CALM/arwiki huggingface dataset:
طُرح القانون من قبل حكومة العمل في عام 1998 بعد الاستفتاء الشعبي لعام 1997. أسس القانون البرلمان الإسكتلندي، وحدد كيفية انتخاب أعضاء البرلمان الإسكتلندي، ووضع بعض البنود المتعلقة بالإدارة الداخلية للبرلمان (رغم ترك العديد من المسائل للبرلمان نفسه كي ينظمها) وتحديد العملية التي يجب أن يتبعها البرلمان للنظر بمشاريع القوانين وإقرارها، والتي تصبح قوانين للبرلمان الإسكتلندي بمجرد حصولها على الموافقة الملكية. يؤكد القانون بشكل خاص على استمرار سلطة برلمان المملكة المتحدة في التشريع فيما يتعلق بإسكتلندا. ينقل القانون جميع السلطات باستثناء الأمور التي يحدد أنه يتحفظ عليها. ويحدد قائمة بالقوانين التي لا يمكن تعديلها أو إلغاؤها من قبل البرلمان والتي من ضمنها قانون حقوق الإنسان لعام 1998 والعديد من البنود من قانون إسكتلندا نفسه. حتى عندما يؤثر القانون ضمن نطاق اختصاصه التشريعي، فإنه يضع قيودًا على سلطات البرلمان من خلال منعها من التأثير بطريقة غير متناسبة مع المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان أو قانون المجتمع الأوروبي. تنطبق القيود نفسها على قوانين السلطة التنفيذية الإسكتلندية.
تأسيس البرلمان الإسكتلندي، مايو 1999.
اجتمع البرلمان الإسكتلندي لأول مرة في 12 مايو عام 1999، وبدأ جلسته الأولى مع عضو الحزب الوطني الإسكتلندي ويني إيوينغ مصرحًا أنه «أُعيد انعقاد جلسة البرلمان الإسكتلندي المؤجلة في الخامس والعشرين من مارس في العام 1707 بموجب هذه الدعوة».
افتتاح بناء البرلمان الإسكتلندي الجديد (2004).
بدأ تشييد مبنى البرلمان الإسكتلندي في يونيو عام 1999 وعُقدت أول مناظرة في المبنى الجديد يوم الثلاثاء 7 سبتمبر عام 2004. أُقيم الافتتاح الرسمي من قبل الملكة بتاريخ 9 أكتوبر عام 2004. توفي إينريك ميراليس، المهندس الإسباني الذي صمم البناء، قبل اكتماله.
منذ عام 1999 حتى افتتاح المبنى الجديد عام 2004، استُضيفت غرف اللجان وغرفة المناقشة الخاصة بالبرلمان الإسكتلندي ضمن قاعة الجمعية العامة في كنيسة إسكتلندا الواقعة على التل في إدنبره. تم توفير المكتب والتجهيزات الإدارية لدعم البرلمان في المباني المستأجرة من مجلس مدينة إدنبره. جمع مبنى البرلمان الإسكتلندي الجديد عناصر مختلفة في مجمع برلماني مُشيد لغرض واحد، مستضيفًا 129 عضو من أعضاء البرلمان الإسكتلندي وأكثر من 1000 عامل وموظف مدني. هدف البناء هو تشكيل اتحاد شاعري بين المشهد الإسكتلندي، وشعبه وثقافته ومدينة إدنبره، وهو نظام أكسب مبنى البرلمان جوائز متعددة بما فيها جائزة ستيرلينغ عام 2005، وكان يوصف بأنه «عمل مبهر من الفنون والحرف اليدوية والجودة، لا يوجد مثيل له في المئة سنة الأخيرة من العمارة البريطانية».
سنغافورة واحدة من أغنى البلدان في العالم، يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 57000 دولار. يبلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة 82.3 ومعدل وفيات الرضع 2.7 لكل 1000 مولود حي. يتقدم السكان في السن وبحلول عام 2030، سيكون 20٪ منهم فوق 65 عامًا. ومع ذلك، ويقدر أن حوالي 85٪ من هؤلاء الذين ستزيد أعمارهم عن 65 عامًا سيتمتعون بصحة جيدة ونشاط مقبول. لدى سنغافورة نظام رعاية صحية شامل.
هناك مجموعة متنوعة من برامج الفحص الصحي وأنماط الحياة الصحية لكل من البالغين والأطفال. تبلغ نسبة المدخنين 14٪ فقط من السكان. يدعم برنامج تاميسك كير مجموعة واسعة من الإجراءات للأشخاص المحتاجين للرعاية.
وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن سنغافورة في السنوات الأخيرة تملك أدنى معدل لوفيات الرضع في العالم ومن الدول التي تملك أعلى متوسط للعمر المتوقع عند الولادة.
نشرت صحيفة لانسيت في سبتمبر 2018 قياس جديد لرأس المال البشري المتوقع لـ 195 دولة منذ عام 1990 حتى عام 2016 والمحدد لكل مجموعة ولادة بعدد السنوات المتوقعة الذي يعيشها الشخص منذ عمر 20 حتى عمر 64 عامًا والمُعدل حسب التحصيل التعليمي أو جودة التعليم أو التعلم، والحالة الصحية الوظيفية. حصلت سنغافورة على ثالث عشر أعلى مستوى من رأس المال البشري المتوقع لـ 24 عامًا من السنوات المتُوقع أن يعيشها الفرد والمعدلة حسب الصحة التعليم والتعلم بين سن 20 و64 سنة.
من المعتاد أن تشمل بعض المؤشرات الشائعة المستخدمة للإشارة إلى الصحة، إجمالي معدل الخصوبة الكلي ومعدل وفيات الرضع ومتوسط العمر المتوقع ونسبة الولادة ومعدل الوفيات. اعتبارًا من عام 2017، بلغ معدل الخصوبة الكلي في سنغافورة 1.16 طفلًا يولدون لكل امرأة، ومعدل وفيات الرضع 2.2 حالة وفاة بين كل 1000 مولود حي، ونسبة الولادة 8.9 مولود لكل 1000 شخص ومعدل الوفيات 3 وفيات لكل 1000 نسمة. ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة بشكل طفيف من 83 إلى 83.1 بين الفترة 2016 و2017. وبالمقارنة، ارتفع متوسط العمر المتوقع في الصين من 76.3 في عام 2016 إلى 76.4 في عام2017.
بشكل عام، أظهرت جميع المؤشرات تحسنًا باستثناء معدل الخصوبة الكلي، الذي انخفض إلى 1.16 في عام 2017، مما يجعله أدنى رقم منذ سجل 1.15 في عام 2010 وثاني أدنى مستوى سُجل على الإطلاق في دولة مدينة. يمكن تفسير هذا الانخفاض العام من خلال «الهدية الديموغرافية»، المصطلح الذي حدده صندوق الأمم المتحدة للسكان (يو إن إف بّي إيه) والذي شرح أن زيادة مستوى الدخل والتعليم والصحة وتطور دور المرأة في القوى العاملة ارتبط ارتباطًا وثيقًا بمستويات منخفضة من معدل الخصوبة.
ارتفع متوسط العمر للسكان المقيمين من 40.0 سنة إلى 40.5 سنة بين يونيو 2016 ويونيو 2017. وشكل السكان الذين يبلغون 65 عامًا فأكثر ما نسبته 13٪ من السكان المقيمين في سنغافورة في عام 2017، مقارنة بـ 12.4٪ في عام 2016.
نسبة الإعالة.
أفادت التقارير أن نسبة الإعالة العمرية في سنغافورة كانت 37.98٪ في عام 2016، وفقًا لمجموعة البنك الدولي لمؤشرات التنمية، وكان من المتوقع أن تصل إلى 36.3٪ بحلول عام 2030 و60.6٪ بحلول عام 2050. وبالتالي سيشكل المتقاعدون حصة متزايدة من السكان في السنوات القادمة. تتضمن العوامل المساهمة في هذا النمو ارتفاع متوسط العمر المتوقع وانخفاض نسبة الولادة.
القضايا الطبية في سنغافورة.
سوء التغذية هو «حالة ناجمة عن تناول المغذيات بشكل غير كاف أو مفرط أو غير متوازن». المؤشرات الشائعة المستخدمة لقياس سوء التغذية هي مؤشر كتلة الجسم ونقص الفيتامينات.
من عام 1977 إلى عام 2000، مر الأطفال الذين عانوا من سوء التغذية الذين تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات وأعمار أقل، بفترات من التحسن وفترات من التراجع، وتحسن نسبة انتشار حالات الأطفال الذين يعانون من نقص في الوزن أو إعاقة أو ضعف في النمو. وبشكل أكثر تحديدًا، في عام 2000 كانت عدد الأطفال الذين عانوا من نقص الوزن أقل شيوعًا بنسبة 8.9٪ مقارنةً بالمعدلات في السبعينيات، وبالمقابل، بين عامي 1970 و1977، ارتفع معدل انتشار حالات الأطفال الذين عانوا من زيادة الوزن. وبشكل مشابه، في عام 2016، عانى 22.4٪ من الأطفال في سن المدرسة والمراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و19 سنة من زيادة الوزن.
منذ عام 1980 إلى عام 2016، قامت منظمة الصحة العالمية (دبليو إتش إيه) بقياس سوء التغذية لدى الإناث استنادًا على مؤشر كتلة الجسم (بي إم آي). يُستخدم مؤشر كتلة الجسم لتحديد ما إذا كان وزن الفرد طبيعيًا أو زائدًا أو ناقصًا. منذ عام 1980 حتى عام 2016، بقيت النسبة المئوية للإناث اللاتي يعانين من نقص الوزن 8٪، مما يدل على علاقة واتجاه ثابتين.  منذ عام 1980 حتى عام 2010، ارتفعت نسبة الإناث اللاتي يعانين من زيادة الوزن من 25٪ إلى 33.6٪. تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن زيادة الوزن هي «عامل رئيسي للعديد من أمراض السكري غير المعتمد على الأنسولين وأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية»، إضافةً إلى العديد من الآثار الصحية الأخرى. غير أن، النسبة المئوية للإناث اللاتي يعانين من زيادة الوزن انخفضت من 33.6٪ إلى 27.4٪ منذ عام 2010 حتى عام 2016. وعلى العكس من ذلك، زادت نسبة الإناث المصابات بالسمنة بصورة مطردة من 2.5٪ إلى 6.1٪ منذ عام 1990 حتى عام 2016. يمكن التخفيف من السمنة من خلال تغيير نمط الحياة، كما أوضحت منظمة الصحة العالمية.
التأثيرات البيئية على القضايا الصحية.
تعاني سنغافورة سنويًا من شهر مايو حتى شهر أكتوبر، من ضباب الدخان الذي يمكن أن يسبب أو يفاقم المشاكل الصحية الموجودة مسبقًا. ينجم معظم هذا الضباب عن «الرياح الحاملة لجزيئات صغيرة من الرماد» القادمة الغابات المحترقة في إندونيسيا، الدولة المجاورة لها. يزداد احتمال تطوير الشخص لعدوى فيروسية وبكتيرية من خلال تنفس كميات زائدة من هذه الجسيمات. بالإضافة إلى ذلك، قد يعاني الأفراد من تهيج في العين والأنف والحنجرة في حال تعرضهم لكمية زائدة من الضباب. ومع ذلك، في معظم الحالات ستُحل هذه المشاكل الصحية المذكورة آنفًا من تلقاء نفسها. يمكن أن يؤدي الضباب أيضًا استمرار أمراض القلب والرئة الموجودة، مثل الربو.
بالمقارنة مع معظم المدن في آسيا، فإن مستويات تلوث الهواء في سنغافورة أقل إلى حد ما. شهدت سنغافورة سرعةً في التحول الحضري والتصنيع على مر السنين. وبالتالي، فإن «المصادر الرئيسية لتلوث الهواء في سنغافورة هي الانبعاثات الناتجة عن الصناعات والمركبات الآلية». وقد أشارت وكالة البيئة الوطنية إلى أهم ملوثات الهواء هي المواد الجسيمية، وأول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد النيتروجين، وثاني أكسيد الكبريت. يمكن أن يؤدي التعرض المستمر لملوثات الهواء هذه إلى «أعراض تنفسية وتفاقم أمراض القلب أو الرئة».
يُعرف "حاصل القيمة" (VP) (القيمة الجديدة) بأنه مفهوم اقتصادي صاغه كارل ماركس في نقده للاقتصاد السياسي خلال ستينيات القرن التاسع عشر، ويستخدم في نظرية المحاسبة الاجتماعية الماركسية للاقتصادات الرأسمالية. قيمته النقدية السنوية تساوي تقريبًا المبلغ الصافي من ستة تدفقات للدخل الناتج عن الإنتاج:
آخر خمسة مداخيل نقدية هي مكونات فائض القيمة المحققة. من حيث المبدأ، يتضمن حاصل القيمة أيضًا مخزونًا غير مباع للمخرجات الجديدة. يتوافق مفهوم ماركس تقريبًا مع مفهوم القيمة المضافة في الحسابات القومية، مع بعض الاختلافات المهمة وبشرط أنه لا ينطبق إلا على الخرج الصافي من الإنتاج الرأسمالي، وليس على تقييم كل الإنتاج في مجتمع ما، والذي بالطبع قد لا يكون الإنتاج التجاري جزءًا منه على الإطلاق.
يُصاغ المفهوم بشكل أكثر دقة عندما ينظر ماركس في إعادة انتاج وتوزيع الدخل القومي (شاهد مخطوطته المسماة «نتائج عملية الإنتاج الفورية [أو المباشرة]»، المتاحة باللغة الإنجليزية في طبعة بيليكان من كتاب "رأس المال")، وأيضًا على الإنترنت؛ والفصول الأخيرة من المجلد 3 لكتاب "رأس المال").
كتب ماركس هذا في عام 1864، أي قبل 70 عامًا أو نحو ذلك من أن توضع أول إحصائيات شاملة للناتج القومي الإجمالي وتكوين رأس المال من قبل أمثال فاسيلي ليونتيف وريتشارد ستون وسيمون كوزنتس وكولن كلارك (وُضعت الصيغة النهائية لنظام المحاسبة الأساسي للأمم المتحدة لأول مرة عام 1953). تنتهي مخطوطة ماركس لـ المجلد 3 لكتاب "رأس المال" بمناقشة «علاقات التوزيع»، لكنه لم يَعِش لاستكمال تحليله. إلا أن نهجه واضح تمامًا من حيث الشكل.
وصف ماركس إجمالي الإنتاج (أو القيمة الإجمالية لمبيعات الناتج) بـ «"قيمة الإنتاج"» («VPn»).
إذا كان رأس المال المتغير المدفوع = "V"، رأس المال الثابت المتداول المستهلَك ="Cc" ، رأس المال الثابت المستهلَك = "Cf"، وفائض القيمة المُنتَجة = "S"، فإن:
الناتج الكلي formula_1
القيمة الصحيحة المضافة formula_2
لذا فإن «حاصل القيمة» الخاص بماركس قد عبر حقًا عن وجهة نظره حول "القيمة المضافة الجديدة" الإجمالية الحقيقية أو صافي الإنتاج. وفي رأيه، فهذا الإجمالي يساوي قيمة مدفوعات الأجور + فائض القيمة، والتي تشمل الأخيرة، بصرف النظر عن صافي الربح والفائدة والإيجار، صافي الضرائب المفروضة والرسوم من نوع الإتاوة المدفوعة فيما يتعلق بالدخل الناتج عن إنتاج المخرجات، بالإضافة إلى عنصر القيمة الفائضة للمخزونات غير المباعة من المخرجات الجديدة. لم يناقش ماركس بنفسه الضرائب ودخل الإتاوة بالتفصيل؛ كانوا جزءًا صغيرًا فقط من إجمالي الدخل القومي عندما عاش (ما يقارب 5-10% أو نحو ذلك).
تعليق إضافي لماركس.
يدّعي ماركس أنه في فترة محاسبية، تُنتِج القوى العاملة في القطاع الرأسمالي عادةً قيمة جديدة تساوي تكلفة أجرها، بالإضافة إلى قيمة جديدة إضافية (تسمى فائض القيمة).
إلا أن ماركس يحذر من:
«عادة تمثيل فائض القيمة وقيمة القوة العاملة كأجزاء من القيمة المنشئة –والتي تتأصل عادة في الوضع الرأسمالي للإنتاج نفسه، والتي سيُكشف عن استيرادها فيما بعد– تخفي الصفقة ذاتها التي تميّز رأس المال، وهي ما يدعى بتبادل رأس المال المتغير لقوة العمل الحيّة، والاستبعاد المترتب على ذلك للعامل من المنتج. بدلاً من الحقيقة الواقعية، لدينا مظهر زائف لمنظمة، حيث يقسّم فيها العامل والرأسمالي المنتج بما يتناسب مع العناصر المختلفة التي يساهمون بها على التوالي في تكوينها».
–كارل ماركس
لهذا السبب، انتقد ماركس النسب مثل حصة الأرباح والأجور (حصة الأجور) في إجمالي أو صافي الناتج على أنها خادعة، لأنها أخفت علاقات الإنتاج الرأسمالية الحقيقية، وتحديدًا معدل فائض القيمة. كان اهتمامه الأساسي هو النسبة بين الأرباح العامة والأجور (معدل الاستغلال).
القيمة المضافة الماركسية الجديدة مقابل الناتج المحلي الإجمالي.
إن معادلة القيمة المضافة الجديدة مع صافي الناتج أو الناتج المحلي الإجمالي (المعروف أيضًا باسم إجمالي القيمة المضافة) لن يكون لها أي معنى عند ماركس، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن صافي الناتج يشمل الإهلاك (أو استهلاك رأس المال الثابت)، ومع ذلك يستثني مختلف إيجارات العقارات المدفوعة عن طريق الشركات المنتجة من دخلها الإجمالي (على أساس أن تأجير أصل ما لا يشكل في حد ذاته إنتاجًا) بالإضافة إلى جزء من صافي الفائدة (يعتبر دخل ممتلكات).
فيما يتعلق بالإهلاك، بالنسبة لماركس، فإن قيمة الإهلاك "الحقيقي" على الأقل لم تشكل أي قيمة "جديدة"، ولكن، القيمة "المُحافظ" عليها "والمنقولة" إلى المنتجات الجديدة عن طريق العمالة الحيّة. لقد ظهرت كقيمة مضافة، فقط لأنه عندما تُخصم التكاليف من إجمالي دخل المبيعات للحصول على صافي الربح، يعتبر الإهلاك أحد مكونات "إجمالي" دخل الربح الجديد. في الحسابات القومية الرسمية، يتم التمييز بين إجمالي القيمة المضافة (بما في ذلك مصاريف الإهلاك) وصافي القيمة المضافة (مستثنيةً إياهم).
طبعًا في الواقع قد يختلف هذا الإهلاك («الاقتصادي») الحقيقي عن الإهلاك لأغراض الضريبة. في هذه الحالة، يمكن أن يحتوي استهلاك رأس المال الثابت المُبلّغ عنه على عنصر ربح غير موزع. بالإضافة إلى ذلك، قد تتضمن الحسابات الوطنية الرسمية في استهلاك رأس المال الثابت قيمة أقساط التأمين والفوائد والإيجارات المدفوعة من إجمالي الدخل، والتي تتعلق مباشرة باقتناء أو صيانة الأصول الثابتة المُنتِجة، على أساس أنها جزء من التكلفة تشغيل الأصول الثابتة المنتِجة. في الاقتصاد الماركسي، مع ذلك، سيُنظر إلى هذه التدفقات إما على أنها نفقات زائفة للإنتاج، أو نفقات رأسمالية ثابتة متداولة، أو عنصر من فائض القيمة الإجمالي.
على النقيض من ذلك، اعتبر ماركس الإيجارات التي تدفعها الشركات المنتِجة من دخلها الإجمالي كجزء من فائض القيمة، وكجزء لا يتجزأ من هيكل تكلفة المنتج الاجتماعي. وبالتالي، تُضمّن إيجارات الأعمال، المستبعدة من الناتج المحلي الإجمالي كونها نفقات وسيطة، في حاصل القيمة الماركسية كعنصر من عناصر فائض القيمة.
من وجهة نظر ماركسية، تتضمن القيمة المضافة الرسمية أيضًا بعض المكونات المشكوك فيها مثل القيمة الإيجاريّة للمساكن التي يشغلها مالكوها. هذا القيد هو الإيجار السوقي للمساكن التي يشغلها المُلّاك والتي يمكن أن تتحقق في حالة تأجير المساكن، وتعامل على أنها «خدمة». لكن معظمها لا يشير إلى أي تدفق حقيقي للدخل، ولا من الواضح أن هذا المكون له أي علاقة بالإنتاج.
فيما يتعلق بصافي الفوائد، سوف تستبعد حسابات المنتَج الرسمية جزءًا منه، بقدر ما يُعرّف على أنه "دخل ممتلكات" لا علاقة له بقيمة الإنتاج. ولكن إذا دُفعت من إجمالي الإيرادات الحالية للمؤسسات المنتِجة، فيجب إدراجها في حاصل القيمة الماركسية. لهذا السبب، من المرجح أن يكون إجمالي صافي الفائدة الماركسية أكبر من إجمالي صافي الفائدة الرسمي.
يُقصد بالمسؤولية العقدية أنّه الجزاء الذي يترتب على الإخلال بالالتزامات التعاقدية؛ لأنّ العقد يعد شريعة المتعاقدين، فإنه من الواجب احترام مضمونه وعدم الإخلال به، ويجب تحميل المسؤولية للطرف الذي أقدم على الإخلال بشروط العقد، ويترتّب عليه التعويض بسبب عدم الوفاء أو التأخّر بالوفاء بالالتزام، فللعقد قوة ملزمة للأطراف، وعلى المدين تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه، وللدائن الحق في المطالبة بالتعويض أمام الجهات القضائية عن الضرر الذي لحق به بسبب إخلال المدين بالتزاماته الناشئة عن العقد، ولو لم تتوفر سوء النية في المدين، ويجب أن تتوفر جميع أركان المسؤولية العقدية حتى يستحق الدائن التعويض عن الضرر الذي لحق به.
أركان المسؤولية العقدية.
حتى تقوم المسؤولية العقدية يجب توفّر ثلاثة أركان لهذه السؤولية مجتمعة، وهي الإخلال بالتزام عقديّ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وعند توفّر هذه الأركان يستحق التعويض.
النيابة العسكرية: هي إحدى شعب هيئة القضاء العسكري الفلسطيني. وتتبع إدارياً إلى رئيس هيئة القضاء العسكري؛ وتتكون من: النائب العام العسكري، ومساعد النائب العام العسكري، ورؤساء النيابات العسكرية، والمدعيين العامين العسكريين، ومعاوني النيابة العسكرية، وطاقم إداري. ويوجد لها مقرات في كافة محافظات الوطن.
إختصاصات النيابة العسكرية.
تختص النيابة العسكرية بملاحقة مرتكبي الجرائم من منتسبي المؤسسة العسكرية، وفق قانون قوى الأمن رقم (8) لعام 2005م.
قانون قوى الأمن رقم (8) لعام 2005م.
وهو من التشريعات والقوانين العامة ويهدف إلى التنظيم القانوني للأجهزة الأمنية وهو ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة ويتكون من 222 مادة
النائب العام العسكري.
النائب العام العسكري هو الشخص الذي يرأس النيابة العسكرية ويكون أعلى جهة هيكلية فيها.
يتولى النائب العام العسكري إصدار قرار الاتهام بعد عرض الأمر عليه من رؤساء النيابة العسكرية والمدعيين العاميين العسكريين.
تقديم الشكوى.
تقدم الشكوى من خلال المجني عليه أو المتضرر نفسه، أو وكيله الخاص، أو من ينوب عنه، مثل: الولي (إذا كان عمر المجني عليه أقل من 15 عاماً أو مصاباً بعاهة في عقله)، أو الوصي أو القيم (إذا كانت الجريمة واقعة على المال)، أو النيابة العسكرية إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع من يمثله، أو لم يكن له من يمثله.
آلية تقديم الإدعاء.
تقدم الدعوة لمكتب النيابة العسكرية، وتسلم لرئيس القلم أو إلى الاستخبارات العسكرية الفلسطينية في المحافظة؛ أيهما أسهل على المشتكي؛ وذلك من خلال شكوى كتابية. حيث تتولى الاستخبارات العسكرية الفلسطينية البحث والتحري وإحالتها إلى النيابة العسكرية؛ وذلك حسب ظروف كل شكوى للتحقيق فيها وفق القانون لأصول. وتأخذ هذه الشكوى رقماً في سجل التحقيقات الخاصة بالنيابة العامة العسكرية. ومن حق المشتكي أن يحصل على هذا الرقم ليسهل عليه المراجعة في الشكوى ويحق للمشتكي التوجه إلى مقر الاستخبارات العسكرية، ويقدم اخباراً بالجريمة الواقعة عليه.
تقترب الهندسة الخضراء من تصميم المنتجات والعمليات من خلال تطبيق مبادئ مجدية ماليًا وتقنيًا لتحقيق هدف واحد أو أكثر من الأهداف التالية: (1) خفض كمية التلوث الناتج عن إنشاء أو تشغيل منشأة، (2) التقليل من تعرض السكان للمخاطر المحتملة إلى أدنى حد (بما في ذلك تقليل السمية)، (3) الاستخدامات المحسنة للمادة والطاقة طوال دورة حياة المنتج والعمليات، و(4) الحفاظ على الكفاءة الاقتصادية والجدوى. يمكن أن تكون الهندسة الخضراء إطارًا شاملًا لجميع تخصصات التصميم.
تتبع الهندسة الخضراء تسعة مبادئ توجيهية:
قدمت الجمعية الكيميائية الأمريكية في عام 2003 قائمة جديدة تألفت من اثني عشر مبدًا:
النسوية المجيشة، هي محاولة السلطات الحكومية الرامية إلى إضفاء الشرعية على التدخل في الصراعات، وذلك من خلال اصطفاء الخطابات النسوية واستخدام الناشطات والمجموعات النسوية بغية تحقيق مآربها الخاصة. طُرح هذا المصطلح في إطار التحليلات المتعلقة بالغزو الأمريكي على أفغانستان، لكن يُمكن استخدامه في سياق العديد من الأمثلة التاريخية التي تنطوي على استخدام حقوق المرأة باعتبارها ذريعةً للتدخل الغربي وإضفاء الشرعية عليه.
طورت الباحثة الكندية في موضوع الجنسانية كريستا هانت الإطار المفاهيمي للنسوية المجيشة بهدف وصف الطبيعة الجنسانية للغزو الأمريكي على أفغانستان في عام 2001، بالإضافة إلى تصوير ممارسات الولايات المتحدة الرامية إلى تبرير الحرب على الإرهاب في نظر العامة. تعرّف هانت هذا المفهوم على أنه «تضمين الخطاب النسوي والناشطات النسويات في إطار المشاريع السياسية الزاعمة بأنها تخدم مصالح المرأة، لكنها تهدف إلى تطويع و/أو تقويض هذا الهدف». صاغت هانت مصطلح النسوية المجيشة بالرجوع إلى نهج «الصحافة المجيشة» أو «الإعلام المجيش» المتبع في وزارة الدفاع الأمريكية، والذي برز في أثناء التغطية الإعلامية لغزو العراق في عام 2003. ألحقت الحكومة الأمريكية مجموعةً من الصحافيين والمصورين الفوتوغرافيين ومصوري الفيديو بالوحدات العسكرية، ومنحتهم إذنًا غير مسبوق بالوصول إلى الخطوط الأمامية في المعارك. أتاحت «الصحافة المجيشة» للعامة الفرصة في إلقاء نظرة حصرية على الوضع في العراق، لكن اعتُبرت هذه الممارسة إشكالية لأنها قد تنطوي على تقويض التقارير المستقلة والترويج لتفضيلات الحكومة.
تختلف النسوية المجيشة التي تُعرف بكونها «العملية بعيدة المدى المتمثلة بالاستيلاء على النسوية وتقويضها من خلال المناشدات الداعية إلى حقوق المرأة» عن ممارسات الاستقطاب البسيطة التي تمارسها السلطات الحكومية، وذلك لأن النسوية المجيشة تذهب إلى ما هو أبعد من الاستحواذ على «معاني المفاهيم الأصلية، لتجعلها متناسبة مع الأولويات السياسية السائدة».
تداعيات النسوية المجيشة في إطار الكفاح من أجل حقوق المرأة.
تزعم هانت غرس المناشدات الداعية إلى تحرير المرأة في المشاريع السياسية لعدة قرون بهدف استقطاب النسويات وخطاباتهن. حللت مجموعة كبيرة من الأدبيات النسوية الأبعاد الجنسانية للمشاريع (ما بعد) الاستعمارية، إذ اقتنعت نسويات بلدان الشمال بالمشاركة بغية «إنقاذ» النساء المضطهدات الأخريات. عادةً ما تفترض روايات الإنقاذ هذه مسبقًا وجود تجانس بين النساء باعتبارهن مجموعةً مضطهدةً كما هو جلي في أعمال شاندرا موهانتي، وتضع هذه الروايات في اعتبارها الطبيعة الشرقية لـ «الرجل الأسمر» الخطير ظاهريًا. يُزعم بأن النسوية المدمجة في مشاريع الدول الإمبريالية الرامية إلى التحديث والتحضر قد ساهمت في ترسيخ الاستعمارية والنظام الأبوي بدلًا من نهوضها بحقوق المرأة. تدّعي النسويات أيضًا استغلال الناشطات النسويات وخطاباتهن في المشاريع القومية. يُقال إن للنسويات خلال عصر جمال عبد الناصر في مصر مثلًا دور مهم في خلق شعور بالتماسك والترابط، وبالتالي فقد ساهمن بصورة مباشرة في تشكيل هوية وطنية في أثناء النضال من أجل الاستقلال وبعده. وعلى الرغم من ذلك، غابت النساء عن الحيز السياسي العام بمجرد نجاح المشروع.
لطالما أبرز تاريخ الحرب على الإرهاب في جميع مجالات العلاقات الدولية الانضباط من وجهة نظر ذكورية، بالإضافة إلى عرضه لرواية بطل الحرب المفرط في ذكوريته. وبعبارة أخرى، يروي هؤلاء الرجال الذين يشغلون مناصب عليا في السلطة القصة، إذ يصممون على ضرب الأمثلة بخصالهم البطولية التي من شأنها حماية النساء من الأذى والحيول دون تصادمهن مع الصعوبات التي يواجهها العالم. على سبيل المثال، يعتبر الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش اضطهاد النساء بطريقة وحشية بمثابة الهدف الرئيسي للإرهابيين... وهذا هو السبب الذي يدفع هذه الأمة العظيمة بالتعاون مع أصدقائها وحلفائها إلى الاستمرار حتى تقدم جميع الإرهابيين إلى العدالة. تُعتبر صرخة الاستنفار هذه مثالًا دقيقًا على الرواية المثيرة للتساؤلات. تعمل هذه التقاليد العريقة المتمثلة في هزيمة الرجال الأخيار للأشرار وحماية النساء المعنصرات على ترسيخ الحس الوطني وتبرير العنف داخل الوطن وخارجه. وعلى الرغم من ذلك، كيف يمكن للمرء ضرب الأمثلة بـ «الرجال الأشرار»؟ عن طريق الاستعانة بالمنظور الجنساني والنظر إلى الحرب على الإرهاب من زاوية جنسانية، فصرخة الاستنفار البسيطة كتلك أكثر تعقيدًا مما نتصور. ومن الأمثلة على ذلك، يظهر عدم توزان في القوى بين طرفين متعارضين على الساحة، إذ يوجد الرجال والنساء الغربيون الذين يُنظر إليهم على أنهم منقذين من جهة، والنساء الأفغانيات اللواتي يحتجن إلى من ينقذهن من جهة أخرى، لكن ما هو الأثر الذي يتركه أمر كهذا؟ يستحدث عدم التوازن هذا بنيةً اجتماعيةً خفيةً، إذ خلقت الحرب على الإرهاب رجالًا ونساءً مختلفين من حيث العرق والدين والجنسية. أما بعد، يتجاهل المنظور الجنساني بعض العوامل المحددة، إذ يغض النظر عن عدم التوازن في القوى بين النساء الغربيات البيض المتحررات والنساء الأفغانيات المضطهدات. يصبح كل من العرق والجنسية مسألتين جوهريتين حينما يتعلق الأمر بمن يُعتبر أكثر تحررًا خلال أوقات الحرب. يتجاهل المنظور الجنساني الذريعة الاستعمارية التاريخية للغزو، وذلك من خلال الإعلان أن الرجال المعنصرين يشكلون خطرًا على النساء المعنصرات. حللت النسويات صرخة بوش الاستنفارية ليجدن أنه بوش مشابه لجميع الرجال البيض، الذين يعرفون الصواب وينقذون النساء المعنصرات بسبب تصوراتهم الخاصة حول الرجال المعنصرين. يغفل المنظور الجنساني عن المقاومة المعززة لحقوق المرأة، بينما يعتقد الرجال بأنها فرض غربي. يُنظر إلى أي مساعدة تحاول دولة غربية ما تقديمها إلى دولة مضطهدة في حالة الحرب بمثابة فرض غربي، كما لو أن «الغرب يعرف مصلحتهم»، والأمر سيان حتى بالنسبة للأشخاص الذين لا ينتمون إلى هذه الأمة المضطهدة أو لا يعيشون فيها، إذ يعتبرون كل ما يفعله الغرب (حتى تمكين المرأة) بمثابة فرض. يهمل المنظور الجنساني الواقع المبهم والمتمثل بتعرض النساء الغربيات البيض للاضطهاد حتى هذه اللحظة على يد ذات القوى التي تسعى إلى تحرير النساء الأفغانيات. يتغافل المنظور الجنساني أيضًا عن النقطة التي تجمع بين كل هذه العوامل، ألا وهي خلق استراتيجية فرّق تسد بين النساء تزامنًا مع المبادرة في تعزيز التضامن بين جميع النساء. وبعبارة أخرى، جلّ ما تسعى إليه جميع هذه العوامل هو البحث في العرق والطبقة والجنسية والدين والجنس، لكننا نلاحظ وجود عوامل أخرى غير فاعلة مثل المضي قدمًا بالأجندات السياسية التقليدية والبالية والإشكالية في الوقت الذي تجري فيه مواصلة لعب دور الرجل الخيّر من خلال إخماد القضايا الجوهرية الأخرى. وخلاصة القول إن الجنسانية قد أصبحت موضوعًا خاضعًا للتدقيق الكثيف، لكنها مازالت على قدر كبير من الأهمية حتى في أكثر السيناريوهات تقليديةً، إذ هنالك حاجة ماسة إلى وجود منظور/زاوية جنسانية بهدف معالجة قضية العلاقات الدولية الحقيقية.
بدأت حكومة بوش بالإعراب عن قلقها إزاء وضع النساء تحت ظل نظام حكم طالبان في عام 2001. ترى هانت أن الحكومة قد تذرعت بالنضال من أجل حقوق المرأة وتحريرها باعتباره وسيلةً عقلانيةً لتبرير الغزو على أفغانستان. يُمكن تفسير هذا الوعي الجنساني المتزايد باعتباره جزءًا من استراتيجية تأطيرية خلطت بين الحرب على الإرهاب والنضال من أجل حقوق المرأة باعتبارها ممثلًا عن حقوق الإنسان العالمية. ترى العديد من النسويات في إنقاذ النساء المضطهدات من طالبان شرعنةً معياريةً فعالةً للغزو الذي حظي بتأييد شعبي واسع النطاق. والأهم من ذلك هو قدرة هذه الاستراتيجية على المواءمة مع الجماعات النسوية التي لطالما كانت من دعاة السلام، بالإضافة إلى قدرتها على كسب موافقة هذه الجماعات والقضاء على إحدى القوى المعارضة الخطيرة بذلك. أُثيرت شكوك إزاء التزام الحكومة في تعزيز حقوق المرأة خلال الحرب، إذ يعود السبب إلى عدم اهتمام الحكومة بهذه القضية قبل أحداث 11 سبتمبر لعام 2001. لم يُعرب سياسيو الولايات المتحدة وأوروبا عن دعمهم الكامل لقضية تحرير المرأة من طالبان بعد وقوع تلك الهجمات الإرهابية. أعلنت مؤسسة الأغلبية المدافعة عن حقوق المرأة (إف. إم. إف.) عن دعمها لسياسات حكومة بوش على الرغم من مواقفها المعهودة الداعمة للمبادئ اللاعنفية، لتُعتبر بذلك واحدةً من أهم المؤسسات النسوية المجيشة علانيةً في الحرب على الإرهاب. رأت هذه المؤسسة في وعي الحكومة المتزايد بشأن القضايا الجنسانية نجاحًا لحملتها «أوقفوا الفصل الجنساني»، إلا أن انخراطها في مشروع بوش السياسي كان محط انتقاد من قبل المنظمات غير الحكومية الأخرى والجماهير العامة، الذين اعتبروا أن للمؤسسة دور في إضفاء الشرعية على الحرب. ترى هانت النسوية المجيشة باعتبارها مفهومًا هادفًا إلى تعزيز قصة الحرب الناشئة التي ابتكرتها حكومة بوش، والمتمثلة بأنه يمكن تحرير النساء الأفغانيات من خلال غزو أفغانستان. خلق هذا المفهوم شرخًا بين الجماعات النسوية التي دعمت الحرب، وتلك التي رفضت التورط في الاستيلاء على الحركة النسوية من أجل الحرب. ظهر انقسام آخر بين النسويات «الغربيات» اللواتي حاولن إنقاذ النساء «الأخريات» من العدو الشرقي من جهة، والنسويات الأفغانيات اللواتي لم يؤمنّ بأن الحرب قادرة على تحريرهن.