CALM/arwiki huggingface dataset:
في 20 مايو 2020، وبالتزامن مع إصدار ورقة إحاطة من الأمم المتحدة ركزت على تأثير كوفيد-19 في جميع أنحاء إفريقيا، دعا الأمين العام إلى التضامن للحفاظ على التقدم الذي أحرزته أفريقيا بشق الأنفس. في 21 مايو، أطلق الأمين العام مبادرة "فيريفايد" ("Verified")، (بالعربية: "مُثبت")، بقيادة إدارة الاتصالات العالمية التابعة للأمم المتحدة، لإنشاء كادر من «المستجيبين الرقميين الأوائل» لزيادة حجم المعلومات الموثوقة والدقيقة حول أزمة كوفيد-19 وتعزيز الوصول إليها. في 22 مايو، الذي يوافق في اليوم العالمي للتنوع الأحيائي، دعا الأمين العام دول العالم إلى إعادة البناء على نحو أفضل أفضل والحفاظ على التنوع الأحيائي بعد جائحة كوفيد-19، ودعا أيضًا في 28 مايو إلى تحقيق مزيد من «الوحدة والتضامن» في اجتماع تمويلي رفيع المستوى، إذ حذر من أن 60 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع، ونوّه بمجاعات مقبلة ذات «أبعاد تاريخية»، متحدثًا في الوقت ذاته عن وجود ما يقارب 1.6 مليار شخص عاطل عن العمل، وخسائر تذكرنا بخسائر «الكساد الكبير» وتُقدر بنحو 8.5 تريليون دولار في الناتج العالمي.
يونيو.
في مؤتمر إعلان التبرعات الافتراضي لليمن المصادف لتاريخ 2 يونيو 2020، والذي جاء عقب ارتفاع الأصوات المحذرة من انتقال الفيروس مجتمعيًا في البلاد، نوه الأمين العام للأمم المتحدة بأن البلاد، التي انهار نظامها الصحي، تواجه أزمة إنسانية ضخمة وأنها «معلقة بقشة». في 3 يونيو، أطلق الأمين العام أحدث تقرير توجيهي موجز لسياسة الأمم المتحدة بشأن الجائحة، والذي ذكّر البلدان بالتزاماتها تجاه حماية النازحين والمهاجرين واللاجئين، الذين بلغ عددهم حينها 70 مليونًا على مستوى العالم، وفقًا لبيانات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. دعا الأمين العام إلى مزيد من الوحدة والتضامن لهزيمة كوفيد-19 وبناء عالم أفضل بعد الانتصار على الفيروس، وذلك في ملاحظاته الافتتاحية أمام قمة استثنائية بين الدورتين للدول الأعضاء في مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، والبالغ عددها 79 دولة. في 4 يونيو، صرح الأمين العام في رسالة بالفيديو خاطب فيها القمة العالمية للقاحات أن لقاح كوفيد-19 لن يكون كافيًا بحد ذاته، بل يجب أن يكون ميسور التكلفة مع إتاحة إمكانية الحصول عليه بسهولة. أطلق الأمين العام في 9 يونيو، أحدث موجز لسياسات المنظمة بشأن الجائحة، فيما يتعلق بالأمن الغذائي العالمي، مؤكدًا أن الآثار الوخيمة على الأمن الغذائي العالمي بسبب الأزمة، والتي تتضمن سقوط 50 مليون شخص إضافي في براثن الفقر المدقع، يمكن تفاديها إذا تم التحرك بصورة فورية. ألقى الأمين العام في 10 يونيو كلمة أمام تجمع افتراضي للتحالف العالمي للمستثمرين من أجل التنمية المستدامة، محذرًا من أن «الصدمة الاقتصادية غير المسبوقة» بسبب فيروس كورونا تعرّض مكاسب التنمية للخطر. في 11 يونيو، أبلغ الأمين العام اجتماع «المناقشة الموضوعية رفيعة المستوى حول تأثير التغيير التكنولوجي السريع على أهداف التنمية المستدامة (إس دي جي إس) وأهدافها»، المنعقد في الجمعية العامة، أن إدارة الفجوة الرقمية أصبحت «مسألة حياة أو موت» بسبب عدم قدرة الناس على الوصول إلى معلومات الرعاية الصحية الأساسية خلال الجائحة.
في 19 يونيو، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة موجزًا جديدًا، بعنوان "عالم العمل وكوفيد-19"، تناول الوظائف وسبل العيش ورفاهية العمال والأسر والشركات على مستوى العالم، مع استمرار تأثرهم بجائحة كوفيد-19، وخاصة المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي عانت عواقب اقتصادية وخيمة. في 23 يونيو، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بمناسبة اليوم العالمي للأرامل، الدول إلى العمل على إلغاء القوانين التي تحمل تمييزًا ضد المرأة، لا سيما فيما يتعلق بالميراث، بالتزامن مع تعافيها من جائحة كوفيد-19. أطلق الأمين العام في 25 يونيو، «استجابة الأمم المتحدة الشاملة لكوفيد-19»، وهي وثيقة توجيهية كبرى لتنسيق جهود منظومة الأمم المتحدة من أجل «إنقاذ الأرواح وحماية المجتمعات والتعافي على نحو أفضل» خلال الجائحة وبعدها. دعا الأمين العام العالم في 30 يونيو إلى زيادة «الالتزامات المالية والإنسانية والسياسية»، للمساعدة على إنهاء ما يقارب 10 سنوات من الصراع والمعاناة في سوريا، في رسالة إلى مؤتمر بروكسل الرابع.
يوليو.
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة في 1 يوليو 2020 أن وقوف دول العالم ساكنةً دون تحرك فوري ذي حلول «جريئة ومبتكرة» من شأنه أن يدخل العالم في «سنوات من الركود والنمو الاقتصادي المضطرب» بفعل جائحة كوفيد-19 والركود العالمي المرتبط بها. في 2 يوليو، أبلغ الأمين العام مجلس الأمن أن جائحة كوفيد-19 «تؤثر بشدة» في السلام والأمن العالميين في جميع أنحاء العالم، وحثّه على استخدام نفوذه الجماعي للتخفيف من أزمة الأمان التي تواجه ملايين الأشخاص الضعفاء، بمن فيهم أولئك المتضررين من النزاعات. في 6 يوليو، حذّر الأمين العام من أن الجائحة قد كشفت مواطن ضعف أدت إلى ظهور «أشكال جديدة وناشئة من الإرهاب»، مثل الهجمات الإلكترونية والإرهاب البيولوجي وإساءة استخدام التكنولوجيا الرقمية. في 9 يوليو، دعا الأمين العام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى معالجة التأثير «غير المسبوق» لفيروس كورونا على أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، إذ ضمت حينها تلك الدول أعلى معدلات انتقال للفيروس، ما أدى إلى تفاقم الفقر المدقع والجوع والبطالة وعدم المساواة في المنطقة. في 11 يوليو المصادف لليوم العالمي للسكان، نوّه الأمين العام للأمم المتحدة بأن الجائحة قد فاقمت «عدم المساواة ونقاط الضعف القائمة، خاصة بالنسبة إلى النساء والفتيات». في 11 يوليو، أصدر الأمين العام تقرير المنظمة السنوي متعدد الوكالات عن "حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم"، والذي قدر أن «130 مليون شخص آخرين قد يواجهون الجوع المزمن بحلول نهاية هذا العام»، وأشار إلى أن «الجوع ما يزال راسخًا ويتفاقم باستمرار» في كثير من أنحاء العالم». في سياق الجزء الوزاري للمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنعقد في 14 يوليو، اعترف الأمين العام للأمم المتحدة بأن الكوكب لم يكن على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، قائلًا إن «عالمنا في حالة اضطراب»، نظرًا إلى تشكيل الجائحة «تحديًا عالميًا هائلًا»، منوهًا بوقوع 12 مليون إصابة، و 550,000 حالة وفاة، وخسارة مئات الملايين من الوظائف، وتسجيل أكبر انخفاض في دخل الفرد منذ عام 1870، إذ سوف يواجه نحو 265 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي بحلول نهاية عام 2020، أي ضعف العدد المتوقع قبل انتشار الجائحة. دعا الأمين العام الدول الأعضاء إلى «تغيير مسار الأحداث».
في 17 يوليو 2020، تحدث الأمين العام خلال الجزء رفيع المستوى من جلسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة لاستعراض التقدم المحرز نحو تحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، قائلًا إن كوفيد-19 قد سلّط الضوء على الحاجة إلى «تعددية متجددة وشاملة» وقيادة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الهيئة الرئيسية للأمم المتحدة لوضع الاستراتيجيات التداولية والمبتكرة. في 23 يوليو 2020، نوّه الأمين العام بإمكانية توفير الجائحة فرصة جديدة لحل النزاعات طويلة الأمد ومعالجة المشكلات الهيكلية في العالم العربي. في 28 يوليو، أطلق الأمين العام أحدث موجز لسياسة الأمم المتحدة، بعنوان "كوفيد-19 في عالم حضري"، مشيرًا إلى أن المدن كانت «نقطة بداية انتشار» الجائحة، وذكر أن «الآن هو الوقت المناسب للتكيف مع واقع الأمر والجائحات المستقبلية». في 30 يوليو، أصدر الأمين العام أحدث موجز لسياساته بشأن أزمة فيروس كورونا ("تأثير كوفيد-19 على جنوب شرق آسيا")، والذي تناول التأثيرات على 11 دولة في جنوب شرق آسيا وقدم توصيات لمسار مستدام وشامل لتحقيق التعافي من الجائحة مع إعطاء الأولوية للمساواة بين الجنسين.
أصدر الأمين العام في 3 أغسطس 2020 توصيات لإعادة الأطفال إلى الفصول الدراسية في موجز سياسة اليونسكو الجديد بعنوان «"التعليم خلال جائحة كوفيد-19 وما بعدها: مستقبل التعليم هنا"»، والذي أُصدر جنبًا إلى جنب مع حملة عالمية جديدة حملت اسم «أنقذوا مستقبلنا»، إذ قدرت الأمم المتحدة عدد الأطفال المتضررين من إغلاق المدراس بنحو مليار طفل بحلول شهر يوليو. في 12 أغسطس، أطلع الأمين العام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تطورات السلام المستدام والتقدم المحرز في مناشدات وقف إطلاق النار على مستوى العالم، محذرًا من التهديدات التي يحملها كوفيد-19 فيما يتعلق بمكاسب التنمية وبناء السلام التي تحققت بشق الأنفس، واصفًا الجائحة بأنها «تهديد بتفاقم النزاعات أو إثارة نزاعات جديدة». في 24 أغسطس، أصدر الأمين العام موجز السياسة الأخير الخاص به بشأن السياحة، داعيًا إلى إعادة بناء قطاع السياحة العالمي الحيوي «بطريقة آمنة ومنصفة وصديقة للمناخ». تحدث الأمين العام للأمم المتحدة في 31 أغسطس مخاطبًا قاعة افتراضية مع شابات من منظمات غير حكومية، في سياق الدورة السنوية للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، بتنسيق من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، قائلًا إن جائحة كوفيد-19 قد أدت إلى فقد نتاج عقود من تقدم هش بشأن المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة.
حذر الأمين العام في 2 سبتمبر 2020، في سياق اجتماع من سلسلة اجتماعات عملية العقبة الدولية لرؤساء الدول لتحسين التعاون العالمي في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، من أن العالم قد «دخل مرحلةً جديدةً متقلبةً وغير مستقرة». بفعل تأثير جائحة كوفيد-19 على السلام والأمن. في 3 سبتمبر، دعا الأمين العام إلى اتخاذ إجراءات منسقة وذات مغزى، خاصة من مجموعة العشرين، لجعل التعافي من فيروس كورونا «نقطة تحول حقيقية» للأفراد والكوكب، وحدد ستة إجراءات إيجابية للمناخ من أجل تحقيق التعافي المستدام. أعلن الأمين العام في 9 سبتمبر، بالتزامن مع إصدار تقرير جديد حمل عنوان "متحدون في العلم 2020"، أن مستويات الغازات الدفيئة قد بلغت مستويات قياسية، في حين عادت الانبعاثات التي انخفضت مؤقتًا بسبب جائحة فيروس كورونا إلى مستويات فترة ما قبل كوفيد-19، مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى مستويات قياسية جديدة. في 10 سبتمبر، أكد اجتماع السفراء في منتدى افتراضي رفيع المستوى حول ثقافة السلام «أننا لم نواجه منذ إنشاء الأمم المتحدة مثل هذا التهديد المعقد والمتعدد الأبعاد للسلم والأمن العالميين».
الجمعية العامة.
أصدرت الجمعية العامة قرارين متعلقان مباشرةً بفيروس كورونا. القرار الأول في 2 أبريل 2020 (A/RES/74/270) يُعنى بشأن «التضامن العالمي لمكافحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19)»، ويؤكد من جديد التزام الجمعية العامة بالتعاون الدولي والتعددية ويعرب عن «الدعم القوي للدور المركزي لمنظومة الأمم المتحدة». بالإضافة إلى ذلك، يؤكد على ضرورة احترام حقوق الإنسان خلال الجائحة؛ ويقدم التعازي لأسر المتضررين؛ ويقدم الشكر والدعم للموظفين الطبيين؛ ويدعو إلى «تكثيف التعاون الدولي لاحتواء الجائحة والتخفيف من حدتها والتصدي لها»، بما في ذلك عن طريق منظمة الصحة العالمية؛ ويجدد الالتزام بمساعدة الفئات المستضعفة؛ ويؤكد من جديد الالتزام بعقد الأمم المتحدة للعمل وبالتنمية المستدامة؛ ويعرب عن تفاؤله بالمستقبل؛ ويدعو منظومة الأمم المتحدة، بقيادة الأمين العام للأمم المتحدة، إلى «العمل مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة بهدف تعبئة استجابة عالمية منسقة للجائحة وأثرها الاجتماعي والاقتصادي والمالي الضار على جميع المجتمعات».
صدر القرار الثاني في 20 أبريل 2020 (A/RES/74/274) حول «التعاون الدولي لضمان الحصول على الأدوية واللقاحات والمعدات الطبية على الصعيد العالمي لمواجهة كوفيد-19» وحثَّ على التعاون الدولي لضمان الحصول على المعدات الطبية والعلاج واللقاحات على الصعيد العالمي.
بُغية دعم مهامها وأداء الخدمات الأساسية وضمان الاستمرارية، تبنت الجمعية أساليب عمل مبتكرة أبرزها «إجراء الموافقة الصامتة»، التي تزود الدول الأعضاء ب72 ساعة على الأقل لإثارة الاعتراضات على مشروع قرار أو مقرر، وتسمح أيضًا للبلدان بتوضيح مواقفها.
في الثاني من يونيو 2020، دعا رئيس الجمعية العامة، تيجاني محمد باند، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى وضع حقوق الإنسان في قلب استجابتها المستمرة للجنة حقوق الإنسان في العراق، وضمان قدرة الجميع على التمتع «بالعدالة والسلام».
مجلس الأمن.
أصدر مجلس الأمن قرارا واحدًا يعالج بشكل مباشر جائحة فيروس كورونا، في 1 يوليو 2020: S/RES/2532 «السلام والأمن الدوليين»، مطالبًا بوقف إطلاق النار على الصعيد العالمي من أجل إتاحة إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى أكثر فئات العالم المستضعفة في مناطق الصراع.
استجابات منظومة الأمم المتحدة.
منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).
تحذر منظمة الأغذية والزراعة والوكالات الشريكة من زيادة معدلات الجوع منذ شهر يونيو. في السادس عشر من يونيو 2020، اقترح مكتب الأمم المتحدة في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، في دراسة جديدة عشرة تدابير لتجنب زيادة الجوع في المنطقة، عبر وسائل منها «منحة مكافحة الجوع»، وسط تحذيرات من احتمالية تجاوز من يعيشون تحت خط الفقر في المنطقة 83 مليون نسمة بحلول نهاية عام 2020 بسبب آثار الجائحة. في 14 يوليو 2020، أطلق شو دنيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، "برنامج الاستجابة لكوفيد-19 والإنعاش الشامل" درءًا لحالة طوارئ غذائية عالمية أثناء وبعد الجائحة وتوفير «استجابات إنمائية متوسطة إلى طويلة الأجل للأمن الغذائي والتغذية»، بتكلفة استثمارية أولية قدرها 1.2 مليار دولار. في 17 يوليو، حذر برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة معًا من أن الجوع يهدد «بالتحليق إلى مستويات مدمرة في 25 بلدًا في الأشهر المقبلة»، ما سيدفع أفقر فقراء العالم إلى «هاوية» المجاعة. في 29 يوليو، أصدرت منظمة الأغذية والزراعة «دعوة للعمل» تسلط الضوء على محنة مئات الملايين من المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، الذين ينتجون غالبية الأغذية في العالم، وفي 21 أغسطس، دعت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، مستشهدين ببيانات توضح أن أكثر من 3 ملايين شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد جرّاء مرض كوفيد-19 والصراعات، إلى اتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة ومستدامة في بوركينا فاسو.
تحذر منظمة العمل الدولية من البطالة العالمية الجماعية منذ مارس. في 18 مارس 2020، أصدرت منظمة العمل الدولية توقعات تظهر أن ملايين الأشخاص سيصبحون عاطلين عن العمل بسبب الجائحة ودعت إلى استجابة سياسية منسقة دوليًا، كما حدث في الأزمة المالية عام 2008، لخفض التأثير على البطالة العالمية بشكل كبير. في 28 أبريل، أصدرت منظمة العمل الدولية "الطبعة الثالثة من مرصد منظمة العمل الدولية: كوفيد-19 وعالم العمل"، إذ أبلغت أن ما يقرب من 1.6 مليار شخص يعملون في الاقتصاد غير الرسمي، أي يمكن لما يقرب من نصف القوى العاملة العالمية أن يشهدوا تدمير سُبل معيشتهم بسبب استجابات الإغلاق التام وتفشي مرض كوفيد-19، في حين يُخشى من «عرقلة خطيرة» لدى أكثر من 430 مليون مؤسسة في القطاعات المتضررة. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل، أصدرت منظمة العمل الدولية تقريرًا ثانيًا جديدًا حول، "ضمان السلامة والصحة في العمل"، وحثَّت الدول على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ومراقبة مرض كوفيد-19 في أماكن العمل. في 27 مايو، حذرت منظمة العمل الدولية في تقرير جديد أن أكثر من شاب من أصل ستة شباب قد توقف عن العمل منذ بداية الجائحة، ما أدى إلى خلق «جيل الإغلاق التام».
في 12 يونيو 2020، حذّر المدير العام لمنظمة العمل الدولية أثناء إحيائه اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، من أن المكاسب الضخمة التي تحققت من أجل إنهاء عمل الأطفال على مدى العقدين الماضيين قد تنقلب بفعل جائحة كوفيد-19. في 30 يونيو، علّق المدير العام لمنظمة العمل الدولية على بيانات جديدة لمنظمة العمل الدولية تبين أن ساعات العمل انخفضت بنسبة 14% خلال الربع الثاني من عام 2020، ذكر أن تأثير أزمة كوفيد-19 على الوظائف كان أسوأ بكثير مما كان متوقعًا في البداية، وناشد الحكومات والعمال وأصحاب العمل الاتفاق على خطة مستدامة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي للحد من أوجه التفاوت التي كشفت عنها الجائحة. في 8 يوليو، يذكر الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر القمة العالمي الذي نظمته منظمة العمل الدولية، والذي يشكل جزءًا من حدث افتراضي مدته خمسة أيام يعالج جائحة فيروس كورنا، أن الوظائف اللائقة لابد أن تدعم سيرورة الانتعاش من فيروس كوفيد-19 من أجل «إعادة البناء بشكل أفضل». في 23 سبتمبر، ذكرت منظمة العمل الدولية في عددها السادس من «مرصد كوفيد» أن مرض كوفيد-19 كان ذو تأثير «كارثيّ» على العمال، أي ما يعادل 495 مليون وظيفة بدوام كامل فُقدت على مستوى العالم في الربع الثاني من العام، وكانت البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط هي الأكثر معاناة.
صندوق النقد الدولي.
حذر صندوق النقد الدولي من أضخم كساد عالمي منذ أزمة الكساد الكبير. في 4 مارس 2020، أعلن خبراء الاقتصاد في الأمم المتحدة في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى جانب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن انخفاض محتمل في صادرات الصناعة التحويلية على مستوى العالم بمقدار 50 مليار دولار في فبراير، بالإضافة إلى تعهد صندوق النقد الدولي بتقديم الدعم للبلدان المعرضة للخطر. في 25 مارس، وفي الرابع عشر من أبريل، توقع صندوق النقد الدولي «أسوأ ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير»، أفاد صندوق النقد الدولي بأن النمو في عام 2020 من المرجح أن يكون أقل من 3%، وهو تغير هائل منذ تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية في يناير.
في 24 يونيو 2020، حذر صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية العالمية من أن الانتعاش الاقتصادي من وباء كوفيد-19 كان من المتوقع أن يكون أبطأ من المتوقع في السابق، حيث قُدر النمو في عام 2020 بنسبة -4,9%، أو ما يقرب من نقطتين مئويتين أقل من توقعات أبريل، ما يشير إلى ركود أعمق وتباطؤ التعافي. في 12 يوليو، دعا صندوق النقد الدولي إلى إصلاح الأنظمة الضريبية، بما في ذلك الحد من التهرب الضريبي، لضمان الانتعاش الاقتصادي العادل من الجائحة.
المنظمة الدولية للهجرة.
حذرت المنظمة الدولية للهجرة والوكالات ذات الصلة من الآثار الصحية والاجتماعية الاقتصادية الخطيرة على المهاجرين واللاجئين. في 17 مارس، أعلنت وكالات الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن وقف مؤقت لعملية إعادة توطين اللاجئين. في 1 أبريل، أكدت المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة بشكل مشترك أن حالة الطوارئ لكوفيد-19 قد فاقمت الوضع اليائس بالفعل بالنسبة للعديد من اللاجئين والمهاجرين من فنزويلا. في 2 أبريل، أطلقت المنظمة الدولية للهجرة التحذيرات حيال الظروف السائدة في مراكز الاستقبال المزدحمة في اليونان، مع ظهور أول اختبار إيجابي لكوفيد-19 بين للمهاجرين. في 15 أبريل 2020، وسعت المنظمة نطاق خطتها العالمية للتأهب والاستجابة الاستراتيجيين لتشمل تدخلات رئيسية تهدف إلى التخفيف من حدة الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية الخطيرة للجائحة.
في 21 يوليو 2020، حذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن الخوف من جائحة كوفيد-19 يسبب نزوح جديد في اليمن الذي مزقته الحرب. وأصدرت المنظمة الدولية للهجرة وغرفة التجارة الدولية توجيهات جديدة من جانب أصحاب العمل لاتخاذ تدابير لحماية العمال المهاجرين.
الاتحاد الدولي للاتصالات.
قاد الاتحاد الدولي للاتصالات الجهود العالمية لتأمين استقرار الشبكات العالمية، والتحذير من المعلومات المضللة التي تضمنها تكنولوجيا 5G، وسد الفجوة الإلكترونية المتزايدة. في الثالث والعشرين من مارس 2020، أطلق الاتحاد الدولي للاتصالات منصة جديدة لمساعدة الشبكات العالمية تحت ضغوط متزايدة ومواجهة الطلب المتزايد أثناء الجائحة لكي تظل «أكثر أمانًا وقوة واتصالا». في الثاني والعشرين من أبريل، أكد الاتحاد الدولي للاتصالات أن تكنولوجيا 5G لم تكن بأي حال من الأحوال مسؤولة عن انتشار فيروس كوفيد-19. في 4 مايو، حدد الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية الآثار المترتبة على الجائحة، محذرًا من ضرورة سد الفجوة الرقمية لـ 3.6 مليار شخص دون وصول للشبكة، مع تضاعف حركة المرور على الإنترنت إلى ثلاثة أمثالها.
المفوضية السامية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ابتداءً من مارس 2020 حذرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان باستمرار من الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 على حقوق الإنسان، وخاصة بالنسبة للفئات المستضعفة. في 6 مارس، ناشدت المفوضة السامية الشركات لوضع حقوق الإنسان «نُصب أعينهم» عند تنفيذ تدابير وقائية لتجنب التأثير على أفقر الناس في المجتمع. في 24 مارس، دعت المفوضة السامية إلى تخفيف العقوبات المفروضة على البلدان الخاضعة للعقوبات، مثل إيران، «والسماح لأنظمتهم الطبية بمكافحة المرض والحد من انتشاره على مستوى العالم». في 25 مارس، حثَّت المفوضة السامية الحكومات إلى اتخاذ إجراءات سريعة لكبح كوفيد-19 من اجتياح السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى.
في 2 أبريل 2020، حذرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان من محنة مئات الآلاف من العمال المهاجرين العاطلين عن العمل الآن في الهند، داعيةً إلى التضامن في المعركة ضد فيروس كورونا. في الثالث من أبريل، رحبت المفوضة السامية بقرار العديد من الحكومات إطلاق سراح مئات الآلاف من السجناء لإبطاء انتقال فيروس كورونا الجديد داخل أنظمة السجون. في 7 أبريل، أصدر المفوض السامي توجيهات جديدة تحدد الإجراءات الأساسية لحماية أفراد مجتمع الميم من التمييز أثناء جائحة كوفيد-19. وفي 24 أبريل، أعربت المفوضة السامية عن انزعاجها من لأعمال القمع الصحفية التي تخنق التدفق الحر للمعلومات في بعض البلدان. في 27 أبريل، حذرت المفوضة السامية من «ثقافة سامة من الإغلاق التام» تتلخص في قمع الدولة، وتذكر أن سلطات الطوارئ «لا ينبغي لها أن تكون سلاح الحكومات قادر على قمع المعارضة، والسيطرة على السكان، وحتى إدامة وقتها في السلطة».
في 8 مايو 2020، حذرت المفوضة السامية من أن بعض أطراف الصراع في سوريا، بما في ذلك مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، ربما يستخدمون جائحة كوفيد-19 «كفرصة لإعادة تنظيم صفوفهم وإلحاق العنف بالسكان». في 14 مايو، حذرت المفوضة السامية من مخاطر محتملة مع توجه المزيد من البلدان لرفع عمليات الإغلاق لاحتواء انتشار كوفيد-19. في 20 مايو، أصدر المفوض السامي ورئيس اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب دعوة مشتركة لاتخاذ تدابير عاجلة للحد من الآثار المترتبة على مرض كوفيد-19 لدى أكثر بلدان أفريقيا عُرضة للخطر، محذرًا بأن الوقوف مكتوفي الأيدي أملًا بأن يحل الأمر نفسه مصيره الفشل.
في 2 يونيو 2020، دعت المفوضة السامية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة «التأثير غير المتناسب الرئيسي» الذي يخلفه قانون كوفيد-19 على الأقليات العِرقية والإثنية، بما في ذلك المنحدرين من أصل أفريقي. في 3 يونيو، حثَّت المفوضة السامية بلدان آسيا والمحيط الهادئ على احترام الحق في حرية التعبير، بعد حملة قمع مروعة ضد حرية التعبير أثناء أزمة كوفيد-19. في 10 يوليو، حذرت المفوضة السامية من أن لبنان «يخرج بسرعة عن نطاق السيطرة»، ما أدى إلى الفقر المدقع والجوع، بسبب الصدمات الاجتماعية الاقتصادية الناجمة عن الجائحة. في 24 يوليو، ذكّرت المفوضية السلطات في زيمبابوي بأنه لا ينبغي استخدام جائحة فيروس كورونا «كذريعة لتضييق الخناق على الحريات الأساسية». في 7 أغسطس، مع بقاء الأمريكيتين مركزًا لجائحة كوفيد-19، وفي اليوم الدولي للشعوب الأصلية في العالم، أكد المفوض السامي «ضرورة ضمان سيطرة السكان الأصليين في العالم على مجتمعاتهم»، نظرًا لما تشكله جائحة كوفيد-19 من «تهديد خطير» على الشعوب الأصلية في العالم.
برنامج الأمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
في 14 مايو 2020، بدأ برنامج الأمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز حملة توقيع عريضة من زعماء العالم يطلب فيها أن يكون لقاح كوفيد-19 الناجح متاحًا للجميع بالمجان. في 27 أغسطس 2020، حذر برنامج الأمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في تقرير جديد بعنوان «"الحقوق في الجائحات – الإغلاقات التامة، الحقوق والدروس المستفادة من فيروس نقص المناعة البشرية في الاستجابة المبكرة لكوفيد-19"»، بأن بعض المجتمعات الأكثر تهميشًا في العالم قد شهدت أعمال عنف وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان خلال جائحة كوفيد-19.
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
حذر الأونكتاد من انهيار تجاري هائل في عام 2020. في 4 مارس 2020، أعلن خبراء الاقتصاد بالأمم المتحدة في الأونكتاد والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن انخفاض محتمل في صادرات الصناعة العالمية بمقدار 50 مليار دولار في فبراير، بالإضافة إلى تعهد صندوق النقد الدولي بتقديم الدعم للبلدان الضعيفة. حذرت باميلا كوكا-هاملتون، أكبر خبراء الاقتصاد في الأمم المتحدة، من انتشار حالة الذعر. في 9 مارس، ذكر الأونكتاد أن انعدام الاستقرار الاقتصادي الناجم عن الفيروس من المرجح أن يكلف الاقتصاد العالمي تريليون دولار في عام 2020. في 26 مارس، أبلغ الأونكتاد عن طريق تقريره الأخير المعنون "مرصد اتجاهات الاستثمار" أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من المرجح أن تنخفض بنسبة 30 إلى 40 في المئة خلال عام 2020، وحتى عام 2021، ما يعكس حالة اقتصادية أشد خطورة بكثير مما كان متوقعًا في البداية.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والمسؤول عن وضع استراتيجيات للاستجابة الاقتصادية والاجتماعية التي تقدمها الأمم المتحدة لهذه الجائحة من تأثيرها على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. في 8 مايو 2020، حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أن تفشي مرض كوفيد-19 قد يؤدي إلى كارثة إنسانية في هايتي. في 11 مايو، أجرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي مناقشة واسعة النطاق حول السياسات العامة بعنوان «توحيد القوى: حلول سياسية فعالة للاستجابة ضد كوفيد-19»، مؤكدًا على مجموعة من الحلول المتعددة الأطراف، مع تأكيد الالتزام أيضًا بالعودة إلى المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. في 2 يونيو، خلال محفل تمويل التنمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأثناء استكشافها خيارات التمويل لمعالجة الجائحة وتعبئة الموارد اللازمة لتحقيق الانتعاش الاستباقي، أبلغت أمينة ج. محمد نائبة الأمين العام المندوبين بأن التمويل «غير المسبوق» مطلوب لوقف ركود الاقتصادي «لم يسبق له مثيل».
في 6 يوليو، خلال محفل سياسي رفيع المستوى لمناقشة الانتعاش بعد انتشار الجائحة، أعلن السيد ماهر مارغريان، نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن مستقبل أهداف التنمية المستدامة «سوف يعتمد على اختياراتنا السياسية اليوم» على التصميم العالمي للعمل في إطار التضامن. في 7 يوليو، ألقت منى يول، رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كلمة في الاجتماع الافتتاحي للمنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة، وإذ تلاحظ أن الآثار المأساوية لجائحة كوفيد-19 قد كشفت عن «نقاط ضعف في أنظمتنا ومجتمعاتنا»، وحذرت من أن «ديناميكية جديدة» مطلوبة لمعالجة الصدمات السلبية. في 23 يوليو، أوجز رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي القادم، السفير منير أكرم من باكستان، تركيزًا ثلاثي الأركان على الجائحة، وأهداف التنمية المستدامة، والعمل المناخي.
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
أبرزت اليونسكو الحاجة إلى مكافحة المعلومات المغلوطة حول كوفيد-19 ومحنة تعليم الأطفال أثناء انتشار الجائحة، وحاولت معالجة ذلك من خلال البحوث وموجزات السياسات. في 5 مارس 2020 أعلنت اليونسكو أن 290 مليون طالب عالقين في منازلهم. في 10 مارس، سلطت اليونسكو الضوء على موضوع إغلاق المدارس غير المسبوق على مستوى العالم.
في 6 إبريل 2020، دعت اليونسكو المبدعين الشباب وعلماء البيانات والمصممين، وخاصة أولئك الذين أصبحوا خارج المدرسة، إلى الانضمام إلى هاكاثون يستمر لمدة شهر(CodeTheCurve) لتوفير حلول رقمية للجائحة العالمية. في 13 أبريل، حذرت اليونسكو من معلومات غير موثوقة وغير صحيحة عن جائحة كوفيد-19، وصفتها بمصطلح «معلومات جائحية مضللة» عالمية. في 21 أبريل، كشفت بيانات جديدة صادرة عن اليونسكو وشركائها عن وجود فروق شديدة في التعلم عن بعد القائم على التكنولوجيا الرقمية بالنسبة لمعظم طلاب العالم الموجودين في منازلهم بسبب مرض كوفيد-19، إذ أن نصف العدد الكلي للطلاب خارج الفصول الدراسية (نحو 830 مليون متعلم في جميع أنحاء العالم) يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى الحاسوب، مع وجود ما يزيد على 40 في المئة منهم دون اتصال بالإنترنت في منازلهم. في 29 أبريل، أصدرت اليونسكو واليونيسيف والبنك الدولي، كجزء من التحالف العالمي للتعليم، مبادئ توجيهية جديدة لمساعدة الحكومات في اتخاذ القرارات بشأن إعادة فتح المدارس بأمان لنحو 1.3 مليار طالب تأثروا بالإغلاق.