CALM/arwiki huggingface dataset:
بعد الحرب الأهلية الأمريكية التي امتدت من عام 1861إلى عام 1865، تطوّر نظام السخرة في جنوب الولايات المتحدة. فالمزارعون البيض الفقراء والأميركيون الأفارقة المستعبدين سابقًا والمعروفين على أنهم معتوقون، الذين لم يتمكنوا من تحمل تكاليف زراعة أراضيهم، كانوا يزرعون أراضي شخص آخر، ويتبادلون العمل مقابل حصّة من المحاصيل. وهذا ما كان يسمى المُزارعة وفي البداية كانت المكاسب متبادلة. يقدم مالك الأرض البذور والأدوات لقاء نسبة مئوية من الأموال المكتسبة من المحصول بالإضافة إلى حصة منه. مع مرور الوقت بدأ العديد من مالكي الأراضي بإساءة استخدام هذا النظام. فقد كان مالك الأرض يجبر المزارع المستأجر أو المزارع بالعمولة على شراء البذور والأدوات من متجر مالك الأرض نفسه، الذي غالبًا ما كان يلجأ تضخيم الأسعار. وبما أن المزارعين بالعمولة كانوا في كثير من الأحيان أُميين، فقد اضطروا إلى الاعتماد على دفاتر مالك الأرض وموظفيه وحساباتهم. ومن بين المناورات الأخرى، خصم النفقات على حساب أرباح المؤاكر بعد حصاد المحصول وحدوث "تقدير خاطئ" في الربح الصافي للحصاد، وبالتالي إبقاء المزارع بالعمولة في الدين الدائم لمالك الأرض. نظرًا لأن المزارعين بالعمولة لم يتمكنوا من تعويض التكاليف، فقد أجبروا على العمل القسري بسبب الديون المستحقة لصاحب الأرض. بالإضافة إلى ذلك، تسبّبت الظروف المناخية غير المتوقعة أو التخريبية كالجفاف أو العواصف في تعطيل الزارعة الموسمية أو الحصاد، مما تسبب بدوره في تراكم ديون المزارعين المستأجرين لصالح مُلّاك الأراضي.
بعد الحرب الأهلية الأمريكية، أصدر الجنوب "الرموز السوداء"، وهي قوانين تهدف السيطرة على العبيد السود المحررين. أدرِجت قوانين التشرّد في "الرموز السوداء" هذه. وكان المشردون أو العاطلون عن العمل من الأمريكيين من أصل أفريقي الذين كانوا يبحثون عن عمل، ومعظمهم كانوا عبيدًا سابقين، يُعتقلون ويُغرّمون بتهمة التشرّد. وعادة ما كانوا يفنقرون الموارد اللازمة لدفع الغرامة، مما يؤدي إلى إرسال "المتشرّد" إلى مقاطعة العمل أو توظيفه بموجب عقد برنامج التأجير المحكوم عليه إلى صاحب عمل خاص. حاولت السلطات أيضًا تقييد حركة المعتوقين بين المناطق الريفية والمدن لتقتصر على الحركة بين البلدات.
وبموجب هذه القوانين، اعتقل المسؤولون المحليون عشرات الآلاف من الأشخاص اعتقالًا تعسفيًّا، ووجّهت إليهم تُهم غرامات وتكاليف المحكمة لقضاياهم. كان السود المعتوقون هم الأكثر استهدافًا على الرغم من اعتقال البيض الفقراء، إلا أنهم عادة ما كانوا يعتقلون بأعداد قليلة. وقد سُمح للتجار البيض والمزارعين وأصحاب المشاريع التجارية بتسديد هذه الديون، وكان على السجين العمل لكي يردّ الدين. كان السجناء يُستأجرون ليعملوا عمالًا لدى مالكيهم وأرباب مناجم الفحم ومخيمات الخشب ومصانع القرميد وخطوط السكك الحديدية والمحاجر وزراعة الأرضي الزراعية، وتذهب إيرادات عملهم إلى حكومة الولايات المتحدة. كان المؤجرون مسؤولين عن توفير المسكن والمأكل، وكثيرًا ما كان يُساء إلى العمال في ظل رقابة الدولة الضعيفة. استأجر المسؤولون الحكوميون السجناء السود والبيض لأصحاب المشاريع الصغيرة في المدن والمزارعين المحليين وعشرات الشركات التي تبحث عن عمالة رخيصة. وكان العمال يُباعون ويُشترون باستمرار لعقود من الزمن حتى القرن العشرين، بعد فترة طويلة من الإلغاء الرسمي للعبودية الأمريكية.
انتفعت الولايات الجنوبية والشركات الخاصة من هذا العمل غير المأجور. تشير التقديرات إلى أنه في بداية القرن العشرين ما يصل إلى 40 في المئة من السود في الولايات الجنوبية كانوا واقعين في نظام السخرة. غالبًا ما يستخدم المراقبون والمالكون الحرمان البدني الشديد والضرب والجلد وغيرها من أشكال إساءة المعاملة باعتبارها "ضوابطًا" تضبط العمال.
بعد الحرب الأهلية، حظر التعديل الثالث عشر العمل القسري كنظام السخرة على الجميع باستثناء المجرمين المدانين. أقرّ الكونجرس أيضًا قوانين مختلفة لحماية الحقوق الدستورية للسود الجنوبيين، مما اعتبر كل من ينتهك هذه الحقوق بالتآمر، أو بالتعدي، أو بالتستّر، متّهمًا بارتكاب جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة عشر سنوات والحرمان من الحقوق المدنية. إن الاستخدام غير المشروع لقانون الدولة لتقويض الحقوق بموجب الدستور الاتحادي يُعاقب عليه بالغرامة أو بالسجن لمدة عام. إلى حين إلغاء الرئيس ليندون ب. جونسون العمل القسري في عام 1966 (التاريخ الدقيق غير معروف)، كان المزارعون بالعمولة في الولايات الجنوبية مجبرين على مواصلة العمل لسداد الديون القديمة أو لدفع الضرائب. سمحت الولايات الجنوبية بذلك للحفاظ على المُزارعة.
في أكتوبر 1910، قُتل مزارع مزرعة قصب السكر يدعى إدغار واطسون في ولاية فلوريدا على يد جيرانه. وتقول الأسطورة أنه اعتاد استخدام العمال الأمريكيين الأصليين والسود كعمال سخرة، ثم "يدفع" لعماله من خلال قتلهم. تصوّر الكاتب بيتر ماتيسن قصته في كتابه "‹‹ثلاثية النهر المفقود››". دمجها لاحقًا في رواية "ظل الريف."
تضمّنت القضايا التالية التي أبلغت المحكمة عنها نظام السخرة:
بسبب التقاليد الإسبانية، كان لا يزال ينتشر نظام السخرة في ولاية نيو مكسيكو بعد الحرب الأهلية الأمريكية. قوانين نيو مكسيكو أيّدت نظام السخرة. أقر الكونجرس الأمريكي قانون نظام السخرة لعام 1867 في 2 مارس 1867، والذي نصّ على الآتي: ‹‹المادة 1990. يُلغى الاحتفاظ بأي شخص ليخدم أو يعمل بموجب النظام المعروف باسم نظام السخرة ويُحظر إلى الأبد في إقليم نيو مكسيكو أو في أي إقليم آخر أو ولاية أخرى في الولايات المتحدة؛ وتعتبر جميع القوانين والتشريعات ... التي سُنّت لتفرض أو لتتعهد، أو لتنفّذ، بشكل مباشر أو غير مباشر، الخدمة أو العمل الطوعي أو القسري لأي شخص كعمال سخرة، في تسديد أي دين أو التزام، أو غير ذلك، باطلة ولاغية››. تم تدوين الإصدار الحالي من هذا النظام الأساسي في الفصل الأول من الفقرة 21 من قانون الولايات المتحدة رقم 42 لعام 1994 ولا يذكر القانون ذكرًا محددًا لولاية نيو مكسيكو.
كانت حقوق الإنسان في الاتحاد السوفيتي محدودة للغاية طيلة فترة وجوده وقد حُشد السكان لدعم أيديولوجية الدولة الواحدة والسياسات التي يروج لها الحزب الشيوعي. قبل أبريل 1991، سُمح بحزب سياسي واحد فقط في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وكان أعضاء الحزب الشيوعي يشغلون جميع المناصب الرئيسية سواء في الدولة نفسها أو في المنظمات التابعة لها. قُمعت حرية التعبير وعوقبت المعارضة. لم تتسامح الدولة مع الأنشطة السياسية المستقلة سواء كانت مشاركةً في النقابات العمالية الحرة أو الشركات الخاصة أو الكنائس المستقلة أو الأحزاب السياسية المعارضة. إن التزام الدولة المعلن بالماركسية اللينينية يحد من أي حقوق للمواطنين في الملكية الخاصة.
حافظ النظام على وجوده بالسلطة السياسية عن طريق الشرطة السرية، نشرت الدعاية من خلال وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة وقيّد النقاش الحر ومنع النقد واستُخدمت الراقبة الجماعية وعمليات التطهير السياسي واضطهدت مجموعات محددة ومتعددة من الناس. أقرّ عام 1977 دستور جديد للبلاد أعلن فيه الحزب الشيوعي رسميًا، ولأول مرة القوة الرائدة في البلاد.
المفهوم السوفييتي لحقوق الإنسان والنظام القانوني.
وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن حقوق الإنسان هي «الحقوق والحريات الأساسية التي يجب أن يحصل عليها جميع البشر» بما في ذلك الحق في الحياة والعيش بحرية وحرية التعبير والمساواة أمام القانون والحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما في ذلك الحق في المشاركة بالثقافة والحق في الغذاء والحق في العمل والحق في التعليم.
كان المفهوم السوفييتي لحقوق الإنسان مختلفًا تمامًا عن المفاهيم السائدة في الغرب. وفقًا للنظرية القانونية السوفيتية، «الحكومة هي المستفيدة من حقوق الإنسان التي يجب تأكيدها ضد الفرد» وهو عكس ما كان سائدًا في المجتمعات الغربية. تعتبر الدولة السوفييتية مصدرًا لحقوق الإنسان، وعليه، فإن النظام القانوني السوفييتي سخّر القانون ذراعًا للسياسة فأصبحت المحاكم وكالات تابعة للحكومة. أعطيت الشرطة السرية السوفييتية صلاحيات واسعة خارج نطاق السلطة القضائية. ألغى النظام الشيوعي سلطة القانون الغربي والحريات المدنية وضمانات الملكية التي كانت تعتبر أمثلة على «الأخلاق البرجوازية» من قبل منظري القانون السوفييتي مثل أندريه فيشينسكي. وفقًا لفلاديمير لينين، لم يكن الغرض من المحاكم الاشتراكية «القضاء على الإرهاب، إنما تثبيته وإضافة الشرعية عليه».
وصف المؤرخ روبرت كونكويست النظام الانتخابي السوفيتي بأنه «مجموعة من المؤسسات التي يديرها الفلاحون والعمال من أجل الفلاحين والعمال: دستور نموذجي اعتُمد في أسوأ فترة من الرعب، ولضمان حقوق الإنسان، تجري انتخابات يترشح فيها شخص واحد ويصوت فيها 99% من الشعب لينتخب برلمانًا لم يخرج منه أي صوت معارض ولم يمتنع فيه أي شخص عن التصويت حتى.»
أشار سيرجي كوفاليف إلى «المادة 125 الشهيرة من الدستور التي عددت جميع الحقوق المدنية والسياسية الرئيسية» في الاتحاد السوفيتي. ولكن عندما حاول هو وسجناء آخرين استخدامها قاعدة قانونية لشكاواهم عن الإساءات التيي تعرضوا لها، كانت حجة المدعي العام «الدستور لم يُكتب لك إنما كتب للزنجي الأمريكي حتى يعرف مدى سعادة حياة المواطنين السوفييت».
لم تحدد الجريمة باعتبارها مخالفة للقانون، إنما باعتبارها عملًا قد يهدد الدولة والمجتمع السوفييتي. على سبيل المثال، يمكن تفسير الرغبة في تحقيق ربح على أنه نشاط مضاد للثورة يُعاقب عليه بالإعدام. تمت تصفية وترحيل ملايين الفلاحين في الفترة الممتدة بين عام 1928 وعام 1931 وفقًا للقانون المدني السوفييتي، حتى أن بعض علماء القانون السوفييت أكدوا أن «القمع الإجرامي» يمكن تطبيقه حتى في غياب أي ذنب مقترف». أوضح مارتن لاتسيس وهو رئيس مجلس إدارة تشيكا الأوكراني: «لا تنظر في ملف الأدلة التي تدين شخصًا ما، لا تسأله إذا اقترف الجريمة باستخدام الأسلحة أو الكلمات بل اساله عن الفئة التي ينتمي إليها، اسأله عن خلفيته وعلمه وعمله، فهذه هي الاسئلة التي ستحدد مصيره وهذا هو معنى وجوهر الإرهاب الأحمر.»
كان الغرض من المحاكمات العلنية «ليس إثبات وقوع أو عدم وقوع الجريمة –التي تكون محددة ومركبة مسبقًا من قبل السلطات الحزبية المختصة– ولكن توفير منتدى آخر للتحريض السياسي والدعاية السياسية الذان يهدفان لتوجيه المواطنين. لذلك يجب على محامي الدفاع، الذين هم حكمًا أعضاء في الحزب الشيوعي، أن يعتبروا ذنب موكليهم من المسلمات المأخوذ بها»
حرية التعبير السياسي.
في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، مارست أجهزة الشرطة السرية السوفييتية القمع السياسي، فاستخدمت شبكة واسعة من المخبرين المدنيين سواء أولئك المتطوعين للمساعدة أو المنضمين قصرًا لجمع المعلومات الاستخبارية للحكومة والإبلاغ عن حالات الأشخاص المشتبه في معارضتهم للسلطة المركزية.
كان القمع السياسي السوفيتي نظامًا واقعًا وقانونيًا للاضطهاد لمحاكمة الأشخاص الذين كان يُعتقد أنهم أعداء للنظام السوفيتي، وكانت نظرية الماركسية المتعلقة بالصراع الطبقي أساسها. كانت مصطلحات كـ «القمع» و«الإرهاب» وغيرها من الكلمات القوية عبارة عن مصطلحات رسمية بما أنه من الطبيعي أن تقوم دكتاتورية البروليتاريا بقمع مقاومة الطبقات الاجتماعية الأخرى التي اعتبرتها الماركسية معادية لها. أعطي الأساس القانوني للقمع صفة رسمية في المادة 58 في قانون جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفييتية والمواد المماثلة في الجمهوريات السوفييتية الأخرى. تفاقم الصراع الطبقي في ظل الاشتراكية بشكل كبير خلال فترة الإرهاب الستاليني.
حرية التعبير الأدبي والعلمي.
كانت الرقابة في الاتحاد السوفيتي منتشرة ومفروضة بصرامة، ما أدى لظهور جماعة سرية توزع الكتب المحظورة عرفت بالسميزدات. خضع الفن والأدب والتعليم والعلوم للتدقيق الأيديولوجي الصارم لأن المطلوب كان أن يخدموا مصالح البروليتاريا المنتصرة.   جرى اختبار جميع العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية بما يتفق بدقة مع المادية التاريخية.
كان يجب على جميع العلوم الطبيعية أن تؤسس على القاعدة الفلسفية للمادية الجدلية. قمعت العديد من التخصصات العلمية مثل علم الوراثة والجينات وعلم التحكم الآلي وعلوم اللغة المقارنة في الاتحاد السوفيتي خلال بعض الفترات وأدينت على أنها «علوم البرجوازية زائفة».
الحق بالتصويت.
وفقًا للأيديولوجيين الشيوعيين، كان النظام السياسي السوفييتي ديمقراطيةً حقيقيةً تمثل فيها مجالس العمال إرادة الطبقة العاملة. فالدستور السوفييتي الذي اُقرّ عام 1936 يضمن حق الانتخاب المباشر بالاقتراع السري، لكن الممارس كانت بعيدًا عن النصوص، فقد كان جميع المرشحين يُختارون من قبل منظمات الحزب الشيوعي، إلى أن جاءت أول انتخابات في مارس من العام 1989.
كانت الممتلكات الشخصية مسموحة في الاتحاد السوفييتي مع بعض القيود، أما الممتلكات العقارية فكانت في معظمها تابعة للدولة. ضمنت الدولة الصحة والسكن والتعليم والتغذية لجميع مواطنيها، كما ضمنت حقوق كبار السن لكن ذلك لم يمنع الكوارث من الوقوع بشعوب الاتحاد السوفييتي الذين مات منهم أكثر من 5 ملايين شخص نتيجة المجاعة التي ضربت عام 1932.
الحق بالتجمع.
كانت حرية التجمع محدودة جدًا لا بل غائبة في الاتحاد السوفييتي، فلم يسمح للعمال بتأليف أي نقابات عمالية لأنها كانت تنظّم وتؤّلف من قبل لدولة أو مندوبين عنها.
الحق باختيار الدين.
روّج الاتحاد السوفيتي للإلحاد الماركسي اللينيني. لتحقيق هذه الغاية، صادر النظام الشيوعي ممتلكات الكنيسة وسخر من الدين وضايق المؤمنين ونشر الإلحاد في المدارس. لكن على الرغم من ذلك فإن الإجراءات التي تتخذ بحق ديانات تحكمها مصالح الدولة فقط لذلك لم تلجأ السلطات لحظر أي من الديانات بشكل مباشر، إنما جرى التضييق على المؤمنين ورجال الدين ومحاكمتهم في الكثير من الأحيان وخاصة رجال الدين الأرثودوكس.
حركة حقوق الانسان.
تعرض نشطاء حقوق الإنسان في الاتحاد السوفياتي للمضايقة والقمع والاعتقالات.
امتنع الاتحاد السوفيتي والدول المنضوية ضمنه عن التوقيع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 بل اكتفت بالتوقيع على إعلانات جانبية لم تكن ذات قيمة كما أنها لم تطبق على شعوب الاتحاد السوفييتي.
بقي الوضع على هذه الحال حتى بزوغ بعض الحركات خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي عرفت باسم المداعين عن الحقوق وكان الأشهر بينها هم الساميزدات الذين كانوا ينشرون الكتب والإصدارات المحظورة ويوزعونها بشكل سري.
وقعت الدول الثمانية الأعضاء في حلف وارسو على وثيقة هلسينكي الختامية في أغسطس 1975، وقد تضمنت بنودًا شاملة لحقوق الإنسان، فظهرت مجموعات متعددة داخل الاتحاد السوفييتي عام 1977 مهمتها مراقبة التزام الاتحاد ببنود وثيقة هيلسنكي عرفت باسم هلسينكي ووتش. ضيّقت السلطات على هذه المجموعات وهددت الناشطين فيها حتى اعتقلتهم في النهاية ليتوقف نشاطها بشكل كامل خلال سنتين.
البيريسترويكا وحقوق الإنسان.
شهدت الفترة الممتدة من أبريل 1985 حتى ديسمبر 1991 تغيرًا كبيرًا في الاتحاد السوفيتي.
في فبراير 1987، أبلغ رئيس الكي جي بي فيكتور شيبريكوف، السكرتير الأول للحزب الشيوعي السوفييتي ميخائيل غورباتشوف أن 288 شخصًا يقضون عقوبات على جرائم ارتكبت بموجب المواد 70 و190-1 و142 من القانون الجنائي لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفييتية؛ كان ثلث المدانين محتجزين في مستشفيات الأمراض النفسية. أُطلق سراح معظمهم خلال العام نفسه بعد وفاة المنشق المخضرم أناتولي مارشينكو في ديسمبر 1986. ما حدث كان مجرّد البداية، سرعان ما بدأت الأقليات العرقية والجماعات الطائفية ودول كاملة بالمطالبة بحقوقها في الاستقلال الثقافي وحرية المعتقد حتى طالب بعضها بالاستقلال.
قوبلت محاولات النشطاء لعقد فعالياتهم الخاصة وإنشاء جمعيات وحركات سياسية مستقلة بالرفض الشديد من جورباتشوف ومكتبه السياسي الذين حاولوا عرقلتها ومواجهتها بكافة الوسائل.
في أوائل ديسمبر من العام 1987، قدم شيفرنادزه وياكوفليف وشيبريكوف تقريرًا عن ندوة لحقوق الانسان ستعقد في موسكو في الفترة من 10 إلى 14 ديسمبر 1987 وسيحضرها ضيوف من الخارج، واقترحوا طرقًا لتقويض وتقييد واحتواء الحدث الذي نظمه المنشقون السوفيت السابقون. بدأ التغيير في الاتحاد السوفييتي وبدأت وتيرته تتسارع في العامين الاحقين فبدأت التظاهرات المطالبة بالحقوق تتوسع ما اضطر الاتحاد السوفييتي لتشكيل فرق مكافحة الشغب في جميع أرجاء الدولة.
قانون الأمن الداخلي لسنغافورة هو قانون يمنح السلطة التنفيذية لفرض الاحتجاز الوقائي، ومنع التخريب وقمع العنف المنظم ضد الأشخاص والممتلكات والقيام بأشياء أخرى عرضية للأمن الداخلي في سنغافورة. صدر هذا القانون في الأصل من قبل البرلمان الماليزي كقانون الأمن الداخلي لعام 1960 (رقم 18 لعام 1960)، ومُدد إلى سنغافورة في 16 أيلول/سبتمبر في عام 1963 عندما كانت سنغافورة دولة في الاتحاد الماليزي.
يعتمد قانون الأمن الداخلي على احتجاز الشخص بموجبه من قبل وزير الداخلية فقط عندما يكون الرئيس مقتنعًا بسبب هذا الاحتجاز، ويجب أن يكون مقتنعًا بمدى ضرر فعل هذا الشخص على الأمن الوطني أو النظام العام. سعت محكمة الاستئناف في قضية تشينغ سوان تزي ضد وزير الشؤون الداخلية لعام 1988 إلى فرض قيود قانونية على سلطة الاحتجاز الوقائي، وذلك من خلال مطالبة الحكومة بإصدار حقائق موضوعية تبرر رضا الرئيس.
أُصدرت سلسلة من التعديلات التشريعية والدستورية التي عكست بفعالية قرار تشينج سوان تزي بعد شهرين من القرار، وأكدت لاحقًا أن هذه التعديلات سارية من قبل المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف في قضية تيو سوه لونغ ضد وزير الشؤون الداخلية، ورأت أنه يكفي للرئيس أن يكون مقتنعًا شخصيًا بأن المعتقل يمثل تهديدًا للأمن القومي من أجل إصدار أمر اعتقال بموجب قانون الأمن الداخلي.
تشمل قضايا الأمن الداخلي البارزة عملية كولدستور في عام 1963، والتي أدت إلى اعتقال حوالي 100 شخص من السياسيين اليساريين والنقابيين، بما في ذلك أعضاء حزب المعارضة الاشتراكي. اعتُقل الشيوعي شيا ثي بوه، وخضع لقيود أخرى على حريته بموجب قانون الأمن الداخلي من عام 1966 إلى عام 1998.
نتجت قضيتا تشينج سوان تزي وتيو سوه لونج عن عملية أمنية في عام 1987 أطلق عليها اسم "عملية الطيف"، واتُهمت 22 كنيسة كاثوليكية وناشطون اجتماعيون ومهنيون بأنهم أعضاء في مؤامرة ماركسية، واعتُقلوا بموجب قانون الأمن الداخلي.
يمكّن قانون الأمن الداخلي أيضاً السلطات من حظر المنظمات السياسية وشبه العسكرية، وحظر الوثائق والمنشورات الهدامة وإغلاق وسائل الترفيه والمعارض التي تضر أو من المحتمل أن تكون ضارة بالمصلحة الوطنية، وقمع العنف المنظم بإعلان وجود أجزاء من سنغافورة كمناطق الأمنية.
أدخلت المستعمرة البريطانية مالايا مرسوم لوائح الطوارئ لعام 1948 في 7 تموز/يوليو في عام 1948 ردًا على الانتفاضة الشيوعية وحرب العصابات. سمحت اللوائح للشرطة بالقبض على أي شخص يُشتبه في أنه تصرف أو من المرجح أن يتصرف بطريقة تهدد الأمن دون دليل أو مذكرة، واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي للتحقيق معهم، واحتجازهم إلى أجل غير مسمى دون توجيه أي تهم إلى المحتجز بارتكاب جريمة أو الحكم عليه في محكمة قانونية. قُدِّم مرسوم الحفاظ على الأمن العام 1955 عقب إصدار قانون الطوارئ نتيجة لأعمال الشغب في حافلة هوك لي في عام 1955 من قبل حكومة حزب العمال في سنغافورة.
أُعلنت حالة الطوارئ في عام 1960 بعد ثلاث سنوات من استقلال مالايا. ومع ذلك، أُصدر قانون الأمن الداخلي في مالايا لعام 1960  بدلاً من مرسوم الحفاظ على الأمن العام مع الكثير من الصلاحيات المتشابهة. صرّح رئيس وزراء مالايا تونكو عبد الرحمن خلال المناقشات البرلمانية حول القانون بأنه لن يُطبق قانون الأمن الداخلي إلا على المتمردين الشيوعيين الباقين فقط. استسلم الحزب الشيوعي في مالايا ومتمردوه في نهاية المطاف في عام 1989، ولم يتغير العمل في قانون الأمن الداخلي في ماليزيا.
كان مسؤول تحرير قانون الأمن الداخلي  في مالايا هوو هيكلينج، وهو محام بريطاني ومؤلف وأستاذ. علّق في عام 1989 أنه "لا يستطيع أن يتخيل بالوقت الذي ستُستخدم فيه سلطة الاعتقال المتشابكة مع المادة 149 من الدستور ضد المعارضين السياسيين والعاملين في مجال الرعاية الاجتماعية، وغيرهم ممن يكرّسون أنفسهم للاعنف السلمي الأنشطة". وقال أيضًا أنه يدعم مراجعة قانون الأمن الداخلي، ولكن لم يكن من حقه أن يقول ما إذا كان ينبغي إلغاء هذا القانون، وبرر ذلك قائلًا: "يوجد هناك مجتمع متعدد الأعراق في ماليزيا يمكن أن تتفشى فيه المشاعر بسرعة كبيرة".
امتد قانون الأمن الداخلي في مالايا إلى سنغافورة عندما انضمت سنغافورة إلى اتحاد مالايا في عام 1963. احتُفظ بالقانون في سنغافورة حتى بعد انفصالها عن ماليزيا في عام 1965. تُعرف النسخة الحالية من القانون بالفصل 143 من طبعة عام 1985 المنقحة. أعيد فتح النقاش حول ما إذا كان ينبغي الإبقاء على المعايير الدولية للرقابة، وذلك بعد أن أعلنت ماليزيا أنها تفكر في إلغاء قانون الأمن الداخلي في أيلول/سبتمبر في عام 2011. صرّح رئيس الوزراء نجيب رزاق بإلغاء القانون والاستعاضة عنه بقوانين جديدة لحماية السلام والنظام.
نوقشت بعد ذلك شرعية وأهمية قانون الأمن الداخلي من قبل محتجزين سابقين في جهاز الأمن وحكومة سنغافورة وغيرهم. علق عضو البرلمان في دائرة تمثيل مجموعة باسير ريج-بونجول الدكتور جانيل بوثشيري في جلسة البرلمان في 18 آب/أغسطس في عام 2011 بأنه "بينما شعر أنه من غير المناسب احتجاز مواطن دون محاكمة، إلا أنه مقتنع بالمنطق الصعب المتمثل في أن سلامة وأمن سنغافورة يجب أن يكون الأولوية الأسمى". ومع ذلك، وافق على أن هناك حاجة إلى مزيد من الضمانات لمنع إساءة استخدام قانون الأمن الداخلي، وأنه "يجب مناقشة قانون الأمن الداخلي بطريقة أكثر شفافية، وذلك حتى مع ضرورة الحفاظ على سرية الوقائع المرتبطة بمعتقل معين".
أوضح نائب رئيس الوزراء والوزير المنسق للأمن الوطني ووزير الشؤون الداخلية تيو تشي هين في 19 تشرين الأول/أكتوبر في عام 2011 أهمية قانون الأمن الداخلي وسلطاته في الاحتجاز الوقائي. وأشار إلى أن الاحتجاز الوقائي في الستينيات كان يستخدم في المقام الأول لمواجهة التهديد الشيوعي التخريبي، والذي يمثله الحزب الشيوعي في مالايا الذي كان يختبئ داخل المنظمات القانونية.
ساعد الاحتجاز الوقائي على مدى العقدين الماضيين في حماية الأمن الوطني لسنغافورة، وذلك من خلال مواجهة التهديدات التي يمثلها التجسس والإرهاب. يسمح الاحتجاز الوقائي بإجراء تقييم شامل للتهديد، وذلك مقارنةً بقضية جنائية تُحاكم أمام محكمة وتتطلب منها أن تنظر فقط في الأفعال المحددة المتعلقة بالتهمة. كما يسمح احتجاز أولئك الذين لم يرتكبوا بعد أفعالا علنية تستدعي المحاكمة، واتُخِذت إجراءات وقائية لتحييد التهديدات قبل أن تتحول إلى ضرر فعلي.
قال الوزير أيضًا إن الاحتجاز دون محاكمة هو الأفضل في الحالات التي لا تكون فيها المحاكمات العلنية في المحكمة مناسبة، ويعود ذلك إلى سرية بعض المعلومات الاستخباراتية. يمكن الحصول على هذه المعلومات من خلال وكالات الأمن الأجنبية، ولكن دون الكشف عن المصدر والتفاصيل أمام محكمة علنية. إن الكشف عن المعلومات السرية يمكن أن يعرض العمليات الجارية أو المستقبلية للخطر من خلال الكشف عن المصادر الحالية وأساليب جمع المعلومات الاستخباراتية.
تضعف القضية الجنائية بسبب متطلبات الإثبات التي قد تؤدي إلى تبرئة متهم مذنب إذا حُجبت المعلومات السرية من المحكمة. يمكن أن تؤدي إجراءات المحكمة إلى تعطيل التحقيقات كجزء من شبكة أوسع، ويؤدي ذلك إلى تفاقم الحالات التي تنطوي على الحساسيات المجتمعية.
دعت أحزاب المعارضة السياسية في سنغافورة إلى إلغاء قانون الأمن الداخلي. قال حزب العمال في بيانه للانتخابات العامة لعام 2011 إنه ينبغي سن قوانين محددة لمكافحة الإرهاب ومكافحة التجسس لتحل محل قانون الأمن الداخلي، وذلك لأنها تسمح بالاعتقالات والاحتجازات دون محاكمة ولكن تحت شروط صارمة. اتخذ حزب التضامن الوطني موقفًا مماثلا في شباط/فبراير في عام 2013.
تنص واحدة من أقدم الديمقراطيات في أوروبا على أن حقوق الإنسان مضمونة بشكل شامل في سويسرا. غالبًا ما تكون سويسرا موجودة في مقدمة الدول الأوروبية التي تدعم الحريات المدنية الدولية وتصنيفات الحقوق السياسية أو قريبة منها. تعتبر سويسرا حقوق الإنسان من أهم ما يميز نظام القيم في البلاد، وذلك كما هو موضح في الدستور الاتحادي والنموذج السياسي. يُعتبر تعزيز السلام والاحترام المتبادل والمساواة وعدم التمييز عناصر أساسية في الانتخابات الديمقراطية في البلاد.
وقّعت سويسرا على جميع الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي أيضًا الدولة التي يُقام فيها مؤتمر جنيف، ومقر للعديد من المنظمات غير الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان مثل منظمة الصليب الأحمر. يملك مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي وقّعت سويسرا عضويتها فيه، والذي كان لها دورًا فعالًا في تأسيسه مقعدًا في جنيف. يعد احترام حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية أحد أهداف السياسة الرسمية الخمسة لسويسرا.
تُعد سويسرا طرف في عدد من الآليات الدولية التي تعزز حقوق الإنسان ولها تأثير كبير عليها.
مجلس حقوق الإنسان.
كان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مبادرة طرحتها سويسرا في عام 2006 ليحل محل لجنة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان. حافظت سويسرا بعد ذلك على عضويتها النشطة في جميع عمليات التعزيز والتشجيع الدوليين الخاصة بالمجلس. وافق المجلس على عضوية سويسرا الثالثة مؤخرًا عقب التحسينات الموصى بها كما في المراجعة الدورية الشاملة لعام 2012، والتي شملت تعزيز المساواة بين الجنسين وأحكام قضاء الشباب، وتقليل التمييز العنصري ومكافحة الاستخدام المفرط للقوة من خلال إنفاذ القانون.
اعتبرت سويسرا أن حماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي واحدة من ثلاثة تعهدات طوعية رئيسية. حُدد قرار إلغاء عقوبة الإعدام على المستوى الدولي والعقوبة الأشد على انتهاكات حقوق الإنسان، ومكافحة التمييز القائم على الميل الجنسي وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان كأهداف سياسية رئيسية.
يُعد توسيع وتعزيز مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وسلطاته أولوية قصوى بالنسبة إلى سويسرا، وتعزيز الاحترام العالمي لجميع حقوق الإنسان في دستور الأمة. وُثِّق هذا الهدف أيضًا في طلب سويسرا لعام 2015 لتجديد عضوية مجلس حقوق الإنسان، فرغبت في تعزيز مشاركة المنظمات غير الحكومية، وتدريب جميع الدول على الإدارة العالمية لحقوق الإنسان، وإنشاء أنظمة دعم للدول الفقيرة من أجل التمكن من المشاركة بشكل أكبر في مناقشات حقوق الإنسان من خلال المساعدة المالية مع إقامة المندوب في جنيف.
أبرمت سويسرا العديد من معاهدات حقوق الإنسان، ويشمل ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ،وغيره من أنواع المعاملة السيئة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
الإنفاذ المحلي لحقوق الإنسان.
يسمح البلد بإبرام معاهدة دولية يُصدّق عليها على الفور، وتُصبح قابلة للتنفيذ كقانون وطني بشكل تلقائي دون الحاجة إلى تقييم الآليات الدولية وتنفيذها بشكل فردي يدويًا، وذلك على الرغم من كل الصعوبات المحتملة التي يمكن أن تنشأ عن الطبيعة الفدرالية الكانتونية لسويسرا كدولة. يُعتبر هذا مفيدٌ في محنة سويسرا لزيادة معايير حقوق الإنسان في البلاد. يضع الدستور الاتحادي لسويسرا الكرامة والمساواة على أنهما أهمية قصوى، ويظهر هذا أثناء تطبيق عدد من التشريعات الفيدرالية.
المدافعون عن حقوق الإنسان.
تُعد سويسرا دولة داعمة لإعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعترف بأهمية المدافعين في التطبيق الدولي لحقوق الإنسان، والضغوط التي يمارسها هؤلاء الأفراد والجماعات على الدول لتحسين التزامهم الوطني بحقوق الإنسان. نفذت سويسرا وسعت إلى توحيد المبادئ التوجيهية السويسرية بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في الجهود المبذولة لحماية المدافعين داخلياً، وفي البعثات التي تحركها الحقوق إلى دول قومية أخرى.
أحكام مكافحة التمييز.
إن مكافحة التمييز وتشجيع الاشتمال هما إحدى الطرق الرئيسية التي تسعى سويسرا إلى تعزيز حقوق الإنسان بها على الصعيد المحلي، وذلك كما هو مشمول في المواد 1 و 2 و 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
لا تحمي الأحكام المكافحة للتمييز في سويسرا مجتمعات المثليات أو المثليين أو ثنائيي الجنس أو المتحولين جنسياً على وجه التحديد من التمييز إلى الدرجة نفسها التي تحمي فيها من العنصرية. هذا هو واحد من أنواع التمييز القليلة التي تحتاجها الدولة لتحسينها، والتي تعمل عليها سويسرا كما هو موضح في طلبها لفترة ولاية ثالثة في مجلس حقوق الإنسان. يحتوي الاتحاد السويسري قانونًا للشراكة من نفس الجنس وتبنّي طفل، فكان أحد الشركاء بالفعل وصيًا قانونيًا للطفل قبل العلاقة.