CALM/arwiki huggingface dataset:
أصبحت فنلندا عضوًا منتسبًا في الرابطة عام 1961، وعضوًا كاملًا في عام 1986. انضمت آيسلندا للرابطة في عام 1970. انضَّمت بعدها كل من المملكة المتَّحدة والدنمارك إلى المجموعة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة عام 1973 مما أنهى عضويتهما في الرابطة الأوروبيَّة للتجارة الحرَّة. كما خرجت البرتغال من الرابطة منتقلةً إلى الجماعة الأوروبيَّة في عام 1986. انضمت ليختنشتاين إلى الرابطة الأوروبيَّة للتجارة الحُرَّة في عام 1991 (كانت سويسرا تمثّل مصالحها فيما سبق). انضَّمت كل من النمسا، والسويد، وفنلندا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1995، وبالتالي لم يعودوا أعضاء بالرابطة.
حاولت الحكومة النرويجيَّة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في مناسبتين منفصلتين، كانت أولهما في عام 1973 (كانت تدعى حينها بالمجموعة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة)، والمرة الثانية في عام 1995، وبذلك تخرج النرويج من الرابطة. بيد أنَّ ما حصل في كلتا هذين الحالتين هو مقابلة الشعب لعضوية الاتحاد الأوروبي في الاستفتاءات الوطنيَّة بالرفض مما أبقى النرويج عضوًا في الرابطة. تقدَّمت آيسلندا بطلب للحصول على عضوية في الاتحاد الأوروبي عام 2009 جراء الأزمة الماليَّة الآيسلندية 2008-2011، ولكنها تراجعت منذ ذلك الحين عن طلبها هذا.
مفاوضات أخرى.
تمت خلال الفترة الممتدة من عام 1994 حتى عام 2011 مناقشة إضافة عضويات كل من أندورا، وسان مارينو، وموناكو، وجزيرة مان، وتركيا، وإسرائيل، والمغرب، وشركاء آخرين في سياسة الجوار الأوروبيَّة.
وضع موناكو وأندورا وسان مارينو.
في نوفمبر عام 2012، نشرت المُفوَّضية الأوروبيَّة تقريرًا يحدد الخيارات المتاحة لحمل كل من موناكو، وأندورا، وسان مارينو، على من الاندماج في الاتحاد الأوروبي. جاء هذا التقرير بعد الدعوة التي وجَّهها مجلس الاتحاد الأوروبي إلى تقييم علاقات الاتحاد الأوروبي بهذه الدول والتي وصفوها بالعلاقات المُجزَّأة. تستند علاقات الاتحاد الأوروبي مع هذه الدول إلى مجموعة من الاتفاقيات التي تغطي قضايا محددة بعينها. وهذا الأمر يختلف بعلاقة الاتحاد الأوروبي مع دولة أوروبيَّة مشابهة ألا وهي ليختنشتاين التي تتمتع بعضوية في المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة عبر عضويتها برابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة، إضافة إلى كونها طرفًا في اتفاقية شنغن. تناول التقرير أربعة بدائل للوضع الحالي كالآتي:
رأت المُفوَّضية بعدم كفاية النهج القطاعي بسبب عدم معالجته القضايا الرئيسيَّة، بالإضافة إلى كونه معقدًا بلا داعٍ. في حين استبعد خيار مناقشة عضوية هذه الدول بالاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب بسبب عدم "جهوزية مؤسسات الاتحاد الأوروبي حاليًا لانضمام مثل هذه الدول صغيرة الحجم". رأت المُفوَّضية قابلية تطبيق الخياران المتبقيان على أرض الواقع وأوصت بالنظر فيهما، وهما انضمام هذه الدول إلى رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة أو إبرامها لاتفاقية شراكة إطارية شاملة متعددة الأطراف مع الاتحاد. طلب المجلس في استجابة منه لذلك، مواصلة المفاوضات مع الدول الصغيرة الثلاث بغية تحقيق مستوى أعلى من التكامل. كما أذعن بإعداد تقرير بحلول نهاية عام 2013 يوضّح بالتفصيل الآثار المترتبة على الأخذ بأحد هذين البديلين المطروحين على الطاولة والتوصل إلى توصيات بشأن كيفية المضي قدمًا في الأمر.
تعدّ موافقة الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة مطلوبة حتى تنضم الدول الصغرى الثلاث إلى المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة دون دخولها في الاتحاد الأوروبي نظرًا لانحصار باب عضوية المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة بالدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة أو تلك الواقعة ضمن الاتحاد الأوروبي. في عام 2011، أبدت النرويج (وهي دولة عضو في الرابطة) على لسان وزير خارجيتها آنذاك يوناس غار ستوره أنَّ منح هذه الدول الصغرى لعضوية في رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة/المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة ليست بالآلية المناسبة من أجل إدماجهم في السوق الداخلية بسبب اختلاف متطلباتهم عن تلك الخاصة بالدول الكبيرة مثل النرويج. كما اقترح ستوره ملاءمة الارتباط المبسَّط بصورة أكبر لهذه الدول. ردَّ خليفته إسبن بارت آيده على التقرير الذي أصدرته المفوَّضية في أواخر عام 2012 بتشكيكه من مدى كفاية القدرة الإداريَّة لهذه الدول الصغيرة على الوفاء بالتزامات التي تتطلبها عضوية المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة. ومع ذلك فقد قال آيده بأنَّ النرويج مُستعدّة للنظر في تأييدها لعضوية الدول الصغيرة في رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة إذا ما قرَّرت تقديم طلب معتبرًا أن بلده لم تتخذ قرارًا نهائيًا بخصوص هذا الأمر. أعلن مستشار بعثة ليختنشتاين لدى الاتحاد الأوروبي باسكال شافهاوزر عن استعداد بلاده (وهي دولة أخرى عضو في رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة) لمناقشة عضوية الدول الصغرى في المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة شريطة ألَّا يعيق انضمامها أداء وعمل المنظمة. ومع ذلك فقد أوصى شافهاوزر بوجوب النظر في خيار منح الدول الصغرى عضوية مباشرة في المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة دون ضمِّها إلى رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة أو الاتحاد الأوروبي. في 18 نوفمبر عام 2013، خلُصت المُفوَّضية الأوروبيَّة إلى أنَّ "مشاركة الدول صغيرة الحجم في المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة لا يعدُّ خيارًا قابلًا للتطبيق في الوقت الحالي لأسبابٍ سياسيَّة ومؤسسيَّة"، وأنَّ خيار إبرام اتفاقيات شراكة مع الدول الصغيرة كان أكثر آلية جدوى بهدف دمجِها في السوق الداخليَّة.
رفض الناخبون النرويجيون معاهدات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في استفتاءين منفصلين. انضَّمت جارة النرويج الإسكندنافيَّة الدنمارك إلى الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي أُجري فيه الاستفتاء الأول عام 1972. كما انضَّمت كل من السويد وفنلندا المجاورتين للنرويج منذ إجراء الأخيرة للاستفتاء الثاني عام 1994. لم تنظر الحكومات النرويجيَّة الأخيرة بفكرة الانضمام للاتحاد الأوروبي بسبب تألُّفها من حكومات ائتلافيَّة بها مؤيدين ومعارضين لهذا الأمر.
أجرت سويسرا عددًا من الاستفتاءات حول عضوية الاتحاد الأوروبي أُقيم آخرها في عام 2001. وهذا نظرًا لرفض الناخبين السويسريين الانضمام إلى المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة في استفتاء أجرته البلاد عام 1992. صوَّت الناخبون ضد كل هذه المقترحات. تقيم سويسرا اتحادًا جمركيًا مع جارتها ليختنشتاين (كذلك دولة عضو في الرابطة) منذ عام 1924.
في 16 يوليو عام 2009، تقدَّمت الحكومة الآيسلنديَّة رسميًا بطلب انتساب للاتحاد الأوروبيّ، ولكن عُلِّقت المفاوضات بين الجانبين منذ منتصف عام 2013. كتب وزراء الخارجية لسحب طلب البلاد عام 2015.
مملكة الدنمارك.
جزر فارو وجرينلاند.
كانت مملكة الدنمارك عضوًا مؤسسًا في رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة في عام 1960. بيد أنَّ عضويتها في الرابطة انتهت بدءًا من عام 1973 بعد انضمام الدنمارك إلى الجماعات الأوروبيَّة. كانت جرينلاند مشمولة بعضوية رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة بدءًا من عام 1961، في حين كانت جزر فارو مشمولة بدءًا من عام 1968. درست جزر فارو منذ حينها إمكانية الانضمام إلى رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة. بينما دار نقاش سياسي في جرينلاند حول ما إذا كان يجدر على حكومة جرينلاند المحليَّة النظر في التقدم بطلب انتساب للرابطة من عدمه. هذا ولا يمكن لمملكة الدنمارك الانضمام لرابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة نيابة عن توابعها جزر فارو و/أو جرينلاند. تَعتبر الرابطة أنَّ العضوية فيها مخصصة للدول. تطبَّق إجراءات خاصة لانضمام الدول للرابطة تبعًا لما تنصّ عليه المادة رقم 56 من معاهدة رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة. إن عضوية مملكة الدنمارك في الرابطة محجوزة فقط لمملكة الدنمارك بموجب ما ينصّ عليه القانون الدولي. لا يمكن لجزر فارو وجرينلاند وفقًا للمعاهدة الحاليَّة الانضمام كأعضاء مستقلين في الرابطة كونهما يشكلان جزءًا من مملكة الدنمارك.
يمكن تنسيق وضع عضوية مملكة الدنمارك في حال أرادت الأخيرة الانضمام مجددًا للرابطة، ليقتصر تطبيقه على جزر فارو و/أو جرينلاند فقط. ستكون حينها عضوية الدنمارك (جزر فارو و/أو جرينلاند) في الرابطة مُنفصلة جغرافيًا عن عضويتها في الاتحاد الأوروبي (التي تقتصر على الدنمارك فقط). من الممكن افتراض عدم تضارب عضوية مملكة الدنمارك في الاتحاد الأوروبي مع عضوية مفترضة لها في رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة طالما انحصر تطبيق هذه العضوية على جزر فارو و/أو جرينلاند الغير أعضاء بالاتحاد الأوروبي. يبدو أن هذا الشكل من العضويَّة لإقليمي الدنمارك المتمتعين بالحكم الذاتي (جرينلاند و/أو جزر فارو) في الرابطة صحيح من حيث معناه مع ما جاء في معاهدة الرابطة الأساسيَّة.
أثار ممثلون عن جزر فارو إمكانية انضمام أراضيهم إلى الرابطة في منتصف عام 2005. هذا ولا يجوز سوى للدول الانتساب للرابطة وفقًا لما جاء في المادة رقم 56 من معاهدة رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة. جزر فارو هي دولة تأسيسيَّة من مملكة الدنمارك، وليست دولة ذات سيادة بحد ذاتها. وعليه فقد نظرت السلطات الفارويَّة في إمكانية انضمام "مملكة الدانمرك بما يخص جزر فارو" إلى الرابطة، بالرغم مما ذكرته الحكومة الدنماركيَّة حول عدم جعل هذه الآلية جزر فارو عضوًا منفصلًا في المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة كون الدنمارك هي بالفعل دولة طرف في اتفاقية المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة.
تدعم الحكومة الدنماركيَّة رسميًا حصولها على عضوية جديدة في الرابطة بما ينفذ على جزر فارو. كانت جزر فارو قد أبرمت بالفعل اتفاقية تجارة حرَّة ثنائيَّة مُسهَبة مع آيسلندا تُعرف باسم اتفاقية هويفيك.
كانت المملكة المتحدة عضوًا مؤسسًا في رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة في عام 1960. بيد أنَّ عضويتها في الرابطة انتهت بعد انضمامها إلى المجموعة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة. أجرت البلاد استفتاءً حول الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في عام 2016. كانت نتيجته تصويت 51.9% من المقترعين البريطانيين لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي. أوردت ورقة بحثيَّة كانت قد عُرِضت على البرلمان البريطاني عام 2013 عددًا من الخيارات البديلة التي من شأنها المحافظة على وصول البلاد إلى السوق الداخليَّة للاتحاد الأوروبي في حال خروجها منه (وهو ما حدث فيما بعد). كان من بين البدائل المقترحة الاستمرار بعضوية البلاد في المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة من خلال استرجاع المملكة المتحدة لعضويتها في رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة أو اتباع البلاد للنموذج السويسري الذي يستوجب إبرام عددًا من المعاهدات الثنائيَّة التي يمكن لها تغطية أحكام السوق الموحّدة.
أعربت رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة خلال أول اجتماع عقدته منذ تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي عن ترحيبها بالمملكة المتحدة في حال رغبت الأخيرة العودة إلى الرابطة، وأشارت إلى أنَّ بريطانيا ما زالت تحتاج إلى تسوية العديد من المسائل العالقة. هذا وقد أعرب رئيس سويسرا يوهان شنايدر أمَّان عن تأكيده أنَّ عودة بريطانيا ستزيد من قوة الرابطة. في حين أبدت الحكومة النرويجيَّة في أغسطس 2016 بعض التحفظ إزاء الأمر. قالت وزيرة النرويج للشؤون الأوروبيَّة إليزابيث فيك أسباكر لصحيفة أفتنبوستن: " من غير الأكيد إذا ما كان السماح لدولة كبيرة بالانضمام إلى هذه المنظمة يعدّ فكرة جيدة. سيقود هذا إلى تغير في التوازن وهو أمر لا يصب بالضرورة في مصلحة النرويج".
في أواخر عام 2016، قالت الوزيرة الأولى الاسكتلنديَّة نيكولا ستارجن بأنَّ أولويتها تتمحور حول إبقاء المملكة المتحدة ككل ضمن السوق الموحَّدة الأوروبيَّة، ولكنها أشارت إلى أنَّه يجري النظر في خيار انضمام اسكتلندا بصورة مستقلة إلى المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة. إلَّا أنَّ دول رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة أشارت إلى انحصار العضوية في المنظمة على الدول ذات السيادة فقط، لذلك لا يمكن لاسكتلندا الانضمام إلَّا بعد استقلالها عن المملكة المتحدة، إلَّا في حال اللجوء إلى حل مشابه لم طبقته جزر فارو في عام 2005.
في مطلع عام 2018، دعا أعضاء البرلمان البريطاني أنطوانيت ساندباك، وستيفن كينوك، وستيفن هاموند المملكة المتحدة للانضمام إلى رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة.
يدير مجلس رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة أعمال المنظَّمة وتخدمها أمانة الرابطة. كما اُستحدثت منظمتين أخرتين فيما يتعلق باتفاقية المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة لعام 1992، وهما الهيئة الراقبة والمحكمة التابعتين للرابطة.
يُمثِّل مجلس رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة أعلى هيئة إداريَّة للمنظَّمة. يجتمع المجلس في العادة ثمانية مرات في السنة على مستوى السفراء (رؤساء الوفود الدائمة لدى رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة)، ومرتين سنويًا على المستوى الوزاري. يتشاور ويتفاوض وفود الدول الأعضاء في اجتماعات المجلس مع بعضهم بعضًا حيث تُتخذ قرارات بشأن قضايا السياسة المتعلقة بالرابطة. تُمثَّل كل دولة عضو بصوت واحد على الرغم من التوصل للقرارات في العادة من خلال التوفيق والجمع بين الآراء.
يناقش المجلس مسائل حيويَّة، ولا سيما تلك المتعلقة بتطوير علاقات المنظَّمة مع الأطراف الثالثة، وإدارة اتفاقيات التجارة الحرَّة، ويتابع عبر المراجعة العامَّة العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي من الجانبين السياسي والإداري. يتمتع المجلس بتفويض واسع للنظر في السياسات الممكن تطبيقها والساعية لتعزيز الأهداف العامة للرابطة وتسهيل إنماء روابط التعاون مع كل من الدول الأخرى واتحادات الدول والمنظمات الدوليَّة. كما يولى المجلس الإشراف على العلاقات بين دول المنظَّمة بموجب ما تنصّ عليه اتفاقية رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة.
يتولى إدارة أعمال الأمانة العامة للمنظمة أمينها العام، والذي يساعده نائبيه على أداء مهام الإدارة. ويتخذ أحد هذين النائبين من جنيف مقرًا يعمل منه، في حين يقوم النائب الآخر بمهامه من بروكسل. تتشارك الدول الأعضاء تقاسم المناصب الثلاثة فيما بينها. يعكس تقسيم الأمانة العامة على هذا الشكل الكيفية التي تتوزع من خلالها أنشطة الرابطة. يعمل في الأمانة العامة نحو المئة موظف. ثلث هؤلاء يعملون في جنيف، وثلثهم الآخر يتوزع على بروكسل ولوكسمبورغ.
تختص مقرات المنظَّمة في جنيف بإجراء التفاوضات حول اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وإدراتها، مقدَّمًا الدعم لمجلس الرابطة.
أمَّا مقرات الأمانة العامة في بروكسل فتعنى بتقديم مسؤوليَّة الدعم من أجل إدارة اتفاقية المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة، ومساعدة الدول الأعضاء في إعداد تشريعات جديدة لتحقيق الاندماج في اتفاقية المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة. كما تقدَّم الأمانة العامة يد العون للدول الأعضاء حيث تساعدهم على تحديد المدخلات الداخلة في عملية صنع القرار الأوروبي.
يعمل المقرين معًا بشكل وثيق من أجل تنفيذ أحكام معاهدة فادوتس بشأن إقامة منطقة تجارة حرَّة بين بلدان الرابطة. في حين يعمل مكتب الرابطة الإحصائي الواقع في لوكسمبورغ على تطوير نظام إحصائي أوروبي واسع ومتكامل.
يقع المكتب الإحصائي لرابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة ضمن مقرات المكتب الإحصائي التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) في لوكسمبورغ. يشكَّل هذا المكتب صلة وصل بين يوروستات والمعاهد الإحصائيَّة الوطنيَّة لدول الرابطة. يكمن الهدف الرئيسي لمكتب الرابطة الإحصائي في تعزيز الإدماج الكامل لدول الرابطة ضمن النظام الإحصائي الأوروبي، وبالتالي توفير إحصاءات منسَّقة يمكن المقارنة فيما بينها بغية دعم عملية التعاون العام بين رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة والاتحاد الأوروبي ضمن اتفاقية المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة وخارجها. كما يمتد التنسيق ليشمل برامج للتعاون التقني مع دول ثالثة، وتقديم التأهيل والإعداد المناسبين للإحصائيين الأوروبيين.
تقع مقرات الأمانة العامة لرابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة في مدينة جنيف السويسريَّة، ولكن لدى المنظَّمة كذلك فرعا عمل في كل من بروكسل ومدينة لوكسمبورغ. تقع مقرات السلطة الراقبة للرابطة في بروكسل (نفس موقع المقر الرئيسي الخاص بالمفوضية الأوروبيَّة). في حين تقع مقرات المحكمة الخاصة بالمنظَّمة في مدينة لوكسمبورغ (نفس موقع المقر الرئيسي الخاص بمحكمة العدل الأوروبيَّة).
علاقة الرابطة بالاتحاد الأوروبي: المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
في عام 1992، وقَّعت رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة والاتحاد الأوروبي اتفاقية المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة في مدينة أوبورتو البرتغاليَّة. كان الاقتراح الذي من شأنه حمل سويسرا على تصديق مشاركتها قد قُوبل بالرفض في استفتاء أُجري حول الأمر. وبغض النظر عن ذلك فإنَّ سويسرا كانت قد أبرمت عدة معاهدات ثنائيَّة مع الاتحاد الأوروبي تمكِّنها من المشاركة في السوق الموحَّدة الأوروبيَّة واتفاقية شنغن وبرامج أخرى. وبالتالي فإنَّ الدول الأعضاء في الرابطة (عدا سويسرا) هم أيضًا أعضاء في المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة. تضم المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة ثلاثة دول أعضاء في رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة، وثمانية وعشرون دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. تأسست المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة بتاريخ 1 يناير عام 1994، عقب اتفاق مع المجموعة الأوروبيَّة (التي كانت قد أصبحت الاتحاد الأوروبي قبل شهرين من ذلك). تُمكِّن الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة-المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة بالمشاركة في السوق الداخليَّة للاتحاد الأوروبي دون أن يكونوا أعضاء في الاتحاد الأوروبي. تعتمدُ هذه الدول تقريبًا جميع التشريعات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي فيما يخص السوق الموحَّدة، باستثناء القوانين المعنية بالزراعة ومصايد الأسماك. كما أنَّها تساهم أيضًا في وضع سياسات وتشريعات جديدة بما يتعلق بالمنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة والتأثير عليها في مراحل صياغتها الأوليَّة كجزء من عملية صنع القرار الرسميَّة. لم تنضم سويسرا وهي أحد أعضاء رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة إلى المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة ، ولكن هذا لم يمنعها من إبرام مجموعة من الاتفاقيات الثنائيَّة بما في ذلك اتفاقية تجارة حرَّة مع الاتحاد الأوروبي.
يلخِّص الجدول الآتي المكونات المختلفة لقوانين الاتحاد الأوروبي التي يجري العمل بها في بلدان رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة وأقاليمها ذات السيادة. كذلك تتمتع بعض أقاليم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بوضع خاص فيما يتعلق بقوانين الاتحاد المطبَّقة فيها كما هو الحال مع بعض الدول الأوروبيَّة الصغيرة.
مؤسسات المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
تتولى لجنة مشتركة تجمع كلًا من دول رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة-المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة، بالإضافة إلى المفوَّضيَّة الأوروبيَّة (ممثلةً الاتحاد الأوروبي) العمل على توسيع قانون الاتحاد الأوروبي ذي الصلة ليشمل الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ينعقد مجلس المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة مرتين كل عام لتنظيم العلاقة الشاملة بين أعضاءها.
يتم تنظيم أنشطة المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة من قبل الهيئة الراقِبة والمحكمة التابعتين لرابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة، عوضًا عن استحداث مؤسسات خاصة بالمنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة. تتولى الهيئة الراقِبة والمحكمة التابعتين للرابطة تنظيم نشاطات دولها الأعضاء فيما يتعلق بأداء مهامهم كأعضاء في المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة. لا تشارك سويسرا في هذه المؤسسات نظرًا لعدم كونها عضوًا في المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة.
يعادل الدور الذي تلعبه الهيئة الراقِبة بالنسبة للدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة، ما تقوم به المفوَّضيَّة في الاتحاد الأوروبي بصفتها "وصيًا على المعاهدات". وبالمثل فإنَّ محكمة الرابطة تؤدي دورًا مشابهًا لما تقوم به محكمة العدل الأوروبيَّة.
افتقرت الخطة الأصليَّة الموضوعة للمنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة إلى جزئية وجود محكمة الرابطة أو السلطة الراقِبة التابعة لها حيث كان على محكمة العدل الأوروبيَّة، والمفوَّضيَّة الأوروبيَّة ممارسة هذه الأدوار. أبلغت محكمة العدل الأوروبيَّة مجلس الاتحاد الأوروبي في رسالة وجَّهتها إليه خلال إجراء مفاوضات اتفاقية المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة بأنَّ منح مؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبي هذا النوع من الصلاحيات حتى يتم تطبيقها على دول غير أعضاء سيشكّل انتهاكًا للمعاهدات. ولهذا فقد تُوصِلَ للترتيب الحالي بدلًا من ذلك.
مِنح المنطقة الاقتصادية الأوروبية والنرويج.
منح المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة والنرويج هي المساهمات الماليَّة التي قدَّمتها كل من آيسلندا وليختنشتاين والنرويج بهدف تقليل الفوارق الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة في أوروبا. اُستحدثت فكرة هذه المنح بالتزامن مع التوسيع الذي شهدته المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة في عام 2004، والذي جمع كلًا من الاتحاد الأوروبي، وآيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج تحت غطاء السوق الأوروبيَّة الداخليَّة. قامت الدول الثلاث خلال الفترة الممتدة من عام 2004 حتى عام 2009 بالتبرع بمبلغ قدره 1.3 مليار يورو على شكل منح تمويل لمشاريع في خمسة عشر دولة في أوروبا الوسطى والجنوبيَّة. تخضع منح المنطقة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة والنرويج لإشراف مكتب الآلية الماليَّة التابع للأمانة العامة لرابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة في العاصمة البلجيكيَّة بروكسل.
معاهدات دولية.
وضعت رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة معاهدة دمغ المعادن الثمينة، ومعاهدة التفتيش الصيدلاني. يمكن لأي دولة من غير الأعضاء في المنظَّمة التوقيع على هاتين المعاهدتين.
العلاقات التجارية الدولية.
أبرمت رابطة التجارة الحرَّة الأوروبيَّة العديد من اتفاقيات التجارة الحرَّة مع دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التوقيع على إعلانات مشتركة بشأن التنسيق مع عدد من الدول، وإقامة مجموعات عمل مشتركة لتحسين التجارة. أقامت دول الرابطة علاقات تجاريَّة تفضيليَّة مع 24 دولة وإقليم، بالإضافة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. توفر المنظَّمة خريطة تفاعليَّة للتعريف بشركاء الرابطة حول العالم على موقعها الإلكتروني.
الأميرة فتحية ابنة الملك فؤاد الأول والملكة نازلي والأخت الشقيقة للملك فاروق
خرجت من مصر برفقة والدتها الملكة نازلي وعمرها حوالي 15 عاماً، وارتبطت بعلاقةٍ عاطفيَّة مع موظَّف صغير في قسم العلاقات العامَّة بوزارة الخارجية المصرية اسمه رياض غالي كان موكَّلاً بمساعدة العائلة في نقل حقائبها، وعند وصولهم إلى الولايات المتّحدة عقد غالي قرانه على الأميرة فتحيَّة بمؤازرة والدتها الملكة نازلي، وقد أثار هذا العمل غضب الملك فاروق، فزعمت نازلي أن المدعوّ رياض غالي أشهر إسلامه بغرض إتمام الزواج. وقام رياض غالي باستثمار أموالها وأموال الملكة نازلي في البورصات الأمريكية بعد أن حصل على توكيل عام منهما للتصرف باسميهما في كل ما يتصل بشئونهما المالية، فاندفع يضارب في البورصات الأمريكية بمنطق المقامر، فبدأ يرهن ممتلكاتهما ويقترض بضمانها لعلها تنجح في إنقاذ استثماراته من الخسائر. وبعد وفاه الرئيس جمال عبد الناصر بدأت فكرة العودة إلى مصر تراودها ووالدتها، ولكن اعتناقهما للدِّيانة المسيحية بالإضافة لرياض غالي كان يعتبر من أهم العوائق لعودتهما، ولكن بعد تدخل من الدكتور لويس عوض لاح في الأفق حلّ للمشكلة.
أنجبت من رياض غالي ثلاثة أبناء هم:
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( إيفاد - IFAD)، هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة ومؤسسة مالية دولية تأسست عام 1977، باعتبارها واحدة من النتائج الرئيسية للمؤتمر العالمي للأغذية المنعقد عام 1974. يكرس الصندوق جهوده للقضاء على الفقر في المناطق الريفية من البلدان النامية، حيث يعيش 75% من فقراء العالم هناك، بينما تعود 4 ٪ فقط من المساعدات الإنمائية الرسمية لقطاع الزراعة، ويقع مقر الصندوق في مدينة روما بإيطاليا، وتُعد السعودية ثاني أكبر الداعمين لأعمال الصندوق.
ترجع فكرة إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إلى المداولات التي جرت أثناء مؤتمر الأغذية العالمي الذي عقد في روما عام 1974 بهدف مساعدة البلاد النامية على زيادة انتاجها الغذائي. وقد صدر بذلك قرار من المؤتمر أعقبه مباحثات مكثفة جرت خلال عامي 1975 و1976، ترتب عليها عقد مؤتمر للأمم المتحدة في 13 يونيو 1976 أقر فيه اتفاقية حكومية دولية تنص على إنشاء الصندوق. وقد اشترط المؤتمر على ألا يتم إنشاء هذه المنظمة إلا عندما يتعهد المساهمون فيها بدفع مليار دولار. عندما تحقق هذا الهدف في 20 ديسمبر 1976، وقعت الاتفاقية وأصبحت سارية المفعول اعتباراً من 30 نوفمبر 1977، وبدأ الصندوق مباشرة عملياته عندما عقد مجلس محافظة الصندوق أولى دوراته. وفي ديسمبر 1977 أصبح الصندوق أحد الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة وهي مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية هو جيلبير أنغبو من توغو، الذي انتخب لمدة أربع سنوات في 1 أبريل 2017 فأصبح الرئيس السادس للصندوق.
إن الهدف الرئيس للصندوق هو تعبئة المزيد من الموارد المساعدة في تحسين الإنتاج الغذائي والتغذية، وهو لهذا الغرض يقدم قروضًا بشروط ميسرة أو بفوائد منخفضة للمشروعات التي يؤثر تأثيرًا محسوسًا على تحسين الإنتاج الغذائي في البلاد النامية.
تنقسم عضوية الدول بهذا الصندوق إلى ثلاث فئات هي: الدول المتقدمة، والدول النامية المصدرة للنفط، والدول النامية الأخرى. ولجميع الفئات الثلاث عدد متساو في الأصوات (600 صوت)، وإن كان النصدوق يميل إلى ممارسة أعماله عادة على أساس توافق الآراء لا على أساس التصويت.
العضوية في الصندوق مفتوحة لأي دولة عضو في الأمم المتحدة أو أي من وكالاتها المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يضم الصندوق 177 دولة عضوًا تتألف من البلدان النامية والمتوسطة والمرتفعة الدخل من جميع مناطق العالم.
وللصندوق مجلس محافظين تمثل فيه جميع الدول الأعضاء ويتخص برسم السياسة العامة للصندوق. كما أن هناك مجلسًا تنفيذيًا يتألف من 18 عضوًا إذ يضم ستة مدراء تنفيذيين عن كل فئة من الفئات الثلاث المشكلة للصندوق. وينتخب مجلس المحافظين رئيس الصندوق ويعتبر مسؤولًا عن إدارة الصندوق، كما يتولى رئاسة المجلس التنفيذي والأمانة العامة للصندوق.
مساعدات وقروض.
هناك ثلاثة أنواع من القروض تشمل:
ولا يقتصر الأمر على مساعدة الصندوق، وإنما تسهم الحكومات المعنية أيضًا بقسط من تكاليف المشروعات. ولكي تتماشى المشروعات التي تقدم للصندوق مع سياسات ومعايير الإقراض الموضوعة منه، فإنه يوفد أحيانًا بعثات برمجة خاصة لبعض الدول لمعاونتها في وضع هذه المشروعات، أو اقتراح الاستراتيجية الاستثمارية لها. كما يوفر الصندوق المساعدة الفنية في ثلاث مجالات وهي: إعداد المشروعات، تطوير المؤسسات والتدريب، البحوث في لأنشطة التي تدعم أهداف الصندوق دون أن ترتبط بمشروع معين ارتباطًا مباشرًا. ويتبع الصندوق في تنظيمه بصفة عامة النظام المتبع في مؤسسات التمويل الدولية.
منتدى غلوكال هو منظمة دولية في مجال التعاون بين المدن، وتشجيع بناء السلام والتنمية الدولية في القطاع غير الحكومي. يؤكد على الدور المركزي للمدينة في العلاقات الدولية ويؤيد رؤية تطبيق العولمة محلياً وتعود التسمية إلى دمج كلمتي "لوكال" أي محلي و"غلوبال" أي عالمي.
تم تصميم نظم الرعاية الصحية لتلبية احتياجات الرعاية الصحية للسكان المستهدفين. هناك طائفة واسعة من أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم. في بعض البلدان، يتم توزيع تخطيط نظام الرعاية الصحية بين المشاركين، بينما لدى آخرين يجري التخطيط مركزياً من طرف الحكومات والنقابات والجمعيات الخيرية والدينية أو غيرها من الهيئات المنسقة لتقديم خدمات الرعاية الصحية التي تستهدف السكان الذين تخدمهم. مع ذلك، فإن خطط الرعاية الصحية في كثير من الأحيان هي تطورية وليست ثورية.
التوضيح لشرح الجامع الصحيح هو كتاب في شرح صحيح البخاري، ألفه العلامة ابن الملقن (723-804)، هذا الكتاب يتعلق بأصح الكتب بعد كتاب الله وهو صحيح البخاري، يعد الكتاب مكتبة علمية شاملة لشتى فروع العلم من الفقه وقواعده وأصوله والمعتقد وعلم الحديث رواية ودراية وغير ذلك.
فهو كما قال عنه مؤلفه ابن الملقن:
ثم سرد هذه الكتب التي اعتمد عليها ومنها كتب في عداد المفقودات كشرح القطب الحلبي ومغلطاي وابن التين، والعديد من المصادر التي ذكرها أو عزا إليها كتاريخ نيسابور وصحيح ابن السكن والصحابة للعسكري وتفسير ابن مردوية وغيرها الكثير والتي تعتبر من المفقودات، فحفظ علينا شيئا من هذه الكتب بنقله منها والعزو إليها وهذه ميزة أخرى للكتاب، ولم يكتف بذلك بل استدرك ما حقه الاستدراك منها وزاد من القواعد والفوائد في الحديث والفقه والأصول واللغة وغيرها.
وقد ابتدأ في تأليفه 763هـ وفرغ منه 785هـ.
وكتاب صحيح البخاري هو من أكثر الكتب شرحاً ، لدرجة أن أحد المعاصرين "محمد عصام الحسيني" ألف كتاباً نشر في دار اليمامة في بيروت عنوانه "إتحاف القاري بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحيح البخاري" وأحصى فيه 375 شرحاً وتعليقاً على صحيح البخاري.
وتأتي أهمية هذا الكتاب من موضوعه الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وكونه موسوعة شاملة لكثير من العلوم الشرعية مرتبة على أحاديث البخاري، وهو من أكبر الشروح على صحيح البخاري، كما أن هذا الشرح يعتبر أصلاً لكثير من الشروح المعاصرة له، وقد نقل منه الحافظ ابن حجر في فتح الباري.