CALM/arwiki huggingface dataset:
كانت هناك مزاعم عن تورط أمريكا في محاولة الانقلاب الفاشلة عام1970، والتي شارك فيها ائتلاف من الفصائل العراقية، بما في ذلك الأكراد المعارضين لحزب البعث. ادعى إدموند غريب أن وكالة المخابرات المركزية توصلت إلى اتفاق لمساعدة الأكراد في الإطاحة بالحكومة العراقية في أغسطس1969، على الرغم من وجود أدلة قليلة تدعم هذا الادعاء، ونفى ضابط وكالة المخابرات المركزية المسؤول عن العمليات في العراق وسوريا عام 1969 "أي تورط أمريكي مع الاكراد قبل عام 1972."أبلغ رجل الأعمال العراقي لوفتي العبيدي وزارة الخارجية بالمؤامرة في 15آب/أغسطس، لكنه رفض بشدة تقديم أي مساعدة. ناقش المنفي العراقي سعد جبر التخطيط للانقلاب مع مسؤولين في السفارة الأمريكية في بيروت في 8 كانون الأول/ديسمبر. وكرر مسؤولو السفارة التأكيد على أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تتورط في المؤامرة، على الرغم من أن وزارة الخارجية الأمريكية قد سمحت للسفارة في 10 كانون الأول (ديسمبر) بإخبار جبر "سنكون مستعدين للنظر في استئناف العلاقات الدبلوماسية على الفور، وسنكون بالتأكيد ميالين للتعاون في حدود التشريعات القائمة وسياستنا العامة "إذا أثبتت الحكومة الجديدة أنها معتدلة وودودة". في أواخر أغسطس1970، أُبلغت وكالة المخابرات المركزية بمؤامرة أخرى للإطاحة بالحكومة البعثية، والتي كان ينظمها المنشقون الشيعة.
في أعقاب اتفاق آذار/مارس، حاول مسؤولون إيرانيون وإسرائيليون إقناع إدارة نيكسون بأن الاتفاقية كانت جزءًا من مؤامرة سوفياتية لتحرير الجيش العراقي للعدوان على إيران وإسرائيل، لكن المسؤولين الأمريكيين دحضوا هذه المزاعم بالإشارة إلى أن العراق استأنف تطهير أعضاء برنامج المقارنات الدولية في 23 مارس 1970، وأن صدام قوبل باستقبال "بارد" خلال زيارته لموسكو في 4-12 أغسطس، والتي طلب خلالها تأجيل الديون الخارجية الكبيرة للعراق. تحسنت العلاقات العراقية السوفيتية بسرعة في أواخر عام 1971 ردًا على تدهور الاتحاد السوفيتي لتحالفه مع الزعيم المصري أنور السادات، الذي خلف عبد الناصر بعد وفاة الأخير في 28 سبتمبر 1970. ومع ذلك، حتى بعد توقيع العراق صفقة أسلحة سرية مع السوفييت في سبتمبر 1971، والتي تم الانتهاء منها خلال زيارة وزير الدفاع السوفيتي أندريه جريتشكو إلى بغداد في ديسمبر و "رفعت إجمالي المساعدات العسكرية السوفيتية للعراق إلى ما يزيد عن 750مليون دولار"، ظلت وزارة الخارجية متشككة أن العراق يشكل أي تهديد لإيران. في 9 أبريل 1972، وقع رئيس الوزراء السوفيتي أليكسي كوسيجين "معاهدة صداقة وتعاون مدتها 15 عامًا" مع البكر، لكن المسؤولين الأمريكيين لم "ينزعجوا ظاهريًا" من هذا التطور، لأنه وفقًا لذلك، بالنسبة لموظفي مجلس الأمن القومي، لم يكن الأمر "مفاجئًا أو مفاجئًا، بل كان تتويجًا للعلاقات القائمة".
لقد قيل أن نيكسون كان منشغلاً في البداية بمتابعة سياسة الانفراج مع الاتحاد السوفيتي وقمة موسكو في مايو 1972، لكنه سعى لاحقًا إلى تهدئة مخاوف الشاه بشأن العراق خلال رحلته في 30-31 مايو إلى طهران. في اجتماع 31 مايو مع الشاه، تعهد نيكسون بأن الولايات المتحدة "لن تخذل أصدقائها"، ووعدت بتزويد إيران بأسلحة متطورة ("بما في ذلك طائرات F-14 وF-15") لمواجهة اتفاقية الاتحاد السوفيتي لبيع طائرات ميج 23 العراقية. وفقًا لمستشار نيكسون للأمن القومي ووزير الخارجية لاحقًا، هنري كيسنجر، والعديد من العلماء، وافق نيكسون أيضًا على عملية سرية لمساعدة متمردي بارزاني الأكراد أثناء وجوده في طهران. (استأنف بارزاني تحالفه مع إيران وإسرائيل بعد محاولة اغتيال نجله إدريس في ديسمبر 1970، والتي حمل حزب البعث المسؤولية عنها.) ومع ذلك، لا يوجد سجل رسمي بحدوث هذا، مع السجل الوحيد الذي وافق نيكسون على العملية هو مذكرة في 1 أغسطس من كيسنجر إلى 40 مديرًا للجنة. لذلك فمن المعقول أن يكون هناك عاملين إضافيين أقنعا نيكسون في نهاية المطاف بالموافقة على العملية، على الرغم من المعارضة الواسعة لدعم الأكراد داخل وزارة الخارجية ووكالة المخابرات المركزية: تأميم العراق الكامل لشركة نفط العراق في 1 يونيو، بعد أن بدأ العراق بتصدير النفط من شمال الرميلة إلى العراق. الاتحاد السوفيتي في أبريل. وانسحاب 15000 عسكري سوفيتي من مصر في 18 يوليو ، وهو ما توقعه نائب كيسنجر الجنرال ألكسندر هيج الابن في 28 يوليو "من المحتمل أن يؤدي إلى مزيد من الجهود السوفيتية المكثفة في العراق".
من تشرين الأول (أكتوبر)1972 حتى النهاية المفاجئة للتدخل الكردي بعد آذار (مارس)1975، قامت وكالة المخابرات المركزية "بتزويد الأكراد بما يقرب من 20مليون دولار كمساعدة"، بما في ذلك 1250 طنًا من الأسلحة التي لا يمكن عزوها. كان الهدف الرئيسي لصناع السياسة الأمريكيين هو زيادة قدرة الأكراد على التفاوض على اتفاقية حكم ذاتي معقولة مع حكومة العراق. لتبرير العملية، استشهد المسؤولون الأمريكيون بدعم العراق للإرهاب الدولي وتهديداته المتكررة ضد الدول المجاورة، بما في ذلك إيران (حيث دعم العراق البلوش والانفصاليين العرب ضد الشاه) والكويت (شن العراق هجومًا غير مبرر على الحدود الكويتية. بعد المطالبة بجزيرتي وربة وبوبيان الكويتية في مايو 1973)، مع ملاحظة هيغ: "لا شك في أنه من مصلحة أنفسنا وحلفائنا والحكومات الصديقة الأخرى في المنطقة أن نرى البعثيين فالنظام في العراق ابقى في حالة اختلال واطيح به إذا كان ذلك ممكنا". بعد استقالة نيكسون في أغسطس 1974، تم إطلاع الرئيس جيرالد فورد على التدخل الكردي على أساس "الحاجة إلى المعرفة" وترك كيسنجر، المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية والسفير لدى إيران ريتشارد هيلمز، وآرثر كالاهان (رئيس من محطة وكالة المخابرات المركزية في طهران)، ونائب كالاهان لتنفيذ السياسة الأمريكية فعليًا. لمنع التسريبات، لم يتم إبلاغ وزارة الخارجية بالعملية. في الواقع، أرسلت وزارة الخارجية آرثر لوري لإنشاء قسم رعاية مصالح الولايات المتحدة في بغداد قبل وقت قصير من قرار نيكسون بدعم الأكراد. افتتح قسم المصالح رسميًا في 1أكتوبر 1972. حذر لوري مرارًا وتكرارًا من وجود صراع على السلطة بين المعتدلين والمتطرفين داخل حزب البعث العراقي، وأن موقف الشاه العدواني تجاه العراق، جنبًا إلى جنب مع حزب البعث. إن اعتقاد الحزب بأن الولايات المتحدة سعت إلى الإطاحة به، مكّن المتطرفين بينما أجبر العراق على التحول نحو الاتحاد السوفيتي لإعادة إمداد الأسلحة. رفض هيلمز ووكالة المخابرات المركزية تحليل لوري واقتراحه بأن تحاول الولايات المتحدة تحسين العلاقات مع العراق، حيث قال هيلمز "[نحن] متشككون بصراحة في أنه من الناحية العملية يمكننا مساعدة المعتدلين دون بناء أعدائنا المتطرفين." وذهبت وكالة المخابرات المركزية إلى أبعد من ذلك، فأصدرت تقريراً حذر من أن ""مستوى العنف السياسي مرتفع للغاية"... هذا ليس وضعا سعيد ولا الحكومة سعيدة بالنسبة للولايات المتحدة لمحاولة القيام بأعمال تجارية مع". وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 30 يونيو 1973، عززت صدام السيطرة على العراق، وقدمت عددا من المبادرات الإيجابية تجاه الولايات المتحدة والغرب، مثل رفض المشاركة في الحظر النفطي أدى السعودي في أعقاب حرب يوم الغفران، ولكن هذه الإجراءات تم تجاهلها إلى حد كبير في واشنطن.
في 11آذار (مارس)1974،منحت الحكومة العراقية بارزاني 15يومًا لقبول قانون الحكم الذاتي الجديد، والذي "كان أقل بكثير مما وعد به النظام الأكراد في عام 1970،بما في ذلك المطالب طويلة الأمد مثل حصة متناسبة من عائدات النفط وإدراج مدينة كركوك الغنية بالنفط وذات الأهمية الثقافية في منطقة الحكم الذاتي" و"منح النظام حق النقض ضد أي تشريع كردي".سمح بارزاني بانقضاء الموعد النهائي، مما أدى إلى اندلاع الحرب العراقية الكردية الثانية في أبريل. الرغم من أن وكالة المخابرات المركزية كانت قد خزنت "900ألف رطل من الأسلحة الصغيرة والذخيرة التي لا يمكن عزوها" للاستعداد لهذه الحالة الطارئة، إلا أن الأكراد كانوا في موقف ضعيف بسبب افتقارهم إلى الأسلحة المضادة للطائرات والدبابات. علاوة على ذلك، ساهم المستشارون السوفييت في تغيير تكتيكات العراق التي غيرت بشكل حاسم مسار الحرب، مما سمح للجيش العراقي في النهاية بتحقيق مكاسب ثابتة ضد الأكراد حيث فشل في الماضي.لمنع انهيار المقاومة الكردية ،تفاوض كيسنجر على صفقة مع إسرائيل لتزويد الأكراد بـ 28مليون دولار من الأسلحة الثقيلة، لكن جميع المساعدات توقفت فجأة بعد فترة وجيزة من احتضان الشاه وصدام لبعضهما البعض في مؤتمر صحفي في الجزائر العاصمة في 6آذار(مارس)1975: وافق صدام على امتياز على حدود ممر شط العرب المائي مقابل وضع حد لـ"كل عمليات التسلل التخريبية من أي من الجانبين".التدخل الإيراني الصريح بشكل متزايد ضروري لتجنب هزيمة الأكراد بما في ذلك وجود جنود إيرانيين يرتدون زيًا كرديًا، والذين شاركوا في القتال لمدة تصل إلى 10أيام في كل مرة، مما يزيد من احتمالية أن قديؤدي التصعيد إلى "حرب مفتوحة" بين إيران والعراق جنبًا إلى جنب مع تأكيدات القادة العرب بما في ذلك السادات والملك حسين والجزائر هواري بومدين بأن "صدام حسين كان مستعدًا لسحب العراق من المدار السوفيتي إذا أرادت إيران ذلك. سلب [الثورة الكردية] التي كانت تجبرهم على الانخراط في أحضان السوفييت "ساعد أيضًا في إقناع الشاه بأن التسوية مع العراق كانت ضرورية ومرغوبة. في أعقاب ذلك، فر أكثر من 100000 كردي إلى إيران، بينما عززت الحكومة العراقية سيطرتها بوحشية على كردستان العراق دمرت ما يصل إلى 1400قرية بحلول عام1978، وسجنت 600000كردي في معسكرات إعادة التوطين، وفي النهاية شنت حملة الإبادة الجماعية ضد الأكراد عام1988.
لقد أثر تحقيق مسرب في الكونجرس بقيادة أوتيس بايك وفي 4 فبراير 1976 مقال في "صحيفة نيويورك تايمز" بقلم ويليام سافير بشكل كبير على الدراسات اللاحقة المتعلقة بسلوك التدخل الكردي. نتيجة لذلك، هناك اعتقاد شائع بأن المسؤولين الأمريكيين حثوا بارزاني على رفض عرض الحكومة العراقية الأولي بالحكم الذاتي، ووافقوا بسخرية على "بيع" الأكراد بأمر من الشاه، ورفضوا تقديم أي مساعدة إنسانية للاجئين الأكراد، وفشل في الرد على "خطاب مفجع" أرسله بارزاني إلى كيسنجر في 10 مارس 1975، قال فيه: "يتم تدمير حركتنا وشعبنا بطريقة لا تصدق بصمت من الجميع". في الواقع، تكشف الوثائق التي رفعت عنها السرية أن المسؤولين الأمريكيين حذروا برزاني من اقتراحه بإعلان الحكم الذاتي من جانب واحد، لأنهم كانوا يعلمون أن القيام بذلك من شأنه أن يستفز الحكومة العراقية، حتى وإن كان هدف تقسيم العراق بشكل دائم والحفاظ على حكومة كردية مستقلة يتطلب قدرًا هائلاً من القوة. موارد لا يمكن التوفيق بينها وبين الإنكار المعقول. ومع ذلك، لم يكن برزاني ليقبل "قانون الحكم الذاتي المخفف" العراقي، لأنه يتعارض مع شروط اتفاق مارس ويتجاهل المطالب الكردية العالقة. أذهل "بيع" الشاه المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين، بالإضافة إلى مستشاريه. كان كيسنجر قد ضغط شخصيًا على الشاه ضد التوصل إلى أي اتفاق مع العراق، وشكك في منطق "تداول الأصول القسرية القيمة... للتنازل الحدود متواضع". قدمت الولايات المتحدة 1000000 $ كمساعدات لالكردي اللاجئين وفي 17 آذار، أجاب كيسنجر على رسالة بارزاني:" يمكننا أن نفهم أن القرارات الصعبة التي الشعب الكردي الآن الوجه تسبب لهم كربا عميقا. لدينا إعجاب كبير بالشجاعة والكرامة اللذين واجه بهما هؤلاء الأشخاص العديد من المحن، ودعواتنا معهم". مع عدم استعداد إيران أو تركيا للسماح باستخدام أراضيهم لدعم الأكراد، أُجبرت الولايات المتحدة وإسرائيل على التخلي عن مساعدتهما. ووفقًا لجبسون، "تجاهل تقرير بايك الحقائق المزعجة؛ اقتباسات منسوبة اتهمت الولايات المتحدة زورا بعدم تقديم أي مساعدة إنسانية للأكراد. وأخيراً ادعى أن كيسنجر لم يستجب لنداء بارزاني المأساوي، في حين أنه فعل ذلك. لم يكن هذا هو "حالة نموذجية من خيانة والغش" أن تقرير بايك أدت كثير من الناس إلى الاعتقاد". جيبسون يعترف بأن تورط الولايات المتحدة والنفس يخدم و" المصالح المتقدمة الحرب الباردة في أميركا، ولكن ليس تماما على حساب الكرد". جوست هلترمان العروض تحليل المتناقضة: "يجب على تبرئة لن يذهب غير مؤهلين. كان كيسنجر يهتم بالأكراد فقط إلى الحد الذي يمكن معه استخدامهم في السعي لتحقيق مصالح الولايات المتحدة، ومن المؤكد أنه كان سيتخلى عنهم عاجلاً أم آجلاً".
التقى ضابط وكالة المخابرات المركزية منذ فترة طويلة جورج كيف مع نائب رئيس الوزراء الإيراني عباس أمير انتظام ووزير الخارجية إبراهيم يزدي في 15 أكتوبر 1979 كجزء من اتصال لتبادل المعلومات الاستخبارية وافق عليه مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى هارولد ساوندرز؛ وقد سبق ذلك اندلاع أزمة الرهائن الإيرانية في 4 تشرين الثاني (نوفمبر). وقال كيف لمارك ج . ومع ذلك، بينما أكد انتزام ويزدي رواية كيف للإحاطة الإعلامية، لا يبدو أن أيًا من الرجلين قد شارك هذه المعلومات مع مسؤولين إيرانيين آخرين، ربما خوفًا من إساءة فهم علاقتهم مع ضابط وكالة المخابرات المركزية. بسبب عمليات التطهير المكثفة التي طالت قواتها المسلحة بعد الثورة، كانت إيران في الواقع غير مستعدة بشكل صارخ لغزو العراق لإيران في سبتمبر 1980. تمت مناقشة صحة المعلومات الاستخباراتية الأساسية التي تدعم تحذير كيف، وتداعياتها فيما يتعلق بمزاعم أن الولايات المتحدة أعطت صدام "الضوء الأخضر"لغزو إيران. وقال جاسوروفسكي: "لو تصرف قادة إيران بناء على المعلومات الواردة في إحاطات كيف... حرب الثماني سنوات الوحشية [الحرب بين إيران والعراق] ربما لم تحدث أبدًا."
في 27يوليو1982، بتوجيه من مجلس الأمن القومي التابع لإدارة ريغان،وصل توماس تويتن إلى بغداد لمشاركة صور الأقمار الصناعية لوكالة المخابرات المركزية حول تحركات القوات الإيرانية مع المخابرات العراقية. كان هذا هو "أول توفير استخباراتي أمريكي للعراق" خلال الحرب العراقية الإيرانية، وأثار جدلاً قصير الأمد حول ما إذا كان العراق سيتسامح مع وجود وكالة المخابرات المركزية في البلاد:قال رئيس المخابرات برزان تكريتي لـتويتون:اخرجوا الجحيم من العراق، "لكن المخابرات العسكرية العراقية" بعد أن سال لعابها بالفعل وقالت مرارًا وتكرارًا كم كانت ذات قيمة "أبلغت تويتون لاحقًا" سنواصل النظر في معلوماتك، وسنقيم ما إذا كانت مفيدة بأي شكل من الأشكال".ربما لعبت هذه المعلومات الاستخباراتية دورًا حاسمًا في منع الغزو الإيراني للعراق عام1982.وبحسب تويتون: "التقى أحد ضباطنا بأحد ضباط المخابرات العسكرية العراقية في كردستان قبل نحو ثلاث سنوات.قال إن المعلومات الاستخباراتية التي قدمناها لهم أحدثت الفارق.حالت دون انهيار العراق".
في عام 1984، أنشأت وكالة المخابرات المركزية "اتصال استخباراتي رسمي" مع المخابرات، والذي زود وكالة المخابرات المركزية بمعلومات عن الجماعات الإرهابية بما في ذلك منظمة أبو نضال. ومع ذلك، كان هناك تأخير بين تقديم وكالة المخابرات المركزية للمعلومات الاستخباراتية للمخابرات وتلك المعلومات التي تم تلقيها وتحليلها من قبل الجيش العراقي، مما أدى إلى عدم جدوى الكثير منها. لذلك، بدأت وكالة المخابرات المركزية في النهاية العمل بشكل مباشر مع المخابرات العسكرية العراقية، وبالتالي ألغت نفوذها على الإرهاب الذي يرعاه العراق.
قدمت وكالة المخابرات المركزية دعمًا استخباراتيًا للجيش الأمريكي في عملية درع الصحراء وعملية عاصفة الصحراء.
توضح "ملحمة محمد عبد الله شواني" جزءًا غير مفهوم من قصة العراق محاولة وكالة المخابرات المركزية لتعبئة الضباط العراقيين [ضد نظام صدام حسين]. في المركز كان الشهواني، وهو سني من الموصل وقائد كاريزمي اكتسب سمعته في عام 1984 بهجوم مروحية على القوات الإيرانية على قمة جبل في كردستان العراق. جعلته شعبيته خطرا على صدام حسين، وتم اعتقاله واستجوابه عام 1989. فر من البلاد في مايو 1990، قبل غزو العراق للكويت". في عام 1991، بدأ الشهواني جهوده لتنظيم انقلاب عسكري باستخدام أعضاء سابقين في القوات الخاصة، التي حلها صدام حسين.
بعد حرب الخليج، اتخذت وكالة المخابرات المركزية خطوات لتصحيح أوجه القصور التي تم تحديدها خلال حرب الخليج وتحسين دعمها للجيش الأمريكي، وبدء تحسين الاتصالات مع القيادات العسكرية الأمريكية الرئيسية. في عام 1992، أنشأت وكالة المخابرات المركزية مكتب الشؤون العسكرية (OMA) لتعزيز التعاون وزيادة تدفق المعلومات بين وكالة المخابرات المركزية والجيش. مكتب الشؤون العسكرية هي تابعة للمدير المساعد للاستخبارات المركزية للدعم العسكري ويعمل بها بشكل مشترك ضباط وكالة المخابرات المركزية من جميع المديريات والأفراد العسكريين من جميع الخدمات.
وفقًا لمسؤولين سابقين في المخابرات الأمريكية قابلتهم "صحيفة نيويورك تايمز"، دعمت وكالة المخابرات المركزية بشكل غير مباشر حملة تفجير وتخريب بين عامي1992 و1995 في العراق قام بها متمردو الوفاق الوطني العراقي، بقيادة إياد علاوي. لم يكن للحملة أي تأثير واضح في إسقاط حكم صدام حسين.
وفقًا لضابط وكالة المخابرات المركزية السابق روبرت باير، كانت مجموعات متمردة مختلفة تحاول الإطاحة بصدام حسين في ذلك الوقت. لا توجد سجلات عامة لحملة وكالة المخابرات المركزية، وقال مسؤولون أمريكيون سابقون إن ذكرياتهم كانت في كثير من الحالات سطحية، وفي بعض الحالات متناقضة. لكن لا يمكن تأكيد ما إذا كانت التفجيرات قد قتلت بالفعل أي مدنيين لأنه، كما قال مسؤول سابق في وكالة المخابرات المركزية، لم يكن لدى الولايات المتحدة مصادر استخباراتية مهمة في العراق في ذلك الوقت. في عام1996، سجلت آمنة الخدمي، التي وصفت نفسها بأنه صانع القنابل الرئيسي في حزب الوفاق الوطني العراقي، شريط فيديو تحدث فيه عن حملة القصف واشتكى من أنه يعاني من نقص في الأموال والإمدادات. وأكد ضابطا مخابرات سابقان وجود الشريط. وقال السيد خدامي "لقد فجرنا سيارة، وكان من المفترض أن نحصل على 2000دولار" ولكننا حصلنا على 1000دولار فقط، كما ذكرت في عام1997 صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، التي حصلت على نسخة من شريط الفيديو. تم توجيه الحملة من قبل أحد أصول وكالة المخابرات المركزية الدكتور إياد علاوي، تم تعيينه لاحقًا كرئيس وزراء مؤقت من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي غزا العراق في عام2003.
بتمويل المنظمات الكردية، عملت وكالة المخابرات المركزية على إنشاء وكالة استخبارات جديدة يقودها الأكراد في العراق تسمى أسايش (وتعني "الأمن" باللغة الكردية).
بعد الإطاحة بصدام في عام 2003، قدمت مصادر أمريكية وعراقية وصفًا للاستراتيجية الفاشلة المتمثلة في الإطاحة بصدام من خلال انقلاب عسكري خلال التسعينيات، وهو جهد معروف داخل وكالة المخابرات المركزية باسم "دباشيلس".
وفقًا "للواشنطن بوست"، عينت وكالة المخابرات المركزية رئيسًا جديدًا لقسم الشرق الأدنى، ستيفن ريختر، الذي افترض أن أجزاء كبيرة من الجيش العراقي قد تدعم الانقلاب. التقى فريق مع الجنرال. محمد عبد الله شواني قائد سابق للقوات الخاصة العراقية وتركماني من الموصل. أثناء قيام وكالة المخابرات المركزية بصياغة خططها، شجع البريطانيون الوكالة على الاتصال بمنفي عراقي متمرس يُدعى إياد علوي، والذي كان يترأس شبكة من الضباط الحاليين والسابقين في الجيش العراقي وعملاء حزب البعث المعروفة باسم "الوفاق"، وهي الكلمة العربية التي تعني "الثقة"
كانت وكالة المخابرات المركزية متورطة في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 1996 ضدصدام حسين.
كانت الفرق شبه العسكرية التابعة لقسم الأنشطة الخاصة في وكالة المخابرات المركزية هي الفرق الأولى في العراق التي وصلت في يوليو 2002. وبمجرد وصولهم إلى الأرض، أعدوا ساحة المعركة لوصول القوات العسكرية الأمريكية لاحقًا. ثم اندمجت فرق SAD مع القوات الخاصة للجيش الأمريكي (في فريق يسمى عنصر اتصال شمال العراق أو النيل). نظم هذا الفريق البشمركة الكردية للغزو اللاحق بقيادة الولايات المتحدة. لقد اجتمعوا لهزيمة أنصار الإسلام، حليف القاعدة. إذا لم تكن هذه المعركة ناجحة كما كانت، كان من الممكن أن تكون هناك قوة معادية كبيرة وراء القوات الأمريكية/الكردية في الهجوم اللاحق على جيش صدام. تم تنفيذ الجانب الأمريكي من قبل ضباط العمليات شبه العسكرية من SAD / SOG ومجموعة القوات الخاصة العاشرة بالجيش.
قامت فرق SAD أيضًا بمهام استطلاع خاصة عالية المخاطر خلف الخطوط العراقية لتحديد أهداف القيادة العليا. أدت هذه المهام إلى الضربات الأولية ضد صدام حسين وجنرالاته الرئيسيين. على الرغم من أن الضربة الأولية ضد صدام لم تنجح في قتل الديكتاتور، إلا أنها نجحت في إنهاء قدرته على القيادة والسيطرة على قواته. كانت الضربات الأخرى ضد الجنرالات الرئيسيين ناجحة وأدت إلى تدهور كبير في قدرة القيادة على الرد والمناورة ضد قوة الغزو التي تقودها الولايات المتحدة.
رفضت تركيا العضو في الناتو السماح لفرقة المشاة الرابعة بالجيش الأمريكي باستخدام أراضيها للغزو. ونتيجة لذلك، كانت فرق SAD والقوات الخاصة التابعة للجيش الأمريكي والبشمركة الكردية هي القوة الشمالية بأكملها ضد جيش صدام أثناء الغزو. أبقت جهودهم الفيلق الأول والخامس من الجيش العراقي في مكانه للدفاع ضد الأكراد بدلاً من التحرك لمنافسة قوة التحالف القادمة من الجنوب. هزمت هذه القوات الأمريكية الخاصة المشتركة والقوة الكردية جيش صدام بشكل سليم ، وهو نجاح عسكري كبير، على غرار الانتصار على طالبان في أفغانستان. أربعة أعضاء من فريق SAD/SOG تسلموا نجمة المخابرات الأمريكية النادرة "لأعمالهم البطولية".
كانت المعلومات الاستخباراتية الأمريكية حول أسلحة الدمار الشامل العراقية محور تدقيق مكثف في المدخلات الأمريكية المتتالية كرونولوجية للتعامل مع المقاومة في العراق
تم تكليف ريتشارد كير، وهو من قدامى المحاربين في وكالة المخابرات المركزية وعمره 32عامًا وخدم لمدة ثلاث سنوات كنائب مدير المخابرات، لقيادة مراجعة تحليل الوكالة لمزاعم أسلحة الدمار الشامل العراقية، وأصدر سلسلة من التقارير، أحدها غير سري. أخبر كير الصحفي روبرت دريفوس أن محللي وكالة المخابرات المركزية شعروا بالخوف من إدارة بوش، قائلاً: "يعتقد الكثير من المحللين أنهم يتعرضون لضغوط للتوصل إلى استنتاجات معينة. لقد تحدثت إلى الكثير من الأشخاص الذين قالوا، "كان هناك الكثير من الأسئلة المتكررة. طُلب منا تبرير ما قلناه مرارًا وتكرارًا. كان هناك بالتأكيد أشخاص شعروا بأنهم تم دفعهم إلى ما هو أبعد من الأدلة التي بحوزتهم." في مقابلة أجريت في26 يناير/كانون الثاني2006، أقر كير بأن هذا أدى إلى عداء مفتوح بين البعض في وكالة المخابرات المركزية والبيت الأبيض في عهد بوش، قائلاً: "كان هناك المزيد من التسريبات والمناقشات خارج ما أعتبره المستوى المناسب أكثر مما أنا" لقد رأيته من قبل. وأعتقد أن عدم الانضباط مشكلة حقيقية. لا أعتقد أن أي منظمة استخبارات يمكن أن تحمل السلاح نوعًا ما ضد السياسة أو صانع السياسة. أعتقد أن هذا لن ينجح ولن يستمر".
تضمنت الأدلة ضد امتلاك العراق برنامج أسلحة دمار شامل معلومات من ضابطة وكالة المخابرات المركزية فاليري بليم، الذي تم تحديده علناً في 14 يوليو/تموز 2003 بعمود صحيفة "واشنطن بوست" بقلم روبرت نوفاك على أنه "وكالة تعمل في مجال أسلحة الدمار الشامل". تم إرسال زوج بليم، السفير جوزيف سي ويلسون الرابع من قبل وكالة المخابرات المركزية إلى دولة النيجر الأفريقية للتحقيق في مزاعم بأن العراق كان ينوي شراء كعكة اليورانيوم الصفراء من ذلك البلد، والتي تم دمجها في خطاب حالة الاتحاد لعام 2003 الذي ألقاه الرئيس جورج دبليو بوش إلى دعم شن حرب وقائية ضد العراق. انظر تحقيقات عراق 2007 في أعقاب هذه المزاعم والإفصاحات عنها.
كينيث بولاك، الخبير السابق في مجلس الأمن القومي بشأن العراق، والذي دعم بشكل عام استخدام القوة للإطاحة بصدام حسين، أخبر سيمور هيرش أن ما فعلته إدارة بوش كان"تفكيك عملية التصفية الحالية التي ظلت طوال خمسين عامًا تمنع صانعي السياسات من الحصول على معلومات سيئة. لقد أنشأوا مواسير المداخن للحصول على المعلومات التي يريدونها مباشرة إلى القيادة العليا... كان لديهم دائمًا معلومات لدعم مزاعمهم العامة، لكنها غالبًا ما كانت معلومات سيئة للغاية". جاءت بعض المعلومات المستخدمة لتبرير الغزو الأمريكي للعراق من مخبر فوضوي المصداقية أطلق عليه اسم "كيرفبول" من قبل وكالة المخابرات المركزية، والذي ادعى زوراً أنه كان يعمل مهندسًا كيميائيًا في مصنع يقوم بتصنيع مختبرات أسلحة بيولوجية متنقلة كجزء من أسلحة عراقية من برنامج الدمار الشامل. على الرغم من التحذيرات التي وجهتها وكالة المخابرات المركزية من جهاز المخابرات الاتحادية الألمانية بشأن صحة مزاعمه، فقد تم دمجها في خطاب حالة الاتحاد لعام 2003 الذي ألقاه الرئيس بوش وفي العرض الذي قدمه كولين باول لاحقًا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
القبض على صدام حسين.
المهمة التي أسرت صدام حسين كانت تسمى "عملية الفجر الأحمر". تم تخطيطه وتنفيذه من قبل قوة دلتا التابعة لقيادة العمليات الخاصة المشتركة وفرق SAD/SOG (تسمى معًا فرقة العمل 121). ضمت العملية في النهاية حوالي 600جندي من اللواء الأول من فرقة المشاة الرابعة. من المحتمل أن يكون عدد قوات العمليات الخاصة حوالي 40. ذهب الكثير من الدعاية والائتمان للقبض إلى جنود فرقة المشاة الرابعة، لكن وكالة الإستخبارات المركزية وقيادة العمليات الخاصة المشتركة كانوا القوة الدافعة. قال روبرت أندروز، نائب مساعد وزير الدفاع السابق للعمليات الخاصة والصراع منخفض الحدة، إن "فرقة العمل 121 كانت في الواقع هي التي أخرجت صدام من الحفرة". "لا يمكن حرمانهم من أي دور بعد الآن."
في عام 2004، عدم العثور على أسلحة الدمار الشامل، واستمرار المقاومة المسلحة ضد الاحتلال العسكري الأمريكي للعراق، والحاجة الملحوظة على نطاق واسع إلى مراجعة منهجية لأدوار كل من وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة استخبارات الدفاع.
في 9يوليو2004، أفاد تقرير مجلس الشيوخ عن المخابرات قبل الحرب عن العراق للجنة المخابرات في مجلس الشيوخ أن وكالة المخابرات المركزية بالغت في الخطر المزعوم الذي تمثله أسلحة دمار شامل في العراق، وهو الاتهام الذي لا تدعمه المعلومات الاستخباراتية المتاحة إلى حد كبير.
استمارات استخباراتية عراقية جديدة.
في فبراير 2004، تم إنشاء جهاز المخابرات الوطنية العراقية الجديد، أو INIS، في فبراير 2004 "كقوة غير طائفية من شأنها تجنيد ضباطها وعملائها من جميع الطوائف الدينية العراقية. رئيسها ، الجنرال. محمد الشهواني سني من الموصل. متزوج من شيعي ونائبه كردي. الشهواني، قائد القوات الخاصة العراقية خلال الحرب العراقية الإيرانية، عمل بشكل وثيق مع وكالة المخابرات المركزية لأكثر من عقد أولاً في محاولة للإطاحة بصدام حسين، ثم في محاولة بناء منظمة استخباراتية فعالة".
وهناك جهاز استخبارات منافس "يسمى وزارة الأمن، تم إنشاؤه العام الماضي تحت إشراف شيروان الوائلي. وهو عقيد سابق في الجيش العراقي خدم في الناصرية في ظل النظام القديم. ويقال إنه تلقى تدريبات في إيران ويقيم اتصالات منتظمة مع ضباط المخابرات الإيرانية والسورية في بغداد. في خدمته، مثل تنظيم الشهواني، حوالي 5000ضابط".
كانت وكالة المخابرات المركزية تأمل في أن يكون جهاز الشهواني التابع للشهواني قوة وطنية فعالة ورادعًا للتدخل الإيراني. لشن عمليات فعالة ضد الإيرانيين، قام الشهواني بتجنيد رئيس فرع إيران في مخابرات عهد صدام حسين. وهذا جعل الإيرانيين وحلفائهم الشيعة قلقين.
اكتشف عملاء الشهواني في عام2004 أن الإيرانيين لديهم قائمة استهداف، مأخوذة من وثيقة كشوف رواتب قديمة بوزارة الدفاع تحدد أسماء وعناوين منازل كبار الضباط الذين خدموا في ظل النظام السابق. الشهواني نفسه كان من بين المستهدفين بالاغتيال من قبل الإيرانيين. حتى الآن، قُتل حوالي 140ضابطًا في جهاز المخابرات الوطنية.
على الرغم من أن كثيرين في حكومة المالكي ينظرون إلى الشهواني بريبة، يقول أنصاره إنه حاول البقاء مستقلاً عن المعارك الطائفية في العراق. وقد قدم معلومات استخباراتية أدت إلى اعتقال العديد من كبار عناصر القاعدة، وفقًا لمصادر أمريكية، بالإضافة إلى معلومات استخبارية منتظمة حول التمرد السني. قبل عدة أشهر، أبلغ الشهواني المالكي عن مؤامرة اغتيال من قبل حارس شخصي كان يعمل سرا مع زعيم الميليشيا الشيعية مقتدى الصدر. وكشفت خدمة الشهواني عن مؤامرة مماثلة لاغتيال نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح وهو كردي.
تعرضت خطط الشهواني للانقلاب لانتكاسة في يونيو 1996، عندما قتلت المخابرات 85 من عناصره، من بينهم ثلاثة من أبنائه. لكنه واصل التآمر على مدى السنوات السبع التالية، وعشية الغزو الأمريكي في مارس 2003، كان الشهواني وأنصاره في وكالة المخابرات المركزية لا يزالون يأملون في تنظيم انتفاضة بين الجيش العراقي. عُرفت شبكة الشهواني العراقية السرية بـ "77 ألفا"، ولاحقاً باسم "العقارب".
كان البنتاغون حذرًا من خطة الانتفاضة العراقية، لذلك تم تعليقها، لكن الشهواني شجع شبكته في الجيش العراقي على عدم القتال متوقعًا أن يعامل الجنود معاملة حسنة بعد النصر الأمريكي. ثم جاء القرار الكارثي في مايو 2003 من قبل بول بريمر وسلطة التحالف المؤقتة لحل الجيش العراقي وقطع رواتبه. البقية، كما يقولون، هو التاريخ.