CALM/arwiki huggingface dataset:
الجزائر واحدةٌ من الدول العربية التي تقع في شمال القارّة الأفريقية، وتُعتبر من أكبر الدول الأفريقية مساحةً؛ إذ تبلغ مساحتها حوالي 2,381,741 كم²، وتُشكّل الصحراء ما نسبته 80% من هذه المساحة. تمتلك الجزائر امتداداً كبيراً على سواحل البحر الأبيض المتوسط إلا أنّ امتداد السلاسل الجبليّة على حافة هذه السواحل قلّل من القدرة على الاستفادة من هذه السواحل. يغلب على مناخ الجزائر الطابع الصحراويّ لذلك تعدّ من بلدان العالم الفقيرة بمصادرها المائية حيث تفتقر إلى الأنهار المحلية أو العابرة. الثروة السمكية في الجزائر على الرغم من الامتداد الكبير لسواحل الجزائر على البحر الأبيض المتوسط إلا أنّ استغلال الثروات البحرية في هذه السواحل قليلٌ جداً إذا ما قورن بحجم الصيد في بلدانٍ مجاورةٍ تقع على سواحل البحر، فما زالت مهنة الصيد البحريّ في الجزائر تُمارس بأساليب قديمةٍ غير متطورةٍ وأحياناً تمارس باستخدام وسائل صيد تؤدّي إلى القضاء على كامل الأحياء البحريّة والعوالق التي تتغذّى عليها الأسماك كاستخدام المتفجّرات والديناميت في عمليات الصيد. ظهرت الكثير من الدراسات التي تنبّه إلى خطورة هذا الوضع؛ فإذا استمرّ الصيد بهذه الطريقة سيؤدّي ذلك إلى انقراض أنواعٍ كثيرةٍ من الأسماك، وقالت بعض هذه الدراسات بأنه إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه فستنقرض الثروة السمكية في البلاد خلال عشرين عاماً. إنّ الخطر الذي يهدد "الثروة السمكية في الجزائر" لا يقتصر على الأساليب المستخدمة في الصيد فقط؛ بل إنّ عدم تخصيص أماكن للصيد يُعدّ مشكلةً أخرى مما يجعل عمليات الصيد تتم بشكلٍ عشوائي، لاحظ المختصون بهذا المجال بأنّ أعداد العاملين بالصيد قد ارتفع من 25,000 شخصٍ مسجلين في عام 2000 ارتفع هذا العدد إلى 50,000 شخص، كما ارتفع عدد سفن الصيد من 2500 سفينة إلى 4500 سفينةٍ خلال الفترة نفسها مما يدلّل على أهمية هذا القطاع وضرورة اهتمام الحكومة الجزائرية به. صيد المرجان ترسم الحكومة الجزائرية حالياً الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها زيادة حجم الإنتاج الوطني من الأسماك عن طريق تربية المائيات في الجزائر التي تتغذى عليها الأسماك والعودة إلى صيد المرجان بطرقٍ علميةٍ وتحديد آليات عملٍ جديدةٍ للاستغلال العقلانيّ للموارد البحريّة في البلاد وتشديد العقوبات المُرتبطة بالصيد البحري غير المشروع خاصّةً المرجان وتثمينه على المستوى الوطني، وإنشاء الصناعات اللازمة له لمنع تصديره كمادةٍ خامٍ أو نصف مصنّعة.
ففي المرحلة الأولى تتمركز المناطق المحددة للاستثمار في الولايات الساحلية فقط لكن ينتظر الانتهاء من دراسة خاصة بسبعة مناطق داخلية لتحديد الفضاءات المناسبة لاستقطاب هذا النوع من الاستثمارات. وسجل خلال عام 2014 أكثر من 50 طلباً جديداً للاستثمار في مجال تربية المائيات بالإضافة إلى 15 مشروع قيد الإنجاز ويرجع هذا "التحسن" إلى التحفيز المقدم للمستثمرين من حيث أسعار الامتياز والدعم. وتطبق الوزارة وفقا لقانون المالية 2014 سعر 1 دج للمتر المربع الواحد للامتياز في اليابسة في حين حددت سعر 1800دج للهكتار الواحد بالنسبة للامتياز في البحر مع ضمان التغطية الكاملة لفوائد البنوك وتوقيع اتفاقيات مع وكالات الدعم لتسهيل الاجراءات بالنسبة للمستثمرين في المجال. ويقوم نظام مرافقة الاستثمار في الصيد البحري وتربية المائيات "سايبا" على لامركزية الاجراءات الخاصة بالاستثمار وهذا من خلال "الشباك الموحد" الذي يوفر مختلف العمليات ذات الصلة بالمشاريع الاستثمارية على المستوى المحلي. كل مستثمر راغب في خلق مشروع لتربية المائيات إلى غرفة الصيد البحري بالولاية التي يقطن بها للاستفادة من الامتيازات الممنوحة للمستثمرين على مستوى وكالات الدعم والبنوك وكذا من تسهيلات جمركية لاستيراد الأسماك الصغيرة والبلاعيط الموجهة لتغذية الاسماك. وحددت الوزارة أولوية لتربية الأسماك والمحار في أعالي البحار في الاقفاص العائمة و 4 شعب خاصة بمجال تربية المائيات في المياه العذبة وهي تربية الأسماك في الاقفاص على مستوى السدود والحواجز المائية وتربية الأسماك والجمبري في الأحواض الترابية والاسمنتية وتربية الأسماك المدمجة مع الفلاحة والصيد القاري على مستوى السدود. وحجم الإنتاج حاليا يبلغ 5000 طن يتركز بصفة خاصة على أسماك القادوس والقاروص وتربية الأصداف والمحار بالنسبة لتربية المائيات على مستوى البحر فيما يتم إنتاج السمك البلطي والشبوط وذو الفم الصغير وذو الفم الكبير والصندر و سمك القط. يذكر أن الوزارة برمجت 350 مشروع في مجال تربية المائيات تهدف إلى بلوغ 100 ألف طن من الإنتاج بحلول العام 2020 منها 80 ألف طن تنتج على مستوى البحر و 20 ألف طن في المياه العذبة.
صيد المرجان.
ترسم الحكومة الجزائرية حالياً الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها زيادة حجم الإنتاج الوطني من الأسماك عن طريق تربية المائيات في الجزائر التي تتغذى عليها الأسماك والعودة إلى صيد المرجان بطرقٍ علميةٍ وتحديد آليات عملٍ جديدةٍ للاستغلال العقلانيّ للموارد البحريّة في البلاد وتشديد العقوبات المُرتبطة بالصيد البحري غير المشروع خاصّةً المرجان وتثمينه على المستوى الوطني، وإنشاء الصناعات اللازمة له لمنع تصديره كمادةٍ خامٍ أو نصف مصنّعة.
مشاريع تنظيم.
المفوضية الأوروبية تطلق برنامجا للنهوض بقطاع الصيد البحري في الجزائر.
أطلقت المفوضية الأوروبية، نداء من أجل تقديم اقتراحات لانتقاء مشاريع تنظيم المجتمع المدني لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات في الجزائر الذين سيستفيدون من دعمها المالي، وأكد الجهاز التنفيذي للاتحاد برنامج دعم تنويع الاقتصاد في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات يقضي بتخصيص غلاف مالي يهدف إلى دعم مبادرات المجتمع المدني الجزائري في هذا المجال، فيما لم يكشف عن قيمة المبلغ، وأوضحت المفوضية الأوروبية أن الأولويات المحددة تهدف إلى تسهيل تعزيز هيكلة المجموعات المهنية وتطوير الشبكات وتأطير صيد بحري مسؤول، كما تسعى إلى تشجيع وتطوير المقاولاتية والتشغيل في المجالات المتعلقة بالصيد البحري وتربية المائيات، ويهدف برنامج دعم تنويع الاقتصاد في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات الذي تم إطلاقه في سنة 2015 إلى الرفع من مساهمة قطاع الصيد البحري وتربية المائيات في تنويع الاقتصاد الجزائر، ومن جهة أخرى، أكد مسؤولون من وزارة الفلاحة والصيد البحري أن هذا البرنامج من شانه تقديم دعم من حيث تعزيز قدرات التاطير وتسيير المؤسسات العمومية وترقية وتثمين الفروع. أما الجزء الأول من البرنامج فقد خصص لمهام التحليل الاقتصادي لعديد الفروع الفلاحية وأنظمة التقييم والصيانة والأطر القانونية في مختلف الميادين الفلاحية ومهام التدقيق المحاسبي والتشخيص والإستراتيجية المتوجة لتوصيات واقتراحات مخطط عمل يمكن لأغلبها أن تجسد خلال الجزء الثاني من البرنامج.
سيرغي ماتفيف مواليد 29 يناير 1975 في الجمهورية الأوكرانية السوفيتية الاشتراكية، هو دراج أوكراني في صنف سباق الدراجات على الطريق. شارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية وفاز بميدالية أولمبية.
أنطوان مازيراك مواليد 24 مايو 1901 في روسيندال - الوفاة 1 سبتمبر 1966 في دورتموند، ألمانيا الغربية، كان دراج هولندي. سبق أن شارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية وفاز بميدالية أولمبية.
وين مكارني مواليد ، هو دراج أسترالي. شارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية وفاز بميدالية أولمبية.
فريدريك مكارثي مواليد 15 أكتوبر 1881 في ستارتفورد - الوفاة 15 فبراير 1974، كان دراج كندي. سبق أن شارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية وفاز بميدالية أولمبية.
باتريك ماكدونو مواليد 22 يوليو 1961 في لونغ بيتش، هو دراج أمريكي سابق. سبق أن شارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية وفاز بميدالية أولمبية.
ستيفن مكجليدي مواليد 13 أبريل 1969 في فيكتوريا، هو دراج أسترالي. شارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية وفاز بميدالية أولمبية.
سكوت مكجروري مواليد ، هو دراج أسترالي سابق. حقق نجاحا في سباق الدراجات على المضمار حيث فاز بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية الصيفية 2000 التي أقيمت في سيدني.
ديرك ماير مواليد 28 يناير 1964 في شبرمبرغ، ألمانيا، هو دراج ألماني سابق. سبق أن شارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية وفاز بميدالية أولمبية.
يوري ميليخوف مواليد في سانت بطرسبرغ، كان دراج روسي. سبق أن شارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية وفاز بميدالية أولمبية.
أوريليو مينيجازي مواليد 15 نوفمبر 1900 في إيطاليا - الوفاة 23 نوفمبر 1979 في ميلانو، كان دراج إيطالي. سبق أن شارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية وفاز بميدالية أولمبية.
ليونارد ميريديث مواليد 2 فبراير 1882 في لندن، المملكة المتحدة - الوفاة 27 يناير 1930 في دافوس، كان دراج إنجليزي. سبق أن شارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية وفاز بميدالية أولمبية.
توني ميركينس مواليد 21 يونيو 1912 في كولونيا - الوفاة 20 يونيو 1944 في باد فيلدباد، ألمانيا، كان دراج ألماني. سبق أن شارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية وفاز بميدالية أولمبية.
غيدو ميسينا مواليد في مونريالي، إيطاليا، هو دراج إيطالي. شارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية وفاز بميدالية أولمبية.
كريستيان ماير مواليد 12 ديسمبر 1969 في فرايبورغ، هو دراج ألماني سابق. سبق أن شارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية وفاز بميدالية أولمبية.
لوسيان ميتشارد كان دراج فرنسي. سبق أن شارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية وفاز بميدالية أولمبية.
جون ميدلتون مواليد 21 يونيو 1906 في كوفنتري، وركشير، إنجلترا - الوفاة 24 يناير 1991 في وسترشير، إنجلترا، كان دراج إنجليزي. سبق أن شارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية وفاز بميدالية أولمبية.
إيرني ميلز مواليد في إنجلترا، كان دراج إنجليزي. سبق أن شارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية وفاز بميدالية أولمبية.
آلان موينو مواليد 15 مايو 1928 في هوت دو سين، فرنسا - الوفاة 20 أكتوبر 1986 في مارسيليا، كان دراج فرنسي. سبق أن شارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية وفاز بميدالية أولمبية.
جان ميشال مونين مواليد 7 سبتمبر 1967 في أرجنتوي، هو دراج فرنسي في صنف سباق الدراجات على المضمار. شارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية وفاز بميدالية أولمبية.
برونو مونتي مواليد 12 يونيو 1930 في ألبانو لاتسيالي، إيطاليا - الوفاة 16 أغسطس 2011 في روما، كان دراج إيطالي. سبق أن شارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية وفاز بميدالية أولمبية.
وليام مور مواليد ، هو دراج إنجليزي سابق. سبق أن شارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية وفاز بميدالية أولمبية.
جورجيو موربياتو مواليد 30 يوليو 1948 في بادوفا، هو دراج إيطالي سابق. سبق أن شارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية وفاز بميدالية أولمبية.
فرانسيس مورو مواليد 21 يوليو 1965 في أن، فرنسا، هو دراج فرنسي سابق. سبق أن شارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية وفاز بميدالية أولمبية.
السير جون بيرترام آدامز (24 مايو 1920 - 3 مارس 1984) هو فيزيائي تخصص في فيزياء المسرعات ورئيس إدارة بريطاني، سمّي أحد معاهد أبحاث فيزياء المسرعات الذي يضم باحثين من كلية رويال هولواي وجامعة أوكسفورد بمعهد جون آدامز لعلوم المسرعات تكريمًا له.
التصنيع لاستبدال الواردات هي سياسة اقتصادية وتجارية تؤيد استبدال الواردات الأجنبية بالمنتجات المحلية تفترض هذه السياسة أن الدولة يجب أن تحاول لخفض اعتمادها على الخارج من خلال تصنيع المنتجات المطلوبة محلياً. يشير هذا المصطلح بشكل رئيسي إلى سياسات اقتصاديات التنمية في القرن العشرين إلا أنه كان مطروحاً منذ القرن الثامن عشر من قبل العديد من الاقتصاديين مثل فريدريش لست وألكسندر هاميلتون.
قامت العديد من الدول الجنوبية بسن قوانين تتبنى هذه السياسة بهدف الوصول إلى التنمية والاكتفاء الذاتي من خلال من إيجاد سوق محلي. التصنيع لاستبدال الواردات يتناسب مع التنمية الاقتصادية المقادة من الدولة من خلال التأميم، تقديم الدعم الحكومي للقطاعات الحيويية، زيادة الضرائب وتبني سياسات تجارية حمائية. تم التخلي عن هذه السياسة تدريجياً من قبل الدول النامية في ثمانيات وتسعينات القرن العشرين بسبب إصرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على البرامج التي تهدف إلى تحرير التجارة في الدول الجنوبية.
في سياق تطور أمريكا اللاتينية، يشير مصطلح «بنيوية أمريكا اللاتينية» إلى عصر التصنيع لاستبدال الواردات في العديد من بلدان أمريكا اللاتينية من خمسينيات حتى ثمانينيات القرن العشرين. نُظمت النظريات التي تقوم عليها بنيوية أمريكا اللاتينية والتصنيع لاستبدال الواردات من خلال أعمال راؤول بريبيش وهانس سينغر وسيلسو فورتادو والعديد من مفكري الاقتصاد البنيوي، واكتسبت أهمية بارزة في إنشاء لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. على الرغم من أن واضعي نظرية التصنيع لاستبدال الواردات أو بنيوية أمريكا اللاتينية لم يكونوا متماثلين ولا ينتمون إلى مدرسة معينة للفكر الاقتصادي، فقد اشترك التصنيع لاستبدال الواردات وبنيوية أمريكا اللاتينية وواضعو النظرية الذين طوروا بنيتها الاقتصادية برأي أساسي مشترك حول شكل التخطيط المركزي والموجه من قبل الدولة لتطوير الاقتصاد. في تشجيع التصنيع الذي تحض عليه الدولة من خلال الحجج المؤيدة للصناعات الناشئة،  تتأثر مقاربات تطوير أمريكا اللاتينية والتصنيع لاستبدال الواردات بنطاق واسع من الفكر الاقتصادي الكينزي والاجتماعي والاشتراكي. يرتبط التصنيع لاستبدال الواردات غالبًا بنظرية التبعية، على الرغم من أن الأخيرة تبنت على نحو تقليدي نظامًا اجتماعيًا ماركسيًا في معالجة ما يمكن اعتباره أصل التخلف بسبب الآثار التاريخية للاستعمار ومركزية أوروبا والنيوليبرالية.
على الرغم من أن التصنيع لاستبدال الواردات هو نظرية تنمية، فإن تنفيذها السياسي ومبدأها النظري لهما جذور في نظرية التجارة الدولية: قيل إن جميع الدول، أو فعليًا جميع الدول الصناعية، اعتمدت التصنيع لاستبدال الواردات. اتُبع استبدال الواردات بشكل كبير خلال منتصف القرن العشرين كشكل من أشكال نظرية التنمية التي دعت إلى زيادة الإنتاج والأرباح الاقتصادية داخل البلد. كانت هذه نظرية اقتصادية موجهة داخليًا طبقتها الدول النامية بعد الحرب العالمية الثانية. اعتبر العديد من الخبراء الاقتصاديين في ذلك الوقت مقاربة التصنيع لاستبدال الواردات علاجًا لتضخم الفقر: نقل وضع بلد من بلدان العالم الثالث إلى وضع بلد من العالم الأول من خلال التصنيع الوطني. يُعرف تضخم الفقر بأنه: «هيمنة النشاطات الزراعية والمتعلقة بالمعادن في البلدان ذات الدخل المنخفض وعدم قدرتها -بسبب بنيتها- على الاستفادة من التجارة الدولية» (بروتون 905).
دعت الممارسات والنظرية الاقتصادية السياسية في القرن السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر كثيرًا إلى دعم التصنيع المحلي واستبدال الواردات. في بدايات نشوء الولايات المتحدة، دعا برنامج هاميلتون الاقتصادي، وخاصة التقرير الثالث والأعمال العظيمة لأكسندر هاملتون والتقرير عن أصحاب المصانع، إلى أن تصبح الولايات المتحدة مكتفية ذاتيًا في تصنيع السلع. شكل ذلك أساسًا للمدرسة الأمريكية في الاقتصاد، والتي كانت قوة مؤثرة في الولايات المتحدة في التصنيع خلال القرن التاسع عشر.
يؤكد فيرنر باير على أن جميع الدول التي انتقلت إلى التصنيع بعد المملكة المتحدة مرت بمرحلة من التصنيع لاستبدال الواردات وُجه من خلاله جزء كبير من الاستثمار في الصناعة إلى استبدال الواردات (باير ص95-96). بالإضافة إلى ذلك، يقول الخبير الاقتصادي الكوري ها-جون تشانغ في كتابه إسقاط السُلم بعد الوصول إلى القمة إنه وفقًا للتاريخ الاقتصادي، استخدمت جميع الدول المتقدمة الكبرى بما فيها الولايات المتحدة سياسات اقتصادية تدخلية لتشجيع التصنيع وحمَت الشركاتِ الوطنية حتى وصلت إلى مستوى من التطور تستطيع من خلاله المنافسة في السوق العالمية. تبنت هذه الدول بعد ذلك نقاشات السوق الحرة الموجهة إلى دول أخرى لتحقيق هدفين هما: فتح أسواقها للمنتجات المحلية ومنع الدول الأخرى من اعتماد استراتيجيات التطوير ذاتها التي أدت إلى انتقال الدول المتطورة إلى التصنيع.
تستند سياسات التصنيع لاستبدال الواردات نظريًا، باعتبارها مجموعة من سياسات التنمية، إلى حجج تطوير الصناعة الناشئة وإلى فرضية بربيش-سينغر وإلى الاقتصاد الكينزي. تنتج عن هذه الافتراضات مجموعة من الممارسات، وهي عادةً: سياسة صناعية نشطة لدعم وتنسيق البدائل الاستراتيجية، وحواجز وقائية أمام التجارة (مثل الرسوم الجمركية)، والتي هي عملة مغالى بقيمتها لمساعدة أصحاب المصانع في استيراد السلع الأساسية (الآلات الثقيلة)، وإضعاف الاستثمار الأجنبي المباشر.
من خلال وضع رسوم جمركية مرتفعة على الواردات وغيرها من السياسات التجارية الداخلية للحماية الجمركية، سيستبدل مواطنو أي من هذه الدول، باستخدامهم لمبدأ العرض والطلب البسيط، السلع الأقل تكلفة بالأعلى تكلفة منها. ستجمع الصناعات الأكثر أهمية مواردها، مثل العمالة من الصناعات الأخرى في هذه الحالة، وسيستخدم القطاع الصناعي الموارد ورأس المال والعمالة من القطاع الزراعي. مع الوقت، سيبدو بلد من بلدان العالم الثالث كبلد من بلدان العالم الأول وسيسلك سلوكه، ومع طرق الادخار الجديدة لرأس المال وزيادة إجمالي إنتاجية العامل ستكون صناعة البلد، من حيث المبدأ، قادرة على دخول التجارة الدولية والمنافسة في السوق العالمية. كتب بيشواناث غولدر في مقالته بعنوان «استبدال الواردات والتركيز الصناعي ونمو الإنتاجية في التصنيع الهندي»: «أشارت الدراسات المُبكرة عن الإنتاجية للقطاع الصناعي للدول المتقدمة إلى أن الزيادات في إجمالي إنتاجية العامل هي مصادر أساسية للنمو الصناعي» (غولدر 143).
وأكمل قائلًا: «سيمكّن ارتفاع معدل النمو في الإنتاج، مع بقاء أشياء أخرى كما هي، الصناعةَ من تحقيق معدل للتقدم التكنولوجي «باعتبار أنه سيكون هناك استثمار أكبر» وسيخلق وضعًا يمكن فيه للشركات التأسيسية أن تستفيد بشكل أكبر من اقتصاديات الحجم»، ويُعتقدُ أن التصنيع لاسترداد الواردات سيتيح ذلك (غولدر 148).
مع ذلك، لم تنطبق هذه التأكيدات في كثير من الحالات. في عدة مناسبات، تضمنت عملية التصنيع لاستبدال الواردات البرازيلية، والتي استمرت منذ 1930 حتى نهاية ثمانينيات القرن العشرين، تخفيض قيمة العملة كطريقة لزيادة الصادرات وخفض الواردات «بالتالي تشجيع استهلاك المنتجات المحلية»، بالإضافة إلى اعتماد أسعار صرف مختلفة في استيراد السلع الأساسية والسلع الاستهلاكية. علاوة على ذلك، لم تكن سياسات الحكومة في ما يتعلق بالاستثمار معارضةً دائمًا لرأس المال الأجنبي: كانت عملية التصنيع البرازيلية مستندةً إلى حامل ثلاثي القوائم يتضمن رأس المال الحكومي والخاص والأجنبي، إذ يوجه الأول إلى البنية التحتية والصناعات الثقيلة، والثاني إلى تصنيع السلع الاستهلاكية، والثالث إلى إنتاج السلع المتينة (مثل السيارات). إن تسهيلات إنتاج كل من فولكس فاغن وفورد وجي إم ومرسيدس مستقرة في البرازيل في خمسينيات وستينيات القرن العشرين.
بالتالي، يمكن وصف المفهوم الأساسي الذي يقوم عليه التصنيع لاستبدال الواردات بأنه محاولة لتخفيض الاعتماد الأجنبي لاقتصاد بلد ما من خلال الإنتاج المحلي للمنتجات الصناعية، سواء كان من خلال الاستثمار الأجنبي أو الوطني للاستهلاك المحلي أو الخارجي. يجب أن يُشار أيضًا إلى أن استبدال الواردات لا يعني الاستغناء عن الاستيراد: عندما ينتقل بلد إلى التصنيع يبدأ باستيراد مواد جديدة تصبح ضرورية لصناعاته، مثل البترول والمواد الكيميائية ومواد خام أخرى يفتقد لوجودها سابقًا.
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، على هرم السلطة منذ عام 1999، رفع حالة الطوارئ في أوائل عام 2011، وتحسنت حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة.
و مع ذلك هناك بعض الاحتجاجات من حين لآخر؛ لاعتقادهم أنّ فيه بعض القيود لحقوق الإنسان لحالات معينة، لكن القانون الجزائري واضح النظر و صريح مع حرية الصحافة و جميع الحريات المدنية للأفراد و الجماعات.
مما لا شك فيه أن الجزائر مرت بمراحل عديدة خاصة أحداث 5 أكتوبر 1988 التي غيرت وجهة سياسة البلاد إلى التعددية الحزبية، و مع ذلك يرى البعض أن الأفراد و الجماعات لم يكونوا في المستوى المطلوب لحرية التعددية و العمل يد ليد لصالح الوطن.
هذه حقيقة لا مفر منها و لا مهرب؛ خُلِق تعصب حزبي ضيق مبني على خلفيات و لا يخدم الوطن من بعيد أو قريب، فالجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية، حُلت لأسباب يعرفها كل الجزائريين و دخل الوطن إلى ما لم يحمد عقباه؛ عشرية سوداء دامت سنوات، ثم بفضل المنان و كثير من السياسيين على المستوى الداخلي و الخارجي جاءت المصالحة الوطنية، التي شُوهد بعدها استقرار البلاد و اصلاحات كبيرة في ميادين شتى قامت بها الحكومة الجزائرية برئاسة عبد العزيز بوتفليقة.
اليوم نستطيع أن نقول بأن حقوق الإنسان في الجزائر تحسنت من عدة جهات، حقوق المرأة و حقوق الطفل، فيما يخص مكانة المرأة الجزائرية سياسيا و مهانيا و تعليميا، كذلك حقوق الطفل مرتبطة ارتباطا وثيقا بالإدماج في التعليم، في الجزائر التعليم التحضيري ليس مجانا في ما يخص الأطفال الذين لهم 5 سنوات يدفع آبائهم شهريا مبلغا رمزيا، ولقد ركزت الحكومة على مجال التعليم من مبدأه إلى منتهاه و أعطته قسطا وافرا من الاهتمام، كذلك التمهيين و التشغيل.
هناك حالات شادة في ما يخص حقوق المرأة أو طفل، لم يكن لها مثيل من قبل؛ و ترجع أسبابها ربما إلى مشاكل أسرية و أخرى اقتصادية، في هذه السنوات الأخيرة حقيقة ظهرت عدة تصرفات غير موجودة من قبل في المجتمع الجزائري، مثل الانتحار اليومي و اختطاف الأطفال و غيرها من المشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان، و لكنها حالات شادة كما ذكرنا؛ و إنما ذكرناها قياسا على سنوات سابقات.
العمه الحركي أو تعذّر الأداء هو خلل حركي ناتج عن تلف في الدماغ (خاصة منطقة القشرة الجدارية الخلفية)، يعاني المريض من صعوبة في تخطيط سلسلة الأحداث (التحركات) للقيام بحركة ما أو عندما يطلب منه تنفيذ مهمة ما، بالرغم من أن الأمر مفهوم وينوي المصاب القيام به. إذاً هو خلل في عملية التخطيط الحركي لايسبب اضطرابا في التناسق، أو فقدان الحواس، أو خلل في فهم الأوامر البسيطة (والذي يمكن تشخيصه من خلال الطلب من المريض تمييز الحركة الصحيحة من بين سلسلة حركات)، إنما ينتج من تلف في أماكن معينة في المخ. يجب التمييز بين تعذر الإرادة والترنح (فقد الانتظام) والذي يتمثل بعدم القدرة على تنسيق الحركات العضلية الإرادية، الحُبسة وهي عبارة عن اضطراب لغوي في الاستيعاب أو كليهما، فقد الإرادة على القيام بعمل أو اتخاذ قرار مناسب، الحس النازح للمقابل وهو حالة الحس في أحد الأطراف عند تنبيه الطرف المعاكس له، وخلل الأداء التنموي والذي يؤثر على التخطيط للحركة وتناسقها .
هناك عدة أنواع من تعذر الأداء والتي تضم:
كل نوع من هذه الأنواع قد يتم الكشف عنه في مراحل بسيطة غير معقدة، فإذا فشل الشخص في تنفيذ الأوامر بإمكانك أن تقوم بالحركة بنفسك وتطلب منه تقليدها، أو إعطاءه أداة ما ( كفرشاة أسنان ) وتطلب منه استخدامها.
تعذر أداء الكلام يتضمن فقدان المقدرة على الكلام المكتسبة سابقًا. يصيب كلًا من الأطفال والبالغين الذين اكتسبوا قدرات كلامية قبل الإصابة به، ويؤثر على كلام الشخص الاختياري، ويحدث نتيجة سكتة وورم وأمراض أو جروح عصبية. وقد يكون مصحوباً باضطرابات لغوية ويدعي الحُبسة.
الأعراض تتضمن أخطاء لفظية غير متناسقة، تلَّمُس وبحث المريض عن الحركات الفموية من أجل اتخاذ وضعية الكلام الصحيحة، ازدياد الأخطاء اللفظية مع ازدياد طول الكلمات والعبارات، ويجد المصاب لفظ الحروف المتحركة أسهل عليه من الحروف الساكنة، والحروف الساكنة المفردة أسهل من المزيج. كما يحدث عنده التمتمة، لفظ الحروف الساكنة الواقعة في آخر الكلام أسهل من الواقعة في أوله، حيث أن الحروف الواقعة في أول الكلام قد تتأثر بأخطاء متوقعة، كذلك إذا بدأ المصاب كلامه بحرف متحرك فإن عملية مواصلة الكلام ستستمر بشكل تلقائي أكثر، الحروف الاحتكاكية والصامتة الموقوفة الاحتكاكية هي أصعب صوتيات يواجه المصاب مشكلة في إنتاجها . تعذر أداء الكلام قد يصاحب أحيانًا تعذر الأداء الفموي (أثناء وجود الحركات اللفظية وأثناء عدم وجودها)، وقد يصاحب أيضاً تعذر الأداء الطرفي . خلل الأداء التنموي اللفظي يتواجد لدى الأطفال الذين لا يعانون من صعوبات في مجال أو قوة حركة المفاصل، إنما ينتج عن خلل في عملية التنسيق والتخطيط الحركي.
يحدث تعذر الأداء في معظم الأحيان بسبب ضرر في النصف الأيسر من الدماغ، عادة في الفص الجبهي والجداري. قد يكون الضرر ناتجًا عن سكتة دماغية أو إصابات دماغية مكتسبة أو أمراض الانحلال العصبي كالألزهايمر أو العته أو مرض باركينسون أو هانتينقتون. يمكن للعمه أن يحدث بسبب أضرار في مناطق أخرى من الدماغ مما يشمل النصف الأيمن.
تعذر الأداء الافتكاري الحركي يحدث عادة بسبب قلة تدفق الدم إلى نصف الكرة الأيسر من الدماغ خاصة المنطقة الجدارية والباحة أمام القشرة الحركية، عادة يوجد لدى الأشخاص المصابين بانحطاط في العقد القاعدية القشرية.
تعذر الأداء الافتكاري يؤدي إلى اعتلال وظيفي في أداء النشاطات اليومية مشابه للذي يحدث في مرحلة متأخرة من الخرف، وقد تم ملاحظته في الأشخاص المصابين بضرر في النصف الأيسر من الدماغ بالقرب من المنطقة المتعلقة بالحُبسة، ونحتاج المزيد من الدراسات على تعذر الأداء الافتكاري بسبب ضرر في الدماغ.
وجود الضرر في منطقة الفص الأمامي والصدغي يعطي تفسيرًا لصعوبة التخطيط الحركي للمصاب بتعذر الأداء الافتكاري كما يفسر صعوبة تمييزه من الحُبسة. تعذر الأداء التعميري يحدث بسبب ضرر في الفص الجداري الخلفي الأيمن، وقد يحدث بسبب إصابات الدماغ أو مرض أو ورم أو أسباب أخرى تؤدي إلى ضرر في الدماغ .
على الرغم من توفر دراسات نوعية وكمية، إلا أنه يوجد إجماع كاف على الأسلوب المثالي لتقييم العمه. من عيوب الأساليب المتبعة سابقًا فشلها في الارتقاء لمعايير القياسات النفسية، وتصاميم الدراسات التي يصعب ترجمتها عمليا.
اختبار قياس تعذر أداء الأطراف العلوية هو أحد الطرق لتحديد عمه الأطراف العلوية عن طريق اختبار كمّي ومعنوي للحركات الإيمائية. وبعكس حال الدراسات السابقة في تقييم العمه، نجد أنه قد تمت دراسة صحية وموثوقية لاختبار قياس عمه الأطراف العلوية بإسهاب. يشمل هذا الاختبار اختبارات فرعية يُطلب فيها من المريض تقليد حركات إيمائية لازمة (ليس لها معان رمزية) مثلا "شاور بيدك توديعا" ومتعدية "أرني كيف تستخدم المطرقة". ولتقييم كامل للعمه كثيراً ما يضاف اختبار التمييز وهو معرفة أي المهام نفذت جيداً وأيها نفذت برداءة والتعرّف وهو الإشارة إلى الأداة أو الشيء المقصود بالحركة الإيمائية.
ولكن قد لا يكون هناك ترابط قوي بين نتائج الاختبار الرسمي وواقع الأداء في الحياة اليومية أو أنشطة الحياة اليومية. وحتى يكون اختبار تقييم العمه شاملًا يجب أن يشمل الاختبار الرسمي وقياس معياري لأنشطة الحياة اليومية وملاحظة الروتين اليومي وتعبئة المريض لاستبيانات ومقابلات هادفة مع المريض وأقربائه.
وكما ذكر أعلاه، يجب عدم الخلط بين العمه واحتباس الكلام، بيد أنهما كثيرًا ما يترافقان ولهذا السبب قيل إنه إذا ظهر لدى المريض أعراض عمه الكلام فيجب الافتراض أنه مصاب أيضًا بدرجة ما من احتباس الكلام.
علاج تعذر الأداء يتضمن: معالجة مقوّمة للنطق، معالجة مهنيّة وعلاج طبيعي. حتى الآن لم يلاق العلاج إلا اهتمامًا قليلًا لعدة أسباب منها ميل المرض للاختفاء تلقائيٍا في الحالات الوجيزة، بالإضافة إلى الطبيعة التحللية الطوعية التلقائية للأعمال التي يتم من خلالها الحكم على الشخص بأنه مصاب بتعذر الأداء، حيث يبقى لدى المريض القدرة على القيام بها رغم إصابته بالمرض في حال تلقينه إياها. ومع ذلك، فإن الأبحاث تشير إلى أن الأفراد الذين يعانون من تعذر الأداء لديهم استقلال وظيفي أقل في حياتهم اليومية، وهذا دليل على أن استخدام العلاج نادر. مع ذلك فإن دراسة لمراجعة علاج تعذر الأداء حتى وقتنا الحاضر بينت أنه بالرغم من أن العلاج في مراحله الأولى، هناك جوانب محددة يجب أن يتضمنها العلاج. إحدى هذه الوسائل هي: العلاج التأهيلي والذي يؤثر بشكل إيجابي على تعذر الأداء وأنشطة الحياة اليومية. يتألف العلاج التأهيلي من 12 إشارة سياقية مختلفة تُستخدم لتعليم المصابين كيفية أداء حركات إيمائية متشابهة تحت ظروف سياقية مختلفة. دراسات أخرى توصي بنماذج مختلفة من المعالجة الإيمائية، حيث بواسطتها يُؤمر المريض بعمل إيماءات (ذات معنى أو بدون باستخدام الأشياء أو بدونها) مع تخفيف تدريجي للأوامر من اختصاصي المعالجة. ليس هناك طريقة علاج مثالية متفق عليها للعلاج لاختلاف كل حالة عن الأخرى، لكن الجلسات العلاجية المتتالية تبقى الأفضل مع دعم العائلة والأصدقاء. لأن كل شخص يستجيب للعلاج بطريقة مختلفة عن الآخر، بعض المرضى سيتحسنون بشكل ملحوظ بينما الآخرون يظهرون تحسناً أقل. الهدف الرئيسي من العلاج هو علاج التخطيط الحركي للكلام وليس مستوى الصوت.
يختلف مسار مرض العمه في كل مريض، حيث يتحسن بعض المرضى تحسناً واضحاً بالعلاج في حين أن البعض لا يرى إلا تحسناً قليلاً جدًا. قد يستفيد بعض مرضى العمه من الأجهزة التي تساعد على الاتصال، لكن الكثير منهم أصبحوا غير قادرين على الاستقلال. ويجب على المرضى الذين يعانون من عمه المشية أوعمه حركة الأطراف تجنب النشاطات التي يمكن أن تتسبب في إصابات لهم أو لغيرهم.