CALM/arwiki huggingface dataset:
عموما يوجد فرق حسابي قدره ثلاث سنوات كل مائة عام بين التقويمين ولم يكن العرب أهل علم بالحساب ولم يكونوا يعرفون كيف يحسبون السنين الميلادية والهجرية، أي باختلاف سني الشمس والقمر؛ لأنه يتفاوت في كل ثلاث وثلاثين وثلث سنة فيكون في ثلثمائة تسع سنين، ولذلك ذكر الفرق في القرآن وازدادوا تسعا ليبين لهم الفرق بين التقويم المستخدم في عهد أهل الكهف وهو تقويم شمسي والتقويم القمري المستخدم عند العرب، فأخبرهم الله بذلك توضيحا لهم.
تقويم أم القرى.
تقويم أم القرى هو تقويم قمري يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وكذلك جزء منه تقويم شمسي لتحديد فصول السنة، وهو التقويم الرسمي للمملكة العربية السعودية الذي تؤرخ به على المستويين الرسمي والشعبي. ويعتمد إحداثيات (خط الطول وخط العرض) للكعبة المشرفة في مكة المكرمة أساسا لتقويم أم القرى، ويعتمد على ولادة الهلال فلكيا حال غروب القمر بعد غروب الشمس في مكة المكرمة.
التقويم الهجري المجدول.
التقويم الهجري المجدول (Tabular Islamic calendar)، تقویم هجري يعتمد علی محاسبة عددية (مجدول) يستخدمه المؤرخون لتسهيل حسابه. فالشهور في هذا التقويم توالي من 30 يوم في الأشهرالفردية مثل محرم و29 يوم في الأشهر الزوجية مثل صفر. وشهر الآخر (ذو الحجة) في السنوات الكبیسة یكون 30 یوما. وتكون 11 سنة كبیسة في كل من 30 سنة.
طريقة العد التيار العالمية.
في طریقة العد التيار للتقویم الهجري المجدول إذا تم تقسيم السنة الهجرية علی عدد 30 ويتبقی عدد من أعداد: (2 - 5 - 7 - 10 - 13 - 16 - 18 - 21 - 24 - 26 - 29) تكون السنة سنة كبیسة. هذا التقویم یمكن أن یكون متغایر مع تقويم أم القرى أو تقاویم هجریة (طرق العد) أخری في یوم أو یومان. فالعلاقة بين التاريخ الميلادي وطريقة العد التیار للتقویم الهجری المجدول هي كالتالي: الأول من يناير 2000 (سبت) يتوافق مع 24 من رمضان 1420. وتاریخه الیوم یكون: .
طريقة العد الكويتية.
طريقة العد الكويتية طریقة من التقویم الهجري المجدول التي تستخدمها مايكروسوفت للتحويل بين التواريخ الهجرية والميلادية، تكون سنواتها الكبیسة الإحدی عشرة من دورة ال30 سنة هي سنوات: 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26, 29.
25 يونيو أو 25 حُزيران أو 25 يونيه أو يوم 25 \ 6 (اليوم الخامس والعشرون من الشهر السادس) هو اليوم السادس والسبعون بعد المئة (176) من السنوات البسيطة، أو اليوم السابع والسبعون بعد المئة (177) من السنوات الكبيسة وفقًا للتقويم الميلادي الغربي (الغريغوري). يبقى بعده 189 يوما لانتهاء السنة.
26 يونيو أو 26 حُزيران أو 26 يونيه أو يوم 26 \ 6 (اليوم السادس والعشرون من الشهر السادس) هو اليوم السابع والسبعون بعد المئة (177) من السنوات البسيطة، أو اليوم الثامن والسبعون بعد المئة (178) من السنوات الكبيسة وفقًا للتقويم الميلادي الغربي (الغريغوري). يبقى بعده 188 يوما لانتهاء السنة.
27 يونيو أو 27 حُزيران أو 27 يونيه أو يوم 27 \ 6 (اليوم السابع والعشرون من الشهر السادس) هو اليوم الثامن والسبعون بعد المئة (178) من السنوات البسيطة، أو اليوم التاسع والسبعون بعد المئة (179) من السنوات الكبيسة وفقًا للتقويم الميلادي الغربي (الغريغوري). يبقى بعده 187 يوما لانتهاء السنة.
داي أو الداي "(بالتركية:Dayı") كان لقبا يحمله حكام الجزائر أثناء فترة الحكم العثماني بدأ من 1671 حتى الغزو الفرنسي في العام 1830.
28 يونيو أو 28 حُزيران أو 28 يونيه أو يوم 28 \ 6 (اليوم الثامن والعشرون من الشهر السادس) هو اليوم التاسع والسبعون بعد المئة (179) من السنوات البسيطة، أو اليوم الثمانون بعد المئة (180) من السنوات الكبيسة وفقًا للتقويم الميلادي الغربي (الغريغوري). يبقى بعده 186 يوما لانتهاء السنة.
رحبعام زئيفي (20 يونيو 1926 - 17 أكتوبر 2001)، سياسي إسرائيلي. شغل منصب وزير السياحة الإسرائيلي، كان ينادي بفكرة الترانسفير وهو مصطلح إنجليزي ويعني الترحيل، والمقصود هو ترحيل كل ما هو عربي في فلسطين إلى البلدان العربية الأخرى عوضاً عن بقائهم في فلسطين. وهو يعتقد أن العرب كالنمل. تم اغتياله في فندق في القدس من قبل أفراد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 17 أكتوبر 2001.
في العام 2015 نشرت الصحفية ايلانا ديان تقريرين حول سيرة زئيفي كشفت بها تورطه في جرائم اغتصاب، طلب جرائم وتعاقد مع عصابات اجرامية، استغلال منصبه والموارد العامة لمغامراته ومصالحه الشخصية.
بعض فضح الحقائق حول تاريخ زئيفي ثارت احتجاجت لاعضاء البلماح سابقًا تطالب إسرائيل بوقف تخليد ذكراه.
وُلد زئيفي في مدينة القدس وخدم في صفوف البالماخ في عام 1942 ومن ثمّة التحق في الجيش الإسرائيلي لمدة 31 سنة. تقاعد من الخدمة العسكرية في سبتمبر 1973 وتم استدعاؤه من جديد في شهر أكتوبر من نفس العام في حرب 1973. وبعد تقلّد اسحاق رابين رئاسة الحكومة الإسرائيلية، عينه رابين مستشاراً في مكتبه لمكافحة الإرهاب وتقلّد بعدها منصباً استخباراتياً لرئاسة الوزارة. استقال زئيفي من منصبه في عام 1977 بعد فوز رئيس الوزراء مناحيم بيغن.
في عام 1981، ترأّس زئيفي المتحف الإسرائيلي في تل ابيب وساعد في كتابة كتب متنوعة عن أرض إسرائيل بناء على التحف والآثار الموجودة في المتحف الذي عمل به.
في عام 1988، أسس زئيفي حركة سياسية باسم "موليديت" أو الوطن بالعربية ومن أهم مقومات تلك الحركة هو تهجير الإسرائيليين العرب إلى البلدان العربية المجاورة. ولم ترق اتفاقية مدريد للسلام في عام 1991 لزئيفي ودعته للانسحاب من حزب الليكود.
كانت أفكار زئيفي السياسية غاية في التطرف حتى من وجهة النظر الإسرائيلية لدعوة أفكاره للتطهير العرقي بشكل غير علني. وقام بوصف الفلسطينيين بالقمل تارة والسرطان تارة أخرى. ودعا زئيفي لغزو الأردن وتوطين الفلسطينيين فيها.
في عام 1999،اندمجت حركة زئيفي السياسية مع "هيروت" و"تكوما" لتكوين "الاتحاد الوطني". وبعد انتخاب ارئيل شارون رئيساً للوزراء في فبراير 2001، التحق زئيفي في حكومة شارون الائتلافية وعُيّن وزيراً للسياحة.
في شهر أكتوبر من عام 2001، أعلن زئيفي انسحابه من الحكومة الائتلافية بعد قرار الحكومة الإسرائيلية سحب قواتها من حي "أبو سنينة" في الخليل.
وبعد الساعة السابعة بقليل في 17 أكتوبر 2001، قام 4 أشخاص بإطلاق النار عليه وهًرع به إلى المشفى ولكن محاولات إسعافه باءت بالفشل ومات زئيفي في المستشفى. وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسؤوليتها عن اغتيال زئيفي انتقاماً لاغتيال أبو علي مصطفى، أمين عام الجبهة في أغسطس 2001.
|290بك]]
667/ (13)
السلطة الوطنية الفلسطينية هي هيئة الحكم الذاتي المؤقتة التي تم تأسيسها في عام 1994 عقب اتفاق غزة - أريحا لحكم قطاع غزة والمناطق A و B في الضفة الغربية، كنتيجة لاتفاق أوسلو لعام 1993.بعد انتخابات عام 2006 وما تلاها من نزاع في غزة بين حركتي فتح وحماس، انحصرت سلطتها فقط في المناطق "أ" و "ب" من الضفة الغربية. منذ يناير 2013 ، تستخدم السلطة الفلسطينية التي تسيطر عليها فتح اسم "دولة فلسطين" في الوثائق الرسمية.
تشكلت السلطة الفلسطينية في عام 1994 ، بموجب اتفاقات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية (PLO) وحكومة إسرائيل، كهيئة مؤقتة مدتها خمس سنوات. ثم كان من المفترض إجراء مزيد من المفاوضات بين الطرفين فيما يتعلق بوضعه النهائي. وفقًا لاتفاقيات أوسلو، تم تعيين السلطة الفلسطينية لتكون لها سيطرة حصرية على كل من القضايا الأمنية والمدنية في المناطق الحضرية الفلسطينية (المشار إليها باسم "المنطقة أ") والسيطرة المدنية فقط على المناطق الريفية الفلسطينية ("المنطقة ب") . كانت بقية الأراضي، بما فيها المستوطنات الإسرائيلية ومنطقة وادي الأردن والطرق الالتفافية بين المجتمعات الفلسطينية، تحت سيطرة إسرائيل ("المنطقة ج"). تم استبعاد القدس الشرقية من الاتفاقات. أسفرت المفاوضات مع العديد من الحكومات الإسرائيلية عن سيطرة السلطة على بعض المناطق، لكن السيطرة فقدت بعد ذلك في بعض المناطق عندما استعاد جيش الدفاع الإسرائيلي عدة مواقع استراتيجية خلال الانتفاضة الثانية ("الأقصى"). في عام 2005 ، بعد الانتفاضة الثانية، انسحبت إسرائيل من جانب واحد من مستوطناتها في قطاع غزة، وبذلك وسعت سيطرة السلطة الفلسطينية لتشمل القطاع بأكمله بينما استمرت إسرائيل في السيطرة على نقاط العبور والمجال الجوي والمياه قبالة ساحل قطاع غزة.
في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في 25 كانون الثاني (يناير) 2006، خرجت حماس منتصرة ورشحت إسماعيل هنية رئيساً للوزراء في السلطة. ومع ذلك، فإن الوحدة الوطنية الحكومة الفلسطينية انهارت بشكل فعال، عندما اندلع صراع عنيف بين حماس وفتح، لا سيما في قطاع غزة. بعد أن استولت حماس على قطاع غزة في 14 يونيو 2007 ، قام رئيس السلطة محمود عباس بفصل حكومة الوحدة التي تقودها حماس وعين سلام فياض رئيساً للوزراء، وعزل هنية. لم تعترف حماس بهذه الخطوة، مما أدى إلى إدارتين منفصلتين - السلطة الفلسطينية بقيادة فتح في الضفة الغربية وحكومة حماس المنافسة في قطاع غزة. حققت عملية المصالحة لتوحيد الحكومات الفلسطينية بعض التقدم على مر السنين، لكنها فشلت في تحقيق إعادة توحيد.
تلقت السلطة الفلسطينية مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة (حوالي مليار دولار أمريكي مجتمعة في عام 2005). تم تعليق كل المساعدات المباشرة في 7 أبريل 2006 ، نتيجة لانتصار حماس في الانتخابات البرلمانية. بعد ذلك بوقت قصير، استؤنفت مدفوعات المعونة، لكن تم توجيهها مباشرة إلى مكاتب محمود عباس في الضفة الغربية. منذ 9 كانون الثاني (يناير) 2009 ، عندما كان من المفترض أن تنتهي ولاية محمود عباس كرئيس، وكان من المفترض أن يتم استدعاء الانتخابات، سحب مؤيدو حماس والكثيرون في قطاع غزة الاعتراف برئاستهم، وبدلاً من ذلك اعتبروا عزيز دويك، رئيس المجلس الفلسطيني. المجلس التشريعي، ليكون الرئيس بالنيابة حتى يمكن إجراء انتخابات جديدة.
في نوفمبر 2012 ، صوتت الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين كدولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة.
بالرغم من أن الفلسطينيين يطالبون بالقدس الشرقية كعاصمة لدولتهم المرجوّة، إلا أن مكاتب ووزارات السلطة الفلسطينية تقع في رام الله، التي تعتبر حاليا عاصمة إدارية مؤقتة. كما يوجد للسلطة مكاتب في مدينة غزة باعتبارها أكبر مدن الضفة الغربية وقطاع غزة مساحة وسكانا.
يشار بالذكر إلى أن قيادة السلطة تاريخيا - كقيادة منظمة التحرير، هي بيد فصيل فلسطيني واحد هو حركة فتح، والذي يسيطر على جميع أجهزتها بما فيها الأمنية. لكن الوضع قد تغير بعد الانتخابات التشريعية عام 2005 وفوز حركة حماس، حيث أصبحت السلطة بيد فصيلين منقسمين أحدهم في الضفة والآخر في القطاع فيما عرف بالإنقسام الفلسطيني، ونتج عن ذلك تشكيل حكومتان فلسطينيتان. إلا أن هناك مشاركة رمزية من بعض الفصائل الفلسطينية في هذه الحكومات، وحكومات سابقة أخرى.
يرأس السلطة حاليا محمود عباس (أبو مازن) منذ وفاة مؤسسها ياسر عرفات عام 2004. وهو في ذات الوقت، يشغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، المؤسسة عام 1964.
مناطق السلطة.
قبل الإعلان عن اتفاق أوسلو الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن طرح مخططات هيكلية لجميع المدن والبلدات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية والتي من خلالها تم تحديد وبشكل أحادي الجانب حدود المناطق العمرانية في كل من تلك التجمعات الفلسطينية على أساس الاحتياجات الإسرائيلية والمخططات المستقبلية في تلك المناطق
جاء هذا استباقا للتصنيفات التي وردت لاحقا في اتفاقية "أوسلو" الثانية الموقعة عام 1995 والتي قضت بتقسيم الضفة الغربية إلى ثلاثة أقسام، والبالغة نحو 5,760 كلم مربع، من أصل 27,000 كلم مربع - هي مساحة فلسطين التاريخية، لكل منها ترتيبات وسلطات أمنية وإدارية مختلفة، كالتالي:
وتضم كافة المراكز السكانية الرئيسية وتخضع لسيطرة فلسطينية أمنيا وإداريا كاملة وتبلغ مساحتها نحو 18% من مساحة الضفة الغربية البالغة نحو 5,802 كلم مربع.
تشكل القرى والبلدات الملاصقة للمدن وتخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية 21% من مساحة الضفة وهذا لا يعطي السلطة الحق بممارسة مهامها بالشكل الطبيعي في تلك المناطق مما أدى إلى خلل في تكامل بناء السلطة وتقسيم المناطق إلى فئات وعزلها في كانتونات تغلق وتفتح حسب الحالة الأمنية أو المزاج الإسرائيلي وتعتبر هذه المناطق خاضعة لشرطة الفلسطينية المدنية وقبل تحويلها إلى مناطق "ج" تحول إلى مناطق "ب+ أ" تكون خاضعة للشرطة المدنية مع وجود سلاح متفق عليه مسبقا.
وهي المناطق الوحيدة المتلاصقة وغير المتقطعة في الضفة الغربية، وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة أمنيا وإداريا وتشكل نحو 61% من مساحة الضفة الغربية.
يتم التعامل بقوانين إسرائيلية وفلسطينية مما خلق تناقض بالقوانين في داخل الثلاث مناطق وحسب فرض النظام والقانون تكون أيضا السلطة في مناطق "ب" عاجزة على تأدية مهامها وإسرائيل تتعامل في داخل هذه المناطق كأنها مناطق حدودية تهتم بالشكل الأمني ولأغراض إسرائيلية لمنع البناء أو التوسع وعددها "11" منطقة تحتوي على "194" تجمع سكاني ونقصد بتجمع مناطق ذات كثافة سكانية قليلة.وتقع هذه التجمعات داخل المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية إما تكون على حدود ومشارف المنطقة "أ" أو على تخوم المنطقة "ب".
وكان من المفترض من هذا التوزيع، الذي يقيم الإدارة الفلسطينية على معظم المناطق المأهولة ويعطيها سيطرة محدودة على الموارد الطبيعية والأراضي الزراعية، أن يكون مؤقتا، لأنه وفقا لاتفاقية "أوسلو" الثانية، فان إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية في مناطق (ج) ونقل مسؤولية الأمن الداخلي للشرطة الفلسطينية في مناطق (ب) و(ج) ستنفذ على ثلاث مراحل، على أن تتم كل مرحلة في فترة أقصاها ستة أشهر وتكتمل خلال 18 شهرا. خلال هذه الفترة، سيتم تحويل الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بالأراضي تدريجيا إلى السلطة الفلسطينية لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي (القدس، المستوطنات، الحدود، المياه، اللاجئين). ولكن لم تفِ إسرائيل بالتزاماتها، ولم يتم نقل إلا جزء صغير إلى سيطرة الفلسطينيين.
وقد جمدت هذه العملية برمتها بسبب تعنت الحكومات الإسرائيلية المتلاحقة، ومما زاد من تعقيدات الأمور اندلاع انتفاضة الأقصى نهاية عام 2000، ولم تعد مطروحة نهائيا بعد عملية السور الواقي التي اجتاحت فيها الدبابات الإسرائيلية كامل الضفة الغربية وألغت بوجودها العسكري التصنيفات السابقة وأعادت الوضع لما كان عليه قبل "أوسلو" الأولى.
الفساد والحريات.
في مسح للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية كشفت النتائج أن 71 بالمئة من الفلسطينيين يعتقدون بوجود فساد في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية، و57 بالمئة يقولون أن هناك فساد في مؤسسات الحكومة المقالة في قطاع غزة. 34 بالمئة يقولون بأنه لا يوجد حرية صحافة في الضفة الغربية بينما يقول 21 بالمئة بأن هناك حرية صحافة في الضفة الغربية، ويقول 41 بالمئة هناك حرية صحافة "إلى حد ما". ويقول 29 بالمئة من الفلسطينيين بأن الناس يستطيعون انتقاد السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية دون خوف.
في جلسة للجنة مجلس النواب للشؤون الخارجية في الكونجرس الأمريكي في 10 يوليو 2012، المعنونة ""حكم اللصوص" المزمن: الفساد في المؤسسة السياسية الفلسطينية"، قيل أن هناك فساد جدي في المؤسسة السياسية والتبادلات المالية. الخبراء والمحللون والمختصون أدلوا بشهادات تفيد أن هناك فساد بالتبادلات المالية ترتبط بمحمود عباس ونجليه ياسر وطارق، وصندوق الاستثمار الفلسطيني إلى جانب آخرين، بالإضافة إلى محدودية حرية الصحافة، سحق للمعارضة السياسية وحملات ضد المعترضين. ووفقا للنائب ستيف تشابوت، والذي شهد في تلك الجلسة، "تقترح التقارير أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما سلفه ياسر عرفات، قد استخدم موقعه ليخط جيوبه وجيوب حاشيته المقربة الخاصّة، بمن فيهم أبناءه، ياسر وطارق. صندوق الاستثمار الفلسطيني مثلا، كان من المفترض أن يخدم مصالح الفلسطينيين وكان من المفترض أن يكون شفافا، أن تتم محاسبته وأن يكون مستقلا عن القيادة السياسية الفلسطينية. بدلا من ذلك تحيطه مزاعم بالمحسوبية والفساد." بخصوص أبناء عباس، قال تشابوت "بل الأكثر إزعاجا، ياسر وطارق عباس الذين بنيا قدرا كبيرا من الثروة والسلطة الاقتصادية، أثريا أنفسهم بأموال دافع الضرائب الأمريكي. ويزعم أنهم حصلو على مئات الآلاف من الدولارات عبر عقود مع الالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية."."
الفساد الإداري والمالي.
فضيحة الاسمنت.
في 2006 ظهرت فضيحة الاسمنت وبناء جدار الفصل العنصري، وهي إحدى قضايا فساد كبرى التي شهدتها السلطة الفلسطينية وحركة فتح، فقد صدر عن هيئة الرقابة العامة تقريراً أكد اختفاء أموال ضخمة بلغت حينها ما يقارب 315 مليون دولار. وفي الخامس من شباط/فبراير العام 2006 كشف النائب العام احمد المغني أن عدد ملفات الفساد المالي التي وصلت إلى النيابة العامة تزيد عن 50 قضية، وان أكثر من 700 مليون دولار أهدرت في قضايا فساد خطير. ولكن لا نستطيع أن نُعد هذا المبلغ هو حجم الفساد الحقيقي، إذ أن النائب العام نفسه توقع أن يكون هناك المليارات من الدولارات قد اختلست.
من خلال الاطلاع على نص وثيقة التحقيق التي قام بها المجلس التشريعي الفلسطيني عبر لجانه المختصة (لجنة الموازنة والشؤون المالية، لجنة الرقابة وحقوق الإنسان، واللجنة القانونية)، بالإضافة إلى قيام لجنة مصغرة مكلفة من رئاسة المجلس التشريعي تتكون من د.حسن خريشة، ود.سعدى الكرنز، وجمال الشاتى. وقد قامت هذه اللجنة بالتحقيق وعقد لقاءات مع العديد من الزعماء في حركة فتح وعلى رأسهم أحمد قريع "أبو العلاء" رئيس الوزراء آنذاك. وشمل التحقيق آخرين ومنهم:
وبناءً على طلب السيد جمال الطريفى وزير الشؤون المدنية تم إرسال كتاب إلي مصنع بنى سويف للأسمنت يفيد أن كمية الأسمنت المراد استيرادها هي لصالح مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. ولكن تبين أن كميات الاسمنت التي دخلت السوق الفلسطيني بلغت (33 ألف طن) حسب مصادر وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية وهو جزء يسير من مجموع ما تم استصداره من أذونات تقدر بـ (420 ألف طن). وثبت أن وزارة الاقتصاد الوطني إلى منحت أذونات الاستيراد لم تتحقق ولم تتابع دخول الإسمنت إلى أراضى السلطة الوطنية واستمرت بإصدار أذونات استيراد جديدة لنفس الشركات تبين من خلال التحقيق:
منذ نشأة السلطة الفلسطينية لم تتوقف عن سياسية الاعتقال السياسي، تحت ذريعة احترام الاتفاقية "أوسلو" وحماية أبناء حماس من الاحتلال الصهيوني، لأنه حسب الاتفاقية إذا لم تسجن السلطة الشخص المطلوب للاحتلال فيحق لهذا الاخير اعتقاله.
ووفقاً لبيان أصدرت لجنة أهالي المعتقلين سياسيين، فقد اعتقلت أجهزة السلطة في الضفة خلال شهرين سبتمبر وأكتوبر من عام 2016م، أكثر من 191 واستعدت 164 ، كما كثفت وبشكل غير مسبوق من انتهاكاتها بحق طلبة الجامعات بمختلف مدن الضفة.
تم تقسيم الضفة الغربية وقطاع غزة تحت السلطة الوطنية الفلسطينية إلى المحافظات التالية:
تأسست السلطة الوطنية الفلسطينية على أساس إعلان المباديء بين الفلسطينين والإسرائيلين حول الحكم الذاتي المرحلي في واشنطن 13 سبتمبر 1993، وفي إطاره تم إعطاء الصلاحيات المدنية بشكل مؤقت لحين مفاوضات الوضع النهائي التي كان من المفترض ان تجري بعد 3 سنوات.
يقوم الفلسطينون في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) بانتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وإعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
يقوم الرئيس بتعيين المدعي العام ويختار رئيس الوزراء ويكون مسؤولا عن قوات الأمن والشرطة الفلسطينية.
يقوم رئيس الوزراء باختيار مجلس الوزراء.
تقوم السلطة الفلسطينية حالياً بعدة مهام من أهمها:
أجهزة دولة فلسطين.
تتألف السلطة الفلسطينية من:
يقوم المجلس التشريعي بمنح الثقة لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء.
يقوم المجلس التشريعي بانتخاب مكتب رئاسة المجلس التشريعي الذي يشمل متحدث باسم المجلس ونائبين له وأمين عام.
الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
بالرغم من أن دستور دولة فلسطين ينص على انتخاب رئيس للدولة ومجلس تشريعي بشكل دوري، إلا أن الانتخابات تمت مرتين فقط خلال الفترة بين إنشاء السلطة وحتى عام 2010، الأولى عام 1996 والثانية عام 2006، وفي 24 يناير كانون ثاني عام 2010، حيث أضحى الرئيس الفلسطيني منتهي الولاية، أما المجلس التشريعي طبقا للمادة 47 مكرر من القانون الأساسي الفلسطيني تنتهي ولايته "عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية".
ينص البند رقم 8 من اتفاق أوسلو على "إنشاء شرطة فلسطينية من أجل ضمان أمن ونظام الضفة الغربية وقطاع غزة" وبعد دخول السلطة الفلسطينية إلى غزة وأريحا وانتشار الشرطة الفلسطينية فيهما بدأت السلطة الفلسطينية التفكير في إنشاء أجهزة أمن وبعد عدة اتفاقات مع إسرائيل أنشئ جهاز: الامن الوقائي، الامن الوطني، المخابرات العامة، حرس الرئيس . يكون الأمن الوطني بمثابة الجيش الفلسطيني، واشترطت إسرائيل على السلطة أن تكون هذه الأجهزة (قوات حفظ أمن داخلي),ووافقت السلطة على هذا الشرط.
اتفاق مع إسرائيل للتأسيس وضرب الحركات الاسلامية.
وتعود حرية حركة وعمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية وأهمها جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة إلى اتفاق تم التوصل إليه في روما في يناير 1994م، بين محمد دحلان وجبريل الرجوب (الذين أصبحا رئيسي جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة والضفة الغربية) من جهة، وكل من يعقوب بيري رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت) آنذاك، وأمنون شاحاك نائب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي من جهة أخرى. ولم يكن جهاز الأمن الوقائي واردًا في إتفاقات واشنطن أو القاهرة، ولكن في إتفاق شفوي بين الطرفين. ويرجع اختيار جبريل الرجوب ومحمد دحلان لثقة القادة الفلسطينيين آنذاك وكذلك الثقة الصادرة عن الجيش الإسرائيلي.
وقد توصل الطرفان في ذلك الاجتماع إلى أن إسرائيل سوف تعطي جهاز الأمن الوقائي حرية الحركة والعمل في مختلف المناطق الفلسطينية مقابل أن يقوم الجهاز بحملة واسعة ضد المعارضة الفلسطينية والشبكات الإسلامية آنذاك وخاصة أكبرها وهي حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
تعتمد السلطة الفلسطينية في مواردها على الخارج (الدول المانحة)، وعلى عوائد المقاصّة التي تجبيها إسرائيل من عوائد السلع الآتية إلى الضفة والقطاع، وتتحكم في تحويلها للسلطة، وهي تشكل ثلثي دخل السلطة، بالإضافة إلى الضرائب التي تفرضها على السكان في الضفة العربية وقطاع غزة.
التقويم هو نظام عد زمني لحساب تواريخ الأيام وكذلك تنظيمها لأغراض اجتماعية أو دينية أو تجارية أو إدارية. يتم ذلك بناء على معايير مختلفة في التقاويم المختلفة ويتم في كل من تلك التقاويم إعطاء أسماء معينة لفترات من الزمن، عادة تكون أيام أو أسابيع أو أشهر، أو سنوات. وعادة ما تكون تلك الفترات (مثل الأشهر والسنين) متزامنة مع دورة الشمس في السماء أو بالأدق موقع الأرض في مدارها حول الشمس أو متزامنة مع ميلاد ونهاية القمر كما أن هناك تقاويم تعتمد على دورتى القمر والشمس معاً، ولكن ليس بالضرورة أن تعتمد كلها على الشمس والقمر، فهناك تقاويم تعتمد على كواكب أخرى معينة، وغيرها مالا يعتمد على أي عامل واضح.
وقد وضعت العديد من الحضارات والمجتمعات تقاويم، كانت في العادة مستمدة من التقاويم الأخرى يتم اتخاذها نموذجاً لإعداد نظمها الخاصة التي تناسب احتياجاتها.
التقويم أو الرُزْنامَة (الرُوزْنامَة) أو المُفَكّرَة أو النَتِيجَة أيضاً هو جهاز أو أداة مادية (كُتيَّبٌ ورقى "دفتر" أو صحيفة حائط ورقية في كثير من الأحيان) تستخدم لتحديد التواريخ أو التذكير بها. - والتاريخ هو يوم واحد معين ومحدد، ضمن هذا النظام للعد الزمنى، كما توجد أنواع أخرى مماثلة لتلك الأدوات أو الأجهزة وتشمل نظم التقويم الحاسوبية، والتي يمكن ضبطها لتذكير المستخدم بالأحداث القادمة والمواعيد.
التَقْوِيم من (القِيمة) وهي واحدة (القِيَم) ويقال (قَوِّمَ) التاجرُ السِّلْعَةَ (تقوِيماً) بمعنى جَعَلَ لها (قِيمَةٌ) مَعْلُومَة وأهل مكة يقولون (اسْتَفَامْ) السِّلْعةَ وهما بمعنى واحد. وعليه فإن التَقْوِيم معناه "جَعْل للزمن قيمة مَعْلُومَة" وهو المعنى القريب. ويقال أيضاً (قَوَّم) الرجلُ الشئَ (تقوِيماً) (فَتَقَوَّمَ) بمعنى عَدَّله فَتَعَدَّلَ وعليه فإن تَقْوِيم قد تعني (تَعْدِيل) نظام آخر للعد الزمني ولكن هذا المعنى بعيد.
وقال التهاوني، "التقويم: في اللغة بمعنى التصحيح أو التقييم. وفي اصطلاح المنجّمين عبارة عن دفتر يكتب فيه المنجّمون أحوال النجوم بعد استخراجها من الزيج فيكتبون مواضع النجوم في أيام السنة طولا وعرضا، واتصالاتها بعضها مع بعض، وطالعها وفصولها، والاجتماعات والاستقبالات والقرانات والخسوف والكسوف ورؤية الأهلّة وما اشبه ذلك".
أما في اللغة الإنجليزية فكلمة "Calender" هي الكلمة المرادفة لكلمة "تقويم" في اللغة العربية، وهي مشتقة من الكلمة اللاتينية "kalendae" وقد كان هذا هو الاسم اللاتيني لليوم الأول من كل شهر.
وكلمة رُزْنامَة أو رُوزْنامَة هي كلمة فارسية مركَّبة من كلمتين (رُوز) أي (يوم) و(نامه) أي (كتاب). وقد تعني أيضاً صحيفة بالفارسية.
أما أصل كلمة "شهر" فهي من كلمة " سَهرو" وتعني بالسريانية - الآرامية القمر. وحيث أن الشهر يكمل باكتمال القمر فيقول عنه الناس اكتمل "السهرو" أي اكتمل القمر. والمعلوم أن الشين تستبدل بسين، والواو تحذف من نهاية الكلمة عند الانتقال من السريانية إلى العربية مثلا كلمة "شمشو" بالسريانية تعني "الشمس" بالعربية.
إذا طلبنا من الشخص العادي أن يكتب قائمة بأكثر الأشياء أهمية بالنسبة له في جولة أنشطته اليومية، في الأغلب انها لن تشمل مفكرة أو صحيفة لتحديد "تاريخ اليوم". على الرغم من أنه في كل عصر ظهرت فيه حضارة، قديمة كانت أو حديثة، كانت أدوات تحديد التاريخ ونظم التقويم الزمني هي أشياء لا يمكن أبداً الاستغناء عنها.
التقاويم الزمنية المستخدمة اليوم هي نتاج قرون عديدة من الدراسة الدؤوبة والتجارب المستمرة المعتمدة على المحاولة والخطأ. فعندما بدأ الناس في مراقبة الأجرام السماوية كوسيلة لقياس الوقت، لاحظوا أن الشمس تبدو تتحرك باستمرار في السماء بشكل ثابت في رحلة متكررة، وتعود دائماً إلى نفس الموضع الذي بدأت منه بعد عدد معين من الأيام. (في الواقع، وبطبيعة الحال، إن الأرض هي التي تقوم بدورة سنوية حول الشمس ولكن تبدو تلك الدورة للمراقب من على سطح الأرض وكأن الشمس هي التي تقوم برحلة متكررة في السماء). كما لاحظوا أيضاً أن القمر يقوم بدورة خاصة به تستغرق عدد أقل من الأيام.
واستندت معظم التقاويم المبكرة على دورات القمر. ولقد تم عمل تلك التقاويم لتتلاءم بأفضل ما يمكن داخل الإطار الأوسع للدورة الشمسية (السنة الشمسية). فالسنة، في تلك التقاويم القمرية، تتألف عموماً من اثنتي عشرة دورة للقمر أو بالأحرى اثني عشر شهراً. وبما أن مجموع اثنتي عشرة دورة قمرية ليست متساوية تماماً مع السنة الشمسية، فإن شهراً إضافياً - يسمى الشهر المُقْحَم، أو المُولَج - تتم إضافته للتقويم من وقت لآخر. اعتمدت عدد من الشعوب القديمة على تلك الطريقة في حساب الوقت، وقد شمل ذلك البابليين والعبرانيين والأغريق، والرومان.
التقاويم الشمسية.
أول تقويم شمسي.
كان المصريون القدماء أول من استندوا في تقويمهم على دورة الشمس وجعلوا من الشهر وحدة مُقَدَّرة، ولا تتطابق مع دورة القمر الفعلية. فقد استنبطوا سنة مكونة من 360 يوماً، وفيها 12 شهراً يتألف كل منهم من 30 يوماً. وبما أنه، وفقاً لحساباتهم، تستغرق الشمس 365 يوماً لاستكمال رحلتها في السماء، فقد أضافوا 5 أيام في نهاية سنة ال360 يوماً. وكانت تلك الأيام المضافة تُعَامَل بمثابة "أيام للعيد" (عيد الحصاد). وكانت تعهد إلى الكهنة المصريين مهمة الترتيب لتلك الأيام الاحتفالية.
ولقد اعتمد المصريون القدماء تقويم ال365 يوم هذا في العام 4236 قبل الميلاد، وذلك وفقاً لحسابات عالم الآثار الأمريكي جيمس هنري برستد. وفقاً لبرستد، كان هذا هو "أقدم التقاويم المعلومة، الملائمة عملياً، والتي تتألف من 365 يوماً". أما بالنسبة للعام 4236 قبل الميلاد، فانه يمثل "ليس فقط أقدم فترة محددة في التاريخ ولكنه أيضاً أقدم فترة في التاريخ الحضارى للبشرية".
في سياق القرون التي تلت ذلك، تم اكتشاف أن السنة تتألف حقاً من ¼365 يوماً. كان ربع اليوم الإضافي هذا يسبب تحول تدريجي في الفصول كما هي مسجلة في التقويم المصرى. في عام 238 قبل الميلاد حاول الفرعون بطليموس الثالث، والمعروف أيضاً في التاريخ باسم يويرجيتيس الأول، تصحيح هذا الخطأ في الحساب عن طريق إضافة يوم آخر للتقويم كل أربع سنوات. وكان مُقَدَّراً لهذا اليوم أن يكون عطلة دينية، ولكن للأسف، لم تكن الكهنة على استعداد لقبول يوماً إضافياً. ونتيجة لذلك استمر التقويم المصري القديم معيباً كوسيلة لقياس المواسم الزراعية أو الفصول.
هناك تقويم شمسى موسمي آخر كان يُستَخْدَم في العصور القديمة في المكسيك، وهو تقويم المايا. وهو يعود، على الأرجح، إلى العام 580 قبل الميلاد. ويعد هذا التقويم أول تقويم موسمي وزراعي في أمريكا.