CALM/arwiki huggingface dataset:
في مراحل مختلفة من النزاع، لجأت السلطة للدبلوماسية مثل زيارات المسؤولين إلى طرابلس لحث معمر القذافي على تسليم يحيى بدر الدين الحوثي الذي هرب من اليمن إلى ليبيا ثم قدم لجوءا سياسيا في ألمانيا. وحاولت السلطة استلام يحيى بدر الدين الحوثي من ألمانيا عبر الإنتربول، ولكن سمحت السلطات الألمانية ليحيى بالإقامة في بامبرغ. حاولت الحكومة اليمنية مرارا إدراج الحوثيون كمنظمة إرهابية عند الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي ولكنها فشلت في تحقيق ذلك. السياسة المحلية كانت أكثر ضبابية، كان علي عبد الله صالح يعتمد على ولاء عوائل نافذة في صعدة تعود علاقتها بصالح من أيام الجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي) واستفادت تلك العوائل من علاقتها مع حزب المؤتمر الشعبي العام وحزب التجمع اليمني للإصلاح وأحد هذه العوائل هي بيت منَّاع الذي ينتمي إليهم تاجر السلاح فارس مناع. ضمن علي عبد الله صالح ولائهم عن طريق المداهنة الإقتصادية، وإخراطهم في مناصب عسكرية وأمنية ودفع المرتبات والأموال والهبات لهم وفي كثير من الأحيان، كانت السعودية تدفع الأموال بعلم وتشجيع من علي عبد الله صالح لمشايخ وأعيان المنطقة لضمان ولائهم للسلطة. ولكنها في الوقت ذاته كانت تمول مشايخ وأعيان آخرين لا يحبهم علي عبد الله صالح للإبقاء على توازن القوى والحفاظ على نفوذها في المنطقة وهو سلوك سعودي يعود لعقود ويشمل كافة مناطق اليمن. ولكن من أبرز مظاهر النزاع المتكررة هو لجوء الحكومة اليمنية إلى الوساطات معظمها بأشخاص تعينهم الحكومة وبعضها كانت وساطات دولية.
الوساطات والأحكام القبلية.
مابين 2004 - 2006، أرسلت الحكومة اليمنية ست لجان للوساطة. أرسلت الحكومة وساطة في يوليو 2004 ولكنها فشلت لإن الوساطة السياسية لم تكن خطة بعض مراكز القوى وبالذات جيش علي محسن الأحمر، فكانت لجنة الوساطة تباشر عملها بينما يقوم جيش علي محسن الأحمر بمهاجمة الحوثيين. أُرسلت لجان أخرى عام 2005 نجحت إحداها في الخروج باتفاق لإيقاف القتال لفترة قصيرة. لم تحقق اللجان التي أرسلت عام 2006 أي نجاح يذكر لإستمرارية القتال وتبادل الإتهامات بالخداع. قادت دولة قطر وساطة عام 2007 ورعت محادثات بين مسؤولين في الحكومة وممثلين حوثيين في العاصمة القطرية الدوحة انتهت بتوقيع الأطراف المعنية على إتفاق لإيقاف إطلاق النار في فبراير 2008. كانت هناك آمال كبيرة معلقة على ذلك الإتفاق لطبيعته الإقليمية وتعهد دولة قطر بإعادة إعمار صعدة ولكن أسباب كثيرة أدت إلى فشل الإتفاق وإستمرار إطلاق النار. الحكومة اليمنية اتهمت الحوثيين بـ"الغدر" أما الحوثيين فاتهموها بعدم الإلتزام بتعهداتها وإلتزاماتها المنصوص عليها في الإتفاق، من الإعمار إلى إطلاق السجناء والسماح للحوثيين بالمشاركة السياسية. ولكن الأسباب الحقيقية كانت عدم رغبة علي عبد الله صالح وعلي محسن الأحمر بإضفاء شرعية على الحوثيين فلجان الوساطة كانت مجرد تكتيك للقضاء عليهم، والسبب الآخر هو غضب السعودية من دولة قطر والتي تراها تلعب دوراً "أكبر من حجمها". أدركت السلطة أن لجان الوساطة لم تنجح لإيقاف التحريض الحوثي عليها، وكان علي عبد الله صالح واثقاً من قدرات الجيش اليمني بإبادة الحوثيين لأسباب مذكورة أعلاه في قسم المواجهات العسكرية.استمر صالح بارسال الوساطات لتحسين صورته عالميا كحريص على السلام مع الحوثيين وأن اللجوء للقوة المفرطة أمر مبرر أمام "التعنت" و"الغدر" الحوثي، ويدل على ذلك استمرار قوات الجيش بالهجوم والقصف وفي نفس الوقت الذي تباشر فيه لجان الوساطة عملها.
أحد أوجه القصور للجان الوساطة هو بنيتها الثقافية والإجتماعية، التحكيمات بين القبائل نفسها أو بينها وبين أي ممثل كان للسلطة أمر معروف وقديم في اليمن وتسميها القبائل "أحكام الأسلاف" وتعني العادات والأعراف وهي قانون ودستور غير مكتوب بين القبائل. هناك ثلاث إتحادات معنية في هذا الصراع هي حاشد وبكيل وخولان، خولان أكبرهم من ناحية عدد القبائل ولكنهم أقل حظوة عند السلطة من حاشد وبكيل. القبائل تنظر إلى الحكومة والسلطة كقبيلة أخرى وليست معذورة من أعراف القبائل، وكل الأطراف السياسية المتصارعة سواء حزب المؤتمر الشعبي العام وحزب التجمع اليمني للإصلاح والحوثيين يعرفون ذلك ولا ينتقدون القبلية إلا عندما يقضي الحكم القبلي لصالح خصومهم. سبب لهذه الظاهرة هو علي عبد الله صالح، الذي تعلم من "درس" إبراهيم الحمدي ولم يحاول فرض سلطة الدولة على مناطق شاسعة من أنحاء البلاد، فاعتمد على نظام المحسوبيات بشراء ولائات أعيان المناطق وإخراط أقربائهم في المؤسسات العسكرية والأمنية فعلي عبد الله صالح كان يتعامل مع الجيش وكأنه ملكيته الخاصة، والسماح لأعراف القبائل بالإستمرارية كبديل عن القانون. "الدولة" نفسها هي من أسقط هيبتها أمام المواطنين بتشريعها وإعترافها بالأحكام القبلية وإعتمادها بين المواطنين أنفسهم.
مؤتمرات "الصلح والتحكيم" ذات الطبيعة القبلية بشكل عام تعتبر كل الأطراف المتنازعة سواسية بقدر الإمكان. وتلتزم الأطراف بإيقاف العنف فيما بينها وتلقي جزء من أسلحتها الشخصية على الأرض كلفتة رمزية على قبولهم التحكيم والحديث هنا عن التحكيمات بين القبائل بشكل عام. المُحكِّم هو من يقود الوساطة وينبغي عليه أن يكون طرفا مستقلا وليس صاحب مصلحة في النزاع. تاريخياً، كان الهاشميون والقضاة هم من يؤدي هذا الدور. لا تلتقي الأطراف المتنازعة وجها لوجه خلال التحكيم بل يرسلون مطالبهم وشكواهم عبر كفيل وهذه هي "أحكام الأسلاف" عند اليمنيين. الحكومة اليمنية عندما لجأت لأسلوب الوساطات لم تلتزم بأي شكل من الأشكال بهذه الأعراف، فهي لا تعتبر الحوثيين ندا مكافئاً لها ومعظم المحكمين والكفلاء كانوا يعينون من قبلها، فهدف الوساطة كان تبرئة ساحة علي عبد الله صالح وعلي محسن الأحمر أمام الناس والمراقبين من العالم. علي عبد الله صالح اعتبر وساطة دولة قطر سلبية كونها تساوي بينه وبين الحوثيين. وهذا أحد أهم أسباب فشل الوساطات، فالحكومة لا تريد أن تساوي نفسها بالمتمردين رغم أنها حلت مشاكلها مع قبائل أخرى بهذا الأسلوب في وقت سابق.
من المحكمين الذي أُرسلوا لقيادة لجان الوساطة عبد الله بن حسين الأحمر ومحمد بن محمد المنصور وهو أحد مؤسسي حزب الحق، وكلاهما لديهما مصلحة في النزاع وليسوا محايدين بالكلية فعبد الله بن حسين الأحمر كان شيخ مشايخ حاشد وإرتباطه بالسلطة معروف ومحمد بن محمد المنصور متعاطف مع الحوثيين بشكل أو بآخر. وهناك آخرين مثل عبد الكريم جدبان وقد كان من الحوثيين، وعبد الوهاب الآنسي وهو من حزب التجمع اليمني للإصلاح وحمود الهتار المعروف بجهوده في "توعية" السجناء الحوثيين، وأرسل علي عبد الله صالح علي محسن الأحمر إلى الدوحة خلال الإتفاق الذي رعته قطر. علي محسن الأحمر معروف بعلاقاته مع التنظيمات الجهادية والحنابلة في اليمن، فإرسال علي عبد الله صالح له كان مخططاً لإفشال الإتفاق لمعرفته أن الحوثيين لا يثقون بالجنزال الأحمر، فوفقا للعرف القبلي فإن علي محسن الأحمر ليس ضامنا . كما قامت السلطة بإرسال وسطاء قبليين يبدون للوهلة الأولى محايدين، مثل علي المنبهي وعبد الكريم منَّاع وحسين الصرابي ولكن كلهم مشمولون في جدول رواتب الحكومة، وبعضهم قد يكون محايدا بالفعل ولكن حقيقة إعتقاله من قبل السلطات ثم إرساله لقيادة لجنة الوساطة تؤثر على تصديق الطرف الآخر لمزاعم حياديته. هذه الإجرائات من جانب الحكومة ساهمت في قبولة نزاع غير قبلي أصلاً.
السلوك الإقتصادي.
قالت السلطة أنها ترسل فرقا لحصر الأضرار وتعويض أسر الضحايا منذ عام 2004. عدم وجود حكومة مركزية قوية وإختلاف أجندات مراكز القوى داخل "الدولة" قلصت فاعلية إجرائات كهذه والتي صممت لزيادة شعبية علي عبد الله صالح. الإجرائات العقابية كانت أوضح لعزل وإستنزاف الحوثيين والمناطق المتعاطفة معهم، مثل إغلاق الطرقات للحد من حركة المدنيين ومنع دخول المياه والطعام والزيت بالإضافة لإغلاق محل بيع السلاح في المناطق التي يشتبه بتعاطفها مع الحوثيين. مابين 2007 - 2009 أصبح إغلاق الطرق والمعابر تكتيكا إعتياديا إذ سعت السلطة منع الحوثيين من أساسيات الحياة. ردود فعل الحوثيون كذلك ساهمت في زيادة معاناة المدنيين.
ينقسم الحوثيين إلى قسمين المقاتلين والمدنيين مؤدي فكر الحوثي. ويقدر عدد افراد مليشيا جماعة الحوثي بنحو نصف مليون فرد وتعتبر أكبر مليشيا مسلحة في اليمن وشبة الجزيرة العربية كلها وصعدة هي معقلهم الرئيسي لكنهم تمددوا إلى عمران ثم صنعاء.
الحوثيون ليسوا منظمة بل هم جسم وجد منذ الحرب الأولى في صعدة ككيان غير متجانس لهم مصالحهم الخاصة وموحدين تحت شعار بمعان مختلفة لأعضاء مختلفين. فكرة وجود تنظيم هرمي بجدول واضح لترتيب وتنظيم المعركة لا تنطبق على الحوثيين. وفقا لوثائق ويكيليكس، لا يوجد دليل أن المقاتلين يقادون من وحدة قيادة مركزية أو يحملون آيدولوجية واضحة ومشروع سياسي. الحوثيين ليسوا كحزب الله ولا حزب العمال الكردستاني ولا الجيش الجمهوري الآيرلندي. يُشار إلى الجماعة من قبل الكثيرين بتسمية "الحوثيين" أو الحركة الحوثية أو العناصر الحوثية أو "الشباب المؤمن" وأخيراً "أنصار الله" قبل أن يتخذوا اسم أنصار الله كانوا يشيرون لأنفسهم بـ"أنصار الحق" و"الحسينيين" و"المجاهدين" و"جند الله"، كل هذه التسميات تساعد في صعوبة إعتبار الحوثيين منظمة بجهاز قيادة مسيطر ومتماسك. سبع سنوات من القتال في صعدة ساعدت في ولادة ذكريات مشتركة وطقوس وفعاليات تحافظ على روح التضامن الجماعي، كما تشير عدة تقارير دولية فإن عدد المسلحين الحوثيون كان يزداد عقب كل حرب تشنها الحكومة اليمنية. الحوثيون لم يخوضوا معاركهم منذ عام 2004 بخطة قتال وهيكل تنظيمي يمكن تحليله باستخدام تعابير ومصطلحات عسكرية تقليدية. لم يحددوا لأنفسهم اسماً وهو أنصار الله إلى عام 2012، وكان عليهم تحديد ماهو هذا الذي يريدون تحقيقه عوضا عن الحديث عن مايعارضونه من البداية، حتى يُُمكن وصفهم بالمنظمة أو "حركة تمرد" حتى.
حسين بدر الدين الحوثي وعبد الله الرزامي كانوا أعضاء في مجلس النواب اليمني، إلا أن يحيى بدر الدين الحوثي كان الواجهة السياسية و"الدبلوماسية" للحوثيين وقاد لجنة وساطة في مرة من المرات وتوصل لقرار لم يعجب الحكومة، فسحبت صلاحياته وحصانته النيابية وغادر إلى ألمانيا عقب الحرب الأولى. ومن هناك كان يحيى بدر الدين الحوثي أقرب مايكون إلى متحدث رسمي باسم الحوثيين. ولكن ذُمت جهود يحيى لأجل قضية صعدة من قبل بعض "أنصار الحق" على الإنترنت متهيمنه بالسعي لتحويل القضية إلى قضية سياسية لمكاسبه الشخصية. أحد المواقع المؤيدة للحوثيين وصف يحيى بـ"البرلماني" ولم يشر إليه كعضو في مجلس قيادة أو صاحب منصب في "التنظيم". وهناك شائعات عن إختلاف يحيى بدر الدين الحوثي مع أخيه عبد الملك. تولى عبد الملك الحوثي القيادة في الحرب الثالثة ولكن قيادي آخر يدعى عبد الله بن عيضة الرزامي لم يكن يقل عنه أهمية، عبد الملك الحوثي وعائلته هم الواجهة الآيدولوجية حالياً. هناك القادة الميدانيين وكل قائد يتولى منطقة، فطه المداني كان قائد المقاتلين في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، سلطة طه المداني على مقاتليه كانت مبنية على هيبة شخصية كشيخ قبيلة ربما وليس كسلطة قائد عسكري على جنوده. مثل المشايخ القبليين الذين يعتمدون على "القوة الناعمة" ليبقوا على تأثيرهم ولا يمكنهم المحافظة على هكذا تأثير بأساليب عسكرية فيها شيء من التسلط.
دراسة أسماء القادة الميدانيين والمقاتلين تساعد إلى حد ما في فهم طبيعة الجسم "الحوثي"، بعضهم يستخدم كنى مثل أبو نصر وأبو علي وبعضهم يستخدم ألقابا مثل "الشيخ" مظهرا إنتمائاً قبلياً، وهو مافسره بعض المراقبين أن "الجسم" مكون من دوائر عديدة بمصالح وأهداف مختلفة، أقرب مايكون إلى اتحاد قبلي من ميليشيا منظمة. بالتأكيد، عدد من "الحوثيين" شديدوا الإخلاص لحسين بدر الدين الحوثي الذي كان قائداً رمزياً ليصبح شخصية ملهمة لكثير من المسلحين اليوم. مثلا، اعترض عدد من القادة الميدانيين على قبول عبد الملك الحوثي لإتفاق الدوحة عام 2007 ولكن ذلك وفقا لخبر في وسيلة إعلام سعودية على أية حال. وانتشرت شائعات عن خلافات بين عبد الملك الحوثي وعبد الله الرزامي، زاعمة أن الرزامي يمثل فصيلا أكثر تطرفا في الجماعة إلا أن عبد الملك الحوثي نفى ذلك. وهناك القبليين مثل عبد الله النمري الحكمي، يُعتقد أنه وأمثاله مجرد "حلفاء" لعبد الملك الحوثي ويرون في النزاع وسيلة لتصفية حسابات قديمة، ومثل هولاء يتصرفون باستقلالية كبيرة عن أي مركز قيادة. وهو نتيجة طبيعية لبنية النظام القبلي لعلي عبد الله صالح وحلفائه فكثير من الإشتباكات التي اشترك فيها "الحوثيون" كانت معارك بطبيعة ثأرية بعيدة كل البعد عن القضية الأساسية للتمرد. بالتأكيد كلهم يرددون الشعار ويعتبرون قتلاهم شهداء وعبد الملك الحوثي قائدهم، وينشدون الزوامل (لون من الإنشاد ينتشر بين القبائل) المرددة لنثريات الحركة ولولاهم لما وجدت الحركة ولما صمدت حتى اليوم.
الجوانب المادية في الصراع تعزز الإستقلالية الذاتية ضمن عنوان الولاء الواسع لعبد الملك الحوثي. تواجد الأسلحة بكميات كبيرة في اليمن وصعدة ألغى الحاجة إلى إستراتيجية مركزية لشراء وتوزيع الأسلحة. صعدة ظلت جزءا من اليمن اسميا منذ سقوط المملكة المتوكلية اليمنية، تمكن السكان المحليين من تطوير أساليب مختلفة للحياة والنجاة في بيئة فقيرة الموارد قبل ظهور الحوثيين. يمكن الحصول على المواد الغذائية من خلال التبرعات الطوعية أو القسرية، وجانب التبرع "القسري" قد تمت الإشارة إليه في مزاعم وسائل إعلام الحكومة، مثل جباية الحوثيين للزكاة في المحافظة. الأبعاد الإقليمية لإقتصاد صعدة فتحت أبوابا للتجارة المشروعة وغير المشروعة بتهريب المواد الغذائية إلى داخل المحافظة من خلال جهات فاعلة خارجياً. تمكن الحوثيون من البقاء عبر وسائل النجاة المحلية المعتادة في منطقة مثل صعدة وليس عبر شبكة توزيع منظمة بهيكل هرمي. هذا لا يعني أن وحدات الحوثيين تعمل بشكل مستقل كلياً عن بعضها البعض ولا يواجد تواصل بينهم، إذ لاحظ عمال منظمات الإغاثة العالمية أنهم يتواصلون مع بعضهم البعض بالهواتف الخلوية والفضائية. وعندما فرضت الحكومة تعتيما على شبكات الهاتف الخلوي، استخدم الحوثيون هواتف خاصة وزعتها الحكومة على الموالين لهم في المنطقة.
هذه دراسات لمراقبين قبل عام 2012 عندما تزايدت شعبية الحوثيين لأسباب عديدة منها موقفهم من التدخلات الخارجية ومعارضتهم لحزب التجمع اليمني للإصلاح. عدا حقيقة أن التمرد كان يزداد قوة عقب كل حرب تشنها الحكومة دون معالجة الأسباب الحقيقية وراء زيادة المساحة الديمغرافية المتعاطفة مع الحوثيين. عاد يحيى بدر الدين الحوثي إلى اليمن عام 2013 وكان حسن زيد ووزير الدولة السابق حسن أحمد شرف الدين في مقدمة مستقبليه. وأقيمت جنازة كبيرة لحسين بدر الدين الحوثي بعد تسلم رفاته من الحكومة اليمنية. لم يظهر يحيى بدر الدين الحوثي كثيراً بعد عودته، ويرأس صالح هبرة المجلس السياسي لحركة أنصار الله ولديهم متحدث رسمي وهو محمد عبد السلام وأعلنوا أن أي موقف لا يصدر عن "الجهات الرسمية لأنصار الله" لا يمثلهم. ذلك لإنهم يمتلكون القدرة للتحول إلى نموذج تنظيمي أكثر صلابة وإستدامة. التحول من مجرد "جسم" مكون من مجموعات مختلفة وبعضها مستقلة إلى "منظمة" قادرة على التفاوض ووضع شروط ومطالب يبدو أنه تحقق عقب الإحتجاجات الشعبية لعام 2011 وهي المرحلة الأولى من تطورهم كما تنبأ مراقبون، المرحلة الثانية قد تكون التحول لحزب سياسي رغم أن عبد الملك الحوثي قد يعترض، ولكن هناك الكثير من أنصار الله وأولئك المتعاطفين معهم سواء في حزب الحق واتحاد القوى الشعبية ومثقفين زيدية من يستطيع المضي بمشروع كهذا. ولكن من سلبياته أنه من الممكن أن يتحولوا لحزب شبيه بحزب الله بقسمين سياسي وعسكري، وهي فرضية قوية في حالة "أنصار الله". عبد الملك الحوثي وآخرين في أنصار الله تحدثوا أن تسليم سلاحهم مرتبط بنزع سلاح أعدائهم. عُين علي محسن الأحمر مستشارا لعبد ربه منصور هادي ورفض التقاعد، وتقاعد هذا وعلي عبد الله صالح وإعتزالهم العمل العسكري والسياسي هو أقل ماينبغي تحقيقه للقول أن اليمن مقبلة على تغيير سياسي وفقا لمراقبين دوليين.
مصادر أسلحتهم.
يتوفر السلاح بكثافة في شمال اليمن خاصة بين القبائل وسكان الجبال والصحاري والارياف إذ لا يوجد بيت والا وفيه سلاح، وتمتلك القبائل مضادات طيران واسلحة ثقيلة وخفيفة ويباع كافة انواع السلاح في المحال التجارية إذ لا يوجد صعوبة في الحصول على الاسلحة، اما سكان المدن مثل صنعاء فقد أصدرت قوانين للحد من التجول بالسلاح في صنعاء.
هناك ثلاث مصادر رئيسية لأسلحة الحوثيين :
كان الحوثيون يحصلون على أسلحتهم من سوق الطلح وأسواق السلاح في مأرب خلال أول جولتين من المعارك، العديد من تجار السلاح كان يمدهم بالأسلحة إما تعاطفا معهم لإنهم زيدية أو لإنهم مرتبطون قبلياً بكثير من المسلحين أو إنتقاماً من الجيش للتدمير الذي حل بمناطقهم. وهناك سبب آخر وهو حقيقة أن تجارة السلاح تزدهر في ظروف وأوضاع كهذه، فكثير من تجار السلاح ينظر للنزاع نظرة مادية صرفة، بل أنهم استفادوا من الجهود الحكومية لمنع بعض الأسلحة وإغلاق الأسواق لرفع أسعار السلاح. واعتقد بعض التجار أن النزاع سيكون قصيراً فباعوا أعداداً كبيرة من الأسلحة في فترة وجيزة. التعاون مع الأميركيين لتطوير جهاز خفر السواحل حد من قدرة التجار على التهريب ولكن بدرجة ضئيلة. بعد الحرب الثانية، تقلص اعتماد الحوثيين على تجار السلاح إلى حد ما فكانوا يعتمدون على علاقاتهم القبلية لتأمين الإمدادات.
في البداية هناك القبائل المقاتلة في صفوف الجماعة وهولاء لديهم مخازنهم الخاصة للسلاح. وهناك القبليين الذين جندتهم الحكومة كجيش إضافي، لديهم مخازنهم بالإضافة للأسلحة الموزعة عليهم من الحكومة، وهذه القبائل تغير ولائها بسرعة كبيرة من طرف لآخر في أرض المعركة لأسباب مذكورة أعلاه، فتصبح أسلحتهم والأسلحة المقدمة لهم من الحكومة في يد الحوثيين. مصادر عمال الإغاثة قالت إن الحكومة والحوثيين على حد سواء، يطلبون من مشايخ قبليين في المنطقة أن ينضموا إليهم إما بإقناعهم عن طريق التقارب الآيدولوجي أو تهديدهم بالإنتقام حال إنضمامهم للطرف الآخر. هذه الحالة تعني إمداد الحركة بالسلاح والمقاتلين وهو مامنع الحوثيين من مواجهة نقص في إمدادات السلاح.
المصدر الثالث لأسلحة الحوثيين هو الجيش اليمني نفسه. أسباب عديدة تقف خلف هذه الظاهرة أبرزها ضيق وحدات في الجيش من النفوذ الوهابي/السلفي الذي يمثله علي محسن الأحمر في المؤسسة العسكرية، وضآلة المرتبات التي يتلقاها الجنود، وإستغلال النزاع في مراحله المتقدمة وبالذات خلال الحرب الخامسة من قبل مراكز القوى الحاكمة لتصفية بعضهم بعضا فهناك جيشان في اليمن، جيش موال لعلي عبد الله صالح وآخر موال لعلي محسن الأحمر وأسباب حدوث هذا الإنقسام متعددة. مرتبات الجنود في الجيش اليمني ضئيلة للغاية وراتب الجندي لا يكفيه لتأمين أساسيات الحياة الكريمة له ولأسرته، الظروف المادية الصعبة والإلتزام الآيدولوجي المحدود للقتال أدى إلى "فقدان" عدد كبير من الجنود لأسلحتهم خلال مواجهتهم للحوثيين، هم لم "يفقدوها" ولكنهم باعوها لقاء الأموال.
مجموعة أكبر من الأسلحة تأتي من القادة الميدانيين وضباط التمويل أنفسهم الذين يسطون على مخازن السلاح الحكومية ويبيعونها عبر وسطاء لجهات مختلفة منها الحوثيون. وعدد من الضباط التمويل كان يخبر هولاء الوسطاء عن توقيت مرور القوافل المحملة يالأسلحة ومسارها، فينقل هولاء الوسطاء المعلومات للمسلحين الحوثيين للسطو عليها. ومن أسباب ذلك هو ضيق هولاء الضباط من العناصر الحنابلة المجندة كمرتزقة ومن تأثيرهم العام على المؤسسة العسكرية. المصدر الآخير المتعلق بالجيش اليمني هو "الغنائم" التي استولى عليها المسلحون عقب محاصرتهم وأسرهم لعناصر عديدة من الجيش خلال فترات مختلفة من النزاع أبرزها الحرب الرابعة والخامسة.
في بداية المعارك، كانت أسلحة الحوثيين هي ما تمتلكه القبائل في اليمن عادة، إيه كيه-47 وآر بي كي وقنابل يدوية وآر بي جي وعقب كل حرب، كان الحوثيون يحصلون على مزيد من الأسلحة المذكورة آنفا بالإضافة إلى إم 2 بروانينغ وبنادق عديمة الإرتداد وإم252 وجي 3 ومضادات خفيفية للطائرات عدلها المقاتلون الحوثيون لإستخدامها ضد الدبابات والمدرعات على الأرض. وعدد من إم-113 وتي-55 وهامفي مصفحة تصفيحا خفيفاً، وهذه غنموها عقب إشتباكهم مع السعوديين عام 2009. وإسقاط مروحيات ميل مي-8 التابعة للجيش اليمني كان بأسلحة صغيرة وليس بصواريخ أرض جو فلا يمتلك الحوثيون هذه. زعمت الحكومة وحلفائها أن الحوثيين يمتلكون كاتيوشيا كدليل على علاقتهم بإيران، ولكن الجيش اليمني هو من كان يقصفهم بتلك الصواريخ.
وفقا لعلي البخيتي وهو من مثل الحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني اليمني، أنهم سيسلمون أسلحتهم وفقا لقرارات فريق قضية صعدة في مؤتمر الحوار الوطني اليمني والذي تعامل مع قضية سلاح الحوثيون كقضية يمنية وليس حوثية وفقا للبخيتي وشدد على ضرورة سحب أسلحة الميليشيات المرتبطة بحزب التجمع اليمني للإصلاح كذلك
النظام الجمهوري.
يقول الحوثيين ان اتهامهم بالسعي لاعادة الإمامة يعود لتجاهل اعدائهم رؤيتهم المقدمة حول شكل الدولة وبمثابة تنجيم وقراءة للنوايا وتهدف لحرمانهم من حق الوجود السياسي. تحدث عبد الملك الحوثي في خطبة قائلا :"ليس في مقررات مؤتمر الحوار الوطني إمامة وملكية حتى تتهربون من تنفيذها" مشيرا لخصوم الحوثيين.
التقسيم الفيدرالي.
اشتكى الحوثيون أن التقسيم الفيدرالي الذي أقره عبد ربه منصور هادي بتقسيم اليمن إلى ست أقاليم فيدرالية، يقسم اليمن إلى فقراء وأغنياء ولا يخدم أحداً سوى السعودية. مطالبين بضم الجوف وحجة إلى الإقليم الذي سمي بإقليم آزال وهو اسم خرافي لصنعاء، كون من شأن ذلك أن يساعد الإقليم إقتصادياً واتهم عبد الملك الحوثي اللجنة الرئاسية لتحديد الأقاليم بأنها لم تراع الجوانب الإقتصادية ويمهد التقسيم لنوع جديد من الصراعات المسلحة في اليمن. حزب التجمع اليمني للإصلاح يردد بروباغندا راعيته السعودية ووسائل إعلام خليجية أن محاولة الحوثيين لضم محافظة حجة ومحافظة الجوف لما سمي بإقليم آزال هدفه تلقي الأسلحة من إيران.
ولكن إيميلات مسربة لستراتفور، تظهر إدراكا من الأميركيين أن الحوثيين زيدية ويختلفون عقديا عن الإثنا عشرية وأن جمهورية إيران الإسلامية لا تتمتع بنفس النفوذ والتواصل الذي يجمعها بميليشيات مختلفة بالمنطقة. السعودية لا تريد للحوثيين أن يزدادوا قوة ونفوذا حتى لا يؤثروا على الأقليات الزيدية والإسماعيلية بجنوب تلك المملكة، ومحاولة الحوثيين للتوسع نحو ميناء ميدي ربما كان أحد أهم دوافع السعودية للإنخراط في المعارك مباشرة عام 2009، ذلك وفق تحليل عملاء ستراتفور. وسوف يتدخلون لمنع الحوثيين من التوسع كما تدخلوا سابقاً، إما عن توظيف الحنابلة ورفع وتيرة التحريض الطائفي المرتبطة بحزب التجمع اليمني للإصلاح ولكن الحوثيون أظهروا قدرة على مقاومة ذلك، عقب كل حرب كانوا يزدادون قوة - أعداد الأنصار والمتعاطفين - ويحصلون على مزيد من الأسلحة، بالإضافة لسهولة كسب التأييد بالظهور بمظهر المقاوم الوحيد لـلـ"غزو السعودي الوهابي".
ظلت صعدة منطقة عمليات عسكرية مغلقة ولم يتواجد صحفيون مستقلون لنقل الأحداث، الصحفيين اليمنيين كانوا ينقلون الأخبار عن طريق إتصالهم من صنعاء مع أطراف داخل المحافظة، إما الجيش اليمني أو الحوثيين أو الميليشيات المعادية لهم، وكل هذه الجهات أطراف مباشرة في النزاع لاتتمتع بالاستقلالية.
اما اعلام الجيش اليمني فهو في النهاية خاضع للاعلام الحكومي والجيش الذي كان مرابطاً في صعدة، جل أفراده أقارب لمشايخ قبليين مفضلين لدى علي عبد الله صالح. أما تغطية الإعلام الخارجي ففيها إنقسام، طرف يغطي وينقل الأحداث وفق توجهات وسياسة بلده وهو الإعلام في المنطقة العربية مع إستثناءات. أما الإعلام الغربي سواء الناطق بالعربية أو غيرها، فهناك قصور متعلق بمعرفتهم لخلفية اليمن الثقافية والسياسية كبلد بشكل عام.
العمليات المعلوماتية للحكومة.
حاكم النظام مراسلين صحفيين غطوا أحداث النزاع بطريقة لم تعجب السلطة الحاكمة. وكمعظم الدول ذي الأغلبية المسلمة التي تواجه تحديات داخلية، لجأت السلطة لتوظيف الخطاب الديني لصالحها. فأصدرت توجيهات لخطباء المساجد، ومدرسي الدين في المدارس بتبني رسالة الدولة اتجاه الحوثيين، وحث رجال دين زيدية وشافعية لإصدار فتاوي تدين الحوثيين وتمردهم. وصم الحوثيون بأنهم "زيدية متطرفون" خرجوا عن المذهب الزيدي "المعتدل"، وأنهم طائفيون مذهبيون التقوا مع إيران رغم إختلافهم المذهبي على هدف واحد وهو زعزعة الأمن في اليمن. فهدف الحوثيين هو التخريب فقط لا غير. كانت تلك الفتاوي والأطروحات الدينية مهمة لإقناع الجنود أنه مامن إشكال ديني في قتال الحوثيين. بروباغندا السلطة عبر وسائل إعلامها الرسمية وهي صحيفة 14 أكتوبر وصحيفة 26 سبتمبرو ووكالة سبأ للأنباء وصحيفة المؤتمر والجمهورية والثورة من الفترة 2004 - 2011 تمحورت حول خمس رسائل :
الحوثيون كعملاء لجهات أجنبية.
حرص علي عبد الله صالح ودائرته منذ بداية النزاع على تصوير الحوثيون كامتداد لـ"جهات خارجية" وتلقي الأموال والدعم المعنوي والمالي والعسكري من "دول إقليمية". وتحدث وزير الداخلية اليمني حينها أن :"التحقيقات والتحريات كشفت تفاصيل كثيرة عن الدعم الإقليمي الذي تتلقاه جماعات متمردة على القانون والدستور، إما من خلال وكالات إستخباراتية في بعض الدول، أو جماعات عقائدية ومذهبية، أو جمعيات خيرية في المنطقة". هدف دعم أجنبي كهذا وفقا للحكومة اليمنية حينها هو :"لزعزعة الإستقرار، وخلق الفوضى والدمار في المجتمع اليمني". وزير الأوقاف اليمني تحدث خلال الجولة الرابعة من المعارك قائلاً :"يجب علينا أن نبذل جهودا إستثنائية لتوعية المواطنين أنهم يتعرضون لمؤامرة خطيرة اليوم، هناك دول تستهدف اليمن، إلى جانب معاهد شيعية لها يد في تأجيج هذا الشقاق الحوثي". من خلال البيانات والإعلانات الرسمية، لم يشر المسؤولون اليمنيون إلى دولة بعينها صراحة، ولكنهم اكتفوا بالتلميح أن إيران هي الدولة المقصودة. رغم أن أبو بكر القربي كان حريصاً عقب كل زيارة لإيران أو لقاء بمسؤول إيراني إلى التأكيد والجزم على قوة العلاقة التي تربط اليمن بإيران، إلا أن النثريات الطائفية ومزاعم الدعم الإيراني التي كانوا يروجونها أمام المواطنين اليمنيين كانت قد ترسخت. رسم صورة الحوثيون كعملاء ركزت في الغالب على إيران وكانت الصحافة الحكومية وتلك الحزبية المتعاطفة معها، تشير إلى إيران بصراحة دون تلميحات. ولكن أدخل علي عبد الله صالح لاعبا إقليميا آخر كداعم للحوثيين وهو معمر القذافي، كجزء من تحركات الأخير لإستهداف السعودية. بل أن موقف الولايات المتحدة الداعي لجميع الأطراف إلى ترك السلاح والحوار، تم تفسيره على أنه دعم من الولايات المتحدة للحوثيين. أرادت السلطة إيصال رسالة للمدنيين أن الحوثيين ليسوا مكوناً يمنياً وإنما زرع خارجي لإستهداف الإستقرار وتدمير اليمن.
الحوثيون كمشوهين للمذهب الزيدي.
ترسخت صورة الحوثيون كعملاء لإيران، والولايات المتحدة، وليبيا القذافي فأرادت السلطة تحدي الحوثيين بمنطقهم. حكاية السلطة هي أن قيادة الشباب المؤمن متمثلة بأسرة الحوثي تسعى لإسقاط الجمهورية وإستبدالها بالإمامة الزيدية، وأن النزاع الدائر بصعدة لا علاقة له بالحريات الدينية والتحريض الطائفي ووقوف الدولة إلى جانب الحنابلة. زعمت السلطة أن حسين بدر الدين الحوثي وصف نفسه بـ"الإمام" و"أمير المؤمنين" وأنه كان يأخذ "البيعة" لنفسه، ويجمع الضرائب والزكاة لإن الحُكم "حق إلهي شرعي لنفسه، كونه من آل البيت". ذهبت الحكومة بعيداً لتصوير حسين بدر الدين الحوثي وأخاه عبد الملك كمرضى بأوهام العظمة. ونشر إعلام السلطة وصية مزعومة لحسين بدر الدين الحوثي قبل قتله، يشبه فيها نفسه بالإمام الحسين بن علي. بالإضافة إلى مزاعم دراسة حسين بدر الدين الحوثي وطلابه لكتاب "عصر الظهور" وهو كتاب يتحدث عن محمد المهدي عند السنة أو الإمام المهدي عند الشيعة الذي سيفتح القسطنطينية (إسطنبول) رغم أنها بأغلبية مسلمة حالياً على أية حال. الحوثيون جماعة تستلهم شرعيتها وأهداف وجودها من الدين وما إذا كانوا يؤمنون بأمور بطبيعة أبوكاليبس كهذه غير معروف لإنه لم يصدر عنهم شيء من هذا القبيل، ولكن الحكومة استعملت قصصا كهذه لتشويه صورتهم. وحتى إن آمنوا فكل المسلمين بلا إستثناء يؤمنون بنسخة هاشمية لعودة المسيح، فالفكرة التي أرادت السلطة إيصالها هو أن "تعجيل ظهور" المهدي سبب لتفجر المعارك.