CALM/arwiki huggingface dataset:
استُخدم مفهوم الدولة المرتبطة في الأصل للإشارة إلى الترتيبات التي منحت فيها القوى الغربية درجة (محدودة أحيانًا جدًا) من الحكم الذاتي على بعض ممتلكاتها الاستعمارية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. عُيِّنت الأراضي الاستعمارية الفرنسية في فيتنام وكمبوديا ولاوس «دولًا مرتبطة» داخل الاتحاد الفرنسي المنشأ حديثًا بعد فترة وجيزة من انتهاء الحرب. أعطى هذا الترتيب السيادة الداخلية الاسمية لهذه البلدان، ولكنه خصص لفرنسا السيطرة الفعلية على العلاقات الخارجية والأنشطة العسكرية والقضائية والإدارية والاقتصادية.
امتد مفهوم الدولة المرتبطة بموجب الدستور الفرنسي لعام 1946 تلقائيًا ووفقًا لبعض الفقهاء الفرنسيين ليشمل مناطق المغرب العربي وتونس والتي كانت حينها محمية فرنسية. لم يصبح المغرب أو تونس جزءًا من الاتحاد الفرنسي على الرغم من هذا الامتداد على عكس نظرائهم في جنوب شرق آسيا. وُصف مفهوم الدولة المرتبطة كما هو مطبق على الممتلكات الاستعمارية الفرنسية السابقة بأنه «استعماري جديد» لأنه لم يمنحها سيادة داخلية أو خارجية حقيقية. أصبحت جميع الدول المرتبطة المذكورة أعلاه دولًا مستقلة تمامًا.
عُرِّفت بورتوريكو بأنها «دولة حرة مرتبطة» في دستورها لعام 1952، ولكنها ما تزال أراضِ تابعة للولايات المتحدة. خضعت بورتوريكو للدستور الأمريكي في بعض المجالات مثل الشؤون الخارجية أو الدفاع أثناء ممارسة الحكم الذاتي الداخلي الكبير، وبالتالي لم تُعتبر دولة مرتبطة بالكامل بموجب القانون الدولي أو الأمريكي.
الدول المرتبطة رسميًا حاليًا.
تطغى على جزر كوك ونييوي حالة «الحكم الذاتي في ارتباط حر». لم تستطع نيوزيلندا سن تشريعات عليهما، واعتُبرتا –في بعض الحالات- دولًا ذات سيادة. يتفاعل كلاهما في العلاقات الخارجية كدول ذات سيادة، وسُمح لهما بالتوقيع كدولة في معاهدات وهيئات الأمم المتحدة. لا تعتبرهم نيوزيلندا دولًا ذات سيادة دستورية نظرًا لاستمرار استخدامهم للجنسية النيوزيلندية. أنشأ كلاهما نظم الجنسية والهجرة الخاصة بهما.
ترتبط ولايات ميكرونيزيا الموحدة (منذ عام 1986) وجزر مارشال (منذ عام 1986) وبالاو (منذ عام 1994) بالولايات المتحدة بموجب ما يُعرف باسم «اتفاق الارتباط الحر» مما يمنح الدول السيادة الدولية والسيطرة النهائية على أراضيهم. وافقت حكومات تلك المناطق على السماح للولايات المتحدة بتوفير الدفاع، تمول الحكومة الفيدرالية الأمريكية المنح والوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأمريكية لمواطني هذه المناطق. تستفيد الولايات المتحدة من قدرتها على استخدام الجزر كقواعد عسكرية استراتيجية.
الدول المرتبطة السابقة.
وُجدت رابطة رسمية بموجب قانون الدولة المرتبطة لعام 1967 بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة الستة في جزر الهند الغربية. كانت هذه المستعمرات البريطانية السابقة في منطقة البحر الكاريبي: جزيرة أنتيغوا (1967-1981) وجزيرة دومينيكا (1967-1978) وغرينادا (1967-1974) وسانت كريستوفر-نيفيس-أنغويلا (1967-1983) وسانت لوسيا (1967-1979) وسانت فنسنت (1969-1979). كان لكل ولاية حكم ذاتي داخلي بموجب هذا الترتيب، ولكن المملكة المتحدة احتفظت بمسؤوليتها عن العلاقات الخارجية والدفاع.
لم تحدد الأمم المتحدة أبدًا ما إذا كانت هذه الدول المرتبطة قد حققت قدرًا كاملاً من الحكم الذاتي بالمعنى المقصود في ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة. طلبت جميع الدول المرتبطة السابقة الستة ومُنحت الاستقلال الكامل خلال بضع سنوات بعد إنشاء حالة الدولة المرتبطة باستثناء إقليم أنغويلا داخل اتحاد سانت كيتس-نيفيس-أنغويلا السابق، والذي انفصل عن الدولة المرتبطة قبل الاستقلال وبقي الإقليم التابع للمملكة المتحدة.
أعلنت جمهورية تتارستان السوفييتية -التي تتمتع بالحكم الذاتي- نفسها بأنها «دولة ذات سيادة» و«موضوع القانون الدولي» قبل وقت قصير من تفكك الاتحاد السوفييتي. دخلت تتارستان والاتحاد الروسي الذي تشكل مؤخرًا في معاهدة في عام 1994 التي تنص على أن تتارستان كانت «مرتبطة» بالاتحاد الروسي (بدلاً من أن تكون جزءًا لا يتجزأ منه). فوضت حكومة تتارستان بعض السلطات من خلال الاتفاق (مثل بعض العلاقات الخارجية والدفاع) إلى روسيا. ينظر بعض المعلقين إلى التغييرات التي أُدخلت على دستور تتارستان في عام 2002 على أنها تغيير جذري لهذه العلاقة، إذ تمثّل تتارستان الآن جزءًا أساسيًا من روسيا.
الدول المرتبطة المقترحة.
صوتت توكيلاو (إقليم تابع لنيوزيلندا) على استفتاء في فبراير في عام 2006 لتحديد ما إذا كانت تريد أن تظل إقليمًا تابعًا لنيوزيلندا أو أن تصبح الدولة الثالثة في ارتباط حر مع نيوزيلندا (بعد جزر كوك ونييوي). اختار أغلب الناخبين الارتباط الحر، إلا أن التصويت لم يزد عن عتبة الثلثين اللازمة للموافقة. أسفر الاستفتاء الذي تكرر في أكتوبر في عام 2007 تحت إشراف الأمم المتحدة عن نتائج مماثلة، إذ لم ينل موافقة الارتباط الحر المقترح بنسبة 16 صوتًا.
(أعلنت جمهوريات معترف بها جزئيًا انفصلت عن جمهوريتي جورجيا ومولدوفا التأسيسيتين السابقتين التابعتين لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية)، وتعتزم كلًا من حكومتي أبخازيا وترانسنيستريا بعد الاعتراف باستقلالهما ليصبحا دولتين مرتبطتين بالاتحاد الروسي وفقًا لتصريحات مسؤولي الدولتين. حدث استفتاء في ترانسنيستريا في سبتمبر في عام 2006 حيث أُعطيت الموافقة على الانفصال عن مولدوفا والارتباط الحر المستقبلي مع روسيا بنتيجة 97% على الرغم من عدم الاعتراف الدولي بنتائج الاستفتاء.
علاقات مماثلة أخرى.
توجد مواقف أخرى تتمتع فيها إحدى الدول بالسلطة على وحدة سياسية أخرى. يمثل الإقليم التابع مثالاً على ذلك حيث يكون للمنطقة نظام سياسي خاص بها، وغالبًا ما يكون لديها حكم ذاتي داخلي ولكنها لا تملك سيادة شاملة. تتنازل بعض الدول ذات السيادة عن بعض السلطة لدول أخرى، وغالبًا بما يخص الشؤون الخارجية والدفاع في شكل منفصل من الارتباط.
الدول التي تنازلت سابقًا عن السلطة لدولة أخرى.
أصبحت أيسلندا، التي كانت في السابق جزءًا من مملكة الدنمارك، دولة ذات سيادة اسمية في عام 1918، وظلت في اتحاد شخصي مع التاج الدنماركي واستمرت في اتباع سياسة خارجية مشتركة مع الدنمارك حتى عام 1944 عندما أصبحت مستقلة تمامًا.
وافقت مملكة بوتان، وهي محمية سابقة للهند البريطاني، في معاهدة عام 1949 على السماح لدولة الهند التي أُنشئت مؤخرًا بتوجيه علاقاتها الخارجية في شكل منفصل نسبيًا عن الارتباط، مما أدى إلى وصف بوتان أحيانًا بأنها «دولة محمية». جُددت هذه العلاقة في معاهدة عام 2007 حيث أُلغي الحكم الذي يشترط على مملكة بوتان قبول توجيهات الهند بشأن السياسة الخارجية.
الدويلات كدول محمية حديثة.
يمكن اعتبار وجود علاقة حرة قائمة على أساس تفويض السيادة والحماية المعتدلة سمة مميزة للدويلات. عرَّف دوميينسكي الدويلات في عام 2014 بأنها «دول محمية حديثة مثل الدول ذات السيادة التي تمكنت من نقل سمات معينة من السيادة من جانب واحد إلى قوى أكبر مقابل حماية معتدلة من قدرتها السياسية والاقتصادية على الصمود ضد القيود الجغرافية أو الديموغرافية». يسمح اعتماد هذا النهج بفصل الدويلات عن كل من الدول الصغيرة والحكم الذاتي أو التبعيات. تشمل الدويلات التي تُفهم على أنها دول محمية حديثة كل من دويلة ليختنشتاين أو سان مارينو أو موناكو أو مدينة الفاتيكان أو أندورا أو نييوي أو جزر كوك أو بالاو.
توفيق سعيد جبارين (مواليد 1967 في أم الفحم) محام فلسطيني ناشط في حقوق الانسان ومتخصص في قضايا الأرض، التخطيط والبناء. يمثل الكثير من الفلسطينيين أمام المحاكم الإسرائيلية في قضايا تتعلق باوامر هدم ضد البيوت الفلسطينية ومصادرة الاراضي من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
النشأة التعليمية.
ولد سنة 1967 في أم الفحم، تعلم في المدرسة الابتدائية أبو خضر وانهى المرحلة الثانوية في الكلية العربية الأرثوذكسية في حيفا. حصل على اللقب الأول في الحقوق من الجامعة العبرية في القدس سنة 1989, وعلى شهادة "الماجستير" من الجامعة الأميركية في واشنطن سنة 1993.
بدأ مشواره المهني في المحاماة في مؤسسة لحقوق الانسان في القدس حيث ترافع عن فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية في قضايا الأرض والمسكن، وعمل بعد ذلك في لجنة الاربعين في حيفا وأسس في اطارها المركز القانوني للدفاع عن حقوق القرى غير المعترف بها داخل الخط الأخضر.
اراضي الروحة.
المحامي توفيق جبارين هو أحد المؤسسين للجنة الدفاع عن اراضي الروحة التي دافعت عن اراضي الروحة في وادي عارة وألزمت الدولة بعد احداث الروحة الدامية في يوم 27.09.1998 بالتراجع عن قرارها بمصادرة أراضي الروحة، وإلغاء الأمر العسكري باغلاق هذه الاراضي ومنع اصحابها من الدخول اليها. في سنة 2000 وقعت اتفاقية الروحة التي ارجعت بموجبها الحقوق لأهالي أم الفحم ومن بينها ضم أكثر من 10,000 دونم من أراضي الروحة لمسطح نفوذ السلطات العربية في وادي عارة. ولا زالت لجنة الروحة تقوم بجهود كبيرة في الدفاع عن اراضي الروحة امام مخططات التهويد ومصادرة الأرض وكان آخرها مشروع مد خط الكهرباء على اراضي الروحة.
المحامي توفيق سعيد هو أحد المؤسسين للجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في وادي عارة وذلك سنة 2007 والتي استطاعت حماية الكثير من البيوت المعرضة للهدم في وادي عارة.
كتسير.
في سنة 1994 حقق المحامي توفيق جبارين انجازا تاريخيا بعد ان نجح بشراء بيت في البلدة اليهودية "كتسير" بعد مداولات قانونية واعلامية وبعد ان رفضت لجنة القبول في المستوطنة طلب المحامي توفيق جبارين بالسكن في كتسير بحجة انه عربي والادعاء ان كتسير معدة لليهود فقط. عاش هو وعائلته في بيتهم في كتسير لمدة خمس سنوات ولا زال البيت بملكيته حتى هذا اليوم. وقد كان المحامي توفيق جبارين المبادر في قضية عادل قعدان الذي رُفض طلبه لشراء قسيمة بناء في كتسير وحيث أصدرت المحكمة العليا قرارها التاريخي سنة 2000 بقبول التماس قعدان ضد دائرة اراضي إسرائيل وألزمتها بالسماح للمواطنين العرب بشراء قسائم بناء في البلدات اليهودية.
حريش.
منذ سنة 2008 حتى يومنا هذا يترافع المحامي توفيق سعيد باسم اهالي قرية أم القطف وقرية ميسر ضد توسيع مدينة "حريش" ونجح بإلغاء عدة مخططات لمصادرة مئات الدونمات بملكية السكان الفلسطينيين. نجح المحامي توفيق سعيد بالتعاون مع بعض المؤسسات الحقوقية بتحويل مدينة "حريش" لمدينة كل المواطنين وإلغاء قرار الحكومة بتخصيصها لليهود الحريديم فقط.
مثل جبارين فلسطينيين من الضفة الغربية في قضايا تتعلق بالأراضي والمسكن ومقاومة الاستيطان، بتفويض من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الوطنية الفلسطينية ويعمل ايضاً مستشارا في قضايا التخطيط والبناء لوزارة الحكم المحلي الفلسطينية. ومن ابرز القضايا التي عالجها المحامي توفيق سعيد هي قضية الخان الاحمر، إلغاء مصادرة 2,000 دونم من اراضي النخيل في اريحا، واسترجاع 4,000 دونم من اراضي الساكوت بالقرب من نهر الأردن، واخلاء المستوطنين من اراضي سهل قاعون شمالي بردلة.
عمل محلي.
انتخب عضواً في المجلس البلدي لمدينة أم الفحم عن قائمة "أم الفحم للجميع" في تشرين أول 2018.
كما شغل منصب رئيس اللجنة الثانوية في اللجنة المحلية للتخطيط والبناء وادي عارة بين السنوات 2014-2017, واستطاع خلالها باحداث اصلاحات كبيرة وتنجيع العمل الإداري في اللجنة على الرغم من العراقيل الكثيرة التي واجهها وخاصة من ممثلي إدارة بلدية ام الفحم انذاك.
في سنة 2016 بادر المحامي توفيق سعيد جبارين، باقتراح قانون جديد لربط البيوت غير المرخصة بالكهرباء والذي يلائم الوضعية التخطيطية للبلدات العربية عامة وكل البلدات العربية في وادي عارة وسوف يؤدي لايصال جميع هذه البيوت غير المرخصة بشبكة الكهرباء.
ومن خلال عمله في اللجنة المحلية وادي عارة بادر المحامي توفيق سعيد جبارين وبمشاركة مهندسة اللجنة المحلية الدكتورة عناية بنا لمشروع تخطيطي ضخم وهو "فاتمال" عين جرار والذي يشمل 2,300 دونم تبدأ من منطقة العرايش وعين جرار وتنتهي بشارع الاقواس، وحيث وافقت الحكومة الإسرائيلية على هذا المشروع وبتكلفة 23 مليون شيكل لتخطيط المشروع بتمويل من وزارة المالية. من خلال هذا المشروع سيتم ترخيص أكثر من 1,070 بيت في عين جرار والعرايش والاقواس، وسيتم اعداد قسائم بناء ل- 3,500 وحدة سكن للازواج الشابة، والمصادقة على منطقة تشغيل، تجارة ومباني عامة في المنطقة الواقعة في الاحراش شمالي قطاين الشومر.
اللاسلطوية المعماة أو اللاسلطوية المشفرة شكل من اللاسلطوية يتحقق خلال تقنيات الحوسبة. يستخدم أناركيو التشفير برمجيات علم التعمية للحفاظ على السرية والأمان أثناء إرسال المعلومات واستقبالها عبر شبكات الحاسوب، في محاولة لحماية خصوصية النشطاء وضمان الحرية السياسية والاقتصادية التي يتمتعون بها.
باستخدام برمجيات علم التعمية، يكون الرابط بين هوية مستخدم محدد أو منظمة والاسم المستعار الذي يستخدمونه صعب المنال، إلا إذا أظهر المستخدم هذا الرابط. يصعب تحديد أي قوانين سنتها الدولة ستُخرق، ولا تحديد موقع مشارك معين. ربما ينشئ المشاركون نظريًا قوانين جديدة عبر العقود الذكية أو الأسماء المستعارة، بناءً على السمعة الشبكية.
قدم تيموثي س. ماي في «بيان الأناركية المعماة» عام 1988 المبادئ الأساسية للأناركية المعماة، التبادلات المعماة وضمان الخفاء الكامل (الشكل المجهول)، وحرية التعبير الكاملة، وحرية التجارة الكاملة، مع عداوة متوقعة من الدول.
تأتي كلمة Crypto من الكلمة الإغريقية القديمة kruptós وتعني «خفي» أو «سري». تشير الأناركية المعماة إلى نظرية سياسية أناركية قائمة على الوسائل المعماة، بالإضافة إلى شكل من الأناركية يعمل في السر.
ترغب الأناركية المعماة، ومن ضمن دوافعها الرئيسة، التصدي للجاسوسية الرقمية على شبكات التواصل الحاسوبية. تحاول الأناركية المعماة توفير الحماية من الرقابة الشاملة التي تقوم بها الحكومة، مثل بريسم وتمبورا والاحتفاظ بالبيانات ورقابة إن إس إيه بلا إذن، وغرفة 641A ومؤسسة إذاعة الدفاع الوطنية وغيرها. يرى أناركيو التشفير أن تطوير واستخدام برمجيات علم التعمية وسيلة دفاع أساسية ضد مثل تلك المشاكل، بالمقابلة مع الفعل السياسي.
التخوف الثاني هو تغول الرقابة، خاصة الرقابة على الإنترنت، على أرضية حرية التعبير. تمكن البرامج التي تستخدمها الأناركية المعماة من قراءة المعلومات على الإنترنت أو شبكات الحاسوب الأخرى ونشرها بهوية خفية. إذ تسمح شبكات مثل تور وآي 2 بي وفري نت والعديد من المواقع الشبيهة بالتوصل إلى صفحات «خفية» على الشبكة، لا يتمكن من رؤيتها إلا مستخدمو هذه البرامج، بينما تسمح مشاريع مثل بتمسدج بإنشاء أنظمة مراسلة مجهولة لاستبدال البريد الإلكتروني المعتاد. يساعد ذلك كاشف الفساد والمعارضة السياسية في الأمم القمعية على نشر المعلومات.
ثالثًا، بناء اقتصاد الظل والمشاركة فيه، ويشمل هذا الاقتصاد تطوير بدائل صالحة لأنظمة البنوك، وتطوير بدائل صالحة للأنظمة المالية التي توفر للمستخدم الخيارات المتاحة للمزيد من الخصوصية والتخفي. مكنت العملة المعماة مثل بيتكوين والخدمات الأخرى مثل سيلك رود والسوق السوداء المعادة، مكنت تجارة البضائع والخدمات بالقليل من التدخل القانوني. هناك أمثلة على أسواق وأدوات مركزية، وبالتالي مستضعفة. وبالمثل فإن المحافظ الإلكترونية الموظفة ببيتكوين مركزية وبالتالي مستضعفة. يصعب على مؤسسات تطبيق القانون استهداف الأسواق والعملات المتداولة عندما تتمتع باللامركزية والانتشار، وربما توفر المزيد من الأمان بين المستخدمين. يُعتبر أوبن بازار من المتاجر اللامركزية الموزعة قيد التطور. التحدي الجبار لتطوير هذه الأنظمة المعماة والحفاظ عليها يدفع المبرمجين للانضمام لمثل هذه المشاريع.
علم التعمية والقانون.
تجادل الأناركية المعماة أن الحياة الخاصة والرسائل والمعلومات الشخصية ستكون عرضة للانتهاك في حالة غياب قدرات علم التعمية. إنهم يعادلون بين تجريم التعمية والقضاء على سرية المراسلة. ويجادلون بأن النوع الوحيد من الدول الذي يمكنه تجريم التعمية هو الدولة البوليسية على يد دراكو. الوسائل المعماة غير قانونية بالفعل في بعض الدول، وقوانين التصدير مقيدة في دول أخرى. يجب على المواطنين في المملكة المتحدة تسليم مفاتيح فك التشفير للأنظمة الشخصية إلى السلطات. يمكن أن يؤدي الفشل في ذلك إلى السجن لمدة تصل إلى عامين، دون دليل على أي أنشطة إجرامية.
يمكن التحايل على تسليم المفتاح قانونيًا باستخدام إعادة إنتاج المفتاح آليًا من خلال القنوات الآمنة عبر التوليد السريع لمفتاح جديد عام وخاص غير متعلق على فترات قصيرة. يمكن حذف المفاتيح القديمة بعد إعادة الإنتاج، فتكون المفاتيح القديمة غير قابلة للوصول للمستخدم النهائي، وبالتالي تعطل قدرة المستخدم على الكشف عن المفتاح القديم، حتى إذا أرادوا ذلك. تشمل التقنيات المتيحة لهذا النوع السريع من إعادة إنتاج المفاتيح التشفيرية: التشفير باستخدام المفتاح العام، وجهاز توليد رقم عشوائي، والسرية الأمامية التامة، والتشفير الانتهازي. تستخدم تطبيقات عديدة على الهواتف المحمولة حول العالم هذا النوع من التشفير. الوسيلة الوحيدة لمنع هذا النوع من التعمية نهائيًا تتم من خلال حظرها كليًا (وهذا النوع من الحظر غير قابل للتطبيق من أي حكومة غير شمولية؛ لأنه سيؤدي إلى انتهاك صارخ للخصوصية، مثل التصريح المباشر بالبحث الميداني في كل الحواسيب على فترات عشوائية دون العودة لإذن المستخدم)، أو إقامة الحواجز على استخدامها عمليًا (سواءً كانت تكنولوجية أو قانونية). تمثل تلك الحواجز صعوبة وخطورة لمستخدمي تقنيات التعمية تحد منها وتمنع انتشارها. يُعتبر التهديد بالمقاضاة سببًا للحد من استخدام وانتشار تقنية ما بصورة تفوق الاستخدام العادي لها.
الأناركية المعماة أيديولوجيا تسعى إلى إقامة بنية تحتية معلوماتية ونشرها، غير قابلة للخضوع للطلبات السلطوية بفضل تصميمها، وبالتالي لا يمكن خرق خصوصية الأفراد المستخدمين لها.
الإنكار المقبول.
تعتمد الأناركية المعماة بشدة على الإنكار المقبول لتفادي الرقابة. ينشئ الأناركيون هذا الإنكار عن طريق إرسال رسائل مشفرة إلى وكلاء (بروكسي) متصلة في شبكات الحاسوب. تُحمَّل الرسالة بكمية من المعلومات الموجهة مع الرسالة المشفرة، وتُشفَّر الرسالة مع المفتاح العام الخاص بكل وكيل من الوكلاء وبالمستقبل. يمكن لكل خلية فك تشفير الجزء الخاص بها من الرسالة، والحصول على المعلومات الموجهة لها فقط. من أي الخلايا جاءت الرسالة وإلى أي الخلايا يجب أن تصل. يُعتقد أنه من الصعب على الخلايا في الشبكة أن تعلم فحوى المعلومات التي تحملها أو هوية الأشخاص الذين يتواصلون مع بعضهم. يمكن للأقران أن يحموا هوياتهم من الآخرين باستخدام رينديفو أونيون rendevouz onions، أو التوقيع الرقمي الشبيه. لا يمكن معرفة من أرسل المعلومات ومن المقصود بها، إلا إذا تشارك الأقران أنفسهم في إظهار هذه المعلومات. انظر شبكة مختلطة، التوجيه البصلي للمزيد من المعلومات.
يزيد إخفاء بروتوكولات الاتصال من صعوبة معرفة من الذي اتصل بخدمة معينة أو اسم مستعار ما. ولأن الجرائم الجزائية غير قانونية في أغلب الأحوال، من الصعب إيقاف أي نشاط إجرامي في الشبكة دون حظر التعمية المنيع.
يمكن استخدام التشفير القابل للنكر وإخفاء الشبكات لتفادي الضبط أثناء مشاركة معلومات غير قانونية أو حساسة يخشى المستخدمون من مشاركتها دون حماية هويتهم. قد تكون تلك المعلومات عن أي شيء، بداية من البروباغاندا ضد الدولة أو كشف الفساد أو تنظيم توزيع المخدرات، أو المحتوى الإباحي غير القانوني، أو توزيع تقارير المنشقين السياسيين، أو الصفقات النقدية المجهولة.
التجارة المجهولة.
توجد العملات الرقمية والبنوك الإلكترونية المجهولة غير القابلة للتعقب في هذه الشبكات. كانت المنظمات المركزية فقط من تدير ذلك في الماضي. شملت أمثلة هذه البنوك المجهولة: «النقد الرقمي الموثوق» و«يوديل بنك»، وقد رُفعت عن الشبكة على يد منشئيها. يوكاش شبكة أموال إلكترونية. يمكن سحب كميات من الأموال نقدًا تصل إلى 500 جنيه استرليني أو 750 يورو عبر 19 رقم في قسيمة محطات الدفع أو من خلال منفذ البيع بالتجزئة.
بيتكوين عملة مولدة ومؤمنة بأجهزة الشبكات واحد لواحد، تحافظ تلك الأجهزة على سجل التعاملات خلال النظام، التي يمكن استخدامها في سياق الأناركية المعماة. يمكن إرجاع فكرة بيتكوين إلى كتاب «بيان الأناركية المعماة». يوجد هناك عدد كبير من العملات المعماة، يحتوى بعضها على دفاتر معتمة تمنع تعقب المعاملات بين الأفراد (يُعر ف البروتوكول الأول عن ذلك ببروتوكول زيروكوين).
تُعتبر سيلك رود أول سوق مجهول. تعمل سيلك رود باستخدام شبكة تور، وتعتمد كل المعاملات فيه على بيتكوين. أغلق المشروع مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2013. استُبدل سيلك رود سريعًا بغيره من الأسواق المعماة، وهناك العديد من الأسواق المعماة التنافسية تعمل اليوم بالتوازي.
يُعتبر أوبن بازار مشروعًا مفتوحًا لتطوير بروتوكولات التجارة الإلكترونية للتعاملات في الأسواق اللامركزية. وتستخدم بيتكوين كعملة معماة، وتلقت إلهامها من مشروع يسمى السوق السوداء.
التجارة المجهولة يسيرة بالنسبة لخدمات المعلومات الموفرة على الإنترنت. بينما يصعب توفير المنتجات الملموسة؛ لأنه في هذه الحالة، يكون التخفي قابل للاختراق عند العبور للعالم الفيزيائي: يحتاج البائع لمعرفة موقع إرسال البضائع. المال غير القابل للتعقب يجعل من تجاهل بعض القوانين أمرًا مستحيلًا، إذ لا يمكن تطبيق القوانين دون معرفة هويات الأفراد. فمثلًا، يمكن تجنب ضريبة الدخل للخدمات الشبكية عبر شبكات الأناركية المعماة، في حالة عدم معرفة أي حكومة لهويات مقدمي هذه الخدمة.
تُعتبر سوق الاغتيال سوقًا مبنية على تور، وتعمل بوصفها أناركية معماة تحت الاسم المستعار كواباتيك سانجورو.
يقترح تيموثي س. ماي في «السايفيرنوميكون» أن الأناركية المعماة مؤهلة لتكون شكلًا من اللاسلطوية الرأسمالية: من غير الواضح ما الذي سينشأ عن هذا، ولكني أعتقد أنه شكل من السوق المستمدة من اللاسلطوية الرأسمالية وهو ما أسميه «الأناركية المعماة».من الاقتباسات الأخرى لتعريف الأناركية المعماة، تحت عنوان «ما هي الأناركية المعماة؟»، يكتب ماي: يعتقد البعض منا أن الأشكال العديدة للتعمية المنيعة ستتسبب في تحجيم سلطة الدولة، وربما تنهار تلك السلطة فجأة. نعتقد أن التوسع في فضاء التعمية، مع الاتصالات الآمنة، والمال الرقمي، والأسماء المستعارة، وغيرها من التفاعلات المعماة، ستغير بعمق من طبيعة الاقتصاد والعلاقات الاجتماعية.سيكون وقتًا عصيبًا على الحكومة لتجميع الضرائب، وتنظيم سلوكيات الأفراد والشركات (الصغيرة على الأقل)، وستمارس الإكراه على الأفراد، دون معرفة ماهية هؤلاء الأفراد.
الشعوب التي ليس لها دولة هي جماعة عرقية أو شعب لا يملك دولة. ولا يُشكل أغلبية السكان في أي دولة من الدول. يعني مصطلح «ليس لها دولة» ضمنًا أن المجموعة "ينبغي" أن تكون لها دولة من هذا القبيل. قد تكون الشعوب التي ليس لها دولة من مواطني البلد الذي يعيشون فيه، أو قد يحرم هؤلاء السكان من جنسية البلد. ولا تمثل الشعوب التي ليس لها دولة عادةً في الرياضة الدولية أو في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة. تصنف الشعوب التي ليس لها دولة على أنها من العالم الرابع. بعضها له تاريخ في المطالبة بالسيادة وإقامة دولة قومية.
الشعوب التي ليس لها دولة إما أن تنتشر في عدد من الدول (على سبيل المثال، وجد شعب يوروبا في الولايات الأفريقية في نيجيريا، وبنين وتوغو) أو تشكل السكان الأصليين لمقاطعة داخل دولة أكبر (مثل شعب الأويغور في منطقة شينجيانج ذاتية الحكم لقومية الأويغور داخل جمهورية الصين الشعبية). فبعض الشعوب التي ليس لها دولة كانت لها دولةٌ تاريخيًّا، وضُمت لاحقًا في دولة أخرى؛ على سبيل المثال، لم يُعترف بإعلان استقلال التبت في عام 1913، وغزتها في عام 1951 جمهورية الصين الشعبية التي تزعم أن التبت جزء لا يتجزأ من الصين، في حين تؤكد حكومة التبت في المنفى أن التبت دولة مستقلة تحت احتلال غير قانوني. وكانت بعض الجماعات العرقية في الماضي بدون جنسية ودولة إلى أن أصبحت تمتلك دولة قومية وجنسية (على سبيل المثال، كانت دول البلقان مثل الكروات والصرب والبوشناق والسلوفينيين والجبل الأسود والمقدونيين جزءًا من دولة يوغوسلافيا المتعددة الجنسيات؛ منذ تفكك يوغوسلافيا تشكلت هذه الدول).
يمكن أن تكون أعداد الشعوب التي ليس لها دولة ضخمة؛ فعلى سبيل المثال، يقدر عدد السكان الأكراد بأكثر من 30 مليون نسمة، ما يجعلهم من أكبر الشعوب التي ليس لها دولة. يمكن أن تقيم الشعوب التي ليس لها دولة في نفس المنطقة الجغرافية أو البلد؛ على سبيل المثال، الكنتابريون، والكتالونيون، والكاناريون، والكاستيلانيون، والباستليون، والأرجيون، والغاليسيون، والأستوريون، والفالنسيون والأندلسيون يعيشون داخل الدولة الإسبانية، أو الروهينغا، والأسامي، والسانثيلس، ومايثيلس يقيمون في جنوب آسيا، ولكن جميع الشعوب داخل الدول متعددة الثقافات لا تمتلك نفس الوعي حول كونها شعوبًا بلا دولة.  ففي إسبانيا، لم يطالب سوى أهل الباسك وكاتالونيا بحقهم في تقرير المصير، وهو ما أدى في إقليم الباسك إلى ظهور حركة إيتا المسلحة، وفي كاتالونيا، إلى محاولات عديدة للانفصال عن إسبانيا على مدى القرون الأربعة الماضية، باعتبارهم جمهورية كتالونية مستقلة.
وبما أن الدول ليست جميعها دولًا قومية، فهناك مجموعات عرقية تعيش في دول متعددة الجنسيات دون أن تعتبر "شعوبًا بلا دولة".
الدول القومية والشعوب بدون دول.
نشأت علاقة التكافل بين الدول والشعوب في أوائل القرن الثامن عشر في أوروبا الغربية الحديثة، وصُدّرت إلى بقية العالم من خلال الحكم الاستعماري. وفي حين تتخلى الدول القومية في أوروبا الغربية في الوقت الحالي عن بعض سلطاتها لصالح الاتحاد الأوروبي، فإن العديد من المستعمرات السابقة أصبحت الآن من المدافعين الجامحين عن مفهوم الدولة القومية.
الواقع أن جزءًا ضئيلًا من الشعوب القومية على مستوى تمتلك دولًا قوميّة وقُدّرت هذه النسبة ب 3 في المائة من قبل ميناهان. أما الباقي فيتوزع في دولة أو أكثر. ومن بين 192 دولة عضوا في الأمم المتحدة في عام 2006، كان هناك أقل من عشرين دولة عضوًا يمثلون دولًا قوميّة. وبالتالي فإن الدول القومية ليست سائدة كما يفترض غالبا، والشعوب التي لا دولة لها تمثل الغالبية العظمى من دول العالم.
عواقب الاستعمار والإمبريالية.
خلال الحقبة الاستعمارية والإمبرياليّة، وسعت الأمم والشعوب القوية نفوذها خارج أرضها، مما أدى إلى توقف العديد من الدول المستعمَرة عن كونها دول حكم ذاتي، ووصفت منذ ذلك الحين بأنها شعوب ليس لها دولة. بعض الشعوب كانت ضحية للتقسيم وأصبحت أراضيها مقسمة بين عدة دول وحتى اليوم تشكل الحدود الاستعمارية حدودًا بينها.
القومية والشعوب التي ليس لها دول.
يمكن أن يتحول الأشخاص ذوو الأصل المشترك أو التاريخ أو اللغة أو الثقافة أو العادات أو الدين إلى دول بإيقاظ الوعي. يمكن أن يوجد الشعب بدون دولة، كما هو الحال في الشعوب التي لا دولة. الجنسية ليست دائمًا الصفة القومية للشخص. وفي دولة متعددة الجنسيات يمكن أن تتعايش أو تتنافس شعوب مختلفة: فعلى سبيل المثال، توجد في بريطانيا القومية الإنجليزية والقومية الاسكتلندية وتُشكلان معًا القومية البريطانية، وكثيرًا ما ترتبط القومية بالنزعة الانفصالية لأن الأمة تحقق الكمال من خلال استقلالها.
على مر التاريخ، أعلنت شعوب عديدة استقلالها، ولكن لم تنجح جميعها في إقامة دولة. وحتى اليوم، هناك حركات للاستقلال في جميع أنحاء العالم. وكثيرا ما ينكر ادعاء الشعوب التي لا دولة لها بحق تقرير المصير بسبب المصالح الجيوسياسية وتزايد عولمة العالم. تبدي الشعوب التي ليس لها دولة أحيانًا تضامنها مع بعضها وتحافظ على علاقاتها الدبلوماسية.
لا يعتبر كل النّاس أنفسهم شعوبًا أو لا يتطلعون إلى امتلاك دول مستقلة. فالبعض يرى نفسه جزءًا من الدولة المتعددة الجنسيات ويرون أن مصالحهم ممثلة بشكل جيد فيها.
مطالبات الشعوب التي ليس لها دولة.
فيما يلي قائمة بالشعوب التي ليس لها دولة والتي تستوفي هذه المعايير:
الحرْكة (بالفرنسية: Harka)، بتسكين الراء، مفهوم عسكري مغاربي يصف تشكيلة عسكرية متحركة بأهداف عسكرية أو سياسية أو مالية (جمع الضرائب).
في مراجع التاريخ العسكري المغربي، المفهوم يحيل على حملات عسكرية كان يقوم بها سلاطين المغرب، أو أعيان كبار كالقياد، بهدف جمع الضرائب وتهدئة أو قمع المناطق أو القبائل الثائرة. (بلاد السيبة). كانت الحركات بمثابة "جيش ضارب" مقارنة بالمحلات التي كانت تشكيلات عسكرية موسمية مقيمة. أهم ما كان يميز الحركات هو الانتقال الكامل للدولة المركزية إلى المناطق المستهدفة، حيث كانت تتم تحت قيادة السلطان شخصيا ويتم تموينها، عتادا وبشريا، عبر تعبئة القبائل والمناطق الموالية، بشكل قسري في الغالب.
المصطلح يستعمل ايضا للإشارة إلى الحملات العسكرية أو الفرق العسكرية المتنقلة والمؤقتة التي كانت تؤسس بمبادرة من أعيان أو قادة سياسيين أو دينيين جهويين.
في تونس والجزائر، بين القرنين 16 و19، كان الشكل العسكري الأكثر اقترابا من الحركة والمصطلح الأكثر استخداما هو المحلة.
مصطلح الحركة في الجزائر استخدم من طرف السلطات الاستعمارية الفرنسية للإشارة للتشكيلات العسكرية المكونة من السكان المحليين التي تم تجنيدها في الجيش الكولونيالي الفرنسي.