CALM/arwiki huggingface dataset:
يوفر دخل التصميم غرضي التوجه عن طريق خرج التحليل غرضي التوجه. يجب إدراك أن الخرج لا يجب بالضرورة أن يكون مطورًا بالكامل ليمثل دخلًا للتصميم غرضي التوجه؛ فقد يحدث كل من التحليل والتصميم على التوازي، وعمليًّا، يمكن أن تغذي نتائج نشاط ما النشاط الآخر في حلقة تغذية راجعة قصيرة عن طريق عملية تكرارية. يمكن إجراء كل من التحليل والتصميم بشكل متزايد، ويمكن تنمية الأدوات بشكل مستمر بدل تطويرها بالكامل مرةً واحدة.
بعض أدوات الدخل التقليدية (ولكن هذا لا يعمم على كل أنواع التحليل التصميمي) للبرمجة غرضية التوجه:
دورة حياة تطوير برمجيات يسِّر.
تتضمن مجموعة من الإجراءات والأساليب الخاصة بدورة حياة تطوير البرمجيات SDLC والتي حددها وطبقها برنامج "يسِّر" في كل المشاريع والبرمجيات ذات العلاقة داخل البرنامج.
وتهدف دورة حياة تطوير البرمجيات SDLC لتفصيل الإجراءات والأساليب المتبعة لحوكمة وضبط عمل فريق تطوير البرمجيات في برنامج "يسِّر"
ويساعد تنفيذ دورة حياة تطوير البرمجيات SDLC على تحقيق عدد من النتائج الإيجابية كما يلي:
نظرة عامة عن أهميتها.
بدون نموذج SDLC لاتباعه، المطورون لديهم الحرية لتطوير البرمجيات، يوجد العديد من البرامج التي تم برمجتها برؤية احتياجية عوضا عن اتباع نموذج معين. كل ما يحتاجوه هو خطة عمل تخدم النموذج الذي سيتم بناء البرنامج من خلاله.
و مع ذلك، تطوير هذه البرمجيات لا يمتلك رؤية واضحة و لا يمكن ان يكون قابل للتطبيق في نموذج العمل.
و في الجهة الاخرى SDLC ستضمن لك ان كل شئ على ما يرام، العمل سيمتلك على فكرة واضحة عن ما الذي سيحدث و ما المتوقع من هذا البرنامج. وبما ان نماذج SDLC قد تم ابتكارها لاحتياج أو مشكلة في الحسبان، فهذا يعني انها اداة هدفها عمل منتج.
حزب ملت إيران والمعروف باسم "حزب الأمة الإيراني" (INP) هو حزب سياسي قومي ليبرالي ينشد الديمقراطية العلمانية وفصل الدين عن الدولة في إيران.
تأسست هذه الجماعة على يد داريوش فروهر في عام 1951, واستمر فروهر زعيمًا لها حتى مقتله الغامض في 1998. وعلى الرغم من اشتراكهما في أسس سياسية واحدة وأيديولوجيات متقاربة، يختلف حزب ملت إيران إلى حد كبير عن الحزب القومي الإيراني (بان ايرانيست) الذي شارك في تأسيسه في الأصل محسن بزشكبور. على عكس المجموعة الثانية، كان ملت إيران ضد الشاه وأيد بشدة رئيس الوزراء الوطني محمد مصدق. عمل حزب ملت إيران انطلاقًا من مؤسسة أهلية وكان نشطًا أثناء الثورة الإيرانية وفي الفترة التي تلتها مباشرةً. وبعد أن آلت السلطة إلى الخميني، تم حظر حزب ملت إيران وحزب بان ايرانيست، وغيرهما من الأحزاب القومية مثل الجبهة الوطنية والتحالف الوطني وتعرض مؤيدوهم للنبذ والاضطهاد.
بعد اغتيال فروهر في نوفمبر من عام 1998, انتقلت قيادة الحزب إلى خسروسيف.
الوضع القانوني الحالي.
قامت الحكومة بحظر الحزب رسميًا، ويتعرض أعضاء الحزب باستمرار لمضايقات ويتم سجنهم في كثير من الأحيان. وتم وضع منزل فروهر، والذي أصبح نقطة محورية لأعضاء الحزب منذ رحيله، تحت المراقبة. وفي بعض الأحيان يتم إلقاء القبض على الأشخاص الذين يحضرون الاجتماعات التي تُعقد هناك واستجوابهم. في عام 2003، أصدرت منظمة العفو الدولية مذكرة أعربت فيها عن قلقها بشأن الثلاثة الذين «...تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي بحسب ما أفادت به التقارير.»
وقعت حادثة نانجار خيل، التي تُعرف أحيانًا باسم مجزرة نانجار خيل، في القرية الأفغانية التي تحمل اسم نانجار خيل (ولاية بكتيا) في السادس عشر من أغسطس, 2007. فبعد أن قام أحد المتمردين بتفجير عبوة ناسفة أدت إلى إصابة جنديين تابعين لإحدى الدوريات البولندية في المنطقة، قامت دورية من الجنود البولنديين من كتيبة الاقتحام الثامنة عشرة المنقولة جوًا بالمشاركة في القوة الدولية للمساعدة الأمنية بفتح نيران المدافع الآلية الثقيلة وأطلقت قذيفة هاون عيار 60 ملم على القرية. وأسفر الهجوم عن مقتل ستة من المدنيين من بينهم سيدة حامل وثلاثة أطفال وأُصيبت ثلاث سيدات أخريات بإصابة بالغة.
طبقًا للتقرير العسكري الذي يحمل رقم D9 161030z من يوميات الحرب الأفغانية، أطلقت الدورية عدد 26 قذيفة هاون، سقط ثلاث منها في مبنى كان يُقام فيه حفل زواج. وأفاد سكان القرية بأنه لم يكن هناك أي اطلاق نار من جهة القرية وقت سقوط القذائف عليها، بينما ذكر الجنود البولنديون أنهم قاموا بفتح نيران المدافع الآلية على أربعة أشخاص بالقرب من القرية وأنهم بدورهم ردوا بإطلاق النيران. وقال سكان القرية إنه كان من الواجب على الجنود البولنديين أن يأتوا إلى القرية لطلب معلومات عن قيام مقاتلي طالبان بزرع العبوات الناسفة، خاصةً وأن القرية معروفة بمعارضتها للعمليات التي تنفذها طالبان بالقرب منها.
وفي مساء ذلك اليوم وفي اليوم التالي، وضع فريق إعادة إعمار المقاطعات والجنود البولنديون خطة "إدارة العواقب"، التي تشمل التواصل مع سكان القرية وتقديم هدايا من المستلزمات والمواد الغذائية وشراء الماعز لسكان القرية في بادرة على حسن النية والقيام بزيارات منتظمة إلى القرية لبناء "الثقة والألفة مع أهلها". ولاحقًا تم دفع تعويضات لأسر الضحايا وتم نقل المصابين الأفغان لتلقي العلاج في المستشفيات البولندية.
في السادس من يوليو عام 2008, انتهت النيابة من التحقيق وأرسلت لائحة اتهام في حق سبعة من جنود فريق تشارلي (اثنان من الضباط واثنان من ضباط الصف وثلاثة من العساكر) إلى المحكمة الجزئية العسكرية في وارسو تتهم السبعة بارتكاب جريمة حرب باستهداف المدنيين بانتقامهم بشكل غير قانوني. قال النقيب أولجيرد تشارلي ورجاله أنهم أبرياء من هذه التهمة. في حالة ما إذا ثبت الاتهام، سيواجه ستة من الجنود (المتهمين بقتل المدنيين) عقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين 12 إلى 25 عامًا وقد تصل عقوبتهم إلى السجن مدى الحياة، أما المتهم السابع (المتهم بفتح النيران على أهداف غير مسلحة) فسيواجه عقوبة السجن لمدة 25 عامًا. ووفقًا للمتحدث الرسمي باسم المحكمة، فإن "هذه المحاكمة فريدة، ليس فقط في بولندا ولكن في أوروبا، بل وفي العالم بأسره." ومع هذا، حظيت المحاكمة باهتمام ضئيل في وسائل الإعلام الأجنبية.
بدأت المحاكمة في فبراير من عام 2009. وفي مايو، قدم وزير الدفاع البولندي بوجدان كليتش شهادته التي وصف فيها الحادثة بأنها "خطأ"، مستشهدًا برأي قائد القوات الأمريكية في المنطقة. كما حصل الجنود على دعم العديد من ضباط الجيش والمشاهير بما في ذلك اللواء سلافومير بيتشكو، مؤسس وحدة القوات الخاصة البولندية GROM وأول قادتها. في الأول من يونيو عام 2011، قضت محكمة وارسو الجزئية ببراءة جميع الجنود السبعة لعدم وجود أدلة على قيامهم بالقتل العمد. ووصفت المحكمة القضية بأنها غير مسبوقة في تاريخ الجيش والقضاء البولندي. وأعطت للادعاء الحق في استئناف الحكم.
إعادة المحاكمة في 2012.
بدأت المحكمة العليا في بولندا محاكمة جديدة للجنود البولنديين السبعة في عام 2012. وقال المدعون أنهم مقتنعون بأن جرائم حربٍ قد أرتُكبت. وذكر جان زاك المدعي العام قائلاً هذا الحكم الأول "لا يجب أن يدوم".
وفي 2013، كانت القضية لا تزال منظورة أمام المحاكمة، وخاصةً قضية الضابط ببور (الذي يحمل رتبة ملازم ثانِ في قوات الناتو) وبيولاك (الذي يحمل رتبة رقيب أول في قوات الناتو) وأندريزيج أوسيكاي (الذي يحمل رتبة عريف في قوات الناتو، وتوماس بوريسويز الذي تم إرساله لفحصه من قِبل المحكمة العليا لوجود شكوك حول "براءتهم".
الحركة الوطنية للانتخابات الحرة أو النامفريل عبارة عن منظمة لمراقبة الانتخابات في الفلبين. وتعد هذه الحركة هي الأولى من نوعها كما أنها من أشهر حملات مراقبة الانتخابات . ومن المعروف أن هذه الحركة قامت بإدخال الحركات الوطنية غير الحزبية لمراقبة الانتخابات إلى الفلبين بعد كشفها عن الملابسات المتصلة بالانتخابات المبكرة في 1986.
تأسست حركة النامفريل على يد جوزيه سانتوس كونسيبسيون، وانتظمت بشكل رسمي في أكتوبر 1983 حيث بدأت كفرع للجنة تسجيل الناخبين الجدد التي تأسست في الستينيات من القرن العشرين. وتحظى حاليًا بدعم أكثر من 140 متبرعًا و125 منظمة. ويرأس الحركة حاليًا خوسيه كويسيا، بينما يشغل فيسنتي جايمي، القائم السابق بأعمال رئيس النامفريل منصب مستشار بارز في المجلس الوطني.
وتهدف الحركة إلى ضمان "انتخابات حرة ومنظمة ونزيهة" في الفلبين. وهذه الحركة هي عبارة عن منظمة غير حزبية تضم أكثر من 250000 عضو متطوع من مختلف المنظمات الدينية والمدنية والتجارية والمهنية ومنظمات العمل والشباب والمنظمات التعليمية وغير الحكومية.
قامت لجنة الانتخابات (كوميليك) باعتماد النامفريل لتكون "ذراعًا" لها منذ عام 1986 لإجراء فرز متوازٍ للأصوات، وهو ما أطلق عليه "الفرز السريع للأصوات". وفي عام 1986, تمكنت النامفريل من جمع 500000 متطوع من جميع أنحاء الدولة لمراقبة الانتخابات الرئاسية المبكرة. وفي الوقت الذي أعلن الرئيس فرديناند ماركوس عن فوزه في الانتخابات، أظهر فرز الأصوات الذي أجرته النامفريل فوز كورازون أكينو. وفي الأيام التي تلت، قامت الثورة الشعبية الفليبينية (ثورة إدسا) ورفعت أكينو إلى الحكم.
لم يُسمح لحركة النامفريل أن تقوم بفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الفلبينية التي عُقدت بنظام التصويت الإلكتروني في عام 2010. ومن ثم، قادت المنظمة بعثة لمراقبة الانتخابات في جميع أنحاء الدولة وأطلقت عليها اسم "حراس الشعب".
وفي الوقت الحاضر، تتميز النامفريل بأنها نشطة على الصعيد الدولي، حيث يعمل موظفو الحركة ومتطوعوها كمدربين وأعضاء في فرق المراقبين، ومديرين للانتخابات وخبراء في 31 دولة، في كمبوديا في أولى تجاربها مع الانتخابات البرلمانية لعام 1998 في كمبوديا.
في عام 1998, حضر ممثلون عن النامفريل مؤتمر المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية في كوبنهاغن.
التعاون الوطني للمواقع التاريخية الخاصة بالمرأة (NCWHS) هي منظمة أمريكية غير ربحية تقوم على العضوية وتهدف إلى تعزيز تاريخ المرأة والحفاظ عليه وتأويله من خلال المتاحف والمواقع التاريخية. تضع منظمة التعاون الوطني للمواقع التاريخية الخاصة بالمرأة نصب عينيها هدف المساعدة في ضمان «الحفاظ على الأماكن والمواقع التي تشهد بإسهام المرأة في الحياة الأمريكية وتأويلها وكذلك إظهار إسهامات المرأة في التاريخ بشكلٍ واضح بحيث يتم تثمين خبرات المرأة وقدراتها كما ينبغي.»; تُصدرالمنظمة مطبوعات ("الكشف عن تاريخ المرأة: أفضل الممارسات في المواقع التاريخية" و"تاريخ المرأة: المواقع والموارد"); وتستضيف ورش عمل وندوات عبر الإنترنت وتعرض لوحات في المؤتمرات المهنية وتشجع على تطوير مسارات التراث وتخلق وتشارك الموارد التي تستهدف مساعدة المؤرخين على تضمين تاريخ المرأة في المواقع التاريخية بشكل أفضل. ويتم وضع هذه البرامج غالبًا بالشراكة مع منظمات التاريخ الأخرى، ومنها إدارة الحدائق الوطنية ومشروع التاريخ الوطني للمرأة ومنظمة المؤرخين الأمريكيين وغيرها من وكالات الحماية ومنظمات التاريخ القائمة على العضوية بالإضافة إلى مجموعة من المواقع التاريخية وتهدف إلى بسط ودعم الطرق التي يتم من خلالها مشاركة تاريخ المرأة مع الجماهير.
تم إنشاء منظمة التعاون الوطني للمواقع التاريخية الخاصة بالمرأة في أكتوبر من عام 2001 من قِبل ممثلين عن أكثر من عشرين موقعًا تاريخيًا متصلاً بالمرأة الأمريكية وعشرين منظمة أخرى كرَّست جهودها للحفاظ على تاريخ المرأة; فعندما لاحظ الأعضاء المؤسسون أن نحو 4% فقط من المواقع التاريخية في البلاد هي من قامت بنشر موضوعات في تاريخ المرأة، وضع الأعضاء نصب أعينهم دعم جهود الجماعات المحلية الصغيرة الرامية إلى نشر وجود تاريخ المرأة في مجتمعاتهم من خلال المساعدة في تشكيل الشبكات ومن خلال القيام بدور مركز لتبادل المعلومات والموارد. وتضم منظمة التعاون الوطني للمواقع التاريخية الخاصة بالمرأة اليوم بين أعضائهاأمناء متاحف ومترجمين ومديرين واستشاريين في التاريخ وأعضاء في هيئات التدريس وطلاب ومجموعة من خبراء التاريخ، فضلاً عن المتاحف والمواقع التاريخية وأعضاء من عامة الناس. ويُدير المنظمة مجلس إدارة يرأسه هيذر هايك. ويوجد مقر منظمة التعاون الوطني للمواقع التاريخية الخاصة بالمرأة في متحف ومنزل سيول بيلمونت.
تأسست اللجنة الوطنية للتحويل الاقتصادي ونزع السلاح عام 1988، بينما انطلقت أعمالها التمهيدية مبكرًا في نوفمبر من عام 1987. أما الأعضاء الأساسيون في اللجنة فهم سيمور ميلمان ومعه جوناثان فيلدمان وروبرت كرنسكي (تلاميذ ميلمان)، فكر الثلاثة في اللجنة باعتبارها امتدادًا لأنشطة التحويل التي بدأت في جامعة كولومبيا وتواصلوا مع برنامج زمالة كورليس لامونت في التحويل الاقتصادي ونزع السلاح.
عملت اللجنة على تعزيز التعليم العام المتعلق بالتحويل الاقتصادي ونزع السلاح، لتتطور أعمالها في صورة سلسلة من المؤتمرات وورش العمل وتنظيم المشاريع، وكان من بين أهم أعمالها الاجتماع الوطني بعنوان "الولايات المتحدة بعد الحرب الباردة: المطالبة بمكاسب السلام" الذي عُقد في الثاني من مايو عام 1990 وضم قادة سياسيين وعلماء وناشطين ومواطنين مهتمين. أما الشيء الثاني المهم فكان الدعم الذي أعطاه رئيس مجلس النواب السابق جيم رايت لتشريع التحويلات الوطنية بتسمية مشروع قانون التحويل الشامل HR 101 (توافقًا مع جلسة الكونغرس رقم 101). تُصدر اللجنة صحيفة إخبارية متخصصة تُعرف باسم الاقتصاد الجديد، كما تُصدر سلسلة من البحوث التوجيهية المتعلقة بالتحويل ونزع السلاح.
تدعم اللجنة نزع السلاح المتعدد الأطراف وسياسات التحويل الشامل، يضم مجلس إدارة اللجنة أعضاء من الكونغرس الأمريكي ورؤساء النقابات العمالية وعلماء وقادة سياسيين. فضلاً عن ميلمان نجد من بين أبرز أعضاء مجلس الإدارة ماركوس راسكين، وجون كينيث جالبريث، وجورج ماكجفرن، وتيد فايس، وعدد من رؤساء اتحادات مشغلي الماكينات (IAM).
كان المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية (NCLO) عبارة عن منظمة ليبية معارضة في السنوات الأخيرة من نظام القذافي. وكان هدفها المعلن هو وضع "نهاية للاستبداد وإقامة شرعية دستورية وديموقراطية" في ليبيا. تم تشكيل المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية في 2005 وساعد في تنظيم بعض الاحتجاجات المبدئية التي أدت إلى الحرب الأهلية في ليبيا.
في مايو من عام 2005, عقدت اللجنة المنظمة بالمؤتمر الوطني للمعارضة الليبية سلسلة من اللقاءات الأسبوعية لمناقشة ووضع جدول أعمال للمؤتمر "لتجميع الأساليب العملية لمتابعة الجهود المبذولة من قِبل الأفراد والجماعات السياسية الليبية في تحديهم لديكتاتورية" معمر القذافي.
تم تشكيل المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية في السادس والعشرين من يونيو عام 2005 في لندن. واجتمع المؤتمر الذي يتألف في الأساس من قوى معارضة ونشطاء يعيشون خارج ليبيا على ثلاثة مطالب مشتركة هي:
عقب مؤتمر 2005، توافق المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية على إرسال بعثة للمطالبة بإتاحة وسيلة له لمخاطبة الشعب الليبي وعلى ضرورة إنشاء آلية قانونية لمقاضاة قادة نظام القذافي. وكان المؤتمر حتى هذا الوقت يستخدم مواقع الإنترنت والشبكات الاجتماعية مثل الفيسبوك كأدوات سياسية لتنظيم وحشد الدعم.
الحرب الأهلية في ليبيا.
أثناء الحرب الأهلية في ليبيا، ساعد المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية في تنظيم "يوم الغضب" في السابع عشر من فبراير مشيرا إلى أن "كل" الجماعات المعارضة للقذافي سواء داخل ليبيا أو في المنفى شاركوا في التخطيط للمظاهرات في ذكرى مظاهرات بني غازي في السابع عشر من فبراير عام 2006 التي قامت في البداية ضد نشر صحيفة "يولاندس بوستن" رسومًا كاريكاتيرية مسيئة للرسول محمد (صلى الله عليه وسلم), ولكنها تحولت إلى مظاهرات ضد القذافي.
اختفى الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني للمعارضة الليبية بعد نهاية الحرب الأهلية، ويُعتقد حاليًا أن المنظمة قد تم حلها بعد أن تحقق الغرض منها ويُعتقد كذلك أن الجماعات التي كانت عضوة فيها لم تعد قائمة.
الجماعات الأعضاء.
يُعد المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية هو المنظمة الأم لسبع منظمات أصغر، من بينها:
المجلس القومي لحقوق الإنسان (NCHR) هو منظمة مصرية لحقوق الإنسان تأسست عام 2003 بهدف تعزيز وصيانة حقوق الإنسان في مصر. يرأس المجلس القومي لحقوق الإنسان الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق بطرس بطرس غالي, الذي شغل منصب رئيس المجلس منذ تأسيسه. يُصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقارير سنوية تخص وضع حقوق الإنسان في مصر.
وعلى الرغم من ادعاء المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه يمارس عمله كجهة مستقلة، تتشكك المنظمات الأخرى مثل معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في هذا بسبب تبعية المجلس القومي لحقوق الإنسان لمجلس الشورى ودور الحكومة في اختيار أعضاء المجلس. في التقرير الصادر في 2009 عن حقوق الإنسان في مصر، وصفت وزارة الخارجية الأمريكية المجلس القومي لحقوق الإنسان بأنه "شركة استشارية تابعة لمجلس الشورى"، ولكنها مع هذا اعترفت بأن التقرير السنوي الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2008/2009 قد سلط الضوء على انتهاكات الحكومة المصرية لحقوق الإنسان، مثل فرض حالة الطوارئ، وسوء معاملة المواطنين المعتقلين وضعف قوانين مكافحة الإرهاب والقيود المفروضة على الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية.
وفي 2007، اتهم المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومة المصرية بارتكاب تزوير اثناء الاستفتاء الوطني. فمع قيام جماعات المعارضة المصرية بدعوة المصريين لمقاطعة الاستفتاء، ذكر المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الحكومة المصرية أجبرت العاملين في القطاع العام على الإدلاء بأصواتهم وقيدت وصول المراقبين إلى مراكز الاقتراع. وذكرت الحكومة المصرية أن 75.9% صوّتوا لصالح التعديلات الدستورية على الرغم من أن 27% فقط من الناخبين هم من شاركوا في الاستفتاء.
في 2008, أجرى المركز القومي لحقوق الإنسان تحقيقًا في الحوادث التي وقعت في دير أبو فانا وأصدر تقريرًا سلط فيه الضوء على الحادث وركز على تزايد العنف الطائفي في مصر.
وفي أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك, أظهرت اللجنة التي نظمها المجلس مسؤولية مبارك ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي, وآخرين من الحزب الوطني الديموقراطي عن قتل المتظاهرين السلميين أثناء الثورة التي سبقت تنحي مبارك. إلا أن هذا التقرير قوبل بانتقادات من هؤلاء الذين يرون وجوب تحميل مبارك المسؤولية الجنائية بالإضافة إلى مسؤوليته السياسية عن أعمال العنف التي وقعت ضد المتظاهرين
في سبتمبر من عام 2012، أعلن مجلس الشورى عن تعيين 27 عضوًا جديدًا في المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومن بين المعينين حسام الغرياني كرئيس للمجلس وعبد الغفار شكر نائبًا له. أما بقية الأعضاء الجدد المعينين فهم: أحمد سيف الإسلام وأحمد حرارة و أميرة أبو الفتوح وإيهاب الخراط وحنا جرجس وصفوت حجازي وطارق معوض وطلعت مرزوق وعبد الخالق فاروق وعبد الله الأشعل وعبد الله بدران وعبد المنعم عبد المقصود ومحمد البلتاجي ومحمد عزب ومحمد زراع وفهمي الدماطي ومحمود غزلان ومنى مكرم عبيد وهاني عبد العال وهدى عبد المنعم ووائل خليل ووجدي العربي ومحمد طوسون.
بعد عزل الرئيس محمد مرسي عام 2013، حلت الحكومة الانتقالية مجلس الشورى والمجلس القومي لحقوق الإنسان وتم تشكيل مجلس جديد برئاسة محمد فائق أحد مؤسسي المنظمة العربية لحقوق الإنسان ووزير سابق من الحقبة الناصرية تعرض للاعتقال في عهد السادات. يشغل السياسي اليساري عبد الغفار شكر منصب نائب رئيس المجلس بينما يشغل السفير مخلص قطب منصب الأمين العام.
ويشمل التشكيل المجلس القومي الحالي رموز حقوقية وسياسية مصرية متنوعة من بينها:
أثناء الثورة الفرنسية, قام المؤتمر الوطني بتشكيل الجمعية الدستورية والتشريعية في فرنسا وانعقدت من 20 سبتمبر 1792 إلى 26 أكتوبر 1795 (الرابع من شهر برومير في العام الرابع في التقويم الجمهوري الفرنسي الذي اعتمده المؤتمر). وقد تولى السلطة التنفيذية في فرنسا خلال السنوات الأولى من الجمهورية الفرنسية الأولى. وضم المؤتمر الأصلي من بين أعضائه البارزين من نادي اليعاقبة و (المنتسب إلى اليعاقبة على الرغم من أنه لم يكن أبدًا عضوًا رسميًا) و من . من 1793 إلى 1794, كانت السلطة التنفيذية "بحكم الأمر الواقع" في يد لجنة السلامة العامة التابعة للمؤتمر.
خلف المؤتمر الإدارة التنفيذية التي بدأت في الثاني من نوفمبر عام 1795. لم تستخدم فرنسا مجددًا مؤتمرًا دستوريًا منتخبًا لصياغة دساتيرها، شأنها شأن بقية أوروبا، بل اعتمدت على الأجهزة التنفيذية أو التشريعية في صياغة دساتيرها المتعاقبة قبل أن تقوم في العادة (لكن ليس دائما) بطرحها على جمهور الناخبين للموافقة عليها في استفتاءات.
أثناء الانتفاضة التي وقعت في العاشر من أغسطس عام 1792, عندما اقتحمت جماهير باريس قصر التويليري وطالبوا بإلغاء الملكية، أصدرت الجمعية التشريعية مرسومًا يقضي بتعليق حكم الملك لويس السادس عشر بشكل مؤقت ووقف دعوة انعقاد "المؤتمر الوطني" الذي من شأنه وضع الدستور. وفي نفس الوقت تقرر أن يتم انتخاب أعضاء المؤتمر من جموع الفرنسيين الذين يبلغون من العمر 25 عامًا أو يزيد والمقيمين لمدة عام في فرنسا والذين يعيشون من نتاج أعمالهم. ومن ثم كان المؤتمر الوطني هو أول جمعية فرنسية منتخبة عن طريق الاقتراع العام الذي شارك فيه الذكور بدون تمييز على أساس الطبقة فيما بعد تم تخفيض الحد الأدنى لسن الناخبين ليصل إلى 21 عامًا، وتثبيت سن الأهلية على 25 عاماً.
وانعقدت الجلسة الأولى في العشرين من سبتمبر عام 1792. وفي اليوم التالي، تم إلغاء الملكية الفرنسية. وبعد مرور ما يزيد قليلاً عن العام، أصبح الثاني والعشرون من سبتمبر التاريخ الأساسي للتقويم الثوري الفرنسي الجديد، أي بداية العام الأول من الجمهورية الفرنسية.
الحكومة الثورية.
استمر المؤتمر لمدة ثلاث سنوات وجاء بعد الجمعية الوطنية والجمعية التشريعية. بدأت حروب الثورة الفرنسية وبدا من الأفضل تأجيل تطبيق الدستور الجديد إلى حين يتم التوصل إلى سلام. وفي نفس الوقت، عمد المؤتمر إلى تمديد صلاحياته وزيادتها بشكل كبير لمواجهة الأخطار الملحة التي تهدد الجمهورية.
وعلى الرغم من أن المؤتمر كان عبارة عن جمعية تشريعية، إلا أنه أخذ لنفسه السلطة التنفيذية وعهد بها إلى أعضائه. كان هذا "الدمج بين السلطات"الذي يناقض النظريات الفلسفية – وخاصةً نظريات – التي ألهمت الثورة في البداية، أحد السمات الأساسية للمؤتمر. شكلت سلسلة من الإجراءات الاستثنائية التي تسبب فيها الدمج بين السلطات "الحكومة الثورية" بالمعنى الدقيق للكلمة، حيث تكون الحكومة في كامل نشاطها لا سيما أثناء عهد الإرهاب. عند مناقشة المؤتمر يجب أن نُفرِّق بين هذه الذرائع المؤقتة وبين التدابير الرامية إلى أن تستمر دائمًا.
مثَّلت السنوات الأولى في المؤتمر ذروة اهتمام النوادي السياسية الثورية مثل و; الذي تشكل بطريقة غير رسمية , وهذه النوادي على الرغم من مضي ذروة قوتها، إلا أنها كانت من العوامل المهمة. ومع اقتراب نهاية المؤتمر، كان أبرز أعضائه من كل تلك الجماعات قد فارقوا الحياة، وكان معظمهم ضحايا للإرهاب أو ردة فعل تيرميدور التي أنهت الإرهاب.
عقد المؤتمر أولى جلساته في قاعة , ثم انتقل للانعقاد في , وأخيرًا منذ العاشر من مايو 1793 انعقد في قاعة العروض (أو الآلة), وهي قاعة ضخمة كان الأعضاء يتناثرون فيها في حرية تامة. وكانت هذه القاعة الأخيرة تضم منابر للجماهير الذين كانوا يؤثرون على الحوار بالمقاطعة أو التصفيق.
كان أعضاء المؤتمر ينتمون إلى جميع شرائح المجتمع، إلا أن معظمهم كانوا محامين. ضمت الجمعية الوطنية التأسيسية 75 عضوًا و183 عضوًا في الجمعية التشريعية. بينما بلغ عدد الأعضاء بالكامل 749 عضوًا، دون احتساب الأعضاء الثلاثة والثلاثين من المستعمرات الذين كان عدد قليل فقط منهم يصل إلى باريس. وبجانب هؤلاء، كان من حق التي تشكلت مؤخرًا وانضمت إلى فرنسا بين عام 1792 و1795 أن تُرسل وفودًا. توفي عدد كبير من الأعضاء الأصليين أو قُتلوا أثناء المؤتمر، ولكن لم تُشغل كل مواقعهم من قِبل . وبدأ بعض الأعضاء الذين كانوا قد تم نفيهم أثناء الإرهاب في العودة بعد أن بدأ الانقلاب التشريعي في التاسع من ردة فعل تيرميدور. وفي النهاية، تم نفي الكثير من الأعضا إما إلى أو إلى الجيوش، في بعثات كانت أحيانًا تستمر لفترات طويلة من الزمن. لكل هذه الأسباب، كان من الصعب تحديد عدد الأعضاء القائمين في تاريخ محدد، خاصةً وقد كان التصويت بنداء بالاسم نادرًا. وأثناء عهد الإرهاب، بلغ متوسط عدد من يقومون بالتصويت 250 عضوًا فقط.
ووفقًا للقرار الذي أصدره المؤتمر بنفسه، كان المؤتمر ينتخب رئيسًا له كل أسبوعين. ويكون رئيس المؤتمر مؤهلاً لإعادة انتخابه بعد انقضاء أسبوعين. كانت جلسات المؤتمر في العادة تنعقد في الصباح، ولكن في كثير من الأحيان كانت تنعقد الجلسات في المساء وتمتد حتى وقت متأخر من الليل. وفي بعض الأحيان في الظروف الاستثنائية، كان المؤتمر يُعلن أنه في حالة انعقاد دائم وتستمر الجلسة لعدة أيام دون انقطاع. كان المؤتمر يستخدم لجانًا في الأمور التشريعية والإدارية ويمنحها صلاحيات يتم تمديدها وتنظيمها بالقوانين المتعاقبة. وكان من أشهر هذه اللجان لجنة السلامة العامة ولجنة الأمن العام ولجنة التعليم.
اختتم المقال الصادر عن المؤتمر والذي نُشر في موسوعة بريتانيكا (1911) بأن "عمل المؤتمر كان هائلاً في جميع فروع الشؤون العامة. لنفي بقدر هذه الجمعية دون إخلال، يجب على المرء أن يتذكر أن هذه الجمعية أنقذت فرنسا من الحرب الأهلية ومن الغزو وأنها أسست نظامًا للتعليم العام ("متحف" و و و و), وأنشأت مؤسسات ذات أهمية كبرى مثل مؤسسة , وأكدت على المكاسب الاجتماعية والسياسية للثورة." ومن خلال المرسوم الذي صدر في الرابع من فبراير عام 1794 (16 بلوفيوز) صدَّقت الجمعية على قانون 1793 بإلغاء العبودية في سانت دومينيك الذي أصدره المفوض المدني سنسونكس وبولفيرال، ونشر هذا المرسوم في جميع المستعمرات الفرنسية ولكن هذا لم يكن له تأثير على المارتينيك أو جزر جوادلوب وتم إلغاؤه بقانون العشرين من مايو عام 1802.
الأمن العام هو وظيفة الحكومات التي تضمن من خلالها حماية المواطنين والمنظمات والمؤسسات ضد التهديدات التي تواجه سلامتهم ورفاهية مجتمعاتهم.
ففي فيتنام، يطلق على الشرطة السرية مجازًا اسم "الأمن العام".
وللوفاء بالتحديات المتزايدة في مجال الأمن العام، يمكن أن تستفيد المؤسسات والمنظمات العامة المسئولة عن هذا الدور من الاستخبارات الخاصة بها للتعامل على نحو ناجح مع التهديدات المحتملة بشكل مسبق. حيث تقوم بتحسين الهياكل الداخلية الخاصة بها، وتستفيد من التعاون، كما تقوم بموازنة التكاليف والامتيازات الخاصة بالإجراءات التي تصدرها بعناية.
إطار العمل.
يصعب منع الجريمة المنظمة والإرهاب الدولي من خلال العوائق الجغرافية أو اللغوية أو المالية. وتصب العقبات الإدارية والمتعلقة بالكفاءة في صالح هذه الجرائم.
وقد ساهمت تلك الأخيرة بشكل كبير في أن يصبح الأمن العام موضوعًا سياسيًا واقتصاديًا هامًا، على الصعيد الدولي والمحلي. ويتعاون السياسيون والمنظمات العامة والشركات عن كثب لضمان الأمن العام والحفاظ على بيئة مستقرة من أجل تحقيق الرخاء الاقتصادي.
ورغم أن الأمن العام يساهم بشكل كبير في جاذبية المكان وإنتاجية الناس المقيمين به وبالتالي النجاح الإجمالي للاقتصاد، فإن هذا القطاع يعاني بشكل متكرر من الميزانيات الضعيفة ومن الموارد المحدودة ومن أنظمة المعلومات غير الكافية. وتمثل الأحداث الضخمة والأوبئة والحوادث الخطيرة والكوارث البيئية والهجمات الإرهابية المزيد من التهديدات إلى الأمن والنظام العامين.
ومع ذلك، يجب على الشرطة الفيدرالية وسلطات حرس الحدود التحقق من تأمين الدولة كمطلب جوهري لكي يمكن تفعيل القدرات السياسية المحلية. وقد تغيرت جودة ونطاق التهديدات السياسية بشكل كبير، كما تغير، بناءً على ذلك، إطار العمل العام للشرطة والشرطة الفيدرالية وسلطات حرس الحدود.
القطاعات الفرعية.
في إطار الأمن العام، هناك خمسة قطاعات فرعية:
خدمات الشرطة:
إدارة الطوارئ.
خدمات الطوارئ:
خدمات العدالة:
الخدمات الداخلية:
يعود مفهوم الأمانة العامة إلى منشأ الحكومة الديمقراطية وفكرتها الرئيسية التي تشير إلى أن القوة الحقيقية ومستقبل المجتمع يكمنان في العامة، وبالتالي، فأيًا كانت "الأمانة" التي يضعها العامة في المسئولين المعبرين عنهم، يجب أن يتم احترامها.
ومن بين الأسباب التي تجعل الرشوة ينظر إليها على أنها شر سيء السمعة أنه يساهم في نشر ثقافة الفساد السياسي التي تختفي معها ثقة العامة. ومن المشكلات الأخرى التي تتعلق بالفساد السياسي أو خيانة الأمانة العامة الضغط السياسي وجماعات المصالح الخاصة والكارتل (اتحاد بين الجماعات السياسية من أجل عمل مشترك) مع العامة.
الاستخدام في الفلبين.
في الفلبين، تعد "خيانة الأمانة العامة" واحدة من الجرائم التي يتم توجيه الاتهام بها. وفي قضية "فرانسيسكو الابن ضد شركة Nagmamalasakit na mga Manananggol ng mga Manggagawang Pilipino, Inc."، أصدرت المحكمة العليا الفلبينية حكمها بأن تعريف "خيانة الأمانة العامة" يشير إلى "أمر سياسي لا يخضع للتقاضي ولا يخضع لسلطاتها القضائية" بموجب الدستور. ولم تحدد المحكمة الفرع الحكومي الذي يمتلك السلطة لتعريفه، إلا أن القرار يشير ضمنًا إلى أن الكونغرس، الذي يتعامل مع قضايا الاتهام، هو من يمتلك السلطة للقيام بذلك.
أمثلة على خيانة الأمانة العامة.