CALM/arwiki huggingface dataset:
اغيسي هي إحدى مشيخات المملكة المغربية، تتبع جغرافيا لإقليم الصويرة وإداريًا لسيدي عيسى الركراكي. يقدر عدد سكانها بـ 6985 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
الحيمر هي إحدى مشيخات المملكة المغربية، تتبع جغرافيا لإقليم الصويرة وإداريًا لسيدي عيسى الركراكي. يقدر عدد سكانها بـ 1335 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
الكرات هي إحدى مشيخات المملكة المغربية، تتبع جغرافيا لإقليم الصويرة وإداريًا لسيدي علي الكراتي. يقدر عدد سكانها بـ 2463 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
أولاد عيسى افري هي إحدى مشيخات المملكة المغربية، تتبع جغرافيا لإقليم الصويرة وإداريًا لسيدي علي الكراتي. يقدر عدد سكانها بـ 3454 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
تاوريرت هي إحدى مشيخات المملكة المغربية، تتبع جغرافيا لإقليم الصويرة وإداريًا لسيدي علي الكراتي. يقدر عدد سكانها بـ 5549 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
سيدي بولعلام هي إحدى مشيخات المملكة المغربية، تتبع جغرافيا لإقليم الصويرة وإداريًا لسيدي بولعلام. يقدر عدد سكانها بـ 7880 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
المناصير هي إحدى مشيخات المملكة المغربية، تتبع جغرافيا لإقليم الصويرة وإداريًا لسيدي إسحاق. يقدر عدد سكانها بـ 9553 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
النجوم هي إحدى مشيخات المملكة المغربية، تتبع جغرافيا لإقليم الصويرة وإداريًا لسيدي لعروسي. يقدر عدد سكانها بـ 6664 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
سكياط هي إحدى مشيخات المملكة المغربية، تتبع جغرافيا لإقليم الصويرة وإداريًا لسيدي لعروسي. يقدر عدد سكانها بـ 4567 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
مرزوك هي إحدى مشيخات المملكة المغربية، تتبع جغرافيا لإقليم الصويرة وإداريًا لسيدي لعروسي. يقدر عدد سكانها بـ 1972 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
الحارث هي إحدى مشيخات المملكة المغربية، تتبع جغرافيا لإقليم الصويرة وإداريًا لسيدي أمحمد أومرزوق. يقدر عدد سكانها بـ 6088 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
البعيزات أولاد سليمان هي إحدى مشيخات المملكة المغربية، تتبع جغرافيا لإقليم الصويرة وإداريًا لتفتاشت. يقدر عدد سكانها بـ 5936 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
أولاد عبو هي إحدى مشيخات المملكة المغربية، تتبع جغرافيا لإقليم الصويرة وإداريًا لتكاط. يقدر عدد سكانها بـ 35724 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
أولاد حسان هي إحدى مشيخات المملكة المغربية، تتبع جغرافيا لإقليم الصويرة وإداريًا لتكاط. يقدر عدد سكانها بـ 1212 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
افولوسن هي إحدى مشيخات المملكة المغربية، تتبع جغرافيا لإقليم الصويرة وإداريًا لتكاط. يقدر عدد سكانها بـ 4295 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
مرازيك هي إحدى مشيخات المملكة المغربية، تتبع جغرافيا لإقليم الصويرة وإداريًا لتكاط. يقدر عدد سكانها بـ 2872 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
الحيمر هي إحدى مشيخات المملكة المغربية، تتبع جغرافيا لإقليم الصويرة وإداريًا لتكاط. يقدر عدد سكانها بـ 1335 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
آيت بعزي هي إحدى مشيخات المملكة المغربية، تتبع جغرافيا لإقليم الصويرة وإداريًا لزاوية بن احميدة. يقدر عدد سكانها بـ 6395 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
اعشاتن هي إحدى مشيخات المملكة المغربية، تتبع جغرافيا لإقليم الصويرة وإداريًا لأدغاس. يقدر عدد سكانها بـ 4190 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
تاكسوين هي إحدى مشيخات المملكة المغربية، تتبع جغرافيا لإقليم الصويرة وإداريًا لأكليف. يقدر عدد سكانها بـ 3060 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
امكورا هي إحدى مشيخات المملكة المغربية، تتبع جغرافيا لإقليم الصويرة وإداريًا لأكليف. يقدر عدد سكانها بـ 3810 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
اكورار هي إحدى مشيخات المملكة المغربية، تتبع جغرافيا لإقليم الصويرة وإداريًا لأكليف. يقدر عدد سكانها بـ 2491 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
آيت تاهلا هي إحدى مشيخات المملكة المغربية، تتبع جغرافيا لإقليم الصويرة وإداريًا لأكرض. يقدر عدد سكانها بـ 4716 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
اداومادا 2 هي إحدى مشيخات المملكة المغربية، تتبع جغرافيا لإقليم الصويرة وإداريًا لأكرض. يقدر عدد سكانها بـ 590 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
آيت ملال هي إحدى مشيخات المملكة المغربية، تتبع جغرافيا لإقليم الصويرة وإداريًا لآيت عيسى إححان. يقدر عدد سكانها بـ 2572 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
اكى امهند هي إحدى مشيخات المملكة المغربية، تتبع جغرافيا لإقليم الصويرة وإداريًا لآيت عيسى إححان. يقدر عدد سكانها بـ 3836 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
اعشاتن هي إحدى مشيخات المملكة المغربية، تتبع جغرافيا لإقليم الصويرة وإداريًا لأسايس. يقدر عدد سكانها بـ 4190 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
ابوزيدن هي إحدى مشيخات المملكة المغربية، تتبع جغرافيا لإقليم الصويرة وإداريًا لأسايس. يقدر عدد سكانها بـ 3201 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
اغنتفار هي إحدى مشيخات المملكة المغربية، تتبع جغرافيا لإقليم الصويرة وإداريًا لأسايس. يقدر عدد سكانها بـ 2788 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
انفلاس هي إحدى مشيخات المملكة المغربية، تتبع جغرافيا لإقليم الصويرة وإداريًا لبيزضاض. يقدر عدد سكانها بـ 2637 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
آيت بيوض هي إحدى مشيخات المملكة المغربية، تتبع جغرافيا لإقليم الصويرة وإداريًا لبيزضاض. يقدر عدد سكانها بـ 3202 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
امزاورو هي إحدى مشيخات المملكة المغربية، تتبع جغرافيا لإقليم الصويرة وإداريًا لبيزضاض. يقدر عدد سكانها بـ 14427 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
ايموزكاون هي إحدى مشيخات المملكة المغربية، تتبع جغرافيا لإقليم الصويرة وإداريًا لبوزمور. يقدر عدد سكانها بـ 1952 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى لسنة 2004.
شكلت مرحلة وصاية ماريا كريستينا دي بوربون المرحلة الأولى للوصاية على إيزابيلا الثانية ملكة إسبانيا حيث أخذت على عاتقها الوظائف الوصي على العرش (1833-1840) وعليها مواجهة الحرب الكارلية الأولى التي أشعلها أنصار الدون كارلوس شقيق الملك فيرناندو السابع الذي توفي في سبتمبر 1833. وقد رفض كارلوس صحة المرسوم بقانون لسنة 1830 الذي ألغى فيه القانون السالي لسنة 1713 (باعتبار أنه ولد قبل 1830)، وأكد أنه يريد العودة إلى النظام الملكي المطلق. ولمواجهة الكارليين بدأت ماريا كريستينا بتقديم تنازلات لليبراليين لدعم قضية إيزابيل الثانية، وهو الأمر الذي أدى إلى الثورة الليبرالية 1835-1837 الذي وضع حدا للنظام القديم والملكية المطلقة. بعد "فترة الثلاث سنوات المعتدلة" وانتصار الجانب الحكومي في الحرب الكارلية، قاد التقدميون "ثورة 1840" التي أجبرت ماريا كريستينا على الخروج إلى المنفى، بافتراض أن الوصي المنتصر الجنرال إسبراتيرو هو الذي أيد تلك الثورة .
نهاية عهد فرناندو والنزاع على الوصاية (1830-1833).
انقسم الليبراليين في فترة حكم الثلاث سنوات الليبرالي (1820-1823) بين "معتدلين" و"متطرفين". وعندما استعاد فيرناندو حكمه المطلق الثاني - عرفت بإسم "العشرية المشؤومة" (1823-1833) - وهي الفترة الأخيرة من عهده - في أعقاب تحذيرات التحالف المقدس الذي تدخل بجيش أسماه مئة ألف من أبناء سانت لويس فأنهى الخبرة البسيطة من الملكية الدستورية في 1823 من الترينيوم الليبرالي انقسم أتباع الحكم المستبد بين "مستبد إصلاحي" - وهم أنصار "تليين" الحكم المطلق - ومستبد متطرف وهم الذين دافعوا عن الاستعادة الكاملة للحكم المطلق، بما في ذلك إعادة محاكم التفتيش التي نصح الإصلاحيين الملك فيرناندو السابع بعدم إرجاعها بعد أن ألغاها الليبراليين خلال فترة الثلاث سنوات. وكان الدون كارلوس شقيق الملك من زعيم "المتطرفين" وهو ولي عهد فرناندو السابع الذي من بعد ثلاث زيجات لم ينجب له طفل ليرثه، ولهذا السبب أطلق على أنصاره لقب الكارليون.
بعد وفاة زوجته الثالثة ماريا أماليا أعلن الملك في سبتمبر 1829 أنه ينوي الزواج مرة أخرى. وفقا لخوان فرانسيسكو فوينتس:"من الممكن جدا إن اندفاع الملك لحل مشكلة الخلافة بسبب شكوكه حول الدور الذي كان يلعبه أخيه الدون كارلوس في الآونة الأخيرة ... وذلك باستمرار اعتلال صحته وإصابته بأمراض شيخوخة سابقة لأوانها، فعمره في سنة 1829 كان 45 عاما، فكانت لديه قناعة بأن وقته بدأ ينفد وفقا لطبيبه. فاعترف له فرناندو بسر خاص قائلا:"لا بد لي من الزواج في أقرب وقت ممكن".
فوقع اختياره على الاميرة ماريا كريستينا دي بوربون من نابولي ابنة أخت فرناندو وتصغره ب 22 عاما. فتزوجها في 10 ديسمبر وبعد بضعة أشهر أي في 1830 وبناءا على نصيحة زوجته أصدر الملك مرسوما بقانون يلغي القانون السالي لسنة 1713، والذي سمح بخلافة العرش الإسبانيّ للورثة الإناث وذلك في حالة عدم توفّر ورثة ذكور من الذرية، وبذلك أعلن الملك إن كان له ذرية سواءا ولدا كان أم بنتا فإنه سيخلفه. وقد انجبت له زوجته بتاريخ 10 أكتوبر 1830 ابنته إيزابيلا ملكة إسبانيا المستقبليّة. ويذلك خرج كارلوس ماريا ايسيدرو خارج وراثة العرش، مما ادى إلى استياء مؤيديه من متشددي الملكية. ومن ناحية أخرى فقد كان لانتصار ثورة 1830 في فرنسا إلى ملكية دستورية بزعامة لويس فيليب الأول قد مهد الطريق للمنفيين الليبرالين الأسبان بتنظيم صفوفهم وإطلاق التصريحات المختلفة، والتي فشلت كلها في استعادة دستور عام 1812 ووضع حد لملكية فيرناندو المطلقة. ومن أسوأ التداعيات تأثيرا كانت في إعلان توريخوس في ديسمبر 1831 والتي انتهت بإعدام جميع أعضائها بدون محاكمة. وقد أعدموا قبلها ببضعة أشهر ماريانا دي بينيدا عن طريق كسارة الأعناق.
ولكن كارلوس وأتباعه لم يقبلوا بحقيقة أن المولودة الجديدة إيزابيل هي الملكة المستقبلية وحاولوا الاستفادة من أول فرصة عندما مرض الملك فيرناندو، التي أدت إلى "أحداث لا غرانجا" في 16 سبتمبر 1832، فعندما كان يقضي الملك فيرناندو فترة نقاهة بقصره في لا غرانجا (في سيغوفيا) والملكة ماريا كريستينا، تعرض لضغط وخداع من قبل الوزراء المتشددين ويرأسهم فرانسيسكو تاديو كالومارد وبواسطة سفير مملكة نابولي، الذين أكدوا له أن الجيش لن يؤيده في ولاية العهد عند موته (وذلك في محاولة لتجنب البلاد حربا أهلية، وحسب شهادته التي ادلى بها لاحقا)، وعليه فبعد يومين أي 18 سبتمبر وقع الملك مرسوم يبقي على القانون السالي، لذا فالقانون يمنع النساء من تولي العرش القانون. ولكن بمجرد ماستعاد فرناندو السابع بصورة مفاجئة حالته الصحية يوم 1 أكتوبر صرف وزراء أخيه الذين خدعوا زوجته. وفي 31 ديسمبر ألغى مرسوم الإبقاء الذي لم يصدر في الصحيفة الرسمية (وقد وقع عليه الملك بشرط عدم النشر إلا بعد وفاته)، ولكن الكارليين أصروا على إعلانه فكانوا المسؤولين عن نشره. وبذا عادت إيزابيل ذات السنتين لتكون وريثة للعرش. فقرار الملك إلغاء القانون السالي في 31 مارس 1830 أغلق باب العرش أمام الدون كارلوس.
عين فيرناندو حكومة جديدة في 1 أكتوبر 1832، برئاسة فرانسيسكو سيا برموديز الذي ينتمي إلى تيار اليمين المعتدل وهو وزير الخارجية واستلم وزرائه المناصب التي خرج منها "المتطرفين"، فبدأ على الفور بسلسلة من التدابير الرامية إلى تعزيز التقارب مع الاحرار "المعتدلين"، وبالتالي الشروع في عملية انتقال سياسي بعد وفاة الملك واستمر تحت وصاية ماريا كريستينا، وهو إعادة فتح الجامعات التي أغلقها الوزير كالومارد لتجنب "عدوى" ثورة يوليو 1830 في فرنسا، وقبل كل شيء فقد إصدر عفوا لعدد كبير من الليبراليين المنفيين وسمح لهم بالعودة إلى إسبانيا. وبالإضافة إلى ذلك أنشأت الحكومة وزارة جديدة للأشغال العامة والطرق من أجل الدفع بعملية التغير الشامل في البنية التحتيه والتي كانت تعاني من تدهور كبير في عهد فرديناند السابع، وهو مشروع إصلاحي قاطعه الوزراء "المتشددين". ثم بعد ذلك صرف خمسة قباطنة عامون (زعماء المستعمرات) متشددين كانوا ميالون للدون كارلوس وأرسل بدلا عنهم موالين للحكومة، وتلقوا أمرا بالسيطرة على المتطوعين الملكيين ونزع سلاحهم إذا لزم الأمر.
بدأ أنصار الملكية المطلقة منذ خروجهم عن السلطة اعتمادهم على المتطوعين الملكيين لمواجهة الحكومة الجديدة، وقد رفض الدون كارلوس شقيق الملك أن يحلف اليمين بصفته أمير أستورياس وأن تكون وراثة العرش لإيزابيل، لذا فقد أجبره فيرناندو السابع على ترك أسبانيا، فانتقل إلى البرتغال مع أسرته يوم 16 مارس 1833. وفي يوم 29 سبتمبر 1833 توفي الملك فيرناندو السابع، مما أشعل الحرب الكارلية الأولى لخلافة التاج بين أتباع إيزابيل ويسمون "إيزابيليون"، ويسمون أيضا "الكرستينيون" نسبة لوالدتها الوصية المفترضة، وبين الكارليين أتباع عمهم الدون كارلوس.
الانتقال السياسي والحرب الأهلية (1833-1835).
في 1 أكتوبر 1833 قام كارلوس ماريا إيسدرو شقيق فرناندو السابع الذي كان قد توفي بالتو بإعلان نفسه ملكا تحت لقب كارل الخامس ولم يعترف بإبنة أخيه إيزابيل بأنها الملكة الجديدة ولا بالملكة الوصية أو "الملكة الحاكمة" كما حددها رغبة الملك السابق. بدأ الدون كارلوس كما يسمونه أتباعه دعوته من آبرانتس في البرتغال. وبعدها بيومين اندلعت أول انتفاضة في طلبيرة بمقاطعة طليطلة وقادها مسؤول البريد ومعه المتطوعين الملكيين المحليين. وفي الأسابيع التالية نظم أنصار كارلوس مجموعات لمناطق مختلفة من الإقليم الذي يعود تأسيس بعضهم إلى الأحزاب الملكية في فترة الثلاث سنوات الليبرالي (1820-1823) ومتطرفي الحكم المطلق الذين عملوا خلال العشرية المشؤومة (1823-1833)، وعززها حضور المتطوعين الملكيين. وبدأ هذا التمرد المشتت الذي يستخدم تكتيك حرب العصابات بالتحول إلى الحرب الكارلية الأولى. فخلال سنة 1834 بدأت المجموعات المشتتة بالتحول إلى جيش حقيقي ذلك بفضل دمجهم بالجيش الكارلي الذي يحوي عسكريين محترفين، وبدأ بروز الكولونيل توماس دي زومالاكاريغي الذي حول الجيش الكارلي المشتت إلى جيش محترف من 40,000 عسكري مقارنة مع 45,000 من القوات الحكومية، ولكن بقي ولاء معظم ضباط الجيش نحو حكم الوصية ماريا كريستينا والملكة إيزابيلا الثانية وهم من بقايا فترة الثلاث سنوات الليبرالي.
تبقى الحرب الكارلية الأولى هي أكبر بكثير من مجرد تقاضي سلالي لأن الخلاف هو في نوعية النظام السياسي والاجتماعي الذي سيحكم مستقبل اسبانيا، فمكونات الجيش الكارلي شكلت من متطرفي الحكم المطلق "المتعنتين" الذين نشئوا في في العقد الأخير من عهد فيرناندو السابع. وفي الجانب الآخر يوجد "الكريستينيون" أو "ايزابيليون" وهم أتباع الجيش الحكومي، ومكوناته من "الإصلاحيين" المتشددين جدا. وبسبب استمرار تمرد الكارليين خاصة في بلاد الباسك ونافارا وهناك أيضا تمرد في كاتالونيا وأراغون وفالنسيا، بدأت القوات الحكومية بتلقي دعم الليبراليين "المعتدلين" الذين عادوا من المنفى تدريجيا بفضل العفو في أكتوبر 1832 بعد "أحداث لا غرانخا".
حكومة مارتينيز دي لا روسا.
أكدت الملكة الوصية ماريا كريستينا بحكم منصبها لرئيس الوزراء "الإصلاحي" المستبد سيا بيرموديز على مواصلة سياسة الاستبداد المستنير وأن يتجنب أي تغييرات سياسية عميقة من شأنها تنهي صلاحيات الملك المطلقة و"النظام التقليدي"، كما عبرت عن ذلك الوصية في 4 أكتوبر.
ولمواجهة جمود سيا برموديز، الذي اعتقد أن العفو قد أعطى ما يكفي من التنازلات لليبراليين، قام خافيير دي بورغوس وهو متفرنس قديم استلم منذ 21 أكتوبر وزارة الأشغال الجديدة، فرأس القطاع الحكومي رغبة منه بالذهاب أبعد في الانفتاح السياسي وإجراء "الإصلاح من فوق" وذلك بتفكيك عناصر النظام القديم دون المساس بالصلاحيات المطلقة للتاج عند تقديم نظام تمثيلي معين. ومن أبرز الأصلاحات التي قام بها خافيير دي بورغوس وما لها من أهمية تاريخية كبيرة للحكومة: وهي إعادة التقسيم الإداري لإسبانيا حيث صدر بمرسوم ملكي بتاريخ 30 نوفمبر 1833 والذي وضع "أسس الإدارة العامة الاسبانية التي من شأنها أن تخضع لمركزية الدولة الليبرالية".
لقد أصبح من الواضح أن الإصلاحات الإدارية فقط لن تكون قادرة على مواجهة تهديد الكارليين وعودة الليبراليين من المنفى، وذلك لأن الديون مع أسباب أخرى أدت إلى تزايد العجز في الخزينة مما ترتب على ذلك من زيادة في الدين العام . ففي 25 ديسمبر 1833 قام القبطان العام لكاتالونيا مانويل لاودر صاحب السياسة الوقائية في نزع سلاح المتطوعين الملكى - التي وصفها بأنها "الطبقة الأحقر في السكان" - وأخّر انضمام إمارة كاتالونيا إلى الثورة الكارلية، قام بإرسال بيانا حث فيه الوصية بعزل سيا برموديز لأنه عديم الفعالية، وهو الاقتراح الذي أيده القائد العام لقشتالة القديمة. وبالتالي فقد قامت ماريا كريستينا في 15 يناير 1834 بعزل سيا بيرموديز وتعيين الليبرالي "المعتدل" فرانسيسكو مارتينيز دي لا روزا الذي أبقى خافيير دي بورغوس في وزارة الأشغال العامة.
وفور تشكيل الحكومة الجديدة بدأ خافيير دي بورغوس عملية "الإصلاح من فوق" بالذات بصلاحيات واسعة لوزارته، وتنفيذ برنامج تحرير الاقتصاد بإشراف ممثلي الحكومة وهم الحكام المدنيون. فصدر مرسوم في 20 يناير 1834 منح حرية الصناعة وألغى احتكار الطوائف الحرفية التي تتمتع بها النقابات، إلا أنها لم تمحى بالكامل بحيث يمكن أعضائها "مساعدة بعضهم البعض في تلك الأنشطة". ويليه القضايا الراهنة مثل التعليم وامتحانات القبول - لم يتم الحل النهائي للنقابات إلا بعد عامين من انتصار . ثم أتى مرسوم آخر من 29 يناير أعطى حرية التجارة، وقد سبقها قرار الغى مراسيم حدت من أنشطة المزارعين.
وفي الساحة السياسية فإن مشروع حكومة مارتينيز دي لا روزا بدعم من خافيير دي بورغوس هو البدء بالانتقال من حكم الإستبداد إلى شكل من أشكال الحكم التمثيلي، وهو اتباع مسار من الإصلاحات بدأت ولكن بدون معالجة أي شكل من أشكال الاختلاف الحكومي. " وبهذه الطريقة كان المقصود به حل التناقض في الجانب ملكية كريستينا المطلقة التي سعت إلى دعم الليبراليين الذين يريدون تحويلها إلى ملكية دستورية وأروع مافي إستراتيجية الإصلاح هو صدور النظام الأساسي في 19 أبريل 1834. وهو نوع من المواثيق منحها المجلس النيابي الجديد (الكورتيس) لقطع نصف الطريق بين الدولة ومجلس الكورتيس الحديث، وتكاملت مع أو مجلس الشيوخ -في تقليد لمجلس اللوردات البريطاني-، حيث الأعضاء لا يعينوا بالانتخاب ولكن يتم تعيينهم من القصر بين النبلاء وحائزي الثروات الضخمة (التجار)، ومكتب المدعي العام. أو مجلس النواب -وأيضا لتقليد مجلس العموم-، وبلغ عدد الذين لهم حق التصويت عن طريق الاقتراع المقيد جدا أكثر من 16,000 شخص من أصل عدد السكان البالغ 12 مليون شخص.
لايعد النظام الأساسي دستورا، للأسباب التالية: أنه لم ينطلق من قاعدة السيادة الوطنية ولكن من سيادة الملك المطلقة الذي يحد من تلقاء نفسه صلاحياته وفقا لنموذج النظام الأساسي الفرنسي المستعاد للويس الثامن عشر بعد سقوط نابليون. فالغرض منه هو إرضاء كلا الطرفين المتصارعين وهما الحكم المطلق والليبراليين، ولكن الأول رفضه بينما رأى الطرف الآخر أنه مقيد بحيث لا يقبلها إلا أكثر المحافظين تشددا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قاعدتها الاجتماعية محدودة جدا، ويبلغ الذين يحق لهم التصويت 13% من تعداد السكان. وحول النظام الأساسي "فإن التاج على استعداد للموافقة حول درجة التمثيل والانفتاح التي كان الليبراليين المعتدلين أو القطاعات الإصلاحية على استعداد لاعتمادها، وبالتالي إضفاء الطابع المؤسسي على عملية الانتقال".
من ناحية أخرى، ففي الوقت الذي صدر فيه النظام الأساسي في ابريل 1834 نالت حكومة مارتينيز دي لا روزا دعما دوليا مهما ضد خطر الكارليين عندما وقعت على بين إسبانيا والبرتغال وبريطانيا وفرنسا، وتعهدت فيه كلا من بريطانيا وفرنسا بدعم اسبانيا والبرتغال في الصراع ضد الحركات المناهضة لليبرالية من كارلية وميغيلية. وقد تم الانتهاء من الاتفاق في أغسطس بتوقيع "بنود إضافية" بتكثيف الدعم المادي والمالي للحفاظ على عرش إيزابيلا الثانية وشملت إرسال قوات من متطوعين. وخلال الفترة من (1835 - 1837) دخل فيلق الاحتياط البريطاني المكون من 10,000 رجل لمواجهة الكارليين في بلاد الباسك، في حين أرسلت فرنسا والبرتغال وحدات صغيرة.
أما العنصر الآخر الأساسي من التحول السياسي التي تنتظره الحكومة كان مرسوم الصحافة والطباعة الصادر في يناير 1834 وأكتمل مع اللائحة المحددة في يونيو 1834. وقد ألهمت ديباجة مرسوم يناير سياسة الحكومة العامة أن تكون وسطا بين "حرية غير محدودة للصحافة" و"العوائق والقيود التي لازالت تعاني منها." وعلى الرغم من أن المرسوم نص على الموضوعات التي يجب أن تخضع لرقابة مسبقة، إلا أنه كانت هناك ثورة في الصحافة والأفكار السياسية التي بدأت في السنوات الأخيرة من "العشرية المشؤومة" -ظهرت في 1832 صحيفتان سياسيتان رئيسيتان إحداهما في برشلونة والأخرى في مدريد-، وبدأ خلالها تسليط الضوء على الكتاب والصحفيين مثل ماريانو خوسيه دي لارا وأستبانث كلدرون. وطالب الرأي العام ويتكلم بإسمه الصحف والصحفيين الليبراليين "طالب بالتغيير السياسي الذي حسب رأيه يجب أن يكون الميثاق الملكي نقطة البداية وليس الهدف النهائي". وهو وجهة نظر حكومة مارتينيز دي لا روزا.
كما تعهدت الحكومة بإصلاحات أخرى، بما فيها الإدارة المدنية والقضائية للدولة حيث ألغت نظام المجالس للحكم القديم، والأهم من ذلك هو إعادة تفعيل الميليشيات ولكن ليس بإسم "الميليشيا الوطنية" كما كانت في فترة الثلاث سنوات ليبرالية لكن ميليشيات مدنية "لكي يبدو سهولة ووضوح العودة إلى الليبرالية." وكان الهدف هو توفير قوة أمنية من المتطوعين لإحلالهم محل المتطوعين الملكيين الذين قد تم نزع سلاحهم في جميع أنحاء الدولة 1833. وأسست الحكومة مرسوم أنشئته في 16 فبراير 1834 وضع معايير صارمة جدا للدخول في المناطق الحضرية كما كانت تعرف شعبيا، للتأكد من أن الشخص المنتمي لها هو من بين الطبقة الوسطى والمهنية، ولكن ذلك لم يمنع التعاون بين الطبقات الشعبية الحضرية -الناس المتميزة في المصطلحات الليبرالية في تلك الفترة-، وبالتالي فقد قدر لتلك "حضرية" ان تلعب دورا نشطا للغاية في التدرج بالتغيير في الأزمات الاجتماعية والسياسات التي وقعت في الفترة التالية.
وكشف الدور المتنامي للشعب - من الطبقات الشعبية الحضرية - عن الحلقة المأساوية ل. ما بين 17 و 18 يوليو، في خضم انتشار وباء الكوليرا اجتاح العاصمة. وسرت شائعات تزعُم بإن الكنيسة قامت بتسميم الأبار والقنوات التي تمد مدريد بالمياه، فقام الناس بالاعتداء على أديرة متنوعة وتم اغتيال 73 من رجال الدين. كان من بين المتهمين 26 رجلا عسكريا و 23 من المناطق الحضرية وفقط 6 من 133 متهم له لقب الدون، والذي كان في ذلك الوقت لوضع علامة على الفارق الثقافي وبالتالي الاجتماعي. مما يدل على أن الكثير من الطبقة الدنيا ليس لديهم تعليم.
وفي يوم 24 يوليو 1834 أي بعد أسبوع من "مذبحة الرهبان" افتتحت الوصية ماريا كريستينا دورة البرلمان الجديد. وقد حاولت أن تخفي حملها المثبت عليها بقوة بعد خمسة أشهر من ثمرة زواج مرغنطي مع أوغستين فرناندو مونيوز كانت قد تزوجته بعد ثلاثة أشهر من وفاة فرناندو السابع، مما يؤثر سلبا على شرعية قضية إيزابيلا. وقد استقبل البرلمان خطاب الوصية بفتور ثم أرسل إليها بعد أيام قليلة نسخة طبق الأصل من يشجب فيها "حالة الكساد والشقاء للدولة" والتي عاشتها الأمة نتيجة ل "نظام العهد السابق المعتل".
وهكذا أصبح واضحا أن سياسة الانتقال المخطط لها والتي دافعت عنه حكومة مارتينيز دي لا روزا قد وجدت معارضة قوية بين نواب الدولة، ومع أن التصويت جاء ب 111 كانت لصالح الحكومة و 77 للمعارضة ويريدون الذهاب لأبعد مدى. وهناك نوابا من بين المعارضة كانوا في مجلس كورتيس الترينيوم الليبرالي وقضوا عدة سنوات في المنفى، قد استخدموا حقهم في تقديم التماس الذي اتاح لهم النظام الأساسي لمطالبة الحكومة ضمن تدابير أخرى بالاعتراف "بحقوق الإسبان السياسية" التي تدعمه جميع الحكومات ذات التمثيل النيابي. وكان رد الحكومة هو حل مجلس الكورتيس يوم 29 مايو 1835 بعد جلسة عاصفة في مفوضية النواب "بعد أن تعرض مارتينيز دي لا روزا لعدة محاولات اعتداء من مجموعات من المتهورين" وبعدها بأيام قليلة استقال مارتينيز دي لا روزا.
حكومة دي تورينو والثورة الليبرالية.
لم يكن سير الحرب مناسبا لجيش كريستينا الحكومي، بعد أن تمكن الكارليين في الباسك ونافارا من تنظيم أنفسهم وانشاء جيش حقيقي بفضل العقيد توماس دي زومالاكاريغي القائد العام للجيش الكارلي الذي بات يهيمن تقريبا على كل أراضيها عدا المدن الكبرى الأربع، مما سمح بخروج نواة الدولة الكارلية إلى الواجهة بزعامة من كاد ان يصبح "الملك" كارلوس الخامس، فدخل إلى إسبانيا عبر الحدود الفرنسية يوم 9 يوليو 1834. فكانت الخطوة التالية التي واتت الكارليون هي أخذ أول مدينة رئيسية وهو من شأنه أن يعطي لهم انتصارا عسكريا مدويا ودعاية باهرة. فبدأوا في 15 يونيو 1835 بحصار بلباو (مقاطعة في إقليم الباسك) ولكن تعرض القائد "زومالاكاريغي" لأصابات قاتلة مات على أثرها بعد عدة أيام. ومن المفارقات أنه كان يعارض هذا العمل ودافع عن الهجوم على فيتوريا بأنها خطوة أولى قبل الهجوم على أراضي قشتالة. ومع ذلك، فقد فشل حصار بلباو لأن القوات كريستينا الحكومية تمكنت من إزاحتهم في 1 يوليو، علاوة إلى أنها نجحت في 16 يوليو من هزيمة الكارليين في معركة مينديغوريا (في نافارا) أكبر معارك تلك الحرب.
أدت النكسات الأولى في الحرب إلى جانب المعارضة الشديدة في إنشاء النيابة، اضطرت الوصية للانفتاح أكثر وذلك بأن أعطت في 6 يونيو 1835 وزارة الدولة (الخارجية) ورئاسة الحكومة للكونت دي تورينو وهو ليبرالي، وضم في حكومته وزير المالية الليبرالي خوان الباريث مينديثابال الذي كان منفيا إلى لندن والمقرب من "العشرينيون" في الترينيوم الليبرالي وفقا لخوان فرانسيسكو فوينتس، "تعزيز تورينو لمنصب رئاسة الوزراء وتعيين شخص مينديثابال معا شكلا طريقا طويلا لالبس فيه أن التسارع واضح للانتقال نحو الليبرالية الذي بدأ بعد وفاة فرناندو السابع".
اندلعت أعمال شغب مناهضة لرجال الدين في يوليو 1835 في كاتالونيا - ووقعت الأحداث الأكثر خطورة في ريوس وفي برشلونة بدخول الأديرة وقتل الرهبان - ثم تلتها ثورات ليبرالية ومناهضة لرجال الدين فانتشرت في جميع أنحاء البلاد وكانت مصحوبة بتشكيل المجالس (Juntas) -كما في 1808 و1820- فبعضها تولى السلطة واقعيا والآخر طالب بانعقاد تأسيسية الكورتيس. وهكذا تحولت أعمال الشغب إلى تمرد سياسي.
تسبب انتشار المجالس العسكرية في جميع أنحاء البلاد في إسقاط حكومة الكونت تورينو يوم 14 سبتمبر وحلت محلها حكومة مينديثابال بعد بضعة أيام. أما بالنسبة للخصائص ودوافع حركة تلك المجالس في صيف 1835 فكانت كالتالي: قيادة الجيش بأنها الجزء المسلح للثورة وطبيعة الشغب المناهض لرجال الدين والخوف من الكارلية ومشاركة الطبقات الشعبية الحضرية، وهناك بعض المطالب الاقتصادية; مثل إلغاء الضرائب الذي لا تحظى بشعبية، وادخال المواد الضرورية إلى المدن، ويكون برنامج التغيير السياسي شاملا ولكنه تظهر علاماته بالتدرج، كما طلب لانتخابات مجلس تأسيسي.
الثورة الليبرالية (1835-1837).
حكومة مينديثابال (1835-1836).
بعد تغيير الحكومة السابقة دعت حكومة مينديثابال الجديدة في 28 سبتمبر 1835 لانتخابات مجلس جديد، ثم سرحت معظم مجالس الخونتا بالرغم من أنهم لا يزالون مترقبين ومحافظين على مطالبهم بعقد "تأسيسية الكورتيس لتشكيل ووضع القانون الأساسي التي تحدد حقوق وواجبات الشعب الاسباني"، كما أعلن مجلس مدينة خاين العسكري، لأن "الاسبان لا يريدون أن يظهروا أحرارا، ولكن ليكونوا أحرارا" كما أعلن من قبل المجلس قادس العسكري. وكانت الصيغة التي اعتمدها مينديثابال هي حل تلك المجالس لدمجها في التي تم إنشاؤها بمرسوم في 21 سبتمبر.