CALM/arwiki huggingface dataset:
كانت تكاليف الهجرة مدعومة من قبل الحكومات الاستعمارية، مع قدوم المستوطنين في الغالب من المملكة المتحدة، ونقلهم المهارات التي أسهمت بشدة في نمو الاقتصاد. وفر كل هذا الأساس لإقامة مجتمعات استعمارية حرة. بالتالي، عملت المؤسسات المرتبطة بهذه الميزات، بما في ذلك سيادة القانون، وحقوق الملكية الآمنة، والأنظمة السياسية المستقرة والديمقراطية، على خلق ظروف عززت النمو في نهاية الأمر.
بالإضافة إلى نيوساوث ويلز، أنشِئت أربع مستعمرات بريطانية أخرى في البر الرئيسي: أستراليا الغربية (1829)، جنوب أستراليا (1836)، فيكتوريا (1851) وكوينزلاند (1859). أصبحت أرض فان ديمين (تاسمانيا بعد عام 1856) مستعمرة منفصلة في عام 1825. منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، حصلت هذه المستعمرات على حكومة مسؤولة. في عام 1901، تحالفوا، فأنشؤوا كومنولث أستراليا.
بدأت عملية النمو الاستعماري بتطورين مرتبطين. أولًا، في عام 1820، استجابت ماكواري للضغوط المفروضة على الأراضي في المناطق المحيطة بسيدني على الفور من خلال تخفيف القيود المفروضة على الاستيطان. سرعان ما أصبحت الحركة الخارجية للرعاة الباحثين عن مراعي جديدة خارجة عن السيطرة. منذ عشرينيات القرن التاسع عشر، شجعت السلطات البريطانية المؤسسات الخاصة أيضًا من خلال توزيع المدانين جملةً على أصحاب العمل من القطاع الخاص وتيسير حصولهم على الأراضي.
في عام 1831، بدأ تطبيق مبادئ الاستعمار المنهجي التي عممها إدوارد غيبون ويكفيلد (1796-1862) في نيوساوث ويلز مع الاستعاضة عن بيع الأراضي بالمنح من أجل تمويل الهجرة. بيد أن هذا لم يؤثر على استمرار حركة الرعاة إلى الخارج الذين كانوا ببساطة يحتلون الأراضي التي يمكنهم العثور عليها خارج الحدود الرسمية للاستيطان، متجاهلين عادةً أي حقوق للشعوب الأصلية.
بحلول عام 1840، طالبوا بمساحة شاسعة من الأرض تبعد مئتي ميل عن خليج موريتون في الشمال (موقع بريسبان الحديثة) إلى منطقة بورت فيليب (مستعمرة فيكتوريا مستقبلًا، والتي وُضعت ملبورن عاصمتها عام 1837) إلى أديلايد في جنوب أستراليا. كان غياب أي سند قانوني يعني أن هؤلاء الدخلاء أصبحوا يُعرفون باسم «مستوطنين عشوائيين»، ولم تُحسم شروط ولايتهم نهائيًا إلا في عام 1846 بعد صراع سياسي طويل مع حاكم نيوساوث ويلز، السير جورج غيبس.
كان أثر المستعمرات العقابية الأصلية على السكان الأصليين هائلًا. كانت عواقب الاستيطان العشوائي بعد عام 1820 مدمرة بنفس القدر، إذ استُولي على الأراضي والموارد الطبيعية التي تعتمد عليها أنشطة الصيد وجمع الثمار المحلية والإدارة البيئية على نطاق واسع. انهار السكان الأصليون في مواجهة الأمراض والعنف والإبعاد القسري حتى لم يتمكنوا من النجاة إلا على هامش الاقتصاد الرعوي الجديد، أو على الاحتياطيات الحكومية، أو في المناطق القاحلة من القارة الأقل تأثرًا بالمستوطنين البيض. كان من المقرر تكرار هذه العملية في شمال استراليا خلال النصف الثاني من القرن.
يمكن حدوث ذلك بالنسبة للمستعمرين؛ لأن أستراليا كانت تُعتبر أرضًا مباحة، متاحة للاحتلال والاستغلال. كان تشجيع المشاريع الخاصة، واستقبال أفكار ويكفيلد، وانتشار المستوطنين البيض على نطاق واسع، كلها جزءًا من تحول عميق في المفاهيم الرسمية والخاصة لآفاق أستراليا وقيمتها الاقتصادية كمستعمرة بريطانية. خلقت آلاف السنين من إدارة الأراضي بالحرق (الحرق المحكوم) للمساعدة في الصيد وجمع الثمار، مراعي داخلية في الجنوب الشرقي، التي كانت مثالية لإنتاج الصوف الرفيع.
أثارت البيئة الطبيعية والحوافز الرسمية التي وُصفت آنفًا، توقعات بتحقيق أرباح كبيرة في المشاريع الرعوية وجذبت تيارًا متناميًا من رأس المال البريطاني في شكل منظمات مثل الشركة الزراعية الأسترالية (1824)، التي منحت الحق في اختيار مليون فدان (4047 كيلومتر مربع) في نيوساوث ويلز لأغراض التنمية الزراعية، وأنشِئت مستوطنات جديدة في غرب أستراليا (1829) وجنوب أستراليا (1836). بحلول ثلاثينيات القرن التاسع عشر، تفوّق الصوف على زيت الحوت باعتباره أهم صادرات المستعمرة، وبحلول عام 1850 قامت نيوساوث ويلز بتشريد ألمانيا باعتبارها المورد الرئيسي في الخارج للصناعة البريطانية.
مع السماح بالتعقيد المتزايد للاقتصاد الاستعماري، فإن دورة النمو القائمة على استيطان الأراضي والصادرات ورأس المال البريطاني من شأنها أن تتكرر مرتين. انتهت الطفرة الرعوية الأولى إلى اكتئاب كان في أسوأ حالاته خلال الفترة 1842-1843. على الرغم من استمرار نمو الناتج خلال أربعينيات القرن التاسع عشر، احتُلت أفضل الأراضي في غياب الاستثمار الكبير في الممتلكات المسروقة وإمدادات المياه. في غياب المزيد من التوسع الجغرافي، تضاءلت فرص تحقيق أرباح عالية ونضب تدفق رأس المال البريطاني، ما ساهم في اتساع الانتكاسة الناجمة عن القحط والفشل التجاري.
أنشِئ خلال هذه الفترة عدد من المصارف وشركات الرهن الموجودة في لندن للعمل في المستعمرات، بما في ذلك بنك أسترالاسيا (1835)، وبنك الاتحاد الأسترالي (1837)، والبنك الإنجليزي الإسكتلندي الأسترالي (1852).
1850–60.
أدى اكتشاف الذهب عام 1851 إلى وفرة وجود الذهب في العديد من أجزاء أستراليا وتغيير اتجاه الاقتصاد الأسترالي. أدى الاكتشاف إلى ترك العديد من العمال لعملهم والتوجه إلى حقول الذهب. تسببت هذه الوفرة في الذهب في تدفق أعداد هائلة من الأشخاص من الخارج، بمن فيهم مصادر غير بريطانية عديدة. في خمسينيات القرن التاسع عشر، كانت فيكتوريا مركز تعدين الذهب في أستراليا، وازداد عدد السكان من 76,000 في 1851 إلى 540,000 في 1861. تضاعف مجموع سكان أستراليا أكثر من ثلاثة أضعاف، من 430,000 في عام 1851 إلى 1.7 مليون في عام 1871. استؤنف الصوف بوصفه المصدر الرئيسي للنمو الاقتصادي بحلول عام 1860.
بدأت الحكومات الاستعمارية «استراتيجية تنمية» بإصدار سندات إلى سوق لندن، وبيع الأراضي العامة واستخدام ذلك في تمويل البنية التحتية.
مع نفاد الذهب في فكتوريا، تدفق الكثير من الأشخاص إلى ملبورن، أو أصبحوا مجمع من العاطلين عن العمل في المدن المحيطة ببالارات وبنديجو. أدى النمو السكاني المتسارع والثروة الهائلة لحقول الذهب إلى ازدهار دام أربعين عامًا. انتشرت ملبورن شرقًا وشمالًا فوق الأراضي العشبية المسطحة المحيطة، وجنوبًا إلى الساحل الشرقي لبورت فيليب. نشأت الضواحي الجديدة الغنية، بينما استقرت الطبقات العاملة في الضواحي الداخلية.
أدى تدفق الباحثين عن الذهب المتعلمين من إنجلترا إلى نمو سريع في المدارس والكنائس والمجتمعات التعليمية والمكتبات والمعارض الفنية. على خلفية الثروة المستمدة من الذهب، حدث انفجار في نشاط البناء خاصة في ملبورن. أقيم أول خط تلغراف في أستراليا بين ملبورن وويليامزتاون في عام 1853. أنشِئت أول سكة حديدية في أستراليا في ملبورن عام 1854. عقب الإدماج عام 1853، بُنيت جامعة ملبورن في عام 1855، ومكتبة فيكتوريا الحكومية في عام 1856. كان هناك العديد من أعمال البناء الأخرى.
1860–75.
نظرًا للزيادات في الدخل الناجم عن وفرة الذهب، كان أداء قطاعي التصنيع والبناء في الاقتصاد جيدًا جدًا. استمر الازدهار الذي يغذيه الذهب والصوف طيلة ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشر. عانت فيكتوريا من نقص حاد في العمالة على الرغم من تدفقات المهاجرين المستمرة، ما أدى إلى ارتفاع الأجور إلى أن كانت الأعلى على مستوى العالم. عُرفت فيكتوريا بـ«جنة الرجل العامل» في هذه السنوات. فاز اتحاد نقابة الحجارين بثماني ساعات عمل في اليوم عام 1856، واحتُفل به ببناء قاعة ملبورن التجارية الضخمة في كارلتون.
افتتحت أول بورصة أسترالية في ملبورن عام 1861.
في عام 1861، عدلت قوانين أراضي التاج لعام 1861، على ملكية الأراضي في نيوساوث ويلز في محاولة لكسر سيطرة المستوطنين العشوائيين على حيازة الأراضي. أتاحت هذه القوانين الاختيار غير المحدود لأراضي التاج الزراعي في مناطق محددة، وأتاحت تجاوز حدود الموقع، ما أدى إلى قصر بيع الأراضي على المقاطعات التسع عشرة التي طبقت منذ عام 1826.
1875–80.
مع تضاؤل توافر الأراضي الخصبة للمستوطنين، واصلت الصناعات الرعوية زيادة حيازاتها من الأراضي لاستخدامها في إنتاج الصوف. تسبب هذا في تراجع العائدات على الاستثمار من جانب الشركات الرعوية. حتى عندما استُخدمت الأراضي الأفقر لأغراض إنتاج الصوف، كان هناك استثمار مستمر من جانب الجهات الداعمة الخاصة، والحكومات (في هيئة بنية أساسية للنقل).
افتُتحت قاعة ملبورن التجارية في عام 1859، مع افتتاح مجلسي التجارة والعمالة وقاعات التجارة في جميع المدن ومعظم البلدات الإقليمية في السنوات الأربعين التالية. أثناء ثمانينيات القرن التاسع عشر، تطورت نقابات العمال بين الجزازين، وعمال المناجم ومحملي السفن (عمال المرافئ)، ولكنها سرعان ما انتشرت لتغطي كل الوظائف العمالية تقريبًا. أدى نقص العمالة إلى ارتفاع الأجور بالنسبة لطبقة عاملة ماهرة، الذين طالبت نقاباتهم بثماني ساعات عمل في اليوم وغير ذلك من الفوائد غير المسموعة في أوروبا.
اكتسبت أستراليا سمعة باعتبارها «جنة الرجل العامل». حاول بعض أصحاب العمل إضعاف النقابات من خلال استيراد العمالة الصينية. أسفر هذا عن رد فعل أدى إلى تقييد جميع المستعمرات للهجرة الصينية والآسيوية الأخرى. كان هذا أساس سياسة أستراليا البيضاء. كان «الاتفاق الأسترالي»، الذي يستند إلى التحكيم الصناعي المركزي، ودرجة من المساعدة الحكومية خاصة للصناعات الأولية، وأستراليا البيضاء، سيستمر لعدة سنوات قبل أن يذوب تدريجيًا في النصف الثاني من القرن العشرين.
يُشير إعلان استقلال كولومبيا إلى الأحداث التي وقعت في 20 يوليو 1810؛ في «سانتا في دي بوغوتا»، في النيابة الملكية الاستعمارية الإسبانية لغرناطة الجديدة. وقد نتج عن تلك الأحداث في ذلك اليوم؛ إنشاء «الخونتا العسكرية لسانتا في». وقد أدت تجربة الحكم الذاتي في نهاية المطاف إلى إنشاء جمهورية كولومبيا. (ملاحظة: تضم المنطقة الأولى، وفقًا للنيابة الملكية الإسبانية لغرناطة الجديدة ولقبطانية فنزويلا، ما هو أكثر بكثير من كولومبيا الحالية؛ وللتمييز، يطلق المؤرخون على هذه الدولة العليا اسم: جمهورية كولومبيا الكبرى).
كانت إسبانيا تحت حكم مطلق مستنير مثالي، يروج للثقافة ويعزز المسيحية، ويسمح ببعض من التعبير عن أفكار عصر التنوير، داخل البلاد ومستعمراتها، في نفس الوقت الذي حافظ فيه على سيطرة سياسية قوية. غير أن المستعمرات الإسبانية في الأمريكتين مُنِعت من التجارة مع بلدان آخرى ومع مستعمراتها، مثل بريطانيا العظمى، وأمريكا الشمالية البريطانية، والإمبراطورية الفرنسية، وفرنسا الجديدة. كانت إسبانيا المصدر الوحيد للسلع والبضائع، رغم عجزها عن تلبية المطالب التجارية لمستعمراتها. وعلاوة على ذلك، فقد أدى دعم كارلوس الثالث لاستقلال الولايات المتحدة إلى فرض ضرائب جديدة، وهو ما تسبب في حدوث اضطرابات في المستعمرات الإسبانية في الأمريكتين، مثل ثورة الكومونيروس (غرناطة الجديدة)، وتمرد توباك أمارو الثاني. ومن بين التوترات الكبرى الآخرى؛ سياسة إقصاء الكريولوس، أو البيض المحليين، من الإدارة العامة.
لم يكن كارلوس الرابع (الذي حكم من عام 1788-1808) مهتمًا كثيرًا بممارسة السلطة السياسية، فقد تارك مثل هذه المهام لوزرائه، وخاصة للمكروه مانويل جودوي. كان كارلوس الرابع أكثر اهتمامًا بمتابعة الفنون والعلوم، ولم يول أهمية كبيرة للمستعمرات الأمريكية.
كان التطور الذي عجل بأحداث 20 يوليو 1810، هو أزمة الملكية الإسبانية الناجمة عن تنازل كارلوس الرابع وفيرناندو السابع سنة 1808 عن العرش بأمر من نابليون بونابرت لصالح أخيه جوزيف بونابرت. في مستهل الأمر كان صعود الملك جوزيف موضع ترحيب من قِبَل الـ«أفرانسيسادو» الإسبانين (تعني حرفيًا: الفرنسيين الإسبان)؛ الذين كانوا في العادة من أهل النخبة ورجال الدولة البارزين؛ الذين اعتقدوا بأن التعاون مع فرنسا من شأنه أن يجلب الحداثة والحرية إلى إسبانيا. وكان من بين الأمثلة على سياسات جوزيف؛ إلغاء محاكم التفتيش الإسبانية. ورغم ذلك، فإن عامة الناس رفضوا الملك الجديد، وشاعت المعارضة بقيادة الكهنة والوطنيين، بعد أن اشتهرت على نطاق واسع محاولات الجيش الفرنسي الأولى للقمع والاضطهاد (مثل الإعدامات التي حدثت في 3 مايو 1808 في مدريد).
في نهاية المطاف تشكلت في إسبانيا حكومة طوارئ على هيئة مجلس عسكري مركزية عليا. وأقسمت أغلب السلطات في الأمريكتين الولاء للمجلس العسكري المركزي الجديد.
مذكرة المظالم أو مذكرة المخالفات.
أصدرت الخونتا العسكرية العليا الأوامر لمجالس المدن الرئيسية (الكابيلدو أو الحكومات المحلية) في النيابات الملكية الإسبانية الأمريكية؛ لانتخاب ممثل عن كل مدينة. وشمل ذلك المدن الرئيسية في النيابة الملكية لإسبانيا الجديدة، والنيابة الملكية لبيرو، والنيابة الملكية لغرناطة الجديدة، والنيابة الملكية لريو دي لا بلاتا، والرئاسة العامة لكوبا، والرئاسة العامة لبورتوريكو، والرئاسة العامة لغواتيمالا، والرئاسة العامة لتشيلي، والرئاسة العامة لفنزويلا، وجزر الهند الشرقية الإسبانية. وبالإضافة إلى ذلك، كان من الواجب على تلك المجالس صياغة تعليمات تُقدم للممثل لتقديمها إلى الخونتا العسكرية العليا.
قام كاميلو توريس تينوريو، بصفته المستشار القانوني لمجلس «سانتا في دي بوغوتا»، بصياغة مذكرة المظالم. وانتقد فيها سياسة الملكية الإسبانية المتمثلة في استبعاد الكريولوس من المناصب العليا في الأمريكتين، وإدعاء الملكية الإسبانية الحق في حكم أوطانهم باعتبارهم «يمثلون نسل الغزاة». وعلاوة على ذلك، فقد اقترح المساواة بين الإسبانين والأمريكيين الإسبان كأساس للحفاظ على وحدة الملكية الإسبانية:«[لا توجد] وسيلة أخرى لتعزيز الاتحاد بين أمريكا وإسبانيا؛ [سوى] التمثيل العادل والكفؤ لشعب الاتحاد، دون أي فرق بين الرعية؛ الذين لا يتمتعون، بسبب قوانينهم وعاداتهم وأصولهم وحقوقهم؛ بالمساواة! بالحق المقدس في المساواة. فالعدالة تقوم على هذا المبدأ، وعلى منح كل شخص ما يستحقه. الاتحاد الأخوي الحقيقي بين الإسبانيين الأوروبيين والأمريكيين… لا يمكن أن يوجد إلا على أساس من العدالة والمساواة. تُعد أمريكا وإسبانيا جزءًا لا يتجزء من الملكية الإسبانية… وأي شخص يعتقد بخلاف ذلك؛ هو شخص لا يحب وطنه… لذلك فإن استبعاد الأمريكيين من هذا التمثيل، بالإضافة إلى كونه الظلم الأكبر، فإنه سيثير الريبة والغيرة في نفوسهم، وسيثني رغبتهم إلى الأبد في تمثيل مثل هذا الاتحاد …»وأخيرًا، دافع توريس عن حق النيابة الملكية لغرناطة الجديدة في تشكيل خونتا عسكرية؛ نظرًا للظروف السياسية الجارية. وعلى الرغم من أن المسودة عبّرت عن العديد من المشاعر المشتركة للكريولوس في ذلك الوقت؛ وربما ناقشها أعضاء بارزون في مجتمع العاصمة، فإن الكابيلدو لم يعتمدها قط. وقد نُشرت لأول مرة في عام 1832.
أول مجالس عسكرية.
مع تدهور الوضع العسكري في إسبانيا، رغب العديد من الأمريكيين الإسبان في تشكيل (خونتا) مجالس عسكرية خاصة بهم، على الرغم من إعلانهم الرسمي بولائهم للخونتا العسكرية العليا. وقد أحبط القائد العام حركة لتشكيل خونتا عسكرية في كاراكاس المجاورة في عام 1808، وقام باعتقال المتآمرين. أُنشئت خونتا عسكرية في «المنطقة الملكية بتشاركاس» (بوليفيا الحالية) في 25) مايو)، وفي لاباز في (يوليه 1809).
الأهم من ذلك بالنسبة للأحداث التي وقعت في غرناطة الجديدة، في المنطقة الملكية المجاورة لكيتو -وهي إقليم يقع تحت رعاية النيابة الملكية لغرناطة الجديدة –حيث قامت مجموعة تابعة للكريولوس بقيادة خوان بيو مونتيفار، المركيز الثاني لسلفا أليغري، بإنشاء خونتا لوز دي أمريكا العسكرية المستقلة في 10 أغسطس، وأقسمت الولاء لفرديناند السابع، ولكنها رفضت سلطات نائب الملك. اعتبر نائب الملك «أنطونيو خوسيه عمار يي بوربون» ذلك تمردًا، وخوفًا من حدوث تطورات مماثلة للتي حدثت في غرناطة الجديدة، أمر بالقضاء على الخونتا العسكرية؛ وذلك بالاشتراك مع نائب الملك في بيرو.
تقليديا، كانت النساء في هونغ كونغ يتواجدن في إطار الأسرة والمجتمع الصيني، حيث عوملن بنفس معاملة النساء من النساء التايوانيات. ومع ذلك، هناك اختلافات ثقافية بين مواطني الصين ومواطني هونغ كونغ. خلال فترة الاستعمار البريطاني، خلق ظهور الثقافة الغربية (أي " التغريب ") مزيجًا من الثقافة الصينية التقليدية والقيم الغربية. هذا خلق ثقافة فريدة في هونغ كونغ. جنبا إلى جنب مع التطور الاقتصادي والاجتماعي السريع لهونغ كونغ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، كان هناك تحسن كبير في الوضع الاجتماعي للمرأة، في حين أن الهيكل الاجتماعي الذي يهيمن عليه الذكور لا يزال قائما في بعض جوانب حياة المرأة.
خلال العقود الثلاثة الماضية، أصبحت النساء في هونغ كونغ أكثر استقلالًا ماليًا وحازمة وتركيزًا على الحياة المهنية. شيء الذي قد يجعلها أكثر بروزًا عند مقارنتها بالنساء في دول جنوب شرق آسيا الأخرى المشابهة. مع ازدياد عدد النساء في المناصب المهنية والإدارية في العقود الأخيرة، خاصة بعد قوانين مناهضة التمييز مند منتصف التسعينيات، تُستخدم المصطلحات "الأنثى قوية الشخصية " أو "المرأة الخارقة " لوصف النساء في هونغ كونغ.
عدم المساوت بين الجنسين.
تشير البيانات الإحصائية من التعداد الوطني لهونغ كونغ في عام 2006 إلى أن عدد النساء في هونغ كونغ يتزايد، في حين أن عدد الرجال في هونغ كونغ آخذ في الانخفاض. ارتفع عدد النساء غير المتزوجات اللاتي يعشن بمفردهن في هونغ كونغ إلى 43.8 في المائة مقارنة بعام 2001. كانت الأرقام على النحو التالي: 103,938 في عام 1996، و 127,001 في عام 2001، و 182,648 في عام 2006. ونسبة الجنسين بين الرجال والنساء اعتبارًا من عام 2006، بلغ عدد الإناث 1000 لكل 912 من الذكور، و 1000 من الإناث لكل 852 من الذكور في عام 2016، ومن المتوقع أن يزداد تدهورًا بحلول عام 2036 (1000 أنثى لكل 763 من الذكور). كان الخلل في النسبة بين نساء هونغ كونغ ورجال هونغ كونغ واضحًا بالفعل في عام 2003 عندما كان هناك 1000 أنثى لكل 998 من الذكور. الزيادة في عدد النساء العازبات في هونغ كونغ كبيره لأنه ثبت ان نمط دخول النساء العازبات يشبه الرجال في الطبيعة
أدى تنفيذ التعليم الإلزامي في عام 1971، بعد تمديده إلى تسع سنوات في عام 1978، إلى زيادة عدد النخب النسائية. إلى جانب ذلك، فإن تحول البيئة الاجتماعية في هونغ كونغ يساهم أيضًا في ظهور تعليم المرأة. في الماضي، إذا لم يكن لدى الأسرة ما يكفي من المال لإرسال كل من ابنهما وابنتهما إلى المدرسة، فسيختارون تعليم الابن على الابنة. ومع ذلك، وبسبب النمو الاقتصادي منذ الستينيات، أصبحت هونغ كونغ مجتمعًا ثريًا مع تغير كبير في عدد السكان في نفس الوقت. انخفض معدل المواليد في هونغ كونغ بشكل مطرد من 16.8 ٪ في عام 1981 إلى 8.6 ٪ في عام 2014. ويكشف أن بنية الأسرة النووية التي ترعى فقط طفل واحد إلى طفلين في الأسرة أمر شائع، والتي يمكن أن تتلقى الفتيات بشكل أفضل التعليم بسبب الموارد الأكثر تركيزا داخل الأسرة.
وفقًا لتقرير "الموجز السنوي لإحصاءات هونغ كونغ" الصادر عن دائرة الإحصاء في هونغ كونغ، يمكن ملاحظة اتجاه الشمولية للفتيان والفتيات منذ السبعينيات؛ وكان معدل التحاق الفتيات، بشكل عام، أعلى من الأولاد منذ الثمانينات. ضاقت الفجوة بين التحاق الذكور والإناث في التعليم بعد الثانوي، وتفوق عدد الطالبات على عدد الطلاب الذكور في الالتحاق ببرنامج لجنة المنح الجامعية (UGC) في العقود الأخيرة. كانت النسبة المئوية للإناث والطلاب المسجلين في البرامج الممولة من قبل UGC 53.7 ٪ و 46.3 ٪ في عام 2014، وهو يختلف تماما عن 32.9 ٪ و67.1 ٪ على التوالي في عام 1987.
ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالبحث الخاص ببرامج الدراسات العليا، تم تسجيل المزيد من الطلاب الذكور لأن البرامج مرتبطة إلى حد كبير بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ( STEM ). لدى الناس في هونغ كونغ تحيز جنساني في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، حيث ينظرون إلى النساء على أنهن أقل قدرة على إتقان معرفة هذه العلوم ومتابعة مهن ذات صلة. تم إحباط نصف الفتيات المراهقات في هونغ كونغ من التركيز على الرياضيات والعلوم خلال المرحلة الثانوية، مما أدى إلى تراجع مفهوم الذات في STEM. وبالتالي، فإن نسبة الجنس للطلاب المسجلين في برامج الهندسة والتكنولوجيا الممولة من قبل UGC هي 29.5 ٪ للإناث و 70.5 ٪ للذكور في عام 2016. لم يتحسن الوضع كثيرًا مقارنة مع 14.1 ٪ للإناث و 85.9٪ للذكور في عام 1996.
الزواج والقوى العاملة.
سيدخل عدد كبير من النساء إلى القوة العاملة بعد تعليمهن، ولكن تقليديا كان هناك معدل كبير للتسرب بعد الزواج أو الإنجاب، بسبب الشعور بالالتزام الذي تشعر به النساء تجاه أسرهن وعائلاتهن، ونتيجة لذلك ترك العديد من النساء وظائفهن. أيضا، حتى 1970، تم تطبيق قانون الزواج على نطاق واسع على الموظفات في هونغ كونغ. منذ منتصف التسعينيات وحتى القرن الحادي والعشرين، وقد وقعت هونغ كونغ عدة قوانين تحظر التمييز في العمل، بما في ذلك التمييز على أساس الجنس والحالة الزواجية.
في هونغ كونغ، الاتجاه هو أن كلا من الذكور والإناث يتزوجون في وقت لاحق من الحياة. ويرجع ذلك أساسًا إلى الرغبة في أن تكون أكثر استقلالية، ليس فقط في عالم الأعمال، ولكن في جميع مجالات الحياة. تقليديا، تم الاستهانة بالمرأة واعتبارها أعضو غير كافي في المجتمع. ونتيجة لذلك، فإنهم يواجهون صعوبة أكبر في الحصول على وظائف من قبل الشركات الكبرى وأقل قدرة على المساهمة النقدية لعائلاتهم. من خلال تأخير الزواج. يوجد في هونغ كونغ واحد من أقل معدلات الخصوبة الكلية في العالم، 1.18 طفل / لكل امرأة، وهو أقل بكثير من معدل الإحلال البالغ 2.1. تتمتع هونغ كونغ، مثلها مثل الدول المتقدمة الأخرى في آسيا، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، بتقليد قوية في كون النساء ربات بيوت بعد الزواج، ولكن منذ التسعينيات تم تحدي هذا. اعتبارا من عام 2011، كان معدل المشاركة في القوى العاملة للنساء غير المتزوجات 67.2 ٪، في حين أن النساء المتزوجات من أي وقت مضى، كان 46.8 ٪ فقط.
أصبح الزواج في هونغ كونغ يعتمد على السعادة الشخصية والرضا الرومانسي، على عكس الزواج التقليدي القائم على الواجب وتوقع البقاء مع زوجتة، بصرف النظر عن الموقف. تتمتع النساء الآن بصوت أكبر في من يرغب في الزواج، وإذا لم ينجح الزواج وفقًا للخطة، فيمكنهن التفكير في الطلاق علانية. أصبحت قيم الزواج التقليدية أقل أهمية. بشكل عام، أصبح الطلاق أكثر شيوعًا ومقبولًا اجتماعيًا. ونتيجة لذلك، أصبح عدد الأفراد في هونغ كونغ أكثر من أي وقت مضى فرديًا. ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن الزواج في الصين يعتمد على العلاقات والعلاقات الأسرية القوية، على الرغم من عدم وجود الرومانسية. لذلك، إذا كان أحدهم يقترح الطلاق، فقد يخاطر بفقدان أي اتصال بالعائلة. اعتبارا من عام 2011، كان 49.0 ٪ من النساء متزوجات، و 8.7 ٪ من النساء أرامل، و 4.4 ٪ من النساء مطلقات، و 0.6 ٪ من النساء منفصلات، و 37.3 ٪ من النساء لم يسبق لهن الزواج.
المشاركة السياسية والقيادية.
إنها ظاهرة عالمية تتخلف عنها النساء دائمًا في المشاركة السياسية، وتظهر الإحصاءات التي حصل عليها الاتحاد البرلماني الدولي في عام 2016 أن 22.8٪ فقط من جميع البرلمانيين الوطنيين كانوا من النساء. تم تصميم مقياس التمكين الجنساني (GEM) من قبل الأمم المتحدة (UN) لقياس المساواة بين الجنسين من خلال النظر في فرص المرأة في المشاركة السياسية وقوتها الاقتصادية. نظرًا لعدم وجود بيانات برلمانية في هونغ كونغ، قامت لجنة المرأة بحساب GEM في عام 2005 باستخدام عدد أعضاء المجلس التشريعي الإناث ليحلوا محل عدد النساء البرلمانيات. كان GEM في هونغ كونغ 0.717 الذي احتل المرتبة 19 من بين 109 دولة، مما يعكس أن هناك فرصًا أكبر للنساء في المجالات السياسية والاقتصادية مقارنة بالدول الآسيوية الأخرى مثل اليابان (54) وكوريا الجنوبية (64).
على الرغم من أن الفجوة بين الجنسين لا تزال واسعة في القطاع السياسي، يمكن ملاحظة التحسن التدريجي. المجلس التنفيذي هو أعلى سلطة في صنع السياسات في هونغ كونغ، حيث زاد عدد الأعضاء الإناث بشكل طفيف من 16 ٪ في عام 2007 إلى 26 ٪ في عام 2015. في عام 2004، حدد مكتب شؤون المنازل هدفًا لرفع نسب الإناث في الخدمات الاستشارية والهيئات القانونية إلى 25 في المائة على الأقل، مما أدى بنجاح إلى زيادة النسبة المئوية للأعضاء الإناث من 22.6 في المائة في عام 2003 إلى 32.3 في المائة في عام 2014. أما بالنسبة للنساء اللاتي يتم انتخابهن في المجلس التشريعي، فقد سجلت 22 في المائة و18 في المائة في عامي 2004 و2012 على التوالي، مما يدل على انخفاض طفيف. وبالمثل، فإن الأميرات يمثلن 20 ٪ فقط من بين 13 مكتبا للسياسة في عام 2012.
فيما يتعلق بالقيادة النسائية خارج القطاع الحكومي، فإن نسب الجنس غير المتوازنة للمكانة الرائدة في عالم المشاريع أكثر خطورة من الحكومة، حيث يمكن أن تتولى امرأة واحدة فقط منصب المدير التنفيذي بين 42 شركة مدرجة. في المجال القضائي، جميع القضاة في محكمة الاستئناف النهائية جميعهم من الذكور، بينما لا يمكن أن تشكل القضاة الإناث سوى 15.2 في المائة في المحكمة العليا.
العنف ضذ المرأة.
العنف ضد المرأة هو العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي يحدث في كل من الحياة العامة والخاصة، ويستهدف النساء بسبب جنسهن أو أدوارهن الاجتماعية وربما يؤدي إلى ضرر جسدي وجنسي ونفسي. كشفت الدراسة الاستقصائية الدولية للعنف ضد المرأة (IVAWS) أن معدلات العنف في هونغ كونغ هي 19.9 ٪ وهي في المرتبة المنخفضة بالمقارنة مع بلدان أخرى مثل أستراليا (57 ٪) والدنمارك (50 ٪).
عنف الشريك الحميم (IPV) هو الشكل الأكثر شيوعًا للعنف ضد المرأة، والذي يتضمن سلوكيات ضارة مثل الحصار المفروض على الموارد وحظر الموارد، الذي يمارسه الزوج الحالي أو الزوج السابق في الزواج أو المعاشرة أو الشريك في علاقة مواعدة. على الرغم من أن العديد من الأبحاث قد بحثت في التماثل بين الجنسين لـ IPV بالقول إن الرجال والنساء على حد سواء لديهم فرصة للمعاناة من العنف، لا تزال هناك اختلافات واضحة بين الجنسين في هونغ كونغ بأن هناك حالات عنف تم الإبلاغ عنها من قبل الرجال أكثر من النساء. ووفقًا للإحصاءات الصادرة عن إدارة الرعاية الاجتماعية، كان هناك 3917 حالة تم الإبلاغ عن تعرضهم للإيذاء الجسدي من قبل الزوج أو الزوجة، وكان 83٪ من الضحايا من النساء بينما كان 17٪ فقط من الرجال. وجاءت الإساءات إلى حد كبير من الزوج (62.8 ٪)، تليها الجنس الآخر من شريك المعاشرة (13.4 ٪) والزوجة (12.6 ٪). فيما يتعلق بالعنف الجنسي، كانت هناك 343 حالة تم الإبلاغ عنها حديثًا في عام 2010 ، 98.8 في المائة منها كن من الإناث اللاتي يعانين معظمهن من اعتداء غير لائق (70.8 في المائة).
LGBT وحركات حقوق المرأة.
منذ عام 1991 ، بدأت حركة المثليين في هونغ كونغ في إلغاء تجريم المثلية الجنسية. التحالف النسائي لهونج كونج هو منظمة LBGT التي تأسست في عام 2002. كانت هذه المجموعة مسؤولة عن صياغة مشروع قانون التمييز على أساس الجنس الحكومي في عام 1995. مشروع القانون الذي دعا إلى المرأة القانونية والسياسية والاقتصادية حقوق.
تعتبر بطاقة الوصول المشترك ، بالإنجليزية : Common Access Card وتختصر (CAC)، هي بطاقة ذكية بحجم بطاقة الائتمان. وهي طريقة التعريف القياسية لموظفي الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية العاملين في الخدمة الفعلية ، ويشمل ذلك الموظفين المختارين من الحرس الاحتياطي والحرس الوطني ، والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الأمريكية (DoD) ، والموظفين المدنيين لخفر السواحل في الولايات المتحدة ، والموظفين المؤهلين من مقاولي وزارة الدفاع الأمريكية و وخفر السواحل. وهي أيضًا البطاقة الرئيسية المستخدمة لتمكين الوصول المادي إلى المباني والمساحات الخاضعة لسلطة وزارة الدفاع ، وتوفر الوصول إلى شبكات وأنظمة الكمبيوتر الدفاعية. كما أنها بمثابة بطاقة هوية بموجب اتفاقيات جنيف (خاصة اتفاقية جنيف الثالثة ). بالاقتران مع رقم التعريف الشخصي ، تفي بطاقة الوصول المشترك بمتطلبات المصادقة الثنائية : ومعناها شيء يعرفه المستخدم مع شيء يمتلكه المستخدم. وتفي بطاقة الوصول المشترك أيضًا بمتطلبات تقنيات التوقيع الرقمي وتشفير البيانات : المصادقة والنزاهة وعدم الإنكار .
بطاقة الوصول المشترك عنصر تحكم. اعتبارا من عام 2008 ، أصدرت وزارة الدفاع أكثر من 17 مليون بطاقة ذكية. يتضمن هذا الرقم إعادة إصدارها لإستيعاب التغييرات في الاسم أو الترتيب أو الحالة أو استبدال البطاقات المفقودة أو المسروقة. واعتبارًا من نفس التاريخ ، يوجد ما يقرب من 3.5 مليون بطاقة وصول مشترك غير نشطة أو نشطة متداولة.
قامت وزارة الدفاع بنشر بنية تحتية لإصدار البطاقات في أكثر من 1,000 موقع في أكثر من 25 دولة حول العالم وتقوم بنشر أكثر من مليون قارئ بطاقات وبرامج وسيطة مرتبطة بها.
يتم إصدار بطاقة الوصول المشترك للقوات المسلحة النشطة للولايات المتحدة (القوات الاحتياطية والحرس الوطني) في وزارة الدفاع وخفر السواحل الأمريكي واحتياطي خفر السواحل و موظفي وزارة الدفاع المدنيين وموظفي خفر السواحل المدنيين.
غير موظفي وزارة الدفاع / موظفي الحكومة الآخرين وموظفي الدولة في الحرس الوطني ؛ ومتعاقدي وزارة الدفاع و خفر السواحل المؤهلين الذين يحتاجون إلى الوصول إلى منشآت وزارة الدفاع أو خفر السواحل وأنظمة شبكات الكمبيوتر لوزارة الدفاع الأمريكية :