CALM/arwiki huggingface dataset:
وعندما خلف إيدن في رئاسة تشرشل كرئيساً للوزراء في عام 1955، قام بترقية هوم إلى مجلس الوزراء، كوزير للدولة لشؤون الكومنويلث. في وقت هذا التعيين لم يزور هوم أي من الدول التي كانت ضمن اختصاصه الوزاري، وسرعان ما رتب لزيارة أستراليا، نيوزيلندا، سنغافورة، الهند، باكستان وسيلان. كان عليه أن يتعامل مع موضوع الحساس للهجرة من وبين بلدان الكومنولث، حيث كان لابد من تحقيق التوازن الدقيق بين المقاومة في بعض الدوائر في بريطانيا واستراليا للهجرة الغير البيضاء من جهة، ومن ناحية أخرى خطر العقوبات من الهند وباكستان ضد المصالح التجارية البريطانية إذا أتبعت سياسات تمييزية. ومع ذلك، في معظم النواحي، عندما تولى هوم التعيين يبدو أن الفترة كانت غير مريحة نسبياً في تاريخ الكمنويلث. كانت اضطرابات استقلال الهند في عام 1947 في الماضي، وموجة إنهاء الإستعمار في السيتينات لم يأت بعد. ومع ذلك، فقد سقطت المسؤولية على هوم للحفاظ على وحدة الكومنويلث خلال العدوان الثلاثي في عام 1956، التي وصفها دوتون بأنها "الأكثر إثارة للخلاف في تاريخها حتى الآن". أيدت أستراليا، نيوزيلندا وجنوب أفريقيا الغزو الأنجلو-فرنسي لمصر لإستعادة السيطرة على قناة السويس. كندا، سيلان، الهند وباكستان عارضتها.
وبدأت هناك خطراً حقيقياً من أن سيلان، الهند، وخاصة باكستان، قد يغادرا الكمنويلث. كان هوم ثابتاً في دعمه للغزو، لكنه أستخدم إتصالاته مع جواهر لال نهرو، ف. ك. كريشنا مينون، فيجايا لاكشمي بانديت وآخرون في محاولة لمنع الكومنولث من التفكك. كانت علاقته مع إيدن داعمة ومرتاحة؛ كان قادراً، كما لم يفعل الآخرون، لتحذير إيدن من عدم الارتياح حول السويس على الصعيد الدولي وبين بعض أعضاء مجلس الوزراء. ورفض إيدن عدم الارتياح في مجلس الوزراء على أنه "الأخوات الضعيفات"، وكان أبرزهم بتلر، الذي تردده على السويس وعلى الرأس دعمه للتهدئة مع هتلر أدت إلى أضرار بمكانته داخل حزب المحافظين. عندما تم التخلي عن الغزو تحت ضغط من الولايات المتحدة في نوفمبر 1956، عمل هوم مع أعضاء المعارضة في الكمنولث لبناء المنظمة إلى ما يدعوه هرد "الكومنويلث الحديث المتعدد الأعراق".
حكومة ماكميلان.
أستقال إيدن في يناير 1957. في عام 1955 كان خيلفاُ واضحاُ لتشرشل، ولكن هذه المرة لم يكن هناك وريث واضح. لم يتم انتخاب قادة الحزب المحافظيين بالاقتراع من أعضاء البرلمان أو أعضاء الحزب، ولكن ظهروا بعد السبر الغير الرسمية داخل الحزب، والمعروفة باسم "عمليات التشاور العرفية". كان رئيس السوط إدوارد هيث قد أستطلع آراء النواب المحافظين الخلفيين، وإثنين من كبار الأقران المحافظين، اللورد رئيس المجلس، اللورد ساليسبري، والمستشار، اللورد كيلموير، رأى أعضاء من الحكومة كل على حدة للتأكد من تفضيلاتهم. وأيد زميل واحد في مجلس الوزراء فقط بتلر. والباقي، بما في ذلك هوم، اختاروا هارولد ماكميلان. تشرشل، التي تشاورته الملكة، فعل الشيء نفسه. عين ماكميلان رئيساُ للوزراء في 10 يناير 1957.
في الإدارة الجديدة بقي هوم في مكتب العلاقات بين الكومنويلث. وقضى معظم وقته في المسائل المتعلقة بأفريقيا، حيث كان من الضروري الإتفاق على مستقبل بيشوانالاند واتحاد رودسيا ونياسالاند. ومن بين المسائل الأخرى التي شارك فيها هو النزاع بين الهند وباكستان حول كشمير، مساعدة الهجرة من بريطانيا إلى استراليا، والعلاقات مع المطران مكاريوس الثالث من قبرص. وأدى الأخير بشكل غير متوقع إلى تعزيز دور هوم في مجلس الوزراء. وقد أعتقل ماكاريوس، زعيم الحركة المناوئة لبريطانيا والموالية لليونان، في المنفى في سيشل. قرر ماكميلان، بموافقة هوم ومعظم مجلس الوزراء، أن سجنه كان يضر أكثر مما هو جيد لموقف بريطانيا في قبرص، وأمر الإفراج عن مكاريوس. اللورد ساليسبري رفض بشدة القرار وأستقال من مجلس الوزراء في مارس 1957. أضاف ماكميلان مسؤوليات ساليسبوي إلى واجبات هوم الحالية، مما جعله رئيس المجلس ورئيس مجلس اللوردات. كان أول هذه الوظائف شرفاً إلى حد كبير، ولكن قيادة اللوردات وضعت هوم في المسؤولية لمر أعمال الحكومة من خلال مجلس اللوردات، وقربته إلى مركز السلطة. في عبارة هرد، "من خلال العملية الغير الملحوظة التي تتسم بها السياسة البريطانية وجد نفسه شهراً بعد شهر، دون أي مناورة خاصة من جانبه، أصبح شخصية لاغنى عنها في الحكومة".
قد أعتبر الزملاء والمعارضون على حد سواء بشكل عام أن هوم ودي، وكان هناك عدد قليل من السياسيين الذين لم يستجبوا له بشكل جيد. كان أحدهم أتلي، ولكن كما لم تتداخل أعدادهم السياسية، كان ذلك نتيجة أقلية. الأهم من ذلك هو علاقة إيان ماكليود الشائكة مع هوم. كان ماكليود، وزير الدولة للمستعمرات من 1959-1961، مثل بتلر، على الجناح الليبرالي للحزب المحافظ؛ كان مقتنعاً، كما لم يكن هوم، أن مستعمرات بريطانيا في أفريقيا يجب أن يكون لها حكم الأغلبية والاستقلال في أسرع وقت ممكن. وتداخلت مجالات نفوذهم في اتحاد رودسيا ونياسالاند.
أعرب ماكلويد عن رغبته في المضي قدماً في حكم الأغلبية والاستقلال؛ هوم أعتقد في نهج أكثر تدرجي في عملية الاستقلال، مستيعباً كل من آراء ومصالح الأقلية البيضاء والغالبية السوداء. لم يتفق ماكليود مع أولئك الذين حذروا من أن الاستقلال الراسخ سيؤدي الدول المستقلة الحديثة إلى "المتاعب والصراع والفقر والدكتاتورية" وغيرها من الشرور. وكان رده: "هل أردت أن يبقوا الرومان في بريطانيا؟" وهدد بالاستقالة ما لم يسمح له بإطلاق سراح ناشط نياسالاند الرائد هاستينغز باندا من السجن، وهي الخطوة التي أعتقدها هوم والآخرين غير حكيمة ومسؤولة لإثارة عدم الثقة في بريطانيا بين الأقلية البيضاء في الاتحاد. كان ماكليود له طريقته، ولكن بحلول ذلك الوقت لم يعد هوم في مكتب علاقات الكمنويلث.
وزير الخارجية (1960-1963).
في عام 1960، أصر وزير الخزانة، ديريك هيثكوات-أموري، على التقاعد. أتفق ماكميلان مع هيثكوات-أموري أن أفضل خليف له في الخزانة سيكون وزير الخارجية الحالي، سيلوين لويد. من حيث القدرة والخبرة المرشح الواضح لتولي من لويد في وزارة الخارجية كان هوم، ولكن بحلول عام 1960 كان هناك توقع بأن وزير الخارجية يكون عضواً في مجلس العموم. هذا المنصب لم يحتفظ به من قبل قرن منذ اللورد هاليفاكس مابين عام 1938-1940؛ كان لإيدن رغبة في تعيين ساليسبري في عام 1955، لكنه خلص إلى أنه لن يكون مقبولاً لدى مجلس العموم.
بعد مناقشات مع لويد وكبار الموظفين الحكوميين، أتخذ ماكميلان خطوة غير مسبوقة لتعيين وزيريين في وزارة الخارجية هما: هوم، وزيراً للخارجية في اللوردات، وإدوارد هيث، اللورد بريفي ونائب وزير الخارجية في مجلس العموم. مع الطلب البريطاني للقبول إلى السوق الأوروبي المشترك في انتظار، أعطي لهيث مسؤولية خاصة للمفاوضات معهم وكذلك للتحدث في العموم للشؤون الخارجية بشكل عام.
احتج حزب العمال المعارض على تعيين هوم. قال زعيمهم، هيو غايتسكيل، إنه "غير مقبول دستورياً" أن يكون قرن مسؤولاً عن الوزارة الخارجية. ورد ماكميلان بأن حادث الولادة لا ينبغي أن يسمح له بإنكار خدمات "أفضل رجل للعمل - الرجل الذي أريده في جانبي". يقول هرد: "مثل كل هذه الاضطرابات الاصطناعية، توفيت بعد فترة من الزمن (ولم يتم تجديدها بعد أي قوة بعد تسعة عشر عاماً عندما عينت مارغريت ثاتشر قرن آخر، لورد كارينجتون، لنفس المنصب). عملت شراكة هوم وهيث بشكل جيد. على الرغم من خلفياتهم وأعمارهم المختلفة - هوم الأرستقراطي الإدواردي وهيث من الطبقة المتوسطة الذي تربى في سنوات مابين الحربين - وأحتراما بعضهما. دعم هوم طموح ماكميلان لحصول بريطانيا على عضوية ألى السوق الأوروبي، وكان سعيداً بترك المفاوضات في يد هيث.
كان اهتمام هوم يتركز أساساً على الحرب الباردة، حيث تم تخفيف معتقداته المعادية للشيوعية المعززة بقوة عن طريق نهج عملي للتعامل مع الاتحاد السوفياتي. وكانت أول مشكلة رئيسية له في هذا المجال في عام 1961 عندما بناء على أوامر من الزعيم السوفياتي نيكيتا خروتشوف، تم بناء جدار برلين لوقف الألمان الشرقيين الهرب إلى ألمانيا الغربية عبر برلين الغربية. كتب هوم إلى نظيره الأمريكي دين راسك، "إن منع البرليين الشرقيين من الدخول إلى برلين الغربية لم يكن أبداً قاضية بالنسبة لنا. نحن قلقون على التخل الغربي إلى برلين وهذا ما يجب أن نحافظ عليه". سرعان ما توصلت حكومات ألمانيا الغربية، بريطانيا والولايات المتحدة إلى إتفاق حول موقفها التفاوضي المشترك؛ إلا أنه ظل قائما لإقناع الرئيس شارل ديغول الفرنسي بالمحاذاة مع الحلفاء. خلال مناقشاتهم ماكميلان علق أن ديغول أظهر "كل الصلابة من لاعب البوكر دون دفء في بعض الأحيان". وتم التوصل إلى اتفاق، وأعترف الحلفاء ضمناً بأن الجدار سيظل قائماً. السوفييت من جانبهم لم يسعوا إلى قطع وصول الحلفاء إلى برلين الغربية عبر أراضي ألمانيا الشرقية.
في العام التالي هددت أزمة صواريخ كوبا بتحويل الحرب الباردة إلى حرب نووية. تم جلب صواريخ نووية سوفيتية إلى كوبا، بالقرب من الولايات المتحدة بشكل إستفزازي. وأصر الرئيس الأمريكي، جون كينيدي، على ضرورة إزالتهم، ورأى الكثيرون أن العالم على حافة الكارثة مع التبادلات النووية بين القوتين العظميتين. على الرغم من وجود صورة عامة للهدوء الذي لا يمكن تصفيته، كان ماكميلان بطبيعته متوتراً. خلال أزمة الصواريخ، عززت هدوء هوم، التي كانت حقيقية وفطرية، تصميم رئيس الوزراء، وشجعته على دعم تحدي كينيدي للتهديدات السوفيتية بالهجوم النووي. وقد أعطى كل من اللورد المستشار (اللورد ديلهورن) النائب العام (السير جون هوبسون) والمحامي العام (السير بيتر رولينسون) رأيهم لهوم بأن الحصار الأمريكي على كوبا كان خرقاً للقانون الدولي، لكنه واصل دعوة دعم سياسة كيندي القوية. عندما تراجع خروتشوف وأزال الصواريخ السوفياتية من كوبا، علق هوم:
كان هناك قدر كبير من التكهنات حول دوافع روسيا. بالنسبة لي فهي واضحة تماماً. كان دافعهم وراء ذلك هو اختبار إرادة الولايات المتحدة والوقوف على كيفية رد رئيس الولايات المتحدة على وجه الخصوص ضد تهديد القوة. إذا فشل الرئيس للحظة واحدة في مسألة أثرت على أمن الولايات المتحدة، فلن يكون هناك لأي حليف لأمريكا ثقة في حماية الولايات المتحدة مرة أخرى.
كان المعْلِم الرئيسي لفترة هوم كوزير للخارجية أيضاً في مجال العلاقات بين الشرق والغرب: التفاوض والتوقيع على معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية في عام 1963. كانت له علاقة جيدة مع نظرائه الأمريكيين والسوفييت، راسك وأندري غروميكو. كتب غروميكو أنه كلما ألتقى بهوم لم يكن هناك "فجأة، لا تزال أقل، من الاختراقات" ولكن "كل اجتماع ترك انطباعا متحضراً جعل الاجتماع المقبل أسهل". خلص غروميكو إلى أن هوم أضاف حدة سياسة خارجية لبريطانيا. وقع غروميكو، هوم وراسك المعاهدة في موسكو في 5 أغسطس 1963. بعد الخوف الذي أثارته أزمة الصواريخ الكوبية على الصعيد الدولي، حظي الحظر المفروض على التجارب النووية في الغلاف الجوي في الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء بترحيب واسع النطاق كخطوة نحو إنهاء الحرب الباردة. بالنسبة للحكومة البريطانية كان الخبر السار من موسكو موضع ترحيب مضاعف للفت الانتباه بعيداً عن قضية بروفومو، وهي فضيحة جنسية ضمت وزير كبير، مما جعلت إدارة ماكميلان تبدو ضعيفة.
خليفة ماكميلان.
في أكتوبر 1963، قبل المؤتمر السنوي للحزب المحافظ، أصيب ماكميلان بمرض انسداد البروستاتا. كان الوضع في البداية يعتقد أنه أكثر خطورة مما أتضح، وأعلن أنه سيستقيل من منصب رئيس الوزراء حالما يتم تعيين خلف له. وأعتبر ثلاثة من كبار السياسيين خلفاء محتملين، بتلر (وزير الدولة الأول)، ريجينالد مودلينغ (وزير الخزانة)، واللورد هيلشام (لورد رئيس المجلس ورئيس مجلس اللوردات). وخصت صحيفة ذي تايمز دعمها:
لا شك في أن السيد بتلر متأكد من الأغلبية داخل مجلس الوزراء، حيث يجب الآن إتخاذ المبادرة الرئيسية. وكان للسيد ماودلينغ، عندما تفرقت البرلمان في بداية أغسطس، فرصة بأن يحظى بأغلبية بين أعضاء البرلمان في مجلس العموم. اللورد هيلشام، كما أظهر استقباله اليوم في أول ظهور له قبل المؤتمر، لا يزال محبوبة من الجمعيات الانتخابية.
في نفس المقال، ذكر هوم في تمرير "كمرشح افتراضي الرابع" الذي يمكن للحزب أن يتساوم به إذا لزم الأمر.
كان مفترضا في مقالة ذي تايمز، ومن قبل معلقين آخرين، أنه إذا كان هيلشام (أو هوم) مرشحاً، فسيتعين عليه التخلي عن لقبه في مجلس اللوردات. وقد كان هذا ممكناً للمرة الأولى من قبل التشريع الأخير. كان آخر رئيس وزراء بريطانيا للجلوس في مجلس اللوردات كان المركيز ساليسبري الثالث في عام 1902. بحلول عام 1923، اضطرار الاختيار مابين بالدوين و جورج كرزون، قرر جورج الخامس أن "متطلبات العصر الحالي" يلزمه بتعيين رئيس وزراء من مجلس العموم. وسجل سكرتيره الخاص أن الملك "أعتقد أنه لن يحقق ثقته الآن باختيار رئيس الوزراء من مجلس اللوردات". وبالمثل، بعد استقالة نيفيل تشامبرلين في عام 1940 كان هناك إثنين من المحتملين كخلفاء، تشرشل وهاليفاكس، ولكن الأخير أستبعد نفسه كرئيس الوزراء على أساس أن عضويته في مجلس اللوردات لم تأهله. وفي عام 1963، كان من الثابت تماماً أن رئيس الوزراء ينبغي أن يكون عضواً في مجلس العموم. في 10 أكتوبر أعلن هيلشام عزمه على التخلي عن لقبه.
حدثت "العمليات العرفية" مرة أخرى. كانت الخصوصية المعتادة للمشاورات مستحيلة لأنها وقعت خلال المؤتمر الحزبي، والخلفاء المحتملين جعلوا عروضهم علنية جداً. كان لدى باتلر ميزة بإعطاء الكلمة الرئيسية لرئيس الحزب في المؤتمر في غياب ماكميلان، ولكن كان يعتقد على نطاق واسع أنه قد أهدر الفرصة من خلال تقديم خطاب غير ملهم. هايلشام وقف العديد من مؤيدينه المحتملين بسبب شخصيته المنبحطة، وبعض فكره كفاضح. أدلى ماودلينغ، مثل بتلر، بخطاب فشل في إعجاب المؤتمر. حث كبار الشخصيات المحافظة مثل لورد وولتون وسيلوين لويد لهوم على جعل نفسه متاحاً للنظر فيه.
بعد أن أستبعد نفسه من السباق عندما أندلعت أخبار مرض ماكميلان، أغضب هوم إثنين على الأقل من زملائه في الحكومة بتغيير رأيه. ماكميلان جاء بسرعة إلى الرأي القائل بأن هوم سيكون الخيار الأفضل كخلفه، وأعطاه الدعم القيم من وراء الكواليس. وقال أنه إذا كان يتعافى أنه سيكون على إستعداد للعمل كعضو في مجلس الوزراء هوم. كان قد فضل هايلشام في وقت سابق، لكنه غير رأيه عندما علم من السفير البريطاني في الولايات المتحدة أن إدارة كينيدي كانت غير مستقرة إزاء احتمال هايلشام كرئيس للوزراء، ومن سوطه الرئيسي الذي رأى هايلشام بأنه يميني - الذي ينفر الناخبين المعتدلين.
على العكس من ذلك، كان بتلر ينظر إليه على الجناح الليبرالي للمحافظين، وانتخابه كزعيم قد ينقسم الحزب. أجرى لورد المستشارد، واللورد ديلهورن، استطلاعاً للأعضاء في مجلس الوزراء، وأبلغوا ماكميلان أنه مع الأخذ في الاعتبار التفضيلات الأولى والثانية كانت هناك عشرة أصوات لهوم، أربعة لمودلينغ، ثلاثة لبتلر وإثنين لهيلشام.
لا يزال تعيين رئيس الوزراء جزءاً من الامتياز الملكي ولهذا فليس من الضروري للملكة استشارة رئيس الوزراء المنتهية ولايته. ومع ذلك، نصح ماكميلان الملكة بأنه يعتبر هوم الخيار الصحيح. لم يعرف سوى القليل عن هذا الاستشارة للملكة خارج من الرتب العليا للحزب والأمانة الملكية. في 18 أكتوبر جرت صحيفة التايمز عنوان "الملكة قد ترسل دعوة للسيد بتلر اليوم". وتوقعت صحيفة ديلي تلغراف و الفاينانشال تايمز أيضاً أن بتلر على وشك أن يتم تعيينه. أرسلت الملكة الدعوة إلى هوم في نفس اليوم. وإدراكاً منها للانقسامات داخل الحزب الحاكم، لم تعينه رئيساً للوزراء، ولكنها دعته لمعرفة ما إذا كان قادراً على تشكيل حكومة.
قد بذل زملائه في مجلس الوزراء، إينوك باول وإيان ماكليود، اللذان رفضا ترشيحه، جهداً في اللحظة الأخيرة لمنعه من تولي منصبه بمحاولة إقناع بتلر والمرشحين الآخرين بعدم شغل وظائف في مجلس وزرائه. لكن بتلر كان يعتقد أنه من واجبه أن يعمل في مجلس الوزراء، ورفض أن يكون له أي جزء في المؤامرة، وقبل منصب وزير الخارجية. وتابع المرشحون الآخرون قيادة باتلر، ولم يقم باول وماكليود إلا برفض منصبهم في وزارات هوم. علق ماكلويد قائلاً: "لا يتوقع المرء أن يكون هناك العديد من الأشخاص معه في المحاولة الأخيرة". في 19 أكتوبر، كان هوم قادراً على العودة إلى قصر بكنغهام لتقبيل اليدين كرئيس للوزراء. لم تكن الصحافة فقط خاطئة من قبل التعيين، ولكن حرجة للغاية. وقالت صحيفة "ديلي ميرور" الموالية للحزب العمالي على صفحتها الاولى:
شاب جميل ونظير مهذب. لكن تعيين كاليغولا لخيله كقنصل كان عملاً من الحكامة السياسية الحكيمة مقارنة مع الإيماءة من الإرهاق من قبل السيد ماكميلان. ... أليك (ليس أليك الذكي -أليك فقط) يلعب الشطرنج مع مجلس الوزراء التي تحتوي على ما لا يقل عن أربعة أعضاء من مكانة أكبر، من قوة دماغية ، شخصية وإمكانات أكثر من نفسه. قد تم خيانة بتلر، إهانة مولدينغ، تجاهل ماكلويد، تم تعامل هيث مع ازدراء، وهايلشام ضحك خارج المحكمة من قبل المهرج في المستشفى.
قد أيدت صحيفة التايمز، المؤيدة عموماً للمحافظين، بتلر، ووصفته بأنه "تبذير" من قبل الحزب لتمرير مواهبه العديدة. وأشادت الصحيفة هوم "كوزير خارجية ناجح"، لكنها شككت في إستيعابه للشؤون الداخلية، غرائزه التحديثية ومدى ملاءمته "لحمل الحزب المحافظ خلال حملة شرسة وربما قذرة" في الانتخابات العامة التي ستجرى خلال عام. لاحظت صحيفة الغارديان، الليبرالية في وجهة نظرها السياسية، أن هوم "لا يبدو وكأنه الرجل لإضفاء القوة والغرض على حكومته والبلاد"، وأقترحت أنه يبدو ضعيفاً جداً من الناحية السياسية حتى أن يكون هناك فجوة توقف قالت صحيفة ذا أوبزرفر، وهي ورقة أخرى ليبرالية، إن "الانطباع الساحق والمدمر الذي خلفته أحداث الأسبوعين الماضيين هو أن المحافظين أجبروا على الإستقرار للثاني الأفضل... الهدوء والثبات مما جعله وزير خارجية جيد، لا سيما في أوقات الأزمات مثل برلين وكوبا، قد تكون أيضاً مسؤولية ".
في يناير 1964، وفي غياب أي معلومات أخرى، أستخدم ماكليود الآن محرر "المشاهد" ذريعة مراجعة كتاب راندولف تشرشل لنشر صورته المختلفة والمختلفة جداً عن انتخابات القيادة. ووصف "سبر" خمسة من النبلاء المحافظين، أربعة منهم، مثل هوم وماكميلان ذهبوا إلى كلية في إيتون، كغرزة من قبل "الدائرة السحرية". تلقت المقالة دعاية واسعة وأقنعت أنثوني هوارد، الذي أعلن في وقت لاحق أنه "أهان بعمق ... ولم يكن أبداً أكثر مهيناً من عندما أصبح أليك دوغلاس هوم زعيم الحزب المحافظ".
رئيس الوزراء (1963-1964).
في 23 أكتوبر 1963، بعد أربعة أيام من توليه منصب رئيس الوزراء، تنازل هوم عن الإرلدوم وأرتباط بأوسمة أصغر. بعد أن أصبح فارساً من أمر الشوك في عام 1962، كان معروفاً بعد التنحي عن مجلس اللوردات كالسير أليك دوغلاس هوم. كان مقعد الإتحادي الأمن في كينروس وغرب بيرثشاير شاغراً، واعتمد دوغلاس هوم كمرشح حزبه. وكان من المقرر أن يجتمع البرلمان في 24 أكتوبر بعد العطلة الصيفية، ولكن تأجيله أرجئ حتى 12 نوفمبر للانتظار للانتخابات الفرعية. لمدة عشرين يوماً كان دوغلاس-هوم رئيساً للوزراء بينما لم يكن عضواً في أي مجلس برلماني، وهو وضع لا سابق له. فاز في الانتخابات الفرعية بأغلبية 9,328؛ كان المرشح الليبرالي في المركز الثاني والعمالي في المركز الثالث.
هاجم الزعيم البرلماني لحزب العمال المعارض،هارولد ويلسون، رئيس الوزراء الجديد بأنه "مفارقة تاريخية أنيقة". وأكد أن ليس أحداً من خلفية دوغلاس هوم يعرف أي من مشاكل الأسر العادية. على وجه الخصوص، طالب ويلسون أن يعرف كيف يمكن أن يكون "نجل عقيم من المؤسسة" له القدرة أن يقود الثورة التكنولوجية التي أعتبرها ويلسون ضرورية: "هذه هي الثورة المضادة ... بعد نصف قرن من التقدم الديمقراطي، من الثورة الاجتماعية، فإن العملية برمتها قد توقفت من قبا الإيرل الرابع عشر! " دوغلاس-هوم رد عليه بأن هذا مقتبس خيلاء، ولاحظ:" أعتقد أن السيد ويلسون، عندما تأتي للتفكير في ذلك، هو ويلسون الرابع عشر السيد. ودعا ويلسون" بائع البقعة في العلوم الاصطناعية "وحزب العمال" بقايا الوعي الطبقي الوحيد في البلاد". تراجعت المعارضة، مع بيان في الصحافة يقول: "إن حزب العمال غير مهتم بحقيقة أن رئيس الوزراء الجديد ورث الإرلدوم الرابع عشر - لا يمكنه أن يساعد أسلافه أكثر من بقيتنا".
دوغلاس-هوم ورث من ماكميلان حكومة ينظر إليها على نطاق واسع أنها ساقطة، "ساكنة في بحر من السخرية والفضيحة"، في عبارة هيرد. كان دوغلاس-هوم هدفاً للهجاء على تلفزيون بي بي سي وفي مجلة بريفات آي. على عكس ويلسون، لم يكن في راحة على شاشة التلفزيون، وعبر وكنه أقل عفوية من خصمه.
في الشؤون الدولية كان الحدث الأكثر دراماتيكية خلال رئاسة دوغلاس هوم هو اغتيال الرئيس كينيدي في نوفمبر عام 1963. دوغلاس هوم، متأثراً بوضوح، بث تحية على التلفزيون. كان قد أحب وعمل بشكل جيد مع كينيدي، ولم يطور مثل هذه العلاقة المرضية مع ليندون جونسون. وكان لدى حكوماتهم خلاف جدي حول مسألة التجارة البريطانية مع كوبا. تحت رئاسة دوغلاس أستقبلت مستعمرات رودسيا الشمالية ونياسالاند الاستقلال، على الرغم من أن هذا كان نتيجة للمفاوضات بقيادة ماكليود تحت حكومة ماكميلان.
في بريطانيا كان هناك ازدهار اقتصادي؛ الصادرات "أسرعت"، وفقاً لصحيفة التايمز، والاقتصاد ينمو بمعدل سنوي قدره أربعة في المائة. لم يقدم دوغلاس هوم أي إدعاء بالخبرة الاقتصادية؛ وعلق قائلاً إن مشاكله كانت من نوعين: "السياسية هي غير قابلة للذوبان والاقتصادية الغير مفهومة". وفي مناسبة أخرى قال: "عندما يتعين علي قراءة الوثائق الاقتصادية يجب أن يكون لدي أعواد الكبريت وأبدء في نقلهم إلى موقف لتبسيطهم وتوضيح النقاط لنفسي ". ترك ماودلينغ مسؤول عن الخزانة، وعزز هيث إلى الأعمال التجارية الجديدة والمحفظة الاقتصادية. وقد أخذ هذا الأخير زمام المبادرة في جزء كبير من التشريع المحلي من رئاسة دوغلاس هوم، هو إلغاء صيانة سعر إعادة البيع.
تم إدخال قانون أسعار إعادة البيع لحرمان المصنعين والموردين من تحديد الأسعار التي يجب أن يباع بها بائع التجزئة بضائعهم. وفي ذلك الوقت، كان ما يصل إلى أربعين في المائة من البضائع المباعة في بريطانيا عرضة لتحديد الأسعار، بما يضر بالمنافسة، وعيب على المستهلك. دوغلاس هوم، الذي أقل ليبرالي في المسائل الاقتصادية من هيث، ربما لم يكن قد رعى مثل هذا الاقتراح العفوي. ومع ذلك، أعطى هيث دعمه، في وجه معارضة بعض زملائه في الحكومة، بما في ذلك بتلر، هيلشام ولويد وعدد كبير من المحافظين الخلفيين. كانوا يعتقدون أن التغيير من شأنه أن يفيد محلات السوبر ماركت وغيرها من تجار التجزئة الكبيرة على حساب مالكي المحلات الصغيرة. وأضطرت الحكومة تقديم تنازلات لتجنب الهزيمة. ظلت صيانة أسعار التجزئة قانونية لبعض السلع؛ شملت هذه الكتب، والتي ظلت سارية المفعول حتى أدت قوى السوق إلى التخلي عنها في عام 1995. كما يسمح للمصنعين والموردين برفض تزويد أي بائع تجزئة يباع بضائعهم بأقل من سعر التكلفة، كزعيم خاسر. وكان لقانون ممر برلماني صعب حيث أمتنع فيه حزب العمال عموماً عن التصويت، مما ترك المحافظين للتصويت لصالح حكومتهم أو ضدها. تلقى القانون الموافقة الملكيةفي يوليو 1964، ولكن لم تصبح نافذة حتى عام 1965، في ذلك الوقت دوغلاس هوم، هيث وزملائهم كانوا خارج السلطة.
قد أحبط رئيس الوزراء نفسه مؤامرة لاختطافه في أبريل 1964. تبعه طالبان من الجانح الأيسر من جامعة أبردين إلى بيت جون وبريسيلا بوكان، حيث كان يقيم. كان وحده في ذلك الوقت وأجاب على الباب، حيث قال له الطلاب أنهم يخططون لخطفه. أجاب عليهم: "أعتقد أنكم تدركون إذا تخطفوني، سيفوز المحافظون في الانتخابات بي 200 أو 300 مقعداً". أعطى خاطفيه المعتزمين بعض البيرة، وتخلوا عن المؤامرة.
كان من المقرر أن تنتهي ولاية البرلمان المنتخب في عام 1959 في أكتوبر 1964. وحل البرلمان في 25 سبتمبر وبعد ثلاثة أسابيع من الحملات الانتخابية جرت الانتخابات العامة في 15 أكتوبر. كان أداء المحافظون تحت قيادة دوغلاس هوم أفضل بكثير مما كان متوقعاً على نطاق واسع، ولكن حزب العمال تحت ويلسون فاز بأغلبية ضيقة. فاز حزب العمال 317 مقعداً، المحافظين 304 و الليبراليين 9.
في المعارضة (1964-1970).
بصفته قائداً للمعارضة، اقنع دوغلاس-هوم ماكليود وباول بالانضمام مرة اخرى إلى المقاعد الأولة في الحزب المحافظ. في غضون أسابيع من الانتخابات العامة تقاعد بتلر من السياسة، وقبل منصب ماجستير في كلية الثالوث (كامبريدج) جنباً إلى جنب مع قرن للحياة. لم يخصص دوغلاس-هوم على الفور الظل لزملائه، ولكن في يناير 1965 أعطى مودلينغ محفظة الشؤون الخارجية وأصبح هيث المتحدث باسم وزارة الخزانة والشؤون الاقتصادية. لم يكن هناك ضغط فوري على دوغلاس-هوم لتسليم القيادة إلى أحد أعضاء الجيل الأصغر، ولكن في أوائل عام 1965 بدأت مجموعة المحافظين الجديدة تسمى بيست (الضغط من أجل الاقتصاد والاجتماعيات المحافظة) بدعوة إلى التغيير. دوغلاس هوم إما لم يكن يعرف، أو أختار أن يتجاهل، حقيقة أن هيث قد تبرع إلى بيست. قرر أن الوقت قد حان ليقاعد كقائد، مع هيث كخليفه المفضل.
قد قرر دوغلاس-هوم أن الحزب يجب أن يتخلى عن "عمليات التشاور العرفية"، التي تسببت في الحقد عندما تم تعيينه في عام 1963، وأنشأ عملية تنظيمية من الاقتراع السري من قبل النواب المحافظين لانتخاب خلفائه الحاليين والمستقبليين كقائد الحزب. ولصالح النزاهة، نظمت لجنة الاقتراع من قبل لجنة عام 1922، أعضاء البرلمان المحافظين الخلفيين. أعلن دوغلاس هوم استقالته كزعيم محافظ في 22 يوليو 1965. وقف ثلاثة مرشحين للمنصب الشاغر: هيث، مودلينغ وباول. وفاز هيث ب 150 صوتاً (واحد منهم ألقها دوغلاس هوم) إلى 133 لمودلينغ و 15 لباول.
قبل دوغلاس هوم محفظة الشؤون الخارجية في مجلس وزراء ظل هيث. توقع الكثيرون أن يكون هذا التعيين قصير الأجل، تمهيداً لتقاعد دوغلاس هوم من السياسة. جاء ذلك في وقت صعب في العلاقات الخارجية البريطانية: اندلعت أحداث في مستعمرة الحكم المحلي رودسيا (روديسيا الجنوبية سابقاً) التي كانت تنجرف نحو أزمة منذ سنوات، وأخيراً تحولت لتمرد مفتوح ضد السيادة البريطانية. وقد عارضت حكومة الأقلية البيضاء في الغالب هناك نقل فوري إلى حكم الأغلبية السوداء قبل أن تكون المستعمرة قد حققت دولة ذات سيادة، وفي نوفمبر 1965 أعلنت استقلالها من جانبها. وفاز دوغلاس هوم بموافقة نواب حزب العمال اليساريين مثل توني بين على معارضته لا تتزعزع لحكومة المتمردين، وتجاهلهم على الجناح اليميني للحزب المحافظ الذي تعاطف مع المتمردين لأسباب عنصرية.
في عام 1966 أصبح دوغلاس هوم رئيس نادي ماري ليبون كريكت، التي كانت آنذاك الهيئة الحاكمة للكريكت الإنجليزي والعالمي. كانت الرئاسة عموماً موقف احتفالي إلى حد كبير، ولكن دوغلاس هوم أصبح متورط في جدلين، واحدة منهم مع آثار دولية. وكان هذا ما يسمى ب "قضية داليفيرا"، حيث أدى إدراج لاعب غير أبيض في فريق إنجلترا للقيام بجولة في جنوب أفريقيا إلى إلغاء الجولة من قبل النظام الأبارتايدي في بريتوريا. في تقريره عن هذه القضية، ينتقد الصحفي السياسي بيتر أوبورن دوغلاس هوم لموقفه المتذبذب تجاه رئيس وزراء جنوب أفريقيا، ب. ج. فورستر الذي قال أوبورن: "لم يكن أكثر قوة من تشامبرلين مع هتلر قبل ثلاثين عاماً ". إن نصيحة دوغلاس-هوم للجنة النادي بعدم الضغط على جنوب أفريقيا للحصول على ضمانات مسبقة بشأن قبول د. أوليفيرا، وتأكيداته المتفائلة بأن كل شيء سيكون على ما يرام، أبدت انتقادات أكثر من مجموعة من أعضاء النادي بقيادة ريفراند ديفيد شيبارد. الجدل الثاني لم يكن من المشاكل العنصرية بل من الطبقة الاجتماعية. سقط بريان كلوز كقائد إنجلترا لصالح كولين كودري. تم إسقاط كلوز بعد استخدام تكتيكات تأخير عندما كابتن نادي يوركشاير في مباراة في المقاطعة، ولكن ينظر إلى هذه الخطوة على نطاق واسع على أنها منحازة تجاه لاعبي الكريكيت من تقليد الهواة القديم، الذي أنتهت رسمياُ في عام 1963.
قد جعلت أغلبية ويلسون الصغيرة بعد الانتخابات العامة لعام 1964 عملية الأعمال الحكومية صعبة، وفي عام 1966 دعا لإنتخابات أخرى التي أكتسب فيها حزب العمال أغلبية عمل قوية من 96 مقعد. بعض أعضاء كبار السن من فريق هيث، بما في ذلك لويد، تقاعد من المقاعد الأمامية ، مما يفسح المجال لأعضاء الجيل القادم. انتقل هيث مودلينغ إلى محفظة الشؤون الخارجية، وتولى دوغلاس هوم مسؤوليات لويد كمتحدث عن علاقات الكومنولث. كان ينظر إلى هيث على نطاق واسع على أنه غير فعال ضد ويلسون، ومع اقتراب الانتخابات العامة في عام 1970 كان هناك قلق داخل الحزب أنه سيخسر، وأن باول سوف يسعى إلى إستبداله كزعيم للحزب. أعتقد مودلينغ والسوط الرئيسي، ويليام وايتيلاو أنه إذا كان هيث أُضطر للاستقالة دوغلاس هوم سيكون المرشح الأكثر أماناً لإبقاء باول خارج. ووافق دوغلاس-هوم على وجهة نظرهم بأن حزب العمال سيفوز بانتخابات عام 1970، وأنه قد يتعين على هيث أن يستقيل، لكنه رفض أن يلتزم بنفسه. لمفاجأة الجميع تقريباً بإستثناء هيث، فاز المحافظون في الانتخابات، بأغلبية 31 مقعداً.
حصل دوغلاس هوم على دكتوراه فخرية من جامعة هيريوت وات في عام 1966.
وزير الخارجية والكومنولث (1970-1974).