CALM/arwiki huggingface dataset:
اعتبرت منطقة هكاري من أكثر المناطق وعورة في الدولة العثمانية وكانت تمتد من دهوك جنوباً حتى وان شمالا، وتمتعت بحكم ذاتي بحكم وعورتها وصعوبة اجتياحها من قبل جيوش نظامية. كان معظم سكانها من أتباع كنيسة المشرق الآشورية، واتصف سكانها بنزعة عشائرية وكان يقود كل عشيرة شخص يدعى "مالك" وهؤلاء بدورهم يدينون بالولاء لزعيمهم الروحي بطريرك كنيسة المشرق الذي ينحدر من عائلة "شمعون" والذي كان يتخذ من "كنيسة مار شليطا" ببلدة قدشانس بجنوب تركيا مركزا له. كان أشوريّو هكاري مستقلّون ويُقَسَّمُونَ إلى قبائل تسمى أشيرت: تياري العليا، وتياري السّفلىّ، وتخومي، وطل، وباز، وجيلو، وزاران، وزيير وديسين. وكان أشوريّو قبائل هكاري مُوَحَّدُونَ سياسيًّا ودينيا تحت إدارة مار شمعون الّذي كان يخضع تحت سلطة الحكومة العثمانية. وأثار نشاط الإرساليات البروتستانية في المنطقة في اربعينات القرن التاسع عشر ريبة القبائل الكردية فشهدت مناطق سهل نينوى وبرواري سلسة من المجازر بقيادة أمير إمارة بوهتان الكردية بدر خان أدت لمقتل عشرات الآلاف من المسيحيين وتدمير العديد من القرى في مناطق العشائر الآشورية. أدى ضغط القوة الغربية من أجل وقف المذابح إلى تدخل الباب العالي على مضض فسقطت فبذلك آخر الإمارات الكردية. تلقى مار شمعون الحادي والعشرون بنيامين الزعيم الروحي لكنيسة المشرق الآشورية وبطريركها وعودا قبيل دخول الدولة العثمانية إلى الحرب العالمية الأولى بفتح مدارس وتطوير مناطق تركز الآشوريين في حكاري في حالة موافقته على الوقوف حيادا في أي حرب مستقبلية ضد روسيا. وفعلاً لم ينضم الآشوريون إلى الروس والثوار الأرمن خلال بدء العمليات العسكرية خريف 1914، حتى أن بطريرك كنيسة المشرق أرسل رسائل إلى رعاياه طلب فيها منهم الولاء لحكامهم المحليين العثمانين وعدم مجابهة الميليشيات التابعة لها. وبفشل الهجوم الأول للعثمانيين في جبهة القوقاز باتجاه باطومي، قرر هؤلاء أن الطريقة الوحيدة في تحقيق انتصارات في تلك الجبهة تكمن في تغيير الواقع الديمغرافي في المرتفعات الأرمنية وذلك بإبادة وترحيل سكانها الأرمن.
تم اعتقال أكثر من 250 من أعيان الأرمن في إسطنبول في يوم 24 نيسان عام 1914. وبعد ذلك، طرد الجيش العثماني الأرمن من ديارهم، وأجبرهم على المسير لمئات الأميال إلى الصحراء في سوريا، وتم حرمانهم من الغذاء والماء، كانت المجازر عشوائية وتم مقتل العديد بغض النظر عن العمر أو الجنس، وتم اغتصاب والاعتداء الجنسي على العديد من النساء. وأُجبر حوالي 100,000 إلى 200,000 من النساء والأطفال الأرمن على التحول إلى الإسلام قسراً وتم دمجهم في أسر المسلمين. وتنحدر أغلب مجتمعات الشتات الأرمني حول العالم من ناجين من هذه الإبادة.
قامت الحكومة العثمانية في قتل متعمد والمنهجي للسكان الأرمن خلال وبعد الحرب العالمية الأولى، وقد تم تنفيذ ذلك من خلال المجازر وعمليات الترحيل، وكانت عمليات الترحيل القسري هي عبارة عن مسيرات في ظل ظروف قاسية مصممة لتؤدي إلى وفاة المبعدين. يقدّر الباحثين ان أعداد الضحايا الأرمن تتراوح ما بين مليون و1.5 مليون نسمة. كذلك تعرضت مجموعات عرقية مسيحية للمهاجمة والقتل من قبل الحكومة العثمانية منهم الآشوريين والسريان والكلدان وذلك عن طريق سلسلة من العمليات الحربية التي شنتها قوات نظامية تابعة للدولة عثمانية بمساعدة مجموعات مسلحة كردية شبه نظامية استهدفت مدنيين آشوريين/سريان/كلدان أثناء وبعد الحرب العالمية الأولى. أدت هذه العمليات إلى مقتل مئات الآلاف منهم كما نزح آخرون من مناطق سكناهم الأصلية بجنوب شرق تركيا الحالية وشمال غرب إيران. سميت هذه المذابح التي استهدفت السريان باسم "مذابح سيفو" وتعرف كذلك ب"المذابح الآشورية" ويقدر الدارسون أعداد الضحايا السريان/الآشوريين بما بين 250,000 إلى 500,000، كما ونفذت الحكومة العثمانية والحركة الوطنية التركية إبادة جماعية ضد اليونايين البنطيين في وطنهم التاريخي في الأناضول خلال الحرب العالمية الأولى وما تلاها (1914-1922). وتضمنت الحملة مذابح، وعمليات نفي من المناطق والتي تضمنت حملات قتل واسعة ضد هذه الأقليات؛ متمثلة في مجازر وعمليات الترحيل القسري من خلال مسيرات الموت أو الإعدام التعسفي، فضلًا عن تدمير المعالم المسيحية الأرثوذكسية الثقافية والتاريخية والدينية. وكان عدد الضحايا اليونانيين وفقاً للمصادر يتراوح بين 450,000 إلى 750,000.
يرى عدد من الباحثين أنّ هذه الأحداث، تعتبر جزء من نفس سياسة الإبادة التي انتهجتها الحكومة العثمانية ضد الطوائف المسيحية. وقد أطلقت "الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية" على الحملة العثمانية التي قام بها تركيا الفتاة ضد الأقليات المسيحية في الدولة العثمانية تسمية إبادة جماعية.
وفقًا لصحيفة التايمز اللندنية: ، بينما كتبت صحيفة بلفاست الإخبارية: . وفقًا لصحيفة كريسشان ساينس مونيتور، شعر الأتراك بالحاجة إلى قتل الأقليات المسيحية بسبب التفوق المسيحي من حيث الاجتهاد وبالتالي الشعور التركي بالغيرة والدونية، كتبت الصحيفة:
بعدما أُسّست جمهوريّة أتاتورك غُيّرت أسماء القرى من أرمنيّة إلى تركيّة بأمر من طلعت باشا، أحد ثلاثيّ «الاتّحاد والترقّي» وأشدّهم ارتباطاً بالمجزرة. ولم يتردّد طلعت في اعتبار أنّ الهدف من سرقة الأملاك الأرمنيّة إنشاء «اقتصاد وطنيّ» «بورجوازيّة مسلمة». وكان من بين المعالم العمرانيّة الكثيرة التي سُرقت من مالكيها الأرمن قصر أتاتورك الرئاسيّ في أنقره، وما بات لاحقاً قاعدة أنجرليك العسكريّة. وفقد الأرمن شركاتهم ومزارعهم، وأصبحت جميع المدارس، والكنائس، والمستشفيات، ودور الأيتام، والأديرة، والمقابر الأرمنية ملك الدولة التركية. وفي يناير عام 1916، أصدر وزير التجارة والزراعة العثماني قرارًا يأمر جميع المؤسسات المالية العاملة داخل حدود الدولة العثمانية لتسليم الأصول المالية الأرمنية للحكومة. وتسجل المراجع أن الحكومة العثمانية إستولت على ستة ملايين جنيه تركي من الذهب إلى الممتلكات العقارية، والنقدية، والودائع المصرفية، والمجوهرات. ومن ثم تم ضخ الأصول المالية الأرمنية للبنوك الأوروبية، بما في ذلك البنك الألماني ودرسدنر.
وفقًا لمختلف العلماء، قبل الحرب التركية اليونانية (1919–1922)، كانت مدينة إزمير مركزًا ثقافياً واقتصادياً لليونانيين، وكان أعداد السكان الإغريق فيها آنذاك أكبر من أثينا عاصمة اليونان. وإلى جانب السكان اليونانيين والأتراك ضمت المدينة على أعداد كبيرة من السكان الأرمن والشوام الكاثوليك واليهود. وأشار العثمانيون في تلك الحقبة إلى المدينة بإسم "سميرنا الكافرة" (بالتركيَّة: Gavur Izmir) بسبب وجود السكان غير المسلمين القوي فيها. خلال الحرب التركية اليونانية ذكرت العديد من التقارير عن انتهاكات جسيمة ارتكبتها القوات التركية بحق المدنيين المسيحيين اليونان والأرمن بشكل رئيسي. وتشير التقارير أيضاً إلى ارتكاب القوات اليونانية أيضاً انتهاكات جسيمة بحق المدنيين المسلمين من الأتراك خلال الحرب التركية اليونانية.
في عام 1923 قامت اتفاقية التبادل السكاني بين اليونان وتركية وهي مرتكزة على أساس الهويّة الدينية، وتتضمن نقل المسيحيين اليونانيين الذين يعيشون في تركيا إلى اليونان ونقل المواطنين المسلمين الذي يعيشون في اليونان إلى تركية، هو كان تبادل السكانيّ الإلزامي الأول الواسع النطاق في القرن العشرين.
وقّعت اتفاقية التبادل السكاني بين اليونان وتركية 1923 بين الحكومتين التركيّة واليونانيّة في مدينة لوزان السويسريّة في الثلاثين من كانون الأول 1923، وتضمنت تقريباً نقل مليوني شخص مليون ونصف منهم مسيحيين كانوا يعيشون في تركيا ونصف مليون مسلم كانوا يعيشون في اليونان، أغلبهم هُجّر بالقوّة وبشكل قانوني من أوطانهم. يذكر أن تبادل السكان أثر بشكل سلبي على الطبقة البرجوازية في تركيا، حيث شكل المسيحيين نسبة هامة من الطبقة البرجوازية.
بعد تأسيس الجمهورية التركية وفي عام 1942 تم فرض ضرائب باهظة على المواطنين الأثرياء والتي استهدفت بشكل خاص المسيحيين واليهود الذين كانوا يسيطرون على جزء كبير من الاقتصاد التركي، بمقدار عشرة في المئة على الفرد الواحد، وتم مصادرة عدد من مؤسساتهم واقفال مدارسهم ممنا أدى لهجرة عدد كبير من المسيحيين واليهود. ومن الشائع أنّ السبب الكامن وراء الضرائب تكبد الخسائر المالية على الأقليات الدينيّة من المسيحيين واليهود في تركيا، وإنهاء سيطرتهم على اقتصاد البلاد، ونقل الأصول الماليّة لغير المسلمين إلى أيدي البرجوازية المسلمة. لم يتحمل هذا القانون الصارم الانتقادات القاسية، وتم إلغاؤه تحت ضغوط من بريطانيا
والولايات المتحدة في 15 مارس من عام 1944. واستفاد الحزب الديمقراطي المعارض من شعبيته في الانتخابات العامة لعام 1950.
قامت حكومة سكرو ساراكوجلو مشروع قانون الضريبة التي تُفرض لمرة واحدة وتم اعتماد القانون من قبل البرلمان التركي في 11 نوفمبر 1942. وكانت الضريبة مفروضة على الأصول الثابتة، مثل العقارات، وعلى ملاك المباني وسماسرة العقارات والشركات والمؤسسات الصناعية لجميع المواطنين، بما في ذلك الأقليات. ومع ذلك، لم يكن الذين عانوا أشد المعاناة من المسلمين بل من اليهود واليونانيين والأرمن والشوام، الذين كانوا مسيطرين على جزء كبير من الاقتصاد، بالرغم من أن الأرمن كانوا هم الأكثر دفعًا للضريبة. ثمة من المحللين من يربطون بين اضطهاد الأقليات الدينية، في العقود الأولى للجمهورية الوليدة، والوضع الاقتصادي المأساوي لتركيا الخارجة من حرب استمرت سنوات. فقد أمنت المقتلة ضد الأرمن وتهجيرهم القسري مع يونانيي تركيا، نوعاً من التراكم الأولي للرأسمال الناشئ في تركيا الجمهورية، بفعل الاستيلاء على ممتلكات المهجّرين المسيحيين، وكانوا عمومًا أكثر ثراءً من الأتراك. ثم صدر قانون الضريبة على الممتلكات في العام 1942، وكان 87 في المئة من المكلفين بها من الطوائف غير المسلمة، وكان على التجار الأرمن أن يسددوا هذه الضريبة بنسبة 232 في المئة من رأسمالهم، واليهود بنسبة 179 في المئة، واليونانيين بنسبة 156 في المئة، والأتراك المسلمين بنسبة 5 في المئة. وتم سوق العاجزين عن تسديدها إلى معسكرات الاعتقال.
خلال الحرب العالمية الثانية، ظلت تركيا دولة محايدة حتى فبراير 1945. ورسميًا، تم فرض هذه الضريبة لملء خزينة الدولة التي كانت هناك حاجة لملئها إذا قامت ألمانيا النازية أو الاتحاد السوفيتي بغزو البلاد. ومع ذلك، هناك من يقول أن السبب الرئيسي لهذه الضريبة كان لتأميم الاقتصاد التركي من خلال الحد من تأثير الأقليات السكانية والسيطرة على التجارة والموارد المالية والصناعات في البلاد. دفع جميع المواطنين في تركيا هذه الضريبة، ولكن تم فرض تعريفات أعلى عمومًا على السكان غير المسلمين في البلاد، وغالبًا بطريقة تعسفية وغير واقعية. تم اعتقال حوالي ألفين من غير المسلمين، الذين لم يتمكنوا من دفع الكمية الهائلة التي طلبتها هذه الضريبة خلال مهلة قدرها ثلاثون يومًا، وتم إرسالهم إلى معكسر العمل بالسخرة في مدينة أش قلعة في محافظة أرضروم شرق تركيا. ومات واحد وعشرون من هؤلاء التعساء هناك. لم يُسفر القانون القسري التمييزي عن النتائج التي كانت تأملها الحكومة. فقد قامت الشركات بزيادة أسعار منتجاتها بشكل حاد لتعويض خسائرها، مما خلق دوامة من التضخم أضرت بالمستهلكين ذوي الدخل المنخفض. ومع ذلك، وفقًا لمعلومات رسمية، جمعت الحكومة التركية 324 مليون ليرة (في الوقت الذي كان فيه الدولار الأمريكي الواحد يعادل 1.20 ليرة تركية) من خلال مصادرة أصول غير المسلمين.
في 6 سبتمبر 1955 حدث بوغروم إسطنبول وهي أعمال شغب كانت بالدرجة الأولى ضد الأقلية اليونانية في إسطنبول. ودبرت أعمال شغب من قبل مجموعة من الجيش التركي. واندلعت أحداث بعد انباء تفيد بأن القنصلية التركية في مدينة سالونيك شمال اليونان والبيت الذي ولد فيه مصطفى كمال أتاتورك في عام 1881، كان قد قصفت في اليوم السابق. وبعد ذلك تبين ان القنبلة زرعت من قبل الحاجب التركي في القنصلية، الذي ألقي القبض في وقت لاحق، واعترف، حرضت الأحداث. كانت الصحافة التركية تنقل الأخبار في تركيا صامتة عن اعتقال الحاجب وبدلًا من ذلك لمحت إلى أن اليونانيون قد فجروا القنبلة. ما أدى إلى هجوم من قبل غوغاء اترك، ومعظمه كان داخل شاحنات دخلوا فيها إلى داخل المدينة في وقت مبكر، للتحضير إلى لاعتداء في إسطنبول ضد المجتمع اليوناني خاصة في حي الفنار حيث استمرت الاعتداءات لمدة تسع ساعات. خلال الاعتداءات أكثر من عشرة أشخاص لقوا مصرعهم خلال أو بعد المذبحة نتيجة الضرب والحرق. تضررت أيضا احياء وأماكن سكن وعمل اليهود والأرمن.
سببت المذبحة تسارع هجرة اليونانيين (بالتركية: Rumlar) من تركيا وإسطنبول على وجه الخصوص. انخفضت أعداد السكان اليونانيين في تركيا من 119,822 شخصًا في 1927، إلى حوالي 7,000 في عام 1978. في إسطنبول وحدها، انخفض عدد السكان اليونانيين من 65,108 إلى 49,081 بين عام 1955 وعام 1960. وتُقدر الأرقام لعام 2008 الصادرة عن وزارة الخارجية التركية العدد الحالي من المواطنين الاتراك من أصل يوناني يتراوح بين 3,000 إلى 4,000. ولكن وفقًا لمؤسسة هيومن رايتس ووتش يقدر عدد السكان اليونانيين في تركيا بنحو 2,500 وذلك في عام 2006. وقالت ديليك جوين المؤرخة ومؤلفة كتاب صادر عام 2005 عن الواقعة ان المقابر دُنست والكنائس نهبت وقتل نحو 12 شخصًا واغتصبت مئات النساء وقد حرقت كاتدرائيَّة القديس جرجس مقر بطريركية القسطنطينية المسكونية خلال المذبحة، بالإضافة إلى حرق العديد من المنازل والمشاغل والمصالح التي يملكها يونانيون. وقدرت قيمة الأضرار بنحو 50 مليون دولار أي ما قيمته الآن نحو 400 مليون دولار. وأغلب الهجمات كانت ضد أهداف يملكها يونانيون لكن نحو ثلث الهجمات استهدف ممتلكات الارمن واليهود. وتم اعتقال أكثر من 5,000 شخص تمت تبرئة أغلبهم في وقت لاحق.
خلال سنوات التسعين عقب المواجهات بين الجيش التركي والأكراد هاجر الآلاف من المسيحيين من منطقة طور عبدين وهي معقل تاريخي للكنيسة السريانية الأرثوذكسية، حيث تمركزت بطريركيتها إلى أن ارتفعت حدة التوترات مع الجمهورية التركية، ما دفعها إلى الانتقال إلى سوريا عام 1933.
كان عدد سكان هذه المنطقة نحو 200,000 مسيحي، وفقًا للاتحاد الأوروبي للسريانية، وهي منظمة في الشتات. ونجا نحو 50,000 شخص من مذابح المسيحيين في الاناضول خلال الحرب العالمية الأولى، حيث لقي الشعب السرياني والأرمن المصير ذاته. وأجبرت الصعوبات الاقتصادية في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين عشرات الآلاف من المسيحيين السريان الأرثوذكس على الانتقال إلى أوروبا والاستقرار فيها. ثم تلت ذلك موجة هجرة ثانية في فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين نتيجة الصراع التركي الكردي. أما اليوم، لم يبق في طور عبدين سوى 4,500 مسيحي سرياني، من الذين يتكلمون اللهجة المحلية من اللغة الآرامية، فضلاً عن العربية والتركية والكردية. ويتمركز اليوم نحو 80 ألف سرياني من الذي كان يعيشون في طور عبدين في ألمانيا، إضافة إلى 60 ألف في السويد، و10 آلاف في كل من بلجيكا وسويسرا وهولندا، وفقاً لتقديرات الاتحاد السرياني الأوروبي. في الآونة الأخيرة استقر في طور عبدين العديد من العائلات السريانية التي عادت من ألمانيا والسويد وسويسرا. وتشير التقارير إلى أن عودة المسيحيون السريانُ من أوروبا إلى طور عبدين، هي لأسباب روحية وليست لأسباب اقتصادية. كما أدت الحرب الأهلية السورية إلى تدفق أعداد كبيرة للاجئين من سوريا إلى تركيا، وكان من ضمهم أعداد من المسيحيين السريان والآشوريين، حيث بالنسبة لكثير من السريان والآشوريين السوريين يمثل ذلك رحلة عودة لهجرة أجدادهم من تركيا قبل نحو قرن عشية مذابح سيفو، وعزز اللاجئون السريان والآشوريين السوريين وجود الطائفة السريانية في تركيا.
لا يوجد قانون في تركيا يمنع التبشير أو التحول إلى المسيحية، فتركيا دولة علمانية. في حين قد يتعرض أحيانًا المسيحيين، أو المبشرين، أو حتى المتحولين إلى المسيحية إلى أعمال عنف وقتل من قبل القوميين أو الإسلاميين.
منذ مطلع الألفية الثالثة يستهدف مسيحيو تركيا بهجمات واغتيالات باتت تهدد وجودهم الديني، فقد قتل اغتيل الطاهن الكاثوليكي أندريا سانتورو في مدينة طرابزون على البحر الأسود عام 2006، كما طعن قس كاثوليكي إيطالي آخر في عام 2007، وشهد نفس العام هجوماً على دار نشر إنجيلية تدعي زيرفه في مدينة ملطية قتل فيها 3 مسيحيين يعملون فيها. وتشهد البطريركية الأرمنية بإسطنبول تحول مسلمين إلى المسيحية بمعدل 20 شخصًا في السنة، منهم من تقدم في العمر وشهد المذابح حينما كان صغيرًا وأراد أن يعود إلى ديانته التي اضطر إلى تغييرها. ومنهم من أراد أن يعود إلى ديانة أجداده التي اضطر إلى إخفائها أو اكتشف أصوله الأرمنية حديثًا. وتشير عدد من التقارير إلى إحياء البلدات المسيحية في تركيا، بعد أن تعرض سكانها للقمع وفروا إلى المهجر خوفاً على حياتهم، ورجوع عدد من المسيحيين السريان من المهجر.
في السنوات الأخيرة تحولت أعداد من الأتراك المسلمين في تركيا وقبرص الشمالية إلى الديانة المسيحية. حيث بين كل عشرة حالات تغيير دين ستة حالات تكون للمسيحية، وفي تقرير في صحفية ميليت أشارت إلى أن 35,000 تركي تحول للمسيحية سنة 2008 خاصًة إلى المذهب البروتستانتي الإنجيليّ. وفي عام 2013 شارك عدد من المسيحيين في الإحتجاجات بمنتزه غيزي في ميدان تقسيم، وذلك للاحتجاج على ما يعتبره بعضهم استبداداً من حزب حزب العدالة والتنمية الحاكم وتدخلاً في أسلوب حياتهم. وفي انتخابات سنة 2015 تم تمثيل المسيحيين من خلال أربعة نواب في البرلمان التركي، اثنان من حزب الشعوب الديمقراطي وثالث عن حزب الشعب الجمهوري والرابع من حزب العدالة والتنمية. وكان دور المسيحيون دورهم محدوداً في الحياة السياسية في تركيا بعد عصر الجمهورية، ويقيم قسم كبير منهم في مدينة إسطنبول، ويعملون في التجارة والحرف اليدوية مثل صياغة المجوهرات، بينما يقيم آخرون في القرى ويمتهنون الزراعة وتربية المواشي. وعام 2011 كان محام من الطائفة السريانية النائب المسيحي الأول في البرلمان منذ نصف قرن. في عام 2014 زار البابا فرنسيس تركيا لتعزيز الروابط مع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية وإدانة العنف الذي يستهدف المسيحيين وأقليات أخرى في الشرق الأوسط. وفي عام 2015، أعطت الحكومة التركية الإذن للقناة المسيحية سات 7 للبث على القمر الصناعي تركسات الذي تنظمه الحكومة. أعربت الطوائف المسيحية المختلفة عن تخوفها من تبعيات محاولة الانقلاب في تركيا 2016 وذلك بعد تعرض كنائس في طرابزون وملطية لإعتداءات من قبل مؤيدين لحزب العدالة والتنمية. وفي عام 2019 وضع حجر أساس لبناء كنيسة سريانية أرثوذكسية في منطقة يشيل كوي بمدينة إسطنبول بحضور رجب طيب أردوغان، لتكون أول مكان عبادة مسيحي يبنى في تركيا منذ تأسيس الجمهورية على يد مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.
في يوليو عام 2020، ألغى قرار محكمة تركية وضع آيا صوفيا كمتحف وأمر مرسوم لاحق من رئيس تركيا رجب طيب أردوغان بإعادة تصنيف آيا صوفيا كمسجد. وتعرضت الخطوة لإنتقادات واسعة وشديدة من اليونان وروسيا وفرنسا وألمانيا والنمسا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليونسكو ومن المؤرخين والباحثين ورؤساء الطوائف المسيحيَّة مثل بطريرك القسطنطينية المسكوني وبطريرك الكنيسة الروسية الأرثوذكسية وبطريرك بطريركية القسطنطينية للأرمن الأرثوذكس وغيرهم. وقال البطريرك المسكوني برثلماوس الأول، وهو الزعيم الروحي لنحو 300 مليون مسيحي أرثوذكسي في العالم: "تحويل آيا صوفيا إلى مسجد سيثير غضب ملايين المسيحيين حول العالم" وسيتسبب في "شرخ" بين الشرق والغرب. ويتخذ البطريرك برثلماوس الأول من إسطنبول مقراً له. ووفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال فقد نأت النخب التركية المسيحيَّة والطوائف المسيحية في تركيا نفسها عن التصريح حول تحول آيا صوفيا إلى مسجد - باستثناء البطريرك برثلماوس الأول -، بسبب إرث وذاكرة الإبادة الجماعيَّة والتهجير الذي حصل بحقهم خلال القرن العشرين، وبسبب الخوف من معاداة المسيحية المتصاعدة في المجتمع التركي في العقود الأخيرة. يذكر أنَّ آيا صوفيا كانت مقر بطريركية القسطنطينية المسكونية ووصفها عدد من الكُتَّاب بأنها "تحتل مكانة بارزة في العالم المسيحي"، وبأنها "أعظم من جميع الكنائس المسيحية". ويُشير المؤرخين إلى أنَّ آيا صوفيا اعتُبرت رمزًا ثقافيًا ومعماريًا وأيقونة للحضارة البيزنطية والحضارة المسيحيَّة الأرثوذكسيَّة. اعتُبر المبنى جوهرة العمارة البيزنطية، وقيل أنها "غيرت تاريخ العمارة".
في أغسطس عام 2020 قامت الحكومة التركية بتغيير وضع كنيسة خورا البيزنطيَّة في إسطنبول من متحف إلى مسجد، وأُدينَت خطوة تحويل كنيسة خورا إلى مسجد على نطاق واسع من قبل المسيحيين الأرثوذكس والبروتستانت في تركيا، كما أدانت الخطوة دول أوروبية وغربية.
التوزيع الطائفي والإثني للمسيحيين.
شكَّل المسيحيون بين 17.5% إلى 25% من سكان أراضي تركيا الحالية وذلك في عام 1914 لتنخفض إلى حوالي 2.5% عام 1927، حيث انخفضت نسب المسيحيين بسبب أحداث كان لها تأثير كبير على البنية الديموغرافية للبلاد، منها حصول الإبادة الجماعية للأرمن وبعض الطوائف المسيحية الأخرى من الاشوريين واليونانيين وقد تمت المذابح في شرق الأناضول وجنوبه وفي شمال العراق، وقد فاق عدد ضحاياها المليون ونصف مليون ارمني و250,000 إلى 750,000 آشوريين/سريان/كلدان ونصف مليون يوناني على يد الحكومة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى. فبدأ تهجير أعداد كبيرة من الأرمن إلى سوريا ولبنان والموصل، وكان التهجير يتم بطريقة بدائية مما أدى إلى موت حوالى 300 ألف من المهاجرين في الطريق من الجوع والبرد والمرض إضافة لتعرضهم لهجومات مستمرة من السكان المحليين. إلى جانب قيام تركيا بعملية التبادل السكاني لليونانيين الأرثوذكس، وضريبة الثروة التركية الباهظة عام 1942 التي استهدفت بشكل خاص المسيحيين واليهود، وأحداث بوغروم إسطنبول عام 1955 والتي ادت إلى هجرة أغلبية مسيحيين من إسطنبول، بسبب نهب الكنائس وقتل السكان المحليين من المسيحيين، فقد حرقت خلال هذه الأعمال بطريركية القسطنطينية مركز الكنيسة الأرثوذكسية والعديد من المنازل والمشاغل والمصالح التي يملكها يونانيون وارمن، ما أدى إلى هجرات كثيفة مسيحية ويهودية.
تعتبر جمهورية تركيا دولة علمانية، تعترف الدولة بناءً على معاهدة لوزان باليونانيين والارمن كأقليات معترف بها. وفي عام 2012 وبحسب الإحصاءات الرسمية يدين ما بين 0.6%-0.9% من سكان تركيا بالمسيحية، وتعتبر الكنائس الأرثوذكسيَّة كبرى الطوائف مسيحية في البلاد، بالمقابل وبحسب دراسة قام بها مركز بيو للأبحاث يعيش في تركيا حوالي 310,000 مسيحي نسمة. وتُعد كنيسة الأرمن الأرثوذكس كبرى الطوائف المسيحية وقدرت أعداد أتباع الكنيسة عام 2015 بحوالي 70,000 شخص، تليها الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، والكنيسة الكلدانية الكاثوليكية، والكنيسة اليونانية الأرثوذكسية والتي يتوزع أتباعها بين اليونانيين والذي يتواجد أغلبهم في إسطنبول وازمير والمسيحيون العرب والذين يقطنون في انطاكية وإسكندرونة في محافظة هتاي وفي إسطنبول وينتمي هؤلاء إلى بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس وتصل أعدداهم إلى حوالي 18,000. بالإضافة إلى أقليات بروتستانتية أغلبهم من أصول إسلامية؛ كما تضم البلاد جالية كاثوليكية من أصول فرنسيّة وإيطاليّة تسكن في إسطنبول وإزمير وأضنة ويعود أصولها إلى الحملة الصليبية الرابعة ومنذ أيام الإمبراطورية اللاتينية. ويتوقع مركز بيو للأبحاث أن ترتفع أعداد المسيحيين إلى حوالي 480,000 في عام 2050 بالمقارنة مع 320,000 عام 2010.
آشوريون/سريان/كلدان.
بحلول أواخر القرن التاسع عشر انفصلت معظم المناطق التابعة للعثمانيين في أوروبا وبدأت المشاعر القومية بالتغلغل بين أبناء القوميات الأخرى كالعرب والأرمن والآشوريين/السريان/الكلدان فحاول العثمانيون أتباع سياسة التتريك كرد فعل وعومل مواطنوها المسيحيون خاصة بريبة على أساس قربهم الديني من أوروبا، فحدثت عدة مجازر استهدفت المسيحيين في الفترة بين عام 1896 وعام 1896 عُرفت بالمجازر الحميدية، تركت أثرها على السريان خلال مجازر ديار بكر في تلك الولاية التي شكلوا معظم مسيحييها. بقيام الحرب العالمية الأولى وتحالف بعض الأرمن مع الروس ضد الدولة العثمانية قرر قادتها تغيير ديمغرافية شرق الأناضول بترحيل وقتل سكانها المسيحيون. وابتداء من ربيع 1915 هوجمت قرى حكاري من قبل العشائر الكردية المتحالفة مع العثمانيين فقتل الآلاف ونزح الباقون إلى أورميا الواقعة تحت النفوذ الروسي حينها، كما قام العثمانيون بمهاجمة قرى ومدن ولاية ديار بكر وخاصةً سعرت وآمد فقتل معظم السريان والكلدان بها. وفي خريف 1915 تمت مهاجمة قرى طور عابدين وقتل وتهجير السريان بها. وبعد قيام الثورة البلشفية وانسحاب روسيا من الحرب هاجم العثمانيون والأكراد قرى أورميا في إيران حاليا فنزح آشورييها إلى العراق وقتل من قرر البقاء فيها. أجبرت الصعوبات الاقتصادية في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين عشرات الآلاف من المسيحيين السريان الأرثوذكس على الانتقال إلى أوروبا والاستقرار فيها. ثم تلت ذلك موجة هجرة ثانية من طور عابدين في فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين نتيجة الصراع التركي الكردي. في الآونة الأخيرة استقر في طور عبدين العديد من العائلات السريانية التي عادت من ألمانيا والسويد وسويسرا، وتشير التقارير إلى أن عودة المسيحيون السريانُ من أوروبا إلى قرى طور عبدين، هي لأسباب روحية وليست لأسباب اقتصادية.
تتراوح أعداد السريان في تركيا بين 28,000 إلى 50,000 نسمة، وهم أقلية غير معترف فيها ويدين أغلبهم بالأرثوذكسية السريانية إلى جانب أقلية تتبع الكنيسة السريانية الكاثوليكية، ويقطنون، تبعاً لذلك، في مناطق قريبة من الحدود السورية ولا سيما في ماردين ونصيبين ومديات وسافور وقيلليت وايديل وديار بكر. غير أن معظمهم هاجر إلى إسطنبول، حيث يقدر عدد القاطنين منهم فيها بين 17 ألف إلى 20 ألفًا، كما أن أعداداً كبيرة منهم غادرت إلى أوروبا. ويتحدث السريان الأتراك باللغة السريانية، ولهجات أخرى مشتقة من اللغة الآرامية. أما الكلدان، فقد كان يقارب عددهم بين سبعة إلى عشرة آلاف نسمة؛ ويقطنون المناطق المحاذية للحدود السورية - العراقيـة في تركيا ولا سيما في ماردين وضواحيها (مدينة ايديل وسيلوبي) وفي منطقة هكاريّ (مدينة اولوديري وبيت الشباب وشرناق) وفي سعرت (مدينة برفاري). كذلك يوجد البعض منهم في مدينة ديار بكر ومديات وماردين وإسطنبول، ويتحدثون باللغة الآرامية الكلدانية الحديثة ويتبعون الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية، فيما توجد مطرانيتهم في ديار بكر وبطريركهم الأكبر في بغداد في العراق. في عام 2013 بلغ عدد أتباع الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية 7,640 عضو، لكن بسبب تدفق اللاجئين من سوريا والعراق إلى تركيا، ازداد أعداد أتباع الكنيسة الكلدانية في تركيا ليصل إلى حوالي 48,594 شخص عام 2016. تعتبر كل من قرية مير وغزنخ في قضاء بيت الشباب بمحافظة شرناق قرى ذات أغلبية آشورية وينتمي سكانها إلى كنيسة المشرق الآشورية والكنيسة الكلدانية الكاثوليكية.
كانت الهضبة الجبلية في شرق الأناضول في شرق تركيا حاليًا، مأهولة لعدة قرون بشكل أساسي من قبل الأرمن المسيحيين الذين تقاسموا المنطقة مع الأكراد المسلمين، بحسب موسوعة بريتانيكا. وحُكمت المنطقة في العصور القديمة والوسطى سلسلة من الأسر الأرمنية على الرغم من أنها غالبا ما واجهت توغلات من قبل قوى خارجية. وانتهى الاستقلال السياسي الأرمني إلى حد كبير نتيجة سلسلة من الغزوات والهجرات من قبل الشعوب الناطقة بالتركية بداية من القرن الحادي عشر، وفي القرنين الخامس عشر والسادس عشر تم بسط سيطرة الأتراك تمامًا على تلك المناطق ودمجها في الدولة العثمانية الشاسعة. وقد احتفظ الأرمن بشعور قوي بالهوية القومية تجسد في اللغة الأرمنية والكنيسة الرسولية الأرمنية، وتعزز هذا الشعور بفضل نظام الملل العثماني الذي منح الأقليات غير المسلمة استقلالية إدارية واجتماعية كبيرة.
وفقاً لموسوعة بريتانيكا كانت حياة القرويين وسكان المدن الأرمن في الدولة العثمانية صعبة، وكثيرًا ما تلقوا معاملة قاسية من الأكراد المهيمنين. ونظرًا لأن المحاكم المحلية والقضاة يفضلون المسلمين في كثير من الأحيان، لم يكن للأرمن ملاذًا يُذكر عندما كانوا ضحايا للعنف أو عندما تم الاستيلاء على أراضيهم أو مواشيهم أو ممتلكاتهم. بالمقابل حقق بعض الأرمن النجاح كتجار وحرفيين، خصوصاً سكان المدن. وأدت مشاركة الأرمن في التجارة الدولية في القرنين السابع عشر والثامن عشر إلى إنشاء مستوطنات أرمنية مهمة في إسطنبول ومدن الموانئ العثمانية وبعيدًا مثل الهند وأوروبا. على الرغم من سيطرة المسلمين على المجتمع العثماني، إلا أن عددًا من العائلات الأرمينية تمكنت من الوصول إلى مناصب بارزة في البنوك والتجارة والحكومة. فعلى سبيل المثال، كان كبار مهندسي البلاط العثماني، لعدة أجيال في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، من عائلة باليان الأرمنية. وعمل العديد من الأرمن واليونانيين في منصب الترجمان ودليل رسمي بين البلاد المتحدثة بلغات أهمها التركية والعربية والفارسية واللغات الأوروبية، وأيضا بين البعثات الأوروبية والتجار.