CALM/arwiki huggingface dataset:
أشار روبرت بينستوك من جامعة كيس وسترن ريسرف في تحقيق حول تاريخ الطب المضاد للشيخوخة نُشر في عام 2004، إلى أن الأكاديمية الأمريكية لطب مكافحة الشيخوخة تعمل بنشاطٍ على استدراج الإعلانات والخدمات لموقعها الإلكتروني (كمستحضرات التجميل، والأدوية البديلة والعلاجات) وعيادات مكافحة الشيخوخة، والأطباء والممارسين العاملين في هذا المجال. أفادت صحيفة التايمز البريطانية في عام 2004 بأن كلارتز غاضب من الادعاءات التي تقول إن الدافع وراء ما يقوم به هو المال ونقلت عنه قوله بأن يصر على أن "الشيء الوحيد الذي أقوم ببيعه هو الكتب، وموقع الإنترنت الخاص بي غير تجاري فنحن نحاول فقط النهوض بالعلوم" على حد قوله. استطردت مجلة التايمز بإشارتها إلى الشراكة القائمة بين كالتز وغولدمان وشركة تُدعى "سوّق أمريكا Market America" التي تعمل في مجال بيع المنتجات التي تَعِد بما تسميه "إبطاء عملية الشيخوخة". بيد أن الشركة قد انسحبت من هذه الشراكة في وقت لاحق، حسب مقال نُشر في صحيفة شيكاغو تريبيون في عام 2005.
صرّح المجلس الأمريكي لطب مكافحة الشيخوخة (ABAAM) التابع للأكاديمية الأمريكية لطب مكافحة الشيخوخة بأنه يقدم طب مكافحة الشيخوخة على أنه تخصص، ويوفر اعتمادات تعليمية لأولئك الذين يحضرون مؤتمرات الأكاديمية. أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن المجلس الأمريكي للتخصصات الطبية لا يعترف بهذه الهيئة على أنها تتمتع بأي مكانة مهنية فعليًا. أشارت قناة إم إس إن بي سي إلى أنه "بالنسبة للجمعية الطبية الأمريكية وللمجلس الأمريكي للتخصصات الطبية لا يوجد هناك تخصص اسمه تخصص مكافحة الشيخوخة".
كاظم فكري أوزالب (1880 - 6 يونيو 1968) ضابطًا عسكريًا تركيًا وسياسيًا وأحد الشخصيات البارزة في حرب الاستقلال التركية .
تخرج كاظم فكري من المدرسة العثمانية العسكرية في عام 1902 وأكمل كلية الحربية في عام 1905. وهو من مواليد كوبرولو (الآن فيليس، جمهورية مقدونيا ) ، في فيلايت في كوسوفو من الإمبراطورية العثمانية لعائلة ألبانية شارك كاظم أوزالب في حادث 31 مارس عام 1909. كان قائدًا عسكريًا خلال حروب البلقان . في عام 1917 ، تمت ترقيته إلى رتبة عقيد. كان أحد القادة العسكريين الذين نظموا جماعات المقاومة ضد احتلال إزمير . خلال حرب الاستقلال التركية .
اصبح كاظم عضوًا في برلمان الجمهورية التي تم تأسيسها مؤخرًا كنائب عن مقاطعة باليكسير ، وقد شغل منصب وزير الدفاع في عدة حكومات من 1921 إلى 1925 ، ثم في الفترة من 1935 إلى 1939. انتخب رئيسا للجمعية الوطنية التركية الكبرى 1924 حتي 1935. في عام 1950 ، تم انتخابه للبرلمان كنائب من مقاطعة فان . تقاعد من السياسة في عام 1954.
عمر العقاد (مواليد 1982) روائي وصحفي مصري-كندي.
ولد عمر العقاد في القاهرة، مصر، ونشأ في الدوحة، قطر. في سنّ السادسة عشرة، انتقل إلى كنداأكمل المدرسة الثانوية في مونتريال والدراسة الجامعية في جامعة كوينز في كينغستون (أونتاريو) حصل منها على شهادة في علوم الكمبيوتر. عمل مراسلاً ضمن فريق صحيفة العالم والبريد لمدة عشر سنوات، حيث غطّى الحرب في أفغانستان والمحاكمات العسكرية في معتقل غوانتانامو والربيع العربي في مصر. ارتبط عمله مؤخراً بغرب الولايات المتحدة، حيث غطى حياة السود.
نشرت أولى رواياته بعنوان الحرب الأمريكية عام 2017. حصلت الرواية على مراجعات إيجابية من النقاد، فقد قارنها ناقدة الكتب في نيويورك تايمز ميشيكو كاكوتاني برواية الطريق للكاتب كورماك مكارثي ورواية المؤامرة ضد أمريكا للكاتب فيليب روث. فقد كتبت أن الحوار الميلودرامي يمكن أن يغتفر باستخدام التفاصيل التي تجعل المستقبل الخيالي "يبدو حقيقاً على نحوٍ مقلق". أما صحيفة العالم والبريد فقد وصفتها بالبارعة." سمّيت الرواية ضمن قائمة الروايات المرشحة النهائية لجائزة روجر لكتاب الخيال لعام 2017، ورشحت لجائزة أمازون للرواية الأولى لعام 2018، وحازت جائزة كوبو للكتاب الناشئين. كما اختيرت الرواية إحدى "100 رواية شكلت عالمنا" التي وضعتها بي بي سي ونشرت في نوفمبر 2019.
يعيش عمر العقاد حالياً مع زوجته وابنته في بورتلاند (أوريغون).
الأحداث من عام 1928 في الجزائر.
الأحداث من عام 1927 في الجزائر.
الأحداث من عام 1926 في الجزائر.
الأحداث من عام 1924 في الجزائر.
الأحداث من عام 1923 في الجزائر.
الأحداث من عام 1922 في الجزائر.
كانت معركة مزغران معركة بين القوات العربية والقوات البربرية ضد القوات الفرنسية خلال الحتلال الفرنسي للجزائر. الكتيبة الفرنسية الصغيرة، المحصنة في حصن في مازغران، بالقرب من مدينة مستغانم الساحلية، صمدت لعدة أيام من الاعتداء على أيدي قوات عبد القادر. غير مدركين أن المدافعين الفرنسيين كانوا ينقصهم البارود، انسحبت قوات عبد القادر بعد عدة أيام من النشاط غير الفعال.
في حين كانت الأزمة شأنا بسيطا نسبيا، إلا أن الصحافة الفرنسية وصفت الحدث بأنه نجاح كبير. تم مكافأة الكابتن ليلييفر على نجاحه، وتم إحراز ميدالية لإحياء ذكرى الحدث. أصبحت معركة مزغران الذكرى السنوية لكتائب المشاة الخفيفة في أفريقيا، وهي وحدة عسكرية جزائية فرنسية.
في عام 1839، دخل الاحتلال الفرنسي للجزائر، والذي بدأ عام 1830، مرحلة جديدة عندما تجدد الصراع مع الأمير عبد القاد بعد أن انتهكت القوات الفرنسية بنود معاهدة لمعاهدة تفنة 1837 بعدما قضت على مقاومة أحمد باي ولم تعد في حاجة إلى الألتزام بها.
أمرالملازم أول دوبويسيل، قائد الحامية الفرنسية في مستغانم، الكابتن ليلييفر و122 رجلاً من الفرقة العاشرة لكتيبة إفريقيا باحتلال حصن صغير في مدينة مزغران. وصلوا إلى الحصن في 1 فبراير، والذي تم تحصينه بمدفع واحد بأربعة أرطال، وبرميل واحد من البارود، وما بين 30.000 و40.000 خرطوشة من الذخيرة.
وفقًا لبعض المصادر، بدأت قوات المقاومة الجزائرية بقيادة بن خامي (أحد مساعدي عبد القادر) في الوصول إلى القلعة المحيطة بها في وقت مبكر من مساء الأول من فبراير، وبدأ الهجوم الفعلي إما في ذلك الوقت أو في اليوم التالي، وتضع مصادر أخرى وصول هذه القوات في 2 فبراير، مع بدء الهجوم في اليوم التالي، وتفيد التقارير أن مدة المعركة إما ثلاثة أو أربعة أيام.
كانت قوة خامي، التي أبلغ عنها الفرنسيون مبدئيًا، تتراوح ما بين عشرة إلى عشرين ألفًا (على الرغم من أن التحليل اللاحق يشير إلى أنه أصغر حجمًا) كان يتكون في المقام الأول من سلاح الفرسان، وكان لدى الجيش مدفعان بثمانية أرطال، لكن من الواضح أنه لم يكن قادراً على استخدامها بفعالية. لمدة يومين، اندلعت المعركة حول القلعة، لكن الحامية المنضبطة كانت قادرة على صد جميع الهجمات.
ثم حدث توقف في القتال، فقام ليلييفر باختبار الإمدادات المتبقية، وقرر أنه لم يبق سوى 10000 طلقة، فاقترح على رجاله مواصلة القتال حتى يتم استنفاد الذخيرة، ثم تفجير برميل البارود كموقفهم الأخير، وتمت الموافقة على هذا الاقتراح بحماس من قبل رجاله، وانضم مرة أخرى إلى المعركة، استمرت المعركة لمدة يومين آخرين، حتى أرسل دوبويسيل أخيرًا عمود إغاثة، مما دفع الجزائريين إلى الانسحاب.
كانت الصحف في باريس مليئة بأخبار المعركة، وكان الحديث عن المدينة. أقيمت نسخة من الحصن في مزغران على الشانزلزيه، وتم إنتاج جميع أنواع البضائع التي احتفلت بالحدث، استقبل ليلييفر وستة جنود آخرين وسام الحرب، وتلقى ليلييفر أيضًا عرضًا ترويجيًا كمكافأة لقيادته الدفاع النشط، فأصدرت الحكومة الفرنسية ميدالية تذكارية للاحتفال بالنصر، ويوجد اليوم شارع مزغران في باريس.
اتهام خدعة.
بسبب غضبهم من التهكم الفرنسي بشأن الانسحاب البريطاني من أفغانستان، نشرت صحيفة "لندن مورنينغ كرونيكل" في عام 1842 اتهامًا بأن الحدث كان مجرد خدعة، وتحدى الحكومة الفرنسية لإثبات ذلك، وتلقت هذه الاتهامات تغطية محدودة في الصحافة الفرنسية، الحكومة الفرنسية لم ترد على ما يبدو، أثار أحد المراسلين لمجلة عسكرية بريطانية تقرير "مورنينج كرونيكل" ، حيث وصف لقاءً مع ضابط فرنسي مجهول الهوية ادعى أن شيئًا يشبه هذه القضية قد وقع، لكن تم انتفاخه بشكل كبير، وذكر أن ليلييفر شعر بالحرج من الاهتمام والأوسمة التي تلقاها، وطلب في نهاية المطاف نقله من فوجه، وضع تحليل فرنسي لاحق للقضية القوة العربية بين خمس وستمائة.
الأحداث من عام 1921 في الجزائر.
الحكومة المركزية هي الحكومة التي تمارس أو تنسق فيها السلطة أو السلطة القانونية بواسطة مسؤول تنفيذي بحكم الأمر الواقع في الولايات الفيدرالية والسلطات المحلية والوحدات الأصغر الخاضعة لها. في السياق الوطني، تحدث المركزية في نقل السلطة إلى الدولة القومية ذات السيادة عادة. يرجع الفضل إلى مينا، وهو فرعون مصري قديم من فترة الأسر المبكرة، وبحسب التقاليد الكلاسيكية مع توحيده مصر العليا والدنيا، وبصفته مؤسس الأسرة الأولى، أصبح أول حاكم يؤسس حكومة مركزية.
جميع الحكومات المشكلة، إلى حد ما، مركزية بالضرورة، بمعنى أن الدولة الفيدرالية من الناحية النظرية تمارس سلطة أو امتيازًا يتجاوز سلطة الأجزاء المكونة لها. إلى الحد الذي تكون فيه الوحدة الأساسية للمجتمع - التي تُصوَّر عادةً كمواطن فردي - تتولى السلطة في وحدة أكبر، مثل الدولة أو المجتمع المحلي، تكون السلطة مركزية. إن المدى الذي يجب أن يحدث فيه هذا، والطرق التي تتطور بها الحكومة المركزية، يشكل جزءًا من نظرية العقد الاجتماعي.
يتمتع المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: مجتمع الميم) في الولاية الأسترالية تاسمانيا بالحقوق القانوني ذاتها التي يتمتع بها غيرهم من المغايرين جنسيا. تسمانيا لها تاريخ تحولي فيما يتعلق بحقوق الأشخاص من مجتمع الميم. أطلق عليها في البداية "جزيرة المتعصبين" حسب وسائل الإعلام الدولية بسبب العداء الاجتماعي والسياسي المكثف لحقوق المثليين حتى أواخر عقد 1990، وبعد ذلك تم الاعتراف بالولاية لإصلاحاتها القانونية حول حقوق المثليين التي تم وصفها من قبل نشطاء مثل رودني كروم من بين الأكثر شمولية والجديرة بالملاحظة في العالم. فرضت تاسمانيا أشد العقوبات في العالم الغربي على المثلية الجنسية حتى عام 1997، عندما كانت الولاية القضائية الأسترالية الأخيرة التي تقوم بإلغاء تجريم المثلية الجنسية بعد صدور قرار من لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وإصدار تشريع الخصوصية الجنسية الفيدرالية وتحدي المحكمة العليا لقوانين مكافحة التوجه الجنسي في الولاية. بعد إلغاء التجريم، تحولت المواقف الاجتماعية والسياسية في الولاية سريعًا لصالح حقوق المثليين قبل التوجهات الوطنية مع تشريع قوانين تجريم التمييز ضد المثليين. في عام 1999، وأول مخطط لتسجيل العلاقات في الولاية يشتمل على الشركاء المثليين على قدم المساواة مع الشركاء المغايرين في عام 2003.
أصبح زواج المثليين قانونًا في الولاية منذ ديسمبر 2017، بعد المصادقة على قانون تعديل الزواج (التعريف والحريات الدينية) 2017 في البرلمان الأسترالي. تم الرد في الاستفتاء البريدي على قانون الزواج الأسترالي 2017، الذي أقين لقياس الدعم العام لزواج المثليين في أستراليا، على استجابة "نعم" بنسبة 63.6% في تاسمانيا.
كانت السدومية محظورة أصلاً في جميع أنحاء الجزيرة من وقت الاستيطان البريطاني. تم الاحتفاظ بالقانون بعد الاتحاد كما هو الحال في جميع الولايات القضائية الأسترالية الأخرى. كانت تاسمانيا آخر مكان تابع للإمبراطورية البريطانية تنفذ عقوبة الإعدام في اللواط في عام 1867. على مدى مائة عام تالية، كان لدى تاسمانيا أعلى معدل للسجن بسبب النشاط الجنسي المثلي بين الرجال المتوافقين في الخاص في أي مكان في العالم.
في أواخر الثمانينيات، صرح رئيس وزراء الولاية روبن غراي بأن المثليين جنسياً لم يكونوا موضع ترحيب في تاسمانيا وأن الشرطة سجلت لوحات تسجيل المركبات للأشخاص الذين حضروا اجتماعات مجتمع المثليين. تم إغلاق مرصد لحقوق المثليين أقيم في سوق سالامانكا في عام 1988 من قبل مجلس مدينة هوبارت مع اعتقال المنظمين من قبل الشرطة. بحلول أوائل التسعينيات، كانت الولاية تمتلك أشد عقوبة على ممارسة الجنس المثلي في العالم الغربي بالسجن 21 عامًا.
خلال الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي، رفض المجلس التشريعي في تسمانيا ست محاولات لإلغاء التجريم، حيث دعا السياسي روبرت آرتشر إلى أن "تعقب ومحو المثليين جنسياً" من قبل الشرطة. ظل الرأي الاجتماعي والسياسي حادا ضد حقوق المثليين حتى أواخر التسعينيات. استجاب العديد من المثليين إلى المشاعر المعادية إما بالانتقال إلى مدينتي سيدني أو ملبورن الرئيسيتين في أستراليا أو العيش في الخزانة دون الإفصاح عن ميولهم الجنسية أو الانتحار. قالت الكوميدية هانا غادسبي مشيرة إلى التأثير الشخصي لنقاش تجريم التسعينيات، أنها أدت بها إلى "التعفن بهدوء في الكراهية الذاتية" وبكونها كانت غير قادرة على تطوير الاستعداد للعلاقات.
شكوى مجلس حقوق الإنسان والاستجابة الفيدرالية.
أدى رفض برلمان تسمانيا المتكرر لتمرير قانون إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي الخاص إلى تقديم الساكن المحلي نيكولاس تونين شكوى للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي حكمت لصالح تونين في يوم 31 مارس عام 1994. ولاحظت اللجنة أن "تجريم الممارسات الجنسية المثلية لا يمكن اعتباره وسيلة معقولة أو تدبيرًا متناسبًا لتحقيق هدف منع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز" ، مشيرة أيضًا إلى أن "الحكومة الأسترالية تلاحظ أن القوانين التي تجرم النشاط المثلي تميل إلى إعاقة برامج الصحة العامة عن طريق القيادة تحت الأرض العديد من الناس لخطر الإصابة". كما قام النشطاء المثليون ومنظمة العفو الدولية بحملة للإصلاح بما في ذلك المظاهرات في الولاية وغيرها، وعقد اجتماعات بين مجتمع الميم فب تسمانيا ومنظمات مجتمع الميم في جميع أنحاء الولاية والرجال المثليين للإبلاغ الذاتي عن أنشطتهم بالتراضي الذي كان غير قانوني في ذلك الوقت لتوضيح أن القوانين كانت غير قابلة للتنفيذ، نظرا أن الشرطة لن تحاكمهم على أساس أن ذلك لم يكن في المصلحة العامة.
على الرغم من أن قرار مجلس حقوق الإنسان الصادر في 31 مارس 1994 دعا فعليًا حكومة كيتنغ الفيدرالية إلى إلغاء قوانين المجرمة للمثلية الجنسية في تاسمانيا، إلا أن كيتينغ والمدعي العام مايكل لافارش كانا بطيئين في البداية في اتخاذ موقف، معتبرين أنها مسألة ذات أولوية غير مهمة. أدى التجريم المستمر إلى التماس وقعه 12,000 شخص وحملة مقاطعة "اشتري باليمين" التي تستهدف السياحة في تسمانيا وتنتج حتى يتم إلغاء القوانين.
بعد أربعة أشهر من قرار مجلس حقوق الإنسان وبعد فشله في إقناع حكومة تاسمانيا بإلغاء القوانين المخالفة، أصدرت حكومة كيتينغ قانون حقوق الإنسان (السلوك الجنسي) لعام 1994، مع المادة 4 التي تقنن النشاط الجنسي بين البالغين الراشدين في جميع أنحاء أستراليا وتحظر أي قوانين تنص على التدخل بشكل تعسفي مع السلوك الجنسي للبالغين على انفراد. صرح لافارش أن قانون تاسمانيا كان "حكمًا جنائيًا بغيضًا لا يوجد في أي مكان آخر في أستراليا ويتعارض مع التزامات أستراليا بحقوق الإنسان".
عارض أعضاء اليمين الكاثوليكي في حزب العمال الأسترالي في البداية التشريعات الفيدرالية ولكنهم وافقوا في النهاية على تأييد إقرارها، في حين أن القضية قد قسمت الائتلاف المعارض، حيث مارس العديد من الأعضاء تصويت الضمير ضده وقاموا استبدال رئيس الحزب التقدمي نسبيًا ألكسندر داونر برئيس أكثر محافظة وهو جون هوارد. هذا القانون لم يبطل مباشرة قانون تاسمانيا، حيث فضلت حكومة كيتنغ تجنب الطعن من قبل الولايات المحافظة بشأن حقوق الولايات والاعتماد على المحكمة العليا لإلغاء قانون تاسمانيا بشكل غير مباشر. انتقد النشطاء والأكاديميون هذا النهج للتخلي عن المسؤولية السياسية للمشرعين عن قضية غير مريحة للمحاكم.
قضية المحكمة العليا وإلغاء التجريم.
في 14 نوفمبر 1995، قام نيك تونين وشريكه حينها رودني كروم برفع قضية في المحكمة العليا في أستراليا حكما أن القوانين المعادية للمثليين في تسمانيا لاغية دستوريا من قبل قانون 1994 لحقوق الإنسان (السلوك الجنسي)، وبالتالي غير صالحة. تم اتخاذ القضية من قِبل المحامي ألان غولدبرغ، الذي قدم خدماته المجانية بعد أن مُنع كروم وتونين من الحصول على مساعدة قانونية لرفع القضية على الرغم من استيفاء معايير التمويل كحالة اختبار للمصلحة العامة.
في عام 1996، غيرت حكومة الحزب الليبرالي لرئيس وزراء الولاية توني روندل موقفها من إصلاح قانون المثليين من المعارضة إلى السماح بتصويت الضمير بعد فشلها في محاولاتها لإلغاء قضية المحكمة العليا ووسط الدعم المحلي المتزايد للإصلاح. بدأ حزب الخضر في تسمانيا تحت كريستين ميلن الدفع بقوة من أجل إصلاح القوانين.
ونتيجة لهذه التغييرات، أصبحت تسمانيا في 1 أيار/مايو 1997 الولاية القضائية الأسترالية الأخيرة التي تلغي قوانينها المناهضة للمثلية الجنسية، والذي تم تمريره في المجلس التشريعي في تاسمانيا بصوت واحد إضافي لصالح. يبلغ سن الرضا في تاسمانيا 17 عامًا ويساوي جميع أشكال النشاط الجنسي.
في ديسمبر 2015، أعلنت حكومة تاسمانيا الليبرالية أنها ستقدم تشريعات في برلمان تاسمانيا والتي من شأنها أن تلغي السجلات الجنائية التاريخية لممارسة الجنس الجنسي بالتراضي. جاء هذا الإعلان عقب تقرير أصدره مفوض تاسمانيا لمكافحة التمييز في أبريل 2015 والذي أوصى بإنشاء مثل هذا البرنامج وكيف ينبغي أن يتم إنشاءه. سيتمكن الأفراد المتهمون بارتكاب جرائم تتعلق بالسلوك الجنسي المثلي قبل إلغاء التجريم في عام 1997 من تقديم طلب إلى وزير العدل في الولاية لإزالة هذه التهم من سجلاتهم الجنائية.
أصدرت وزارة العدل مشروع قانون في يونيو 2016.
في 6 أبريل 2017، تم تقديم "مشروع قانون إبطال الجرائم التاريخية 2017" إلى مجلس النواب في تاسمانيا من قبل النائب العام المؤقت. يسمح مشروع القانون لأولئك الذين أدينوا بارتكاب جرائم جنسية مثلية (قبل إلغاء تجريمه في تاسمانيا في عام 1997) وشهوة الملابس المغايرة (التي كانت جريمة بموجب قانون جرائم الشرطة لعام 1935، حتى تم إلغاء تجريمها في عام 2001) للطلب من وزير العدل في الولاية، أو طلب شخص نيابة عنهم إذا توفي، لإلغاء إدانتهم. تمت مناقشة مشروع القانون في الجمعية التشريعية في 13 أبريل، وتم تمريره في الجمعية التشريعية في 2 مايو 2017. ثم انتقل إلى المجلس التشريعي في تاسمانيا للنظر فيه، حيث عقدت القراءة الأولى في 19 مايو 2017. تمت مناقشة مشروع القانون في المجلس في 20 و 21 سبتمبر 2017، وتم تمريره في المجلس التشريعي في في 21 سبتمبر. وافق المجلس على العديد من التعديلات المصممة لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالطلبات ومعالجة البيانات الحساسة وعملية صنع القرار. وافقت الجمعية على تعديلات المجلس في 18 أكتوبر 2017، وأصبح مشروع القانون قانونًا برلمانيًا بعد أن حصل على الموافقة الملكية في 21 نوفمبر 2017. دخل القانون حيز التنفيذ في 9 أبريل 2018.
توجد برامج من هذا النوع في جميع الولايات القضائية الأخرى في أستراليا.
في 13 أبريل 2017، أصدرت حكومة تسمانيا، ممثلة برئيس الحزب الليبرالي ورئيس وزراء الولاية ويل هودغمان، اعتذارًا برلمانيًا رسميًا لأعضاء مجتمع الميم في تاسمانيا الذين تأثروا تاريخيا بالقوانين التي تجرم المثلية الجنسية في الولاية حتى عام 1997. صرح هودجمان أن "رأي [الحكومة] هو أن المجتمع التسماني الأوسع نطاقًا كان يعتقد أنه لا ينبغي مطلقًا توجيه الاتهام أو الإدانة للأشخاص في المقام الأول، حتى لو كان يعتقد في ذلك الوقت أنه كان الشيء الصحيح الذي يجب عمله، لم يكن كذلك". أصدرت رئيسة حزب العمال وزعيمة المعارضة في الولاية ريبيكا وايتكما اعتذارًا رسميًا، قائلة إن الاعتذار "طال انتظاره" بسبب "الظلم الفظيع الذي حدث نتيجة لهذه القوانين". طلب كاسي أ'وكونر، زعيم حزب الخضر، من مجتمع الميم التاسماني "أن يغفر [لنا] لعدم وضعكم بين أيدينا".
نص "قانون العلاقات 2003" في تاسمانيا على التسجيل والاعتراف بنوع من الشراكة المسجلة في فئتين متميزتين: علاقات مهمة وعلاقات الرعاية. وعدّل القانون نفسه أيضًا 73 قانونًا لتزويد الشركاء المسجلين بجميع الحقوق الممنوحة للأزواج داخل الولاية تقريبًا. علاوة على ذلك، فمنذ يوليو 2009، يتم الاعتراف بهذه العلاقات على المستوى الفيدرالي، مما يوفر للأزواج جميع الحقوق والفوائد الفيدرالية للزواج تقريبًا. دخل التشريع حيز التنفيذ في 1 يناير 2004. في سبتمبر 2010، أقر برلمان تسمانيا تشريعات للاعتراف بأن حالات زواج المثليين والاتحادات المثلية التي تتم خارج تسمانيا تعتبر علاقات مهمة.
العلاقات المهمة وعلاقات الرعاية.
يمكن لكل من الشركاء المغايرين أو الشركاء المثليين تسجيل علاقة مهمة إذا كان كلاهما بالغين ليس لهما قرابة وغير متزوجين يعيشان في تاسمانيا. قدمت تاسمانيا هذا النظام في عام 2003، لتصبح أول ولاية قضائية في أستراليا تنشئ نظامًا لتسجيل العلاقات مفتوحًا لجميع الشركاء.
وبالمثل، يمكن لشخصين بالغين يقيمان في تاسمانيا، مرتبطان أم لا، تسجيل علاقة الرعاية إذا كان أحدهما يوفر للآخر الدعم المنزلي والعناية الشخصية. لا يمكن أن يكون الشريكان متزوجين من بعضهما البعض، ولا يمكن أن يكونا في علاقة مهمة أو في علاقة الرعاية حالية، ولا يمكن أن يتقاضيا مدفوعات لرعاية الطرف الآخر من إدارات العمل أو الدوائر الحكومية.
يوفر كلا النوعين من العلاقات حقوقًا متطابقة في المجالات التالية:
يجب على الأزواج الذين يدخلون في علاقة مهمة أو في علاقة الرعاية توقيع وثيقة صك العلاقة. وهو ما يتم تسجيله لدى مسجل المواليد والوفيات والزواج. يصدر السجل بعد ذلك شهادة تسجيل، وهي دليل على وجود علاقة شخصية (مهمة أو الرعاية). وبالتالي، سيتم الاعتراف بالعلاقة من الناحية القانونية دون الحاجة إلى تلبية أي معايير أخرى لإثبات وجودها. عند الدخول في صك العلاقة، يُسمح للشركاء بحضور حفل تعترف به الولاية للاحتفال باتحادهم.
الاعتراف بالعلاقات المثلية من الولايات القضائية الأخرى.
منذ انتخابه في عام 2007، كان رئيس الوزراء آنذاك، كيفن رود، يشجع جميع الولايات على إنشاء سجلات علاقات مطابقة لنموذج تاسمانيا من أجل خلق توحيد على المستوى الوطني وحقوق متسقة، وفي نفس الوقت لا يدعم أي شيء يبدو مشابهاً للغاية إلى الزواج. تعترف الحكومة الأسترالية الفيدرالية أيضًا بالشراكة المسجلة في تاسمانيا باعتبارها "علاقة بحكم الأمر الواقع" بموجب القانون الفيدرالي. يحق للشركاء بحكم الأمر الواقع، سواء المثليين أو المغايرين، التمتع بجميع الحقوق الفيدرالية تقريباً للزواج منذ 1 يوليو 2009.في سبتمبر 2010، أصدر برلمان تاسمانيا تشريعات للاعتراف بزواج المثليين والاتحادات المدنية خارج الولاية كعلاقات مهمة.
أصبح زواج المثليين قانونياً في تاسمانيا، وفي بقية أستراليا، في ديسمبر 2017، بعد أن أقر البرلمان الأسترالي الفيدرالي قانونًا يجيز زواج المثليين.
قبل ذلك، حاولت تاسمانيا تشريع زواج المثليين على مستوى الولاية. في أغسطس 2012، أعلنت رئيس وزراء تاسمانيا لارا غيدينغز أن تاسمانيا ستقر قوانين جديدة تسمح للأزواج المثليين بالزواج. ومع ذلك، على الرغم من أن مشروع قانون زواج المثليين قد تم تمريره في تصويت 13 صوتا لصالح مقابل 11 صوتا ضد (13-11) في مجلس النواب، رفض الجمعية التشريعية مشروع القانون في تصويت 6 أصوات لصالح مقابل 8 أصوات ضد (6-8) في 27 سبتمبر 2012. في ديسمبر 2013، أعلنت المحكمة العليا في أستراليا أن قانون زواج المثليين في إقليم العاصمة الأسترالية غير دستوري بسبب عدم اتساقه مع قانون الزواج الاتحادي لعام 1961. وهذا يعني أن برلمانات الولايات لا تتمتع بالإمكانية القانونية لتشريع زواج المثليين حتى لو أرادوا ذلك.
في 19 نوفمبر 2015، أصدر مجلس النواب في برلمان تسمانيا، اقتراحًا بأغلبية 15 صوتًا لصالح مقابل 9 أصوات ضد (15-9)، يدعو الحكومة الفيدرالية إلى إقرار مشروع قانون زواج المثليين بناءً على تصويت الضمير. مررت كل من أستراليا الغربية و نيوساوث ويلز أيضا اقتراحات مماثلة. في 9 أغسطس 2016، أصدرت الجمعية التشريعية في تاسمانيا أيضًا اقتراحًا لصالح زواج المثليين، في تصويت 8 أصوات لصالح مقابل 5 أصوات ضد (8-5).
1. ملاحظات أن أعضاء الجمعية التشريعية في تاسمانيا والمجتمع لديهم وجهات نظر مختلفة حول مسألة المساواة في الزواج
2. نتمنى أن يقيم زملاؤنا الفيدراليون نقاشًا محترمًا ومتسامحًا مع جميع الآراء
3. يلاحظ أهمية أن يكون النواب أحرارًا في التعبير عن آرائهم، وجهة نظرهم الخاصة ووجهات نظر ناخبيهم في هذه القضية
يسمح قانون تاسمانيا للأزواج والشركاء المثليين بالتبني. ينص قانون التبني 1988 على أنه "أمر لتبني طفل يجوز لصالح شخصين، لمدة لا تقل عن 3 سنوات قبل التاريخ الذي يرصد النظام، قد تزوجوا من بعضها البعض أو كانت أطرافًا في علاقة مهمة والتي هي موضوع صك العلاقة المسجلة بموجب الجزء 2 من قانون العلاقات لعام 2003". تم قانون التبني 1988 من قبل البرلمان في يونيو 2013 للسماح للأزواج والشركاء المثليين لتبني الأطفال غير المعروفين والمرتبطين بهم. جعل هذا من ولاية تاسمانيا رابع ولاية قضائية في أستراليا في ذلك الوقت تسمح للأزواج والشركاء المثليين بحقوق التبني الكامل المشترك القانوني.
تحت القسم 10سي من وضع قانون الطفل 1974، يتم اعتبار أن الشريكة المثلية للنساء اللواتي يلدن أطفالا من خلال التبرع الحيوانات المنوية، التقيح الصناعي أو غيرها من تقنيات التلقيح بالمساعدة هي الأم الشريكة للطفل بنفس طريقة الشريك الراجل للنساء المغايرات. يمكن وضع الأمهات كلاهما على شهادة الميلاد، مما يسمح لهؤلاء الأزواج بالحصول على نفس الحقوق لأطفالهم (مثل النماذج الطبية أو المستشفى، والعمليات التعليمية، والوصول إلى الاستحقاقات، وما إلى ذلك). إن التشريع الخاص بالأبوة من أطفال الأنابيب هو بأثر رجعي، وهذا يعني أن القانون ينطبق على الأمهات الشريكات قبل دخوله حيز التنفيذ. المادة 29 من قانون التبني يسمح للشريكة الأنثى للأم البيولوجية بتبني الطفل المولود نتيجة لتقنيات التلقيح بالمساعدة.
في عام 2012، أقرت تاسمانيا قانونين للسماح قانونيا بتأجير الأرحام غير التجاري. يسمى القانونان قانون الأرحام رقم 34 وقانون تأجير الأرحام (التعديلات المترتبة) رقم 31. تمت صياغة مشروع قانون عن تأجير الأرحام وتمريره من قِبل مجلسي البرلمان التسماني، بعد مراجعة قانون عقود تأجير الأرحام 1993 رقم 4، وبعد عملية تشاور جارية مع المجتمع. وبموجب تشريع تأجير الأرحام، يجب أن يكون عمر الأم البديلة هو 25 عامًا على الأقل ولا يمكن أن يكون حملها الأول. دخلت قوانين تأجير الأرحام الجديدة حيز التنفيذ في 1 مايو 2013.
يحظر "قانون مكافحة التمييز 1998 (تاس)" وهو قانون الولاية "التمييز والسلوك المحدد الآخر" (وتسمى "السلوك المحظور" في القانون) ويوفر "التحقيق والتوفيق، والتحقيق في شكاوى" التمييز والسلوك المحظور. يحظر القانون التمييز في تاسمانيا على مجموعة واسعة من الأسس، بما في ذلك الجنس أو النشاط الجنسي القانوني أو التوجه الجنسي و/أو الهوية الجندرية الفعلي أو المتصور. في سبتمبر 2013، تم تعديل القانون لتوفير الحماية للأشخاص المتحولين جنسياً وثنائيي الجنس، مع تمديد الحماية من السلوك العدواني لمنع أي شخص من الإساءة أو الإهانة أو الترهيب أو الاحتقار أو الاستهزاء بشخص آخر على أساس جنسه الفعلي أو المتصور، التوجه الجنسي و/أو الهوية الجندرية.
يحمي القانون الفيدرالي أيضًا الأشخاص من مجتمع الميم في تاسمانيا في شكل قانون تعديل التمييز على أساس الجنس (التوجه الجنسي، الهوية الجندرية وحالة ثنائية الجنس) 2013.
تمشيا مع تحولها في قضايا أخرى حول حقوق المثليين، تغير نهج تسمانيا تجاه المتحولين جنسيا من معارضة قوية إلى واحدة من بين الأكثر ليبرالية في العالم. كانت الولاية الأسترالية الوحيدة التي لا تزال تجرّم شهوة الملابس المغايرة، ووألغت تجريمها في عام 2000. قبل عام 2019، سمحت تاسمانيا بتغيير الجنس على الرغم من تكليفها بأن يكون الشخص سيطلق إذا تزوج وخضع لجراحة إعادة تحديد الجنس. في فبراير 2016، اقترح مفوض تسمانيا لمكافحة التمييز، من بين أمور أخرى إزالة هذين الشرطين وإضافة خانة للجنس "غير ثنائي".
في أكتوبر 2018، قدمت الحكومة الليبرالية تشريعات إلى البرلمان تلغي شرط أن يكون الفرد "غير متزوج" لتغيير الجنس ليتم تسجيله في شهادة الميلاد. بقي شرط جراحة إعادة تحديد الجنس، وهي نقطة انتقدها النشطاء المتحولون جنسياً. وردا على ذلك قام كل من حزب العمال وحزب الخضر بتمرير بنجاح العديد من التعديلات على مشروع القانون عندما تم مناقشته في الجمعية في 20 نوفمبر 2018. بالإضافة إلى إزالة شرط الطلاق القسري، ألغى مشروع القانون المعدل أيضًا شرط جراحة إعادة تحديد الجنس، وأي متطلبات طبية. تغيير الجنس يتطلب فقط إعلانا بسيطا. وسمح للآباء باختيار ما إذا كان جنس طفلهم سيتم تسجيله على شهادات الميلاد، وخفض العمر الذي يمكن للشخص فيه تغيير جنسه القانوني في شهادة الميلاد دون الحاجة إلى إذن الوالدين لعمر 16 عاما، ويسمح للوالدين بتغيير الجنس القانوني لأطفالهم. وتمديد الحد الزمني للآباء والأمهات للأطفال ثنائيي الجنس لتسجيل ولادة طفلهم (إلى 120 يوما بعد الولادة). تم السماح للأفراد أيضًا بإزالة خانة الجنس بالكامل من شهادة ميلادهم وتم تحديث قانون مكافحة التمييز في الولاية ليشمل التعبير الجندري. في حين أن هذه التغييرات عارضتها الحكومة عن الحزب الليبرالي الوطني، إلا أنها مرت بسبب التصويت الحاسم لرئيسة المجلس عن الحزب الليبرالية الوطني، سو هيكي، الذي صوت ضد آراء الحزب.