CALM/arwiki huggingface dataset:
خلال عصر الحرية (1718-1772)، كان تعطي السويد حق المرأة في الاقتراع. وحتى انتخابات عام 1865، كانت الانتخابات المحلية تتألف من انتخابات بلدية في المدن، وانتخابات الرعية في الريف. وكان سوكنستاما هو مجلس الرعية المحلية الذي تعامل مع الشؤون المحلية، حيث ترأس النائب الرعية وتجمع الفلاحون المحليون وقاموا بالتصويت، وهي عملية منظمة بشكل غير رسمي، وقد ذكرت التقارير أن النساء شاركت بالفعل في القرن السابع عشر. وكانت الانتخابات الوطنية تتألف من انتخاب الممثلين لراكسداغ الطبقات.
وكان حق الانتخاب محايدا من حيث نوع الجنس، ومن ثَم فهو ينطبق على النساء والرجال إذا استوفوا شروط التصويت. وقد تغيرت هذه الشروط خلال القرن الثامن عشر، فضلا عن التفسير المحلي لوثائق التفويض، مما أثر على عدد الناخبين المؤهلين، واختلفت الشروط أيضا بين المدن والريف، فضلا عن الانتخابات المحلية أو الوطنية.
في البداية، تم منح الحق في التصويت في انتخابات المدن المحلية (انتخابات بلدية) لكل مواطن من دافعي الضرائب مع عضوية النقابة. وكانت النساء والرجال أعضاء في النقابات، مما أسفر عن حق عدد محدود من النساء في الاقتراع. وفي عام 1734، منح حق التصويت في كل من الانتخابات الوطنية والمحلية، في المدن وكذلك في الريف، لكل مواطن له ممتلكات ويدفع ضرائب. وكان حق التصويت الموسع لجميع المالكين دافعي الضرائب من النساء سواء أكانت من أعضاء النقابة أم لا، واستبعاد النساء المتزوجات وأغلبية النساء غير المتزوجات، حيث عرفت النساء المتزوجات بأنهن قاصرات قانونيات، وكانت النساء غير المتزوجات قاصرات إلا إذا تقدمن بطلب للحصول على سن البلوغ القانوني عن طريق التنازل الملكي، بينما كانت الأرامل والمطلقات في السن القانوي. وأدى الإصلاح الذي أجري في عام 1734 إلى زيادة مشاركة المرأة في الانتخابات من 55 إلى 71 في المائة.
بين عام 1726 و1742، صوتت النساء في 17 من أصل 31 انتخابات بلدية تم فحصها. وتفيد التقارير بأن بعض الناخبات في انتخابات البلديات فضلن تعيين رجل للتصويت لصالحهن بالوكالة في قاعة المدينة لأنهن وجدن أنه من المحرج القيام بذلك شخصيا، وهو ما ذكر كسبب لإلغاء حق المرأة في الاقتراع. غير أن عادة التعيين للتصويت بالوكالة كانت تستخدم أيضا من قِبل الذكور، وكان ذلك شائعا في حالة الغياب أو المرض أثناء الانتخابات، حيث يقوموا بتعيين زوجاتهم للتصويت لصالحهم. وفي عام 1758، استبعدت النساء من انتخابات البلديات من خلال لائحة جديدة لم يعد من الممكن تعريفهن بها كمواطنات، ولكن تم الاحتفاظ بحق المرأة في الانتخابات الوطنية وكذلك في الانتخابات الرعوية في البلد. وشاركت المرأة في جميع الانتخابات الوطنية الأحد عشر التي عقدت حتى عام 1757. وفي عام 1772، ألغي حق المرأة في الاقتراع في الانتخابات الوطنية بناء على طلب من المواطنين المالكين. وقد ألغي حق المرأة في الاقتراع لأول مرة للنساء البالغات غير المتزوجات ، ثم للأرامل. غير أن التفسير المحلي لحظر حق المرأة في الاقتراع كان متباينا، واستمرت بعض المدن في السماح للمرأة بالتصويت، ففي كالمار، وفاكسيو، وفاسترفيك، وسيمريشامن، ويستاد، وآمال، وكارلستاد، وبرغسلاغن، ودالارنا، ونورلاند سُمح للنساء بالاستمرار في التصويت على الرغم من حظر عام 1772، بينما في لوند، وأوبسالا، وسكارا، وإبو، وغوتنبرغ ومارستراند، تم منع النساء من التصويت بشكل صارم بعد 1772.
في حين تم حظر حق المرأة في انتخابات البلديات في عام 1758 وفي الانتخابات الوطنية في 1772، لم يتم إدخال أي شريط من هذا القبيل في الانتخابات المحلية في الريف، ولذلك واصلت النساء التصويت في الانتخابات المحلية للبلدية. وفي سلسلة من الإصلاحات في 1813-1817، أعطيت للمرأة غير المتزوجة ذات السن القانونية الحق في التصويت في سوكستاما (مجلس الرعية المحلي، سلف مجالس البلدية والمدينة)، وكيركوراد (المجالس البلدية المحلية).
وفي عام 1823، طرح رئيس بلدية سترانغناس اقتراحا لإعادة إدخال حق المرأة في الاقتراع للنساء البالغات دافعات الضرائب (غير المتزوجات والمطلقات والأرامل) في انتخابات البلديات، وأعيد هذا الحق في عام 1858.
وفي عام 1862، سُمح للنساء البالغات دافعات الضرائب (غير المتزوجات والمطلقات والأرامل) بالتصويت في الانتخابات البلدية، مما جعل السويد أول بلد في العالم يمنح المرأة حق التصويت. وكان ذلك بعد إدخال نظام سياسي جديد، حيث تم إدخال سلطة محلية جديدة، المجلس البلدي المحلي. ولا ينطبق الحق في التصويت في الانتخابات البلدية إلا على الأشخاص الذين يتمتعون ببلوغ السن القانونية، وهو ما يستثني النساء المتزوجات، حيث إنهن يخضعن قانونيا لأزواجهن. وفي عام 1884، رفض البرلمان في البداية اقتراح منح المرأة حق التصويت في الانتخابات الوطنية. وخلال عقد الثمانينيات من القرن التاسع عشر، قامت رابطة حقوق المرأة المتزوجة بحملة لتشجيع الناخبات المؤهلات للتصويت وفقا لقانون عام 1862 على استخدام تصويتهن وزيادة مشاركة الناخبات في الانتخابات، ولكن لم يكن هناك حتى الآن أي طلب عام بحق المرأة في الاقتراع بين النساء. وفي عام 1888، أصبحت الناشطة المعتدلة إميلي راثو أول امرأة في السويد تطالب بحق المرأة في الاقتراع في خطاب عام. وفي عام 1899، قدم وفد من جمعية فريدريك بريمر اقتراحا بالاقتراع للمرأة لرئيس الوزراء إريك غوستاف بوستروم. وترأست الوفد أغدا مونتيليوس يرافقها جيرترود أديلبورغ، التي كتبت الطلب. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها الحركة النسائية السويدية نفسها طلبا رسميا بالاقتراع.
وفي عام 1902، تأسست الجمعية السويدية للمناداة بحق المرأة في الانتخاب. وفي عام 1906، تم التصويت على اقتراح اقتراع المرأة في البرلمان مرة أخرى. وفي عام 1909، توسع الحق في التصويت في الانتخابات البلدية ليشمل أيضا النساء المتزوجات. وفي العام نفسه، منحت المرأة أهلية المجالس البلدية، وفي الانتخابات البلدية التي أجريت في الفترة 1910-11-11، انتخبت أربعين امرأة في مجالس البلديات المختلفة، وكانت جيرترود مانسون هي الأولى. وفي عام 1914، أصبحت إميليا برومي أول امرأة في الجمعية التشريعية.
ولم يتم استعادة حق المرأة في التصويت في الانتخابات الوطنية حتى عام 1919، ومارسته مرة أخرى في انتخابات عام 1921، ولأول مرة منذ 150 عاما.
وبعد انتخابات عام 1921، انتخبت أول امرأة للبرلمان السويدي بعد الاقتراع، كرستين هيسلغرن في المجلس الأعلى، ونيللي ثورينغ (الحزب الديمقراطي الاجتماعي)، وأغدا أوستلوند (الديموقراطي الاجتماعي)، وإليزابيث تام (الليبرالي)، وبرثا ويلين (المحافظ). وأصبحت كارين كوك-ليندبرغ أول وزيرة حكومية. وفي عام 1958، أصبحت ليندستروم أول رئيس وزراء بالوكالة.
قد أجري استفتاء على حق المرأة في الاقتراع في 1 شباط/ فبراير 1959. وصوت غالبية رجال سويسرا ضدها، ولكن في بعض الكانتونات الناطقة بالفرنسية حصلت النساء على التصويت. وانتُخبت أول امرأة سويسرية تشغل منصبا سياسيا، ترودي سباث - شفايزر، لحكومة بلدية ريهين في عام 1958.
وكانت سويسرا آخر جمهورية غربية تمنح حق الاقتراع للمرأة. وحصلن على حق التصويت في الانتخابات الاتحادية في عام 1971 بعد استفتاء ثان في ذلك العام. وفي عام 1991 بعد قرار من المحكمة الاتحادية العليا في سويسرا، أصبح أبنزيل إنرودن آخر كانتون سويسري يمنح المرأة حق التصويت على القضايا المحلية.
في تركيا، قاد أتاتورك، الرئيس المؤسس للجمهورية، تحول ثقافي علماني وقانوني يدعم حقوق المرأة بما في ذلك التصويت والانتخاب. وفازت النساء بالحق في التصويت في الانتخابات البلدية في 20 مارس 1930. وتم الحصول على حق الانتخاب للمرأة في الانتخابات البرلمانية في 5 ديسمبر 1934 من خلال تعديل دستوري. وحصلت المرأة التركية، التي شاركت في الانتخابات البرلمانية للمرة الأولى في 8 فبراير 1935، على 18 مقعدا.
وفي الجمهورية الأولى، عندما كان أتاتورك يدير دولة الحزب الواحد، اختار حزبه جميع المرشحين. وخصصت نسبة ضئيلة من المقاعد للنساء، وكان من الطبيعي فوز هؤلاء المرشحات. وعندما بدأت انتخابات الأحزاب المتعددة في الأربعينيات من القرن الماضي، انخفضت حصة المرأة في المجلس التشريعي، ولم يتم التوصل إلى نسبة 4 في المائة من المقاعد البرلمانية التي اكتُسبت في عام 1935 مرة أخرى حتى عام 1999. وفي البرلمان عام 2011، شغلت النساء حوالي 9 في المائة من المقاعد. ومع ذلك، حصلت النساء الأتراك على حق التصويت لمدة عقد أو أكثر قبل النساء في بلدان أوروبا الغربية مثل فرنسا وإيطاليا وبلجيكا، وهي علامة على التغيرات الاجتماعية البعيدة المدى لأتاتورك.
اكتسبت الحملة المنادية بحق الاقتراع للمرأة في [[المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و[[أيرلندا]] نشاطا طوال الجزء الأول من القرن التاسع عشر، حيث أصبحت النساء ناشطات سياسيا على نحو متزايد، لا سيما خلال حملات تنظيم الاقتراع في المملكة المتحدة. وقام [[جون ستيوارت مل|جون ستيوارت ميل]]، المنتخب لل[[برلمان المملكة المتحدة|برلمان]] في عام 1865 والمؤيد للاقتراع النسائي، بحملة لتعديل قانون الإصلاح عام 1832 ليشمل حق الانتخاب للمرأة.
وقبل قانون الإصلاح لعام 1832، تمكن عدد قليل من النساء من التصويت في الانتخابات البرلمانية من خلال ملكية الممتلكات، رغم أن ذلك كان نادرا. وفي انتخابات الحكومات المحلية، تلقت النساء العازبات الدافعات للضرائب حق التصويت في قانون الامتيازات البلدية لعام 1869. وقد تم تأكيد هذا الحق في قانون الحكومة المحلية لعام 1894 وشمل بعض النساء المتزوجات. وبحلول عام 1900، تم تسجيل أكثر من مليون امرأة عازبة للتصويت في انتخابات الحكومة المحلية في [[إنجلترا]].
خلال النصف الأخير من القرن التاسع عشر، تم تشكيل عدد من المجموعات الانتخابية لحصول المرأة على حق الانتخاب في الانتخابات الوطنية في محاولة للضغط على [[عضو برلمان|أعضاء البرلمان]] والحصول على الدعم. وفي عام 1897، اجتمع سبعة عشر من هذه المجموعات لتشكيل الاتحاد الوطني لجمعيات حقوق المرأة (NUWSS)، الذي عقد اجتماعات علنية، وكتب رسائل إلى السياسيين، ونشر نصوص مختلفة. وفي عام 1907، نظمت NUWSS أول مسيرة كبيرة. وعُرفت هذه المسيرة باسم "مسيرة الطين" حيث تجاوزت أكثر من 3000 امرأة في شوارع [[لندن]] من [[هايد بارك]] إلى قاعة إكستر للدفاع عن حق المرأة في الاقتراع.
في عام 1903، انفصل عدد من أعضاء NUWSS وشكلوا اتحاد المرأة الاجتماعي والسياسي (WSPU) بقيادة [[إميلين بانكيرست]]. ومع فقدان اهتمام وسائل الإعلام الوطنية بحملة الاقتراع، قررت الجمعية أن تستخدم وسائل أخرى لخلق الدعاية. وبدأ ذلك في عام 1905 في اجتماع في قاعة التجارة الحرة في مانشستر، حيث كان يتحدث ادوارد جراي، وهو عضو في الحكومة الليبرالية المنتخبة حديثا. وبينما كان يتحدث، صرخت كريستابل بانخورست وآني كيني من اتحاد WSPU قائلين "هل ستعطي الحكومة الليبرالية حق التصويت للنساء؟". وعندما رفضوا التوقف عن الصراخ، تم استدعاء الشرطة لطردهم، وشاركت هاتان المناضلتان (كما سماهم أعضاء WSPU بعد هذا الحادث) في صراع انتهى بإلقاء القبض عليهما واتهامهما بالاعتداء. وعندما رفضوا دفع غراماتهم، أرسلوا إلى السجن لمدة عشرة أيام.
بعد ذلك النجاح الإعلامي، أصبحت خطط WSPU عنيفة على نحو متزايد. وشمل ذلك محاولة لاقتحام [[مجلس عموم المملكة المتحدة|مجلس العموم]] في عام 1908، وإحراق منزل [[ديفيد لويد جورج]] (على الرغم من تأييده لاقتراع المرأة). وفي عام 1909، سُجِنَت السيدة كونستانس ليتون، ولكن أُطلق سراحها فورا عندما تم اكتشاف هويتها، حيث أنها كانت متنكرة في عام 1910على أنها خياطة من [[طبقة عاملة|الطبقة العاملة]] تدعى جين وارتون. وفي عام 1913، احتجت سافراجيت إميلي دافيسون عن طريق التداخل مع حصان يملكه الملك [[جورج الخامس ملك المملكة المتحدة|جورج الخامس]] خلال سباق ديربي. فدُهِست وتوفيت بعد أربعة أيام. وقد توقفت المنظمة عن أنشطتها المحاربة خلال [[الحرب العالمية الأولى]]، ووافقت على المساعدة في [[مجهود حربي|المجهود الحربي]].
واستمر الاتحاد الوطني لجمعيات حقوق المرأة، الذي كان دائما يستخدم أساليب "دستورية"، في الضغط خلال سنوات الحرب، وتم التوصل إلى حلول توفيقية بين الاتحاد الوطني لحقوق المرأة والحكومة الائتلافية. ومثّل المتحدث باسم الاتحاد المعني بالإصلاح الانتخابي (1917) جميع الأحزاب في كلا المجلسين، وخلص إلى أن اقتراع المرأة أمر أساسي. وفيما يتعلق بالمخاوف من أن تتحرك المرأة فجأة من الصفر إلى أغلبية الناخبين بسبب الخسائر الكبيرة التي لحقت بالرجال أثناء الحرب، أوصى المؤتمر بأن يكون الحد الأدنى للسن 21 للرجل و30 للمرأة.
وفي 6 شباط/ فبراير 1918، صدر قانون تمثيل الشعب لعام 1918، الذي أعطى النساء اللواتي تجاوزن سن الثلاثين من أصحاب الممتلكات حق التصويت. وحصلت حوالي 8.4 مليون امرأة على حق التصويت ليس فقط في بريطانيا وأيرلندا. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 1918، أُقِرَ قانون (تأهيل المرأة) لعام 1918، الذي سمح بانتخاب المرأة في البرلمان. ووسع قانون تمثيل الشعب لعام 1928 حق الانتخاب في بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لجميع النساء اللواتي تجاوزن سن 21 عاما، مما منح النساء حق التصويت بنفس الشروط التي يتمتع بها الرجال.
وفي عام 1999، كتبت مجلة [[تايم (مجلة)|تايم]] في تسمية إميلين بانخورست باعتبارها واحدة من [[أهم 100 شخصية في القرن|أهم 100 شخصية في القرن العشرين]]: "... أنها شكلت فكرة عن المرأة في عصرنا، وأخذت المجتمع إلى نمط جديد لا يمكن العودة منه ".
شجع المجلس الوطني للمرأة في كندا المركز السياسي للمرأة دون تصويت في الفترة من 1894 إلى 1918. وعززت رؤية "المواطَنة المتسامية" للمرأة. ولم تكن هناك حاجة إلى الاقتراع، فقد كانت تمارَس المواطَنة عن طريق النفوذ الشخصي والاقتناع الأخلاقي، من خلال انتخاب الرجال ذوي الطابع الأخلاقي القوي، ومن خلال تربية أبناء شجعان. وقد تم إدماج موقف المجلس الوطني في برنامجه لبناء الدولة، الذي سعى إلى دعم كندا كدولة مستوطنة بيضاء. وفي حين كانت حركة الاقتراع النسائية مهمة لتوسيع نطاق الحقوق السياسية للمرأة البيضاء، فقد أُذن لها ذلك أيضا من خلال الجدال القائم على أساس العرق والتي ربطت حق المرأة البيضاء في الانتخاب بالحاجة إلى حماية الأمة من "الانحطاط العنصري".
كان للمرأة أصوات محلية في بعض المقاطعات، كما هو الحال في أونتاريو منذ عام 1850، حيث تمكنت المرأة التي لديها ممتلكات (أصحاب الحيازات الحرة وأصحاب المنازل) من التصويت لأمناء المدارس. وبحلول عام 1900، اعتمدت مقاطعات أخرى أحكاما مماثلة، وفي عام 1916، أخذت [[مانيتوبا]] زمام المبادرة في توسيع نطاق حق المرأة في الاقتراع. وفي وقت واحد، قدم المؤيدون دعما قويا لحركة الحظر، وخاصة في [[أونتاريو]] والمقاطعات الغربية.
لقد أعطى قانون انتخابات زمن الحرب لعام 1917 [[حق التصويت للمرأة]] البريطانية التي كانت أرملة حرب أو لديها أبناء أو أزواج أو آباء أو إخوة يخدمون في الخارج. وتعهد رئيس الوزراء الاتحادي السير [[روبرت بوردن]] خلال حملة عام 1917 بمنح حق الاقتراع للنساء. وبعد فوزه الساحق، قدم مشروع قانون في عام 1918 لتوسيع حق الانتخاب للنساء. وفي 24 أيار/ مايو 1918، تم اعتبار النساء مواطنات (باستثناء النساء من السكان الأصليين) مؤهَلَات للتصويت "يبلغن 21 سنة أو أكثر، ولم تولد بالخارج، ولديهن ممتلكات في المقاطعات الموجودة فيها".
وحصلت معظم نساء كيبيك على حق التصويت الكامل في عام 1940.
وكانت أغنيس ماكفيل أول امرأة انتخبت للبرلمان في أونتاريو في عام 1921.
[[ملف:Official program - Woman suffrage procession March 3, 1913 - crop.jpg|287px|تصغير|برنامج لمسيرة من أجل حق المرأة في الاقتراع، [[واشنطن العاصمة|واشنطن]]، 3 مارس 1913]]
قبل إقرار التعديل التاسع عشر في عام 1920، منحت بعض الولايات الأمريكية حق الاقتراع للمرأة في أنواع معينة من الانتخابات. سمح البعض للنساء بالتصويت في الانتخابات المدرسية، أو الانتخابات البلدية، أو لأعضاء الكلية الانتخابية. وسمحت بعض الأقاليم، مثل واشنطن، ويوتا، ووايومنغ للمرأة بالتصويت قبل أن تصبح ولايات.
سمح دستور [[نيوجيرسي|نيو جيرسي]] لعام 1776 لجميع السكان البالغين الذين يمتلكون قدر محدد من الممتلكات بالاقتراع. وأشارت القوانين التي سنت في عامي 1790 و1797 إلى الناخبين ب "هو أو هي"، كما أن النساء كانت تصوت بانتظام. ومع ذلك، فإن القانون الذي صدر في عام 1807، استبعد النساء من التصويت في تلك الولاية.
كانت ليديا تافت سباقة مبكرة في أمريكا الاستعمارية، وقد سُمح لها بالتصويت في ثلاثة اجتماعات لمدينة نيو إنغلاند ابتداء من 1756 في [[أوكسبريدج (ماساشوستس)|أوكسبريدج، ماساتشوستس]]. وكانت حركة الاقتراع النسائية مرتبطة ارتباطا وثيقا ب[[التحرير من العبودية]]، حيث اكتسب العديد من نشطاء الاقتراع خبراتهم الأولى كنشطاء مناهضين للرق.
وفي يونيو 1848، جعلت [[جيريت سميث]] حق التصويت للمرأة لوحة في [[منبر حزبي|منصة]] حزب الحرية. وفي يوليو/ تموز في اتفاقية سينيكا فولز في نيويورك، بدأ ناشطون من بينهم [[إليزابيث كادي ستانتون]] و[[سوزان أنتوني]] نضال لمدة سبعين عاما من قِبل النساء لتأمين حق التصويت. ووقع الحضور وثيقة تعرف بإعلان الحقوق والآراء، والتي كان ستانتون المؤلف الرئيسي لها. وأصبحت الحقوق المتساوية الصرخة المتصاعدة للحركة المبكرة لحقوق المرأة، والمساواة في الحقوق تعني المطالبة بالحصول على جميع تعريفات الحرية السائدة. في عام 1850 نظمت [[لوسي ستون]] جمعية أكبر مع تركيز أوسع، وهي الجمعية الوطنية لحقوق المرأة في [[ورسستر]]، ماساتشوستس. وانضمت سوزان أنتوني، وهي من سكان [[روتشستر (نيويورك)|روتشستر بنيويورك]]، إلى القضية في عام 1852 بعد قراءة خطاب ستون عام 1850. وكانت ستانتون وستون و أنتوني ثلاثة من أبرز الشخصيات في هذه الحركة في الولايات المتحدة خلال القرن التاسع عشر. وأشار نشطاء حقوق المرأة إلى أن السود قد مُنحوا حق الانتخاب ولكن لم يدرجوا في صيغة التعديلين الرابع عشر والخامس عشر ل[[دستور الولايات المتحدة]] (الذي يمنح الناس حماية متساوية بموجب القانون والحق في التصويت بصرف النظر عن عرقهم)، وقالوا إن ذلك كان ظالما. وقد تحققت الانتصارات في وقت مبكر في أراضي وايومنغ (1869) ويوتا (1870).
[[ملف:Suffragette banner. One of the banners, the women who picketed the White House . . . - NARA - 533769.tif|تصغير|يمين|راية "القيصر ويلسون" التي رفعتها امرأة معتصمة أمام البيت الأبيض]]
وافق جون ألين كامبل، أول حاكم لإقليم وايومنغ، على أول قانون في تاريخ الولايات المتحدة يمنح للمرأة حق التصويت صراحة. وتمت الموافقة على القانون في 10 ديسمبر 1869. وقد تم الاحتفال بذلك اليوم في وقت لاحق باسم يوم وايومنغ. وفي 12 فبراير 1870، وافق أمين الإقليم ومحافظ مقاطعة أوتاه، س.أ.مان، على قانون يسمح للمرأة البالغة من العمر 21 عاما بالتصويت في أي انتخابات في ولاية يوتا.
وقد حرمت نساء يوتا من حق التصويت من خلال أحكام قانون إدموندز تاكر الفيدرالي الذي سنه الكونغرس الأمريكي في عام 1887.
وكانت دَفعة منح حق الانتخاب للمرأة في ولاية يوتا مدعومة جزئيا على الأقل بالإيمان بأن المرأة في يوتا ستقتنع بتعدد الزوجات، نظرا لحقها في التصويت. وما أن مارست المرأة في ولاية يوتا حقوقها في الاقتراع لصالح تعدد الزوجات حتى حرمها [[الكونغرس الأمريكي]] منه.
وبحلول نهاية القرن التاسع عشر، منحت [[أيداهو|آيداهو]] ويوتا وايومنغ المرأة حقها في التصويت بعد جهد من قِبل جمعيات الاقتراع على مستوى الولايات؛ ومنحت [[كولورادو]] النساء حقهم في التصويت بشكل خاص عن طريق استفتاء 1893.
وخلال بداية القرن العشرين، واجه الاقتراع النسائي العديد من الأصوات الفدرالية الهامة، وأصبح جزء من حركة الاقتراع معروف باسم [[الحزب الوطني للمرأة]] بقيادة [[أليس بول (توضيح)|أليس بول]] بولس أول "سبب" للاعتصام خارج البيت الأبيض. كانت بول قد تم إرشادها من قِبل إميلين بانكيرست في انكلترا، وقادت أليس بول و[[لوسي بيرنز]] سلسلة من الاحتجاجات ضد [[وودرو ويلسون|إدارة ويلسون]] في واشنطن. وتجاهل ويلسون الاحتجاجات لمدة ستة أشهر، ولكن في 20 يونيو 1917، عندما توجه وفد روسي إلى البيت الأبيض، قام أصحاب الاقتراع برفع لافتة تقول: "نحن نساء أمريكا نقول لكم أن أمريكا ليست ديمقراطية، وهناك عشرين مليون امرأة يحرمون من حق التصويت، والرئيس ويلسون هو الخصم الرئيسي لحرمانهم الوطني ". ورفعت لافتة أخرى في 14 أغسطس 1917 أشارت إلى "[[قيصر (لقب ألماني)|القيصر]] ويلسون" وقارنت محنة الشعب الألماني مع محنة المرأة الأمريكية. وبهذه الطريقة الاحتجاجية، كانت النساء عرضة للاعتقالات، وتم سجن العديد منهم. كما كان هناك تكتيك آخر تابع للحزب الوطني للمرأة وهو الحرائق، التي تنطوي على حرق نسخ من خطابات الرئيس ويلسون، والذي كان يتم غالبا خارج البيت الأبيض أو في حديقة لافايت القريبة. وواصل الحزب الحرائق حتى مع بدء الحرب، وواجه انتقادات من الجمهور والمجموعات المطالبة بحق الاقتراع الأخرى لكونه غير وطني. وفي 17 أكتوبر/ تشرين الأول، حُكم على أليس بولس بالسجن لمدة سبعة أشهر، وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول بدأت [[إضراب عن الطعام|الإضراب عن الطعام]]، ولكن بعد بضعة أيام بدأت سلطات السجن إجبارها على تناول الطعام. وبعد سنوات من المعارضة، غير ويلسون موقفه في عام 1918 ودافع عن حق المرأة في الاقتراع كإجراء حربي.
[[ملف:Women suffragists picketing in front of the White house.jpg|تصغير|يسار|325px|نساء معتصمات أمام البيت الأبيض في فبراير 1917. تقول الراية على اليسار: "يا سيادة الرئيس، كم من الوقت يجب أن تنتظر النساء من أجل الحرية؟"، وتقول الراية على اليمين "سيدي الرئيس، ماذا ستفعل من أجل حق المرأة في الاقتراع؟"]]
وجاء التصويت الرئيسي في 4 يونيو 1919، عندما وافق مجلس الشيوخ على التعديل بعد أربع ساعات من النقاش. وتم التصديق على التعديل التاسع عشر، الذي يحظر فرض قيود على الدولة أو الاتحادية على أساس الجنس، من قِبل عدد كاف من الولايات في عام 1920. وحتى بعد التصديق على التعديل التاسع عشر، ظلت المرأة تواجه مشاكل. فعلى سبيل المثال، عندما سجلت النساء للتصويت في ميريلاند "رفع المقيمون دعوى قضائية ضد إزالة أسماء النساء من السجل على أساس أن التعديل نفسه غير دستوري" (غولدشتاين، 2008).
وقبل عام 1965، حُرم النساء الملونات، مثل الأمريكان من أصل أفريقي و[[الأمريكيون الأصليون في الولايات المتحدة|الأمريكيين الأصليين]] من حقوقهن، وخاصة في [[جنوب الولايات المتحدة|الجنوب]]. بينما حظر [[قانون حق التصويت لعام 1965]] التمييز العنصري في التصويت، وضمن حقوق التصويت للأقليات العرقية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
[[ملف:Women suffrage cartoon.png|تصغير|معدول|سخرية منحقوق المرأة الأسترالية في ذلك الكرتون عام 1887 في ملبورن: عضوة افتراضية تقوم برعاية طفلها في مجلس النواب. وكان من المقرر أن تحصل المرأة في جنوب أستراليا على حق التصويت في عام 1895.]]
استطاع الإناث المنحدرين من سلالة متمردي بونتي الذين عاشوا في [[جزر بيتكيرن]] من التصويت عام 1838، وتنازلوا عن ذلك الحق مع إعادة توطينهم في [[جزيرة نورفولك]] (التي أصبحت الآن [[ولايات وأقاليم أستراليا|منطقة خارجية أسترالية]]) في عام 1856.
[[ملف:Edith Cowan.jpg|تصغير|معدول|تم انتخاب إديث كوان (1861-1932) للجمعية التشريعية في أستراليا الغربية في عام 1921، وكانت أول امرأة منتخبة لأي برلمان أسترالي (على الرغم من أن النساء في أستراليا قد حصلن على التصويت منذ عقدين).]]
وتم انتخاب إديث كوان (1861-1932) للجمعية التشريعية في [[أستراليا الغربية]] في عام 1921، وكانت أول امرأة منتخبة لبرلمان أسترالي (على الرغم من أن النساء في أستراليا قد حصلن على التصويت لمدة عقدين). وفي عام 1861، مُنحت النساء في مستعمرة جنوب أستراليا التصويت في الانتخابات المحلية (ولكن ليس الانتخابات البرلمانية) في عام 1861. وشكلت هنريتا دوغديل أول جمعية اقتراع نسائية أسترالية في [[ملبورن]]، فيكتوريا في عام 1884. وأصبحت المرأة مؤهلة للتصويت لبرلمان جنوب أستراليا في عام 1895. وفي عام 1897، أصبحت كاثرين هيلين سبينس أول مرشحة سياسية لمنصب سياسي، ولكن لم تنجح في الانتخابات كنائبة في المؤتمر الفيدرالي للاتحاد الأسترالي. ومنحت أستراليا الغربية حقوق التصويت للمرأة في عام 1899.
واستندت الانتخابات الأولى للبرلمان في كمنولث أستراليا التي شكلت حديثا في عام 1901 إلى الأحكام الانتخابية للمستعمرات الستة الموجودة من قبل، بحيث تتمتع النساء اللواتي حصلن على التصويت والحق في الترشح للبرلمان على مستوى الولايات بنفس الحقوق للانتخابات الاتحادية الأسترالية لعام 1901. وفي عام 1902، أقر برلمان الكمنولث قانون امتياز الكمنولث، الذي مكن جميع النساء من التصويت والترشح للانتخابات للبرلمان الاتحادي. وقفت أربع نساء للانتخابات في عام 1903. غير أن القانون استثني تحديدا "المواطنين" من امتياز الكمنولث ما لم يكنوا مسجلين في الدولة. وفي عام 1949، توسع الحق في التصويت في الانتخابات الاتحادية ليشمل جميع السكان الأصليين الذين خدموا في القوات المسلحة، أو سجلوا بالتصويت في انتخابات الولايات (وظل [[كوينزلاند]]، و[[أستراليا الغربية|غرب أستراليا]]، والمقاطعة الشمالية يستبعدون نساء الشعوب الأصلية من حقوق التصويت). وألغى قانون الانتخابات في الكومنولث القيود المتبقية على التصويت في عام 1962.
انتُخبت إديث كوان إلى الجمعية التشريعية في أستراليا الغربية في عام 1921، وهي أول امرأة منتخبة لأي برلمان أسترالي. وأصبحت السيدة إينيد ليونز في مجلس النواب الأسترالي والسيناتور دوروثي تانغني أول نساء في البرلمان الاتحادي في عام 1943. وأصبحت ليونز أول امرأة تشغل منصب وزير في وزارة روبرت منزيز عام 1949. وانتُخبت [[روزماري فوليت]] رئيسة وزراء إقليم العاصمة الأسترالية في عام 1989، وأصبحت أول امرأة تنتخب لقيادة دولة أو إقليم. وبحلول عام 2010، كان لدى سكان مدينة [[سيدني]] (المدينة الأقدم في أستراليا) قيادات نسائية تحتل كل مكتب سياسي كبير، مثل كلوفر مور كرئيسة للمحافظة، و[[كريستينا كينيلي]] كرئيسة لمجلس وزراء نيو ساوث ويلز، وماري بشير حاكمة لنيو ساوث ويلز، و[[جوليا غيلارد]] رئيس الوزراء، وكوينتين برايس في منصب [[الحاكم العام لأستراليا]]، و[[إليزابيث الثانية]] كملكة أستراليا.
فازت النساء في [[راروتونغا]] بالحق في التصويت في عام 1893، بعد فترة وجيزة من [[نيوزيلندا]].
جعل قانون الانتخابات النيوزيلندي في 19 سبتمبر 1893 من نيوزيلاندا البلد الأول في العالم التي تمنح المرأة حق التصويت في الانتخابات البرلمانية.
وعلى الرغم من أن الحكومة الليبرالية التي أصدرت مشروع القانون دعت إلى الإصلاح الاجتماعي والسياسي عموما ، إلا أن مشروع القانون الانتخابي لم يمر إلا بسبب مزيج من قضايا شخصية وحوادث سياسية. وقد منح مشروع القانون التصويت للنساء من جميع الأجناس. غير أن المرأة النيوزيلندية حرمت من حقها في الترشح للبرلمان حتى عام 1920. وفي عام 2005، كان ثلث أعضاء البرلمان المنتخبين من الإناث. كما احتلت النساء مؤخرا مناصب قوية ورمزية مثل [[رئيس وزراء نيوزيلندا|رئاسة الوزراء]] ([[جيني شيبلي]]، و[[هيلين كلارك]]، والمدير العام الحالي جاكيندا اردرن)، و[[حاكم عام نيوزيلندا|الحاكم العام]] (كاترين تيزارد، وسيلفيا كارترايت)، ورئيس القضاة (سيان الياس)، ورئيس مجلس النواب (مارغريت ويلسون)، ومن 3 آذار/ مارس 2005 إلى 23 آب/ أغسطس 2006، كانت النساء يشغلن جميع هذه الوظائف الأربع، إلى جانب [[إليزابيث الثانية|الملكة إليزابيث]] كرئيسة للدولة.
تأخرت النساء في أمريكا اللاتينية عن النساء في الولايات المتحدة وكندا في الحصول على التصويت. ومنحت إكوادور حق الانتخاب للنساء في عام 1929، وكانت باراغواي آخر بلد تمنح النساء هذ الحق وذلك في عام 1961. وبترتيب تاريخ منح الاقتراع الكامل:
كان هناك نقاشات سياسية ودينية وثقافية حول حق المرأة في الاقتراع في مختلف البلدان. ومن بين أبرز المؤيدين لحصول المرأة على حق الاقتراع هيرميلا غاليندو (المكسيك)، و[[إيفا بيرون]] (الأرجنتين)، و[[أليسيا موريو دا خوستو]] (الأرجنتين)، وجوليتا لانتيري (الأرجنتين)، وسيلينا غيمارايس فيانا (البرازيل)، وإيفون غيمارايس (البرازيل)، وهنريتا مولر (شيلي)، ومارتا فيرغارا (شيلي)، ولوسيلا روبيو دي لافيردي (كولومبيا)، وماريا كوريا مانريك (كولومبيا)، وجوسيفا توليدو دي أغيري (نيكاراغوا)، وإيليدا كامبودونيكو (بنما)، وكلارا غونزاليس (بنما)، وغومرسيندا بيز (بنما)، وجانيكي (أوروغواي)، وكارمن كليمنتي ترافيسو (فنزويلا).