CALM/arwiki huggingface dataset:
تشمل المعاملة التمييزيّة قتل الرضع، والهجران، والتشويه والإهمال، فضلاً عن المخاوف الأوسع المتعلقة بالحقّ في الحياة. ويواجه الأشخاص ثنائيي الجنس تمييزًا في التعليم، والعمل، والرعاية الصحية، والرياضة، مع التأثير على الصحة العقليّة والجسديّة، وعلى مستويات الفقر، بما في ذلك نتائج الممارسات الطبّيّة الضارة.
وقد دعت الأمم المتحدة، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومجلس أوروبا، ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، وغيرها من مؤسّسات حقوق الإنسان، البلدانَ إلى حظر التّمييز ضد ثنائيي الجنس ومكافحة الوصمة المرتبطة بهم. فقط القليل من البلدان -حتى الآن- تحمي الأشخاص ثنائيي الجنس من التمييز أو توفّر سبل للحصول على تعويضات عن الممارسات الضارة.
أقيمت دراسة تجريبية دوليّة حصلت لأول مرة في عام 2013 تتعلق بحقوق الإنسان بين الجنسين، من قبل دان كريستيان غاتاس Dan Christian Ghattas، ووجدت أنّ ثنائيّي الجنس يتعرضون للتّمييز في مختلف أنحاء العالم. "يعاني مزدوجو الجنس أشخاصاً يعانون من "اضطراب" في جميع الأماكن التي يسود فيها الطب الغربي، فهم يُعالجون بشكلٍ أو بآخر على أنّهم مرضى أو "غير طبيعيين"، وذلك اعتمادا على المجتمع المعني. "
وتقول الأمم المتحدة آنّ الأشخاص ثنائي الجنس يعانون من وصمة العار على أساس خصائصهم البدنية، "بما في ذلك انتهاكات حقوقهم في الصحّة والسلامة الجسديّة، ويجب أن يتحرّروا من التعذيب وسوء المعاملة، وأن تتحقّق المساواة بينهم وبين أقرانهم وعدم تعرضهم للتمييز". دعت الأمم المتحدة الحكومات إلى وضع حد للتمييز ضدّ الأشخاص ثنائيي الجنس:
بعض السلطات القضائية في بعض البلدان توفّر لمزدوجي الجنس حمايةً صريحة من التعرّض للتمييز، حيث كانت جنوب أفريقيا أوّل بلد في العالم يضيف بشكل صريح "ثنائية الجنس" إلى الطبّ الشرعي. وكانت أستراليا أوّل بلد يضيف سمة مستقلة "غير محدّد" في خانة الجنس لدى السلطات القضائية في البلاد. وتُعتبر مالطة أول بلد يتبنّى إطاراً واسعاً من الخصائص الجنسية وذلك من خلال التشريع الذي ينهي التعديلات على الخصائص الجنسيّة للقُصّر لاعتباراتٍ اجتماعّية وثقافيّة. ومنذ ذلك الحين حظرت البوسنة والهرسك التمييز على أساس الخصائص الجنسيّة، وحظرت اليونان أيضاً التمييز وجرائم الكراهية على أساس "الخصائص الجنسية" منذ 24 ديسمبر من عام 2015.
حق الحياة.
يواجه مزدوجو الجنس خطر إنهاء الحمل (الإجهاض) عند معرفة الوالدين بالطبيعة الجنسية للجنين ويواجهون التمييز أثناء التشخيص الوراثي قبل الزرع (PGD) بالإضافة إلى تخلّي الآباء عنهم أو إهمالهم أو أحياناً قتلهم بسبب خصائصهم الجنسية. نشر مجلس أوروبا في عام 2015 تقريراً حول حقوق الإنسان ومزدوجي الجنس، تضمّن:
تحدّثت الأخبار الصينية في عام 2015 عن حادثة تضمّنت التخلي عن رضيع بسبب خصائصه الجنسية (على الأرجح)، وقد أفادت الناشطة في مجال حقوق مزدوجي الجنس سمول لوك Small Luk من هونغ كونغ بأنّ حادثة ليست مألوفة ويرجع ذلك –بشكل جزئي- إلى فرض سياسة الطفل الواحد على العائلات الصينيّة. تمّ الإبلاغ عن العديد من حالات قتل الأطفال أو محاولة قتلهم أو إهمالهم في كلّ من الصين ، أوغندا وباكستان.
يمكن أن يتمَّ النظر إلى ولادة طفل ثنائي الجنس في كينيا على أنّها (لعنة) كما يشير عدد من التقارير، ففي عام 2015 تمّ تشوية مراهق كيني ثنائي الجنس (مهد إسماعيل) ممّا أدّى لوفاته فيما بعد، وقد سبق أن تمّ وصف مهد بأنّه لعنة على عائلته بعد ولادته.
طبّيّاً.
يواجه الأشخاص ذوو صفات الجنسين في الأماكن التي تتوفر فيها أنظمة الرعاية الصحية التي يسهل الوصول إليها ممارسات ضارّة، بما في ذلك العلاج القسريّ أو الإكراهيّ، أمّا في الأماكن التي لا توجد فيها مثل هذه الأنظمة، فقد يتمّ قتل الأطفال أو التخلّي عنهم وأحياناً تشويه أعضائهم.
يواجه ثنائيّو الجنس علاجًا طبيًا قسريًا أو إكراهيّاً في مرحلة الطفولة. عندما تحدث هذه العلاجات دون موافقة شخصيّة عاقلة، فإنّها تُعتبر "انتهاكاً لحقوقهم في الصحة والسلامة الجسديّة، ويجب تحريرهم من التعذيب وسوء المعاملة، وتحقيق المساواة وعدم التمييز."
وجدت دراسة أستراليّة عام 2016 لـ 272 شخصًا ولدوا بميزات جنسية غير نمطية أنّ 60٪ منهم قد تلقّوا علاجًا طبّيًا على أساس خصائصهم الجنسيّة، نصف من يتلقون هذه المعالجات تقلّ أعمارهم عن 18 عامًا، "معظم العمليّات هي عمليّأت تناسلية (وكثير منها حدث في مرحلة الطفولة) وعمليّات تتعلق بالعلاجات هرمونية"، "ويعاني معظمهم من تأثير سلبي واحد على الأقلّ". إجمالاً، في حين حاول بعض الآباء والأطباء إعطاء السلطة للمشاركين، وجدت الدراسة "أدلّة قويّة تشير إلى وجود نمط من الشذوذ المؤسّساتيي والمعاملة القسريّة" وفقر في المعلومات حول موضوع ازدواجية الجنس وفي بعض الأوقات انعدامها بشكل كامل. لم يتم تزويد 16٪ من المشاركين في الدراسة بمعلومات عن خيار عدم علاج، وتم تزويد البعض بمعلومات مضلّلة حول طبيعة علاجهم، كما لم يتم إعطاء المعلومات حول عمليات دعم ثنائيي الجنس. تقول تقارير OII Organization Intersex International – Europe الجمعية العالمية لثنائيي الجنس في أوروبا:
غالباً ما تركّز مبرّرات التدخّل الطبي على حالة الكرب التي يتعرّض لها الوالدين، أو مشكلة الهويّة الجندريّة والميول الجنسيّة في المستقبل، وكثيراً ما يتمّ إصدار الأحكام الذاتية حول قبول مخاطر عدم الرضا الجنسي gender dysphoria في المستقبل. يعتبر المتخصّصون في المجال الطبّيّ عادةّ أنّ أسوأ النتائج تأتي عند إعادة بناء الأعضاء التناسلية في مرحلة الرضاعة عندما يطوّر الطّفل الرضيع هويّة جنسيّة مغايرة للجنس المعيّن له. وتشكّك مؤسّسات حقوق الإنسان في مثل هذه الطرق باعتبارها "مستندة إلى البنى الاجتماعيّة المبالغ بها حول النّوع الاجتماعيّ والبيولوجيا".
قد تتشابك عمليّة اتّخاذ القرار بشأن أيّ نوع من أنواع السّرطانات والمخاطر الجسمانية الأخرى مع المبرّرات "الطبيعية". ففي تقريرٍ برلمانيّ رئيسي في أستراليا، نُشر في أكتوبر 2013، "انزعجت" لجنة المراجع التابعة لمجلس الشيوخ للشؤون المجتمعية من الآثار المحتملة للممارسات الحاليّة حول علاج خطر الإصابة بالسرطان. فذكرت اللجنة: "قد تُغَلّف مسارات التدخّل السريريّة المبنية على احتماليّة خطر الإصابة بالسرطان بقرارات علاج تعتمد على عوامل أخرى، مثل الرّغبة في إجراء جراحة تطبيعيّة... يمكن اعتبار علاج السرطان علاجاً شِفائيّا بشكل لا لبس فيه، بينما قد تكون عمليّات التطبيع غير شفائيّة، وبالتالي قد لايحتاج اتّخاذ قرار حول مخاطر السرطان إلى إشراف المحكمة بينما قد تحتاج القرارات الأخرى التي تعتمد على عوامل أخرى لإشراف من المحكمة، فاللجنة تشعر بالانزعاج من الآثار المحتملة لذلك... "
مالي سكوشاي هي قرية في البوسنة والهرسك. وهي تقع على أراضي مدينة بيهاتش التابعة لكانتون يونا-سانا في اتحاد البوسنة والهرسك. طبقا لنتائج تعداد البوسنة عام 2013 فقد كان عدد سكانها 29 نسمة.
في عام 1991 كان عدد سكان القرية 89 نسمة وكانوا جميعا من الكروات.
في عام 1991 كان المجتمع المحلي للقرية يتألف من 412 نسمة وهم موزعون على النحو التالي:
الربيعيات ، رتبة سابقة من ذوات الفلقتين.
في تصنيف نظام كرونكويست لتصنيف النباتات (1981)، كانت تضم ثلاث فصائل:
وفي تصنيف نظام المجموعة الثالثة لعلم تطور سلالات مغطاة البذور (2003) ونظام المجموعة الثالثة لعلم تطور سلالات مغطاة البذور (2009) أصبحت رتبة غير صالحة وأُدمجت فصائلها في رتبة الخلنجيات.
رهاب مثليات الجنس (بالإنجليزيّة: Lesbophobia) يشمل أشكالًا عديدة من السلبيّة تجاه مثليات الجنس سواءً من الأفراد والأزواج أو للجماعة الاجتماعيّة كلها. تشمل تلك السلبيّة تحيُّزات وأفعال تمييز وإيذاء مبنيّة على الجنس أو التوجه الجنسيّ أو التعبير الجندريّ، بالإضافة إلى توجهات ومشاعر تتراوح بين الازدراء إلى العداء. وبشكلٍ عام، يتشابك مع رهاب المثليّة.
الاصطلاحات ذات الصلة.
بينما يستخدم البعض مصطلح رهاب المثلية العام لوصف التحيُّز والسلوكيات الموجهة ضد المثليات، يعتقد البعض الآخر أن مصطلحات المثليّة ورهاب المثليّة لا تعكس بما يكفي مخاوف المثليات، لأنهن يتعرَّضن لتمييز مزدوج، جنسيّ كونهن نساء وبسبب رهاب المثليّة. وبالمثل، تُفضِّل النساء من مزدوجات الميل الجنسيّ استخدام مصطلح رهاب ازدواجيّة الميل الجنسيّ للإشارة إلى التحيُّز والإيذاء الذي يتعرَّضن له بناءً على هويتهن الجنسيّة.
تُعتبر فكرة خطر مثليات الجنس ومعياريّة المغايرة الجنسيّة من الأمثلة الشائعة على رهاب مثليات الجنس. يتشابه هذا المصطلح مع رهاب المثليّة في أنه يرى المغايرة الجنسيّة هي المعيار، ويفترض أن المغايرة الجنسيّة هي المهيمنة والطبيعيّة، وأن العلاقات الجنسيّة الأخرى غير طبيعيّة. ومن محاولات التنميط المعبِّرة عن رهاب مثليات الجنس، الرأي القائل بأن النساء الرياضيّات في الغالب مثليات. تواجه المثليات العديد من التوجهات المعادية، ليس من الرجال والنساء المغايرين فقط، بل من الرجال المثليين ومزدوجي الميل الجنسيّ أيضًا. يُعتبر رهاب المثليّة عند الرجال المثليين علامة على قلة التنسيق بشأن قضايا المثليات في الحملات الداعمة لحقوق المثليين.
عنف رهاب مثليات الجنس.
يظهر رهاب مثليات الجنس في بعض الأوقات في صورة جرائم وعنف، مثل الاغتصاب وحتى القتل. في جنوب أفريقيا، اغتُصبت الناشطة المثليّة سيزاكيلي سيغاسا وزوجتها سالومي ماسووا، وعُذبتا وانتهى الأمر بقتلهما في هجوم في يوليو عام 2007 على هيئات حقوق المثليين والمثليات. كما حدث عدد من حالات الاغتصاب والقتل الأخرى في جنوب أفريقيا منها حالة صيف 2007: حالة اغتصاب سيمانغيلي نهلابو، عضوة مجموعة دعم مصابي فيروس نقص المناعة المكتسبة، مع ابنتها ذات العامين وكذلك مادوي مافوبيدو صاحبة الـ16 عامًا، وطُعنّ حتى الموت.
في 2006، قُتلت زوليسوا نكونيانا، ذات 19 عامًا، بسبب إعلانها مثليتها. قتلها 4 رجال في كيب تاون حيث طعنوها ورجموها حتى الموت. اغتُصبت لاعبة فريق كرة القدم النسائيّة في جنوب أفريقيا إيدي سيميلاني وناشطة مجتمع الميم نوكسولو نوغوازا، في غاوتنغ. تقول زانيلي موهولي، رئيسة العلاقات المجتمعيّة في مجموعة دعم حقوق المثليات، أنها سجَّلت 50 حالة اغتصاب خلال العقد الماضي تشمل مثليات سوداء، وتصرَّح: «تكمن المشكلة في النظام الأبويّ. يرى الرجال هذه الجرائم والاغتصاب أفعالًا علاجيّة ومحاولة لإظهار مكان النساء في المجتمع».
المرونة الشبقيّة والسيولة الجنسيّة.
ترى الكثير من المثليات أن هناك نوعًا جديدًا من التحيُّز ضد المثليات مختلف عن النوع التقليديّ. إنهن يشعرن أن استخدام مصطلح التوجه الجنسيّ الفطريّ كحُجة للدفاع عن حقوق المثليّة الجنسيّة، خاصة قبول الناس لمفهوم المثليّة الجنسيّة إذا علموا أن له أسس بيولوجيّة، يشيطن مفهوم حق الفرد في اختيار توجهه الجنسيّ واحترام اختياراته الحرة. كما يشعرن أن هناك استقطابًا مجتمعيًّا صناعيًّا يلصق حقوق المثليين بمفهوم الفطريّة ويترك حقوق المثليات على المحك لأنها تُهاجم بحُجة أن النساء مرنات شبقيًّا وجنسيًّا عن الرجال. ترى بعض المثليات أن الرجال المثليين وعلماء الجنس الذين يقولون أنهم مع حقوق المثليّة لا يدافعون عن المثليات لأن هذه الحُجة تقول ضمنيًّا أن النساء ليس لديهن نفس حق الرجال في تقرير هويتهن الجنسيّة لأنهن مرنات جنسيًّا.
جورمان كامبوزانو هو لاعب كرة قدم كولومبي في مركز الوسط ولد في يوم 30 أبريل 1996 في بلدة تالاماليكي في كولومبيا، يلعب حالياً مع نادي بوكا جونيورز وسبق له اللعب مع نادي ديبورتيفو بيريرا و أتلتيكو ناسيونال، في أغسطس 2018 تم إستدعائه للعب مع منتخب كولومبيا لكرة القدم.
تنشأ جريمة كراهية الإعاقة (بالإنكليزية: Disability hate crime) من عداء المُقترف لإعاقة الضحية، أو ما قد يعتبره إعاقة، وتُعد أحد ضروب جرائم الكراهية، وغالباً ما تُعتبر من الناحية السياسية تطرّفاً منطقياً للتمييز ضد المعوّقين، يُطبّق بممارسة أعمال إجرامية بحق الشخص المستهدف.
فقد تتخذ هذه الظاهرة عدة أشكال، من الإهانة اللفظية والترهيب، إلى اتخريب المتعمد للممتلكات والاعتداء، وحتى القتل، كما قد تأخذ جرائم كراهية الإعاقة منحى حوادث طارئة لمرة واحدة، أو تمثّل بالمقابل إساءة ممنهجة تستمر طوال أسابيع، أو شهور أو حتى سنوات.
قد يطرأ هذا النوع من الجرائم بين غرباء لم يلتقوا مسبقاً قط، أو معارف، أو ضمن العائلة الواحدة، ويتطلب تصنيف أي فعل على أنه جريمة كراهية إعاقة تحقيق شرطين أساسيين؛ أن يتمثّل دافع الفعل جزئياً أو كلياً بالتحيّز ضد شخص ما بسبب إعاقته، وأن يكون الفعل جريمة بحق.
صرّح السير كين ماكدونالد كيو سي، الذي أصبح مدير النيابات العامة في إنكلترا وويلز لاحقاً، في خطاب له أمام مجلس نقابة المحامين في أوكتوبر/تشرين الأول عام 2008: «لقد وُثّق تصريحي مسبقاً باعتقادي أن جرائم كراهية الإعاقة منتشرة على نطاق واسع جداً، وأن الكثير منها لا يُعار اهتماماً عند النهاية الدنيا للسلسلة، كما عبّرت عن رأيي بأن جرائم كراهية الإعاقة الأكثر خطورة لا تُحاكم دوماً كما ينبغي، وهو ما يترك ندبةً على ضمير العدالة الجنائية، ويتشارك هذه المسؤولية جميع الهيئات والمؤسسات المتعلقة بتحقيق العدالة، بما فيها نفسي شخصياً.»
في الولايات المتحدة الأمريكية، وسّعت مادة ماثيو شيبارد وجيمس بيرد الابن عام 2009 لمنع جرائم الكراهية من قانون جرائم الكراهية الفيدرالي الأمريكي لعام 1969 ليشمل الجرائم المدفوعة بإعاقة حقيقية أو مُفترضة للضحية.
وتُعتبر جريمة كراهية الإعاقة في المملكة المتحدة عاملاً مشدداً بموجب القسم 146 من مادة العدالة الجنائية لعام 2003، ما يتيح عند محاكمة هكذا جرائم فرض تعريفة أشد مما قد يوجبه الحكم عليها دون وجود عامل الكراهية، وينص القسم 146 على أن أحكام العقاب هذه تُطبّق إذا:
وقد حُدد الاختبار في القسم 146 عمداً لوجود دليل على (العدائية) عوضاً عن (الكراهية)، نظراً لأخذ شدة الاعتداء بعين الاعتبار لتبرير تطبيق اختبار أقل صرامة.
تسجيل الجرائم.
أدى الفشل التاريخي لكل من قوى الشرطة، والادعاء العام وبعض منظمات الرعاية الاجتماعية في معاملة جرائم كراهية الإعاقة كمعضلة جديّة، علاوة على صدى الإخفاقات السابقة فيما بتعلق بأشكال أخرى من جرائم الكراهية، وخصوصاً العرقية منها والتي تستهدف أفراد الإل جي بي تي كيو، إلى قلة تبليغ مزمنة عن جرائم كهذه.
ويمكن عزو التوجّه لعدم التبليغ لاعتباره إجراءً استباقياً من جهة، نظراً لاعتقاد واسع الانتشار ضمن مجتمع المعوّقين بأن قوى الأمن لن تأخذ البلاغات على محمل الجد، أو من جهة أخرى لعدّه خطوة ما بعد واقعية، حيث تتحرى قوى الشرطة الجريمة باعتبارها غير مبنية على كراهية، وتسجلها على هذا النمط.
ويُظهر تقرير جرائم الكراهية السنوي لدائرة الادعاء العام الملكية في المملكة المتحدة حدوث 11,624 حالة من جرائم الكراهية العرقية أو الدينية في إنكلترا وويلز في عام 2009، أدت 10,690 منها لإدانات ناجحة، بالمقابل نتج عن جرائم كراهية الإعاقة 363 محاكمة و299 إدانة.
وقد أجرت جميعة سكوب الخيرية في المملكة المتحدة أبحاثاً عن مدى انتشار التعرّض لجرائم كراهية الإعاقة، ملخصّة نتائجها ونتائج مجموعات أخرى معنية بالإعاقة في التقرير الإفلات بجريمة قتل الذي كتبته كاثرين كارمبي، لتكون الصحفية البريطانية الأولى التي تحقق في جرائم كراهية الإعاقة، كما أصدرت كتاباً بهذا الخصوص.
الضعف المُعتقد.
تأثر التعامل مع جرائم كراهية الإعاقة بالاعتقاد بأن الأشخاص المعوّقين ضعيفون بطبيعتهم، وهي قضية متعددة الوجوه، إذ يُعتبر التطبيق الذي لا أساس له لهذا المسمّى معاملة أولئك المعوّقين وكأنهم أطفال، عوضاً عن بالغين فاعلين، وهو نوع من التمييز ضدهم.
كما قد يؤدي الاعتقاد بهذا الضعف إلى اعتبار الضحية مسؤولة جزئياً أو كلياً عن الجريمة، كإلقاء اللوم على فرد معوّق لتواجده وحيداً في الظلام مثلاً، أي تورطه في سلوك محفوف بالمخاطر، كما ظهر هذا النموذج من لوم الضحية في محاكمة الاغتصاب وجرائم جنسية أخرى.
من جهة أخرى، اقتُرح اعتبار ضعف الضحايا عاملاً أساسياً لجميع الجرائم، وقد طُبّق على تشكيلة واسعة من السيناريوهات، بما فيها الخاصة بالأشخاص العاملين بدوام مسائي أو الحاملين لمبالغ مالية كبيرة.
وقد أصدرت دائرة الادعاء العام الملكية دليلاً لمدّعيها لتذكيرهم باستخدام المصطلح (ضعيف) لوصف شخص ما فقط ضمن المعنى القانوني المحدد له، على سبيل المثال كما هو محدد في القسم 16 من العدالة الفتيّة ومادة الدليل الجنائي لعام 1999.
أغوستين إيزيكيل ألميندرا هو لاعب كرة قدم أرجنتيني في مركز الوسط ولد في يوم 11 فبراير 2000، يلعب حالياً مع نادي بوكا جونيورز ولعب مع منتخب الأرجنتين تحت 17 سنة لكرة القدم ويبلغ طوله 180 سم.
يطلق مصطلح التحيز ضد المشردين على التعامل مع المشردين أو أولئك الذين يعتبرون بلا مأوى دون إرادة منهم. وكما هو الحال مع معظم أنواع التحيّز، يمكن أن يتجسد ضمن أشكال عديدة.
التحيّز التشريعي للمتشردين.
إن استخدام القانون بغرض التحيّز ضد المشردين يأخذ أشكالاً مختلفة: كتقييد المناطق العامة التي يسمح فيها الجلوس والنوم، والمراسيم التي تقيّد التسوّل العدواني، والإجراءات التي تهدف إلى نقل الأشخاص الذين لا مأوى لهم لمناطق معينة، ومعاقبة التسكّع أو السلوك المعادي للمجتمع ، أو فرض القوانين على المشردين حصراً دون الأشخاص الذين لا يمتلكون مأوى.
لاحظت الروائية الفرنسية أناتولي فرانس هذه الظاهرة منذ عام 1894، حيث رصدت أن «القانون بمساواته المهيبة، يمنع الأثرياء والفقراء على حد سواء من النوم تحت الجسور.»
تجريم التشرد في الولايات المتحدة الأمريكية.
هنالك ميل متزايد في الولايات المتحدة الأمريكية نحو تجريم التشرد. ويعتقد أنصار هذا النهج أن التدابير العقابية سوف تردع الناس من نمط حياة بلا مأوى.
تحقيقاً لهذه الغاية، تقوم المدن في جميع أنحاء البلاد بحظر الأنشطة اليومية الضرورية للبقاء تدريجياً، مثل النوم والأكل والجلوس والتسول في الأماكن العامة، وقامت بتطبيق قوانين أكثر حيادية بشكل انتقائي كتلك التي تحظر عدة أنواع من التسول ضد السكان الذين بلا مأوى.
يحمّل المخالفون لهذه القوانين عادةً عقوبات جنائية، حيث يكون الناتج هو فرض الغرامات أو الحبس أو كليهما. كما يتعرض الناس المتشردين إلى تقييدات شديدة فيما يتعلق بالسكن والتوظيف في حال كانوا يواجهون "تهماً جنائية" جديدة.
في نيسان عام 2006، قضت محكمة الاستئناف في الولايات المتحدة الأمريكية في دورتها التاسعة بجعل التشرد جريمة من خلال اتهام المتشردين بانتهاك التعديلين الثامن والرابع عشر.
الإيذاء الإجرامي.
إن العوامل الدقيقة المرتبطة بالإيذاء والإصابة للمتشردين غير واضحة بشكل كامل. ما يقرب نصف المشردين تقريباً هم ضحايا عنف. كانت هناك العديد من جرائم العنف التي ارتكبت ضد المشردين بسبب تشردهم. وجدت دراسة في عام 2007 أن هذا العدد في تزايد.
تعذّر الوصول إلى الحمامات العامة.
ضمن إطار التحالف الوطني لإنهاء التشرد، في كانون الثاني عام 2017، بلغ مجموع الأشخاص بلا مأوى الذين تم تمثيلهم في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية 553,742 شخصاً. ومن بين هؤلاء الذين تم الكشف عنهم، كان 188,575 منهم بلا مأوى وعاشوا في مكان غير مخصص للسكن البشري كالشوارع والمباني المهجورة. تقع العديد من المخيمات الخاصة بالأشخاص بلا مأوى في الأحياء الصناعية وعلى طول الطرق السريعة، بعيداً عن مرافق الحدائق العامة حيث توجد حمامات للاستخدام العام. إذ لم توفر البلديات المحلية إمكانية الوصول إلى الحمامات العامة، مما ترك المشردون أمام خيار واحد، التغوط في الشوارع والممرات المائية بالقرب من مخيماتهم. أصدر روبنسون وسيكلز مع جامعة كولورادو دنفر تقريراً يسلّط الضوء على تجريم التشرد في ولاية كولورادو الأمريكية. وجدوا خلال بحثهم أن 83% من الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات حرموا من الوصول إلى الحمامات العامة لأنهم بلا مأوى. مما يجعل من المتشردين في جميع أنحاء العالم يعيشون في ظروف العالم الثالث. وهذا بدوره يؤدي إلى مخاوف عدة فيما يتعلق بالصحة العامة مثل تفشّي التهاب الكبد الوبائي في كاليفورنيا. كما أفاد الدكتور كوشيل لجريدة نيو انجلاند الطبية، 1أنه في عام 2017 وحده أصيب 649 شخصاً في كاليفورنيا بعدوى التهاب الكبد الوبائي A، حيث بدأ هذا الوباء من السكان المتشردين. إذا أخفقنا في التفكير في التكلفة الحقيقية لحرمان المتشردين من الحمامات، فإننا نضع مجتمعاتنا في خطر ونترك مجموعة كاملة من الناس يعيشون كمواطنين من الدرجة الثانية بدون وسائل الراحة الأساسية في العالم الأول.
المناصرة والتوعية.
التحالف الوطني لإنهاء التشرد.
يقدم التحالف الوطني لإنهاء التشرد مجموعة منظمة من القضايا والحلول للمتشردين مع توفير وسائل للتبرع والدعم. تعرب رئيسة التحالف نان رومان عن رأيها بأن الناس سيواجهون دائماً مشاكل وأزمات، لكن في بلد غنية كهذه البلد تقدّر قيمة الحياة البشرية، لا يجب أن يوجد ما يسمى بالتشرد.
أسبوع التوعية الوطني للجوع والتشرد.
يقام أسبوع التوعية الوطني للجوع والتشرد كل عام قبل أسبوع من عيد الشكر، وذلك للتوعية بالقضايا المتعلقة بالجوع والتشرد في المجتمعات المحلية. تقدم المؤسسة الخيرية إرشادات وأدوات تعليمية تشجع الجمهور على المشاركة. يتم تشجيع المشاركين على تقديم الشكر ومساعدة زملائهم أعضاء المجتمع في أوقات الحاجة.
الطوب الخرساني هو قالب مستطيل ذو حجم قياسي يُستخدم في إنشاء المباني. يُعد الطوب الخرساني أحد منتجات البناء الأكثر تنوعًا والمتوفرة نظرًا لتنوع المظاهر التي يمكن تنفيذها باستخدام الطوب الخرساني.
في الولايات المتحدة، يُطلق على الطوب الذي يحتوي على ركام من الرماد (الرماد المتطاير أو الرماد السفلي) طوب الرماد، وطوب السقاط (السقاط هو مرادف للرماد) في المملكة المتحدة، والطوب المفرغ أو الهوردي في الفلبين. يُعرف في نيوزيلندا وكندا بالطوب الخرساني (اسم شائع في الولايات المتحدة أيضًا). يُطلق عليه أيضًا اسم طوب البناء في نيوزيلندا. يُسمى في أستراليا طوب بيسر، نظرًا لكون شركة بيسر المورد الرئيسي للآلات التي صنعت الطوب الخرساني. تُستخدم مادة كلنكر كركام في طوب كلنكر. لغايات الاستخدام غير التقني، عادة ما تُعمم مصطلحات طوب الرماد وطوب السقاط لتشمل جميع هذه الأصناف.
يُصنع الطوب الخرساني من الخرسانة المصبوبة (أي الأسمنت البورتلاندي والركام، وعادة ما يُستخدم الرمل والحصى الناعم لإنتاج طوب عالي الكثافة). قد تُستخدم النفايات الصناعية، كالرماد المتطاير أو الرماد السفلي، ركامًا في الطوب ذو الكثافة المنخفضة. غالبًا ما تُستخدم المواد المعاد تدويرها في صناعة الطوب، كالزجاج المُستهلك أو الركام المُعاد تدويره. قد يؤدي استخدام المواد المعاد تدويرها إلى إنتاج طوب بمظاهر مختلفة، كتشطيب كسر الرخام، وقد تساهم بحصول المُنشأ النهائي على شهادة نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة. يمكن إنتاج طوب خفيف الوزن باستخدام الخرسانة خفيفة الوزن.
الحجم والبنية.
يسمح استخدام أعمال الطوب في تشييد المباني تبعًا لنمط البناء الحجري التقليدي بطبقات (أو مداميك) من الطوب المتداخل. يمكن إنتاج الطوب الخرساني بتجويف مفرغ لتقليل الوزن أو تحسين العزل.  يُنتج الطوب بأحجام معيارية، وعادة ما يُشار لأكثرها رواجًا (بسماكتها) بـ«4 بوصة» و«6 بوصة» و«8 بوصة» و«12 بوصة». في الولايات المتحدة، يبلغ طول الطوب الخرساني 16 بوصة (410 مم) وعرضه 8 بوصات (200 مم). تقل الأبعاد الفعلية لهذه القطع بمقدار 3⁄8 بوصة (9.5 مم) عن الأبعاد الاسمية (للسماح بوجود طبقة من الملاط بسمك 3⁄8  بين القوالب في أي اتجاه). في أيرلندا والمملكة المتحدة، عادة ما تكون أبعاد الطوب 440 مم × 215 مم × 100 مم (17.3 بوصة × 8.5 بوصة × 3.9 بوصة) دون احتساب طبقة الملاط.
عادة ما يُدبب جوف الطوب بطريقة يكون سطحه العلوي (كما هو موضوع) ذو مساحة أكبر لنشر الملاط عليه وللتعامل معه بسهولة أكبر. يحتوي معظم الطوب الخرساني على تجويفين، ويُنتَج أيضًا طوب بثلاثة أو أربعة تجاويف. يتيح التجويف إدخال حديد التسليح ليمتد عبر المداميك لزيادة قوة الشد. يُنجز ذلك بترويب الفراغات الموجودة في الطوب الذي يحتوي على حديد التسليح والخرسانة. بالتالي، تمتلك جدران الطوب المسلحة قدرة أكثر على مقاومة الأحمال الجانبية كأحمال الرياح والقوى الزلزالية.
هناك العديد من الأشكال المتخصصة التي تتيح البناء بمميزات خاصة. الطوب على شكل حرف يو أو الطوب المُثبّت بالتحزيز للسماح ببناء الكمرة الرابطة أو مجاميع العتبات، باستخدام تسليح أفقي يجري تمليطه في مكانه في التجويف. يسمح الطوب الذي يحتوي على قناة في طرفه، والمعروف بـ «طوب العارضة»، بتثبيت الأبواب في مجاميع الجدران. يتيح الطوب ذو الأطراف المحززة تشييد وصلات التحكم، ما يسمح بارتكاز مادة الحشو بين أطراف الطوب غير المملطة. يمكن إضافة ميزات أخرى، كالزوايا ذات الأقطار والمعروفة بـ «المقوّرَة». يوجد أيضًا مجموعة متنوعة من الأنماط الزخرفية.
يمكن صنع الطوب الخرساني باستخدام ركام خاص لإنتاج ألوان أو قوام معين لأغراض التشطيب. يمكن إنتاج قوام خاص بتقسيم وحدتي طوب ربس (عصب) أو مصمت؛ تُعرف هذه الوحدات المنتجة في المصنع بطوب «الربس المقسّم» أو «الوجه مقسّم». يمكن تحزيز الطوب بخدش عرض طبقة الملاط  لمحاكاة نماذج مختلفة من الطوب. على سبيل المثال، يمكن تحزيز طوب بأبعاد 8 × 16 بوصة (200 مم × 410 مم) في المنتصف لمحاكاة طوب بحجم 8 × 8 بوصة (200 مم × 200 مم)، مع ملء الحزوز بالملاط ودقها لمطابقة الوصلات الحقيقية.
تعرّف سلطة البالغين على أنها "سلطة كبار السن على الأطفال"، وبصورة أدق، تعرّف هذه الظاهرة بأنها . ومن المنظور الفلسفي، يتم تعريف هذه المصطلح على أنه "التحيز للبالغين والإدمان الاجتماعي لديهم بما في ذلك أفكارهم وأنشطتهم ومواقفهم."
في مقالته الرئيسية عام 1978 أوضح فلاشر أن سلطة البالغين تنشأ عند الاعتقاد بأن الأطفال أقل شأناً، كما تتجسد بالرعاية المفرطة والتملك والتقييد المفرط للأطفال عن طريق الوعي أو اللاوعي. ويتم ربط سلطة البالغين بالإسقاط والتقسيم النفسي، وهي العملية التي يقوم بواسطتها الشخص ذو القوة بعزو مواده اللاواعية والجنسية العدوانية التي لم تحل إلى الطفل.
في الآونة الأخيرة، اقترح اللاهوتيين هيذر إيتون وماثيو فوكس أن سلطة البالغين تنشأ من قمع البالغين للطفل الذي بداخلهم. وقال جون هولت أنه لا يمكن البدء في فهم سلطة البالغين إلا عند فهم أنه لا يوجد ما يسمّى بالفن الطفولي دون التدخل من قبل البالغين. دعمت مايا أنجلو هذا الاقتراح حيث أنها لاحظت ما يلي: "نحن جميعاً مبدعون، ولكن في الوقت الذي كنّا فيه في الثالثة أو الرابعة من عمرنا، قام شخص ما بإخراج الإبداع منّا. بعض الناس يصمتون الأطفال الذين بدأوا في رواية القصص، كما يرقص الأطفال في أسرّتهم إلا أنه سيوجد من يقول لهم أن يبقوا هادئين. في الوقت الذي يوجد فيه عشر أو أثني عشر شخص مبدع، سيريدون أن يصبحون مثلهم مثل غيرهم من الناس."
حدد العديد من الخبراء أشكالاً متعددة من سلطة البالغين، وقدموا تصنيفاً يشمل سلطة البالغين الداخلية وسلطة البالغين المؤسساتية وسلطة البالغين الثقافية وأشكال أخرى.
سلطة البالغين الداخلية.
في أحد المنشورات التي تعممتها مؤسسة دبليو كاي كيلوغ (WK Kellogg) أكد البروفيسور باري تشيكواي من جامعة ميشيغان أن سلطة البالغين الداخلية تجعل الشباب يتساءلون عن شرعيتهم ويشكّوا في قدرتهم على إحداث فرق ويبقون على ثقافة الصمت بينهم.
وبحسب الدراسة التحقيقية: "سلطة البالغين الداخلية تقنعنا كأطفال بأننا لسا ذوي أهمية، يصبح من المهم للغاية بالنسبة لنا كأطفال أن نحصل على موافقة الكبار وأن نكون في حالة جيدة معهم حتى إن كان هذا يعني خيانة الأطفال غيرنا، وبهذا تؤدي سلطة البالغين الداخلية إلى ظواهر كالتلاعب بأشقائنا أو أن نكون "الحيوان الأليف للمعلم" على سبيل المثال لا الحصر."
تشمل الأمثلة الأخرى لهذا التصنيف من سلطة البالغين على العنف المفروض على الأطفال والشباب من قبل البالغين الذي سيعيشونه مجدداً من خلال العقاب البدني والاعتداء الجنسي والاساءات اللفظية والحوادث المجتمعية التي تشمل حظر دخول الشباب إلى المتاجر دون مرافق من البالغين، بالإضافة إلى ملاحقة الشباب من قبل البالغين والشرطة والأهل والمعلمين دون أي سبب.
سلطة البالغين المؤسساتية.
تبدو سلطة البالغين المؤسساتية واضحة جداً في أي حالة من حالات التحيز النظامي، حيث يتم وضع قيود أو مطالب رسمية على الأشخاص لمجرد صغر سنهم. تعمل السياسات والقوانين والقواعد والهياكل التنظيمية والإجراءات المنهجية كآليات لزيادة وإدامة وغرس البالغين في المجتمع. غالباً ما يتم تعزيز هذه القيود من خلال القوة البدنية أو الإكراه أو إجراءات الشرطة وغالباً ما ينظر إليها على أنها معايير مزدوجة.
قد تشمل المؤسسات التي تكرس سلطة البالغين القطاعات الائتمانية والقانونية والتعليمية والجماعية والدينية والحكومية في مجتمع ما. وقد حددت أدبيات العلوم الاجتماعية الإساءة للبالغين بأنها في سياق عدم المساواة الاجتماعية واضطهاد الأطفال، حيث يحرم الأطفال من حقوق الإنسان ويصبحون ضحايا سوء المعاملة والاستغلال بشكل غير متناسب.
سلطة البالغين الثقافية.