CALM/arwiki huggingface dataset:
وقرر مجلس الأمن أن الوضع في أفغانستان يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وطالب جميع الدول، عملا بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بالامتثال للعقوبات السابقة ضد حركة طالبان والقاعدة وأسامة بن لادن. طلب من الأمين العام كوفي عنان إنشاء آلية في غضون 30 يومًا من أجل:
ستتألف الآلية من فريق مراقبة يصل إلى خمسة خبراء مقرهم في مدينة نيويورك لمراقبة تنفيذ التدابير المتعلقة بحظر الأسلحة ومكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وفريق دعم في إطار تنسيقه يتألف من 15 عضوا في الدول المجاورة لأفغانستان. طُلب من مجموعة المراقبة تقديم تقرير إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 1267، والتي ترفع تقاريرها إلى مجلس الأمن.
وطُلب من جميع البلدان تعزيز وإنفاذ العقوبات بموجب قوانينها المحلية ضد الأفراد والكيانات العاملة على أراضيها للتعامل مع انتهاكات التدابير. ودُعيت جميع الدول لاحقًا إلى إبلاغ نتائج النتائج التي توصلت إليها إلى اللجنة ما لم يكن ذلك سيضر بتحقيقاتها. وأخيراً، طُلب من الأمين العام اتخاذ الترتيبات اللازمة لدعم آلية الرصد وأعلن المجلس عزمه على مراجعة التدابير على أساس المعلومات المقدمة من خلال آلية الرصد.
القرار، الذي اقترحته كولومبيا، سمح للمراقبين بالتمركز بشكل رئيسي في باكستان؛ لم يتم اتخاذ تدابير ضد تحالف الشمال. رداً على تبني القرار 1363، قالت طالبان والجماعات التابعة لها إنها ستقتل مراقبي الأمم المتحدة المتمركزين على الحدود بين أفغانستان وباكستان.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1364، المتخذ بالإجماع في 31 تموز / يوليو 2001، بعد إعادة التأكيد على جميع القرارات المتعلقة بأبخازيا وجورجيا، ولا سيما القرار 1339 (2001)، مدد المجلس ولاية بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا حتى 31 كانون الثاني / يناير 2002 .
وشدد المجلس في ديباجة القرار على أن عدم إحراز تقدم في تسوية بين الطرفين أمر غير مقبول. وأعرب عن قلقه من أن المفاوضات تعطلت بسبب حوادث القتل واحتجاز الرهائن في منطقتي غالي وغوليبش، وفي بريمورسك في وقت سابق من عام 2001.
واستنكر مجلس الأمن تدهور الوضع في منطقة الصراع بسبب أعمال العنف واحتجاز الرهائن والجريمة ووجود الجماعات المسلحة غير الشرعية التي تهدد عملية السلام. ودُعي كلا الطرفين، ولا سيما الجانب الأبخازي، إلى إنهاء حالة الجمود في المناقشات والتفاوض بشأن القضايا الجوهرية للصراع. كما شدد أن على الطرفين يعملان معا لتوضيح مثل هذه الحوادث، وضمان الإفراج عن الرهائن وتقديم الجناة إلى العدالة.
وأعاد القرار التأكيد على عدم قبول التغييرات الديموغرافية الناتجة عن الصراع، ولجميع اللاجئين الحق في العودة. وقد أدينت جميع الانتهاكات لاتفاق 1994 بشأن وقف إطلاق النار والفصل بين القوات، ولا سيما التدريبات العسكرية التي أجريت في يونيو ويوليو 2001 من قبل كل من جورجيا وأبخازيا. وكان هناك قلق من زيادة القيود المفروضة على حرية حركة البعثة وقوات حفظ السلام التابعة لرابطة الدول المستقلة وأفراد آخرين، وذكّر المجلس الأطراف بأنهم يتحملون المسؤولية عن سلامة وأمن الأفراد.
جيبيل وعرف لاحقاً بإسم جيرا في العصر الأكدي، هو اله النار في الميثولوجيا السومرية. وهو أحد أبناء أنو و كي، روايات اخرى ذكرت انه ابن إشكور و شالا. في ملحمة إينوما إيليش للخليقة البابلية ذكر بكونه اله الحدادين والمسؤول عن صناعة الأسلحة الحادة. وذكر أنه له معرفة وحكمة كبيرة تفوق بقية الآلهة. ذكر أيضاً بكونه رب النار والتشكيل والخبير بحكمة التعدين، وأنه المسؤول عن حرائق الغابات. وأشير أيضاً بكونه اله الطباخين والخبازين.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1365، المتخذ بالإجماع في 31 تموز / يوليو 2001، بعد التذكير بالقرارات السابقة بشأن إسرائيل ولبنان، بما في ذلك القرارات 425 (1978) و426 (1978) و1310 (2000) و1337 (2001)، قرر المجلس تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) لستة أشهر أخرى حتى 31 يناير 2002.
وطُلب من الأمين العام تنفيذ إعادة تشكيل وإعادة انتشار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. ودعيت الحكومة اللبنانية إلى خلق جو هادئ واستعادة سلطتها في جنوب لبنان من خلال نشر القوات اللبنانية. وحث الأطراف على ضمان حرية حركة اليونيفيل الكاملة. ودُعيت إسرائيل ولبنان إلى الوفاء بالتزاماتهما باحترام خط الانسحاب الذي حددته الأمم المتحدة، وأدانة جميع الانتهاكات الجوية والبحرية والبرية للخط.
ودعم القرار الجهود التي تبذلها اليونيفيل لرصد انتهاكات خط الانسحاب. وطُلب من الأمين العام مواصلة المشاورات مع الحكومة اللبنانية والدول المساهمة بقوات بشأن تنفيذ القرار الحالي. كما وجهه إلى الإبلاغ عن أنشطة اليونيفيل، بما في ذلك إعادة تشكيلها المحتملة إلى بعثة مراقبة، وعن المهام التي تقوم بها هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1366، المتخذ بالإجماع في 30 آب / أغسطس 2001، بعد إعادة التأكيد على القرارات 1196 (1998)، 1197 (1998)، 1208 (1998)، 1265 (1999)، 1296 (1999)، 1318 (2000)، 1325 (2000) و1327 (2000) فيما يتعلق بجوانب النزاع المسلح، كرر المجلس هدفه المتمثل في منع نشوب النزاعات المسلحة كجزء من مسؤوليته عن صون السلم والأمن الدوليين.
وكان مجلس الأمن قد نظر في تقرير للأمين العام كوفي عنان بشأن منع نشوب الصراعات المسلحة ودور مجلس الأمن. وأكد من جديد المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو يدرك عواقب الصراع على العلاقات بين البلدان والحالة الإنسانية في البلدان المتضررة. وشدد المجلس على المزايا السياسية والاقتصادية والإنسانية والأخلاقية في منع نشوب النزاعات المسلحة.
واعترف بأهمية معالجة الأسباب الجذرية للنزاع المسلح والدور الهام للأمم المتحدة. وكان هناك قلق من الأثر المزعزع للاستقرار للاتجار غير المشروع بالأسلحة، وبالتالي فهو مهم في زيادة الوعي بالقانون الإنساني الدولي. وأكد المجلس من جديد أيضا أن التدابير الوقائية وتدابير ما بعد الصراع جزء من استراتيجية شاملة لمنع نشوب النزاعات.
وشدد القرار على أن المسؤولية الأساسية لمنع الصراع تقع على عاتق الحكومات الوطنية. وبحسب المجلس، فإن نجاح استراتيجية وقائية من الأمم المتحدة يتطلب دعم وموافقة الحكومة المعنية. وأعرب عن استعداده للنظر في النزاعات المسلحة التي توجهها أي دولة عضو إلى المجلس. ودُعيت جميع الدول الأعضاء إلى تعزيز قدرة الأمم المتحدة على صون السلم والأمن الدوليين وتوفير الموارد لمنع نشوب الصراعات. وفي الوقت نفسه، أكد من جديد أهمية التسوية السلمية للنزاعات وفقا للفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة.
ودعا مجلس الأمن الأمين العام إلى إحالة قضايا انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحالات النزاع المحتملة إلى المجلس. وشدد على أهمية إدراج الشرطة المدنية وعناصر نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في عمليات حفظ السلام. وطُلب من الأمين العام إيلاء مزيد من الاهتمام للمنظور الجنساني خلال ولايات حفظ السلام.
وأيد زيادة استخدام بعثات تقصي الحقائق وبناء الثقة إلى مناطق الصراع في وضع استراتيجيات المنع الإقليمية. وزاد التركيز على منع نشوب الصراعات في أفريقيا من خلال الجهود المبذولة من خلال منظمة الوحدة الأفريقية والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. واختتم القرار برغبة مجلس الأمن في مواصلة النظر في تقرير الأمين العام عن منع نشوب الصراعات.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1367، المتخذ بالإجماع في 10 أيلول / سبتمبر 2001، بعد التذكير بالقرارات 1160 (1998) و1199 (1998) و1203 (1998) وإعادة تأكيد القرارين 1244 (1999) و1345 (2001) على وجه الخصوص، أنهى المجلس حظر توريد الأسلحة إلى جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) بعد أن استوفت مطالب المجلس بالانسحاب من كوسوفو والسماح ببدء حوار سياسي.
وأشار مجلس الأمن أن المطالب الواردة في القرار 1160 قد تم تلبيتها واعترف كذلك بالوضع الأمني الصعب على طول الحدود الإدارية لكوسوفو وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. وسيستمر منع الأسلحة والذخيرة من دخول كوسوفو. صرح الأمين العام كوفي عنان أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية سمحت للمنظمات الإنسانية ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بالوصول إلى كوسوفو.
وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أنهى المجلس حظر الأسلحة وحل لجنة مجلس الأمن المكلفة بمراقبة العقوبات.
تايجو ملك غوريو (هانغل: 태조 왕건)؛ هو مسلسل تلفزيوني كوري جنوبي، عرض عام 2000 حتى 2002 على قناة كي بي إس.
قصة ديناميكية للإمبراطور وانغ جون الذي حقق توحيد شبه الجزيرة الكورية ووحد مملكة كوريو (الممالك الثلاث الأخيرة) دون مساعدة القوة الخارجية. أطلق الملك تايجو على نفسه اسم إمبراطور وقام بإمبراطورية مملكته الجديدة. تصور هذه الدراما التاريخية ولادة مملكة كوريو وتقدم الحياة الديناميكية للإمبراطور وانغ جون الذي كان دائمًا متواضعًا ويفكر في شعبه أولاً وسعى من أجل السلام بدلاً من شن الحروب مع الدول المجاورة.
حقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية بالنسبة 60.2%. وتعد رقم 8 بين أعلى 50 دراما كورية في نسب المشاهدة على القنوات العامة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1369، المتخذ بالإجماع في 14 أيلول / سبتمبر 2001، بعد إعادة التأكيد على القرارات 1298 (1999) و1308 (2000) و1312 (2000) و1320 (2000) و1344 (2001) بشأن الحالة بين إريتريا وإثيوبيا، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا حتى 15 مارس 2002.
وأكد مجلس الأمن من جديد ضرورة احترام إريتريا وإثيوبيا للقانون الدولي والقانون الإنساني وحقوق الإنسان وقانون اللاجئين وضمان سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني الدولي. وأعاد تأكيد دعمه لاتفاقية السلام الشامل الموقعة بين حكومتي البلدين ورحب بتنفيذ الاتفاقات من خلال إنشاء منطقة أمنية مؤقتة وتشكيل لجان الحدود والمطالبات.
وبتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا، طُلب من الأطراف التعاون بشكل كامل مع بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا. وشدد المجلس على أن إنهاء بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا مرتبط باستكمال عمل لجنة الحدود فيما يتعلق بترسيم الحدود بين إثيوبيا وإريتريا، وشدد على أن المنطقة الأمنية المؤقتة يجب أن تكون منزوعة السلاح تمامًا. ودُعيت الأطراف إلى تنفيذ التدابير التالية:
وطُلب من الطرفين أيضا النظر في تدابير بناء الثقة، بما في ذلك معاملة مواطني كل منهما معاملة إنسانية، وممارسة ضبط النفس في البيانات العامة والمساعدة في الاتصالات بين المنظمات في كلا البلدين. ودعا المجتمع الدولي إلى دعم عملية السلام من خلال التبرعات، والمساعدة في إعادة الإعمار والتنمية، وإعادة دمج الجنود المسرحين، وتثبيط تدفق الأسلحة إلى المنطقة.
أخيرًا، تم حث كل من إثيوبيا وإريتريا على ضمان أن تكون الجهود موجهة لإعادة الإعمار وتنمية اقتصادات كل منهما بدلاً من شراء الأسلحة. وسيواصل المجلس رصد تنفيذ اتفاقي الجزائر وقرار مجلس الأمن الحالي قبل تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1370، المتخذ بالإجماع في 18 أيلول / سبتمبر 2001، بعد الإشارة إلى القرارات 1270 (1999) و1289 (2000) و1313 (2000) و1317 (2000) و1321 (2000) و1346 (2001) بشأن الحالة في سيراليون، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة في سيراليون لمدة ستة أشهر حتى 31 مارس 2002، بدءًا من 30 سبتمبر 2001.
وأعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء الحالة الأمنية الهشة في منطقة نهر مانو، ولا سيما القتال الدائر في ليبيريا وعواقب ذلك على السكان المدنيين. واعترف بأهمية بسط سلطة الدولة، واحترام حقوق الإنسان، والحوار السياسي، وتحويل الجبهة الثورية المتحدة إلى حزب سياسي، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ومُددت ولاية بعثة الأمم المتحدة في سيراليون ورُحب بالمساعدة التي تقدمها البلدان المساهمة بقوات للبعثة. وثارت مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي الجبهة المتحدة الثورية وقوات الدفاع المدني والجماعات المسلحة الأخرى، فضلاً عن عدم تنفيذ اتفاق أبوجا لوقف إطلاق النار. وطُلب من بعثة الأمم المتحدة في سيراليون المساعدة في عودة اللاجئين والمشردين داخليا. وحُثت الجبهة المتحدة الثورية على وجه الخصوص على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
وحُثت الأطراف في سيراليون على تكثيف الجهود لتنفيذ اتفاق أبوجا لوقف إطلاق النار واستئناف عملية السلام. وأيد المجلس الجهود التي تبذلها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لإيجاد حل للأزمة في منطقة اتحاد نهر مانو وشدد على أن تنمية وتوسيع القدرات الإدارية لسيراليون أمران أساسيان لتحقيق السلام والتنمية المستدامين. وحُثت حكومة سيراليون على العمل بالاشتراك مع الأمين العام كوفي عنان ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وآخرين من أجل إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة ومحكمة خاصة على النحو المتوخى في القرار 1315 (2000).
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1371، المتخذ بالإجماع في 26 أيلول / سبتمبر 2001، بعد إعادة تأكيد القرارين 1244 (1999) و1345 (2001) بشأن الحالة في يوغوسلافيا السابقة بما في ذلك مقدونيا، دعا المجلس إلى التنفيذ الكامل لقراره رقم 1345 بشأن العنف والأنشطة الإرهابية في مقدونيا وجنوب صربيا.
ورحب مجلس الأمن بالخطوات التي اتخذتها حكومة مقدونيا لتوطيد مجتمع متعدد الأعراق داخل حدودها. علاوة على ذلك، أعرب عن تقديره لاتفاقية أوهريد الموقعة في العاصمة المقدونية إسكوبية في أغسطس 2001 بين أربعة أحزاب سياسية والرئيس بوريس ترايكوفسكي. تم الترحيب بجهود الحكومة المقدونية والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمنع تصعيد التوترات العرقية وإدارة الوضع الأمني في المنطقة.
ودعا المجلس إلى التنفيذ الكامل للقرار 1345، وأكد مجددا على سلامة أراضي وسيادة مقدونيا والدول الأخرى في المنطقة. ورفض استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية وشددت على أن الحلول السياسية السلمية هي وحدها التي يمكن أن تحقق الاستقرار والديمقراطية في مقدونيا. وحث على التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري ورحب بالجهود الدولية المبذولة لتحقيق هذا الهدف. كما أيد القرار إنشاء وجود أمني متعدد الجنسيات في مقدونيا، بناء على طلب حكومتها، لتوفير الأمن للمراقبين. تم إنشاء قوة في عام 2003.
أخيرًا، تم الترحيب بالجهود التي تبذلها القوة الدولية في كوسوفو وبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو لتنفيذ القرار 1244، ولا سيما فيما يتعلق بالاتجار غير المشروع بالأسلحة عبر الحدود ومصادرة الأسلحة.
تأسست المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي (المعروفة باسم PRI) في لندن عام 1989. وهي منظمة دولية غير حكومية تعمل على إصلاح العدالة الجنائية والجنائية في جميع أنحاء العالم.
الهدف المعلن من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي هو تعزيز مجتمعات آمنة ومأمونة حيث يتم محاسبة الجناة ، ويتم الاعتراف بحقوق الضحايا ، وتكون الأحكام متناسبة والغرض الأساسي من السجن هو إعادة التأهيل الاجتماعي وليس العقاب.
المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لديها خمسة مكاتب في جميع أنحاء العالم. يقود المكتب الرئيسي لمنظمة PRI في لندن (المملكة المتحدة) وينسق برامجها الإقليمية والسياسات الدولية وأنشطة المناصرة. تنفذ مكاتبها الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا الوسطى والشرقية وآسيا الوسطى وجنوب القوقاز برامج عملية وتقدم المساعدة الفنية على المستويين الوطني والإقليمي. تقدم PRI أيضًا حاليًا برامج من خلال شركاء في شرق إفريقيا وجنوب آسيا.
تتمتع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بمركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ، والاتحاد البرلماني الدولي ، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، واللجنة الأفريقية للخبراء بشأن حقوق ورفاه الطفل ومجلس أوروبا .
تنتج المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي موارد معلومات لواضعي السياسات ووكالات العدالة الجنائية ، بما في ذلك التقارير البحثية وإيجازات السياسات والمواد التدريبية. تشمل المنشورات برنامج "جعل القانون والسياسة يعملان" ومؤخراً ، اتجاهات السجون العالمية ، نظرة عامة سنوية على الاتجاهات والتحديات الحالية في السياسة والممارسة في مجالي العدالة الجنائية والعقوبات.
تأسست منظمة PRI في عام 1989 على يد مجموعة من نشطاء العدالة الجنائية وحقوق الإنسان بعد سقوط جدار برلين. من بين الأعضاء المؤسسين أحمد العثماني ، السجين السياسي والناشط التونسي السابق ، والبارونة فيفيان ستيرن.
منذ إنشائها ، عملت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في الأمم المتحدة لتحسين القواعد والمعايير لتعزيز حماية حقوق الناس في أنظمة العدالة الجنائية.
وساعدت في التفاوض بشأن قواعد الأمم المتحدة لعام 2010 لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات. بين عامي 2011 و 2015 ، شاركت في المفاوضات لمراجعة قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء - التي أعيدت تسميتها "قواعد مانديلا" - وهي مجموعة رئيسية من المعايير المستخدمة في إدارة السجون.
أصبحت PRI معروفة بشكل خاص لعملها في إفريقيا في التسعينيات و 2000 ، على سبيل المثال ، المساعدة في إنشاء الخدمات الاستشارية شبه القانونية (PAS) في ملاوي ، والتي أصبحت نموذجًا لتطوير الخدمات شبه القانونية في البلدان الأفريقية الأخرى ، وإنشاء برنامج خدمة المجتمع في زمبابوي في عام 1992 استجابة لأزمة خطيرة من الاكتظاظ في سجونها. استمرت منظمة PRI في تطوير برامج خدمة المجتمع في كينيا وبوركينا فاسو ، وتعمل اليوم في شرق إفريقيا مع خدمات المراقبة الوطنية لتطوير خدمة المجتمع.
عملت منظمة PRI أيضًا مع الحكومة الرواندية للتعامل مع العدد الهائل من حالات الإبادة الجماعية في أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين. وشمل ذلك تطوير ومراقبة عملية محكمة جاكاكا ("المحكمة العشبية").
دروس الموسيقى هي نوع من التعليمات الرسمية في العزف على الآلات الموسيقية والغناء. عادةً، الطالب الذي يأخذ درس الموسيقى يقابل معلم الموسيقى في جلسات تدريب فردية تتراوح ما بين ثلاثين دقيقة إلى ساعة على مدى فترة من أسابيع أو سنوات.
بالنسبة لدروس الصوتيات، فإن الأساتذة يعلمون الطلاب كيفية الجلوس والوقوف والتنفس، وكيف يموضعون الرأس، الصدر والفم للحصول على نغمة صوت جيدة. بالنسبة لدروس الآلات الموسيقية فإن الأساتذة يعلمون الطلاب كيفية الجلوس والوقوف مع الآلة، كيف يمسكون الآلة وكيفية التلاعب بأصابعهم وأجزاء الجسم الأخرى لإصدار النغمات والأصوات من الآلة الموسيقية. ويخصص أساتذة الموسيقى أيضاً تمارين تقنية، مقطوعات موسيقية ونشاطات أخرى لمساعدة الطلاب على تحسين مهاراتهم الموسيقية.
بينما معظم الدروس الموسيقية هي دروس فردية (خصوصية)، هنالك أيضاً بعض المعلِّمين يدرسون طلاب في مجموعات مكونة من طالبين إلى أربع طلاب ( دروس شبه خصوصية) ،وأيضاً، من أجل التعليمات الأساسية جداً، بعض الآلات الموسيقية يتم تعليمها في دروس مكونة مجموعات كبيرة من الطلاب، مثل البيانو والغيتار الصوتي.
ومنذ أن هناك توافر الواسع النطاق للإنترنت عالي السرعة ذو زمن الانتقال المنخفض، فإنه يمكن أيضاً إجراء دروس خصوصية من خلال دردشة فيديو مباشر باستخدام كاميرات الويب، الميكروفونات والمحادثة المرئية عبر الإنترنت.
دروس الموسيقى هي جزء من كل من تعليمات موسيقية غير إحترافية(للهُوَاة) و تدريب إحترافي.
ففي سياق الموسيقى الترفيهية والغير إحترافية كلا البالغين والأطفال يأخذون دروساً موسيقية لتحسين غنائهم وتقنياتهم المتوسطة. أما في سياق التدريب الإحترافي، مثل المعاهد الموسيقية وبرامج أداء الموسيقى الجامعية، حيث يطمح الطلاب إلى مهنة كموسيقيين محترفين، يأخذون دروس موسيقى مرة أسبوعياً لمدة ساعة أو أكثر تحت إشراف بروفيسور موسيقى على مدى سنوات، ليتعلموا تقنيات عزف وغناء متقدمة.
العديد من العازفين والمغنين، من ضمنهم عدد من من مشاهير موسيقى البوب تعملوا الموسيقى "بواسطة آذانهم"، خصوصاً في أنماط الموسيقى الشعبية مثل البلوز وأنماط الموسيقى الرائجة مثل موسيقى الروك. مع ذلك، حتى في أساليب الموسيقى الشعبية والرائجة، عدد من المؤدّين حصلوا على نوع ما من دروس الموسيقى، كمقابلة مدرب في الصوتيات أو الحصول على تعليمات في الآلات الموسيقية كالبيانو في فترة طفولتهم.
وضعية الجسد.
في دروس الصوتيات، يعلم الأساتذة الطلاب كيفية الجلوس والوقوف والتنفس، وكيف يجعلون وضعية الرأس والفم مناسبة للحصول على نغمة صوت جيدة. أما في دروس الآلات الموسيقية، يعلم الأساتذة الطلاب كيفية الجلوس والوقوف مع الآلة، كيفية مسك الآلة، وكيفية التلاعب بالأصابع وأجزاء الجسم الأخرى لإصدار النغمات والأصوات من الآلة الموسيقية. بالنسبة لبعض الآلات الموسيقية، يقوم المدرسين بتدريب الطلاب على استخدام القدمين أيضاً، كما في حالة البيانو أو الآلات الموسيقية اللوحية اللتي تمتلك صماماً منظماً أو دوّاسات داعمة -في البيانو-، لوحة مفاتيح الدَّوس على الجزء الأنبوبي، وبعض الطبول والصناج (أداة موسيقية) في عدة الطبلة مثل دواسة الطبلة النحاسية ودواسة ال هاي-هات الخاصة بالصنج.
وبالإضافة إلى تعليم العزف بالإستعانة بالأصابع، يقدم المدرسون أنواعا أخرى من التعليمات. فعازف الغيتار يتعلم كيفية مداعبة الأوتار والنقر على الأوتار؛ وعازفوا آلات النفخ يتعلمون التحكم بالتنفس ووضع الشفتين، أما المغنون فيتعلمون كيف يحققون أقصى استفادة من حبالهم الصوتية من دون إيذاء الحنجرة أو الحبال الصوتية.
وأيضاً يقوم المعلمون بتعليم الطلاب كيف يحققون الوقفة الصحيحة لنتائج عزف أكثر فاعلية وكفاءة. و بالنسبة لجميع الآلات الموسيقية، أفضل طريقة لتحريك الأصابع والذراعين لتحقيق التأثير المرغوب هي تعلم العزف بأقل توتر في اليدين والجسم. وهذا أيضاً يمنع تكوين عادة من الممكن أن تسبب إصابة عضلية أو هيكلية. على سبيل المثال، عندما تعزف البيانو، التصبيع- أي أصبع تضع على أي مفتاح- هو مهارة يتم تعلمها ببطء كلما تطور الطالب، وهناك العديد من التقنيات القياسية التي يمكن أن يمررها المعلم.
هناك العديد من الخرافات والمفاهيم الخاطئة بين أساتذة الموسيقى، خصوصاً في التقليد الكلاسيكي الغربي حول الوقفة "الجيدة" والوقفة "السيئة".
فالطلاب الذين يجدون أن العزف على آلاتهم يسبب ألماً جسدياً، يجب أن ينبهوا مدرسهم بهذا، حيث أنه من الممكن أن تكون هناك مخاطر صحية جدية، لكن هذا غالباً ما يتم تجاهله عند تعلم عزف إحدى الآلات الموسيقية.
فتعلمك لكيفية استخدام جسدك بحيث يكون أو لا بالطريقة التي خلق الجسد ليعمل بها من الممكن ان تعني إصابة معيقة، أو التمتع مدى الحياة.
العديد من مدرسي الموسيقى يحذرون الطلاب حول أخذ مبدأ "لا ألم، لا ربح" كردّ مقبول من مدرس الموسيقى خاصتهم بخصوص الشكوى من الألم الجسدي.
حصل الإهتمام حول الإصابات المتعلقة بإستخدام الآلات وبيئة العمل للموسيقيّ على المزيد من القبول السائد في السنوات الأخيرة.حيث أن الموسيقيين بدأوا وبشكل متزايد يتوجهون إلى أطباء متخصصين، معالجين طبيعيين وتقنيات متخصصة للتخفيف من الألم ومنع الإصابات الخطيرة. ويوجد هناك تعدد في هذه التقنيات الخاصة لتعدد الصعوبات المحتمل مواجهتها، و"تقنية ألكسندر"ّهي فقط مثال واحد بسيط على هذه المنهجيات المتخصصة.
النظرية والتاريخ.
من أجل الفهم الكلي في الموسيقى المعزوفة، يجب على الطلاب تعلم أساسيات نظرية الموسيقى الأساسية، بالتزامن مع تدوين الموسيقى، يتعلم الطالب تقنيات الإيقاع -مثل التحكم بسرعة الإيقاع، وإدراك شارة التوقيت، ونظرية التناغم والإنسجام، متضمناً الشارة الموسيقية للمفاتيح والأوتار. بالإضافة إلى النظرية الأساسية، المعلم الجيد يؤكد على الموسيقية أو كيف تجعل الموسيقى تبدو جيدة. وهذا يتضمن كيف تخلق نغمة جيدة ومرضية، كيف تقوم بصياغة الموسيقى، وكيف تستخدم الديناميكيات (علوّ ورقّة الصوت) لتصنع مقطوعة أو أغنية أكثر تعبيراً.
معظم دروس الموسيقى تتضمن بعض التعليمات في تاريخ نوع من الموسيقى، فعندما يأخذ الطالب دروساً في الموسيقى الكلاسيكية الغربية، يمضي أساتذة الموسيقى عادةً وقتاً إضافياً لشرح عصور الموسيقى الكلاسيكية الغربية المختلفة، مثل حقبة الباروك، الحقبة الكلاسيكية، الحقبة الرومنسية، وحقبة الموسيقى الكلاسيكية المعاصرة؛ لأن كل حقبة مرتبطة بأنماط مختلفة من الموسيقى وتقنيات مختلفة للتمرين على الأداء.
فالموسيقى المعزوفة من حقبة الباروك كانت تعزف عادةً في بداية الألفية الحالية، كتعليم مقطوعات موسيقية لطلاب البيانو، وطلاب الآلات الوترية وآلات النفخ. فإذا حاول الطلاب عزف مقطوعات الباروك بقراءة النوتات فقط، هم ربما لن يحصلوا على النوع الصحيح من الأداء. مع هذا، بمجرد أن يتعلم الطالب أن معظم موسيقى الباروك المعزوفة كانت مرتبطة برقصات، متل رقصة الجافوت والساراباندة، وأن موسيقى لوحة المفاتيح من حقبة الباروك كانت تعزف على البيان القيثاري أو على جزء أنبوبي.
طالب الوقت الحاضر قادر بشكل أفضل على فهم كيف يجب أن تُعزف المقطوعة. فإذا -على سبيل المثال- تم تخصيص الجافوت التي كانت مكتوبة أصلاً ليتم عزفها على البيان القيثاري لعازف التشيلو، فهذا يعطيه تبصُّراً في كيفية عزف هذه المقطوعة. ومنذ أنها رقصة، فيجب أن تمتلك وتيرة منتظمة وواضحة بدلاً من سرعة الإيقاع المتغير لنمط موسيقى الحقبة الرومنسية، كما وأيضاً، منذ أنها كانت مكتوبة في الأصل للبيان القيثاري، الآلة الموسيقية ذات الصوت الخفيف والتي تُنقَر فيها الأوتار بريشة العازف، فهذا يدل على أن النغمات يجب أن تُعزَف بانخفاض نسبياً، وبوجود مسافات بين كل نوتة وأخرى.
تمارين تقنية.
على الرغم من أنه غير مقبول عالمياً، إلّا أن العديد من الأساتذة يدربون الطلاب بالعزف المتكرر لنمط أو أسلوب محدد، مثل المقاييس، الأصوات التتابعية والإيقاع.
يتم تعليم المقاييس عادة بصفتها حجر الأساس ل اللحن في معظم الفنون الموسيقية الغربية. بالإضافة إلى أن هنالك دراسات مرونة، مما يجعل العزف على الآلة الموسيقية أسهل جسديًا.
فتستخدم آلات القرع مبادئ أولية تساعد في تطوير أساليب الإمساك بالعصيّ، تقنيات اللفّ والفروق الدقيقة الأخرى.
هناك مجموعة من التمارين لعازفي البيانو مصممة لتمديد الإتصال بين الخنصر والبنصر مما يجعلهما أكثر استقلالية. وتمارين الشفاه لعازفي الآلات النحاسية، والتي هي تغييرات غير مفصلية في وضع الشفتين. و يمتلك عازفوا آلات النفخ الخشبية (الساكسفون، الكلارينيت والفلوت) تمارين متعددة لتساعدهم في تقنيات اللسان، براعة وخفة الأصابع، وتطوير النغمة. وقد تم كتابة كتب كاملة من الدراسات الفنية لهذا الغرض.
المقطوعات الموسيقية.
يعيّن المدرسون عادةً مقطوعات موسيقية (أو أغانٍ لطلاب الصوتيات) تتزايد صعوبتها تتدريجياً.
و إلى جانب استخدام مقطوعات لتعليم الأساسيات الموسيقية المختلفة (الإيقاع، التناغم، النغمة،...الخ) وتعليم عناصر أسلوب العزف (أو الغناء) الجيد، يُلهِم المعلم الجيد أيضاً المزيد من المهارات غير المحسوسة متل التعبير والعلاقة الموسيقية.
المقطوعات الموسيقية (أو الأغاني) هي أكثر متعة من تمارين المقاييس أو النظريات بالنسبة لمعظم الطلاب، مع التأكيد على أن تعلم مقطوعات جديدة عادةً ما يكون متطلباً للمحافظة على تحفز الطالب، مع ذلك، يجب على المعلم أن لا يفرط في تلبية رغبات الطلاب لمقطوعات "المرح".
عادةً ما تكون فكرة الطالب عن موسيقى "المرح" هي خيارات صوتية رائجة، تسجيلات صوتية لفيلم أو أغنية برنامج تلفزيوني، الخ.. بينما يمكن أن يتم تأدية بعض مقطوعات "المرح"،يجب على المقطوعة الموسيقية أن تكون مُختارة لأغراض تعليمية، مثل تحدي الطلاب وصقل مهاراتهم. حيث أنه يجب على الطلاب أن يتعلموا شيئاً من كل مقطوعة يعزفونها. بالإضافة، لكي يكون الطلاب مُلِمّين بشكل كامل فإنه يجب عليهم أن يعزفوا العديد من أنواع المقطوعات التي كتبها ملحنين وكاتبين أغاني من حِقَب مختلفة، تتراوح من موسيقى عصر النهضة إلى مقطوعات من القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين. وبهذا يتكون لديهم مخزون متنوع يزيد من فهم ومهارات الطالب الموسيقية .
التقييم الخارجي لتقدم التلميذ من خلال الفحص المنتظم هو مقياس شائع لقياس التقدم، خاصةً للأطفال. حيث أن عدد من الإمتحانات تساعد التلميذ في نظرية أو ممارسة الموسيقى، وهذه الامتحانات متاحة لكل آلات العزف تقريباً.
طريقة أخرى شائعة للتقييم هي الإمتحانات المتدرجة -على سبيل المثال من الصف الأول (المبتدئ) إلى الصف الثامن(مستعد لدخول دراسات عليا في المدرسة الموسيقية). بعض الأساتذة يفضلون طرق أخرى من الهدف الموضوع لطلابهم. وأكثر طريقة شائعة للتقييم هي حفلة الطالب، حيث تعطيه خبرة في العزف تحت درجة معينة من الضغط، بدون التعرض للنقد الصريح أو نظام علامات تعسفي.
فوائد موسيقية إضافية.
بعض الدراسات تقترح أن دروس الموسيقى تزود الأطفال بفوائد تنموية مهمة أكثر من كونها مجرد معرفة أو مهارة في عزف الآلة الموسيقية. الأبحاث تشير إلى أن دروس الموسيقى ربما تحسن الذكاء والتحصيل الأكاديمي، تبني احترام الذات وتحسن الإنضباط