CALM/arwiki huggingface dataset:
مع الأخذ في الاعتبار كل شيء، يدعي ميلتيوخوف أنه على الرغم من أن "الهجوم الذي شنه الجيش الأحمر لم يكن ليؤدي إلى نتائج فورية في الحرب، [...] كان يمكن أن يكون الجيش الأحمر في برلين في موعد لا يتجاوز عام 1942، والذي كان من شأنه جعل من الممكن الحصول على مساحة أكبر بكثير في أوروبا تحت سيطرة موسكو، مما كان عليه في عام 1945". (ميلتيوخوف 2000: 506)
الاستقبال في الغرب.
نظرًا للدقة الملحوظة والموضوع الهام، تلقى العمل العديد من المراجعات في المنشورات الأكاديمية الغربية وتمت الإشارة إليه في العديد من دراسات الحرب العالمية الثانية الأخرى.
استخدمت دراسة ميلتيوخوف - وهي الفصل الذي يتناول استيلاء الجيش السوفيتي على دول البلطيق - من قبل المؤرخ الإستوني ماجنوس إيلميارف للحصول على تفاصيل حول التخطيط العسكري السوفيتي ضد الجمهوريات الثلاث وتحديد عدد القوات السوفياتية المخصصة. تمت مراجعة كتاب ميلتيوخوف (الذي ترجم إلى الإستونية باسم "Stalini käestlastud võimalus" ) بشكل إيجابي للغاية من قبل المؤرخين الإستونيين. استخدم المؤرخ الروسي المهاجر قسطنطين بليشكوف، الذي يدعم أيضًا نظرية الهجوم السوفيتي المخطط لها، "فرصة ستالين المفقودة" (تمامًا مثل كتب ف. نيفيزين وفانيلانوف) في دراسته الأخيرة. تمت مراجعة كتاب ميلتيوخوف، بالإضافة إلى عناوين أخرى مماثلة، من قبل الأستاذ Raack في المجلة "الروسية".
الضربة الاستباقية هي حرب بدأت في محاولة لصد أو هزيمة هجوم وشيك أو غزو متوقع، أو لاكتساب ميزة استراتيجية في حرب وشيكة (يُزعم أنه لا مفر منها) "قبل وقت قصير من حدوث" ذلك الهجوم. إنها حرب استباقية "تحطم السلام". يعرف أهل السياسة "الضربة الاستباقية" بأنها "التحول من الرد على هجوم فعلي إلى المبادرة بالهجوم لمنع هجوم محتمل، خاصة إذا تمكنت أجهزة الدولة من اكتشاف نوايا مبكرة بالهجوم لدى الخصم بغض النظر عن مظاهر هذه النوايا".
أحيانًا ما يتم خلط مصطلح "الضربة الاستباقية" مع مصطلح " الحرب الوقائية". الفرق هو أنه يتم شن حرب وقائية لدحض التهديد المحتمل للطرف المستهدف، عندما لا يكون هجوم ذلك الطرف وشيكًا أو معروفًا بالتخطيط له. يتم شن حرب وقائية تحسبا للعدوان الفوري من قبل طرف آخر. ويعني ذلك وجود تداخل بين الضربتين؛ فإذا كانت الضربة الوقائية تعتمد على النوايا المحتملة لدى الخصم، فإن الضربة الاستباقية تأتي لمباغتة الخصم قبل المبادرة ببدء الحرب.
لا يسمح ميثاق الأمم المتحدة ببدء النزاع المسلح: وهو أول من "يخرق السلام" في حالة عدم حدوث "هجوم مسلح" حتى الآن، ما لم يصرح به مجلس الأمن الدولي. ادعى بعض المؤلفين أنه عندما يبدو أن خصمًا بدا أنه بدأ الاستعدادات المؤكدة لهجوم مستقبلي محتمل، ولكنه لم يهاجم بالفعل، أن الهجوم قد "بدأ بالفعل"، لكن هذا الرأي لم تؤيده الأمم المتحدة.
الهجوم الياباني على ميناء "بيرل هاربر" الأميركي عام 1941، والعدوان الثلاثي على مصر عام 1956. و"الضربة الاستباقية" التي بدأت الكتابات الأكاديمية الغربية والعربية تروج لها كنسق جديد في العلاقات الدولية أو كنظرية ذات مواصفات معينة، اتخذت اليوم صفة "مبدأ بوش" أو "سياسة المحافظين الجدد" في العلاقات الدولية. لقد أظهر فريق الرئيس الأميركي السابق بوش قدرة ملحوظة على مباغتة الرأي العام الدولي بأجندته السياسية، مستفيدا من حالة الارتباك التي صاحبت أحداث الحادي عشر من سبتمبر، ومهيئا الأجواء لتقبل مبدأ "الحرب الوقائية".
نظرية وممارسة الضربة الاستباقية.
في وقت مبكر من عام 1625، وصف هوغو جروتيوس حق الدولة في الدفاع عن النفس بتضمين الحق في منع أي هجوم بالقوة. في عام 1685، نفذت الحكومة الاسكتلندية ضربة استباقية ضد عشيرة كامبل، التي تسمى أرجيل ويجز. في عام 1837، تم إنشاء سابقة قانونية معينة فيما يتعلق بالحروب الوقائية في قضية "كارولين" عندما عبرت القوات البريطانية في كندا حدود الولايات المتحدة وقتلت عدة متمردين كنديين ومواطن أمريكي واحد كانوا يستعدون لشن هجوم على البريطانيين في كندا. رفضت الولايات المتحدة الأساس القانوني لقضية "كارولين". في عام 1842، قال وزير الخارجية الأمريكي دانييل ويبستر إن ضرورة رد الفعل يجب أن تكون "فورية، ساحقة، ولا تترك خيارًا للوسائل، ولا توجد لحظة للتداول". هذه الصيغة جزء من اختبار "كارولين"، الذي "يُستشهد به على نطاق واسع على أنه يتضمن معيار القانون العرفي المناسب."
جادل رئيس الأركان العامة النمساوية المجرية فرانز كونراد فون هتزيندورف لشن حرب استباقية ضد صربيا في عام 1913. كان لصربيا صورة قوة عدوانية وتوسعية وكان ينظر إليها على أنها تهديد للنمسا والمجر في البوسنة والهرسك. تم استخدام اغتيال الأرشيدوق فرانز فرديناند (يونيو 1914) كذريعة للنمسا والمجر لمهاجمة صربيا، مما أدى إلى الحرب العالمية الأولى.
خلال الحرب العالمية الأولى المدمرة والمكلفة، لأول مرة في التاريخ، بدأ التفكير في مفهوم " الحرب لإنهاء الحرب". كتعبير آخر عن هذا الأمل، عند انتهاء الحرب، تشكلت عصبة الأمم. كان هدفها الأساسي هو منع الحرب، حيث كان على جميع الموقعين أن يوافقوا على الكف عن بدء كل الحروب، سواء كانت وقائية أو غير ذلك. في النهاية وقعت جميع الدول المنتصرة الخارجة من الحرب العالمية الأولى على الاتفاقية، باستثناء الولايات المتحدة.
فترة الحرب العالمية الثانية (1939-1945).
مرة أخرى، خلال الحرب العالمية الثانية الأكثر فتكًا، نوقش بشكل جدي أمل إنهاء الحرب بشكل نهائي (بما في ذلك الحرب الاستباقية). وأسفر هذا الحوار في نهاية المطاف عن إعادة إنشاء المنظمة الخلف للرابطة القديمة، وهي الأمم المتحدة. كما هو الحال مع العصبة، كان الهدف والأمل الرئيسي للأمم المتحدة الجديدة هو منع جميع الحروب (بما في ذلك الحروب الوقائية). على عكس العصبة السابقة، كانت المنظمة تحظى بدعم الولايات المتحدة.
عند تحليل المكونات العديدة للحرب العالمية الثانية، إذا اعتبر المرء حروبًا فردية منفصلة، فإن الهجمات المختلفة على دول محايدة سابقًا، يمكن اعتبار الهجمات على إيران والنرويج حروبًا وقائية.
في حالة النرويج، فإن الغزو الألماني للنرويج عام 1940 في محاكمات نورمبرغ عام 1946، جادلت نظرية الدفاع الألماني بأن ألمانيا "اضطرت إلى مهاجمة النرويج بسبب الحاجة إلى منع غزو الحلفاء، وبالتالي فإن تصرفها كان وقائيًا". كان الدفاع الألماني يشير إلى الخطة الرابعة وأسلافها. كانت النرويج حيوية بالنسبة لألمانيا باعتبارها طريق نقل لخام الحديد من السويد، وهو ما كانت بريطانيا مصممة على إيقافه. كانت إحدى الخطط البريطانية التي تم تبنيها هي المرور عبر النرويج واحتلال المدن في السويد. تم طلب غزو الحلفاء في 12 مارس، واعترض الألمان على حركة المرور اللاسلكية في 14 مارس كموعد نهائي للتحضير. أوقف السلام في فنلندا خطط الحلفاء، لكن هتلر أصبح على حق، مقتنعًا بأن الحلفاء سيحاولون مرة أخرى، وأمر بعملية فيزروبونغ.
خطط الحلفاء الجديدة كانت Wilfred وPlan R 4. كانت الخطة لإثارة رد فعل ألماني عن طريق زرع ألغام في المياه النرويجية، وبمجرد أن أظهرت ألمانيا علامات على اتخاذ إجراءات، ستحتل القوات البريطانية نارفيك وتروندهايم وبيرغن وتشن غارة على ستافنجر لتدمير مطار سولا. ومع ذلك، "لم يتم زرع الألغام حتى صباح يوم 8 أبريل، وفي ذلك الوقت كانت السفن الألمانية تتقدم فوق الساحل النرويجي". ومع ذلك قررت المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ أنه لا يوجد أي غزو لقوات الحلفاء وشيك، وبالتالي رفضت الحجة الألمانية بأن ألمانيا كان يحق لها مهاجمة النرويج.
في حالة إيران، التي غزت فيها القوات السوفيتية والبريطانية هذا البلد على نحو استباقي، انظر الغزو الإنجليزي السوفيتي لإيران.
1967 الحرب العربية الإسرائيلية (حرب الأيام الستة).
تدمج إسرائيل الحرب الوقائية في عقيدتها الإستراتيجية من أجل الحفاظ على موقف رادع، يعتمد على افتقاره إلى العمق الاستراتيجي. حرب الأيام الستة، التي بدأت عندما شنت إسرائيل هجومًا ناجحًا على مصر في 5 يونيو 1967، تم وصفها على نطاق واسع بأنها حرب استباقية وهي، وفقًا وزارة خارجية الولايات المتحدة، "ربما المثال الأكثر استشهاداً [للإجراء الوقائي]". وأشار آخرون بدلاً من ذلك إلى أنها حرب وقائية. وقد أشار البعض إلى الحرب على أنها "دفاع دفاعي عن النفس". وفقًا لهذا الرأي، قد لا تعتبر أي خطوة مصرية هجومًا مسلحًا، ولكن تصرفات مصر الجماعية أوضحت أنها عازمة على الهجوم المسلح ضد إسرائيل. ادعى أحد الأكاديميين أن الهجوم الإسرائيلي لم يكن مسموحًا به بموجب اختبار "كارولين"، لأنه لم يكن هناك تهديد كبير لبقاء إسرائيل.
2003 الحرب الأمريكية العراقية.
اكتسبت مبدأ الاستباق اهتمامًا متجددًا بعد الغزو الأمريكي للعراق. ادعت إدارة بوش أنه كان من الضروري التدخل لمنع صدام حسين من نشر أسلحة الدمار الشامل. في ذلك الوقت، ادعى صناع القرار الأمريكيون أن أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها صدام قد أعطيت للجماعات الإرهابية، وزعموا أن أمن الأمة كان في خطر كبير. أصدر الكونجرس قراره المشترك في أكتوبر 2002، الذي سمح للرئيس باستخدام القوة العسكرية ضد نظام صدام حسين. ومع ذلك، أكدت لجنة الاستخبارات العراقية في تقريرها لعام 2005 أنه لا توجد أسلحة نووية أو قدرات أسلحة بيولوجية. شكك العديد من النقاد في النية الحقيقية لإدارة بوش لغزو العراق، على أساس إمكانية الانتقام من الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 سبتمبر 2001. لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الغزو الأمريكي للعراق مبررًا قانونيًا، وما المكاسب التي حققتها الولايات المتحدة، إن وجدت، نتيجة الحرب.
حجج للحرب الاستباقية قدمت خلال إدارة بوش.
أربعة عناصر أريكة.
حدد الباحث أبراهام د. سوفير أربعة عناصر أساسية لتبرير الحرب:
عناصر والزر الثلاثة.
تبنى البروفيسور مارك ر. أمستوتز (نقلاً عن مايكل والتزر ) مجموعة معايير متشابهة ولكنها متنوعة قليلاً ولاحظ ثلاثة عوامل عند تقييم تبرير الحرب الوقائية.
فترة إدارة ما بعد بوش (2009 حتى الآن).
بعد رحيل إدارة بوش، تبنت إدارة أوباما وواصلت العديد من سياسات مذهب بوش.
الخطة أر 4 هي الخطة البريطانية للحرب العالمية الثانية لغزو الدول المحايدة في النرويج والسويد في أبريل 1940، في حالة انتهاك ألمانيا للسلامة الإقليمية للنرويج. في وقت سابق، خطط البريطانيون لتدخل مماثل في فرنسا خلال حرب الشتاء.
لم يكن لدى ألمانيا ما يكفي من الإمدادات المحلية لخام الحديد، المستخدم في إنتاج الصلب. قبل الحرب، تم استيراد كميات كبيرة من خام الحديد من المناجم في مقاطعة لورين الفرنسية. منذ سبتمبر 1939، لم يعد هذا العرض متوفرًا. لذلك كانت الشحنات من المورد الكبير الآخر، السويد، ضرورية لإنتاج الدبابات والمدافع والسفن وعربات السكك الحديدية والشاحنات وغيرها من أدوات الحرب. في الجزء الشمالي من بحر البلطيق، يقع خليج بوثنيا، في ميناء لوليا السويدي حيث تم شحن كمية من الخام في فصل الصيف. تجمد في فصل الشتاء، لذلك لعدة أشهر شحن السويديون معظم خام الحديد عن طريق السكك الحديدية عبر ميناء نارفيك الخالي من الجليد، في أقصى شمال النرويج. في العام عادي، تم تصدير 80 ٪ من خام الحديد من خلال نارفيك. البديل الوحيد في فصل الشتاء كان سكة حديد طويلة إلى أوكسيلوسوند على بحر البلطيق، جنوب ستوكهولم، والتي لم يعرقلها الجليد. ومع ذلك، أشارت المخابرات البريطانية إلى أن شركة Oxelösund يمكنها أن تشحن فقط خمس الوزن المطلوب لألمانيا. أثناء السفر داخل المياه الإقليمية النرويجية خلال معظم الرحلة، كانت عملية الشحن من نارفيك محصنة ضد محاولات الاعتراض البريطانية. بالنسبة للحلفاء، كان إيقاف الشحن وبالتالي تجويع الصناعة الألمانية أمرًا في غاية الأهمية.
وضع الحلفاء خطة لاستخدام هجوم الاتحاد السوفيتي في 30 نوفمبر 1939 على فنلندا كغطاء للاستيلاء على كل من حقول الخام السويدية في الشمال، والموانئ النرويجية التي تم شحنها من خلالها إلى ألمانيا. كانت الخطة للحصول على إذن من النرويج والسويد لإرسال قوة استكشافية إلى فنلندا عبر لابي، ظاهريًا لمساعدة الفنلنديين. وبمجرد أن كانوا في طريقهم للمضي قدماً للسيطرة على الموانئ والمناجم السويدية، واحتلال مدن مثل جافل ولويا وإغلاق وصول الألمان إلى الخام السويدي، والتقدم لنرويج والسويد بأمر واقع.
بسبب خطر الحلفاء أو الاحتلال الألماني والحرب التي تشن على أراضيهم، رفض كل من السويديين والنرويجيين طلبات العبور.
وفي الوقت نفسه، بعد أن أدرك الألمان تهديد الحلفاء، كانوا يخططون لغزو استباقي محتمل للنرويج من أجل حماية خطوط الإمداد الاستراتيجية الخاصة بهم. أقنعت حادثة ألتمارك في 16 فبراير 1940 هتلر بأن الحلفاء لن يحترموا الحياد النرويجي، وأمر بالتخطط للغزو.
أوقف التردد الاسكندنافي في السماح لقوات الحلفاء على أراضيها خطة الحلفاء الأصلية لاستخدام المساعدات لفنلندا كذريعة لنقل القوات، ولكن في 12 مارس قرر الحلفاء تجربة غزو «شبه سلمي». كان من المقرر إنزال القوات في النرويج، والتوجه إلى السويد للإستيلاء على المناجم السويدية. ومع ذلك، إذا واجهت مقاومة عسكرية جادة فلن يضغطوا. ومع ذلك، رفعت فنلندا دعوى على السلام في 13 مارس، لذا كان يتعين التخلي عن النسخة المنقحة من هذه الخطة.
كان الألمان على علم جزئي بتخطيط الحلفاء. اعترضوا حركة المرور الإذاعية التي تظهر أن مجموعات نقل الحلفاء كانت على استعداد، وبعد بضعة أيام كان على الحلفاء التخلي عن خطتهم وإعادة نشر قواتهم.
استمرت خطط الغزو الألماني للنرويج منذ خوف هتلر من أن الحلفاء سيطلقون غزوهم الخاص عاجلاً أم آجلاً، وكان محقًا رغم أنه لم يكن على علم بالخطط الفعلية. تم تحديد 9 أبريل على أنه تاريخ عملية فيزروبونغ، الهجوم الألماني على كل من الدنمارك والنرويج.
لجنة قدرات الاستخبارات في الولايات المتحدة فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل هي لجنة أنشأها ، وقعه الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش في فبراير 2004. يكمن الدافع للجنة في إثارة جدل عام تسبّبت فيه تصريحات، بما في ذلك تصريحات رئيس مجموعة مسح العراق، ديفيد كاي، بأن جماعة الاستخبارات أخطأت بشكل جسيم في الحكم على أن العراق كان يطور أسلحة دمار شامل قبل أسلحة الدمار الشامل. مارس 2003 بدئت حرب العراق. لذلك شكل الرئيس بوش اللجنة، ولكنه أعطاها تفويضًا واسعًا ليس فقط للنظر في أي أخطاء المخابرات العراقية، ولكن أيضًا للنظر في المعلومات الاستخبارية حول برامج أسلحة الدمار الشامل في أفغانستان وليبيا، وكذلك دراسة قدرات مجتمع الاستخبارات. لمعالجة مشكلة انتشار أسلحة الدمار الشامل و«التهديدات ذات الصلة». ومع ذلك، لم يتم توجيه اللجنة لدراسة مدى التلاعب في إدارة بوش بالمخابرات.
بعد دراسة مكثفة لمجتمع الاستخبارات الأمريكية، سلمت اللجنة تقريرها إلى الرئيس في 31 مارس 2005، وهو ما سمى تقرير روب سيلبرمان.
فيما يتعلق بالعراق، خلصت اللجنة إلى أن جماعة الاستخبارات الأمريكية كانت مخطئة في جميع أحكامها السابقة على الحرب تقريبًا بشأن أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة وأن ذلك كان بمثابة فشل استخباري كبير.
تشير عقيدة بوش إلى مختلف مبادئ السياسة الخارجية المتعلقة بالرئيس 43 للولايات المتحدة، جورج دبليو بوش. وتشمل هذه المبادئ الأحادية واستخدام الحرب الوقائية.
استخدم تشارلز كراوثامر لأول مرة هذه العبارة في يونيو 2001 لوصف إدارة بوش "بالانسحاب أحادي الجانب من معاهدة الصواريخ المضادة للقذائف التسيارية ورفض بروتوكول كيوتو". بعد هجوم الحادي عشر من سبتمبر، وصفت العبارة السياسة التي تتمتع بها الولايات المتحدة بالحق في تأمين نفسها ضد البلدان التي تأوي أو تقدم المساعدة للجماعات الإرهابية، والتي كانت تستخدم لتبرير حرب 2001 في أفغانستان. أصبحت عقيدة بوش مرتبطة بقوة بقرار إدارة بوش بغزو العراق في عام 2003.
وقد عزا النقاد المختلفون معاني مختلفة إلى مبدأ بوش. تم استخدامه لوصف عناصر محددة في السياسة، بما في ذلك استراتيجية "الضربات الوقائية" كدفاع ضد تهديد مستقبلي فوري أو متوقع لأمن الولايات المتحدة. تم تطبيق مبدأ السياسة هذا خاصة في الشرق الأوسط لمواجهة المنظمات الإرهابية الدولية ولتبرير غزو العراق. حول المفهوم الأميركي للضربة الاستباقية أو الوقائية، قال بوش الابن في خطابه للشعب الأميركي بعد عشرة أيام على أحداث 11 سبتمبر: "علينا أن ننقل المعركة إلى العدو وأن نزعزع خططه، علينا أن نواجه أسوأ التهديدات قبل أن تظهر، إن الطريق الوحيد الذي يضمن لنا السلامة في هذا العالم الذي أقحمنا فيه هو طريق الفعل". وأضاف: "على الولايات المتحدة أن تكشف خلايا الإرهاب في ستين دولة أو أكثر"، أي أن تنتهج سياسة "الضربة الأولى الاستباقية" ضد الإرهاب والإرهابيين والدول التي تأويهم.
بدأت رئاسة جورج دبليو بوش عند الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 20 يناير 2001، عندما تم تنصيب جورج دبليو بوش كرئيس 43 للولايات المتحدة، وانتهت في 20 يناير 2009. بوش، وهو جمهوري تولى المنصب بعد فوزه على الديمقراطي الحالي نائب الرئيس آل غور في الانتخابات الرئاسية عام 2000. بعد أربع سنوات في انتخابات 2004، هزم الديموقراطي جون كيري ليفوز بإعادة انتخابه. بوش، الرئيس الثالث والأربعون، هو الابن الأكبر للرئيس الحادي والأربعين، جورج بوش الأب. وقد خلفه الديمقراطي باراك أوباما، الذي فاز في انتخابات عام 2008 الرئاسية.
عند توليه منصبه، مرر بوش برنامج تخفيض ضريبي بقيمة 1.3 تريليون دولار، وقانون عدم ترك الطفل، وهو مشروع قانون تعليمي رئيسي. كما حث على بذل جهود محافظة اجتماعياً، مثل قانون حظر الإجهاض الجزئي المولد ومبادرات الرعاية الدينية. بعد الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001، أعلن بوش شن حرب عالمية على الإرهاب، وفي أكتوبر 2001، أمر بغزو أفغانستان للإطاحة بنظام طالبان، وتدمير جماعة القاعدة الإرهابية، والقبض على أسامة بن لادن. في نفس الشهر، وقّع قانون باتريوت المثير للجدل ليصبح قانونًا يسمح بمراقبة الإرهابيين المشتبه بهم. في عام 2003، أمر بوش بغزو العراق، مؤكدًا أن العراق يمتلك مخزونات من أسلحة الدمار الشامل في انتهاك لقرار مجلس الأمن 1441. في وقت لاحق من ذلك العام، وقَّع على قانون تحسين الأدوية والوصفات الطبية وتحديثها، والذي أنشأ Medicare Part D.
خلال فترة ولايته الثانية، توصل بوش إلى اتفاقيات تجارة حرة متعددة، ورشح بنجاح جون جي روبرتس وصموئيل أليتو للمحكمة العليا. سعى إلى إدخال تغييرات كبيرة على قوانين الضمان الاجتماعي والهجرة، لكن كلاهما فشل. استمرت الحروب في أفغانستان والعراق، وفي عام 2007 أطلق عددًا كبيرًا من القوات في العراق. حصل رد إدارة بوش على إعصار كاترينا وإقالة جدال المحامين الأميركيين على تغطية واسعة، وشهدت فترة ولايته الثانية انخفاضًا في معدلات تأييده. سيطر الانهيار العالمي في الأسواق المالية على أيامه الأخيرة في منصبه حيث كان صانعو السياسة يتطلعون إلى تجنب كارثة اقتصادية كبرى، وأنشأ برنامج الإغاثة من الأصول المتعثرة (TARP) لشراء الأصول السامة من المؤسسات المالية. وقد صنّف الباحثين بوش بشكل عام على أنه رئيس أقل من المتوسط.
الانتخابات الرئاسية لعام 2000.
برز الابن الأكبر لجورج إتش دبليو بوش، الرئيس الحادي والأربعون للولايات المتحدة، جورج دبليو بوش، بصفته منافسًا رئاسيًا بفوزه في انتخابات حاكم ولاية تكساس عام 1994. بعد فوزه في إعادة الانتخاب بهامش حاسم في انتخابات حاكم ولاية تكساس عام 1998، أصبح بوش المرشح الأول المعترف به على نطاق واسع في السباق على الترشيح الجمهوري في انتخابات الرئاسة لعام 2000. في السنوات التي سبقت انتخابات عام 2000، شكل بوش مجموعة من المستشارين، شملت محامي اقتصاد الموارد الجانبية لورانس بي. ليندسي وخبيرة السياسة الخارجية كونداليزا رايز. كسب بوش بوجود فريق مالي بقيادة كارل روف وكين ميلمان ميزة مالية قيادية على المرشحين الجمهوريين المحتملين الآخرين. على الرغم من رفض عدد كبير من الجمهوريين البارزين تحدي بوش، أطلق السيناتور عن ولاية أريزونا جون ماكين تحديًا حماسيًا، وكسب دعم قسم كبير من المعتدلين وصقور السياسة الخارجية. أدت خسارة ماكين في الانتخابات الأولية في كارولاينا الجنوبية إلى انتهاء الانتخابات الأولية الجمهورية عام 2000، وترشح بوش رسميًا للرئاسة في المؤتمر الوطني الجمهوري لعام 2000. اختار بوش وزير الدفاع السابق ديك تشيني لمنصب نائب الرئيس؛ على الرغم من أن تشيني لم يملك سمات كافية للانتخاب وكان يعاني مشكلات صحية، اعتقد بوش أن خبرة تشيني الواسعة ستجعله شريكًا قيمًا في الحكم.
بعد انتهاء ولاية الرئيس بيل كلينتون المحدودة، رشح الديمقراطيون نائب الرئيس آل جور للرئاسة. أكدت حملة بوش على شخصية مرشحها على النقيض من حملة كلينتون، الذي كان متورطًا في فضيحة لوينسكي. حقق بوش تقدمًا كبيرًا في العديد من استطلاعات الرأي التي أجريت بعد المناقشة الأخيرة في أكتوبر، لكن فضيحة اعتقال بوش بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول عام 1976 استنزفت زخم حملته. بحلول نهاية ليلة الانتخابات، برزت فلوريدا ولاية رئيسية في الانتخابات، إذ إن المرشح الذي يفوز بالولاية هو الفائز بمنصب الرئيس. تقدم بوش بفارق ضئيل جدًا في الأصوات بحلول نهاية ليلة الانتخابات، ما أدى إلى إعادة فرز الأصوات تلقائيًا. أمرت المحكمة العليا في فلوريدا بإعادة الفرز الجزئي للأصوات يدويًا، لكن المحكمة العليا للولايات المتحدة أمرت بإنهاء هذه العملية، على أسس الحماية المتساوية، في قضية بوش ضد جور، تاركةً بوش للفوز في كل من الولاية والانتخابات. رغم أن جور حصل على أغلبية الأصوات الشعبية على الصعيد الوطني بفارق ضئيل، فاز بوش في الانتخابات الرئاسية بـ271 صوتًا انتخابيًا مقابل 266 صوتًا لجور. وفي انتخابات الكونغرس المتزامنة، احتفظ الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، لكنهم خسروا خمسة مقاعد في مجلس الشيوخ، محققين التوازن الحزبي في مجلس الشيوخ متمثلًا بخمسين جمهوريًا وخمسين ديمقراطيًا.
رفضًا لفكرة النفوذ الواسع لرئيس موظفي البيت الأبيض، كان لدى بوش مسؤولون رفيعو المستوى يرسلون التقارير إليه مباشرة بدلًا من رئيس الأركان أندرو كارد. برز نائب الرئيس تشيني بصفته أقوى عضو في البيت الأبيض بعد بوش نفسه. أحضر بوش عددًا كبيرًا من الأفراد الذين عملوا تحت إدارته في تكساس إلى البيت الأبيض، بما في ذلك رئيسة المرشدين كارين هيوز ورئيس المستشارين كارل روف والمستشار القانوني ألبرتو جونزاليس وسكرتيرة الموظفين هارييت مايرز. ومن بين الموظفين الآخرين المهمين في البيت الأبيض مستشارة شؤون السياسة الداخلية مارغريت سبيلينغز، ورئيس محرري الخطابات مايكل جيرسون، و رئيسي موظفي البيت الأبيض جوشوا بولتن وجو هاجين. تعين بول إتش أونيل، الذي عمل كنائب مدير مكتب الإدارة والميزانية في عهد جيرالد فورد، وزيرًا للخزانة، وتعين السيناتور السابق عن ولاية ميزوري جون آشكروفت نائبًا عامًا.
بسبب قلة خبرة بوش في السياسة الخارجية، لعبت تعييناته دورًا مهمًا في إملاء السياسة الخارجية للولايات المتحدة خلال فترة ولايته. خدم العديد من كبار الموظفين في السياسة الخارجية تحت إدارة والده. كان نائب الرئيس تشيني وزيرًا للدفاع، وعملت مستشارة الأمن القومي كونداليزا رايز في مجلس الأمن القومي، وعمل نائبا الوزير بول ولفويتس وريتشارد ارميتاج في أدوار مهمة. كان وزير الخارجية كولن باول قد شغل منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة في عهد الرئيس بوش الأول. لطالما كان بوش معجبًا بباول، وكان الجنرال السابق خيار بوش الأول لشغل هذا المنصب. جمع وزير الدفاع دونالد رامسفيلد، الذي عمل في نفس المنصب في إدارة فورد، الشخصيات الرئيسية في فريق الأمن القومي. ظهر رامسفيلد وتشيني، اللذان عملا معًا في إدارة فورد، كشخصيتين بارزتين في السياسة الخارجية خلال ولاية بوش الأولى.
استُبدل أونيل، الذي عارض حرب العراق وخشي من أن يؤدي قرار بوش بتخفيض الضرائب إلى عجز في الميزانية، بجون دبليو. سنو في فبراير عام 2003. بسبب الإحباط من قرارات إدارة بوش، لا سيما شن حرب العراق، استقال باول بعد انتخابات عام 2004. حلت رايز محله، بينما تولى نائب مستشار الأمن القومي آنذاك ستيفن هادلي منصب رايز السابق. بقي معظم كبار موظفي بوش في منصبهم بعد انتخابات عام 2004، رغم أن سبيلينغز انضمت إلى مجلس الوزراء كوزيرة للتعليم، واستُبدل أشكروفت بجونزاليس لمنصب النائب العام. في أوائل عام 2006، غادر كارد البيت الأبيض في أعقاب النزاع على موانئ دبي العالمية والعديد من مبادرات البيت الأبيض الفاشلة، وحل محله جوشوا بولتن. جرّد بولتن روف من بعض مسؤولياته وأقنع هنري بولسون، رئيس غولدمان ساكس، باستبدال سنو كوزير للخزانة.
بعد انتخابات عام 2006، استُبدل رامسفيلد بمدير وكالة المخابرات المركزية السابق روبرت غيتس. جعلت التبديلات المستمرة للموظفين رايز إحدى أبرز الأفراد في الإدارة، ولعبت دورًا قويًا في توجيه سياسة بوش الخارجية الثانية. غادر كل من غونزاليس وروف في عام 2007 بعد جدل بشأن طرد المحامين الأمريكيين، واستُبدل غونزاليس بمايكل موكاسي، وهو قاضٍ فيدرالي سابق.
الترشيحات القضائية.
بعد انتخابات عام 2004، توقع الكثيرون أن يتنحى رئيس المحكمة العليا المتقدم في السن ويليام رينكويست عن المحكمة العليا للولايات المتحدة. اختار كل من تشيني ومستشارة البيت الأبيض هارييت مايرز اثنين من المحافظين المحترمين على نطاق واسع، هما قاضي محكمة الاستئناف الأمريكية في دائرة مقاطعة كولومبيا جون روبرتس وقاضي الدائرة الرابعة مايكل لوتيغ، مرشحين للتصفيات النهائية. في يونيو عام 2005، أعلنت القاضية ساندرا داي أوكونور بشكل مفاجئ أنها ستتقاعد من المحكمة، ورشح بوش روبرتس لمنصبها في الشهر التالي. بعد أن توفي رينكويست في سبتمبر، نظر بوش لفترة وجيزة في رفع معاون القاضي أنتونين سكاليا إلى منصب رئيس القضاة، ولكنه اختار بدلًا من ذلك ترشيح روبرتس للمنصب. حصل روبرتس على تأكيد من مجلس الشيوخ، وكانت نتيجة التصويت 78–22، إذ صوت جميع الجمهوريين والأغلبية الضئيلة من الديمقراطيين لصالح روبرتس.
رفضًا لفكرة وجود رئيس موظفين قوي في البيت الأبيض، كان لدى بوش مسئولون رفيعو المستوى يقدمون إليه تقارير مباشرة بدلاً من أندرو كارد، رئيس الأركان. ظهر نائب الرئيس تشيني كأقوى فرد في البيت الأبيض بصرف النظر عن بوش نفسه. أحضر بوش إلى البيت الأبيض العديد من الأفراد الذين عملوا تحت إدارته في تكساس، بما في ذلك كبير المستشارين كارين هيوز، وكبير المستشارين كارل روف، والمستشار القانوني ألبرتو جونزاليس، ووزيرة الأركان هارييت مايرز . ومن بين الموظفين المهمين الآخرين في البيت الأبيض مارجريت سبيلنج كمستشارة للسياسة الداخلية، ومايكل جيرسون كرئيس لكتاب الخطابات، وجوشوا بولتين وجو هاغن كنائبين لرئيس أركان البيت الأبيض. تم تعيين بول إتش أونيل، الذي شغل منصب نائب مدير مكتب الإدارة والميزانية في عهد جيرالد فورد، وزيرًا للخزانة، في حين تم تعيين السناتور السابق عن ولاية ميسوري جون آشكروفت محاميًا عامًا.
المكتب السياسي (: المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي للاتحاد السوفياتي، اختصار Политбюро ЦК СПСС، "Politbyuro TsK KPSS") كان أعلى سلطة في صنع السياسة داخل الحزب الشيوعي للاتحاد السوفيتي. تأسس في أكتوبر 1917، وتم تجديده في مارس 1919، في المؤتمر الثامن للحزب البلشفي. كان يعرف باسم بريسيديوم من 1952 إلى 1966. انتهى وجود المكتب السياسي في عام 1991 بانهيار الاتحاد السوفيتي.
في 18 أغسطس 1917، أنشأ الزعيم البلشفي الأعلى، فلاديمير لينين، مكتبًا سياسيًا - يُعرف أولاً بتكوين ضيق، وبعد 23 أكتوبر 1917، كمكتب سياسي - خصيصًا لتوجيه ثورة أكتوبر، مع سبعة أعضاء فقط (لينين) وتروتسكي وزينوفايف وكامينيف وستالين وSokolnikov وBubnov)؛ واصلت اللجنة المركزية مهامها السياسية. ومع ذلك، لأسباب عملية، حضر عادة أقل من نصف الأعضاء اجتماعات اللجنة المركزية العادية خلال هذا الوقت، على الرغم من أنهم قرروا جميع المسائل الأساسية مجتمعيين.
صاغ المؤتمر الثامن للمؤتمر الثامن للحزب عام 1919 هذه الحقيقة وأعاد تأسيس ما سيصبح فيما بعد المركز الحقيقي للقوة السياسية في الاتحاد السوفيتي. وأمرت واللجنة المركزية بتعيين خمسة أعضاء في المكتب السياسي لاتخاذ قرار بشأن المسائل الملحة جدا لفي مداولات اللجنة المركزية. الأعضاء الأصليون للمكتب السياسي هم لينين وليون تروتسكي وجوزيف ستالين وليف كامينيف ونيكولاي كريستينسكي.
سنوات ستالين: 1934-1953.