CALM/arwiki huggingface dataset:
احتوى القانون الفيدرالي الأمريكي الموقَّع في عام 1996 حكمًا يلزم الحكومة الفيدرالية بتسديد المدفوعات الإلكترونية بحلول عام 1999. في عام 2008، اقترنت وزارة الخزانة الأمريكية مع مصرف كومريكا لتقديم بطاقة الخصم مسبقة الدفع من ماستركارد. تُستخدم البطاقة في سداد مدفوعات متلقّي الإعانات الفيدرالية الذين لا يملكون حسابًا مصرفيًا. إلا أن المبالغ المستردة من الضرائب تُستثنى من المدفوعات الإلكترونية. ومع ذلك، فإن العديد من الولايات الأمريكية ترسل المبالغ المستردة من الضرائب على شكل بطاقات خصم مسبقة الدفع إلى الأشخاص الذين ليس لديهم حسابات مصرفية.
في نيوزيلندا، يخصم صاحب العمل ضريبة الدخل بموجب نظام الضرائب PAYE (ادفع كما تكسب). تُجمع هذه المعلومات وتُحفظ لدى إدارة الإيرادات الداخلية (نيوزيلندا) (IRD) ولا تُعالج تلقائيًا. ومع ذلك، يمكن للأفراد العاملين طلب ملخص للأجر المكتسب لمعرفة ما إذا كانوا قد دفعوا مبالغ زائدة أو دفعوا ضرائب أقل عن كل سنة مالية معينة. للمطالبة باسترداد الضريبة، يجب تقديم ملخص للضريبة الشخصية؛ يمكن القيام بذلك من خلال التعامل مع إدارة الإيرادات الداخلية مباشرة أو من خلال وكيل الضرائب. إذا طُلب ملخص للضريبة الشخصية وكانت الضريبة مستحقة في هذه الحالة، ينتج عن ذلك دين، لذلك تُعدّ الحسابات الصحيحة قبل هذا الطلب مهمة، وتقدَّم هذه الخدمات الأساسية عن طريق طرف ثالث هم وكلاء الضرائب. يتمتع وكلاء الضرائب في نيوزيلندا بالتنظيم الذاتي إلى حد كبير، إذ تقدم جمعية الضرائب عبر الإنترنت في نيوزيلندا (OTANZ) الإرشادات والقواعد الناظمة لأكبر أربع وكالات لرد الضرائب في نيوزيلندا والتي تخدم معظم السوق لاسترداد الضرائب الشخصية.
في الهند، هناك حكم لاسترداد الضريبة الزائدة مع الفائدة. للمطالبة باسترداد الأموال، يتعين على الشخص تقديم كشف لضريبة الدخل في غضون فترة محددة. ومع ذلك، بموجب المادتين 237 و 119 (2) (ب) من قانون ضريبة الدخل، يتمتع رئيس المفوضين أو مفوض ضريبة الدخل بصلاحية التغاضي عن التأخير في المطالبة باسترداد المبلغ.
توجد أحكام برد الرسوم في الضرائب غير المباشرة. في المادة 11 ب من قانون الإنتاج المركزي، 1944 والذي ينطبق أيضًا في حالات ضريبة الخدمة (قانون المالية، 1994).
في المملكة المتحدة، يخصم صاحب العمل ضريبة الدخل بموجب نظام الضرائب PAYE (ادفع كما تكسب) عبر هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك (HMRC). تعالَج بعض المبالغ المستردة -مثل تلك المستردة بسبب تغيير الرموز الضريبية أو الظروف المماثلة- تلقائيًا عن طريق استمارة بّي800. ينتج في بعض الأحيان عن تغيّر الظروف، مثل تغيير الوظيفة أو الحصول على وظيفة ثانية، فرضُ ضريبة زائدة يمكن المطالبة باستردادها. من الممكن أيضًا تقديم طلبات أكثر تعقيدًا بموجب كل من PAYE وظروف التوظيف الذاتي، على سبيل المثال إذا كان التوظيف في وزارة الدفاع أو خطة صناعة البناء والتشييد التي يستخدمها مقاولو تجارة البناء. في مثل هذه الحالات، يمكن أيضًا المطالبة باسترداد المبالغ من الضرائب المفروضة على مختلف المصاريف المتعلقة بالعمل لمدة تصل إلى آخر أربع سنوات ضريبية؛ تشمل الأمثلة الشائعة تكاليف الإقامة (على سبيل المثال بالنسبة للعمال في الخارج الذين يبيتون قبل النقل إلى منصة حفر)، أو الطعام الذي يتم شراؤه أثناء السفر بين أماكن العمل، أو الشراء أو الاستئجار أو المعدات المتخصصة.
في جمهورية أيرلندا، يخصم صاحب العمل ضريبة الدخل بموجب نظام الضرائب PAYE (ادفع كما تكسب). إذا طبّق صاحب العمل حسومات ضريبية غير صحيحة، عندئذ يكون استرداد الضريبة مستحقًا. قد تكون المبالغ المستردة من الضرائب مستحقة أيضًا في خصومات الدخل التي تطبَّق بعد انتهاء السنة الضريبية، أو في حالة إنهاء العمل قبل نهاية السنة، أو في التقييم المشترك لضرائب الزوجين. يجب المطالبة باسترداد الضريبة في غضون أربع سنوات من نهاية السنة الضريبية إذا كان التقييم يتم بموجب نظام الضرائب PAYE.
في كندا، يخصم صاحب العمل ضريبة الدخل بموجب نظام الضرائب PAYE. بالنسبة للأفراد العاملين على حسابهم الخاص أو في الاستثمار، الذين يدينون بأكثر من 3000 دولار من صافي الضرائب في عام 2019 وواحد من العامين السابقين، يجب دفع الضرائب في سلسلة من الأقساط الفصلية (ربع سنوية) خلال السنة التي كسبوا فيها الدخل. يمكن أن يؤدي انخفاض كبير في دخل الأفراد العاملين لحسابهم الخاص أو خصم منسي على استمارة تي دي1 إلى دفع مبالغ زائدة عن الضرائب. هؤلاء الأشخاص الذين يقدمون كشوفًا لضرائبهم عبر الإنترنت قبل الموعد النهائي في 30 أبريل يجب أن يستردوا أموالَهم في غضون أسبوعين، بينما يمكن لأولئك الذين يقدّمون كشوفًا ورقية أن يتوقعوا فترة أطول تصل إلى 8 أسابيع. ستدفع وكالة الإيرادات الكندية فائدة يومية مركبة على المبالغ المستردة المتأخرة، والتي تبدأ في 31 مايو أو بعد 31 يومًا من ملء الكشف. تُدفع المبالغ المستردة عن طريق الشيك أو الإيداع المباشر الذي يُعدّ الخيار الأسرع بين الاثنين. في بعض الحالات، ربما تحتفظ وكالة الإيرادات الكندية بجزء من المبلغ المسترد أو كله. وتشمل هذه الحالات أرصدة الضرائب المستحقة، والحجز، ووجود ديون حكومية مستحقة.
التعديل العصبي (بالإنجليزية: Neuromodulation) هو «تبديل نشاط العصب عبر توصيل موجَّه للتنبيهات كالتنبيه الكهربائي أو العوامل الكيميائية إلى مواقع عصبية محددة في الجسم». ينفذ لتنظيم -أو تعديل- وظيفة النسيج العصبي. التعديل العصبي علاج متطور يمكن أن يشمل مجموعة من المنبهات الكهرومغناطيسية مثل الحقل المغناطيسي (التحفيز المغناطيسي للدماغ) أو التيار الكهربائي أو تطبيق دواء مباشرة في المسافة تحت الجافية (حقن الدواء داخل القراب). وتتضمن التطبيقات الناشئة الإدخال الموجه للجينات أو منظمات الجينات والضوء (علم البصريات الوراثي). وبحلول عام 2014، أُثبتت هذه التطبيقات بحد أدنى في نماذج الثدييات، أو حصَّلت بيانات التجارب الأولية على البشر. كانت التجربة الأكثر سريرية باستخدام التنبيه الكهربائي.
يوظف التعديل العصبي -سواء الكهربائي أو المغناطيسي- الاستجابة الحيوية الطبيعية للجسم عن طريق تنبيه نشاط الخلايا العصبية التي تستطيع أن تؤثر في تجمعات الأعصاب من خلال إطلاق النواقل مثل الدوبامين، أو الرسل الكيميائية الأخرى مثل الببتيد المادة پ والتي يمكن أن تعدل من استثارة وأنماط إطلاق الدارات العصبية. قد يكون هناك أيضاً المزيد من التأثيرات الكهربائية الوظيفية المباشرة على الأغشية العصبية كآلية عمل التآثر الكهربائي مع العناصر العصبية. والتأثير النهائي هو «استتباب» وظيفة الشبكة العصبية من حالتها المضطربة. تشمل آليات العمل المفترضة للتنبيه العصبي حصار نزع الاستقطاب، الاستتباب العشوائي للإطلاق العصبي، الحصار المحواري، الحد من التقرن المطلق عصبياً، وتثبيط سيالات الشبكة العصبية. على الرغم من أن الآليات الدقيقة للتنبيه العصبي غير معروفة، إلا أن الفعالية التجريبية أدت إلى تطبيق كبير سريرياً.
تشمل علاجات التعديل العصبي الناشئة والموجودة حالياً تطبيقات على الصرع المقاوم للأدوية وحالات الصداع المزمن والعلاج الوظيفي الذي يمتد من المثانة والأمعاء أو التحكم التنفسي إلى تحسين حالات العجز الحسي مثل السمع (زراعة القوقعة وزراعة جذع الدماغ السمعي)، والبصر (زرع الشبكية). تبدي التطورات التقنية ميلاً نحو الأنظمة الغازية أقل ما يمكن (أو غير الغازية)، بالإضافة إلى الأجهزة الأصغر والأكثر تعقيداً التي قد يكون لها تحكم تلقائي بالتلقيم الراجع وتوافق شرطي مع التصوير بالرنين المغناطيسي.
دُرس علاج التعديل العصبي في حالات مزمنة أخرى، مثل مرض آلزهايمر والاكتئاب والألم المزمن، وكعلاج داعم في الشفاء من السكتة.
طرق التعديل العصبي الكهربائية الغازية.
دخل التنبيه الكهربائي باستخدام الأجهزة المزروعة حيز الاستخدام الحديث في الثمانينيات، وواصلت تقنياته وتطبيقاته التطور والتوسع. تتطلب هذه الطرق عملًا جراحيًا لوضع المسرى الكهربائي. قد يُزرع المنبه أيضاً مع البطارية بشكل مشابه لجهاز ناظم الخطا، أو قد يبقى خارج الجسم.
بشكل عام، تولد أنظمة التعديل العصبي تيارات كهربائية وتتألف نموذجياً من المكونات التالية: مسرى كهربائي فوق الجافية أو تحت الجافية أو ضمن البرانشيم (المتن) الدماغي يوضع عبر تقنيات إبرة غازية أقل ما يمكن (ما يسمى الأسلاك عبر الجلد) أو عمل جراحي مفتوح على الهدف («المجذاف» الجراحي أو المساري «الشبكية»)، أو الزروع التجسيمية للجهاز العصبي المركزي، ومولد النبض المزروع. اعتماداً على المسافة من نقطة وصول المسرى الكهربائي، يمكن أن تُضاف وصلة تمديد إلى النظام. يمكن أن يحتوي مولد النبض المزروع إما على بطارية غير قابلة لإعادة الشحن تحتاج إلى استبدال كل سنتين إلى 5 سنوات (اعتمادًا على معايير التنبيه)، أو بطارية قابلة لإعادة الشحن يتم ملؤها عبر نظام شحن خارجي محرِّض.
على الرغم من أن معظم الأنظمة تعمل من خلال توليد سلسلة من التنبيهات المستمرة، إلا أن هناك الآن ظهورًا لما يسمى بتنبيه "الارتجاع المسبق" حيث يتعلق تنشيط الجهاز بحدث وظيفي مثل نوبة صرع، يُنشَّط الجهاز في هذه الحالة ويولد نبضًا غير متزامن إلى المنطقة القشرية التي تمر بنوبة صرع. من المرجح أن يصبح مفهوم تنبيه الارتجاع المسبق أكثر شيوعاً كلما اكتشفت العلامات الوظيفية للأمراض المستهدفة والاضطرابات العصبية وعرِّفت أكثر. قد يساهم التنبيه عند الطلب في إطالة عمر البطارية إذا كانت المتطلبات الحسية ومعالجة الإشارات في النظام موفرة للطاقة بدرجة كافية. ويمكن أن تسفر التصاميم الجديدة للمساري عن تنبيه أكثر كفاءة ودقة يتطلب تياراً أقل ويقلل التنبيهات الجانبية غير المرغوبة. بالإضافة إلى ذلك، للتغلب على التحدي المتمثل في منع هجرة المسرى في مناطق الجسم الخاضعة للحركة مثل الدوران والانحناء، يستكشف الباحثون تطوير أنظمة تنبيه صغيرة يتم إعادة شحنها لا سلكياً بدلاً من المسرى الكهربائي.
تنبيه النخاع الشوكي.
تنبيه النخاع الشوكي هو شكل من أشكال العلاج المعدل عصبياً الغازية وشائعة الاستخدام منذ الثمانينيات. استخدامه الرئيسي هو العلاج غير الدوائي القابل للعكس لتدبير الألم المزمن إذ إنه يولد نبضات كهربائية معتدلة إلى النخاع الشوكي. بالنسبة للمرضى الذين يشعرون بزوال الألم بنسبة 50 في المئة أو أكثر أثناء التجربة المؤقتة، قد يتم تقديم زرع دائم يوضع فيه مولد نبض قابل للزرع بحجم ساعة التوقيت تحت الجلد في الجذع، كما هو الحال في جهاز ناظم الخطا القلبي، ليولد نبضات معتدلة على طول المساري الكهربائية الدقيقة، ما يؤدي إلى تماسات كهربائية صغيرة بحجم حبة الأرز في المنطقة المراد تنبيهها من النخاع.
عادة ما يكون التنبيه ضمن مجال 20-200 هرتز، على الرغم من نشوء فئة جديدة من معايير التنبيه التي توظف سلاسل تنبيه 10 كيلوهرتز بالإضافة إلى «تنبيه الاندفاع» 500 هرتز. طُبقت سلاسل تنبيه كيلوهرتز على كل من النخاع الشوكي السليم وكذلك العقدة الجذرية الظهرية عند البشر. ثبت أن جميع أشكال تنبيه النخاع الشوكي تتمتع بدرجات متفاوتة من الفعالية لمعالجة مجموعة متنوعة من اعتلالات الأعصاب أو الاعتلالات المختلطة (العصبية والألمية) المعنّدة على الأدوية، مثل متلازمة ما بعد استئصال الصفائح الفقرية، آلام أسفل الظهر، متلازمة الألم الناحي المعقدة، اعتلال الاعصاب المحيطي، الأمراض الوعائية المحيطية والذبحة الصدرية.
تتضمن العملية العامة لتنبيه النخاع الشوكي متابعة مؤقتة للمرضى المناسبين بواسطة مولد نبض خارجي موصول بالمساري فوق الجافية الموجودة في القسم الصدري السفلي من النخاع الشوكي. تُوضع المساري الكهربائية إما عبر تقنية الإبرة الغازية أقل ما يمكن (ما يسمى الأسلاك عبر الجلد)، أو عبر العمل الجراحي المفتوح (مساري «المجداف» الجراحي).
يعد اختيار المريض أمراً أساسياً، ويجب على المرشحين اجتياز فحص نفسي صارم بالإضافة إلى إجراء طبي للتأكد من أن متلازمة الألم لديهم مقاومة للأدوية حقاً. بعد النقاهة من إجراء الزرع، يعاود المريض الخضوع لتشغيل وبرمجة النظام. بالاعتماد على النظام، قد يثير البرنامج إحساساً بالوخز يغطي معظم المنطقة المؤلمة، مستبدلاً بعض الأحاسيس المؤلمة بمزيد من إحساس التدليك اللطيف. ويذكر أن الأنظمة الأحدث لا تخلق إحساساً بالوخز. يرسل المريض إلى المنزل مع جهاز تحكم عن بعد محمول لتشغيل النظام أو إيقافه أو التبديل بين معايير التنبيه المضبوطة مسبقاً ويمكن تطبيقه لضبط المعايير.
تطور علاج غازٍ آخر من علاجات التعديل العصبي في ثمانينيات القرن العشرين وهو التحفيز العميق للدماغ، والذي يمكن استخدامه للمساعدة في الحد من أعراض اضطراب الحركة في مرض باركنسون أو خلل التوتر العضلي أو الرعاش مجهول السبب. اعتُمِد على تحفيز الدماغ العميق من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في عام 1997 لمعالجة الرعاش مجهول السبب، وفي عام 2002 لمرض باركنسون، وحصل على استثناء من الجهاز الإنساني من إدارة الغذاء والدواء في عام 2003 للأعراض الحركية في خلل التوتر العضلي. اعتُمِد استخدامه في عام 2010 في أوروبا لعلاج بعض أنواع الصرع الشديد. وأظهر تنبيه الدماغ العميق رغم كونه تحت الاختبار معالجات واعدة للمتلازمات النفسية المستعصية طبياً كالاكتئاب واضطرابات الوسواس القهري والغضب المعنّد والخرف والبدانة المرضية. وقد أظهر أيضاً وعوداً في متلازمة توريت والصعر وخلل الحركة المتأخر. يتميز علاج التنبيه الدماغي العميق -على عكس تنبيه النخاع الشوكي- بمجموعة متنوعة من أهداف الجهاز العصبي المركزي، بالاعتماد على التشريح المرضي للهدف. بالنسبة لمرض باركنسون، تتضمن أهداف الجهاز العصبي المركزي: النواة تحت المهاد والجسم الشاحب الداخلي والنواة البطنية الوسطى للمهاد. يعالج خلل التوتر العضلي غالباً عن طريق زروع موجهة للجسم الشاحب الداخلي وبشكل أقل شيوعاً لأجزاء من المجموعة المهادية البطنية. ويستهدف المهاد الأمامي في علاج الصرع.
تشمل أهداف أبحاث تنبيه الدماغ العميق المجالات التالية: Cg25 للاكتئاب، الطرف الأمامي للمحفظة الداخلية للاكتئاب بالإضافة إلى اضطراب الوسواس القهري، الطرف المركزي الإنسي/ جانب الحزمي والنوى المهادية المركزية الإنسية والنواة تحت المهاد للوسواس القهري وفقدان الشهية ومتلازمة توريت، واختُبرت النواة المتكئة والجسم المخطط البطني أيضاً لعلاج الاكتئاب والألم.
الطرق الكهربائية غير الغازية.
تستخدم هذه الطرق مساري كهربائية خارجية لتطبيق تيار على الجسم من أجل تغيير أداء الجهاز العصبي.
وتشمل هذه الأساليب:
الطرق المغناطيسية غير الغازية.
عادة ما تكون الطرق المغناطيسية للتشكيل العصبي غير غازية، أي أنه لا يستدعي إجراء عملية جراحية للسماح للمجال المغناطيسي بدخول الجسم لأن النفاذية المغناطيسية للأنسجة تشبه تلك الموجودة في الهواء. بمعنى آخر: يخترق المجال المغناطيسي الجسم بسهولة شديدة.
تتشابه التقنيتان الرئيسيتان بشكل كبير في استخدام كلتيهما التغييرات في شدة المجال المغناطيسي لتحريض مجالات كهربائية وتيارات أيونية في الجسم، ولكن هناك اختلافات في الطرق والمعدات. في التنبيه المغناطيسي المتكرر عبر الجمجمة يكون للتحفيز سعة عالية (0.5-3 تسلا)، ويمكن الوصول إلى تعقيد قليل ودقة تشريحية من خلال مجال مغناطيسي بؤري للغاية. في الحقول الكهرومغناطيسية النبضية عبر الجمجمة يكون التحفيز منخفض السعة (0.01-500 مللي ثانية)، ويمكن الوصول إلى درجة عالية من التعقيد والدقة التشريحية من خلال المحتوى الترددي الدقيق للإشارة.
الطرق الكيميائية الغازية.
التحوير العصبي الكيميائي غازيّ دوماً، إذ يُطبق الدواء في مكان محدد للغاية من الجسم. البديل غير الغازي هو العلاج الدوائي التقليدي، على سبيل المثال بلع حب دوائي.
بدأ المركز الدولي للخدمات المالية في دبلن في عام 1987 كمنطقة اقتصادية خاصة في أحد مواقع منطقة أرصفة دبلن (دبلن دوكلاندز) في وسط دبلن بمساحة تقدر بنحو 11 هكتار، مع موافقة الاتحاد الأوروبي على تطبيق معدل ضريبة الشركات الذي تبلغ نسبته 10% على «أنشطة الخدمات المالية المخصصة» على الموقع.
سنّت الحكومة الأيرلندية تشريعاً للحصول على «معدل ضريبي ثابت وطني» بشكل فعال عن طريق تخفيض معدل الضريبة الإجمالية على الشركات الأيرلندية من 32% إلى 12.5%، وقدمته في عام 2003؛ قبل انقضاء موافقة الاتحاد الأوروبي في عام 2005.
كان الهدف الأساسي الإضافي للمركز الدولي للخدمات المالية هو مساعدة برنامج التجديد الحضري والتنمية لمنطقة رصيف كوستوم هاوس. تستمر المنطقة بالاستفادة من البند 23 (التجديد الحضري) الخاص بإعفاءات الدخل الضريبية لأصحاب العقارات، على الرغم من توقف الوافدين الجدد عن الاستفادة من الإعفاءات منذ عام 1999.
مر الموقع الأصلي للمركز الدولي للخدمات المالية -الذي تبلغ مساحته 11 هكتاراً- بالعديد من التوسعات ليصبح منطقة مساحتها 37.8 هكتار بحلول عام 2018، والتي تُعتبر اليوم مركزاً مالياً أوروبياً رئيسياً يتوضّع في منطقة الأعمال المركزية في دبلن.
انتقل المركز الدولي للخدمات المالية إلى «مركز الخدمات الدولية»، والذي يغطي مجموعة أوسع من الخدمات التي أصبحت لاحقاً «مالية» بحتة، من خلال الاندماج مع منطقة رصيف سبينسر ورصيف غراند كانال (الذي يسمى أحياناً برصيف سيليكون). يعتبر إنشاء وتطوير المؤسس نيكولاس شاكسون للمركز الدولي للخدمات المالية جزءاً مهماً من قصة النمو الاقتصادي في جزيرة أيرلندا.
في عام 2015، صنّفت الورقة المتعلقة باستراتيجية الحكومة الأيرلندية فيما يتعلق بالخدمات المالية الدولية لعام 2020، قطاع الخدمات المالية الأيرلندية على أنه يضم أكثر من 400 شركة توظف أكثر من 35000 شخص (ثلثهم خارج دبلن)، مع رصيد خاضع للإدارة يزيد عن 3.2 تريليون يورو، مما يقدم ملياري يورو من الضرائب و2.3 مليار يورو في الأجور والرواتب.
تقدر شركة كي بّي إم جي أن المركز الدولي للخدمات المالية يشكل 7% من الناتج المحلي الإجمالي الإيرلندي. أصبح المركز الدولي للخدمات المالية اليوم أحد أهم مراكز أوروبا لإدارة الصندوق وتوطينه، وتحويل الأصول إلى أوراق مالية؛ وأصبح في نهاية المطاف أساس تأجير الطائرات ومركزاً رائداً في هذا المجال.
احتلت دبلن باحتوائها على المركز الدولي للخدمات المالية المركز 38 من أصل 102 مركز مالي عالمي رئيسي حسب مؤشر المراكز المالية العالمية لعام 2019، واحتلت أيضاً المرتبة 15 من أصل 15 ضمن القائمة الأولى لمراكز التكنولوجيا المالية الرائدة في نفس البيان (جي إف سي آي 25، مارس 2019).
يشتمل المركز الدولي للخدمات المالية 1 (تطوير موقع مساحته 11 هكتار بين عامي 1987 و1997 ضمن إطار هيئة تطوير أرصفة كوستوم هاوس) على المنطقة الواقعة بين طريق ميموريال، وشارع آميان، وشارع لور شيريف (بما في ذلك جزء من ساحل كرينان)، وشارع غيلد، ونهر ليفي على امتداد رصيف نورث وول ورصيف كوستوم هاوس.
تشمل الأحياء المجاورة كل من الجدار الشرقي من الشمال وسبنسر دوك من الشرق؛ يقع كوستوم هاوس وبوساراس ومركز المدينة إلى الغرب على طول شارع ستور وشارع آبي. تقع منطقة التطوير الأصلية ضمن المركز الدولي للخدمات المالية غرب شارع كومنز.
يقع التوسع اللاحق للمركز الدولي للخدمات المالية 2 شرق شارع كومنز (تطوير لـ 4.8 هكتار إضافي بين عامي 1997 و2007 ضمن إطار هيئة تطوير أرصفة دبلن) والتي تمتد على طول رصيف نورث وول ولور مايور ستريت.
إنه تطوير موحد يقع في مركز المدينة والذي يضم أماكن مخصصة للمكاتب والمؤسسات التعليمية والمساكن والمطاعم ومرافق التسوق.
يقع الجزء الأخير من المركز الدولي للخدمات المالية (منطقة التطوير الاستراتيجي لأرصفة دبلن، التي أنشأها مجلس مدينة دبلن («دي سي سي») من أجل حل هيئة تطوير أرصفة دبلن في عام 2012) شرق شارع غيلد وحتّى مسرح بوينت في منطقة تحتوي على بنك أيرلندا المركزي وكذلك مكاتب برايس ووتر هاوس كوبرز وكريدي سويس والعديد من شركات التكنولوجيا بما في ذلك «ياهو!» و«وي وورك».
وسع مجلس مدينو دبلن هذا المركز بشكل أكبر في عام 2015 ليصبح منطقة اقتصادية خاصة أكبر شاملةً لكامل ال 22 هكتار من مواقع نورث لوتس وأرصفة غراند كانال.
سيشمل المركز الدولي للخدمات المالية كلاً من شركات الخدمات المالية (بمعنى آخر ستيت ستريت) والخدمات التكنولوجية (بمعنى آخر غوغل). يُستعمل «المركز الدولي للخدمات المالية» كجزء من العنوان البريدي، فقط في المنطقة الواقعة ضمن الجزء الخاص بنورث وول من المركز الدولي للخدمات المالية الأصلي.
القطاعات المالية.
فيما يلي بعض القطاعات الرئيسية لنشاط الخدمات المالية المنفذة في المركز الدولي للخدمات المالية:
إدارة الصندوق وتوطينه.
كان المقترح الأصلي للمركز الدولي للخدمات المالية هو أن يصبح موقعاً للأنشطة ذات هامش الربح المرتفع مثل إدارة الاستثمار والأعمال المصرفية وتداول سندات الضمان على ضوء معدل الضريبة المنخفض وقربه من المراكز الرئيسية في لندن وباريس.
ومع ذلك، فإن قلة من هذه الشركات أنشأت مكاتب أو انتقلت إلى دبلن في السنوات التالية، وفي حين أن مستوى التوظيف المادي قد نما بشكل كبير بالنسبة لحجمه السابق، لكنه بقي أقل بكثير من العديد من المراكز المالية الأوروبية الكبيرة من ناحية القيمة الإجمالية مثل لوكسمبورغ أو لندن أو باريس أو فرانكفورت.
يتعامل العديد من مديري الصندوق والاستثمار البارزين بشكل حصري مع الشركات التجارية المحلية مثل آيريش لايف وبنك أيرلندا والعديد من الأمثلة المذكورة في وسائل الإعلام الدولية والمحلية المتعلقة بتوطين الصناديق والعهدة والخزينة والتجارة الأكثر حداثة بدلاً عن إدارة الاستثمار.
تعد الإدارة الكلاسيكية للصندوق (بمعنى آخر محاسبة الصناديق وإدارة الصندوق وحفظ الصندوق ونقل الوكالة) أكبر مستخدم في المركز الدولي للخدمات المالية مشكلةً ثلث وظائف المركز الدولي للخدمات المالية، ويبلغ مجموع وظائفها نحو 9274 وظيفة في الدراسة الموثوقة الأخيرة.
يمتلك أكبر أربعة مزودين عالميين لإدارة الصندوق وحفظه مكاتب رئيسية في المركز الدولي للخدمات المالية في ستيت ستريت وبنك نيويورك ميلون وسيتي بنك ونورثرن ترست، بالإضافة إلى أقسام إدارة الصندوق الداخلية من البنوك الاستثمارية العالمية الكبرى مثل جي بي مورغان تشيس وغولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا.
يُسوّي مسؤولو إدارة الصندوق إجمالي المكاتب الكبيرة متعددة الجنسيات المستقلة في المركز الدولي للخدمات المالية (خارج شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات). المكاتب الكبيرة المتبقية هي للشركات القانونية الأيرلندية المحلية (إيه وإل غودبودي، ومككان فيتزجيرالد، وويليام فراي وماثيسون (مكتب محاماة)، وماسون هايز وكوران، وديلون يوستس ومابلز) وشركات المحاسبة (بّي دبليو سي، وكي بّي إم جي، وغرانت ثورنتون) التي تدعم قطاع الخدمات المالية الدولية.
الهيئة التجارية لقطاع إدارة الصندوق وتوطينه التابع للمركز الدولي للخدمات المالية هي جمعية الصناديق الائتمانية الأيرلندية (المعروفة سابقاً بجمعية صناعة صناديق دبلن الائتمانية).
المكتب الوطني لمراجعة الحسابات (المعروف اختصاراً باللغة الإنكليزية باسم «NAO») هو هيئة برلمانية مستقلة في المملكة المتحدة مسؤولة عن تدقيق حسابات إدارات الحكومة المركزية، والوكالات الحكومية، والهيئات العامة غير الوزارية. يقوم المكتب الوطني لمراجعة الحسابات أيضاً بإجراء مراجعات للقيمة المستفادة من الأموال المنفقة في إدارة السياسات العامة.
يتولى المكتب الوطني لمراجعة الحسابات مسؤولية تدقيق حسابات الهيئات الممولة بشكل مباشر من برلمان المملكة المتحدة.
يقدم المكتب الوطني لمراجعة الحسابات تقاريره إلى مكتب المراقب المالي ومراجعة الحسابات العام (المملكة المتحدة) الذي يعتبر مسؤولاً عن مجلس العموم البريطاني في برلمان المملكة المتحدة، والذي يقوم بدوره بتحويل التقارير إلى لجنة الحسابات العامة، وهي لجنة مصغرة تابعة لمجلس العموم البريطاني. تقوم لجنة الحسابات العامة بمراجعة التقارير التي يقدمها المكتب الوطني لمراجعة الحسابات، ويجري في بعض الحالات تدقيقها من قبل لجان أخرى.
للمكتب الوطني لمراجعة الحسابات مسارين رئيسيين اثنين للعمل وهما: مراجعة الحسابات المالية، ومراجعة الحسابات على أساس القيمة مقابل الإنفاق.
تضمن عمليات المراجعة المالية التي يقوم بها مكتب مراجعة الحسابات التأكد من ثلاثة جوانبٍ للإنفاق الحكومي، وهي: مدى صحة ونزاهة البيانات المالية، انتظام (أو السلامة القانونية) للنفقات، وصحة سلوك الهيئة المدققة وفقاً لتطلعات البرلمان، وللقانون وللعامة. تتم عمليات التدقيق المالية تقريباً بنفس الطريقة التي تنفذها الهيئات الخاصة لمراجعة الحسابات، ويُطبق المكتب الوطني لمراجعة الحسابات –بشكلٍ طوعي- المعايير الدولية لمراجعة الحسابات (المعروفة اختصاراً باللغة الإنكليزية بـ «ISA's»)، يخضع المكتب الوطني لمراجعة الحسابات للتفتيش من قبل فريق مراجعة الجودة التابع لمجلس الإبلاغ المالي.
تُعتبر عمليات «مراجعة الحسابات على أساس القيمة مقابل الإنفاق» عمليات تدقيقٍ غير مالية، وتهدف إلى قياس مدى فعالية وكفاءة الإنفاق الحكومي. ينُتج كل عام ما يقارب الستين من هذه التقارير، وكانت أبرز هذه التقارير في السنوات الأخيرة هي تقارير المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين (المعروفة اختصاراً باللغة الإنكليزية بـ «MRSA») والتي أدت إلى ازدياد اهتمام الرأي العام بهذا الموضوع، وتقرير شركة الطاقة البريطانية، والتقرير المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لصيانة مترو أنفاق لندن. ليس من صلاحيات أعضاء المكتب الوطني لمراجعة الحسابات ولا من صلاحيات لجنة الحسابات العامة التشكيك في السياسة بحد ذاتها، لذلك فإن تقارير الحسابات على أساس القيمة مقابل الإنفاق تدرس فقط كيفية تنفيذ السياسة. فيما تُترك سياسة الاستجواب للجان أخرى مختارة، ولمجالس النقاش في البرلمان، لكن، لم يمنع ذلك من تسمية لجنة الحسابات العامة على أنها لجنة العام في سنة 2006.
يقع الناتج المسمى «الحكم الرشيد» في منطقة ما بين عمليات مراجعة الحسابات على أساس القيمة مقابل الإنفاق وعمليات المراجعة المالية، وكانت سابقاً إحدى فروع عمل المكتب الوطني لمراجعة الحسابات، ولكنها لم تعد محور عمله. ينشر المكتب الوطني لمراجعة الحسابات إرشادات حول أفضل ممارسات مؤسسات القطاع العام، ومن الأمثلة على ذلك صحيفة الوقائع الخاصة ببيانات الإدارة. يلتزم المكتب الوطني لمراجعة الحسابات بالإضافة إلى ما سبق بعملٍ آخر سريع الخطى وأكثر تركيزاً يسمى التحقيقات.
تلق المكتب الوطني لمراجعة الحسابات صلاحيات جديدة بموجب القانون المحلي لمراجعة الحسابات والمسائلة لعام 2014، وكان ذلك بهدف توفير رؤية شاملة لتنفيذ السياسة، وإعداد تقارير موجهة إلى القطاع الحكومي المحلي.
مهمة المراقب المالي.
تُدار وظيفة المراقب المالي من قبل قسم الخزينة العامة (الصغير ولكن ذو الأهمية البالغة)، ويعتبر أحد أقسام المكتب الوطني لمراجعة الحسابات.
يتركز عمل هذا القسم على تسجيل جميع المعاملات من وإلى صناديق القروض الموحدة والوطنية. من غير الممكن دفع الأموال من أي من الصندوقين آنفي الذكر من دون الحصول على موافقة مسبقة من مكتب المراقب المالي ومراجع الحسابات العام. تُمنح هذه الموافقة في كل يومٍ مصرفي من خلال آلية تعرف باسم «الائتمان». يُعتبر قسم الخزينة أيضاً مسؤولاً عن الموافقة على المدفوعات الصادرة عن الصندوق الموحد مباشرة إلى بعض الهيئات، بما في ذلك أجور الملكة (عن طريق قائمة مدنية)، والأجور التي يتقاضاها القضاة، وأجور أعضاء البرلمان الأوروبي، والمفوضية الأوروبية.
الصلات البرلمانية.
يُنتج المكتب الوطني لمراجعة الحسابات عدداً من الإحاطات الإعلامية للجان المختارة، لكن لجنة الحسابات العامة هي التابع الرئيسي له، إذ يمتلك المكتب الوطني لمراجعة الحسابات علاقات قوية مع هذه اللجنة التي تشرف على المكتب الوطني للمحاسبين وتقر الموافقات على ميزانياته.
لجنة الحسابات العامة.
يُشكل المكتب الوطني لمراجعة الحسابات مع لجنة الحسابات العامة الروابط الرئيسية لدائرة التدقيق العام التي تمتلك التسلسل التالي:
هيئة الحسابات العامة.
توافق لجنة الحسابات العامة (المعروفة اختصاراً باللغة الإنكليزية بـ « TPAC») بشكلٍ سنوي على الخطط والميزانيات المؤسساتية للمكتب الوطني لمراجعة الحسابات. وتستقبل تقارير الحسابات على أساس القيمة مقابل الإنفاق الخاصة بعمل المكتب الوطني لمراجعة الحسابات. تُكتب هذه التقارير من قبل شركات تدقيق تابعة للقطاع الخاص بنفس الطريقة التي يكتب فيها المكتب الوطني لمراجعة الحسابات تقاريره عن الحكومة المركزية.
المكتب الوطني لمراجعة الحسابات هو واحد من أعضاء المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المعروفة اختصاراً باسم (أنتوساي). يتبادل المكتب الوطني لمراجعة الحسابات في المنظمة المعارفَ والخبرة مع المؤسسات العليا لتدقيق الحسابات حول العالم، ويتولى أيضاً مسؤولية مراجعة الحسابات لبعض الهيئات الدولية. على سبيل المثال، كان مكتب المراقب المالي ومراجع الحسابات العام في الفترة ما بين عامي 2010 و 2016 واحداً من ثلاثة هيئات أعضاء في مجلس الأمم المتحدة لمراجعي الحسابات، وهو المجلس الذي كان مسؤولاً عن مراجعة حسابات هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك بعثات حفظ السلام، والمنظمات الأخرى ذات الصلة، كاليونيسيف، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ذُكر الموظف العمومي المسؤول عن تدقيق النفقات الحكومية لأول مرة في عام 1314 في إشارة إلى مدقق حسابات الخزينة العامة.
مراجعي حسابات الإمبراطور (1559 – 1785).