CALM/arwiki huggingface dataset:
ينص الدستور على [[حرية التعبير]] و[[حرية الصحافة|الصحافة]]، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. الأفراد عمومًا أحرار في انتقاد الحكومة علنًا دون عقوبات. يحد القانون من خطاب الكراهية في المنشورات المتعلقة بالأصل أو العرق أو اللون. تواصل الحكومة دعم التشريعات التي تفرض عقوبات جنائية، بما في ذلك عقوبات السجن المطولة بدلاً من الغرامات، بسبب مخالفات صحفية مثل التشهير. وتنص المادة 288، التي تتضمن تعديلات على القانون الجنائي، على عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين أربعة وثمانية أعوام لأي شخص يحاول الحصول على معلومات سياسية سرية غير لائقة.
ينص الدستور والقانون بشكل عام على حرية التعبير والصحافة. ومع ذلك، فإن الضغوط الاقتصادية المتزايدة تدفع الصحفيين إلى ممارسة الرقابة الذاتية. يعاقب على خطاب الكراهية المرتكب عبر الإنترنت بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، ويعتبر التشهير جريمة جنائية. لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير عن مراقبة الحكومة للبريد الإلكتروني أو غرف الدردشة. بشكل عام، ينخرط الأفراد والجماعات في التعبير السلمي عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني. الوصول إلى الإنترنت متاح على نطاق واسع ويستخدمه المواطنون في جميع أنحاء البلاد. ما يقدر بنحو 51 في المئة من سكان البلاد استخدموا الإنترنت في عام 2010.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت (باستثناء أن مواقع الرهان غير المرخصة من قبل جمهورية قبرص محظورة) أو تقارير تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو [[غرف الدردشة]] دون وجود سلطة قانونية مناسبة. يشارك الأفراد والمجموعات في التعبير السلمي عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك البريد الإلكتروني.
ينص القانون على [[حرية التعبير]] و[[حرية الصحافة|الصحافة]]، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. تتضافر الصحافة المستقلة، والقضاء العادل، والنظام السياسي الديمقراطي لضمان حرية التعبير والصحافة. يحظر القانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات ، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه المحظورات في الممارسة.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب [[بريد إلكتروني|البريد الإلكتروني]] أو [[غرفة دردشة|غرف الدردشة]] دون إشراف قضائي. يشارك الأفراد والمجموعات في التعبير الحر عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني.
ينص القانون على [[حرية التعبير]] و[[حرية الصحافة|الصحافة]]، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق. ومع ذلك، ينص القانون على بعض الاستثناءات لهذه الحريات، على سبيل المثال، في حالات خطاب الكراهية، وتبرير الهولوكوست، وإنكار تاريخ تشيكوسلوفاكيا الشيوعية (1948-1989) والجرائم التي حدثت فيها. يحظر القانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه المحظورات في الممارسة.
يحجب العديد من مزودي خدمات الإنترنت ومشغلي الهواتف المحمولة في جمهورية التشيك المحتوى الذي يروّج للمواد الإباحية للأطفال، والبغاء، والاتجار بالأطفال، واستغلال الأطفال جنسياً، والاتصال الجنسي غير القانوني مع الأطفال.
أطلق أكبر مزود لخدمات الإنترنت في الدانمارك (TDC A / S) نظام أسماء النطاقات (DNS) القائم على تصفية المواد الإباحية للأطفال في 18 أكتوبر 2005 بالتعاون مع إدارة شرطة الولاية. ومنذ ذلك الحين، تم تقييد 98٪ من مستخدمي الإنترنت الدنماركيين بواسطة المرشح. تسببت عملية التصفية في بعض الجدل في مارس 2006، عندما تمت تصفية موقع جنس قانوني يسمي Bizar.dk، مما أثار النقاش حول موثوقية ودقة ومصداقية المرشح.
اعتبارًا من 18 أكتوبر 2005، حظر (TDC A / S) الوصول إلى AllOfMP3.com ، وهو موقع مشهور لتنزيل الأغاني.
في 4 فبراير 2008 أمرت محكمة دنماركية مزودي خدمات الإنترنت الدنماركية يين بإغلاق الوصول إلى موقع مشاركة الملفات thepiratebay.org للمستخدمين الدنماركيين.
في 23 ديسمبر 2008، قامت ويكيليكس بإصدار قائمة المواقع التي تم تصفيتها والبالغ عددها 3863 موقعًا في الدنمارك.
في تشرين الثاني / نوفمبر 2011، تم حظر موقع ويب يبيع حبوب الحمية، 24hdiet.com ، من قِبل مزودي خدمة الإنترنت الدنماركيين، وهو أول استخدام لقانون جديد بشأن حظر المواقع الأجنبية التي تبيع المخدرات.
في أغسطس 2012، أزالت شركة جوجل الإعلانات من موقع Viagogo بعد أن تبين من التحقيق أن الموقع ينتهك القانون الدانماركي عن طريق فرض رسوم على التذاكر والتلاعب بها قبل إرسالها إلى المشتري.
ينص الدستور على [[حرية التعبير]] و [[حرية الصحافة|الصحافة]]، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. وبصفة عامة، يكون الأفراد والجماعات قادرين على انتقاد الحكومة علناً وسراً دون انتقام، على الرغم من وقوع حوادث تخوّف فيها السلطات الصحفيين أو غيرهم من المهنيين الصحفيين. وتنفي الحكومة استخدام عمليات التنصت غير المصرح بها أو غيرها من الطرق السرية للتدخل في الحياة الخاصة للأفراد والعائلات، ومع ذلك، تزعم جماعات حقوق الإنسان والسياسيون المعارضون أن مثل هذا التدخل يحدث.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب [[بريد إلكتروني|البريد الإلكتروني]] أو [[غرفة دردشة|غرف الدردشة]] دون إشراف قضائي. استخدام الإنترنت منخفض للغاية، حيث أن أقل من 1٪ من السكان كانوا يستخدمون الإنترنت في عام 2012. الوصول إلى الإنترنت باهظ الثمن، وبطيء، وغير موثوق به، وغير متاح على نطاق واسع خارج المناطق الحضرية. يحظر القانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات ، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه المحظورات في الممارسة.
ينص الدستور على [[حرية التعبير]] و[[حرية الصحافة|الصحافة]]، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق. وفقًا لجمعية الصحفيين السلفادورية (APES)، فإن الهيئات الإعلامية تمارس الرقابة الذاتية، خاصة في تقاريرهم عن العصابات والاتجار بالمخدرات. ذكرت الجمعية أن العديد من أعضاء وسائل الإعلام كانوا خائفين من تقديم تقرير تفصيلي عن هذه المواضيع بسبب الخوف من الانتقام من العصابات ومجموعات الاتجار بالمخدرات. يحظر الدستور التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات.
رغم أن الدستور والقانون ينصان على [[حرية التعبير]] و[[حرية الصحافة|الصحافة]]، يمنح القانون صلاحيات لتقييد الأنشطة الإعلامية، التي تستخدمها الحكومة للحد من هذه الحقوق. في حين يسمح بانتقاد سياسات الحكومة، لا يستطيع الأفراد عمومًا انتقاد الرئيس أو عائلته أو كبار المسؤولين الآخرين أو قوات الأمن دون خوف من العقاب.
يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، لكن الحكومة غالباً لا تحترم هذه المحظورات. ويقال إن الحكومة تحاول عرقلة الانتقادات من خلال مراقبة أنشطة المعارضة السياسية والصحفيين وغيرهم.
[[حرية التعبير]] و[[حرية التعبير]] محميان بموجب دستور إستونيا وبقوانين البلد كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي. كانت هناك مناقشات عامة واسعة النطاق على عدم الكشف عن الهوية خلال العمل علي الإنترنت. يجري العمل على جعل القانون الإستوني متوافقًا مع إطار المجلس الأوروبي بشأن "مكافحة بعض أشكال التعبير عن العنصرية وكره الأجانب من خلال القانون الجنائي".
تعد القيود المفروضة على محتوى الإنترنت والاتصالات في إستونيا الأقل علي مستوي العالم. يطلب من شركات الاتصالات الإلكترونية الحفاظ على بيانات حركة المرور والمواقع لمدة عام واحد، كما هو محدد في توجيه الاتحاد الأوروبي للاحتفاظ بالبيانات. يجوز لهم فقط توفير هذه البيانات لوكالات المراقبة أو السلطات الأمنية عند تقديمها بأمر من المحكمة. جعلت المحكمة عام 2008 مزودي خدمات الإنترنت مسؤولين عن تعليقات القراء، ولكن هذا الحكم تم استأنافه في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. كانت هناك بعض الحالات لإزالة المحتوى تتضمن أوامر من المحكمة المدنية لإزالة تعليقات القراء غير المناسبة من الأخبار عبر الإنترنت وفي منتديات النقاش. في عام 2012، تمت إزالة أكثر من 80000 مقطع فيديو من يوتيوب وخدمات بث أخرى للانتهاك المحتمل لحقوق الطبع والنشر. يمنع قانون حماية البيانات الشخصية جمع البيانات الشخصية للفرد ونشرها علنًا. لا يمكن معالجة أي معلومات شخصية تعتبر حساسة، مثل الآراء السياسية أو المعتقدات الدينية أو الفلسفية أو الأصل العرقي أو العنصري أو السلوك الجنسي أو الصحة أو القناعات الجنائية، دون موافقة الفرد.
قبل حجب مواقع المقامرة في عام 2010، كان الإنترنت في إستونيا خالي تماماً من الرقابة. في أوائل عام 2010، بدأت إستونيا تصفية مواقع المقامرة التي تنتهك قانون المقامرة المتجدد لعام (2008). يشترط قانون المقامرة أن تكون خوادم المقامرة القانونية عن بُعد موجودة فعليًا في إستونيا. في مارس 2010، قام مجلس الضرائب والجمارك بتجميع قائمة المواقع المحظورة التي تحتوي على 175 موقعًا ينفذها مقدمو خدمات الإنترنت. بدءًا من سبتمبر 2013، زادت القائمة لتشمل أكثر من 800 موقع.
لا توجد قيود حكومية على وصول عامة الناس إلى الإنترنت، ولكن الأدلة تشير إلى أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني الخاص بالمواطنين وكذلك حركة المرور على الإنترنت في محاولة للسيطرة على التقارير المناهضة للحكومة من قبل المدونين المجهولين.
من عام 2006 إلى عام 2014، كانت البلاد تعمل تحت حكومة يقودها الجيش ولم يكن لديها دستور أو برلمان عامل منذ عام 2009. تم تقديم الدستور الجديد في عام 2013، وتعددت الأحزاب في الانتخابات العامة الفيجية عام 2014، أدي إلي استعادة الشكل البرلماني للحكومة. وأثناء النظام العسكري المؤقت، صدرت سلسلة من المراسيم، بما في ذلك مرسوم تعديل النظام العام، والمرسوم الإعلامي، ومرسوم الجريمة. يمنح هذا الأمر الحكومة سلطة احتجاز الأشخاص للاشتباه في "تعريض السلامة العامة للخطر أو الحفاظ على السلام"؛ فقد عرفت الحكومة الإرهاب على أنه أي فعل يهدف إلى الدفع بقضية سياسية أو دينية أو إيديولوجية يمكن "اعتبارها على نحو معقول" على أنها تهدف إلى إرغام حكومة على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام بعمل ما أو تخويف الجمهور، بالإضافة إلي التشهير الديني والجرائم الاقتصادية. كما يسمح النظام للأفراد العسكريين بتفتيش الأشخاص والمباني دون إذن من المحكمة والتقاط صور فوتوغرافية وبصمات أصابع لأي شخص. يجوز لضباط الشرطة والجيش دخول المباني الخاصة لتفكيك أي اجتماع يعتبر غير قانوني. يحظر المرسوم الإعلامي "الإبلاغ غير المسؤول" وينص على الرقابة الحكومية على وسائل الإعلام. يجب على جميع مستخدمي الهاتف وخدمات الإنترنت تسجيل بياناتهم الشخصية مع مزودي الهاتف والإنترنت، بما في ذلك الاسم وتاريخ الميلاد وعنوان المنزل والبصمة اليسرى وتحديد الهوية.
[[ملف:Lapsiporno.info small.png|تصغير|إعلان حظر موقع Lapsiporno.info]]
في عام 2006، وضع قانون جديد لحقوق النشر يعرف باسم (Lex Karpela)، والذي يفرض بعض القيود على نشر المعلومات المتعلقة بحماية حقوق النشر.
أيضا في عام 2006، بدأت الحكومة الرقابة على الإنترنت من خلال تسليم مقدمي خدمات الإنترنت الفنلنديين قائمة حجب سرية تحتفظ بها الشرطة الفنلندية. كان تنفيذ الحجب طواعية، لكن بعض مزودي خدمات الإنترنت قاموا بتنفيذها. كان من المفترض أن تحتوي القائمة على مواقع للمواد الإباحية للأطفال فقط، ولكنها انتهت أيضًا، من بين أمور أخرى، إلي حجب موقع (lapsiporno.info)، الذي انتقد التحرك نحو الرقابة والمواقع المدرجة التي تم حجبها.
في عام 2008، بحث تقرير ترعاه الحكومة إنشاء ترشيح مماثل من أجل منع المقامرة عبر الإنترنت.
في عام 2012 قام موفرو خدمة الإنترنت، بتنفيذ أمر المحكمة بحظر المرور إلى موقع خليج القراصنة.
تواصل فرنسا تعزيز حرية الصحافة والخطابة على الإنترنت من خلال السماح بالوصول إلى معظم المحتويات دون تصفية، باستثناء التصفية المحدودة للمواد الإباحية للأطفال ومواقع الويب التي تروج للإرهاب أو العنف العنصري والكراهية. قامت الحكومة الفرنسية باتخاذ العديد من الإجراءات لحماية حقوق مستخدمي الإنترنت، بما في ذلك إقرار قانون الموافقة على حرية التعبير، وقانون الثقة في الاقتصاد الرقمي في عام 2004. ومع ذلك، فإن تمرير القانون الجديد لحقوق النشر يهدد بحظر المستخدمين من الإنترنت نتيجة لبعض الانتهاكات، قد أثار انتقادات كثيرة من المدافعين عن الحرية وكذلك برلمان الاتحاد الأوروبي.
مع تطبيق تشريع ينص على الترشيح الإداري للويب والدفاع عن الإنترنت، كان عام 2010 عامًا صعبًا بالنسبة لحرية الإنترنت في فرنسا. تم استهداف مكاتب عدة لشركات إعلامية على الإنترنت وصحفييها وتم استدعاء الكثير إلي المحكمة والضغط عليهم لتحديد مصادرهم. نتيجة لذلك ، تم إضافة فرنسا إلى قائمة مراسلون بلا حدود لـ "البلدان تحت المراقبة"..
تم التصديق علي مسودة المشروع التنفيذي في يونيو 2011 لتنفيذ المادة 18 من قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي (LCEN)، والذي سيعطي العديد من الوزارات الحكومية الفرنسية السلطة لتقييد المحتوى عبر الإنترنت "في حالة انتهاك الحقوق، ومن أجل الحفاظ على النظام العام، وحماية القاصرين، أو حماية الصحة العامة، أو الحفاظ على مصالح الدفاع الوطني، أو حماية الأشخاص الطبيعيين. " وفقا لفيليكس ترير، محلل سياسي ومحلل قانوني لمجموعة الدفاع عن الحقوق الرقمية، فإن هذه هي "قوة رقابية على الإنترنت ربما لا مثيل لها في العالم الديمقراطي." رداً على الانتقادات، أعلن وزير الصناعة والاقتصاد الرقمي، إيريك بيسون، في 23 يونيو 2011، أن الحكومة ستعيد صياغة الأمر، وربما تدعو القاضي إلى مراجعة شرعية المحتوى ومدى تناسب التدابير المتخذة ضده. يجب الموافقة على أي أمر تنفيذي من قِبل مجلس الدولة الفرنسي، والذي يجب عليه أن يقرر ما إذا كان من الممكن تمديد ترخيص الرقابة على الإنترنت عن طريق أمر تنفيذي. وقد اقترح أيضًا أنه نظرًا لأن تشريعات التجارة الإلكترونية يجب تضمينها داخل [[الاتحاد الأوروبي]]، فإنه يجب مراجعة المسودة من المفوضية الأوروبية.
ينص الدستور والقانون على [[حرية التعبير]] و [[حرية الصحافة|الصحافة]]، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق. التشهير والقذف يمكن أن يكون إما جريمة جنائية أو قضية مدنية. وتشمل العقوبات السجن لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر وغرامات تتراوح بين 500000 و 5 ملايين فرنك أفريقي (من 1,008 إلى 10,080 $). وتشمل العقوبات المفروضة على التشهير، وتعطيل النظام العام ، والجرائم الأخرى أيضاً تعليق النشر لمدة شهر إلى ثلاثة أشهر لأول جريمة، وما بين ثلاثة وستة أشهر للجرائم المتكررة.
على الرغم من أن الدستور والقانون يحظران التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، إلا أن الحكومة لا تحترم دائماً هذه المحظورات في الممارسة. يقال إن السلطات تراقب المحادثات الهاتفية الشخصية والبريد الشخصي وحركة المواطنين.
في ألمانيا، تفرض طلبات العرض والقيود المفروضة على الوصول في بعض الأحيان على مزودي خدمة الإنترنت الألمان، عادة لحماية القاصرين أو لقمع خطاب الكراهية والتطرف. في أبريل 2009، وقعت الحكومة الألمانية مشروع قانون من شأنه تنفيذ عملية ترشيح واسعة النطاق لمواقع إباحية الأطفال، مع إمكانية التوسع في وقت لاحق. ومع ذلك، تم إلغاء هذا القانون في عام 2011، حيث أن مزودي خدمة الإنترنت يحظرون المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال بعد تلقيهم معلومات عنها، وهي حقيقة سبق أن أشارت إليها منظمات حرية الإنترنت والأحزاب السياسية مثل الحزب الديمقراطي الحر قبل سريان القانون.
في حين أن الرقابة ليست منتشرة بشكل كبير، فهناك قوانين تسمح بحظر المواقع الهجومية أو وسائل الإعلام على المواقع غير الراغبة في دفع رسوم الترخيص. من الأمثلة المعروفة على هذا النزاع حظر مقاطع فيديو يوتيوب.
على الرغم من إمكانية الوصول إلى مواقع مشاركة الملفات في الغالب، إلا أن الوصول إلى هذه المواقع يتم تنفيذه في كثير من الأحيان بشكل خفي، ويمكن أن يؤدي إلى قيام المستخدم بدفع غرامة قدرها 1000 يورو بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر..
بدءا من عام 2018 بدأت ألمانيا بفرض قانون يتطلب من مواقع التواصل الاجتماعي التحرك بسرعة لإزالة أي "كلام يحض على الكراهية" أو "أخبار مزيفة" أو "مواد غير قانونية". المواقع التي لا تمتثل لهذا القانون قد تواجه غرامات تصل إلى 50 مليون يورو. يمنح القانون الشبكات 24 ساعة من العمل بعد أن يتم إخبارها بمادة خرق القانون. يجادل النقاد بأن الأطر الزمنية القصيرة المقترنة بالغرامات الكبيرة المحتملة ستقود الشبكات الاجتماعية إلى توخي الحذر المفرط وحذف كميات هائلة من المحتوى حتى الأشياء التي هي قانونية تمامًا. كانت هناك مسودة سابقة لمشروع القانون تحظر التشهير برئيس الاتحاد، ولكن تم إزالة البند بعد الانتقادات.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب [[بريد إلكتروني|البريد الإلكتروني]] أو [[غرفة دردشة|غرف الدردشة]] دون إشراف قضائي. يشارك الأفراد والمجموعات في التعبير السلمي عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك استخدام البريد الإلكتروني.
على الرغم من أن الدستور والقانون ينصان على [[حرية التعبير]] و[[حرية الصحافة|الصحافة]]، فإن الحكومة تقيد أحيانًا هذه الحقوق. الشرطة تعتقل الصحفيين بشكل تعسفي. بعض الصحفيين يمارسون الرقابة الذاتية. يحظر الدستور التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، والحكومة تحترم هذه المحظورات في الممارسة.
ينص الدستور على [[حرية التعبير]] و[[حرية الصحافة|الصحافة]]، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. ينص القانون على مقاضاة الأفراد الذين يحرضون عن قصد آخرين على أعمال يمكن أن تثير التمييز أو الكراهية أو العنف ضد الأشخاص على أساس عرقهم أو الذين يعبرون عن أفكار مهينة للأشخاص. من الناحية العملية، لم تتذرع الحكومة بهذه الأحكام. ينص القانون على عقوبات جنائية على التشهير، ولكن في معظم قضايا التشهير الجنائي، أفرجت السلطات عن المتهمين بكفالة في انتظار المحاكمة ولم يقضوا أي وقت في السجن. يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات. ومع ذلك، فإن المنظمات غير الحكومية تشير إلى أن السلطات لا تحترم دائما هذه الأحكام في الممارسة العملية.
في 29 يونيو 2009، أعلن جورج سانيداس ، المدعي العام المتقاعد في المحكمة العليا اليونانية، أن "الاتصالات المستندة إلى الإنترنت ليست مشمولة بقوانين الخصوصية الحالية" وبالتالي فهي مفتوحة للمراقبة من قبل الشرطة. مثل هذه المراقبة ستكون، وفقًا لتصريح سانيداس، قانونية تمامًا. بعد هذا الإعلان، ادعى المدونون اليونانيون والخبراء القانونيون والشخصيات البارزة من وسائل الإعلام أن تصريح سانيداس يتناقض مع الدستور اليوناني وقوانين الاتحاد الأوروبي الحالية المتعلقة بخصوصية اتصالات الإنترنت. علاوة على ذلك، تم انتقاده بشكل كبير كخطوة أولى نحو الرقابة الكاملة على جميع محتويات الإنترنت.
تعتبر جرينلاند إقليم من مملكة الدنمارك، وتمتلك حكومة منتخبة ديموقراطياً يمكن أن تشمل سلطاتها جميع الأمور باستثناء شؤون الأمن الأجنبي والوطني، وخدمات الشرطة، والمسائل النقدية. يمتلك سكانها نفس الحقوق مثل سكان الدنمارك.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب [[بريد إلكتروني|البريد الإلكتروني]] أو [[غرفة دردشة|غرف الدردشة]] دون إشراف قضائي. تواصل السلطات استخدام مرشح إنترنت مصمم لمنع [[استغلال الأطفال إباحيا]]. لم يؤثر المرشح على المواقع المشروعة في أي حالة معروفة. الدستور الدنماركي ينص على حرية التعبير والصحافة مع بعض القيود مثل الحالات التي تشمل استغلال الأطفال إباحيًا، والسب، والكفر، وخطاب الكراهية والعنصرية، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارس.
إن دستور غواتيمالا يحمي حرية الكلام، وحرية الصحافة، والخصوصية الفردية، إلا أن المسؤولين الحكوميين ينتهكون هذه الحقوق بشكل روتيني. لقد أحدثت الإصلاحات الدستورية الأخيرة تقنيناً لآليات مراقبة إلكترونية مختلفة تهدد الخصوصية على الإنترنت. ويسمح قانون حماية الأطفال والمراهقين بتقييد المحتوى للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إذا ما كان ضارًا بتنشأتهم. يطلب من المنافذ الإعلامية ومنظمي الفعاليات العامة تقييم وتصنيف المحتوى المبرمج وفقًا لهذا القانون. يحظر قانون التعبير عن الفكر التشهير والافتراء والخيانة، وينص على أن صاحب أي منشور يحتوي على رأي يعتبره القضاء مخربًا أو مهينًا أخلاقياً أو "غير محترم"، فإنه قد يكون عرضة للعقاب. إن قانون التعبير عن الفكر يطلب من الصحف التي تنسب بشكل خاطئ تصرفات أو تنشر معلومات كاذبة عن أشخاص أو كيانات، أن تنشر أي تصحيحات أو تفسيرات يرسلها إليهم أولئك المتهمون زوراً. في حالات المواد المطبوعة التي تشمل الخيانة، أو التخريب، أو "الإضرار بالأخلاق" ، أو القذف والتشهير، فقد تخضع الجرائد للمحاكمة من قبل هيئة المحلفين؛ ويجوز استئناف القرارات في غضون 48 ساعة. ينص قانون النظام العام على أنه إذا أعلنت الحكومة أن البلد "في حالة حصار" ، يجب على الصحفيين "الامتناع عن نشر أي شيء قد يسبب الارتباك أو الذعر".
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. استخدام الإنترنت منخفض للغاية، حيث بلغت نسبة المستخدمين 1.5٪ فقط من السكان في عام 2012 ونتيجة لذلك ، تلعب الإنترنت دورًا صغيرًا جدًا في الحياة السياسية أو الاقتصادية للبلاد.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير وللصحافة، لكن الحكومة، مع ذلك، تقيد هذه الحريات. القذف والتشهير ضد رئيس الدولة يخضع لغرامات باهظة. على الرغم من أن الدستور والقانون ينصان على حرمة المنازل وعمليات التفتيش القانونية تتطلب مذكرات تفتيش قضائية، فقد ورد أن الشرطة تتجاهل الإجراءات القانونية في ملاحقة المشتبه بهم جنائياً أو عندما تخدم مصالحهم الشخصية.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. استخدام الإنترنت منخفض للغاية، حيث بلغت نسبة المستخدمين 2.9٪ فقط من السكان في عام 2012 ونتيجة لذلك لا يلعب الإنترنت سوى دور صغير في الحياة السياسية أو الاقتصادية للبلاد.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة؛ ومع ذلك، هناك تقارير تفيد بأن الحكومة لا تحترم دائمًا هذه الحقوق. يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، لكن الحكومة لا تحترم دائماً هذه المحظورات في الممارسة. تتجاهل الشرطة بشكل روتيني حقوق الخصوصية والحماية أثناء التفتيش والضبط.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي.
ينص القانون على حرية التعبير بما في ذلك لأعضاء الصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذا الحق في الممارسة. يستخدم المسؤولون الحكوميون قوانين التشهير لقمع الانتقادات. يحظر القانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه المحظورات في الممارسة. يسمح قانون عام 2008 باعتراض الاتصالات من خلال أمر قضائي صادر من القاضي، باستثناء حالات الطوارئ الوطنية.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. بغض النظر عن أن تأثير ذلك بسيط جداً، حيث إن أقل من 4.8٪ من البلد لديه إمكانية الوصول إلى جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول.
ينص القانون على حرية التعبير و الصحافة، وتحترم الحكومة والمسؤولون المنتخبون بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. يشتكي الصحفيون من دعاوى قذف قضائية تهدد بها الحكومة الصحافة بسبب التصريحات التي يتم الإدلاء بها حول الموظفين العموميين أو الشخصيات الخاصة في الساحة العامة. يمارس بعض الصحفيين الرقابة الذاتية على قصص تتعلق بالاتجار بالمخدرات أو مزاعم بالفساد التجاري والفساد السياسي، ويرجع ذلك على الأرجح إلى الأنماط السابقة للعقاب ضد النشطاء والصحفيين العاملين في إعداد التقارير الاستقصائية. يحظر القانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، لكن الحكومة لا تحترم دائماً هذه المحظورات في الممارسة..
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. ينص الدستور والقوانين على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. يحظر الدستور والقانون بشكل عام التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات.
استمرت التقارير عن مضايقة الصحفيين والمراسلين الاجتماعيين (الأشخاص الذين لا يعملون كصحفيين، ولكنهم يعملون كمدونين أو يجرون التوعية العامة للمنظمات غير الحكومية) في الارتفاع. كانت هناك أيضا تقارير متعددة من التخويف والتهديد لأعضاء وسائل الإعلام وأسرهم. صرح أعضاء وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية بأن الصحافة تمارس الرقابة الذاتية بسبب الخوف من الجريمة المنظمة.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي.يشارك الأفراد والمجموعات في التعبير السلمي عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك استخدام البريد الإلكتروني.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات في الممارسة.
الرقابة محظورة بموجب الدستور الأيسلندي وهناك تقليد قوي في حماية حرية التعبير يمتد إلى استخدام الإنترنت. ومع ذلك، فإن الأسئلة حول أفضل الطرق لحماية الأطفال ومكافحة الإرهاب ومنع التشهير وحماية حقوق النشر مستمرة في آيسلندا كما هي في معظم أنحاء العالم.
الدول الاسكندنافية الخمسة - الدنمارك، وفنلندا، والنرويج، والسويد، وأيسلندا - هم لاعبين أساسيين في المعركة الأوروبية بين ناشري الملفات، وأصحاب الحقوق، ومزودي خدمة الإنترنت. وبينما تحدد كل دولة مصيرها، فإن وجود الاتحاد الأوروبي محسوس في جميع الخلافات القانونية والقضايا. أيسلندا، في حين أنها ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي، فهي جزء من المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، ووافقت على سن تشريعات مماثلة لتلك التي تم تمريرها في الاتحاد الأوروبي في مجالات مثل حماية المستهلك وقانون الأعمال.
يستخدم مقدمو خدمات الإنترنت في أيسلندا المرشحات لمنع مواقع الويب التي تنشر المواد الإباحية عن الأطفال. مقدمو خدمات الإنترنت في أيسلندا بالتعاون مع منظمة بارنهيل لحماية الأطفال يشاركون في مشروع الاتحاد الدولي للخطوط الساخنة علي الإنترنت. يتم الإبلاغ عن الروابط المشبوهة من قِبل المؤسسات وعامة الجمهور ويتم نقلها إلى السلطات المختصة للتحقق منها.
في عامي 2012 و 2013، اقترح أوغموندور جوناسون، وزير الداخلية، مشروعي قانون إلى البرلمان الأيسلندي من شأنهما الحد من وصول آيسلندا إلى الإنترنت. القيود المقترحة كانت أولاً على القمار وثانياً على المواد الإباحية. لم يتم تمرير أي من المشروعين من قبل البرلمان وتم تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 27 أبريل 2013.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. تشير المنظمات غير الحكومية إلى أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني وغرف الدردشة ومواقع الشبكات الاجتماعية عبر مزودي خدمة الإنترنت المحليين.
ينص الدستور بشكل عام على حق حرية التعبير، شريطة ألا ينتهك النظام العام والأخلاق أو يعبر عن دعمه للحزب المحظور (حزب البعث). من الناحية العملية، فإن القيود الأساسية المفروضة على ممارسة هذه الحقوق على المستوى الفردي والإعلامي هي الرقابة الذاتية بسبب الخوف الحقيقي من الأعمال الانتقامية من جانب الحكومة، والأحزاب السياسية، والقوى العرقية والطائفية، والجماعات الإرهابية المتطرفة، أو العصابات الإجرامية. التشهير والقذف هي جرائم بموجب قانون العقوبات وقانون المطبوعات لعام 1968 مع عقوبات تصل إلى سبع سنوات سجن لإهانة الحكومة.
ينص الدستور على أنه لا يجوز للسلطات دخول المنازل أو تفتيشها إلا بأمر قضائي. كما يحظر الدستور التدخل التعسفي في الخصوصية. من الناحية العملية، غالباً ما تدخل قوات الأمن المنازل دون أوامر تفتيش، وتتخذ تدابير أخرى تتدخل في الخصوصية والأسرة والمراسلات.
تعتبر الرقابة على الإنترنت في أيرلندا قضية مثيرة للجدل مع إدخال سياسة الاستجابة المتدرجة في عام 2008 متبوعة بجهد كبير لمنع بعض مواقع مشاركة الملفات ابتداء من فبراير 2009. وقد تم إنشاء حملات شعبية بما في ذلك "أيرلندا السوداء" و "مقاطعة إيركوم" للاحتجاج على الرقابة.