CALM/arwiki huggingface dataset:
تستخدم الشرطة في مناطق عديدة من العالم غاز سي إس كوسيلة لشل حركة المهاجمين أو المتظاهرين غير السلميين بغرض السيطرة عليهم، ويُعرّض أفراد الشرطة الذين يتم تدريبهم على إطلاق السي آر لهذا الغاز بشكل روتيني كجزء من تدريباتهم.
ورغم أن السي إس طور بالأساس لاستخدام قوات الشرطة، إلا أن العصابات الإجرامية في عدة دول استخدمته في بعض هجماتها.
أما عن استخدام السي إس في الحروب فهو محظور بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية لعام 1997 (وقعت معظم الدول على هذه المعاهدة سنة 1993، وفي الفترة بين 1994 و1997 كانت جميع دول العالم قد وقعت عليها باستثناء خمس دول). ويرجع حظر السي إس إلى سبب براجماتي في الأساس، هو أن استخدامه بواسطة أحد الطرفين المتنازعين قد يؤدي إلى رد فعل انتقامي قد تستخدم فيه أسلحة كيماوية أكثر سمية كغاز الأعصاب. والدول الخمس التي لم توقع على هذه الاتفاقية (وبالتالي فهي غير ملزمة ببنودها) هي أنغولا وسوريا والصومال وكوريا الشمالية ومصر.
وعلى النقيض فإن الاستخدام الداخلي لغاز سي إس مشروع في دول عديدة؛ وذلك لأن اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية تحظر استخدامه في الحروب فقط.
استخدمت الشرطة الإسرائيلية غاز سي إس في تفريق المتظاهرين عدة مرات، سواء داخل الأراضي التي تخضع للسلطة الوطنية أو على حدود الضفة الغربية مع أراضي سنة 1948.
استخدمت حركة نمور التاميل المتمردة في سريلانكا غاز سي إس ضد القوات الحكومية التي كانت تنفذ هجوماً ضدها في سبتمبر 2008، وقد نجح ذلك بالفعل في إعاقة تقدم الجيش، ولكن بشكل مؤقت.
ويعد هذه واحداً من الأمثلة القليلة لاستخدام المتمردين للغاز المسيل للدموع في مواجهة قوات حكومية.
نجح العراق في تصنيع السي إس في سبعينيات القرن العشرين وأنتجت أطنان منه في الثمانينيات في المدائن جنوب بغداد ثم في المثنى. وقد أمر الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين باستخدام غازات الأعصاب ضد الأكراد العراقيين داخل العراق وضد إيران أثناء الحرب العراقية الإيرانية. ويعتقد أن القوات العراقية استخدمت مواد كيميائية متنوعة أثناء الهجوم، من بينها غاز الخردل وغازات الأعصاب كالسارين والسومان والتابون وغاز في إكس. كما أشارت بعض المصادر أيضاً إلى استخدام مادة سيانيد الهيدروجين التي تؤثر على قدرة كرات الدم الحمراء على استخلاص الأكسجين.
وفد استخدم في سنه 2016 ضد المتظاهرين المطالبين بمحاسبة الفاسدين وتقديم الخدمات حيث استخدمت قوات تابعة لوزارة الداخلية التي يرأسها القيادي في منظمة بدر محمد سالم الغبان
حيث ادى استخدام هذا الغاز إلى قتل 2 من المتظاهرين ومئآت حالات الاختناق بعضها خطيرة جدا استخدم لحد الان مرتين ضد المتظاهرين السلميين يذكر ان أمريكا زودت العراق ب 10 قنبلة من هذا الغاز
وأثناء حرب العراق قام مرتزقة شركة بلاك ووتر العالمية التي تعمل لحساب الولايات المتحدة بإطلاق غاز سي إس على نقطة تفتيش في المنطقة الخضراء ببغداد من طائرة هليكوبتر.
استخدم السي إس في قمع التمرد الذي قاده السيناتور أنطونيو تريانتيس في مدينة ماكاتي، حيث أطلق الغاز داخل المبنى ليصيب جميع الموجودين فيه، بما في ذلك المراسلين والصحفيين.
فييتنام.
استخدم الجيش الأمريكي آلاف الأطنان من غاز سي إس في فييتنام في محاولة لإخراج مقاتلي الفيت كونج من مخابئهم، كما استخدمته قوات فييتنام الشمالية في بعض المعارك، مثل معركة هوي سنة 1966، وهجوم عيد الفصح سنة 1972.
شهدت قبرص أول تجربة ميدانية لغاز سي إس على يد الجيش البريطاني سنة 1958، وكان يعرف آنذاك باسمه الكودي T792.
استخدمت الشرطة المصرية الغاز المسيل للدموع بكثافة في عدة مواجهات بينها وبين محتجين، وخاصة أثناء ثورة 25 يناير وفي الفترة التالية لها. وتواجه الشرطة المصرية اتهامات باستخدام قنابل مسيلة للدموع منتهية الصلاحية، بعضها يرجع تاريخ إنتاجه إلى سنة 1987، وهو ما أثبتته تقارير للطب الشرعي ولجنة تقصي الحقائق قُدمت أثناء محاكمة وزير داخلية مبارك اللواء حبيب العادلي.
وقد نشر على شبكة الإنترنت بحث للناشط المصري أحمد كمال عقب أحداث يومي 28 و29 يونيو 2011 تضمن صور بعض القنابل المسيلة للدموع التي استخدمت في قمع تلك التظاهرات، وذكر فيه أن القنابل المسيلة للدموع المستخدمة في منتهية الصلاحية منذ سنة 2008، حيث كان تاريخ الإنتاج المدون على العبوة هو سنة 2003، بينما مدة صلاحية العبوة هي 5 سنوات حسب تعليمات الشركة المنتجة.
استخدم غاز سي إس على نطاق واسع في منطقة بوغسايد بمدينة ديري في أيرلندا الشمالية إبان ما سمي "معركة بوغسايد"، وهي أحداث شغب دامت يومين في أغسطس 1969. وقد أطلق آنذاك ـ في تلك المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية ـ ما مجموعه 1091 عبوة تحتوي كل منها على 12.5 جراماً من مادة سي إس، و14 عبوة تحتوي كل منها على 50 جراماً من نفس المادة. وفي 30 أغسطس بدأ استقصاء لبحث الآثار الصحية لاستخدام السي إس في ديري. وقد طالب الاستقصاء (الذي لا يمكن النظر إليه بمعزل عن الظروف السياسية آنذاك) بضرورة إجراء المزيد من الأبحاث حول غاز سي إس قبل استخدامه في مكافحة الشغب.
وفي العام التالي وقعت أحداث شغب في بلفاست (سميت بحظر تجوال فولز أو معركة الفولز) أطلق الجيش البريطاني ما يقرب من 1600 عبوة في منطقة "فولز رود" ذات الكثافة السكانية العالية، كما استخدم أيضاً في لينادون في 9 يوليو 1972 عقب انهيار وقف إطلاق النار مع الجيش الجمهوري الأيرلندي. وقد توقفت قوات الأمن والجيش البريطاني فيما بعد عن استخدام غاز سي إس في أيرلندا الشمالية، بعد أن كانا قد دأبا على استخدامه في تفريق الجموع في كل من ديري وبلفاست.
الأراضي البريطانية.
شهد عام 1944 أول استخدام لغاز سي إس في الأراضي البريطانية (خارج التدريبات العسكرية) وذلك في محاولة لإطلاق بعض الرهائن في شمال لندن. حيث أطلق الجنود قنابل غاز السي إس في محاولة للتعجيل بإنهاء الأزمة، غير أن خاطف الرهائن استخدم قناعاً مضاداً للغاز ليقي نفسه، مما تسبب في فشل المحاولة.
وكان الاستخدام الثاني لغاز سي إس على الأراضي البريطانية سنة 1973، أثناء حصار تراف غيت في أولدهام، حيث أطلق على مؤخرة شاحنة كان يختبئ بها المشتبه به الرئيسي، وانتهى الأمر بانتحار المشتبه به بإطلاق النار على نفسه من مسدس كان يحمله.
أما أول استخدام لغاز سي إس في مكافحة الشغب في الأراضي البريطانية فقد كان في منطقة توكستيث في ليفربول سنة 1982.
استخدمت الشرطة البريطانية رذاذ غاز سي إس الذي يشل القدرة على الحركة للمرة الأولى سنة 1995. ويتوفر على شكل علبة رذاذ صغيرة تحتوي على محلول السي إس تركيزه 5% مع مذيب من مادة ميثيل أيزوبيوتيل كيتون، ويستمد الرذاذ قوة دفعه من نيتروجين مضغوط. ويوجه السائل في الاتجاه الذي يوجه فيه المستخدم العلبة التي تحتويه، بدقة لا تتجاوز 4 أمتار. وتلزم الشرطة البريطانية أفراد الشرطة الذين يتعاملون مع هذا النوع من الرذاذ باجتياز تدريب خاص عليه. ويصنف القانون البريطاني السي إس وغيره من أنواع الرذاذ التي تشل الحركة كأسلحة محظور على المواطنين امتلاكها. وقد توقفت بعض وحدات الشرطة مؤخراً عن استخدام السي إس وبدأت في استخدام رذاذ البافا الحديث.
في 1 مارس 1996 بدأ 16 فرعاً من الشرطة الإنجليزية تجربة للغاز مدتها 6 شهور، ولكن ما إن انقضى أسبوعان من بداية هذه التجربة حتى وقعت بسببه حادثة راح ضحيتها لاجئ إفريقي. إذ اقتيد اللاجئ الغامبي إبراهيم سيه إلى قسم شرطة إلفورد في شرق لندن، وفي محاولة للسيطرة على الرجل، قام أحد رجال الشرطة برش رذاذ السي إس عليه ثم طرحه أرضاً لمدة تزيد عن 15 دقيقة، انتهت بوفاته. ورغم أن هيئة المحلفين أصدرت بعد الاستجواب قراراً بتوصيف الواقعة كجريمة قتل غير قانوني، إلا أنه لم توجه أي اتهامات لأي من أفراد قوة الشرطة التي اشتركت في الواقعة.
ويتطلب استخدام رذاذ غاز سي إس في الشرطة البريطانية أن يحصل فرد الشرطة القائم باستخدامه على تدريب خاص قبل أن يصرح له بحمله كوسيلة للحماية الشخصية. يتضمن ذلك التدريب أن يعرض الشرطي شخصياً لرذاذ سي إس تركيزه 3% أثناء التدريبات. كما يدرب هؤلاء الأفراد على كيفية إسعاف من يتعرض لهذا الرذاذ بعد نجاح السيطرة عليه. وتستخدم معظم وحدات الشرطة البريطانية رذاذ سي إس، غير أن بعض الوحدات تحولت إلى استخدام رذاذ بافا (فينيلاميد حمض البيلارغونيك، المعروف أيضاً باسم النونيفاميد).
وتستخدم الشرطة البريطانية رذاذ سي إس يبلغ تركيزه 5 أضعاف ذلك النوع الذي تستخدمه قوات الشرطة الأمريكية (5% مقابل 1% على الترتيب).
وقد ناشدت الجمعية الوطنية للصحة العقلية (المعروفة باسم Mind) سنة 1999 بوقف العمل بهذا الرذاذ لحين خضوعه لاختبارات كاملة للتأكد من مدى الأمان في استخدام غاز سي إس.
وفي فبراير 2006 انطلقت مناشدات بحظر استخدام رذاذ سي إس في المملكة المتحدة، بعد أن أصيب دان فورد (من ويرهام في مقاطعة دورست) بتشوهات مستديمة في وجهه نتيجة تعرضه لإطلاق ذلك الرذاذ بشكل مباشر. وهو ما حدا بالأطباء لمنع فورد من التعرض لأشعة الشمس لمدة 12 شهراً على الأقل. وقد وصفته إحدى قريباته منظره بعد هذه الواقعة بأنه أصبح شبيهاً "برجل في حالة ذوبان، تنزّ السوائل من وجهه باستمرار".
وفي يناير 2011 استخدمت شرطة العاصمة البريطانية غاز سي إس في مواجهة إحدى المظاهرات المناهضة للسياسات الضريبية في لندن.
كما يستخدم الجيش البريطاني غاز سي إس سنوياً في اختبارات الاستعداد لمواجهة الأخطار الكيماوية والبيولوجية والنووية والإشعاعية، وفي هذه التدريبات يعرض أفراد الجيش لغاز سي إس دون استخدام وسائل الوقاية الشخصية.
تستخدم العديد من قوات الشرطة في الولايات المتحدة غاز سي إس. ومن أشهر الحالات التي استخدم فيها داخل الولايات المتحدة الأمريكية استخدام ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي له أثناء حصار واكو الشهير سنة 1993.
كما استخدمت قوات مكافحة الشغب غاز سي إس في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا لقمع الاحتجاجات التي اندلعت أثناء قمة مجموعة العشرين سنة 2009.
وفي يوم 21 مايو 1969، وقع ما سمي بأحداث الخميس الدامي في بيركلي بولاية كاليفورنيا، حيث تجمع الآلاف لإحياء ذكرى جيمس ريكتور، وهو طالب قتلته الشرطة بالرصاص. ودون سابق إنذار، أحاطت قوات الحرس الوطني بالميدان مرتدية أقنعة واقية من الغاز، ثم صوبت أسلحتها نحو الموجودين داخله، بينما شرعت طائرات هليكوبتر في إسقاط غاز سي إس مباشرة على الحشد المحاصر، والذي أغلقت أمامه منافذ النجاة، مما أحدث أعداداً كبيرة من حالات ضيق التنفس والاضطراب والعمى المؤقت والقيء، كما أصيب الكثيرون (ومن بينهم أطفال وعجائز) من جراء الهرج الذي نجم عن ذلك. وقد كانت كميات الغاز من الضخامة حتى أن الرياح حملتها إلى مستشفى كاول التذكاري القريب من المكان، مما هدد صحة المرضى، وتسبب في توقف العمليات الجراحية وإصابة بعض الممرضات بالشلل المؤقت، كما تأثرت أيضاً مدارس فرانكلين الابتدائية.
يعرض جنود وضباط الجيش الأمريكي لغاز سي إس كجزء من تدريباتهم، ويعد هذا التدريب جزءاً أساسياً من التدريب العسكري الأولي في الجيش الأمريكي والقوات الجوية والبحرية وفي تدريبات مشاة البحرية (المارينز). كما تتدرب بعض وحدات الجيش الأمريكي ميدانياً على استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع.
ما زالت قوات مكافحة الشغب اليونانية تستخدم غاز سي إس بشكل متكرر لقمع احتجاجات الطلبة والعمال وشغب الملاعب. وقد استخدمت في بعض الحالات عبوات غاز مر 30 عاماً على انتهاء صلاحيتها. وقد تعرضت السلطات اليونانية لانتقادات عديدة في الداخل وفي محيط الاتحاد الأوروبي بسبب استخدامها للغاز المسيل للدموع .
'ـ ـ ـ السودان ـ ـ'
استخدم هذا الغاز بكثافة من قبل القوات الحكومية السودانية التي تواجه المظاهرات السلمية المندد بالإجراءات الاقتصادية وما صاحبها من ارتفاع في أسعار السلع والمحروقات، ويلاحظ أن القوات تستخدم العنف لتفريق المحتجين الذين بدأوا في تسيير مظاهراتهم السلمية منذ الاسبوع الثاني من يونيو 2012 م وتعمل قوات الشرطة والقوات الأمنية على استحدام غاز سي إس في ايام الجمع عقب الصلاة حيث اعتاد المتظاهرون الخروج من المساجد الشهيرة خاصة مسجد السيد عبد الرحمن المهدي بام درمان التابع لطائفة الأنصار بقيادة السيد الصادق المهدي إمام الأنصار، وهنالك أيضا مسجد السيد علي وهو يتبع لطائفة الختمية ويقع في مدينة بحري.
مناطق أخرى من العالم.
استخدم غاز سي إس لقمع الاحتجاجات في العاصمة الزامبية لوساكا سنة 1997، وقمع الاحتجاجات ضد منظمة التجارة العالمية في سياتل سنة 1999، وقد ذكر تقرير لمنظمة العفو الدولية أن الغاز المستخدم كان من تصنيع شركة بينز-ويسكس البريطانية، وطالبت بحظر تصديره إلى الدول التي لا توفر أنظمتها تدريباً كافياً لقواتها الأمنية على استخدام الغاز، وإلى الدول التي تستخدمه "بطريقة مخالفة لتعليمات الاستخدام التي تصدرها الشركة المنتجة".
وفي سنة 2000 كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن استخدام شركة إتش بي بي البريطانية لثغرات قانونية لتصدير الغاز إلى شركة أمن خاصة في رواندا، منتهكة في ذلك الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة، كما ذكرت الغارديان أن ميليشيات الهوتو الرواندية استخدمت غاز سي إس لإجبار التوتسي على الخروج من منازلهم ثم مهاجمتهم وقتلهم خارجها.
استخدم في البحرين عامي 2011 و 2012 لقمع الاحتجاجات السلمية والمناطق السكنية للمدنيين وقد ادت استخدامه إلى العشرات من حالات الوفاة المباشرة والغير مباشرة
استخدم غاز سي إس أيضاً كل من حكومة جنوب أفريقيا، والسلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وحكومة كوريا الجنوبية في سيول، كما استخدمه الصرب أثناء الصراع في البلقان. واستخدمته الشرطة في مالطة بين عامي 1981 و1987 في مواجهة الحزب القومي.
استخدم غاز سي إس المسيل للدموع أيضاً في تفريق الاحتجاجات التي اندلعت أثناء قمة مجموعة الثماني في جنوة بإيطاليا، وفي تفريق الاحتجاجات المناهضة للعولمة التي شهدتها مدينة كيبيك الكندية أثناء قمة الأمريكتين.
وتقوم جيوش كل من كندا والنرويج وأستراليا بتدريب جنودها على غاز سي إس بطريقة مماثلة لتدريبات الجيش الأمريكي، باعتباره جزءاً أساسياً من التدريب على الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية الذي يجرى في هذه الجيوش. حيث يتم إطلاق الغاز عن طريق إشعال أقراص منه في مبانٍ مخصصة لهذا الغرض (تسمى أكواخ الغاز). وعلى الجندي أن يدخل المبنى مجرداً من جميع وسائل الوقاية الشخصية، ويتوجب عليه أن يعد قناع الغاز ويطهره قبل مغادرته المكان. وهناك تدريبات أخرى تجرى في هذا الصدد، وبعض الوحدات الخاصة النرويجية تعرض أفرادها لغاز سي إس أثناء قيامهم بمجهود بدني مثل تمرين الضغط.
أثارت حقوق الإنسان في مصر في الفترة الانتقالية التي تلت خلع الرئيس محمد حسني مبارك في 11 فبراير 2011، عقب ثورة 25 يناير، والتي تولى فيها السلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، العديد من المخاوف والانتقادات. وفيما يلي جانب من الانتهاكات المنسوبة إلى المجلس العسكري.
محاكمة المدنيين عسكريًا.
في 15 مايو 2011، تجمعت أعداد كبيرة من المتظاهرين أمام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، ولكن قوات الأمن وقوات الشرطة العسكرية استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، متسببة في إصابة حوالي 353 متظاهراً وقبضت على 180 متظاهراً (من بينهم الناشطان مصعب الشامي وطارق شلبي)، كما أصيب متظاهران على الأقل بالرصاص في الرأس والصدر. وقد خضع جميع المقبوض عليهم في تلك الأحداث للمحاكمة العسكرية ثم أطلق سراحهم فيما بعد، بعد الحكم عليهم بأحكام موقوفة التنفيذ.
وقد تعرض حوالي 5600 مدني للمحاكمة العسكرية خلال الشهور الأربعة الأولى لحكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة ـ وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش ـ ومن هؤلاء عمرو البحيري، الذي ألقي القبض عليه أثناء قيام الشرطة العسكرية بتفريق اعتصام أمام مجلس الشعب بالقوة في 28 فبراير 2011، ليحال إلى محاكمة عسكرية عاجلة ـ لم يحضرها أي محامين عن البحيري ـ وقضت بسجنه خمس سنوات بتهمة البلطجة رغم شهادة العديد من شهود العيان بأنه لم يخالف القانون في شيء. وقد أصدرت منظمة العفو الدولية في ذلك الحين مناشدة بإطلاق سراحه.
وفي مساء 28 يونيو 2011، وقعت اشتباكات في ميدان التحرير وقرب مبنى وزارة الداخلية بالقاهرة بين قوات الشرطة وبعض أسر ضحايا ثورة 25 يناير، واستمرت حتى ساعات مبكرة من صباح اليوم التالي، ليعقبها اعتقال عشوائي لعدد ممن وجدوا في المكان، من بينهم الطالب الجامعي والناشط لؤى نجاتى (20 سنة) الذي كان يغطى الأحداث وينقل ما يحدث على الأرض لمتابعيه على موقع تويتر، والذي ألقي القبض عليه في صباح 29 يونيو وعرض ـ مع آخرين ـ على النيابة العسكرية التي أمرت ـ دون وجود محامين معه ـ بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة تكدير الأمن العام والتعدي على قوات الأمن أثناء تأدية عملها.
قام الجيش بإطلاق النار على رامي فخري ـ وهو مهندس كهرباء في السابعة والعشرين من عمره ـ عند نقطة تفتيش في منطقة غير معروفة على وجه التحديد في محافظة دمياط ليلقى حتفه متأثراً بجراحه. ووفقاً لرواية غير مؤكدة فإن فخري توقف بسيارته على مسافة قريبة من نقطة التفتيش بعد أن شاهد أمامه تبادل إطلاق نار بين الجيش وبين بعض الأشخاص، وعندما حاول أن يستدير عائداً بسيارته أطلقت عليه ثلاث رصاصات. بينما ذكرت رواية أخرى أنه غادر الموقع الذي يعمل فيه قرب دمياط يوم الجمعة 13 مايو لحضور حفل زفاف، وفي طريق العودة في الساعة الواحدة صباحاً، قبل سريان حظر التجوال، أطلقت عليه النار من نقطة تفتيش عسكرية. وقد نظمت أسرة رامي وأصدقاؤه وقفة بالشموع في 14 مايو 2011، وأمر المشير محمد حسين طنطاوي ـ رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ـ بإجراء تحقيق في الواقعة، غير أنه لم تعلَن عن أي نتائج لذلك التحقيق.
ومن ضمن من قُتل في تلك الفترة هو الناشط السياسي محمد جمال الدين عبد الرازق (3 يناير 1970 ـ 21 يناير 2012). طعنه احدى المجهولين في 21 يناير 2012 أثناء مشاركته في اعتصام لقضاة أمام دار القضاء العالي. عقب الحادث صرحت وزارة الداخلية على لسان وزير الداخلية وقتها محمد إبراهيم بعدم وجود شبهة جنائية، وأنه كان تحت تأثير الخمر والمخدرات. ولكن تم بعد ذلك تكذيب تلك الأكاذيب بعد ورود التقرير الخاص بالطب الشرعى الذي أثبت عدم وجود آثار للكحوليات أو المواد المخدرة في جسده.
تم القبض على شخص يُدعى عبد المجيد إبراهيم، وهو مسجل خطر قضايا نفس، وتمت محاكمته بتهمة قتل الناشط محمد جمال الدين. اعترف المتهم بالجريمة تفصيليا، وقضت الدائرة 17 بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، بمعاقبته بالمؤبد لإدانته بتهمة القتل. ويعد ذلك الحكم الأول من نوعه حيث أنه الحكم الوحيد بالإدانة الذي تم في قضايا الثوار. تولى الدفاع عن المتهم محامي سبق وشارك في الدفاع عن ضباط قسم المنتزة بالإسكندرية المتهمين بقتل ثوار 28 يناير. وعن ذلك، قالت الحقوقية سيدة قنديل أن ذلك يفتح مجال احتمالات تبعية المتهم لأجهزة الشرطة. وقد اتهم البعض، منهم أمين الشرطة منصور أبو جبل، بعض أجهزة وزارة الداخلية باتستخدام البلطجية من أجل إثارة الفوضى في المظاهرات. ونظم عدد من أصدقائه وبعض أعضاء الحركات الثورية عدة وقفات تنديداً بمقتله.
ألقى الجيش القبض على كل من محمد فهمي (فنان الجرافيتي المعروف بجنزير) وعايدة الكاشف (مخرجة سينمائية) ونديم أمين (موسيقي وفنان تشكيلي) أثناء وضعهم ملصقات تنتقد الشرطة العسكرية، ثم أطلق سراحهم في نفس اليوم، وصرح محمد فهمي (المعروف على موقع تويتر باسم "جنزير"، والبالغ من العمر 29 عاماً) بعد دقائق من إطلاق سراحه: "لا أعرف لماذا أخذونا إلى النيابة العسكرية".
ومن الناشطين الذين اعتقلوا بعد خلع مبارك مايكل نبيل سند، وهو ناشط سياسي ومدون، أطلق في أبريل 2009 حملة مناهضة للتجنيد الإجباري، ورفض أن يجند إجبارياً لاعتراضه على هذا المبدأ، فتعرض للاعتقال على يد الشرطة العسكرية في 12 نوفمبر 2010، غير أنه أطلق سراحه بعد يومين، ثم أعفي نهائياً من الخدمة العسكرية لأسباب طبية. شارك سند في ثورة 25 يناير، وانتقد الحكم العسكري لمصر، الذي دام 6 عقود، واعتقل في 4 فبراير وعذب على يد الشرطة العسكرية، قبل أن يطلق سراحة بعد ثلاثة أيام. وفي حوالي العاشرة من مساء يوم 28 مارس 2011 قامت الشرطة العسكرية باعتقاله مجدداً من منزل أسرته في منطقة عين شمس بالقاهرة. ولم يتمكن من الاتصال بشقيقه لإبلاغه عن اعتقاله إلا في اليوم التالي. في 10 أبريل 2011 حكمت محكمة العاشر من رمضان العسكرية بمدينة نصر على سند بالحبس ثلاث سنوات بتهمة "الإساءة للقوات المسلحة" في تدوينة بعنوان "الجيش والشعب عمرهم ما كانوا إيد واحدة". وكان قبلها قد سجن في زنزانة انفرادية بسجن المرج، كما تعرض لتهديدات من بعض السجناء.
وفي 30 مايو 2011 استدعت النيابة العسكرية كلاً من المدون والناشط حسام الحملاوي، والمحاورة التلفزيونية ريم ماجد، والصحفي نبيل شرف الدين، بعد أن استضافت ريم ماجد حسام الحملاوي في برنامجها على قناة أون تي في "بلدنا بالمصري" وانتقد دور الشرطة العسكرية، محملاً اللواء حمدي بدين ـ قائد الشرطة العسكرية ـ مسؤولية تعذيب النشطاء. ثم أطلق سراح الثلاثة بعد ما وصف بأنه "دردشة" مع النيابة العسكرية، وبعد أن طلبت النيابة العسكرية من الحملاوي أن يسلم تقارير عن انتهاكات الجيش إلى السلطات المختصة.
وفي 19 يونيو 2011 مثلت الصحفية والناشطة رشا عزب ورئيس تحرير جريدة الفجر عادل حمودة أمام النيابة العسكرية، بعد أن نشرت رشا عزب مقالاً في جريدة الفجر عن تفاصيل لقاء جمع بين أعضاء في المجلس العسكري الحاكم وبين ناشطين مناهضين للمحاكمات العسكرية، وخرج كلاهما في نفس اليوم بعد التحقيق معهما.
في 9 مارس 2011 تعرض الطالب الجامعي والمغني المصري رامي عصام (23 عاماً) للاعتقال والتعذيب على يد الشرطة العسكرية، بعد أن اقتحم الجيش ميدان التحرير دون سابق إنذار ليزيل خيام المعتصمين ويعتقل أكثر من 100 شخص من بينهم رامي عصام. وقد قال رامي عصام إن رجالاً يرتدون ملابس الجيش اقتادوه إلى المتحف المصري، الذي كان قد تحول آنذاك إلى مقر أمني، ثم قاموا بتعريته وتعذيبه. وقال رامي عصام عقب الإفراج عنه إنهم جردوه من ثيابه وضربوه بالعصي والقضبان المعدنية والأسلاك والسياط، كما قال إنه تعرض للصعق بالكهرباء وأن أحد الجنود كان يقفز إلى أعلى ويدوس على وجهه. ويذكر أن رامي عصام معروف كمطرب للثورة المصرية وقد أطلق أثناء الثورة عدة أغانٍ تهاجم حسني مبارك.
كشوف العذرية.
ذاعت عدة تقارير عقب سقوط حسني مبارك عن تعرض مصريات معتقلات لاختبارات كشف العذرية بواسطة ضباط أو أطباء ذكور. وقد أكد العديد من الصحفيين والفتيات اللاتي تعرضن للاعتقال وقوع ذلك، وهو ما برره ضباط مصريون بأنه لتحديد ما إذا كانت الفتاة قد اغتُصبت أم لا. وقد نفت القوات المسلحة في البداية حدوث ذلك، غير أنها عادت فيما بعد وأقرت بحدوثه ووعدت بعدم تكرار ذلك مستقبلاً. وقد أدانت منظمات حقوقية دولية (مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش)، بالإضافة إلى العديد من الناشطين والمواطنين المصريين، مثل هذه الممارسات، ورأى المحتجون أن مثل هذا الإجراء علامة على أن سياسات المجلس العسكري تحتاج إلى المزيد من الإصلاح وأن المجلس العسكري غير جدير بالثقة.
وقد قامت إحدى هؤلاء المعتقلات برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد هذا الإجراء باعتباره مخالف للإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، وفي يوم 27 ديسمبر 2011 أمرت محكمة القضاء الإداري بوقف إجراءات كشف العذرية.
المختفين.
رفع تقرير إلى الرئيس محمد مرسي من لجنة تقصي حقائق كلفت بالنظر في «ملف المفقودين في أحداث الثورة في مصر». وقد سربت بعض أوراق هذا التقرير ونشرتها الغارديان الإنجليزية، وتشير إلى تورط القوات المسلحة المصرية لاختفاء المفقودين بعد دخولهم سجون الشرطة العسكرية.
الصًبغة الحبشية نوع نباتي يتبع جنس الصًبغة من الفصيلة الصبغية . النبات عالي السمية.
سجل وجوده في مدغشقر.
الصًبغة النهرية نوع نباتي يتبع جنس الصًبغة من الفصيلة الصبغية . النبات عالي السمية.
ينتشر في أمريكا الوسطى وشمال أمريكا الجنوبية.
اسمها آرامي
تقع إلى الشمال الغربي من محافظةدرعا بـ 70 كم
تعداد سكان القرية حوالي (3000) نسمة ومساحتها (22) ألف دونم، تبعد عن مدينة دمشق حوالي 50 كم
تحدها من الشرق قرية دير العدس ومن الغرب قريتي المال والطيحة ومن الشمال قرية سبسبا ومن الجنوب الشرقي كفر شمس
تتبع إدارياً لقرية دير العدس
الاثار التي تحتويها.
آثار قديمة رومانية وبيزنطية وإسلامية . فبها عدد من المباني الأثرية القائمة ولكن أهمها ما يقع في البلد القديم حيث من الشرق بناء طابقي قديم به عدد من الغرف وبداخلها قناطر رائعة الجمال مكرنشة بأفاريز تحم
الانتشار الثقافي أو بالصياغة الحديثة (Trans-cultural diffusion) هو مفهوم يصف انتشار العناصر الثقافية مثل الأديان واللغات والتكنولوجيا وطرق المعيشة بين الأفراد، حتى لو كان الانتشار من حضارة واحدة إلى أخرى، وهو يختلف عن مصطلح انتشار المبتكرات.
ويعتبر عالم الإنسان ألفريد كروبر أول من اصطلح المفهوم، وقد أورده في كتاب انتشار المثيرات (Stimulus Diffusion) عام 1940، ويستخدم المفهوم في علم الإنسان الثقافي والجغرافيا الثقافية. وقد قسم علماء الإنسان الانتشار الثقافي إلى نوعين، النوع الأول هو انتشار يحدث بالصدفة، والنوع الثاني انتشار يحدث بقصد وترتيب مُسبق، وفرقوا بين وسائل الانتشار مثل الهجرة والغزو والإيحاء والاستعارة وغيرهم ، وتقوم النظرية الانتشارية على فكرة ندرة الابتكارات فهي تفسر الابتكارات المتشابهة بين الشعوب بالاقتباس لا بالتوازي في الابتكارات.
العناصر اللازمة للانتشار.
حدد علماء الإنسان بعض العناصر اللازمة لكي تنتقل وتنتشر الثقافة من مجتمعات لمجتمعات أخرى، ومن أبرز هذه العناصر:
الانتشار الثقافي Cultural diffusion: موقع أرنتروبوس
جائزة الصحافة العربية جائزة سنوية أطلقها نادي دبي للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحافيين العرب على الإبداع. أسست في نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وانطلقت أول دورة للجائزة في 2001. وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسي، الذي وضعه نادي دبي للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء في اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادي دبي للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.
تمنح الجائزة في 14 فئة:
وقد أضيفت فئة (جائزة صحافة الطفل) في الدورة الثالثة في 2003 ولكنها أزيلت لاحقًا.
- * فئات أخرى اُسندت خلال جائزة الصحافة العربية 2003 وهي:
- * فئات أخرى اُسندت خلال جائزة الصحافة العربية 2004 وهي:
- * فئات أخرى اُسندت خلال جائزة الصحافة العربية 2005 وهي:
- ** فئات أخرى اُسندت خلال جائزة الصحافة العربية 2006 وهي:
- *** فئات أخرى اُسندت خلال جائزة الصحافة العربية 2007 وهي:
- **** فئات أخرى اُسندت خلال جائزة الصحافة العربية 2008 وهي:
يوسف شتيروكي (30 سبتمبر 1906 – 11 يناير 1985) لاعب كرة قدم تشيكوسلوفاكي راحل كان يجيد اللعب في خط الدفاع .
لعب طوال مسيرته الرياضية في أندية سلافيا براغ (1925-1928)، كلادنو (1928-1930) وسبارتا براغ (1930-1939).
مثل منتخب تشيكوسلوفاكيا 42 مباراة (1931-1938). شارك مع منتخب تشيكوسلوفاكيا في بطولة كأس العالم 1934 في إيطاليا حيث احتل المركز الثاني حيث لعب جميع المباريات الأربع.
ياروسلاف بورغر (7 مارس 1906 – 15 سبتمبر 1986) لاعب كرة قدم تشيكوسلوفاكي راحل كان يجيد اللعب في خط الدفاع .
لعب طوال مسيرته الرياضية في أندية كروتشيلافي (1920-1926)، سبارتا براغ (1926-1946) وموست (1946-1948).
مثل منتخب تشيكوسلوفاكيا 57 مباراة (1929-1939). شارك مع منتخب تشيكوسلوفاكيا في بطولتي كأس العالم 1934 في إيطاليا حيث احتل المركز الثاني و1938 في فرنسا.
شتيفان كامبو (16 ديسمبر 1908 – 18 يوليو 1990) لاعب كرة قدم تشيكوسلوفاكي راحل كان يجيد اللعب في خط الوسط .
لعب طوال مسيرته الرياضية في أندية دونوستادت (1921-1923)، ليغيتي (1923-1927)، تشسشك براتيسلافا (1927-1929)، تيبليتزر (1929-1930)، سلافيا براغ (1931-1936)، باتا زلين (1937-1938)، وتشيدينيتسه (1938-1939).
مثل منتخب تشيكوسلوفاكيا 22 مباراة (1932-1935). شارك مع منتخب تشيكوسلوفاكيا في بطولة كأس العالم 1934 في إيطاليا حيث احتل المركز الثاني.
قام بتدريب أندية منتخب سلوفاكيا (19239-1945) تشيكوسلوفاكيا (1949) فيتكوفيكي تشيليزارني (1949-1952) فوروارتس برلين (1959-1962) براغ سيدني (1964-1966) لوكوموتيفا كوشيتسه (1966-1968) سبارتا براغ (1975-1976).
مركز دبي المالي العالمي هو منطقة اقتصادية خاصة يقع في دبي. تغطي 110 هكتار (272 فدانا)، أنشئ في عام 2004 كمركز مالي لأسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. يتمتع مركز دبي المالي العالمي بنظام تنظيمي وقضائي مستقل وخاضع للتنظيم الدولي، وإطار عمل للقانون العام، وتبادل مالي عالمي، ونظام صديق للضرائب، ومجتمع أعمال كبير. تضم المنطقة مئات المؤسسات المالية، بما في ذلك صناديق الثروة والمستثمرين من القطاع الخاص، ولكنها تستضيف أيضًا الشركات متعددة الجنسيات ومنافذ البيع بالتجزئة والمقاهي والمطاعم والمساحات السكنية والمساحات الخضراء العامة والفنادق والمعارض الفنية.