة، أي: أنها تقوم بالذهب أو بالفضة بحسب الغالب منهما في البلد، فإن بلغت قيمتها نصابا وجبت الزكاة، وتحديد ما إذا كان التقويم بالذهب أو بالفضة يرجع إلى ما هو غالب في التعامل، ويمكن تحديد ذلك من خلال جهات الإفتاء الرسمية.
زكاة الزروع نوع من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهو النابت من الأرض من المزروعات، إذا بلغت نصابا وهو خمسة أوسق، نقية لا قشر عليها. وهي في الشعير والبر بالإجماع، وعند الشافعية في كل الأقوات المدخرة، مثل: الشعير والبر والذرة وغيرها، وتجب زكاة الزروع في كل ما يقتاته الإنسان حال الاختيار، مما يمكن ادخاره، كالشعير والحنطة والأرز وغيره. قال الماوردي: مذهب الشافعي أن الزكاة واجبة فيما زرعه الآدميون قوتا مدخرا، وبه قال الأئمة الأربعة. وعند المالكية في أجناس مخصوصة، قال ابن عرفة: يدخل فيه ثمانية عشر صنفا: القطاني السبعة، والقمح، والسلت، والشعير، والذرة، والدخن، والأرز، والعلس، وذوات الزيوت الأربع الزيتون والسمسم والقرطم وحب الفجل. وعند الحنفية تجب في محصول كل ما تنبته الأرض. ونصاب الزروع خمسة أوسق، والوسق شرعا ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد نبوية (بكيل المدينة). والنصاب كيلا ثلاثمائة صاع، أو ألف ومائتي مد؛ لأن كل صاع أربعة أمداد، والمد حفنة (غرفة) بيدي إنسان معتدل الخلقة، والنصاب الشرعي في زكاة المعشرات مقدر على وجه التحديد كيلا بصاع المدينة المنورة ومدها في العصر النبوي، وسائر المكاييل الأخرى تبع له، فلا يحدد النصاب الشرعي بالكيل إلا بالمكيال المدني اتفاقا، أما ما يذكره العلماء في الفروع من التقدير بالوزن فالمقصود به استظهار المقدار؛ لأن المقادير الشرعية تؤخذ بنصوص الشرع، وما كان مقدر بالكيل فلا يقوم الوزن مقامه. وقدر النصاب وزنا ألف وستمائة رطل بغدادي، والرطل البغدادي: مائة وثمانية وعشرون درهما مكيا كل درهم منها خمسون وخمسا حبة من مطلق أي: متوسط الشعير. وفي قول: مائة وثلاثون درهما، وهو ما اختاره الرافعي ورجحه، وفي قول: مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، وهو ما اختاره النووي.
زكاة الركاز الركاز هو دفين الجاهلية، الركاز المال المدفون لكن حصره الشافعية فيما يوجد في أرض موات، وهي التي لم يجر عليها ملك لمسلم، بخلاف ما إذا وجده في طريق مسلوك أو مسجد فهو لقطة، وإذا وجده في أرض مملوكة فإن وجده مالك الأرض الذي وجده فهو له، وإن كان غيره فإن ادعاه المالك فهو له وإلا فهو لمن تلقاه عنه إلى أن ينتهي الحال إلى من أحيا تلك الأرض. قال الشافعي: والركاز الذي فيه الخمس دفن الجاهلية ما وجد في غير ملك لأحد. وخصه الشافعي أيضا بالذهب والفضة، وقال الجمهور: أنه لا يختص بالذهب والفضة، واختاره ابن المنذر. ومعنى الركاز هو: المدفون في الأرض من زمن الجاهلية، أي: قبل ظهور الدين الإسلامي، ويعرف بعلامات تدل على ذلك، على أن يكون من قبل زمن ظهور الإسلام، ويختص الركاز بكونه لا يعرف مالكه، وكونه مستخرجا من باطن الأرض بلا معالجة، وهو قول جمهور الفقهاء، خلافا لأبي حنيفة القائل: أن المعادن المستخرجة من الأرض تدخل ضمن الركاز، واستدل باستعمال ذلك في كلام العرب، وفرق الجمهور بينهما بالقول: أن المعدن يستخرج بعمل وكلفة ففيه الزكاة، أما دفين الجاهلية من الذهب والفضة، ففيه الخمس حالا؛ لسهولة الحصول عليه أي: بغير عمل ولا معالجة، ويؤيد قول الجمهور حديث: حيث وقع التفريق بين المعدن وبين الركاز بواو العطف، فالمعدن هو ما يحتاج في استخراجه إلى عمل ومجهود، وأما الركاز فهو ما يوجد من مال مدفون من زمن الجاهلية، ولا يحتاج في استخراجه إلى كلفة ومشقة. وقدر الواجب إخراجه هو الخمس منه: روى البخاري في صحيحه قال:
ومذهب الجمور أنه لا يشترط في الركاز بلوغ النصاب، بل يجب إخراج الخمس في قليله وكثيره، وهو قول الشافعي في القديم كما نقله ابن المنذر واختاره، وأما الجديد فقال: لا يجب فيه الخمس حتى يبلغ نصاب الزكاة، ومقتضى ظاهر الحديث وجوب الخمس في قليله وكثيره. قال البخاري: ومصرف الركاز عند مالك وأبي حنيفة والجمهور: مصرفه مصرف خمس الفيء، واختياره المزني، وقال الشافعي في أصح قوليه: مصرفه مصرف الزكاة، وعن أحمد روايتان. ومذهب الجمهور أن الواجب في الركاز فيه يلزم إخراجه حالا، أي: أنه لا يشترط فيه مرور حول، بل يلزم إخراج زكاته على الفور.
المعدن مأخوذ من عدن الشيء في المكان إذا أقام فيه والعدن الإقامة، والمعدن يشمل: الذهب والفضة وغيرهما، كالنحاس وغيره من المعادن المستخرجة من الأرض. ولا تجب الزكاة في المعادن إلا في الذهب والفضة. قال الشافعي : . وتجب الزكاة في جنسين من المعدن المستخرج من باطن الأرض، هما: (الذهب والفضة)، وهو مذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: الزكاة واجبة في كل ما انطبع منها كالصفر والنحاس، دون ما لا ينطبع من الذائب والأحجار استدلالا بحديث قال الماوردي أن المعدن الذي تجب فيه الزكاة مخصوص بالذهب والفضة، واستدل على ذلك بأن كل ما لا يتكرر وجوب الزكاة في عينه لم تجب فيه الزكاة، إذا أخذ من معدنه كالكحل والزرنيخ، ولأن كل ما لو ورثه، لم تجب فيه الزكاة فوجب إذا استفادة من المعدن أن لا تجب فيه الزكاة كالنفط والقير، ولأنه مقوم مستفاد من المعدن، فوجب أن لا يجوز فيه الزكاة كالياقوت والزمرد.
مصارف الزكاة هي الجهات التي تصرف إليها الزكاة، وهي في الشرع الإسلامي محددة بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. وقد ورد في حديث معاذ: «صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد في فقرائهم.» وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية، الذين ذكرهم الله في قوله تعالى: . وهذه الأصناف الثمانية محددة بنص الآية، ودل نفس السياق أنها لا تتجاوز هذا العدد، وجاء النص مؤكدا بـإنما لإفادة الحصر وتأكيده، ودفع أي احتمال، فالعدد محصور في هذه الأصناف، فلا يجوز صرفها إلى غيرهم، فلا تصرف في بناء مساجد ولا إصلاح طريق ولا كفن ميت؛ لأن الله تعالى خصهم بها بقوله: (إنما) وهي للحصر تثبت المذكور وتنفي ما عداه، وقد أجمع العلماء على انحصار صرف الزكاة في مصارفها الثمانية فلا تتعداهم، فلا تصرف في عمل خيري، ولا لعمل رابطة أو جمعية أو ما شابه ذلك. ولا يجب تعميمهم بها، بل يعطى من وجد منهم، فإذا لم يوجد البعض منهم؛ أعطي المال للبعض الآخر منهم. وإذا اجتمعت هذه الأصناف الثمانية، وكان مال الزكاة يفي بهم؛ فيجب تعميمهم؛ لأنهم جميعا مستحقون، ولا وجه لحرمان البعض، بل يجب التعميم والتسوية بينهم، وأن يدفع من كل صنف إلى ثلاثة فصاعدا لأنه أقل الجمع إلا العامل فإن ما يأخذه أجره فجاز أن يكون واحدا، وإن تولى الرجل إخراجها بنفسه سقط العامل وهذا اختيار أبي بكر؛ لأن الله تعالى جعلها لهم بلام التمليك، وشرك بينهم بواو التشريك، فكانت بينهم على السواء كأهل الخمس. وفي حديث معاذ: . أمر بردها من صنف واحد وقال لقبيصة لما سأله في حمالة: "أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها" وهو صنف واحد وأمر بني بياضة بإعطاء صدقاتهم: سلمة بن صخر وهو واحد، فتبين بهذا أن مراد الآية بيان مواضع الصرف دون التعميم ولذلك لا يجب تعميم كل صنف ولا التعميم بصدقة واحد إذا أخذها الساعي بخلاف الخمس.
والفقراء والمساكين صنفان وكلاهما يأخذ لحاجته إلى مؤنة نفسه والفقراء أشد حاجة لأن الله تعالى بدأ بهم والعرب إنما تبدأ بالأهم فالأهم ولأن الله تعالى قال: ، فأخبر أن لهم سفينة يعملون بها، وجاء في الحديث: الاستعاذة من الفقر، بينما جاء في الحديث: . رواه الترمذي فدل على أن الفقير أسوء حالا من المسكين، والفقراء أشد حاجة من المسكين، فالفقير من ليس له ما يقع موقعا من كفايته من مكسب ولا غيره والمسكين الذي له ذلك فيعطى كل واحد منهما ما تتم به كفايته. وإذا ادعى الفقر من لم يعرف بغنى قبل قوله بغير يمين لأن الأصل عدم المال، بخلاف ما إذا كان غنيا وادعى الفقر فلا يقبل إلا ببينة.
قال ابن منظور في معنى (في سبيل الله):
. وكل سبيل أريد به الله عز وجل، وهو بر فهو داخل في سبيل الله. ويطلق بمعنى: تحبيس المال أي: (الوقف).
هدايا العمال.
هدايا العمال هو ما يهدى لعامل الزكاة ممن يتولى عمل أخذ الزكاة منهم، أو من يدفعها إليهم، وهذه الهدايا محرم عليه أخذها، وحكمها حكم أخذ القاضي الهدية ممن يتولى فصل القضاء بينهم، من حيث أنه لا يجوز له أخذها بكل الأحوال، كما لا يجوز للموظف أخذ الرشوة. ولا يجوز أيضا أخذ العامل شيئا من مال الزكاة؛ لأن هذا يكون غلولا، وفي القرآن: . وقد ورد في الشرع التهديد والوعيد على أخذ عامل الزكاة للهدايا، ففي الحديث: والمعنى: أن عامل الزكاة لا يحل له أخذ الهدية؛ لأنه إذا لم يكن عاملا على الزكاة فإنه لن يحصل عليها، فهي لا تخلو من مجاملة.
موانع استحقاق الزكاة.
موانع استحقاق الزكاة هي التي يمتنع بسببها أخذ الصدقة، ولا تحل لمن اتصف بواحد من هذه الموانع، وقد يكون امتناع أخذ الصدقة بسبب التشريف والتكريم المخصوص بآل البيت النبوي، باعتبار أن الصدقة أوساخ الناس، فلا تحل لهم الصدقة؛ لانتسابهم إلى البيت النبوي، ومكانة النبوة يمتنع معها التدني لأكل أوساخ الناس، وفي الحديث: وفي رواية: . وفي رواية: . وفي صحيح مسلم: . ومن موانع أخذ الصدقة: عدم استحقاقها؛ لعدم الحاجة إليها، فلا تجوز الصدقة على غني. ولا يجوز صرف الزكاة لغير المسلمين؛ لأن نصوص الشرع دلت على أنها تؤخذ من أغنياء المسلمين، وتصرف إلى فقرائهم. ولا يصح للمزكي دفع زكاته إلى من تلزمه نفقته إن كانوا بحاجة للمال؛ لأنه يجب عليه كفايتهم من ماله، ودفع زكاته إليهم وكفايتهم منها يحل محل نفقته، أي: أنه بذلك دفع النفقة الواجبة عليه من الزكاة، وتخلص منها بذلك، فمن دفع زكاته لزوجته لكفايتها فهو بذلك دفع لزوجته النفقة الواجبة عليه ولم يدفع الزكاة، فتكون باقية في ذمته، بخلاف التصدق على من لا تلزم المزكي نفقته، مثل الزوجة إذا دفعت الزكاة التي هي مفروضة عليها إلى زوجها فإنها تجزئ؛ لأنه لا يلزمها انفاق على الزوج، بل إن التصدق على القريب الذي لاتلزم المزكي نفقته، وعلى الجار فإنه أفضل من التصدق على البعيد.
الزكاة وآل البيت النبوي.
دلت النصوص الشرعية على تحريم الصدقة على آل البيت النبوي، وفي الحديث: حديث: ولمسلم: "إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد". قال هذا لعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، والفضل بن العباس بن عبد المطلب وقد سألاه العمل على الصدقة بنصيب العامل، فيين لهم أنها محرمة على آل محمد، سواء كانت بسبب العمل، أو بسبب الفقر والمسكنة وغيرهما. وقوله: "إنما هي أوساخ الناس" تنبيه على العلة في تحريمها على بني هاشم وبني المطلب، وأنها لكرامتهم وتنزيههم عن الأوساخ، ومعنى: "أوساخ الناس" أنها تطهير لأموال الناس ونفوسهم، كما قال تعالى: ، فهي كغسالة الأوساخ. دل على هذا حديث: ذكر النووي في شرح الحديث: أن المراد بالآل هنا: بنو هاشم وبنو المطلب على الأرجح من أقوال العلماء، قال الشافعي: لأنهم اشتركوا في سهم ذوي القربى دون غيرهم، واختصاصهم به تعويض لهم بدلا عما حرموه من الصدقة. وعن أبي حنيفة ومالك هم: بنو هاشم فقط، وعن أحمد: في بني المطلب روايتان، وعن المالكية فيما بين هاشم، وغالب بن فهر قولان: فعن أصبغ منهم هم بنو قصي، وعن غيره بنو غالب بن فهر. واتفق العلماء على أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة، قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا في هذا. ومعنى: "إنا لا نأكل الصدقة". دليل على منع الصدقة عليهم، وعدم جواز أخذها، وهناك أحاديث أخرى تدل على هذا، وهو حكم باق إلى الآن. قال ابن حجر العسقلاني: وقد نقل الطبري الجواز أيضا عن أبي حنيفة وقيل عنه: يجوز لهم إذا حرموا سهم ذوي القربى حكاه الطحاوي ونقله بعض المالكية عن الأبهري منهم، وهو وجه لبعض الشافعية، وعن أبي يوسف يحل من بعضهم لبعض لا من غيرهم. وعند المالكية في ذلك أربعة أقوال مشهورة: الجواز، المنع، جواز التطوع دون الفرض، عكسه. ولمسلم: وفي رواية لمسلم: وفي رواية: وقوله: "أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟" يقال مثل هذا الكلام في أمر واضح وإن لم يعلمه المخاطب، ومعناه الإستفهام والتعجب أي: عجب كيف خفي عليك هذا مع ظهور تحريم الزكاة، ودل على هذا حديث: . والآل الذين تحرم عليهم الزكاة في مذهب الشافعي ومن وافقه هم: بنو هاشم وبنو المطلب، وبه قال بعض المالكية، وقال أبو حنيفة ومالك: هم بنو هاشم خاصة، وقال بعض العلماء: هم قريش كلها قاله القاضي، وقال أصبغ من المالكيه: هم بنو قصي. واستدل الشافعي بحديث: .
زكاة الفطر أو زكاة الأبدان هي أحد أنواع الزكاة الواجبة على المسلمين، وهي فرض عين بإجماع المسلمين، على كل مسلم، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، ويجوز إخراجها في شهر رمضان، والسنة إخراجها يوم عيد الفطر قبل صلاة العيد. ويجوز تعجيل إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين وقد كان هذا فعل بعض الصحابة. وتجب بغروب شمس آخر يوم من أيام شهر رمضان، وتدفع قبل صلاة عيد الفطر، أو قبل انقضاء صوم شهر رمضان. وفي الحديث: . وهي واجبة على كل مسلم، قادر عليها، وهو الذي يكون لديه ما يزيد عن قوته وقوت عياله وعن حاجاته الأصلية في يوم العيد وليلته. ويلزم المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وزوجته وعن كل من تلزمه نفقته. وأضيفت الزكاة إلى الفطر؛ لأنه سبب وجوبها. وتمتاز عن الزكوات الأخرى بأنها مفروضة على الأشخاص لا على الأموال. بمعنى أنها فرضت لتطهير نفوس الصائمين، وليس لتطهير مال المزكي، بخلاف زكاة المال فإنها شرعت لتطهير الأموال.
أي: قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. والواجب في زكاة الفطر عن الفرد صاع من أرز أو قمح أو شعير ونحو ذلك مما يعتبر قوتا يتقوت به. وفي الحديث:
وزكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، ولتعميم الفرحة في يوم العيد لكل المسلمين بإغناء المحتاج حتى لايبقى أحد يوم العيد محتاجا إلى القوت والطعام وفي الحديث: «أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم». وفي حديث ابن عباس ما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين.» «وعن وَكِيعٍ بن الجرَّاحِ قال: زَكَاةُ الْفِطْرِ لشهر رمضان كسجدتي السَّهْو لِلصَّلاة تجبر نقصان الصوم كما يَجْبُر السُّجُود نُقصَان الصّلاة».
مقدار الواجب في زكاة الفطر هو أن يخرج عن الفرد صاعا من تمر، أو من زبيب، أو صاعا من قمح أو من شعير أو من أرز، أو صاعا من أقط (وهو الحليب المجفف)، ونحو ذلك مما يعتبر قوتا يتقوت به، بما يناسب الحال، وبحسب غالب قوت البلد، أي: أنه يخرج من القوت المتوفر في البلد، وينبغي مراعاة حال المستفيد (أي: الذي تدفع إليه الزكاة). وهي صاع باتفاق المسلمين والصاع قريب أربع حفنات بيدي إنسان معتدلة، وهو يساوي أربعة أمداد، وقدر المد حفنة (أي: غرفة) بيدي إنسان معتدلة، ويقدر الصاع قرابة ثلاثة كيلو جرام تقريبا، أي: أن مقدار الصاع ينقص عن 3 كجم، بنسب متفاوتة؛ لتفاوت التقديرات، لكن التقدير بالوزن تقريبي، والأصل في مقدار زكاة الفطر، كيلا بالصاع.
صدقة التطوع بالمعنى الشرعي هي: إنفاق المال وغيره من وجوه الخير على سبيل الإستحباب. والصدقة بالمال إما أن تكون بمعنى: ألإنفاق المفروض وهو الزكاة. وإما تطوع وهو: النفل بمعنى: الإنفاق الزائد على الفرض. كما أن الصدقة بالمعنى الشرعي تكون في وجوه الخير المتنوعة مثل: إعانة الضعيف، وقول سبحان الله، أو الحمد لله، وغير ذلك، وفي الحديث: .
صدقة السر.
صدقة السر بمعنى: التصدق في حالة الإسرار، أو: عدم إظهار الصدقة، وهو مستحب إلا في الصدقة المفروضة؛ خشية الوقوع في تهمة منع الزكاة. إخفاء الصدقة من أسباب الإخلاص، إذ الصدقة عبادة وعمل صالح، والهدف منه ابتغاء مرضاة الله وطلبا للمثوبته، ولا يكون العمل صحيحا موافقا للشرع إلا بالنية، وهي: إخلاص العمل لله، والإسرار بالصدقة أقرب إلى الإخلاص. وإخفاء الصدقة أحب إلى المستفيد منها. كما أنه لا يحسن بالمتصدق أن يقول: أنا تصدقت، وقد يكون التجاهر بالصدقة سببا للرياء، لكن لا يحكم على من أظهر الصدقة أنه مخلص أو مراء؛ لأن الإخلاص أو الرياء كلاهما سر بين العبد وربه، فلا يحكم الناس بما في نواياهم. وفي الحديث: «سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله..» وذكر منهم: «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه».
التعفف عن المسألة هو التنزه والابتعاد عن سؤال العطاء، أو طلب مال الزكاة، أو صدقة التطوع، وفي الحديث: ، وحديث: ، وفي الحديث: ، ولا تحل المسألة إلا للحاجة. والذي يتكفف الناس يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، وفي الحديث: . قال الله تعالى: . وحكم المسألة بمعنى: طلب المال من الناس، في الشرع الإسلامي: غير جائز إلا للحاجة. فإن جاءه شيء بغير سؤال ولا استشراف نفس؛ أخذه إن كان من ذوي الاستحقاق، أما إن طلب من الناس أن يعطوه؛ فلا يحل إلا في حالات بينها الحديث: .
الفرق بين الزكاة والضرائب.
الزكاة والضرائب كلاهما التزام مالي، لكن هناك فرق كبير بينهما في الشرع الإسلامي، فالزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة، وهي التزام ديني، والضرائب ليست كذلك، ويتمثل الفرق بين الزكاة والضرائب من خلال مفهوم ماهية كل منهما، والنظم والأحكام والقوانين والتنظيمات في الدولة، ويظهر هذا الفرق جليا بين الدول التي تعتمد على القوانين الوضعية وتطبيقاتها بصفة أساسية في جباية المال، وبين الدول التي تعتمد على مبدأ الالتزام الديني في النظام المالي للزكاة، فالدول الإسلامية تفرق بين الزكاة وبين الضرائب. فالزكاة فريضة دينية باتفاق المسلمين، وقوانين الزكاة وتنظيماتها تخضع لأحكام الشرع الإسلامي، وفي الشرع الإسلامي ما يوكد وجود فروق واضحة بين الزكاة وبين الضريبة، ويمكن تلخيص أهمها بالقول: أن الزكاة شريعة ربانية شرعها الله، والضرائب من وضع الناس وأنظمتهم، لم يشرعها الله تعالى. ودفع الزكاة التزام ديني وامتثال للشرع، أما دفع الضريبة فهو التزام لما تفرضه الدولة. الزكاة فريضة دينية فرضها الله أما الضريبة فتفرضها الدول على شعوبها، والتكليف بالزكاة متعلق بالأغنياء من المسلمين، فهي تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقرائهم، أما الضريبة فلا تختص بذلك. والزكاة نظام ديني يهدف للتكافل بين المجتمع، وقد قرنها الله تعالى بالصلاة في مواضع كثيرة من آيات القرآن، وأكد على أهميتها، أما الضريبة فهي التزامات مالية تفرضها الدولة على الناس، لتنفق منها في المصالح العامة، وليس لها علاقة لها بما فرضه الله عليهم من زكاة المال. وكلمة الزكاة في اللغة: الطهارة والزيادة والنماء والبركة، وخصها الشرع الإسلامي بهذه التسمية للدلالة على أنها شرعت في زكاة المال لتطهير المال وتزكيته، وفي زكاة الفطر لتزكية النفوس والأبدان وتطهيرها، كما أن الزكاة سبب لنماء المال ومضاعفة الثواب، أما كلمة: الضريبة فهي مشتقة من ضرب الغرامة على من ألزم بها وتحمل عبئها، فهي تدل على معنى الكلفة وتحمل الأعباء. ودفع الزكاة عبادة يتقرب بها المزكي إلى الله، ويترتب على فعلها المثوبة من الله على أداء الفرض، وهي تعبير عن شكر نعمة الله عليه، والزكاة عبادة متعلقة بالمال، فلا علاقة لها بوجود مال في خزينة الدولة أو عدم وجوده، فيلزم دفعها في الحالين، ولو استغنى بيت المال بتوفر المال فيه؛ فلا يعفى عن دفع الزكاة، أما دفع الضريبة في الشرع الإسلامي فهو بسبب سد العجز في الميزانية العامة للدولة. والزكاة تصرف إلى مصارف الزكاة الثمانية، أما الضريبة فتصرف للمصالح العامة. ومقادير الزكاة وتحديد الأشياء التي تجب فيها الزكاة، ومتى تجب وقدر ما يلزم دفعه، كل ذلك بتشريع ديني ووجوبها بالكتاب والسنة والإجماع، أما الضريبة فتستند إلى أحكام وقوانين وضعية.
الضريبة.
الضريبة بالمعنى المتعارف عليه في العصر الحديث هي: قدر من المال تفرضه الدولة في أموال المواطنين، على الدخل والملك وغير ذلك، من أجل خدمات والتزامات تقوم بها الدولة للمصلحة العامة. وتسمى: ضريبة وعائدات ومحصلات وجباية وغير ذلك من المسميات. وقد ورد في الحديث تسمية الضريبة بـالمكوس أو المكس، والمكس في اللغة: الجباية، والمكس: دراهم كانت تؤخذ من بائع السلع في الأسواق في الجاهلية، والماكس: العشار، ويقال له: صاحب مكس، والمكس: ما يأخذه العشار. قال ابن الأعرابي: المكس درهم كان يأخذه المصدق بعد فراغه. وفي الحديث: لا يدخل صاحب مكس الجنة، والمكس: الضريبة التي يأخذها الماكس وأصل المكس الجباية. والمكس النقص، والمماكسة النقصان، أو المشاحة، وفي حديث جابر في الصحيحين: . والمماكسة في البيع: انتقاص الثمن واستحطاطه. والمكس: انتقاص الثمن في البياعة، ومنه أخذ المكاس لأنه يستنقصه. قال جابر الثعالبي:
والإتاوة: الخراج، وقيل: الرشوة. وفي قوله: مكس درهم أي: نقصان درهم بعد وجوبه. وفي الحديث: . واستدل العلماء بهذا على تحريم المكس، وعده بعض العلماء من كبائر الذنوب، والتهديد بعدم دخول صاحب المكس الجنة ليس على إطلاقة؛ لأنه معصية لا تستلزم عدم دخول الجنة مطلقا. بل يحمل على القواعد الشرعية العامة من تعذيب العصاة بقدر معاصيهم، والتعذيب للعصاة أو العفو عنهم كل ذلك بمشيئة الله ولا دخل للخلق في تحديد ذلك. وفسر الحديث بأنه أخذ المال بغير حق شرعي، إذ لا يكون التهديد بالعقوبة إلا على الإثم، فالمكس حرام، وهو بمعنى: الضريبة، والذين أجازوا للدولة أخذ الضرائب ليس على إطلاقة، بل هو باعتبار أنه ضرورة دعت الحاجة إليها، وفي الفتاوى الرسمية لبعض الدول الإسلامية في حكم الضرائب المتعارف عليها: أنه لا يجوز أن تفرض إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك، وذلك عند حصول عجز ميزانية الدولة عن الوفاء بالتزاماتها في نفقات المصالح العامة، على أن تكون ضرائب عادلة، لا تسبب عبأ على ذوي الدخل المحدود. واستدلوا على ذلك بأن عمر بن الخطاب فرض الخراج على الأراضي لسد العجز في الميزانية العامة للدولة، وذلك بعد استشارة كبار الصحابة. وإذا كان دفع الضرائب للدولة لتصرف في غير المصالح العامة، أو كان في ميزانية الدولة ما يكفي للقيام بالخدمات اللازمة، والمصالح العامة؛ فلا يجوز أخذها، ويترتب على أخذها العقاب، إذ تكون في هذه الحالة بمعنى المكوس وهو ما يؤخذ بغير حق شرعي. وهناك مسميات قريبة من هذا المعنى مثل: الرسوم الجمركية التي تفرض على البضائع المستوردة، ورسوم المعاملات، (رسم طابع مالي) وغير ذلك ما تأخذه الدولة، وحكمه مثل حكم الضرائب، إلا إذا كان مقابل مصلحة خاصة مثل دفع إيجار أراضي الدولة أو نحو ذلك فلا يكون حكمه حكم الضرائب.
الزكاة والجزية.