CALM/arwiki huggingface dataset:
بدأ دراسته بخلوة حاج صديق بالحصاحيصا ودرس المرحلة المتوسطة برفاعة ثم أم درمان الثانوية، فجامعة الخرطوم، ونال دبلوم الإدارة جامعة كمبردج بالمملكة المتحدة وعمل مفتشاً بالحكومة المحلية متنقلاً بين الجنينة، نيالا، كادقلي، الرنك، الناصر، جوبا، يامبيو، كسلا، مروي، ثم اشتغل في مصلحة الثقافة، تقاعد للمعاش الاختياري وعمل بالمملكة العربية السعودية وليبيا، ظهرت ميوله الأدبية منذ الصبا وعمل بكل مديريات السودان، كان إدارياً كما كان أحد الدعامات الأساسية للحكم المحلي إبان فترة الراحل جعفر محمد علي بخيت، كان أول ( مدير مديرية شمالي) في جنوب السودان ( يامبيو)، في بداية الستينيات عمل مديرا لمديرية كادقلي، كسلا، الشمالية.
كرمته الدولة في عام 2013 خلال برنامج التواصل الاجتماعي، وفي مطلع عام 2014 كرمه الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح ضمن فعاليات الدورة السادسة للمهرجان العربي للمسرح في الشارقة "دولة الإمارات العربية المتحدة" ضمن 12 كاتبا مسرحيا عربيا، كما اختارته جائزة الطيب صالح للإبداع الروائي شخصية عام 2014 وكرمته ووصفته بأنه "صاحب ومؤلف الروائع الدرامية السودانية ذات الصلة الوثيقة بالواقع السوداني، كما وصفت أعماله بأنها مثلت تنبيهاً ومعالجة لكثير من القضايا والمشاكل الاجتماعية في السودان في ذلك الوقت".
نتج انتقاد برنامج مكوك الفضاء من الادّعاءات أنّ برنامج مكوك الفضاء التابع لناسا فشل في تحقيق أهداف الفائدة منه والتكلفة الموعودة، بالإضافة إلى مسائل تتعلق بالتصميم والتكلفة والإدارة والأمان. فقد كان فشله الأساسي عدم تحقيق الهدف المتمثل بتخفيض تكاليف الوصول إلى الفضاء. تَبين في النهاية أن تكاليف إطلاق المكوك الفضائي الإضافية لكل رطل أكبر بكثير من التكاليف المُنفقة على أنظمة الإطلاق المُستهلك (هو نظام إطلاق يستخدم صاروخ إطلاق مُستهلك لحمل حمولة إلى الفضاء الخارجي).
قُدرت تكلفة رحلة مكوك الفضاء إلى مدار أرضي منخفض في عام 2011 بنحو 450 مليون دولار، أو 18000 دولار لكل كيلوغرام (8000 دولار تقريبًا لكل رطل). على سبيل المقارنة، يُقال إنّ منصات إطلاق صواريخ بروتون الروسية (نظير الصاروخ أطلس 5) -المستخدمة لنقل الحمولة المعتمِدة بشكل كبير على تصميم يعود إلى عام 1965- تكلفتها 110 مليون دولار عند الإطلاق إلى مدار أرضي منخفض، أي نحو 5000 دولار لكل كيلوغرام (2300 دولار لكل رطل).
إذا أخذنا بالحسبان كل التصاميم وعمليات الصيانة، فسينتج متوسط تكلفة نهائية لبرنامج مكوك الفضاء، بما في ذلك كل المهام مع مراعاة التضخم المالي، يقدّر بنحو 1.5 مليار دولار لكل عملية إطلاق إلى مدار أرضي منخفض، أو 60000 دولار لكل كيلوغرام (27000 دولار تقريبًا لكل رطل). تجب مقارنة هذا الرقم مع التكاليف الأصلية المتوقعة التي تساوي 118 دولار لكل رطل من الحمولة في عام 1972 (635 دولار تقريبًا لكل رطل معّدلة بالنسبة للتضخم حتى عام 2011).
فشل برنامج مكوك الفضاء في تحقيق وصول موثوق إلى الفضاء، ويعود هذا بشكل جزئي إلى انقطاع عمليات الإطلاق عدة سنوات بسبب إخفاق المكوك. كان السبب في الضغوطات على ميزانية ناسا هو التكاليف العالية المُزمنة لبرنامج مكوك الفضاء التابع لناسا التي تسببت بإلغاء رحلة ناسا المأهولة إلى خارج مدار الأرض المنخفض منذ رحلة أبولو، وقلّصت استخدام المسابر غير المأهولة بشكل كبير. بطّأ تطوير ناسا والاعتماد على المكوك برامجَ نظام الإطلاق المُستهلك التجاري المحلي إلى ما بعد كارثة تشالنجر في عام 1986.
أُنشئ «نظام النقل الفضائي» (الاسم الرسمي لبرنامج مكوك الفضاء الشامل التابع لناسا) لنقل أفراد الطاقم والحمولات إلى مدار أرضي منخفض. سيمنح البرنامجُ الفرصةَ لإجراء تجارب علمية على متن المكوك لتستخدم في دراسة تأثيرات الرحلات الفضائية على البشر، والحيوانات والنباتات. وستدرس تجارب أخرى كيفية تصنيع الأشياء في الفضاء. سيسمح المكوك لرواد الفضاء بإطلاق الأقمار الصناعية من المكوك، وحتى إصلاح تلك الموجودة في الفضاء. أُعدّ المكوك أيضًا للبحث في استجابة البشر لانعدام الجاذبية.
أُعلن عن المكوك في الأصل بصفته مركبة فضائية يمكن إطلاقها مرة واحدة في الأسبوع، وتتميز بتكاليف إطلاق منخفضة عبر عملية إطفاء الدّين (عملية تقليل لمبلغ معين على مدى فترة من الزمن). وكان من المتوقع استرداد تكاليف عملية التطوير بواسطة الوصول المتكرر إلى الفضاء. قُدِّمت هذه الادعاءات من أجل محاولة الحصول على ميزانية تمويل من الكونغرس في الولايات المتحدة الأمريكية. بدأ استخدام المكوك الفضائي في السفر إلى الفضاء في بدايات عام 1981. لكن في ثمانينيات القرن العشرين، برهنت عدة مهام للمكوك أن مبدأ الطيران غير واقعي وخُفِّضت التوقعات لمواعيد الإطلاق بنسبة 50%. ثم أُوقفت المهام بعد حادثة تشالنجر عام 1986، في انتظار إعادة النظر بمفهوم الأمان. طالت مدة هذا التوقف، واستمرت في النهاية حتى ثلاث سنوات، مع استمرار الجدال حول موضوع تمويل البرنامج وأمانه. استأنفت القوات المسلحة في النهاية استخدام نظام الإطلاق المُستهلك بدلًا منه. عُلّق إطلاق المهام مجددًا بعد خسارة مكوك الفضاء كولومبيا عام 2003. اُطلقت بشكل عام 135 مهمة خلال 30 عام بعد أوّل رحلة مدارية لمكوك كولومبيا، بمتوسط رحلة واحدة كل ثلاثة أشهر.
بعض الأسباب لتجاوز التكاليف التنفيذية الحد المتوقع هي:
المشاكل والقضايا الثقافية.
للحصول على تكنولوجيا ناجحة، يجب أن يكون للحقيقة الأولوية على العلاقات العامة؛ لأنّ الطبيعة لا يمكن خداعها.
- ريتشارد فاينمان، تقرير لجنة روجرز حول كارثة تشالنجر.انتقد بعض الباحثون التغير الكبير في ثقافة ناسا التي ابتعدت عن الأمان والسلامة مقابل ضمان حدوث عمليات الإطلاق في الوقت المناسب، ويُطلق عليها أحيانًا «حُمّى الإطلاق». ويُزعم تبني الإدارة العليا لناسا هذا المستوى من التركيز المنخفض على الأمان منذ ثمانينيات القرن العشرين، بينما بقي بعض المهندسين متيقظين. وحسب رأي المتخصص بعلم الاجتماع ديان فان، فإنّ ظهور جداول الإطلاق العنيفة في السنوات التي كان فيها ريغان رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية هو محاولة لترميم هيبة الولايات المتحدة الأمريكية بعد حرب فيتنام.
قدّر الفيزيائي ريتشارد فاينمان الذي عُيّن في التحقيق الرسمي لكارثة تشالنجر الفشل بأنه «قيمة أسية مئوية في تقريره»، وأضاف: «تدّعي الإدارة الرسمية من جهة أخرى أنّ احتمال الفشل أقل بآلاف المرات. قد يكون واحدًا من الأسباب لهذا الادعاء محاولة إظهار الحكومة لناسا بمظهر الكمال والنجاح لكي تضمن التزود بالتمويل. وربما يكون السبب الآخر اعتقاد الإدارة أنّ ادعاؤهم حقيقي، ما يبرهن على نقص كبير في التواصل بينها وبين مهندسيها.
الضفدع حامل الماء ، عُرف سابقًا باسم "Litoria platycephala"، هو نوع من الضفادع الشائعة في معظم الولايات الأسترالية. وهو يختلف عن معظم أنواع الضفادع في مجموعته الشرغوفيات بسبب معيشته الأرضية ولقدرته على السبات. يمكن أن يعيش لمدة خمس سنوات من دون شرب المياه.
هذا النوع من الضفادع منتشر في جميع الولايات الأسترالية باستثناء فيكتوريا وتاسمانيا. حيث يستوطن نطاق واسع من الموائل من غابات المستنقعات الاستوائية إلى مناطق تحتوي على برك ومزارع عشبة في الأراضي المنخفضة؛ يفترض أن جميع موائله تكون على ارتفاع منخفض. يعتقد أن عدد نوع هذه الضفادع كبير للغاية حسب تقارير متكررة ولنطاق معيشته الواسع. يفترض أيضا أن نطاق معيشته يتداخل مع المنتزهات الوطنية، ولكن لم يتم إجراء أي بحوث بيئية وبيولوجية تتعلق بهذا النوع. يدفن الضفدع نفسه في أرض رملية في شرنقة مخاطية محكمة الغلق بالماء مع جلدها الخارجي أثناء فترات الطقس الحار والجاف. لتغذية إضافية ولتوفير الطاقة، يأكل الضفدع الجلد الخارجي. من المعروف أنه يختبئ في أعماق قد تصل إلى متر واحد.
يتميز الضفدع الحامل للماء برأس عريض مسطح وأصابع قدم وتراء وجسم عريض، يكون لون جسده ما بين ضرب من الرمادي وبني داكن أو أخضر. لديه أيضًا عيون صغيرة موجودة نوعا ما بشكل جانبي وموجه للأمام، مما يعزز الرؤية الموجهة للأسفل ومنظور الرؤية(Cogger and Zweifel 1998).
يخرج الضفدع الحامل للماء من أعماق الأرض فقط بعد هطول الأمطار؛ ويكون ذلك من اجل التكاثر. يضع كميات كبيرة من البيض في المياه الراكدة بعد الفيضانات. قد يكون بعض البيض ملتصق بالنباتات، أو مرتب كطبقة رقيقة على السطح، وبالتالي يضمن توفر الأوكسجين الكافي في المياه الدافئة التي تعاني من نقص الأكسجين (Cogger و Zweifel 1998). يمكن أن يصل طول الشراغيف الصغيرة للضفادع الحاملة للماء إلى حوالي 60 مم (S. Australian Frogcensus 1999).
احتكاكه مع الإنسان.
اكتشف السكان الأصليون الأستراليون وسيلة للاستفادة من قدرته على الاحتفاظ على الماء من خلال حفر أحد الحفر واستخراج هذه الضفادع والضغط عليها برفق، مما يتسبب في قيام الضفدع بإفراز بعض المياه العذبة التي يخزنها لنفسه في مثانته وجيوب جلده. بالتالي يمكن استهلاك هذا الماء من قبل الشخص. خلال موسم الجفاف، تسبب هذه العملية في موت الضفدع، حيث تشكل هذه الاحتفاظات المائية مصدر ضروري لبقائه على قيد الحياة.
تهديدات على بقائه.
لم يتم تحديد أي تهديدات على حياة وبقاء هذا النوع من الضفادع، ولم يتم إجراء بحوث حتى الآن حول مدى كمية الخسارة للموائل التي يستقطنها بسبب هدمها والملوحة الناتجة من ذلك. يتم إدراج هذا النوع من الضفادع في حالة غير مهدد في القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض نظرًا لتواجد عدد كبير من نوعه على نطاق واسع جدا.
قانون العمل الدولي : هو مجموعة من القواعد التي تعبَر عن القانون الدولي العام والخاص وتهتم بحقوق الموظفين وأصحاب العمل ونقابات العمال والحكومات وواجباتهم في تنظيم مكان العمل. وكانت منظمتا العمل الدولية والتجارة العالمية الهيئتان الدوليتان الرئيستان المشتركتان في إصلاح أسواق العمل وتنظيمها. قاد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشكل غير مباشر التغييرات في سياسة العمل من خلال المطالبة بشروط التلاؤم البنيوي للحصول على القروض أو المنح. تنشأ القضايا المتعلقة بتضارب القوانين -التي تحددها المحاكم الوطنية- عندما يعمل الناس في أكثر من دولة واحدة، وعندما تملك الهيئات فوق الوطنية -خاصةً في قانون الاتحاد الأوروبي- مجموعة متزايدة من القواعد المتعلقة بحقوق العمل.
أشارت معايير العمل الدولية إلى الاتفاقيات الموافق عليها من قبل الأطراف الدولية الفاعلة -والناجمة عن سلسلة من القرارات القيّمة- التي تهدف إلى حماية حقوق العمال الأساسية وتعزيز الأمن الوظيفي لهم وتحسين الشروط اللازمة للتوظيف على نطاق عالمي. الهدف من هذه المعايير هو وضع حد أدنى عالمي من الحماية ضد الممارسات اللاإنسانية تجاه العمال من خلال تبني المعايير المذكورة وتنفيذها. ومن الناحية النظرية، وبناءً على أسس أخلاقية، أكدت هذه المعايير على ضرورة بقاء بعض الحقوق المعينة الأساسية للإنسان حقوقَا عالمية للجنس البشري، لذا تهدف معايير العمل الدولية إلى ضمان توفير مثل هذه الحقوق في مكان العمل، مثل مكافحة ظاهرة الاعتداء في مكان العمل والتنمر والتمييز واللامساواة بين الجنسين أيضًا؛ وذلك من أجل التنوع في العمل وتطبيق الديمقراطية في مكان العمل وتمكين الأفراد وتعزيز قدراتهم.
في حين لا يستلزم وجودُ معايير العمل الدولية بالضرورة وجودَ آليات لتنفيذها وتطبيقها، استخدمت معظم قضايا العالم الحقيقي معاهدات واتفاقيات رسمية ناجمة عن المؤسسات الدولية. الوكالة الدولية الرئيسة المكلفة بتطوير معايير العمل هي منظمة العمل الدولية (رمزها آي إل أو)، التي تأسست في عام 1919، وأيدت وجود المعايير الدولية واعتبرتها مهمة وضرورية للقضاء على ظروف العمل السيئة التي تتضمن الظلم والمعاناة والحرمان. ووفقًا لمنظمة العمل الدولية، ساهمت معايير العمل الدولية في إمكانية تحقيق السلام الدائم وساعدت في التخفيف من الآثار السلبية المحتملة الناجمة عن المنافسة التجارية في الأسواق العالمية وساعدت على تقدم التنمية الدولية.
مع ذلك، لا يقتصر تنفيذ المعايير على منظمة العمل الدولية، وهو غير مقيّد بالنموذج التشريعي الذي تمثله المنظمة. وتتضمن البدائل الأخرى إقرار العقوبات التجارية المباشرة وتنفيذ المعايير من قبل جوانب متعددة ووضع معايير مدعومة بمساعدات طوعية. بالإضافة إلى الخلافات التي تنشأ على كل من هذه النماذج، أُثيرت قضايا أكبر تتعلق بالجدل حول الحاجة إلى معايير العمل الدولية نفسها. ومع ذلك، ورغم ظهور المنتقدين، توصل المجتمع الدولي إلى اتفاق جماعي في الآراء لصالح توفير الحماية الأساسية للقوى العاملة في العالم من الممارسات اللاإنسانية المطبقة عليهم.
يرتبط تطوير معايير العمل الدولية الناجحة بالمتابعة المناسبة الصحيحة للمعايير، بالإضافة إلى تنفيذها. ولكن الوكالات المحلية وغيرها من المنظمات غير الحكومية تلعب أيضًا دورًا مهمًا في المراقبة الناجحة لمعايير العمل الدولية.
منذ نشوء الثورة الصناعية، كانت الحركات العمالية قلقة حول الطريقة التي ستؤدي بها العولمة الاقتصادية إلى إضعاف قدرة العمال على المساومة والتفاوض، إذ يمكن لأصحاب العمل توظيف العمال في الخارج دون حماية معايير العمل في الداخل. وتقرر في المؤتمر الدولي السنوي الرابع المعقود في عام 1869 ما يلي:يقتضي توسيع مبدأ التجارة الحرة -الذي يحرض بين الدول منافسة بشأن مصلحة العامل التي من شأنها أن تُفقد للأبد، ويحثها على التضحية بالسباق الدولي العنيف القائم بين الرأسماليين- بتوسع الاتحادات أكثر من ذلك وبأن تُصبح دولية.
يعود مفهوم حماية العمال من مخاطر بيئات العمل إلى أوروبا في القرن الرابع عشر. وجاء المثال الأول لحركة حقوق العمال الحديثة استجابةً لظروف العمل الصارمة التي رافقت نشوء الثورة الصناعية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. في عام 1802، أقر برلمان المملكة المتحدة ما يعرف الآن بقانون المصانع الإنجليزية. إذ سعى القانون إلى تنظيم الأيام التي يعمل بها المتدربون المبتدئون من خلال حصر ساعات العمل إلى 12 ساعة في اليوم. وبإجراء ذلك، كان قانون المصانع الإنجليزية بمثابة طليعة للنماذج عن معايير العمل الدولية التي تُشاهد اليوم. وأصبح بعد ذلك الحد الأدنى من القوانين والأنظمة المماثلة لتلك الموجودة في التشريعات الإنجليزية أمرًا مألوفًا شائعًا إلى درجة كبيرة بين الدول الصناعية في القرن التاسع عشر. كانت المحاولات المبكرة لتوفير معايير العمل محدودة النطاق. وركزت الاتفاقيات بشكل أساسي على تحسين ظروف العمل فيما يتعلق بساعات العمل وعمالة كل من النساء والأطفال واستخدام المواد الخطيرة. وكان من الواضح أن دعم حقوق العمال كان متضاربًا بين الحدود الدولية، إلا أن الناشطين استخدموا الضغط الأخلاقي فقط للتعامل مع الاختلافات في معايير العمل. ولم تُبذل الجهود لتنفيذ معايير موحدة على نطاق دولي إلا في الأجزاء الأخيرة من القرن التاسع عشر.
إنشاء منظمة العمل الدولية.
في عام 1919، وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، وصل برنامج معايير العمل الدولية إلى مستوى جديد من الأهمية نتيجة إنشاء منظمة العمل الدولية. بموجب الجزء الثالث عشر من  معاهدة فرساي، أُنشئت منظمة العمل الدولية بمثابة فرع من منظمة عصبة الأمم من أجل معالجة كل الجوانب التي يمكن تصورها عن حقوق العمال. ركزت الجهود الأولية بشكل أساسي على القضاء على كل أشكال العبودية والأعمال القسرية. وسرعان ما توسع برنامج العمل، فشمل الحق في حرية إنشاء الجمعيات والمساومة الجماعية وعدم التمييز في العمل والتخلص من عمالة الأطفال. وشكّل إنشاء منظمة العمل الدولية أول مثال على تضافر مجموعات دولية رئيسة متعددة في محاولة للتوصل إلى اتفاق جماعي في الآراء بشأن حقوق العمال العالمية. وعلى الرغم من عدم وجود أي وسيلة أساسية من وسائل الإكراه، ألحت منظمة العمل الدولية على دولها الأربعة والأربعين لاعتماد الاتفاقيات -التي تحد من الممارسات الظالمة في مكان العمل- وتصديقها.
السنوات الباكرة لمنظمة العمل الدولية.
في أول عامين من وجود منظمة العمل الدولية، اعتُمدت 22 اتفاقية عمل دولية، وكانت بعض المواضيع التي تناولتها الاتفاقيات الأولى عن ساعات العمل في الصناعة وعن البطالة وحماية الأمومة والعمل الليلي للنساء والحد الأدنى للعمر والعمل الليلي للشباب في الصناعة. في عام 1930، اعتمدت منظمة العمل الدولية أول اتفاقية أساسية للمستقبل، وهي اتفاقية العمل الجبري رقم 29، التي تمنع جميع أشكال الأعمال القسرية ما لم تُوجد هناك استثناءات وفق شروط معينة. ومع بداية الكساد الكبير، انضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى منظمة العمل الدولية في عام 1934، وأشارت إلى أن قضايا العمل المعقدة تتطلب استجابة دولية. وعلى مدى تاريخ عصبة الأمم، تُعد منظمة العمل الدولية هي المنظمة المنتسبة للعصبة الوحيدة التي انضمت إليها الولايات المتحدة. وعلى خلفية الحرب العالمية الثانية، وسّعت منظمة العمل الدولية نطاق ولايتها عن طريق الإعلان عن مدينة فيلادلفيا، إذ وُقِّع الإعلان خلال الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر العام في عام 1944. نبّه إعلان فيلادلفيا -المرفق بالدستور العام لمنظمة العمل الدولية- إلى بعض الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية في المستقبل القريب، والتي تضمنت حرية التعبير وإنشاء الجمعيات التي اعتُمدت في عام 1948 بمثابة اتفاقية رقم 48 والحرية النقابية وحماية حق تنظيم الاتفاقية.
توجد نزاعات بين اليابان وكوريا (الشمالية والجنوبية معًا) على قضايا متعددة على مر السنين.
خضعت كوريا لاحتلال حكم إمبراطورية اليابان بدءًا من من المعاهدة اليابانية الكورية لعام 1910 حتى صك الاستسلام الياباني في عام 1945 الذي انتهى بالحرب العالمية الثانية. رفضت كوريا الجنوبية التجارة مع اليابان أو فتح علاقات دبلوماسية معها حتى عام 1956، إذ توسعت بعدها الروابط التجارية كثيرًا. حاليًا، تتشارك اليابان وكوريا الجنوبية تجاريا بشكل كبير، ويسافر العديد من الطلاب والسياح والمرُفهِّين، ورجال الأعمال بين الدورلتين، في حين لم تتطور العلاقات الاقتصادية أو السياسية لكوريا الشمالية مع اليابان.
القضايا التاريخية.
خضوع كوريا للاحتلال الياباني.
عند معاهدة اليابان مع جوسون في عام 1876، قررت اليابان توسيع مستوطناتها، وتوسعة السوق، واستحوذت على منطقة معزولة في بوسان. في الحرب اليابانية الصينة الأولى لعام 1894-95، هزمت اليابان سلالة تشينغ الحاكمة، ونجحت في تحرير كوريا من النظام التابع لتشينغ الصين بالتوصل إلى توقيع معاهدة شيمونوسيكي، التي أجبرت تشينغ على الاعتراف بكوريا التابعة لسلالة إي باعتبارها دولة مستقلة. شجعت اليابان على تحضير كوريا. وعلى أي حال، أخذت أسرة مِن، متضمنةً الملكة مِن، احتياطاتها ضد اليابان، التي كانت تزداد قوة سيطرتها على كوريا أكثر. في عام 1895، اغتال اليابانيون الملكة مِن بعد دعمها النفوذ الروسي ومعارضتها الإصلاح. في عام 1897، اُعيد تسمية جوسون بالإمبراطورية الكورية (1897-1910)، مع التأكيد على استقلالها، إلا أنها تقرّبت من روسيا كثيرًا، مع حكم الملك من السفارة الروسية، واستعانته بحراس روسيين عند عودته إلى القصر. أعلنت اليابان الحرب على روسيا  لطرد النفوذ الروسي، وانتهت الحرب من خلال معاهدة ضم اليابان لكوريا (معاهدة أولسا) في عام 1905. أصبحت كوريا محميةً لليابان في مقدمةٍ لضمها. أصبح إيتو هيروبومي -الذي كان أول رئيس وزراء لليابان وأحد أقدم السياسيين- المقيمَ العام لكوريا، وقد عارض الضم العسكري لكوريا. على أي حال، ازدهر توازن القوة في اليابان المحلية بفضل الضم العسكري، ويعزى ذلك جزئيًا إلى اغتيال أيتو في عام 1909 على يد جونغ جون. في 22 أغسطس عام 1910، انضمت كوريا من خلال توقيع المعاهدة اليابانية الكورية.
قاد كيم إل سونغ حركة الاستقلال الكورية، التي كانت نشيطةً في المناطق الحدودية للصين وروسيا، وخاصةً في المناطق ذات عدد السكان الضخم من الكوريين العرقيين. أسس كيم كوريا الشمالية، ولم توقّع ذريته بعد ذلك أي معاهدة سلام مع اليابان. انتقلت حكومة جمهورية كوريا المؤقتة من شنغهاي إلى تشونغتشينغ، التي سيرها لاحقًا أول رئيس لكوريا الشمالية إي سنغ مان. مارس لي ضغطًا في الولايات المتحدة واعترف دوغلاس ماكارثر به حاكمًا لكوريا الجنوبية. انتهى تحكم اليابان بكوريا في 9 سبتمبر عام 1945، عندما وقع حاكم كوريا العام وثيقة استسلام الولايات المتحدة في سول.
المعاهدة اليابانية الكورية.
في عام 1910، ضمت اليابان كوريا عسكريًا. تعَد شرعية الضم العسكري والخمسة والثلاثون سنة التالية من احتلال اليابان لشبه الجزيرة الكورية أمرًا مثيرًا للجدل. انتُقد كلا الأمرين بسبب عدم الشرعية بالاعتماد على حقيقة أن المعاهدة الكورية اليابانية لعام 1905 وُقّعت تحت الإكراه، ولم يوافق عليها أبدًا غوانغمو إمبراطور كوريا.
اعتذارات اليابان لكوريا عن الاستعمار.
على الرغم من إنشاء علاقات دبلوماسية عن طريق معاهدة في عام 1965، استمرت كوريا الجنوبية في طلب اعتذار وتعويض عن احتلال اليابان لكوريا. اعتذرت الحكومة اليابانية رسميًا في عدة مناسبات. في عام 2012، صرحت الحكومة الكورية الجنوبية بوجوب اعتذار إمبراطور أكيهيتو عن الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية. أصدر معظم رؤساء الوزراء اعتذارات، بمن فيهم رئيس الوزاء كيزو أوبوتشي في البيان الرسمي المشترك بين اليابان وكوريا الجنوبية في عام 1998. وبينما رحّب الكوريون الاعتذارات وقبلوها في ذلك الوقت، افترض العديد من الكوريين الجنوبيين عدم صدق التصريحات؛ بسبب سوء الفهم بين الدولتين. تعود أحد الأمثلة لعام 2005، عندما زار 47 عضوًا من البرلمان ضريح ياسوكوني لإحياء ذكراه، في حين لم يشارك مجلس وزراء كويزومي، وذلك في نفس الوقت تمامًا الذي كان يصدر فيه رئيس الوزراء كويزومي اعتذارًا. صوّر إعلام كوريا الجنوبية هذا الأمر على أنه تناقض تسبّب في شك العديد من الكوريين الجنوبيين ورفضهم التصريحات اليابانية حول الاعتذار.
قال رئيس الوزراء جونيتشيرو كويزومي، في تصريح بيونغ ينغ جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية واليابان: «أعبر مجددًا عن مشاعري  من تأنيب الضمير العميق وأقدم اعتذارًا من القلب، وأعبر أيضًا عن مشاعر الحداد على كل الضحايا، سواء الذين وقعوا في المنزل أو في الخارج، أثناء الحرب».
تصاريح السياسيين اليابانيين حول الحكم الاستعماري.
منذ خمسينيات القرن العشرين، صرّح العديد من الموظفين والسياسيين البارزين في اليابان حول الحكم الاستعماري الياباني في كوريا، الذي تسبّب بالغضب وأدى إلى فضيحة دبلوماسية في العلاقات الكورية اليابانية. أدت التصاريح إلى معاداة اليابانيين بين الكوريين، وتكوّن وعي موسع حول هذه الاعتذارات عن الحكم الاستعماري الياباني على أنها غير صادقة ومرفوضة نتيجة هذه التصاريح.
أثناء المحادثات بين كوريا واليابان في عام 1953، صرح كانيشيرو كوبوتا، أحد النواب اليابانيين: «كان الحكم الاستعماري الياباني مفيدًا لكوريا...بكل الأحوال، استُعمرت كوريا على يد دول أخرى أدت إلى سلطات أقسى من السلطات اليابانية». يعتبرالعديد من الكوريين هذا الكلام على أنه أول تصريح متهور صدر عن سياسي ياباني حول الحكم الاستعماري في كوريا.
في عام 1997، صرح شينزو آبي، الذي كان حينها عضوًا في مجلس النواب الياباني وحاليًا رئيس الوزراء الياباني: «كان الضم العسكري ليابان وكوريا خيار الكوريين… الأشخاص الذين يجب لومهم هم أسلاف الكوريين».
في عام 2007، صرّح هاكوبون شيمومورا، الذي كان حينها نائب رئيس مجلس النواب: «نظام نساء المتعة موجود، ولكنني أعتقد السبب وراء هذا بيع الآباء الكوريين لبناتهم في ذلك الوقت».
في مئوية معاهدة الضم اليابانية الكورية في 27 مارس عام 2010، صرّح يوكيو إيدانو، الذي كان حينها وزير الدولة الياباني لتجديد الحكومة: «كان غزو الصين وكوريا واستعمارهما أمرًا حتميًا...منذ عدم قدرتهما على تطوير أنفسهما».
تعويض اليابانيين لكوريا عن هيمنة اليابان.
بعد عشرين عامًا من الحرب العالمية الثانية، أعادت كوريا الجنوبية واليابان تأسيس علاقات دبلوماسية عند توقيعهم معاهدة العلاقات الأساسية في عام 1965. في عام 2005، كشفت كوريا الجنوبية الوثائق الدبلوماسية المفصلة لمجريات المعاهدة. أبقتها كوريا الجنوبية سرًا لأربعين عامًا، أظهرت الوثائق تزويد اليابان قرضًا ميسرًا بقيمة خمسمئة مليون دولارًا ومنحةً بقيمة ثلاثمئة مليون تعويضًا عن هيمنة اليابان. وافقت كوريا على عدم طلب أي تعويض بعد المعاهدة، سواء على مستوى حكومة لحكومة أو على مستوى فرد لحكومة. وكشفت أيضًا تولي حكومة كوريا الجنوبية مسؤولية تعويض الأفراد على شكل دفعة مقطوعة بينما رفضوا اقتراح اليابان بدفع تعويض مباشر.
على أي حال، استخدمت حكومة كوريا الجنوبية معظم القروض في التطوير الاقتصادي، وفشلت في تزويد تعويضات كافية للضحايا، إذ دفعوا فقط 300.000 وون كوري جنوبي عن كل حالة موت، مع مجموعٍ كلي يُقدّر بنحو 2.750 وون لأقرباء 8.552 ضحيةً من الذين فارقوا الحياة في السُّخرة. ونتيجةً لذلك، كان الضحايا الكوريون يستعدون لرفع دعوى تعويض ضد حكومة كوريا الجنوبية بحلول عام 2005. لم تستبعد المعاهدة الدعاوى الفردية ضد الأفراد أو الشركات اليابانية إلا أنه غالبًا ما تُقيد مثل هذه الدعاوى بموجب قانون التقادم. أصدرت محاكمة جرائم الحرب الدولية حول الاستعباد الجنسي العسكري لليابانيين، وهي محاكمة وهمية نظتمها منظماتٌ يابانيةٌ غير حكومية ودعمتها، الحُكم التالي: «لا تستطيع الدول الموافقة على معاهدة تنازل عن مسؤولية دول أخرى حول جرائم ضد الإنسانية».
في يوليو عام 2013، اتهم رئيس وزراء اليابان شينزو آبي حكومة كوريا الجنوبية لعدم قيامها بـ«ردٍ مناسبٍ لخرقها» المعاهدة. في ردة فعل، نصحت الناطقة بلسان البيت الأزرق كو مين جونغ حكومة الدولتين بـ«عدم تخطي حدودهما وبذل قصارى جهدهما من أجل تحقيق تعاونٍ مستقبليٍّ بين الدولتين وشعوبهما». فيما بعد، دعى رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن لـ«إبداع تكنولوجي» من أجل تقليل الاعتماد على اليابان.
عودة جثث الكوريين.
خلال الاحتلال الياباني لكوريا (خاصةً خلال الحرب العالمية الثانية)، حشدت اليابان 700.000 عامل كوري للمحافظة على إنتاجها الصناعي، خاصةً في صناعة التعدين. عاد بعضهم في النهاية إلى كوريا بعد الحرب، مع موت بعضهم في اليابان أثناء القصف الذري على هيروشيما، أو الغارات الجوية الأخرى على اليابان. قد يعود عدد الوفيات المرتفعة لأسباب أخرى في الحالات القاسية من الحرب. صرحت شركاتٌ، أمثال ميتسوبيشي، وميتسوي، وغيرها أن اللوم يجب أن يقع على الحكومة لا على الشركات الخاصة. إذ قسمت الحكومة الأموال على الشركات بهدف ترحيل العاملين إلى وطنهم. أعطت الشركات اليابانية عند انتهاء الحرب مبالغ لقواد العمل الصينيين بقصد عودة العمال الصينيين إلى موطنهم، إلا أن المال اختفى بعد توزيعه على العمال الصينيين. وفي وقتٍ لاحقٍ طلبت جمهورية الصين الشعبية وكوريا الجنوبية المساعدة في إيجاد جثث العمال الصينيين واليابانيين المختطفين من أجل دفن لائقٍ بهم. أعاق الوضع الصين وكوريا من تنسيق ملائم لجهودهما، وحددوا هوية فقط بضع مئات من الجثث. بالإضافة إلى ذلك، بدأ العمال الكوريون بالمطالبة بأجورهم غير المدفوعة فورًا بعد استسلام اليابان، ويستمرون في هذا حتى اليوم. تبقى هذه القضية بارزةً في كوريا الجنوبية.
تتميز الخرسانة بمقاومة ضغط عالية نسبيًا (لا تتشقق تحت تأثير وزنها الذاتي)، ولكن مقاومتها على الشد أقل بكثير (تتشقق عند الشد). تتغير مقاومة الضغط حسب نسبة الماء إلى الإسمنت أثناء تشكيل الخرسانة، وتزداد مقاومة الشد عند إدراج مواد مضافة، مثل إضافة حديد التسليح، واللذان يشكلان سويةً الخرسانة المسلحة. بمعنى آخر، تتكون الخرسانة من رمل (وهو ركام ناعم)، وحصى (وهو الركام الخشن) والإسمنت (يمكن اعتباره على أنه مادة لاحمة) والماء (وهو مادة مضافة).
بما أن مقاومة الخرسانة على الضغط عالية نسبيًا، وعلى الشد أقل بكثير. فإن الخرسانة تنهار نتيجة إجهادات الشد (الإجهاد (علم الميكانيك) # دائرة مور) حتى عند تعرضها لحمولات ضاغطة. والحل العملي لذلك هو تسليح العناصر الخرسانية التي تتعرض لإجهادات شادة بمواد مقاومة للشد (غالبًا تكون الفولاذ). تكون مرونة الخرسانة ثابتة نسبيًا عند مستويات إجهاد منخفضة، ولكنها تبدأ بالتناقص عند مستويات إجهاد أعلى مع ظهور شقوق في المادة الرابطة. معامل التمدد الحراري للخرسانة منخفض للغاية، وعند نضج الخرسانة تبدأ بالتقلص. تتشقق جميع المنشآت الخرسانية إلى حد ما بسبب الانكماش والشد. الخرسانة التي تتعرض لقوى طويلة الأمد عرضة للزحف. تتباين كثافة الخرسانة، لكنها بحدود 2400 كيلوغرام لكل متر مكعب (150 رطل / قدم مكعب).
الخرسانة المسلحة هي الشكل الأكثر شيوعًا للخرسانة. غالبًا يكون التسليح عبارة عن قضبان فولاذية (تسليح شبكي، حلزوني، قضبان وأشكال أخرى). وتتوفر الألياف الإنشائية من مواد مختلفة. يمكن أيضًا تشكيل خرسانة مسبقة الإجهاد (تخفيف إجهاد الشد) باستخدام كابلات فولاذية داخلية (أوتار)، ما يسمح بزيادة طول مجازات البلاطات أو الجوائز بشكل أكبر فيما لو كانت مصنوعة من الخرسانة المسلحة وحدها. يمكن أن يكون فحص المنشآت الخرسانية الحالية غير ضار إذا نُفذ باستخدام معدات مثل مطرقة شميدت، التي تستخدم أحيانًا لتقدير نقاط المقاومة النسبية للخرسانة في الموقع.
نسب الخلط المؤثرة على مقاومة الخرسانة.