CALM/arwiki huggingface dataset:
عُرف التجنيد الإجباري في أوروبا لأكثر من 2000 عام. فقد دعمت اليونان القديمة وروما الجيوش العاملة بالمجندين من الرجال في زمن الحرب. وفي العصور الوسطى، وضعت كثير من المدن في إنجلترا وفرنسا فرقًا مُدربة من أجل حماية هذه المدن. وقد بدأ أول تدريب عسكري إلزامي على نطاق واسع في سويسرا في القرن السادس عشر الميلادي. وجَند ملك السويد جوستافوس أدولفوس الرجال في القرن السابع عشر الميلادي، كما بدأت فرنسا نظام التجنيد في القرن الثامن عشر الميلادي. وفي خمسينيات القرن التاسع عشر الميلادي، أدخلت بروسيا مشروع التجنيد المحدود. وبمقتضاه يتم اختيار نخبة قليلة من المجندين لتتعلم مبادئ الإجراءات العسكرية لمدة عام، وبعد ذلك تُنقل إلى قوات الاحتياط. وقد أعيد إدخال هذا النظام بوساطة هتلر في أثناء المراحل الأولى لإعادة التسليح الألمانية في منتصف ثلاثينيات القرن العشرين.
وتوسعت كل من فرنسا وروسيا والمجر النمساوية في التجنيد الإجباري مع اندلاع الحرب العالمية الأولى. وكسرت بريطانيا تقليدًا قويا للخدمة العسكرية التطوعية عندما بدأت نظام التجنيد الإجباري في عام 1916. وحث التهديد بالتجنيد الإجباري الكثير من الأيرلنديين إلى الدخول في تمرد مسلّح ضد الحكم البريطاني. ومنذ أن أصبحت جمهورية أيرلندا دولة مستقلة، فإنها لم تفكر أبدًا في إدخال نظام التجنيد الإلزامي.
وفي الحرب العالمية الثانية، استخدمت كل الدول المتحاربة نظام التجنيد الإجباري بصورة واسعة. وفي عام 1957، كانت المملكة المتحدة أول قوة أوروبية تتخلى عن نظام الخدمة الوطنية. وسرعان ماخفض معظم أعضاء حلف شمال الأطلسي الآخرين من أعداد ومدة خدمة التجنيد الإجباري. وفي عام 1991، أصبح التجنيد الإجباري في روسيا، الذي كان يومًا ما ذا أهمية بالنسبة للنظام الشيوعي، غير رائج. وقد رفض كثير من الجنود القادرين على حمل السلاح التقدم لأداء الواجب. ويخدم المجندون في الجيش لمدة عامين، وفي البحرية لمدة ثلاثة أعوام. وهم يسجلون أسماءهم في سن السابعة عشرة ويتم استدعاؤهم بعدها بعام واحد.
مارست نيوزيلندا التجنيد الإجباري بين عامي 1901 و1930. واعتمدت أستراليا على المتطوعين في الحرب العالمية الأولى. وأدخلت الدولتان التجنيد الإلزامي في الحرب العالمية الثانية على الرغم من أن أستراليا اكتفت بإرسال متطوعين للخدمة في أوروبا وشمال إفريقيا. التزمت نيوزيلندا التجنيد الإلزامي في معظم الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين وألغته اعتبارًا من عام 1973. وكان لدى أستراليا تجنيد عسكري إجباري في الفترة بين عامي 1951 و1957، ونظام للاقتراع ما بين 1957 و 1959 و1964 و1972. ويعود تاريخ التجنيد الإجباري في الولايات المتحدة الأمريكية إلى بدء الثورة الأمريكية وكان يتم سحب رجال المليشيا (جند الطوارئ) بمعرفة كل ولاية على حدة من أجل محاربة البريطانيين. واستخدم الجانبان في الحرب الأهلية الأمريكية التجنيد الإجباريّ في أثناء الحروب الرئيسية في القرن العشرين. وأصبح النظام الانتقائي لإلحاق الناس في الخدمة العسكرية أمرًا غير شائع في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين في أثناء حرب فيتنام الطويلة. وأُلغي التجنيد الإجباري في عام 1973. وفي عام 1981، وضعت قائمة احتياطية يمكن الاستعانة بها، إذا ما قررت الحكومة أن تعيد نظام التجنيد الإجباري في أوقات الحرب.
جدالات ضد التجنيد الإجباري.
التحيز الجندري.
ينتقد النسويون وغيرهم من المعارضين للتمييز ضد الرجال التجنيد العسكري الإجباري، والخدمة العسكرية الإلزامية على اعتبار ذلك تمييزًا على أساس الجنس.
يقول النسويون إن التجنيد العسكري الإجباري هو تمييز على أساس الجنس لأنهم يرَون أن الحروب تخدم مصالح السلطة الأبوية، وأن الجيش هو مؤسسة تُميز على أساس الجنس، وأن تجنيد الرجال يجعل العنف بين الرجال أمرًا مقبولًا اجتماعيًا. كان النسويون منظمين ومشاركين في مقاومة التجنيد الإجباري في العديد من البلدان.
انتُقِدَ التجنيد الإجباري أيضًا عبر التاريخ لاقتصار التجنيد على الرجال فقط. يجب على الرجال الذين يختارون عدم المشاركة في الخدمة العسكرية عادةً أداء خدمة بديلة، مثل خدمة المجتمع في النمسا وسويسرا، في حين أن النساء لسن ملزمات بذلك.
العبودية اللاطوعية.
يعارض الليبراليون الأمريكيون التجنيد الإجباري ويدعون إلى إلغاء نظام الخدمة الانتقائية، معتقدين أن انخراط الأفراد في القوى المسلحة هو «عبودية لا طوعية». يقول رون بول المرشح الرئاسي السابق في الولايات المتحدة عن الحزب الليبرالي إن التجنيد الإجباري «يُربَط بشكل خاطئ مع الوطنية، في حين أنه يمثل في الحقيقة العبودية والعبودية اللاطوعية». عارض الفيلسوف آين راند التجنيد الإجباري، قائلًا إن «من بين جميع انتهاكات الدولة المركزية لحقوق الأفراد في إطار الاقتصاد المختلط، فإن التجنيد الإجباري هو أسوؤها. إنه إلغاء للحقوق. ينفي حق الإنسان الأساسي -الحق في الحياة- ويرسخ المبدأ الأساسي لمركزية الدول: إن حياة الإنسان هي ملك للدولة، وإن الدولة قد تطالب بها من خلال إجباره على التضحية بها في المعركة».
في عام 1917، طعن العديد من الراديكاليين واللاسلطويين في عام 1917 ومن ضمنهم إيما غولدمان في مشروع القانون الجديد في المحكمة الفيدرالية بحجة أنه انتهاك مباشر للتعديل الثالث عشر في دستور الولايات المتحدة الأمريكية الذي ينص على حظر العبودية والعبودية اللاطوعية. مع ذلك، أيدت المحكمة العليا بالإجماع دستورية مشروع القانون في قضية آرفر ضد الولايات المتحدة في السابع من يناير من عام 1918. وقال القرار إن الدستور يعطي الكونغرس سلطة إعلان الحرب وجمع الجيوش ودعمها. أكدت المحكمة على مبدًا الحقوق والواجبات المتبادلة للمواطنين:«قد لا يكون هنالك شك في أن مفهوم وجود حكومة عادلة في واجباتها تجاه المواطن ينطوي على التزام المواطن في المقابل بواجبه في أداء الخدمة العسكرية عند الحاجة وامتلاك الحكومة الحق في الإجبار».
يمكن القول في ما يتعلق بنسبة التكاليف إلى الفائدة، إن التجنيد الإجباري في أوقات السلم ليس مجدٍ. تُطرَح الأشهر والسنوات التي يقضيها الأشخاص ذوي القدرات والمؤهلات في الخدمة من إنتاجية الاقتصاد، بالإضافة إلى تكلفة تدريبهم، وتكلفة المبالغ المالية التي تُدفَع لهم في بعض البلدان. بالمقارنة مع تلك التكاليف الباهظة، قد يقول البعض إن الفائدة منها ضئيلة للغاية، وإذا كانت هناك حرب في أي وقت من الأوقات فإن التجنيد الإلزامي والتدريب الأساسي يمكن إكماله بسرعة، وفي جميع الأحوال، ليس هنالك تهديد كبير باندلاع الحرب في معظم الدول التي تُطبق التجنيد الإجباري. يُلزَم كل مقيم ذكر في الولايات المتحدة بموجب القانون بالتسجيل في نظام الخدمة الانتقائية في غضون 30 يومًا بعد اتمامه عامه الثامن عشر وأن يكون متاحًا للخدمة الإلزامية، غالبًا ما يُنجَز ذلك بشكل تلقائي عبر إدارة السير أثناء الحصول على رخصة القيادة أو عن طريق تسجيل الناخبين.
سحب النساء.
على مر العصور، لم تجند النساء في القوات المسلحة إلا في عدد محدود جدًا من البلدان، بالمقابل، كان التجنيد الإجباري للذكور أمرًا شائعًا. رأت الآراء التقليدية في الخدمة العسكرية اختبارًا للرجولة، وطقسًا من طقوس الانتقال من مرحلة الصبا لمرحلة الرجولة.
في الوقت الحاضر، هناك بعض الدول التي تجند النساء بشكل فعلي في الخدمة العسكرية، وهي بوليفيا، وتشاد، وإريتريا، وإسرائيل، وموزمبيق، والنرويج، وكوريا الشمالية، والسويد.
أدخلت فنلندا نظام التجنيد الطوعي للإناث في عام 1995، ما أعطى النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و29 عامًا الحق بإكمال خدمتهن العسكرية جنبًا إلى جنب مع الرجال.
اعتمدت النرويج نظام التجنيد الإجباري للإناث في عام 2015، وكانت بذلك أول دولة عضو في حلف الناتو تلزم مواطنيها، من الرجال والنساء، بإتمام الخدمة الوطنية. لكن، وعلى أرض الواقع، لا ينضم للجيش النرويجي إلا المتطوعين المتحمسين للخدمة العسكرية.
اعتمدت السويد نظام التجنيد الإجباري للإناث في عام 2010، لكنه لم يفعل حتى عام 2017، وأصبحت السويد بذلك ثاني دولة أوروبية تجند النساء، وثاني دولة في العالم تجند النساء بنفس الشروط الرسمية المفروضة على الرجال.
يوجد في إسرائيل قوانين خاصة بالتجنيد العام للإناث، لكن، ومن الناحية العملية، يمكن للمرأة في إسرائيل أن تتجنب الالتحاق بالخدمة العسكرية من خلال مطالبتها بالإعفاء الديني، وهو ما تفعله أكثر من ثلث النساء الإسرائيليات.
يسمح القانون السوداني بتجنيد النساء، إلا أن هذا الأمر لا يطبق على أرض الواقع. في المملكة المتحدة، خلال الحرب العالمية الثانية، وابتداءً من عام 1941، أُدخلت النساء في نطاق التجنيد الإجباري. لكن، ونظرًا لإعفاء جميع النساء اللاتي يعلن أطفالًا واللاتي يعمل بشكل غير رسمي في وظائف معينة كالتدريس والتمريض، كان عدد النساء المجندات قليلًا نسبيًا.
في الاتحاد السوفيتي، لم توضع أي قوانين للتجنيد الإجباري للنساء. مع ذلك، ساهمت النسبة العالية للمدنيين المتضررين من الحرب العالمية الثانية بعد الغزو الألماني، إلى جانب الاضطرابات الاجتماعية الشديدة التي شهدتها البلاد، في جذب العديد من المتطوعين للمشاركة بما أطلق عليه «الحرب الوطنية العظمى». كان من الممكن في الاتحاد السوفييتي تجنيد الأطباء من كلا الجنسين بصفتهم ضباطًا. ألزم نظام التعليم الجامعي السوفيتي طلاب قسم الكيمياء من كلا الجنسين باتباع وإكمال دورة تدريبية خاصة في أسلحة الدمار الشامل، وكان من الممكن للنساء اللواتي أتممن الدورة أن يجندن كضباط احتياط في أوقات الحرب. اقتربت الولايات المتحدة الأمريكية من تجنيد النساء في صفوف فيلق الممرضين خلال تخطيطها لغزو اليابان.
في عام 1981، رفع عدة رجال في الولايات المتحدة الأمريكية دعوى قضائية للمحكمة العليا، أُطلق عليها اسم قضية روستكر ضد غولدبرغ، زعموا فيها بأن قانون الخدمة الانتقائية لعام 1948 ينتهك شرط الإجراءات القانونية في التعديل الخامس للدستور الأمريكي من خلال اشتراطه تسجيل الرجال فقط في نظام الخدمة الانتقائية. تمسكت المحكمة العليا في نهاية الأمر بالقانون، وصرحت ما يلي: «استندت حجة سحب النساء للخدمة الإلزامية إلى اعتبارات الإنصاف، ولكن يحق للكونغرس، من خلال ممارسة سلطاته الدستورية، التركيز على مسألة الحاجة العسكرية بدلًا من مسألة تحقيق 'المساواة'». في تايوان، وبتاريخ 1 أكتوبر 1999، اعتبر اليوان القضائي لجمهورية الصين في التفسير رقم 490 أن الفروق الجسدية بين الذكور والإناث وتمايز الأدوار في وظائفهم الاجتماعية وفي حياتهم لن تجعل من سحب الرجال فقط انتهاكًا لدستور جمهورية الصين. لا تجند النساء في تايوان، ويعفى المتحولون جنسيًا من الخدمة العسكرية.
معارضة الخدمة العسكرية.
معارض الخدمة العسكرية هو فرد تتعارض معتقداته الشخصية مع الخدمة العسكرية أو، في بعض الأحيان، مع أي دور يمكن القيام به في القوات المسلحة. يتمتع معارضو الخدمة العسكرية في بعض البلدان بوضع قانوني خاص يعدل من واجباتهم التجنيدية. فعلى سبيل المثال، سمح القانون السويدي (مع إعادة اعتماد التجنيد الإجباري) لمعارضي الخدمة العسكرية باختيار الخدمة في أفرع «خالية من السلاح»، كتلك الخاصة بإطفاء الحرائق في المطارات، أو قسم التمريض، أو قسم الاتصالات أو غيرها.
تعد أسباب رفض الخدمة العسكرية متنوعة، إذ يعترض بعض الناس على الخدمة العسكرية لدوافع دينية. على وجه الخصوص، يعد أعضاء كنيسة السلام التاريخية سلاميون مناهضون للحرب والعنف، ويرفض شهود يهوه الانخراط بالقوات المسلحة لإيمانهم بوجوب أن يكون المسيحيون محايدون في الصراعات الدولية، وذلك مع أنهم ليسوا من الملتزمين بالدعوة للسلام.
من الممكن في جمهورية النمسا تجنيد جميع المواطنين الذكور الذين لم تتجاوز أعمارهم الخامسة والثلاثين للحصول على تدريب عسكري أساسي مدته ستة أشهر في القوات المسلحة النمساوية. ويجبر من يرفض الالتحاق بهذا التدريب على القيام بأعمال مرتبطة بالخدمة المجتمعية لمدة تسعة أشهر متواصلة.
ألغت بلجيكا التجنيد الإجباري في عام 1994. وأنهى آخر المجندين الذين أجبروا على الالتحاق بالخدمة العسكرية في شهر فبراير 1995. حتى تاريخ كتابة هذا المقال (عام 2019)، تؤيد أقلية صغيرة من المواطنين البلجيكيين فكرة العمل بقانون جنيد للتجنيد العسكري يسمح فيه بمشاركة الرجال والنساء على حد سواء.
حتى انتهاء العمل بقانون التجنيد الإلزامي في عام 2008، كان القانون في بلغاريا يجبر جميع الذكور الذين أتموا الثامنة عشر من عمرهم على الالتحاق بالخدمة العسكرية. بسبب النقص في تعداد العساكر في الجيش بحوالي 5500 جندي، أعرب بعض أعضاء الائتلاف الحاكم السابق، أشهرهم كراسيمير كاراكاشانوف، عن دعمهم لعودة الخدمة العسكرية الإلزامية. أسفرت معارضة هذه الفكرة من حزب مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا إلى التوصل، في عام 2018، إلى حل وسط يمكن من خلاله للمواطنين الشباب التطوع في الجيش لمدة تتراوح بين 6 و9 أشهر مقابل الحصول على الحد الأدنى من الأجر، بدلًا من إجبارهم على الالتحاق بالخدمة العسكرية. مع ذلك، لم يتم الاستمرار بالعمل على تطبيق هذا الحل.
لم يشمل القانون الكمبودي، منذ توقيع اتفاقية السلام في عام 1993 في البلاد، أي قوانين خاصة بالتجنيد الإجباري. رفضت جمعية كمبوديا الوطنية مرارًا إعادة العمل بقوانين الخدمة العسكرية الإلزامية لما سببته من استياء شعبي. مع ذلك، أعيد تطبيق هذه القوانين في شهر نوفمبر من عام 2006. تعد الخدمة العسكرية في كمبوديا اليوم إلزامية لجميع الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 سنة (35 سنة في بعض المصادر)، إلا أنه لا يجند إلا ما نسبته 20% من هؤلاء، في خضم تقليص ما تمر به البلاد من تطبيق لسياسة تقليص حجم القوات المسلحة.
الإبادة في البوسنة والهرسك بدأت هذه الحرب في 17 أبريل 1992، وانتهت 1995 بعد توقيع اتفاقية دايتون، وبعد إبادة أكثر من 300000 مسلم باعتراف الأمم المتحدة.
مذبحة سربرنيتشا.
مجزرة شهدتها البوسنة والهرسك عام 1995 على أيدي القوات الصربية وراح ضحيتها حوالي 8000 آلاف شخص ونزح عشرات الآلاف من المدنيين المسلمين من المنطقة. تعتبر هذه المجزرة من أفظع المجازر الجماعية التي شهدتها القارة الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية. تم قتل واغتصاب الكثير من المسلمات حتى الموت تحت مرآى من القوات الهولندية التي كانت مُكلفة بحماية المدنيين بالمدينة وقد اتهم كثير من الناجين من المذبحة القوات الهولندية بتسليم من فر من المدنيين لها إلى الصرب ليتم قتلهم لاحقًا.
الخطة الأمريكية.
هناك خطة أمريكية تكون لإخراج المجاهدين أو بالأحرى –الناس المتطوعين- من البوسنة والهرسك، لكن الموضوع ليس متعلق فقط بالمجاهدين، وإنما الموضوع يشمل قضية المسلمين والإسلام في البلقان.
قضية اللاجئين.
وبالنسبة قضية اللاجئين، وقضية تطبيق البند السابع في اتفاقية دايتون فتنص على عودة اللاجئين إلى بيوتهم، في حين أن الولايات الأمريكية المتحدة فتحت باب الهجرة أمام البوسنيين من أجل أن يغادروا من البوسنة، أيضًا الوضع الاقتصادي المتهور الذي لم يتم أصلاحه ودعمه بحيث تفتح مجالات العمل أمام مسلمي البوسنة ليكون لديهم مصدر رزق يستطيعوا من خلال العيش منه، مما دفع اللاجئين الذين يرغبون بالعودة إلى أوطانهم وقراهم وبسبب الظروف والأوضاع المعيشية فضلوا الهجرة بحثًا عن الرزق والنتيجة كان سنوياً يغادر من 30 إلى 35 ألف بوسنوي مسلم من البوسنة والهرسك.
تم تحميل رادوفان كاراديتش الزعيم السياسي لصرب البوسنة والجنرال راتكو ملاديتش الذي قاد المليشيا الصربية بالإضافة للعديد من القادة السياسيين والعسكريين وشبه العسكريين المسؤولية عن تنظيم عمليات قتل المدنيين وتشريدهم، وقد أعلن الرئيس الصربي اعتقال ملاديتش في 26/مايو/2011م قائلاً "في صباح اليوم اعتقل راتكو ملاديتش في الاراضي الصربية"عندما اقتحمت ثلاث وحدات خاصة صربية منزلاً في لازاريفو بالقرب على الحدود مع رومانيا وإعتقلته وتنوي صربيا تسليمه إلى محكمة العدل الدولية حسبما أفاد المدعي العام الصربي "بأن تسليم ملاديتش سيتم خلال سبعة أيام".
في شباط-فبراير 2007، أكدت محكمة العدل الدولية ما أصدرته محكمة جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة بأن ماجرى في سريبرينيتسا كان إبادة جماعية.
إيزابيل أفيس أو إيزابيلا من البرتغال(1428 - آبلة، 15 أغسطس 1496) الملكة القرينة لـ قشتالة و ليون بين عامي 1447 و 1454 من خلال زواجها من خوان الثاني هي حفيدة جواو الأول ملك البرتغال و فيليبا لانكاستر من ناحية أبنهما جواو، كونستابل البرتغال وحفيدة ألفونسو الأول دوق براغانزا ابن جواو الأول ملك البرتغال غير الشرعي من ناحية ابنته إيزابيلا من بارسيلوس، وكذلك هي والدة إيزابيلا الأولى وجدة لكل من خوانا الأولى ملكة قشتالة "زوجها:فيليب الأول ملك قشتالة" أم لكارلوس الخامس و فرديناند الأول وكاثرين من النمسا و ماريا من أراغون "زوجها:مانويل الأول ملك البرتغال" أم جون الثالث ملك البرتغال وإيزابيل أفيس و كاترين من أراغون "زوجها:آرثر أمير ويلز - هنري الثامن" أم ماري الثانية.
إيزابيل أفيس (يابرة، 21 فبراير 1397 - ديجون، 17 ديسمبر 1471) دوقة بورغونيا القرينة من سنة 1430 حتى 1467. هي أبنة جواو الأول ملك البرتغال وفيليبا لانكاستر زوجة فيليب الثالث دوق بورغونيا ووالدة شارل الجريء.
إيزابيل أفيس (البرتغال، 1 مارس 1432 - يابرة، 2 ديسمبر 1455) دوقة قلمرية و ملكة البرتغال القرينة في الفترة من 1445 إلى وفاتها , هي زوجة ألفونسو الخامس ملك البرتغال ووالدة الملك البرتغال جواو الثاني وهي ابنة بيتر دوق قلمرية ابن جواو الأول ملك البرتغال
مجزرة باريس عام 1961. (ذكرى مظاهرات 17 أكتوبر 1961)، تشير إلى مذبحة في باريس يوم 17 تشرين الأول / أكتوبر 1961، وخلال حرب الجزائر (1954- 1962)،نفذت بأمر من رئيس شرطة باريس، ، فهاجمت قوات الشرطة مظاهرة سلمية مكونة من 65000 جزائري. وأقرت الحكومة الفرنسية 40 حالة وفاة في عام 1998، رغم أن هناك تقديرات تصل إلى 300. ولكن هذا الهجوم كان مقصوداً وكما برهن المؤرخ جان لوك أينودي، الذي فاز في محاكمة ضد موريس بابون في عام 1999 علماً بأن هذه الأخير قد أدين في عام 1998 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب دوره في إطار نظام فيشي المتعاون مع العدو المحتل خلال الحرب العالمية الثانية. تشير الوثائق الرسمية وروايات شهود العيان في قسم شرطة باريس إلى أن مذبحة 1961 كانت موجهة من قبل بابون نفسه. تشير سجلات الشرطة إلى أن بابون دعا الضباط في إحدى المراكز إلى "التدمير" في قمع المظاهرات وأكد لهم ضمان الحماية من الملاحقة إذ هم شاركوا.
بعد مرور أربعين عامًا على المذبحة، قام برتراند ديلانوي، عمدة باريس الاشتراكي، في 17 أكتوبر 2001، بوضع لوحة لإحياء ذكرى المذبحة في . عدد المتظاهرين الذين قتلوا لا يزال غير واضح. في ظل عدم وجود تقديرات رسمية، ذكرت اللافتة التي تحيي ذكرى المذبحة: "في ذكرى الكثير من الجزائريين الذين قتلوا خلال القمع الدموي للمظاهرة السلمية التي وقعت في 17 أكتوبر 1961". في 18 فبراير 2007 (اليوم الذي تلا وفاة بابون)، تم إجراء مكالمات من أجل محطة مترو باريس تحت الإنشاء في جينيفيلي ليتم تسميتها "17 أكتوبر 1961" في ذكرى المذبحة.
تم توثيق الأحداث من خلال عدد من الصور الفوتوغرافية والعديد منها رسومات.
وقعت المجزرة في سياق ثورة التحرير الجزائرية (1954-62)، والتي أصبحت أكثر عنفاً على مر السنين بعد تولى ديغول السلطة خلال أزمة مايو 1958، والتغيير المفاجئ في السياسة العامة بشأن استقلال الجزائر واستخدام منظمة الجيش السري كل الوسائل الممكنة لمجابهة جبهة التحرير الوطني، التي نقلت الحرب إلى العاصمة عن طريق مساعدة بعض الناشطين مثل شبكة جينزون. ولكن القمع الذي مارسته السلطات الفرنسية، سواء في الجزائر أو في فرنسا متروبوليتان، كان قاسيا للغاية.
الشرطة الوطنية الفرنسية.
وفقًا للمؤرخ جان لوك إينودي، المتخصص في المجزرة، يمكن فهم بعض أسباب هذا القمع العنيف لمظاهرة 17 أكتوبر 1961 إلى تكوين قوة الشرطة الفرنسية نفسها، والتي لا تزال تضم العديد من الأعضاء السابقين للقوة المتبقية من نظام فيشي للحرب العالمية الثانية والتي تعاونت مع الجستابو لاعتقال اليهود، كما هو الحال على سبيل المثال في في 16-17 يوليو 1942.
تم إعادة دمج الغالبية العظمى من ضباط الشرطة الذين تم تعليقهم بعد تحرير باريس في عام 1944 بسبب الأشكال المتطرفة من التعاون (بما في ذلك مساعدة ومجموعات مماثلة) في قوات الشرطة فيما بعد. على النقيض من ذلك، فإن بعض رجال الشرطة الذين كانوا جزءًا من حركة المقاومة قد عُرقل تقدمهم الوظيفي بسبب معاداة الشيوعية في الحرب الباردة، لأن المقاومة كانت جزئيًا شيوعية وطُرد وزراء شيوعيون من الحكومة في مايو 1947. علاوة على ذلك، ربما كان ضباط الشرطة الذين كانوا أعضاء في المقاومة قد شاركوا في الغارات المختلفة ضد اليهود وغيرهم من الجماعات المضطهدة خلال نظام فيشي، وإلا لكانوا قد طُردوا، وفقًا لإينودي .
تشير مهنة موريس بابون كرئيس شرطة باريس في الستينيات ووزير المالية برئاسة فاليري جيسكار ديستان في السبعينيات إلى وجود عنصرية مؤسساتية في الشرطة الفرنسية حتى الستينيات على الأقل. في الواقع، لم يتم توجيه الاتهام إلى بابون وإدانته حتى عام 1997 - 1998 بسبب جرائمه التي ارتكبها في الحرب العالمية الثانية ضد الإنسانية، حيث كان مسؤولاً عن ترحيل 1,560 يهوديًا، بمن فيهم الأطفال والمسنين، بين عامي 1942 و 1944.
يوم 5 أكتوبر 1961 أعلنت المقاطعة الذي كان قائدها في بيان صحفي إدخال نظام حظر التجول من الساعة 8.30 إلى الساعة 5.30 صباحا في باريس وضواحيها "للعمال الجزائريين المسلمين"، و"لمسلمي فرنسا" و" لمسلمي فرنسا من الجزائر" (كل المصطلحات الثلاثة المستخدمة من قبل بابون، على الرغم من وجود ما يقرب من 150000 من الجزائريين الذين يعيشون في ذلك الوقت في باريس الذين يعتبرون رسميا فرنسيين ويملكون بطاقة الهوية الفرنسية ).
ثم دعا الاتحاد الفرنسي لجبهة التحرير الوطني كل من السكان الجزائريين في باريس، والرجال والنساء والأطفال التظاهر السلمي ضد حظر التجول الذين اعتبره عنصرية التدبير الإداري.
17 تشرين الأول/ أكتوبر 1961 ووفقا للمؤرخ جان لوك أينودي فان رئيس الشرطة موريس بابون و 7000 من رجال الشرطة و 1400 من شرطة مكافحة الشغب تتدخلوا لمنع هذه التظاهرة بحجة ان المظاهرة لم تأخذ الموافقة القانونية وبذلك سدت جميع سبل الوصول إلى باريس ومحطات المترو ومحطات القطارات.
وكان يعيش في باريس حوالي 150000 من الجزائريين منهم 30000-40000 تمكنوا من الانضمام إلى التظاهرة. تم القبض على 11000 شخصا وهؤلاء المحتجزين ليسوا الجزائريين فحسب، وإنما أيضا مغاربة وتونسيين والإسبانية والإيطالية والمهاجرين .
وعلى الرغم من هذه الغارات، تمكن 4000 إلى 5000 شخص ان يتظاهرون سلميا في الشوارع الكبرى من République لOpéra، دون وقوع أي حادث، وفتحت الشرطة النار على الحشد ووجهت إليه تهمة، مما أدى إلى عدة وفيات.
خلال الليل، وقعت المجزرة في باحة المقر العام للشرطة، مما أسفر عن مصرع عشرات الضحايا في قصر الرياضة، ثم في" قصر المعارض من بورت دو فرساي "، واعتقلت الشرطة الجزائريين، وكثير من المصابين وقعت أعمال عنف وتعذيب السجناء. ونتيجة المذبحة يمكن تقدير إلى ما لا يقل عن 200 قتيلا ".
واعترفت الدولة في عام 1998 والمذبحة التي تحدثت عن 40 قتيلا.
الموقف الفرنسي الرسمي.
بقي الحديث عن هذه قمع المظاهرة يخضع للتعتيم في فرنسا طوال العقود التالية للحدث، إذ منعت الحكومة نشر كتاب يبحث في أحداث المجزرة وكذلك الصور الفوتوغرافية القليلة للأحداث. كما بقيت سجلات الشرطة سرية مما منع إجراء بحوث تاريخية موثقة حولها، ولا يزال عدد الضحايا موضع جدل.
وقد عبّر فرانسوا أولاند في الذكرى الخمسين للمجزرة في سنة 2011 قبل أن يصير رئيساً لفرنسا عبّر عن تضامنه مع أسر الضحايا وقال: «هذا الحدث حجب مطولاً من رواياتنا التاريخية»، وأنه «من المهم التذكير بالوقائع».
وفي الذكرى الحادية والخمسين في سنة 2012 أقر فرانسوا أولاند رسمياً بما سماه «القمع الدموي» للمظاهرة، مما عرضه للنقد من زعيم كتلة الاتحاد من أجل حركة شعبية في البرلمان الذي قال أن إلقاء اللوم على الشرطة، ومن خلالها على الحكومة كلها، غير مقبول. وفي الذكرى الستين للمجزرة في أول اعترف فرنسي رسمي بالمسؤولية عن المذبحة، ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالحملة الدموية التي شنتها الشرطة على المتظاهرين الجزائريين في باريس قبل 60 عاماً، ووصفها بأنها "جريمة لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية".
فيليبو ماريا فيسكونتي (23 سبتمبر 1392 - 13 أغسطس 1447) آخر دوق فيسكونتي حكم دوقية ميلانو.
أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر الماروزي الكاتب الملقب بإبن طيفور، وهو مؤرخ وأديب وجغرافي مسلم (819م-893م) (204 هـ - 280 هـ)، ولد في بغداد في عائلة يرجع نسبها إلى ملوك خراسان، ولهُ تصانيف كثيرة في السفر والرحلات وأخبار الشعراء، ويعزى إلى ابن طيفور أول مؤلف تاريخي عن بغداد وهو (تاريخ بغداد)، أو (كتاب بغداد) الذي لم ينتقل الينا منه غير الجزء السادس، ولكنه كان من مصادر الطبري الأساسية. ويهتم كتاب ابن طيفور اهتماما خاصا بعصر المأمون، فيفيض فيه ويبحث في المسائل الإدارية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد في ذلك العصر.
من مؤلفات الكاتب أيضا كتاب (بلاغات النساء)، وهو كتاب لبلاغات النساء وجواباتهن وطرائف كلامهن وملح نوادرهن وأخبار ذوات الرأي منهن على حسب ما بلغتهُ الطاقة واقتضتهُ الرواية واقتصرت عليهِ النهاية مع ما جمع من أشعارهنّ في كل فن.
صاروخ خارج مدى الرؤية البصرية هو صاروخ جو-جو يستطيع الاشتباك مع أهداف تبعد أكثر من 20 ميل بحري (37 كم). أمكن تحقيق هذا المدى البعيد باستخدام محركات صواريخ ثنائية النبضات أو محرك صاروخي معزز.
بالإضافة إلى مداه البعيد، يجب أن يكون الصاروخ قادرا أيضا على اقتفاء أثر هدفه على هذا المدى أو تحديد مكان الهدف أثناء رحلته. استخدمت عدة أنظمة حيث يتم إرسال تصحيحات إلى الصاروخ في منتصف رحلته للهدف.
استخدمت الصواريخ الأولى من هذا النوع توجيه راداري نصف فعال، وهو نوع من أنواع التوجيه حيث يستخدم الصاروخ إشعاعات رادارية صادرة من الطائرة ليتجه نحو الهدف. الأجيال الحديثة من الصواريخ خارج المدى المنظور تستخدم مزيجا ما بين توجيه راداري نصف فعال والتوجيه الفعال بالرادار.
أزمة شرف هو فيلم مصري من أنتاج عام 2009 من تأليف طارق بركات وإخراج وليد التابعي.
تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي حول قضية قتل زوجة مطرب مشهور والسائق الخاص بها، ومن خلال البحث في قضية القتل تتفجر الكثير من المفاجآت.
من أهم المنشدين السوريين في النصف الثاني من القرن العشرين وأوائل القرن الواحد والعشرين. وهو واحد من الأصوات المعروفة والمشهورة في الأوساط الفنية السورية والعربية عموما، توزعت رحلته بين الغناء والإنشاد، ويعرف بشيخ المنشدين، ولصوته العذب بات منشد الجامع الأموي الكبير بدمشق، غير رئاسته لرابطة المنشدين البارزين في سوريا.
ولد المنشد حمزة شكور في حي بسيط يدعى القابون في أحد أحياء دمشق العاصمة السورية في العام 1944. وكان والده مؤذنأ في جامع الحي الكبير في دمشق وكان يصطحبه إلى الجامع ليتعلم الدين الإسلامي. وارتاد الشيخ مع والده منذ صغره الزوايا الصوفية التي تربى فيها كالرشيدية والهاشمية والرفاعية والسعدية والنقشبندية. حيث وامتلأت نفسه بحب الصوفية وطرقها المختلفة. تعلّم الشيخ الأذان وهو ابن العشر سنوات، بعدها اكتشف موهبته الشيخ محمد حمزة الذي سحره صوت حمزة العذب والقوي وأسس فرقة في مدرسة أبي ذر الغفاري الابتدائية حيث كان يدعوه لقراءة القرأن الكريم في الاجتماع الصباحي للمدرسة، فضلاً عن النشاطات المدرسية التي كانت تتضمن قراءة سورة الفاتحة بشكل جماعي، وكان يشاركُ في أحياء المناسبات الاجتماعية مع فرقة المرحوم محمود الزهوري في تلك المرحلة. على سبيل المثال عندما ينجح أحد الطلاب إلى مرحلة متقدمة كان يساهم في إقامة "مولد" له في بيته، كما شارك في عدة مناسبات دينية ووطنية. وقد تتلمذ الشيخ حمزة على يد الشيخ محمد حمزة القابوني بعلم التجويد واللغة العربية وفنون الشعر وطريقة الارتجال, ثم انتقل إلى فرقة الشيخ العلامة سعيد فرحات حيث أخذ بيده ليؤسس لديه معرفة ثريّة, بفنون الإنشاد ومدارسه ولقنه فضاءات الغناء الأصيل والتأليف الموسيقي – التلحين.
الشيخ المنشد والرياضي المحترف.
في عام 1958 سجّل ولأول مرة في المرناة (التلفزيون) الابتهالات والأدعية الدينية كما سجل إبان الوحدة نشيدا وطنيا حمل عنوان: تجلّت قوة الأحرار فينا وهو من كلمات وألحان الأخوين عبد الهادي وفهمي البكار. في العام 1960م بدأ بممارسة رياضة كمال الأجسام ورفع الإثقال. وفي العام 1963م حاز على بطولة "دمشق" في هذه الرياضة، ثم بطولة سورية في العام 1966م ومن ثمّ عُيّن مطرباً لفرقة أمية التابعة لوزارة الثقافة، وسافر معها إلى أوروبا، وهكذا استمر به الحال وحتى شغل منصب رئيس رابطة المنشدين في سوريا منذ عام 1974 حيث ضمّت هذه الفرقة كل البارزين من المنشدين الأوائل مثل: توفيق المنجد، سليمان داهود، وسعيد فرحات الذي يعترف الشيخ بفضله في تنمية موهبته. ثم شرع برسم خطه المستقل والخاص في نشر هذا الفن العريق في بقاع العالم العربي والغربي.