CALM/arwiki huggingface dataset:
في نوفمبر 1972 ، تم انتخاب حزب العمل للحكومة ، وسعى رئيس الوزراء نورمان كيرك على الفور إلى حل لأزمة تمويل المدرسة الكاثوليكية. قررت الحكومة أن نظام المدارس الحكومية لن يكون قادرًا على التعامل مع تدفق الطلاب إذا انهار النظام الكاثوليكي ، لذلك سعت إلى طريقة تساعدها الدولة على إبقائها مفتوحة. وقد نُسبت فكرة دمج المدارس الخاصة في نظام الولاية إلى النائب ( ورئيس مجلس النواب لاحقًا) جوناثان هانت ، وبعد التشاور ، تم وضع قانون التكامل المشروط للمدارس الخاصة. تم تمرير القانون من قبل البرلمان ووقع في القانون في 10 أكتوبر 1975 ، ودخل حيز التنفيذ في 16 أغسطس 1976.
أول مدرسة خاصة للاندماج كانت كلية ويسلي ، بوكيكوهفي عام 1977. أول مدرستين كاثوليكيتين للاندماج كانت مدرسة الكاردينال ماكيفري ومدرسة سانت برنارد ، وكلاهما في ويلينغتون ، في أغسطس 1979. على الرغم من الحاجة الملحة المتزايدة ، استغرق الأمر حتى عام 1984 لدمج كل مدرسة كاثوليكية.
يتم إنشاء المدارس المندمجة في الدولة من خلال اتفاقية دمج بين التاج وأصحاب المدرسة الخاصة ليتم دمجها. تحدد كل اتفاقية اندماج الطابع الخاص للمدرسة ، والذي عادة ما يكون معتقدًا دينيًا أو فلسفيًا. من بين 331 مدرسة مدمجة في الدولة ، 238 مدرسة كاثوليكية (أي الكاثوليكية هي طابعهم الخاص) ، مع أبرشية كاثوليكية محلية أو معهد ديني يعمل كمالك. الشخصيات الخاصة للمدارس الـ 93 المتبقية تشمل الأنجليكانية ، المشيخية ، المسيحية غير المذهبية ، مونتيسوري و والدورف (شتاينر) .
يحتفظ الملاك بملكية أرض المدرسة ومبانيها ، ويجلس ممثلوا المالكين كأمناء في مجلس أمناء المدرسة. الدور الرئيسي للمالكين هو التأكد من الحفاظ على الطابع الخاص للمدرسة والحفاظ عليه ، ولديها السلطة لمعالجة المشاكل إذا تم اختراق الشخصية الخاصة.
مع وجود العديد من الاستثناءات الرئيسية المتعلقة بشخصياتهم الخاصة وأصحابهم ، يُطلب من المدارس المدمجة في الدولة العمل مثل نظيراتها غير المتكاملة. وهذا يشمل الامتثال لجميع أهداف التعليم الوطنية وإرشادات الإدارة الوطنية («NEGs و NAGs») التي وضعتها الحكومة ، وتضطر إلى توظيف أعضاء هيئة تدريس مسجلين ، والامتثال للسنة الدراسية المحددة على المستوى الوطني. يجب أن تتبع المدارس المندمجة في الدولة المناهج المحددة على المستوى الوطني (المنهج النيوزيلندي / Te Matautanga o Aotearoa) ، ولكنها قد تدرس طابعها الخاص داخلها. تُعفى المدارس المندمجة في الدولة والتي لها طابع ديني خاص من قيود التعليم الديني في مدارس الدولة ، وقد تعقد فصولًا للتعليم الديني والخدمات الدينية أثناء فتح المدرسة للتعليم. في بعض المدارس الثانوية المندمجة في الدولة ، يتم تقديم الدراسات الدينية كموضوع يساهم في الشهادة الوطنية للإنجاز التعليمي (NCEA) ، وهو مؤهل المدرسة الثانوية الرئيسية في نيوزيلندا.
يُسمح للمدارس المندمجة في الدولة بإعطاء الأفضلية في الالتحاق بالطلاب الذين يتعرفون على الطابع الخاص للمدرسة ، إما بأنفسهم أو من خلال آبائهم. يحدد كل مالك ما هو مطلوب للتسجيل التفضيلي. بالنسبة لجميع المدارس الكاثوليكية ومعظم المدارس الدينية الأخرى ، مطلوب خطاب من كاهن أبرشية الطالب أو والديهم للتسجيل التفضيلي ، ويتطلب الحصول على هذه الرسالة عادة التزامًا معينًا بالدين ، على سبيل المثال عادة ما يتطلب الكهنة الكاثوليك حدًا أدنى من معمودية الطالب (أو واحد على الأقل من والديهم) في الإيمان الكاثوليكي. قد تقبل المدارس عددًا محدودًا من الطلاب الذين لا يفضلون (عادة لا تزيد عن 5-10 ٪ من إجمالي قائمة الطلاب) بعد جميع التسجيلات التفضيلية ، حتى الحد الأقصى من قائمة المدارس المنصوص عليها في اتفاقية الاندماج في المدرسة.
يُسمح للمدارس المدمجة في الدولة بفرض رسوم على أولياء أمور الطلاب المعروفين باسم «رسوم الحضور». لا يمتلك التاج أرض المدرسة أو مبانيها ولا يمول تكلفة رأس المال الخاصة بها للحفاظ على الفصل بين الكنيسة والدولة ، لذلك يُسمح للمالكين بفرض رسوم حضور لإبقاء المدرسة على مستوى مدرسة حكومية مكافئة وللمساعدة في دفع من أي ديون مستحقة على المدرسة قبل دمجها. لا يمكن للمالكين تحصيل رسوم حضور لأكثر من المبلغ المحدد لمدرستهم ونشرها في "الجريدة النيوزيلندية" .
بصرف النظر عن رسوم الحضور ، لا يُسمح للمدارس المتكاملة الحكومية مثل مدارس الدولة الأخرى بفرض رسوم على الطلاب المحليين (أي المواطنون النيوزيلنديون ، المقيمون الدائمون والمقيمون المؤقتون - يشمل الأخير جميع المواطنين الأستراليين ) ، ولكن يطلبون عادةً تبرعات طوعية لزيادة التمويل من الحكومة ورسوم الحضور.
أظهر مسح شمل 25 مدرسة ثانوية مدمجة من قبل مجلة في نوفمبر 2011 أن رسوم الحضور تراوحت بشكل عام من 240 دولارًا نيوزيلنديًا إلى 280 دولارًا سنويًا للمدارس الكاثوليكية في كرايستشيرش إلى 740 دولارًا سنويًا للمدارس الكاثوليكية في هاميلتون ، ومن 1150 دولارًا إلى 2300 دولار أمريكي في السنة للمدارس غير الحكومية الكاثوليكية. التبرعات المطلوبة في المدارس التي شملها الاستطلاع تراوحت من 140 دولارًا إلى أكثر من 3200 دولار. على سبيل المقارنة ، أكبر تبرع تطلبه مدرسة حكومية غير متكاملة هو 975 دولارًا سنويًا.
كانت هيئة تعليم لندن الداخلية ( ILEA ) ذات سلطة تعليمية محلية مخصصة لمدينة لندن و 12 منطقة محلية في لندن من عام 1965 حتى إلغائها في عام 1990. وأعيد تشكيل السلطة كهيئة اعتبارية منتخبة مباشرة في 1 أبريل 1986.
تأسست هيئة تعليم لندن الداخلية عندما استبدل مجلس لندن الكبرى (GLC) بمجلس مقاطعة لندن باعتباره السلطة المحلية الرئيسية في لندن عام 1965. و تولى مجلس مقاطعة لندن مسؤولية التعليم في هيئة لندن الداخلية من مجلس مدرسة لندن في عام 1904. بما كان ستصبح لندن الخارجية ، و كان يتم إدارة التعليم في المقام الأول من قبل مجالس المقاطعات والأحياء الإدارية ذات الصلة ، مع تفويض بعض الوظائف إلى مجالس الدرجة الثانية في المنطقة.
أوصى تقرير لجنة هربرت في عام 1960 بإنشاء مجلس لندن الكبرى. الذي دعا إلى تقسيم السلطات التعليمية على مستوى لندن بين مجلس لندن الكبرى وبلدات لندن. و سوف يكون مجلس لندن الكبرى مسؤول عن السيطرة الاستراتيجية على المدارس ، والأحياء الإدارية الروتينية.و رفضت الحكومة هذا الجزء من التقرير. و أرادت من المجالس في منطقة لندن الخارجية المستقبلية أن تكون مسيطرة أكثر على التعليم ، مما منع إنشاء LEA على مستوى لندن ، وكانت هناك معارضة قوية من المعلمين والهيئات الأخرى لفكرة تقسيم LCC LEA. وبالتالي ، أنشأ قانون حكومة لندن لعام 1963 لترث هيئة تعليم لندن الداخلي المسؤوليات التعليمية لـ مجلة لندن , و أعطى لأحياء لندن الخارجية LEA. و كانت هيئة تعليم لندن الداخلية في الأصل كهيئة مؤقتة سيتم مراجعة وضعها قبل عام 1970 ،لكن حكومة العمل جعلت وضعها دائم في عام 1965.
لم تقم هيئة تعليم لندن الداخلية بتغطية المنطقة الصغيرة في North Woolwich ، والتي كانت جزءً من مقاطعة لندن و لكن تم نقلها إلى لندن بورو الجديدة في نيوهام في لندن الخارجية.
تتمتع هيئة تعليم لندن الداخلية بوضع قانوني غير عادي إلى حد ما. من الناحية الفنية ، كان مجلس لندن الكبرى نفسه يملك السلطة التعليمية داخل لندن ، ولكن كان صعبا إداريًا وغير عادل سياسيًا و ذلك بسماحه لأعضاء لندن الخارجيين في مجلس لندن الكبرى ب بالمساهمة. لذلك ، فوض مجلس لندن الكبرى المسؤولية إلى هيئة تعليم لندن الداخلية باعتبارها "لجنة خاصة" ، تتكون من أعضاء مجلس لندن الكبرى و من منطقة لندن الداخلية ، بالإضافة إلى عضو واحد مفوض من كل من الأحياء الداخلية في لندن ومدينة لندن . و يميل أعضاء مجلس لندن الكبرى/هيئة تعليم لندن الداخلية إلى التركيز على واجب واحد فقط.
التكوين السياسي.
كان من الممكن أن تملك هيئة تعليم لندن الداخلية غالبية أعضاء حزب العمل عندما كان لدى مجلس لندن الكبرى غالبية أعضاء المحافظين ، وقد حدث هذا من 1970 إلى 1973 ومن 1977 إلى 1981. بالإضافة إلى ذلك ، فإن معظم القرارات الهامة التي اتخذتها هيئة تعليم لندن الداخلية اتخذت من قبل لجنة التعليم ، والتي استقر عليها كل عضو. و يمكن للجنة التعليم أيضًا أن تستوعب الأعضاء من ذوي الخبرة في التعليم ، ويمثل بعضهم نقابات التدريس.
كان التكوين الأولي لـ هيئة تعليم لندن الداخلية في عام 1964 هو 43 عضوًا في حزب العمال لـ 9 محافظين ، و واحد مستقل. , بعد انتخابات عام 1967 ، فاز المحافظون بأغلبية التصويت، وأصبح كريستوفر شاتواي زعيمًا. ومع ذلك ، استولى حزب العمل على زمام الأمور في عام 1970 وبدأ آشلي برامال قيادته الطويلة. وشهدت ولايته أن تنتقل هيئة تعليم لندن الداخلية إلى التعليم الشامل وإلغاء العقوبة البدنية المدرسية . ,و قد احتفظ بالسلطة على الرغم من فوز المحافظين في انتخابات مجلس لندن الكبرى عام 1977.
عندما استولت الجهة اليسارية، تحت كين ليفينغستون ، بالسيطرة على مجلس لندن الكبرى بعد انتخابات 1981 ، فقد برامال منصبه في تصويت داخلي لحزب العمل ، وتم استبداله ببراين ديفيز . أعرب ليفينغستون في وقت لاحق عن أسفه لهذا القرار وأعرب عن إعجابه بقدرات برامال القيادية. و شهدت السنوات المتبقية من هيئة تعليم لندن الداخلية بسلسلة من القيادات اليسارية ، و لم تدوم أي منها طويلًا أو اكتسبت سمعة قوية. حيث قادت فرانسيس موريل ، التي كانت تعمل في السابق مساعدة لتوني بين ، في منظمة نسائية من هيئة تعليم لندن الداخلية في الفترة من 1983 إلى 1987 ، قبل تولي نيل فليتشر زمام الأمور.
تم إنشاء هيئة تعليم لندن الداخلية رسميًا في عام 1964 وبدأت عملياتها في عام 1965 ، لكن منصب القائد لم يكن موجودً حتى أبريل 1967. و في فترة 1964-1967 تم تقاسم القيادة "الفعلية" بين رئيس لجنة التعليم ، جيمس يونغ ، ورؤساء السلطة ، هارولد شيرمان (1964-1965) وآشلي برامال (1965-1967). من عام 1967 كان قادة هيئة تعليم لندن الداخلية :
وظائف اضافيه.
كان لدى هيئة تعليم لندن الداخلية خدمة البث للمدارس الخاصة بها ، و خدمة التلفزيون التربوي ، و كان مقرها في مدرسة تينيسون الثانوية السابقة ، طريق Thackeray SW8 . و كان لدى المركز التليفزيوني استوديوين تلفزيونيين عمليين ، واستوديو تدريبي ، وجهاز تحكم رئيسي وأجهزة خلط الصوت والصورة. و كان يعتقد أن هذا هو أكبر نظام تلفزيوني في العالم. و كان الإرسال الأول في 16 سبتمبر 1969 واستمرت الخدمة التلفزيونية حتى عام 1977. و عندما أراد مكتب البريد الانسحاب من عقده في أواخر السبعينيات ، تم نقل البث إلى أشرطة VHS وأغلقت الشبكة التلفزيونية.
تم بناء مسرح Cockpit ، Marylebone (المعروف أيضًا في Cockpit Youth and Arts Centre) في شارع Gateforth ، لندن ، NW8 ، على حافة منطقة Lisson Green لـ هيئة تعليم لندن الداخلية في 1969-70. تم تصميمه كمسرح في الجولة من قبل إدوارد مندلسون. و أنشأت هيئة تعليم لندن الداخلية أول شركة لمسرح خاص بالتعليم و يتم تضمينها بالكامل داخل هيئة تعليم محلية. و وظفت سبعة معلمين ومدير للمسرح و ركزت عملها على المدارس الثانوية والتعليم الإضافي. بالإضافة إلى TIE التقليدي ، و تم استخدم غرفة القيادة كمنهج لتطوير العروض التي تحلل مجموعة النصوص. و عندما تم الغاء هيئة تعليم لندن الداخلية في عام 1990 تم نقل ملكية المسرح إلى لندن بورو في وستمنستر .
كما تدير هيئة تعليم لندن الداخلية أيضًا مركزً للرياضات المائية في Greenland Dock في Bermondsey ، و مركز دراسات الحياة ، وهو مركز تدريب لعلماء الأحياء في التعليم الثانوي ، في حديقة حيوانات لندن .
تم إصلاح قانون هيئة تعليم لندن الداخلية بموجب قانون الحكومة المحلية لعام 1985 الذي أعاد تشكيله كهيئة اعتبارية مستقلة وسلطة منتخبة مباشرة. و ظهرت الهيئة البديلة قبل إلغاء اللجنة الخاصة لـ مجلس لندن الكبرى وكانت تُعرف باسم هيئة التعليم المؤقتة في لندن الداخلية حتى دخلت سلطاتها في 1 أبريل 1986.
في انتخابات مايو 1986 ، انتخبت كل دائرة انتخابية برلمانية في لندن عضوين من هيئة تعليم لندن الداخلية . و فاز العمال بسهولة.
واجهت هيئة تعليم لندن الداخلية محاولة واحدة لإلغائها في عام 1980. و أدى إلغاء مجلس لندن الكبرى، الذي تم الإعلان عنه في عام 1983 ، إلى محاولة أخرى للتخلص من هيئة تعليم لندن الداخلية ، ولكن كانت منطقة Inner London Boroughs غير مستعدة للتعامل مع الخدمات التعليمية. و كانت حكومة المحافظين بقيادة مارغريت تاتشر ، التي نمت لتكره هيئة تعليم لندن الداخلية كإفراط في الإنفاق والبيروقراطية بينما كانت وزيرة التعليم في أوائل السبعينيات ، وكانت تود إلغائها.
واصل النواب المحافظون من Backbench معارضة استمرار هيئة تعليم لندن الداخلية . و اقترح مشروع قانون إصلاح التعليم في كينيث بيكر و السماح ل Boroughs الذين أرادوا الانسحاب من هيئة تعليم لندن الداخلية أن يصبحوا سلطات تعليمية. ومع ذلك ، تم إجبار يد الحكومة عندما تم تقديم تعديل في مجلس العموم من قبل نورمان تيبيت وبدعم من مايكل هيسلتين لإلغاء هيئة تعليم لندن الداخلية تمامًا. كان هذا التحالف غير المحتمل ملحوظًا بشكل خاص لأن Tebbit و Heseltine يمثلان أجنحة إيديولوجية مختلفة جدًا للحزب المحافظ. كما كان مصدرًا لبعض الجدل المحلي في ذلك الوقت ، حيث مثل كلا العضوين الدوائر الانتخابية ( Chingford و Henley على التوالي) خارج منطقة هيئة تعليم لندن الداخلية .
أعلنت الحكومة في 4 فبراير 1988 أنها ستقبل تعديل Tebbit / Heseltine وإلغاء هيئة تعليم لندن الداخلية في عام 1990 كجزء من قانون إصلاح التعليم لعام 1988 . بمجرد تمرير مشروع القانون ، امتثلت هيئة تعليم لندن الداخلية لهذا القرار لصالح التعليم. أصبحت أحياء لندن الداخلية سلطات تعليمية ، وما زالت كذلك حتى اليوم.
كان إلغاء قانون هيئة تعليم لندن الداخلية يعني أنه كان على أحياء لندن الداخلية ، من بين أمور أخرى ، وضع سياسات القبول الخاصة بها. وقد أثر هذا بشكل غير مباشر على قبول المدارس في جميع أنحاء البلاد ، لأن حكم جرينويتش لعام 1989 أثبت أن LEA لم تعد قادرة على منح سكانها الأولوية للوصول إلى المدارس.
استجابت حكومات الولايات الهندية لوباء فيروس كورونا لعام 2020 في الهند بإعلانات مختلفة لحالات الطوارئ وإغلاق المؤسسات وأماكن الاجتماع العامة ، وقيود أخرى تهدف إلى احتواء انتشار الفيروس.
اللوائح على مستوى الدولة (قبل 24 مارس).
يسرد الجدول اللوائح التنظيمية على مستوى الولاية التي فرضتها الولايات المعنية والحكومات المركزية قبل 24 مارس 2020. في 24 مارس ، أمر رئيس الوزراء ناريندرا مودي بإغلاق البلاد من الساعة 12:01 صباحًا في 25 مارس لمدة ثلاثة أسابيع.
ولاية اندرا براديش.
في 23 مارس ، فرض جامع مقاطعة نيلور بولاية أندرا براديش القسم 144 في المقاطعة حتى 31 مارس.
شانديغار.
في 23 مارس البنجاب محافظ نائب الرئيس سينغ بادنور الذي هو أيضا مسؤول الحكومة فرض حظر التجول اعتبارا من منتصف ليلة 24 مارس.
في 5 مارس ، أعلنت حكومة دلهي إغلاق جميع المدارس الابتدائية عبر دلهي 31 مارس كإجراء احترازي.
في 12 مارس ، أعلنت إغلاق المدارس والكليات وقاعات السينما حتى نهاية مارس وأمرت بتطهير جميع الأماكن العامة كإجراء وقائي.
في 22 مارس ، بعد قرار الحكومة المركزية ، تم الإعلان عن إغلاق دلهي بالكامل من الساعة 6 صباحًا من 23 مارس إلى 31 مارس على الأقل. الخدمات والسلع الأساسية للمتابعة.
في 28 مارس ، أقامت حكومة دلهي أكثر من 500 معسكر لإغاثة الجوع لتوفير الغذاء المجاني للأشخاص الذين تركوا محاصرين بسبب الإغلاق على الصعيد الوطني.
في 23 مارس ، قال غوجارات أنه من الساعة 12 صباحًا ، ستكون الولاية بأكملها تحت الإغلاق حتى 31 مارس. "تم إغلاق حدود الدولة. واضاف "سيتم اتخاذ اجراءات ضد الاشخاص الذين سينتهكون الحظر".
هاريانا.
في 24 مارس ، أعلنت حكومة هاريانا إغلاقًا تامًا لهاريانا.
هيماشال براديش.
في 24 مارس ، فرضت حكومة هيماشال براديش حظر تجوال على مستوى الولاية إلى أجل غير مسمى لمكافحة فيروس كورونا بعد اكتشاف أن العديد من الناس تحدى أوامر الإغلاق.
وقال رئيس الوزراء جاي رام ثاكور إن حظر التجول سيدخل حيز التنفيذ في جميع مقاطعات الولاية الـ 12 في الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء.
في 13 مارس ، أمرت حكومة كارناتاكا بإغلاق مراكز التسوق والجامعات والكليات ودور السينما والنوادي الليلية والزواج والمؤتمرات وغيرها من الأماكن العامة كإجراء وقائي.
أغلقت ولاية كارناتاكا حدودها مع كيرالا لحركة مرور السيارات في أعقاب ستة أشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي في منطقة كاسارجود بولاية كيرالا ، التي تقع على حدود كارناتاكا .
ولاية كيرالا.
أعلنت حكومة ولاية كيرالا حالة تأهب قصوى في الفترة من 4 إلى 8 فبراير ، ثم مرة أخرى ابتداءً من 8 مارس 2020 بسبب حالات الإصابة بالفيروس التاجي التي تم الإبلاغ عنها في الولاية.
في 10 مارس ، أغلقت حكومة ولاية كيرالا جميع الكليات والمدارس حتى الصف السابع. كما حثت الحكومة الناس على عدم القيام بالحج وحضور التجمعات الكبيرة مثل حفلات الزفاف وعروض السينما.
في 15 مارس ، أطلقت حكومة ولاية كيرالا مبادرة جديدة "كسر السلسلة" تهدف إلى تثقيف الناس حول أهمية النظافة العامة والشخصية.
في 25 يناير ، أصدرت حكومة ولاية ماديا براديش استشارة بشأن أعراض فيروس كورونا وإمكانية انتقالها من شخص لآخر وأمرت بتثقيف جميع المهنيين الصحيين حول نفس الشيء.
في 28 يناير ، أصدرت الحكومة إخطارًا لبدء اختبار الأشخاص في المطار القادمين من الصين واليابان وتايلاند. بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن فيروس كورونا كحالة طارئة للصحة العامة بشأن القلق الدولي ، تحركت الحكومة لرصد واختبار الأشخاص القادمين من الصين والدول المتضررة الأخرى.
في 14 مارس ، تم إغلاق جميع المدارس ودور السينما في الولاية.
في 22 مارس ، أمر رئيس الوزراء بالإنابة كمال ناث بإغلاق كامل بما في ذلك جميع المؤسسات التجارية.
في 24 مارس ، فرضت الحكومة حظر التجول في مدينتي بوبال وجابالبور حيث تم العثور على حالات فيروس كورونا.
في 25 مارس ، أعلن شيفراج سينغ شوهان أعلن شيفراج سينغ شوهان عن تدابير رفاهية مختلفة في ظل إغلاق البلاد.
في 30 مارس ، تم فرض إغلاق كامل لمدة 3 أيام بما في ذلك تعليق الخدمات الأساسية في إندور . مع ما يقرب من 60 ٪ من حالات الولاية ، أصبح إندور بسرعة مركزًا لانتشار الفيروسات التاجية. يتم اتخاذ هذا القرار الصارم للسيطرة على الأمور.
في 5 أبريل ، أصبحت بوبال المقاطعة الثانية في الولاية التي تذهب لإغلاق أكثر صرامة مثل إندور . سيتم إغلاق جميع المتاجر باستثناء الأدوية والحليب. تم اتخاذ هذا القرار بعد أن تم اختبار اثنين من كبار البيروقراطيين وزير الصحة بالافي جاين جوفيل والمدير الإضافي للمعلومات / الاتصالات (الصحة) الدكتورة فينا سينها إيجابية لـكوفيد-19.
يوم 13 مارس، حكومة ماهاراشترا أعلنت انتشار و باء في مومباي ، نافي مومباي ، بيون ، بيمبري-تشينشواد و ناجبور ، والتذرع بأحكام قانون الأمراض الوبائية، 1897 .
في 18 مارس ، أعلن اتحاد النقابات التجارية في بيون أنه سيتم إغلاق جميع المتاجر ، باستثناء متاجر البقالة والصيدليات ، في المدينة ، مما أدى إلى إغلاق ما يصل إلى 40،000 متجر.
في 20 مارس ، أعلنت حكومة الولاية عن إغلاق أماكن العمل ، باستثناء الخدمات الأساسية والنقل العام ، في مومباي ، ومنطقة مومباي متروبوليتان ، وبيون ، وبمبري - تشينشواد وناجبور حتى 31 مارس.
في 22 مارس ، أعلنت حكومة الولاية أنه سيتم فرض القسم 144 في جميع أنحاء الولاية ، اعتبارًا من 23 مارس ، مما دفع الولاية إلى الإغلاق. يُسمح فقط للموظفين الذين يعملون في الخدمات الأساسية بركوب القطارات المحلية في مومباي ، وتم قطع خدمة السكك الحديدية بسبب الكثير مما تسبب في إلغاء أكثر من 3700 قطار ، وستبدأ هذه الإجراءات عندما يسري حظر التجول ولكن ستنتهي في 31 مارس .
في 23 مارس ، أعلن رئيس الوزراء إغلاق حدود جميع المناطق وحظر تجول صارم على مستوى الولاية.
وقد نُسب إلى حكومة أوديشا استجابة مبكرة للوباء. في 13 مارس ، أعلن رئيس الوزراء نافين بانتيك أنها "كارثة". تم إغلاق المؤسسات التعليمية والأماكن العامة الأخرى وتم تمكين المسؤولين من خلال الاحتجاج بقانون الأمراض الوبائية ، 1897 .
في 21 مارس ، بعد التأكد من حالتين إيجابيتين لفيروس كورونا ، أمرت الدولة بإغلاق 70 في المائة ، بما في ذلك عاصمتها بهوبانيشوار.
في 22 مارس ، قامت حكومة الولاية بتمديدها إلى إغلاق كامل حتى الساعة 9 مساءً من 29 مارس. كما تم تعليق خدمات الحافلات بين الولايات وقطارات الركاب.
وقعت الحكومة في 26 مارس / آذار اتفاقيات مع كليات الطب لإنشاء مستشفيين بسعة 1000 سرير في بوبانسوار لعلاج المرضى المصابين في غضون 15 يومًا.
في 9 أبريل ، مددت حكومة الولاية الإغلاق حتى 30 أبريل. كما أُعلن أن المعاهد التعليمية ستظل مغلقة حتى 17 يونيو.
في 13 مارس ، أعلنت حكومات البنجاب العطلات في جميع المدارس والكليات حتى 31 مارس
في 16 مارس أصدرت حكومة البنجاب استشارة لإغلاق صالات الألعاب الرياضية والمطاعم ، إلخ.
في 19 مارس / آذار ، أجل مجلس التعليم في مدرسة البنجاب جميع امتحانات المجلس للصفين العاشر والثاني عشر.
20 مارس قامت حكومة البنجاب أيضا بإغلاق وسائل النقل العام في الولاية من منتصف ليلة 20 مارس وحظرت جمع أكثر من 20 شخصا.
في 22 مارس أعلنت حكومة البنجاب إغلاقًا تامًا في الولاية حتى 31 مارس 2020 باستثناء خدمات الطوارئ على طول كالا سانغيان.
في 23 مارس ، فرضت حكومة البنجاب حظر تجول كامل عبر البنجاب دون أي استرخاء ، وأصبحت أول دولة تفرض حظر تجوال كامل ، حيث كان بعض الناس يتحدون لمتابعة الإغلاق بجدية. [19] فرضت حكومة البنجاب عقوبات على 20 روبية مقابل الغذاء المجاني والأدوية للفقراء من صندوق الإغاثة CM ، وتعهد الوزراء براتب شهر مقابل الجهود المبذولة للسيطرة على كوفيد-19.
في 24 مارس ، أنشأ رئيس وزراء البنجاب صندوق إغاثة كوفيد لاستخدامه من أجل متابعة الأشخاص الذين يعانون من الكرب بسبب فيروس كورونا.
في 10 أبريل / نيسان ، مددت حكومة البنجاب إغلاق الولاية حتى 30 أبريل / نيسان.
في 19 مارس ، تم فرض القسم 144 في راجستان بعد أن أثبتت إصابة ثلاثة أفراد من الأسرة في فيروس كورونا.
كانت الولاية أول من أعلن إغلاقًا كاملاً بدءًا من 22 مارس ، مع منع الخدمات الأساسية. في 22 مارس ، حظرت حكومة راجستان خدمات النقل العام في الولاية.
في 24 مارس ، حظرت الدولة جميع المركبات الخاصة في الطرق بعد أن اجتازت حالات الفيروس 32 حالة في الولاية. كما أعلنت حكومة الولاية حصصًا غذائية مجانية لمدة شهرين للأسر المشمولة بموجب قانون الأمن الغذائي الوطني. تمت الإشادة بـ "نموذج بيلوارا" للدولة على مستوى الدولة لفعاليته في احتواء الفيروس.
في 11 أبريل ، أعلنت حكومة الولاية عن مساعدة مالية قدرها 50 جنيهًا استرلينيًا لعائلة الموظفين الحكوميين الذين ماتوا بسبب المرض أثناء عمليات مكافحة التلفون 19.
كانت حكومة الولاية أول من بدأ الاختبار السريع لـكوفيد-19 من خلال مجموعات الاختبار السريع في 17 أبريل. يعطي نتائج فورية على أساس وجود الأجسام المضادة في الدم ، مما ساعد في عزل الشخص المشتبه فيه بسرعة.
في 30 يناير ، وضعت الدولة 78 شخصًا وصلوا من الصين تحت الحجر الصحي.
في 20 مارس ، أغلقت حكومة تاميل نادو جزئياً حدودها مع كارناتاكا وكيرالا وأندرا براديش في 20 مارس حتى 31 مارس وشكلت فرقة عمل لرصد التدابير الوقائية ضد تفشي الفيروس عن كثب.
في 21 مارس ، أجلت حكومة الولاية امتحانات مجلس الفئة 10 SSLC إلى ما بعد 14 أبريل ، والتي كان من المقرر أن تبدأ في 27 مارس.
لم تسمح تاميل نادو للزوار في السجون خلال حظر التجول في جاناتا ، ولا يُسمح بالصيد. في 22 مارس ، مددت حكومة الولاية "حظر تجوال جاناتا" حتى صباح يوم الاثنين 5 صباحًا.
في 23 مارس ، فرضت حكومة الولاية القسم 144 من 24 مارس الساعة 6 مساءً حتى 31 مارس والذي يحظر التجمعات لأكثر من 5 أشخاص.
في 24 مارس ، أعلن وزير الصحة عن مستشفى مخصص لعلاج مرضى فيروس كوفيد-19. تم تحويل مستشفى عماندرة الحكومي متعدد التخصصات الذي تم بناؤه حديثًا إلى منشأة خاصة بها 350 سريرًا لعلاج مرضى كوفيد-19 حصريًا.
في 2 أبريل ، أعلنت حكومة الولاية عن حزمة رعاية بقيمة 1000 روبية وحصة من الإمدادات الغذائية لكل أسرة.
تيلانجانا.
في 17 مارس ، بدأت حكومة تيلانجانا في تنفيذ فحص الأشخاص الذين يدخلون تيلانجانا من ماهاراشترا في أربع نقاط دخول.
في 22 مارس ، أعلنت حكومة الولاية عن إغلاق على مستوى الولاية مع ظهور خمس حالات أخرى. بينما يدعم نداء رئيس الوزراء جاناتا لحظر التجول ، ناشد رئيس وزراء تيلانجانا ك. تشاندراشيكار راو أهالي تيلانجانا بالبقاء في الداخل لمدة 24 ساعة من الساعة 6 صباحًا يوم الأحد (22-03-2020) من أجل احتواء الانتشار المحتمل لفيروس كورونا.
في 23 مارس ، فرضت حكومة الولاية حظر التجول الليلي من الساعة 7 مساءً حتى 6 صباحًا. أثناء الإغلاق ، لم يُسمح بأي مركبات على الطرق. كما أغلقت الحكومة جميع الحدود وأوقفت النقل بين الدول.
ولاية أوتار براديش.
أعلن يوغي أدتانيا في 21 مارس أن حكومة ولاية أوتار براديش قررت إعطاء 1،000 جنيه استرليني (14 دولارًا أمريكيًا) لجميع العمال الذين يتقاضون أجور يومية بسبب فيروس كورونا في الولاية.
في 22 آذار، رئيس وزراء يوجي أديتياناث أعلنت تأمين خمسة عشر مناطق في الدولة، من 22 إلى 25 مارس بما في ذلك نويدا ، غازي ، اجرا ، عليكرة ، منطقة الله أباد ، كانبور ، فاراناسي ، بريلي ، لكناو، سهارنبور ، ميروت ، اكيمبور ، ازامجاره ، جوراخبور وآخرون.
في 28 مارس ، نشرت حكومة ولاية أوتار براديش 1000 حافلة لنقل العمال المهاجرين إلى مناطقهم الأصلية خلال الإغلاق الوطني.
ولاية البنغال الغربية.
في 24 مارس ، بدءًا من الساعة الخامسة مساءً ، تم وضع ولاية غرب البنغال بأكملها تحت الإغلاق حتى 31 مارس.
قيثار الدواسة (ويعرف أيضا بقيثار الحفلات) هو قيثار كبير ومعاصر صمم للعزف المنفرد أو كجزء من مجموعة حجرة أو في أوركسترا. تتوفر عادة على مجال من ست أوكتافات ونصف (47 وترا)، ويبلغ وزنها حوالي وطولها حوالي وعمقها ، ويبلغ عرضها على مستوى جهة البيس في لوحة الصوت . تبدأ النوطات من الدو الموجودة تحت دو الوسطى بثلاث أوكتافات، وتنتهي فوقها بثلاث أوكتافات ونصف عادة بصول. المجال باستعمال تسمية الأوكتاف هو دو1 إلى صول7. يضيف على الأقل مصنع واحد وترا للقيثار ليصبح عدد أوتاره 48، وحدة هذا الوتر لا عالية (لا♭7) مما يجعل مجال الآلة دو1 إلى لا7.
يتمثل دور الدواسة في هذا النوع من القيثار في تغيير حدة الأوتار، لكي يتمكن قيثار الدواسة بعكس الأنواع القديمة من القيثار من عزف القطع المألفة في أي سلم موسيقي. هذا ضروري في الموسيقى الرومانسية والموسيقى الكلاسيكية اللاحقة في القرن 20، والتي كانت معقدة من ناحية الانسجام. لكن آلية الدواسة لا تأثر على الوترين الدنيوين دو1 و ري1 (لا يتأثر ضبطهما بوضعيتي دواسة دو ودواسة ري على التوالي)، لذا يجب ضبطها يدويا لعزف معزوفة كاملة (أو جزء من معزوفة).
جون غونيون رذرفورد (25 ديسمبر 1857 – 24 يوليو 1923) كان طبيبًا بيطريًا كنديًا وموظفًا مدنيًا وسياسيًا.
ولد في ماونتن كروس ، أبرشية نيولاندز ، بيبليسشاير ، اسكتلندا، هو نجل القس روبرت رذرفورد، تلقى رذرفورد تعليمه في المدرسة الثانوية في غلاسكو وعن طريق التعليم الخاص. هاجر إلى كندا في عام 1875 وتلقى دورة في كلية أونتاريو الزراعية وبعد ذلك حضر في كلية أونتاريو البيطرية ، وتخرج في عام 1879 برتبة ميدالية ذهبية. استقر في بورتاج لا برايري، مانيتوبا، كان رئيسًا لشركة طباعة مانيتوبا الليبرالية ومالك عيادة بيطرية كبيرة. خلال تمرد الشمال الغربي في عام 1885، عمل روثرفورد مع بطارية وينيبيغ الميدانية كطبيب بيطري، وكان حاضرًا في ارتباطات فيش كريك وباتوتشي ، حيث حصل على الميدالية والمشبك.
في عام 1892 ، تم انتخابه في الجمعية التشريعية لمانيتوبا لمنطقة ليكسايد الانتخابية عن حزب مانيتوبا اليبرالي حيث خدم حتى عام 1896. تم انتخابه لمجلس العموم الكندي في عام 1897 عن طريق الانتخابات الفرعية لمنطقة ماكدونالد الانتخابية. هُزم الحزب اليبرالي عام 1900. تم تعيينه مديرًا عامًا للطب البيطري في دومينيون في عام 1902 ومفوض الثروة الحيوانية في دومينيون في عام 1906. في عام 1912 ، تم تعيينه مشرفًا على الزراعة والصناعة الحيوانية للسكك الحديدية الكندية في المحيط الهادئ .
كان رئيس الجمعية الطبية البيطرية الأمريكية من 1908 إلى 1909. من عام 1918 حتى وفاته في عام 1923 ، كان مفوض مجلس السكك الحديدية ومفوض النقل.
تحصل على وسام القديس ميخائيل والقديس جرجس في تكريم عيد ميلاد عام 1910 .
مقهى رضا علوان من مقاهي بغداد الثقافية تأسس عام 1960 م كمحل لبيع القهوة ويقع في الكرادة الشرقية في بغداد التي تشتهر بوجود العديد من المقاهي الثقافية منها الذي لا يزال يحافظ على تراثه كمقهى الزهاوي و مقهى الشابندر يجمع رضا علوان بين الاستراحة والمنتدى الثقافي، تتردد على المقهى العوائل العراقية وشخصيات من مختلف الفئات لكنه اشتهر بتجمع الادباء والمثقفين العراقيين والعرب وتقام فيه امسيات وملتقيات ثقافية تتنوع ما بين الامسيات الشعرية وعرض المسرحيات وفعاليات خيرية وعلى عكس غالبية مقاهي بغداد يشهد رضا علوان حضوراً نسوياً ملحوظاً إضافة لحضور شخصيات سياسية ودبلوماسية رفيعة المستوى.