CALM/arwiki huggingface dataset:
جيرهارد شتال هو سياسي ألماني، ولد في 2 ديسمبر 1950 في لودفيغسبورغ في ألمانيا.
خوسيه ماريا ليون خيمينيز هو سياسي إسباني، ولد في 17 أبريل 1893، وتوفي في 2 أغسطس 1936. نشط حزبياً في حزب العمال الاشتراكي الإسباني.
فرنسيسكو أرياس سوليس هو صحفي وسياسي إسباني، ولد في 30 يناير 1941. نشط حزبياً في حزب العمال الاشتراكي الإسباني. وقد انتخب .
عثمان صالح محمد هو سياسي إريتري، ولد في 1948 في أسمرة في إريتريا. نشط حزبياً في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. وقد انتخب (18 أبريل 2007 – ) وانتخب وزير التعليم.
خوسيه دومينغو لوبيز روتشا هو سياسي أنغولي، ولد في 12 يوليو 1948.
عبد العزيز هو سياسي إندونيسي، ولد في 4 يونيو 1970. نشط حزبياً في حزب الاتحاد والتنمية.
جوزيف سيمبسون هو سياسي أوغندي، ولد في 9 يناير 1908، وتوفي في 10 أبريل 1994 في نيروبي في كينيا. انتخب عضو برلمان أوغندا.
ليوناردو كونتي هو طبيب وسياسي ألماني وسويسري، ولد في 24 أغسطس 1900 في لوغانو في سويسرا، وتوفي في 6 أكتوبر 1945 في نورنبرغ في ألمانيا بسبب شنق. نشط حزبياً في الحزب النازي. وقد انتخب عضو مجلس الشورى الموحد بروسيا وانتخب عضو مجلس النواب الألماني من ألمانيا النازية.
ليونيد كيلموف هو سياسي أوكراني، ولد في 31 مارس 1953 في ماكيفكا في أوكرانيا. نشط حزبياً في حزب الأقاليم.
والتر بوخ هو قاضي وسياسي ألماني، ولد في 24 أكتوبر 1883 في بروخزال في ألمانيا، وتوفي في 12 نوفمبر 1949 في شوندورف في ألمانيا بسبب استنزاف. نشط حزبياً في الحزب النازي. وقد انتخب عضو مجلس النواب الألماني من ألمانيا النازية وانتخب عضو مجلس النواب الألماني للجمهورية فايمار.
ثيودور بلانك هو سياسي ألماني، ولد في 19 سبتمبر 1905 في في ألمانيا، وتوفي في 14 مايو 1972 في بون في ألمانيا. نشط حزبياً في الاتحاد الديمقراطي المسيحي. وقد انتخب وزير الدفاع الألماني (7 يونيو 1955 – 16 أكتوبر 1956) وانتخب عضو مجلس الشورى الموحد شمال الراين وستفاليا وانتخب عضو في البوندستاغ الألماني خلال (7 سبتمبر 1949 – 7 سبتمبر 1953).
إرفين هوبر هو سياسي ألماني، ولد في 26 يوليو 1946 في غآيسباخ في ألمانيا. نشط حزبياً في الاتحاد الاجتماعي المسيحي. وقد انتخب عضو مجلس الشورى الموحد لبافاريا.
رودلف باول (30 يوليو 1893 في غيرا - 28 فبراير 1978 في فرانكفورت)، كان محامي وسياسي ألماني. درس القانون في برلين ولايبزيغ ومارس المحاماة في غيرا. كان عضواً في الحزب الديمقراطي الألماني حتى تم حله في عام 1933. في ظل النظام النازي كان محظوراً من ممارسة مهنته. تم تعيين بول عمدة لغيرا في 7 مايو 1945 من قبل حاكم المدينة الأمريكي. بعد الانسحاب الأمريكي من تورينغن، عينته الإدارة العسكرية السوفيتية رئيساً لوزراء ولاية تورينغن في 16 يوليو 1945. أصبح عضوًا في حزب الوحدة الاشتراكية الألماني في عام 1946. في 1 سبتمبر 1947 هرب إلى منطقة الاحتلال الأمريكي.
غوستاف سيمون هو سياسي ألماني، ولد في 2 أغسطس 1900 في ساربروكن في ألمانيا، وتوفي في 18 ديسمبر 1945 في بادربورن في ألمانيا بسبب شنق. نشط حزبياً في الحزب النازي. وقد انتخب عضو مجلس النواب الألماني من ألمانيا النازية وانتخب عضو مجلس النواب الألماني للجمهورية فايمار.
كورت فون فرانسوا هو عالم رسم الخرائط وسياسي ألماني، ولد في 2 أكتوبر 1852 في لوكسمبورغ في لوكسمبورغ، وتوفي في 28 ديسمبر 1931 في كونيغز فوسترهاوزن في براندنبورغ.
شارون ماتيوس غاليانو هو صحفي وسياسي إسرائيلي، ولد في 13 أغسطس 1974 في طيرة الكرمل في إسرائيل. نشط حزبياً في حزب إسرائيل بيتنا. وقد انتخب وقد انضم خلال (31 مارس 2015 – 4 سبتمبر 2015) للكتلة البرلمانية حزب إسرائيل بيتنا.
كورت هيلر هو كاتب وصحفي وسياسي ألماني، ولد في 17 أغسطس 1885 في برلين في ألمانيا، وتوفي في 1 أكتوبر 1972 في هامبورغ في ألمانيا.
أندرياس هيرميس هو مقاوم وسياسي ألماني، ولد في 18 يوليو 1878 في كولونيا في ألمانيا، وتوفي في 4 يناير 1964 في في ألمانيا. نشط حزبياً في الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الوسط. وقد انتخب وانتخب عضو مجلس الشورى الموحد بروسيا وانتخب عضو مجلس النواب الألماني للجمهورية فايمار.
ويلهلم إدوارد ألبرشت هو محامي وسياسي ألماني، ولد في 4 مارس 1800 في البلنغ في بولندا، وتوفي في 22 مايو 1876 في لايبزيغ في ألمانيا. انتخب عضو برلمان فرانكفورت وانتخب عضو مجلس الشورى الموحد من ولاية سكسونيا وانتخب .
شلومو كوهن هو دبلوماسي وسياسي إسرائيلي، ولد في 15 يونيو 1941.
أنخيل بيريز مارتينيز هو سياسي إسباني، ولد في 2 أكتوبر 1954 في مدريد في إسبانيا. نشط حزبياً في الحزب الشيوعي الإسباني. في ، انتخب عن دائرة خلال (26 مارس 2004 – 1 يوليو 2007) وانتخب وانتخب .
دانيال كاردونا هو سياسي إسباني، ولد في 1890 في برشلونة في إسبانيا، وتوفي في 1943 في سان خوستو ديزفيرا في إسبانيا. نشط حزبياً في . وقد انتخب عمدة سان خوستو ديزفيرا.
ريتا ماركو هو نقابي وسياسي ألباني، ولد في 17 فبراير 1920 في في ألبانيا، وتوفي في 15 يونيو 2018. نشط حزبياً في حزب العمل الألباني. وقد انتخب عضو برلمان ألبانيا.
أدولف فاغنر هو ضابط وسياسي ألماني، ولد في 1 أكتوبر 1890 في في فرنسا، وتوفي في 12 أبريل 1944 في باد رايشنهال في ألمانيا بسبب أمراض دماغية وعائية. نشط حزبياً في الحزب النازي. وقد انتخب (10 مارس 1933 – 21 أبريل 1942) وانتخب عضو مجلس النواب الألماني من ألمانيا النازية.
كارل ويلهلم بيترسن هو سياسي ألماني، ولد في 1868 في هامبورغ في ألمانيا، وتوفي بنفس المكان في 6 نوفمبر 1933. نشط حزبياً في . وقد انتخب عضو البرلمان هامبورغ وانتخب عمدة وانتخب عضو مجلس النواب الألماني للجمهورية فايمار.
أولريش جراف هو عسكري وسياسي ألماني، ولد في 6 يوليو 1878 في في ألمانيا، وتوفي في 3 مارس 1950 في ميونخ في ألمانيا. نشط حزبياً في الحزب النازي. وقد انتخب عضو مجلس النواب الألماني من ألمانيا النازية.
هيلموت مولر هو سياسي ألماني، ولد في 31 مايو 1952 في هايدلبرغ في ألمانيا. نشط حزبياً في الاتحاد الديمقراطي المسيحي. وقد انتخب عمدة.
آرثر فيرنر هو مهندس وسياسي ألماني، ولد في 15 أبريل 1877 في برلين في ألمانيا، وتوفي بنفس المكان في 27 يوليو 1967. نشط حزبياً في الحزب النازي. وقد انتخب عمدة برلين وانتخب عمدة.
إميل بارث هو سياسي ألماني، ولد في 1879 في هايدلبرغ في ألمانيا، وتوفي في 1941 في برلين في ألمانيا. نشط حزبياً في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني.
هانس بيتر ماير هو محامي وسياسي ألماني، ولد في 5 مايو 1944 في ريدلينغن في ألمانيا. نشط حزبياً في الاتحاد الديمقراطي المسيحي. في ، انتخب عضو في البرلمان الأوروبي عن دائرة ألمانيا لترشحه ضمن قائمة الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وقد انضم خلال (20 يوليو 1999 – 19 يوليو 2004) للكتلة البرلمانية الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الأوروبي وفي ، انتخب عضو في البرلمان الأوروبي عن دائرة ألمانيا لترشحه ضمن قائمة الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وقد انضم خلال (20 يوليو 2004 – 13 يوليو 2009) للكتلة البرلمانية الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الأوروبي وفي انتخابات البرلمان الأوروبي 2009، انتخب عضو في البرلمان الأوروبي عن دائرة ألمانيا لترشحه ضمن قائمة الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وقد انضم خلال (14 يوليو 2009 – 30 يونيو 2014) للكتلة البرلمانية الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الأوروبي.
كارل ويبر هو محامي وسياسي ألماني، ولد في 8 مارس 1898 في في ألمانيا، وتوفي في 21 مايو 1985 في كوبلنتس في ألمانيا. نشط حزبياً في الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الوسط. وقد انتخب وزير العدل (1 أبريل 1965 – 26 أكتوبر 1965) وانتخب عضو في البوندستاغ الألماني خلال (7 سبتمبر 1949 – 7 سبتمبر 1953).
كارل فون مولر هو عسكري وسياسي ألماني، ولد في 16 يونيو 1873 في هانوفر في ألمانيا، وتوفي في 11 مارس 1923 في براونشفايغ في ألمانيا بسبب ملاريا.
إميل آيكهورن هو صحفي وسياسي ألماني، ولد في 1863 في في ألمانيا، وتوفي في 1925 في برلين في ألمانيا. نشط حزبياً في الحزب الشيوعي في ألمانيا والحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني. وقد انتخب وانتخب عضو مجلس النواب الألماني للإمبراطورية الألمانية وانتخب عضو مجلس النواب الألماني للجمهورية فايمار.
كورت غروبر هو ناشر وسياسي ألماني، ولد في 21 أكتوبر 1904 في في ألمانيا، وتوفي في 24 ديسمبر 1943 في درسدن في ألمانيا. نشط حزبياً في الحزب النازي. وقد انتخب عضو مجلس النواب الألماني للجمهورية فايمار.
رودلف جونغ هو مهندس وسياسي ألماني ونمساوي، ولد في 16 أبريل 1882 في في التشيك، وتوفي في 11 ديسمبر 1945 في براغ في التشيك. نشط حزبياً في والحزب النازي. وقد انتخب عضو مجلس النواب الألماني للجمهورية فايمار (1936 – 1943) وانتخب عضو مجلس النواب الألماني من ألمانيا النازية وانتخب الرايخستاغ.
ويلهلم بودن هو محامي وسياسي ألماني، ولد في 5 مارس 1890 في في ألمانيا، وتوفي في 18 أكتوبر 1961 في في ألمانيا. نشط حزبياً في الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الوسط.
شكلت فترة أول سنتين للجمهورية الإسبانية الثانية المرحلة الأولى من حقبة الجمهورية الإسبانية الثانية والتي بدأت من إعلانها في 14 أبريل 1931 وحتى الانتخابات العامة في نوفمبر 1933 والتي أفسحت المجال لفترة السنتين التاليتين.
ومع ذلك فهناك المؤرخون أشاروا إلى أن مصطلح "فترة أول سنتين" مثل أيضًا فترة سميت الاشتراكية الأثانية، أو فترة الإصلاح أو فترة السنتين الانتقالية، واقتصرت على فترة تحالف حكومة الجمهوريين اليساريين مع الاشتراكيين بقيادة مانويل أثانيا، التي بدأت في 15 ديسمبر 1931 - تاريخ تشكيل الحكومة الثانية لأثانيا، بعد رفض الحزب الجمهوري الراديكالي المشاركة لخلافه في استمرار وجود الاشتراكيين - وانتهت في سبتمبر 1933. خلال ذلك الفترة تعمقت "فترة اليسار" وتعمقت الإصلاحات التي بدأت خلال الفترة التأسيسية (أبريل-ديسمبر 1931) وازداد تطرفها بهدف تحديث الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي الأسباني.
وهناك أيضًا مؤرخون حددوا بداية فترة السنتين الأولى بفترة محدودة، من أكتوبر 1931 عندما أتى أثانيا لتولي رئاسة الحكومة المؤقتة بعد استقالة نيكيتو الكالا زامورا بسبب عدم موافقته على الصيغة النهائية للمادة 26 من الدستور التي تتناول المسائل الدينية. تزامنت فترة السنتين الأولى على هذا النحو مع "مرحلة أثانيا" أو "حكومة أثانيا".
الفترة الدستورية (أبريل-ديسمبر 1931).
تولت الحكومة المؤقتة للجمهورية الإسبانية الثانية السلطة السياسية في إسبانيا في إسبانيا بعد سقوط الملك ألفونسو الثالث عشر وإعلان الجمهورية في 14 أبريل 1931 حتى الموافقة على دستور 1931 في 9 ديسمبر 1931. وتشكيل أول حكومة عادية في 15 ديسمبر، واستمرت حتى 15 أكتوبر 1931 حيث ترأسها نيسيتو ألكالا زامورا، وبعد استقالته بسبب الصياغة التي أعطيت للمادة 26 من الدستور التي تناولت المسألة الدينية، خلفه مانويل أثانيا لاستلام زمام الحكومة.
وفي اليوم التالي من تشكيلها نشرت صحيفة جاسيتا دي مدريد الرسمية مرسومًا نص على الوضع القانوني لتلك الحكومة، حيث كانت معاييرها عالية كي تتمكن الحكومة من فرض سلطتها حتى موافقة الكورتيس التأسيسي على الدستور الجديد للجمهورية في 9 ديسمبر 1931. وأعلنت فيه نفسها الحكومة المؤقتة أنها حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة. في هذا النظام الأساسي كان الاعتراف بالحقوق والحريات مصحوبًا بإمكانية الحكومة تعليقها دون تدخل قضائي، "إذا كان وجود الجمهورية مهددا حسب رأي الحكومة". هذه السياسة المتناقضة توجت الجمهورية فيما يتعلق بالنظام العام بموافقة القانون التأسيسي للدفاع عن الجمهورية المؤرخ 21 أكتوبر 1931. وهذا القانون الذي كان ساري المفعول حتى أغسطس 1933 منح الحكومة المؤقتة أداة استثناء من محاسبة القضاء للعمل ضد الذين ارتكبوا أعمال عدوانية ضد الجمهورية.
كانت المشكلة الأكثر إلحاحًا التي واجهتها الحكومة المؤقتة هو إعلان فرانسيسك ماسيا من برشلونة عن "الجمهورية الكاتالونية" يوم 14 أبريل. وبعدها بثلاثة أيام التقى ثلاثة وزراء من الحكومة المؤقتة في برشلونة بفرنسيسك ماسيا، حيث توصلوا إلى اتفاق تنازل فيه يسار كتالونيا الجمهوري عن الجمهورية الكاتالونية مقابل التزام الحكومة المؤقتة بتقديم النظام الأساسي للحكم الذاتي الذي وافقت عليه جمعية البلديات الكاتالونية، والاعتراف بالحكومة الكاتالونية التي لم تعد تسمى مجلس حكومة الجمهورية الكاتالونية ليكون اسمها حكومة كتالونيا وبذلك تستعيد الإمارة امتيازاتها العريقة التي ألغاها فيليب الخامس في مراسيم نويفا بلانتا سنة 1714.
وفي استفتاء جرى يوم 3 أغسطس وافق شعب كاتالونيا بأغلبية ساحقة المصادقة على مشروع والذي سمى "بقانون نوريا". لكن النظام الأساسي تجاوز السلطة وصلاحيات المشروع واستجاب للنموذج الفدرالي للدولة إلى ماتمت الموافقة عليه في دستور 1931، رغم أنها اشترطت المناقشات البرلمانية حول "الدولة المتكاملة" التي تمت الموافقة عليها أخيرًا.
بدأت المطالبة بحكم ذاتي في إقليم الباسك بنفس الوقت تقريبًا مع مشروع كاتالونيا. وكان الاقتراح الأول عبارة عن مبادرة من رؤساء البلديات في الحزب القومي الباسكي والتي طلبت من جمعية دراسات الباسك (SEV) أوائل مايو بصياغة مسودة أولية للنظام الأساسي استند إلى إعادة امتيازات الباسكالتي ألغيت بموجب قانون 1839. قدم وفد من رؤساء البلديات مشروع النظام الأساسي لإستيلا في 22 سبتمبر 1931 إلى الكورتيس التأسيسي. ولكن لم يؤخذ بالاعتبار لأنه كان مخالف وبوضوح للدستور الذي تمت الموافقة عليه، بسبب المفهوم الفيدرالي وإن المشروع هو إعلان اعتراف بدولة الباسك (التي يمكن أن تتفاوض مع الكرسي الرسولي) بالإضافة إلى إعلانها الطائفي بعدم اعترافها بالحقوق السياسية الكاملة للمهاجرين الإسبان الذين تقل سكناهم في الباسك عن عشر سنوات.
المسألة الدينية.
كانت القرارات الأولى للحكومة المؤقتة بشأن علمنة الدولة معتدلة للغاية. أعلنت المادة 3 من النظام القانوني للحكومة المؤقتة عن حرية الدين،
ووافقت الحكومة في تطبيق هذا القرار في الأسابيع الثلاثة التالية على بعض إجراءات العلمنة، مثل مرسوم 6 مايو الذي أعلن فيه أن التعليم الديني طوعي. حافظ الكاردينال رئيس أساقفة طراغونة فرنسيسكو فيدال إلى جانب المبعوث البابوي العضو الآخر في التسلسل الهرمي الكنسي بتجسيد الموقف التوفيقي تجاه الجمهورية، إلا أن هناك قطاع كبير من الأسقفية لم يكن مستعدًا للتسوية مع الجمهورية التي اعتبروها عارًا. وتزعم تلك المجموعة الكاردينال ورئيس أساقفة توليدو بيدرو سيغورا، الذي نشر خطبة رعوية تناول فيها الوضع الإسباني بلهجة كارثية، قدم شكرًا ممتنًا للنظام الملكي والعاهل المنحل ألفونسو الثالث عشر. الذي عرف طوال فترة حكمه كيفية الحفاظ على التقليد القديم المتمثل في الإيمان والتقوى. وفسر الصحفيون الجمهوريون تلك الرعوية على أنها إعلانًا للحرب، مما زاد من مشاعر معاداة رجال الدين لدى العديد من المواطنين. قدمت الحكومة المؤقتة مذكرة احتجاج هادئ وقوي إلى السفير البابوي وطلبت إزاحته من منصبه.
بعد عشرة أيام جرت الأحداث المعروفة باسم حرق الأديرة التي تسببت في وقوع الحوادث وقعت يوم الأحد 10 مايو عند افتتاح الدائرة الملكية المستقلة في مدريد، والتي انتشرت خلالها الشائعات في جميع أنحاء مدينة أن سائق سيارة أجرة جمهوري قد قتل على يد الملكيين. تجمع حشد في مقر صحيفة ABC الملكية، حيث اضطر الحرس المدني إلى التدخل، فأطلق النار على أولئك الذين حاولوا الاعتداء وحرق المبنى مما تسبب في عدة إصابات وحالتي وفاة أحدهما طفل. وعندما كانت الحكومة مجتمعة في الساعات الأولى من صباح الاثنين 11 مايو وصلت إليها أخبار باحتراق بيت المعلمين اليسوعيين. فحاول وزير الداخلية ميغيل مورا مرة أخرى انزال الحرس المدني إلى الشارع لاستعادة النظام، لكنه كما الليلة السابقة لقي معارضة من بقية مجلس الوزراء وخاصة مانويل أثانيا، الذي قال -بحسب مورا- أن كل أديرة مدريد لا تستحق حياة جمهوري وهدد بالاستقالة إذا كان هناك جريح واحد في مدريد لهذا الغباء.
سمح تقاعس الحكومة للمتمردين بحرق أكثر من عشرة مباني دينية. وأخيرًا في فترة مابعد الظهر أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في مدريد وماأن احتلت القوات العاصمة حتى توقفت الحرائق. في اليوم التالي الثلاثاء 12 مايو استعادت مدريد وضعها الطبيعي، ولكن استمرت حرق الأديرة والمباني الدينية إلى مدن أخرى في شرق وجنوب شبه الجزيرة (وقعت الأحداث الأكثر خطورة في ملقة). وفي تلك المدن وعلى العكس من مدريد تصرف الحكام المدنيون ورؤساء البلديات بالقوة، حيث لم تكن هناك حرائق.
اقتصر رد فعل الحكومة على حرق الأديرة بأن أمرت بتعليق نشر الجريدة الكاثوليكية El Debate والملكية ABC. ووافقت الحكومة حتى على طرد اليسوعيين، على الرغم من أن هذا الإجراء لم يتم، ولكن بالخلاصة تم طرد الأسقف الأصولي فيتوريا ماتيو موغيكا من إسبانيا في 17 مايو، لرفضه تعليق الرحلة الرعوية التي خطط لها القيام بها إلى بلباو، حيث كانت الحكومة تخشى من وقوع حوادث بين الكارليين والقوميين الباسك الذين شاركوا معارضتهم للجمهورية ودفاعهم عن رجال الدين وبين الجمهوريين والاشتراكيين المناهضين لرجال الدين. كما وافقت الحكومة المؤقتة أيضا على بعض التدابير الرامية إلى ضمان الفصل بين الكنيسة والدولة دون انتظار موافقة الكورتيس التأسيسي، مثل أمرها بإزالة الصلبان من الفصول الدراسية حيث كان هناك طلاب لم يتلقوا التعليم الديني.
في رد فعل معتدل نوعا ما على حرائق الكنائس انتقدت الكنيسة الكاثوليكية التواصل العلماني، لكن رد الفعل الأكثر تطرفًا جاء من الكاردينال سيغورا في 3 يونيو من روما، حيث نشر منذ 12 مايو خطابا رعويًا جمع فيه الانطباع المؤلم جدًا الذي أحدثته بعض التصرفات الحكومية. وعندما عاد الكاردينال سيغورا يوم 11 يونيو فجأة إلى إسبانيا، قُبض عليه بأمر من الحكومة وطُرد من البلاد.
بعد ذلك بشهرين، ظهرت حادثة جديدة عكست العلاقات بين الجمهورية والكنيسة وكان الكاردينال سيغورا هو بطل الرواية مرة أخرى. ففي 17 أغسطس ومن بين الوثائق التي تم الاستيلاء عليها من أسقف فيتوريا خوستو إيشغورين الذي اعتقلته الشرطة قبلها بثلاثة أيام على الحدود الإسبانية الفرنسية، وُجِد منشور للكاردينال سيغورا به تعليمات لجميع الأبرشيات التي يحكمها أن يقوم الأساقفة ببيع القطع الكنسية في حالة الضرورة. "ولكن الأخطر من ذلك أن هذا المنشور مرفق به رأي المحامي رافائيل مارتن لازارو الذي وقعه في الثامن من مايو، والذي نصح فيه ببيع الكنيسة ممتلكاتها إلى المدنية وإيداع الممتلكات المنقولة في أوراق دين أجنبية، بمعنى أنها دعوة لهروب رأس المال، وكان هذا لتجنب المصادرة المحتملة للدولة. فجاء رد الحكومة المؤقتة فوري، ولاستبعاد تمزيق العلاقات الدبلوماسية مع الكرسي الرسولي، تم نشر مرسوم في 20 أغسطس علقت فيه جميع صلاحيات البيع ونقل ملكية الممتلكات وحقوق جميع أنواع الكنيسة الكاثوليكية والجماعات الدينية المرتبطة بها.
المسألة العسكرية.
شرع وزير الحربية مانويل آثانيا في إصلاحه العسكري بتحقيق هدفين: تقليل العدد المفرط للضباط، وهي الخطوة الأولى لتحديث الجيش، ووضع حد لسلطة الجيش الذاتية ووضعهم تحت سلطة مدنية.31 فيما يتعلق بالقرار الأول، تمت الموافقة على مرسوم 25 أبريل 1931 بالتقاعد الاستثنائي للضباط والذي استفاد حوالي 9000 من القادة (بما في ذلك 84 جنرالا) من هذا الامتياز، أي حوالي 40٪ من الضباط (حدثت أعلى نسبة من المتسربين في الصفوف العليا) - ومن بقي اضطروا إلى أن يقسموا بولائهم للجمهورية- بفضل هذا التخفيض في عدد الجنرالات والقادة والضباط تمكن أثانيا من إعادة تنظيم الجيش. وهناك أيضا قضية أخرى عالجها أثانيا وهي قضية الترقيات المثيرة للجدل، بحيث سن مراسيم في شهري مايو ويونيو فألغى العديد من تلك الترقيات التي أصدرت خلال الديكتاتورية بسبب مزايا الحرب، مما يعني أن حوالي 300 عسكري فقدوا ترقية أو ترقيتين، فعانت العديد من الرتب من انتكاسة قوية، كما في حالة الجنرال فرانسيسكو فرانكو (وضباط آخرين مثل فاريلا وغوديد).
أما بالنسبة للهدف الثاني: جعل الحياة السياسية أكثر مدنية بإنهاء التدخل العسكري وإعادة الجيش إلى ثكناتهم، والذي كان من معالمه الأساسية إلغاء قانون الاختصاص القضائي لسنة 1906 وهو الهدف التالي الذي كان أول قرار اتخذه أثانيا بعد ثلاثة أيام فقط من توليه منصب وزير الحرب. ومع ذلك فإن إلغاء قانون الاختصاص القضائي لم يلغى تماما خلال الجمهورية، حيث استخدم قانون الاختصاص القضائي العسكري على المدنيين للحفاظ على النظام العام دون الحاجة إلى تعليق الضمانات الدستورية أو إعلان حالة طوارئ، وبالتالي استمر في تطبيقه على تصرفات الحرس المدني وقوات الأمن العسكرية الأخرى مثل حرس الحدود المسماة كارابينيرو والمدنيين الذين انتقدوهم أو قاوموهم. وأنشئت الغرفة السادسة للقضاء العسكري في المحكمة العليا (التي تولت صلاحيات المجلس الأعلى للحرب والبحرية) مكونة من أربعة قضاة عسكريين ومدنيين اثنين فقط. نظرًا لغالبية العسكريين، حلت هذه المحكمة في المحكمة العليا تنازع الاختصاص بين المحاكم العادية والمحاكم العسكرية لصالح الأخيرة.
تعرض إصلاح أثانيا العسكري لمعارك قاسية من قطاعات من الضباط، ومن بعض الوسائل السياسية المحافظة بالإضافة إلى أجهزة الصحافة العسكرية والمراسلات العسكرية للجيش والبحرية. حيث اتُهِم أثانيا بأنه أراد سحق الجيش. وتعرض إلغاء ترقيات مزايا الحرب لهجوم خاص لأنه وفقًا للجنرال إميليو مولا:"بهذه الطريقة فهم محظوظون أولئك الذين لا يذهبون إلى الحرب أو الذين يحتلون منصبًا لا توجد فيه صافرة للرصاص". وبذا أضحى أثانيا الوحش الأسود الحقيقي للعديد من الجنود.
مسألة الإصلاح الزراعي.
ظهرت إحدى أكثر المشاكل إلحاحًا في ربيع 1931 التي اجبرت الحكومة المؤقتة إلى الإسراع بحلها، وهو الوضع الخطير ومعاناة العمال اليومية خاصة في الأندلس وإكستريمادورا، حيث تخطى عددهم في الشتاء الماضي 100,000 عاطل عن العمل، وأدت التجاوزات في توظيفهم وأجورهم المنخفضة إلى إبقائهم في حالة من البؤس. لتخفيف معاناة العمال في جنوب إسبانيا، وافقت الحكومة المؤقتة بناءً على اقتراح وزير العمل لارجو كاباليرو وهي سبعة مراسيم زراعية، فكان لها تأثير هائل، لاسيما مرسوم شروط البلدية الصادر في 20 أبريل 1931 الذي أتاح للنقابات سيطرة أكبر على سوق العمل، من خلال منع توظيف العمال اليومية من خارج البلدة حتى حصولهم على وظائف من بلدتهم، أيضًا مرسوم لهيئات المحلفين المختلطة بتاريخ 7 مايو، والذي تم بموجبه إنشاء كيانات مشكلة ديمقراطيا للمكونات الزراعية المختلفة، ودمجها في (6 أرباب عمل و6 عمال وسكرتير واحد تعينه وزارة العمل) لتنظيم ظروف العمل في هذا المجال. بفضل تلك المراسيم شهدت أجور العمل الزراعي زيادات كبيرة من 3,5 بيسيتا إلى 5 بيزيتا يوميا.
واجه لارغو كاباليرو عند تطبيق قوانين الزراعة الجديد معارضة قوية من أصحابها الذين اعتمدوا على المجالس البلدية ذات التوجه الملكي وإلى اللجوء إلى الحرس المدني لمواجهة ممثلي وكوادر الاتحاد الوطني للعمال الأرض (FNTT) لـ UGT وبيوت الشعب الاشتراكية، والتي كانت بمثابة مقر للعمال المنظمين إليها من مختلف المناطق. وهكذا فقد أثارت الأسابيع الأولى من عمر الجمهورية حتما أجواء معينة من حرب الطبقات في البلدات والقرى.
أزمة الحكومة المؤقتة وصعود مانويل أثانيا.
ناقش البرلمان في أكتوبر 1931 قضية من أكثر القضايا إثارة للجدل في دستورها المستقبلي، ألا وهي مسألة الدين. فقد كان تدخل مانويل أثانيا وزير خارجية الحكومة المؤقتة وزعيم الحزب العمل الجمهوري الصغير في 13 مارس حاسما بالنسبة للقوى السياسية داخل التحالف الجمهوري الاشتراكي الذي فاز في انتخابات يونيو التأسيسية للتوصل إلى اتفاق أكثر اعتدالا بشأن المسألة الدينية كما اقترحته الورقة في البداية.
ومع ذلك لم تحظ الصيغة النهائية للمادة 26 من الدستور بتأييد الأعضاء الكاثوليكيين في الحكومة المؤقتة وهما نيكيتو الكالا زامورا وميغيل مورا، وذلك بسبب الاستمرار في منع الجماعات الدينية من التدريس. لذا فقد قدم كلاهما استقالتهما في 14 أكتوبر.
اجتمعت الحكومة المؤقتة في نفس اليوم في تمام الساعة 2 من بعد الظهر لحل الأزمة الخطيرة الناجمة عن استقالة رئيسها. لم يكن الاشتراكيون مستعدين لتولي منصب الرئاسة، لذلك لم يكن هناك خيار سوى الاختيار بين أليخاندرو ليروكس، الزعيم المخضرم للحزب الجمهوري الراديكالي أو الجماعة الجمهورية التي كان لها عدد أكبر من النواب، وبين مانويل أثانيا زعيم الحركة الجمهورية، وهي جماعة ذات تمثيل برلماني أقل. إلا أن ليروكس تفدم بنفسه مقترحا أن يكون أثانيا رئيسًا للحكومة، فوافق عليه أعضاء مجلس الوزراء فورا بالتزكية. وكان الإجماع السريع الذي تم التوصل إليه في الحكومة المؤقتة لتعيين أثانيا مستحقًا أنه كان العضو الوحيد الذي حصل على دعم بقية الوزراء.
في الواقع كان السبب الحقيقي وراء اقتراح ليروكس لأثانيا هو اعتقاده بأنه حل مؤقت وأن حكومته لن تدوم طويلًا - كتب أثانيا نفسه في مذكراته: "أنا مثل رجل متهم في انتظار وضعه في ضريح صغير" - وبعد ذلك لن يكون هناك بديل سوى تشكيل حكومة من شأنها أن تدعو إلى انتخابات للحصول على أغلبية واسعة في الكورتيس "باستخدام وسائل التأثير غير المشروعة المتاحة للسلطات". كان ذلك وفقًا للزعيم الراديكالي دييغو مارتينيز باريو "رغبة ليروكس السرية" ليروكس. وقد استوعبها بعض الأعضاء في الحكومة. ووفقًا لسانتوس خوليا: أنه كان تعيينًا مؤقتًا، بحيث سيعود أثانيا زعيم لحزب الأقلية إلى المكان الثانوي الذي يستمد منه قوته عندما صدر الدستور وانتخب أول رئيس للجمهورية.
ولكن من المثير للدهشة أن الشخص الذي تم اختياره كان أثانيا بسبب محدودية خبرته السياسية بالمقارنة مع أليخاندرو ليروكس. وفقًا للمؤرخ البريطاني نايجل تاونسون، بالإضافة إلى القيادة التي أظهرها أزانيا حيث طرد ليروكس من الرئاسة ليكون قادرًا على الحفاظ على وحدة الائتلاف الجمهوري الاشتراكي على الأقل حتى الدستور. كان هذا بسبب حقيقة أن حزب العمل الجمهوري هو الوحيد الذي تمتع بعلاقات جيدة مع الاشتراكيين والمتشددين منهم من جهة، ومع الراديكاليين من جهة أخرى، كان بمثابة عمود مفصلي في مجلس الوزراء. وكانت له ميزة إضافية أمام الاشتراكيين وهي قيادته لحزب صغير لا يؤثر وجوده من توزيع الأدوار داخل الأغلبية الحاكمة.
حكومة أثانيا الأولى (أكتوبر-ديسمبر 1931).
رحل عن الحكومة الوزيرين الكاثوليكيين - استعيض عن وزير الداخلية ميغيل مورا بالجمهوري سانتياغو كاساريس كيروغا الذي كان وزيرا للبحرية، فانتقل منصب البحرية إلى خوسيه جيرال من العمل الجمهوري- ولكن قبل كل شيء فإن تولى مانويل أثانيا رئاسة الجمهورية يعني منعطف يساري في سياسة الحكومة المؤقتة، مما أشعل المواجهة بين الراديكاليين والاشتراكيين داخل وخارج مؤسسات الدولة، فكان الصراع واضحًا في أندلسيا وإكستريمادورا، حيث مثل الاشتراكيون العمال اليومية الذين لا يملكون أرضًا، والراديكاليين المزارعين وأصحاب النظام، وهم الأشخاص الذين تضرروا من مراسيم الوزير الاشتراكي فرانسيسكو لارجو كاباليرو الزراعية وغضبهم من الانتهاكات المزعومة لسلطة الحكومات الاشتراكية المحلية. ولكن أيضًا في المدن التي كان فيها الراديكاليون مدعومين من التجار والصناعيين والمنتجين... الخائفون" من قوة النقابات المتنامية. اتهمت صحيفة الحزب الاشتراكي الرسمية (El Socialista) ليروكس بارتباطه مع اليمين المناهض للجمهورية، وهو ماشجبه الزعيم الراديكالي وأسماه بالخبيث .
تدهورت العلاقات بين حزب ليروكس الراديكالي وحزب أثانيا لأن الأثانيين خلال النقاش الدستوري غالبًا ماكانوا يصوتون مع الاشتراكيين والاشتراكيين المتشددين ولم يدعموا مقترحات حزب ليروكس. وعلى سبيل المثال:"أثناء النقاش حول غرفة أحادية أو ثنائية للبرلمان، حيث دافع الراديكاليون عن برلمان من مجلسين مؤلف من الكونغرس ومجلس الشيوخ. في حين اقترح الأثانيون بالاشتراك مع الاشتراكيين برلمانًا واحدًا، وهو ماتم تبنيه أخيرًا. والأخطر من ذلك هو المواجهة التي أثيرت خلال النقاش حول الإجراء الانتخابي لرئيس الجمهورية، والذي صوت فيه حزب العمل مرة أخرى مع الاشتراكيين والاشتراكيين المتشددين ضد اقتراح الراديكالين، مما أغضبهم ذلك. وكتب أثانيا في مذكراته:" يقولون إن العمل الجمهوري هو حبيبهم ولكنهم لم يكونوا صادقين".
سنتي الاشتراكية الأثانية (ديسمبر 1931 - سبتمبر 1933).
تشكيل حكومة أثانيا الثانية.
أقر البرلمان التأسيسي الدستور الجديد يوم 9 ديسمبر 1931. وعلى الفور تم انتخاب رئيس الجمهورية، حيث أنها كانت المرة الأولى التي تنبثق الموافقة مباشرة من البرلمان التأسيسي نفسه - في البرلمانات التالية يكون اختيار رئيس الدولة من قبل هيئة برلمانية تتألف من نواب ولجان من الذين تم تعيينهم حسب الانتخابات العامة. المرشح الأول الذي تم التفكير فيه هو أليخاندرو ليروكس، أكثر القادة المخضرمين في الجمهورية الإسبانية، ولكنه ابتعد محققا "تقاعدًا رائعًا" على حد تعبير اثانيا. وكان ليروكس صرح في يوليو الماضي بأنه لن يقبل أن يكون رئيسًا للجمهورية والسبب:«يجب أن أكون مستقلا وأنا لست كذلك». بالإضافة إلى ذلك كان ليروكس مقتنعًا بأنه إذا تولى مهام منصبه فإن حزبه الجمهوري الراديكالي سيتحلل -في الواقع انتشرت الشائعات بأن حوالي عشرين نائبًا كانوا على استعداد للانتقال إلى حزب أثانيا- وبأي حال كان طموح ليروكس السياسي هو شغل منصب رئاسة الحكومة، وليس منصب رئاسة الجمهورية.