CALM/arwiki huggingface dataset:
حجة الكلام الكونية هي صياغة حديثة للحجة الكونية لوجود الله ؛ سميت الحجة الكلامية لأنها مشتقة من "علم الكلام" (ما تسميه المدرسة الإسلامية في العصور الوسطى بدليل الحدوث) ، وقد نشرها وليام لين كرايغ في كتابه حجة الكلام الكونية The Kalām Cosmological Argument 1979، وقد ألفه كثمرة لما درسه عند جون هيك.
تشبه هذه الحجة حجة العلة الأولى أو السبب الأول في الأرسطية لأن أساسها يعتمد على طبيعة السببية والحجة ضد احتمال حدوث التسلسل في القدم. ومع ذلك، فإن أرسطو نفسه لم يؤمن بكون محدود زمنيًا وتتعلق حجته بالأسباب التي توجد في وقت واحد معًا. سميت الحجة الكلامية من الكلمة العربية "الكلام"، لأن كرايغ الذي يجادل لنفي احتمال اللانهاية الفعلية زمنيًا، قد تتبع الفكرة إلى الفيلسوف المسلم في القرن الحادي عشر الغزالي. إن معنى تسميتها بالحجة الكلامية؛ أن الله قد تكلم (أو لنكون أكثر دقة "أراد") فقال للكون "كن" فجاء إلى حيز الوجود.
منذ نشر كريج كتابه الأصل، أثارت حجة كلام الكونية نقاشًا علنيًا بين كريغ وجراهام أوبي، وأدولف غرونباوم، وجيه إل ماكي وكوينتين سميث، واستخدمت في الدفاع عن المسيحية.
ترتكز حجة كلام على استحالة وجود لانهائي فعلي و/أو اجتياز الزمن اللانهائي، وهو ما يميزها عن الحجج الكونية الأخرى مثل تلك التي استند إليها توماس أكويناس، والتي تستند إلى استحالة التسلسل اللانهائي، كما يميزها عن طرح لايبنز و كلارك، الذي يستخدم مبدأ العلة الكافية.
شكل الحجة.
الشكل الأكثر شهرة للحجة كما دافع عنها ويليام لين كريج، اعتبار حجة الكلام الكونية هي القياس المنطقي التالي:
بناء على النتيجة، يلحق كريج فرضية ونتيجة بناءً على تحليل مفاهيمي لخصائص السبب:
في إشارة إلى الآثار المترتبة على الإيمان باللاهوتية الكلاسيكية Classical theism التي تنبثق من هذه الحجة، يكتب كريج:
تستند حجة الكلام الكونية إلى مفهوم المحرك أو السبب الرئيسي، الذي أدخله أرسطو ، ودخل الفلسفة المسيحية أو الأفلاطونية المبكرة في العصور القديمة المتأخرة، التي طورها يوحنا السكندري أو جون فيلوبونوس . جنبًا إلى جنب مع الكثير من الفلسفة اليونانية الكلاسيكية، تم تبني المفهوم في الدين الإسلامي في العصور الوسطى، حيث تبلور تمامًا على أيدي العلماء المسلمين، وبشكل مباشر من قبل علماء الدين الإسلاميين أهل السنة والجماعة. وكان من أنصار الحجة الكندي، والغزالي، وكذلك القديس بونافنتورا.
إحدى أوائل الصيغ للحجة الكونية في الإسلام وضعها الكندي (القرن التاسع)، الذي كان أحد أوائل الفلاسفة الإسلاميين الذين حاولوا تقديم حجة لوجود الله بناء على أسس تجريبية بحتة. وكانت مساهمته الرئيسية هي الحجة الكونية (أو دليل الحدوث) لوجود الله، في مؤلفه "الفلسفة الأولى". وقد كتب:
تطورت الحجة الكونية بين القرنين التاسع والحادي عشر كمفهوم في اللاهوت الإسلامي. ونقحت في القرن الحادي عشر من قبل الغزالي ( "تهافت الفلاسفة" )، وطورت في القرن الثاني عشر من قبل ابن رشد. ثم وصلت إلى الفلسفة المسيحية في العصور الوسطى في القرن الثالث عشر، وناقشها بونافنتور، وكذلك توما الأكويني في كتابه " "الخلاصة اللاهوتية"" (I ، q.2 ، a.3) و في "خلاصة الردود على الآخرين".
يمكن تقسيم المنظورات الإسلامية إلى ردود أرسطية إيجابية تدعم الحجة بقوة، كتلك التي أجراها الكندي، وابن رشد، وردود فعل سلبية تنتقدها، بما في ذلك تلك التي أجراها الغزالي ومحمد إقبال . لم يكن الغزالي مقتنعًا بحجج الكندي الأولى، بحجة أن اللانهائي "بحد ذاته" هو المستحيل فقط، وأن اللانهائي العرضي ممكن. وقد كتب:
ويقول وذكر محمد إقبال أيضًا:
عدد المقالات الفلسفية المتعلقة بما يطرحه الفيلسوف الدفاعي المسيحي كريج عن الحجة الكلامية أكثر من أي صياغة معاصرة لفيلسوف حول أدلة وجود الله. وتلقت الحجة النقد من فلاسفة وعلماء ملحدون. يشمل النقاش المعاصر مجالات الفلسفة والعلوم (فيزياء الكم وعلم الكونيات)، ويلخصه بروس ريشنباخ Bruce Reichenbach على النحو التالي:
الفرضية الأولى: "كل ما يبدأ الوجود له سبب"..
يدافع كريج عن الفرضية الأولى على النحو التالي:
وفقا لريشنباخ، "كان المبدأ السببي موضوع انتقادات طويلة"، ويمكن تقسيمها إلى انتقادات فلسفية وعلمية.
الاعتراضات الفلسفية.
اعترض غراهام أوبي وجيه إل ماكي وويس موريستون على اعتبار الفرضية الأولى حدسية. يقول أوبي:
وادعى ماكي أنه لا يوجد سبب وجيه لافتراض "بديهي" باستحالة وجود بداية غير مسببة لكل شيء. علاوة على ذلك، لا يمكن استقراء المبدأ السببي للكون من التجربة الاستقرائية. واستند على ما طرحه الفيلسوف الشكاك ديفيد هيوم في ("بحث في الفهم البشري") أنه يمكن في العقل تصور الآثار دون وجود أسباب لها، وأن ما يمكن تصوره في العقل ممكن في العالم الواقعي!. وانتقد هذا الرد من قبل بروس رايشنباخ و إليزابيث أنسكوم، فأشارا إلى مشاكل الظاهراتية والمشاكل المنطقية في استنتاج وجود الإمكانية الواقعية لمجرد المعقولية. ولاحظ كريغ:
يؤكد موريستون أن القوانين السببية هي عمليات فيزيائية نملك بخصوصها معرفة بديهية في سياق الأحداث في الزمان والمكان، ولكن هذه البديهيات لا تنطبق على بداية الزمن نفسه. ويقول:
هنالك اعتراض شائع على المقدمة الأولى يعتمد على ظاهرة اللاتعيين الكمومي، فعلى المستوى دون الذري، يبدو ظاهريًا أن السببية تتعطل (أي يتعطل مفهومها الاعتيادي، فالكمومية لا تنفي السببية مطلقًا). ورد كريغ على ظاهرة عدم التعيين يخص نفسير كوبنهاغن من ميكانيكا الكم. وأن هذا مجرد أحد تفسيرات مختلفة عديدة، وبعضها تفسيرات تتصف بالحتمية التامة، (وذكر منها تفسير ديفيد بوم) ولا يعلم إلى الآن إن كان أحدها صحيحًا، واستنتج كريغ بأن فيزياء الجسيمات الدقيقة ليست استثناء مثبتًا للمقدمة الأولى للحجة.
في 26 ديسمبر 2019 شهد سكان الأرض ظاهرة كسوف الشمس، لكن ما ميّز هذا الكسوف هو أنه ظهر بشكل حلقي في عدد من المناطق، فعندما يمر القمر بين الأرض والشمس، يعمل على حجب الشمس كليًا أو جزئيًا عن عين المُشاهد على سطح الأرض، وعندما يكون القطر المرئي للقمر أصغر من الشمس، يجعله يحجب معظم ضوء الشمس لكن ليس بالكليّة، لتظهر الشمس على شكل حلقة مضيئة تحيط بالقمر. ظهر الكسوف بشكله الحلقي في عدد من المناطق تقع ضمن مسار الكسوف الحلقي مثل التجمعات السكانية التالية: كوزيكود، كويمباتور، جفنا، ترينكومالي، سيبولغا، تانجونغ (بينانغ)، باتام، سنغافورة، سينغكوانغ غوام وأخرى ينحرف عنها قليلا مسار الكسوف (بشكله الحلقي) مثل بعض المدن كالدوحة، مادوراي، بيكانبارو، دوماي، جوهور باهرو كوتشينغ. أما باقي المناطق ظهر الكسوف لديها بشكل جزئي وذلك ضمن منطقة كبيرة تقارب آلاف الكيلومترات تشمل عدداً من الدول هي السعودية قطر الإمارات العربية المتحدة سلطنة عمان باكستان الهند سريلانكا ماليزيا إندونيسيا سنغافورة جزر ماريانا الشمالية غوام،
ما بعد الحداثة هي الحالة الاقتصادية أو الثقافية أو حالة المجتمع التي يقال إنها وُجدت بعد الحداثة (في هذا السياق، لم تُستخدم كلمة «حديث» بمعنى «معاصر»، ولكنها مجرد اسم لفترة محددة في التاريخ). ترى بعض مدارس الفكر أن الحداثة انتهت في أواخر القرن العشرين -في الثمانينيات أو أوائل التسعينيات- وحلّت مكانها ما بعد الحداثة، في حين ترى مدارس أخرى أن الحداثة تمتد لتشمل التطورات التي أشارت إلى ظهور ما بعد الحداثة، بينما يعتقد البعض أن الحداثة انتهت بعد الحرب العالمية الثانية. توصف أحيانًا فكرة حالة ما بعد الحداثة على أنها ثقافة جُرّدت من قدرتها على العمل بشكل خطيّ أو مستقل مثل الانعزالية الرجعية مقارنة بالعقلية التقدمية للحداثة.
ما بعد الحداثة يمكن أن تعني استجابة شخصية لمجتمع ما بعد الحداثة، أو ظروف المجتمع التي تجعل منه مجتمع ما بعد الحداثة، أو الحالة التي يكون فيها مرتبطًا بمجتمع ما بعد الحداثة وبحقبة تاريخية أيضًا. في معظم السياقات، ينبغي التمييز بين حالة ما بعد الحداثة وحركة ما بعد الحداثة، التي تعني اعتماد فلسفات ما بعد الحداثة أو سماتها في الفنون والثقافة والمجتمع. في الواقع، يمكن اليوم وصف وجهات النظر التاريخية حول تطورات فن ما بعد الحداثة (حركة ما بعد الحداثة) ومجتمع ما بعد الحداثة (حالة ما بعد الحداثة) على أنهما مصطلحين شاملين للعمليات التي تنخرط في علاقة جدلية مستمرة مثل «بعد ما بعد الحداثة» التي نتج عنها تطور ثقافة العالم المعاصر.
ينكر بعض المعلقين انتهاء الحداثة، ويعتبرون أن فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية هي استمرار للحداثة، ويشيرون إليها باسم الحداثة المتأخرة.
ما بعد الحداثة هي حالة ما بعد الحداثة أو الكينونة في حالة ما بعد الحداثة؛ بعد ما هو حديث أو استجابة له، كما هو الحال في فن ما بعد الحداثة. تُعرّف الحداثة بأنها فترة أو حالة تتشابه بشكل فضفاض مع الحقبة التقدمية أو الثورة الصناعية أو عصر التنوير. في الفلسفة والنظرية النقدية، يشير مصطلح ما بعد الحداثة إلى الحالة أو حالة المجتمع التي يقال إنها وُجدت بعد الحداثة، وهي حالة تاريخية تعلن أسباب نهاية الحداثة. يُنسب هذا الاستخدام إلى الفيلسوفين جان فرانسوا ليوتار وجان بودريار.
قال هابرماس هناك «مشروع» واحد من الحداثة عزّز التقدم من خلال دمج مبادئ العقلانية والتسلسل الهرمي في الحياة العامة والفنية. فهم ليوتار الحداثة كحالة ثقافية تتسم بالتغير المستمر في السعي لتحقيق التقدم. تمثل ما بعد الحداثة إذًا ذروة هذه العملية، إذ أصبح التغيير المستمر هو الوضع الراهن ومفهوم التقدم عفا عليه الزمن. بعد انتقاد لودفيغ فيتغنشتاين لإمكانية المعرفة المطلقة والشاملة، جادل ليوتار أيضًا بأن مختلف السرديات الكبرى للتقدم مثل العلوم الوضعية، والماركسية، والبنيوية، لم يعد لها وجود كطرق لتحقيق التقدم.
شبّه الناقد الأدبي فريدريك جيمسون والجغرافي ديفيد هارفي ما بعد الحداثة بـ«الرأسمالية المتأخرة» أو «التراكم المرن»، وهي مرحلة من الرأسمالية تلي الرأسمالية المالية وتتميز بعمالة متنقلة للغاية ورأس مال كبير وما أطلق عليه هارفي «الضغط الزماني المكاني». يقترحون أن هذا يتزامن مع انهيار نظام بريتون وودز الذي، كما يعتقدون، حدّد النظام الاقتصادي في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
إن أولئك الذين ينظرون عمومًا إلى الحداثة على أنها بالية أو فشل ذريع، وخلل في تطور البشرية أدى إلى كوارث مثل أوشفيتز وهيروشيما، يعدّون ما بعد الحداثة تطورًا إيجابيًا. يرى فلاسفة آخرون، وخاصة أولئك الذين يعتبرون أنفسهم من مشروع الحداثة، حالة ما بعد الحداثة نتيجة سلبية لاعتناق أفكار ما بعد الحداثة. على سبيل المثال، يزعم يورغن هابرماس وآخرون أن ما بعد الحداثة تمثّل إحياءً للأفكار المناهضة للتنوير التي طال أمدها، وأن مشروع الحداثة لم يكتمل ولا يمكن الاستغناء عن المسلّمات. ما بعد الحداثة التي تعدّ نتيجة لتبنّي أفكار ما بعد الحداثة هي بشكل عام مصطلح سلبي في هذا السياق.
ما بعد الحداثة هي حالة من الارتباط بالتغيرات التي تطرأ على المؤسسات، وأشكال الإبداع، وبالنتائج الاجتماعية، والسياسية، والابتكارات على مستوى العالم، ولكن بشكل خاص في الغرب منذ خمسينيات القرن العشرين، في حين أن حركة ما بعد الحداثة هي فلسفة جمالية، أو أدبية، أو سياسية، أو اجتماعية، و«ظاهرة ثقافية وفكرية»، وخاصة منذ الحركات الفنية الجديدة في عشرينيات القرن العشرين. يستخدم الفلاسفة والعلماء الاجتماعيون والنقاد الاجتماعيون كلا المصطلحين للإشارة إلى جوانب من الثقافة، والاقتصاد، والمجتمع المعاصر، التي تعدّ نتيجة لملامح الحياة في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين، وتتمثل بتجزؤ السلطة وتحويل المعرفة إلى سلعة.
تعدّ العلاقة بين ما بعد الحداثة والنظرية النقدية، وبين علم الاجتماع والفلسفة متنازعًا عليها بشدة. غالبًا ما يصعب التمييز بين مصطلحي «ما بعد الحداثة» و«حركة ما بعد الحداثة»، إذ غالبًا ما يكون المصطلح الأول نتيجة الثاني. كان لهذه الفترة تشعّبات سياسية متنوعة: يبدو أن «أفكارها المناهضة للإيديولوجية» ارتبطت بالحركة النسوية، وحركات المساواة العرقية، وحركات حقوق المثليين، ومعظم أشكال اللاسلطوية في أواخر القرن العشرين وحتى حركة السلام بالإضافة إلى هجائن مختلفة من تلك الحركات في الحركة الحالية المناهضة للعولمة. لا تضم أيٌّ من هذه المؤسسات جميعَ جوانب حركة ما بعد الحداثة في تعريفها الأكثر تركيزًا، لكنها جميعًا تعكس، أو تستمد، بعضًا من أفكارها الأساسية.
يعتقد بعض المؤلفين، مثل ليوتار وبودريار، أن الحداثة انتهت في أواخر القرن العشرين، وبالتالي أعلنوا فترة تالية للحداثة، ألا وهي ما بعد الحداثة، بينما يرى مؤلفون آخرون، مثل بومان وغيدنز، أن الحداثة تمتدّ لتشمل التطورات التي أشارت إلى ظهور ما بعد الحداثة. ما زال آخرون يدّعون أن الحداثة انتهت مع العصر الفيكتوري في مطلع القرن العشرين.
يُقال إن ما بعد الحداثة مرّت بمرحلتين مختلفتين نسبيًا، بدأت المرحلة الأولى في أواخر الأربعينيات والخمسينيات، وانتهت مع الحرب الباردة (عندما دعمت أجهزة الإعلام التناظرية ذات النطاق الترددي المحدود بضع قنوات إعلامية رسمية)، أما المرحلة الثانية بدأت عند نهاية الحرب الباردة (تميّزت بانتشار التلفزيون الكبلي و«الوسائط الجديدة» القائمة على الوسائل الرقمية لنشر المعلومات وبثّها).
تتداخل المرحلة الأولى مما بعد الحداثة مع نهاية الحداثة، ويعدّها الكثيرون جزءًا من الحقبة الحديثة. أصبح التلفزيون المصدر الرئيسي للأخبار، وانخفضت أهمية التصنيع في اقتصادات أوروبا الغربية والولايات المتحدة، لكن أحجام التجارة ازدادت في الدول المتقدمة. في الفترة 1967-1969 وقع انفجار ثقافي مهم في العالم المتقدم، إذ طالب جيل طفرة المواليد، الذي نشأ في فترة ما بعد الحداثة وكانت تجربته الأساسية للمجتمع، بالدخول إلى بنية السلطة السياسية والثقافية والتعليمية. جسّدت سلسلة من المظاهرات وأعمال التمرد -تراوحت من الأعمال اللاعنفية والثقافية إلى أعمال الإرهاب العنيفة؛ معارضة الشباب لسياسات العصر السابق وتصوّراته. معارضة حرب الجزائر وحرب فيتنام، ومعارضة القوانين التي تسمح بالفصل العنصري أو تشجعه والقوانين التي تميّز ضد المرأة بشكل علني وتقيّد الحصول على الطلاق، وزيادة استخدام الماريجوانا والمخدرات، وظهور أنماط البوب الثقافية في الموسيقى والدراما، بما في ذلك موسيقى الروك، وانتشار الستريوفوني، والتلفزيون، والراديو، كلها ساهمت في جعل هذه التغيرات مرئية في السياق الثقافي الأوسع. ترتبط هذه الفترة بعمل مارشال ماكلوهان، وهو فيلسوف ركز على نتائج العيش في ثقافة وسائل الإعلام وجادل بأن المشاركة في ثقافة وسائل الإعلام الجماهيرية تلقي بظلالها على المحتوى الفعلي المنشور، وتساهم في التحرير لأنها تخفّف من سلطة القواعد المعيارية للمجتمع المحلي.
تتميّز المرحلة الثانية لما بعد الحداثة بـ «الثقافة الرقمية»؛ القوة المتزايدة لوسائل الاتصال الشخصية والرقمية بما في ذلك أجهزة الفاكس، وأجهزة المودم، والكابلات، والإنترنت عالي السرعة، التي غيّرت حالة ما بعد الحداثة جذريًا: أصبح الإنتاج الرقمي للمعلومات يتيح للأفراد التعامل مع كل جانب من جوانب البيئة الإعلامية تقريبًا. نتج عن ذلك نزاع بين المنتجين والمستهلكين بشأن رأس المال الفكري والملكية الفكرية، وأدى إلى خلق اقتصاد جديد يجادل مؤيدوه بأن الانخفاض الحاد في تكاليف المعلومات سيغيّر المجتمع تغييرًا جوهريًا.
لجنة الموت هي عبارة عن مصطلح سياسي نشأ من جدال نشأ عام 2009 حول تشريعات الرعاية الصحية الفيدرالية لتغطية الناس غير المؤمّن عليهم في الولايات المتحدة. صاغت سارة بالين هذا المصطلح وهي حاكمة جمهورية سابقة لألاسكا، عندما اتهمت التشريع المقترح بأنه سيخلق «لجنة موت» من البيروقراطيين الذين يقررون ما إذا كان الأمريكيون؛ مثل والديها المسنين، أو الأطفال المصابون بمتلازمة داون، يستحقون العناية الطبية. أُشير إلى مطالبة بالين باسم «أسطورة لجنة الموت»، فلا يجب أن يوجد تشريع مقترح من حقه أن يحكم على الناس ما إذا كانوا يستحقون الرعاية الصحية أم لا.
أشار المتحدث الرسمي باسم بالين إلى القسم 1233 من مشروع القانون إتش آر 3200 والذي كان ينص على أن الأطباء يجب أن يتقاضوا أجرًا مقابل تقديمهم استشارات تطوعية لمرضى الرعاية الطبية حول الإرادة الحياتية والتوجيهات المسبقة وخيارات الرعاية في نهاية العمر. كُذبت مزاعم بالين وانتُقدت من قبل الصحافة، ومدققي الحقائق، والأكاديميين، والأطباء، والديمقراطيين، وبعض الجمهوريين. أيّد بعض الجمهوريين البارزين بيان بالين.
أظهر أحد الاستطلاعات المنشورة أن نحو 85% من المجيبين على الاستطلاع على دراية بالتهمة ونحو 30% من بين الذين كانوا على دراية بها، اعتقدوا أنها صحيحة. نظرًا للقلق العام، أُزيل النص الخاص بالدفع للأطباء مقابل تقديم المشورة الطوعية من مشروع قانون مجلس الشيوخ ولم يُدرج في القانون الذي سُن لاحقًا، وهو قانون الرعاية الصحية الأمريكية 2010. في بيان صدر عام 2011، أعربت الجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري عن أسفها لتسييس القضية، وقالت إنه ينبغي إعادة النظر في الاقتراح.
أطلق على لجنة الموت 2009 «كذبة العام» من قبل موقع بوليتيفاك دوت كوم، وإحدى الكذبات الضخمة من قبل موقع فاكتتشيك دوت أورغ، وأشنع مصطلح جديد من قبل جمعية اللهجة الأمريكية.
في 16 يوليو 2009، قالت محافظ وملازم نيويورك السابق، بيتسي مكوهي، وهي معارضة منذ فترة طويلة لتشريعات الرعاية الصحية الفيدرالية، إن القسم 1233 من مشروع القانون إتش آر 3200 اعتداء آثم على كبار السن لأنه يؤكد على أن مرضى الرعاية الطبية عليهم عقد جلسات استشارية كل خمس سنوات لإخبارهم كيف يعجلون بإنهاء حياتهم. وكرر مضيفو إذاعة حديث المحافظين راش ليمبو، وشان هانيتي ولورا انغرام مطالبة مكوهي. أجابت مجموعة ال (إيه إيه آر بي)، وهي مجموعة ضغط غير ربحية تعمل لصالح المتقاعدين، لم تكن الجلسات مصممة بأي شكل من الأشكال لتشجيع القتل الرحيم، بل إنها تساعد كبار السن على اتخاذ قرارات أفضل وستعمل على ضمان تحقيق هذه الرغبات. قال موقع بوليفاكت إن الاقتراح يوفر تغطية الرعاية الطبية لجلسات المشورة الاختيارية للمرضى الذين يرغبون في معرفة المزيد عن التخطيط لنهاية الحياة.
في 24 يوليو 2009، نُشرت افتتاحية لماكوهي في نيويورك بوست. أكدت مكوهي في هذه المقالة، التي تحمل عنوان «الأطباء الفتاكين»، زورًا أن المستشار الرئاسي إيزكيل إيمانويل يعتقد أنه لا يجب على المعاقين أن يحصلوا على رعاية طبية، مقتبسة حديثه خارج سياقه. في 27 يوليو قُرأت مقتطفات من افتتاحية ماكوهي، بموافقة من النائبة ميشيل باكمان (ر-م ن) على أرضية مجلس النواب الأمريكي. في غضون أيام، النائب جون بينر(ر-و إتش)، ثم زعيم الأقلية في مجلس النواب والنائب ثاديوس ماكوتر(ر-م آي)، رئيس لجنة السياسة الجمهورية، رددوا الادعاءات بأن القسم 1233 سيشجع القتل الرحيم والذي ترعاه الحكومة.
واتهمت النائبة فرجينيا فوكس (ر-ن سي) أن الاقتراح سيضع كبار السن في موقع يقتلون فيه من قبل حكومتهم. في 30 يوليو أعلن رئيس مجلس النواب السابق نيوت غينغريتش أن مشروع قانون مجلس النواب منحاز للقتل الرحيم. أبلغت واشنطن بوست في 1 أغسطس 2009 أن الادعاء كان ينتشر عبر «قوائم البريد الإلكتروني الدينية» ومدونات الإنترنت. في أوائل أغسطس، عقد أعضاء الكونغرس اجتماعات في مجلس المدينة اتسمت بالعداء؛ صراخ ومشاجرات جسدية متفرقة ومقارنة للإصلاحات المقترحة مع ألمانيا النازية.
بيان بالين الأولي.
سارة بالين، التي لم تكن تحظى بالشهرة بعد إعلان استقالتها من منصب حاكم ولاية ألاسكا 3 يوليو 2009، كانت أول من استخدم مصطلح «لجنة الموت» في 7 أغسطس 2009. في أول مذكرة لها على الفيس بوك قالت:
الرعاية الصحية الحكومية لن تخفض التكلفة؛ ببساطة سيرفضون دفعها. ومن هم أكثر المتضررين عندما سيقننون العناية؟ بالطبع إنهم المرضى والمسنين والمعاقين. أمريكا التي أعرفها وأحبها ليست تلك التي سيتعين فيها على والدي أو طفلي المصاب بمتلازمة داون الوقوف أمام لجنة موت من صنع أوباما حتى يقرر بيروقراطيوه إن كانوا يستحقون الرعاية الصحية، اعتمادًا على تقدير شخصي منهم لمستوى إنتاجيتهم في المجتمع. إن نظامًا كهذا هو الشر المطلق.
على الرغم من أن منشور بالين لم يحدد أي قسم من التشريع هو باعتقادها من كلف «لجان الموت»، أشار المتحدث باسم بالين إلى أنه القسم 1233 من مشروع القانون إتش آر 3200.
تابعت بالين في مذكرة أخرى على فيس بوك بتاريخ 12 أغسطس موضحة حجتها من خلال مناقشة القسم 1233. ومع ذلك، لم ينص القسم 1233 ولا أي بند آخر في أي مشروع قانون للرعاية الصحية على نظام يحدد ما إذا كان الأفراد يستحقون الرعاية الصحية. ومع ذلك في غضون أسبوع، أصبح 30% من الذين شملهم الاستطلاع في الولايات المتحدة يصدقون تهمة بالين «لجنة الموت».
السياسة المقترحة.
بقي التشريع الذي ينص على تقديم المشورة للمرضى بشأن التوجيهات المسبقة، والوصايا الحياتية، ورعاية نهاية الحياة مدرجًا في الكتب لسنوات، ومع ذلك، لم تنص القوانين على تعويض الأطباء عند تقديمهم مثل هذه المشورات خلال الاختبارات البدنية الروتينية للمسنين. يشترط قانون تقرير المصير للمرضى (1991) على مقدمي الرعاية الصحية، بما في ذلك المستشفيات، ودور العجزة، ودور رعاية المسنين، تقديم معلومات حول التوجيهات المسبقة للمرضى المقبولين لديهم. بدأ قانون الأدوية والتحسين والتحديث بتقديم تعويضات لمناقشات الرعاية في نهاية العمر مع مرضى مصابين بأمراض عضال في عام 2003.
اقترح النائب إيرل بلوميناور مشروع قانون ينص على تعويض كل خمس سنوات لمناقشات الزيارات المكتبية مع مرضى الرعاية الطبية بشأن التوجيهات المسبقة، والوصايا الحياتية، وغيرها من قضايا الرعاية في نهاية الحياة، وذلك في أبريل 2009، مع رعاة الجمهوريين تشارلز بستاني، وجراح القلب والأوعية الدموية باتريك تيبيري، وجيف ديفيس.
كان من المفترض أن تكون الاستشارة طوعية ويمكن تعويضها في كثير من الأحيان في حالة حدوث مرض خطير. شُجع هذا التشريع من قبل غوندرسن لوثران، وتحالف غير منظم من مستشفيات أخرى في لاكروس، كان لويسكونسن تجارب إيجابية مع الاستخدام الواسع النطاق للتوجيهات المسبقة. قُدّم مشروع قانون بلوميناور المستقل وإدراجه في مشروع قانون إصلاح الرعاية الصحية الضخم إتش أر 3200 القسم 1233 بعد فترة وجيزة.
من بين مؤيدي المادة 1233 الخاصة بتقديم المشورة كانت الجمعية الطبية الأمريكية، وإيه إيه آر بي، الهيئة الوطنية لرعاية المسنين والعناية التلطيفية، واتحاد المستهلكين؛ عارضت اللجنة الوطنية للحق في الحياة «البند كما هو مكتوب». أُزيل من إصدار مجلس الشيوخ لمشروع القانون بسبب جدل حول لجنة الموت، ولم يُدرج في مشروع القانون التوافقي والنهائي الذي أصبح قانونًا في مارس 2010، والمعروف باسم قانون الرعاية الصحية الأمريكي.
في أواخر ديسمبر 2010، أُبلغ عن اعتماد نظام جديد للرعاية الطبية من شأنه أن يدفع تكاليف استشارات نهاية العمر أثناء الاختبارات البدنية السنوية. كانت اللائحة سارية المفعول في 1 يناير 2011، ولكنها حُذفت في 4 يناير لأسباب سياسية.
أنتجت أسطورة «لوحة الموت» رد فعل واسع النطاق بين وسائل الإعلام والأطباء والسياسيين.
قالت مجلة ذي إيكونوميست إن العبارة استخدمت كـ«ادعاء شائن» لمواجهة السياسيين في اجتماعات مجلس المدينة خلال عطلة الكونغرس في أغسطس 2009. قالت صحيفة نيويورك تايمز إن هذا المصطلح أصبح شعارًا أساسيًا بين العديد من المحافظين الذين يعارضون إدارة أوباما لإصلاحات الرعاية الصحية. قال جون ميتشام، محرر سابق في نيوزويك، إنها «كذبة خُلقت لإثارة المعارضة لتدفع الرئيس للإصلاح».
قال محلل فوكس نيوز خوان وليامز «بالطبع ليس هناك شيء يُدعى لجنة موت». ذكرت صحيفة كريستشن ساينس مونيتور أن بعض الجمهوريين استخدموا المصطلح كنقطة انطلاق لمناقشة التقنين الحكومي لخدمات الرعاية الصحية، بينما أطلقت بعض الجماعات الليبرالية المصطلح على شركات التأمين الصحي الخاصة. وصف الصحفي بول والدمان من ذي أميريكان بروسبكيت تهمة لجنة الموت بأنها كذبة ناتجة عن السياسية، افتراء في السياسة كانت لها آثار حتمية عليها، وهو نوع من الأكاذيب التي لا تُدان في وسائل الإعلام مثل الأكاذيب الشخصية.
لاحظت صحيفة ديلي تلغراف أن بعض منتقدي الإصلاح في الولايات المتحدة استخدموا معهد المملكة المتحدة الوطني للصحة والتميز السريري (نيس) كمثال على القيام بنوع من تقنين الأدوية الذي يماثل لجنة الموت. تقوم نيس، كواحدة من وظائفها، بتحليل فعالية التكلفة لتحديد ما إذا كان ينبغي توفير علاجات وعقاقير جديدة لأولئك المشمولين بخدمات الصحة الوطنية البريطانية. كتبت صحيفة صنداي تايمز أن استخدام سارة بالين لمصطلح «لوحات الموت» كان إشارة إلى نيس.
سير بالدوين سانت جورج Sir Baldwin St. George (3 سبتمبر 1362 – 1426) سياسي إنـجليزي.
كان عضوا في البرلمان الإنـجليزي عن منطقة كامبريدجشير في أعوام 1394، 1401، أكتوبر 1404، 1406، أبريل 1414 وخدم في منصب رئيس الشريف السامي في منطقة كامبريدج شاير وهانتندون شاير في الفترة 1409 إلى 1410.
تزوج جوان ابنة السير جون إنغين ووريثة زوجته الأولى مارغريت، ابنة السير جون دو لا هاي أوف شيبريت. أنـجب ثلاثة أبناء مات أحدهم في حياته.
http://www.historyofparliamentonline.org/volume/1386-1421/member/st-george-sir-baldwin-1362-1426
فاطمة الزهراء بوشملة سياسية ومحامية جزائرية، وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة، مكلفة بالجالية الوطنية بالخارج، عينها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بـحكومة علي بن فليس وحكومة أحمد أويحيى (2002- ماي 2003).
والمنسقة العامة للجان المساندة في الخارج للمترشح علي بن فليس سنة 2014. نائب بالمجلس الشعبي الوطني عضو بلجنة إثبات عضوية النواب للفترة التشريعية الخامسة.
المناصب التى تولتها.
تقلدت بوشملة عدة مناصب منها:
الطلاق بالثلاثة في الهند أو الطلاق الفوري البائن أو الطلاق الثلاثي أو الطلاق المغلظ كان شكلاً من أشكال الطلاق الإسلامي الذي يستخدمه المسلمون في الهند، وخاصةً أتباع مدارس الفقه الإسلامي السني الحنفي. يسمح من خلاله لأي رجل مسلم بتطليق زوجته من خلال نطق كلمة "طلاق" ثلاث مرات شفويا أو كتابيا ومؤخرًا من خلال بعث رسالة إلكترونية.
وبالرغم من تنصيص القران الكريم على طرق محددة لتجنب الطلاق المتهور. كان استخدام حالة الطلاق الثلاثي في الهند موضع جدل ومناقشة حيث أثار المشككون في هذه الممارسة قضايا العدالة والمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان والعلمانية. بلغ النقاش إلى حكومة الهند والمحكمة العليا في الهند وهو مرتبط بالنقاش حول قانون مدني موحد في الهند (المادة 44).
في 22 أغسطس 2017، اعتبرت المحكمة العليا الهندية أن الطلاق الفوري البائن غير دستوري. بعد تصويت قاضيان من أصل خمس قضاة مكونين للمحكمة على دستورية الممارسة في مقابل تصويت ثلاث قضاة بأنها غير دستورية مع مطالبة الحكومة في وقت واحد بحظر هذه الممارسة عن طريق سن قانون.
بعد أن حظرته 23 دولة مسلمة جارة للهند. في 30 يوليو 2019، أعلن البرلمان الهندي أن ممارسة الطلاق الثلاثي غير قانوني وغير دستوري ووصفها بأنها فعل يعاقب عليه اعتبارًا من 1 أغسطس 2019.
الحظر القانوني.
في 26 يوليو 2019، وبعد نقاش محتدم بين الفصائل السياسية والدينية في الهند نجحت المعارضة في الحصول على حكم من المحكمة العليا الهندية أصدرت من خلاله "قانون المرأة الهندية المسلمة لسنة 2019" في أغسطس 2017. بموجب هذا القانون أصبح الطلاق بالثلاثة في الهند أو الطلاق الثلاثي في الهند غير قانوني في الهند في 1 أغسطس 2019، مستبدلا بذلك مرسوم الطلاق الثلاثي الصادر في فبراير 2019. وينص القانون على أن الطلاق الثلاثي سواء كان شفهيا أو كتابيا أو عن طريق الوسائل الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية على الهاتف أو بأي شكل من الأشكال يعتبر غير قانوني وباطل تحت طائلة عقوبة سجنية تصل إلى ثلاث سنوات للزوج. بموجب القانون الجديد كذلك يحق للزوجة المتضررة المطالبة بإعالة أطفالها المحتاجين.
في عام 2017، أصدرت المحكمة العليا الهندية حكما مفاده أن الطلاق الثلاثي الفوري غير دستوري وأن النطق بالطلاق ثلاث مرات في جلسة واحدة يعد باطلاً وغير قانوني. بعدها قدمت الحكومة مشروع القانون لأول مرة في نفس السنة. لكنه لقي معارضة من قبل بعض النواب مثل حزب راشتريا جاناتا دال ومجلس عموم الهند لوحدة المسلمين وحزب بيجو جاناتا دال وحزب عموم الهند آنا درافيديان التقدمي وحزب المؤتمر الوطني الهندي ورابطة مسلمي عموم الهند. حيث دعا العديد من نواب المعارضة إلى إرساله إلى لجنة مختارة للتدقيق. تم تمرير القانون في 28 ديسمبر 2017 من قبل لوك سابها وهو مجلس النواب في البرلمان الهندي الذي شغل حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم أغلبية المقاعد فيه.
بعد الانتصار السياسي الكبير لحكومة مودي، وافق مجلس الشيوخ على المشروع، حيث لم يكن لحزب التحالف الوطني الديمقراطي الحاكم أغلبية برلمانية. فتم في 30 يوليو 2019، وبعد نقاش طويل الموافقة على مشروع القانون (99-84).
شركة أرياب هي شركة سودانية تعمل في مجال التعدين حيث تمتلك مناجم للذهب والفضة والنحاس في منطقة أرياب في ولاية البحر الأحمر، وبدأ العمل في المشروع بالتعاون بين الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية وحكومة فرنسا في إطار البحث البحث عن المعادن والمياه الجوفية في البحر الأحمر، وبعد العثور على الذهب في منطقة أرياب تم تقييم الخام وعمل دراسة جدوى أدت إلى تكوين الشركة
وكانت أسهم السودان فيها بنسبة 56%، وحكومة فرنسا 44%.
أسهم شركة ارياب.