CALM/arwiki huggingface dataset:
القوط الغربيون أسسوا مدنًا جديدة في أوروبا الغربية بين القرنين الخامس والثامن. ومن المؤكد (من خلال السجلات الإسبانية المعاصرة) أنهم أسسوا أربع مدن ونسب إليهم مصدر عربي لاحق احتمال تأسيس مدينة خامسة. وجميع هذه المدن تأسست لأغراض عسكرية وثلاث منها احتفالاً بالنصر. أسس ليوفيغيلد أول مدينة وهي ، عام 578 بعد انتصاره على الفرنجة، بالقرب مما يعرف اليوم بالقرية الصغيرة . وقد سماها على اسم ابنه ريكارد وبناها لتكون على الطراز البيزنطي، وتحتوي على مجمع قصور ودار لصك العملة، ولكنها دفنت تحت الأنقاض في القرن التاسع (بعد الغزو العربي).
بعد فترة وجيزة، أسس ليوفيغيلد مدينة سماها "فيكتورياكوم" بعد انتصاره على البشكنس. ورغم أنه هناك مزاعم أنها هي مدينة فيتوريا-غاستايز، إلا أن مصادر القرن الثاني عشر تشير إلى أن مؤسسها هو سانشو السادس ملك نافارا. أسس ابن ليوفيغيلد، الذي سميت على اسمه أول مدينة قوطية، مدينته الخاصة في عام 600 تقريبًا. وقد أشار إليها رئيس الأساقفة إيزيدورو الإشبيلي باسم "لوغو ايد است لوسيو" في منطقة أستورياس، وأنها بنيت بعد الانتصار على الأستورياسيين أو الكانتابريين. أما المدينة الرابعة وربما الأخيرة للقوطيين الغربيين فهي مدينة "أولوخيكوس" (ربما "أولوخيتسط)، التي تأسست عام 621 عندما استخدم الملك سوينتيلا العمال البشكنس كحصن أمام البشكنس الذين خضعوا له مؤخرًا. وتسمى حديثًا .
هناك مدينة خامسة محتملة هي مدينة "بيارا" (ربما تسمى حديثًا مونتورو)، ذكر الحميري في كتابه الروض المعطار أنها تأسست على يد ريكارد.
أول من اقترح تقسيم حقوق الإنسان إلى ثلاثة أجيال هو رجل القانون التشيكي كاريل فاساك في المعهد الدولي لحقوق الإنسان في ستراسبورغ. حيث استعمل فاساك المصطلح منذ نوفمبر 1977. وضعت نظريات فاساك جذورها في القانون الأروربي.
تقسيمه للحقوق يتبع شعارات الثورة الفرنسية الثلاثة: حرية ومساواة وإخاء. وقد انعكس تأثيرها على بعض مبادئ ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي. يحتوي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حقوق من الجيل الثاني والجيل الأول، لكن الإعلان لا يميز بينها (الحقوق المنصوص عليها في الإعلان غير مرتبة بطريقة معينة).
الجيل الأول من حقوق الإنسان.
الجيل الأول من حقوق الإنسان، وغالبا ما تسمى بالحقوق "الزرقاء" تهتم بشكل رئيسي بقضايا الحرية والمشاركة السياسية. وهي مدنية وسياسية بطبيعتها، كما أنها تحمل نزعة فردانية قوية، وهي معنية بحماية الفرد من تجاوزات السلطة. يشمل الجيل الأول على حقوق من بينها: حرية التعبير والحق في محاكمة عادلة وحرية الأديان وحقوق التصويت. وهي حقوق ساعدت في تأسيسها وثيقة الحقوق في الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة لإعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا في القرن الثامن عشر، رغم أن حق المحاكمة العادلة له أصوله في وثيقة الماجنا كارتا في 1215 ووثائق الحقوق الإنجليزية. وقد تم اعتماد هذه الحقوق والاعتراف بها عالميا وإعطائها صيغة رسمية لأول مرة في القانون الدولي من خلال المواد 3 إلى 21 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1948 ولاحقا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 1966.
الجيل الثاني من حقوق الإنسان.
تتعلق حقوق الجيل الثاني بالمساواة وبدأ الاعتراف بها من الحكومات بعد الحرب العالمية الثانية. وهي حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية. وتعمل على ضمان ظروف ومعاملة متكافئة لفئات المجتمع المختلفة. وتشمل هذه الحقوق: حق الحصول على عمل، وحق الحصول على الرعاية الصحية والسكن، بالإضافة للضمان الاجتماعي وإعانات العاطلين. وقد تم تضمين حقوق الجيل الثاني أيضا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المواد 22 إلى 27، وأيضا في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
قام الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت باقتراح وثيقة ثانية للحقوق لضمان كثير من حقوق الجيل الثاني أثناء خطبة حالة الاتحاد في 11 يناير 1944. اليوم تملك الكثير من الحكومات أو الدول أو الاتحادات عهود ملزمة قانونيا تضمن قائمة واسعة لحقوق الإنسان مثل الميثاق الاجتماعي الأوروبي.
قامت بعض الولايات الأمريكية بوضع قوانين لبعض هذه الحقوق الاقتصادية، ولاية نيويورك مثلا وضعت قوانين للتعليم المجاني، وحق المفاوضة الجماعية، وتعويض العمال في دستورها القانوني.
يطلق على هذه الحقوق أحيانا وصف الحقوق "الحمراء". وهي تفرض على الحكومة واجب احترامها ونشرها وتحقيقها، لكن هذا يعتمد على توفر الموارد. هذا الواجب مفروض على الحكومة لأنها تتحكم بمواردها ومقدراتها. لا أحد يملك حقا مباشرا بالسكن أو التعليم المجاني. (في جنوب أفريقيا مثلا، غير منصوص على حق السكن بالضبط، ولكن بالأحرى هو "حق الحصول على سكن مناسب" يتم تقييمه بشكل تدريجي (واجب الحكومة في توفير هذه الحقوق هو حق إيجابي).
الجيل الثالث من حقوق الإنسان.
الجيل الثالث من حقوق الإنسان يتخطى مجرد الحقوق المدنية والاجتماعية، وقد ذكرت هذه الحقوق في عدة وثائق تقدمية في القانون الدولي مثل إعلان ستوكهولم للبيئة في 1972 والصادر من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية، وإعلان ريو بشأن البيئة والتنمية في 1992 بالإضافة إلى وثائق أخرى طموحة ولكن غير ملزمة قانونيا.
لا يزال مصطلح "الجيل الثالث من حقوق الإنسان" غير رسمي إلى درجة كبيرة، ولهذا تنطوي تحته مجموعة واسعة من الحقوق، من ضمنها:
تملك بعض الدول آليات دستورية وقانونية لحماية لحماية حقوق الجيل الثالث. مثل: مفوّض نيوزيلندا البرلماني لشؤون البيئة، ومفوّض المجر البرلماني للأجيال القادمة، ولجنة البرلمان الفنلندي للمستقبل، وسابقا لجنة لأجيال القادمة في الكنيست الإسرائيلي.
تخصص بعض المنظمات الدولية مكاتب لحماية هذه الحقوق. مثل المفوّض السامي لشؤون الأقليات القومية التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
بعض السلطات سنت قوانين لحماية البيئة، مثل مادة "برية للأبد" من دستور ولاية نيويورك، والتي يقوم بتنفيذها مدعي عام الولاية أو أي مواطن بالنيابة بشرط حصوله على موافقة محكمة الاستئناف.
تسمى هذه الحقوق أحيانا بالحقوق الخضراء.
يرى الفيلسوف وأستاذ العلوم السياسية موريس كرانستون أن مبدأ الندرة الاقتصادي يعني أن الجيل الثاني والثالث من الحقوق ليست حقوقا على الإطلاق.. إن كان لشخص ما حق، فعلى الأخرين واجب باحترام هذا الحق، لكن الحكومات تنقصها الموارد الكافية لتلبية هذا الواجب الذي تنطوي عليه حقوق الجيل الثاني والثالث.
بينما يرى أستاذ الدراسات الحكومية تشارليز كيسلر أن حقوق الجيل الثاني والثالث قد تستعمل كمحاولة للتستر على أهداف سياسية، وبينما يتفق الأكثرية حول هذه الأهداف السياسية، إلا أن وضعها في سياق لغة حقوقية يعطي هذه الأهداف دلالات غير مناسبة. في رأيه، فإن تسمية هذه المزايا الاجتماعية الاقتصادية بـ "الحقوق" يخلق مباشرة "واجبات" للقيام بهذه الحقوق، وبالتالي فسيتم إرغام مواطنين آخرين لتقديم تنازلات من أجل تلبية هذه الحقوق الجديدة. كما أوضح أيضا أنه في الولايات المتحدة الأمريكية، خلقت هذه الحقوق الجديدة "تأميما" لعملية صنع القرار على المستوى الفيدرالي في انتهاك لمفهوم الفيدرالية.
يرى د. باول راي في كتابه "الاستبداد اللين، انحراف الديموقراطية" أن التركيز على الحقوق القائمة على المساواة يؤدي إلى التخلي عن الحقوق المدنية الأساسية لصالح حكومة دائمة التوسع، وغير قادرة على تلبية متطلبات مواطنيها إلا بانتزاع المزيد من الحقوق.
لخص الفيلسوف فردريك باستيا في القرن التاسع عشر هذ التضارب بين الحقوق السلبية والإيجابية بقوله:
يرى عالم الاقتصاد والمنظر السياسي فريدريش فون هايك أن مفهوم الجيل الثاني "للعدالة الاجتماعية" لا يمكن أن يكون له أي معنى عملي سياسي:
كتب جيريمي وولدرين أستاذ القانون في جامعة نيويورك ردا على منتقدي الجيل الثاني من الحقوق:
رد الاشتراكي المجري وعالم الاقتصاد السياسي كارل بولاني في كتابه "التحول الكبير" على حجة هايك، حيث يرى بولاني أن السوق الحر غير المنظم يؤدي إلى تركز اقتصادي قمعي يشارك في الحكم ويتسبب في تدهور الحقوق المدنية.
اعترض المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان على التمييز بين الحقوق المدنية والسياسية (الحقوق السلبية) و الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الحقوق الإيجابية)، وأدى ذلك إلى "إعلان وبرنامج عمل فيينا" الذي أعلن أن "جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة، ومترابطة ومتشابكة".
ألبرت فيش سفاح أمريكي وقاتل متسلسل ومغتصب للأطفال وأكل لحوم البشر عُرف باسم الرجل الرمادي وذئب ويستيريا ومصاص دماء بروكلين ومهووس القمر.فاخر فيش ذات مرة بأنه "لديه أطفال في كل ولاية" ، وفي وقت من الأوقات ذكر أن عدد ضحاياه كان حوالي 100. ومع ذلك ، من غير المعروف ما إذا كان يشير إلى عمليات الاغتصاب أو أكل لحوم البشر ، ولا يُعرف ما إذا كان كان إدعاءه صادقًا.
كان فيش مشتبهًا به في خمس جرائم قتل على الأقل خلال حياته. اعترف بثلاث جرائم قتل تمكنت الشرطة من اقتفاء أثرها في جريمة قتل معروفة ، واعترف بطعن شخصين آخرين على الأقل. تم القبض على فيش في 13 ديسمبر 1934 وتم تقديمه للمحاكمة بتهمة اختطاف وقتل الطفلة جريس بود ذات العشر أعوام. أدين وأعدم بالكرسي الكهربائي في 16 يناير 1936 ، عن عمر يناهز 65 عامًا. تم تجسيد جرائمه في فيلم The Gray Man عام 2007 وهو من بطولة باتريك باوتشاو الذي لعب دور قاتل اسمه فيش.
الأميرة عابدية أو تلفظ أحيانا عبدية (1907- 1958 ) أميرة هاشمية هي أكبر أبناء الملك علي بن الحسين آخر ملوك الحجاز من العائلة الهاشمية ، شقيقة الأمير عبد الإله ولي العهد والوصي على عرش العراق وشقيقة الملكة عالية وخالة الملك فيصل الثاني والتي تولت رعايته بعد وفاة والدته، قتلت مع العائلة المالكة العراقية في صباح يوم 14 يوليو 1958.
ولدت في مكة في عام 1907 سماها والدها عابدية تيمنا باسم والدته عابدية بن عبد الله . عاشت مع عائلتها في الحجاز حتى انتقال عائلتها للعيش في بغداد.
هي عابدية بنت علي بن حسين بن علي بن محمد بن عبد المعين بن عون بن محسن بن عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسن بن محمد بن أبو نمي الثاني بن بركات بن محمد بن بركات بن الحسن بن عجلان بن رميثة بن محمد بن أبو نمي الأول بن الحسن بن علي الأكبر بن قتادة بن ادريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى بن الحسين بن سليمان بن علي بن عبد الله بن محمد بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الحسني الهاشمي القرشي.
والدتها هي الملكة نفيسة
ظلت غير متزوجة وقد تخطت العقد الرابع من عمرها، وهي ذات ملامح تحاكي ملامح الأمير عبد الإله، وجهها أسمر مائل إلى الصفرة تحمل في تضاعيفه قسمات ألم دفين، ولا تزينه بأي من مساحيق التجميل. وشعرها اختلط سواده ببياضه . ترتدي الثياب السوداء البسيطة وتقضي جل نهارها في المطبخ تشرف على تحضير الطعام للأسرة. ومحاسبة الخدم على المصاريف ونثريات قصر الرحاب. ولكي تشبع عاطفة الامومة لديها فهي تقوم بين الحين والحين بتربية الأطفال اليتامى والقاصرين من اولاد وبنات إلى ان يبلغوا مبلغ الإدراك. وقد كان في القصر طفلان أحدهما ولد والاخر بنت يتيما الأب والام تعهدت الاميرة بتربيتهما وهي في الغالب لم تحصل على التعليم الكافي ولا تعدو ثقافتها ما تلقته في دراسة خاصة في البيت اهلتها للقراءة والكتابة.
رعايتها الملك فيصل الثاني.
بعد أن فقد الملك فيصل الثاني والده وهو ما يزال طفلا في حادث السيارة المعروف ، شب الملك الطفل في رعاية والدته الملكة عالية ابنة الملك علي وما لبثت والدته أن أصيبت بمرض السرطان وظلت تعاني منه وكانت تعاونها في رعايته شقيقتها الكبرى عابدية حتى توفيت فانتقل للعيش مع جدته الملكة نفيسة وخالاته وفي الساعة الأخيرة لوالدته " التقطت الملكة عالية انفاسها وطلبت رؤية اختها عابدية فدخلت الاميرة عابدية ووقفت قريبة من الفراش فطلبت منها الملكة عالية ان تقترب من الفراش وقالت تخاطبها:
"انك اختي كثيرة الافضال علي في تربية فيصل وانا اطلب منك ان تبقي أمه بعد وفاتي كما كنت امه دوما.." وقد وفت بطلبها.
ذكرت الاميرة بديعة (في مذكرات وريثة العروش) أن الملكة عالية توفيت في أواخر عام 1950 م لتصبح الاميرة عابدية اخت بديعة بمثابة الأم للملك فيصل الثاني .
قالت بديعة :
ـ بعد أن كان يسكن قصر الزهور مع امه نقلناه بعد وفاتها ليسكن معنا في قصر الرحاب ... وفي قصر الرحاب نقلت اختي الاميرة عبدية فراشها من غرفتها القديمة لتضعه في غرفة مجاورة لغرفة الملك لكي تسهر على راحته وتربيته وتهبُّ لنجدته حينما تداهمه نوبات الربو المرض الذي اصيب به منذ الصغر .
وتضيف بديعة إلى حديثها :
من المؤكد لدي بأن الملك فيصل الثاني كان بسبب احترامه لخالته الاميرة عبدية يستشيرها في بعض المسائل والموضوعات حين يكونان وحدهما وفي المقابل كانت هي تشير عليه وتنصحه كأن يفعل أمراً ما أو يتركه الا ان شيئا من هذا القبيل لم يحصل امامنا وفي حضورنا .
وقد بقيت مرافقة للملك فيصل الثاني حتى آخر لحظات حياتهما في صبيحة 14 من تموز يوليو 1958 .
قتلت في صبيحة يوم انقلاب 14 تموز 1958 . بنيران مهاجمي قصر الرحاب ومعها والدتها الملكة نفيسة وشقيقها الأمير عبد الإله والملك فيصل الثاني.
كليمنتس روبرت ماركهام (20 يوليو 1830 - 30 يناير 1916) مستكشف جغرافي وكاتب إنجليزي شغل منصب سكرتير الجمعية الجغرافية الملكية بين عامي 1863 و1888م .
الملكة عالية بنت الملك علي بن حسين (19 ديسمبر 1911 مكة - 21 ديسمبر 1950) ملكة العراق ( 1933 - 1939 ) و الملكة الأم للعراق ( 1939 -1950 ) ابنة الملك علي بن حسين وزوجة ملك العراق السابق الملك غازي والدة الملك فيصل الثاني وشقيقة عبد الإله الهاشمي الوصي على الأمير فيصل الثاني قبل أن يتوج ملكاً على العراق.
تعتبر الملكة عالية، المرأة الأخيرة التي حملت لقب ملكة العراق .
ولدت الملكة عالية يوم 19 ديسمبر 1911 في حارة القشاشية بمكة المكرمة وكان أبوها الملك علي بن حسين حينها في إحدى الغزوات خارج مكة. وعندما بلغت اليوم السابع من عمرها سماها جدها الشريف حسين بن علي عالية وعندما بلغت الأربعين يوماً من عمرها أخذت كعادة أهل مكة للطواف بها في البيت الحرام.
وحين وصل الملك علي بن الحسين إلى العراق في 11 مارس 1925. وبعد ثلاثة أشهر من وصوله دعا الملك فيصل الأول الأمير عبد الإله وعائلته إلى المجيء إلى بغداد كي يكونوا بالقرب من والدهم. وفي بغداد اختير للملكة عالية ولشقيقاتها معلمات عراقيات اختار بعضهن عمهن والبعض الأخر والدتهن التي لم تبخل طيلة حياتها في تدريسهن وإنشائهن النشأة التي تليق بالعربيات الكريمات.
منح فيصل أخاه مقاطعة زراعية في مدينة الصويرة. وكانت تلك المقاطعة صحراوية في غالبيتها ولكن باستعمال مضخات الري وجرارات الحراثة وآلات الحصاد التي استخدمت آنذاك حديثا غدت تلك المقاطعة ذات قيمة ولقد كان الملك علي وزوجته وولده وبناته يمكثون هناك أياماً بقصد البحث في تحسينها ولقضاء بعض الوقت في أجواء مغايرة لأجواء المدينة.
في 25 يناير 1934 تم زفاف الملكة عالية لابن عمها غازي الأول ملك العراق. وأذاع مجلس الوزراء العراقي بياناً بهذه المناسبة جاء فيه:
بمنته تعالى لقد تم قران صاحب الغازي الأول على حضرة صاحبة الملكة عالية بنت عمه الملك علي ملك الحجاز السابق في القصر الملكي العامر في عاصمة ملكه العراق.
والحقيقة أن مراسيم عقد القران للملكة عالية والملك غازي تمت بعد عشرة أيام من تتويجه وذلك يوم 18 أيلول عام 1933 ولقد اقتصر حضور الحفل على أقارب العروسين حيث كانت حالة الحداد معلنة بمناسبة وفاة الملك فيصل الأول. وقد تم الزفاف ببساطة واكتفى العروسان بدعوة رؤساء الوزارات السابقين وأعضاء الوزارة القائمة آنذاك وبعض الشخصيات لتناول العشاء على مائدة الملك ووزعت النقود على الفقراء والمحتاجين في سائر أنحاء العراق.
وبعد زواجها انتقلت الملكة عالية إلى مقرها الجديد في قصر الزهور حيث أخذت تتلقى دروسا في العلوم والثقافة والآداب من قبل مدرسين ومدرسات أكفاء.
في الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الخميس 2 مايو 1935 ولدت الملكة عالية ابنها الوحيد فيصل وقد كرست الملكة عالية نفسها لتربية طفلها الوحيد فيصل فكانت العين الساهرة عليه لاتتركه بعيدا عنها قط وكان فيصل من طفولته المبكرة يناديها بكلمة (ستي) أي سيدتي كما يخاطب مربيته بكلمة (ماما) ورغم حبها الجم لابنها إلا إنها منذ الأيام الأولى لولادته أصرت على أن يعامل ابنها كأي طفل آخر دون خضوع له من المقربين حوله.. وقد حدث مرة وأن خاطبه أحد المرافقين بكلمة جلالتكم وحين سأل لماذا استعمل هذه الكلمة أجاب المرافق لأنك أنت مليكي .
توفيت الملكة عالية في 21 ديسمبر/كانون الأول من عام 1950 بمرض السرطان ودفنت في المقبرة الملكية في منطقة الأعظمية في بغداد، هذا ولم تر إبنها الملك فيصل الثاني حين وفاتها لأنه كان نائماً وأوصت بعدم إيقاظه، وقالت لخالته أن تقبله بالنيابة عنها وأوصت بالاهتمام به.
سفاح من كاليفورنيا كان يمثل دور القتل وهو صغير ، فيقوم بقطع رقاب الدُّمى التي تلعب بها أخته، ولما كبر قتل عشر نسوة منهن أمه وعشيقته، وكان يمثل بالجثة فيقطع رأسها ويغتصبها.
ولما قبض عليه عام 1972 أكد الطبيب أنه شخص سليم وبالتالي فهو مسؤول عن جرائمه التي بدأ في ارتكابها وسنّه 15 سنة.
طلب عقوبة الإعدام ولكن بدلا من ذلك حكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 1973.
يواخيم كرول هو قاتل متسلسل ألماني كان قد قتل 14 شخصا خلال عشرين عاما، وبدأ منذ ضحيته السادسة في منتصف الستينيات يتذوق طعم اللحم البشري.
في يوليو 1976 اقتحمت الشرطة شقته ووجدوا بها أكياساً من البلاستيك مليئة باللحم البشري موضوعة في ثلاجة, ووجدوا على موقد مطبخه وعاءً يغلي بهدوء به خليط من الجزر والبطاطس مع يد لطفلة صغيرة مفقودة.
الحقوق السلبية والإيجابية (بالإنجليزيّة: Negative and positive rights) هي الحقوق الإجباريّة التي تدفع للفعل (حقوق إيجابيّة) أو اللافعل (حقوق سلبيّة). تلك الإلزامات ربما تكون إلزامات قانونيّة أو أخلاقيّة. كما يُطبَّق مفهوم الحقوق الإيجابيّة والسلبيّة أيضًا على حقوق الحريّة. فلنأخذ مثالًا حزبين في ساحة المحكمة: يكون لدى أدريان حق سلبيّ في [س] ضد كلاي فقط إذا كان كلاي ممنوعًا من التصرف في حق أدريان بطريقة ما بخصوص [س]. وعلى النقيض، لدى أدريان حق إيجابيّ في [س] ضد كلاي فقط إذا كان كلاي مُجبرًا أن يتصرَّف بطريقة ما في حق أدريان بخصوص [س]. فإذا كان لأدريان حق سلبيّ في الحياة ضد كلاي، فيجب على كلاي أن يمتنع عن قتل أدريان، أما إذا كان لأدريان حق إيجابيّ في الحياة ضد كلاي، فإن على كلاي أن يفعل ما بوسعه للحفاظ على حياة أدريان.
يمكن أن تتضمن الحقوق التي تُعتبر سلبيّة تلك الحقوق المدنيّة والسياسيّة مثل حرية التعبير والحياة والملكيّة الخاصة والحرية من الجريمة العنيفة وحرية الدين وحرية التقاضي والمحاكمة العادلة والحرية من العبوديّة.
أما الحقوق الإيجابيّة وكما اقترح القاضي التشيكيّ كاريل فاساك عام 1979، فتشمل حقوقًا مدنيّة وسياسيّة أخرى مثل حق الحماية الشرطيّة للأفراد والممتلكات وحق تكليف المحاميين وحقوق اقتصاديّة واجتماعيّة وثقافيّة أخرى مثل الطعام والإسكان والتعليم العام والتوظيف والحماية القوميّة والعسكريّة والتأمين الصحيّ والحماية الاجتماعيّة والوصول للإنترنت والحد الأدنى من متطلبات الحياة. في سياق "ثلاثة أجيال لحقوق الإنسان" ترتبط الحقوق السلبيّة بالجيل الأول من الحقوق، بينما ترتبط الحقوق الإيجابيّة بالجيل الثاني والثالث من الحقوق.
يرفض بعض الفلاسفة تلك المقاربة ولا يرون فائدة من فصل الحقوق وتصنيفها إلى سلبيّة وإيجابيّة.
بناءً على نظرية الحقوق السلبيّة والإيجابيّة، الحق السلبيّ هو الحق الذي لا يجب أن يتعرَّض لفعل شخص آخر أو مجموعة أخرى –مثل الحكومة- في صورة الإجبار أو الإساءة. وبشكل عام، تظل الحقوق السلبيّة سارية طالما لم يتدخل طرف ما لسلبها. أما الحق الإيجابيّ فهو الحق المُعرَّض لفعل شخص آخر أو مجموعة أخرى. فلكي يُمارَس الحق الإيجابيّ، فيجب على أفعال طرف آخر أن تُضاف للمعادلة. نظريًا، يحرم الحق السلبيّ الآخرين من التصرف ضد حامل الحق، بينما يُجبر الحق الإيجابيّ الآخرين أن يتصرَّفوا تجاه الحق احترامًا له. وفي إطار نظرية الفيلسوف الألمانيّ إيمانويل كانط في الأخلاق، تحت مسمى الأوامر المُطلقة/أخلاق الواجب Categorical Imperative، يمكن للحقوق السلبيّة أن ترتبط بالواجبات الكاملة، بينما ترتبط الحقوق الإيجابيّة بالواجبات غير الكاملة.
يؤكِّد الليبراليّون على التفريق بين الحقوق السلبيّة والحقوق الإيجابيّة، حيث يعتقدون أن الحقوق الإيجابيّة غير موجودة إلا إذا نصَّ عليها عقد. ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة على حقوق سلبيّة وإيجابيّة (ولكنه لا يحددها كاملة). كما تتضمَّن دساتير معظم الديمقراطيات الحرة الحقوق السلبيّة، ولكن لا تتضمَّن جميعًا الحقوق الإيجابيّة. تُضمَن الحقوق الإيجابيّة بالقانون، توفر الديمقراطيات الحرة للمواطنين تعليمًا عامًا ممولًا وتأمينًا صحيًّا وحماية اجتماعيّة وفوائد للعاطلين.
عندما تتعارض.
يدور الحديث عن الحقوق باعتبارها طبيعيّة، وفي بعض الأحيان بأنها مطلقة. ولكن عند الممارسة يتدرَّج هذا الإطلاق، حيث تتراتب الحقوق بدرجة الأهمية، فيكون انتهاك الحقوق الأقل أهمية مقبول بشرط أن نحمي الحقوق الأهم من الانتهاك. وبالتالي إذا كان الحق في ألا تُقتل لا يمكن سلبه، يكون الإجبار الواقع على الجميع بأن يمتنعواعن القتل مفهومًا، مع استثناء وحيد: الدفاع عن النفس. يُعتبر طيف واسع من الإلزامات السلبيّة المقبولة (مثل الإلزام بالامتناع عن السرقة والقتل إلخ...) بأنها حقوق مبدئيّة أو حقوق مقبولة من الوهلة الأولى، مما يعني أن شرعيّة تلك الحقوق تُقبل من الوهلة الأولى، ولكنها حتى ولو لم تُساءل فإنها مُعرَّضة للتحليل الأخلاقيّ.
على السارق إلزام سلبيّ بألا يسرق، وعلى ضابط الشرطة إلزام سلبيّ بألا يتتبع الناس. ولكن تتبع ضابط الشرطة للسارق يُسهِّل عملية الحصول على دليل بأنه السارق، وبالتالي يكون انتهاك ضابط الشرطة لإلزام أصغر منَعَ انتهاك السارق لإلزام أكبر. وبالمثل، إذا أطلق الرصاص بائع أو مار بالشارع على السارق (غير المُسلَّح) أثناء عملية السرقة من أجل إثبات الدليل، فلن تقبل معظم المجتمعات الحديثة هذا الفعل باعتباره إثبات للدليل. حيث إن الإلزام الواقع على الجميع بعدم القتل يُعتبر مقبولًا كونيًا بأنه من أعلى –إن لم يكن الأعلى- الحقوق الإلزاميّة عن غيره، وبالتالي يكون سلب هذا الإلزام غير مبرر في سياق الحفاظ على الإلزام الآخر بعدم السرقة. تصرُّ معظم المجتمعات الحديثة على أن هناك مجموعة من الأسئلة الأخلاقيّة يجب أن تُثار قبل أن نعتبر أن السرقة مبررة للقتل.
الحقوق الإيجابيّة تتطلب واجبات. ولكن، وكما نرى في حالة ضابط الشرطة، قد تتعارض ممارسة واجب ما مع إلزامات سلبيّة وتنتهكها (ألا تتصرف تصرفًا مبالغًا فيه وتقتل). ولهذا السبب، لا تعتبر الحقوق الإيجابيّة أبدًا حقوقًا من الوهلة الأولى أخلاقيًّا. ربما يكون للإلزام السلبيّ الأعظم استثناءً واحدًا على الأقل –مثل استثناء الدفاع عن النفس- ولكن أعظم الإلزامات الإيجابيّة تتطلب المزيد من التحليل الأخلاقيّ المُعقَّد. على سبيل المثال، يمكن للشخص أن يبرر أخلاقيًّا فشله في مساعدة عدد صغير أو كبير من الأطفال المصابين في حالة فرز المصابين بعد الكوارث. أدى ذلك بالأخلاقيّون إلى اعتبار الحقوق الإيجابيّة مستحدثة على الحقوق السلبيّة بوجه عام لأنها ليست حقوقًا من الوهلة الأولى. يعتقد بعض النُقَّاد أن خروج الحقوق الإيجابيّة عن كونها حقوق من الوهلة الأولى ينطوي على ضرورة التعاقد بشأنها.
يلخص الفيلسوف فردريك باستيا هذا الصراع بين الحقوق الإيجابيّة والسلبيّة بقوله:
كتب لي ألفونس دو لامارتين ذات يوم: . وفي الحقيقة من المستحيل بالنسبة لي أن أفصل كلمة "إخاء" عن كلمة "إراديّ". من المستحيل أن أتصور الإخاء مُطبَّقًا قانونًا سوى بتدميره للحرية، وبإهداره للعدالة.}}
وطبقًا لجان نارفيسون، يخطئ البعض عندما يظنون أنه لا يوجد فرق بين الحقوق السلبيّة والإيجابيّة، قائلين أن الحقوق السلبيّة تتطلب الشرطة والمحاكم من أجل تطبيقها. يقول أن السؤال عن من له الحق أن يفعل الشيء ومن له الحق أن يطبق القانون بالقوة، هما مسألتين منفصلتين. إذا كانت الحقوق سلبيّة فقط فإنها تعني ببساطة أنه ليس من واجب أحد أن يطبِّقها بالقوة، ولكن يمكن للأفراد أن يحصلوا على التعاون السلميّ من أجل حماية حقوقهم. ويقول بالتالي: "إن الفصل بين الحقوق السلبيّة والإيجابيّة صارم". يرى الليبراليّون أن الحقوق الإيجابيّة، بما يتضمَّن الحق في الحصول على الحماية، لا توجد إلا بالنص عليها في عقد. وهذا لا يعني أن أولئك الذين يحملون تلك الرؤية يعتقدون أن الشرطة ليست مُجبرة على حماية حقوق المواطنين. لأنهم يتعاقدون مع صاحب العمل بالحماية من العنف، فقد خلقوا إلزامًا على صاحب العمل. الحق السلبيّ في الحياة يسمح للفرد بالدفاع عن نفسه ضد أي شخص يحاول قتله، أو أن يحصل على مساعدة إراديّة من الغير ليدافع عن نفسه، ولكنه لا يستطيع أن يُجبر غيره على أن يدافع عنه. لأن إجبار شخص أن يدافع عن حقوق الشخص المُجبِر أو حماية حقوق طرف ثالث يعني انتهاك الحقوق السلبيّة لهذا الفرد المُجبَر.
يرى المدافعون عن وجود فصل بين الحقوق السلبيّة والإيجابيّة أن حضور الشرطة أو الجيش ليس بسبب أي حق إيجابيّ لأداء هذه الخدمة من أجل المواطنين، ولكن لأنه نوع من الاحتكار الطبيعيّ أو المنفعة العامة، الذي يميِّز أي مجتمع ناشئ يلتزم بمفهوم الحقوق السلبيّة فقط. يناقش روبرت نوزيك هذا المفهوم باستفاضة في "الأناركيّة والدولة واليوتوبيا".
في مجال الطب تتعارض الحقوق الإيجابيّة للمريض مع الحقوق السلبيّة للطبيب. في مناطق خلافيّة مثل الإجهاض والانتحار المُسهَّل، ربما يرفض بعض الأطباء من تقديم الخدمة لأغراض أخلاقيّة أو فلسفيّة. فإذا رفض عدد معتبر من الممارسين نتيجة لأوامر الضمير، وهو حق مضمون ببنود الضمير في العديد من الهيئات القضائيّة، لن تكون هناك وسيلة أمام المريض للحصول على حقه الإيجابيّ. كانت تلك هي الحالة عند جانيت موردوك، وهي امرأة من مونتانا لم تجد أي طبيب يساعدها على الانتحار في 2009. أصبحت تلك المناظرة حول الحقوق السلبيّة والإيجابيّة محل تركيز في الطب، خاصة بين الأخلاقيّ المُحافظ ويلسي ج. سميث والأخلاقيّ الطبيعيّ يعقوب م. آبيل، يكتب آبيل في مناقشة قضية مونتانا:
تمتع شخص ما بحقوق إيجابيّة يعني وجود واجبات إيجابيّة لدى الآخرين (أن يقوموا بأفعال معينة)، بينما تنطوي الحقوق السلبيّة على واجبات سلبيّة (أن يتجنَّبوا أفعالًا معينة). يشكك في ذلك الفيلسوف هنري شو، فهو يعتقد أن الحقوق بغض النظر عن كونها إيجابيّة أو سلبيّة فهي تتضمن النوعين من الواجبات. وبعبارة أخرى، يقول شو أن حماية حق ستتطلب تجنُّب (واجب "سلبيّ") ولكنها ستتطلب أيضًا أفعال وقائيّة (واجب "إيجابيّ"). ربما يكون التفريق بين الحقوق السلبيّة والإيجابيّة للتأكيد فقط، ولكنه غير مفيد لوصف أي حق ومتطلباته من النوعين من الواجبات.
بالنسبة لشو، تُفهم الحقوق دائمًا بأنها تواجه أخطارًا أساسيّة ضد البشريّة. والتعامل مع هذه الأخطار يتطلب جميع أنواع الواجبات، والتي يمكن أن تنقسم مع الزمن (إذا فشل تجنب التصرفات المضرة، عليك بالبدء في إصلاح التلفيات)، وتنقسم أيضًا حول الناس. المغزى من هذا الرأي، أن أي حق يثير ثلاث أنواع من الواجبات (التجنب، الحماية، الإصلاح). فالتعامل مع خطر القتل على سبيل المثال سيتطلب أن يمارس الفرد التجنب (القاتل المُحتمل يجب ألا يقتل)، وسيتطلب الحماية (الشرطة تقبض على القاتل، أو المار بالطريق ليبلغ الشرطة) والآخرين من أجل الإصلاح (الطبيب يعالج المصاب). لذلك لن يُصان الحق السلبيّ في عدم القتل إلا خلال تلك الواجبات جميعًا. ويذهب شو أبعد من ذلك قائلًا أن هذا التفريق ربما يكون ضارًا، لأنه قد يؤدي إلى إهمال بعض الحقوق.
ينتقد جيمس ب. ستيربا انتقادات مماثلة. قائلًا أن أي حق يمكنه أن يكون سلبيًا أو إيجابيًا بناءً على اللغة المُستخدمة في تعريفه، ويكتب:
أعاد ستيربا صياغة الحق الإيجابيّ التقليديّ ووضعه في صورة تدابير، في صورة حق سلبيّ بألا يُمنَعوا من أخذ موارد بأنفسهم.. وبالتالي تتطلب جميع الحقوق واجبات إيجابيّة وسلبيّة، ولكن يبدو أن الحقوق التي لا تتضمن العمل القسريّ يمكن صياغتها في شكل حقوق إيجابيّة أو سلبيّة. لن يكون التفريق بين الحقوق الإيجابيّة والسلبيّة مفيدًا، أو مبررًا، لأن الحقوق المتطلبة لتدابير العمل يمكن إعادة صياغتها من "الحق في التعليم" و"الحق في الصحة" إلى "الحق في أخذ المال الفائض للدفع للمدرسين" و"الحق في أخذ المال الفائض للدفع للأطباء".
لصحية هو حق إيجابي.