CALM/arwiki huggingface dataset:
وثم بدأت غراندي تأخذ دروساً في قبالة، وتعتقد غراندي؛ "أن الأساس يكمن في فكرة أنه إذا كنت لطيف مع الآخرين، فإن الأشياء الجيدة سوف تحدث لك بالمقابل".
في العاشرة من عمرها، شاركت غراندي في "مؤسسة جنوب فلوريدا للأطفال"، وتقوم هذه المؤسسة بمساعدة مجموعة من الشباب الذين يهتمون بالغناء، وتقوم أيضاً بجمع الأموال الخيرية، الذي بلغت قيمتها أكثر من (500,000 $) وثم تم توزيعها للجمعيات الخيرية في عام 2007. وفي خريف عام 2009، استُضيفت غراندي في "منظمة برودواي الخيرية" في جنوب أفريقيا، فقد قامت غراندي بتعليمهم الموسيقى والرقص للأطفال في غوغوليثو في جنوب أفريقيا بجانب شقيقها فرانكي. وأيضاً شاركت في حملة شركة مناديل كلينيكس "الوقاية من العطاس". بعد مشاهدتها لفيلم الوثائقي الحوت الأسود، وقد حثت المشجعين على التوقف عن دعم سلسلة عالم البحار.
ليوبلد كرونكر هو عالم رياضيات ومنطقي ألماني. ولد في السابع من دجنبر عام 1823 و توفي في التاسع والعشرين من دجنبر عام 1891.
ولد ليوبلد كرونكر في بروسيا من عائلة يهودية. في عام 1845، كتب أطروحته في جامعة برلين حول نظرية الأعداد حيث درس بعضا من حقول الأعداد الجبرية. ولقد كان دركليه أستاذا له.
تركز جزء كبير ومهم من عمل كرونكر حول نظرية الأعداد والجبر. في مقال نشره عام 1853 حول نظرية المعادلات ونظرية غالوا، أعطى نص مبرهنة كرونكر-فيبر بدون إعطاء برهان قطعي عليها (برهن عليها فيما بعد بشكل كامل من طرف عالم الرياضيات ديفيد هيلبرت).
انظر إلى النظرية الجبرية للأعداد وإلى قاسم (هندسة جبرية).
نُسب أيضا إلى كرونكر كل من صيغة النهاية لكرونكر وديلتا كرونكر ورمز كرونكر وجداء كرونكر وطريقة كرونكر من أجل تعميل متعددات الحدود.
قربانقلي مالكقليفيتش بردي محمدوف (بالتركمانية:Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedow) ولد 29 يونيو 1957 وقد شغل منصب رئيس لتركمانستان منذ 21 ديسمبر 2006، و ذلك اليوم أصبح قائم بأعمال الرئيس في أعقاب وفاة الرئيس صابر مراد نيازوف، أعلن في 26 ديسمبر أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستجري في 11 فبراير 2007، و في 14 فبراير 2007 فكان محمدوف الفائز في الانتخابات الرئاسية التي عقدت قبل ثلاثة أيام ، و في انتخابات عام 2012 قد حصل على 97٪ من الأصوات. وقد تخرج محمدوف في معهد الدولة التركمانية الطبية في عام 1979 ودخل في طب الأسنان .
فيما يلي قائمة ببعض الفنانين العراقيين البارزين:
العلاقات السودانية وجنوب السودان تشير إلى العلاقات الثنائية بين السودان وجنوب السودان.
في 7 أبريل 2011 اجتمع الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس حكومة جنوب السودان ورئيس حكومة جنوب السودان سلڤاكير ميارديت في جوبا عددا من الموضوعات العالقة بين الشمال والجنوب. وأقرا البدء في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن الوضع الأمني في منطقة أبيي المتنازع عليها اعتبارا من تاريخه. وخلص الاجتماع الرئاسي الذي انعقد بحضور الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي، إلى ضرورة تفعيل الاتفاقيات السابقة. وتناول الاتفاق ما يتصل بسحب قوات الجيش الشعبي التابع للجنوب من المنطقة وفتح مسارات العرب الرحل.
والنزاع بشأن أبيي من أكثر الملفات التي من المرجح أن تشعل من جديد صراعا استمر عقودا بين شمال السودان وجنوبه. وكانت تقارير لمؤسسة إيناف پروجكت المتابعة للأوضاع في السودان أشارت إلى أن الجيش السوداني حشد أسلحة ثقيلة ومروحيات هجومية ودبابات قرب الحدود مع أبيي. من جهته نفى المتحدث باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد وجود قوات للجيش داخل أبيي، مؤكدا أن الجيش حر في نشر قواته طبقا لما يراه مناسبا في القاعدة ما دامت تقع في الشطر الشمالي. ويقول نشطاء ومسؤولون بالأمم المتحدة إن الشمال والجنوب يقومان بحشد القوات في المنطقة وتزويدها بالسلاح مثل القذائف الصاروخية والمدافع الرشاشة.
قضايا الحدود.
في 18 سبتمبر 2011 وقع السودان وجنوب السودان اتفاقا بشأن أمن الحدود وهي أول مرة يوقع فيها البلدان اتفاقا بشأن الحدود التي يسودها التوتر منذ إعلان استقلال جنوب السودان في يوليو 2011. وصرح وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين أنه سيتم إنشاء عشرة معابر حدودية داخل منطقة منزوعة السلاح على جانبي الحدود التي تمتد لمسافة 2000 كيلومتر.
وسيراقب نحو 300 فريق مشترك تدعمهم قوات حفظ السلام الإثيوبية المنطقة العازلة التي سيسحب منها الجانبان قواتهما. وقال حسين ان الإثيوبيين يراقبون بالفعل وقفا لإطلاق النار في منطقة أبيي الحدودية المتنازع عليها والتي استولت عليها الخرطوم في مايو ايار.
العلاقات السودانية الليبية هي علاقات ثنائية بين السودان والحكومة الليبية.
تمر العلاقات السودانية الليبية بمتلازمة متأرجحة بين الصعود والانحدار، فخلال الأعوام الأربعين الماضية ظهر خطان لهذه العلاقة المزدوجة: خط يدعم الخرطوم ويفتتح المنشآت الاستثمارية مثل برج الفاتح على شارع النيل بالخرطوم، وخط آخر يستقطب معارضي النظام، من المساندة وتقديم الدعم إلى الاحتواء.
لم يكن الغموض الذي شاب علاقة ليبيا بملف دارفور بأقل من غموض القذافي نفسه الذي عاصر ثلاث حكومات سودانية، منها حكومتان عسكريتان تتوسطهما ديمقراطية قصيرة، تأرجح موقفه فيها بشكل بيّن. فقد شهدت العلاقة توترا مع نظام الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري ثم الرئيس السابق عمر البشير، أكثر مما شهدته في فترة الديمقراطية الثالثة.
وصول القذافي ونميري للحكم.
وصل الملازم حينها معمر القذافي إلى السلطة في ليبيا إثر انقلاب عسكري، في نفس العام الذي وصل فيه نميري إلى السلطة في السودان، وكان ذلك عام 1969.
سميا انقلابيهما -في مجافاة واضحة للحقيقة- بالثورة، فكانت ثورة مايو/أيار في السودان وثورة الفاتح من سبتمبر/أيلول في ليبيا. ولما جاء هذان النظامان الثوريان في أعقاب نكسة 1967 بمصر، وتزامنا مع ثورية الزعيم جمال عبد الناصر، خرجت من تكامل الأنظمة الثلاثة (مصر والسودان وليبيا) فكرة الوحدة بينها.
كانت الفكرة أن يكون هناك تكامل قومي يقوم على أساس الاندماج الاقتصادي والعلاقات الأخوية التي ترفع شعارات ناصر القومية لتطبيقها في هذه الدول وفي الوطن العربي الكبير.
وباعتبار هذه الوحدة، أخذ الزعيم القذافي يتصرف في الشأن السوداني بشكل مباشر، فقد اعتقل مجموعة انقلابية كانت تعتزم الانقلاب على الرئيس نميري، أجبرتهم السلطات الليبية على الهبوط في ليبيا من على متن طائرة الخطوط الجوية البريطانية ليتم تسليمهم إلى نميري، وقد أعدمهم الأخير مع عدد من قادة الحزب الشيوعي السوداني المشاركين في الانقلاب.
ولأن أخلاق المنقلبين على الديمقراطية تضيق أحيانا، فإن فترة التعاون والتطبيع في العلاقات بين الرئيسين الليبي والسوداني لم تدم طويلا، وكانت القشة التي قصمت ظهر ذاك الوئام توقيع السودان على اتفاقية تلزمه بعدم التدخل في شؤون الدول الأفريقية المجاورة، ووفقا لذلك أمر النميري بإنزال مجموعة طائرات عسكرية ليبية كانت تعبر الأجواء السودانية في طريقها إلى أوغندا التي كانت على وشك الدخول في حرب مع تنزانيا، وأمر بإعادتها إلى ليبيا مما اعتبره القذافي خيانة.
تلك الحادثة جعلت القذافي يحتضن القيادات المعارضة لنظام النميري المسماة حينها قوى الجبهة الوطنية والمكونة من حزب الأمة والحزب الاتحادي الديمقراطي والإخوان المسلمين، فمدها بالسلاح والتمويل مما مكّنها من غزو الخرطوم عام 1976، وهي ما تم التعارف عليها باسم "غزوة قوات المرتزقة".
تواترت الأحداث ليتبنى النميري مساعدة الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، فرد القذافي بعدها عسكريا بقصف الإذاعة السودانية عام 1984 بطائرة ليبية لاعتقاده أن الجبهة تبث إرسالها من هناك. ثم احتوت ليبيا كثيرا من المعارضين واللاجئين السياسيين الفارين من قمع نميري. وجاء بعدها إعلان القذافي عن دعمه للحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق عام 1984.
وفي هذا المفترق كان القذافي على الصعيد العربي يساند القضية الفلسطينية كرد فعل لقطيعته مع الولايات المتحدة وسياستها الداعمة لإسرائيل، بينما كان نظام النميري متقاربا مع واشنطن حين رحّل اليهود الفلاشا إلى إسرائيل، فكانت سببا في زيادة سوء العلاقات بين النظامين.
أما الفترة التي شهدت هدوءا نسبيا في علاقات البلدين فكانت فترة الديمقراطية الثالثة بين عامي 1986 و1989، لأن زعماء المعارضة والذين كانوا على خلاف مع نميري استجاروا بليبيا فاحتوتهم، ولما رجعوا بعد ثورة أبريل/نيسان 1985 وإسقاط نظام نميري، عملوا على تمتين العلاقات مع ليبيا عرفاناً لما قدمته لهم.
أما في فترة الإنقاذ وبعد انقلاب عمر البشير عام 1989، شهدت العلاقة بين البلدين تقاربا ملموسا لم تظهر فيه أي خلافات إلا عندما رفع النظام السوداني الشعارات الإسلامية، واستشهد بحركات إسلامية مماثلة بشمال أفريقيا في الجزائر وتونس، ودعوته قيادات حركات إسلامية إلى الخرطوم في فعاليات مختلفة.
ورغم عدم تأثير الجماعات الإسلامية في ليبيا مقارنة بدول شمال أفريقيا فإن القذافي توجس خيفة من تحالف هذه التيارات الإسلامية المحيطة به مع الجماعة التي استولت على الحكم في السودان.
القذافي وملف دارفور.
ظلت العلاقات الدبلوماسية الليبية مع السودان في حالة من الارتباك، كشأنها مع كثير من الدول الأفريقية التي لديها امتدادات قبلية جذورها في ليبيا وفروعها تعبر الحدود إلى مصر وتشاد وتونس.
وبنفس روح الزعامة التي تشربها القذافي من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أراد أن يجعل لليبيا دورا فاعلا حتى لو كلفه ذلك التدخل في شؤون البلاد المجاورة، فحاول من منطلق تبنيه قضية القومية العربية -في استماتة وفشل واضحيْن- الاتحاد مع سوريا ومصر، ثم اتحاد ليبيا وتونس.
وطبقا لروحه الثورية وطموحه في التوسع عسكريا، وبناء على حسابات وأوهام تصدير الثورة، فقد غزا تشاد عام 1987 لضم قطاع اوزو إلى ليبيا. وعلى إثر هذه المواجهات فكر القذافي في تأمين حدوده الجنوبية بخلق وجود معين في دارفور.
هذا الوجود غذاه أبناء دارفور بهجرتهم إلى ليبيا عبر الحدود البرية المفتوحة على السودان، في أزهى عصور ليبيا حيث بئر النفط المسال القريب منهم. وفي ليبيا انضموا إلى الجهاز السياسي المسمى اللجان الشعبية الثورية، ومنها ظهرت الحركات المسلحة في دارفور عند نشوب الحرب هناك.
وبدلا من انهيار العلاقات بين البلدين، احتوت الدبلوماسية السودانية تقلب مزاج القذافي، واحترم السودان حاجته للعب دور إقليمي بعد الحصار الغربي المفروض عليه منذ العام 1992 على خلفية قضية لوكربي.
كما أن السودان كان يعيش ظروفا مشابهة على خلفية العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه ووضعه في قائمة الدول الراعية للإرهاب، فكان التعاون بغرض كسر الحصار بين البلدين.
وعندما اشتعلت الحرب في دارفور عام 2003، شكلت الحركات المسلحة -كحركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان وفصائل أخرى- جبهات للمعارضة والمطالبة باستقلال الإقليم الذي يعاني تهميشا كليا.
أدت المواجهات بين هذه الحركات والحكومة إلى التصعيد الدولي لقضية دارفور، فعقد القذافي ملتقى في ليبيا عام 2004 على أول أيام الحرب، ضم الحركات المسلحة. وقد لعبت تشاد وليبيا دورا حيويا في إذكاء نار الصراع بتقوية الحركات واحتوائها واستضافتها.
وبعدما جمدت حركة العدل والمساواة مؤخرا مفاوضاتها مع الحكومة السودانية في الدوحة بحجة مخالفة الحكومة للاتفاقية، أمرت الحكومة بالقبض على خليل إبراهيم بتهمة تورطه في غزو أم درمان في مايو/أيار 2008.
ولكن التحركات الدبلوماسية أثرت على وجوده في مصر فغادرها إلى تشاد ليتركها هي الأخرى بعد تطبيع العلاقات بين السودان وتشاد في اتفاق الطائف برعاية الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، ليعود بعدها خليل إبراهيم إلى ليبيا التي رحبت به ترحيبا كاملا كرد فعل على ما اعتبره القذافي سحبا لملف دارفور من الرعاية الليبية.
ذلك الملف بطرفيه السوداني والتشادي حققت منه ليبيا استثمارا سياسيا واسعا في لقاءات كثيرة منها: قمة سرت في أكتوبر/تشرين الأول 2004، وطرابلس في مايو/أيار 2006، وسرت الثانية في أبريل/نيسان 2007 وغيرها.
وبينما لم يؤيد القذافي خروج الملف من بين يديه، احتفظ بتأييده المبطن بالرفض عندما نُقل ملف دارفور إلى الدوحة عبر تكليف من القمة العربية.
لم تثنِ العقيد القذافي عن استضافته خليل إبراهيم كلُّ الوساطات الدبلوماسية التي أرسلها الرئيس السوداني عمر البشير إلى ليبيا، كما لم يلب طلبه الشخصي عبر الهاتف.
احتواء ليبيا للحركات الدارفورية وتواجد زعيم حركة العدل والمساواة هناك بعد طرده من تشاد، أعاد إلى الأذهان غزوة الحركة لمدينة أم درمان في مايو/أيار 2008 والتي أعادت بدورها غزو ذات المدينة بواسطة "قوات المرتزقة" المكونة من أحزاب المعارضة والتي دعمها القذافي عام 1976. كل ذلك أدى إلى توتر العلاقات وإغلاق وزارة الداخلية السودانية في يوليو/تموز الماضي جميع الحدود والممرات بين ليبيا والسودان.
المرتزقة يعودون.
عاد مصطلح المرتزقة إلى الأسماع من جديد، وله ما له من وقع خاص في أسماع السودانيين، فهو يذكرهم بغزو أم درمان في سنة حكم النميري الأولى من قبل قوات المعارضة المدعومة ليبيًّا.
عاد المرتزقة، وفي عودتهم تجلت انعدام الرؤية الإنسانية للعقيد القذافي الذي هب لقمع ثورة الشعب في بلاده بتأجير مقاتلين أفارقة أضرموا النيران وأسالوا الدماء.
أما الحكومة السودانية فقد أكدت أن من يسمونهم المرتزقة الأفارقة ينضم إليهم سودانيون من حركات دارفور المسلحة اشتركوا في حمام الدم بليبيا.
وجاء على لسان الحكومة "أن لديها أدلة على ضلوع بعض العناصر من حركات دارفور المتمردة في الأحداث الجارية بليبيا، بيد أنها لا تعرف ما إذا كانت الحركات موجودة أصلا داخل الأراضي الليبية أم أنها دخلت عبر الحدود السودانية أثناء الأحداث ضمن استعانة العقيد الليبي معمر القذافي بمرتزقة من دول أفريقية يفتحون نيران أسلحتهم الآلية على المتظاهرين". ونفت حركة العدل والمساواة الخبر ولم تنفه بقية الحركات، كما لم ينفه القذافي الذي قال إن الأفارقة أتوا ليحموا ملك ملوك أفريقيا. وسواءً صحت هذه المعلومات عن اشتراك مرتزقة من حركات دارفور أم لا، فإن وجود السودانيين في ليبيا بات معرضا للخطر مثلما حدث في مدينة الزاوية التي قتل فيها مئات الأفارقة بينهم عشرات السودانيين عام 2000. ولكن التهديد الأكبر يقع على وجود الحركات الدارفورية بما فيها زعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم الذي بات وجوده في ليبيا رهينا ببقاء القذافي، كما أن علاقات الخرطوم مع طرابلس رهينة بمن سيخلفونه في حال تغير نظامه.
وبالرغم من تقلب اتجاهات السياسة الخلرجية لليبيا حسب مزاج زعيمها الشخصي، فقد سعى السودان إلى الوقوف في محطات للتفاهم مع ليبيا درءا لكثير من المشاكل وسدا للثغرات التي فرضها الجوار خاصة مع إقليم ملتهب كإقليم دارفور، ولكن تقلب مزاج العقيد القذافي لا يترك له موقفا محددا عندما تتطلب أعقد الأمور مزيداً من الإيضاح والتحديد.
تتسع وصاية القذافي لتشمل شؤون السودان الداخلية فيدعم الحركات الثورية من منطلق "أنه ثائر يدعم الثوار". وما اضطرار السودان للتعامل مع ليبيا خلال سنوات الوئام تلك إلا لتقليل تأثير زعيمها السلبي، إذ لم يعد يكسبه كمؤيد ومعين في تحقيق نوع من السلام.
العلاقات الأمريكية السودانية هي العلاقات الثنائية بين الحكومة الأمريكية والحكومة السودانية.
العلاقات السودانية الأمريكية متوترة من حين لآخر في نواحيها السياسية والاقتصادية، الولايات المتحدة تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان في السودان لذلك أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية قوات لحفظ السلام لمنطقة دارفور، انتقد مسؤولين في الحكومة السودانية تدخل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب في منطقة دارفور كجزء من مخطط لتقويض الاقتصاد الوطني.
مراجعة العلاقات.
بعد اندلاع حرب 1967، أعلن السودان الحرب على إسرائيل وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وبعد يوليو 1971، تحسنت العلاقات عندما حاول الحزب الشيوعي السوداني الإطاحة بالرئيس النميري، واشتبه النميري في تورط السوفييت، كما تحسنت العلاقات أكثر بعد أن قدمت الولايات المتحدة المساعدة لإعادة توطين اللاجئين في أعقاب تسوية السلام عام 1972 التي جلبت الحرب الأهلية السودانية الأولى مع الجنوب.
في 1 مارس 1973، قتل فلسطينيون من منظمة أيلول الأسود السفير الأمريكي كليو أ. نويل ونائب رئيس البعثة كورتيس جي مور في الخرطوم . واعتقل مسؤولون سودانيون منفذي العملية، وحاكموهم بتهمة القتل العمد. لكن في يونيو 1974،أطلق سراحهم إلى عهدة الحكومة المصرية. وسحب السفير الأمريكي لدى السودان احتجاجا على ذلك. وعلى الرغم من عودة السفير الأمريكي إلى الخرطوم في نوفمبر، إلا أن العلاقات مع السودان ظلت ثابتة حتى أوائل عام 1976، عندما توسط الرئيس نميري في إطلاق سراح 10 رهائن أمريكيين محتجزين من قبل المتمردين الإريتريين في معاقل المتمردين في شمال إثيوبيا . في عام 1976 ، استأنفت الولايات المتحدة المساعدة الاقتصادية للسودان.
في أواخر عام 1985، حدث انخفاض في عدد العاملين في السفارة الأمريكية في الخرطوم بسبب وجود مجموعة كبيرة من الإرهابيين الليبيين. في أبريل 1986، تدهورت العلاقات مع السودان عندما قصفت الولايات المتحدة طرابلس، ليبيا. وفي 16 أبريل 1986، حدث إطلاق نار على موظف في السفارة الأمريكية، وبعد هذا الحادث مباشرة، غادر جميع الأفراد غير الأساسيين وجميع المعالين لمدة ستة أشهر. وفي ذلك الوقت، كان السودان أكبر متلقٍ للمساعدات الأمريكية التنموية والعسكرية في إفريقيا.
رئاسة عمر البشير.
في أعقاب الانقلاب العسكري على الحكومة المنتخبة ديمقراطياً برئاسة الصادق المهدي، وبعد أن بدأت المفاوضات مع المتمردين في الجنوب، وصلت الجبهة الإسلامية الوطنية بقيادة عمر البشير إلى السلطة، وفي 1989، عُلّقت المساعدات الإنمائية الرسمية الأمريكية إلى السودان، وازداد توتر العلاقات الأمريكية مع السودان في التسعينيات. كان يُنظر إلى السودان على أنه مُنحاز إلى جانب العراق في حرب الخليج، حيث عارض السودان تدخل دول خارج المنطقة. في أوائل ومنتصف التسعينيات، كان كارلوس الثعلب، وأسامة بن لادن، وصبري البنا، وقادة آخرون يقيمون في الخرطوم. وقبض على كارلوس وسُلّم من قبل السلطات السودانية وطلبت الحكومة من بن لادن (الذي لم يكن معروفاً قبل 11 سبتمبر) مغادرة البلاد. وطوال الوقت ، حافظ السودان على دعمه للقضية الفلسطينية. مثَّل دور السودان في المؤتمر الإسلامي العربي مصدر قلق كبير لأمن المسؤولين الأمريكيين وعائلاتهم في الخرطوم ، مما أدى إلى عدة عمليات سحب و / أو إجلاء للأفراد الأمريكيين من الخرطوم في أوائل منتصف التسعينيات. كانت صلات السودان بالمنظمات الإرهابية الدولية مصدر قلق للولايات المتحدة، مما أدى إلى تصنيف السودان عام 1993 كدولة راعية للإرهاب وتعليق عمليات السفارة الأمريكية في الخرطوم عام 1996. في أكتوبر 1997، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية وتجارية ومالية شاملة على السودان. في أغسطس 1998، بناء على اتهامات بتصنيع أسلحة كيماوية، شنت الولايات المتحدة ضربات بصواريخ كروز على مصنع الشفاء للأدوية في السودان. ورفع صاحب المصنع القضية إلى المحكمة مطالبا بالتعويض، حيث لم تقدم الولايات المتحدة أدلة لدعم الغارة على مصنع الأدوية. غادر آخر سفير للولايات المتحدة في السودان، السفير تيموثي إم. كارني (27 يونيو 1995 - 30 نوفمبر 1997)، المنصب قبل هذا الحدث ولم يُعيّن سفير جديد منذ ذلك الحين. يرأس السفارة الأمريكية القائم بالأعمال.
دخلت الولايات المتحدة والسودان في حوار ثنائي حول مكافحة الإرهاب في مايو 2000. قدم السودان تعاونًا ملموسًا ضد الإرهاب الدولي منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 على نيويورك وواشنطن. ومع ذلك، على الرغم من أن السودان أيد علنًا إجراءات التحالف الدولي ضد شبكة القاعدة وطالبان في أفغانستان، فقد انتقدت الحكومة الضربات الأمريكية في ذلك البلد وعارضت توسيع الجهود ضد الإرهاب الدولي لتشمل دولًا أخرى.
بحلول عام 2001، كان للولايات المتحدة مصلحة إستراتيجية أخرى في إفريقيا بسبب وجود النفط، مع كون دارفور وكردفان "المناطق الأكثر ثراءً بالنفط في البلاد بأكملها". أعيد فتح السفارة الأمريكية في عام 2002، على الرغم من عدم تعيين سفير.
رداً على تواطؤ السودان المستمر في أعمال العنف المستمرة في دارفور، فرض الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش عقوبات اقتصادية جديدة على السودان في مايو 2007. منعت العقوبات أصول المواطنين السودانيين المتورطين في أعمال العنف في دارفور، وفرضت أيضًا عقوبات على شركات إضافية تملكها أو تسيطر عليها حكومة السودان. وتواصل العقوبات تأكيد الجهود الأمريكية لإنهاء معاناة ملايين السودانيين المتضررين من أزمة دارفور. لطالما اتهم السودان الولايات المتحدة بتهديد سلامته الإقليمية من خلال دعم الاستفتاءات في جنوب السودان ودارفور.
ما بعد البشير.
أُطيح بالبشير من رئاسة السودان في انقلاب في أبريل 2019. في سبتمبر / أيلول 2019، قال رئيس الوزراء السوداني الجديد، عبد الله حمدوك، إنه أجرى محادثات مفيدة مع المسؤولين الأمريكيين أثناء وجوده في الأمم المتحدة، وأعرب عن أمله في إزالة الخرطوم "قريبًا جدًا" من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب. في ديسمبر 2019، صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة والسودان سيبدآن تبادل السفراء بعد 23 عامًا من عدم وجود علاقات دبلوماسية. في نفس الشهر، أصبح حمدوك أول زعيم سوداني يزور واشنطن العاصمة منذ عام 1985.
كان آخر سفير للولايات المتحدة هو تيموثي إم. كارني، الذي ترك المنصب في 30 نوفمبر 1997. وفي ديسمبر أيضًا، أفادت التقارير أن الحكومة الانتقالية السودانية ستغلق مكاتب حماس وحزب الله وأي جماعة إسلامية أخرى تصنفها الولايات المتحدة على أنها إرهابية ولا يزال السودان على قائمة الولايات المتحدة الراعية للإرهاب.
اعتبارًا من يونيو 2019، كان منصب السفير الأمريكي في السودان شاغرًا. كان القائم بالأعمال ستيفن كوتسيس ونائب رئيس البعثة إلين ب. ثوربورن.
في 5 مايو 2020، عين السودان نور الدين ساتي، الدبلوماسي المخضرم، سفيرا.
في 11 أغسطس 2020، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، رفعها القيود عن تعاملات الأميركيين المالية مع السودان وتعتبر هذه الخطوة هامة لمساعدة الخرطوم على تخطي الصعوبات التي تواجهها بسبب هذه القيود على المعاملات.
في 19 أكتوبر 2020، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بمجرد إيداع 335 مليون دولار كتعويض من السودان للعائلات الأمريكية ضحايا الإرهاب في حساب الضمان، وفي 14 ديسمبر 2020، شطبت الولايات المتحدة رسميًّا اسم السودان من القائمة بعد أن وافقت على إقامة علاقات مع إسرائيل.
المساعدة الأمريكية.
على الرغم من الخلافات السياسية، كانت الولايات المتحدة مانحًا رئيسيًا للمساعدات الإنسانية للسودان طوال ربع القرن الماضي. قدمت الولايات المتحدة المساعدة لإعادة توطين اللاجئين في أعقاب تسوية السلام عام 1972 التي أنهت الحرب الأهلية السودانية الأولى مع الجنوب. كانت الولايات المتحدة أيضًا مصدرًا مهمًا للمساعدات في "عملية شريان الحياة للسودان" في مارس 1989، والتي قدمت 100 ألف طن متري من الغذاء إلى كل من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والجيش الشعبي لتحرير السودان في السودان، مما أدى إلى تجنب المجاعة على نطاق واسع. في عام 1991، قدمت الولايات المتحدة تبرعات كبيرة للتخفيف من نقص الغذاء الناجم عن الجفاف لمدة عامين. في أكتوبر 1997، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية وتجارية ومالية شاملة على السودان. ومع ذلك، خلال فترة جفاف أخرى في 2000-2001، استجابت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الأوسع لتجنب المجاعة الجماعية في السودان. في عام 2001، عينت إدارة بوش مبعوثًا رئاسيًا للسلام في السودان لاستكشاف الدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة في إنهاء الحرب الأهلية في السودان وتعزيز إيصال المساعدات الإنسانية. للسنوات المالية 2005-2006، خصصت الولايات المتحدة ما يقرب من 2.6 مليار دولار للسودان للمساعدات الإنسانية وحفظ السلام في دارفور بالإضافة إلى دعم تنفيذ اتفاقية السلام وإعادة الإعمار والتنمية في جنوب السودان. رداً على تواطؤ السودان المستمر في أعمال العنف المستمرة في دارفور ، فرض الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش عقوبات اقتصادية جديدة على السودان في مايو 2007.
ومع ذلك، فإن العلاقات بين البلدين لديها، على الأقل، فرصة للتحسن منذ أن أرسل الرئيس باراك أوباما المبعوث الخاص سكوت غريشن إلى السودان لتحسين الأوضاع الدبلوماسية، ومناقشة سبل تجنب الصراع الحالي في دارفور. في 9 سبتمبر 2009، نشرت الولايات المتحدة قانونًا جديدًا لتخفيف العقوبات على أجزاء من السودان. عين أوباما دونالد إي بوث مبعوثًا خاصًا له إلى السودان وجنوب السودان في 28 أغسطس 2013.
في 13 يناير 2017، رفعت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية والتجارية عن السودان بسبب التعاون مع الحكومة السودانية في مكافحة الإرهاب، والحد من الصراع ، وحرمان متمردي جنوب السودان من الملاذ الآمن وتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. أعلن البيت الأبيض تخفيف العقوبات كجزء من عملية مشاركة من خمسة مسارات. في 16 مارس 2017، أعلنت الولايات المتحدة والسودان استئناف العلاقات العسكرية بعد تبادل الملحقين العسكريين. في أبريل 2017، أُعلن أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) ، التي كانت "حريصة بشكل خاص على رفع العقوبات"، قررت فتح مكتب كبير في الخرطوم. كما تم حذف السودان من قائمة الدول ذات الأغلبية المسلمة في حظر السفر الأمريكي. في 6 أكتوبر 2017، رفعت الولايات المتحدة بشكل دائم جميع عقوبات عام 1997 بعد أن قطع السودان جميع العلاقات مع نظام كيم جونغ أون في كوريا الشمالية.
عودة العلاقات.
مبعوث الرئيس الأمريكي إلى السودان
مبعوث الرئيس الأمريكي إلى السودان أو رسمياً ، "المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة إلى السودان"، هو المبعوث الدبلوماسي الأمريكي الخاص بدعم عملية السلام في السودان. والمبعوث الحالي في السودان هو سكوت گرشن الذي تولى منصبه 18 مارس 2009. .
سعيد الحظ، مسلسل كويتي أنتج وعرض بعام 2011. تدور أحداث المسلسل حول أخوين يعملوا في ورشة وتمر عليهم الكثير من المواقف الكوميدية. المسلسل من تأليف عبد العزيز الطوالة وإخراج محمد الطوالة.
"يجسد الفنان عبد الناصر درويش دور صلاح الاخ الأصغر المهمش الذي دائما يطلب من أخيه أن يكون نائب مدير عام للسكراب الذي يفتتحان نصفه مطعماً، ودائما ما يكون مهدور الحق، وهو أيضاً صديق للفنان شهاب حاجيه الذي يعمل لديه بعد ان تطرده زوجته، ويقعان في الكثير من المواقف والمقالب المضحكة. ويقدم الفنان محمد العيسى شخصية سعيد الأخ الأكبر النشيط دائما، يفكر بطريقة للحصول على المال لتسديد احتياجاته ويراعي ظروف أمه المصابة بمرض الزهايمر ويحاول ان يعيلها ويعيل نفسه بنفسه. وتجسد الفنانة منى شداد شخصية «سياتل» زوجة شهاب حاجيه، وتملك فرقة غنائية. يقوم الفنان شهاب حاجيه بدور صاحب كراج يقع إلى جانب سكراب سعيد وصلاح، متزوج من سياتل التي يعتمد دائما عليها. أما الطباخ المشاغب في المسلسل فيؤديه الفنان إسماعيل سرور في شخصية «سمعة» الذي يتسبب في الكثير من المواقف المضحكة. وتقدم سلمى سالم شخصية نسرين صديقة سياتل وتعمل معها طقاقة."
غسل الملابس من الممارسات الضرورية في سياق النظافة الشخصية والصحة العامة. وتجهز له غرف ومحلات تسمى المغسلة. وتسمى الملابس التي تخضع لعملية الغسل بالغسيل.
بيات إحدى كبريات العشائر التركمانية من الأوغوز، ويتواجدون في تركمانستان، إيران، تركيا، أذربيجان، العراق وسوريا. انتشرت قبيلة البيات في المنطقة من هجرات قبائل الأوغوز إلى خراسان في القرن 11 والقرن 13، وهم مسلمون.
أول من ذكر البيات هو محمود الكاشغري في كتابه ديوان لغات الترك في القرن الحادي عشر للميلاد. مع الغزو المغولي استوطنوا غرب إيران في همدان ولرستان ثم هاجرت بعض فروعها بلد واسط ومندلي وتلعفر واطراف بغداد. وقد عاصر البيات الدولة العثمانية التي بسطت سلطتها على العراق بعد معركة جالديران 1514م وشكلوا سنجق بيات (لواء إداري) وكانوا القوة الحامية للمدن في الجنوب ووسط العراق وتوزعوا على شكل حاجز على امتداد جبال حمرين لتأمين خط البريد والإمدادات للجيش العثماني من هجمات القبائل العربية من جنوب والكردية من شمال الخط الممتد من كرمانشاه-بغداد-الموصل وصولا إلى حلب ومن ثم إلى أواسط الأناضول.
البيات في العراق.
انتشرت البيات في العراق، وقد اختاروا أرض الرافدين وطنا منذ العصور التاريخية القديمة، وهي من أقدم قبائل الأوغوز التركية، وسميت نسبة إلى مؤسسها وزعيمها "بيات". ظهر في الآونة الأخيرة بعض الأقاويل والآراء حول أصول هذه العشيرة التركمانية الأصيلة. وقدم بعض الاراء غير الدقيقة والبعيدة كل البعد عن الحقيقة والواقع والبعيدة عن البحث التاريخي العلمي وقد اتخذ بعض السياسيين هذه الاقاويل وسيلة لتحقيق بعض اهدافهم.
بيات العراق يسكنون اليوم في محافظتى كركوك وصلاح الدين (قضاء الطوز) وتلعفر وامرلي وسليمان بك وبعض قرى الموصل. ويكونون شرائح مذهبية سنية وشيعية وينقسمون إلى مكونات لغوية عربية وتركمانية وكردية. أما زعماء البيات فقد سكنوا المدن الكبيرة. وظهر منهم شخصيات تاريخية وأدبية وسياسية هامة.
يوجد البيات في تركيا وايران والأردن وتركمانستان، لبنان، أذربيجان، العراق وسوريا وأوروبا الشرقية أيضاً.