CALM/arwiki huggingface dataset:
تم سن قانون الطوارئ في مصر (قانون رقم 162 لسنة 1958) وتم فرض حالة الطوارئ أثناء حرب 1967، وتم إنهاء حالة الطوارئ لمدة 18 شهراً في عام 1980. ثم أعيد فرضها بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في أكتوبر 1981 م. وتم تمديد حالة الطوارئ حسب الدستور لمدة ثلاث سنوات من عام 1981 م واستمر تمديد حالة الطوارئ طوال فترة حكم الرئيس مبارك. وفي ظل قانون الطوارئ تتسع سلطة الشرطة، ويتم تعليق الحقوق الدستورية وفرض السلطات الرقابية. ويقيد قانون الطوارئ النشطاء السياسيين: المظاهرات في الشوارع، المنظمات السياسية غير المعلنة، ومنع التبرعات المالية غير المسجلة. ويحتجز أكثر من 17.000 ألف شخص في ظل حالة الطوارئ وقدر عدد السجناء السياسيين عام 2005 بأكثر من 30.000 سجين.
وفي 12 مايو 2010، صادق البرلمان المصري على تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين آخرين، وقامت بعض المنظمات الحقوقية المصرية بإعلان رفضها لهذا القرار وطالبت بتشكيل لجنة وطنية للتصدي لتمديد العمل بقانون الطوارئ، ومؤكدة لجوءها إلي مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يونيو القادم لـ"فضح" مخالفات النظام.
وحذرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمركز العربي لاستقلال القضاء في مؤتمر صحفي مشترك، مما وصفوه بنية الحكومة استخدام قانون الطوارئ لملاحقة المعارضين خلال الانتخابات البرلمانية التي تجري في 2010 والانتخابات الرئاسية عام 2011.
ودعت المنظمات إلى تشكيل ما يعرف باسم "لجنة وطنية لبناء مستقبل بلا طوارئ" تضم كافة المنظمات الحقوقية وأحزاب المعارضة والشخصيات العامة، متعهدة بمقاومة قرار الحكومة بتمديد حالة الطوارئ من خلال تدشين حملة مستمرة لمقاومته، داعية الحكومة والحزب الوطني الحاكم إلى فتح حوار مع منظمات المجتمع المدني والاستماع لرؤيتها حول مخاطر تمديد حالة الطوارئ.
ووصف مدير المركز العربي لاستقلال القضاء ناصر أمين قرار تمديد العمل بقانون الطوارئ بأنه يفتقد إلى المشروعية الدستورية والقانونية، مشيرا إلي أن قرار التمديد مخالفا للدستور ومخالفا لقانون الطوارئ نفسه، والذي حدد في إحدى فقرات مادته الأولى ثلاثة أسباب حصرية للتمديد، هي حالة وقوع حرب أو التهديد بوقوعها، وحالة وجود اضطرابات داخلية أو كوارث عامة، وحالة انتشار الأوبئة. مؤكدا أن الحكومة أبقت على التدابير التي تعطي "السلطة التنفيذية الحق في تقييد حرية الأشخاص في التجمع والتحرك والإقامة والمرور في أماكن وأوقات بعينها كما تتيح توقيف واعتقال المشتبه بهم أو من يمثلون خطرا على الأمن العام وتفتيش الأشخاص والأماكن دون الالتزام بنصوص قانون الإجراءات الجنائية".
من جانبه، قال حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه وفقا للدستور ليس من بين أسباب فرض حالة الطوارئ التصدي لأي نوع من الجرائم سواء الإرهابية أو جرائم المخدرات، وأضاف: إعلان الحكومة أن القانون سيستخدم فقط في جرائم الإرهاب والمخدرات مجرد مراوغة، لأن هاتين الجريمتين يتم التصدي لهما من خلال قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
وفي 10 سبتمبر 2011 قرر المجلس العسكري الذي يقوم بدور رئيس الجمهورية في مصر باعلان حالة الطوارئ بعد أحداث السفارة الإسرائيلية في مصر
حالة الطوارئ في مصر.
أعادت التطورات السياسية والقانونية الأخيرة في المنطقة العربية إحياء نقاشات تاريخية خاملة سابقاً ومنحتها حياة وحيوية جديدة. بحيث برزت نظرية الاستثناء في هذه النقاشات ، وأعيد التأكيد عليها مرارًا وتكرارًا في مسودات دستورية مختلفة ، وحتى الاحتفاء بها ، كوسيلة يمكن للسلطة السياسية من خلالها الحفاظ على "النظام العام" وتأمينه.
بحيث نشئ الحكم في مصر بشكل طويل الأمد بحيث يعتمد على سياق الطوارئ تجسيدًا جديرًا لكيفية تثبيت حكم الطوارئ في السياقات السياسية والقانونية ؛ ويتم تقديمها على أنها الطريقة الوحيدة للحكم ؛ التي أدمجت فيها في دساتير مختلفة وتجلت في ممارسة سياسية.
إلغاء حالة الطوارئ في مصر.
بعد مرات عديدة من التمديد لحالة الطوارئ أثناء حكم الرئيس السابق حسني مبارك وبعد قيام ثورة 25 يناير خرجت أصوات عديدة للمطالبة بوقف حالة الطوارئ، استنادا إلى ان التعديلات الدستورية التي تمت في مارس 2011 م تستوجب استفتاء الشعب في حال مد حالة الطوارئ، إلا أن المجلس العسكري الحاكم قرر تمديد العمل بالطوارئ حتى قبل يوم واحد من ذكرى الثورة بدءاً من 25 يناير 2012م. حيث أعلن المجلس العسكري عن إيقاف العمل به نهائياً يوم 31 مايو 2012 م.
إعادة حالة الطوارئ في 2013.
في أغسطس 2013 م خلال المرحلة الانتقالية التالية لثورة 3 يوليو الذي حدث بعد قيام مظاهرات 30 يونيو، قام الرئيس المؤقت عدلي منصور بإعادة العمل بقانون الطوارئ وفرض حالة الطوارئ بدءا من الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس ولمدة شهر من تاريخه وذلك عقب قيام وزارة الداخلية بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وتم تمديد حالة الطوارئ خلال حكم السيسي أكثر من مرة، كان آخرها يوم الخميس 25 أبريل 2020 وذلك لمدة ثلاثة أشهر.
مبدأ أيزنهاور يشير إلى خطبة القاها دوايت أيزنهاور في 5 يناير 1957، ضمن "رسالة خاصة إلى الكونغرس حول الوضع في الشرق الأوسط". وحسب مبدأ أيزنهاور، فإن بمقدور أي بلد أن يطلب المساعدة الاقتصادية الأمريكية أو العون من القوات المسلحة الأمريكية إذا ما تعرضت للتهديد من دولة أخرى. وقد خص أيزنهاور بالذكر، في مبدئه، التهديد السوفيتي باصداره التزام القوات الأمريكية "لتأمين وحماية الوحدة الترابية والاستقلال السياسي لمثل تلك الأمم، التي تطلب تلك المساعدات ضد عدوان مسلح صريح من أي أمة تسيطر عليها الشيوعية الدولية.
في السياق السياسي العالمي، فإن المبدأ قد صيغ ردًا على احتمال حرب معممة، يُخشى منها كنتيجة لمحاولة الاتحاد السوفيتي لاستخدام العدوان الثلاثي كذريعة لدخول مصر. فمقرونًا مع فراغ القوة الذي خلـَّفه اضمحلال النفوذين البريطاني والفرنسي في المنطقة بعد أن تخلت الولايات المتحدة عن حليفيها أثناء ذلك العدوان، شعر أيزنهاور أن الحاجة لموقف قوي لتحسين الوضع كان يزيدها تعقيدًا المواقف التي يتخذها جمال عبد الناصر، الذي كان يبني قاعدة قوة ويستخدمها لاضرام المنافسة بين السوڤيت والأمريكان، باتخاذه موقف "الحياد الإيجابي" وقبوله العون من الطرفين.
وعلى المستوى الإقليمي، كان الغرض أن يساعد مبدأ أيزنهاور على إمداد الأنظمة العربية ببديل عن الوقوع تحت السيطرة السياسية لجمال عبد الناصر، وتقويتهم في نفس الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة على عزل النفوذ الشيوعي، من خلال عزل ناصر. وقد فشل المبدأ بدرجة كبيرة على هذا الصعيد، بالنمو السريع لنفوذ ناصر بحلول عام 1959، لدرجة أن أصبح بإمكانه تشكيل زعامات البلدان العربية، بما فيها العراق والسعودية، ولكن في نفس الوقت فقد تدهورت علاقة ناصر بالقادة السوڤيت، مما أتاح الفرصة للولايات المتحدة للتحول إلى سياسة التكيف مع ناصر.
مشروع أيزنهاور هدف إلي حلول أمريكا لملء الفراغ الاستعماري بدلاً من إنجلترا وفرنسا وتضمن هذا المشروع:
في 25 فبراير 1957، عقدت في القاهرة قمة لمصر وسوريا والأردن والسعودية لبحث الموقف من مبدأ أيزنهاور الذي أعلن قبل ذلك بقليل. ووفقًا لهذا المبدأ اعتبرت الولايات المتحدة الشرق الأوسط مجالا لنفوذها ومصالحها وقررت العمل على عزل ما أسمته "نهج ناصر في اللعب على خلاف الأمريكان والسوفيت". فقررت القمة الرباعية أن لا تعارض مبدأ أيزنهاور رسميًا، وأن تعمل في الواقع على الحيلولة دون تطبيقه.
بنود الخطوات العسكرية لمبدأ أيزنهاور تم تطبيقها في أزمة لبنان في العام التالي، عندما تدخلت الولايات المتحدة استجابة لطلب من كميل شمعون رئيس لبنان.
العلاقات الأمريكية السورية هي العلاقات الثنائية بين الحكومة الأمريكية والحكومة السورية.
في عهد جورج بوش.
في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، بدأت الحكومة السورية تعاونها المحدود مع الولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب. وفي إحدى هذه الحالات، حذرت المخابرات السورية الولايات المتحدة من خطة لتنظيم القاعدة مماثلة لتفجير يو إس إس كول، والتي كانت تهدف إلى قيادة طائرة شراعية محملة بالمتفجرات نحو مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين. وكانت سوريا واحدة من الوجهات الأكثر شيوعا للولايات المتحدة لإرسال أسرى خارج حدودها للتعذيب، وهو برنامج يعرف باسم "التسليم الاستثنائي".
وقد أدى المعارضة السورية لحرب العراق إلى تدهور العلاقات. ونشأ خلاف خطير لأن الحكومة السورية لم تمنع المقاتلين الأجانب من استخدام الحدود السورية لدخول العراق ورفضت ترحيل عناصر حكومة صدام حسين السابقة التي تدعم التمرد العراقي. وفي المقابل، أعرب المسؤولون السوريون عن قلقهم بسبب التدفق الكبير للاجئين العراقيين إلى بلدهم. ومن القضايا التي تثير قلق الولايات المتحدة تدخلها المستمر في الشؤون اللبنانية، وحمايتها لقيادة جماعات الرفض الفلسطينية في دمشق، وسجلها في مجال حقوق الإنسان، وسعيها إلى امتلاك أسلحة الدمار الشامل. وتضاءلت العلاقات بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. وفي فبراير 2005، عشية اغتيال الحريري، استدعت الولايات المتحدة سفيرها إلى واشنطن.
في عام 2008، شنت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وقيادة العمليات الخاصة المشتركة الأمريكية غارة شبه عسكرية استهدفت تنظيم القاعدة في العراق في بلدة السكرية في البوكمال. وكشفت تقارير لاحقة عن وقوع ما يقرب من اثنتي عشرة عملية مماثلة في سوريا وباكستان وأماكن أخرى منذ إصدار أمر تنفيذي سري في عام 2004، وهو أمر شبكة القاعدة التنفيذي، سمح بمثل هذه البعثات، وينص على أن البعثات الموجودة في بلدان حساسة مثل سوريا وباكستان تتطلب موافقة رئاسية.
التعاون الأمريكي السوري.
الانفتاح الأمريكي على سوريا مشروط بمساهمتها في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، بهذا المضمون عبرت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون يوم 24 فبراير 2010 أمام لجنة الموازنة في الكونغرس بقولها: "أكدنا للسوريين الحاجة إلى المزيد من التعاون حول العراق، ووقف التدخلات في لبنان ونقل أو تسليم سلاح إلى حزب الله، واستئناف المحادثات الإسرائيلية السورية". لكن الهدف الأهم الذي تسعى إليه واشنطن من وراء انفتاحها على دمشق هو إبعاد سوريا عن المحور الإيراني، إذ أفصحت كلينتون عن رغبة واشنطن في أن "تبدأ دمشق بالابتعاد في علاقتها عن إيران التي تتسبب في اضطرابات للمنطقة وللولايات المتحدة".
وهذا يثير التساؤل عن مدى واقعية الشروط الأمريكية، وفيما إذا كانت سوريا ستستجيب لها؛ عن ذلك يجيب الدكتور عمرو حمزاوي، الباحث في معهد كارنگي للسلام في بيروت في حديثه مع دويتشه فيله: " أشك في واقعية الطلب الأمريكي، لأن العلاقة السورية الإيرانية علاقة وثيقة استراتيجيا واقتصادياً وتجاريا" ويضيف حمزاوي بأن سوريا لا تملك حتى الآن رؤية واضحة لما يمكن أن تحصل عليه من الانفتاح الأمريكي عليها، هل هي معاهدة سلام مع إسرائيل أم غير ذلك؟ "وبالتالي نحن في مرحلة رمادية فيها انفتاح أمريكي سوري، ولكن فيها استمرار في العلاقة الخاصة بين سوريا وإيران".
تمسك سوريا بعلاقاتها الإستراتيجية مع إيران.
أما رد دمشق على طلب وزيرة الخارجية الأمريكية بالابتعاد عن طهران، فجاء على لسان الرئيس السوري بشار الأسد في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع نظيره الإيراني أحمدي نجاد الذي كان في زيارة قصيرة إلى دمشق اليوم الخميس، إذ قال الأسد بتهكم: "نحن التقينا اليوم لنوقع اتفاقية ابتعاد بين سوريا وإيران"، وتابع "لكن بما أننا فهمنا الأمور خطأ ربما بسبب الترجمة أو محدودية الفهم فوقعنا اتفاقية إلغاء التأشيرات لا نعرف أكان هذا يتوافق مع ذاك". وبدوره أكد الرئيس الإيراني على عمق العلاقات السورية الإيرانية التي وصفها بالأخوية والعميقة وأنها تتطور وتتعمق أكثر فأكثر.
هذا ويرى الباحث في معهد كارنغي للسلام في بيروت أن تأثيرات الانفتاح الأمريكي على سوريا وتداعياته لن تقتصر على البلدين فقط، وإنما له تداعيات إقليمية مهمة تتعلق بطبيعة علاقات سوريا الإقليمية التي "كانت قريبة للغاية طوال الفترة الماضية من إيران، ومن أطراف أخرى كحزب الله وحماس، وكانت سوريا أحد الأطراف الفاعلة فيما سمي بمعسكر المقاومة العربية".
ثمن التعاون.
وفي حال استمرار تطور العلاقات السورية الأمريكية باتجاه التهدئة والتحسن واستجابة دمشق لمطالب واشنطن ولو نسبياً، فإنها ستتجه بدورها أيضاً بطلبات محددة إلى واشنطن وستطلب ثمناً غالياً لتعاونها معها في المنطقة. ويجمل حمزاوي في حديثه مع دويتشه فيله أبرز ما يمكن أن تطلبه دمشق بقوله: "المطلوب سوريا هو حل قضية الأرض السورية المحتلة من جانب إسرائيل أي مرتفعات الجولان، وبالتالي الانفتاح نحو إمكانية سلام بين سوريا وإسرائيل، وأن تعود سوريا إلى خانة العلاقات الطبيعية مع الغرب، وأن تقبل الولايات المتحدة بالدور المركزي لسوريا إقليميا في محيطها العربي والشرق أوسطي" ويصل حمزاوي إلى نتيجة مفادها أن الانفتاح الحقيقي على سوريا سيستغرق وقتاً وطالما أن الثمن "المتوقع أو المكسب المرجو غير واضح لدى السوريين حتى الآن، فلن يقبلوا بأن ترتهن علاقاتهم مع إيران بهذا الانفتاح المبدئي".
ورغم هذا الانفتاح المبدئي الذي ما زال في بداياته، فإن وزيرة الخارجية الأمريكية متفائلة بتحقيق المزيد من التقدم في علاقة بلادها مع سوريا؛ واستشهدت كلينتون أمام لجنة الموازنة في الكونغرس بالزيارات التي قام بها مسؤولون أمريكيون ووفود من الكونغرس إلى سوريا، وتسمية سفير أمريكي في دمشق وهو الأمر الذي ينهي خمسة أعوام من عدم وجود سفير أمريكي في سوريا. وقالت كلينتون "هناك انفراجة طفيفة، بالنسبة لنا يمكن أن نبني عليها". هذا وتجدر الإشارة إلى أن واشنطن شطبت مؤخراً اسم سوريا من قائمة الدول الممنوع السفر إليها، مع إبقائها على قائمة الدول الداعمة للإرهاب، وإبقاء العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
فرضت الحكومة الأمريكية سلسلة من العقوبات الاقتصادية على سوريا. إن الشكل الرئيسي للعقوبات يؤدي إلى إدراج سوريا في قائمة الدول الراعية للإرهاب. وتشمل هذه التدابير العقوبات المقررة تشريعيا، بما في ذلك القعوبات المفروضة على الصادرات وعدم الأهلية لتلقي معظم أشكال المعونة الأمريكية أو شراء المعدات العسكرية الأمريكية.
قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية.
في مايو 2004، فرضت مجموعة شاملة من العقوبات الاقتصادية في ظل إدارة بوش. فرض قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية عقوبات على سوريا حظر معظم الصادرات إلى سوريا باستثناء المواد الغذائية والأدوية، وحظر على وجه التحديد تصدير معظم السلع التي تحتوي على أكثر من 10% من القطع المصنعة في الولايات المتحدة إلى سوريا. وفي مايو 2010، جدد الرئيس باراك أوباما هذه المجموعة من العقوبات ضد سوريا.
العقوبات الأمريكية على سوريا
[[تصنيف:علاقات سوريا الثنائية|ولايات متحدة]]
[[تصنيف:علاقات الولايات المتحدة الثنائية|سوريا]]
أديس هارمنديان هو مغني أرمني لبناني أميركي شهير ومن مؤسسي أغنيات "إسترادايين" (Estradayin) الأرمنية الحديثة.
ولد في لبنان في 14 كانون الثاني (يناير) 1945، واشتهر في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين بأغاني عديدة منها "نونيه"، "كارون كارون"، "دزاغيغنير"، "أيل أتشير" و"أغتامار" وغيرها موزعا في أكثر من 30 ألبوما أصدره خلال حياته الفنية. هاجر إلى الولايات المتحدة بسبب الحرب الأهلية اللبنانية، وجال أرمينيا وأغلبية مراكز الانتشار الأرمني في العالم ليقدّم حفلات موسيقية ناجحة. له أغنية "ليبانان" (أي "لبنان" بالأرمنية) مهداة إلى وطنه.
حائز على "نيشان القديس ميسروب ماشدوتس" ووسام درجة فارس من قبل أرام الأول، كاثوليكوس بيت قيليقية الكبير للكنيسة الأرمنية الرسولية، ومركزها أنطلياس، لبنان. كما قلّدته بلدية لوس أنجلوس عام 2005 الوسام على مجموع أعماله. وبطلب من الجالية الأرمنية الفرنسية، قلّده عمدة باريس وقتها الرئيس جاك شيراك وسام الاستحقاق البلدي.
توفي في 1 أيلول (سبتمبر) 2019 في سانتا مونيكا في الولايات المتحدة بعد صراع طويل مع السرطان.
العلاقات الأمريكية المصرية تشير إلى العلاقات الثنائية بين ومصر.
تربط مصر بالولايات المتحدة الأمريكية علاقات قديمة تمتد إلى القرن التاسع عشر، وتعود بداية هذه العلاقات إلى توقيع المعاهدة الأمريكية – التركية التجارية في 7 مايو 1830.
تشير دراسة العلاقات المصرية الأمريكية منذ أن بدأت تلك العلاقات رسميا بفتح قنصلية للولايات المتحدة في عام 1832 وحتى الآن أن هذه العلاقات تأرجحت بين التعاون والصراع عبر المراحل الزمنية المختلفة، وقد وصلت التفاعلات المصرية الأمريكية قمتها الصراعية عام 1967 حين اتخذت مصر قرارا بقطع العلاقات السياسية مع الولايات المتحدة، أما قمتها التعاونية فقد شهدتها السنوات الأخيرة من حكم السادات وخصوصا بعد أن وافق من حيث المبدأ على منح الولايات المتحدة قاعدة عسكرية في رأس بنّاس وبدأ يُفصح علنا عن رغبته في أن تصبح مصر عضوا في حلف شمال الأطلنطي.
لقد عادت الولايات المتحدة إلى مصر والعالم العربي في مرحلة السبعينيات بصورة مفاجئة بعد أن استطاعت الديبلوماسية الأمريكية أثناء فترة الحرب الباردة احتواء النفوذ السوفياتي وإبعاده من المنطقة وإذا كانت الولايات المتحدة قد نجحت في الاحتفاظ بعلاقات اقتصادية وتجارية مزدهرة حتى مع الدول العربية الثورية مثل الجزائر وسوريا فإن نجاحها كان أبعد بكل المقاييس بالنسبة لتطور علاقاتها بمصر، فبينما لم يكن ثمة علاقات ديبلوماسية بين البلدين حتى عام 1970 تم استئناف هذه العلاقات في مارس 1974 وخلال سنوات قليلة استطاعت مصر أن تطور علاقات خاصة مع الولايات المتحدة ومنذ عام 1978 أصبحت الولايات المتحدة بمثابة شريك كامل في العلاقات المصرية الـ"إسرائيلية" والمصدر الرئيس للأسلحة وأكبر مانح للمساعدات الاقتصادية لمصر الأمر الذي زاد من حدة الانتقادات الداخلية والعربية التي تعرض لها النظام المصري من جراء ذلك إلى حد وصفه بالعمالة للولايات المتحدة، رغم أن إحدى الدراسات التي أجريت حول العلاقات المصرية الأمريكية خلال الثمانينيات أظهرت أن هناك درجة يعتد بها من الاستقلالية أظهرها نظام مبارك في مواجهة الولايات المتحدة إذ وضعت دراسة كريستوفر شوميكر وجون سبانير مصر في فئة العميل – المسيطر أو العميل – المركز حيث يتمتع العميل بدرجة ملموسة من الاستقلالية والقدرة على المناورة في إدارة سياسته الخارجية
لكن رغم ذلك فقد كان الخطأ الاستراتيجي على صعيد العلاقات الأمريكية المصرية - منذ أن أعلن السادات أن 99% من أوراق اللعبة في يد أمريكا- أن تم النظر لتلك العلاقات ليس من المنظور الثنائي بين الدولتين بل من منظور علاقة ثلاثي (الولايات المتحدة- "إسرائيل"- مصر) بكل ما تحمله تلك الكلمة من معنى إذ برزت "إسرائيل" كطرف ثالث ربما كان هو المحدد الرئيس في مستوى العلاقات بين الدولتين، ولقد أعطى هذا الوضع غير المرغوب فيه ثقلا ل"إسرائيل" على حساب مصر التي سرعان ما أدركت أنها الطرف الأضعف في تلك العلاقة الثلاثية بالغة الخطورة على مواقفها
ولعل ذلك أيضا ما خفض كثيرا من سقف الدور الإقليمي المصري الذي تراوح على مدار العقود الماضية بين الوهج والانزواء وإن كان يمكن القول أن ذلك الدور قد دخل مرحلة الأفول منذ فترة ليست بالبعيدة وكما يرى كثير من المحللين الاستراتيجيين أن أساس اهتمام الإدارة الأمريكية بدور مصر مرتكز على دورها الإقليمي فخلال سبعينيات القرن الماضي لعبت الإدارة المصرية دور الحليف الثاني للولايات المتحدة في المنطقة بعد إسرائيل وفي الثمانينيات طور نظام مبارك علاقاته بإسرائيل بحيث لعبت دور المدخل الذي ولجت من خلاله المنطقة، وفي التسعينيات مثلت مصر حجر الزاوية فيما أطلق عليه وقتها عملية التسوية الشاملة سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي.
شهدت العلاقات المصرية الأمريكية تطوراً كبيراً خلال العقود الثلاث الأخيرة من القرن العشرين من خلال التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، حيث عملت دبلوماسية الدولتين على إيجاد أطار مؤسسي يتسم بصفة الاستمرارية وهو ما يُطلق عليه الحوار الإستراتيجي، لتحقيق التفاهم بين البلدين بمعزل عن التفاصيل اليومية لإدارة العلاقات المصرية الأمريكية.
وقد جرت أول محاولـة في هذا المجال في عامي 1988 و1989 بعقد جلستين في القاهرة وواشنطن للتحاور حول القضايا السياسية الدولية والإقليمية علي مستوي الخبراء من الجانبين، غير أن هذا الحوار توقف بعد الغزو العراقي للكويت. وفي يوليو 1998 تم إحياء فكرة الحوار الإستراتيجي بين الدولتين في أول جولة للحوار في واشنطن، ثم عقدت الجولة الثانية في القاهرة في ديسمبر 1998، تلاها الجولة الثالثة في فبراير عام 1999 بواشنطن.
مع بداية الألفية الثالثة اكتسب الحوار الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة أبعاداً علي درجة كبيرة من الأهمية، ً لخطورة تطور الأوضاع في المنطقة وضرورة وضع قاعدة للمصالح المشتركة من خلال لقاءات وتشاورات مستمرة بين البلدين، وعدم الاكتفاء بلقاء واحد كل عام، نظم هذه اللقاءات وزيرا خارجية البلدين حيث تم التوصل إلي الاتفاق بشأن النقاط التالية:
ـ الإسهام الفاعل في إرساء تسوية مقبولة للقضية الفلسطينية تراعي حقوق ومطالب أطراف النزاع.
ـ التوصل إلى السلام في السودان بدون الإخلال بوحدة السودان كدولة.
ـ زيادة المساعدات الإضافية الأمريكية لمصر لمواجهة خسائر الحرب علي العراق وكذلك الخسائر التي نجمت بعد أحداث 11 سبتمبر.
ـ بدء المفاوضات الرسمية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بعد تحقيق تقدم في العلاقات التجارية في إطار اتفاقية التجارة والاستثمار.
وقد حرصت مصر والولايات المتحدة معا على تحديد ثلاثة أهداف كبرى لتعاونهما وهي: السلام والاستقرار الإقليمي ـ التصدي للإرهاب ـ الإصلاح الاقتصادي.. كما قررت الدولتان مجالات العمل المشترك وهي:
ـ التحالف الإستراتيجي Strategic alliance بما يعنيه من تعاون عسكري وتدريب ومناورات مشتركة وبرامج تسليح وتصنيع عسكري ومحاربة الإرهاب.
ـ الالتزام بالسلام Commitment to Peace بما يعنيه من تسوية سلمية للصراع العربي الإسرائيلي على جميع المسارات وتحقيق الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي.
ـ تنفيذ برنامج وطني مصري للإصلاح الاقتصادي Pursuit of economic reform بما يعنيه من مساعدات اقتصادية أمريكية ومن خلال المؤسسات الدولية ووضع برنامج لعلاج خلل الموازين الخارجية والمديونية وعجز الميزانية وتحديث البنية التحتية وتحقيق معدل تنمية يزيد عن معدل الزيادة السكانية وتعظيم دور القطاع الخاص وضمان الاستثمار الوطني والأجنبي.
غير أن هذا التطور في العلاقات لا يعني بالضرورة الاتفاق المطلق بين وجهتي النظر المصرية والأمريكية بشأن القضايا الدولية والإقليمية، وإنما يعني التفاهم وعدم الخلاف رغم الاختلاف في وجهات النظر في بعض الأحيان، وقد تمثلت أوجه التعاون فيما يلي:
وخلال الألفية الثالثة استمرت المحاولات المصرية لتحقيق التسوية السلمية للقضية الفلسطينية حيث وجه 32 نائباً في مجلس النواب الأمريكي في 25/12/2004 خطاباً إلى الرئيس مبارك معبرين فيه عن تقديرهم للدور الذي تقوم به مصر من أجل التوصل إلى سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
كما استضافت مصر القمة الرباعية بين مصر والأردن وإسرائيل وفلسطين في مدينة شرم الشيخ في 8/2/2005، والتي أسفرت عن اقتناع الإدارة الأمريكية بضرورة التنسيق مع الفلسطينيين فيما يختص بالانسحاب من غزة، وتعيين منسق أمريكي خاص لمساعدة الفلسطينيين على الحفاظ على الأمن.
بدأت العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1976، وما لبثت هذه العلاقات أن تطورت حتى أصبحت مصر تحتل المركز الثاني في قائمة الدول التي تتلقي معونات عسكرية أمريكية بعد التوصل إلى اتفاق بين البلدين يتم بمقتضاه تنفيذ خطة تطوير القوات المسلحة المصرية، والذي أصبحت مصر بموجبه من بين الدول التي تستطيع الحصول علي قروض أمريكية لشراء سلاح أمريكي وهي القروض المعروفة باسم قروض المبيعات العسكرية الأجنبية.
واستمراراً لهذه العلاقات بدأت منذ عام 1994 المناورات العسكرية الأمريكية المشتركة المعروفة باسم "النجم الساطع" حيث جرت أكثر من مناورة شاركت فيها قوات عسكرية من الجانبين، استهدفت التدريب علي العمليات الهجومية والدفاعية الليلية والنهارية وتدريب القوات الأمريكية علي العمليات القتالية في الظروف الصحراوية في الشرق الأوسط
يأخذ التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة عدة صور تتمثل في مبيعات السلاح، ونقل التكنولوجيا العسكرية، والمناورات والتدريبات العسكرية المشتركة وتأتي معظم مبيعات السلاح من خلال المعونات العسكرية السنوية والتي تبلغ نحو 1.2 مليار دولار، وشمل التعاون العسكري أيضاً تصنيع وتجميع بعض الأسلحة الأمريكية في مصر.
ترجع بداية المساعدات الأمريكية لمصر إلي أوائل سنوات ثورة يوليو عام 1952 وبالتحديد عقب صدور القانون الأمريكي العام للمعونة رقم 480 لسنة 1953 والذي تم إقراره بدافع المحافظة علي مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، إلي أن قامت الولايات المتحدة في أواخر عام 1956 بتجميد المعونة وسحب عرضها لتمويل مشروع السد العالي لعقد مصر صفقة أسلحة مع تشيكوسلوفاكيا.
وفي عام 1962 وافق الرئيس الأمريكي كيندي علي طلب الرئيس عبد الناصر بتقديم مساعدات اقتصادية أمريكية لمصر من أجل تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي عام 1974 ومع عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة طلب الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون من الكونجرس اعتماد مبلغ 250 مليون دولار كمعونة اقتصادية لمصر توزع بين تطهير قناة السويس وتعمير مدن القناة وأيضاً لشراء المنتجات الغذائية والصناعية.
وفي عام 1975 وبعد فض الاشتباك الثاني بين القوات المصرية والإسرائيلية، تم إدراج مصر في برنامج المساعدات الأمريكية الخارجية، وتم التأكيد علي الالتزام الأمريكي لتقديم المساعدات الأمريكية لمصر مع توقيع مصر وإسرائيل علي معاهدة سلام بينهما عام 1979 حيث تعهد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بتقديم ما قيمته مليار دولار سنويا كمساعدة اقتصادية لمصر.
وفي يناير1988 خلال زيارة الرئيس مبارك للولايات المتحدة، وافقت الإدارة الأمريكية علي تعديل نظام تقديم المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر لتحصل عليها نقداً، بعد ذلك تطور التعاون الاقتصادي بين البلدين ليشمل مجالات عديدة وأصبحت مشاركة الولايات المتحدة في تنمية ودعم المشروعات الإنتاجية والصناعية المصرية مؤشراً هاماً يعكس متانة العلاقات المصرية الأمريكية في كافة المجالات.
وفي سبتمبر عام 1994 وأثناء زيارة آل جور نائب الرئيس الأمريكي لمصر لحضور مؤتمر السكان تم التوقيع علي مشروع اتفاقية الشراكة من أجل النمو الاقتصادي والتنمية، حيث تم تشكيل ثلاث لجان تتولي تنفيذ اتفاق المشاركة بين البلدين وهي:
اللجنة المشتركة للتنمية الاقتصادية ـ المجلس المشترك للعلم والتكنولوجيا ـ المجلـس الرئاسي المصري الأمريكي.. بالإضافة إلى عدد من اللجان الفرعية في مجالات البيئة والتعليم والتجارة والتكنولوجيا.
اتفاق منطقة التجارة الحرة.
مع بداية الألفية الجديدة بدأت خطوات المفاوضات التمهيدية مع الجانب الأمريكي لتحويل اتفاق الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق منطقة تجارة حرة، الأمر الذي من شأنه نفاذ جميع الصادرات المصرية إلى أسواق جديدة بالولايات المتحدة بدون جمارك.. وقد أقامت مصر حواراً مكثفاً مع الولايات المتحدة للتوصل لهذه الاتفاقية، حيث سعت مصر جاهدة لتوفير عدد من الشروط والإمكانات لاقتصادها.. حيث تم توقيع اتفاقية إطار تجارة حرة تمهيداً لتوقيع اتفاقية تجارة حرة شاملة مع الجانب الأمريكي.
اتفاقية الكويز.
وقعت مصر في 14 ديسمبر 2004 بروتوكولاً في إطار ما يُعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة QIZ مع الولايات المتحدة وإسرائيل، يستهدف فتح أبواب جديدة للصادرات المصرية من المنسوجات والملابس الجاهزة إلى السوق الأمريكية ـ التي تستوعب 40% من حجم الاستهلاك العالمي ـ دون جمارك أو حصص محددة شريطة ألا يتجاوز المكون الإسرائيلي فيها 11.7%.. ويمكن القول أن البروتوكول يواكب الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتشجيع الصادرات، كما من شأنه أن يسهم في دفع جهود السلام العادل والشامل بالمنطقة.. علاوة على أن البروتوكول يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية للاستفادة من الاتفاقيات التفضيلية التي تتمتع بها مصر سواء مع الاتحاد الأوروبي أو المنطقة العربية أو دول الكوميسا.. إضافة إلى أن البروتوكول يُعد خطوة أولى نحو إقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة على غرار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.
يمثل البعد الاقتصادي جانباً هاماً في العلاقات بين البلدين، وتأخذ العلاقات في هذا الصدد عدة أشكال مثل المعونات الاقتصادية الأمريكية لمصر واتفاقية الشراكة. من أجل صياغة إطار التعاون وفقاً لمفهوم جديد يقوم على استبدال المعونة الاقتصادية بتدعيم محاور التعاون الاقتصادي " التجارية والاستثمارية والتكنولوجية "، وعليه فقد تم في سبتمبر 1994 وأثناء زيارة آل جور نائب الرئيس الأمريكي – آنذاك – لمصر، الإعلان عن مشروع اتفاقية شراكة بين البلدين أطلق عليها مبادرة (مبارك - جور) وتم التوقيع عليها في أبريل 1995.