CALM/arwiki huggingface dataset:
الحرب الأهلية الجيبوتية (المعروفة أيضًا باسم تمرد عفر) كانت نزاعًا في جيبوتي دام منذ عام 1991 وحتى عام 1994 وأسفر عن سقوط آلاف القتلى. أدى تشارك السلطة غير العادل بين العيسى والعفر إلى حدوث الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد مدة ثلاث سنوات.
في 11 مارس عام 1862، عقدت الحكومة الفرنسية اتفاقًا مع السلطان العفاري رايتا ديني أحمد. باع أحمد أراضيه في أبخ مقابل 10 آلاف ثالر، أي ما يعادل 55,000 فرنك فرنسي تقريبًا. كانت هذه بداية حقبة الاستعمار الفرنسي في المنطقة، واستخدم المعاهدةَ قبطان فلوريو دو لانغل لاستعمار الجزء الجنوبي من خليج تجرة.
منذ الحكم الفرنسي على الأقل، كانت هناك توترات عرقية في جيبوتي بين العيسى والعفر، أولًا باعتبارها أرض الصومال الفرنسي ثم باعتبارها إقليم العفر والعيسى الفرنسي. بعد الاستقلال في عام 1977، حكم جيبوتي حزب التجمع الشعبي من أجل التقدم الذي كان يسيطر عليه العيسى، وكان حكمهم لها منذ عام 1981 بوصفها دولة ذات حزب واحد، حزب التجمع الشعبي من أجل التقدم، هو الحزب الوحيد المفوض. شعر العديد من العفر بأنهم مهمشون.
في الوقت نفسه في عام 1991، أُطيح بالحكومات الاستبدادية للدول المجاورة، مثل حكومة سياد بري في الصومال ومنغستو هيلا مريام في إثيوبيا. نالت إريتريا أيضًا استقلالها من جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الشعبية.
في نهاية ثمانينيات القرن العشرين، نظمت حركة التحرير الشعبية (إم بّي إل) هجمات ضد الحكومة. في عام 1991، أُسست العديد من حركات المعارضة: جبهة المقاومة الوطنية الجيبوتية (إف آر دي بّي)، وتحالف القوى من أجل الديمقراطية (إيه إف دي)، والعمل من أجل نقد النظام في جيبوتي (آرود). في منتصف عام 1991، أعاد العديد منهم تجميع صفوفهم في منظمة جديدة: جبهة استعادة الوحدة والديمقراطية (فرود).
نشوب الحرب.
في شهر مايو من عام 1991، توجه آلاف الجنود الإثيوبيين إلى إقليم جيبوتي بعد سقوط حكومة ديرغ (الحكومة الإثيوبية السابقة). أُعيدوا إلى إثيوبيا تحت إشراف القوات الجيبوتية والفرنسية، لكنهم تركوا وراءهم الكثير من الأسلحة. في بداية شهر أكتوبر من عام 1991، أطلقت المنظمة الثورية المسماة جبهة استعادة الوحدة والديمقراطية (فرود) حربَ عصابات ضد الحكومة، مطالبةً بمشاركة سياسية أكبر للعفر.
اندلعت معارك بين قوات الحكومة ومتمرّدي فرود في إقليم دخيل في غربي جيبوتي في شهر أكتوبر، وأسرت القوات الجيبوتية منذ الأيام الأولى لاندلاع المعارك، وتحديدًا في ليلة 15-16 نوفمبر 1991، 232 فردًا في منطقة أبخ. وقد كانوا بشكل رئيسي من عفر إريتريا وميليشيا نظام ديرغ سابقًا.
بهدف غسل العار، شنّت جبهة فرود في 21 نوفمبر عام 1991 هجومًا على بلدة أبخ وقوات حمايتها، وبعد يوم طويل من القتال العنيف سحقهم الجنود الجيبوتيون وانتصروا في المعركة. لاحقًا، حدثت عدة معارك بين الجيش الوطني وميليشيا فرود، ما أسفر عن خسائر كبيرة لكلا الطرفين. استولى التمرد (فرود) على جميع المواقع العسكرية في شمال البلاد وحاصر مدينتي تاجورة وأبخ.
اشتبكت القوات الحكومية ومتمردو فرود بالقرب من تاجورة في 3-4 يناير عام 1992، ما أدى إلى مقتل 150 متمردًا وثلاثة جنود، واشتبكوا أيضًا في مناطق غاغاده وخراب وبيقنيب بتاريخ 17-18 يناير عام 1992، ما أدى إلى مقتل نحو 150 متمردًا و16 جنديًا.
كان القتال خلال الحرب بشكل رئيسي في شمال البلاد باستثناء حادثة العاصمة، وهو العام الذي دخلت فيه القوات الحكومية بتاريخ 18 ديسمبر عام 1991 منطقة أرحيبا التي يقطنها العفر، وفتحوا النار على حشود من الناس. قتلوا في الوقت نفسه 59 شخصًا على الأقل، مسببين استقالات كبيرة للممثلين العفر من التجمع الوطني في الاحتجاج ومحرضين نزاعاتٍ داخل التجمع الشعبي من أجل التقدم نفسه. في شهر فبراير من عام 1992، نُشرت بعض القوات الفرنسية في الشمال لمساعدة القوات الحكومية. هاجم نحو 3000 متمرد (تابعين للفرود) مؤسسات حكومية في دخيل لكن تم التصدي لهم.
حاولت فرنسا التوسط بين الحكومة والمتمردين، لكن فشلت جميع المحاولات لتنظيم نقاشات مثل هذه (منذ نوفمبر عام 1992 وحتى مايو عام 1993). ردت الحكومة من خلال زيادة قواتها المسلحة من 5,000 إلى 20,000 رجل واستدعت احتياطاتها، وكانت مدعومة من فرنسا ببعض المعدات العسكرية.
في 5 يوليو عام 1995، أطلقت الحكومة هجومًا مضادًا كبيرًا في المناطق التي تخضع لسيطرة المتمردين: وقعت القاعدة الرئيسية لفرود، الموجودة في آسا غويلا، تحت سيطرة الحكومة، التي استعادت الكثير من الأراضي بما فيها مدن بالهو، ودرة، ورندا، لتجبر المتمردين على الرجوع إلى الجبال على حدود إريتريا في الشمال واتخاذها ملجأً لهم. أُجبر السكان الذين يعيشون في منطقة المعارك والبالغ عددهم نحو 70 ألف مدني على مغادرة منازلهم مثلما أُجبر 30 ألف لاجئ خلف الحدود مع إريتريا وإقليم العفر الإثيوبي. ساهمت الحرب الأهلية في إعادة إدخال ديمقراطية تعدد الأحزاب في عام 1992 مع دستور جديد. كانت الحكومة تحاول فتح مفاوضات مع جبهة فرود المحاصرة على الحدود بين جيبوتي وإثيوبيا ولديها فقط عدة مئات من المسلحين. أُجريت انتخابات برلمانية ورئاسية في عامي 1992 و1993. بعد ذلك، انقسمت جبهة فرود حول مسألة مدى التعاون مع الحكومة. لكن استمرت أعمال حرب العصابات بالانتشار، واستنكرت المعارضة العديد من الانتهاكات بحق المدنيين.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1131، المتخذ بالإجماع في 29 أيلول / سبتمبر 1997، بعد التذكير بجميع القرارات السابقة بشأن الصحراء الغربية، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 20 تشرين الأول / أكتوبر 1997.
واعرب القرار عن ارتياحه لأن كلا من المغرب وجبهة البوليساريو تعاونا مع المبعوث الشخصي للأمين العام، وكرر تأكيد التزامه بإجراء استفتاء حر ونزيه لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية.
ومدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية للتحضير لاستئناف عملية تحديد الناخبين المحتملين ولتمكين أعضاء المجلس المعنيين من الدخول في مشاورات مع سلطاتهم بشأن التوسيع المقترح للعملية. كما أيد المجلس توصية كوفي عنان بتمديد البعثة حتى 20 أبريل 1998 لمواصلة عملية تحديد الهوية.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1132، المعتمد في 8 تشرين الأول / أكتوبر 1997، بعد الإعراب عن القلق إزاء الحالة في سيراليون، فرض المجلس، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حظراً على النفط والأسلحة على البلد.
سيطرت سلسلة من الحكومات العسكرية على السلطة في سيراليون، واندلع العنف في البلاد وعلى الحدود مع ليبيريا. أنشأت الجبهة الثورية المتحدة حكومة عسكرية، ولكن بسبب الضغط الدولي والمطالب الشعبية عقدت انتخابات في عام 1996، ووافقت على تسليم السلطة إلى حكومة مدنية. فاز أحمد تيجان كبه في الانتخابات، وتم توقيع اتفاق أبيدجان للسلام مع الجبهة الثورية المتحدة وحزب شعب سيراليون. انهار الاتفاق فيما بعد، وأطيح بالحكومة المدنية واستعيض عنها بمجلس عسكري. تمت إزالته لاحقًا من قبل قوات مجموعة المراقبة التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وتمت استعادة الحكومة المدنية. بعد مزيد من العنف، انتهت الحرب الأهلية في عام 2002.
وكان رئيس مجلس الأمن قد أدان في وقت سابق الانقلاب الذي وقع في سيراليون وفرضت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقوبات على المجلس العسكري. وأعيد التأكيد على اتفاق أبيدجان على أنه يوفر الأساس للسلام والأمن والمصالحة. وأعرب المجلس عن أسفه لرفض المجلس العسكري اتخاذ خطوات لإعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطياً، وأعرب عن قلقه بشأن مستوى العنف في البلاد.
وطالب مجلس الأمن، بموجب الفصل السابع، المجلس العسكري بالتخلي عن السلطة ووقف جميع الهجمات وأعمال العنف في البلاد، حتى يمكن إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين. وفُرضت بعد ذلك عقوبات على الحكومة العسكرية في سيراليون، والتي تضمنت حظر سفر أعضاء المجلس العسكري وأسرهم المباشرة وحظرًا للنفط والأسلحة. وقد تم إنشاء لجنة لإدارة هذه العقوبات، واقتراح سبل تحسين فعاليتها وتقديم تقارير دورية إلى المجلس عن تنفيذ العقوبات. كما سمح، بموجب الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والحكومة الشرعية في سيراليون بالتعاون في تنفيذ القرار الحالي.
ثم تقرر بعد ذلك أنه إذا لم يتم إنهاء التدابير في غضون 180 يومًا، فسيتم إجراء استعراض شامل، بما في ذلك ما إذا كان المجلس العسكري قد امتثل للقرار الحالي. طُلب من الأمين العام كوفي عنان تقديم تقرير في غضون 15 يومًا من اعتماد القرار الحالي الذي يوضح بالتفصيل الوضع الإنساني في سيراليون وامتثال المجلس العسكري، وبعد ذلك كل 60 يومًا.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1133، المتخذ بالإجماع في 20 أكتوبر / تشرين الأول 1997، بعد إعادة التأكيد على جميع القرارات السابقة بشأن الصحراء الغربية، مع الإشارة إلى القرار 1131 (1997)، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 20 أبريل 1998.
تم التوقيع على اتفاقيات جديدة بشأن تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتسوية في الصحراء الغربية. وأكد المجلس من جديد عزمه على إجراء استفتاء حر ونزيه لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية. كما أعرب عن ارتياحه لتعاون المغرب وجبهة البوليساريو مع جيمس بيكر، المبعوث الشخصي للأمين العام.
وفي هذا الصدد، طُلب من كلا الطرفين مواصلة مشاركتهما مع الأمم المتحدة من خلال التنفيذ الكامل لخطة التسوية. تم تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة حتى تتمكن من الاستمرار في مهام تحديد هوية الناخبين وتوسيعها لتشمل ما يصل إلى تسعة مراكز و 298 موظفًا إضافيًا. وكان من المتوقع أن تكتمل العملية بحلول 31 أيار / مايو 1998. وأخيراً، طُلب من الأمين العام كوفي عنان أن يقدم تقريراً شاملاً بحلول 15 تشرين الثاني / نوفمبر 1997 مع خطة مفصلة وجدول زمني وآثار مالية للاستفتاء، ثم كل 60 يوماً لتقديم تقرير عن تنفيذ خطة التسوية.
كانت اتفاقية الحدود والتجارة الألمانية السوفيتية، التي وُقعت في يوم 10 يناير 1941، اتفاقية عامة، أدت إلى تسوية النزاعات الحدودية، واستمرار تجارة المواد الخام وآلات الحرب بين الاتحاد السوفيتي وألمانيا النازية. حافظت الاتفاقية على استمرار العلاقة بين البلدين التي بدأت في عام 1939 بتوقيع اتفاق مولوتوف-ريبنتروب، الذي تضمن بروتوكولات سرية قسمت أوروبا الشرقية بين الاتحاد السوفيتي وألمانيا. استمرت العلاقة في ظل الغزو اللاحق من قبل ألمانيا والاتحاد السوفيتي لتلك المنطقة. اشتملت اتفاقية الحدود والتجارة الألمانية السوفيتية على بروتوكولات سرية إضافية، الأمر الذي أدى إلى تسوية نزاع حول أراض في ليتوانيا كانت منقسمة بين البلدين في وقت سابق. أدى الاتفاق إلى استمرار العلاقات الاقتصادية النازية السوفيتية التي توسعت بفضل اتفاقية التسليف الألمانية السوفيتية (1939) والاتفاقية التجارية الألمانية السوفيتية الكبرى في عام 1940.
لم تدم الاتفاقية طويلًا. بعد ستة أشهر فقط من التوقيع عليها، غزت ألمانيا الاتحاد السوفيتي وانتهت العلاقات الاقتصادية بين البلدين. لعبت المواد الخام التي استوردتها ألمانيا من الاتحاد السوفيتي بين عامي 1939 و1941 دورًا رئيسيًا في دعم المجهود الحربي الألماني ضد الاتحاد السوفيتي في ما بعد سنة 1941.
الاحتياجات من الموارد.
كانت ألمانيا تفتقر إلى الإمدادات الطبيعية للعديد من المواد الخام الأساسية اللازمة للعمليات الاقتصادية والعسكرية. قال المخططون الألمان في أواسط سنة 1939 أن مخزون البلاد من المطاط يتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر ومخزون النفط يتراوح بين ثلاثة وستة أشهر فقط. قدروا أنه بعد هجوم ألماني مخطط على بولندا والحصار البحري المتوقع لاحقًا الذي تفرضه قوات الحلفاء، سيصبح الاتحاد السوفيتي المورد الوحيد المحتمل للعديد من المواد الخام الرئيسية اللازمة للحرب.
اتفاقيات عام 1939 السوفيتية الألمانية وتقسيم أوروبا الشرقية.
في 19 أغسطس 1939، أبرم الاتحاد السوفيتي وألمانيا اتفاقية التسليف الألمانية السوفيتية (1939)، والتي تقضي بتجارة بعض المعدات العسكرية والمدنية الألمانية مقابل مواد خام سوفيتية. في 23 أغسطس، وقعوا اتفاق مولوتوف-ريبنتروب، الذي تضمن بروتوكولات سرية تقسم دول أوروبا الشمالية والشرقية إلى «مناطق نفوذ» ألمانية وسوفيتية.
بعد أسبوع من توقيع اتفاق مولوتوف-ريبنتروب، بدأ تقسيم بولندا بالغزو الألماني لغرب بولندا، وتلاه غزو الاتحاد السوفيتي لشرق بولندا في 17 سبتمبر، والذي تضمن التنسيق مع القوات الألمانية. لم تُمنح ثلاث دول من دول البلطيق تضمنها اتفاق مولوتوف-ريبنتروب، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، أي خيارات سوى التوقيع على «ميثاق الدفاع والمساعدة المتبادلة» الذي سمح للاتحاد السوفيتي بنشر قوات فيها.
بعد أحد عشر يومًا من الغزو السوفيتي لشرق بولندا، قام الطرفان بتعديل البروتوكول السري لاتفاق مولوتوف-ريبنتروب في اتفاقية سُميت بمعاهدة الحدود والصداقة الألمانية السوفيتية، والتي تضمنت «بروتوكولًا إضافيًا سريًا». من بين أمور أخرى، منح الاتفاق ألمانيا جزءًا أكبر من بولندا ونقل ليتوانيا إلى ملكية السوفيت. غير أن جزءًا من ليتوانيا يشار إليه باسم «شريط ليتوانيا»، الضفة اليسرى لنهر سيسوب، كان من المقرر أن يظل إقليمًا ألمانيًا.
العلاقات الاقتصادية الألمانية السوفيتية لعام 1940.
كان ضغط هتلر المتعلق بغزو ألمانيا لبولندا في عام 1939 سببًا في فرض ضغوط هائلة على الجيش الألماني، والذي لم يكن من المقرر أن يكون جاهزًا للحرب الشاملة حتى عام 1942 أو عام 1943. بالإضافة إلى ذلك، واجهت ألمانيا نقصًا حادًا في النفط والمطاط والمواد الأخرى اللازمة لتأمين هجومًا غربيًا على الأقل. كان الاتحاد السوفيتي هو الدولة الوحيدة المتبقية القادرة على تزويد ألمانيا بالمواد الخام اللازمة. في الوقت نفسه، تزايدت طلبات السوفييت على السلع المصنعة، مثل الآلات الألمانية، في حين تقلصت قدرتهم على استيراد تلك السلع من الخارج عندما أوقفت بلدان عديدة العلاقات التجارية بعد توقيع الاتحاد السوفيتي اتفاق مولوتوف-ريبنتروب. في 11 فبراير 1940، أبرمت ألمانيا والاتحاد السوفيتي الاتفاقية التجارية الألمانية السوفيتية، وهي اتفاقية تجارية معقدة يرسل بموجبها الاتحاد السوفيتي إلى ألمانيا ما يبلغ قيمته 650 مليون مارك من المواد الخام مقابل مايبلغ قيمته 650 مليون مارك من الآلات والسلع المصنعة والتكنولوجيا. ساعدت الاتفاقية التجارية ألمانيا على تخطي الحصار البريطاني المفروض عليها. أصبح الاتحاد السوفيتي موردًا رئيسيًا لمواد حيوية إلى ألمانيا، بما في ذلك النفط والنحاس والنيكل والكروم والبلاتين والخشب والحبوب.
دول البلطيق وبيسارابيا.
في منتصف يونيو 1940، أغارت قوات الاتحاد السوفيتي على مراكز حدودية في ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا، ما أسفر عن ضم تلك الدول إلى الاتحاد السوفيتي، بما في ذلك ليتوانيا بأسرها، ومنطقة سيسوب كذلك، والتي كان من المقرر منحها لألمانيا. في 26 يونيو، أصدر الاتحاد السوفيتي إنذارًا يطالب فيه بيسارابيا، وبوكوفينا، ومنطقة هرتزا من رومانيا. بعد أن اتفق السوفييت مع ألمانيا على قصر مطالباتهم في بوكوفينا على شمال بوكوفينا، حثت ألمانيا رومانيا على قبول الإنذار. نظرًا لأن فرنسا لم تعد في وضع يسمح لها بأن تكون الضامن للوضع الراهن في أوروبا الشرقية، وبعد أن دفع الرايخ الثالث رومانيا لتقديم تنازلات إلى الاتحاد السوفيتي، استسلمت الحكومة الرومانية، متبعة بذلك مشورة إيطاليا وما فعلته فرنسا الفيشية. بعد الاحتلال السوفيتي لمدينة بيسارابيا، بدأ نحو 100,000 من الفولكس دويتشه الذين يعيشون في بيسارابيا يهاجرون إلى ألمانيا.
في ذلك الصيف، ازداد اعتماد ألمانيا على الواردات السوفيتية. أدت عمليات الاستحواذ الألمانية على فرنسا وهولندا وبلجيكا إلى خلق طلب إضافي مع تقليل سبل العرض غير المباشر.
المحاولات السوفيتية الأخيرة للانضمام إلى المحور.
كان هتلر يفكر في الحرب مع الاتحاد السوفيتي منذ يوليو 1940. مع ذلك، بعد أن دخلت ألمانيا في الاتفاق الثلاثي مع اليابان وإيطاليا في أكتوبر 1940، تبين للاتحاد السوفيتي إمكانية الدخول إلى المحور نفسه. بعد مناقشات ومقترحات طويلة، قدمت ألمانيا إلى السوفييت مسودة مشروع اتفاقية تحدد مناطق نفوذ دول المحور الأربع المقترحة (اليابان وألمانيا والاتحاد السوفيتي وإيطاليا). بعد أحد عشر يومًا، قدم السوفييت مقترحًا مضادًا صاغه ستالين بقبول اتفاقية القوى الأربعة، لكنه تضمن حقوقًا سوفيتية في بلغاريا ويركز مناطق النفوذ العالمي في المنطقة المحيطة بالعراق وإيران المعاصرين. تزامن العرض السوفيتي مع مساعي اقتصادية هائلة لألمانيا. فقد وعد السوفييت بحلول 11 مايو 1941 بتسليم ألمانيا 2.5 مليون طن من الحبوب، ما يعني زيادة مليون طن فوق التزاماتهم الحالية. وعدوا أيضًا بتعويض كامل عن دعاوى ملكية فولكس دويتشه.
بعد ذلك بوقت قصير، أصدر هتلر توجيهًا سريًا بشأن المحاولات المحتملة لغزو الاتحاد السوفيتي. جرى تجاهل مشروع الاقتراح المضاد لستالين، وهو ما زاد من حدة التوترات بين البلدين.
ثورة غنت هي انتفاضة قام بها مواطنو مدينة غنت ضد نظام الإمبراطور الروماني المقدس والملك الإسباني كارلوس الخامس عام 1539. وكانت الثورة ردة فعل على الضرائب المرتفعة، التي شعر الفلمنك أنها استخدمت فقط لخوض الحروب في الخارج (خاصة الحرب الإيطالية 1536-1538). دخل كارلوس بجيشه إلى المدينة في العام التالي واستسلم المتمردون دون قتال. قصد كارلوس إذلال المتمردين من خلال استعراض زعمائهم مرتدين ملابسهم الداخلية وأناشيط مشانق الجلادين ملتفة حول رقابهم. ومنذ ذلك الحين، يُسمي مواطنو غنت أنفسهم بشكل غير رسمي «بحملة المشانق».
في ذلك الوقت، كان غنت تخضع لحكم الإمبراطور الروماني المقدس والملك الإسباني كارلوس الخامس، على الرغم من أن أخته، ماري من المجر، هي التي حكمت المنطقة فعليًا كوصية له. كانت غنت في دائرة بورغندي للإمبراطورية الرومانية المقدسة. بالإضافة إلى كونها والبلدان المنخفضة مركزًا دوليًا للتجارة والصناعة بشكل عام، الأمر الذي كان مصدرًا مهمًا للدخل. وكان لغنت علاقات تجارية مربحة مع فرنسا. وتراوح عدد سكانها بين 40 ألف إلى 50 ألف نسمة.
في أوائل عام 1515، فرض كارلوس على غنت مرسوم "كالفل"، الذي منع الجمعيات الحرفية من اختيار عمدائها، بالإضافة إلى أمور أخرى.
في عام 1536، خاض كارلوس حربًا مع الملك الفرنسي فرانسوا الأول للسيطرة على شمال إيطاليا (الحرب الإيطالية 1536-1538). طلب كارلوس إلى ماري جمع الأموال والمجندين من المقاطعات الهولندية. وفي أواخر مارس عام 1537، أعلنت ماري فرض ضريبة قدرها 1.2 مليون غيلدر وجيش من 30 ألف مجند إلى جانب الذخائر والمدفعية. توجب على شعب فلاندر دفع ثلث مال الضريبة (400 ألف غيلدر)؛ وطُلب إلى غنت المساهمة بـ 56 ألفًا. كانت غنت غارقة في الديون مسبقًا آنذاك، بسبب الغرامات التي فرضها حكامها في القرن السابق.
رفضت غنت دفع الضرائب على أساس أن الاتفاقيات القديمة مع الحكام السابقين تنص على أنه لا يمكن فرض ضريبة على غنت دون موافقتها، على الرغم من أنهم عرضوا توفير القوات بدلًا من المال. حاولت ماري أن تساوم قادة غنت، لكن كارلوس أصر بشدة على أن تدفع المدينة حصتها من الضريبة دون شروط.
من بين المقاطعات الهولندية الأربع، كانت غنت الوحيدة التي رفضت الضرائب الجديدة. وحين رفضت المقاطعات الهولندية الأخرى دعم غنت، عرضت المقاطعة سرًا تقديم الولاء للملك الفرنسي فرانسوا الأول مقابل الحماية من كارلوس. لكن فرانسوا رفض طلب غنت، وهذا قد يرجع إلى تلميح كارلوس بمنح فرانسوا السيطرة على ميلان عندما يتخلى عن العرش (لكن ذلك لم يحدث)، وبالتالي أراد فرانسوا الحفاظ على علاقة جيدة مع كارلوس.
في أوائل عام 1539، أقامت غنت مهرجان بلاغة فخمًا. غضب كارلوس جراء البذخ في المهرجان، بسبب ادعاء غنت عدم القدرة على دفع ضرائبها.
في يوليو عام 1539، انتشرت شائعات بأن بعض أعضاء مجلس البلدية قد تلاعبوا بالوثائق الموجودة في أرشيفات المدينة التي شرعت استقلالية غنت. وكانت الجمعيات الحرفية على وجه الخصوص مستاءة من السرقة المفترضة لشراء فلاندر، وهي وثيقة أسطورية من كونت فلمنكي سابق كان يُزعم أنه منح غنت الحق في رفض جميع الضرائب. اعتقد الحرفيون أن ماضي مدينتهم وحقوقها قد غُيرت وحُرفت بذلك.
يعد نظام الكشف عن المشاة مهمة أساسية وهامة في أي نظام ذكي للمراقبة بالفيديو، حيث يوفر المعلومات الأساسية للفهم الدلالي لمقاطع الفيديو. لها امتداد واضح لتطبيقات السيارات بسبب أمكانياتها في تحسين أنظمة السلامة. العديد من مصنعي السيارات تقدم هذا كخيار في أنظمة مساعدة السائق المتقدمة.
يشمل التسلسل الزمني للحرب الإسبانية الأمريكية أحداثًا أدت إلى وقوع الحرب الإسبانية–الأمريكية، وأخرى وقعت خلالها، وأحداث نتجت عنها، والحرب هي صراع استمر 10 أسابيع بين إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية عام 1898.
تكمن جذور الصراع في الوضع الاجتماعي–الاقتصادي والعسكري المتردي لإسبانيا عقب حرب الاستقلال الإسبانية، وتنامي ثقة الولايات المتحدة بكونها قوة عظمى، وحركة الاستقلال التي استمرت في كوبا وحركة أخرى ناشئة في الفلبين، واستحكام الروابط الاقتصادية بين كوبا والولايات المتحدة. وقعت العمليات الحربية البرية في كوبا بشكل رئيس، وعلى نطاق ضيق جدًا في الفلبين. بالكاد حصل قتال في غوام أو بورتوريكو أو المناطق الأخرى.
أضحت الحرب اليوم جزءًا منسيًا من التاريخ الأمريكي، لكنها كانت من الأحداث الرئيسة في تأسيس أميريكا. فكان دمار سفينة يو إس إس مين (1889) وغرقها وانتشار الصحافة الصفراء وبروز صيحة الحرب «تذكروا سفينة مين!» ومعركة تلّ سان خوان إحدى الرموز الأيقونية من الحرب الإسبانية–الأمريكية. كانت تلك أول حربٍ يقاتل فيها الأمريكيون من الشمال والجنوب عدوًا مشتركًا منذ الحرب الأهلية، ووضعت الحرب أيضًا نهايةً للشعور الطائفي القوي وساهمت في «شفاء» جراح الحرب الأهلية. أسهمت الحرب في وصول ثيودور روزفلت إلى منصب الرئاسة، ومثلت بداية بروز جيش الولايات المتحدة الأمريكية الحديث، وأدت إلى تأسيس أول مستعمرة أمريكية في ما وراء البحار.
أثرت الحرب على إسبانيا أيضًا. فكانت خسارة كوبا –التي لم تُعتبر مستعمرة فحسب، بل جزءًا من إسبانيا نفسها– صدمة مؤلمة بنظر الشعب والحكومة الإسبانيين. أدت هذه الصدمة إلى بروز مجموعة جيل 98، وهي مجموعة من المفكرين والكُتاب والفنانين الشباب الذي انتقدوا بشدة ما اعتبروه إذعان وجهل الشعب الإسباني. دعا هؤلاء إلى خلق «روح وطنية إسبانية» ونجحوا في جعلها ذات نشاط سياسي، فكانت معادية للديكتاتورية، ومناهضة للإمبريالية والحروب العسكرية. استفادت إسبانيا من الحرب اقتصاديًا. فلم تعد بحاجةٍ لإنفاق كميات كبيرة من المال للحفاظ على مستعمراتها، وعادت كميات لا بأس بها من الأموال فجأة إلى البلاد وصُرفت على الشؤون المحلية. أدى تدفق رأس المال الهائل والمفاجئ هذا إلى نمو قطاعات حديثة وكبيرة لأول مرة في مجال المصارف والصناعات الكيميائية وتوليد الطاقة الكهربائية والتصنيع وبناء السفن والصلب والنسيج.
أدت الحرب إلى استقلال كوبا خلال بضع سنوات. فرضت الولايات المتحدة حكومة استعمارية على الفلبين، فأسقطت بذلك الجمهورية الفلبينية الناشئة. أدت تلك الخطوة إلى اندلاع الحرب الفلبينية–الأمريكية، وهي حرب عصابات أسفرت عن موت نحو 4100 أمريكي وما يتراوح بين 12 ألف و20 ألف جندي فلبيني من الجيش النظامي وجيش العصابات. لقي ما يتراوح بين 200 ألف إلى مليون و500 ألف مدني فلبيني مصرعه خلال الحرب أيضًا. جراء هذا الصراع، استطاع وليام هاورد تافت جذب انتباه الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت، فتبوأ الأخير رئاسة الولايات المتحدة عام 1908. ظلّ الوجود الأمريكي في الفلبين حتى بداية الحرب العالمية الثانية. بالإضافة إلى الهجوم الياباني على بيرل هاربور، أصبحت الخبرة الأمريكية في الفلبين عند بداية الحرب العالمية (حملة الفلبين وموكب باتان الجنائزي ومعركة كوريغيدور) حلقة رئيسة من سلسلة التجارب الأمريكية العسكرية، وأكسبت مسيرة الجنرال دوغلاس مكارثر مزيدًا من الجدارة والاعتبار.
قلعة الإسكندرونة بناها الصليبيون في عهد بالدوين الأول في لبنان عام 1116، بعد المصادر الأخرى تشير إلى عام 1124. بُنيت على مرتفع قرب اسكندرونة لحماية مدينة صور.
معركة بحيرة بونتشارترين هي اشتباك بسفينة واحدة دارت رحاه بتاريخ في 10 سبتمبر عام 1779، وكان جزءًا من الحرب الإنجليزية الإسبانية. وقعت المعركة بين الحراقة البريطانية إتش إم إس ويست فلوريدا والسكّونة من البحرية القارية يو إس إس موريس على مياه بحيرة بونتشارترين، في مقاطعة غرب فلوريدا البريطانية آنذاك.
كانت ويست فلوريدا تسيّر دوريات الحراسة في بحيرة بونتشارترين عندما واجهت موريس التي انطلقت من نيو أورلينز بطاقم إسباني وأمريكي يرأسه القائد في البحرية القارية وليام بيكلز. صعد طاقم موريس الأكبر على متن ويست فلوريدا بنجاح، وأُصيب قائدها، الملازم جون باين، بجروح مميتة. أدى الاستيلاء على ويست فلوريدا إلى القضاء على الوجود البحري البريطاني الرئيسي في البحيرة، ما أضعف السيطرة البريطانية الضعيفة أصلًا على الأطراف الغربية لغرب فلوريدا.
خلفية المعركة.
لم تحدث العمليات العسكرية المهمة للحرب الثورية الأمريكية على ساحل الخليج حتى عام 1779، عندما دخلت إسبانيا الحرب. قبل ذلك، كانت نيو أورلينز -عاصمة لويزيانا الإسبانية آنذاك- مصدرًا شبه سري للأموال والعتاد لقضية الوطنيين. دعم الحكام الإسبان القضية بهدوء قبل عام 1779، وغالبًا ما توسّط فيها أوليفر بولوك، رجل الأعمال البارز في نيو أورلينز. أدى بولوك دورًا فعالًا كوكيل للكونغرس القاري، إذ تفاوض مع الحاكم الإسباني، واتخذ إجراءات أخرى، من ضمنها إنفاق بعض ثروته الخاصة على عمليات الوطنيين على طول نهر المسيسيبي السفلي.
في عام 1778 قاد جيمس ويلينغ حملة مداهمة موجهة ضد أهداف في غرب فلوريدا البريطانية. كانت السفينة البريطانية، ريبيكا، التي أحضرها إلى نيو أورلينز إحدى الغنائم التي استولى عليها في نهر المسيسيبي. جُلبت السفينة إلى البحرية القارية وأعيدت تسميتها يو إس إس موريس تكريمًا للمموّل روبرت موريس من فيلادلفيا.
امتدت مقاطعة غرب فلوريدا البريطانية من نهر المسيسيبي في الغرب إلى نهر أبالاتشيكولا في الشرق. كانت سفينة إتش إم إس ويست فلوريدا تجوب بحيرة بونتشارترين منذ عام 1776 بقيادة جورج بوردون، وتتوقف وتفتّش جميع أنواع سفن الشحن، بالإضافة إلى التجار الإسبان المتجهين إلى نيو أورلينز، ما أثار انزعاج الإسبان. لم ينجح بوردون في تعقّب ويلينغ خلال غارته عام 1778، وعاد إلى بينساكولا، عاصمة غرب فلوريدا، لإعادة تجهيز السفينة وإصلاحها في آخر عام 1778. في يناير 1779، استلم الملازم جون باين، الذي شارك في مهمة المسح على طول ساحل غرب فلوريدا ويعرف المنطقة جيدًا، دفّة السفينة بدل بوردون. كانت ويست فلوريدا حراقة مسلَّحةً -وفقًا لمحتجزيها- بعدة مدافع تزن قذائفها 4 و 6 أرطال وتحمل طاقمًا مكوّنًا من 30 شخصًا تقريبًا. (تنقل الروايات البريطانية أن عدد أفراد الطاقم بلغ 15 شخصًا)
أبحر باين في مياه غرب فلوريدا بهدوء حتى أغسطس 1779. في 27 أغسطس أرسل قاربًا على متنه بعض الرجال لإجراء اتصال مع مفرزة من رجال المقدّم ألكسندر ديكسون في مانشاك، لكن القارب لم يعد أبدًا. في ذلك اليوم، أطلق برناردو دي غالفيز، حاكم ولاية لويزيانا الإسبانية، حملةً للسيطرة على المواقع العسكرية البريطانية في المسيسيبي، واستولى رجاله على القارب. استولى غالفيز بنجاح على حامية مانشاك في 7 سبتمبر، وتفاوض على استسلام ديكسون والقوات البريطانية المتبقية في المسيسيبي بعد معركة باتون روج في 21 سبتمبر، بيد أن باين لم يكن على علم بهذه التطورات.
استخدم بولوك سلطة التفويض التي منحها الكونغرس له لتسليم قيادة موريس لقائد البحرية القارية وليام بيكلز. لكن موريس تحطّمت في إعصار (ما أدى أيضًا إلى تأخير انطلاق بعثة غالفيز)، فقدّم غالفيز سفينة أخرى لخدمة بيكلز، يُطلق عليها موريس أو تندر موريس. وفقًا لتقرير الملازم بيتر جورج روسو، نائب القائد بيكلز، كانت هذه السفينة سكّونة مسلَّحة بخمسة مدافع صغيرة (تزن قذائفها رطلين ونصف أو أقل) وعشرة مدافع دوّارة، وافتقرت إلى متاريس لحماية الرجال على سطح السفينة من إطلاق النار. علاوة على ذلك، لم يكن الطاقم مستعدًا جيدًا للاشتباك عن قرب لنقص الفؤوس والرماح وغيرها من الأدوات المفيدة لاقتحام سطح السفينة. وجّه بولوك الأوامر لبيكلز بمواصلة الهجوم على السفن العسكرية البريطانية التي زاد نشاطها مؤخرًا في البحيرة.
ماثيو فرانسيس باريس (من مواليد 7 أغسطس 1949) هو كاتب ومذيع سياسي بريطاني، وعضو محافظ في البرلمان سابقًا. ولد في جنوب إفريقيا لأبوين بريطانيين.
الحياة المبكرة والأسرة.
باريس هو الابن الأكبر لأخوته الستة (ثلاثة أشقاء وشقيقتان) وقد نشأ في عدة أقاليم بريطانية وأقاليم سابقة: جنوب إفريقيا وقبرص وروديسيا (زيمبابوي حاليًا) وسوازيلاند (إيسواتيني حاليًا) وجامايكا، حيث كان والده يعمل كمهندس كهرباء. انتهى الأمر بوالديه بالعمل والعيش في كاتالونيا بإسبانيا، حيث اشترى باريس منزلًا لاحقًا.
تلقى باريس تعليمه في كلية ووترفورد كامهلابا يونايتد وورلد بجنوب إفريقيا، وهي مدرسة مستقلة خارج مباباني في سوازيلاند وأكمل تعليمه في كلية كلير، كامبريدج، حيث حصل على الدرجة الأولى في القانون وكان عضوًا في النادي الليبرالي. حصل على منحة بول ميلون ودرس العلاقات الدولية في جامعة ييل.