CALM/arwiki huggingface dataset:
ابتدأت شغفها بالطهي والطعام منذ طفولتها، إذ تأثرت بوالدتها التي كانت تعد الوجبات الصحية والمتوازنة. وخلال سنوات تمكنت من تطوير أسلوبها الخاص في الطهي الذي يمزج بين الأطباق العربية والعالمية. وتُعد الآن إحدى أشهر اختصاصيات الطعام، ومؤلفة لعدد من كتب الطهي ونجمة برامج طهي على التلفزيونات العربية. في بداية العام 2012 إنضمت لقناة رؤيا الفضائية ببرنامجها الصباحي الناجح (دنيا يا دنيا) حيث تقدم ديما فقرة طبخ مباشر مرتين أسبوعيا بالإضافة لتقديمها برنامج (مطلوب شيف) على قناة أبوظبي حيث عملت كمقدمة وخبيرة طبخ وقامت بالتحكيم في البرنامج إلى جانب أشهر الطهاة المتواجدين في أفخم فنادق أبو ظبي ودبي.
وبفضل خبرتها التي تزيد عن 12 عاما في عالم الطهي فقد تمكنت من تأسيس نادي خاص بها أطلقت عليه اسم (نادي ديما للطبخ) والذي يهدف إلى تعليم المبادئ والتقنيات الأساسية في الطهي وكيفية إعداد أطباق جديدة وذلك من خلال دروس مكثفة في الطهي. وقد منحها اهتمامها وشغفها بالطعام الصحي الفرصة فتم إختيارها  سفيرة الطهي الصحي لشركة فيليبس المختصة بتقنيات أجهزة المطبخ في الشرق الأوسط. تهدف ديما تحويل إلى تجربة الطهي المنزلي في أذهان النساء في الشرق الأوسط إلى تجربة ممتعة وذلك باستخدام الأجهزة المناسبة.
وفي عام 2012 قامت بتحميل تطبيقها الأول على متجر أبل والذي حصل على أعلى نسبة تحميل في متجر أبل السعودي في ذلك الحين. وتتواصل ديما يوميا مع متابعيها وجمهورها من خلال قنوات التواصل الإجتماعي حيث يوجد لديها أكثر من 400000 متابع لصفحتها الشخصية على موقع فيسبوك، أكثر من 11000 متابع على إنستغرام و 4000 متابع على تويتر.
في عام 2013 تم إختيار ديما من قبل شركة يونيليفر لتمثل منتجات كنور في الأردن حيث أصبحت الوجه الإعلامي للشركة في الأردن وقامت بعمل حملة ست النكهات مع كنور حيث كانت الحملة على مستوى الأردن وقابلت ديما من خلالها سيدات من مختلف المناطق، وقد فاق نجاح الحملة توقعات الشركة بشكل كبير مما أدى إلى تكرار الحملة لموسم ثاني في العام 2014 وتم توقيع عقد الموسم الثالث لعام 2015.
في عام 2014 تم إختيار ديما ضمن العشر شخصيات النسائية الأكثر تأثيرا في الأردن وظهرت صورتها على غلاف مجلة جوردن بيزنيس المرموقة. وفي شهر آذار2015 شاركت ديما كمتحدثة في القمة العربية الأولى للمؤثرين في شبكات التواصل العربي برعاية من الشيخ محمد بن راشد . قامت ديمة بتصوير برنامجين لشهر رمضان 2015، الأول هو برنامج سر الطبخة وعرض على قناة دبي الأولى وقناة سما دبي طيلة أيام شهر رمضان والعيد لعام 2015، والثاني هو برنامج ست النكهات والذي عرض على قناة رؤيا الأردنية طيلة أيام شهر رمضان أيضا.
عملت على إصدار كتاب الطبخ الأول لها في العام 2009 باسم (TASTY TEMPTATIONS) ونظرا للنجاح الكبير التي حصده هذا الإصدار، قامت ديما بالعمل على تأليف كتابها الثاني (THE SECRET INGREDIENTS) في العام 2011. وفي عام 2014 صدر لها الكتاب الثالث في الطبخ وكان بعنوان (مطبخ ديما حجاوي) وهو أول كتاب لها باللغة العربية.
سوزان عبد المجيد محمد عفانة (1970 - ) سياسية و إعلامية أردنية ولدت في مصر، شغلت منصب وزير السياحة والاثار في حكومة سمير الرفاعي من (28 يوليو 2010 - 24 نوفيمبر 2010) كما شغلت منصب رئيس اللجنة الاعلامية وعضو اللجنة التنفيذية لقمة المرأة العربية برئاسة الملكة رانيا العبدالله. لها بصمة في الإعلام والسياحة والاتصالات وغيرها من المجالات. بدأت مسيرتها عام 1991 كصحافية ومذيعة أخبار في التلفزيون الأردني.
وهي تحمل شهادة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي والعلوم السياسية من الجامعة الاردنية .
خلال عملها كمراسلة سياسية تنقلت سوزان عفانة بين العديد من عواصم العالم لتغطية الأخبار. حصلت على منصب رئيس تحرير الأخبار الإنجليزية في التلفزيون الأردني، ونائب رئيس تنفيذي للاتصال والمعلومات والمسؤولية الاجتماعية في شركة زين ومستشار لقناة العربية وMBC في دبي ومنصب مدير عام القناة الفضائية الأردنية، لتكون أول امرأة في الوطن العربي لتتولى هذه المهام في هذا العمر وهي لم تتجاوز ال29 عاما. كما عملت كمندوب في قناة سي إن إن الدولية و حيث شاركت في برنامج " التقرير العالمي الحائز على جائزة "أيمي".
أمل الحارثي كاتبة ومؤلفة أردنية ومُؤسّسة مشاركة ومُحرّرة مُلتقى المرأة العربيّة، أوّل موقع إلكترونيّ أدبيّ للمرأة، يُعنى بالأدب والشعر وتمكين المرأة، مِن خلال تشجيعها على القراءة والكتابة والإبداع، وغرس مفاهيم التعايش والتسامح في المجتمع.
تحمل أمل الحارثي درجة البكالريوس في العلوم من الجامعة الأردنية.
عملت معلمة في مدارس الشويفات بالمملكة العربية السعودية.
وعلى الرغم من دراستها العلمية الا أن حب اللغة العربية قادها إلى تعليم العربية للأجانب في دبي بأحدى المعاهدة المرموقة ما دفعها تدريجيا إلى البدء في التحرير والكتابة.
كاتبة في صحف عربية متنوعة ومواقع إلكترونية، منها موقع تعددية (التابع لمؤسسة أديان للتعايش الديني) وصحيفة الرؤية الإماراتية وحديث الشرق الأردنية ومجلة نيوزويك الشرق الأوسط، وسابقا مدونة في مدونات الجزيرة والهافينغتون بوست وملتقى المرأة العربية كما نشر لها نصوصا في مجلات أدبية متعددة منها المجلة العربية (الرياض ).
صدر لها كتاب (حكايا النساء)الذي يتضمن قصصا واقعية تحكي معاناة المرأة العربية في مجتمعات ينتشر فيها الجهل والتهميش، عن دار هماليل للنشر والتوزيع – أبو ظبي.
روايتها الثانية (وفي العمر بقية) لم تنشر بعد، تشجع فيها المرأة على العمل ومحاربة الجهل، وتتطرق لقضايا اجتماعية عديدة.
تسعى أمل الحارثي إلى تقديم خبراتها في الـتأثير والكتابة للنّهوض بالمجتمع العربيّ فكريًّا وثقافيًّا، وتحفيز المرأة على العمل ونبذ الأفكار المتخلفة، ونشر فكر المحبّة والتعايش والتسامح في المجتمع.
استطاعت أمل استقطاب القارئة العربيّة؛ بتقديم القصص العربيّة المكتوبة بلُغةٍ فُصحى تحملُ في طيّاتها رسائل كثيرة، أهمّها التعايش والسلام، وتربية الأبناء على الحُبّ والتسامح ونبْذ العادات التي تحطُّ مِن قدْر المرأة ومكانتها، وتشجيع المرأة على العمل، ونشْر فكْر المحبّة.
استقطبت أمل مئات الكاتبات مِن جميع أنحاء الوطن العربيّ للكتابة في موقع ملتقى المرأة العربيّة، إذ بلغ عدد كُتّاب وكاتباته منذ تأسيسه وحتّى الآن، أكثر مِن خمسمائة كاتبةٍ وكاتبٍ.
نشاطها الأدبي.
جذبت أمل الكثير مِن الكُتّاب والشعراء للمُلتقى مِن خلال إضافة باب "في بيتنا رجل" الذي سمح للرجل العربيّ بالمشاركة والتعبير عن رأيه في القضايا الاجتماعيّة المختلفة؛ ما خلقَ بابًا للحوار بين الجنسين، بالإضافة لفتح باب المشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ المختلفة.
تمكّنت أمل من إعادة زرع حُبّ اللغة العربيّة الفصحى في صفوف القارئات العربيّات؛ وذلك بمنْع نشْر أيّ مقال أو قصّة أو خاطرة مكتوبة بلهجة عامّيّة، ووصلت القراءة في أشهر الذروة إلى ربْع مليون قارئ وقارئة، وهو رقم كبير بالنسبة لمجلّة أدبيّة ليس لها أيّ علاقة بالأزياء أو الفنّ.
قامت أمل بخلْق روابط معَ مجموعاتٍ فيسبوكّيّة كبيرة موجودة في الدول العربية، وشاركتْ في تغطية فعاليّات ونشاطات بعض مجموعات القراءة الجادّة، تمّت مُراجعة الكثير مِن الكُتب في باب "كُتُب وآراء"، حيث فُتِحَ الباب لكلّ القرّاء لِكتابة آرائهم حول كتب مُعيّنة قامُوا بقراءتها.
تمّ تعيين مندوبات لمُلتقى المرأة العربيّة في السعوديّة والأردن والجزائر ومِصر حيث قُمْنَ لفترة بتغطية أحداث مُعيَّنة تتعلّق بمؤتمرات تَمكين المرأة، ومعارضِ الكتب، والمعارضِ الفنّيّة.
بلغَ عددُ المُتابعين عبر وسائل الاتّصال الاجتماعيّ المختلفة أكثر من (150) ألفَ مُتابعٍ
تواصلت أمل وشريكتها معَ العديد مِن مُنظّمات المرأة في الوطن العربيّ والعالَم، ونشأَ تعاونٌ مُتبادَل بين مُلتقى المرأة العربيّة وتلك المُنظّمات في نشر أنشطتها المُتعلّقة كلّها بتمكين المرأة.
بالإضافة للكتابة والقراءة أمل عُضوٌ في نادي "التوست ماسترز" للخطابة، فقد حازت على عدّة كؤوسٍ في الخطابة والتحدّث للعامّة، كما أنّها ناشطة على وسائل الاتّصال الاجتماعيّ، خصوصا تويتر، وشاركت في العديد مِن الفعاليّات التي جمعَتِ المُؤثّرين في وسائل الاتّصال الاجتماعيّ في العالَم العربيّ.
وفاء بنى مصطفى (16 مارس 1979 - ) سياسية أردنية ولدت في مدينة جرش، تشغل منصب وزير الدولة للشؤون القانونية منذ 11 أكتوبر 2021، كانت عضو منتخب في مجلس النواب الأردني لثلاث دورات متتالية (2010-2020) وهي عضو نقابة المحامين الأردنيين.
تلقت تعليمها في مدارس سوف الثانوية للبنات، ثم أكملت دراستها الجامعية في جامعة جرش، حيث حصلت منها على درجة البكالوريوس في الحقوق عام 2001. حصلت على شهادة الماجستير في الإرشاد النفسي من جامعة عمان العربية.
العمل والخبرات.
انتخبت بني مصطفى لعضوية مجلس النواب الأردني لثلاث دورات متتالية، وكانت أصغر عضو فائز في الانتخابات في عام 2010. وقد حصلت على مقعدها في المرة الثانية خارج الكوتا المخصصة للنساء. خلال حياتها المهنية، شاركت في لجان لدعم المرأة في الأردن والشرق الأوسط كناشطة في قضايا حقوق الإنسان عامة والشباب والأمن الإنساني وحماية الأطفال والنساء من الاستغلال بصورة خاصة على نطاقٍ إقليمي ودولي.
مثلت البرلمان الأردني في لجنة المرأة للجمعية البرلمانية التابعة للاتحاد من أجل المتوسط، وهي أول امرأة أردنية ترأست كتلة في البرلمان الأردني لمرتين.
وفاء بني مصطفى شريك مؤسس في مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير وعضو في برلمان المناخ، وهي عضو مؤسس في منتدى البرلمان العربي للسكان والتنمية. وفي شهر آذار 2018  انتخبت نائب رئيس اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة للاتحاد البرلماني الدولي ممثلة عن المجموعة العربية، وهي عضوة في هذه اللجنة منذ نيسان 2017.
في عام 2018 مُنحت منصب سفيرة القيادات النسائية السياسية WPL للأردن، وهي الآن المبعوث الخاص للقيادات النسائية السياسية للمنطقة العربية.  كما تم تصنيف بني مصطفى كأكثر نواب المجلس الثامن عشر مداخلة لعام 2017 وفقاً لتقرير صدر عن (راصد) وهي منظمة مجتمع مدني تراقب أداء البرلمانيين. وكما تم اختيارها كواحدة من بين أهم 50 شخصية نسائية قيادية عالمياً من قبل مبادرة النساء في الحياة العامة في الولايات المتحدة الأمريكية.
انتخبت وفاء بني مصطفى لتكون المنسقة الأولى لملتقى البرلمانيات الأردنيات (البرلمان السابع عشر) وقد تم انتخابها في البرلمان الحالي لتشغل الموقع ذاته. وتشغل وفاء بين مصطفى منصب رئيسة ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة المكون من 13 دولة عربية، والذي ترأسه فخرياً الأميرة بسمة. وتم العمل على إطلاق مشروع ميثاق/اتفاقية عربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري في الدول العربية في رحاب جامعة الدول العربية عام 2016. إضافة إلى ذلك شاركت بني مصطفى في عدد من المؤتمرات العالمية لتمكين المرأة في دول أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط من أجل تبادل الآراء والخبرات. وتعمل بني مصطفى كمدربة على مهارات الحملات الانتخابية لمشاركين مهتمين في هذا المجال من 11 دولة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
بني مصطفى محامية وعضو فعال في نقابة المحامين الأردنيين، وتم تعيينها كعضو في مجلس الأمناء للمركز الوطني لحقوق الإنسان ،حيث تعمل أيضا كرئيسة للجنة القانونية. وفي البرلمان، طبقت بني مصطفى خبرتها القانونية كعضو ومقرر للجنة القانونية في (البرلمان السادس عشر) وكعضو مشارك في (البرلمان السابع عشر).
سمر خالد الحاج حسن (15-مايو 1963 - ) اقتصادية وسياسية أردنية، وعين سابق في مجلس الأعيان الأردني الخامس والعشرون (2011-2013)،وهي حالياً سفيرة مؤسسة الأصوات الحيوية المتخصصة في برامج تمكين المرأة ومقرها واشنطن 2014 وعضو في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية, وهي رئيس لجنة تمكين المرأة في الهيئة.
ولدت سمر الحاج حسن في عمان-الاردن وكان والدها وزيرا للعمل.
حاصلة على شهادة البكالوريوس في إدارة الاعمال من الجامعة الأمريكية في سويسرا.
ايضاٌ عملت كمستشارة في:
عضوية
دولة هشة؛ الدولة الهشة هي بلد يتسم بضعف كفاءة الدولة في أداء مهامها الأساسية، أو باهتزاز شرعيتها؛ بشكل يجعل المواطنين فيها عرضة لمجموعة واسعة من الأخطار المختلفة. على سبيل المثال، ُيعَرف البنك الدولي الدولة على أنها هشة، إذا انطبق عليها الأتي: (أ) إذا كانت الدولة بحاجة إلى تلقي معونات أو منح من مؤسسة التنمية الدولية ( IDA ) ؛ (ب) إذا كانت الدولة مسرحًا لأحدى عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، خلال الأعوام الثلاث التي تسبق التقييم، (ج) أن تحصل الدولة على درجة أقل من 3.2 في الحوكمة ( Governance )، وذلك بحسب مؤشر تقييم أداء الدولة والأداء المؤسسي ( CPIA) ، التابع للبنك الدولي.
على الرغم من أن العديد من الدول تخطوا نحو تحقيق « الأهداف الإنمائية للألفية » التي وضعتها الأمم المتحدة ( ) ؛ إلا أن هناك عددًا من الدول ( يتراوح من 35 إلى 50 دولة بحسب المقياس المستخدم) ، تتخلف عن تحقيق تلك الأهداف. ووفقًا للتقديرات؛ فإنه من مجموع سكان العالم البالغ سبعة مليارات نسمة، فإن 26% منهم يعيشون في دول هشة. و في تلك الدول، يعيش ثلث السكان على أقل من 1.25 دولار أمريكي في اليوم، كما يتركز فيها نصف عدد الأطفال الذين يموتون تحت سن الخامسة في العالم، بالإضافة إلى ثلث حوادث وفيات الأمومة.
لا تقتصر مشكلة تلك الدول على تخلفها في تحقيق معدلات النمو المطلوبة فحسب، فعلاوة على ذلك؛ تتسع الفجوة التنموية بينها وبين باقي الدول النامية منذ السبعينيات من القرن العشرين بإطراد. في عام 2006، نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي،  في الدول الهشة بنسبة 2% فقط، بينما ارتفع ذلك النصيب بما يقدر ب 6% في بعض الدول الأخرى من الدول المنخفضة الدخل. ُتنبئ بعض التقديرات ( مثل توقعات البنك الدولي في عام 2008 ) أن الدول الهشة؛ ستشكل نسبة أكبر من الدول منخفضة الدخل في المستقبل، وذلك نظرًا إلى أن كثيرًا من هذه الدول، والتي تتمتع بمستوي أعلى من النمو، ستنتقل إلى فئة الدول المتوسطة الدخل. يشكل كل هذا، تحديًا كبيرًا لجهود التنمية، لذلك فقد اقترح في المملكة المتحدة ( ODI ) أن الدول الهشة تحتاج إلى نماذج إنمائية، تختلف جذريًا عن تلك التي تُستخدم في الدول الأكثر تماسكًا واستقرارًا، نظرًا إلى البيئة المليئة بالأخطار التتي تتواجد فيها تلك الدول الهشة.
بالإضافة إلى مؤشر سياسة الدولة والتقييم المؤسسي، الشائع استخدامه في عملية تقييم هشاشة الدولة، فإن هناك عدد من المؤشرات الأخرى، الأكثر تعقيدًا، والتي أصبحت تستخدم بشكل متزايد، مثل المؤشرات التي تضم البعد الأمني لعملية التقييم.
تعريف الدولة الهشة.
من هاييتي إلى النيبال، ومن أوزباكستان إلى بروندي؛ تختلف البيئات التي تتواجد بها تلك النوعية من البلدان بشكل كبير وواضح، حيث يعلق بعضها في حلقة مفرغة من النزاع العنيف والفقر، ويعاني البعض الأخر من تحول موارده وثرواته الطبيعية، إلى « لعنة » علي تلك الدول، في حين يواجه بعضها تراث طويل من غياب الديمقراطية والحكم الرشيد، بل أن بعض تلك الدول الخارجة لتوها من من وضع مأزوم، لا يمكنها تلبية ابسط الاحتياجات لمواطنيها، ومن تلك الدول، على سبيل المثال لا الحصر؛ جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومن الناحية العملية، تضم الدول الهشة الأتي:
·        دول خارجة من موقف صراع أو أزمة، أو وضع تحول وانتقال سياسي.
·        دول تعيش أوضاع متدهورة من الحكم الرشيد.
·        دول في خضم عملية تحسن تدريجي.
·        دول تعيش أزمات طويلة الأمد أو وصلت إلى طريق مسدود.
تكون الدولة الهشة عرضة للأزمات، في واحد أو أكثر من نظمها الفرعية، فهي دولة معرضة الداخلية والخارجية، والصراعات المحلية والدولية. كذلك، فإن الترتيبات المؤسسية في الدول الهشة، قد تجسد أو حتي تحمي أوضاع الأزمات؛ فمن الناحية الأقتصادية، قد تكون تلك المؤسسات ( خصوصًا تلك المتعلقة بحق التملك ) هي التي تعزز من الركود، أو معدلات النمو المنخفضة، أو قد تجسد أوضاع متطرفة من عدم المساواة ( سواءًا فيما يتعلق  بالوصل إلى مقدرات الثروة، أو حيازة الأرض، أو وسائل كسب المعيشة). من الناحية الاجتماعية، فإن تلك المؤسسات قد تجسد اللامساواة الشديدة، أو غياب المقدرة على الحصول على الخدمات الصحية والتعلمية بشكل كلَي. أما من الناحية السياسية؛ فقد تحمي تلك المؤسسات تحالفات أو مجموعات إقصائية تسيطر على الحكم ( سواءًا كانت تلك المجموعات مبنية على أساس عرقي، أو ديني أو حتى إقليمي )، أو قد تحمي مجموعات تقوم على الحزبية المتطرفة، أو مؤسسات أمنية مجزأة بشكل كبير. وفي الدول الهشة، تكون الترتيبات المؤسسية القانونية، عرضة لتحديات مناوئة من نظم مؤسسية منافسة، سواء استمدت تلك النظم المناوئة وجودها وسلطتها من القوي التقليدية التي  أوجدتها المجتمعات، في ظل ظروف وضغوطات، عجزت الدولة عن مجابهتها ( من ناحية الأمن أو النمو الأقتصادي والرفاهية )، أو كانت تستمد كيانها وسلطتها من (  War Lords  )، أو غيرهم من « الوسطاء من غير الدول » .
في المقابل من الدولة الهشة توجد الدولة المستقرة؛ وتتميز تلك الدولة، بأن الترتيبات المؤسسية والقانونية فيها تكون قادرة على تحمل الهزات الداخلية والخارجية التي تتعرض لها الدولة، حيث تبقي النزاعات والخصومات المختلفة ضمن حدود تلك الترتيبات المؤسسية. ومما يذكر، أن بعض الدول – مثل موزمبيق وبوروندي – قد أظهرت تحولًا استثنائيًا في أوضاعها إلى الأفضل، وذلك في ظل الظروف الملائمة. لذا فإنه يجب ينصب الأهتمام الدولي على تلك الدول التي تكون أهداف التنمية الألفية فيها صعبة التنفيذ، وذلك من أجل مواجهة التحديات المتعلقة بتخلف تلك الدول، ويتم ذلك عن طريق تطبيق أسس ومبادئ مشتركة للعمل، وجعل هيكل المساعدات الدولية أكثر رشدًا، وتحسين الاستجابة المؤسسية للعدد الكبير من الجهات المشاركة ( يدخل ضمن ذلك تطبيق ثلاثة أبعاد مترادفة « The 3Ds » وهي الدبلوماسية، الدفاع والأمن، والتنمية )، و في النهاية يتم قياس النتائج التي انتهت إليها تلك الإجراءات.
على الرغم من عدم وجود معايير عالمية ثابتة لتحديد هشاشة الدولة، فإن برنامج البلدان ذات الدخل المنخفض والمعرضة للضغوطات (  LICUS programme ) ، ومؤشر تقييم السياسات والمؤسسات ( CPIA )، التابعين للبنك الدولي، قد وفرا إطارًا مرجعيًا بارزًا للدول المانحة وغيرهم من الشركاء الدوليين. يقيم مؤشر ( CPIA ) أداء الدول وفقًا ل 16 عشر مؤشرًا مقسمين على أربع مجموعات وهي ( الإدارة الأقتصادية، السياسات الهيكلية، السياسات الهادفة لتحقيق الأندماج والمساواة الاجتماعية، بالإضافة إلى إدارة القطاع العام  والمؤسسات )، و يتم اعتبار الدولة هشة إذا حققت درجة أقل من 3.2 على مقياس من 6 درجات، وعلى ذلك الأساس، يتم اعتبار  أن تلك الدول ذات الأداء المنخفض، مُستحقة لتوجيه المساعدات المالة إليها من عدة جهات، مثل المؤسسة الدولية للتنمية، وغيرها من الهيئات المشابهة في الغرض.
نقاش حول أصول مفهوم الدول الهشة.
أكتسب مفهوم الدولة الهشة، وهو مفهوم تحليلي؛ بمعني دولة أشبه بالدولة الفاشلة، الضعيفة، أو المنهارة. أهمية بدءًا من منتصف عقد التسعينيات من القرن العشرين، وحاز المفهوم زخمًا إضافيًا بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 الإرهابية. يرتكز ذلك المفهوم على أساس اعتقاد الكثير من الساسة والأكاديميين على حد سواء، أن العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى الصراع كامنة في داخل الدولة وليس بينها وبين غيرها من الدول. حيث يُعتقد هناك خطرًا مباشرًا تشكله الدول ذات الدخل والإمكانيات المحدودة، الواقعة في جنوب الكرة الأرضية، وأن هذا الخطر لا يمس لسكان هذه الدول فحسب، ولكن يمتد كذلك ليؤثر على جيرانها الغربيين. تبعًا لهذا المنطق؛ فإن الدول الهشة في حاجة إلى التنمية، لكي تتمكن من توفير الأمن والخدمات الأساسية لمواطنيها؛ مما يجعلها أقل عرضة للانهيار، وأكثر إتزانًا ومرونًا في تعاملها مع الصدمات الداخلية والخارجية.
أدي إتباع العديد من الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية لذلك النهج في التعامل مع الدول الهشة؛ إلى قيام نقاشات محتدمة في داخل وخارج الوسط الأكاديمي. فبينما رأى بعض الدارسين – خصوصًا في بعض الأدبيات الناقدة – أن تصنيف الدول التي تتمتع بسمات معينة كدول هشة على أنه أمر مفيد، حيث أنه يعزز من المقدرة على التكهن بانهيار تلك الدول، ويساعد على تقييم الأحتمالات العديدة القائمة، التي يمكن أن تحول دون ذلك. غير أن هناك نقدان أساسيان لهذه الفكرة؛ فمن ناحية، هناك  من يرى أنه يمكن إساءة استخدام تصنيف هشاشة الدول، كذريعة لتشريع التدخل الخارجي على حساب الدولة المعنية، ومن ناحية أخرى، فإن الجدوي التحليلية لعملية التصنيف ذاتها هي محل جدل، حيث أن المنهاج الذي يعمل على تجميع عدد كبير من الدول المختلفة، وفقًا لمعايير موحدة على جميع الدول، ينتهي إلى استخراج استجابات تنموية موحدة، لا تأخذ في الحسبان الظروف السياسية والأقتصادية والأجتماعية التي غالبًا ما تكون متباينة للغاية.
شاركت من الدول الهشة، والدول الخارجة من نزاعات، في العديد من المنظمات الحكومية الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ومن بينها ، بالإضافة إلى بعض التجمعات الأقليمية مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا ( ASEAN  ) والأتحاد الأفريقي. ولكن حتي الأونة الأخيرة، لم تكن هناك منصة دولية مخصصة للدول المتأثرة بالنزاعات، ولكن في عام 2010  تأسست مجموعة g7+  عن طريق مجموعة من الدول التي تتعافي من أثار الصراعات، وذلك من أجل التعبير بشكل أفضل عن مصالح تلك الدول على المسرح الدولي. مجموعة g7+   هي منظمة دولية حكومية، تصم في عضويتها حليًا ما يربو على عشرين دولة من مناطق مختلفة حول العالم، وهي تجمع في عضويتها دولًا ذات تجارب حديثة مع النزاعات، وتهدف المجموعة إلى جذب الانتباه إلى التحديات الخاصة التي تواجه الدول الهشة، وإلى توفير منصة للدول التي تأثرت بتلك النزاعات، لكي تناقش سويًا تحدياتها التنموية المشتركة، ولكي تطالب بسياسات دولية أفضل لكي تستطيع أن تواجه احتياجات تلك الدول المتأثرة بالنزاعات.  اتبعت المجموعة مؤشرها الخاص لقياس هشاشة الدولة، حيث يصنف ذلك المؤشر خمسة مجموعات مختلفة ( الشرعية السياسية، العدالة، الأمن، الأساس الأقتصادي، العائد والخدمات ) وتقع هذه التصنيفات الخمس على سلسلة من خمس مراحل. يكمن الفارق الأساسي لهذا المؤشر الذي يميزه عن باقي المؤشرات، هو أنه يعطي دورًا بارزًا للأفراد، والسمات الخاصة والمحددة لكل دولة، بالإضافة إلى التقييم الذاتي بديلًا عن التقييم الخارجي. هناك حاليًا عشرون دولة عضو في المجموعة وهي: أفغانستان، بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، ساحل العاج، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا، غينيا بيساو، هاييتي، ليبيريا، بابوا غينيا الجديدة، ساو تومي وبرينسيبي، سياراليون، الصومال، جزر سليمان، جنوب السودان، تيمور الشرقية، توجو، واليمن. رئيس المجموعة الحالي هو السيد « خليفة مارا » وزير المالية والتنمية السيراليوني، وذلك منذ مايو 2014. سابقًا، تولت الوزيرة « إميليا بيريس » من تيمور الشرقية، منصب رئاسة المنتدي، حيث أشرفت خلال مدتها على تطوير المنتدي خلال سنواته الأولى. تأسست أمانه منتدي g7+ في عام 2010 ويقع مقرها الرئيسي في ديلي عاصمة تيمور الشرقية.
أصول الدولة الهشة.
غياب الضبط الاجتماعي.
على الرغم من النظرة السطحية توحي أن حكومات معظم الدول تعمل بشكل جيد، وتقوم بتمثيل شعوبها على الساحة العالمية، إلا أن « » أستاذ الدراسات الدولية، قام بفحص العلاقة القائمة بين الدولة والمجتمع، حيث يوجد قدر واضح من التباين بين السياسية الرسمية المعلنة، وبين التوزيع الفعلى لموارد الدولة. وضمت قائمة الدول المعنية، كل من، الهند، المكسيك، مصر، وسيراليون وغيرها. تتبع ميغدال أسباب هذا التباين إلى ما وصفه بغياب الرقابة الاجتماعية من قبل الحكومة، وقد عرفها على أنها « القدرة الفعلية على وضع قواعد تنفيذية لسلوك الأفراد في المجتمع » ، هذه القدرة لا تتضمن وجود الهيئات الحكومية على إقليم الدولة، واستخراج الموارد وتوظيفها فحسب، بل تتضمن أيضًا القدرة على توزيع تلك الموارد بشكل ملائم، وتنظيم سلوك الأفراد.
وفقًا لميدغال؛ فقد أدى توسع الأقتصاد الأوروبي، وازدياد حجم التجارة العالمية في القرن ال19، إلى تغييرات جذرية، في استراتيجيات البقاء التي تتبعها الشعوب، في أسيا، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية. كذلك، فقد أدت السياسات التي أتبعتها الدول الأوروبية، مثل قوانين حيازة الأرض، والضرائب، بالإضافة إلى وسائل النقل الجديدة، إلى تغييرات حادة وجذرية في احتياجات شعوب تلك المناطق وظروفها المعيشية. في ظل هذا الوضع الجديد، تأكلت أدوات ومؤسسات الضبط الاجتماعي القديمة، لصالح تلك التي جاء بها المستعمر الأوروبي، وفقدت نظم الثواب والعقاب، ورموز  السلطة السابقة قيمتها.
على العكس من الدول الأوروبية، التي تمكنت في القرون السابقة من وضع أسس قوية لدولها، لم تتمكن تلك الدول من تكوين أسس جديدة للضبط الاجتماعي فيها، وذلك كي تكون نواة لتأسيس دولة قوية وفعالة. يرجع ذلك، إلى أنه بالرغم من أن تلك الدول كان يتوفر لديها شرط أساسي لبناء دولة قوية ومستقرة، يتمثل في الضعف الذي لحق بأليات وأدوات الضبط الاجتماعي فيها، نتيجة توسع التجارة العالمية قبل الحرب العالمية الأولى، إلا أنها في الوقت نفسه، افتقدت عدة شروط ضرورية لتحقيق ذلك، وهي : 1) افتقاد توفر الظرف التاريخي الملائم الذي يدفع إلى تأسيس أوضاع جديدة من الضبط الاجتماعي. 2) عدم وجود تهديدات عسكرية للدولة سواءًا من الداخل أو الخارج. 3) عدم وجود أساس يصلح لقيام جهاز إداري مستقل. 4) افتقاد وجود قيادة عليا تمتلك المهارة اللازمة لاستغلال كل الظروف السابقة لصالحها.
توفير الخدمات الأساسية.
توجد علاقة بين هشاشة الدولة وبين فيها، حيث يُعتقد أنهما مترابطان، ويدعمان بعضهما البعض، لذا فقد اقترح البعض أن تقديم الخدمات في الدول الهشة قد يقلل من تلك الهشاشة. يتأثر تقديم الخدمات في الدول الهشة بعدة عوامل، من بينها، الضغوط الأقتصادية، قلة الخبرة، ونقص المعلومات. كذلك، يؤدي استمرار العنف لمدة طويلة، إلى إهمال البنية التحتية اللازمة لتقديم تلك الخدمات، ويؤدي في النهايى تفسخها. كما أن غياب الحكم الرشيد، وانهيار النظام الاجتماعي، يمكن أن يؤدي إلى ازدياد الإقصاء المجتمعي، الذي تتعرض له بها الفئات، سواءصأ على أساس عرقي، أو ديني، أو سياسي، أو جنسي. هذا الُعنف المستشري قد يكون سياسيًا بسبب الإرهاب أو الصراع، ولكنه قد يكون أيضًا مجتمعيًا أو جنائيًا، مما يفسح المجال امام مجموعة واسعة من المعوقات الأمنية، التي يمكن أن تؤثر على توفلخدمات الأساسية بشكل فعّال.
تُعد الخدمات مثل التعليم، والصحة، بالإضافة إلى توفير المياه النظيفة والمرافق الصحية الملائمة، أمورًا حيوية، ليس فقط لضمان البقاء، ولكن أيضَا لكونها مُعترف بها كحقوق إنسانية، يلزم توافرها لضمان الخروج من أوضاع الصراع المختلفة. على المدي الطويل، يمكن للدول أن تكتسب الثقة والشرعية، من خلال توفير هذه الخدمات الأساسية، وهو ما يُعرف ب « ثمار السلام -  peace dividend » ، فالتعليم، على سبيل المثال، يمكن أن  يحمي الأطفال، وغير المقاتلين أثناء تلك الصراعات، كما يمكن أن يسهل من عملية التغيير عبر الأجيال، ويساعد في عملية التنشئة الاجتماعية ( socialisation ) للاطفال والشباب، هذا فضلًا عن كونه عاملًا محفزًا لحدوث تحول أوسع نطاقًا على أكثر من مستوى، ودوره في  خلق الشعور بالاستمرارية والحياة الطبيعية. هذا بالإضافة، إلى  أن توفير بعض هذه الخدمات، يُنظر إليه على أنه عمل محايد، وغير متحيز لطرف معين في الصراع، وذلك مثل عمليات التطعيم ضد الأمراض، وهو ما قد يدفع المجموعات المتصارعة إلى الاتفاق بشأن قضايا معينة، مما يسهم بالتالي في تعزيز شرعية الدولة.
غير أن الكيفية التي قد يتم بها دعم الدول الهشة في توفير تلك الخدمات الأساسية لمواطنيها ليست بالأمر البسيط؛ فوكالات الإغاثة التي تعمل بشكل مستقل عن الدولة، وتقوم بتوفير خدمات موازية لها، تخاطر بتقويض شرعية وكفاءة الدولة، ومن ناحية أخرى، فإن تقديم الدعم لجهود الدولة في توفير الخدمات، يمكن أن يكون مشكلة في حد ذاته، ذلك أن الدولة قد تكون هي نفسها مصدر الصراع، والمتسبب في احداث تلك الانشقاقات الاجتماعية الخطيرة.
هناك أدلة محدودة تم إيجادها، بخصوص التباين في جودة الخدمات، ومدى توافر وكفاءة « » المقدمة في حالات النزاعات. وتساهم الجهود المتعلقة بالبحث في أوجه الخلل في توفير وايصال الخدمات الأساسية، في عملية بناء الدولة، حيث بدأت الافتراضات التي تمت في هذا الشأن، ُتسهم في بلورة سياسات وبرامج محددة، كما بدأ يظهر أن النتائج التي تفرزها سياسات بناء الدولة، القائمة على بحث أوجه الخلل فيها لمعالجتها، قد تفوق في نتائجها وتأثيراتها، تلك التي تتولد عن توفير مياه، أو تعليم، أو رعاية صحية أفضل.
بناء الدولة وبناء السلام.
تشكل عملية توفير الخدمات بشكل موازي للدولة نقطة جدلية بين مفهومي « » و « بناء السلام » ، حيث يُعتقد أن عملية بناء الدولة تقود إلى تحقيق السلام، خاصة عندما تتضمن السعي نحو تطوير الدولة الشاملة، حيث تقوم الشرعية فيها كنتيجة لاستجابة الدولة لمطالب كافة أطياف المجتمع، وتوفير السلع والخدمات العامة. غير أن دعم الدولة في هذا التوجه، ليس مهمة سهلة، وذلك للأسباب الأتية:
·        عملية بناء الدولة قد لا تقود إلى السلام بشكل تلقائي، ذلك أن بناء الدولة هي عملية سياسية بالأساس، وبالتالي لا يمكن أن تصبح شاملة وديمقراطية بشكل فوري.