CALM/arwiki huggingface dataset:
ودعمت مجموعة أخرى من المنظمات، هي منظمة كير - بيرو ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، رصد المساءلة والحفاظ على الحقوق الصحية وإمكانية الوصول إليها داخل بيرو، وتعمل منظمة كير اليوم على تنظيم برامجها حول السكان الذين يعانون من التمييز والضعفاء مثل النساء، ومجموعات السكان المحليين، والسكان الريفيين، بغية مساعدتهم على ممارسة حقوقهم كمواطنين في بيرو، تركز منظمة كير على صحة الأم، والعمل على خفض معدلات وفيات الرضع والأمهات المرتفعة والتغذية وتعزيز الأمن الغذائي ومبادرات التنمية الاقتصادية المستدامة لتحسين صحة ورفاه المواطنين المستضعفين في بيرو. وتعمل جميع الشراكات داخل بيرو على مساعدة هؤلاء السكان المستضعفين على أن يكونوا في وضع أفضل للدعوة إلى إحداث تغييرات في مجتمعاتهم المحلية في إطار خدمات صحية أكثر وطنية.
يكفل الدستور أيضًا الحريات المدنية المختلفة التي تضمن الحريات الشخصية. تُعد حرية التعليم وحرية الاعتقاد حريات أساسية مدرجة في دستور بيرو. التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان، ويحق لكل فرد في بيرو الحصول على التعليم دون تمييز. بالمثل، فإن حرية الاعتقاد حق من حقوق الإنسان تعترف بها بيرو في دستورها، وهو ما يمنع التمييز على أساس الاختلافات الدينية.
الحقوق الدينية.
يكفل دستور بيرو، إلى جانب العديد من القوانين والسياسات، حرية الاعتقاد. رغم ذلك، كافحت الجماعات غير الكاثوليكية، على نحو مستمر، من أجل الحصول على الحريات نفسها المكفولة للكاثوليك. لم تتمكن الجماعات الدينية غير الكاثوليكية من الحصول على بعض الاستحقاقات المقدمة إلى أفراد الكنيسة الكاثوليكية، وكثيرًا ما تتعرض لانتهاكات مجتمعية نتيجة انتماءاتهم ومعتقداتهم الدينية. تنص المادة 50 من الدستور على أن «تعزز الدولة مساهمتها» للكنيسة الكاثوليكية و«يجوز ذلك» للأديان الأخرى.
نحو 81% من سكان بيرو من الكاثوليك الرومان، ونحو 13% من البروتستانت، ونحو 3% من الأديان الأخرى. انتقدت جماعات الأقليات الدينية قوانين الحرية الدينية، بدعوى أنها لا تعالج مشكلة عدم المساواة، ويمكن أن تكون تمييزية وغير دستورية. لا يزال العديد من سكان بيرو يواجهون مشاكل مع الجماعات الدينية المسيحية التي تفرض ثقافتها على السكان الذين لديهم معتقدات وطرق حياة مختلفة. مع ذلك، اتخذت بيرو خطوات كثيرة نحو إرساء المزيد من الحقوق القانونية لعديد من الجماعات الدينية. عملت بيرو على معالجة مشاكل التسامح الديني، وذلك عبر إنشاء مكتب شؤون الأديان. أعربت العديد من جماعات الأقليات عن سعادتهم بالتعديلات التي أجرتها الحكومة في عامي 2011 و2016 للحد من محاباة الكنيسة الكاثوليكية وتخفيف شروط تسجيل المنظمات. على الرغم من أنه لا يزال يتعين معالجة أوجه عدم المساواة فيما يتعلق بالحرية الدينية، فقد عملت حكومة بيرو على مكافحة المشاكل المتعلقة بالجماعات الدينية غير الكاثوليكية، وهي تواصل الضغط من أجل تحقيق المساواة المؤسسية.
صدر في عام 1964 كتاب مارتن لوثر كينغ الابن «لماذا لا نستطيع الانتظار» الذي يدور حول الحركة اللا عنفية ضد الفصل العنصري في الولايات المتحدة، وتحديداً حملة برمنغهام عام 1963. وَصف الكتاب عام 1963 باعتباره عاماً بارزاً في حركة الحقوق المدنية وبداية «لثورة الزنوج».
عُرفت نواة الكتاب «رسالة من سجن برمنغهام» على المستوى الوطني وحظيت هذه الرسالة باهتمام من عالم النشر في نيويورك، ونقلها ستانلي ليفيسون إلى الملك في مايو عام 1963. أبرم ليفيسون بعد فترة وجيزة صفقة مع ناشر المكتبة الأمريكية الجديدة فيكتور ويبرايت الذي اقترح أن يُستخدم موضوع عدم الانتظار كعنوان للرسالة ومنح إذناً «لرسالة من سجن برمنغهام» لإعادة نشرها في الصحف والمجلات الوطنية؛ إذ ظهرت في يوليو عام 1963 بعنوان «لماذا لن ينتظر الزنجي».
بدأ كينغ العمل على الكتاب في وقت لاحق من عام 1963 بمساعدة كل من ليفيسون وكلارنس جونز، نُفذت بعض الأعمال المبكرة أيضاً من قبل آل داكت (أحد المشاركين في الحركة أيضاً). طر كل من كينغ وليفيسون داكت ثم نار لامات، وعمل ليفيسون على النص نفسه. وساهم بايارد راستن والمحرر هيرماين وبوبر في إنجاز العمل.
قال راستن: «لا أريد أن أكتب شيئاً لشخص ما أعرف أنه يتصرف كالدمية، أريد أن أكون شبحاً حقيقياً يكتب ما يريد الشخص قوله، وقد كان صحيحاً دائماً ما كنت أعرفه عن حالة مارتن لوثر كينغ. لن أكتب أبداً أي شيء لم يرد مارتن قوله. فهمته جيداً بما فيه الكفاية».
يقتبس الكتاب إلى حد كبير من نص «رسالة من سجن برمنغهام» مع بعض التغييرات التحريرية. كتب كينغ في الحاشية «على الرغم من أن النص حافظ على مضمونه نفسه دون تغيير، فإني تماديت في حق المؤلف وصقلته من أجل نشره».
نشرت هاربر آند رو «لماذا لا نستطيع الانتظار» في يوليو 1964 بتكلفة طباعة مع غلاف عادي 60¢.
يصف الكتاب عام 1963 بأنه عام بداية «ثورة الزنوج»، ويهدف إلى وصف الأحداث التاريخية التي أدت إلى هذه الثورة وإلى شرح سبب كون هذه الثورة لا عنفية.
هدف كينغ إلى وصف هذا التاريخ بسبب السرعة التي أصبح بها بارزاً لكل أمريكا؛ وبسبب أهميته في الأحداث القادمة. وقد كتب: «وُلدت ثورة الزنوج بهدوء تماماً كما لا يصدر البرق صوتاً حتى يقصف، ولكن عندما ضربت فإن الوميض الكاشف لقوتها وتأثير إخلاصها وحماسها أظهر قوة ذات شدة مخيفة. لا يمكن توقع أن تتكلم ثلاثمائة سنة من الإذلال والإيذاء والحرمان صوتاً عبر الهمس؛ لأن هنالك المزيد في المستقبل ولأن المجتمع الأمريكي يشعر بالحيرة بسبب مشهد تمرد الزنوج، ومن المهم أن نفهم التاريخ الذي يُصنع اليوم لأن الأبعاد شاسعة والآثار عميقة في أمة تضم عشرين مليون زنجي».
لماذا 1963؟.
قدم كينغ عدة أسباب لقيام الزنوج بثورة في عام 1963:
المقاومة اللا عنفية.
وصف كينغ سبب قوة المقاومة اللا عنفية، حيث يُعتبر تغيير وظيفة السجون في المجتمع واحدة من نقاط القوة الرئيسية لها. استُخدم السجن في السابق كعنصر تخويف؛ أيضاً استخدمت السلطات التهديد بالألم والعزلة في السجن للسيطرة على الأفراد المنفصلين، ولكن تمتعت مجموعات كبيرة من المتظاهرين بسلطة ملء السجون وتسييس فعل السَجن؛ الأمر الذي خفف من عقوبة السجن.
وأدان الرمزية واعتبرها عملاً مضللاً يوفر فخراً زائفاً بدون قوة حقيقية: «أراد الزنجي أن يشعر بالفخر في عرقه؟ الحل بسيط مع الرمزية، إذا واصل كل عشرين مليون زنجي النظر إلى رالف باتش، فإن الرجل الذي سيستلم منصباً في وظيفة سيولد حجماً كبيراً من الفخر بحيث يمكن اقتطاعه إلى أجزاء وتقديمه للجميع».
ميز كينغ بين الرمزية و«البداية المتواضعة» للمساواة، وكتب أن الرمزية تعمل على خنق المعارضة والاحتجاج، وليس على بدء تحقيق المساواة. وانتقد المناهج الأخرى للتغيير الاجتماعي بالنسبة للسود، بما في ذلك هدوء بوكر تي واشنطن ونداء نخبوية دو بويز إلى الموهبة العاشرة والوحدة الإفريقية لماركوس غارفي وقضية الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين. جادل كينغ بأن أياً من هؤلاء القادة والفلاسفة يحمل وعداً بالتغيير الجماهيري الحقيقي لجميع الأمريكيين من أصل إفريقي.
برمنغهام.
وصف كينغ «بول كونور برمنغهام» بأنها مدينة بالية يشبه نظامها الاجتماعي عبودية الحقبة الاستعمارية، وكتب أن السود يفتقرون إلى حقوق الإنسان الأساسية وهم محكومين بالعنف والإرهاب.
وسرد المظاهرات الأولية التي نظمتها حركة ألاباما المسيحية لحقوق الإنسان ثم وصف محاولات بول كونور لتخويف مؤتمر القيادة المسيحية الجنوبية الذي خطط مع ذلك لحملة برمنغهام، مُعتقداً أنه إذا تغلب على التمييز العنصري في برمنغهام فقد يكون له آثار إيجابية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وصف كينغ التحالف بين مؤتمر القيادة المسيحية الجنوبية وحركة ألاباما المسيحية لحقوق الإنسان، وأعاد إنتاج نص «بطاقة الالتزام» المُستخدمة للتجنيد (تعهد المتطوعون الذين وقعوا على البطاقة بالتأمل في حياة يسوع والصلاة يومياً ومراقبة مصالح المجتمع والسعي إلى العدالة والمصالحة وليس إلى النصر).
روى كينغ قصة سجنه الذي تم أثناء وجوده في المظاهرات ثم استنسخ كتابه الشهير «رسالة من سجن برمنغهام».
أصبحت حكومة المدينة أكثر استعداداً للتفاوض مع استمرار المظاهرات. وصف كينغ المشاركة الجماعية للشباب والسجون الكاملة والاهتمام الدولي الإعلامي وعم وصفه بالصور القوية، حيث توصل المفاوضون إلى اتفاق يوم الجمعة 10 مايو عام 1963: «وعدت المدينة بإلغاء التمييز العنصري في غضون 90 يوماً وتوفير وظائف للسود في الصناعة المحلية والإفراج عن المسجونين أثناء الحملة وتعزيز الدبلوماسية الرسمية المستمرة بين زعماء البيض والسود».
أثارت الاتفاقية محاولة لاغتيال كينغ بتنسيق من قبل كو كلوكس كلان، حيث أدى التفجير الذي حصل في غرفة فندق كينغ إلى اضطراب مدني في برمنغهام احتاج قدوم قوات الشرطة ثم الحرس الوطني.
طرد مجلس التعليم آلاف من الطلاب المتظاهرين من المدرسة، ولكن طُعِن بالقرار من قبل الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين وألغاه القاضي إلبرت بي تاتل في الدائرة الخامسة لمحكمة الاستئناف.
تلقى الكتاب الكثير من استحسان النقاد المعاصرين، واحتل المرتبة 78 في قائمة المكتبة الحديثة لأفضل كتاب غير روائي مكتوب باللغة الإنكليزية.
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هي معاهدة دولية تحدد آليات تقديم الشكاوى والتحقيقات للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 ديسمبر عام 2008، وفُتح باب التوقيع عليه بتاريخ 24 سبتمبر عام 2009. وكان بحلول شهر أكتوبر عام 2018 قد بلغ عدد الأطراف الموقعة على البروتوكول 45 موقِّعًا وعدد الدول الأطراف 24 دولة طرفًا. ودخل البروتوكول حيز التنفيذ بتاريخ 5 مايو عام 2013.
وضع وتأسيس البروتوكول.
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ألزم العهد أطرافه بالاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنفيذها تدريجياً، بما في ذلك حقوق العمال وحق الرعاية الصحية، والحق في التعليم، والحق في مستوى معيشي لائق، ولكنه لم يتضمن أي آلية يمكن من خلالها لهذه الالتزامات أن تنفذ قانونيًا.
بدأ العمل على آلية الشكاوى الفردية في عام 1990، بهدف وضع بروتوكول اختياري مماثل لبروتوكولات صكوك الأمم المتحدة الأخرى لحقوق الإنسان. شجع المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1993 على تطوير هذا البروتوكول، حيث أوصى لجنة حقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بـ «مواصلة دراسة البروتوكولات الاختيارية» للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
قدمت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشروع الأول للبروتوكول الاختياري في عام 1997. في عام 2002، أنشأت اللجنة فريق عمل مفتوح العضوية لمواصلة تطويره. في عام 2006، أوكل مجلس حقوق الإنسان مهمة التفاوض الرسمي على مسودة المشروع إلى فريق العمل المفتوح. انتُهي من المفاوضات في أبريل 2008، وفي العاشر من ديسمبر 2008، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة البروتوكول الاختياري الذي أُصدِر. وفُتح باب التوقيع عليه في 24 سبتمبر 2009.
يوفر البروتوكول الاختياري للعهد آلية شكاوى فردية مماثلة لتلك المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. توافق الأطراف على الاعتراف بأحقية لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنظر في الشكاوى المقدمة من الأفراد أو الجماعات الذين يدعون حقوقهم التي يكفلها العهد قد انتُهكت. يجب أن يكون أصحاب الشكوى قد استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية، ولا يُسمح بالشكاوى مجهولة المصدر والشكاوى التي تشير إلى الأحداث التي وقعت قبل انضمام البلد المعني إلى البروتوكول الاختياري. يمكن للّجنة طلب معلومات من أحد الأطراف وتقديم توصيات بشأنها. قد تختار الأطراف أيضًا السماح للّجنة بسماع شكاوى الأطراف الأخرى، وليس الأفراد فقط.
يتضمن البروتوكول أيضًا آلية تحقيق. يجوز للأطراف أن تسمح للجنة بالتحقيق في «الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية» للعهد والإبلاغ عنها وتقديم توصيات بشأنها. يجوز للأطراف الانسحاب من هذا الالتزام عند التوقيع أو التصديق.
يشترط البروتوكول الاختياري وجود عشرة إقرارات لكي يكون نافذًا.
في مجال الخدمات الاجتماعية، يُعتبر الاختصاصي الاجتماعي عاملًا اجتماعيًا موظّفًا في وكالة حكومية أو منظمة غير ربحية أو أي هيئة أخرى، مهمّته تولّي قضايا الأفراد ومدّهم بالدعوة والمعلومات والحلول. يقتضي القانون حصول الاختصاصي الاجتماعي على ترخيص في جميع الدول تقريباً. وفي المجالات السياسية، يوظّف المشرّعون الاختصاصيين الاجتماعيين ليصبحوا أعضاءً في الهيئة التشريعية بهدف الاستفادة من خدماتهم كمهنيين مرخّصين، مثل التعامل مع الشواغل الفردية أو العائلية والحصول على الخدمات الاجتماعية. يقدّم أعضاء البرلمان البريطاني والكونغرس الأمريكي في الكثير من الأحيان خدمات في دوائرهم الانتخابية، إذ يلجؤون إلى الاختصاصيين الاجتماعيين ليستفيدوا من أموالهم المخصصة بشكل أفضل.
يوجد ارتباط وثيق بين تاريخ دراسة الحالات الاجتماعية وظهور الخدمة الاجتماعية كاختصاص مهني عام. في أواخر القرن التاسع عشر، اعتُبر تشكيل رابطة المنظّمات الخيرية وحركة التسوية بمثابة بداية للجهود المبذولة في سبيل التخفيف من حدّة الفقر الصناعي. لم يكن هنالك أي تعريف رسمي لدراسة الحالات الاجتماعية قبل نشر ماري ريتشموند لكتابها «التشخيص الاجتماعي» في عام 1917، وذلك على الرغم من استخدام دراسة الحالات الاجتماعية حينها كنهج أساسي للتدخل. دعت ريتشموند في كتابها إلى العمل على الحالة مع العملاء بدلاً من إقصائهم، ودعت أيضاً إلى «التفاهم والتعاطف مع التاريخ والخلفية التي ينتمي إليها العميل» بدلاً من إطلاق التعميمات والافتراضات. يشير مصطلح التشخيص الاجتماعي إلى «الطريقة المنهجية المطبّقة لمساعدة المهنيين في جمع المعلومات ودراسة مشاكل العميل» بناءً على الخلفية المتفرّدة والمشاكل والاحتياجات الفردية الخاصة به.
دراسة الحالات الاجتماعية.
تُعتبر دراسة الحالات الاجتماعية إحدى الطرق التي يستخدمها العاملون الاجتماعيون لمساعدة الأفراد على إيجاد حلول لمشاكل التكيّف الاجتماعي التي يصعب على الأفراد تجاوزها بمفردهم.
تُعتبر دراسة الحالات الاجتماعية بمثابة نهج أساسي ومنهج من مناهج الخدمة الاجتماعية الذي يُعنى بإصلاح الأفراد أو الأزواج وتطويرهم ليختبروا علاقات إنسانية أكثر إرضاءً. في دراسة الحالات الاجتماعية، تُصنّف العلاقة بين الاختصاصي الاجتماعي والعميل على أنها علاقة مبنية على الدعم ومعزّزة لفكرة «تمكين الفرد في حل مشاكله بنفسه». تُبنى العلاقات في دراسة الحالات الاجتماعية على التفاعل الديناميكي للمواقف والعواطف بين الاختصاصي الاجتماعي والعميل، وذلك بهدف إرضاء احتياجات العميل النفسية وتحسين علاقته بمحيطه (التفاعلات والمعاملات). يستخدم الاختصاصيون الاجتماعيون التقييم النفسي كأداة رئيسية للحصول على تقييم أولي لوسائل تكيّف العميل الحالية والماضية والمستقبلية عند مواجهته للمواقف العصيبة ومواقف الحياة اليومية العادية. يُعتبر حلّ المشاكل هو النيّة الكامنة وراء أي عملية دراسة للحالات الاجتماعية، لكن لا يحلّ الاخصائي الاجتماعي مشاكل العميل بل يساعده في أن يكون مستعداً لحل المشاكل ومواجهتها بما يلائم نقاط القوة والضعف لديه إلى أن يصل إلى التطور الشامل.
القيم في دراسة الحالات الاجتماعية.
تركّز مهنة الاختصاصي الاجتماعي على هدف رئيسي واحد وهو «تعزيز رفاه الإنسان والمساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية لكل الناس، مع التركيز على تمكين الأشخاص المستضعفين والمضطهدين والفقراء». يحافظ الاختصاصي الاجتماعي على القيم التالية:
مراحل عملية دراسة الحالات الاجتماعية.
تشمل المراحل ما يلي:
إدارة الحالة.
ترتبط إدارة حالات الخدمة الاجتماعية بعملية ربط العملاء بالخدمات التي تعزز من قدراتهم الوظيفية، بدءاً بالتقييم ووصولاً إلى التدخل الشامل من أجل توفير الرعاية المنصفة لهم. وفقاً للرابطة الوطنية للعاملين الاجتماعيين (NASW) (1984) «تُعتبر إدارة الحالة بمثابة آلية لضمان وجود برنامج شامل وقادر على تلبية حاجة الفرد إلى الرعاية من خلال تنسيق وربط عناصر نظام توفير الخدمات». يُنظر إلى هذه العملية على أنها عملية تعاونية، إذ تشمل التقييم والتخطيط والتيسير والدعوة للخيارات وتلبية الاحتياجات الصحية للفرد من خلال التواصل وتوفير الموارد المتاحة لتحقيق نتائج متّسمة بالكفاءة النوعية بالنسبة إلى التكاليف. وهنا، تدخل الاحتياجات الصحية ضمن النموذج الاجتماعي للصحة الذي يشمل معالجة المقومات الاجتماعية والبيئية للصحة، كالحاجات النفسية والاجتماعية والترفيهية والثقافية واللغوية، جنباً إلى جنب مع العوامل المادية/ البيولوجية والطبية. تُعرّف هذه الحاجات من خلال سياق المشكلة وصياغتها وتعريفها.
تُعرف إدارة الحالة أيضاً باسم «تنسيق الخدمات» أو «تنسيق الرعاية» منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي. تعرّف الرابطة الوطنية للعاملين الاجتماعيين تنسيق الرعاية على أنه «نهج متعدد الاختصاصات يركّز على العميل ويعتمد على التقييم، يهدف إلى إدراج خدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي الاجتماعي حتّى يتمكّن منسّق الرعاية من تطوير وتنفيذ خطة رعاية شاملة لتلبية احتياجات العميل وتناول مواطن قوّته وأهدافه». يوجد نوعان لإدارة الحالة، يعتمد الأول على الأهداف الموضوعية لمنظمة الخدمات، بينما يعتمد الآخر على الفرد أو المجموعة المستفيدة من الخدمة. تختلف إدارة الحالة بين مكان وآخر اعتماداً على السياسات والتساهلات والأهداف، إلا أن الكفاءة هي عنصر مشترك لإدارة الحالة في كل مكان. يؤثر عدد القضايا على مستوى الكفاءة، إذ توصي الولايات المتحدة بألا يزيد عدد الحالات المفتوحة أو النشطة عن 12-15 حالة و8-10 قضية محالة جديدة لكل شهر. أشار تخصيص ما بعد عام 2008 في إدارة عدد الحالات إلى وصول نسبة الكفاءة إلى 90% في الخدمات وجودة الممارسات بحسب مركز دراسة السياسة الاجتماعية (CSSP) في عام 2009. تستغرق إدارة الحالة 3.30 ساعة عمل بينما يستغرق استقبال الحالة 1.45 ساعة عمل. يستغرق التقييم التقليدي للفرد أو العائلة 3.45-12.45 ساعة عمل بحسب «تحليل مينيسوتا لأعباء العمل» الهادف إلى تثبيت القوى العاملة وتعزيزها بالاستناد إلى الدلائل. تُعتبر إدارة الحالة جزء أساسي من الخدمات الاجتماعية، فهي تتضمن تطوير وتنفيذ خطة الحالة وتنظيم شبكات إدارة الحالات بهدف توفير خدمات أكثر كفاءة. يشارك مدير الحالة في تنمية الموارد وإدارة الخدمات ومراقبة التكاليف وتوزيع الموارد واستخدام السلطة. يُعرف العمل الذي يقوم به مدير الحالة أيضاً باسم «إدارة الخدمة» لأنه يشارك في عملية التحكّم في الموارد.
تتشابه المراحل العامة لإدارة الحالة مع عملية دراسة الحالة الاجتماعية:
يوجد العديد من النماذج المختلفة التي تُستخدم في الممارسة الإدارية للحالة:
الانتشار والقبول متعدد الثقافات.
توظّف العديد من المنظمات البريطانية الاختصاصيين الاجتماعيين وخصوصاً في القطّاعين العام والتطوّعي. أما في الولايات المتحدة، تمتلك معظم الوكالات الحكومية التي تقدّم الخدمات الاجتماعية للأطفال أو الأسر الفقيرة أو المضطربة طاقماً من الاختصاصيين الاجتماعيين، إذ يخصصون لهم مجموعة من الحالات قيد الاستعراض في أي وقت. وفي أستراليا، يُعيّن الاختصاصيين الاجتماعيين في مجالات حماية الطفل والخدمات الخاصة بالمخدرات والكحول أو منظمات الصحة المجتمعية. اعتباراً من عام 2004، وصل عدد الاختصاصيين الاجتماعيين العاملين في مجال رعاية الأطفال إلى 876,000 اختصاصياً في الولايات المتحدة، إذ تصل نسبة النساء منهم إلى 72% بينما يصل الراتب المتوسط إلى 64,590 دولار أمريكي.
OP-20-G أو ‹‹مكتب رئيس العمليات البحرية OPNAV، الشعبة العشرون في مكتب الاتصالات البحرية، قسم جي/ أمن الاتصالات››، مجموعة الاستخبارات وتحليل الإشارات بالبحرية الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية. وكانت مهمّتها اعتراض الاتصالات البحرية وفك تشفيرها وتحليلها من القوات البحرية اليابانية والألمانية والإيطالية. بالإضافة إلى ذلك، نسخ OP-20-G الرسائل الدبلوماسية للعديد من الحكومات الأجنبية. وُجِهت معظم جهود الأقسام صوب اليابان وتضمّنت فك شفرة أسطول الكتاب ‹‹الأزرق›› الياباني مبكرًا. أصبح هذا ممكنًا عن طريق مواقع اعتراض المعلومات ومواقع الباحث عن التردد العالي (HFDF) في المحيط الهادئ والأطلسي والقارة الأمريكية، فضلاً عن مدرسة تشفير البرقيات اليابانية لمشغلي الراديو في واشنطن العاصمة.
أصبح قسم الشيفرة والإشارات رسميًا جزءًا من شعبة الاتصالات البحرية (DNC)، باعتباره Op-20-G، في 1 يوليو 1922. في يناير 1924، عُيّن ملازم في البحرية الأمريكية يبلغ من العمر 34 عامًا يدعى لورانس فراي سافورد ليوسّع نطاق OP-20-G لتشمل اعتراض الراديو. كان يعمل في الغرفة 2646 في الطابق العلوي من مبنى وزارة البحرية في واشنطن العاصمة.
بالطبع، كانت اليابان هدفًا رئيسيًا لاعتراض وتحليل شفرات الراديو، ولكن كانت هناك مشكلة في العثور على موظفين يمكنهم التحدث باللغة اليابانية. كان لدى البحرية عدد من الضباط الذين خدموا بصفة دبلوماسية في اليابان وكان بإمكانهم تحدّث اللغة اليابانية بطلاقة، ولكن كان هناك نقص في مشغلي البرقيات اللا سلكية الذين يمكنهم قراءة رسائل شيفرة وابون اليابانية المُرسلة بكتابة كانا (kana) المقطعية. لحسن الحظ، شكّل عدد من مشغلي البرقيات اللا سلكية بالبحرية والبحرية الأمريكية الذين يعملون في المحيط الهادئ مجموعة غير رسمية في عام 1923 لمقارنة الملاحظات حول عمليات تحويل كانا اليابانية. أربعة من هؤلاء الرجال أصبحوا مُدرسي فن قراءة كانا عندما بدأت البحرية إجراء دروس في هذه المادة في عام 1928.
وكان طاقم الغرفة 2426 يقدّم الدروس، وأصبح مشغلو البرقيات اللا سلكية يُعرفون باسم "عصابة على السقف"  (On-The-Roof Gang). بحلول يونيو 1940، ضمّت
OP-20-G 147 شخصًا بين ضباط ورجال ومدنيين مجنّدين مرتبطين بشبكة من مراكز التنّصت اللا سلكية واسعة الانتشار كانتشار الجيش.
بذلت  OP-20-G بعض الجهد في التشفيرات الدبلوماسية اليابانية، ولكن كان تركيز المنظمة الأساسي على التشفيرات العسكرية اليابانية. حصلت البحرية الأمريكية لأوّل مرّة على التشفيرات البحرية اليابانية في عام 1922، عندما تسلّل عملاء البحرية إلى القنصلية اليابانية في مدينة نيويورك، وكسروا الخزنة، والتقطوا صوراً لصفحات لدفتر شيفرات ياباني، ثم غادروا بعد أن أعادوا كل شيء إلى ما كان عليه عندما وجدوه.
قبل الحرب، كان مكتب الشيفرات البحرية يعمل من ثلاث قواعد رئيسية:
تأسّست فروميل (FRUMEL) في ملبورن عندما أُجليَ موظفو استخبارات الإشارات البحرية من الفلبين إلى أستراليا. ذهب موظفو استخبارات الإشارات التابعين للجيش إلى المكتب المركزي.
عرقلت البيروقراطية والتنافس جهاز استخبارات الإشارات التابع للجيش الأمريكي (SIS) وOP-20-G، بسبب تنافسهما على تقديم بيانات استخباراتهم، والتي كان اسمها الرمزي ‹‹ماجيك››، إلى كبار المسؤولين. وما زاد الأمور تعقيدًا أن خفر السواحل ومكتب التحقيقات الفيدرالي وحتى هيئة الاتصالات الفيدرالية (FCC) كان لديهم أيضًا عمليات اعتراض لا سلكية.
كان للمنظمة البحرية في OP-20-G  هرمية تقليدية أكثر من تلك التي كانت في الجيش في أرلينغتون هول التي تمتّعت بالكفاءات أكثر مما فعلت بالرُتب (مثل بلتشلي بارك)، على الرغم من أنها منحت مكافآت مالية لـ ‹‹مدنيين بالزي الرسمي›› مع رتبة حسب العمر (ملازمًا إن كان العمر 28 أو أقل، ملازمًا أول إن كان 35 أو رائدًا إن كان أكبر من 35 عامًا). لكن السلطة كانت بحسب ‹‹الرُتبُات العسكرية النظامية››. أرادت البحرية أن يمنع الجيش المدنيين من لمس آلة تشفير سيغابا (SIGABA) كما تُمنع البحرية من ذلك؛ على الرغم من أن مدنيًّا (وليام فريدمان) كان هو من طوّر الآلة. في عام 1942، أبلغ زائر من البحرية الملكية واختصاصي الاعتراض، القائد ساندويث، عن "الكراهية السائدة لليهود في البحرية الأمريكية بينما كان تقريبًا كل كاتبي الشيفرات البارزين في الجيش يهودًا".
في عام 1940، توصّل SIS وOP-20-G  إلى اتفاق على المبادئ التوجيهية للتعامل مع .MAGIC كان الجيش مسؤولاً عن الأيام ذات التاريخ الزوجي، بينما كانت البحرية مسؤولة عن الأيام الفردية. لذلك في الدقيقة الأولى بعد منتصف الليل في 6 ديسمبر 1941، تسلّمت البحرية. لكن الرائد في البحرية الأمريكية ألوين كرامر لم يكن لديه موظف إغاثة (على خلاف الجيش، مع دوسنبيري وبراتون)؛ وفي تلك الليلة اقتادته زوجته عنوة. كان أيضًا مسؤولاً عن إيصال معلومات MAGIC إلى الرئيس. في يناير 1941 وافق الجيش على تزويد البيت الأبيض في أشهر يناير ومارس ومايو ويوليو وسبتمبر ونوفمبر، والبحرية في فبراير وأبريل ويونيو وأغسطس وأكتوبر وديسمبر. لكن في مايو 1941 عُثِر على وثائق MAGIC في مكتب مساعد روزفلت العسكري إدوين ‹‹با›› واتسون وسيطرت البحرية، في حين قدّم الجيش الماجيك MAGIC إلى وزارة الخارجية بدلاً من ذلك.
وكانت النتيجة أن الكثير من معلومات MAGIC تتأخّر أو لا تُستخدم. لم تكن هناك عملية فعّالة لتقييم وتنظيم المعلومات الاستخباراتية، كما كان الحال عندما قدّمتها وكالة استخبارات واحدة بعد الحرب.
الهجوم على بيرل هاربر.
في الساعات الأولى من صباح يوم 7 ديسمبر 1941، التقطت محطة اعتراض الاتصالات التابعة للبحرية الأمريكية في فورت وارد بجزيرة بينبريدج بواشنطن رسالة راديوية أرسلتها الحكومة اليابانية إلى السفارة اليابانية في واشنطن العاصمة. كانت تلك الرسالة الأخيرة من سلسلة 14 رسالة أُرسِلت خلال الـ 18 ساعة الماضية.
استطاعت آلة بيربل التناظرية (PURPLE) فكّ تشفيرها في OP-20-G ومُررت إلى SIS للترجمة من اليابانية، في وقت مبكر من صباح يوم 7 ديسمبر. تفحّص الرائد روفوس إس. براتون والرائد في البحرية ألوين كرامر الشيفرات على نحو مستقل.
أوعزت الشيفرات السفير الياباني في واشنطن بإبلاغ وزير الخارجية الأمريكي، كورديل هول، في الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت واشنطن بأن المفاوضات بين الولايات المتحدة واليابان قد انتهت. كان مقرّرًا على السفارة آنذاك تدمير آلات التشفير الخاصة بها. بدا هذا على أنه بداية حرب، وعلى الرغم من أن الرسالة لم تذكر شيئًا عن أي عمل عسكري محدّد، فقد أدرك كرامر أيضًا أن الشمس ستشرق على ظلمات وسط وغرب المحيط الهادئ بحلول ذلك الوقت. حاول الرجلان التواصل مع رئيس أركان الجيش الجنرال جورج كاتليت مارشال.
بعد بعض التأخيرات المؤلمة، حصل مارشال على فك التشفير وفحصها فحصًا منهجيًا. أدرك أهميتها وأرسل تحذيرًا إلى القادة الميدانيين، بمن فيهم اللواء والتر شورت، قائد الجيش في هاواي. ومع ذلك، كان مارشال مترددًا في استخدام الهاتف لأنه كان يعلم أن أجهزة تشويش الهاتف لم تكن آمنة جدًا وأرسل الرسالة عبر قنوات أقل مباشرة. نظرًا للقيود والسفن الصغيرة المختلفة، حصل شورت على الرسالة بعد عدة ساعات من تدمير القنابل اليابانية لأسطول البحرية الأمريكية وهو راسٍ ميناء بيرل.
ما بعد بيرل هاربر.
في فبراير 1942، أدّت صراعات السلطة داخل البحرية إلى تهميش لورانس سافورد، بدعم من الأدميرال إرنست كينج وريتشموند ك. تيرنر (وجوزيف ريدمان) من أجل مركزية السيطرة على الاعتراض البحري وكسر الشيفرات في واشنطن. لذلك، كان هناك قسمان جديدان يرأسهما جون ر. ريدمان (قسم الاستخبارات القتالية للاتصالات) وجوزيف فينغر (قسم تشفير الاتصالات، للتعامل مع فك التشفير والترجمة). انتقل سافورد إلى الدعم الإداري ولعب دورًا في أبحاث التشفير، وبهذا هُمِّش دوره لبقية الحرب، كما حصل في النهاية مع جوزيف روشفورت في هاواي أيضًا.
مع تقدّم اليابانيين في الفلبين، واحتمال غزو هاواي، وتزايد الطلب على الاستخبارات، اتخذت OP-20-G مسارين للعمل:
• نُقِلَ موظفو وأجهزة كاست (CAST) تدريجيًا إلى محطة أمريكية أسترالية بريطانية شُيّدت حديثًا، وهي محطة فروميل (FRUMEL) في ملبورن في أستراليا.
• أُنشئ مركز استخبارات إشارات آخر، يعرف باسم نيغات (NEGAT) في واشنطن، باستخدام عناصر من مقرات. OP-20-G
ملحق الاتصالات البحرية.
في صيف عام 1942، مرّت البحرية بحركات لربما كانت تهدف إلى تقاسم أماكن العمل مع SIS في الجيش، لكن القائد جوزيف فينغر اختار ‹‹المأوى المثالي الجديد›› لسرعة OP-20-G في التوسّع بسرعة وحصل على كلية خاصة للبنات في جامعة ماونت فيرنون للنساء مقابل 800000 دولار (جزء صغير مما كانت تستحقه المباني والأراضي آنذاك). لذلك، في 7 فبراير 1943، افتُتِح ما كان يسمى ‹‹ملحق الاتصالات البحرية››، وانتقل الموظفون خلال الشهرين التاليين.
معركة يغوارد أو معركة مراد طابة هي معركة بين الدولة العثمانية بقيادة عبدالله باشا الكوبريللى من جانب و الدولة الصفوية بقيادة نادر شاه من جانب آخر وكانت المعركة الأخيرة خلال احداث الحرب العثمانية الصفوية وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 1730 و استمرت حتى عام 1735 وأسفرت المعركة عن تدمير كامل للجيش العثماني بالقوقاز وأدت هذه الهزيمة إلى استسلام عدد من معاقل العثمانين في القوقاز لصالح الدولة الصفوية وقد وقعت المعركة في يوم 19 يونيو 1735 بالقرب من يغوارد،أرمينيا الآن.