CALM/arwiki huggingface dataset:
فيكتور كورتيس (26 فبراير 1976 في كولومبيا - ) هو لاعب كرة قدم كولومبي في مركز الهجوم. لعب مع أتلتيكو جونيور وأمريكا دي كالي وإنديبنديينتي سانتا في و وريونيغرو أغيلاس وديبورتيفو بيريرا و و.
جون سيمز (14 أغسطس 1952 - ) هو مدرب كرة قدم ولاعب كرة قدم بريطاني في مركز الهجوم. لعب مع كولتشستر يونايتد ونادي لوتون تاون.
جورج صموئيل إيكلس (1874 في المملكة المتحدة - 18 ديسمبر 1945 في المملكة المتحدة) هو لاعب كرة قدم بريطاني (وحمل سابقاً جنسية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا) في مركز الدفاع. لعب مع بريستون نورث إيند وبورت فايل وبولتون واندررز ونادي إيفرتون ووست هام يونايتد ووولفرهامبتون واندررز.
اينزو غوتيريز (28 مايو 1986 في الأرجنتين - ) هو لاعب كرة قدم أرجنتيني في مركز الهجوم. لعب مع بوكا جونيورز ونادي أونيفرسيداد دي تشيلي ونادي أوهيجينس ونادي بالستينو ونادي ماريتيمو و و و.
توماس بينيدا (21 يناير 1946 في السلفادور - ) هو لاعب كرة قدم سلفادوري في مركز حراسة المرمى، شارك في كأس العالم 1970. وشارك مع منتخب السلفادور لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع و و.
روبي فولتون (2 يونيو 1982 في الولايات المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم أمريكي في مركز حراسة المرمى. لعب مع سان خوسيه إيرثكويكس و.
أندي هاوورث (28 نوفمبر 1988 في المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركز جناح. لعب مع أكسفورد يونايتد وبرادفورد سيتي وبلاكبيرن روفرز ونادي بوري ونادي روتشديل ونادي فالكيرك ونوتس كاونتي ونادي بارو ونادي غيتزهد ونادي تاموورث ونادي تشيلتنهام تاون لكرة القدم.
مارك فولتون (16 سبتمبر 1959 في المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركز قلب الدفاع. لعب مع نادي سانت ميرين ونادي هيبرنيان وهاميلتون أكاديميكال و.
جوني ديكسون (16 يناير 1984 في إسبانيا - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركز الهجوم. لعب مع برايتون أند هوف ألبيون ونادي كرولي تاون وويكمب وندررز و ونادي ألدرشوت تاون و.
ستافورد براون (4 يناير 1972 في المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركز الهجوم. لعب مع برايتون أند هوف ألبيون وهيبريدج سويفتس ويوفل تاون و و و و ونادي ألدرشوت تاون و و و و و.
ماركو أرتور راميريز (25 أكتوبر 1990 في المكسيك - ) هو لاعب كرة قدم مكسيكي في مركز . لعب مع نادي بويبلا.
راؤول بابتيستا (29 يوليو 1911 - ) هو لاعب كرة قدم برتغالي في مركز الوسط. لعب مع نادي بنفيكا.
خيرمان راميريز (26 أغسطس 1995 في المكسيك - ) هو لاعب كرة قدم مكسيكي في مركز الوسط.
جاك ليال (6 أبريل 1881 في المملكة المتحدة - 17 فبراير 1944 في الولايات المتحدة) هو مدرب كرة قدم ولاعب كرة قدم بريطاني (وحمل سابقاً جنسية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا) في مركز حراسة المرمى. شارك مع منتخب اسكتلندا لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع شيفيلد وينزداي ومانشستر سيتي ونادي دندي و.
نونو كارفاليو (9 يناير 1987 في البرتغال - ) هو لاعب كرة قدم برتغالي في مركز الهجوم. لعب مع نادي برشلونة ج ونادي لاردة ونادي أندورا لكرة القدم و و و و و.
برونو فيانا (5 فبراير 1995 في البرازيل - ) هو لاعب كرة قدم برازيلي في مركز الدفاع. لعب مع نادي كروزيرو.
خوسيه مونروي (10 مارس 1996 بغوادالاخارا في المكسيك - ) هو لاعب كرة قدم مكسيكي في مركز الدفاع.
ويليام باتيستا (27 يوليو 1980 بساو باولو في البرازيل - ) هو لاعب كرة قدم برازيلي في مركز الهجوم. لعب مع بورتوغيزا سانتيستا وليفسكي صوفيا ونادي باكو ونادي كارباتي لفيف و و و و و.
بيدرو ميغيل سيلفا روتشا (6 مارس 1985 في البرتغال - ) هو لاعب كرة قدم برتغالي في مركز الدفاع. لعب مع نادي أكاديميكا كويمبرا ونادي ريو أفي ونادي فارزيم ونادي لوريان.
برنارد أوكسلي (16 يونيو 1907 في المملكة المتحدة - 7 يناير 1975 في المملكة المتحدة) هو لاعب كرة قدم بريطاني (وحمل سابقاً جنسية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا) في مركز الهجوم. لعب مع ستوكبورت كونتي وسكونثورب يونايتد وشيفيلد وينزداي وشيفيلد يونايتد ونادي بليموث أرجايل ونادي تشيسترفيلد و و.
إيرول ويلينغتون (9 يونيو 1983 في المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركز الدفاع. شارك مع منتخب الجزر العذراء البريطانية لكرة القدم.
جبريل هنريكي سيلفا (4 مارس 1989 بريو دي جانيرو في البرازيل - ) هو لاعب كرة قدم برازيلي في مركز الدفاع. لعب مع بوتافوغو ريغاتاس ونادي سيارا ونادي غواراني ونادي كورينثيانز و و.
ليوناردو أكوستا (21 مارس 1977 في الأوروغواي - ) هو لاعب كرة قدم أوروغواني في مركز الهجوم. لعب مع أتلتيكو باتروناتو ورامبلا جونيورز و و و و و و و و.
أكسل خواريز (29 يوليو 1990 في الأرجنتين - ) هو لاعب كرة قدم أرجنتيني في مركز الوسط. لعب مع ديفنسا خوستيكا ونادي سان لورينزو و و.
داني ماغيري (9 سبتمبر 1989 في المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركز الوسط. لعب مع كوينز بارك رينجرز ويوفل تاون وإيه أف سي ويمبلدون.
نورمان جرينهالغ (10 أغسطس 1914 في المملكة المتحدة - 1995) هو لاعب كرة قدم بريطاني (وحمل سابقاً جنسية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا) في مركز الظهير. شارك مع منتخب إنجلترا لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع بولتون واندررز ونادي إيفرتون ونادي بانغور سيتي و و.
هاري درابر (1887 في المملكة المتحدة - 1965) هو لاعب كرة قدم بريطاني (وحمل سابقاً جنسية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا) في مركز مهاجم داخلي. لعب مع برمنغهام سيتي و ودنابي يونايتد.
بيل أوغيلفي (1932 في المملكة المتحدة - 2011 في المملكة المتحدة) هو مدرب كرة قدم ولاعب كرة قدم بريطاني في مركز قلب الدفاع. لعب مع نادي مونتروز لكرة القدم و.
دييغو فابيان توريس (6 نوفمبر 1990 - ) هو لاعب كرة قدم أرجنتيني في مركز الوسط. لعب مع ديبورتيس إيكيكي.
روار هاغن (9 أغسطس 1971 في النرويج - ) هو لاعب كرة قدم نرويجي في مركز حراسة المرمى. شارك مع ومنتخب النرويج تحت 16 سنة لكرة القدم ومنتخب النرويج تحت 17 سنة لكرة القدم ومنتخب النرويج تحت 18 سنة لكرة القدم ومنتخب النرويج تحت 20 سنة لكرة القدم ومنتخب النرويج تحت 21 سنة لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع نادي بران ونادي سوغندال لكرة القدم ونادي فريدريكستاد و.
جاك غرينجر (3 أبريل 1924 في المملكة المتحدة - 10 يناير 1983 في المملكة المتحدة) هو لاعب كرة قدم بريطاني (وحمل سابقاً جنسية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا) في مركز . لعب مع نادي بيرتن ألبيون ونادي روذرهام يونايتد ولينكولن سيتي أف سي.
جوزيبي مارشي (2 فبراير 1904 في إيطاليا - 17 يوليو 1967 في إيطاليا) هو لاعب كرة قدم إيطالي في مركز الوسط. لعب مع إيه سي ميلان ونادي ريجيانا 1919 ونادي كاتانيا و.
فرد لينن (8 نوفمبر 1895 في المملكة المتحدة - 1972) هو لاعب كرة قدم بريطاني (وحمل سابقاً جنسية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا) في مركز الهجوم. لعب مع شيفيلد وينزداي ونادي بريستول روفيرز ونادي ساوثيند يونايتد وهدرسفيلد تاون و.
أنخيل مالدونادو (8 سبتمبر 1973 في المكسيك - ) هو لاعب كرة قدم مكسيكي في مركز حراسة المرمى، شارك في الألعاب الأولمبية الصيفية 1992. وشارك مع منتخب المكسيك تحت 23 سنة لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع نادي أمريكا.
خوان مانويل أورتيز خيمينيز (28 مايو 1986 في إسبانيا - ) هو لاعب كرة قدم إسباني في مركز الهجوم. لعب مع ريال خاين و و و و و و و.
توم هاو (5 أكتوبر 1949 في الولايات المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم أمريكي في مركز الوسط. لعب مع و وسانت لويس ستارز.
كرايغ ماكفيرسون (27 مارس 1971 في المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركز الوسط. لعب مع نادي فالكيرك ونادي كلايد ونادي أردريونيانز ونادي غرينوك مورتون.
كين هانكوك (25 نوفمبر 1937 في المملكة المتحدة - ) هو مدرب كرة قدم ولاعب كرة قدم بريطاني في مركز حراسة المرمى. لعب مع إيبسويتش تاون وبورت فايل وتوتنهام هوتسبير وستوك سيتي ونادي بوري و و.
فيليبي مانويل غونسالفيس (4 نوفمبر 1989 بساو باولو في البرازيل - ) هو لاعب كرة قدم برازيلي في مركز الوسط. لعب مع نادي سبورت ريسيفه ونادي فياريال ونادي ليفانتي ونادي هويسكا و ونادي كاشياس دو سول و و و و ونادي نوفو هامبورغو و.
ساندرو كايزر (21 سبتمبر 1989 في ألمانيا - ) هو لاعب كرة قدم ألماني في مركز الوسط. لعب مع أرمينيا بيليفيلد وإف إس في فرانكفورت وميونخ 1860 ونادي أونترهاخينغ ونادي هايدنهايم و و و و و.
دين وايتهاوس (14 أكتوبر 1970 في المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركزي الظهير والوسط. لعب مع شيفيلد يونايتد.
أوسكار ماسياس (9 يوليو 1998 بغوادالاخارا في المكسيك - ) هو لاعب كرة قدم مكسيكي في مركز الوسط.
كريستيان سيبولفيدا (23 مايو 1987 بسانتياغو في تشيلي - ) هو لاعب كرة قدم تشيلي في مركز الدفاع. شارك مع منتخب تشيلي تحت 20 سنة لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع سانتياغو واندررز ويونيون إسبانيولا و و و وديبورتيس ماجالانز و وديبورتيس إيكيكي.
جواو ألفيس (18 أغسطس 1980 في البرتغال - ) هو لاعب كرة قدم برتغالي في مركز الهجوم. شارك مع منتخب البرتغال لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع سبورتينغ براغا وسبورتينغ لشبونة وفيتوريا دي غيماريش ونادي أومونيا و و ونادي تشافيس.
لعب جواو ألفيس خلال مسيرته الاحترافية مع 7 أندية في ثمانية عشر موسمًا وسجل خلالها 28 هدفًا ضمن 359 مباراة. حيث فاز في موسم واحد بالكأس ولم يفز بأي دوري.
خاض جواو ألفيس مسيرته مع نادي تشافيس في موسم 1998–99 ليلعب معه ستة مواسم، مشاركًا في 151 مباراة سجل خلالها 15 هدفًا. ثم انتقل إلى نادي سبورتينغ براغا في موسم 2004–05 ولمدة موسمين، حيث شارك في 22 مباراة سجل خلالها 4 أهداف. لينتقل بعدها إلى نادي سبورتينغ لشبونة في موسم 2005–06 ولمدة موسمين، مشاركًا في 25 مباراة سجل خلالها هدفًا واحدًا. ثم انتقل إلى نادي فيتوريا دي غيماريش في موسم 2007–08 ليلعب معه خمسة مواسم، مشاركًا في 117 مباراة سجل خلالها 3 أهداف. هذا وانتقل لاحقًا إلى نادي أومونيا في موسم 2012–13 لمدة موسم واحد، مشاركًا في 14 مباراة سجل خلالها هدفًا واحدًا. ثم انتقل بعدها إلى في موسم 2013–14 لمدة موسم واحد، مشاركًا في 29 مباراة سجل خلالها 4 أهداف. ليعود وينتقل من جديد، لكن هذه المرة إلى في موسم 2014–15 لمدة موسم واحد، مشاركًا في مباراة ولم يسجل أي هدف.
ديفيد سوتو سانشيز (16 أكتوبر 1993 في إسبانيا - ) هو لاعب كرة قدم إسباني في مركز الدفاع. لعب مع سلتا فيغو ب وسلتا فيغو ونادي ألميريا ب.
غاستون ميرلو (26 يناير 1985 في الأرجنتين - ) هو لاعب كرة قدم أرجنتيني في مركز الهجوم. لعب مع فيرو كاريل أويستي ونادي إس إتش بي دا نانغ.
آرثر رودريغوس ريزيند (21 مارس 1994 في البرازيل - ) هو لاعب كرة قدم برازيلي في مركز الوسط. لعب مع نادي غوياس سابقًا ويلعب مع نادي سانتا كروز حاليًا.
نيك هندري (1887 في المملكة المتحدة - 9 أبريل 1949) هو لاعب كرة قدم بريطاني (وحمل سابقاً جنسية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا) في مركز حراسة المرمى. لعب مع نادي دونكاستر روفرز ونادي ميدلزبره ونادي يورك سيتي وهال سيتي ودارلينجتون إف سى.
كورت فريدريك (27 أبريل 1991 في سانت لوسيا - ) هو لاعب كرة قدم سانت لوسيا في مركزي الدفاع والظهير. شارك مع منتخب سانت لوسيا لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع دبليو كونكشن.
جيمي تورانس (1 يوليو 1889 في المملكة المتحدة - 2 يوليو 1949) هو لاعب كرة قدم بريطاني (وحمل سابقاً جنسية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا) في مركز الهجوم. لعب مع نادي فولهام ونادي والسول.
قاد عملية مراجعة هذا الفصل الاستشاري أحمد المخيني. وأجريت مشاورات مع منظمات من المجتمع المدني في عمان في عام 2017 للتحقق من نتائج المراجعة المكتبية. وكان من بين المشاركين في عملية المراجعة أعضاء في جمعية المرأة العمانية (مسقط)، واللجنة العمانية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فضلا عن أخصائي في الصحة العامة، ومحامٍ، وعدد من النساء الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
النظام القانوني في سلطنة عمان هو نظام قانوني أحادي، تصبح بموجبه المعاهدات الدولية قوانين وطنيةً عند التصديق عليها، واجبة الإنفاذ محليا (المادة 76 من النظام الأساسي للدولة).
انضمت سلطنة عمان إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" في عام 2006، مع بعض التحفظات. إذ تقدمت عمان بتحفظ عام على جميع أحكام الاتفاقية المتعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتتحفظ السلطنة على المادة 9(2) (المساواة المتعلقة بالجنسية)، والمادة 15(4) (حركة الأشخاص وحرية اختيار السكن والإقامة)، المادة 16(أ)، (ج)، (و) (المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية)، والمادة 29(1) (إدارة الاتفاقية والتحكيم في حال نشوب نزاع). تتم مراجعة هذه التحفظات بشكل دوري. وقد وافقت عمان على رفع تحفظها على المادة 15 (4). ويجري حالياً تنفيذ هذا القرار من خلال الإجراءات التي يقتضيها النظام الأساسي للدولة.
القوانين الرئيسية ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي هي:
الدستور (النظام الأساسي للدولة).
تنص المادة 2 من النظام الأساسي للدولة على أنّ الإسلام هو دين الدولة، والشريعة الإسلامية هي أساس التشريع.
المواد التالية من النظام الأساسي هي ذات صلة بالحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي:
تأسست اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة في عام 2007 لوضع البرامج والاستراتيجيات المتعلقة بالأسرة. ولا تعتمد سلطنة عمان استراتيجية أو خطة وطنية محددة للتعامل مع العنف القائم على النوع الاجتماعي رغم وجود نصوص قانونية لمعاقبة الرجال في حالة وقوع "إيذاء" ضد النساء. وقد وضعت وزارة التنمية الاجتماعية مشروع استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة (2015-2040) وهي الاستراتيجية التي تسعى إلى زيادة مشاركة المرأة في صنع القرار وفي الاقتصاد. ولم يعتمد مجلس الوزراء مشروع الاستراتيجية بعد. وتقدم الوزارة الدعم لجمعيات المرأة العمانية، التي تسعى إلى تحسين وضع المرأة في المجتمع. وشكلت الحكومة أيضًا لجنة لرصد امتثال السلطنة باتفاقية "سيداو". وتتولى اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر مسؤولية وضع خطة لمكافحة الإتجار بالبشر. وقد تبنت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان موقفاً نحو مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ثمة حاجة إلى تدابير قانونية وسياسية إضافية للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي. ويظهر من العمل الميداني الذي أجري كجزء من عملية المصادقة القطرية الحاجة إلى المزيد من الوضوح في القوانين والسياسات المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي والحاجة إلى تحسين الاستجابة المتصلة بالنوع الاجتماعي طرف الوكالات المكلفة بإنفاذ القوانين. ويجب الاعتراف بالعنف القائم على النوع الاجتماعي كقضية اجتماعية وبصفته من انتهاكات حقوق الإنسان، فضلًا عن ضرورة بروز هذا الإقرار بالحاجة إلى مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في عمليات التخطيط.
في عام 2012، أنشأت سلطنة عمان وحدة حماية الأسرة ومأوى لحماية النساء والأطفال والناجين من الإتجار بالبشر من سوء المعاملة ولتوفير المشورة والخدمات الأخرى لهم. ومع ذلك، لا يمكن للنساء المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي الوصول مباشرة إلى المأوى وخدمات الدعم. ولا يمكن الوصول إلى المأوى إلا من خلال مكاتب المدعي العام أو غير ذلك من هيئات إنفاذ القانون. وتقدم الحماية كخدمة ضمان اجتماعي. كما قامت عمان، منذ عام 2009، بتشغيل خطوط ساخنة للناجين من الإساءة. تهدف لجان التوفيق والمصالحة إلى اعتماد نهج مُراعي للأسرة مع تحري زيادة إمكانية اللجوء إلى القضاء في المنازعات الأسرية. إلا أن أعضاء اللجان جميعًا حتى الآن هم من الذكور، على الرغم من أن غالبية القضايا المقدمة إلى اللجان هي نزاعات ناجمة عن العنف الأسري أو الإساءة التي ارتكبها ذكور. وللأسف فنظرا لصعوبات إثبات العنف وسوء المعاملة في نطاق الأسرة، التي تفاقم منها طريقة عمل اللجان، تضطر النساء المعنفات غالباً إلى الإذعان للتقاليد وللضغوط الأسرية.
ولا تقوم العديد من الناجيات من جرائم الاغتصاب بالإبلاغ عن وقائع الاغتصاب، بسبب عوامل ثقافية. وقد أبلغت بعض العاملات المنزليات الوافدات عن حالات سوء معاملة من قبل كفلائهن. وفي عام 2012، اتهمت الشرطة 223 شخصا بجرائم الاغتصاب وبمحاولة الاغتصاب.
وتدير الحكومة مأوى للناجين من الإتجار بالبشر حيث توفر السكن الأساسي، والمشورة النفسية، والخدمات القانونية، والرعاية الطبية. وبينما لا توجد بيانات رسمية منشورة عن عدد الحالات المستضافة حالياً في هذا المأوى؛ تشير البيانات إلى أن هناك ما يناهز المائة وعشرين من النساء والأطفال، يستخدمون المأوى، وهذا التقدير يعود إلى شهر سبتمبر/أيلول 2017. ويظهر من البحث الميداني أن هذه الخدمات ليست كافية. وتقدم بعض السفارات الدعم القانوني للعمال الوافدين الذين يتعرضون للاستغلال أو العنف. والمرأة ممثلة تمثيلاً ضعيفاً في القوى العاملة بقطاع القضاء، ولا توجد حالياً قاضيات، بالرغم من عدم وجود أي قيود أو حظورات قانونية على مشاركة المرأة في السلطة القضائية. الصعوبات التي تواجه المرأة العمانية للوصول إلى العدالة يمكن خفضها إذا كانت هناك قاضيات، ما يُترجم إلى استجابة وحساسية أفضل لاحتياجاتهن. وقد دعت الندوة الوطنية لعام 2009 بشأن المرأة والمناقشات الوطنية خلال جلسات التوعية لاتفاقية "سيداو" إلى تعيين قاضيات وتوفير محاكم وقضاة مختصة ومختصون بالأسرة. وكتدبير مؤقت، سعت وزارة التنمية الاجتماعية إلى توفير أخصائيات اجتماعيات في دائرة الأحوال الشخصية (على مستوى المحكمة الابتدائية) فضلًا عن تعيين سيدات في لجان التوفيق والمصالحة. ولقد اتخذت الحكومة بعض التدابير لتحسين وصول المرأة إلى القضاء. يتم تقديم المساعدة القانونية مجاناً لجميع من لا يستطيعون تحمل تكاليف الخدمات القانونية المهنية، وتُقدم الخدمة المجانية المذكورة بغض النظر عن الجنس أو الجنسية أو العرق. كما يتم توفير الترجمة من العربية وإليها مجاناً لغير الناطقين باللغة العربية؛ لتسهيل إتاحة العدالة. وفي عام
2008 تم إصلاح قانون الإثبات بحيث أصبح ينص على أن شهادة الرجل وشهادة المرأة متساوية في الوزن. مع ذلك، يشير البحث الميداني إلى أن كاتب العدل لا يعامل الرجال والنساء على قدم المساواة في عمل التوكيلات أو إثبات هذه التوكيلات. ويمكن للنساء اللواتي تعرضن للتمييز أن يطلبن تعويضات من محكمة القضاء الإداري. وخلال الفترة من 2010 إلى 2015، أصدرت عدة منظمات، منها وزارة الاقتصاد الوطني السابقة (التي حل محلها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات)، ووزارة التنمية الاجتماعية وجمعية المرأة العمانية (في السيب) كتيبات وأقراص مدمجة تحدد القوانين ذات الأهمية للنساء. وخلال الفترة نفسها، قامت المبادرة العمانية "ألواني" (القيادات النشيطة من أجل النهوض بالدور القيادي للمرأة في الشرق الأدنى) بلفت انتباه وزارة التنمية الاجتماعية إلى أهمية إرساء سياسة وطنية متصلة بالنوع الاجتماعي واستراتيجية وطنية للمرأة. بيد أن الافتقار إلى المعرفة القانونية بين النساء لا يزال يشكل عقبة كبيرة تحول دون الوصول إلى العدالة. وفي حين يعاني الرجال والنساء من نقص المعرفة القانونية، فإن النساء يعانين أكثر من الحرمان القانوني بسبب غياب آليات الانتصاف التي تلبي احتياجات النساء.
يتضمن قانون الجزاء أحكاماً ذات صلة بالاغتصاب والاعتداءات بمختلف درجاتها. إلا أنه لا يتم تجريم الاغتصاب الزوجي في قانون الجزاء. كما لا يوجد تشريع خاص بالعنف الأسري رغم إمكانية معاقبة الجناة على جريمة إيذاء النساء. وعلى الرغم من عدم وجود جريمة محددة التعريف للتحرش الجنسي، فإن الأعمال الخادشة للحياء ضد النساء والفتيات يتم تجريمها. فمن خدش حياء أنثى أو تطفل عليها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على 300 ريال. حدد قانون الجزاء تعريف الاغتصاب على أنه الفعل الذي يرتكبه: "كل من واقع ذكرا أو أنثى بغير رضا". ويعاقب القانون من يرتكب ذلك بالسجن من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة. وتفرض عقوبة السجن مدى الحياة على كل من واقع شخصا دون الخامسة عشرة من عمره أو كان مصاباً بعاهة بدنية أو عقلية، ولو حصل الفعل بدون إكراه أو تهديد أو حيلة.
ولا توجد قوانين تطالب الناجيات من الاغتصاب بالزواج من المغتصبين أو تجبرهن على ذلك. وتعتبر هذه الممارسة غير مشروعة وفقاً للشريعة. ويشير البحث الميداني إلى أن هذا الموقف سيبقى قائمًا في المستقبل المنظور.
لا تعتبر جرائم الشرف شائعة في عمان. ومع ذلك، هناك بعض الحالات المبلغ عنها حيث تعرضت فتيات للقتل على يد بعض أفراد أسرهن، إثر اكتشاف تورطهن في علاقات بغير زواج. ولا توجد مواد في قانون الجزاء تسمح بتخفيف العقوبة على مرتكبي جرائم الشرف. وتم إلغاء مادة كان لها هذا الأثر بموجب المرسوم السلطاني رقم 72\2001. وإذا قتلت المرأة طفلها الذي حملته سفاحًا بعد الولادة مباشرة لتفادي الوصم أو القتل، تعتبر المحكمة هذه الحالة بمثابة ظرف مخفف يستدعي خفض الحُكم.
يميز قانون الجزاء بين التحرش الجنسي، والاغتصاب، والزنا. وفي الأمرين الأول والثاني، لا يحاكم إلا المعتدي (عادة ما يكون الجاني ذكرًا). وفي حالة الزنا، تتم محاكمة الطرفين. وتتردد الناجيات من العنف الجنسي في الإبلاغ عن حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي خشية التعرض للمحاكمة بسبب الفحشاء أو الزنا. الرجل أو المرأة الذين يمارسون الجنس دون عقد زواج مصادق عليه، يعد عملهم هذا جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات. ولا تقل عقوبة كل منهما عن سنتين إذا كان أحدهما متزوجًا. ولا يجوز رفع دعوى جنائية ضد الجاني سواء كان ذكرا أو أنثى، إلا بناء على شكوى الزوج. ولا توجد قوانين في عمان تطالب الأفراد أو تجبرهم على الزواج من الأشخاص الذين مارسوا الجنس معهم دون زواج. وتعتبر هذه الممارسة غير مشروعة وفقاً للشريعة. ولا يستخدم قانون الجزاء الجديد مصطلح "الزنا" لتجنب أي تعقيدات ناشئة عن الفقه الشرعي. وبدلاً من ذلك، تستخدم عبارة "كل من واقع أنثى برضاها دون أن يكون بينهما عقد زواج".
ممنوع على الأطباء إنهاء الحمل، وليس هناك استثناء للناجيات من الاغتصاب.
ينص قانون الجزاء على عقوبات السجن التالية لمخالفات الإجهاض:
لا يوجد تشريع يحظر تحديداً ختان الإناث. يمنع ختان الإناث في المؤسسات الحكومية بموجب توجيه حكومي، غير أن منتهكي هذا التوجيه لا يخضعون لإجراءات تأديبية أو أي شكل من أشكال العقوبات المهنية أو المدنية أو الجنائية. ويحظر قانون الطفل لعام 2014 الممارسات التقليدية الضارة. ويتضمن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الطفل بنداً يحظر بعض أشكال ختان الإناث، كما ينص على عقوبات لها. وكثيراً ما يتم تجاهل أحكام ختان الإناث الواردة في اتفاقية "سيداو"، ولا تتم ترجمتها إلى لوائح تنفيذية أو تدابير إدارية.
وقد كشفت دراسة أجرتها وزارة الصحة في عام 2010 حول ختان الإناث عن تقبل الرجال والنساء من جميع الأعمار لممارسات ختان الإناث على نطاق واسع، وخاصة في المناطق الريفية، حيث تشير التقارير إلى أنه إجراء شائع. وفي منطقة ظفار، تجرى عملية ختان الإناث لحديثات الولادة، ويشمل الختان بتر البظر بشكل جزئي أو كلي (النوع الأول حسب تعريف منظمة الصحة العالمية). وفي بقية أنحاء البلاد، عادة ما يكون ختان الإناث عبارة عن قطع بسيط في البظر (النوع الرابع).
ينظم قانون الأحوال الشخصية المسائل المتصلة بالحياة الأسرية. ولا توجد محاكم أسرة متخصصة، ويهيمن على محاكم الأحوال الشخصية القضاة الذكور. وفي أجزاء كثيرة من البلد، لا تزال القوانين والعادات القبلية تستخدم في الفصل في المنازعات المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية. توفر لجان التوفيق والمصالحة آلية بديلة لتسوية الخلافات العائلية، وهي آلية مُراعية للأسرة ويسهل الوصول إليها، كما أنها تتماشى مع الأعراف والعادات الاجتماعية. والاستعانة بخدمات اللجان يكون مجانًا، وتتطلب موافقة الطرفين. ولا يمنع اللجوء إلى اللجان الأطراف المتنازعة من رفع الدعاوى القضائية.
الزواج هو عبارة عن عقد شرعي بين زوج وزوجة. السن القانونية للزواج لكل من الذكور والإناث هي الثامنة عشرة. والزواج من شخص ما دون الثامنة عشر من العمر محظور، إلا بإذن القاضي وبعد التحقق من أن هذا الزواج يحقق المصلحة.
وعلى الرغم من الحظر القانوني على الزواج دون السن القانونية، فإن زواج الفتيات دون الثامنة عشرة لا يزال ممارسة قائمة في بعض المجتمعات المحلية، ولا سيما في أوساط الأسر الريفية والمتدينة والفقيرة. ومع ذلك، يشير التعداد العام لعامي 2003 و2010 إلى أن زواج القاصرات ليس منتشرا من الناحية الإحصائية (أقل من 0.10 في المئة من الأطفال). وقد زاد مؤخرًا متوسط العمر عند الزواج الأول إلى 28 عاما للذكور و26 عاماً للإناث. بشكل عام، تشترط موافقة ولي أمر المرأة في الزواج. ويتوجب على الولي الحصول على موافقة المرأة عند تزويجها.
يحظر المرسوم السلطاني 55\2010 على الولي تعطيل قرار المرأة بالزواج الذي تختاره، ومنح السلطة للدولة بأن تتصرف بصفتها ولي الأمر. ويتحمل الرجل مسؤولية المنزل وله الحق في عناية زوجته به وطاعتها إياه. وللزوجة الحق في ألاّ تتعرض للأذى المادي أو المعنوي من جانب زوجها. وينص قانون الأحوال الشخصية على أنه يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق في حالة وقوع ضرر عليها. هذا مصطلح عام جداً وفضفاض ولا يوضح القانون إذا كان هذا المصطلح يشمل الأذى البدني، على الرغم من أن تفسير المحكمة قد جعله يشمل الإيذاء البدني. ويدفع المهر للمرأة مقابل موافقتها على الزواج. والمهر الكبير شائع رغم صدور أمر ملكي ينص على ألا يتجاوز المهر مبلغ يوازي 7800 دولار أمريكي. وقد يؤدي ذلك إلى إجبار أهل بعض النساء على تزويجهن لمن يدفع مبالغ عالية من المهر. ويرفض بعض الأهل الموافقة على الزواج بسبب تواضع المهر. ولا تتوفر إحصاءات أو تقديرات عن قيمة
المهر..
يُسمح بتعدد الزوجات، وإن لم يكن ممارسة شائعة. وأظهر تعداد عام 2003 أن العمانيين في العلاقات الأحادية (زوجة واحدة) يمثلون حوالي 93.5 في المئة من الرجال المتزوجين. ويمثل المتزوجون من زوجتين أكثر من 5 في المئة من الرجال المتزوجين. ولا توجد إحصاءات رسمية محدثة. وليس من المعتاد السعي للحصول على موافقة الزوجة الأولى قبل الزواج من الثانية، على الرغم من إمكانية أن تطلب المرأة هذا الشرط في عقد زواجها. وعدم الالتزام بهذا الشرط لا يؤدي إلى بطلان أو إلغاء الزواج الثاني، إنما هو يمد الزوجة الأولى بمبرر لفسخ العقد، يمكنها أن تسعى بموجبه إلى الطلاق.
يُعد الزواج إلى الأجانب والأجنبيات خاضعًا لتضييقات مشددة، وتختلف القواعد السارية على الرجال عن تلك السارية على النساء. يجب أن تكون المرأة الأجنبية التي تتزوج من رجل عماني قد أقامت في عُمان لما لا يقل عن 10 سنوات. والرجل الأجنبي الذي يتزوج امرأة عُمانية يجب أن يكون قد أقام في البلاد لما لا يقل عن 20 عامًا ومتزوج إلى عُمانية منذ 15 عامًا على الأقل.
للزوج الحق في الطلاق (الطلاق بشكل أحادي دون اشتراط إبداء الأسباب). قبل الزواج، يجوز للمرأة أن تطلب الاحتفاظ بالحق في الطلاق دون رفع دعوى أمام المحكمة. وعلاوة على ذلك، يجوز للمرأة أن تطالب بالطلاق لأسباب محددة، بما في ذلك للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة. ومع ذلك، فإن إثبات هذه الادعاءات غالباً ما يكون معقداً أو غير ممكن، الأمر الذي قد يؤدي بالمحكمة إلى خفض درجة الدعوى إلى التفريق، أي الانفصال بدون حقوق. وفي هذه الحالة، تفقد المرأة حقوق النفقة، ويتعين عليها أن تعيد المهر إلى الزوج. ويجوز للزوجة أن تطلب الطلاق بدون سبب عن طريق الخلع. وعادة ما يتم تقديم طلب الخلع مقترناً بتنازلات مالية من قبل الزوجة. وإذا عرضت الزوجة التخلي عن حضانة الأطفال كتنازل داعم لحصولها على الخلع، فإن ذلك سيجعل العملية باطلة ولاغية وتصبح القضية قضية طلاق. وكثيراً ما تستغرق القضايا المتعلقة بالنساء اللواتي يلتمسن الطلاق أو الانفصال مددا طويلة، وعادة تستمر لمدة لا تقل عن سنة، وقد تستمر إلى أربع سنوات.
للأب حق الوصاية القانونية على الأطفال. غير أن هذا لا يعني أن للأب حضانة الأطفال وحده في حالة الطلاق أو الانفصال. وفي مثل هذه الحالة، تحتفظ الأم بحضانة ابنها حتى يبلغ من العمر سبع سنوات وحتى بلوغ ابنتها سن البلوغ. ويجوز للقاضي ممارسة سلطته التقديرية لتمديد هذه المدة بناءً على تقييمه للمصالح الفضلى للطفل.
يحدد قانون الأحوال الشخصية قواعد الميراث التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وللمرأة الحق في الميراث، ولكن بشكل عام تحصل المرأة على نصف نصيب الرجل من الميراث عندما تربطهما نفس العلاقة بالشخص المتوفى. وجاءت تعديلات قانون الأراضي في عام 2008 لتعطي المرأة نفس الحقوق كالرجل فيما يخص ملكية الأراضي السكنية.