CALM/arwiki huggingface dataset:
يشير روبرت آدامز إلى القيود المفروضة على أي تعريف واحد من «التمكين»، وخطورة أن التعريفات الأكاديمية أو المتخصصة قد تسلب قيمة الكلمة أوالممارسات المتصلة بها  من الناس الذين من المفترض أن تنتمي إليها. ومع ذلك، فهو يقدم تعريفا محدودا للمصطلح: حيث التمكين هو قدرة الأفراد والجماعات والمجتمعات المحلية على السيطرة على ظروفهم وممارسة السلطة وتحقيق أهدافهم الخاصة، والعملية التي من خلالها _فرديا وجماعيا_ يكونون قادرون على مساعدة أنفسهم والآخرين على تحقيق أقصى قدر من قيمة حياتهم. ويتمثل أحد تعريفات هذا المصطلح في :عملية محددة ومستمرة تتمركز في المجتمع المحلي، تنطوي على الاحترام المتبادل والتفكير النقدي والرعاية والمشاركة الجماعية، التي من خلالها يكون الناس الذين يفتقرون لنصيب متساو من الموارد؛ يكسبون قدرا أكبر من الوصول إلى تلك الموارد والسيطرة عليها . يتضمن تعريف رابابورت (1984) ما يلي: ينظر إلى التمكين على أنه العملية الآلية التي من خلالها الناس والمنظمات والمجتمعات المحلية تكتساب السيادة على حياتهم . وغالبا ما يتناول التمكين الاجتماعي أعضاء الجماعات التي استبعدتهم عمليات التمييز الاجتماعي من عمليات صنع القرار من خلال -على سبيل المثال - التمييز القائم على الإعاقة أو السلالة أو العرق أو الدين أو الجنس. ويرتبط التمكين كمنهجية أيضا بالنسوية.
التمكين هو عملية الحصول على الفرص الأساسية للمهمشين، إما مباشرة من قبل هؤلاء الناس، أو من خلال مساعدة غير المهمشين الآخرين الذين يشتركون في وصولهم إلى هذه الفرص. ويشمل أيضا احباط محاولات إنكار تلك الفرص. ويشمل التمكين أيضا تشجيع وتطوير المهارات من أجل الاكتفاء الذاتي، مع التركيز على القضاء على الحاجة المستقبلية للجمعيات الخيرية أو الرفاه في أفراد المجموعة. وقد يصعب بدء هذه العملية وتنفيذها بفعالية.
وتتمثل إحدى استراتيجيات التمكين في مساعدة الأشخاص المهمشين على إنشاء منظمتهم غير الهادفة للربح، وذلك باستخدام الأساس المنطقي الذي مفاده أن الأشخاص المهمشين وحدهم هم الذين يستطيعون معرفة ما يحتاجه شعبهم أكثر من غيرهم، وأن السيطرة على المنظمة من جانب الغرباء يمكن أن تساعد في الواقع على زيادة ترسيخ التهميش. المنظمات الخيرية التي تقود من خارج المجتمع، على سبيل المثال، يمكن أن تقوض المجتمع من خلال ترسيخ الخيرية الاعتماد أو الرفاهية. يمكن لمنظمة غير ربحية استهداف الاستراتيجيات التي تسبب تغييرات هيكلية، مما يقلل من الحاجة إلى الاعتماد المستمر. فعلى سبيل المثال، يمكن للصليب الأحمر أن يركز على تحسين صحة السكان الأصليين، ولكن ليس له سلطة في ميثاقه لتركيب أنظمة لتوصيل المياه وتنقيتها، على الرغم من أن عدم وجود مثل هذا النظام يؤثر تأثيرا عميقا وسلبا على الصحة. غير أن منظمة غير هادفة للربح تتألف من السكان الأصليين، يمكن أن تضمن أن منظمتهم الخاصة تتمتع بهذه السلطة ويمكنها أن تضع نفسها وجداول الأعمال، ووضع خططهم الخاصة، والسعي إلى الموارد اللازمة، والقيام بقدر كبير من العمل قدر الإمكان، وتحمل المسؤولية - والائتمان - لنجاح مشاريعهم (أو العواقب، إذا فشلت).
عملية تمكين الأفراد / الجماعات من الوصول الكامل إلى السلطة الشخصية أو الجماعية والسلطة والنفوذ، واستخدام تلك القوة عند التعامل مع الآخرين أو المؤسسات أو المجتمع. وبعبارة أخرى، «التمكين لا يعطي الناس السلطة، فالناس لديهم بالفعل الكثير من السلطة، تتمثل في ثروة من المعرفة والدافع، للقيام بعملهم بشكل رائع، ونحن نعرف التمكين بأنه السماح لهذه السلطة بأن تخرج». هذا يشجع الناس لكسب المهارات والمعرفة التي تسمح لهم بالتغلب على العقبات في الحياة أو بيئة العمل، في نهاية المطاف، ومساعدتهم على التطور داخل أنفسهم أو في المجتمع.
لتمكين المرأة؛  فيبدو وكأننا نرفض أو نتجاهل الذكور، ولكن الحقيقة هي أن كلا الجنسين بحاجة ماسة إلى أن يكونوا متساويين على قدم المساواة. يحدث التمكين من خلال تحسين الظروف والمعايير والأحداث، ومنظور عالمي للحياة.
قبل أن يكون هناك استنتاج مفاده أن مجموعة معينة تتطلب التمكين -وبالتالي يجب احترام تقديرها الذاتي على أساس الوعي بنقاط قوتها- هناك حاجة إلى تشخيص العجز والتي عادة ما يقوم به خبراء تقييم مشاكل هذه المجموعة . وعادة ما لا يتم التشكيك في عدم التماثل الأساسي للعلاقة بين الخبراء والعملاء من خلال عمليات التمكين. كما يجب أن ينظر إليه على نحو حاسم، في مدى تطبيق نهج التمكين حقا لجميع المرضى / العملاء. ومن المشكوك فيه بشكل خاص ما إذا كان المرضى الذين يعانون من أمراض نفسية في حالات الأزمات الحادة في وضع يسمح لهم باتخاذ قراراتهم. وطبقا لألبرت لينز، فإن الناس يتصرفون في المقام الأول بالتراجع في حالات الأزمات الحادة ويميلون إلى ترك المسؤولية إلى الخبراء. ولذلك يجب الافتراض أن تنفيذ مفهوم التمكين يتطلب حد أدنى من التواصل والتأمل لدى الأشخاص المعنيين.
في العمل الاجتماعي وعلم النفس المجتمعي.
وفي مجال العمل الاجتماعي، يوفر التمكين نهجا يسمح للعاملين الاجتماعيين بزيادة القدرة على المساعدة الذاتية لعملائهم. على سبيل المثال، يسمح ذلك للعملاء بأن لا ينظر إليهم على أنهم «ضحايا» سلبيون، لا حول لهم ولا قوة، ليتم إنقاذهم، بل بدلا من ذلك كشخص ذي قدرة ذاتية على مكافحة الإساءة أو القمع. في معركة حيث يأخذ الأخصائي الاجتماعي منصب الميسر، بدلا من موقف المنقذ. فالأشخاص المهمشين الذين يفتقرون إلى الاكتفاء الذاتي يصبحون، كحد أدنى، يعتمدون على الأعمال الخيرية أو الرعاية الاجتماعية. فهم يفقدون الثقة بالنفس لأنهم لا يستطيعون أن يكونوا مدعومين تماما. كما أن الفرص التي حرمتهم حرمتهم من فخر الإنجاز الذي يمكِّن للآخرين الذين لديهم تلك الفرص أن يطوروا من أنفسهم. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى مشاكل نفسية واجتماعية بل وحتى مشاكل نفسية. يشير مصطلح «مهمش» هنا إلى الاتجاهات العلنية أو السرية داخل المجتمعات التي يتم فيها استبعاد الأشخاص الذين يعتقد أنهم يفتقرون إلى السمات المرغوبة أو الانحراف عن معايير المجموعة من قبل مجتمع أوسع ونبذ غير المرغوب فيه.
وفقا لروبرت آدمز، هناك تقليد طويل في المملكة المتحدة والولايات المتحدة على التوالي لدفع أشكال المساعدة الذاتية التي وضعت وساهمت في مفاهيم أكثر حداثة للتمكين. على سبيل المثال، احتضنت النظريات الاقتصادية للمؤسسات الحرة لميلتون فريدمان المساعدة الذاتية كمساهم محترم في الاقتصاد. وقد بُني كل من الجمهوريين في الولايات المتحدة والحكومة المحافظة مارغريت تاتشر على هذه النظريات. وفي الوقت نفسه، حافظت جوانب المساعدة المتبادلة لمفهوم المساعدة الذاتية على بعض التداول مع الاشتراكيين والديمقراطيين. وفي مجال التنمية الاقتصادية، يركز نهج التمكين على تعبئة جهود المساعدة الذاتية للفقراء بدلا من توفير الرعاية الاجتماعية لهم. والتمكين الاقتصادي هو أيضا تمكين الفئات المحرومة سابقا من السكان، على سبيل المثال، في كثير من البلدان الأفريقية التي كانت مستعمرة سابقا.
ويحدث التمكين القانوني عندما يستخدم الأشخاص المهمشون أو الجماعات المهمشون التعبئة القانونية، أي القانون والنظم القانونية وآليات العدالة لتحسين أو تغيير أوضاعهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ونهج التمكين القانوني يهتم بفهم الكيفية التي يمكن بها استخدام القانون للنهوض بمصالح وأولويات المهمشين. وفقا «لـمؤسسات المجتمع المفتوح» (منظمة غير حكومية):  التمكين القانوني هو تعزيز قدرة جميع الناس على ممارسة حقوقهم، سواء كأفراد أو كأعضاء في المجتمع، والتمكين القانوني هو حول العدالة الشعبية، حول ضمان أن القانون لا يقتصر على الكتب أو قاعات المحاكم، بل هو متاح وذات مغزى للناس العاديين. ويوضح لورينزو كوتولا في كتابه «التمكين القانوني لمراقبة الموارد المحلية» أن الأدوات القانونية لتأمين حقوق الموارد المحلية مكرسة في النظام القانوني، لا يعني بالضرورة أن مستخدمي الموارد المحليين في وضع يمكنهم من استخدامها والاستفادة منها. إن النظام القانوني للدولة مقيد بمجموعة من العوامل المختلفة - من نقص الموارد إلى القضايا الثقافية. ومن بين هذه العوامل والقيود الاقتصادية والجغرافية واللغوية وغيرها من القيود المفروضة على الوصول إلى المحاكم، والافتقار إلى الوعي القانوني فضلا عن المساعدة القانونية تميل إلى أن تكون مشاكل متكررة. وفي كثير من الحالات، لا تثق المجموعات المهمشة بالنظام القانوني بسبب التلاعب الواسع النطاق الذي تعرضت له من الناحية التاريخية من قبل الأقوى.
«إلى أي مدى يعرف المرء القانون، ويجعله يعمل بنفسه مع أدوات قانونية» هذا هو التمكين القانوني. بمساعدة مناهج مبتكرة مثل محو الأمية القانونية والتدريب على التوعية، وإذاعة المعلومات القانونية، وإجراء الخطابات القانونية التشاركية، ودعم مستخدمي الموارد المحلية في التفاوض مع الوكالات الأخرى وأصحاب المصلحة، والاستراتيجيات التي تجمع بين استخدام العمليات القانونية والدعوة إلى جانب مشاركة وسائل الإعلام.
في بعض الأحيان يتم تهميش الفئات من قبل المجتمع ككل، مع مشاركة الحكومات في عملية التهميش. ومن المفترض أن تسمح قوانين تكافؤ الفرص التي تعارض بنشاط هذا التهميش بالتمكين. وهذه القوانين تجعل من غير القانوني تقييد الوصول إلى المدارس والأماكن العامة على أساس العرق. ويمكن اعتبارها أيضا أحد أعراض تمكين الأقليات وتمكين المرأة من خلال الضغط.
الجنس الاجتماعي.
ويشير التمكين الجنساني تقليديا إلى تمكين المرأة، وهو موضوع هام للمناقشة فيما يتعلق بالتنمية والاقتصاد في الوقت الحاضر. ويشير أيضا إلى النهج المتعلقة بالأنواع الأخرى المهمشة في سياق سياسي أو اجتماعي معين. وهذا النهج في مجال التمكين يسترشد جزئيا بالنسوية ويستخدم التمكين القانوني من خلال البناء على حقوق الإنسان الدولية. ويمثل التمكين أحد الشواغل الإجرائية الرئيسية عند معالجة حقوق الإنسان والتنمية. ويشير نهج التنمية البشرية والقدرات والأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من النهج والأهداف الموثوقة إلى التمكين والمشاركة كخطوة ضرورية إذا ما أريد لأي بلد أن يتغلب على العقبات المرتبطة بالفقر والتنمية.  وتستهدف أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من أجل خطة التنمية العالمية.
في إدارة مكان العمل.
وفقا لتوماس أ. بوترفيلد، العديد من المنظرين والممارسين التنظيميين يعتبرون تمكين الموظفين واحدا من أهم مفاهيم الإدارة الشعبية في عصرنا. سيولا يناقش حالة عكسية: أن التمكين زائف.
في مجال الإدارة والنظرية التنظيمية، "التمكين" غالبا ما يشير بشكل فضفاض إلى عمليات إعطاء المرؤوسين (أو العمال عموما) قدر أكبر من السلطة التقديرية والموارد: توزيع الرقابة من أجل تقديم خدمة أفضل للعملاء ومصالح المنظمات العاملة. ويشير أحد روايات تاريخ تمكين مكان العمل في الولايات المتحدة إلى اشتباك أساليب الإدارة في بناء السكك الحديدية في الغرب الأمريكي في منتصف القرن التاسع عشر، حيث واجهت نماذج السيطرة "التقليدية" الهرمية في الساحل الشرقي عمال رواد مؤمنين بالفردانية، مكملة بقوة من خلال أساليب مسؤولية العمال الموجهة نحو الكفاءة والتي جلبها العمال الصينيون إلى مكان الحادث. وفي هذه الحالة، حقق التمكين على مستوى فرق العمل أو اللواءات  تفوقا ملحوظا (ولكن قصير الأجل).
وخلال الثمانينيات والتسعينيات، أصبح التمكين نقطة اهتمام في مفاهيم الإدارة وإدارة الأعمال. وفي هذا السياق، ينطوي التمكين على تعهد بمشاركة أكبر وتكامل للموظف من أجل التعامل مع مهامه بشكل مستقل قدروبمسؤولية. وقد أصبح النهج القائم على القوة والمعروفة باسم «دائرة التمكين» أداة للتنمية التنظيمية. وتهدف فرق التمكين المتعددة التخصصات إلى تطوير دوائر نوعية لتحسين الثقافة التنظيمية، وتعزيز الحافز ومهارات الموظفين. ويتم تحقيق هدف الرضا الوظيفي الشخصي للموظفين من خلال التسلسل الهرمي المسطح، والمشاركة في القرارات، وفتح الجهد الإبداعي، وثقافة الفريق الإيجابية والتقديرية، والتقييم الذاتي، وتحمل المسؤولية (للنتائج)، والمزيد من تقرير المصير والتعلم المستمر. والاستخدام الأمثل للإمكانيات والقدرات الحالية يمكن أن يكون من الأفضل التوصل إليها من قبل والعمال راض ونشط. وهنا تساهم إدارة المعرفة إسهاما كبيرا في تنفيذ مشاركة الموظفين كمبدأ توجيهي، مثلا عن طريق إنشاء مجتمعات للممارسة. ومع ذلك، فمن المهم ضمان أن الموظف الفرد لديه المهارات اللازمة لتلبية المسؤوليات المخصصة لها وأن هيكل الشركة يضع الحوافز المناسبة للموظفين لمكافأة مسؤولياتهم أخذ. وبخلاف ذلك، هناك خطر التعرض للاكتئاب أو حتى تصبح ساكنة.
الآثار المترتبة على ثقافة الشركة.
يتطلب تمكين الموظفين ثقافة الثقة في المنظمة ونظام المعلومات والاتصالات المناسب. والهدف من هذه الأنشطة هو توفير تكاليف السيطرة، التي تصبح زائدة عن الحاجة عندما يعمل الموظفون بشكل مستقل وبأسلوب ذاتي الحركة. في كتاب التمكين يستغرق أكثر من دقيقة، ويوضح المؤلفون ثلاثة مفاتيح يمكن للمنظمات استخدامها لفتح المعرفة والخبرة، والقدرة والتحفيز التي هي لدى الناس  بالفعل. المفاتيح الثلاثة التي يجب على المديرين استخدامها لتمكين موظفيهم هي:
1- تبادل المعلومات مع الجميع.
2- خلق الاستقلال الذاتي من خلال الحدود.
3- استبدال التسلسل الهرمي القديم بفرق العمل ذات التوجيه الذاتي.
ووفقا لستيوارت، من أجل ضمان بيئة عمل ناجحة، يحتاج المديرون إلى ممارسة النوع الصحيح من السلطة. وخلاصة القول: التمكين هو ببساطة الاستخدام الفعال لسلطة المدير، وبعد ذلك، هو وسيلة مثمرة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في جميع أنحاء العمل. هذه المفاتيح من الصعب وضعها في مكان، وهي رحلة لتحقيق التمكين في مكان العمل. من المهم تدريب الموظفين والتأكد من أن لديهم الثقة في ما يمكن للتمكين أن يجلب للشركة. كما تم انتقاد تنفيذ مفهوم التمكين في الإدارة بسبب الفشل في تلبية مطالبها.
عصر التمكين الشعبي؟
أصر مارشال مكلوهان على أن تطوير وسائل الإعلام الإلكترونية سيضعف في نهاية المطاف الهياكل الهرمية التي تقوم عليها الحكومات المركزية والشركات الكبرى والأوساط الأكاديمية، وبشكل أعم، أشكال "التنظيم الخطي-الكرتسي" الجامدة . ومن هذا المنظور ، فإن "أشكال الوعي الإلكترونية" الجديدة المدفوعة بتكنولوجيا المعلومات من شأنها تمكين المواطنين والموظفين والطلاب من خلال نشر كميات هائلة من المعلومات في الوقت الفعلي بمجرد الاحتفاظ بها لعدد صغير من الخبراء والمتخصصين. سوف يكون المواطنون ملزمين بأن يطلبوا أكثر من ذلك بكثير في إدارة الشؤون الحكومية والإنتاج والاستهلاك والتعليم جادل نيكولاس فيرزلي الخبير الاقتصادي بمجلس التقاعد العالمي (دبليو بي سي) بأن المد والجزر الثقافي السريع ، ولا سيما أشكال جديدة من المشاركة عبر الإنترنت وزيادة الطلب على السياسات العامة التي تتخذها ESG ، والقرارات الإدارية ، يغير الطريقة التي تتفاعل بها الحكومات والشركات مع المستهلكين المواطنين في " عصر التمكين "
عديد المنظمات والشركات و الدول والأمم المتحدة تهدف إلى تمكين المرأة من أجل تحقيق التنمية.
متطلبات نجاح التمكين للقيادة الإدارية.
- المشاركة في تحديد الاهداف التنظيمية
- إعطاء الصلاحيات لاختيار وسائل تنفيذ الاهداف المطلوب منهم تحقيقها و مساعدتهم في علاج ما يواجههم من مشكلات
- منح الثقة باستمرار و الدعم المستمر لهم
إنتل 80376,
ظهر هذا المعالج 16 يناير 1989، وهو البديل للمعالج إنتل 80386SX للأنظمة المدمجة. وبعكس الـ 80386 فهو لا يدعم الوضع الحقيقي (real mode) حيث يقلع المعالج مباشرة إلى الوضع الآمن، كما انة لا يدعم عملية الـ paging لوحدة إدارة الذاكرة. كان معالج 80376 متوفر بنوعين 16 أو 20 MHz.
وتم استبدالة بخلفه الناجح 80386EX عام 1994 والذي تم اياف تصنيعه في 15 يونيو 2001.
جمهورية النظام القانوني العراقي في فترة انتقالية في ضوء غزو العراق عام 2003 التي أدت إلى سقوط حزب البعث. العراق لديه دستور مكتوب، وكذلك قانون الأحوال المدنية والجنائية والشخصية. في سبتمبر 2008، تم إطلاق قاعدة البيانات القانونية العراقية، قاعدة بيانات شاملة تجعل جميع القوانين العراقية الايجابية المتاحة بحرية (باللغة العربية فقط) لمستخدمي الإنترنت، [1].
وتمت الموافقة على الدستور الحالي للعراق في استفتاء وطني في أكتوبر 2005 وينص على شكل الحكم الجمهوري الجديد، وحقوق ومسؤوليات للشعب العراقي.
الدستور وعود عدة الحريات المدنية بما فيها حرية التعبير وحرية الدين وحرية التجمع السلمي وحرية التعبير، وحرية الصحافة، والحق في حياة خاصة. جميع هذه الحريات الشخصية تحتوي على بندين إعفاء رئيسية : مجلس النواب العراقي لديه القدرة على تحديد ما تعني هذه الحريات، وأنه لا توجد حرية قد تتعارض مع الأخلاق الإسلامية [1]
الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، ولا يجوز سن قانون أو القسري ينتهك "بلا منازع" تعاليم الإسلام. ترجمة رسمية بالإنكليزية من الدستور العراقي على شبكة الإنترنت في موقع الحكومة العراقية.
في عام 2003 بقيادة بول بريمر سلطة الائتلاف المؤقتة (سلطة الائتلاف المؤقتة)، وأصدر سلسلة من "القواعد" ملزمة مذكرات "" و"الأوامر". يوم 10 يونيو 2003، أصدر بريمر "الأمر رقم 7" التي نصت على أن المحكمة الجنائية العراقية ملزمة أو قانون العقوبات ستكون الطبعة الثالثة 1984 خمر من قانون صدر في عام 1969 أول. [2] بول بريمر قامت بإجراء بعض التعديلات على كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1971.
يمكن الاطلاع على نسخة من الترجمة الإنكليزية لكلا رموز قبل اتفاق السلام الشامل وتعديل لاحق على الإنترنت على موقع جامعة كيس ويسترن ريزرف.
جميع أوامر سلطة الائتلاف المؤقتة والمذكرات واللوائح متوفرة في اتفاق السلام الشامل المستند الرسمي الأرشيف.
الأمر رقم 31 كما يوفر عدة تعديلات على قانون العقوبات، بما في ذلك :
والعقوبة القصوى لهذا الاختطاف هو السجن مدى الحياة، وألغيت في الظروف المخففة المنصوص عليها في مواد قانون العقوبات 426 الفقرات 1 و2 و427.
الحد الأقصى للعقوبة في حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي في المادة 393 الآن بالسجن مدى الحياة.
والعقوبة القصوى لهتك العرض في المادة 396 الآن خمسة عشر عاما.
والعقوبة القصوى لتدمير المرافق العامة في المادة 353 الآن بالسجن مدى الحياة.
تمت صياغة قواعد القانون المدني العراقي من قبل لجنة من الفقهاء يرأسهم العلامة المصري ا.د عبد الرزاق احمد السنهوري والذي كان أيضا قد ترأس لجنة تشريع القانون المدني المصري. في عام 1943، عقدت اللجنة اجتماعاتها في العراق برعاية الحكومة العراقية وطلبت لاستكمال القانون المدني. عمل رئيسا لجنة من الحقوقيين العراقيين، وذلك باستخدام القانون المدني المصري كنموذج، وأكمل مشروع القانون المدني والذي جرت المصادقة عليه في 8 سبتمبر 1951 وأصبح نافذ المفعول بعد ذلك بعامين في 8 سبتمبر 1953.
ويستند القانون العراقي على النموذج المصري في معالجاته التشريعية وقد اختطَ لنفسه طريقا وسطا بين الفقه الإسلامي والفقه الغربي، وقبل ذلك القانون المدني الفرنسي. على الرغم من أنه يشتمل على العناصر الإسلامية، ويستند أساسا هيكلها العام والمضمون في القانون المدني القاري. ولذلك، فإنه أسهم مادة مشتركة والنظرية القانونية مع النظم القانونية الأخرى على أساس هذا النموذج، مثل مصر وفرنسا وإثيوبيا وإسبانيا وإيطاليا، وولاية لويزيانا.
وينقسم القانون المدني العراقي في جزء أولي وجزئين رئيسيين، كل الجزء الرئيسي يتكون من كتابين. الجزء الأولية يحتوي التعاريف والمبادئ العامة التي تجد التطبيق خلال الفترة المتبقية من التعليمات البرمجية. الجزء الأول من المدونة وعنوانها كتابين الالتزامات العامة والعناصر الفرعية في هذا المجال من القانون، مثل العقود والأضرار، والظالم والثاني enrichment.Part في دفاتر العناوين اثنين الملكية، والملكية، وحقوق حقيقية.
قانون 1959 للأحوال الشخصية العراقية (بصيغته المعدلة لاحقا) الذي يحكم الطريقة التي يجوز للمحاكم الشرعية تسوية النزاعات بين المسلمين الذين يعيشون في العراق في مجال الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والإرث والأوقاف وغيرها من المسائل الدينية مماثلة. هذه الأحكام ملزمة، إلا إذا كانت تتعارض مع بعض الأحكام الأخرى من النظام القانوني العراقي. المسيحيين، وتغطي اليهود والأقليات الأخرى جزئيا من قانون الأحوال الشخصية، وذلك جزئيا للقانون المدني، وجزئيا نظمها القانونية للأحوال الشخصية.
في 2003 أصدر مجلس الحكم الانتقالي العراقي القرار 137 في 29 ديسمبر أن توسيع سلطة المحاكم مسلم إلى الحكم في جميع المنازعات بين المسلمين فيما يتعلق بالزواج والطلاق. ويبدو أن هذا القرار ألغى بول بريمر بعد المحلية والدولية واحتجت جماعات حقوق الإنسان القرار على أساس أن فرض الشريعة الإسلامية لن تنتقص من حقوق المرأة العراقية. [3]
ترجمة باللغة الإنجليزية موجود على موقع رابطة المحامين الأمريكية.
الأساس الحالي للمنظمة والانضباط من الجيش العراقي تنبع من أوامر بريمر رقم 22 ورقم 23 الصادر في عام 2003.
مصدقة بول بريمر الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية، وكانت سنت قواعد محددة لتنظيم الأحزاب السياسية من قبل اللجنة الانتخابية المستقلة 2004 في العراق. بموجب هذه القواعد طرف عراقي السياسية يجب أن تسجل مع اللجنة من أجل يحق لمرشحيها أيد تظهر على صناديق الاقتراع. تسجيل حزب سياسي (ويعرف أيضا باسم "الكيانات السياسية") يتضمن دفع رسوم التسجيل البالغة 2.5 مليون دينار عراقي، وهو الطرف الثاني رسم تسجيل قدره 7.5 مليون دينار والتوقيعات عريضة من خمسمائة المواطنين العراقيين.
وقد صادقت الحكومة العراقية العديد من المعاهدات الدولية والوثائق.
هناك عدد من اللغات التي يتحدث بها السكان في العراق ولكن اللغة العربية باللهجة العراقية هي الأكثر انتشارا في البلاد.
تعتبر اللغة العربية لغة الأغلبية في العراق اما الكردية فيتحدث بها حوالي 20 ٪ من السكان وهنالك الأذرية الجنوبیة (أو التركمانية محليا) يتحدث بها مايقرب 5 ٪ - 10 ٪ من سكان البلاد وهناك التركمان العرقية والآشورية التي يتحدث بها نسبة 3 ٪ - 5 ٪ من العراقيين معظمهم من المسيحيين وهنالك لغات ولهجات أخرى مثل المندائية والأرمن والغجر ويتحدث بها اعداد قليلة بين 25،000 - 100،000 لكل منها
قبل الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 كانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في البلاد ولكن بعد 2004 وكتابة دستور جديد للعراق أصبحت اللغة العربية واللغة الكردية لغتان رسميتين في العراق اما الآشورية الآرامية و الأذرية جنوبية (التركمانية) اعتبرت اقليات حسب المناطق. بالإضافة إلى ذلك يجوز لأي منطقة أو محافظة ان تعلن اللغة الرسمية لها إذا كان غالبية السكان توافق على ذلك في استفتاء عام
البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر لها عدة مصطلحات واختصارات هي (F/OSS, FOSS) أو (free/libre/open-source software) وتختصر إلى (FLOSS), (كلمة libre هي كلمة فرنسية تعني حرة) هي برمجيات مرخصة برخصة حرة تمنح المستخدمين حق استخدام، دراسة، تغيير، وتحسين البرنامج من خلال الحصول على الكود المصدري. وقد حصل هذا النهج على قبول ودعم واسع من الافراد والشركات لما يحمله من مميزات.
جامعة بيردو هي جامعة تقع في مدينة لافاييت الغربية، في ولاية إنديانا في الولايات المتحدة. تُعد جامعة بيردو الرائدة في منظومة بيردو المكونة من ست أحرام جامعية. تأسست الجامعة في 6 مايو، عام 1869 فور انتفاع الجمعية العامة لولاية إنديانا من قانون موريل -قانون يسمح بتأسيس جامعات الأرض الممنوحة، مما سهل لها امتلاك الأراضي المُتبرع بها لتأسيس الجامعة. تبرع رجل الأعمال جون بيردو من مدينة لافاييت، بالأموال اللازمة لبناء كليات العلوم والتكنولوجيا والزراعة؛ شريطة أن تسمى الجامعة باسمه. بدأت أولى المحاضرات في الجامعة في 16 سبتمبر/أيلول 1874، وألقاها ستة أساتذة بحضور 39 طالبًا.
بلغت التبرعات المالية لبناء الجامعة 200.000 دولار؛ إذ تبرع رجل الأعمال السخي جون بيردو ب 150.000ألف دولار، وتبرعت مقاطعة تيبيكانوي -مقاطعة تقع شمال غرب ولاية إنديانا، بمبلغ مالي قدره 50.000 ألف دولار. بالإضافة إلى ذلك، تبرع سكان مدينة لافاييت ب 150 أكْر (فدان) دعمًا لمشروع بناء الجامعة. وفي عام 1869، تقرر بناء الجامعة بالقرب من مدينة لافاييت، وتم تحديد اسم الجامعة باسم جامعة بيردو - على اسم المُتبرع الأساسي لإنشائها.
كانت تقدم كليات الحرم الجامعي الواقع بمدينة لافاييت الغربية أكثر من مائتي تخصص للطلاب الجامعيين، وأكثر من 70 برنامج ماجستير ودكتوراة، بالإضافة إلى منح شهادات التخصص في مجالي الصيدلة، والطب البيطري. كان لدى جامعة بيردو 18 فريقا رياضيا مشتركا بين الكليات، وأكثر من 850 مُنظمة طُلابية. وفي الوقت الحاضر، فإن جامعة بيردو عضو في "مؤتمر الجامعات العشر الكبرى"، كما تُعد الجامعة إحدى المؤسسات البحثية المَرْمُوقة عالميًا.
جدير بالذكر أن عدد الملتحقين بجامعة بيردو من الطلاب هو الثاني بالنسبة لجامعات ولاية إنديانا، كما تأتي في المرتبة الرابعة على مستوى جامعات الولايات المتحدة من حيث عدد الطلاب الدوليين.
في عام 1865، صوتت الجمعية العمومية لولاية إنديانا للعمل بقانون موريل الصادر عام 1862؛ وسرعان ما بدأت الجمعية تضع خططاً لإنشاء المؤسسة التعليمية، وجعلت هدفها الأول إنشاء كليتين؛ واحدة للمجال الزراعي وأخرى للمجال الهندسي. وفي هذه الأثناء عرضت المنظمات من جميع أنحاء الولاية أموالا وتسهيلات لتقديم العطاءات على الأرض اللازمة لبدء تنفيذ المشروع. واشتملت أشهر المقترحات على إنشاء كلية للمجال الزراعي يكون مقرها في الحرم الجامعي بولاية إنديانا، وهي تسمى الآن جامعة بتلر "Butler University". وبحلول عام 1869، عرضت مقاطعة تيبيكانوي 150 ألف دولار مقدمة من رجل الأعمال من مدينة لافاييت، جون بيردو؛ و 50 ألف دولار كتبرع من المقاطعة، بالإضافة إلى تبرع من السكان المحليين للمقاطعة نفسها هو 100 أكْر (فدان) لبناء الجامعة.
وفي السادس من مايو/أيار 1869، أنشأت الجمعية العمومية تلك المؤسسة التعليمية بمقاطعة تيبيكانوي، تحت اسم "جامعة بيردو"، على اسم المتبرع الأساسي لبناء هذه المؤسسة، جون بيردو. بدأ الفصل الدراسي في جامعة بيردو في 16 سبتمبر 1874، بوجود 6 أساتذة، و39 تلميذًا. كان البروفيسور جون شيرر هوام هو أول من عمل بهيئة تدريس الجامعة، كما شغل منصب رئيس بالإنابة أثناء فترة تولي كل من إيمرسون وايت وأبرام كروم شورتريدج، رئاسة جامعة بيردو.
وفي نهاية عام 1874، كان قد تم الانتهاء بالكامل من إنشاء خمس مبان تمثل حرمًا جامعيًا. وفي شتاء عام 1875، منحت الجامعة أول درجة علمية، ألا وهي بكالوريوس العلوم في الكيمياء، كما قبلت الجامعة طلب أول دفعة من الطالبات للالتحاق بها.
اتبع إيمرسون وايت -أول رئيس لجامعة بيردو من العام 1876 إلى العام 1883، أسلوبًا صارماً في تطبيق قانون موريل بدلاً من محاكاة الجامعات التقليدية. كان وايت يؤمن بضرورة أن تكون جامعة بيردو "جامعة صناعية"؛ ومن ثم فقد كرس وايت كل موارد الجامعة لنشر التعليم الليبرالي (المتحرر)، مع التركيز على مجالات العلوم والتكنولوجيا والزراعة.
كان وايت يهدف إلى إعداد جيل جديد من الطلاب قادر على العمل في المجال الصناعي، كما أنه سعى لإعدادهم ليكونوا مواطنين صالحين وأفراد أسرة. وقد شملت مساعي وايت للاختلاف عن الجامعات التقليدية، محاولته المثيرة للجدل من حظر للتنظيمات (الأنشطة) الاجتماعية خاصة ما يتعلق بالطلاب الذكور في الجامعة، غير أن المحكمة العليا في ولاية إنديانا ألغت هذا القرار في نهاية المطاف؛ مما أدى إلى استقالة وايت من منصبه رئيساً لجامعة بيردو.
وبعد استقالة وايت، تولى جيمس سمارت رئاسة الجامعة خلفاً له، واشتهر سمارت بدعوته عام 1894 لإعادة بناء المبنى الأصلي لقاعة هيفلون بعد أن التهمتها النيران.
وفي نهاية القرن التاسع عشر، تم هيكلة الجامعة من جديد، فأصبحت كليات الجامعة هي: كلية الزراعة وكلية الصيدلة وكلية الهندسة بشُعَبها الثلاث الميكانيكية والمدنية والكهربائية. والجدير بالذكر، أن بنجامين هاريسون -الرئيس ال23 للولايات المتحدة الأمريكية، كان يعمل ضمن طاقم مجلس الأمناء بالجامعة.
شملت مختبرات كلية الهندسة في جامعة بيردو مرافق لإجراء الاختبارات على القاطرة ومحرك كورليس البخاري ، أحد أكفأ المحركات في ذلك الوقت. وكان يوجد حلقة وصل بين كلية الزراعة بجامعة بيردو وبين المزارعين؛ إذ كانت الكلية تتيح للفلاحين في مختلف أرجاء الولاية الإطلاع على أبحاثها، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات التعاونية الإضافية، التي أدت لفترة من النمو على مدى العقدين التاليين.
وفي هذه الأثناء وضعت الجامعة برامج جديدة لتطوير مجالي التعليم والاقتصاد المنزلي، بالإضافة إلى إنشاء كلية الطب -ذات المدة الدراسية القصيرة. وبحلول عام 1925، كانت جامعة بيردو تحتل المرتبة الأولى في عدد الطُلاب المُلتحقين بكلية الهندسة على مستوى جامعات الولايات المتحدة الأمريكية؛ وقد احتفظت الكلية بتلك المكانة لمدة نصف قرن من الزمان.