CALM/arwiki huggingface dataset:
تشكلت قناعة لدى الجماعة خلال سنوات الحرب اللبنانية أنه لا بد من إنشاء مؤسسات متخصصة ترعى الأنشطة الإسلامية غير السياسية. وانطلاقاً من هذا فقد أنشأت الجماعة خارج إطارها جمعيات ومؤسسات متخصصة على امتداد الساحة اللبنانية تلبية لحاجات الناس في غياب الدولة وخدماتها، واستكمالاً لمشروع الجماعة الذي يغطي كل جوانب الحياة الإنسانية. وانسجاماً مع هذا التوجه فقد أقامت الجماعة مؤسسات تربوية وتعليمية، وأنشأت معاهد ورياض أطفال، وأخرى طبية واجتماعية عنيت بالخدمات العامة وإغاثة المنكوبين خلال الأزمات، ونشرت عدداً كبيراً من المستوصفات والمراكز الطبية، ورابطة للطلاب المسلمين لها مجلتها وأنشطتها، وجمعية نسائية اجتماعية، ومؤسسة إعلامية، وعدداً من الجمعيات الخيرية في مختلف المناطق اللبنانية.
رابطة الطلاب المسلمين.
ورابطة الطلاب المسلمين في لبنان، هيئة طلابية تسعى إلى تنمية الحياة الثقافية والاجتماعية والفكرية في لبنان، وتحقيق الوعي الإسلامي والتربوي الصحيح بينهم، كما ترمي إلى تبني مطالبهم وتقديم الدعم والنصح لهم في مختلف المراحل التعليمية إضافة إلى طرح وجهة النظر الإسلامية إزاء كل القضايا التربوية والثقافية والاجتماعية في لبنان والعالم العربي والإسلامي. أنشأت الجماعة الإسلامية سنة 1975 رابطة الطلاب المسلمين في لبنان تعبيراً عن تطلعات الشباب المسلم في لبنان... فالتقوا على طاعة الله والولاء للإسلام وتعاهدوا على نشر رسالته في مختلف حقول العلم ومراحله، إضافة إلى حمل هموم الطلاب ومشاكلهم المختلفة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها ضمن الإمكانات المتاحة. ولقد كان للرابطة ولا يزال نشاط ملموس على كامل الساحة اللبنانية في نطاق العمل المدرسي والجامعي..
أما عن نشاطاتها آنذاك، فكانت تتركز على الناحية الإعلامية والمطلبية حيث كانت تصدر نشرة طلابية (الثائر) كما كانت تقيم الاحتفالات وتوزع البيانات والنشرات في المناسبات الدينية والوطنية. كما نظّمت الرابطة عدداً من معارض الكتب في بيروت وطرابلس وصيدا.. ولها نشرة تصدر باسمها حتى الآن (الرابطة).
تأثر العمل الطلابي في الحرب الأهلية في لبنان (1975 - 1990)، حيث توقفت كل الأعمال والنشاطات التربوية والثقافية والاجتماعية بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية المتدهورة في لبنان.
وقد تلخصت أهداف رابطة الطلاب المسلمين في لبنان بما يلي:
1- نشر المفاهيم الإسلامية الصحيحة المستقاة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بين جماهير الطلاب المسلمين في لبنان.
2- طرح وجهة النظر الإسلامية لمختلف جوانب الحياة التربوية والفكرية والاجتماعية في لبنان والتصدي لمظاهر التغريب وآثاره في كافة أوجه الحياة التربوية في لبنان والعالم العربي والإسلامي.
3- صهر الطاقات الطلابية المسلمة في بوتقة عملٍ واحدةٍ انطلاقاً من الآية الكريمة: وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَإذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُون.
4- تبني القضايا الطلابية المحقة والسعي إلى تحقيقها مع المسؤولين في المؤسسات التربوية والهيئات الحكومية.
5- رفع مستوى التعليم الديني في مختلف مستوياته، والعمل على إلزاميته في جميع المراحل الدراسية. وقد حققت رابطة الطلاب المسلمين في لبنان تقدماً في هذا المجال حيث نجحت في إعادة التعليم الديني إلى المناهج الرسمية اللبنانية بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية ودار الفتوى.
6- إحياء المظاهر الإسلامية في المدارس والجامعات اللبنانية، ومواجهة الفساد والانحلال.
7- تعزيز التعليم الرسمي في كافة المستويات والاختصاصات باعتبار أن مؤسسات التعليم الرسمي تستوعب السواد الأعظم من الطلاب في لبنان.
8- ربط الطالب المسلم بالقضايا الوطنية والإسلامية العامة وإطلاعه على أوضاع المسلمين ومشاكلهم في جميع أنحاء العالم وخاصة في فلسطين المحتلة والتحذير من مخاطر التطبيع - الثقافي والفكري - مع إسرائيل والتصدي له بكل الإمكانات المتاحة.
9- السعي لتعديل المناهج التربوية بما يتلاءم مع مفاهيم الدين ونظرته للحياة، وتطوير البرامج الدراسية حتى تواكب متطلبات العصر.
10- تسعى رابطة الطلاب المسلمين في لبنان لإيجاد قواسم مشتركة للتعاون بينها وبين مختلف الهيئات الطلابية بما يخدم مصلحة الحياة التربوية في لبنان.
الجماعة والتيارات الإسلامية الأخرى.
تعرضت الحركة الإسلامية في العالم العربي لموجات من القمع والتنكيل كان أبرزها في مصر بعد مشاركة جماعة الإخوان المسلمين هناك في حرب فلسطين عام 1948 ومقاومة الاحتلال البريطاني في قناة السويس عام 1951، تعرض الإخوان المسلمون في مصر خلالها لعمليات قاسية من التعذيب والتشريد.. وقد بدأت أوائل السبعينات تبرز تيارات فكرية تدين المجتمع ومؤسساته الرسمية والأهلية وتتهمه بالكفر والردة، كان في طليعتها جماعة التكفير والهجرة وما لحقها أو تفرع عنها. وقد بدأت هذه الاتجاهات تتبلور في السجون المصرية نتيجة تأثرها بفهم خاطئ لبعض ما كتبه الشهيد سيد قطب في كتابه "معالم في الطريق" وتفسيره "في ظلال القرآن". وحتى لا يتسرب هذا الفكر في الخفاء إلى أوساط الجماعة فقد شرّعت عام 1972 صفحات مجلتها (الشهاب) لمناقشة الموضوع، حيث عبّر أصحاب وجهات النظر المختلفة عن آرائهم في عدة أعداد من المجلة، وختمت الحوار بدراسة كتبها القاضي الشيخ فيصل مولوي (الأمين العام الحالي للجماعة) تضمنت رؤية الجماعة وموقفها الشرعي في هذا المجال، وهو يقوم على نظرية أننا دعاة ولسنا قضاة، وأن حكم التكفير إذا جاز إطلاقه على بعض الأنظمة المعادية للإسلام مما كان قائماً في ذلك الوقت فإنه لا يطال الأفراد في هذا المجتمع، وقد صوّب الفهم الإسلامي الصحيح لفكر سيد قطب وغيره من مفكّري الحركة الإسلامية. وما زالت الجماعة الإسلامية تعتمد الوسطية في فهمها للإسلام دون تطرف ولا تفريط، التزاماً بكتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه سلفنا الصالح.
لكن الجماعة تتجنب الدخول في صراعات جانبية مع هذه القوى التي تشعبت وانتشرت في العالم العربي، كما تتجنب الصراع الفكري والمذهبي مع التيارات التي أطرت نفسها تحت عناوين صوفية أو سلفية، وتحتفظ بعلاقات طيبة مع الجميع محتكمة إلى القاعدة التي تقول: نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه. وتدعو الجماعة إلى نظرية التكامل في العمل الإسلامي، والتعاون والتنسيق بين كل العاملين على الساحة الإسلامية.
لبنانياً، تكاد الجماعة الإسلامية في لبنان تكون هي القوة الإسلامية الوحيدة المنتشرة فعلياً في كل المناطق الإسلامية، والجماعة هي الأقدم والأعرق؛ إذ تملك طاقاتٍ فكريةً ناضجةً وطرحاً سياسيّاً متوازناً، وهناك جمعيات تمثل المشهد الإسلامي المعروف، مثل حزب التحرير، الطرق الصوفية، والجمعيات السلفية، والمعاهد الشرعية.. وتحرص الجماعة على التنسيق مع هذه الجمعيات والتعاون معها في ضوء القاعدة التي أرساها الإمام الشهيد حسن البنا: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه.
الطابع المذهبي.
لا تتحدث الجماعة الإسلامية في أدبياتها عن انتماء سنّي أو شيعي، على الرغم من التزام عناصرها أصول أهل السنّة والجماعة في توجههم الفكري أو ممارسة عباداتهم. وهي تمثل انتماءً إسلامياً جامعاً يتجاوز الخلاف المذهبي سعياً إلى تنمية نقاط الالتقاء بين السنّة والشيعة وهي كثيرة وكبيرة، وإلى حصر نقاط الخلاف والعمل على قيام فهم متبادل لهذه النقاط بما لا يجعلها تعطل مسارات التعاون والتنسيق في ميادين العمل المختلفة، اجتماعية أو سياسية أو جهادية، على أمل أن تتولى المجامع العلمية العمل على الوصول إلى وحدة إسلامية شاملة، تلغي الخلاف المذهبي أو تضعه في إطاره العلمي الذي لا يؤدي إلى الصراع والتنافر.
في الممارسة السياسية.
الإسلام هو الدين الخاتم الذي ارتضاه الله لعباده على هذه الأرض، وهو يحكم كل جوانب الحياة الإنسانية وينظم شؤون المجتمع في شتى جوانبه، السلوكية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. هكذا هو الإسلام وهكذا تفهمه الجماعة. لذلك فلا فاصل بين ما هو سياسي وديني، وهي ترى العمل السياسي عبادة إذا كان يسعى لتحقيق المصلحة العامة وحفظ حقوق الناس ورفع الظلم والدفاع عن المستضعفين. وكما شرع الإسلام للمؤمن في محرابه فقد شرع له أصولاً وضوابط في مجالات الحكم والعمل الاقتصادي والاجتماعي. لذلك فإن المشاركة السياسية للجماعة تنسجم مع فهمها للإسلام، بدءاً بنشر الوعي السياسي أو اعتماد الموقف السياسي وصولاً إلى المشاركة المباشرة في الحياة السياسية.
قضيّة الطّائفيّة: تستشعر الجماعة خطورة المأزق الطّائفي الذي يتورّط فيه اللبنانيّون أحياناً، لا سيّما بعض الطّبقة السّياسيّة والمستفيدين من منافع ومكاسب الحكم، انطلاقاً من التّعدّديّة الطّائفيّة السّائدة في البلد. لذلك فقد طرحت الجماعة منذ نشأتها "إلغاء الطّائفيّة السّياسيّة" من أجل معالجة الاحتقان الطّائفي الذي يتناوبه رجال السّياسة من حين لآخر، وذلك حتّى تكون كفاءة المواطن هي التي تزكّيه لأي منصب وليس انتماءه الطّائفي. والجماعة تحرص على احترام التّعدّديّة الطّائفيّة وعلى حماية خصوصيّات الطّوائف فيما يتعلّق بأحوالها الشّخصيّة ضمن إطار المواطنة المتساوية. وقد نأت بنفسها خلال سجلّها الطّويل - لا سيّما سنوات الحرب اللبنانيّة - عن مزالق الصّراع أو الاقتتال الطّائفي.. كما أنّها في تحالفاتها النّيابيّة أو البلديّة حرصت على التّعاون أو التّحالف مع شخصيّات أو تيّارات مسيحيّة متعدّدة، وقد كانت وفيّة لهذه التّحالفات كما يشهد لها بذلك الجميع.
التعددية: وإذا كان الناس هذه الأيام بدؤوا يرفعون شعارات التعددية السياسية والتسليم باختلاف الرؤى في الفكر والعمل، فإن الإسلام منذ بدأ الوحي يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر اختلاف الناس حقيقة كونية وإنسانية، والله يقول) يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم). والتعددية – كما تراها الجماعة – تقتضي الاعتراف بالآخر كما تقتضي الاستعداد النفسي والعقلي للأخذ عن هذا الآخر مما يجري على يديه من حق وخير ومصلحة، ذلك أن "الحكمة ضالة المؤمن، أنى وجدها فهو أحق الناس بها"، ويظلم الإسلام والمسلمين من يصوّرهم جماعة مغلقة وراء ستار يعزلها عن العالم ويحول بينهم وبين الأخذ والعطاء.
العنف: والجماعة تنبذ العنف في ممارساتها، إلا في مواجهة العدوّ المحتل حين يكون الجهاد واجباً شرعياً ووطنياً. أما في ميادين الأداء الدعوي أو السياسي فإن الجماعة تعتمد الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة التزاماً بقول الله (أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن)، والحوار الهادئ سبيلاً إلى توفير القناعة بفكرها وخطها السياسي.
المرأة: وترى الجماعة في المرأة نصف المجتمع، وأنها إنسان عاقل رشيد، معنيـّة بالخطاب الإلهي في القرآن والسنّة، وهي محل التكليف الشرعي كشأن الرجل، ومسؤوليتها الشرعية والمدنية والجنائية كاملة مثل الرجل، وذمتها المالية غير منقوصة، وجميع تصرفاتها المالية صحيحة ونافذة دون الحاجة إلى موافقة الزوج أو الأب أو الأخ.. وقوامة الرجل محصورة في مسائل المشاركة الزوجية، وهي قوامة توادّ وتراحم وتشاور في مقابل ما يحمل الزوج من مسؤوليات. ومن حقها ممارسة العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات على كل المستويات ضمن الضوابط الشرعية، انتخاباً وترشحاً.
حقوق الإنسان: ترى الجماعة في الإسلام النموذج الفريد الذي كرّم الإنسان، مرتفعاً بهذا التكريم فوق اختلاف الجنس واللون واللسان، وأنه عصم الدماء والأموال والأعراض وجعلها حراماً، وجعل الالتزام بهذه الحرمات فريضة دينية لا يسقطها عن المسلمين إخلال الآخرين بها)ولا يجرمنّكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى(وإذا كان بعض المسلمين لم يضعوا هذه الفريضة الإسلامية موضعها الصحيح وقصّروا في أدائها للناس فإن ممارسات هؤلاء لا يجوز أن تُحسب على الإسلام أو تُنسب إليه.
وترى الجماعة أن العدوان على الحقوق والحريات تحت أيّ شعار امتهان لإنسانية الإنسان يردّه إلى مقام دون الذي وضعه الله فيه، وتعتبر أنه على العقلاء والمؤمنين في كل مكان أن يرفعوا أصواتهم بالدعوة إلى المساواة في التمتع بالحرية وحقوق الإنسان، فهذه المساواة هي الطريق الحقيقي إلى السلام الدولي والاجتماعي، وإلى نظام عالمي عادل وراشد يردّ الظلم والعدوان.
الجماعة ومشروع الإصلاح.
بالرغم من الأوضاع الرهيبة والظروف الصعبة التي عفت بلبنان فإن الجماعة لم تأل جهداً في مكافحة المفاسد ووسائل الإفساد على المستوين الرسمي والشعبي. وقد رفعت راية الإصلاح انطلاقاً من الآية الكريمة: إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ.
المشروع السياسي للجماعة الإسلامية.
إنّ تحديد مضامين المشروع السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان، يكمن في عمليّة المقاربة الصّعبة بين واقع الحياة السياسيّة اللبنانيّة، وخصوصيّاتها وتداخلاتها الطّائفيّة والسّياسيّة الإقليميّة والدوليّة من جهة، وتوافق ذلك مع منطلقاتنا الفكريّة والعقائديّة الناظمة لحركة دعوتنا الإسلاميّة من جهة أخرى.
أولاً: في واقعنا اللبناني:
إنّ الوضع السّياسي اللبناني المأزوم، الذي بدأ مع اختلاف اللبنانيّين حول الهويّة والكيان منذ الاستقلال وحتى توقيع اتفاق الطّائف ووقف دورة العنف، لم يستطع حتى الآن الوصول إلى واقع سياسي مستقرّ، ممّا يوجب على القوى السياسيّة كافّة وضع المخطّط المناسب والسّعي لمغادرة الأزمة البنيويّة للنّظام بوتيرة متسارعة، لأنّ تركيبة لبنان الطائفيّة – لا سيما بعد تكريس طائفيّة الرّئاسات - في ظلّ إدارة عامّة فاسدة ومترهّلة، وأزمة اقتصاديّة خانقة، تهدّد بنسف كلّ الإنجازات السياسيّة والأمنيّة، الأمر الذي دفع إلى حالات انقسام شتّى بين اللبنانيّين نتيجة الشّعور بالإحباط والتّهميش السّياسي المتنقّل بين الطّوائف، وانعدام حالة الاستقرار والتّوازن السّياسي في لبنان من جرّاء الأداء السّياسي المتعثّر للحكومات المتعاقبة والآثار السّلبيّة النّاجمة عن قوانين الانتخابات وتحالفاتها ونتائجها، ممّا أوجد لدى البعض شعوراً بالانتقاص من الحرّية والسّيادة فجاهر بالعداء للعروبة وسوريا وطالب بانسحابها من لبنان، الأمر الذي دفع بالبعض الآخر إلى التّنبيه من مخاطر ومغبّة ركوب هذا المركب الخشن. ولقد ساعد في هذا تزايد التّأثير الثّقافي والسّياسي والاقتصادي والأمني، الإقليمي والدّولي بين فئات المواطنين، مع ما يرافق ذلك من انحدار غالبيّة اللبنانيّين نحو حافّة الفقر.
كما أنّ استمرار التّهديد الإسرائيلي للبنان ومقاومته، وبقاء الاحتلال على جزء من أرضه، يوجب استمرار التّعبئة الجهاديّة مع وجود إحدى أكبر التّجمعات البشريّة الفلسطينيّة على الأراضي اللبنانيّة، وحرمانها من حقّ العودة إلى أرضها، وتسريب أخبار توطينها، وأثر ذلك على الواقع السّياسي في لبنان.
ثانياً: في واقعنا الإقليمي:
1 - إنّ التّفرّد الأمريكي في العالم، في ظلّ التّوجّه الدّولي نحو قمع وتأديب كلّ الخارجين على مخطّطاته الاستعماريّة وعمليّات محاصرة وتضييق الخناق على حركات المقاومة والتّحرّر، فرض نظاماً عربيّاً عاجزاً عن تلبية تطلّعات الشّعوب وتوقها إلى الحرّية والاستقلال، ودفع نحو المزيد من الاحتقان بعد فشل سياسة فرض التّسوية مع إسرائيل وفشل كلّ محاولات التّطبيع معه.
2 - بالإضافة إلى تزايد حالات التّضامن الشّعبي والرّسمي العربي مع انتفاضة شعب فلسطين، وتبخّر أوهام الصّلح المذلّ مع وصول الليكود إلى سدّة السّلطة وانسداد أيّ أفق للتّسوية، ممّا يؤسس لمواجهة شعبيّة شاملة في الدّاخل المحتلّ يستحيل بقاء المحيط العربي في منأى عنها، خاصّة مع تزايد مساحة الوعي وتباشير الصّحوة الإسلاميّة الواعدة، الأمر الذي يطرح الإسلام كبديل حضاري للواقع القائم.
3 - انطلاقاً من نظرة الجماعة إلى أنّ لبنان جزء لا يتجزّأ من الأمّة العربية، وحيث أنّ العمق العربي والإسلامي يمثّل البعد الاستراتيجي للبنان، لذلك فإنّه يجب على لبنان والحركة الإسلامية فيه تمتين علاقة الأخوّة مع المحيط العربي وخصوصاً مع الدول التي تشكّل حالة رفض للمشروع الإسرائيلي.
في حركة المشروع السياسي الإسلامي:
إنّ الصراع السياسي في لبنان سيعيد بعض الحيوية المفتقدة إلى الحياة السياسية، حيث سيتمحور النقاش والجدل السياسيين حول الحرّية والسيادة، وقانون الانتخاب العتيد، والحلول المناسبة للخروج من مأزق الملفّ الاقتصادي والاجتماعي، في جوّ ينبئ بحدوث تبدّلات في التحالفات بين القوى السياسية، الأمر الذي يوجب على حركتنا السعي لتحقيق التالي:
1- تفعيل العمل السياسي في الجماعة، لأنّنا نؤمن في عقيدتنا ووعينا أنّ العمل السياسي عبادة إذا كان محكوماً بضوابط الشرع وأحكامه، ممّا يحتّم علينا إحلال العمل السياسي مكانه اللائق في تربيتنا الأسرية وتراتبيّتنا الدعوية وعدم اعتباره عبئاً، مع لحظ إمكانية تعثره وخطئه كما سائر الأعمال الدعوية الأخرى.
2- السعي إلى استعادة المبادرة السياسية في ساحتنا الإسلامية من خلال إطلاق النشاطات والبرامج والندوات والمحاضرات وتبنّي القضايا المحقّة والدفاع عنها، والانخراط في شؤون المجتمع لما فيه خيره وصلاحه.
3- إبراز دور القيادة الإسلامية الملتزمة من خلال تفعيل الاتصال بالمجتمع عن طريق:
أ - المشاركة في المؤسسات الإسلامية الرسمية (الأوقاف – المجلس الشرعي – دار الفتوى – الخطباء - الأئمّة..) والمطالبة بإصلاحها وتفعيل دورها.
ب- الاشتراك في مؤسسات المجتمع (الجمعيات الأهلية واللجان الثقافية) والانخراط في العمل النقابي وتأمين وصول الطاقات الإسلامية إلى قيادته والاهتمام بالقطاع العمّالي.
ج- السعي إلى إيصال الكفاءات الإسلامية إلى المؤسسات الرسمية على اختلافها.
د- تحسين شروط المشاركة الفعّآلة في الانتخابات النيابية والتمثيلية كافّة، والاهتمام بالبلديّات والمجالس الاختيارية، وتدعيم ورعاية وجودنا فيها.
هـ- قد تُدعى الجماعة إلى المشاركة في الحكم، وريثما يتخذ مجلس الشورى موقفاً مبدئياً في هذا الموضوع، يبقى للمجلس حقّ تقرير المصلحة في المشاركة أو عدمها وإجازة ذلك.
4- مقاومة نهج الظلم والاستبداد السياسي، ومحاربة الفساد في الإدارة من خلال تبيان الأخطاء والانحرافات، والتصدّي لمحاولات كمّ الأفواه وقمع المعارضة والتحذير من عسكرة النظام.
5- السعي إلى إلغاء الطائفية السياسية، باعتبارها المخرج من المأزق القائم أمام أيّ إصلاح سياسي أو إداري.
6- الدفاع عن الحرّية باعتبارها مقصداً عظيماً من مقاصد الشريعة، والاهتمام بقضايا حقوق الإنسان والمحافظة على الحرّيات العامّة، كإطار صالح لممارسة حياة سياسية نظيفة، والحرص على المكتسبات التي كفلها الدستور.
7- إنّ الديمقراطية في مفهومنا هي الوسيلة المتاحة لحماية الحرّية الشخصية وتأكيد مبدأ الشورى، واستمداد السلطة من الشعب، ومسؤولية الحاكم تجاه شعبه وخضوعه للمساءلة والمحاسبة. ولذلك فنحن نسعى إلى إصلاح النظام اللبناني باتجاه تحقيق تمثيل أفضل للجماهير الشعبية، وتحصين الحرّيات السياسية، والمحافظة عل أخلاقيّات العمل السياسي.
8- إنّ سنّ قانون عادل ومتوازن للانتخابات النيابية له أهداف وآثار بعيدة على الحياة السياسية، ومن المفترض أن يكون أكثر صحّة وتمثيلاً وعدالة. وهذا يرتبط بنظام التمثيل كما يرتبط بتقسيم الدوائر الانتخابية. لذلك فإنّ المطالبة بتطبيق النظام النسبي - وإن على مستوى المحافظة - هو السبيل الأكثر عدلاً ومساهمة في تحديث الحياة السياسية وإنشاء التكتّلات على أساس البرامج، ممّا يؤدّي إلى رفع نسبة المشاركة في الحياة العامّة (دراسة مفصّلة).
9- إنّ واقع العيش المشترك مع المسيحيين في لبنان، يستدعي الوصول إلى صيغة مقبولة لهذا التعايش، محكومة بالضوابط الشرعية، تلحظ خصوصية كلّ طائفة في أحوالها الشخصية ومعتقداتها.
10- إنّ إشكالية الخلط بين التديّن والطائفية، وطرح العلمانية كعلاج للطائفية، يستدعي أن يدرك الجميع أن علاج الطائفية البغيضة لا يكون إلاّ بالتديّن الصحيح، والمشكلة تكمن بتجّار الطائفية ودعاة العلمانية المتعارضة مع قيمنا وأخلاقنا. والمتديّن لا يعرف التعصّب فهو منفتح ويعترف بالآخر ويحترم رأيه ومعتقده (لا إكراه في الدين).
11- إنّنا نرفض بالمطلق ظاهرة الخروج المسلّح على المجتمع والدولة، وندعو إلى نبذ العنف بكلّ أشكاله، ونعتقد أنّ إزالة المنكرات وإصلاح المجتمع يكون بالحكمة والموعظة الحسنة، وأنّ الحوار هو السبيل لترسيخ السلم الأهلي والحياة المشتركة. وندعو إلى الوسطيّة في الموقف والكلمة والتوجّه (وكذلك جعلناكم أمّة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس...) وإلى رفض كلّ أنواع التطرّف والغلوّ.
12- إنّ نظرتنا إلى التحالفات السياسية تنطلق من أن العمل السياسي يتحرّك في واقع متعدّد الأطراف، وصياغة التحالفات تتمّ من خلال الدائرة الصغيرة وصولاً إلى الدوائر الكبيرة. لذلك نرى:
أ- ترتيب الساحة الإسلامية عبر محاورة القوى الفاعلة والشخصيات والتوصّل إلى تحديد رؤية مشتركة.
ب- محاولة حشد كلّ طاقات الصفّ الإسلامي في جبهة واحدة تعمل على تكامل العمل الإسلامي وتنسيقه.
ج- رسم قاعدة الالتقاء مع القوى السياسية التي تجمعها قواسم مشتركة مع الجماعة، والدعوة إلى إطار متحد يجمع كلّ الطاقات في (حلف فضول) جديد ضدّ الظلم والاستبداد، وتوفير المناخ الاجتماعي والسياسي والفكري للمناقشة الحرّة بين الأفكار والمعتقدات عبر تبنّي أسلوب (الانفتاح السياسي) في مرحلة مواجهة الهيمنة والتسلّط، ومدّ يد التعاون والتنسيق إلى كافّة أطراف الساحة الوطنية على قاعدة الاحترام المتبادل، والتصدّي للمشروع الأميركي الإسرائيلي وإفرازاته على الساحة اللبنانية.
13- إنّ الوضع الاقتصادي المتفاقم وحالة العجز المتزايدة في الموازنة يدفعان إلى تأكيد التالي:
أ- وضع سياسة اقتصادية تعتمد القدرات الذاتية للاقتصاد الوطني بعيداً عن المشاريع الكبرى التي تفوق قدرة الوطن والمواطن، ووقف الهدر في التلزيمات وترشيد الإنفاق وضبطه وتحقيق الإصلاح الإداري وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة.
ب- وضع حدّ لسياسة إغفال الموارد الداخلية والتمادي في الاعتماد على القروض الخارجية لما لذلك من آثار سلبية على مستقبل القرار الوطني، والمطالبة بوضع قانون تسوية مخالفات الأملاك البحرية موضع التنفيذ، واستعادة سوق النفط من الشركات الخاصّة، والمحافظة على الثروات المائية والطبيعية والسياحية وسائر الأملاك العمومية واستثمارها في النطاق العام.
ج- السعي لإيلاء الوضع الزراعي الاهتمام اللازم، حيث أنّ نصف الشعب اللبناني يعيش من هذا القطاع، وثبت أنّه أساس الدورة الاقتصادية. وعندما ضُرب القطاع الزراعي بدأ الشلل يصيب الاقتصاد الوطني ككلّ، لذلك يجب تطوير وتصنيع وحماية وتدعيم الإنتاج الزراعي بكلّ أبعاده.
د- إنّ مستقبل الصراع في المنطقة يتمحور حول المياه والحاجة الماسّة إليها في الفترة القادمة، الأمر الذي يوجب المحافظة القصوى على هذه الثروة ومنع استنزافها وإنشاء البحيرات والسدود لحفظها واستثمارها.
هـ- شكّلت السياحة والاصطياف والخدمات واقعاً مميّزاً في الموقع والدور للبنان والمنطقة، لذا تكتسب حملات حماية البيئة ومنع التلوّث وتأمين مستلزمات النظافة العامّة والوقاية أهمّية بالغة
و- السعي الدائم إلى تحقيق إنماء المناطق والمحافظات، ومطالبة الدولة بتبنّي سياسة إنمائية وإعمارية شاملة للمناطق المحرومة والعمل على إيصال الحقوق إليها وتحقيق التكامل باعتماد اللامركزية الإدارية عبر دعم البلديّات وتطوير أدائها.
14- الخصخصة:
مع تقديرنا لنجاح القطاع الخاصّ وفعاليته في إدارة المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية، إلاّ أنّنا ندعو الدولة التي طرحت الخصخصة لتأمين موارد مالية للخزينة، إلى التنبّه من خطورة احتكار حاجة الناس إلى الضروريّات والسعي لتحقيق أفضل الشروط المناسبة، وعدم بيع المؤسسات الرابحة والإبقاء على الخاسرة لصالح بعض المحظوظين، وتأمين كافّة وسائل المراقبة والضبط.
15- السعي إلى توسيع إطار استفادة المواطنين من التقديمات الاجتماعية ولا سيما توفير بطاقة الاستشفاء الموحّد والضمان الصحّي وضمان الشيخوخة، ودعم وتطوير المستشفيات الحكومية.
16- التعليم:
تطالب الجماعة بإيلاء التعليم مكانته اللائقة به، وتوفير سبل تحصيل التعليم المجّاني لجميع اللبنانيين، وتوحيد المناهج المدرسية، وإنجاز كتاب موحّد للتاريخ والتربية الوطنية، بما يحقّق تخريج أجيال مرتبطة بثقافتها وجذورها العربية، بعيداً عن التوجّهات التغريبية أو العنصرية الشوفينية.
17- القضية الفلسطينية:
انطلاقاً من الواجب الملقى على العرب والمسلمين إزاء القضية الفلسطينية فإنّ الجماعة ترى من واجبها:
أ- تعبئة الأمّة وتوعيتها بالخطر الإسرائيلي الذي يتهدّدها بكلّ مقوّماتها ووجودها، والعمل على بناء المجتمع المقاوم بالفكر والممارسة، وتدعيم مسيرة الجهاد والمقاومة بكلّ الوسائل الممكنة، الأمر الذي يستدعي تبريد كلّ الجبهات السياسية الأخرى وتفعيل التنسيق مع الساحة العربية والفلسطينية لمواجهة الخطر الذي يتهدّد العرب والمسلمين والإنسانية بكاملها.
ب- تبنّي قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ولا سيما تمتّعهم بحقّ العودة، وإقرار الحقوق المدنية والإنسانية للشعب الفلسطيني المشرّد، ورفع الظلم والحرمان عنه.
ج- اعتبار مواجهة المشروع الإسرائيلي في مقدّمة اهتماماتنا من خلال التنسيق الكامل مع (حركة حماس) ودعم كلّ القوى المجاهدة، والحرص على إبقاء الساحة اللبنانية كساحة مواجهة ضدّ الاحتلال الإسرائيلي.
18- قضية المرأة:
المرأة نصف المجتمع ومربيّة النصف الآخر، وهي معنيّة بالتكليف والمسؤولية الشرعية والمدنية كالرجل. ومن حقّها ممارسة العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات على كلّ المستويات ترشيحاً وانتخاباً ضمن الضوابط الشرعية.
بيروت في 15 محرّم 1422 الموافق 9 نيسان 2001
الشيخ فيصل مولوي على رأس الجماعة.
انتخبت الجماعة القاضي المستشار فيصل مولوي أميناً عاماً لها خلفاً للأمين العام المؤسس الشيخ فتحي يكن الذي أسس لاحقاً ما يُعرف بـ"جبهة العمل الإسلامي".
السيرة الذاتية للشيخ فيصل مولوي:
لزيارة صفحة الشيخ على النت: http://www.mawlawi.net
الجماعة والانتخابات النيابية (تجربة العام 1992).
حققت الجماعة انتصاراً نسبياً في انتخابات عام 1992 حيث فاز أمينها العام السابق "فتحي يكن" في قضاء طرابلس بعد أن نال أكثر من 46 ألف صوت كما فاز أيضاً عضو مكتبها السياسي المحامي أسعد هرموش في قضاء الضنيةً الدكتور زهير العبيدي في بيروت.
إلا أن الجماعة الإسلامية لم تنجح إلا في حصد مقعد يتيم في عكار في انتخابات 1996، ثم خسرت الجماعة انتخابات 2000 التي جرت في ظل ما كان يُعرف بقانون غازي كنعان (الذي كان يرأس جهاز الأمن والاستطلاع في القوات العربية السورية في لبنان).
كما قاطعت الجماعة الإسلامية الانتخابات النيابية في عام 2005 بسبب موقفها من هذا القانون الذي قسّم البلاد بطريقة عبثية تشعر الجماعة أنها تستهدفها.
الجماعة الإسلامية بعد اغتيال الرئيس الحريري.
سارعت الجماعة الإسلامية وفور إعلان نبأ اغتيال الرئيس رفيق الحريري الدعوة بتحقيق مسؤول يكشف عن القاتل ويوقف مسلسل الاغتيالات الدامية لكن الانقاسم السياسي الحاد في البلاد دفع بالجماعة أن تلتزم موقفاً محايداً من قوى 8 آذار و14 آذار.
سياسياً، فقد اتخذت الجماعة موقفاً مؤيدا لفريق 14 آذار من عام 2005 حتى عام 2010 عندما أحس فريق القيادة في الجماعة بان الحلف المعادي لسوريا لا ناقة له ولا جمل. وان كان قادة الجماعة يصرحون بانهم محايدون في بعض المناسبات.
ويقول الأمين العام للجماعة في حديث لـ"مجلة المجتمع":
بحكم أننا لسنا في صف فريق 8 آذار أو 14 آذار، فإننا نحافظ على علاقات حسنة مع الجميع، دون أن يعني ذلك ألا تكون لنا مواقفنا المستقلة التي تتفق أو تختلف مع هذا الطرف أو ذاك. إننا في الجماعة الإسلامية، ننطلق من مشروعنا الإسلامي، ومن رؤيتنا الوطنية للواقع في لبنان، فأحياناً يتفق موقفنا مع فريق وأحياناً يتفق مع الفريق الآخر. إننا على تواصل مستمر مع سعد الحريري بحكم اشتراكنا معه في ساحة شعبية واحدة. كما أن علاقتنا بالسيد حسن نصر الله وقيادة حزب الله، تستمد قوتها من اشتراكنا في خلفية إسلامية للصراع مع إسرائيل، وهي علاقة قديمة بدأت منذ نشأة حزب الله ولم تنقطع، وهذه العلاقة ليست مرتبطة بمواقف حزب الله التي نختلف معه على الكثير منها، لاسيما فيما يتعلق بالشأن الداخلي اللبناني.
ميثاق العمل الإسلامي.
أخذت الجماعة مبادرة في كانون الأول 2003، ووضعت ورقةً أسمتها ميثاق العمل الإسلامي في لبنان، وعمَّمتها على كل الهيئات والشخصيات الإسلامية، وبلغ عددها حوالي 600 شخصية وجمعية إسلامية، ثم دعت إلى مؤتمر إسلامي وطني حاشد شارك فيه أكثر من 260 شخصية وجمعية إسلامية لبنانية، واقتصرت الدعوات يومها على الجمعيات السنيَّة.. أصدر المؤتمر الصيغة النهائية للميثاق، وقدمتها الجماعة الإسلامية للمراجع الروحية الإسلامية والمسيحية.
وقد لقي هذا الميثاق قبولاً حسناً بشكل عام، لاسيما لدى الأوساط المسيحية، حيث بحثت في قضية العيش المشترك مع المسيحيين والعلاقة بهم، وعن موضوع الإرهاب، وما ينبغي أن يحكم العلاقة ما بين النفوس المسيحية والإسلامية- بينما اعتبره حزب التحرير ميثاقا علمانيا بامتياز وافرد أحد شبابه ملاحظات على المبثاق في أحد اعداد مجلة الوعي
الموقف من فتح الإسلام وأحداث نهر البارد.