CALM/arwiki huggingface dataset:
أطلقت القوات الموالية لعلي عبد الله صالح والحوثيون في 26 أغسطس صاروخ بالستي من نوع هواسونغ-6، من جبل النهدين بدار الرئاسة وسط صنعاء نحو الأراضي السعودية، وقال الحوثيون أن الصاروخ استهدف محطة كهرباء حامية جيزان السعودية. لكن الجيش السعودي قال إنه اعترضه بصواريخ باتريوت. وفي 16 أكتوبر أطلق صاروخ سكود من وسط صنعاء باتجاه الأراضي السعودية، وأعلن الحوثيون أن الصاروخ أصاب هدفه وهو قاعدة الملك خالد الجوية، وقالت السعودية أنه سقط في محافظة عمران شمال صنعاء، وأفاد شهود عيان في مدينة عمران شمالي صنعاء بأن انفجارا عنيفا هز المدينة يعتقد أنه انفجار للصاروخ في سمائها.
أعلنت القيادة العسكرية منذ بدء العملية ، حظر اقتراب السفن من الاقتراب من الموانئ اليمنية، وتزامن ذلك مع قيام قطع بحرية تابعة للتحالف بمراقبة الموانئ اليمنية، وإغلاق الموانيء البحرية الرئيسية، وهي (ميناء عدن وميناء المكلا وميناء المخاء وميناء الحديدة)، لتمنع بذلك تلك الإجراءات الإمداد العسكري لصالح وحلفائه عبر البحر، أو إمدادهم بالأموال.
سارعت مصر والسعودية لنشر سفن حربية لدعم عمليات التحالف. وسمح الصومال لدول عاصفة الحزم استخدام مجاله الجوي ومياهه الإقليمية. وكانت السعودية قد طلبت رسميا من حكومة الصومال السماح لها باستخدام مجالها الجوي ومياهها لتنفيذ عمليات عسكرية ضد الحوثيين.
قال "مصدر عسكري في عدن" لوكالة فرانس برس في 26 أبريل أن سفن التحالف كانت تشارك في قصف ميناء عدن. وأعلنت البحرية الإيرانية في 30 أبريل أنها أرسلت مدمرتين إلى خليج عدن "لضمان سلامة السفن التجارية من تهديد القراصنة".
التورط الإيراني.
كانت إيران هي الدولة الوحيدة التي أعترفت بانقلاب الحوثيون الذي نفذ بمساعدة قوات علي عبد الله صالح، ولا تعترف بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي.
دمرت طائرات تابعة للتحالف مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع طائرة شحن إيرانية من الهبوط عليه.
نقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء في الثاني من مايو عن نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قوله "إن طهران لن تسمح للقوى الإقليمية بتعريض مصالحها الأمنية مع اليمن للخطر بمناورات عسكرية"، وذلك في أقوى اعتراف حتى الآن بدور تقوم به إيران في شبه الجزيرة العربية. ونفت إيران اتهامات دول غربية وعربية بأنها تزود المقاتلين الحوثيين في اليمن بالسلاح. لكنها تدين بانتظام العمليات العسكرية التي تقودها السعودية ضد الحوثيين، ولا تعترف إيران بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ووصفت الضربات الجوية بأنها تدخل في الشؤون الداخلية لليمن.
من ناحية أخرى قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن بعض الدول ومنها إيران تدعم عملية سياسية من خلال التفاوض لحل الصراع في اليمن.
وخلال الهدنة التي بدأت في 12 مايو قالت طهران أنها أرسلت سفينة مساعدات لليمن، وفي 14 مايو إستدعت الحكومة سفيرها لدى إيران، وأكدت الحكومة التي تتخذ من الرياض مقراً لها، ضرورة أن تمتثل سفينة مساعدات إيرانية متجهة إلى اليمن لعمليات التفتيش قبل أن تدخل اليمن، ووصفت طهران التفتيش بأنه غير قانوني.
اتهامات بانتهاك القانون الدولي.
في أوائل شهر مايو أتهمت هيومن رايتس ووتش السعودية باستخدام قنابل عنقودية محظورة عالمياً (صمامات تفجير استشعارية)، في قصف منطقة آل عمار بمحافظة صعدة، وأكدت أن تلك الذخائر العنقودية تشكل خطراً طويل الأمد على حياة المدنيين، وهي محظورة بموجب اتفاقية اعتمدها 116 بلدًا في 2008.
وخلصت هيومن رايتس ووتش عبر تحليل صور القمر الصناعي إلى أن هذه الأسلحة استخدمت في هضبة مزروعة على بعد 600 متر من عشرات المباني المنتشرة في عدد من القرى يتراوح عددها بين أربع وست.
وأعترف الجيش السعودي باستخدام قنابل عنقودية موجهة بدقة من نوع سي بي يو-105 ولكنه أفاد بأنه أستخدمها ضد العربات المدرعة وليس في الأحياء السكانية.
قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته في 26 نوفمبر، إن التحالف بقيادة السعودية لم يحقق في غارات جوية غير قانونية، قتلت مئات المدنيين. وأستعرض تقرير بعنوان "ما الهدف العسكري الذي كان في بيت أخي؟: غارات التحالف الجوية غير القانونية في اليمن" الممتد على 73 صفحة بالتفصيل 10 غارات جوية للتحالف ، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 309 مدنيين وإصابة أكثر من 414 آخرين بين أبريل وأغسطس 2015. طبقا للأمم المتحدة، فأغلب المدنيين الـ 2600 الذين قُتلوا منذ بدأ التحالف حملته العسكرية ضد الحوثيين أواخر مارس قضوا نحبهم جراء غارات جوية للتحالف.
في 14 فبراير 2016 أصدرت هيومن رايتس تقريراً بعنوان "الذخائر العنقودية تصيب المدنيين اليمنيين" قالت فيه أن التحالف بقيادة السعودية أستخدمت قنابل عنقودية محظورة دولياً، رغم أدلة على خسائر في صفوف المدنيين.
أحد أنواع الذخائر العنقودية المُلقاة جوا من بين ما استخدم التحالف بقيادة السعودية في اليمن هو الطراز "سي بي يو-105" ذات مجسات الاستشعار، من تصنيع شركة "تيكسترون سيستمز – Textron Systems"، وحققت هيومن رايتس ووتش في 5 هجمات على الأقل استُخدم فيها الطراز "سي بي يو-105" ذات مجسات الاستشعار في 4 محافظات باليمن منذ مارس 2015.
بحسب شهادة بيانات شركة "تيكسترون سيستمز" فإن الذخائر "سي بي يو-105" تنثر 10 عبوات ذخائر عنقودية طراز "بي إل يو-108"، وتُطلق كل منها 4 ذخائر صغيرة يسميها المُصنّع "سكيت" (skeet) وهي مصممة بحيث تبحث عن وتصنف وتشتبك مع أهداف مثل العربات المصفحة. تنفجر الذخائر الصغيرة فوق الأرض وتُطلق سحابة متفجرة من المعدن والشظايا باتجاه الأرض. وحدة "سكيت" مجهزة بخصائص إلكترونية للتدمير والتعطيل ذاتيا.
في يونيو 2016 أدرجت جماعة الأمم المتحدة، التحالف الذي تقودة السعودية في اليمن والحوثيون في قائمتها السوداء للدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال خلال النزاعات، ولكنها سرعان ما رفعت اسم التحالف من تلك القائمة، وأنتقدت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش هذا القرار، واتهمت العفو الدولية الأمم المتحدة بممارسة "مداهنة مخزية" بعد القرار الأخير، بينما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن المنظمة الدولية "رضخت لضغوط السعودية".
استخدام قوات التحالف القنابل العنقودية.
ذکرت مصادر منظمة العفو الدولية في 30 أکتوبر 2015 أنه يظهر أن قوات التحالف الذي تقوده السعودية قد استخدمت تشكيلة برازيلية الصنع من الذخائر العنقودية المحظورة دولياً في إحدى هجماتها على حي سكني في منطقة أحمى في صعدة شمال اليمن خلال الأسبوع الحالي. ما أوقع أربعة جرحى وخلف ذخائر عنقودية ثانوية خطرة ملقاة في الأراضي الزراعية المحيطة. کذلك في 15 يناير 2016 وذکرت منظمة العفو الدولية أن الأدلة التي قامت بجمعها تؤكد الأنباء التي تفيد بأن قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية أسقطت ذخائر عنقودية من صنع الولايات المتحدة على العاصمة اليمنية صنعاء في 6 يناير 2016 ودعت منظمة التحالف إلى التوقف الفوري عن استخدام الذخائر العنقودية.
وفي 23 مايو 2016 قالت منظمة إن المدنيين في شمال اليمن معرَّضون بشدة لخطر الإصابة الجسيمة أو الموت من جراء الآلاف من الذخائر العنقودية الصغيرة التي لم تنفجر وهناك حاجةً ماسة لمساعدة دولية من أجل تطهير المناطق الملوَّثة بالذخائر العنقودية، وإنه يجب على قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الكفِّ عن استخدام الذخائر العنقودية، المحرَّمة دولياً.
وذکرت المنظمة في 6 يونيو 2016 أنه تم استخدام الذخائر العنقودية البريطانية الصنع في اليمن حيث أن باحثو منظمة العفو الدولية، في مركز لإزالة الألغام بشمال اليمن تقصّوا مخلفات قنبلة عنقودية من طراز BL-755 مصنوعة في المملكة المتحدة ولم تتفجر بالكامل. وقالت المنطمة أن الأدلة الجديدة تبيِّن أن هذه القنبلة العنقودية قد استخدمت إبان النزاع الحالي في اليمن (2015- 16) من قبل دولة عضو في الائتلاف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية.
و أخيرا في 19 ديسمبر 2016 وتعليقاً على مزاعم منظمة العفو الدولية أن الذخيرة العنقودية من نوع (BL-755) بريطانية الصنع استخدمت في الفترة بين ديسمبر 2015م ويناير 2016م، أقرّت السعودية باستخدام قنابل عنقودية بريطانية الصنع في اليمن وأصدر التحالف بيانا نقل فيها أن القنابل العنقودية استخدمت فقط في ضرب "أهداف عسكرية شرعية" ووأضاف: "من الواضح أنه كان استخداما محدودا من قبل التحالف لقنابل عنقودية من طراز BL-755 بريطانية الصنع في اليمن."
دول التحالف.
النفوذ الإماراتي.
دعمت القوات الإماراتية تشكيلات عسكرية في مناطق جنوب اليمن منذ تحريرها من مسلحي الحوثي، ودعمت إنشاء قوات الحزام الأمني في عدن وقوات النخبة الحضرمية في حضرموت، تتبع هذه القوة رسمياً وزارة الداخلية، لكنها ممولة ومسيَّرة من الإمارات، خلص تقرير أعده فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، ومركز المدنيين في حالات النزاع (سيفيك) إلى أن الحزام الأمني عَمِل خارج سلطة الحكومة اليمنية إلى حد كبير.
واصلت الإمارات دعم وتوجيه "قوات النخبة الحضرمية" التي تنفذ حملات مكافحة الإرهاب وغيرها من الحملات الأمنية في حضرموت، وهي رسميا جزء من الجيش اليمني، وتحديداً في المنطقة العسكرية الثانية، التي تغطي أجزاء من محافظة حضرموت. أبلغت الإمارات "فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن" بأنها قدمت "مساعدة عسكرية ومالية وتدريبية" و"معلومات استخبارية ومعلومات لوجستية وتدخلا جويا"، ولكن القوات كانت تحت سيطرة القوات المسلحة اليمنية. خلص فريق الأمم المتحدة إلى أنه "رغم أنها تحت قيادة الحكومة الشرعية، إلا أنها تخضع فعليا للسيطرة التنفيذية لدولة الإمارات التي تشرف على العمليات البرية في المكلا". خلص إلى ذلك أيضا تقرير صدر عام 2016 عن مركز سيفيك.
قالت "هيومن رايتس ووتش" أن قوات الحزام الأمني وقوات النخبة الحضرمية استخدمت القوة المفرطة خلال الاعتقالات والمداهمات، واعتقلت أقارب مشتبه بهم للضغط عليهم للاستسلام بشكل "إرادي"، واحتجزت تعسفا رجالا وشبانا، واحتجزت أطفالا مع راشدين، وأخفت العشرات قسرا. وكما قال أحد المحتجزين السابقين نقلا عن محتجز آخر في أحد معتقلات عدن غير الرسمية الكثيرة: "هذا سجن لا عودة منه".
في أغسطس 2017، كشف تقرير لفريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية على اليمن، دعم الإمارات جماعات مسلحة تمارس الاحتجاز غير القانوني والإخفاء القسري في اليمن. التقرير اتهم الإمارات بتوفير دعم لوجستي ومادي مباشر لجماعات سلفية متشددة ترفض الانضواء تحت القوات الرسمية اليمنية. التقرير كشف أيضًا عن دور واضح لتلك الجماعات في السماح لانتشار عناصر تنظيم القاعدة بشكل واسع داخل مدينة تعز. التقرير الدولي ذكر أن الجماعات المدعومة من الإمارات تمارس القتل خارج إطار القانون والتعذيب التعسفي في المناطق التي تسيطر عليها مع غياب شبه تام لسلطة الدولة الرسمية.
سجون إماراتية.
قالت "هيومن رايتس ووتش" إن الإمارات العربية المتحدة تقدم الدعم والتمويل والتسليح والتدريب لقوات أحتجزت تعسفاً وأخفت قسراً عشرات الأشخاص، كما تدير الإمارات مراكز احتجاز غير رسمية.
وثّقت هيومن رايتس ووتش حالات 49 شخصاً، من بينهم 4 أطفال، تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري في محافظتي عدن وحضرموت في 2016، أعتقلت قوات مدعومة إماراتياً 38 منهم على الأقل. ذكرت عدة مصادر لهيومن رايتس ووتش، منها مسؤولون يمنيون، وجود عدد من أماكن الاحتجاز غير الرسمية والسجون السرية في عدن وحضرموت، من بينها 2 تديرهما الإمارات وأخرى تديرها قوات أمنية يمنية مدعومة منها.
ونفت الإمارات صحة التقارير التي تزعم وجود "سجون سرية" تديرها القوات الإماراتية في جنوب اليمن.
أفادت تقارير لهيومن رايتس ووتش بأن الإمارات نقلت محتجزين خارج البلاد، ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التأكد من هذه المزاعم، وذكر تقرير لها بأن "فريق الرصد التابع للأمم المتحدة المعني بالصومال وإريتريا" أشار إلى بناء سريع لمنشأة يبدو أنها "قاعدة عسكرية دائمة" في عصب، لها مينائها الخاص وقاعدتها الجوية ومرافق للتدريب العسكري حيث دربت الإمارات قوات يمنية، منها الحزام الأمني وقوات النخبة الحضرمية، بحسب "معهد الشرق الأوسط". وقال فريق الرصد الأممي أيضا إن القاعدة العسكرية توسعت، و"وجود قوات التحالف في عصب أصبح يشمل ليس فقط قوات من الإمارات العربية المتحدة والعربية السعودية، بل أيضا قوات يمنية وقوات أخرى عابرة".
في أكتوبر 2017، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن القوات الإماراتية المشرفة على سجن "بئر أحمد" في عدن تمارس أشد أنواع التعذيب الجسدي والترهيب النفسي بحق المحتجزين في السجن. المرصد الحقوقي الدولي قال أيضًا إن القوات الإماراتية المشرفة على السجن تحرم المحتجزين من أبسط حقوقهم القانونية، وتمنع الجهات القضائية من زيارتهم وتفقد وضعهم داخل الاحتجاز. ووفقًا للمرصد، يبلغ عدد المحتجزين داخل السجن 170 شخصًا دخلوا جميعًا في إضراب عن الطعام احتجاجًا على سياسة القوات الإماراتية في التعامل معهم وعزلهم عن العالم الخارجي
كشفت وكالة أسوشيتد برس، جرائم تعذيب بسجون تشبه ما حدث في «أبو غريب»، يقوم بها ضباط إماراتيون بحق يمنيين في العاصمة المؤقتة عدن، تضمَّنت ممارسات اللواط وتصوير الضحايا عرايا وصعق الأعضاء التناسلية لهم.
في 9 يوليو 2018 دعا وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، الإمارات إلى ضرورة إغلاق السجون في اليمن، والعمل على إخضاعها للنيابة والقضاء، جاء ذلك خلال لقائه بوزير الدولة الإماراتي لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، بقصر معاشيق في مدينة عدن، بحسب وكالة سبأ الحكومية.
سيطرة الإمارات على سقطرى.
بعد أن نشرت الإمارات العربية المتحدة قواتها في جزيرة سقطرى كجزء من التدخل العسكري في اليمن، اتهمتها بعض الفصائل السياسية اليمنية بالقيام بأعمال سلب ونهب، مدعية أن القوات الإماراتية قد دمرت الحياة النباتية في الجزيرة.
في 3 مايو 2018، نشرت الإمارات أكثر من 100 جندي في الجزيرة، واستولت على منشآت رئيسية مثل مطار سقطرى وطردت الجنود اليمنيين، ورفعت تلك القوات علم دولة الإمارات وصور ولي عهدها محمد بن زايد آل نهيان في المباني الرسمية والشوارع الرئيسية.
قال مسؤولون يمنيون “قامت طائرات شحن إماراتية بنشر الدبابات ووسائل النقل المدرعة والمعدات الثقيلة في سقطرى.” تقع الجزيرة بالقرب من طرق الشحن الرئيسية التي تهتم دولة الإمارات العربية المتحدة بالسيطرة عليها وحمايتها باعتبارها العمود الفقري لاقتصادها. كما يوجد في سقطرى مطار به مهبط طائرات طوله 3 كيلومترات يسمح بهبوط الطائرات العسكرية الثقيلة.
في 5 مايو نشرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ بياناً لمجلس الوزراء اليمني، وصف الإجراء العسكري الذي قامت به القوات الإماراتية مؤخرا في جزيرة سقطرى أمرٌ غير مبرر.
واتهمت الحكومة اليمنية الإمارات بالاستيلاء على ميناء ومطار سقطرى. وقال مصدر في الحكومة لرويترز إن التحرك الإماراتي استعراض قوة من أجل ”مصالح تجارية وأمنية“ واتهم الإمارات بمحاولة استعمار اليمن.
ولكن دولة الإمارات نفت تلك الإتهامات، في بيان لوزارة الخارجية الإماراتية، وأكدت أنه ليس لديها مطامع في اليمن أو أي جزء منه، وقالت "إنها تقوم بدور متواز في جزيرة سقطرى للحفاظ على الأمن والاستقرار ودعم المشاريع التنموية" وأتهمت الإخوان المسلمون بشن حملات تستهدف الإمارات، التي تعتبر ركنا من أركان جهود التحالف العربي الرامية إلى استتباب الأمن والاستقرار وعودة الشرعية.
في العاشر من مايو 2018 تقدمت الحكومة اليمنية بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي عبر بعثتها إلى الأمم المتحدة بشأن التواجد العسكري الإماراتي بالجزيرة
في 11 مايو، أستهدفت غارات جوية جبل نقم، أدت لسقوط المئات ما بين قتلى وجرحى، وأدت الانفجارات إلى تدمير عشرات المنازل الواقعة في محيط جبل نقم بشكل كامل، وأخرى بشكل جزئي، وألحقت أضراراً بالغة في مستشفى الثورة بصنعاء.
في 30 أغسطس قتل 36 مدنياً على الأقل في قصف لمقاتلات التحالف كانوا يعملون في مصنع لتعبئة زجاجات المياه في محافظة حجة شمالي اليمن،
في 5 سبتمبر أستهدفت غارات جوية معسكر الأمن المركزي ما أدى إلى أضرار واسعة في مستشفى السبعين للأمومة والطفولة المقابل للمعسكر.
في 27 أكتوبر 2015 أعلنت منظمة أطباء بلا حدود اليوم بأن ضربات جوية نفذتها قوات التحالف الذي تقوده السعودية، قد دمرت مستشفى تدعمه منظمة أطباء بلا حدود. وتعرض المستشفى الصغير الواقع في مديرية حيدان التابعة لمحافظة صعدة لعدة ضربات جوية، أدت لتدمير أقسام المرضى الداخليين والخارجيين وجناح الأمومة والمختبر وغرفة الطوارئ بالكامل.
وفي 2 ديسمبر 2015 شنّت غارات جوية على عيادة متنقلة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود في منطقة الحوبان في محافظة تعز، ما أدى إلى جرح ثمانية أشخاص من بينهم موظفان في المنظمة ومقتل شخص كان قريباً من المستشفى.
وفي 10 يناير 2016 أصابت قذيفة مستشفى شهارة التي تدعمها منظمة أطباء بلا حدود في مديرية رازح شمال اليمن مما أدى لمقتل أربعة أشخاص ثلاثة منهم من طاقم المنظمة وجرح عشرة آخرين، معظمهم من الطاقم الطبي والمرضى وانهيار مبانٍ عدة في المرفق الطبي، مع العلم أن ثلاثة من المصابين هم من طاقم المنظمة واثنان منهم في حالة حرجة. وفي الحادي والعشرين من يناير، تعرضت سيارة إسعاف وسائقها لسلسة من الغارات الجوية التي أدت إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل وجرح العشرات في قرية ضيان التي تبعد مسافة 20 كيلومتراً عن مدينة صعدة.
دمار المواقع التاريخية.
أفادت منظمة اليونيسكو بأن مباني تاريخية مهمة في مدينة صنعاء القديمة مصنفة ضمن مواقع التراث العالمي تعرضت لأضرار جسيمة في 11 مايو 2015، وقالت المنظمة في بيان "في الأيام الاخيرة تلقت اليونيسكو معلومات تشير إلى أضرار كبيرة أصابت مواقع ثقافية مهمة في اليمن".
وفي 11 يونيو أفادت اليونسكو بأن صواريخ التحالف أصابت حي القاسمي في صنعاء القديمة، الذي يحتوي على عشرات المنازل التي شيدت قبل القرن الحادي عشر، وأسفرت الغارة عن مقتل 5 اشخاص وإلحاق دمار كبير في 3 منازل.
وتعرض "جامع الهادي" في مدينة صعدة الذي يعود تاريخه إلى 1200 عام لأضراراً بالغة، ويعد أقدم مقر لتعليم المذهب الشيعي في شبه الجزيرة العربية، وسويت بالأرض مبان قديمة من الجص في مدينة زبيد المدرجة ضمن قائمة مواقع التراث العالمي المعرضة للخطر. ولم تسلم مدينة براقش القديمة شمال اليمن من غارات التحالف، وتعرضت قلعة القاهرة العثمانية التي أقيمت على قمة جبل صبر المطل على مدينة تعز بوسط اليمن للقصف على مدى إيام بعد أن تحصن بها حوثيون.
قالت اليونسكو أنها تلقت معلومات عن أضرار لحقت بجدران "سد مأرب القديم" في 31 مايو 2015، إثر غارة جوية لطيران التحالف الذي ينفذ العمليات العسكرية ضد الحوثيين، لكن مصادر قبلية أكدت لبي بي سي عدم صحة الأنباء التي تحدثت عن تعرض سد مأرب للقصف وتحدثت عن تعمد الحوثيين والقوات الموالية لعلي عبد الله صالح نصب منصة صواريخ في أعلى السد لقصف مدينة ومواقع المقاومة إلا أن السد لم يتعرض لغارات جوية.
وأستهدفت غارات جوية متحف ذمار الإقليمي في نهاية شهر مايو 2015، ما أدى لتدميرة تماماً.
قالت "الهيئة العامة للآثار والمتاحف" أن غارات "العدوان السعودي" استهدف بغارة جوية محيط دار الحجر التاريخي في ضواحي صنعاء يوم الجمعة 5 يونيو 2015، الذي نجم عنه تخلخل أجزاء من المبنى، وأعتبرت ذلك استهداف تراث إنساني وثقافة وهوية شعب.
القاعدة وداعش.
كان لكل من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وجود في اليمن قبل التدخل بقيادة السعودية. حيث يسيطر تنظيم القاعدة على مناطق واسعة في اليمن، في حين تبنت داعش تفجيرين في صنعاء أسفرت عن مقتل 140 شخصا وجرح المئات.
إستغلت الجماعتين المتطرفتين التدخل العسكري السعودي للانتشار والتوسع.
أما الحوثيون فقد أنشغلوا في مواجهة القوات الحكومية الموالية للرئيس هادي، فين حين أنها تتعرض لغارات التحالف،
ومع تدمير قوات التحالف للجزء الأكبر من البنية التحتية العسكرية للجيش اليمني، هناك تساؤلات بشأن قدرة البلاد على مواجهة التشدد الإسلامي المتنامي في الجنوب.
في غضون أسابيع منذ دخول الحوثيين إلى عدن والمحافظات الجنوبية، وكذلك بدء التدخل العسكري في اليمن، أستغلت القاعدة في جزيرة العرب هذه الفوضى وسيطرت على المكلا المدينة الساحلية شرقي اليمن. وأطلقت القاعدة 300 سجين من الجهاديين من السجن المركزي في المكلا،
ومع سيطرة التحالف على مدينة عدن في يوليو 2015 وطرد الحوثيين منها ، بدأ تنظيم القاعدة بالتوسع في المدينة. وواجه سكان عدن موجة من التفجيرات الانتحارية والاغتيالات التي حالت دون الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار فيها. وبعد سبعة أشهر من طرد المقاتلين المتمردين ومليشيا الحوثي من عدن، كانت الاغتيالات شبه يومية ضد القضاة والمسؤولين الأمنيين والشرطة.
في بداية فبراير 2016، استعاد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مدينة عزان، وهي مدينة تجارية هامة في محافظة شبوة.
في 22 مارس 2016 استهدفت طائرات التحالف الذي تقوده السعودية معسكراً لتدريب عناصر تنظيم القاعدة في غربي مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، ما ادى إلى مقتل واصابة العشرات من عناصر التنظيم، بحسب ما افاد مسؤولون حكوميون في المنطقة.
في 23 مارس 2016 قتل ما لا يقل عن 50 شخصاً في غارة جوية أمريكية على معسكر تدريب لتنظيم القاعدة غربي مدينة المكلا على الساحل الجنوبي لليمن. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، إن الغارة على معسكر تدريب تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أسفرت عن مقتل عشرات المقاتلين ولم تورد المزيد من التفاصيل.
وأستهدفت طائرات أمريكية دون طيار مساء يوم 28 مارس مقار لتنظيم القاعدة في محافظة أبين ما أدى لمقتل 21 من التنظيم. وضربت طائرات التحالف أيضاً أهدافاً لمتشددين في ضواحي مدينة عدن، المقر المؤقت للحكومة، حيث هاجم مسلحون متشددون من تنظيم القاعدة مراراً أهداف ومقار تابعة للحكومة وللتحالف خلال الأشهر الأخيرة.
أقر التحالف بالوقوف خلف غارة تسببت بمقتل 14 مدنياً بينهم خمسة أطفال جنوب صنعاء فجر الجمعة 25 أغسطس 2017، وقالت قيادة التحالف في بيان إن ذلك بسبب وجود "خطأ تقني" أدى إلى وقوع حادث "عرضي غير مقصود."، وأن الغارة كانت تستهدف مركزا للقيادة والسيطرة والاتصالات يتبع الحوثيين في نفس المنطقة.
في مارس 2018 نقلت رويترز عن دبلوماسيون ومصادر سياسية يمنية إن السعودية وجماعة الحوثي، تعقدان محادثات سرية في محاولة لإنهاء الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات.
انقلاب عدن.
في 29 أغسطس اتهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الإمارات العربية المتحدة بقصف قوات الجيش الوطني، وودعم وتمويل المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي في عدن "سعياً لتقسيم البلاد". وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن سقوط أكثر من 300 قتيل وجريح من الجيش اليمني في غارات جوية شنتها مقاتلات الإمارات العربية المتحدة على مواقع القوات الحكومية، خلال اليومين الماضيين في عدن.
في 1 سبتمبر قتل أكثر من 100 شخص وأصيب 40 آخرين، في غارات جوية في مدينة ذمار في مركز احتجاز يديره الحوثيون، فيما قال التحالف انه ضرب منشأة عسكرية للحوثيون تستخدم لتخزين الطائرات بدون طيار والقذائف.
أعلنت المملكة العربية السعودية في 22 مارس عن مبادرة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمن وقف إطلاق النار وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.
خسائر المدنيين.
وفقا للأمم المتحدة، في الفترة بين (26 مارس و10 مايو 2015) قتل الصراع في اليمن و"الغارات الجوية للتحالف" على الأقل 828 مدنياً، بما في ذلك 91 امرأة و182 طفلاً، وبين 4 و10 مايو قتل 182 شخصاً. ووفقاً لهيومن رايتس ووتش أتضح أن بعض الضربات الجوية تضمنت انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
في 27 أغسطس قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد ضحايا النزاع في اليمن بلغ 4,513 قتيل و23,509 جريح، و1,439,118 نازح داخلياً، و250,000 نازح خارج اليمن.
في 11 سبتمبر قال مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن 941 مدنياً على الأقل قتلوا بالغارات الجوية في اليمن.
بلغ عدد ضحايا الحرب في اليمن حتى 29 سبتمبر 5248 قتيل، و26191 مصاب، و1,400,000 نازح بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية .
لازال النزاع مستعراً في 20 محافظة من محافظات اليمن البالغ عددها 22 محافظة، وتسبب بمقتل نحو 4 آالف شخص نصفهم من المدنيين وبينهم مئات الأطفال، وأدى إلى نزوح ما يقارب مليون و400 ألف شخص، وأظهر جميع أطراف النزاع استخفاف صارخ باستهداف المدنيين والمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي.
وينشط مقاتلو طرفي النزاع داخل الأحياء السكنية ويشنون هجمات من داخلها، كما تسببت الألغام بمقتل العشرات اثناء عودتهم إلى منازلهم عقب انتهاء القتال، وكذا تسبب قوات التحالف بقيادة السعودية بمقتل وجرح مدنيين ضمن عمليات القصف الجوي.
وتسبب النزاع بحدوث أزمة صحية رئيسية وأدى إلى عدم انتظام خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية أو توقفها. وأغلقت 160 منشأة صحية أبوابها في مختلف أنحاء البلاد.
تدهورت الأوضاع الإنسانية في اليمن بشكل كبير منذ بداية الحملة الجوية ضد الحوثيين والقوات المؤيدة لعلي عبد الله صالح، وقالت الأمم المتحدة أن هذا البلد وهو في الأساس من أفقر دول العالم، يعيش "كارثة انسانية".
في 19 أغسطس حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة من "تفاقم المجاعة" في اليمن، حيث يعاني أكثر من 1.2 مليون طفل من سوء التغذية الحاد المعتدل كما يعاني أكثر من نصف مليون طفل من سوء التغذية الحاد، وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد قد صرح بأن "اليمن على بعد خطوة واحدة من المجاعة"، وأظهرت دراسة لبرنامج الأغذية العالمي أن ما يقرب من 13 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي، بينهم 6 ملايين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، وهم في حاجة ماسة إلى المساعدات الخارجية، وهذا يعني أن واحد من كل خمسة أشخاص من سكان اليمن يعجزون عن تدبير قوتهم اليومي. ويعد نحو 1.3 مليون نازح داخلياً في البلاد هم الأشد معاناة من انعدام الأمن الغذائي.
بلغ عدد النازحين في اليمن ما يقارب 250,000 نازح حتى منتصف أبريل، وحتى منتصف شهر مايو أجبر الصراع أكثر من 500,000 شخص على النزوح، وبحلول شهر يونيو 2015 كان أكثر من مليون قد نزحوا داخل اليمن، بسبب الحرب وأعمال العنف وبسبب الغارات الجوية للتحالف العربي. وبحلول أغسطس كان عدد النازحين قد بلغ 1,300,000 نازح. وبلغ العدد 1,439,118 نازح حتى سبتمبر 2015، وقالت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ما يقرب من 1.5 مليون شخص فروا من مناطقهم إلى مناطق أخرى داخل اليمن، وأوضاعهم صعبة وهم في حاجة إلى مساعدات طارئة، فيما قال رئيس الصليب الأحمر الدولي إن حدة الصراع في خمسة أشهر فقط جعلت من اليمن يبدو مثل سوريا بعد خمس سنوات.
بسبب تحكم قوات التحالف العربي بممرات اليمن البرية والجوية والبحرية، بهدف منع وصول إمدادات عسكرية لقوات "صالح والحوثي" التي بدورها تغلق منافذ برية أخرى، فإن هذه الأسباب تصد أبواب ال أمام كثير من اليمنيين وتمنعهم من الرحيل خصوصا بعد تفاقم الأوضاع المعيشية وتصاعد وتيرة العنف في مختلف مناطق البلاد. حيث يسافر اليمنيين الفارين من الحرب عبر طريق جوي تجاري واحد، من صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمان، فيما تخضع هذه الرحلة الوحيدة لتفتيش في مطار بيشة المحلي في السعودية، وأن تمكن شخص من الحصول على تذكرة للسفر يصل سعرها إلى 700 دولار، فلن يصل موعدها إلا بعد عدة أسابيع. في حين يسافر آخرون براً عبر الحدود اليمنية السعودية شمالاً عبر منفذ الوديعة، ولكن اليمنيون في المحافظات التي تشهد حروباً لا يتمكنون من الوصول إلى صنعاء أو شمال اليمن للخروج إلى السعودية.
وبقي الملاذ الوحيد لمن يعانون ويلات الحرب في عدن والمحافظات المجاورة هو الفرار عن طريق البحر أملاً في الوصل بسلام إلى جيبوتي، أو الصومال، عن طريق البحر في صوماليلاند. حيث بلغت تكلفة الرحلة من عدن حوالي 500 دولار.
فيما يفر سكان مدينة تعز التي تشهد معارك طاحنة عبر ميناء المخا الذي يشهد موجات نزوح واسعة مع اشتداد المعارك، حيث يهاجر ما يقرب من 400 شخص يومياً عبر قوارب وسفن متوسطة، وتصل تكلفة تهريب الفرد الواحد إلى الصومال حوالي 50 دولار لمدة 16 ساعة، وإلى جيبوتي حوالي 90 دولار لمدة 12 ساعة.
نزوح اليمنيين إلى منطقة القرن الإفريقي التي تعاني من أزمات اللاجئين على نطاق واسع، يعني أن هؤلاء اللاجئين يواجهون العديد من المخاطر حتى بعد نجاحهم في الوصول إلى هذه الدول المنتجة للاجئين الذين أعتادو أختيار اليمن كملجأ لهم، حيث يوجد في اليمن ما يقارب 250 ألف لاجئ في اليمن الغالبية العظمى منهم قدموا من الصومال.
فر أكثر من 121,000 شخص من اليمن إلى البلدان المجاورة منذ مارس حتى أكتوبر 2015.
بلغ عدد اللاجئين اليمنيين في دول الجوار حتى أكتوبر 2015 حوالي 52 ألفاً، بالإضافة إلى 30 ألف صومالي فروا من اليمن، وأستقبلت السعودية حوالى 40 ألف يمني، وجيبوتي 12 ألف يمني، وسلطنة عمان خمسة آلاف يمني، والصومال حوالي ثلاثة آلاف يمني ونحو 26 ألف صومالي. واستقبلت إثيوبيا ألف يمني من بين حوالي 11 ألف و700 لاجئ من جنسيات أخرى، فيما هرب إلى السودان خمسة آلاف لاجئ بينهم 626 يمنياً.
استقبلت جيبوتي العديد من اللاجئين اليمنيين منذ بدء الحرب في اليمن، وذلك عبر مضيق باب المندب. وأيضاً فر آخرون إلى الصومال، عن طريق البحر في صوماليلاند.