CALM/arwiki huggingface dataset:
هناك علاقة بين الحوثيين وإيران ولكنها ليست كعلاقة حزب الله. فخلافًا لنظرية أن حزب الله "حليف" بينما الحوثيون "أداة"، إيران لا تتحكم بالحوثيين ولا توجههم. حزب الله وُجد كمنظمة على الأرض برعاية رسمية من الحكومة الإيرانية منذ بدايته عام 1982، وهي ليست الحالة مع الحوثيين. صبحي الطفيلي وهو أول أمين عام لحزب الله، قال عام 1992:
بالإضافة لحقيقة أن العلاقات بين جنوب لبنان وإيران تاريخية وتعود إلى القرن السادس عشر، عندما قام إسماعيل شاه الأول باستقدام رجال دين من جبل عامل لتشكيل هيئة دينية للدولة. اليمن وزيديتها لا يحملون تاريخًا مشابهًا مع إيران، فوصف كل أزمة في الشرق الأوسط باعتبارها أحدث جولة من الشد والجذب الإقليمي ليس تبسيطًا وخدمة لمصالح ذاتية فحسب، بل نبوءة ذاتية التحقق. بمعنى أن الملاحظ بشأن الاتهامات لإيران بدعم الحوثيين منذ عام 2004، أن الأمن القومي اليمني غائب عن المحادثات، وأغلب التركيز يتجه إلى أمن السعودية والحديث هنا عن المسؤولين و"المحللين" اليمنيين. ولهذا علاقة بطبيعة الطبقة السياسية التي تشكلت بعد الانقلاب على عبد الله السلال في 5 نوفمبر 1967.
السبب الرئيسي الذي دفع السعودية للإعتراف بالجمهورية العربية اليمنية كان صعود الإشتراكيين في اليمن الجنوبي، فكان اليمن الشمالي دويلة حاجزة أمام الجنوب. لم يتم الاعتراف بالجمهورية إلا بعد تأكد السعودية أن الجمهوريين سيتصالحون مع القبائل ويتخلون عن أفكارهم بتوسيع سلطتهم على البلاد وتحديثها. لأن قوة الجمهورية يعني إستقلالها وتبنيها لسياسة خارجية مستقلة. عقب إنهيار الإتحاد السوفييتي، اختفت أو تراجعت منطقية أسباب تمويل "الدولة الحاجزة"، فأعادوا تعريف أنفسهم ودورهم من "مقاومين للشيوعية" إلى "مقاومة التمدد الشيعي".
مابين 2004 و2010، تم تجاهل إتهامات الحكومة اليمنية لأنها كانت تهدف إلى عولمة أو أقلمة نزاع محلي أصلًا، الحديث عن دعم إيراني للحوثيين حينها كان يهدف إلى جلب المساعدات والأموال من السعودية، وثيقة ويكيليكس تعلق عام 2007 بأن اتهامات فريق علي عبد الله صالح بتدخل إيراني في صراع الحوثيين كانت قائمة على مجرد المقارنة بحالات أخرى في المنطقة، ولم يصدر أي تعليق من إيران سواء رسمي أو غير رسمي إلا خلال الحرب السادسة عام 2009، لم يبد الإيرانيين أي اهتمام بالصراع الدائر في صعدة إلا بعد تدخل السعودية رسميًا عام 2009.
الإيرانيون منذ منتصف التسعينات وهم يراقبون التوتر والاضطراب في العلاقات اليمنية السعودية، سلوكهم لم يتجاوز الاستفزاز والسخرية وهو ما رد عليه السعوديون عام 1995 بالقول أن دعمهم للانفصاليين عام 1994 كان "سوء تفاهم بسيط بين المملكة وشقيقتها الجمهورية اليمنية" واتهموا إيران بالـ"اصطياد في الماء العكر". السعودية لديها أسبابها للمبالغة في الدور الإيراني، ففي عام 2009 مثلًا، غطى الإعلام السعودي المعارك بطريقة تتجاوز حجم الإنجازات الفعلية. ويمكن قراءة ادعاء السعودية "الإنتصار" على حليف إيران في اليمن عام 2009 بأنه محاولة لإقناع الجماهير الإقليمية أن الرياض قادرة على تحقيق "النصر" على طهران في الصراع الاقليمي على النفوذ.
المعارك مع تنظيم القاعدة.
تنظيم القاعدة قاتل إلى جانب ميليشيات حزب التجمع اليمني للإصلاح منذ ماقبل 2012 بمساهمة فاعلة من علي محسن الأحمر، قيادات في تنظيم القاعدة مثل محمد أحمد المنصور اعترفت أن الحكومة اليمنية خلال حقبة علي عبد الله صالح تواصلت مع التنظيم لقتال الحوثيين مقابل "تخفيف حدة الملاحقة". وكان مجلس أمن الأمم المتحدة قد ناقش هذه المسألة في 13 أكتوبر 2014.
النائب الإصلاحي "محمد الحزمي" وهو من الفصيل الوهابي داخل الحزب، دعا من سماهم بـ"أهل السنة" لحماية أنفسهم قبل أن يتحولوا لـ"سنة العراق الذين فعل بهم الروافض الأفاعيل". وقد نشر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بيانا مماثلا مستعملا نفس الصيغ والعبارات عام 2010 قبل تقدم الحوثيين خارج صعدة. وسبق لنفس النائب الإصلاحي أن كتب مقالة في صحيفة "أخبار اليوم" التي يملكها علي محسن الأحمر تحدث فيه عما وصفه بالـ"خيار الصعب" وهو "دعوشة اليمن" ويقصد بـ"دعوشة" تنظيم داعش وذلك لمواجهة الحوثيين. وحذر رئيس دائرة التخطيط السابق في حزب التجمع اليمني للإصلاح "حارث الشوكاني" من سماهم بالـ"إماميين" ويقصد الحوثيين محددًا جزءا منهم تحديدًا من المساس بقيادات حزبه، قائلًا أن هناك فرق إغتيالات تابعة لحزبه مستعدة للإنقضاض على رؤوسهم.
وخرج تنظيم القاعدة - أو أشخاص يحملون الأعلام السوداء - في مسيرات علنية برداع في محافظة البيضاء حاملا صور قتلاه الذين سقطوا في مواجهات الحوثيين مع حزب التجمع اليمني للإصلاح في محافظة الجوف. كان علي محسن الأحمر بعد هروبه إلى السعودية في 21 سبتمبر 2014 قد أصدر بيانًا يتوعد فيه الحوثيين بأن "الأيام حبلى بالمفاجآت". واخترق إصلاحيون الموقع الرسمي لأنصار الله انتقامًا لاقتحام قناة سهيل واضعين عبارة "كلنا سهيل" في البداية، سرعان ما أزالوها ونشروا كشفًا بأسماء لمن قالوا أنهم مؤيدي أنصار الله في صنعاء ونسبوا "الصيد الثمين" لتنظيم القاعدة.
رئيس الحزب محمد بن عبد الله اليدومي أشار على اليمنيين بالـ"ترحيب بداعش". وهو مافسره معارضوا الحزب بأوجه مختلفة أبرزها أن اليدومي يدعم الإرهاب، وهو ليس دقيقًا، العقيد اليدومي لم يهدد بداعش بقدر ما وجه رسائل للداخل والخارج أن البديل للإسلام السياسي هو تنظيم القاعدة، وإن هناك قابلية كبيرة لقواعد حزبه للانضمام لتنظيم القاعدة لو استمر استهدافهم. فهو لم يهدد ولم يشيد بهذه التنظيمات وإن كان قد قدم تفسيرًا مريحًا لارتباط جهات داخل الحزب الذي يقوده بتنظيم القاعدة.
ما قاله اليدومي فيه جانب من الصواب، فحزب التجمع اليمني للإصلاح ظهر في بدايته كميليشيا وهابية عام 1979، واشتركت قياداته ومدارسه الممولة سعوديًا في تجنيد اليمنيين لأغراض ميليشياوية داخل وخارج اليمن، حزب التجمع اليمني للإصلاح مدرج تحت تصنيف (2A) في هيئة أولويات الإستخبارات الوطنية كمنظمة داعمة للإرهاب، المنظمات المدرجة تحت هذا التصنيف لديها النوايا والقدرة لتقديم الدعم المالي لمنظمات إرهابية ولكن يُنظر إليهم بأنهم مصدر تهديد أقل من أولئك المدرجين تحت تصنيف (1B). الجذر الآيدولوجي لحزب الاصلاح يلتقي مع التنظيمات الجهادية ولم يمر الحزب بما يمكن تسميته بفترة مراجعة وتجديد في أدبياته.
الاشتباكات في رداع.
تقدم الحوثيون ناحية محافظة البيضاء في 30 سبتمبر 2014. إلى منتصف أكتوبر، كان الحوثيون يعملون على تأمين الجبهات المطلة على المناسح عن طريق عقد التحالفات. في 16 أكتوبر، أعلنوا سيطرتهم على جبل اسبيل المطل على المناسح وجبل حرية في 22 أكتوبر وقُتل نصر الحطام في ذلك اليوم إلى جانب عدد غير مؤكد من القتلى فلم تتوقر مصادر طبية يمكن الاعتماد عليها. ونصر الحطام كان إرهابيا مطلوبًا للأجهزة الأمنية. تقدم الحوثيون من عدة جبهات لتطويق المناسح برداع وكانت تدعمهم أعداد كبيرة من عنس من محافظة ذمار. سيطر الحوثيون على رداع في 24 أكتوبر وبدأوا بقصف المناسح بالأسلحة المتوسطة في ذات الليلة. وفقا لمواقع حزب التجمع اليمني للإصلاح، فإن "رجال القبائل" قتلوا ثمانين من الحوثيين بمن فيهم ماجد الذهب وأسروا العشرات منهم وتمكنوا من اسقاط طائرة عسكرية في 25 أكتوبر.
في 26 أكتوبر، تقدم الحوثيون في المناسح وأخذوا بتمشيط المنطقة تحسبا لعبوات ناسفة. وقاموا بتفجير منزل عبد الرؤوف الذهب وفر عناصر القاعدة إلى منطقة اسمها "يكلا" بقرب . وفقا لتنظيم القاعدة وحزب التجمع اليمني للإصلاح، فان الانسحاب بعد يوم واحد من "مقتل ثمانين حوثيا وأسر العشرات منهم" كان بسبب سقوط قتلى من النساء والأطفال. جمع بعدها تجمع الإصلاح والقاعدة بعدد كبير من عناصره في محافظة مأرب استعدادًا لمعركة مع الحوثيين.
الاشتباكات في إب.
دارت اشتباكات قصيرة في 25 سبتمبر 2014 بين أنصار الله وتنظيم القاعدة بمديرية السدة في محافظة إب خلال حضور شخصيات من الطرفين لجنازة شخصية تدعى محمد جار الله السفياني دون وقوع ضحايا. وتقدموا إلى محافظة إب وكانت مديرية الرضمة قد شهدت إشتباكات متقطعة بينهم وبين عنصر من حزب المؤتمر الشعبي العام يدعى "عبد الواحد الدعام" منذ فترة، وبرغم أن الدعام ينتمي لحزب المؤتمر الشعبي العام ولكنه اعتمد على عناصر حزب التجمع اليمني للإصلاح الذين "بايعوه" لقتال "الحوثيين الروافض حتى النصر أو الشهادة".
تواردت أنباء عن سقوط عدد غير مؤكد من القتلى والجرحى في مواجهات بين حوثيين وإصلاحيين في مدينة إب في 17 أكتوبر 2014، ثمانية قتلى و15 جريحًا وفقا لمصدر طبي غير مُعَرَّف في مصدر الخبر. انتقلت المعارك إلى مديرية يريم في 18 أكتوبر. وفقا لقناة العربية السعودية، سقط في 18 أكتوبر أربعين قتيلًا، 33 منهم كانوا من الحوثيين والبقية من "رجال القبائل" أي مسلحي حزب التجمع اليمني للإصلاح، وتحدثت عن وقوع أسرى خلال المواجهات. أنصار الله سيطروا على مقر حزب التجمع اليمني للإصلاح في مديرية يريم في 18 أكتوبر وفجروا منزلين لرئيس الحزب في المديرية وهو علي مسعد بدير ووفقا لمدير أمن المديرية العقيد فهد مجلي، سقط 16 قتيلًا من الطرفين خلال المواجهات. أرسل أنصار الله بتعزيزات إلى مديرية الرضمة وقُتل نجل عبد الواحد الدعام في المعارك في 28 أكتوبر 2014. في 30 أكتوبر، هُزمت ميليشيات الدعام وفجر أنصار الله منزله في المديرية. وهرب الدعام إلى السعودية. ولم يكن الوحيد، قيادات ميليشاوية مرتبطة بتجمع الاصلاح من محافظات أخرى هربت إلى السعودية كذلك مثل "الحسن أبكر" قائد الميليشيات الاصلاحية في محافظة الجوف.
في 2 نوفمبر، سيطروا على مقر حزب التجمع اليمني للإصلاح في مدينة إب بعد تلغيم بوابته الحديدية وتفجيرها، ولم يفجروا المبنى لإنه مُستأْجر من حزب التجمع اليمني للإصلاح وليس ملكًا للحزب. وتعرض قيادي يدعى عبد الواحد المروعي لعملية إغتيال عقب خروجه من الاستاد الرياضي حيث احتجز الحوثيون أعضاء من حزب التجمع اليمني للإصلاح لفترة، ولكنه نجا منها. كان تنظيم القاعدة قد هاجم بنك التسليف الزراعي وفرع البريد في 15 أكتوبر ونهب 30 مليون ريال يمني (14,000 دولار تقريبا) من مكتب البريد. في 9 نوفمبر، سلم عبد الله البعني نفسه والمعسكر الذي كان تحت إمرته، وهو مطلوب أمنيًا على خلفية هذه السرقات وغيرها وقائد ماسمي بـ"لجان أهل السنة" وكان حليفًا لتنظيم القاعدة.
في 11 نوفمبر 2014، أفرج الحوثيون عن ثمانية عشر مسلحًا إصلاحيًا كانوا محتجزين لديهم في إب دون توضيح أسباب الإفراج. في 13 نوفمبر، تعرض عبد الواحد المروعي لعملية إغتيال ثانية من قبل "مسلحين مجهولين" هاجموا مكتب الجماعة في إب ولكنه لم يصب بأذى وفر المسلحون. في 17 نوفمبر، شكل أنصارا الله "لجانا رقابية" في إب وفق ماصدر عن وكيل المحافظة علي الزنم الذي أشاد بهذه اللجان وأرادها أن تعمل وفق الأنظمة لضمان فعاليتها. وتعرض منزله لاطلاق نار من "مسلحين مجهولين". في 27 نوفمبر 2014، سقط 3 جرحى في هجوم لـ"مسلحين مجهولين" على نقطة تفتيش بين مديرتي السياني وذي السفال بمحافظة إب. في 29 نوفمبر، ألقى "مسلح مجهول" قنبلة على مقر حزب التجمع اليمني للإصلاح الذي سيطر عليه الحوثيون، ولم ترد أخبار عن إصابات. في 1 ديسمبر 2014، أُصيب القيادي في أنصار الله عبد الواحد الراعي بإصابات خطيرة بعد أن أطلق "مسلحون مجهولون" النار من على متن دراجة نارية ولاذوا بالفرار. اقتحم الحوثيون بعدها مايسمى بـ"جامعة" القلم، وهي مؤسسة وهابية واعتقلوا عددًا من طاقمها إلى جانب مؤسسات وهابية أخرى.
الاشتباكات في الحديدة.
في منتصف أكتوبر 2014، تقدم الحوثيون إلى مدينة الحديدة الساحلية وسيطروا على مقرات الفرقة الأولى مدرع وقصور ومتاجر علي محسن الأحمر وغالب القمش، الرئيس السابق لجهاز الأمن السياسي والمقرب من عائلة الأحمر، دون وقوع إشتباكات تُذكر. في 1 نوفمبر، شن تنظيم القاعدة هجومًا هو الثاني على مديرية أمن جبل راس قُتل على إثرها 11 جنديا من الأمن الخاص وثمانية من الأمن العام. في 3 نوفمبر، شن الحوثيون الله وقوات الأمن الخاصة هجوما استعادوا فيه السيطرة على المديرية.
في 18 ديسمبر 2014، هوجم مدخل قصر علي محسن الأحمر في الحديدة الذي اتخذه مسلحوا الحوثيون مقرا بسيارة مفخخة، قُتل أربعة إرهابيين ومسلح من الحوثيين وفقا لوكالة الأنباء الحكومية، مصادر أخرى تحدثت عن مقتل ثلاثة من أنصار الله وجرح 15 آخرين. منهم العقيد عبد الحميد المؤيد نائب مدير أمن المحافظة الذي تعرض لاصابات طفيفة.
الاشتباكات في أرحب.
في 12 ديسمبر 2014، تجددت الاشتباكات في منطقة شمالي صنعاء، لا تُعرف أسباب تجدد الاشتباكات بعد هدنة وقعها الطرفان في شهر فبراير 2014 تخللها اشتباكات قصيرة في يوليو. في 10 ديسمبر، تبادل شيخ قبلي يدعى "محمد نوفل" ومرافقيه الاشتباكات مع نقطة تفتيش تابعة للحوثيين سألته إبراز هويته، نُقل خمسة مسلحين من الطرفين لمستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء على إثرها. يقول حزب التجمع اليمني للإصلاح أن الحوثيين استحدثوا نقطة قرب معسكر الصمع الذي كان تابعًا للحرس الجمهوري. في 12 ديسمبر، قالت وسائل إعلام إصلاحية أن "رجال القبائل" أحرقوا طقمين (نصف نقل) لمسلحي الحوثيين، ولم يسقط أي قتيل في صفوفهم بينما سقط "العشرات من الحوثيين"، وفقًا للإصلاح.
بعد ذلك بيوم في 13 ديسمبر وفقا لقناة العربية السعودية، اتخذ "رجال القبائل" ماوصفته بالقرار المفاجئ وهو عدم "القيام بمهام الدولة بمقاتلة الحوثيين المسنودين بقوات الحرس الجمهوري الموالي للرئيس السابق علي عبد الله صالح". فجر الحوثيون منازل منصور الحنق، قائد ميليشيات حزب التجمع اليمني للإصلاح، وعبد المجيد الزنداني بالإضافة إلى مدارس وهابية مُولت سعوديًا وتتبع تجمع الإصلاح، وأعلنوا القبض على خلية إرهابية والكشف عن معامل متفجرات ونشروا مقاطع مرئية على قناة المسيرة لاعترافات هذه الخلية، قد تكون الاعترافات صحيحة وقد لا تكون فلا تُعرف ظروف إنتزاع هذه الاعترافات منهم ومنهجية التصوير والاعترافات تحت ظروف وملابسات غير معروفة، مارسها علي عبد الله صالح والإعلام الحكومي خلال الحروب الست على صعدة.
قال فارس الحباري، قائد الحوثيين في ، أن معظم الإصلاحيين هربوا "واللي حدث لهم هي ذنوبهم". مسلحي حزب التجمع اليمني للإصلاح نشروا بيانًا "صادر عن قبيلة أرحب" ينفي وجود تنظيم القاعدة بينهم وأن اشتباكهم مع الحوثيين هو "نتيجة موقفهم المساند لثورة الشعب السلمية"، العبارة الأخيرة تُظهر أنهم إصلاحيون ويشيرون لمعاركهم مع قوات الحرس الجمهوري عام 2011، ولكن تنظيم القاعدة خالف بيان "رجال القبائل" ونشر بيانًا يقول فيه أن خمسة من عناصره قُتلوا في الاشتباكات منهم علي الحنق، ابن شقيق القيادي الإصلاحي منصور الحنق، وابن إرهابي يدعى محمد الحنق قُتل عام 2012 في أبين.
مواقف من الحرب على تنظيم القاعدة.
أنصار الله ليسوا خيارًا مثاليًا على الإطلاق لقتال القاعدة لأسباب عديدة منها طبيعة الجسم الحوثي وغموض أهدافه، ولكن الحكومة اليمنية منذ عام 2012 بل منذ 2001، لم تقم بشيئ يُذكر بخصوص التنظيم. سكان رداع يتهمون صنعاء بعقد صفقات مع التنظيم عوضا عن محاولة هزيمته. وهو بالفعل ماقامت به حكومة باسندوة، تماشيا مع موقف حزب التجمع اليمني للإصلاح الداعي للحوار مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
المؤتمر الشعبي العام.
حزب المؤتمر الشعبي العام أيد الحرب رسميا ولكن سكرتير علي عبد الله صالح أحمد الصوفي وصفها بالعبثية وجزء من إستراتيجية أميركية لـ"افراغ الجيش من تطلعاته في حماية السيادة والحدود". بالنسبة لموقف حزب المؤتمر الشعبي العام من "افراغ الجيش من تطلعاته في حماية السيادة والحدود"، لم يوجد في اليمن حرس للحدود أصلًا خلال فترة حكم علي عبد الله صالح. ولم يخض الجيش اليمني منذ تأسيسه أي معركة مع عدو خارجي فكل معاركه كانت ضد خصوم محليين للسلطة السياسية، محمد بن ناجي الشايف وهو شيخ قبلي من حزب المؤتمر الشعبي العام قال في لقاء تلفزيوني أن السعودية تدفع له ولأمثاله المرتبات مقابل "المساعدة في حماية الحدود". ومن كان يسمى مجازًا بقائد حرس الحدود هو شيخ قبلي من حزب التجمع اليمني للإصلاح يدعى أمين العكيمي، كان لاجئاً في السعودية إلى العام 2009 بسبب حرب قبلية في محافظة الجوف. حزب المؤتمر الشعبي العام ليس حزبا آيديولوجيًا ولا يمكن إتهامه بالتعاطف مع تنظيم القاعدة وغيره من الميليشيات الوهابية المسلحة، فجزء من موقفه مرده الرغبة بافشال عبد ربه منصور هادي، وعلي عبد الله صالح لديه تاريخ طويل في استثمار المخاوف الأميركية لتقوية مركزه سياسيًا، فوجود التنظيم كان مفيدًا لصالح في هذه الناحية.
حزب الاصلاح.
في عام 2014 عندما شن الجيش اليمني - القيادات الموالية لعبد ربه منصور هادي - حملة جديدة على التنظيم، كان موقف علي محسن الأحمر وصحف وشخصيات مرتبطة بحزب التجمع اليمني للإصلاح واضحا في رفض العمليات. وهي دعوات لقيت ترحيبا من تنظيم القاعدة الذي وصف قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح بالـ"علماء الأفاضل".
أما حزب التجمع اليمني للإصلاح فهو يريد استنساخ برنامج الـ"مناصحة" السعودي مع الارهابيين وقد تبنته الحكومة اليمنية في عهد علي عبد الله صالح عام 2002 وفشل فشلًا ذريعا. في اليمن، وبما أنها دولة ذات أغلبية مسلمة وتضمن شريعة المسلمين في دستورها وقوانينها الجمهورية، تريد الدولة أن تحتكر تمثيل الإسلام بناء على الافتراض أن هولاء الارهابيين لا يفهمون الإسلام "فهما صحيحا" ومن ثم تقديم نسختها الخاصة لذلك المعتقد باعتباره "الفهم الصحيح"، ولكنه لم ينجح في بلد مثل اليمن لأسباب عديدة منها:
بعد تنحي علي عبد الله صالح عام 2012 وإقالة عبد ربه منصور هادي لأبنائه وأقاربه من مناصبهم العسكرية، تعزز نفوذ علي محسن الأحمر ومالت كفته بصورة خطيرة. أعقب ذلك عمليات تجنيد واسعة لكوادر إصلاحية ومتعاطفين مع التنظيمات الارهابية في الأجهزة الأمنية والعسكرية، وكان تعيين وزير الداخلية الإصلاحي عبد القادر قحطان لجمال النهدي نائبا لمدير أمن حضرموت، أحد المتهمين الرئيسيين بحادثة تفجير فندقي عدن والشيراتون عام 1992 أملًا في استهداف عناصر من المارينز، أكثر الأمثلة رمزية ودلالة على نوعية المجندين فور تغليب كفة علي محسن الأحمر في لعبة مراكز القوى. اعتراض علي محسن الأحمر على الحرب ضد القاعدة ومن ثم حزب التجمع اليمني للإصلاح كتحصيل حاصل نابع من عاملين :
هذه المفارقات في التاريخ اليمني المعاصر شكلت بداية تغلغل هولاء المتطرفين في أجهزة الدولة المختلفة بما فيها الأمنية. هذا النفوذ انحسر عام 2014 ولكن ليس نتيجة جهد مؤسسي وطني، بل بسبب أنصار الله الذين ضربوا علي محسن الأحمر الراعي الرئيس لهذه القوى. بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، ترأس حمود الهتار "لجنة المناصحة" بغية "إعادة تأهيل" هولاء من خلال إقناعهم أن الخروج على الحاكم (علي عبد الله صالح) مخالف للإسلام، وأن اليمن في الحقيقة دولة إسلامية بدلالة مواد الدستور، وأن قتل الأجانب الغير مسلمين ليس من الإسلام في شي. أُطلق سراح 364 معتقلًا وزعمت الحكومة اليمنية أن معظمهم أصبح متطرفًا خارج اليمن، في السعودية وباكستان وأفغانستان. (طالع مصادر تمويل حزب التجمع اليمني للإصلاح وعلاقة الاصلاح بالجماعات الارهابية)
فاعلية مشروع الاصلاح.
فشل البرنامج ولم يحقق أهدافه. فان كان مقياس نجاحه هو تغيير نظرة الارهابي إلى العالم، فلم يحقق البرنامج هذا الهدف. وذلك لإن كل جلسات الحوار التي قادها حمود الهتار كانت تركز على إثبات شرعية علي عبد الله صالح وأخذ التعهدات من الارهابيين بعدم القيام بأي أعمال عنف داخل اليمن، وبالإضافة إلى فشل الحكومة في مراقبة وتقديم الدعم اللازم لهولاء بعد الافراج عنهم ليصبحوا أعضاءً منتجين في مجتمعاتهم. ادعت الحكومة أن هولاء المفرج عنهم لم يعودوا لأعمال العنف وأعلنت نجاح البرنامج، ذلك لإن كثير من هولاء الـ364 المفرج عنهم قُتل في العراق لإن حمود الهتار أخبرهم أن الـ"جهاد" في ذلك البلد مشروع بخلاف اليمن.
تم اختيار حمود الهتار لإنه الوحيد الذي قبل بهذه المهمة، فالآخرين رفضوا خوفًا من أن يُنظر إليهم باعتبارهم "أدوات للنظام"، وهذا عائق آخر للوصول للنتائج المرجوة من هذه البرامج فالحكومة اليمنية لا تشرف ولا تراقب المساجد والمؤسسات الدينية ولا تتمتع بأي نفوذ عليها. لم يُوضح بالتفاصيل ماهي الخطوات المتبعة لإعادة تأهيل الارهابيين ولم توفر الحكومة اليمنية المعطيات اللازمة لتحليل وتقييم البرنامج ولم تكن مستعدة لتسهيل الأبحاث بخصوصه أو في كيفية عمل السجون اليمنية. وتقدمت الحكومة عام 2009 بعدة طلبات للولايات المتحدة لاعادة معتقلي غوانتاموا وقالت أنها ستعيد العمل ببرنامج "إعادة التأهيل"، وهو ما رُفض بطبيعة الحال لعدة أسباب: ضعف الدولة اليمنية، سجونها "المخرومة" سيئة السمعة، لم تُحدد المناهج الدراسية في مركز "إعادة التأهيل"، ولا هوية وخلفيات العاملين والمعلمين فيه، لوضع منهجية لقياس مدى نجاح الخطة المقترحة.
فكرة الدبلوماسية مع تنظيم القاعدة ليست جديدة وتريد إيصال الرسالة أن القوة العسكرية وحدها لا تجدي في القضاء على التنظيم، والحرب في نهاية اليوم هي حرب آيدولوجيات. تنجح الدبلوماسية عندما يكون هدف مروجيها إعادة تأهيل هولاء المتطرفين فعلًا وليس التصالح معهم بغية استخدامهم في مواجهة عدو آخر تراه السلطة أكثر خطرًا، فهذا ماقامت به الحكومة في برنامجها الذي استمر من 2002 وحتى 2005. أسباب وجود تنظيم القاعدة آيدولوجية أولًا وأخيرًا، يتواجد التنظيم في و وشبوة وحضرموت وبنسبة أقل في وتواجد في صعدة كذلك، ليست مصادفة أن أماكن تواجدهم في المنطقتين المذكورتين آنفًا كان محصورًا على تجمعات قروية نائية اعتنقت السعودية، ولكن حزب التجمع اليمني للإصلاح يقول أن هولاء مجرد طلبة علم مسالمين.
ثانيًا، التوزيع السكاني في اليمن مشكلة بحد ذاتها، وهذه المناطق في وشبوة وحضرموت لم تعرف وجودًا للدولة ويتجنب الارهابيون الصدام المباشر مع السكان فلا يوجد مبرر للمواطنين في تلك المناطق في أبين و وحضرموت وشبوة لمقاومة التنظيم والخدمات العامة ليست موجودة، وعواقب مقاومة التنظيم أعظم من تجاهل وجوده بالنسبة لهم. قدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية واقتصادية بقيمة 1,4 مليار دولار منذ 2009.
التدخل السعودي.
كان وزير الدفاع محمود الصبيحي قد طرد طاقم قناة العربية السعودية من تغطية فعالية تأبين ضحايا اقتحام مستشفى العرضي في 6 ديسمبر 2014. وهي واحدة من عمليات إرهابية عدة نفذها سعوديون داخل اليمن. ومدير مكتب القناة "حمود منصر" ومعظم طاقمها اليمني هرب إلى دبي، لم يصدر الوزير محمود الصبيحي تصريحًا يوضح أسباب طرد طاقم القناة السعودية ولكن من المُرجح أن السبب عائد لأسلوب تغطيتها لما يجري في اليمن، ولم يكن الوحيد فقد نشرت وكالات الأنباء الحكومية والخاصة أن تلك القناة السعودية تحديدًا مسؤولة عن إثارة الاضطراب بنشرها المتعمد للشائعات.
فور سيطرة الحوثيين على صنعاء في 21 سبتمبر 2014، ظهرت مقالات وافتتاحيات عديدة عن اليمن في الصحف والقنوات المملوكة سعوديًا والتي يسميها اليمنيين "صحفا لندنية" وهي في حقيقتها صحف وقنوات يملكها أفراد من الأسرة الحاكمة. صحيفة القدس العربي، التي تركها عبد الباري عطوان بسبب أن "المشاكل المالية التي مررنا بها تطلب منا تقديم تنازلات سياسية"، نشرت مقالًا لكاتب أردني يدعى "سليمان نمر" يقول فيه أن السعودية أخطأت بتسليم "الملف اليمني" لجمال بنعمر وهي المرة الأولى التي تسمح فيها السعوديةّٰ أن يشاركها أحد في التعامل مع "الملف اليمني". وقال أن علي عبد الله صالح أراد يقطع "الصلات القبلية والأمنية والمالية" مع السعودية ولـكنه هادنها ليبقى في الحكم، وختم مقاله بترجيح أن تقوم المملكة السعودية بتغذية حرب أهلية في اليمن.
مزاعم إنتهاكات لحقوق الإنسان.
مجال الدفاع عن حقوق الإنسان مُسيَّس مثل كل شيء في اليمن، لذلك كان العديد يتحاشون توثيق أو التركيز على مزاعم الإنتهاكات المرتكبة من قبل الحوثيين وهناك عدة أسباب لذلك :
في كل الأحوال، جماعة الحوثيين أصبحت سلطة أمر واقع سواء أُعترف بها أو لا وبلغت الانتهاكات مستويات لا يمكن تجاوزها، وسُيحملون المسؤولية عن أي إنتهاكات أُرتكبت وسترتكب من جانبهم وأي قصور في وصول المنظمات الدولية للحقيقة الكاملة هي مسؤوليتهم.
إستهداف المدنيين.
وفقًا لهيومن رايتس ووتش، فقد ارتكبت جماعة الحوثيين والمنطقة العسكرية السادسة (قوات علي محسن الأحمر المسماة بالفرقة الأولى مدرع سابقاً) انتهاكات لقوانين الحرب خلال المعارك شهدتها العاصمة صنعاء وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش :
أفادت وزارة الصحة اليمنية بأن اليوم الرابع من القتال خلف 274 قتيلًا و470 جريحًا، لكنها لم تميز بين خسائر المدنيين والمقاتلين. اشتمل القتال على هجومين على مستشفى قريب من مقر قيادة المنطقة العسكرية السادسة (الفرقة الأولى مدرع)، وهجوم من جانب قوة مجهولة على مستشفى آخر. تتمتع المستشفيات بحماية خاصة من الاعتداء بموجب قوانين الحرب، وعلى القوات أن تتجنب الانتشار بالقرب منها. وقد قامت قوات الحوثيين بقصف أحد مباني البث التلفزيوني الحكومي، مما يعد اعتداء غير مشروع إلا إذا كانت المحطة مستخدمة لنقل اتصالات عسكرية أو لأغراض عسكرية. قامت قيادة المنطقة السادسة (الفرقة الأولى مدرع) أيضًا بتعريض المدنيين لمخاطر عن طريق إقامة مقرها ونشر قواتها في مناطق كثيفة السكان، وقد ترك القتال العديد من السكان محاصرين في منازلهم، ولم يبد أي من الجانبين الاستعداد لمساعدة المدنيين في الإخلاء إلى مكان آمن وفقًا لهيومن رايتس ووتش.
احتل الحوثيون العديد من المدارس خلال القتال، استخدمتها لأغراض عسكرية مما جعلها عرضةً للهجوم كأهداف مشروعة. ورغم أن الاحتلال العسكري للمدارس بغير تعريض الطلبة والمعلمين للخطر لا يخالف قوانين الحرب، إلا أن الاحتلال المطول يحرم الأطفال من حقهم في التعليم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. في 21 سبتمبر 2014 قام مسلحون، هم على الأرجح من مقاتلي الحوثيين، بإطلاق النار غير المشروع على مدنيين في حي مذبح بصنعاء وإصابتهم بجروح، أحدهم وهابي بلحية اشتبه الحوثيون بانتمائه لحزب التجمع اليمني للإصلاح فأطلق عليه أنصار الله رصاصة أصابت ظهر الوهابي وخرجت من خصيته ولكنه استمر بالحياة بعدها. طالبت المنظمة الحكومة اليمنية بالتحقيق في مزاعم الانتهاكات من الطرفين.
القانون الدولي والصحفيين.
قام الحوثيون باعتقال صحفيين يعملون لصالح حزب التجمع اليمني للإصلاح ومداهمة مقرات وسائل إعلامية تابعة للحزب مثل قناة سهيل المملوكة من حميد الأحمر - أعادوها بعد قرابة شهر - وصحفيين يعملون لصالح علي محسن الأحمر. ونشر صحفيون إصلاحيون أنهم يتعرضون لـ"مضايقات" من ميليشيات الحوثيين وترفق إعلاناتهم تلك بتعبير عن قلقهم على أسرهم وأطفالهم.
واعتقل الحوثيون الصحفي الإصلاحي "مجاهد السلالي" في 24 نوفمبر 2014، لم ينشر الحوثيون تعليقا يوضح الاعتقال ولكنه كان أحد محصلي "التبرعات" باسم النازحين المدنيين في محافظة البيضاء، وكان صحفي إصلاحي آخر يدعى "مأرب الورد" قد أشار إلى السلالي ووضع رقم هاتفه الشخصي لمن يريد إرسال "التبرعات" من السعودية ودول خليجية أخرى في موقع التواصل الاجتماعي تويتر. أُطلق سراحه حيًا في 2 ديسمبر دون أن يوضح الحوثيون أسباب الافراج عن شخص كهذا. وقالت صحف حزب التجمع اليمني للإصلاح أن اطلاق سراحه جاء بعد ماوصفته بالـ"استنكار الواسع" وزعمت أنه تعرض للـ"تعذيب" وهو رهن الاحتجاز.
استهداف المقرات والصحفيين والمؤسسات في أوقات القتال له أكثر من حالة وفقا لقانون الحرب، لما يلعبه الاعلام من دور مؤثر خاصة لما يلازم الحرب من ضبابية وتناقض في المعلومات. في اليمن، معظم الوسائل الإعلامية هي لسان حال للقوى السياسية وليست مستقلة ومصداقية مصادرها في نقل الأحداث محل تشكيك بشكل عام، ويبدو أن عددا كبيرا من الصحفيين اليمنيين يتلقى امتيازات من السفارة السعودية في صنعاء. ولكن قانون الصحافة والمطبوعات - رغم الاعتراضات على بعض بنوده المقيدة لحرية الصحافة - ينص البند العاشر من المادة 35 فيه على: شرعية استهداف هولاء من إحدى الحالات التالية وفقا للقانون الدولي وبناء على أحكام صدرت بخصوص قضايا سابقة:
1- العمليات المعلوماتية :
استهداف الصحفيين الذين يعملون في العمليات المعلوماتية ومؤسساتهم ليس انتهاكا لإنهم جزء من قوات مسلحة، وفقا للقانون الدولي، هذه الفئة لا تتمتع بأي حماية واستهدافها وقت الحرب لا يعد انتهاكاً. حميد الأحمر وعلي محسن الأحمر يحملان رتبًا عسكرية، إذا ماتوفر للحوثيين أدلة وشواهد قطعية أن صحفيي حزب الاصلاح ومؤسساته الاعلامية يتلقون أوامرهم ورواتبهم من هولاء وأن هذه المؤسسات الاعلامية تشكل العصب الذي يبقي داعية حرب في السلطة وبالتالي وجودها سيطيل أمد المجهود الحربي، تصبح هدفًا شرعيا. عدا ذلك استهدافها يعد اعتداءً على مدنيين حتى لو كانوا ينشرون بروباغندا مؤيده لتجمع الإصلاح.
2- أهداف عسكرية
يجوز إستهدافها في حالة أن لها "مساهمة فعالة في العمل العسكري" واستهدافها "سيحقق تقدما عسكريا أكيداً"، بمعنى أنها تُستخدم كأماكن لشن عمليات عسكرية. لمجرد أن وسيلة إعلامية تُستعمل لنشر البروباغندا والشائعات، لا يجعلها والعاملين فيها هدفًا عسكريًا شرعياً. استهداف صحف وقنوات حزب التجمع اليمني للإصلاح قد يحقق نصرًا معنويًا وذلك باضعاف معنويات أنصار وأعضاء الحزب وتدمير آلة البروباغندا المستعملة للتأثير على الآراء وكسب الدعم السياسي، ولكن من الصعب إثبات أن استهداف تلك المؤسسات كان له دور محوري وحاسم في التقدم عسكريًا على الأرض.
3- الكراهية والتحريض