CALM/arwiki huggingface dataset:
ومن اجل المواضيع المتعلقة بالتطور فإن مدوّنته "لماذا التطور حقيقة" التي ضمّت أكثر من 50000 متابع بتاريخ 14 كانون الأول عام 2018 تناقش مواضيع تمتد بين العلوم والأخلاق الطبية والإلحاد والحتمية (مذهب فلسفي يعتقد ان الإنسان مسيّر بكل افعاله) والفلسفة وحرية التعبير. شارك بشكل متكرر في المنتديات العامة والمناظرات المشتركة مع المتدينين.
انتقاده للمعتقدات الزائفة.
يرد كوين من خلال تعليقاته على منتقدي العلم والتطور. حيث يحدد بوضوح أسباب تفكريه المشكك دومًا. يقول: «يتطلب كل تقدم علمي بيئة من التشكيك القوي».
وهو ينتقد أتباع نظرية الخلق الذين يبدو أنهم منغلقون ذهنيًا بسبب التمسك بمحتوى الكتاب المقدس حرفيًا. يشكك في مفهوم الخلق الذي يقول أنَّ الحيوانات تتطور داخل الأنواع نفسها فقط، وهو في حد ذاته قبول واعتراف بالحيوانات الوسيطة الانتقالية بين مجموعات مختلفة بشكل كبير منها (أي الحيتان وأقاربها الأرضية) الموجودة في جميع أنحاء السجل الأحفوري.
يعتقد كوين أن كلا الجانبين في هذه المناظرات التي تقام بين أنصار التطور وأنصار نظرية الخلق الشباب يمكن أن يستفيدوا من فهم أفضل للسجل الأحفوري وللأدوات الحديثة مثل التأريخ البياني (Isochron)، وهو يعتبر أن عدم قدرة بعض أنصار نظرية الخلق على معالجة هذه المواضيع يشير بشكل كامل إلى أن: «الدين يمكن أن يسمم عقل المرء بعمق بحيث يصبح محصنًا ضد الواقع وحقيقة الكون».
وهو ينتقد أيضًا حركة التنوع العصبي، مدعيًا أنها حركة متطرفة تود منع العلاج الطبي عن أي شخص يعاني من حالة عقلية (وخاصة مرض التوحد) حتى لو أراد ذلك الشخص الخضوع للعلاج الطبي.
السياسة وحرية التعبير.
يعتبر كوين نفسه (ليبراليًا تقليديًا) وله تاريخ طويل من النشاط الليبرالي. تم القبض عليه عندما كان في الكلية بسبب تسليم رسالة إلى سفارة دولة جنوب أفريقيا ضد التمييز العنصري. كما عبّرَ عن احتجاجه بشكل متكرر ضد الحرب في فيتنام. يكره كوين محاولات بعض الليبراليين المعاصرين لإسكات الناس ومنعهم من التعبير. يؤمن كوين بحرية التعبير للجميع ولا يحب رؤية الجامعات تُبعِدُ بعض المحاضرين مثل ستيف بانون بسبب الاحتجاجات التي تعرّضَ لها. يقول كوين: «لا أستطيع التفكير في أن أحثَّ جامعةً على سحب دعوتها من أي شخص كان. بشرط ألّا يكون انسانًا عنصريًا ضد السود، وألّا يكون ضد الهجرة. حرية التعبير يجب أن تدافع عن أكثر الناس المكروهين».
يؤمن كوين بالعدالة الاجتماعية لكنه يشعر أن سياسات الهوية (مجموعة من السياسات التي تركز على المصلحة الذاتية ووجهات النظر الخاصة بها) تحولت إلى استراتيجيات هوية. وهو يؤمن بحركات دعم الحقوق المدنية للسود وحقوق المرأة في ستينيات القرن الماضي، حيث أنهم يُعتبرون ضحية السياسات التي لا تستحق أن نفتخر بها، بل ويجب محاربتها.
الحتمية.
صدّقَ كوين فكرة الحتمية بعد قراءة ورقة كتبها أنتوني كاشمور تتحدث عن الحتمية ونظام العدالة الجنائية. ويقول إنّ الاعتقاد بأننا لا نملك إرادة حرة يجعلنا أكثر تعاطفًا وأقل عقلانية في الحكم. قال كوين: «إن الكثير من السياسات (ولا سيما السياسة الجمهورية) تعتمد على افتراض أن الناس مسؤولون عن حياتهم الخاصة. لذلك يتم التعامل مع الأشخاص الذين يعيشون حياة فارهة أو الأشخاص الفقراء الذين لا مأوى لهم كما لو كان بإمكانهم تغيير ذلك الواقع. أو أن يحصلوا على وظيفة، أو أن يتزوجوا ليكون لأطفالهم آباء ملتزمين، لكنهم لم يستطيعوا فعل ذلك لأنهم ضحايا الظروف».
وفقًا لمقالة شيكاغو مارون التي نُشرَت بتاريخ 14 شباط 2018 ما زال كوين منذ تقاعده يذهب إلى مكتبه كل يوم وينشر بشكلٍ أكبر مما كان ينشره خلال مسيرته الأكاديمية. يوجد داخل المكتب العديد من الرسوم التي وقّعها طلاب كانوا يحضّرون لمرحلة الدكتوراه أو الباحثون الذين جاءوا للعمل في عطلة أو مناسبة خاصة.
المنشورات.
أوراق علمية جديرة بالذكر.
تشمل المنشورات العلمية لكوين والتي تمت مراجعتها علميًا العديد من الأبحاث التي نشرت في مجلة الطبيعة (Nature) ومجلة العلم (Science) بالإضافة إلى بعض المنشورات الحديثة في مجلات أخرى.
كوين هو مؤلف وناقد كثير العمل، بالإضافة لتقديمه مئات العروض الاختصاصية وبطاقات الدعوة للتعقيب على الاعمال ومنشوراته المتنوعة. ركزَ كوين بشكل خاص على المنشورات المتعلقة بالتطور مثل كتاب أصل الأنواع وعلم الوراثة التطوري والنظريات المرتبطة بالتطور. يظهر هذا الاهتمام من خلال أبحاث كوين وكتاباته التخصصية وخاصة في مجلة التطور والمجلة الدولية للتطور العضوي.
النساء في سوريا يشكلن 49.4٪ من سكان سوريا، وهن مشاركات فاعلات ليس فقط في الحياة اليومية ، ولكن أيضًا في المجالات الاجتماعية والسياسية.
في القرن العشرين ، تطورت حركة من أجل حقوق المرأة في سوريا، تتألف إلى حد كبير من نساء الطبقة العليا المثقفات. في عام 1919، أسست نازك العبد منظمة «نور الفيحاء»، وهي أول منظمة نسائية في المدينة، إلى جانب مطبوعة تابعة لها تحمل الاسم نفسه. حصلت على رتبة جنرال فخري في الجيش السوري بعد قتالها في معركة ميسلون، وفي عام 1922 أسست الهلال الأحمر السوري. في عام 1928، نشرت النسوية اللبنانية-السورية نظيرة زين الدين، وهي من أوائل الأشخاص الذين أعادوا تفسير القرآن بشكل نقدي من منظور نسوي، كتابًا يدين إرتداء الحجاب، بحجة أن الإسلام يتطلب معاملة المرأة على قدم المساواة مع الرجل. في عام 1930، استضافت دمشق المؤتمر النسائي الشرقي الأول.
في عام 1963، تولى حزب البعث السلطة في سوريا، وتعهد بالمساواة الكاملة بين المرأة والرجل وكذلك المشاركة الكاملة في القوى العاملة للنساء.
في عام 1967، شكلت المرأة السورية منظمة شبه حكومية تسمى الاتحاد العام للمرأة السورية، وهو تحالف من جمعيات رعاية المرأة والجمعيات التربوية والمجالس التطوعية بهدف تحقيق تكافؤ الفرص للمرأة في سوريا.
شهد عام 2011 بداية الحرب الأهلية السورية، حيث وقع العديد من المدنيين ضحايا لهجمات استهدفت المستشفيات والمدارس والبنية التحتية. فرضت الجماعات المتمردة المتطرفة، مثل جبهة النصرة وداعش، سياسات صارمة تقيد حريات النساء في المناطق التي يسيطرون عليها.
بعد اندلاع الحرب الأهلية انضمت بعض السوريات إلى وحدات اللواء النسائي في الجيش العربي السوري،  حزب الاتحاد الديمقراطي، والدولة الإسلامية في العراق والشام، أخذوا أدوارًا مثل القناصين، أو وحدات الخطوط الأمامية، أو الشرطة.
الحقوق القانونية.
بينما طورت سوريا بعض السمات العلمانية إلى حد ما خلال فترة الاستقلال في النصف الثاني من القرن العشرين، إلا أن قانون الأحوال الشخصية لا يزال قائمًا على الشريعة ويتم تطبيقه من قبل المحاكم الشرعية. لدى سوريا نظام قانوني مزدوج يشمل كلا من المحاكم العلمانية والدينية. عقود الزواج بين العريس ووالد العروس، والقانون السوري لا يعترف بمفهوم الاغتصاب الزوجي.
يُسمح للمرأة السورية قانونًا بالمشاركة في الحياة اليومية، على الرغم من عدم ضمان مكان لها في كونها جزءًا من الفئات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. عمر الزواج الشرعي للإناث في سوريا هو سبعة عشر عامًا بينما هو ثمانية عشرعامًا للذكور. يُسمح للمرأة تقنيًا أن يكون لها رأي في الاتفاقات المبرمة بينها وبين العريس. على الرغم من أنه يجب توقيع هذا العقد من قبل العريس وولي أمر العروس، نادرًا ما يتم تلبية رغباتها. من ناحية أخرى، بالنسبة للزواج، فإن قوانين الطلاق فريدة من نوعها في سوريا. في الواقع، يُسمح للمرأة بتقديم طلب الطلاق إلا أنها عملية طويلة الأمد ويجب عليها الحصول على موافقة زوجها. هناك بعض الظروف التي يمكن للمرأة أن تطلب فيها الطلاق من خلال النظام القضائي. للقيام بذلك، يجب أن تثبت أن زوجها أساء إليها أو أهمل واجباته الأخرى كزوج. إذا أراد الرجل تطليق امرأة، فكل ما عليه فعله هو الذهاب إلى المحكمة وطلب الطلاق شفهياً ثلاث مرات، ثم تأمره المحكمة بالطلاق.
يبدأ التعليم المبكر في سوريا في سن السادسة وينتهي في سن الثامنة عشرة. في الجامعات السورية، يحضر الرجال والنساء نفس الفصول الدراسية. بين عام 1970 وأواخر التسعينيات ، زاد عدد الإناث في المدارس بشكل كبير. وشملت هذه الزيادة سنوات الدراسة المبكرة، إلى جانب مدارس المستوى الأعلى مثل الجامعات والتعليم العالي. على الرغم من زيادة عدد النساء، لا تزال هناك خمس وتسعون امرأة مقابل كل مائة رجل. على الرغم من أن العديد من النساء يذهبن إلى المدرسة، إلا أن معدل الهدر المدرسي للنساء أعلى بكثير من الرجال.
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى النساء 74.2 في المائة و 91 في المائة للرجال. وتبلغ نسبة الإناث الحاصلات على تعليم ثانوي فوق 25 سنة 29.0٪.
في سوريا، سُمح للنساء لأول مرة بالتصويت وحصلن على حق الاقتراع العام في عام 1953. في الخمسينيات، ترشحت ثريا الحافظ لمجلس النواب ، لكنها لم تُنتخب. بحلول عام 1971 ، شغلت النساء أربعة مقاعد من أصل 173 مقعدًا.
الرئيس الحالي لسوريا رجل. هناك أيضًا نائبان للرئيس (بما في ذلك نائبة الرئيس نجاح العطار منذ عام 2006)، ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء. اعتبارًا من عام 2012، شغل الرجال في مجلس الشعب الوطني 88٪ من المقاعد بينما احتلت النساء 12٪. ترأست مجلس الشعب السوري سابقاً المتحدثة بإسم مجلس الشعب هدية خلف عباس، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب.
المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس الأسد بثينة شعبان. شغلت منصب أول وزيرة للمغتربين في الجمهورية العربية السورية، بين عامي 2003 و 2008، وقد وصفت بأنها وجه الحكومة السورية للعالم الخارجي.
من بين ممثلي المجتمع المدني من بين 150 عضوًا في اللجنة الدستورية السورية، التي تم تجميعها في عام 2019 من قبل مبعوث سوريا للأمم المتحدة، تشكل النساء السوريات حوالي 30٪. تجلس العديد من النساء السوريات المعروفات ، مثل الأكاديمية بسمة قضماني وصباح حلاق من رابطة النساء السوريات، وأستاذة القانون أمل اليازجي أو القاضية إيمان شحود، في هيئة الصياغة "الصغيرة" المؤثرة في اللجنة.
الدور في الاقتصاد والجيش.
في عام 1989، أصدرت الحكومة السورية قانونًا يلزم المصانع والمؤسسات العامة بتوفير رعاية للأطفال في الموقع.
ومع ذلك، فإن مشاركة المرأة في القوة العاملة منخفضة؛ وفقًا للبنك الدولي، اعتبارًا من عام 2014، شكلت النساء 16.4 ٪ من القوى العاملة.
لا يتم تجنيد النساء في الجيش، ولكن يجوز لهن الخدمة طواعية. الميليشيات النسائية في سوريا تتدرب على القتال من أجل الرئيس السوري بشار الأسد. تم العثور على مقطع فيديو يعود إلى الثمانينيات مع مجندات يظهرن فخرهن وحمايتهن تجاه والد الأسد. «نظرًا لأن النساء نادرًا ما يشاركن في الجانب المسلح للثورة، فمن غير المرجح أن يتم توقيفهن أو تفتيشهن أو مضايقتهن عند نقاط التفتيش الحكومية. وقد ثبت أن هذا أمر حاسم في توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا».
صحة المرأة.
بين عامي 2010 و 2015، بلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة للنساء في سوريا 77.7 سنة مقابل 74.5 سنة للرجال.
الجرائم ضد المرأة.
جرائم الشرف.
تحدث جرائم الشرف في سوريا في المواقف التي يُعتقد فيها أن المرأة قد جلبت العار إلى الأسرة، مما أثر على "سمعة" الأسرة في المجتمع. تشير بعض التقديرات إلى أن أكثر من 200 جريمة شرف تحدث كل عام في سوريا .
الزواج القسري وزواج الأطفال.
أدى الصراع في سوريا إلى زيادة حالات زواج الأطفال. دفعت الظروف المعيشية القاسية وانعدام الأمن والخوف من الاغتصاب العائلات إلى إجبار بناتها على الزواج المبكر. نتيجة للزواج المبكر، يُمنع العديد من الفتيات في سوريا من إكمال دراستهن، لأنه عندما تتزوج الفتاة لا يتوقع منها إلا أن تكون زوجة صالحة وأمًا صالحة أيضًا. يمكن أن يؤثر زواج الأطفال بشكل سيء على الصحة الجسدية والعقلية. يمكن أن يكون الضرر الجسدي مرتبطًا بإنجاب الأطفال خاصة بالنسبة للنساء دون سن 18 عامًا وإمكانية عدم القدرة على الإنجاب في وقت لاحق من الحياة، وفي الحالات القصوى يمكن أن يؤدي إلى الوفاة. يمكن تعريف العوامل النفسية على أنها صعوبات في التفاعل مع الزوج أو عدم وجود وعي كاف عن الحياة الزوجية ومسؤولياتها.
العنف المنزلي.
تم العثور على الإيذاء الجسدي (الضرب 3 مرات على الأقل في العام الماضي) في 23٪ من النساء الخاضعين للتحقيق في عام 2003، و 26٪ بين النساء المتزوجات. تم العثور على سوء المعاملة المنتظم (الضرب مرة واحدة على الأقل أسبوعيا) في 3.3 ٪ من النساء المتزوجات، مع عدم وجود إساءة منتظمة تم الإبلاغ عنها من قبل النساء غير المتزوجات. كان انتشار الاعتداء الجسدي بين سكان البلاد 44.3٪ مقارنة بـ 18.8٪ بين سكان المدن. في معظم الحالات (87.4٪) يكون الإساءة من قبل الزوج، وفي 9.5٪ من الحالات تم الإساءة من قبل أكثر من شخص. وكانت علاقات الاعتداء الجسدي مرتبطة بـ تعليم المرأة ، والدين ، والعمر ، والحالة الاجتماعية ، والحالة الاقتصادية ، والاضطراب العقلي ، والتدخين ، والإقامة.
اتحاد شمال سوريا - روجافا.
مع الحرب الأهلية السورية، اكتسبت المنطقة المأهولة بالسكان الأكراد في شمال سوريا حكمًا ذاتيًا بحكم الواقع مثل اتحاد شمال سوريا - روج آفا، حيث كان الفاعل السياسي الرئيسي هو حزب الاتحاد الديمقراطي التقدمي . تمتلك المرأة الكردية عدة منظمات مسلحة وغير مسلحة في روجافا، ويعد تعزيز حقوق المرأة محور تركيز رئيسي في الأجندة السياسية والمجتمعية. لعبت المقاتلات الكرديات في وحدات حماية المرأة (YPJ) دورًا رئيسيًا خلال حصار كوباني وفي إنقاذ الإيزيديات المحاصرات على جبل سنجار، وقد جذبت إنجازاتهن اهتمامًا دوليًا كنموذج نادر للإنجازات النسائية القوية في منطقة تكون فيها النساء يتم قمعهم بشدة.
القوانين المدنية في سوريا صالحة في روج آفا، ما دامت لا تتعارض مع دستور روج آفا. أحد الأمثلة البارزة على التعديل هو قانون الأحوال الشخصية، في سوريا لا يزال قائمًا على الشريعة الإسلامية، حيث أدخلت روج آفا القانون المدني وأعلنت المساواة المطلقة للمرأة بموجب القانون وتم فرض حظر على الزواج القسري وكذلك تعدد الزوجات، بينما كان زواج القاصرات محظورًا أيضًا. لأول مرة في التاريخ السوري ، يتم السماح بالزواج المدني والترويج له، وهو تحرك مهم نحو مجتمع علماني مفتوح وتزاوج بين أشخاص من خلفيات دينية مختلفة.
وتستند الجهود القانونية للحد من حالات زواج القاصرات وتعدد الزوجات وجرائم الشرف من خلال حملات توعية عامة شاملة. يتم إنشاء بيت نسائي في كل بلدة وقرية. وهي مراكز مجتمعية تديرها نساء، وتقدم الخدمات للناجيات من العنف المنزلي والاعتداء الجنسي وأشكال الأذى الأخرى. وتشمل هذه الخدمات الإرشاد والوساطة الأسرية والدعم القانوني وتنسيق البيوت الآمنة للنساء والأطفال. كما يتم تقديم دروس حول الاستقلال الاقتصادي وبرامج التمكين الاجتماعي في دور المرأة.
يُطلب من جميع الأجهزة الإدارية في روجافا أن يكون لها رؤساء مشاركين من الذكور والإناث، ويجب أن يكون 40 في المائة من أعضاء أي هيئة إدارية في روج آفا من الإناث. تُقدَّر نسبة 25 في المائة من قوة شرطة آسايش في كانتونات روج آفا من النساء، ويوصف الانضمام إلى الأسايش في وسائل الإعلام الدولية بأنه عمل هائل من التحرر الشخصي والمجتمعي من خلفية أبوية للغاية، للنساء من أصل كردية وعربية عرقية على حد سواء.
إن الأجندة السياسية لحزب الاتحاد الديمقراطي المتمثلة في "محاولة كسر القواعد الدينية والقبلية القائمة على الشرف والتي تحصر النساء" مثيرة للجدل في الأوساط المحافظة في المجتمع.
حمد النقي (1988 -) ناشط كويتي حُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات لقيامه بشتم النبي محمد والأضرار بالعلاقات الكويتية السعودية وذلك من خلال تغريدات نشرها على حسابه في برنامج تويتر.
تهمته.
في عام 2012 وجهت النيابة العامة الكويتية تهمة (لحمد النقي) أنه خلال الفترة من 2012/2/5 حتى 2012/3/27 بدائرة المباحث الجنائية: بصفته كويتياً أذاع عمداً في الخارج من خلال حسابين أنشأهما على الموقع الإلكتروني "تويتر" أخباراً وعبارات مسيئة عن سلوك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والصحابة الأبرار أبو بكر ، وعمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وأم المؤمنين السيدة عائشة بنت ابي بكر رضي الله عنهم على نحو يؤدي إلى إثارة الفتنة بين أعضاء المجتمع ويؤدي إلى تشرذم أفراده وتحزبهم على أسس طائفية حسب معتقداتهم الدينية.
كما ضمن كتاباته عبارات تنطوي على تحقير وإهانة للنظامين الحاكمين في دولتين من دول مجلس التعاون وكان من شأن ذلك الإضرار بالمصالح القومية للبلاد على النحو المبين بالتحقيقات وأذاع علناً بذات الوسيلة كتابات احتوت آراء تتضمن سخرية وتحقير وتصغيراً للدين الإسلامي ، حينها قضت محكمة الجنايات بالكويت بحبسه 10 سنوات.
ردود الفعل.
وصف المعلقون الإعلاميون علي خلفية سجنه : بأنها تدل على "التوترات المتزايدة بين الأغلبية السنية والأقلية الشيعية في البلاد " ، وأعترضت منظمة هيومن رايتس ووتش على الحكم الصادر بحقه ، والتي ذكرت أن "السلطات الكويتية تنتهك بوضوح معايير الحقوق الدولية عندما تعاقب حمد النقي لانتقاد ملوك الجيران ، كما صنفت منظمة العفو الدولية بأن حمد النقي سجين رأي ودعت إلى إطلاق سراحه الفوري وغير المشروط ، وقالت متحدثة إن "انتقاد الدين هو شكل من أشكال التعبير المحمي ولا يجب تجريمه ، ولا ينبغي أن يتعرض الأفراد للسجن لإهانة رؤساء دول أو شخصيات أو مؤسسات عامة أخرى" ، بينما شجبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التهمة ووصفتها بأنها "تستر" وذريعة "لإسكات" المعارضين السياسيين.
عفو خاص.
بعد ما يقارب ال5 سنوات التي قضاها في السجن المركزي الكويتي صدر له عفو خاص بتاريخ 14 مايو 2018 واخلي سبيله.
على مر التاريخ، ووضع المرأة الأردنية، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا يمر في ظروف متفاوتة حسب كل من القيم القانونية والتقليدية والثقافية والدينية ضمن الفترات المختلفة. يقترن الإطار القانوني الحالي القائم على القانون المدني الأوروبي بالتقاليد الإسلامية، وهو ما حدد الحقوق والحريات الممنوحة للمرأة الأردنية، في المقابل، يبدو أن الأفكار التقليدية حول الذكورة والأنوثة هي ما تحدد وصول المرأة إلى التعليم، مكان العمل، والتواصل العام.
التمثيل السياسي.
الإطار القانوني التشغيلي.
يشمل الإطار التشغيلي الحالي لحقوق المرأة في الأردن كل من الدستور الأردني وقانون الأحوال المدنية وقانون الأحوال الشخصية والقانون الدولي فيما يتعلق بحقوق الإنسان. تلعب العوامل المحلية التقليدية والثقافية بخصوص الأنوثة دورا اساسيا في كيفية تحديد اعتبار النساء ومعاملتهن في الأردن. فلم تحصل النساء في الأردن على حق التصويت حتى عام 1974. كان هذا متأخرا، إلى حد ما، بالنسبة لباقي المنطقة، فدول مثل سوريا ولبنان ومصر واليمن وتركيا وإيران، جميعهم منحوا النساء حق التصويت بحلول عام 1967
كُتب الدستور الأردني في عام 1952، ونص في المادة (6) بند 1 على" الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين" كما أن هناك العديد من الأحكام الدستورية التي تؤكد الحقوق الأساسية والتمثيل السياسي للجميع. على سبيل المثال، تنص المادة (22) على "لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القوانين أو الأنظمة. 2 - التعيين في الوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفاءة والمؤهلات. " أي أن لكل أردني فرصة متساوية في التعيين في الوظائف العامة بشغلها لأن هذه التعيينات "تتم على أساس الجدارة والمؤهلات". في 28 كانون الثاني (يناير) 2003 تم تعديل نظام الحصص في البرلمان الأردني، بحيث تم تخصيص مقاعد للمرأة. و يقلل قانون العقوبات المؤقت من الأحكام الصادرة بحق الرجال الذين يرتكبون أعمال عنف ضد المرأة في سياق "الشرف". إلا أنه تم تعديله.بحيث لم يعد يسمح للرجال بتنفيذ القانون بأنفسهم، حيث جعل التعديل الجديد تنفيذ العقوبة والحكم منوطا بالنظام القضائي للدولة. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد أحكام في قانون العمل أو قوانين العقوبات تهدف إلى حماية المرأة من التحرش الجنسي . هذا النقص في التشريعات التي يفترض بها حماية النساء، يجعلهن عرضة للمضايقة في المنزل وفي مكان العمل. مع الأخذ بعين الاعتبار بالأردن عضو في العديد من المنظمات الدولية التي تضمن حقوق الإنسان الأساسية للمرأة.
هناك العديد من الوثائق القانونية والتي تختص بدعم مبدأ مساواة المرأة في الأردن. القرآن الكريم ينادي الطرفين بشكل متساوى لا لبس فيه حين المخاطبة كقول الله في سورة الأحزاب: ""، وهو يوفر إطارًا دينيًا يفصل بين الرجال والنساء. والقرآن يعطي الرجال سلطة واسعة في عملية الطلاق و لكن في المقابل يلقي "مسؤولية اقتصادية" إضافية عليهم. الرجال "بطبيعتهم ليسوا متساوين لأن الله خلقهم مختلفين في الطبيعة، والموهبة، والقدرة" ، لأنهم "خلقوا وصمموا لأداء مهام مختلفة"، فمن المتوقع أن يحمي الرجل أسرته ويوفر لها الدعم في حين أن النساء يتوقع منهم دعم أزوجهن، وتربية الأطفال ورعاية المنزل. سُن قانون الأحوال الشخصية في الأردن في 5 سبتمبر 1976 واستعيض عنه بقانون حقوق الأسرة الأردني رقم 92. يحدد قانون الأحوال الشخصية في الأردن وضع الفرد وحقوقه فيما يتعلق بالزواج والأبوة والحضانة والممتلكات والإعالة للأقارب والأشخاص المفقودين والوصايا.
التمثيل في المنصب المنتخب.
في حين تزايد وجود ومشاركة الإناث في البرلمان الأردني خلال العقد الماضي، إلا أنها لا تزال منخفضة نسبيا. فعلى الرغم من قانون عام 1974 الذي يمنح المرأة الحق في الحملات الانتخابية والتواجد في مواقع الخدمة العامة، إلا أن القليل من النساء الأردنيات لديهن دوافع أو يشعرن بالراحة في الترشح للمناصب السياسية، فالقليل منهم يترشحن، والأقل يصلن إلى المقاعد. أقر الملك الأردني الحالي، عبدالله الثاني، تشريعات تشترط تخصيص حصة لعدد النساء في البرلمان. ومنذ إنشاء الحصة، تم تخصيص 15 مقعدًا من أصل 130 مقعدًا في مجلس النواب بالبرلمان. وقد فازت النساء بـ 19 مقعدًا في انتخابات 2013.
كمتوسط عالمي، تشغل النساء 16 في المائة من المقاعد البرلمانية. في الأردن، تشغل النساء حوالي 6 في المائة فقط من مجلسي البرلمان. لا يزال الأردن يعمل على تحسين تمثيل المرأة في المناصب المنتخبة، لكن مع استمرار رغم تواجد سياسات تقدمية، إلا أن هذا يؤدي إلى تحدي الأدوار التقليدية للجنسين والمثل العليا العرفية للأنوثة والذكورة في الأردن، مما يقلل التفاوتات بين الرجال والنساء. بينما تشغل النساء 6 في المائة فقط من المقاعد البرلمانية، دعمت ملكة الأردن من خلال موقعها حقوق المرأة بفعالية.
اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
تتمثل مهمة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة (JNCW) في "دعم تعميم منظور المساواة بين الجنسين في جميع مجالات السياسة وتضييق الفجوة بين الاعتراف الرسمي بحقوق المرأة على النحو المفصل في التشريعات والمواقف المجتمعية الفعلية تجاه المرأة من خلال تحسين الوضع النساء وتعزيز دورهن في التنمية الوطنية. " تعمل اللجنة على تحقيق المساواة في مكانة المرأة - اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا - في الأردن من خلال اقتراح التشريعات ودراسة السياسات الحالية المتعلقة بحقوق المرأة. تعمل اللجنة أيضًا عن قرب مع العديد من المؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية لتحقيق أهدافها. في عام 1996، جعل مجلس الوزراء الأردني من اللجنة "نقطة مرجعية" للحكومة بشأن جميع القضايا المتعلقة بالمرأة، واللجنة الآن، تقدم تقاريرها مباشرة إلى رئيس الوزراء. أصبحت اللجنة مسؤولة إلى حد كبير عن صياغة السياسات الوطنية المتعلقة بحقوق المرأة والتقدم الاقتصادي.
التمثيل الاجتماعي.
هناك أحكام دستورية تؤكد الحقوق الأساسية للمواطنين الأردنيين في التعليم . المادة 20 ، في الواقع، تجعل التعليم الابتدائي إجباريا على جميع الأردنيين ومجانيًا في المدارس الحكومية الحكومية. تم وضع هذا الأمر بالتفصيل في قانون التعليم . تنفق الحكومة الأردنية أكثر من 5٪ من ميزانيتها على التعليم كل عام وكانت النتائج إيجابية. منذ عام 1980 ، ارتفع معدل معرفة القراءة والكتابة في الأردن من 69.2 ٪ إلى 91 ٪ في عام 2002. مع معدل معرفة القراءة والكتابة للإناث يصل إلى 85.9 ٪، أصبحت الأردن البلد ذات أعلى معدل لمحو الأمية بين الإناث في الشرق الأوسط . ولكن، في حين أن غالبية النساء الأردنيات مثقفات ومتعلمات بشكل جيد، تبقى الفروق في التوقعات الوظيفية القائمة على النوع الاجتماعي تنبع من الممارسات الثقافية وليست مبنية على حجة أن المرأة ليست قادرة مثل الرجل.
تعد نسبة التحاق الإناث في جميع مستويات الدراسة مرتفعة، حيث تتمتع المرأة الأردنية بأعلى متوسط لسنوات الدراسة مقارنة بالنساء في كل من الكويت والبحرين . في حين يتلقى الرجال في الأردن 1.7 سنة دراسية إضافية مقارنة بما تلقاها النساء في الأردن، إلا أن الفرق يعتبر منخفضًا جدًا في المنطقة. معدل التسرب ليس مفرطًا، لكن المرأة تدعي أن السبب الرئيسي وراء التسرب من المدرسة (على مختلف المستويات) هو الزواج ومسؤولياتها في المنزل بينما يدعي الرجال أنهم يتركون الدراسة في المقام الأول للحصول على وظائف ومساعدة أسرهم في كسب المال.
موافقة الأسرة على تعليم المرأة أمر بالغ الأهمية. فعندما لا تستطيع الأسرة الفقيرة وضع أكثر من طفل واحد في المدرسة، سيحصل الصبي على التعليم ويتوقع من الفتاة التركيز على مهارات التدبير المنزلي. في حين أن النساء يحصلن على التعليم الأساسي، فإن الوصول إلى التدريب التكنولوجي محدود جدا، حيث من المتوقع أن تدرس النساء موضوعات تتعلق مباشرة بأدوارهن المهيمنة كزوجات وأمهات - مثل الفن والعلوم الإنسانية والتدريس. على الرغم من أن الإناث يتم تمثيلهن بشكل متساوٍ إلى حد ما في المدرسة، إلا أن هناك صورة نمطية مفرطة للنوع الاجتماعي في الكتب المدرسية الأردنية.
التوظيف.
هناك أحكام دستورية تؤكد الحقوق الأساسية للمواطنين الأردنيين في العمل ولا يوجد في الإسلام ما يمنع المرأة من القيام بذلك. ينص الدستور على أن "العمل حق لجميع المواطنين" و "الوظائف تستند إلى القدرة" و "جميع الأردنيين متساوون أمام القانون. لن يكون هناك تمييز بين الأردنيين فيما يتعلق بالحقوق والواجبات القائمة على العرق أو اللغة أو الدين . " توضح قوانين العمل الدستور بشكل أكبر: "بالأردنيين يقصد بهم الرجال والنساء". يُعرّف قانون العمل العامل / العامل / الموظف بأنه "كل شخص، ذكراً كان أم أنثى، يؤدي وظيفة مقابل أجر". ينص الدستور على أن الحكومة "ستضمن العمل والتعليم في حدود إمكانياتها، وتضمن حالة من السماحية وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين." العمل "حق لكل مواطن" ، و "توفر الدولة فرص العمل لجميع المواطنين من خلال توجيه الاقتصاد الوطني ورفع معاييره". تحمي قوانين العمل الأردنية النساء من فقد وظائفهن أثناء الحمل وتقدم لهن المساعدة في رعاية الطفل . في حين أن القوانين نفسها تعزز العدالة والمساواة، فإن المثل العليا التقليدية للذكورة والأنوثة و "الطبيعة الأبوية للنظام القانوني " تسهم في غياب المرأة بشكل ملحوظ عن مكان العمل وعدم المساواة التي تواجهها بمجرد ذلك.
تنبع قضية عدم المساواة بين الجنسين في الأردن اليوم أيضًا من الأدوار التقليدية للجنسين التي ترسخت في الثقافة الأردنية. تستند هذه الصور النمطية إلى مفاهيم: "(أ) يختلف الرجال والنساء بيولوجيًا وأن هذه الاختلافات البيولوجية تحدد وظيفتهم الاجتماعية ؛ (ب) يتحمل الرجل والمرأة مسؤوليات مختلفة وتكميلية داخل الأسرة ؛ و (ج) لديهم حقوق مختلفة ولكنها عادلة مرتبطة بتلك المسؤوليات. "
يتوقع "النموذج التقليدي" لنوع الجنس الأردني أن تتزوج المرأة مبكراً وأن تساهم في الأسرة كربة منزل وزوجة وأم. ويفترض أن الرجل سيكون مسؤولاً عن الأسرة وأنه سوف يوفر لعائلته الأمان المالي. تعتبر النساء، كزوجات وأمهات، ضعيفات ويحتجن إلى الحماية التي ينبغي على الزوج توفيرها. تعتبر مسؤولية الرجال عن حماية زوجاتهم وأطفالهم مبررا كافيا لممارسة سلطتهم على النساء في جميع مجالات صنع القرار فيما يتعلق بالمجال العام والخاص. بسبب هذا النموذج التقليدي، يتوسط زوجها في تفاعل المرأة مع السياسة والتمثيل فيها. في حين أن هذا النموذج موجود إلى حد ما في جميع أنحاء العالم، إلا أنه بارز بشكل خاص في الأردن حيث أصبح مؤسسيًا ويتغلغل في الإطار القانوني.