CALM/arwiki huggingface dataset:
عرفت بدايات القرن العشرين نفوذ اليابان وهو يتزايد عن طريق التوسّعّ العسكريّ، تم غزو منشوريا، فتلى ذلك قيام الحرب اليابانيّة-الصّينيّة الثانية (1937-1945 م). شعر الزّعماء اليابانيّون بوجوب مهاجمة القاعدة البحريّة الأمريكيّة في بيرل هاربور سنة 1941 م لضمان السّيادة اليابانيّة على المحيط الهادئ. إلا أنه وبعد دخول الولايات المتّحدة في الحرب العالميّة الثّانية بدا أن التّوازن في المحيط الهادئ أخذ يميل ضدّ مصلحة اليابانيّن. بعد حملات طويلة في المحيط الهادئ، خسرت اليابان أوكيناوا في جزر ريوكيو وتراجعت حدودها الإمبراطورية حتى الجزر الأربعة الرّئيسيّة. قامت الولايات المتحدة بشن حملة من القصف الجوي على طوكيو وأوساكا والمدن الأخرى، سميت الخطة باسم الـقصف الاستراتيجي، تم فيها قصف هيروشيما وناغاساكي بالقنبلة الذرية لأول مرة. استسلمت اليابان أخيرا ووُقِّعَت المعاهدة النهائية في 15 أغسطس 1945م.
بقيت اليابان بعد الحرب تحت الاحتلال الأمريكي حتى 1952. بدأت بعدها فترة نقاهة اقتصادية استعادت البلاد فيها عافيتها وعم الرخاء الأرخبيل الياباني. بقيت جزيرة ريوكو تحت السيطرة الأمريكية حتى 1972. ولا زالت هذه الأخيرة تحتفظ ببعض من قواتها في البلاد حتى اليوم. مع نهاية الحرب العالمية الثانية قام الاتحاد السوفيتي بالاستيلاء على جزر الكوريل، وإلى اليوم، ترفض روسيا إعادتها إلى اليابان.
العائلة الإمبراطورية.
طبقًا للدستور الياباني، يعدّ الإمبراطور رمزًا للدولة ولوحدة الشعب. ولكن ليس لديه سلطة على الحكومة. وفي عام 2019 تقلد الإمبراطور ناروهيتو عرش اليابان ليصبح بذلك الإمبراطور رقم 126 في تاريخ اليابان. يقوم أفراد العائلة الإمبراطورية باستقبال الضيوف من رؤساء البلاد الأخرى وكذلك بأداء زيارات إلى خارج اليابان. ومن خلال تلك الأنشطة وغيرها، يقوم أفراد العائلة الإمبراطورية بدور هام في تعزيز علاقات الصداقة الدولية. يحرص أفراد العائلة الإمبراطورية على الحفاظ على التواصل مع المواطنين اليابانيين من خلال اشتراكهم بالحضور في المناسبات المختلفة عبر أنحاء البلاد، وكذلك من خلال القيام بزيارات لمنشآت ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين وغيرها. ويتمتع أفراد العائلة الإمبراطورية باحترام كبير من قبل الشعب.
يقوم دستور اليابان والذي أصبح ساريًا منذ عام 1947، على ثلاثة مبادئ أساسية هي: سيادة الشعب، واحترام حقوق الإنسان الرئيسية، ونبذ الحروب. وينص الدستور أيضاَ على استقلالية السلطات الحكومية الثلاث: التشريعية (المجلس التشريعي)، والتنفيذية (مجلس الوزراء)، والقضائية (المحاكم). يعد المجلس التشريعي، البرلمان القومي لليابان، أعلى عضو في سلطة الدولة والجهة الوحيدة المسؤولة عن إعداد التشريعات والقوانين في الدولة. ويتألف المجلس التشريعي من مجلس النواب الذي يضم 480 مقعدا (المجلس الأدنى) ومجلس المستشارين والذي يضم نحو 242 مقعدًا (المجلس الأعلى). ويتمتع كل مواطن ياباني بمجرد بلوغه العشرين عامًا بالحق في الإدلاء بصوته في الانتخابات. توجد 47 حكومة محلية وأكثر من 3000 مجلس بلدي في اليابان، تشمل مسؤولياتهم توفير التعليم والرعاية والخدمات الأخرى، وكذلك إنشاء وتحسين البنية التحتية بما في ذلك المرافق العامة. ممارسة تلك الهيئات لأنشطتها الإدارية تجعل هناك اتصالًا وثيقًا بينها وبين السكان المحليين. يتم اختيار رؤساء الحكومات الإقليمية وأعضاء المجالس المحلية عن طريق الانتخابات.
تتمتع اليابان بنظام برلماني للحكم يشبه أنظمة دولتي بريطانيا وكندا. وبخلاف الأمريكيين والفرنسيين لا يقوم اليابانيون بانتخاب رئيس الدولة بصورة مباشرة. فأعضاء المجلس التشريعي يقومون بانتخاب رئيس مجلس الوزراء فيما بينهم. وبناء على ذلك، يقوم رئيس الوزراء بتشكيل مجلس الوزراء وبقيادة مجلس وزراء الحكومة. ومجلس الوزراء، ويكون مجلس الوزراء مسؤولًا أمام المجلس التشريعي في تأديته للسلطة التنفيذية.
أما السلطة القضائية فتختص بها كل من المحكمة العليا والمحاكم الدنيا مثل المحاكم العالية والمحاكم المحلية والمحاكم العاجلة. وتتكون المحكمة العليا من رئيس المحكمة و14 قاضيًا آخر، يتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء. وتتم معالجة معظم القضايا أمام المحاكم المحلية. وتوجد أيضًا المحاكم العاجلة التي تتعامل مع مشاكل مثل المخالفات المرورية. وتم إدخال نظام المحلفين في مايو 2009. وقد اختير عشوائيا، وفق هذا النظام، ستة مواطنين بالغين (20 سنة أو أكثر) للقيام بمهام المحلفين في القضايا الجنائية المعروضة في المحاكم المحلية.
السلطة التشريعية تتألف من مجلس النواب (شوغي-إن) وعددهم 480 نائبا، يتم انتخابهم عن طريق اقتراع عام شعبي كل أربع سنوات، ومجلس المستشارين (سانغي-إن) من 247 مقعدا، والذين يؤدي أعضائها المنتخبين عن طريق اقتراع عام أيضا مهمتهم لمدة ست سنوات. تقوم الأحزاب الممثلة بتعيين المسؤولين من طرفها في الغرفتين ثم يتم إجراء اقتراع سري لتحديد المسؤولين المنتخبين.
على الورق يعدّ نظام اليابان ملكيا دستوريا إلا أن سلطة الإمبراطور محدودة جدًا وترقى إلى المراسم أكثر منها سلطة رسمية حيث يعرف من قبل الدستور الياباني على أنه «رمز الدولة ووحدة الشعب». لا زال تعريف النظام السياسي الياباني في محل شك فرغم تصريحه بكون البلاد «ملَكِية» إلا أن الأكثرية تعتقد أن كلمة «جمهورية» ستكون أصح. لليابان عائلة مالكة يقودها الإمبراطور، إلا أن الدستور الحالي لا يكفل له أية سلطات فعلية، ولا حتى مؤقتة في الحالات الاستثنائية. تعدّ السلطة التنفيذية مسؤولة أمام البرلمان، يمثلها مجلس وزراء، يتألف من رئيس وزراء ووزراء، كلهم مدنيين، يجب على رئيس الحكومة أن يكون عضوا في إحدى غرفتي البرلمان الياباني، يوصى بعدها من طرف زملائه للموافقة على تعيينه من قبل الإمبراطور. يملك رئيس الوزراء سلطة تعيين وإقالة الوزراء في أي وقت، والذين يجب أن يكون أغلبهم من أعضاء البرلمان. السيادة والتي كانت ممثلة في شخص الإمبراطور أصبحت بموجب الدستور الياباني ممثلة في الشعب نفسه، بينما خلع على الإمبراطور صفة رمز الدولة.
تشهد اليابان تعددية حزبية من أهمها: الحزب الليبرالي الديمقراطي، الحزب الديمقراطي، كوميتو، الحزب الشيوعي الياباني، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حزب الشعب الجديد، وحزب مينا نوتو.
حكمت اليابان منذ عام 1955 بواسطة الحزب الديمقراطي الليبرالي ذو الاتجاه الحافظ، والذي جمع في صفوفه بين البيروقراطية وأعيان الريف وكبار رجال الأعمال والمهنيين والذين زودوا الحزب بالدعم المالي والأصوات والمهارات والمقدرة التنظيمية اللازمة للحكم والإدارة والتي بمقتضاها استطاع الحزب أن يستمر في الحكم اليابان منذ تكوينه وحتى بداية التسعينيات.
كما عرفت اليابان أحزاب أخرى مثل الحزب الاشتراكي الياباني الذي تأسس في عام 1960 من خلال أعضاء الجناح اليميني في الحزب الاشتراكي الياباني، كما يوجد أيضا الحزب الشيوعي الياباني وحزب الحكومة النظيفة، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
ولسنوات طويلة ظلت الحياة السياسية في اليابان يحكمها نوع من الثنائية في التركيبة الحزبية ممثلة في الحزبيين الديمقراطي الليبرالي والاشتراكي، ولكنها جوهريا كانت تكرس مكانة الحزب الديمقراطي الليبرالي مع التأكيد للعالم على مدى تقبل النظام الياباني لوجود معارضة حرة. أدى ذلك إلى انفراد الحزب الديمقراطي الليبرالي بالحكم لفترة طويلة بينما بقيت المعارضة متمثلة في الحزب الاشتراكي.
وقد ذهب بعض الباحثين في تحليلهم للنظام الياباني إلى أن اليابان تعدّ من الناحية الفعلية نظام لحزب واحد، وأن القيم والثقافة السائدة فيه تختلف عن تلك الموجودة في الغرب، فقيم العنصرية والهيراركية والاعتمادية السائدة في اليابان مقابل قيم الفردية والاستقلالية السائدة في الغرب، كما أن وجود حزب مسيطر في اليابان يجعل الديمقراطية اليابانية تختلف عن ديمقراطية الغرب، والتي يكون الأفراد والأحزاب فيها عرضة لصراعات واختلافات مستمرة. وبعبارة أخرى فإن ما يراه الغرب من متطلبات الديمقراطية أو شروطها يمكن أن يقود إلى نتائج خادعة في حالة اليابان ودول شرقي آسيا.
ويلاحظ في حالة الأحزاب اليابانية أنه على الرغم من الأخذ بالتعددية الحزبية وفقا للنمط الغربي إلا أنه لا يوجد الرباط القوى بين الأفراد والأحزاب السياسية، وحتى بالنسبة للأحزاب التي تلعب الأيديولوجية فيه دورا كبيرا لتحديد الانتماء والهوية كالحزب الشيوعي فإن أولئك الذين يعطون أصواتهم للأحزاب الأيديولوجية في اليابان قد لا يكون لديهم انتماء إيديولوجي قوي بالضرورة، كما أن عديد من المواطنين الذين يعطون أصواتهم للأحزاب المعارضة في اليابان قد لا يفعلون ذلك عن اقتناع إيديولوجي بتلك الأحزاب بقدر ما يفعلون ذلك تعبيرا عن عدم رضاهم عن النظام السياسي، وإذا كانت الإيديولوجية ليس لها تأثير كبير على السلوك التصويتي في اليابان إلا أن الأحزاب تتميز عن بعضها بتوجهاتها الفلسفية. كما تتميز الأحزاب اليابانية أيضا بضعف العلاقة بين السياسة الحزبية والانقسامات الاجتماعية والثقافية، فالأحزاب التي تتكون والأصوات التي تتحدد وفقا لهذا الانقسام تكاد تكون غير ملموسة في السياسة الانتخابية في اليابان.
وقد بدأت اليابان تعرف خبرة التحول الديمقراطي عقب هزيمتها في الحرب العالمية الثانية حيث فرض الحلفاء عليها دستور 1947 والذي ينطوي على القواعد والمبادئ الديمقراطية. واستطاعت اليابان أن تحافظ على الممارسة الديمقراطية الناجحة طوال فترة تزيد عن أربعة عقود من الزمان، وينطوي دستور 1947 على مبدأ القيادة الشعبية ومبدأ الديمقراطية البرلمانية وعلى الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، ويمكن تفسير الاتساق والاستمرارية في الدستور الياباني بعدة عوامل من أهمها أنه جاء ليعكس بعض الأفكار المهمة التي كانت سائدة لدى ذوي النزعة الليبرالية في اليابان، وعدم وجود دوافع ملحة لدى الشعب الياباني لتعديل الدستور، بالإضافة إلى تقبل المبادئ الجديدة التي جاء بها الدستور وبصفة خاصة بعد أن تم تطويع تلك المبادئ لكي تتناسب مع الواقع الياباني.
وتعرف اليابان بالإضافة إلى التعددية الحزبية تعددية داخل الأحزاب ذاتها بمعنى اختلاف الأجنحة والتيارات السياسية والطوائف وتباينها سواء داخل الحزب الحاكم ذو الميول المحافظة أو داخل أحزاب المعارضة ذات النزعة التقدمية، فالحزب الديمقراطي الليبرالي يعبر عن التعددية من خلال ما يوجد داخله من طوائف متعددة ونزعات مختلفة وقطاعات متباينة، لذلك يتساءل البعض عما إذا كان الحزب الديمقراطي الليبرالي في اليابان يعبر عن حزب سياسي واحد، أم يعبر عن ائتلاف حزبي، أم يمثل نظاما حزبيا بمفرده. كما تشهد أحزاب المعارضة بدورها تعددية في الآراء والاتجاهات داخل كل حزب، وانقسامات حول بعض القضايا المهمة.
ويلاحظ بالنسبة للديمقراطية اليابانية أن المؤسسات السياسية تنطوي على قواعد عامة تكفل للأفراد التعبير عن مطالبهم وتكفل لهم فرصة التحدي السلمي أو المعارضة للنظام القائم والوصول إلى حلول توفيقية بالنسبة لأغلب القضايا السياسية المهمة دون تخوف من فقدان الحرية أو الممتلكات أو الحياة، كما أن الشرطة والقوات المسلحة لا يقومون بممارسة دور سياسي أو اختطاف أو قتل أو تعذيب المعارضين سياسيا للنظام، كما أن الجماعات المصلحية في النظام الياباني تمارس دورها بنشاط وحيوية مما يزيد من السمات الديمقراطية للنظام السياسي، كما أن طبيعة النظام البرلماني في اليابان كان من شأنها تقليص سلطات الإمبراطور وتزايد دور البرلمان في عمليات صنع السياسة وفي حماية الدستور مما أدى إلى انبعاث النظام الديمقراطي كبديل عن النظام السلطوي الذي ألفته اليابان لفترة زمنية طويلة، كما تظهر المهارة اليابانية في تطبيق الديمقراطية المستحدثة في البيئة اليابانية في مركب واحد متجانس يضفي على الديمقراطية اليابانية طابعها المتميز وسماتها الخاصة، ولذلك يمكن القول عن اليابان أنها قد خضعت لتأثير ثلاثة عوامل أساسية وهي التقاليد السياسية والثقافية اليابانية، وخبرة الاحتلال الأمريكي والتغيرات الاجتماعية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث أسهمت هذه العوامل في إضفاء الاستقرار على عملية التحول الديمقراطي في اليابان.
ومنذ عام 1993 أصبحت إمكانية تبادل الأدوار بين الحزب الديمقراطي الليبرالي وغيره من الأحزاب المعارضة قائمة حيث لم يتمكن الحزب من الفوز في هذه الانتخابات وبدأت اليابان تعرف فكرة الحكومة الائتلافية والتي يشارك فيها أكثر من حزب في الحكم نظرا لعدم حصول أي حزب على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة بمفرده، فقد كانت الحكومة التي تشكلت في يونيو سنة 1994 حكومة ائتلافية، كما أقررت انتخابات سنة 1966 في اليابان حكومة ائتلافية أيضا وينفي ذلك فكرة الأحادية الحزبية عن النظام الياباني.
قوات الدفاع الذاتي اليابانية والعلاقات الخارجية.
اليابان لديها علاقات اقتصادية وعسكرية وثيقة مع الولايات المتحدة؛. التحالف الأمني بين الولايات المتحدة واليابان بمثابة حجر الزاوية للسياسة الخارجية للبلاد. دولة عضو في الأمم المتحدة منذ عام 1956، وقد خدم اليابان باعتبارها الأمن غير الدائمين عضو المجلس ليصبح المجموع 19 عامًا، وكان آخرها عامي 2009 و2010. انها واحدة من الدول G4 تسعى إلى العضوية الدائمة في مجلس الأمن.
وتشارك اليابان في العديد من النزاعات الإقليمية مع جيرانها: مع روسيا بشأن جزر الكوريل الجنوبية، مع كوريا الجنوبية على مدى الصخور Liancourt، مع الصين وتايوان على جزر سينكاكو، ومع الصين على المنطقة الاقتصادية الخالصة حول. اليابان أيضا. يواجه النزاع القائم مع كوريا الشمالية بشأن اختطاف هذا الأخير لمواطنين يابانيين وأسلحتها النووية وبرنامج الصواريخ (انظر أيضا المحادثات السداسية).
اليابان تحافظ على واحدة من أكبر الميزانيات العسكرية في أي بلد في العالم. وساهمت اليابان غير مقاتل من القوات إلى الحرب على العراق لكنها سحبت قواتها في وقت لاحق. والبحرية اليابان قوات الدفاع الذاتي هو مشارك منتظم في RIMPAC تدريبات بحرية.
ويقتصر الجيش الياباني في المادة 9 من الدستور الياباني، الذي تتخلى عن حقها في اليابان لاعلان الحرب أو استخدام القوة العسكرية في النزاعات الدولية. ويخضع الجيش الياباني من قبل وزارة الدفاع، وتتكون أساسا من قوة الدفاع الذاتي اليابانية البرية (JGSDF)، والبحري اليابان قوات الدفاع الذاتي (JMSDF) والهواء اليابان قوات الدفاع الذاتي (JASDF). وقد تم القوات التي تم استخدامها مؤخرا في عمليات حفظ السلام؛. نشر قوات إلى العراق شهد أول استخدام في الخارج من الجيش الياباني منذ الحرب العالمية الثانية. نيبون كيدانرين ودعا الحكومة إلى رفع الحظر المفروض على صادرات الأسلحة بحيث يمكن لليابان انضمام مشاريع متعددة الجنسيات مثل مقاتلات الهجوم المشترك.
اليابان لديها ما مجموعه 6852 الجزر الممتدة على طول ساحل المحيط الهادي في شرق آسيا. البلد، بما في ذلك كل من الجزر التي تسيطر عليها، وتقع بين خطي عرض 24 درجة و46 درجة شمالًا، وخطي طول 122 درجة و146 درجة E. الجزر الرئيسية، من الشمال إلى الجنوب، وهوكايدو، هونشو، شيكوكو وكيوشو. جزر ريوكيو، بما في ذلك أوكيناوا، هي سلسلة إلى الجنوب من كيوشو. معا من المعروف في كثير من الأحيان على أنها أرخبيل الياباني.
حوالي 73 في المئة من اليابان هي الغابات الجبلية، وغير صالحة للاستخدام الزراعي والصناعي، أو السكنية. ونتيجة لذلك، ومناطق للسكن، وتقع أساسا في المناطق الساحلية، لديها كثافة سكانية عالية جدا. اليابان هي واحدة من أكثر الدول كثافة سكانية في العالم.
وتقع هذه الجزر في اليابان في منطقة بركانية في حزام النار في المحيط الهادي. فهي في المقام الأول نتيجة للتحركات الكبيرة التي تحدث في المحيطات على مدى مئات الملايين من السنين من السيلوري منتصف العصر الحديث الأقرب إلى نتيجة من الاندساس في اللوحة بحر الفلبين تحت الصفيحة القارية وAmurian أوكيناوا اللوحة إلى الجنوب، والاندساس من صفيحة المحيط الهادئ في إطار اللوحة أوخوتسك في الشمال. وعلقت اليابان في الأصل إلى الساحل الشرقي من القارة الآسيوية. سحب لوحات subducting اليابان شرقا، وفتح بحر اليابان حوالي 15 مليون سنة مضت.
اليابان لديها 108 بركانا نشطا. الزلازل المدمرة، مما أدى في كثير من الأحيان في تسونامي، تحدث مرات عدة كل قرن. إن الزلزال الذي ضرب طوكيو 1923 قتل أكثر من 140.000 شخص. الزلازل الكبرى أكثر الأخيرة لعام 1995 زلزال هانشين العظيم وزلزال توهوكو 2011، A-9.0 درجات الزلزال الذي ضرب اليابان في 11 مارس 2011، وأثار موجة مد كبيرة. في 24 مايو عام 2012، والزلزال الذي بلغت قوته 6.1 ضرب قبالة ساحل شمال شرق اليابان. ومع ذلك، قد ولدت تسونامي.
مناخ اليابان غالبًا ما يكون معتدلا، لكنه يختلف بشكل كبير من الشمال إلى الجنوب، يقسم التوزيع الجغرافي إلى ست مناطق مناخية رئيسية: هوكايدو وبحر سيتو الداخلي وبحر اليابان وأواسط المرتفعات والمحيط الهادئ وجزر ريوكيو. تتميز جزيرة هوكايدو (منطقة الشمال) بمناخ رطب مع أشتية باردة وطويلة جدًا، وأصياف تتراوح بين باردة وحارة. الهطول ليس غزيرًا، لكن عادة تظهر منحدرات ثلجية كثيفة في الجزر أثناء الشتاء.
يسبب الشتاء تساقطات ثلجية غزيرة في جزيرة هونشو بمنطقة بحر اليابان، وتكون المنطقة في الصيف أبرد من منطقة المحيط الهادئ، لكنها تواجه أحيانًا حرارة شديدة بسبب رياح فون. لأواسط المرتفعات مناخ داخلي رطب مع حرارة تتغير بين الصيف والشتاء والليل والنهار، والهطول بها خفيف. تحمي جبال منطقتي شيكوكو وتشوغوكو بحرَ سيتو الداخلي من الرياح الموسمية مما يعطي جوًا معتدلا على مدار السنة.
يمتاز ساحل المحيط الهادئ بمناخ رطب شبه مداري يوفر أشتية معتدلة الحرارة بالإضافة إلى تساقط الثلوج في بعض الأحيان، وأصيافًا رطبة نتيجةً للرياح الموسمية التي تأتي من الجنوب الشرقي. لجزر ريوكيو مناخ شبه استوائي وأشتية دافئة وأصياف حارة، الهطول غزير جدًا خاصة أثناء موسم الأمطار. يعرض الجو المناخي الرطب تغيرات متنوعة ملحوظة مثل الإزهار في الربيع وصيحات حشرة الزيز وسقوط الأشجار، هذه كلها مشهورة في الفن والأدب اليابانِيَين.
يبلغ متوسط درجة الحرارة في فصل الشتاء في اليابان هو 5.1 سيلسيوس، ومتوسطها في الصيف يبلغ 25.2 سيلسيوس، أعلى درجة سُجِّلت في اليابان هي 40.9 سيلسيوس بتاريخ 16 أغسطس 2007. يبدأ الموسم المطير الرئيسي في شرق آسيا في أوائل شهر ماي في أوكيناوا وتتحرك تدريجيًا في اتجاه الشمال حتى تصل إلى هوكايدو في أواخر يوليو، وفي غالبية هونشو يبدأ الموسم المطير قبل أواسط يونيو ويدوم لقرابة ستة أسابيع، يجلب إعصار تيفون معه أمطارًا غزيرة وذلك في أواخر الصيف وأوائل الخريف.
يضرب اليايان العديد من الأعاصير الاستوائية خاصة في موسم أعاصير المحيط الهادئ مثل إعصار لان الذي ضربها عام 2017.
التنوع الجيولوجي.
لليابان تسع غابات حيوية تعكس مناخ وجغرافيا الجزر، وتتنوع من غابات رطبة واسعة وشبه استوائية موجودة في جزر بونين وجزر ريوكيو، وغابات معتدلة ومختلطة موجودة في مناطق المناخ اللطيف في الجزر الرئيسية، وغابات صنوبرية موجودة في المناطق الباردة والشتائية من الجزر الشمالية. ولليابان أكثر من 9.000 صنفًا من الحياة البرية متضمنة المكاك الياباني والدب البني وكلب الراكون الياباني والسلمندر العملاق الياباني. أُقيمَت العديد من المتنزهات الوطنية لحماية المناطق المهمة للنباتات والحيوانات الإقليمية وكذلك مناطق رامسار الرطبة السبع الثلاثون. كما أدرجت اليونسكو أربعة مواقع في لائحتها لمواقع التراث العالمي نظرًا لقيمتها الطبيعة العالية.
في هذه الفترة من النمو الاقتصادي السريع بعد الحرب العالمية الثانية، وقلل من أهمية السياسات البيئية من قبل الشركات الحكومية والصناعية، ونتيجة لذلك، والتلوث البيئي على نطاق واسع في 1950s و1960s. وردا على القلق المتزايد حول المشكلة، وضعت الحكومة عدة قوانين حماية البيئة في عام 1970. القضايا البيئية الحالية. إن أزمة النفط في عام 1973 كما شجعت كفاءة استخدام الطاقة نظرا لعدم اليابان للموارد الطبيعية. وتشمل الهواء في المناطق الحضرية التلوث (أكاسيد النيتروجين، علقت الجسيمات، والمواد السامة)، وإدارة النفايات، التخثث المياه، والمحافظة على الطبيعة، تغير المناخ، وإدارة المواد الكيميائية والتعاون الدولي من أجل الحفاظ على البيئة.
اليابان هي واحدة من قادة العالم في تطوير تقنيات صديقة للبيئة الجديدة، ويأتي في المرتبة أفضل 20 في العالم في مؤشر 2010 الأداء البيئي. وكما من الدول الموقعة على بروتوكول كيوتو، والبلد المضيف للمؤتمر عام 1997 الذي خلقها، واليابان معاهدة ملزمة لخفض انبعاثاتها من غاز ثاني أكسيد الكربون، واتخاذ خطوات أخرى للحد من تغير المناخ.
تتكون اليابان من 47 مقاطعة (محافظة)، كل يشرف عليها بيروقراطية محافظ، التشريعية والإدارية المنتخبة. وتنقسم كل محافظة إلى مزيد من المدن والبلدات والقرى. أن الأمة تعيش حاليا عملية إعادة التنظيم الإداري عن طريق دمج العديد من المدن والبلدات والقرى مع بعضها البعض. هذه العملية سوف تقلل من عدد من شبه محافظة مناطق إدارية، ويتوقع أن تخفض التكاليف الإدارية.
يطلق اسم «هينومارو» على علم اليابان. وقد بدأ استخدام هذا العلم القومي في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر. ويصور العلم الشمس كقرص أحمر يتوسط خلفية بيضاء. ترجع جذور كلمات النشيد الوطني لدولة اليابان، والذي يدعى « كيميغايو »، إلى القصيدة المكونة من 31 مقطعًا لفظيًا، تدعى « واكا »، وهذا النوع من القصائد كان يكتب في القرن العاشر الميلادي. اكتسب «الكيميغايو» شكله الحالي خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، عندما تم القيام بإعداد لحن لكلماته. وتدعو كلمات النشيد إلى دوام السلام والازدهار في اليابان. فكلمات النشيد الوطني مجهولة المؤلف لكن من ألحان هاباشي هيروموري ويطلق على النشيد الوطني الياباني اسم « كيميغايو».
اعتمادًا على شراكة قوية بين الدولة والمؤسسات، وعلى آداب وأخلاقيات متينة أثناء العمل، والتحكم في التقنية الحديثة، وخفض الإنفاق العسكري للبلاد (1% من الناتج المحلي الإجمالي)، تمكنت اليابان من تحقيق طفرة اقتصادية سريعة حتى أصبح ثاني الاقتصاديات في العالم بعد الولايات المتحدة.
على أن هذه الظواهر أخذت تتراجع مؤخرًا.
تعدّ الصناعة القطاع المهيمن على الاقتصاد. يعتمد هذا القطاع على صادرات المواد الأولية والطاقة. القطاع الزراعي يشغل حجمًا أصغر في اقتصاد البلاد ويحظى بدعم كبير من الحكومة. نسب المردودية في اليابان هي الأعلى في العالم. يسد اليابان احتياجاته الشخصية من الأرز بنفسه، ويقوم باستيراد الأنواع الأخرى من الحبوب. يعد أسطول الصيد الياباني الأكبر في العالم، ويقوم بحصد 15% من محصول الصيد في العالم.
عرف الاقتصاد الياباني نموًا كبيرًا خلال العشريات الثلاث الأخيرة: 10% سنويا خلال الستينات، 5% سنويا خلال السبعينات، 4% سنويا خلال الثمانينات. ثم تناقصت وتيرة النمو خلال التسعينات بسبب الاستثمارات الضخمة خلال العشرية التي سبقتها، والسياسة التقشفية التي انتهجتها الحكومة للتخلص من الفائض في الأسواق المالية والعقارية. لم تعرف هذه السياسة النجاح المنشود. وزاد الأمور سوءًا الركود الذي عرفته اقتصاديات كل من الولايات المتحدة ثم بلدان آسيا في نفس الفترة.
على المدى الطويل يشكل اكتضاض المدن، وشيخوخة المجتمع مشكلتان عويصتان. يعتقد البعض أن الآلية (الروبوتيك) هي الحل الأمثل لمثل هذه المشاكل. يمتلك اليابان مجموع 410.000 روبوتًا من بين الـ720،000 وهو مجموع الروبوتات الموجودة في العالم.
التاريخ الإقتصادي.
نمت بعض من سمات بنية الاقتصاد الياباني خلال فترة الإيدو مثل شبكة طرق النقل، والعقد الآجل هو الصناعة المصرفية والأرز. توسَّعت اليابان اقتصاديًا في فترة مييجي سنة 1868 عن طريق اقتصاد السوق، كما أن العديد من الشركات الحالية قد أُنشِئت في تلك الفترة، أصبحت اليابان الآن الأمة الأكثر تطورًا في آسيا. تُسمَى فترة النمو الإقتصادي الفعلي بين 1960 و 1980 بالمعجزة الاقتصادية اليابانية بعد الحرب: حيث بلغ المتوسط 7.5 بالمئة بين 1960 و 1970 و 3.2 في 1980 وأوائل 1990.
تباطأ هذا النمو بشكل ملحوظ في سنة 1990 أثناء ما يسميه اليابانيون بالعقد الضائع، تباطأ بشكل كبير بسبب الآثار الناجمة عن اقتصاد الفقاعة الياباني والسياسات المحلية التي أُعِدت للقضاء على تجاوزات الأسواق والأسهم العقارية. قوبلت محاولات الحكومة لإنعاش النمو الإقتصادي بنجاح صغير ثم أعاقتها فقاعة الإنترنت في سنة 2000. أظهر الاقتصاد تحسنًا ملحوظًا بعد سنة 2005؛ كان الناتج المحلي الإجمالي في تلك السنة هو 2.8 بالمئة، متجاوزًا بذلك معدلات نمو الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي في تلك الفترة.
أصبحت اليابان بدءًا من 2012 ثالث أكبر دولة اقتصاديًا من حيث الناتج المحلي الإجمالي بعد الولايات المتحدة والصين، ورابع أكبر دولة اقتصاديًا من ناحية تعادل القدرة الشرائية بعد الولايات المتحدة والصين والهند. ومنذ ديسمبر 2013، كان الدين العام أكبر بمئتين بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي مما يجعلها ثاني دولة في العالم من هذه الناحية. وفي أغسطس 2011 خفضت مؤسسة موديز اعتماد اليابان الرئيسي طويل المدى درجةً واحدةً من Aa3 إلى Aa2 متضمنة حجم العجز ومعدل الإستلاف، أسباب تخفيض التقييم هي العجز الكبير ودين الحكومة منذ الكساد العالمي سنة 2009 المتبوع بهزة أرضية وتسونامي في مارس 2011. ويمثل قطاع صناعة الخدمات ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي.
لليابان قوة صناعية ضخمة، وهي موطن لمنتجي أكثر الآلات تطورًا، كالسيارات والإلكترونية وآلات التشغيل والحديد والفلزات اللاحديدية والسفن والمواد الكيميائية ومصنعات الغذاء. تأخذ الزراعة والحراجة والصيد في اليابان حيزًا قدره ثلاثة عشر بالمئة من الأراضي، كما تمثل اليابان قرابة خمسة عشر من الحصة العالمية للأسماك مما يضعها في المرتبة الثانية بعد الصين. ومنذ 2010 تَشكّلت القوى العاملة لليابان من 65.9 مليون عامل، كما أن معدل البطالة في اليابان منخفض جدًا وهو 4 بالمئة تقريبًا، في 2007 كان نحو عشرين مليون ياباني أي حوالي سبعة عشر بالمئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر. يتَّسِم الإسكان في اليابان بتوفير أراض محدودة في المناطق الحضرية.
بلغت صادرات اليابان 4.210 دولار أمريكي للفرد الواحد سنة 2005، وابتداءً من 2012 أصبحت أسواق التصدير الرئيسية هي الصين (18.1 بالمئة) والولايات المتحدة (17.8) وكوريا الجنوبية (7.7 بالمئة) وتايلاند (5.5 بالمئة) وهونغ كونغ (5.1 بالمئة)، صادراتها الأساسية هي معدات النقل والسيارات والإلكترونيات والآلات الكهربائية والمواد الكيميائية. أما أسواق الواردات في اليابان ابتداءً من 2012 فهي: الصين (21.3 بالمئة) والولايات المتحدة (8.8 بالمئة)، وأستراليا (6.4 بالمئة) والسعودية (6.2 بالمئة) والإمارات العربية المتحدة (5 بالمئة) وكوريا الجنوبية (4.6 بالمئة) وقطر (4 بالمئة).
واردات اليابان الرئيسية هي الآلات والمعدات والوقود الأحفوري والمواد الغذائية (خاصة لحم البقر) والمواد الكيميائية والأقمشة والمواد الخام. وفقًا لإجراءات الحصة السوقية، فإن السوق المحلية في اليابان هي الأقل حرية أكثر من أي بلد في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بدأت إدارة جونيتشيرو كويزومي بعض الإصلاحات المحلية المنافسة فارتفعت الإستثمارات الأجنبية.
تحتل اليابان المرتبة 27 من 189 من ناحية مؤشر سهولة ممارسة الأعمال ولديها عوائد ضرائب ضئيلة جدًا. تنوع الرأسمالية له العديد من المميزات: شركات كيريتسو هي شركات فاعلة، والعمالة الدائمة والتقدم الوظيفي على أساس الأقدمية شائعان نسبيًا في بيئة العمل اليابانية، شركات اليابان معروفة بمناهج إدارة مثل سياسة تويوتا بينما سياسة المساهم الناشط نادرة.
بعض المؤسسات الأكبر في العالم هي موجودة في اليابان مثل: نينتندو وتويوتا وكانون وهوندا وسوني وباناسونيك وتوشيبا وسيفين أند آي، وتملك اليابان أيضًا أحد أكبر الأبناك في العالم، وتعدّ بورصة طوكيو (معروفة بمؤشري نيكاي 225 ومؤشر أسعار أسهم طوكيو) ثاني أضخم بورصة بالقيمة السوقية. أصبحت اليابان موطنَ 326 شركة من فوربز جلوبال 2000 أو 16.3 بالمئة. وأُعلِن في 2003 أن اليابان ستبدأ في استيراد سجيل الغاز الطبيعي.
تعد اليابان البلد الرائد في البحث العلمي، خاصة في التكنولوجيا والآليات والبحث الطبي، حيث يتقاسم قرابة 700.000 باحث ميزانية بحث وتطوير قدرها 130 مليار دولار أي ثالث أكبر ميزانية في العالم. وتعد اليابان أيضًا البلد الرائد في البحث المبدئي حيث تملك ستة عشر فائزًا بجائزة نوبل سواءً في الطب أو الفيزياء أو الكيمياء، وثلاثة فائزين بميدالية فيلدز وفائزًا واحدًا بجائزة كارل فريدريش جاوس. تبرز مساهمات اليابان التكنولوجية في مجال الإلكترونيات والسيارات والآليات وهندسة الزلازل والروبوت الصناعي والبصريات والكميائيات وأشباه الموصلات والمعادن، كما تقود اليابان العالم في علوم الإنسان الآلي واستخدامها حيث تملك أكثر من نصف (402,200 من 742,500) الروبوتات الصناعية في العالم.
منظمة بحوث الفضاء اليابانية هي وكالة الفضاء في اليابان؛ تقوم المنظمة بالأبحاث واستكشاف الكويكبات وأبحاث الطيران، كما تعد الرائدة في تطوير الصواريخ والأقمار الصناعية. أُضِيفت وحدة التجربة اليابانية (كمساهمة من اليابان) إلى محطة الفضاء الدولية أثناء رحلات مكوك الفضاء في 2008. تتضمن خطط اليابان في مجال سبر الفضاء التالي: إطلاق مسبار فضائي إلى كوكب الزهرة، مركبة الفضاء . وتطوير ببي كولومبو ليتم إطلاقه في 2013، وبناء قاعدة في القمر بحلول سنة 2030.