CALM/arwiki huggingface dataset:
ووفقا لما ذكره المعهد الوطني للاوكمامات، يمكن استخدام الكمامات في حالات الازمات إذا لم يكن اختبار ملاءمة الكمامات القياسية متاحا، لان الكمامة سوف توفر حماية أفضل من القناع الجراحي أو لا يوجد قناع. في هذه الحالة، تتضمن أفضل الممارسات للحصول على مانع تسرب جيد للوجه تجربة نماذج أو أحجام مختلفة، باستخدام مرآة أو مطالبة أحد الزملاء بالتحقق من ملامسة جهاز التنفس الصناعي للوجه وإجراء فحوصات متعددة لسدادات منع التسرب الخاصة بالمستخدم.
ولأن الإمدادات العالمية من معدات الوقاية الشخصية (PPE) غير كافية أثناء انتشار الوباء، فإن منظمة الصحة العالمية توصي بتقليص الحاجة إلى معدات الحماية الشخصية من خلال الطب عن بُعد، والحواجز المادية مثل النوافذ الواضحة، الأمر الذي لا يسمح إلا لأولئك المشاركين في الرعاية المباشرة بدخول غرفة بها مريض من نوع COVID-19، استخدام معدات الوقاية الشخصية (PPE) اللازمة فقط للمهمة المحددة، ومواصلة استخدام نفس جهاز التنفس الاصطناعي دون إزالته مع الاهتمام بالمرضى المتعددين الذين لديهم نفس التشخيص ومراقبة سلسلة إمداد معدات الوقاية الشخصية وتنسيقها، وتثبيط استخدام الأقنعة للأفراد الذين لا يحملون أية أعراض.
عندما لم يعد من الممكن لجميع العاملين في الرعاية الصحية ارتداء جهاز التنفس الصناعي N95 عند العناية بمريض COVID-19، توصي مراكز السيطرة على الأمراض بتحديد أولويات أجهزة التنفس للعمال الذين يقومون بإجراءات توليد الهباء الجوي على الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض، وأولئك الذين لا يكونون على بعد ثلاثة أقدام من شخص لا يحمل عَرَض. في ظل هذه الظروف، يكون إخفاء المرضى المصاحبين بالأعراض باستخدام قناع جراحي والحفاظ على مسافة بعيدة عن المريض هامين بشكل خاص لتقليل خطر انتقال المرض. وعندما لا تترك أجهزة التنفس الاصطناعي، فإن العمال المعرضين لخطر الإصابة بمرض خطير قد يُستبعدون من رعاية المرضى، وقد يفضل العمال الذين استرجعوا العلاج السريري من المرض COVID-19 رعاية المرضى.يمكن أيضًا استخدام المراوح المحمولة المزودة بفلاتر HEPA لزيادة التهوية في غرف العزل عند استخدام أقنعة جراحية بدلاً من أجهزة التنفس الاصطناعي. إذا لم تتوفر أجهزة التنفس الاصطناعي أو الأقنعة الجراحية كملاذ أخير، فقد يكون من الضروري أن يستخدم العاملون في مجال الرعاية الصحية أقنعة لم يتم تقييمها أو الموافقة عليها من قبل هيئة الصحة الوطنية أو الأقنعة المنزلية الصنع، مثل أقنعة الوجه المصنوعة من القماش، على الرغم من توخي الحذر عند التفكير في هذا الخيار.
إزالة التلوث.
لا يتم اعتماد أجهزة التنفس ذات الوجه والفلترة التي يمكن التخلص منها مثل أقنعة N95 لإزالة التلوث وإعادة الاستخدام الروتيني كمعيار للرعاية. بيد أن إزالة التلوث وإعادة الاستخدام قد يلزم اعتبارهما استراتيجية للقدرة على مواجهة الازمات لضمان استمرار توافرهما.
وقد بذلت جهود لتقييم طرق تنظيف الكمامات في حالات نقص في حالات الطوارئ، على الرغم من أن هناك مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى خفض أداء المرشح، أو التأثير على ملاءمة القناع عن طريق تشويه القناع. وقد نشر باحثون من جامعة ديوك طريقة لتنظيف أجهزة التنفس الصناعي N95 دون أن يضاربهم باستخدام بيروكسيد الهيدروجين المتبخر للسماح بإعادة الاستخدام لعدد محدود من المرات. تلقت باتيل تصريح استخدام طارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لتعقيم أقنعة N95
لا تملك OSHA حاليًا أي معايير لتطهير أقنعة N95. وتوصي اللجنة الوطنية للسلامة والصحة والسلامة بأن تستخدم خلال حالات النقص الكمامات النانوذية N95 خمس مرات دون تنظيفها، طالما لم يتم تنفيذ إجراءات توليد الهباء الجوي، ولم تلوث الكمامات بسوائل الجسم لدى المرضى. يمكن تقليل التلوث عن طريق ارتداء واقي الوجه القابل للتنظيف فوق جهاز تنفس N95، وكذلك استخدام قفازات نظيفة عند ارتداء قفازات N95 مستعملة وفحص منع التسرب والتخلص من القفازات بعد ذلك مباشرة. ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض، فإن الإشعاع فوق البنفسجي الملوث بالاشعة، وبيروكسيد الهيدروجين المتبخر، والحرارة الرطبة، أظهر أكثر السبل وعودا كوسائل محتملة لإزالة التلوث من أقنعة N95 وغيرها من أجهزة التنفس الاصطناعي الفلترة.
التباين مع القناع الجراحي.
القناع الجراحي هو جهاز حر التركيب يُستخدم لمرة واحدة، مما يخلق حاجزًا ماديًا بين فم وفم المرتدي والملوثات المحتملة في البيئة المباشرة. إذا تم ارتدائه بشكل صحيح، فإن الهدف من القناع الجراحي هو المساعدة في منع القطرات الكبيرة الجسيم أو الطرطشة أو الرذاذ أو البقع التي قد تحتوي على فيروسات وجراثيم. قد تساعد الأقنعة الجراحية أيضًا في تقليل تعرض اللعاب وإفرازات التنفس الخاصة بمرتدي الثوب للآخرين.
لا يقوم القناع الجراحي، حسب التصميم، بتصفية أو حظر جزيئات صغيرة جدًا في الهواء يمكن نقلها بواسطة السعال أو العطس أو بعض الإجراءات الطبية. كما لا توفر الأقنعة الجراحية حماية كاملة من الجراثيم وغيرها من الملوثات بسبب التركيب غير المثبت بين سطح قناع الوجه والوجه. يمكن أن تتراوح كفاءة تجميع مرشحات القناع الجراحية من أقل من 10% إلى ما يقرب من 90% لأقنعة جهات التصنيع المختلفة عند قياسها باستخدام معلمات الاختبار لشهادة NIOSH. ومع ذلك، وجدت دراسة أنه حتى بالنسبة للأقنعة الجراحية التي تحتوي على مرشحات "جيدة"، فإن 80–100% من المرضى قد فشلوا في اختبار ملاءمة نوعية مقبول من قبل OSHA، وأظهر اختبار كمي تسرب بنسبة 12–25%.
توصي المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها باستخدام أقنعة جراحية في الإجراءات التي يمكن أن يكون فيها جيل من الهباء الجوي من مرضع، إذا كان من الممكن أن تسبب الهباء الجوي الصغير مرضاً للمريض.
إن أسلاف N95 لديهم العديد من أسلافهم التاريخيين. كان أحدها عبارة عن تصميم لوجه قماشي من قِبَل ليان تي وو، الذي كان يعمل لصالح المحكمة الإمبراطورية الصينية في خريف عام 1910 أثناء تفشي وباء منشوريا. هو كان الأولى أنّ يحمي مستعملات من جراثيم في [بروغرتيبل تست] ، ويستوحى أقنعة يستعمل أثناء ال 1918 إنفلونزا [بندميك]. وكان من بين من سبقه أقنعة الغاز التي تم تطويرها أثناء الحرب العالمية الأولى، والتي تم تكييفها بحيث يمكن استخدامها من قِبَل عمال المناجم. كانوا قابلا لإعادة الاستخدام ولكن ضخم وغير مريح بسبب مرشحات الزجاج الليفي والبناء المطاطي الثقيل.
وفي السبعينات، وضع مكتب المناجم والمكتب الوطني لسوكات التنفس الصناعي في العالم الصناعي معايير للأقنعة الأحادية الاستخدام، ووضعت 3M أول جهاز تنفس من طراز N95 وتمت الموافقة عليه في عام 1972. استخدمت شركة 3M عملية نفخ الانصهار التي كانت قد طوّرت عقودًا قبل استخدامها في منتجات مثل الثنيات الجاهزة والشريط وأكواب حمالة الصدر؛ وكان استخدامها في مجموعة واسعة من المنتجات رائدًا من قبل المصمم سارة ليتل تورنبول.
تم تصميم أقنعة N95 في الأصل للاستخدام الصناعي، وأصبحت معيارًا للرعاية الصحية بعد تقنية منع الفيروسات التي اخترعها الأستاذ بجامعة تينيسي بيتر تساي، وتم الحصول على براءة اختراع في عام 1995. [أنتي] - طوّرت تكنولوجيا فيروسيّة كان أولى أن يمنع الانتشار من مرض سلّ [دروغ-رسستنت]. بعد بداية وباء COVID-19، أنهى تساي تقاعده للمساعدة في تخفيف النقص المرتبط بوباء الفيروس التاجي 2019-20، من خلال البحث في إزالة التلوث بقناع N95.
توقفت العديد من الشركات الأمريكية عن إنتاج أقنعة N95 في العقد الأول من القرن الحالي بسبب تكاليف التقاضي والمنافسة الأجنبية.
2020 جائحة فيروس كورونا.
وكانت الأقنعة قصيرة العرض وكانت عالية الطلب أثناء وباء COVID-19، مما تسبب في زيادة الأسعار وتفريدها، مما أدى في كثير من الأحيان إلى مصادرة الأقنعة. وكان إنتاج أقنعة N95 محدودا بسبب القيود المفروضة على توريد قماش البولي بروبيلين غير المحبوك (الذي يستخدم كمرشح رئيسي) وكذلك توقف الصادرات من الصين. وتسيطر الصين على 50% من الإنتاج العالمي من الأقنعة، وفي مواجهة وباء فيروس التاجي، خصصت كل إنتاجها للاستخدام المحلي، الأمر الذي سمح فقط للصادرات من خلال المساعدات الإنسانية المخصصة من قِبَل الحكومة.
ومع تقييد عدد متزايد من البلدان لتصدير أقنعة N95، كانت لدى نوفو تكسبلاز في كولومبيا البريطانية خطط لتصبح الشركة المصنعة رقم واحد في كندا. كما تخطط شركة AMD Medicom في كيبيك لتصبح ثاني شركة مصنعة كندية للأقنعة N95، مع عقد لتوريد حكومة كندا.
وفي مارس/آذار 2020، طبق الرئيس دونالد ترامب قانون الإنتاج الدفاعي ضد الشركة الأميركية 3M التي تسمح لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية بالحصول على أكبر عدد ممكن من الكمامات النانوالية (N95) التي تحتاجها من 3M. في أوائل أبريل/نيسان 2020، زعم السياسي في برلين أندرياس جيسيل أن شحنة من 200 ألف أقنعة من إنتاج شركة 3M الأميركية في الصين قد تم اعتراضها في بانكوك وتم تحويلها إلى الولايات المتحدة. وقالت رئيسة شرطة برلين باربارا سلاويك إنها تعتقد أن "هذا يتعلق بحظر الحكومة الأميركية على التصدير". غير أن شرطة برلين صححت نفسها فيما بعد وأكدت أن السلطات الأمريكية لم تستولي على الشحنة، ولكن قيل إنها اشترت بسعر أفضل، ويعتقد على نطاق واسع أنها من تاجر ألماني أو الصين.
تعتمد إدارة المخلفات في سويسرا على مبدأ المُلوث يدفع. تخضع أكياس القمامة لضرائب برامج الدفع أثناء الرمي في ثلاثة أرباع الكميونات، وتضاعف معدل إعادة التدوير في عشرين عامًا. يتجاوز معدل إعادة تدوير النفايات الصلبة المنزلية 50% (بهدف أن تصل إلى 60% في عام 2020).
تُعد سويسرا من بين أكبر منتجي النفايات في أوروبا (730 كيلو غرامًا من النفايات للفرد في عام 2014)، على الرغم من امتلاكها معدل إعادة تدوير يبلغ 54%، والذي يُعد أعلى من المتوسط الأوروبي البالغ 28% (2015). في عام 2009، أُعيد تدوير 2,801,285 طنًا من نفايات المنازل والشركات الصغيرة وحُرق 2,680,359 طنًا من النفايات البلدية.
يُعاد تدوير مواد النفايات المنزلية الشائعة التالية في سويسرا: علب الألومنيوم والقصدير، والبطاريات القديمة، والمصابيح الكهربائية، والزجاج، والورق، والزجاجات المصنوعة من البولي إيثيلين تريفثاليت، والمنسوجات، والمعدات الكهربائية والإلكترونية، وغيرها. يجري التخلص من النفايات القابلة لإعادة التدوير مجانًا في الغالب، على الرغم من أنها لا تُدار دائمًا بطريقة الجمع من باب إلى باب. يجب إحضار بعض النفايات إلى أماكن التجميع (مثل الزجاج والمعادن والمنسوجات)، وبعضها يُجمع في محلات السوبر ماركت أو متاجر البيع بالتجزئة (مثل البطاريات والزجاجات المصنوعة من البولي إيثيلين تريفثاليت والمعدات الكهربائية والإلكترونية القديمة).
فيما يلي المنظمات السويسرية السبع لإعادة التدوير: فيرّو - ريسايكلنغ (علب الصب)، وإيغورا (الألومنيوم المنزلي)، وإنوبات (البطاريات المنزلية)، وبيت - ريسايكلنغ سويتزرلاند (الزجاجات المصنوعة من البولي إيثيلين تريفثاليت)، ومؤسسة سينس (المعدات الكهربائية والإلكترونية)، ومنظمتي تيكس إيد (المنسوجات) و فيترو سويس (الزجاج) المتحدتين في المنظمة السويسرية لإعادة التدوير.
«تستغل هذه الجمعية التواصل التعاوني القائم بين منظمات إعادة التدوير الفردية، وذلك من خلال توفير منصة مشتركة لنشر المعلومات المُجمعة بشكل منفصل وبالتالي إجراء إعادة التدوير المناسبة للمواد. تُعد استقلالية الجمعية وخبرتها السبب في كونها جهة اتصال رئيسية للهيئات الرسمية والسياسيين وتجار البيع بالتجزئة والمؤسسات في جميع أنحاء سويسرا بشأن جميع القضايا المتعلقة بإعادة التدوير».
معدلات إعادة التدوير الفردية.
وصلت معدلات إعادة التدوير للمواد القابلة لإعادة التدوير الفردية في عام 2006 إلى متوسط بلغ 76% من جميع المواد القابلة لإعادة التدوير التي يُعاد تدويرها حاليًا، جاوز هذا بفارق ضئيل هدف الحكومة السويسرية البالغ 75%، ما يعني أنه في الوقت الحالي لن تُدخل ضريبة إعادة التدوير على قارورات الزجاج والجرات، والملابس والمنسوجات، والزجاجات البلاستيكية، وبطاريات الاستخدام المنزلي، والمصابيح الكهربائية أو السلع الورقية والبطاقات.
بدأ لزوم حرق جميع النفايات غير القابلة لإعادة التدوير منذ تطبيق حظر الطمر في مكبات نفايات في سويسرا في 1 يناير عام 2000. تخلصت سويسرا من 30 منشأة حرق نفايات صلبة بلدية (نوفمبر 2018).
إشارات سوق صرف العملات Forex signals هي اقتراح للدخول في تداول (صفقة) على زوج عملات، وعادة تكون بسعر ووقت محددين. يتم إنشاء الإشارة إما من قبل شخص متخصص أو روبوت فوركس آلي. يتم توفير هذه الخدمة للمشتركين في خدمة إشارة سوق صرف العملات. نظرًا لطبيعة الإشارات في الوقت المناسب، يتم توصيلها عادةً عبر البريد الإلكتروني أو موقع الويب أو رسائل قصيرة أو آر إس إس أو تغريدة أو أي طريقة أخرى فورية مناسبة.
تنقسم الخدمات المقدمة إلى أربع فئات:
الصفات النموذجية التي يقدمها مزودو خدمة إشارات سوق صرف العملات.
من الخدمات الرئيسية التي يقدمها مزودوا الاشارات الفوركس كالتالي:
الاحتيال والنشاط الاحتيالي.
نظرًا لأن سوق صرف العملات يوصف بشكل شائع على أنه طريقة للثراء السريع، فهناك عدد من الخدمات التي تقدم إشارات ذات جودة قابلة للنقاش، ولا تلبي توقعات الأرباح لدى المتداولين.
إستراتيجيات التداول.
تركز غالبية مزودي الإشارات على توريد الإشارات بناءً على التحليل الفني أو على التحليل الأساسي أو حركة السعر. على التحليل الفني، مثل رسم الشموع اليابانية، لتظهر اتجاهات الأسعار القصيرة وطويلة المدى معا مما يمنح مزود الإشارة مرونة في توفير مجموعة من خيارات التداول. يقدم التحليل الأساسي توصيات طويلة المدى. وتعطي حركة السعر توصيات قصيرة المدى.
تفشي حمى الضنك في عدن يشير إلى تفشي حمى الضنك في مدينة عدن الواقعة جنوبي اليمن بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا في اليمن 2020، وكانت المدينة قد شهدت أمطار غزيرة في 22 أبريل/نيسان ما أدى لتجمع المياة الراكدة في معظم مناطق المدينة، وتفشي الأمراض المعدية مثل حمى الضنك والشيكونغونيا.
خط زمني.
في 9 مايو تحدثت مصادر إعلامية عن تسجيل 60 حالة وفاة بالأمراض المعدية في عدن خلال 24 ساعة.
بلغت أعداد الوفيات في عدن حتى منتصف مايو 623 حالة وفاة، بحسب إحصائيات مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني.
تأثرت عمارة بعثات كاليفورنيا التبشيرية بعدة عوامل، منها القيود في مواد البناء التي كانت في متناول اليد والنقص العام في العمالة الماهرة ورغبة الكهنة المؤسسين في محاكاة الهياكل البارزة في وطنهم الإسباني. على الرغم من عدم وجود مجمعين متطابقين للبعثات التبشيرية، فإن جميعها استخدم نفس أسلوب البناء الأساسي.
اختيار الموقع والتخطيط.
على الرغم من اعتبار سلسلة المراتب الإسبانية للبعثات التبشيرية مشاريع مؤقتة، لم يكن تطوير مستوطنة فردية مسألة «أهواء كهنوتية» ببساطة. يتبع تأسيس البعثة التبشيرية قواعد وإجراءات طويلة الأمد، وأوراق تتطلب شهورًا وأحيانًا سنوات من المراسلات، وتستدعي اهتمامًا من كل مستويات البيروقراطية فعليًا. يختار الرجال المكلفون بهذه البعثة التبشيرية -بمجرد حصولهم على التصريح بإقامتها- موقعًا محددًا يتميز بإمدادات المياه الجيدة والكثير من الخشب لإشعال النيران ولاستخدامه كمادة للبناء، إلى جانب الحقول الوافرة لرعي القطعان وزراعة المحاصيل. يُبارك الكهنة الموقع ويصنعون ملاجئ مؤقتة بمساعدة القوى العسكرية المرافقة لهم بالاعتماد على أغصان الأشجار أو الأوتاد وتُسقف بالقش أو القصب.
اعتُبر الموقع وبناء الكنيسة الأولوية الأولى عند بداية التسوية. وُجهت معظم هياكل البعثات على محور يقع بين الشرق والغرب تقريبًا للاستفادة بشكل أفضل من موقع الشمس في الإضاءة الداخلية، واعتمدت المحاذاة الدقيقة على الميزات الجغرافية لموقع معين. بمجرد اختيار مكان الكنيسة، سيتم تمييز موقعها وسيُوضع ما تبقى من مجمع البعثة التبشيرية في الموقع. تُجمع غرف الكهنة وغرفة الطعام وورش العمل والمطابخ وأماكن المعيشة للجنود والخدم والمخازن والغرف الملحقة الأخرى حول بلاط محاط بسور أو فناء مفتوح (غالبًا في شكل رباعي الزوايا) داخلي تُقام فيه الاحتفالات والمناسبات الاحتفالية الأخرى.
نادرًا ما كان الكوادرانغلو (رباعي) مربع الشكل بشكل دقيق لأن الآباء لم يمتلكوا أدوات مسح طبوغرافي تعمل تحت تصرفهم، بل أقدموا عوضًا عن ذلك على قياس جميع الأبعاد بالقدم. يمكن لسكان البعثة التبشيرية أن يلجؤوا إلى هذا الشكل الرباعي في حال وقوع هجوم من قوات معادية.
يمكن تلخيص العناصر الرئيسية المشتركة بين جميع البعثات التبشيرية في كاليفورنيا العليا على النحو التالي:
لا تتضمن البعثات التبشيرية في كاليفورنيا العليا نفس التنوع ودقة التفاصيل في تصميماتها الظاهرة من خلال الهياكل التي أقامها المستوطنون الإسبان في أريزونا وتكساس والمكسيك خلال نفس الفترة التلفزيونية ومع ذلك فإنها «...تمثل تذكيرًا ملموسًا بالاحتلال الإسباني أمثلة رائعة عن المباني التي صُممت بالأسلوب والطريقة المناسبة للبلد الذي بُنيت فيه». ادعت بعد الروايات الخيالية المتعلقة ببناء البعثات التبشيرية أن الأنفاق قد دُمجت في تصميم الحديقة، بهدف استخدامها كوسيلة لخروج الطوارئ في حالات الهجوم، ولكن لا يوجد أي دليل تاريخي (مكتوب أو مادي) يدعم هذه التأكيدات الجامحة.
رامز خليل سركيس (9 مارس 1889 - 12 أكتوبر 1955) كان نائبًا ووزيرًا أسبق في لبنان، ومُدير جريدة لسان الحال والمطبعة الأدبية في بيروت، والتي أسسها والدهُ خليل خطار سركيس (1842 - 1915). جدهُ لأمه هو المُعلم بطرس البستاني. أنجب من زوجته روز عبد المسيح 3 أولاد، وهم: خليل وليلى وهيلن. برز منهم ابنه الأديب الصحفي خليل رامز سركيس (1921 - 2017).
وُلد في قرية عبيه التابعة لقضاء عاليه بتاريخ 9 مارس (آذار) 1889. تلقى دراسته في مدرسة البروسيا في بيروت، وفي المدرسة البطريركية، ثمُ في الجامعة الأمريكية في بيروت. عمل مع والده في جريدة لسان الحال والمطبعة الأدبية. انتخُب في عام 1913 عضوًا وممثلًا عن الطائفة الإنجيلية في جمعية بيروت للإصلاح، كما عُين مترجمًا في قنصلية ألمانيا في بيروت عام 1914، وكان قد انتخب عدة مرات نقيبًا للصحافة. انتخب نائبًا عن بيروت في دورة عام 1951، وعضوًا في عدة لجانٍ نيابية. عيّن وزيرًا للتربية والفنون عام 1941 في حكومة الرئيس أحمد الداعوق. ترأس الجمعية الخيرية الإنجيلية ثلاثين سنة، وأحدث أسبوع الثقافة، وأقر عيد الأم رسميًا.
توفي رامز خليل سركيس في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 1955.
السوابق القضائية هي مجموعة من القرارات القانونية السابقة التي كتبتها المحاكم والهيئات القضائية المماثلة في سياق البت في القضايا، والتي تم فيها تحليل القانون باستخدام هذه القضايا لحل الغموض في البت في القضايا الحالية. وتُسمى هذه القرارات السابقة بـ "السوابق القضائية" أو السابقة القضائية. Stare decisis - عبارة لاتينية تعني "ما سبق اقراره"- هو المبدأ الذي يلتزم به القضاة بمثل هذه القرارات السابقة. وتميز هذه التفسيرات القضائية عن القانون التشريعي، الذي هو عبارة عن قوانين سنتها الهيئات التشريعية، والقانون التنظيمي، الذي تنشده الوكالات التنفيذية استنادا إلى القوانين. وفي بعض الولايات القضائية، يمكن تطبيق السوابق القضائية على القضاء الجاري؛ على سبيل المثال، الإجراءات الجنائية أو قانون الأسرة .
في الأنظمة القانونية الأنجلو-ساكسونية، هي قضية قانونية سابقة أسست مبدأ أو قاعدة يكون للمحكمة أو أي جهاز قضائي آخر الحق في الاستفادة منها عند وجود قضية متشابهة في المسائل والوقائع. وتُعرف السابقة بأنها "قاعدة قانونية وَضعت للمرة الأولى من قبل المحكمة لقضية من نوع خاص وبالتالي فهي تحدد أي قضايا متشابهة."
في بلدان القانون العام (بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا)، يعتبر مصطلح السوابق القضائية مرادفاً شبه دقيق للقانون العام. وهو يستخدم في القرارات القضائية الصادرة عن محاكم استئناف مختارة، ومحاكم الابتدائية، ومحاكم الوكالات، وغيرها من الهيئات التي تضطلع بمهام قضائية .
في أنظمة القانون العام.
وفي تقاليد القانون العام ، تقرر المحاكم القانون المنطبق على قضية ما عن طريق تفسير القوانين وتطبيق السوابق التي تسجل كيفية البت في القضايا السابقة وسبب البت فيها. وعلى النقيض من أغلب أنظمة القانون المدني، تتبع أنظمة القانون العام مبدأ اتخاذ القرار الشديدين، الذي تلتزم به أغلب المحاكم بقراراتها السابقة في قضايا مماثلة . وطبقاً لقرار محكمة العدل العليا، ينبغي لجميع المحاكم الدنيا أن تتخذ قرارات تتفق مع القرارات السابقة للمحاكم العليا. على سبيل المثال، في إنكلترا، فإن المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف كل منهما ملزمة بقراراتها السابقة، بيد أنه منذ عام 1966، يمكن للمحكمة العليا في المملكة المتحدة أن تنحرف عن قراراتها السابقة، وإن كانت نادرا ما تفعل في الواقع. ومن الأمثلة البارزة على إلغاء المحكمة لسابقتها، في حالة السيد R v Jogee؛ حيث قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأنهم ومحاكم إنجلترا وويلز الأخرى أساءوا تطبيق القانون لما يقرب من 30 عاما.
وعموما، لا يكون للمحاكم العليا رقابة مباشرة على المحاكم التسجيل، حيث أنها لا تستطيع أن تصل إلى مبادرتها (دعوى قضائية) في أي وقت لتبطل أحكام المحاكم الدنيا. وعادة ما يقع العبء على عاتق المتقاضين في استئناف الأحكام (بما في ذلك الأحكام التي تشكل انتهاكاً واضحاً لقانون السوابق القضائية المعمول به) أمام المحاكم العليا. وإذا تصرف القاضي ضد السابقة ولم تستأنف الدعوى، فسيبقى القرار.
ولا يجوز للمحكمة الابتدائية أن تحكم ضد سابقة ملزمة، حتى لو شعرت أنها غير عادلة ؛ قد تعبر فقط عن أملها في أن تقوم المحكمة العليا أو الهيئة التشريعية بإصلاح القاعدة المعنية. إذا اعتقدت المحكمة أن التطورات أو الاتجاهات في التفكير القانوني تجعل السابقة غير مفيدة، وترغب في التهرب منها ومساعدة القانون على التطور، فقد تقرر إما أن السابقة لا تتوافق مع السلطة اللاحقة، أو أنه يجب تمييزها ببعض الاختلافات المادية بين وقائع القضايا ؛ تسمح بعض السلطات القضائية للقاضي بالتوصية بإجراء استئناف.وإذا ذهب هذا الحكم إلى الاستئناف، وستتاح لمحكمة الاستئناف فرصة إعادة النظر في كل من السابقة والقضية قيد الاستئناف، وربما الطعن في قانون الدعوى السابق بوضع سابقة جديدة لسلطة أعلى. وقد يحدث هذا عدة مرات مع سير القضية في طريقها من خلال الاستئنافات المتعاقبة. قدم اللورد دننغ، أول محكمة عدل عليا، فيما بعد من محكمة الاستئناف، مثالاً مشهورا على هذه العملية التطورية في تطوره لمفهوم الإغلاق الحكمي الذي بدأ في قضية الأشجار العالية: شركة وسط لندن العقارية المحدودة ضد شركة High Trees House Ltd [1947] K.B. 130.
كيف يتم سن السوابق القضائية.
تخلق الأدوار المختلفة لقانون السوابق القضائية في تقاليد القانون المدني والقانون العام اختلافات في الطريقة التي تصدر بها المحاكم قراراتها. وبوجه عام، تشرح محاكم القانون العام بالتفصيل الأساس القانوني وراء قراراتها، مع الاستشهاد بالتشريعات والأحكام السابقة ذات الصلة، وكثيرا ما تفسر المبادئ القانونية الأوسع نطاقا. ثم يشكل التحليل الضروري (الذي يسمى ب" ratio decidendi" وهي عبارة لاتينية تعني "النقطة في القضية التي تحدد الحكم") سابقة ملزمة للمحاكم الأخرى؛ أما التحليلات الأخرى التي لا تلزم بصرامة للبت في القضية الحالية فتسمى " dicta dicta" وتعني ما يقال بشكل عابر من قبل القاضي أو ملاحظاته، التي تشكل سلطة مقنعة ولكنها غير ملزمة من الناحية التقنية. وعلى النقيض من ذلك، فإن القرارات التي تصدر في ولايات القانون المدني تكون عموما أقصر، ولا تشير إلا إلى القوانين.
بعض الأنظمة التعددية، مثل قانون الاسكتلنديين في اسكتلندا وأنواع من ولايات القانون المدني في كيبيك ولويزيانا، لا تتناسب بدقة مع التصنيفات المزدوجة لنظام القانون العام المدني. وربما تأثرت هذه الأنواع من النظم تأثرا شديدا بتقاليد القانون العام الأنجلو - أمريكي؛ غير أن قانونها الموضوعي راسخ في تقاليد القانون المدني. ونظرا لوضعها بين نظامي القانون الرئيسيين، يشار أحيانا إلى هذين النوعين من النظم القانونية بنظم مختلطة.
كان أساتذة القانون يلعبون تقليدياً دوراً أقل كثيراً في تطوير السوابق القضائية في القانون العام مقارنة بأساتذة القانون المدني. ولأن قرارات المحاكم في تقاليد القانون المدني موجزة تاريخيا وغير قابلة رسميا لإقرار سابقة، فإن الكثير من أعمال القانون في تقاليد القانون المدني يقوم بها أكاديميون وليس قضاة؛ وهذا ما يسمى الفقه ويمكن نشره في أطروحات أو في مجلات مثل Recueil Dalloz في فرنسا. فتاريخيا، كانت محاكم القانون العام تعتمد قليلاً على المنح القانونية؛ لذلك في مطلع القرن العشرين، كان من النادر للغاية أن نرى كاتباً أكاديمياً استشهد بقرار قانوني (ربما باستثناء الكتابات الأكاديمية للقضاة البارزين مثل كوك وبلاكستون).وكثيرا ما يستشهد اليوم المؤلفين الاكاديميين في الحجج والقرارات القانونية باعتبارها سلطة مقنعة؛ وكثيراً ما يستشهد بها القضاة عندما يحاولون تنفيذ التبرير المنطقي الذي لم تعتمده محاكم أخرى بعد، أو عندما يعتقد القاضي أن إعادة صياغة القانون من جانب الاكاديميين أكثر إقناعاً مما يمكن إيجاده في السوابق القضائية. وهكذا، فإن نظم القانون العام تعتمد أحد النهج المتبعة منذ فترة طويلة في ولايات القانون المدني.
ويجوز للقضاة أن يشيروا إلى أنواع مختلفة من السلطات المقنعة للبت في قضية ما. وتشمل المصادر غير الملزمة المستشهد بها على نطاق واسع الموسوعات القانونية مثل كوربوس جريس سيكوندوم وقوانين هالسبري في انكلترا، أو العمل المنشور للجنة القانون أو معهد القانون الأمريكي. تمنح بعض الهيئات صلاحيات قانونية لإصدار توجيهات ذات سلطة مقنعة أو تأثير قانوني مماثل، مثل قانون الطرق السريعة.
وفي النظم القانونية الاتحادية أو المتعددة الولايات، قد توجد منازعات بين مختلف محاكم الاستئناف الدنيا. وفي بعض الأحيان قد لا يتم حل هذه الاختلافات، وقد يكون من الضروري التمييز بين كيفية تطبيق القانون في مقاطعة أو شعبة أو دائرة استئناف واحدة. وعادة ما لا يحل مثل هذه الخلافات سوى الاستئناف الذي تقبله محكمة الملاذ الاخير، وكثيرا ما لا تمنح هذه الطعون لاسباب عديدة.
ويجوز لاي محكمة أن تسعى إلى تمييز القضية الحالية عن قضية سابقة ملزمة، للتوصل إلى نتيجة مختلفة. ويجوز أو لا يجوز قبول صلاحية هذا التمييز عند استئناف ذلك الحكم أمام محكمة أعلى. ويجوز لمحكمة الاستئناف أيضا أن تبت في تحليل جديد ومختلف تماما عن تحليل المحاكم الابتدائية، ويجوز أو لا يجوز أن تكون ملزمة بقراراتها السابقة الخاصة بها، أو يجوز لها، على أي حال، أن تميزها عن الوقائع.
عند وجود الكثير من الاعضاء الذين يبتون في قضية، قد يكون هناك حكم واحد أو أكثر (أو تم الإبلاغ عنه). فقد سبب قرار الاغلبية يمكن ان يشكل سابقة قانونية ملزمة، ولكن قد يتم الاستشهاد بها جميعا على انها مقنعة، أو يمكن تبرير منطقها بحجة، وبصرف النظر عن قواعد الاجراءات السابقة، قد يعتمد الوزن الممنوح لاي حكم تم الإبلاغ عنه على سمعة كل من المبلغ والقضاة .
النظم القانونية لبلدان الشمال الأوروبي تدرج أحيانا في نظم القانون المدني، ولكن كفرع مستقلا، وتعتبر أحيانا منفصلة عن تقاليد القانون المدني. ففي السويد على سبيل المثال، تلعب السوابق القضائية دوراً أكثر أهمية من ذلك الذي تلعبه بعض أنظمة القانون المدني القاري. ومن حق أعلى محكمتين هما المحكمة العليا ("Högsta domstolen") والمحكمة الادارية العليا ("Högsta förvaltningsdomstolen") أن يضعا سابقة قانونية في الممارسة العملية ملزمة (ولكن ليس رسمياً) لجميع التطبيقات المستقبلية للقانون .ويجوز لمحاكم الاستئناف، سواء المحاكم العامة ("hovrätter") أو المحاكم الإدارية ("kammarrätter")، أن تصدر أيضا قرارات تعمل كأدلة لتطبيق القانون، ولكن هذه القرارات يمكن أن تنقلب عليها المحاكم العليا أو تقوم بإلغائها. ويُستخدم جزء كبير من السوابق القضائية لإثبات وجود قانون وليس إنشاء القانون، خلافاً للعديد من ولايات القانون العام.
أنواع السوابق القضائية.
سابقة ملزمة.
السابقة القضائية التي يجب أن يتم تطبيقها واتباعها تُعرف بالسابقة الملزمة. وتبعاً لمبدأ "Stare decisis" - أو "ما سبق إقراره" - فإن المحاكم الأدنى يجب أن تلتزم بالنتائج القانونية للمحاكم الأعلى. على سبيل المثال، في المحاكم الفيدرالية ومحاكم الولايات في أمريكا فإن الاختصاص عادةً مقسم جغرافياً بين محاكم محلية كل منها تتبع لمحكم استئناف إقليمية. وجميع محاكم الاستئناف بدورها تابعة لمحكمة عليا. وبهذا فإن قرارات المحاكم الأدنى لا تُطبق على المحاكم الأعلى، وكذلك فإن قرارات محاكم الاستئناف لا تُطبق إلا على المحاكم المحلية التابعة لنطاقها الجغرافي. مما يعني أن المحاكم الأدنى ستكون ملتزمة بتطبيق القرارات الصادرة من محاكم عليا على القضايا المتشابهة في الوقائع والمسائل، إلا إذا كان هنالك سبب قوي يدفع لتغيير تلك القرارات.
ويقول أحد أساتذة القانون بأن السابقة القضائية الملزمة لا تكن ملزمة إلا إذا كانت:
وفي حالات نادرة يمكن لمحكمة عليا أن تقلب أو ترفض السابقة القضائية الملزمة، ولكن عادة ستقوم بتمييز السابقة القضائية قبل أن تقلبها، وبهذا تقلل من مجال هذه السابقة.