CALM/arwiki huggingface dataset:
تتشكل القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية من 144 ألف مقاتل، معظمهم من القوات الأرضية، وفيهم قوة جوية صغيرة، وقوة بحرية أصغر. تأسست القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2003 بعد حرب الكونغو الثاني وضمّت المجموعات التي كانت متمردة إلى صفوفها. تعاني القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية فسادًا متفشّيًا وقلة فعالية، بسبب وجود المتمردين السابقين عديمي الانتظام وسيئي التدريب، وعدم وجود التمويل ومحاربتها سنين طويلة ضد ميلشيات مختلفة. دعت الاتفاقيات الموقعة في نهاية حرب الكونغو الثانية إلى «جيش جديد وطني ومنظم تنظيمًا جديدا، وموحد» يتشكل من قوات حكومة كابيلا والتجمع الديمقراطي الكونغولي وحركة تحرير الكونغو. وتعوقد أيضًا مع متمردين من التجمع الديمقراطي الكونغولي الوطني وحركة التحرير للتجمع نفسه، والماي ماي، وأصبح هؤلاء جميعًا جزءًا من القوات المسلحة الجديدة. ودفعت الاتفاقيات أيضًا إلى تأسيس مجلس أعلى للدفاع هو الذي يعلن حالات الحصار أو الحرب ويستشار بشأن إصلاح قطاع الأمن ونزع السلاح والسياسة الدفاعية الوطنية. القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية منظمة على أساس الكتائب المتوزعة في مقاطعات الجمهورية. قاتلت القوات الكونغولية في نزاع كيفو في شرقي إقليم شمال كيفو، وفي نزاع إيتوري في إقليم إيتوري، وفي تمردات أخرى منذ حرب الكونغو الثانية. إلى جانب القوات المسلحة الكونغولية، بُعثت إلى جمهورية الكونغو أكبر بعثة لتحقيق الاستقرار من الأمم المتحدة، وفيها نحو 18 ألف عضو.
وقّعت جمهورية الكونغو الديمقراطية على معاهدة حظر الأسلحة النووية.
حكم موبوتو سيسي سيكو جمهورية الكونغو الديمقراطية التي سماها زائير، منذ 1965 إلى 1997. شرح أحد أقربائه كيف كانت الحكومة تجمع الإيرادات بطرق غير شرعية: «كان موبوتو يطلب من أحد منّا أن يذهب إلى البنك ويسحب مليونًا. فنذهب إلى وسيط ونقول له أن يأتينا بخمسة ملايين. فيذهب الوسيط إلى البنك بسلطة موبوتو ويأخذ عشرة ملايين. يأخذ موبوتو مليونًا، ونحن نأخذ التسعة الباقية». أدخل موبوتو الفساد إلى المؤسسات ليمنع منافسيه السياسيين من تحدي سلطته، وهو ما أدى إلى الانهيار الاقتصادي في عام 1996.
يقال إن موبوتو سرق 4–5 مليار دولار وهو في منصبه. لكنه لم يكن أول قائد كونغولي فاسد: لاحظ آدم هوكستشايلد في 2009 أن «عمل الحكومة بوصفها نظام سرقة منظمة يرجع إلى عهد الملك ليوبولد الثاني». في يوليو 2009، قضت محكمة سويسرية أن فترة التقادم المسقط مرّت على قضية إعادة أصول دولية بقدر 6.7 مليون دولار من ودائع موبوتو في بنك سويسري، ومن ثم وجب إعادة الأصول إلى أسرة موبوتو.
أسس الرئيس جوزيف كابيلا لجنة قمع الجرائم الاقتصادية بعد اعتلائه السلطة في عام 2001. ولكن في عام 2016، أصدر مشروع إنَف تقريرًا يقول فيه إن الذين يديرون الكونغو عبارة عن ثلة كليبتوقراطية مجرمة.
بدأ جوزف كابيلا في أبريل 2004 تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. افتتح المدعي العام للمحكمة الجنائي الدولية القضية في يونيو 2004.
وُجد أن تجنيد الأطفال ممارسة واسعة النطاق في جمهورية الكونغو الديمقراطية وقُدّر عدد الأطفال الذين كانوا مجندين في 2011 بثلاثين ألف طفل لم يزالوا يعملون مع المجموعات المسلحة.
كما شوهدت حالات عمالة أطفال وعمالة بالإكراه ونشرت في تقرير مكتَشفات وزارة العمل الأمريكية عن أسوأ أشكال عمالة الأطفال في جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 2013، وتظهر 6 بضائع تنتجها صناعة التعدين في الجمهورية على قائمة ديسمبر 2014 للبضائع التي أنتجت بعمالة الأطفال أو العمالة بالإكراه.
يبدو أن قطاعات كبيرة من المجتمع ترى أن العنف ضد النساء شيء عادي. وجد استطلاع الديمغرافية والصحة عام 2013–2014 (في الصفحة 299) أن 74.8% من النساء وافقن على أنه من حق الزوج في بعض الحالات أن يضرب زوجته.
عبرت لجنة الأمم المتحدة لإنهاء التمييز ضد النساء عام 2006 عن قلقها أنه في الفترة الانتقالية بعد الحرب، لم يعتبر دعم حقوق النساء الإنسانية والمساواة الجندرية أولوية. استعملت الاغتصابات الجماعية والعنف الجنسي والرق الجنسي أسلحة في الحرب على يد القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية ومجموعات مسلحة أخرى في الجزء الشرقي من البلاد. وُصف الجزء الشرقي من البلد بالذات بأنه عاصمة الاغتصاب في العالم، ويُقال إن انتشار العنف الجنسي هناك هو الأسوأ في العالم.
يُجرى ختان الإناث أيضًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولكنه ليس منتشرًا. يقدّر انتشار ختان الإناث بنحو 5% من النساء. ختان الإناث ممنوع، ويحكم القانون بعقوبة سجن سنتين إلى 5 سنين وغرامة 200 ألف فرنك كونغولي على أي أحد ينتهك «السلامة الجسمية أو الوظيفية» للأعضاء الجنسية.
في يوليو 2007، عبرت لجنة الصليب الأحمر الدولية عن قلقها بشأن الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية. تطورت حالة من «تشرّد البندول» إذ يهرَع الناس ليلا إلى الأماكن الآمنة. تقول ياكين إرتورك، مراسلة الأمم المتحدة الخاصة عن العنف ضد النساء التي جالت في شرق الكونغو في يوليو 2007، إن العنف ضد النساء في شمال كيفو وجنوبها فيه «وحشية لا تتخيَّل». أضافت إرتورك إن «المجموعة المسلحة تهاجم المجتمعات المحلية، وتنهب وتغتصب وتختطف النساء والأطفال، وتأخذهم ليعملوا عبيدًا جنسيين». في ديسمبر 2008، نشرت غارديان فيلمز التابعة لصحيفة الغارديان فلمًا يوثق شهادة أكثر من 400 امرأة وطفلة عانين من اضطهاد الميلشيات.
في يونيو 2010، ذكر تقرير أوكسفام ازديادًا حادًّا في عدد الاغتصابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ووجد الباحثون في هارفارد أن الاغتصابات التي قام بها مدنيّون تضاعفت سبعة أضعاف. في يونيو 2014، نشرت مؤسسة الحرية من التعذيب تقريرًا ذكرت فيه أن الاغتصاب والعنف الجنسي يستعمله ضباط الحكومة كثيرًا في السجون الكونغولية عقوبةً للنساء الناشطات سياسيًّا. تعرضت النساء اللواتي شملهن التقرير لاضطهاد في عدة أماكن في البلد منها العاصمة كينشاسا ومناطق أخرى بعيدة عن مناطق الصراع.
في 2015، تكلمت شخصيات من داخل الجمهورية وخارجها، منهم فيليمبي وإيمانويل ويي، عن الحاجة إلى كبح العنف والاضطراب مع اقتراب انتخابات 2016.
مصرف الكونغو المركزي مسؤول عن تطوير الفرنك الكونغولي والحفاظ عليه، والفرنك هو العملة الرئيسة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. في عام 2007، قرر البنك الدولي منح جمهورية الكونغو الديمقراطية مساعدة بمقدار 1.3 مليار دولار على مدار الأعوام الثلاثة التالية. بدأت جمهورية الكونغو تتفاوض بشأن العضوية في منظمة تنسيق قانون العمل في أفريقيا في 2009.
تعتبر جمهورية الكونغو الديمقراطية على نطاق واسع واحدة من أغنى دول العالم بالثروات الطبيعية، إذ تقدر ثرواتها من المعادن الخامة غير المستغلة بنحو 24 تريليون دولار أمريكي. في الكونغو 70% من كولتان العالم، وثلث الكوبالت، وأكثر من 30% من احتياطي الألماس، وعُشر النحاس.
ولكن برغم هذه الثروة المعدنية الضخمة، فإن اقتصاد جمهورية الكونغو الديمقراطية تدهور تدهورًا شديدًا منذ أواسط ثمانينيات القرن العشرين. عادت المعادن بـ 70% من عائدات التصدير للجمهورية في سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته، وبلغت أعلى مستوياتها عندما تدهورت أسعار الموارد الطبيعية في ذلك الوقت. في 2005، كان 90% من عائدات جمهورية الكونغو الديمقراطية من معادنها (إكسنبرغر وهارتمان 2007:10). الشعب الكونغولي من أفقر الشعوب في العالم. استمرت جمهورية الكونغو الديمقراطية بتسجيل أدنى، أو قريبًا من أدنى ناتج محلي إجمالي اسمي للفرد في العالم. جمهورية الكونغو الديمقراطية أيضًا واحدة من أدنى 20 دولة في مؤشر مدركات الفساد.
جمهورية الكونغو الديمقراطية أكبر منتج في العالم للكوبالت الخام، ومن أكبر منتجي النحاس والألماس. يأتي الألماس من مقاطعة كاساي في الغرب. تقع أكبر المناجم في جمهورية الكونغو الديمقراطية في جنوب مقاطعة كاتانغا (كانت تسمى شابا) وفيها آلات كثيرة، واستطاعتها عدة ملايين طن في السنة من النحاس والكوبالت الخام، مع فدرة على تكرير المعادن الخامة. جمهورية الكونغو الديمقراطية ثاني أكبر دولة منتجة للألماس في العالم، ويمثل عمال المناجم والحرفيون معظم هذا الإنتاج.
عند استقلال جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 1960، كانت ثاني أشد البلاد الأفريقية تصنيعًا بعد جنوب أفريقيا، وكان فيها قطاع تعدين مزدهر وقطاع زراعي منتج نسبيًّا. بدأت الحربان الكونغوليتان الأولى والثانية عام 1996. قللت هذه النزاعات الإنتاج الوطني وعائدات الحكومة جدًّا، وزادت الدين الخارجي، وسببت بموت أكثر من 5 ملايين إنسان في الحرب، وتزامنت مع مجاعات وأوبئة. أثر سوء التغذية على نحو ثلي سكان البلاد.
قلصت الشركات الأجنبية عملياتها بسبب عدم معرفتها مصير النزاع، وضعف البنية التحتية، وبيئة العمل الصعبة. زادت الحرب من شدة المشكلات الأساسية مثل النظام القانوني المريب، والفساد، والتضخم، وقلة الانفتاح في السياسات الاقتصادية والعمليات المالية للحكومة.
تطورت الأوضاع في أواخر 2002، عندما انسحب قسم كبير من القوات الأجنبية المحتلة للبلاد. التقى عدد من بعثات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الحكومة لمساعدتها في إنشاء خطة اقتصادية متماسكة، وبدأ الرئيس جوزيف كابيلا يطبق الإصلاحات. لم يزل كثير من النشاط الاقتصادي خارج بيانات الناتج المحلي الإجمالي. أظهر تقرير مؤشر التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة أن مؤشر التنمية البشرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية هو أسوأ مؤشر لها منذ عقود. في 2011، كانت جمهورية الكونغو الديمقراطية أدنى الدول الـ 187 في مؤشر التنمية البشرية. وكانت أدنى من النيجر، رغم هامش التطوير الأكبر منها على أرقام 2010.
يعتمد اقتصاد جمهورية الكونغو الديمقراطية على التعدين. ولكن النشاط الاقتصاد ضيق النطاق على يد المعدنين الحرفيين يحدث في القطاع غير الرسمي ولا يظهر في بيانات الناتج الإجمالي المحلي. يعتقد أن ثلث ألماسات جمهورية الكونغو الديمقراطية هُرّبت إلى خارجها، وهو ما يصعّب حساب مستويات إنتاج الألماس. في عام 2002، اكتُشف القصدير في شرق البلاد، ولكنه لم يعدَّن إلى اليوم إلا على نطاق ضيق. ساعد تهريب معادن الصراع كالكولتان والكاسيتريت وخامات التانتالوم والقصدير، على الترتيب، بإشعال الحرب في شرق الكونغو.
في سبتمبر 2004 وقعت شركة جيكامين المملوكة للحكومة اتفاقية مع شركة الشركات العالمية، وهي شركة تأسست من اتحاد دان غرتلر العالمية مع بني ستينمتز العالمية، لإعادة تأهيل وإعمال مناجم النحاس في كانانغا وتلويزمبي. أُقرّ الاتفاق بمرسوم رئاسي. في عام 2007، راجع تقرير للبنك الدولي أكبر ثلاثة عقود للتعدين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ووجد أن صفقات عام 2005، ومنها الصفقة المذكورة، أثبتت «فقدانها الكامل للمصداقية» (ماهتاني، 3 يناير 2007). وضع غرتلر وستينمتز 75% من حصة شركة الشركات العالمية في مشروع كوموتو أوليفيرا فيرغول، وهو مشروع مكون من تلويزمبي وكانانغا، مغ تركيز على كولويزي، وضعاها في شركة نيكانور. هذه الشركة مسجلة في جزيرة مان، وبلغت قيمتها السوقية 1.5 مليار دولار عام 2007. في فبراير 2007، تملّك صندوق عائلة غرتنر 22% من شركة نيكانور للتعدين، ودان غرلتر 14%. في يناير 2008، تملكت شركة تعدين كاتانغا شركة نيكانور بمبلغ 452 مليون دولار.
في أبريل 2006، اشترت شركة دان غرتلر الدولية سهمًا كبيرًا في شركة دي إي إم للتعدين، وهي شركة لتعدين الكوبالت والنحاس وتعمل في الخدمات أيضًا، في كاتانغا. في يونيو 2006، اشترى غرتلر شركة تريمالت من رجل الأعمال الزيمبابوي جون بردنكامب بنحو 60 مليون دولار. لتريمالت نصف الأسهم في منجم موكوندو. في 2007، تملّكت تريمالت شركة برايري الدولية المحدودة، التي من أكبر الشركاء فيها صندوق عائلة دان غرتلر. امتلكت تريمالت 80% في شركة سافانا للتعدين، التي لها امتيازات سي 17 وسي 18 في مقاطعة كاتانغا و50% في مشروع موكوندو. أما النصف الآخر من موكوندو فتملكه شركة بوس للتعدين، التي تملك 80% منها شركة التعدين والاستكشاف الإفريقية الوسطى. استأجرت شركة بوس للتعدين وأعملت نصف مشروع موكوندو. أنهت شركة غرتلر هذه الاتفاقية.
تملك شركة كاتانغا للتعدين، وهي شركة مالكها سويسري، منجم لويلو المعدني، الذي استطاعته 175 ألف طن من النحاس و8 آلاف طن من الكوبالت في السنة، وهو ما يجعلها أكبر مكرر كوبالت في العالم. بعد عملية إعادة تأهيل كبيرة، استأنفت الشركة عملية إنتاج النحاس في ديسمبر 2007 وإنتاج الكوبالت في مايو 2008.
في أبريل 2013، أظهرت منظمة غير ربحية ضد الفساد أن سلطات جباية الضرائب الكونغولية فشلت في جمع 88 مليون دولار من قطاع التعدين، رغم ازدهار الإنتاج وتحسن الأداء الصناعي. تعود الأموال الضائعة من 2010 وكان على سلطات الجباية أن تدفعها للبنك المركزي. ثم في 2013، علّقت مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية ترشح البلاد للعضوية بسبب سوء التقارير والإشراف والرقابة المستقلة، ولكن في يوليو 2013، حسنت الجمهورية حساباتها وشفافيتها فأعطتها المبادرة العضوية الكاملة.
في فبراير 2018، وصفت شركة إدارة الأصول الدولية أليانس برنستاين جمهورية الكونغو الديمقراطية بأنها بمثابة «سعودية عصر السيارات الكهربائية» بسبب غناها بالكوبالت الأساسي في تصنيع بطاريات أيون الليثيوم التي تستعمل في السيارات الكهربائية.
لم يزل النقل الأرضي في جمهورية الكونغو الديمقراطي صعبًا. إن التضاريس ومناخ حوض الكونغو عوائق جدية لإنشاء الطرق وسكك الحديد، كما أن المسافات في هذا البلد الواسع ضخمة. في جمهورية الكونغو الديمقراطية أكبر عدد من الأنهار التي يستطاع الملاحة فيها والتي تنقل المسافرين والبضائع بالقوارب والعبّارات في إفريقيا، ولكن النقل الجوي يبقى وسيلة نقل البضائع والناس الفعالة الوحيدة في البلد، لا سيما في المناطق الريفية. أدى سوء الإدارة الاقتصادية المزمن والفساد السياسي والنزاعات الداخلية إلى نقص على المدى الطويل في تطوير البنية التحتية في البلد.
تقدم شركة الكونغو الوطنية للسكك الحديدية خدمة النقل بالسكك الحديدية، مع المجلس الوطني للنقل ومجلس ويلي للسكك الحديدية. السكك الحديدية في الكونغو سيئة الحال، ووسخة ومزدحمة وخطيرة، ككثير من البنى التحتية في الكونغو.
في جمهورية الكونغو الديمقراطية أقل عدد من الطرقات المعبدة المجهزة للاستخدام في كل الطقوس، بالمقارنة مع أي بلد له تعداد سكانها وحجمها، ومجموع طرقها 2,250 كيلومترًا، منه 1,226 كيلومترًا فقط في حالة جيدة. إذا أردنا وضع سياق لهذا، فإن مسافة الطرق عبر البلد من أي جهة أكثر من 2,500 كيلومترًا (مثال: ماتادي إلى لوبومباشي، 2,700 كيلومتر بالطريق). رقم 2,250 كيلومترًا يعني 35 كيلومترًا من الطرق المعبدة لكل مليون من السكان. نظائر هذا الرقم في زامبيا وبوتسوانا: 721 كيلومترًا و3,427 كيلومترًا، بالترتيب.
تمر ثلاثة طرق من شبكة الطرق السريعة عبر أفريقيا من جمهورية الكونغو الديمقراطية:
في جمهورية الكونغو الديمقراطية آلاف الكيلومترات من السبل المائية التي يمكن الملاحة فيها. تقليديًّا كان النقل المائي الوسيلة السائدة للنقل في نحو ثلثي البلد.
بحلول يونيو 2016، أصبح لجمهورية الكونغو الديمقراطية شركة طيران وطنية كبيرة، تقدم الرحلات الجوية داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية. مقر شركة طيران الكونغو في مطار كينشاسا الدولي. حظرت كل شركات النقل الجوي المرخصة في جمهورية الكونغو الديمقراطية من دخول مطارات الاتحاد الأوروبي، بسبب سوء معايير الأمان فيها.
تقدم عدة شركات طيران دولية رحلات في مطار كينشاسا الدولي، وقليل منها يقدم رحلات أيضًا في مطار لوبومباشي الدولي.
في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كانت تستعمل موارد الفحم والنفط الخام وطنيًّا في 2008. وفيها بنية كهرمائية في نهر الكونغو عند سدود إنغا. وتمتلك جمهورية الكونغو الديمقراطية أيضًا 50% من غابات إفريقيا وفيها نظام نهري يمكن أن يوفر طاقة كهرمائية للقارة كلها، حسب تقرير للأمم المتحدة عن المعنى الاستراتيجي للبلد ودور المحتمل بوصفه قوة اقتصادية في وسط أفريقيا.
تتولى توليد الكهرباء وتوزيعها الشركة الوطنية للكهرباء، ولكن لا يصل إلى الكهرباء إلا 15% من السكان. جمهورية الكونغو الديمقراطية عضو في ثلاثة أسواق مشتركة للطاقة. هذه الثلاثة هي: سوق الطاقة المشتركة الإفريقية الجنوبية، وسوق الطاقة المشتركة الإفريقية الشرقية، وسوق الطاقة المشتركة الإفريقية الوسطى.
بسبب وفرة ضوء الشمس فإن إمكانيات التنمية الشمسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية عالية جدا. في الجمهورية 836 نظام طاقة شمسية، قدرتها الإجمالية 83 كيلو وات، تقع في خط الاستواء (167) وكاتانغا (159) ونورد كيفو (170) ومحافظتي كاسايي (170) وباس كونغو (170). وكذلك نظام شبكة كاريتاس (148) وطاقته الإجمالية 6.31 كيلو وات.
في عام 2014 كان معدل معرفة القراءة والكتابة بين السكان بين عمر 15 و49 مقدرًا بـ 75.9% (88.1% من الذكور و63.8% من الإناث) حسب استطلاع على مستوى البلد أجرته مؤسسة استطلاعات الديمغرافيا والصحة. يدير نظام التعليم في جمهورية الكونغو الديمقراطية ثلاث وزارات حكومية: وزارة التعليم الابتدائي والثانوي والحرفي، ووزارة التعليم العالي والجامعي، ووزارة الشؤون الاجتماعية. ليس التعليم الابتدائي في جمهورية الكونغو الديمقراطية مجانيًّا ولا إلزاميًّا، ولكن الدستور الكونغولي يقول إنه يجب أن يكون كذلك (المادة 43 من دستور 2005).
نتيجة للحرب الأهلية التي امتدت ست سنوات في أواخر تسعينيات القرن العشرين ومطالع القرن الواحد والعشرين، لم يتلق 5.2 مليون طفل في البلد أي تعليم. منذ انتهاء الحرب الأهلية، تحسن الوضع تحسنًا كبيرًا، وزاد عدد الأطفال المسجلين في المدارس الابتدائي من 5.5 مليون في 2002 إلى 16.8 مليون في 2018، وازداد عدد الأطفال المسجلين في المدارس الثانوية من 2.8 مليون في 2007 إلى 4.6 مليون في 2015 حسب بيانات اليونسكو.
تحسن الحضور الفعلي في المدارس أيضًا تحسنًا كبيرًا في السنين الأخيرة، وقُدّر صافي الحضور في المدارس الابتدائية بـ 82.4% في 2014 (82.4% من الطلاب في الفئة العمرية 6–11، 83.4% من البنين و80.6% من البنات).
من المشافي في جمهورية الكونغو الديمقراطية مشفى كينشاسا العام. سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطي ثاني أعلى دولة بمعدل وفيات الرضع (بعد تشاد). في أبريل 2011، جاء دعم من التحالف العالمي للقاحات والتحصين، هو لقاح لمنع وباء المكورات الرئوية حول كينشاسا.
في 2012، قُدّر أن 1.1% من البالغين في الفئة العمرية 15–49 كانوا يعيشون وبهم فيروس العوز المناعي البشري/الإيدز. والملاريا مشكلة حاضرة أيضًا. والحمى الصفراء أيضًا حاضرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
الصحة الأمومية سيئة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. حسب تقديرات 2010، سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية المرتبة السابعة عشر في معدل وفيات الأمومة في العالم. وحسب اليونيسيف، فإن 43.5% من الأطفال تحت عمر خمس سنوات يعانون نقص النمو.
في مايو 2019، بلغ عدد الموتى بتفشي وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أكثر من ألف.
حذرت وكالة الإغاثة الغذائية الطارئة للأمم المتحدة أن النزاع المتصاعد في جمهورية الكونغو الديمقراطية يزيد الوضع سوءًا بعد انتشار وباء كوفيد-19، وأن ملايين الحياة في الجمهورية معرضة للخطر وقد يموتون من الجوع. وحسب بيانات برنامج الأغذية العالمي، فإن 4 من كل عشرة في الكونغو فاقدون للأمن الغذائي، وأن نحو 15.6 مليون إنسان يواجه أزمة جوع.
الجنايات وحفظ النظام.
الشرطة الوطنية الكونغولية هي قوة الشرطة الرئيسة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
في جمهورية الكونغو الديمقراطية أكثر من 200 مجموعة عرقية، الأكثرية فيهم هم شعوب البانتو. تشكل شعوب المونغو واللوبا والكونغو والمانغبيتو والأزاندي مجتمعة نحو 45% من السكان. شعب الكونغو هو أكبر مجموعة عرقية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
في عام 2018، قدرت الأمم المتحدة تعداد السكان بأنه 84 مليون نسمة، وهو ازدياد سريع جدا، على رغم الحرب الجارية، إذ كان في 1992 39.1 مليون نسمة. عُرفت وسُمّيت في الكونغو 250 مجموعة عرقية. أكثرهم عددا هم الكونغو واللوبا والمونغو. من الشعوب الأصلية في الكونغو 600 ألف نسمة من البيغميين. مع أن عدة مئات من اللغات المحلية واللهجات تستعمل في الجمهورية، فإن التنوع اللغوي محلول باستعمال الفرنسية الشائع، واللغات الوسيطة الوطنية مثل الكيكونغو والتشيلوبا والسواحيلية واللينغالا.
يصعّب وضع البلد وسوء حال المؤسسات الحكومة الحصول على أي معلومات موثوقة عن الهجرة. ولكن الدليل يدل على أن جمهورية الكونغو الديمقراطية لم تزل وجهة للمهاجرين، رغم تناقص عددهم في الفترة الأخيرة. طبيعة الهجرة متنوعة تنوعًا كبيرا، فاللاجئون وطالبو الملاذ، الذين أنتجتهم النزاعات العنيفة الكثيرة في منطقة البحيرات العظمى، يشكلون قسمًا مهمًّا من الشعب. ويُضاف إلى هذا أن عمليات التعدين في البلد تجذب العمال المهاجرين من إفريقيا وغيرها. وتحدث أيضًا هجرة لأسباب تجارية من بلدان إفريقية أخرى ومن سائر بلدان العالم، ولكن هذه الحركات لم تدرس دراسة جيدة. وتلعب الهجرة العابرة (الترانزيت) إلى جنوب إفريقيا وأوروبا أيضًا دورًا.
قلت الهجرة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية بمعدل ثابت في العقدين الأخيرين، والأرجح أن السبب في هذا هو العنف المسلح الذي عانته البلاد. حسب منظمة الهجرة الدولية، فإن عدد المهاجرين في جمهورية الكونغو الديمقراطية انخفض من أكثر من مليون عام 1960 إلى 754 ألفًا في 1990 ثم إلى 480 ألفًا عام 2005 ثم إلى ما قُدّر بنحو 445 ألفًا في 2010. الأرقام الرسمية غير متاحة، بسبب سيادة الاقتصاد غير النظامي في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وكذلك ما من بيانات عن المهاجرين غير النظاميين، وهي ظاهرة مهمة بسبب الروابط العرقية بين الكونغوليين والدول المجاورة.
تختلف أعداد المواطنين الكونغوليين في الخارج حسب المصدر، من ثلاثة ملايين إلى ستة ملايين. يرجع هذا الاختلاف إلى انعدام البيانات الرسمية الموثوقة. المهاجرون من جمهورية الكونغو الديمقراطية مهاجرون طويلو الأمد، معظمهم في إفريقيا وبعضهم في أوروبا، بنسبة 79.7% و15.3% على الترتيب، حسب بيانات تقديرية عام 2000. من وجهات الهجرة الجديدة جنوب إفريقيا ونقاط عديدة على طريق أوروبا. أنتجت جمهورية الكونغو الديمقراطية رقمًا معتبرًا من اللاجئين وطالبي اللجوء الساكنين في المنطقة وخارجها. بلغت هذه الأرقام ذروتها عام 2004، عندما وُجد أكثر من 460 ألف لاجئ من جمهورية الكونغو الديمقراطية بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أما عام 2008، فقد بلغ عدد اللاجئين الكونغوليين 367,995 بالإجمال، 68% منهم يعيشون في دول إفريقية.
منذ عام 2003، طُرد أكثر من 400 ألف مهاجر كونغولي من أنغولا.
المسيحية هي دين الأغلبية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. دل آخر استطلاع أجراه برنامج الاستطلاعات الديمغرافية والصحية في 2013–2014 أن المسيحيين يشكلون 93.7% من السكان (يشكل الكاثوليك 29.7% والبروتستانت 26.8% والمسيحيون الآخرون 37.2%). أما دين الكيمبانغوية، وهو دين محلي، فيتبعه 2.8% من السكان، ويشكل المسلمون 1.2%. وجدت تقديرات حديثة أخرى أن المسيحية دين الأغلبية الذي يتبعه 95.8% من السكان، حسب تقدير مركز بيو للأبحاث، أما كتاب حقائق العالم الصادر عن وكالة الاستخبارات المركزية في الولايات المتحدة فقدّرهم بـ 95.9%. يقدر عدد متبعي الإسلام من 1% إلى 12%.
في جمهورية الكونغو نحو 35 مليون كاثوليكيا لهم ست أبرشيات وواحد وأربعون أسقفية. يصعب المبالغة بشأن تأثير الكنيسة الكاثوليكية على جمهورية الكونغو الديمقراطية. وصف شاتسبيرغ الكنيسة بأنها «المؤسسة الوطنية الوحيدة حقًّا بصرف النظر عن الحكومة». علّمت مدارس الكنيسة أكثر من 60% من طلاب المدارس الابتدائية وأكثر من 40% من طلاب المدارس الإعدادية. تملك الكنيسة وتدير شبكة مكثفة من المشافي والمدارس والعيادات، وشركات اقتصادية أسقفية منها مزارع ومراع ومخازن ومتاجر للحرفيين.
تتحد 62 طائفة بروتستانتية تحت مظلة كنيسة المسيح في الكونغو. تسمى الكنيسة عادة ببساطة الكنيسة البروتستانتية، لأنها تشمل معظم البروتستانت في جمهورية الكونغو الديمقراطية. تشكل الكنيسة أكبر مؤسسة بروتستانتية في العالم، إذ يبلغ أعضاؤها 25 مليون عضو.
اعتُبرت الكيمبانغوية خطرًا على النظام الاستعماري ومنعها البلجيكيون. يتبع الكيمبانغوية، المسماة رسميًّا «كنيسة المسيح على الأرض والنبي سيمون كيمبانغو»، 3 ملايين إنسانًا، معظمهم من الباكونغو في الكونغو الوسطى وكينشاسا.
لم يزل الإسلام حاضرًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ القرن الثامن عشر، عندما دخل التجار العرب من شرق إفريقيا إلى الداخل لتجارة العبيد والعاج. يشكل المسلمون اليوم 1% من سكان الكونغو حسب مركز بيو للأبحاث. معظمهم من أهل السنة.
كان أول متبعي البهائية الذين سكنوا الكونغو قادمين من أوغندا عام 1953. بعد أربع سنوات انتخب المجلس الإداري المحلي. في عام 1970 انتُخب التجمع الروحاني الوطني أول مرة. ومع أن البهائية منعت في سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته، بسبب تشويه الحكومات الأجنبية لها، فإن الحظر رُفع في نهاية الثمانينيات. في عام 2012 أُعلنت مخططات بناء دار عبادة بهائي في البلد.
تجسد الأديان التقليدية مفاهيم منها التوحيد والأرواحية وحيوية المادة والروحية وتبجيل الأموات والشعوذة وتختلف اختلافات واسعة بين المجموعات العرقية المختلفة. تضمّ الفرَق التوفيقية عادة عناصر من المسيحية إلى المعتقدات والشعائر التقليدية، ولا تنظمها كنائس معروفة بوصفها جزءًا من المسيحية. شاعت تنويعات جديدة من المعتقدات القديمة، قادتها الكنائس الخمسينية التي تستلهم من الولايات المتحدة، وكانت في مقدمة الاتهامات بالسحر، لا سيما ضد الأطفال والمسنين. يُطرَد الأطفال المتهمون بالسحر من منازلهم وأسرهم ويعيشون عادة في الشارع، وهو ما قد يؤدي إلى عنف جسمي ضدهم. في جمهورية الكونغو الديمقراطية جمعيات خيرية تدعم أطفال الشارع منها صندوق أطفال الكونغو. المشروع الرئيسي لصندوق الكونغو للأطفال هو مشروع كيمبيليو، الذي يسعى إلى لمّ شمل أطفال الشارع في لوبومباشي. المصطلح المستعمل لوصف هؤلاء الأطفال هو السحرة الأطفال، أو الأطفال المتهمون بالسحر. تشكلت منظمات كنسية لا تنتمي إلى أي طائفة للاستفادة من هذا الاعتقاد من خلال قبض رسوم باهظة على عمليات طرد الأرواح. مع أن الأمر مُنع حديثًا، فإن الأطفال الذين أجروا هذه العمليات تعرضوا لاضطهادات عنيفة على يد الكهنة والأنبياء المدعين.
الفرنسية هي اللغة الرسمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. والفرنسية مقبولة اجتماعيًّا بوصفها لغة التواصل المشترك التي تسهل التواصل بين المجموعات العرقية الكثيرة المختلفة في الكونغو. حسب المنظمة الدولية للناطقين بالفرنسية، فإن 33 مليون كونغولي (47% من الكونغوليين) يستطيع قراءة الفرنسية وكتابتها. في العاصمة كينشاسا، يستطيع 67% من الناس قراءة الفرنسية وكتابتها، ويستطيع 68.5% الحديث بها وفهمها.
يستعمل في الكونغو نحو 242 لغة، ولكن أربع منها فقط لها مكانة اللغة الوطنية: الكيتوبا «كيكونغو يا ليتا» واللينغالا والتشيلوبا والسواحيلية. ومع أن بعض الناس يتكلمون هذه اللغات المحلية أو التجارية بوصفها لغاتهم الأصلية، فإن معظمهم يتكلمها بوصفها لغة ثانية إلى جانب اللغة العرقية. اللينغالا هي اللغة الرسمية للجيش الاستعماري، «القوات العامة» تحت الحكم الاستعماري البلجيكي، ولم تزل هذه اللغة إلى اليوم اللغة السائدة في القوات المسلحة. منذ اندلاع التمردات الأخيرة، أصبح قسم كبير من الجيش في الشرق أيضًا يستعمل اللغة السواحيلية، لأنها شائعة هناك.
عندما كان البلد مستعمرة بلجيكية، أسس المستعمرون البلجيكيون التعليم واستعمال اللغات الوطنية الأربع في المدارس الابتدائية، فجعلوا الكونغو واحدة من الأمم الإفريقية القليلة التي تستطيع القراءة والكتابة باللغات المحلية في فترة الاستعمار الأوروبي. انعكست الآية بعد الاستقلال، عندما أصبحت الفرنسية لغة التعليم الوحيدة في كل المراحل. منذ عام 1975، أُعيدت اللغات الوطنية الأربعة إلى أول سنتين في التعليم الابتدائي، وأصبحت اللغة الفرنسية لغة التعليم الوحيدة من السنة الثالثة وبعدها، ولكن عمليًّا معظم المدارس الابتدائية في المناطق المدنية تستعمل الفرنسية بوصفها اللغة الوحيدة منذ السنة الأولى. تعلَّم البرتغالية في المدارس الكونغولية بوصفها لغة أجنبية. يسهّل التشابه المعجمي واللغوي مع الفرنسية تعلّم البرتغالية على الناس. معظم الناطقين بالبرتغالية (البالغ عددهم 175 ألفًا) في جمهورية الكونغو الديمقراطية هم من المغتربين من أنغولا وموزمبيق.
تعكس الثقافة في جمهورية الكونغو الديمقراطية التنوع العرقي لمئات المجموعات الإثنية التي تختلف في أساليب حياتها في أرجاء البلاد، من مصب نهر الكونغو على الشاطئ، صعودًا إلى الغابات المطرية والسافانا في الوسط، ثم إلى الجبال كثيرة السكان في الشرق. منذ أواخر القرن التاسع عشر، تعرضت أساليب العيش التقليدية لتغيرات بسبب الاستعمار والصراع من أجل الاستقلال والركود في فترة موبوتو، ثم الحربين الكونغوليتين الأولى والثانية. رغم كل هذه الضغوط، حافظت التقاليد والثقافات في الكونغو على تفردها. معظم سكان الكونغو (وهم 81 مليون نسمة حسب بيانات 2016) ريفيون. كان الثلاثون بالمئة الذين يسكنون في المناطق المدنية الأكثر انفتاحا على التأثيرات الغربية.