CALM/arwiki huggingface dataset:
كانت الأوروغواي أول دولة في أمريكا اللاتينية تقنن الاتحادات المدنية بموجب التشريعات الوطنية. بموجب التشريع، يجب أن يكون الشركاء معًا لمدة خمس سنوات على الأقل وأن يوقعوا سجلًا. سيحصل الشركاء على المزايا الصحية والميراث وحقوق الأبوة والمعاش. تم إقرار مشروع القانون في البرلمان في 30 نوفمبر 2007 بعد إقراره بشكل مختلف قليلاً في مجلس الشيوخ في وقت سابق في فبراير 2007؛ تم إقرار مشروع القانون من قبل المجلسين بنفس الشكل في 19 ديسمبر. وتم توقيعه من قبل الرئيس تاباري فاسكيز في 27 ديسمبر. دخل حيز التنفيذ منذ 1 يناير 2008.
في يونيو 2012، منحت محكمة قضائية في أوروغواي اعترافًا بزواج المثليين تم عقدها في إسبانيا، مما أوجد موقفًا متناقضًا، حيث تعترف الأوروجواي بزواج المثلييت الذي تم عقده في أي بلد باستثناء الأوروغواي، ويمكن للأوروغوايين الذين يتزوجون في مكان آخر يمكنهم تقديم التماس إلى القاضي للاعتراف بزواجهم بموجب قانون الأوروغواي. ورأت المحكمة أيضًا أن القوانين المحلية تسمح بزواج المثليين، حتى لو لم تصرح ذلك صراحة. تم استئناف الحكم، ومع ذلك، تم إسقاطه عندما دخل قانون زواج المثليين في الأوروغواي حيز التنفيذ.
في يوليو 2010، أعلن نواب الجبهة العريضة الحاكمة عزمهم على تشريع زواج المثليين. في عام 2011، تم تقديم مشروع "قانون المساواة في الزواج" إلى البرلمان. في ديسمبر 2012، أقر مشروع القانون مجلس النواب بتصويت 81 صوتا لصالح مقابل 6 أصوات ضده (81-6)، ومرر مجلس الشيوخ القانون في 2 أبريل 2013 بتصويت 23 صوتا لصالح مقابل 8 أصوات ضد (23-8). بسبب تغيير مجلس الشيوخ لبعض جوانب مشروع القانون، أعاد مجلس النواب التصويت على مشروع القانون في 11 أبريل 2013، ووافق عليه بتصويت 71 صوتًا لصالح مقابل 21 صوتًا ضد (71-21). لاستكمال العملية التشريعية لتمكين الأزواج المثليين من الزواج في الأمة. تم التوقيع على القانون الذي تمت المصادقة عليه من قبل الرئيس خوسيه موخيكا في 3 مايو، ودخل حيز التنفيذ الكامل في 5 أغسطس 2013.
منذ سبتمبر 2009، يمكن للأزواج المثليين في اتحاد مدني أن يتبنوا بشكل مشترك. وافق مجلس النواب على القانون الذي يمكّن ذلك في 28 أغسطس 2009 ووافق عليه مجلس الشيوخ في 9 سبتمبر 2009. كانت الأوروغواي أول بلد في أمريكا اللاتينية يسمح بتبني المثليين للأطفال.
صوت 17 من أصل 23 من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح هذه الخطوة. بعد التصويت، قالت السناتورة مارغريتا بيركوفيتش: "إنه حق للفتيان والفتيات، وليس حقًا للبالغين. إنه يبسط عملية التبني ولا يميز". قال دييغو سيمبول، ممثل جماعة حقوق المثليين "بلاك شيب"، قال: "هذا القانون هو خطوة مهمة نحو الاعتراف بحقوق الأزواج المثليين". قال نيكولاس كوتوغنو، ، رئيس أساقفة مونتيفيديو، من قبل إنه سيكون "خطأً خطيرًا في قبول تبني الأطفال من قبل الأزواج المثليين"، مدعيا أنه "لا يتعلق بالدين أو الفلسفة أو علم الاجتماع. إنه شيء يتعلق بشكل أساسي باحترام الطبيعة البشرية نفسها".
كما زعم: "لا يمكن للكنيسة قبول أسرة مكونة من شخصين مثليين. هؤلاء هم الأشخاص الذين يتحدون ويعيشون حياتهم معًا، لكن الكنيسة لا تعتبر هذه العائلة. الطفل ليس شيئًا. أنا لا أريد أن أكون قاسيًا للغاية في تعليقي، لكن مع كل الاحترام الواجب، فإن الطفل ليس حيوانًا أليفًا". زعم السناتور فرانسيسكو غالينال من الحزب الوطني: "الأسرة هي أساس المجتمع وهذا الإجراء يضعفها. بالنسبة لنا، فإن السماح للأطفال بالتبني من قبل الأزواج المثليين هو شرط لإرادة الطفل الحرة".
بالإضافة إلى ذلك، يسمح قانون زواج المثليين الذي تمت الموافقة عليه في عام 2013 للزوجات والشريكات المثليات بالوصول إلى التلقيح الصناعي.
منذ عام 2003، تم حظر التحريض على الكراهية على أساس التوجه الجنسي و "الهوية الجندرية". كما تنص المادة 149 (ثالثا) من قانون العقوبات على تشديد العقوبات على الجرائم التي يحفزها "التوجه الجنسي" أو "الهوية الجندرية". في عام 2004، صدر قانون لمكافحة التمييز لإنشاء لجنة شرفية لمكافحة التمييز العنصري وكره الأجانب وغيره من أشكال التمييز، بما في ذلك التوجه الجنسي والهوية الجندرية. تهدف اللجنة إلى التوصية بقوانين للحماية من أشكال التمييز المختلفة.
منذ أيار/مايو 2009، سُمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي بالعمل علانية في جيش الأوروغواي، بعد أن وقع وزير الدفاع مرسومًا ينص على أن سياسة التجنيد العسكري لن تعد تميز على أساس التوجه الجنسي.
في أكتوبر 2009، صدر قانون يسمح للأشخاص المتحولين جنسياً الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا بتغيير اسمهم وجنس القانونيين في الوثائق الرسمية، بحيث يتماشى مع هويتهم الجندرية.
منذ أكتوبر 2018، لا تعد جراحة إعادة تحديد الجنس أو العلاج بالهرمونات أو أي شكل من أشكال التشخيص من الشروط اللازمة لتغيير جنس الشخص في الوثائق الرسمية.
في أكتوبر 2018، أصدر برلمان الأوروغواي قانونًا يسمح للقُصّر بتغيير الجنس القانوني بموافقة الوالدين. أنشأ القانون أيضًا إطارًا للتراجع عن تصرفات الدولة التمييزية الماضية، بما في ذلك تقديم تعويضات مالية للأفراد المتحولين جنسياً الذين تعرضون للاضطهاد خلال ديكتاتورية الأوروغواي (المقدرين بحوالي 50 شخصًا). علاوة على ذلك، يفرض أن يحصل المتحولون جنسياً على 1% من المنح التعليمية العامة والخاصة. ينص القانون على "التطور المجاني للشخصية وفقًا لهويتهم الجنسية المختارة"، ويدعو الحكومة إلى ضمان معاملة المتحولين جنسياً باحترام من قبل السلطات، المدرجة في برامج الإسكان، والحصول على التعليم، وعدم حرمانهم من التعليم والخدمات الصحية.
إلى جانب الذكور والإناث، تتوفر وثائق هوية الأوروغواي مع خانة جنس "O" (لـ "الآخر" "Other"). يمكن للمرء أن يختار أيضا ترك خانة جنسهم فارغا.
تنص المادة 22 من القانون رقم 19580 بشأن العنف ضد المرأة على أساس نوع الجنس ، الذي دخل حيز التنفيذ منذ يناير 2018، على وضع بروتوكول ضد التدخلات التعسفية المتعلقة بالأشخاص المتحولين جنسياً، وتحظر الإجراءات الطبية غير الضرورية للأطفال والمراهقين.
ينص القانون رقم 19529 الصادر عام 2017 بشأن الصحة العقلية على أنه لا يمكن بأي حال إجراء تشخيص في مجال الصحة العقلية على الأساس الحصري للتوجه الجنسي والهوية الجندرية.
يمكن للمثليين وثنائيي التوجه الجنسي التبرع بالدم في الأوروغواي، بغض النظر عن آخر مرة مارسوا فيها الجنس.
تعتبر ابأوروغواي رائدة عالمية في مجال حقوق الإنسان وحقوق المثليين، حيث يوجد تشريع يحمي المثليين من التمييز ويسمح للأزواج المثليين بالزواج والتبني. نشرت بلانيت روميو، وهي شبكة اجتماعية للمثليين، أول مؤشر السعادة للمثليين (GHI) في شهر مايو من عام 2015. وسُئل الرجال المثليون من أكثر من 120 دولة حول شعورهم حيال نظرة مجتمعاتهم للمثلية الجنسية، وكيف يواجهون الطريقة التي يُعاملون بها من قبل أشخاص آخرين ومدى رضاهم عن حياتهم. احتلت الأوروغواي المرتبة 5 على قدم المساواة مع دول مثل كندا و النرويج و السويد و الدنمارك و آيسلندا، مع نتيجة بلغت 73 على مؤشر السعادة. يعد القبول المجتمعي للمثلية الجنسية والعلاقات المثلية مرتفعًا للغاية، حيث أظهر استطلاع للرأي عام 2014 أن حوالي 71% من الأوروغوايين يؤيدون زواج المثليين (وهو أعلى معدل في أمريكا الجنوبية والثاني في الأمريكتين بعد كندا). ومع ذلك، لا يزال الأشخاص المتحولون جنسياً يواجهون التمييز والوصم. وفقًا لإدارة الدولة للخدمات الصحية يبلغ العمر المتوقع للأشخاص المتحولين جنسياً 45 عامًا فقط. أفاد حوالي ثلثي المتحولين جنسياً من الأوروغواي أنهم كانوا ضحية للعنف البدني.
تقام مسيرة فخر المثليين في مونتيفيديو سنويًا منذ التسعينيات. في عام 2018، حضر الحدث ما يقدر بنحو 120,000 شخص. وعادة ما يتم الاحتفال به في يوم الجمعة الأخير من سبتمبر، وقد تحول إلى واحد من أكبر الأحداث العامة في الأوروغواي. تشمل الفعاليات الأخرى فخر بونتا، التي تقام سنويًا في بونتا دل إيستي في فبراير. كثيرا ما يشار إلى مونتيفيديو باعتبارها واحدة من أكثر المدن الصديقة للمثليين في العالم. هناك العديد من بارات المثليين والمطاعم والحانات في المدينة.
أصبح زواج المثليين قانونيا في الأوروغواي منذ 5 أغسطس 2013. أقر مجلس النواب مشروع قانون زواج المثليين في 12 ديسمبر 2012 بتصويت 81 صوتا لصالح مقابل 6 أصوات ضده (81-6). ومرر مجلس الشيوخ القانون في 2 أبريل 2013 بتصويت 23 صوتا لصالح مقابل 8 أصوات ضد (23-8). بسبب تغيير مجلس الشيوخ لبعض جوانب مشروع القانون، أعاد مجلس النواب التصويت على مشروع القانون في 11 أبريل 2013، ووافق عليه بتصويت 71 صوتًا لصالح مقابل 21 صوتًا ضد (71-21)، ووقع الرئيس عليه في 3 مايو 2013.
كانت الأوروغواي أول دولة في أمريكا اللاتينية تقنن الاتحادات المدنية منذ 20 يناير 2008.
في 20 كانون الثاني/يناير 2008، أصبحت الأوروغواي أول دولة في أمريكا اللاتينية لديها قانون وطني للاتحادات المدنية بإسم "قانون المساكنة المدنية" .
القانون الذي اقترحه السيناتورى مارغريتا بيركوفيتش عن "حزب الجبهة العريضة"، في مجلس النواب في 29 نوفمبر 2007 بعد أن مر في شكل مماثل في مجلس الشيوخ في عام 2006. تم إقرار مشروع القانون في كلا المجلسين بنفس الشكل في 19 ديسمبر، ووقعه الرئيس تاباري فاسكيز في 27 ديسمبر. تم نشره في الجريدة الرسمية في 10 يناير 2008 ودخل حيز التنفيذ في 20 يناير 2008. تم تنفيذ أول اتحاد مدني في 17 أبريل 2008.
بعد الموافقة على مشروع القانون، يُسمح لكل من الشركاء المثليين والشركاء المغايرين بالدخول في "اتحاد مساكنة" بعد أن يعيشوا معًا لمدة خمس سنوات على الأقل، ويحق لهم الحصول على معظم المزايا التي يتم منحها للأزواج، بما في ذلك استحقاقات الضمان الاجتماعي وحقوق الميراث والملكية المشتركة للسلع والممتلكات.
تمت مناقشة مشروع قانون تدعمه الحكومة يسمح للشركاء المثليين بتبني الأطفال في البرلمان الوطني في ربيع عام 2008، وحصل على دعم من الرئيس فاسكيز ومعارضة شرسة من الكنيسة الكاثوليكية. تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل مجلس النواب في 27 أغسطس 2009 في تصويت 40 صوتا لصالح مقابل 13 صوتا ضد (40-13)، ومن قبل مجلس الشيوخ في 9 سبتمبر، في تصويت 17 صوتًا لصالح مقابل 6 أصوات ضد (17-6). وقع عليه الرئيس في 18 سبتمبر 2009. وهكذا، أصبحت الأوروغواي أول بلد في أمريكا الجنوبية حيث يمكن للشركاء المثليين التبني بشكل مشترك.
في 25 مايو 2009، قالت السناتورة بيركوفيتش إنه إذا فازت الجبهة العريضة بالانتخابات الوطنية في أكتوبر 2009، فسوف تقدم مشروع قانون زواج المثليين. في أكتوبر، فازت الجبهة العريضة بالأغلبية المطلقة في كل من المجلسين، وفاز خوسيه موخيكا، المرشح الرئاسي للجبهة العريضة، بالانتخابات الرئاسية في 29 نوفمبر 2009. في يوليو 2010، أعلن المشرعون في حزب الجبهة العريضة عن خطط لتقديم مشروع قانون يسمح بزواج المثليين.
ساعدت ميشيل سواريز بيرتورا، أول محامية متحولة جنسياً في الأوروغواي، في صياغة التشريعات المتعلقة بزواج المثليين كجزء من عملها مع منظمة حقوق المثليين "الخرفان السوداء" . في 25 يوليو 2010، أعلن الرئيس السابق خوليو ماريا سانغوينيتي من "حزب كولورادو" دعمه لتشريع زواج المثليين. أعلن الرئيس السابق لويس ألبيرتو لاكايه من "الحزب الوطني" معارضته لتشريع زواج المثليين.
في أبريل 2011، قدم سيباستيان سابيني، المشرع عن حركة المشاركة الشعبية، أحد الأحزاب التي تشكل الجبهة العريضة، مشروع قانون يسمح للأزواج المثليين بالزواج. تم تقديم مشروع القانون رسميًا إلى مجلس النواب في 6 سبتمبر 2011.
في يونيو 2012، اعترفت محكمة قضائية في الأوروغواي بحالة زواج المثليين أجنبي. نص الحكم أيضًا على أن القوانين المحلية تسمح بالفعل بزواج المثليين، حتى لو لم تصرح بذلك، وأن الأوروغواييين الذين يتزوجون في الخارج يمكنهم الذهاب إلى القاضي والاعتراف بزواجهم بموجب قانون الأوروغواي القانون. ومع ذلك، تم استئناف هذا الحكم، ومع ذلك، تم إسقاطه عندما دخل قانون زواج المثليين في الأوروغواي حيز التنفيذ.
في يونيو 2012، قال وزير التعليم والثقافة إن مشروع تقنين زواج المثليين في البلاد سيناقش في البرلمان قبل نهاية عام 2012. في 4 يوليو 2012، بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية التابعة لمجلس النواب النقاش حول هذه القضية. وافقت اللجنة في البداية على مشروع القانون في 28 نوفمبر 2012. في 5 ديسمبر، عدلت اللجنة مشروع القانون ومنحت موافقته النهائية.
في 12 ديسمبر، وافق مجلس النواب على مشروع القانون بنسبة 81 من أصل 87 نائبا حاضرين وأرسله إلى مجلس الشيوخ. في 19 مارس 2013، أقرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ مشروع القانون مع بعض التعديلات الطفيفة. وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون المعدل في 2 أبريل 2013، في تصويت 23 صوتا لصالح مقابل 8 أصوات ضد (23-8).
في 10 أبريل 2013، وافق مجلس النواب على مشروع القانون المعدل في تصويت 71 صوتا لصالح مقابل 21 صوتا ضد (71-21). في 3 مايو، تم توقيعه من قبل الرئيس خوسيه موخيكا، ودخل حيز التنفيذ في 5 أغسطس 2013.
في السنة الأولى بعد دخول القانون حيز التنفيذ، تزوج 134 من الأزواج المثليين في مونتيفيديو والمنطقة الحضرية المحيطة بها. كان ما يقرب من 200 من الأزواج المثليين قد تزوجوا في جميع أنحاء البلاد.
أظهر استطلاع للرأي أجري في نوفمبر 2011 أن 52% من السكان يؤيدون زواج المثليين، و 32% يعارضون، و 10% محايدون، و 6% ليس لديهم رأي.
وفقًا استطلاع ل"سيفرا" الذي أجري في الفترة ما بين 29 نوفمبر و 6 ديسمبر 2012، أيد 53% من الأوروغواييين زواج المثليين، وعارضه 32% و 15% لم يكن لديهم رأي.
وجد استطلاع آخر ل"سيفرا" ، أجري بين 22 فبراير و 4 مارس 2013 ، أن 54% يؤيدون زواج المثليين، وعارض 32%، و 9% لم يقرروا و 4% ليس لديهم رأي.
وفقًا لاستطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث، والذي أجري في الفترة ما بين 22 نوفمبر 2013 و 8 يناير 2014، أيد 62% من الأوروغواييين زواج المثليين، وعارضه 31% منهم.
وفقًا لـمقياس الأمريكتين 2014 (الذي نُشر في يونيو 2015)، كان 71% من الأوروغويين يؤيدون زواج المثليين. كانت هذه ثاني أعلى نسبة بين 28 دولة أمريكية شملها الاستطلاع، وراء كندا.
53% أيدوا بقوة زواج المثليين، بينما عارضه بقوة 17%؛ مع ما تبقى من الدعم إلى حد ما أو في المعارضة أو ليس لديها رأي. بالإضافة إلى ذلك، كان الدعم أعلى بين الشباب: 79% و 80% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 18-25 سنة و 26-35 سنة دعموا زواج المثليين، على التوالي. بين الناس فوق سن 66، كان الدعم 51%.
أظهر مقياس الأمريكتين لعام 2017 أن 75% من الأوروغواي يؤيدون زواج المثليين.
لواء الفتح، المعروف أيضا باسم كتيبة الفتح، هو جماعة إسلاموية سنية تابعة للجيش السوري الحر تشارك في الحرب الأهلية السورية. واحدة من أكبر فصائل المتمردين النشطة في محافظة حلب خلال الحرب الأهلية المبكرة، لعبت الميليشيا دورا رئيسيا في القتال من أجل مدينة حلب وغيرها من المعارك. ونتيجة للنزاعات مع القوات الحكومية، وتنظيم الدولة الإسلامية، وقوات سوريا الديمقراطية، تراجعت بعد عام 2013. أصبح لواء الفتح جزءاً من الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا في عام 2016.
الحرب الأهلية المبكرة.
تأسس لواء الفتح في تل رفعت في أواخر يوليو 2012 لتوحيد ثلاث مجموعات متمردة كانت تعمل في السابق في ريف محافظة حلب الشمالي. وتضم مجموعاتها الأولية كتيبة المثنى بن حارثة القوية نسبيا التابعة للملازم أول رفعت خليل، وكتيبة غرباء الشام، وكتيبة درع الوفاء. ومنذ بدايته، أعلن لواء الفتح عضويته في الجيش السوري الحر ومجلس حلب العسكري، كما انضم إلى جبهة تحرير سوريا الإسلامية في سبتمبر 2012.
كانت الجماعة نشطة في البداية فقط في ريف محافظة حلب الشمالي، وكان من أولى أعمالها معركة عندان. كما ساعد على فرض الحصار على بلدتي نبل والزهراء اللتين تسيطر عليها الحكومة. وفي وقت لاحق، وسّع لواء الفتح عملياته، حيث شارك في معركة حلب (2012–2016). كما قاتلت في محافظة الرقة ومحافظة الحسكة؛ وشاركت كتيبة غرباء الشام التابعة لها في الاستيلاء على تل أبيض ومعبرها الحدودي مع أقجة قلعة في سبتمبر 2012. وبحلول نهاية أغسطس 2012، ادعى قائد لواء الفتح، الرائد أنس إبراهيم ("أبو زيد")، أن لديه 1،300 مقاتل على 6 جبهات في مدينة حلب، الذين ساهموا في استيلاء المتمردين على أكثر من نصف المدينة، و500 مقاتل آخر في أنحاء المحافظة.
وبحلول أواخر عام 2012 وأوائل عام 2013، كان لواء الفتح قريبًا بالفعل من مختلف فصائل المتمردين الراديكالية، حيث يقاتل ويعمل إلى جانبهم. وتعاونت مع لواء التوحيد وثلاث جماعات سلفية/سلفية جهادية (جبهة النصرة وأحرار الشام وحركة فجر الشام الإسلامية) لتأسيس الهيئة الشرعية في حلب. كانت هذه سلطة قضائية ودينية موحدة كان من المفترض أن تنفذ الشريعة في المدينة. وعلاوة على ذلك، تقرّب لواء الفتح أيضا من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، على سبيل المثال، التعاون مع الوحدة الفرعية لتنظيم الدولة الإسلامية جيش المهاجرين والأنصار خلال حصار قاعدة منغ الجوية في ريف حلب. وعلى النقيض من العلاقات الطيبة مع مختلف الفصائل الإسلامية، كانت علاقة لواء الفتح مع قيادة المعارضة السورية، بما في ذلك المجلس الوطني السوري المدني وكبار قادة الجيش السوري الحر، أكثر تردداً. وأفادت التقارير بأن الجماعة لم "تستمع إلى أوامر القادة الإقليميين للجيش السوري الحر"، وإن كانت مستعدة للقاء سمير نشار، العضو الأقدم في المجلس الوطني السوري، في سبتمبر 2012، لمناقشة تعزيز التعاون مع فصائل المتمردين الأخرى، مثل جبهة النصرة ولواء التوحيد. كما أن لواء الفتح لم يؤيد البيان العام الصادر عن 14 جماعة متمردة في حلب في الشهر نفسه الذي استنكرت فيه المجلس الوطني السوري. ومع ذلك ، عندما أصدرت الجماعات المتمردة في حلب في نهاية المطاف بيانا آخر أكثر اعتدالا بالفيديو في نوفمبر، دعمه لواء الفتح رسميا. وفي أكتوبر 2012، قال قائد في المجموعة، النقيب إسماعيل نداف ("أبو محمود")، إن العديد من المجموعات الفرعية التابعة للواء الفتح تضم أكراد في صفوفها، وأن الجماعة نفسها أقامت اتصالات مع حزب الاتحاد الديمقراطي اليساري (PYD)، إلا أنها لم تتفق مع حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) بسبب الأيديولوجية والانتماء إلى حزب العمال الكردستاني.
وأفادت التقارير بأن كتيبة غرباء الشام التابعة للميليشيا شاركت في غزو المتمردين للرقة في مارس 2013، وإن كانت قد غادرت لواء الفتح بعد ذلك بوقت ما. وفي أغسطس 2013، شاركت الجماعة بشكل بارز في الهجوم الأخير للمتمردين على قاعدة منغ الجوية، وأنتجت أشرطة فيديو دعائية "بارعة" عن سقوط القاعدة.
الصراع مع داعش وقوات سوريا الديمقراطية.
على الرغم من أن لواء الفتح كان يتمتع بعلاقات ودية مع داعش خلال الحرب الأهلية المبكرة، فقد نأى بنفسه عن الجهاديين بعد اختلافه مع سياساته القاسية تجاه المدنيين في أواخر عام 2013. ونتيجة لذلك، قاتلت الجماعة إلى جانب جماعات متمردة أخرى ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. في سبتمبر 2013، أرسلت هي ولواء التوحيد بعض قواتهم من حلب إلى السلامة لتحصينها ضد هجوم متوقع لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. وفي هذا الوقت، قام رئيس المجلس العسكري الأعلى سليم إدريس بالتوسط في دمج لواء الفتح ولواء التوحيد، حيث أقامت الوحدتان احتفالاً لتسهيل توحيدهما. وزعموا أن لديهم قوة موحدة من 13،000 مقاتل في جميع أنحاء سوريا. في 3 فبراير 2014، حاول لواء الفتح ولواء التوحيد دون جدوى الدفاع عن الراعي ضد داعش. وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، شاركت الميليشيا في هجوم مضاد ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشمام في شمال محافظة حلب، حيث تقاتلت إلى جانب لواء جبهة الأكراد ولواء أحفاد الرسول لاستعادة بعض المناطق القريبة من منق. وأصبحت المجموعة جزءاً من غرفة العمليات المشتركة لفتح حلب في وقت ما قبل أكتوبر 2015، وانضمت إلى حركة أحرار الشام في نوفمبر 2015.
في فبراير 2016، تم طرد لواء الفتح من بعض أراضيه في ريف حلب الشمالي، بما في ذلك قواعده الرئيسية في تل رفعت وقاعدة منغ الجوية، من قبل وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة وجيش الثوار التابعين لقوات سوريا الديمقراطية في سياق هجوم مدعوم من روسيا. تسبب هذا الحدث في استياء كبير بين لواء الفتح، وأسفر عن عداء دائم تجاه قوات سوريا الديمقراطية. وربما يكون فقدان قواعدها الرئيسية قد أسهم أيضا في قرار الجماعة بمغادرة أحرار الشام في 24 فبراير. وفي الأشهر التالية، شن تنظيم الدولة الإسلامية أيضاً هجوماً على قوات الجيش السوري الحر في ريف حلب الشمالي. ونتيجة لذلك، تم وضع عناصر من لواء الفتح تحت الحصار في مارع، حيث قامت قوات سوريا الديمقراطية بعزلهم من الغرب، بينما كانت قوات داعش موجودة في الشرق. كسر الحصار في يونيو 2016، مع طرد تحالف مشكّل حديثاً من الجيش السوري الحر داعش من ضواحي البلدة. وكان لواء الفتح أحد فصائل المتمردين العشرين الذين رفضوا وقف إطلاق النار بين الحكومة وجماعات المعارضة في سبتمبر 2016، بحجة أن الاتفاق ساعد الحكومة، كما استنكر استبعاد جبهة النصرة (التي كانت آنذاك "جبهة فتح الشام") من وقف إطلاق النار.
بحلول أغسطس 2016، أصبح لواء الفتح جزءاً من الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا، وساعد القوات المسلحة التركية خلال عملية درع الفرات ضد داعش. وانضمت الميليشيا إلى الجبهة الشامية في مارس 2017، في حين أصبحت أيضاً جزءاً من الفيلق الأول للجيش السوري الحر المدعوم من تركيا في مايو التالي. وبعد ذلك شاركت الوحدة في الاستيلاء بقيادة تركيا على إقليم عفرين للفدرالية الديمقراطية لشمال سوريا من قوات سوريا الديمقراطية في أوائل عام 2018. وبعد احتلال مدينة عفرين، شارك أفراد من الميليشيا في نهب ممتلكات المدنيين على نطاق واسع. وبعد ذلك، قام لواء الفتح بعمليات لمكافحة العصيان في منطقة عفرين، وأفادت التقارير بأنه استُهدف بهجمات حرب العصابات من قبل وحدات حماية الشعب/وحدات حماية المرأة.
هدف لواء الفتح المعلن يكمن في الإطاحة بحكم عائلة الأسد على سوريا، وإنشاء "حكومة سورية حرة". الجماعة "محافظة دينيا" وتتبع إيديولوجية إسلاموية سنية وقومية سورية. وبحلول أواخر عام 2012، لم تكن سلفية بعد، لكنها لا تزال تؤيد إعلاناً في نوفمبر 2012 يدعو إلى إنشاء "دولة تحكم وفقاً لشريعة الله" في سوريا. وبحلول عام 2013، كان بعض المراقبين يعتبرون الميليشيا "إسلاموية معتدلة" على الرغم من أنها أظهرت بالفعل صلات قوية مع داعش في هذه المرحلة. وأثناء محاصرة قاعدة منغ الجوية العسكرية في أغسطس 2013، أعرب أعضاء الجماعة عن دعمهم لخطة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام لإبادة جميع العلويين (أقلية دينية) في شريط فيديو دعائي. وكان لواء الفتح قد تبنى جزئياً أيديولوجية تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام في هذه المرحلة، على الرغم من نأي نفسه عن الجهادية السلفية بعد انقسامه العنيف مع داعش. وعلى الرغم من ذلك، واصلت الجماعة تعاطفها مع الجماعات الإسلامية المتطرفة، حتى أنها انضمت إلى حركة أحرار الشام السلفية المتشددة لمدة أربعة أشهر في 2015/16. ومع ذلك، ادعى خبير إقليمي في فبراير 2016 أن لواء الفتح ليس جهادياً ولا سلفياً، بل مجرد "جماعة قومية لا علاقة لها بالنصرة"، على الرغم من أنه وصف حركة أحرار الشام (التي كانت الميليشيا جزءاً منها آنذاك) بأنها "حليف قريب للنصرة في ميدان المعركة".
وتزعم الميليشيا أنها تحترم حقوق الإنسان وحماية المدنيين، ولكنها معروفة بقمع الناشطين السياسيين المعارضين بعنف.
تغيرت وجهات نظر لواء الفتح حول التدخل الدولي ضد الحكومة السورية مع مرور الوقت. وذكر قائد لواء الفتح في عام 2013 أن وحدته لا تؤيد الغزو الذي تقوده الولايات المتحدة، لكنه قال أيضا إن الولايات المتحدة ستجد "حليفا قويا جدا على الأرض" في شكل ميليشيا في حال دخولها الحرب الأهلية السورية. وبحلول أواخر عام 2016، كانت الوحدة تعتبر موالية للحكومة التركية وأيدت بالكامل الاحتلال التركي لشمال سوريا.
الميليشيات المؤسسة.
لواء الفتح هو تشكيل شامل لمختلف الوحدات الفرعية ذات القوة المختلفة. وبحلول أغسطس 2012، ادعت الميليشيات أنها تتألف من 27 كتيبة. ومن بين هذه، ما يلي معروف:
على الرغم من أن لواء الفتح انطفأت نوره من حيث مكانته البارزة ومهارته العسكرية من قبل عدة مجموعات متمردة أخرى، إلا أنها كانت قوة قتالية قوية وذات تأثير نسبي خلال الحرب الأهلية المبكرة. وادعت أن لديها نحو 2،500 مقاتل في أغسطس 2012، منهم 1،800 ناشط في محافظة حلب. كانت الجماعة واحدة من أكبر ميليشيات المعارضة المسلحة في مدينة حلب في ذلك الوقت. كانت إحدى مجموعاتها الفرعية على الأقل، وهي كتيبة المثنى بن حارثة، تمتلك دبابات وعربات فنية ورشاشات من طراز PK في عام 2012، بينما كانت لدى الميليشيات ككل قدرات حربية مضادة للدبابات وأنتجت صواريخها اليدوية الصنع والأجهزة المتفجرة المرتجلة. وبحلول ديسمبر 2015، لم يتبق سوى 600 مقاتل من لواء الفتح.
وتلقت الميليشيات مساعدات أجنبية في شكل أسلحة ومعدات عسكرية أخرى، أبرزها تركيا والمملكة العربية السعودية. وبحلول الفترة 2012/2013، كانت للجماعة أيضا صلات بوكالة الاستخبارات المركزية التابعة للولايات المتحدة. ونظم رجل الأعمال السوري فراس طلاس اجتماعاً لممثلي الجماعة مع عملاء وكالة المخابرات المركزية في غازي عنتاب في أغسطس 2012، ووعد الأخير، الأول بمعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وربما بالأسلحة في حال ثبت أن لواء الفتح موثوق به.
في معمارية الحاسوب متنبئ الفروع Branch Predictor  هي دارة رقمية تحاول تخمين مسار الخطوة القادمة ضمن كتلة تجري معالجتها قبل ان يتم تحديدها بناء على نتيجة العملية السابقة " كمحاولة تخمين نتيجة حلقة if الشرطية قبل حساب الشرط".
الغاية من متنبئ الفروع هي تسريع معالجة كتلة من الكود و كذلك تحسين تدفق البيانات ضمن انابيب التعليمات، متنبئ الفروع عامل حرج لتحقيق اداء بكفاءة عالية خصوصا لمعالجات x86.
مسار ذو فرعين يحقق عادة بتعملية شرط قفز، لشرط القفز القيمتين اما "Not Taken"و بالتالي يستمر التنفيذ ضمن الفرع الأول من الكود مع تابعاته مباشرة ضمن خط معالجة جديد أو القيمة "Taken"  و بالتالي يقفز مباشرة إلى موقع مختلف من ذاكرة البرنامج حيث يخزن الفرع الثاني من الكود، لا يعرف على وجه الدقة إذا ما كانت نتيجة التنبئ موافقة لنتيجة الشرط الحقيقية حتى الانتهاء من اختبار الشرط، عندها يكون ناتج معالجة شرط القفز قد مرر ضمن انابيب التعليمات.
تقنيات متنبئ الفروع.
متنبئ فروع ستاتيكيStatic Branch Predictor.
وهو ابسط انواع التنبؤ، حيث لا يعتمد على المعلومات الديناميكية لتاريخ كود يجري تنفيذه، بدلا من ذلك يقرر قيمة شرط القفز بناء على نوع تعليمة الفرع، كمثال MIPS أحد اوائل المعماريات التجارية اتي تستخدممجموعة تعليمات بنية الحاسب RISC يعطي قيمة تنبؤ " Not Taken" لتعليمة if-else و بالتالي فهو دوما يقوم بجلب محتوى الفرع الثاني وتمريره "جلب التعليمة Fetch Instructions"
متنبئ فروع ديناميكيDynamic Branch Predictor.
يعتمد على المعلومات حول الفروع سواء كانت Taken Or Not Taken ليستفيد منها في تقرير قيمة شرط القفز التالية
متنبئ فروع  عشوائي Branch Predictor.
باستخدام بت زائف عشوائي يعطي كل فرع احتمال صحة 50% و هذه النسبة لاتؤثر سلبا أو ايجابا تماما على الاداء.
ايضا يمكن ان يكون للمتنبئ بعدة مستويات منها
متنبئ فروع بمستوى واحد One-Level Branch Predictor.
يسمى ايضا بعداد الإشباع Saturating Counter حيث يستخدم بت إشباع "اساسا مجرد قلاب Flip flop" ليسجل خرج الفرع "اي فرع تم اختياره"و هو ابسط اشكال المتنبئ الديناميكي ولكنه ليس الأكثر دقة.
حالة 2 بت إشباع تكافئ 4 حالات آلة .
حالات الآلة الموافقة
عندما يتم تقييم فرع، فأن استجابة حالة الآلة للتقييم هي تحديث قيمة شرط القفز، فإذا تم تقييم فرع Not Taken فأنه يقود إلى حالة Strongly Not Taken ، و تقييم فرع Taken  يقود إلى Strongly Taken.
محاسن جدول عداد ب 2 بت مقارنة بنظيره 1 بت هو انه جعل قيمة شرط اختيار الفرع تنحرف نحو التخمين الصحيح ضعف الانحراف الذي يوفره 1 بت كمثال قفزة الشرط لإغلاق حلقة غير قابلة للتنبؤ بمحاولة تخمين واحدة ولكن بمحاولتين تنخفض الاحتمالات للنصف.
جدول التنبؤ يفهرس ويخزن مضمنا مع بتات عناوين التعليمات وبذلك يستطيع المعالج جلب محتوى التعليمات للفروع التي قرر اختيارها حتى قبل مرحلة فك تكويد التعليمات.
متنبئ فروع عصبوني Neural Branch Predication.
يتعمد على التعلم الألي Machine Learning هو أحد فروع الذكاء الاصطناعي التي تهتم بتصميم وتطوير خوارزميات وتقنيات تسمح للحواسيب بامتلاك خاصية "التعلم".
أول تطبيق تجاري للمتنبئ العصبوني كان لمعمارية AMD Piledriver ،الفرق الواضح للتنبؤ العصبوني هي القدرة على تتبع توايخ طويلة بأستخدام مورد نمو جبري "ذو تعقيد جبري" ، مقارنة بالمتنبئ التقليدي ذو التعقيد الأسي.
قلة الشبكيات أو قلة الخلايا الشبكية مصطلح الطبي يشير لانخفاض غير طبيعي للخلايا الشبكية في الجسم. الخلية الشبكية هي كريات دم حمراء جديدة غير ناضجة.
قلة الشبكيات يكون عادة نتيجة لعدوى فيروس صغير ب19، التي تغزو وتدمر سلائف خلايا الدم الحمراء وتوقف إنتاج الخلايا الحمراء.