CALM/arwiki huggingface dataset:
أولى سنوات حياتها والتعليم.
وُلدت سوينسون في مدينة غلاسكو بإسكتلندا في 5 فبراير من عام 1980 لبيتر وأونيت سوينسون، وتلقت تعليمها في أكاديمية دوغلاس، المدرسة الحكومية المختلطة في بلدة ملينغافي التابعة لمنطقة دونبارتونشير الشرقية في غربي إسكتلندا، وانتقلت بعدها لتدرس الإدارة في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وحصلت على درجة البكالوريوس بدرجة امتياز في عام 2000. التحقت سوينسون بحزب الديموقراطيين الليبراليين في سن السابعة عشر بصفتها عضو نشط في الحزب.
أولى سنوات حياتها المهنية.
بعد تخرجها من كلية لندن للاقتصاد، انتقلت سوينسون إلى مقاطعة يوركشاير في شمال شرق إنجلترا، حيث عملت في شركة أيس للنظم المرئية والصوتية في مدينة ثورن، قبل أن تشغل منصب مدير التسويق والعلاقات العامة في محطة فايكينغ إف إم الإذاعية وشركة سبيس أند بيبول الإعلامية في مدينة كينغستون أبون هال، في شهر ديسمبر من عام 2000.
في عام 2001، وكانت حينها في الـ 21 من عمرها، خاضت سوينسون، دون نجاح، انتخابات برلمان المملكة المتحدة عن دائرة كينغستون أبون هال الشرقية، إلا أنها حصلت على تأرجح بنسبة 6% من قبل جون بريسكوت، نائب رئيس وزراء المملكة المتحدة حينها. في عام 2003، تنافست سوينسون على مقعد ستراثكيلفين وبيرسدين في انتخابات البرلمان الإسكتلندي، لكنها خسرت المقعد بعد حصولها على المركز الثالث بين المرشحين بنسبة 14% فقط من الأصوات.
عضوية البرلمان بين عامي 2005 و2015.
انتُتخبت سوينسون لعضوية مجلس العموم عن دائرة دونبارتونشير الشرقية الانتخابية في الانتخابات العامة لعام 2005، بعد أن تمكنت من هزيمة جون ليونز، من حزب العمال، بفارق 4061 صوت، وأصبحت بذلك أول برلمانيّ من مواليد ثمانينيات القرن العشرين. باعتبارها أصغر عضو في البرلمان، حلّت سوينسون محل زميلتها في البرلمان، سارة تيثر، من حزب العمال، لتحصل على لقب «صغير المجلس». حملت سوينسون هذا اللقب حتى عام 2009، وذلك عندما انتخبت كلوي سميث، من مواليد عام 1982، لشغل منصب عضو مجلس العموم عن دائرة نوريتس الشمالية الانتخابية بعد الانتخابات الفرعية للدائرة.
كانت سوينسون صريحة وواضحة في معارضتها لحرب العراق، ولمقترحات حكومة حزب العمال في إصدار بطاقات هوية وطنية. دعمت سوينسون الإجراءات التي اتخذها الأفراد والحكومة لمعالجة مشكلة التغير المناخي، كالاقتصاد في استهلاك الطاقة المنزلية وسياسة الحزب الديموقراطي الليبرالي المتمثلة بفرض ضرائب بيئية مقابل تقليل ضريبة الدخل لتعويض عبء الضرائب. دعمت سوينسون تخفيض سن الاقتراع إلى 16، كوسيلة من وسائل إشراك الشباب في السياسة. تؤمن سوينسون بضرورة إشراك المزيد من النساء في الحياة السياسية، وتؤمن بأن التشجيع على ذلك مثمر أكثر من الإجراءات الإيجابية. تعارض سوينسون استخدام مبدأ التمييز الإيجابي في معالجة مشكلة الاختلال بين الجنسين، وقادت مناقشات ضد هذا النوع من التمييز لاختيار مرشحي حزبها في المؤتمر الوطني للحزب في عام 2002، مرتديةً قميصًا وردي اللون مكتوبًا عليه شعار «أنا لست امرأة رمزية».
دعت سوينسون أيضًا إلى تقديم «مؤشر الرفاهية» ومقارنته مع الناتج المحلي الإجمالي، وقدمت اقتراحًا بشأن هذه القضية في عام 2008، وتمكنت من الحصول على 50 توقيع. حصلت سوينسون على دعم عدد من النواب، كفينس كيبل وأنجيلا إيغل. أشارت سوينسون إلى أن مستوى الرفاهية بين الناس، وعلى الرغم من ارتفاع مستوى المعيشة في البلاد، كان ثابتًا تقريبًا لبعض الوقت، وفقًا لاستطلاعات الرأي.
تؤمن سوينسون بضرورة عدم بناء سجون جديدة، وشنت عددًا من الحملات المناهضة لإعادة بناء سجن في بلدة بيشاب بريغز، دون أن تتمكن من الوصول إلى أهدافها. صرحت سوينسون، أنه وفي حال قُرر إعادة بناء السجن، يجب أن يبنى بتكاليف عالية، دون أن يُطلق عليه اسم المدينة الذي سيُقام فيها. نجحت حملة سوينسون في الإبقاء على الاسم الأصلي للسجن، ألا وهو سجن لوموس.
تعتبر سوينسون ناشطة فاعلة ضد التغليف المفرط لشوكولا بيض الفصح، فقد هاجمت، بشكلٍ سنوي وبدءًا من عام 2007، مصنّعي الحلويات لفرط استخدامهم المواد غير القابلة لإعادة التدوير في تغليف البضائع الموسمية، وصنفت شركةَ جوليان لتصنيع الشوكولا والحلويات بأنها الأسوأ من هذه الناحية، تلتها ليندت وبايليز وكاندبيري.
نجحت سوينسون في الحفاظ على مقعدها في مجلس العموم البريطاني عن دائرة دونبارتونشير الشرقية الانتخابية بعد انتخابات عام 2010، على الرغم من انخفاض نسبة الأصوات التي حصلت عليها بشكل طفيف. دخل حزبها، الديموقراطيون الليبراليون، لاحقًا في ائتلاف مع حزب المحافظين.
عملها كسرتير برلماني خاص.
في شهر نوفمبر من عام 2010، عُينت سوينسون في منصب السكرتير البرلماني الخاص لوزير الأعمال آنذاك، فينس كيبل.
في شهر ديسمبر من عام 2010، كانت سوينسون واحدة من بين 27 نائب ديموقراطي ليبرالي صوتوا لصالح السماح للجامعات برفع الرسوم الدراسية إلى 9000 جنيه إسترليني سنويًا.
في شهر فبراير من عام 2012، حلت سوينسون محل نورمان لامب في منصب السكرتير البرلماني الخاص لزعيم الحزب الديموقراطي الليبرالي ونائب رئيس مجلس الوزراء، نك كلغ، وبقيت في منصبها هذا إلى أن ترقت إلى منصب وزير حكومي في وقت لاحق من ذلك العام.
ليزا جوي هي كاتبة سيناريو،مخرجة ومنتجة أمريكية.عرفت بمشاركتها في كتابة وإخراج وإنتاج وست وورلد.ولدت في نيوجيرسي لأب إنجليزي وأم تايوانية.
روجرز كوميونيكيشنز إنك هي شركة اتصالات وإعلام كندية. وهي تعمل بشكل أساسي في مجالات الاتصالات اللاسلكية ، والتلفزيون الكبلي ، والاتصالات الهاتفية ، والاتصال بالإنترنت ، مع أصول إضافية كبيرة في مجال الاتصالات ووسائل الإعلام. يقع مقر روجرز في تورنتو ، أونتاريو. تعود أصول الشركة إلى عام 1960 ، عندما اشترى تيد روجرز وشريكه محطة إذاعية CHFI-FM ؛ [5] ثم أصبحوا مالكين جزئيًا لمجموعة أسست محطة تلفزيون CFTO.
المنافس الرئيسي لروجرز هي شركة بيل كندا ، التي تمتلك محفظة واسعة مماثلة من أصول وسائل الإعلام الإذاعية والتلفزيونية ، فضلاً عن خدمات التوزيع اللاسلكي والتلفزيون والهاتف ، لا سيما في شرق ووسط كندا. غالبًا ما يُنظر إلى الشركتين على أنهما يحتكران خدمات الاتصالات في منطقتهما ، وتمتلك كلتا الشركتين حصة في مابل ليف للرياضة والترفيه . ومع ذلك ، يتنافس روجرز أيضًا على المستوى الوطني مع شركة تيلوس للخدمات اللاسلكية ، وبشكل غير مباشر مع شركة شاو للإتصالات للخدمة التلفزيونية.
هيلينا زينجل (مواليد 10 يونيو 2008) هي ممثلة طفلة ألمانية ولدت في مدينة برلين.
التدخل الأجنبي في الحرب الأهلية الإسبانية هو اشتراك العديد من الدول الأخرى في العمليات الحربية وتقديم المشورة. فقد أسهمت حكومات إيطاليا وألمانيا والبرتغال بدرجة أقل في تقديم الأموال والعتاد والأفراد والدعم للجبهة القومية التي قادها فرانثيسكو فرانكو. في حين قدمت حكومة الاتحاد السوفييتي وفرنسا والمكسيك بدرجة أقل الدعم للجمهوريين، الذين عُرفوا أيضًا باسم الموالين للجمهورية الإسبانية الثانية. استمر تقديم الدعم حتى بعد توقيع الدول الأوروبية معاهدة عدم التدخل سنة 1936. على الرغم من التعاطف الواسع الذي لقيته مأساة الجمهورية الإسبانية لدى الحكومات الديمقراطية الليبرالية، إلا أن النزعة السلمية والخوف من حرب عالمية ثانية منعتهم من بيع أو تقديم السلاح لها. على العكس من ذلك لقيت نداءات القوميين على الفور آذانًا صاغيةً لدى أدولف هتلر وبينيتو موسوليني. فقد سافر عشرات ألوف المتطوعين الأجانب إلى إسبانيا للقتال، وانضوى غالبهم في صف الجمهوريين.
البعد الدولي للحرب الأهلية الإسبانية.
كان لـ "الحرب في إسبانيا" (كما تسميها الصحافة الدولية) تداعيات فورية على العلاقات الدولية المعقدة في النصف الثاني من الثلاثينيات. ففي أوروبا كان هناك صراع سياسي ودبلوماسي وأيديولوجي واستراتيجي لتشكيل ثلاث فرق بين القوى الديمقراطية (بريطانيا وفرنسا)؛ القوى الفاشية (ألمانيا هتلر وإيطاليا موسوليني)؛ والشيوعيين (الاتحاد السوفياتي في عهد ستالين)؛ فقد تناولت كل دولة من الدول الأوروبية "القضية الإسبانية" من منظورها الخاص. حيث رأت فرنسا وبريطانيا أن "حرب إسبانيا" قد تزيد من تعقيد اللعبة الإستراتيجية الصعبة التي تتكشف على النطاق الأوروبي. "لهذا السبب كان التوجه الأول لدبلوماسية تلك الدولتان هو السعي إلى عزل الصراع الإسباني. وقد تبع هذا التكتيك أول التدابير الدولية الكبرى: الاتفاق العام على عدم التدخل".
إلا أن الأنظمة الفاشية (ألمانيا وإيطاليا) وبرتغال السلازاري دعمتا الجيش المتمرّد منذ البداية، بينما نالت الجمهورية منذ أكتوبر 1936 على دعم الاتحاد السوفيتي والألوية الدولية (كما تلقت دعمًا رمزيًا تقريبًا من المكسيك). كان هذا «الدعم الدولي لكلا الجانبين حيويًا للقتال ومواصلة الحرب في الأشهر الأولى. وقد سمحت المساعدة الإيطالية الألمانية للجيش المتمرّد بنقل جيش أفريقيا إلى شبه الجزيرة بنهاية يوليو 1936 وساهمت المساعدات السوفيتية بشكل حاسم للدفاع الجمهوري عن مدريد في نوفمبر 1936».
ازدادت المساعدات الإيطالية والألمانية إلى المتمرّدين منذ البداية بشكل ملحوظ من أكتوبر 1936 عندما بدأت المساعدات السوفيتية والألوية الدولية الأولى في الوصول إلى الجانب الجمهوري. منذ تلك اللحظة التي تزامنت مع بداية معركة مدريد، "لم تعد الحرب شأنًا داخليًا إسبانيًا. بل أصبحت مدولة وبالتالي اكتسبت الوحشية والدمار. لأن الأراضي الإسبانية أصبحت ساحة اختبار أسلحة جديدة تم تطويرها في سنوات إعادة التسليح التي سبقت الحرب العالمية الثانية".
اعتُبرت الحرب الأهلية الإسبانية في مناسبات عديدة بمثابة مقدمة للحرب العالمية الثانية أو حلقة من "الحرب الأهلية الأوروبية" التي بدأت في 1914 مع الحرب العالمية الأولى وانتهت 1945 مع نهاية الحرب العالمية الثانية. "كانت الحرب الأهلية الإسبانية في الأصل نزاعًا داخليًا بين الإسبان ... [ولكن] لا يمكن أبدًا أن يكون صراعًا بين الإسبان أو بين الثورة والثورة المضادة. بالنسبة للعديد من مواطني أوروبا وأمريكا الشمالية، أصبحت إسبانيا ساحة معركة لصراع حتمي بين ثلاثة متنافسين على الأقل: الفاشية والشيوعية (أو الثورة الاشتراكية أو الأناركية أو التروتسكية) والديمقراطية. (...) قاتل عشرات الآلاف من الأجانب في الحرب الأهلية الإسبانية".
مساعدة دولية فورية.
بعد فشل انقلاب يوليو 1936 (حيث حاول الانقلابيون الاستيلاء فورا على السلطة)، سعى كل من المتمردين والحكومة الحصول على مساعدة دولية عاجلة. فنال المتمرّدين على مساعدات سريعة من إيطاليا الفاشية وألمانيا النازية. ففي 20 يوليو 1936 عندما كان الجنرال فرانكو محاصرًا في إفريقيا ولم يتمكن من عبور المضيق بقواته، قام بإرسال لويس بولين وماركيز دي لوكا دي تينا إلى روما للقاء موسوليني لتزويده بمساعدات جوية، (نفس الشيء فعله الجنرال مولا فأرسل أنطونيو غويكوتشيا ولويس زونزونيغي وبيدرو ساينز رودريغيز) وبعد عشرة أيام، أي في 30 يوليو هبطت تسع طائرات في الناظور في محمية المغرب الإسبانية. ومن أصل 12 طائرة سافويا مارشيتي منحت لفرانكو سقطت اثنتان منهم في الجزائر، مما قدم دليلاً للحكومة الفرنسية على أن القوى الفاشية تساعد الجيش المتمرّد). اتخذ موسوليني قرارًا بمساعدة الجنرال فرانكو "عندما علم أن هتلر على وشك دعم فرانكو، وتأكد من أن فرنسا وبريطانيا لن تتدخلا".
وفي 23 يوليو وصل مبعوثون للجنرال فرانكو إلى برلين (بقيادة يوهانس برنهارد وهو تاجر عاش في تطوان ورئيس الحزب النازي في المستعمرات الألمانية) فالتقوا بأدولف هتلر في بايرويت، الذي قدم دعمًا فوريًا من الطائرات التي طلبها فرانكو في (عملية النار السحرية) والعملية تمت عن طريق شركة النقل الإسبانية المغربية (HISMA)، والتي كانت بمثابة واجهة. وفي 26 يوليو وصلت أول عشرين طائرة نقل ألمانية من طراز يونكرز يو 52 إلى المغرب ويمكن تحويلها إلى قاذفات برفقة مقاتلين. بهذه الوسائل الجوية تمكن الجنرال فرانكو من تنظيم جسر جوي مع شبه الجزيرة لنقل الفيلق والنظاميين وأيضًا تحقيق التفوق الجوي في مضيق جبل طارق. فنقل إسطول من 20 طائرة يونكرز يو 52 و6 مقاتلات (هينكيل هي 51) مابين نهاية يوليو ومنتصف أكتوبر 1936 أكثر من 13,000 جندي من الجيش الأفريقي بالإضافة إلى 270 طنًا من العتاد. وهكذا بفضل المساعدة السريعة من ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية تمكن الجيش الأفريقي من التغلب على الحصار الذي كان فيه، وبدأ المتمردون بالقتال متوجهين نحو مدريد للاستيلاء عليها، بعد توقف طوابير الجنرال مولا في جبال غواداراما).
من جانبها طلبت حكومة خوسيه جيرال الجمهورية في 20 يوليو مساعدة فرنسا (خاصة من الطائرات)، وهو ما وافق عليه رئيس حكومة الجبهة الشعبية الفرنسية الاشتراكي ليون بلوم من حيث المبدأ، لكن الفضيحة التي أثارها اليمين عندما سربوا الأمر للصحافة جعلت الحكومة الفرنسية تكف عن إرسال الطائرات (على الرغم من أنها وصلت في النهاية ولكنها غير مسلحة). ومع ذلك كان العامل الأساسي في تغيير موقف حكومة ليون بلوم الفرنسية هو موقف بريطانيا من الحياد في القضية الإسبانية وأنها لن تدعم فرنسا إذا كانت متورطة في حرب مع ألمانيا بسبب تدخلها في الحرب الإسبانية (وبالنسبة لفرنسا فالدعم البريطاني مهم جدا في حالة الحرب). وبالتالي كان على فرنسا المنقسمة بقوة سياسياً أن تتصرف وفقًا لمواقف بريطانيا. ووافقت لجنة عدم التدخل باقتراح قدمته فرنسا نفسها في 1 أغسطس 1936.
عدم التدخل الدولي.
اقتُرحت سياسة عدم التدخل في مبادرة دبلوماسية مشتركة بين حكومتي فرنسا والمملكة المتحدة، والتي جاءت استجابة للمشاعر المناهضة للحرب. يُضاف إلى ذلك شعور فرنسا بالقلق من تسبب المتعاطفين مع القوميين بنشوب حرب أهلية في فرنسا نفسها. كان مبدأ عدم التدخل جزءًا من السياسة الرامية إلى منع وقوع حرب بالوكالة كي لاتتطور إلى حرب عالمية ثانية.
في 3 أغسطس 1936 طرح شارل دو شامبرون خطة الحكومة الفرنسية المتعلقة بعدم التدخل، وتعهد غالياتسو تشانو بمراجعتها. وقد قبل البريطانيون الخطة مبدئيًا. في اليوم التالي قدم أندريه فرانسوا-بونسيه الخطة لألمانيا. فكان الموقف الألماني في أن هذا الإعلان غير ضروري أصلًا. واستلم السوفييت الخطة أيضا. وفي 6 أغسطس، أكّد تشانو الدعم الإيطالي للخطة في مبدئها. وعلى نفس المنوال وافقت الحكومة السوفييتية مبدئيًا في حال ادراج البرتغال، وأيضا توقف كلا من ألمانيا وإيطاليا عن تقديم الدعم للقوميين. وفي 7 أغسطس أعلنت فرنسا من طرف واحد عن نيتها تبني سياسة عدم التدخل. طُرحت مسوّدات إعلان مماثلة للحكومتين الألمانية والإيطالية. حظي هذا الإعلان بقبول المملكة المتحدة وبلجيكا وهولندا وبولندا وتشيكوسلوفاكيا والاتحاد السوفييتي الذين شجبوا انتقال العتاد الحربي بصورة مباشرة أو غير مباشرة. طُلب من وزير الخارجية البرتغالي أرميندو مونتيرو أن يقبل الإعلان ولكنه لم يرفع يده. في 9 أغسطس عُلقت الصادرات الفرنسية. ثم قبلت البرتغال بالمعاهدة في 13 أغسطس بشرط ألا تتعرض حدودها للخطر جراء الحرب.
في 15 أغسطس حظرت المملكة المتحدة صادرات العتاد الحربي إلى إسبانيا. ووافقت إيطاليا على المعاهدة ووقعتها في 21 أغسطس. يُعزى هذا التحول الحاد في المواقف إلى الاعتقاد المتنامي بأن الدول لن تلتزم بالاتفاقية على أي حال. وفي 24 أغسطس وقعت ألمانيا الاتفاقية. وحُرص من الاتحاد السوفييتي على ألا يُستثى من ذلك. ففي 23 أغسطس وقع السوفييت على المعاهدة، وتبع ذلك صدور قرار من جوزيف ستالين يحظر تصدير العتاد العسكري إلى إسبانيا، في موقف منسجم مع القوى الغربية.
لجنة عدم التدخل.
بعد ما تقدم ذكره، أنشئت لجنة عدم التدخل لضمان التقيد بالاتفاقية، ولكن ظهر جليًا ازدواجية المواقف التي اتخدها كل من الاتحاد السوفييتي وألمانيا. تمثل الهدف الظاهري من اللجنة في حظر الكوادر والعتاد العسكري من الوصول إلى الأطراف المتنازعة، التزامًا باتفاقية عدم التدخل. عقدت اللجنة أول اجتماعاتها في لندن في 9 سبتمبر 1936. ترأس الاجتماع دبليو إس موريسون البريطاني. حضر شارل كوربان مندوبًا عن فرنسا، ودينو غرادني عن إيطاليا، وإيفان مايسكي عن الاتحاد السوفييتي. مثّل يواخيم فون ريبينتروب ألمانيا، ولم يحضر مندوب عن البرتغال التي كان وجودها في الاجتماع شرطًا سوفييتيًا. انعقد الاجتماع الثاني في 14 سبتمبر. نجم عنه لجنة فرعية يحضر اجتماعاتها مندوبون عن بلجيكا، وتشيوكسلوفاكيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والاتحاد السوفييتي، والسويد، والمملكة المتحدة للوقوف على المتابعة اليومية لسياسة عدم التدخل. ومع ذلك، من بين الدول المذكورة، هيمنت على اللجنة المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا وإيطاليا، لدرجة مثيرة للقلق. استُؤنف تقديم الدعم السوفييتي المدني لا العسكري.
في غضون ذلك، بدأ اجتماع عصبة الأمم في العام 1936، حيث أقنع أنتوني إيدن مونتيرو بضم البرتغال إلى لجنة عدم التدخل. انتقد ألفاريز ديل فايو اتفاقية عدم التدخل، زاعمًا بأنها تضع المتمردين القوميين على قدم المساواة مع الحكومة الجمهورية. حلّ إيرل بليموث محلّ موريسون مندوبًا لبريطانيا. انطلاقًا من عضويته في حزب المحافظين البريطاني، عادة ما أنهى إيرل بليموث الاجتماعات لصالح الإيطاليين والألمان، واتُهمت اللجنة بكونها تعمل وفق أجندة معادية للسوفييت.
في 12 نوفمبر، أُقرت خطط لنشر مراقبين على الحدود والمواني الإسبانية لمنع حدوث خرق للاتفاقية. اختلفت فرنسا والمملكة المتحدة بشأن اعتبار قوات فرانكو معادية، وهو ما أراده البريطانيون، أو لا، وهو ما أراده الفرنسيون. وتلاشى هذا الاختلاف عند ورود الأخبار عن اعتبار الحكومتين الألمانية والإيطالية القوميين الإسبان الحكام الشرعيين لإسبانيا. أدانت عصبة الأمم التدخل، وحثت أعضاء المجلس على دعم عدم التدخل وشجعت على الوساطة بين الأطراف المتحاربة. بعد ذلك، أنهت النقاش بخصوص إسبانيا، وتركت شأنها للجنة. مع هذا، سرعان ما صُرف النظر عن مقترح الوساطة.
في 27 ديسمبر استجاب السوفييت لطلب حظر تدفق المتطوعين، واستجابت البرتغال في 5 يناير، واستجابت ألمانيا وإيطاليا في 7 يناير. في 20 يناير، فرضت إيطاليا حظرًا مؤقتًا على المتطوعين، نظرًا لقناعتها بأن الإمدادات التي وصلت للقوميين قد كانت كافية في تلك المرحلة. لو طُبقت سياسة عدم التدخل بحقّ لنَجم عنها هزيمة الطرفين، وهو السيناريو الذي حرصت ألمانيا وإيطاليا والاتحاد السوفييتي بشكل خاص على تجنبه.
خطة المراقبة.
نُشر المراقبون على الحدود والمواني الإسبانية، وطُلب من ربينتروب وغراندي أن يوافقوا على الخطة، بعد أن وصلت شحنات كبيرة إلى إسبانيا. لم تقبل البرتغال بوجود المراقبين ولكنها قبلت بانتشار كوادر تابعة للسفارة البريطانية في لشبونة. وحددت كلفة المخطط بمبلغ 898,000 جنيه إسترليني. ستدفع كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد السوفيتي 16٪، أما الـ 20٪ الباقية فستدفعها 22 دولة أخرى. قُسمت مناطق المراقبة على الدول الأربع، وأنشئ مجلس دولي لإدارة المخطط. تعهدت إيطاليا بعدم إنهاء سياسة عدم التدخل.
في  مايو، وثقت اللجنة هجومين على سفن المراقبة شنتهما طائرات تابعة للجمهوريين. شهد مطلع شهر يونيو عودة انضمام ألمانيا وإيطاليا إلى اللجنة وبعثة المراقبة. أدت الهجمات على طراد "لايبتزج" في 15 و18 يونيو إلى انسحاب ألمانيا وإيطاليا مرة أخرى من دوريات المراقبة ولكن بقيتا ضمن اللجنة. دفع هذا بالبرتغال إلى سحب المراقبين البريطانيين من الحدود البرتغالية-الإسبانية. عرضت المملكة المتحدة وفرنسا أن تحلا محل ألمانيا وإيطاليا، اللتين لم تكونا حياديتين بما فيه الكفاية. طالبت ألمانيا وإيطاليا بالإبقاء على نقاط التفتيش الأرضية وبمنح القوميين حقوق القوات المحاربة للسماح بالتفتيش والمصادرة للجمهوريين والقوميين بديلًا عن الدوريات البحرية. طُرحت خطة بريطانية بديلة تقترح التخلي عن الدوريات البحرية مقابل نشر مراقبين في المواني والسفن، واستئناف إجراءات التفتيش على الأرض. لم تكُن حقوق الطرف المحارب لتُمنح ما لم يُحرَز تقدم ملموس في عملية سحب المتطوعين.
تدهورت الأمور في مرحلة من 1937، إذ أصبحت جميع الدول المعنية على وشك التخلي عن سياسة عدم التدخل. بحلول نهاية يوليو، وجدت اللجنة نفسها في طريق مسدود، ولم يلُح في أفق الحرب الأهلية الإسبانية أية بوادر إيجابية لانتصار الجمهورية. في 12 أغسطس بدأت حرب مفتوحة شنتها الغواصات الإيطالية. اتخذت الأميرالية البريطانية موقفًا مفاده أن مساعي المراقبة الجدية هي خير سبيل لمنع الهجمات على الشحن البريطاني. قررت اللجنة أن الدوريات البحرية لم تكن بالأهمية الكافية التي تبرّر خسائرها ويجدر استبدالها بنشر المراقبين في الموانئ.
رتب البريطانيون مؤتمر نيون في سبتمبر 1937 لجميع أطراف سواحل المتوسط مع مناشدات إيطاليا وألمانيا بالتعامل مع القرصنة وغيرها من القضايا التي ناقشها المؤتمر. فقرر المؤتمرون أن الأساطيل الفرنسية والبريطانية ستقوم بدوريات في البحر غرب مالطا وتهاجم الغواصات المشبوهة، أو السفن الحربية التي تهاجم الشحن المحايد. وفي 18 سبتمبر طلب خوان نيغرين من اللجنة السياسية لعصبة الأمم بإعادة النظر لإسبانيا وإنهاء عدم التدخل. ولكن إيدن ادعى أن عدم التدخل قد أوقف الحرب الأوروبية. أبلغت العصبة عن الوضع الإسباني بإشارة إلى "فشل عدم التدخل". وفي 6 نوفمبر اجتمعت لجنة عدم التدخل مرة أخرى بخطة للاعتراف بالقوميين على أنهم طرف محارب، بعد أن تم إحراز تقدم كبير. قبل القوميون في 20 نوفمبر والجمهوريون في 1 ديسمبر. اقترح الأول أن 3,000 سيكون عددًا معقولًا، وهو في الواقع عدد الإيطاليين المرضى وغير الموثوق بهم الذين يرغب فرانكو في اخراجهم. وقد تم الرد على ذلك من خلال اقتراحات بريطانية بأن 15,000 أو 20,000 قد تكون كافية. وتخلل المحادثات نقاشات أنجلو-إيطالية ثنائية. وفي محاولة لحماية عدم التدخل في تلك الاجتماعات، وهو مافعله على مضض، فانتهى الأمر باستقالة إيدن من منصبه في وزارة الخارجية. وفي 17 مارس 1938 أعادت فرنسا فتح الحدود أمام حركة الأسلحة إلى الجمهورية الضعيفة الآن. وبين منتصف أبريل ومنتصف يونيو، قُتل 21 بحارًا بريطانيًا بهجمات على السفن البريطانية في المياه الإسبانية بالإضافة إلى العديد من مراقبي لجنة عدم التدخل.
الدول التي لم تتدخل.
المملكة المتحدة وفرنسا.
أعلنت الحكومة البريطانية الحياد، وكانت سياستها الخارجية هي منع حرب دولية من خلال استرضاء إيطاليا وألمانيا، معتقدين أن الحكومة الجمهورية الإسبانية هي دمية بيد الاشتراكيين والشيوعيين اليساريين المتطرفين. وعليه تبنى مجلس الوزراء البريطاني سياسة الحياد الإيجابي تجاه المتمردين العسكريين، والهدف الخفي هو تجنب أي مساعدة مباشرة أو غير مباشرة للجمهورية. أما الرأي العام البريطاني فقد انقسم على نفسه، فطالبت الأغلبية بتجنب حرب عالمية أخرى. وناهضت المؤسسة البريطانية الشيوعية بقوة، ولذلك كانت تميل إلى تفضيل انتصار المتمردين. ومع ذلك فإن عناصر الجبهة الشعبية اليسارية مالوا بقوة تجاه الجمهوريين.
اعتقد السفير في إسبانيا السير هنري شيلتون أن انتصار فرانكو كان في مصلحة بريطانيا وعمل على دعم القوميين. حافظ وزير الخارجية البريطاني أنتوني إيدن علنًا على السياسة الرسمية بعدم التدخل، لكنه أعرب بشكل خاص عن تفضيله لانتصار قومي. كما شهد إيدن أن حكومته "فضلت انتصار المتمردين على نصر جمهوري". كان الأدميرال لورد تشاتفيلد رئيس أركان البحرية البريطاني وآمر البحرية الملكية من المعجبين بفرانكو، وفضلت البحرية الملكية القوميين في صراعهم. بالإضافة إلى السماح لفرانكو بإقامة قاعدة إشارات في جبل طارق، وهي مستعمرة بريطانية سمح البريطانيون للألمان بالتحليق فوقها أثناء الجسر الجوي لجيش إفريقيا إلى إشبيلية. وقدمت البحرية الملكية أيضًا معلومات عن الشحن الجمهوري إلى القوميين، واستخدمت البارجة HMS Queen Elizabeth لمنع البحرية الجمهورية من قصف ميناء الجزيرة الخضراء. ذكر القائم بالأعمال الألماني أن البريطانيين زودوا الجمهوريين بالذخيرة أثناء القتال من أجل بلباو. ودعمت البحرية الملكية الخط القومي بأن نهر نيرفيون كان ملغومًا وأخبرت السفن البريطانية بالابتعاد عن المنطقة، لكنها فقدت مصداقيتها بشدة عندما تجاهلت سفينة بريطانية النصيحة وأبحرت إلى المدينة ووجدت أن النهر غير ملغوم كما ادعى الجمهوريون. ومع ذلك لم تشجع الحكومة البريطانية نشاطات مواطنيها العاديين لدعم أي من الجانبين.
كان حزب العمال مؤيدًا بشدة للجمهوريين، لكن المحافظين كان أقوى منه في البرلمان البريطاني. أراد اليسار في فرنسا مساعدة مباشرة للجمهوريين. وقد رفض حزب العمال مبدأ عدم التدخل في أكتوبر 1937. وانقسم مؤتمر اتحاد العمال البريطاني لأنه كان لديه فصيل قوي مناهض للشيوعية. والتزمت الحكومتان البريطانية والفرنسية بتجنب حرب عالمية أخرى.
بالعموم اعتمدت فرنسا على الدعم البريطاني. حيث كان رئيس الوزراء ليون بلوم الزعيم الاشتراكي للجبهة الشعبية يخشى أن يؤدي دعم الجمهورية إلى حرب أهلية ثم استيلاء الفاشيين على فرنسا. وفي بريطانيا كان جزء من المنطق قائمًا على اعتقاد مبالغ فيه باستعداد ألمانيا وإيطاليا للحرب.
كان حظر الأسلحة يعني أن المصدر الأجنبي الرئيسي للجمهوريين هو الاتحاد السوفيتي، وتلقى القوميون أسلحة بشكل رئيسي من إيطاليا وألمانيا. وكان خوان نيغرين آخر رئيس وزراء إسباني جمهوري يأمل أن يؤدي اندلاع حرب عامة في أوروبا إلى دعم قضيته من خلال إجبار بريطانيا وفرنسا على مساعدة الجمهورية. وفي النهاية لم تتدخل بريطانيا ولا فرنسا بقوة. وزود البريطانيون الجمهورية بالطعام والأدوية، لكنهم منعوا بلوم وحكومته الفرنسية من توفير الأسلحة. وكان كلود باورز سفير الولايات المتحدة في إسبانيا، وهو أحد السفراء الودودين القلائل للجمهورية. وقد أدان لاحقا لجنة عدم التدخل بالقول إن كل خطوة من خطواتها قد اتخذت لخدمة قضية المتمردين: "للأسف كانت تلك اللجنة هي المجموعة الأكثر تشاؤمًا وتضليلًا في التاريخ". وكان ونستون تشرشل في البداية مؤيدًا متحمسًا لعدم التدخل، ولكنه وصف عمل اللجنة لاحقا بأنه "نظام مفصل من الهراء الرسمي".
بعد انسحاب ألمانيا وإيطاليا من الدوريات، فكر الفرنسيون في التخلي عن الضوابط الحدودية أو ربما ترك عدم التدخل. ومع ذلك فإنهم كانوا يعتمدون على البريطانيين الذين رغبوا في مواصلة عمل الدوريات. وهكذا استمرت بريطانيا وفرنسا في العمل بمنع التدخل واعتبرتا أنه فعال على الرغم من أن حوالي 42 سفينة قد نجت من التفتيش بين أبريل ونهاية يوليو. في محاولة لحماية عدم التدخل في الاجتماعات الأنجلو-إيطالية، وهو ما فعله على مضض وانتهى الأمر بإيدن باستقالته من وزارة الخارجية البريطانية. وفي 17 مارس 1938 أعاد بلوم فتح الحدود الفرنسية أمام تجارة الأسلحة وتدفقت الأسلحة السوفيتية إلى الجمهوريين في برشلونة.
اعترفت بريطانيا وفرنسا رسميًا بالحكومة القومية في 27 فبراير 1939. وانتقد زعيم حزب العمال كليمنت أتلي الطريقة التي تم الاتفاق عليها، ووصفها بأنها "خيانة فادحة ... سنتان ونصف من التظاهر المنافق بعدم التدخل".
البحرية البريطانية وعدم التدخل.
خلال الشهرين الأولين من الحرب سيطرت بحرية المتمردين القوميين على بحر كانتابريا ومنعت الحركة البحرية التي كانت تذهب إلى موانئ الجمهورية، وبما أن معظم السفن في تلك المنطقة كانت ترفع العلم البريطاني وتمتعت بحماية البحرية الملكية، مما جعل المتمردين يخشون العواقب الدبلوماسية الخطيرة التي يمكن أن تطالهم، لذا فلم يكن الحصار فعالاً واقتصر على سفن من جنسيات أخرى.
فرضت بحرية المتمردين حصارًا خلال حملة الشمال (مارس - أكتوبر 1937) على بحر كانتابريا، ولكن أعاقته البحرية البريطانية التي لديها طراد المعركة HMS Hood (الذي وزنه 42,000 طن ويحتوي على ثمانية بنادق 381 ملم وسرعته 31 عقدة، وكان أقوى سفينة في العالم) وبمساندة البوارج HMS Royal Oak و HMS Resolution وطراد Shropshire والعديد من المدمرات التي حمت التجار البريطانيين إلى المياه الإقليمية الإسبانية، مما سهل وصول الطعام إلى موانئ الجمهورية (قانون أقره البرلمان البريطاني ذي الأغلبية المحافظة في 4 ديسمبر 1936 المسمى قانون الشحن التجاري لمنع السفن البريطانية من نقل المواد الحربية إلى إسبانيا. من وجهة نظر القانون الدولي حيث لم يعترف لأي من طرفي الحرب الأهلية الإسبانية بالحق في الحرب (والذي يسمح لهما بإيقاف وتفتيش السفن المشتبه في حملها أسلحة إلى العدو خارج المياه الإقليمية)، وكان حصار "القوميين" لبحر كانتابريا غير قانوني، وقد تصرفت الحكومة البريطانية وفقًا لذلك بحماية سفنها لأن حركة المرور بين الباسك وإنجلترا كانت كثيفة جدا منذ نهاية القرن 19 (ينقل الحديد من الباسك إلى بريطانيا ويعاد مرة أخرى. وتجلب السفن الفحم الويلزي). بالإضافة إلى ذلك، كان هناك تيار من الرأي العام البريطاني متعاطف تجاه الباسك والذي زاد بفعل تصرفات حكومة الباسك في الأشهر الأولى من الحرب، ومنع الاضطهاد الديني والعنف الذي اندلع في بقية المناطق الجمهورية والقصف المروع لدورانجو وغرنيكا الذي صدم المجتمع البريطاني، بما في ذلك أكثر القطاعات الموالية لفرانكو. قال وزير الخارجية أنتوني إيدن في مجلس العموم يوم 20 أبريل 1937: "إذا كان علي الاختيار في إسبانيا، أعتقد أن حكومة الباسك سوف تتوافق مع نظامنا أكثر من نظام فرانكو أو الجمهورية". تم تعزيز القرار البريطاني بعدم الاعتراف بحصار "المتمردين القوميين" عندما أصدرت الحكومة الفرنسية في 2 أبريل 1937 بيانًا بهذا المعنى.