CALM/arwiki huggingface dataset:
حيث لم تكن كرة القدم النسوية في لبنان شائعة في كل المناطق والمدن، حيث مورست كرة القدم كهواية بشكل محدود فقط في المناطق الغنية من البلاد، رغم أن رياضة كرة القدم هي هواية شعبية غالبا ما نجد ممارستها في المناطق الأكثر شعبية في دول العالم، ولكن بفضل مبادرة مجموعة من الأندية والأكاديميات استطاعت كرة القدم النسوية في لبنان أن تشق طريقها إلى الأمام.
لجنة اليتيم العربي في حيفا هي لجنة إغاثة تأسّست عام 1940، من قبل قادة فلسطينيين، وهي أحد المشاريع الاقتصادية الفلسطينية البارزة في فترة الانتداب البريطاني على فلسطين. اتّخذت لجنة اليتيم العربي نشاطًا مُختلفًا لتمويل مشاريعها، فنظّمت مشروع «يانصيب اليتيم العربيّ».
انطلقت العديد من المشروعات الاقتصادية الفلسطينية في فترة الانتداب البريطانيّ على فلسطين وحملت العديد من الشعارات والطرق لبناء مشروعاتها كصندوق الأمّة، أو شركات تجارية كسلطي ليمتد وقرمان.
من بين هذه المشروعات المميّزة والمُختلفة في أهدافها وطريقة نشرها وعملها هي شهد أوجه عام 1947 في مشروعٍ كبيرٍ حيث خُصِّصَ لبناء وإنشاء معهد صناعيّ في حيفا لأيتام العرب.
الجلسة الاولى للجنة اليتيم العربي.
في الجلسة الأولى للجنه قررت لجنة اليتيم العربية في حيفا ان تتوجه بهذا النداء إلى الشعب العربي الكريم لمؤازرة هذا المشروع الخيري الذي يتوقف نجاحه على مناصرة جميع افراد الشعب العربي وبذلك نكون قدمنا بواجبنا نحو اليتيم العربي.
وستنشر اللجنة بين حين واخر البيانات اللازمة ليقف الشعب العربي على مدى تقدم هذا المشروع وطرق تنفيذه بعد إحصاء عدد الايتام في لواء حيفا
بيان لجنة اليتيم العربي بحيفا _ ارقام قياسيه في أسبوع اليتيم.
في ختام أسبوع اليتيم العربي الذي بدا في 30 أيار و ختم في 5 حزيران 1943 أظهرت البيانات ان الأسبوع انتهى على خير ما يحبه كل بار محسن، وقد جاء دليلا على وعي قومي متين، وكان مفخرة من مفاخر العرب للبلد كلها حتى بات وكانه عيد قومي سيقام في كل عام.
وتذكر اللجنة ان دخل أسبوع اليتيم الصافي بلغ 12510 جنيهات و362 ملا (نوع عمله) ماعدا الأرض المتبرع بها والتي تقدر مساحتها ب 15 دونما، وكانت التبرعات النقدية 11235 جنيها و320 ملا ودخل حفلات أسبوع اليتيم 1275 جنيها و42 ملا. وهكذا استطاعت اللجنة ان تجمع في أسبوع مبلغا يعتبر رقما قياسيا في كرم أكبر عدد ممكن من افراد الشعب.
أسبوع اليتيم الرابع.
اقامت لجنة اليتيم العربي في حيفا (أسبوع اليتيم الرابع) في العاشر من تشرين الثاني 1946 وقد تأخر هذا الأسبوع التقليدي عن موعده لأسباب قاهره أهمها قيام اللجنة اليانصيب الخيري الكبير، الذي أصبح أيضا يحمل طابع اللجنة الخاص ويؤلف موردا دائميا من مواردها المالية.
اسر اللجنة ان ترى ان (أسبوع اليتيم الرابع ) هذا بالنسبة إلى الظروف التي أقيم بها. فقد اصبح ناجحا لا يقل نجاحا عن الأسابيع التي إقامتها اللجنة في السنوات الغابرة.
يانصيب اليتيم العربي.
بدأت حملة يانصيب اليتيم العربي عام 1947 لمساعدة لجنة اليتيم العربي في حيفا، فخصصت مساحات خاصّة في الصحف والمجلّات التي صُدِرَت آنذاك من أجل دعم الحملة وحثّ الناس على المُشاركة فيها وشراء التذاكر لدعم الحملة وإقامة المعهد.
اختتمت الحملة يوم 27.04.1947، في حفل مهيب في دار السينما في عمّان، فعجّت القاعة بالوافدين من مُختلف الأوساط، يتقدّمهم الوزراء ووجهاء عمّان وكبار رجالها، وامتلأت الشرفات بعدد من السيدات والأوانس، هذا ما تشير إليه صحيفة الدفاع، في عددها الصادر في اليوم التالي، مُشيرة أيضًا إلى أنّ أعضاء لجنة اليتيم العربيّ بحيفا وعلى رأسهم السيّد محمد البرادعي العباسيّ والسيّد وصفي بسيسو استقبلوا المدعوين.
على ماذا اعتمدت الإعلانات ليانصيب اليتيم العربي.
-اعتمدت الاعلانات أحيانًا على اثارة الأمل لدى المتلقي بمستقبل أفضل
-وأحيانًا من خلال إثارة مشاعره اتّجاه شرائح اجتماعية بعينها، كإثارة العمّال، أو اثارة مشاعر الأمومة، أو اثارة مشاعر المسؤوليّة الاجتماعيّة
ماذا حصل للجنة اليتيم العربي بعد عام1948.
بعد عام 1948 انتقلت الجمعيّة لعمّان حيث أعيد تأسيسها عام 1949، ونظرًا لتزايد عدد الأيتام والمُحتاجين، قامت اللجنة بفتح فرع خاصّ في القدس عام 1965. وما تزال الجمعيّة تمارس عملها ما بين القدس وعمّان حتى يومنا هذا.
أبالالا (الإنجليزية: Apalala) في الميثولوجيا البوذية هو تنين أو أفعوان مائي عاش في منبع نهر سوات، وتقع هذه المنطقة حاليًا في بيشاور بمقاطعة خيبر باختونخوا بباكستان. وتحويل بوذا له موضوع محبب في الفن البوذي
وهو ثعبان كبير أو تنين مائي عظيم في الأساطير البوذية، كان يعيش عند منبع نهر سوات، ويقال إنه أحد الأشكال التي تحول إليها بوذا
ومن المعروف أن أبالالا هو ملك النغا Nāga، ونغا أو نجا بـ(السنسكريتية: Nāga تعني ثعبان). وتعتبر أسطورته واحدة من الأساطير الأكثر شعبية في التقاليد البوذية والفن البوذي. غالباً ما يتم رواية الاسطورة للأطفال من قبل الآباء البوذيين لتعليمهم أن السعادة تكمن في الإيمان بالعقيدة البوذية.
أنييس كالامار هي المُقرّرة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو أو بحالات «الإعدام التعسفي» في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي أيضًا مديرة مشروع «حريّة التعبير» بجامعة كولومبيا.
بحلول عام 1985؛ حصلت كالامار على شهادة البكالوريوس من معهد الدراسات السياسية في غرونوبل ثمّ نالت درجة الماجستير من جامعة باشكنت في تركيا. في عام 1995؛ حصلت على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من المدرسة الجديدة للبحوث الاجتماعية في مدينة نيويورك.
تُعتبر أنييس كالامار خبيرة في عددٍ من المبادرات الدولية ومبادرات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حيثُ أجرت تحقيقات في مجال حقوق الإنسان في عددٍ من البلدان في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. نشرت في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحركات اللاجئين عددًا من التقارير والأوراق البحثيّة وتُركّز أنييس في عملها على أوضاع اللاجئين من خِلال عقدِ شراكةٍ معَ مركز دراسات اللاجئين في تورنتو.
في أيّار/مايو 2017؛ حضرت كالامار مؤتمرًا في دولة الفلبين وأثارَ حضورها ضجة وجدلًا كبيرينِ بل تعرّضت مقالتها في النسخة الإنجليزية من موقع ويكيبيديا إلى التخريب، ووضّحت كالامار في وقتٍ لاحقٍ أنّ الزيارة لم تكن بصفة رسمية.
في الفترةِ الممتدة من عام 1998 حتى عام 2001؛ كانت كالامار تشغلُ منصب رئيس ديوان الأمين العام لمنظمة العفو الدولية حيثُ عملت كمنسّقة سياسة أبحاث المنظمة كمَا قادت أعمال منظمة العفو الدولية في مجال حقوق الإنسان فضلًا عن إجرائها لعددٍ منَ التحقيقات في مجال حقوق الإنسان في عدد كبير من البلدان وبخاصّةٍ في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.
في عام 2001؛ أسّست أنييس منظمة حقوقيّة دولية للمساءلة الإنسانية والقانونيّة حولَ ما يجري في دول مثلَ أفغانستان وكمبوديا وسيراليون وَأنشأت أول هيئة دولية ذاتية التنظيم للوكالات الإنسانية المُلتزِمة بتعزيز المساءلة أمام السكان المتضررين من الكوارث وبقيت في هذا المنصب حتى عام 2004. معَ نهاية هذا العام انتقلت أنييس كالامار لتشغلَ منصب المدير التنفيذي لأحدِ منظمة حقوق الإنسان والتي تحملُ اسمَ «المادة 19» نسبةً للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. معَ نهاية فترة رئاستها لتلكَ المنظمة وبالتحديدِ في نوفمبر 2013؛ صارت أنييس مديرة مشروع «حرية التعبير» في جامعة كولومبيا. بالتزامنِ مع ذلك؛ أصبحت أنييس كالامار المقرّرة الخاصة بالأمم المتحدة للنظرِ في حالات الإعدام.
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في ليبيريا تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي بين الرجال وبين النساء قانونيا في ليبيريا، ويواجه الأشخاص من مجتمع المثليين وصمة عار بين السكان. كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين.
يجرم الفرع دال (المتعلق بالجرائم الجنسية) من الفصل 14 من قانون العقوبات في ليبيريا السدومية الطوعية، على النحو التالي:
يحدد الفصل 50 من قانون العقوبات الليبيري العقوبات على انتهاك القوانين السابقة:
القسم 50.9. غرامات مرخصة الرد. 1. بالنسبة للأفراد. باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً، ورهناً بالقيود الواردة في الفقرة 3، يجوز الحكم على الشخص الذي أدين بارتكاب جريمة بدفع غرامة لا تتجاوز:
مشاريع القوانين في عام 2012.
رداً على محاولة لتقديم التماس إلى الهيئة التشريعية الليبيرية لحماية حقوق السكان من مجتمع المثليين، صرح رئيس مجلس النواب، أليكس تايلر، للصحفيين في يناير 2012 أن زملائه نددوا بالفعل بهذا الجهد. "أنا ميثودي وتقليدي. لن أؤيد أبداً مشروع قانون المثليين لأنه يضر ببقاء البلد". كما حذر من أن أي مشروع قانون لحقوق المثليين الذي يتم تقديمه في المجلس "سيتم طرحه في" نهر دو أو نهر موننسيرادو.
في فبراير 2012، تقدمت السناتورة جويل هاورد تايلور، الزوجة السابقة للرئيس السابق تشارلز تايلور، بتشريع يجعل العلاقات الجنسية المثلية جناية من الدرجة الأولى مع عقوبة الإعدام القصوى. تم تقديم مشروع قانون مماثل في مجلس النواب من قبل كلارنس ماساكوي في أوائل فبراير 2012 باستثناء أن الجريمة ستكون جناية من الدرجة الثانية.
في رسالة إلى صحيفة الغارديان طُبعت في 23 مارس 2012، قال السكرتير الصحفي لرئاسة ليبيريا، جيرولينميك ماثيو بياه،
لقد فشلت مقالك ... في تصوير موقف الرئيسة إلين جونسون سيرليف على التشريعات المزعومة في المثلية الجنسية. لا يوجد قانون يشير إلى المثلية الجنسي في ليبيريا، لذلك لا يمكن أن تدافع عن قانون المثلية الجنسية. إنها مسجلة كقولها ... إن أي قانون يُعرض عليها فيما يتعلق بالمثلية الجنسية سيتم نقضه. وهذا ينطبق أيضًا على محاولة اثنين من أعضاء المجلس التشريعي الليبيري لإدخال قوانين أكثر صرامة تستهدف المثلية الجنسية. لذلك من المخيب للآمال أن نراكم تفيدون بأن الرئيسة سيرليف تدافع عن القوانين التي تجرم المثلية الجنسية. وتعتقد هي وحكومتها أن القانون الحالي للممارسات الجنسية يعالج بما فيه الكفاية مخاوف غالبية الليبريين ويضمن احترام القيم التقليدية. والحقيقة هي أن الوضع الراهن في ليبيريا كان حالة تسامح، ولم تتم مقاضاة أي شخص على الإطلاق بموجب هذا القانون.
في 20 يوليو 2012، صوت مجلس الشيوخ الليبيري بالإجماع على سن تشريع لحظر وتجريم زواج المثليين. في وقت لاحق من شهر يوليو، أطلقت منظمة ملك جمال العالم المثلي التماسًا عبر الإنترنت لإبطال جائزة نوبل للسلام من سيرليف إذا وقعت على هذا التشريع. فشل مشروع القانون في النهاية ولم يتم التصويت عليه في مجلس النواب.
وجد تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 2012 أنه:
تعارض الثقافة بشدة المثلية الجنسية. ... كان الأشخاص من مجتمع المثليين [في عام 2012] حذرين بشأن الكشف عن هوياتهم الجنسية، وكذلك عملت المجموعات التي تدعم حقوق المثليين بهدوء بسبب الخوف من الانتقام. ... كانت هناك تقارير من الصحافة والمجتمع المدني عن مضايقة أشخاص يُعتبرون بأنهم من مجتمع المثليين، ولكن لم يتم توثيق أي منهم رسميًا. ربما تكون وصمة العار المجتمعية والخوف من الانتقام الرسمي قد منعت الضحايا من الإبلاغ عن العنف أو التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية. في أكتوبر [،] رفض أحد ضباط إنفاذ القانون التحقيق في مزاعم ضرب رجل مثلي الجنس. ألقت الشرطة القبض على رجل مثلي زعم النشطاء أن [الشرطة الوطنية الليبيرية] ... أو غيرها من وكالات إنفاذ القانون استهدفت أو ضايقت من يعتقد أنهم من مجتمع المثليين.
في عام 2012، تم تأسيس حركة الدفاع عن المثليين والمثليات في ليبيريا ، برئاسة آريشي بونبون. لكن الحكومة الليبيرية رفضت طلب الحركة للتسجيل، وواجه بونبون رد فعل عنيف على جهوده. تم حرق منزل والدته. بعد التحدث لصالح حقوق المثليين في الإذاعة العامة في مونروفيا في أوائل مارس 2012، واجهته مجموعة من الناس العنيفين وهو يغادر محطة الإذاعة. تدخلت الشرطة لحماية بونبون من الأذى.
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في سيراليون تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي بين الرجال وبين النساء (سواء في القطاع العام أو الخاص) غير قانوني في سيراليون ويحمل عقوبة محتملة بالسجن المؤبد (مع الأشغال الشاقة)، رغم أن هذا القانون نادراً ما يتم تطبيقه. يواجه الأشخاص من مجتمع المثليين وصمة عار بين السكان. كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين.
في عام 2011، كانت سيراليون واحدة من خمسة بلدان أفريقية فقط وقعت على البيان المشترك بشأن إنهاء أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة القائمة على التوجه الجنسي والهوية الجندرية في الأمم المتحدة، والتي دعت إلى وضع حد "لأعمال العنف والإجرام" والعقوبات وانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة المرتكبة ضد الأفراد بسبب توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية".
النشاط الجنسي المثلي بين الرجال غير قانوني بموجب المادة 61 من قانون الجرائم ضد الشخص 1861، والسجن مدى الحياة ممكن. النشاط الجنسي المثلي بين الإناث قانوني.
السدومية...: كل من أدين بجريمة الجنس من الدبر البشعة، وارتكب... مع البشر...، يكون مسؤولاً... أن يبقى في الأشغال العقابية مدى الحياة.
هذا القانون موروث إستعماري من الإمبراطورية البريطانية ولايتم تطبيقه إلا نادرا. لا توجد حالات منشورة لتطبيق القانون في التاريخ الحديث.
وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، "لا يجوز للرجل العازب تبني طفل ما لم تكن هناك ظروف استثنائية أو أن يكون الطفل ابنًا للوالد المتبني المحتمل. يمكن للأزواج المتزوجين [المغايرين] فقط التبني بشكل مشترك."
لا يحمي دستور سيراليون أو قوانينها من التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندى ية.
لا تعمل لجنة حقوق الإنسان في سيراليون على حقوق المثليين، لأنه وفقًا لما ذكره مدير الاتصالات في عام 2011 ، فإن "قانون سيراليون لا يمنح اللجنة صلاحيات للدفاع عن حقوق الإنسان لمجتمع المثليين ودعمها".
وفقًا لتقرير مقدم من السفارة الأمريكية في سيراليون في عام 2011،
يعتقد الكثير من سكان سيراليون أن المثلية الجنسية تمارس حصريًا من قبل أو من خلال حوافز من الأجانب - من المفترض أن المثليين جنسياً إما يقومون بإتباع الممارسات الغربية أو يحفزهم الاقتصاد. قال عدد من سكان سيراليون، حتى أولئك الذين تعرضوا إلى حد كبير للثقافة الغربية، أن المثلية الجنسية لا وجود لها محليًا، وأن أي حالات ترجع مباشرة إلى النفوذ الغربي. ... قال عدد قليل من سكان سيراليون الذين اعترفوا بمعرفة شخص يعتقد أنه من مجتمع المثليين، أنه لن يعترف أي شخص بذلك علنًا، وإذا فعل ذلك، فسيتجنبه أفراد أسره وأصدقاؤه وربما يهدده أفراد المجتمع. ... في حين أن الوصمات المجتمعية تبقي المثلية الجنسية في الخفاء، لا توجد "طلبات" تطالب بتشريعات أكثر صرامة أو لتطبيق قانون 1861، وهذا في بلد يوجد في مطالبات أخرى عديدة.
يتجنب السياسيون والأحزاب السياسية والمنظمات السياسية الأخرى في سيراليون الإدلاء ببيانات عامة حول حقوق المثليين أو الخروج في معارضة لهم لأسباب دينية. بدأ أعضاء مجتمع المثليين في سيراليون في حملة من أجل حقوق المثليين في عام 2002، من خلال إنشاء "رابطة الكرامة" .
في عام 2004، تم اغتيال فانيان إدي وهي مؤسسة أول منظمة لحقوق المثليين في سيراليون، والمعروفة ب"جمعية المثليين والمثليات في سيراليون". وفقا للتقارير الأولية، اغتصبها عدة رجال بوحشية وقتلوها في مكتبها. يعتقد العديد من نشطاء حقوق الإنسان أنها كانت مستهدفة لكونها مثلية الجنس وبسبب عملها لصالح النساء ومجتمع المثليين. ومع ذلك، قال قسم التحقيق الجنائي في قوة شرطة سيراليون في عام 2005 إنه لا يوجد دليل على وقوع أعمال عنف جنسي وأنه لا يمكن إلقاء اللوم على جريمة القتل كونها جريمة معادية للمثليين. وكان الشخص المتهم بارتكاب جريمة القتل "عاملة حراسة ساخطة قامت السيدة إيدي بفصلها قبل أسابيع من القتل" وقيل إنها "هددت بالانتقام" منها.
في عام 2011، أجرت الحكومة، من خلال البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز/فيروس نقص المناعة البشرية، أول دراسة لها على الإطلاق للرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال. وجدت الدراسة أنه على الرغم من أن المجتمع قد يكون سريعًا جدًا في تصنيف هؤلاء الرجال على أنهم "مثليون"، فإن الكثير منهم لا يربطون ممارساتهم الجنسية بكونهم "مثليين"، بدلاً من الإصرار على الهوية الجنسية المغايرة. ووجدت الدراسة أيضًا أن وجود شركاء جنسيين رجال ومزدوجي التوجه الجنسي شائع جدًا بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال. كان معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال 7.5 في المائة، أي أكثر من خمسة أضعاف معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية على المستوى الوطني"، مما يعني أن مجتمعات الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال تعد من العوامل المهمة لوباء فيروس نقص المناعة البشرية في البلاد. وهذا يتيح انتقال فيروس نقص المناعة البشرية في الغالب حدوث الشراكات الجنسية المتعددة. هذا يشكل تهديدًا كبيرًا للصحة العامة بشكل عام وأصبح من الشواغل ذات الأولوية لـ [الأمانة الوطنية لفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز في سيراليون] ... و البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز/فيروس نقص المناعة البشرية. لا يمكن إلقاء اللوم على ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال على ممارساتهم الجنسية في حد ذاتها".
قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في أكتوبر 2011 إن المملكة المتحدة قد تحجب المساعدات عن الدول التي لا تعترف بحقوق المثليين. رداً على ذلك، قالت نائبة وزير الإعلام شكا تاراولي لوسائل الإعلام في نوفمبر 2011 "إنه من غير الممكن أن نشرع زواج المثليين لأنه يتعارض مع ثقافتنا". وقال رئيس الكنيسة الميثودية في سيراليون، الأسقف أرنولد تيمبل، "إن الكنيسة في سيراليون ستبذل قصارى جهدها لحماية الديمقراطية لكن قيمنا لن تقبل الدعوة من... السيد كاميرون إلى دول الكومنولث... لقبول المثليين والمثليات. ندعو الحكومة... لإبلاغ الزعيم البريطاني بأن هذه الممارسات غير مقبولة وندينها تمامًا. لا ينبغي اعتبار إفريقيا قارة تحتاج إلى أن تتأثر بالتهديد الشيطاني لأن قيمنا مختلفة تمامًا."
يحظر قانون 1861 الأفعال الجنسية المثلية بين الرجال ("الجنس من الدبر" و "الجرائم ضد الطبيعة") ؛ ومع ذلك، لا يوجد أي حظر قانوني على ممارسة الجنس المثلي بين الإناث. ويعاقب قانون 1861 بالسجن مدى الحياة بتهمة "الاعتداء غير اللائق" على رجل أو 10 سنوات لمحاولة مثل هذا الاعتداء. ومع ذلك، لم يتم تطبيق القانون في الممارسة العملية. خلال الاستعراض الدوري الشامل للبلاد أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو 2011، أخبر المدعي العام مجموعة العمل أن جميع الأشخاص في البلاد سيتم حمايتهم بغض النظر عن توجههم الجنسي. ومع ذلك، رفضت الحكومة فيما بعد ثلاث توصيات من أصل 129 توصية لمجموعة العمل، اثنان يدعوان إلى إلغاء تجريم كل النشاط الجنسي بين البالغين والآخر يدعو إلى تشريع يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. على الرغم من عدم تطبيق قانون 1861، واصلت الشرطة مضايقة واحتجاز وضرب وإدانة الأشخاص الذين يُعتقد أنهم أعضاء من مجتمع المثليين. تم اختيار الرجال الذين يرتدون ملابس النساء للاحتجاز والمضايقة والإهانة العلنية، لكن لم يتم اتهامهم رسميًا بأي جريمة أو جنحة. عملت بعض المنظمات، بما في ذلك "ديغنيتي إس إل" والفصل المحلي من "لماذا لا يمكننا الزواج.com"، على دعم المثليين، ولكنهم حافظوا على ملفات تعريف منخفضة للغاية. لا يمكن القيام بمسيرات فخر المثليين وعروض التضامن العامة الأخرى بأمان. حدث التمييز الاجتماعي القائم على التوجه الجنسي في كل جانب من جوانب الحياة للمثليين والمثليات المعروفين، واختار العديد منهم إقامة علاقات جنسية مغايرة ووحدات عائلية لحمايتهم. في مجالي التوظيف والتعليم، كان التوجه الجنسي أساس المعاملة المسيئة، مما دفع الأفراد إلى ترك وظائفهم أو دورات دراسية. كان من الصعب على المثليين والمثليات الحصول على الخدمات الصحية بسبب الخوف من تجاهل حقوقهم السرية إذا كانوا صادقين بشأن أمراضهم؛ اختار الكثيرون عدم اختبارهم أو علاجهم من الأمراض المنقولة جنسياً. كان الإسكان الآمن أيضًا مشكلة بالنسبة للأشخاص المثليين. وكثيراً ما تتجنب الأسر أطفالهم من مجتمع المثليين، مما يدفع بعض الأطفال إلى اللجوء إلى الدعارة من أجل البقاء. يمكن للبالغين أن يفقدوا عقودهم إذا أصبحت توجهاتهم الجنسية علنية. كانت الفتيات والنساء المثليات ضحايا "لعمليات الاغتصاب المخطط لها" التي بدأها أفراد الأسرة في محاولة لتغيير توجههم الجنسي. أفادت التقارير أن الجماعات الدينية عززت التمييز ضد مجتمع المثليين.
يوشين بارتش (ولد 29) أبريل عام 1962 في هاملبورغ ، فرانكونيا السفلى) هو سياسي ألماني٬ ينتمي لتحالف 90/الخضر. يشغل منصب رئيس بلدية دارمشتات منذ 21 يونيو 2011. ويعد بذلك أول رئيس بلدية من حزب الخضر يرأس بلدية في ولاية هيسن.
يعتبر بارتش من مؤسسي جمعية الخضر في باد كيسينجين عام 1983.
خاض بارتش الانتخابات الرئاسية الألمانية 2012، كمرشح عن حزب الخضر.
وليام جوسلين أركيل (9 يونيو 1904 - 18 أبريل 1958) هو عالم أحفوريات وجيولوجي بريطاني، كان يعتبر رائدا في العصر الجوراسي خلال الجزء الأوسط من القرن العشرين. وهو حاصل على شهادة الماجستير والدكتوراه في العلوم، (جمعية لندن الجيولوجية، الجمعية الملكية).
وُلد أركيل في هايوورث في ويلتشير، وهو الأصغر في عائلته التي تتكون من سبعة أفراد.
كان والده جيمس أركيل شريكًا في شركة "أركيل للجعة". وكانت والدته لورا جين أركيل، فنانة ذات قدرة ملحوظة.
طور أركيل حبًا عميقًا للريف الإنجليزي منذ سن مبكرة، وربما اكتسبه من إجازات صيفية عائلية طويلة يقضيها في سواناج، دورست. تلقى تعليمه لاحقًا في كلية ولنجتون في باركشير، حيث تم التعرف على قدرته في التاريخ الطبيعي وكان قادرًا على تكريس وقت كبير لتطوير معرفته بهذا الموضوع. لقد كان فائزًا منتظمًا بالجائزة عن مقالاته عن التاريخ الطبيعي، والتي كان أحدها مقالاً عن دورست روبر. لقد نشر مجموعة من القصائد "القصائد السبعة" التي تعكس حبه للطبيعة والهواء الطلق.
في أكتوبر 1922، في المحاولة الثانية (بعد فشله بامتحان اللغة اللاتينية) تم قبول آركيل في الكلية الجديدة بأكسفورد. كان ينوي في البداية دراسة علم الحشرات، ولكن على الرغم من أنه درس من قبل جوليان هكسلي، قرر أن حياته المهنية تكمن في الجيولوجيا وعلم الأحفوريات. في عام 1925 تخرج مع مرتبة الشرف الأولى في الجيولوجيا. بقي في جامعة أكسفورد بعد حصوله على منحة بحثية من بورديت كوتس. تضمن بحثه موضوع التصنيف لذوات الصدفتين من أسرة الجوراسي المتأخر في إنجلترا. لهذا وغيرها من الأوراق عن العصر الجوراسي في جنوب إنجلترا، حصل على الدكتوراه في عام 1928.
أثناء إجراء بحث الدكتوراه، قضى أركيل أربعة مواسم شتوية (1926-1930) في التحقيق في الأدلة على بقايا الإنسان الحجري القديم في وادي النيل المصري بالتعاون مع جامعة شيكاغو. وكانت أربع دراسات بارزة نتيجة لهذا العمل.
البحوث الجيولوجية.
حصل أركيل على منحة دراسية في الجيولوجيا في الكلية الجديدة بأكسفورد في عام 1927 وأصبح زميلًا باحثًا أقدمًا في تلك الكلية في عام 1929. مع القليل من الواجبات التعليمية أو الإدارية التي يمكن التحدث عنها، تمكن آركيل من تكريس كل وقته تقريباً للبحث. وقد توج هذا بنشر كتاب "النظام الجوراسي في بريطانيا العظمى" عام 1933. حيث تمكن بهذا العمل (المؤلف من 681 صفحة) من فحص وتوحيد جميع الأعمال السابقة في العصر الجوراسي، بما في ذلك التكوينات التي وصفها ويليام سميث في الجيولوجيا البريطانية، في القرن التاسع عشر.
كما نشر أعمالًا موسعة حول رواسب الشعاب الجوراسية العليا (المرجان) في إنجلترا. كان خبيرًا في استخدام الحجر الجيري كمواد بناء، ونشر كتابًا عن أنواع مختلفة من الحجر الجيري المستخدم في مباني أوكسفورد. تم توضيح المصطلحات الغامضة التي يستخدمها عمال المناجم والمقالع في قاموسه للمصطلحات الصخرية. كان أركيل مهتمًا بالتاريخ التكتوني لجنوب إنجلترا خاصة فيما يتعلق بالأسرة المطوية في جزيرة بوربيك. ساهم في التقارير التي نشرتها هيئة المسح الجيولوجي البريطاني، وخاصة حول منطقة ويموث وبورتلاند.
قطعت الحرب العالمية الثانية بحثه في عام 1941 وعمل آركيل في وزارة النقل في لندن عندما كان قصف تلك المدينة في أشدها. في هذه الفترة، أصيب بمرض خطير، حيث قضى خمسة أشهر في المستشفى بعد إجراء عملية جراحية في الصدر.
جامعة كامبريدج.
بعد التسريح في نهاية الحرب، قبل أركيل زمالة بحث في كلية ترينيتي في كامبريدج، التي تشغل مكتبًا في متحف سيدجويك. في هذا الوقت، بدأ أركيل العمل على استخدام الأمونيت كمؤشرات أحفورية للمنطقة في الطبقات الجوراسية وأصبح الخبير الرئيسي في هذا المجال المتخصص.
ثم عزز أركيل معرفته بالعصر الجوراسي ونشر ("جيولوجيا الجيوراسي في العالم)" عام 1956.
تزوج أركيل من روبي بيرسيفال عام 1929 واشترى منزلًا كبيرًا في كومنور، بالقرب من أكسفورد، قبل الانتقال إلى كامبريدج في عام 1949. كان لديهم ثلاثة أبناء، ولدوا بين عامي 1932 و1937. كما أنشأوا منزل عطلة في خليج رينجستيد في دورست. وكان أركيل ثريًا.
كان أركيل طويل القامة ولكن لم يكن بصحة جيدة. في خريف عام 1956 تعرض لسكتة دماغية شديدة وأصبح بعدها يعاني من الشلل الجزئي وازدواج الرؤية. كان هذا على حساب هوايته في الرسم بالألوان المائية. على الرغم من هذا، استمر تصميمه على مواصلة عمله والمراسلات في جامعة كامبريدج.
تعرض لسكتة دماغية ثانية في 18 أبريل 1958 وتوفي بعد عدة ساعات.
حصل أركيل على شهادة الدكتوراه من جامعة أكسفورد في عام 1934. في عام 1944 حصل على ميدالية ماري كلارك طومسون من أكاديمية العلوم الوطنية بالولايات المتحدة. انتخب زميلا في الجمعية الملكية عام 1947. حصل آركيل على ميدالية ليل من الجمعية الجيولوجية في لندن عام 1949، وميدالية ليوبولد فون بوخ للجمعية الجيولوجية الألمانية في عام 1953.
ناهدة رفيق حلمي، كاتبة ومؤلفة و أديبة كردية عراقية، ولدت في مدينة كركوك عام 1928م، وهي أبنة رفيق حلمي، السياسي والمؤسس لحزب هيوا الكردي عام 1938. وبعد اتمامها الدراسة الأولية والثانوية سافرت إلى الولايات المتحدة وحصلت على شهادة بكالوريوس في علم الجغرافيا من جامعة كلارك بالولايات المتحدة الامريكية، كما حصلت على شهادة دبلوم عالي في العلوم والخدمة الاجتماعية في لاهاي بهولندة.
أجادت الكثير من اللغات ومنها اللغة العربية والكردية والانكليزية.
للباحثة ناهدة رفيق حلمي عدد من الكتب والعشرات من المقالات عن الأدب الكردي في الصحف الكردية والعربية، وطبع لها عدة كتب ومنها:
توفيت ناهدة في يوم الأربعاء 19 حزيران 2019 في مستشفى (فاروق) بمدينة السليمانية بعد اصابتها بالتهاب حاد بالرئة ومضاعفات أمراض الشيخوخة.
تفشي الإيبولا في كيفو بدأ التفشي في 1 أغسطس 2018 عندما تم التأكد أن أربع حالات ثبت إصابتها بمرض فيروس إيبولا في المنطقة الشرقية من كيفو في جمهورية الكونغو الديمقراطية. بدأت حالة التفشي بعد أيام فقط من نهاية التفشي في مقاطعة إكواتور. شمل تفشي كيفو مقاطعة إيتوري وذلك بعد تأكيد إصابة الحالة الأولى في 13 أغسطس. بحلول يونيو 2019 انتشر الفيروس إلى أوغندا بعد إصابة طفل كونغولي يبلغ من العمر 5 سنوات دخل أوغندا مع عائلته للكونغو بهدف الرعاية الطبية. في نوفمبر 2018 أصبح تفشي المرض هو الأكبر في تاريخ جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبحلول نوفمبر أصبح تفشي المرض ثاني أكبر انتشار في التاريخ المسجل خلف تفشي وباء غرب أفريقيا 2013-2016.
تشهد المقاطعة والمنطقة العامة المتأثرة حاليًا صراعًا عسكريًا، مما أعاق جهود العلاج والوقاية. وصف نائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ أن مزيج الصراع العسكري والضيق المدني بأنه "عاصفة مثالية" محتملة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم سريع للتفشي. في مايو 2019 أبلغت منظمة الصحة العالمية أنه منذ يناير وقع 42 اعتداء على منشآت صحية وأصيب 85 عاملاً صحياً بجروح أو قتلوا. في بعض المناطق اضطرت منظمات الإغاثة إلى وقف عملها بسبب العنف. يتعين على العاملين في مجال الصحة أيضًا التعامل مع الأخبار المزيفة وغيرها من المعلومات الخاطئة التي تنتشر عن طريق السياسيين المعارضين.