CALM/arwiki huggingface dataset:
وبعد كارثة الحرب العالمية الثانية والهولوكوست، وضع النظام القانوني الدولي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 في مركز اهتمامه، وصان الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ورغم أنه إعلان للجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس معاهدة، كانت الحقوق قواعد آمرة وأعراف ملزمة في القانون الدولي، وقد صدّقت المملكة المتحدة على معاهدتين أخريتين  أعادتا صياغة الإعلان العالمي وهما: المعاهدة العالمية للحقوق المدنية والسياسية والمعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966. اشتركت المملكة المتحدة عام 1950 بصياغة المعاهدة الأوربية لحقوق الإنسان، فاسحة المجال للناس بأن يستأنفوا أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ حتى وإن كان ضد قرارات البرلمان: فالبرلمان تعهد بالامتثال الدائم للمبادئ الأساسية للقانون الدولي ولأن إجراءات الاستئناف هذه كانت تأخذ وقتا طويلا، شرع البرلمان «بإحضار الحقوق إلى المنازل» بقانون حقوق الإنسان 1998، وبالتالي يستطيع الناس رفع دعاوى حقوق الإنسان في محاكم المملكة المتحدة بناءً على الاتفاقية مباشرة. وتضم الاتفاقية حق الحياة والحقوق المناهضة للتعذيب والعمل القسري والزواج وبالعلاج الصحي والحق بعدم التمييز والتفرقة فيما يخص هذه الحقوق. ويهتم معظم القانون القضائي بحق الحرية والخصوصية وحرية الضمير والتعبير وحرية الاجتماع والتجمع. وتصون المملكة المتحدة أيضا الحق بشروط عمل عادلة والأمن الاجتماعي والعديد من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية من خلال تشريعاتها.
وفي أيار 2019، أعلنت الحكومة البريطانية عن تعيين سفيرها الأول لحقوق الإنسان. حيث عين وزير الخارجية جيريمي هانت Jeremy Hunt ريتا فرنش Rita French، وهي السكرتيرة الخاصة الرئيسية للوزير هانت، لتعزيز عمل المملكة المتحدة في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وعالميا.
الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.
قامت المملكة المتحدة بدور هام في صياغة الاتفاقية،على يد شخصيات مثل آرثر غودهارت Arthur Goodhart وجون فوستر John Foster والمقيم في المملكة المتحدة السيد هيرش لاوترباخت Hersch Lauterpacht معطية الدافع لتأسيس المجلس الأوربي عام 1949 كوسيلة للحماية ضد صعود الدكتاتوريات الجديدة ولتقديم بارقة أمل لمواطني البلدان اللتي يحتلها السوفييت. كان المجلس الدولي للحركة الأوربية قد أخذ مسبقا زمام المبادرة في تقديم اتفاقية حقوق إنسان ملزمة قانونيا، والمجلس عبارة عن منظمة ناصر قضيتها وينستون تشرشل Winston Churchill وهارولد ماكميلان Harold Macmillan، وقدم القسم القضائي الدولي التابع له مسودة اتفاقية (يعد لاوترباخت وماكسويل فايف Maxwell Fyfe من بين أعضائه).[يحتاج توثيقا]. طرحت اللجنة القانونية لمجلس الجمعية الاستشارية الأوربية الذي ترأسها ماكسويل فايف وقائد المقاومة الفرنسية السابق بيير هنري تيتجين Pierre-Henri Teitgen أن مجلس اللجنة الوزارية أعد اتفاقية تحتوي وتؤكد على التمتع الفعال بالحقوق المعلنة في إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان بتاريخ 10 كانون الأول 1948، بالإضافة لتأسيس محكمة وبعثة أوربية لحقوق الإنسان. وافقت اللجنة وكان النص الخاص الذ كان سيصبح الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان  ضمن الصيغة الأساسية التي صاغها السيد أوسكار داوسون Oscar Dowson، وهو كبير مستشارين قانونين في وزارة الداخلية.
ثورة 17 تشرين الأول أو الاحتجاجات اللبنانية 2019-2021، هي سلسلة من الاحتجاجات المدنية التي تجري في لبنان، والتي اندلعت في البداية بسبب الضرائب المخططة على البنزين والتبغ والمكالمات عبر الإنترنت على تطبيقات مثل واتساب، لكن سرعان ما توسعت لتصبح إدانة على مستوى الدولة للحكم الطائفي، ركود الاقتصاد، البطالة التي بلغت 46% في 2018، الفساد الموجود في القطاع العام، التشريعات التي يُنظر إليها على أنها تحمي الطبقة الحاكمة من المساءلة (مثل السرية المصرفية) وإخفاقات الحكومة في توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
خلقت الاحتجاجات أزمة سياسية في لبنان، حيث قدّم رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته وكرر مطالب المحتجين بتشكيل حكومة من المتخصصين المستقلين. بقي السياسيون الآخرون الذين استهدفتهم الاحتجاجات في السلطة.
وفقاً لمجلة ذي إيكونوميست، فإن الخلل الوظيفي وسوء الإدارة في لبنان، أحد أسباب الاحتجاجات، ترجع أصوله إلى النظام السياسي الطائفي في البلاد الذي تم تكريسه بعد اتفاق الطائف، الذي حدث في عام 1989، قبل ما يقرب من ثلاثين عامتً من بدء الاحتجاجات في 2019. يكرس اتفاق الطائف النظام السياسي القائم على الطائفة، حيث يتم توزيع السلطة السياسية على أساس الانتماء الديني للموظف العام. يُنظر إلى هذا النظام على أنه مستغل من قبل السياسيين اللبنانيين الحاليين، وكثير منهم من أمراء الحرب الطائفيين في حقبة الحرب الأهلية اللبنانية الذين لا يزالون يشغلون مناصب في السلطة ويتمتعون بالعفو عن المساءلة. لبنان فسيفساء من مختلف الطوائف الدينية. وهي تتألف من 18 طائفة مختلفة. تضم المجموعات الدينية الثمانية عشر المعترف بها رسمياً أربع طوائف إسلامية و 12 طائفة مسيحية والطائفة الدرزية واليهودية.
ويعزى اندلاع الاحتجاجات إلى تراكم الأزمات في الأسابيع السابقة في لبنان. بادئ ذي بدء، في الشوف والسعديات، من بين أماكن أخرى، انتشرت الحرائق، وأضرمت المنازل المجاورة، وعرّضت الكثير من الناس للخطر. نتيجة لذلك، تم حرق جزء كبير من المساحات الخضراء، وهو جانب من لبنان يفتخر به اللبنانيون. فشلت الحكومة اللبنانية في استخدام طائراتها لإخماد الحرائق واضطرت إلى الاعتماد على المساعدات القبرصية. علاوة على ذلك، ارتفعت أسعار كل من النفط والخبز وسط زيادة البطالة والفقر على الصعيد الوطني، حيث بلغت البطالة بين الشباب 37% والبطالة العامة بنسبة 25% اعتباراً من أغسطس 2019. ولما كانت كل هذه القضايا ناتجة عن غياب الحكم السليم، فقد عبّر اللبنانيون عن آرائهم بشأن الوضع السلبي.
علاوة على ذلك، واجه المواطنون اللبنانيون العديد من المشاكل في السنوات السابقة، انقطاع التيار الكهربائي منذ عام 1975، وبالتالي فإن الحصول على الكهرباء على مدار 24 ساعة في لبنان يعتمد منذ ذلك الحين على الحصول على صفقة مع "مافيا المولدات" في البلاد، التي تشغل حلقة من مولدات الكهرباء التي تعمل بالبنزين والتي تساهم في ارتفاع مستوى تلوث الهواء الملحوظ في المدن اللبنانية. لم يكن لدى لبنان أيضاً إمكانية الوصول إلى مياه الشرب إلا من خلال شراء المياه المعبأة من خلال شركات خاصة منذ الحرب الأهلية اللبنانية 1975-1990. أخيراً، يعاني البلد من قصور في البنية التحتية للصرف الصحي والصرف الصحي، مما أدى إلى "أزمة القمامة" عام 2015 التي أشعلت شرارة الاحتجاجات اللبنانية 2015.
قبل أيام من بدء الاحتجاجات، أدت سلسلة من حوالي 100 حريق غابات كبير في الشوف والخروب ومناطق لبنانية أخرى إلى نزوح مئات الأشخاص وإلحاق أضرار جسيمة بالحياة البرية اللبنانية. فشلت الحكومة اللبنانية في نشر معدات مكافحة الحرائق بسبب نقص الصيانة واضطرت إلى الاعتماد على مساعدات من الدول المجاورة مثل قبرص والأردن وتركيا واليونان.
بدأت الاحتجاجات بأعداد صغيرة حول بيروت في نهاية سبتمبر. كان الدافع وراء الحركة الثورية واضحاً قبل سنوات من بدء الاحتجاجات، وظهر في المشهد الفني والثقافي في لبنان، كما يتضح من أغنية الفنان الشعبي راغب علامة "طار البلد". في ديسمبر 2018 وأغنية مغني الروك وكاتب الأغاني عماد جاك كرن "شد حالك". في يونيو 2019.
منذ عام 1997، حافظت الحكومات المتعاقبة على سعر صرف ثابت بين الليرة اللبنانية والدولار الأمريكي. ساءت التوقعات بشأن الاقتصاد اللبناني خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وبحلول عام 2019، وصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى أدنى مستوياته منذ عام 2008 ووصلت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 عند 151%. ونتيجةً لذلك، خفضت وكالات التصنيف الائتماني الدولية تصنيف السندات الحكومية. أدى الجمع بين الانكماش الاقتصادي في الدولة المعتمدة على الاستيراد مع استمرار ربط عملتها بالدولار إلى زيادة عجز ميزانية الحكومة والاعتماد على استخدام احتياطي النقد الأجنبي من البنك المركزي للدولة للحفاظ على ربط العملة. أثر النقص اللاحق في الدولار في أواخر عام 2019 على الاقتصاد، حيث أصبحت شركات الاستيراد والمواطنين غير قادرين على الحصول على الدولار بالسعر الرسمي وظهرت سوق سوداء. استجابت الحكومة الائتلافية بقيادة سعد الدين الحريري ببرنامج تقشف لزيادة الضرائب العامة وخفض الإنفاق، بهدف تقليص العجز الحكومي مع الحفاظ على الارتباط بالدولار الأمريكي. كان تخفيض العجز الوطني شرطاً لحزمة قروض بقيمة 10.2 مليار دولار و 860 مليون دولار من المنح المتفق عليه في 2018 مع البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية والمملكة العربية السعودية.
في الأول من أكتوبر، أعلن مصرف لبنان عن استراتيجية اقتصادية وعدت بتوفير الدولارات لجميع تلك الشركات العاملة في مجال استيراد القمح والبنزين والأدوية، حتى تتمكن من مواصلة استيرادها. وقد اعتبر المحللون الاقتصاديون هذا حلاً قصير المدى.
في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في 17 أكتوبر، اقترحت الحكومة استراتيجيات لزيادة إيرادات الدولة لعام 2020. كان هناك 36 بنداً يجب مناقشتها، بما في ذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة (VAT) على الكماليات إلى 15%، وزيادتها تدريجياً إلى 15% على باقي الأصناف الخاضعة للضريبة، على أن يُطبق نصف هذه الزيادة في عام 2021 ونصفها الآخر في عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، ذكرت وسائل الإعلام أن هناك خططاً بتكلفة 0.20 سنتاً أمريكياً على مكالمات الصوت عبر الإنترنت (VoIP)، مثل تلك التي يتم إجراؤها على فيس تايم وفيسبوك وواتساب. وكان من المقرر عقد الجلسة الأخيرة لمشروع الموازنة في 19 أكتوبر، لكنها ألغيت بموافقة رئيس الوزراء سعد الحريري والرئيس ميشال عون.
احتجاجات 2019.
17 أكتوبر: في ليلة الخميس، 17 أكتوبر، كان هناك مائة ناشط مدني تقريباً يحتجون على الضرائب الجديدة المقترحة أثناء وجودهم في وسط المدينة وحولها، مما يسد الشوارع الهامة جداً التي تربط بين غرب وشرق بيروت. كان وزير التعليم العالي أكرم شهيب وموكبه يمرون بالقرب من المنطقة فقام المتظاهرون باعتراض سيارة الوزير، حيث أطلق أحد حراسه الشخصيين طلقات رصاص طائشة في الهواء، مما أثار غضب المتظاهرين، على الرغم من عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات. تجدر الإشارة إلى أن الوزير عضو في الحزب التقدمي الاشتراكي (PSP) في لبنان، وبالتالي قام رئيس الحزب بالتغريد بأنه "تحدث إلى الوزير وطلب تسليم الحراس الشخصيين للموكب إلى الشرطة"، كما نحن جميعاً "بموجب القانون".
بدأ عدد أكبر من المتظاهرين الظهور في ساحة الشهداء، ساحة النجمة، شارع الحمراء، وكذلك في العديد من المناطق الأخرى في جميع أنحاء لبنان. حدد رئيس الوزراء سعد الحريري اجتماع مفاجئ لمجلس الوزراء، بناءً على طلب من الرئيس ميشال عون. وفي ظهر اليوم التالي 18 أكتوبر، ازدادت الاحتجاجات وحشية. أعلن وزير التعليم العالي أكرم شهيب أن جميع المدارس والجامعات، العامة أو الخاصة، ستظل مغلقة في 18 أكتوبر. ألغى وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير فكرة وضع ضريبة على الواتساب (WhatsApp tax) في حوالي الساعة 11 مساءً يوم الخميس 17 أكتوبر.
18 أكتوبر: قام المتظاهرون في النبطية وطرابلس بتخريب مكاتب حزب الله وحركة أمل والأحزاب السياسية التابعة للتيار الوطني الحر في تعبير عن خيبة الأمل والاحتجاج على فساد الحكومة. وتهدف متظاهرون آخرون إلى دخول السراي، الذي يشمل مبنى البرلمان اللبناني، لكن تم إيقافهم باستخدام الغاز المسيل للدموع من قوات الأمن الداخلي. أنشأ المتظاهرون حواجز على الطرق الرئيسية في البلاد، مستخدمين الإطارات المحترقة وعلب القمامة لمنع الوصول. أعلن موظفو الخدمة المدنية عن إضراب ذو تأثير فوري من خلال رابطة موظفي القطاع العام، بحجة أن الإصلاحات المقترحة "ستقوض حقوق الموظفين والمتقاعدين على وجه الخصوص". كان من المقرر عقد اجتماع لمجلس الوزراء في فترة ما بعد الظهر، لكن وزراء القوات اللبنانية أعلنوا أنهم لن يحضروا. دعا زعيم القوات، سمير جعجع، إلى استقالة رئيس الوزراء، بسبب "الفشل الذريع في وقف تدهور الوضع الاقتصادي للبلد". بعد هذا الإعلان، تم إلغاء اجتماع مجلس الوزراء من قبل رئيس الوزراء. دعا زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، إلى تحرك "هادئ وسلمي" ضد ولاية الرئيس ميشال عون، ونظم تجمعات في عاليه، بحمدون، وبعقلين للتعبير عن آرائهم. أعرب بيير عيسى من الكتلة الوطنية عن رأي مشابه، حيث دعا إلى "حكومة من المتخصصين، حكومة منعت عن السلامة العامة". ومع ذلك، انتقد تورط الأحزاب السياسية في الاحتجاجات وقال إنه يجب أن يظل شيئًا يفعله المواطنون. في المساء، ألقى رئيس الوزراء سعد الحريري خطابا للأمة، حيث أعطى "شركاؤه في الحكومة" 72 ساعة لدعم الإصلاحات. إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، اقترح أنه سيتخذ "نهج مختلفة". كما نشر تغريدة على تويتر "72 ساعة ..." مباشرة بعد خطاب ألقاه.
19 أكتوبر: قُتل المواطن اللبناني حسين العطار بالرصاص خلال مظاهرة. أطلق الحراس الشخصيون للنائب السابق مصباح الأحدب النار على المتظاهرين، ولم يُقتل أحد، لكن أربعة أصيبوا. خاطب الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، الشعب في الصباح، متحدثاً عن الضرائب المفروضة. ومع ذلك، أشار إلى أن حزب الله كان ضد الحكومة المستقيلة، وبدلاً من ذلك، طلب من المواطنين تحويل اللوم من حكومة الحريري إلى الحكومة السابقة، والتي كانت أيضًا مسؤولة عن حالة الاقتصاد. مع استمرار الاحتجاجات على مدار اليوم، وردت أنباء عن قيام مجموعات من حركة أمل بمضايقة وفتح النار على المتظاهرين في صور.
نظمت الاحتجاجات حول المدن الأوروبية الكبرى، وكذلك في أمريكا الشمالية وأستراليا، مما أظهر تضامنًا مع المحتجين في لبنان. بسبب الضغط المتزايد من المحتجين، أعلنت القوات اللبنانية استقالتها من مجلس الوزراء. وكان سمير جعجع، زعيمهم، قد ألقى اللوم في السابق على خصومه لـ "عرقلة الإصلاحات الضرورية"، لكنه أعلن منذ ذلك الحين "عدم ثقته في الحكومة الحالية". حصل حزبه على أربعة مقاعد في الحكومة: وزير العمل كميل أبو سليمان، ووزير التنمية الإدارية مي شدياق، ونائب رئيس الوزراء غسان حاصباني، ووزير الشؤون الاجتماعية ريتشارد كويومجيان.
20 أكتوبر: تجمع مئات الآلاف من المتظاهرين في أماكن في جميع أنحاء البلاد، مما يجعلها أكبر المظاهرات منذ عام 2005.
21 أكتوبر: تم استدعاء إضراب عام في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بإنهاء المشاكل الاقتصادية في البلاد. استمرت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، لكن بعض المتظاهرين بدأوا في إزالة حطام المظاهرات في بيروت، بعد دعوة وسائل التواصل الاجتماعي للحفاظ على الشوارع نظيفة وواضحة.
في فترة ما بعد الظهر، تم عقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء، والذي اتخذ تدابير اقتصادية تهدف إلى: خفض العجز، وخفض أجور السياسيين إلى النصف، وتقديم مساعدة مالية لأولئك الذين يعانون من الفقر. اقترح الرئيس الحريري أنه قد يستقيل إذا لم يتم إقرار الإجراءات. ومع ذلك، رفض المتظاهرون الإصلاحات بعد خطاب ألقاه الحريري، ووصفوا حكومته بأنها "لصوص" وقالوا أن الإصلاحات أكدت أن الحكومة قد أساءت معاملتهم لعدة عقود.
في الليل، حاول العديد من راكبي الدراجات النارية ممن يرفعون أعلام حزب الله وحركة أمل التسلل إلى الاحتجاجات في بيروت، لكن الجيش اللبناني تمكن من إحباط محاولتهم. بعد بضع دقائق، نفى حزب الله وحركة أمل تورطهما في هذا الحادث.
22 أكتوبر: التقى الحريري بسفراء الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، المملكة المتحدة، ألمانيا، إيطاليا والاتحاد الأوروبي، إلى جانب ممثلين من الصين والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. ناقش الحريري الإصلاحات المخطط لها وشدد على أهمية التعبير السلمي عن المحتجين. أعرب الممثلون، الذين يشكلون فريق الدعم الدولي للبنان، عن دعمهم للإصلاحات الاقتصادية وحماية المتظاهرين، لكنهم حثّوا قادة لبنان على الدخول في حوار مفتوح مع مواطني البلاد.
23 أكتوبر: عقد الحريري اجتماعاً مع اللجنة الوزارية المكلفة بالإصلاحات المالية والاقتصادية، وناقش مشروع قانون بشأن استرداد الأموال العامة وطلب اقتراحات بشأنها من مجلس القضاء الأعلى في غضون عشرة أيام. في المساء، عقد الحريري أيضاً اجتماعاً مع أعضاء الحزب التقدمي الاشتراكي لمناقشة آخر التطورات في البلاد. دعا الشيخ عقل، من الطائفة الدرزية اللبنانية، إلى إجراء حوار حكومي لحماية حقوق الحرية والأمن والاستقرار.
24 أكتوبر: خاطب الرئيس ميشال عون الشعب، مُبدياً استعداده لإجراء حوار مع المتظاهرين وإيجاد أفضل الحلول للمضي قدماً. لقد دعم إصلاحات الحريري، لكنه أكد على الحاجة إلى "مراجعة الحكومة الحالية" داخل "مؤسسات الدولة"، وليس من خلال الاحتجاج. أيّد الحريري هذه المراجعة من خلال "الآليات الدستورية" في لبنان، لكن المتظاهرين رفضوا أي دعوات للحوار حتى استقالة الحكومة.
اندلعت مشاجرات صغيرة في وسط بيروت بين المتظاهرين وأنصار حزب الله، لكن أصيب متظاهر واحد فقط.
وضع تقرير صادر عن شركة الخدمات المالية ستاندرد آند بورز، تصنيفات لبنان على "ائتمان الساعة السلبية" بسبب تدني الجدارة الائتمانية والضغوط الاقتصادية المتعلقة بالإصلاحات. بقيت بنوك البلاد مغلقة بسبب المخاوف من السلامة.
25 أكتوبر: استمرت الاحتجاجات في 25 أكتوبر، على الرغم من دعوات الرئيس ميشيل عون للحوار، وقطع الطرق الرئيسية والدعوة إلى الاستقالة الجماعية للحكومة. أنصار حزب الله اشتبكوا مرة أخرى مع المحتجين في وسط بيروت، وهم يهتفون لدعم الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله.
ألقى نصر الله كلمة في المساء، داعياً أنصاره إلى مغادرة الشوارع. في هذا الخطاب، أثنى على المتظاهرين لتحقيقهم إصلاحات اقتصادية، لكنه اقترح أن لا يتم استغلالهم من قبل العملاء المحليين والأجانب لبدء حرب أهلية داخل البلاد.
26 أكتوبر: تم عقد اجتماع أمني في اليرزة لمناقشة كيفية ضمان سلامة وحرية حركة المتظاهرين.
انتقد زعيم القوات اللبنانية سمير جعجع عدم استجابة الحكومة لمخاوف المحتجين.
27 أكتوبر: استأنف المحتجون الاحتجاج في 27 أكتوبر، بينما اعتبر البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي خلال خطبة الأحد في بكركي أن الناس يعيشون ثورتهم الإيجابية والإصلاحية. بالإضافة إلى ذلك، شارك ما يقدر بنحو 170.000 شخص بنجاح في سلسلة بشرية تم عقدها على الساحل من مدينة طرابلس الشمالية إلى مدينة صور الجنوبية - على امتداد 171 كم. تم تنظيم هذا مع خطة لإظهار وحدة الشعب اللبناني من مختلف المناطق والطوائف الدينية. خاطب البابا فرنسيس الشعب اللبناني معرباً عن كفاحه في مواجهة التحديات والمشاكل الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية للبلد. معرباً عن صلواته حتى يتمكن لبنان من الاستمرار في أن يكون مكانا للتعايش السلمي. حث الحكومة اللبنانية على الاستماع إلى اهتمامات الشعب.
29 أكتوبر: رئيس الوزراء سعد الحريري يعلن استقالته في خطاب مُتلفز.
بعد عدة ساعات من استقالة رئيس الوزراء، اجتاحت الاحتفالات الشعب مع ترحيب المتظاهرين بحذر بالاستقالة التي تم الاحتفال بها من خلال الألعاب النارية، والأغاني، وإطلاق البالونات الملونة التي ترفع العلم.
30 أكتوبر: في مساء يوم 30 أكتوبر، استؤنفت الاحتجاجات في جميع أنحاء لبنان مع إغلاق عدد من الطرق الرئيسية مرة أخرى. تم إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في محافظة عكار من قِبَل الجيش اللبناني في محاولة لإعادة فتح الطرق. كما أغلق المتظاهرون الطرق في مدينة صيدا الجنوبية ووادي البقاع. في وسط بيروت، قام عشرات المتظاهرين بإغلاق "الجسر الدائري" بينما عاد حشد كبير إلى ساحة النور في طرابلس للاحتجاج. تدخل الجيش اللبناني في العديد من المناطق لمنع التصعيد.
في وقت لاحق من ذلك المساء، قال بيان صادر عن المكتب الرئاسي إن الرئيس اللبناني ميشال عون سوف يخاطب الشعب في اليوم التالي في 31 أكتوبر.
31 أكتوبر: في مساء يوم 31 أكتوبر، الرئيس اللبناني ميشال عون ألقى خطابًا تحدث فيه عن الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية التي تشهدها البلاد. كما تحدث عن التزامه بمكافحة الفساد وضمان الاستقرار السياسي والقضاء على الإرهابيين وعودة اللاجئين السوريين داخل البلاد. كما وعد بأن الحكومة الجديدة ستتألف من متخصصين بدلاً من الموالين السياسيين.
خرج المتظاهرون إلى الشوارع وسدوا الطرق في جميع أنحاء البلاد فورًا تقريبًا بعد خطاب الرئيس ميشال عون للشعب، مطالبين بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة وتشكيل حكومة تكنوقراطية. أغلق المتظاهرون الطرقات في مدن البلاد -بما في ذلك صيدا والبقاع وخلده- بإطارات محترقة أو بسبب الحجم الهائل للمتظاهرين. في طرابلس، بدأ الآلاف من المتظاهرين يتجمعون في ساحة النور، بينما في بيروت، قام المتظاهرون بقطع طريق جورج حداد السريع الذي يربط طريق الواجهة البحرية بـ "الجسر الدائري". تم نشر الجيش اللبناني وشرطة مكافحة الشغب في جميع أنحاء البلاد في محاولة لإعادة فتح الطرق.
1 نوفمبر: كما امتدت الاحتجاجات إلى ثلاثة أسابيع، أعلن حسن نصر الله ببيان عام في 1 نوفمبر أن حزب الله يخشى من سقوط الحكومة، نظراً لما يترتب على ذلك من "فراغ". صرّح نصر الله "ليس هناك وقت كانت فيه المقاومة قوية أكثر من اليوم"، في لبنان، وادعى أنه من المرجح تعيين رئيس وزراء جديد في الأيام التالية من 1 نوفمبر. ومع ذلك، لم يبدأ حزب الله بعد العملية الرسمية لتوجيه رئيس وزراء جديد، اعتبارًا من 4 نوفمبر. خطاب حزب الله في 1 نوفمبر قدم تناقضًا كبيرًا حول ما إذا كانوا يدعمون أو يرفضون الثورة على مستوى الدولة.
مع بقاء الجامعات اللبنانية مغلقة، يتم تقديم المناهج والمناقشات العامة.
3 نوفمبر: خلال ظهر يوم 3 نوفمبر، توافد مؤيدو التيار الوطني الحر بالآلاف على القصر الرئاسي للمساندة، حيث أدلى جبران باسيل ببيان شخصي لأول مرة منذ أكثر من 13 يوماً. ادعى باسيل "يجب علينا إغلاق الطرق للنواب الذين يرفضون قوانين مكافحة الفساد والسياسيين الذين يفلتون من المساءلة والقضاة الذين لا يطبقون القانون". كما طالب برفع السرّية المصرفية عن حسابات المسؤولين السياسيين والإصرار على المساءلة، فضلاً عن إعادة الأموال التي سُرقت سياسياً.
في فترة ما بعد الظهر، غمر عشرات الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة الشوارع في جميع أنحاء لبنان في "أحد وحدة". المتظاهرون تجمعوا ليوم الأحد الثالث على التوالي منذ بدء المظاهرات الحاشدة المناهضة للحكومة يوم 17 أكتوبر، وملء الشوارع والساحات المركزية في المدن الكبرى بما في ذلك بيروت، طرابلس وصور. أغلقت العشرات من الطرق الرئيسية بالإطارات المحترقة وأتربة الرمال والكم الهائل من المحتجين، على الرغم من التهديد المستمر بالعنف من المعارضة السياسية. كانت أعمال العنف من المنافسين الحزبيين تدور حول لبنان، مثل الهجمات على المتظاهرين في بيروت التي تغلق الطرق العامة. ويُعتقد أن المهاجمين في بيروت ينتمون لحزب الله.
4 نوفمبر: نُظِمت وقفة احتجاجية على ضوء الشموع في بعلبك في ذكرى الذين لقوا حتفهم في الاحتجاجات اللبنانية، في حين استمرت التوترات الجسدية بسبب إغلاق الطرق في بيروت.
5 نوفمبر: وصل الاحتجاج إلى يوم الثورة العشرين. في حين تم إعادة فتح العديد من المدارس في جميع أنحاء لبنان مؤخرًا، كان العديد من الطلاب لا يلينون في جهودهم الاحتجاجية. شارك بعض طلاب الجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا في بيروت في الاحتجاج، وقابلهم اشتباكات قاسية من جنود القوات المسلحة اللبنانية. سجّل الطلاب تهديداً لفظياً للمديرية العامة للأمن العام، وهم يصرخون "أخمد هاتفك قبل كسره". تم اعتقال متظاهر واحد خارج الجامعة.
قام المتظاهرون في النبطية بإغلاق شركات مثل أوجيرو ولبنان بوست ومصرف لبنان والعديد من البنوك على الرغم من المعارضة السياسية الشديدة للمتظاهرين في هذه المنطقة. تعرضت البنوك في بيروت، وكذلك بعض شركات الكهرباء في المدينة للضغوط من قبل المحاميين، وبالتالي تم إغلاقها. كان على المتظاهرين في بيروت الاعتماد على المولدات الكهربائية الخاصة بعد إغلاق المخطات الكهربائية في المدينة. تم توثيق المتظاهرين وهم يلقون الحجارة والزجاجات على مباني الشركة الكهربائية، مُحبطين من عقود من القوة غير المناسبة وانقطاع التيار الكهربائي.
6 نوفمبر: في الصباح الباكر من يوم 6 نوفمبر، أحتجّ الآلاف من الطلاب في جميع أنحاء لبنان أمام الجامعات والمدارس يرفضون حضور الفصول الدراسية حتى يتم تلبية مطالبهم الدراسية.
في فترة ما بعد الظهر، بدأ المتظاهرون في الكثرة تدريجياً في جميع أنحاء لبنان وبدأوا في الاحتجاج من قبل الآلاف أمام المؤسسات الحكومية والخاصة الرئيسية وأجبروا بعضهم على إغلاق أبوابهم.
9 نوفمبر: قيل إن سياسات تقنين الدولار التي تطبقها البنوك اللبنانية معرّضة لخطر التسبب في نقص كبير وارتفاع الأسعار في البنزين والبنزين والمواد الغذائية وغيرها من الإمدادات الحيوية. سليمان هارون، رئيس نقابة المستشفيات اللبنانية، قال إن المخزونات الطبية في البلاد "لن تستمر لأكثر من شهر" ما لم يتم إيجاد حل. خلال عطلة نهاية الأسبوع، انتشرت أخبار الدورة التشريعية البرلمانية المزمع عقدها في 12 نوفمبر والتي ستشمل قانون العفو العام المقترح، والذي يمكن أن يمنح الأعضاء الحاليين والسابقين الحماية من المقاضاة على جرائم مثل الفساد وإساءة استخدام الأموال العامة. رداً على ذلك، دعا المتظاهرون إلى تنظيم إضراب عام في نفس اليوم، ونشروا قائمة من المطالب التي تضمنت تعزيز الضمانات لمحاكمة سريعة، والعمل على إيجاد حل للأزمة الاقتصادية، وضمان استقلال القضاء والتحقيق في سوء استخدام الأموال العامة.
11 نوفمبر: دعا الاتحاد اللبناني لنقابات عمال المصارف إلى إضراب عام لأعضائه البالغ عددهم 11000 بسبب "مخاوف تتعلق بالسلامة". هذا الإضراب لم يسبق له مثيل في تاريخ البلاد وتأثيره غير واضح. لم يتم تحديد تاريخ انتهاء للإضراب، وقد يكون الإغلاق العام لجميع البنوك اللبنانية هو النتيجة. رياض سلامة حاكم البنك المركزي اللبناني (مصرف لبنان) عقد مؤتمراً صحفياً نفى فيه إمكانية السيطرة على رأس المال على الاقتصاد اللبناني، مؤكداً أن "حلاقة" الحسابات الكبيرة ليست إمكانية، وكرر أن أولوية البنك المركزي تبقى على الاستقرار الاقتصادي والثقة بالليرة اللبنانية. عندما سئل عن إضراب اتحاد موظفي البنك الذي أعلن في وقت سابق من اليوم، ادّعى سلامة أنه لم يسمع به بعد. بعد دقائق قليلة من مؤتمر رياض سلامة الصحفي، رئيس البرلمان نبيه بري ظهر على الهواء مباشرة للإعلان عن تأجيل الجلسة البرلمانية لليوم التالي حتى 19 نوفمبر 2019، ربما كرد فعل على الاحتجاجات التي دعت خلال عطلة نهاية الأسبوع ضد مشروع قانون العفو العام المقترح الذي كان من المقرر مناقشته. أدّعى بري أن التأجيل كان "لأسباب أمنية". في فترة ما بعد الظهر، ألقى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كلمة ألقى فيها مبادرات قوية تجاه تحقيق في الفساد يقوده القضاء اللبناني، وعرض على حزب الله التعاون بشكل كامل مع أي تحقيق من هذا القبيل ودعا إلى "قضاء قوي ومستقل" ل التحقيق على قدم المساواة مع جميع الأطراف اللبنانية دون تحفظ.
12 نوفمبر: أرسل رئيس مجلس النواب نبيه بري لرئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري وعاء من لبن العصفور، ومنتجات الألبان اللبنانية التقليدية، جنباً إلى جنب مع ملاحظة أنه سيكون على "عداوة أبدية" معه إذا رفض تشكيل الحكومة الجديدة. شكر الحريري بّري على اللبن ولكنه عذر عن توقفه عن تناول جميع أنواع اللبن والجبن بسبب عدم تحمل اللاكتوز، وخلص إلى أن "الدولة في حد ذاتها تتطلب حمية سياسية جديدة أو "ريجيم"، إذا جاز التعبير". تمت تغطية التبادل غير العادي في وسائل الإعلام اللبنانية. أجرى الرئيس ميشال عون مقابلة مباشرة في الساعة 8:30 مساءً، رفض خلالها دعوات لحكومة تكنوقراطية كاملة، حذر من سحب الأموال من البنوك مزيدًا من الإضرار بالقطاع الاقتصادي، ودعت إلى وضع حد فوري للاحتجاجات لمنع حدوث "كارثة". وأتهم عون المتظاهرين "بطعن الشعب بخنجر" واتهم المتظاهرين الذين أغلقوا الطرق "بانتهاك القانون الدولي". صرح عون أيضًا بأنه "يمكن لأي شخص لا يجد ثقته في الحكومة اللبنانية الحالية أن يغادر لبنان ويعيش في مكان آخر". لقد أثبتت مقابلة عون أنها غير شعبية للغاية مع الحركة الاحتجاجية، التي بدأت في عرقلة عدد لم يسبق له مثيل من الطرق الشريانية في بيروت وعبر لبنان قبل الانتهاء من المقابلة بما في ذلك قب إلياس، جسر الرينغ، ضهر البيدر، الجية، نهر الكلب، الناعمة، البداوي، العبدة، المحمرة، برقايل، المدينة الرياضية، فردان، جل الديب، حاصبيا، طريق البالما السريع، عاليه، الكولا، الدورة، الصيفي، كورنيش المزرعة، وساسين. علاء أبو فخر مواطن لبناني، قُتل بالرصاص في خلدة في الاحتجاجات التي تلت ذلك.
13 نوفمبر: بدأ المحتجون في الظهور في الصباح الباكر بالقرب من قصر بعبدا الرئاسي المحصن بشدّة للتعبير عن استيائهم من خطاب الرئيس عون قبل ساعات قليلة.