CALM/arwiki huggingface dataset:
أعيد انتخابه رئيساً للجمهورية خلال استفتاء علي الرئاسة في أعوام 1987 و1993 و1999 و2005 لخمس فترات متتالية وطالب الكثيرون بتعديل الدستور ليسمح بتعدد المرشحين لرئاسة الجمهورية وأن يصبح بالانتخاب المباشر عوضا عن الاستفتاء؛ وبذلك تكون فترة حكمه من أطول فترات الحكم في المنطقة العربية. في فبراير 2005 دعى حسني مبارك الي تعديل المادة 76 من الدستور المصري والتي تنظم كيفية اختيار رئيس الجمهورية وتم التصويت بمجلس الشعب لصالح هذا التعديل الدستوري الذي جعل رئاسة الجمهورية بالانتخاب المباشر لأول مرة في مصر من قبل المواطنين وليس بالاستفتاء كما كان متبعا سابقا. وُجهت إليه انتقادات من قبل حركات معارضة سياسية في مصر مثل كفاية لتمسكه بالحكم خاصة قبل التجديد الأخير للدستور الذي شهد انتخابات بين عدد من المرشحين لأول مرة (أبرزهم أيمن نور ونعمان جمعة) وصفت من قبل الحكومة المصرية بالنزاهة ومن قبل بعض قوى المعارضة بالمسرحية الهزلية المقصود بها إرضاء بعض القوى الخارجية.
ومن الناحية الاقتصادية يعتقد البعض أن حسني مبارك لم يستطع أن يحقق ما كان يعد به دائما من تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية محدودي الدخل بل ظل الاقتصاد يعاني حتي الآن من مشاكل كبيرة وخاصة بعد تبنيه عمليات الخصخصة التي أثير حولها الكثير من الشكوك والمشاكل من حيث عدم جدواها وإهدارها للمال العام. وأنها كانت في صالح المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال فقط. كما أنه لم يستطع تحقيق معدلات معقولة من نسبة البطالة للبلد ويرجع هذا السبب الي السبب الأولي بجانب تحكم عدد قليل من أصحاب رؤوس الأموال في مقدَّرات البلد، بالرغم من هذا فإن مصر احتلت مركزاً متقدماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار المباشر في 2007.
شهد عصره تزايد الاضرابات العمالية وانتشار ظاهرة التعذيب في مراكز الشرطة، واستفحال ظاهرة العنف ضد المرأة.، وازداد عدد المعتقلين في السجون، إذ وصل عدد المعتقلين السياسيين إلى ما يقرب من ثمانية عشر ألف معتقل إداري ، وحسب تقدير ورد في كتاب من تأليف الصحفي عبد الحليم قنديل وصل عدد العاملين في أجهزة الأمن المصرية " 1.7 مليون ضابط وجندي ومخبر، وهو ما يعني أن هناك عسكرياً لكل 37 مواطناً مصرياً " حسب الكتاب.
وفي عصره تزايد عدد الفقراء حيث أشار تقرير نشر في فبراير 2008 أن "11 مليون مواطن يعيشون في 961 منطقة عشوائية"، وتفاقمت الأزمة الاقتصادية على إثر بعض السياسات الاقتصادية ، ويتحكم 2% من المصريين في 40% من جملة الدخل القومي وقد اتخذت الأزمة الاقتصادية في عهده منعطفاً خطيرا بعد عام 1998، إذ زاد معدلات التضخم بصورة ضخمة في هذا العام وتضاعفت الأسعار بسبب قرار اتخذه رئيس الوزراء وقتها عاطف عبيد بتحرير سعر الدولار.
ومنذ توليه الرئاسة ظل تطبيق قوانين الطوارئ سارياً إلى الآن.
في مايو 2007 عارض الرئيس مبارك بشدة مشروع مفترض لبناء جسر بري يربط مصر والسعودية عبر جزيرة تيران في خليج العقبة بين رأس حميد في تبوك شمال السعودية، ومنتجع شرم الشيخ المصري لتسيير حركة تنقل الحجاج ونقل البضائع بين البلدين ولكن الرئيس رفض حتي لا يؤثر علي المنتجعات السياحية في مدينة شرم الشيخ
مبارك والفساد.
انخفضت نسبة دعم مبارك بشكل كبير مع وجود أخبار تشير أن ابنه علاء وابنه جمال كانا يُفضَّلان ويُحبَّذان في المناقصات الحكومية والخصخصة. ومع تملك كلا ابنيه لحصص في عدد كبير من الشركات والمشاريع الصغيرة بشكل مباشر وغير مباشر، فإن فساد نظام مبارك جر سلسلة من قضايا الفساد في صفوف حكومته من الموظفين الحكوميين الصغار.
بينما كان في منصبه، والفساد السياسي في إدارة الرئيس مبارك وزارة الداخلية قد ارتفعت بشكل كبير، نتيجة لزيادة القوة على النظام المؤسسي الذي هو ضروري لضمان الرئاسة لفترات طويلة. مثل هذا الفساد الذي أدى إلى السجن المتكرر لعدد من الشخصيات السياسية والناشطين الشباب من دون محاكمة وقانونية الاحتجاز غير الشرعية، والسرية والغير موثقة أو حتى معلن عنها، ورفض التوظيف في الجامعات والمساجد والصحف بناء على الميول السياسية للمتقدمين على مستوى الأفراد، وربما لكل موظف على حدة، وانتهاك خصوصية المواطنين في منطقتهم، وذلك باستخدام عمليات الاعتقال من دون شروط، عمليات التعذيب والتعسف في استعمال السلطة، وهذا يتوقف على مجرد القوة الغاشمة، بدلاً من القانون، لفرض النظام في المنطقة بواسطة الضابط المعين. وقد أدى ذلك إلى الاعتقاد الشائع بأن "شرطي هو أكثر خطورة من ألف مجرم".
ارتفاع عدد القتلى لصالح السلطة من رجال الأعمال الأكثر نفوذاً في الحزب الوطني في الحكومة الاتحادية ومجلس الشعب أدى إلى موجات ضخمة من الغضب خلال السنوات من حكومة الدكتور أحمد نظيف. نتيجة لذلك، ولتمرير مشاريع القوانين بشكل متكرر، مع المحتكرين (مثل أحمد عز) فقد كان تأثير العامل الشريك في المصالح الشخصية والمالية بدلا من الجمهور. (منظمة الشفافية الدولية) هي منظمة دولية للتصدي للفساد، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، والفساد السياسي. في عام 2008، منظمة الشفافية الدولية أصدرت تقرير مؤشر مدركات الفساد المقررة في مصر برصيد مؤشر سعر المستهلك بنسبة 2.8، على أساس تصورات لدرجة الفساد من رجال الأعمال والمحللين في كل دولة، وامتناع 10 نظيف جدا ويجري حاليا 0 فاسد جدا. احتلت مصر المرتبة 115 من أصل 180 دولة مدرجة في التقرير.
حسب تصنيف مجلة باردي الأمريكية يعتبر مبارك الديكتاتور رقم 20 الأسوء على مستوى العالم لعام 2009 بينما حل في المركز السابع عشر في عام 2008 لنفس القائمة
مبارك وثورة 25 يناير.
ثورة 25 ينايرهي ثورة شعبية لإسقاط النظام الحاكم في مصر أو كما يقول البعض مؤامرة خارجية وأن الثورة بدايتها تدخل أجنبي عززتها القوة الثورية للشعب وكان هناك عدة اشتباكات بما أدي إلي سقوط قتلي وجرحي وقد ظهر فيها الرئيس المصري حسني مبارك بالتردد في قراراته والتأخير في إصدارها بما أدي إلي زيادة الرفض الشعبي اتجاهه.
قدم الرئيس المصري استقالته بعد أن قام المتظاهرون بحصار مبني التليفزيون ومجلس الشعب والشوري وقصر العروبة ومجمع التحرير وكان بيان الاستقالة عن طريق نائبه عمر سليمان فيه وقال : " بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة المواطنون، في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد قرر الرئيس محمد حسنى مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بادارة شئون البلاد. والله الموفق والمستعان ".
انتخابات مجلس الشعب المصري، تم إجراؤها على ثلاثة مراحل لتحديد عضوية مجلس الشعب المصري في عام 2005 في جمهورية مصر العربية. وهي الانتخابات البرلمانية الثامنة منذ اعتماد التعديل الدستوري سنة 1971. تنافس فيها أكثر من 7,000 مرشحا على 444 مقعدا في 222 دائرة انتخابية.
كانت تعتبر آنذاك اختبارا لموجة الإصلاح السياسي، وقد أقيمت بعد شهرين من أول انتخابات رئاسية متعددة. على الرغم من أن الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) حافظ على الأغلبية والسيطرة التابعة للجمعية، وقد حققوا مكاسب كبيرة من قبل الآخرين على حساب الحزب الحاكم.
وعلاوة على ذلك يعلق أهمية هو أن هذه الانتخابات كحزب يجب تحقيق 5 ٪ من المقاعد في الجمعية في تقديم مرشح في انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة عام 2011.
العملية الانتخابية.
عملية الانتخابات جرت في المراحل الثلاث من 7 نوفمبر إلى 9 ديسمبر عام 2005 باستخدام التعددية عضو واحد، مع ما يزيد على 32 مليون ناخب مسجل في 222 دائرة. التسجيل الرسمي للمرشحين بدأ يوم 12 أكتوبر 2005.
دور الشرطة يقتصر على الحفاظ على السلام والنظام في مراكز الاقتراع دون أي تدخل في عملية التصويت أو دخول مراكز التصويت.
جرت يوم الأربعاء نوفمبر 9 وانتخابات الإعادة يوم الثلاثاء نوفمبر 15 مع ال 10.7 مليون ناخب مسجل وتشمل 8 محافظات: القاهرة، الجيزة، المنوفية -، بني سويف، أسيوط، المنيا، مطروح و الوادي الجديد
جرت يوم الأحد 20 نوفمبر، انتخابات الإعادة يوم السبت 26 نوفمبر شارك فيها 10.5 مليون ناخب مسجل تشمل 9 محافظات مصر: الإسكندرية، السويس، الإسماعيلية، بور سعيد، و السويس، القليوبية، الغربية، الفيوم و قنا.
جرت يوم الخميس 21 ديسمبر، مع انتخابات الإعادة يوم الأربعاء 7 ديسمبر مع ال 10.6 مليون ناخب مسجل تشمل 9 محافظات مصر: الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، دمياط، سوهاج، أسوان، البحر الأحمر، جنوب سيناء و شمال سيناء.
إعلان النتائج على أساس الدوائر الانتخابية بعد فرز الأصوات.
تكون المجلس من 454 مقعدا توزعت كالتالي:
وتجدر الإشارة إلى أن الحزب الحاكم في البداية قد سجل 40 ٪ فقط من المقاعد "177 مقعد "، ولكن العديد من المستقلين حولوا انتمائاتهم السياسية إلى الحزب الحاكم ليحصل على أغلبية زائفة.
رسميا، تبدأ الحملة الانتخابية مباشرة بعد الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين وتنتهي قبل يوم واحد من يوم الانتخابات. في حالة تشغيل للعمال، وإعادة تشغيله في اليوم التالي ليوم النتائج إلى نهاية اليوم قبل يوم الانتخابات.
نفقات الحملة تقتصر على 70,000 الجنيه ق، مع فرض قيود على أي مساعدات مالية أجنبية أو موافقات. كما وضعت قيودا على استخدام المرافق العامة (النقل، والمباني، وشركات القطاع العام، وكذلك مع الشركات المملوكة للحكومة سهم).
أحزاب المعارضة والجماعات.
كانت هناك 8 أحزاب سياسية معترف بها تشمل طائفة واسعة السياسية وجماعات الضغط المختلفة مثل حركة كفاية و جماعة الإخوان المسلمين.
المسؤول مراقبين للانتخابات هي السلطة القضائية والحكومية المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المجلس القومي). أكثر من 30 منظمة من منظمات حقوق الإنسان، المجتمع المدني والمجموعات و المنظمات غير الحكومية ق تعهد لمراقبة الانتخابات.
وطلب من السلطة القضائية ومنظمات المجتمع المدني لتشكيل "الهيئة الوطنية لمراقبة الانتخابات" التي من شأنها أن مراقبة الانتخابات. أيضا هذه السلطة سوف تحل محل خشبية صناديق الاقتراع دإط بأخرى شفافة (تم ذلك هذا العام)، وطرح كاميرا المراقبة ق داخل مراكز الاقتراع التي من شأنها أن توفر الرصد المستمر للعملية الانتخابية (وهي حاليا قيد الدراسة ويتم ذلك جزئيا عن طريق وسائل الإعلام)، وعلى الهواء لفرز الاصوات التلفزيون على الهواء مباشرة.
مصدر القلق الرئيسي خلال الانتخابات لم تكن على برامج معينة أو الحملات الانتخابية، بل على مقدار المعارضات سيكتسب التي تدفع للمزيد من الإصلاح في المستقبل، وتمهد الطريق لمزيد من ميزان القوى في السياسة المصرية. أهمية انتخابات هذا العام لانتخابات 2011 الرئاسية يعطيها أهمية أكبر في الساحة السياسية المصرية. بعض القضايا الأخرى وتشمل التعديلات المحتملة وعدت للدستور، وإدخال المزيد من القوانين لإصلاح السياسي والاقتصادي.
من أصل 164 مقعدا، حصل الحزب الوطني على 112 مقعدا (حوالى 75 ٪)، والأحزاب السياسية الأخرى على 5 مقاعد بالإضافة إلى 47 مقعدا للمستقلين. منها 34 مقعدا لجماعة الإخوان المسلمون المرشحين الذي يعتبر مفاجأة كبيرة في هذه الانتخابات. قبل هذا، ضاعفت جماعة الاخوان المسلمين وجودها في الجمعية إلا في المرحلة الأولى.
كما هو الحال في الانتخابات السابقة، والعديد من المستقلين تحولوا انتماءاتهم السياسية بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات وانضم إلى قائمة الحزب الوطني. وفقا للسجلات الرسمية، 2.300.000 من الناخبين المسجلين قد أدلوا بأصواتهم، مما أدى إلى نسبة الإقبال بلغت نحو 23 ٪.
جولة الإعادة عقدت في 74 دائرة انتخابية على 133 مقعدا، مع عدد الناخبين المسجلين التوصل إلى 9.990.550 ناخبا مسجلا، مع نسبة الإقبال بلغت نحو 23 ٪.
جولة الإعادة أسفرت عن فوز 85 الحزب الوطني المرشحين (2)، حزب الوفد الجديد المرشحين (2)، التجمع الوطني التقدمي الوحدوي المرشحين، واحدة حزب الغد مرشح، و43 مرشحا مستقلا
هذه المرحلة قد أدى في أعقاب توزيع 164 مقعدا:
من السياسيين البارزين الذين خسروا في الانتخابات هم أيمن نور، حزب الغد زعيم ومرشح الرئاسة في الانتخابات الرئاسية المصرية في سبتمبر 2005، ومنذ القبض على الفساد، وأيضا الحزب الحاكم المصلح الرئيسية حسام بدراوي، أمين مبارك ومنذ زمن طويل خدمة فايدة كامل، والوفد الجديد أبرز قبطي الرقم جيم منير فخري عبد النور.
هناك 158 رسميا عن وقوع انتهاكات القانون الانتخابي. بيد أن مصادر أخرى لم تصدر أي تقارير عن العدد الفعلي للانتهاكات. كانت هناك حوادث العنف والرشوة، ولكن المنظمات غير الحكومية لم تصدر بيانات رسمية.
1st الجولة التالية من الانتخابات يوم الأحد نوفمبر 20 ال، 23 مقعدا فقط كانوا مصممين بشكل قاطع، والباقي ذهب إلى جولة الإعادة. انها وقعت يوم السبت نوفمبر 26 عشر، عندما 242 مرشحا تنافسوا على 121 مقعدا في 68 دائرة انتخابية منها 53 دائرة انتخابية هما مقعد و15 مقعد واحد.
في جولة الإعادة كانت الانتخابات تنافسا وعنيفة، مع متظاهر واحد انصار الحزب الوطني والموتى. أكثر من 800 من اعضاء الاخوان المسلمين اعتقلوا، عندما حاولت الشرطة وقف أعمال العنف التي اندلعت بين أنصار مختلف المرشحين. ذكرت بعض التقارير أن العنف من الشرطة وصلت إلى الهيئات القضائية الذين تم رصد عملية التصويت. بعض الجماعات والأحزاب السياسية بل دعا إلى الجيش المصري للذهاب إلى الشوارع لحماية الانتخابات.
النتائج النهائية التي أعلنت يوم الاثنين، نوفمبر 28 عشر. وحصل الحزب الوطني على 90 مقعدا من مجموع (بعد بعض المرشحين الفائزين انضموا للحزب بعد انتصارهم)، 46 وحصل المرشحون المستقلون (منها 42 منتسبة إلى الإخوان المسلمون، ورفع الجماعة عدد المقاعد إلى ما مجموعه 76 مقعدا) و2 على مزيد من المقاعد للحزب الوفد الجديد الحزب.
كما أن الانتخابات قد أسفرت عن مفاجأة العديد من الانتصارات والخسائر.
مؤسس خالد محيي الدين من حزب التجمع خسر مقعده. خالد كان وقتا طويلا، وتخدم المشرع وهو رئيس سابق للمرشح في الانتخابات الرئاسية عام 2005 أمام الحزب لمقاطعة الانتخابات. أيضا اثنين من أكثر شخصيات الحزب القائد، البدرى فرغلى وأبو العز ElHarirri فقدت مقاعدها. الطرف المضمون أي مقاعد في هذه المرحلة.
الحزب الحاكم وزير الزراعة السابق والنائب السابق لرئيس الحزب الوطني الديمقراطي، يوسف، كما خسر مقعده.
مرشح الحزب الحاكم، منذ زمن طويل والتي تخدم عضو الجمعية المصرية للزعيم الاتحاد العمالي، سيد راشد. راشد هو معروف بتأييده متحمسة لزعيم الحزب الوطني الديمقراطي، حسني مبارك.
المصري السابق كرة القدم حارس المرمى والمعلق الرياضي، أحمد شوبير كما فاز مرشح الحزب الوطني في انتخابات الإعادة كذلك.
في المرحلة النهائية من الانتخابات التي جرت يوم الخميس ديسمبر 1 الحادي والعشرين، على 136 مقعدا في 68 دائرة انتخابية ؛ 9 مقاعد وقد قرر ما يلي: وامتناع 8 عن الحزب الوطني و1 لحزب الوفد الجديد. الحزب الوطني الحاكم قد حقق أكثر من نصف مقاعد البرلمان على الرغم من الأداء السيئ، والمضاربة لا تزال توقع أن الحزب سيحتفظ لا يقل عن 70 ٪ من مقاعد البرلمان الذي أخطأ.
جولة الإعادة أجريت الانتخابات يوم الأربعاء ديسمبر 7 على المقاعد ال 127 المتبقية. أحد عشر مقعدا ذهبت إلى جماعة الاخوان المسلمين والحزب الوطني استغرق 111 تاركا 5 لا يزال معلقا في الهواء.
النتائج في بعض الدوائر التي لم يعلن عنها لاحقا، وعلى 12 مقعدا سيتم التنافس عليها في تشغيل المزيد من العمال.
امتدت اعمال العنف خلال هذه المرحلة من الانتخابات، مما تسبب في العديد من الإصابات والوفيات 9 من أنصار المعارضة، وفقا لمصادر مستقلة.
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ان وفاة جاء ذلك خلال "اشتباكات مع قوات الامن التي حاصرت عددا من اللجان الانتخابية لمنع الناخبين من التصويت".
في 12 ديسمبر، 2005 الرئيس مبارك يمارس حقه الدستوري من خلال تعيين 10 من أعضاء الجمعية. للعين، والخمسة هم الرجال، وخمس المرأة والأربعة هم الأقباط.
وعين فيما يلي:
قضايا ما بعد الانتخابات.
الإقبال المنخفض المعتادة في مراكز الاقتراع لا تزال مستمرة. إقبال الناخبين كانت تشير التقديرات إلى أن حوالي 25 ٪ -- ويقول البعض حتى أقل من ذلك. ظهور نوع جديد من غير مرشح سياسي—الأغنياء تسعى الانتخابات لأسباب لا علاقة لها بالسياسة وعلى استعداد لشراء الأصوات مقابل المال—لم تكن مشجعة على الإطلاق. كثير من اللوم على احتكار الحزب الوطني وشركة قبضة النظام السياسي لفقدان ثقة الشعب في أي تغيير حقيقي.
مكاسب جماعة الاخوان المسلمين.
لعل واحدة من النتائج الأكثر إثارة للدهشة في الانتخابات هو حصاد الإخوان لخمس مقاعد البرلمان. حيث أصبحت أكبر كتلة معارضة في البرلمان. وقد خاض الاخوان الانتخابات تحت شعار "الإسلام هو الحل".
العديد من الخبراء السياسيين والكتاب والقول بأن الاخوان الشعار الرئيسي ليكون انتهاكا للدستور المصري، الذي يضمن حرية الممارسة الدينية والمساواة بين المواطنين. في حين أن جماعة الإخوان المسلمين بشكل مستمر منذ ادعى أن الدستور يأخذ أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها واحدة من مصادر التشريع والإسلام باعتباره دين الدولة، ثم شعار يتماشى مع الدستور وليس انتهاكا.
على الرغم من أن الحزب الحاكم بشن حملات واسعة النطاق التي تهدف إلى خفض الدعم لهذا الشعار، ويدعون إلى الفصل بين الدين والدولة، الحزب الحاكم نفسه، فضلا عن غيرها من الجماعات التي تستخدم إما إسلامي أو قبطي الشخصيات الدينية في دعم برامجها.
ويخشى العديد من المحللين أن إدخال مثل هذا الدين في السياسة من شأنها أن تهدد الإصلاح نحو دولة علمانية ليبرالية، وكذلك احتمال ابعاد سكانها القبطية.
فشل العلمانية.
والأحزاب السياسية الرسمية، وتحديدا اليسار الليبرالي فقدوا مقاعدهم بالإضافة إلى تأثيرها الأيديولوجي مع السكان التصويت. بالإضافة إلى شخصيات رمزية ويؤدي فقدان مقاعدهم، وفشل أفكارها، بالإضافة إلى افتقارها إلى التنقل والنشاط السياسي الحقيقي، وضعت أحزاب المعارضة الرئيسية مع ما لا يزيد عن 10 مقعدا وهي نسبة ضئيلة للغاية.
الأحزاب السياسية الرئيسية لتشكيل الجبهة الوطنية المتحدة من أجل التغيير (UNFC)، التي وفرت برامج غامضة للإصلاح السياسي والدستوري حتى الآن دون أي اتصال مع الدوائر الانتخابية على مستوى القاعدة، مما أسفر عن خسائر بالجملة لمرشحيها الميدان.
فشل سياسي لا تنطوي فقط على المعارضة، بل أيضا في الحزب الحاكم. الحزب الحاكم قد خسر ما يزيد على 100 من مقاعده مع بعض من كبار الشخصيات المؤثرة الإصلاح فضلا عن الخدمة الطويلة الشخصيات السياسية في هذه الانتخابات. الحزب الوطني الديمقراطي قد فشل أيضا في "الخروج للتصويت". نسبة المشاركة المتدنية التي تشير التقديرات إلى أن نحو 25 ٪، فضلا عن حقيقة أن ما يقرب من نصف الأصوات ميغابايت كانت أصوات الاحتجاج ضد الحزب الحاكم للسلطة احتكارية.
الحزب الوطني لا يزال يحتفظ عقد مريحة من 68 ٪ من مقاعد الجمعية، والذي يجب تمكينه من المضي قدما في برنامجها. ومع ذلك، يقول كثير من الآن أنه لن يكون سلسا كما كان من قبل.
الانتخابات الرئاسية 2011.
الفشل في تحقيق عتبة 5 ٪ من قبل أحزاب المعارضة الرئيسية، سواء كانت مستقلة أو مجتمعة، والمهددة بالانقراض مشاركتها في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2011. تعديل المادة 76 من الدستور، مما سمح متعددة المرشحين في الانتخابات الرئاسية، ولكن القواعد الصارمة المفروضة على مرشحي الأحزاب، ويعتقد أن يكون في حاجة إلى تغيير لإزالة 5 ٪ قيود. بدون مثل هذا التغيير، فإن انتخابات 2011 الرئاسية أن ما يزيد قليلا على نسخة معدلة من مرشح واحد الاستطلاع كانت عليه منذ عقود 5 الماضية أو نحو ذلك.
إصلاح مستقبلي.
نتائج الانتخابات أثارت نقاشا حادا حول مستقبل عملية الإصلاح، وهو الآن في أيدي شاذ من الأزواج السياسية، ورجال أعمال الحزب الوطني والكتلة الإسلامية. استبعاد اليسار هو بالأحرى مقلق للالمحللين السياسيين المصريين. ومع ذلك، فإن استمرار الحوار الوطني بين مختلف القوى السياسية وجماعات تعتبر حاسمة بالنسبة لإصلاح أكثر توازنا.
ويتوقع المحللون في اشتباكات لا مفر منه بين الحزب الوطني وعلى سياسة ميغابايت. ويجوز للجمعية سرعان ما يجد نفسه عاجزا، وفي هذه الحالة قد يكون للرئيس حل البرلمان. كانت هناك دعوات من مختلف ألوان الطيف السياسي أن السبيل الوحيد للخروج من المأزق الحالي هو لتأسيس حزب سياسي جديد قادر على ينتزعوا وسطى بين الحزب الوطني والإخوان.
http://weekly.ahram.org.eg
وهناك عدد من التعديلات ويعتقد أن يكون على رأس جدول أعمال الإصلاح. قلق بعض الممارسات السياسية، وقانون الأحزاب السياسية، وحقوق المواطنة، وإلغاء حالة الطوارئ القديمة والمزيد من الديمقراطية للعملية السياسية المصرية. شخصيا كانت هذه الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس مبارك، وكانت في مركز لمسؤول في الحزب الوطني الحملات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية.
تغيير نظام التصويت.
فشل الأحزاب في الحصول على عدد كبير من المقاعد، بالإضافة إلى انتشار النقود التي يسببها العنف والتصويت، وأدت إلى الاعتقاد بأن النظام الحالي للالتصويت غير مناسب في هذه المرحلة من أجل الإصلاح السياسي المصري. مزيد من النشطاء والسياسيين الذين هم الآن في مناقشة التغييرات على الانتخابات المقبلة.
انتخابات السابع من سبتمبر 2005 هي أول انتخابات تعددية مباشرة بعد ثورة 23 يوليو 1952 لاختيار رئيس جمهورية مصر العربية. وعلى الرغم من تباين المواقف بشأن جدية وجدوى المنافسة في الانتخابات فإنها تبقى تجربة جديدة على الساحة السياسية في ذلك الوقت. سبق تلك الانتخابات مبادرة مفاجأة من الرئيس السابق حسني مبارك بطلب تعديل المادة 76 من الدستور المصري, والتي على إثرها فتحت الباب لمن تنطبق عليه الشروط أن يرشح نفسه رئيساً للجمهورية.
طبقاً لتصريحات لجنة الانتخابات الرئاسية آنذاك فإن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 23 % من بين نحو 32 مليون ناخب وهي تعتبر نسبة ضعيفة على نحو غير مسبوق.
عملية الانتخابات الرئاسية عام 2005.
تحت قانون الانتخابات المصري، يطلب من جميع المصريين فوق سن الثامنة عشرة في التصويت. ومع ذلك، من أصل عدد سكانها حوالي 75000000 تقريباً، تم تسجيل فقط حوالي 32 مليون ناخب (40٪ من مجموع السكان).
من ال 30 المرشحين المقترحين، تم السماح ل 10 فقط للمشاركة في الانتخابات الرئاسية. كان أحد المرشحين المستبعدين طلعت السادات، ابن شقيق الرئيس السابق أنور السادات.
لم يسمح للإخوان المسلمين في تقديم مرشح للانتخابات لعتبارها تنظيم محظور من قبل الحكومة، التي تحظر الأحزاب السياسية بأجندة دينية.ولم يؤيد الإخوان المسلمون أي من المرشحين الآخرين، لكنها شجعت المصريين للذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت لصالح أي شخص آخر غير مبارك .
بدأت الحملة الانتخابية في 17 أغسطس 2005 واستمرت حتى 4 سبتمبر 2005.
كان يشرف على هذه الانتخابات القضاة المصريين، ولم يسمح لمراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات.
انتقادات انتخابات عام 2005 الرئاسية.
بعض من أحزاب المعارضة، منهم حزب التجمع اليساري والحزب الناصري، قاطعت الانتخابات، قائلا انه من غير المرجح أن تكون حرة أو نزيهة. أولئك الذين يعارضون الانتخابات يقولون إن الإصلاحات الانتخابية لم تكن كافيه لأن لوائح الانتخابات تقييد بشدة المرشحين المستقلين وبأغلبية ساحقة لصالح الحزب الوطني.
وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن هناك مضايقات رسمية من ابرز مرشحيين المعارضة نور، الذي جرد من حصانته البرلمانية وألقي القبض عليه في يناير 2005 واعتبر كثير من المراقبين بأنها تهم ملفقة. تم سجنه لفترة قصيرة قبل ذلك العام أدى غضب شعبي عارم.
صرح وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أن الانتخابات تظهر أن مبارك لديه نوايا الديمقراطية ويمكن أن تجرى الانتخابات هناك دون الإضرار.
قال شون ماكورماك المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة شهدت هذه الانتخابات بأنها "تاريخية"، والمناقشة خلال العملية الانتخابية من شأنه "إثراء الحوار السياسي المصري، لسنوات قادمة." وذكر ماكورماك أيضا أن "أجهزة الأمن المصرية بالانضباط في ضمان سلامة وأمن الناخبين"، وأثنى على "الهدوء النسبي" من يوم الانتخابات. ومع ذلك، انتقد ماكورماك عدم وجود مراقبين دوليين.
الجمعية الطبية الإسلامية - مصر جمعية طبية خيرية غير ربحية أسسها د.أحمد الملط سنة 1977م في مصر، لها 22 مستشفى ومستوصفاً في مصر.
المستشفى الخيري المركزي.
وقامت الجمعية ببناء الصرح الطبي الكبير المستشفى الخيري المركزي في أرض الجولف في مدينة نصر بجوار أبراج سيتي ستارز، وبها جراحات دقيقة مثل:
وضع اللبنة الأولى للمستشفى د. أحمد الملط والشيخ محمد الغزالي عام 1993، ويقول مدير المستشفى د. أحمد عمر: .
وقد تم البناء عام 2006 وتم تجيهزها بأجهزة أشعة بمبلغ مليوني دولار، وبدأ العمل بها بشكل جزئي في 2007 حتى اكتملت إمكانيات المستشفى وراحت تعمل بكل طاقتها في العام 2009، وبعد نزاع الحكومة المصرية مع المستشفى على التراخيص، وصدور عدة أحكام قضائية لصالح المستشفى، قامت الحكومة بهدم المستشفى المكونة من 7 طوابق على مساحة 2000 فدان والبالغ تكلفتها 40 مليون جنيه في 6 ديسمبر 2009، من جانبه أكد د. أحمد صديق، المدير التنفيذي للمستشفى، أن . وفي 17 ديسمبر 2009 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة بإزالة مبنى المستشفى الخيري المركزي بمدينة نصر، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
إميل كريبيلن ، (15 فبراير 1856 - 7 أكتوبر 1926)، طبيب نفسي ألماني. تُعرفه موسوعة «هانز آيزنك للعلم النفسي»، بأنه مؤسس الطب النفسي العلمي الحديث وعلم الأدوية النفسية وعلم الوراثة النفسية. يعتقد كريبيلن أن الأصل الرئيسي للأمراض النفسية، هو عطل بيولوجي وراثي. سيطرت نظرياته على الطب النفسي في بداية القرن العشرين، وعلى الرغم من التأثير النفسي الديناميكي الأخير لسيغموند فرويد وتلاميذه، فقد تمتعت نظرياته بالكثير من الاهتمام مجددًا في نهاية القرن. بينما أعلن عن معاييره السريرية العالية الخاصة بجمع المعلومات «عن طريق تحليل الخبراء للحالات الفردية»، فقد استند أيضًا على الملاحظات التي أبلغ عنها المسؤولون غير المدربون في الطب النفسي. لا تحتوي كتبه التدريسية على تواريخ مفصلة لكل حالة فردية، بل تحتوي على مجموعات شبيهة بالفسيفساء من البيانات والسلوكيات النموذجية للمرضى الذين يعانون من تشخيص معين. لقد وُصف بأنه «مدير علمي» و«عامل سياسي»، كما طور «برنامج أبحاث وبائي واسع النطاق».
وُلد كريبيلين، ابن كارل فيلهلم، مغني الأوبرا السابق ومدرس الموسيقى، وروائي القصص الناجح لاحقًا، في عام 1856 في نيوستريلتز، في دوقية مكلنبورغ ستريليتز في ألمانيا. كان أول من عرفه لعلم الأحياء هو كارل، شقيقه الأكبر بعشر سنوات، والذي أصبح بعد ذلك مدير متحف علم الحيوان في هامبورغ.
تعليمه ووظيفته.
بدأ إميل دراساته الطبية في عام 1874 في جامعة لايبزيغ وأكملها في جامعة فورتسبورغ (1877-1878). درس في لايبزيغ، علم الأمراض العصبية تحت إرشاد بول فليشسيج، وعلم النفس التجريبي مع فيلهلم فونت. كان إميل تلميذًا لفونت، واستنادًا على نظرياته، فقد كان لديه اهتمام كبير بعلم النفس التجريبي. أثناء وجوده هناك، كتب إميل مقالة حائزة على جائزة بعنوان «تأثير الأمراض الحادة على الاضطرابات العقلية». تحصل في فورتسبورغ، على شهادة الريجوروزم (أي ما يعادل تقريبًا امتحان بكالوريوس الطب والجراحة) في مارس 1878، وامتحان الدولة الألماني (امتحان الترخيص) في يوليو 1878، والمُصادقة على شهاداته (ترخيصه لممارسة الطب) في 9 أغسطس 1878.
عمل في جامعة ميونيخ، مع بيرنهارد فون جودن من أغسطس 1878 إلى 1882. بعد عودته إلى جامعة لايبزيغ في فبراير عام 1882، عمل في عيادة ويلهيلم هاينريش إيرب للأمراض العصبية وفي مختبر فونت لعلم النفس. أكمل أطروحته للتحصل على شهادة التأهل للأستاذية في لايبزيغ، في 3 ديسمبر 1883. كانت الأطروحة بعنوان «مكان علم النفس في الطب النفسي». نُشر العمل الرئيسي لإميل، (ملخص الطب النفسي: لاستخدام الطلاب والأطباء)، لأول مرة في عام 1883، كما توسعت إصداراته ليصبح متعدد الأجزاء لاحقًا بعنوان (كتاب مدرسي: أسس الطب النفسي وعلم الأعصاب). فجادل في هذا الكتاب، بأن الطب النفسي ما هو إلا فرع من فروع العلوم الطبية ويجب التحقيق فيه من خلال الملاحظة والتجريب مثل العلوم الطبيعية الأخرى. ودعا للبحث في الأسباب الجسدية للأمراض العقلية، وأسس نظام التصنيف الحديث للاضطرابات النفسية. اقترح إميل، إمكانية التنبؤ بتطور المرض العقلي من خلال دراسة تاريخ الحالات وتحديد اضطرابات معينة، بعد مراعاة الفروق الفردية لكل مريض، مثل عمره عند ظهور المرض. أصبح في عام 1884، طبيبًا كبيرًا في بلدة ليوبوس البروسية بمقاطعة سيليزيا، وعُين في العام التالي، مديرًا لمعهد العلاج والتمريض في درسدن. عُين إميل بعد بلوغه سن الثلاثين، وتحديدًا في 1 يوليو 1886، أستاذًا للطب النفسي في جامعة دوربات (تُسمى اليوم: جامعة تارتو) فيما يعرف اليوم بإستونيا. وأصبح في 5 ديسمبر 1890، أي بعد ما يعادل أربع سنوات، رئيس قسم في جامعة هايدلبرغ، حيث عمل في هذا المنصب حتى عام 1904. أثناء وجوده في دوربات، أصبح مديرًا لعيادة الجامعة التي تضم 80 سريرًا. بدأ هناك في دراسة وتسجيل العديد من التواريخ السريرية بالتفصيل و «كان يسعى إلى النظر في أهمية مسار المرض فيما يتعلق بتصنيف الاضطرابات العقلية».