CALM/arwiki huggingface dataset:
كانت المعاهدة قيد التفاوض لمدة 7 سنوات. تم اعتماد اتفاق طوعي سابق، وهو "التعهد الدولي بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة" (IU)، في عام 1983. ومع ذلك، فإن الاتحاد كان يعتمد على مبدأ الموارد الوراثية باعتباره التراث المشترك للبشرية. جلبت اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD) (1993) الموارد الوراثية تحت سلطة وسيادة الحكومات الوطنية. ومع ذلك، فإن اتفاقية التنوع البيولوجي اعترفت بالطبيعة الخاصة والمميزة للموارد الوراثية الزراعية: فهي دول وقارات عبور دولية - فحفظها واستخدامها المستدام يتطلب حلولا متميزة وكانت مهمة دوليًا للأمن الغذائي. وفي وقت لاحق، تم إعادة التفاوض بشأن IU، لجعله متناغما مع اتفاقية التنوع البيولوجي، وتمت تسميته كمعاهدة. رواية عن العملية الطويلة لتحقيق المعاهدة التي تسمى "التفاوض على معاهدة البذور"
تمت الموافقة على المعاهدة خلال مؤتمر المنظمة (قرار الدورة الواحدة والثلاثون 3/2001) في 3 نوفمبر 2001، مع 116 صوتًا وامتناع عضوين عن التصويت (الولايات المتحدة واليابان). بموجب المادة 25، فتحت للتوقيع حتى 4 نوفمبر 2002 من قبل جميع أعضاء منظمة الأغذية والزراعة أو أي دولة عضو في الأمم المتحدة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كانت عرضة للتصديق أو القبول أو الموافقة (المادة 26)، من قبل جميع الأعضاء.
وكانت المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة مفتوحة للانضمام بعد عام من الاعتماد وأُغلقت بمجرد التوقيع على التوقيعات (المادة 27)، أي في 4 تشرين الثاني / نوفمبر 2002. وقد وقعت 77 دولة والاتحاد الأوروبي المعاهدة بحلول ذلك التاريخ.
وفقا للمادة 28، دخلت المعاهدة حيز التنفيذ في اليوم التسعين بعد إيداع الصك الأربعين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، شريطة أن يكون الأعضاء قد قاموا بإيداع ما لا يقل عن عشرين من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام من قبل منظمة الأغذية والزراعة. بعد أن وصلت إلى العدد المطلوب من الصكوك من أجل دخول المعاهدة حيز التنفيذ (40) في 31 مارس 2004، حيث تم إيداع 13 وثيقة (بما في ذلك الاتحاد الأوروبي) مع المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، تاريخ الدخول في حيز التنفيذ في 29 يونيو 2004.
تعتبر الموارد الوراثية النباتية ضرورية لتحقيق الزراعة المستدامة والأمن الغذائي. وتشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة إلى أن البشر استخدموا نحو 10 آلاف نوع من الغذاء على مدار التاريخ. ومع ذلك، فإن حوالي 120 نوعًا مزروعًا فقط يوفر حوالي 90٪ من الاحتياجات الغذائية و 4 أنواع (الذرة والقمح والأرز والبطاطا) يوفر حوالي 60٪ من الطاقة الغذائية البشرية لسكان العالم. من بين عدد لا يحصى من أصناف هذه المحاصيل التي طورها المزارعون على مدى آلاف السنين، والتي تشكل جزءًا هامًا من التنوع البيولوجي الزراعي، فُقِدَ أكثر من 75٪ من الأصناف في المائة عام الماضية.
ويخشى البعض من أن المصالح المالية للشركات قد تمنع حماية سبل العيش، وتعزيز الأمن الغذائي، والزراعة الغنية بالتنوع البيولوجي تحت سيطرة المجتمعات المحلية، وتطبيق حقوق المزارعين.
يقول النقاد إن العديد من القضايا المركزية غير محلولة أو منفتحة على التفسير. بعض النقاط التي أثيرت هي:
دخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 29 يونيو 2004، حيث كانت هناك أكثر من 54 تصديقاً من قبل الدول. وتم نشر مقال تم إعداده بمناسبة المعاهدة لتصبح قانونًا عند دخول حيز التنفيذ، يُسمح للدول التي وقعت في وقت سابق بالتصديق على المعاهدة، في حين أن الدول التي لم توقع على المعاهدة قبل دخولها حيز التنفيذ يمكن أيضًا الانضمام إليها. يجب إيداع وثيقة التصديق لدى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة.
هناك 144 طرفًا متعاقدًا في المعاهدة (143 دولة والاتحاد الأوروبي) اعتبارًا من مايو 2018.
قائمة المحاصيل المشمولة في الملحق 1.
حتى الأغذية التي كانت جزءًا من الثقافة لعدة قرون غالبًا ما تكون محلية في منطقة تقع على الجانب الآخر من العالم. يظهر هذا الانتشار العالمي الكرم الذي يتشارك به المزارعون والمجتمعات الزراعية على الدوام مع البذور والمواد الجينية مع الجيران أو من خلال التجارة. عندما غامر الناس، يبحثون عن أراضي جديدة، كانت بذورهم جزءًا من الشتات. ونتيجة لذلك، نعيش الآن في عالم لا يمكن فيه اعتبار بلد واحد مكتفية ذاتيا من حيث القدرة على البقاء على قيد الحياة فقط على المحاصيل المحلية داخل الحدود. تسهل المعاهدة التبادل المفتوح المستمر للمحاصيل الغذائية وموادها الوراثية.
تتكون قائمة المواد الوراثية النباتية المدرجة في النظام متعدد الأطراف للمعاهدة من المحاصيل والأعلاف الغذائية الرئيسية. وتنقسم الأعلاف أيضا في الأعلاف البقول والأعلاف العشبية. وقد تم اختيارهم مع الأخذ بعين الاعتبار معايير الأمن الغذائي والترابط القطري.
ديكتاتورية بريمو دي ريفيرا هو النظام السياسي الذي كان موجودًا في إسبانيا بعد الانقلاب العسكري لقائد كاتالونيا الجنرال ميغيل بريمو دي ريفيرا يوم 13 سبتمبر 1923 واستمر حتى استقالته في 28 يناير 1930 حيث حل محله الدكتاتور داماسو بيرينجوار.
منذ الحرب الإسبانية الأمريكية التي عرفت في إسبانيا بكارثة 98، ازداد تدخل الجيش بالحياة السياسية في إسبانيا. وقد استدل على أهم موقفين يثبت تدخل بريتوريانية الجيش وهما أزمة مجلة كوكات سنة 1905 -وهو اعتداء ضباط حامية برشلونة على صحيفة قومية كتالونية بسبب منشور ساخر، وكذلك تعرضت مطبوعة كاتالونية أخرى وهي صحيفة La Veu de Catalunya للاعتداء ردا على رسوم تسخر من الجيش- وأدى ذلك إلى اصدار سنة 1906. أما الموقف الثاني فكانت أزمة 1917 التي اعلنت فيها المجالس العسكرية عن نفسها من جانب واحد، وأعضائها فقط من أفراد الجيش.
خلال تلك الفترة جرت محاولة سيلفيلا الفاشلة لإعادة الإحياء، تلاها مشروع «الثورة من القمة» لرئيس الوزراء المحافظ دمورا وحكومته الطويلة، ولكنه اضطر إلى الاستقالة بعد أحداث الأسبوع المأساوي المأساوية في برشلونة سنة 1909. ثم حاول كناليخاس بعدها ببرنامج اصلاح ليبرالي ولكن فشل أيضا في حل المشاكل الهيكلية.
في هذا المناخ المشحون، كانت أحزاب عودة البوربون التقليدية تضعف في حين بدأت الأحزاب الجمهورية ومنظمات العمال بالنمو (الاتحاد الوطني للعمل CNT - وحزب العمال الاشتراكي الإسباني PSOE - واتحاد العمال العام UGT). وجلبت الحرب العالمية الأولى نوع من الطفرة الاقتصادية لحياد إسبانيا بفضل ازدياد الصادرات إلى البلدان المقاتلة، ولكنها أدت أيضًا إلى نقصًا داخليًا وارتفاعًا في الأسعار بالإضافة إلى عدم جلب الاستثمارات اللازمة، وبالتالي لم تتحسن الظروف الاقتصادية لكثير من السكان. ومن ناحية أخرى ظهر تأثير عميق للثورة الروسية، وأصبحت مقياسا للحركة العمالية الثورية وتنذر البورجوازية بالخطر، حيث أن نهاية الحرب تعني نهاية القوة الاقتصادية، وأيضا أثر ازدياد الشعور القومي في معاهدة فرساي على زيادة الحس القومي في شبه الجزيرة. بالإضافة إلى ذلك فإن الديكتاتورية العسكرية لهورتري في هنغاريا وانتصار موسوليني والقمصان السوداء في إيطاليا دفعت بريمو دي ريفيرا للمضي في انقلابه.
بدأت الأزمات تزداد وضوحا في عقدي 1910 و 1920. فالحرب في المغرب لم تكن لها شعبية كبيرة. ونظام الترقيات قسم الجيش بين الذين لديهم مزايا الحرب ويسمون «الأفريقيين» وبين الذين لم يحاربوا في الخارج. وقد أشعل ذلك أزمة داخلية شكلت فيها المجالس العسكرية. ومع ذلك فقد كان الجيش حاسماً في إفشال الإضراب العام لسنة 1917. ومع مرور الوقت أصبح تعليق الدستور وإعلان حالة الطوارئ أمرًا عاديًا لتكون وسيلة لمكافحة الأسلحة النارية.
وفي سنة 1921 تمكن الزعيم عبد الكريم الخطابي من إلحاق الهزيمة بالجيش الاسباني في معركة أنوال، فتسبب بنكسة شديدة على أراضي إسبانيا في المغرب. مما حفز لجنة تحقيق برلمانية بكتابة تقرير (ملف بيكاسو) عن وضع الجيش في المغرب ومسؤوليته في الهزيمة التي أصبحت ناقدة قاسية للنظام السياسي والتي طالت الملك.
انقلاب بريمو دي ريفيرا.
في 13 سبتمبر 1923 ثار القائد العام لكاتالونيا ميغيل بريمو دي ريفيرا ضد الحكومة معلنا الانقلاب العسكري. فجلسات الكورتيس المزمع انعقادها في تواريخ لاحقة بهدف تحليل مشكلة المغرب ودور الجيش في القتال كانت الزناد الأخير للانقلاب. وقد ساعدت أزمة النظام الملكي ببروز الوضع السيء للحكومة، فلم تتمكن فيها الأحزاب الحاكمة من بسط نظام ديمقراطي كامل. فطلبت الحكومة الشرعية من الملك يوم 14 سبتمبر الإقالة الفورية للجنرالات المتمردين، ودعوة البرلمان للانعقاد، لكن الملك لم يؤيد هذا الإجراء مما اجبر الحكومة على الاستقالة. وبعدها قام الملك ألفونسو الثالث عشر بتعيين بريمو دي ريفيرا رئيسا للحكومة، حيث كان ينوي أن يحكم بدون تدخل الأحزاب (ادعى انه ذاهب لإنقاذ البلاد من أيدي الذين اتخذوا السياسة حرفة). فأنشئ إدارة عسكرية من ثمانية جنرالات من الجيش وأدميرال بحرية. فعلقت الدستور وحلت مجالس المدن وحظرت الأحزاب السياسية وأنشئت السوماتين لتكون ميليشيات حضرية واعلنت الأحكام العرفية.
الديكتاتورية مع الملك.
إن مصطلح "الديكتاتورية مع الملك" قد صاغه المؤرخ سانتوس خوليا (واستخدم أيضًا مصطلح "الديكتاتورية العسكرية للنظام الملكي"). فهو خضع لحقيقة أن مصير الانقلاب العسكري قرره الملك ألفونسو الثالث عشر، وهو عدم دعم الحكومة والتنازل عن السلطة لشخص بريمو دي ريفيرا، وكان قبلها بسنة رفض ملك إيطاليا
فيكتور مانويل الثالث التوقيع على المرسوم اعلان حالة الطوارئ لمنع مسيرة روما والتي انتصر بها الفاشيون وعين في اليوم التالي موسوليني رئيسا للحكومة. ليس من قبيل المصادفة أنه بعد تأسيس الدكتاتورية بوقت قصير أخبر ألفونسو الثالث عشر فيكتور مانويل الثالث خلال زيارة رسمية إلى إيطاليا: لدي بالفعل "موسوليني". ومن جانبه اعجب بريمو دي ريفيرا بموسوليني واعتبره رسولا للحملة الموجهة ضد الفساد والفوضى. وفقا للمؤرخ جينوفيفا غارسيا كيوبو دي لانو:"أدت الصعوبات المتزايدة في النظام الدكتاتوري وتوطيده إلى جعله يقترب أكثر من الفاشية ولكن بتردد خجول".
بعد أن قبل الملك بانقلاب بريمو دي ريفيرا خرج من عباءة الملك الدستوري، وأصبح كأنه رئيس دولة بصيغة سياسية جديدة وهي "الديكتاتورية مع الملك"، والتي انتشرت لاحقا مع الملكيات الأوروبية الأخرى. فالملك لم يعد ملكًا دستوريًا، وتأكد ذلك منه عندما التقى به رؤساء الكورتيس ومجلس الشيوخ وهما ميلكياديس ألفاريز والكونت رومانونس على التوالي بعد ثلاثة أشهر من الانقلاب مطالبين إياه بعقد البرلمان ذكّروا الملك بأن دستور 1876 يلزمه بالدعوة إلى الانتخابات بصفته ملكا دستوريا (وهو مالم يفعله الملك). وكان الرد هو الرفض وإقالتهما الفورية بفعل مرسوم وقعه بريمو دي ريفيرا وصادق عليه الملك. وعبر بريمو دي ريفيرا عن ذلك بقوله:
من حيث المبدأ قال دي ريفيرا أن الديكتاتورية ستكون نظامًا مؤقتًا -وقال أن هدفه هو البقاء لمدة تسعين يومًا فقط كافية لإعادة تنشيط البلاد- ولكنه استمر ست سنوات وأربعة أشهر.
مراحل الديكتاتورية.
أعلنت في 14 سبتمبر 1923 حالة الأحكام العرفية واستمرت إلى 16 مارس 1925. وأعلن في 15 سبتمبر عن مرسوم ملكي بإنشاء إدارة عسكرية تتولى جميع وظائف السلطة التنفيذية. وأصبح بريمو دي ريفيرا رئيس الحكومة والوزير الوحيد. أما بقية الإدارة فكانت تتألف من ثمانية جنرالات، أي جنرال لكل قبطانية عامة بالإضافة إلى عقيد بحري.
بدأ الدكتاتور بقرارات حددت طريقة الحكم الذي سيحكم بها البلاد. فضمت القرارات بحل الكورتيس في 18 سبتمبر. وبموجب مرسوم حظر استخدام أي لغة أخرى غير القشتالية أو استخدام الأعلام الباسكية أو الكاتالونية. وتدخل في كومنولث كاتالونيا بتعيين المحافظ ألفونس سالا وحل مجالس المقاطعات. بالإضافة إلى أن الحريات السياسية أضحت مقيدة، وألغي نظام التمثيل النيابي، وعلقت الضمانات الدستورية وبدأت الرقابة على المنشورات الصحفية.
بتاريخ 3 ديسمبر 1925 أُعيد منصب رئيس مجلس الوزراء وألغي المجلس العسكري واستعيض عنه ما عُرف بالإدارة المدنية يساعده رجال لم يأتوا من نظام الأحزاب القديمة، ومع ذلك فقد بقي الدستور معلقًا.
السياق الدولي.
بدأت الأنظمة الديمقراطية في أوروبا بالتعثر. فقد زرعت الفاشية في إيطاليا سنة 1922، وظهر الحزب النازي في ألمانيا، ووصلت الأنظمة الاستبدادية إلى وبولندا. والتقي بريمو دي ريفيرا ببينيتو موسوليني الذي أثنى عليه قائلاً إنه "رسول الحملة ضد الفوضى والفساد السياسي"، ورحب بسرور بالجزء الهام من النظام النقابي الذي زرع في إيطاليا وأنه حاول استيراده إلى اسبانيا. فانفجار النموذج السلطوي والشعور القومي القوي وانتقاد الأنظمة الديمقراطية الضعيفة للغاية إلى جانب انتشار سريع للأفكار الناشئة للاشتراكيين في جميع أنحاء أوروبا بدعم واسع من الجماهير الشعبية، قد أثر على ردة فعل إسبانيا.
المجلس العسكري (1923-1925).
استعادة النظام العام.
كانت الخطوة الأولى التي اتخذتها الإدارة العسكرية هي عزل السلطات الإقليمية والمحلية (حكام مدنيين ورؤساء بلديات ورؤساء مجالس المقاطعات) واحلال العسكر محلهم. فقد كان إعادة النظام هو الهدف الأكثر أهمية لذا، فالطريقة السريعة هي وضع هذه المهمة بيد الجيش الراغب بذلك، مما يعني تعليق الضمانات الدستورية (مثل حرمة المسكن وحرية التجمع وتكوين الجمعيات وغيرها). وإسندت "الجرائم السياسية" إلى سلطة القضاء العسكري (ومن ضمنها استخدام أعلام غير وطنية أو استخدام لغة غير القشتالية في التعاملات رسمية) والعديد من جرائم عادية مثل السطو المسلح للمتاجر والبنوك، وحمل المتفجرات والخيانة والعيب في الذات الملكية. ومن القرارات الأخرى التي اتخذها المجلس العسكري والمتعلقة أيضًا بالنظام العام، هو صدور مرسوم ملكي يوم 17 سبتمبر بتوسعة صلاحيات مؤسسة سوماتين الكتالانية إلى جميع مقاطعات إسبانيا.
ساعد إعلان الأحكام العرفية وغيرها من التدابير من عسكرة تطببيق القانون إلى تقليص عدد الهجمات والجرائم -كان هناك 51 هجمة مسلحة بين 1923 و 1928، مقارنة مع 1,259 بين 1919 و1923- وأيضا انخفضت أعداد الإضرابات وقد يكون ذلك أيضا بسبب النمو الاقتصادي الذي شهدته .
تباينت السياسة التي اتبعتها الديكتاتورية مع المنظمتين العماليتين النقابية-اللاسلطوية الاتحاد الوطني للعمل واتحاد العمال العام الاشتراكي تباينا تامًا. فقد حاول بريمو دي ريفيرا أن يستحوذ الاشتراكيين، مما تسبب في انقسام داخلها بين أنصار التعاون مع الديكتاتورية بقيادة يوليان بيستيرو وفرانثيسكو لارجو كابييرو ومانويل يانيزا، والمعارضين بقيادة إنداليسيو برييتو وفرناندو دي لوس ريوس. وفاز انصار التعاون وأندمج الاشتراكيون في مجالس العمال نتيجة لاستيلاء الهيئة الجديدة لمعهد الاصلاحات الاجتماعي وحتى الإصلاحي كاباليرو كان جزء من مجلس الدولة، مما دفع باستقالة برييتو من PSOE، أما CNT فقد كانت الديكتاتورية تقمعه قمعا لاهوادة فيه مما حدا به بالعمل السري.
اجتثاث الزعامات المحلية.
اعتبر بريمو دي ريفيرا نفسه بأنه "جراح حديد" الذي يجب عليه "اقتلاع الزعامات المحلية" والتي طالب بها خواكين كوستا في بداية القرن. فإلى جانب المحافظة على الأمن الاجتماعي فإن الهدف الرئيسي الآخر المطلوب من السلطات العسكرية الإقليمية والمحلية الجديدة هو تجديد الحياة العامة وذلك بتفكيك شبكات الزعماء المحليون بمجرد طرد الأحزاب الحاكمة "الأوليغارشية" من السلطة. فالحكام المدنيين الجدد -وجميعهم ضباط جيش- كانوا مسؤولين عن التحقيق في قضايا الفساد بالموافقة على الشكاوى المجهولة في البداية، وبمساعدة المحافظين عينوا مندوبي حكومة لكل دائرة قانونية، وقد تم التحقيق في أكثر من ثمان مئة من الشركات المحلية، واكتشفت مخالفات في أكثر من مائة ملف. ومن ثم فصل 152 من أمناء المدن.
ولكن من الناحية العملية فإن نظام تسمية ممثلي الحكومة غير فعال لأنه توجد قضايا فساد على بعض الممثلين، حتى أن بعضهم أصبح من الزعامات المحلية . فقد كان السبب الأساسي لأزمة الزعامات المحلية خلال فترة الديكتاتورية هو تهميش السلطة لأحزاب نظام تداول السلطة فترة طويلة، بالرغم من أن العديد من هؤلاء الزعماء وجدوا ملجأهم في الحزب الوحيد في حقبة الدكتاتورية وهو الاتحاد الوطني.
بلغ الإصلاح السياسي على المستوى المحلي ذروته بسن قانون البلديات لسنة 1924 الذي روج له المدير العام للإدارة المحلية آنذاك وهو خوسيه كالفو سوتيلو السياسي المحافظ الموري. وفي ديباجة النظام الأساسي:"لكي تكون الدولة ديمقراطية يجب عليها أن تعتمد على بلديات حرة". ولكن كان تعيين رؤساء البلديات بيد الحكومة بدلا من أن ينتخبهم الأهالي.
أما الخطوة التالية في تفكيك الزعماء المحليون هو حل مجالس المحافظات في يناير 1924 باستثناء الموجودة في الباسك ونافارا. والحاكم المدني هو المسؤول عن تعيين الأعضاء الجدد من المهنيين الليبراليين ورجال الأعمال، مما أثار عدم رضا أعضاء الرابطة الإقليمية بزعامة جوسيب بويغ الذي اعتقد في البداية أن نوايا بريمو دي ريفيرا الإقليمية كانت حسنة. حيث أن المعينين في المجالس الكتلانية الأربعة هم إسبان كما هو الحال في مجالس المدن واغلبهم جاء من الاتحاد الملكي الوطني.
الاتحاد الوطني: حزب غير سياسي.
رأى الدكتاتور في أوائل 1924 أن إنهاء الأوليغارشية وتفكيك الزعامات المحلية لم يكن كافيا لتجديد البلاد. فبدأ بصياغة فكرة مذكرا بأن الدولة بحاجة إلى سياسة جديدة تستند على أشخاص ذوي أفكار ونوايا سليمة ليشكلوا حزبا غير سياسي يمارس العمل السياسي الإداري. إلا أن القوى السياسية لم تحدد الأهداف ولا السياسات المراد تطبيقها، ولكنه تولى مسؤولية إدارة الدولة ووضع الشعار التجديدي:"سياسة أقل إدارة أكثر" موضع التنفيذ.
هكذا ولد الاتحاد الوطني في أبريل عام 1924 ، على الرغم من أن "النقابات الوطنية" الأولى نشأت بشكل عفوي في دوائر الكاثوليكية السياسية. ووصف بريمو دي ريفيرا الاتحاد الوطني بأنه حزب ديمقراطي مركزي ملكي معتدل وهو حزب ديمقراطي هادئ. تحت مبادئ الدين والوطن والملك. وهي مبادئ قريبة جدا من الثلاثية الكارلية (الله الوطن والملك). وبالتالي فإن التنظيم الجديد ليست له أيديولوجية، مما جعله غير متوافق مع دستور 1876 المعمول به حتى ذلك الحين، وقد ميز أحد منظري الحزب وهو الكاتب جوز ماريا بيمان الحزب عن الفاشية، وأكد أن دفاع الدولة عن الاتحاد الوطني لأنه مسيحي اجتماعي تقليدي، وتبرأ من الاقتراع العام اعتبره خطأ كبيرا. وضم الحزب أناساً من اليمين الكاثوليكي التقليدي (المناهض لليبرالية والديمقراطية)، ومن اتباع أنطونيو مور (الموريون) ومن القطاعات المحافظة الأخرى، ومعهم انتهازيون بسيطون ولكنهم غير سياسيين ومن جميع الطبقات والأنواع.
وهكذا كان الاتحاد الوطني عبارة عن حزب "نظمته السلطة" كما ذكر وزير الدكتاتورية خوسيه كالفو سوتيلو. واستفاد الدكتاتور من تنظيم سياسي جاء من تشكيل كاثوليكي غير مناهض لليبرالية وغير معادي للديمقراطية ولايتبع للكارلية، وبتحديد أكثر المرتبط بالجمعية الكاثوليكية الوطنية للدعاة برئاسة أنخيل هيريرا أوريا، وكانت تلك المنظمة التي روجت للنقابات الوطنية الأولى لكي تشكل حزب كبير من اليمين الكاثوليكي.
كانت قاعدة الاتحاد الوطني بالدرجة الأولى محلية وإقليمية، ولم يكن لمجلس الإدارة الوطني الذي أنشئ في 1926 وظائف دقيقة للغاية. الأهم من ذلك لجعله حزب راسخ كان دور صحيفته لاناسيون، وهو الجهاز الصحفي للاتحاد الوطني الموجود بأموال إدارة الاتحاد.
من ناحية أخرى، فقد تعرضت فعالية الاتحاد الوطني بعد "اقتلاع الزعامات المحلية" للتضعضع، لأنه تأسس في صفوفه العديد من أمراء الحرب السابقين وسمحت بإنشاء زعامات جديدة، كما هو الحال بالنسبة لمقاطعة قادس مسقط رأس بريمو دي ريفيرا «وعمليا فإن جميع الزعامات التقليدية ادمجت في الاتحاد الوطني».
تعزيز القومية الإسبانية ومكافحة الانفصالية.
في بيان الانقلاب الصادر في 13 سبتمبر ذكرت الدعاية الانفصالية الوقحة باعتبارها إحدى المبررات للانقلاب. وبعدها بخمسة أيام أصدرت الإدارة العسكرية مرسوما بتاريخ 18 سبتمبر 1923 جرمت "الانفصالية" وعاقبت بغرامات صارمة ماأسمته بجرائم ضد أمن ووحدة الوطن تحت إدارة المحاكم العسكرية. وبذلك اختارت الدكتاتورية منذ البداية "القومية الإسبانية القوية والمحاربة. واضطهدت الرموز والكيانات المتعلقة بالقوميات الأخرى. خفضت الرقابة حرية التعبير إلى الحد الأدنى ليس فقط في الصحافة الديمقراطية والصحافة العاملة، ولكن أيضا في المنشورات بلغات أخرى. وأضحت الأنشطة السياسية محدودة للغاية. وبالعموم دخلت القوميات والإقليمية المهمشة في كسوف قسري استمر حتى سنة 1929.
سرعان مادركت الرابطة الإقليمية لكاتالونيا فداحة خطأها بدعم انقلاب بريمو دي ريفيرا الذي نفذ على الفور سياسة اضطهاد القومية الكتلانية. وحظر استخدام الكتالانية في الأعمال الرسمية من بين تدابير أخرى، وحاول ايضا منع استخدام الكتالانية في الخطب والاحتفالات الدينية، وفرض اللغة القشتالية لتكون اللغة الرسمية الوحيدة، وغير أسماء الأماكن الكاتالونية وأسماها بأسماء قشتالية، وقد قاطع دورة الألعاب الزهور (الذي كانت ستعقد في الخارج)، وحرم رفع العلم الكتالوني، وحدد رقصة السردانا كان محدودا، واضطهد المؤسسات المهنية والنقابات والرياضة لاستخدامها اللغة الكتالانية. أدت هذه السياسة إلى صراعات شديدة مع مختلف المؤسسات والكيانات الكاتالونية التي رفضت ذلك، وتعرضت العديد منها بإغلاق مؤقت أو دائم. فعلى سبيل المثال: تعرضت بعض مباني الرابطة الإقليمية للإغلاق، وكذلك تعرضت في جريدة لا فيو دي كاتالونيا للإغلاق المؤقت.
وفي يناير 1924 التقى بريمو دي ريفيرا في برشلونة مع بعض الزعامات السياسية الكتالونية، ولكنه لم ينل الدعم إلا من الاتحاد الملكي الوطني بزعامة ألفونسو سالا أرقيمي الذي أصبح رئيس كومنولث كاتالونيا بعد استقالة رئيسها السابق. ولكن مع ذلك انتهى سالا بمواجهة مع السلطات العسكرية في كاتالونيا والاحتجاج برسالة إلى بريمو دي ريفيرا. وعندما تمت الموافقة على النظام الأساسي للأقاليم لسنة 1925 في 12 مارس 1925 وهو مايعني واقعيا حظر كومنولث كاتالونيا، فاستقال سالا.
وبعد إلغاء كومنولث كاتالونيا ازدادت بشدة تصريحات بريمو دي ريفيرا على الثقافة والهوية واللغة والمؤسسات الكاتالونية، مما دل على أنه ضد أي نوع من الحكم الذاتي الإقليمي. فكانت إساءة بريمو دي ريفيرا ليس فقط على الجماعات السياسية ولكن على المجتمع الكتالوني بأكمله، فازداد الصدع بين كاتالونيا والدكتاتورية، مما أدى إلى الازدياد التدريجي للصراعات. تولى حزب العمل الكتالاني نقل القضية الكاتالونية إلى عصبة الأمم، وبرز فرانسيسك ماسيا الضابط العسكري الكتالوني السابق فأصبح رمزا للمقاومة الكاتالونية ضد الدكتاتورية.
التهدئة في المغرب.
فيما يتعلق بمشكلة المغرب كان الجنرال بريمو دي ريفيرا يعبر دائما عن موقف انهزامي. فأمر قواته بالانسحاب إلى الشريط الساحلي للمحمية الاسبانية في المغرب، مما سبب الشعور بالضيق في قطاع الأفريقيين من الجيش، ومن بينهم المقدم فرانسيسكو فرانكو الذي كتب عدة مقالات في مجلة القوات الاستعمارية، مدافعا عن الاستعمار الإسباني. أحد الأسباب الكامنة وراء معارضة التخلي عن المغرب هو أن الانسحاب يمثل نهاية الترقيات السريعة لمزايا الحرب، التي مكنت للضباط في أفريقيا بالترقية أسرع من هؤلاء الموجودون في حاميات شبه الجزيرة الإيبيرية. وكانت تلك الميزة نالها المقدم فرانكو عندما تخرج طلب أن تكون وجهته في الجيش الأفريقي (القوات الأهلية النظامية (Regulares) أولا في مليلية ثم في سبتة)، وخلال خمس سنوات فقط (1912-1917) ارتقى من ملازم إلى قائد وحدة بمزايا الحرب. عندما قام المقدم ميلان أستراي بتنظيم الفيلق الإسباني سنة 1920 (مشابه للنموذج الفرنسي) عين القائد فرانكو رئيسًا لأحد كتائبه. وفي سنة 1922 كتب فرانكو في احدى الصحف متحدثا عن تجربته في الفيلق. فنشرتها وسائل الإعلام المحافظة مثل صحيفة ABC في نفس العام على أنه "جندي مثالي"، وذلك قبل حملة معاداة النزعة العسكرية التي أطلق العنان لها بعد معركة أنوال. وفي سنة 1923 تمكن فرانكو من قيادة الفيلق الإسباني ورقّي إلى رتبة مقدم. وعندما قرر بريمو دي ريفيرا استئناف الحرب في المغرب غيّر فرانكو موقفه مثل غيره من الضباط "الأفريقيين" وأصبح مؤيدا قويا للدكتاتورية. فارتقى المقدم فرانكو في غضون ثلاث سنوات فقط إلى عقيد ومن ثم إلى جنرال، وكان عمره آنذاك 33 سنة. فإن لم تكن هناك حرب فإنه لن يرتقي وسيبقى نقيب كما يقول المؤرخ غابرييل كاردونا.
في مارس 1924 أمر بريمو دي ريفيرا بانسحاب القوات من مناطق جبالة وشفشاون مما سمح بتقصير خطوط الجبهة. لكن الانسحاب تم في ظروف مناخية سيئة للغاية فاستفاد منها عبدالكريم الخطابي الذي أعلن نفسه زعيم جمهورية الريف لشن هجوم عليهم. فكانت الكارثة، فالإصابات كانت أكثر من اصابات معركة أنوال قبل ثلاث سنوات، ولكنها أقل عدد من القتلى. فاستولى الخطابي على الكثير من أراضي الحماية الإسبانية. وبفضل الرقابة تمكن بريمو دي ريفيرا من إخفاء حجم الكارثة عن الرأي العام. وفي أكتوبر 1924 تولى شخصيا منصب المفوض السامي الإسباني في المغرب. وفي ربيع 1925 أخطأ ثوار الريف عندما هاجموا المواقع الفرنسية مما أعطى لبريمو المساحة لإنقاذ وضعه السيئ.
في الحقيقة كان هجوم الخطابي على المناطق المغربية تحت الحماية الفرنسية كافياً لفرنسا -وللمرة الأولى- لتبدي استعدادها للتعاون مع إسبانيا لوضع حد لتمرد الريف. ومن ضمن التعاون هذا إنزال الحسيمة في سبتمبر 1925، وقد نجح نجاحًا قويا بحيث فاجأ ثوار الريف من الخلف وقسم المنطقة التي يسيطرون عليها إلى قسمين. وهكذا طالب عبد الكريم الخطابي بالمفاوضات في أبريل 1926. في العام التالي كانت المغرب هادئة تماماً، ولم تعد تمثل مشكلة لإسبانيا. وليمنع من وقوعه في يد الجيش الإسباني استسلم الخطابي للفرنسيين الذين رحلوه إلى جزيرة ريونيون.
وذكر المؤرخ جنوفيفا غارسيا ديلانو:
من ناحية أخرى أشار المؤرخ سانتوس جوليا:"بالنظر إلى اتجاه الحرب إلى الأفريقيين، لم يكن من المنطقي الاستمرار في قضية المسؤوليات المزعجة، التي وضعت في النهاية على الرف".
الإدارة المدنية (1925-1930).
أشار المؤرخ لويس باريو:"ساعدت ازدياد شعبية بريمو بعد نجاحه بفك معضلة المغرب بأن يتقدم خطوة إلى الأمام في استمرارية نظامه، وإعادة الجيش إلى ثكناته لتأخذ المرحلة المدنية من إدارته مجراها. وشكل بريمو دي ريفيرا في 3 ديسمبر 1925 حكومة مدنية برئاسته، أما أعضاء الحكومة فنصفهم من العسكر والنصف الآخر مدنيين. كان المدنيون ينتمون إلى الاتحاد الوطني الذين لهم فكر الاستبداد المؤسسي. ولكن مع ذلك فإن القرارات المتعلقة بالقضايا السياسية البحتة لا يناقشها بريمو دي ريفيرا إلا مع وزير الداخلية الجنرال مارتينيز أنيدو.
منظمة الشركات الوطنية.
وعد بريمو دي ريفيرا قطاعات العمال بتدخل أبوي لتحسين ظروف حياتهم والعمل، والتي بلغت أوجها بإنشاء منظمة الشركات الوطنية (OCN) في نوفمبر 1926، وهي مؤسسة مهمتها تنظيم العلاقات بين العمال وأرباب العمل بإشراف الدولة، وروج لتلك المنظمة وزير العمل إدواردو أونوس العضو السابق في الرابطة الإقليمية والمدافع عن الكاثوليكية الاجتماعية. مستلهما فكرة OCN من التعليم الاجتماعي الكاثوليكي، ولكنها أيضا مستوحاة من النظام التعاوني لفاشية ايطاليا، وأعطيا لها دور "الوصاية" الممنوح للدولة. ووفقا للويس باريو فإن الهدف النهائي من منظمة الشركات الوطنية هو ضمان السلام الاجتماعي من خلال سياسة التدخل في دنيا العمل (ما يسميه "التعاونية الاجتماعية").
تألف المكتب المركزي للضمان الاجتماعي من اللجنة الأولى التي شكلتها اللجان المشتركة؛ الثانية شكلتها اللجان الإقليمية المختلطة، وأخيرا اللجنة الثالثة التي شكلتها المجالس التعاونية التابعة لكل تجارة. وكان تمثيل أرباب العمل والعمال متساوٍ - في كل خطوة من الخطوات وكان ممثل الحكومة هو من يتولى العمل الرئاسي. عرض بريمو دي ريفيرا أن يكون تمثيل الطبقة العاملة في المنظمة الوطنية OCN للاتحاد الاشتراكي، أي اتحاد العمال العام (UGT)، ما تسبب في انقسام داخلها بين أنصار التعاون مع الديكتاتورية والمعارضين لذلك. فانتصر انصار التعاون واندمج الاشتراكيون في مجالس العمال. كانت الخطة التي اقترحها بريمو دي ريفيرا مع UGT مفيدة لتطوير وتوسيع القاعدة النقابية وتمثيلها في مجال علاقات العمل، وبسببها كان قد تخاصم مع الاتحاد الوطني للعمل (CNT) في بداية حكمه. وقد تسبب تعاون اتحاد العمال العام (UGT) مع الدكتاتورية شرخ عميق في الاشتراكية الاسبانية، حيث أن بعض القادة مثل إنداليسيو برييتو وفرناندو دي لوس ريوس عارضاها معتبرين انه غير مبررة وانتهازية.
الجمعية الاستشارية الوطنية ومشروع الدستور الجديد.
في 13 سبتمبر 1926 ويصادف الذكرى الثالثة للانقلاب الذي أوصله إلى السلطة أجرى بريمو دي ريفيرا استفتاءً غير رسمي لإثبات أنه يتمتع بتأييد شعبي وبالتالي يضغط على الملك لقبول اقتراحه بعقد جمعية استشارية، وقد قاوم ألفونسو الثالث عشر لعام كامل، ولكنه في النهاية وقع في سبتمبر 1927 على دعوة الجمعية الاستشارية الوطنية لتحضير مشروع برلماني وتقديمه إلى الحكومة في فترة ثلاث سنوات، وإكمال التشريعات العامة في ذات الوقت، ويجب أن تخضع إلى جميع الآراء الصادقة للرأي العام، وفي الجزء المناسب. اجتمعت تلك الجمعية في فبراير 1928 وعينت غالبية أعضائها البالغ عددهم 400 عضو بشكل مباشر أو غير مباشر من الحكومة، ولم يكن هناك سوى ستين من النواب والشيوخ والوزراء.