CALM/arwiki huggingface dataset:
وقد سجل تقدير لعصابات الشوارع الشبابية على الصعيد المحلي والتي قدمها هانيجان وآخرون زيادة بنسبة 35٪ بين عامي 2002 و 2010. وهناك ثقافة مميزة للعصابات تدعم العديد من المجموعات المنظمة، وليس كلها؛ أنه قد تتطور تلك الأرقام من خلال استراتيجيات التوظيف، وعمليات التعلم الاجتماعي في نظام ظالم والذي يعاني منه الشباب أو الأسرة أو الأقران المشاركون في الجرائم ، والأفعال القسرية لجميع أشكال السلطة الجنائية. مصطلح «عصابة الشوارع» يشيع استخدامه بالتبادل مع «عصابة الشباب»، مشيرًا إلى مجموعات الشباب في الحي أو الشارع التي تفي بمعايير «العصابات». يعرف ميلر (1992) عصابة الشوارع بأنها رابطة ذاتية التكوين من الأقران، تجمعهم المصالح المتبادلة، مع قيادة محددة وتنظيم داخلي، يعملون بشكل جماعي أو كأفراد لتحقيق أغراض محددة، بما في ذلك القيام بنشاط غير قانوني والسيطرة على أو إقليم معين، أو منشأة، أو مؤسسة. ومن بين الأسباب التي تجعل الشباب ينضمون إلى العصابات حيث  يشعرون بالقبول، ويحصلون على المركز، ويزيدون من احترام الذات. كما أن  الشعور بالوحدة يجمع العديد من عصابات الشباب التي تفتقر إلى الجانب العائلي في المنزل.
«المناطق التي تمر بمرحلة انتقالية» وهي أحياء متدهورة مع سكان متغيرين. في مثل هذه المناطق تجد الصراع بين الجماعات والقتال وحروب العشائر والسرقة تعزز من التضامن والتماسك. كوهين (1955): انضم شباب الطبقة العاملة إلى عصابات بسبب الإحباط من عدم القدرة على تحقيق وضع جيد وبهدف الوصول  للطبقة الوسطى. كلود أند أوهلين (1960): منع الفرص، والتوزيع غير المتكافئ للفرص يؤدي إلى خلق أنواع مختلفة من العصابات (أي أن البعض ركز على السرقة وسرقة الممتلكات، وبعضهم على القتال والصراع، وكان البعض منهم يقوم بالتركيز على تناول المخدرات). سبيرجيل (1966) كان واحدا من أول علماء الجريمة للتركيز على الممارسة القائمة على الأدلة بدلا من الحدس في حياة وثقافة العصابات. وتؤدي المشاركة في الأحداث المتصلة بالعصابات أثناء المراهقة إلى إدامة نمط من سوء المعاملة على أطفالهم بعد سنوات. كلين (1971) مثل سبيرجيل درس الآثار المترتبة على تدخلات الأخصائيين الاجتماعيين. فالمزيد من التدخلات تؤدي بالفعل إلى زيادة مشاركة العصابات والتضامن والروابط بين الأعضاء. داونز أند روك (1988) حول تحليل باركر: نظرية الضغط تطبق مع نظرية وضع العلامات _من الخبرة مع الشرطة والمحاكم_ (أي أنك قد تخلق مجموعات اجرامية عند الضغط عليهم ووصفهم بصفات اجرامية)، نظرية السيطرة (الانخراط في المتاعب من الطفولة المبكرة والقرار النهائي بأن التكاليف تفوق الفوائد) ونظريات الصراع. وليس هناك أي مجموعة عرقية أكثر استعدادا للتورط في عصابات أكثر من غيرها، بل المشكلة هي حالة التهميش أو الاغتراب أو الرفض التي تجعل بعض المجموعات أكثر عرضة لتشكيل العصابات. وهذا أيضا سيتم احتسابه في تأثير الإقصاء الاجتماعي، وخاصة في شروط التوظيف والاحتفاظ بها.  وكل هذا أيضا قد يتم تعريفها حسب العمر (عادة الشباب) أو التأثر بالأقران، ودوام أو اتساق نشاطهم الإجرامي. وتشكل هذه المجموعات أيضا هويتها الرمزية أو تمثيلها العام الذي يمكن التعرف عليه من قبل المجتمع ككل (تشمل الألوان والرموز والبقع والأعلام والوشم).
وقد ركزت البحوث على ما إذا كانت العصابات لديها هياكل رسمية، وتسلسل هرمي واضح وقيادة بالمقارنة مع مجموعات بالغة (أي متطورة)، وعما إذا كانت عقلانية في السعي لتحقيق أهدافها، على الرغم من أن المواقف على الهياكل والتسلسل الهرمي والأدوار المحددة متضاربة. ومع دراسة عصابات الشوارع التي تورطت في التعامل مع المخدرات - وُجدَ أن هيكلهم وسلوكهم لديه درجة من العقلانية التنظيمية. ورأى الأعضاء أنفسهم أنهم مجرمين منظمين، وأن العصابات منظمات رسمية عقلانية،, وهياكل تنظيمية قوية، وأدوار محددة جيدا والقواعد التي توجه سلوك الأعضاء. أيضا لديها وسيلة محددة ومنتظمة للدخل (أي المخدرات). واتفق باديلا (1992) مع الاثنين المذكورين أعلاه. غير أن بعضهم وجد أن هذه البيانات فضفاضة وليست محددة جيدًا وتفتقر إلى التركيز المستمر، وكان هناك تماسك منخفض نسبيًا، وقليل من الأهداف المشتركة والهيكل التنظيمي القليل. وكانت المعايير المشتركة والقيمة والولاءات منخفضين، الهياكل فوضوية، القليل من تمايز الأدوار والتوزيع الواضح للعمل. وبالمثل، فإن استخدام العنف لا يتفق مع المبادئ الكامنة وراء حماية الأعمال غير القانونية، والتخويف السياسي، وأنشطة الاتجار بالمخدرات التي تستخدمها تلك المجموعات البالغة. وفي كثير من الحالات يترقى أعضاء العصابات من عصابات الشباب إلى مجموعات متطورة جدا من جماعة الجريمة المنظمة، وبعضهم على اتصال مع هذه النقابات، ومن خلال ذلك نرى ميلا أكبر للتقليد. (ديكر، 1998): العصابات والمنظمات الإجرامية التقليدية لا يمكن ربطها عالميا، ولكن هناك فوائد واضحة لكل من منظمة الشباب والعصابات البالغة من خلال ارتباطهم. وفيما يتعلق بالهيكل، لا توجد مجموعة واحدة من الجرائم، إلا أنها توجد في معظم الحالات أنماطًا واضحة المعالم للتكامل الرأسي (حيث تحاول الجماعات الإجرامية السيطرة على العرض والطلب)، كما هو الحال في الأسلحة والجنس والاتجار بالمخدرات.
الفروق الفردية.
الأعمال الحرة.
وينظر نموذج الأعمال الحرة إما إلى المجرم الفردي، أو مجموعة أصغر من المجرمين المنظمين، التي تستفيد من «التنظيم الجماعي» الأكثر مرونة للجريمة المنظمة المعاصرة. ويتطابق هذا النموذج مع نظرية التعلم الاجتماعي أو الارتباط التفاضلي في أن هناك ارتباطات وتفاعلات واضحة بين المجرمين حيث يمكن تقاسم المعرفة أو القيم المفروضة، ولكن يقال أن الاختيار العقلاني غير ممثل في هذا النموذج. ويمكن اعتبار خيار ارتكاب فعل معين أو الارتباط بمجموعات الجريمة المنظمة الأخرى أكثر بكثير من كونه قرار قائم على نموذج الأعمال الحرة - مما يسهم في استمرار مشروع إجرامي، من خلال تعظيم الجوانب التي تحمي أو تدعم مكاسبهم الفردية. وفي هذا السياق، يمكن أيضا فهم دور المخاطر بسهولة، ومع ذلك فإنه من الممكن مناقشة ما إذا كان ينبغي النظر إلى الدافع الأساسي على أنه أعمال حرة حقيقية أو أعمال حرة كنتيجة لبعض الحرمان الاجتماعي.
المنظمة الإجرامية، تماما بنفس الطريقة التي يمكن بها للمرء أن يقيم المتعة والألم، يزن العوامل من حيث المخاطر القانونية والاجتماعية والاقتصادية لتحديد الأرباح والخسائر المحتملة من بعض الأنشطة الإجرامية. وتزداد عملية اتخاذ القرار هذه من الجهود التي يبذلها أعضاء المجموعة من تنظيم للمشاريع ودوافعهم والبيئات التي يعملون فيها. إن الانتهازية هي أيضا عامل أساسي - فمن المرجح أن تقوم الجماعات الإجرامية أو المنظمة منها بإعادة ترتيب الجمعيات الإجرامية التي تحتفظ بها، وأنواع الجرائم التي ترتكبها، وكيفية عملها في الساحة العامة (التجنيد، والسمعة، ..إلخ) من أجل ضمان الكفاءة، والرأسمالية وحماية مصالحهم.
نهج النموذج المتعدد.
وتوفر الثقافة والعرقية بيئة يمكن فيها أن تكون الثقة والاتصال بين المجرمين فعالة وآمنة. وقد يؤدي ذلك في النهاية إلى ميزة تنافسية لبعض المجموعات، غير أنه من غير الدقيق اعتماد ذلك بوصفه العامل الوحيد المحدد للتصنيف في الجريمة المنظمة. ويشمل هذا التصنيف المافيا الصقلية، والجماعات الجامايكية، والجماعات الكولومبية للاتجار بالمخدرات، وجماعات الجريمة المنظمة النيجيرية، والمافيا الكورسيكية، والياكوزا اليابانية (أو بوريوكودان)، والجماعات الإجرامية الكورية والجماعات الإجرامية الصينية العرقية.
من هذا المنظور، الجريمة المنظمة ليست ظاهرة حديثة - بناء عصابات الجريمة من القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر تستوفي جميع المعايير الحالية للمنظمات الإجرامية (في مواجهة نظرية المؤامرة الغريبة). وقد اجتاحت هذه المناطق الحدودية الريفية في أوروبا الوسطى التي شرعت في العديد من الأنشطة غير المشروعة نفسها المرتبطة بمنظمات الجريمة اليوم، باستثناء غسل الأموال. عندما ولدت الثورة الفرنسية قوية انتقلت العصابات الإجرامية إلى مناطق أخرى خاضعة للسيطرة السيئة مثل البلقان وجنوب إيطاليا، حيث زرعت بذور المافيا الصقلية - وهي محور الجريمة المنظمة في العالم الجديد.
الأنشطة النموذجية.
وتوفر جماعات الجريمة المنظمة مجموعة من الخدمات والسلع غير القانونية. وكثيرا ما تلحق الجريمة المنظمة بالضرر من خلال استخدام أنشطة الابتزاز أو السرقة والاحتيال مثل اختطاف شاحنات البضائع أو سرقة السلع أو الإخلال بالإفلاس المعروف أيضا باسم «الإغلاق» أو الاحتيال على التأمين أو الاحتيال في الأوراق المالية داخل التجارة. كما أن جماعات الجريمة المنظمة أيضا لها ضحايا من الأفراد عن طريق سرقة السيارات؛ إما للتفكيك في «متاجر الخردة» أو للتصدير ، والسرقة الفنية، وسرقة البنوك، والسطو، وسرقة المجوهرات والأحجار الكريمة، ونشل المتاجر، والقرصنة، واحتيال بطاقات االإئتمان، والتجسس الأقتصادي، وا الاختلاس، سرقة الهوية، وتزوير الأوراق المالية واحتيال«الضخ والتفريغ»_تلاعب خاص بعمليات البورصة من خلال نشر أخبار ايجابية كاذبة عن بعض الأسهم من أجل تعلية سعرها_. وتقوم بعض جماعات الجريمة المنظمة بالاحتيال على الحكومات الوطنية عن طريق محاولة تزوير المشاريع العامة أو تزوير الأموال أو التهريب أو تصنيع الكحول غير الخاضع للضرائب (التهريب) أو السجائر (تهريب)، وتزويد العمال المهاجرين بتجنب الضرائب.
كما تسعى جماعات الجريمة المنظمة إلى إيجاد موظفين عموميين فاسدين في السلطة التنفيذية وإنفاذ القانون، بحيث يمكن أن تتجنب أنشطتها التحذيرات أو الملاحقة القضائية أو تتلقى تحذيرات مسبقة على أقل تقدير.
وتشمل أنشطة الجريمة المنظمة منح القروض بأموال عالية جدا، والاغتيال، والابتزاز، والتفجيرات، ووضع المراهنات، والقمار غير المشروع، وحيل الثقة، وانتهاك حقوق الملكية، وتزوير الملكية الفكرية، والمتاجرة بالسلع المسروقة، والاختطاف، والبغاء، والتهريب، والاتجار بالمخدرات، والاتجار بالأسلحة، وتهريب الأسلحة، وتهريب الآثار، والاتجار بالأعضاء، والقتل المأجور، وتزوير وثائق الهوية، وغسيل الأموال، والاحتيال على التأمين، وحلق النقاط، وتحديد الأسعار، والإلقاء غير المشروع للنفايات السمية، والتداول غير المشروع للمواد النووية، وتهريب المعدات العسكرية، وتهريب الأسلحة النووية،، وتوفير الهجرة غير القانونية والعمالة الرخيصة، وتهريب الأشخاص، والاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض، والاتجار بالبشر. وتضلع جماعات الجريمة المنظمة أيضا بمجموعة من أنشطة الأعمال التجارية والابتزازفي مجال العمل، مثل الكازينوهات، والتداول من الداخل، وإقامة احتكارات في صناعات مثل جمع القمامة، والبناء، وصب الأسمنت، وتزوير العطاءات، ، والفساد السياسي والبلطجة.
وقد تشكل ارتكاب جرائم العنف جزءا من أدوات منظمة إجرامية تستخدم لتحقيق أهداف إجرامية على سبيل المثال، دورها المهدد أو الحكمي أو القسري أو الإرهابي أو المتمرد، وذلك بسبب العوامل النفسية االاجتماعية. (مثل الصراع الثقافي، العدوان، والتمرد ضد السلطة، والحصول على المواد غير المشروعة، والديناميكية المضادة للثقافة)، أو قد تكون بحد ذاتها جريمة يتم اختيارها بشكل رشيد من قبل المجرمين الأفراد والجماعات التي يشكلونها. وتستخدم الاعتداءات من أجل التدابير القسرية، من أجل تعنيف المدينين بالأموال، أو المنافسين، أو من أجل ارتكاب عمليات السطو، أو فيما يتعلق بجرائم الممتلكات الأخرى، أو تعبير عن السلطة المضادة للثقافة؛ ويتم تطبيع العنف داخل المنظمات الإجرامية (في معارضة مباشرة للمجتمع السائد) والمواقع التي يسيطرون عليها.
وفي حين أن شدة العنف تعتمد على أنواع الجرائم التي تشارك فيها المنظمة (فضلا عن هيكلها التنظيمي أو تقاليدها الثقافية)، فإن الأعمال العدوانية تتفاوت على مقياس الاعتداءات الجسدية من منخفضة الدرجة إلى القتل. ويجب أن يفهم الضرر الجسدي والضرر الجسدي الخطير _في سياق الجريمة المنظمة_ على أنهما مؤشر على صراع اجتماعي وثقافي مكثف، ودوافع تتعارض مع أمن الجمهور، وعوامل نفسية اجتماعية أخرى.
وقد تطور القتل من جرائم الشرف والانتقام للياكوزا أو المافيا الصقلية التي وضعت أهمية جسدية ورمزية كبيرة على فعل القتل وأغراضه وعواقبه، إلى شكل أقل تمييزا بكثير من التعبير عن السلطة، وإنفاذ السلطة الجنائية، وتحقيق القصاص أو القضاء على المنافسة. وقد كان دور القاتل المأجور ثابتا بصفة عامة طوال تاريخ الجريمة المنظمة، سواء كان ذلك بسبب كفاءة أو فعالية تعيين قاتل محترف أو ضرورة الابتعاد عن ارتكاب الأعمال القاتلة (مما يجعل من الصعب إثبات المسؤولية ). وقد يشمل ذلك اغتيال الشخصيات البارزة (العامة أو الخاصة أو الجنائية)، التي تعتمد مرة أخرى على السلطة أو القصاص أو المنافسة. ويجب النظر أيضا في عمليات القتل الانتقامية، والسطو المسلح، والنزاعات العنيفة على الأراضي الخاضعة للمراقبة، والجرائم المرتكبة ضد أفراد الجمهور، عند النظر في الدينامية بين مختلف المنظمات الإجرامية واحتياجاتهم المتضاربة.
بالإضافة إلى ما يعتبر جريمة تقليدية منظمة تنطوي على جرائم مباشرة من غش واحتيال، وخداع، وابتزاز وغيرها من أفعال أخرى تندرج تحت طائلة قانون الكسب غير المشروع، والتي تنسب دوافع الأفعال لتراكم المكاسب النقدية، وهناك أيضا الجريمة المنظمة غير التقليدية التي هي من أجل كسب أو قبول سياسي أو إيديولوجي. وكثيرا ما توصف مجموعات الجريمة هذه بأنها مجموعات إرهابية.
ولا يوجد تعريف عالمي متفق عليه وملزم قانونًيا للإرهاب. إن التعريفات الشائعة للإرهاب لا تشير إلا إلى أعمال العنف التي تهدف إلى خلق الخوف والإرهاب، التي ترتكب لهدف ديني أو سياسي أو أيديولوجي، أو تستهدف عمدا سلامة غير المقاتلين (مثل أفراد عسكريين، أو محايدين، أو مدنيين) ، وتلتزم بها الوكالات غير الحكومية. وتشمل بعض التعاريف أيضا أعمال العنف والحرب غير المشروعة، ولا سيما الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية (انظر محاكمات نورمبرغ)، فسلطات الحلفاء كانت تعتبر الحزب النازي الألماني ومنظماته شبه العسكرية والشرطة، والعديد من الجمعيات التابعة للحزب النازي كمنظمات إجرامية.
إن استخدام تكتيكات مماثلة من جانب المنظمات الإجرامية الحماية أعمالها الابتزازية أو لإنفاذ ميثاق الصمت لا يوصف عادة بالإرهاب على الرغم من أن هذه الأعمال نفسها يمكن وصفها بالإرهاب عندما تقوم به مجموعة ذات دوافع سياسية.
ومن بين المجموعات البارزة: تنظيم القاعدة، وجبهة تحرير الحيوان، وجيش الرب، وجيش التحرير الأسود، والعهد والسيف، وذراع الرب، وجبهة تحرير الأرض، والجيش الجمهوري الأيرلندي، وحزب العمال الكردستاني، ولشكر طيبة، والمنظمة الشيوعية 19، ومنظمة الأمر، والقوات المسلحة الثورية الكولومبية، وجيش التحرير التكافلي، وطالبان، جبهة الحرية المتحدة والطقس تحت الأرض.
الجرائم المالية.
وتولد جماعات الجريمة المنظمة مبالغ كبيرة من الأموال عن طريق أنشطة من قبيل الاتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة والجرائم المالية. ولا تستفید من ذلك إلا إذا کان باستطاعتھا تمکینھا وتحویلھا إلی أموال متاحة للاستثمار في مشروع شرعي. والأساليب التي يستخدمونها لتحويل أموالهم القذرة إلى ممتلكات نظيفة تشجع على الفساد. وتحتاج جماعات الجريمة المنظمة إلى إخفاء المصدر غير القانوني للأموال. وهو يسمح بتوسيع مجموعات الجريمة المنظمة، حيث أن دورة غسيل الأموال هذه تعمل لتغطية درب المال وتحويل عائدات الجريمة إلى أصول قابلة للاستخدام. وغسل الأموال سيئ للتجارة الدولية والمحلية، والسمعة المصرفية والحكومات الفعالة وسيادة القانون. ومن شبه المستحيل حساب الأرقام الدقيقة لمبالغ العائدات الإجرامية التي تم غسلها، كما أشارت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المعنية بغسيل الأموال، وهي هيئة حكومية دولية أنشئت لمكافحة غسل الأموال، إلى أنه من المستحيل إنتاج تقدير موثوق لمبلغ الأموال المغسولة وبالتالي فإن فرقة العمل لا تنشر أي أرقام في هذا الصدد. ومع ذلك، في الولايات المتحدة تقدر أرقام غسيل الأموال وضعت ما بين 200 - 600 مليار دولار سنويًا في خلال  فترة التسعينات من القرن المنصرم وفقا لـ (مكتب الكونجرس الأمريكي 1995؛ روبنسون 1996)، وفي عام 2002 تم تقدير هذا المبلغ ما بين 500 مليار إلى 1 تريليون دولار سنويا وفقا لـ(الأمم المتحدة 2002)، مما يجعل الجريمة المنظمة ثالث أكبر شركة في العالم بعد تبادل النقد الأجنبي والنفط وفقا لـ(روبنسون 1996). ويعزى النمو السريع لغسل الأموال إلى ما يلي:
وغسيل الأموال هو عملية من ثلا مراحل:
وسائل غسيل الأموال:
ويتمثل هدف السياسة في هذا المجال في جعل الأسواق المالية شفافة، وتقليل تداول الأموال الجنائية وتكلفتها في الأسواق المشروعة.
التزوير.
وفي عام 2007، أبلغت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن نطاق المنتجات المقلدة لتشمل الأغذية والمستحضرات الصيدلانية ومبيدات الآفات والمكونات الكهربائية والتبغ وحتى منتجات التنظيف المنزلية بالإضافة إلى الأفلام العادية والموسيقى والأدب والألعاب وغيرها من الأجهزة الكهربائية والبرمجيات والأزياء. وهناك عدد من التغيرات النوعية في تجارة المنتجات المقلدة:
التهرب الضريبي.
وقد تم تناول الآثار الاقتصادية للجريمة المنظمة من عدد من المواقف النظرية والتجريبية على السواء، بيد أن طبيعة مثل هذا النشاط تسمح بسوء التمثيل. إن مستوى الضرائب التي تتخذها الدولة القومية، ومعدلات البطالة، ومتوسط دخل الأسر المعيشية، ومستوى الرضى عن الحكومة والعوامل الاقتصادية الأخرى كلها أمور تسهم في احتمال اشتراك المجرمين في التهرب الضريبي.  وبما أن معظم الجرائم المنظمة ترتكب في حالة الحد الأدنى بين الأسواق المشروعة وغير المشروعة، فإن هذه العوامل الاقتصادية يجب تعديلها لضمان الحد الأمثل من الضرائب دون تشجيع ممارسة التهرب الضريبي.  وكما هو الحال مع أي جريمة أخرى، فإن التطورات التكنولوجية جعلت من التهرب الضريبي أسهل وأسرع وأكثر عالمية.
إن قدرة المجرمين المنظمين على تشغيل حسابات مالية مزورة، واستخدام حسابات مصرفية خارجية غير مشروعة، والوصول إلى الملاذات الضريبية أو الملاجئ الضريبية،  وتشغيل عصابات تهريب السلع تعمل على التهرب من ضرائب الاستيراد مما تساعد على ضمان الاستدامة المالية، والأمن من إنفاذ القانون، وعدم الكشف عن هويته عمومًا، واستمرار عملياته.
الجرائم الإلكترونية.
الاحتيال عبر الانترنت.
سرقة الهوية هي شكل من أشكال الاحتيال أو الغش لشخص آخر يدعي فيه شخص ما أنه شخص آخر عن طريق افتراض هوية ذلك الشخص، وذلك عادة من أجل الحصول على الموارد أو الحصول على ائتمانات ومنافع أخرى باسم ذلك الشخص. ويمكن أن يعاني ضحايا سرقة الهوية (أولئك الذين تمت سرقة هويتهم من قبل اللص) من عواقب وخيمة إذا ما خضعوا للمساءلة عن أعمال مرتكب الجريمة، والمنظمات كما والأفراد هم أيضا يتعرضون للاحتيال من قبل سارق الهوية، وإلى حد ما هم ضحايا أيضا. الاحتيال عبر الإنترنت هو الاستخدام الفعلي لخدمات الإنترنت لتقديم طلبات احتيالية إلى الضحايا المحتملين أو لإجراء معاملات احتيالية أو نقل عائدات الاحتيال إلى المؤسسات المالية أو إلى جهات أخرى متصلة بالمخطط. وفي سياق الجريمة المنظمة، يمكن أن يستخدم كلاهما كوسيلة يمكن من خلالها أن يرتكب نشاط إجرامي آخر بنجاح أو بوصفه الهدف الأساسي نفسه. الاحتيال عبر البريد الإلكتروني، والاحتيال عن طريق الدفع مقدمًا، والحيل الرومانسية، والاحتيال التوظيفي، وغيرها من صور الخداع الالكتروني الأكثر شيوعا والأكثر استخداما من أشكال سرقة الهوية، على الرغم من ظهور مواقع وهمية للشبكات الاجتماعية، والحسابات وغيرها من النشاط الاحتيالي أو الخادع أصبح شائعًا.
انتهاك حقوق الطبع والنشر.
انتهاك حقوق الطبع والنشر هو الاستخدام غير المصرح به أو المحظور للمصنفات بموجب حقوق الطبع والنشر، مما ينتهك الحقوق الحصرية لصاحب حقوق الطبع والنشر، مثل الحق في إعادة إنتاج أو تنفيذ المصنف المحمي بموجب حقوق الطبع والنشر أو القيام بأعمال مشتقة. وعلى الرغم من أن الإجراءات الجنائية المنظمة في هذا المجال من الجرائم قد تم النظر فيها على نطاق عالمي تقريبا، فقد كان موضوع نقاش كبير. وتقتضي المادة 61 من الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة أن تضع البلدان الموقعة إجراءات وعقوبات جنائية في حالات التقليد المتعمد للعلامات التجارية أو قرصنة حق المؤلف على نطاق تجاري. وقد طالب أصحاب حقوق الطبع والنشر مؤخرا بأن تفرض الدول عقوبات جنائية على جميع أنواع انتهاك حقوق الطبع والنشر. وتستفيد الجماعات الإجرامية المنظمة من التواطؤ بين المستهلكين، والتقدم في مجال الأمن وتكنولوجيا عدم الكشف عن الهوية، والأسواق الناشئة، والأساليب الجديدة لنقل المنتجات، يوفر أساسا ماليا مستقرًا للمجالات الأخرى للجريمة المنظمة.
تشير الحرب الإلكترونية إلى القرصنة ذات الدوافع السياسية لإجراء التخريب والتجسس. وهو شكل من أشكال حرب المعلومات التي ينظر إليها أحيانا على أنها مماثلة للحرب التقليدية على الرغم من أن هذا التشابه مثير للجدل لدقتها ودوافعها السياسية. وقد تم تعريفها على أنها أنشطة من قبل حكومة دولة لاختراق أجهزة كمبيوتر أو شبكات في دولة أخرى بقصد إحداث أضرار أو اضطرابات مدنية. وعلاوة على ذلك، فإنه يعمل بمثابة «المجال الخامس للحرب».
وصرح ويليام ج. لين، نائب وزير الدفاع الأميركي، قائلا إن «البنتاغون اعترف رسميًا بالفضاء الإلكتروني كنطاق جديد في الحرب. والذي أصبح ذو أهمية حاسمة للعمليات العسكرية مثل البر والبحر والجو والفضاء».
التجسس عبر الإنترنت هو ممارسة الحصول على معلومات سرية أو حساسة أو خاصة من الأفراد أو المنافسين أو المجموعات أو الحكومات عن طريق استخدام أي أساليب استغلالية غير قانونية على الإنترنت والشبكات والبرمجيات وأجهزة الحاسب الآلي. هناك أيضا دوافع عسكرية أو سياسية أو اقتصادية واضحة. قد يتم اعتراض المعلومات غير المؤمنة وتعديلها، مما يجعل التجسس ممكنًا دوليًا. وتناقش القيادة الإلكترونية المنشأة حاليًا ما إذا كانت أنشطة من قبيل التجسس التجاري أو سرقة الملكية الفكرية هي أنشطة إجرامية أو انتهاكات حقيقية للأمن القومي. وعلاوة على ذلك، فإن الأنشطة العسكرية التي تستخدم الحواسيب والأقمار الصناعية من أجل التنسيق معرضة لخطر تعطل المعدات. ويمكن اعتراض الأوامر والاتصالات أو استبدالها. وقد تكون جميع قطاعات الطاقة والمياه والوقود والاتصالات والبنية التحتية للنقل عرضة للتخريب. ووفقا لما ذكره كلارك، فإن المجال المدني معرض للخطر أيضًا، مشيرًا إلى أن الخروقات الأمنية قد تجاوزت بالفعل أرقام بطاقات الائتمان المسروقة، وأن الأهداف المحتملة يمكن أن تشمل أيضا شبكة الطاقة الكهربائية والقطارات، أو سوق الأوراق المالية.
فيروسات الكمبيوتر.
يمكن استخدام مصطلح «فيروس الحاسب الآلي» كعبارة شاملة لتشمل جميع أنواع الفيروسات الحقيقية والبرامج الضارة، بما في ذلك الديدان الحاسوبية، وأحصنة طروادة، ومعظم برامج روتكيت، وبرامج التجسس، والادويرات غير الشريفة وغيرها من البرامج الضارة وغير المرغوب فيها (على الرغم من أن جميعها فريدة من الناحية الفنية)، ويثبت أنها مربحة ماليًا للمنظمات الإجرامية، مما يتيح فرصًا أكبر للغش والابتزاز مع زيادة الأمن والسرية وعدم الكشف عن هويته. ويمكن استخدام الديدان من قبل جماعات الجريمة المنظمة لاستغلال الثغرات الأمنية (تكرار نفسها تلقائيًا عبر أجهزة الكمبيوتر الأخرى شبكة معينة)، في حين أن حصان طروادة هو البرنامج الذي يبدو غير مؤذي ولكنه يخفي وظائفه الخبيثة (مثل استرجاع البيانات السرية المخزنة، وفساد المعلومات ، أو اعتراض الإرسالات). الديدان وأحصنة طروادة، مثل الفيروسات، قد تضر بيانات نظام الكمبيوتر أو الأداء العام.
تطبيق نموذج الإنترنت من الجريمة المنظمة، وانتشار فيروسات الكمبيوتر وغيرها من البرامج الخبيثة يعزز الشعور بالانفصال بين الجاني (سواء كان ذلك منظمة إجرامية أو شخصا آخر) والضحية؛ قد يساعد ذلك على تفسير الزيادات الهائلة في الجرائم الإلكترونية. مثل هذه الجرائم لغرض الجريمة الإيديولوجية أو الإرهاب. وفي منتصف يوليو / تموز 2010، اكتشف خبراء الأمن برنامجًا ضارًا برمجيًا تسلل إلى أجهزة الكمبيوتر في المصنع وانتشر إلى جميع العملاء حول العالم. واعتبرت صحيفة «نيويورك تايمز»: أن فيروسات الكمبيوتر تعتبر الهجوم الأول على البنية التحتية الصناعية الحرجة التي تتركز على اساس الاقتصادات الحديثة.
جرائم ذوي الياقات البيضاء والفساد.
الجريمة المؤسسية.
تشير جريمة الشركات إلى الجرائم المرتكبة إما من قبل شركة (أي كيان تجاري له شخصية اعتبارية مستقلة عن الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون أنشطته)، أو من قبل الأفراد الذين يمكن تحديدهم لدى شركة أو كيان تجاري آخر (انظر تحمل مسؤولية الذنب و مسؤولية الشركة القانونية). لاحظ أن بعض أشكال الفساد في الشركات قد لا تكون فعلة جنائية إذا لم تكن غير قانونية على وجه التحديد بموجب نظام معين من القوانين. على سبيل المثال، تسمح بعض الولايات القضائية بالتداول من الداخل.
ابتزاز العمالة.
تم التأسيس لابتزاز العمالة منذ 1930، والتي يظهر تأثيرها في قطاعات البناء والتعدين وإنتاج الطاقة والنقل بشكل كبير. وهي ممارسات تركز على استيراد العمالة الرخيصة أو العمل بالسخرة، وقد تشارك في هذه العملية بعض النقابات والموظفين العموميين (الفساد السياسي والتزوير).
الفساد السياسي.
الفساد السياسي هو استخدام السلطات التشريعية من قبل المسؤولين الحكوميين لتحقيق مكاسب خاصة غير مشروعة. ولا يعتبر سوء استخدام السلطة الحكومية لأغراض أخرى، مثل قمع المعارضين السياسيين، وعنف الشرطة، فسادًا سياسيًا. كما لا تعتبر أيضًا الأفعال غير القانونية التي يقوم بها أشخاص حكوميون بشكل شخصي أو شركات لا تتورط مباشرة مع الحكومة فسادًا سياسيًا. ويشكل التصرف غير القانوني من قبل أحد أصحاب المصلحة الفساد السياسي فقط إذا كان الفعل مرتبطًا مباشرة بواجباتهم الرسمية. وتختلف أشكال الفساد، ولكنها تشمل الرشوة والابتزاز والواسطة والمحسوبية والدعم السياسي لأشخاص بعينهم والكسب غير المشروع والاختلاس. وفي حين أن الفساد قد ييسر الأعمال الإجرامية مثل الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال والاتجار بالبشر، فإنه لا يقتصر على هذه الأنشطة. وتختلف الأنشطة التي تشكل فسادًا غير قانوني تبعًا للبلد أو الولاية القضائية. على سبيل المثال، قد تكون بعض ممارسات التمويل السياسي القانونية في مكان ما غير قانونية في مكان آخر. في بعض الحالات، يكون للمسؤولين الحكوميين سلطات واسعة أو محدودة، مما يجعل من الصعب التمييز بين الإجراءات القانونية وغير القانونية. وفي جميع أنحاء العالم، تشير التقديرات إلى أن الرشوة وحدها تنطوي على أكثر من تريليون دولار أمريكي سنويا. وتعرف حالة الفساد السياسي غير المقيد باسم «كليبتوقراطية»، وهو ما يعني حرفيا «حكم اللصوص».
الاتجار بالمخدرات.
الهيروين: بلدان المصدر / الإنتاج: ثلاث مناطق رئيسية تعرف باسم المثلث الذهبي (بورما ولاوس وتايلاند) والهلال الذهبي (أفغانستان) وأمريكا الوسطى والجنوبية. وهناك اقتراحات مفادها أنه نظرًا لاستمرار انخفاض إنتاج الأفيون في جنوب شرق آسيا، قد يبدأ المتجرون في النظر إلى أفغانستان كمصدر للهيروين.
الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي هو سبب رئيسي من أشكال الاسترقاق الجنسي المعاصر وهو في  أساسه من أجل الزج بلنساء والأطفال في الصناعات الجنسية. ويشمل الاسترقاق الجنسي معظم أشكال البغاء القسري إن لم يكن كلها. ويبدو أن مصطلحي «البغاء القسري» يظهر في الاتفاقيات الدولية والإنسانية ولكنه لم يفهم على نحو كاف ولا يطبق على نحو متسق. ويشير مصطلح «البغاء القسري» عموما إلى ظروف السيطرة على شخص يجبره شخص آخر على ممارسة نشاط جنسي. وتختلف الأعداد الرسمية للأفراد في الاستعباد الجنسي في جميع أنحاء العالم. وفي عام 2001، قدر مكتب التحقيقات الفيدرالي 000 700 شخص، وتقدر اليونيسيف 1.75 مليون شخص. واشار تقرير اصدره مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن أكثر الوجهات شيوعًا لضحايا الاتجار بالبشر هي تايلاند واليابان واسرائيل وبلجيكا وهولندا وألمانيا وإيطاليا وتركيا والولايات المتحدة.
الهجرة غير القانونية وتهريب الأشخاص.
ويعرف تهريب الأشخاص بأنه تيسير أو نقل أومحاولة نقل أو دخول غير قانوني لشخص أو أشخاص عبر الحدود الدولية، في انتهاك لقوانين بلد أو أكثر، إما سرًا أو بالخداع، مثل استخدام وثائق مزورة. ويفهم هذا المصطلح على أنه يستخدم في الغالب بالتبادل مع تهريب المهاجرين، الذي تحدده اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بأنه «تدبير الدخول غير القانوني لشخص ما في دولة لم يكن هذا الشخص من رعاياها وذلك من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى». وقد ازدادت هذه الممارسة على مدى العقود القليلة الماضية وأصبحت اليوم تشكل جزءا كبيرا من الهجرة غير القانونية في بلدان العالم. ويحدث تهريب الأشخاص عادة بموافقة الشخص أو الأشخاص المهربين، وتشمل الأسباب الشائعة للأفراد الذين يسعون إلى تهريبهم (العمالة، أو الفرص الاقتصادية، أو التحسين الشخصي أو العائلي، والهروب من الاضطهاد أو الصراع).
الرق المعاصر والسخرة.