CALM/arwiki huggingface dataset:
تفرض إدارة الأمن الداخلي بوزارة الداخلية قانون الأمن الداخلي للدولة (آي إس أي) كمكافحة للتجسس المحتمل والإرهاب الدولي وتهديدات الانسجام العرقي والديني والتخريب. يسمح قانون الأمن الداخلي بالاحتجاز إلى أجل غير مسمى دون توجيه تهم رسمية أو اللجوء إلى المحاكمة، وقد جرى استخدامه لسجن المعارضين السياسيين للحزب الحاكم، بمن فيهم عضو البرلمان السابق شيا ثي بوه، الذي احتُجز لمدة 32 عامًا دون محاكمة قبل إطلاق سراحه. حتى عام 2005، كان 36 رجلاً محتجزين بموجب قانون الأمن الداخلي.
قانون الفتنة.
يحظر قانون التحريض على الفتنة التحريض على الفتنة والكلام. وطبع ونشر وبيع وتوزيع واستنساخ واستيراد المنشورات التي تثير الفتنة.
بالإضافة إلى معاقبة الأفعال التي تميل إلى تقويض إدارة الحكومة، يجرم القانون أيضًا الأعمال التي تثير مشاعر سوء النية أو العداء بين الأعراق أو الطبقات المختلفة من السكان.
قانون النظام العام (2009).
بموجب قانون النظام العام لعام 2009، يلزم الحصول على تصريح من الشرطة لعقد المظاهرات أو التجمعات الخارجية بشكل قانوني. يمكن عقد التجمعات الداخلية بحرية دون الحاجة إلى طلب تصاريح من الشرطة. هناك عدة تعديلات على قانون النظام العام منذ عام 2009، واعتبارًا من أكتوبر 2017، يتعين على جميع منظمي الأحداث إخطار الشرطة إذا كانوا يتوقعون حضور أكثر من 5000 شخص للمناسبات العامة أو 10000 في أي وقت للتجمعات الخاصة. وتشمل التعديلات الإضافية للقانون السماح لمفوض الشرطة برفض تصريح التجمع العام أو الموكب إذا اعتُبر أنه موجه نحو هدف سياسي أو مشاركة أو تنظيم من قبل كيانات ومواطنين غير سنغافوريين.
ازدراء المحكمة.
تُرتكب جريمة إهانة المحكمة عندما يقدم شخص ما على معاملة محكمة أو قاضٍ (أو سلطة أقل) بازدراء. تندرج ادعاءات التحيز أو عدم التحيز أو عدم اللياقة أو أي مخالفة فيما يتعلق بالقاضي في ممارسة وظيفته القضائية ضمن الجريمة.
القانون الجنائي (أحكام مؤقتة).
استُخدم الاعتقال دون محاكمة بموجب القانون الجنائي (أحكام مؤقتة) للتعامل مع التجسس والإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات.
قانون الصحف والمطابع (1974).
يشترط القانون على رئيس التحرير أو مالك الصحيفة الحصول على تصريح من الوزير لطباعة أو نشر صحيفة في سنغافورة.
تمنح المادة 10 من القانون الوزير سلطة تعيين المساهمين الإداريين لجميع شركات الصحف ومراقبة أي تحويلات لأسهم الإدارة هذه. كما أنها تمنح المساهمين الإداريين، الوكالة الحكومة، بأغلبية لا تقل عن 66٪ في أي أصوات تتعلق بقرارات التوظيف. قانون التسجيل (1970).
يُطلب من جميع مواطني سنغافورة الذكور والمقيمين الدائمين من الجيل الثاني (بي آر) الذين بلغوا سن 18 عامًا الخضوع للتجنيد الإجباري لمدة عامين والمعروف باسم الخدمة الوطنية. يجري تغريم المتخلفين أو الحكم عليهم بالسجن.
لا يمكن للمواطنين الذكور الذين يحملون جنسية مزدوجة التخلي عن جنسيتهم السنغافورية إلا عند الانتهاء من خدمتهم، ما لم يكن لديهم جنسية دولة أخرى في سن 11 عامًا، وأعلنوا لوزارة الدفاع عن نيتهم في التخلي عن جنسيتهم قبل بلوغهم الـ 11 سنة، وتجنب جميع "الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لجنسية سنغافورة" قبل التخلي عن الجنسية السنغافورية بعد بلوغ سن الرشد. يواجه الجيل الثاني من المقيمين الدائمين الذين يتخلون عن وضع الإقامة الدائمة الخاصة بهم دون خدمة "عواقب" إذا تقدموا بطلب للعودة إلى سنغافورة للدراسة أو العمل في المستقبل.
حقوق أساسية.
حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
قيدت الحكومة حرية التعبير وحرية الصحافة وقيّدت الحقوق المدنية والسياسية الأخرى. يجري تقييد الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والذي تضمنه المادة 14 (1) من دستور سنغافورة من خلال القسم الفرعي التالي (2) من نفس المادة.
المكان الوحيد في سنغافورة حيث التجمعات العامة في الهواء الطلق لا تتطلب تصاريح من الشرطة (للمواطنين) هو في ركن المتحدثين الذي صُمم بشكل حر تام في هايد بارك، لندن. ومع ذلك، لا يزال الأجانب بحاجة إلى تصريح للتحدث في المتنزه، ولا يزال يتعين على المرء تسجيل التفاصيل الشخصية لدى مجلس المتنزهات الوطنية عبر الإنترنت قبل التحدث أو الاحتجاج في ركن المتحدثين، وهناك أيضًا العديد من كاميرات المراقبة في الحديقة، وهو وضعٌ علق عليه بعض النواب السنغافوريين.
لا تُمنح تصاريح الشرطة للأحداث التي يُنظر إليها على أنها "تنطوي على خطر كبير من الإخلال بالنظام العام" وتلك التي يمكن أن "تحرض على مشاعر العداء بين الجماعات العرقية والدينية المختلفة" في سنغافورة.
وبحسب منظمة العفو الدولية، جرى تشديد القوانين في عام 2010 للحد من حرية التعبير والتجمع، ولخنق المنتقدين والنشطاء. رُفعت دعاوى قضائية من قبل السلطات ضد المعارضين. ومع ذلك، عقد منتقدو الحكومة والمدافعون عن حقوق الإنسان تجمعات عامة.
تُعد الرقابة على المحتوى الحساس من الناحية السياسية والعرقية أو الدينية واسعة النطاق أيضًا، وتُفرض في شكل لوائح إعلامية صارمة وقوانين جنائية، ومقاربات غير مباشرة من خلال علامات OB  على الصحفيين المحليين وسحب التمويل العام للفنون. جرى تقييد حرية الصحافة على مر السنين من خلال العديد من قوانين الأمن القومي، مثل قانون الأمن الداخلي وقانون التحريض على الفتنة وقانون الأسرار الرسمية. أدى ضغط الحكومة إلى الامتثال لممارسة الرقابة الذاتية من قبل الصحفيين.
الخصوصية تحت المراقبة الجماعية.
لا يتضمن دستور سنغافورة الحق في الخصوصية ولا يحمي قانون حماية البيانات المواطنين من المراقبة الحكومية. لا تحتاج الحكومة إلى إذن قضائي مسبق لإجراء أي اعتراض للمراقبة، ويجري تصنيف الوثائق التي تقيد ما يمكن للمسؤولين فعله بالبيانات الشخصية. في تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية في عام 2015، يُعتقد أن وكالات إنفاذ القانون والوكالات الحكومية لديها شبكات واسعة لجمع المعلومات وإجراء المراقبة. لدى غالبية السنغافوريين انطباع بأن السلطات تتعقب المكالمات الهاتفية واستخدام الإنترنت للمدنيين، تُجرى فحوصات روتينية على بعض السياسيين المعارضين ومنتقدي الحكومة الآخرين.
أُدرجت هيئة تطوير وسائل الإعلام والاتصالات في سنغافورة كعميل لشركة Hacking Team لصناعة برامج التجسس وتسريب البيانات. يُزعم أن المجموعة استخدمت برامج تجسس لتحليل البصمة الرقمية لجمهورها المستهدف.
وفقًا لدراسة [مشكوك في مدى صحتها] أجرتها وزارة الدفاع السنغافورية، تعد نسبة المراقبة أعلى نسبيًا في سنغافورة، حيث قبل غالبية المواطنين "وضع المراقبة" باعتباره ضروريًا لردع الإرهاب و"التطرف الذاتي". يقال إن السنغافوريين قبلوا العقد الاجتماعي بين السكان وحكومتهم، ويتوقعون "التنازل عن بعض الحريات المدنية والحريات الفردية مقابل ضمانات أساسية: الأمن، التعليم، الإسكان ميسور التكلفة، والرعاية الصحية". مع الضغط من أجل مبادرة الأمة الذكية لجمع وتحليل البيانات الضخمة من جميع جوانب الحياة الحضرية لاتخاذ القرار، ليس من الواضح كيف ستُدعم حقوق الأفراد في الخصوصية.
في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، أُعلن أن الحكومة ستقدم تشريعًا في 2018 يفرض على جميع الأطباء الخاصين تقديم معلومات المريض لقاعدة بيانات الرعاية الصحية الوطنية المركزية المسماة النظام الوطني للسجلات الصحية الإلكترونية .(NEHR) يمكن للمرضى أن يطلبوا جعل سجلاتهم الصحية غير متاحة للأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية، ولكن ستظل السجلات تُضاف وتُحدّث باستمرار إلى النظام الإلكتروني. بينما أكدت السلطات أن العاملين في مجال الرعاية الصحية المعنيين فقط هم من يمكنهم الوصول إلى بيانات المرضى، فقد لوحظ أن هناك حالات وصول غير قانونية لسجلات المرضى حتى مع وجود ضمانات الخصوصية المعمول بها.
تحدث عميد القانون، سيمون تشيسترمان، عن الحاجة إلى مزيد من الشفافية حول المراقبة في المدن الذكية لضمان عدم إساءة استخدام سلطات الدولة.
حقوق المثليات، المثليين، مزدوجي الميل الجنسي، والمتحولين جنسيًا LGBT.
يحظر قانون سنغافورة الذي يرجع تاريخه إلى عام 1938 (قانون العقوبات، القسم 377 أ) العلاقات الجنسية بين الرجال، ولكن لم تُجرَ أي ملاحقات قضائية على النشاط الجنسي الخاص منذ عام 1999. منذ اجتماع مايو 2009 في سبيكرز كورنر في متنزه هونغ ليم بارك، شارك مؤيدو حقوق المثليين في تجمع (النقطة الوردية) السنوي في سبيكرز كورنر دون تدخل الحكومة. عُدَّ حدث عام 2009 مهمًا بدرجة كافية ليُضمَّن في تقارير حقوق الإنسان لوزارة الخارجية الأمريكية لعام 2009.
حقوق العمال المهاجرين.
وفقًا لمنظمة العفو الدولية، كان ربع سكان سنغافورة من المهاجرين في نهاية عام 2009.
يستثني قانون توظيف العمال الأجانب عمال الخدمة المنزلية (2009). لا توفر سنغافورة الحماية الأساسية للعمال الأجانب، مثل العدد القياسي لساعات العمل وأيام الراحة، والحد الأدنى للأجور والحصول على مزايا العمل. يمكن أن تصل رسوم استقدام العمالة المنزلية إلى 40٪ من رواتب العمال في عقد لمدة عامين. اعتبارًا من نهاية عام 2010، رفضت حكومة سنغافورة تنظيم رسوم التوظيف.
في عام 2010، لم يتلق مهاجران من بورما، بعد 11 عامًا من العمل في سنغافورة، تصاريح عمل جديدة، بعد دعمهما النشط للحركة المؤيدة للديمقراطية في بورما.
تشفير الحمض النووي هو عملية إخفاء أو تعقيد المعلومات الوراثية بطريقة حسابية لزيادة الخصوصية الوراثية في عمليات سلسلة الحمض النووي. الجينوم البشري طويل ومعقد، ولكن من الممكن جدًا ترجمة معلومات مهمة ويمكن بواسطتها التعرف إلى الشخص من أجزاء أصغر بدل قراءة الجينوم كاملًا. الجينوم البشري الكامل سلسلة تتكون من 3.2 مليار (بليون) زوج أساسي من النوكليوتيدات، وهي لبنات بناء الحياة، ولكن التنوع الجيني بين الأفراد يختلف فقط بمقدار 0.5%، وهي 0.5% مهمة تمثل كل التنوع البشري الموجود، والأصول المرضية للأمراض المختلفة، وتاريخ السلالة. تدمج الاستراتيجيات الناشئة طرقًا مختلفة، كخوارزميات العشوائية وطرق علم التعمية، وذلك لإزالة إمكانية التعرف على الفرد عن طريق السلسلة الجينية، وبشكل رئيسي: عزل المعلومات الضرورية فقط مع حماية بقية الجينوم من الفحص غير الضروري. الأولوية الآن هي لمعرفة الطرق المجدية، وكيف يجب على السياسات ضمان استمرار حماية الخصوصية الجينية.
في عام 2003، سلسلت مؤسسة أبحاث الجينوم البشري الوطنية وشركاؤها بنجاح أول جينوم بشري، وهو مشروع تطلب ما كاد يصل إلى 3 مليار دولار لإكماله. بعد أربع سنوات، كان جيمس واتسون -أحد المشاركين في اكتشاف بنية الحمض النووي- قادرًا على سلسلة جينومه بأقل من 1.5 مليون دولار. مع تزايد تقنيات السلسلة الوراثية وتبسيطها وتوفيقها مع المتطلبات والوسائل الطبية، أصبح بإمكانها الآن توفير رؤية ممتازة للهويات الوراثية الفردية بكلفة أقل بكثير، مع تنافس الشركات المنافسة في التقنية الحيوية على الوصول إلى جينوم الألف دولار. يمكن الآن استخراج المواد الوراثية من لعاب شخص، أو شعره، أو بشرته، أو دمه، أو من مصادر أخرى، ثم سلسلة حمضها النووي، ورقمنة النتيجة وتخزينها، واستخدامها لأغراض عديدة. متى ما تحولت المعلومات إلى بيانات رقمية وخزنت، هناك احتمال قائم باختراق الخصوصية. ورغم إتاحة تكنولوجيا سلسلة الجينوم الكامل المعاصرة وصولًا وفهمًا غير مسبوقين للجينوم البشري، ومع ما رافق ذلك من حماسة واحتمالات مفتوحة للطب الشخصي، فإنها قد ولدت مناظرات جادة عن المخاطر الأخلاقية والخصوصية المصاحبة لهذه العملية التي تكشف معلومات وجود الفرد الأساسية: سلسلة الحمض النووي الخاصة به.
السلسلة الوراثية مكون محوري لإنتاج المعرفة العلمي عن أصول الأمراض، والوقاية من الأمراض، وتطوير سبل تدخل علاجية ذات مغزى. تستخدم الكثير من الأبحاث عينات حمض نووي لمجموعات كبيرة أو مجموعات بيانات شاملة للجينوم الكامل لمقارنة المورثات والتعرف على تلك المرافقة لأمراض معينة أو أنماط ظاهرية معينة؛ وبالتالي فإن هناك اعتراضات واسعة على حد الوصول إلى قواعد البيانات الخاصة بالجينوم ودعم كبير لتدعيم هكذا أبحاث على نطاق عريض. على سبيل المثال، إذا فرضت فقرة قانونية تتطلب الموافقة المستنيرة على كل الأبحاث المتعلقة بعلم الوراثة، فإن قواعد البيانات الوراثية الموجودة لا يمكن إعادة استخدامها للأبحاث الجديدة، وينبغي عندها تدمير كل مجموعات البيانات بنهاية كل دراسة أو يكون على المشاركين إعادة إعطاء الموافقة مع كل دراسة جديدة. وبما أن مجموعات البيانات الوراثية تمكننا من استقراء معلومات أفراد العائلة من الدرجات المقربة، فهذا يضيف مستوىً آخر من الموافقات المطلوبة في العملية البحثية. هذا الأمر يضع علامات استفهام بشكل رئيسي عما إذا كانت هذه القيود ضرورية لحماية الخصوصية أم عقبة في وجه التقدم العلمي.
في الطب، ليست السلسلة الوراثية مهمة للاستخدامات التقليدية وحسب، كإجراء فحص الأبوة، بل لتسهيل تشخيص الأمراض وعلاجها كذلك. ينظر إلى الطب الشخصي على أنه مستقبل الرعاية الصحية، إذ توفر سلسلة الجينوم الكامل إمكانية تخصيص العلاج الطبي للفرد وكيفية اختباره للمرض على صعيد شخصي. بما أن علم الأدوية وتطوير العقاقير مبنيان على الدراسات السكانية، فإن العلاجات الحالية تعمم لأجل إحصائيات سكانية عامة، ما من شأنه تخفيض فعالية العلاج للأفراد، لأن استجابة كل شخص للمرض والعلاج الدوائي ترتبط بشكل فريد بمعطياته الوراثية. السلسلة الوراثية سرعت بالفعل من الاستشارات الخاصة بالتكهن بالأمراض في الأمراض الوراثية المرتبطة بمورثة واحدة التي تتطلب تشخيصًا عاجلًا لأجل العناية بحديثي الولادة. ولكن التمييز غير الواضح في أغلب الأحيان بين الاستخدام الطبي والاستخدامات البحثية يمكنه تعقيد التعامل مع الخصوصية في هذين المجالين المختلفين، إذ يتطلبان عادةً مستويات مختلفة من إعطاء الموافقة ويتبعان لسياسات مختلفة.
حتى في سوق المستهلكين، فإن الناس تدافعوا لخدمات ancestry.com و23 أند مي لاكتشاف أنسابهم وسلالاتهم واكتشاف أنماطهم الوراثية. بما أن طبيعة الصفقات التجارية للمستهلكين تسمح بنموذج الموافقة بنقرة هذا لتجاوز الأشكال التقليدية لإعطاء الموافقات المستخدمة في الطب والبحث العلمي، فإن المستهلكين قد لا يفهمون بالكامل معنى رقمنة وتخزين سلاسلهم الجينية. كذلك فإن سياسات خصوصية الشركات تعمل عادةً خارج نطاق الصلاحية الفدرالية، ما يعرض المستهلكين لمخاطر معلوماتية، على صعيد كل من خصوصيتهم الوراثية وملفهم الخاص بهم كمستهلكين، بما في ذلك تاريخ العائلة، والوضع الصحي، والعرق، والإثنية، والشبكات الاجتماعية، والكثير من الأشياء الأخرى. وجود قواعد البيانات بحد ذاته يؤدي إلى مخاطر محتملة على الخصوصية، إذ يحمل تخزين البيانات في طياته احتمال خروق البيانات واحتمال حصول الحكومة على مجموعات البيانات. سبق وأن تلقت شركة 23 أند مي بالفعل طلبات من مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) للحصول على مجموعات البيانات الخاصة بالمستهلكين، ورغم رفض هذه الطلبات، فإن هذا يكشف عن معضلة تشبه قضية نزاع التشفير بين آبل ومكتب التحقيقات الفدرالية.
الاستخدامات الجنائية.
يمكن استخدام معلومات الحمض النووي لحل القضايا الجنائية عن طريق تكوين رابط بين مشتبه به معلوم في جريمة معينة ومشتبه به غير معروف في جريمة غير محلولة. ولكن معلومات الحمض النووي لوحدها يمكن أن تؤدي إلى أخطاء متوقعة باحتمال معين ولا يجب استخدامها كدليل موثوق بالكامل لوحدها.
المجالات المعنية.
طور العديد من الخبراء في علوم الحاسوب، ولا زالوا يطورون، أنظمة أكثر أمانًا لسلسلة الجينوم لحماية مستقبل هذا المجال من انتهاك الصلاحيات المضلل، أو التطبيقات الخاطئة للبيانات الوراثية، وفوق كل شيء، لحماية الخصوصية الجينية للأفراد. هناك حاليًا أربعة مجالات كبرى للأبحاث الوراثية تطور تكنولوجيا الحفاظ على الخصوصية لأجلها:
البحث في السلاسل ومقارنتها.
اختبارات الأبوة، واختبارات التوافق الجيني، واختبارات السلالة كلها أنواع من الأدوات الطبية التي تعتمد على خوارزميات البحث في السلاسل ومقارنتها. ببساطة، فإن هذه الطريقة كالبحث عن إبرة في كومة قش، يبحث من خلالها في مجموعة بيانات عن «سلسلة» مطابقة، تشكل سلسلًا أو نمطًا معينًا مطلوبًا. مع انتشار طرق الاختبار هذه أكثر، وتكييفها مع النماذج الجينومية للمستهلكين، كتطبيقات الهواتف الذكية أو اختبارات الحمض النووي الرائجة، فإن طرق تأمين الخصوصية الحالية تركز على تعزيز هذه العملية وحماية كل من استخدامات الرعاية الصحية والاستخدامات الشخصية الخاصة.
نشر البيانات الإجمالية.
يفرض العصر الحالي للبيانات الكبيرة والاختبارات الجينومية واسعة النطاق أنظمة معالجة تخفض مخاطر الخصوصية عند إطلاق بينات جينومية إجمالية، ما يعني بشكل رئيسي ضمان عدم إمكانية تمييز البيانات الفردية من ضمن قاعدة بيانات جينومية. طريقة الخصوصية التفاضلية تقييم بسيط لأمان قاعدة بيانات جينومية ويوفر العديد من الباحثين «فحوصًا تأكيدية» لصرامة البنى الموجودة.
المساءلة البرلمانية مساءلة مجلس النواب وهو هيئة للسلطة التشريعية السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة بشأن أعمالها.
فيروس إيبولا زائير، المعروف أكثر باسم فيروس إيبولا، واحد من ستة أنواع معروفة ضمن تصنيف فيروس إيبولا، أربعة من هذه الفيروسات الستة المعروفة، بما في ذلك فيروس إيبولا، تسبب حمى نزفية شديدة ومميتة في كثير من الأحيان لدى البشر والثدييات الأخرى. يعد فيروس إيبولا سببًا للوباء بين عامي 2013-2016 في غرب إفريقيا، ما أدى إلى ما لا يقل عن 28646 حالة مشتبه بها و11323 حالة وفاة مؤكدة.
سُمّي فيروس الإيبولا في الأصل باسم زائير (الآن جمهورية الكونغو الديمقراطية)، البلد الذي وُصف فيه لأول مرة، وكان يُشتبه به في البداية على أنه سلالة جديدة من فيروس ماربورغ. أُعيدت تسمية الفيروس (فيروس إيبولا) في عام 2010 لتجنب الالتباس. يُعتقد أن المستودع الطبيعي لفيروس الإيبولا هو الخفافيش، وخاصة خفافيش الفاكهة، وينتقل بشكل أساسي بين البشر ومن الحيوانات إلى البشر عن طريق سوائل الجسم.
يحمل الفيروس جينوم رنا. يبلغ قطر الأسطوانات الكلية نحو 80 نانومتر، وتحتوي كل منها على بروتين سكري مشفر فيروسيًا (جي بّي) يبلغ طوله 7-10 نانومتر من سطح طبقة الدهون الثنائية. تكون الأسطوانات ذات أطوال متغيرة، عادةً 800 نانومتر، ولكن في بعض الأحيان يصل طولها إلى 1000 نانومتر. يُشتق الغلاف الفيروسي الخارجي للفيريون عن طريق التبرعم من نطاقات غشاء الخلية المضيفة التي تُدخل طفرات (جي بّي) أثناء تركيبها الحيوي. تظهر جزيئات (جي بّي) الفردية بمسافات تبلغ نحو 10 نانومتر. توجد البروتينات الفيروسية VP40 وVP24 بين الغلاف والنيكليوكابسيد. يوجد في مركز بنية الفيريون النوكليوكابسيد، الذي يتكون من سلسلة من البروتينات الفيروسية.
يختلف الشكل العام للفيريونات بعد التنقية اختلافًا كبيرًا؛ الأسطوانات البسيطة أقل انتشارًا بكثير من الهياكل التي تظهر الاتجاه المعكوس، والفروع، والحلقات والتي قد يكون أصلها في التقنيات العملية المطبقة. ومع ذلك، فإن التركيب الخيطي المميز هو سمة مورفولوجية عامة للفيروسات الخيطية.
فيروس إيبولا زائير هو أحد فيروسات الإيبولا الأربعة المعروفة بأنها تسبب المرض للإنسان.  لديها أعلى معدل وفيات، بمتوسط 83% منذ بداية تفشي الفيروسات في عام 1976، على الرغم من تسجيل معدلات وفيات وصلت إلى 90% في فاشية واحدة (2002-2003). كما كان هناك تفشي لفيروس إيبولا في زائير أكثر من أي نوع آخر. حدثت أول موجة في 26 أغسطس 1976 في يامبوكو. كانت أول حالة مسجلة لشخص يدعى مابالو لوكيلا، وهو مدرس يبلغ من العمر 44 عامًا. تشبه الأعراض الملاريا. يُعزى انتقال العدوى إلى إعادة استخدام الإبر غير المعقمة والاتصال الشخصي الوثيق وسوائل الجسم والأماكن التي لمسها الشخص. أثناء تفشي فيروس إيبولا عام 1976 في زائير، سافر نجوي موشولا من بومبا إلى يامبوكو، إذ سجل أول وصف سريري للمرض في سجله اليومي:يتسم المرض بارتفاع درجة حرارة نحو 39 درجة مئوية، قيء دموي، إسهال دموي، ألم خلف القص، وموت سريع التطور بعد ثلاثة أيام.منذ أول وصف سريري مسجل للمرض خلال عام 1976، وصلت فاشية الإيبولا الأخيرة التي بدأت في مارس 2014، بالإضافة إلى معدلات وبائية عالية ووفاة أكثر من 8000 شخص اعتبارًا من يناير 2015. تركزت هذه الفاشية في غرب إفريقيا، وهي منطقة لم تتأثر بالمرض من قبل. كانت الحصيلة خطيرة بشكل خاص في ثلاث دول: غينيا وليبيريا وسيراليون. أُبلغ عن عدد قليل من الحالات في بلدان خارج غرب إفريقيا، وكلها تتعلق بالمسافرين الدوليين الذين أُصيبوا في المناطق الأكثر تضررًا ثم ظهرت عليهم أعراض حمى الإيبولا بعد الوصول إلى وجهاتهم.
تختلف شدة المرض لدى البشر بشكل كبير، وتتراوح من الوفيات السريعة إلى المرض الخفيف أو حتى الحالات غير العرضية. فشلت دراسات تفشي المرض في أواخر القرن العشرين في إيجاد علاقة بين شدة المرض والطبيعة الجينية للفيروس، ثم كان هناك شك في أن التباين في شدة المرض يرتبط بالاختلافات الجينية عند الضحايا. كان من الصعب دراسة ذلك في نماذج حيوانية تستجيب للفيروس المصاب بالحمى النزفية بطريقة مماثلة للإنسان، لأن نماذج الفئران لا تستجيب لذلك، والأعداد الكبيرة المطلوبة ليست متاحة بسهولة.
عُرف فيروس إيبولا لأول مرة على أنه سلالة جديدة محتملة من فيروس ماربورغ في عام 1976. حددت اللجنة الدولية لتصنيف الفيروسات فيروس الإيبولا على أنه من عائلة فيلوفيريدي. اشتق اسم فيروس إيبولا من نهر إيبولا - إذ كان يعتقد في البداية أنه قريب جدًا من المنطقة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي كانت تُسمى سابقًا زائيرد، وهناك تفشى فيروس إيبولا في زائير عام 1976.
اشتق اسم فيروس إيبولا زائير من زائير واللاحقة التصنيفية إيبولافيروس (التي تدل على أحد أنواع فيروسات الإيبولا وتشير إلى نهر الإيبولا). وفقًا لقواعد تسمية الأصناف التي وضعتها اللجنة الدولية لتصنيف الفيروسات، يجب دائمًا كتابة اسم فيروس إيبولا زائير بخط كبير ومائل وأن تسبقه كلمة (أنواع)، بينما يجب كتابة أسماء فروعها (فيروسات إيبولا زائير) بالأحرف الكبيرة، وليس بخط مائل، واستخدامها بدون أدوات التعريف والتنكير.
تباعد فيروس إيبولا زائير عن أسلافه بين 1960-1976. ظل التنوع الجيني لفيروس إيبولا ثابتًا قبل عام 1900. بعد ذلك، في حوالي الستينيات، على الأرجح بسبب تغير المناخ أو الأنشطة البشرية، انخفض التنوع الجيني للفيروس بسرعة وانقرضت معظم السلالات. مع انخفاض عدد العوائل المعرضة للإصابة، ينخفض أيضًا حجم السكان الفعال وتنوعه الجيني.
حدث إعادة تركيب بين سلالات فيروس إيبولا في زائير ما بين عامي 1996 و2001 في القردة البرية ما أدى إلى ظهور سلالات جديدة. يبدو أن هذه الفيروسات كانت مسؤولة عن سلسلة من الفاشيات بين البشر وسط إفريقيا بين عامي 2001-2003.
تركز رواية الجريمة لأليكس كافا لعام 2008، على الفيروس كسلاح مفضل للقاتل المتسلسل.
وليام كلوز، إيبولا 1995: رواية وثائقية للتفشي الأول عام 2002 من خلال عيون الناس: يركز على ردود أفعال الأفراد على تفشي فيروس إيبولا عام 1976 في زائير.
ذا هوت زون: قصة حقيقية مرعبة: الكتاب الأكثر مبيعًا لريتشارد بريستون عام 1994 عن فيروس الإيبولا والفيروسات المرتبطة به، بما في ذلك وصف لتفشي فيروس إيبولا عند رجال الكنيسة الموجودين في منشأة للحجر الصحي في ريستون، فيرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية.
تتضمن رواية توم كلانسي عام 1996، الأوامر التنفيذية، هجومًا إرهابيًا شرق أوسطيًا على الولايات المتحدة باستخدام شكل محمول جوًا من فيروس إيبولا القاتل يُدعى (إيبولا ماينغا).
ألهمت العمارة النورمانية في القرنين الحادي عشر والثاني عشر بعد الميلاد إحياء العمارة الرومانسكية وإحياء العمارة النورمانية أو ما يُعرف بالأساليب النورمانية الجديدة في الأبنية.
بدأت تظهر في المملكة المتحدة في القرن الثامن عشر على أنها أسلوب معماري، وبلغت أوج شعبيتها في منتصف وأواخر القرن التاسع عشر. يمكن النظر إلى الأسلوب على أنه سلسلة من العمارة القوطية الحديثة وجزء من أساليب العمارة التاريخية التي اشتُهرت في كل من أوروبا وبريطانيا خلال القرن التاسع عشر. أُشير إلى الأمثلة المبكرة من الأسلوب في ألمانيا خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن التاسع عشر باسم أسلوب القوس المستدير. أُدخل هذا الأسلوب في بريطانيا على يد المعماريين ورعاتهم، الذين أتموا جولاتهم في أوروبا، ويبدو أن الأساليب الألمانية والبريطانية للرومانسيك قد تطورت بشكل مستقل إلى حد كبير. استُخدم الأسلوب في بريطانيا بداية الأمر لبناء الكنائس، ولكن مع تقدم القرن التاسع عشر جرى تكييف الأسلوب ليلائم المباني العامة والمتاحف والمدارس والمباني التجارية، ونادرًا ما استُخدم في المباني السكنية. أصبح الأسلوب بحلول القرن العشرين خارج الموضة، ونادرًا ما وجدت أمثلة في تلك الفترة تستخدم هذا الأسلوب.
أصول الإحياء الرومانسكي أو الإحياء النورماني في المملكة المتحدة.
حدث تطور أسلوب الإحياء "النورماني" أو "النورماني الجديد" على مدار فترة طويلة من الزمن في الجزر البريطانية وقد بدأ بإعادة فتح نوافذ البرج الأبيض في لندن من قبل إنيغو جونز بين عامي 1637 و1638، والعمل في قصر وندسور من قبل هيو ماي من أجل تشارلز الثاني ملك إنجلترا، وهذا ما لم يكن أكثر من أعمال ترميمية. إن أكثر ما يُثير الدهشة هو الباب الغربي لكنيسة كينيلورث، الذي أُضيف إلى البرج عام 1570، ويُرجح أنه شُيد وقت زيارة الملكة إليزابيث للكنيسة. يبدو أن هذا الباب كان عبارة عن قوس تاريخي يُرجح أنه يعود لمبنى رهباني غير معروف، وهناك مثال مبكر آخر على الإحياء الروماني هو الشرفة الجنوبية من كنيسة نورث سكارل في لنكولنشاير، ويقترح بيفسنر أنها ربما تعود للعصر الإليزابيثي، ومن المرجح أكثر أن يكون باب البلوط من فترة أواخر القرن السابع عشر.
ساد اعتقاد في القرن الثامن عشر بأن النوافذ المقوسة المستديرة هي ساكسونية بدل كونها نورمانية، وهناك أمثلة على المباني التي تحتوي على هذه النوافذ مثل قلعة شيربورن في أوكيفردشاير، وينتورث في يوركشاير وقلعة إينمور في سومرست. أُعيد بناء كنيسة ساينت مارتن في يوركشاير في قرية أليرتون ماوليفيرر عام 1745. وُصفت الكنيسة على أنها بداية النورمانية الجديدة. على الرغم من أن الكنيسة تعطي انطباعًا بكونها تتبع أسلوب الإحياء الرومانسكي ببرج التقاطع الضخم ونوافذها ذات الرؤوس المستديرة، إلا أنها تحتوي أيضًا على نوافذ ذات زخرفة المتشابكات والمتداخلات وسقف الصحن ذو جائز المطرقة. يسود الاعتقاد أن المعماري الذي صمم هذه الكنيسة هو جون فاردي المساح لمكتب الأشغال. يوجد مثال آخر على بناء كنسي بأسلوب الإحياء الرومانسكي في عام 1792، بُني عندما كُلفت إليسا وينغفيلد من قبل صموئيل بيبنس كوكيريل بوضع الخطط لحفظ بناء كنيسة القديس بطرس وإعادة بنائها، في تيكنكوت في روتلاند. يبدو أن الكنيسة التي تحتوي على زخرفة رومانسكية واضحة وقوس لرواق الهيكل، كانت على وشك الانهيار. دعم كروكيل رواق الهيكل مع إبقائه على القوس في موقعه، لكنه أعاد بناء الجدران الخارجية بالكامل واستُبدلت بالزخرفة الخارجية للأروقة والنوافذ ذات الرؤوس المستديرة، الأعمال الحجرية الجديدة. بُني برج جديد فوق الشرفة على الجانب الجنوبي، مما أعطى استقرارًا للهيكل الأقدم. أُعيد بناء صحن الكنيسة بكامله باستخدام بعض العناصر الرومانسكية ونسخ بعضها الآخر مثل الأعمدة الملتصقة بالجدار من تلك الموجودة خارج صحن الكنيسة. يشبه هذا الأسلوب من عمارة الإحياء الرومانسكي إلى حد كبير الأسلوب الذي يظهر في أربعينيات القرن التاسع عشر لمعماريين مثل توماس بنسون وبينجامين فيرري. يمكن اعتبار تيكنكوت علامة على بداية الإحياء الرومانسكي في بناء الكنائس.
بدأ الأسلوب يظهر في اسكتلندا مع دوق قلعة أرغايل في إنفيريري، عام 1744 في قلاع روبرت آدم في كولتزن (1771) وأوكسينفورد (1780- 1782) ودالكوهاران (1782- 1785) وقصر سيتون (1792). في إنجلترا، استعمل جيمس وايت النوافذ ذات الأقواس المستديرة في ساندليفورد بريوري، بيركشاير بين عامي 1779 و1780، وبدأ دوق نورفولك إعادة بناء قلعة أرونديل، في حين أن قلعة إيستنور في هيرفوردشاير من قبل روبرت سميرك بين عامي 1812 و1820.
يجمع سميرك في إيستنور الرومانسكية الصارمة مع زخارف النوافذ المتداخلة الدقيقة. تطورت عناصر إيستنور نحو عام 1840 في قلعت ديفيزيس، حيث جمع المعماري هنري غودريديج بين أسلوب القلاع القوطي في إيستنور مع المدخل والنوافذ الرومانسكية.
تطور الرومانسكية الصحيحة من الناحية الأثرية.
أصبح الإحياء النورماني في هذه المرحلة أسلوبًا معماريًا معروفًا. نشر توماس ريكمان في عام 1817 "محاولة لتمييز أساليب العمارة الإنجليزية منذ الفتح وحتى الإصلاح". أُدرك في هذا الوقت أن عمارة القوس المستدير كانت رومانسكية إلى حد كبير في الجزر البريطانية، ولكنها وُصفت على أنها نورمانية بدلًا من وصفها كعمارة ساكسونية. أُدرج هذا التمييز أخيرًا عندما نُشر مقال ريكمان في الآثار (1832- 1833)، من قبل جمعية خبراء الآثار. يمكن التعرف على الإحياء النورماني الصحيح من الناحية الأثرية في عمارة توماس هوبر الذي تمثلت محاولته الأولى في هذا الأسلوب في قلعة غوسفورد في أرماغ في إيرلندا، ولكن المثال الأكثر نجاحًا هو قلعة بنرين بالقرب من بانغور في شمال ويلزن التي بُنيت لصالح عائلة بينانت بين عامي 1820 و1837.