CALM/arwiki huggingface dataset:
يُسمح لأي شخص سواء كان مريضًا أو مُقعدًا أو معوّقًا أو مشوّهًا بأي شكل من الأشكال كائنًا قبيحًا أو مثيرًا للاشمئزاز أو أي شخص غير سليم يُسمح بالتجول داخل أو خارج الشوارع أو الطرق السريعة أو الطرق العامة أو الأماكن العامة في المدينة، لا يجوز أن يتعرض في ذلك المكان أو عنده لوجهة نظر عامة، تحت طائلة عقوبة غرامة قدرها دولار لكل جريمة (قانون مدينة شيكاغو 1881)
الإغارة على العبيد هي غارة عسكرية تهدف إلى أسر الأشخاص وجلبهم من منطقة الغارة ليخدموا كعبيد، وينظر إليها في بعض الأحيان على أنها جزء طبيعي من الحرب، ولكن أصبح يعتبرها الكثيرون اليوم جريمة. حدثت الغارات على العبيد منذ القدم، وأتت إحدى أولى السجلات الخطية الناجية عن إغارة العبيد من سومر (العراق الحالي).
تنطوي عملية إغارة العبيد على هجوم منظم ومتضافر على مستوطنة بهدف أسر سكانها، وكان يحتفظ بالعبيد الجدد الذين جُمعوا، في نوع من أنواع السجون أو مستودعات العبيد.
من هناك، ينقلهم محتجزوهم إلى مكان بعيد بسفينة العبيد أو قافلة الجمال. أما عندما يستعبد الناس الذين تعرضوا للغزو ويبقون في مكانهم، فلا يعتبر ذلك إغارة.
كانت الإغارة على العبيد وسيلة عنيفة للتنمية الاقتصادية إذ عولج نقص الموارد بحيازة الموارد المطلوبة بالقوة، والذي كان في هذه الحالة اليد العاملة البشرية، وبعض النظر عن عملية الاستعباد، فإن هذا الاستيلاء العنيف لا يختلف عن غارات مماثلة للحصول على الغذاء أو أي سلعة أخرى مطلوبة.
كانت الإغارة على العبيد تجارة كبيرة ومربحة على سواحل أفريقيا في أوروبا القديمة وأمريكا الوسطى وآسيا في العصور الوسطى. قدمت إغارات القرم – نوجاي على الأراضي السلافية الشرقية نحو مليونين أو ثلاثة ملايين عبد للإمبراطورية العثمانية على مدى أربعة قرون.
بدأ القراصنة العثمانيون منذ القرن السادس عشر وما بعده في عام 1830 في الإغارة على أفريقيا والمناطق الساحلية الأوروبية البعيدة مثل أيسلندا، وأسر العبيد لسوق العبودية الإسلامي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. استندت تجارة العبيد في المحيط الأطلسي على دعم وتأييد الدول الأوروبية للغارات على العبيد في القبائل الأفريقية لتوفير كميات كبيرة من الأفارقة، الذين أصبحوا قوة عاملة في المزارع الأمريكية.
أصبح هناك طرق بديلة عديدة للحصول على البشر للعمل في ظروف أكثر نضجًا أو غير طوعية أخرى، فضلًا عن التغيرات التكنولوجية والثقافية، التي جعلت من الإغارة على العبيد أمرًا نادرًا.
الإغارة على العبيد الإسبانيين في تشيلي.
رغم أنه كان هناك حظر عام من العرش الإسباني لاستعباد السكان الأصليين، فإن انتفاضة المابوتشي 1598-1604 التي انتهت بتدمير المدن السبع جعلت الإسبان يعلنون عام 1608 أن العبودية قانونية لهؤلاء المابوش الذين انخرطوا في الحرب. واعتُبر المابوش «المتمردون» مرتدين مسيحيين، وبالتالي يمكن استعبادهم وفقا لتعاليم الكنيسة في ذلك اليوم. في الواقع إن هذه التغييرات القانونية أضفت الطابع الرسمي على عبودية المابوش التي كانت تحدث بالفعل في ذلك الوقت، بعد أسر المابوش أصبحوا يعاملون معاملة الممتلكات من ناحية شرائهم وبيعهم بين الاسبان، وأدى إضفاء الشرعية على الإغارة على العبيد إلى تزايد شيوعها بين الإسبان في حرب أراوكو. صُدّر عبيد المابوش شمالًا إلى أماكن مثل لا سيرينا وليما. كان لثورة مابوتشي عام 1655 أجزاء من خلفيتها في بعثات صيد العبيد لجوان دي سالازار، بما في ذلك حملته الفاشلة 1654، أُلغيت عبودية المابوش «الذين خاضوا الحرب» عام 1683 بعد عقود من المحاولات القانونية من قبل التاج الإسباني لقمعها.
نُصّ على حقوق الإنسان في إسبانيا في الدستور الإسباني لعام 1978. يضمن القسمان 6 و 7، الحق في إنشاء وتشغيل الأحزاب السياسية والنقابات ما دامت تحترم الدستور والقانون.
الرعاية الصحية للمهاجرين غير الشرعيين.
كانت الرعاية الصحية الشاملة، حتى عام 2012، مضمونة لجل المهاجرين، من جميع أنحاء العالم بصرف النظر عن الوضع الإداري. كانت هناك محاولة لتغيير هذا الوضع بموجب قانون الصحة الجديد الذي أُدخل في سبتمبر 2012، إذ يُمنع المهاجرون أو الوافدون الذين لا يملكون  تصاريح إقامة قانونية من الرعاية الطبية. لا يحق للمهاجرين غير الشرعيين الحصول على علاج مجاني داخل نظام الرعاية الصحية الإسبانية، سوى في حالات الطوارئ أو الحمل أو الولادة. رُفض هذا القانون ولم يُطبق هذا القانون من قبل غالبية مناطق إسبانيا، والتي كفلت تغطية صحية شاملة للمهاجرين غير الشرعيين.
وُثّقت العنصرية البيئية في إسبانيا، عندما تأثرت بشكل خاص، المجتمعات العرقية في شمال أفريقيا والغجر، وأيضًا المزارعين المهاجرين من جميع أنحاء إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق أوروبا. اعتبارًا من عام 2007، كان هناك ما يقدر بنحو 750.000 شخص من الغجر (بشكل رئيسي جيتانو روماني) يعيشون في إسبانيا. وفقًا لـ «خريطة الإسكان لجماعة الغجر في إسبانيا، 2007»، يعيش 12% من الغجريين في مساكن دون المستوى، بينما يعيش 4% أو 30,000 شخص في أحياء فقيرة أو مدن صفيح، علاوة على ذلك، كان 12% يقيمون في مستوطنات معزولة. وفقًا لمؤشر تضمين الغجر لعام 2015، وُثِّق حرمان بعض المجتمعات من الفوائد البيئية، إذ لا يحصل 4% من أبناء «الغجر» في إسبانيا على المياه الجارية، و 9% منهم لا يحصلون على الكهرباء.
اكتسبت الجهود المبذولة لنقل مدن الأكواخ (شابولا)، في أواخر الثمانينيات والتسعينيات زخمًا كبيرًا. والتي وفقًا لتقرير صادر عام 2009 عن وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية،  كانت مأهولة بشكل غير إنساني من قبل أشخاص من شعب الغجر. صُممت هذه المبادرات ظاهريًا لتحسين الظروف المعيشية للغجر، ولكن الغرض منها كان أيضًا إخلاء قطع الأراضي العقارية من أجل التنمية. على حد تعبير تقرير صدر عام 2002 عن وضع «الغجر» في إسبانيا، «يعيش الآلاف منهم في مساكن انتقالية، دون أي إشارة إلى ميعاد انتهاء هذه الفترة الانتقالية»، وهو الوضع الذي يعزى إلى تدهور العديد من مشاريع الإسكان الانتقالية إلى الأحياء اليهودية. في حالة العديد من عمليات الترحيل، يُنقل الغجر إلى أطراف المراكز الحضرية، وفي كثير من الأحيان، تلك المناطق التي بها مشاكل بيئية. في حالة كاناديا ريال غاليانا، وُثِّق أن الجماعات العرقية المتتعدة، بما في ذلك الإسبان غير الغجريين، والمغاربة، تعاني أيضًا من قضايا الظلم البيئي على غرار المجتمعات الغجرية. وفقًا لـ «استغاثة العنصرية»:«..آخر الوحدات السكنية التي بنيت في إطار القضاء على خطة التهميش في كاسكايو، إذ قيل أنه سيُعاد إسكان 16 أسرة، ماهي إلا وسيلة لطرد هذه الأسر من المدينة. سيعيشون في مكان محاط بـ «نهر المجاري»، ومسار السكك الحديدية، والمجمع الصناعي والطريق السريع، بعيدًا عن المراكز التعليمية والمتاجر والأماكن الترفيهية وبدون وسائل النقل العام، سيكون من الصعب عليهم الخروج من هناك..».يعيش على مشارف مدريد 8600 شخص في مستوطنة كانادا ريال جاليانا غير الرسمية، والمعروفة أيضًا باسم لا كانادا ريال ريوجانا أو لا كانادا ريال دي لاس ميريناس. وتشكل أكبر مدينة للأكواخ في غرب أوروبا. تقع المستوطنة على طول 16 كيلومترًا من درب التنقل الموسمي للماشية المحمي بيئيًا، بعرض 75 مترًا وطول 400 كيلومتر، بين خيتافي وكوسلادا، وهي جزء من شبكة تتكون من 125000 كيلومتر من طرق عبور الماشية في إسبانيا.  تُعد بعض مناطق المستوطنة غير المخطط لها أو المصرح بها مناطق ثرية اقتصاديًا أو للطبقة العاملة أو للطبقة الوسطى وتعتبر مناطق مرغوبة بالنسبة للكثيرين (وخاصة المهاجرين المغاربة الذين واجهوا التمييز في سوق الإيجار الإسبانية). ومع ذلك، يتعرض جزء كبير من كانادا ريال جاليانا للعنصرية البيئية الشديدة، لا سيما في منطقة فالدمينجوميز.
المزارعون المهاجرون في جنوب إسبانيا.
عانى العمال المهاجرون من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق أوروبا، العاملون في القطاع الزراعي، في جميع أنحاء جنوب إسبانيا، من ظروف سكن وعمل يمكن تعريفها على أنها عنصرية بيئية، منتجين القوت لشريحة كبيرة من المجتمع الأوروبي، ومواجهين الحرمان الشديد. في مورسيا، اشتكى ملتقطو الخس من الاضطرار إلى العمل بشكل غير قانوني مقابل راتب بالكم من وكالات التوظيف، بدلاً من العمل بالساعة، ما يعني أنه يتعين عليهم العمل لساعات أكثر مقابل أجر أقل، بينما يتعرضون أيضًا بشكل غير آمن للمبيدات الحشرية. بدءًا من الألفينيات، في منطقة إيليخيدو في الأندلس. وُثق أن العديد من الأفارقة (بما في ذلك أعدادا كبيرة من المغاربة) من عمال البيوت الزجاجية المهاجرين يواجهون تهميشًا اجتماعيًا شديدًا وعنصرية، ويتعرضون في وقت واحد لظروف عمل صعبة للغاية، مع تعرضهم للمبيدات السامة. وقد وصف دعاة البيئة منطقة إيليخيدو أنها «بحر من البلاستيك» بسبب المساحات الشاسعة من الأراضي التي تغطيها البيوت الزجاجية، وصُنفت على أنها «سر أوروبا الصغير القذر» بسبب الانتهاكات الموثقة للعمال الذين يساعدون في إنتاج كميات كبيرة من إمدادات الغذاء في أوروبا. في هذه البيوت الزجاجية، يُطلب من العمال العمل في ظروف «شبيهة بالعبيد» في درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية مع غياب التهوية، ويُحرمون من مرافق الراحة الأساسية ويحصلون على أجور منخفضة للغاية، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى. اعتبارًا من عام 2015، ومن بين 120.000 عامل مهاجر يعملون في البيوت الزجاجية، هناك 80.000 غير مسجلين وغير محميين بموجب تشريعات العمل الإسبانية، وفقًا لما ذكره سبيتو ميندي من نقابة العمال الإسبان (إس أو سي). اشتكى العمال من الآثار الصحية السيئة نتيجة التعرض للمبيدات الحشرية دون استخدام معدات مناسبة للوقاية. بعد مقتل اثنين من المزارعين الإسبان وامرأة إسبانية في حادثين منفصلين تورط فيهما مواطنون مغاربة في فبراير/شباط 2000، اندلعت أعمال عنف وكراهية الأجانب في منطقة إيليخيدو وما جاورها، ما أسفر عن إصابة 40 شخصًا وتشريد أعداد كبيرة من المهاجرين، وفقا لأنجل لوش. «لمدة ثلاثة أيام متتالية، من 5 إلى 7 فبراير، اجتاحت أعمال العنف العنصرية البلدة مستهدفة المهاجرين. لمدة 72 ساعة، حشد كبير من المزارعين الذين يحملون قضبان الحديد، وانضم إليهم شباب من المدارس الثانوية، وضربوا ضحاياهم، وطاردوهم في الشوارع ووسط البيوت الزجاجية. أُغلقت الطرق وحوصرت وأُشعلت النار فيها».
أمرت محكمة إسبانية في فبراير/شباط 2014، بالقبض على الأمين العام السابق في الصين، جيانغ زيمين ورئيس الوزراء السابق لي بينغ بتهمة الإبادة الجماعية والتعذيب التي تعرض لها شعب التبت. أعربت الحكومة الصينية عن غضبها من تصرفات المحكمة الإسبانية، إذ ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشونينغ أن «الصين غير راضية وتعارض بشدة الأفعال الخاطئة التي اتخذتها الوكالات الإسبانية في تجاهل موقف الصين». استجابة للوضع الدبلوماسي، ألغت الحكومة الإسبانية في مايو 2014، قانون الاختصاص القضائي العالمي.
لجنة المساواة وحقوق الإنسان (EHRC) هي هيئة عامة غير وزارية في إنجلترا وويلز. أُنشِئت بموجب قانون المساواة لعام 2006 اعتبارًا من 1 أكتوبر عام 2007. تتحمّل اللجنة مسؤولية تعزيز وإنفاذ قوانين المساواة وعدم التمييز في إنجلترا واسكتلندا وويلز. وتولّت مسؤوليات لجنة المساواة العرقية ولجنة تكافؤ الفرص ولجنة حقوق المعوقين. وهي تتحمّل مسؤولية المجالات الأخرى لقانون المساواة: كالعمر والتوجّه الجنسي والدين أو المعتقد. وهي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تسعى إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في إنجلترا وويلز.
لدى لجنة المساواة وحقوق الإنسان (EHRC) مكاتب في مانشستر ولندن وغلاسكو وكارديف. وهي هيئة عامة غير وزارية (NDPB) برعاية مكتب المساواة الحكومية وفرع من وزارة التعليم (DfE). وهي منفصلة عن الحكومة ومستقلة عن نفسها ولكنها تخضع للمساءلة عن استخدامها للأموال العامة. رئيس اللجنة هو ديفيد إسحاق.
لا تمتد وظائف لجنة المساواة وحقوق الإنسان (EHRC) إلى أيرلندا الشمالية، حيث توجد لجنة المساواة (ECNI) المستقلة ولجنة لحقوق الإنسان (NIHRC). وأُسِّسَت كل منهما بموجب قانون أيرلندا الشمالية لعام 1998 تطبيقًا لاتفاقية بلفاست/ الجمعة العظيمة.
تستمد لجنة المساواة وحقوق الإنسان (EHRC) صلاحياتها من قانون المساواة لعام 2006، الذي انبثق عن الورقة البيضاء للحكومة، «العدالة للجميع: لجنة جديدة للمساواة وحقوق الإنسان». ينص البند 3 على أنه واجب عام على لجنة المساواة وحقوق الإنسان العمل من أجل تطوير مجتمع تترسّخ فيه أسس المساواة والحقوق. ويقصد بذلك:
(أ) ألا يحدّ التحيّز أو التمييز من قدرة الناس على تحقيق إمكاناتهم.
(ب) احترام وحماية حقوق الإنسان لكل فرد (بما في ذلك احترام كرامة كل فرد وقدره).
(ج) يتمتّع كل شخص بفرص متساوية للمشاركة في المجتمع.
(د) أن يكون هناك احترام متبادل بين المجتمعات على أساس فهم التنوّع وتقييمه وعلى الاحترام المشترك للمساواة وحقوق الإنسان.
يعزّز البند 30 قدرة لجنة المساواة وحقوق الإنسان على التقدّم بطلب للمراجعة القضائية والتدخل في إجراءات المحكمة، من خلال توفير حكم قانوني صريح لمثل هذا الإجراء. تمنح البنود 31-2 لجنة المساواة وحقوق الإنسان سلطة جديدة لتقييم امتثال السلطات العامة لواجباتها الإيجابية المتعلقة بالمساواة. يمكن أن تصدر «إشعارات الامتثال» إذا وجدت أن السلطة العامة تفشل في أداء واجباتها. من المهم أن السلطات العامة ملزَمة بموجب قانون حقوق الإنسان لعام 1998 بالتصرف بطريقة تتوافق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (المادة 6 من قانون حقوق الإنسان HRA). وبالتالي، فإن دور (EHRC) هو إثارة الأمور قبل وصولها المحاكم. لذلك إذا كنت تعمل لدى رب عمل في القطاع العام (كالمجلس المحلي أو الخدمة المدنية)، فهناك طرق أخرى لتطبيق معايير المساواة لصالحك. قد يبدو هذا غريبًا إلى حد ما بالنظر إلى أن أصحاب العمل في القطاع العام يظهرون على الدوام أن لديهم ممارسات ممتازة في مكان العمل. يسمح البند 30 (3) من قانون المساواة لعام 2006 للجنة (EHRC) برفع دعاوى المراجعة القضائية بموجب قانون حقوق الإنسان ضد السلطات العامة. وهذه وسيلة أنجع من المعتاد لأن (EHRC) لا تخضع لمتطلبات طبيعية من كونها «ضحية» لانتهاك حقوق الإنسان.
بموجب البند 24، يمكن أن تدخل (EHRC) في اتفاقيات ملزمة مع أرباب العمل. لذلك، على سبيل المثال، يمكن لها أن تتفق مع رب العمل على الالتزام بمراجعة أفضل ممارسات المساواة أو تجنب الممارسات القائمة على أساس التمييز التي قد تحددها، في مقابل عدم فتح تحقيق (لأنه أمر سيئ بالنسبة لسمعة أصحاب العمل). يمكن أن تنفذ هذه الاتفاقات من خلال الإنذارات القضائية. في السابق كانت لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فقط هي التي تتمتع بهذه الصلاحيات، وكانت لجنة المساواة العرقية (CRE) ولجنة تكافؤ الفرص (EOC) أكثر محدودية. على سبيل المثال، لم تكن (EOC) تحصل على السلطة لتقديم الأوامر القضائية إلا ضد الهيئات التي لها سجل مخٍز من التمييز.
يمنح البند 20 لجنة المساواة وحقوق الإنسان صلاحية إجراء التحقيقات عندما تراودها «شكوك» بحدوث تمييز غير قانوني. بينما كانت تقتصر صلاحيتها في السابق على شرط «الشك المعقول» الذي دفع اللجان السابقة لتوخي الحذر أكثر. من الناحية القانونية، هذا هو الفرق بين اختبار اللا عقلانية واختبار الشخص العقلاني. وبعبارة أخرى، لا يمكن للمحكمة أن تعلن أن التحقيق غير قانوني ما لم تأخذ بعين الاعتبار أن لجنة المساواة وحقوق الإنسان كانت تجري تحقيقًا، فلم يكن بإمكان أي شخص عقلاني التوصّل إلى نفس النتيجة. قبل إعلان المحكمة بعدم قانونية التحقيق إذا اعتقدت أن مَثَل «الرجل على حافلة كالفام» لن يعتبر رب العمل «ممارسًا للتمييز».
هناك بعض التعقيدات في صلة قانون حقوق الإنسان لعام 1998 بصلاحيات لجنة المساواة وحقوق الإنسان. إذا كان هنالك «تحقيق ما» (أي أن رب العمل على الأرجح سيشعر بالعار من نشر اسمه خلال التحقيق) لن تتمكن EHRC من بدء تحقيق في هيئة عامة لتجنّب ارتكاب انتهاكات بموجب قانون حقوق الإنسان. أيضًا لا يمكنها دعم القضايا الفردية في الهيئات القضائية والمحاكم التي تتعلق فيها القضية بالأمور التي تنطوي تحت قانون حقوق الإنسان وليس بعض قوانين المساواة البريطانية الموجودة مسبقًا (كقانون التمييز على أساس الجنس لعام 1975). من الناحية العملية، سيكون هذا مثيرًا لمشاكل ليست بالهيّنة لأنه في حال وجود ادعاء بموجب قانون حقوق الإنسان، عادةً ما يُجرى تحديث للتشريعات البريطانية التي لم تشمل هذه المشكلات للامتثال لحقوق الاتفاقية الأوروبية (هذه هي الحقوق التي يطبقها قانون حقوق الإنسان). بالإضافة، من الصعب رسم الخط الفاصل بين ما تشمله الاتفاقية الأوروبية وما يشمله التشريع المحلي بالفعل. وعلى أي حال، فإن المادة 28 تمنح الوزير سلطة إعطاء الإذن لقضية تمييز التي يجب الخوض بها إذا أُسقِطَت قضية التشريعات المحلية، ولكن ما تزال هناك مسألة حقوق إنسان محضة.
وكالهيئة التي ستحل محل المحكمة، فإن صلاحيات EHRC الجديدة ليست واسعة. دعا بعض الأشخاص إلى مواصلة التغييرات إلى ما هو أبعد من ذلك. للسماح، على سبيل المثال، لـ EHRC برفع دعاوى ضد أرباب العمل باسمها في أي قضية (بدلًا من قضايا حقوق الإنسان فقط) تمامًا كما هو بمستطاع النظراء الأمريكيين والأستراليين والبلجيكيين والكنديين والنيوزيلنديين.
على الرغم من عمل لجنة المساواة وحقوق الإنسان على المستوى دون الوطني، فقد حصلت على الاعتراف في عام 2009 كعضو في الشبكة العالمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (NHRIs). فقد حصلت على اعتماد "المركز ألف" من لجنة التنسيق الدولية (ICC) للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وهذا يتيح للجنة تعزيز الوصول إلى مجلس حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات وغيرها من هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. كانت EHRC ثاني مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة، بعد إنشاء لجنة حقوق الإنسان في أيرلندا الشمالية (NIHRC) في عام 1999، وأصبحت اللجنة الاسكتلندية لحقوق الإنسان (SHRC) هي الثالثة التي حصلت على اعتماد لجنة التنسيق الدولية في عام 2010. تتقاسم الهيئات الثلاث حقوق التمثيل والتصويت في لجنة التنسيق الدولية وشبكتها الإقليمية، المجموعة الأوروبية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
شاركت لجنة المساواة وحقوق الإنسان منذ عام 2008 في إعداد التقارير الموازية في تفتيش المملكة المتحدة بموجب معاهدات الأمم المتحدة ومجلس أوروبا لحقوق الإنسان، وفي الاستعراض الدوري الشامل (UPR). وصُنِّقت في عام 2008 كجزء من الآلية المستقلة للمملكة المتحدة لتعزيز ومراقبة وحماية التنفيذ في هيئة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD). (تشارك في هذا الدور مع المؤسستين الأخريين في المملكة المتحدة -لجنة حقوق الإنسان في إيرلندا الشمالية واللجنة الأسكتلندية لحقوق الإنسان- ولجنة المساواة في أيرلندا الشمالية.) تترأس EHRC مجموعة عمل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) للمجموعة الأوروبية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (NHRIs).
الأنشطة البارزة.
التقاضي ضد الحزب الوطني البريطاني.
في أعقاب انتخاب اثنين من أعضاء البرلمان الأوروبي من الحزب الوطني البريطاني (BNP) في الانتخابات الأوروبية التي جرت عام 2009، أثارت اللجنة مشكلة محتملة تتعلق بالتمويل العام لأن دستور الحزب الوطني البريطاني ينصّ على أن التوظيف مفتوح فقط أمام الأعضاء «القوقازيين الأصليين ومجموعات عرقية محددة منبثقة عن هذا العرق» وصرّح المدير القانوني للمفوضية جون وادهام أن «المشورة القانونية التي تلقيناها تشير إلى أن دستور الحزب الوطني البريطاني ومعايير العضوية وممارسات التوظيف وتقديم الخدمات للناخبين والجمهور قد تنتهك قوانين التمييز التي جميع الأحزاب السياسية ملزمة قانونيًا بالتقيّد بها» ويتعلق ذلك بقانون العلاقات العرقية لعام 1976، الذي يحظر الرفض أو الإغفال المتعمّد لتقديم العمل على أساس عدم العضوية في أي منظمة.
طلبت اللجنة من BNP تقديم تعهدات مكتوبة بأنه لن يكون هناك تمييز في إجراءات التوظيف. أجاب BNP على الرسالة بالقول إنه «يعتزم توضيح كلمة "أبيض" على موقعه على الشبكة». ومع ذلك، نظرًا إلى أن اللجنة تعتقد أن BNP سيواصل التمييز ضد الأعضاء المحتملين أو الفعليين على أسس عرقية، أعلنت اللجنة في 24 أغسطس 2009 أنها قد أصدرت دعاوى قضائية ضده. في بيان لها، خفّضت اللجنة الأسس التي تستند إليها في اتخاذ إجراء ضد BNP، مصرّحة الآتي: «تعتقد اللجنة أن دستور BNP ومعايير العضوية فيه قائمة على أساس التمييز، علاوةً على أن النشر المستمر لهما على موقع الحزب غير قانوني. لذلك أصدرت المحكمة دعاوى قضائية ضد زعيم الحزب نيك غريفين ومسؤولين آخرين. قررت اللجنة ألا تبت في سببين آخرين وردا في رسالتها قبل إجراء الدعاوى، في ضوء التزام BNP بالامتثال للقانون».
تُحمى حقوق الإنسان في بيرو بموجب الدستور، يؤكد دستور بيرو على أهمية الدولة في الحفاظ على كرامة جميع البشر. يضم الدستور مواد تعزز حق تقرير المصير والمساواة وعدم التمييز والحياة. عملت البلاد منذ نهاية النزاع الداخلي الذي حدث في بيرو من 1980 حتى 2000 على دمج الأنظمة والأوضاع الإنسانية في القانون الوطني، ولكن ما يزال هناك حالات طعن لحقوق معينة. ويشرح تقرير حقوق الإنسان لعام 2014 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية كيف أنه حتى مع حماية الدستور لحقوق الإنسان الأساسية، فالعديد من الانتهاكات ما زالت تحدث. ورغم التقدم الذي أحرزته البلاد منذ التمرد الماوي، ما تزال هناك العديد من المشاكل الواضحة التي تُظهِر التهميش والتهجير المتواصلين للذين عانوا من العنف المنهجي في النزاع البيروفي. تأسست لجنة الحقيقة والمصالحة عام 2001 لمعالجة الانتهاكات التي وقعت خلال هذا الصراع.
في الثمانينات، بدأ عقد من الانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان في بيرو في الحرب ضد الإرهاب التي تميزت بجماعات العصابات مثل الدرب الساطع وجيش توباك أمارو الثوري ضد حكومة بيرو. شُرّد ما يزيد على 600,000 شخص بسبب الصراع المسلح، واختفى كثر آخرون. وردًا على زيادة إصلاح الأراضي والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، أدى النزاع إلى زيادة انتهاكات حقوق الإنسان، ونَمت المعارضة ضد حكومة فوجيموري وأيضًا العنف. وأدى الصراع بين قوات الأمن البيروفية وحركات التمرد التابعة للمسلحين إلى زيادة كبيرة في انتهاكات حقوق الإنسان طوال فترة العنف. تشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 27000 من مواطني بيرو بسبب انتهاكات حقوق الإنسان من كلا جانبي النزاع. نُفذت آلاف التفجيرات والاغتيالات وحالات التعذيب ضد أعضاء الحكومة فضلًا عن المدنيين طوال فترة التمرد. وكان يُعرف الدرب الساطع بمهاجمته لقواد الحكومة، وقادة المجتمعات المحلية، والنقابيين، والأقليات العرقية والعمال الدينيين ونشطاء حقوق الإنسان والسياح الأجانب. كانت معظم الخسائر الناجمة عن ذلك من المدنيين، ما جعل الصراع الداخلي في بيرو أحد أكثر النزاعات عنفًا في تاريخ البلاد.
وفي نهاية القرن استقال ألبرتو فوجيموري من الرئاسة وتوقف العنف. بدأ البلد بالتعافي بعد عقود من الصراع، وظهرت برامج مثل لجنة الحقيقة والمصالحة، التي أوصت بمستويات من التعويض للأفراد والمجتمعات المحلية في مجالات الصحة العقلية والبدنية والتعليم والدعم الاقتصادي وتوفير وثائق تحديد الهوية، بغض النظر عن التبعات المالية المترتبة على ذلك. ونظرت اللجنة في مقاضاة قوات الأمن البيروفية السابقة لارتكابها هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان على مدى عقود. ولكن رغم هذه الحركة التي هدفت إلى تحسين وضع حقوق الانسان في بيرو، ما يزال هؤلاء السكان مشردين، ما يدل على أن عمليات التنفيذ لا تحدث بمعدل يمكن أن تنجح فيه الحلول المستدامة.
يتناول دستور بيرو موضوعات حقوق الإنسان في مواده الأولى، وينص في أول مادتين على أنه لكل إنسان الحق في احترامه وكرامته، وكذلك احترام حياته والمساواة والحريات المختلفة المتعلقة بالآراء الشخصية والأمن. وهذه «الحقوق الاساسية للشخص» مبينة في الدستور كله، وتعمل بصفتها مصدرًا قانونيًا لحقوق الإنسان. ولكن، رغم هذه الوثيقة القانونية والتقدم في الصراع الداخلي الماضي، فما يزال البلد يواجه تحديات في حماية حقوق الإنسان. ترتبط بيرو أيضًا بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والتي تجعلها خاضعة للجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان ومحكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان.
احترام الكرامة.
تنص المادة الثانية من دستور بيرو على أنه لكل شخص الحق «في عيش هويته وبصحة نفسية وجسدية طبيعية، ونموه ورفاهه بشكل حر». ناقشت مارثا نوسبوم أهمية السلامة الجسدية في كتابها «إنشاء القدرات»، من نواح عديدة، تشمل الحق في السيطرة على جسمك، والحق في التمتع بصحة جيدة.
ويحمي دستور بيرو هذه الحقوق. أما فيما يتعلق بحقوق العمل والصحة، يناقش الدستور حالة تكافؤ الفرص دون تمييز بالنسبة لجميع مواطني بيرو.
ويعرف «قانون العمل» ضمن اتفاق تعزيز التجارة بين الولايات المتحدة وبيرو، بأنه حقوق العامل المعترف بها دوليًا. وتشمل هذه الحقوق «حرية تكوين الجمعيات والاعتراف الفعلي بالحق في المساومة الجماعية والقضاء على جميع أشكال السخرة، والإلغاء الفعلي لعمالة الأطفال، وحظر أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وغيرها من أشكال حماية العمال للأطفال والقصر؛ والقضاء على التمييز فيما يتعلق بالعمل والمهنة؛ وظروف العمل المقبولة التي تتعلق بالحد الأدنى للأجور وساعات العمل والسلامة والصحة المهنية».
تُنظم في بيرو نقابات العمال بحرية، ولكن يجب عليهم الالتزام ببعض القواعد والمتطلبات المحددة في التشريع، كانت الحركة العمالية مرتبطة بالتحالف الثوري الشعبي الأميركي، ما سمح بظهور اتحاد عمال بيرو عام 1964. زاد نشاط الاتحاد خلال سنوات الحكم العسكري، بإدخال  قانون الإصلاح الصناعي الذي أدى بدوره إلى انخفاض في التوظيف في القطاع الرسمي. ونتيجة للصراع المسلح الذي نشب في بيرو في أوائل الثمانينات، ازداد التدهور الاقتصادي، ما أدى إلى إزالة سلطة النقابات العمالية. وفي نهاية القرن، حدثت إضرابات عديدة لدى معظم جماعات العمال والمعارضة ضد محاولة إعادة انتخاب فوجيموري. يعتقد البعض أن هذه الاحتجاجات كانت من أنجح عمليات التعبئة المؤيدة للديمقراطية في بيرو.
بين عامي 1995 و2003، أصدرت حكومة بيرو حوالي 1.2 مليون سند ملكية للعقارات في المناطق الحضرية.
وقد أثرت سندات الملكية  هذه تأثيرًا إيجابيًا على اقتصاد شعب بيرو، ساعد برنامج منح سندات الحكومة، بعكس معظم برامج الرعاية الاجتماعية الأُخرى، على زيادة فرص العمل في بيرو، ما أدى إلى زيادة عدد السكان في القوة العاملة.
وفيما يتعلق بعمالة الأطفال، ما يزال أطفال بيرو يعملون في الصناعة، رغم وضع حكومة بيرو قوانين تتعلق بعمالة الأطفال. يبلغ الحد الأدنى لسن العمل في بيرو 14 سنة، و18 سنة في حالة الأعمال الخطرة. في عام 2014، كان هناك نحو 68% من الأطفال تحت سن العمل القانوني يعملون في المناطق الريفية في المزارع، بينما عمل 31% من الأطفال في قطاع الخدمات الحضرية في العديد من المهن الخطرة. كثيرًا ما يعيش هؤلاء الأطفال في أماكن العمل في مجتمعات فقيرة ومحلية تعتمد على عمل الأطفال من أجل البقاء على قيد الحياة. ومن المرجح أن يكون الأطفال الذين يعيشون في فقر مدقع والذين يدرسون ويعملون في نفس الوقت أكثر بأربعة أضعاف من الأطفال الذين ينتمون إلى أسر غير فقيرة. وكافحت كل من وكالات إنفاذ القانون الجنائي والعمل في بيرو عمل الأطفال، ومن خلال اقتراح أشكال مختلفة من الإجراءات الحكومية للقضاء عليها تمامًا، مثل توسيع نطاق فرص الحصول على التعليم والبرامج الاجتماعية.
الحقوق الصحية.
يوجد في مناطق مختلفة من بيرو سكان يعانون من مستويات مختلفة من التمييز والفقر، تزيد هذه الاختلافات من التباين في معدلات الاعتلال والوفيات. فضلًا عن الأمراض التي يمكن الوقاية منها، بين السكان المحليين الفقراء. حتى عام 2011، كان معدل وفيات الرضع في بيرو 17 لكل 1000 مولود حي، ومعدل وفيات الأمهات 98 لكل 100,000 مولود حي. رغم إحراز تقدم كبير في قطاع الصحة في بيرو منذ انتهاء الحرب ضد الإرهاب، لم يعتمد النظام الصحي حقوقًا كاملة ومتساوية لجميع مواطني بيرو. فيما يتعلق بالعرق والإثنية  والجنس، لا تزال هناك تفاوتات واضحة في الخدمات الصحية. رغم أن خطة الصحة الوطنية في بيرو تعبر عن التزام واضح بالوصول العالمي، فالبلد ما يزال يعاني في توفير الرعاية الصحية الجيدة لجميع المواطنين.
وفي عام 2002، أُنشئت شبكة للمجتمع المدني تحمل اسم «فوروسول» لتكون بمثابة مساحة لإجراء محادثات بشأن الصحة، يهدف البرنامج من خلال توحيد 80 منظمة عضو في جميع أنحاء بيرو إلى تطوير سياسات صحية جديدة تركز على كفاءة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها. هدف الشبكة هو ترسيخ الصحة بشكل كامل كحق عالمي لسكان بيرو. ولتحقيق ذلك، عملت المنظمة على تعزيز الخدمات الصحية النوعية والجيدة للوصول الذين يعيشون في فقر ويستبعدون من مجتمع بيرو الكبير.
وتشير التقديرات إلى أن 40% من سكان بيرو لا يحصلون على الرعاية الصحية وعلى الخدمات الصحية الكبيرة. أعطت فوروسول الأولوية للمشاركة الصحية بين المواطنين من أجل التأثير على القرارات الصحية الأكبر التي يتم اتخاذها على الصعيدين الوطني والإقليمي. عزز اقتراحهم «نهج المشاركة من القاعدة إلى القمة»، والسعي إلى «تعزيز مساءلة المسؤولين الحكوميين عن كل من إنجازات السياسة الصحية وأوجه القصور فيها».