CALM/arwiki huggingface dataset:
قد لا تكتشف الحالات غير المصحوبة بأعراض حتى يخضع المريض لاختبارات طبية (الأشعة السينية أو غيرها من الفحوصات). وربما يظل بعض الناس دون أعراض ظاهرة لمدة طويلة ولافتة للنظر كما هو حال المرضى ببعض أنواع السرطان. وإذا كان المريض لا تظهر عليه الأعراض فلابد من اتخاذ اجراءات وقائية.
فقد يكون التركيب الجيني للشخص المريض مؤخرًا أو مانعًا لبدء ظهور الأعراض.
فيما يلي الحالات التي تم تسجيل عدد كافٍ من الأفراد المصابين بها دون إصابتهم بأي بأعراض والتي ظهرت سريريًا. للاطلاع على القائمة الكاملة لأنواع العدوى غير المصحوبة بأعراض، انظر العدوى دون السريرية.
ينص قانون الفائدة العكسية على أن نسبة الفوائد إلى الأضرار للعقاقير الجديدة التي يتناولها المرضى تميل إلى التفاوت عكسيًا مع مدى كثافة تسويق هذه العقاقير. وقد قام أمريكيان، وهما هوارد برودي (Howard Brody) ودونالد لايت (Donald Light) بتعريف قانون الفائدة العكسية المُستوحى من قانون تودر هارت العكسي للرعاية.
حينما يكون العقار مسببًا لاضطراب خطير، يكون أقل فعالية حيث إنه يُوصف للحالات الأقل خطورة (الحالات الخفيفة) وللحالات الأخرى التي لم يتم اعتماد العقار لها. عندما تصبح الفعالية مخففة بشكلٍ أكبر، تزيد مخاطر الآثار الجانبية المضرة؛ ومن ثم تصبح نسبة الفائدة إلى الضرر أسوأ كلما تم تسويق العقار على نطاقٍ أوسع.
يسلط قانون الفائدة العكسية الضوء على الحاجة إلى إجراء بحوث الفعالية المقارنة وغير ذلك من الإصلاحات الأخرى التي تهدف إلى تحسين وصف العقار بناءً على الأدلة.
يتمثل القانون في ست استراتيجيات تسويقية أساسية:
كثير من أضرار العقاقير الجديدة غير متوقعة، كما أنها قد تصل في خطورتها إلى حد الموت. ولهذا، ترشح كثير من المنظمات مثل "ورست بيل، بيست بيل(Worst Pill, Best Pill)" عدم استخدام أو وصف أية أدوية جديدة قبل تواجدها في الأسواق لمدة لا تقل عن عشر سنوات (عدا في الحالات القليلة جدًا والتي تتعلق بالأدوية المهمة حقًا والتي تقوم بحل المشكلات التي لم يتم حلها فيما مضى).
ينبغي على شركات الأدوية، ولجنة القيم، ومنظمات سلامة المرضى أن تأخذ في الاعتبار:
قسيمة الدواء هي قسيمة يقصد من خلالها مساعدة المستهلكين على توفير المال الذي ينفقونه على العقاقير الصيدلانية. وهذه القسائم توفرها شركات الأدوية أو توزع على المستهلكين عبر الأطباء والصيادلة، ويمكن الحصول على معظمها عبر الإنترنت. وهناك قسائم لأدوية من فئات متعددة مثل الكوليسترول وحب الشباب والصداع النصفي والحساسية وما إلى ذلك
قسائم الأدوية كنوع من التسويق الدوائي.
ينتشر في الولايات المتحدة أسلوب تسويق الوصفات الطبية الدوائية إلى المستهلك مباشرة أو "DTC". فكثيرًا ما يطلب المرضى أو يسألون عن أدوية شاهدوها في إعلانات بالصحف أو التلفاز.
وتستعمل شركات الأدوية قسائم الدواء كأداة تسويقية لتحفيز الطلب على منتجاتها.
وغالبًا ما يتم طرح قسائم الدواء للمنتجات الجديدة لتحفيز الطلب عليها أو تحسين الدفعات المشتركة المرتفعة للمنتجات غير التركيبية (منتجات غير مفضلة) من أجل تمهيد الساحة وإزالة عقبة استخدام دواء لا يغطيه التأمين.
في إطار جهود منع إعادة بيع الأدوية بشكل غير منضبط، فإن قانون تسويق الوصفات الطبية لعام 1988 حظر تهريب أو تقليد قسائم الأدوية القابلة للسداد. على سبيل المثال، فمن المخالف للقانون شراء أو بيع قسائم خاصة بالوصفات الطبية من خلال موقع E-Bay.
تتم طباعة معظم قسائم الدواء بواسطة المستهلكين باستخدام الكمبيوتر الشخصي والطابعة الخاصة بهم. وتقلل قسائم الدواء من التكاليف التي يدفعها المستهلكون من جيبهم بطرق متنوعة مثل عروض التوفير الفورية وعروض التجرية المجانية (والتي تعرف أيضًا بعروض التجريب قبل الشراء) وتخفيض الرسوم الثابتة المشتركة أو الخصومات. ويمكن بعض أنواع قسائم الدواء لمرة واحدة فقط، بينما يمكن إعادة استخدام أنواع أخرى من قسائم الدواء.
وإلى جانب الحصول على قسائم الدواء من الأطباء وعبر الإنترنت، فإن بعض الشركات المصنعة للأدوية تلبي طلبات المستهلكين للقسائم عبر الهاتف. وبالنسبة للعروض عبر الهاتف، فإن الشركات المصنعة يمكنها إرسال القسيمة إلى المريض عبر البريد أو إخباره برموز القسيمة عبر الهاتف.
أما شركات الأدوية التي لا تحمل علامة تجارية فنادرًا ما تعرض القسائم، رغم أن شركات التأمين أحيانًا تقدم خصومات على الأدوية التي لا تحمل علامة تجارية.
الجزء "د" من برنامج الرعاية الطبية ميديكير Medicare وقسائم الأدوية.
قامت حكومة الولايات المتحدة بتصميم برنامج الرعاية الصحية ميديكير عام 1965 لمساعدة المواطنين كبار السن والمحرومين على تحمل تكاليف الرعاية الصحية. استطاع قانون الوصفات الطبية وتحسينها وتحديثها ببرنامج ميديكير (MMA) لعام 2003 أن يضع الجزء "د" من برنامج ميديكير قيد التطبيق في الأول من يناير عام 2006، مما أدى إلى توسعة نطاق فوائد برنامج ميديكير لتتضمن منتجات الوصفات الطبية المدعومة ماليًا للمستفيدين من برنامج ميديكير بالولايات المتحدة.
ولا يمكن استخدام قسائم الأدوية لمنتجات الوصفات الطبية المدفوعة بصورة كلية أو جزئية بواسطة أي نظام تأمين تشرف عليه الحكومة؛ مثل الجزء "د" من برنامج ميديكير وبرنامج ميديكيد للمساعدة الطبية للفقراء (Medicaid) وبرنامج الرعاية الثلاثية الطبية (MediCal Tricare) وما إلى ذلك. ورغم ذلك، فإن المرضى المنضمين لما يسمى الجزء "د" من برنامج ميديكير الذي يعاني من "عجز التمويل" والذين يدفعون مبالغ نقدية مقابل أدويتهم يمكنهم استخدام تلك القسائم.
المنتجات المحتمل الحصول على قسائم من أجلها.
تنتشر القسائم في فئات المنتجات التي يوجد فيها الكثير من التنافس؛ مثل منتجات الأمراض الجلدية وعوامل تعديل الدهون والعلاج الطبي لحالات طب العيون مثل المياه الزرقاء. وجدير بالذكر أن ما يسمى "أدوية نمط الحياة" (على سبيل المثال علاجات الصلع واختلال الانتصاب الوظيفي ومنتجات مستحضرات التجميل مثل وسائل حشو التجاعيد) لا يغطيها التأمين في العادة ولا يتوقع الحصول على قسائم من أجلها.
كذلك، تستخدم ما يعرف باسم الأدوية المتخصصة (مثل مثبطات عوامل نخر الورم) القسائم كتكتيك تسويقي.
الميزات المالية.
تساعد القسائم الخاصة بالعقاقير الموضعية أو التي يتم تناولها عن طريق الفم في توفير مبالغ كبيرة، تصل أحيانًا إلى عدة مئات من الدولارات كل عام.
وقد تبلغ قيمة القسائم (غالبًا في هيئة برامج مساعدة للسداد المشترك) للمنتجات الدوائية المتخصصة، ولا سيما العقاقير القابلة للحقن مثل مثبطات عوامل نخر الورم عدة آلاف من الدولارات كل عام.
سلامة قسائم الأدوية كبديل لعينات الدواء.
على خلاف توزيع عينات الدواء على المرضى، فإن قسائم الأدوية دون استثناء تتطلب وصفة طبية صالحة مكتوبة بواسطة طبيب حاصل على ترخيص ويتم صرفها بواسطة صيدلي مسجل كي تكتمل شروط العرض. فلا شك أن اشتراك طبيب وصيدلي في المعاملة التجارية يعزز سلامة المريض، خلافًا لاستعمال العينات الدوائية.
فهذه الطبقة المزدوجة من الفحص الاحترافي تضمن أن المنتج الدوائي تم تخزينه بطريقة صحيحة وصلاحيته غير منتهية ويتم تناوله بجرعة صحيحة بطريقة تناسب عمر المريض وأن تاريخ المريض العلاجي قد تم فحصه لتجنب حدوث تفاعلات دوائية.
وعلى الجانب الآخر، فغالبًا ما تصرف العينات الدوائية بواسطة العاملين بعيادة الطبيب دون الاستفادة من وصفة طبية. جدير بالذكر أن تخزين العينات الدوائية يعد عملية غير منظمة بدرجة كبيرة، مما يؤدي إلى احتمالية فسادها أو سرقتها. بالإضافة إلى ذلك، ففي حالة استرجاع المنتج أو أي حدث مشابه فهناك سجل ورقي يبسط عملية إخطار المرضى.
قسائم الأدوية وتكاليف الرعاية الصحية.
لقد زعم نقاد برامج قسائم الوصفات الدوائية أن هذه البرامج تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية التي يتحملها المستهلكون. وفي العادة، فإن المرضى الأمريكيين الذين لديهم تأمين صحي يدفعون نسبة من تكلفة الوصفات الطبية من جيبهم الخاص، بينما تتحمل شركات التأمين مسؤولية باقي تكاليف العلاج. تتقاضى شركات التأمين رسوما ثابتة مشتركة أكبر للأدوية ذات الأسماء التجارية مقارنةً بالأدوية التي لا تحمل علامة تجارية لتشجيع المرضى على اختيار أدوية بديلة أقل تكلفة عند توفرها. ورغم ذلك، فمن خلال خفض الرسوم الثابتة المشتركة التي يتحملها المريض، فإن قسائم وصفات الأدوية تقلل أيضًا من حافز المريض لاختيار دواء أقل تكلفة لا يحمل علامة تجارية. وكمثال على ذلك، فقد ذكرت الإذاعة الوطنية العامة (NPR) في تقرير نشر عام 2009 أن دواء حب الشباب مينوسين مينوسيكلين الذي لا يحمل علامة تجارية تكلفته 109 دولارات أمريكية شهريًا بينما يوجد بديل جديد يدعى سولودين مينوسيكلين تكلفته 514 دولارًا شهريًا. ويمكن تناول عقار سولودين مرة واحدة في اليوم، بينما يجب تناول عقار مينوسين مرتين يوميًا. ونظرًا لأن الشركة المصنعة لعقار سولودين توفر قسيمة لتخفيض الرسوم الثابتة المشتركة، فإن المستهلكين ربما يعتقدون أن كلا العقارين يكلفان نفس المبلغ.
أما المدافعون عن قسائم الأدوية فيزعمون أن برامج القسائم تحسن مستوى الالتزام العلاجي من خلال تقليل الرسوم الثابتة المشتركة للأدوية أو إلغائها.
اعتبارًا من عام 2008، تخطط إدارة الغذاء والدواء بالولايات المتحدة (FDA) لإجراء دراسة لمعرفة ما إذا كانت القسائم تجعل المرضى يتجاهلون المخاطر الدوائية والآثار الجانبية في إطار جهودهم لتوفير المال.
القانونية في ولاية ماساتشوستس.
تعتبر قسائم الوصفات الدوائية مخالفة للقانون في ولاية ماساتشوستس إلا إذا دفع المريض جميع تكاليف الوصفة الطبية نقدًا.
وفي جلسة استماع عقدت عام 2009 أوضح واضعو القوانين بولاية ماساتشوستس رغبتهم في إضفاء الصبغة القانونية على قسائم الوصفات الدوائية لمساعدة الأشخاص الذين يتناولون أدوية ليس لها دواءً معادلاً لا يحمل علامة تجارية.
لاكتاجين (Lactagen) هو مكمل غذائي أنتجته شركة ريتر للأدوية (Ritter Pharmaceuticals)، ويُعتبر مقللاً لأعراض عدم تحمل اللاكتوز. وبحلول عام 2011، قامت شركة ريتر للأدوية بإيقاف مبيعات لاكتاجين ومكملات غذائية أخرى.
تتضمن الأعراض التي من المفترض أن يخففها اللاكتاجين الانتفاخ والغازات والإسهالالمغص، وهي أعراضٌ تصاحب عدم تحمل اللاكتوز. ويتم إنتاج اللاكتاجين في شكل مسحوقٍ يتم تناوله مع الماء أو العصير بكمياتٍ متزايدة لمدة تبلغ 38 يومًا. وترى الشركة المصنعة أن مزيج البريبيوتيكس (prebiotics) والبروبيوتيكس (probiotics) يزيل جميع الأعراض بصورةٍ نهائية بنسبة 8 من كل 10 أشخاص مستخدمين. ويشير أطباء الجهاز الهضمى إلى أن بإمكان لاكتاجين إزالة أعراض عدم تحمل اللاكتوز، ولكن ذلك الارتياح لن يدوم إلى الأبد.
ونظرًا لأن لاكتاجين مكمل غذائي طبيعي لا يتم التحكم فيه من قِبل إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية. ومن ثم، لا تقوم هذه الهيئة بتقييم متطلبات الفعالية؛ وذلك على الرغم من أنه لا يسمح للشركة أن تدعي أن المنتج يعالج أو يمنع أى مرض.
تاريخ ظهور المنتج.
قام رئيس شركة ريتر للأدوية وكبير الإداريين التنفيذيين، أندرو ريتر (Andrew Ritter)، بابتكار علاجٍ لعدم تحمل اللاكتوز في عام 1997 وذلك كمشروعٍ لمعرض كاليفورنيا للعلوم. ونظرًا لأنه يعاني من عدم تحمل اللاكتوز، تعاون ريتر مع الأطباء والباحثين لابتكار منتجٍ يساعد الأشخاص على تحمل اللاكتوز. وفي عام 2004، ابتكر ريتر لاكتاجين وقام ببيعه تجاريًا تحت اسم مؤسسة ريتر للأدوية.
يحدث عدم تحمل اللاكتوز بسبب نقصٍ في إنزيم لاكتيز الذي يُفرز بشكلٍ طبيعى في البطن. ويتمثل عدم تحمل اللاكتوز في افتقار القدرة على تحمل منتجات الألبانوهضمها بصورةٍ تامة، ويشمل ذلك على سبيل المثال: اللبن، والمثلجات، والجبن، والبيتزا. وتشمل الأعراض توليفة مؤلمة من عسر الهضم متضمنًا الشعور بالغازات، والمغص، والانتفاخ، والإسهال.
أظهرت دراسة سريرية أجراها كريس لاندن (Chris Landon)، عضو مجلس إدارة شركة ريتر للأدوية، الحاصل على دكتوراه في الطب، انخفاضًا إحصائيًا ملحوظًا في أعراض عدم تحمل اللاكتوز بين ستين شخصٍ خضعوا لتجربة سريرية مزدوجة التعمية أُجريت بمركز مقاطعة فينتورا الطبى في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. وتشير التقارير، على وجه الخصوص، إلى حدوث انخفاضٍ جوهري في أعراض عدم تحمل اللاكتوز لدى %79 من الأشخاص الذين تم تجريب لاكتاجين عليهم وذلك بعد إتمام برنامجٍ علاجي دام لمدة ثمانية وثلاثين يومًا؛ بينما لم يظهر الذين تناولوا العلاج البديل سوى انخفاضٍ بسيط، أو لا يذكر، في الأعراض. ونُشر ملخص الدراسة في جريدة اتحاد المجتمعات الأمريكية للأحياء التجريبية (FASEB Journal) في عام 2006.
وفي اتفاق مؤتمر المعهد الوطني للصحة حول عدم تحمل اللاكتوز والصحة، صرح الخبراء أن الاستراتيجيات مثل التلاؤم القولوني قد وجدت طريقها إلى البيانات الأولية، وربما تكون مفيدة للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، بالرغم من الحاجة إلى استكمال المزيد من الأبحاث في هذا المجال.
وتوصلت دراسة نشرت في الجريدة الأمريكية للتغذية السريريةحول التلاؤم القولوني إلى أن هناك تلاؤمًا قولونيًا لتنظيم ابتلاع اللاكتوز وأن ذلك التلاؤم يخفف أعراض عدم تحمل اللاكتوز.
في حوارٍ له مع واشنطن بوست (Washington Post) يرى ثيودور بايليس (Theodore Bayless)، طبيب الجهاز الهضمي في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز أن مثل ذلك العلاج يمكن أن يزيل أعراض عدم تحمل اللاكتوز، ولكن تلك الراحة لن تدوم خاصًة إذا كان المستخدم بحاجة إلى تناول مضادات حيوية في وقتٍ لاحق.
لقد كانت لجنة البحوث الصحية من أجل التنمية مبادرة دولية مستقلة تهدف إلى تحسين الصحة والتنمية فيما كان يسمى وقتئذ "الدول النامية". وقد كانت تلك اللجنة نشطة في الفترة ما بين عامي 1987 و1990 عندما أكملت عملها بنشر تقريرها البارز: بحث صحي: الرابط الأساسي للمساواة في التنمية.
وبوحي من اقتناعها بأن البحث العلمي يمكن أن يساهم بصورة متزايدة في تعزيز الصحة والتنمية، فقد بدأت اللجنة في استطلاع حالة البحث فيما يتعلق بمشكلات الصحة بالدول النامية للتعرف على مدى مساهمتها أو عدم مساهمتها في تعزيز الصحة بهذه البلدان، ومن أجل اقتراح تحسينات في طريق إجراء الأبحاث الصحية لضمان تحقيق أقصى تأثير على الصحة.
وخلال أعمال ومناقشات اللجنة التي استمرت لعامين، راجعت اللجنة المعلومات المتوفرة عن البحث الصحي والتنمية واعتمدت أبحاثًا خاصة وأجرت استشارات واسعة على مستوى العالم. وخلال اللقاءات الافتتاحية للجنة التي عُقدت في ألمانيا وزيمبابوي والولايات المتحدة والمكسيك والهند واليابان وفرنسا والسويد، تمت دعوة الخبراء المحليين والدوليين في الصحة والتنمية لمشاركة خبراتهم. وقد استمعت اللجنة لأدلة الباحثين في شؤون الصحة والنشطاء الاجتماعيين والمديرين وقابلت وزراء الصحة وممثلي العديد من المنظمات العالمية بما في ذلك منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
أصدرت اللجنة والسكرتارية التابعة لها 25 تقريرًا حول الدول و10 تقارير حول اللجنة و16 بحثًا لطاقم العمل و33 بحثًا مساهمًا لفحص الجوانب العديدة للبحث الصحي والتنمية. وقد تضمنت التشاورات عقد 11 اجتماعًا للجنة و15 ورشة عمل و4 تشاورات مع باحثين وأعضاء في الحكومات ووكالات التنمية حول العالم. وبصورة عامة، فإن اللجنة تؤكد أنها أشركت أكثر من 1000 عالم في هذه العملية. وقد تم تجميع إسهاماتهم في تقرير اللجنة النهائي.
كانت اللجنة تتألف من 12 عضوًا على النحو التالي: جون آر إيفانز (John R. Evans) (كندا) رئيس اللجنة، جيليا تي كاستيلو Gelia T. Castillo) (الفلبين) نائب الرئيس، فضلي حسن عابد (بنجلاديش)، صني دي بيرجستروم (Sune D. Bergstrom) (السويد)، دوريس هويس كالوواي (Doris Howes Calloway) (الولايات المتحدة)، عصمت س. عزت (مصر)، ديميسي هابتي (Demissie Habte) (إثيوبيا)، والتر جيه كامبا (Walter J. Kamba) (زيمبابوي)، أديتوكونبو أو لوكاس (Adetokunbo O. Lucas) (نيجيريا)، أدولفو مارتينيز بالومو (Adolfo Martinez-Palomo) (المكسيك)، سابورو أوكيتا (Saburo Okita) (اليابان)، في رامالينجاسوامي (الهند).
وتتضمن الخلفية المهنية لأعضاء اللجنة علوم الصحة الحيوية والعلوم الاجتماعية والعلوم الوبائية. وقد تولى العديد من أعضاء اللجنة مسؤوليات مؤسسية تجاه تنمية الحكومات والمؤسسات والجامعات وكليات الطب والمعاهد البحثية. وبالإضافة إلى العلماء وأخصائيي الصحة العامة، تضمنت اللجنة رجل أعمال وأخصائي تغذية واقتصادي وعالم اجتماع قروي ومحام.
وفي مقدمة تقريرها بعنوان "بحث صحي: الرابط الأساسي للمساواة في التنمية"، وصفت اللجنة نفسها كمجموعة مستقلة " ليست من إنشاء أي وكالة أو مؤسسة. ونظرًا لأنها لم يتم إنشاؤها من قبل هيئة حكومية أو وكالة دولية، فلديها الحرية لتعكس بصراحة موقفها من سياسات وممارسات الجميع". وفي إطار عملها، قامت اللجنة ببحث العلاقة الأساسية بين البحث الصحي والتنمية. فطبيعة تعدد تخصصات أعضاء اللجنة ساهمت في تشكيل رؤية مشتركة قوامها أن الصحة يمكنها أن تمثل قوة دافعة للتنمية القومية.
وفي الوقت ذاته، لم تكن اللجنة متفقة تمامًا تجاه قراراتها أو توصياتها، وكانت النقاشات الساخنة حول تفسير النتائج والأعمال الموصى بها جزءًا أصيلًا من عملها. وعلى وجه الخصوص، برزت نقاط لعدم الاتفاق حول الأماكن التي يجب إجراء الأبحاث الصحية فيها: أيجب إجراؤها في البيئات البحثية الأكثر إمكانات في البلدان ذات الدخل المرتفع حيث يمكن إجراء البحث طبقًا لأعلى المعايير ويحتمل أن يؤدي إلى نتائج وتنمية أكثر سرعة للتدخلات التقنية، أم يجب إجراؤها بالدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط حيث لا تزال إمكانات البحث بحاجة إلى التنمية في نماذج عديدة؟ وفي الحالة الأخيرة، فإن نتيجة الدراسات البحثية لم تكن مجرد منتج بحثي فحسب ولكنها زادت أيضًا من القدرة البحثية. وهذه المناقشة نفسها مستمرة إلى هذا الوقت في عموم مجال الصحة العالمية تقريبًا.
كانت أعمال اللجنة مدعومة من قِبل 16 جهة متبرعة. فلقد كانت وكالة التنمية الألمانية Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit - GTZ، ومؤسسة إيدنا ماكونيل كلارك في الولايات المتحدة ومركز أبحاث التنمية الدولية (IDRC) بكندا هي الجهات التي احتلت موقع الريادة في انطلاق أعمال "اللجنة". والوكالات الراعية الأخرى هي :أكاديمية البحث العلمي Academia de la Investigacion Cientifica (المكسيك)، ومؤسسة كارنيغي بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)، ومؤسسة فورد (الولايات المتحدة الأمريكية), ومؤسسة تعزيز الصحة الكلية (اليابان)، وجمعية نوبل (السويد), ومؤسسة أوك (المملكة المتحدة), وإدارة التنمية خارج البلاد (تعرف الآن بالاختصار DFID، المملكة المتحدة), وجمعية بيو الخيرية (الولايات المتحدة الأمريكية), ومؤسسة روكفيللر (الولايات المتحدة الأمريكية)، ووكالة التعاون التنموي الدولي السويدية SIDA (السويد)، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (سويسرا)، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
كما تم تقديم مزيد من الدعم بواسطة عدد من الجامعات وأقسام الجامعات والمعاهد والمؤسسات والوزارات الحكومية التي دعمت تنظيم ورش عمل قومية وإقليمية والتشاورات والأبحاث المساهمة والتعليقات التي ترسل إلى اللجنة لمعالجتها.
تم تنسيق أعمال اللجنة بواسطة سكرتارية يديرها "لينكولن شين" (Lincoln Chen) و"صنيل شاكو" (Sunil Chacko) و"ديفيد بيل" (David Bell) من جامعة هارفارد و"ريتشارد فيشمان" (Richard Feachem) و"ديفيد برادلي" (David Bradley) من مدرسة لندن للصحة وطب المناطق الاستوائية و"شيجيكوتو كايهارا" (Shigekoto Kaihara) من جامعة طوكيو. وكانت السكرتارية مدعومة من قِبل 24 عضو فريق بحث وإدارة محترف أثناء فترة عملها. وكان د. "صنيل شاكو" (Sunil Chacko) عضو الفريق الوحيد المتفرغ طوال الوقت في فترة كبيرة من عمر اللجنة.
لقد اكتشفت اللجنة " وجود عدم توافق كبير بين عبء المرض، الذي يوجد بصفة سائدة في العالم الثالث واستثمارات البحث الصحي والتي تركز بصورة كبيرة على المشكلات الصحية بالدول الصناعية. وتحتاج الدول النامية إلى قدرة علمية ومؤسسية أقوى لمعالجة المشكلات الخاصة بظروفها، إلا أنه لم يتم ضخ الاستثمارات الكافية بعد لبناء قدرات البحث الصحي بهذه الدول وضمان استدامتها. والمجالات الضعيفة على وجه الخصوص هي تلك المجالات الحيوية المتمثلة في علم الأوبئة وأبحاث السياسة والعلوم الاجتماعية والإدارة. أما أبحاث الطب الحيوي والإكلينيكي فتعتبر أفضل بنسبة ما، إلا أن جهود تعزيز القدرة في هذه المجالات متواضعة في درجتها ومحدودة الأهداف."
نظرية "فجوة 90/10". إن عدم التوافق بين الحالات التي تسبب ضعف الحالة الصحية والوفاة والتي تحدث غالبًا في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط وبين النفقات العالمية على الأبحاث الصحية والتي تركز في المقام الأول على الحالات الصحية الأقل خطورة المنتشرة بالدول ذات الدخل العالي أصبح معروفًا باسم "فجوة 90/10". فكما تقول الأرقام الفعلية، فإن نسبة 93% من "سنوات فقدان الحياة المحتملة" تحدث بالدول النامية، بينما ينفق 95% من جميع نفقات البحث بالدول ذات الدخل المرتفع. ولتوضيح هذا بطريقة أخرى، يمكن للمرء أن يقول أن نسبة 5% فقط من نفقات الأبحاث على مستوى العالم أنفقت على الأمراض التي سببت 93% من الوفاة العالمي. وقد أصبحت حالة عدم التوافق هذه معروفة مؤخرًا باسم "فجوة 90/10" (في نفقات البحث الصحي). ورغم أن هذا يعتبر تبسيطًا زائدًا، إلا أنه تعبير قوي للغاية يبين أن البحث لم يقدم إمكاناته المتاحة لتحسين الصحة بالدول النامية بسبب انحراف حصص موارد الأبحاث الصحية حول العالم.
بناءً على تلك النتائج، فإن اللجنة قدمت أربع توصيات رئيسية:
1. البحث الأساسي للصحة القومية (ENHR). جميع الدول بصرف النظر عن مدى فقرها يجب أن تستثمر الأموال في تنمية إمكانات البحث على المدى الطويل وبشكل مستدام. ومن خلال هذا، يجب على الدول تحديد متطلبات البحث الخاصة بها وترتيب أولوياتها من أجل تحسين الصحة، وثانيًا يجب اللحاق بالجهود العالمية لمعالجة الحالات الخاصة.
وكانت مسؤولية تطبيق "البحث الأساسي للصحة القومية" ملقاة في المقام الأول على مستوى الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط ذاتها - خاصة من خلال تحديد أولويات البحث الصحي وأنظمة البحث الصحي ومن خلال ما يمكن الاصطلاح عليه الآن بأنه توليد بيئة موصلة للبحث. علاوة على ذلك، فقد تمت مطالبة الدول باستثمار 2% من ميزانية الصحة القومية لديها في مجال البحث الصحي.
تعزيز الإمكانات البحثية. تعزيز الإمكانات البحثية بالدول النامية، بما يتضمن أفرادها ومؤسساتها ونظام البحث بصفة عامة.
2. إقامة شراكات بحثية دولية
تم أيضًا إلقاء مسؤوليات محددة على عاتق المجتمع الدولي ومؤسساته ومنظماته البحثية بالدول ذات الدخل المرتفع. فقد أبرز التقرير العديد من مسارات البحث المختلفة التي كانت كمًا مهملاً في ذلك الوقت - وبعضها لا يزال مهملاً حتى الآن. كما أكد التقرير على الحاجة لوجود شبكة دولية ودعم أبحاث علم الأوبئة والعلوم الاجتماعية لتحقيق الصحة. ودعا التقرير المجتمع الدولي كذلك إلى دعم بناء الإمكانات البحثية بالدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
3. حشد التمويل لدعم البحث الصحي من أجل التنمية. بالإضافة إلى دعوة الدول النامية إلى إنفاق 2% من ميزانية الصحة القومية لديها على البحث الصحي، فقد دعت اللجنة المتبرعين إلى تخصيص 5% من إجمالي المساعدة المقدمة في القطاع الصحي من أجل البحث الصحي وتجاه بناء إمكانات بحثية صحية. وقد قدمت اللجنة توصيات أخرى، إلا أن هذا القطاع يظل أكثر نقاط تقرير اللجنة غير المكتملة. ورغم صدور دعوات تروج لمفهوم "آليات التمويل المبتكرة"، إلا أنه لم يتم تقديم أي تفاصيل.
4. إقامة منتدى يمكن من خلاله مراقبة مدى التقدم في تقليل "فجوة 90/10". التوصية الرابعة تتعلق بإنشاء "آلية دولية" للإبلاغ عن مدى التقدم وحشد مزيد من موارد التمويل للبحث الصحي من أجل التنمية في حالة الحاجة لذلك. وهذه "الآلية" يجب أن تكون "مستقلة" - بمعنى أنها يجب أن تعمل كوسيلة تحفيز للآخرين لإجراء الأبحاث لا أن تكون مؤسسة بحثية في حد ذاتها. وهذا المنتدى سوف يجمع الباحثين والمتبرعين والحكومات وأصحاب المصالح الآخرين بصفة سنوية لمراقبة البحث الصحي من أجل التنمية.
إجراء المتابعة.
قدمت اللجنة تقريرها في سبتمبر عام 1990 أثناء اجتماع عقد في معهد كارولينسكا بدولة السويد. وضم الاجتماع العديد من الأفراد الذين شاركوا بنشاط في اللجنة وسكرتاريتها أو تقابلوا معهما. وتمت الموافقة على التقرير على نطاق واسع، ولضمان عدم توقف العمل بنهاية عمل اللجنة تم إنشاء قوة عمل معنية بالبحث الصحي من أجل التنمية.
وكانت قوة العمل المعنية بالبحث الصحي من أجل التنمية نشطة منذ نهاية عمل اللجنة عام 1990 حتى تم إنشاء كيان دائم يتولى بعضًا من أعمال اللجنة، ألا وهو "مجلس البحث الصحي من أجل التنمية".
وبدأ مجلس البحث الصحي من أجل التنمية (COHRED) عمله من حيث أنهت قوة العمل مهامها. وأصبحت المسؤولية الرئيسية لمجلس البحث الصحي من أجل التنمية هي دعم البحث الأساسي للصحة القومية (ENHR) في المقام الأول وثانيًا دعم القدرات البحثية في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. وبسبب إمداده بميزانية ضئيلة جدًا عند مقارنته مع "شراكات الصحة العالمية" الحالية، فإن مجلس البحث الصحي من أجل التنمية كان له دور فعال رغم ذلك في الترويج لأولوية البحث في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط. فقد أوصل المجلس رسالة "البحث الأساسي للصحة القومية" إلى الدول حول العالم، ويتطور تدريجيًا في الفترة الحالية ليدعم تنمية الدول للقدرات البحثية والأنظمة القومية للبحث الصحي.
لقد تم إنشاء مجلس البحث الصحي من أجل التنمية في البيئة الإدارية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بدلاً من منظمة الصحة العالمية (WHO). وهذا يؤكد على الخاصية الرئيسية للمنظمة - فمحور تركيزها هو التنمية - وطريقة الوصول إلى ذلك تتضمن تعزيز البحث وأنظمة البحث الصحي والمساواة والتنمية. انظر الصفحات التي تدور حول "COHRED" أو "مجلس البحث الصحي من أجل التنمية " للحصول على مزيد من المعلومات.
وقد أصبحت التوصية الرابعة أساسًا لإقامة المنتدى العالمي للبحث الصحي والذي تم إنشاؤه عام 1997.
مانهاتن للأبحاث هي منظمة أمريكية من نوع خلية التفكير تقع في مدينة نيويورك، وتهدف إلى تقديم معلومات حول القضايا والسلوكيات والاتجاهات التي تتعلق باستخدام وتبني التكنولوجيا من قبل المستهلكين وأخصائيي الرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسياوالمحيط الهادئ. ومنظمة مانهاتن للأبحاث هي جزء من مؤسسة Decision Resources المحدودة التي تتكون من مجموعة من الشركات.
لقد قام كل من مارك بارد (Mark Bard) وجوي فارس (Joe Farris) بتأسيس هذه المنظمة في عام 2002 بشكل مشترك. ومن بين عملاء هذه المنظمة شركات الأدويةالرائدة عالميًا والناشرون المتخصصون في المجال الطبي ومقدمو تكنولوجيا المعلومات في مجال الصحة بالإضافة إلى شركات الصحة 2.0.
يتم عرض المخطط التفصيلي التالي لتوفير نظرة عامة وإرشاد موضوعي لممارسة التمرينات الرياضية:
إن التمرينات الرياضية هي أي نشاط جسدي يساعد في تحسين اللياقة البدنية والصحة العامة والعافية أو المحافظة عليها. وتتم ممارسة التمرينات الرياضية لأسباب عدة بما في ذلك تقوية العضلات والجهاز القلبي الوعائي أو صقل المهارات الرياضية أو فقدان الوزن أو المحافظة على الصحة، إضافة إلى الاستمتاع بتلك التمرينات. وتعمل ممارسة التمرينات الرياضية بشكل دوري ومنتظم على تقوية الجهاز المناعي، كما تساعد في الحماية من "أمراض الثراء" مثل أمراض القلب والأمراض القلبية الوعائية وسكري النمط الثاني والسمنة.
مراقبة الصحة في مكان العمل هو مفهوم جديد على الصحة المهنية، وكثيرًا ما يختلط بمفهوم الفحص الطبي. يشير مصطلح الفحص الصحي إلى الكشف المبكر عن الأمراض المصاحبة لمهن بعينها وعلاجها، بينما يشير مصطلح مراقبة الصحة في مكان العمل إلى التخلص من العوامل المسببة للمرض.
يُعرف المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية (NIOSH) مفهوم مراقبة الصحة في مكان العمل بأنه "تتبع وتعقب الإصابات والأمراض والمخاطر وحالات التعرض للإصابة المرتبطة بالمهن." من ناحية أخرى، تعرف اللجنة المشتركة بين منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية حول الصحة المهنية في دورتها الثانية عشرة نظام مراقبة الصحة في مكان العمل بأنه " نظام يتضمن قدرة وظيفية على تجميع البيانات بالإضافة إلى التحليل والنشر المرتبط ببرامج الصحة المهنية”.
حدد فريق العمل الذي تم تأسيسه بواسطة مراكز مكافحة الأمراض واتقائها والمعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية ثلاثة مؤشرات لبرامج مراقبة الصحة في مكان العمل.
وتعد هذه المؤشرات مفيدة في تقييم السياسات المتبعة والمعايير الوقائية، لكن لهذه المؤشرات بعض القيود أيضًا. ومن بين القيود الأساسية هي عدم الإبلاغ أو الإخطار بصورة خاطئة عن اضطرابات الصحة المهنية (أمر شائع للغاية في أغلب البلدن النامية والمتخلفة)، مع عدم القدرة على تشخيص مسببات المرض والوصول إليها بواسطة العاملين في العناية بالصحة المهنية بالإضافة إلى توافر البيانات مثل سجلات الوفيات البلدية.
تعتبر المراقبة الحيوية إحدى أهم الأدوات والتي تحدد مستوى تحمل الجسد لمادة كيميائية خطيرة في أي عامل عن طريق الفحوصات المعملية باستخدام العينات الحيوية مثل البول أو الدم. وإحدى أفضل الممارسات هي استخدام الإجراءات التي لا تتطلب جراحة على قدر الإمكان لهذا الغرض.