CALM/arwiki huggingface dataset:
قُدّم مفهوم نظام الابتكار التكنولوجي باعتباره جزءًا من مدرسة نظرية أوسع، تُسمى نهج نظام الابتكار. الفكرة الأساسية وراء هذا النهج هي أن محددات التغيير التكنولوجي ليست موجودة (فقط) في الشركات الفردية أو في معاهد البحوث، بل موجودة (أيضًا) في بنية مجتمعية واسعة تُدمج فيها الشركات ومعاهد المعرفة. منذ ثمانينيات القرن العشرين، أشارت دراسات نظام الابتكار إلى تأثير الهياكل المجتمعية على التغيير التكنولوجي، وبشكل غير مباشر على النمو الاقتصادي طويل الأجل، داخل الدول أو القطاعات أو المجالات التكنولوجية.
الغرض من تحليل نظام الابتكار التكنولوجي هو تحليل تطور مجال تكنولوجي معين وتقييمه من ناحية الهياكل والعمليات التي تدعمه أو تعرقله. وإلى جانب تركيزه الخاص، هناك سمتان أكثر تحليلًا مميّزتان بنهج نظام الابتكار التكنولوجي بعيدًا عن نهج نظام الابتكار الأخرى.
أولًا، يشدد مفهوم نظام الابتكار التكنولوجي على أن تحفيز تدفق المعرفة لا يكفي للحث على التغيير التكنولوجي والأداء الاقتصادي. هناك حاجة لاستغلال هذه المعرفة من أجل خلق فرص عمل جديدة. يركز هذا على أهمية الأفراد بصفتهم مصادر للابتكار، وهو أمر يُشرَف عليه في بعض الأحيان في نُهج نظام الابتكار الأكثر توجهًا نحو الاقتصاد الكلي والموجهة على المستوى الوطني أو القطاعي.
ثانيًا، يركز نهج نظام الابتكار التكنولوجي غالبًا على ديناميكيات النظام. شجع التركيز على العمل الريادي العلماءَ على التفكير في نظام الابتكار التكنولوجي باعتباره شيئًا يمكن بناؤه مع مرور الوقت. سبق أن طُرح هذا الأمر بواسطة كارلسون وستانكيفيتش:«أنظمة الابتكار التكنولوجي محددة من ناحية تدفقات المعرفة/الكفاءة بدلًا من تدفقات السلع والخدمات العادية، وهي تتألف من شبكات المعرفة والكفاءة الديناميكية. بوجود رجل أعمال وكتلة حيوية كافية، يمكن تحويل هذه الشبكات إلى كتل تنموية، أي مجموعات شركات وتقنيات داخل صناعة ما أو مجموعة من الصناعات».يعني هذا إمكانية تحليل نظام الابتكار التكنولوجي من ناحية مكونات النظام و/أو من ناحية ديناميكيته. سيُشرح كلا المنظورين أدناه.
تُسمى مكونات النظام في نظام الابتكار التكنولوجي «الهياكل»، وتمثل الجانب الثابت للنظام، فهي مستقرة نسبيًا مع مرور الوقت. هناك ثلاث فئات أساسية مميزة:
العوامل الهيكلية هي مجرد العناصر التي تشكل النظام. في النظام الفعلي، ترتبط كل هذه العوامل ببعضها. إذا كانت تشكل تكويناتٍ كثيفة فإنها تسمى الشبكات. من الأمثلة على ذلك، تشكيل ائتلاف من الشركات التي تعمل معًا على استخدام خلية وقود، مسترشدة بمجموعة من الإجراءات الروتينية لحل المشاكل، ويدعمها برنامج إعانة. بالمثل، فإن جمعيات الصناعة، ومجتمعات البحوث، وشبكات السياسة، والعلاقات بين المستخدمين والموردين، وما إلى ذلك، كلها أمثلة على الشبكات.
تنتج عن تحليل الهياكل عادةً رؤية معمقة في السمات النظامية -أوجه التكامل والنزاعات- التي تشكل محركات وحواجز لنشر التكنولوجيا في لحظة معينة أو خلال فترة زمنية محددة.
تنطوي الهياكل على عناصر مستقرة نسبيًا مع مرور الوقت. ومع ذلك، بالنسبة إلى العديد من التقنيات، خاصةً التقنيات الناشئة حديثًا، لم تعد هذه الهياكل قائمة بعد (بالكامل). ولهذا السبب، عمل الباحثون مؤخرًا على إثراء المؤلفات حول أنظمة الابتكار التكنولوجي بدراسات تركز على بناء الهياكل بمرور الوقت. الفكرة الأساسية لهذا النهج هي النظر في جميع الأنشطة التي تسهم في تطوير الابتكارات ونشرها واستخدامها بوصفها وظائف للنظام. ينبغي فهم وظائف النظام هذه على أنها أنواع من الأنشطة التي تؤثر على بناء نظام للابتكار التكنولوجي. يمكن «إنجاز» كل وظيفة من وظائف النظام بطرق متنوعة. الفرضية هنا هي أنه لكي يتطور النظام على النحو الصحيح، فينبغي أن يؤدي جميع وظائف النظام على نحو إيجابي. أُنشِئت «قوائم» متعددة لوظائف النظام. يقدم مؤلفون مثل بيرجيك وآخرون، وهيكيرت وآخرون، ونيغرو، وسورز، نظرةً عامة مفيدة. تُظهر هذه القوائم الكثير من التداخل، وتوجد الاختلافات في معظمها في الطريقة الخاصة بأنشطة التجميع. يرد أدناه مثال عن هذه القائمة.
لاحظ أنه من الممكن أيضًا أن تساهم الأنشطة سلبًا في وظيفة النظام. هذه المساهمات السلبية تعني انهيارًا (جزئيًا) للنظام. على وجه الخصوص، ثبت أن عدم الاستقرار المحلي يمارس ضغطًا نزوليًا على أنظمة الابتكار، في حين أن التهديدات الدولية وتحالفات الأمن القومي لها تأثير إيجابي كبير على الأداء الابتكاري الوطني.
تتكون نظرية المنشأة من عدة نظريات اقتصادية تفسّر طبيعة المنشأة أو الشركة أو المؤسسة التجارية وتتوقعها، بما في ذلك وجودها، وسلوكها، وهيكلها، وعلاقتها بالسوق.
بعبارة مبسطة، تهدف نظرية المنشأة إلى الإجابة عن هذه الأسئلة:
المنشآت موجودة بصفتها نظامًا بديلًا لآلية أسعار السوق عندما يكون إنتاجها أكثر كفاءة في بيئة غير سوقية. على سبيل المثال، في سوق العمالة، قد يكون صعبًا أو مكلفًا للغاية بالنسبة للمنشآت أو المنظمات أن ترتبط في الإنتاج عندما تضطر إلى توظيف العاملين أو تسريحهم تبعًا لظروف الطلب/العرض. قد يكون من المكلف على الموظفين أيضًا الانتقال للشركات يوميًا بحثًا عن بدائل أفضل. على نحو مماثل، قد يكون من المكلف أن تجد الشركات موردين جددًا يوميًا. بالتالي، ترتبط المنشآت في عقد طويل الأجل مع موظفيها أو في عقد طويل الأجل مع الموردين لتقليل التكلفة إلى أدنى حد، أو زيادة قيمة حقوق الملكية إلى أقصى حد.
شهدت فترة الحرب العالمية الأولى تغيرًا في التركيز في النظرية الاقتصادية بعيدًا عن التحليل على مستوى الصناعة الذي تضمن أساسًا تحليل الأسواق إلى التحليل على مستوى المنشأة، إذ بات واضحًا بشكل متزايد أن المنافسة الكاملة لم تعد نموذجًا ملائمًا لكيفية تصرف المنشآت أو الشركات. كانت النظرية الاقتصادية حتى ذلك الحين تركز على محاولة فهم الأسواق وحدها، ولم تكن هناك دراسة تُذكَر لفهم الأسباب وراء وجود المنشآت أو المنظمات. تسترشد الأسواق بالأسعار والجودة مثلما يتضح من أسواق الخضروات حيث يكون للمشتري حرية تغيير البائعين تبادليًا.
شددت الدراسات التجريبية التي أجراها أدولف بيرلي وجاردينر مينز على الحاجة إلى نظرية منشآت منقحة، وأوضحت أن ملكية مؤسسة تجارية أمريكية نموذجية منتشرة على عدد كبير من المساهمين، ما يترك السيطرة بين أيدي المديرين الذين يمتلكون قدرًا ضئيلًا من أسهم رأس المال. وجد آر. إل. هول وتشارلز جاي. هيتش أن المديرين التنفيذيين يتخذون القرارات وفقًا لقاعدة الإبهام بدلًا من طريقة النظرية الحدية.
نظرية تكاليف المعاملات.
وفقًا لرأي رونالد كوس، يبدأ الأشخاص بتنظيم إنتاجهم في المنشآت عندما تكون تكلفة المعاملات لتنسيق الإنتاج من خلال تبادل السوق أكبر منها في نطاق عمل المنشأة، نظرًا إلى نقص المعلومات.
وضع رونالد كوس نظريته لتكلفة المعاملات الخاصة بالمنشأة في عام 1937، التي كانت إحدى أُوَل محاولات (الاقتصادات التقليدية المحدثة) لتعريف المنشأة نظريًا في ما يتعلق بالسوق. يكمن أحد جوانب «الكلاسيكية الحديثة» في تقديم تفسير للمنشأة يتماشى مع عوائد حجم ثابتة، بدلًا من الاعتماد على عوائد حجم متزايدة. يتمثل جانب آخر في تعريف المنشأة بطريقة واقعية ومتوافقة مع فكرة الاستبدال على الهامش (النظرية الحدية)، فتنطبق أدوات التحليل الاقتصادي التقليدي. يشير رونالد إلى أن تفاعلات المنشأة مع السوق قد لا تكون تحت سيطرتها (بسبب ضرائب المبيعات مثلًا)، ولكن تخصيصها الداخلي للموارد هو: «في داخل منشأة،... تُلغى معاملات السوق، ويحل محل بنية السوق المعقدة بمعاملات الصرف رجلُ الأعمال الذي يدير الإنتاج». يتساءل لماذا لم تتمكن الطرق البديلة للإنتاج (مثل آلية الأسعار والتخطيط الاقتصادي) من تحقيق كل الإنتاج، حتى يتسنى للمنشآت أن تستخدم الأسعار الداخلية لكل إنتاجها، أو أن تدير منشأة واحدة كبيرة الاقتصاد بالكامل.
بدأ كوس من وجهة نظر أن الأسواق يمكنها نظريًا تنفيذ كل الإنتاج، وأن ما يجب تفسيره هو وجود المنشأة، «بعلامتها المميزة … للتخلي عن آلية السعر». يحدد كوس بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى نشوء المنشآت، ويرفض كلًا منها باعتبارها غير مهمة:
بدلًا من ذلك، في نظر كوس، يتلخص السبب الرئيسي وراء إنشاء المنشأة في تجنب بعض تكاليف المعاملات المترتبة على استخدام آلية السعر. يشمل ذلك اكتشاف الأسعار ذات الصلة (التي يمكن تخفيضها لا إلغاؤها بشراء هذه المعلومات من خلال المتخصصين)، فضلًا عن تكاليف التفاوض وكتابة العقود القابلة للتنفيذ لكل معاملة (والتي قد تكون كبيرة إذا وُجد ارتياب). فضلًا عن ذلك، فإن العقود في عالم غير مضمون لن تكون كاملة بالضرورة، ولا بد من إعادة التفاوض عليها بشكل متكرر. قد تكون تكاليف المساومة على تقسيم الفائض هائلة، وخاصة إذا كان هناك معلومات متفاوتة وخصوصية للأصول.
إذا عملت منشأة داخليًا في إطار نظام السوق، فإن الأمر يتطلب العديد من العقود (على سبيل المثال، حتى لشراء قلم أو تقديم عرض). على النقيض، لا تملك المنشأة الحقيقية سوى القليل من العقود (وإن كانت أكثر تعقيدًا)، مثل تحديد سلطة توجيه المدير على الموظفين، مقابل أجر الموظف. توضع أنواع العقود هذه في حالات ارتياب، ولا سيما بالنسبة للعلاقات التي تدوم لفترات طويلة من الزمن. يتعارض هذا الوضع مع نظرية الاقتصاديات التقليدية المحدثة. تُعد السوق الكلاسيكية الجديدة فورية، ما يمنع تطور العلاقات بين الوكيل والموكل (الموظف والمدير)، والتخطيط، والثقة. يخلص كوس إلى أن «أي منشأة من المرجح أن تنشأ في تلك الحالات حيث يكون عقد قصير الأجل غير مُرضٍ»، وأنه «يبدو من غير المحتمل أن تنشأ منشأة ما دون وجود ارتياب».
يُشير كوس إلى أن التدابير الحكومية المتصلة بالسوق (ضرائب المبيعات، التقنين، ضوابط الأسعار) تميل إلى زيادة حجم المنشآت، نظرًا إلى أن المنشآت الداخلية لن تخضع لمثل تكاليف المعاملات هذه. بالتالي، يُعرّف كوس المنشأة بأنها «نظام العلاقات الذي يظهر عندما يعتمد اتجاه الموارد على رجل الأعمال». لذلك، يمكننا التفكير في منشأة تصغر أو تكبر استنادًا إلى ما إذا كان رجل الأعمال ينظم معاملات أكثر أو أقل.
يطرح كوس بعدها السؤال حول ما الذي يحدد حجم المنشأة، ولماذا ينظم رجل الأعمال المعاملات التي يقوم بها، لماذا ليس أكثر أو أقل؟ بما أن سبب وجود المنشأة هو أن يكون لها تكاليف أقل من السوق، فإن الحد الأعلى لحجم المنشأة يُحدَّد من خلال ارتفاع التكاليف إلى النقطة التي يكون فيها استيعاب معاملة إضافية مساويًا لتكلفة إجراء تلك المعاملة في السوق. (عند الحد الأدنى، تتجاوز تكاليف المنشأة تكاليف السوق، وهو لا يظهر إلى الوجود). من الناحية العملية، يساهم انخفاض عائدات الإدارة إلى حد كبير في رفع تكاليف تنظيم منشأة كبيرة، لا سيما في المنشآت الكبيرة التي لديها العديد من المصانع المختلفة والمعاملات الداخلية المختلفة (مثل التكتل)، أو إذا تغيرت الأسعار ذات الصلة كثيرًا.
يختتم كوس بالقول إن حجم المنشأة يعتمد على تكاليف استخدام آلية الأسعار، وعلى تكاليف تنظيم رجال الأعمال الآخرين. يحدد هذان العاملان معًا عدد المنتجات التي تنتجها منشأة ما وسعر كل منها.
كانت روثينيا الكارباتية منطقة في أقصى شرق تشيكوسلوفاكيا (روثينيا السوبكارباتية، أو ترانسكارباتيا)، نالت استقلالها داخل البلد في سبتمبر 1938، وأَعلنت قيام «جمهورية أوكرانيا الكارباتية» في مارس 1939، قُبَيل أن تحتلها المجر وتضمها إليها. وفي 1944 غزاها الجيش الأحمر السوفييتي، وضمها في 1946 إلى جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية. بين 1939 و1944 مات نحو 80,000 أوكراني كارباتي.
الاستقلال والضمّ المجري.
في نوفمبر 1938 عقب «قرار فيينا الأول» الناجم عن معاهدة ميونيخ، حملت ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية «الجمهورية التشيكوسلوفاكية الثانية» على التخلي لمملكة المجر عن ثلث سلوفاكيا الجنوبي وروثينيا الكارباتية الجنوبية. بين 14 و15 مارس 1939 أعلنت جمهورية سلوفاكيا استقلالها، فاحتلت ألمانيا النازيةُ بوهيميا ومورافيا، مؤسِّسةً «محمية بوهيميا ومورافيا». في 15 مارس أعلنت أوكرانيا الكارباتية استقلالها وصَيْرورتها «جمهورية أوكرانيا الكارباتية»، يرأسها الأب أڤوستين ڤولوشين. فاحتلت المجرُ من فورها الجمهورية الجديدة وضمّتها. وفي 18 مارس توقفت مقاومة الغزو. في 23 مارس ضَمَّت المجر أجزاء أخرى من سلوفاكيا الشرقية غرب روثينيا الكارباتية. أعقب الغزوَ المجري أسابيع رعب، أُعدم فيها أكثر من 27,000 إنسان بلا محاكمة أو تحقيق. وقرر أكثر من 75,000 أوكراني اللجوء إلى الاتحاد السوڤييتي، مات منهم نحو 60,000 في معسكرات الغولاغ، وانضم غيرهم إلى الجيش التشيكوسلوفاكي. وقُسمت المنطقة التابعة لـ«محافظة سوبكارباتيا» إلى 3 أقسام: فرع أونغ الإداري (بالمجرية: Ungi közigazgatási kirendeltség) وبيريغ (Beregi közigazgatási kirendeltség) ومراماروس (Máramarosi közigazgatási kirendeltség)، لغتها الرئيسة: المجرية والروسينية.
من 1939 امتدت القوانين اليهودية المعتمَدة في المجر إلى المناطق التي ضُمت حينئذ (شاملةً بقية روثينيا الكارباتية). وفي صيف 1941 رحَّلت السلطات المجرية 18,000 يهودي من روثينيا الكارباتية إلى المنطقة الغاليسية من المناطق البولندية المحتلة. كان هذا تحت ذريعة طرد لاجئين غرباء، لكن أغلب المطرودين كانوا في الواقع من عائلات عاشت في المنطقة منذ 50–100 سنة، لكن أوراقهم القانونية كانت في مشكلة من جراء التغيرات الهائلة التي شهدها البلد، ولأن القوانين لم تسمح لهم بتأكيد جنسيتهم المجرية السابقة. فيما بعد سُلِّم معظم المرحَّلين إلى وحدات «أينزاتسغروبن» النازية في كامينيتس، وأُعدموا بالرشاشات على مدار 3 أيام في أغسطس 1941. وجَندت السلطات المجرية الرجال اليهود البالغين سن العمل في فِرق عمل عبودي مات منها كثير.
في عملية مارجريت مارس 1944، أطاحت القوات الألمانية بالحكومة المجرية وعينت دومي ستوياي رئيسًا للوزراء. وفي إبريل 1944 أُقيم في مدن روثينيا 17 مَعزلًا، وقُبض على 144,000 يهودي واحتُجزوا هنالك. ومن 15 مايو 1944 بدأ ترحيلهم منها تباعًا إلى معسكر أوشفيتز، وكانت آخر ترحيلة في 7 يونيو 1944. وقد قُضي على جميع يهود تلك المعازل تقريبًا، هم ويهود المجر. فقُتل نحو 90,000 يهودي من أكثر من 100,000 يهودي كانوا في روثينيا الكارباتية.
في أكتوبر 1944 استحوذ السوفيتيون على روثينيا الكارباتية. وأُرسل إلى هنالك وفد تشيكوسلوفاكي بقيادة فرانتيشك نيمتس. كان هدف الوفد تعبئة السكان المحليين المحرَّرين لتشكيل جيش تشيكوسلوفاكي، والتحضير للانتخابات بالتعاون مع اللجان الوطنية التي كانت أُسِّست حديثًا.
كان الولاء لتشيكوسلوفاكيا ضعيفًا في روثينيا الكارباتية. وفي إبريل 1944 أصدرت الحكومة التشيكوسلوفاكية المنفية -بقيادة إدوارد بينش- إعلانًا يَحظر المشاركة السياسية على من تَعاون مع العدو من المجريين والألمانيين والأتباع الروثينيين الروسوفيليين لأندريه برودي وفينشيك بارتي (اللذَين تعاونا مع المجريين). وكان هؤلاء يمثلون ثلث السكان، والشيوعيون الثلث الثاني، وأما الثالث فكان يُقدَّر أنه مائل إلى الجمهورية التشيكوسلوفاكية.
جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية.
عندما وصل الوفد التشيكوسلوفاكي إلى المنطقة، اتخذ مقرًّا في خوست، وفي 30 أكتوبر أصدر إعلان استنفار وتعبئة.
تُعتبر ميزانية الحكومة البيان المالي الذي يُمثل الإيرادات والنفقات المقترحة من قبل الحكومة لسنة مالية. يُشار لميزانية الحكومة أيضًا بميزان الحكومة العام أو الميزان العام للحكومة أو الميزان المالي العام، ويُعتبر هذا الميزان الفارق العام بين إيرادات الحكومة ونفقاتها. يُدعى التوازن الإيجابي باسم فائض ميزانية الحكومة، أما التوازن السلبي فهو عجز في ميزانية الحكومة. تُحضّر ميزانية لكل مستوى من مستويات الحكومة (من الوطني إلى المحلي)، وتأخذ بالحسبان الالتزامات الأمنية الاجتماعية العامة.
يُمكن تقسيم ميزانية الحكومة إلى الميزانية الأولية ودفعات الفائدة على دين الحكومة التراكمي؛ ومع بعضهما يشكلان الميزانية. وعلاوة على ذلك، يمكن تقسيم الميزانية إلى توازن هيكلي (يُعرف أيضًا باسم التوازن المعدل دوريًا) والمكون الدوري: يُحاول التوازن الهيكلي التوافق مع تأثير التغيرات الدورية في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وذلك من أجل الإشارة إلى حالة الميزانية على المدى الطويل.
يُعد فائض ميزانية الحكومة أو عجزها متغيرًا للتدفق، وذلك بما أنه مقدار لكل وحدة زمنية (سنة، بشكل نموذجي). وبالتالي فهو مختلف عن دين الحكومة الذي يُعتبر متغير أسهم، بما أنه يُقاس في نقطة محددة من الزمن. يُعادل التدفق التراكمي لحالات العجز حجم الديون.
التوازن القطاعي.
يُصنف التوازن المالي للحكومة بأنه واحد من بين ثلاثة توازنات قطاعية رئيسة في الاقتصاد الوطني، أما التوازنين الآخرين فهما القطاع الأجنبي والقطاع الخاص. يجب أن يكون مجموع حالات الفائض والعجز في هذه القطاعات الثلاثة صفرًا وذلك من حيث التعريف. على سبيل المثال، إذا كان هناك فائض مالي أجنبي (أو فائض في رأس المال) بسبب استيراد رأس المال (الصافي) لتمويل العجز التجاري، وهناك أيضًا فائض مالي في القطاع الخاص، وذلك لان مدخرات الأسر المعيشية تتجاوز استثمار الأعمال التجارية، وبحكم الطبيعة يجب أن يوجد عجز في ميزانية الحكومة ليصبح ثلاثتهم صفرًا.
يشمل قطاع الحكومة كل من الحكومة المحلية وحكومة الدولة والحكومة الفيدرالية. فعلى سبيل المثال، بلغ عجز ميزانية حكومة الولايات المتحدة في عام 2011 نحو 10% من إجمالي الناتج المحلي (كان 8.6% من إجمالي الناتج المحلي فيدراليًا)، وهو ما يوازن فائض رأس المال البالغ قدره 4% من إجمالي الناتج المحلي وفائض القطاع الخاص الذي يبلغ 6% من إجمالي الناتج المحلي.
يقول الصحفي المالي مارتن وولف أن التحولات المفاجئة من العجز إلى الفائض قد أجبرت ميزان الحكومة على العجز، ويستشهد بمثال الولايات المتحدة: «اتجه التوازن المالي للقطاع الخاص نحو الفائض من خلال الكم التراكمي المذهل الذي يبلغ 11.2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بين الربع الثالث من عام 2007 والربع الثاني  من عام 2009، وهذا عندما وصل العجز المالي لحكومة الولايات المتحدة (الفيدرالية والولايات) إلى ذروته...لا توجد أية تغيرات في السياسة المالية لتفسر هذا الانهيار في العجز المالي الهائل بين عام 2007 وعام 2009، وذلك لأنه لم يكن أي منها هامًا». يُفسر هذا الانهيار بالتحول الهائل للقطاع الخاص من العجز المالي إلى الفائض أو بكلمات أخرى من الكساد إلى الازدهار.
يشرح الخبير الاقتصادي بول كروغمان في ديسمبر عام 2011 أسباب التحول الهائل من العجز الخاص إلى الفائض: «يعكس هذا التحول الكبير نحو الفائض نهاية فقاعة الإسكان، وارتفاعًا حادًا في المدخرات الأسرية وتدهورًا في استثمار الأعمال التجارية بسبب قلة الزبائن».
تُشتق التوازنات القطاعية (التي تعرف أيضًا باسم التوازنات المالية القطاعية) من إطار التحليل القطاعي لتحليل الاقتصاديات الكبرى للاقتصادات الوطنية التي طورها الخبير الاقتصادي البريطاني وين غودلي.
يُشكل إجمالي الناتج المحلي قيمة كل البضائع والخدمات المُنتجة ضمن البلد خلال عام واحد. يقيس إجمالي الناتج المحلي التدفقات عوضًا عن الأسهم (على سبيل المثال: يُعتبر العجز العام تدفقًا يُقاس بوحدة زمن، بينما يُعتبر دين الحكومة أسهمًا، فهو تراكم). يُمكن التعبير عن إجمالي الناتج المحلي بشكل مساوٍ من ناحية الإنتاج أو أنواع البضائع المنتجة مؤخرًا التي تم شراؤها، وفقًا لعلاقة المحاسبة الوطنية بين النفقات الإجمالية والدخل:
بحيث تكون Y إجمالي الناتج المحلي (الإنتاج؛ والدخل بشكل مقابل) C هي إنفاق الاستهلاك وI هي إنفاق الاستثمار الخاص وG هي قيمة إنفاق الحكومة على البضائع والخدمات بينما X هي الصادرات وM هي الواردات (فبالتالي X – M هي الصادرات الصافية).
يوجد منظور آخر لمحاسبة الدخل الوطني وهو ملاحظة أن الأسر المعيشية يمكن أن تخصص دخلًا كُليًا (Y) ي الاستخدامات التالية:
بحيث تكونS  قيمة الادخار الكلي وT الضريبة الكلية الصافية على دفعات التحويل.
وبدمج كلا المنظورين ينتُج ما يلي:
يتضمن ذلك الهوية الحسابية للتوازنات القطاعية الثلاثة وهي المحلي الخاص وميزانية الحكومة والخارجي:
تقول معادلة التوازنات القطاعية أن إجمالي الادخار الخاص (S) ناقص الاستثمار الخاص (I) يجب أن يساوي العجز العام (الإنفاق G ناقص الضرائب الصافية T) زائد صافي الصادرات (الصادرات (X) ناقص الواردات ((M) حيث يكون صافي الصادرات هو الإنفاق الصافي لغير المقيمين على إنتاج هذا البلد. يساوي إجمالي الادخار الخاص الاستثمار الخاص زائد العجز العام زائد صافي الصادرات.
في الاقتصادات الكبرى، تصف النظرية النقدية الحديثة أي تداول بين القطاع الحكومي والقطاع غير الحكومي بكونه تداولًا عموديًا. يشمل القطاع الحكومي الخزينة والبنك المركزي، بينما يشمل القطاع غير الحكومي الأشخاص والشركات الخاصة (بما يشمل النظام البنكي الخاص)، أما القطاع الخارجي فيتمثل بالباعة والمشترين الخارجيين.
وفي أي فترة زمنية معينة، يمكن أن تكون ميزانية الحكومة إما في حالة عجز أو فائض. يحدث العجز عندما تنفق الحكومة أكثر مما تفرضه من الضرائب؛ ويحدث الفائض عندما تفرض الحكومة ضرائب أكثر من الذي تنفقه. يُظهر تحليل التوازنات القطاعية أنه من الناحية المحاسبية، يضيف عجز ميزانية الحكومة الأصول المالية الصافية إلى القطاع الخاص. وهذا لان عجز الميزانية يعني أن الحكومة قد أودعت، خلال فترة من الزمن، سندات وأموال في الممتلكات الخاصة أكثر مما أزالت من الضرائب. أما فائض الميزانية فيعني العكس: فبالمجمل، تكون الحكومة قد أزالت سندات وأموال أكثر من الممتلكات الخاصة من خلال الضرائب وذلك مقارنة بالذي أعادته من خلال الإنفاق.
وبالتالي تُعرف حالات عجز الميزانية بأنها مساوية لإضافة الأصول المالية إلى القطاع الخاص، في حين تُزيل حالات الفائض في الميزانية الأصول المالية من القطاع الخاص.
ويتمثل ذلك بهذه المطابقة:
بحيث تكون القيمة NX للصادرات الصافية. ويتضمن ذلك أن الادخار الصافي الخاص يكون ممكنًا فقط إذا أدارت الحكومة حالات العجز، وبالمقابل، يُجبر القطاع الخاص على الإنفاق أكثر مما يدخر عندما تدير الحكومة الفائض في الميزانية. ووفقًا لإطار التوازنات القطاعية، يُعادل الفائض في الميزانية الادخار الصافي؛ في وقت الطلب عالي الفعالية وهذا ما قد يؤدي إلى اعتماد القطاع الخاص على الائتمان لتمويل نماذج الاستهلاك.
تعتبر نظرية النمو الداخلي أن النمو الاقتصادي ينتج بشكل رئيسي عن القوى الداخلية وليس الخارجية. وترى نظرية النمو الداخلي أن الاستثمار برأس المال البشري والابتكار والمعرفة هي من العوامل المساهمة بشكل بارز في النمو الاقتصادي. تركز هذه النظرية أيضًا على العوامل الخارجية الإيجابية وتأثير الامتداد للاقتصاد المرتكز على المعرفة الذي سيؤدي إلى التنمية الاقتصادية. ترى نظرية النمو الداخلي بشكل أساسي أن معدل النمو طويل المدى للاقتصاد يعتمد على تدابير السياسة العامة. وعلى سبيل المثال، يزيد الدعم الحكومي للبحث والتطوير أو التعليم من معدل النمو في بعض نماذج النمو الداخلي، وذلك من خلال زيادة الدافع على الابتكار.
في منتصف ثمانينيات القرن العشرين، أصبح بعض واضعي النظريات غير راضين عن التوصيفات الشائعة للعوامل الخارجية المحددة للنمو طويل الأمد. فقد فضلوا نموذجًا يستبدل متغير النمو الخارجي (التقدم التقني غير المشروح) بنموذج يحوي محددات النمو الرئيسة بشكل واضح. شكلت أعمال كينيث آرو (1962) وهيروفومي أوزاوا (1965) وميغيل سيدراوسكي (1967) أساسًا لهذا البحث. أهمل كل من بول رومر (1986) وروبرت لوكاس (1988) وسيرجيو ريبيلو (1991) وأورتيغويرا وسانتوس (1997) التغير التقني؛ وعوضًا عن ذلك، يعزى النمو في هذه النماذج إلى الاستثمار غير المحدود في رأس المال البشري الذي يتمتع بتأثير الامتداد على تراكم رأس المال. يُعتبر نموذج إيه كي النموذج الداخلي الأبسط ويُقدم معدل الادخار الثابت للنمو الداخلي ويفترض معدل ادخار خارجي وثابت. يصوغ التقدم التقني بمعيار منفرد (إيه (A) غالبا). ويستخدم الفرضية التي تعتبر أن وظيفة الإنتاج لا تُظهر وفورات حجم متناقصة تؤدي إلى النمو الداخلي. قُدمت الكثير من الأسس المنطقية لهذه الفرضية مثل الامتدادات الإيجابية من استثمار رأس المال إلى الاقتصاد ككل أو تحسينات التكنولوجيا التي تؤدي إلى المزيد من التحسينات. وعلى أية حال، تُعد نظرية النمو الداخلي مدعّمة بشكل إضافي من خلال النماذج التي تُحدد فيها العوامل كلا من الاستهلاك والادخار بالشكل الأمثل، فتُحقق الاستخدام الأمثل لمخصصات الموارد من أجل البحث والتطوير بما يؤدي إلى التقدم التقني. دمج كل من رومر (1987، 1990) والمساهمات الهامة من قبل آغيون وهويت (1992) وغروسمان وهيلبمان (1991) الأسواق غير المثالية والبحث والتطوير مع نموذج النمو.
نموذج إيه كي (AK).
تعد دالة إنتاج نموذج إيه كي حالة خاصة من تابع كوب-دوغلاس:
تُظهر هذه المعادلة تابع كوب-دوغلاس، حيث Y  تمثل الإنتاج الكلي في الاقتصاد. وتمثلA  الإنتاجية الإجمالية لعوامل الإنتاج، أما K  فهي رأس المال وL هي القوى العاملة وa هو معامل يقيس مرونة إنتاج رأس المال. وفي حالة خاصة يكون formula_2 فيصبح تابع الإنتاج خطيًا في رأس المال وبالتالي يعطينا عوائد حجم ثابتة.
في مقابل نظرية النمو الداخلي.
في نماذج النمو النيوكلاسيكي، يتحدد معدل النمو على المدى الطويل بشكل خارجي إما من خلال معدل الادخار (نموذج هارود-دومار) أو من خلال معدل التقدم التقني (نموذج سولو). على أية حال، يبقى معدل الادخار ومعدل التقدم التقني مبهمين. تحاول نظرية النمو الداخلي التغلب على نواحي القصور هذه من خلال بناء نماذج اقتصاد كلي من أسس الاقتصاد الجزئي. يُفترض للأسر المعيشية أن تزيد الفائدة الخاضعة لقيود الميزانية بينما تقوم الشركات بزيادة الأرباح للحد الأقصى. وفي العادة، يحظى إنتاج التقنيات الجديدة ورأس المال البشري بالاهتمام الكبير. يُمكن أن يكون محرك النمو بسيطًا كتابع إنتاج وفورات حجم ثابت (نموذج إيه كي) أو مجموعات أكثر تعقيدًا مع آثار غير مباشرة (تُكون الآثار غير المباشرة عوامل خارجية إيجابية وفوائد تنسب إلى التكاليف من شركات أخرى) من شأنها زيادة عدد البضائع ورفع الجودة. غالبًا ما تفترض نظرية النمو الداخلي وجود منتج هامشي ثابت لرأس المال على المستوى الكلي، أو على الأقل أن حد المنتج الهامشي لرأس المال لا يتجه نحو قيمة الصفر. وهذا لا يعني أن الشركات الأكبر ستكون أكثر إنتاجًا من الشركات الصغيرة، وذلك لأنه على مستوى الشركة ما يزال المنتج الهامشي لرأس المال في حالة تناقص. لذلك، من الممكن بناء نماذج نمو داخلي بتنافس مثالي. على أية حال، في العديد من نماذج النمو الداخلي تكون فرضية التنافس المثالي في حالة استرخاء، ويعتقد أنه ثمة درجة معينة من القوة الاحتكارية. على العموم، تأتي القوة الاحتكارية في هذه النماذج من امتلاك براءات الاختراع. تُعتبر هذه النماذج بأنها تحوي قطاعين، وهما قطاع منتجي الإنتاج النهائي وقطاع البحث والتطوير. يُطور قطاع البحث والتطوير الأفكار التي مُنحت قوة احتكارية. يُفترض أن شركات البحث والتطوير تكسب الأرباح الاحتكارية ببيع الأفكار لشركات الإنتاج، لكن شرط الدخول المجاني يعني أن هذه الأرباح تتلاشى في الإنفاق على البحث والتطوير.
تتضمن نظرية النمو الداخلي أن السياسات التي تعتمد الانفتاح والتنافس والتغير والابتكار ستحفز النمو. وبالمقابل، فإن السياسات التي تتمتع بالتأثير الذي يُقيد أو يبطئ التغير من خلال حماية أو تفضيل صناعات أو شركات خاصة موجودة، من المرجح أنها ستبطئ النمو مع مرور الوقت، وذلك بشكل يتنافى ومصلحة المجتمع.
كتب بيتر هويت:يوجد النمو الاقتصادي المستديم في كل مكان وهو عملية تحول مستمر بشكل دائم. ما كان نوع التقدم الاقتصادي الذي تمتعت به أغنى الدول منذ الثورة الاقتصادية أمرًا ممكنًا لو لم يمر الناس بتغيرات موجعة. أما الاقتصادات التي تتوقف عن التحول بأنفسها سيتحتم عليها الانحراف عن مسار النمو الاقتصادي. تعتبر البلدان الفقيرة أكثر البلدان استحقاقًا للقب «البلدان النامية» وليس البلدان الفقيرة. عليهم الانخراط في عملية مستمرة من التنمية الاقتصادية إذا أرادوا التمتع بالازدهار المستمر.
يُعتبر الفشل الجماعي في تفسير التقارب الشرطي المذكور في الأدبيات التجريبية واحدًا من بين أبرز إخفاقات نظرية النمو الداخلي. يتكرر نقد آخر بشأن افتراض حجر الزاوية في تناقص عوائد رأس المال. يقول ستيفن بارينت أن نظرية النمو الجديدة قد أثبتت أنها ليست أنجح من نظرية النمو الداخلي وذلك من ناحية تفسير التفاوت في الدخل بين البلدان النامية والبلدان المتطورة (على الرغم من كون ذلك أكثر تعقيدًا في العادة).
انتقد بول كروغمان نظرية النمو الداخلي بأنه من شبه المستحيل التحقق منها عن طريق الدليل التجريبي؛ «يتضمن قسم كبير منها القيام بفرضيات بشأن كيفية تأثير الأشياء غير المقاسة بأشياء أخرى غير مقاسة».
هَذِهِ قَائِمَة أَعْلَى القِمم الجَبَلِيّة فِي السّعُودِيّة، حَيْثُ تَقَعُ كُل القِمم فِي سلسلة جبال السروات، في منطقة عسير.
عن السماوات أطروحة كوسمولوجي لأرسطو كتبها في 350 قبل الميلاد حيث يحتوي على نظرياته الفلكية وأفكاره حول العالم.