CALM/arwiki huggingface dataset:
سنة 1997، شَكَت أنيتا بورغ، باحثة في شركة المُعَدات الرقمية (DEC) أن النساء «يتعرضن إلى تحيز جنسي مستتر يوميًا». آنذاك كانت امرأة واحدة فقط تتولى منصب مسؤولة تنفيذية بين أكبر شركات التكنولوجيا في منطقة وادي السيليكون، وهي كارول بارتز من شركة أوتوديسك، وكانت النساء يُدِرن 5.6% فقط من شركات التكنولوجيا الكبرى في المنطقة، البالغ عددها 1683. وكان الأمر أشد صعوبة بالنسبة لرائدات الأعمال الإناث. وقد ذهب 1,6% فقط من رأس مال المخاطر المستثمرة في صناعة التكنولوجيا التي يبلغ قدرها 33,5 مليار دولار من عام 1991 حتى الربع الثاني من عام 1996، إلى الشركات التي أطلقتها أو رأستها نساء.
كذلك انتُقد حدث جائزة كرانتشيز لعام 2015، الذي نظمته مدونات خاصة بشركات التكنولوجيا في وادي السيليكون، بسبب استخدامه لغة مهينة بحق المرأة.
وراء التحيز الجنسي في صناعة التكنولوجيا العديد من الأسباب المحتملة والنظريات.
استثمار المنح المالية والاعتقاد الواعي بالاختلافات الفكرية بين الجنسين.
يزعم بعض الباحثين الذين يدرسون التحيز الجنسي في صناعة التكنولوجيا أنه ما دام صناع القرار في صناعة التكنولوجيا يظنون غالبًا أن الرجال أكفأ من النساء تقنيًا، فإنهم سيعتقدون أن توظيف العاملين الذكور في مجال التكنولوجيا أفضل اقتصاديًا، وسيعطون الموظفين الذكور رواتب أعلى من الموظفات الإناث. ووفقًا لهذا النموذج، فإن هذه الاستثمارات تؤدي إلى منح المزيد من الفرص للموظفين الذكور وتمكنهم من تحقيق نتائج عالية الجودة، ما يعزز بدوره الانحياز الإحصائي المُستخدم حجةً للتفوق التقني للذكور، ما يؤدي إلى فرضية محققة لذاتها.
الصور النمطية للجنسين.
الرجال عادة أكثر سلطة وأكثر تأثيرًا من النساء. إذ إن المجتمع ينظر إلى النساء بوصفهن أقل تأثيرًا ولا يعدهن خبيرات في المهام والمجالات التي يعدها المجتمع «ذكورية». ولا تُعد المرأة ذات تأثير أو سلطة أكبر من الرجل إلا عندما تكون المهمة المكلفة بها هي مهمة أنثوية نمطية. إذ يؤدي انتهاك القواعد النمطية للجنسين إلى عقوبات اجتماعية. ويُعتقد أن الرجال أجرأ وأقدر على القيادة في بيئتهم، وأن النساء غير أنانيات وأكثر اهتمامًا بمن حولهن من الناس.
التحيز جنسي ليس موجودًا بالأساس.
وفقًا لدراسات تتعلق بتطور الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، يُفضل الفتيان الألعاب التقنية، مثلًا السيارات ذات العجلات، في حين تفضل الفتيات الألعاب الاجتماعية، مثلًا الحيوانات ذات الفراء. الأمر نفسه ينطبق على صغار الحيوانات، قرود الريسوس والفيرفت التي لا يمكن القول بأنها كائنات «اجتماعية». إذن فإن التفضيلات القائمة على الجنس لدراسة موضوعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات هي فطرية، وافتراض وجود تحيز من طرف ثالث خطأ في حد ذاته.
الثقافة العلمية والهندسية والتكنولوجية.
سنة 2006، قام مشروع يديره القطاع الخاص -أي لم تراجعه الأوساط الأكاديمية- وهو «استنزاف العقول الخفي» بتحليل مهن النساء في صناعات العلوم والهندسة والتكنولوجيا. وفقًا لما وجده مؤلفو البحث، قد تستبعد السمات التالية الخاصة بمجتمع مهن التكنولوجيا -التي تسمى أحيانًا «تأثير أثينا» - العاملات النساء:
رغم الرضا الذي تحصل عليه العديد من النساء عند انخراطهن في المهنِ العلمية والتكنولوجية والهندسية والرياضيات، فإن الدراسات تظهر أن السبب الرئيسي لعدم مشاركة النساء الشابات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات منذ سن مبكرة قد يكون بسبب الرسائل المجتمعية التي تحثهن على المشاركة في مجالات أخرى. لذلك لا تشعر المرأة بالارتياح إزاء المشاركة في المجالات العلمية.
بيئة يسيطر عليها الذكور.
وفقًا لمقال نُشر في مجلة «أتلانتيك» الأمريكية، فإن النساء يتركن العمل في صناعة التكنولوجيا بضعف مُعدّل الرجال. ووفقًا لدراسات مختلفة، هناك نسبة غير متوازنة بين الجنسين في صناعة التكنولوجيا منذ البداية. وتشير التقديرات إلى أن النساء يشكلن 25% فقط من العاملين في هذه الصناعة. وإن 11% من المسؤولين التنفيذيين في صناعة التكنولوجيا من النساء. وقد نشرت جوجل بيانات توضح نسب العاملين الإناث والذكور داخل شركتها: 17% فقط من موظفي الشركة من النساء.
سنة 2004، كانت النساء يمثلن 4% فقط من القوة العاملة في مجال الهندسة في المملكة المتحدة. وكشفت استبانة «دايس» للرواتب إن متوسط أجور النساء العاملات في مجال تكنولوجيا المعلومات بين عامي 2008 و2009 كان أقل بنسبة 12.43% عن أجور الذكور. لكن من غير الواضح هل دراسة دايس تتناول تحديدًا التحيز القائم على أساس الجنس سببًا محتملًا لحصول المرأة على متوسط أدنى للمرتبات من الرجل في مجال عمل التكنولوجيا، أو هل الفجوة في الأجور بين الرجل والمرأة يمكن تفسيرها حسب الاختلافات في التدريب والأقدمية والكفاءة وساعات العمل الإضافية، أو متغيرات أخرى قد تؤثر في الراتب. إضافةً إلى عدم المساواة في الأجور، تشير إحدى الدراسات إلى أن النساء كثيرًا ما يستبعدن من شبكات العلاقات غير الرسمية داخل العمل ويصبحن هدفًا لبعض أنواع الإساءة مثل التحرش الجنسي.
الحلول المقترحة.
إن الأدوار والتوقعات النمطية للجنسين حاليًا قد تعمل على إعاقة دخول النساء إلى مجال التكنولوجيا واستدامته والنهوض به. ولمكافحة التحيز الجنسي في التكنولوجيا، اقترح الباحثون أن تصبح الشركات أكثر مسؤولية وتغير هيكلها التنظيمي بدلًا من أن تتوقع تكيف المرأة مع الحالة الراهنة لبيئة العمل. أحد التغييرات المقترحة يتمثل في تحقيق ما هو أكثر من مجرد نسبة تنوع جنسي بسيطة، إذ يتعين على الشركات أن تضمن أن بيئات عملها تسمح للأشخاص ذوي الخلفيات والأفكار المختلفة بالعمل بطريقة تعاونية لتحقيق الأهداف التنظيمية. وفقًا لآراء شيبينجر، لا ينبغي للنساء أن يُمثلن المهنة ويتشبهن بها، بل ينبغي لهن أن يُعدلنها. إن زيادة نسبة الأقليات في مجال عمل تكنولوجيا المعلومات لا يعني شيئًا إذا ما بقيت هذه الصناعة غير متعاونة وغير متكيفة.
تعد المحافظة الوطنية شكلًا من أشكال سياسة المحافظة الشائعة في أوروبا وآسيا، التي تُركز على الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية مع دمج العناصر المحافظة بالعناصر القومية البحتة.
تتشارك هذه السياسة الخصائص مع المحافظة التقليدية والمحافظة الاجتماعية، نظرًا إلى الكيفية التي تركز بها الاختلافات الثلاثة على الحفظ والتقاليد. في حين تسعى المحافظة الوطنية إلى الحفاظ على المصالح الوطنية، فإن المحافظة التقليدية تُركز على المؤسسات الموروثة عن الأجداد. أيضًا فإن التوجه الاجتماعي المحافظ يؤكد الموقف الأبوي التقييدي فيما يتصل بالسلوك الأخلاقي من أجل الحفاظ على مكانة الفرد التقليدية في المجتمع. تمتلك الأحزاب الوطنية المحافظة في الغالب جذورًا في بيئات ذات أساس ريفي أو تقليدي أو سطحي، ما يتناقض مع قاعدة الدعم الحضري للأحزاب الليبرالية المحافظة. وتتبنى أغلبية الناس في أوروبا شكلًا من أشكال الشكوكية الأوروبية.
كانت أغلب الأحزاب المحافظة في أوروبا الوسطى والشرقية في مرحلة ما بعد الشيوعية من المحافظين الوطنيين منذ عام 1989.
السياسات الاجتماعية.
إن أحزاب المحافظة الوطنية هي «أحزاب تقليدية اجتماعية»، تدعم الأسرة التقليدية والاستقرار الاجتماعي. وفقًا للعالم السياسي الأسترالي سايلند روسنبرجر: «إن سياسة المحافظة الوطنية تُمجد العائلة بوصفها وطنًا وهوية أساسية وتضامنًا وتقليدًا». يوجد العديد من المحافظين الوطنيين ينتمون إلى المحافظين الاجتماعيين، إضافةً إلى تأييدهم للحد من الهدر وسَن قوانين صارمة فيما يخص مجال الأمن والنظام.
السياسات الاقتصادية.
ليس من الضرورة أن تتشارك أحزاب المحافظة الوطنية في مختلف البلدان موقفًا مشتركًا بشأن السياسة الاقتصادية، فإن آرائهم قد تتراوح بين دعم الاقتصاد المخطط مركزيًا إلى اقتصاد مختلط وسطي إلى نهج عدم التدخل. في الحالة الأولى -الأكثر شيوعًا- يمكن تمييز المحافظين الوطنيين عن المحافظين الليبراليين الذين تشكل سياسات اقتصاد السوق الحرة وإلغاء القيود والإنفاق المحكم أولويات رئيسية لهم. في الواقع فإن بعض المعلقين حددوا فجوة متنامية بين المحافظة الوطنية والليبرالية الاقتصادية: «أغلب أحزاب اليمين -اليوم- يديرها محافظون ليبراليون اقتصاديًا، همّشوا المحافظين الاجتماعيين والثقافيين والوطنيين بدرجات متفاوتة».
قائمة أحزاب المحافظة الوطنية السياسية.
أحزاب المحافظة الوطنية الحالية أو فصائل الأحزاب الوطنية.
صُنفت الأحزاب السياسية التالية بوصفها أحزابًا وطنية محافظة:
هورميل هي شركة أغذية أمريكية تأسست عام 1891 باسم George A. Hormel &amp; Company. يقع مقر الشركة الرئيسي في أوستن، مينيسوتا. وهي مدرجة في بورصة نيويورك.
أنغريا أو أنغاريا ( ، &lt;/img&gt; ) هي منطقة تاريخية ألمانية تشمل في الوقت الحاضر ولايات ساكسونيا السفلى وشمال الراين وستفاليا. أشار المؤرخ الساكسوني في العصور الوسطى ويدوكيند من كورفي في كتابه "Res gestae saxonicae sive annalium libri tres" إليها بأنها المنطقة الوسطى لدوقية ساكسونيا في العصور الوسطى الواقعة على طول الروافد الوسطى لنهر فيزر بين ويستفاليا وإيستفاليا . اشتق اسمها من قبيلة Angrivarii الجرمانية التي انضمت إلى الاتحاد القبلي الساكسوني، وكان مركزها في بلدة ميندين.
اجتثاث الشيوعية في أوكرانيا عملية بدأت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. تم إضفاء الطابع الرسمي عليها في أبريل 2015 ، عندما وافقت الحكومة الأوكرانية على قوانين تحظر الرموز الشيوعية.
في 15 مايو 2015 وقع رئيس أوكرانيا بيترو بوروشينكو مجموعة من القوانين التي بدأت فترة ستة أشهر لإزالة الآثار الشيوعية (باستثناء آثار الحرب العالمية الثانية) وإعادة تسمية الأماكن العامة التي سميت على اسم مواضيع ذات صلة بالشيوعية. في ذلك الوقت كان هذا يعني أنه تم تعيين 22 مدينة و44 قرية يتوجب حصولها على اسم جديد. حتى 21 نوفمبر 2015 كانت الحكومات البلدية لديها سلطة تنفيذ ذلك، إذا فشلت في القيام بذلك كان أمام السلطات المحلية حتى 21 مايو 2016 تغيير الأسماء المحددة بتغييرها. إذا احتفظت التسوية باسمها القديم بعد هذا التاريخ فسيكون لمجلس الوزراء الأوكراني سلطة تعيين اسم جديد للتسوية. في عام 2016 تمت إعادة تسمية 51.493 شارعًا و987 مدينة وقرية، وتمت إزالة 1.320 نصب تذكاري للينين و1.069 نصب تذكاري لشخصيات شيوعية أخرى.
يعاقب انتهاك القانون باحتمال حظر وسائل الإعلام والسجن لمدة خمس سنوات.
في 24 يوليو 2015 جردت وزارة الداخلية الأوكرانية كل من الحزب الشيوعي الأوكراني والحزب الشيوعي الأوكراني الجديد والحزب الشيوعي للعمال والفلاحين من حقهم في المشاركة في الانتخابات وصرحت بأنها تواصل إجراءات المحكمة التي بدأت في يوليو 2014 لإنهاء تسجيل الأحزاب الشيوعية في أوكرانيا. بحلول 16 ديسمبر 2015 تم حظر هذه الأحزاب الثلاثة في أوكرانيا، ومع ذلك استأنف الحزب الشيوعي الأوكراني الحظر، وهذا يعني أن قرار المحكمة بحظر الحزب لم يدخل حيز التنفيذ. قانون إلغاء الاتحاد الصادر في أبريل 2015 يحتوي على قاعدة تسمح لوزارة العدل بمنع الحزب الشيوعي من المشاركة في الانتخابات.
في 18 مايو 2015 أعربت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن قلقها من أن القوانين يمكن أن تؤثر سلبًا على حرية الصحافة في أوكرانيا. كما أعربت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن أسفها لما اعتبرته عدم وجود فرصة للمجتمع المدني للمشاركة في المناقشات العامة حول القوانين.
ذكرت مجموعة حماية حقوق الإنسان في خاركيف في مايو 2015 أن القوانين "أحدها تجرم فعليًا التعبير العام عن الآراء التي يتبناها العديد من الأوكرانيين".
زعم المشرعون الروس في أبريل 2015 أنه من "السخرية" وضع رموز شيوعية ونازية على قدم المساواة، كما أدان المتمردون المؤيدون لروسيا في الحرب في دونباس وهي منطقة في شرق أوكرانيا القانون الجديد. صرح رئيس المتمردين في جمهورية دونيتسك الشعبية ألكسندر زاخارتشينكو في أواخر فبراير 2016 أنه عند إعادة تسمية المدن "ستعود تحت سلطتنا القضائية"، سيتم إعادة تسميتها إلى اسمها الذي تم إلغاء توحيده مسبقًا.
منذ 16 ديسمبر 2015 تم حظر ثلاثة أحزاب شيوعية في أوكرانيا وهي: الحزب الشيوعي الأوكراني والحزب الشيوعي الأوكراني المتجدد، والحزب الشيوعي للعمال والفلاحين. وكان الحزب الشيوعي الأوكراني الحزب الوحيد الذي طعن في هذا الحظر. نتج عن ذلك أن قرار المحكمة بحظر الحزب الشيوعي الأوكراني ولم يدخل حيز التنفيذ. ومع ذلك فإن قانون إلغاء الاتحاد الصادر في أبريل 2015 يتضمن قاعدة تسمح لوزارة العدل بمنع الحزب الشيوعي من المشاركة في الانتخابات.
كان لأوكرانيا 5.500 نصب تذكاري للينين في عام 1991، وانخفضت إلى 1.300 بحلول ديسمبر 2015. تمت إزالة أو تدمير أكثر من 700 نصب تذكاري للينين من فبراير 2014 حتى ديسمبر 2015. في 16 يناير 2017 أعلن المعهد الأوكراني للذكرى الوطنية أنه تم تفكيك 1.320 نصبًا تذكاريًا للينين أثناء فك النظام.
في 16 يناير 2017 صرح المعهد الأوكراني للذكرى الوطنية أنه تم إعادة تسمية 51.493 شارعًا وساحة و"مرافق أخرى" بسبب إلغاء الاتحاد. بحلول يونيو 2016 تمت إعادة تسمية 19 رايون و27 منطقة حضرية و29 مدينة و48 مستوطنة حضرية و119 مستوطنة ريفية و711 قرية. تمت إعادة تسمية رابع أكبر مدينة من دنيبروبتروفسك إلى دنيبرو. في ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا خاركيف تمت إعادة تسمية أكثر من 200 شارع و5 مناطق إدارية و4 حدائق ومحطة مترو واحدة في أوائل فبراير 2016. في عام 2016 تمت إعادة تسمية 51.493 شارعًا و987 مدينة وقرية، وتمت إعادة تسمية 25 رايونات وإزالة 1.320 نصبًا تذكاريًا للينين و1.069 نصب تذكاري لشخصيات شيوعية أخرى. في بعض القرى أعيد تشكيل تماثيل لينين لتصبح "شخصيات تاريخية غير شيوعية" لتوفير المال. من أبرز الأمثلة على ذلك نصب لينين التذكاري في أوديسا والذي أعيد تشكيله في النصب التذكاري لدارث فيدر.
في فبراير 2019 ذكرت صحيفة الغارديان أن تمثالين للينين في المنطقة المحظورة تشيرنوبيل هما التمثالان الوحيدان المتبقيان للينين في أوكرانيا، إذا لم يتم الأخذ بعين الاعتبار الأراضي المحتلة في أوكرانيا. في يناير 2021 حدد "راديو أوروبا الحرة راديو ليبرتي" ثلاثة تماثيل لينين متبقية في ثلاث قرى صغيرة تسيطر عليها أوكرانيا.
في يناير 2021 كان لا يزال هناك 24 شارعًا أوكرانيًا يُسَمَّى على اسم رائد الفضاء السابق فالنتينا تيريشكوفا 6 منها في أجزاء من أوكرانيا لا تخضع لسيطرة الحكومة، وفقًا لقوانين إلغاء الاتحاد لعام 2015 كان ينبغي إعادة تسميتها. تم هدم آخر تمثال لينين في أوكرانيا باستثناء الأراضي التي ضمتها روسيا حاليًا أو احتلها الانفصاليون في ستاري ترواني إسماعيل رايون في أوديسا أوبلاست في 27 يناير 2021
في مايو 2015 صرح رئيس بولندا برونيسلاف كوموروفسكي أن عقوبة مناقشة دور المنظمات القومية الأوكرانية منظمة القوميين الأوكرانيين جيش التمرد الأوكراني سيكون ضارًا بالعلاقات البولندية الأوكرانية. في 18 ديسمبر 2015 صرحت لجنة البندقية أن قوانين فك الاتحاد الأوكراني لا تمتثل للمعايير التشريعية الأوروبية. كان ينتقد بشكل خاص حظر الأحزاب الشيوعية.
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء الاتصالات (بالإنجليزية: Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a Communications Procedure) هي معاهدة مفتوحة للدول الأطراف في إعلان حقوق الطفل. تم اعتماد البروتوكول من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 ديسمبر 2011 ودخل حيز التنفيذ في 14 أبريل 2014، بعد تصديق 10 دول.
اعتبارًا من سبتمبر 2019 تم التوقيع على البروتوكول من قبل 52 دولة وصدقت عليه أو انضمت إليها 46 دولة.
إن خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز «بيبفار» هي مبادرة حكومية من الولايات المتحدة للتصدي للوباء العالمي لفيروس نقص المناعة البشرية «الإيدز» والمساعدة في إنقاذ حياة المصابين بالمرض. أطلق الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش خطة بيبفار سنة 2003، وقدّمت أكثر من 80 مليار دولار تمويلًا تراكميًا لعلاج فيروس الإيدز والوقاية منه والبحث، ما يجعله أكبر برنامج صحي عالمي يركز على مرض واحد في التاريخ. تُنفذ بيبفار مجموعة من الوكالات الحكومية الأمريكية في أكثر من 50 دولة، ويشرف عليه منسق الإيدز العالمي في وزارة الخارجية الأمريكية. وينسب إليه على نطاق واسع النجاح في المساعدة في إنقاذ الملايين من الأرواح، وفي المقام الأول في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. تُظهِر آخر النتائج -27 نوفمبر 2018- أن خطة بيبفار أنقذت أكثر من 17 مليون شخص.
بدأ خطة بيبفار الرئيس جورج دبليو بوش وزوجته لورا لاهتمامهما بالإيدز في إفريقيا، ما أسماه بوش «المحافظة الرحيمة». وفقًا لمذكراته لعام 2010، نقاط القرار، فقد نشأ عنهما اهتمام جاد بتحسين مصير شعب إفريقيا بعد قراءة رواية جذور لأليكس هالي، وزيارة غامبيا سنة 1990. وسنة 1998، وحين كان يفكر في الترشح للرئاسة الأمريكية، ناقش مسألة إفريقيا مع كوندوليزا رايس، وزيرة خارجيته المستقبلية، وقالت إنه إذا ما انتخب، فإن العمل بشكل أوثق مع بلدان تلك القارة ينبغي أن يكون جزءًا مهمًا من سياسته الخارجية. وأخبرته أن فيروس الإيدز مشكلة رئيسية في إفريقيا، لكن الولايات المتحدة تنفق 500 مليون دولار فقط سنويًا على الإيدز العالمي، مع توزيع الأموال على ست وكالات فيدرالية، دون استراتيجية واضحة للحد من الوباء.
حدد قانون القيادة الأمريكية لمكافحة فيروس الإيدز والسل والملاريا عام 2003 -القانون العالمي لمكافحة الإيدز- سلسلة من الأهداف العامة المحددة، وتناوب على تفويض السلطة للرئيس لتحديد نتائج قابلة للقياس في بعض المجالات، وتحديد المعايير الكمية التي يتعين التوصل إليها في فترات زمنية منفصلة في مجالات أخرى.
ما تزال خطة بيبفار تشكل حجر الزاوية في الجهود الصحية العالمية الأمريكية. في أبريل 2014، أدت السفيرة ديبورا ليا بيركس اليمين الدستورية منسقًا عالميًا للإيدز في الولايات المتحدة، وهي تتولى حاليًا هذا المنصب.
في ديسمبر 2014، أعلنت خطة بيبفار عن برنامج بيبفار 3.0 الذي يركز على المكافحة المستدامة لمرض الإيدز. صُمِّم البرنامج لمعالجة الهدف العالمي لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس الإيدز «90-90-90»، شُخص 90% من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، و90% منهم يتلقون العلاج المضاد للفيروسات القهقرية و90% منهم مثبطون فيروسيًا بحلول 2020.
البلدان محل الاهتمام.
عند توقيع خطة بيبفار لتصبح قانونًا، خُصِّصت 15 دولة محدودة الموارد ذات معدلات انتشار عالية لفيروس الإيدز لتلقي غالبية التمويل. وهي بوتسوانا وكوت ديفوار وإثيوبيا وغيانا وهايتي وكينيا وموزمبيق وناميبيا ونيجيريا ورواندا وجنوب إفريقيا وتنزانيا وأوغندا وفيتنام وزامبيا. كان من المقرر إنفاق معظم مبلغ 15 مليار دولار للبرنامج على هذه البلدان، وتخصيص 4 مليارات دولار لبرامج في أماكن أخرى، والبحوث الخاصة بفيروس الإيدز، تم التبرع بمليار دولار للصندوق العالمي.
ومع إعادة تفويض خطة بيبفار سنة 2008، حدث تحول بعيدًا عن نهج «بلد التركيز» بتطوير نموذج إطار الشراكة للمناطق والبلدان، بهدف ضمان الاستدامة طويلة الأجل وقيادة الدولة. عبر البرامج الممولة ثنائيًا، وتعمل خطة بيبفار بالشراكة مع الدول المضيفة لدعم العلاج والوقاية والرعاية لملايين الأشخاص في أكثر من 85 دولة. توفر أطر الشراكة إطارًا استراتيجيًا مشتركًا مدته 5 سنوات للتعاون بين حكومة الولايات المتحدة والحكومة الشريكة وشركاء آخرين لمكافحة فيروس الإيدز في البلد المضيف بتقديم الخدمات وإصلاح السياسات والالتزامات المالية المنسقة.
الوكالات المنفذة.
مكتب منسق الإيدز العالمي.
يشرف مكتب منسق الإيدز العالمي، الذي يقع مقره في وزارة الخارجية، على تنفيذ خطة بيبفار ويضمن التنسيق بين مختلف الوكالات المشاركة في الاستجابة العالمية للولايات المتحدة لفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز. يوفر سفراء الولايات المتحدة من وزارة الخارجية القيادة الأساسية لفرق فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز المشتركة بين الوكالات والمشاركة في مناقشات السياسة مع قادة الدول المضيفة.
وكالة التنمية الدولية الأمريكية.
وكالة فدرالية مستقلة، تتلقى وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة توجيهات السياسة الخارجية الشاملة من وزير الخارجية، وهي الوكالة المسؤولة أساسًا عن إدارة المعونة الخارجية المدنية. وتدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تنفيذ برامج بيبفار في نحو 100 بلد، بالوجود المباشر داخل البلاد في 50 بلدًا عبر 7 برامج إقليمية أخرى.
وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.
في إطار خطة بيبفار، تنفذ وزارة الصحة والخدمات الإنسانية برامج الوقاية والعلاج والرعاية التي تمولها خطة بيبفار عبر مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، والمعاهد الوطنية للصحة، وإدارة الموارد والخدمات الصحية، وإدارة الغذاء والدواء، وإدارة خدمات إساءة استعمال المواد الصحية والصحة العقلية. ينسق مكتب الشؤون الصحية العالمية في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية جميع وكالات وزارة الصحة والخدمات الإنسانية للتحقق من استخدام موارد خطة بيبفار بفعالية.
مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.
جزءًا من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، تستخدم مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها تمويل بيبفار لتنفيذ برنامجها العالمي لمكافحة الإيدز. يعمل البرنامج مع أطباء مدربين تدريبًا عاليًا، وعلماء الأوبئة، ومستشاري الصحة العامة، وعلماء السلوك، وعلماء المختبرات في 29 دولة، الذين يشكلون جزءًا من فريق الحكومة الأمريكية الذي ينفذ برنامج بيبفار عبر الشراكات مع الحكومات المضيفة، ووزارات الصحة، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية، والجامعات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، والقطاع الخاص، تساعد البرنامج على الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والعلاج والرعاية، وبناء القدرات المختبرية، والمراقبة والتقييم، والبحوث المتعلقة بتقييم الصحة العامة.
تنفذ وزارة الدفاع برامج بيبفار بدعم الوقاية من فيروس الإيدز، والعلاج، والرعاية، والمعلومات الاستراتيجية، وتنمية القدرات البشرية، ووضع البرامج/السياسات في المجتمعات العسكرية والمدنية المضيفة. وبرنامج الوقاية من فيروس الإيدز التابع لوزارة الدفاع الأمريكية هو الوكيل التنفيذي لوزارة الدفاع الأمريكية للمساعدة التقنية، والإدارة، والدعم الإداري للوقاية من فيروس الإيدز والرعاية والعلاج للجيوش بالخارج.
وزارة التجارة.
تقدم وزارة التجارة الدعم إلى المنظمة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ويساعد مكتب الإحصاء الأمريكي، الذي يوجد داخل وزارة التجارة، في إدارة البيانات وتحليلها، ودعم المسح، وتقدير حالات العدوى المتجنبة، ودعم رسم خرائط للأنشطة على المستوى القطري.
وزارة العمل.
تنفذ وزارة العمل مشاريع تستهدف أماكن عمل المنظمة وتركز على الوقاية من الوصم والتمييز المتصلين بفيروس الإيدز والحد من هذا التمييز. وتتألف برامج دول العالم -في أكثر من 23 بلدًا- من ثلاثة عناصر رئيسية: زيادة المعرفة عن فيروس الإيدز، وتنفيذ سياسات أماكن العمل للحد من الوصم والتمييز، وبناء قدرة أرباب العمل على توفير خدمات الدعم.
فيلق السلام.
مع وجود برامج في 73 دولة، يشارك فيلق السلام بفعالية في مكافحة فيروس الإيدز. ويقدم متطوعو فيلق السلام الدعم طويل الأجل لتنمية قدرات المنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المحلي، والمنظمات الدينية، إذ يقدمون الدعم الكلي للمصابين بفيروس الإيدز والمتأثرين به.
تحدد خطة الرئيس الأمريكي الطارئة للإغاثة من الإيدز، تقرير الاستراتيجية الخمسية لعام 2009 استراتيجية بيبفار وبرامجها للسنوات المالية 2010-2014.
لإبطاء انتشار الوباء، تدعم خطة بيبفار مجموعة متنوعة من برامج الوقاية: نهج «الامتناع عن التدخين، والإخلاص، والاستخدام الصحيح للواقي الذكري»، الوقاية من انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، والبرامج التي تركز على سلامة الدم، وسلامة الحقن، والوقاية الثانوية -الوقاية بالإيجابيات- وتقديم المشورة والتعليم.
في البداية، كان من المقرر إنفاق 20٪ من ميزانية خطة بيبفار على الوقاية، مع تخصيص 80٪ المتبقية للرعاية والعلاج، والدعم المختبري، والأدوية المضادة للفيروسات القهقرية، وخدمات السل/ فيروس نقص المناعة البشرية، ودعم الأيتام والأطفال الضعفاء، والبنية التحتية والتدريب والخدمات الأخرى ذات الصلة. من 20٪ المنفقة على الوقاية، كان من المقرر إنفاق الثلث، أو 6.7٪ من المجموع، على برامج الامتناع عن ممارسة الجنس حتى الزواج في السنوات المالية 2006-2008، وهو مطلب مثير للجدل. خُصص ثلثان لمجموعة واسعة من التدخلات الوقائية، متضمنةً المشورة، والتعليم، وسلامة الحقن، وسلامة الدم.
ألغى تفويض خطة بيبفار لعام 2008 التوصية البالغة 20٪ لجهود الوقاية، متضمنةً متطلبات برامج الامتناع عن ممارسة الجنس.
تجمع الأخلاقيات الاقتصادية بين الاقتصاد والأخلاقيات، وتوحد أحكام المبادئ لكل من التخصصين من أجل توقع الظواهر الاقتصادية وتحليلها ونمذجتها. فهي تشمل الشروط الأخلاقية النظرية الأساسية والأُسس التي تقوم عليها الأنظمة الاقتصادية. يرجع تاريخ مدرسة الفكر هذه إلى الفيلسوف اليوناني أرسطو، الذي وصف في كتابه «الأخلاقيات النيقوماخية» العلاقة بين المبدأ الاقتصادي الموضوعي والنظر في العدالة. إن الأدب الأكاديمي حول الأخلاق الاقتصادية واسع النطاق، ويستشهد بسلطات مثل الحق الطبيعي والقانون الديني بوصفها عوامل مؤثرة في القواعد المعيارية في الاقتصاد. إن أخذ الفلسفة الأخلاقية، أو فكرة الاقتصاد الأخلاقي مثلًا في نظر الاعتبار، يُعد نقطة انطلاق في تقييم النماذج الاقتصادية السلوكية. تمثل الأخلاقيات معضلة ثلاثية في الاقتصاد، وهي خلق المعايير، وتطبيق المعايير، ومن هم المستفيدين من الأعمال الخيرة. فإن هذه العوامل الثلاثة، إضافةً إلى الافتراض الأساسي للعقلانية في الاقتصاد، تخلق ارتباطًا بين نفسها وبين الأخلاقيات كما هي، إذ تدرس الأخلاقيات مفاهيم الصواب والخطأ.
الفكر الاقتصادي القديم.
كان الفكر الاقتصادي الهندي القديم يدور حول العلاقة بين مفاهيم السعادة والأخلاق والقيم الاقتصادية، حيث تشكل الروابط بينها وصفًا أساسيًا لوجود البشر. إن الفكرة الأساسية لاتحاد الأبانيشاد المتمثلة في التماسك الفائق، والوحدة، والاستقرار هي استنتاج لهذه العلاقة. الفلسفة والميتافيزيقيا الهندية القديمة تشيران إلى فهم العديد من المفاهيم الاقتصادية الحديثة. مثلًا، تنظيمهم للطلب عندما تجاوز الإمدادات وسيلةً لتجنب الفوضى، الذي تحقق آنذاك بتأكيد أن السلع غير المادية كانت مصدر السعادة، انعكاسًا لإملاءات مارشال بشأن نهم الرغبات الذي لا يُشبَع. ويتضح التخوف من عدم المساواة الاقتصادية في نصوص «ريج فيدا» المقدسة، في الفصل العاشر، 117، 1-6 الذي ينص على أن «ثروات الليبرالي لا يجب أن تُهدَر أبدًا، لكن من لا يُعطي من ثرواته فإنه لن يهنأ بها»، إذ يُشار في هذا النص إلى أن توليد المرء للثروة الشخصية لا يُعد غير أخلاقي، لكن احتفاظ المرء بتلك الثروة لنفسه فقط يُعَد خطيئة. ولقد صاغت مخطوطة «أرثاساسترا» قوانين تُعزِّز الكفاءة الاقتصادية في سياق مجتمع أخلاقي.
كان الدين في صميم الحياة الاقتصادية في أثناء العصور الوسطى، ومن هنا كان علماء الدين آنذاك يستخدمون الاستنتاجات من تعاليمهم الأخلاقية للإجابة عن التساؤلات الاقتصادية وتحقيقِ الأهداف الاقتصادية. كان هذا هو النهج الذي تبنّاه الفلاسفة أيضًا في أثناء عصر التنوير. وقد غيَّرت الكنيسة الرومانية الكاثوليكية تفسيرها الفقهي لصلاحية الزواج لمنع المنافسين من تهديد مركزها الاحتكاري في السوق، إضافةً إلى دوافعٍ أخرى. وكان الربا يُعد قضيةً أخلاقية في الكنيسة، وذلك لأنّ العدالة قد أضافت مبادئ أعلى مقارنةً بالكفاءة الاقتصادية. أدى الانتقال من أسلوب الحياة الزراعي إلى التجارة القائمة على المال إلى تبنّي نظام الفائدة في الإقراض والاقتراض نظرًا إلى عدم حظرها مباشرة في التوراة، وفقًا للمثل الذي ينص على «إن أخيك يجب أن يعيش معك».
الاقتصاد التقليدي.
ترى نظرية قيمة العمل أن العمل هو مصدر جميع القيم الاقتصادية، التي كانت أيضًا وجهة نظر ديفيد ريكاردو وآدم سميث وغيرهما من خبراء الاقتصاد التقليديين. التمييز بين «عبيد الأجور» و«العبيد الحقيقيين» في هذه النظرية، مع النظر إلى كليهما بوصفهما سلعًا، أقيم على مبدأ أخلاقي لأن «عبيد الأجور» يقدمون طوعًا قوى عملهم الخاصة للمشتري مقابل سعرٍ زهيد، في حين أن «العبيد الحقيقيين»، وفقًا لماركس، لا يتمتعون بمثل هذه الحقوق. مع أن «مذهب التجاريين» -الاتجارية- هو مبدأٌ يدعو إليه الاقتصاد الكلاسيكي، فإنه يُعد مبهمًا أخلاقيًا في المؤلفات الأكاديمية.
الاقتصاد الكلاسيكي المحدث.
إن الفلسفة الأخلاقية التي تبناها آدم سميث أسست النظرة الكلاسيكية العالمية المحدثة في الاقتصاد التي ترى أن السعي لتحقيقِ السعادة هو الهدف المطلق للحياة، وإن مفهوم الإنسان الاقتصادي يصف السلوك الأساسي للعامل الاقتصادي. مثل هذا الافتراض بأن الأفراد أنانيون ومنطقيون قد يعني إعفاء الأخلاقيات الجماعية. في ظل الاختيار العقلاني وتبني الاقتصاديات الكلاسيكية المحدثة لمبدأ الذرية النيوتونية، تُتجاهل العديد من سلوكيات المستهلكين، ما يعني أنه من غير الممكن في كثير من الأحيان تفسير مصدر تفضيلات المستهلك عندما لا يقيده الفرد.
التاريخ المعاصر.