CALM/arwiki huggingface dataset:
تشمل ميزانية استخبارات الولايات المتحدة كامل تمويل 16 وكالة تابعة للمجتمع الاستخباراتي الأمريكي. هذه الوكالات والبرامج تتلاءم مع أحد مكوني ميزانية الاستخبارات: برنامج الاستخبارات القومية وبرنامج الاستخبارات العسكرية. تتبع ميزانية الاستخبارات الأمريكية، بالإضافة إلى أجزاء أخرى من الميزانية الفيدرالية، السنة المالية وليس السنة التقويمية. قبل إنفاق أموال الحكومة على الاستخبارات، يجب أن يكون التمويل مخصصا ومرخصا من قبل لجان في مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكيين. طبقا لاقتراح عمولة 9/11، حدد مدير الاستخبارات القومية الحد الأقصى للمبلغ المدفوع في برنامج الاستخبارات القومية للعام المالي 2009 ك 49.2 مليون دولار أمريكي. وارتفعت هذه القيمة في طلبات السجلات للميزانية في عامي 2017 و2018 إلى 54.9 و57.7 مليون دولار على الترتيب. ولا تتضمن هذه الأموال الـ 20.7 مليون دولار المطلوبة لبرنامج الاستخبارات العسكرية الذي كان يتعافى من انخفاض ما بعد حرب العراق 2015 الذي يقدر ب 16.5 مليون دولار.
في عام 2007، أظهر أنه 70% من ميزانية الاستخبارات ذهبت إلى شركات مقاولات الدفاع.
يقدر الخبراء الإنفاق الكلي على الاستخبارات الأمريكية العسكرية وغير العسكرية كانت ذروتها عند 71 مليون دولار في 2013) في أواخر الثمانينات. بحلول عام 1994، انخفض الإنفاق على برنامج الاستخبارات القومية غير العسكرية إلى 43.4 مليون دولار. تخطى الإنفاق على الاستخبارات للعام المالي 2013 ذروة النفقات أثناء الحرب الباردة، فكان 52.6 مليون دولار للبرنامج الاستخباراتي غير العسكري و23 مليون دولار للبرنامج غير العسكري. بتثبيت قيمة الدولار، يعتبر هذا المبلغ ضعف الميزانية المقدرة لعام 2001. وأكبر بمعدل 25% عن ميزانية 2006. منذ هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة من 2001 إلى 2013، أنفقت الحكومة أكثر من 500 مليون دولار على الاستخبارات.
برنامج الاستخبارات القومية.
برنامج الاستخبارات القومية الخاضع لسيطرة مالية من مدير الاستخبارات القومية، يتضمن الوكالات والبرامج التي كانت خاضعة مسبقا لبرنامج الاستخبارات القومية الأجنبية. أقر هذا التعديل كي يتضمن برنامج الاستخبارات الداخلية والأذرع الاستخباراتية لقسم الأمن الوطني. وفقا لوثائق الميزانية المصنفة التي سربت من إدوارد سنودن عام 2013، يوزَّع برنامج الاستخبارات القومية على مجموعة من الوكالات بالطريقة التالية: هذا مصدر لا يمكن التحقق منه مع ملاحظة أن المصدر الرئيسي مصنف من قبل حكومة الولايات المتحدة ظاهريا. الوثائق الأصلية للتأكد من هذه المعلومات غير متاحة.
برنامج الاستخبارات العسكرية.
في سبتمبر 2005، أنشئ برنامج الاستخبارات العسكرية عن طريق جمع كل الوكالات التي كانت سابقا تحت برنامج الاستخبارات العسكرية المشترك، ومعظم البرنامج من مجموعة الاستخبارات التكتيكية والأنشطة المتعلقة بها السابقة.
الاستعانة بمصادر خارجية / الخصخصة.
حصل تيم شوروك على عرض تقديمي غير مصنف على الباور بوينت لمؤتمر تجهيزات استخبارات الدفاع لعام 2007 الذي يظهر أن 70% من ميزانية الاستخبارات ذهبت إلى مقاولات الدفاع. واستجابة لذلك، قرر مدير الاستخبارات القومية أن ميزانية الاستخبارات الكلية أو أجزاءها لا يمكن أن يتم حسابها اعتمادا على أرقام عرض تقديمي."وفقا لموظفي وكالة استخبارات الدفاع، الذين تحدثوا في مؤتمر تجهيزات استخبارات الدفاع في مايو 2007 في كولورادو، يملأ مقاولو استخبارات الدفاع "فراغا في القوة العاملة" في وكالة استخبارات الدفاع وفي معظم الوكالات الأخرى. في التسعينات تقاعد مئات الضباط وتركوا مجتمع الاستخبارات بسبب تقلص ميزانية الاستخبارات. عندما بدأت الوكالة في استئجار أناس جدد بعد 11/9، الضباط المخضرمين الذين كان عليهم التواجد لتدريبهم وتعليمهم رحلوا. لكن لأن الأمر يستغرق من خمس إلى سبع سنوات لتدريب ضابط جديد، كانت هناك "فجوة في الأجيال" التي يمكن ملؤها فقط بضباط استخبارات سابقين بتصاريح أمنية؛ وكان معظمهم يعمل في القطاع الخاص." –تيم شوروك.صرح الجنرال مايكل هايدن، المدير السابق لوكالة الأمن القومي والمدير اللاحق للمخابرات الأمريكية، أن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في فورت ميد (مركز لمقرات وكالة الأمن القومي) مملوكة بواسطة شركة واحدة. يدَعي هايدن أيضا أن التركيز الأكبر للقوة الحاسوبية في العالم يقع في حديقة المكتب قرب فورت ميد، تميز العمليات المتعددة لشركات المقاولات التابعة لوكالة الأمن القومي.
دورة الميزانية.
يأخذ الأمر ما يزيد عن ثلاث سنوات كي تتم ميزانية دورة كاملة من التطوير للتنفيذ.
إشراف الكونجرس.
يستمد الكونغرس الأمريكي صلاحياته الرقابية على ميزانية الاستخبارات من المادة 1، القسم 9، الفقرة 7، من الدستور الأمريكي التي تنص على: "لن يتم سحب مال من وزارة المالية، لكن نتيجة للاعتمادات التي ينص عليها القانون". تتكون وظائف تصديق الكونجرس واعتماده من الموافقة على البرامج والأنشطة وتخصيص قدر معين من الأموال للبرامج المصدق عليها على الترتيب.
الكيانات التابعة للكونجرس مسئولة عن مراقبة ميزانية الاستخبارات.
توفر وحدة إشراف الاختيار الاستخباراتي التابعة لمجلس النواب الميزانية وتوصيات المراقبة.
لمزيد من المعلومات العامة عن الإشراف على المجتمع الاستخباراتي، انظر الإشراف على مجتمع استخبارات الولايات المتحدة.
ستريسا، ، هي بلدة، و(بلدية) من حوالي 5000 شخص على شواطئ بحيرة ماجيوري، في مقاطعة فربانو كوزيو أوسولا، في منطقة بيدمونت، في شمال إيطاليا، على بعد حوالي 90 كم (56 ميل) شمال غرب ميلانو. وتقع على الطرق البرية والسكك الحديدية المؤدية إلى سيمبالون باس.
مجلس الحقوق المدنية هو منظمة أمريكية تشكلت في عام 1946 في مؤتمر وطني للمتطرفين وتفككت في عام 1956. تبع المجلس منظمة الدفاع العمالي الدولي والاتحاد الوطني للحريات الدستورية والمؤتمر الوطني لذوي البشرة السوداء، في خدمته كمنظمة دفاع. ابتداءً من عام 1948، شارك في تمثيل الأمريكيين الأفارقة المحكوم عليهم بالإعدام وعدة قضايا بارزة أخرى، وذلك لتسليط الضوء على الظلم الذي خلفه التمييز العنصري في الولايات المتحدة. بعد اعتقال روزا لي انغرام وابنيها المراهقين في ولاية جورجيا، قاد مجلس الحقوق المدنية حملة مناشدة وطنية نيابة عنهم، كانت تلك أولى حملات المجلس التي تخص الأمريكيين الأفارقة.
شكل مجلس الحقوق المدنية على الصعيد الوطني 60 فرعًا له في فترة أوجه عام 1950. عملت هذه الفروع على حل القضايا المحلية. تقع معظمها على السواحل الشرقية والغربية، ويوجد نحو 10 فروع فقط في ولايات التحالف السابقة، خمسة منها في تكساس.
اتبعت المنظمة استراتيجية ذات شقين هما الدعاوى القضائية والمظاهرات، إضافةً إلى اتصالات عامة واسعة النطاق، لجذب الاهتمام العام نحو التمييز العنصري في الولايات المتحدة. انتشرت القضايا بشكل كبير، خاصةً تلك الموجودة في الجنوب، مثل قضية روزا لي انغرام وابنيها، وقضية مارتنزفيل السباعية وقضية ويلي مكغي في ولاية مسيسيبي، حيث حُكم على ذوي البشرة السوداء بالإعدام؛ وحدث ذلك في القضيتين الأخيرتين بسبب تهم اغتصاب مشكوك بأمرها. نظرًا لعدم إعطاء ذوي البشرة السوداء حقهم في التصويت في الجنوب في نهاية القرن، كانت هيئات المحلفين المؤلفة من ذوي البشرة البيضاء كلها موحدة، فلا يخدم فيها سوى الناخبون.
نجح مجلس الحقوق المدنية في رفع الوعي العالمي تجاه هذه القضايا، ما تسبب أحيانًا في نشوء مظاهرات ضد الرئيس والكونغرس. مثّل المجلس أيضًا المدعى عليهم ضمن محاكم استئنافية لإلغاء الحكم أو تقصير مدته. في ذلك الوقت في الجنوب، عندما كانت هيئات المحلفين من ذوي البشرة البيضاء تحكم في كل القضايا، اعتبر البعض من جهة الدفاع أن الحكم بالسجن مدى الحياة بدلًا من الحكم بالإعدام كان شبيهًا بحكم البراءة، فكان الضغط الاجتماعي كبيرًا على هيئة المحلفين لإدانة ذوي البشرة السوداء. دافع المجلس أيضًا عن المنشقين سياسيًا، بمن فيهم الشيوعيون. بدأت المجموعة احتجاجات كبيرة في العاصمة واشنطن وفي الأمم المتحدة. ولفتت انتباه العالم إلى العنصرية القائمة في الولايات المتحدة من خلال تقديم عريضة إلى الأمم المتحدة بعنوان «نحن نتهمكم بالإبادة الجماعية»، عُرضت فيها تفاصيل انتهاكات حقوق الأمريكيين الأفارقة في الولايات المتحدة، بما في ذلك أحكام الإعدام الظالمة في الأربعينيات.
اعتُبر مجلس الحقوق المدنية بديلًا عن الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين ومنافسًا لها، كون كلا المنظمتين عملتا على قضايا متشابهة في تمثيل الأمريكيين الأفارقة ضمن القضايا والدعاوى القانونية. اعتبر مجلس الحقوق المدنية أنه شمل مجموعة أوسع من القضايا وحقق ائتلافًا أكبر. تدخل المجلس دفاعًا عن قضية روزا لي وابنيها وقضية ويلي مكغي.
في عام 1950، بينما كانت الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين تعمل على قضية مارتنسفيل السباعية، التي أُدين فيها 7 أشخاص وحكم عليهم بالإعدام في محاكمات سريعة، ناشد والدا أحد المتهمين، ديسيلز غرايسون، مجلس الحقوق المدنية بشكل خاص للدفاع عن ابنهم. زعمت الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين أن نهج المنظمتين كان مختلفًا؛ فقد أنفقت جزءًا أكبر من أموالها للدفاع المباشر عن عملائها، بينما قاد مجلس الحقوق المدنية حملة عامة مخصصة لتوزيع الكتيبات الإعلامية واستخدام لوحات الإعلام في الدعاية.
نظرًا لتلقي مجلس الحقوق المدنية موقفًا معاديًا من الحكومة، وخوفًا من إمكانية التأثير سلبًا على قضية مارتنسفيلز السباعية والطعن فيها، انسحب المجلس من مهمة الدفاع المباشر عن غرايسون في يوليو عام 1950. لكن فشلت الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين في استئنافاتها. وأُعدم جميع الرجال السبعة في فبراير عام 1951.
خلال فترة الخوف الأحمر، ونظرًا لانتماءات مجلس الحقوق المدنية للحزب الشيوعي، اعتُبر المجلس منظمة هدامة ووصف بكونه واجهة للشيوعيين من قبل النائب العام الأمريكي توماس كلارك بقيادة الرئيس هاري إس. ترومان، وأيضًا من قبل لجنة مجلس النواب للنشاطات غير الأمريكية. أضعف استهداف الحكومة الأمريكية مجلس الحقوق المدنية في عام 1951، حتى تفكك في النهاية في عام 1956.
تشكل المجلس في مؤتمر للمتطرفين عُقد في ديترويت في 27- 28 أبريل عام 1946. شملت الأهداف البدئية إلغاء مجلس النواب للنشاطات غير الأمريكية وحماية حق العمال الجنوبيين في النقابة. في ديسمبر عام 1947، انضم المؤتمر الوطني لذوي البشرة السوداء للمجموعة. قاد وزير دفاع العمال الدولي  وليام باترسون المجموعة طوال وجودها. عمل فرانك مارشال ديفيس في المجلس التنفيذي الوطني للمنظمة. ترأس باترسون أيضًا مدرسة أبراهام لينكون في شيكاغو، بالمشاركة مع ديفيس كعضو في هيئة التدريس والإدارة.
ضمت المجموعة نحو 10000 عضو في فترة أوجها. كانت قوية بشكل عام على السواحل وضعيفة في الجنوب، لكنها أقامت عدة حملات كبرى للدفاع عن الحقوق القانونية لذوي البشرة السوداء في الجنوب.كانت أكبر وأقوى فروعها في الجنوب في نيو أورليانز وميامي. بالمجمل، أسس مجلس الحقوق المدنية أكثر من 60 فرعًا محليًا سعى إلى مكافحة التمييز العنصري والقوالب النمطية العنصرية والظلم القانوني ضمن مجتمعاتهم.
أضعف الكونغرس الأمريكي والمحاكم مجلس الحقوق المدنية بفرض قيود قانونية عليه في عام 1951. وفي عام 1956، صوت الأعضاء لتفكيكه.
اتخذ مجلس الحقوق المدنية مواقفًا بشأن عديد من القضايا المتعلقة بالحرية السياسية وحقوق الأمريكيين الأفارقة. دعم القوانين التي تدعو لإلغاء عقوبة الإعدام، وأدان استخدام علم التحالف في عديد من المرافق الحكومية والمدارس في الجنوب.
عارض مجلس الحقوق المدنية تدخل الولايات المتحدة في الحرب الكورية. عارض المجلس قانون تافت-هارتلي وعرض المساعدة على مؤتمر المنظمات الصناعية واتحاد العمل الأمريكي.
في ولاية لويزيانا، أطلق فرع محلي حملة كبرى لإدانة ضابط الشرطة الأبيض الذي أطلق النار على روي سيريل بروكس. أثارت قضية بروكس غضبًا شديدًا تجاه وحشية الشرطة وطالب المجلس بتوظيف مزيد من ضباط الشرطة من ذوي البشرة السوداء في مدن مثل نيو أورليانز.
وصف المنظمة بالشيوعية.
بعد فترة وجيزة من تأسيس مجلس الحقوق المدنية، أصبح هدفًا لمجلس النواب للنشاطات غير الأمريكية ودائرة الإيرادات الداخلية. اتهم تقرير صدر عام 1947 مجلس النواب للنشاطات غير الأمريكية بما يلي: «بعد أن اتخذ مجموعة من الإجراءات الاحتيالية ضد الولايات المتحدة مع نهاية الحرب العالمية الثانية، أنشأ الحزب الشيوعي مجلس الحقوق المدنية لغرض حماية الأعضاء الذين خالفوا القانون». أنكرت المجموعة هذه التهم وقدمت قائمة بالجهات الراعية تضمنت النواب آدم سي. باول وعضو مجلس الشيوخ غلين إتش. تايلور، ورئيس جامعة أتلانتا روفس إرلي كليمنت. وصف باترسون المجموعة بأنها «غير حزبية» وأضاف أنها «الصليب الأحمر لدعاة السلام والحقوق الدستورية والعدالة وحقوق الإنسان».
زاد قانون مكاران للأمن الداخلي لعام 1950 من اضطهاد الحكومة للمجموعة، وسُجن العديد من قادتها. ضعف المجلس في عام 1951 عندما منعته الحكومة الفيدرالية من دفع كفالة لإطلاق سراح الشيوعيين المدعى عليهم في المحاكمات الناتجة. أثناء الفترة الثانية من الخوف الأحمر، حذر قسم كبير من الأميركيين من المجموعة بسبب صِلاتها بالحزب الشيوعي. وفي عام 1956، اعتُبر مجلس الحقوق المدنية واجهة للشيوعية بشكل رسمي من قبل هيئة مراقبة الأنشطة التخريبية. وتفكك المجلس في العام ذاته.
تقع دودة المخيخ في المنطقة النووية القشرية المتوسطة من المخيخ، والتي توجد في حفرة القحف الخلفية من الجمجمة، ينحني الشق الأساسي في الدودة من الجزء الأمامي الجانبي إلى أعلى سطح المخيخ ويقوم بتقسيمها إلى فص أمامي وآخر خلفي، وظيفيًا ترتبط الدودة مع الحركة والوقفة السليمة للجسد، تقع الدودة داخل المخيخ النخاعي وتتلقى مدخلات حسية جسدية من الرأس وأجزاء الجسم الدانية عبر مسارات النخاع الشوكي.
و المخيخ يتطور باتجاه منقاري ذيلي مع وجود المنطقة المنقارية في خط الوسط مما أدى إلى تكون دودة، بينما تتطور المناطق الذيلية إلى نصف الكرة المخيخي، بعد 4 أشهر من النماء السابق للولادة، تصبح الدودة متورقة بالكامل بينما يتخلف تطور نصفي الكرة بمقدار 30-60 يومًا، بعد الولادة يستمر تكاثر وتنظيم المكونات الخلوية للمخيخ مع استكمال التورق لمدة 7 أشهر من الحياة بينما استكمال الهجرة النهائية والتكاثر وتشجر الخلايا العصبية المخيخية يستمر لمدة 20 شهرًا.
يعد فحص الحفرة الخلفية سمة شائعة في تخطيط الصدى التوليدي، ويستخدم بشكل أساسي لتحديد ما إذا كانت السوائل الزائدة أو التشوهات في المخيخ موجودة أم لا، ويتم تشخيص الحالات الشاذة من دودة المخيخ في هذه الطريقة وتشمل: الظواهر التي تتفق مع متلازمة داندي ووكر وتشابك الدماغ المؤخر وعدم عرض أي دودة مع الاندماج مع نصف الكرة المخيخي أو نقص التنسج الجسري المخيخي أو توقف النمو للمخيخ أو الأورام،في الرُضَّع تكون الإصابة بنقص الأكسجين في المخيخ شائعة إلى حد ما مما يؤدي إلى فقد الخلايا العصبية والدباق. وتتراوح أعراض هذه الاضطرابات من فقدان خفيف للتحكم الحركي الدقيق إلى التخلف العقلي الشديد والموت، وقد أظهر النمط النووي أن معظم الأمراض المرتبطة بدودة المخيخ تكون موروثة على الرغم من وجود نمط جسدي متنحي مع حدوث معظم الطفرات المعروفة في كروموسوم إكس.
ترتبط الدودة ارتباطًا وثيقًا بجميع مناطق قشرة المخيخ، والتي يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء وظيفية ولكل منها صلات متميزة مع الدماغ والحبل الشوكي، هذه المناطق هي:
إن الدودة هي الجزء الوسيط من المخيخ الذي يربط نصفي كرة المخيخ، يتكون كل من نصفي كرة المخيخ والدودة من فصيصات مكونة من مجموعات من الورقات، هناك تسعة فصيصات للدودة: اللسينة والفصيصة المركزية والقنة والمحدر وورقة الدودة والحدبة والهرم واللهاة والعقيدة، غالبًا ما يصعب رصد هذه الفصيصات أثناء دروس التشريح البشري وقد تختلف في حجمها وشكلها وعددها، وقد ثبت أن ورقات المخيخ تظهر تباينات متكررة في الشكل والعدد والترتيب بين الأفراد.
تعتبر قيادة المخابرات والأمن لجيش الولايات المتحدة (INSCOM) وحدة إرسال تقارير مباشرة تجري العمليات الاستخباراتية والأمنية والمعلوماتية عن قادة الجيش الأمريكي وصناع القرار. يقع المقر الرئيسي للقيادة في حصن بيلفوار في ولاية فرجينيا.
قيادة المخابرات والأمن في جيش الولايات المتحدة الأمريكية هي منظمة داخل جيش الولايات المتحدة ووكالة الأمن القومي، وهي منظمة الاستخبارات المعنية باستخبارات الإشارات. تعرف قيادة المخابرات والأمن في جيش الولايات المتحدة الأمريكية داخل وكالة الأمن القومي ونظرائها في البحرية الأمريكية والقوات الجوية الأمريكية ومخابرات مشاة البحرية باسم جهاز الأمن المركزي. قُدرت ميزانيتها بنحو 6 مليارات دولار.
تجمع قيادة المخابرات والأمن في جيش الولايات المتحدة معلومات استخباراتية في جميع المجالات لتزويد قادة الوحدات بالمعلومات الاستخباراتية الهامة في ساحة المعركة من أجل توجيه القوة القتالية. تقوم المنظمة أيضًا بأنشطة إنتاج المعلومات الاستخبارية بدءًا من إعداد المعلومات الاستخبارية لساحة المعركة لتطوير الحالة القتالية وتحليل الإشارات وفحص الصور وإجراء عمليات استخبارات العلوم والتكنولوجيا. تتحمل قيادة المخابرات والأمن في جيش الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا مسؤوليات كبيرة في مكافحة التجسس وحماية القوات الأمريكية والحرب الإلكترونية وحرب المعلومات. وتدعم تحديث القوات وتدريبها.
تتضمن مهام قيادة المخابرات والأمن في جيش الولايات المتحدة الأمريكية المعلنة للعمليات ما يلي:
تقع في حصن بيلفوار وتنجز عمليات استخباراتية متعددة التخصصات (IO) لدعم القيادة الرئيسية لجيش الولايات المتحدة الأمريكية.
يقع المركز 66 في فيسبادن في ألمانيا، وينجز عمليات استخباراتية وأمنية متعددة الأنظمة على المستوى الميداني، وينشر قوات جاهزة للقيام بعمليات مشتركة في الحملات الطارئة في مهمات دعم القيادة الأمريكية لجيش أوروبا والقيادة الأمريكية الأوروبية.
يقع مقره في حصن جوردون في جورجيا، ويجري المركز 116 عمليات جمع المعلومات ومعالجتها واستخدامها ونشرها وجمع ردود الأفعال على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع من أجل دعم استخبارات مراقبة الهدف والاستطلاع الجوي باستخدام نظام الجيش لتوزيع الأرض المشتركة (DCGS-A).
يقع في ثكنات أديرل وثكنات لونغار في فيتشنزا في إيطاليا. يقوم بعمليات استخبارات متنوعة لدعم الجيش الأمريكي في أفريقيا والقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (USAFRICOM) من أجل وضع البنية الاستخباراتية الميدانية ومنع التهديدات الوطنية والإقليمية وتعزيز الاستقرار الإقليمي في أفريقيا والحفاظ على استعداد المخابرات.
يوفر جنود المخابرات المدربين لغويًا وعسكريًا لدعم القادة من خلال صفوف الجيش. يقع في درابر في يوتا.
يقع المركز 470 في حصن سام هيوستن في تكساس، ويوفر معلومات متعددة المجالات في الوقت المناسب لدعم جيش الولايات المتحدة في الجنوب والقيادة الجنوبية لجيش الولايات المتحدة وغيرهم من وكالات الاستخبارات الوطنية.
يوفر لواء المخابرات العسكرية رقم 500 الواقع في ثكنات شوفيلد في هاواي دعمًا استخباريًا متعدد المجالات لقوات التحالف ولجيش الولايات المتحدة الأمريكية في المحيط الهادئ ومنطقة مسؤولية القيادة الأمريكية في المحيط الهادئ.
يدعم لواء المخابرات العسكرية رقم 501 عمليات القوات المشتركة في كوريا.
يقع في حصن جوردن في جورجيا، ينشر قوات معدة خصيصًا لإجراء عمليات المخابرات والأمن متعددة المجالات لدعم جيش الولايات المتحدة والقيادة المركزية الأمريكية والقيادة الجنوبية لجيش الولايات المتحدة، وينفذ بعض الأوامر الميدانية.
إجراء عمليات فحص متزامنة لجميع أنواع الإشارات والشبكات الحاسوبية وتأمين المعلومات المرسلة مباشرة أو من خلال وكالة الأمن القومي لتلبية حاجة التقدم المعلوماتي للجيش الوطني والحلفاء.
كانت في السابق مجموعة المخابرات العسكرية رقم 116، وتتمركز في حصن جوردون في جورجيا. توفر الدعم الاستخباراتي الفني لإجراء عمليات الاستخبارات المتعلقة بالإشارات داخل وكالة الأمن القومي وجهاز الأمن المركزي في جورجيا وجميع أنحاء العالم.
يقع في حصن ميد، تتلخص مهامه في إنجاز هجمات استكشافية عبر الإنترنت، وعمليات الدفاع الإلكتروني عن شبكات معلومات الجيش ووزارة الدفاع.
توفر دعمًا مباشرًا لمهام مكافحة التجسس لتأمين أنشطة الجيش والأوامر الرئيسية.
يقع مركز عمليات الجيش السرية في حصن ميد، ويمثل المركز وحدة الاستخبارات G2 ووحدة خدمة التشفير (SCC) لتوفير تواصل مشفر بين القيادة والخبراء والدعم والتوجيه والمشورة لقادة المعارك الأمريكية وقادة المخابرات الأمريكية. يوفر متطلبات استخبارات الإشارات في قيادة الجيش بشكل سري. يضمن وصول الدعم للعمليات في الوقت المناسب وبالشكل الفعال من خلال توفير القدرات والموارد والتدريب العالي بالشكل الأمثل.
يقع في حصن ميد، ويوفر الدعم التشغيلي والإداري لإدارة قوات الجيش وغيرها من أقسام ووكالات وزارة الدفاع وفقًا للتوجيهات.
تقع مجموعة عمليات الجيش في حصن ميد، وتقدم عمليات التخابر البشري (HUMINT) وتوفر الخبرة في دعم متطلبات الاستخبارات ذات الأولوية للحالات الميدانية باستخدام مجموعة كاملة من أساليب التخابر البشري.
يقع المركز في حصن ميد، ويمثل الوكالة التنفيذية للجيش الأمريكي التي تحدد القرارات الأمنية لدعم مهام الجيش في جميع أنحاء العالم.
يقع المركز في مدينة شارلوتسفيل في ولاية فرجينيا، وهو المركز الرئيسي في وزارة الدفاع، يتولى مهام المخابرات الفنية للقوات البرية وهو المزود الأول للجيش بتقارير المخابرات.
تأسيس قيادة المخابرات والأمن في جيش الولايات المتحدة الأمريكية.
تأسست قيادة المخابرات والأمن التابعة لجيش الولايات المتحدة الأمريكية (INSCOM) في الأول من كانون الثاني/ يناير عام 1977 في مبنى أرلينغتون في ولاية فرجينيا لرفد الجيش الأمريكي بمنظمة واحدة تجري الاستخبارات متعددة المجالات والعمليات الأمنية والحرب الإلكترونية على مستوى عسكري عالي. قامت المنظمة الجديدة بدمج وكالة أمن الجيش الأمريكي السابقة ومؤسسات أمن الإشارة التي كانت موجودة سابقًا في مبنى أرلينغتون في فرجينيا ووكالة الاستخبارات العسكرية الأمريكية ووكالة مكافحة الاستخبارات ومركز الاستخبارات البشرية في حصن ميد في ولاية ماريلاند والعديد من وحدات المخابرات. كان يرأسها في السابق مساعد رئيس أركان المخابرات وقوات الجيش الأمريكي. ثم أصبح الضابط وليام روليا (القائد العام السابق لوكالة أمن الجيش) أول رئيس لمركز قيادة المخابرات والأمن في جيش الولايات المتحدة الأمريكية.
دُمج المقر السابق لوكالة الاستخبارات العسكرية الأمريكية مع قيادة المخابرات والأمن في جيش الولايات المتحدة الأمريكية في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر عام 1977. أنشأت القيادة مركزًا موحدًا لإنتاج المعلومات الاستخباراتية وهو مركز تحليل الاستخبارات والتهديدات في 1 كانون الثاني عام 1978. وتولت قيادة المخابرات والأمن في جيش الولايات المتحدة أيضا قيادة ثلاث مجموعات من المخابرات العسكرية الموجودة في الخارج هي:
تحولت هذه المجموعات إلى وحدات متعددة التخصصات من خلال دمج وكالة أمن الجيش السابقة في المراكز الموجودة حاليًا. نظمت مجموعة رابعة وهي لواء المخابرات العسكرية 501 في كوريا الجنوبية. أُعيد تنظيم كل هذه المجموعات في النهاية وأعيد تصنيفها كألوية.
البحث في المجالات غير الحسية.
حاولت قيادة المخابرات والأمن في جيش الولايات المتحدة بالاشتراك مع وكالة استخبارات الدفاع وتحت قيادة ألبرت ستابلن استخدام الأساليب غير الحسية مثل الاستشعار عن بُعد في مركز لين في نهاية عام 1981. حاولت أجهزة المخابرات الأمريكية الأخرى تنفيذ مشاريع مماثلة خلال نفس الفترة أبرزها مشروع ستارغيت من قبل وكالة الاستخبارات المركزية.
اتفاق أنديرا غاندي - شيخ عبد الله هو اتفاق تم توقيعه في عام 1975 بين السياسي الكشميري شيخ محمد عبد الله ورئيسة وزراء الهند آنذاك أنديرا غاندي، سمح للأول بأن يصبح رئيس وزراء جامو وكشمير مرة أخرى بعد 22 عامًا.
أدى التحول في توازن القوى في شبه القارة الهندية لصالح الهند في أعقاب النصر الهندي في الحرب الهندية الباكستانية 1971، مما انتهى بشيخ محمد عبد الله بالتنازل واتباع الشروط التي تمليها الهند. حيث أدى الانتصار الهندي في بنغلاديش إلى زيادة مكانة أنديرا غاندي كرئيسة للوزراء في الهند، فقدم شيخ محمد عبد الله عرضًا بالاستفتاء، واستعادة العلاقة بين كشمير والهند إلى ما قبل 1953، وفي عام 1975 تخلى شيخ عبد الله عن مطالبته بمنح شعب كشمير الحق في تقرير المصير.
يُوصف الاتفاق بأنه بمثابة "استسلام" للهند، حيث يتضمن إعادة اندماج جامو وكشمير مع الهند، وأنها ستكون خاضعة لإدارة الحكومة الهندية بموجب المادة 370 من الدستور الهندي. وأقر الاتفاق بحضوع ولاية جامو وكشمير لقوانين الدولة الهندية بشأن مسائل مثل الرفاه والقضايا الاجتماعية والثقافية وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين.
أجليانا، ، هي (بلدية) في مقاطعة بستويا، في إقليم توسكانا الإيطالي، وتقع على بعد حوالي 25 كم (16 ميل) شمال غرب فلورنسا، وحوالي 7 كيلومترات (4 ميل) جنوب شرق بستويا. تقع أجليانا على الحدود مع البلديات التالية: مونتالي، مونتيمورلو، بستويا، براتو، كواراتا.
لأجليانا اتفاقيات توأمة مع كل من:
قوانين مكافحة تمازج الأجناس هي قوانين تفرض الفصل العنصري على مستوى الزواج والعلاقات العاطفية من خلال منع الزواج بين الأعراق وأحياناً تمنع حتى ممارسة الجنس بين أفراد من أعراق مختلفة. تم تطبيق قوانين مكافحة تمازج الأجناس لأول مرة في أمريكا الشمالية في أواخر القرن السابع عشر من قبل العديد من الجاليات الثلاث عشرة وبقيت سارية في العديد من الولايات والأقاليم الأمريكية حتى عام 1967. ألغت العديد من الدول بعد الحرب العالمية الثانية قوانينها الخاصة بمكافحة تمازج الأجناس واعتبرت المحكمة العليا في عام 1967 أثناء الحكم في قضية لوفينغ ضد فرجينيا أن قوانين مكافحة تمازج الأجناس المتبقية ليست دستورية.
تم تطبيق قوانين مماثلة في ألمانيا أثناء الحكم النازي كجزء من قوانين نورمبرغ التي صدرت في عام 1935، كما كانت جزءاً من نظام الفصل العنصري الذي تم في جنوب أفريقيا في عام 1948. كما اصطُلح في عام 1863 مصطلح "تمازج الأجناس" للتعبير عن الزواج والتعايش والجنس بين الأعراق، ولكن استخدام المصطلح بات نادراً حاليًا باستثناء استخدامه عند الرجوع للقوانين التي تحظر هذه الممارسة!
على الرغم من عدم وجود قوانين لمكافحة تمازج الأجناس على مستوى البلاد، إلا أنه كان معتمدًا في بعض الولايات بشكل فردي، لا سيما في الولايات الجنوبية التي تحظر تمازج الأجناس، كانت هذه القوانين جزءاً من القانون الأمريكي في مرحلة ما قبل تأسيس الولايات المتحدة وبقيت كذلك حتى قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية لوفينغ ضد فرجينيا في عام 1967 بأنها ليست دستورية وحظرت جميع قوانين مكافحة تمازج الأجناس بين البيض والجماعات الأخرى وخاصة الزنوج والأمريكيين الأصليين والأمريكيين الآسيويّين. صدر في عام 1691 أول قانون لمكافحة تمازج الأجناس والذي طبق على الرجال والنساء على حد سواء في مستعمرات فرجينيا حيث كانت عقوبتهم النفي. كان يحظر على الإنجليزي أو غيره من الرجال أو النساء البيض أن يكونوا أحراراً في الزواج من الزنوج أو الهنود. وحتى إن لم تتم محاكمتهم بتهمة تمازج الأجناس، كانت تتم محاكمتهم بتهمة الزنا.
حظرت ولاية أوكلاهوما في عام 1908 الزواج بين شخص من أصل أفريقي وأي شخص آخر ليس من أصل أفريقي بينما حظرت لويزيانا في عام 1920 الزواج بين الأمريكيين الأصليين والأمريكيين الأفارقة، أما ماريلاند فقد حظرت في عام 1935 الزواج بين السود والفلبينيين. كانت قوانين العديد من الولايات تجرّم تمازج الأجناس والمعاشرة والجنس بين البيض وغير البيض.
يعود الحظر المبكر للزواج بين الأعراق إلى فترة حكم شركة الهند الشرقية الهولندية عندما حظر المفوض السامي فان ريدي في 1685 الزواج بين المستوطنين الأوروبيين والعبيد والنساء ذوات الدم الكامل (أي من أصل آسيوي أو أفريقي خالص). لم يطبق القرار قط.
أقرت حكومة التحالف الائتلافية في عام 1927 قانوناً يحظر الزواج بين البيض والسود (ولكن ليس بين البيض والناس الملونين). وجرت محاولة لتمديد هذا الحظر في عام 1936 ليشمل الزواج بين البيض والملونين بشكل عام وتم تقديم مشروع القانون في البرلمان ولكن لجنة التحقيق رفضته. يحظر قانون حظر الزواج المختلط في جنوب أفريقيا والصادر عام 1949 بموجب قانون الفصل العنصري الزواج بين البيض وأي شخص يُعتبر غير أبيض. وفر قانون تسجيل السكان (رقم 30) لعام 1950 الأساس لفصل سكان جنوب أفريقيا إلى أعراق مختلفة. تم تصنيف جميع سكان جنوب أفريقيا وفقاً لبنود هذا القانون على أنهم أشخاص بيض أو ملونين أو من السكان الأصليين (أطلق عليهم لاحقاً اسم بانتو). أُدرج الهنود في عام 1959 تحت فئة "آسيويين". وفي عام 1950 أيضاً صدر قانون الفجور الذي يجرم جميع العلاقات الجنسية بين البيض وغير البيض. مدد قانون الفجور لعام 1950 حظراً مسبقاً على العلاقات الجنسية بين البيض والسود (قانون الفجور [رقم 5] لعام 1927) ليشمل حظر العلاقات الجنسية بين البيض وأي شخص غير أبيض. أُلغي كلا القانونين في عام 1985 كجزء من الإصلاحات التي أجريت خلال فترة ولاية ب.و.بوثا.