CALM/arwiki huggingface dataset:
وعادة ما يتلقى المركز مكالمة من عائلة فلسطينية يبلغه فيها أن الجرافات وصلت. وبناء على ذلك، يرسل المركز لرعاية الأسرة تحذيرا لاتخاذ إجراء، استجابة منه لظهور نشطاء من مختلف الجماعات والانخراط في العصيان المدني من خلال الوقوف في وجه الجرافات. كما المركز بجمع الأموال لإعادة بناء هذه المنازل في مواقعها الأصلية. ويعمل المركز في تحالف مع مجموعة واسعة من المنظمات الإسرائيلية اليسارية بما فيها: الحاخامات من أجل حقوق الإنسان، ومركز المعلومات البديلة، وتعيوش، فضلا عن جماعات فلسطينية مثل لجنة الدفاع عن الأرض، ولجنة الإغاثة الزراعية الفلسطينية.
"إن السكان الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة والمضمة بصورة غير مشروعة، ما زالوا يعانون من العنف والتهجير والتجريد والحرمان نتيجة للاحتلال الإسرائيلي المطول، في معظم الحالات انتهاكا لحقوقهم بموجب القانون الدولي. وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تشكل عمليات الهدم سببا رئيسيا في تدمير الممتلكات، بما في ذلك الهياكل السكنية وهياكل المعيشة، والتشريد"
وتصف المنظمة حملة الهدم الإسرائيلية بأنها تقسم إلى ثلاثة مراحل. شملت المرحلة الأولى "داخل إسرائيل" (1948-1960) تدمير القرى والأحياء الحضرية الفلسطينية "حتى لا يتمكن اللاجئون من العودة ويحول أراضيهم إلى السكان اليهود". وقد أزالت المرحلة الثانية، "في الأراضي المحتلة" (منذ عام 1967)، المنازل في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة. أما المرحلة الثالثة، "العودة إلى داخل إسرائيل" (من 1990 حتى الآن)، فهي تنطوي على عمليات هدم بمعدل متسارع.
وقد اعتقلت السلطات الإسرائيلية هالبر عدة مرات احتجاجا على هدم منازل الفلسطينيين. وقال بعد القبض عليه " إننا كإسرائيليين لدينا ميزة" . "إنهم (الشرطة) لن يطلقوا النار علينا إذا قاومنا الهدم، ولكن لو قام فلسطيني بذلك، لكانوا قد أطلقوا عليه النار بالتأكيد".
ميناء مارستراند الحر كان من الأراضي السويدية الجَزِيرية المتمتعة بالحكم الذاتي إلى حد كبير في العصر الغوستافي في أواخر القرن الثامن عشر، إذ كانت بمنزلةِ جمهورية تجارية. كان ميناءً حرًّا استُوحِيَت فكرته من ميناء «بورتو فرانكو» الإيطالي، وأعلن الملك غوستاف الثالث ميثاقه في 1775، فصار مركزا حضريًّا للتجارة المشروعة وغير المشروعة، وملجأ للمنشقّين السياسيين والدينيين وللمجرمين المطلوبين.
كان ميناء مارستراند الحر تجربة اقتصادية ناجحة من حيث قيامه على مبادئ الاتجار الحر، على عكس السياسة التجارية للسويد في ذلك العصر، وإن صار معظم الدخل إلى أيادي القطاع الخاص، لا يد الدولة. على رغم هذا أُلغي استقلالها في 1794 بعد نحو عقدين، بسبب شكاوى من مواطنيها.
صارت مارستراند (وهي مدينة قائمة على جزيرة من العصور الوسطى) مدينة سويدية نتيجة معاهدة روسكيلدا التي عُقدت في 1658، بعد أن كانت ضمن مقاطعة بوهوسلان النرويجية. في العام نفسه بُني حصن «كارلستن» المنيع، في تحصين جزائي اتُّخذ للسيطرة على الميناء. في منتصف القرن الثامن عشر شهدت المنطقة أكثف «مواسم الرنجة المئوية» (زيادة موسمية في أسماك الرنجة الأطلسية، بكميات لا يكاد يكون لها حد)، فأحدث في اقتصاد مارستراند طفرة، إذ صارت مركزا تجاريا رئيسيا لإنتاج الرنجة الذي كان ذات وقت ثاني أكبر الصادرات السويدية (بعد إنتاج الصلب).
لِفكرة إقامة ميناء حر في مارستراند جذورٌ تاريخية بعيدة. للمدينة تاريخ طويل من القرصنة التفويضية، فصارت بذلك ملاذا للقراصنة في أوائل القرن الثامن عشر. تلقى الملك كارل الثاني عشر -الذي أنفق معظم فترة حكمه على شن الحرب الشمالية العظمى على كل الدول المجاورة- عرْضًا من قراصنة كانوا مُبحِرين من مدغشقر، بأن يُعيد توطين بعضهم في السويد مقابل تعويض هو: أن تنضم سفنهم إلى القوات البحرية السويدية، وأن يُنشئ الباقون منهم مستعمرة سويدية. لم يكن العائد من هذا المشروع المقترَح كبيرا، لكنه مهد الطريق في مارستراند لمزيد من الأفكار التجريبية.
ظهر أول اقتراح لإقامة ميناء سويدي حر (وكان اسمه بورتو فرانكو، على اسم النموذج الإيطالي الأصلي الذي قُلّد لاحقًا في جميع أنحاء أوروبا الغربية) في 1712 -أثناء حكم كارل الثاني عشر أيضًا-، لكن اقتُرح إقامته في مدينة سلايت على ساحل جزيرة جوتلند المطلّ على بحر البلطيق. وفي 1747، أثناء الفوضى البرلمانية في «عصر الحرية» حين تَقاتل حزب القبعات وحزب الطواقي على سيادة البرلمان السويدي، قدّم بعض سكان مارستراند مقترحهم الأول، مطالبين أن يكون لمدينتهم مميزات الميناء الحر. قبْل هذا حاول أولئك المواطنون خلق دعم لفكرتهم، فحاولوا مثلًا التأثير في عالِم الطبيعة الشهير كارل لينيوس (من المؤيدين المشهورين لفكرة الاكتفاء الذاتي) أثناء سفره عبر المنطقة وإقناعه بالضغط لصالح قضيتهم. كان بين مؤيدي الاقتراح عديد من قيادات شركة الهند الشرقية السويدية، كتجار أرفيدسون (الذي كان لهم استثمارات في مارستراند) وبُون كُوِيكْوَا (الموظف الكبير بمملكة تشينغ الذي كان قاطنا في جوتنبرج بصفته مستشارًا لشركة الهند الشرقية.
بعدما فشل ذلك، ظهر اقتراحان في 1762 و1771 بإنشاء ميناء حر مشترك جامع بين مارستراند وسلايت السابق ذكرها وفيسبي (عاصمة جوتلند، التي كانت جمهورية البلطيق التجارية في العصور الوسطى). نجحت الخطة أخيرًا في 1775، ويعود نجاحها جزئيا إلى مساعي الملك لويس الخامس عشر في السنين السابقة إلى إقناع غوستاف (ولي العهد الشاب حينئذ) بالفكرة، لِتَماشيها مع مصالح فرنسا الاقتصادية. في 1772 شن غوستاف الثالث -بدعم فرنسي- «ثورة 1772»، وهي انقلاب غير دموي أطاح بالبرلمان السويدي وأسَّس ما أُريد أن يكون استبدادًا مستنيرًا.
بورتو فرانكو.
في 15 أغسطس 1775 أشهر غوستاف الثالث مِن قصره ميثاق ميناء مارستراند الحر. صدّق على الميثاق يوهان ليلينكرانتز، وزير المالية المؤيد للإصلاح المضاد لـ «مذهب التجاريين»، والذي دعم الاقتراح في 1774 مع الملك لويس الخامس عشر وقيادة شركة الهند الشرقية السويدية. بعد نصف سنة من هذا الإشهار أعلنت كلية التجارة التي كان أسسها غوستاف التفاصيل الإدارية للميناء الحر.
أدى إسهام غوستاف الثالث في إنشاء الميناء الحر إلى ازدياد شعبيته بين أفراد الطبقة العليا في المدينة، وهذا تجلى في الاحتفاء المذهل بابنه (غوستاف الرابع أدولف) في 1778. عندما زار الملك الاستبدادي -الذي واجه معارضة سياسية كبيرة في كثير من أنحاء السويد- مدينة مارستراند في 1784، لقي ترحيبا من: العقيد مولر (قائد حصن كارلستن)، والعمدة إكستروم، ومجلس المواطنين، وكثير من أثرياء التجار.
في 1784 استحوذ غوستاف الثالث -نتيجة اتفاقات تجارية مع فرنسا- على مستعمرة سانت بارتيليمي (جزيرة كاريبية)، وانخرط في تجارة الرقيق التي كانت متصلة بإنتاج الرنجة في بوهوسلان. أُعلنت الجزيرة -التي ظلت سويدية حتى 1878- ميناء حرًّا، بإلهام من ميناء مارستراند الحر، وبالاعتماد على مبادئه ذاتها.
من الأسس التي قام عليها ميناء مارستراند الحر لوائح مُلزِمة بأن تكون التجارة فيه «حرة غير مقيدة» ومُعفاة تمامًا من الضرائب والرسوم، في حين أن السلع التي كانت تغادره إلى البر الرئيس كانت تخضع للرسوم العالية نفسها التي تخضع لها جميع الواردات الأجنبية إلى السويد، وهذا جعل مارستراند بمنزلة منطقة أجنبية من الناحية الاقتصادية. اتُّخذت تدابير شاملة لحماية حدود المدينة وتقييد التجارة غير القانونية. أغلقت الموانئ وراقبها مفتشون من مركزيْن مختلفين، وعُين حراس على جزيرتين نائيَـتَـيْن لإحباط التهريب، وكان جنود من حصن كارلستن يطوفون بأنحاء الجزيرة، وأخذ مركب خاص يُجري دوريات تفتيش متواصلة في المضايق القريبة، ونُشر حراس في الطريق الداخلي الرئيس. لم يكن بوسع أحد دخول الميناء الحر بلا كشف هوية وتصريح دخول.
انجذبت سفن أجنبية عديدة من جميع أنحاء القارة بسبب إسقاط الضرائب عن الشحن إلى مارستراند، فتجمعت هنالك سفن فرنسية وإسبانية وبريطانية، إلى جانب سفن شركة الهند الشرقية. في أواخر سبعينيات القرن السابع عشر انتعشت التجارة إلى حد أن رصيف الميناء احتاج إلى توسعة. أثناء الحرب الثورية الأمريكية رست في الميناء عشرات من سفن الشحن الأمريكية، وصارت التجارة عبر المحيط الأطلسي مُربحة إلى حد هائل، بسبب علاقات السويد المحايدة -في ودّ- بالولايات المتحدة الناشئة. أدى كل هذا -مع إنتاج الرنجة الضخم- إلى إغناء مُواطني مارستراند إلى حد هائل.
إلى جانب حرية التجارة في الميناء الحر نشأت أيضا حرية مِهنية، إذ أُلغي النظام القديم الملزِم بعضوية في النقابة التجارية، فكان لكل مواطن أن يشتغل بأي تجارة شاء بلا قيود. لم يكن على السوق قيود فيما يتعلق بالتسعير. ولم تُفرض ضرائب، باستثناء رسوم معينة على الطعام والشراب.
القمم البركانية السبع هي أعلى القمم البراكينة الموجودة في كل قارة. اثنتان منها من ضمن أعلى قمم الجبال السبعة في العالم.
نظام التضاريس البشرية، هو برنامج دعم قيادة الولايات المتحدة للتدريب العقائدي لتوظيف أشخاص من مختلف تخصصات العلوم الاجتماعية –مثل علم الأنثروبولوجيا، علم الاجتماع، العلوم السياسية، الدراسات الإقليمية واللغويات– لتمكين القادة العسكريين والموظفين من فهم السكان المحليين (أي "التضاريس البشرية") في المناطق التي يتم نشرها فيها.
تم تطوير مفهوم نظام التضاريس البشرية لأول مرة في ورقة أعدتها مونتغمري ماكجيت وأندريا جاكسون في 2005، التي اقترحت نسخة تجريبية من المشروع رداً على «الثغرات المحددة في الجيش الأمريكي لفهم القادة والموظفين للسكان المحليين والثقافة»، كما أصبحت مرئية بشكل خاص خلال الغزو الأمريكي للعراق وأفغانستان. أُطلق نظام التضاريس البشرية فيما بعد كبرنامج إثبات للمفهوم، تديره قيادة جيش الولايات المتحدة للتدريب والمذهب. في فبراير 2005 تم نشر خمسة من فرق نظام التضاريس البشرية بين العراق وأفغانستان. منذ عام 2007 كبر نظام التضاريس البشرية من خمسة فرق منشرة بميزانية 20 مليون دولار لسنتين، إلى 31 فريق منشر بميزانية سنوية بـ150 مليون دولار. أصبح نظام التضاريس البشرية برنامجاً دائماً للجيش الأمريكي في 2010.
ومنذ إطلاقه، كان نظام التضاريس البشرية محاطا بالجدل.
في حين أن البرنامج تلقى في البداية تغطيه إيجابية من وسائل الإعلام الأمريكية، إلا أنه سرعان ما أصبح موضع انتقادات شديدة –خاصة من علماء الأنثروبولوجيا، وانتُقد أيضاً من الصحفيين والمسؤولين العسكريين وموظفي نظام التضاريس البشرية والموظفين السابقين. وعلى وجه الخصوص، في 31 أكتوبر عام 2007، نشر المجلس التنفيذي لجمعية الأنثروبولوجيا الأمريكية بياناً يعارض نظام التضاريس البشرية باعتباره «تطبيقا غير مقبول للخبرة الأنثروبولوجية» التي تتعارض مع أخلاقيات الجمعية الأنثروبولوجيا الأمريكية. بعد نشر تقرير عن نظام التضاريس البشرية من قبل اللجنة المعنية بعمل الأنثروبولوجيا مع الأمن والمخابرات الأمريكية في 2009. أصدرت جمعية الأنثروبولوجيا الأمريكية بيان آخر بعدم الموافقة، أعادوا نشر هذا البيان في 2012 بعد شائعات تقول عن انتهاء الجدل. تطور البرنامج إلى آلية لدعم مساعدة قوات الأمن. أنهى البرنامج عملياته في 30 سبتمبر عام 2014.
كان نظام التضاريس البشرية بالمعنى المباشر رداً على المخاوف المتعلقة بسوء أدارة العمليات العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان، وخاصة الآثار السلبية "لأوجه النقص" المعترف بها في «التفاهم الثقافي» العسكري الأمريكي لهذه الدول. في عام 2006، أطلق البنتاغون نظام التضاريس البشرية، وهو المقر الرئيسي لوزارة دفاع الولايات المتحدة.
على أي حال، اقترح المحللون والأكاديميون العسكريون أيضاً السياقات التاريخية السابقة لتطوير البرنامج.
كوردس: سابقة عسكرية أمريكية.
احتج عدد من المسؤولين العسكريين على العمليات المدنية ودعم التنمية الريفية (كوردس) –وهو برنامج مكافحة تمرد أطلقه جيش الولايات المتحدة خلال الحرب الفيتنامية، كسابقة لنظام التضاريس البشرية. في بند تأسيس نظام التضاريس البشرية، وصف مجموعة من المحللين السياسيين، كيب وآخرون، البرنامج على أنه «كوردس» القرن العشرين. تقدر الأجهزة الكوردس على أنه برنامج ناجح وفعال يرتكز على الإيمان بأن الحرب ستكون بنهاية المطاف إما رابحة أو خاسرة لكن ليس في ساحة المعركة، بل في النضال من أجل ولاء الشعب. يعتبر كيبت آيت آل أن المشاكل الأساسية في برنامج الكوردس هو افتقاره لتسهيلات كافية وأنه «بدأ في وقت متأخر جداً وانتهى قريباً جداً». على هذا النحو قالوا إنها قدمت «العديد من الدروس الهامة» لإرشاد تطوير نظام التضاريس البشرية باعتباره برنامج فعال للاستخبارات الثقافية بحيث يمكنها أن تدعم التكتيك والتنفيذ على مستوى القادة اليوم.
على عكس ذلك، شد نقاد نظام التضاريس البشرية الانتباه إلى أنه في فيتنام، تم تشغيل برنامج الكوردس بالتزامن مع برنامج الفونيكس (برنامج صممته وكالة الاستخبارات الأمريكية خلال حرب فيتنام، شمل تعاون بين الجيوش الـأمريكية والفيتنامية الجنوبية والأسترالية)، الذي استخدم معلومات تم جمعها عن طريق برنامج الكوردس، في جهودها الرامية «لإضعاف» مؤيدي الفيتكونغ (عن طريق الاغتيال والتسلل والأسر).
تاريخ مفهوم «التضاريس البشرية».
تم تعريف مفهوم «التضاريس البشرية» في الوثائق العسكرية المتعلقة بنظام التضاريس البشرية على أنها التعداد السكاني في البيئة الجاهزة للعمل، كما تتميز بالبيانات الاجتماعية، الثقافية والأنثروبولوجية والإثنولوجية وغيرها من المعلومات غير الجغرافية. وفقا لروبرتو جي غونزاليس (أستاذ مشارك في علم الأنثروبولوجيا في جامعة سان خوسيه الحكومية، وواحد من النقاد الأكثر صخباً في نظام التضاريس البشرية)، يمكن إرجاع هذا المفهوم مرة أخرى إلى تقرير صُدر عام 1968 من قبل لجنة أنشطة مجلس النواب الأمريكي عن «التهديد المتصور من مجموعة بلاك بانثر وغيرهم من الجماعات المسلحة». ويقول إن المفهوم اكتسب بشكل تدريجي شعبية واستخدام، في الجيش وأماكن أخرى، من خلال كتابة المسؤولين العسكريين، مثل رالف بيترز، والخبراء، مثل ماكس بوت.
تاريخ المشاركة الأنثروبولوجية مع الجيش.
شد معلقون نظام التضاريس البشرية الانتباه إلى التاريخ الطويل للمشاركة الأنثروبولوجية في العمليات العسكرية في الولايات المتحدة وأوروبا على الرغم من الأسباب المختلفة.
في عام 2005 ناقش مقال مونتغمري مكفات (كبار علماء نظام التضاريس البشرية الاجتماعية منذ عام 2007 إلى 2010، وعلماء الأنثروبولوجيا من خلال التدريب) أن الأنثروبولوجيا ولدت بوصفها "انضباطاً حربياً"، بعد أن خدمت في تاريخها المبكر بوصفها «خادمة الاستعمار». واقترحت أن الأنثروبولوجيا تراجعت &lt;إلى برج العاج&gt; في أعقاب حرب فيتنام، وادعت أن الأنثروبولوجيا يجب أن تشارك في تطوير &lt;التطبيقات العسكرية للمعارف الثقافية&gt;. ديفيد برايس (أستاذ علم الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع في جامعة سانت مارتن) لاحظ أيضاً أن الأنثروبولوجيا والحروب «اندمجت» عدة مرات من قبل، لكنه جادل بأن الفرق مع &lt;نظام التضاريس البشرية&gt; هو أن البرنامج قد «تم تحديده بوضوح» بأنه يشمل أنشطة خانت «المعايير الأخلاقية الأساسية لحماية مصالح الوجود للدراسة السكانية».
كما قال نيل أل وايتهيد (أستاذ الأنثروبولوجيا في جامعة ويسكونسن ماديسون) إن «التعاون» بين النظرية الأنثروبولوجية والممارسة الاستعمارية «لا شيء جديد»، لكن أشار أن هذا التاريخ، وخاصة التطورات الأخيرة مثل نظام التضاريس البشرية ومبادرة مينيرفا، ينبغي أن تحث على إعادة تقييم عاجل وتحول في المنهجية الأنثروبولوجية.
«التحول الثقافي» في الجيش الأمريكي.
وصف عدد من المعلقين على نظام التضاريس البشرية البرنامج على أنه جزء من "تحول ثقافي" في السياسة العسكرية الأميركية، وخاصة فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب.
وفقاً لما ذكره المعلقون، فإن هذا التحول الثقافي تميز بزيادة الاستراتيجية التي تركز على استخدام «المعرفة الثقافية»، أي تعزيز وتمويل عدد متزايد من مشاريع "المعارف الثقافية" في دوائر الجيش الأمريكي والأمن الوطني، مثل نظام التضاريس البشرية، ومبادرة منيرفا، برنامج بات روبرتس لذكاء العلماء، وتفضيل نهج "ألطف" لمكافحة التمرد الذي يعطي الأولوية للجهود الموجهة نحو "كسب القلوب والعقول" على الإجراءات الحركية (أي استخدام القوة العسكرية).
الأمانة العامة للاستخبارات، كانت وكالة الاستخبارات الأولى في جمهورية الأرجنتين والقيادة لنظام الاستخبارات الوطني التابع لها.
كانت الأمانة العامة للاستخبارات، برئاسة وزير الدولة للاستخبارات وهو عضو خاص في مجلس الوزراء، خدمة تقنية وتنفيذية مكلَّفة بالجمع والإخراج للاستخبارات ومكافحة التجسس في المناطق الداخلية والخارجية، فضلا عن تحليل وتشكيل استراتيجية الاستخبارات الوطنية من أجل التعامل مع شؤون الدولة.
كُلِّفت الأمانة بواجب تقديم دورة استخبارات كاملة للحكومة. كان للأمانة العامة للاستخبارات إس آي أكبر قدرة في جمع المعلومات في الأرجنتين من الناحية الهيكلية، حيث تحظى بالعديد من البعثات داخل الأرجنتين إضافة إلى قواعد التشغيل والبعثات الأجنبية.
كانت الأمانة تخضع للرئاسة بموجب القانون، وتحكمها الأوامر والقوانين السرية. على الرغم من إعادة تسمية الاختصار الرسمي إلى إس آي عندما أصبح نظام الاستخبارات الجديد نشطا، إلا أنه أُطلق عليه خلال معظم تاريخه (أمانة استخبارات الدولة إس آي دي إِي) ولايزال الشعب يشير إليها بهذا الاختصار.
أعلنت الرئيسة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر في 26 يناير عام 2015، بعد وفاة المدعي العام ألبرتو نيسمان، أنها تقترح تشريعا من شأنه حل الأمانة العامة للاستخبارات (إس آي) وفتح وكالة استخبارات جديدة تدعى وكالة الاستخبارات الفيدرالية (أي إف آي).
أُنشئت الأمانة العامة للاستخبارات في عام 1946، عندما قُرِّرت الرئاسة الأولى لخوان بيرون بموجب المرسوم التنفيذي 337/46 تحت مسمى تنسيق معلومات الدولة (تنسيق استخبارات الدولة، سي آي دي إِي). كانت مهمتها أن تكون بمثابة وكالة استخبارات وطنية يديرها موظفون مدنيون وأن تتعامل مع عمليات الاستخبارات الأجنبية والمحلية للحكومة الفيدرالية.
عوملت الاستخبارات الوطنية، قبل تأسيس تنسيق استخبارات الدولة، بشكل مشترك من قسم المعلومات دي آي في الرئاسة، وأجهزة الاستخبارات العسكرية مثل (جهاز الاستخبارات العسكري إس آي إِي) و(الاستخبارات البحرية إس آي إن).
على الرغم من تورط أجهزة الاستخبارات العسكرية عبر تاريخ الأرجنتين مع كل من الاستخبارات الداخلية والخارجية، إلا أن الإصلاحات التي شُرّعت خلال العقود القليلة الماضية منحتهم بشكل قانوني دورا بجانب الخدمات المُدارة مدنيا في نظام الاستخبارات الوطني.
كان الإصلاح الهيكلي والوظيفي الأول للأمانة (كما كان يُشار إليها) في عام 1956، في ظل حكومة بيدرو أرامبورو عندما تبنت تنسيق استخبارات الدولة اسم (أمانة معلومات الدولة) والاختصار الشهير "إس آي دي إِي" بموجب القانون التنفيذي 56/776 في 20 يناير. وكانت الوكالة المُعاد هيكلتها حديثا على غرار نظام الاستخبارات البريطاني.
كانت أمانة معلومات الدولة في ظل حكومة خوان كارلوس أونانيا تحت إدارة غرال سينيوراس، وهو واحد من أكثر أمناء الاستخبارات الذين حظوا بسمعة طيبة في كل الأوقات. بدأت أمانة معلومات الدولة خلال تلك السنوات، في تنسيق أولى بعثاتها التجسسية الأجنبية المعقدة، وزاد عدد الموظفين بصورة ملحوظة إلى حوالي 1,200 وتطورت القدرات المعرفية والتنفيذية بشكل هائل.
بدأت العديد من النساء الأرجنتينات، أثناء حكم سينيورانس، المشاركة فيما كان آنذاك مجالا للذكور فقط. بدأت الأمانة في تقدير بعض مزايا جنس الإناث، خاصة عندما تتطلب العمليات استغلال نقاط الضعف البشرية. أعاد سينورانس مع ذلك هيكلة الأمانة العامة في عام 1966، وطرد 900 موظف (من إجمالي حوالي 1200)، بما في ذلك جميع عميلات الاستخبارات اللاتي تعاقد معهن في ذلك الوقت. وقد لوحظ أن لدى سينيورانس رهاب من الإناث، ولم يكن ليتسامح مع العاملات في مناصب إدارية.
أدت محاولات الخطف الفاشلة للقنصل السوفييتي في بوينس آيريس في نفس العام، إلى قيام الاتحاد السوفييتي بسنّ اعتراض رسمي، وهدّد بنقل المسائل إلى المنظمات الدولية، فلم يمتلك أونانيا خيار آخر سوى الطلب من سنيورانس الاستقالة، وكشف الأمين في بيانه الأخير أن "القنصل بيتروف يقود مجموعة من جواسيس الكي بي جي في الأرجنتين."
استعادت النساء مناصبهن في مجتمع الاستخبارات المدنية، بعد رحيل سينيورانس، ولكن في ذلك الوقت، بدأت السي آي أَي مع بداية الحرب الباردة تهتم بشكل خاص بـ إس آي دي إي. أدى نمو الجماعات الشيوعية ورجال حرب العصابات في أمريكا اللاتينية، المدعومة من نظام فيدل كاسترو، وكذلك اهتمام الاتحاد السوفياتي الخاص في أمريكا اللاتينية، إلى جعل مجموعة الاستخبارات الأمريكية تؤثر على ما كان يُعتقد آنذاك كمجال ذي أهمية ثانوية للمصالح الأمريكية في الحرب. لم تكن الأمانة العامة للاستخبارات استثناء، فقد جُعلت "المشكلة الشيوعية" أولوية، وأصبحت مراقبة السفارات الأجنبية ووفود الدول الشيوعية شائعة.
اعتُمد اسم (أمانة معلومات الدولة) خلال حكومة الأمر الواقع لخورخي رافائيل فيديلا في 13 مايو عام 1976، بموجب المرسوم التنفيذي 416. حولت إس آي دي إِي نفسها في إطار عملية إعادة التنظيم الوطنية، إلى شرطة سرية توجه التجسس على منظمات رجال العصابات، أو النقابات العمالية، أو أي منظمة أو شخص يعتبر مخربا، أو مؤيدا للأنشطة التخريبية. شاركت إس آي دي إِي أيضا في تنسيق عملية كوندور مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية اللاتينية الأخرى.
بدأت إس آي دي إِي بتجديد موظفيها، بعد عودة الديمقراطية في عام 1983، أثناء حكومة راؤول ألفونسين، وبالتالي أصبحت وكالة استخبارات مدنية تركزت أنشطتها بالكامل على المصالح الوطنية. مُنحت الموافقة على قانون إصلاح الاستخبارات، في ديسمبر عام 2001، مغيرا الهيكل والفئة والوظائف لتكييفه مع نظام الاستخبارات الوطني الجديد.
عانت إس آي دي إِي من تخفيضات في الميزانية (خفضت بمقدار النصف) وضغوط سياسية لتجديدها، في فبراير 2001، خلال حكومة فرناندو دي لا روا. خُفض عدد الموظفين بمقدار النصف، وأُقيل 1300 موظف. وكان أحد الأسباب التي قُدمت لعملية التنظيف هو أن العديد من الموظفين شاركوا في انتهاكات حقوق الإنسان أثناء عملية إعادة التنظيم الوطنية. وشملت إعادة الهيكلة هذه إقالة الموظفين الذين تجاوزوا سن التقاعد وفقا لمعايير الوكالة، وإزالة معظم الموظفين ابتداء من عودة الديمقراطية في ظل حكم ألفونسين.
طُلب من أمين الاستخبارات سيرجيو أسيفيدو، خلال أكتوبر عام 2003، في ظل حكومة نيستور كريشنير، شن حملة قمع على تسجيلات المكالمات الهاتفية غير القانونية، إضافة للتجسس السياسي والأيديولوجي. طُرد أكثر من 160 موظفا من المنظمة بسبب انتهاكات القوانين. كما أُجريت مراجعة أمنية داخلية، وأُصدر تقرير لاحقا يشير إلى العديد من الثغرات الأمنية وحالات الفساد والسرقة في المنظمة (سرقة الطعام واستخراج البنزين من السيارات وضعف الأمن في المنشآت).
مكافحة الإرهاب.
زاد تركيز إس آي دي إِي على الأنشطة الإرهابية في منطقة الحدود الثلاثية في أعقاب تفجير السفارة الإسرائيلية عام 1992 في بوينس آيرس. تطلب التهديد الدائم لعمل إرهابي إسلامي آخر على أرض الأرجنتين، وخاصة ضد الكيانات اليهودية في بوينس آيرس، من الأمانة العامة التكيف مع تهديد الأمن القومي غير المعروف سابقا.
تعاونت وكالات الاستخبارات الأجنبية في التشكيل بشأن مواضيع مثل الإرهاب الإسلامي وكيفية إلغائه. زودت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الإس آي دي إِي بتدريب شامل، وتعاقدت مع خبراء من جميع أنحاء العالم لتدريس صفوف في مدرسة الاستخبارات الوطنية. بدأت إس آي دي إِي أيضا بتعليم موظفيها اللغات والتاريخ الفارسي والعربي، وكيفية التعامل مع الإجراءات مع الأشخاص والمنظمات المتعلقة بهذه الثقافات.
أدركت إس آي دي إِس بعد تفجير آميا في عام 1994، أن الإرهاب الإسلامي أصبح تهديدا خطيرا للغاية على الأمن القومي. نُسقت خطة سميت عملية القنطور، لمتابعة المنظمات الإرهابية على الحدود الثلاثية بالتعاون مع السي آي أَي، وشملت تسجيلات المكالمات الهاتفية، واعتراض الرسائل، والمراقبة الخفية للعديد من المشتبه بهم.
أوردت تقاريرها بالتفصيل وجود المنظمات الإرهابية وأنشطتها في المنطقة، والتي استفادت من السوق السوداء الضخمة في الباراغواي، ونفعت كمركز غسيل أموال للمنظمات الأخرى خارج البلاد. شُورك تقرير عام 1997 يتضمن أدلة على هذه الأنشطة مع وكالات الاستخبارات لكل من الولايات المتحدة والبرازيل والباراغواي وفرنسا وألمانيا. تشكلت مجموعة سالا باتريا، وبدأت التحقيق في أدلة حول تفجير آميا خارج الأرجنتين، بدأت عملها في البارغواي، وقدمت معلومات حاسمة أدت إلى القبض على العديد من الإرهابيين المشتبه بهم وإلغاء خطة متوقعة لتفجير السفارة الأمريكية في أسونسيون، في الباراغواي.
قد يقصد من «سيناي» :
قد يقصد من «سينس» :
متلازمة الاغتراب الوالدي (اختصارًا PAS) هو مصطلح أطلقه طبيب الأطفال النفسي ريتشارد غاردنير عام1985 ليصف زمرة من السلوكيات المميزة لدى الأطفال، والتي تشمل إظهار خوف شديد وغير مبرر، عدم الاحترام أو العدوانية تجاه أحد الوالدين. اعتقد غاردنير أن مجموعة من السلوكيات التي لاحظها في بعض العائلات التي فيها نزاعات على حضانة الأطفال يمكن استخدامها لتشخيص التلاعب النفسي أو التأثير غير المشروع لأحد الأبوين على الطفل، وغالبا من قبل الطرف الذي يحاول منع علاقة جارية بين الطفل وأفراد آخرين من العائلة بعد انفصال أو طلاق. لم تقبل المجتمعات الطبية أو القضائية استخدام مصطلح "متلازمة" حتى الآن وتعرض بحث غاردنير لانتقاد واسع من قبل علماء الصحة النفسية والقانون لنقص الصدق والثبات العلمي. ويعتبر المصطلح المشتق "الاغتراب الوالدي" ديناميكيا في بعض الانفصالات العائلية.
الوصف الأولي.
متلازمة الاغتراب الوالدي مصطلح أطلقه طبيب الأطفال النفسي ريتشارد أ. غاردنير ليدعم به تجاربه العيادية في بدايات الثمانينيات، تم وصف مفهوم محاولة أحد الوالدين لفصل طفلهم عن الوالد الآخر كعقاب أو كجزء من الطلاق منذ الأربعينيات على الأقل. وكان غاردنير أول من يحدد متلازمة معينة، ففي ورقته البحثية عام 1985 عرف متلازمة الاغتراب الوالدي بأنها:
اضطراب ينشأ بشكل أساسي في سياق نزاعات حضانة الأطفال، والتعبير الأولي له هو حملة الطفل لتشويه سمعة الوالد دون أي مبرر؛ وينتج هذا الاضطراب عن الجمع بين مايلقنه الأب الذي يقوم بالابتعاد مع مساهمات الطفل الخاصة للافتراء على الوالد الآخر المبعد.
كما قال أيضا أن مايلقنه الوالد الذي يقوم بالاغتراب قد يكون مقصودا أو غير واع. اعتقد غاردنير في البداية أن الوالدين (الأمهات عادة) يقومون باتهامات باطلة للطرف الآخر (الآباء عادة) عن الإساءة للطفل أو الاعتداء الجنسي لمنع التواصل المستقبلي معهم. وبينما وصف غاردنير الأم بأنها تقوم بالتغريب في 90% من حالات المتلازمة، صرح لاحقا أن احتمال تساوي الوالدين في التغريب أكبر. وصرح لاحقا أيضا أنه خلال خبرته لم تكن الاتهامات بالاعتداء الجنسي موجودة في الأغلبية العظمى من حالات متلازمة الاغتراب الوالدي.
وصف غاردنير المتلازمة بأنها فكرة تستحوذ على الطفل يرافقها نقد واستنكار لأحد الأبوين. وقال غاردنير أن المتلازمة تحدث عندما يقوم أحد الوالدين في سياق إجراءات الحضانة بشكل مقصود أو غير واع بمحاولة تغريب الطفل عن الوالد الآخر. ووفقا له أيضا، تتميز المتلازمة بمجموعة من 8 أعراض تظهر على الطفل، وهذا يشمل حملة افتراء وكره تجاه الوالد الهدف، وتبريرات ضعيفة وسخيفة وعابثة لاستنكار وكره الوالد، ونقص التناقض الوجداني الاعتيادي تجاه الوالد الهدف، وإصرار قوي بأن قرار رفض الوالد هو قرارهم وحدهم (ظاهرة المفكر المستقل)، ورد فعل انعكاسي بدعم الوالد الآخر المفضل في النزاع، ونقص الشعور بالذنب نحو معاملة الوالد المغرب، واستخدام سيناريوهات وعبارات مأخوذة من الوالد الذي يقوم بالتغريب، وامتداد تشويه السمعة والاستصغار ليس فقط إلى الوالد الهدف بل إلى عائلته وأصدقائه. ورغم الاستشهادات المتكررة عن هذه العوامل في الدراسات العلمية السابقة، لم يتم استكشاف القيمة المنسوبة لهذه العوامل حتى الآن من قبل المختصين في هذا الحقل.
قسم غاردنير وآخرون متلازمة الاغتراب الوالدي إلى خفيفة ومتوسطة ومستويات متعددة؛ وافترض أن عدد وشدة الأعراض الثمانية التي تشملها المتلازمة تزداد خلال المستويات المختلفة. وتختلف توصيات إدارة المتلازمة وفقا لشدة مستوى الأعراض التي يظهرها الطفل. وفي حين أن تشخيص متلازمة الاغتراب الوالدي تتم اعتمادا على أعراض الطفل، قال غاردنير أن أي تغيير في الحضانة يجب أن يعتمد بشكل أساسي على مستوى الأعراض للوالد الذي يقوم بالتغريب.
في الحالات الخفيفة، افترض وجود بعض البرمجة الوالدية ضد الوالد الآخر الهدف، لكن انقطاع الزيارة يكون قليلا أو معدوما، ولم يوصي غاردنير بالزيارات بأمر من المحكمة.
في الحالات المتوسطة، افترض حدوث المزيد من البرمجة الوالدية، مما ينتج عنه زيادة في ممانعة الزيارات إلى الوالد المستهدف، وهنا يوصي غاردنير بأن تبقى الحضانة الأولية مع الوالد المبرمج إذا كان من المتوقع أن تتوقف عملية غسل الدماغ، وإن لم يكن كذلك، يجب نقل الحضانة إلى الوالد الهدف. وبالإضافة لذلك، يوصى بعلاج للطفل لإيقاف الاغتراب وإصلاح العلاقة المتضررة مع الوالد الهدف.