CALM/arwiki huggingface dataset:
طلبت العراق شراء أربع فرقاطات طراز لوبو، وست سفن حربية طراز وادي أسد مزودة بـ صاروخ أوتومات 2 المضاد للسفن. ونظرًا لحظر بيع الأسلحة إلى العراق نتيجة حرب الخليج الأولى والذي فرضه رئيس الوزراء الإيطالي بيتينو كراكسي، ظلت هذه السفن داخل إيطاليا حتى نهاية الحرب عام 1988. وحاول الرئيس العراقي صدام حسين حينئذٍ إعادة التفاوض بشأن سعر تلك السفن بدعوى أنه ينبغي أن يحصل على خصم نتيجة التأخير في تسليم السفن. استمرت المفاوضات وإجراءات التقاضي حتى اجتاحت العراق دولة الكويت عام 1988 وفرضت الأمم المتحدة حظر أسلحة جديدًا على العراق مما أدى إلى إعاقة تنفيذ الصفقة مجددًا. ورغم أن إيطاليا قامت في النهاية بمصادرة تلك الفرقاطات الأربعة والصواريخ الستة بموجب الحظر أثناء حرب الخليج الثانية، فقد كانت عمليات الشراء هذه إشارة إلى اتجاه العراق نحو تحديث قوتها البحرية.
وافقت الشركات الإيطالية التابعة لشركة بيل تكسترون وأوجستا بيل في شهر فبراير من عام 1984 على أن تبيع للعراق ثمانيّ مروحيات عسكرية طراز إيه بي 2012 مزودة بأسلحة مضادة للغواصات قيمتها 164 مليون دولار. وكانت النية أن يتم تزويد الفرقاطات طراز لوبو التي اشترتها العراق من إيطاليا قبل أربع سنوات بهذه المروحيات. ولكن هذه الصفقة تحتاج أيضًا إلى موافقة الولايات المتحدة ولقد كان هذا أمرًا بعيد المنال.
أسلحة الدمار الشامل.
في عام 1983، عقب النكسة التي أحدثها هجوم عملية أوبرا الذي قامت به إسرائيل على مفاعل أوزيراك، استمر العراقيون في العمل على بناء دائرة معالجة كاملة لليورانيوم والبلوتونيم باستخدام المعدات الإيطالية بشكل أساسي.
وفي الخامس من إبريل عام 1976، وقعت العراق عقدًا لشراء معمل كيمياء إشعاعية من إيطاليا على أن تنفذه أربع شركات إيطالية. واكتمل العمل في هذا المعمل عام 1978. ولقد تم توقيع عقدٍ ثانٍ عام 1978 يشمل معملاً لتخليق الوقود ومعملاً لإنتاج النظائر المشعة ومعملاً لاختبار المواد ومعملاً للهندسة الكيميائية. ورغم أنه قد تم تصحيح تقرير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جزئيًا، فقد كانت هناك بعض الاتصالات بين العراق وإيطاليًا بشأن تخصيب اليورانيوم باستخدام الليزر.
رغم أن وكالة المخابرات المركزية لم تقدر أن العراق لديها فعلاً برنامج للأسلحة النووية وقت إعداد التقرير، فقد اقترح التقرير أن الأنشطة تهدف أكثر إلى تطوير المستوى العام للتقنية النووية في العراق. وما لم تحصل العراق على مساعدة خارجية كبيرة من خلال أنظمة الانفجار الداخلي الخاصة بـ الأسلحة النووية من خلال الانشطار؛ والتصميم العام وتصنيع واختبار الأسلحة النووية وشراء مفاعل نووي، فما كان سيكون بمقدورهم صناعة أسلحة حتى التسعينيات من القرن العشرين. وتم تقدير هذا الوقت على فرض عدم التدخل في برامجهم.
قدرت وكالة المخابرات المركزية أنه من غير المحتمل أن تتوقف إيطاليا عن العمل في العقود المرتبطة بالطاقة النووية، حيث ترى إيطاليا أن العراق مصدر للنفط وسوق قوي للمنتجات العسكرية والمدنية. ولكن كان من المحتمل أن يتم فرض شروط أقوى لعدم الانتشار.
ذكر تقرير وكالة المخابرات المركزية "...ستظل إيطاليا المورد الأساسي للبرنامج النووي العراقي. ورغم مخاطر انتشار الأسلحة، ستستمر إيطاليا في مساعدة العراق في العديد من نواحي التقنية النووية، ويحتمل حتى أن يتضمن ذلك إعادة المعالجة وكيمياء البلوتونيوم. ونظرًا لأن إيطاليا هي المورد الأساسي للأسلحة العراقية، فيحتمل أن تفرض المزيد من إجراءات السلامة دون أن يقوض ذلك علاقاتها مع العراق.
وقعت مذبحة جابوكوفاك يوم 27 يوليو من عام 2007، عندما أخذ المزارع نيكولا رادوسافجيفيك البندقية وأطلق النار فقتل خمسة رجال وأربعة نساء في قرية جابوكوفاك الصربية، بالقرب من الحدود مع رومانيا وبلغاريا. ولقد أصيب ثلاثة أشخاص آخرون بالإضافة إلى الفاعل.
استخدمت الشرطة الطائرات المروحية للبحث عن رادوسافيجيفيك حيث تم تعقبه إلى مقبرة قريبة. ولقد أصيب ولكن حالته لم تكن تمثل خطرًا على حياته.
كان رادوسافيجيفيك يتناول الطعام مع زوجته جيلينا الساعة 5:00 مساءً. وبعد مجادلة بينهما لكمها على وجهها فسقطت جيلينا أرضًا. ثم قفز رادوسافيجيفيك في أحد الآبار. وعندما اقتربت الساعة من 5:30 أخرجه دراجوسلاف بادزيكيك من البئر. وبعد مرور دقائق قليلة، أخذ رادوسافيجيفيك بندقيته وتجول في الشارع.
أطلق رادوسافيجيفيك النار على عدد من الأشخاص في الجوار وأرداهم قتلى. وفي إحدى النواصي في الشارع، التقى رادوسافيجيفيك سيدة مسنة. فسألها بالرومانية عما إذا كانت تمارس السحر. وعندما قالت لا، تركها وشأنها.
في الساعة 1:30 صباحًا من اليوم التالي، تم إلقاء القبض على رادوسافيجيفيك وأدخل مستشفى نيس. ثم أخذ لاحقًا إلى سجن مستشفى الأمراض العقلية في بلغراد حيث أعلن أنه مختل عقليًا وحكم عليه بالسجن مدى الحياة للعلاج النفسي.
ثورة ماسيسي أو ثورة جانسيك كانت حركة ثورية بقيادة الصرب في منطقة جراديسكا-ضد الحكم العثماني في إيالة البوسنة. ولقد اندلعت الثورة في شهر سبتمبر من عام 1809 عقب حرمان الصرب من حقوقهم الاقتصادية والوطنية والدينية.
مع الانتفاضة الصربية الأولى التي اندلعت في سنجق سميدريفو عام 1804، بدأت أيضًا أفعال "المطالبين بالحرية" غرب درينا، لا سيما بعد النصر الصربي الحاسم في معركة ميسار (1806). كما وصل المحاربون (قطاع الطرق) من صربيا، ونشطوا بشكل خاص في كوزارا. كان جوفان جانسيك ساراجليجا هو المنظم للانتفاضة بمساعدة متروبوليتان بندكت كرالجيفك. ولقد شعر العثمانيون أنه يتم التخطيط لشيء ما، ولذلك زادوا من أعمالهم الإجرامية بحق الشعب وفر كرالجيفك إلى النمسا. وفي أثناء التخطيط للعملية، تحول جانسيك إلى النمسا وفرنسا طلبًا للمساعدة، ولكنه لم يحقق أي نجاح. وفي خضم معضلة ما إذ كان سيتم بدء الانتفاضة دون التخطيط الجيد، تبادرت الأحداث.
لقد حمل المزارعون السلاح يوم 23 سبتمبر 1809 في منطقة جراديسكا بدءًا من ماسيسي. وبدأ القتال يوم 25 سبتمبر، وفي مساء لية 25/26 سبتمبر، ألقى العثمانيون الذين قاموا بحشد جيش قوي بإلقاء القبض على جانسيك في منزله. وهنا تملك الخوف من بقية الثوار وتُركوا دون قائد وانسحبوا إلى قراهم. ولم يستمر سوى الثوار في كوزارا وموتاجيكا، وأبدوا مقاومةً شديدة، وتمكن العثمانيون أخيرًا من سحقهم في منتصف شهر أكتوبر بعد أن أحرقوا القرى ونهبوها. وكان السكان الرومان الكاثوليكيون (الكرواتيون المحليون وغيرهم) في الجبهة البوسنية ينوون الانضمام إلى الانتفاضة، ولكنهم لم يفعلوا أبدًا. وبعد القضاء على الثوار، ألقت الحكومة العثمانية في المنطقة القبض على قادة الثورة وأعدمتهم.
لقد اندلعت ثورة أخرى عام 1834 عقب ثورة القس جوفيكا في ماسيسي.
عملات الاحتلال الياباني، المعروفة رسميًا باسم عملات بنك التنمية الجنوبي، هي عملة أصدرتها السلطة العسكرية اليابانية لتكون بديلاً للمحلات المحلية بعد غزو المستعمرات ودول أخرى في الحرب العالمية الثانية. ففي شهر فبراير من عام 1942 في اليابان، تم تمرير قوانين تقضي بإنشاء بنك التمويل الحربي وبنك التنمية الجنوبي. وقام البنكان بإصدار سندات لجمع التبرعات. وكان البنك الأول يقدم القروض أساسًا للصناعات العسكرية ولنطاق عريض من المشروعات، مثل المولدات الهيدروليكية وشركات الطاقة الكهربية وصناعة السفن والصناعات البترولية. بينما كان البنك الثاني يقدم الخدمات المالية في المناطق التي تحتلها العسكرية اليابانية، وكانت عملات بنك التنمية الجنوبي تستخدم حقًا كأسهم عسكرية. وفي شهر ديسمبر من عام 1942، كان الرصيد القائم من عملات بنك التنمية الجنوبي أكبر من 470 مليونًا، بينما كان في شهر مارس من عام 1945 أكبر من 13 مليارًا.
أعلن وزير الخارجية الياباني يوسوكه ماتسوكا في شهر أغسطس من عام 1940 عن فكرة مجال الازدهار المشترك لشرق آسيا الكبرى. فقد كانت اليابان تحمل رؤية لمجال الازدهار المشترك بأن يكون كتلة من الدول الآسيوية التي تحقق الاكتفاء الذاتي بقيادة اليابان وأن تتحرر تلك الدول من القوى الغربية؛ "آسيا للآسيويين". ونظرًا لاحتلال اليابان عددًا من الدول الآسيوية، قامت اليابان بإنشاء حكومات برئاسة قادة محليين أعلنوا استقلالهم عن القوى الغربية.
بدءًا باحتلال الفلبين، قامت القوات العسكرية اليابانية بمصادرة جميع العملات الصعبة، على مستوى الدولة وعلى مستوى الأشخاص، واستبدلتها بعملات ورقة مطبوعة محليًا تحمل إشعار الإصدار العسكري. وتحمل جميع العملات اسم جهة الإصدار "الحكومة اليابانية" بينما تحمل بعض الحملات إشعار "تعهد بالدفع للحامل عند الطلب". وكان الفليبينيون المحليون يطلقون عليها اسم "أموال ميكي ماوس" ولقد أصبحت تلك الأموال عديمة الفائدة بعد سقوط اليابان وتم حرق أطنان منها. ولقد أصدرت الأوامر للقوات اليابانية بتدمير سجلات البنك وأية عملات متبقية قبل الاستسلام.
مع نهاية الحرب العالمية الثانية، كان يضم محيط الازدهار المشترك، حيث كانت تصدر عملات الاحتلال، كل من الفلبين وبورما (الآن ميانمار) ومالايو وبورنيو الشمالية والسوارق (الآن ماليزيا) وسنغافورة وبروناي والهند الشرقية الهولندية (الآن إندونيسيا) وبعض مناطق أوقيانوسيا (غينيا الجديدة وجزر سليمان وجزر جلبرت).
دخلت القوات اليابانية لوزون في العاشر من ديسمبر عام 1941. ثم اقتحمت مانيلا في الثاني من يناير عام 1942، وفي الطريق استولت على ما يزيد عن 20.5 مليون دولار أمريكي ونقود محلية وعدد غير معلوم من العملات الأجنبية والسبائك . ولقد استخدم اليابانيون هذه العملات الصعبة في الخارج لشراء المواد الخام والأرز والأسلحة لتموين معداتها الحربية. وبدلاً من تلك العملات أصدرت القوات اليابانية سلسلة مختلفة من النقد الإلزامي. وكان الإصدار الأول عام 1942 يتألف من العملات فئة 1 و5 و10 و50 سنتافو وفئة 1 و5 و10 بيسو. وفي العام التالي تم إصدار "عملات ورقية بديلة" بقيمة 1 و5 و10 بيسو بينما شهد عام 1944 إصدار العملة الورقية فئة 100 بيسو وبعدها بفترة قصيرة تم إصدار فئة 500 بيسو التضخمية. وقبل انتهاء الحرب بفترة قصيرة عام 1945، أصدرت اليابان العملة فئة 1000 بيسو. فلقد تم إكمال ألواح طباعة هذه العملات في مانيلا قبل فترة قصيرة من دخول القوات الأمريكية المدينة في الثالث من فبراير عام 1945، وقام اليابانيون بطباعة العملة فئة 1000 بيسو أثناء انسحابهم من مانيلا إلى باغيو. وكان اليابانيون في حالة دفاع وتنقصهم الإمدادات، فقاموا بتخفيف حبر الطابعات بسائل آلة النسخ لزيادة المخزون
مالايو وبورنيو الشمالية والسوارق وبروناي.
بدأ اليابانيون هجومهم على مالايو البريطانية في نفس اليوم مثل بيرل هاربر. ودخل اليابانيون مالايو برًا من الشمال وسقطت قاعدة سنغافورة المحصنة يوم 15 فبراير 1942 وسيطر اليابانيون عليها مع بقية مالايو حتى شهر أغسطس من عام 1945. كانت العملة المالاوية هي الدولار (دولار مستعمرات ستريت أو مالايو)، ومن ثم كثيرًا ما يعتقد خطأً أنها خاصة بالغزو الأمريكي. وفي عام 1942 أصدر اليابانيون عملة ورقية فئة 1 و5 و10 و50 سنتًا و1 و5 و10 دولارات. وكانت العملات فئة 1 و5 و10 دولارات تحمل أرقامًا مسلسلة ثم حُذفت تلك الأرقام لاحقًا. ولقد أدى التضخم عام 1944 إلى إصدار عملة فئة 100 دولار. وفي عام 1945 تم إصدار عملة بديلة فئة 100 دولار بالإضافة إلى عملة فئة 1000 دولار نتيجة التضخم الشديد. وكانت سلسلة العملات التي صدرت عام 1942، بما فيها 50 سنتًا و1 و5 و10 سنتات، والعملة فئة 100 دولار التي صدرت عامي 1944/45، تشتمل على عبارة [الحكومة اليابانية] "تعهد بالدفع للحامل عند الطلب". لكن العملة البديلة فئة 100 دولار الصادرة عام 1944 لم تحمل تلك العبارة.
نظرًا للحاجة إلى المعادن كمادة تستخدم في الحرب، لم يصدر اليابانيون عملات معدنية أثناء فترات احتلال تلك الدول. فكانت عملات الاحتلال تُطبع على الورق، بما في ذلك العملات الأقل من دولار واحد. بيد أنه يوجد في معرض العملات في بنك نيجارا الماليزي في كوالالمبور نموذج لعملة معدنية تبين أنه تم التفكير في إصدار عملات معدنية أثناء الاحتلال. فالنموذج المعروض للعملة المعدنية فئة 20 سنتًا من الألمونيوم منقوش على وجهها كلمة ماليزيا، والتاريخ 2602، يقابله من التقويم الياباني هو 1942 ميلاديًا. بينما نُقش على الظهر تصميم ياباني تقليدي لأشعة الشمس مع زهور الساكورا و20 سنتًا على القمة.
لقد استخدم اسم ماليزيا على نموذج العملة المعدنية عام 1942. ولم يتم تغيير اسم هذه الدولة من "مالايو" إلى "ماليزيا" حتى 16 سبتمبر 1963. رغم أن اسم "ماليزيا" كان مستخدمًا على نطاق واسع منذ القرن التاسع عشر، وكانت وزارة المالية في أوساكا في اليابان قد صدقت على نموذج العملة المعدنية وكانت تسك في دار سك عملات أوساكا، وكانت اليابان تستخدم اسم "ماليزيا" لتلك المنطقة في هذا الوقت.
لقد اجتاحت القوات اليابانية بورما في شهر يناير من عام 1942. ثم أسقطوا ماندالاي يوم 21 مايو 1942 مما أجبر البريطانيين على الانسحاب إلى الهند. وسيطر اليابانيون على بورما حتى حملة الحلفاء الثانية عام 1944؛ رغم أنه لم يتم تطبيق الاستسلام الرسمي حتى شهر أغسطس من عام 1945. وفي عام 1942 أصدر اليابانيون عملة ورقية فئة 1 و5 و10 سنتات و¼، و½، و1، و5 و10 روبيات.
خفض اليابانيون عام 1943 عقوبة د. با ماو، مدافع مفوه عن الحكم الذاتي لبورما، وقاموا بتنصيبه حاكمًا لحكومة صورية. وبدءًا من عام 1943 وحتى السنوات التالية أصدر اليابانيون عملة ورقية فئة 1 و5 و10 روبيات مع إصدار فئة 100 روبية عام 1944. وتقول الرموز اليابانية الموجودة في المربع المستطيل أسفل كل عملة "حكومة اليابان الإمبريالية العظمى" وتقول محتويات الخاتم في الجانب الأيمن السفلي الرمز الياباني لوزارة المالية.
الهند الشرقية الهولندية.
بعد سقوط سنغافورة في شهر فبراير من عام 1942، هاجم اليابانيون الهند الشرقية الهولندية وسيطروا عليها سيطرةً تامة بحلول التاسع من مارس عام 1942 وتمت السيطرة عليها حتى الاستسلام في شهر أغسطس من عام 1945. وفي عام 1942، أصدرت اليابان عملة ورقية فئة 1 و5 و10 سنتات وفئة ½ و1 و5 و10 جلدرات. لكن ما يجعل هذه العملات فريدة أنها مكتوبة كليًا باللغة الهولندية. وقيمة هذه العملات هي 1 و5 و10 سنتات وجلدرات. وتحمل جميع تلك العملات العبارة التالية "تتعهد الحكومة اليابانية بالدفع للحامل عند الطلب". وتم إصدار العملات الورقية فئة 100 و1000 روبية عام 1944، وتحمل العبارة الإندونيسية "Pemerintah Dai Nippon" (تعني الحكومة اليابانية). ولقد أصدرت أيضًا سلسلة إضافية من العملات الورقية فئة 1/2 و1 و5 و10 و100 روبية عام 1944 وتحمل العبارة التالية باللغة اليابانية "Dai Nippon Teikoku Seiku" (حكومة اليابان الإمبريالية).
تشير أوقيانوسيا إلى غينيا الجديدة البريطانية وجزر سليمان وجلبرت وغيرها من حصون الجزر الصغيرة. ولقد تم احتلال تلك الجزر بهدف الدفاع عن الجزر داخل مجال الازدهار المشترك. وفي عام 1942 أصدر اليابانيون عملة ورقية فئة ½ شيلنج للاستخدام في تلك المناطق. وأحيانًا ما يعتقد خطأً أن تلك الأموال قد تمت طباعتها استعدادًا لغزو أستراليا؛ رغم أنه لم يتم مطلقًا التخطيط لهذا الغزو ولم تستخدم تلك العملات الورقية في أستراليا.
عملات الحملة الدعائية.
أعدت الولايات المتحدة عملات شبيهة في حملة مضادة لإصدار عملة 5 روبيات الورقية للاستخدام في بورما في الفترة من 1942 إلى 1944. وكانت العملة الشبيهة الأمريكية مشابهة للعملة الأصلية من الوجه الأمامي. بينما يوجد على الوجه الخلفي عبارتا الحملة باللغة كاشين جينجفو (قبيلة بورمية محاربة). وتقول العبارة: "لقد أمرت الحكومة العسكرية اليابانية قواتها في بورما بالحفاظ على الأوامر التالية سرًا. ولقد أصدرت الحكومة العسكرية عملات ورقية لاستخدام [اليابانيين] في بورما. أنفق مثلما تشاء على الأطعمة والأشياء الأخرى، ولكن لا تخبر شعب (الكاشين) عن سر تلك الأموال. الكاشين! يصنع اليابانيون تلك العملات عديمة القيمة لاستخدامك. فمن السهل الحصول على تلك العملات، ولكن يصعب جدًا شراء الأطعمة أو الأشياء الأخرى. فلتتجنب تلك العملات، أو سيتم خداعك."
عملات زائفة.
قامت الولايات المتحدة بتزييف العملات طوال الحرب في محاولةٍ منها لـ قلقلة الاقتصاد المحلي، ومن ثم تعيق اليابانيين وتمد الجماعات المسلحة التي تحارب اليابان بالإمدادات. الجنرال ماكارثر طالب مكتب الخدمات الإستراتيجية (OSS) بنسخ العملات اليابانية في الفلبين لصالحه. وللحظ كان يوجد في الولايات المتحدة مورد وافر من النباتات التي موطنها اليابان. وعندما نضبت تلك الأشجار تحولت عملية التزوير إلى أستراليا. وفي عام 1943 طلب ماكارثر تلك العملات المزورة التالية وحصل عليها؛ خمسة ملايين بيسو فئة 5 بيسو، مليون ونصف مليون بيسو فئة 1 بيسو وخمسمائة ألف فئة 50 سنتافو.
كان بنك كومنولث أستراليا هو من ينتج عملات الاحتلال الياباني المزورة. ولقد اكتشفت مؤخرًا مراسلات بين مفوضية الهند الشرقية إلى الحاكم، بنك كومنولث أستراليا، في الخامس من أكتوبر من عام 1942 تبين طلب ما يقرب من 70 ألف عملة مزيفة في فئات مختلفة. ووجد خطاب متابعة يليه بثلاثة أشهر يشتمل على طلب 70 ألف قطعة أخرى من العملات المزيفة مثل الطلب السابق فقد "أثبتت فعالية كبيرة" واستنفدت.
تأسست بعد الحرب العالمية الثانية منظمة تسمى "شركة رابطة المطالبين بعملات الحرب اليابانية في الفلبين المحدودة" (JAPWANCAP) في 8 يناير 1953. وكانت تهدف إلى الضغط على الحكومتين الفلبينية والأمريكية من أجل تعويض أو دفع جزء من قيمة ما أصدرته العسكرية اليابانية من عملات لصالح الفلبين. ولقد احتفظت المؤسسة بالعملات وأصدرت شهادات عضوية وبطاقات هوية رسمية وسندات إيداع. وكانت تلك الشهادات تصدر مقابل رسوم. لكن النظام القضائي الفلبيني لم يكن مهتمًا بمتابعة الأمر ولم تتحقق أية فائدة منه. وفي عام 1967 قامت شركة JAPWANCAP بمقاضاة الحكومة الأمريكية من أجل الحصول على تعويضات ولكنها خسرت القضية. ولقد استمرت المعارك القضائية ضد اليابان حتى فترة قريبة حتى وصلت القضايا إلى المحاكم العليا في اليابان. ولم يحصل أي شخص حتى وقتنا هذا على تعويض مقابل عملات الاحتلال الياباني. وبموجب معاهدة السلام مع اليابان الموقعة في شهر سبتمبر من عام 1951 قدمت اليابان تعويضات على مستوى الدول وليس على مستوى الأفراد. ولا زالت توجد كميات كبيرة من عملات الاحتلال الياباني ويمكن لجامعي العملات شراء معظم الإصدارات بأموال قليلة.
الخط المائل (/) أوالقُطري أو الخط المائل للأمام أو المائل ناحية اليمين يمثل جزءًا من علامات الترقيم المستخدمة في الكتابة. هو رمز يستخدم للفصل بين عناصر مختلفة، وبشكل عام يظهر في حالة الاختيار المتعدد بين هذه العناصر. ويوضح أحيانًا بين أقسام التأريخ للفصل بين اليوم والشهر والسنة.
كانت شبكة جينسون مجموعة من المقاتلين الفرنسيين الشيوعيين بقيادة فرانسيس جينسون ساعدوا عملاء جبهة التحرير الوطني الجزائرية الذين كانوا يقومون بعمليات في المنطقة الحضرية الفرنسية أثناء ثورة تحرير الجزائر. وكانوا يشتركون أساسًا في حمل الأموال والأوراق للجزائريين وكان يطلق عليهم أحيانًا "حاملو الحقائب" ("les porteurs de valises"). ولقد شارك في هذه الشبكة الناشط الشيوعي المناهض للإمبريالية هنري كوريل، ولقد اغتيل عام 1978 وشارك فيها أيضًا المزور أدولفو كامنسكي. وكان المصور الصحفي والكاتب دومينيك داربوا مفكرًا آخر من أعضاء شبكة جينسون.
تُشير أزمة مايو 1958 أو انقلاب الثالث عشر من مايو) إلى الأزمة السياسية التي حدثت في فرنسا خلال الاضطرابات التي صاحبت حرب الاستقلال الجزائرية وأدت إلى عودة شارل ديغول إلى مسؤولياته السياسية بعد اثني عشر عامًا من الغياب. بدأ الأمر كمحاولة انقلاب بواسطة الضابط بيير لاجيارد بالإضافة إلى الجنرال الفرنسي راؤول سالان وإدموند جوهاد وجون جراسيو، والأميرال أوبوينو، بدعم من الجنرال جاك ماسو قائد الفرقة العاشرة المظلية وحلفاء جاك سوستيل من النشطاء.
عملت الأزمات المتكررة التي شهدها مجلس الوزراء على تسليط الضوء على حالة عدم الاستقرار المتأزمة التي اتسمت بها الجمهورية الرابعة وزادت من شكوك الجيش والمستعمرين من أن سياسات الحزب تعمل على تقويض الأمن في الجزائر (التي أصبحت فيما بعد جزءًا من فرنسا). واستاء قادة الجيش مما وصفوه بأنه عدم كفاية أو كفاءة الدعم الحكومي للجهود العسكرية. وساد الشعور بأن كارثة أخرى مثل كارثة سقوط الهند الصينية في عام 1954 تلوح في الأفق وأن الحكومة الفرنسية ستأمر مرة أخرى بالانسحاب السريع وتُضحي بالشرف الفرنسي مقابل الحفاظ على مصالحها السياسية. ورأى الكثيرون في بطل الحرب شارل ديجول، الذي لم يتقلد أي منصب منذ عام 1946، الشخصية العامة الوحيدة القادرة على جمع الشعب وتوجيه الحكومة الفرنسية.
عقب الفترة التي قضاها كحاكم عام، عاد جاك سوستيل إلى فرنسا لتنظيم الجهود الداعمة لعودة شارل ديجول إلى الحكم مع الاحتفاظ بروابط وثيقة مع الجيش والمستوطنين. ومع بداية عام 1958، نظَّم جاك سوستيل انقلابًا عسكريًا يجمع بين ضباط الجيش المنشقين والمسؤولين الاستعماريين وأنصار الحركة الديجولية. وتشكَّل مجلس عسكري بقيادة جاك ماسو واستولى على الحكم في الجزائر في ليلة الثالث عشر من مايو. تولى الجنرال سالان رئاسة لجنة السلامة العامة التي تشكَّلت لتحل محل السلطة المدنية وشددَّت على مطالب المجلس العسكري بتسمية شارل ديجول من قِبل الرئيس الفرنسي رينيه كوتي ليكون رئيسًا لحكومة وحدة وطنية ذات صلاحيات استثنائية للحيلولة دون "التنازل عن الجزائر." وأعلن سالان في الإذاعة أن الجيش قد "تولى المسؤولية بشكل مؤقت عن مصير الجزائر الفرنسية". وتحت ضغط من ماسو، هتف سالان "بحياة ديجول!" من شرفة المبنى العام للحكومة الجزائرية في الخامس عشر من مايو. ورد ديجول بعد يومين قائلاً أنه على استعداد "لتولي حكم الجمهورية". مما أثار قلق الكثيرين حيث رأوا في هذا الجواب دعمًا للجيش.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عُقد في التاسع عشر من مايو، أكد ديجول مرة أخرى أنه يضع نفسه تحت إمرة بلاده. وعندما أثار أحد الصحفيين نقطة مخاوف البعض من أن ديجول قد ينتهك الحريات المدنية، رد عليه ديجول بلهجة شديدة قائلاً:
وهل سبق لي أن فعلت ذلك؟ بل، على العكس تمامًا، سبق وأن قمت بأعادة تأسيس الحريات المدنية عندما لم يكن لها وجود. فهل يُعقل أن أقوم، في سن السابعة والستين ببدء حياة ديكتاتور؟
في الرابع والعشرين من مايو، هبطت فرق المظلات الفرنسية التابعة للفيلق الجزائري في كورسيكا بالطائرة، واستولت على الجزيرة الفرنسية بدون إراقة أي دماء فيما عُرف باسم "عملية كورس." وبعدها، تمت تحضيرات في الجزائر لما عُرف باسم "عملية البعث" التي كان من أهدافها الاستيلاء على باريس والإطاحة بالحكومة الفرنسية من خلال استخدام فرق المظلات والقوات المدرعة الموجودة في رامبوييه.
كان من المقرر تنفيذ "عملية البعث" في حال حدوث أحد السيناريوهات الثلاثة التالية: إذا لم يوافق البرلمان على تعيين ديجول قائدًا لفرنسا، أو إذا طلب ديجول دعمًا عسكريًا لتولي السلطة، أو إذا بدا أن القوى الشيوعية تتخذ أية خطوات للاستيلاء على السلطة في فرنسا.
كان هناك اتفاق بين القادة السياسيين من مختلف القوى على دعم عودة الجنرال ديجول إلى الحكم، باستثناء فرانسوا ميتران الذي كان وزيرًا في حكومة جي موليه الاشتراكية وبيير منديس فرانس (الشاب التركي المنتمي إلى الحزب الراديكالي الاشتراكي، الذي شغل منصب رئيس للوزراء في فترة سابقة) وآلان سافاري (الذي كان عضوًا في الفرع الفرنسي للمنظمة العمالية الدولية (SFIO))والحزب الشيوعي وغيرهم. ونُقل عن الفيلسوف جان بول سارتر، الكاتب الوجودي المشهور، أنه قال "أفضّل أن أصوِّت للرب". ولاحقًا في عام 1960، قام كل من منديس فرانس وآلان سافاري، اللذين عارضا ديجول على الرغم من دعم حزبيهما له، معًا بتكوين "الحزب الاشتراكي المستقل" (PSA)، الذي سبق "الحزب الاشتراكي الموحد" (PSU).
عودة شارل ديجول إلى السلطة (29 مايو 1958).
في التاسع والعشرين من مايو، ناشد الرئيس الفرنسي رينيه كوتي "رجل الدولة الأبرز في فرنسا" لأن يكون آخر رئيس للوزراء في الجمهورية الرابعة، وذلك قبل أربع عشرة ساعة من الموعد المقرر لبدء عملية البعث. وبالفعل قبل ديجول عرض كوتى ولكنه وضع شرطًا مسبقًا مفاده أن يتم وضع دستور جديد للبلاد يُنشئ نظامًا رئاسيًا قويًا يتكون من سلطة تنفيذية واحدة يكون هو على رأسها وتحكم لمدة سبع سنوات. كما وضع شرطًا آخر هو أن يُعطى صلاحيات استثنائية لمدة ستة شهور.
وافقت الجمعية الوطنية على حكومة ديجول الجديدة في الأول من يونيو عام 1958 بإجمالي 329 صوتًا في مقابل 224 صوتًا رفض تشكيل الحكومة، وفي نفس الوقت مُنح ديجول صلاحية الحكم بالمراسيم لمدة ستة شهور فضلاً عن مهمة صياغة الدستور الجديد.
أشارت أزمة مايو من عام 1958 إلى أن الجمهورية الرابعة بحلول عام 1958 لم تعد تحظى بدعم الجيش الفرنسي في الجزائر وأنها كانت تحت رحمته حتى في المسائل السياسية المدنية. كان هذا التحول الحاسم في موازين القوى في العلاقات المدنية العسكرية في فرنسا عام 1958 والتهديد باستخدام القوة هو العامل المباشر وراء رجوع شارل ديجول إلى الحكم في فرنسا.
الدستور الجديد.
حمل ديجول مؤسسات الجمهورية الرابعة المسؤولية عن الضعف السياسي في فرنسا، وهي القراءة الديجولية التي لا تزال تحظى بشعبية إلى اليوم. نظرًا لأن ديجول كان هو المكلف بوضع الدستور الجديد وكان مسؤولاً عن إطاره الشامل، يُوصف ديجول أحيانًا بأنه كاتب الدستور، على الرغم من أن صياغة الدستور تمت في صيف 1958 وقام بصياغته رئيس الوزراء الديجولي ميشال دوبريه. تبنت مسودة الدستور الاقتراحات التي جاءت في خطاب بايو في عام 1946، الخاصة بإنشاء سلطة تنفيذية قوية ونظام رئاسي; يكون فيه الرئيس مسؤولاً عن إدارة مجلس الوزراء، كذلك تبنت مسودة الدستور المادة 16 التي تُعطي لرئيس الجمهورية "صلاحيات استثنائية" في حال إعلان حالة الطوارئ وتبنت كذلك نظام التشريع الثنائي.
على الرغم من تأييد معظم السياسيين لديجول، إلا أن فرانسوا ميتران، الذي عارض الدستور الجديد، ندد "بالانقلاب العسكري الدائم" في واقعة شهيرة عام 1964. وفي الثامن والعشرين من سبتمبر عام 1958، تم إجراء استفتاء وأيد 79.2% ممن قاموا بالتصويت الدستور الجديد وإنشاء الجمهورية الخامسة. وأعُطيت المستعمرات (كانت الجزائر رسميًا عبارة عن ثلاثة أقاليم فرنسية، وليس مستعمرة) الخيار بين الاستقلال الفوري وبين الدستور الجديد. وصوتت جميع المستعمرات لصالح الدستور الجديد واستبدال الاتحاد الفرنسي بـالمجتمع الفرنسي، باستثناء غينيا التي أصبحت بذلك أول مستعمرة فرنسية في إفريقيا تحصل على الاستقلال على حساب الوقف الفوري لجميع المساعدات الفرنسية.
وتم انتخاب ديجول رئيسًا للجمهورية الفرنسية والمجتمع الإفريقي ومدغشقر في الحادي والعشرين من ديسمبر عام 1958 عن طريق الاقتراع غير المباشر. وتسلم ديجول صلاحياته في الثامن من يناير عام 1959. وفي هذه الأثناء، كان ديجول قد التقى بالمستشار الألماني كونراد أديناور في الرابع عشر من سبتمبر عام 1958؛ وأرسل مذكرة للرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور في السابع عشر من سبتمبر عام 1958، مذكرًا إياه برغبته في الاستقلال الوطني؛ كما اتخذ ديجول تدابير مالية في السابع والعشرين من ديسمبر عام 1958 لتقليل عجز الدولة. وفي الجزائر، دعا ديجول إلى مشروع "سلم الشجعان" ("paix des braves") في أكتوبر من عام 1958.
تُشير مؤامرة مايو (بـ التشيكية "Májové spiknutí") إلى المحاولة الفاشلة التي قام بها الديمقراطيون الراديكاليون في الأراضي التشيكية للإطاحة بحكومة الإمبراطورية النمساوية في عام 1849.
في عام 1844، قامت مجموعة من الديمقراطيين الراديكاليين التشيكيين (تضم كلاً من التشيكيين والتشيكيين الألمان) بتشكيل نادِ سياسي سري "نادي الإلغاء" (سُمي هذا النادِ باسم الحركة الأيرلندية الواسعة التي نشأت في أيرلندا بهدف إلغاء قانون الاتحاد الصادر عام 1800). وكان من بين زعماء هذا النادي جوزيف فالسلاف فريتش وكاريل سابينا وكاريل سلادكوفسكي وإيمانويل أرنولد وويليام جوتش. جذب هذا النادي الطلاب الراديكاليين وطبقة المثقفين المحليين وظل نشطًا بعد قمع ثورات عام 1848.
قام الروسي ميخائيل باكونين، أحد ثوار الرابطة السلافية، بزيارة براغ في مارس من عام 1849 واقترح تنظيم انتفاضة مسلحة في براغ والعديد من الدول الناطقة بالألمانية في استجابة لرد الفعل السياسي الذي أعقب عام 1848. وكان التاريخ المقرر لهذه الانتفاضة هو الثاني عشر من مايو عام 1849، ولكن نظرًا لقلة خبرة التنظيم، قامت الشرطة بإلقاء القبض على المنظمين في ليلة التاسع من مايو.
وفُرضت حالة الطوارئ في براغ وعدد قليل من المدن الأخرى (أُطلق عليها أيضًا "الحصار" "stav obležení") ووُضعت الصحف تحت الرقابة العسكرية وشُكِّلت لجنة عسكرية للتحقيق في المؤامرة. ولم يتم رفع الطوارئ إلا في الأول من سبتمبر عام 1853.وأسفرت هذه المؤامرة عن صدور أحكام بالسجن على 79 شابًا من الراديكاليين، أُطلق سراح معظمهم بموجب قرار العفو العام الصادر في الثامن من مايو عام 1857.
يُعتبر نظام حكومة رئيس مجلس البلدية هو أحد النموذجين الأكثر شيوعًا لـالحكومة المحلية في الولايات المتحدة. وهو الأكثر استخدامًا في المدن الكبيرة، بينما يُعد نظام حكومة مدير المجلس، هو الشكل المثالي للحكومة المحلية في البلديات.