CALM/arwiki huggingface dataset:
في 5 أبريل، وافقت لجنة المعونة الخارجية والتنمية (OA&amp;DC) (التي شُكلت كلجنة تابعة لولايات غيرنزي) على تعليق جميع المنح المتوقعة للمشاريع في عام 2021 لتوفير وإعادة أكثر من مليون جنيه استرليني إلى ولايات غيرنزي لدعم الاستجابة للوباء. بعد تأكيد إصابة مجموعتين من الحالات في مبنيين منفصلين لدور الرعاية في غيرنزي بمرض كويفيد-19 مع عشرات الموظفين والمقيمين، ونشرت ولايات غيرنزي، «طلبا عامًا عاجلًا» للعاملين في المنازل أو المتطوعين السابقين في مجال الرعاية للمساعدة في دور الرعاية ومرافق الرعاية المجتمعية، بالإضافة إلى تعيين برنامج منفصل مصمم خصيصًا للتصدي للوباء في قطاع الرعاية المنزلية في البيليفية.
الإنهاء المرحلي للإغلاق التام.
في 17 أبريل، أعربت هيئة الطوارئ المدنية عن ارتياحها لتسطح المنحنى وكشفت عن خططها لاستئناف تدريجي من مراحل للنشاط التجاري والخروج من حالة الإغلاق التام. تُقسم «استراتيجية الإنهاء» إلى ست مراحل تتضمن كل منها تخفيف تدريجي للقيود المفروضة على حرية التنقل والحركة التجارية، ليأتي نهايةً رفع أمر البقاء في المنزل وتنفيذ خطة الانتعاش الاقتصادي. ستجري مراقبة سير هذه الإستراتيجية باستمرار عن طريق الفحوصات وتقصي المخالطين والحجر الصحي للمرضى المحتملين إلى جانب معايير محددة من شأنها أن تؤدي إلى إعادة تطبيق إجراءات الإغلاق التام في حال اقتضت الضرورة. أكدت الدكتورة برينك أن الطبيعة التكيفية لاستجابة ولايات غيرنزي تعني «الخروج ببطء من حالة الإغلاق التام»، وأوضحت نجاح إجراءات الإغلاق التام في الحد من نقل العدوى في البيليفية، مصرحةً بأن الحالة «جيدة بقدر ما يُمكن توقعه» وأن ذلك «فاق» سقف توقعاتها. بعد التنفيذ المبكر للمرحلة الثالثة، أكد سانت بير مجددًا أن البيليفية يمكن أن تتقدم خلال كل مرحلة أسرع مما كان متوقعًا في حال «حافظت الجزيرة على نجاحها» في السيطرة على المرض والقضاء عليه.
المرحلة الأولى: في 7 أبريل، أكدت ولايات غيرنزي ضمن بث إعلامي مباشر أنها سوف تستمر بتطبيق إجراءات الإغلاق التام لمدة 14 يومًا آخر على الأقل، ومع ذلك أُجريت تغييرات على القيود المفروضة على الأعمال التجارية، لتدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من منتصف الليل من يوم 8 أبريل، والتي تسمح لتجار التجزئة غير الأساسيين بتنفيذ عمليات التوصيل إلى المنزل، وذلك باتباع إجراءات صارمة للتباعد الاجتماعي والنظافة وبشرط تواجد اثنين من الموظفين في المبنى على الأكثر؛ أُقِرت هذه التغييرات باعتبارها المرحلة الأولى من إستراتيجية الإنهاء المرحلي التي أُعلن عنها بعد عشرة أيام. مع الاعتراف بارتفاع نسبة الوفيات والحالات القادمة من دور الرعاية في جميع أنحاء الجزيرة، قررت الولايات في 9 أبريل منع جميع الزيارات لدور الرعاية «في المستقبل المنظور». ومُنِعت زيارة أجنحة كوفيد-19 أو المرضى المصابين داخل المستشفيات، بالإضافة إلى منع الزيارات الروتينية أيضًا؛ وسيُجرى تقييم زيارات «الموتى» بشكل فردي. نُفِّذ برنامج فحص مُوسَّع ابتداء من 8 أبريل أيضًا، والذي تضمن معايير أوسع للسماح بفحص المزيد من الأشخاص.
المرحلة الثانية: نُفِّذت المرحلة الثانية من سياسة الإنهاء ابتداء من 25 أبريل، وتشمل تغييرًا طفيفًا ونسبيًا على القيود المفروضة سابقًا، ما سمح لمجموعة محدودة من الأعمال التجارية بإعادة فتح أبوابها من بينها البستنة والبناء وغير ذلك من العمليات التجارية التي لا تقتضي التواصل الأسري، إلى جانب مراكز بيع الجملة وخدمات السيارات والصيانة والإصلاحات ومبيعات العقارات والإيجارات والمعاملات التجارية. لا يُسمح بإعادة فتح الأعمال التجارية ذات الصلة إلا في حال تبليغ الصحة البيئية والعمل وفقًا لإجراءات التباعد الاجتماعي ومعايير النظافة، وأضافت الدكتورة برينك بأن «العمل لن يكون كالمعتاد طبعًا» بالنسبة لأولئك الذين سُمح لهم بمزاولة عملهم. تقدم أكثر من 1100 صاحب عمل تجاري محلي بطلب إعادة الفتح ضمن إطار المرحلة الثانية. أُعلن عن المزيد من التخفيفات على قيود الإغلاق التام كجزء من المرحلة الثانية في 1 مايو، ليُصار إلى البدء بتنفيذها في اليوم التالي، إذ سُمح بالتقاء الأسر واجتماعهم ببعضهم، بشرط اتّباع تدابير التباعد الاجتماعي. سُمح أيضًا بالمشاركة في أنشطة خارجية مع شخص آخر من خارج الأسرة، بالتأكيد – مرة أخرى – على اتباع تدابير التباعد الاجتماعي، ويشمل ذلك النقل بالمراكب وصيد الأسماك والتدريب الشخصي. وبعد سبعة أيام متتالية دون تشخيص أي حالات جديدة، أجازت الولايات في 7 مايو تخفيفًا كان من المقرر أن يكون ضمن إطار المرحلة الثالثة وذلك بتمديد فترة التدريب اليومي من ساعتين إلى أربع ساعات.
المرحلة الثالثة: كان من المتوقع أن تبدأ المرحلة الثالثة بمجرد مرور أربعة أسابيع دون حالات جديدة مهددة، مع وجود عدد قليل فقط من الإصابات الجديدة واستقرار نسبة الحالات داخل المستشفيات أو حتى انخفاضها. ولكن بعد مرور خمسة عشر يوم متتال دون حدوث وفيات أو حالات جديدة، قررت الولايات في 15 مايو تنفيذ المرحلة الثالثة ابتداء من منتصف ليل اليوم التالي، أي قبل أسبوع من الموعد المتوقع. سمح تخفيف القيود في المرحلة الثالثة بإعادة فتح خدمات طلب الطعام والسماح بالصلاة الخاصة في دور العبادة، وعودة العمل داخل المنازل، وإعادة فتح بعض المكاتب التي يتعذر فيها العمل من المنزل. ومع ذلك، ما زال على الجميع الالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، يُسمح لتجمعين أُسريين (التجمع هو أسرتين مجتمعتين حسبما سُمح في المرحلة الثانية) بالاندماج ليصبح التجمع مكون من أربع أسر؛ لكن لا يُسمح للأُسر الانتقال أو التبديل فيما بينهم بعد انضمامهم لتجمع أسري معين.
من المتوقع أن تشهد المرحلة الرابعة إعادة فتح أعمال البيع بالتجزئة والاستضافة وصالونات تصفيف الشعر والتجميل، بشرط التقيد بتدابير السلامة الصارمة. ومن المتوقع أيضًا أن تشهد المرحلة الخامسة استئناف النشاط الطبيعي في جميع قطاعات البيليفية، بما في ذلك الحانات والملاهي الليلية، بينما ستشهد المرحلة السادسة رفع القيود المفروضة على السفر من وإلى البيليفية.
الرعاية الصحية والعلاج.
أعلنت لجنة الصحة والرعاية الاجتماعية في 19 مارس عن خططها للمستشفى الوحيد في الجزيرة - مستشفى الأميرة إليزابيث - للتصدي لتطور انتشار كوفيد-19 في الجزيرة. وشملت التدابير المتخذة تعليق عمليات الجراحة الاختيارية اعتبارا من 23 مارس، وتدريب الموظفين على «زيادة المرونة في توفير الرعاية للحالات الحرجة»، والحد من عدد مرافقي المرضى داخل المستشفى بالاقتصار على زائر واحد في المرة الواحدة. في 23 مارس، اتّخذت ولايات غيرنزي قرار إغلاق المستشفى أمام الزوار مع استثناء الأشخاص الذين أنهوا فترة الرعاية الحياتية وشاغلي أجنحة الأمومة والأطفال. بهدف مكافحة الوباء، أقام الممرضون والممرضات التابعين لوكالة التمريض بعد عودتهم إلى المملكة المتحدة في غيرنزي كي يعملوا في المستشفى.
في 27 مارس، انتهت عملية تحويل وحدة الرعاية النهارية بالمستشفى – والتي استمرت أسبوعين – إلى وحدة عناية مشددة استعدادًا لاستقبال مرضى كوفيد-19 المحتملين. أُفيد أيضًا بأن غيرنزي «امتلكت أسرّة عناية مشددة أكثر مما امتلكته المملكة المتحدة حسب معدل السكان» وأنها «في وضع جيد بالفعل بالنسبة لأجهزة التنفس الاصطناعي». في 27 مارس، تبنى المستشفى نظامًا تسلسليًا جديدًا، إذ توجب على المرضى الذين يدخلون قسم الطوارئ أن يلتقوا أولاً بممرضة تقوم باستجوابهم حول تاريخ سفرهم، والعزل الذاتي وحول احتمالية اتصالهم مع مرضى كوفيد-19. بمجرد التقييم، يتم إرسال المريض إمّا إلى المنطقة الحمراء 1 إذا كان يعاني من أعراض كوفيد-19 أو كان على اتصال مع مريض إيجابي الفيروس، أو المنطقة الصفراء 2 إذا كان خالي من الأعراض. جميع الممرضات والموظفين في الوحدة المخصصة ملزمون بارتداء معدات الحماية.
في 30 مارس، أعطى الدكتور بيتر رايبي، المدير الطبي للصحة والرعاية الاجتماعية، تأكيدات بأن مستشفى الأميرة إليزابيث «مستعد جيدا» لزيادة عدد مرضى كوفيد-19 وصرّح أن غيرنزي لديها أجهزة تنفس اصطناعي أكثر من المملكة المتحدة حسب معدل السكان». في 31 مارس، أعلن أن المرضى الذين يذهبون إلى المستشفى والذين يعانون من أعراض مرتبطة بكوفيد-19، لن يُضطروا لدفع ثمن الفحص أو دفع ثمن العلاج. في 2 أبريل، أُعلن أن الوحدة الصدرية والقلبية في المستشفى ستعمل، بدءًا من اليوم التالي، كعيادات جراحية للأطباء لكل من طُلب منه حجز موعد بعد التواصل مع العيادة المحلية وتقديم أعراض الإصابة في الجهاز التنفسي العلوي. في 5 أبريل، أُعلن أن دائرة الرعاية الصحية والاجتماعية ستنفق ما بين 15 و20 مليون جنيه استرليني لتحديث نظام السجلات الصحية «المسنين والمعرضين للخطر بشكل متزايد» الذي يُتوقع تركيبه على مدى 18 شهرًا، وذلك للمساعدة في الاستجابة لكوفيد-19.
اعتبارًا من 16 مايو، يوجد مريضان يتلقيان العلاج لمرض كوفيد-19 في مستشفى الأميرة إليزابيث؛ وأيًا منهما ليس في العناية المشددة.
في 19 مارس، أعلنت ولايات غيرنزي أنها قدمت «صندوق حالات المشقة» بقيمة 5 ملايين جنيه استرليني لأي فرد من سكان من الجزيرة (باستثناء أولئك المؤهلين بالفعل لتلقي استحقاقات الضمان الاجتماعي الوطني) يعاني من ضائقة مالية نتيجة الوباء. أنشأت الولايات أيضًا خطة تأمين صحي تمولها الحكومة لتغطية الفواتير الطبية لجميع سكان البيليفية الذين أُصيبوا بالمرض أثناء زيارتهم المملكة المتحدة، وأعلنت الولايات أيضًا في 23 مارس أنها ستقوم بتعديل قانون السكان لحماية الأشخاص غير المقيمين الذين قد يجدون أنفسهم عاطلين عن العمل نتيجة للوباء ومُرغمين على مغادرة الجزيرة.
في 24 مارس، أعلنت لجنة السياسات والموارد عن مخططين جديدين لدعم الأعمال التجارية والعاملين لحسابهم الخاص، إذ يقدر مجموع تكلفة كلا المخططين 41 مليون جنيه استرليني. برنامج تقاسم الرواتب –يدوم لفترة أولية مدتها 13 أسبوع – الذي يغطي 80% من أجور الموظفين، استنادًا إلى الحد الأدنى للأجور في غيرنزي البالغ 8,50 جنيه إسترليني في الساعة (أي ما يعادل 238 جنيه إسترليني لمدة 35 ساعة أسبوعيًا)، مع توقع تغطية نسبة 20% المتبقية من قِبل الشركات بنفسها؛ لا يوجد أي قيود على حجم الشركات المؤهلة لهذا المخطط. ومخطط المنح الذي يتيح للشركات الصغيرة (التي لا يزيد عدد أفرادها عن 10 أشخاص) والعاملين لحسابهم الخاص من الاستفادة من منحة قدرها 3000 جنيه إسترليني كي تُستخدم «بالطريقة التي يرونها مناسبة». وتوقعت اللجنة أن نحو 1700 شركة تجارية سوف تتأهل لهذا المخطط الذي يضم نحو 10500 موظف. في 15 أبريل، أُعلن أن خطة دعم الرواتب سوف تتوسع لتشمل جميع الأعمال التجارية والأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص، بعد ملاحظة فجوة في الدعم المقدم لهؤلاء الأشخاص في المخطط الأولي. وافادت التقارير بأنه حتى في اليوم نفسه، اقتُسم مبلغ 2.2 مليون جنيه استرليني بين 700 شركة تجارية مع عدد أكبر من الطلبات قيد المعالجة.
في 19 مارس، نشرت ولايات غيرنزي مشورات إلى الشركات متضمنةً عددًا من «التسهيلات» المالية كتأجيل مدفوعات التأمين الاجتماعي والضرائب التجارية على الممتلكات العقارية، وإعفاءات الإيجار للممتلكات المملوكة للحكومة. وفي 20 مارس، جرت الموافقة على التدابير المالية الطارئة النهائية متضمنةً 30 مليون جنيه استرليني لدعم الأعمال التجارية، ومخطط ضمانات قروض بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني للشركات التجارية المحلية، ومبلغ 25 مليون جنيه إسترليني مؤقت للسحب على المكشوف لشركة طيران أورني المحلية. في 24 مارس، ووافقت لجنة غيرنزي للخدمات المالية على تمديد الوقت اللازم للشركات لتقديم عائداتها المالية في ضوء المعاناة من المسائل التنفيذية نتيجة للوباء.
في 27 مارس، أكد رئيس لجنة السياسات والموارد، غافين سانت بير، أن البنوك المحلية مُنحت المرونة من قبل هيئتها التنظيمية – بنك إنجلترا – لمنح المزيد من القروض للأفراد والشركات وتشجيع أي شخص محتاج إلى الاتصال بهم وتقديم طلب قرض. في 30 مارس، أطلقت ولايات غيرنزي مخطط ضمانات القروض بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني بالشراكة مع حكومات الأقاليم الأخرى التابعة للتاج وهي جيرزي وجزيرة مان، وبإدارة شركة باركليز، وإتش إس بي إس، ولويدز بنك، والبنك الملكي الإسكتلندي وبنك وستمنستر الوطني الدولي (آر بي إس، نات ويست إنترناشيونال)، بهدف تقديم مزيد من الدعم للأعمال التجارية. يتيح هذا المخطط للشركات الحصول على قروض جديدة أو سحب على المكشوف لمبالغ تصل حتى 500000 جنيه إسترليني، مع تكفل ولايات غيرنزي بنفقات 80% من المبلغ الإجمالي المقدم.
أوضح الدكتور نيكولا برينك، مدير الصحة العامة، أن عملية التعامل مع الحالات المشتبه بها تكون على النحو التالي: الكشف عن حالة محتملة؛ الحجر الصحي الفوري ومتابعة مخالطي المرضى، لتحديد الأشخاص المعرضين لخطر الانتقال من هذه الحالة المحتملة واختبارهم ومراقبتهم وعزلهم لوقف انتشار المرض. وُصفت عملية الاختبار بأنها «سريعة وبسيطة»، ويمكن لغير القادرين على القيادة أو الوصول إلى مكان الفحص إجراء الترتيبات لاختبارهم في المنزل. يخضع أولئك الذين اتصلت بهم الولايات مباشرة وأُمِروا بالعزل الذاتي (مثل الأفراد الذين لديهم حالات مؤكدة، ومخالطي الحالات المؤكدة والأفراد الذين حجزوا موعدًا للاختبار أو في انتظار النتائج) لفحوصات الرعاية المنتظمة، التي أجرتها في الأصل خدمات الصحة العامة قبل أن يحل محلها متطوعو القطاع الثالث. يعاد اختبار الحالات الإيجابية بعد 14 يومًا أو 48 ساعة بعد زوال أي عرض (أيًا كان الأخير). اعترف الدكتور برينك بأن هناك تعريفات مختلفة لـ «الشفاء» من فيروس كورونا، وأوضح أن ولايات غيرنزي كانت تستخدم «التعريف الفيروسي مع اختبار تكرار في اليوم الرابع عشر لإظهار زوال الفيروس».
غالبًا ما سلطت ولايات غيرنزي الضوء على العدد المرتفع نسبيًا من الاختبارات التي تجريها، وهي جزء من استراتيجية ولايات غيرنزي، وكشفت في 15 أبريل أن الجزيرة كانت تختبر 26 شخصًا لكل 1000 نسمة، أي أكثر من خمس أضعاف العدد في فرنسا وما يقارب عشرة أضعاف العدد في المملكة المتحدة، ما يمثل عددًا أكبر نسبيًا من الحالات التي كُشفت في المنطقة مقارنة بالأقاليم الأخرى.
دون مرافق الاختبار المتاحة محليًا، أُرسِلت العينات في البداية لاختبارها في المملكة المتحدة إلى أن عملت المنطقة على تطوير المرافق الخاصة بها. نظرًا لزيادة الطلب على مختبرات المملكة المتحدة لإجراء الاختبارات، ازداد الوقت المستغرق في تلقي النتائج زيادة ملحوظة في عدة أوقات لتتجاوز الوقت القياسي البالغ 48 ساعة. في رسالة أُرسلت إلى رئيس وزراء المملكة المتحدة، بوريس جونسون، في 20 مارس، طلب سانت بيير ضمانًا بتوفير المملكة المتحدة لاختبارات في الأقاليم التابعة للتاج إلى أن تقيم غيرنزي منشأة اختبار خاصة بها؛ كان رد جونسون ملزمًا، مؤكدًا أن مختبر كوليندال للصحة العامة سيوفر مرافق الاختبار حتى تتمكن غيرنزي من إجراء الاختبارات بنفسها. في 30 مارس، أُعلِن عن استخدام مرفق الاختبار المحلي، ما يعني أن النتائج الاختبارات المحلية ستتوفر أسرع بكثير من الاختبارات التي أُرسلت خارج الجزيرة. نتيجة لذلك، أعلنت الصحة العامة أنها اعتبارًا من 31 مارس ستبدأ بإجراء برنامج اختبار مجتمعي أوسع، وتختبر الأفراد الذين يعانون من مشاكل تنفسية في العيادات الجراحية الخاصة بالأطباء المحليين. في 5 مايو، أعلنت الولايات أنها ستخصص الأموال التي يجمعها الجمهور عبر طلب الدعم المحلي لشراء معدات حيوية من أجل زيادة قدرة الاختبار في غيرنزي إلى نحو 400 اختبار يوميًا. في 15 مايو، كشف الدكتور برينك أن الولايات المتحدة طلبت 10,000 مجموعة اختبار للأجسام المضادة من تلك التي وافقت عليها هيئة الصحة العامة في إنجلترا مؤخرًا، بهدف زيادة الاختبارات لتشمل أي شخص تظهر عليه أعراض مشابهة بالإضافة إلى المخالطين المعروفين للحالات الإيجابية لمعرفة المزيد عن الحالات غير العرضية.
يُعطى عمال المستشفى الأولوية في الاختبار إذا أظهروا أيًا من الأعراض ذات الصلة ويُسحب العمال من عملهم إذا شعروا بتوعك طفيف ويجرى لهم الاختبار على عجل. أعلن الطبيب برينك أيضًا أنه بمجرد أن يصبح اختبار الأجسام المضادة، الذي يمكن أن يحدد الأفراد المنيعين ضد المرض، متاحًا، ستُعطى الأولوية للعاملين في المستشفيات مرة أخرى.
"أنظر أيضًا: الأثر الاجتماعي والاقتصادي لوباء فيروس كورونا 2019-2020 الأثر الاقتصادي"
كان للوباء والتدابير المتخذة لمنع انتشاره تأثير شديد على الاقتصاد المحلي والعالمي. وصف الانكماش الاقتصادي الذي عانته الولايات أغلب الأحيان بأنه تحدٍ اقتصادي «غير مسبوق»، إذ كان أسوأ مما حدث خلال الأزمة المالية لعام 2008، وأدى إلى ركود اقتصادي حاد. وجدت آيلاند غلوبال ريسيرج أن 49% من العاملين في الخدمات المهنية عانوا من انخفاض في الطلب، أو اضطرهم الأمر إلى الإغلاق بالكامل في الأقاليم الثلاث التابعة للتاج، في حين أبلغ 12% عن زيادة الطلب. بالإضافة إلى ذلك، عانى 29% من المشاركين النشطين اقتصاديًا في غيرنزي من خسارة العمل أو العمل ساعات أقل في الأسبوع بدءًا من 6 أبريل.
قدرت ولايات غيرنزي تكلفة الوباء على الحكومة في عام 2020 وحده بأنها تتراوح بين 170 مليون جنيه إسترليني و190 مليون جنيه إسترليني متضمنة الإيراد الحكومي الضائع، وتمويل برامج دعم المساعدة المالية المختلفة والنفقات المتزايدة لإدارة الأزمة، ومن المرجح أن يكون لها تأثير في عام 2021 وما بعده. من المحتمل أن يغطي صندوق الثروة السيادية في الجزيرة ما يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني (وهو احتياطي استثماري أساسي يُشار إليه غالبًا باسم «صندوق الأيام الممطرة» في الولاية)، على الرغم من أن سانت بيير كشف أن استثمارات الولايات قد عانت من تراجع بنسبة 11% في الربع الأول من عام 2020، وبالتالي لن تُصفى الاستثمارات حتى ترتفع قيمتها مرة أخرى. لتوفير السيولة والتدفقات النقدية، تسعى لجنة السياسات والموارد بدلًا من ذلك إلى الحصول على قرض يصل إلى 500 مليون جنيه إسترليني لتغطية الدخل المفقود ودعم الأعمال في حين تؤجل المدفوعات إلى الولايات.
"انظر أيضًا: التأثير المالي لجائحة كوفيد-19، وركود فيروس كورونا"
أدى الوباء والإجراءات المتخذة لاحتواء انتشاره إلى انكماش اقتصادي يُحتمل أنه أسوأ مما حدث خلال الأزمة المالية لعام 2008، ما أدى إلى ركود اقتصادي شديد أثر على كل من الاقتصاد المحلي والعالمي. في حين أن المدى الكامل لتأثير الوباء على اقتصاد غيرنزي غير معروف حتى الآن، فإن المحاكاة والنماذج التي أجرتها ولايات غيرنزي اقترحت خسائر تقدر بنحو 330 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2020، أي ما يقارب 9% إلى 10% من اقتصاد الجزيرة، وافترض سانت بيير أنه دون خطة تعاف اقتصادي قد تستغرق عودة الاقتصاد إلى مستوياته ما قبل الوباء نحو سبع سنوات.
ميز غافين سانت بيير الأزمة الاقتصادية التي أثارها الوباء عن أزمة 2007-2008، قائلًا إن نهج التقشف الذي اعتُمد في التعافي من الركود قبل عقد من الزمن سيكون غير مناسب للاستجابة لـ «تجربة اقتصادية مختلفة تمامًا» واقترح عوضًا عن ذلك أن استثمارًا ماليًا معينًا ودعم الولايات سيكونان أكثر فعالية في تحقيق «انتعاش اقتصادي وتجربة على شكل حرف V». قال النائب ليندون تروت إنه من «الضروري» أن تقترض ولايات غيرنزي من أجل تمويل استراتيجيتها للتعافي الاقتصادي، بافتراض أن بديل التقشف وخفض الإنفاق وزيادة الضرائب «سيطيل فترة الركود فضلًا عن عرقلة التنافسية والتأثير على الأشخاص العاملين وعائلاتهم».
سلوك المستهلك.
لجأ العامة إلى هلع الشراء في المتاجر الكبرى ومتاجر المواد الغذائية في أنحاء الإقليم، ما أدى إلى طوابير طويلة ونقص في مناديل الحمام والمعكرونة والمنتجات الطازجة. حددت المتاجر شراء المنتجات الأساسية بثلاثة عناصر، ووضعت حراس الأمن في الممرات واستخدمت الشريط اللاصق لفرض التباعد الاجتماعي عند الصندوق. ردًا على استجابة الذعر لدى الشعب، أكدت ولايات غيرنزي في 22 مارس أن الجزيرة «لا تعاني من مشاكل حالية في توريد السلع الأساسية» وناشدت الناس أن يراعوا حاجة الآخرين وأن يتوقفوا عن هلع الشراء، وأخبرت أولئك الذين يواصلون الشراء «أن يأخذوا القليل ولا يكونوا أنانيين».
بالمثل، أصدرت الولايات بيانًا تطلب فيه من الأشخاص التوقف عن تخزين الأدوية بعد زيادة عدد الأشخاص الذين يشترون المسكنات والأدوية الأخرى بكميات كبيرة، وورود تقارير عن الضغط على الصيادلة لتوزيع الوصفات الطبية مقدمًا. وحذرت الدول من أن التخزين يفرض ضغوطًا لا داعي لها على سلسلة التوريد وأنه لولا ذلك لا مخاوف بشأن النقص أو الإمداد في الجزيرة. وجدت دراسة أجرتها شركة آيلاند غلوبال ريسيرج حول تأثير الوباء في الأقاليم التابعة للتاج أنه خلال الأسبوع الذي بدأ في 23 مارس، تمكن 79% من الأشخاص في غيرنزي من الحصول على جميع أو معظم سلع البقالة الأساسية التي رغبوا فيها عند التسوق.
في 2 أبريل، كشفت شركة كهرباء غيرنزي أنها شهدت انخفاضًا بنسبة 10% في استخدام الطاقة منذ فرض ملازمة المنزل في 25 مارس، واصفة الانخفاض بأنه «لافت للنظر» وذكرت أن إغلاق الشركات بالإضافة إلى ارتقاع درجات الحرارة قد تكون أسباب محتملة. مع قضاء العمال والأسر وقتًا أطول في المنزل أثناء الإغلاق (وفترات التخفيف المرحلي)، زادت كمية إعادة التدوير بنسبة 30%، وزادت القمامة المنزلية العامة بنسبة 20%، في حين تناقصت النفايات العامة التي جُمعت من الشركات إلى النصف. افترضت ولايات غيرنزي أن تضاعف إعادة تدوير الزجاج المنزلي المجموع يشير إلى أن سكان الجزيرة يشربون أكثر في المنزل. في 21 مايو، كشفت جمعية الغذاء التعاونية لجزر القناة أنها شهدت انخفاضًا في عدد الأشخاص الذين يستخدمون متاجرها الكبيرة أثناء الإغلاق، بعد فترة وجيزة من ضغط العمل بسبب هلع الشراء في وقت سابق خلال الوباء.
أثر الوباء والتدابير المنفذة لمنع انتشاره بصورة كبيرة على العمل والتوظيف في المنطقة، ما أدى إلى التصفية والبطالة وتسريح الموظفين المؤقت. في رسالة مفتوحة إلى سكان الجزيرة، ذكر النائب ليندون تروت توقعات تشير إلى إمكانية تحول ما يصل إلى 2000 عامل محلي إلى عاطلين عن العمل.
أعلنت شركة سبيسسيفرز المحلية، وهي أكبر موظِّف خاص في المنطقة، في 2 أبريل أنها تتوقع تخفيضات بنسبة 5% لموظفي الشركة بسبب التأثير الكبير للوباء على مبيعات الشركة وإيراداتها، ما أدى إلى نحو 20 حالة فصل في غيرنزي. في 6 أبريل، أعلنت خطوط قناة الجزيرة عن توقفها عن العمل بأثر فوري، ما جعل ثمانين شخصًا عاطلين عن العمل (12 منهم في غيرنزي). ذكرت الشركة وجود «ظروف تجارية صعبة للغاية» ناتجة عن الوباء كسبب للانهيار. في 15 أبريل، أعلنت شركة أوريني المحلية للطيران أنها أعطت 170 موظفًا 70% فقط من أجرهم الأساسي العادي، وطُلب من الموظفين الباقين قبول 80% من أجرهم السابق. كان من المتوقع أن توفر الإجراءات 450,000 جنيه إسترليني شهريًا. في 20 مايو، قال الرئيس التنفيذي لشركة كوندور فيريس إن هناك خطرًا لحدوث «حالات فصل وظيفية هامة» بسبب الوباء.
في 1 أبريل، تأكد استفسار 1100 شخص عن صندوق المشقة في ولايات غيرنزي، مع ورود أكثر من 2000 رسالة بريد إلكتروني تطلب مزيدًا من المعلومات؛ إذ يُفترض أن أموال الصندوق مخصصة لدعم أولئك الذين سُرحوا، أو يملكون دخلًا أسريًا منخفضًا للغاية، أو غير القادرين على العمل من المنزل ويخضعون لعزلة ذاتية إلزامية، أو غير القادرين على العمل لأنهم يرعون طفلًا معالًا لا يمكن لأحد آخر أن يرعاه.
بسبب الزيادة الكبيرة في الطلب على المعدات الطبية، تمتعت بعض الشركات المحلية بتدفق الأعمال التجارية مثل إنترسرجيكال غيرنزي، وهي شركة محلية تنتج المعدات الطبية الأساسية لعلاج المرضى المصابين بكوفيد-19، إذ زاد إنتاجها بنسبة 36% من نحو 350 ألف منتج في الأسبوع إلى أكثر من 500 ألف منتج، ووظفت 12 فريقًا إضافيًا، بعض منهم فُصل سابقًا نتيجة للوباء.
في 12 أبريل، بُلغ أن البناء قد يكون الصناعة المحلية الأكثر تضررًا بسبب الوباء، ما أدى إلى تقديم أكثر من 600 مطالبة بدعم العمل من برامج الدعم المالي في ولايات غيرنزي. تحدث بول وايتفيلد نيابة عن الولايات، وكشف عن خطط لتقديم «قدر قليل من العودة إلى العمل بطريقة آمنة مع الحفاظ على إدارة هذا المنحنى» كجزء من استراتيجية التعافي.
كان تأثر القطاع المالي، وهو أكبر صناعة في غيرنزي، بالوباء أقل ما يمكن، إذ تمكن العديد من الموظفين من العمل من المنزل، على الرغم من أن نائبة رئيس غرفة التجارة في غيرنزي، إيلين غراي، علقت قائلة إن القطاع عانى من انخفاض فوري في التدفق النقدي، وأنه ما زالت هناك حاجة للفصل وتخفيض الأجور في جميع شركات الخدمات المالية.
الطعام والضيافة.
وصف الرئيس التنفيذي بول وايتفيلد صناعة الضيافة بأنها عانت «معاناةً ملحوظة» نتيجة الوباء. في 23 مارس، أغلقت مجموعة ليبريشن التي تمتلك عددًا من الحانات والبارات والمطاعم المحلية جميع مواقعها. في 29 مارس، عقب توضيح إجراءات الإغلاق الصارمة التي نفذت قبل أربعة أيام، أُمرت جميع المطاعم والمقاهي والأكشاك بالإغلاق، وبدأ العديد منها بترتيبات لتقديم خدمات توصيل الطعام كي تبقى مفتوحة خلال عملية الإغلاق. في 15 مايو، ذكرت وكالة "غيرنزي بريس" أن أصحاب الفنادق كانوا يتوقعون أسوأ عام مالي منذ الاحتلال.
البيع بالتجزئة.
في 31 مارس، أعلنت شركة ساندبايبر، وهي أكبر بائع تجزئة في غيرنزي، أن شرائها من شركة حانات غيرنزي، أصحاب مصنع راندال للبيرة، قد انخفض بسبب تأثير الوباء، مع انتهاء اتفاقية البيع والشراء في 1 أبريل.
سوق العقارات.
أفيد في 6 أبريل أن مبيعات العقارات والإيجارات لم «تنخفض انخفاضًا كبيرًا»، وأنه على الرغم من إلغاء عرض المنازل، بما في ذلك تلك التي قام بها المساحون وناقلو الملكية بسبب إجراءات الإغلاق، بقي وكلاء العقارات متفائلين بينما كان من السابق لأوانه تقدير تأثير الوباء على العقارات في غيرنزي.
تأثرت السياحة والزوار، وهي جزء كبير أيضًا من اقتصاد غيرنزي، تأثرًا كبير بسبب الوباء. في 11 مارس، أُعلن أن مرافئ غيرنزي ألغت وصول سفينة سياحية كان من المقرر وصولها في 20 مارس كإجراء وقائي. في وقت لاحق، في 19 مارس، ألغى الأفراد المشغلون جميع رحلات الرحلات البحرية حتى بداية مايو، بما في ذلك تسع رحلات مقررة لزيارة الجزيرة في أبريل وثلاث في مايو.
"انظر أيضًا: تأثير جائحة فيروس كورونا 2019-2020 على السياسة"
تسبب هذا الوباء في تغييرات في العمل المعتاد لولايات غيرنزي، وإعطاء هيئة الطوارئ المدنية سلطة سن تشريعات الطوارئ بشكل مستقل لتنسيق وإنفاذ استراتيجية الاستجابة. نتيجة لذلك، كان هناك العديد من المخاوف بشأن نقص التدقيق في القرارات التي تتخذها هيئة الطوارئ المدنية، وهي هيئة مصممة لـ «حالات الطوارئ قصيرة الأمد»، بسبب عدم اجتماع الولايات للتشاور مثل المعتاد، ودفعها إلى إجراء تغييرات مؤقتة في نظامها الحكومي. حُلت هذه المسألة في 14 أبريل حين اجتمعت دول التشاور عبر الإنترنت للتصويت بأثر رجعي على مختلف تشريعات قوى الطوارئ التي وضعتها هيئة الطوارئ المحلية، والتي قُبلت كلها. في اجتماع آخر عبر الإنترنت في 15 أبريل، قررت دول التشاور تأجيل أول انتخابات على مستوى الجزيرة في غيرنزي، وكان من المقرر إجراؤها في الأصل في يونيو 2020، حتى يونيو 2021.
كشفت شرطة غيرنزي عن هبوط عام في عدد الجرائم التي أبلِغ عنها وارتُكبت خلال فترة الإغلاق، على الرغم من وجود عدد من الأشخاص الذين قُبض عليهم بتهمة مخالفات المرور. رغم ذلك، زاد عدد حوادث العنف المنزلي في غيرنزي منذ تنفيذ قيود الإغلاق، وترافق ذلك بمزيد من المكالمات إلى الشرطة والجمعيات الخيرية المعنية بالعنف المنزلي؛ أوضحت شرطة غيرنزي باستمرار أن مغادرة المنزل هربًا من العنف المنزلي يُعتبر خروجًا ضروريًا. في 3 أبريل، تعرضت امرأة من أصل آسيوي لإساءة عنصرية لفظيًا من قبل رجل في موقف للسيارات في متجر ويتروز في روهيس.
بعد نصيحة الحكومة بشأن التباعد الاجتماعي والحد من لمس الآخرين، أُلغي أو أُجل عدد من الأحداث المحلية منها احتفالات يوم التحرير ومهرجان غيرنزي الأدبي. في 20 مايو، أكد المنظمون أن عطلة نهاية الأسبوع السنوية لسباق الخراف في سارك قد ألغيت بسبب الوباء.
وجدت دراسة أجرتها آيلاند غلوبال ريسيرج حول تأثير الوباء في الأقاليم التابعة للتاج أنه خلال الأسبوع الذي بدأ في 23 مارس، أجبر 87% من المستجيبين في غيرنزي على تأجيل أو إلغاء الخطط أو الأحداث الاجتماعية بسبب الوباء. بعد إغلاق الكنائس في جميع أنحاء الجزيرة، وإلغاء التجمعات الأسبوعية، أعلنت إذاعة بي بي سي غيرنزي أنها ستستضيف التجمعات اللاسلكية كل يوم أحد. في 23 مارس، أصدرت الديوان الملكي عدة تغييرات في إجراءاته المعنية بالاستجابة للوباء من أجل السماح باتخاذ تدابير التباعد الاجتماعي. واستمر توفير «حكم أساسي» لخدمات الزواج.