يتمتع القضاء في المملكة المتحدة بالوظائف الأساسية المتمثلة في دعم سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان. أعلى محكمة استئناف ، أعيدت تسميتها من مجلس اللوردات رسميًا من 2005 ، هي المحكمة العليا ؛ مع تغيير دور اللورد المستشار بشكل كبير في 3 أبريل 2006 ، نتيجة لقانون الإصلاح الدستوري 2005. بفضل قانون الإصلاح الدستوري لعام 2005 ، ظهرت تركيبة السلطة القضائية بوضوح لأول مرة داخل الدستور. يقدم هذا الشكل من القانون المكرس فرعًا جديدًا للحكومة. وقد تم إنشاء محكمة عليا مستقلة منفصلة عن مجلس اللوردات ولها نظام تعيينات وموظفين وميزانية ومبنى خاص بها. تستكشف جوانب أخرى من هذا كيف أصبح القضاء مستقلًا ؛ أُنشئت لجنة التعيينات ، وهي مسؤولة عن اختيار المرشحين للتوصية بالتعيين القضائي لوزير الدولة لشؤون العدل. تضمن لجنة التعيينات القضائية أن تظل الجدارة المعيار الوحيد للتعيين وأن نظام التعيينات حديث ومنفتح وشفاف. أخيرًا ، فيما يتعلق بالتدقيق ، أمين المظالم المعني بالتعيين القضائي والسلوك ، المسؤول عن التحقيق وتقديم التوصيات بشأن الشكاوى المتعلقة بعملية التعيينات القضائية ، والتعامل مع شكاوى السلوك القضائي في نطاق قانون الإصلاح الدستوري ، وهذا يوفر ضوابط وتوازنات لـ المحكمة العليا. تستمع السلطة القضائية إلى الاستئنافات المقدمة من المملكة المتحدة بأكملها في مسائل القانون المدني والقانون الجنائي في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية. لا يمكنها سماع دعاوى جنائية من اسكتلندا ، حيث تم استبعاد ذلك بموجب معاهدة الاتحاد لعام 1707 ، ومن الاختصاص الرسمي للبرلمان البريطاني تغيير هذا الموقف. ومع ذلك ، تنظر المحكمة العليا في "قضايا التفويض" حيث قد تؤثر على القانون الجنائي الإسكتلندي. منذ بيان الممارسة لعام 1966 ، أقر القضاء بأنه في حين أن نظام السوابق ، الذي يلزم المحاكم الأدنى درجة ، ضروري لتوفير "درجة معينة من اليقين على الأقل" ، يجب على المحاكم تحديث اجتهاداتها و "الخروج عن قرار سابق عندما يكون يبدو أنه من الصواب القيام بذلك ". يبدأ التقاضي عادة في محكمة المقاطعة أو المحكمة العليا لقضايا القانون المدني ، أو محكمة الصلح أو محكمة التاج لقضايا القانون الجنائي . هناك أيضًا محاكم توظيف للنزاعات المتعلقة بقانون العمل ، ومحكمة الدرجة الأولى للنزاعات العامة أو التنظيمية ، بدءًا من الهجرة إلى الضمان الاجتماعي إلى الضرائب. بعد المحكمة العليا أو محكمة التاج أو محاكم الاستئناف ، يجوز للقضايا عمومًا الاستئناف أمام محكمة الاستئناف في إنجلترا وويلز. في اسكتلندا ، يوجد لمحكمة الجلسة مجلس خارجي (أول درجة) وداخلي (استئناف). ثم تذهب الاستئنافات إلى المحكمة العليا ، على الرغم من أنه يجوز للمحكمة في أي وقت أن تقدم " إشارة أولية " إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لتوضيح معنى قانون الاتحاد الأوروبي . منذ قانون حقوق الإنسان لعام 1998 ، طُلب من المحاكم صراحة تفسير القانون ليكون متوافقًا مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان . يتبع هذا تقليدًا أطول للمحاكم في تفسير القانون ليكون متوافقًا مع التزامات القانون الدولي . من المقبول عمومًا أن المحاكم البريطانية لا تطبق فقط قانونًا جديدًا ولكن أيضًا تنشئ قانونًا جديدًا من خلال وظيفتها التفسيرية: هذا واضح في القانون العام والإنصاف ، حيث لا يوجد أساس قانوني مقنن لأجزاء كبيرة من القانون ، مثل العقود ، الأضرار أو الثقة . وهذا يعني أيضًا عنصرًا بأثر رجعي ، نظرًا لأن تطبيق قواعد التطوير قد يختلف عن فهم طرف واحد على الأقل للقانون في أي نزاع. على الرغم من أن القضاء البريطاني قد لا يعلن رسميًا أن قانونًا برلمانيًا "غير دستوري" ، الناحية العملية ، فإن سلطة القضاء في تفسير القانون بحيث يكون متوافقًا مع حقوق الإنسان يمكن أن تجعل القانون غير نافذ ، كما هو الحال في البلدان الأخرى. تقوم المحاكم باعتدال لأنها تدرك أهمية العملية الديمقراطية. يمكن للقضاة أيضًا الجلوس من وقت لآخر للاستفسارات العامة.