CALM/arwiki huggingface dataset:
حاسب القضاء مئات الشيوعيين بموجب هذا القانون بين عامي 1941 و1957؛ إذ اتُّهم 11 شخص من قادة الحزب الشيوعي بموجب قانون سميث في عام 1949، وعندها حُكِم على عشرة منهم بالسجن لمدة خمس سنوات، بينما حُكم على الشخص الحادي عشر بالسجن ثلاث سنوات. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد فحسب، إذ أوقف محامو الدفاع بتهمة ازدراء المحكمة وحُكِم عليهم بالسجن أيضًا. توجه الاتهام في عام 1951 إلى 23 من قادة الحزب الآخرين بما في ذلك إليزابيث جورلي فلين العضو المؤسس لاتحاد الحريات المدنية الأمريكية، والتي أُقصيَت عنه في عام 1940 بسبب انتمائها لحزب سياسي شمولي. كان قد عوقب بموجب هذا القانون أكثر من 140 من قادة وأعضاء الحزب الشيوعي بحلول عام 1957.
صدر في عام 1952 قانون الهجرة والجنسية أو قانون مكاران وولتر؛ سمح هذا القانون للحكومة بترحيل المهاجرين أو المواطنين المتجنسين الذين يمارسون أنشطة تخريبية، كما منع المخربين المشتبه بهم من دخول البلاد.
حكم أيزنهاور.
صدر قانون الرقابة الشيوعية لعام 1954 بدعم ساحق في مجلسين للكونغرس بعد نقاش ضئيل للغاية. وُضِع القانون بالاشتراك بين الجمهوري جون مارشال بتلر والديمقراطي هوبير همفري، وكان امتدادًا لقانون الأمن الداخلي لعام 1950. سعى القانون إلى تجريم الحزب الشيوعي وحرمان المنظمات الشيوعية من الحقوق أو الامتيازات أو الحصانات المرتبطة بالهيئات القانونية.
حُرقَت أعمال فيلهلم رايش في عام 1956، واعتُبِرَ ذلك أسوأ مثال على الرقابة في الولايات المتحدة. صُحِحَت الرقابة بهذه الحجة في عام 1960.
حكم نيكسون.
تباينت درجة إخضاع تقارير الحرب للرقابة في النزاعات اللاحقة، وزُعِمَ في بعض الحالات أن الرقابة كانت سياسية بقدر ما كانت عسكرية بأهدافها. كان هذا صحيحًا بشكل خاص خلال حرب فيتنام؛ حاولت السلطة التنفيذية للحكومة الفدرالية منع صحيفة نيويورك تايمز من نشر أوراق البنتاغون السرية للغاية أثناء حرب فيتنام، محذرةً بأنّ ذلك سيعتبر خيانة بموجب قانون التجسس لعام 1917. ومع ذلك، فازت الصحيفة في قضية نيويورك تايمز الشهيرة ضد الولايات المتحدة.
حكم ريغان.
لم يُسمح للصحفيين الأمريكيين أثناء حكم ريغان بدخول الجزيرة خلال الغزو الأمريكي لغرينادا في عام 1983، مما دفع المؤسسات الإعلامية إلى اتهام البنتاجون بالرقابة، الأمر الذي  أدى إلى رفع القيود بعد ثلاثة أيام.
حكم جورج بوش الأب.
فرض البنتاغون في عام 1991 خلال حرب الخليج تحت رئاسة جورج بوش الأب قيودًا على التغطية الإعلامية للحرب البرية لحماية المعلومات العسكرية السرية.
حكم كلينتون.
تعرّض قانون حماية الأطفال على الإنترنت الذي أُقِرَّ ووقعه بيل كلينتون عام 1998 لانتقادات وتحدي قانوني من قبل جماعات الحريات المدنية لكونه يحدد محتوى الإنترنت إلى ما هو مناسب لطفل عمره ست سنوات، وبذلك لم يسرِ القانون مطلقًا.
حكم جورج دبليو بوش.
ظهرت قضايا الرقابة على الصحافة مرة أخرى خلال حكم جورج دبليو بوش خلال غزو العراق عام 2003 عندما رافق العديد من المراسلين الجنود أثناء توجههم إلى البلاد. خضعت تقارير هؤلاء المراسلين للرقابة؛ إذ لم يُسمَح لهم كشف موقع الوحدة بالضبط.
حاولت إدارة الرئيس بوش أيضًا مراقبة نتائج دراسات المناخ، فقد تم تحذير نحو 1600 عالم من استخدام مصطلح "الاحتباس الحراري" في التقارير أو المقابلات طوال فترة رئاسة بوش التي استمرت ثماني سنوات.
حكم أوباما.
نشرت جمعية الصحفيين المحترفين في يوليو/ تموز عام 2014 رسالة مفتوحة إلى باراك أوباما منتقدةً الجهود الرامية إلى "خنق أو حجب" التغطية الإعلامية للشؤون السياسية بعد أن وعدت حملته لعام 2008 بتوفير الشفافية. وقّعت 38 منظمة صحفية هذه الرسالة التي نشرت عدة أمثلة على الرقابة والمعوقات التي وضعتها إدارته، وهذا يشمل منع المراسلين من مقابلة أفراد معينين. أشارت الرسالة أيضًا إلى وضع الوكالات الفيدرالية منتقديها على القائمة السوداء بسبب انتقادهم لها.
حكم ترامب.
اتبعت إدارة دونالد ترامب في أعقاب انتخابه وسائل لمنع الموظفين الفيدراليين من التحدث علنًا؛ الأمر الذي دفع الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم -أكبر مجتمع علمي في العالم- إلى التحذير من "الرقابة والترهيب" المحتملين للمجتمع العلمي الأمريكي. أصدرت إدارة ترامب أوامر تقيد وكالات العلوم الحكومية مثل وكالة حماية البيئة ووزارة الزراعة الأمريكية، كما أمرت وكالة حماية البيئة بإغلاق صفحتها الويب الخاصة بالمناخ، وألزمتها بأن تُخضِع كافة دراسات وبيانات علماء الوكالة إلى المراجعة من قبل السياسيين قبل نشرها للعامة. رفض البيت الأبيض أيضًا وصول مجموعة مختارة من وسائل الإعلام بما في ذلك نيويورك تايمز وسي إن إن وبي بي سي والجارديان خلال دردشة مع الصحافة بينما سمح للمنافذ والمدونات اليمينية بالمشاركة؛ الأمر الذي وصفه نادي الصحافة الوطني بالرقابة غير الدستورية.
هدد ترامب في عام 2017 بإلغاء تراخيص شبكة إن بي سي وشبكات الأخبار التلفزيونية الأخرى التي تقلل من قدره. كما نشر في 11 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017 تغريدة تقول: «مع ظهور جميع الأخبار المزيفة من شبكة إن بي سي والشبكات الأخرى، إلى متى يجب التفكير بترخيصهم؟ هذا سيئ بالنسبة للبلد!».
قالت واشنطن بوست في ديسمبر/ كانون الأول عام 2017 بأن إدارة ترامب قد حظرت استخدام بعض الكلمات من قبل مراكز السيطرة على الأمراض في مقترحها الكتابي للسنة المالية 2018. ألغت مديرة مركز السيطرة على الأمراض، الدكتورة بريندا فيتزجيرالد، هذا في بيان قالت فيه: «أود التأكيد على عدم وجود كلمات محظورة في مركز السيطرة على الأمراض. سنواصل الحديث عن جميع برامجنا الصحية العامة الهامة».
ريتشارد لي بايرز (21 سبتمبر 1950، كولومبوس في الولايات المتحدة)؛ كاتب وروائي أمريكي.
ريتشارد كامبرلاند (19 فبراير 1732، كامبريدج في المملكة المتحدة - 7 مايو 1811، لندن في المملكة المتحدة)؛ كاتب مسرحي، كاتب وروائي بريطاني.
تشارلز هنري فورد (10 فبراير 1913، بروكهافن في الولايات المتحدة - 27 سبتمبر 2002، نيويورك في الولايات المتحدة)؛ فنان، مخرج أفلام، كاتب، شاعر، رسام، مصور وروائي أمريكي.
إرل كوكس (15 أغسطس 1873، ملبورن في أستراليا - 20 نوفمبر 1950، ملبورن في أستراليا)؛ صحفي وروائي أسترالي.
كان مركز حقوق الإسكان وحالات الإخلاء (COHRE) منظمة دولية غير حكومية مقرها جنيف، وأسسها سكوت ليكي عام 1994 كمؤسسة في هولندا (Stichting COHRE).
في أوجِها في عام 2008، كان بعهدة COHRE مكاتب في سويسرا وغانا وجنوب إفريقيا وسريلانكا وكمبوديا والبرازيل والولايات المتحدة، ونُفّذت أعمالها من خلال ثلاثة برامج إقليمية تغطي إفريقيا وآسيا والأميركتين بالإضافة إلى خمسة برامج إقليمية تغطي الاقتصاد، والتقاضي الاستراتيجي للحقوق الاجتماعية والثقافية، والمرأة وحقوق السكن، وعمليات الإخلاء القسري، والسكن واستعادة الأراضي، والحق في الماء والصرف الصحي. اعتبارًا من نهاية عام 2011، احتفظ COHRE بمكاتبه المسجّلة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (كمبوديا) وأفريقيا (كينيا). نسّقت هذه المكاتب المتبقية الأنشطة الإقليمية والمحلية سعياً منها لإنجاز مهمة COHRE. تتمثّل مهمة COHRE في ضمان التمتّع الكامل بحق الإنسان في السكن اللائق للجميع في كل مكان، بما في ذلك منع عمليات الإخلاء القسري للأشخاص والأسر والمجتمعات من منازلهم أو أراضيهم. توقفت عمليات COHRE في أوائل عام 2012.
منح المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSOC، 1999) ومنظمة الدول الأمريكية (OAS، 2002) المركز الاستشاري الخاص لمركز حقوق الإسكان وحالات الإخلاء، وكان له مركز تشاركي مع مجلس أوروبا (CoE، 2003) وكذلك مركز المراقب لدى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACHRP، 2003).
من خلال ثلاثة برامج إقليمية تغطي أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والأمريكيتين، تضافرت جهود COHRE مع الشركاء من المنظمات غير الحكومية والمجتمعات والمهنيين الملتزمين، سعياً لتحقيق هدف حقوق الإسكان للجميع في كل مكان.
خلال أكثر من عقد من الترويج لحقوق السكن في جميع أنحاء العالم، علمت COHRE أنه لا توجد منهجية واحدة يمكنها معالجة مجموعة واسعة من العمليات التي تقوّض الحق في السكن اللائق. وذلك لأن مشكلة حقوق الإسكان ببساطة منتشرة انتشارًا واسعًا، والأسباب متنوّعة لدرجة كبيرة لا تسمح للاستجابات المخططة أو المنهجيات أن تكون فعّالة. على سبيل المثال، قد يكون هناك انتهاك معين لحقوق السكن، كالإخلاء القسري الجماعي، نتيجة لمشروع تنموي تديره جهة محلية وبادرت إليه الحكومة الوطنية ضمن إطار برنامج لإعادة الهيكلة المالية المنفذة خارجيًا وبتمويل من منظمات دولية مانحة. وقد يتسبب بمشكلة في حقوق الإسكان مزيج من التوسّع الحضري السريع وتفشي انعدام أمن الحيازة والنزاع السياسي. كما قد يكون ذلك نتيجة للحماية القانونية غير الكافية للفقراء. مرة أخرى، قد يكون ذلك نتيجة التحضيرات لاستضافة حدث ضخم كبطولة كأس العالم أو الألعاب الأولمبية.
طوّرت COHRE واختبرت نطاقًا من الأدوات لاستخدامها في تركيبات مختلفة وعلى مستويات مختلفة، كما يتطلب كل موقف محدد. وتشمل تلك الأدوات:
الشراكات والاستراتيجيات المشتركة.
كان عمل COHRE يستند إلى افتراض أن لدور المجتمعات المحلية المتضرّرة أهمية بالغة في معالجة انتهاكات حقوق السكن. يجب أن يشارك الفقراء أنفسهم مشاركة مباشرة في صياغة وتنفيذ الحلول والبدائل. وأن الإسهام الذي تقدمه المجتمعات المحلية يُعد إسهامًا بالغ الأهمية وبدونه لن تنجح ببساطة معظم المشاريع المتعلّقة بالإسكان. في حالات السكن أو حالات الإخلاء التي يشارك فيها COHRE مشاركة مباشرة، يسعى COHRE إلى إرساء تحالفات وشراكات والشروع في حملات مشتركة مع المجموعات ودعم المنظمات العاملة على مستوى المجتمع المحلي.
لا يكون العمل على مستوى المجتمع المحلي فقط كافيًا في حد ذاته. بما أن العمل الوطني والإقليمي والدولي يمكن أن يكون فعّالًا للغاية في حالات انتهاكات حقوق السكن الرئيسية، فقد أنشأ COHRE أيضًا شراكات مع منظمات تعمل على هذه المستويات الأوسع.
تحقيقات تقصّي الحقائق.
يُعد جمع المعلومات الدقيقة ذات الصلة أحد الأدوات أيضًا. يرسل مركز COHRE بانتظام فرقًا متعدّدة الاختصاصات إلى البلدان الرئيسية التي تركز عليها بغرض تقصّي الحقائق. وعادة ما يجرون تحقيقات ميدانية ومقابلات مع الأطراف الرئيسية الفاعلة ودراسة القوانين والسياسات والبرامج ذات الصلة وإجراء أي بحث إضافي مطلوب لتقييم طبيعة ونطاق انتهاكات حقوق الأراضي والسكن في موقف معيّن. هذا من شأنه أن يوفّر الأساس لوضع التوصيات والبدائل. تنفّذ هذه المهام عادًة بناءً على طلب الشركاء المحليين وبالتعاون معهم.
استخدم COHRE مسودة تقارير تقصّي الحقائق كأداة للتشاور والتفاوض مع الأطراف الرئيسية الفاعلة، بما في ذلك الحكومات. لقد أثبتت هذه الاستراتيجية فعاليتها في إقناع الحكومة بالتصدي لحجم الانتهاكات والآثار المترتبة على متابعة السياسات والممارسات الحالية. بمجرد الانتهاء من ذلك، تُستخدم تقارير تقصّي الحقائق في COHRE كموارد معلومات لمنظمات حقوق الإنسان المحلية والمجتمعات المتضرّرة للضغط على الحكومة المعنية لتقديم سياسات وقوانين وبرامج جديدة. تقارير تقصّي الحقائق هي أيضًا أدوات مفيدة على المستويين الإقليمي والدولي للضغط على الحكومات المعنية وتشكيل أساس للتقارير الموازية بهدف تقديمها أمام أجهزة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والهيئات الإقليمية والدولية الأخرى.
دعمَ COHRE المجموعات المحلية ويدعم المنظمات لشنّ حملات والحشد ضد انتهاكات حقوق الإسكان من خلال إصدار مذكرات احتجاج رسمية موجّهة للحكومات، وتقديم الطلبات إلى البعثات الحكومية، وإطلاق حملات عمل مشتركة، وممارسة الضغط الشعبي من خلال الظهور على وسائل الإعلام. في حالات الانتهاكات الصارخة والمتواصلة دون أي محاولة من جانب الحكومات المعنية لاتخاذ خطوات علاجية، سينظر COHRE في إدراج الدولة المعنية في قائمة منتهكي حقوق الإسكان كجزء من أحكام منتهك حقوق السكن والحامي والمدعى عليه، التي كان يعلن عنها في نهاية كل عام حتى عام 2008. لقد أثبتت هذه الأداة فعاليتها على نحو ملحوظ في كشف مرتكبي أسوأ انتهاكات حقوق الإسكان وفضحهم، مع التركيز في الوقت نفسه على الجهود الإيجابية التي بذلتها الحكومات والأفراد لتعزيز وحماية حقوق الإسكان في المجتمعات المحلية.
التّقاضي.
في الماضي، رفع COHRE دعوى قضائية استراتيجية لإنفاذ معايير حقوق الإنسان ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان السابقة وتوليد فقه قضائي مفيد في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تضمّن عمل COHRE في هذا المجال تقديم المشورة القانونية لقضايا الاختبار على المستوى المحلي، مع رفع القضايا أمام المنتديات القضائية الدولية والإقليمية في حالة فشل المحاكم المحلية في توفير الحل المناسب، والتدريب على بناء القدرات وورشات العمل للقضاة والمحامين وغيرهم من مناصري حقوق الانسان. في عام 2009، قادت COHRE قضيتين أمام اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية: رقم 52/2008 ضد كرواتيا ورقم 58/2009 ضد إيطاليا.
واصلت المبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عمل التقاضي الاستراتيجي الذي تعهد به COHRE سابقًا.
الهيئات الإقليمية والدولية.
يعد العمل على المستويين الإقليمي والدولي أداة مهمة لدعم النضالات الوطنية التي تتصدّى لانتهاكات حقوق الإسكان. غالبًا ما تلعب القرارات الصادرة على مستوى الأمم المتحدة أو الأجهزة الإقليمية لحقوق الإنسان دورًا مهمًّا في تغيير السياسة أو التشريعات الحكومية، مع توفير الدعم الأساسي أيضًا للجماعات والمجتمعات التي تكافح عمليات الإخلاء القسري وغيرها من انتهاكات حقوق الإسكان. من خلال أمانتها الدولية في جنيف، توفّر COHRE بانتظام وصولاً مباشرًا إلى الأمم المتحدة لمجموعات في البلدان النامية للدعوة والضغط والحصول على قرارات وتوصيات ملموسة تساعدهم في نضالهم والتعرّف على أجهزة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والحصول على جهات الاتصال المهمة ودعم قضيتهم. كما يحضّر COHRE الالتماسات والعروض التقديمية للهيئات الإقليمية كلجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
شارك COHRE في برامج تدريب مكثفة مع المجموعات الشعبية والمنظمات غير الحكومية والمسؤولين الحكوميين والمحامين والقضاة. صممت برامج التدريب لتلبية احتياجات مجموعة مستهدفة وضمن سياق محدد. وحصلت المجموعات المجتمعية ومنظمات الدعم على المساعدة لإدراك حقوقهم ووضع استراتيجيات لتحقيق تلك الحقوق والمشاركة في حركات حقوق الإسكان وصياغة البدائل. خضع المحامون للتدريب ليكونوا أكثر وعيًا باحتياجات المجتمعات ودورها، وبشمل الحماية القانونية الدولية في حججهم. كما تعرّف المسؤولون الحكوميون على مفهوم الإسكان كحق من حقوق الإنسان، وأهمية إتاحة المشاركة المباشرة للمجتمعات المتضررة في برامجها، والدروس المستفادة من أفضل الممارسات الدولية. تعرّف القضاة على أحكام القانون الدولي وأهميته. كما اجتمعت المجموعات المختلفة أيضًا لتبادل الأفكار وتطوير استراتيجيات مشتركة.
تعزيز الإصلاح السياسي والتشريعي.
يعمل COHRE على تعزيز الإصلاح السياسي والتشريعي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، لضمان تحسين حقوق الإسكان وأطر التسليم والصكوك القانونية حيثما كان ذلك ممكنًا.
ديفيد آلان ماك (12 مايو 1969)؛ روائي أمريكي.
إيمرسون هوف (1857، نيوتن في الولايات المتحدة - 1923، إيفانستون في الولايات المتحدة)؛ كاتب وروائي أمريكي.
خان غلو سفتة هو خان تاريخي يعود إلى عصر القاجاريون، ويقع في مقاطعة بردسير.
ديفيد جيمس دونكان (1952، بورتلاند في الولايات المتحدة)؛ روائي أمريكي.
توماس إيستون (17 يوليو 1944)؛ شاعر وروائي أمريكي.
باتريك هاميلتون (17 مارس 1904 في المملكة المتحدة - 23 سبتمبر 1962 في المملكة المتحدة)؛ كاتب، كاتب مسرحي، كاتب سيناريو، ممثل وروائي بريطاني.
خان مخك هو خان تاريخي يعود إلى عصر السلالة الصفوية، ويقع في مقاطعة جهرم.
غواصة يو-22 غواصة يو بوت ألمانية من الفئة الثانية بي بنيت ل سلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض بناء السفن الألمانية لشركة فريدريش كروب في كيل خلال الحرب العالمية الثانية. تم طلبها في 2 فبراير 1935، وتم تشغيلها في 1936.
خلال الحرب العالمية الثانية تم نشرها أساسًا للعمل على الساحل، وهو دور فرضه صغر حجمها وقدرتها على التحمل. وهكذا كانت مفيدة للعمليات في بحر الشمال وضد القوافل الساحلية البريطانية، وخاصة على طول الساحل الشمالي الشرقي لبريطانيا العظمى. في هذه المنطقة، حققت أول نجاحات لها، بعد عمليات غير مثمرة قبالة الساحل البولندي خلال غزو تلك الدولة والقيام بدورية ضد الشحن البريطاني القادم من الموانئ النرويجية. أغرقت في 18 نوفمبر 1939 سفينة الشحن الساحلية الصغيرة إس إس باركهيل قبالة الساحل الإسكتلندي.
نادي خدمات خانيونس: تأسس سنة 1952م، كان فريق النادي من أقوى فرق قطاع غزة على الإطلاق، وتميز بكثرة جماهيره وقوة أدائه، وعشقه الكروي الذي لا مثيل له، كان دائماً من المتقدمين في المراتب الأولى في لائحة الدوري والكأس، ومن أهم لاعبيه: مرسي الفقعاوي الذي كان يعد عميد كرة القدم الفلسطينية، وتميز بسرعة الحركة والمهارة التي لا مثيل لها، وكان من أهم هدافي الفريق.
قصة دوري 1987.
كان متصدر الدوري خدمات خانيونس بعد 12 جولة فقط ولكن لم تستكمل.
والسبب هو الإنتفاضة الفلسطينية الأولى.
خان سنغي هو خان تاريخي يعود إلى عصر السلالة الصفوية، ويقع في مقاطعة زنجان.
إسحاق ماريون (30 ديسمبر 1981، سياتل في الولايات المتحدة)؛ كاتب وروائي أمريكي.
سكوت هاتشينز (4 مارس 1974، أركنساس في الولايات المتحدة)؛ روائي أمريكي.
إيرفين فاوست (11 يونيو 1924 - 24 يوليو 2012)؛ روائي أمريكي.
يوشيكازو ياسوهيكو (9 ديسمبر 1947، إنغارو في اليابان)؛ مخرج أفلام، مانغاكا، رسام توضيحي، كاتب سيناريو، رسام رسوم متحركة وروائي ياباني.
إيرل إيمرسون (1948، تاكوما في الولايات المتحدة)؛ روائي أمريكي.
خان رباط شور هو خان تاريخي يعود إلى عصر السلالة الصفوية، ويقع في مقاطعة فردوس.
توني دانيال (25 نوفمبر 1963 في الولايات المتحدة)؛ روائي أمريكي.
كريستوفر دو (17 يونيو 1950)؛ روائي أمريكي.
إدوارد شنايدر (21 فبراير 1880، فونتوني سو بوا في فرنسا - 21 سبتمبر 1960، باريس في فرنسا)؛ روائي فرنسي.
جورج كاري إغلستون (26 نوفمبر 1839 - 14 أبريل 1911)؛ روائي أمريكي.
خان وكيل هو خان تاريخي يعود إلى عصر القاجاريون، ويقع في كرمان.
نيكولا ماري (1610، روان في فرنسا - 4 فبراير 1652)؛ ممثل، مترجم، كاتب مسرحي وروائي فرنسي.
يو-22 قد تشير إلى واحدة من الغواصات الألمانية التالية:
قد يشير يو-22 أو U-XXII أيضًا إلى:
بول كرامب (2 أبريل 1930 - 11 أكتوبر 2002)؛ روائي أمريكي.
برايان بريت (28 أبريل 1950، فانكوفر في كندا)؛ مؤلف، كاتب، شاعر وروائي كندي.
فرانك غروبر (2 فبراير 1904 في الولايات المتحدة - 9 ديسمبر 1969، سانتا مونيكا في الولايات المتحدة)؛ كاتب سيناريو وروائي أمريكي.
أُلغيت عقوبة الإعدام في رومانيا في عام 1990، وحُظرت بمقتضى دستور رومانيا منذ عام 1991.
لعقوبة الإعدام تاريخ طويل ومتباين في رومانيا الحالية. كان فلاد المخوزِق (حكم والاشيا بشكل أساسي من 1456 إلى 1462) معروفًا باستخدامه للخازوق في إعدام الآلاف. وتعرّض أحد خلفائه، وهو قسطنطين هانغرلي، للخنق وإطلاق الرصاص والطعن وقطع الرأس من قبل العثمانيين في عام 1799. عُثِر على أقدم إشارة إلى عمليات الإعدام في مولدافيا في نص يعود لعام 1646 في فترة حكم فاسيلي لوبو؛ بينما في والاشيا، هناك إشارة مشابهة تعود إلى عام 1652 في عهد ماتي باساراب. وينص كلاهما على أن الجرائم بالغة الخطورة، مثل: الخيانة أو قتل الأب أو اختطاف المرأة، تستحق الإعدام. ولا يمكن إلا للمطران أن يمنح العفو، شريطة أن يفقد المدان أرضه لصالح الكنيسة، أو يصبح هو وأسرته أقنانًا لها.
في بوخارست -عاصمة والاشيا- كان الرجال المتهمون بالسرقة أو التزوير أو الخيانة أو بكونهم مدعين أو قطاع طرق يُؤخذون وحبل المشنقة معلّق حول أعناقهم في عربات تجرها الثيران من محكمة الإمارة القديمة وعلى طول جسر السوق الخارجي إلى السوق المقصود. وكانت جثث المشنوقين تُترك في مكانها لفترة طويلة لتكون طعامًا تنهشه الغربان. أشار أنتون ماريا ديل كيارو في كتاباته عام 1718 أن النساء كن يخرجن من كل حانة على طول الطريق وفي أيديهن أكواب النبيذ ليطلبن من الرجل أن يشرب بكثرة حتى لا يهاب الموت. وإذا رافقته أمه أو زوجته، فسوف تحثّانه هو أيضًا على الشرب، ليكون عند شنقه مصابًا بالدوار وغير مدرك لما يحدث. حظر غريغور الرابع غيكا (1822-1828) إعدامات الأسواق العامة. جرت المناقشات الأولى حول الإلغاء التام في منتصف القرن الثامن عشر، وكان أبرز المؤيدين هو قسطنطين مافروكوردات الذي تربّع على عرش مولدافيا أربع مرات وعلى عرش والاشيا ست مرات بين عامي 1730 و1769. ومع ذلك، أدى ارتفاع معدل الجريمة في أوائل القرن التاسع عشر إلى إحياء هذه الممارسة. في والاشيا، ينص قانون كاراجا (Caragea Law) لعام 1818 على تنفيذ حكم الإعدام بتهم القتل العمد وتزوير العملة والقتل غير المتعمّد باستخدام السلاح والسرقة. في مولدافيا، سمح قانون كاليماشي (Callimachi Code) لعام 1817 بتطبيق حكم الإعدام بتهم جريمة القتل وقتل الأب والسرقة والتسميم وافتعال الحرائق. دعا قادة ثورة والاشيا في عام 1848 إلى إلغاء عقوبة الإعدام في إعلان إزلاز (Islaz Proclamation) وسرعان ما أصدروا مرسومًا بهذا الشأن. أما نظراؤهم المولدافيون أولوا تركيزًا أقل على هذه القضية، حيث لم يطرح سوى ميهايل كوغالنيشينو إلغاء عقوبة الإعدام في دستوره المقترح. بعد سحق الثورات، أبقى الأمراء الحاكمون على عقوبة الإعدام: إذ ذُكرت في قوانين العقوبات لدى كل من باربو ديميتري شتيربي من والاشيا وغريغور ألكساندرو غيكا من مولدافيا.
أعدمت السلطات النمساوية الإمبراطورية (التي سيطرت بعد ذلك على ترانسيلفانيا) اثنين من قادة ثورة هوري وكلوشكا وكريشان باستخدام عجلة الانهيار في عام 1785. تستند رواية ليفيو ريبرانو في عام 1922 Pădurea spânzuraţilor ("غابة المشنوقين")، بالإضافة إلى الفيلم المستوحى منها عام 1965، على تجربة شقيقه إميل، الذي شُنق لفراره من الخدمة العسكرية في عام 1917، قبل أن تنحل الإمبراطورية النمساوية المجرية وتتحد ترانسيلفانيا مع رومانيا.
مملكة رومانيا.
تشكلت الدولة الرومانية الحديثة في عام 1859 بعد توحيد إماراتي الدانوب، وسُنّ قانون العقوبات في عام 1864 الذي لم ينص على عقوبة الإعدام باستثناء عدة جرائم في زمن الحرب. أكد دستور عام 1866، المستوحى من النموذج البلجيكي الليبرالي لعام 1831، إلغاء عقوبة الإعدام على الجرائم في زمن السلم. بحلول نهاية القرن التاسع عشر، كانت ست دول أوروبية أخرى قد ألغت عقوبة الإعدام وهي: بلجيكا وفنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال.
أكدت المادة 16 من دستور عام 1923 إلغاء عقوبة الإعدام فيما يتعلق بجرائم زمن السلم. ومع ذلك، أدى ارتفاع معدل الجريمة إلى حدوث تحوّل لصالح عقوبة الإعدام. تضمّن القانون الجنائي الجديد لعام 1936 بعض فقرات القانون على الرغم من معارضة الواضعين لعقوبة الإعدام. وسّع دستور 1938، الذي أنشأ دكتاتورية ملكية، نطاق الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام من خلال إقرار عقوبة الإعدام على الجرائم المرتكبة ضد العائلة المالكة والشخصيات العامة رفيعة المستوى، وجرائم القتل بدوافع سياسية، والقتل الناجم أثناء عمليات السطو. بعد ذلك عُدِّل قانون العقوبات لتنفيذ الأمر الدستوري. في ظل ديكتاتورية أيون أنتونسكو، أصبحت القوانين الجنائية أكثر قمعية، إذ أصبحت جرائم الإعدام تشمل عمليات السطو وسرقة الأسلحة والحرق المتعمّد والتهريب والعديد من الجرائم الأخرى. كما استُخدمت عقوبة الإعدام خلال هذه الفترة كأداة للقمع السياسي ضد بعض أعضاء الحزب الشيوعي الروماني ومقاتلي المقاومة المناهضين للألمان. من الأمثلة على ذلك فرانسيسك بانيت وفيليمون ساربو. وفقًا للكاتب ماريوس ميركو، أُعدم ثلاثون معاديًا للفاشية خلال الحرب، وكان جميعهم من اليهود باستثناء ثلاثة.
صدر قانونان في عام 1945 يتناولان جرائم الحرب؛ في العام التالي، أُعدم أنطونيسكو وثلاثة من أتباعه رميًا بالرصاص. وفقًا للمحفوظات العسكرية، في الفترة ما بين 1949 و1963، والتي تتزامن إلى حد كبير مع حكم غورغي غورغيو ديج، أُعدم 260 شخصًا في رومانيا، من بينهم لوكريشيو بيتريشكانو، ويوجين أوركانو، وعصابة إيوانيد. جاءت عمليات الإعدام هذه في أعقاب قانون عقوبة الإعدام لعام 1949 الذي حدد الجرائم المرتكبة ضد الدولة الشيوعية والاقتصاد المخطط، وعُدِّل بموجب عدة مراسيم خلال الخمسينيات. نص القانون على عقوبة الإعدام في بعض الجرائم المرتكبة ضد الدولة والسلام والإنسانية، كما أُضيف الاختلاس واسع النطاق والذي يسبب أضرارًا جسيمة للاقتصاد الوطني إلى قائمة الجرائم التي تستحق عقوبة الإعدام بموجب المرسوم 202/1953. وفي عام 1957، أُدرجت عقوبة الإعدام بتهمة القتل المشدد في قانون العقوبات لأول مرة في ظل الشيوعية.
ارتكز الاستخدام الدعائي على إشهار الأحكام القانونية وليس على حالات معينة. بالاعتماد أولاً على الأثر الرادع المحدد لعمليات الإعدام، استخدم النظام عقوبة الإعدام بشكل أساسي للقضاء على الفاشيين أو المخربين أو الخونة أو أعضاء جماعات المقاومة، إلخ. على الرغم من أنه كان بالإمكان القضاء عليهم مباشرة، إلا أن السلطات قررت اتباع الإجراءات القانونية وذلك بغية إضفاء مظهر الشرعية سعيًا لتحسين صورة النظام والاتسام بميزة الرادع العام. على الرغم من أن فقهاء القانون البارزين ناقشوا عقوبة الإعدام وحاولوا إلغاءها في عام 1956، تم تشديد الأحكام القانونية والاستخدام الفعلي في عام 1958 عندما بدأ الحاكم الستاليني غورغي غورغيو ديج موجة جديدة من القمع.
في عام 1958، أصبح التواصل مع الأجانب من أجل حث الدولة على الحياد أو شن حرب خاضعًا لعقوبة الإعدام؛ كانت هذه إشارة واضحة إلى التدابير التي اتخذها إيمري ناج خلال الثورة المجرية عام 1956 وأصبحت أكثر إلحاحًا بانسحاب قوات الاحتلال السوفيتية في ذلك الصيف، الأمر الذي دفع النظام إلى قمع المعارضة الداخلية. اتسع تعريف "التخريب الاقتصادي" و"الشغب" بموجب المرسوم رقم 318/1958، واستمرت حملة شرسة ضد الإجرام الاقتصادي على مدى العامين التاليين بتسجيل 87 عملية إعدام، 28 منها بتهمة الاختلاس فقط.
تضمن قانون العقوبات الجديد الذي تم تبنيه عام 1969 ثمان وعشرين جريمة يُعاقب عليها بالإعدام، بما في ذلك الجرائم الاقتصادية وجرائم الممتلكات. تم تخفيض هذا الرقم بشكل كبير في السبعينيات. من 1969 إلى 1989، نُفِّذ 98 حكمًا بالإعدام؛ من بين الذين أُعدموا خلال هذه الفترة: يون ريمارو وغورغي شتفينيسكو. تضمنت معظم الإدانات جريمة قتل، لكن بعضها كان بسبب سرقة ممتلكات الدولة على نطاق واسع. على سبيل المثال، في الفترة 1983-1984، حُكم بالإعدام على 19 شخصًا بتهمة سرقة الممتلكات العامة (بشكل رئيسي كميات كبيرة من اللحوم) لكن جميعهم استفاد من الإعفاء.
خلال كامل فترة حكم تشاوشيسكو (1965–1989)، أُعدِم 104 أشخاص رميًا بالرصاص في سجني جيلافا وراهوفا، مع تخفيف الأحكام لتعزيز صورته كأب صارم للأمة ولكن رحيم. في جيلافا، نُقل السجناء إلى الخارج، وعلى الجانب الأيمن من السجن، رُبطوا بعمود وأُطلق عليهم الرصاصُ من قبل ستة أو عشرة أو حتى اثني عشر من صغار الضباط. بينما في راهوفا، أُطلق النار عليهم في غرفة تحت الأرض وكانت العملية برمتها محاطة بالسرية. تحدث عمليات الإعدام عادة بعد أيام من رفض الاستئناف، وهؤلاء الذين أُطلق عليهم النار في جيلافا عادة ما يتم دفنهم في مقبرة القرية. أُعفي القاصرون والنساء الحوامل والنساء اللائي لديهن أطفال تقل أعمارهم عن 3 سنوات من عقوبة الإعدام. كان إعدام أيون بيستول رميًا بالرصاص في مايو 1987 بتهمة القتل المشدد آخر إعدام منظّم في البلاد. وكانت آخر عمليات الإعدام في رومانيا هي إعدام تشاوشيسكو شخصيًا وزوجته إيلينا، في أعقاب الإطاحة بالنظام في الثورة الرومانية عام 1989؛ إذ خضعا لمحاكمة شكلية ثم أُطلق النار عليهما. كانت إيلينا تشاوشيسكو هي المرأة الوحيدة التي أُعدمت في رومانيا الحديثة.
رومانيا منذ عام 1989.
بعد فترة قصيرة من إعدام تشاوشيسكو وزوجته، ألغى قادة جبهة الإنقاذ الوطني عقوبة الإعدام بموجب مرسوم، في 7 يناير 1990.
غواصة يو-22 (أس171) أو غواصة تايب 206 هي فئة من الغواصات التي تعمل بالديزل والكهرباء طورتها شركة أتش دي دبليو. يعتمد تصميمها على غواصة تايب 205 السابقة. تم بناء هذه الغواصات الصغيرة والرشيقة خلال الحرب الباردة للعمل في بحر البلطيق الضحلة ومهاجمة سفن حلف وارسو في حالة نشوب مواجهة عسكرية. بنيت من الفولاذ غير المغناطيسي لمواجهة تهديدات الألغام البحرية المغناطيسية وجعل اكتشافها بأجهزة الاستشعار MAD أكثر صعوبة.
قائمة الوحدات.
اشترت البحرية الكولومبية أربع غواصات من الطراز 206A لتعزيز قوتها البحرية. تم إرسال غواصتين "تحملان" اسم "Intrépido" (ex-U23) و "Indomable" (ex-U24) إلى البحرية الكولومبية في 28 أغسطس 2012. تم الحصول على غواصتين (ex-U16 و ex-U18) ليتم تفكيكهما لقطع الغيار. في 5 ديسمبر عام 2015، دخلت "Intrépido" "وIndomable" الخدمة الفعلية بعد التجديد طويل في ألمانيا.
ديريك كيرك كيم (1974، غومي في كوريا الجنوبية)؛ رسام كارتون وروائي كوري جنوبي.
دونالد جاك (6 ديسمبر 1924 - 2 يونيو 2003)؛ كاتب وروائي كندي.