CALM/arwiki huggingface dataset:
كان تطريز الأزياء الدبلوماسية الموحدة غنيًا بالذهب على غرار أزياء موظفي المحكمة العليا. كانت تُميّز درجات التمثيل الدبلوماسي من خلال كمية ونوعية المطرّزات. وعلى عكس الأزياء العسكرية الموحدة التي خضعت لتغييراتٍ سريعةٍ خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، اتجهت الأزياء الدبلوماسية الموحدة للحفاظ على تصميمها التقليدي. وبينما تشاركت الأسلاك الخارجية المختلفة المميزات المشتركة المذكورة سابقًا، كان هنالك اختلافات وطنية هامة، أكثر ما كانت في التفاصيل الدقيقة.
ومن الأمثلة على هذا الأمر، تميّز السفراء الفرنسيون بسيوف البلاط ذات القبضة اللؤلؤية مع حمالة سيف مصنوعة من الحرير والذهب (ملحقات السيف)، وتميّز زملاؤهم البرتغاليون بتطريزات ورق البلوط وثمارها (جوز البلوط) من الذهب على معاطفهم، بينما تميز الدبلوماسيون النرويجيون بتصميم مخروط الصنوبر المطرز بالذهب على معاطفهم الزرقاء الداكنة ذات الذيل المشقوق. وكان يرتدي الدبلوماسيون البليجيكون بمختلف الدرجات معطفًا مذيّلًا باللون «الأزرق الملكي» واحتفظوا بموضة القرن  الثامن عشر  للسراويل البيضاء حتى الركبة والجوارب الطويلة والأحذية القصيرة. وفي الوقت الحالي، يرتدي الدبلوماسيون البلجيكيون أربطة خصر ذهبية وزرقاء، بينما يوجد على طرف أكمام المعاطف المذيلة للدبلوماسيين الإسبان سوار أحمر، ويرتدي الدبلوماسيون الدنماركيون معاطف حمراء مميزة.
الأزياء الدبلوماسية الموحدة حسب البلد.
في عام 1817، كانت الأزياء الموحدة للدبلوماسين البروسيين عبارةً عن معاطف مذيّلة لونها أزرق داكن مع سوار وياقة واقفة من المخمل الأسود، مزينةً بزخارف ورق البلوط المطرّزة بالذهب. في عام 1888، قدمت القيصرية الألمانية معطف براندبورغ العسكري القديم (بالألمانية: Altbrandenburgischer Waffenrock) بصفته الزي الموحد الشائع للدولة لكبار المسؤولين، وهو معطف طويل على الطراز العسكري. كان الضباط العسكريون يرتدون الزي العسكري الموحد بدلًا من زي البلاط، وكذلك ارتدته الشخصيات السياسية الذين كانوا ضباط احتياط، والذي يشمل معظم الدبلوماسيين: كان من المستحيل تقريبًا في ظل القيصرية الألمانية أن يكون الفرد موظفًا حكوميًا أو وزير دولة بدون كونه ضابط احتياط في نفس الوقت.
تخلت جمهورية فايمار عن الزي الدبلوماسي الموحد، إلا أن النظام النازي أعاد استخدامه، فقد كان ولعًا بالزي الموحد. صمم المصمم المسرحي بينو فون أرنت الزي الدبلوماسي الموحد النازي «الملفت للنظر»، المكون من معطف مذيل بلون أزرق داكن وطُرّز بالفضة على طية صدره أوراق بلوط، ورباط فضي، وحزمة من الحبال المزخرفة بالفضة، وخنجر صغير.
بعد فترة استعراش مييجي، أصدر مجلس الدولة الأكبر (باليابانية: 太政官) مرسومًا في 12 ديسمبر عام 1872 وضع قانون الزي الموحد لموظفي الحكومة والنبلاء حيز التنفيذ، وأصدر مرسومًا آخر في 29 ديسمبر في نفس السنة وضع لباسهم اللائق حيز التنفيذ.
خُصّص زيٌ موحدٌ (دبلوماسيٌّ) خاصٌّ بالفئات الفرعية الأعلى الثلاث من الموظفين الحكوميين هم: الموظفون الإمبراطوريون (باليابانية: 勅任官)، وكبار الموظفين غير الإمبراطوريين (باليابانية: 勅任官)، والموظفون الأدنى (باليابانية: 判任官).
في 4 ديسمبر عام 1886، عُدّل الزي الرسمي الموحد للموظفين الحكوميين، إلا إن ذلك لم يشمل تصاميم الموظفين الأدنى، وذلك بسبب التكلفة العالية للملابس الرسمية، فأصبح الموظفون الأدنى يرتدون منذ ذلك الوقت أزياء البلاط الملكي الاعتيادية بربطة عنق بيضاء. في 2 مارس عام 1908، أوجد مرسومٌ إمبراطوريٌّ زيًا رسميًا موحدًا بديلًا للدبلوماسيين المرسلين إلى المناطق المدارية أو المناطق الحارة جدًا. ولاحقًا في 29 سبتمبر عام 1926، أوجد مرسومٌ إمبراطوريٌّ آخرٌ زيًا رسميًا موحدًا وزي بلاط ملكي، مكونًا من ستر مدارية بيضاء، من أجل الموظفين اليابانيين في جنوب المحيط الهادئ.
تكوّن الزي الدبلوماسي الموحد الاعتيادي لموظفي الفئات الرئيسية الثلاث في السلك الدبلوماسي الياباني الإمبراطوري (الموظفون الإمبراطوريون وكبار الموظفين غير الإمبراطوريين والموظفون الأدنى) من سترة سوداء صوفية مشقوقة الذيل مطرزة بالذهب بزهر البولونيا (الموظفون الإمبراطوريون) أو ببراعمها (كبار الموظفين غير الإمبراطوريين والموظفون الأدنى) ومطرزة بالذهب بأوراق البولونيا في تصاميم ومناطق المعطف الموافقة لكل فئة. ارتُديت المعاطف الموحدة مع قميص صوفي أسود اللون أو رمادي داكن (الموظفون الإمبراطوريون ووكبار الموظفين غير الإمبراطوريين) أو أزرق داكن (الموظفون الأدنى)، ومع بناطيل صوفية من نفس اللون، تبعًا للفئة أيضًا. كان يرتدي جميع الموظفين من الفئات الثلاثة الرئيسية قبعة مزينة بالريش ثنائية الزوايا (بيكورن) مع أزيائهم الموحدة، وكان يُزخرف الجانب الأيمن من القبعة حسب الفئة. استخدم الموظفون الحكوميون التابعون لفئة الموظفين الأدنى لباس البلاط الملكي الاعتيادي بربطة عنق بيضاء. وعلى أي حال، أضاف أصحاب الدرجة الأعلى من بين هؤلاء رموز درجاتهم على كل سوار.
وكان من استطاعة الدبلوماسيون من العائلات الراقية ارتداء الأزياء الموحدة المعمول بها تبعًا لدرجتهم، كما الضباط السابقين أو الذين في طور الخدمة من الجيش الياباني الإمبراطوري. توقف استخدام الأزياء الموحدة الدبلوماسية والملكية بعد الحرب العالمية الثانية مع إلغاء مراسيم وكالة العائلة الإمبراطورية (فُعّل بدءًا من 2 مايو عام 1947) ومراسيم مجلس الدولة ذات الصلة في 1 يوليو عام 1954، على التوالي.
العدالة العالمية هي قضية في الفلسفة السياسية تنشأ من القلق حيال الظلم. تُفهَم أحيانًا على أنها شكل من أشكال الأممية.
يجادل هينريك سيس بأن الأخلاقيات العالمية والعدالة الدولية في التقليد الغربي جزء من تقليد الحق الطبيعي. وهذا ما نُظِّم ودُرِّس ضمن الثقافة الغربية منذ العصور اللاتينية في الستوا الأوسط وعصر شيشرون والفلاسفة المسيحيين الأوائل أمثال أمبروز وأوغسطينوس. وفقًا لسيس فقد «تمحور تعليم افتراض الحق الطبيعي الباكر هذا حول فكرة أيوس ناتراله (الحق الطبيعي باللاتينية) على سبيل المثال، وهو نظام حقوق طبيعي ومشترك لكل الناس، ومتاح للجنس البشري كأداة قياس للصحيح والخاطئ».
طبقًا لعالم السياسة الأمريكي، آيريس ماريون يونغ، «ما تزال النظرة الفلسفية المقبولة على نطاق واسع تؤكد أن مجال التزامات العدالة يُحدَّد عبر العضوية في مجتمع سياسي مشترك. وعلى هذا الأساس، يقع على عاتق الناس الالتزام بالعدالة تجاه الأشخاص الآخرين الذين يعيشون معهم تحت ظل دستور مشترك، أو ينتمون إلى نفس الأمة التي ينتمي الناس إليها». وافق الفيلسوف الإنجليزي ديفيد ميلر على أن الالتزامات تنطبق فقط على الأشخاص الذين يعيشون معًا أو الذين يشكلون جزءًا من الأمة نفسها.
ما ندين به لبعضنا البعض في السياق العالمي هو أحد الأسئلة التي يسعى مفهوم العدالة العالمية إلى الإجابة عنها. قد تتعارض بعض الواجبات الإيجابية والسلبية مع القواعد الأخلاقية للفرد. وصف الكوزموبوليتانز ومن بينهم ديوجانس الكلبي اليوناني القديم أنفسهم بمواطني العالم. وجادل المفكر النفعي واللاسلطوي ويليام غودوين بأنه يقع على الجميع واجب عادل (محايد) لفعل ما بوسعهم، دون تفضيل أي إنسان على آخر.
السياق السياسي الأوسع للمناقشة هو الصراع طويل المدى بين المؤسسات الأكثر والأقل محلية: القبائل مقابل الدول، والقرى مقابل المدن، والمجتمعات المحلية مقابل الإمبراطوريات، والدول القومية مقابل الأمم المتحدة. تضاءلت القوة النسبية للمحلية مقابل العالمية أكثر فأكثر عبر التاريخ المدوَّن. منذ الحقبة الحديثة المبكرة حتى القرن العشرين، شكلت المؤسسة السياسية البارزة الدولة، إذ تمتعت بالسيادة والإقليمية، وادعت احتكار الاستخدام المشروع للعنف ضمن إقليمها، ووُجدت في النظام الدولي للدول الأخرى ذات السيادة. خلال نفس الفترة، وبشكل مترابط، تركز اهتمام الفلاسفة السياسيين فيما يخص العدالة على القضايا المحلية حصريًا: كيف يجب أن تعامل الدول رعاياها، وبِمَ يدين المواطنون لبعضهم البعض؟ ووُضِع العدل جانبًا في العلاقات بين الدول، وبين الأفراد على امتداد حدود البلاد بصفته قضية ثانوية أو خاصة بمنظرّي العلاقات الدولية.
منذ الحرب العالمية الأولى، تحول نظام الدولة بسبب العولمة وإنشاء المنظمات السياسية والاقتصادية التي تتخطى الحدود القومية مثل عصبة الأمم، والأمم المتحدة، والبنك الدولي. خلال الفترة نفسها، وعلى وجه الخصوص منذ سبعينيات القرن العشرين، أصبحت العدالة العالمية قضية هامة في الفلسفة السياسية. في النقاش حول العدالة العالمية المعاصرة، تتمحور قضية عدم الانحياز العامة حول الأهمية الأخلاقية للحدود والانتماء إلى جنسية واحدة. يتخذ كل من الواقعيين والخاصيين (المتخصصين) والقوميين وأعضاء مجتمع تقاليد الدول والكوزموبوليتانيين مواقف متنافسة استجابة لهذه المشكلات.
الأسئلة المحورية.
توجد ثلاثة أسئلة ذات صلة، يتعلق السؤال الأول بنطاق العدالة، والثاني بالعدل في توزيع الثروة والممتلكات الأخرى، والثالث بالمؤسسات المسؤولة عن العدالة، وهذه الأسئلة أساسية في مشكلة العدالة العالمية. حين تعالج هذه الأسئلة الثلاث في ظروف غير مثالية، تكون جزءًا من «أخلاقيات العملية»، وهو فرع من الأخلاقيات السياسية.
هل توجد معايير أخلاقية موضوعية تنطبق على جميع البشر بغض النظر عن الثقافة والعرق والجندر والدين والجنسية وغير ذلك من الخصائص المميزة كما يجادل الشمولي الأخلاقي؟ أم أن المعايير الأخلاقية تطبق فقط ضمن سياقات محدودة مثل الثقافة والأمم والمجتمعات والجمعيات التطوعية؟
يكون المفهوم الأخلاقي للعدالة الاجتماعية عالميًا فقط حين:
المساواة في التوزيع.
يسأل جيليان بروك السؤال التالي: «هل علينا الالتزام بالتأكد من تحقيق احتياجات الناس الأساسية وقدرتهم على عيش حياة كريمة، أم يجب أن نهتم أكثر بالمساواة الاجتماعية الاقتصادية العالمية؟». يعيش نحو 1.1 مليار شخص، أي 18% من البشرية، بأدنى من دولارين في اليوم. فهل هذا التوزيع للثروات والأملاك الأخرى عادل؟ ما هو السبب الجذري للفقر، وهل هناك ممارسات جائرة في عالم الاقتصاد؟ قال جون رولز إن الالتزامات الدولية تقع بين الدول طالما أن «الدول تملك الحد الأدنى من اللياقة» حيث يجادل توماس نيغيل بأن الالتزامات تجاه الآخرين تقع على مستوى فردي وليس بالضرورة أن تُستَوفى الأسباب الأخلاقية للانضباط حتى يستحق الفرد معاملة متساوية دوليًا. يقول بيتر سينغر فيما يخص المجاعة والترف والأخلاقية إن الأغنياء عليهم التزام أخلاقي بمنح أموالهم لذوي الحاجة.
ما المؤسسة التي تشكل مثالًا للعدالة العالمية؟ الدول، أم الكميونات، أم الكيانات الفدرالية، أم المؤسسات المالية العالمية مثل البنك الدولي، أم المنظمات غير الحكومية العالمية، أم الشركات متعددة الجنسيات، أم المحاكم الدولية، أم دول العالم؟ وكيف يمكن أن يكسبوا دعمنا، وعلى من تقع مسؤولية إنشاء هذه المؤسسات وإدامتها؟ وكم يجب أن يكون مقدار حرية التنقل بين السلطات القضائية للكيانات الإقليمية المختلفة؟
يقول توماس بّوج إن الدول تستطيع تحقيق العدالة العالمية بمفردها «لم يكن من المقبول أبدًا أن تقدم مصالح الدول -والتي هي مصالح الحكومات- الاعتبارات الوحيدة ذات الصلة أخلاقيًا في العلاقات الدولية». دعمت المنظمات مثل منظمة التجارة العالمية التجارة الحرة ولكنها سمحت بسياسة الحماية في الدول المتطورة الثرية في هذه النقطة وفقًا لبّوج وموليندورف.
أظهرت الاستطلاعات العامة وجود دعم للمحكمة الجنائية الدولية. أقرت مئة وثلاثون مجموعة من المجتمع المدني في أفريقيا بأن المحكمة الجنائية الدولية تعمل بشكل غير عادل لكنها تبقى داعمة لها لصالح الوصول للعدالة العالمية. في الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا، قال بعض المراقبين إن «المحكمة لن تكون فعالة بحق إلا إذا استطاعت معالجة القضية الحاسمة المتعلقة بكيفية تقديم التعويضات لضحايا النظام بشكل صحيح» في حين أيدها آخرون، إذ قال يوك تشانغ رئيس مركز التوثيق في كمبوديا: «أعتقد أن القضية ستكون أهم محاكمة في تاريخ كمبوديا». انتُقِدَت إحدى المؤسسات العالمية وهي اللجنة الدولية للتغيرات المناخية المسؤولة عن إبرام اتفاقيات بشأن التغير المناخي، وذلك لعدم عملها بسرعة كافية. لاحظت آن بيترمان وأورين لانجيل العاملين في مشروع إيكولوجيا العدالة الاجتماعية أنه في عام 2007 تلقى المطلعون بشؤون الصناعة معاملة أفضل من «مراقبي المجتمع المدني ومندوبي الدول الفقيرة التي تأخرت تأشيراتها».
النظرية الوظيفية هي نظرية في العلاقات الدولية ظهرت خلال فترة ما بين الحربين بشكل أساسي من القلق الشديد حول تقادم الدولة بوصفه شكلًا من أشكال التنظيم الاجتماعي. بدلًا من تركيز الوظيفيين على المصلحة الذاتية للدول القومية -التي يراها الواقعيون عاملًا محفزًا- فإنهم يركزون على المصالح والاحتياجات المشتركة التي تتقاسمها الدول (وأيضًا جهات فاعلة غير حكومية) في عملية تكامل عالمي  ناجمة عن تآكل سيادة الدولة وزيادة حجم المعرفة وبالتالي معرفة الخبراء والعلماء في عملية صنع السياسات (روزماند، 2000). يمكن تتبع جذورها إلى التقاليد الليبرالية/ المثالية التي بدأت مع كانط وامتدت إلى خطاب وودرو ويلسون «المبادئ الأربعة عشر» (روزماند، 2000).
الوظيفية هي إحدى النظريات الرائدة في نظرية واستراتيجية العولمة. بنت الدول هياكل السلطة على مبدأ الإقليمية. بُنيت نظريات الدولة على افتراضات حددت نطاق السلطة من خلال الإقليم (هيلد 1996، سكولت: 1993، 2000، 2001)، مدعومة بالإقليمية الممنهجة (سكولت 1993). اقترحت النظرية الوظيفية بناء صيغة للسلطة ترتكز على الأعمال والاحتياجات، إذ ربطت السلطة بالاحتياجات والمعرفة العلمية والخبرة والتكنولوجيا، بعبارة أخرى فإنها وفرت مفهومًا إقليميًا للسلطة. يستبعد النهج الوظيفي ويدحض فكرة سلطة الدولة والتأثير السياسي (كنهج واقعي) في تفسيره لسبب انتشار المنظمات الدولية خلال فترة ما بين الحربين (التي كانت تتميز بصراع الدول القومية) وخلال السنوات اللاحقة.
وفقًا للنظرية الوظيفية، يطور التكامل الدولي -الإدارة الجماعية و«الاعتماد المتبادل المادي» بين الدول (ميتراني، 1933:101)- ديناميكيته الداخلية الخاصة إذ تتكامل الدول في مجالات محدودة وظيفية وتقنية، و/ أو اقتصادية. قد تحقق الوكالات الدولية الاحتياجات الإنسانية، مدعومة بالمعرفة والخبرة. تجذب الفوائد التي تقدمها الوكالات الوظيفية ولاء السكان وتحفز مشاركتهم وتوسع مجال التكامل. هناك افتراضات قوية تدعم النظرية الوظيفية: 1) أن عملية التكامل تجري في إطار حرية الإنسان، 2) أن المعرفة والخبرة متوفرة حاليًا لتلبية الاحتياجات التي أُنشئت من أجلها الوكالات الوظيفية. 3) لن تخرب الدول العملية.
النظرية الوظيفية الجديدة.
أعادت نظرية الوظيفية الجديدة تعريف الإقليمية في النظرية الوظيفية وقللت من شأن بُعدها العالمي. الوظيفية الجديدة هي نظرية واستراتيجية للتكامل الإقليمي في الوقت نفسه، مبنية على أعمال ديفيد ميتارني. ركز الوظيفيون الجدد اهتمامهم فقط على عملية التكامل المباشرة بين الدول، بعبارة أخرى: التكامل الإقليمي. في البداية تتكامل الدول في مجالات اقتصادية ووظيفية محدودة. بعد ذلك، تمر الدول المتكاملة جزئيًا بزخم متزايد من أجل جولات تكامل أكثر في المجالات ذات الصلة. أُطلق على هذه «اليد الخفية» لظاهرة التكامل مصطلح «الامتداد» من قبل المدرسة الوظيفية الجديدة.
توضح ذلك جيدًا من خلال دراسة القتل الرحيم. على الرغم من أنه يمكن مقاومة التكامل، فإنه يصعب إيقاف امتداد التكامل مع تقدمه.
يوجد نوعان للامتداد وفقًا للوظيفيين الجدد: الوظيفي والسياسي. الامتداد الوظيفي هو الترابط الداخلي بين القطاعات الاقتصادية المتنوعة أو مجالات القضايا، والتكامل في مجال واحد من مجالات السياسة يمتد إلى المجالات الأخرى. الامتداد السياسي هو إنشاء نماذج حوكمة فوق وطنية، واسعة النطاق مثل الاتحاد الأوروبي أو تطوعية مثل الأمم المتحدة.
كان أحد ممثليها إيرنست بي.هاس، وهو عالم سياسي أمريكي. يقال إن مقاربة جين مونيت إلى التكامل الأوروبي -والتي كانت تهدف إلى تكامل القطاعات المستقلة على أمل تحقيق تأثيرات الامتداد لتعزيز عملية التكامل- اتبعت نهج المدرسة الوظيفية الجديدة. على عكس النظريات السابقة في التكامل، أعلنت النظرية الوظيفية الجديدة أنها غير معيارية وحاولت وصف وتوضيح عملية التكامل الإقليمي الي تستند إلى البيانات التجريبية. كان يُنظر للتكامل باعتباره عملية حتمية، وليس باعتباره حالة مرغوبة للشؤون يمكن أن تقدمها النخبة السياسية أو التكنوقراطية لمجتمعات الدول المعنية. مع ذلك كانت نقاط قوتها هي نقاط ضعفها أيضًا: على الرغم من توضيحها لفكرة أن التكامل الإقليمي لا يكون مجديًا إلا عندما يكون عملية تدريجية، فقد جعل مفهومها للتكامل بوصفه عملية خطية تفسير العوائق أمرًا مستحيلًا.
مقارنة الوظيفية بالواقعية.
يقارن جون ماكورميك المبادئ الأساسية للوظيفية مع الواقعية (التعليقات المضافة تشرح الفروقات المفتاحية).
الطفل المهووس بالحرائق هو طفل لديه اضطراب تحكم في الاندفاع، يتسم بسلوك قهري لإشعال الحرائق من أجل الارتياح من التوتر الداخلي.
هوس الحرائق لدى الأطفال أكثر أشكال إشعال الحرائق ندرة.
لا يُشخّص أغلب الأطفال الصغار بهوس الحرائق، ولكنهم يُشخّصون باضطراب السلوك (المسلك). يُعتبر التعلق المتكرر بإشعال الحرائق من السمات الأساسية لهوس الحرائق، دون وجود دافع حقيقي. هوس الحرائق اضطراب نادر، ويُقدر حدوثه بنسبة 1% من السكان. يُصاب الأطفال الصغار حتى سن 3 سنوات بهوس الحرائق.
تصل نسبة الذكور المشخصين رسميًا به إلى 90% من الأطفال المشخصين. المهووسون بالحرائق وغيرهم من المرضى العقليين مسؤولون عن 14% من حوادث إشعال الحرائق.
يفيد العديد من الدراسات السريرية بندرة إشعال الحرائق بمفردها، إذ غالبًا ما ترتبط مع غيرها من الأفعال المرفوضة اجتماعيًا. يكمن الدافع الأساسي خلف هذه الأفعال بالمتعة، أو جلب النجدة، أو الانتقام من الراشدين، أو الرغبة بالانتماء للعائلة مجددًا. يبدو أن مزيجًا من هوس الحرائق والسلوك السيئ هو ما يحفّز إشعال الحرائق. يتميز إشعال الحرائق بين الأطفال والمراهقين بالدورية والتكرارية. ربما يشعل الأطفال أو المراهقون الحرائق من أجل التنفيس عن التوتر.
ثمة آخرون يسعون إلى إشعال الحرائق في أوقات التوتر الشديد فقط. تشمل أعراض هوس الحرائق كلًا من الاكتئاب، والصراع في العلاقات، والعجز عن التكيف مع التوتر والقلق.
يحدد "الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية" ستة معايير يجب توافرها لدى الطفل لتشخيصه بهوس الحرائق رسميًا.
ينتشر هوس إشعال الحرائق لدى الأطفال، لذا يصعب تطبيق هذه المعايير على الفئات العمرية الأخرى. لا تتوفر الخبرة الكافية لتشخيص هوس الحرائق نظرًا إلى غياب الخبرة الكافية بإشعال الحرائق لدى الممارسين الصحيين.
المقارنة مع الأطفال مشعلي الحرائق.
ثمة عدد من الاختلافات المهمة بين الأطفال المهووسين بالحرائق والأطفال مشعلي الحرائق. بصورة عامة، مشعل الحرائق هو فرد يشعر بدافع لإشعال الحريق لأسباب غير معتادة.
بينما يكون الطفل مشعل الحريق فضوليًا حول الحريق أو لديه رغبة للتعرف عليه أكثر، يكون الطفل المهووس بالحرائق أكثر من مجرد مشعل للحريق؛ إنه مصاب بدوافع غريبة وغير معتادة لإشعال الحريق عمدًا.
يُشخص الطفل بهوس الحرائق، أي إشعال الحرائق المرضي، عندما تكون رغبة إشعال الحريق تكرارية ومؤذية للناس أو الممتلكات. الفرق الجوهري بين هوس الحرائق وإشعال الحرائق هو أن هوس الحرائق اضطراب نفسي، بينما إشعال الحرائق سلوك سهل الإصلاح.
يُعرّف إشعال الحرائق الطفيف بأنه «سلوك الشروع في إشعال الحريق عرضيًا» لدى الأطفال غير الخاضعين للإشراف. تبدأ هذه الحرائق عندما يلعب الطفل الفضولي بأعواد الثقاب أو الولاعات أو الحرائق الطفيفة. يشعل اليافعون في هذه الفئة العمرية وسطيًا 2.5 حريقًا عرضيًا خلال حياتهم.
يقع أغلب هؤلاء الأطفال في فئة عمرية تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات، ولا يدركون مخاطر اللعب بالحريق. يُعرف إشعال الحرائق المرضي بهوس الحرائق، ويظهر عندما يكون الفعل «سلوكًا عمديًا ومخططًا له ومستمرًا». يشعل اليافعون في هذه الفئة العمرية نحو 5.3 حريقًا عرضيًا. لا يُشخص أغلب الأطفال الصغار بهوس الحرائق، ولكنهم يُشخصون باضطراب السلوك.
ثمة نوعان أساسيان من الأطفال المشعلين للحرائق. يشعل النوع الأول الحرائق بغرض الفضول، إذ يشعلها لمعرفة النتيجة المترتبة على هذا الفعل فقط. بينما النوع الثاني من المشعلين إشكالي، يشعل الحريق بسبب تغيرات في بيئته أو لسبب مرضي.
يتكون إشعال الحرائق من خمس فئات فرعية: إشعال الحرائق الفضولي، وإشعال الحرائق بدافع جنسي، وإشعال الحرائق لطلب النجدة، ومجموعة «المضطربين بشدة»، والشكل النادر «هوس الحرائق». يظهر اضطراب هوس الحرائق خلال الطفولة عادة، ولكن لا توجد بيانات حاسمة حول السن المعياري للإصابة.
الأطفال المهووسون بالحرائق مدفوعون بإلحاح غير قابل للسيطرة لإشعال الحرائق من أجل إزالة التوتر. لم يُعرف السبب الجيني لهوس الحرائق، ولكن تُجرى الدراسات لاستكشاف الموضوع.
يمكن نسب أسباب إشعال الحرائق بين صغار الأطفال والشباب إلى العديد من العوامل، وتنقسم إلى عوامل فردية وعوامل بيئية:
عوامل فردية
عوامل بيئية
إذا شُخص الطفل بهوس الحرائق، ثمة اختيارات للعلاج، على الرغم من غياب الأبحاث العلمية الكافية حول الأسباب الجينية لهوس الحرائق في السن الصغيرة. أظهرت الدراسات ميل الأطفال الذين يشعلون الحرائق بشكل متكرر إلى الاستجابة لمقاربة التحكم بالحالة بدلًا من المقاربة الطبية.
ينبغي أن تكون الخطوة الأولى جلوس الوالدين مع طفلهما والحديث إليه وجهًا لوجه. ينبغي أن تحاول تلك المقابلة نفسها تحديد الموترات في العائلة، ووسائل الضبط، وغيرها من العوامل المساهمة في رغبة الطفل غير المتحكم بها لإشعال الحريق. تشمل الوسائل العلاجية مهارات حل المشكلات، وإدارة الغضب، ومهارات التواصل، وتدريبات استبدال العنف، وإعادة البناء الإدراكي.
تتقلص فرصة استجابة الطفل المصاب بهوس الحرائق للعلاج والتعافي طبقًا للدراسات الحديثة، ولكن ثمة وسائل لمخاطبة رغبة الطفل في إشعال الحرائق لتفريغ التوتر. عندما يشعر الطفل المشخص بهوس الحرائق بدافع قهري للشروع في الحريق، يجب على الآباء اقتراح أفكار بديلة مثل ممارسة الرياضة أو اللعب على آلة موسيقية، وقد يكون للطفل فرصة لتعلم كيفية السيطرة على الإلحاح غير المقاوم لإشعال الحريق.
يُعتبر تعليم السلامة من الحريق من وسائل العلاج الأخرى. قد تكون الوسيلة المثلى للعلاج أحيانًا استشارة مركز الإقامة العلاجية أو التواصل معه.
لم تتوفر أبحاث غزيرة حول مدى نجاح هذه الوسائل في مساعدة هؤلاء الأطفال نظرًا إلى ندرة المصابين به. يُعتبر تعديل السلوك وسيلة فعالة وشائعة لعلاج هوس الحرائق. تتراوح النتائج بين المقبول والضعيف. يبدو تعديل السلوك فعالًا عند الأطفال المصابين بهوس الحرائق في 95% من الحالات.
قلعة كاسيوبي (باليونانية: Κάστρο Κασσιώπης) هي قلعة على الساحل الشمالي الشرقي من كورفو تطلّ على قرية الصيد كاسيوبي. كانت واحدة من قلاع الفترة البيزنطية الثلاث التي دافعت عن الجزيرة قبل عهد البنادقة (1386-1797). شكلت القلاع مثلثًا دفاعيًا، إذ تولّت قلعة جارديكي الدفاع عن جنوبي الجزيرة، وقلعة كاسيوبي عن الشمال الشرقي وقلعة أنجيلوكاسترو عن الشمال الغربي.
منح موقع القلعة على الساحل الشمالي الشرقي من كورفو والمطل على قناة كورفو التي تفصل الجزيرة عن البر نقطة أفضلية كبيرة وأهمية استراتيجية متعاظمة.
تُعَد كاسيوبي واحدة من أكثر البقايا المعمارية هيبًة في الجزر الأيونية، إلى جانب قلعتي أنجيلوكاسترو وجارديكي والحصنين البندقيين لمدينة كورفو، الحصن الجديد والحصن القديم.
الأصول الدقيقة للقلعة ليست واضحة، إذا طُرِحت عدة نظريات، غير أن أصولها تبدو بيزنطية. خلال التنقيبات في البرجين المتاخمين للبوابة الرئيسية وكذلك في برج ثالث إلى الجانب الشمالي للبوابة الرئيسية، اكتُشِفت عملات من البرونز من أقاليم الإمبراطورين البيزنطيين موريس (582-602 ميلادي) وباسيل الثاني (976- 1025).
بالإضافة إلى اكتشاف قطع أثرية من السيراميك يعود تاريخها إلى الفترة البيزنطية الباكرة، بين القرنين الرابع والسابع ميلادي. يُفضي هذا إلى استنتاج أنه من الممكن أن قلعة بيزنطية قد بُنيت في المنطقة في القرن السادس الميلادي، تاريخ يسبق بعدة قرون التاريخ المقدَّر حاليًا لبناء القلعة.
في عام 1081م احتل الكونت بوهيموند الأول القلعة عند بداية الغزو النورماني الأول لليونان.
في عام 1084م سقطت القلعة بين يدي الإمبراطور أليكسيوس الأول كومنينوس بعد هزيمته للأسطول النورماني بعد ثلاث معارك بحرية في قناة كورفو. في عام 1267م سيطر آل آنجو كابيتيون على القلعة وفي عام 1386م سقطت القلعة بيد البنادقة بعد مقاومة مبدئية.
الدمار والإهمال من قبل البنادقة.
أمر البنادقة بتدمير القلعة لأن المدافعين عنها قاوموا استيلاءهم على كورفو عام 1386م ولم يستسلموا تلقائيًا. فكك البنادقة القلعة في وقت لاحق، خوفًا من استيلاء أعدائهم عليها أو استخدامها من قبل السكان المحليين ضدهم. وحتى في أوقات لاحقة لم يحاولوا إصلاحها أو الحفاظ عليها، عكس جهودهم في تقوية قلعة انجلوكاسترو وقلعة كورفو القديمة. عاقبة الفعل البندقي هذا كانت أنه خلال الحصار التركي لكورفو عام 1537 و1716 قُتِل أو أُسِر السكان المحليون الذين لم يتمكنوا من الفرار.
هناك أيضًا دليل يقدمه المعماريان الشهيران من جمهورية البندقية ميشيل ساينميكيلي وابنه جيانجيرولامو أنه في حين كانا متفقين مع البنادقة على تحصين قلعة كورفو القديمة خلال فترة الحصار العثماني بين عامي 1537 و1558، حَمَلوا موادًا من قلعة كاسيوبي إلى القلعة القديمة لإصلاحها.
بعد تنازل البنادقة عن كانديا وكريت لمصلحة العثمانيين، باتت كورفو معقل البندقية الأخير الذي بحوزتهم في الشرق. نتيجة لذلك، ضاعف البنادقة من جهودهم مرة أخرى في تعزيز دفاعات الجزيرة. في عام 1671 أُرسل موظف بندقيّ يحمل اسم دونا لتقييم دفاعات كورفو وتقديم خطة لمجلس الشيوخ البندقي. ذهب دونا إلى الموقع الأصلي في كاسيوبي ليقيّم القلعة وإمكانياتها الدفاعية عن كورفو ضد العثمانيين الذين كانوا يخططون لغزو الجزيرة من إيبيروس. رافق دونا قائدٌ بندقيّ خاص لقوات البحر الأدرياتي، ودوق البندقية المستقبلي موسينيو. بناء على نصيحة إضافية من الجنرال أندريا والمهندس العسكري فيرنيدا، أيّد تقرير دونا إلى الملك البندقي تعزيز قلعة كاسيوبي. وعلى الرغم من نصيحة دونا تخلّى البنادقة عن جميع خطط الدفاع عن كاسيوبي.
بعد قرن على تدمير القلعة، انتشرت قصص شعبية عن تنانين تطلق النيران دمّرت القلعة وسمّمت أهل القرية. يُنسب منشأ هذه الأساطير إلى الانطباع بأنه قد تم استخدام بارود وتفجيرات على سكان المنطقة الذين كانوا دون اطلاع على هذه التطورات في الحرب العسكرية.
بعد الحصار الكبير الثاني لكورفو في 1716م، قرر البنادقة في النهاية إعادة بناء القلعة، على الرغم من أن السكان المحليين كانوا قد انتقلوا مسبقًا إلى أماكن أخرى تشمل قرى مرتفعات جبال بانتوكراتور.
الهجرة الفرنسية بين عامي 1789 و1815 هي انتقال الشعب الفرنسي إلى الدول المجاورة ضمن رد فعل على القتل والاضطرابات الناجمة عن الثورة الفرنسية وحكم نابليون. وعلى الرغم من أن الثورة بدأت في عام 1789 بصفتها حركة سلمية بقيادة البرجوازيين لزيادة المساواة السياسية للطبقة المجتمعية الثالثة (الجماهير من خارج طبقة النخبة الذين لم يتمتعوا بالحقوق في فرنسا) لكنها سرعان ما تحولت إلى تمرد شعبي عنيف. هاجر عدد من الأفراد من فرنسا واستقروا في الدول المجاورة (خاصة بريطانيا العظمى والنمسا وبروسيا وألمانيا) هربًا من التوترات السياسية وإنقاذًا لأرواحهم، وذهب عدد منهم أيضًا إلى الولايات المتحدة.
وجد العديد من أعضاء الطبقات الاجتماعية الفرنسية أنفسهم متفقين مع فكرة أن الجزء الأكبر من المجتمع الفرنسي (الطبقة الثالثة) كانت تتحمل العبء الضريبي دون تمثيل سياسي عادل عندما اجتمع المجلس العام في عام 1789 وأعلن عن الشكاوى السياسية الخاصة به. حتى إنهم أقسموا على متابعة أهدافهم السياسية والالتزام بصياغة دستور يجسد المساواة. انتشرت بعد ذلك أيديولوجيات المعاملة العادلة المتساوية من قبل الحكومة والتحرر من النظام القديم في جميع أنحاء فرنسا.
أيّد إيمانويال جوزيف سياس (أب الثورة) وعدّة رجال آخرين من الطبقات الاجتماعية الأولى والثانية رغبة الطبقة الثالثة في المساواة، لكن رفض العديد من رجال الدين والنبلاء ذلك. اعتادوا في ظل النظام القديم على نوعية حياة معينة وعلى حقهم في نقل هذه الحياة إلى أطفالهم. تطلعت الثورة إلى إزالة كل الامتيازات في محاولة لجعل جميع الأفراد متساوين من الناحية السياسية، لذلك كان المهاجرون الأوائل من المؤيدين للنظام القديم واختاروا مغادرة فرنسا.