CALM/arwiki huggingface dataset:
اتُّبعت عدة طرق لتنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة المهنية المتعلقة بالتوجيه والإرشاد المهني. في أحدث محاولة، وافقت شبكة الابتكار للتوجيه والإرشاد المهني في أوروبا -وهي اتحاد يضم 45 مؤسسة أوروبية للتعليم العالي في مجال التوجيه المهني- على نظام الوظائف المهنية لمستشاري التوجيه. يُنظر إلى كل من هذه الوظائف الخمسة كجانب مهم لمهنة التوجيه والإرشاد المهني. من المتوقع أن يتصرف المستشارون المهنيون بأداء احترافي، على سبيل المثال: اتباع القواعد الأخلاقية في ممارساتهم. الوظائف المهنية في شبكة الابتكار للتوجيه والإرشاد المهني هي:
يعتمد وصف الوظائف المهنية في شبكة الابتكار للتوجيه والإرشاد المهني على مجموعة متنوعة من النماذج السابقة لتحديد الأنشطة والكفاءات المركزية لمستشاري الإرشاد. وبالتالي يمكن فهم الوظائف المهنية في الشبكة كإطار عمل حديث يشمل جميع الجوانب المتعلقة بالتوجيه المهني. لهذا السبب، لم تُشمل نماذج أخرى هنا حتى الآن. تتضمن النماذج التي تنعكس في الوظائف المهنية في الشبكة:
تشهد البحوث التجريبية على فعالية التوجيه المهني. يمكن للمستشارين المهنيين المحترفين دعم الأشخاص في التحديات المتعلقة بالعمل. من خلال خبرتهم في التطوير المهني وأسواق العمل، يمكنهم وضع مؤهلات الشخص وخبراته ونقاط القوة والضعف في منظور واسع وأيضًا الأخذ بعين الاعتبار مرتباتهم المرغوبة والهوايات والاهتمامات الشخصية والموقع وسوق العمل والإمكانيات التعليمية. من خلال قدراتهم في مجال التوجيه والتعليم، يمكن للمستشارين المهنيين، بالإضافة إلى دعم الأفراد، تحقيق فهم أفضل لما يهمهم حقًا بشكل شخصي أو كيف يمكنهم تخطيط حياتهم المهنية بشكل مستقل أو مساعدتهم في اتخاذ قرارات صعبة والتغلب على أوقات الأزمات. أخيرًا، غالبًا المستشارون المهنيون قادرون على دعم عملائهم في العثور على أعمال/ وظائف مناسبة أو في حل النزاعات مع أرباب عملهم أو في العثور على الدعم من الخدمات المفيدة الأخرى. وتُعزى هذه الفوائد المختلفة للتوجيه المهني إلى تمويل صانعي السياسات في العديد من البلدان لخدمات التوجيه العامة. على سبيل المثال، يفهم الاتحاد الأوروبي التوجيه والإرشاد المهني كأداة لمكافحة الإقصاء الاجتماعي بفعالية وزيادة إمكانية توظيف المواطنين.
لا يوجد مؤهل معياري دولي للمستشارين المهنيين المحترفين، على الرغم من الشهادات المختلفة المقدَّمة على الصعيدين الوطني والدولي (مثلًا من قبل الجمعيات المهنية). يتزايد عدد برامج الشهادات في التوجيه المهني و/أو الإرشاد المهني في جميع أنحاء العالم. لقب «مستشار مهني» غير معترف عليه، على عكس المهندسين أو علماء النفس الذين ألقابهم المهنية محمية قانونًا. في الوقت نفسه، يتفق صانعو السياسة على أن كفاءة المستشارين المهنيين واحدة من أهم العوامل في ضمان حصول الناس على دعم عالي الجودة في التعامل مع أسئلة حياتهم المهنية. قد يكون للمستشارين في المجال المهني مجموعة متنوعة من الخلفيات الأكاديمية اعتمادًا على البلد الذي تعلموا فيه: على سبيل المثال في أوروبا، تعد شهادات علم النفس والعلوم التربوية (المهنية/ الصناعية/ المنظمة) من بين الأكثر شيوعًا، لكن الخلفيات في علم الاجتماع والإدارة العامة وغيرها من العلوم مألوفة أيضًا. في الوقت نفسه أصبحت العديد من البرامج التدريبية للمستشارين المهنيين متعددة التخصصات بشكل متزايد.
عدالة الموارد (ويمكن أيضا أن نطلق عليها الإنصاف في الموارد أو إدارة الموارد) هو مصطلح شائع في مجال البيئة والأخلاقيات البيئية. يجمع بين عناصر العدالة في التوزيع والعدالة المناخية؛ ومن ثم يستند إلى ما تم ملاحظته من وجود العديد من الدول الغنية في مجال الموارد الطبيعية مثل المعادن والمواد الخام؛ ومع ذلك تعاني هذه الدول من المستوى العالي من الفقر.
ان لعنة الموارد الطبيعية هي أحد  الأسباب الاخلاقية الرئيسية لطلب العدالة في الموارد؛ اي التوزيع العادل لجميع الموارد الطبيعية على الصعيد العالمي.
الاندماج أو الدمج في مجال الأعمال التجارية هو الدمج والاستحواذ على العديد من الشركات الصغيرة في بضع شركات أكبر بكثير. يشير الاندماج في سياق المحاسبة المالية إلى تجميع البيانات المالية لمجموعة شركات كقوائم مالية موحدة. ويشير مصطلح فرض الضرائب في الاندماج إلى معاملة مجموعة من الشركات والكيانات الأخرى ككيان واحد للأغراض الضريبية. وبموجب قوانين هالسبيري في إنجلترا، يُعرَّف «الاندماج» بأنه «مزيج من تعهدين أو أكثر في تعهد واحد، يصبح المساهمون لكل شركة مختلطة مساهمين للتعهدات المختلطة إلى حد كبير. وقد تكون هناك عمليات دمج، إما عن طريق نقل تعهدين أو أكثر إلى شركة جديدة، أو بنقل شركة واحدة أو أكثر إلى شركة موجودة».
الاندماج ممارسة في مجال الأعمال التجارية، للجمع القانوني بين منظمتين أو أكثر في منظمة واحدة جديدة. عند الدمج ينتهي وجود المنظمات الأصلية وتُستبدل بكيان جديد.
أنواع دمج الأعمال التجارية.
هناك ثلاثة أشكال من التراكيب التجارية:
المعاملة المحاسبية (المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة).
يمكن أن تستحوذ الشركة الأم على شركة أخرى بشراء صافي أصولها أو بشراء أغلبية أسهمها المشتركة. بغض البصر عن طريقة الاستحواذ؛ فتُعامل التكاليف المباشرة وتكاليف إصدار الأوراق المالية والتكاليف غير المباشرة كما يلي:
شراء صافي الأصول.
معاملة الشركة المُستحوِذة: عند شراء صافي الأصول؛ تسجل الشركة المُستحوِذة في سجلاتها استلام صافي الأصول وصرف الأموال النقدية وإنشاء التزام أو إصدار الأسهم باعتبار هذا شكلًا من أشكال الدفع للتحويل.
معاملة الشركة المستحوَذ عليها: تسجل الشركة المستحوذ عليها في سجلاتها إلغاء صافي أصولها واستلام النقد والذمم المدينة أو الاستثمار في الشركة المُستحوِذة (إذا كان المُستلَم من التحويل يتضمن أسهمًا عادية من الشركة المشترية). إذا صُفيت الشركة المستحوذ عليها، ستحتاج الشركة إلى قيد إضافي لتوزيع الأصول المتبقية على مساهميها.
شراء الأسهم العادية.
معاملة الشركة المشترية: عندما تستحوذ الشركة المشترية على الشركة التابعة بشراء أسهمها العادية، تًسجل في دفاترها الاستثمار في الشركة المستحوذة وصرف مدفوعات الأسهم المُكتسبة.
معاملة الشركة المستحوذ عليها: تسجل الشركة المستحوذ عليها في سجلاتها إيصال الدفع من الشركة المُستحوِذة وإصدار الأسهم.
متطلبات إفصاح مجلس معايير المحاسبة المالية (إف آي إس بي 141): يتطلب مجلس معايير المحاسبة المالية 141 إفصاحات في ملاحظات البيانات المالية عند حدوث تركيبات تجارية، كالإفصاحات التالية:
الإبلاغ عن الفائدة بين الشركات (الاستثمارات في الأسهم العادية).
ملكية 20% أو أقل (استثمار).
عندما تشتري شركة ما 20% أو أقل من الأسهم العامة المعلّقة، لا يكون تأثير الشركة المشترية على الشركة المستحوذ عليها كبيرًا. (يحدد مجلس المبادئ المحاسبية 18 شرطًا تكون فيها الملكية أقل من 20% ولكن يكون هناك تأثير كبير).
تستخدم الشركة المشترية طريقة التكلفة لحساب هذا النوع من الاستثمار. وبموجب طريقة التكلفة، يسجل الاستثمار بالتكلفة وقت الشراء. لا تحتاج الشركة إلى أي إدخالات لتعديل رصيد الحساب هذا ما لم يعتَبر الاستثمار ضعيفًا أو هناك حصص أرباح تصفية، وكلاهما يقلل من حساب الاستثمار.
حصة أرباح التصفية: تحدث تصفية الأرباح عند وجود زيادة في الأرباح الموزعة على أرباح الشركة المستحوذ عليها منذ تاريخ الاستحواذ. تسجل حصة الأرباح العادية بصفتها إيرادات أرباح متى ما أُعلن عنها.
خسارة انخفاض القيمة: تحدث خسارة انخفاض القيمة عندما يكون هناك انخفاض في قيمة الاستثمار بخلاف القيمة المؤقتة.
ملكية من 20% حتى 50% (شركة زميلة).
عندما تتراوح كمية الأسهم المشتراة بين 20% و50% من الأسهم العادية المعلّقة، غالبًا ما يكون تأثير الشركة المشترية على الشركة المستحوذ عليها كبيرًا. لكن، يشكل العامل الحاسم تأثيرًا كبيرًا. في حالة وجود عوامل أخرى تقلل من التأثير أو إذا اكتُسب نفوذ كبير بملكية تقل عن 20%، فقد تكون طريقة حقوق الملكية مناسبة (يوضح تفسير معيار المحاسبة المالية رقم 35 (إف آي إن 35) الظروف التي يكون فيها المستثمر غير قادر على ممارسة تأثير كبير) .
لحساب هذا النوع من الاستثمار، تستخدم الشركة المشترية طريقة حقوق الملكية. بموجب طريقة حقوق الملكية، يسجل المشتري استثماراته بالتكلفة الأصلية. يزداد هذا الرصيد بزيادة الدخل وتنقص الأرباح الموزعة من الشركة التابعة والمستحقة للمشتري.
معاملة الفروق الشرائية: عند الشراء، تنشأ فروق شرائية بسبب الفرق بين تكلفة الاستثمار والقيمة الدفترية للأصول الأساسية.
تحتوي الفروق الشرائية على مكونين:
يجب استهلاك  الفروق الشرائية خلال عمرها الإنتاجي؛ ولكن تنص الإرشادات المحاسبية الجديدة أن الشهرة لا تُستهلك أو تُخفض حتى تنخفض قيمتها بشكل دائم أو تُباع الأصول الأساسية.
ملكية أكثر من 50% (تابعة).
عندما تكون كمية الأسهم المشتراة أكثر من 50% من الأسهم العادية المعلّقة، تُسيطر الشركة المشترية على الشركة المكتسبة. وتُعرّف السيطرة في هذا السياق بأنها القدرة على توجيه السياسات والإدارة. تكون الشركة المسيطرة في هذا النوع من العلاقات هي الشركة الأم والشركة الخاضعة للرقابة هي الشركة التابعة. تحتاج الشركة الأم إلى إصدار بيانات مالية مدمجة في نهاية العام لعكس هذه العلاقة.
تُظهر القوائم المالية الموحدة الشركة الأم والشركة التابعة على شكل هيئة وحدة واحدة. يمكن للشركة الأم استخدام طريقة حقوق الملكية أو طريقة التكلفة لحساب استثمارها في الشركة التابعة خلال العام. تحتفظ  كل شركة بدفاتر منفصلة. ولكن، تُعد في نهاية العام ورقة عمل موحد للجمع بين الأرصدة المنفصلة وإلغاء المعاملات بين الشركات وحقوق المساهمين في الشركة التابعة وحساب استثمار الشركة الأم. تكون النتيجة مجموعة واحدة من البيانات المالية التي تعكس النتائج المالية للكيان الموحد. هناك ثلاثة أشكال للدمج:
محمد زبير عمر (1938 في لكناو - ) سياسي من باكستان. ينتمي إلى الرابطة الإسلامية الباكستانية. تولى منصب حاكم إقليم السند.&lt;ref name="dawn/30jan2017"&gt;&lt;/ref&gt;&lt;ref name="tribune/31jan2017"&gt;&lt;/ref&gt;
السلع و الخدمات البيئية ( EG&amp;S )هي الفوائد الناشئة عن الوظائف الإيكولوجية للأنظمة الإيكولوجية حيث تعود هذه الفوائد على جميع الكائنات الحية؛ بما في ذلك الحيوانات والنباتات؛ وليس على البشر وحدهم. برغم ذلك يتزايد الاعتراف بأهمية السلع والخدمات الايكولوجية للمجتمع من أجل تلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
هناك أمثلة عديدة للسلع الايكولوجية مثل الهواء النقي، والمياه العذبة. اما عن الخدمات الايكولوجية فهناك منها العديد ايضا مثل تنقية الماء والهواء، وصيانة التنوع البيولوجي، وتحليل النفايات، وتوليد التربة والغطاء النباتي وتجديدها، وتلقيح المحاصيل والنباتات الطبيعية، واعادة تنقية المياه الجوفية من خلال الأراضي الرطبة، وتشتت البذور، وتخفيف الغازات الدفيئة، والمناظر الطبيعية الجمالية. تحدث منتجات وعمليات السلع الايكولوجية على مدى فترات طويلة من الزمن لأنها معقدة. وهي فئة فرعية من السلع العامة.
تنشأ المعضلة لاننا نفقد السلع والخدامات الايكولوجية بمعدل فوق طاقتنا، فلذلك يجب على المسؤولين عن استخدام الأراضي الاستعانة بأدوات محفزة لتوفير العديد من السلع والخدمات الأيكولوجية. فهناك أهمية خاصة للأوساط الريفية والضواحي؛ حيث أن تطور وتحويل الأراضي من حالتها الطبيعية تجعلها تفقد وظائفها الايكولوجية. من ثم فإن السلع والخدمات الايكولوجية التي توفرها الاراضي المملوكة ملكية خاصة تصبح متزايدة الاهمية.
عمران إسماعيل (1 يناير 1966 في كراتشي - ) سياسي، وشخصية أعمال من باكستان. ينتمي إلى حركة الإنصاف الباكستانية. تولى منصب عضو في مجلس مقاطعة السند (منذ 13 أغسطس 2018)، وحاكم إقليم السند.&lt;ref name="ary/8april2015"&gt;&lt;/ref&gt;
الفقاعة الإسكانية في الولايات المتحدة هي عبارة عن فقاعة عقارية تؤثر على أكثر من نصف مساحة الولايات المتحدة، إذ بلغت أسعار المساكن ذروتها في أوائل عام 2006 لتبدأ بعدها بالانخفاض بحلول عامي 2006 و2007 وتصل لمستويات جديدة من الانخفاض في عام 2012. أعلن مؤشر كايس شيلر لأسعار المنازل عن أكبر انخفاض في الأسعار حصل في تاريخه في 30 ديسمبر من عام 2008، وبالتالي شكلت أزمة الائتمان الناتجة عن انفجار فقاعة الإسكان سببًا رئيسًا من أسباب الركود الذي شهدته الولايات المتحدة خلال الفترة بين عامي 2007 و2009.
أدى التزايد في معدلات حبس الرهان بين مالكي المنازل في أمريكا بين عامي 2006 و2007 إلى حدوث أزمة في أغسطس من عام 2008 نتيجة الرهن العقاري الثانوي وورقة إي البديلة والتزام الدين المكفول والرهن العقاري والدخل الثابت والمحفظة الوقائية وأسواق البنوك الأجنبية. وصف وزير الخزانة الأمريكي في شهر أكتوبر من عام 2007 فقاعة الإسكان التي انفجرت بأنها «أعظم خطر يهدد اقتصادنا».
لا يؤثر أي انهيار لفقاعة الإسكان بشكل مباشر على تقييمات المنازل فحسب، بل يشمل التأثير أيضًا كل من أسواق الرهن العقاري وبناة المنازل والعقارات ومنافذ بيع الإمدادات المنزلية بالتجزئة وصناديق التغطية الاحتياطية في وول ستريت التي يحتفظ بها كبار المستثمرين في المؤسسات والبنوك الأجنبية، مما يؤدي إلى زيادة خطر الركود في مختلف أنحاء البلاد. تسببت المخاوف من تأثير انهيار أسواق الإسكان والائتمان على الاقتصاد الأمريكي الأكبر في إعلان كل من الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش ورئيس مجلس المحافظين للنظام الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي، عن عملية إنقاذ محدودة لسوق الإسكان الأمريكي لمالكي المنازل الذين لم يتمكنوا من سداد ديون رهونهم العقارية.
خصصت الحكومة الأمريكية في عام 2008 وحده أكثر من 900 مليار دولار للقروض الخاصة وعمليات الإنقاذ المتعلقة بفقاعة الإسكان في الولايات المتحدة، وقُسم هذا المبلغ بين القطاعين العام والخاص، وحصلت الرابطة الوطنية للرهن العقاري (فاني ماي) والشركة الفيدرالية لقروض الرهن العقاري (فريدي ماي) اللتان تعتبران من المؤسسات التي ترعاها الحكومة إلى جانب الإدارة الفيدرالية للإسكان، على حصة كبيرة من الدعم الحكومي بسبب حصتهم السوقية الكبيرة، على الرغم من أن رهنها العقاري كان أقل تحفظًا وذا أداء أفضل من أداء القطاع الخاص في الحقيقة.
ساهمت أسعار الأراضي في زيادة الأسعار أكثر مما ساهمت به الأبنية، ويمكن استنتاج قيمة تقديرية لأرض أحد المنازل عن طريق طرح القيمة البديلة للبناء والمعدلة حسب الاستهلاك من سعر المنزل. حسب ديفيس وبالومبو قيمة الأراضي لنحو 46 منطقة كبرى في الولايات المتحدة باستخدام المنهجية السابقة، والتي يمكن العثور عليها ضمن الموقع الإلكتروني لمعهد لينكولن لسياسة الأراضي.
قد تنشأ فقاعات الإسكان في الأسواق المحلية أو العالمية، والتي تميزت في مراحلها المتأخرة بالزيادات السريعة في تقييم الممتلكات العقارية حتى وصولها إلى مستويات غير مستدامة بالنسبة إلى مستويات الدخل ونسب السعر إلى الإيجار وغيرها من المؤشرات الاقتصادية للقدرة على تحمل التكاليف. كما قد يعقب ذلك انخفاض في أسعار المساكن يؤدي إلى أن يجد العديد من المالكين أنفسهم في وضع الرصيد السلبي، أي عندما يكون دين الرهن العقاري أعلى من قيمة العقار نفسه.
يوجد العديد من الأسباب المعقدة والكامنة وراء فقاعة الإسكان والتي تشمل السياسة الضريبية (إعفاء الإسكان من مكاسب رأس المال)، وانخفاض أسعار الفائدة عبر التاريخ ومعايير الإقراض الضريبي وفشل الهيئات التنظيمية في التدخل وحمى المضاربة، وقد ترتبط هذه الفقاعة بسوق البورصة أو بفقاعة الإنترنت التي حدثت في التسعينيات. تزامنت هذه الفقاعة بشكل تقريبي مع فقاعات العقارات في كل من المملكة المتحدة وهونغ كونغ وإسبانيا وبولندا والمجر وكوريا الجنوبية.
لا يمكن قياس الفقاعات بشكل نهائي إلا بعد فوات الأوان وبعد عملية تصحيح السوق التي بدأت بين عامي 2005 و2006 لسوق الإسكان في الولايات المتحدة،
على الرغم من أن هذه الفقاعات قد تكون قابلة للتحديد أثناء حدوثها. قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السابق آلان غرينسبان «لقد كان لدينا فقاعة في الإسكان»، كما أضاف عقب أزمة الرهن العقاري والقروض العقارية في عام 2007 «لم أفهمها حقًا حتى وقت متأخر من عام 2005 وعام 2006». خفض آلان غرينسبان في عام 2001 أسعار الفائدة إلى مستوى منخفض بلغ 1%، من أجل دفع عجلة الاقتصاد بعد فقاعة الإنترنت، وبدأ المصرفيون وشركات أخرى في وول ستريت في ذلك الوقت باقتراض الأموال بسبب عدم تكلفتها الكبيرة.
نجمت أزمة الرهن العقاري والائتمان عن عدم قدرة عدد كبير من أصحاب المنازل على دفع رهوناتهم العقارية مع عودة قروض الرهن العقاري ذات الأسعار التمهيدية المنخفضة إلى أسعار الفائدة العادية. قال ريتشارد سيرون، الرئيس التنفيذي لفريدي ماك «كان لدينا فقاعة»، واتفق مع التحذير الذي قدمه روبرت شيلر، وهو اقتصادي من جامعة ييل بأن أسعار المنازل مبالغ في تقديرها وأن التصحيح قد يدوم لسنوات مع فقدان تريليونات الدولارات من قيمة المنزل. حذر غرينسبان من أن «الانخفاضات الكبيرة المكونة من رقمين» في قيم المنازل هي «أكبر مما يتوقعه معظم الناس».
ظهرت مجموعة من المشاكل لمالكي المنازل ذوي الائتمان الجيد في منتصف عام 2007، مما تسبب في إنشاء أكبر جهة مقرضة في الولايات المتحدة وهي كونتري وايد المالية، للتحذير من أن الانتعاش في قطاع الإسكان لم يكن من المتوقع أن يحدث حتى عام 2009، إذ أن أسعار المساكن في تلك الفترة كانت في انخفاض، «تقريبًا بشكل لم يحدث من قبل، باستثناء حدوث الكساد العظيم». شكل تأثير ازدهار تقييمات المنازل على الاقتصاد الأمريكي عاملًا مهمًا في هذا الانتعاش منذ حدوث الركود العالمي بين عامي 2001 و2002، لأن أحد المكونات الضخمة للإنفاق الاستهلاكي كان يتغذى على ازدهار عملية إعادة التمويل ذات الصلة، والتي سمحت للناس بتقليص أقساط رهوناتهم العقارية الشهرية وخفض أسعار الفائدة وسحب أسهم رأس المال من منازلهم التي ازدادت قيمتها.
يصعب التعرف على الفقاعة الاقتصادية باستثناء حالات انحياز الإدراك المتأخر، ولكن على الرغم من ذلك فقد دفعت العديد من العوامل الاقتصادية والثقافية كثيرًا من خبراء الاقتصاد (خصوصًا في أواخر عام 2004 وأوائل عام 2005)، إلى الجدال حول حدوث فقاعة الإسكان في الولايات المتحدة. تمكن دين بيكر من تحديد الفقاعة في أغسطس من عام 2002، وحذر من طبيعتها وتعمقها مرات عديدة ومن الأسباب السياسية وراء تجاهلها، وكان روبرت بريتشر قد كتب عنها بشكل موسع، كما فعل ذلك البروفسور شيلر في منشوره الأصلي بعنوان عن الوفرة الطائشة في عام 2000.
تنبأ عدد من المحللين السياسيين والاقتصاديين بانفجار فقاعة الإسكان أمثال جيفري روبرت هان وذلك في افتتاحية 3 مارس من عام 2003، إذ كتب هان قائلًا:
الاعتماد على السيارات هو مفهوم يشير إلى أن مخططات المدن تسببت في تفضيل الناس السيارات على الأشكال البديلة من وسائل النقل، مثل الدراجات والمواصلات العمومية والمشي على الأقدام.
في العديد من المدن الحديثة، تكون السيارات ملائمة وضرورية في بعض الأحيان للتنقل بسهولة. عندما يتعلق الأمر باستخدام السيارات، يوجد تأثير متصاعد إذ ينتج عن الازدحام المروري «مطالبة» بطرق أكبر وإزالة «العوائق» أمام حركة المرور، مثل المشاة ومعابر إشارات المرور وإشارات المرور الضوئية وراكبي الدراجات، وأشكال مختلفة من وسائل النقل العام في الشوارع، مثل قطارات الترام.
تجعل هذه التدابير استخدام السيارات أكثر متعة وفائدة على حساب وسائل النقل الأخرى، ما يؤدي إلى زيادة تكدس حركة المرور. بالإضافة إلى ذلك، يؤمن التصميم العمراني للمدن احتياجات سائقي السيارات من ناحية الحركة والمساحة. فتُستبدل المباني بمواقف السيارات. وتُستبدل شوارع التسوق الواسعة بمراكز التسوق المغلقة. وتُستبدل البنوك ومحلات الوجبات السريعة ذات خدمة الدخول مشيًا على الأقدام بنسخ عنها ذات خدمة الدخول بالسيارة وبالتالي تكون غير مناسبة للمشاة. تُستبدل مراكز المدن التي تضم مزيجًا من الوظائف التجارية وأعمال البيع بالتجزئة وأساليب الترفيه بحدائق أعمال أحادية الوظيفة وصناديق البيع بالتجزئة «القاتلة للفئة» ومجمعات ترفيهية «متعددة»، تحيط بكل منها مساحات كبيرة لمواقف السيارات.
تتطلب هذه الأنواع من البيئات إمكانية وصول السيارات إليها، ما يؤدي إلى زيادة حركة المرور على الطرقات المتوسعة. يؤدي ذلك إلى الازدحام، وتستمر الدورة أعلاه. تصبح الطرق أكبر وأكبر، وتستهلك مساحات أكبر من الأراضي التي كانت سابقًا مخصصة للإسكان والتصنيع وغيرها من الأغراض الاجتماعية والاقتصادية النافعة. يصبح النقل العام نتيجةً لذلك غير ملائم للسكان ويتحول إلى وصمة اجتماعية، ويصبح في نهاية المطاف أقلية من بين وسائل النقل. تصبح  خيارات وحريات الناس في العيش حياة عملية محدودة جدًا دون استخدام السيارة. فهذه المدن تعتمد على السيارات.
يُعتبر الاعتماد على السيارات في المقام الأول قضية تتعلق بالاستدامة البيئية بسبب استهلاك الموارد غير المتجددة وإنتاج الغازات الدفيئة المسؤولة عن الاحتباس الحراري. يعد أيضًا مشكلة أمام الاستدامة الاجتماعية والثقافية. مثل الأحياء السكنية المسوّرة، تشكل السيارات الخاصة حاجزًا ماديًا بين الأشخاص وتقلل من فرص اللقاءات الاجتماعية العفوية التي تعد جانبًا مهمًا في تكوين رأس المال الاجتماعي والحفاظ عليه ضمن البيئات الحضرية.
العوامل الخارجية السلبية للسيارات.
وفقًا لدليل تقدير العوامل الخارجية في قطاع النقل الذي أعدته جامعة دلفت والذي يعد المرجع الرئيسي في الاتحاد الأوروبي لتقييم العوامل الخارجية للسيارات، تشمل العوامل الخارجية الرئيسية لقيادة السيارات:
معالجة المشكلة.
توجد عدة أساليب في التخطيط والتصميم لمعالجة مشكلة الاعتماد على السيارات، منها حركة الحضرية الجديدة والتنمية الموجهة العابرة والنمو الذكي. تركز معظم هذه الأساليب على التصميم العمراني والكثافة العمرانية وتقسيم المدن إلى أراض. يقول الدكتور بول ميس، وهو أكاديمي سابق في مجال تخطيط النقل في جامعة ملبورن، أن الاستثمار في النقل العام الجيد والإدارة المركزية من قبل القطاع العام وملاءمة أولويات السياسة العامة كلها أكثر أهمية من قضايا الشكل العمراني والكثافة العمرانية.
بطبيعة الحال، يوجد الكثير ممن يعارضون الأفكار المعقدة المتعلقة بهذا الموضوع، لا سيما العلاقات بين الكثافة العمرانية وعمليات النقل، أو طبيعة البدائل الحيوية للسيارات والتي تؤمن نفس الدرجة من المرونة والسرعة. توجد أيضًا أبحاث حول مستقبل السيارات بحد ذاتها من ناحية الاستخدام المشترك وخفض حجمها وإدارة الطرقات وإيجاد مصادر أكثر استدامة للوقود.
تعد مشاركة السيارات إحدى أمثلة حلول مشكلة الاعتماد على السيارات. أظهرت الأبحاث أنه في الولايات المتحدة، أدت الخدمات التي قدمتها شركات مثل زيبكار إلى خفض الطلب بنحو 500000 سيارة. في الدول النامية، كررت شركات مثل إيهاي وكاروت وزازكار وزوم نموذج أعمال زيبكار أو عدلت عليها لتحسين النقل الحضري وتزويد جمهور أوسع بإمكانية تحصيل فوائد السيارات وتوفير التواصل بين وسائل النقل العام ووجهة الفرد. تقلل مشاركة السيارات أيضًا من ملكية السيارات الخاصة.
التمدد العمراني والنمو الذكي.
لعدة عقود، حدثت نزاعات حول ما إذا كان النمو الذكي يقلل أو يملك القدرة على تقليل مشاكل الاعتماد على السيارات المرتبطة بالتمدد العمراني. قارنت دراسة أجراها بيتر نيومان وجيف كينورثي في عام 1989 بين 32 مدينة في أمريكا الشمالية وأستراليا وأوروبا وآسيا. تعرضت الدراسة لانتقادات بسبب المنهجية التي اتبعتها، لكن النتيجة الرئيسية، وهي أن المدن ذات الكثافة السكانية الأعلى وخاصةً في آسيا، تعتمد على السيارات بشكل أقل من المدن ذات التمدد العمراني، خاصةً في أمريكا الشمالية، كانت مقبولة إلى حد كبير، لكن تكون العلاقة بين القارات أوضح مما هي عليه بين البلدان التي تكون فيها الظروف أكثر تشابهاً.
داخل المدن، أظهرت دراسات جرت في العديد من البلدان (بشكل رئيسي في الدول المتقدمة) أن المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية الأعلى والتي تتميز باستخدام أكبر للأراضي وتكون فيها أنظمة النقل العام أفضل، يكون استخدام السيارات فيها أقل من المناطق السكنية في الضواحي والضواحي الخارجية للمدن ذات الكثافة السكانية الأخفض. تحصل النتيجة نفسها حتى بعد ضبط العوامل الاجتماعية والاقتصادية مثل الاختلافات في تكوين الأُسر والدخل.
هذا لا يعني بالضرورة أن التمدد العمراني يسبب زيادة استخدام السيارات. أحد العوامل المربكة، والتي كانت موضوع العديد من الدراسات، هو الاختيار الذاتي للسكن: يميل الأشخاص الذين يفضلون قيادة السيارات إلى الانتقال إلى الضواحي منخفضة الكثافة السكانية، بينما يميل الأشخاص الذين يفضلون المشي أو ركوب الدراجة الهوائية أو استخدام وسائل النقل العامة إلى الانتقال إلى المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية، التي تكون فيها وسائل النقل العام أفضل. وجدت بعض الدراسات أنه عندما تكون عملية الاختيار الذاتي مضبوطة، لا يكون للبيئة الحضرية أثر كبير على سفر الأفراد. رفضت الدراسات الحديثة التي تستخدم منهجيات أكثر تطوراً عمومًا هذه النتائج: يمكن للكثافة واستخدام الأراضي وإمكانية استخدام وسائل النقل العام أن تؤثر على سلوك سفر الأفراد، على الرغم من أن العوامل الاجتماعية والاقتصادية، وخاصةً دخل الأسرة، يكون لها أثر أقوى عادةً.
مفارقة التكثيف.
أثناء مراجعة الأدلة على التكثيف الحضري والنمو الذكي وتأثيرها على استخدام السيارات، وجد ميليا وآخرون (2011) أدلة تدعم حجج كل من مؤيدي ومعارضي النمو الذكي. تؤدي سياسات التخطيط التي تزيد من الكثافة السكانية في المناطق الحضرية إلى الحد من استخدام السيارات، ولكن التأثير يكون ضعيفًا، وبالتالي فإن مضاعفة الكثافة السكانية لمنطقة معينة لن يخفض تواتر أو مدى استخدام السيارات إلى النصف.
أدت هذه النتائج إلى اقتراح مفارقة التكثيف:
على مستوى المدينة، ومن خلال مجموعة من التدابير الإيجابية، يمكن مواجهة زيادة حركة المرور والازدحام التي قد تنتج عن زيادة الكثافة السكانية: تعد مدينة فرايبورغ في ألمانيا مثال على المدن التي نجحت في تقليل الاعتماد على السيارات والحد من زيادة حركة المرور على الرغم من الزيادات الكبيرة في الكثافة السكانية.
بحثت هذه الدراسة أيضًا في الآثار المحلية للبناء في المدن ذات الكثافة السكانية المرتفعة. على مستوى الحي أو التنمية الفردية، عادةً ما تكون التدابير الإيجابية (مثل تحسين وسائل النقل العام) غير كافية لمواجهة زيادة حركة المرور الناتجة عن زيادة الكثافة السكانية. يبقي ذلك صانعي السياسات أمام أربع خيارات: التكثيف الحضري وتقبل العواقب المحلية، التمدد العمراني وتقبل العواقب الأوسع، حل وسط بين الخيارين، أو التكثيف الحضري المصحوب بتدابير جذرية مثل وضع قيود على مواقف السيارات وإغلاق الطرق أمام الممرات الخاصة لعبور المشاة.
يعزز التثقيف في مجال العلاقات ممارسات وتعليم أساسيات قبل الزواج وموارد العلاقة واستعادة العلاقات والحفاظ على العلاقات والتثقيف القائم على الأدلة في مجال الزواج.
وقد بدأ التنظيم الرسمي للتثقيف في مجال العلاقات في الولايات المتحدة في أواخر السبعينيات من قبل مجموعة متنوعة من المهنيين المعنيين بأن نتائج الأساليب التقليدية ووسائل العلاج العائلي لم تسفر عن أي انخفاض ملموس في معدل الطلاق المرتفع والولادة خارج نطاق الزواج.
وقد وجد الدافع وراء التثقيف في مجال العلاقات في العديد من الملاحظات المدروسة نتيجة ارتفاع معدلات انهيار الزواج والأسرة وحالات التسرب من المدارس (الهدر المدرسي) والسجن وإدمان المخدرات والبطالة والانتحار والقتل وإساءة المعاملة المنزلية وغير ذلك من العوامل الاجتماعية السلبية التي تحدث عند حدوث الطلاق و/أو الحمل خارج نطاق الزواج. وفي جميع الفئات السلبية المشار إليها أعلاه، كان هناك تمثيل إحصائي زائد للبالغين الذين لم يتواجد كلا والديهم في مرحلة الطفولة.
وقد شمل التخطيط الأولي للتثقيف في مجال العلاقات مشاركة علماء النفس والمستشارين والمعلمين في مجال الحياة الأسرية والأخصائيين الاجتماعيين والعائليين، والأخصائيين النفسيين ورجال الدين من مختلف التقاليد الدينية وصانعي السياسات والأكاديميين في مجالات العلوم الاجتماعية والمحامين والقضاة والأشخاص العاديين. وكان الهدف هو السعي إلى تحقيق أوسع انتشار ممكن لدورات تعليم مهارات البحث والزواج التي يمكن أن تحسن أداء العلاقات بين الأشخاص، لا سيما مع الأزواج المتزوجين والأزواج قبل زواجهم.
وكان من بين المساهمين الأوائل في التثقيف في مجال العلاقات ديفيد وفيرا ماس الذين أسسوا جمعية الأزواج لإثراء الحياة الأسرية. وأجرى الزوجان ماس ملاذ الأزواج الأول في عام 1962. وأطلق برنارد ولويس جيرني (معهد تنمية المهارات العاطفية والحياتية)، والذي عُرف فيما بعد باسم (تعزيز العلاقات) في عام 1972. وقد طورت لوري هيمان جوردون في عام 1975 دورة تدريبية طويلة لمدة 120 ساعة للتثقيف في مجال العلاقات لطلاب الدراسات العليا بالجامعة الأمريكية، والتي أطلقت عليها اسم (بيرز)، وهو اختصار لعبارة (التطبيق العملي لمهارات العلاقات الحميمة). إذ تعتبر فيرجينيا ساتير أنها (أم العلاج الأسري) والتي بدأت في تدريب أخصائيين معالجين كمعلمين في مجال العلاقات في عام 1984.