CALM/arwiki huggingface dataset:
في 15 مارس 2013 أعلن آبي أن اليابان كانت تدخل مفاوضات للانضمام إلى الشراكة العابرة للمحيط الهادئ وقد فسر المحللون ذلك على أنه وسيلة يمكن للحكومة من خلالها أن تسن إصلاحات لتحرير قطاعات معينة من الاقتصاد الياباني وعلى الأخص الزراعة وتعرض لانتقادات بواسطة ردهات المزارع وبعض أقسام الحزب الليبرالي الديمقراطي. وصف الخبير الاقتصادي يوشيزاكي تاتسوهيكو اتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادئ بأنها تمتلك القدرة على العمل "كعنصر أساسي في إستراتيجية آبي للتنشيط الاقتصادي" من خلال جعل اليابان أكثر تنافسية من خلال التجارة الحرة. في فبراير 2015 أبرمت حكومة آبي صفقة للحد من سلطة هيئة الاتحاد المركزي للتعاونيات الزراعية للإشراف والتدقيق على التعاونيات الزراعية اليابانية في خطوة تهدف إلى تسهيل مفاوضات الشراكة العابرة للمحيط الهادئ وتحسين القدرة التنافسية لقطاع الزراعة في اليابان والحد من تأثير لوبي الزراعة.
كشف آبي عن الإجراءات الأولى المتعلقة بسياسات "السهم الثالث" في يونيو 2013 والتي تضمنت خططا لإنشاء منطقة اقتصادية خاصة والسماح ببيع الأدوية عبر الإنترنت لكنها لم تتضمن إجراءات جوهرية تتعلق بسوق العمل أو إصلاح الأعمال. كانت هذه الإجراءات أقل قبولا من السهمين الأولين منذ أن تولى آبي منصبه مع هبوط سوق الأسهم بشكل طفيف وجادل النقاد بأنهم يفتقرون إلى التفاصيل وذي إيكونوميست على سبيل المثال حكمت على الإعلان بأنه "خطأ". لاحظ المحللون مع ذلك أن آبي كان ينتظر حتى ما بعد انتخابات مجلس المستشارين في يوليو للكشف عن مزيد من التفاصيل لتجنب رد فعل سلبي من قبل الناخبين على الإصلاحات التي قد لا تحظى بشعبية. في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس عام 2014 أعلن آبي أنه مستعد للعمل بمثابة "مثقاب" لاختراق صخرة المصالح الخاصة و "الروتين" لتحقيق إصلاحات هيكلية للاقتصاد. واستشهد بإصلاحات الزراعة والطاقة والصحة كدليل على ذلك وتعهد بالمضي قدما في الشراكة العابرة للمحيط الهادئ وهي صفقة تجارية وضرائب بين اليابان والاتحاد الأوروبي وحوكمة الشركات وإصلاحات التخطيط.
أعلن آبي عن حزمة من الإصلاحات الهيكلية في يونيو 2014 والتي وصفتها مجلة الإيكونوميست بأنها "أقل من سهم واحد من حزمة قوامها 1000 قوي" وقارنتها بشكل إيجابي بإعلان 2013. تضمنت هذه الإجراءات الجديدة إصلاح حوكمة الشركات وتخفيف القيود على تعيين موظفين أجانب في مناطق اقتصادية خاصة وتحرير قطاع الصحة وإجراءات لمساعدة رواد الأعمال الأجانب والمحليين. تضمنت الخطط أيضا خفض ضريبة الشركات إلى أقل من 30 بالمائة وتوسيع رعاية الأطفال لتشجيع النساء على الانضمام إلى القوى العاملة وتخفيف القيود على العمل الإضافي. في ديسمبر 2015 أعلنت الحكومة أن ضريبة الشركات سيتم تخفيضها إلى 29.97 في المائة في 2016 مما يجعل التخفيض مقدما قبل الموعد المحدد بسنة.
في سبتمبر 2013 دعا آبي إلى "مجتمع يمكن أن تتألق فيه جميع النساء" ووضع هدفا يتمثل في أن 30 في المائة من المناصب القيادية يجب أن تشغلها النساء بحلول عام 2020. واستشهد آبي بأفكار "ووموميكس" لكاثي ماتسوي والتي تنص على زيادة مشاركة النساء في يمكن للقوى العاملة التي تعتبر منخفضة نسبيا في اليابان وخاصة في الأدوار القيادية أن تحسن الناتج المحلي الإجمالي لليابان ومعدلات الخصوبة المحتملة على الرغم من انخفاض أعداد السكان. أدخلت حكومة آبي إجراءات لتوسيع رعاية الأطفال والتشريعات لإجبار المؤسسات العامة والخاصة على نشر بيانات عن عدد النساء اللواتي يعملن وما هي المناصب التي يشغلنها.
في نوفمبر 2013 أقر مجلس وزراء آبي مشروع قانون لتحرير سوق الكهرباء في اليابان من خلال إلغاء ضوابط الأسعار وتفكيك الاحتكارات الإقليمية وفصل نقل الطاقة عن التوليد من خلال إنشاء شركة شبكة وطنية. كانت هذه الخطوة جزئيا ردا على كارثة فوكوشيما عام 2011 ولم يواجه مشروع القانون معارضة كبيرة في البرلمان. بحلول مارس 2015 تقدمت أكثر من 500 شركة بطلبات إلى وزارة الاقتصاد لدخول سوق الكهرباء بالتجزئة ومن المتوقع تحرير صناعة الكهرباء بالكامل بحلول عام 2016 مع اتباع مرافق الغاز حذوها بحلول عام 2017. قال آبي أيضا إنه يفضل إعادة بناء المفاعلات النووية اليابانية في أعقاب كارثة فوكوشيما (على الرغم من أن الكثير من سلطة إعادة تشغيل المحطات النووية تقع على عاتق الحكومات المحلية) ويخطط لتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة.
في عام 2013 سجل مؤشر صندوق التحوط الياباني يوريكاهيدج عائدا قياسيا بلغ 28 بالمائة والذي يُنسب إلى الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها حكومة آبي. في يوليو 2015 أفاد صندوق النقد الدولي أنه في حين أن الإصلاحات الهيكلية قد حسنت "بشكل متواضع" آفاق النمو "هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات الهيكلية عالية التأثير لرفع النمو" ومنع الاعتماد المفرط على انخفاض قيمة الين.
انتخابات مجلس المستشارين 2013.
عندما عاد آبي إلى منصبه على الرغم من أن أياً من الحزبين لم يسيطر على مجلس المستشارين منذ انتخابات عام 2007 كان الحزب الديمقراطي الياباني المعارض هو الحزب الأكبر. تمتع الائتلاف الحاكم بأغلبية الثلثين في مجلس النواب مما سمح له بتجاوز نقض مجلس المستشارين لكن هذا يتطلب تأخيرا لمدة 90 يوما. ساهم هذا الوضع المعروف باسم "نظام المجلس التشريعي الملتوي" في الجمود السياسي و "الباب الدوار" لرؤساء الوزراء منذ عام 2007. ركزت حملة آبي لانتخابات 2013 على موضوعات الانتعاش الاقتصادي وطالبت الناخبين بمنحه تفويضا مستقرا في كلا المجلسين لمتابعة الإصلاحات واتخذت نبرة أكثر اعتدالا في الدفاع والمسائل الدستورية.
في انتخابات مجلس المستشارين في يوليو 2013 برز الحزب الديمقراطي الليبرالي كأكبر حزب بـ 115 مقعدا (بزيادة 31) وحزب كوميتو بـ 20 (بزيادة 1) مما أعطى ائتلاف آبي السيطرة على مجلسي البرلمان ولكن ليس أغلبية الثلثين في مجلس المستشارين تسمح بمراجعة الدستور. مع عدم إجراء انتخابات وطنية مقررة حتى عام 2016 وُصِفت هذه النتيجة بأنها تمنح آبي فرصة "ثلاث سنوات ذهبية" من الاستقرار البرلماني لتنفيذ سياساته.
شهدت عودة آبي إلى رئاسة الوزراء محاولة متجددة للتقليل من شأن الفظائع التي ارتكبتها اليابان في زمن الحرب في الكتب المدرسية وهي قضية ساهمت في سقوطه في وقت سابق. في عام 2013 دعم آبي إنشاء برنامج أفضل مشروع جامعة عالمية. هذا برنامج مدته عشر سنوات لزيادة حضور الطلاب الدوليين في الجامعات اليابانية وتوظيف المزيد من أعضاء هيئة التدريس الأجانب. هناك أيضا تمويل لجامعات مختارة لإنشاء برامج جامعية باللغة الإنجليزية فقط.
في عام 2014 خصص آبي ملايين الدولارات من الميزانية المالية لمساعدة البرامج التي تساعد الأفراد العزاب في اليابان في العثور على رفقاء محتملين. بدأت هذه البرامج بعنوان "برامج دعم الزواج" على أمل رفع معدل المواليد المتناقص في اليابان والذي كان نصف ما كان عليه قبل ستة عقود.
بعد وقت قصير من توليه منصبه أشار آبي إلى "إعادة تشكيل جذرية" للسياسة الخارجية ووعد بمتابعة الدبلوماسية بنظرة عالمية وليست إقليمية أو ثنائية تستند إلى "القيم الأساسية للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية وسيادة القانون ". تم تفسير اختياره لفوميو كيشيدا وزيرا للخارجية على أنه إشارة إلى أنه سيتبع خطا أكثر اعتدالا مقارنة بموقفه المتشدد في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة.
في غضون أسابيع من العودة إلى السلطة واجهت حكومة آبي الثانية أزمة الرهائن بعين أميناس عام 2013 والتي قُتل فيها 10 مواطنين يابانيين. وندد آبي بعمليات القتل ووصفها بأنها "لا تغتفر على الإطلاق" وأكد أن اليابان وبريطانيا تعاونتا بشأن الحادث. يعتقد آبي أن هذا الحادث أظهر الحاجة إلى إنشاء مجلس الأمن القومي الياباني (انظر أدناه) وعقد لجنة للنظر في إنشائه بعد الأزمة بوقت قصير.
كان آبي نشطا بشكل غير معتاد في مجال الشؤون الخارجية لرئيس وزراء ياباني حيث قام بزيارات إلى 49 دولة بين ديسمبر 2012 وسبتمبر 2014 وهو رقم وُصف بأنه "غير مسبوق" (على النقيض من ذلك كان سلفيه المباشران ناوتو كان ويوشيهيكو نودا زار إجمالي 18 دولة بين يونيو 2010 وديسمبر 2012). تم تفسير ذلك على أنه وسيلة لتعويض ضعف العلاقات مع الصين وكوريا من خلال زيادة مكانة اليابان على المسرح العالمي وتحسين العلاقات الثنائية مع الدول الأخرى في المنطقة. كانت دول جنوب شرق آسيا وأستراليا والهند وجهات مهمة ومتكررة لآبي الذي زار جميع دول الآسيان العشر في عامه الأول في منصبه. عملت الجولات الدبلوماسية أيضا كعنصر آخر من عناصر أبينوميكس من خلال الترويج لليابان في مجتمع الأعمال الدولي وفتح طرق للتجارة والطاقة وصفقات شراء الدفاع (على سبيل المثال غالبا ما يسافر رجال الأعمال مع آبي في هذه الزيارات).
في سبتمبر 2013 تدخل آبي للمساعدة في محاولة طوكيو لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية والألعاب الأولمبية للمعاقين 2020 حيث ألقى كلمة باللغة الإنجليزية في جلسة اللجنة الأولمبية الدولية في بوينس آيرس حيث أشاد بدور الرياضة في اليابان وسعى إلى طمأنة اللجنة بأن كانت أي مشاكل جارية مع محطة فوكوشيما تحت السيطرة. بعد نجاح العرض سعى آبي إلى تصوير الألعاب على أنها رمز لبرنامج الإنعاش الاقتصادي لأبينوميكس قائلا: "أريد أن أجعل الألعاب الأولمبية حافزا لاكتساح 15 عاما من الانكماش والتراجع الاقتصادي". في عام 2014 قال أنه يأمل أن تقام "أولمبياد الروبوتات" في نفس الوقت لتعزيز صناعة الروبوتات.
لقد نقلت سياسة آبي الخارجية اليابان بعيدا عن تركيزها التقليدي على العلاقات الثنائية "الثلاث الكبرى" مع الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية وسعت إلى تعزيز مكانة اليابان الدولية من خلال توسيع العلاقات مع الناتو والاتحاد الأوروبي والمنظمات الأخرى خارج منطقة آسيا والمحيط الهادئ. في عام 2014 وافق آبي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على إنشاء "إطار عمل 2 + 2" للمشاورات السنوية بين وزارتي الخارجية والدفاع البريطانية واليابانية حيث دعا آبي إلى تعاون أكبر في القضايا "من سلام البحار إلى أمن السماء والفضاء والفضاء الإلكتروني". جاء ذلك عقب اتفاقية مماثلة مع الوزراء الفرنسيين في طوكيو في وقت سابق من العام.
أبرم آبي اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين اليابان وأستراليا مع حكومة أبوت الأسترالية في عام 2014 وألقى كلمة في جلسة مشتركة للبرلمان الأسترالي في يوليو. في إعلانه عن الاتفاقية قدم تعازيه أيضا لمعاناة الأستراليين خلال الحرب العالمية الثانية - مُخصّصا حملة كوكودا تراك ومسيرات سانداكان الموت. كان أول رئيس وزراء ياباني يخطب البرلمان الأسترالي.
في يناير 2014 أصبح آبي أول زعيم ياباني يحضر موكب يوم الجمهورية الهندي في دلهي كضيف رئيسي خلال زيارة استمرت ثلاثة أيام حيث وافق هو ورئيس الوزراء مانموهان سينغ على زيادة التعاون في القضايا الاقتصادية والدفاعية والأمنية ووقعوا الاتفاقيات التجارية المتعلقة بالطاقة والسياحة والاتصالات. كان من المتوقع وجود علاقة وثيقة بين آبي وناريندرا مودي بعد انتخاب الأخير رئيسا لوزراء الهند في مايو 2014 عندما لوحظ أنهما أقاما علاقات منذ سبع سنوات على الأقل عندما كان مودي لا يزال رئيس وزراء ولاية غوجارات وأن مودي كان واحد من ثلاثة أشخاص "تابع" آبي على تويتر. وتبادل الرجلان رسائل التهنئة بعد الانتخابات. قام مودي بأول زيارة خارجية كبرى له إلى اليابان في خريف عام 2014 حيث ناقش هو وآبي اتفاقيات التعاون النووي والعناصر الأرضية النادرة والتدريبات البحرية المشتركة. خلال الزيارة دعا آبي مودي ليصبح أول زعيم هندي يقيم في دار ضيافة إمبريال ستيت في كيوتو.
في 30 مايو 2014 أخبر آبي مسؤولين من دول أسيان والولايات المتحدة وأستراليا أن اليابان تريد أن تلعب دورا رئيسيا في الحفاظ على الأمن الإقليمي وهو خروج عن السلبية التي أظهرتها منذ الحرب العالمية الثانية. عرض دعم اليابان للدول الأخرى في حل النزاعات الإقليمية.
ظلت العلاقات بين اليابان وجيرانها المباشرين الصين وكوريا الجنوبية ضعيفة بعد عودة آبي إلى المنصب. وبينما أعلن أن "الأبواب مفتوحة دائما من جانبي" لم تُعقد أي اجتماعات ثنائية بين آبي والقيادة الصينية خلال أول 23 شهرا من ولايته الثانية. كما لم يعقد آبي أي اجتماعات مع الرئيسة الكورية الجنوبية بارك غن هي خلال فترة ولايته 2012-14. انتقد البلدان زيارة آبي لضريح ياسوكوني في ديسمبر 2013 حيث وصف وزير الخارجية الصيني هذا الإجراء بأنه نقل اليابان في اتجاه "خطير للغاية". بالإضافة إلى ذلك استمرت الصين في انتقاد سياسات إصلاح الدفاع لآبي محذرة من أن اليابان يجب ألا تتخلى عن سياستها السلمية بعد الحرب. تم تفسير خطاب آبي في المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2014 على أنه انتقاد للسياسة الخارجية والدفاعية الصينية عندما قال إن "مكاسب النمو في آسيا يجب ألا تضيع على التوسع العسكري" ودعا إلى مزيد من الحفاظ على حرية البحار تحت سيادة القانون رغم أنه لم يشر تحديدا إلى أي دولة خلال ملاحظاته.
في نوفمبر 2014 التقى آبي برئيس الصين شي جين بينغ في اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في بكين للمرة الأولى منذ أن تولى أي منهما منصبه بعد مكالمة وصفتها الصحافة بأنها "محرجة". أخبر آبي المراسلين لاحقا أنه خلال الاجتماع اقترح إنشاء خط ساخن بين طوكيو وبكين للمساعدة في حل أي اشتباكات بحرية وأن "الخطوة الأولى" قد اتخذت لتحسين العلاقات.
سياسة الدفاع والأمن.
حاول آبي جعل السياسة الأمنية مركزية في مكتب رئيس الوزراء من خلال إنشاء مجلس الأمن القومي الياباني لتنسيق سياسة الأمن القومي بشكل أفضل ومن خلال إصدار الأمر بأول استراتيجية للأمن القومي في تاريخ اليابان. استنادا إلى الهيئة الأمريكية التي تحمل الاسم نفسه تم تمرير قانون إنشاء مجلس الأمن القومي في نوفمبر 2013 وبدأ العمل في الشهر التالي عندما عين آبي شوتارو ياتشي كأول مستشار للأمن القومي لليابان.
في ديسمبر 2013 أعلن آبي عن خطة خمسية للتوسع العسكري. ووصف ذلك بأنه "سلمية استباقية" بهدف جعل اليابان دولة "طبيعية" أكثر وقادرة على الدفاع عن نفسها. كان هذا ردا على الحشد الصيني وانخفاض النفوذ الأمريكي في المنطقة.
في نفس الشهر أقر المجلس التشريعي قانون أسرار الدولة المقترح من قبل حكومة آبي والذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2014. وسّع القانون نطاق الحكومة لتحديد ما هي المعلومات التي تشكل سرا من أسرار الدولة وزاد من العقوبات على البيروقراطيين والصحفيين الذين يسربون مثل هذه المعلومات إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة قدرها 10 ملايين ين. ثبت أن إقرار القانون مثير للجدل حيث احتج الآلاف على مشروع القانون في طوكيو وانخفضت نسبة موافقة مجلس الوزراء إلى أقل من 50 في المائة لأول مرة في بعض استطلاعات الرأي. جادل المنتقدون بأن القانون كان غامضا ومن ثم فقد منح الحكومة حرية كبيرة في تحديد المعلومات التي يجب أن تصنفها وأنه يمكن أن يحد من حرية الصحافة وأن مجلس الوزراء سارع إلى التشريع دون تضمين أي ضمانات مقابلة تتعلق بحرية المعلومات. وجادل آبي بأن القانون ضروري ولا يُطبق إلا في قضايا الأمن القومي والدبلوماسية والسلامة العامة ومكافحة الإرهاب قائلاً: "إذا منع القانون إنتاج الأفلام أو أضعف حرية الصحافة فسوف أستقيل". إلا أنه أقر بأنه في وقت لاحق كان على الحكومة أن تشرح تفاصيل مشروع القانون بعناية أكبر للجمهور.
في يوليو 2014 اتخذت حكومة آبي قرارا بإعادة تفسير دستور اليابان للسماح بحق "الدفاع الجماعي عن النفس". وهذا من شأنه أن يسمح لقوات الدفاع عن النفس بالمساعدة والدفاع عن حليف يتعرض للهجوم في حين أن التفسير السابق للدستور كان سلميا بشكل صارم ويسمح باستخدام القوة فقط للدفاع عن النفس بشكل مطلق. تم دعم القرار من قبل الولايات المتحدة التي دافعت عن نطاق أكبر للعمل من قبل اليابان كحليف إقليمي وأدت إلى مراجعة المبادئ التوجيهية للتعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة واليابان في عام 2015. ردا على ذلك قالت وزارة الخارجية الصينية أن القرار "أثار الشكوك" بشأن التزام اليابان بالسلام وجادلت بأن الجمهور الياباني يعارض مفهوم الدفاع الجماعي عن النفس. جادل آبي بأن هذه الخطوة لن تؤدي إلى تورط اليابان في "حروب خارجية" مثل حرب الخليج الثانية أو حرب العراق ولكن بدلا من ذلك ستؤمن السلام من خلال الردع. أدى ذلك إلى إدخال التشريع الأمني لعام 2015 لإعطاء أثر قانوني لقرار مجلس الوزراء (انظر أدناه).
التعديل الوزاري 2014.
كان مجلس الوزراء الذي تم افتتاحه في ديسمبر 2012 هو الأطول خدمة والأكثر استقرارا في تاريخ اليابان بعد الحرب حيث استمر 617 يوما دون تغيير في الموظفين حتى أجرى آبي تعديلا وزاريا في سبتمبر 2014 بهدف معلن وهو ترقية المزيد من النساء إلى مناصب وزارية. وتعادل الحكومة المعدلة الرقم القياسي لخمس وزيرات حددته حكومة كويزومي الأولى. تم الاحتفاظ بمعظم الشخصيات الرئيسية مثل نائب رئيس الوزراء آسو وكبير أمناء مجلس الوزراء سوجا في المنصب على الرغم من أن آبي نقل وزير العدل ساداكازو تانيجاكي من مجلس الوزراء ليصبح أمينا عاما للحزب الديمقراطي الليبرالي. ومع ذلك في 20 أكتوبر أُجبرت اثنتان من النساء اللواتي تمت ترقيتهن في التعديل الوزاري وهما وزيرة العدل ميدوري ماتسوشيما ووزيرة التجارة يوكو أوبوتشي على الاستقالة في فضائح منفصلة متعلقة بتمويل الانتخابات. وقال آبي للصحافة "بصفتي رئيسا للوزراء أتحمل كامل المسؤولية عن تعيينهن وأعتذر بشدة لشعب اليابان".
الانتخابات العامة 2014.
في نوفمبر 2014 بينما كان آبي يحضر اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في الصين وقمة مجموعة العشرين في أستراليا بدأت الشائعات بالظهور في الصحافة بأنه كان يخطط للدعوة إلى انتخابات مبكرة في حال قرر تأجيل المرحلة الثانية من زيادة الضرائب الاستهلاكية. تم التكهن بأن آبي خطط للقيام بذلك "لإعادة ضبط" عمل المجلس التشريعي بعد أن أصبح مسدودا بسبب تداعيات الاستقالات الوزارية في أكتوبر أو لأن الوضع السياسي سيكون أقل ملاءمة لإعادة انتخابه في عامي 2015 و 2016.
في 17 نوفمبر تم إصدار أرقام الناتج المحلي الإجمالي التي أظهرت أن اليابان قد سقطت في ركود في ربعين من النمو السلبي بعد المرحلة الأولى من زيادة ضريبة الاستهلاك في أبريل. عقد آبي مؤتمرا صحفيا في 21 نوفمبر وأعلن أنه يؤجل رفع ضريبة الاستهلاك لمدة 18 شهرا من أكتوبر 2015 إلى أبريل 2017 ودعا إلى انتخابات عامة مبكرة في 14 ديسمبر. وصف آبي الانتخابات بأنها "حل أبينوميكس" وطلب من الناخبين إصدار أحكام على سياساته الاقتصادية. انخفضت شعبية آبي بشكل طفيف مع الإعلان وأعلن أنه سيستقيل إذا لم يفز تحالفه بأغلبية بسيطة على الرغم من أن المحللين اتفقوا على أن هذا غير مرجح إلى حد كبير بسبب ضعف حالة المعارضة. حاولت أحزاب المعارضة تشكيل جبهة موحدة في مواجهة سياسات آبي لكنها وجدت نفسها منقسمة عليها.
في الانتخابات فاز الحزب الليبرالي الديمقراطي بـ 291 مقعدا بخسارة 3 لكن حزب كوميتو حصل على 4 مقابل 35. لذلك حافظ الائتلاف الحاكم على أغلبية الثلثين في مجلس النواب الذي تم تخفيضه بشكل طفيف وهو 475 مقعدا.
الفترة الثالثة كرئيس للوزراء (2014-2017).
في 24 ديسمبر 2014 أعيد انتخاب آبي لمنصب رئيس الوزراء من قبل مجلس النواب. التغيير الوحيد الذي قام به عند تقديم حكومته الثالثة كان استبدال وزير الدفاع أكينوري إيتو الذي كان متورطا أيضا في جدل حول التمويل السياسي بجين ناكاتاني. في خطاب السياسة الذي ألقاه في فبراير بينما تصدى مجلس الوزراء لفضيحة مدرسة موريتومو جاكوين دعا آبي نظام المجلس التشريعي الجديد إلى سن "أكثر الإصلاحات جذرية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية" في مجالات الاقتصاد والزراعة والرعاية الصحية والقطاعات الأخرى.
في جولة بالشرق الأوسط في يناير 2015 أعلن آبي أن اليابان ستقدم 200 مليون دولار كمساعدات غير عسكرية للدول التي تقاتل ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام كجزء من حزمة مساعدات بقيمة 2.5 مليار دولار. بعد ذلك بوقت قصير أصدرت داعش مقطع فيديو هدد فيه شخص مقنع (يُعرف باسم محمد إموازي أو "جون الجهادي") بقتل الرهينتين اليابانيتين كينجي غوتو وهارونا يوكاوا انتقاما لهذه الخطوة ما لم تدفع حكومة آبي 200 مليون دولار من أموال الفدية. قطع آبي رحلته للتعامل مع الأزمة وأعلن أن مثل هذه الأعمال الإرهابية "لا تغتفر" ووعد بإنقاذ الرهائن مع رفض دفع الفدية. عملت حكومة آبي مع الحكومة الأردنية لمحاولة تأمين الإفراج عن الرهينتين بعد أن نشر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المزيد من مقاطع الفيديو لربط مصيرهما بمصير الطيار معاذ الكساسبة مع إجراء نائب وزير الخارجية ياسوهيدي ناكاياما مفاوضات في عمان. قُتل كلا الرهينتين وأصدر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام نبأ وفاة يوكاوا في 24 يناير وجوتو في 31 يناير. وأدان آبي القتل ووصفه بأنه "عمل شائن" وأعلن أن اليابان "لن تستسلم للإرهاب" وتعهد بالعمل مع المجتمع الدولي لتقديم القتلة إلى العدالة. كان هناك بعض الانتقادات لآبي بسبب تحركه للتعهد بتقديم المساعدة ضد داعش بينما كانوا يحتجزون المواطنين اليابانيين كرهائن لكن استطلاعات الرأي أظهرت تزايد الدعم لإدارته في أعقاب الأزمة. استخدم فيما بعد مثال أزمة الرهائن للدفاع عن قضية تشريع الدفاع الجماعي عن النفس الذي قدمته حكومته في صيف 2015 (انظر أدناه).
في أبريل 2015 ألقى خطابا في جلسة مشتركة للكونغرس الأمريكي وهو أول رئيس وزراء ياباني يفعل ذلك. أشار في خطابه إلى التحالف الياباني الأمريكي باسم "تحالف الأمل" ووعد بأن تلعب اليابان دورا أمنيا ودفاعيا أكثر نشاطا في التحالف وجادل بأن الشراكة العابرة للمحيط الهادئ ستجلب فوائد اقتصادية وأمنية إلى آسيا- منطقة المحيط الهادئ. وجاء الخطاب في إطار زيارة دولة للولايات المتحدة وهي الثامنة في فترة رئاسة أوباما والتي وصفها الرئيس بأنها "احتفال بعلاقات الصداقة" بين أمريكا واليابان. أثناء الزيارة حضر آبي مأدبة عشاء رسمية في البيت الأبيض.
مثل أسلافه تومي-إتشي موراياما وجونيشيرو كويزومي أصدر آبي بيانا بمناسبة الذكرى السبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية في 14 أغسطس 2015. وكان هذا البيان متوقعا على نطاق واسع حيث توقع بعض المعلقين أن يقوم آبي بتعديل أو حتى رفض تكرار اعتذار القادة السابقين عن دور اليابان في الحرب. وفي البيان التزم آبي بدعم الاعتذارات السابقة وأعرب عن "حزنه العميق وتعازيه الخالدة" على "الضرر والمعاناة اللتين تسببت به اليابان" للأبرياء "خلال الصراع. كما جادل بأن اليابان يجب ألا "تعتذر مسبقا" إلى الأبد مشيرا إلى أن أكثر من ثمانين بالمائة من اليابانيين على قيد الحياة اليوم ولدوا بعد الصراع ولم يلعبوا أي دور فيه. ردت حكومتا الصين وكوريا الجنوبية بانتقاد البيان لكن المحللين أشاروا إلى أنه كان صامتا ومنضبطا في لهجته مقارنة بالخطاب الأكثر صرامة الذي تم استخدامه سابقا. رحب ممثل عن مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيان وأشار إلى اليابان على أنها "نموذج للدول في كل مكان" في سجلها بشأن "السلام والديمقراطية وسيادة القانون" منذ نهاية الحرب. جادل البروفيسور جيرالد كيرتس من جامعة كولومبيا بأن العبارة "ربما لا ترضي أي دائرة من الناخبين" سواء في اليابان أو في الخارج ولكن ذلك بتكرار كلمات "العدوان" و "الاستعمار" و "الاعتذار" و "الندم" المستخدمة في بيان موراياما لعام 1995 كان من المحتمل أن يكون كافيا لتحسين العلاقات مع الصين وكوريا.
في ديسمبر 2015 وقع آبي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي صفقات وافقت فيها الهند على شراء تكنولوجيا شينكانسن من اليابان (تمول جزئيا بقرض من الحكومة اليابانية) ومن أجل رفع مستوى اليابان إلى وضع الشريك الكامل في تمارين بحرية مالابار. كما تم الاتفاق في المحادثات على اقتراح لليابان لبيع التكنولوجيا النووية غير العسكرية للهند ليتم التوقيع عليه رسميا بمجرد الانتهاء من التفاصيل الفنية. وإثباتا لعلاقتهما الوثيقة وصف آبي سياسات مودي بأنها "مثل شينكانسن - سرعة عالية وآمنة وموثوقة أثناء حمل العديد من الأشخاص". في المقابل أثنى مودي على آبي باعتباره "زعيما استثنائيا" وأشار إلى أن العلاقات الهندية اليابانية تتمتع "بلمسة إنسانية رائعة" ودعاه لحضور حفل غانغا آرتي في داشاشواميده غات في دائرته الانتخابية في فاراناسي. وصف المحللون الاتفاق النووي بأنه جزء من جهود اليابان والهند للرد على القوة الصينية المتنامية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
في سيول في نوفمبر 2015 حضر آبي القمة الثلاثية الأولى بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية التي عقدت لمدة ثلاث سنوات مع الرئيس الكوري بارك جيون هاي ورئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ. وقد تم تعليق مؤتمرات القمة في عام 2012 بسبب التوترات بشأن القضايا التاريخية والإقليمية. واتفق القادة على استعادة القمم كأحداث سنوية والتفاوض على اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية والعمل لفحص برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية وأعلنوا أن التعاون الثلاثي قد "استعاد بالكامل".
تحسنت علاقات اليابان مع كوريا الجنوبية إلى حد ما خلال فترة ولاية آبي الثالثة في أعقاب بيان آبي في ذكرى الحرب. عقد آبي والرئيسة الكورية الجنوبية بارك جيون هاي أول اجتماع ثنائي لهما في نوفمبر 2015 حيث اتفق كلاهما على حل قضية ما يسمى "نساء المتعة" والتي وصفتها بارك بأنها أكبر عقبة أمام توثيق العلاقات. في أواخر ديسمبر 2015 أعلن وزيرا الخارجية فوميو كيشيدا ويون بيونغ سي في سيول أنه تم التوصل إلى اتفاق لحل قضية "نساء المتعة" حيث وافقت اليابان على دفع مليار ين في صندوق لدعم 46 ضحية على قيد الحياة. وأصدر بيانا تضمن "خالص اعتذارات وندم آبي". اتصل آبي في وقت لاحق هاتفيا ببارك لتوجيه الاعتذار. في المقابل وافقت حكومة كوريا الجنوبية على النظر في الأمر "بشكل نهائي ولا رجوع فيه" والعمل على إزالة تمثال من أمام السفارة اليابانية في سيول. واتفق الجانبان على الامتناع عن انتقاد بعضهما البعض بشأن هذه القضية في المستقبل. صرحت الرئيسة بارك أن الاتفاقية ستكون "نقطة انطلاق جديدة" للعلاقات بين البلدين على الرغم من أن الزعيمين تلقيا بعض الانتقادات المحلية: آبي لإصداره الاعتذار وبارك لقبولها الصفقة.
بعد فترة وجيزة من فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية قطع آبي حضوره في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في ليما من أجل عقد اجتماع غير رسمي مرتجل مع الرئيس المنتخب آنذاك في برج ترامب. بعد تنصيب ترامب عقدوا اجتماعًا رسميا في مارالاغو وناقشوا مواضيع الأمن في ضوء تهديد كوريا الشمالية حيث صرح آبي بأن اليابان ستكون أكثر التزاما بالعلاقات الأمريكية اليابانية. كما لعبوا الجولف جنبا إلى جنب مع لاعب الجولف المحترف في جنوب إفريقيا إيرني إلس.
قضايا الأمن والدفاع.
في خطابه في أبريل أمام الكونغرس أعلن آبي أن حكومته "ستسن جميع مشاريع القوانين اللازمة بحلول الصيف القادم" لتوسيع قدرة قوات الدفاع الذاتي للعمليات ولتنفيذ قرار مجلس الوزراء في يوليو 2014 بإعادة تفسير الدستور لصالح الدفاع الجماعي عن النفس. لذلك أدخلت حكومة آبي 11 مشروع قانون تشكل "تشريع الحفاظ على السلام والأمن" في البرلمان في مايو 2015 مما دفع لتوسيع محدود للقوى العسكرية للقتال في صراع خارجي. كانت الأهداف الرئيسية لمشاريع القوانين هي السماح لقوات الدفاع الذاتي اليابانية بمساعدة الدول المتحالفة التي تتعرض للهجوم (حتى لو لم تكن اليابان نفسها كذلك) لتوسيع نطاقها لدعم عمليات حفظ السلام الدولية والسماح لليابان باتخاذ على حصة أكبر من المسؤوليات الأمنية كجزء من التحالف الأمريكي الياباني.
من أجل إتاحة الوقت الكافي لتمرير مشاريع القوانين في مواجهة تدقيق مطول من قبل المعارضة مددت حكومة آبي جلسة المجلس التشريعي لمدة 95 يوما من يونيو إلى سبتمبر مما يجعلها الأطول في حقبة ما بعد الحرب. أقرت مشاريع القوانين في مجلس النواب في 16 يوليو بدعم من تحالف الأغلبية بين الحزب الديمقراطي الليبرالي وحزب كوميتو. انسحب أعضاء البرلمان من أحزاب المعارضة الديمقراطية والابتكار والشيوعية والديمقراطية الاشتراكية من التصويت احتجاجا على ما قالوا إنه تحرك الحكومة لفرض مشاريع القوانين دون مناقشة كافية وتجاهل "أحزاب المعارضة المسؤولة". ورد آبي بالقول إن مشاريع القوانين قد تمت مناقشتها "لما يصل إلى 113 ساعة" قبل التصويت. في حين أن الممارسة الشائعة في العديد من الديمقراطيات البرلمانية الأخرى فإن الحكومة التي تستخدم أغلبيتها "لتوجيه" مشاريع القوانين المثيرة للجدل من خلال البرلمان في مواجهة المعارضة السياسية والعامة هي موضوع انتقاد في اليابان.