CALM/arwiki huggingface dataset:
تشكل مسألة خلق القرآن التي قال بها المعتزلة أخطر القضايا المثارة في الجدل اللاهوتي الذي شهده التاريخ الإسلامي في العصرين الأموي والعباسي. بل إن هذه القضية لا تزال تحتل موقعاً راهناً في السجال حول كيفية قراءة النص الديني. أتى قول المعتزلة بان القرآن مخلوق وليس أبدياً تطبيقاً عملياً لاعتماد العقل في تفسير الشريعة الإسلامية، واستندوا هنا أيضا على نصوص دينية لدعم حجتهم. في هذا المجال، انطلق المعتزلة من مسألة صفات الله، فبعد أن قرروا وحدة الذات الإلهية وصفاتها، وقرروا نفي الصفات الزائدة عن الذات، تحولوا إلى النظر في ما ورد من هذه الصفات داخل النصوص الدينية عبر إخضاعها إلى التأويل العقلي.
اعتبر المعتزلة أن القرآن يحوي نصوصا متنوعة ومختلفة ومتعارضة أحيانا، ففيها من الأوامر والنواهي والوعد والوعيد والكلام التشريعي والكلام الإخباري والكلام الوضعي، كما يجمع بين المسائل الروحية والدنيوية في آن. إذا كان ليس جائزا تنسيب التناقض في القول إلى الله، يصبح من الضرورة إذا اللجوء إلى النظر العقلي لتفسير ما ورد في القرآن، مما ينزع عنه الأبدية أو عدم الاجتهاد في نصوصه، لأن "كلام الله محدث ومخلوق في محل، كما هو حرف وصوت كتب أمثاله في المصاحف حكايات عنه"، كما يشير المعتزلة إلى ذلك.. يذهب القاضي عبد الجبار أحد ابرز أركان المعتزلة في شرحه مبررات القول بخلق القرآن إلى القول: "إن القرآن كلام الله ووحيه، وهو مخلوق محدث، أنزله الله على نبيه ليكون علما ودالاً على نبوته، وجعله دلالة لنا على الأحكام لنرجع إليه في الحلال والحرام، واستوجب منا بذلك الحمد والشكر والتحميد والتقديس... القرآن يتقدم بعضه على بعض، وما هذا سبيله لا يجوز أن يكون قديماً، إذ القديم هو ما لا يتقدمه غيره... وآخر، ونصف وربع، وسدس وسبع، وما يكون بهذا الوصف، كيف يجوز أن يكون قديما؟".
لم يكتف المعتزلة يتجاوز المألوف في الجدل اللاهوتي بقولهم بخلق القرآن، بل تجاوزوا ذلك إلى نفي صفة الإعجاز عنه، وهو ما نظر إليه بوصفه مساّ بمقدسات أجمع عليها المسلمون، وكانت مصدر فخرهم وتميزهم بأنّ كتابهم العظيم يستحيل الإتيان به من حيث النظم والبلاغة والفصاحة. في هذا المجال، كما في خلق القرآن، كان المعتزلة منطقيّين مع أنفسهم وأمناء لمنهجهم العقلاني في النظر إلى الأمور وعلى الأخصّ منها النص الديني، برفض كل ما لا يقبله العقل مهما أهدلت عليه صفات القدسية. شكلت قضية خلق القرآن عند المعتزلة جوهر نظريتهم في اللاهوت الإسلامي وفي الجدال الذي انخرطوا فيه أو فرض عليهم. لم يختلفوا عن خصومهم في اعتماد تكفير من خالفهم الرأي في هذا المجال، وستتخذ هذه المسألة حجماً كبيراً عندما ستفرض عقيدة على الدولة الإسلامية في عهد الخليفة المأمون. لكن المعتزلة ستؤسس في قضية خلق القرآن لوجهة "ثورية"، إذا أردنا استخدام مصطلحات حديثة، في قراءة النص الديني الإسلامي، تشكل اليوم محورا مركزيا في الصراع السياسي على الإسلام وعلى كيفية توظيفه بما يخدم التقدم والتطور أو بما يكرس التطرف والإرهاب. تسود اليوم وجهتا نظر مركزيتين في قراءة النص الديني، واحدة ترى فيه نصاً صالحاً لكل زمان ومكان ولا يجوز الاجتهاد فيه، وأخرى ترى فيه نصاً تاريخياً لهُ زمان هو تاريخ الدعوة الإسلامية، كما لهُ مكان هو الجزيرة العربية، وإن قراءته يجب أن تعتمد زمان نزول آياته ومكانه وسبب هذا النزول والحاجة التي أتت لتلبيتها، وهي قراءة ترفض التسليم بالمعنى الحرفي الظاهري للآيات. إن الخلافات ليست شكلية بمقدار ما يترتب عليها من ممارسات خطيرة.
رأي أهل السنة في مسألة خلق القرآن الكريم.
يعتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن الكريم كلام الله غير مخلوق، فقد روي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: والقرآن كلام الله، ليس بمخلوق، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، ومن زعم أن القرآن كلام الله عز وجل ووقف ولم يقل مخلوق ولا غير مخلوق: فهو أخبث من الأول، ومن زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهمي، ومن لم يكفر هؤلاء القوم كلهم فهو مثلهم.
وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية: (وبالجملة: فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن كلام الله غير مخلوق. ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلماً أو أنه لم يزل متكلماً إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وأن نوع الكلام قديم...) اهـ.
رأي الإباضية في مسألة خلق القرآن الكريم.
عندما وصلت أخبار الفتنة إلى الإباضية في عُمان وبلاد المغرب حينئذ، وهم أيضا اختلفوا فيها ولهم فيها رأيان معتمدان في المذهب، والاختلاف ناتج عن معنى كلمة القرآن: هل هو علم الله وكلامه الذاتي أم هو المصحف؟ فمنهم من قال بأن القرآن مخلوق، ومنهم من قال بأنه غير مخلوق (ولكن لم يكفر أحد منهم الآخر كما حصل في العراق). فعلماء الإباضية في بلاد المغرب وقتئذ اتفقوا على أن القرآن مخلوق، أما في عُمان فقد اختلف العلماء في خلق القرآن ذلك الوقت في بداية الأمر وخصوصا بين الإمامين محمد بن محبوب بن الرحيل وبين محمد بن هاشم (مع أن الرأي الغالب بين أئمة الأباضية عامة كان إستنكار أو نفي المسألة) واستمر النقاش فيها فترة من الزمن؛ وعندما خافوا الفتنة والانشقاق، اجتمعوا في مدينة دما (السيب حاليا) واتفقوا على الاكتفاء بما كان عليه السلف، وهو الكف عن التصريح بخلق القرآن أو عدمه
رأي الشيعة في مسألة خلق القران الكريم.
ـما بالنسبة إلى الشيعة، فقد منعوا الخوض في تلك المسألة وقد وردت الكثير من الروايات في هذا الشأن، منها:
الغموض وراء المحنة.
عد فهمي جدعان "المحنة" حدثًا محيرًا في التاريخ الإسلامي، وبخاصة أنها بدأت في العهد، الذي أعتبر، وكان ذو سمعة انفتاحية للعقل، وطغيان العقلانية، عهد الخليفة المأمون. وإن كان من المعتقد على نطاق واسع إلى ان المأمون بادر بإبراز هذا الأمر تحت تأثير شديد الارتباط بالمعتزلة. إن دراسة متأنية للأحداث التاريخية، تساعد في تكشف أكثر الدوافع تعقيدا وراء الحدث. لخص بعض الباحثين دوافع المأمون للمحنة إلى أن المحنة كانت في الغالب محاولة من المأمون لتأمين كامل السيطرة من جانب الخلافة فوق المؤسسة الدينية كما فعلت بسيطرتها على السلطة العلمانية، وتلك هي النقاط الرئيسية لتلافى تأكيد أثر المعتزلة:
النقاط المذكورة أعلاه مجتمعة تثبت أن "المعتزلة" لم يكونوا هم المهيمنين خلال المحنة، كما هي عقيدة الدولة الرسمية. لقد كانت المحنة لدى المأمون تعبر عن محاولتهِ لإثبات سيطرته على السلطة الدينية والقانونية على المدى الفقهي والثقافي، وخاصة التحدي لدى الأطراف التقليدية.
المراتب الدينية والسياسية في الإسلام التقليدي.
ومن المهم أن نلاحظ أنه في منهج الإسلام، كان الأفراد العاديين وليس رجال الخلافة الذي اضطلع بمهمة تطوير مختلف العلوم الإسلامية بما في ذلك القانون. وبالتالي فإن القانون، على عكس ما يحدث في الدول القومية الحديثة، ليس حكراً على الدولة. وفي الواقع، فإن الفقهاء وضعوا في المعارضة الواعية لهذه الدولة (على سبيل المثال، وجاكسون، 2002). في وقت مبكر كان هناك النظام الديني في الإسلام الذي كان متميزاً عن النظام السياسي. وهو شبه حكم ذاتي للعلماء وأسفر ذلك عن ظاهرة مثيرة للاهتمام لظهور ظواهر مختلفة، وبشأن بعض القضايا، على طرفي نقيض مدارس الفقه — وكلها تعدّ صحيحة شرعاً وأصيلة. ففي المحنة، في هذا السياق، يعبر عن الخليفة الإحباط مع ثقافة قوية وذات نفوذ معنوي. واستمر حوالى خمس عشرة سنة، وبعد ذلك أصبحت مجالات السلطة في كل من الأوامر الدينية والسياسية أكثر معرفة تعريفا واضحا. وهذا لا يعني أن المواجهة كانت السمة المميزة للعلاقة بين كل من الأوامر والقوانين. لأن العلاقة كانت أكثر دقة والمشاركة بين كلا الطرفين وليس المواجهة فحسب، بل أيضا التعاون بصفة عامة، في النظام الديني الذي وقف حاجزا بين النظام السياسي والناس العاديين.
أوميرو توجنون ("Omero Tognon") ، (بادوفا، 3 مارس 1924 - بوردينوني، 23 أغسطس 1990) لاعب كرة قدم إيطالي ومدرب كرة قدم إيطالي . بدأ مسيرته كلاعب كرة قدم في نادي إيه سي ميلان ولعب 355 مباراة سجل خلالها هدفين من عام 1945 إلى عام 1956 ، وفاز مع الميلان ببطولتي دوري 1950/51 و1954/55 وبطوتي كأس لاتينا 1950/51 و1955/56 . واعتزل اللعب في فريق برودينوا عام 1957 ،و اتجه بعدها للتدريب. وتوفي عام 1991.
كارلو انوفاتزي ("Carlo Annovazzi") ، (ميلانو، 24 مايو 1925 - بوردينوني، 10 أكتوبر 1980) لاعب كرة قدم وسط إيطالي . بدأ مسيرته كلاعب كرة قدم في نادي إيه سي ميلان ولعب 281 مباراة سجل خلالها 53 هدفا من عام 1945 إلى عام 1953. انتقل بعدها إلى نادي أتالانتا ولعب معهم 139 مباراة إلى عام 1958 . واعتزل اللعب في فريق Città di Castello عام 1961 ، وتوفي عام 1980.
الفريق أمين زكي سليمان (1884 - 1971) هو رئيس أركان الجيش العراقي بالوكالة سابقا، تولى القيادة منذ 25 شباط 1940، وحتى 29 أيار 1941. ولد ببغداد في العراق عام 1884.
أندريا بونومي ("Andrea Bonomi") ، (كسانو أدا، 14 فبراير 1923 - كسانو أدا، 6 نوفمبر 2003) لاعب كرة قدم إيطالي ومدرب كرة قدم إيطالي . بدأ مسيرته كلاعب كرة قدم في نادي إيه سي ميلان و لعب 239 مباراة سجل خلالها 3 أهداف من عام 1942 إلى عام 1952 ، و فاز مع الميلان ببطولة الدوري 1950/51 . ثم انتقل عام 1952 إلى نادي بيريشيا و لعب معهم موسمين، قبل أن يعتزل اللعب في فريق بياتشينزا عام 1955 . و توفي عام 2003.
مشروع أبولو-سويوز التجريبي (يوليو 1975) يقوم على الالتحام بين وحدة القيادة لبرنامج أبولو و مركبة سويوز السوفيتية في مدار حول الأرض. هو أول مشروع فضائي مشترك بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، و كان هذا المشروع هو الأخير لبرنامج أبولو و آخر بعثة مأهولة لناسا قبل استخدام مكوك الفضاء في أبريل 1981
على الرغم من أن المشروع شمل تجارب علمية عديدة (بما في ذلك دراسة كسوف الشمس و التقاط صور للهالة الشمسية)، وقدم معلومات هندسية مفيدة التي من شأنها أن تمهد لبرنامج محطة الفضاء مير، إلا أن المهمة جاءت رمزية، حيث كان ينظر إليها رمزاً لسياسة الانفراج (الاسترخاء أو تخفيف) بين الولايات المتحدة و الاتحاد السوفيتي لوضع حد للتوتر في سباق الفضاء.
كان الغرض والمحفز لمشروع أبوللو سويوز هو الانفراج السياسي بين القوتين العظميين في الحرب الباردة، الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. قبل هذه المهمة، ظل التوتر عاليًا بين البلدين بينما كانت الولايات المتحدة منخرطة في حرب فيتنام. في تلك الأثناء، كانت الصحافة السوفيتية تنتقد بشدة مهمات أبوللو الفضائية، إذ طبعت عبارة «التدخل العسكري للولايات المتحدة ودمى سايغون في لاوس هو دوس وقح على القانون الدولي» على صورة لإطلاق مهمة أبوللو 14 عام 1971. على الرغم من أن الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف جعل سياسة الاتحاد السوفييتي للانفراج رسميةً في عام 1956 في المؤتمر العشرين للحزب الاتحاد السوفييتي الشيوعي، فقد استمر الصراع بين البلدين.
بعد الرحلة المدارية التي قام بها جون جلين عام 1962، أدى تبادل للرسائل بين الرئيس جون كينيدي ورئيس الاتحاد السوفيتي نيكيتا خروتشوف إلى سلسلة من المناقشات بقيادة نائب مدير ناسا هيو درايدن والعالم السوفيتي أناتولي بلاغرافرافوف. أدت محادثاتهما عام 1962 إلى اتفاق درايدن بلاغونرافوف، الذي أصبح رسميًا في أكتوبر من ذلك العام، في نفس الوقت الذي كان فيه البلدان في خضم أزمة الصواريخ الكوبية. أُعلن عن الاتفاقية رسميًا في الأمم المتحدة في 5 ديسمبر 1962. دعت الاتفاقية إلى التعاون في تبادل بيانات الأقمار الصناعية الخاصة بالطقس، ودراسة المجال المغناطيسي للأرض، والتتبع المشترك لقمر المنطاد الصناعي إيكو 2 التابع لناسا. لسوء الحظ، مع اشتداد المنافسة بين الدولتين في الفضاء، انتهت الجهود المبذولة لتحقيق المزيد من التعاون في تلك المرحلة.
بسبب العلاقات المتوترة، كان التعاون الفضائي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي غير محتمل في أوائل السبعينيات. في 7 يونيو 1971، أطلق الاتحاد السوفييتي أول محطة فضائية مدارية مأهولة، ساليوت 1. قبل عدة أشهر من ذلك، أطلقت الولايات المتحدة مهمة أبوللو 14، التي كانت ثالث مهمة فضائية مأهولة للهبوط على القمر. قدم كل جانب تغطيةً صغيرة لإنجازات الآخر.
انتقد الجانبان هندسة الطرف الآخر بشدة. صُممت المركبات الفضائية السوفيتية لتكون ذاتية التحكم؛ فقد كان كل من لوناخود 1 ولونا 16 مسبارين قمريين غير مأهولين، وصُممت جميع مركبات سويوز لتقليل أخطار الأخطاء البشرية من خلال تقليل التحكم اليدوي المُتاح لرواد الفضاء أثناء الرحلات الفضائية. على النقيض من ذلك، صُممت مركبات أبوللو ليتحكم بها البشر وتطلبت رواد فضاء مدربين تدريبًا عاليًا. انتقد الاتحاد السوفيتي مركبات أبوللو الفضائية باعتبارها «معقدة للغاية وخطيرة».
كان لدى الأمريكيين أيضًا مخاوفهم الخاصة بشأن المركبات الفضائية السوفيتية. انتقد كريستوفر سي. كرافت، مدير مركز جونسون للفضاء، تصميم مركبة سويوز الفضائية قائلًا: «نحن نعتمد في ناسا على المكونات الزائدة - إذا فشلت إحدى الأدوات أثناء الرحلة، يمكن للطاقم استخدام غيرها لمحاولة مواصلة المهمة. مع ذلك، صُمم كل مكون في سويوز ليكون له وظيفة مُحددة؛ إذا فشل أحدها، سيتوجب على رواد الفضاء الهبوط في أسرع وقت ممكن. اعتمدت مركبة أبوللو أيضًا على قيادة رواد الفضاء إلى حد أكبر بكثير من سويوز». قام المهندسون الأمريكيون والسوفييت بتسوية خلافاتهم عن طريق الاتفاق على إرساء مركبة فضائية أمريكية وسوفيتية في اجتماعات حصلت بين يونيو وديسمبر 1971 في هيوستن وموسكو، بما في ذلك تصميم بيل كريسى لنظام الارتباط الخارجي الخنثوي (إيه بّي إيه إس) بين المركبتين ما يحول دون كون إحداها فعالةً والأخرى غير فعالة.
ماريو ماغنوزي ("Mario Magnozzi") ، (ليفورنو، 20 مارس 1902 - ليفورنو، 25 يونيو 1971) لاعب كرة قدم مهاجم و مدرب كرة قدم إيطالي . بدأ مسيرته كلاعب كرة قدم في
نادي ليفورنو ، و انتقل عام 1930 إلى نادي إيه سي ميلان و لعب 97 مباراة من عام 1930 إلى عام 1933 ، ثم رجع مرة أخرى إلى نادي ليفورنو و لعب لموسمين قبل أن يعتزل في عام 1935 ،و اتجه بعدها للتدريب فدرب إيه سي ميلان من 1941 إلى 1943. و توفي عام 1971.
بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة رسميًا، أو لجنة غولدستون هي لجنة تقصي حقائق شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ترأسها القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون. مهمة اللجنة كانت التحقيق في دعاوى ارتكاب جرائم حرب قبل حرب غزة وخلالها وبعدها. قاطعت إسرائيل اللجنة منذ البداية، بينما رحبت بها الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة، وتعاونت معها حركة حماس. أصدرت اللجنة نتائج تحقيقها في تقرير من 575 صفحة، بات هذا التقرير يعرف باسم تقرير غولدستون. أشار التقرير إلى أن كلًا من الجيش الإسرائيلي والفصائل المسلحة الفلسطينية قد ارتكبا ما يمكن اعتباره جرائم حرب، وفي بعض الأحيان قد يرقى بعض من هذه الجرائم إلى جرائم ضد الإنسانية حسبما جاء في تقرير اللجنة.
أيد التقرير ونتائجه عدد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش. نوقش التقرير في مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2009، طلب سحب التقرير من المناقشة من قبل السلطة الفلسطينية وأجل إلى جلسة مارس 2010. أثار هذا التأجيل تنديدًا داخل فلسطين وعلى الصعيد العربي، كما انتقدته منظمات حقوقية دولية. بتاريخ 16 أكتوبر 2009 اعتمد تقرير بعثة تقصي الحقائق، حيث وافق عليه 25 بلدًا، وعارضه 6، وامتنع 11 بلدًا عن التصويت. وفي 6 نوفمبر من العام نفسه، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على التقرير بأغلبية 114 صوتًا ورفض 18، بينما امتنعت 44 دولة عن التصويت. أثار تشكيل البعثة والتقرير الذي أنتجته ردود فعل متباينة، مؤيدة أو رافضة أو ناقدة من قبل حكومات الدول ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية حول العالم.
في 1 أبريل 2011، نشر ريتشارد غولدستون مقالة في واشنطن بوست قال فيها أنه لو كان يعلم ما يعلمه اليوم لكان تقريره وثيقة مختلفة عما هو عليه، وأن ادعاءات المس المتعمد بالمدنيين التي تضمنها التقرير كانت ستكون مغايرة لو تعاونت إسرائيل مع بعثته. وانتقد معدو التقرير الآخرون موقف غولدستون الأخير.
الخلفية وتشكيل البعثة.
بدأت حرب غزة في 27 ديسمبر 2008 وانتهت في 18 يناير 2009. وأدت إلى مقتل 1285 فلسطينيًا، من بينهم 900 مدني. وقتل 14 إسرائيليًا، من بينهم 11 عسكريًا. وبتاريخ 3 يناير، 2009 انعقد بجدة اجتماع للجنة التنفيذية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، جاء في البيان الختامي للاجتماع دعوة لسفراء دول المنظمة لاستكمال تحركاتهم الرامية إلى عقد جلسة عاجلة في مجلس حقوق الإنسان لبحث انتهاكات حقوق الإنسان الناشئة عن "العدوان الإسرائيلي" على غزة بالإضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث "الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان". هذا إلى جانب مطالبة هيومان رايتس ووتش للأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي في حرب غزة. أقر مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 12 يناير، 2009 الموافق الإثنين قرارًا يدين فيه الهجوم الإسرائيلي على غزة، واتهم القرار إسرائيل بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في غزة. ونص هذا القرار على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق هدفها "التحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين". وصوتت للقرار 33 دولة عربية وإفريقية وآسيوية وأمريكية لاتينية، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما عارضت كندا القرار.&lt;ref name="12/1"&gt;تقرير مجلس حقوق الإنسان عن أعمال دورته الاستثنائية التاسعة مجلس حقوق الإنسان، ولوج في 26-11-2009 &lt;/ref&gt; ينص المقطع رقم 14 من القرار على:
وقد اعتبرت إسرائيل أن هذا القرار كان منحازًا ضدها وشككت في مصداقية المجلس.&lt;ref name="الجزيرة السعودية/تشكيل"&gt;حقوق الإنسان تتهم إسرائيل بانتهاكات خطيرة في غزة صحيفة الجزيرة، ولوج في 28-9-2009 &lt;/ref&gt; ترشح لرئاسة اللجنة خمس شخصيات، ذكر منهم ثلاثة: مارتي أهتيساري رئيس فنلندا الأسبق، والمفوضة السابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ماري روبنسون والرئيس السابق لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بيتر هانسن. وقد رفضت ماري روبنسون الدعوة المقدمة لها لرئاسة بعثة تقصي الحقائق، حيث قالت أنها شعرت بقوة بأن قرار تشكيل البعثة كان "من جانب واحد، وأنه لم يسمح بتبني نهج متوازن لتحديد الوضع على الأرض.". واقتبست ماري روبنسون من نص القرار المذكور أعلاه للتعليل لما تقول. وفي مقالة لها كتبت: "أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أصدر إدانات متكررة لسلوك إسرائيل طيلة العامين الماضيين ولكنه لم يركز إلا قليلاً على الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في بلدان أخرى. وهذا النمط من العمل أو التقاعس عن العمل من جانب المجلس أعطى قدرًا أعظم من المصداقية لهؤلاء الذين يعتقدون أن الهيئة الأعلى المخولة بحماية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة معادية لإسرائيل بطبيعتها." تشكلت اللجنة برئاسة ريتشارد غولدستون، بالإضافة إلى كريستين شنكن أستاذة في القانون الدولي، والمحامية الباكستانية هينا جيلاني، والعقيد المتقاعد من البحرية الإيرلندية ديزموند ترافيرس.
كان التفويض الذي منحه مجلس حقوق الإنسان للبعثة يدعو إلى التحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية فقط، وهو ما رفضه غولدستون، وطالب بالتعديل ليشمل طرفي النزاع، وتم تعديل التفويض.
التحقيقات وجلسات الاستماع.
دخلت البعثة - التي ضمت 15 شخصًا - قطاع غزة عن طريق معبر رفح بعد فشل محاولات عديدة لطلب تعاون الحكومة الإسرائيلية مع البعثة. وكان أول تحقيق تقيمه البعثة الأممية في غزة في الفترة ما بين 1 يونيو و4 يونيو 2009، وقامت البعثة بزيارة 14 موقعًا في مدينة غزة وشمال القطاع. وفي 8 يونيو، دعت بعثة تقصي الحقائق المهتمين من أفراد ومؤسسات إلى تقديم المعلومات والوثائق التي تساعدها في تنفيذ ولايتها. وعقدت في غزة في يومي 28-29 يونيو 2009 جلسات استماع لضحايا هجمات القوات الإسرائيلية على القطاع، منهم أشخاص أصيبوا خلال الهجمات الإسرائيلية وأسر الضحايا ومن فقدوا سبل معيشتهم، بالإضافة إلى الاستماع إلى آراء خبراء قدموا إفاداتهم حول التأثير النفسي والاجتماعي لأعمال القتال على النساء والأطفال.&lt;ref name="أم/جنيف"&gt;لجنة تقصي الحقائق حول غزة تستمع لإفادات في جنيف مركز أنباء الأمم المتحدة ولوج في 25-9-2009 &lt;/ref&gt; واطلع أعضاء بعثة تقصي الحقائق على وثائق وصور قدمتها الحكومة الفلسطينية في غزة، تثبت هذه الوثائق والصور - بحسب الحكومة الفلسطينية - تورط إسرائيل في ارتكاب انتهاكات أثناء الحرب، كما اطلع أعضاء البعثة على بقايا الصواريخ والقذائف الذي استخدمها الجيش الإسرائيلي، كما قاموا بزيارات ميدانية للمناطق التي تعرضت للقصف. وأرسلت البعثة الأممية قوائم أسئلة إلى كل من السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحركة حماس والحكومة الإسرائيلية، بهدف إتاحة الفرصة لهذه الأطراف لتقديم المعلومات ورد الادعاءات، وقد تلقت البعثة إجابات من السلطة الفلسطينية وحركة حماس، لكنها لم تتلق إجابة من الطرف الإسرائيلي. ولم تتمكن بعثة تقصي الحقائق من مقابلة مسئولين فلسطينيين في الضفة الغربية، بسبب عدم تعاون إسرائيل.
بتاريخ 6 يوليو بدأت في جنيف جلسات استماع للمتضررين الإسرائيليين جراء إطلاق الصواريخ من قطاع غزة. وقد قدمت الإفادات بصورة شخصية وعبر كاميرات الفيديو. من بين الذين حضروا جلسات الاستماع هذه عمدة عسقلان ووالد الجندي جلعاد شاليط الأسير في غزة. يذكر أنه كان من نية فريق التحقيق عقد جلسات الاستماع للإسرائيليين في الضفة الغربية وجنوب إسرائيل، حيث تعرض السكان الإسرائيليون للصواريخ المطلقة من عزة؛ إلا أن رفض السلطات الإسرائيلية التعاون مع اللجنة قد حال دون تحقيق هذه النية. لاحقًا، قال يغال بالمور المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أن تقرير غولدستون مبني على جلسات استماع عامة لأشخاص قامت حماس باختيارهم.
تقرير البعثة.
في 15 سبتمبر، 2009، نشرت بعثة تقصي الحقائق تقريرها الذي ضم 575 صفحة، وحمل اسم "حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى" وسمى إعلاميًا تقرير غولدستون. حققت البعثة الدولية في 36 حادثًا، للتحقيق تم إجراء 188 مقابلة وأكثر من 300 تقرير وإفادة ومستند، جاءت في أكثر من 10 آلاف صفحة و1200 صورة فوتوغرافية وأكثر من 30 شريط فيديو. وانتهى التقرير إلى ارتكاب كل من القوات الإسرائيلية والفصائل المسلحة الفلسطينية ما يمكن اعتباره جرائم حرب. وحسب ما جاء في التقرير "ربما تعتبر جرائم ضد الإنسانية". ملخص التقرير المكون من سبع صفحات بحث الانتهاكات الفلسطينية في أربع فقرات فقط، وتناول في البقية الانتهاكات المنسوبة إلى إسرائيل.
اتهامات للطرف الفلسطيني.
اعتبر التقرير أن قذف الفصائل الفلسطينية للبلدات الإسرائيلية بالصواريخ جريمة حرب. أشار التقرير إلى أن اللجنة لم تعثر على أي دليل يسند الاتهامات الإسرائيلية التي تقول أن الفصائل المسلحة الفلسطينية "إما دفعت بالمدنيين إلى مناطق تشن منها الهجمات أو أجبرت المدنيين على البقاء في محيط الهجمات". لكن التقرير أضاف أن المقاتلين الفلسطينيين كانوا موجودين في مناطق حضرية وأطلقوا الصواريخ من هذه المناطق، وأنه ربما لم يميز هؤلاء المقاتلون أنفسهم عن المدنيين تمييزًا كافيًا. واستبعدت بعثة تقصي الحقائق أن تكون الفصائل الفلسطينية قد استخدمت منشآت الأمم المتحدة لإطلاق الصواريخ، لكن لم تستبعد أن تكون قد عملت بالقرب من هذه المنشآت، وهو ما يعرض حياة المدنيين للخطر حسب التقرير. وأشار التقرير لأحداث عدها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان قام بها الجانب الفلسطيني، إذ تحدث عما وصفه بالاعتقالات التعسفية وإعدام الفلسطينيين دون محاكمة من قبل كل من السلطة في غزة أو السلطة الوطنية الفلسطينية أو في الضفة الغربية.
اتهامات للطرف الإسرائيلي.
جاء في تقرير البعثة أن إسرئيل فرضت حصارًا على قطاع غزة قبل حملتها العسكرية، وهذا الحصار قد يعد عقابًا جماعيًا، كما رأت البعثة أن إسرائيل سلكت سياسة عزل وحرمان ممنهجة.
رصدت بعثة التحقيق أربع حالات استخدم فيها الجيش الإسرائيلي المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية، وأشار التقرير إلى أن هذا السلوك يعد مخالفًا للفصل الرابع عشر من القانون الدولي الإنساني ويعتبر جريمة حرب.&lt;ref name="ج/أ"&gt;أبرز ما جاء بتقرير غولدستون قناة الجزيرة، ولوج في 8-10-2009 &lt;/ref&gt; كما رصد التقرير استخدام القوات الإسرائيلية لأنواع معينة من الأسلحة مثل القنابل المسمارية والفسفور الأبيض، نوه التقرير إلى أن استخدام الفسفور الأبيض لم يجرمه القانون الدولي بعد، لكن اللجنة وجدت استخدامه في المناطق المأهولة "متهورًا بشكل منهجي". وأشار التقرير إلى مزاعم استخدام الجيش الإسرائيلي لليورانيوم المنضب وغير المنضب، لكنه أشار إلى أن اللجنة لم تواصل التحقيقات في هذه المزاعم.
نوه تقرير غولدستون إلى أن إسرائيل خالفت الفصل الثالث عشر من القانون الدولي الإنساني حيث قامت بتدمير بنية أساسية صناعية ووحدات لإنتاج الأغذية ومنشآت مياه ووحدات لمعالجة الصرف الصحي ومساكن. وضرب مطحن البدر من الجو في يناير 2009 - وهو مطحن الدقيق الوحيد العامل بغزة- مثال على هذه المخالفة. وجاء في التقرير أن إسرائيل عملت على سلب الفلسطينيين حق العمل والسكن ومنعت عنهم المياه وحرية الحركة والتنقل من وإلى القطاع ولم تتح لهم إسماع صوتهم أمام المحاكم، وهو ما يمكن اعتباره جريمة ضد الإنسانية وفقًا للتقرير. كما أشير إلى أن القوات الإسرائيلية خالفت الفصل العاشر من القانون الدولي الإنساني حيث نفذت هجمات عشوائية عندما هاجمت مفترق الفاخورة بالقرب من مدرسة تعود لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، حيث كانت المدرسة مأوى لأكثر من 1300 شخص، تم قذف الموقع بقذائف الهاون. كما أشار التقرير إلى أنه قد تمت مخالفة الفصل الحادي عشر من القانون الدولي الإنساني حيث تمت مهاجمة المدنيين مباشرة والتسبب بإصابات قاتلة، وأوضح التقرير أن الجيش الإسرائيلي كانت لديه تعليمات منخفضة المستوى بشأن إطلاق النار الفتاك ضد المدنيين، واعتبر معدو التقرير مقتل 15 شخصًا في مسجد إثر قذفه عند صلاة المسجد مثالًا على هذه المخالفة. واعتبر معدو التقرير أن إسرائيل خالفت الفصل السادس عشر من القانون الدولي حيث واصلت استخدام نظرية الداهية بعد أن استخدمتها في حرب لبنان 2006، وهي تعتمد على استخدام قوى غير متناسبة. كما أشار التقرير إلى حدوث انتهاكات بالجملة لحقوق الإنسان حيث استخدمت حفر رملية لاعتقال النساء والأطفال والرجال، وذكر التقرير إساءة معاملة المعتقلين بدنيًا ونفسيًا، بالإضافة إلى ظروف الاعتقال المزرية. وجاء في التقرير أيضًا أن إسرائيل خالفت الفصل السابع من القانون الدولي الإنساني عندما هاجمت مبني المجلس التشريعي الفلسطيني والسجن الرئيسي بقطاع غزة، ورفضت البعثة الأممية الحجج الإسرائيلية التي تقول بأن المؤسسات السياسية والإدارية جزء من البنية الأساسية حماس "الإرهابية". ووضحت البعثة الأممية أن هذا المفهوم مفهوم القوة الأساسية الداعمة يبعث على القلق بوجه خاص، حيث يبدو أنه يُحوِّل المدنيين والأعيان المدنية إلى أهداف مشروعة. وجاء في تقرير البعثة الأممية انتقادًا لارتفاع نسبة القتلى الفلسطينيين أثناء العمليات العسكرية في الفترة التي شملها التحقيق.
وقد أوصى تقرير البعثة بإبقاء الجمعية العامة للأمم المتحدة على اطلاع بمتابعة تنفيذ نتائج وتوصيات البعثة، هذا وبنص التقرير: "للتأكد من أن الإجراء المناسب اتخذ على المستويين المحلي والدولي بما يكفل تحقيق العدالة للضحايا والمحاسبة لمرتكبي الجرائم". كما أوصى التقرير بأن توقف إسرائيل إجراءتها التي تحد من حرية التعبير خاصة ما يتعلق بانتقاد سلوكها أثناء العمليات العسكرية في قطاع غزة. كما أوصى بأن تنشأ الجمعية العامة للأمم المتحدة صندوقًا لتعويض الفلسطينيين، وأن تدفع إسرائيل المبالغ المطلوبة في هذا الصندوق. وطالب التقرير إسرائيل بأن توقف القيود المفروضة على مرور السلع والخدمات، وأن توقف غلق الحدود. كما أوصى بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
كما أوصى التقرير بأن يطلب مجلس الأمن من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني تقديم تقرير في غضون ستة أشهر حول التحقيقات والملاحقات القضائية التي ينبغي إجراؤها للتحقيق في الانتهاكات التي ذكرت في تحقيق البعثة، وأوصى التقرير أيضًا بأن يشكل مجلس الأمن لجنة من الخبراء المستقلين ترفع تقريرًا للمجلس عن التقدم المحرز في هذه التحقيقات، كما توصي بأنه في حال رأى الخبراء أن التحقيقات ليست نزيهة أو النوايا ليست حسنة، يحال موضوع غزة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وتضمنت إحدى فقرات تقرير بعثة تقصي الحقائق الإشارة إلى بند في ميثاق الأمم المتحدة يحمل اسم "الاتحاد من أجل السلام" 377 (V). هذا البند ينص على أنه ""في حالة فشل مجلس الأمن في اتخاذ إجراء ما نتيجة لعدم إجماع الدول الخمس دائمة العضوية فيه، فإن للجمعية العامة للأمم المتحدة النظر في القضية مباشرة، مع التوجه لإصدار توصيات للدول الأعضاء بالقيام بإجراءات جماعية من بينها، في حالة انتهاك السلام بعمل عدواني، استخدام القوة المسلحة حيثما يقتضي الأمر للحفاظ على السلام والأمن العالميين أو استعادتهما"." وقد استخدم هذا البند لفرض عقوبات اقتصادية على نظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا عام 1982.