CALM/arwiki huggingface dataset:
تعمل واجهة الطرفيات المتسلسلة على نقل البيانات بين سيد واحد وتابع واحد أو أكثر من تابع. في حالة التابع الواحد، ستوضع إشارة اختيار التابع على المستوى المنخفض، بعض الأجهزة التابعة قد تتطلب حافة نازلة falling edge لبدء عمل ما، ومثال لذلك المحول التناظري الرقمي MAX1242 من شركة ماكسيم، الذي يبدأ التحويل عند الانتقال من مستوى عال لمستوى منخفض. وفي حالة وجود أكثر من تابع فسيتطلب الأمر مسمارًا pin منفصلًا من السيد يخصص لاختيار كل تابع.
معظم مخارج التوابع تستخدم المنطق ثلاثي الحالات، وبهذا تتحول إشارة الخرج MISO إلى معاوقة عالية في حالة عدم اختيار هذا التابع، وهو ما يعني فصل الجهاز التابع. الأجهزة التي لا تتضمن مخارج ثلاثية الحالات لا يمكن إشراكها على ناقل عليه أجهزة ذات مخارج ثلاثية الحالات من دون استخدام طرف خارجي وسيط يطبق المنطق ثلاثي الحالات.
نظرًا لما تقدمه واجهة الطرفيات المتسلسلة من توفير في المساحة مقارنة بالواجهات المتوازية، فإنها أصبحت واسعة الاستخدام في النظم المضمنة. وهذا هو الحال مع معظم منتجات النظام على رقاقة، على كل من معالجات 32 بت عالية القدرة بمعماريات باور بي سي، وأرم، وميبس؛ بالإضافة إلى المتحكمات الدقيقة من معماريات أيه في آر، وبيك، وإم إس بي 430. هذه الرقاقات تتضمن متحكمًا بواجهة الطرفيات المتسلسلة قادرًا على العمل في وضعية السيد أو التابع.
يمكن برمجة متحكمات AVR في النظام باستخدام واجهة الطرفيات المتسلسلة.
مصطلحات متعلقة.
مايكرو واير.
مايكرو واير Microwire أو μWire هو معيار سابق للواجهة الطرفية المتسلسلة ويعد نوعًا فرعيًّا منها، وهو علامة تجارية لشركة ناشيونال سيميكونداكتور. يمثل مايكرو واير اتصالًا بنصف ازدواج Half-duplex.
مايكرو واير بلس.
مايكرو واير بلس Microwire plus هو تحسين للمعيار السابق، مايكرو واير، ويدعم الاتصال بازدواج كامل، ويمكن أن يطبق الأوضاع 0 و1 من واجهة الطرفيات المتسلسلة.
دير مار يعقوب المقطع، دير أثري عريق من القرن السادس الميلادي، يتميز بفن عمارته البديعة، يقع في الشمال الغربي لبلدة قارة في محافظة ريف دمشق على بعد نحو 2كم خارجها، في أرض جرداء، ويبعد عن دمشق نحو 92كم شمالاً. يتبع مطرانية "حمص وحماه ويبرود" للروم الملكيين الكاثوليك وكان مركزا أسقفيا فيه مدرسة لتنشئة الرهبان ومكانا لكتابة المخطوطات ومخصصا لراهبات الوحدة الإنطاكية، كرُس على اسم القديس الشهيد يعقوب الفارسي المقطع.
وقد انطلق من هذا الدير الراهب موسى الحبشي ليؤسس ديره شرقي النبك، كما انطلق منه الكثير من الرهبان ليؤسسوا أديرتهم في المنطقة.
يعقوب المقطع.
تعود قصة يعقوب المقطع الذي عاش في القرن الخامس للميلاد في مدينة لابات ناحية سوز، في بلاد فارس، وكان ينتمي لأسرة مسيحية غنية، اعتنق الوثنية بداية متأثراً بصديقه الشاه يزدجرد الأول "سكراد بن صافور" 399 - 425 م، ثم اعتنق المسيحية بعدما أقنعته أمه وزوجته.
انخرط في خدمة الملك، واستمالته حياة الرغد والمتعة في بلاط الساسانيين، ولم يتوان كسباً للحظوة عند الملك عن التآلف مع الديانة الرسمية للفرس وهي الزرادشتية في تلك الأيام، ما جعله ينحرف عن إيمانه المسيحي. عرفت أمه وزوجته بتبنيه ديانة الفرس فوجهتا إليه رسالةً تعبران فيها عن حزنهما الشديد أمام تخاذله وتتوسلان إليه العودة إلى دينه، وتهددانه بالانفصال عنه نهائياً إذا تمادى في جحوده، وكان لهذه الرسالة أثر صاعق على يعقوب فعاد مجاهراً بإيمانه المسيحي، لكن الملك يزدجرد عرف بأمره ولم ينجح في استمالته، فكان الأمر بتقطيعه إلى 29 قطعة، ليستشهد في 27 تشرين الأول من سنة 420 م، وحمل لقب المقطع منذ تنفيذ الحكم فيه.
وحدث هذا في بابل على الفرات فأخذ المؤمنون بالحصول على جثمانه ولملمة أطرافه لتوارى الثرى، فتوزعت أطرافه في الكثير من أنحاء العالم، ويقال إن رأسه دفن في روما وعظامه في البرتغال، وفي قارة دفن أحد أصابعه.
تكريماً لذكرى يعقوب المقطع، بنيت باسمه عدة أديرة، ضمت قطعاً من أعضاء جسده، منها دير مار يعقوب المقطع في قارة، ويؤكد المؤرخ زكي سرور أن هذا الدير: يعود تاريخ بنائه إلى القرن السادس الميلادي، وشيد في عهد الإمبراطورية الرومانية، على أنقاض حصن روماني قديم للمراقبة بني خلال القرن الأول للميلاد.
عاش الدير منذ تأسيسه في منتصف القرن السادس الميلادي عصره الذهبي، وأمته وفود الحجاج كأهم دير في منطقة القلمون إلى أن غزاه الملك الظاهر بيبرس عام 1266، فقتل الرهبان ونهب الدير.
كما يؤكد المؤرخ زكي سرور أن غزوةً من التركمان هاجمت الدير في القرن التاسع الهجري أي الخامس عشر الميلادي وهو ما أكده المؤرخ ابن قاضي شهبا في كتابه أيضاً، ثم تعرض إلى هجمات محلية صغيرة إلى أن دخله الجنود العثمانيون عام 1600، وذبحوا 120 من رهبانه ونهبوا ما فيه.
وتعرض للعديد من الأعمال العنيفة حتى منتصف القرن العشرين عندما أغلق الدير تماماً.
بعد تعرض الدير لعدة نكبات عاشت الحياة الرهبانية فيه حياةً متقطعة وشهد عدة محاولات للترميم لكنها لم تنجح، فمنذ 1730 وحتى 1850 بقي الدير مهجوراً بشكل شبه تام، وفي عام 1930 توفي آخر كاهن مقيم فيه، وبقي مهجوراً إلى أن أتت الأم أغنس مريم الصليب في تسعينات القرن الماضي ونجحت في إعادة الحياة إلى المكان، بعد أن مضت بروتوكولاً خاصاً في شباط عام 1994 مع المطرانية المسؤولة عن المكان يقضي بتقديم المطرانية للمكان مع كامل الأملاك الموقوفة لصالحه، على أن ترممه الأم أغنيس مريم الصليب وتبقى مشرفةً عليه.«كنت في طريقي من دمشق إلى حمص، عندما مررنا بهذا المكان، وكان في حالةٍ يرثى لها، لكن شيئاً ما تحرك في داخلي نحوه لذا قررت العودة لأرى ما الذي يمكننا أن نفعله»تشير الأم أغنيس إلى أن أعمال الترميم بدأت منذ العام 1992، وانتهت بشكل تقريبي عام 2000، مع مجموعة من المتطوعين من أهل القرية، الذين قرروا المساعدة في إعادة الحياة لهذا الدير ليكون مركزاً ليس فقط لوحدة الكنيسة إنما لوحدة الأديان، تماماً كما كانت دعوة القديس الذي سمي الدير باسمه.
الدير في الوقت الراهن.
تضج الحياة اليوم في الدير الذي كان مهجوراً، فوجود قسمٍ للإقامة فيه، وموقعه المميز في منطقةٍ تمتاز بجمال طبيعتها على حدود البادية السورية، جعله مقصداً لكل من يطلب الهدوء والعزلة والسكينة الروحية، وهو ما يدعمه الدير من خلال وجود دروس خاصة بهذا المجال فيه، كما أنه مفتوح لمختلف الناس ومن مختلف المذاهب والطوائف والأديان، فانعقد فيه خلال صيف عام 2009، اجتماعات حوار استمرت عدة أيام بين مجموعة من النساء المسلمات القادمات من لبنان، وراهبات الدير، كل هذا يصب في خدمة الرسالة التي تركها القديس الذي شيد الدير على اسمه.
كما يساعد القائمين على الدير أنه مكتفٍ ذاتياً فهو يحوي مزرعة صغيرة، إضافة إلى وقف ممتد على مساحات واسعة في محيطه مزروع بالأشجار المثمرة، وفيه نبع للماء، ما يجعل الزائر أو المقيم في غنى عن الخروج منه نظراً لتوافر حاجاته فيه.
تختلط فنون العمارة داخل الدير بحسب الأزمنة والحضارات التي تعاقبت عليه، فهو يتألف من بوابةٍ مرتفعة معقودة بقوس مدببة، تعلوها شرفتان ترمزان إلى مصبات الزيت، ويحوي برجاً ضخماً يتألف من أربعة طوابق قواعده من العهدين الروماني والبيزنطي وكان يستخدم لمراقبة القوافل التجارية بين بعلبك ودمشق، كما يحوي كنيسة قديمة وإلى جانبها قبو الشهداء وفيه توجد رفاة القديس يعقوب، وللقبو باب صغير مبني بحسب التقليد السرياني، وبمحاذاة القبو تقع دار مار يعقوب وسميت كذلك لأنها متاخمة للكنيسة وتلف الدار أقواس أيوبية.
يوجد داخل الدير كذلك طاحونة ماء، وإلى جانبها الكنيسة الكبرى التي تعتبر من أهم معالم الدير، وهي بوضعها الحالي ترقى إلى القرن العاشر الميلادي، وتقع في وسط الواجهة الشرقية من الجناح الشمالي للدير وتميل 35 درجة باتجاه الشمال، وهو الغريب على كنيسة بيزنطية ما يجعل فرضية وجود معبد قمري سابق للاستعمال المسيحي واردة جداً.
ويتخلل الجدار الشرقي خمسة إطارات بخمسة نوافذ أحدها مزخرفة والثانية تقع في وسط الجدار، أما المدخل فيتصل بممر طولاني يشطر الدير إلي قسمين: الأيمن يكوّن مدخل الباحة، والأيسر يحتوي على أربعة غرف يتم الصعود لمدخله بواسطة درج يؤدي إلى بهو فيه غرفتان ويؤدي أيضا إلى سطح البرج العلوي.
كما يحوي الدير مغارة كبيرة، وإلى اليسار منها مغارة أخرى صغيرة، والظاهر أنهما استخدمتا لتخزين المؤونة، وفي آخر المغارة الكبرى يوجد نفق يغور 13 متراً في الأرض يقال إنه يصل الدير ببلدة قارة عبر أنفاق ودهاليز.
ومع انتهاء أعمال ترميم الدير شهد توسعاً ليحوي قاعة للمؤتمرات ونزلاً جديداً لاستقبال الضيوف والراغبين في قضاء وقت من العزلة الروحية في هذا المكان، بعيداً عن صخب المدن والفوضى.
استخدم في بنائه اللبن المجفف والحجارة، فبنيت واجهته الرئيسية من الحجر المنحوت أما الباب فيعلوه ساكف، وفي الطرف الجنوبي يوجد جدار نصفه السفلي من الحجر الغشيم والعلوي من اللبن، فيما بنيت الزاوية الجنوبية الشرقية من الحجر المنحوت، أما البرج فقد توضع في الزاوية الجنوبية الغربية من الدير.
المحافظة المالية أو السياسة المالية المُحافظة، يشار إليها أيضًا بالرأسمالية المحافظة والاقتصاد المحافظ والتحفظ الاقتصادي، هي فلسفة سياسية واقتصادية تتعلق بالسياسة المالية والمسؤولية المالية تدعو إلى تخفيض الضرائب والإنفاق الحكومي المُخفّض والحد الأدنى من الديون الحكومية. إن التجارة الحرة، وتحرير الاقتصاد، وتخفيض الضرائب والخصخصة هي السمات المميزة للمالية المحافظة. تتبع المالية المحافظة نفس النظرة الفلسفية لـ الليبرالية الكلاسيكية والليبرالية الاقتصادية. تعود أصول هذا المصطلح في عصر الصفقة الجديدة خلال ثلاثينيات القرن العشرين كنتيجة للسياسات التي بدأها الليبراليون الحديثون، عندما بدأ العديد من الليبراليين الكلاسيكيين يسمون أنفسهم محافظين لأنهم لم يرغبوا في أن يُحكم عليهم حسب ما كان يمر بالليبرالية.
في الولايات المتحدة، أصبح مصطلح الليبرالية مرتبطًا بدولة الرفاهية والسياسات التنظيمية الموسعة التي أُنشئت نتيجة للصفقة الجديدة وفروعها بدءًا من ثلاثينيات القرن العشرين وما بعدها. يشكل المحافظون الماليون أحد الأرجل الثلاثة للحركة المحافظة التقليدية التي ظهرت خلال الخمسينيات مع المحافظة الاجتماعية والدفاع الوطني المحافظ. يميل العديد من الأمريكيين الليبراليين الكلاسيكيين أيضًا إلى تحديد أنهم تحرريون، ويتمتعون بآراء ليبراليّة اجتماعيًا أكثر ويدعون إلى سياسة عدم التدخل الخارجية مع دعم تخفيض الضرائب وتقليل الإنفاق الحكومي.
في كندا والمملكة المتحدة والعديد من البلدان الأخرى الناطقة بالإنجليزية، ترتبط هذه السياسة بالأحزاب المحافظة. في ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى، ترتبط بالأحزاب الليبرالية الكلاسيكية أو الاقتصادية.
المالية المحافظة هي الفلسفة الاقتصادية للحكمة في الإنفاق الحكومي والديون. يدافع الماليون المحافظون عن تجنب الإنفاق بالعجز (العجز في الميزانية)، وخفض الإنفاق الحكومي العام والديون العامة مع ضمان الميزانيات المتوازنة. وبعبارة أخرى، فإن الماليين المحافظين يعارضون توسع الحكومة بما يتجاوز إمكانياتها من خلال الديون، لكنهم عادة ما يختارون الدين على زيادة الضرائب.
في نشرة تأملات حول الثورة في فرنسا، زعم إدموند بورك بأن الحكومة ليس لديها الحق في مراكمة ديون كبيرة ثم إلقاء العبء على دافعي الضرائب: إنه بالنسبة لممتلكات المواطن، وليس لمطالب الدائن للدولة، أن التعهد الأول والأصلي للمجتمع المدني يكون مضمون. إن مطالبة المواطن سابقة بمرور الوقت، وأسمى في الملكية، ومتفوقة في الإنصاف. ثروات الأفراد، سواء كانت حيازة أو عن طريق النسب أو بحكم المشاركة في سلع بعض المجتمع، لم تكن جزءًا من ضمان الدائن، صريحًا أو ضمنيًا. [...] لا يمكن للجمهور، سواء كان ممثلًا بملك أو بمجلس شيوخ، أن يضمن أي شيء سوى الملكية العامة؛ ولا يمكن أن يكون لها ملكية عامة إلا في ما تستمد من فرض عادل ومتناسب على المواطنين عمومًا.
الفئات أو المجموعات الفرعية.
على الرغم من أن جميع الماليين المحافظين يتفقون بشكل عام على حكومة أصغر وأقل تكلفة، إلا أن هناك خلافات حول الأولويات. هناك ثلاث فئات رئيسية أو مجموعات فرعية كل منها يدعو إلى التركيز بشكل خاص. يؤكد صقور العجز على موازنة الميزانيات الحكومية وخفض حجم الدين الحكومي، معتبرين الدين الحكومي مدمرًا اقتصاديًا ومريبًا من الناحية الأخلاقية لأنه ينقل الالتزامات إلى الأجيال القادمة الذين لم يكن لهم أي دور في قرارات الضرائب والإنفاق في الوقت الحاضر. صقور العجز على استعداد للنظر في زيادة الضرائب إذا استُخدمت الإيرادات الإضافية لخفض الديون بدلًا من زيادة الإنفاق.
حددت مجموعة ثانية تركيزها الرئيسي على التخفيضات الضريبية بدلاً من قطع الإنفاق أو تخفيض الديون. يتبنى الكثير أفكار اقتصاد الموارد الجانبية، بحجة أنه مع تثبيط الضرائب المرتفعة للنشاط الاقتصادي والاستثمار، ستؤدي التخفيضات الضريبية إلى نمو اقتصادي يؤدي بدوره إلى ارتفاع الإيرادات الحكومية. وفقًا لهم، فإن هذه الإيرادات الحكومية الإضافية من شأنها أن تقلل من الديون على المدى الطويل. كما أنهم يجادلون في تخفيض الضرائب حتى لو أدى ذلك إلى زيادة العجز على المدى القصير. دعا بعض أتباع اقتصاد الموارد الجانبية إلى أن الزيادات في الإيرادات من خلال التخفيضات الضريبية تجعل التخفيضات الكبيرة في الإنفاق غير ضرورية. ومع ذلك، أفاد مكتب الميزانية في الكونجرس باستمرار أن تخفيض ضريبة الدخل يزيد من العجز والديون ولا يدفع ثمنها. على سبيل المثال، قدر مكتب الميزانية في الكونجرس أن تخفيضات بوش الضريبية أضافت نحو 1.5 تريليون دولار إلى العجز والديون من 2002 إلى 2011 وكان من الممكن أن تضيف ما يقرب من 3 تريليون دولار إلى العجز والديون خلال العقد 2010-2019 إذا توسّعت بالكامل على جميع مستويات الدخل.
المجموعة الثالثة لا تميز إلا قليلاً بين الدين والضرائب. تؤكد هذه المجموعة على تخفيض الإنفاق بدلاً من سياسة الضرائب أو تخفيض الديون. يجادلون بأن التكلفة الحقيقية للحكومة هي مستوى الإنفاق وليس كيف يُموّل هذا الإنفاق. كل دولار تنفقه الحكومة هو دولار مأخوذ من العمال الأمريكيين، بغض النظر عما إذا كان من الدين أو الضرائب. تقوم الضرائب ببساطة بإعادة توزيع القوة الشرائية، وتقوم بذلك بطريقة غير فعّالة بشكل خاص، مُقللةً الحوافز على الإنتاج أو التوظيف والاقتراض أي ببساطة تجبر الشركات والمستثمرين على توقع ضرائب أعلى في وقت لاحق.
منذ أوائل القرن العشرين حتى منتصفه.
مطلع القرن العشرين، غالبًا ما كان المحافظون الماليون على خلاف مع التقدميين الذين كانوا يرغبون بإصلاح اقتصادي. خلال عشرينيات القرن العشرين، يعود الفضل في الفترة الناجحة من النمو الاقتصادي التي عُرفت بالعشرينيات الهادرة إلى السياسات الاقتصادية المؤيدة للأعمال التجارية التي أقرها الرئيس الجمهوري كالفين كوليدج. إلا أن إجراءاته ربما كانت نتيجة لمفهوم فيدرالي أكثر منه محافظة مالية كما يشير روبرت سوبل: «بصفته حاكمًا لماساتشوستس، دعم كوليدج قانون الأجور وساعات العمل وعارض عمالة الأطفال وفرض قيودًا اقتصادية خلال الحرب العالمية الأولى وأيد إجراءات السلامة في المصانع، وحتى تمثيل العمال في مجالس إدارة الشركات».
خلافًا للرأي الشائع، لم يكن الرئيس الجمهوري آنذاك هربرت هوفر محافظًا ماليًا. أيد الرئيس تدخل الحكومة خلال بداية الكساد الكبير، وهي سياسة تواصلت وتنامت في عهد خلفه الرئيس الديمقراطي فرانكلين دي. روزفلت على الرغم من حملته الرئاسية المناقضة لذلك. عادة ما تتناقض سياسات كوليدج الاقتصادية مع العجز في الإنفاق في الصفقة الجديدة التي أقرها روزفلت وكانت معارضة الحزب الجمهوري لإنفاق حكومة روزفلت قضية موحدة لتجمع كبير للجمهوريين خلال حتى رئاستي هاري إس. ترومان ودوايت دي. آيزنهاور. كان باري غولدووتر مدافعًا شهيرًا عن كل من الجمهوريين المحافظين ماليًا واجتماعيًا.
في عام 1977، عين الرئيس الديمقراطي جيمي كارتر ألفرد إي. كان، وهو أستاذ جامعي في الاقتصاد في جامعة كورنل، ليكون رئيسًا لمجلس الطيران المدني. وقد كان جزءًا من حملة لرفع القيود عن الصناعة نالت دعم كبار الاقتصاديين ومؤسسات البحث الكبيرة في واشنطن وتحالف مجتمع مدني مؤيد الإصلاح (على غرار تحالف طُور مسبقًا من أجل جهود إصلاح الشاحنات والسكك الحديدية)، ورئيس الهيئة التنظيمية وقيادة مجلس الشيوخ وإدارة الرئيس كارتر وحتى البعض في صناعة شركات الطيران. نال هذا التحالف على الفور نتائج تشريعية في عام 1978.
وقّع الرئيس جيمي كارتر قانون رفع القيود عن شركات الطيران في 24 أكتوبر 1978. كان الهدف الرئيسي من القانون رفع قيود الحكومة عن الأجور والطرق ودخول السوق لشركات الطيران الجديدة من الطيران التجاري. كان من المقرر إلغاء صلاحيات مجلس الطيران المدني في فرض القيود، مما أتاح لقوى السوق أن تحدد الطرق والأجور في نهاية المطاف. لم يلغِ القانون أو يقلل من الصلاحيات التنظيمية التي تمتعت بها إدارة الطيران الفيدرالي على كل نواحي أمان شركات الطيران. في عام 1979، رفع كارتر القيود على صناعة الجعة الأمريكية من خلال تشريع بيع الملت وعشبة الدينار والخميرة لمصنعي الجعة المحلية الأمريكيين للمرة الأولى منذ البداية الفعلية لحظر الكحوليات في الولايات المتحدة عام 1920.
على السلطات المحلية في إنجلترا واجبات تجاه المشردين بموجب الجزء السابع من قانون الإسكان لعام 1996 المعدل بموجب قانون التشرد لعام 2002. هناك خمس عقبات يجب على الشخص المشرد التغلب عليها ليصبح مشردًا قانونيًا. يتعين على المجالس تقديم إقامة مؤقتة لمقدم الطلب إذا استوفى فقط الاختبارات الثلاثة الأولى. ومع ذلك، يجب على مقدم الطلب استيفاء الشروط الخمسة جميعها حتى يضطر المجلس لمنحه «تفضيلًا معقولًا» في سجل الإسكان الاجتماعي. حتى إذا اجتاز الشخص هذه الاختبارات الخمسة، فإن المجالس لديها القدرة على استخدام القطاع الخاص المستأجر لإنهاء واجبها تجاه الشخص المتشرد.
الاختبارات الخمسة هي:
بلغ العدد السنوي للأسر المشردة في إنجلترا ذروته في 2003-2004 عند 135,420، قبل أن ينخفض إلى 40,020 في 2009-2010. كان هناك 54,430 أسرة مشردة في 2014- 2015، وهذا العدد أقل بنسبة 60% من ذروة 2003-2004. ومع ذلك، قدّرت مؤسسة شلتر الخيرية للإسكان في إنجلترا أن عدد المشردين بلغ أكثر من 250,000 شخص؛ أحصت شلتر العدد باستخدام أربع مجموعات من المصادر الرسمية: إحصاءات عن الأشخاص الذين ينامون في العراء، وإحصاءات عن أولئك الذين يقيمون في سكن مؤقت، وعدد الأشخاص الذين يقيمون في النُزْل، وعدد الأشخاص الذين ينتظرون إيواءهم من قبل إدارات الخدمات الاجتماعية التابعة للمجلس.
بلغ متوسط الأشخاص الذي ينامون في العراء كل ليلة 498 شخصًا في إنجلترا بحسب تقديرات عام 2007، من بينهم 248 شخصًا في لندن. لكن يقال إن أعداد النائمين في العراء ارتفع في السنوات الأخيرة وتضاعف منذ عام 2010، وكان الرقم المبلغ عنه لعام 2015 هو 3,569 شخصًا ينامون في العراء في إنجلترا في ليلة واحدة، بزيادة 102%عن عام 2010.
بالنظر إلى تكاليف توفير إقامة مؤقتة ومحدودية المساكن الاجتماعية في المملكة المتحدة، انتقدت بعض المجالس لمحاولتها الالتفاف على واجباتها بموجب القانون، وهي عملية أُطلق عليها «حراسة البوابة». يشمل مصطلح «التشرد غير القانوني» الأشخاص الذين تعتبرهم السلطات المحلية غير مؤهلين للحصول على المساعدة، وليسوا في حاجة ذات أولوية أو «مشردين عمدًا».
ارتفع عدد الأسر في المساكن المؤقتة من 35,850 في عام 2011 إلى 54,280 في أوائل عام 2017. جزء من السبب هو أن الناس خسروا الإيجارات الخاصة، وعندما بدأ تخفيض إعانات الإسكان، أبقت شلتر على زيادة كبيرة منذ عام 2011. إن ثلاثة أرباع المشردين تقريبًا هم من أسر وحيدة الوالد. أصبحت أقل من 30,000 عائلة من الأسر وحيدة الوالد مشردةً في عام 2017، وارتفع هذا بنسبة 8% عن السنوات الخمس السابقة. إن دخلهم المحدود يجعل من الصعب عليهم التعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة، والإيجارات المرتفعة، وتخفيضات الإعانات. ارتفع عدد الأسر في المساكن المؤقتة بنحو الثلثين منذ عام 2010، ووصل إلى 78,930. تتعرض أمهات الأسر وحيدة الوالد بشكل خاص لخطر التشرد. وفقًا لشلتر، أصبحت واحدة من 55 أسرة وحيدة الوالد مشردة في عامي 2017-2018، و92% من 26,610 حالات تعولها الأم.
أصدر مكتب وكيل نائب التشرد في 2007/2008 جدولًا أظهر بعض الأسباب المباشرة للتشرد في إنجلترا. لم تكن هذه الأسباب أساسية إلا قبل ظهور التشرد. وردت في تقرير الوزير لعام 2007/2008 هذه الأسباب على النحو الآتي:
بُحثت الأسباب طويلة الأمد للتشرد في إنجلترا من خلال عدد من الدراسات البحثية. تشير هذه الدراسات إلى أن العوامل الشخصية (مثل الإدمان) والعوامل البنيوية (مثل الفقر) مسؤولة عن التشرد. حُددت المسارات المختلفة للتشرد. هناك عوامل إضافية لأسباب التشرد بين الشباب، وأبرزها الحاجة إلى مواجهة مسؤوليات العيش المستقل قبل أن يكونوا مستعدين لها.
ذكر تقرير مراقبة التشرد في إنجلترا لعام 2016 أن معظم الزيادة في التشرد القانوني على مدى السنوات الخمس السابقة تُعزى إلى ارتفاع حاد في أعداد الأشخاص الذين أصبحوا بلا مأوى من القطاع الخاص المؤجر، إذ ارتفعت جميع خسائر قبول التشرد القانوني للإيجار الخاص من 11% في 2009-2010 إلى 29% في 2014-2015 (من 4,600 إلى 16,000). يخلص هذا التقرير إلى أن «التشرد ازداد سوءًا إلى حد كبير» خلال السنوات الخمس للحكومة الائتلافية (2010-2015)، ويضيف: «طغت على الخدمات العواقب الوخيمة للقرارات الوزارية الأوسع، لا سيما ما يتعلق بإصلاح الرعاية الاجتماعية» (راجع الملخص التنفيذي).
معاملة الحكومة للمشردين.
اختبارات التشرد القانونية.
يقع على عاتق جميع السلطات المحلية في إنجلترا واجب قانوني لتقديم المشورة على مدار 24 ساعة للمشردين، أو لأولئك المعرضين لخطر التشرد في غضون 28 يومًا.
يجب أن تقبل السلطة المحلية طلب المساعدة من شخص يلتمس مساعدة التشرد إن كان لديهم سبب للاعتقاد أن هذا الشخص قد يكون مشردًا أو مهددًا بالتشرد. من الواجب عليهم بعد ذلك أن يجروا تحقيقات في ظروف ذلك الشخص بغية البت في ما إذا كان الواجب القانوني بتوفير السكن والمساعدة مستحق. يجب توفير «الإقامة المؤقتة» لأولئك الذين قد يكونون مؤهلين للحصول على مساعدة دائمة ريثما يتخذ القرار النهائي. إذا قررت السلطة المحلية أن الشخص مشرد ولكنه لا يندرج في فئة الاحتياجات ذات الأولوية، يكون واجبهم تجاهه أقل ولا يشمل توفير السكن المؤقت. إذا قررت السلطة أن الشخص مشرد، ومن فئة الاحتياجات ذات الأولوية، ولكنه أصبح مشردًا عمدًا، فيجب على السلطة أن تضمن أن تكون الإقامة متاحةً لفترة من الزمن، ما يمنح الشخص وقتًا مناسبًا للعثور على إقامة طويلة الأمد، والتي قد تشمل توفير إقامة مؤقتة. تلتزم السلطة المحلية في جميع الحالات المذكورة أعلاه تقديمَ المشورة والمساعدة بموجب القانون.
إذا كان مقدم الطلب مؤهلًا بموجب المعايير الخمسة (عدم أهليته للسكن، مثل الشخص الخاضع لمراقبة الهجرة؛ وأن يكون مشردًا قانونًا أو مهددًا بالتشرد؛ وله «حاجة ذات أولوية»؛ وليس مشردًا عمدًا؛ وله ارتباط محلي)، فعلى السلطة المحلية واجب قانوني لتوفير المسكن لمقدم الطلب، ولمن يعيشون معه، ولأي الشخص من المنطقي أن يقيم معه. غير أنه إذا لم يكن لمقدم الطلب ارتباط محلي بمنطقة السلطة، تجوز عندئذ إحالته إلى سلطة محلية أخرى يكون له ارتباط محلي بها (ما لم يكن محتملًا أن يعاني مقدم الطلب العنف أو التهديد بالعنف في تلك المنطقة الأخرى).
شولاميث «شولي» فايرستون (بالإنجليزية Shulamith Firestone، 7 يناير 1945- 28 أغسطس 2012) هي نسوية راديكالية وكاتبة وناشطة تحمل الجنسيتين الأمريكية والكندية.
كانت فايرستون شخصيةً محوريةً في مراحل التطور الأولى للنسوية الراديكالية والموجة النسوية الثانية، وعضوًا مؤسسًا في ثلاث مجموعات نسوية راديكالية: مجموعة نساء نيويورك الراديكاليات وحركة تحرير المرأة (ريدستوكينغ) ونسويات نيويورك الراديكاليات.
عُرفت فايرستون داخل هذه الحركات الراديكالية بلقبي «الشعلة» و «كرة النار» بسبب الشغف والاندفاع والحماس الذي أظهرته تجاه القضية.
شاركت فايرستون في نشاطيات عديدة، مثل التحدث علنًا في المؤتمر الوطني للسياسيين الجدد في شيكاغو. عندما كانت عضوًا في مجموعات نسوية متنوعة، شاركت أيضًا في عدة نشاطات، بما في ذلك الاعتصام ضد مسابقة ملكة جمال أمريكا، ودفن النسوية التقليدية، والاحتجاج على التحرش الجنسي في حديقة ماديسون سكوير، وتنظيم جلسات عن الإجهاض، وتعطيل الاجتماعات التي تشرع الإجهاض.
في سنة 1970 ألفت فايرستون كتاب «"جدلية الجنس: قضية الثورة النسوية"» الذي نُشر في شهر سبتمبر من ذلك العام وأصبح نصًا نسويًا مؤثرًا.
أصبح كتاب «جدلية الجنس» والأفكار التي يقدمها مهمًا للنسوية الإلكترونية cyberfeminism (مجموعة من النظريات والممارسات المتعلقة بالتفاعلات بين النسوية والفضاء الإلكتروني) والنسوية الغريبة Xenofeminism (حركة تدعو إلى إلغاء الجنس ومناهضة الطبيعة)، إذ كانت أفكارها طليعةً لمواضيع أخرى متعلقة بالتكنولوجيا والجنس.
في مسيرتها المهنية في الكتابة، ساعدت فايرستون في كتابة وتحرير مجلة حملت اسم «"نوتس"»، وكان آخر نص كتبته هو «مساحات خالية من الهواء» في عام 1998 والذي تضمن قصصًا قصيرةً ارتبطت جميعها مع تجربتها في الأمراض العقلية ومرض الفصام (سكيزوفرينيا).
أُنتج فيلم وثائقي يحمل اسم «"شولي"» يصور حياة فايرستون أثناء دراستها ويظهر المحطات الأساسية في رحلتها لتصبح شخصية نسوية ومؤلفة مهمة. لم يُطلق الفيلم الوثائقي الأصلي الذي يعرض قصة فايرستون، ولكن أُطلقت النسخة الترفيهية منه. كافحت فايرستون مع مرض الفصام بعد تقاعدها من النشاطية، وعانت من المرض حتى وفاتها في عام 2012.
وُلدت فايرستون باسم شولاميثث باث شمويل بين آري فيورستين في أوتاوا في كندا بتاريخ 7 يناير 1945، كانت المولود الثاني بين ستة أطفال، والابنة الأولى لأبويين يهوديين أرثوذكس، والدتها كيت فايس يهودية ألمانية فرت من الهولوكوست (إبادة جماعية حدثت أثناء الحرب العالمية الثانية وقُتل فيها نحو 6 ملايين يهودي أوروبي على يد النظام النازي لأدولف هتلر والمتعاونين معه) ووالدها سول فيورستين بائع من بروكلين.
عندما كان عمر فايرستون أربعة أشهر، شارك والدها في تحرير المعتقلين في معسكر بيرغن بيلسن (معسكر اعتقال نازي) في ألمانيا. وعندما أصبحت فايرستون طفلة، غير أفراد عائلتها لقبهم ليصبح إنجليزيًا، وأُصبحت كنيتهم فايرستون، وانتقلوا إلى مدينة سانت لويس في ولاية ميسوري الأمريكية.
اعتنق والدها اليهودية الأرثوذوكسية عندما كان مراهقًا، ووفقًا للصحفية سوزان فالودي، وضع والدها قيودًا شديدةً على أطفاله نتيجة اندفاعه بعد تحوله لليهودية الأرثوذكسية. قالت إحدى أخوات فارستون للصحفية فلودي: «ألقى والدي جل غضبه على شولي».
عارضت فايرستون التعصب الجنسي العائلي (التمييز بين الأبناء الذكور والإناث على أساس الجنس)؛ كان يُتوقع منها أن ترتب سرير أخيها، إذ كان يقول لها والدها: «يجب عليكِ ذلك لأنك فتاة»، وتتذكر أخت أخرى لها تدعى لايا فايرستون سيغي بأن الأب والابنة (شولي وأبيها) كانا يهددان بعضها بالقتل.
وُصفت أم فايرستون بلسان شقيقتها تيرزا أن لديها نظرة سلبية عن الأنوثة بسبب خضوعها للمبادئ التي تقول إن «هذا ما يجب على المرأة اليهودية فعله».
التعليم و «شولي».
درست فايرستون في معهد يافنيه للمعلمين في كليفلاند (أسسه الآباء والأمهات الذين أرادوا الجمع بين التعليم العلماني واليهودي لأبنائهم، وهو المؤسسة الشقيقة لـ «تيلشي إيشيفا») وحصلت على درجة البكلوريوس من جامعة واشنطن في سانت لويس، وفي عام 1967 حصلت على درجة البكلوريوس في الفنون الجميلة (بي إف إيه) في الرسم من مدرسة الفنون التابعة لمعهد الفنون الجميلة في شيكاغو (إس إي آي سي).
في نفس السنة وفي أثناء دراستها في مدرسة الفنون، كانت فايرستون موضوع فيلم وثائقي للطلاب، لكنه لم يصدر أبدًا، وقد أعاد منتج الأفلام التجريبية إليزابيث سوبرين اكتشافه في العقد الأخير من القرن العشرين، إذ أعاد تصوير الفيلم الأصلي مع الممثلة كيم سوس التي لعبت دور فايرستون البالغة من العمر 22 سنة.
كانت سوس أيضًا مصممة الأزياء الخاصة بالفيلم ومسؤولة الملكية فيه (خازن أدوات التمثيل هو شخص موظف فني وتنظيمي في الفيلم).
صدر الفيلم في عام 1997 باسم «شولي» وحصل على جائزتين، بما فيها جائزة جمعية نقاد السينما في لوس أنجلوس عام 1998. صور الفيلم حياة فايرستون الطالبة الشابة ورحلتها لتصبح واحدة من أبرز نسويات الموجة الثانية والمؤلفات النسويات في القرن العشرين.
في عام 1998، كرمت جمعية نقاد السينما في لوس أنجلوس الفيلم بجائزة الأفلام ومقاطع الفيديو المستقلة/التجريبية، إذ تلقى الثناء إلى جانب أفلام أخرى مثل «إنقاذ الجندي رايان» و «حياة حشرة» و«راشمور»، وبعد عامين حصل الفيلم الوثائقي على «الجائزة التجريبية» من مهرجان نيو إنجلاند للسينما والفيديو.
وأُعجبت مجلة النيويوركر بالفيلم لاستخدامه الفكر الجدلي (مفهوم مشتق من عمل فايرستون) في إنتاج فيلم أُعد قبل عقود من تصويره.
اعتُبرت فارستون نسوية راديكالية لأنها اعتقدت أن اضطهاد النساء مرتبط مباشرةً بأدوار جنس النظام الأبوي، وكانت أحد معتقداها الراديكالية أن اضطهاد المرأة ينجم عن السيطرة على جسدها.
تقول فارستون في كتابها «في جدلية الجنس: قضية الثورة النسوية» (1970) إنه علينا الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة من أجل تحرير النساء منذ ولادتهن.