CALM/arwiki huggingface dataset:
في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، جاء العلويون من أماكن مختلفة من إسطنبول إلى رَبع غازي للانضمام إلى المحتجين. احتشد عشرات الآلاف بمسيرة مرة أخرى نحو مركز الشرطة واشتبكوا مع الشرطة، التي عززت بشرطة النجدة وفرقة المهام الخاصة بناءً على أوامر من القائد العام لشرطة إسطنبول نجدت منذر. تجاوز المحتجون الحواجز التي أقامتها قوات الأمن واقتربوا من مركز الشرطة لمواجهة إطلاق النار من الشرطة بقذف الحجارة. ووقع القتال العنيف بوصولهم تقريبًا إلى مركز الشرطة. وبدأت الشرطة إطلاق النار مستهدفة الأشخاص. ووقفت وحدات الدرك التي وصلت إلى موقع الشغب بين الطرفين. ومع ذلك، أدى هذا لتصاعد الوضع. حيث لم يكن من الممكن السيطرة على الأحداث بعد ساعات. وقتل خمسة عشر من مثيري الشغب وجرح عدد كبير من الأشخاص من بينهم صحفيون.
سعى قائد اللواء السادس للتفاوض مع المحتجين. وطالب المتظاهرون إرسال وفد إلى مركز الشرطة من أجل التأكد من أنه لم يتم اعتقال أحد. ووافق القائد، واختار أيضًا امرأة؛ وهي أوزليم تونك، كعضو في الوفد. دخلت تونج مركز الشرطة مع باقي الوفد. وبعد تفتيش كل غرفة، تأكدوا من عدم احتجاز أي شخص. ومع ذلك، قام ضباط الشرطة بإهانة الوفد. لا يمكن أن يتوقف رجال الشرطة عن مهاجمة المدنيين إلا بأمر من القائد العسكري.
في يوم 14 مارس، فرض خيري كوزاكيوجلو، حاكم مقاطعة إسطنبول، الأحكام العرفية وحالة الطوارئ على رَبع غازي ورَبعين مجاورين من أجل الحفاظ على النظام والأمن. وفي اليوم نفسه، أصيب 36 شخصًا خلال الاحتجاجات التي جرت في كيزيلاي، أنقرة كرد فعل على الأحداث التي وقعت في رَبع غازي.
وفي يوم 15 مارس، امتدت أعمال الشغب إلى حي في مقاطعةعمرانية بإسطنبول، على جزء الأناضول. وبعد وفاة خمسة أشخاص وإصابة أكثر من عشرين شخصًا، فرضت الأحكام العرفية هناك أيضًا. رفع حاكم المحافظة قانون الأحكام العرفية عن المنطقة في اليوم التالي نظرًا لاستعادة النظام.
في مقابلة تم نشرها يوم 12 مارس 2008 بصحيفة "أوزغور غونديم"، ذكرت أوزليم تونك تجربتها المأساوية خلال أيام الشغب على النحو التالي:
عند خروجها من مركز الشرطة بعد الانتهاء من التفتيش، صعدت فوق مركبة مدرعة لمخاطبة الحشد. وبعد نزولها، تم اعتقالها من قبل اثنين من ضباط شرطة النجدة وأخذها إلى مقهى قريب. وهناك تعرضت للتعذيب بشكل سيئ، والصفع على الوجه بعصا الشرطة، والركل، والسحق بالقدم.
وبعد أن غابت عن الوعي، أخذوها خارج المقهى. وأخذ أحد الضباط سلاحه الناري وأطلق على رأسها النار. فسقطت على وجهها في الشارع. ومنعه زميله من إطلاق النار عليها ثانية. وأمسكها شرطي من شعرها والشرطي الآخر من ساقها وسحبوها إلى الرصيف. ثم داس أحدهم على ظهرها. واعتقادًا منهم بموتها، تركوها ملقاة على الأرض.
والتقطت قوات الدرك جسم تونك من على الأرض وسلموه لمركز الشرطة حيث تم إلقاؤه على كومة من القتلى والمصابين. بعد ذلك، تم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفيات. وقالت إنها فقدت الوعي في سيارة الإسعاف، ووضعت في مشرحة المستشفى.
وعن طريق الصدفة، تم اكتشاف أنها لا تزال على قيد الحياة. وخضعت لجراحة بالرأس وتلقت العلاج في المستشفى في الأيام التالية. في يومها الثالث بالمستشفى، قام رئيس الوزراء تانسو تشيلر بزيارتها.
وتم عرض مشاهد مصورة بالتلفاز تبين لحظة سحبها إلى الرصيف وسحقها بالقدم. ونشرت الصحف أيضًا الصور التي التقطت خلال هذا الإجراء. أثار العمل الوحشي الذي قامت به الشرطة السخط الشديد من المواطنين.
وتلقت أزليم تونك ثلاث سنوات من العلاج الطبي الطويل في مستشفى خاص. وبسبب استمرار مضايقات الشرطة، انتقلت بعيدًا عن رَبع غازي إلى ساريير في الشمال، وعادت بعد سنوات فقط.
تم تشريح الجثث لـ 17 جثة والذي أظهر أن سبعًا منهم قد توفوا برصاص الشرطة. رفع المدعي العام دعوى ضد عشرين ضابط شرطة لتجاوزهم الحدود الضرورية لحق الدفاع عن النفس. ولأسباب أمنية، تم نقل مكان المحاكمة من أيوب في إسطنبول إلى محكمة تبعد عن مدينة طرابزون في الشمال الشرقي للبحر الأسود. كانت بداية القضية في 11 سبتمبر 1995، واستمرت أربعة أعوام ونصف حتى 3 مارس 2000.
قضت المحكمة على اثنين من ضباط الشرطة بتهمة القتل، ولكن برأت 18 مسؤولاً أمنيًا آخرين من ارتكاب أي مخالفات. وحكم على آدم البيرق، الذي ظهر في لقطة مصورة وهو يطلق النار من بندقية آلية، بـ 96 عامًا في السجن لجريمة قتل أربعة أشخاص. وخففت عقوبته بعد ذلك إلى ست سنوات وثمانية أشهر. وحكم على محمد جوندوجان، الذي تم تسجيله وهو يطلق النار على الجماهير، في البداية بـ 48 عامًا لقتله اثنين من المدنيين. وتم تخفيف الحكم إلى ثلاث سنوات وتسعة أشهر. وتم تأجيل هذه التهم. ألغت محكمة الاستئناف العليا قرار المحكمة الابتدائية على أساس عدم اتضاح تهمة القتل. وعندما أعيد فتح القضية في محكمة طرابزون، انسحبت أسر الضحايا لاعتقادهم أن الدولة تبرئ نفسها على أي حال. أدانت المحكمة اثنين من المشتبه بهم بعقوبة أربع سنوات و32 شهرًا إجمالاً. وتمت الموافقة على القرار النهائي من قبل المحكمة العليا في 11 يوليو 2002.
عقب الإخطار بقرار المحكمة النهائي، استأنفت أسر 22 من القتلى لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECtHR). ألزمت المحكمة في ستراسبورغ في 27 يوليو 2005 جمهورية تركيا بدفع تعويض قدره 30000 يورو لكل أسرة من أسر الضحايا الاثنتي عشرة في رَبع غازي وأسر القتلى الخمسة في منطقة عمرانية، ليكون الإجمالي 510000 يورو. وجدت المحكمة الأوروبية انتهاكًا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المادة 2، البروتوكول 13، الذي يحمي حق كل شخص في الحياة.
اقتراح التحقيق البرلماني.
قدمت جولتان كيزاناك، نائب ديار بكر من حزب السلام والديموقراطية (BDP) وزملاؤها التسعة عشر في البرلمان، اقتراحًا في 12 مارس 2008، للتحقيق في الأحداث بواسطة البرلمان التركي.
اتصال إيرجينيكون.
ذكرت صحيفة "صباح" اليومية أنه خلال التحقيقات الأخرى في قضية محاكمات إرغينكون، اكتشفت النيابة العامة أن عثمان غربوز، المعتقل لاشتباه انتمائه لمنظمة إرغينكون السرية المزعومة، كان هو الفاعل الرئيسي لهجمات 1995 في رَبع غازي.
تم التعاقد معه من قبل بولنت أوزتورك، وهو ضابط في الجيش تم طرده من الخدمة من رتبة رائد. تم تدريب غربوز بواسطة قوات الدرك في الحرب الخاصة والحرب النفسية. حصل على وثائق هوية زائفة من أوزتورك واسم مرمز "كوتشوك حاجي" (حرفيًا: الرحالة الصغير) قبل أن ينتقل إلى إسطنبول للتنفيذ. وشكل هناك عصابة من عشرة أشخاص. ثم بناءً على أوامر من أوزتورك، خطط عثمان غربوز للهجوم ونفذه في رَبع غازي مع شركائه.
الانقلاب العسكري التركي المزعوم عام 1993 كان انقلابًا يزعم أنه تم تنظيمه وتنفيذه من قبل عناصر بالجيش التركي من خلال وسائل سرية. على الرغم من أن أوائل التسعينيات كانت فترة من العنف الشديد في تركيا بسبب الصراع الكردي التركي، فقد شهد عام 1993 سلسلة من الوفيات المشبوهة - كوفاة الرئيس تورغوت أوزال، وكذلك وفاة عدد من الشخصيات العسكرية الرائدة التي دعمت جهوده للسلام، ومن الصحفيين القائمين بالتحقيق في الجيش التركي. ولا سيما في سياق محاكمات إرغينكون من 2008 فصاعدًا وما يتعلق بها من تحقيقات "الدولة العميقة" التركية والتحقيقات في الوفيات المشبوهة في هذه الفترة، كانت هناك مطالبات متكررة بعمل "انقلاب سري" يهدف إلى منع التوصل إلى تسوية سلمية (وحماية العلاقات السرية بين الجيش التركي، وأجهزة الاستخبارات بما فيها منظمة استخبارات جاندارما (JITEM) وعمليات مكافحة حرب العصابات، والقوات الكردية بما فيها حزب الله الكردي، والمافيا التركية).
كان فكري ساغلار، عضو سابق في اللجنة البرلمانية التي حققت في فضيحة سوسورلوك التي بدأت تسليط الضوء لأول مرة على الدولة العميقة التركية، واحدًا ممن قدّم مثل هذه المطالبات، واصفًا إياها بـ "انقلاب عسكري سري". وصف سيمدين ساقيق، زعيم سابق لحزب العمال الكردستاني (PKK)، جماعة مرتبطة بمنظمة إرغينكون تسمى جماعة العمل الشرقية، بأنها مسؤولة عن عدة اغتيالات منها اغتيال القائد العام لقوات الدرك التركي، أشرف بتليس (17 فبراير)، والرئيس تورغوت أوزال (17 أبريل)، والجنرال باهتيار أيدين (22 أكتوبر)، واللواء السابق سيم إرسيفر (4 نوفمبر). وبالإضافة إلى اغتيال الشخصيات الرئيسية التي تدعم عملية السلام، حدثت عدة مجازر يدعى أنها جزء من "إستراتيجية التوتر". ومن بين هذه المجازر، كمين حزب العمال الكردستاني في 24 مايو 1993، ومجزرة سيواس، ومجزرة باسباغلار في بداية شهر يوليو.
في بداية فترة التسعينيات، وافق الرئيس التركي تورغوت أوزال على إجراء مفاوضات مع حزب العمال الكردستاني (PKK)، بعد أن غيرت أحداث حرب الخليج الثانية الديناميات الجيوسياسية في المنطقة. وبصرف النظر عن أوزال، الذي كان هو نفسه نصف كردي، كانت قلة من السياسيين التركيين مهتمين بعملية السلام، ولم يكونوا أكثر من جزء من حزب العمال الكردستاني نفسه. وفي عام 1993، كان أوزال يخطط لعملية السلام مع وزير المالية السابق، عدنان قهوجي، والقائد العام لقوات الدرك التركي، أشرف بتليس. وقد أدت المفاوضات إلى إعلان وقف إطلاق النار من جانب حزب العمال الكردستاني يوم 20 مارس 1993، وهو الوقت الذي لقي فيه قهوجي وبتليس حتفهما.
ومع إعلان حزب العمال الكردستاني وقف إطلاق النار، كان أوزال يخطط لاقتراح حزمة إصلاح كبيرة مؤيدة للأكراد في الاجتماع المقبل لمجلس الأمن القومي. وقد أدت وفاة الرئيس في 17 أبريل إلى تأجيل هذا الاجتماع، ولم تقدم هذه الخطط أبدًا. وبعد مضي شهر، أكد كمين حزب العمال الكردستاني في 24 مايو 1993 نهاية عملية السلام. وأكد الزعيم السابق لحزب العمال الكردستاني، سيمدين ساقيق، أن الهجوم كان جزءًا من خطط انقلاب من قبل جماعة العمل الشرقية. ومع تولي سليمان ديميريل رئاسة الدولة، و تانسو تشيلر رئاسة الوزراء، تم تفعيل خطة القلعة (استخدام أي وسيلة من وسائل العنف أو جميعها لحل المسألة الكردية)، والتي كان أوزال معارضًا لها، وبذلك تم التخلي عن عملية السلام. أكد وقوع المجازر بعد ذلك (من أشهرها مجزرة سيواس ومجزرة باسباغلار في بداية شهر يوليو) وأعمال الاغتيالات أن عملية السلام قد توارت وانتهت بشكل كامل.
في عام 2013، تم اتهام الجنرال السابق ليفينت إرسوز، الذي كان رئيس منظمة استخبارات جاندارما (JITEM) ويعتبر المشتبه به الرئيسي في محاكمات إرغينكون، باشتراكه في مقتل الرئيس تورغوت أوزال عام 1993.
هاتولي راجل فيلم كوميدي مصري من إنتاج عام 2013. الفيلم من إخراج محمد شاكر خضير وتأليف كريم فهمي.
على طريقة (ماذا لو؟) الشهيرة، يحكي الفيلم عن عالم تسيطر عليه النساء ويقوم فيه الرجال بالترفيه عن المرأة. يتناول الفيلم في إطار كوميدي شكل العلاقات الخاصة بين الرجال والنساء بشكل معكوس، حيث الرجل دائمًا مقهور ومظلوم، والمرأة متجبرة ومتسلطة، وتستخدم الرجل كوسيلة للمتعة فقط.
وقع الهجوم على ترام ساراييفو 1996 في يوم 9 يناير 1996 في مدينة ساراييفو بجمهورية البوسنة والهرسك. ووقع الهجوم بعد شهر من انتهاء حرب حرب البوسنة والهرسك أثناء تنفيذ اتفاقية دايتون.
في الساعة السادسة تقريبًا من مساء يوم 9 يناير 1996، أطلقت قذيفة صاروخية من سلاح آر بي جي على ترام يسير في الشارع الرئيسي بمدينة ساراييفو. واخترقت القذيفة الترام وقامت بتفجيره. وأسفر الحادث عن مقتل مرصادا دوريك البالغ من العمر 55 عامًا، وإصابة 19 مدنيًا آخرين. وقد أطلقت القذيفة من حي غرابافيتشا. في الوقت الذي كانت فيه غرابافيتشا تحت سيطرة الصرب. ومع ذلك، فوفقًا لأحكام اتفاقية دايتون للسلام، كان من المقرر تسليمها إلى اتحاد البوسنة والهرسك في نهاية فبراير 1996.
بعد الهجوم، قامت قوات فرنسية من قوات التنفيذ (IFOR) بتفتيش المبنى الذي أطلقت منه القذيفة ولكن لم تعثر على الفاعل. ولم يتم بعد القبض على مرتكب الهجوم.
قام بتنفيذ تفجيرات مترو باريس 1995 الجماعة الإسلامية المسلحة (GIA) التي قامت بمد حرب العشرية السوداء في الجزائر إلى فرنسا. وقد أدت هذه الهجمات إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة أكثر من 100 شخص إجمالاً. وكان اغتيال عبد الباقي صحرواي، أحد مؤسسي الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية (FIS) الذي عارض هذه الهجمات في فرنسا، تمهيدًا لهذا التمديد لحملة الإسلاميين الإرهابية على فرنسا.
ثلاثة تفجيرات.
في 25 يوليو 1995، انفجرت أسطوانة غاز في محطة سان ميشال، الخط B من خطوط المترو بباريس RER (شبكة القطارات الإقليمية بباريس)، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 80 آخرين.
في 17 أغسطس، انفجرت قنبلة في قوس النصر وأصابت 17 شخصًا. وفي 26 أغسطس، تم العثور على قنبلة ضخمة في خط سكة حديد للقطارات السريعة قرب مدينة ليون. وفي يوم 3 سبتمبر، تعطلت قنبلة في ميدان بباريس، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، وفي 7 سبتمبر، انفجرت سيارة مفخخة في مدرسة يهودية بمدينة ليون وأصابت 14 شخصًا.
وتم التعرف على قائد الجماعة خالد كلكال، من خلال بصمات أصابع تركت على القنابل التي لم تنفجر. وقد قتل في 29 سبتمبر على أيدي أفراد من وحدة درك EPIGN الفرنسي عندما كان يقاوم الاعتقال في التلال القريبة من مدينة ليون.
ومع ذلك، استمرت الهجمات. ففي 6 أكتوبر، انفجرت أسطوانة غاز في محطة "البيت الأبيض" من مترو باريس وأصابت 13 شخصًا. وفي 17 أكتوبر، انفجرت أسطوانة غاز بين متحف أورسيه محطة سان ميشال نوتردام الخط RER C وأصابت 29 شخصًا.
الإعتقالات والمحاكمات.
تم رفع دعاوى ضد أعضاء الجماعة وإتهامهم بالعديد من التهم. وفر عدد من المشتبه بهم إلى المملكة المتحدة. وٱستمرت إجراءات تسليم المشتبه به رشيد رمضة لما يقرب من 10 سنوات بداية من عام 1995. وطوال هذه المدة، كان رمضة محتجزًا في سجن بيلمارش في لندن، وتم تسليم رمضة إلى فرنسا في 1 ديسمبر 2005 لاشتباه صلته بالتفجيرات. في 26 أكتوبر 2007، حكم على رمضة بالسجن مدى الحياة لتمويل الهجمات.
وفقًا لمستشار مكتب التحقيقات الفيدرالي لشؤون الإرهاب، إفان كوهلمان، فقد تم الحصول على الأموال المستخدمة لتمويل عمليات التفجير من أشخاص على اتصال بالجمعية الإسلامية في مسجد براندبيرجن في بلدية هانينج، السويد.
محمد شاه قاجار (5 يناير 1808 ـ 5 سبتمبر 1848) هو ملك فارس في الفترة من 23 أكتوبر 1834 إلى وفاته سنة 1848. ينتمي إلى سلالة القاجاريين التي حكمت بلاد فارس بين عامي 1779 و1925. وهو ابن عباس ميرزا، ابن فتح علي شاه وولي عهده. خلف محمد شاه جده في الحكم. ثار عليه عمه علي ميرزا.
ريتشارد نيفيل، إيرل سالزبوري الخامس كان قائداً عسكرياً لجيش أسرة يورك في حرب الوردتين.
وقع حادث قتل سمك نهر كلاماث عام 2002 في نهر كلاماث بولاية كاليفورنيا في سبتمبر 2002. حيث مات أكثر من 70000 سمكة من سمك سلمون الشينوك عند عودتها إلى النهر لتضع بيضها، مما جعله أكبر حادث قتل سمك سلمون في تاريخ ولايات الغرب الأمريكية.
وكشف تقرير من المؤسسة الأمريكية للأسماك والحياة البرية أن حادث قتل السمك كان نتيجة تحويل الماء إلى المزارعين ومربي الماشية على حوض نهر كلاماث خلال سنة الجفاف. ووجد التقرير أن التدفق المنخفض وغير الطبيعي في تيار النهر مع كثرة أعداد الأسماك العائدة وارتفاع درجة حرارة المياه أصاب السمك بمرض تعفن الخياشيم ليقتل ما لا يقل عن 33000  سمكة سلمون في سبتمبر 2002 قبل أن تتمكن من التكاثر. وكان السمك الميت يتدفق في اتجاه مجرى مصب نهر ترينيتي، وتأثر سمك السلمون في نهر ترينيتي بدرجة أكبر عما في نهر كلاماث حيث كان تدفق نهر ترينيتي في ذروته. كما أكد التقرير أن التقدير الرسمي الوارد لموت السمك بـ 34056 منخفض للغاية على الأرجح، ويمكن أن يكون نصف الخسارة الفعلية فقط. توضح مستويات تدفق نهر كلاماث كما قيست بمقياس النهر في كينو انخفاض مستوى التدفق بما يعادل (22.7 m3/s) في سبتمبر 1908 (قبل بدء الري). وأثناء حادث قتل السمك عام 2002، تم تسجيل مستويات التدفق بما يعادل (13.5 m3/s). وتم تسجيل متوسط مستويات التدفق بما يعادل أثناء وقف الري في سبتمبر 2001.
استجابة للمقالة التي نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" والتي تنتقد دور نائب رئيس الولايات المتحدة، ديك تشيني، في السماح بتحويل المياه إلى المزارعين ومربي الماشية لتحقيق مكاسب سياسية، بدأت لجنة الموارد الطبيعية تحقيقًا في دوره للتحريض على قتل الأسماك.
لعب حادث قتل السمك دورًا هامًا في تحفيز جهود الهنود الأمريكيين، بالتنسيق مع دعاة حماية البيئة والصيادين، لإزالة السدود من نهر كلاماث.
تم إنتاج مسرحية عن قتل السمك بعنوان "السلمون هو كل شيء"، وتضم مجموعة من الممثلين من بينهم أشخاص من مجتمعات هوبا، وكاروك، ويوروك. وتم عرض المسرحية لأول مرة على مسرح جامعة مقاطعة هومبولت، وبعد ذلك في جامعة أوريغون.
مذكرة 1997 العسكرية أو عملية 28 فبراير (بالتركية: 28 Şubat süreci )، وتسمى أيضًا ثورة ما بعد الحداثة (انقلاب ما بعد الحداثة)، تشير إلى القرارات الصادرة عن قيادة القوات المسلحة التركية في اجتماع مجلس الأمن القومي يوم 28 فبراير 1997 والتي بدأت عملية 28 فبراير التي عجلت باستقالة رئيس الوزراء نجم الدين أربكان من حزب الرفاه وإنهاء حكومته الائتلافية.
كما أجبرت الحكومة على الخروج دون حل البرلمان أو تعليق الدستور، فقد وصف الحدث بأنه "انقلاب ما بعد الحداثة" من قبل الأميرال التركي سالم درفيسوجلو، وهي التسمية التي تم إقرارها. ويزعم أن العملية بعد الانقلاب نظمتها باتي كاليسما جروبو (جماعة دراسة الغرب)، وهي جماعة سرية داخل الجيش.
لقد كانت عملية 28 فبراير التي تبعت إصدار المذكرة فترة للانتهاك الشديد للحريات الدينية في تركيا، على سبيل المثال إغلاق المؤسسات الدينية ومدارس الأئمة والخطباء وحظر الحجاب في الجامعات. وقد تم تشكيل حزب العدالة والتنمية كرد فعل على الانقلاب، وفاز فوزًا ساحقًا في انتخابات عام 2002 بعد 5 سنوات من الانقلاب (كما حدث لحزب العدالة بعد الانقلاب العسكري التركي 1960 وكذلك لحزب الوطن الأم بعد الانقلاب العسكري التركي 1980).
تم تخطيط العملية على يد الجنرالات إسماعيل حقي قرضاي وشفيق بير وتيومان كومان وشتين دوغان ونجدت تيمور وإرول أوزكاسناك.
في عام 2012، قال حسن جلال غزال إن الجنرال تيومان كومان قدم له في سبتمبر 1996 فكرة تنصيبه هو أو مسعود يلماظ كرئيس للوزراء بعد تنفيذ خطة انقلاب. ورفض غزال الاشتراك في ذلك. في هذا الحدث، تم تعيين يلماظ رئيس الوزراء بعد الانقلاب.
في يوم 17 يناير عام 1997، خلال زيارة إلى هيئة الأركان العامة التركية، طلب الرئيس التركي سليمان ديميريل إحاطة بشأن ما يزعج الجيش. سرد إسماعيل حقي قرضاي، رئيس هيئة الأركان العامة التركية، 55 بندًا، وصفت بـ "الرجعية". وقال ديميريل، إن نصفها مبني على الإشاعات. وشجع قرضاي على التواصل مع الحكومة، وتخفيف صياغة المذكرة.
في 31 يناير عام 1997، نظمت احتجاجات بواسطة بلدية سنجان في محافظة أنقرة ضد انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان الذي يحدث تحت ستار الليل في "القدس". وقد امتلأ المبنى الذي تم فيه الحدث بملصقات لحركة حماس وتنظيم حزب الله. وكرد فعل على المظاهرة، توغلت الدبابات في يوم 4 فبراير إلى شوارع سنجان. وقد وصف هذا التدخل فيما بعد من قبل شفيق بير بأنه "تسوية التوازن بالديمقراطية".
في اجتماع مجلس الأمن القومي (MGK) يوم 28 فبراير 1997، قدم الجنرالات وجهات نظرهم حول القضايا المتعلقة بالعلمانية والإسلام السياسي في تركيا إلى الحكومة. وأصدر مجلس الأمن القومي عدة قرارات خلال هذا الاجتماع، وأجبر رئيس الوزراء نجم الدين أربكان من حزب الرفاه على التوقيع على القرارات التي تهدف لحماية الفكر العلماني في تركيا.
بعض القرارات التي أجبر أربكان للتوقيع عليها::
في أعقاب المذكرة العسكرية، اضطر أربكان للاستقالة. على الرغم من إعلان الحزب الديمقراطي التركي (DYP) وحزب الرفاه (RP) وحزب الاتحاد الكبير (BBP) رغبتهم في تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة تانسو تشيلر للوزراء، إلا أن ديميريل عيّن زعيم حزب الوطن الأم (ANAP) مسعود يلماظ لتشكيل الحكومة الجديدة. وقام في 30 يونيو 1997 بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة مع بولنت أجاويد (زعيم حزب اليسار الديمقراطي التركي DSP) وحسام الدين سيندوروك (مؤسس وزعيم حزب المجتمع الديمقراطي التركي DTP، وهو الحزب الذي تأسس على أيدي أعضاء سابقين في الحزب الديمقراطي التركي بعد عملية 28 فبراير). تم إغلاق حزب الرفاه من قبل المحكمة الدستورية في عام 1998. ومنع نجم الدين أربكان من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات، وانضم نواب البرلمان السابقون وأعضاء وعمد حزب الرفاه إلى حزب الفضيلة التركي. وحكم على عمدة إسطنبول حينها، رجب طيب أردوغان من حزب الفضيلة، بالسجن بعد قراءته لقصيدة إسلامية قومية ومنع من ممارسة السياسة للأبد.
في الانتخابات العامة لعام 1999، فاز حزب الفضيلة بالكثير من المقاعد في البرلمان ولكنه لم يكن مثل نجاح حزب الرفاه (RP) في الانتخابات العامة لعام 1995. كانت مروة قاوقجي أحد أعضاء البرلمان في الحزب والتي كانت ترتدي الحجاب الإسلامي. وتم إغلاق حزب الفضيلة أيضًا من قبل المحكمة الدستورية في عام 2001 بسبب دخول مروة قاوقجي إلى البرلمان. وعلى الرغم من منع عمدة إسطنبول السابق، أردوغان، من ممارسة السياسة، إلا أنه تمكن من تشكيل حزب العدالة والتنمية، وهو حزب إصلاحي أعلن ألا يكون حزبًا سياسيًا بمحور ديني. وشكل الإسلاميون التقليديون حزب السعادة.
اعتقل شفيق بير و30 ضباطًا آخرون من الجيش لدورهم في هذا الانقلاب في أبريل 2012.
آراء حول المذكرة.
في حين أن الانقلاب كان موجهًا ظاهريًا ضد حزب أربكان الإسلامي، إلا أن البعض تكهن بأنه كان في الواقع موجهًا ضد شريك أربكان في الائتلاف تانسو تشيلر، الذي تورط في فضيحة سوسورلوك.
ويزعم أن بولنت أوراكوجلو من استخبارات الشرطة، تحت حنفي أفسي، قد علم بخطط الانقلاب.
قال شفيق بير، أحد الجنرالات الذين خططوا للعملية، إنه "في تركيا، لدينا ارتباط (زواج) بين الإسلام والديمقراطية. (…) والطفل من هذا الارتباط هو العلمانية. ولكن يمرض هذا الطفل من وقت لآخر. وتكون القوات المسلحة التركية هي الطبيب الذي يعالج هذا الطفل. واعتمادًا على مدى مرض هذا الطفل، نقرر الدواء الضروري للتأكد من تمام شفاء الطفل".
وقال نجم الدين أربكان إنه تم التخطيط للعملية من قبل الصهاينة.
اضطرابات اهواز 2005 أو احتجاجات اهواز 15 أبريل كانت أعمال شغب عنيفة بدأها عرب إيران في مدينة الأهواز في جنوب غرب المحافظة الإيرانية خوزستان. وقد اندلعت الاضطرابات في 15 أبريل 2005، واستمرت لمدة 4 أيام. في البداية، ذكرت وزارة الداخلية الإيرانية أن شخصًا واحدًا فقط قد قتل، بالرغم من تصريح مسؤول في مستشفی أنه كان هناك ما بين 15 و20 ضحية. وقد ألقى مسؤولون حكوميون باللوم بشأن هذه الاضطرابات على بريطانيا، التي تستقر قواتها عبر الحدود في جنوب العراق. في أعقاب الاضطرابات، نفذت عدة تفجيرات، في الأحواز، مما أسفر عن مقتل 28 شخصًا. وفي عام 2006، أعدمت إيران خمسة انفصاليين عرب، تمت إدانتهم بتنفيذ تفجيرات عام 2005.
يرتكز العرب في إيران في محافظة خوزستان ويصل عددهم ما بين نصف مليون إلى مليوني نسمة. معظم عرب إيران هم من الشيعة، ولكن أقلية صغيرة منهم مسلمون سنيون يعيشون على طول ساحل الخليج العربي. في محافظة خوزستان العرب هم المجموعة العرقية المهيمنة في الفلاحية، والحويزة والخفاجيه، والأغلبية في ماهشهر والمحمرة، والأقلية في عبادان مع الفرس، ويمثل العرب مجموعة من المجموعتين العرقيتين الرئيسيتين في الأحواز.
يضمن دستور جمهورية إيران الإسلامية حرية التعبير الثقافي والتنوع اللغوي. ومحطات الإذاعة والتلفزيون في محافظة خوزستان باللغة العربية. والتعليم المدرسي باللغة الفارسية، التي هي اللغة الرسمية، ولكن يسمح باستخدام اللغة العربية طبقًا لدستور جمهورية إيران الإسلامية. تنص المادة 15 من الدستور على:
ومع ذلك، فقد اتهمت بعض جماعات حقوق الإنسان الحكومة الإيرانية بالتمييز وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان ضد عرب إيران وبانتهاك الضمانات الدستورية للمساواة. وتقولمنظمة العفو الدولية:
وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية:
وفقًا للمادة 16 من دستور جمهورية إيران الإسلامية، يتم تدريس اللغة العربية في جميع صفوف المرحلة الثانوية وفي جميع مجالات الدراسة بما في ذلك الجامعات.
بدأ نشر رسالة نسبت إلى محمد علي أبطحي مستشار الرئيس الإيراني، محمد خاتمي، المقرب على نطاق المدونات، ثم تم تداولها بالأيدي، والاستشهاد بها بعد ذلك في تقرير لقناة الجزيرة، وهي محطة تلفزيونية عربية شعبية ذات مشاهدة كبيرة بين سكان خوزستان العرب. تقترح هذه الرسالة تدابير لتقليل نسبة العرب في خوزستان. وهو ما أثار حشود من مثيري الشغب العرب الشبان لمهاجمة المباني والمؤسسات الحكومية في مدينة الأحواز. وتكهن بعض الخبراء والمحللين في إيران في ذلك الوقت أن هذه الحركة كانت جزءًا من خطة من قبل المؤسسة المحافظة لزعزعة الثقة في المعسكر الإصلاحي بين العرب في التحضير لانتخابات الرئاسة عام 2005.
في البداية، ذكرت وزارة الداخلية الإيرانية أن شخصًا واحدًا فقط قد قتل، بينما صرح مسؤول في مستشفي بالأحواز أنه كان هناك ما بين 15 و20 ضحية. في حين قال مسؤول حكومي آخر إن الاشتباكات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل 3 أو 4 ضحايا.
وذكر المتحدث باسم الجبهة الشعبية الديمقراطية لعرب الأحواز، أبو شاكر الأحوازي، أسماء 20 شخصًا يقول إنهم قد قتلوا في الاشتباكات. وأضاف أنه "قد أصيب عشرات الأشخاص واعتقل 300 آخرون". وذكرتمنظمة العفو الدولية "تقارير غير مؤكدة" عن مقتل 29 شخصًا. ونقل عن منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW) مقتل 50 شخصًا على الأقل.
وأوردت التقارير والإحصاءات الإخبارية أن عدد الضحايا يتراوح بين 5 إلى 20 قتيلاً.
ألقى مسؤولو الحكومة الإيرانية باللوم بشأن اضطرابات خوزستان على المملكة المتحدة التي تستضيف مقر جماعة عرب إيران المتشددة "الجبهة الشعبية الديمقراطية لعرب الأحواز". كما منعت الحكومة مؤقتًا بث قناة الجزيرة، محطة تلفزيونية فضائية باللغة العربية، متهمة إياها بتأجيج الاضطرابات. وقال علي يونسى، وزير المخابرات آنذاك، إن من تم اعتقالهم في خوزستان كانوا أساسًا "شبابًا أبرياء"، تم تحريضهم من قبل "المجرمين الحقيقيين". وقد تم إرسال وزير الدفاع وقتها - علي شمخاني، الذي هو عربي الأصل، من قبل حكومة خاتمي الإصلاحية لمنطقة الأحواز لبحث أسباب الاضطرابات. والتقى مع الزعماء المحليين، وشدد على أن جماعة العرب العرقية هي جزء لا يتجزأ من البلاد، ولكنه اعترف بأن محافظة خوزستان تعاني من "التخلف".
في أعقاب أعمال الشغب، في يونيو 2005 وقعت أربعة تفجيرات من قبل المتشددين الانفصاليين العرب في الأحواز ووقع اثنان آخران في طهران مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 90 شخصًا على الأقل. ووقع تفجيران آخران في الأحواز، أحدهما في أكتوبر 2005 والآخر في يناير 2005 مما أدى إلى مقتل 12 شخصًا. وفي عام 2006، أعدمت إيران خمسة انفصاليين عرب، تمت إدانتهم بتنفيذ تفجيرات عام 2005.
ووفقًا لتقرير أبريل 2006 الصادر من منظمة العفو الدولية، أنه في 4 نوفمبر 2005، خلال وليمة لمسلم يحتفل بنهاية شهر رمضان، سار عدة مئات من المتظاهرين الإيرانيين العرب نحو مركز مدينة الأحواز، وتمت مواجهتهم من قبل قوات الأمن، الذين قيل إنهم أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين مما أسفر عن سقوط وغرق شابين في نهر كارون، وعلى ما يبدو تسبب الغاز المسيل للدموع في شلل مؤقت. وقد ذكرت منظمة العفو الدولية أيضًا وجود المزيد من الاشتباكات في خوزستان بين عرب إيران وقوات الأمن يومي 11 و12 يناير 2006، قد وقعت في عيد الأضحى، والتي قيل قد أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 40 آخرين. وحسبما ذكر، كان المتظاهرون يطالبون "بوضع حد لاضطهاد العرب ومشاكل الفقر والبطالة، وإطلاق سراح السجناء السياسيين المحتجزين منذ أبريل عام 2005".
في 15 أبريل 2011، كان هناك احتجاج من قبل الأقلية العربية السنية في الأحواز، وذلك بمناسبة الذكرى السادسة لأحداث 2005. وفي رسالة، كُتبت إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ذكرت شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل في إيران، أنه "قد قتل أكثر من 12 شخصًا وأصيب حوالي 20 آخرون واعتقل العشرات".
محمد علي شاه (21 يونيو 1872 – أبريل 1925) هو شاه فارس وسادس سلاطين السلالة القاجارية.
في عهده زاد الترف والبذخ، واستدانت الحكومة الكثير من الأموال على شكل قروض، واتفقت انجلترا وروسيا على اقتسام مناظق النفوذ في إيران بينهما وحاول الشاه استعادة السلطة، ودعمه الروس.
من فبراير إلى أبريل 2006، فاضت المياه في العديد من الأنهار في جميع أنحاء أوروبا، وخاصة في نهر إلبه ونهر دانوب، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة وذوبان الثلوج وارتفعت إلى مستويات قياسية. وهذه هي أطول الأنهار في أوروبا الوسطى.
تسبب ارتفاع مستوى نهر دانوب في حدوث فيضانات كبيرة في أجزاء من صربيا وبلغاريا ورومانيا، مع وقوع أضرار بالممتلكات والبنية التحتية في الأماكن التي بالقرب من شواطئ النهر. وامتدت آثار ارتفاع المياه في جنوب شرق أوروبا لتصل إلى أنظمة السدود المائية الضعيفة في الدول المتأثرة.