CALM/arwiki huggingface dataset:
يتمتع الاشخاص المثليون والمثليات ومزدوجو التوجه الجنسي والمتحولون جنسياً (اختصاراً: مجتمع الميم) في الإقليم الأسترالي إقليم العاصمة الأسترالية بالحقوق القانونية ذاتها التي يتمتع بها غيرهم من المغايرين جنسيا. قام إقليم العاصمة الأسترالية بإجراء عدد من الإصلاحات للقوانين المصممة لمنع التمييز ضد المثالأسترالينت الولاية القضائية الوحيدة في أستراليا التي تشرع قانون زواج المثليين، والذي ألغته فيما بعد المحكمة العليا في أستراليا. تنطبق قوانين إقليم العاصمة الأسترالية أيضًا على إقليم خليج جرفيس.
أصبح زواج المثليين قانونًا في الإقليم منذ ديسمبر 2017، بعد المصادقة على قانون تعديل الزواج (التعريف والحريات الدينية) 2017 في البرلمان الأسترالي. تم الرد في الاستفتاء البريدي على قانون الزواج الأسترالي 2017، الذي أقيم لقياس الدعم العام لزواج المثليين في أستراليا، على استجابة "نعم" بنسبة 74% في إقليم العاصمة الأسترالية، وهي أعلى استجابة "نعم" لولاية أو إقليم في البلاد.
في أيار/مايو 1975، أصدر المجلس الاستشاري لإقليم العاصمة الأسترالية مرسومًا يلغي تجريم بعض جوانب النشاط الجنسي بين الرجال وجعل سن الموافقة على ممارسة الجنس المثلي 18 عامًا، بدلاً من سن 16 عامًا كتلك بالنسبة سن الموافقة على ممارسة الجنس المغاير. أدى ذلك إلى قيام الحكومة الفيدرالية بتمرير مرسوم الإصلاح القانوني (السلوك الجنسي) 1976. لم تتم تسوية سن القانونية للنشاط الجنسي حتى ديسمبر 1985، وذلك بسن قانون (تعديل) الجرائم 1985.
منذ نوفمبر 2015، يمكن للأشخاص الذين أدينوا سابقًا بالسلوك الجنسي المثلي بالتراضي قبل إلغاء تجريمه في عام 1976 التقدم بطلب لإلغاء إداناتهم نهائيًا من سجلاتهم. ولهذا الغرض، أصدر المجلس التشريعي قانون تعديل الإدانات المنفقة (إلغاء الإدانات المثلية التاريخية) 2015 في 29 تشرين الأول عام 2015، والذي دخل حيز التنفيذ في 7 تشرين الثاني عام 2015.
قانون العلاقات المنزلية لعام 1994.
كان إقليم العاصمة الأسترالية أول ولاية قضائية في أستراليا تعترف قانونيا بالعلاقات المثلية، في شكل قانون العلاقات المنزلية 1994. حدد القانون العلاقة المنولية بنفس طريقة التعامل مع زواج القانون العام؛ علاقة شخصية بين شخصين بالغين (بخلاف الزوجين) حيث يقدم أحدهما [أو كلاهما] التزامًا شخصيًا أو ماليًا ودعمًا ذا طابع منزلي لتحقيق المنفعة المادية للآخر. نص القانون أيضًا على توزيع الممتلكات والأموال في حالة الانفصال والميراث في حالة الوفاة.
قانون الشراكات المدنية 2008.
في مايو 2008، بعد عدة محاولات لتعديل المخطط، أعلن النائب العام سيمون كوربل أن الإقليم قد تخلى عن تشريعاته الخاصة بالشراكات المدنية، والقضاء على أي جوانب احتفالية، واستقر لنظام تسجيل علاقات مطابق فعليًا لتلك الموجودة في تاسمانيا و فيكتوريا. ولم تقم الحكومة الفيدرالية بالاعتراض في أي لحظة خلال المفاوضات. أقرت الجمعية التشريعية في إقليم العاصمة الأسترالية القانون في 8 أيار/مايو 2008، ما زاد منح الشركاء المثليين إمكانية الوصول إلى إصلاحات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي. بينما تمت إزالة الاحتفالات من مشروع القانون، يمكن إجراء حفل إداري من قبل ممثل السجل العام لإقليم العاصمة الأسترالية. دخل قانون الشراكات المدنية 2008 حيز التنفيذ في 19 مايو 2008.
تم تعديل القانون في عام 2009 للسماح للشركاء المثليين بالمشاركة في حفل شراكة رسمي. جعل هذا إقليم العاصمة الأسترالية أول إقليم/ولاية في البلاد تشرع الاحتفالات الرسمية الشراكات المدنية للشركاء المثليين. ينص القانون المعدل على أن الشركاء المثليين يسجلون نيتهم في إقامة حفل ومنعت التعديلات الشركاء المغايرين من الدخول في حفل شراكة مدنية. تم إلغاء القانون لاحقًا نتيجة لتشريع الإقليم لقانون الاتحادات المدنية لعام 2012.
على الرغم من إلغاء القانون، لم يتم إنهاء الشراكات المدنية. يتم تنظيم مثل هذه الشراكات الآن بموجب قانون العلاقات الأسرية 1994 (وتحديداً الجزء 4أ من القانون)، وقد يواصل الشركاء، سواء كانوا مثليين أو مغايرين، الدخول في مثل هذه الشراكات إذا اختاروا ذلك.
قانون الاتحادات المدنية 2012.
في أغسطس/آب 2012، تم إقرار مشروع قانون الاتحاد المدني بعد مشورة قانونية أظهرت أن الحكومة الفيدرالية قد أزالت قدرتها على سن تشريع لزواج المثليين في الولايات والأقاليم بعد تعريف الزواج بأنه فقط بين رجل وامرأة في قانون تعديل الزواج لعام 2004. يمنح مشروع القانون العديد من الحقوق نفسها للشركاء المثليين مثل الأزواج المغايرين بموجب قانون الزواج 1961. لم يتم الطعن في القانون من قبل حكومة جوليا غيلارد. كان من المقرر إلغاء القانون بمجرد بدء قانون المساواة في الزواج (زواج المثليين) 2013، والذي (إن لم يتم إلغاؤه من قبل المحكمة العليا)، كان سيشرع زواج المثليين في الإقليم. بسبب حكم المحكمة العليا الذي ألغى قانون زواج المثليين في إقليم العاصمة الأسترالية، كان إلغاء قانون النقابات المدنية قانون 2012 لاغيا واستمرت الاتحادات المدنية في الحدوث في إقليم العاصمة الأسترالية حتى عام 2017. واعتبارا من عام 2017، أصبح من غير الممكن إنشاء اتحاد مدني جديد لأن المادة 7 من قانون الاتحاد المدني 2012 تقضي بعدم قدرة الشركاء على الزواج بموجب قانون الزواج 1961. عندما تم تشريع زواج المثليين، أصبح من المستحيل من الناحية القانونية تشكيل اتحاد مدني، على الرغم من أن الاتحادات الحالية لا نزال صالحًة والدخول في علاقة منزلية يبقى خيارًا.
يشترط القانون على الشركاء الدخول في حفل اتحاد مدني (يُعرف أيضًا باسم "الإعلان") بحضور أحد عاقدي الاتحاد المدني وشاهد على الأقل.
كان إقليم العاصمة الأسترالية هو الولاية القضائية الوحيدة في الولاية أو الإقليم في أستراليا التي تقنن زواج المثليين قبل أن يصبح قانونيا في جميع أنحاء البلاد. حدث هذا في عام 2013 عندما أقرت الجمعية التشريعية قانون المساواة في الزواج (زواج المثليين) 2013، مع دخول القانون حيز التنفيذ وتمكين الأزواج المثليين من الزواج من 7 ديسمبر 2013. ومع ذلك، فإن الهيئة الكاملة المحكمة العليا في أستراليا استمعت إلى تحدي الحكومة الفيدرالية لقانون زواج إقليم العاصمة الأسترالية في 3 ديسمبر. في 12 ديسمبر، قضت المحكمة بعدم السماح للإقليم بتشريع زواج المثليين، كما ينص الدستور الفيدرالي على أن البرلمان الفيدرالي فقط يمكنه التشريع فيما يتعلق بالزواج.
أصبح زواج المثليين قانونيًا مرة أخرى في إقليم العاصمة الأسترالية في ديسمبر 2017، عندما أقر البرلمان الفيدرالي قانون تعديل الزواج (التعريف والحريات الدينية) 2017، ما شرع زواج المثليين في جميع أنحاء البلاد.
ينص قانون التبني 1993، بصيغته المعدلة في عام 2004، على أن "... لا يجوز إصدار أمر تبني إلا لصالح شخصين معا (التشديد مضاف)، كزوجين ... متزوجين أم لا، (التشديد مضاف)، عاشوا معًا في شراكة منزلية لمدة لا تقل عن 3 سنوات"، مما يضمن أن الأزواج والشركاء المثليين يمكنهم تبني طفل مشترك في إقليم العاصمة الأسترالية.
بموجب الجزء 15.4 من قانون الأطفال والشباب لعام 2008، لا يوجد حظر على رعاية الأطفال من قبل شخص مثلي أو مثلية أو زوجين. في تشرين الثاني/نوفمبر 2003، كفل التشريع المعروف باسم قانون الأبوة والأمومة 2004 الذي أقره المجلس التشريعي في إقليم العاصمة الأسترالية، الاعتراف بالشريكة المثلية للأم التي تلد أطفالاً عن طريق التلقيح الاصطناعي كأم قانونية.
تعتبر تقنيات التلقيح بالمساعدة و التلقيح الصناعي قانونية للأزواج والشركاء من الرجال والإناث في إقليم العاصمة الأسترالية. في عام 2000، أصبح إقليم العاصمة الأسترالية أول ولاية أو إقليم في أستراليا يسمح للأبوين الجينيين للطفل المولود عن طريق تأجير الأرحام أن يصبحوا الوالدين الشرعيين دون المرور بعملية التبني.
يشمل قانون إقليم العاصمة الأسترالية للتمييز 1991 أسباب التمييز غير القانوني فيما يتعلق بالجنس، وحالة ثنائية الجنس، ووضع فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والتوجه الجنسي والهوية الجندرية، بين مجموعة من الصفات الأخرى. تدير لجنة إقليم العاصمة الأسترالية لحقوق الإنسان هذا القانون وقانون حقوق الإنسان لعام 2004، ويتمثل جانب رئيسي من دوره في معالجة شكاوى التمييز والتحرش الجنسي وتشويه السمعة (على أساس العرق والجنس والهوية الجندرية أو حالة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز) أو الإيذاء. تشمل المجالات المشمولة بالحماية من التمييز على سبيل المثال لا الحصر: العمل أو وكالات التوظيف أو الخدمات أو المرافق أو الإقامة أو الأندية أو المنظمات المهنية أو التجارية.
في 8 يونيو 2016، قدمت حكومة إقليم العاصمة الأسترالية مشروع قانون من شأنه أن يزيد عدد الأسباب التي من غير القانوني التشهير أو التمييز ضد شخص ما في إقليم العاصمة الأسترالية. من بين عدد من الإضافات، تضمن مشروع القانون " حالة ثتائية الجنس" و "الجنس المعدل" كسمات محمية. تم إقرار مشروع القانون بالإجماع في الجمعية التشريعية في إقليم العاصمة الأسترالية في 4 أغسطس 2016، ليصبح قانون تعديل التمييز 2016. دخلت معظم أجزاء القانون الجديد حيز التنفيذ في 24 أغسطس 2016، بعد يوم من الإخطار. دخلت الأجزاء المتبقية من القانون حيز التنفيذ في 3 أبريل 2017.
يسمح للأشخاص المتحولين جنسيا و ثنائيي الجنس بتغيير الجنس المدرج على شهادة الميلاد، في ظل أحكام قانون تعديل المواليد والوفيات وتسجيل الزواج 2014. ألغى القانون شرط خضوع هؤلاء الأشخاص لجراحة إعادة تحديد الجنس قبل السماح لهم بتغيير جنسهم في الوثائق الرسمية. يسمح قانون إقليم العاصمة الأسترالية لشخص ما بتعريف نفسه على أنه ذكر أو أنثى أو "X"، بعد شهادة طبيب أو طبيب نفساني تشير إلى أنه قد حصل على ما ينص عليه القانون "علاج سريري مناسب". يمكن للوالدين أيضًا تغيير شهادة ميلاد طفلهم إذا كانوا يعتقدون أنه ذلك في صالح الطفل، على الرغم من أنه يجب أن يكون قد تلقى "علاج سريري مناسب".
يحمي القانون الفيدرالي أيضًا الأشخاص من مجتمع الميم في إقليم العاصمة الأسترالية في شكل قانون تعديل التمييز على أساس الجنس (التوجه الجنسي، الهوية الجندرية وحالة ثنائية الجنس) 2013.
في يونيو 2016 ، أشارت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان لثنائيي الجنس أستراليا إلى بيانات متناقضة صادرة عن إقليم العاصمة الأسترالية والحكومات الأسترالية الأخرى، مما يوحي بأن كرامة وحقوق المثليين معترف بها مع استمرار الممارسات الضارة بالأطفال ثنائيي الجنس.
منذ 1 آب/أغسطس 2017، يعد إقليم العاصمة الأسترالية واحدا من ثلاث ولايات وأقاليم تشمل حماية خاصة للأشخاص ثنائيي الجنس في قانون مكافحة التمييز. تعتبر الولايتان القضائيتان الأخرتان هما تاسمانيا وجنوب أستراليا.
إلى جانب الذكور والإناث، تتوفر شهادات الميلاد ووثائق الهوية الخاصة بإقليم العاصمة الأسترالية مع خانة الجنس "X".
في مايو 2018، أعربت حكومة إقليم العاصمة الأسترالية عن دعمها لحظر علاج التحويل على القاصرين. لم يتم تقديم مشروع قانون إلى الجمعية التشريعية في إقليم العاصمة الأسترالية حتى الآن.
قالت وزيرة الصحة في إقليم العاصمة الأسترالية ميغان فيتزهاريس "إن حكومة إقليم العاصمة الأسترالية ستحظر علاج التحويل ضد المثليين. إنه بغيض وغير متسق تماما مع القيم الشاملة لسكان كانبرا."
Postchutz (الحماية البريدية)، في عام 1942، SS-Postschutz، وحدة شبه عسكرية في رايشبوست بمهمتها حماية منشآت مكتب البريد من الهجمات المسلحة.
تم إنشاء الحماية البريدية في عام 1933 من أجل حماية مؤسسات مكتب البريد الألماني من الهجمات الشيوعية. في عام 1942، تم وضع Postchutz تحت قيادة ألجيماينه إس إس، ليصبح SS-Postschutz تحت قيادة جوزيف بيرغر، وتخضع لإشراف SS-Hauptamt.
في نهاية عام 1933، تطوع 26000 موظف بريد لصالح Postchutz. في عام 1937، أبرم اتفاق بين الفيرماخت ومدير مكتب البريد فيلهلم أوهنورج أنه في وقت الحرب، سيتم حجز 29000 رجل من الرايخسبوست لصالح Postchutz. في عام 1939، احتوى Postchutz على 40000 رجل، وكانت أيضًا مسؤولًا عن احتياطات الغارات الجوية لصالح Reichspost. يمكن لجميع موظفي البريد الذكور أن يصبحوا أعضاء متطوعين في Postchutz. جرى التدريب في ثماني مدارس عقدت دورات سنوية لـ 20 ألف عضو في مدرسة بوستشوتز.
في عام 1942، قامت وحدات من SS-Postschutz بتزويد "Fronthilfe der Deutschen Reichspost بوحدات المركبات" الآلية التي تعمل مع الوحدات الأمامية من فافن إس إس. في عام 1944، ضمت Fronthilfe المقر الرئيسي، وخمس كتائب ومستودع للسيارات وحوالي 7000 رجل. تم تجنيد أعضاء SS-Postschutz أيضًا في "SS-Sicherungs-Bataillone der Deutschen Reichspost" (كتائب الأمن SS التابعة لمكتب البريد الألماني) لمحاربة الثوار في سلوفينيا المحتلة وبيلوروسيا.
منعكس إفراز الحليب المترافق بالانزعاج (بالإنجليزية: Dysphoric milk ejection reflex، اختصاراً: D-MER) هو شذوذ في آلية إفراز الحليب عند النساء المرضعات، تختبر النساء اللواتي يعانينَ من هذا المنعكس فترة وجيزة من الانزعاج مباشرةً قبل إفراز الحليب.
تعاني المرأة المرضعة المصابة من فترة قصيرة من الانزعاج قُبيل إطلاق الحليب، لا تستمر الحالة أكثر من عدّة دقائق، قد تتكرّر مع كل رضعة أو فقط عند إفراز الحليب الأولي في كل وجبة، يظهر الانعكاس كتوتر نفسي، لكنّه قد يترافق مع اضطراب في وَهدة المعدة، يشمل الاضطراب التي تشعر به المرأة طيفًا واسعًا من المشاعر المختلفة غير المحببة، والتي تتراوح بين الاكتئاب والقلق والغضب، وتختلف شدّتها من امرأة إلى أخرى.
الطيف والشدة.
تختبر النساء المصابات بمنعكس إفراز الحليب المترافق بالانزعاج مجموعة واسعة من المشاعر السلبية، والتي تسمّى بطيف منعكس إفراز الحليب المترافق بالانزعاج، تُقسَم هذه المشاعر إلى ثلاث فئات رئيسيّة: الاكتئاب، والقلق، والعدوانيّة، والتي قد تختلف شدتها دون تغيّر نوع العاطفة، قد تعاني المرأة من الشعور بالاكتئاب، والذي قد يتراوح من شعور معتدل بالحنين أو الحزن إلى مشاعر أكثر حدّة من اليأس وبغض الذات. وبالمثل، تختلف شدّة القلق من الأرق المعتدل إلى الذعر الشديد والرُهاب. قد يتراوح الغضب -وهو الأقل احتمالًا بين الثلاثة-من التوتّر إلى مشاعر أكثر حدّة مثل العدوانية والعنف.
الآلية الدقيقة غير واضحة حتى الآن، قد ينخفض الدوبامين بشكل غير مناسب عند بدء إدرار الحليب، مسبّباً هذه المشاعر السلبيّة، يشترك كل من الأوكسايتوسين والبرولاكتين والدوبامين في عملية إنتاج وتحرير الحليب، يُفرَز البرولاكتين بشكل نبضي أودفقات من الغدّة النخاميّة الخلفيّة، استجابةً لمجموعة واسعة من المنبّهات مثل تنبيه الحلمة أو المنطقة حولها، أو التفكير بالطفل أو بالرضاعة الطبيعيّة، أو امتلاء الثديين الزائد، يسري البرولاكتين عبر مجرى الدم وداخل الدماغ، مسبّباً تغيّرات مزاجيّة في الدماغ، وإطلاق الحليب من الثدي، يُفرَز البرولاكتين بشكل تدريجي ليزيد بشكل كبير عند بداية الإرضاع، وهو المسؤول عن إنتاج الحليب، يثبِّط الدوبامين تحرير البرولاكتين لذلك تنخفض مستويات الدوبامين عند ترتفع مستويات البرولاكتين، يقترح البعض أنّ انخفاض مستويات الدوبامين الضرورية يرافقها ارتفاع مماثل ومواقت( أي في الوقت نفسه) في تركيز الأكسيتوسين، لكنّ هذه المعادلة تختلف عند النساء المصابات ب« دي إم إي آر»، إذ إما ينخفض بشكل كبير جداً أو بشكل مختلف، مسبّباً هذه المشاعر السلبية المرافقة للإرضاع، هذه الآلية مفترضة وغير مثبتة بعد، ولكنّ المعروف والمثبت أن دعم مستويات الدوبامين لدى النساء المصابات يحسّن الأعراض ولو لبعض الوقت.
قد يساعد أي شيء يحفّز إفراز مستوى الدوبامين ويزيد مستواه في التعامل مع هذه الحالة. وتوجد مجموعة متنوعة من الأطعمة والأدوية العشبية والوصفات الطبية التي تساعد في ذلك، لكنّ بعضها لا يناسب حالة الأم المرضعة، ولا يوجد اليوم علاج معتمد طبيّاً للمنعكس، ولا يتطلب المنعكس العلاج غالبًا.
الدعم النفسي والتقدير العاطفي.
العلاجات الأكثر فعالية هي الوعي بالحالة وتفهّم المشكلة، أفادت الكثير من الأمهات المصابات أن حالتهن كانت أسوأ قبل معرفة مشكلتهن، وعندما تدرك الأم بأنها ليست الوحيدة التي تعاني من الأعراض، وأنه رد فعل فيزيولوجي لا علاقة لها به، ستبدأ حالتها على الأرجح بالتحسّن، لذلك يجب تكريس الجهود لتوعية النساء به.
أصبح منعكس إفراز الحليب المترافق بالانزعاج موضوعًا شائعًا للنقاش في العروض التقديمية وحلقات البحث في الولايات المتحدّة، وأوروبا، وأستراليا، ويمكن قراءة معلومات عن الحالة على موقع D-MER.org، ويمكن إيجاد عروض تقديميّة على اليوتيوب، ومجموعات على فيسبوك وصفحات ترسل روابط آخر المعلومات عن المنعكس إلى الأعضاء المشتركين فيها.
التعريف والتوصيف.
جاءت أول إشارة موثَّقة إلى وجود رد فعل عاطفي سلبي هرموني أثناء الرضاعة الطبيعية في منتدى على الإنترنت في شهر يونيو عام 2004. قبل إطلاق موقع D-MER.org، كانت هذه الظاهرة غير معروفة وغير مسمّاة، ويسيء الجميع فهمها ونادراً ما تُذكَر. أطلقت «أليا ماكرينا هايس» هذا المصطلح لأول مرّة عام 2007، ووصفت الظاهرة لمختصي الرضاعة. عمل فريق من مستشاري الرضاعة برئاسة ديان ويسنغر، باستشارة الأطباء ذوي الخبرة بالموضوع، في عام 2008 على بحث أولي لفهم منعكس إفراز الحليب المترافق بالانزعاج بصورة أفضل، وبعد نشر أول دراسة، أصبحت الحالة معروفة على نطاق واسع لدى المختصّين في مجال الرعاية الصحيّة.
الوعي المجتمعي.
ذُكرَ المنعكس في العديد من النصوص التي تتناول الرضاعة الطبيعية وكتب المساعدة الذاتية منذ عام 2010، ويتزايد الوعي بهذه الحالة بشكل مطّرد على الإنترنت وضمن المجتمع الطبي. يمكن الاطلاع على المعلومات في الأخبار وعلى المدوّنات، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن حتى مارس من عام 2014، لم توجد دراسات بحثية علمية لدعم الفرضية القائلة بأن سببه انخفاض الدوبامين قبل منعكس إطلاق الحليب مباشرةً.
Reichsbund Deutsche Jägerschaft (جمعية الصيد الألمانية) جمعية الصيد الرسمية في ألمانيا النازية، 1934-1945. كانت العضوية إلزامية لكل من يملك رخصة صيد.
تم إنشاء "Deutsche Jägerschaft" من خلال "Reichsjagdgesetz" (قانون الصيد الوطني) لعام 1934. تم حل مجتمعات الصيد الحالية ونقل العضوية إلى المجتمع الجديد.
حلت قوات الحلفاء "دويتشه جاغرشافت" في عام 1945، وصودرت أصولها وممتلكاتها.
رايشبوست ( ، "Imperial Mail" ) كان اسم الخدمة البريدية لألمانيا من 1866 إلى 1945.
دويتشه رايشبوست.
بعد الحرب النمساوية البروسية عام 1866 وانهيار الاتحاد الألماني في سلام براغ، تم تأسيس اتحاد شمال ألمانيا، بتحريض من الوزير البروسي أوتو فون بسمارك. في الأصل تحالف عسكري، تطورت إلى اتحاد مع إصدار دستور ساري المفعول من 1 يوليو 1867. في أثناء الحرب، احتلت القوات البروسية مدينة فرانكفورت الحرة وملك بروسيا (أصبح لاحقًا إمبراطورًا ل ألمانيا) قد اشترت فلول منظمة Thurn-und-Taxis Post. وفقًا للمادة 48، خضعت المنطقة الفيدرالية لولايات شمال ألمانيا ، وهي في "الواقع" بروسيا الموسعة ، للسلطة البريدية الموحدة ، بقيادة المخرج هاينريش فون ستيفان .
مع توحيد ألمانيا بعد الحرب الفرنسية البروسية في الفترة ما بين 1870-1871، تم تأسيس دويتشه رايشبوست كاحتكار للدولة وأصبحت السلطة البريدية الرسمية للإمبراطورية الألمانية بما في ذلك مقاطعة الألزاس-لورين المرفقة. كان اسمها الرسمي "Kaiserliche Post und Telegraphenverwaltung" . حافظت ولايات جنوب ألمانيا الفيدرالية في بادن (حتى عام 1872) وفورتمبرغ (حتى عام 1902) وبافاريا على سلطات منفصلة لمناصب الدولة ، والتي تم دمجها مع ذلك في الإدارة الوطنية. في 1 يناير 1876 ، تم فصل "Reichspostamt" بقيادة Postmaster General von Stephan عن مستشارية Reism في مدينة Bismarck باعتبارها وكالة حكومية في حد ذاتها. في الحرب العالمية الأولى ، تم فرض ضريبة "Reichsabgabe" على حركة البريد من 1 أغسطس 1916 من أجل تمويل نفقات الحرب.
أصبح زواج المثليين قانونيا في الإقليم الأسترالي إقليم العاصمة الأسترالية وفي بقية أستراليا، في ديسمبر 2017، بعد أن أقر البرلمان الفيدرالي قانونًا يجيز زواج المثليين.
يعتبر إقليم العاصمة الأسترالية فريدا من نوعه لكونه الولاية أو الإقليم الوحيد في أستراليا الذي شرع بشكل مستقل زواج المثليين. ألغت المحكمة العليا في أسترالياأستراليا قانون زواج المثليين الذي كان قد أقره المجلس التشريعي في إقليم العاصمة الأسترالية. في 19 أيلول 2013، تحدت الحكومة الأسترالية الفيدرالية القانون بعد وقت قصير من مروره وأبطلته المحكمة العليا في 12 ديسمبر 2013 وبالتالي، فإن حالات زواج المثليين البالغ عددها 31 والتي تم تنفيذها بموجب قانون إقليم العاصمة الأسترالية تعتبر باطلة.
كان إقليم العاصمة الأسترالية أول ولاية قضائية في أستراليا تعترف قانونًا بالعلاقات المثلية في عام 1994. وكانت الثانية التي سمحت بتقديم التماسات مشتركة لتبني المثليين للأطفال في عام 2003، بعد أستراليا الغربية. كما أنها أول سلطة قضائية (والوحيدة حاليًا) التي قننت الاتحادات المدنية بعد أن أقرت الجمعية التشريعية قانون النقابات المدنية في عام 2012. في السابق، تم رفض التشريعات المماثلة بنجاح من قبل حكومة جون هوارد الفيدرالية في عام 2006. في عام 2013، صوتت الجمعية التشريعية لتشريع زواج المثليين، ولكن هذا القانون ألغته المحكمة العليا الأسترالية.
الاتحادات المدنية والشراكات المنزلية.
ستة تشريعات أخرى في عامي 2003 و 2004.
بعد 9 سنوات، دخلت ستة تشريعات إضافية حيز التنفيذ، أقرتها حكومة جون ستانهوب لوضع حد للتمييز ضد الشركاء المثليين وأطفالهم في جميع مراسيم وقوانين إقليم العاصمة الأسترالية. كانت هذه القوانين:
قانون الاتحادات المدنية 2006.
كان مشروع قانون الاتحادات المدنية 2006، الذي تم اقتراحه في البداية في مارس 2006، يهدف إلى إنشاء اتحادات مدنية للشركاء المثليين والشركاء المغايرين، مع توفير الاعتراف القانوني على قدم المساواة مع الزواج بموجب قانون الإقليم. كان إقليم العاصمة الأسترالية أول ولاية قضائية في أستراليا تقوم بتمرير مثل هذا التشريع، وجذب اهتماما وطنيا وكان سببا في صراع بين إقليم العاصمة الأسترالية والحكومة الفيدرالية.
وقال المدعي العام الفيدرالي فيليب رودوك إن مشروع القانون "لن يرضي الحكومة الفيدرالية" ، والذي سيتدخل ما لم يتم تغيير مشروع القانون. غيرت حكومة ستانهوب الأجزاء المحددة من مشروع القانون؛ ومع ذلك، وفقا لرودوك، تم إجراء تغييرات أخرى تحايل على هذه التغييرات.
تم تمرير مشروع قانون الاتحادات المدنية 2006 في الجمعية التشريعية في إقليم العاصمة الأسترالية في 11 مايو 2006. وبعد أن دخل القانون حيز التنفيذ في 9 حزيران 2006، أعلن رودوك أن الحكومة الفيدرالية ستتحرك لإلغاء ذلك. في 13 يونيو 2006، أصدر المجلس التنفيذي الاتحادي تعليمات للحاكم العام بعدم السماح للقانون. تم انتقاد عدم قبول قانون الاتحادات المدنية بشدة من قبل أحزاب المعارضة والمدافعين عن الحقوق المدنية، وفي 15 يونيو 2006 تم نقل اقتراح في مجلس الشيوخ الأسترالي لإبطال أمر إلغاء التشريع وإعادة العمل به. هزم هذا الاقتراح في تصويت 30 صوتا لصالح ذلك مقابل 32 ضد (30-32) من قبل أعضاء التحالف الحكومي، على الرغم من تصويت السناتور غاري همفريز ضد مواقف حزبه.
مشروع الشراكات المدنية 2006.
في ديسمبر 2006، أشارت حكومة إقليم العاصمة الأسترالية إلى أنها ستمضي في تشريع جديد يعترف بالاتحادات المثلية بناءً على قوانين الشراكة المدنية في المملكة المتحدة. أوضح سيمون كوربل النائب العام لإقليم العاصمة الأسترالية موقف الإقليم بشكل واضح، قائلاً: "لا نزال نعتزم إعطاء نفس المستوى من الاعتراف المنصوص عليه في قانون الاتحادات المدنية." استبدل مشروع قانون إقليم العاصمة الأسترالية الثاني، وهو مشروع قانون الشراكات المدنية 2006، مصطلح "اتحاد مدني" بعبارة "شراكة مدنية"، لكنه كان في الأساس مماثل له في تأثيره. تم منعه مرة أخرى في فبراير 2007.
في ديسمبر 2007، بعد الانتخابات الفيدرالية لعام 2007 وانتخاب حكومة حزب العمال حديثًا، بدأت مرة أخرى المناقشات حول إعادة تقديم مشروع قانون منقح للشراكات المدنية. على عكس سلفه جون هوارد، قال رئيس الوزراء الأسترالي الجديد، كيفن رود، إنه لن يلغي قانون إقليم العاصمة الأسترالية الذي يسمح بالشراكات المدنية لأنه أمر يخص الولايات والأقاليم.
في ديسمبر 2007، تم تقديم مشروع قانون الشراكات المدنية إلى الجمعية التشريعية في إقليم العاصمة الأسترالية، لكنه توقف سريعًا. في فبراير 2008، رد النائب العام الأسترالي روبرت مكليلاند على قانون إقليم العاصمة الأسترالية المقترح، قائلاً إن حكومة رود لن تسمح بالاتحادات المدنية، وكرر تفضيل حزب العمال لنظام سجلات العلاقات قائم على مستوى الولايات، على غرار نظام نموذج تاسمانيا. وقال مكليلاند أن "الجوانب عقد الاحتفال لنموذج إقليم العاصمة الأسترالية كانت غير مناسبة." كانت الحكومة الفيدرالية على استعداد لقبول سجلات العلاقات قائم على مستوى الولايات طالما أنها لم "تحاكي الزواج" بالسماح بعقد احتفال. تم انتقاد موقف ماكليلاند من قبل عضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر بوب براون، الذي قال إنها كانت الوجه القبيح للتيار المحافظ في حزب العمال الأسترالي.
في أيار/مايو 2008، بعد عدة محاولات لتعديل المخطط، أعلن النائب العام لإقليم العاصمة الأسترالية سيمون كوربل أن الإقليم قد تخلى عن تشريعاته الخاصة بالشراكات المدنية، وإلغاء على أي جوانب احتفالية، واستقر لتشريع نظام تسجيل علاقات مطابق فعليًا لتلك المعمول به في تاسمانيا و فيكتوريا. لم تتنازل الحكومة الفيدرالية في أي وقت أثناء المفاوضات. أقرت الجمعية التشريعية في إقليم العاصمة الأسترالية التشريع في 8 مايو 2008، مما أتاح للشركاء المثليين زيادة إمكانية الوصول إلى إصلاحات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي. في حين تمت إزالة مظاهر الاحتفال من مشروع القانون، يجوز إجراء حفل إداري من قبل ممثل السجل العام في إقليم العاصمة الأسترالية. دخل قانون الشراكات المدنية 2008 حيز التنفيذ في 19 مايو 2008.
قانون تعديل الشراكات المدنية 2009.
تم تقديم مشروع قانون تعديل الشراكات المدنية 2009 إلى المجلس التشريعي في إقليم العاصمة الأسترالية من قبل حزب الخضر في إقليم العاصمة الأسترالية في 26 آب 2009، للسماح الاحتفالات التي ستجرى في الشراكات المدنية، وهو ما كان العنصر المثير للجدل في تشريع العام السابق. اتهم حزب العمال في البداية حزب الخضر بالتسييس من خلال إحياء القضية، لكنهم أيدوا بالإجماع مشروع القانون كمسألة مبدأ حيث أن سياسة حزب العمل هي دعم الاتحادات المدنية.
تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل المشرعين في 11 نوفمبر بعد إدخال تعديل يحظر على الشركاء المغايرين عقد حفل شراكة مدنية. جعل هذا إقليم العاصمة الأسترالية أول إقليم في البلاد يشرع احتفالات الشراكات المدنية للشركاء المثليين. هددت الحكومة الفيدرالية بإلغاء التشريع بعد إقراره، ولكن بعد المناقشات، قال المدعي العام الفيدرالي إن القضية قد حُلت على نحو مرضٍ، حيث طلب التشريع من الشركاء المثليين تسجيل اعتزامهم إقامة حفل ويُمنع على الشركاء المغايرين من الدخول في حفل شراكة مدنية. قدمت الجمعية التشريعية في إقليم العاصمة الأسترالية التعديلات وأقرتها. ألغي بعد ذلك القانون نتيجة لتشريع الإقليم لقانون الاتحادات المدنية 2012.
في أغسطس 2012، تم إقرار قانون الاتحادات المدنية في إقليم العاصمة الأسترالية بعد مشورة قانونية أظهرت أن الحكومة الفيدرالية قد أزالت قدرتها على سن تشريع لزواج المثليين في الولايات والأقاليم بعد تعريف الزواج بأنه فقط بين رجل وامرأة في قانون تعديل الزواج 2004. يمنح مشروع القانون العديد من الحقوق نفسها للشركاء المثليين مثل الأزواج المغايرين بموجب قانون الزواج 1961. لم يتم الطعن في القانون من قبل حكومة جوليا غيلارد. كان من المقرر إلغاء القانون بمجرد بدء قانون المساواة في الزواج (زواج المثليين) 2013، والذي (إن لم يتم إلغاؤه من قبل المحكمة العليا)، كان سيشرع زواج المثليين في الإقليم. بسبب حكم المحكمة العليا الذي ألغى قانون زواج المثليين في إقليم العاصمة الأسترالية، كان إلغاء قانون النقابات المدنية قانون 2012 لاغيا واستمرت الاتحادات المدنية في الحدوث في إقليم العاصمة الأسترالية حتى عام 2017. واعتبارا من عام 2017، أصبح من غير الممكن إنشاء اتحاد مدني جديد لأن المادة 7 من قانون الاتحاد المدني 2012 تقضي بعدم قدرة الشركاء على الزواج بموجب قانون الزواج 1961. عندما تم تشريع زواج المثليين، أصبح من المستحيل من الناحية القانونية تشكيل اتحاد مدني، على الرغم من أن الاتحادات الحالية لا نزال صالحًة والدخول في علاقة منزلية يبقى خيارًا. في 8 ديسمبر 2018، ذكرت الحكومة أن الاتحادات المدنية التي أجريت قبل هذا التاريخ ولم يتم تحويلها بعد إلى حالات زواج المثليين تظل صالحة.
مشروع قانون زواج المثليين 2013.