CALM/arwiki huggingface dataset:
تم إقرار الدستور الجديد للنيجر في 18 يوليو من عام 1999 والذي من شأنه إعادة نظام الحكم النصف رئاسي في ديسمبر من العام نفسه، والذي تم العمل به للمرة الأولى خلال فترة حكم الجمهورية الثالثة للبلاد؛ وبمقتضاه يتم انتخاب الرئيس عبر اقتراعٍ سريٍ مباشر لفترة رئاسية تمتد لخمس سنوات، ويقوم الرئيس باختيار رئيس الوزراء الذي يشاركه السلطة التنفيذية للبلاد. ونظراً لتزايد عدد السكان في النيجر؛ تمت زيادة عدد المقاعد البرلمانية من 83 مقعداً إلى 113 مقعداً عام 2004. ويتم انتخاب نواب البرلمان (ويعرف البرلمان في النيجر بالجمعية الوطنية) عن طريق القوائم الحزبية لمدة 5 سنوات ويشترط حصول الحزب الواحد على نسبة أصوات تفوق 5% حتى يتسنى له الفوز بمقعد برلماني. وتضم الجمعية الوطنية الحالية ممثلين من سبعة أحزاب ويرأس الجمعية حاليا السيد ماهامان عثمان الرئيس السابق للبلاد وزعيم الائتلاف الديموقراطي الاشتراكي. كما يعطي الدستور الحق للشعب في اختيار أعضاء المجالس المحلية والتنفيذية على مستوى الدولة، وتم إجراء أول انتخابات محلية ناجحة في 24 يوليو من عام 2004.
وقامت الجمعية الوطنية باتخاذ العديد من الخطوات للتحول نحو اللامركزية في الحكم، كان أولها في يونيو من عام 2002 حيث تم تقسيم البلاد إلى 265 بلدية، وتكون كل مجموعة من البلديات وحدات أكبر وفي النهاية تكون كل مجموعة من الوحدات منطقة محلية واحدة وهي الوحدة الرئيسية للبلاد حيث يتم تقسيم النيجر إداريا إلى 8 مناطق (محافظة العاصمة وسبع مناطق إدارية) ويندرج تحتها 36 وحدة إدارية. ويتم تعيين حكام تلك المناطق ورؤساء الوحدات من قبل الحكومة نفسها ويمثل كل منهم رأس السلطة التنفيذية وممثلاً شخصياً لرئيس الدولة في مكانه.
في 4 ديسمبر من عام 2004، تم إعادة انتخاب الرئيس مامادو تانجا لفترة رئاسية ثانية خلال الانتخابات التشريعية للبلاد وذلك بعد تفوقه على منافسه السيد مامادو إيسوفو، حيث حصل تانجا على نسبة 65.5% من نسبة الأصوات في حين حصل منافسه على 35.5%. ومن المقرر إقامة الانتخابات الرئاسية الجديدة في ديسمبر من عام 2009. وفور انتخابه قام الرئيس تانجا بتعيين السيد هاما أمادو رئيسا للوزراء الذي ظل في منصبه حتى يونيو من عام 2007 عندما تمت تنحيته عن منصبه وتجريده من سلطاته خلال اقتراع الجمعية الوطنية لسحب الثقة عن حكومته، وتم تعيين السيد سيني عمر بدلا منه في منصب رئيس الوزراء.
وقد قام الرئيس مامادو تانجا بحل الجمعية الوطنية في السادس والعشرين من مايو لعام 2009 وذلك بعد رفض المحكمة الدستورية العليا للبلاد إجراء استفتاء حول بقائه في السلطة لفترة رئاسية ثالثة وهو ما يمنعه الدستور حيث يعطي الدستور الحق للرئيس في فترتين رئاسيتين فقط. ووفقا للدستور تمت إعادة انتخاب برلمانٍ جديدٍ للبلاد خلال ثلاثة أشهر من حله.
وتضم 113 مقعدا يتم انتخاب أعضائها عن طريق القوائم الحزبية، وتضم ممثلين من سبعة أحزاب سياسية من أصل تسعة أحزاب يشكلون الحياة السياسية بالنيجر.
والأحزاب الممثلة في الجمعية الوطنية هي: الحركة الوطنية لتنمية المجتمع (47 مقعد)، حزب النيجر الديموقراطي الاشتراكي (25 مقعد)، الائتلاف الديموقراطي الاشتراكي (22 مقعد)، الحشد الديموقراطي الاشتراكي (7 مقاعد)، الحشد الديموقراطي التنموي (6 مقاعد)، حزب التحالف للديموقراطية وتنمية المجتمع (5 مقاعد) وأخيراً الحزب الديموقراطي الاشتراكي (مقعد واحد)
تقسم النيجر إداريا إلى 7 مناطق إدارية ومحافظة مستقلة تمثل العاصمة. وتقسم هذه المناطق إلى 36 إدارة ( Department ) . وهذه الإدارات تم تقسيمها إلى 265 بلدية ( Commune ) أصغر مختلفة الأنواع حيث يتم تقسيم هذه البلديات إلى: شعبيات حضرية (وهي تلك التي تضم تجمعات بشرية كبيرة) وشعبيات ريفية (وهي قليلة السكان وغالبا ما تقع في المناطق الحدودية أو الصحراوية) وأخيرا المواقع التنفيذية وتمثل مساحات أكبر من صحارٍ غير مأهولة بالإضافة إلى المناطق العسكرية.
ويتم تقسيم البلديات النائية إلى قرى ومستعمرات في حين تقسم البلديات المأهولة إلى أحياء. وقد تمت إعادة تسمية البلديات عام 2002 وذلك في إطار مشروع اللامركزية الذي بدأته الحكومة في عام 1998 حيث كانت النيجر تقسم آنذاك إلى 7 مناطق إدارية و36 شعبية. والمناطق الإدارية الكبرى للنيجر هي: منطقة أغاديس ومنطقة ديفا ومنطقة دوسو ومنطقة مرادي ومنطقة طاوة ومنطقة تيلابيري ومنطقة زيندر وأخيرا نيامي العاصمة وهي منطقة إدارية مستقلة تقع داخل منطقة تيلابيري الإدارية.
تتشكل الحياة السياسية في النيجر من تسعة أحزاب جميعهم ممثلون في الجمعية الوطنية عدا حزبي الاستقلال والتنمية. والأحزاب السياسية بالنيجر هي: الائتلاف الديموقراطي الاشتراكي (ويرئسه رئيس البرلمان والرئيس الأسبق للبلاد ماهامان عثمان) والحركة الوطنية لتنمية المجتمع (ويرئسه رئيس الوزراء الأسبق حسين عمر، والذي انتخب رئيسا لمجلس الشعب في الحكومة السادسة) والحزب الديموقراطي الاشتراكي وحزب التحالف للديموقراطية وتنمية المجتمع (ويرئسه مأموني جيرماكوي) وحزب الاستقلال (ويرئسه سنوسي جاكو) وحزب النيجر الديموقراطي الاشتراكي (ويرئسه مرشح الرئاسة الأسبق مامادو إيسوفو) وحزب التنمية والحشد الديموقراطي التنموي (ويرئسه حميد القابض) وأخيرا الحشد الديموقراطي الاشتراكي (و يرئسه شيفو أمادو).
تتمثل المعارضة في حركة النيجر من أجل عدالة وهي حركة أنشأها وتزعمها أفراد من قبائل الطوارق المنتشرون في شمال النيجر وقد قامت الحركة بإشعال ثورة الطوارق الثانية عام 2007 والتي أدت إلى اشتباكات عسكرية بين ميليشيات الحركة والقوات الحكومية بالنيجر وتحويل شمال البلاد إلى منطقة نزاع عسكري محظورة وتمنع الصحفيين من تغطية أحداث الاشتباكات الدائرة هناك.
وتتمثل مطالب الحركة في توجيه الحكومة لاستثمارات أكبر لشمال البلاد لدفع عجلة التنمية بها كونها من أكثر المناطق الغنية باليورانيوم على مستوى العالم كما تطالب الحركة بالحد من الحركات الكشفية والتنقيبية عن اليورانيوم لتوفير مساحات كافية لممارسة حرفة الرعي وهي الحرفة الرئيسية لأهل المناطق الشمالية القاحلة والتي تغطيها الصحراء الكبرى بالكامل.
وتتخذ الحركة من منطقة أيار ماسيف الجبلية مقرا لها ويتزعم الحركة أغالي ألامبو ويقود الجناح العسكري المأمون كالاكووا ويعد النقيب الشريف محمد المختار هو النائب الأول لزعيم الحركة بينما يحتل قائد العمليات كيندو زادا منصب النائب الثاني لزعيم الحركة في حين يشغل عيسى فيلتو منصب المنسق السياسي والمتحدث الرسمي باسم الحركة في أوروبا.
وتنال الحركة دعما من الحركات الانفصالية الأخرى التي تقودها قبائل الطوارق المنتشرة في الدول المحيطة ومن أهمها تحالف 23 مايو 2006 الديموقراطي من أجل التغيير وهي حركة انفصالية تتزعمها قبائل الطوارق الموجودة في مالي.
تنتهج النيجر سياسة خارجية معتدلة وعلاقات صداقة وطيدة بالدول الغربية ودول العالم الإسلامي ودول حركة عدم الانحياز. والنيجر عضو بـالأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة، كما كانت عضوا في مجلس الأمن خلال عامي 1980 و 1981. كما تحافظ النيجر على علاقات خاصة مع فرنسا ودول الجوار الأخرى بغرب إفريقيا.
والنيجر عضو مؤسس لـالاتحاد الإفريقي وكذلك المجلس النقدي لدول غرب إفريقيا. كما تعد النيجر عضوا في منظمة دول حوض نهر النيجر ومنظمة دول حوض بحيرة تشاد والمجلس الاقتصادي لدول غرب إفريقيا ومنظمة دول حركة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة العمل الإفريقي. كما تتحد المناطق الموجودة في أقصى غرب الدولة مع المناطق المتاخمة من دول مالي وبوركينا فاسو داخل منظمة ليبتاكو - جورما الاقتصادية والتي تسعى لتنمية هذه المناطق من الدول الأعضاء.
المشكلات الخارجية.
في عام 2005 تم حل المشكلة الحدودية بين النيجر وبنين بخصوص جزيرة ليتي الواقعة في نهر النيجر والتي تسببت في النزاع المسلح بين البلدين عام 1963 حيث قضت محكمة العدل الدولية بأحقية النيجر في الجزيرة موضع النزاع. كما تنظر المحكمة إدعاء ليبيا بأحقيتها في مساحة 25,000 كم مربع من مساحة منطقة تومو الحدودية. كما تظل قضية النقطة الحدودية الثلاثية بين النيجر وبنين ونيجيريا معلقة دون حل فاصل لإنهاء المشكلة المتوارثة منذ العهد الاستعماري.
يبلغ قوام الجيش العامل في النيجر قرابة 12,000 فرد موزعون على أفرع الجيش المختلفة؛ حيث يخدم قرابة 3,700 فرد في سلاح المدرعات و300 بالقوات الجوية و6,000 في المشاة. وتمتلك القوات الجوية بالنيجر أربعة طائرات للإبرار الجوي. وتتكون القوات المسلحة من القيادة العامة وقيادة الأفرع والعمليات والتي تضم وحدتين مظلات وأربع وحدات خفيفة وتسع وحدات من الشاة الميكانيكية يتمركزون في مدن تاهوا وأجاديز وديركو وزيندر ونجويجمي ونجورتي وماديويلا. وقد قامت النيجر بإرسال فرقة مظلات إلى ساحل العاج كجزء من قوات مجلس التعاون الاقتصادي لدول غرب إفريقيا لحفظ السلام هناك. كما أرسلت النيجر 400 جندي للمشاركة في قوات التحالف التي قادتها الولايات المتحدة خلال حرب الخليج الثانية عام 1991.
وتعتمد النيجر ميزانية متوسطة للإنفاق العسكري حيث تمثل حوالي 1.3% من إجمالي الناتج المحلي مما يجعلها تحتل المرتية الثانية والعشرون بعد المائة بين دول العالم من حيث الإنفاق العسكري. وتقدم فرنسا الدعم الأكبر للقوات المسلحة بالنيجر كما تقدم بعض الدول الأخرى مثل المغرب والجزائر والصين وليبيا بعض الدعم العسكري. كما يوجد في النيجر قرابة الخمسة عشر خبير عسكري فرنسي وتسليح القوات المسلحة النيجرية بالكامل إما مشترى أو ممنوح من الحكومة الفرنسية.
وتركزت مساعدات الولايات المتحدة العسكرية في الماضي على تدريب الطياريين والملاحيين الجويين وكذلك تقديم البرامج التدريبية التخصصية لقادة الأفرع والوحدات وبرامج تدريبية أولية لصغار الضباط. كما تم إقامة برنامج تدريبي عسكري دولي مشترك عام 1983. كما تم فتح مكتب لتمثيل الملحقية العسكرية للولايات المتحدة في يونيو عام 1985 وتم منحه صلاحيات حفظ السلام من قبل القيادة العسكرية بالولايات المتحدة عام 1987. وقد أغلق مكتب الملحقية العسكرية الأمريكية عام 1996 عقب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد وتم افتتاحه ثانية في يوليو من عام 2000. كما قامت الولايات المتحدة بنقل وتوفير الدعم اللوجستي للقوات النيجرية العاملة في ساحل العاج عام 2003 بالإضافة إلى توفير التدريب العملي على المركبات ومعدات الاتصال لأفراد القوات المسلحة النيجرية المشاركين في قوام القوات المسلحة لمبادرة الساحل وهي عبارة عن قوات عسكرية تقودها الولايات المتحدة كجزء من حربها على الإرهاب وتتلخص مهمة هذه القوات في الكشف والتصدي للحركات التمردية والانفصالية الموجودة بدول الساحل الإفريقي: موريتانيا وتشاد والنيجر ومالي كذلك منع تهريب البضائع والأفراد عبر حدود هذه الدول.
تم اعتماد العلم الحالي للنيجر في 23 نوفمبر عام 1959 بعد سنة من حصولها على الحكم الذاتي من فرنسا والتي كان علمها هو العلم الرسمي للبلاد منذ بداية الاحتلال الفرنسي للبلاد وإقامة المستعمرة العسكرية في زيندر في 23 يوليو عام 1900.
وعلم النيجر عبارة عن ثلاثة خطوط أفقية متساوية باللون البرتقالي والأبيض والأخضر وبداخل الجزء الأبيض قرص برتقالي اللون مما يجعله مماثلا لعلم الهند والذي يختلف عنه بوجود عجلة مسننة زرقاء اللون بدلا من القرص البرتقالي.
ويمثل اللون البرتقالي الصحراء الكبرى والتي تغطي شمال البلاد في حين يمثل الجزء الأخضر المساحات المزروعة في جنوب البلاد حول حوض نهر النيجر كما يدل اللون الأخضر على الإخاء والأمل في المستقبل المشرق. كما يمثل اللون الأبيض غابات السافانا الموجودة بالبلاد كما يدل اللون الأبيض على النقاء والأمل وتتمثل الشمس في القرص البرتقالي الموجود في منتصف اللون الأبيض.
وتوجد نفس الدلالات بعلم ساحل العاج ويرجع تصميم العلم إلى العلم الفرنسي والمعروف عالميا باسم«ثلاثي الألوان» بغض النظر عن كون علم النيجر قد اعتمد على الخطوط الأفقية بلاد من الخطوط الرأسية بالنموزج الفرنسي.
يعد النقل حجر الزاوية للازدهار الاقتصادي في تلك البلاد الشاسعة الحبيسة حيث تتباعد المدن عن بعضها البعض وتفصلها مساحات كبيرة غير مأهولة من الصحراء وسلاسل الجبال بالإضافة إلى الموانع الطبيعية الأخرة التي تعيق سهولة التنقل بين أرجاء الدولة. وقد شهد قطاع المواصلات في النيجر تطورا طفيفا خلال الفترة الاستعمارية ما بين عامي 1899 و 1960 معتمدا على النقل عن طريق الدواب أو الإنسان وجزء ضئيل من النقل النهري في أقصى جنوب شرق وجنوب غرب البلاد.
ولا تمتلك النيجر خطوطا للسكك الحديدية حتى الآن حيث لم يتم إنشأها خلال الفترة الاستعمارية كما بقت الطرق خارج العاصمة نيامي غير معبدة. ونهر النيجر لا يصلح للنقل النهري الثقيل حيث يفتقر للعمق المناسب الذي يسمح لغاطس سفن الشحن الكبيرة للملاحة فيه عدا الفترة بين شهري سبتمبر ومارس من كل عام، كما تعوق الانحدارات النهرية الملاحة في نهر النيجر.
وتظل قوافل الجمال متمتعة بأهميتها التي استمدتها عبر التاريخ حيث تعد الوسيلة الأولى حتى الآن في النقل والتنقل خلال الصحراء الكبرى ومناطق الساحل الإفريقي لدول الجوار والمناطق الواقعة شمال البلاد.
يعد النقل البري عن طريق سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات وسيلة النقل الأولى في النيجر. وبحلول عام 1996 امتلكت النيجر شبكة طرق بطول 10,100 كم 798 كم فقط من هذه الشبكة كانت طرقا معبدة وأغلب هذه الطول الإجمالي للطرق كان واقعا داخل المدن الكبرى فقط ومقسما على اثنين من الطرق السريعة. وبحلول عام 2006 تنامت شبكة الطرق بالنيجر ليصل إجمالي الطرق إلى مسافة 18,550 كم مما جعلها تحتل المرتبة السادسة عشر بعد المائة بين دول العالم من حيث طول شبكة الطرق؛ منها مسافة 3,803 كم من الطرقات المعبدة. وقد تم إنشاء أول الطرق السريعة الكبرى بالنيجر بين عامي 1970 و 1980 لنقل اليورانيوم من مدينة أرليت الشمالية إلى حدود بنين حيث يتم تصدير أغلب الصادرات عن طريق موانئ بمدن كوتونو في بنين ولومي في توجو وأخيرا بورت هاركورت في نيجيريا.
ويمر طريق نقل اليورانيوم بالعديد من المدن الأخرى حيث يبدأ من مدينة أرليت التعدينية بشمال البلاد مرورا بمدن أجاديز وتاهوا وبرنين - كوني ونيامي حتى ينتهي عند الحدود النيجرية - البنينية ويعد جزءا من الطريق الدولي المار بدول الصحراء الكبرى. في حين يربط الطريق الوطني الأول RN1 والمعروف باسم Route Nationale المدن الواقعة بالجزء الجنوبي من البلاد بأقصى الشرق بتلك الواقعة بأقصى الغرب حيث يبدأ الطريق من نيامي مرورا بمارادي ثم زيندر وحتى ديفا بأقصى شرق البلاد.
تمتلك النيجر 28 مطارا جويا مما يجعلها تحتل المرتبة التاسعة عشرة بعد المئة عالميآ من حيث عدد المطارات الموجودة بالدولة؛ عشرة فقط من هذه المطارات تمتلك مهبطا ممهدا في حين تبقى الثمانية عشر مطارا الأخرى بدون ممرات هبوط ممهدة.
ويعد مطار هاماني ديوري الدولي بنيامي المطار الرسمي للبلاد بالإضافة إلى مطاري مانو داياك الدولي بمدينة أجاديز ومطار زيندر والذي يقع على مشارف مدينة زيندر.
يقوم الاقتصاد في النيجر على المحاصيل الموسمية والثروة الحيوانية بالإضافة لامتلاك النيجر واحد من أكبر احتياطيات العالم من اليورانيوم ومع ذلك، أدت مشكلات بيئية مثل الجفاف والتصحر بالإضافة إلى الزيادة السكانية المطردة والتي بلغت 2.9% علاوة على قلة الطلب العالمي لليورانيوم على تراجع عجلة التنمية الاقتصادية بالبلاد.
وتشارك النيجر 11 دولة إفريقيا أخرى من دول وسط وغرب إفريقيا الناطقة بالفرنسية نفس العملة وهي فرنك س ف ا والمعروف باسم فرنك مجلس النقد الإفريقي. كما تشارك النيجر سبعة دول من أعضاء المجلس النقدي لدول غرب إفريقيا والمعروف حاليا بـالتجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا في بنك مركزي واحد وهو البنك المركزي لدول غرب إفريقيا ومقره داكار بالسنغال.
في ديسمبر من عام 2000 تأهلت النيجر لبرنامج خفض الديون للدول المدينة الأشد فقرا في العالم والتابع لـصندوق النقد الدولي كما تم إبرام اتفاقية لخفض معدلات الفقر وزيادة معدلات النمو. وأدت مبادرة خفض الديون لتوفير الأموال اللازمة للإنفاق على الخدمات الصحية الأساسية والتعليم الأساسي ومكافحة الإيدز والحد من انتشار مرض نقص المناعة المكتسبة ومشروعات البنية التحتية بالمناطق النائية وبعض البرامج الأخرى للحد من انتشار الفقر بالبلاد.
وفي ديسمبر من عام 2005 أعلن صندوق النقد الدولي عن رفع الديون عن النيجر بنسبة 100% مما يعني تنازل الصندوق عن 86 مليون دولار أمريكي من مستحقاته لدى حكومة النيجر وهو نفس العام الذي واجه فيه قرابة 2.5 مليون فرد من شعب النيجر مجاعة قاسية نتيجة الجفاف وهجوم أسراب الجراد على المحاصيل الزراعية. وتعتمد النيجر في توفير 50% من ميزانيتها على معونات الدول المانحة. ومن المتوقع أن تحقق النيجر نموا اقتصاديا من خلال زيادة أعمال التنقيب عن البترول والذهب والفحم بخلاف المعادن الأخرى. كما ساعدت عودة أسعار اليورانيوم في السنوات الخمسة الأخيرة إلى معدلاتها السابقة على دفع عجلة التنمية الاقتصادية قليلا بالدولة.
يعتمد الاقتصاد الزراعي للنيجر بشكل كبير على السوق الداخلية والزراعة الموسمية وتصدير المواد الخام مثل المواد الغذائية والماشية لدول الجوار. ويعمل بالقطاع الزراعي وما يتبعه من تربية للمواشي والدواجن قرابة 82% من إجمالي عدد السكان. ويمثل الإنتاج الحيواني وتربية الماشية حوالي 14% من إجمالي الناتج القومي وتقوم تربية الماشية على تربية الجمال والماعز والخراف والأبقار ويعمل بهذا القطاع حوالي 29% من السكان ويشتغل 53% من إجمالي السكان بالزراعة وإنتاج المحاصيل. وتمثل مساحة الأراضي الصالحة للزراعة نسبة 15% من إجمالي مساحة أراضي النيجر.
وتتم زراعة محاصيل الدخن والذرة الرفيعة والكاسافا اعتمادا على الأمطار الموسمية، كما تتم زراعة الأرز للاستهلاك المحلي في الغرب حول وادي نهر النيجر عن طريق الري. كما تتم زراعة اللوبياء والبصل بغرض التصدير. كما تنتج النيجر كميات محدودة من الثوم والفلفل والبطاطس والقمح. كما تنتج الواحات المتفرقة في شمال البلاد البلح والبصل وبعض الخضروات للتصدير.
لذا يتركز معظم الفلاحين والمشتغلين بأمور الزراعة في الجزء الجنوبي الأوسط والجنوبي الغربي من البلاد حيث تصل معدلات هبوط الأمطار ما بين 300 و 600 ملم سنويا. بالإضافة إلى جزء صغير في أقصى الجنوب الدولة عند مدينة جايا حيث يتراوح منسوب هطول الأمطار ما بين 600 و 900 ملم سنويا. في حين تعتمد الأراضي المزروعة في شمال الدولة جنوب سلسة جبال أيار ماسيف وواحة قوار على الارتفاع الطفيف لمنسوب الأمطار نتيجة تأثير الجبال على العوامل المناخية، في حين تعتمد أغلب المناطق الشمالية الشرقية والشمالية الغربية على كمية محدودة من الأمطار الموسمية والتي تكفي بالكاد أعمال الرعي وتربية الماشية. ويتركز في هذه المناطق المقفرة قبائل من الطوارق والتوبو و الفولاني الذين يرتحلون إلى الجنوب خلال موسم الجفاف لبيع وتربية ماشيتهم.
ويختلف منسوب مياه الأمطار من عام لأخر؛ ومع ندرة سقوط الأمطار تواجه النيجر صعوبة في توفير الكميات اللازمة من الغذاء لأفراد شعبها لذا تعتمد على عوائد بيع المحاصيل الزراعية والمعونات الغذائية لسد حاجتها. ومثلها مثل باقي دول منطقة الساحل الإفريقي تختلف نسبة الأمطار سنويا خاصة في القرن العشرين حيث تم تسجيل أشد موجات الجفاف في الستينيات من القرن الماضي والتي استمرت حتى الثمانينيات. ويعد الرعاة هم أكثر المتضررين من مثل هذه الموجات إذ تعرضهم لفقدان قطعان كاملة من الماشية أكثر من مرة خلال تلك الفترة. وقد استمرت مناسيب الأمطار في التغير حيث جائت أمطار عام 2000 غير كافية مما أضر بالزراعة وتربية المواشي في حين جائت الأمطار عام 2001 وفيرة وهطلت على كافة أرجاء البلاد.
يعد اليورانيوم أكبر صادرات النيجر، كما تعد حاصلات بيع الدواجن والثروة الحيوانية ثاني أكبر مصادر الدخل القومي للبلاد بالرغم من صعوبة تقدير تلك العوائد فعليا. كما تفوق كمية الصادرات الفعلية التقارير المنبثقة عن الحكومة والتي لا تستطيع حصر قطعان الروؤس الحية التي يتم تصديرها إلى نيجيريا أو حاصلات بيع الجلود الخام أو المشغولات الجلدية الأخرى. كما تم الكشف عن احتياطيات من الفوسفات والحديد والفحم والحجر الجيري والجبس يتم التنقيب عنها وتصديرها للخارج.
أدى الاستمرار في تراجع سعر اليورانيوم عالميا إلى تحقيق خسائر كبيرة لعوائد هذا القطاع الصناعي بالنيجر، وبالرغم من ذلك، يظل تصدير اليورانيوم وبيعه مشاركا بنسبة 72% من جملة حصيلة صادرات النيجر. وقد تمتعت النيجر فيما بين عامي 1960 و 1970 بعائدات وفيرة جراء التنقيب عن اليورانيوم وبيعه وتصديره، خاصة بعد اكتشاف منجمين كبيرين لليورانيوم بالقرب من مدينة أرليت الشمالية. ومع نهاية حمى جمع اليورانيوم في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي تراجعت الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع مما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد. وتمتلك شركة تنقيب فرنسية حق تشغيل اثنين من أكثر مناجم النيجر إنتاجا وهما: منجم سومير المكشوف ومنجم كوميناك تحت الأرض، وقد تمت أعمال الحفر والتنقيب باستثمارات فرنسية. ومع بداية عام 2007 قامت النيجر بإصدار العديد من تراخيص الحفر والتنقيب عن اليورانيوم للعديد من الشركات العالمية الغير فرنسية الأخرى خاصة من كندا وأستراليا للتنقيب عن احتياطيات جديدة.
أشارت العديد من التقارير عن وجود كميات كبيرة من احتاطيات الذهب موجودة بين نهر النيجر والمنطقة الحدودية المتاخمة لـبوركينا فاسو. وفي الخامس من أكتوبر لعام 2004 أعلن الرئيس تانجي رسميا عن افتتاح منجم الذهب بهضبة سميرة بمقاطعة تيرا وقدمت له أول سبيكة ذهبية تنتجها النيجر. وقد مثلت هذه اللحظة نقطة تاريخية في تاريخ النيجر المعاصر حيث يعتبر منجم هضبة سميرة هو أول منجم للكشف عن الذهب وإنتاجه وتصديره في النيجر. ويمتلك المنجم شركة ليبتاكو للتعدين وهي شركة مغربية كندية نيجرية مشتركة يمتلك الطرفين المغربي والكندي 80% من الشركة مناصفة في حين تمتلك حكومة النيجر 20% من الشركة. وبلغ إنتاج المنجم في العام الأول 135,000 أوقية بسعر 177 دولار أميركي للأوقية. ويبلغ إجمالي حجم المنجم 10,073,626 طن بمعدل 2.21 جرام للطن مما يتيح إنتاج 618,000 أوقية من الذهب الخالص سيتم استخراجها خلال ست سنوات. كما تتوقع الشركة المالكة العثور على احتياطات أخرى في المنطقة التي أطلق عليها حزام الذهب والواقعة بين مدينتي جوثاي وعولام في الجنوب الغربي للبلاد.
وتقوم شركة سونيكار (الشركة النيجرية لإنتاج الفحم) ببلدة تشيروزيرين بالقرب من مدينة أجاديز باستخراج الفحم من منجم مكشوف وذلك لتدوير المولدات الكهربائية الخاصة بمناجم اليورانيوم. كما تم الكشف عن احتياطيات من الفحم عالي الجودة في جنوب وغرب البلاد من المنتظر أن تتم البداية في استخراجها وتصديرها للخارج في الوقت القريب.
تمتلك النيجر احتياطيات نفطية كبيرة. ففي عام 1992 تم منح حق استخراج النفط من منطقة هضاب دجادو لشركة هانت أويل الأمريكية، كما تم منح حق التنقيب في صحراء تينيري لشركة النفط الوطنية الصينية كما تم منح حق الكشف والتنقيب بمنطقة أجاديم الواقعة في ديفا شمال بحيرة تشاد لشركتي إكسون موبيل وبيترونز الأمريكيتيين إلا أن التنقيب لم يتخط َ المراحل الكشفية.
وفي عام 2008 أعطت الحكومة النيجرية حق الانتفاع بمنطقة أوجاديم لشركة النفط الوطنية الصينية حيث أعلنت النيجر أن الشركة الصينية سوف تقوم بإنشاء الآبار والتي سيتم افتتاح 11 بئر منهم بحلول عام 2012 بقدرة إنتاجية تصل إلى 200,000 برميل يوميا بالإضافة إلى مصنع تكرير بالقرب من مدينة زيندر وخطوط للأنابيب لنقل النفط تمتد لخارج حدود البلاد وذلك مقابل خمسة مليارات من الدولارات الأمريكية.
وتمتلك النيجر احتياطيات من النفط تقدر بنحو 324 مليون برميل تم الكشف عنهم وبانتظار الكشف عن احتياطيات جديدة بصحراء تينيري بجوار واحة بيلما وقد أعلنت النيجر عن أملها في إنتاج أول برميل للنفط تصدره للسوق الدولية بحلول عام 2009.
أسفر التنافس الاقتصادي الناتج عن قرار يناير لعام 1994 بخفض قيمة فرنك مجلس النقد الإفريقي عن تحقيق زيادة في النمو الاقتصادي السنوي تقدر بنحو 3.5% خلال منتصف التسعينيات من القرن الماضي إلا أن الاقتصاد النيجري شهد تراجعا كبيرا بسبب تضائل حجم المساعدات الأجنبية عام 1999 (ولكنها عادت تدريجيا مرة أخرى عام 2000) بالإضافة إلى ندرة سقوط الأمطار عام 2000. ومع موسم جيد للأمطار عاد الاقتصاد النيجري ليشهد طفرة تنموية عام 2001 محققا نسبة نمو تقدر بـ5.1% بنهاية عام 2000 ثم 3.1% عام 2001 ليتضاعف عام 2002 محققا نسبة 6.0% وأخيرا 3.0% عام 2003 مما يدل على الدور الهام الذي تلعبه الزراعة في الكيان الاقتصادي للنيجر.
وقد أعادت الحكومة النظر في بعض القوانين الاقتصادية من أجل تحرير الاقتصاد والارتفاع بمعدلات الدخل القومي؛ حيث قامت الحكومة بتعديل قانون الاستثمار مرتين عامي 1997 و 2000 وقانون البترول عام 1992 وقوانين التعدين عام 1993 من أجل جلب استثمارات أكبر للبلاد ودفع الشركات والهيئات العالمية لاستثمار أموالهم في قطاع الثروة المعدنية بالبلاد. وتسعى الحكومة الحالية لاستقدام الاستثمارات الأجنبية للبلاد يقينا منهم أنها حجر الزاوية للنهوض بالاقتصاد وتنمية المجتمع. وقد قامت الأمم المتحدة بمساعدة النيجر اقتصاديا من خلال برنامج الأمم المتحدة للتنمية والذي عمل على عودة الروح ونهوض قطاع الأعمال الخاص بالبلاد.
إعادة الهيكلة الاقتصادية والديون.
في يناير من عام 2000 تسلمت الحكومة المنتخبة إرثا ثقيلا من المشكلات والأعباء المالية والاقتصادية تتمثل في خلو الخزانة العامة للدولة وديون حكومية نتيجة لعدم صرف رواتب الموظفين لمدة 11 شهرا سابقا بالإضافة لمدفوعات وإعانات الدراسة في ظل تراجع العوائد الحكومية وغنخفاض نسبة الاستثمار وزيادة في الديون الحكومية سواء كانت داخليا أو خارجيا. وبحلول ديسمبر من العام نفسه تأهلت النيجر لبرنامج خفض الديون التابع لصندوق النقد الدولي والموجه للدول الأكثر مديونية والأشد فقرا في العالم وما عقبه من توقيع اتفاقيات من جانب الحكومة وصندوق النقد الدولي للحصول على معونات في صورة منح لا ترد للحد من الفقر وزيادة النمو الاقتصادي.
وبالإضافة إلى إضفاء التعديلات على الموازنة العامة للدولة، عمدت النيجر على إعادة هيكلة الاقتصاد عن طريق تبني برامج الخصخصة التي دعا إليها صندوق النقد الدولي حيث قامت الحكومة بخصخصة شركات توزيع المياه وشركات الاتصالات ورفع قوانين حماية الأسعار عن المنتجات البترولية مما يجعل تحديد الأسعار في يد السوق العالمية كما تقوم الحكومة الآن بخصخصة العديد من شركات قطاع الأعمال.
وفي سعيها الجاد لمواكبة خطة صندوق النقد الدولي للحد من الفقر وتنمية المجتمع تسعى الحكومة للحد من الاضطرابات الداخلية وذلك عن طريق دعوة كل فئات المجتمع وجماعاته العرقية من الاستفادة من خطة مكافحة الفقر وتمديد مظلة المشروعات الصحية ومشروعات التعليم الأساسي ومشروعات البنية التحتية بالمناطق النائية وكذلك إعادة هيكلة القضاء لتشمل كل أرجاء البلاد. كما وضعت الحكومة خطة طويلة المدى لخصخصة شركة الكهرباء الحكومية (نيجيليك) إلا أن الخطة بائت بالفشل عام 2001 ومرة أخرى عام 2003 وذلك لعدم القدرة على الحصول على عرض مالي مناسب. كما قامت الحكومة في عام 2009 بإعادة تأميم هيئة البريد وشركة الاتصالات الرئيسية (سونيتيل) والتي سبق وأن قامت بخصخصتهما عام 2001.
وتظل عمليات الخصخصة بالبلاد محلا للنقد، حيث صرح مقرر الأمم المتحدة لبرنامج الغذاء العالمي أن عمليات الخصخصة التي تتم في النيجر تلقي بظلالها فقط على الفقراء الذين يزدادون فقرا وسوءا في الأحوال المعيشية نظير عدم قدرتهم على مواكبة ارتفاع أسعار الخدمات والمعيشة. كما حملت التقارير الحكومة في النيجر الأوضاع السيئة الناجمة عن تحرير الاقتصاد مما أضر بصغار المزارعين والنساء بالمناطق النائية من الدولة.
تعد كل من فرنسا والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالإضافة إلى العديد من هيئات الأمم المتحدة مثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية واليونسيف ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للسكان من أكبر الجهات المانحة للنيجر. كما تضم قائمة الدول المانحة كلا من: الولايات المتحدة وبلجيكا وألمانيا وسويسرا وكندا والسعودية والكويت. وبالرغم من عدم وجود مكتب تمثيلي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID إلا أن الولايات المتحدة تقدم سنويا معونات للنيجر تقدر بنحو عشرة ملايين من الدولارات من أجل برامج التنمية بالبلاد.
وتعد الولايات المتحدة شريكا سياسيا أساسيا في مثل تلك المناطق من العالم وذلك عن طريق توفير الأمن الغذائي ومكافحة مرض الإيدز. وترجع أهمية المعونات الأجنبية إلى أن قرابة 80% من رأس المال الحكومي في النيجر من أموال المساعدات الخارجية والمنح التي تقدمها الدول والهيئات. وقد وجهت الأمم المتحدة عام 2005 نظر العالم إلى الحاجة المتزايدة لتوجيه الدعم والمنح للنيجر نظرا للتهديدات التي تشهداها البلاد جراء الجفاف وهجوم أسراب الجراد مما أدى إلى الأزمة الغذائية التي شهدتها البلاد عام 2005 والتي هددت حياة قرابة المليون شخص في ذلك الوقت.
ينتمي أكثر من نصف سكان النيجر إلى جماعة الهوسا العرقية، واحدة من أعرق الشعوب الإفريقية والتي تمثل غالبية السكان في الجزء الشمالي من نيجيريا وقبائل الدجيرما - سونجي والذين يتواحدون في مالي وقبائل الجورمانتشيه وهم عبارة عن مزارعين مستقرين يعملون في الزراعة ويسكنون الجزء الجنوبي من البلاد.