CALM/arwiki huggingface dataset:
تشير البيانات الباكرة من تجربة أجرتها معاهد الصحة الوطنية الأمريكية أن الريمديسيفير فعال في إنقاص زمن التعافي من 15 وحتى 11 يوم لدى الأشخاص المصابين بشدة بكوفيد-19. تناقض هذه البيانات نتائج تجربة أجريت في الصين قد أظهرت أن الريمديسيفير لم يكن فعالًا في معالجة كوفيد-19.
في أبريل 2020، بدأت وكالة الأدوية الأوروبية «مراجعة متجددة» للبيانات حول استخدام الريمديسيفير في معالجة كوفيد-19.
في 17 مارس 2020، صودق مؤقتًا على استعمال هذا الدواء في معالجة كوفيد-19 لدى المرضى ذوي الحالة الخطيرة كنتيجة للتفشي الذي حدث في جمهورية التشيك. في 20 مارس 2020، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الريمديسيفير متاح «للاستخدام الموسّع» بالإنجليزية compassionate use أو Expanded access لدى الأشخاص المصابين بكوفيد-19، وأكد ذلك مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ستيفن هان في المؤتمر الصحفي نفسه. في 23 مارس 2020، علّقت شركة جلعاد طوعًا توفر الاستخدام الموسع (إلا في حالات الأطفال والنساء والحوامل المصابين بشدة)، لأسباب تتعلق بالتوريد، مشيرة إلى ضرورة الاستمرار في توفير الدواء للاختبار في التجارب السريرية. في أبريل 2020، أصدرت الوكالة الأوروبية للأدوية توصيات بشأن الاستخدام الموسع للريمديسيفير من أجل كوفيد-19 في الاتحاد الأوروبي.
ابتداء من 11 أبريل 2020، فإن وصول الدواء في كندا يقتصر على المشاركين في تجارب سريرية.
في 1 مايو 2020، أعطت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية شركة جلعاد الإذن (إذن استخدام في حالات الطوارئ) بتوزيع الريمديسيفير كي يستخدمه مزودو الرعاية الطبية المرخصون في معالجة الأطفال والكبار الذين يدخلون المشفى بحالة كوفيد-19 شديدة. تُعرَّف حالة كوفيد-19 الشديدة بأن المريض يكون لديه إشباع أكسجين أقل من 94% بهواء الغرفة أو يحتاج إلى أكسجين أو يحتاج تهوية آلية أو يحتاج أكسجة غشائية خارج الجسم (ECMO)، وهي جهاز تحويلة قلبية-رئوية.
ستضبط حكومة الولايات المتحدة توزيع الريمديسيفير من أجل الاستخدام المتوافق مع شروط وأحكام مخصصات للاتحاد الأوروبي (بالإنجليزية EU Allowance). ستؤمن شركة جلعاد الريمديسيفير للموزعين المرخص لهم أو مباشرة لوكالة حكومية أمريكية توزعه بدورها على المشافي ومنشآت الرعاية الصحية الأخرى بحسب توجيهات حكومة الولايات المتحدة، وذلك بالتعاون مع السلطات الحكومية المحلية وسلطات الولاية، بحسب الحاجة.
تتبرع شركة غيلياد ساينسز بـ1.5 مليون زجاجة استخدام إسعافي، وقدّرت بأنها ابتداء من أبريل 2020 سيكون لديها ما يكفي من الدواء من أجل 140,000 كورس علاجي، وستمتلك ما يكفي لنحو 500,000 كورس علاجي بحلول أكتوبر 2020، ومليون بحلول نهاية 2020.
تهدف نظرية الفعل السببي إلى توضيح العلاقة بين المواقف والسلوكيات داخل العقل البشري. يستخدم بشكل أساسي للتنبؤ بكيفية تصرف الأفراد بناءً على مواقفهم السابقة ونواياهم السلوكية. يعتمد قرار الفرد بالانخراط في سلوك معين على النتائج التي يتوقع الفرد أن تأتي نتيجة لأداء السلوك. تم تطوير هذه النظرية من قبل مارتن فيشبين و اسيك ازجين  في عام 1967 ، وقد استمدت هذه النظرية من الأبحاث السابقة في علم النفس الاجتماعي ونماذج الإقناع ونظريات الموقف. اقترحت نظريات فيشبين وجود علاقة بين السلوك والموقف
الغرض الأساسي من تنظيم عمليات الاتصال هو فهم السلوك الفردي التلقائي من خلال دراسة الدافع الأساسي الأساسي للقيام بعمل ما.
تشير النظرية على أن نية الشخص للقيام بسلوك ما هي المتنبئ الرئيسي بما إذا كان هذا السلوك قد قام بالفعل أم لا. بالإضافة إلى ذلك ، يساهم المكون المعياري (أي المعايير الاجتماعية المحيطة بالفعل) أيضًا في ما إذا كان الشخص سيؤدي فعلًا هذا السلوك أم لا. وفقا للنظرية ، فإن نية أداء سلوك معين تسبق السلوك الفعلي. تُعرف هذه النية باسم النية السلوكية وتأتي نتيجة للاعتقاد بأن أداء السلوك سيؤدي إلى نتيجة محددة. القصد السلوكي مهم للنظرية لأن هذه النوايا "تحددها المواقف تجاه السلوكيات والمعايير الذاتية".
تحاول المدرسة الوضعية توقع وشرح نية الفرد لأداء سلوك معين. تتطلب النظرية أن يتم تعريف السلوك بوضوح من حيث المفاهيم الأربعة التالية: الإجراء ، الهدف ، السياق ، والوقت. وفقا للمدرسة الوضعية ، فإن النية السلوكية هي الدافع الرئيسي للسلوك ، في حين أن المحددات الرئيسية للنوايا السلوكية هي مواقف الناس وقواعدهم.
وفقا للمدرسة الوضعية ، فإن المواقف هي واحدة من المحددات الرئيسية للنية السلوكية وتشير إلى الطريقة التي يشعر بها الناس تجاه سلوك معين. تتأثر هذه المواقف بعاملين: قوة المعتقدات السلوكية فيما يتعلق بنتائج السلوك المنجز (أي ما إذا كانت النتيجة محتملة أم لا) وتقييم النتائج المحتملة (أي ما إذا كانت النتيجة إيجابية أم لا). يمكن أن تكون المواقف المتعلقة بسلوك معين إيجابية أو سلبية أو محايدة. تنص النظرية على وجود علاقة مباشرة بين المواقف والنتائج ، بحيث إذا اعتقد المرء أن سلوكًا معينًا سيؤدي إلى نتيجة مرغوبة أو مواتية ، فمن المحتمل أن يكون للسلوك اتجاه إيجابي تجاه السلوك. بدلاً من ذلك ، إذا اعتقد المرء أن سلوكًا معينًا سيؤدي إلى نتيجة غير مرغوب فيها أو غير مواتية ، فمن المرجح أن يكون هناك سلوك سلبي تجاه السلوك.
الاعتقاد السلوكي.
يسمح لنا الاعتقاد السلوكي بفهم دوافع الناس لسلوكهم من حيث عواقب السلوك. ينص هذا المفهوم على أن الناس يميلون إلى ربط أداء سلوك معين بمجموعة معينة من النتائج أو الميزات. على سبيل المثال ، يعتقد الشخص أنه إذا درس هو أو هي لمدة شهر لاختبار رخصة قيادته ، فسوف يجتاز هذا الاختبار بعد إخفاقه في المرة الأولى دون دراسة على الإطلاق. هنا ، الاعتقاد السلوكي هو أن الدراسة لمدة شهر تعادل النجاح ، بينما لا ترتبط الدراسة على الإطلاق بالفشل.
يشير تقييم النتيجة إلى الطريقة التي ينظر بها الناس إلى النتائج المحتملة للسلوك المنجز وتقييمها. يتم وضع مثل هذه التقييمات بطريقة تشبه العادة "السيئة".  على سبيل المثال ، قد يقيم الشخص نتيجة الإقلاع عن تدخين السجائر بأنه إيجابي إذا كان الاعتقاد السلوكي هو تحسين التنفس والرئتين النظيفتين. على العكس من ذلك ، قد يقيم الشخص نتيجة الإقلاع عن تدخين السجائر بأنه سلبي إذا كان الاعتقاد السلوكي هو زيادة الوزن بعد التوقف عن التدخين.
المعايير الذاتية (الضغط الإجتماعي).
تعد المعايير الذاتية أيضًا أحد المحددات الرئيسية للنية السلوكية وتشير إلى الطريقة التي قد تؤثر بها تصورات المجموعات أو الأفراد المعنيين مثل أفراد الأسرة والأصدقاء والزملاء على أداء الفرد للسلوك. يعرّف أزجين المعايير الذاتية بأنها "الضغط الاجتماعي المتصوَّر لأداء أو عدم أداء السلوك".  وفقا للمدرسة الوضعية ، يطور الناس معتقدات معينة أو معتقدات معيارية حول ما إذا كانت بعض السلوكيات مقبولة أم لا. تشكل هذه المعتقدات تصور الشخص للسلوك وتحدد نية الفرد أداء السلوك أو عدم تنفيذه. على سبيل المثال ، إذا كان المرء يعتقد أن تعاطي المخدرات الترفيهي (السلوك) مقبول ضمن المجموعة الاجتماعية للفرد ، فمن المرجح أن يكون الشخص مستعدًا للانخراط في النشاط. بدلاً من ذلك ، إذا أدركت مجموعات الأصدقاء أن السلوك سيء ، فستقل احتمالية المشاركة في تعاطي المخدرات الترفيهي. ومع ذلك ، تأخذ المعايير الذاتية في الاعتبار أيضًا دوافع الناس للامتثال لآراء وتصورات الدائرة الاجتماعية الخاصة بهم ، والتي تختلف باختلاف الموقف ودوافع الفرد.
تتطرق المعتقدات المعيارية إلى ما إذا كانت المجموعات ذات الصلة تشير أو لا توافق على الإجراء. هناك علاقة مباشرة بين المعتقدات المعيارية وأداء السلوك. عادة ، كلما زاد احتمال موافقة مجموعات المرجع على الإجراء ، زاد احتمال قيام الفرد بتنفيذ الفعل. بالمقابل ، كلما قل احتمال موافقة المجموعات المشاركة على الإجراء ، قل احتمال قيام الفرد بتنفيذ الفعل.
الدافع للامتثال.
يتناول الدافع للامتثال حقيقة أن الأفراد قد يمتثلون أو لا يمتثلون للقواعد الاجتماعية لمجموعات الإحالة المحيطة بالفعل. اعتمادًا على دوافع الأفراد فيما يتعلق بالالتزام بالضغوط الاجتماعية ، إما أن يستسلم الفرد للضغوط الاجتماعية لأداء الفعل إذا كان مقبولاً ، أو بدلاً من ذلك سيقاوم الضغوط الاجتماعية المتمثلة في أداء الفعل إذا كان غير مقبول.
النية السلوكية.
النية السلوكية هي وظيفة لكل من المواقف والقواعد الشخصية تجاه هذا السلوك (المعروف أيضًا باسم المكون المعياري). المواقف هي مدى قوة الشخص الذي يحمل الموقف تجاه الفعل ، والقواعد الشخصية هي المعايير الاجتماعية المرتبطة بهذا الفعل. إن المواقف والقواعد الشخصية من غير المرجح أن يتم تقييمها بالتساوي في التنبؤ بالسلوك. اعتمادًا على الفرد والوضع ، قد يكون لهذه العوامل تأثيرات مختلفة على النية السلوكية.
الظروف
يلاحظ منظري المدرسة الوضعية أن هناك ثلاثة شروط يمكن أن تؤثر على العلاقة بين النية السلوكية والسلوك.
الشرط الأول هو أن "مقياس النية يجب أن يتوافق مع مستويات خصوصيتها".  هذا يعني أنه للتنبؤ بسلوك معين ، يجب أن تكون النية السلوكية محددة بالقدر نفسه.
الشرط الثاني هو أنه يجب أن يكون هناك "استقرار النوايا بين وقت القياس وأداء السلوك".  يجب أن تظل النية كما هي بين وقت تقديمها والوقت الذي يتم فيه تنفيذ السلوك.
الشرط الثالث هو "الدرجة التي يتم بها تنفيذ النية تحت السيطرة الاختيارية للفرد". لدى الفرد دائمًا التحكم في أداء السلوك من عدمه. هذه الشروط لها علاقة بالانتقال من الاستجابات اللفظية إلى السلوك الفعلي.
قصور النظرية.
على الرغم من أن نطاق المدرسة الوضعية واسع النطاق ، إلا أن النظرية لا تزال لها حدودها ، ومثلها مثل أي نظرية أخرى ، تحتاج إلى تنقيح ومراجعة مستمرة خاصة عند توسيع نطاق الاختيار والأهداف. يتعلق التمييز بين نية الهدف والنية السلوكية بالقدرة على تحقيق نية المرء ، والتي تنطوي على متغيرات متعددة وبالتالي خلق حالة عدم يقين كبيرة. أقر أزجين بأن "بعض السلوكيات من المحتمل أن تطرح مشكلات في الضوابط أكثر من غيرها ، لكن لا يمكننا أن نكون على يقين تمامًا من أننا سنكون في وضع يسمح لنا بتنفيذ نوايانا. ومن الواضح في هذا الضوء أن كل نية صريحة هدف يخضع تحصيله لدرجة ما من عدم اليقين.
وفقًا لـ Eagly و Chaiken ، فإن النظرية لا تأخذ في الاعتبار أن بعض الشروط التي تمكن من أداء السلوك ليست متاحة للأفراد. نظرًا لأن هيئة تنظيم الاتصالات تركز على السلوكيات التي يسنها الناس بشكل حاسم ، فإن النظرية محدودة من حيث القدرة على التنبؤ بالسلوكيات التي تتطلب الوصول إلى فرص ومهارات وشروط و / أو موارد معينة. بالإضافة إلى ذلك ، لا تلعب نوايا معينة بالضرورة دورًا في ربط المواقف والسلوك. وفقًا لدراسة أجراها Bagozzi و Yi ، فإن أداء السلوك لا يسبقه دائمًا نية قوية. في الواقع ، قد لا تكون المواقف والسلوكيات مرتبطة دائمًا بالنوايا ، خاصةً عندما لا يتطلب السلوك الكثير من الجهد المعرفي.
كما أن المشكلة الرئيسية لنظرية هي جهل الصلة بين الأفراد ، سواء العلاقات الشخصية أو الاجتماعية التي يعملون فيها ، والهياكل الاجتماعية الأوسع التي تحكم الممارسة الاجتماعية. على الرغم من أن النظرية تدرك أهمية المعايير الاجتماعية ، إلا أن الاستراتيجيات تقتصر على مراعاة التصورات الفردية لهذه الظواهر الاجتماعية.
العلاقات العامة والتسويق.
يمكن تطبيق نظرية الفعل المنطقي في مجال العلاقات العامة والتسويق من خلال تطبيق أساسيات النظرية على الحملات. بعض الأمثلة على ذلك تستخدمه في إستراتيجية تسويق الفنادق وكيف يحتمل أن يعود العملاء إلى الفندق بناءً على السلوكيات. يمكن للماركات والشركات استخدام هذه النظرية لمعرفة ما الذي سيشتريه المستهلكون وكيفية إنشاء مواد للحملات على أساس هذه المعلومات
مايكل "مايك" ج. رايان هو طبيب أيرلندي ومدير تنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية والمكلف بالاحتواء والعلاج الدوليين لمرض مرض فيروس كورونا 2019 الجديد. شغل منصب المدير العام المساعد للتأهب والاستجابة للطوارئ في برنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية في الفترة من 2017 إلى 2019. انضم رايان إلى منظمة الصحة العالمية لأول مرة في عام 1996 وكان يشغل سابقا منصب رئيس فريق من الخبراء الدوليين المشاركين في احتواء وباء الإيبولا بأوغندا. في عام 2014، تم تعيينه من قبل المدير العام مارغريت تشان في المجموعة الاستشارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الاستجابة لمرض فيروس إيبولا، التي يشترك في رئاستها سام زارامبا وديفيد لي هيمان. "رايان" أصيل قرية كاري، مقاطعة سليغو، أيرلندا، وترعرع في بلدة شارلستون، مقاطعة مايو. يقيم حاليا في جنيف، سويسرا.
منذ 2 فبراير 1999، شهدت فنزويلا تحوّلاتٍ شاملة وجذرية في السياسة الاجتماعية، إذ ابتعدت عن الحكومة التي تبنّت رسميًا اقتصاد السوق الحرّة ومبادئ الإصلاح النيوليبرالي الذي يسعى إلى إعادة توزيع الدخل ووضع برامج الرعاية الاجتماعية.
عمدَ الرئيس آنذاك هوغو تشافيز إلى تغيير سياسة فنزويلا الخارجية التقليدية لدرجةٍ كبيرة. وبدلًا من استمرار التوافق السابق لفنزويلا مع الولايات المتحدة والمصالح الاستراتيجية الأوروبية، شجّع تشافيز سياسات التنمية والتكامل البديلة التي استهدفت الجنوب العالمي.
تُوفّي تشافيز وهو قائمٌ في منصبه في 5 مارس 2013 وخلفه نائبه نيكولاس مادورو، الذي حصل على أغلبية ضئيلة في انتخابات 14 أبريل 2013 الخاصة وحكم بموجب مرسومٍ لأغلبية الفترة بين 19 نوفمبر 2013 حتى 2018.
خلفية أحداث (1970-1992).
بدأ النشاط السياسي لهوغو تشافيز في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، وهي فترة من الركود الاقتصادي والاضطراب الاجتماعي في فنزويلا. تذبذب الرفاه الاقتصادي لفنزويلا مع الطلب غير المستقر على سلعتها التصديرية الأساسية، النفط؛ يمثّل النفط ثلاثة أرباع صادرات فنزويلا ويحقّق نصف الدخل المالي لحكومتها وربع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد (GDP).
كانت سبعينات القرن العشرين تُعدّ سنوات ازدهارٍ للنفط، إذ تحسّن خلالها مستوى المعيشة المادي لجميع الطبقات في فنزويلا. ويُعزى ذلك جزئيًا إلى استثمار كل من حزب العمل الديمقراطي (AD) وحزب كوباي الحاكمين في مشاريع الرعاية الاجتماعية التي يمكنها، بسبب دخل النفط الحكومي، الاستغناء عن فرض ضرائب باهظة على الثروة الخاصة. «تمتّع العمال الفنزويليون بأجورٍ هي الأعلى في أمريكا اللاتينية وبدعمٍ في الغذاء والصحّة والتعليم والنقل». ومع ذلك، «في نهاية سبعينيات القرن العشرين، بدأت هذه الاتجاهات تنعكس على نفسها». انخفض دخل الفرد ونصيبه من عائدات النفط على حدٍ سواء، ما تسبّب في وقوع أزمة الديون الخارجية وخفض قيمة البوليفار في عام 1983. استمرّ التطوّر السلبي خلال تسعينيات القرن العشرين. «أصبح نصيب الفرد من الدخل في عام 1997 أقل بنسبة 8 في المئة مما كان عليه في عام 1970؛ وانخفض دخل العمال خلال هذه الفترة بنحو النصف». «بين عامي 1984 و1995 قفزت النسبة المئوية للأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر من 36 في المئة إلى 66 في المئة، بينما تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر المُدقع ثلاثة أضعاف، من 11 في المئة إلى 36 في المئة».
إلى جانب هذه التغييرات الاقتصادية، حدثت تغيّرات مختلفة في المجتمع الفنزويلي. وتعمّقت الهوّة بين الطبقات، كما لخّص ذلك إدغاردو لاندير:خالج الشعور بانعدام الأمن جميع السكان، مما شكّل «ثقافة عنفٍ ناشئة... تتميّز عن ثقافة التسامح والسلام التي كانت تهيمن على المجتمع الفنزويلي في الماضي». (بريسينيو ليون وآخرون، 1997: 213). إلى جانب البطالة، تصدّرت السلامة الشخصية المشكلات التي يعتبرها السكان أكثر المشاكل خطورة. بين عامي 1986 و1996، قفز عدد جرائم القتل لكل 10 آلاف نسمة من 13.4 إلى 56، لتحقّق زيادةً وصلت إلى 418 في المئة، ومعظم الضحايا من الشباب الذكور (سان خوان، 1997: 232-233). جرى إغلاق وخصخصة عددٍ لا يُحصى من الشوارع في أحياء الطبقة المتوسطة والعليا. على نحوٍ متزايد، حاصرت الحواجز والأسوار الكهربائية المنازل والمباني في هذه المناطق. جاء التهديد الذي تمثّله «الطبقة الخطرة» ليشغل مكانةً محورية في وسائل الإعلام- إلى جانب المطالب باتخاذ تدابير صارمة، بما في ذلك مطالبة رجال الشرطة بتنفيذ عقوبة الإعدام أو الإعدام المباشر.خلال هذه الفترة، أصبح احتمال عيش حياةٍ مريحة بنحوٍ معقول لمعظم الفنزويليين، والذي كان يبدو قابلًا للتحقيق في سبعينيات القرن العشرين، بعيد المنال بصورةٍ متزايدة؛ إذ بدا الفقر والاستبعاد لا مفرّ منهما لدى الكثيرين. وفقًا للاندر:أصبحت هذه الظروف الشبيهة بالأزمات سماتً دائمة للمجتمع بصورةٍ متزايدة. لا نتعامل هنا مع استبعاد أقلية مُصنّفة على أنها «هامشية» فيما يتعلق بالمجتمع ككل، بل مع الظروف المعيشية والتكاثر الثقافي للغالبية العظمى من السكان. كانت النتيجة تطوير ما أسماه إيفيز بيدراتزيني وماغالاي سانشيز (1992) «الثقافة الطارئة». يصفون ثقافة العمل العملية التي يشيع فيها الاقتصاد غير الرسمي واللاقانونية وعدم الشرعية والعنف وعدم الثقة في المجتمع الرسمي. يصف أليخاندرو مورينو (1995) هذا الكون الثقافي الآخر بأنه عالم آخر للحياة الشعبية، مختلف عن الحداثة الغربية، منظّم فيما يتعلق ببنية الأسرة الأبوية، مع مفاهيم مختلفة للوقت والعمل والمجتمع وعلاقة (المجتمع موجّه) العقلانية المتميّزة عن العقلانية المجرّدة للمجتمع المسيطر. هذا السياق الثقافي بالكاد يتوافق مع نموذج المواطنة المرتبط بالديمقراطيات الليبرالية في الغرب.على الصعيد السياسي، أصبح كارلوس أندريس بيريز مرشّح حزب العمل الديمقراطي رئيسًا في عام 1989 من على منصّةٍ مناهضة للنيوليبرالية، ووصف صيغ التعديل الهيكلي لصندوق النقد الدولي بأنها "la-bomba-sólo-mata-gente" -القنبلة التي لا تقتل سوى الأفراد. ومع ذلك، بعد فترةٍ وجيزة من وصوله إلى منصبه، «واجه بيريز أزمةً حادّة من احتياطي النقد الأجنبي، والعجز المالي والتجاري وميزان المدفوعات، ودينًا خارجيًا (بلغ 34 مليار دولار) لا يمكن سداده في ظل هذه الظروف». وقّع رسالة إعلان نيّة مع صندوق النقد الدولي ينصّ على تنفيذ برنامج إصلاحٍ نيوليبرالي ينطوي على الخصخصة وإلغاء القيود وحلّ برامج الدعم الاجتماعي والإعانات. لم تخضع الاتفاقية للمشاورات البرلمانية، ولم يجر الإعلان عنها إلا بعد التوقيع عليها. في 25 فبراير 1989، أعلنت الحكومة عن زيادة في أسعار البنزين؛ بعد يومين، أدّى ارتفاع أسعار النقل العام إلى اندلاع أحداث «كاراكاثو»، وهي سلسلة من المظاهرات الجماهيرية وأعمال الشغب في كاراكاس ومدن فنزويلا الرئيسية الأخرى. علّق بيريز الالتزام بالحقوق المدنية وفرض الأحكام العرفية. وأسفر قمع الجيش للتمرّد، باعتراف الحكومة، عن مقتل 300 شخص. ويُقدّر آخرون عدد القتلى بأكثر من ألف شخص.
2000-2001: إعادة الانتخاب، الحكم بمرسوم، إصلاح الأراضي.
أجريت انتخابات الجمعية الوطنية الجديدة المؤلّفة من مجلس واحد في 30 يوليو 2000. خلال هذه الانتخابات نفسها، ساند تشافيز بنفسه إعادة إجراء الانتخابات. عند خوض الانتخابات، كان تشافيز يتمتّع بسيطرة مفروضة على جميع فروع الحكومة الثلاثة. وفاز ائتلاف تشافيز أيضًا بأغلبية ثلثي المقاعد في الجمعية الوطنية بينما أُعيد انتخاب تشافيز بنسبة 60% من الأصوات. راقب مركز كارتر الانتخابات الرئاسية لعام 2000؛ ذكر تقريرهم عن تلك الانتخابات أنه، بسبب الافتقار للشفافية، والمجلس الانتخابي الوطني (CNE)، والضغط السياسي من حكومة تشافيز التي أسفرت عن إجراء انتخاباتٍ مبكرة، لم يكن من الممكن التحقّق من النتائج الرسمية للمجلس الانتخابي الوطني (CNE). لكنهم خلصوا إلى أن الانتخابات الرئاسية عبّرت بصورة شرعية عن إرادة الشعب.
في وقتٍ لاحق، في 3 ديسمبر عام 2000، أُجريت انتخابات محلية واستفتاء. كما اقترح الاستفتاء، الذي دعمه تشافيز، سنّ قانونٍ يجبر نقابات العمال الفنزويلية على إجراء انتخابات تخضع لرقابة الدولة. وقد أدانت منظمات العمل الدولية -بما في ذلك منظمة العمل الدولية- الاستفتاء على نطاقٍ واسع معتبرةً إياه تدخلًا غير مبرّر من جانب الحكومة في الشؤون النقابية الداخلية؛ هدّدت هذه المنظمات بتطبيق عقوبات على فنزويلا.
يُعتبر تطبيق التكنولوجيا النووية، سواء كمصدر للطاقة أو كأداة للحرب، أمرًا مثيرًا للجدل.
ناقش العلماء والدبلوماسيون سياسة الأسلحة النووية قبل قصف هيروشيما بالقنابل الذرية في عام 1945. أصبح عامة الناس يشعرون بالقلق إزاء اختبارات الأسلحة النووية التي أُجريت منذ نحو عام 1954، عقب إجراء تجارب نووية مكثفة في المحيط الهادئ. في عام 1961، في أوج الحرب الباردة، استقطب إضراب المرأة من أجل السلام نحو 50 ألف امرأة للتظاهر ضد الأسلحة النووية في 60 مدينة في الولايات المتحدة. في عام 1963، وقعت دول كثيرة على معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية التي تحظر إجراء التجارب النووية الجوية.
ظهرت بعض المعارضة المحلية للطاقة النووية في مطلع ستينيات القرن العشرين، وفي أواخر الستينيات، بدأ بعض أعضاء المجتمع العلمي بالتعبير عن مخاوفهم إزاء هذا الموضوع. في أوائل سبعينيات القرن العشرين، قامت العديد من الاحتجاجات حول مقترح إنشاء محطة طاقة نووية في مدينة فيهل بألمانيا. أُلغي المشروع في عام 1975، وألهم نجاح مكافحة الأسلحة النووية في فيهل معارضة الطاقة النووية في أجزاء أخرى من أوروبا وأمريكا الشمالية. أصبحت الطاقة النووية قضية احتجاج شعبي جوهرية في سبعينيات القرن العشرين.
في عام 1945، أجرى العلماء الأمريكيون اختبار «ترينيتي» في صحراء نيو مكسيكو ، والذي يُعد أول تجربة للأسلحة النووية، ويمثل بداية عصر الذرة. قبل إجراء اختبار ترينيتي، ناقش الزعماء الوطنيون تأثير الأسلحة النووية على السياسة الداخلية والخارجية. شارك المجتمع العلمي أيضًا في المناقشة المتعلقة بسياسة الأسلحة النووية، من خلال الجمعيات المهنية مثل اتحاد العلماء الأمريكيين ومؤتمر باجواش للعلوم والشؤون الدولية.
في السادس من أغسطس من عام 1945، قبيل نهاية الحرب العالمية الثانية، انفجرت قنبلة الولد الصغير فوق مدينة هيروشيما العسكرية اليابانية. بلغت حصيلة الانفجار ما يعادل 12,500 طن من مادة التي إن تي، ودمّر الانفجار والموجة الحرارية الناجمة عنه نحو 50 ألف مبنى (بما في ذلك مقر قيادة الجيش العام الثاني والفرقة الخامسة) وقتل نحو 75 ألف شخص، من بينهم 20 ألف جندي ياباني و20 ألف عامل رقيق كوري. انفجرت قنبلة الرجل البدين فوق مدينة ناغازاكي الصناعية اليابانية بعد ثلاثة أيام من انفجار هيروشيما، مما أدى إلى تدمير 60% من المدينة وقتل نحو 35 ألف شخص، من بينهم 23,200–28,200 عامل ذخيرة ياباني، و 2,000 عامل رقيق كوري، و150 جنديًا يابانيًا. يبقى هذان الانفجاران الحدثان الوحيدان اللذان استُخدمت فيهما الاسلحة النووية في معركة. ازداد مخزون العالم من الأسلحة النووية عقب ذلك.
تُعد عملية تقاطع الطرق سلسلة من تجارب الأسلحة النووية التي أجرتها الولايات المتحدة في جزيرة بيكيني في المحيط الهادئ في صيف عام 1946. كان الهدف منها هو اختبار أثر الأسلحة النووية على السفن البحرية. كان الضغط الذي مارسه العلماء والدبلوماسيون سببًا في إلغاء عملية تقاطع الطرق. نوّه علماء مشروع مانهاتن إلى أن إجراء المزيد من التجارب النووية غير ضروري وخطير بيئيًا. حذرت دراسة أُجريت في لوس ألاموس من أن «المياه القريبة من انفجار سطحي حديث ستكون خليطًا مفزعًا» من النشاط الإشعاعي. لتهيئة الجزيرة لإجراء التجارب النووية، طُرد سكان بيكيني الأصليين من ديارهم وأقاموا في جزر أصغر غير مأهولة حيث لم يتمكنوا من إعالة أنفسهم.
في عام 1954، توجه انتباه العامة نحو الغبار الذري المشع الناتج عن تجارب الأسلحة لأول مرة عندما تسببت تجربة تفجير قنبلة هيدروجينية في المحيط الهادئ بتلوث طاقم قارب الصيد الياباني لوكي دراغون. توفي أحد الصيادين في اليابان بعد سبعة أشهر. تسبب الحادث بقلق شديد في جميع أنحاء العالم «ووفر قوة دفع حاسمة لظهور حركة مناهضة للأسلحة النووية في دول كثيرة». تنامت حركة مناهضة الأسلحة النووية بسرعة لأنه وفي نظر العديد من الأشخاص كانت القنبلة الذرية عبارة عن «تجسيد لأسوأ اتجاه يسلكه المجتمع».
برزت حركات السلام في اليابان وتضافرت في عام 1954 لتشكيل «مجلس ياباني موحد ضد القنابل الذرية والهيدروجينية». انتشرت المعارضة اليابانية لتجارب الأسلحة النووية في المحيط الهادئ على نطاق واسع، «وجُمع ما يقدر بنحو 35 مليون توقيع على عرائض تدعو إلى حظر الأسلحة النووية».
تضمنت المنشورات الألمانية الصادرة في خمسينيات وستينيات القرن العشرين انتقادًا لبعض سمات الطاقة النووية بما في ذلك سلامتها. أُقر على نطاق واسع بأن التخلص من النفايات النووية يمثل مشكلة رئيسية، وأُعرب عن القلق إزاء ذلك علنًا في عام 1954. في عام 1964، استرسل أحد المؤلفين إلى حد القول «أن مخاطر التخلص النهائي اللازم من النفايات النووية وتكاليفه يمكن أن تجعل التخلي عن تطوير الطاقة النووية أمرًا ضروريًا.«
أصدر بيرتراند راسل بيان راسل-أينشتاين في لندن في 9 يوليو 1955 في خضم أحداث الحرب الباردة. سلط الضوء على الأخطار التي تمثلها الأسلحة النووية ودعا زعماء العالم إلى السعي نحو التوصل إلى قرارات سلمية للصراع الدولي. ضمت الأطراف الموقعة أحد عشر مفكرًا وعالمًا بارزا من بينهم ألبرت أينشتاين الذي وقع البيان قبل أيام من وفاته في 18 أبريل 1955. بعد أيام قليلة من إطلاق سراحه، قدّم سيراس إس. إيتون عرضًا لرعاية مؤتمر –دعا البيان له– في بوغواش، نوفا سكوشا، مسقط رأس إيتون. كان من المقرر أن يكون هذا المؤتمر أول مؤتمر يُعقد بشأن العلم والشؤون العالمية في يوليو 1957 في بوغواش.
في المملكة المتحدة، نظمت حملة نزع السلاح النووي أول مسيرة ألدرماستون في عيد الفصح من عام 1958، عندما تظاهر عدة آلاف من الناس لمدة أربعة أيام في ميدان ترفلغار، لندن، واتجهوا نحو مؤسسة أبحاث الأسلحة النووية الواقعة بالقرب من ألدرماستون في باركشير، إنجلترا، لإبداء معارضتهم تجاه الأسلحة النووية. استمرت مسيرات ألدرماستون في أواخر ستينيات القرن العشرين عندما شارك عشرات الآلاف من الأشخاص في الاحتجاجات التي دامت أربعة أيام.
في عام 1959، كانت الرسالة الصادرة عن منظمة "مجموعة العلماء الذريين" بداية حملة ناجحة لردع لجنة الطاقة الذرية من إلقاء النفايات المشعة في البحر على بعد 19 كيلومترًا من بوسطن.
في الأول من نوفمبر، 1961، وفي أوج الحرب الباردة، خرجت نحو خمسين ألف امرأة جمعًا ضمن إضراب المرأة من أجل السلام في ستين مدينة في الولايات المتحدة للتظاهر ضد الأسلحة النووية. كانت أكبر مسيرة سلمية وطنية للمرأة في القرن العشرين.
في عام 1958، قدّم لينوس باولنغ وزوجته عريضة إلى الأمم المتحدة موقعة من أكثر من 11,000 عالم يطالبون فيها بإنهاء تجارب الأسلحة النووية. أظهر «مسح أسنان الرضع»، الذي ترأسته الطبيبة لويس ريس، قطعيًا في عام 1961 أن التجارب النووية فوق الأرض تفرض مخاطر كبيرة على الصحة العامة في هيئة تهاطل نووي ينتشر بشكل رئيسي عن طريق حليب الأبقار التي تناولت العشب الملوث. أدت الضغوط العامة ونتائج البحوث لاحقًا إلى تعليق التجارب النووية فوق سطح الأرض، ثم أعقب ذلك معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية، التي وقعها جون ف. كينيدي ونيكيتا خروتشوف في عام 1963. في اليوم الذي دخلت فيه المعاهدة حيز النفاذ، منحت لجنة جائزة نوبل باولنغ جائزة نوبل للسلام، ووصفته قائلة «لينوس كارل باولنغ، الذي ناضل دون كلل منذ عام 1946، ليس فقط ضد تجارب الأسلحة النووية، وليس فقط ضد انتشار هذه الأسلحة، وليس فقط ضد استخدامها فحسب، بل ضد جميع الحروب كوسيلة لحل الصراعات الدولية».
استحدث باولنغ الرابطة الدولية للإنسانية عام 1974. ترأس المجلس الاستشاري العلمي للاتحاد العالمي لحماية الحياة وكان أيضًا أحد الموقعين على بيان دوبروفنيك-فيلادلفيا.
الأزمة البيئية (بالإنجليزية :ecological crisis) :
تحدث الأزمة البيئية عندما تؤدي التغيرات التي تطرأ علىالأنواع والجماعات الأحيائية إلى زعزعة استمرار بقاؤها. و تشمل بعض الأسباب المهمة مثل  :
·        تدهور العامل البيئي الغير حيوي ( على سبيل المثال: ارتفاع درجة الحرارة، وانخفاض هطول الأمطار).
·        زيادة عدد الحيوانات المفترسة.
·        ارتفاع عدد الأفراد لاسيما في المناطق الحضرية (الاكتظاظ السكاني).
إن نظرية التوازن المتقطع تعتبر الأزمات البيئية النادرة هي المحرك المحتمل للتطور السريع.
هناك رأي سائد بأن الأزمة البيئية الحالية هي من أصل بشري والمثير للاهتمام، فقد أكتشف  بعض الباحثين أن الأسس الايدلوجية للسلوك البشري تنحدر من تقاليد إبراهيمية, "إن إنكار الغرب التقليدي لروح الحيوانات، وإصراره على أن الإنسان وحده كان خالداً ووقف في قمة كل المخلوقات، أدى إلى انتهاكات تساهم في الأزمة البيئية الحالية. وفي ندوة علماء اللاهوت في كاليفورنيا، 1970، " اتفق جميع العلماء تقريبًا على أن الموقف المسيحي التقليدي تجاه الطبيعة قد أذن باستغلال البيئة من قبل العلم والتكنولوجيا وبالتالي يساهم في تلوث الهواء والماء، والاكتظاظ السكاني والتهديدات البيئية الأخرى". و كتب لين وايت، " حد أسباب أزمتنا الحالية موجودة في التقاليد اليهودية المسيحية... التي تتحدث عن هيمنة الإنسان على الطبيعة... من خلال تدمير الروحانية الوثنية، حيث أكدت الديانة المسيحية أنه من الممكن استغلال الطبيعة في جو من عدم اللامبالاة تجاه مشاعر [مخلوقات الطبيعة الأخرى] ".
الأزمات الناجمة عن العوامل الغير حيوية.