CALM/arwiki huggingface dataset:
بعد ذلك، في سلسلة من الانتصارات المذهلة، استعادت يونيتا السيطرة على عواصم مقاطعات كاكسيتو، هوامبو، مبانزا كونغو، ندالاتوندو، وويجي، وذلك بعد عدم سيطرتها عليهم منذ عام 1976، وانتقلت إلى كويتو ولوينا ومالانجي. على الرغم من أن حكومتي الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا أوقفتا مساعدة يونيتا، إلا أن المزيد من الإمدادات واصلت مجيئها بأمر من موبوتو سيسي سيكو في زائير. حاولت يونيتا انتزاع السيطرة على كابيندا من الحركة الشعبية لتحرير أنغولا في يناير 1993. حذر إدوارد دي جارنيت، رئيس مكتب الولايات المتحدة في أنغولا للاتصالات في إدارة كلينتون، سافيمبي أنه إذا عرقلت يونيتا أو أوقفت إنتاج كابيندا لأي مادة تصدرها إليها، فإن الولايات المتحدة ستنهي دعمها ليونيتا، وقد وقع ذلك بعد نهاية الحرب الباردة. في 9 يناير، بدأت يونيتا 55 يوما من معركة هوامبو، التي هي جزء من حرب المدن. فر مئات الآلاف وقتل 10.000 شخص قبل سيطرة يونيتا على المدينة في 7 مارس. قامت حكومة الحركة الشعبية لتحرير أنغولا بعملية تطهير عرقي ضد شعب باكونغو، وإلى حد أقل شعب أوفمبوندو، في العديد من المدن، لا سيما العاصمة لواندا، خصوصا في 22 يناير في مذبحة الجمعة الدموية. التقى ممثلو يونيتا والحكومة لخمسة أيام في إثيوبيا، لكن فشلت المفاوضات في استعادة السلام. عاقب مجلس الأمن الدولي يونيتا من خلال القرار رقم 864 في 15 سبتمبر 1993، الذي حظر بيع الأسلحة أو الوقود لها.
ظهر وتوضح تحول السياسة الخارجية للولايات المتحدة عندما قام الرئيس بيل كلينتون بإصدار الأمر التنفيذي رقم 12865 في 23 سبتمبر، الذي وصف يونيتا بأنها "تهديد مستمر على أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة". في أغسطس 1993، سيطرت يونيتا على %70 من أنغولا، إلا أن النجاحات العسكرية الحكومية في عام 1994 أجبرت يونيتا على طلب السلام. في نوفمبر 1994، سيطرت الحكومة على %60 من البلاد. وصف سافيمبي وضع يونيتا بأنه "أسوأ أزمة" مرت بها منذ إنشائها. قتل ما يقرب 120.000 شخص في أول ثمانية عشر شهرا بعد انتخابات 1992 الرئاسية، وهذا العدد يقارب نصف عدد ضحايا الستة عشر سنة السابقة من الحرب. استمر كلا الجانبين في الصراع بارتكاب انتهاكات منهجية وواسعة النطاق لقوانين الحرب، خصوصا يونيتا التي اتهمت بقصف المدن المحاصرة عشوائيا، مما أدى إلى مقتل عدد كبير من المدنيين. استخدمت القوات الحكومية للحركة الشعبية لتحرير أنغولا القوة الجوية لقصف المناطق عشوائيا، مما أدى إلى ارتفاع عدد المدنيين القتلى. وقع بروتوكول لوساكا في 1994 ليخلف اتفاقيات بيسيس.
بروتوكول لوساكا.
كان سافيمبي شخصيا غير راغب في توقيع بروتوكول لوساكا في البداية، لذلك، مثل يونيتا الأمين العام السابق لها أوجينيو مانوفاكولا في مكانه. وقع مانوفاكولا ووزير الخارجية فينانسيو دي مورا على البروتوكول في لوساكا، زامبيا في 31 أكتوبر 1994، ووافق أوجينيو مانوفاكولا على نزع سلاح يونيتا ودمجها قواتها. وقع كلا الجانبين على وثيقة لوقف إطلاق النار كجزء من البروتوكول في 20 نوفمبر. في إطار الاتفاقية، ستوقف الحكومة ويونيتا إطلاق النار وستسرح هذه الأخيرة قواتها. سينضم 5.500 عضو في يونيتا، بما في ذلك 180 مسلح، إلى الشرطة الوطنية الأنغولية، و1.200 عضو آخر في يونيتا، بما في ذلك 40 مسلح، سينضمون إلى قوة شرطة الرد السريع، وسيصبح جنرالات يونيتا ضباطا في القوات المسلحة الأنغولية. سيعود المرتزقة الأجانب إلى بلدانهم الأصلية وسيتوقف وصول الأسلحة للجانبين. وزع الاتفاق في منازل سياسيي يونيتا وفي مقرها. وافقت الحكومة على تعيين أعضاء يونيتا في مناصب وزير المعادن، التجارة، الصحة والسياحة، بالإضافة إلى مناصب نواب سبعة وزراء، وكسفراء، ومحافظين لمحافظات لوندا سول وكواندو كوبانغو، ونواب للمحافظين، ومسؤولين في البلديات، ونوابا لمسؤولين آخرين. ستفرج الحكومة عن السجناء وستمنح عفوا لكافة المقاتلين المشاركين في الحرب الأهلية. التقى رئيس زيمبابوي روبرت موغابي برئيس جنوب أفريقيا نيلسون مانديلا في لوساكا في 15 نوفمبر 1994 لتعزيز دعم البروتوكول رمزيا. طلب كل من موغابي ومانديلا على حد سواء من سافيمبي الحضور إلى جنوب أفريقيا ثم السفر إلى لوساكا، ولكن سافيمبي لم يوافق. خلق الاتفاق لجنة مشتركة، تتكون من مسؤولين من الحكومة الأنغولية، يونيتا، والأمم المتحدة من حكومات البرتغال، الولايات المتحدة، وروسيا لمراقبة والإشراف على تنفيذ بروتوكول لوساكا. سوف تناقش اللجنة انتهاكات هذا الأخير. كانت أحكام البروتوكول من دمج ليونيتا في الجيش، وقف إطلاق النار، وتشكيل حكومة ائتلافية، مشابهة لتلك التي كانت في اتفاقيات ألفور التي منحت لأنغولا الاستقلال من البرتغال في 1975. أدت العديد من المشاكل البيئية، انعدام الثقة المتبادلة بين يونيتا والحركة الشعبية لتحرير أنغولا، فضفاضة الإشراف الدولي، استيراد الأسلحة من الخارج، والتركيز المفرط على الحفاظ على توازن القوى، إلى انهيار بروتوكول لوساكا.
انتهاكات الأسلحة.
في يناير 1995، أرسل رئيس الولايات المتحدة بيل كلينتون مبعوثه بول هير إلى أنغولا لدعم وقف إطلاق النار، ولم يلقى هذا معارضة من الحكومة الأنغولية ويونيتا. وافقت الأمم المتحدة على إرسال قوات لحفظ السلام في 8 فبراير. التقى سافيمبي مع الرئيس الجنوب أفريقي مانديلا في مايو. بعد مدة، في 18 يونيو، عرضت الحركة الشعبية لتحرير أنغولا على سافيمبي منصب نائب الرئيس خوسي إدواردو دوس سانتوس مع اختيار نائب ثان منها. قال سافيمبي لمانديلا أنه يشعر أنه على استعداد "ليقوم بأي شيء لمساعدة شعبه"، لكنه لم يقبل الاقتراح في 12 أغسطس. قامت وزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في أنغولا بمحاولات كثير لإيقاف شحنات الأسلحة، وهذا انتهاك للبروتوكول، وكان نجاح تلك المحاولات محدودا. اشترت الحكومة الأنغولية ستة طائرات من نوع ميل مي-17 من أوكرانيا في عام 1995. اشترت الحكومة طائرات إل-39 هجومية من تشيكوسلوفاكيا في عام 1998 مع ذخائر من الصناعات الدفاعية الزيمبابوية وذخائر وأسلحة من أوكرانيا في عام 1998 و1999. أصبحت الولايات المتحدة ابتداءً من عام 1997 بالاهتمام بالأحداث في زائير، الكونغو وليبيريا أكثر. اشترت يونيتا أكثر من 20 صاروخ من نوع فروغ-7 سكود وثلاثة صواريخ فوكس 7 من حكومة كوريا الشمالية في عام 1999.
مددت الأمم المتحدة وصايتها في 8 فبراير 1996. في مارس، وافق سافيمبي ودوس سانتوس رسميا على تشكيل حكومة ائتلافية. طردت الحكومة 2.000 أنغولي من أصول أفريقية غربية ولبنانية في عملية السرطان 2، في أغسطس 1996، وزعمت أنهم أقليات خطيرة ومسؤولة عن ارتفاع معدلات الجريمة. في عام 1996، اشترت الحكومة الأنغولية معدات عسكرية من الهند، ومروحيات ميل مي-24 هجومية وثلاثة طائرات سوخوي سو-17 من كازاخستان في ديسمبر، ومروحيات من سلوفاكيا في مارس.
ساعد المجتمع الدولي على إنشاء حكومة وحدة ومصالحة وطنية في أبريل 1997، ولكن لم تسمح يونيتا لحكومة الحركة الشعبية لتحرير أنغولا بالسيطرة على أكثر من 60 مدينة. صوت مجلس الأمن الدولي في 28 أغسطس 1997 على فرض عقوبات على يونيتا من خلال القرار 1127، الذي حظر سفر قادتها إلى الخارج، إغلاق سفاراتها، وجعل المناطق التي تسيطر عليها مناطق حظر جوي. وسع مجلس الأمن العقوبات من خلال القرار 1173 في 12 يونيو 1998، الذي جعل أمر شراء الماس الأنغولي يحتاج إلى شهادة حكومية وتجميد الحسابات المصرفية ليونيتا.
خلال حرب الكونغو الأولى، انضمت الحكومة الأنغولية لتحالف الإطاحة بحكومة موبوتو بسبب دعمه ليونيتا. سقط النظام الزائيري بواسطة التحالف المعارض في 16 مايو 1997. اختارت الحكومة الأنغولية العمل في البداية لإسقاط موبوتو مع الدرك الكاتانغي الذي سمي بالنمور، الذي كان عبارة عن مجموعات بالوكالة تشكلت من خلايات صغيرة من وحدات الشرطة التي كان قد تم نفيها من زائير، وبالتالي كان يجب عليها القتال للعودة إلى وطنها. لم تنشر لواندا أيضا قوات نظامية. في أوائل أكتوبر 1997، غزت أنغولا جمهورية الكونغو خلال الحرب الأهلية فيها لمساعدة متمردي ديني ساسو نغيسو لإسقاط حكومة باسكال ليسوبا. سمحت حكومة ليسوبا ليونيتا باستخدام مدن جمهورية الكونغو من أجل تجاوز العقوبات. بين 11–12 أكتوبر 1997، أجرت مقاتلات سلاح الجو الأنغولي عددا من الغارات الجوية على المواقع الحكومية في برازافيل. في 16 أكتوبر 1997، عزرت ميليشيات المتمردين بدعم من دبابات وقوة مكونة من 1.000 جندي أنغولي سيطرتها على برازافيل وأجبرت ليسوبا على الفرار. بقيت القوات الأنغولية في البلاد لقتال قوات الميليشيات الموالية لليسوبا التي دخلت في حرب عصابات ضد الحكومة الجديدة.
دفعت الأمم المتحدة 1.6 مليار دولار في عام 1994 للحفاظ على عمل قوة حفظ السلام. هاجمت القوات المسلحة الأنغولية يونيتا في المرتفعات الوسطى في 4 ديسمبر 1998، في اليوم الذي سبق رابع مؤتمر للحركة الشعبية لتحرير أنغولا. قال دوس سانتوس لمسؤولين في اليوم التالي أنه يعتقد أن الحرب ستكون السبيل الوحيد في نهاية المطاف لتحقيق السلام، فألغى بروتوكول لوساكا، وطلب من بعثة مراقبي الأمم المتحدة مغادرة البلاد. في فبراير 1999، سحب مجلس الأمن آخر موظف في بعثة مراقبي الأمم المتحدة. في أواخر عام 1998، أسس العديد من زعماء يونيتا غير الراضين عن قيادة سافيمبي، يونيتا رينوفادا، وهي جماعة مسلحة منشقة. هجر الآلاف يونيتا في عامي 1999 و2000.
أطلقت القوات المسلحة الأنغولية "عملية الاستعادة"، وهي هجوم ضخم، في سبتمبر 1999، واستعادت خلاله السيطرة على نهاريا، ومونغو وأندولو وبايلوندو، وهو موقع اتخده سافيمبي مقرا له قبل سنة واحدة فقط. مرر مجلس الأمن الدولي القرار 1268 في 15 تشرين الأول، وتضمن تعليمات من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بتحديث مجلس الأمن لحالة أنغولا كل ثلاثة أشهر. عرض خوسي إدواردو دوس سانتوس عفوا عن مسلحي يونيتا في 11 نوفمبر. في ديسمبر، قال رئيس الأركان جواو دي ماتوس أن القوات المسلحة الأنغولية دمرت %80 من الجناح العسكري ليونيتا واستولت على 15.000 طن من المعدات العسكرية. بعد حل الحكومة الائتلافية، تراجع سافيمبي إلى قاعدته التاريخية في موكسيكو لإعداد المعركة. من أجل عزل يونيتا، قامت الحكومة بإجبار المدنيين القاطنين في المناطق الريفية الخاضعة ليونيتا على الانتقال إلى المدن الرئيسية الخاضعة لسلطتها. نجحت الإستراتيجية في عزل يونيتا ولكن كان لها عواقب إنسانية سلبية.
تجارة الماس.
كان يونيتا قادرة على استخراج الماس وبيعه في الخارج، مما وفر لها التمويل لمواصلة الحرب وكذلك لداعميها في العالم الغربي الذي يحاولون إقناع الناس بمساندتها. وقعت دي بيرز واندياما، وهما شركتين مملوكتين للدولة لاستخراج الماس، عقدا للسماح لدي بيرز بالسيطرة على صادرات الماس الأنغولية في عام 1990. وفقا "لتقرير فلاور" الذي أعدته الأمم المتحدة، فقد عمل جو دي بيكر، المالك السابق لأسهم دي بيرز، مع حكومة زائير لتوفير المعدات العسكرية ليونيتا من 1993 إلى 1997. زعم شقيق دي بيكر، روني، أنه سافر من جنوب أفريقيا إلى أنغولا، لنقل الأسلحة المصنوعة في أوروبا الشرقية. في المقابل، أعطت يونيتا روني كميات من الماس بقيمة 6 ملايين دولار. أرسل دي بيكر ذلك الماس إلى مكتب لدي بيرز في أنتويرب، بلجيكا. قالت دي بيرز علنا أنها أنفقت 500 مليون دولار على الماس الأنغولي القانوني وغير القانوني في عام 1992 وحده. قدرت الأمم المتحدة أيضا أن يونيتا ربحت ما لا يقل عن 3.72 مليار دولار، أو 93 في المائة من جميع مبيعات الماس، على الرغم من العقوبات الدولية.
لعبت "إكسكوتيف أوتكوميس"، وهي شركة عسكرية خاصة، دورا مهما في إيقاف ذلك من أجل مصلحة الحركة الشعبية لتحرير أنغولا، حيث جلبت إكسكوتيف أوتكوميس أفضل خبراء الدفاع الأمريكيين مقابل "خمسين أو ستين مليون دولار دفعتها الحكومة الأنغولية". نظرا للوجود الكبير للنفط والغاز، زعمت دي بيرز أنها تعاقدت مع إكسكوتيف أوتكوميس لحماية عملياتها في أنغولا. جلبت إكسكوتيف أوتكوميس 5.000 جندي و30 طيار حربي، ظلوا في مخيمات في لوندا سول، كابو ليدو، ودوندو، لتنفيذ شروط تعاقدها مع دي بيرز.
انفصالية كابيندا.
إقليم كابيندا هو منطقة تقع شمال أنغولا، وتنفصل عن هذه الأخيرة بشريط من الأراضي طوله 60 كم (37.3 ميل) تحكمه جمهورية الكونغو الديمقراطية. حدد الدستور البرتغالي في 1933 وضع أنغولا وكابيندا كمقاطعات ما وراء البحار. في مسار الإصلاحات الإدارية من عقد 1930 إلى عقد 1950، قسمت أنغولا إلى مناطق، وأصبحت كابيندا واحدة من مناطق أنغولا. تشكلت جبهة تحرير جيب كابيندا في عام 1963 خلال توسع نطاق الحرب من أجل الاستقلال عن البرتغال. على عكس اسم المنظمة، فإن كابيندا معتزل، لا جيب. انقسمت جبهة تحرير جيب كابيندا إلى القوات المسلحة الكابيندية وجبهة تحرير جيب كابيندا-رينوفادا. انفصلت فصائل أصغر من جبهة تحرير جيب كابيندا في وقت لاحق، ولكن جبهة تحرير جيب كابيندا-رينوفادا ظلت بسبب قوتها وتكتيكاتها. قطع أعضاء هذه الأخيرة أذني وأنوف العديد من المسؤولين الحكوميين ومؤيديهم، على غرار الجبهة الثورية المتحدة في سيراليون في عقد 1990. على الرغم من صغر حجم كابيندا، إلا أن أراضيها أصبحت مطمعا للقوى الأجنبية والحركات القومية بسبب الاحتياطيات الهائلة من النفط، المورد الرئيسي لأنغولا حاليا.
خلال حرب الاستقلال، اشتركت الشعوب المهاجرة في صراع عرقي دار بين مختلف القبائل الأصلية، وظهر هذا في أوائل عقد 1970. سيطر اتحاد شعوب أنغولا، سلف الجبهة الوطنية لتحرير أنغولا، على %15 فقط من أراضي أنغولا خلال حرب الاستقلال، باستثناء كابيندا التي سيطرت عليها الحركة الشعبية لتحرير أنغولا. دعمت جمهورية الصين الشعبية يونيتا من أجل نيل الاستقلال، على الرغم من أن منافستها جنوب أفريقيا الموالية للغرب قد ساندت يونيتا. دعمت جمهورية الصين الشعبية سافيمبي ابتداءً من في 1965، بعد سنة واحدة من تركها لمساندة الجبهة الوطنية لتحرير أنغولا. رأت الصين أن هولدن روبرتو والجبهة الوطنية لتحرير أنغولا هما دميتين في يد الغرب والحركة الشعبية لتحرير أنغولا عميلة للاتحاد السوفيتي. خلال الانفصال الصيني السوفيتي، بدأت جنوب أفريقيا بتطبيق سياسات أكثر مرونة مع حلفاء جمهورية الصين الشعبية.
خال عقد 1990، خطف المتمردون الكابينديون عمال النفط الأجانب مقابل المال، وكانوا يعدون بواسطته مزيد من الهجمات ضد الحكومة الوطنية. أوقف مسلحو جبهة تحرير جيب كابيندا حافلات كانت تقل عمال نفط تابعين لشركة شيفرون، وأجبرتهم على الخروج ثم أضرموا النار في الحافلات في 27 مارس و23 أبريل 1992. اندلعت معركة واسعة النطاق بين جبهة تحرير جيب كابيندا والشرطة في مالونغو في 14 مايو عندما أصابت 25 قذيفة هاون عن طريق الخطأ مجمع شيفرون القريب. بدأت الحكومة، خوفا من خسارة مصدر دخلها الرئيسي، بالتفاوض مع ممثلين من جبهة تحرير جيب كابيندا-التجديد، القوات المسلحة لكابيندا، والجبهة الديمقراطية لكابيندا في عام 1995. فشلت المحسوبية والرشوة في تهدئة غضب جبهة تحرير جيب كابيندا-التجديد والقوات المسلحة لكابيندا وانتهت المفاوضات. في فبراير 1997، خطفت القوات المسلحة لكابيندا موظفين اثنين تابعين لشركة "إنوانغسا إس دي إن"، مما أسفر عن مقتل واحد وإطلاق سراح الآخر بعد تلقي فدية 400.000 دولار. خطفت القوات المسلحة لكابيندا كذلك أحد عشر شخصا في أبريل 1998، وهم تسعة أنغوليين وبرتغاليين اثنين، وأطلقت سراحهم بعد دفع فدية 500.000 دولار. خطفت جبهة تحرير جيب كابيندا-التجديد خمسة موظفين تابعين لشركة بيناسول النفطية، وهم فرنسيين اثنين، برتغاليين اثنين، وأنغولي واحد، في مارس 1999. في حين أن المسلحين قد أطلقوا سراح الأنغوليين، إلا أن الحكومة قد عقدت الوضع عندما دفعت 12.5 مليون دولار لقادة المتمردين مقابل الرهائن. في حين ألقى الجيش الأنغولي القبض على أنطونيو بينتو بيمبي، رئيس جبهة تحرير جيب كابيندا-التجديد، وعلى حراسه الشخصيين. أجبر الجيش الأنغولي المنظمة في وقت لاحق على إطلاق سراح رهائن آخرين في 7 يوليو. بحلول نهاية العام، اعتقلت الحكومة قادة المنظمات المتمردة الثلاثة.
وافقت أنغولا على تجارة النفط مع سلوفاكيا مقابل الأسلحة، واشترت عبرها ستة طائرات هجومية من نوع سوخوي سو-17 في 3 أبريل 2000. منعت الحكومة الإسبانية في جزر الكناري سفينة شحن أوكرانية من تسليم 636 طن من المعدات العسكرية إلى أنغولا في 24 فبراير 2001. لم يذكر ربان السفينة بشكل دقيق ما تحمله من بضائع، وكذب وقال أن السفينة بها قطع غيار للسيارات. اعترف الحكومة الأنغولية أن سيمبورتكس قد اشترت أسلحة من "روسفوروزييني"، وهي شركة أسلحة مملوكة للدولة الروسية، واعترفت أن الربان قد انتهك القانون الإسباني عندما لم يعطي نوع البضائع الصحيح، وهي ممارسة شائعة في تهريب الأسلحة لأنغولا.
الحرب في عقد 2000.
ميز تداول الأسلحة غير المشروعة السنوات الأخيرة من الحرب الأهلية الأنغولية، حيث حاول كل جانب شراء الأسلحة من أوروبا الشرقية وروسيا. واصلت إسرائيل دورها كبديل للولايات المتحدة في إنتاج الأسلحة. في 21 سبتمبر 2000، سلمت طائرة شحن روسية 500 طن من الذخيرة الأوكرانية عيار 7.62 مم إلى سيمبورتيكس، وهي وكالة تابعة للحكومة الأنغولية، وهذا بمساعدة وكيل للشحن في لندن. قال ربان السفينة التي جلبت الذخيرة للطائرة أنها كانت "هشة" من أجل عدم تفتيشها تفتيشا دقيقا. وفي اليوم التالي، بدأت الحركة الشعبية لتحرير أنغولا هجوما على يونيتا، وفازت في معارك متعددة من 22 إلى 25 سبتمبر. سيطرت حكومة الحركة الشعبية لتحرير أنغولا على عدة قواعد عسكرية ومناجم للماس في لوندا نورتي ولوندا سول، وهذا يضر بالقدرة الدفاعية لقوات جوناس سافيمبي.
نفذت يونيتا عدة هجمات ضد المدنيين في مايو 2001 في استعراض لقوتها. هاجم مسلحو يونيتا كاكسيتو في 7 مايو، مما أسفر عن مقتل 100 شخص وخطف 60 طفلا واثنين من البالغين. ثم هاجمت يونيتا بايا دو كويو، تلاها هجوم على غولونغو ألتو، وهي مدينة تقع على بعد 200 كيلومتر (124 ميل) شرق لواندا، بعد بضعة أيام. تقدم المسلحون نحو غولونغو ألتو في 2:00 بعد الظهر في 21 مايو، وظلوا هناك حتى 9:00 مساء في 22 مايو عندما استعادت القوات المسلحة الأنغولية البلدة. قام المسلحون بنهب المتاجر المحلية، وأخذوا الطعام والمشروبات الكحولية قبل أن يبدأوا في الغناء في الشوارع. قطع أكثر من 700 قروي مسافة 60 كيلومترا (37 ميل) من غولونغو ألتو إلى ندالاتاندو، عاصمة مقاطعة كوانزا نورتي، دون أن يصابوا. وفقا لمساعد رسمي في ندالاتاندو، حظرت القوات المسلحة الأنغولية التغطية الإعلامية للحادث، وبالتالي فإن تفاصيل الهجوم غير معروفة. قال جوفري جوستينو، المتحدث باسم يونيتا في البرتغال، أن الحركة هاجمت غونغو ألتو فقط من أجل إثبات عدم قدرة القوات المسلحة الحكومية على هزم التمرد وحاجتها إلى عقد هدنة. بعد ذلك بأربعة أيام، أخدت يونيتا أطفالا إلى بعثة كاثوليكية في كاماباتيلا، وهي مدينة تقع على بعد 200 كيلومتر (124 ميل) وقامت هناك باختطافهم. قالت المنظمة الوطنية أن هذا الاختطاف قد انتهك سياستها تجاه معاملة المدنيين. في رسالة إلى أساقفة أنغولا، طلب جوناس سافيمبي من الكنيسة الكاثوليكية العمل كوسيط بين يونيتا والحكومة في المفاوضات بينهما. سببت الهجمات وعدد القتلى الذين سقطوا خلالها مشكلا آخرا لاقتصاد أنغولا. في نهاية مايو 2001، أوقفت دي بيرز، شركة تجارة الماس الدولية، عملياتها في أنغولا، وظهر أن المفاوضات مع الحكومة الوطنية قد وصلت لطريق مسدود.
أطلق مسلحون مجهولو الانتساب صواريخ على طائرات برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في 8 يونيو بالقرب من لوينا ومرة أخرى في كويتو، بعد بضعة أيام. اقتربت الطائرة الأولى، وهي من طراز بوينغ 727، من لوينا وأطلق شخص صاروخا على الطائرة، وسبب هذا إتلاف محرك واحد، ولكن كان طاقمها قادرا على الهبوط بنجاح. كانت الطائرة في ارتفاع 5.000 متر (16.404 قدم)، ومنعت على الأرجح المسلح من تحديد هدفه. كما كان عند قاطني لوينا ما يكفي من الغذاء لعدة أسابيع أخرى، وأوقف لهذا السبب برنامج الأغذية العالمي مؤقتا رحلاته. عندما بدأت الرحلات الجوية مرة أخرى بعد بضعة أيام، أسقط مسلحون طائرة منطلقة نحو كويتو، وهذا هو أول هجوم استهدف موظفي الأمم المتحدة منذ 1999. علق برنامج الأغذية العالمي مرة أخرى رحلات تقديم المعونة الغذائية في جميع أنحاء البلاد. في حين أنها لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم، قال المتحدث باسم يونيتا جوستينو أن تلك الطائرات كانت تنقل الأسلحة والجنود بدلا من المواد الغذائية، مما يجعلها هدفا مشروعا لاستهدافها. قالت يونيتا والحكومة الأنغولية على حد سواء أن على المجتمع الدولي أن يضغط على الجانب الآخر للعودة إلى طاولة المفاوضات. على الرغم من الشكوك من وقوع أزمة إنسانية، إلا أن برنامج الأغذية العالمي لم يضمن سلامة طائراته. كان لدى كويتو، التي تعتمد على المعونة الدولية، ما يكفي من الغذاء لإطعام 200.000 شخص من ساكنيها فقط. كان برنامج الأغذية العالمي قادرا على إعطاء المساعدات لكويتو وبقية المرتفعات الوسطى عن طريق الجو فقط بسبب الشاحنات المفخخة للمسلحين. ازداد الوضع تعقيدا بوجود الحفر في محيط مطار كويتو، مما سبب تأخيرا في تسليم المعونة. سببت الفوضى عموما انخفاض كمية النفط المتوفرة، مما سبب في محاولة الأمم المتحدة استيراد الوقود لطائراتها.
استولت ودمرت القوات الحكومية قاعدة إيبونغولوكو التابعة ليونيتا في مقاطعة بنغويلا، وقاعدة موفومبو في كوانزا سول في أكتوبر 2001. باعت الحكومة السلوفاكية مقاتلات إلى الحكومة الأنغولية في عام 2001 في انتهاك لمدونة قواعد السلوك على صادرات الأسلحة في الاتحاد الأوروبي.
مقتل سافيمبي.
قتلت القوات الحكومية جوناس سافيمبي في 22 فبراير 2002، في مقاطعة موكسيكو. حل نائب رئيس يونيتا أنطونيو ديمبو محل سافيمبي، ولكنه مات بسبب مرض السكري بعد 12 يوما، وفي 3 مارس، أصبح الأمين العام باولو لوكامبا زعيما ليونيتا. بعد مقتل سافيمبي، أصبحت الحكومة حائرة بخصوص استكمال عملياتها. في البداية، ظن أن مكافحة التمرد قد تستمر، لكن أعلنت الحكومة أنها ستوقف جميع عملياتها العسكرية في 13 مارس. اجتمع القادة العسكريون ليونيتا والحركة الشعبية لتحرير أنغولا في كاسامبا ووافقوا على وقف إطلاق النار. ومع ذلك، قال كارلوس مورغادو، المتحدث باسم يونيتا في البرتغال، أن جناح يونيتا في البرتغال كان تحت قيادة الجنرال كامورتيرو، وقد وافق هذا الجنرال على وقف إطلاق النار، لكنه أسر قبل أسبوع واحد من ذلك. قال مورغادو أنه لم يسمع أخبارا من أنغولا منذ وفاة سافيمبي. وقع القادة العسكريون مذكرة تفاهم مرتبطة ببروتوكول لوساكا في لوينا في 4 أبريل، برعاية من دوس سانتوس ولوكامبا.
مرر مجلس الأمن الدولي القرار 1404 في 18 أبريل، والذي مدد عبره آلية رصد العقوبات لستة أشهر إضافية. مرر المجلس كذلك القرارين 1412 و1432، في 17 مايو و15 أغسطس على التوالي، وقد علق بواسطتهما حظر الأمم المتحدة على سفر مسؤولي يونيتا لمدة 90 يوما، وألغي الحظر أخيرا من خلال القرار 1439 في 18 أكتوبر. مددت مدة عمل بعثة اليونافيم الثالثة لشهرين إضافيين بموجب القرار 1439، وتنتهي في 19 ديسمبر.
أعلنت القيادة الجديدة ليونيتا المجموعة المتمردة حزبا سياسيا وحلت رسميا قواتها المسلحة في أغسطس 2002. في الشهر نفسه، استبدل مجلس الأمن الدولي مكتب الأمم المتحدة في أنغولا ببعثة الأمم المتحدة في أنغولا، وهي بعثة سياسية غير عسكرية.
ولدت الحرب الأهلية أزمة إنسانية كارثية في أنغولا، حيث شردت 4.28 مليون شخص داخليا، أي ثلث سكان أنغولا. قدرت الأمم المتحدة في عام 2003 أن %80 من الأنغوليين يفتقرون إلى الرعاية الطبية الأساسية، %60 يفتقرون إلى المياه، و%30 من الأطفال الأنغوليين ماتوا قبل سن الخامسة، وأصبح العمر المتوقع عند الولادة أقل من 40 عاما.
كانت هناك هجرة جماعية من المناطق الريفية في معظم أنحاء البلاد. يقارب اليوم عدد سكان المدن أكثر من نصف عدد السكان، وفقا لأحدث إحصاء. في كثير من الحالات، ذهب الشخص إلى المدينة التي تقع خارج المنطقة التي تسيطر عليها جماعته العرقية. هناك الآن مجتمعات محلية مهمة من عرقية أوفمبوندو في لواندا، مالانجي، ولوبانغو. بدأ الناس بالعودة، ولكن بوتيرة بطيئة، في حين أن العديد من الشباب يترددون بالذهاب إلى الريف لأنهم لا يعرفون الحياة فيه.
في المناطق الريفية، كان هناك مشكل واحد هي أن بعضها كانت لسنوات تحت سيطرة حكومة الحركة الشعبية لتحرير أنغولا، بينما سيطرت يونيتا على أخرى. فر بعض السكان إلى البلدان المجاورة، بينما هرب آخرون إلى المناطق الجبلية البعيدة.
أنفقت الحكومة 187 مليون دولار لإعادة توطين المشردين داخليا بين 4 أبريل 2002، و2004، وأعطى بعد ذلك البنك الدولي 33 مليون دولار لأنغولا لمواصلة تنفيذ العملية. قدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن القتال في عام 2002 شرد 98.000 شخص ما بين 1 يناير و28 فبراير فقط. شكل المشردون داخليا %75 من ضحايا الألغام الأرضية. قتل المشردون داخليا، غير الملمين بمحيطهم، في كثير من الأحيان بسبب عدم معرفتهم بهذه الأسلحة. وضعت القوات العسكرية ما يقرب 15 مليون لغم أرضي في 2002 فقط. بدأ مشروع هالو بإزالة الألغام في أنغولا في عام 1994، وقد دمر 30.000 لغم أرضي في يوليو 2007. استخدم 1.100 أنغولي وسبعة عمال أجانب من قبل مشروع هالو في أنغولا، وانتهت عمليات إزالة الألغام في 2014.
المجندون الأطفال.
قدرت هيومن رايتس ووتش أن يونيتا والحكومة استخدمت أكثر من 6.000 و3.000 جندي طفل، على التوالي، أخد بعضهم قسرا، أثناء الحرب. بالإضافة إلى ذلك، قال المدافعون عن حقوق الإنسان أن بين 5.000 و8.000 فتاة دون السن القانونية قد تزوجن من مسلحي يونيتا. كانت بعض الفتيات يؤمرن بالذهاب للبحث عن الغذاء لإطعام القوات؛ يتم حرمان الفتيات من الطعام إذا ما لم يحضرن الغذاء للقائد. بعد تحقيق انتصارات، كان قادة يونيتا لا يكافئن النساء، بل يعتدون عليهن جنسيا. أكدت الحكومة الأنغولية ووكالات الأمم المتحدة أن 190 مجند طفل يعملون في الجيش الأنغولي، وقد سرح 70 منهم في نوفمبر 2002، ولكن واصلت الحكومة استخدام المجندين تحت السن القانونية.
فيلم "ريد دان" لجون ميليوس في 1984، بيلا، واحدة من الضباط الكوبيين الذين شاركوا في الغزو الكوبي السوفيتي للولايات المتحدة، ويقال أنها قاتلت في صراعات أنغولا، السلفادور، ونيكاراغوا.
كتب وشارك جاك أبراموف في إنتاج فيلم "العقرب الأحمر" مع شقيقه روبرت في 1989. في الفيلم، يلعب دولف لوندغرين دور نيكولاي، وهو عميل سوفيتي يتم إرساله لاغتيال شخصية ثورية أفريقية في أحد البلدان على غرار أنغولا. مولت حكومة جنوب أفريقيا الفيلم من خلال مؤسسة الحرية الدولية، وهي مؤسسة يرأسها أبراموف، كجزء من جهودها الرامية لتقويض التعاطف الدولي مع المؤتمر الوطني الأفريقي. في حين أنه يعمل في هوليوود، أدين أبراموف عن الغش والاحتيال وغيرها من الجرائم التي كانت قد ارتكبت خلال عمله كرئيس لجماعة ضغط.
دخلت الحرب بخلفية كوميدية في قصة الفيلم الكوميدي الجنوب أفريقي "الآلهة يجب أن تكون مجنونة 2"، حيث يحكي عن قصة جندي كوبي وآخر أنغولي يدخلون مرارا وتكرارا إلى السجن، ولكن في نهاية المطاف، يتم إطلاق سراحهم بعد مفاوضات وشروط.
فيلم "البطل" لسنة 2004، الذي أنتجه فرناندو فندريل وأخرجه زيزي غامبوا، وهو فيلم يصور حياة الأنغوليين المنتمين للطبقة الوسطى في أعقاب الحرب الأهلية. يحكي الفيلم قصة حياة ثلاثة أفراد: فيتوريو، وهو محارب قديم يصاب بالشلل بسبب الألغام الأرضية ويعود إلى لواندا؛ مانو، طفل صغير يبحث عن أبيه الجندي؛ وجوانا، معلمة تبدأ علاقة غرامية مع فيتوريو. فاز "البطل" بالجائزة الكبرى للمهرجان العالمي للسينما الدرامية لسنة 2005.
فيلم "الألماس الدموي" لسنة 2006، الذي يلعب دور بطولته ليوناردو دي كابريو، وهو شخص يدخل في عدة مشاكل داخل قوات الدفاع الجنوب أفريقية خلال تدخلها في الحرب الأهلية الأنغولية. يكتشف في الفيلم أنه يتيم روديسي أبيض هرب إلى جنوب أفريقيا فقط ليتم تجنيده في الكتيبة 32 سيئة السمعة، ويقاتل معها في أنغولا في 1987.
ظهرت الحرب الأهلية الأنغولية في لعبة الفيديو لسنة 2012، ""، حيث يكون اللاعب فيها مساعدا لجوناس سافيمبي في معركة ضد قوات الحركة الشعبية لتحرير أنغولا.
"" هي لعبة يكون مكانها جزئيا في المنطقة الحدودية الأنغولية الزائيرية خلال الحرب الأهلية الأنغولية.
تكميم المعدة وتُسمى علميًا استئصال المعدة الكُمّي، هو إجراءٌ جراحيٌ لإنقاص الوزن، يُجرى فيه تقليل حجم المعدة إلى حوالي 15% من حجمها الأصلي، عبر استئصالٍ جراحي لجزءٍ كبيرٍ منها على طول الانحناء الكبير. بعد هذا الإجراء يُصبح شكل المعدة مشابهًا للأنبوب أو الكُمّ، كما يؤدي إلى تقليل حجم المعدة بشكلٍ دائمٍ، ولكنْ قد تتوسع المعدة في وقتٍ لاحق من الحياة. يُجرى هذا الإجراء بشكلٍ عام بالتنظير البطي، وهو إجراءٌ لا يُمكن عكسه (أي لا يُمكن الرجوع فيه).
كان إجراء عملية تكميم المعدة أساسًا بمثابة تعديلٍ على إجراء ، وهي إجراءٍ آخر في طب السمنة، ثم أصبحت لاحقًا الجزء الأول من عملية تحويل مسار المعدة والتي تُجرى على مرحلتين للمرضى الذين يعانون من السمنة المُفرطة، والذين تكون لديهم مخاطر إجراء جراحة المجازة المعدية كبيرة جدًا. كان فقدان الوزن الأولي لهؤلاء المرضى ناجحًا للغاية، فبدأ البحث في الإجراء ليكون قائمًا بذاته.