CALM/arwiki huggingface dataset:
في 14 أغسطس 2008، صدر قانون التعليم العالي (القانون العام 110-315) (HEOA). أعادت تفويض النسخة المعدلة من قانون التعليم العالي لعام 1965. حقق هذا القانون تغييرات كبيرة في تصريفات القروض الطلابية للمعوقين. في السابق، للتأهل للحصول على إبراء الذمة، لا يمكن لأي شخص معاق أن يكون له دخل. وقد تم تغيير هذا إلى اختبار "أي نشاط كبير مكسب"، وهو نفس المعيار المستخدم من قبل إدارة الضمان الاجتماعي في تحديد الأهلية للتأمين ضد العجز الاجتماعي (SSDI). بدأت التغييرات في 1 يوليو 2010.
كما تم تضمينها في مراجعة 2008 لـ HEOA وهي أحكام تتطلب إجراءات من الكليات والجامعات الأمريكية لمكافحة المشاركة غير القانونية في الملفات. بعد الضغط الكبير من قبل جمعية الأفلام السينمائية الأمريكية (MPAA) ورابطة صناعة التسجيلات الأمريكية (RIAA)، تضمنت الإضافات إلى HEOA لعام 2008 متطلبات جميع الكليات والجامعات الأمريكية (1) الإفراج والكشف السنوي للطلاب فيما يتعلق بقوانين حقوق النشر وسياسات الحرم الجامعي المرتبطة بها، (2) خطة مكتوبة، قدمت إلى وزارة التعليم، لمكافحة إساءة استخدام حق المؤلف باستخدام واحد أو أكثر من أدوات ردع التكنولوجيا، و (3) عرض للطلاب من بدائل للتنزيل غير المشروع. أحاط الجدل الكبير بإدراج التشريع المناهض لـ P2P في HEOA لعام 2008، مما أدى إلى رسالة من عدد من قادة التعليم العالي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن قانون تخفيض تكلفة الوصول إلى الكليات (CCRA)، وهو مشروع قانون لموازنة الميزانية تم توقيعه ليصبح قانونًا في سبتمبر 2007، قد أدخل تغييرات كبيرة على برامج المساعدات المالية الفيدرالية المتضمنة في HEA. بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لجائزة Pell Grant وتخفيض أسعار الفائدة على قروض الطلاب المدعومة، حدد مشروع القانون هذا سداد القرض بنسبة 15٪ من دخل الفرد التقديري، ورفع علاوة حماية الدخل، وسن إعفاءات القروض للموظفين العموميين في برنامج القرض المباشر، وضع قروض طلابية ممولة تمويلاً حكوميًا لمعدلات ثابتة من قروض بسعر فائدة متغير، واتخذت إجراءات لمعالجة الممارسات الإشكالية في صناعة الإقراض. أصبحت معظم أحكام CCRA سارية المفعول في 1 أكتوبر 2007.
يتطلب القانون لأول مرة أيضًا أن تكون مؤسسات ما بعد المرحلة الثانوية أكثر شفافية بشأن التكاليف وتطلب ما يقرب من 7000 مؤسسة ما بعد المرحلة الثانوية التي تتلقى أموال المساعدات المالية الفيدرالية (الباب الرابع) لنشر الآلات الحاسبة للسعر الصافي على مواقعها الإلكترونية بالإضافة إلى الأمن وحقوق النشر السياسات بحلول 29 أكتوبر 2011.
كما هو محدد في HEOA، فإن الغرض من الحاسبة الصافية هو "مساعدة الطلاب الحاليين والمستقبليين، والأسر، والمستهلكين الآخرين على تقدير السعر الصافي الفردي لمؤسسة التعليم العالي للطالب. يجب تطوير الآلة الحاسبة في الطريقة التي تمكن الطلاب والأسر والمستهلكين الحاليين والمستقبليين من تحديد تقدير للسعر الصافي الفردي للطلاب الحاليين أو المستقبليين في مؤسسة معينة. "
يعرّف القانون "السعر الصافي التقديري" بالفرق بين متوسط سعر الحضور الإجمالي للمؤسسة (مجموع الرسوم الدراسية والرسوم، الغرفة والمجلس، الكتب واللوازم، والمصروفات الأخرى بما في ذلك المصاريف الشخصية والنقل لأول مرة، كامل في الوقت المحدد للطلاب الذين يحصلون على مساعدات)، ومنح المساعدة المتوسطة والمنح على أساس الجدارة للمؤسسة.
ذكرت إيليز ميلر، مديرة البرامج في نظام بيانات التعليم الثانوي المتكامل التابع لوزارة التعليم الأمريكية (IPEDS)، الفكرة وراء هذا الشرط: "نحن نريد فقط أن نكسر أسطورة سعر الملصق ونجاوزه. هذا هو إعطاء الطلاب بعض المؤشرات على أنهم لن يدفعوا بالضرورة الثمن الكامل."
تم تطوير النموذج بناءً على اقتراحات فريق المراجعة الفنية لـ (IPED (TRP، والذي اجتمع في الفترة من 27 إلى 28 يناير 2009، وشمل 58 شخصًا يمثلون الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات، ومؤسسات ما بعد المرحلة الثانوية من جميع القطاعات، وممثلي الجمعيات، والمقاولين قالب. عملت ماري ساب، نائب الرئيس المساعد للتخطيط والبحث المؤسسي في جامعة ميامي، كرئيسة للجنة. ووصفت هدف التفويض "لتزويد الطلاب الجامعيين المحتملين والحاليين ببعض الأفكار حول الفرق بين سعر الملصق للمؤسسة والسعر الذي سينتهي به الأمر".
واجهت TRP التحدي الصعب المتمثل في إنشاء أداة واحدة يمكن استخدامها من قبل مجموعة واسعة من المؤسسات - من المدارس المهنية الصغيرة، التي تهدف إلى الربح إلى الجامعات البحثية الرئيسية - مع موازنة البساطة للمستخدمين.
للوفاء بالمتطلبات، قد تختار مؤسسات ما بعد المرحلة الثانوية إما نموذجًا أساسيًا تم تطويره من قِبل وزارة التعليم الأمريكية أو آلة حاسبة سعرية صافية بديلة تقدم على الأقل الحد الأدنى من العناصر المطلوبة بموجب القانون.
كجزء من تدابير الشفافية التكاليفية، يتطلب HEOA لعام 2008 أيضًا على موقع College Navigator على الويب تقريرًا يعطي متوسط السعر الصافي المؤسسي للحضور للطلاب المتفرغين لأول مرة الذين يتلقون مساعدات مالية. هذا أيضا يشكل الأساس لقوائم الشفافية. تقرير عن موقع الويب الخاص بالكلية نافيجيتور، وهو السعر الصافي المؤسسي لحضور المستفيدين من المعونة من الباب الرابع حسب فئات الدخل؛ وبالنسبة إلى وزارة التعليم الأمريكية لتطوير رسوم دراسية متعددة السنوات ورسوم الرسوم المطلوبة للبرامج الجامعية لموقع College Navigator على الويب.
وقد تم انتقاد هيئة التعليم العالي لأنها وضعت تسعيرًا قانونيًا لقروض الطلاب الفيدرالية بناءً على اعتبارات سياسية بدلاً من التسعير القائم على المخاطرة.
كما أن إعادة إقرار قانون التعليم العالي لعام 2008 قد احتفظ أيضًا بالمتطلبات التي تدعو الجامعات إلى بذل جهد لتسجيل الطلاب للتصويت. ذكرت رسالة الزميل العزيز عام 2013 من وزارة التعليم الأمريكية أن الجامعات "يجب أن تجعل نماذج تسجيل الناخبين متاحة على نطاق واسع لطلابها وتوزع النماذج بشكل فردي على الطلاب درجة أو شهادة برنامج الذين هم في الحضور الفعلي في المعهد. يُسمح بالتوزيع بالبريد العادي أو الإلكتروني. "
العنوان السادس.
خلال فترة الإصلاح هذه من عام 2008، تمت مراجعة الباب السادس من HEA. يوفر الباب السادس التمويل الفدرالي لـ 129 من الدراسات الدولية ومراكز اللغات الأجنبية في الجامعات في جميع أنحاء البلاد. الهدف من هذا القانون هو ضمان وتشجيع وجهات نظر متنوعة من أجل تعزيز الأمن القومي. على هذا النحو، يوفر الباب السادس منحًا للدراسات اللغوية الدولية وبرامج الأعمال التجارية والتعليم الدولي بالإضافة إلى السياسة الدولية. وعلاوة على ذلك، يُطلب من متلقي هذه الأموال المشاركة في "التوعية العامة" للمدرسين من الروضة وحتى الصف الثاني والمعلمين والمعلمين وعامة الجمهور.
على مدار العقد الماضي، تم إبداء المخاوف بشأن هذه البرامج التي تمول بموجب العنوان السادس. وقد أكد النقاد المحافظون أن العديد من البرامج الدولية الممولة تنخرط في الخطابات المنحازة والمناهضة للولايات المتحدة والمعادية لإسرائيل، دون أي عروض موازنة.
ومن المؤكد أن مراجعة أجريت عام 2006 كلفها الكونغرس وجدت أن البرامج لم تصل إلى أهدافها. سعياً لتصحيح ذلك، أعرب الكونغرس عن الحاجة إلى إشراف أكبر من قبل وزارة التعليم، بالإضافة إلى إجراء تحقيق للتأكد من أن هذه البرامج تعكس "وجهات نظر متنوعة".
على الرغم من هذه الإصلاحات، فقد اعتبرت القضايا الواردة في الباب السادس مستوطنة. في كتابه "هيل"، قال مؤسس مركز لويس د. براندس كينيث ل. ماركوس إن "العنوان السادس لا يحتاج إلى تعديل، بل يحتاج إلى إجراء تعديلات عليه". جاء هذا الإعلان في أعقاب بيان مشترك صدر عن 10 مجموعات في 17 سبتمبر 2014، نسقها مركز برانديز.
وقد عبر هذا البيان المشترك عن قلقه العميق إزاء سوء استخدام أموال دافعي الضرائب، قائلاً إن "برامج التوعية هذه، التي لا تخضع لرقابة الكونجرس، غالباً ما تنشر الأكاذيب ضد أمريكا والمناهضة لإسرائيل". علاوة على ذلك، أعربت المجموعات عن رأيها. "في كثير من الأحيان يستثني الباحثون من وجهات نظر متنوعة في حين يخنقون الخطاب حول القضايا الحرجة. إن بيئة التعلم المتحيزة التي تؤدي إلى تثبيط الحرية الأكاديمية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس من وجهات نظر مختلفة. في بعض المؤسسات يخشى الطلاب الاختلاف مع أساتذتهم". [رافق هذا البيان ورقة بيضاء نشرها مركز برانديز بالإضافة إلى تقرير من مبادرة [26AMCHA] يؤكد على الآثار السلبية التي ينتجها هذا المنظور المنحاز في الحرم الجامعي، جامعة كاليفورنيا على وجه التحديد. وجدت دراسة AMCHA أنه "في أي وقت كان مركز UCLA يرعى أو يشترك في رعاية حدث يذكر إسرائيل من خريف 2010 إلى ربيع 2013، 93٪ من الوقت كان ذكره سلبيًا وحرجًا - كما لو أن إسرائيل هي آفة على هذا الكوكب".
أصدر مكتب العلاقات الإعلامية بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بيانًا قال فيه إن الجامعة "تظل ملتزمة بالامتثال لكافة القوانين الفيدرالية واحترام التبادل الحر والمفتوح للأفكار التي تمثل وجهات نظر متنوعة".
في ضوء هذه القضايا، يدعو البيان المشترك إلى إجراء تغييرات في برنامج الباب السادس الذي من شأنه أن 1) "يتساوى المستلمون من أموال الباب السادس لوضع إجراءات التظلم لمعالجة الشكاوى التي لا تعكس البرامج وجهات نظر متنوعة ومجموعة واسعة من وجهات النظر و 2) [r] تتساوى مع وزارة التعليم الأمريكية في إنشاء عملية رسمية لتسوية الشكاوى مشابهة لتلك المستخدمة في إنفاذ الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964. "
وردًا على هذا البيان، أكدت إيمي و. نيوهال، المديرة التنفيذية لجمعية دراسات الشرق الأوسط في أمريكا الشمالية (MESA)، أن MESA "تعارض بحزم كل أشكال خطاب الكراهية والتمييز، بما في ذلك معاداة السامية"، ولكن "تشعر بالقلق من أن بعض من التقارير التي تصدرها جماعات سياسية حزبية مقرها خارج الأوساط الأكاديمية قد تضعف فعليًا الجهود الرامية إلى مكافحة معاداة السامية بتصوير جميع الانتقادات الموجهة للسياسات الإسرائيلية باعتبارها شكلاً من أشكال معاداة السامية أو "معادية لإسرائيل".
ومع ذلك، وكما يؤكد كينيث ل. ماركوس في رسالة وجهها إلى رئيس تحرير جريدة The Chronicle of Higher Education، فإن الموقعين على البيان المشترك "يحثون على عكس ذلك: أنظمة المساءلة لضمان أن هذه البرامج تقدم تنوعًا في وجهات النظر التي يتطلبها القانون الحالي. " كما جاء في البيان الختامي:" يمكن القول إن برامج الباب السادس لم تعد تخدم غرضًا مشروعًا ... في عام 2011، خفض الكونجرس تمويل الباب السادس على مستوى البلاد بنسبة 40٪، من 34 مليون دولار إلى 18 مليون دولار. ما لم تكن الإصلاحات الفعالة والضرورية قد يكون الكونغرس مضطرًا إلى التفكير في تخفيض أو إلغاء تمويل الباب السادس من مراكز دراسات الشرق الأوسط ".
تمديد HEA.
بعد إعادة التفويض في عام 2008، من المقرر أن ينتهي قانون التعليم العالي في عام 2013، ولكن تم تمديده ليسمح للكونغرس بالعمل على إعادة التفويض التالي. في ديسمبر 2017، أعلن مجلس النواب الجمهوري أنه قد انتهى من إجراء إصلاح شامل لهذا القانون، والذي تم تأليفه في المقام الأول من قبل الممثلة فرجينيا فوكس من (R - N.C.)، رئيسة لجنة مجلس النواب المعنية بالتعليم والقوى العاملة. يسمى مشروع القانون الجديد تعزيز الفرص الحقيقية والنجاح والازدهار من خلال إصلاح التعليم (PROSPER) قانون. يهدف القانون إلى تبسيط عملية المساعدات المالية الفيدرالية وتوسيع برامج دراسة العمل الفيدرالية. كما أنه سيؤدي إلى إلغاء برنامجي عهد أوباما - "العمل المدر للربح" و "الدفاع المقترض" - الذي يهدف إلى منع الاستغلال المالي للطلاب الجامعيين، فضلاً عن منع قراءتهم.
وفقا للمتحدث باسم اللجنة مايكل ويست، "إن الإصلاحات في قانون PROSPER ضرورية لتزويد الطلاب بالتعليم عالي الجودة، وإصلاح نظام لم يكن يخدم احتياجاتهم".
وقد أثار بعض جماعات الدعوة بعض المخاوف حول كيفية تأثير قانون PROSPER على طلاب LGBTQ. وفقًا لحملة حقوق الإنسان، "يحتوي قانون الإكتمال على عدة أحكام تسمح باستخدام الدين لتبرير التمييز المحظور الذي قد يؤثر سلبًا على الطلاب المثليين".
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن قانون PROSPER إصدارًا أضعف من الحكم الذي يتطلب من الجامعات زيادة تسجيل الناخبين الطلابي، وهو مطلب موجود في قانون التعليم العالي منذ عام 1998. ينتقد المنتقدون من أن هذا التغيير سيؤدي إلى انخفاض نسبة مشاركة الشباب في الانتخابات، حيث أن نسبة مشاركة الناخبين تاريخيا أدنى بين الناخبين الشباب.
قناة فالنس المائية أو قناة بوزدوغان هي قناة رومانية كانت تُمِد القسطنطينية (إسطنبول اليوم) عاصمة الإمبراطورية البيزنطية بالماء. أُنجز بناؤها في عهد الإمبراطور الروماني فالنس في أواخر القرن الرابع الميلادي. استخدمها البيزنطيون ومن ثم العثمانيون وتعتبر اليوم واحدة من أهم معالم إسطنبول.
تقع القناة في منطقة الفاتح وتمتد في الوادي بين تلال تحتلها اليوم جامعة إسطنبول ومسجد الفاتح. يبلُغ طول الجزء المتبقي منها 921 مترًا أي أقل بحوالي 50 مترًا من الطول الأصلي. يمر تحت أقواس القناة في إحدى أجزائها شارع أتاتورك.
بنت المضاض بن عمرو بن سعد بن الرقيب بن ظالم بن هيّ بن بَيّ بن جُرْهُم وهي زوجة إسماعيل وأم أولاده.
والدها : المضاض بن عمرو الجرهمي.
هي التي قال لها إبراهيم حين قدم مكة، قولي لزوجك إذا جاء قد رضيت لك عتبة بابك. وذكر ابن إسحاق أن إسماعيل، ولد له اثنا عشر رجلا من بنت المضاض، وهم نبت بن إسماعيل، وقيدر بن إسماعيل، وقيِدمْان بن إسماعيل، وأدد بن إسماعيل، وميشا بن إسماعيل، ومسمع بن إسماعيل، ودما بن إسماعيل، وأدر بن إسماعيل، وقطور بن إسماعيل، وطهيا بن إسماعيل، وقيس بن إسماعيل. وقال بعضهم في قيدر قيدار وفي نبت نابت، وفي أدبل أدبال، وفي ميشا ميشام، وفي دما دمار. ومن نبط وقيدر ابني إسماعيل انتشر بنو إسماعيل.
المركز الوطني للثقافة والفنون التابع لمؤسسة الملك الحسين هي منظمة غير ربحية وغير حكومية تأسست عام 1987 من قبل الملكة نور الحسين بهدف تطوير الفهم والوعي بقيمة الفنون في العملية التعليمية ولتعزيز قضايا التنمية الاجتماعية من خلال الفنون في الأردن. يقع مقر الشركة الرئيسي في عمان، الأردن، وقد كانت الشركة في طليعة تطوير المسرح والرقص في الأردن والمنطقة، وهي معروفة اليوم بأنها مؤسسة تعليمية وثقافية رائدة في المملكة.
منذ 10 يناير 2019، تشهد فنزويلا أزمة رئاسية. وقد أُعلن الرئيس الحالي نيكولاس مادورو رئيساً في انتخابات عام 2018؛ غير أن نتائج تلك الانتخابات كانت محل خلاف على نطاق واسع. بلغ الخلاف ذروته في مطلع عام 2019 عندما صرحت الجمعية الوطنية لفنزويلا أن نتائج الانتخابات غير صالحة وأعلن خوان غوايدو بصفته الرئيس بالنيابة، واستشهد بالعديد من الأحكام الواردة في الدستور الفنزويلي لعام 1999. ثم قامت المعارضة بتنظيم احتجاجات وطنية ضد انتخاب مادورو والائتلاف الحاكم.
وقد بدأ خوان غوايدو بتقديم التماسات بوصفه حكومة انتقالية، ودعا إلى عقد اجتماع مفتوح للعموم في 11 يناير. وقد بدأت المظاهرات والانشقاقات أيضاً.
في 13 يناير، ألقت قوات الأمن الفنزويلية القبض بصورة موجزة على غوايدو، حيث ادعى كل جانب أن الطرف الآخر مسؤول؛ وادعى أنصار مادورو أن الاعتقال تم تدبيره بينما وصف غوايدو الاعتقال بأنه محاولة لمنع الجمعية الوطنية من تسلم السلطة. وبدأت فنزويلا في فرض الرقابة على بعض وسائط التواصل الاجتماعي ابتداء من 21 يناير.
بعد أيام قليلة من إعلان الجمعية الوطنية، أدلت مختلف المجموعات الفنزويلية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية ببيانات تدعم أيا من الطرفين. وأعلنت مجموعة ليما أن مادورو غير شرعي في 13 يناير. وبعد ذلك، أعربت منظمة الدول الأمريكية والاتحاد الأوروبي عن دعمهما للجمعية الوطنية إلى جانب بلدان غربية أخرى، بينما أعربت دول أخرى (من بينها جنوب أفريقيا، وروسيا، وإيران، وتركيا، والصين) عن دعمها لمادورو.
في 23 يناير، اندلعت احتجاجات وأحداث عنف واسعة النطاق وأثارت المزيد من الردود من عدد من الحكومات والقادة الأجانب.
منذ عام 2010 عانت فنزويلا أزمة اجتماعية اقتصادية تحت قيادة نيكولاس مادورو (ولفترة قصيرة تحت حكم سلفه هوغو تشافيز) حيث أن الجريمة المتفشية والتضخم المفرط والعجز الاقتصادي قللت من جودة الحياة. نتيجة للاستياء من الحكومة ولأول مرة منذ عام 1999 تم انتخاب المعارضة لتحتفظ بالأغلبية في الجمعية الوطنية عقب الانتخابات البرلمانية لعام 2015. بعد انتخابات الجمعية الوطنية في عام 2015 قامت الجمعية الوطنية العرجاء المكونة من مسؤولين بوليفاريين بتعبئة محكمة العدل العليا وهي أعلى محكمة في فنزويلا بحلفاء مادورو. سرعان ما سحبت المحكمة ثلاثة من نواب المعارضة من مقاعد مجلسهم الوطني في أوائل عام 2016 مستشهدة ب"مخالفات" مزعومة في انتخاباتهم وبالتالي منع أغلبية معارضة كانت ستتمكن من تحدي الرئيس مادورو.
بعد ذلك وافقت المحكمة على عدة إجراءات من جانب مادورو ومنحته المزيد من الصلاحيات في عام 2017. مع تصاعد الاحتجاجات ضد مادورو دعا إلى تأسيس جمعية تأسيسية من شأنها صياغة دستور جديد يحل محل دستور فنزويلا لعام 1999 الذي تم إنشاؤه في عهد شافيز. اعتبرت العديد من البلدان أنها محاولة من مادورو لانتخابه في السلطة إلى أجل غير مسمى وذكرت أكثر من 40 دولة أنها لن تعترف بالجمعية التأسيسية الوطنية. كما قاطعت المائدة المستديرة للوحدة الديمقراطية - المعارضة للحزب الحاكم - الانتخابات التي زعمت أن الجمعية التأسيسية "خدعة لإبقاء الحزب الحاكم الحالي في السلطة". بما أن المعارضة لم تشارك في الانتخابات فاز القطب الوطني الكبير الحالي الذي يهيمن عليه الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي تقريبا بجميع المقاعد في الجمعية بشكل افتراضي. في 8 أغسطس 2017 أعلنت الجمعية التأسيسية أنها الفرع الحكومي ذو السلطة العليا في فنزويلا حيث حظرت الجمعية الوطنية التي تقودها المعارضة من القيام بأعمال من شأنها أن تتداخل مع الجمعية بينما تواصل اتخاذ تدابير "الدعم والتضامن" مع الرئيس مادورو وتجريد الجمعية الوطنية من جميع سلطاتها.
انتخابات رئاسية 2018.
في فبراير 2018 دعا مادورو إلى إجراء انتخابات رئاسية قبل أربعة أشهر فقط من التاريخ مع إعادة انتخاب مادورو بعد حظر الأحزاب المعارضة الرئيسية من بين مخالفات مزعومة أخرى مما دفع الكثيرون إلى الاعتقاد بأن الانتخابات كانت غير صالحة. مع ازدواجية الآراء مع قيادة مادورو كونها ديكتاتورية غير فعالة لم يعتقد السياسيون على الصعيدين الداخلي والدولي أن مادورو قد تم انتخابه بشكل شرعي. في الأشهر التي سبقت تنصيبه في 10 يناير عام 2019 تم تشجيع مادورو على عدم الاستمرار كرئيس من قبل الدول والهيئات بما في ذلك مجموعة ليما (باستثناء المكسيك) والولايات المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية مع زيادة هذا الضغط باعتباره الجديد أدت الجمعية الوطنية الفنزويلية اليمين في 5 يناير 2019. تم التنصل من الجمعية الوطنية من قبل مادورو في عام 2017 وينظر إليها على أنها "المؤسسة الوحيدة المنتخبة ديمقراطيا المتبقية في البلاد".
الدعوة إلى حكومة انتقالية.
في الأشهر التالية للانتخابات الرئاسية في مايو 2018 وقبل فترة وجيزة من تنصيب مادورو كانت هناك دعوات لتأسيس حكومة انتقالية. جادل المدير التنفيذي لصحيفة "فنزويلا الضياء" مانويل كوراو بأن مادورو لم يعد الرئيس وأن "الاتجاهات في فنزويلا الممثلة في الجمعية الوطنية لا توافق على تعيين حكومة انتقالية تملأ فراغ السلطة وتحرر الفنزويليين من الشر الشيوعي". صرح المشرع الفنزويلي السابق ألكسيس أورتيز أن "أصحاب الحركة الكاستروية التشافيزية ... نخروا في عدم الكفاءة والفساد والاستسلام للسيادة الوطنية. في مواجهة فشلها نقترح أن الحكومة الانتقالية يجب أن "تعمل على المصالحة وإقامة انتخابات عامة وتتلقى المساعدات الإنسانية وحماية الحريات المدنية من بين طلبات أخرى".
جاء في تقرير نوفمبر 2018 الصادر عن مجموعة الأزمات الدولية أن "الدول المجاورة وغيرها من القوى الأجنبية اتخذت خطوات - بما في ذلك العقوبات - لتحقيق نوع من الانتقال المتفاوض عليه والذي لا يزال أفضل طريقة للخروج من الأزمة".
أساس للتحدي.
تستند المعارضة الفنزويلية في أعمالها على دستور فنزويلا في عام 1999 وتحديداً المادة 233 التي تنص على أن زعيم الجمعية الوطنية سيشغل منصبه في غياب رئيس شرعي وهو ما يقول غايدو هو الحال بعد الانتخابات الرئاسية الفنزويلية 2018. المادة 333 تدعو المواطنين إلى إعادة وإنفاذ الدستور إذا لم يتم اتباعه. كما يجادل بأن على كل من المجتمعين الوطني والدولي أن يتحدوا خلف حكومة انتقالية تضمن المعونة الإنسانية وتجلب سيادة القانون في فنزويلا وستجري انتخابات ديمقراطية.
تنصيب مادورو.
بعد دقائق من أداء مادورو لقسم المنصب وافقت منظمة الدول الأمريكية على قرار في جلسة خاصة لمجلسها الدائم أعلن فيه أن مادورو كرئيس غير شرعي لفنزويلا وحثت على إجراء انتخابات جديدة. تم دعم انتخاب مادورو من قبل تركيا وروسيا والصين والتحالف البوليفاري لشعوب أمريكتنا. دعمت دول الكاريبي الصغيرة التي تعتمد على المساعدات الاقتصادية من حكومة مادورو رئاسته.
تقارير الانشقاقات.
أظهرت العلامات الرئيسية الأولى للأزمة الوشيكة عندما انشق قاضي المحكمة العليا والعدالة الانتخابية المقرب من مادورو إلى الولايات المتحدة قبل بضعة أيام من تنصيب 10 يناير. قال القاضي كريستيان زربا أن مادورو "غير كفء" و "غير شرعي".
في وقت التنصيب ذكرت صحيفة ذي تايمز أن وكالة استخبارات الولايات المتحدة زعمت أن أحد كبار المسؤولين المقربين من الرئيس مادورو ووزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز طلب من مادورو التنحي مهددا بتقديم استقالته إذا لم يستجب مادورو لطلب التنحي. ومع ذلك فقد تعهد بادرينو لوبيز في وقت لاحق بالولاء لمادورو قائلاً أنه سيعطي حياته له وللثورة البوليفارية. في 15 يناير 2019 أقسم بادرينو لوبيز الولاء لمادورو حيث قال عن أعضاء القوات المسلحة الوطنية للجمهورية البوليفارية الفنزويلية بأنهم: "على استعداد للموت للدفاع عن هذا الدستور وهؤلاء الناس والمؤسسات وعنه بوصفه رئيس فنزويلا ... نحن لسنا مستعمرين أو امبرياليين بل نحن محررون".
تنص حكومة مادورو على أن الإجراءات التي اتخذت ضده هي "نتائج الإمبريالية التي ارتكبتها الولايات المتحدة وحلفاؤها" والتي وضعت فنزويلا "في قلب حرب عالمية".
الجمعية الوطنية تعلن غوايدو رئيسا.
بعد خطاب غوايدو أصدرت الجمعية الوطنية في البداية بيانًا صحفيًا قال فيه أن غوايدو قد تولى منصب الرئيس بالإنابة. حل بيان لاحق محل هذا الموقف وتم توضيح موقف غوايدو بأنه "على استعداد لتولي القيادة لكنه قال أن هذا ممكن فقط بمساعدة الفنزويليين". لم يكن هذا الاقتراح بمثابة انقلاب من قبل المعارضة على أساس "عدم شرعية" مادورو المعترف بها من قبل العديد من الحكومات والعمليات الدستورية التي تتبعها الجمعية الوطنية. على وجه التحديد استعملوا المواد 233 و 333 و 350. في هذا اليوم تلقى غوايدو رسالة من رئيس محكمة العدل العليا في فنزويلا في المنفى ومقرها في بنما وطلب منه أن يصبح رئيسا لفنزويلا بالنيابة.
أعلن غوايدو التغيير والاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد التي ستعقد في 23 يناير بالتحريض على شعار الهتاف "نعم، إنه ممكن!" من هذا التاريخ هو نفس يوم إزالة ماركوس بيريز جيمينيز في عام 1958. عملت الجمعية الوطنية مع جبهة التحرير الفنزويلية لوضع خطة للاحتجاجات والمسيرات وتنظيم قوة وطنية موحدة. كشف أيضا في 11 يناير أن الخطط تنطوي على تقديم حوافز للقوات المسلحة للتنصل من مادورو.
كان الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية هو أول من قدم الدعم الرسمي لهذا الإجراء حيث قال: "نحن نرحب بتنصيب خوان غوايدو رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا وفقًا للمادة 233 من الدستور السياسي. لديك دعمنا والمجتمع الدولي وشعب فنزويلا". في وقت لاحق من ذلك اليوم قدمت البرازيل وكولومبيا دعمهما لغوايدو كرئيس لفنزويلا بالإنابة.
أشار خبراء سياسيون فنزويليون مثل ديفيد سميلد من مكتب واشنطن لأمريكا اللاتينية إلى أنه سيثير غضب مادورو الذي أطلق على خونة الجمعية الوطنية لعدم حضور تنصيبه والذي قد يعتقل أو يهاجم أكثر من أعضائه. قال أحد أصدقاء غوايدو ردا على ذلك أنهم كانوا على بينة من المخاطر لكنه يعتقد أنه يجب القيام به للسماح للديمقراطية في الظهور مرة أخرى في فنزويلا.
احتجاز غوايدو.
في 13 يناير 2019 اعتقل غوايدو من قبل المخابرات البوليفارية ولكن تم إطلاق سراحه بعد 45 دقيقة. تم طرد عملاء المخابرات البوليفارية الذين اعترضوا سيارته وأخذوه إلى الحجز من مواقعهم. يقول وزير الإعلام خورخي رودريغيز أنه لم يكن لدى العملاء تعليمات وأن غوايدو قام بتنظيم عملية الاعتقال باعتبارها "وسيلة إعلامية" لاكتساب الشعبية. يقول مراسلو بي بي سي نيوز أنه يبدو ككمين حقيقي وكان يستخدم لإرسال رسالة إلى أولئك الذين يعارضون مادورو. أدان لويس ألماغرو رئيس منظمة الدول الأمريكية عملية الاعتقال التي وصفها بالاختطاف بينما دانها مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أيضًا مشيرًا إلى أنه "احتجاز تعسفي".
تم اعتقال صحفيين على الهواء أثناء قيامهما بتغطية أعمال المخابرات البوليفارية تجاه غوايدو: بياتريز أدريان من تلفزيون كاراكول وأوزماري هيرنانديز من سي إن إن.
في خطاب له بعد اعتقاله قال غوايدو أن اعتراف رودريغيز بأن عملاء المخابرات تصرفوا بشكل مستقل أظهروا كيف فقدت الحكومة سيطرتها على قوات الأمن الخاصة بها كما وصفت ميرافلوريس (البيت الرئاسي والمكتب) بأنها "يائسة". في إعلان لاحق في 13 يناير أعلن غوايدو نفسه رئيسًا بالوكالة وهو ادعاءه الأكثر مباشرة للموقف.
الإنشقاقات العسكرية.
في 17 يناير أعلنت مجموعة من ضباط الجيش والشرطة السابقين الفنزويليين في بيرو دعمهم لغوايدو قائلين أنهم لا يعترفون بمادورو كرئيس لهم أو زعيم عليهم. في هذا الوقت أفيد أيضا أنه على الرغم من أن العسكريين الذين يخدمون حاليًا يؤدون الولاء لمادورو فإن الكثيرين تحدثوا إلى الجنود المنفيين والمتناقدين للتعبير عن رغبتهم في عدم قمع أي انتفاضة يمكن أن تطيح بمادورو بدعم غوايدو سراً. الجمعية الوطنية قدمت عفو عام عن المنشقين من الجيش.
في وقت مبكر من يوم 21 يناير تمرد ما لا يقل عن 27 جندياً من الحرس الوطني ضد مادورو في سان خوسيه دي كوتيزا وكانوا متمركزين بالقرب من قصر ميرافلوريس. اختطفوا أربعة من أفراد الأمن وسرقوا أسلحة من موقع في بيتار ونشروا أشرطة فيديو على وسائل الإعلام الاجتماعية تعدهم بأن الجيش سيقاتل الحكومة من أجل شعب فنزويلا. في المنطقة بدأت أعمال الشغب والحرق في الشوارع طوال الليل. تم استخدام الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين المدنيين. بعد عدة ساعات استمر القتال حتى وضح النهار وقبض عليهم جميعًا من قبل السلطات. جرح خمسة وتوفي شخص واحد في التمرد: قتلت امرأة مدنية كانت مرتبكة لأحد المتظاهرين على يد أعضاء في المجموعة الذين سرقوا هاتفها أيضا. أطلق على التمرد مسمى "انقلاب فاشل" عندما قارنته بي بي سي بغارة الجنكيتو منذ ما يزيد قليلاً عن العام السابق (15 يناير 2018) مما أدى إلى وفاة زعيم المتمردين أوسكار ألبرتو بيريز.
الجمعية الوطنية تعلن غوايدو رئيسا مؤقتا.
في 23 يناير أدى غوايدو اليمين كرئيس مؤقت.
قبل 23 يناير كان هناك توقع كبير لليوم مع بناء احتجاجات أصغر في البلاد في الأيام السابقة. في صباح 23 يناير كتب غوايدو أن "عيون العالم على وطننا اليوم". في ذلك اليوم قام ملايين الفنزويليين بالاحتجاج في أنحاء البلاد دعما لغوايدو ووصفوا بأنهم "نهر من الإنسانية" مع بضع مئات من المشاركين في مظاهرة لدعم مادورو خارج قصر الرئاسة.
بدأت مسيرة المعارضة الاحتجاجية طريقها في أفينيدا فرانسيسكو دي ميراندا وهو شارع رئيسي في كاراكاس والذي كان من المقرر أن يبدأ في الساعة 10:00 صباحًا ولكن تم تأجيله لمدة 30 دقيقة بسبب الأمطار. في إحدى نهاياته كانت مرحلة هذا الجزء من الشارع منعطف حيث تحدث غوايدو أثناء الاحتجاج وأعلن نفسه رئيسًا وأدى اليمين. أفيد أن الحرس الوطني استخدم الغاز المسيل للدموع في جمع الحشود قبل أن يبدأوا في تفريقهم. تم إغلاق منطقة أخرى من العاصمة في بلازا فنزويلا وهي ساحة رئيسية كبيرة مع عربات مدرعة وشرطة مكافحة الشغب في متناول اليد قبل وصول المتظاهرين.
أفادت وسائل التواصل الاجتماعي أنه بحلول منتصف النهار قتل شخصان في احتجاجات في سان كريستوبال وأربعة في باريناس. أظهرت تقارير فوتوغرافية نشرت أن بعض الاحتجاجات صارت عنيفة مما أدى إلى إصابات للمتظاهرين والأمن على حد سواء. بحلول نهاية اليوم قتل ما لا يقل عن 13 شخصًا. أعربت ميشال باشليت من منظمة الأمم المتحدة عن قلقها من أن الكثير من الناس قد قتلوا وطلبت إجراء تحقيق للأمم المتحدة في استخدام قوات الأمن للعنف.
مادورو يستجيب.
في 25 يناير 2019 عقدت مادورو مؤتمرا صحفيا في فترة ما بعد الظهر. خلال الحدث قال أن تصرفات غوايدو كانت جزءًا من "نص مكتوب بشكل جيد من واشنطن" لإنشاء دولة دمية للولايات المتحدة. طلب مادورو الحوار مع غوايدو قائلا: "إذا كان يجب أن أذهب لمقابلة هذا الولد [...] في الساعة الثالثة صباحا سأذهب [...] إذا كان علي أن أذهب عاريا سأذهب [أعتقد] هذا اليوم عاجلاً وليس آجلاً والطريق مفتوح من أجل حوار معقول ومخلص ". كما ذكر أنه لن يغادر مكتب الرئاسة موضحا أنه تم انتخابه امتثالا للدستور الفنزويلي.