CALM/arwiki huggingface dataset:
ماجنا كارتا هي وثيقة إنجليزية صدرت ولأول مرة في عام 1215 وكانت ذو تأثير بالغ على العملية التاريخية الواسعة والتي قادت إلى تحكيم القانون الدستوري الموجود اليوم. ماجنا كارتا أيضا أثرت في تطور القانون العام و مستندات دستورية أخرى كدستور الولايات المتحدة و وثيقة الحقوق.
كُتبَ الميثاق "ماجنا كارتا" في الأصل بسبب خلافات بين البابا إنوسنت "البريئ" الثالث والملك جون والنُبلاء الإنجليز حول حقوق الملك. وقد تطلّب الميثاق ماغنا كارتا أن يتخلى الملك عن بعض الحقوق، ويحترم بعض الإجراءات القانونية وأن يقبل بأن رغبته قد تكون مقيّدة بالقانون. وأيضًا حمى الميثاق بشكل صريح بعضاً من حقوق الشعب سواء كانوا أحرار أو مقيّدين - ومن أبرزها أمر المثول أمام المحكمة، والسماح بالاستئناف ضد السَّجن الغير القانوني.
يعتبر حق المثول أمام المحكمة في العصر الحديث أكثر إرث ثابت من ماجنا كارتا . وهذا الحق ينشأ من ما يعرف الآن بالبنود 36، 38، 39 و 40 من ميثاق ماجنا كارتا 1215 . وتضمّن ميثاقماجنا كارتا أيضًا حق ضمان الحقوق:
" لن يُسجن أي رجل حُر، أو يُجرَّد من التملّك الحُر أو الحرّيات الفردية، أو عاداته أو ان يُجعل خارج القانون أو أن يُنفى، أو أن يُدمَّر بأي طريقة ما، ونحن لن نتجاوز عليه، ولن ندينه، إلاّ بمحاكمة قانونية من القضاة، أو بقانون البلاد. لن نبيع القانون لأي إنسان، ولن ننكر أو نؤجل لأي إنسان العدل أو الحق"
بداية العصر الحديث وعهد التنوير.
أسفر غزو الأمريكيتين في القرنين الخامس عشر و السادس عشر من قبل أسبانيا في عصر الاكتشاف عن مناقشات شديدة لحقوق الإنسان في المستعمرة الأسبانية الأمريكية. أدى ذلك إلى اعتماد قانون بورجوس والذي كتبه" فرناندو الكاثلوكي" بالنيابة عن ابنته" خوانا الأولى ملكة قشتالة".
أما الراهب الدومينيانيكي" فراي انتونيو مونتيسينوس" في جزيرة "هيسبانيولا" ، فقد ألقى موعظة دينية في الواحد وعشرين من ديسمبر لعام 1511 و التي حضرها" بارتولومي دي لاس كاساس" . يُعتقد أن تقارير الدومينياكيين في هسبانيولا هي ما قد شجع الملك الإسباني على الحراك حيال حقوق الإنسان . هذه الموعظة الدينية، التي عرفت في ما بعد بموعظة "عيد الميلاد( الكرسيماس) " ، قد أفسحت المجال لانتخابات جديدة من عام 1550 – 1551 بين "لاس كاساس" و"خوان جينيس سيبولفيدا "في مدينة" بلد الوليد" الإسبانية. كان من ضمن النواحي التي غطتها بنود قانون بورجوس: عمالة الأطفال ،حقوق المرأة ، أجور العمّال، السكن اللائق و الإجازات و الراحة وغيرها.
قام العديد من فلاسفة القرن السابع و الثامن عشر ميلاديه بتطوير مفهوم الحقوق الطبيعة ومن أبرزهم جون لوك ،ذلك المفهوم يقوم على فكرة أنّ الناس بطبيعتهم أحرار ومتساوون. وعلى الرغم من أنّ جون لوك أمن بأن الحقوق الطبيعة أُستقيت من الإله حيث أنّ البشر مخلوقات له، فإن أفكاره كانت مهمة في تطوير الفكرة الحديثة للحقوق. حقوق لوك الطبيعية لم تعتمد على المُواطنة ولا على أي قانون أو ولاية، كذلك لم تكن محدودة على مجموعة معينة سواء كانت عرقية أو ثقافية أو دينية. وقريب من ذلك الوقت وبالتحديد في عام 1689 صدرت وثيقة الحقوق الإنجليزية.
ثورتان اساسيتان حدثتا في اثناء القرن الثامن عشر، في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1776م وفي فرنسا عام 1789م. كان إعلان فرجينيا للحقوق في عام 1776 م، تم فيه وضع عدد من الحريات والحقوق الأساسية. ولحقه إعلان الاستقلال الأمريكي، الذي تضمن مفاهيم الحقوق الطبيعية و اشتهر بمقولة " البشر جميعهم خلقوا متساوين وجميعهم أيضا ممنوحين من خالقهم حقوقاً لا يمكن لأحد التصرف بها ومن ضمنها:الحياة والحرية والعمل لتحقيق السعادة". وعلى نفس الطريقة، الإعلان الفرنسي لحقوق الرجل والمواطن وضعت مجموعة من حقوق الأفراد والجماعات. وتلك الحقوق كما نصت عليها الوثيقة عُقدت لتكون عامة ليس للمواطنين الفرنسيين فقط بل "لعامة الرجال بدون استثناء ".
من القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الأولى.
تكلم الفلاسفة أمثال توماس بين وجون ستارت ميل و جورج فردرك هيغل بالتفصيل عن موضوع العالمية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. في عام 1831 م كتب وليام لويد جاريسون في صحيفة تدعى The Liberator "المحرر" بأنه كان يحاول أن يحث على قراءه "القضية العظمى لحقوق الإنسان" لذا فمن المحتمل أن مصطلح حقوق الإنسان دخل حيز الاستخدام في الوقت مابين بين ووثيقته عن حقوق الرجال وبين جاريسون ومنشورته. في عام 1849م المعاصر هنري ديفد ثورو الذي كتب عن حقوق الإنسان في بحثه On the Duty of Civil Disobedience [1] "الالتزام بالعصيان المدني" الذي أصبح فيما بعد مؤثراً على حقوق الإنسان وحقوق المفكرين المدنيين. كتب القاضي في مجلس القضاء الأعلى الأمريكي ديفد ديفس معبراً عن رأيه عام 1867م تجاه قضية Ex Parte Milligan :"بموجب القانون، حقوق الإنسان مضمونة واستردت حمياتها وهي تحت رحمة الحكام الأشرار أو صخب الناس الغاضبين".
تمكنت العديد من المجموعات والحركات من إنجاز تغييرات عميقة على مدى القرن العشرين تحت مسمى حقوق الإنسان . وجّهت نقابة العمال في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية - أو حزب العمال - إلى قوانين تنص على منح العمال حقهم في الإضراب، ووضعت شروطاً للحد الأدنى من العمل ومنعت أو نظمت عمل الأطفال. نجحت حركة حقوق المرأة في منح العديد من النساء حقهن في الاقتراع - أو التصويت، والانتخاب.
حركات التحرير الوطني في دول عديدة نجحت في طرد السلطات الاستعمارية. كانت حركة المهاتما غاندي لتحرير وطنه الهند من الحكم البريطاني من أكثرالحركات تأثيراً.
نجحت حركات الأقليات العرقية والدينية المضطهدة في أجزاء كثيرة من العالم، ومن ضمنها حركة الحقوق المدنية، وحركات سياسية حديثة سياسية الهوية لصالح المرأة والأقليات في الولايات المتحدةالأمريكية.
مؤسسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قانون ليبرال1846 م وأول اتفاقيات جنيف عام 1846 م وضعوا الأسس للقانون الإنساني الدولي لكي يواكب الأحداث بعد الحربين العالميتين.
بين الحرب العالمية الأولى والثانية.
تأسست عصبة الأمم عام 1919م وذلك خلال مفاوضات معاهدة فرساي بعد الحرب العالمية الأولى، وقد تضمنت أهداف عصبة الأمم نزع السلاح و منع الحرب من خلال الأمن الجماعي وتسوية النزاعات بين الدول عن طريق التفاوض والدبلوماسية وتطوير الرفاهية العالمية، وكما هو منصوص في ميثاقها فقد تم التفاوض لتعزيز العديد من الحقوق التي أدرجت فيما بعد في البيان العالمي لحقوق الإنسان، وقد أجرت عصبة الأمم مفاوضات لدعم العديد من المستعمرات السابقة للقوى الاستعمارية الأوروبية الغربية خلال انتقالهم من الاستعمار إلى الاستقلال.
وبحكم تأسيسها كوكالة تابعة لعصبة الأمم والتي أصبحت اليوم جزءاً من الأمم المتحدة فقد كان أيضاً لمنظمة العمل الدولية مفاوضات لتعزيز وحماية بعض الحقوق الواردة مؤخراً في البيان العالمي لحقوق الإنسان:
الهدف الأساسي لمنظمة العمل الدولية اليوم هو تعزيز الفرص للنساء والرجال للحصول على عمل جيد ذو إنتاجية، في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة الإنسانية.
الحقوق في الحرب واتفاقية جنيف.
المقالات الرئيسية: القانون الدولي الإنساني و اتفاقية جنيف
انظر ايضاً: حقوق الأسرى في الإسلام
قامت اتفاقية جنيف ما بين عام 1864م و 1949 م بعد جهود جان هنري دونانت مؤسس منظمة الصليب الأحمرالدولية. نصت الاتفاقية على حماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب، وكأثر من اتفاقيتا لاهاي 1899 و1907، فقد كانت المحاولة الأولى للجنة الدولية هي التعريف بقوانين الحرب. على الرغم من كتابتها قبل الحرب العالمية الثانية إلا أن اللجنة الدولية أعادت صياغتها بسبب الحرب العالمية الثانية واعادت تطبيقها في 1949م.
اتفاقية جنيف:
الاتفاقية الأولى: " اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان، أجري أول تطبيق في عام 1864م وآخر تعديل في عام 1949م" .
اتفاقية جنيف الثاية:
"وتهدف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحارأول تطبيق في عام 1949م كأحد نتائج اتفاقية لاهاي الأولى".
اتفاقية جنيف الثالثة:" وتعُني بحقوق أسرى الحرب، أول تطبيق في عام 1929 م وآخر تعديل في 1949م"..
اتفاقية جنيف الرابعة:" وتعُني بحماية المدنيين في حال الحرب، أول تطبيق عام 1949م ومبنية على بعض أجزاء اتفاقية لاهاي"
بالإضافة إلى أن هناك ثلاث بروتوكلات لتعديل اتفاقية جنيف:
البرتوكول الأول، 1977م ويعني بحماية الضحايا في الحروب بين الدول ومن تاريخ 12 يناير 2007فقد تم توقيع عليه من قبل 167 دولة
البرتوكول الثاني،1977م ويعني بحماية ضحايا الحروب داخل الدولة نفسها (مثل الحروب الأهلية) وبنفس تاريخ البرتوكول الأول فقد تم التوقيع عليه من قبل 164 دولة في 2007م.
البرتوكول الثالث، 2005م ويعني بتبني شعار خاص للمنظمة، وابتداءً من مايو 2008م تم الاتفاق والتوقيع عليه من قبل 28 دولة وتبقى 59 دولة لم توقع على هذا البرتوكول.
في عام 1949م، كانت المراجعة الآخيرة والتوقيع على كل من الاتفاقيات الأربعة بناء على تعديلات سابقة وعلى اتفاقية هالاي لكن ليس بشكل كامل. ولاحقاً كانت هناك بعض المؤتمرات التي أضافت بعض البنود التي تمنع بعض أساليب الحرب، وتسلط بعض الضوء على مسائل تخص المدنيين. وما يقارب 200 دولة في العالم الحاضر وقعت واتفقت على اتفاقية جنيف. والجدير بالذكر أن منظمة الصليب الأحمر هي المنظمة المسؤولة عن إدارة اتفاقيات جنيف.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو إعلان غير ملزم تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948م، كرد جزئي على وحشية الحرب العالمية الثانية، يدعو الإعلان أعضاء الأمم المتحدة لتعزيز مجموعة من الحقوق الإنسانية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً على أن هذه الحقوق تُعد جزء من "تأسيس الحرية والعدالة والسلام في العالم".
" ... الإقرار بأن الكرامة الفطرية والحقوق الثابتة والمتساوية لكل بني آدم هي أساس الحرية والعدالة والسلام في العالم "
تمت صياغة التصريح العالمي لحقوق الإنسان بواسطة أعضاء لجنة حقوق الإنسان برئاسة إليانور روزفلت والتي بدأت في عام 1947 بمناقشة لائحة الحقوق الدولية؛ ففي البداية لم يوافق أعضاء اللجنة مباشرة على صياغة لائحة الحقوق وكيف يجب أن تنفذ.. ولكن واصلت اللجنة في صياغة التصريح العالمي لحقوق الإنسان وكذلك المعاهدات المصاحبة، وجعلت للتصريح الأولوية.؛ ثم أصبح كل من بروفيسور القانون الكندي جون همفري والمحامي الفرنسي رينيه كاسان مسؤولان على دراسات المقارنة بين الأمم وكذلك على صياغة الوثيقة على التوالي، حيث فسرت بنود التصريح على أنها المبدأ العام للوثيقة وقد تضمن أول بندين من الوثيقة التي صيغت بواسطة رينيه كاسانالمبادئ الأساسية للكرامة والحرية والمساواة والأخوة وتبعها بالتعاقب الحقوق المتعلقة بالأفراد سواء حقوق الأفراد لبعضهم البعض أو للمجتمع ثم الحقوق الروحية والعامة والسياسية وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وآخر ثلاث بنود من الوثيقة تضمنت الحقوق في سياق الحدود والواجبات والنظام الاجتماعي والسياسي Humphrey and Cassin intended the rights in the UDHR to be legally enforceable through some means, as is reflected in the third clause of the preamble: ؛ وقد أراد كل من همفري وكاسان أن تكون الحقوق الواردة في التصريح العالمي لحقوق الإنسان قابلة للتنفيذ قانونيا من خلال بعض الوسائل كما ورد في المادة الثالثة من الوثيقة.
"ولأنه كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان حتى لا يتمرد المرء في آخر المطاف على الظلم والاستبداد".
- مقدمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948
شارك في بحث وكتابة وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لجنة مكونة من خبراء عالمين في حقوق الإنسان وممثلون من جميع أديان وأنحاء العالم مستفيدين من استشارت عديدة من قادة مثل مهاتما غاندي. وكانت تحتوي الوثيقة على كلًّ من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المبنية على افتراض بأن حقوق الإنسان الأساسية هي جزء لا يتجزَّأ باختلاف أنواعها إذ إنها متصلة مع بعض بشكل معقد. ومع أن هذه المعاهدة لم تواجه أي معارضة من الدول الأعضاء في وقت اتخاذ القرار حيث تم الإجماع عليها بإستثناء الاتحاد السوفيتي وجنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية إلا أنها واجهت لاحقاً تحديات عظيمة.
التواريخ التالية.
وفقا للمؤرخ صمويل موين فإنّ الحدث الرئيسي التالي في مجال حقوق الإنسان حدثَ في عام 1970. وقد تم تضمين حقوق الإنسان في النقطة السابعة لاتفاقات هلسنكي، التي تم التوقيع عليها في عام 1975 من قبل 35 دولة، بما فيها الولايات المتحدة، وكندا، وجميع الدول الأوربية بإستثناء ألبانيا وأندورا.
وخلال كلمة الرئيس التاسع والثلاثون للولايات المتحدة جيمي كارتر الافتتاحية في عام 1977، جعلَ حقوق الإنسان عمود للسياسة الخارجية للولايات المتحدة. وساعدت حقوق الإنسان منظمة العفو الدولية في وقت لاحق للفوز بجائزة نوبل للسلام في عام 1977 وقد فاز جيمي كارتر، الذي كان له دور فعّال في معاهدة سلام إتّفاق كامب ديفيد ، في وقت لاحق بجائزة نوبل للسلام في عام 2002 "لجهده الدؤوب على مدى عقود لإيجاد حلول سلمية للنزاعات الدولية، ولتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
جهاز قطر للاستثمار هو صندوق ثروة سيادي تابع لقطر ويرأسه تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني. وهو مختص بالاستثمار المحلي والخارجي. أسسته حكومة قطر في عام 2005 لإدارة فوائض النفط والغاز الطبيعي. كنتيجة لإستراتيجية الصندوق في التقليل من مخاطر اعتماد قطر على أسعار الطاقة، فإنه يستثمر في الغالب في أسواق عالمية (الولايات المتحدة وأوروبا ودول آسيا والمحيط الهادئ) إضافة إلى الاستثمار في قطر خارج قطاع الطاقة. قبل إنشاء جهاز قطر للاستثمار في عام 2005، كان هنالك فريق صغير ضمن وزارة المالية مسؤول عن استثمار فوائض الميزانية.
قائمة الاستثمارات.
العقارات والفنادق :
الصناعة:
النقل:
أخرى:
كان الرابط بين العِرق والذكاء موضوعاً مثيراً للجدل في الأدبيات العلمية والبحث العلمي منذ ابتداء اختبار نسبة الذكاء ( IQ) في بداية القرن العشرين؛ وقد كان هذا الجدل متعلقاً بتفسير نتائج البحوث التي تُظهر أن الخاضعين للاختبار من الأمريكيين المعروفين بـ(البيض) يحققون درجات أعلى من الخاضعين للاختبار من أصول أفريقية. وتشير النتائج الحديثة أن الخاضعين للاختبار من أصول آسيوية يميلون لتحقيق نتائج أعلى من البيض، ولا تزال العلاقة (إن وجدت) بين اختلاف المجموعات في اختبار الذكاء والعرق غير محددة.
أظهرت اختبارات واسعة النطاق على مجندي جيش الولايات المتحدة في الحرب العالمية الأولى أن نتائج المهاجرين السود (الأفارقة)الذين لا يُجيدون اللغة الإنجليزية أقل من المواطنين الأمريكيين الأصليين (البيض)؛ وفي عشرينيات القرن العشرين، قيل أن ذلك الجدل قد أثبت أن هذه المجموعات أقل ذكاءً من البيض "الأنجلو ساكسون" وذلك بسبب الفروق البيولوجية الفطرية، وقد استُخدم هذا الجدل كحجة لصالح تأييد الهجرة والتمييز العنصري، وسرعان ما ظهرت دراسات أخرى نازعت هذه الاستنتاجات محتجَّة بأن اختبارات الجيش لم تسيطر على كافة العوامل البيئية مثل الاختلافات الأجتماعية والاقتصادية والتعليمية بين الأفارقة السود والبيض؛ وبعد هذه الفجوة بدأ الخلاف يظهر مرة أخرى في الخمسينات من القرن العشرين وأصبح جلياً وواضحاً في الستينيات من القرن نفسه عندما بدأت ادعاءات حول أن الأفارقة السود أقل ذكاءً من البيض وعندما أصبح التعليم التعويضي للأطفال الأميركيين الأفارقة نتيجةً لذلك سيئاً جداً وأطلق عليه اسم "الينسينية" تيمناً بـ (آرثر جيمس)؛ وفي عام 1994م أثبت كتاب "منعطف الجرس " بأن عدم المساواة الاجتماعية في أمريكا يمكن أن يفسر بأنه نتيجة لاختلاف نسبة الذكاء بين الجماعات والأفراد ولابد أن تكون قضيتهم حيث يحيون النقاش العام والعلمي مع قوة متجددة، وخلال المناقشات التابعة لصدور كتاب جمعية الأنثروبولوجية الأمريكية والجمعية الأمريكية النفسية (APA)والتي نشرت تصريحات رسمية بشأن هذه المسألة متشككة جدًا من بعض ادعاءات الكتاب على الرغم من أن التقرير المتعلق بالرابطة الأمريكية النفسية نادى إلى مزيد من البحوث التجريبية حول هذه القضية.
في عقود سابقة، تم نشر الكثير من الأبحاث حول العلاقات بين التأثيرات الوراثية على نسبة الذكاء ومجموعات مختلفة في الذكاء والعرق والتأثيرات البيئية على نسبة الذكاء، وكان هناك خلاف مستمر في مناقشة تعريف كل من مفهوم "العرق" ومفهوم "الذكاء"، وخاصة ما إذا كان يمكن في الواقع أن تحدد بموضوعية وعملية. في حين أثبتت العديد من العوامل البيئية تأثير المجموعات المختلفة في الذكاء، لم يثبت ذلك أنها يمكن أن تفسر التباين بأكمله. الاختلافات المتفاوتة كاملة، لكن من ناحية أخرى، لا يوجد عامل وراثي علاقة سببية مع المجموعات المختلفة في نتائج نسبة الذكاء. تطلب الملخصات الأخيرة من النقاش المزيد من البحث في هذا الموضوع لتحديد المساهمات النسبية للعوامل البيئية والوراثية في تفسير التفاوت الواضح في نسب الذكاء بين الجماعات العرقية.
تاريخ المناقشة.
كانت لسياسات الدول مفاهيم مختلفة تُستخدم لتبرير الاستعمار، والعبودية والعنصرية، والداروينية الإجتماعية وتحديد النسل المرتبط بالعرق. "نظرية تعتمد على أفكار عالم الطبيعة تشارلز داروين" واليوجينا العرقي "علم تحسين النسل". ففي أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين افترضت مجموعة من الاختلافات في الذكاء اعتماداً على نوع العرق وبعيداً عن إجراء اختبارات للذكاء واعتمد البحث فقط على معايير مثل حجم الدماغ وكيفية ردود الفعل لإثبات تلك الفوارق. وقد ظهر أول اختبار فعلي للذكاء بين عامي 1905 و 1908م عن طريق ألفريد بينيه في فرنسا لتحديد توجهات طلاب المدارس ولكنه نَّبه على أن نتائج اختباره لا ينبغي أن تُعتمد لقياس الذكاء الفطري أو تُستخدم لتصنيف الأفراد بشكل دائم [1]. وقد تمت ترجمة وتنقيح اختبار بينيه إلى اللغة الإنجليزية في العام 1916م بواسطة عالم النفس لويس تيرمان (وهو الذي اقترح وضع IQ لتسجيل نتائج اختبار الذكاء) وأعلن عن وضع اختبار للذكاء تحت مسمى اختبار ستانفورد بينيه لقياس الذكاء. وفي الوقت الذي أعلن تيرمان عن اختباره كان هناك اهتمام كبير في الولايات المتحدة فيما يتعلق بقدرات ومهارات المهاجرين الجدد. فالعديد من جنسيات المهاجرين المختلفة كان يُعتقد أنها تنتمي إلى سلالات وأعراق أخرى مثل السلاف (الصقالبة). واستخدمت مجموعة مختلفة من الاختبارات التي وضعها روبرت يركس لتقييم المجندين للحرب العالمية الأولى، ووجد الباحثون أن الأشخاص من جنوب وشرق أوروبا سجلوا نتائج أقل من الأميركيين الأصل المولد.
في عشرينيات القرن الماضي سنّت ولايات مثل فرجينيا قوانين لتحسين النسل، مثل قانون السلامة العنصري الذي سن عام 1924، الذي جعل قاعدة "القطرة الواحدة" قانوناً ويقصد به أن قطرة دم واحدة لشخص أسود في شخص ما تجعله أسوداً. من ناحية أخرى، كان ردة فعل العديد من العلماء على ادعاءات اختصاصي تحسين النسل التي تربط القدرات والطابع الأخلاقي بالأصول العرقية أو الوراثية. وأشاروا إلى مساهمة البيئة في التأثير على نتائج الاختبار (مثل التحدث باللغة الإنجليزية كلغة ثانية) وبحلول منتصف ثلاثينيات القرن الماضي تبنى الكثير من علماء النفس في الولايات المتحدة الأمريكية النظرة التي تقول أن العوامل البيئية والثقافية تلعب دوراً مهيمناً في نتائج اختبار الذكاء. وقد تأثرت مناقشة هذه المسألة في الولايات المتحدة بمطالبات النازية الألمانية بما يسمونه "العرق السيد".
في ستينيات القرن الماضي أحيا وليام شوكلي النقاش العام حول الاختلافات العرقية في الذكاء. أثار آرثر جنسن مناقشات علمية لهذه المسألة في مقالة علمية له في هارفارد بعنوان "إلى أي حد يمكننا زيادة معدل الذكاء والتحصيل الدراسي؟ " شكك مقال جنسن في فائدة التعليم التعويضي للأطفال الأميركيين الأفارقة، واقترح بأن أداءهم التربوي الضعيف يرجع إلى سبب وراثي كامن وليس عدم وجود التحفيز في المنزل وواصل جنسن النشر حول هذه القضية حتى وفاته في عام 2012"
وقد عاد النقاش العام من جديد بعد ظهور "منحنى الجرس" في عام 1994 وهو كتاب لريتشارد هيرنِشتاين وتشارلز موري واللذان أكدا بقوة على التأثيرات المجتمعية لانخفاض معدل الذكاء (مع التركيز في معظم الفصول بشدة على السكان البيض في الولايات المتحدة), وفي عام 1994 وقَّعت مجموعة مكونة من 52 باحثًا (معظمهم من علماء النفس) بيانًا افتتاحيًا "العلم السائد في الذكاء" ردًا على الكتاب "منحنى الجرس", كما أدى الكتاب أيضا إلى نشر تقرير عام 1995 من الرابطة الأمريكية لعلم النفس "الذكاء: المعروف والمجهول" يُقر بوجود فرق في متوسط درجات معدل الذكاء بين البيض والسود فضلًا عن غياب أي تفسير كاف لذلك سواءً كان بيئيًا أم وراثيًا، وقد كان "منحنى الجرس" دافعاً إلى نشر العديد من الكتب التي شارك فيها عدة مؤلفين ليردوا من وجهات نظر مختلفة.[10][9] (مناقشة منحنى الجرس, 1995) و (عدم المساواة بالتصميم: كسر أسطورة منحنى
نشرت مقالة مراجعة بعنوان "ثلاثين عام من الأبحاث حول اختلافات الأعراق في القدرة المعرفية" بواسطة رشتون وجينسن في عام 2005.[11] اتُّبعت المقالة بسلسلة من الردود، البعض منها كان داعم، والبعض كان ناقد.[3][12] ريتشارد نيسبت، هو عالم نفس آخر كان قد علق أيضاً في هذا الوقت، شمل في وقت لاحق نسخة مضخمة(مقوّاة؟) من نقده في جزء من كتاب يدعى "الذكاء وكيفية اكتسابه: سبب أهمية المدارس والثقافات (لماذا المدارس والثقافات مهمة) (2009).[13] في عام 2010 أصدر رشتون وجنسن ردًا دقيقا لهذا منذ ذلك الحين.[14] وفي عام 2012 تم نشر مقالة مراجعية فهمية (كاملة؟) عن الموضوع في مجلة عالم النفس الأمريكي.
بعض المؤلفين المقترحين تفسيرات جينية لاختلافات المجموعات قد استلموا تمويلاً من بيونير فند التي ترأسها رشتون حتى وفاته سنة 2012.[6][10][16][17] صنف المركز القانوني الجنوبي للفقر بيونير فند كمجموعة كارهة، مستشهدين بتاريخ بيونير فند، وتمويلهم لأبحاث الأعراق والذكاء، وروابطهم بأفراد عنصريين.[18] من الناحية الأخرى، كتب ألريك نيسر أن بيونير قد دعمت أحياناً بحوثاً مفيدة-بحوثا لو كانت في أوضاع مختلفة كان من الممكن أن لا يتم العمل عليها على الإطلاق.[19] انتقد باحثون آخرون بيونير فند لتشجيع العنصرية العلمية، وعلم تحسين النسل وسيادة البيض.[6][20][21][22]
أخلاقيات البحوث.
علق تقرير عام 1996م من قبل الجمعية الأمريكية النفسية (APA) على أخلاقيات البحث في العرق والذكاء[23]، وتناقش غراي (Gray) وطومسون (Thompson) في عام 2004م وكذلك هانت (Hunt) وكارلسون(Carlson) في عام 2007م حول اختلاف مبادئ التوجيهات الاخلاقية الممكنة، [23][24][non-primary source needed] و كتب المحرران ستيفن روز (معارض) و ستيفن ج. سيسي وويندي م. وليام (مؤيدان) من صحيفة ناتشور (Nature) حول أخلاقيات البحث في العرق والذكاء.[25][26]
و وفقا للنقاد فإن الدراسة التي تهدف لمعرفة الفروق الفردية في اختبارات الذكاء لها آثار سلبية في المعتقدات الاجتماعية (مثل النازية أو الداروينية الاجتماعية) و التي كان لها ما يبررها جزئياً في ادعائها بالاختلافات العرقية الوراثية[27][28], وحاول ستيفن روز الحفاظ على تاريخ علم تحسين النسل جاعلاً هذا المجال من البحوث التي يصعب التوفيق فيها مع المعايير الأخلاقية الحالية للعلوم [26].
و تقول ليندا غتفريدسون (Linda Gottfredson) بأن اقتراح المعايير الأخلاقية العليا للبحث في اختلافات المجموعة في الذكاء هو معيار مضاعف من أجل إضعاف النتائج غير المرغوبة[29] ، و جادل جيمس روبرت فلين (James R. Flynn) حول وجود حظر على البحوث في الأفكار غير المقنعة، وأن لكثير من الأبحاث القيمة حول اختبارات الذكاء (بما في ذلك اكتشاف تأثير فلين) لم تكن لتحدث. [30]
حقيقة العرق ونسبة الذكاء
إن مفهوم الذكاء ودرجة قياسه هي مادةٌ للنقاش، وبينما يوجد في العلم الغربي توافق عام في الآراء حول كيفية تعريف الذكاء،
إلا أن تعريف الذكاء كأمرٍ يمكن قياسه بشيءٍ محدد لم يحظَ بالقبول عالمياً [31]
و بناءً على الانتقادات المتكررة المشيرة إلى اختلافات القيمة بين الشعوب واختلاف تعزيزها لأنواع مختلفة من المهارات، فإن مفهوم الذكاء مختلف ثقافياً ولا يمكن قياسه بنفس المعايير في مختلف المجتمعات [31]
وبناءً على ذلك، فإنه من المثير لجدل بعض العلماء بأن اقتراح العلاقات للمتغيرات الأخرى هي بالضرورة مؤقتةً مبدئية [32]
مفهوم أن العرق على أساس بيولوجي له اعتبار في التحليل هو أيضًا موضع نزاع حاد.[33] تنص مقالات في موسوعة بريتانيكا وموسوعة السلالة والعرق والمجتمع على أن المنظور العام هو أن العرق عبارة عن منشأة اجتماعية قائمة ليست على اختلافات بيولوجية فعلية فحسب، ولكن أيضاً على الأيديلوجيات القومية والاجتماعية التي تبني المجموعات استناداً على التفاوتات الاجتماعية والخصائص الجسمانية الظاهرة.[34][35]
صرح ستيرنبرغ وقريقورنكو وكيد عام (2005) على أن " العرق هو مفهوم مبني اجتماعياً, وليس بيولوجياً, إنما هو ينتج عن رغبة الناس في التصنيف."[32]. مفهوم "الأعراق" البشرية على أنها انقسامات طبيعية ومستقلة في البشر كان أيضاً مفهوماً مرفوضاً من قبل الجمعية الأمريكية للأنثروبيولوجيا. الموقف الرسمي للجمعية، المتبنى في عام (1998), يكتشف على أن التطورات العلمية جعلت الأمر "واضحاُ على أن المجموعات البشرية مبهمة، وغير واضحة الحدود كمجموعات بيولوجية مختلفة وأن أي محاولة لوضع خطوط فارقة بين المجموعات البيولوجية هو أمر تعسفي وغير موضوعي".[28]
البعض جادل على أن هذا المنظور محصور على مجالات محددة. أما في مجالات أخرى فإن العرق ما زال يُرى على أنه باب تصنيف بيولوجي صحيح .[36]
يتم تحديد العرق في دراسات الذكاء البشري من خلال التقارير الذاتية، وليس على أساس تحاليل الخصائص الوراثية للأفراد الذين تم اختبارهم. وفقا لعالم النفس ديفيد رو، يعتبر التقرير الذاتي الأسلوب الأنسب
للتصنيف العرقي في دراسات الاختلافات العرقية لأن التصنيف على أساس الدلالات الوراثية وحدها يلغي " المتغيرات الثقافية والسلوكية والاجتماعية والنفسية والوبائية" التي بدورها تميز الجماعات العرقية.
[37] كتب هانت وكارلسون بأنه " على الرغم من ذلك، فأن التحديد الذاتي للهوية يعتبر دليل موثوق للتركيب الجيني" طبق تانغ ايت ال في (2005) مجموعة من التقنيات الدقيقة لفرز الدلالات الجينية لأكثر من
3,600 شخص في الولايات المتحدة وتايوان إلى أربع مجموعات. وكان هنالك تشابه كبير بين الفرز الناتج من مهمات التجميع هذه والتقارير الذاتية للأفراد لتحديد الهوية العرقية للأشخاص كبيض أو سود أو شرق آسيويين أو لاتينين [23]"اختلف ستيرنبرغ وقريقورنكو مع هانت وكارلسون في تفسير تانغ إذ أن " وجهة نظر تانغ كانت تعني أن الأصول الجغرافية القديمة متعلقة بتحديد الهوية الذاتية بدلاً من مكان الإقامة الحالية وأن الهوية الذاتية لا توفر دليلاً على وجود العرقية البيولوجية."[38]
إن الأفكار التي تعنى بالتحليل العنقودي والارتباط بين العرق الإنساني بذاته والأصل الجيني تدعم وجهة النظر القائلة بأن العرق كأساس بيولوجي تم نقضها من قبل ( لورينج بريز) [39]والأخصائي في علم الوراثة (جوزين قريفز)[40 حيث ناقشا على احتمالية إيجاد تباين بيولوجي وجيني متماثل أقرب ما يكون إلى مجموعات معرفة طبيعيا كأصول وهذا أمر صائب عند الأغلبية السكانية الجغرافية، فالتركيبة العنقودية للبيانات الجينية مستندة على فرضية أولوية للباحث في هذا المجال وعلى العينات السكانية، فعند أخذ إحدى العينات لمجموعات قارية ستصبح العناقيد قارية، ولو اختيرت أنماط من عينات أخرى للعنقود ستكون مختلفة (كابلان 2011) . لذلك تستغل هذه الاختلافات على وجه الخصوص في ترددات جينية يمكن استخدامها لتعريف السكان بتماثل الفئات الجينية الشائعة في خطاب المجتمع الغربي، فالاختلافات لا تعدو أن تكون دلالة بيولوجية أكثر منها اختلافات موجودة بين الشعوب وعلى سبيل المثال . التماثل الجيني بين الشعبين الإسباني والبرتغالي
يقر إيرل هانت أن التصنيفات العرقية تعرف عن طريق المواثيق الاجتماعية رغم أنه أشار إلى أنها كذلك ترتبط بمجموعة من كلَا الخصائص الجينية والثقافية، ويوضح هانت أنه نتيجة لهذا فإن سبب اختلافات اختبار الذكاء العرقية هو هذه المتغيرات التي ترتبط بالعرق، كما أن العرق نفسه نادراً ما يكون كمتغير عرضي أو طارئ. والباحثون الذين درسوا التفاوتات العرقية في نتائج الاختبار قاموا كذلك بفحص العلاقة بين النتائج والعوامل العديدة المتعلقة بالعرق والتي من المحتمل أن تؤثر في الأداء، هذه العوامل تتضمن الصحة والثروة والاختلافات البيولوجية والتعليم [41]
الاختلافات بين المجموعات.
أوجز هنت وكارلسون أربع مواقف حديثة حول الفروق في الذكاء على أساس العرق أو أاصل. الأول أن هذه تعكس اختلافات في متوسط ذكاء المجموعة والذي ينجم عن مزيج من العوامل البيئية والاختلافات الوراثية في وظيفة الدماغ. الموقف الثاني هو أن الاختلافات في متوسط القدرة المعرفية بين الأجناس هي سببها بالكامل العوامل الاجتماعية و/أو العوامل البيئية. الثالث يذهب إلى أن الاختلافات في متوسط القدرة المعرفية بين الأجناس ل اوجود لها وأن الاختلافات في متوسط درجات الاختبار هي نتيجة للاستخدام غير الملائم للاختبارات نفسها. أخيرًا، الموقف الرابع هو أن أياً من مفاهيم العرق والذكاء العام أو كليهما بنيت على نحو رديء وبالتالي أي مقارنات بين الأجناس لامعنى لها
ML16
درجات الاختبارات في الولايات المتحدة