CALM/arwiki huggingface dataset:
تقوم الحكومة في مصر بعمل مراجعة لجميع الزيجات بين الرجال المصريين والنساء الإسرائيليات لتقرر على أساس فردي ما إذا كان سيتم تجريد الرجال من جنسيتهم المصرية، حيث يأخذ مجلس الوزراء في عين الاعتبار ما إذا كانت المرأة الإسرائيلية عربية أم يهودية. يتم ذلك لأسباب سياسية وليست عرقية باعتبار الإسرائيليين ليسوا عرقاً وهناك إسرائيليون من أصل مصري. يقول القانون المصري إنه لا يمكن إلغاء الجنسية إلا إذا ثبت أن المواطن يتجسس على بلده وأن الزواج من إسرائيلية يعتبر عملاً من أعمال التجسس.
لا يوجد في إسرائيل حكم بالزواج المدني لذلك لا يمكن إجراء الزيجات إلا بين أشخاص من نفس الديانة. الزواج عبر الديانات التي تتم في الخارج معترف بها عموماً بالتالي كنتيجة لذلك لا يمكن لليهود قانونياً الزواج من غير اليهود داخل إسرائيل وهذا ما يدفع عددًا كبيرًا من الإسرائيليين للزواج في قبرص.
يحظر على النساء السعوديات الزواج من رجال ليسوا من دول مجلس التعاون الخليجي دون استثناء خاص من الملك. لا يسمح للنساء السعوديات -كمسلمات- وتحت أي ظرف من الظروف بالزواج من رجال غير مسلمين بموجب الشريعة الإسلامية. كما يحتاج الرجال السعوديون إلى تصريح حكومي للزواج من امرأة أجنبية ويجب أن يبلغوا 25 عاماً على الأقل للتقدم بطلب للحصول على هذا التصريح، وقد لا يحصلون على تصريح باتخاذ امرأة أجنبية كزوجة ثانية إلا إذا كانت الزوجة الأولى مصابة بالسرطان أو معاقة أو غير قادرة على الإنجاب. يُحظر على الرجال السعوديين الزواج من نساء من بنغلادش وميانمار وتشاد وباكستان.
صدرت القوانين والسياسات التي تحظر تمازج الأجناس بما في ذلك مرسوم 836 م الذي يحظر على الصينيين إقامة علاقات مع شعوب أخرى مثل الإيرانيين والعرب والهنود والماليزيين والسومطرانيين وما إلى ذلك.
سُكنت شبه القارة الهندية في حوالي 1500 قبل الميلاد من قبل الهندو أوروبيين من السند والذين يطلق عليهم الآريين، يتم وصف السكان غير الآريين والذين كانوا في ريجفيدا على أنهم أشخاص سوداويين ويعبدون الناس وتم تسميتهم ب"داسا" (وتعني خادم).
أنشأ الآريون نظاماً صارماً من الطبقات الاجتماعية يسمى فارنا (الطبقة) حيث هبط غير الآريين إلى أدنى مرتبة والتي سميت "شودرا". وتم تكليف الشودرا بخدمة الطبقات الأخرى واستُبعدوا من الشركة الطقسية. حيث يُحظر على أعضاء النيران الأربعة تناول الطعام معاً أو الزواج من بعضهم البعض. كان الشودرا الذين أنزلوا إلى أكثر المهن المهينة والمعروفة الآن باسم الداليت يُعتبرون أعضاء في فارنا الخامسة واعتبروا غير قابلين للمساس. وكان الاتصال الجسدي بينهم وبين الأنواع الأخرى ممنوعاً منعاً باتاً.
أقر البريطانيون في عام 1857 بعد أحداث التمرد الهندي العديد من قوانين مكافحة تمازج الأجناس.
بدأت كوريا الشمالية بعد تدهور العلاقات بين كوريا الشمالية والاتحاد السوفيتي في الستينيات بفرض ممارسات مثل إجبار مواطنيها الذكور الذين تزوجوا من نساء من أوروبا الشرقية على الطلاق. واتّهمت الحكومة الكورية الشمالية بالإضافة إلى ذلك بإجراء عمليات إجهاض قسري وقتل الأطفال الهاربين العائدين "لمنع بقاء الأطفال النصف صينيين".
مونتيمورلو، ، هي (بلدية) في مقاطعة براتو، في إقليم توسكانا الإيطالي، وتقع على بعد حوالي 25 كم (16 ميل) شمال غرب فلورنسا، وحوالي 8 كيلومترات (5 ميل) شمال غرب براتو.
لمونتيمورلو اتفاقيات توأمة مع:
العمل دائماً دون لعب يجعل من جاك صبيا مملاً هو مثل، والمقصود به أنه دون أخذ إجازة من العمل، يُصبِح الشخص مُمِلًا ويشعر بالملل في ذات الوقت. لا تزال أصول هذه العبارة غير واضحة، على الرغم من أنها سُجِلت في وقت مبكر من عام 1659 في "أمثال جيمس هاول باللغات الإنجليزية والإيطالية والفرنسية والإسبانية (1659)".
أجلي، ، (الإيطالية: Ajé)، هي (بلدية) في مدينة تورينو، في منطقة بييمونتي الإيطالية، وتقع على بعد حوالي 35 كم (22 ميل) شمال تورينو.
يرتبط قمع الناخبين في الولايات المتحدة بالمزاعم المتعلقة بالجهود المختلفة القانونية وغير القانونية التي تُستخدم لمنع الناخبين المؤهلين للتصويت من ممارسة هذا الحق. تتنوع مساعي قمع الناخبين باختلاف الولاية والحكومة المحلية والدائرة الانتخابية والانتخابات.
إقصاء قوائم الناخبين.
أزيل أكثر من 98,000 ناخب مسجل في قائمة الناخبين في جورجيا بسبب تفاوت معلومات الهوية الشخصية الخاصة بهم على الكمبيوتر في عام 2008. أُجبر نحو 4,500 ناخب على إثبات جنسيته لاستعادة حقّه في التصويت. وفي حي بروكلين في مدينة نيويورك، أزيل أكثر من 120,000 ناخب من القوائم بين نوفمبر من عام 2015 وأوائل عام 2016. حيث صرّح المسؤولون بأن عملية الإقصاء هذه حدثت عن طريق الخطأ وبأن هؤلاء الأشخاص يمثّلون "شريحة واسعة" من الناخبين. ومع ذلك، وجدت تحليلات إذاعة نيويورك العامة أن المناطق ذات الأغلبية اللاتينية الأمريكية هي المتضرر الأكبر من هذا الإقصاء غير المتناسب. أعلن مجلس الاقتراع بأنه سيعيد إدراج جميع الناخبين قبل انتخابات الكونغرس الأولية لعام 2016. بعد ذلك، علّق مجلس الاقتراع تعيين الجمهوريين بعد عملية الإقصاء، إلا أنهم أبقوا على النظير الديمقراطي.
القيود على التصويت المبكر والغيابي.
أثّرت استقطاعات التصويت المبكر بشكل غير متكافئ على الناخبين الأمريكيين الأفريقيين، حيث كانت نسبتهم في التصويت المبكر أعلى من الناخبين البيض. في عام 2016 في أوهايو، وصلت نسبة الناخبين الأمريكيين الأفريقيين إلى ضعف نسبة الناخبين البيض في التصويت المبكر. طلب المشرّعون الجمهوريون في ولاية كارولينا الشمالية بيانات ممارسات التصويت المختلفة مصنّفةً وفقاً للعرق. ثم أقرّوا بعدها قوانين غير متكافئة لتقييد التصويت والتسجيل للناخبين الأمريكيين الأفريقيين، بما في ذلك بعض الاستقطاعات للتصويت المبكر.
إخفاء الحقائق المتعلّقة بإجراءات التصويت.
قد يُعطى الناخبون معلومات مضلّلة حول مواعيد وآلية التصويت ما يقودهم إلى الفشل في الإدلاء بأصواتهم. على سبيل المثال، أرسلت منظمة "الازدهار الأمريكي" (منظمة محافظة وداعمة للمرشحين الجمهوريين) رسالة بريدية للعديد من الناخبين الديمقراطيين، تحتوي الرسالة على مهلة زمنية غير صحيحة للتصويت الغيابي في انتخابات العزل لمجلس شيوخ ولاية ويسكونسن لعام 2011. لم تُحتسب أصوات الناخبين الذين انتظروا الموعد النهائي في إرسال أصواتهم، لكنّ المنظمة صرّحت بأن الأمر كان مجرد خطأ مطبعي.
قوائم الاستبعاد.
استخدمت الأحزاب السياسية قوائم الاستبعاد للتخلّص من الناخبين المحتملين المسجلين لدى الأحزاب السياسية الأخرى. حيث يرسل حزب سياسي بريداً مسجلاً إلى عناوين الناخبين المسجلين، فإن أُرجع البريد بحجة تعذّر تسليمه، تستخدم المنظمة البريدية هذا الأمر للطعن في التسجيل بحجة الاحتيال لتعذّر الوصول إلى عنوان الناخب.
الانتخابات الرئاسية لعام 2008.
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" في إحدى مراجعاتها عن بعض الإجراءات غير القانونية التي أدت إلى استبعاد الناخبين على نطاق واسع.
أسفر الخلاف القائم بين مفوّض إدارة الضمان الاجتماعي والرابطة الوطنية لوزراء الخارجية المتعلّق باستخدام قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي لاختبار شرعية الناخبين عن إغلاق قاعدة البيانات خلال عطلة نهاية الأسبوع في يوم كولمبوس.
في 16 سبتمبر من عام 2008، أعلن محامو المرشح الديمقراطي للرئاسة حينها باراك أوباما عن اعتزامهم الحصول على أمر قضائي لوقف خطة مزعومة للإقصاء في ميشيغان. قيل إن الحزب الجمهوري في الولاية استخدم قوائم رهن المنازل للطعن في الناخبين الذين استخدموا منازلهم المرهونة كعناوين رئيسية لهم في صناديق الاقتراع. وصف مسؤولو الحزب الجمهوري هذه الدعوى بأنها "يائسة". أمرت إحدى محاكم الاستئناف الاتحادية بإعادة 5,500 ناخب طردته الولاية بطريقة خاطئة من قوائم الناخبين.
قيل إن أغلبية المحافظين غير الربحيين في مينيسوتا أجروا مكالمات هاتفية زاعمين أن وزير خارجية مينيسوتا لديه مخاوف بشأن شرعية تسجيل الناخبين. أُحيلوا بعدها إلى مكتب محاماة مقاطعة رامسي.
سعى الحزب الجمهوري إلى إقصاء جميع الناخبين في مدينة ميلواكي ذات الأغلبية الديمقراطية والبالغ عددهم 60,000 ناخب مسجل منذ 1 يناير من عام 2006 من قوائم الناخبين. رفضت لجنة ميلواكي الانتخابية هذه الطلبات على الرغم من تصويت المفوّض الجمهوري بوب سبيندل لصالح الإقصاء.
جدل التصويت المبكر في ولاية ماريلاند في عام 2015.
في مقاطعة مونتغمري في ولاية ماريلاند، خطط الجمهوريون لنقل موقعين من مواقع التصويت المبكر من بيثيسدا وبورتونسفيل المكتظتين بالسكان إلى مناطق تحتوي على كثافة سكانية أقل في بروكفيل وبوتوماك. زعم الجمهوريون أن هدفهم هو الوصول إلى المزيد من "التنوع الجغرافي"، إلا أن الديموقراطيين اتهموهم بمحاولة قمع التصويت. يحتوي موقع بورتونسفيل على أكبر عدد ناخبين من الأقليات مقارنة بجميع مواقع التصويت المبكر في المقاطعة، بينما تحتوي المواقع الجديدة على ناخبين أكثر تأييداً للجمهوريين وتفتقر إلى عدد كبير من الناخبين الأقليات.
الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
تعتبر الانتخابات الرئاسية لعام 2016 أول انتخابات رئاسية دون أي حماية لقانون حق التصويت العام الأصلي منذ 50 عاماً. حيث وضعت 14 ولاية قيود تصويت جديدة، بما في ذلك الولايات المتأرجحة مثل فيرجينيا وويسكونسن.
في أوائل عام 2016، ألغى أحد القضاة في الولاية قانوناً يُلزم الناخبين بإظهار إثبات الجنسية في الحالات التي يستخدم فيها الناخبون نموذج تسجيل الناخبين الوطني. وفي شهر مايو، أمر أحد القضاة الاتحاديين الولاية بالبدء في تسجيل 18,000 ناخب متأخر عن التسجيل لعدم إظهارهم لإثبات الجنسية. كما أمر وزير خارجية كنساس كريس كوباتش بتسجيل الناخبين، لكن ليس في انتخابات الولاية والانتخابات المحلية. في شهر يوليو، ألغى أحد قضاة المقاطعة أمر كوباتش، وحوكم مراراً وتكراراً من قبل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) لمحاولته تقييد حقوق التصويت في كنساس.
بدأت عملية المراجعة في شهر أبريل من عام 2016، وذلك بعد إزالة 125,000 ناخب في بروكلين من قوائم الناخبين وبعد أن واجه الناخبون صعوبة في الوصول إلى مواقع الاقتراع.
أُلغي قانون الهوية في شمال داكوتا، وهو القانون الذي كان سيحرم عدداً كبيراً من الأمريكيين الأصليين من التصويت في شهر يوليو من عام 2016. كتب القاضي أن "الدليل الذي لا جدال فيه يكشف أمام المحكمة عدم صحّة تزوير الناخبين في شمال داكوتا".
وجد أحد القضاة الاتحاديين في ولاية ويسكونسن أن قانون تحديد هوية الناخبين المقيّد يُظهر "أمثلة حقيقية لحرمان الناخبين من حقهم بالتصويت، ما يقوّض الثقة بالانتخابات بدلاً من تعزيزها لا سيما في مجتمعات الأقليات". نظراً لعدم وجود أي دليل على انتشار انتحال شخصيات الناخبين في الولاية، وجد القاضي أن هذا القانون "علاج أسوأ من المرض ذاته". يحدّ هذا القانون من التصويت المبكر ويطلب من الناس العيش في جناح لمدة 28 يوم على الأقل قبل التصويت، كما يحظر إرسال بطاقات الاقتراع الغيبي عبر البريد الإلكتروني إضافة إلى فرض شروط صارمة على هوية الناخبين. قدّرت إحدى الدراسات التي أجرتها المنظمة الدفاعية التقدّمية "أولويات الولايات المتحدة الأمريكية" أن قوانين الهوية الصارمة في ولاية ويسكونسن أدت إلى انخفاض كبير في عدد الناخبين المقبلين على الانتخابات في عام 2016، كما أن لهذا القانون تأثير غير متكافئ على الناخبين الأمريكيين الأفريقيين والناخبين الديمقراطيين.
2017- 2018.
أصدرت ولاية إنديانا قانوناً يسمح للدولة بإقصاء الناخبين من اللوائح دون علمهم في عام 2017، وذلك بناءً على معلومات نظام التدقيق الترافقي المثير للجدل. رفعت الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين ورابطة الناخبات دعوى قضائية اتحادية ضد وزيرة خارجية إنديانا كوني لاوسون بهدف إيقاف عمليات الإقصاء. في يونيو من عام 2018، حكم أحد القضاء الاتحاديين بانتهاك هذا التشريع للقانون الوطني لتسجيل الناخبين.
في شهر سبتمبر، نقضت إحدى محاكم استئناف الدائرة الاتحادية حكماً سابقاً يُلغي قانوناً يُلزم الناخبين بامتلاك عنوان شارع سكني. رفضت المحكمة العليا للولايات المتحدة النظر في القضية.
في فبراير من عام 2017، طلب وزير خارجية أوهايو الجمهوري جون أ. هوستيد من المحكمة العليا للولايات المتحدة مراجعة قرار محكمة الاستئناف الذي منع الدولة من إقصاء الناخبين غير المنتظمين من القوائم. قُبلت القضية واستُمع إلى الحجج الشفوية لقضية "هوستيد ضد مؤسسة رودولف" في 8 نوفمبر. أصدرت المحكمة قراراها في 10 يونيو من عام 2018، حيث حكمت (5-4) بأن قانون أوهايو غير منتهك للقوانين الاتحادية.
اعتبر قانون هوية الناخب في ولاية تكساس قانوناً تمييزياً بشكل متعمد، حيث ينص القانون على تقديم الناخب لرخصة قيادة أو جواز سفر أو بطاقة هوية عسكرية أو تصريح بسلاح. يمكن أن تستعيد وزارة العدل الأمريكية قوانين الانتخابات في الولاية، إلا أن وزارة العدل أعربت عن دعمها لقانون الهوية في تكساس عن طريق وكيل النيابة جيف سيشنز. (اتهمت كوريتا سكوت كينج في عام 1986 سيشنز بمحاولة قمع أصوات السود).
رابطة الحماية الأمريكية (1917- 1919) هي منظمة من المواطنين الأمريكيين الذين عملوا مع وكالات تطبيق القانون الفيدرالية خلال فترة الحرب العالمية الأولى لتحديد الأشخاص الذين يشتبه في تعاطفهم مع الألمان ولمواجهة أنشطة المتطرفين ومؤيدي اللا سلطوية والنشطاء المناهضين للحرب والعمال اليساريين والمنظمات السياسية. ضمت رابطة الحماية الأمريكية في ذروة عملها 250 ألف عضو في 600 مدينة.
تشكلت رابطة الحماية الأمريكية في عام 1917 بواسطة بريجز وهو مدير تنفيذي ثري في شيكاغو. اعتقد بريجز أن وزارة العدل الأمريكية تعاني من ضعف شديد في مجال مكافحة التجسس في مناخ الحرب الجديدة، لذلك اقترح مساعدة تطوعية بحيث لا يتم الدفع للمشاركين أو الاستفادة من النفقات. مُنح بريجز موافقة المضي قدمًا في خطته من قِبل وزارة العدل في 22 مارس/ آذار عام 1917 وعندها تأسست رابطة الحماية الأمريكية (APL).
على الرغم من كونها منظمة خاصة إلا أنّ رابطة الحماية الأمريكية كانت هي المستفيدة من وضعها غير الرسمي بشكل كامل. تلقت المجموعة موافقة رسمية من المدعي العام توماس غريغوري الذي أعطى الإذن لرابطة الحماية الأمريكية أن تكتب عبارة «نظمت بموافقة وإشراف وزارة العدل في الولايات المتحدة الأمريكية مكتب التحقيقات الفيدرالي».
عملت رابطة الحماية الأمريكية بموجب هذه التوجيهات مع مكتب التحقيقات (BOI) (سمّي مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI فيما بعد) الذي جمع معلومات لوكيل وزارة العدل الأمريكية. تم الترحيب بالمساعدة التي قدمتها رابطة الحماية الأمريكية من قبل مكتب التحقيقات الذي كان لديه في عام 1915 نحو 219 عنصرًا ميدانيًا فقط دون إذن قانوني مباشر لحمل الأسلحة أو القيام باعتقالات عامة.
وادعى كاتب مقالة في صحيفة نيويورك تايمز عضويته في رابطة الحماية الأمريكية ووصفها بأنها «مساعدة تطوعية غير مدفوعة الأجر لوزارة العدل» حيث كان هو وزملاؤه يتصرفون بناءً على التعليمات التي أصدرتها وزارة العدل والمخابرات العسكرية ووزارة الخارجية والخدمة المدنية والقائد العام.
يرتدي أعضاء رابطة الحماية الأمريكية أحيانًا شارات تشير إلى تنظيم شبه رسمي: «رابطة الحماية الأمريكية - الخدمة السرية». تباهى المدعي العام بالقوة والأعداد التي امتلكها: «لدي اليوم مئات الآلاف من الأعضاء، أساعد السلطات الفيدرالية المثقلة بالديون في مراقبة الأفراد غير الموالين وتقديم تقارير عن أخطائهم».
أخبرت وزارة العدل رابطة الحماية الأمريكية بريجز في رسالة أنه لم تكن الرابطة «ذات أهمية كبيرة فقط قبل دخولنا الحرب، بل أصبحت ذات أهمية أكبر بعد أن بدأت الحرب». كانت الحكومة تتلقى تقارير عن الخيانة وأنشطة العدو، وبينما كان مكتب التحقيقات يبذل قصارى جهده لاحتواء الموقف كانت رابطة الحماية بمثابة قوة مساعدة لوضع حد للخيانة داخل حدود الولايات المتحدة الأمريكية.
بطاقة عضوية رابطة الحماية الأمريكية.
ضمت رابطة الحماية الأمريكية في ذروتها 250 ألف عضو يدفعون الرسوم في 600 مدينة. زُعم أن 52 مليون أمريكي (ما يقارب نصف سكان البلاد) كانوا يعيشون في مجتمعات تحت مراقبة رابطة الحماية الأمريكية.
كان المقر الرئيسي لرابطة الحماية الأمريكية في واشنطن العاصمة وشغل بريغس رئيس مجلس الإدارة الوطني لها. شغل تشارلز دانييل فراي من شيكاغو منصب المدير الوطني لرابطة الحماية الأمريكية.
حاولت رابطة الحماية الأمريكية تنظيم وحدات سرية داخل المصانع التي تنتج الملابس والعتاد الحربي بالإضافة إلى شبكتها القائمة على التوزيع الجغرافي المنتظم بهدف التعرف على أولئك الذين يشجعون «عدم الولاء» أو الانخراط في أنشطة مؤيدة لألمانيا. أُبلغ عن المشتبه بهم داخل تنظيم رابطة الحماية الأمريكية، حيث استفادت بعد ذلك من شبكتها الموسعة في المجتمع للتحقيق في أنشطة هؤلاء الأفراد بعد ساعات العمل إذا لزم الأمر.
أجرت فرق من أعضاء رابطة الحماية الأمريكية حملات مداهمة ومراقبة تستهدف الذين فشلوا في التسجيل في المشروع والمهاجرين الألمان الذين يشتبه في تعاطفهم مع ألمانيا. غالبًا ما فقد مقر رابطة الحماية الأمريكية ووزارة العدل في واشنطن السيطرة على الأوضاع الميدانية، لدرجة أن المحامي العام ووكلاء مكتب التحقيق تابعوا بمساعدة كوادر المتطوعين من رابطة الحماية الأمريكية وغيرهم من الأشخاص الوطنيين المتطوعين المشتبهَ بعدم ولائهم.
رصد أعضاء رابطة الحماية الأمريكية بطريقة خاصة «منتهكي قوانين تنظيم الغذاء والبنزين، وقاموا بجمع المتهربين في نيويورك، وأفسدوا اللقاءات الاشتراكية في كليفلاند وكسروا الإضرابات، هددوا رجال النقابات بضمهم بشكل فوري إلى الجيش». انضم الآلاف من أعضاء رابطة الحماية الأمريكية إلى السلطات في مدينة نيويورك لمدة ثلاثة أيام للتحقق في بطاقات التسجيل. وقد أدى ذلك إلى أكثر من 75000 عملية اعتقال على الرغم من أن أقل من 400 معتقل ثبت أنهم مذنبون. عمل عملاء رابطة الحماية الأمريكية (كان الكثير منهم من الإناث) بسرية في المصانع وحضروا اجتماعات نقابية على أمل الكشف عن المخربين وغيرهم من أعداء الحرب.
اتُهم أعضاء الرابطة بانتهاكهم الحريات المدنية للمواطنين الأمريكيين بما في ذلك ما سمي بـ «مداهمات مكافحة المتهربين» التي هدفت لجمع الرجال الذين لم يسجلوا في السجلات. تم اتهام رابطة الحماية الأمريكية أيضًا باحتجاز المواطنين المرتبطين بالحركات اللا سلطوية والعمالية والسلامية بشكل غير قانوني.
أظهر تقرير تحدث عن أعمال رابطة الحماية الأمريكية في الشمال الغربي لمدة خمسة أشهر في عام 1918 أنه كان أكبر نشاط لها (ما مثّل 10٪ من نشاطها) في تعطيل منظمة عمال الصناعة في العالم. شارك بعض أعضاء منظمة عمال الصناعة في العالم في خلق نزاعات عمالية عنيفة ومؤامرات لاغتيال رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين الأمريكيين. في المقابل اتهمت منظمة عمال الصناعة في العالم أعضاء رابطة الحماية الأمريكية بتخريبهم لمكاتب المنظمة ومضايقة أعضائها.
انضمت مجموعة من المنظمات السرية لرابطة الحماية الأمريكية خلال الحرب العالمية الأولى لمكافحة التسلل والتخريب من قبل الأجانب. كانت رابطة مكافحة الكلاب الصفراء منظمة مماثلة مؤلفة من فتيان المدارس الذين تجاوزوا سن العاشرة، والذين بحثوا عن الأشخاص غير الموالين. تفرعت هذه المجموعات في جميع أنحاء البلاد.
علم الرئيس وودرو ويلسون بأنشطة رابطة الحماية الأمريكية وكان لديه مخاوف بشأن أساليبهم. وكتب إلى النائب العام غريغوري معربًا عن قلقه: «من الخطر أن تعمل مثل هذه المنظمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأتساءل عمّا إذا كان هناك أي طريقة يمكننا من خلالها إيقافها؟» لكنه أجّل محاكمة غريغوري ولم يتخذ أي إجراء لإيقاف رابطة الحماية الأمريكية.
عملت رابطة الحماية الأمريكية أيضًا مع شعبة الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش (MID) وهي وكالة التحقيق الحكومية الرئيسية في تلك الفترة. عندما أصبحت العلاقة بين رابطة الحماية الأمريكية والاستخبارات العسكرية علنية في أوائل عام 1919 أحرج ذلك وزير الحرب نيوتن بيكر. حاول بيكر إنهاء استخدام وزارة الحرب للجواسيس المتطوعين.
تفكيك الرابطة.
بعد إنهاء هدنة الحرب مع ألمانيا قال المدعي العام غريغوري إن لرابطة الحماية الأمريكية الفضل في هزيمة الجواسيس ودحض الدعاية الألمانية. ادعى أن وزارته لا تزال بحاجة إلى خدمات رابطة الحماية الأمريكية حيث سعت دول معادية لإضعاف القوة الأمريكية خلال مفاوضات السلام، خاصة وأن ألمانيا الديمقراطية الجديدة سعت للتعامل معهم بلطف أكثر من الحكومة السابقة.
مبادرة التدخل الأوروبية (بالإنجليزية: European Intervention Initiative، وتعرف اختصارًا: EI2) هو مشروع عسكري مشترك بين 14 دولة أوروبية خارج الهياكل العسكرية القائمة مثل منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) والذراع الدفاعي للاتحاد الأوروبي المتمثل في السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي. تخطط المبادرة لتشغيل أمانة دائمة "خفيفة" تعتمد على شبكة من ضباط الاتصال العسكريين مع وزارة الدفاع الفرنسية.
تم اقتراح المبادرة لأول مرة من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطابه الرئيسي لسوربون في سبتمبر 2017. ووقع 9 أعضاء على خطاب نوايا لبدء العمل في 25 يونيو 2018. انضمت فنلندا إلى المشروع العسكري في 7 نوفمبر 2018.
الهدف النهائي من مبادرة التدخل الأوروبية هو إنشاء ثقافة استراتيجية مشتركة من شأنها أن تعزز قدرة أعضائها على العمل معا في مهام كجزء من حلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة أو غيرها من التحالفات المخصصة. يهدف المشروع إلى أن يكون محايدًا في الموارد ويستفيد من الأصول الموجودة والقوات المشتركة الأخرى المتاحة للأعضاء. تسعى المبادرة إلى تعزيز التفاعل في تبادل المعلومات الاستخبارية وتخطيط السيناريوهات وعمليات الدعم والعقيدة الدفاعية.
تم بناء الدول المشاركة حول 14 عضوًا حاليًا في الاتحاد الأوروبي:
كانت المملكة المتحدة التي تغادر الاتحاد الأوروبي حريصة على الانضمام من أجل "الحفاظ على التعاون مع أوروبا خارج العلاقات الثنائية." كانت إيطاليا في البداية داعمة لكنها رفضت التوقيع على خطاب النوايا مع الأعضاء التسعة الآخرين في يوليو 2018، ومع ذلك فقد وقعت المعاهدة في 19 سبتمبر 2019 بعد تغيير في الائتلاف الحكومي. لا توجد معايير محددة للدولة المشاركة في المبادرة ولكنها بنيت حول:
الشيكات والأرصدة (بالإنجليزية: Checks and Balances) هي منظمة تشكلت من مجموعة من المحامين المحافظين والليبراليين في نوفمبر 2018. تتألف من أعضاء في الجمعية الفيدرالية المحافظة - التحررية، التي ساعدت إدارة ترامب في اختيار المعينين في المحاكم الفيدرالية. وكان من بين أعضاء الميثاق جورج كونواي، توم ريدج، بيتر د. كيسلر، جوناثان إتش أدلر، أورين كير، لوري إس. ماير، بول ماكنولتي، فيليب د. برادي، جون بي بيلينجر الثالث، كاري كوريديرو، بيتر كيسلر، ماريسا سي مالك، آلان تشارلز راؤول، بول روزنزويج وغيرهم. تم تشكيل المجموعة لتوفير صوت قانوني محافظ عندما: "ترامب يهاجم وزارة العدل ووسائل الإعلام الإخبارية."
انتقد زعيم الجماعة الفيدرالية ليونارد ليو تشكيل المجموعة بشدة، قائلاً إنه وجد "الفرضية الأساسية للجماعة مسيئة إلى حد ما". قال عضو المنظمة بيتر كيسلر إن المجموعة تلقت "استجابة إيجابية للغاية"، بما في ذلك من أعضاء الجمعية الفيدرالية.
شراكة من أجل مستقبل الرعاية الصحية الأمريكية (بالإنجليزية: Partnership for America’s Health Care Future) هو تحالف مخصص للمستشفيات الأمريكية وشركات التأمين الصحية وجماعات الضغط الصيدلانية، يهدف التحالف بالالتزام بمنع التشريعات التي من شأنها أن تؤدي إلى الرعاية الصحية لدافع واحد، وتدعو لتوسيع نطاق الرعاية الطبية، وإنشاء برنامج الرعاية الطبية للجميع على وجه الخصوص. التحالف يدعم توسيع قانون الرعاية بأسعار معقولة.
تأسس التحالف في شهر يونيو 2018، من قبل اتحاد المستشفيات الأمريكية، وخطط التأمين الصحي الأمريكية، والأبحاث الصيدلانية والشركات المصنعة الأمريكية، واتخذ التحالف من واشنطن العاصمة مقرًا له، ليشمل رابطة المستشفيات الأمريكية وجمعية بلو كروس بلو شيلد.
في نوفمبر 2018 تم تسريب وثائق تخطيط الشراكة إلى وسائل الإعلام.
فهد محمد الحربي ()، لاعب كرة قدم سعودي في خط الدفاع في نادي الفتح.
مثل نادي الرائد و النادي الأهلي في الفئات السنية و نادي البكيرية .
و مثل المنتخب الأولمبي .
وكالة الفضاء التركية (بالتركية: Türkiye Uzay Ajansı) هي وكالة حكومية لأبحاث الفضاء الوطنية في تركيا. تم تأسيسها رسميًا بموجب مرسوم رئاسي في 12 ديسمبر 2018.
يقع مقر الوكالة الرئيسي في العاصمة أنقرة، والوكالة تابعة لوزارة العلوم والتكنولوجيا. مع إنشاء وكالة الفضاء التركية تم إلغاء قسم تقنيات الطيران والفضاء في وزارة النقل والبنية التحتية. ستقوم الوكالة بإعداد خطط إستراتيجية تشمل الأهداف المتوسطة والطويلة الأجل والمبادئ والنهج الأساسية والأهداف والأولويات ومقاييس الأداء والطرق الواجب اتباعها وتخصيص الموارد لعلوم وتكنولوجيا الفضاء الجوي.
تعمل الوكالة في علاقة وثيقة مع معهد توبيتاك لأبحاث تكنولوجيا الفضاء. ويديرها مجلس تنفيذي يتكون من سبعة أعضاء. مدة عضوية مجلس الإدارة والرئيس المستبعد هي ثلاث سنوات.
وقد صرحت الوكالة على لسان رئيس الصناعة الدفاعية إسماعيل دمير أن تركيا قد شهدت الفضاء وهي تصريحات غير مباشرة أعلنت عنها الحكومة وصولها للفضاء وذلك في حزيران من عام 2020م.
مهرجان لندن السينمائي هو مهرجان سينمائي يرجع تأسيسه إلى سنة 1956. وهو يقام في مدينة لندن في المملكة المتحدة في شهر أكتوبر من كل عام، يتكون البرنامج الرئيسي للمهرجان من أربع مسابقات هي: المسابقة الرسمية، مسابقة أول فيلم، مسابقة الفيلم التسجيلي، ومسابقة الفيلم القصير.
انطلق المهرجان في دورته الأولى عام 1956. وأشرفت عليه مؤسسة "ذَ بريتيش فيلم إنستتيوت"، وكانت معظم عروضه، حتى أواخر الثمانينات، تعرض في صالات "ذي ناشيونال فيلم ثيتر".
كان المهرجان يُطلق على نفسه "مهرجان المهرجانات" وذلك لأن الأفلام التي كان المهرجان يعرضها آنذاك جُمعت من مهرجانات المنطقة الأولى مثل فينيسيا وكان وبرلين ولوكارنو. ومع التطور الذي واكب هذا المهرجان استطاع أن يستقل عن تبعيته للمهرجانات الأخرى وأصبح واحدا من أهم المهرجانات السينمائية الدولية.
بدأت دورته الـ63 لعام 2019 في 2 أكتوبر وانطلقت بـ345 عملا منها 10 أفلام عربية، وكان الافتتاح بالفيلم البريطاني "التاريخ الشخصي لديفيد كوبرفيلد" وهوعن رواية تشارلز ديكنز، أما الأفلام العربية فكان أولها الفيلم التسجيلي "الكهف" للمخرج السوري فراس فياض، وهو إنتاج دنماركي، يصور تجربة عمل في مستشفى، أطلق عليها "الكهف"، كانت تُدار في منطقة بالغوطة خلال الحصار الذي ضربته قوات النظام على المنطقة من 2012 إلى 2018، ويصور الجهود الصعبة والشاقة التي بذلتها مجموعة طبيبات لإنقاذ حياة المصابين.
والفيلم الثاني هو "حديث عن الأشجار" للمخرج السوداني صهيب الباري، الذي يروي كيف قرر عدد من الأصدقاء تجمعهم ذكريات المنفى وحب السينما، من أعضاء في نادي الفيلم السوداني، إعادة إحياء دار عرض قديمة. وهذا الفيلم فاز بجائزة فرعية في مهرجان برلين.
وهناك أربعة أفلام من تونس، هي "بيك نعيش" لمهدي برصاوي، و"نورا تحلم" لهند بوجمعة (بطولة هند صبري)، و"عرب بلوز" للمخرجة منال العبيدي، و"طلامس" لعلاء الدين سليم.
وأيضا فيلم "سيدة البحر" للمخرجة السعودية الشابة شهد أمين، و"سيدي المجهول" للمخرج المغربي علاء الدين الجم، و"المرشحة المثالية" للمخرجة السعودية هيفاء المنصور، و"لا بد أن تكون الجنة" للمخرج الفلسطيني إيليا سليمان.
بعض هذه الأفلام التي لم يسبق عرضها عالمياً تُعرض داخل المسابقات الأربع التي يتكون منها البرنامج الأساسي: المسابقة الرسمية، ومسابقة أول فيلم، ومسابقة الفيلم التسجيلي ومسابقة الفيلم القصير.
آشر كيدي (من مواليد 31 يوليو 1974) ممثلة أسترالية. بدأت حياتها المهنية في المسلسل التلفزيوني خمسة ميل كريك في منتصف الثمانينيات، وحصلت على اعتراف واسع بدورها في مسلسل ذرية الذي نال استحسان النقاد. أدت رصيدها الكبير في التلفزيون إلى أن يطلق عليها اسم «الفتاة الذهبية للتليفزيون الأسترالي». لعبت كيدي أيضًا أدوارًا صغيرة في فيلم ، في دور الدكتورة كارول فروست إلى جانب العمل التلفزيوني والسينمائي، لديها العديد من الاعتمادات المسرحية، بما في ذلك إنتاج شركة مسرح ملبورن من العلاقات الخطرة في دور مدام دي تورفيل.
قد يقصد من «تشاي كندي» :
قد يقصد من «تشوه» :
عبد الحسين بن القاسم بن صالح الحلّي (1883 - 14 مارس 1956) (1300 - 2 شعبان 1375) فقيه جعفري وشاعر عراقي. ولد في الحلّة. رحل إلى مدينة النجف لطلب العلم في 1896 وأتم علومه فيها سنة 1902، ثم تصدر لتدريس الفقه والأصول، بعد أن تتلمذ على عدد من علماء المدينة. شغل منصب قاضي التمييز الشرعي الجعفري في البحرين، وقضى فيها عشرين عامًا. بالإضافة إلى براعته العلمية الفقهية والأدب العربي كان يُحسن اللغة التركية العثمانية. له ديوان شعر كبير. توفي في المنامة.