CALM/arwiki huggingface dataset:
بالرغم من أن التعدين جذب قطعًا أجنبيًا، حصل أغلب سكان الهندوراس على مصروف معيشتهم عن طريق الزراعة التي اعتمدت عمومًا على مبدأ زراعة الاكتفاء. أُجريت جهود دورية لتطوير الصادرات الزراعيةـ لكنها قوبلت بنجاح محدود. صُدر بعض التبغ والجلود والماشية، معظمه إلى الدول المجاورة. لكن النزاعات المدنية المتكررة ومصادرة البضائع الناتجة عنها من قبل القادة العسكريين أحبطت الجهود الهادفة إلى تطوير العمل بتربية المواشي وساهمت في حالتها التي كانت أقرب للبدائية. صدرت جزر الخليج بعض الموز والفواكه التي ذهب معظمها إلى نيو أورلينز، لكن حجم الصادرات كان قليلًا وأرباحها كانت شبه معدومة.
على الأرجح أن تاريخ اليهود قد بدأ في النمسا بالنزوح الجماعي لليهود من يهوذا تحت الاحتلال الروماني. ارتفعت المكانة السياسية للجالية وانحدرت عدة مرات على مدار قرون عديدة، ويتضح ذلك في ازدهار اليهود وتمتعهم بالمساواة السياسية خلال فترات معينة، وفي معاناتهم من البوغرومات (المذابح المدبرة)، والإبعاد إلى معسكرات الاعتقال، وأعمال القتل الجماعي، ومعاداة السامية خلال فترات أخرى. أدى الهولوكوست إلى تقليص حجم المجتمع اليهودي في النمسا بشكل كبير، إذ لم يبقَ سوى 8140 يهوديًا فقط في النمسا وفقًا لتعداد عام 2001، ولكن تشير تقديرات أخرى إلى أن العدد الحالي يبلغ 9000، أو 15000، أو 20000 يهودي، مع أخذ ذوي النسب المختلطة في الاعتبار.
وُجد اليهود في النمسا منذ القرن الثالث الميلادي على الأقل. اكتشف فريق من علماء الآثار في عام 2008 تميمة ترجع للقرن الثالث الميلادي بداخل قبر رضيع يهودي بمدينة هايترن، وكانت تلك التميمة على شكل لفيفة ذهبية منقوش عليها من كلمات الصلاة اليهودية شميا يِسرائيل: «اِسْمَعْ يَا إِسْرَائِيلُ: الرَّبُّ إِلهُنَا رَبٌّ وَاحِدٌ»، تعتبر هذه التميمة أول دليل حي على وجودٍ يهودي في ما يعرف الآن بالنمسا. من المفترض أن اليهود الأوائل قد هاجروا إلى النمسا وراء الفوالق الرومانية تلو الاحتلال الروماني لإسرائيل، وهنالك نظرية تفترض أن الفيالق الرومانية التي شاركت في الاحتلال وعادت بعد الحرب اليهودية الرومانية الأولى قد أعادت معها سجناء يهوديين، ولكن لا يوجد أي دليل ملموس يفيد بصحة هذا الافتراض.
تشير وثيقة من القرن العاشر تحدد حقوق المساواة بين التجار اليهود والمسيحيين في نهر الدانوب إلى وجود سكان يهوديين في فيينا في تلك المرحلة الزمنية، ولكن مجددًا، لا يوجد أي دليل ملموس يفيد بصحة محتويات هذه الوثيقة. لم يُعرف وجود مجتمع يهودي بشكل أكيد في المنطقة إلا بعد بداية القرن الثاني عشر، وذلك بعد إنشاء اثنان من الكُنس اليهودية في تلك الفترة. ازدادت المستوطنات اليهودية في فيينا في نفس القرن، تزامنًا مع زيادة عدد المستوطنين اليهود القادمين من بافاريا ومن راينلاند.
بدأ المجتمع اليهودي في الازدهار في بداية القرن الثالث عشر، وكان أحد الأسباب الرئيسة للازدهار هو اعتراف الإمبراطور الروماني المقدس فريدريك الثاني بأن اليهود كانوا مجموعة عرقية ودينية منفصلة، وهم غير ملزمين بالقوانين التي تسهتدف السكان المسيحيين. تلى هذا الاعتراف نشر الإمبراطور لوثيقة حقوق لليهود في يوليو 1244، وفيها حثهم الإمبراطور على العمل في مجال إقراض الأموال، وشجع هجرة المزيد من اليهود إلى المنطقة، ووعد بتوفير الحماية والحقوق الاستقلالية كالحق في الحكم الذاتي والحق في جمع الضرائب. أثرت وثيقة الحقوق هذه على الممالك الأخرى في أوروبا، والتي كان بها أعداد كبيرة من اليهود، مثل المجر، وبولندا، وليتوانيا، وسيليزيا، وبوهيميا.
عمل السكان اليهوديون بشكل أساسي خلال تلك الفترة في التجارة وفي جمع الضرائب، وتمكنوا من امتلاك مناصب رئيسة في العديد من جوانب الحياة الأخرى أيضًا في النمسا. مر اليهود بفترة من الحرية الدينية والازدهار النسبي، وقد تأسس أول كنيس يهودي موَّثق في النمسا في عام 1204. استقر مجموعة من العائلات التي يرأسها حاخامات يهود بارزون في فيينا، وأُشير إلى هؤلاء الرجال فيما بعد باسم «حكماء فيينا». أسست هذه المجموعة بيت مدراش، الذي يُعد أبرز مدرسة للدراسات التلمودية في أوروبا خلال تلك الفترة.
تسببت العزلة والازدهار المفترض للمجتمع اليهودي في زيادة التوترات والغيرة من السكان المسيحيين، علاوة على العداء من جانب الكنيسة. عندما أصبحت المنطقة الخاضعة لسيطرة آل هابسبورغ الكاثوليكيين في عام 1282، انخفضت مكانة النمسا بقدر كونها مركزًا دينيًا للمساعي العلمية اليهودية.
ركزت بعض مؤسسات الأعمال اليهودية على التمويل المدني، والقروض الخاصة المعفاة، وأعمال المحاسبة الحكومية التي تفرض تحصيل الضرائب وتتعامل مع عمليات الإقراض لمالكي الأراضي من المسيحيين. يظهر أول دليل على تكليف مسؤولين يهود بالمهمة البغيضة المتمثلة في جمع الضرائب غير المدفوعة في وثيقة من عام 1320. خلال الفترة الزمنية ذاتها، وقعت أعمال شغب استهدفت جميع السكان اليهود المقيمين بالمنطقة وجعلتهم بمثابة أكباش فداء. استُهدِف السكان اليهود بأكملهم بشكل غير عادل من قبل بعض الجيران الغاضبين من غير اليهود، وجعلت العداوة الحياة اليومية غير محتملة بالنسبة إليهم، وعليه استمر عدد السكان في التناقص في منتصف القرن الرابع عشر. في بداية القرن الخامس عشر، خلال عهد ألبرت الثالث وليوبولد الثالث، صدر عدد كبير من الإلغاءات الرسمية لكثير من الديون غير المسددة والتي كانت مستحقة للممولين اليهود، وبالنسبة للديون التي كان من المفترض أن تجمع بواسطة نشاط تحصيل الديون لليهود، فقد تُركت غير محصلة عمدًا باعتبارها وسيلة لإفقار الدائنين. بعد ذلك كانت هناك مصادرة رسمية جماعية لجميع الممتلكات اليهودية، وظهرت سياسات تطالب بفرض قيود اقتصادية على الشعب اليهودي بأكمله.
الترحيل من النمسا.
ساءت حالة السكان اليهود في منتصف القرن الخامس عشر بعد تأسيس حركة يان هوس المعادية للكاثوليكية في بوهيميا؛ وذلك نتيجة لاتهامات لا أساس لها من الصحة بأن الحركة كانت مرتبطة بالجالية اليهودية.
أصبح وضع الجالية اليهودية سيئًا للغاية في عام 1420، وذلك عندما اتُهم رجل يهودي من النمسا العليا زورًا بارتكاب جريمة تدنيس الخبز المقدس، هذا ما دفع ألبرت الخامس إلى حبس جميع اليهود في النمسا. أُخذ 210 من رجال ونساء وأطفال اليهود بالقوة من منازلهم وأُحرِقوا أحياءً في ساحة البلدة العامة، وأُلقي القبض على العائلات المتبقية أيضًا، ورُحِّلوا من النمسا مُجبرين على ترك جميع ممتلكاتهم خلفهم. أُلغي أمر الترحيل من قِبل فريدريك الثالث في عام 1469، الذي أصبح معروفًا بإنصافه ومنحه لليهود حياة خالية نسبيًا من جرائم الكراهية وجرائم كبش الفداء؛ حتى إنه كان يشار إليه أحيانًا باسم «ملك اليهود». سمح فريدريك الثالث لليهود بالعودة والاستقرار في جميع مدن ستيريا وكيرنتن، وتمتع اليهود في عهده بفترة قصيرة من السلام (بين عامي 1440 و1493).
أصدر ماكسيمليان الأول مرسومًا أمر فيه بطرد جميع اليهود من ستيريا في عام 1496، وأصدر «تفويض المصادرة الإمبراطوري» الذي تلاه تدمير جميع الكتب اليهودية في عام 1509، وكان ذلك باستثناء كتاب واحد، وهو الكتاب المقدس.
يُعتبر ليفوسيتريزين ، الذي يُباع تحت الاسم التجاري Xyzal، من الادوية المضادة للهستامين والذي يستخدم في علاج التهاب الأنف التحسسي (حمى القش) والشرى. وهو أقل تسكينًا من مضادات الهيستامين الأقدم. يؤخذ عن طريق الفم.
تشمل الآثار الجانبية الشائعة النعاس وجفاف الفم والسعال والقيء والإسهال. الاستخدام أثناء الحمل يمكن أن يكون آمنًا ولكن لم يتم دراسته جيدًا واستخدامه عندما تكون الرضاعة الطبيعية قد يكون غير آمن. يتم تصنيفه على أنه مضاد للهستامين من الجيل الثاني ويعمل على منع مستقبلات الهستامين H 1.
تمت الموافقة على ليفوسيتريزين للاستخدام الطبي في الولايات المتحدة في عام 2007. وهو متاح كدواء عام. يكلف العرض الشهري في المملكة المتحدة دائرة الصحة الوطنية حوالي 4.50 جنيه إسترليني اعتبارًا من عام 2019. في الولايات المتحدة، تبلغ تكلفة الجملة لهذا المبلغ حوالي 3 دولارات أمريكية. في عام 2016، كان الدواء رقم 163 الذي تم وصفه في الولايات المتحدة بأكثر من 3 ملايين وصفة طبية.
ليفوسيتريزين يستخدم لعلاج أعراض الحساسية، بما في ذلك العيون الدامعة، سيلان الأنف، العطس، الشرى، والحكة. يزعم المصنعون أنه أكثر فاعلية مع آثار جانبية أقل من أدوية الجيل الثاني السابقة؛ ومع ذلك، لم تكن هناك دراسات مستقلة منشورة تدعم هذه التأكيدات المقارنة. خلصت دراسة ممولة جزئيا من قبل الشركة المصنعة UCB إلى أنها قد تكون أكثر فعالية من بعض مضادات الهيستامين من الجيلين الثاني والثالث، ولكنها لم تقارنها بسيتريزين.
يُسمى ليفوسيتريزين بمضادات الهيستامين غير المهدئة لأنه لا يدخل المخ بكميات كبيرة، ولذلك من غير المرجح أن يسبب النعاس. قد تكون سلامة القلب مع إعادة الاستقطاب أفضل من بعض مضادات الهيستامين الأخرى، لأن ليفوسيتيريزين لا يطيل فترة كيو تي بشكل ملحوظ عند الأفراد الأصحاء. ومع ذلك، قد لا يزال بعض الناس يعانون من النعاس الطفيف، والصداع، وجفاف الفم، والدوار، ومشاكل في الرؤية ( عدم وضوح الرؤية بشكل عام)، والخفقان والتعب.
يبدو أن مضاداتِ الهيستامين، مثل الليفوسيتريزين، تتنافس مع الهيستامين على مواقع مستقبلاته على الخلايا المستجيبة، فتقلل من تأثيراته، ومن ثم تحد من شدة التحسس وتحرر الهيستامين، وتمنع رد فعل الجسم تجاه المادة المسبِبة للتحسس.
الليفوسيتريزين من الأدوية المضادة للهيستامين 1 التي تنتمي إلى الجيل الثاني، حيث يعمل على منع المستقبلات التي تستجيب لها الخلايا ويمنع رد فعل الجسم من المادة التي تسبب الحساسية، وبالتالي يحد من شدة التحسس.
كيميائيا، ليفوسيتيريزين هو مضاد الهستامين الفاعل من ناهض معكوس، وتسمى أيضا مستقبلات الهستامين H1. وهي عضو في مجموعة ديفينيل ميثيلبيبيرازين من مضادات الهيستامين.
تم إطلاق ليفوسيتريزين لأول مرة في عام 2001 من قبل شركة الأدوية البلجيكية UCB.
في 31 يناير 2017، وافقت إدارة الغذاء والدواء على إصدار من دون وصفة طبية. على الرغم من أن الدواء مرخص من قبل FDA في عام 2007، إلا أنه كان متاحًا بالفعل في معظم الدول الأوروبية. مثل العديد من الأدوية الجديدة، دخلت السوق بسعر أعلى من مضادات الهيستامين من الجيلين الثالث والثاني المتوفرة حاليًا. في الهند، يتوفر أحد أشكال الدواء على شكل أقراص كروية MK وشراب، وهي تركيبة من هيدروكلوريد ليفوسيتيريزين ومونتيلوكاست. في الهند، يُعتبر كرويزت إم.كيه دواءً من نوع "H"، ويمكن أن يصفه طبيب ممارس مسجل فقط.
يباع ليفوسيتريزين تحت الأسماء التجارية التالية:
يُعتبر اضطراب طور النوم المتقدم -وهو نوع من اضطراب نوم الإيقاع اليوماوي- حالةً تتميز بنمط متكرر من النعاس في المساء الباكر (مثلاً 7-9 مساءً) واليقظة في الصباح الباكر، ويمكن أن يتداخل تقدم مرحلة النوم هذا مع مواعيد الحياة الاجتماعية والعمل، فيؤدي إلى مدة نوم قصيرة ونعاس شديد أثناء النهار، علماً أن الساعة البيولوجية المركزية في الجسم هي المسؤولة عن تنظيم توقيت النوم ومستويات الميلاتونين، وتتوضع في النواة فوق التصالبة في الوطاء.
يُبلغ الأفراد المصابون باضطراب طور النوم المتقدم عن عدم قدرتهم على البقاء مستيقظين حتى وقت النوم المعتاد، وعن النوم باكراً في المساء، وعدم القدرة على النوم حتى موعد الاستيقاظ المرغوب والمعاناة من أرق الصباح الباكر، فعندما يُصاب شخص باضطراب طور النوم المتقدم، تسبق دورتا مستويات الميلاتونين لديه ودرجة حرارة جسمه الأساسية الشخص الطبيعي بعدة ساعات، ويجب أن تحضر الأعراض المذكورة وتبقى ثابتة لمدة معتبرة من الزمن حتى يتشخص الاضطراب بشكل صحيح.
يمكن تشخيص اضطراب طور النوم المتقدم لدى الأفراد الذين يظهرون الأعراض المذكورة أعلاه باستخدام أساليب واختبارات متنوعة، فيقيس أخصائيو النوم بدء غفو المريض واستيقاظه، وبدء إفراز الميلاتونين استجابةً للضوء الخافت، ويقيّمون نتائج استبيان هورن أوستبيرغ لحالة المريض في الصباح والمساء، وقد يقومون باختبار تخطيط نوم لإقصاء أي اضطرابات نوم أخرى، مثل النوم القهري، ويؤخذ كل من العمر والتاريخ العائلي للمريض بعين الاعتبار أيضًا.
حالما يُشخّص اضطراب طور النوم المتقدم، يمكن علاجه بالضوء الساطع في المساء، أو سلوكيًا بالعلاج الزمني؛ من أجل تأخير بدء النوم واليقظة، ويُعتبر استخدام المقاربات الدوائية للعلاج أقل نجاحًا نظرًا لخطر إيتاء عوامل تحرّض على النوم في الصباح الباكر، وقد اقتُرحت طرق إضافية للمعالجة، مثل الإيتاء الموقوت للميلاتونين أو المنوّمات، ولكن تحديد أمانها وفعاليتها سيتطلب مزيدًا من الأبحاث.
على عكس اضطرابات النوم الأخرى، لا يخلّ اضطراب طور النوم المتقدم الأداء الطبيعي في العمل خلال النهار بالضرورة، وقد لا يشتكي بعض المرضى من نعاس مفرط خلال النهار، ورغم أن الالتزامات الاجتماعية قد تُجبر أولئك الأفراد على السهر أكثر مما يقتضيه الإيقاع اليوماوي، فإنهم سيستيقظون باكرًا على أي حال، وإذا استمرت الدورة هكذا، فقد تؤدي إلى حرمان مزمن من النوم واضطرابات نوم أخرى.
يُعتبر اضطراب طور النوم المتقدم أكثر شيوعًا لدى البالغين في الأعمار المتوسطة أو المتقدمة، ويُقدّر انتشاره بحوالي 1% لدى متوسطي العمر، ويُعتقد بأنه يؤثر على الرجال والنساء سواسية، ومن جانب آخر، لدى هذا الاضطراب ميول عائلية قوية، إذ يمتلك حوالي 40-50% من الأفراد المصابين به أقارب مصابين أيضًا. وقد أُثبت وجود أساس وراثي في أحد أشكال اضطراب طور النوم المتقدم، وهي متلازمة طور النوم المتقدم العائلية، التي تتضمن طفرات مغلّطة في المورثتين (hPER2) و(CKIdelta)، ما يؤدي لإنتاج النمط الظاهري لطور النوم المتقدم، ويقترح تحديد طفرتين وراثيتين مختلفتين اثنين إلى التغايرية في هذا الاضطراب.
متلازمة طور النوم المتقدم العائلية.
نظراً لأن أوقات النوم واليقظة المتقدمة مشتركة نسبيًا، وخصوصًا لدى البالغين الأكبر سناً، تُعتبر خاصية تقدّم الطور الشديد في متلازمة طور النوم المتقدم العائلية نادرةً، فيغفو الأفراد المصابين بها ويستيقظون أبكر بنحو 4-6 ساعات من الأشخاص العاديين، وينامون عموماً من الساعة 7:30 مساءً حتى 4:30 صباحًا، وتبلغ مدة النشاط اليوماوية لديهم 22 ساعة، وهي أقصر بشكل معتبر من المدة لدى الفرد الطبيعي التي تزيد قليلًا عن 24 ساعة، وتؤدي هذه المدة القصيرة المترافقة مع اضطراب طور النوم المتقدم العائلي إلى تبكير بدء النوم واليقظة، ما يعني أن الأفراد المصابين يجب أن يؤخروا بدء النوم واليقظة لديهم كل يوم ليواكبوا اليوم الطبيعي المؤلف من 24 ساعة، أما في أيام العطلة، التي يتأخر فيها طور النوم لدى الشخص العادي نسبةً ليوم العمل، يعاني الأفراد المصابون باضطراب طور النوم المتقدم العائلي من مزيد من التقدم في طور نومهم.
بصرف النظر عن التوقيت غير المعتاد للنوم، يحظى المصابون بالاضطراب المذكور بجودة وكمية طبيعيتين من النوم، وبشكل مماثل لاضطراب طور النوم المتقدم العام، لا تؤدي المتلازمة عائلية النوع بطبيعتها إلى تأثيرات سلبية، ولكن يمكن للمعايير الاجتماعية أن تفرض حرماناً من النوم، مجبرة الأفراد على تأخير موعد نومهم إلى توقيت أكثر قبولاً اجتماعياً، ما يؤدي إلى عدم نومهم بما يكفي باعتبارهم سيستيقظون أبكر من موعد اليقظة المعتاد.
تتميز متلازمة طور النوم المتقدم العائلية عن الأنواع الأخرى من اضطراب طور النوم المتقدم عامةً بعامل آخر، وهو ميلها العائلي القوي وتظاهرها مدى الحياة، فقد وجدت الدراسات على الأنساب المتأثرة أن حوالي 50% من أفراد العائلة ذوي القرابة المباشرة بالمصابين يعانون من أعراض هذه المتلازمة، التي تعتبر سمة راجحة جسمية.
يمكن تأكيد تشخيص متلازمة طور النوم المتقدم العائلية من خلال تحليل التتالي الجيني بتحديد مواقع الطفرات الجينية المعروفة بتسببها بهذا الاضطراب، ويمكن استخدام المعالجة الزمنية للنوم واليقظة والمعالجة بالضوء الساطع لمحاولة تأخير طور النوم لإطار زمني اعتيادي أكثر، ولكن معالجة هذه المتلازمة قد أثبتت فشلها إلى حد كبير، ومن جهة أخرى ثبت أن التعرض للضوء الساطع في المساء (بين السابعة والتاسعة مساءً) خلال هامش التأخير -كما يشير إليه منحنى استجابة الطور للضوء- يؤخر الإيقاعات اليوماوية، وبالتالي يؤخر بدء النوم واليقظة عند المرضى المصابين بمتلازمة طور النوم المتقدم العائلية أو أي اضطراب آخر لهذا الطور.
في عام 1999، أجرى لويس بتاتشيك دراسة في جامعة يوتاه صاغ فيها مصطلح اضطراب طور النوم المتقدم العائلي بعد التعرّف على أفراد يمتلكون أساساً جينياً لطور النوم المتقدم، فبلّغت المريضة الأولى التي قُيّمت خلال الدراسة عن نعاس مُضعِف في المساء المبكر، واستيقاظ باكر في الصباح، وقد أبلغ أفراد عائلتها عن أعراض مشابهة، فقيّم بعض منهم، بالإضافة إلى أفراد عائلتين إضافيتين، واستُخدم التاريخ السريري، وسجلّات النوم وأنماط دورات النشاط والراحة لدى العائلات المدروسة لتحديد متغير وراثي للإيقاع اليوماوي مترافق مع فترة داخلية قصيرة (أي مشتقة داخلياً)، فأبدى المدروسون تقدماً في طور إيقاعات النوم واليقظة لم يختلف عن أفراد المجموعة الشاهدة فحسب، بل عن مواعيد للنوم واليقظة تُعتبر اعتيادية على نطاق واسع.
قُيّم الأفراد المدروسون باستخدام استبيان هورن أوستبيرغ، وهو استبيان منظم للتقييم الذاتي يُستخدم لتحديد الحالة الصباحية والمسائية في الإيقاعات اليوماوية لدى البشر، فكانت نتائج هذا الاستبيان لدى أقارب الدرجة الأولى للأفراد المصابين أعلى منها لدى الغرباء المنضمين للعائلة بالزواج وأفراد المجموعة الشاهدة غير الأقرباء، وبما أن العديد من تفضيلات الصباح والمساء وراثية، افتُرض أن الأليل المسبب لمتلازمة طور النوم المتقدم العائلية يمتلك تأثيراً أكبر كمياً على عمل الساعة البيولوجية من المتغيرات الجينية الأكثر شيوعاً التي تؤثر على هذه التفضيلات.
علاوة على ذلك، حُدّد الطور اليوماوي للأفراد المدروسين باستخدام أساليب لقياس الميلاتونين في البلازما ودرجة حرارة الجسم الأساسية، فكانت هذه الإيقاعات متقدمة الطور بحوالي 3-4 ساعات لدى مرضى متلازمة طور النوم المتقدم العائلية مقارنة مع أفراد المجموعة الشاهدة.
تشير جريمة الشركات في علم الإجرام، إلى الجرائم التي ترتكبها إما شركة (أي كيان تجاري له شخصية قانونية منفصلة عن الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون أنشطتها)، أو من جانب الأفراد الذين يتصرفون نيابة عن شركة أو كيان تجاري آخر (انظر المسؤولية القانونية والمسؤولية القانونية للشركة). قد تواجه الشركات انحلالًا قضائيًا لأسوأ جرائم الشركات، يُطلق عليه أحيانًا «الحكم بالموت على الشركات»، وهو إجراء قانوني تُجبر فيه الشركة على الانحلال أو التوقف عن الوجود.
تختلف القوانين بين الولايات القضائية، فبعض السلوكيات السلبية من قبل الشركات قد لا تكون في الواقع إجرامية، على سبيل المثال، تسمح بعض السلطات القضائية بالتداول من الدخل.
تتداخل جريمة الشركات مع:
قضايا التعريف.
الشخص الاعتباري.
استُشهد بقرار من المحكمة العليا في الولايات المتحدة في عام 1886، في قضية مقاطعة سانتا كلارا ضد السكك الحديدية في جنوب المحيط الهادئ 118 يو. إس. 394 (1886)، من قبل محاكم مختلفة في الولايات المتحدة باعتبارها سابقة للحفاظ على أن الشركة يمكن تعريفها قانونيًا كشخص، كما هو موضح في التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة. ينص التعديل الرابع عشر على:
«لا يجوز لأي دولة إصدار أو تطبيق أي قانون يلغي صلاحيات أو حصانات مواطني الولايات المتحدة؛ ولا يجوز لأي دولة أن تحرم أي شخص من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون مراعاة الأصول القانونية، ولا أن تحرم أي شخص في نطاق ولايته من الحماية المتساوية للقوانين».
يقابل هذا في القانون الإنجليزي، القرار الصادر في «سالمون في سالمون وكو (1897) إيه سي. وفي القانون الأسترالي، بموجب قانون الشركات 2001 (سي تي إتش)، تعتبر الشركة من الناحية القانونية «شخصًا».
المسؤولية الجنائية.
يعترف قانون الولايات المتحدة حاليًا بالمسؤولية الجنائية للشركات. يعترف القانون الفرنسي حاليًا بالمسؤولية الجنائية للشركات. لا يعترف القانون الألماني بالمسؤولية الجنائية للشركات: تخضع الشركات الألمانية لغرامات مالية بسبب الانتهاكات الإدارية (أودنونغسفيتكايتن) ومع ذلك تميل المعاهدات الدولية التي تحكم مخالفات المؤسسات إلى السماح بذلك، ولكن هذا لا يتطلب تحمل الشركات للمسؤولية الجنائية.
سياسة التنفيذ.
أصبحت جريمة الشركات حساسة سياسيًا في بعض البلدان. على سبيل المثال، في المملكة المتحدة، وبعد الإعلان على نطاق واسع عن الحوادث المميتة على شبكة السكك الحديدية وفي البحر، يُستخدم المصطلح بشكل عام في الإشارة إلى القتل الخطأ من قبل الشركات، ولتتضمن مناقشة أكثر عمومية حول المخاطر التكنولوجية التي تسببها مؤسسات الأعمال (انظر ويلز:2001).
صدر قانون ساربانيس-أوكسلي لعام 2002 في الولايات المتحدة، لإصلاح الممارسات التجارية، بما في ذلك تعزيز مسؤولية الشركات، والإقرارات المالية، ومكافحة الغش، في أعقاب الفضائح التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة من إنرون، وورلدكوم، وفريدي ماك، وليمان براذرز، وبيرني مادوف. يُطلب من المدير التنفيذي للشركة (سي إيه أو) والمدير المالي للشركة (سي إف أو) أن يصرّح شخصيًا على التقارير المالية لتكون دقيقة ومتوافقة مع القوانين المعمول بها، مع فرض عقوبات جنائية على سوء التصرف المتعمد بما في ذلك الغرامات المالية التي تصل إلى 5,000,000 دولار والسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.
تقدم لجنة إصلاح القوانين في نيو ساوث ويلز شرحًا لهذه الأنشطة الإجرامية:
«تشكل جريمة الشركات تهديدًا كبيرًا لرفاهية المجتمع. نظرًا لانتشار وجود الشركات على نطاق واسع من الأنشطة في مجتمعنا، وتأثير أفعالها على مجموعة واسعة جدًا من الأشخاص الذين يتأثرون بالعمل الفردي، فإن احتمال وقوع ضرر اقتصادي ومادي على حد سواء من جراء شركة ما هو أمر كبير (لجنة إصلاح القوانين في نيو ساوث ويلز: 2001)».
يؤكد راسل مخيبر وروبرت ويسمان كذلك (1999):
«على الصعيد الأول، تُطوِّر الشركات تقنيات جديدة ووفورات الحجم. قد تخدم هذه المصالح الاقتصادية للمستهلكين العاديين، من خلال إدخال منتجات جديدة وأساليب أكثر كفاءة للإنتاج الكبير. على مستوى آخر، نظرًا لغياب السيطرة السياسية اليوم، تعمل الشركات على تدمير أسس المجتمع المدني وحياة الأشخاص المقيمين فيه».
التجريم.
يُنظم السلوك بواسطة القانون المدني (بما في ذلك القانون الإداري) أو القانون الجنائي. عند اتخاذ قرار بتجريم سلوك معين، يصدر المجلس التشريعي حكمًا سياسيًا مفاده أن هذا السلوك يمكن أن يكون جديرًا بما فيه الكفاية لأن يستحق وصمة العار بأنه جريمة. يمكن للشركات في القانون، ارتكاب نفس الجرائم كالأشخاص الطبيعيين. تؤكد سيمبسون (2002) أن هذه العملية يجب أن تكون واضحة، لأن الدولة يجب عليها ببساطة الانخراط في علم الضحية، لتحديد السلوك الذي يسبب أكبر قدر من الخسائر والأضرار لمواطنيها، ومن ثم تمثيل رأي الأغلبية بأن العدالة تتطلب تدخل القانون الجنائي.
لكن تعتمد الدول على قطاع الأعمال لتقديم اقتصاد فعال، وبالتالي فإن سياسات تنظيم الأفراد والشركات التي توفر هذا الاستقرار تصبح أكثر تعقيدًا. للاطلاع على آراء علم الإجرام الماركسي، انظر سيندر (1993) وسيندر وبيرس (1995)، لمعرفة الواقعية اليسارية، انظر بيرس وتومبس (1992) وشولت-بوخولت (2001)، وللواقعية اليمينية انظر رييد وييغر (1996). ينتهي التقليد التاريخي المتمثل في سيطرة الدولة السيادية على السجون بشكل أكثر تحديدا، من خلال عملية الخصخصة. تعتمد ربحية الشركات في هذه المناطق على بناء المزيد من مرافق السجون وإدارة عملياتها وبيع أعمال السجناء. وهذا بدوره يتطلب دفقًا ثابتًا من السجناء القادرين على العمل. (كيسينسكي:2002)
تمثل الرشوة والفساد مشكلتين في العالم المتقدم، ويُعتقد أن فساد الموظفين العموميين يمثل مشكلة خطيرة في البلدان النامية وعقبة أمام التنمية.
يرتبط تعريف إدوين سوذرلاند لجريمة ذوي الياقات البيضاء، أيضًا بمفاهيم جريمة الشركات. عرض هذه الفئات من الجرائم في تعريفه التاريخي لجريمة ذوي الياقات البيضاء:
الانحراف العضوي-الثقافي.
الانحراف العضوي-الثقافي هو نموذج فلسفي حديث، يُستخدم في الأوساط الأكاديمية وعلم إجرام الشركات، والذي يعتبر جريمة الشركات بمثابة مجموعة من العمليات الاجتماعية والسلوكية والبيئية التي تؤدي إلى أعمال منحرفة. تختلف وجهة نظر جريمة الشركات عن وجهة نظر إدوين سوذرلاند (1949)، الذي أشار إلى جريمة الشركات باعتبارها جريمة ذوي الياقات البيضاء، فقد نظر سوذرلاند في جريمة الشركات على أنها شيء يقوم به فرد كغاية منعزلة في حد ذاته. يمكن أن تتورط جرائم الشركات بواسطة الأفراد والجماعات والمنظمات ومجموعات المنظمات، من خلال منظور الانحراف العضوي-الثقافي، وكل ذلك في سياق تنظيمي. يأخذ هذا الرأي أيضًا في الحسبان العوامل الاجتماعية والبيئية وشخصية الجزئية والكلية، وذلك باستخدام نهج شمولي للأنظمة لفهم سبب جريمة الشركات.
جورج جيرمان، فيكونت ساكفيل الأول ، وعضو المجلس الخاص للمملكة المتحدة (26 يناير 1716- 26 أغسطس 1785)، المكنى بالمحترم جورج ساكفيل حتى 1720، واللورد جورج ساكفيل من 1720 إلى 1770 واللورد جورج جيرمان من 1770 إلى 1782، كان جنديًا وسياسيًا بريطانيًا ووزيرًا للخارجية الأمريكية في حكومة اللورد نورث أثناء حرب الاستقلال الأمريكية.
تلقت وزارته الكثير من اللوم بسبب خسارة بريطانيا المستعمرات الأمريكية الثلاثة عشر. اقترن فشله بإصدار تعليمات مفصلة في المسائل العسكرية، مع عدم فهمه جغرافيا المستعمرات أو تصميم المستعمرين، ما قد يبرر هذا الفشل. امتلك مسيرة عسكرية ناجحة على الرغم من أنها انتهت بمحاكمة عسكرية. خدم ساكفيل في حرب الخلافة النمساوية وحرب السنوات السبع، بما في ذلك معركة ميندين الحاسمة. انتهت مسيرته السياسية مع سقوط حكومة الشمال في مارس 1782.
كان ساكفيل الابن الثالث لليونيل ساكفيل، دوق دورست الأول وزوجته إليزابيث، ابنة جنرال اللفتنانت والتر فيليب كوليار. حضر العراب جورج الأول معموديته. تلقى تعليمه في مدرسة ويستمنستر في لندن وتخرج من كلية الثالوث في دبلن في عام 1737. شغل والده منصب اللورد الملازم في أيرلندا بين عامي 1730 و1737 ومرة أخرى من عام 1750 إلى 1755. أثناء وجوده في دبلن، أصبح صديقًا للكاتب الشهير جوناثان سويفت. تعرّف أيضًا على اللورد ليجونير الذي ساعد لاحقًا في حياته المهنية في الجيش.
دخل الجيش بعد ذلك. عُين ساكفيل بمنصب «غراند ماستر» في غراند لودج لأيرلندا في عام 1751، وخدم في هذا المنصب لعامين مقبلين.
تزوج في 3 سبتمبر 1754 من ديانا سامبروك، ابنة جون سامبروك وإليزابيث فورستر. أنجبا ابنين وثلاث بنات، بمن فيهم:
المهنة العسكرية المبكرة.
بدأ ساكفيل عمله بصفته عقيدًا في فوج الخيل السابع (الذي أصبح لاحقًا الحرس السادس). انتقل في عام 1740 إلى فوج غلوسترشاير فوت أوف كولونيل. أُرسل الفوج إلى ألمانيا من أجل المشاركة في حرب الخلافة النمساوية. في عام 1743. رُقي ساكفيل إلى رتبة كولونيل.
معركة فونتينوي.
خاض معركته الأولى، حيث قاد مشاة دوق كمبرلاند في معركة فونتينوي في عام 1745. وقاد فوجه في عمق الخطوط الفرنسية لدرجة أنه عندما أُصيب وأُسر، نُقل إلى خيمة لويس الخامس عشر. عندما أُطلق سراحه وعاد إلى المنزل، كان من الواجب في اسكتلندا أن يكون عقيدًا في فوج لانكاشير العشرين.
انضم مرة أخرى إلى دوق كمبرلاند في 1747 و1748. أصبح كولونيل من الفوج الأيرلندي السابع وخدم في هولندا. كان هناك انقطاع في مسيرته العسكرية بين الحروب (1750-1755) عندما شغل منصب السكرتير الأول لوالده.
عاد ساكفيل إلى الخدمة العسكرية النشطة خلال حرب السنوات السبع. كان قد عُين في منصب القائد العام في أمريكا الشمالية، الذي مُنح في النهاية إلى إدوارد برادوك الذي قاد قوته إلى كارثة خلال حملة برادوك. رُقي إلى رتبة جنرال في عام 1755، وأعيد إلى الخدمة الفعلية من أجل الإشراف على الذخائر. أُعطي فوجًا رابعًا في عام 1758 وانضم إلى دوق مارلبورو بصفته جنرالًا ملازمًا. أدى اليمين الدستورية لمجلس الملكة الخاص في يناير 1758.
الإغارة على سان مالو.
في يونيو 1758، كان ساكفيل في المركز الثاني بين قادة حملة بريطانية بقيادة مارلبورو التي حاولت القيام بغارة برمائية على سان مالو. بينما فشلت في الاستيلاء على المدينة حسب التعليمات، كانت الغارة ما تزال تعتبر ناجحة إلى حد كبير كعملية تحويل. اعتُبرت غارات المتابعة ضد لوهافر، وكاين والأهداف الأخرى في نورماندي ناجحة، ولكن لم تتم محاولة الهبوط بعد ذلك وعادت القوات إلى الوطن.
انضموا في وقت لاحق من عام 1758 إلى القوات المتحالفة مع دوق فرديناند من برونزويك في ألمانيا، مع إرسال أول فرقة من القوات البريطانية إلى القارة. عندما توفي مارلبورو، أصبح ساكفيل قائدًا للوحدة البريطانية في الجيش، على الرغم من أنه كان ما يزال في منصب القيادة العامة لدوق برونزويك.
معركة ميندين.