CALM/arwiki huggingface dataset:
كان دوري الدرجة الأولى العراقي 1999-2000 هو الموسم السادس والعشرون من المسابقة منذ تأسيسها في عام 1974. تم تغيير اسم الدوري من الدوري العراقي الممتاز إلى الدرجة الأولى العراقية ، وانطلق الموسم في 1 أكتوبر 1999.
اشترك في هذه البطولة 26 فريقاً. وفاز في هذه النسخة من الدوري نادي الزوراء للمرة الثانية على التوالي والتاسعة في تاريخ النادي.
مؤسسة التراث القومي أو ناشونال تراست هي هيئة تعني بحفظ وحماية المناطق الطبيعية الجميلة، أو المباني التاريخية، أو الفنية الهامة في إنجلترا وويلز وأيرلندة الشمالية.
تأسست عام 1894.
نظام التعليق، هو المسؤول عن الثبات والتوازن في هيكل السيارة وغرفة القيادة والمحافظ على ثبات السيارة على الطرقات والمنعطفات لتأمين راحة الركاب حيث يقوم بامتصاص الصدمات الناتجة عن عدم استواء الطريق ويمنع وصولها إلى غرفة القيادة. يعمل النظام عن طريق نوابض حلزونية وماصات صدمات تسمح للإطار بالارتفاع بشكل بطيء حينما يواجه أحد الاطارات عائقا على الطريق فيقوم نظام التعليق بمنعها من الوصول إلى غرفة القيادة الأمر الذي يساهم في المحافظة على ثبات السيارة. ويتألف ماص الصدمات من جزئين رئيسيين هما المكبس والاسطوانة السفلي، وتحتوي الاسطوانة السفلى سائل خاص يقوم بعملية ابطاء حركة المكبس داخل الاسطوانة فعندما تتحرك الكفة إلى الأعلى تدفع في طريقها الاسطوانة السفلية مما يؤدي إلى انضغاط السائل المحصور بين جدران الإسطوانة السفلية والمكبس عندها وبفعل ضغط هذا السائل ينفتح صمام المكبس سامحا للسائل بالمرور إلى أعلى المكبس بشكل بطيء نسبيا ويساعد في عملية الحركة البطيئة النابض الحلزوني المحيط بماص الصدمات، بعد مرور السيارة على العائق تعود إلى وضعها الأصلي بفعل ضغط السائل وقوة النابض الحلزوني ووزن الكفة المعدنية والإطار.
اشترك في هذه البطولة 20 فريقاً.
كأس حسن البلقيه 2012 سوف تكون النسخة الرابعة من البطولة التي تستضيفها بروناي. سوف تقام المسابقة ما بين 24 فبراير و5 مارس. البطولة مخصصة للاعبين تحت 21 عام وقد سبق أن أقيم أعوام 2002، 2005 و2007. لم تقام المسابقة في 2009 نظراً للحظر المفروض على اتحاد بروناي لكرة القدم من قبل الفيفا. وسيقدم منظمو كأس حسن البلقيه 2012 15,500 دولار أمريكي كمكافأة للبطل.
الملعب الرئيسي للبطولة هو ملعب السلطان حسن البلقيه في بندر سري بكاوان ويتسع لجلوس 30,000 شخص.
سيشارك في المسابقة 11 منتخب، لكن تايلاند اختارت الانسحاب قبل لعب أي مباراة.
تم إيقاف هذه النسخة من الدوري العراقي الممتاز بسبب الاحتلال الأمريكي للعراق فتوقفت البطولة خلال الدور التاسعة والعشرين بعد لعب آخر مبارياتها يوم 28 آذار 2003.
على الرغم من أن تقريرًا نُشر على الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في ذلك الوقت ذكر تسمية نادي الشرطة بطلاً للدوري ، إلا أن الاتحاد العراقي لكرة القدم ذكر إلغاء الدوري.
تم استخدام ترتيب الدوري بعد أنتهاء الدور السابع والعشرين لتسمية الأندية المؤهلة للمشاركة في بطولة بغداد والبطولات الخارجية.
تاريخ الانتخابات النيابية في الأردن هي الفترة الزمنية التي تطورت فيها مسيرة الحياة البرلمانية في الأردن منذ عهد إمارة شرق الأردن عام 1923م وحصولها على استقلالها رسمياً عن بريطانيا وحتى الوقت الحاضر. تعاقبت 5 مجالس تشريعية قبل إعلان الاستقلال عام 1946م، و18 مجلس نيابي في المملكة الأردنية الهاشميّة في العام 1947م وما بعده. حيث عدل الدستور عدة مرات وتطور نظام الإنتخاب ورفع مستوى تمثيل المرأة في البرلمان. يذكر أيضا أن أول مشاركة للمرأة الأردنية في الإنتخابات النيابية كانت في المجلس النيابي الثاني عشر سنة 1993. ومنذ مجلس النواب الأول وحتى السابع عشر، جرى تمديد أعمار 3 مجالس نيابية في تاريخ الحياة النيابية الأردنيّة، وهي مجلس النواب الخامس الذي تم تمديده لمدة سنة، ومجلس النواب التاسع الذي تم تمديده لمدة سنتين، ومجلس النواب العاشر الذي تم تمديده لمدة سنتين أيضا.
جرى حل مجالس نيابية والدعوة لانتخابات مُبكرة أو بهدف التحضير للانتخابات 17 مرّة في الحياة النيابية الأردنية لـ 16 مجلساً نيابياً كون المجلس التاسع حل مرتين، بينما لم يحل مجلس النواب الخامس. ولا يُمكن اعتبار أنّ المجلس التاسع سلم المجلس العاشر الذي يليه، حيث جرت انتخابات وُصفت بـ"التكميلية" لملء المقاعد الشاغرة في المجلس التاسع واعتبر مجلساً عاشراً.
أكملت 4 مجالس مدتها الدستورية، حيث كان المجلس النيابي الخامس هو الوحيد الذي أكمل مدته الدستورية من دون حله، أما المجلس النيابي التاسع فقد أكمل مدته الدستورية لكنه حُل بعد ذلك مرتان، حيث جرى التمديد له ومن ثم حله ومن ثم عاد بحكم الدستور لعدم إجراء انتخابات ثم جرى حله ومن ثم عاد في دورة استثنائية وبعدها اعتبر مجلساً عاشراً، فيما أكمل المجلس النيابي العاشر مدته الدستورية وجرى التمديد له لكنه حل لاحقاً، أما المجلس النيابي الرابع عشر فقد أكمل مدته الدستورية ثم جرى حله.
أما عن تأجيل الانتخابات فقد حدث 4 مرات في تاريخ الحياة النيابية الأردنيّة، حيث صدرت الإرادة الملكية بتأجيل انتخابات مجلس النواب العاشر في 17 مارس 1975، بناءً على قرار مجلس الوزراء برئاسة زيد الرفاعي، حيث أجاز الدستور المعدل تأجيل الإنتخابات لمدة لا تزيد على سنة إذا كانت هنالك ظروف قاهرة يرى مجلس الوزراء معها تعذر إجراء الانتخابات .وصدرت الإرادة الملكية بتاريخ 3 فبراير 1976 بناء على قرار مجلس الوزراء برئاسة زيد الرفاعي بأن ظروف المنطقة السائدة لا زالت على حالها، وتقرر تأجيل الإنتخابات مرة أخرى.
وصدرت الإرادة الملكية بتأجيل الانتخابات لمجلس النواب الحادي عشر بتاريخ 1 أوكتوبر 1988 بناءً على قرار مجلس الوزراء برئاسة زيد الرفاعي كما صدرت الإرادة الملكية بتأجيل الانتخابات لمجلس النواب الرابع عشر بتاريخ 24 يوليو2001، بناء قرار مجلس الوزراء برئاسة علي أبو الراغب الصادر في نفس اليوم. وصدرت الإرادة الملكية بتأجيل إجراء الانتخابات لمجلس النواب السادس عشر بتاريخ 8 ديسيمبر 2009، بناءً على قرار مجلس الوزراء برئاسة سمير الرفاعي بهدف تعديل قانون الانتخاب وتطوير جميع الإجراءات الانتخابية، ولضرورة استكمال إعداد مشروع اللامركزية في المحافظات ومن ضمنه وضع مشروع قانون لإجراء انتخابات المجالس المحلية في المحافظات، واعتبرت ظرفاً قاهراً حيث تستدعي الإجراءات وقتاً كافياً.
ويحظر الدستور حالياً غياب مجلس النواب لأكثر من 4 شهور، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 68 من الدستور على أنه يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.
تاريخ الانتخابات النيابية.
تقسم مراحل الانتخابات النيابية في عهد الدولة الأردنية بشكل عام إلى أربع مراحل متميزة كما يلي:
الحياة البرلمانية في عهد الإمارة (1923-1946).
عقب استقلال إمارة شرق الأردن عن بريطانيا في 25 مارس عام 1923م، عقدت اتفاقية بين حكومة إمارة شرق الأردن برئاسة الأمير عبدالله الأول والحكومة البريطانية في عام 1928م، والتي تم بموجبها صياغة دستور الإمارة (الذي كان يعرف باسم القانون الأساسي)، وقد تضمن النص على وضع قانون انتخابي لتنظيم انتخابات المجلس التشريعي في الإمارة.صدر أول قانون انتخابي في 17 يونيو 1928م، والذي تضمن النص على دمج السلطتين التنفيذية والتشريعية معاً. حيث نص على تشكيل مجلس تنفيذي يضم ستة أعضاء لإدارة شؤون البلاد، إلى جانب مجلس تشريعي يُشكل من أعضاء منتخبين إضافة إلى أعضاء المجلس التنفيذي. على يكون رئيس مجلس النظار (أي رئيس الوزراء) هو من يترأس المجلس التشريعي.
كان المجلس التشريعي يتألف من 16 عضواً منتخبين وفقاً لقانون الانتخاب (على أن يراعى فيه التمثيل العادل للأقليات) ينتخبون عن طريق الانتخاب غير المباشر (على درجتين من خلال انتخابات أولية وثانوية) ويمثلون أربع دوائر انتخابية، علاوة على رئيس وأعضاء مجلس الوزراء (الذين كان عددهم ستة). وكانت مدة المجلس ثلاث سنوات، ويجوز تمديد هذه المدة حتى خمس سنوات بمقتضي قانون خاص أو قانون مؤقت.
أما عن وظائف المجلس التشريعي، فقد كانت تنحصر في وظيفتي التشريع والرقابة، حيث تمثلت الوظيفة التشريعية للمجلس في إقرار مشروعات القوانين التي يقدمها المجلس التنفيذي، دون أن يكون له الحق في اقتراح القوانين. ولا يعتبر القانون نافذاً –حتى لو وافق المجلس عليه- ما لم يوافق عليه الأمير عبدالله ويوقعه، ثم ينشر في الجريدة الرسمية.اما بالنسبة لوظيفة الرقابة فقد تمثلت في الرقابة على سياسة الحكومة وعلى كافة الأمور المتعلقة بالإدارة العامة. وقد كان المجلس يملك عدة أدوات رقابية، منها حق توجيه الأسئلة إلى الوزراء وقبول الشكاوى من المواطنين وطلب مناقشة موضوع عام. إلا أن المجلس لم يكن له حق استجواب رئيس الحكومة أو أعضاء مجلس الوزراء أوطرح الثقة، كما لم يكن للمجلس حق الرقابة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ولا كيفية منح حقوق الامتياز المتعلقة باستغلال ثروات البلاد الطبيعية.
ويشار إلى أن فترة عهد الإمارة (1923-1946) قد شهدت تشكيل خمسة مجالس تشريعية منتخبة، هي: المجلس التشريعي الأول (1929-1931)، والمجلس التشريعي الثاني (1931-1934)، والمجلس التشريعي الثالث (1934-1937)، والمجلس التشريعي الرابع (1937-1942)، والمجلس التشريعي الخامس (1942-1947).
الحياة البرلمانية في عهد المملكة (1947-1974).
مرت الحياة البرلمانية في هذه الفترة بمرحلتين أساسيتين وهما : مرحلة دستور 1947م، ومرحلة دستور 1952م.
الحياة البرلمانية في ظل دستور 1947م: بعد إعلان الأردن دولة مستقلة ذات سيادة وتحولها من إمارة إلى مملكة في عام 1946م، تم إلغاء القانون الأساسي (الدستور) لعام 1928، ووضع دستور جديد ينظم شؤون البلاد في عام 1947م. وقد مثل دستور عام 1947 نقطة تحول هامة في النظام البرلماني الأردني؛ حيث ألغى المجالس التشريعية واستبدلها بمجالس نيابية منتخبة. كما أخذ هذا الدستور – ولأول مرة – بنظام المجلسين النيابيين (مجلس النواب ومجلس الأعيان) أو ما يسمى بنظام ثنائية الغرف التشريعية؛ إذ نصت المادة (33) منه على أن " يتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب، ويتألف مجلس النواب من ممثلين منتخبين طبقاً لقانون الانتخاب، الذي ينبغي أن يراعى فيه التمثيل العادل للأقليات”.
كان مجلس النواب يتألف من عشرين عضواً ينتخبهم الشعب لمدة أربع سنوات، بينما كان مجلس الأعيان يتألف من عشرة أعضاء يختارهم الملك لمدة ثماني سنوات، على أن يتم تجديد نصفهم كل أربع سنوات عن طريق الاقتراع. أما بالنسبة لوظائف مجلس الأمة، فقد انحصرت في وظيفتين وهما: الوظيفة التشريعية والوظيفة الرقابية. فبالنسبة للوظيفة التشريعية للمجلس، فقد كان للمجلس حق إقرار مشروعات القوانين سواء التي يقترحها أعضاء المجلسين أو التي تقدم إليه من السلطة التنفيذية. حيث استوجب الدستور أن تعرض مشروعات القوانين أولاً على مجلس النواب لمناقشتها، ثم ترفع إلى مجلس الأعيان.
أما بالنسبة للوظيفة الرقابية، فقد كان لمجلس النواب حق توجيه الأسئلة، وطلب مناقشة الموضوعات العامة، وتلقي الشكاوى من المواطنين. أما مجلس الأعيان فقد كان يتمتع بصلاحية توجيه الأسئلة وطلب مناقشة المسائل المتعلقة بالإدارة العامة. يذكر أن دستور 1947 لم يمنح مجلس الأمة حق طرح الثقة بمجلس الوزراء، أو النظر في المعاهدات والاتفاقات الدولية والتصديق عليها، كما لم يمنح هذا الدستور لمجلس الأمة حق الرقابة على كيفية منح حقوق الامتياز المتعلقة باستغلال ثروات البلاد الطبيعية.
الحياة البرلمانية في ظل دستور 1952م: فرض قرار تقسيم فلسطين عام 1947م، وما أعقبه من اندلاع حرب عام 1948م، ثم قرار توحيد الضفتين (ضفتي نهر الأردن الشرقية والغربية) في عام 1950م، إصدار دستور جديد بديلاً عن الدستور الذي كان قائماً آنذاك (أي دستور1947). ومن ثم فقد تم وضع دستور يتلاءم مع الأوضاع الجديدة عرف بدستور 1952. وينظر إلى هذا الدستور باعتباره نقلة نوعية في مسيرة تعزيز المشاركة الشعبية والحياة النيابية في المملكة الأردنية الهاشمية.
ويتألف مجلس الأمة في ظل هذا الدستور من مجلسين: مجلس الأعيان ويتم تعيين أعضائه من قبل الملك لمدة أربع سنوات تبدأ من التاريخ المحدد في قرار التعيين، ومجلس النواب ويتم انتخاب أعضائه انتخاباً سرياً ومباشراً من قبل الشعب لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية.
وقد منح هذا الدستور مجلس الأمة اختصاصات أوسع مقارنة بدستور 1947 وهي:
مرحلة المجالس الوطنية الاستشارية (1974-1984).
ترتب على احتلال الضفة الغربية في عام 1967م خلق فراغ دستوري استمر حتى عام 1978م، حيث وجـَّـه الملك الراحل الحسين بن طلال في أوائل نيسان 1978م رسالة إلى رئيس الوزراء آنذاك مُضر بدران دعاه فيها إلى وضع قانون مؤقت يتمُّ بموجبه انشاء مجلس وطني استشاري يحلُّ بصورة مؤقته محل مجلس النواب، وقد حدَّدت الرسالة الملكية الغاية من أنشاء المجلس وهي إسداء الرأي والمشورة للسلطة التنفيذية والنظر في التشريعات والقوانين التي تسنـُّها الحكومة ومناقشة السياسة العامة للدولة. طلبت الرسالة الملكية من رئيس الوزراء أن يضمَّ المجلس الوطني الاستشاري أشخاصا من ذوي الكفاءة والتمثيل الشعبي الصحيح والولاء للوطن والأمة.
بادرت حكومة مضر بدران بإصدار قانون المجلس الوطني الاستشاري المؤقت رقم (17) لسنة 1978، وكان يتكون في البداية من (60) عضواً يتم تعيينهم بإرادة ملكية بناء على تنسيب رئيس الوزراء. وقد تم زيادة عدد أعضائه إلى (75) عضواً بموجب القانون المعدل رقم (25) لسنة 1982. كانت مدة المجلس تبلغ سنتين، على أنه كان يحق للملك حل المجلس في أي وقت وأن يعفي أعضاءه أو أي منهم من عضوية المجلس أو يقبل استقالته منه. وقد تم تعيين ثلاثة مجالس وطنية استشارية خلال هذه الفترة :
ولأول مرة في تاريخ الحياة النيابية ضمَّ المجلس الوطني سيدات ناشطات في المجتمع الأردني فقد ضمَّ المجلس الاستشاري الأول: نائلة الرشدان ووداد بولص وانعام المفتي ، وضمَّ المجلس الاستشاري الثاني: نائلة الرشدان ووداد بولص وجانيت سعيد المفتي وعدوية العلمي ، وضمَّ المجلس الاستشاري الثالث: ليلى شرف وهيفاء ملحيس البشير وسامية الزرو وعيدة مصطفى مطلق .
الحياة البرلمانية بعد عام 1984م.
عادت الحياة البرلمانية في يناير عام 1984م؛ حين تم دعوة مجلس النواب التاسع إلى الانعقاد في دورة استثنائية (9-16 يناير 1984). وقد قام المجلس بتعديل الفقرة الخامسة من المادة (73) من الدستور بحيث أصبح من حق الملك بناء على قرار من مجلس الوزراء إعادة المجلس المنحل ودعوته للانعقاد، كما تم أيضاً تعديل الفقرة السادسة من الدستور بحيث أصبح من الممكن إجراء الانتخابات النيابية في نصف عدد الدوائر الانتخابية فقط في حالة تعذر إجراؤها في كافة الدوائر، على أن يقوم الأعضاء الفائزون باختيار ممثلين للدوائر الأخرى. وتنفيذاً لهذه التعديلات، فقد عاد المجلس المنحل (المجلس التاسع) إلى الانعقاد في 16 يناير 1984.
يشار إلى أن هذا المجلس قد تم اعتباره المجلس النيابي العاشر، حيث تم تمديد مدته في 22 أوكتوبر 1987م لمدة سنتين، تنتهي في 9 يناير 1990م. إلا أن هذا المجلس لم يكمل المدة بسبب اندلاع ثورة أبريل عام 1989م ، ونتيجة لذلك تم إجراء انتخابات المجلس النيابي الحادي عشر. وقد تمت هذه الانتخابات في 8 نوفيمبر 1989 وفقاً لنظام القائمة المفتوحة التي قررها القانون رقم (22) لسنة 1986 وتعديلاته؛ حيث كان يحق للناخب اختيار عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد النيابية المخصصة لدائرته الانتخابية. غير أن هذا المجلس لم يكمل مدته الدستورية أيضاً، إذ تم حله في عام 1993م.
ثم تلا ذلك صدور القانون المؤقت رقم (15) لسنة 1993م، والذي أخذ بنظام الصوت الواحد بديلاً عن نظام القائمة المفتوحة الذي كان معمولاً به. أدى هذا القانون إلى أن يصبح الناخب مقيداً باختيار مرشح واحد فقط بصرف النظر عن عدد المقاعد النيابية المخصصة لدائرته الانتخابية. وقد تم إجراء انتخابات المجلس النيابي الثاني عشر (في 8 نوفيمبر1993م)، ثم انتخابات المجلس النيابي الثالث عشر (في 4 نوفيمبر1997م) وفقاً لهذا النظام (أي الصوت الواحد).
وقد أعقب ذلك صدور القانون المؤقت رقم (34) لسنة 2001م، والذي تم بموجبه تحسين إجراءات الانتخابات، كما تم زيادة عدد مقاعد مجلس النواب من (80) إلى (120) مقعداً، كذلك تم تخصيص ستة مقاعد للنساء كحد أدنى في مجلس النواب (مع حقهن في المنافسة على جميع مقاعد المجلس). وقد أوقفت الحياة البرلمانية لمدة عام ونصف، حتى تم إجراء انتخابات المجلس النيابي الرابع عشر في 17 يونيو عام 2003م، والذي استمر حتى عام 2007م.
أما بالنسبة للمجلس النيابي الخامس عشر، فقد تم إجراء انتخاباته في 20 نوفيمبر 2007م وفق نظام الصوت الواحد (والتعديلات التي أدخلت عليه). لكن هذا المجلس لم يكمل مدته الدستورية؛ حيث تم حله بعد مرور عامين فقط. وقد تضافرت عدة أسباب أدت إلى حله، أهمها: تدني شعبيته إلى أدنى مستوى، والانقسام الشديد بين أعضائه، وعدم استطاعته إقناع المواطنين بجدوى استمراريته، والانتقادات اللاذعة والمتواصلة التي وجهت إليه من قبل وسائل الإعلام المختلفة.
أما المجلس النيابي السادس عشر فقد أجريت انتخاباته في يوم 9 نوفيمبر 2010 وفق قانون الصوت الواحد، إضافة إلى قانون آخر تم استحداثه وهو قانون الدوائر الوهمية (أو الدوائر الفرعية). ويعني قانون الدوائر الوهمية تقسيم الدائرة الانتخابية إلى عدد من الدوائر الفرعية تساوي عدد المقاعد المخصصة للدائرة الأصلية (أي الدائرة الأم)، على أن يلتزم المرشح بالتسجيل في دائرة فرعية واحدة فقط، بينما يستطيع الناخب التصويت في أي دائرة فرعية. ولا تعتمد الدوائر الوهمية على تقسيمات سكانية أو جغرافية، بل يقسم المرشحون إلى مجموعات وهمية بحسب اختياراتهم ويتم التنافس بينهم وفقاً لهذه المجموعات. وقد تم حل هذا المجلس (السادس عشر) في يوم 4 أوكتوبر 2012م، أي قبل يوم واحد من انطلاق مسيرة كبيرة في عمان للمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية.
وقد أدى ذلك إلى وضع قانون انتخابي جديد في عام 2012، يقوم على أساس الأخذ بجوهر قانون عام 2010، مع استبعاد نظام الدوائر الوهمية (الفرعية)، وزيادة عدد مقاعد مجلس النواب من (120) مقعداً إلى (150) مقعداً. حيث تم زيادة عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية من (17) إلى (27) مقعداً، كما تم زيادة عدد المقاعد المخصصة للكوتا النسائية إلى (15) مقعداً، إضافة إلى (108) مقاعد خصصت للدوائر الانتخابية المحلية.
عزز المرشحون الموالون للحكومة هيمنتهم على البرلمان الأردني بعد انتخابات المجلس النيابي السابع عشر (يناير 2013م) والتي قاطعتها المعارضة، حيث فاز بمعظم مقاعد البرلمان ال 150 مرشحون مستقلون اعتمدوا في فوزهم على الولاءات العائلية والقبلية بدلاً من دعم الأحزاب السياسية، وقد أكدت نتائج الانتخابات نمو القبلية كقوة سياسية في الأردن. وعلى الرغم من مقاطعة أحزاب المعارضة للانتخابات إلا أن نسبة إقبال الناخبين بلغت 56% من 2.3 مليون ناخب مسجل في البلاد، وهي أعلى من نسبة المشاركة التي سجلت في انتخابات العام 2010 والتي بلغت 52%.
وقد أعلنت جبهة العمل الإسلامي أنها ستقاطع الانتخابات بعد أن أقر البرلمان الذي تهيمن عليه التحالفات القبلية القانون الانتخابي الذي زاد من تأثير الدوائر الانتخابية الأردنية الأم على حساب المدن، حيث بلغ متوسط الإقبال في المدن الكبرى بما في ذلك العاصمة عمان نحو 40%، أما في المناطق الريفية ذات الكثافة السكانية المنخفضة فقد بلغ أكثر من 70%.
وقد غلب على الانتخابات طابع الولاءات القبلية والعائلية بدلاً من الأيديولوجيات السياسية أو الإنتماءات الحزبية، وعلى الرغم من إدخال قائمة وطنية لتحديد 27 من أصل ال 150 مقعداً لتقوية الأحزاب السياسية إلا أن هذه المساعي لم تؤد إلى تغيير هذا الاتجاه السائد، بل قدمت حوافزاً للنخب المحلية والشخصيات القبلية لإنشاء قوائم على أساس نفوذها الشخصي وليس الانتماء الحزبي أو البرامج السياسية.
وضمت تركيبة البرلمان الجديد 75% من الأعضاء الجدد و25% من الأعضاء المعاد انتخابهم، كما كانت الانتخابات أيضا فرصة جيدة لتمثيل المرأة، فقد رفع القانون الانتخابي حصة المرأة في البرلمان من 12 إلى 15 مقعداً، وبالإضافة إلى ذلك فازت مرشحتان بالتنافس الحر، وفازت امرأتان أيضاً بمقاعد إضافية من خلال ترأس القوائم الوطنية، مما عزز من تواجد المرأة في البرلمان الجديد ومنحها 19 مقعداً.
وفي ضوء هذه الخلفية أكدت الحكومة أن التعديلات الدستورية الهامة وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة حشدت خلالها 56٪ من الناخبين المسجلين، جعل هذه الانتخابات علامةً فارقةً في الحياة البرلمانية في المملكة الأردنية الهاشمية.
المجالس التشريعية.
شهدت البلاد قيام 5 مجالس تشريعية قبل إعلان استقلال الأردن عام 1946 م، (كان المجلس النيابي يعرف في تلك الفترة باسم المجلس التشريعي). امتدت هذه المجالس لنحو 18 عاماً منذ العام 1929م وحتى العام 1947م، وجرى خلالها تمديد عمر المجلسين التشريعيين الرابع والخامس لمدة سنتين حيث كانت مدة المجلس التشريعي في السابق 3 سنوات. عقدت المجالس التشريعية خلال هذه المدة 18 دورة عادية و12 دورة فوق العادة (استثنائية)، كما مدد عمر دورتين، وأرجئ انعقاد الدورات 4 مرات.
المجلس التشريعي الأول.
أجريت الانتخابات لاختيار الممثلين المنتخبين الثانويين في 1 يناير 1929 واستمرت حتى 25 يناير 1929م بدأ المجلس التشريعي الأول بالعمل في 2 أبريل 1929م، حيث عقدت أول جلسة في الدورة فوق العادة (استثنائية)، وامتد عمل المجلس لسنتين إلى أن أصدر الأمير عبدالله قرارا بحل المجلس في 9 فبراير 1931م، وكان يرأسه حسن أبو الهدى (رئيس النظار أو رئيس الوزراء) ، وضم 22 عضواً بينهم 16 منتخبون و6 معينون.
أما الأعضاء الذين فازوا بالإنتخاب فهم:
المجلس التشريعي الثاني.
بدأ المجلس التشريعي الثاني أعماله في 10 يونيو 1931م، وامتد لـ 3 سنوات حتى أكمل مدته الدستورية بتاريخ 10 يونيو 1934م، وكان يرأسه عبد الله سراج، وضم 22 عضواً بينهم 16 منتخبون و6 معينون.
المجلس التشريعي الثالث.
بدأ المجلس التشريعي الثالث أعماله في 16 أوكتوبر 1934م وامتد لـ 3 سنوات حتى أكمل مدته الدستورية بتاريخ 16 أوكتوبر 1937م، وكان يرأسه إبراهيم هاشم، وضم 22 عضواً بينهم 16 منتخبون و6 معينون.
المجلس التشريعي الرابع.
بدأ المجلس التشريعي الرابع أعماله في 16 أوكتوبر 1937م، وانتهت مدته في 16 أوكتوبر 1940م، ومددت ولايته بعد الثلاث سنوات لمدة سنتين أخريين، حيث أكمل مدته الدستورية بتاريخ 16 أوكتوبر 1942م، وكان يرأسه إبراهيم هاشم، وضم 22 عضواً بينهم 16 منتخبون و6 معينون. وامتاز هذا المجلس بدخول حزب الإخاء الأردني.
المجلس التشريعي الخامس.
بدأ المجلس التشريعي الخامس أعماله في 20 أوكتوبر 1942م، وانتهت مدته في 20 أوكتوبر 1945م، ومددت ولايته بعد الثلاث سنوات لمدة سنتين أخريين، حيث أكمل مدته الدستورية بتاريخ 20 أوكتوبر 1947م، وكان يرأسه توفيق أبو الهدى، وضم 22 عضواً بينهم 16 منتخبون و6 معينون، حيث عايش هذا المجلس الأردن كأمارة وكمملكة مستقلة.
المجالس النيابية.
أجريت أول انتخابات نيابية في الأردن بتاريخ 20 أكتوبر 1947 م، واستمر أول مجلس حتى مطلع العام 1950، كان رؤساء مجالس النواب في السابق يعينون من قبل الملك.
مجلس النواب الأول.
صدرت الإرادة الملكية بتاريخ 26 يونيو 1947 بإجراء أول انتخابات نيابية في البلاد، وأصدر رئيس الحكومة سمير الرفاعي قراراً بتاريخ 6 يوليو 1947 يُحدد فيه موعداً للانتخابات بتاريخ 20 أكتوبر 1947.
أجريت انتخابات المجلس في 20 اكتوبر 1947، امتدّ عمر المجلس لـ 3 سنوات. بدأ المجلس مدته الدستورية بتاريخ 25 أكتوبر 1947 واجتمع في أول دورة عادية بتاريخ 1 نوفيمبر 1947 وصدرت الإرادة الملكية بحلّه بتاريخ 1 يناير 1950. واجتمع خلال هذه الفترة في دورتين عاديتين ودورتين غير عاديتين. ترأس المجلس كل من:هاشم خير (رئيس حزب النهضة العربية) وعبد القادر التل، وبلغ عدد أعضاء المجلس 20 عضواً.
مجلس النواب الثاني.
أجريت الانتخابات في 11 أبريل 1950. امتد عمر المجلس الثاني سنة واحدة . بدأ المجلس الثاني مدته الدستورية في 20 أبريل 1950 ، واجتمع في أول دورة عادية بتاريخ 24 أبريل 1950 بعد أن ألغيت إرادة ملكية كانت تدعو لعقد الدورة بتاريخ 1 مايو 1950، وصدرت الإرادة الملكية بحلّه بتاريخ 3 مايو 1951، واجتمع خلال هذه الفترة في دورتين عاديتين ودورة غير عادية. ترأس المجلس كل من :عمر مطر وسعيد المفتي. وبلغ عدد أعضاء المجلس: 40 عضواً.
مجلس النواب الثالث.
أجريت الانتخابات في 29 أغسطس 1951 في عهد الوصي على عرش المملكة نايف بن عبد الله بن الحسين. امتد عمر المجلس الثالث 3 سنوات. وبدأ المجلس الثالث مدته الدستورية في 1 سبتمبر 1951، واجتمع في دورة غير عادية بتاريخ 3 سبتمبر 1951، قبل أن يعقد أول دورة عادية بتاريخ 1 نوفمبر 1951، وصدرت الإرادة الملكية بحلّه بتاريخ 22 يونيو 1954 ، واجتمع خلال هذه الفترة في ثلاث دورات عادية و7 دورات استثنائية ودورة غير عادية. ترأس المجلس كل من: عبد الله الكليب الشريدة، حكمت المصري وعبد الحليم النمر. وبلغ عدد أعضاء المجلس 40 عضواً.
مجلس النواب الرابع.
أجريت انتخابات المجلس الرابع بتاريخ 16 أكتوبر 1954 بقرار من رئيس الوزراء توفيق أبو الهدى الصادر بتاريخ 24 يونيو 1954. وامتد عمر المجلس الرابع لعامين. بدأ المجلس الرابع مدته الدستورية في 17 أوكتوبر 1954. وعقد أولى جلساته في دورة غير عادية بتاريخ 21 أوكتوبر 1954، قبل أن يعقد أول دورة عادية بتاريخ 1 نوفيمبر 1954، وجرى حله في 26 يونيو 1956 لعدم تعاونه مع السلطة التنفيذية، واجتمع المجلس خلال هذه الفترة في ثلاث دورات عادية و3 دورات استثنائية ودورة غير عادية. ترأس المجلس: أحمد الطراونة وبلغ عدد أعضاء المجلس 40 عضواً.
دارت أحداث مهمة فيما يتعلق بمجلس النواب الرابع حيث صدرت الإرادة الملكية بحله في يناير عام 1954، وحملت توقيع رئيس الوزراء هزاع المجالي فقط من دون أي توقيع وزير آخر، لكن مجلس النواب الرابع عاد بقرار من المجلس العالي لتفسير الدستور، حيث أصدر المجلس قراراً بناءً على سؤال موجه من مجلس الوزراء، جاء فيه "إن مباشرة الملك لإحدى صلاحياته المتصلة بحياة الدولة العامة لا تكون مستوفية شروطها الدستورية بموجب المادة 40 إلا إذا وقعها مع الملك كل من: رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين".
وأشار في قراره الصادر بتاريخ 4 يناير 1956 إلى أن عبارة (الوزير أو الوزراء المختصين) في المادة الدستورية معطوفة على عبارة (رئيس الوزراء) ولم تفد التخيير بل لمطلق الجمع، مؤكداً أن الدستور وضح الطريقة التي يمارس الملك بواسطتها حق حل مجلس النواب أو أي من حقوقه الأخرى المتصلة بالشؤون العامة، حيث نص على أن يمارس صلاحياته بإرادة ملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين.
وبعد أشهر صدرت الإرادة الملكية بحل مجلس النواب موقعة من الملك الحسين بن طلال ومجلس الوزراء بأكمله المكون من 10 وزراء بينهم الرئيس سعيد المفتي اعتباراً من تاريخ 26 يونيو 1956، كما استقالت الحكومة في ذات اليوم، واستلم بعدها بأيام إبراهيم هاشم رئاسة الوزراء وشكل حكومته بتاريخ 1 يوليو 1956. وبتاريخ 7 يوليو 1956 صدرت الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات وقرّر رئيس الوزراء إبراهيم هاشم تعيين موعد لانتخاب المجلس الخامس بتاريخ 21 أكتوبر 1956.
مجلس النواب الخامس.
أجريت انتخابات المجلس الخامس في 21 أكتوبر 1956. امتد عمر المجلس الخامس 5 سنوات. بدأ المجلس الخامس مدته الدستورية في 21 أكتوبر 1956، واجتمع في أول دورة عادية بتاريخ 25 أكتوبر 1956، وجرى التمديد للمجلس سنة واحدة، وأكمل مدته الدستورية في 20 أكتوبر 1961، واجتمع خلال هذه الفترة خمس دورات عادية فيما ألغيت السادسة و7 دورات استثنائية.
تراس المجلس كل من حكمت المصري (25 أكتوبر 1956- 30 سبتمبر 1957) والذي استقال لاحقاً في 16 أكتوبر 1957، ومصطفى خليفة ( 1 أكتوبر 1957- 1 أكتوبر 1962). بلغ عدد أعضاء المجلس الخامس 40 عضواً قبل أن يرتفع عدده إلى 50 عضواً إثر تعديل قانون الانتخاب (سنة 1958) لإعادة 10 أعضاء من أصل 13 عضواً انتخبوا ليكونوا أعضاءً في مجلس الاتحاد العربي (بين الأردن والعراق) استناداً إلى دستور الاتحاد العربي، واعتبر تاريخ نيابتهم ابتداءً من 1 أغسطس 1958 وحتى الفترة المتبقية من عمر المجلس. ويمكن القول إن المجلس الخامس سلّم المجلس السادس.
مجلس النواب السادس.
أجريت انتخابات المجلس السادس في 19 أكتوبر 1961. امتد عمر المجلس السادس سنة واحدة. بدأ المجلس السادس مدته الدستورية في 22 أكتوبر 1961، واجتمع في أول دورة عادية بتاريخ 1 نوفمبر 1961، وصدرت الإرادة الملكية بحلّه في 1 أكتوبر 1962 متضمنة رسالة وجهها الملك الحسين بن طلال إلى رئيس الوزراء وصفي التل ، واجتمع المجلس خلال هذه الفترة لدورة واحدة عادية ودورة استثنائية. ترأس المجلس: مصطفى خليفة وبلغ عدد أعضاء المجلس: 60 عضواً.
مجلس النواب السابع.
أجريت انتخابات المجلس السابع في 24 نوفمبر 1962. امتد عمر المجلس السابع سنة واحدة. بدأ المجلس السابع مدته الدستورية في 27 نوفمبر 1962، واجتمع في أول دورة عادية بتاريخ 1 ديسمبر 1962، وصدرت الإرادة الملكية بحلّه في 21 ابريل 1963، واجتمع خلال هذه الفترة لدورة عادية واحدة. ترأس المجلس: صلاح طوقان وبلغ عدد أعضاء المجلس: 60 عضواً.
مجلس النواب الثامن.