CALM/arwiki huggingface dataset:
في 1 أغسطس 2012، وافقت الجمعية التأسيسية الوطنية المكونة من 825 عضوًا على دستور مؤقت جديد بنسبة 96 ٪.
ينص الفصل الأول من الميثاق على أن الحكومة الفيدرالية الانتقالية هي الحكومة ذات السيادة في الصومال (المادة 1) ويمنح الحكومة سيادة القانون على الأمة (المادة 3).
ويعرف الصومال في المادة 3 على أن له الحدود التالية:(أ) الشمال؛ خليج عدن
(ب) الشمال الغربي؛ جيبوتي
(ج) الغرب؛ إثيوبيا
(د) الجنوب والجنوب الغربي؛ كينيا
(هـ) الشرق؛ المحيط الهنديكما تنص المادة 4 على أن جميع النزاعات المتعلقة بالتعارض بين القوانين الوطنية والميثاق يجب أن تعرض على المحكمة العليا للفصل فيها.
يمنح هذا الفصل الجنسية لجميع الأشخاص الذين كانوا من مواطني الجمهورية الصومالية وقت دخول الميثاق حيز التنفيذ وتمتد الجنسية إلى جميع من ولدوا في جمهورية الصومال، أو الذين كان والدهم من مواطني جمهورية الصومال، لفترة طويلة. لأن ذلك لا يتعارض مع الجنسيات الأخرى (المادة 10).
يعرّف هذا الفصل الحكومة على أنها اتحاد ويصف طبيعة الحكومة الفيدرالية. يحدد نطاق وهيكل الجمهورية كتسلسل هرمي (المادة 11):
على سبيل المثال، ستكون بونتلاند مؤهلة لتكون حكومة ولاية، إذا اختارت أن تظل منظمة داخل هذا الهيكل.
كما يدعو إلى إجراء تعداد وطني وصياغة دستور جديد من قبل لجنة دستور اتحادية وإقرار الدستور من خلال استفتاء وطني. كما يحدد وزارة الشؤون الاتحادية والدستورية لتتولى هذه الشؤون.
يتم استدعاء الأجهزة المساعدة أيضًا: المراجع العام والمدعي العام والمحاسب العام ومحافظ البنك المركزي (المادة 12).
يتناول هذا الفصل عددًا من الحقوق المدنية الشخصية:
الفصل السادس إلى العاشر.
تحدد الفصول العديدة التالية أفرع الحكومة:
الفصل الحادي عشر إلى الرابع عشر.
تغطي هذه الفصول السياسات المتعلقة بإدارة الدولة ككل.
الفصل الخامس عشر والسادس عشر.
يمنح هذان الفصلان البرلمان سلطة تعديل الميثاق وتنص على أن أي شيء لا يشمله الميثاق يجب أن يحكمه دستور الصومال لعام 1960 وتحدد العوامل الأخرى للفترة الانتقالية.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2002، الذي تم تبنيه بالإجماع في 29 يوليو 2011، بعد التذكير بالقرارات 733 (1992)، 1519 (2003)، 1558 (2004)، 1587 (2004)، 1630 (2005)، 1676 (2006)، 1724 ( 2006)، 1744 (2007)، 1766 (2007)، 1772 (2007)، 1801 (2008)، 1811 (2008)، 1844 (2008)، 1853 (2008)، 1862 (2009)، 1907 (2009)، 1916 ( 2010) و1972 (2011)، شدد المجلس العقوبات المفروضة على إريتريا والصومال لتشمل الأفراد والكيانات التي تجند أو تستخدم الجنود الأطفال في الحرب الأهلية الصومالية، بالإضافة إلى المسؤولين عن الهجمات على المدارس والمستشفيات في الصومال.
في ديباجة القرار، أكد المجلس من جديد أهمية اتفاق جيبوتي للسلام والميثاق الاتحادي الانتقالي كأساس لحل النزاع في الصومال. وأدان انتهاكات حظر الأسلحة المفروض على إريتريا والصومال ودعا جميع الدول ولا سيما دول المنطقة إلى الامتناع عن انتهاك الحظر. وشدد أعضاء المجلس على الحاجة إلى تعزيز مراقبة عمليات حظر الأسلحة وأعربوا عن قلقهم إزاء أعمال التخويف ضد مجموعة المراقبة.
أعرب القرار 2002 عن القلق إزاء تدهور الوضع الإنساني في الصومال وأدان القيود التي تفرضها الجماعات المسلحة على إيصال المساعدات الإنسانية إلى البلاد والهجمات على العاملين في المجال الإنساني. وفي غضون ذلك، شدد المجلس على أهمية التخصيص الخاضع للمساءلة والشفافية للموارد المالية ودعا إلى إنهاء اختلاس الأموال.
وقرر المجلس أن الوضع في الصومال وأعمال إريتريا "التي تقوض السلام والمصالحة" في الصومال وكذلك الخلاف بين إريتريا وجيبوتي، لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قرر مجلس الأمن أن حظر السفر والجزاءات الاقتصادية وحظر توريد الأسلحة سيطبق أيضًا على الأفراد والكيانات الذين تحددهم اللجنة والذين إما يعرقلون عملية السلام أو يجندون الأطفال أو يهاجمون المدارس والمستشفيات في انتهاك للقانون الدولي. كما ستشمل هذه الأفعال اختلاس الأموال.
واعتبر القرار أن جميع التجارة غير المحلية التي مرت بها الموانئ التي تسيطر عليها حركة الشباب تشكل تهديدًا للسلام والاستقرار والأمن في الصومال وتعرض كل من شارك في هذه التجارة للعقوبات. وفي هذا الصدد، طُلب من الحكومة الاتحادية الانتقالية حظر جميع التجارة التي تقوم بها السفن الكبيرة مع الموانئ التي تسيطر عليها الجماعة المتمردة.
دعا القرار 2002 إلى إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء الصومال. طلب المجلس من الأمين العام بان كي مون تجديد تفويض مجموعة المراقبة المكونة من ثمانية أشخاص والتي تم تأسيسها بموجب القرار 1558 (2004) لمدة اثني عشر شهرًا أخرى؛ وكان من بين أولوياتها الإشراف على العقوبات والتحقيق في انتهاكات الإجراءات والتحقيق في الأرباح في الموانئ التي تسيطر عليها حركة الشباب وتقديم تقارير عن الوضع إلى المجلس.
أخيرًا، تم حث جميع المنظمات الدولية والدول في المنطقة، بما في ذلك إريتريا والحكومة الصومالية الانتقالية، على ضمان سلامة مجموعة المراقبة.
خولة خليل المهندي ناشطة بيئية وكاتبة عمود بحرينية. تتولى حاليا منصب مدير عام لصرح الميثاق الوطني منذ 2012.
حصلت المهندي على شهادة بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات من جامعة البحرين. ثم حصلت على شهادة ماجستير في علوم حماية الطبيعة والسياحة البيئية من جامعة كنت بالمملكة المتحدة.
عملت مستشارة بيئية ثم مديرة لمحتوى صرح الميثاق الوطني خلال مراحل تطوير المشروع منذ العام 2006 وتولت مهمات إدارة صرح الميثاق منذ 2010. أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في 13 ديسمبر 2012 مرسوم ملكي رقم 86 لسنة 2012 بتعيينها مدير عام لصرح الميثاق الوطني لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
في عام 2019 تم تعيينها عضوة في المجلس الأعلى للبيئة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
رأست عضوية الجمعيات واللجان الآتية:
أقامت العديد من الحملات البيئية للدفاع عن القضايا البيئية في البحرين:
قدمت العديد من الأوراق والدراسات البيئية المعتمدة في الكثير من المؤتمرات وورش العمل المتخصصة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من أهمها:
كما كانت تكتب عمود ثابت في صحيفة الوسط البحرينية من 2004 إلى 2016.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2003، الذي تم تبنيه بالإجماع في 29 يوليو 2011، بعد إعادة التأكيد على جميع القرارات والبيانات السابقة بشأن الوضع في السودان، مدد المجلس ولاية العملية المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور لمدة 12 شهرًا حتى 31 يوليو 2012.
وأتاح القرار مزيدا من الوقت للأمم المتحدة لتقرير عدد القوات المطلوبة في المنطقة.
وأشار المجلس إلى أنه لا سلام بدون عدالة وضرورة إنهاء الإفلات من العقاب. وأعرب عن دعمه لعملية السلام بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة التي تستضيفها قطر، لكنه أعرب عن أسفه لرفض بعض الجماعات المشاركة. كما تم الترحيب بتوقيع "وثيقة الدوحة للسلام في دارفور" بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة، وحث الأطراف المعنية على الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار.
وفي غضون ذلك، أعرب القرار عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع في أجزاء من دارفور، من خلال انتهاكات وقف إطلاق النار وهجمات الجماعات المتمردة والغارات الجوية التي تشنها الحكومة السودانية والاقتتال القبلي والهجمات على العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة وتشريد عشرات الآلاف من المدنيين كما أفاد الأمين العام بان كي مون. كما كان هناك قلق من تجدد الأعمال العدائية بين الحكومة السودانية وحركة/جيش تحرير السودان وفصائل مني ميناوي وعبد الواحد وحركة العدل والمساواة.
وأكدت ديباجة القرار من جديد أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع وأدينت جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وأعرب المجلس عن قلقه إزاء تداعيات الوضع على دول المنطقة وبالتالي شجع السودان وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى على التعاون من أجل إحلال السلام في دارفور.
تم تمديد ولاية العملية المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور وفق الفصل السابع حتى نهاية يوليو 2012. صدرت تعليمات لعملية حفظ السلام لحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، دون المساس بالمسؤولية الأساسية للحكومة السودانية.
وطُلب من الأمين العام العمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأفريقي والأطراف الأخرى وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في عملية السلام وولاية العملية المختلطة. وطالب المجلس بمنح العملية رخصة إذاعية من أجل التواصل بحرية مع جميع أصحاب المصلحة في دارفور، تماشيا مع اتفاق وضع القوات. أُدينت جميع انتهاكات حقوق الإنسان وأُعرب مرة أخرى عن القلق إزاء الوضع في دارفور؛ كان على أطراف النزاع اتخاذ خطوات لحماية المدنيين.
وفي غضون ذلك، دعا القرار إلى التعاون بين العملية المشتركة وعمليات حفظ السلام الأخرى في المنطقة، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي.
حركة التحرير والعدالة هي جماعة متمردة في نزاع دارفور في السودان بقيادة الدكتور تيجاني سيسي. وهي تحالف من عشر منظمات متمردة دارفورية أصغر شكلت تجمعًا جديدًا في 23 فبراير 2010. في 20 مارس 2010، وقعت الحركة اتفاق وقف إطلاق النار مع الحكومة السودانية ووافقت على المحادثات التي يمكن أن تؤدي إلى اتفاق سلام نهائي. وشاركت في مفاوضات الدوحة للسلام التي عقدت في ديسمبر 2010 وفي يناير 2011، صرح زعيمها بأن الحركة قبلت المقترحات الأساسية لوثيقة سلام دارفور التي اقترحها الوسطاء المشتركون. في 29 يناير 2011، أصدر قادة الحركة وحركة العدل والمساواة المنافسة بيانًا مشتركًا أوضحوا التزامهم بمفاوضات الدوحة ووافقوا على حضور منتدى الدوحة في فبراير 2011. وقعت الحركة اتفاقية سلام دارفور الجديدة مع الحكومة السودانية في يوليو 2011. ومع ذلك، اندمجت فصائل مختلفة من الجماعة مع حركة العدل والمساواة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2004، المتخذ بالإجماع في 30 أغسطس 2011.
في أعقاب الهجمات التي تعرضت لها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، مدد مجلس الأمن ولايتها لمدة عام واحد، حتى 31 آب / أغسطس 2012 وأدان بأشد العبارات جميع الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها.
تم تبني القرار بالإجماع وحث المجلس جميع الأطراف المعنية على احترام وقف الأعمال العدائية ومنع أي انتهاك للخط الأزرق والتعاون الكامل مع اليونيفيل. دعا القرار إلى الانتهاء بسرعة من التحقيق اللبناني في هجمات 27 مايو و26 يوليو على القوة لتقديم الجناة إلى العدالة وحث جميع الأطراف على التقيد الصارم بالتزامها باحترام سلامة اليونيفيل وغيرهم من موظفي الأمم المتحدة.
كما حث المجلس إسرائيل على الإسراع بانسحاب جيشها من شمال قرية الغجر دون مزيد من التأخير بالتنسيق مع اليونيفيل. ودعا إلى مزيد من التعاون بين القوة والجيش اللبناني، لا سيما فيما يتعلق بالدوريات المتاخمة وطلب من الأمين العام إجراء مراجعة استراتيجية بحلول نهاية العام لضمان تشكيل القوة على النحو الأنسب للوفاء بولايتها.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2005، المتخذ بالإجماع في 14 سبتمبر 2011.
وإذ يشدد مجلس الأمن على أهمية الدعم الدولي لسيراليون خلال انتخابات عام 2012 وسعيها لتحقيق السلام والأمن والتنمية على المدى الطويل، قرر المجلس تمديد ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون لمدة عام واحد، حتى 15 سبتمبر 2012.
قرر المجلس، باعتماده بالإجماع للقرار 2005 (2011)، أنه ينبغي للمكتب أن يدعم الحكومة في إجراء انتخابات سلمية وذات مصداقية وديمقراطية وأن يواصل مساعدة جهودها في منع نشوب النزاعات والتخفيف من حدتها ومعالجة بطالة الشباب وكذلك تنفيذ برامج النوع الاجتماعي وتعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان.
وعلى الرغم من النص، فقد كُلف المكتب أيضا بمساعدة الحكومة في مكافحتها للفساد والاتجار غير المشروع بالمخدرات والجريمة المنظمة وفي تعزيز القدرة الوطنية في مجال إنفاذ القانون والطب الشرعي وإدارة الحدود وبناء مؤسسات العدالة الجنائية.
وفي جميع هذه الجهود، شدد المجلس على أنه ينبغي للمكتب أن يعمل في إطار الرؤية المشتركة لفريق الأمم المتحدة القُطري وبالتنسيق مع لجنة بناء السلام، التي اختارت سيراليون كواحدة من أول بلدين يتلقين المساعدة في التعافي من الصراع.
كما حث المجلس، من خلال القرار، الحكومة على تكثيف جهودها لإجراء حوار منتظم وشامل بشأن جميع القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية الرئيسية، داعيًا الحكومة وجميع الأحزاب السياسية وأصحاب المصلحة الآخرين إلى المساهمة في تهيئة مناخ يفضي إلى انتخابات نزيهة وسلمية.
المُترجمة (بالإنجليزية: The Translator) هِيَ أَوَّلُ رِوَايَة للكاتبة السُّودانِيَّة لَيْلَى أَبُو الْعُلَا ، نُشرت عَام ١٩٩٩ .
المُترجمة هِي قِصَّة تتحدث عن امرأة سُودَانِيَّةٌ مُسلِمة تَعِيش وحيدة دون ابْنَهَا فِي سكوتلندا ، وَلَهَا عِلاقَة مزدهرة مَع طَالِب إِسْكُتْلَنْدِي عِلْمانِي باحث في قضايا الشَّرْقِ الأوْسطِ . تتجسد أَحْدَاث الرِّوايَة فِي كُلِّ مِنْ الخُرْطُوم وأبردين ، و هِي مُستمدّة جزئياً مِن تَجْرِبَة أَبُو الْعُلَا الْخَاصَّةِ فِي التجوّلِ  بَيْنَ هَذَيْنِ الْمَكَانَيْن.
تومئ أَبُو الْعُلَا إلَى الرّوَايَةِ والشخصية سَمَر بإسم"جين أَيْر المسلمة" التي تسلط الضَّوْء في الرِّوَايَةِ عَلَى قَضَايَا الْإِيمَان، والرومانسية عَبَّر الثَّقَافَات، وتَحْدِيث السُّودَان .
المؤلف (جي أَم كوتزي) بَيَّنَ الْكِتَاب بأنه" تدور القصة عن الحب والإيمان المتوجهان بكاملهما نحو الإنضباط مع ماهو مكتوب" .
في لَمحة إلَى أَهَمِّيَّة الإيمان فِي الْقِصَّةِ، أَطْلَق رفعت يُوسُف من الْأَخْبَارِ الإسلامية( The Muslim News) عَلَى المُترجمة بأنها "أول رِوَايَة حَلَال مَكْتُوبَة بِاللُّغَة الإنجليزية"
بَعْدَ أَنْ فقدت سَمر الفَتَاة الأَرْمَلَة السُودَانِيَّة زَوْجَهَا، وَ هِي تَمْكُثُ في أبردين ، فإنها تُجاهد مِنْ أَجْلِ التَّكَيُّف .
و في مُحَاوَلَة مُستسلمة للرجوع إلَى بيتِ أسرتها، أَصْبَحْت مُغتمة بِشَكْل مُتَزَايِدٌ حَتَّى طورت صَدَاقَة أَصْلَب مَعَ راي.
راي هو رَئِيس الْقِسْمِ الَّذِي تَعمل فِيه كمترجمة لِلُّغَة الْعَرَبِيَّةِ فِي جَامِعِة أبردين . و سُرْعَانَ مَا ازدهرت الصَّدَاقَة وتطورت إلى عِلاقَة رُومانْسِيَّة، لَكِن حُبّهمَا يواجه عَوَائِق ثَقافِيَّة ودينية، وَعَلَى الِاثْنَيْنِ التَّوَصُّلُ إلَى حَلِّ مُعْتَدِل لإِنْجاح عَلاَقَتَهُمَا.
مجلس الهيدروجين هي منظّمة عالمية يقودها عدد من الشركة رائدة في مجال الطاقة والنقل والصناعة والاستثمار لتطوير اقتصاد الهيدروجين. هدفها الرئيسي هو تسريع الاستثمار في تطوير وتسويق الهيدروجين وصناعات خلايا الوقود، وتشجيع أصحاب المصلحة الرئيسيين على زيادة دعمهم للهيدروجين كجزء من هيكل الطاقة في المستقبل.
قرار صلاحيات الحرب (المعروف أيضًا باسم قرار صلاحيات الحرب لعام 1973 أو قانون صلاحيات الحرب) (الباب رقم 50 من قانون الولايات المتحدة 1548-1541) هو قانون فيدرالي يهدف إلى التحقق من سلطة الرئيس الأمريكي في إلزام الولايات المتحدة بنزاع مسلح دون موافقة الكونغرس الأمريكي. اعتُمد القرار في صورة قرار مشترك بين كونغرس الولايات المتحدة. ينص القرار على أنه لا يمكن للرئيس إرسال القوات المسلحة الأمريكية لأداء مهام بالخارج إلا بإعلان الحرب من قبل الكونغرس، «تفويض قانوني»، أو في حالة «حالة طوارئ وطنية نشأت عن هجوم على الولايات المتحدة، أو أراضيها، أو ممتلكاتها، أو قواتها المسلحة».
يلزم قرار صلاحيات الحرب الرئيس إخطار الكونغرس في غضون 48 ساعة من توجيه القوات المسلحة لعمل عسكري، ويمنع القوات المسلحة من البقاء لأكثر من 60 يومًا، مع فترة انسحاب أخرى تمتد لثلاثين يومًا، دون إذن الكونغرس لاستخدام الولايات المتحدة القوة العسكرية أو إعلان الحرب. مُرر القرار بنسبة الثلثين من مجلسي النواب والشيوخ، متجاوزًا لفيتو الرئيس ريتشارد نيكسون على مشروع القانون.
زُعِم أن قرار صلاحيات الحرب قد انُتهك سابقًا، كانتهاك الرئيس بيل كلينتون في عام 1999، أثناء حملة القصف في كوسوفو. رفض الكونغرس هذه الأحداث، ولكن لم يسفر أي منها عن اتخاذ أي إجراءات قانونية ناجحة ضد الرئيس بسبب الانتهاكات المزعومة.
يجري تقاسم قرار صلاحيات الحرب بحسب دستور الولايات المتحدة. بحسب البند رقم 8 من المادة الأولى، يتمتع الكونغرس بسلطة ما يلي:
ينص البند رقم 8 كذلك على أن للولايات سلطة ما يلي:
تعيين ضباط الميليشيا.
تدريب الميليشيا وفقًا للانضباط الذي يحدده الكونغرس.
ينص البند رقم 2 من المادة الثانية على ما يلي:
«الرئيس هو القائد العام لجيش وبحرية الولايات المتحدة، وميليشيا عدة ولايات، عند الاستدعاء لخدمة الولايات المتحدة».
من المتفق عليه أن دور القائد الأعلى يخول الرئيس سلطة صد الهجمات ضد الولايات المتحدة، ويجعل الرئيس مسؤولًا عن قيادة القوات المسلحة. للرئيس الحق في توقيع أو نقض قرارت الكونغرس، كإعلان الحرب، ويجوز للكونغرس تجاوز أي فيتو رئاسي من هذا القبيل. لدى الكونغرس، بالإضافة إلى ذلك، القدرة على عزل الرئيس وإقالته بتهمة الخيانة، إذا وفرت أفعال الرئيس (أو تقصيراته) «المساعدة» للأعداء أو شن الحرب ضد الولايات المتحدة. أما بالنسبة للإجراءات التي لا ترقى إلى الخيانة، فيمكن عزل الرئيس بسبب «الرشوة، أو غيرها من الجرائم والجنح الكبيرة»، وقد تركت المحكمة العليا تعريف تلك الجرائم للكونغرس. من أجل ذلك جرى تقاسم صلاحيات الحرب عن قصد بين الكونغرس والسلطة التنفيذية لمنع أي إجراء تنفيذي أحادي يتعارض مع رغبات الكونغرس، واشتراط أغلبية عظمى للإجراءات التشريعية التي تتعارض مع رغبات الرئيس.
خلفية القرار وتمريره.
وجدت الولايات المتحدة نفسها، خلال حرب فيتنام، متورطة لسنوات عديدة في صراع حاد دون إعلان حرب. شعر العديد من أعضاء الكونغرس بالقلق إزاء تضاؤل سلطة الكونغرس في اتخاذ القرار بشأن متى يجب على الولايات المتحدة المشاركة في حرب أو استخدام القوات المسلحة بما يؤدي إلى نشوب حرب. كان الدافع وراء ذلك تسرب أخبار عن قيام الرئيس نيكسون بتفجيرات سرية لكمبوديا أثناء حرب فيتنام دون إخطار الكونغرس.
مُرر قرار صلاحيات الحرب من مجلسي النواب ومجلس الشيوخ، ولكن نقضه الرئيس ريتشارد نيكسون. ألغى الكونغرس حق النقض، بأغلبية الثلثين في كل مجلس، وسن القرار المشترك ليصبح قانونًا في 7 نوفمبر 1973.
إيران 2020.
أخطر البيت الأبيض الكونغرس رسميًا، في 4 يناير 2020، بأنه نفذ ضربة بطائرة بدون طيار ضد الجنرال الإيراني قاسم سليماني في اليوم السابق. قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، أن الوثيقة بأكملها سرية وأنها «تثير أسئلة أكثر مما تقدم من أجوبة». قال ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، أنه سيعد ملف سري بالقضية ويقدمه لجميع أعضاء مجلس الشيوخ.
كان السناتور تيم كين قد قدم بالفعل مقترحًا لمنع القوات المسلحة الأمريكية أو أي جزء من الحكومة من استخدام أعمال عدائية ضد إيران. قدم السيناتور بيرني ساندرز والنائب رو خانا مقترحًا بشأن مكافحة التمويل في 3 يناير أيضًا.
ذكرت إدارة ترامب أن الهجوم على قاسم سليماني نُفذ وفقًا لقرار صلاحيات الحرب بموجب قرار الإذن باستخدام القوة العسكرية ضد الإرهابين لعام 2001. كانت الجوانب القانونية لاستخدام الإذن باستخدام القوة العسكرية ضد الإرهابين، في صراعات لا نهاية لها، مصدرًا للنقاش.
مرر مجلس الشيوخ، في 13 فبراير 2020، قرارًا مشابهًا، على نحو ملزم من الناحية القانونية، بأغلبية 55 صوتًا مقابل 45. استخدم ترامب حق النقض ضد قرار مجلس الشيوخ في 6 مايو 2020، مشيرًا إلى أن القرار بعني ضمنًا، وعلى نحو خاطئ، «اقتصار سلطة الرئيس الدستورية في استخدام القوة العسكرية القوة على الدفاع عن الولايات المتحدة وقواتها ضد هجوم وشيك». ذكر كين أن حق النقض الذي استخدمه ترامب قد يؤدي إلى «حروب لا نهاية لها» و«حرب غير ضرورية في الشرق الأوسط».
إسبانيول ب هو نادي كرة قدم من إسبانيا يلعب في الدوري الإسباني الدرجة الثانية بي. تأسس النادي عام 1981.
ام اس سي للرحلات البحرية هي شركة خطوط بحرية للسفن السياحية مقرها في جنيف، سويسرا. وهي تتبع ثاني أكبر شركات الشحن بالحاويات عالميا شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة، تملك 19 سفينة في الخدمة، تم تصنيفها كرابع أكبر شركات الملاحة للسفن السياحية.
في عام 1988 قررت شركة الشحن البحري ام اس سي الدخول في سوق الرحلات البحرية السياحية. وقامت الشركة في عام 1988 بشراء شركة مونتري للرحلات البحرية ، وفي عام 1989 قامت بشراء شركة الرحلات البحرية المتعثرة ماليا (لورو لاينز). وقامت بإعادة تسميتها بإسم (ستار لورو للرحلات البحرية). ثم في عام 1995 اطلاق الاسم الجديد للشركة بإسم ام اس سي للرحلات البحرية (ام اس سي كروز).
المنتجعات الخاصة.
في ديسمبر 2015 ، وقعت شركة ام اس سي للرحلات البحرية عقد إيجار لمدة 100 عام على أرض في جزر الباهاما لتطوير الأرض إلى منطقة خاصة وتجربة جديدة في سياحة الجزر. تم تسمية المشروع باسم محمية ام اس سي اوشن كاي البحرية. أفتتح المنتجع لرحلات الركاب في 5 ديسمبر 2019.
تُولّد طاقة الثوريوم النووية بشكل أساسي عن طريق الانشطار النووي لنظير اليورانيوم 233 الناتج من عنصر الثوريوم المخصب. تتمتع دورة وقود الثوريوم بالعديد من المزايا المحتملة مقارنةً بدورة وقود اليورانيوم - بما في ذلك الوفرة الأكبر بكثير للثوريوم على الأرض مقارنةً باليورانيوم، وخصائصه الفيزيائية والنووية الأفضل، وقلة المخلفات النووية التي ينتجها. كما يتميز وقود الثوريوم بضعف امكانية استخدامه لصنع أسلحة نووية؛ إذ من الصعب تسليح نظائر اليورانيوم 233/232 والبلوتونيوم 238 التي تُستهلك بشدة في مفاعلات الثوريوم.
بين عامي 1999 و2021، ارتفع عدد مفاعلات الثوريوم الفعّالة في العالم من صفر إلى عدد قليل من المفاعلات البحثية، ثم وُضعت خطط تجارية لبناء مفاعلات الثوريوم واستخدامها كمحطات طاقة على المستوى الوطني.
يعتقد البعض أن الثوريوم هو مفتاح تطوير جيل جديد من الطاقة النووية الأكثر نظافة وأمانًا. في عام 2011، قامت مجموعة من العلماء في معهد جورجيا للتكنولوجيا بتقييم طاقة الثوريوم النووية ووصفها أنها «حل لأكثر من 1000 عام من الاستخدام أو جسر لطاقة ذات انبعاثات كربونية منخفضة ومصادر طاقة مستدامة حقًا ما سيحل جزءًا كبيرًا من التأثير البيئي السلبي للبشرية». مع ذلك، فإن تطوير طاقة الثوريوم يكلف الكثير في البداية. إن تطوير مفاعلات الاستنسال بشكل عام (بما في ذلك مفاعلات الثوريوم، التي تعد بطبيعتها مفاعلات استنسال) سيزيد من مخاوف انتشار الأسلحة النووية.
بعد دراسة جدوى استخدام الثوريوم، اقترح العالمان النوويان رالف دبليو. موير وإدوارد تيلر ضرورة إعادة تنشيط أبحاث الثوريوم النووية بعد ثلاثة عقود من توقفها، وأنه يجب بناء نموذج أولي لمحطة صغيرة.
بعد الحرب العالمية الثانية، بُنيت مفاعلات يورانيوم نووية لإنتاج الكهرباء. كانت هذه المفاعلات مماثلة لتصميمات المفاعلات التي أنتجت مواد الأسلحة النووية. خلال تلك الفترة، قامت حكومة الولايات المتحدة أيضًا ببناء مفاعل ملح مصهور تجريبي باستخدام وقود اليورانيوم 233، التي هي المادة الانشطارية الناتجة عن قصف الثوريوم بالنيوترونات. شُغّل مفاعل إم إس آر إي، الذي بُني في مختبر أوك ريدج الوطني، لنحو 15000 ساعة بين عامي 1969 و1968، وقد أعلن الحائز على جائزة نوبل ومكتشف البلوتونيوم، جلين سيبورج، أمام لجنة الطاقة الذرية، التي كان رئيسًا لها، أن مفاعل الثوريوم قد طُور واختُبر بنجاح.
مع ذلك، في عام 1973، اختارت الحكومة الأمريكية تكنولوجيا اليورانيوم وأوقفت إلى حد كبير الأبحاث النووية المتعلقة بالثوريوم. ذلك لأن المفاعلات التي تعمل باليورانيوم كانت أكثر كفاءة، وفقًا للأبحاث المثبتة، وكان يُعتقد أن نسبة استنسال الثوريوم غير كافية لتطوير صناعة نووية تجارية. كتب موير وتيلر لاحقًا: «اعتمدت منافسة على مفاعل استنسال سريع للمعادن السائلة (إل إم إف بي آر) في دورة اليورانيوم والبلوتونيوم وعلى مفاعل حراري في دورة الثوريوم واليورانيوم 233. تمتع مفاعل إل إم إف بي آر بمعدل استنسال أكبر... وفاز بالمنافسة». في رأيهما، فإن قرار وقف تطوير مفاعلات الثوريوم، على الأقل كخيار احتياطي، «خطأ مبررًا».
صرح الكاتب العلمي ريتشارد مارتن أن عالم الفيزياء النووية ألفين وينبرغ، الذي كان مديرًا في أوك ريدج والمسؤول الأول عن المفاعل الجديد، فقد وظيفته كمدير لأنه دافع عن تطوير مفاعلات الثوريوم الأكثر أمانًا. يتذكر واينبرغ تلك الفترة:"من الواضح أن [عضو الكونجرس] شيت هوليفيلد كان غاضبًا مني، وأخيرًا صرخ قائلًا: «ألفين، إذا كنت قلقًا بشأن سلامة المفاعلات، فأعتقد أن الوقت قد حان لتترك الطاقة النووية». عجزت عن الكلام. ولكن كان من الواضح لي أن أسلوبي وموقفي وتصوري للمستقبل لم يعودوا متوافقين مع صلاحيات هيئة الطاقة الذرية (إيه إي سي)."
فريدريك دوغلاس جونيور، (3 مارس 1842-26 يوليو 1892)، الابن الثاني لفريدريك دوغلاس وزوجته آنا موراي دوغلاس. وُلد في نيو بيدفورد، ماساتشوستس، وكان مؤيدًا لإلغاء عقوبة الإعدام، وكاتب مقالات، ومحررًا في صحيفة، ومجندًا رسميًا في جيش الاتحاد الأمريكي خلال الحرب الأهلية الأمريكية.
وُلد فريدريك جونيور لعائلة دوغلاس وكان الثالث بين خمسة أطفال، في شبابه كان لا يزال تحت رعاية والديه، انضم إليهم كأعضاء نشطين في استقبال الهاربين في منزلهم في روتشستر، نيويورك؛ وتكفلوا بإطعامهم ولباسهم وتوفير مأوى آمن ودافئ وهم يشقون طريقهم من العبودية إلى الحرية، وهو ما يعني بالنسبة للعديد منهم الهروب إلى كندا. كان أول سكن لعائلته في منزل ناثان وبولي جونسون، اللذين كانا أمريكيين من أصل أفريقي كانا يستقبلان الأشخاص الباحثين عن التحرر من العبودية في منازلهم. مكثوا مع عائلة جونسون في نيو بيدفورد، ماساتشوستس من عام 1838 إلى عام 1839.
أثناء الحرب الأهلية الأمريكية، انضم فريدريك جونيور إلى والده كمجنّد لقوات الولايات المتحدة الملونة في جيش الاتحاد بصفة رقيب تجنيد ملحق بقوات المشاة الملونة الخامسة والعشرين الأمريكية. على الرغم من أنه لم يكن أبدًا جنديًا مقاتلًا خلال الصراع الداخلي، كما كان الحال مع شقيقيه، إلا أنه كان فخورًا بكونه مجندًا لصالح قضية الاتحاد، خاصة فيما يتعلق بفوج مشاة ماساتشوستس الخامس والخمسين الشهير. على هذا النحو، عمل عن كثب مع والده الشهير الذي كان أول مجند مدني في فوج مشاة ماساتشوستس الرابع والخمسين، والذي عمل أيضًا كمستشار للرئيس أبراهام لنكولن بشأن تجنيد الرجال الملونين في جيش الاتحاد في دعم هدف القائد العام المتمثل في تعزيز القوات المسلحة لكوريا الشمالية لإخماد تمرد الولايات الكونفدرالية المنفصلة.  كان كل من شقيقه الأكبر لويس هنري دوغلاس وشقيقه الأصغر تشارلز ريمون دوغلاس من بين أوائل المجندين في هذا الفوج الشهير. كان تشارلز، في الواقع، أول رجل ملون يدخل التجنيد من ولاية نيويورك.
كان كاتبًا ومحررًا في الوقت نفسه، بعد أن تعلم هذه المهارات أثناء عمله كمتدرب في صحيفة والده. أصبح شقيقه الأصغر تشارلز أول عامل طباعة يعمل في مكتب طباعة حكومة الولايات المتحدة في واشنطن العاصمة. عندما عُيّن والده، فريدريك دوغلاس الأب، مارشال الولايات المتحدة من قبل الرئيس رذرفورد ب. هايز في عام 1877، كان فريدريك جونيور قد حصل على وظيفة كتابية في مكتب مسجل السندات خلال فترة ولاية والده في هذا الدور لمقاطعة كولومبيا. رُشّح دوغلاس الأكبر لهذا المنصب من قبل الرئيس جيمس غارفيلد في عام 1881، وخدم في هذا المنصب حتى استقالته بعد تنصيب الرئيس غروفر كليفلاند في عام 1885.
في 4 أغسطس 1869، تزوج فريدريك دوغلاس جونيور من فرجينيا هيوليت في كامبريدج، ماساتشوستس. أنجبا معًا سبعة أطفال، فريدريك آرون دوغلاس (1870-1886)، فيرجينيا آنا دوغلاس (1871-1872)، لويس إيمانويل دوغلاس (1874-1875)، مود أرديل دوغلاس (1877-1877)، جيرترود بيرل دوغلاس (1883–1872)  1887)، روبرت سمولز دوغلاس (1886-1910)، تشارلز بول دوغلاس (1879-1895).
توفي فريدريك دوغلاس جونيور في 26 يوليو 1892، ودُفن في البداية في مقبرة غريسلاند، بجانب زوجته المحبوبة فيرجينيا هيوليت التي توفيت قبله في 14 ديسمبر 1889. تغير هذا لاحقًا مع إغلاق مقبرة غريسلاند في عام 1894؛ استُخرج الرفات ونُقل إلى مقبرة وودلون في واشنطن العاصمة.
فوسخود 2 ، وتعني حرفيًا "الشروق 2"، وهي مركبة فضائية سوفيتية مأهولة يتكون طاقمها من شخصين، بافيل بلياييف وأليكسي ليونوف، وكانت مزودةً بغرفة ضغط قابلة للنفخ. حققت هذه البعثة إنجازًا آخر في استكشاف الفضاء عندما أصبح أليكسي أول شخص يغادر المركبة الفضائية إلى الفضاء مرتديًا بدلة مخصصة لتنفيذ نشاط خارج المركبة لمدة 12 دقيقةً.
الادعاءات بتزييف البرنامج الفضائي السوفيتي.