CALM/arwiki huggingface dataset:
تعد سلوفاكيا دولة حيث المجموعات المستهدفة المختلفة، ولا سيما الشابات، وكذلك الرجال وذوي الاحتياجات الخاصة وغير المتعلمين والعاطلين عن العمل معرضون عادة لأمثال فرص العمل الدولية الملفقة؛ وهذا بدوره يزيد من احتمالية وقوعهم ضحية للاتجار بالبشر. ينتهي الأمر بالعديد من السلوفاكيين إلى الترحيل إلى بلدان تهريب نشطة للغاية؛ مثل "ألمانيا والنمسا والمملكة المتحدة وأيرلندا وسويسرا وبولندا". سلوفاكيا دولة بارزة لديها ضحايا على وجه التحديد من بلغاريا ورومانيا وفيتنام وأوكرانيا ومولدوفا. ثم يُنقل الأشخاص من هذه البلدان رغماً عنهم، ويُجبرون على ممارسة الجنس والبغاء.
واتخذت حكومة الجمهورية السلوفاكية خطوات عدة للتصدي لمكافحة الاتجار بالبشر. ففي عام 2005، تم الشروع في خطة عمل لاتخاذ خطوات "لمراقبة وتنسيق" نشاط تجارة الرقيق. وتم تحسين هذا الإجراء بشكل أكبر مع تنفيذ "البرنامج الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2011 للأعوام 2011-2014" . التحسينات المتعلقة بتحقيق حل فعال لمكافحة الاتجار بالبشر. بالإضافة إلى ذلك، كان التركيز محاطاً بضمان الدعم والرعاية المناسبين للضحايا الخاضعين. ويشمل ذلك تلقي الضحايا "رعاية شاملة" وإعدادهم للعودة إلى وطنهم.
يوجد في سلوفينيا حاليًا معدل جريمة منخفض جدًا (30.75 و 7.32 حالة اغتصاب لكل مليون شخص، من عام 2010).
لقد نظمت سلوفينيا حقوق ضحايا الجريمة أثناء الإجراءات القانونية في قانون الإجراءات الجنائية. قبل تقديم هذا القانون، كان ضحايا الجريمة لا يزالون مستحقين للتعويض بموجب القانون المدني. وفي عام 2005، دخل قانون حماية الشهود وقانون تعويض ضحايا الجرائم وقرار منع الجريمة ومكافحتها حيز التنفيذ. يركز القرار بشكل خاص على حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فيما يتعلق بضحايا الجريمة. يشمل تعريف سلوفينيا للضحايا العائلات المباشرة للطرف المصاب.
ويحق للضحايا: أن يتم الاستماع إليهم أثناء الدعاوى، والإدلاء بشهادتهم، وطرح الأسئلة على الشهود والخبراء المعنيين، والتعرف على جميع الحقوق، وللطرف المتضرر، والحق في فحص الأدلة المادية المقدمة. كما يحق لهم الحصول على مترجم لتجنب الصعوبات اللغوية. حيث تعد اللغة السلوفينية هي اللغة الوطنية، ولكن يتم التحدث بالإيطالية والهنغارية أيضًا في مناطق معينة من سلوفينيا. وللمطالبة بالتعويض إما من خلال الإجراءات الجنائية أو من خلال دعوى مدنية إذا لزم الأمر لتجنب التأخير.
أما في بعض الجرائم الجنائية، مثل الاعتداء الجنسي أو سوء المعاملة وإهمال القاصرين أو الاتجار بالبشر، فإنه يُطلب من الطرف المصاب القاصر أن يكون لديه سلطة محددة لرعاية حقوقه، وتنطبق بعض الشروط على إجراءات التحقيق، مثل منع الجاني من التواجد في قاعة المحكمة في نفس الوقت مع الجاني القاصر أثناء الدعاوى.
حماية الشهود: إذا كانت السلامة الجسدية للضحية و / أو أسرهم المباشرة معرضة للخطر أثناء الدعاوى الجنائية ، فيحق لهم الحصول على أكبر قدر ممكن من الحماية في مرحلة ما قبل المحاكمة وأثناء وبعد اكتمال الإجراء. داخل الشرطة السلوفينية، حيث تشرف وحدة حماية الأشخاص المعرضين للخطر على وجه التحديد على حماية الشهود بموجب قانون حماية الشهود. كما يتم تشجيع الوحدة على التعامل مع المنظمات غير الحكومية إذا لزم الأمر من أجل تقديم المساعدة النفسية والقانونية المناسبة للأشخاص المحميين، بشكل منفصل عن أشكال التعويض الأخرى التي قد يتلقونها. كما تسمح الوحدة باتخاذ تدابير بديلة أثناء الإجراءات ، على سبيل المثال تقديم الأدلة عبر الفيديو كونفرنس. وهي واردة في الجريدة الرسمية لجمهورية سلوفينيا ، وكذلك قانون الالتزام الذي يتعلق على وجه التحديد بحقوق ضحايا العنف الإرهابي في سلوفينيا.
أما فيما يخص قانون الالتزام فيما يتعلق بضحايا العنف الإرهابي: في حالة حدوث عنف إرهابي، ينص قانون الالتزام على أن الدولة، أو الشخص الذي كان يجب أن يمنع الضرر (اعتمادًا على ما إذا كان هناك فشل على مستوى الولاية أو فردي)، هو المسؤول عن تعويض الضرر بالضحايا، ومسؤول عن الأضرار. ستظل المسؤولية سارية بغض النظر عما إذا كان الشخص أو الدولة التي كان ينبغي أن تمنع العنف ، فعلت كل ما في وسعها لمنعه. تنطبق هذه القواعد أيضًا على أعمال العنف التي تحدث أثناء المظاهرات أو التجمعات العامة.
أما بالنسبة لضحايا الجرائم في سلوفينيا، فهناك العديد من المواقع الإلكترونية المخصصة لمساعدة الضحايا على فهم عملية الحصول على تعويض مثل الشبكة القضائية الأوروبية (سيتم تحديثها قريبًا إلى بوابة العدالة الإلكترونية الأوروبية). يتم هنا تحديد العملية بوضوح بما في ذلك شروط التقدم للحصول على تعويض ، والمساعدة القانونية المتاحة وشكل ومقدار الأدلة المطلوبة. من الأمور التي تشغل بال حكومة سلوفينيا بشكل خاص حماية حقوق المرأة. لحماية حقوق المرأة بموجب القانون السلوفيني ، توجد المادة 14 من دستور سلوفينيا التي "تضمن لكل فرد المساواة في حقوق الإنسان والحريات الأساسية" و "المساواة أمام القانون" وكذلك المادة 53 التي تنص على أن "الزواج يقوم على المساواة بين الزوجين "و" الدولة تحمي الأسرة "، المادة 141 من القانون الجنائي" انتهاك الحق في المساواة "، وكذلك قانون 2002 بشأن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل الذي يفرض العقوبات على جميع الأشخاص ، وخاصة المسؤول الذي يمكن أن يسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بسبب التمييز. كما أنشأت الحكومة السلوفينية مكتبًا لتكافؤ الفرص لإدارة القوانين المتعلقة بتكافؤ الفرص والمشاركة في الأنشطة التي تركز على مجالات مثل إشراك المرأة في الحياة السياسية والعنف ضد المرأة.
يتوفر لضحايا الجرائم في إسبانيا عدد من السبل المتاحة لهم للحصول على تعويض أو مساعدة قانونية عن الأضرار التي لحقت بهم. تعد وزارة العدل هي الهيئة الحكومية المسؤولة عن منح تعويضات للضحايا. بالإضافة إلى أنها مسؤولة عن المساعدة القانونية للدولة ، ولديها إدارة منفصلة لحماية ضحايا الجرائم المتعلقة بالإرهاب.
أما خارج وزارة العدل، فهناك منظمات مثل مكتب مساعدة ضحايا الجرائم في برشلونة ، ورابطة ضحايا الإرهاب ، ورابطة 11-M لضحايا الإرهاب ، والرابطة الوطنية لضحايا الجرائم العنيفة (التي تقدم المساعدة النفسية والمتخصصة في مساعدة ضحايا العنف المنزلي). كل هذه الجمعيات قادرة على المساعدة في المساعدة القانونية وتقديم معلومات عامة للأشخاص المتضررين من الجريمة حول حقوقهم.
أما إذا كنت مواطنًا أجنبيًا ضحية جريمة في إسبانيا ، فيجب عليك الاتصال بسفارة أو قنصلية بلدك في أقرب وقت ممكن.
في محاكمة جنائية في إسبانيا ، فإنه يمكن للضحية أن يختار المشاركة في المحاكمة إما كشاهد أو "كمدعي عام خاص" ("acusación خاصة") والذي يمنحه حقوقًا ومسؤوليات إضافية ، ويجعله طرفًا رسميًا في التجربة.
وإذا كنت ترغب في المطالبة بالتعويض في إسبانيا، فإنه يجب عليك تقديم نموذج طلب إلى وزارة المالية ، ويجب تقديم "طلب مساعدة" منفصل إلى وزارة الاقتصاد والمالية. ستكون هناك بعد ذلك جلسة استماع ، وسيقدم محامي الولاية تقريرًا للنظر فيه. خلال جلسة الاستماع ، يجب أن يثبت الضحية أنه كان قانونيًا في إسبانيا وقت ارتكاب الجريمة. إذا كنت مواطنًا أجنبيًا وترغب في التقدم بطلب للحصول على تعويض ، فيجب عليك تقديم أدلة أثناء الاستماع إلى المواقف التي قدم فيها بلدك الأم تعويضًا مماثلًا للمواطنين الإسبان - ويشار إلى ذلك باسم "إثبات المعاملة بالمثل".
لن يتم منح التعويض إلا بعد انتهاء المحاكمة الجنائية وإدانة الجاني. وفي حالات استثنائية ، يجوز للضحية أو أفراد أسرة الضحية المطالبة بتعويض طارئ قبل انتهاء المحاكمة ، إذا كان من الممكن التحقق من وضعهم "غير المستقر" من قبل السلطة المختصة. لا ينص القانون الإسباني على الحد الأقصى لمبلغ التعويض الذي يمكن منحه ، ولكنه يحدد الحد الأقصى للمبلغ للفرد بناءً على عوامل مختلفة. يتم تحديد مبلغ التعويض الذي يحق للضحية أو المستفيدين منها على أساس الحد الأدنى للراتب الشهري للضحية ، والآثار النفسية والجسدية السلبية التي يعاني منها الضحية كنتيجة مباشرة للجريمة. يتم أخذ الوضع المالي للضحية ، وعدد الأشخاص الذين يعتمدون على الضحية ، وتكلفة العلاج والرعاية الصحية النفسية في الاعتبار عند تحديد مقدار التعويض الممنوح. يمكن منح تعويض لتغطية النفقات الطبية ونفقات الصحة العقلية والأجور المفقودة للضحايا المعاقين والأجور المفقودة لمُعالي ضحايا القتل ونفقات الجنازة والدفن. يتم دفع مبلغ التعويض من قبل الجاني ، وإذا لم يكن قادرًا على الدفع ، فستقوم الحكومة الإسبانية بتغطية المبلغ - ولكن إذا كانت خسائر الضحية مغطاة بالتأمين (أي في ظروف السرقة) ، فلن تكون مؤهلاً للحصول على تعويض.
توجيهات بشأن حقوق الضحايا.
ووفقًا للتوجيه الأوروبي بشأن حقوق الضحايا ، تُظهر إسبانيا امتثالها للتوجيهات. ومع ذلك، يمكن أن تكون المعلومات الخاصة بضحايا الجرائم للمواطنين وغير المواطنين صعبة للغاية بسبب المواقع المتخصصة لكل منظمة. بالمقارنة، نفذت المملكة المتحدة موقعًا إلكترونيًا سهل الاستخدام لضحايا الجريمة مما يجعل الوصول إلى المعلومات الخاصة بحقوق الضحايا أكثر سهولة. حيث يمكن لنظام مماثل أن يساعد بشكل أفضل ضحايا الجريمة في إسبانيا من خلال خلق الوعي بحقوقهم.
لقد تم سن قوانين مختلفة تتناول جرائم الضحايا منذ منتصف الثمانينيات فصاعدًا في السويد. ففي عام 1988 وحده ،صدقت السويد على الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتعويض ضحايا جرائم العنف وتمرير قانون حظر الزيارة الخاص بمحامي الأطراف المتضررة في عام 1988. يجوز تمثيل ضحايا الجرائم كمستشار قانوني طوال العملية القانونية بموجب أحكام القانون الأخير. وبموجب القانون الحكومي لعام 1994 "ضحايا الجريمة تحت المجهر" ، صُممت أحكام مختلفة لتحسين حالة ضحايا الجريمة. على سبيل المثال ، يسمح صندوق ضحايا الجرائم الذي تم إنشاؤه مع هيئة تعويض ودعم ضحايا الجرائم بتقييم تعويضات الدولة وتقديم الدعم الاقتصادي للبحث والتعليم والمعلومات حول ضحايا الجريمة ، والتي يتم تمويلها من خلال عدد قليل من الأشخاص المفروضين في كل شخص مدان بجريمة يعاقب عليها القانون. السجن.
لقد أصبح ضحايا الجريمة مجال مسؤولية منفصل للخدمات الاجتماعية السويدية في عام 2001 من خلال قانون الخدمة الاجتماعية. فعلى الرغم من عدم تعزيز حقوق ضحايا الجريمة في الواقع وعدم زيادة التكاليف في ذلك الوقت ، فقد كان بمثابة إعادة توجيه معياري لقانون الخدمات الاجتماعية نحو نظرة شاملة والحق في المساعدة حسب الحاجة.
الوساطة بين الضحية - الجاني.
يلتزم التعدد في السويد بتقديم الوساطة، فبناءً على مبادئ العدالة التصالحية ، للمجرمين الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا. في الوقت نفسه ، يُعرض على الجناة فرصة الاعتذار العميق عن أفعالهم وتخليص أنفسهم. التوقع هو أن الوساطة لديها القدرة على الحد بشكل كبير من حالات العودة إلى الإجرام.
لقد تطور نظام الوساطة في السويد بشكل مستقل عن أي إجراء لصنع القرار السياسي في النصف الثاني من الثمانينيات. في عام 1998 ، تم تحليل دور الوساطة في نظام العدالة للمجرمين الشباب من قبل لجنة الوساطة التي أسست بعد ذلك توصياتها السياسية للإصلاحات التشريعية بشأن دراسات التقييم هذه في عام 2000. تم الاعتراف بالوساطة رسميًا في عام 2002 بموجب قانون الوساطة (القانون السويدي للقوانين ، 2002: 445) ، حيث تم شرح هدف الوساطة في القسم 3 على النحو التالي:
"تحدث الوساطة لمصالح الطرفين." "الهدف هو تقليل الآثار السلبية للجريمة المرتكبة." "تهدف الوساطة إلى المساعدة في زيادة فهم الجاني لعواقب الجريمة." "في الوقت نفسه ، تُمنح الفرص للضحايا لمعالجة التجربة المؤلمة وأخيراً بطريقة شاملة." يوفر القانون فرصة للضحايا للتعبير عن احتياجاتهم العاطفية والتعامل معها في محاولة لمنع الأعراض المتكررة للقلق وتشويه الصورة الذاتية وفقدان احترام الذات والثقة بالنفس نتيجة التعرض للضحية. ""
إن الوساطة هي إحدى العمليات الإجرائية العديدة المتاحة للمدعي العام ، وقد يُنظر إلى الحكم على الجاني بالوساطة كعقوبة مخففة حيث يستفيد الجاني. نقد آخر هو أن الوساطة ستزيد من انتهاك سلامة الضحية ورفاهيتها.
يعد الاتجار بالبشر في رومانيا قضية بارزة. حيث تُستخدم الدولة كـ "بلد مصدر وعبور ووجهة للرجال والنساء والأطفال المعرضين للاتجار بالعمالة والنساء والأطفال المعرضين للاتجار بالجنس" ، مما يعني أن العديد من الضحايا في مراحل مختلفة من الاتجار إما يتم اصطيادهم من ، تم استغلالها أو نقلها إلى الأراضي الرومانية. ومن الأمور الواعدة أن الأرقام كانت في تناقص في السنوات الأخيرة (في عام 2005 كان هناك 2551 ضحية مسجلة للاتجار بالبشر ، وفي عام 2009 كان هناك 780) ربما بسبب آليات مثل الوكالة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص ولرصد المساعدة الممنوحة لوكالة ضحايا الاتجار بالبشر ، والتطبيقات القانونية مثل القانون 678/2001 (مكافحة الاتجار بالبشر) ؛ GD 299/2003 (القواعد المعيارية لتطبيق القانون 678) ؛ قانون 211/2004 (حماية الضحايا) و GD 1654/2006 للموافقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالموافقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2006-2010). كما شرعت رومانيا في الآليات القانونية الدولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية مجلس أوروبا بشأن العمل ضد الاتجار بالبشر ، مما يدل على بذل جهود واعية للقضاء على الاتجار بالبشر داخل الدولة. تظهر هذه الآليات أن رومانيا تتخذ خطوات نشطة نحو ضمان أن يعيش جميع الأفراد حياة خالية من الاستغلال.
جرائم عنيفة.
بين عامي 2004-2011 ، لقد قُتل 800 شخص نتيجة جرائم العنف المنزلي
حيث يتم تقديم المشورة النفسية لضحايا محاولة القتل والقتل والضرب وغيرها من الجرائم الجنائية العنيفة. يتم تقديم الاستشارة مجانًا لمدة تصل إلى 3 أشهر و 6 أشهر للضحايا الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا. يمكن أيضًا تقديم أشكال أخرى من المساعدة من قبل المنظمات غير الحكومية ، المستقلة أو المشاركة ، عن طريق الإحالة.
وعند تقديم الطلب ، يتم تقديم المساعدة القانونية المجانية لعدة فئات من الضحايا. وتشمل العوامل التي تؤخذ في الاعتبار خطورة الجريمة المرتكبة والوضع المادي للضحية. يتم تقديم المساعدة القانونية المجانية للضحايا المباشرين لجرائم العنف أو الجرائم الجنسية الخطيرة (مثل القتل ، أو الأذى الجسدي الخطير ، أو الاغتصاب ، أو الانحراف الجنسي المرتكب ضد قاصر). بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أيضًا منح الضحايا غير المباشرين لهذه الجرائم ، مثل أفراد الأسرة المقربين ، مساعدة قانونية مجانية. بالنسبة لأي من الجرائم المذكورة أعلاه ، تُمنح المساعدة القانونية المجانية إذا كانت الجريمة قد ارتكبت داخل الأراضي الرومانية ، أو إذا كانت الضحية مواطنًا رومانيًا أو مواطنًا أجنبيًا يعيش بشكل قانوني في رومانيا ويتم إجراء المحاكمة الجنائية داخل رومانيا.
وقبل بدء العمل بالقانون 211/2004 ، عندما ظل مرتكب الجريمة مجهولاً أو معسراً أو مفقوداً ، كانت "تكاليف" الجريمة تتكبدها الضحية وحدها. حاليًا ، عند تقديم الطلب ، قد يتم منح الضحية تعويضًا ماليًا عن جرائم العنف والجنس الخطيرة.
وأدت ولادة الوكالة الوطنية لحماية الأسرة ( NAFP ) إلى زيادة الدعم لضحايا العنف المنزلي. وساعدت الوكالة في إقامة ملاجئ لضحايا العنف الأسري ، ومراكز تعافي لضحايا العنف ، ومراكز مساعدة للمعتدين.
وفي عام 1974 ، تم إنشاء جمعية دعم الضحايا الخيرية في بريستول ، وذلك من أجل تقديم المساعدة والدعم لضحايا الجريمة على المستويين المحلي والوطني. يقدم المتطوعون والموظفون المدربون دعمًا مجانيًا وسريًا وعمليًا وعاطفيًا للأشخاص المتضررين من الجريمة في إنجلترا وويلز. تقدم المؤسسة الخيرية الدعم لنحو مليون ضحية للجريمة كل عام. قد يطلب الأشخاص مساعدة عملية أو عاطفية ، على سبيل المثال ، جعل منزلهم آمنًا بعد السطو ، أو التقدم بطلب للحصول على تعويض من هيئة تعويض الإصابات الجنائية ، أو إعادة السكن ، أو طلب المشورة من خلال طبيب عام.
وكما يوفر دعم الضحايا خدمات متخصصة ، مثل: "خدمة جرائم القتل" الوطنية ، ومساعدة الأسر التي فُقدت بسبب القتل أو القتل العمد ، والخدمات المحلية التي تساعد ضحايا العنف المنزلي أو الجنسي ، والاستغلال ، والسلوك المعادي للمجتمع ، أو جرائم الكراهية ، على المستوى المحلي. خدمات لضحايا الجريمة من الشباب ، بما في ذلك الدعم المتخصص للأطفال الذين يتعين عليهم الإدلاء بشهاداتهم في المحكمة ولضحايا الاستمالة مؤخرًا ، واستخدام العدالة التصالحية لمساعدة الضحايا.
وفي اسكتلندا وأيرلندا الشمالية ، يتم تقديم خدمات مماثلة من قبل المؤسستين الخيريتين لدعم الضحايا في اسكتلندا و Victim Support NI.
في عام 1985 ، تبنت الأمم المتحدة "إعلان المبادئ الأساسية للعدالة لضحايا الجريمة وإساءة استخدام السلطة" ، الذي يحدد أفضل الممارسات الدولية لمعاملة ضحايا الجريمة. يقر التقرير بالتزام الجاني بتقديم تعويض عادل إلى ضحيته ، ويقر بأن الضحايا يحق لهم الحصول على معاملة عادلة والوصول إلى آليات العدالة ، ويلفت الانتباه بشكل عام إلى الحاجة إلى حقوق الضحايا في إجراءات العدالة الجنائية. تشمل أحكام الأمم المتحدة الأخرى التي تمس حقوق الضحايا (1) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛ (2) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). و (3) اتفاقية حقوق الطفل. تم التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من قبل 172 دولة ، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وروسيا وفرنسا. ويتضمن الأحكام التالية المتعلقة بحقوق الضحايا:
وفي عام 2008 ، نشرت هيومن رايتس ووتش تحليلاً يقارن قوانين حقوق الضحايا في الولايات المتحدة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وجد هذا التقرير ، الذي يحمل عنوان "نتائج مختلطة: سياسة الولايات المتحدة والمعايير الدولية بشأن حقوق ومصالح الجريمة" ، أنه "في حين أن السلطات القضائية الأمريكية ، الفيدرالية وحكومية ، قد أحرزت تقدمًا كبيرًا في العقود الأخيرة ، يمكن عمل المزيد لضمان ذلك يتم الحفاظ على حقوق الضحايا ومصالحهم المشروعة ". ينص التقرير على أن الولايات المتحدة يجب أن تستخدم "المبادئ الأساسية" للأمم المتحدة كدليل لتوجيه قوانينها وسياساتها. بالإضافة إلى ذلك ، توصي بأن تتبنى الولايات المتحدة سياسات من شأنها: (1) إزالة القيود التعسفية على تعريف "الضحية" في قوانين الولايات والقوانين الفيدرالية. (2) توسيع الوصول إلى خدمات وتعويض الضحايا ؛ و (3) "الحفاظ على معايير جمع الأدلة والحفاظ عليها وإنفاذها ، ولا سيما أدلة أدوات الاغتصاب". كما أوصى التقرير الولايات المتحدة بالتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.
انتقادات لنهج تضمين الضحية.
إن هناك ثلاثة انتقادات رئيسية لحركة حقوق الضحايا ، والنهج المصاحب لإدراج الضحايا في العدالة الجنائية.
أما فيما يتعلق بآخر هذه الانتقادات ، فقد لوحظ أن الضحايا الذين يسعون إلى "إغلاق" قد يروجون لنتائج متنوعة مثل القصاص من ناحية ، والتسامح من ناحية أخرى ، والنظام القانوني غير ملائم لتوفير الرضا العلاجي في كلتا الحالتين .
ويرد مؤيدو حقوق الضحايا بالنواة إلى أن حقوق الضحايا في الخصوصية والحماية والمشاركة هي حقوق مدنية تضمن أن يكون الضرر الفردي من بين الأضرار التي يعترف بها النظام، وأن هذه الحقوق تتيح لها التعبير عن رأيها في هذه العملية، وليس حق النقض في السلطة التقديرية للإنفاذ. ويستشهد المؤيدون أيضا بقدرة المحاكم الجنائية الراسخة على منح حقوق للمشاركين غير المدعى عليهم (مثل وسائط الإعلام)، مما يشير إلى أن التوفيق بين مصالح الضحايا ممكن ومرغوب فيه على حد سواء.
رسوم متحركة دينية عن قصة آدم عليه السلام إنتاج استوديوهات إي تي إي للرسوم المتحركة
قام بدور الامام الدكتور مجدي عاشور
أوتيلو سارايفا دي كارفالو (31 أغسطس 1936 - 25 يوليو 2021) كان ضابطًا ثوريًا برتغالي. كان كبير الاستراتيجيين لثورة القرنفل عام 1974 في لشبونة. بعد الثورة، تولى أوتيلو أدوارًا قيادية في الحكومات البرتغالية المؤقتة الأولى، جنبًا إلى جنب مع فاسكو غونسالفيس وفرانسيسكو دا كوستا غوميز، وقائد لقوة الدفاع العسكري كوبكون. في عام 1976، خاض أوتيلو أول انتخابات رئاسية برتغالية، حيث احتل المركز الثاني بفضل الدعم الذي تلقاه من أقصى اليسار. في الثمانينيات، حُكم على أوتيلو لكونه عضوًا قياديًا في الجماعة الإرهابية (قوى 25 أبريل الشعبية، Forças Populares 25 de Abril)، والتي قتلت 17 شخصًا في عدة هجمات. عُفيا في التسعينيات.
عبد الله بن محمد الطيار العمودي فقيه وقائد سياسي استطاع أن يحتل الخريبة في وادي دوعن الأيمن جميعه سنة 837 هـ. ولكن في السنة التي تليها أرجع السلطان فارس بن سليمان الكندي وحلفاؤه ما أخذه العمودي عليه من وادي دوعن الأيمن والخريبة، وعاد كل منهم إلى بلده. ثم انتقل إلى ذمار في شمال اليمن وتوفي بها. ومن مآثره مسجد له ببلدة العرسمة، وأراضٍ واسعة في منتصف مدينة ذمار أوقفها لتكون مقبرة للمسلمين وتعرف باسم "مقبرة العمودي".
عبد الله محمد الطيار عثمان عمر مولى خضم محمد سعيد عيسى أحمد شعبان سعيد أحمد سعيد عمود الدين عيسى شعبان عيسى داوود محمد نوح طلحة عبد الله عبد الرحمن أبي بكر الصديق.
فهو الحفيد 20 لخليفة رسول الله أبي بكر الصديق في سلسلة نسبه.
جائزة هولندا الكبرى لعام 2021 هو سباق سيارات لفئة الفورمولا واحد، أقيم في 5 سبتمبر 2021 على مضمار حلبة بارك زانتفورت في هولندا. الجولة الثالثة عشرة من بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2021. وأول سباق لجائزة هولندا الكبرى منذ عام 1985، وفاز بالسباق من فريق ريد بول السائق ماكس فيرستابين،
كان لويز كارلوس بريستيس (3 يناير 1898-7 مارس 1990) ثوريًا وسياسيًا برازيليًا شغل منصب الأمين العام للحزب الشيوعي البرازيلي من عام 1943 إلى عام 1980 وعضوًا في مجلس الشيوخ عن المقاطعة الفيدرالية من عام 1946 إلى عام 1948. وهو أحد الشيوعيين البارزين في البرازيل، اعتبر الكثيرون بريستيس واحدًا من أكثر الشخصيات المؤثرة المأساوية في البرازيل لقيادته لثورة تينينتي عام 1924 وعمله اللاحق مع الحركة الشيوعية البرازيلية. اكتسب بريستيس بعد ثورة 1924 لقب فارس الأمل.
ابتداء من عام 1924، بصفته ضابط شاب في الجيش، كان بريستيس شخصية بارزة في ثورة عسكرية فاشلة. بعد فشلها، قاد مجموعة من القوات المتمردة، المعروفة باسم رتل بريستيس، قاد رحلة مدتها ثلاث سنوات وقطع خلالها 14000 ميل عبر المناطق الداخلية البرازيلية النائية في محاولة عقيمة لتحريض الفلاحين ضد الحكومة. في نهاية المطاف، ذهب المتمردون إلى المنفى في بوليفيا. على الرغم من فشل ثورته، أصبح بطلًا رومانسيًا.
نجد جبال شيريكاوا هي سلسلة جبال كبيرة في جنوب شرق ولاية أريزونا وهي جزء من منطقة الحوض والسلسلة في الغرب والجنوب الغربي للولايات المتحدة وشمال غرب المكسيك. السلسلة جزء من غابة كورونادو الوطنية. أعلى نقطة في سلسلة هي، قُنَّةُ شيريكاوا، ترتفع 9759 قدمًا (2975 مترًا) فوق مستوى سطح البحر، قرابة 6000 قدم (1800 متر) فوق الوديان المحيطة بها. ويعود أصل تسمية السلسلة إلى لغة قبائل الأباتشي.
اشهدوا يا ناس هو فيلمٌ مصريٌ أُنتج عام 1953.
هذا الفيلم هو أول فيلم يخرجه حسن الصيفي.
فاضل أفندي (محمود المليجي) مقاول ميسور الحال يعيش مع أسرته المكونة من زوجته حُسنية (أمينة رزق)، وابنتيه فاطمة (شادية)، وآمال (سهير فخري). لكن وضعه المادي تراجع، فاضطر للعمل لدى الشركة الي يملكها خالد عبد الوهاب (سراج منير). لكن وضعه المادي استمر في التراجع مع انجرافه إلى المقامرة، والرهان، وشرب الخمر. حتى أنه كان يسرق مال الشركة لاستعماله في القمار، والرهان.
تتقابل فاطمة ابنة فاضل بالصدفة مع حسن (محسن سرحان) ابن خالد مدير الشركة، ويقوم إنقاذها من شاب يعاكسها. تنشأ مع الوقت قصة حب بينهما، ويقرران الزواج.
يكتشف خالد وجود مسحوبات في شركته بدون تفسير، وتحوم الشكوك حول فاضل. تتأكد الشكوك حين يكتشف خالد ومساعده حسيب أفندي (زكي إبراهيم) محاولة فاضل سرقة أموال الشركة. يقوم فاضل بضرب خالد ويعتقد أنه مات. فيهرب إلى بيته، ثم إلى بيت صديقته الراقصة كيتي (كيتي). تقوم كيتي بالخروج لإبلاغ الشرطة عنه، وفي هذه الأثناء يتصل فاضل ببيته طلباً لبعض المال. تذهب فاطمة لشقة كيتي لإعطاء المال لأبيها، وفي هذه اللحظة يأتي حسن، ابن خالد، مع الشرطة، ويرى فاطمة مع فاضل فيعتقد أنها عشيقته، لا ابنته. يهرب فاضل من الشرطة وينتحر. لكن أسرة فاضل تخلي البيت الذي باعه فاضل قبل وفاته. ويقرر حسن العودة لفرنسا لاستكمال دراسته.
تتدهور أوضاع الأسرة خصوصاً بعد وفاة الأم. تضطر فاطمة للعمل لإعالة نفسها، وأختها. يتعرف عليها بندق (إسماعيل ياسين)، صديق حسن الذي يعرف قصة حبه من البداية. يكتشف أنها ابنة فاضل، وليست عشيقته. يأخذها مع أختها للعيش في بيت خالد مدير الشركة. لكن زوجة خالد (ميمي شكيب) الرافضة لوجود البنتين تعاملهما بقسوة، وتدبر لهما مكيدة تظهرانهما كسارقتين، فيقوم خالد بطردهما.
يعود حسن إلى مصر، ويكتشف حقيقة ما جرى، فيقرر الزواج من فاطمة، ويوافقه والده بعد اكتشاف حقيقة براءتها.
أغاني الفيلم من تأليف أبو السعود الإبياري، وفتحي قورة، وإبراهيم عاكف، ومن تلحين محمود الشريف، ومنير مراد، وكمال الطويل. ثلاث منها غنتها شادية هي قل ادعُ الله (وهي أولى أغانيها الدينية)، والدنيا مالها النهار ده، والله يسامحك يا بابا. كما غني إسماعيل ياسين مونولوج يا اللي بتشكي من الأشواق، وهو محاكاة ساخرة لأغنية الشاغل والمشغول التي غنتها ليلى مراد في فيلم عنبر عام 1948.
مشكلة خالق الإله هي الجدل حول السبب الافتراضي المسؤول عن وجود الإله، ومعرفة وجود الإله. إنه يعارض الافتراض القائل بأن الكون لا يمكن أن يوجد بدون خالق من خلال التأكيد على أن خالق الكون يجب أن يكون له نفس القيود. وهذا بدوره قد يؤدي إلى مشكلة ارتداد لانهائي حيث يُفترض أن يكون لكل خالق جديد مفترض لمبدع خالق خاص به. التحدي المشترك للافتراضات التوحيدية للإله الخالق كتفسير ضروري للكون هو السؤال: "من خلق الإله؟".
بعض التقاليد الدينية لديها مثل هذا العنصر كجزء من عقيدتهم. تفترض الجاينية أن الكون أبدي وموجود دائمًا. ترفض الإسماعيلية فكرة أن الله هو السبب الأول، بسبب عقيدة عدم قابلية الإله للمقارنة ومصدر أي وجود بما في ذلك الأشياء المجردة.
يعرف بـ (برنامج ثري سي إكس 3CX) وهو نظام هاتف (للشركات) يعمل على بروتوكولات الانترنت IP ويدعم خطوط الاتصالات الثابتة و الثابتة من نوع SIP وخدمات الصوت عبر الانترنت.
يعتمد على نقل الصوت عبر الانترنت أو الشبكة المحلية كما يقوم أيضا بالتحكم بشبكة الهاتف عن طريق تمكين التحويلات من إجراء المكالمات الهاتفية إعتماداً على بروتوكول SIP
يعمل على نظام التشغيل Windows وLinux وRaspberry Pi
تم تطوير نظام 3CX بواسطة شركة 3CX ، وهي شركة دولية متخصصة في تطوير برمجيات VoIP IP PBX . تم نشر النظام لأول مرة كنظام اتصالات مجاني في عام 2006 ، وكان الهدف من المنتج هو توفير حل VoIP للاستخدام في بيئة Microsoft Windows .
تم إطلاق الإصدار التجاري الأول من المنتج في عام 2007. أشارت مراجعات المنتج إلى سهولة تكوينه وإدارته وتوافقه مع الأجهزة. علق سميث في منشور حول 3CX أنه سهل الاستخدام للغاية. وفي عام 2009 ، تم عرضه في برنامج تلفزيوني بإسم Hak5 . في 7 يونيو 2017 ، أصدرت 3CX الإصدار 15.5 مع مجموعة الميزات من مؤتمرات الويب والحضور والدردشة والبريد الصوتي WebRTC و لوحة التحكم الخاص بالتحويلة.
وسام "الاستقلال" - هو وسام دولة لجمهورية أذربيجان. كان أعلى جائزة دولة لأذربيجان بين 1992-2005.
تاريخه وحالته.
تأسس وسام "الاستقلال" بموجب قرار 307 جمهورية أذربيجان رقم 370 الصادر في 10 نوفمبر 1992. عندما تم تأسيسها، كانت الوسام أعلى وسام لجمهورية أذربيجان.
تمت الموافقة على وحالت الأمر بموجب قانون جمهورية أذربيجان رقم 759 المؤرخ 6 ديسمبر 1993 وفقًا للقانون، وينص القانون على ما يلي:
روبرت لودفيجوفيتش بارتيني (14 مايو 1897 - 6 ديسمبر 1978) كان مصمم طائرات وعالمًا سوفيتيًّا إيطالي المولد، اشترك في تطوير العديد من المشاريع الناجحة لطائرات تجريبية. وهو من رواد تصاميم الطائرات البرمائية ومركبات تأثير الأرض. كان واحدًا من أشهر المهندسين في الاتحاد السوفيتي ولُقب بالبارون الأحمر نظرًا لكونه من عائلة من النبلاء.
وُلد روبرتو بارتيني في 14 مايو 1897 في فيومي، في الإمبراطورية النمساوية المجرية (الآن رييكا في كورواتيا). وهو ابن لفتاة غير متزوجة عمرها 17 عامًا، تنتمي لعائلة نبيلة. أما والده لودوفيتشو أوروس دي بارتيني، فكان بارونًا من نبلاء البلاد وحاكمًا لفيومي. يقال أن والدته أغرقت نفسها بعد وقت قصير من ميلاد روبرتو؛ وذلك بعدما رفض لودوفيتشو الاعتراف به. إلا أن الوالد لودوفيتشو اعترف بروبرتو في النهاية ومنحه اسم ربورتو أروس دي بارتيني، نُقلت الوصاية على روبرتو إلى أقارب من مدينة مسكولفيك (في المجر حاليًّا). وبالرغم من خلفيته النبيلة القوية، كان أقارب بارتيني فقراء أرستقراطيين، ومنحوا الوصاية عليه لعائلة فلاحين.