CALM/arwiki huggingface dataset:
يعتبر الوطن العربي مهد الحضارات، وقد أدت الهجرات التي أملت عليها ندرة المياه والجفاف إلى انتقال السكان على طول البحر الأحمر إلى شمال شبه الجزيرة العربية والشمال الإفريقي، وجنوبًا إلى بحر العرب وشرق أفريقيا وجنوب شرق إفريقيا ثُمَّ صعودًا إلى الخليج.
يبلغ عدد سكان الوطن العربي حالياّ حوالي 430,753,333 مليون نسمة، بما يُشَكِّل (5%) من إجمالي سكان العالم. ويمكن القول أن كافة أقطاره متشابهة اجْتِماعِيًَّا، لَغَوِيًَّا، وَدِيِمُوْغْرافِيًَّا، ويضم عُمُوُمًَا معدلات زواج مرتفعة، وزواج مبكر يليه حمل مباشر وغير متباعد؛ مما يزيد ارتفاع معدلات الزيادة السكانية، وزيادة في معدلات الشباب؛ الأمر الذي يقود إلى زيادة الأعباء والتبعية والاتكال، وشيوع الأمية خاصة بين النساء في الوطن العربي.
قُدِّر مجموع السُّكَّان في الدول العَرَبِيَّة في منتصف القرن العشرين بحوالي (76) مليون نسمة، بمعدّل زيادة سَنَوِيَّة قدره (2.5 %) لتصـل إلى ما يزيد عن (144) مليون نسمة عام 1975 (تقريبًا ضعف العدد خلال 25 عام). وقد ارتفع معدّل هذه الزيادة إلى (2.7%) بين عاميّ 1975 - 2000 حيث قدّر عدد السكّان في الوطن العربي عام 2000 حوالي (284) مليون نسمة.
تزايد النمو السُّكَّاني بنسبة (‌2.9%) خلال النصف الثاني من القرن الماضي مرتفعة جِدًَّا إذا ما قورنت بمعدلات النمو السُّكَّاني في الدول الأخرى والتي بلغت أقل من (3%) لنفس الفترة. هذا النمو السُّكَّاني المرتفع ما هو إلَّا نتيجةً لجهود لخفض معدلات الوفاة مقترنًا بمجتمعات فَتِيَّة واستمرارية لمعـدلات الخصوبة المرتفعة. وإثر التَّغَيُّرات السِّياسِيَّة الكبيرة التي طرأت على الدول العربية؛ ومستفيدة من تجارب العالم الغربي في التأكيد على الصحة العامة والسيطرة على معدلات الوفاة؛ فقد عمدت الدول العربية لاتخاذ إجراءات وسياسات من أجل رفع المستوى المعيشي للسُّكَّان إثر انتهاء الحرب العالمية الثانية وبعدها في مجال الصحة العامة، والسيطرة على معدلات الوفاة.
يتوزع الوطن العربي على اثنين وعشرين دولة مُمْتَدَّة من الخليج العربي شرقًا إلى المحيـط الأطلسي غربًا بمساحة كاملة قدّرت بـ (14) مليون كيلو متر مربع. وجميع الدول العربية أعضاء في جامعة الدول العربية، ويمكن توزيع دول الوطن العربي جغرافيًا إلى أربع مجموعات وهي التالية:
1ـ وادي النيل والقرن الأفريقي ويضم: مصر، السودان، الصومال، جزر القمر، جيبوتي.
2ـ شمال أفريقيا ويضم: ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، وموريتانيا.
3ـ الهلال الخصيب ويضم: العراق، سوريا، الأردن، لبنان، فلسطين.
4ـ شبه الجزيرة العربية ودول الخليج العربي ويضم: المملكة العربية السعودية، اليمن، عمان، الإمارات العربية المتحدة، قطر، البحرين، والكويت.
واستنادًا لتقديرات السكان عام 2000، بلغ عدد سكان المجموعة الأولى (109) مليون نسمة أو (38%) من إجمالي عدد السكان في الوطن العربي، وتتناقص نسبة هذه المجموعة والتي بلــغت (44%) عام 1950 من مجموع السكان الإجمالي ليصل حسب ما هو متوقع له إلى (34%) مع منتصف القرن الحادي والعشرين. يشكل سكان شمال أفريقيا ربع سكان الوطن العربي بنسبة (27%) مع عام 2000، نزولًا من نسبة (30%) عام 1950، وتوقع نسبة (20%) من سكان العالم العربي بحلول عام 2050. أما سكان الهلال الخصيب وشبه الجزيرة العربيّـة والخليج العربي فيشكلون ما تبقى من مجموع السكان الإجمالي بتقديرات متساوية تتراوح بين 17 - 18 % لكل مجموعة.
وتعتبر مصر أكثر الدول العربيـة سكانًا وبنسبة 28 % من إجمالي السكان العرب عام 1950. وتحتـل الجزائر والسـودان والمغرب المركـز الثاني في حجم السكـان والذي يتراوح بيـن (11 - 12%) لكل دولة، وتأتي العراق في المرتبة الخامسة (7%)، ثم اليمن، تونس، سوريا والمملكة العربيّـة السعودية بنسب تتراوح بيـن (5 - 6%) لكل دولة. أما لبنان، الأردن، ليبيا، موريتانيا، والأراضي الفلسطينية المحتلة فتتراوح جميعها بنسبة (7%)؛ في الوقت الذي تشكل فيه البحرين، جزر القمر، جيبوتي، قطر، والإمارات العربيّة المتحدة أقل مـن (1%) مجتمعة من مجموع السكان العرب.
بلدية إيويكا (بالإسبانية: Illueca) هي بلدية تقع في مقاطعة سرقسطة التابعة لمنطقة أراغون شمال شرق إسبانيا.
بلغ عدد سكان بلدية إيويكا 3.282 نسمة عام 2011 (وفقاً للمعهد الوطني الإسباني للإحصاء).
بلدية إسويري (بالإسبانية: Isuerre) هي بلدية تقع في مقاطعة سرقسطة التابعة لمنطقة أراغون شمال شرق إسبانيا.
بلغ عدد سكان بلدية إسويري 36 نسمة عام 2011 (وفقاً للمعهد الوطني الإسباني للإحصاء).
بلدية خارابا (بالإسبانية: Jaraba) هي بلدية تقع في مقاطعة سرقسطة التابعة لمنطقة أراغون شمال شرق إسبانيا.
بلغ عدد سكان بلدية خارابا 363 نسمة عام 2011 (وفقاً للمعهد الوطني الإسباني للإحصاء).
بلدية خاركي (بالإسبانية: Jarque) هي بلدية تقع في مقاطعة سرقسطة التابعة لمنطقة أراغون شمال شرق إسبانيا.
بلغ عدد سكان بلدية خاركي 543 نسمة عام 2011 (وفقاً للمعهد الوطني الإسباني للإحصاء).
بلدية خاولين (بالإسبانية: Jaulín) هي بلدية تقع في مقاطعة سرقسطة التابعة لمنطقة أراغون شمال شرق إسبانيا.
بلغ عدد سكان بلدية خاولين 302 نسمة عام 2011 (وفقاً للمعهد الوطني الإسباني للإحصاء).
بلدية لا خويوسا (بالإسبانية: La Joyosa) هي بلدية تقع في مقاطعة سرقسطة التابعة لمنطقة أراغون شمال شرق إسبانيا.
بلغ عدد سكان بلدية لا خويوسا 941 نسمة عام 2011 (وفقاً للمعهد الوطني الإسباني للإحصاء).
بلدية لاغاتا (بالإسبانية: Lagata) هي بلدية تقع في مقاطعة سرقسطة التابعة لمنطقة أراغون شمال شرق إسبانيا.
بلغ عدد سكان بلدية لاغاتا 145 نسمة عام 2011 (وفقاً للمعهد الوطني الإسباني للإحصاء).
بلدية لانغا ديل كاستيو (بالإسبانية: Langa del Castillo) هي بلدية تقع في مقاطعة سرقسطة التابعة لمنطقة أراغون شمال شرق إسبانيا.
بلغ عدد سكان بلدية لانغا ديل كاستيو 145 نسمة عام 2011 (وفقاً للمعهد الوطني الإسباني للإحصاء).
بلدية لايانا (بالإسبانية: Layana) هي بلدية تقع في مقاطعة سرقسطة التابعة لمنطقة أراغون شمال شرق إسبانيا.
بلغ عدد سكان بلدية لايانا 123 نسمة عام 2011 (وفقاً للمعهد الوطني الإسباني للإحصاء).
بلدية ليثيرا (بالإسبانية: Lécera) هي بلدية تقع في مقاطعة سرقسطة التابعة لمنطقة أراغون شمال شرق إسبانيا.
بلغ عدد سكان بلدية ليثيرا 759 نسمة عام 2011 (وفقاً للمعهد الوطني الإسباني للإحصاء).
خالد القيش (11 أكتوبر 1977 -)، ممثل سوري. خريج «المعهد العالي للفنون المسرحية» سوريا عام 2004،
عمل في أعمال سوريا عديدة.
الصفحة الرئيسية المليون دولاریة هو موقع ابتكره تيو أليكس في عام 2005، وهو طالب من ويلتشير بإنجلترا، بغرض جمع المال من أجل إتمام تعليمه الجامعي. تتكون الصفحة الرئيسية من مليون بكسل مرتبة في شبكة من 1000 × 1000 بكسل؛ وبيعت الروابط في كل بكسل كإعلانات دعائية بقيمة دولار أمريكي واحد لكل بكسل في كتل 10 × 10 بكسلات. قدم المشترون لكتل البكسلات الصغيرة هذه صوراً ليتم عرضها عليها، وروابط إنترنت مرتبطة بالصور تفعّل عند الضغط عليها، وعنواناً لعرضه عند مرور المؤشر فوق الصورة. كان الهدف من الموقع بيع كل البكسلات في الصورة، مما يعطي صاحبه دخل مليون دولار أمريكي. علّقت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الموقع ٰأوحی بفكرةٍ جدیدة لمواقع كثيرة أخرى أصحبت تعتمد على بيع البكسلات.
أصبح الموقع الذي أطلق في 26 أغسطس 2005 ظاهرة إنترنتية، إذ بلغ الموقع ذروته في الترتيب العالمي من حيث عدد الزيارات على شبكة الانترنت، حيث أصبح ترتيبه في ذلك الوقت 127 حسب أليكسا؛ وفي 18 أيلول 2009 كان الترتيب 35,983. في 1 كانون الثاني 2006، فتحت المزايدة على البكسلات الـ1،000 الأخيرة المتبقّية لبيعها على موقع إيباي. أغلق المزاد في 11 كانون الثاني ودفع الفائز سعر 38,100 $، وهكذا بلغت أرباح الموقع الكلية 1,037,100 $. ظهر الموقع الإلكتروني وقصّته أيضاً في كتاب "Cool Tech Gadgets, Games, Robots, and the Digital World".
مصنع الفضاء الجوي هو الشركة أو الفرد المعني بالجوانب المتنوعة لتصميم وإنشاء واختبار وبيع وصيانة المركبة الجوية وأجزاء المركبة الجوية والقذائف والصواريخ و/أو المركبة الفضائية.
يمثل الاتحاد الأوروبي وشركات المركبات الجوية مثل شركة الفضاء والدفاع الجوي الأوروبية إي أي دي إس وبي إيه إي سيستمز و تاليس و داسو وشركة ساب للطائرات وفينميكانيكا جزءًا كبيرًا في صناعة المركبات الجوية العالمية والجهود البحثية، مع وكالة الفضاء الأوروبية على أنها واحدة من أكبر المستهلكين لتكنولوجيا الفضاء الجوي ومنتجاته.
في روسيا شركات فضاء جوي كبيرة مثل أوبورونبروم والشركة المتحدة لصناعة المركبات الجوية (متضمنة ميكويان وسوخوي وإليوشن وتوبوليف وياكوفليف وإيركوت التي تشمل بيريف) ولهذه الشركات دور عالمي رئيسي في هذه الصناعة.
وأيضًا في الولايات المتحدة تعد وزارة الدفاع ووكالة ناسا أكبر مستهلكي تكنولوجيا الفضاء الجوي ومنتجاته. أفاد مكتب إحصائيات العمل بالولايات المتحدة أن العاملين في صناعة الفضاء الجوي 444.000 بأجور ومرتبات، ويعمل الكثير منهم في واشنطن وكاليفورنيا. ويتناقص هذا العدد منذ سنوات الذروة أثناء فترة رئاسة ريجان عندما تجاوز عدد العمالة في قطاع صناعة الفضاء الجوي 1.000.000 عاملًا. خلال تلك الفترة من الانتعاش أُعد برنامجًا خاصًا لاستعادة القدرة التنافسية للولايات المتحدة في جميع صناعاتها، ساهم مشروع سقراط في زيادة فرص العمل حتى أصبحت صناعة الفضاء الجوي في الولايات المتحدة تمثل نسبة 72% من السوق العالمية لصناعة الفضاء الجوي. لكنها انخفضت بحلول عام 1999 إلى 52%. تعد الشركات القائدة مثل بوينغ والشركة المتحدة للتكنولوجيا وشركة لوكهيد مارتن من أكثر الشركات المعروفة في صناعة الفضاء الجوي في العالم.
تشمل المواقع المهمة لصناعة الفضاء الجوي المدني في أنحاء العالم سياتيل ودايتون وأوهايو وسانت لويس في الولايات المتحدة الأمريكية (بيونغ) ومونتريال في كندا (المدفعي) وتولوز في فرنسا وهامبورغ في ألمانيا (كلاً من إيرباص/إي أي دي إس) وشمال غرب إنجلترا وبريستولفي المملكة المتحدة (بي إيه إي سيستمز وإيرباص وأغستاوستلاند) وساو خوسيه دو كامبوس في البرازيل حيث توجدإمبراير. كومسومولسك-نا-أموري وإيركوتسك في روسيا.
ظهرت الكثير من حالات الدمج في صناعة الفضاء الجوي والدفاع على مدى العقدين الماضيين. ففي الفترة بين عامي 1988 و2010، تمت أكثر من 5.452 عملية اندماج واستحواذ بإجمالي القيمة المعروفة 579. مليار دولار أمريكي. وكانت أكبر هذه العمليات: دمج بيونغ مع ماكدونيل بقيمة 13.4 مليار دولار أمريكي في عام 1996، تم الاستحواذ على أنظمة ماركوني الإلكترونية وهي تابعة لـجنرال إليكتريك بواسطة بريتيش إيروسبيس مقابل 12.9 مليار دولار أمريكي في عام 1999 (تسمى الآن: بي إيه إي سيستمز) واستحوذت ريثيون على هيوز للطائرات مقابل 9.5 مليار دولار أمريكي في عام 1997.
إيالة وان وهي إحدى إيالات الدولة العثمانية والتي تغطي اليوم إجزاء من أراضي فيما يعرف اليوم جنوب شرق تركيا وكانت إيالة وان في القرن التاسع عشر تشغل مساحة (24,910 كم مربع) .
قسمت إيالة وان إلى عدد من السناجق .
واجه إمداد خطوط المياه والصرف الصحي في مصر الكثير من التحديات وحقق إنجازات. ومن بين هذه الإنجازات هي زيادة استخدام أنابيب مياه الري والإمداد في الفترة ما بين 1990 إلى 2006 بنسبة تترواح بين 89% و 99% في المناطق الحضرية، وما بين 39% إلى 82% في المناطق الريفية. وبالرغم من الزيادة السكانية السريعة؛ تم إزالة المناطق المرضية في الأرياف. وفي خلال نفس الفترة الزمنية؛ تم استثمار ذو مستوى عالِ في البنية التحتية. وتتحسن نوعية المياه ومصدرها في مصر لتصل عملياً وعالمياً لمعدل 99%. أما على الجانب المؤسسي، فقد تم فصل التنظيم وتقديم الخدمات إلى حد ما من خلال إنشاء شركة قابضة قومية للمياه والصرف الصحي في عام 2004، ومنظم اقتصادي، هي وكالة تنظيم المياه المصرية ، في عام 2006.
ومع ذلك، العديد من التحديات لا تزال قائمة. يتصل فقط حوالي ثلث السكان بمجاري الصرف الصحي. ويرجع ذلك جزئياً لعدم تغطية نُظُم الصرف الصحي. تقريباً 17,000 طفل يموتون سنويًا بسبب الإسهال. كما أن انخفاض استرداد التكاليف بسبب تعريفة المياه والتي تعد من بين أدنى المعدلات في العالم تُعد تحدي آخر. وهذا بدوره يتطلب الدعم الحكومي لأربعة عشر شركة من شركات المياه والصرف الصحي في البلاد عامةً وذلك لتغطية تكاليف التشغيل. أيضاً، يُشكل فقر عمليات التشغيل في مرافق المياه ومحطات المعالجة والصرف الصحي، قضية بارزة.
تقوم الدول الأجنبية مثل الولايات المتحدة وعدَّة أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى البنك الدولي والجهات المانحة العربية بتقديم مساعدات لا تزال مهمة، سواء من حيث التمويل أو من حيث المساعدة التقنية. المانحون الغربيون أيضا عززوا دورهم بتقديم إصلاحات للقطاع تهدف إلى مستويات أعلى من استرداد التكاليف وتغطيتها وزيادة كفاءة الخدمات. شارك القطاع الخاص في شبكات المياه والصرف الصحي بشكل محدود جداً وذلك من خلال نظام البناء والتشغيل والتحويل لمحطات المعالجة.
هناك تضارب في الأرقام حول عدد الأشخاص الذين يمكنهم الحصول على مياه الشرب المأمونة، وخصوصاً لعدد الأشخاص الذين يمكنهم الحصول على خدمات الصرف الصحي. وفقاً لأرقام الأمم المتحدة الرسمية المُستخدمة لرصد تحقيق المرامي الإنمائية للألفية، فإن 99% من المصريين يتصلون بمصادر محسنة للمياه و 94% يحصلون على صرف صحي محسن في عام 2008.
وفقاً لمصدر واحد، وقد وصلت مصر إلى المرامي الإنمائية للألفية المتمثل في خفض عدد الأشخاص الذين لا يحصلون على المياه والصرف الصحي المناسب في وقت مبكر من عام 2008 وقبل حلول عام 2015. ومع ذلك، وفقاً لتقرير حكومي من نفس العام، فإن مصر لا تزال تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف الصرف الصحي في المناطق الريفية، وخاصة في صعيد مصر وعلى حدود المحافظات. هناك أيضاً نوعٌ من المراحيض منتشرة الاستعمال في المناطق الريفية، عادة لا تعمل بشكل مناسب نظراً لإرتفاع مستوى المياه الجوفية. لذلك فإن الصرف يتسرب ويلوث الشوارع، والقنوات المحيطة، والمياه الجوفية. كما أن عربات نقل مياه الصرف لا تلتزم بالإفراغ في محطات معالجة الصرف فتكون النتيجة تلوث البيئة.
جودة الخدمات.
تواصل الإمداد.
وفقاً للمركز القومي للبحوث، فإن 40% من سكان القاهرة لا يحصلون على المياه لأكثر من ثلاث ساعات في اليوم. وهناك ثلاث مناطق كبيرة لا يحصلون على مياه منقولة بالأنابيب. في عام 2008، ظهرت مظاهرات بشأن هذه القضية في السويس، حيث قطع وأوقف 500 شخص الطريق الرئيسي المؤدي إلى القاهرة. ووفقا لمسح أجري قبل عام 2006 في محافظة الفيوم، شكى 46% من الأسر عن انخفاض ضغط المياه، و 30% حول انقطاع المياه المتكرر و 22% اشتكوا من أن المياه ليست متاحة خلال النهار. أدت هذه المشاكل إلى أن كثير من الناس اضطروا لاستخدام المياه من القنوات التي يمكن أن تكون خطرة على الصحة. جودة الخدمة رديئة وخاصة في المناطق العشوائية حيث يعيش 20% من السكان المصريين.
جودة مياه الشرب.
تشير التقديرات إلى أن حوالي 17,000 طفلاً يموت سنوياً من الإسهال. أحد هذه الأسباب هو أن جودة مياه الشرب في كثير من الأحيان دون المعايير. بعض محطات معالجة المياه لا يتم تركيبها وتشغيلها بشكل صحيح وبالتالي فهي غير فعالة في إزالة الطفيليات والفيروسات وغيرها من الكائنات الدقيقة الطفيلية. في عام 2009، قامت وزارة الصحة بدراسة تبين على أثرها أن مياه الشرب التي يشربها نصف مليون شخص في أسيوط غير صالحة للاستهلاك البشري. واعتباراً من يونيو 2011، لم يتم فعل شيئاً لمعالجة هذه المشكلة. نُظم الكلورة للآبار، التي تم تنصيبها منذ سنوات لعلاج مستويات عالية من البكتيريا الموجودة في المياه الجوفية، فشلت لعدم وجود صيانة وتم إيقافها. يتم توفير المياه غير المعالجة إلى السكان الآن.
معالجة مياه الصرف.
بلغ عدد محطات معالجة مياه الصرف الصحي في مصر 239 محطة في عام 2008. وصلت قدرة مصر في معالجة مياه الصرف الصحي إلى أكثر من 11 مليون متر مكعب يوميا، تخدم أكثر من 18 مليون نسمة. ازداد الرقم 10 مرات بين عامي 1985 و 2005. كمية المياه التي يتم صرفها في النيل تصل إلى 3.8 مليارات متر مكعب في السنة، تم علاج 35% منها اعتباراً من عام 2004.
تقع أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في مصر، في الجبل الأصفر، شمال شرق القاهرة، وهي تخدم حوالي 9 ملايين شخص وتعالج مليوني متر مكعب يوميا منذ عام 2009. تصرف في مصرف بلبيس ومنها إلى مصرف بحر البقر، ثم يُصرف إلى بحيرة المنزلة، 170 كم بعيدا عن القاهرة.
وقد تم تحديد المصرف وبحيرة المنزلة وتسميتها "بالبقعة السوداء" من قِبَل خطة العمل البيئية المصرية في عام 1992. إن جودة المياه ونوعيتها قد تحسنت بشكل كبير بعد الانتهاء من المرحلة الأولى لمحطة المعالجة في عام 1999، ولكن المصرف والبحيرة لا تزال هشة بيئيا. تم طرح مناقصة لمزيد من التوسع في محطة المعالجة بتمويل من بنك التنمية الأفريقي في عام 2011، من شأنها أن تقوم بزيادة طاقتها إلى 2.5 مليون متر مكعب يوميا. ومن شأن مخطط المرحلة الثالثة، أن ترتفع قدرة المحطة إلى 3 ملايين متر مكعب يوميا، وخدمة 12 مليون شخص، وجعل جبل الأصفر واحدة من أكبر محطات معالجة مياه الصرف الصحي في العالم.
يقدر معدل هطول الأمطار الوسطى في مصر بحوالي 18 ملم أو ما مجموعه 1.8 مليار متر مكعب في السنة. غير أن مصدر مصر الرئيسي للمياه العذبة يبقى نهر النيل. يمد النهر مصر بحوالي 56.8 مليار متر مكعب من المياه العذبة سنويا، وهو ما يمثل 97% من جميع الموارد المائية المتجددة في مصر. ونظراً لأهميَّة النيل كمصدر المياه الرئيسي لمصر فقد اعتبرت الحكومات المصرية المتعاقبة أن أي اعتداء على مياه النيل بما يمس حصة مصر يُعتبر تعدياً على أمنها القومي، ومن أبرز القضايا التي تعكس ذلك قضيَّة سد النهضة الذي قررت أثيوبيا بناؤه، الأمر الذي أثار غضب الشارع المصري وهدد باندلاع الحرب بين الدولتين.
علاوة على ذلك، فإن مصر لديها أربعة خزانات للمياه الجوفية المختلفة وهي خزان حوض النيل وخزان الحجر الرملي النوبي وخزان المغرة الجوفي والخزان الساحلي.
منذ عام 2005، تُصنف مصر كدولة شحيحة المياه لأن موارد المياه توفر أقل من 1000 متر مكعب من المياه العذبة سنويًا للفرد الواحد. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يصل عدد السكان في عام 2025 إلى 95 مليون نسمة، وهو ما يعني أن نصيب الفرد سينخفض إلى 600 متر مكعب في السنة. ويُشيرُ بعض الباحثين إلى غياب الرؤية الحكوميَّة المصريَّة المُتعاقبة لاتخاذ إجراءات جذريَّة لضمان نصيب البلاد من مياه النيل، وتأمين الحاجة المُستقبليَّة للشعب، فعلى الرغم من إعلان الحكومة الأثيوبية عن بناء سد النهضة في سنة 2011، غير أن الحكومة المصرية لم تدرك أبعاد هذا الخطر إلا في 28 مايو 2013 عندما قامت أثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق إيذاناً ببدء مرحلة للتنفيذ الفعلي.
على المستوى الوطني، يقدر إجمالي استخدام المياه المنزلية في مصر بحوالي 5.5 مليار متر مكعب في السنة أو 8% من إجمالي استخدامات المياه. هذا يتوافق مع ما معدله حوالي 200 لتر للفرد في اليوم الواحد (لتر / نسمة / يوم)، أو تقريبا مرتين بقدر ما في ألمانيا. ومع ذلك، استخدام المياه للأغراض المنزلية الفعلية أقل بسبب خسائر الشبكة، وعلاوة على ذلك هناك اختلافٌ كبير بين المناطق المختلفة في مصر. على سبيل المثال، القدرة على إمداد مياه الشرب تتراوح بين 70 لتر / نسمة / يوم في صعيد مصر إلى 330 لتر / نسمة / يوم في القاهرة. كما أن استهلاك المياه في الإسكندرية يصل تقريباً إلى 300 لتر / نسمة / يوم.
على المستوى المحلي، وبناءً على دراسة المياه والصرف الصحي في قريتين بدلتا النيل والتي أُجريت في أواخر الثمانينات. توفر الدراسة بعض الأفكار عن استخدام المياه والسلوك الصحي في المناطق الريفية في ذلك الوقت. كان بإمكانية السكان الوصول إلى مصادر المياه عن طريق ثلاثة وسائل: المياه المنقولة بالأنابيب من التوصيلات المنزلية أو صنبور عمومي؛ الآبار الضحلة مع مضخة يدوية، ومياه الترع. واستخدمت النساء القنوات العديدة من المياه لغسل الملابس والأواني المنزلية، ولتنظيف الخضروات والحبوب. تُفضل المرأة مياه القناة عن المياه الجوفية لأن مياه القناة أنعم وأقل تسوساً. كما كانت المناطق المحيطة بها صنابير غير نظيفة والسكان لم يشعروا بمسؤلية الحفاظ عليها وصيانتها، مُعتبرين أن هذا من مسؤولية الحكومة. كانت الآبار الضحلة ملوثة.كما لم يكن هناك أي نظام للصرف الصحي والمياه الرمادية في التصرف. واستخدمت النساء المراحيض المنزلية في المقام الأول. كما يستخدم الرجال في المساجد المرافق الصحية أو يتبرزون في القنوات. يتبرزون الأطفال علناً في الشوارع أو الميادين. تفريغ المراحيض قامت به عربات تجرها الحمير أو الشاحنات التي تفرغ حمولتها في القنوات. كما ظلت وفيات الرضع مرتفعة نتيجة لظروف مثل هذه، على الرغم من تقديم الحكومة للمياه من خلال الأنابيب الرأسية. أظهرت بيانات المسح المزيد الأخيرة أن سلوك النظافة تحسن منذ ذلك الحين على المستوى الوطني: معدل التغوط في العراء في المناطق الريفية انخفض من 17% في عام 1990 إلى أقل من 1% في عام 2005. في حين توفير إمدادات الماء وحده فقط كان لها تأثير محدود على معدل وفيات الأطفال، ساهمت التحسينات اللاحقة في مجال الصرف الصحي ونظافة السلوك لخفض كبير في معدل وفيات الأطفال من 90/1000 ولادة في عام 1990 إلى 23 في عام 2008.
اعتبارا من عام 2008، كان هناك 153 محطة معالجة كبيرة و817 محطة معالجة صغيرة للشرب، فضلا عن 239 محطة معالجة لمياه الصرف الصحي. وبلغ طول شبكات توزيع المياه 107,000 كم وطول شبكة الصرف الصحي المجمعة 29,000 كم.
من القرن التاسع عشر إلى مصر المعاصرة.
تم إنشاء أول شركات المياه الحديثة في مصر من قِبَل مستثمرين من القطاع الخاص الأوروبي وذلك في الإسكندرية والقاهرة في ستينات القرن التاسع عشر تحت إمرة خديوي مصر. في نفس الوقت، كان يتم تشغيل شركة قناة السويس من قِبَل الفرنسيين والبريطانيين، إلى جانب قناة السويس نفسها، وتم توفير مياه الشرب لمدن القناة ميناء السويس وبورسعيد والإسماعيلية، كما تم إنشاء مدينة الإسماعيلية من قِبَل الشركة.
تم تأميم شركات مياه القاهرة والإسكندرية في عام 1956، جنبا إلى جنب مع تأميم قناة السويس من قبل الحكومة الاشتراكية بقيادة جمال عبد الناصر. ولتشجيع الاستثمارات في المدن الإقليمية، تم إنشاء أجهزة الدولة، أحدهما مسؤول عن إمدادات المياه وأخرى مسؤولة عن الصرف الصحي.
الإنفتاح الاقتصادي.
مع الانفتاح الاقتصادي في مصر في ظل حكومة أنور السادات في السبعينات. وصلت مساعدات خارجية كبيرة. على وجه الخصوص، قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مساعدات لإمدادات المياه والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى والإسكندرية ومدن قناة السويس، لكن مدن المقاطعات والمناطق الريفية أُهملت على الرغم من ذلك. ما يقرب من نصف الاستثمارات التي تمت في ذلك الوقت تم إجراؤها في القاهرة والإسكندرية، على الرغم من أن ربع السكان يعيشون هناك.
نتيجة وصول استثمارات ضخمة خارجياً ارتفعت إمدادات المياه والصرف الصحي بشكل كبير خلال العقود التالية، فعلى سبيل المثال، بطاقة إنتاجية المياه ارتفع من 5.5 مليون متر مكعب يوميا في عام 1982 إلى 21 مليون في عام 2004، ونصيب الفرد من استهلاك المياه ازداد من 130 حتى 275 لتر في اليوم الواحد خلال نفس الفترة.
ومع ذلك، كانت المنظمات المسؤولة عن تشغيل وصيانة البنية التحتية ضعيفة من حيث الموارد المالية والبشرية، وخاصة في محافظات مصر، حيث جودة الخدمة ما زالت ضعيفة. لاحظ البنك الدولي من خلال إعداده لدراسة في أواخر السبعينات أن ظروف القطاع يمكن وصفها على أنها "ظروف كئيبة"، مثل:
تم استرداد حوالي ثلث تكلفة التشغيل فقط في المحافظات المصرية. وكانت إمدادات المياه الريفية في الغالب من خلال صنابير المياه التي وفرت مجاناً. تم نقل جميع العائدات الضئيلة للحكومة المركزية، والتي بدورها قدمت الإعانات التي لا تكفي للتشغيل السليم والصيانة.
تم حل مشكلة واحدة فقط من أصل ست مشاكل تم تشخيصها في السبعينات: مستويات الاستثمار زادت بشكل كبير وظلت عالية. ومع ذلك، لا تزال المشاكل الأخرى تسود إلى حد كبير لأكثر من ثلاثة عقود في وقت لاحق. على الرغم من الإصلاحات التي أُجريت في قطاعين من عام 1981 لعام 2004.
إن هيكلة قطاع مياه الشرب في منتصف السبعينات بدأت توضح عدة مشاكل نتيجة للتجزئة:
كان تشغيل مثل هذه الأنظمة من مسؤولية البلديات.
تم فصل التخطيط عن البنية التحتية لإمدادات المياه والصرف الصحي بين منظمتين، وهي المؤسسة العامة لمياه الشرب، والهيئة العامة للصرف والصرف الصحي. ونتيجة لذلك، تلقى بعض المدن أو الأحياء الحصول على إمدادات المياه المنقولة بالأنابيب، ولكن ليس إلى المجاري، مما أدى إلى تدهور الحالة الصحية لدى البعض.
إصلاحات عام 1981.
لتصحيح هذا الوضع، دفعت الجهات المانحة من أجل إصلاح القطاع. وذلك لتعزيز الإصلاحات التي اقترحت أيضاً تمويل مشروعين، واحدة في محافظة البحيرة بتمويل من البنك الدولي، وواحدة في محافظة كفر الشيخ بتمويل من ألمانيا.
بدأت الحكومة الإصلاح في عام 1981 مع اثنين من العناصر الرئيسية:
كان الشركات الثلاث أقل نجاحاً من المتوقع. في عام 1991، استنتج تقرير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الآتي:
قامت الدولة بإنشاء سبع محافظات أخرى جديدة هي: محافظة أسوان، ومحافظة المنيا، ومحافظة بني سويف، ومحافظة الفيوم، ومحافظة الدقهلية، ومحافظة الغربية ومحافظة الشرقية؛ وقامت الهيئات الاقتصادية العامة لإمدادات المياه بتولّي مسؤولية تشغيل نظم إمدادات المياه من النظم الإقليمية السابقة، والتي كان تم تشغيلها من ِقِبَل المؤسسة العامة لمياه الشرب. كانت هذه الوحدات لديها أهداف أقل من ناحية الاستقلال المالي والإداري في شركات المياه.
في عام 1985 تبنت الحكومة سياسة تسعير المياه الوطنية بهدف الوصول إلى التشغيل الكامل تدريجيا وصيانة استرداد تكاليف المياه بحلول عام 1991. كما عرضت السياسة رسوم إضافية للمجاري التي وضعت في 10% فقط من فاتورة المياه. سياسة تنص أيضا على حوافز (10 في المائة من إجمالي الدخل) على شكل مكافآت للعاملين في قطاع المياه. ومع ذلك، لم تكن زيادة الرسوم الجمركية على النحو المتوقع في السياسة.
في عام 2000، أي بعد عشر سنوات تقريباً، لم تتغير الأحوال كثيراً. حيث جاء في تقرير صادر عن الشركة القابضة للمياه الشرب والصرف الصحي أن القدرات المؤسسية واسترداد التكاليف في القطاع لا تزال منخفضة. كما واصلت البنية التحتية السقوط في حالة سيئة، في حين أن الكيانات المسؤولة عن إمدادات المياه وأنظمة الصرف الصحي حققت نسبة عجز كبيرة والتي كانت مغطاة جزئيا فقط من خلال الإعانات. في ذلك الوقت، كانت شركة مياه الإسكندرية هي شركة المياه الوحيدة في مصر التي تغطي تكاليف تشغيلها. وخلص التقرير إلى أن هناك "ازدواجية وتداخلات في الكيانات الإدارية، وانخفاض نسب استرداد التكاليف، وعدم وجود إدارة مؤهلة ونظم الإدارة الحديثة". وبعد سنوات قليلة، لاحظ آخر تقرير حكومي أن المياه والصرف الصحي ومقدمي الخدمات كانت مكتظة بموظفين غير مؤهلين، يتقاضون أجورا زهيدة، وأنه لا يوجد نظام لتقييم أداء الموظفين، كما أن الفواتير كانت تُجمع من الفقراء والقيام بذلك بشكل يدوي، كما أنه لم يوجد نظام للرد على شكاوى المواطنين، ولا توجد هناك إجراءات للصيانة.
إصلاحات عام 2004.
عندما أعرب المانحون عن عدم رضاهم عن الأداء الضعيف للقطاع، بدأت الحكومة بإنشاء قطاع آخر للإصلاح، مرة أخرى، تهدف إلى تحسين جودة الخدمات، وتحقيق التوازن المالي تدريجيا وتحسين مهارات الموظفين. قامت وزارة الإسكان بتكليف "المنظمة الوطنية لمياه الشرب والصرف الصحي" بوضع دراسة تشخيصية وتوصيات للإصلاحات. وكان هذا ينبغي القيام به تحت عنوان اللامركزية، من خلال إنشاء شركات ذات التوجه التجاري على مستوى المحافظات، على هذا النحو الموصي به فقط قبل عقدين من الزمان. ومع ذلك، تم إضافة عنصرين جديدين للإصلاحات: مشاركة القطاع الخاص وتنظيم إدارة ذاتية مستقلة.
وقدمت هذه الدراسة إلى مجلس الوزراء في عام 1998. كلف مجلس الوزراء وزارة الإسكان بالمهمة مع وضع وثيقتين: مرسوم بشأن إعادة تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي، فضلا عن قانون بشأن تنازلات المرافق العامة للمياه والصرف الصحي. وقد وافق مجلس الوزراء المصري في البداية على حد سواء من حيث المبدأ في عام 2000. ومع ذلك، لم يمكن تمرير القانون. كما عمم مرسوم لإنشاء هيئة تنظيمية. وجرت عملية سن الإصلاحات خلال سنوات عديدة أخرى. وخلال هذا الوقت تم تعديل مرسوم بشأن إعادة تنظيم القطاع، وخلق الشركة القابضة التي من شأنها أن تتنافس مع الأمر الواقع المنظمة الوطنية لمياه الشرب والصرف الصحي.
في أبريل 2004 صدر المرسوم الذي أنشأ الشركة القابضة، والتي كانت لتصبح مؤسسة مركزية للقطاع، تم تحويل جميع شركات المياه القائمة وهم 7 شركات مختصة بالمياه والصرف الصحي (2 في القاهرة، و 2 في الإسكندرية، و 3 في في دلتا النيل) وكذلك السبعة سلطات العامة الاقتصادية الموجودة في شركات تابعة للشركة القابضة. في حين أن الشركة القابضة لم تصبح مسؤولة عن الاستثمار، كان مسؤولة عن شراء معدات لتحديث الشركات التابعة لها وتدريب موظفيها. أيضًا، أصبحت هي المحور الرئيسي الهام للجهات المانحة الأجنبية.