CALM/arwiki huggingface dataset:
العمال الأطفال في النيبال (CWIN) منظمة غير حكومية (NGO) تعمل على الدفاع عن حقوق الأطفال. تدعم CWIN أطفال الشوارع، والأطفال الذين يتعرضون لعمالة الأطفال، والأطفال الذين يتعرضون للاستغلال الجنسي وأيضاً أولئك الذين يعتبرون ضحايا للعنف. أهداف المنظمة هي حماية حقوق الأطفال في النيبال. أُسست في عام 1987 من قبل مجموعة من طلاب جامعة تريبوفان الذين أدركوا بعد التحقيق في ظروف الأطفال الذين يعيشون في شوارع كاتماندو، النيبال، حاجة هذه المنطقة للحماية. تمثل CWIN صوت الأطفال المحرومين والمُستغلين باعتبارها لجنة مراقبة حقوق الأطفال في النيبال. تقوم بذلك من خلال ممارسة الضغوطات وشن الحملات ضد الحكومة من أجل حماية حقوق الأطفال وتعزيزها، ولإنهاء الاستغلال والأذية والتمييز بحق الأطفال.
تتلخص فلسفة CWIN في العمل مع الأطفال في شعارها: «من أجل الأطفال، ومع الأطفال». تعمل مع حكومة النيبال لتطوير سياسات ملائمة للأطفال، بالرغم من أن الحكومة تفشل في منع انتهاكات حقوق الأطفال. تبحث CWIN عن الانتهاكات ضد حقوق الأطفال وتعمل على إخبار الحكومة وغيرها من هيئات اتخاذ القرار عنها.
تمتلك المنظمة مركزاً وطنياً للمعلومات والموارد، وهو عبارة عن مصدر للمعلومات المتعلقة بحقوق الأطفال. تنشر منظمة CWIN شهرياً رسائل أخبار بالانجليزية والنيبالية، والتي تُوزَّع إلى جميع أنحاء العالم. وتنشر أيضًا تقارير وصحف وقائع وغيرها من المواد بأشكال صوتية ومطبوعة.
لطالما كان الدعم والتعليم هما أهم عناصر عمل منظمة CWIN، إذ إنها تنظم حملات لممارسة الضغوطات وتنشر مواد داعمة وتنظم تدريبات وحركات مجتمعية تدعم حقوق الأطفال. وتنظم أيضاً حصصًا دراسية لليافعات من المناطق الفقيرة عن تمكين الذات.
خلال الخمسينيات، أدى القضاء على الملاريا في منطقة تيراي في النيبال إلى جعل المهاجرين من الأجزاء الأخرى من البلاد ينتقلوا إليها ويسكنوا في مناطق تعود ملكيتها في الأصل إلى سكان تيراي الأصليين. لم يكن سكان مجتمع ثارو أثرياء بما فيه الكفاية ليحموا أرضهم. نظراً لعدم وجود دليل ملموس لديهم على أن الأرض ملك لهم، هُجِّروا واستُخدموا كعمال.
في الوقت نفسه وُضع نظام كاملاري موضع التنفيذ. يُعرّف نظام كاملاري أنه نظام تعاقد تُباع الفتيات الصغار من العائلات الفقيرة فيه بغرض استخدامهن للاستعباد المحلي. طُبق نظام كاملاري على العائلات اللاتي يُستخدمن كمزارعين يقومون بالأعمال الزراعية، ثم تطور إلى استخدام النساء والأطفال بشكل رئيسي في الاستعباد. كان هذا النظام موجوداً في النيبال لسنوات عديدة. كان التجّار يسافرون إلى غربي النيبال لشراء الفتيات من عائلاتهن للعمل في صناعة كاملاري. كان  هؤلاء التجار غالباً يعقدون اتفاقات مع العائلات. كان الاتفاق النموذجي هو أن تعمل الفتيات وتُرسل أجورهن إلى العائلة. كان هناك فائدة إضافية أخرى تقدّم لهذه العائلات الفقيرة، وهي أن الصفقة أعفتهم من طفل آخر سيضطرون إلى إطعامه ودعمه. جزء آخر من الاتفاق كان أن يتعلم الأطفال، لكن ذلك لم يحدث غالباً. كان نظام كاملاري مخفياً عن أنظار العامة على الرغم من أنه كان يُجرى في وضح النهار لم يكن الناس عموماً على دراية بما يحدث حقاً.
تبنّى المجلس العام للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل عام 1959. طالب الإعلان أن يكون لكل طفل حق التعليم والمأوى والتغذية الجيدة والرعاية الصحية والحماية. وصلوا إلى خلاصة أنه بعد الحرب العالمية الأولى كان هناك حاجة لحماية الأطفال والدفاع عنهم في جميع أنحاء العالم. تركت الحرب الأطفال عرضةً للخطر. تبّنت الأمم المتحدة اليونيسيف (صندوق الأمم المتحدة الدولي لطوارئ الأطفال) في عام 1953 وبدأت الحملات لمساعدة الأطفال الذين يعانون من الداء العلّيقيّ.
الداء العليقي هو مرض يسهل الشفاء منه، لكن لسوء الحظ بعض الأماكن حول العالم لا تستطيع الحصول على البنسلين والذي هو العلاج. عملت اليونيسيف على توفير اللقاح للأطفال حول العالم.
في عام 1989، اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل. كانت هذه المعاهدة الدولية أكثر معاهدة ملائمة لحقوق الإنسان في التاريخ. غيّرت اتفاقية حقوق الأطفال نظرة العامة إلى الأطفال وحقوقهم.
تأسيس منظمة CWIN.
نشأت CWIN عندما لاحظ مجموعة من طلاب جامعة تريبوفان حاجة الأطفال في النيبال للحماية. ركزوا بشكل خاص على ظروف معيشة وعمل الأطفال، على غرار اليونيسيف فإن مهمة CWIN هي حماية الأطفال حول العالم من الأشياء الخارجة عن إرادتهم سواء كانت ممارسات كاملاري أو انتشار الأمراض.
أسس الطلاب CWIN في 1 يناير عام 1987. المدير المؤسس لها كان غوري برادهام. منذ ذلك الحين تطورت CWIN من مجموعة محلية صغيرة في كاتماندو إلى منظمة معترف بها دولياً.
كاتماندو.
كانت دراسات CWIN الأولية عن ظروف أطفال الشوارع في كاتماندو. كانت هذه واحدة من أوائل المشاريع الأكاديمية البحثية التي قامت بها CWIN في مختلف جوانب حقوق الطفل.
في عام 1989، بدأت CWIN بتقديم الدعم العملي لأطفال الشوارع في كاتماندو، من خلال فتح «غرفة مشتركة» حيث يستطيعون أن يرتاحوا ويحصلوا على المساعدة الطبية، وتوفير أماكن مدرسية لبعضهم. في عام 1995، أسست مركزًا لأطفال الشوارع والأطفال الآخرين المعرضين للخطر في بوخارا.
في عام 1994، افتتحت CWIN مركز Balika Home، وهو مركز سكني للتدخل في الأزمات والذي يوفر الدعم للضحايا النساء من المُستَغَلات في العمل وضحايا الاعتداء الجنسي والتجارة غير المشروعة والعنف المنزلي والتعذيب والنزاعات المسلحة. في عام 1999، افتتحت مركز دعم في محطة كاتماندو الرئيسية للحافلات للأطفال المهاجرين إلى المدن.
افتتحت CWIN خطوط هواتف مجانية لمساعدة الأطفال في كاتماندو، وهيتاودا ونيبالجون وبوكارا وبيراتناغار لتقديم النصائح والمساعدات للأطفال الذين يتعرضون للأذى. وقد افتتحوا نزلاً للأطفال الذين في سن الدراسة والذين ليس لديهم مأوى، أو ببساطة لا يدعمهم أهلهم.
تتركز CWIN بشكل رئيسي في كاتماندو حيث أُسِّست. على الرغم من أن المكتب المركزي للمنظمة يوجد في كاتماندو بالإضافة إلى العديد من المباني التابعة لها، فإن CWIN موجودة في 37 مقاطعة من أصل 75 في النيبال.
خلال الحرب الأهلية من عام 1996 حتى عام 2006، قُتل 328 طفلاً (232 صبي و93 فتاة)، وجُرح 250 طفل آخر (167 صبي و83 فتاة). ثار المجتمع المدني ضد العنف ولكن سلسلة عمليات قتل الأطفال والعنف ضدهم لم تتوقف. حاولت CWIN خلال هذه الفترة توعية الجميع من خلال شعارها «الأطفال هم مواطن السلام».  أقامت CWIN دورات تدريبية ونشرت أدوات للحماية. ووفّروا أيضاً التدريب للعاملين في مجال السلام في أجزاء مختلفة من البلاد من أجل تشجيع حملة «الأطفال هم مواطن السلام».
باينوليه ، ، هي بلدية فرنسية في الضواحي الشرقية لباريس، فرنسا. وهي تقع على بعد 5.2 كم (3.2 ميل) من وسط باريس.
لباينوليه اتفاقيات توأمة مع كل من:
سينون ، ، هي بلدية فرنسية تقع في إقليم جيروند، في منطقة آكيتين الجديدة، في جنوب غرب فرنسا.
لسينون اتفاقيات توأمة مع:
قطرس شمال المحيط الهادئ ، جنس طيور بحرية كبيرة القد من فصيلة القطرسيات. وهي أكثر طيور القطرس التي تستوطن المناطق الاستوائية، حيث يوجد نوعان (قطر لايسان وقطرس أسود الرجلين) منه تعشش في جزر هاواي الشمالية الغربية، ونوع واحد (قطرس قصير الذيل) يعشش على الجزر شبه الاستوائية في جنوب اليابان، وآخر يعشش (القطرس المموّج) على خط الاستواء.
كوتانس، ، ، هي بلدية فرنسية في إقليم المانش، في نورماندي، في شمال غرب فرنسا.
لكوتانس اتفاقيات توأمة مع كل من:
سيري، ، (الفرنسية:se؛)، بلدية فرنسية تقع في إقليم البرانس الشرقية، في جنوب فرنسا. إنها عاصمة كوماركوي الكاتالونية التاريخية من فاليسبير.
لسيري (فرنسا) اتفاقيات توأمة مع كل من:
قطرس مموج ، والمعروف أيضًا باسم قطرس غالاباغوس، هو العضو الوحيد في فصيلة القطرسيات الموجود في المناطق الاستوائية. تقطن هذه الطيور في المقام الأول على السواحل الإكوادورية والبيروفية.
لانستير ، ، (الفرنسية:Lannarstêr)، بلدية فرنسية تقع في إقليم جورا، في قسم موربيهان، في منطقة بروتاني ، في شمال غرب فرنسا.
فانف، ،، هي (بلدية) في الضواحي الجنوبية الغربية لباريس، فرنسا. وهي تقع على بعد 5.6 كم (3.5 ميل) من وسط باريس. وهي واحدة من أكثر البلديات المكتظة بالسكان في أوروبا- العاشرة في فرنسا.
لفانف اتفاقيات توأمة مع كل من:
فيزليه ، ، بلدية فرنسية تقع في إقليم يون في منطقة بورغوني-فرانش كومته، في المنطقة الشمالية الوسطى الفرنسية. إنها تشتهر بدير فيزليه. تعتبر المدينة، وكنيسة القديس ماغدالين الرومانية من القرن الحادي عشر من مواقع اليونسكو للتراث العالمي.
عمرو عبد الفتاح سراج (مواليد 8 أبريل 1998) هو لاعب كرة قدم قطري يلعب مع نادي الغرافة في دوري نجوم قطر كلاعب جناح.
موبيج ، ، (الهولندية:Malbode)، هي بلدية فرنسية تقع في إقليم نورد التابعة لمنطقة أوت دو فرانس، في شمال فرنسا.
لموبيج اتفاقيات توأمة مع كل من:
التنظيم المجتمعي هو عملية يلتقي فيها الأشخاص الذين يعيشون على مقربة من بعضهم البعض في منظمة تعمل من أجل مصلحتهم الشخصية المشتركة. على عكس أولئك الذين يروجون لبناء مجتمع أكثر توافقية، يفترض منظمو المجتمع عمومًا أن التغيير الاجتماعي ينطوي بالضرورة على الصراع والكفاح الاجتماعي من أجل توليد قوة جماعية للعاجزين. إن تنظيم المجتمع كهدف أساسي هو توليد قوة دائمة لمنظمة تمثل المجتمع، ما يسمح لها مع مرور الوقت بالتأثير على صانعي القرار الرئيسيين في مجموعة من القضايا. في أفضل الأحوال، وعلى سبيل المثال، يمكن لهذا أن يؤثر في حصول مجموعات تنظيم المجتمع مكانًا على الطاولة قبل اتخاذ قرارات مهمة. يعمل منظمو المجتمع مع قادة محليين جدد، ويسهلون التحالفات ويساعدون في تطوير الحملات.
تحاول الجماعات المجتمعية المنظمة التأثير على الحكومة والشركات والمؤسسات، وتسعى إلى زيادة التمثيل المباشر مع هيئات صنع القرار، وتعزيز الإصلاح الاجتماعي بشكل عام. عند فشل المفاوضات، تسعى هذه المنظمات بسرعة إلى إعلام من هم خارج المنظمة بالقضايا التي تُعالج والضغط على مُتخذي القرار عن طريق مجموعة متنوعة من الوسائل، بما في ذلك الاعتصام، والمقاطعة، وتقديم العرائض، والسياسة الانتخابية. تبحث المجموعات المنظمة غالبًا عن المشاكل التي يعرفون أنها ستولد جدلًا وتعارضًا، وهذا يتيح لهم جذب المشاركين وتثقيفهم وتعليمهم الالتزام وإنشاء سمعة جيدة للفوز. وبالتالي، يركز تنظيم المجتمع في الغالب على أكثر من مجرد حل مشاكل معينة. في الواقع، غالبًا ما تكون هذه القضايا المعينة مجرد أدوات لجداول الأعمال التنظيمية الأخرى. يسعى منظمو المجتمع عمومًا إلى بناء مجموعات ديمقراطية في الحكم، مفتوحة ومتاحة لأفراد المجتمع، وتهتم بالصحة العامة لمجموعة مصالح معينة بدلًا من المجتمع ككل. يسعى التنظيم على نطاق واسع إلى منح أفراد المجتمع السلطة، مع الهدف الأساسي المتمثل في «توزيع» السلطة على قدم المساواة في جميع أنحاء المجتمع.
الأنواع الأربعة الأساسية للتنظيم المجتمعي هي تنظيم القواعد الشعبية أو «طرق الأبواب»، والتنظيم المجتمعي القائم على العقيدة، والتنظيم المجتمعي القائم على نطاق واسع والتحالف. تدعي الحملات السياسية غالبًا أن عملياتها من الباب إلى الباب هي في الواقع محاولة لتنظيم المجتمع، رغم أن هذه العمليات غالبًا ما تركز بشكل حصري على تحديد هوية الناخبين وإقبالهم.
بُني تنظيم المجتمع القائم على العقيدة بالإضافة إلى العديد من نماذج تنظيم القواعد الشعبية على عمل سول ألينسكي، الذي نوقش أدناه، من الثلاثينيات إلى السبعينيات.
العمل الشعبي.
يبني تنظيم القواعد الشعبية مجموعات مجتمعية من الصفر، ويطور قيادات جديدة لم تكن موجودة من قبل وينظم المنظمات غير المنظمة. إنها عملية قائمة على القيم، إذ يُجمع الناس للعمل لصالح مجتمعاتهم وللصالح العام. تشمل شبكات المنظمات المجتمعية التي تستخدم هذه الطريقة وتدعم المجموعات التنظيمية المحلية العمل الشعبي الوطني وجمعية المنظمات المجتمعية للإصلاح. منظمات «طرق الباب» هي منظمات شعبية مثل جمعية المنظمات المجتمعية للإصلاح، مهمتها اختيار الأعضاء الفقراء من الطبقة العاملة ثم تجنيدهم الواحد تلو الآخر للعمل في المجتمع. هم قادرون على الوصول إلى ما وراء المنظمات القائمة و«الكنائس» للجمع بين مجموعة واسعة من الأشخاص الأقل حظًا عن طريق استعمال تقنية «باب إلى باب». تميل جمعية المنظمات المجتمعية للإصلاح إلى التشديد على أهمية العمل المستمر من أجل الحفاظ على التزام جميع المجموعات المشاركة. تتمتع جمعية المنظمات المجتمعية للإصلاح بسمعة، بكونها أكثر قوة من المجموعات الدينية، وهناك دلائل تشير إلى أن مجموعاتها المحلية كانت موجهة من قبل الموظفين (المنظمين) أكثر من القائدين (متطوعين محليين). (ومع ذلك، يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة للعديد من أشكال التنظيم، بما في ذلك المجموعات الدينية). يعد منهج «طرق الباب» مستهلكًا أكبر للوقت من منهج «تنظيم المنظمات» للمجموعات الدينية ويتطلب المزيد من المنظمين الذين سيضطرون نتيجة لذلك الحصول على رواتب أقل مع زيادة حجم أعمالهم.
على عكس المجتمع القائم على العقيدة الذي ينظم «المظلة» الوطنية وغيرها من المنظمات الشعبية، فإن جمعية المنظمات المجتمعية للإصلاح تضع جدول أعمال وطني مركزي، وتمارس بعض السيطرة المركزية على المنظمات المحلية. نظرًا لأن جمعية المنظمات المجتمعية من أجل الإصلاح في الولايات المتحدة الأمريكية كانت منظمة 501(c)4 بموجب قانون الضرائب، فقد تمكنت من المشاركة مباشرة في الأنشطة الانتخابية، لكن هذه المساهمات لم تكن معفية من الضرائب.
التنظيم المجتمعي القائم على العقيدة.
التنظيم المجتمعي القائم على الإيمان والعقيدة، والمعروف أيضًا باسم التنظيم المجتمعي القائم على تنظيم المجتمعات المحلية، هو منهجية لتنمية القوة والعلاقات عبر منظمة المؤسسات: معظمها اليوم أبرشيّات مستقلة، ولكن بإمكانها أيضًا أن تشمل النقابات والجمعيات المجاورة، وغيرها من الجماعات. تتجمع منظمات تنظيم المجتمع القائمة على الإيمان التقدمي والوسطي حول القيم الأساسية المستمدة من الجوانب المشتركة لإيمانهم بدلًا من العقائد الصارمة. يوجد الآن ما لا يقل عن 180 منظمة مجتمعية قائمة على الإيمان في الولايات المتحدة وكذلك الأمر في جنوب أفريقيا وإنجلترا وألمانيا ودول أخرى. غالبًا ما ترتبط منظمات تنظيم المجتمع المحلية القائمة على المعتقدات الدينية عن طريق شبكات تنظيمية مثل مؤسسة المناطق الصناعية، ومؤسسة غاماليل، وشبكة بيكو الوطنية، ومركز التدريب على العمل والبحث المباشر. ابتداءً من عام 2001، أطلقت إدارة بوش في الولايات المتحدة إدارة لتشجيع التنظيم المجتمعي شاملة التنظيم الديني بالإضافة إلى الجماعات المجتمعية الأخرى. يميل تنظيم المجتمع القائم على المعتقدات الدينية إلى أن يتكون في الغالب من مشاركين من الطبقة الوسطى لأن التجمعات المعنية بشكل عام هي البروتستانتية والكاثوليكية الرئيسية (على الرغم من أن «الطبقة الوسطى» يمكن أن تعني أشياء مختلفة في المجتمعات البيضاء والمجتمعات الملونة، والتي يمكن أن تؤدي بعد ذلك إلى توترات طبقية داخل هذه المنظمات). تميل كنائس القداسة والكنائس الخمسينية وغيرها من الكنائس ذات الصلة (التي غالبًا ما تكون كنائس «واجهية» نسبة إلى «الواجهة»)، التي يكون أغلب روادها من الفقراء وأفراد الطبقة العاملة، إلى عدم الانضمام إلى هذه المنظمات القائمة على الإيمان بسبب تركيزها على «الإيمان» بدل «الأعمال». توسعت المنظمات المجتمعية القائمة على المعتقدات الدينية بشكل متزايد خارج المناطق الفقيرة وتحولت إلى الكنائس التي تضم محترفي الطبقة المتوسطة الذين يحاولون توسيع جهودهم لمقاومة عدم المساواة. نظرًا لمنهج «تنظيم المنظمات» الخاص بهم، يمكن أن تنظم المنظمات المجتمعية القائمة على الإيمان عددًا كبيرًا من الأعضاء مع عدد قليل نسبيًا من المنظمين الأكثر احترافًا الذين يحصلون بشكل عام على أجور أفضل من أولئك الذين ينتمون إلى مجموعات «طرق الباب»، مثل رابطة المنظمات المجتمعية للإصلاح. تركز المنظمات المجتمعية القائمة على الإيمان على التنمية طويلة الأجل لثقافة ولغة مشتركة للتنظيم وتطوير العلاقات الترابطية بين الأفراد. إنهم أكثر استقرارًا في الفترات الكاسدة من المجموعات الشعبية بسبب الوجود المستمر لأعضاء الكنائس. المنظمات المجتمعية القائمة على الإيمان هي منظمات 501(c)3. المساهمات المقدمة لهم معفية من الضرائب. نتيجة لذلك، بإمكانهم إجراء حملات حول «القضايا والمشاكل»، لكن ليس بإمكانهم الترويج لانتخاب أفراد معينين.
العقوبة خارج نطاق القضاء هي عقوبة على جريمة مزعومة أو جنحة، نُفّذت خارج الإطار القضائي أو خارج إشراف المحكمة المُختصة. تُنفَّذ تلك العمليات من قبل الهيئات الحكومية في الدولة.
عادةً ما تكون العقوبات خارج نطاق القضاء سِمة للأنظمة السياسية القمعية، لكن حتى الأنظمة الديمقراطية المُعلنة ذاتيًا أو تلك المُعترف بها دوليًأ عُرفت بتنفيذ مثل تلك العقوبات في حالات معينة.
على الرغم من أن الاستخدام القانوني لعقوبة الإعدام يتناقص حول العالم، فإن الأفراد والجماعات التي تُمثل تهديدًا -أو لمجرد كونهم غير مرغوبين- للحكومة ربما يكونون من المستهدَفين بتلك العقوبة من قبل النظام وأعوانه. تُنفذ بعض تلك العمليات من قبل قوات الأمن بسرعة وبشكل خاطف لتجنُّب أي غضب شعبي أو ردود فعل دولية محتملة والتي يمكنها أن تؤثر بشكل سلبي على البلاد. أحيانًا، يكون القتلة وكلاء من خارج الحكومة كالمنظمات الإجرامية مثل «لا كوزا نوسترا» والتي تُوظّف لتنفيذ تلك العمليات السرية.
الاحتمال الآخر للتخلص من المنافسين هو أن تُعاقِب قوات الأمن الضحية، لكن في ظروف تجعل الأمر كما لو كانت تدافع عن نفسها أو أنَّ الضحية انتحر. يُمكن تحقيق ذلك بوضع أسلحة بالقرب من الجثة، أو تزييف أدلة تُشير إلى انتحار الضحية، وفي هذه الحالات، من الصعب إثبات أي أدلة تُشير أن الجناة تصرفوا بشكل خاطئ. يُفضل بعض الجنود والضباط القبض على العدو حيًا، لذلك يواجهون العديد من الأخطار التي تضطرهم للقتل لحماية أنفسهم أو حماية المواطنين، وربما تجاوزوا الحدود بالقتل خارج نطاق القضاء.
يحدث الاختفاء القسري عند اعتقال أو سجن شخص ما من قبل دولة أو منظمة سياسية أو طرف ثالث بالتعاون أو بإيعاز من دولة أو منظمة سياسية، يعقب هذا رفض الاعتراف بمصير السجين وبمكان وجوده بنية وضع الضحية في إطار خارج حماية القانون.
يُمكن التخطيط لتنفيذ عقوبات خارج نطاق القضاء من قِبل جهة معينة محسوبة على الدولة بدون إخبار الجهات الأخرى، أو حتى بدون الحصول على الإذن لتنفيذ مثل تلك الأفعال. وأحيانًا، تستحسن هذه الجهات العقوبة التي نُفذت ضمنيًا، وربما يعارضونها اعتمادًا على الظروف، مثل الصراعات السياسية المعقدة داخل الحكومة وأجهزة الدولة المختلفة.
في حالة الكوارث الطبيعية، والانهيار المُجتمعي، أو حتى في غياب نظام قوي للعدالة الجنائيّة، ربما تزداد حوادث العقوبات خارج نطاق القضاء. في مثل هذه الحالات، يُسمح لأفراد الشرطة والقوات العسكرية بشكل غير رسمي بمعاقبة الأفراد المتورطين في أعمال الشغب والسلب والنهب وأعمال العنف الأخرى، خصوصًا إذا قُبض عليهم في حالة تلبُّس. أحيانًا، تأتي هذه الحالة بنتيجة عكسية بوفاة أشخاص غير مستهدفين بسبب وجودهم في المكان الخطأ في الوقت الخطأ.
قاد ويات إيرب قوات فدرالية إلى طريق إيرب فيندتا في ربيع عام (1882)، والتي أدت لمقتل أربعة أفراد من رعاة البقر -السكان الأصليين- والذي يُعتقد أنهم نصبوا كمينًا لشقيقيه فيرجال ومورجان إيرب فأُصيب الأول وقُتل الثاني.
تُعد اللجنة الثلاثية NKVD والمجلس الخاص بها أمثلة على الأدوات التي استخدمها الاتحاد السوفيتي لتنفيذ العقوبات خارج نطاق القضاء والتي كانت جزءً من سياسته آنذاك.
ارتكبت معظم الدكتاتوريات في أمريكا اللاتينية العديد من جرائم القتل خارج نطاق القضاء لأعداء الأنظمة الحاكمة، وواحدة من أبرز تلك العمليات هي عملية الكندور.
يُعتبر قتل قادة مجوعة ليفتست أوربن جوريللا، وريد أرمي، وأولريك مينهوف، وأندريس بادر في ألمانيا الشرقية عمليات قتل خارج نطاق القضاء نفذتها بعض من الحركات اليسارية الرديكالية.
اتُّهمت قوات الأمن بجنوب إفريقيا باستخدام وسائل خارج نطاق القضاء للتخلص من الخصوم السياسيين خلال فترة الفصل العنصري. أشار نيلسون مانديلا بعد إطلاق سراحه إلى أن هذه الأفعال دليل على وجود قوة ثالثة، لكن إدارة F.W أنكرت ذلك.
في جمهورية الصين الشعبية، يُستخدم نظام إدارة يُسمّى إعادة التأهيل من خلال العمل لتطبيق بعض الإجراءات على أصحاب الجرائم الصغيرة مثل الاتجار الغير مشروع بالعقاقير والسرقة وغيرها، إذ يُحتجز المساجين لمدة أربع سنوات مع إجبارهم على العمل لفترات تحددها الشرطة خارج نطاق القضاء.
يُمكن اعتبار استخدام العلاجات النفسية لتقليل التصرفات غير المرغوبة عقوبة خارج نطاق القضاء لما تسببه تلك العقاقير من أثار جانبية وخيمة على من يستخدمها.
تستخدم الولايات المتحدة أيضًا العقوبات خارج نطاق القضاء، فيما يُطلق عليه بعض المعارضين «التعذيب بالوكالة» لوصف تسليم CIA بعض الإرهابيين المحتملين إلى الدول التي تسمح بالتعذيب لاستخلاص المعلومات منهم، لكن الولايات المتحدة تُصر على إنكار ذلك وتنفي نقل أي شخص إلى أماكن أخرى لتعذيبه.
اتُّهمت وكالة الإستخبارات الأمريكية المركزية CIA بإدارة مراكز للتعذيب والاستجواب تُعرف بالمواقع السوداء، والتي توجد بشكل قانوني في بلاد خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
تُطلق العديد من منظمات حقوق الانسان مثل منظمة العفو الدولية بشكل دوري حملات مناهضة للعقوبات خارج نطاق القضاء.
استخبارات القياس والتوقيع الكهروضوئي هي أحد فروع استخبارات القياس والتوقيع (ماسينت MASINT)؛ تُصنّف هذه الأخيرة ضمن أنشطة جمع المعلومات الاستخبارية التي تضم عناصر متباينة لا تتوافق مع تعريف استخبارات الإشارات أو الاستخبارات التصويرية أو الاستخبارات البشرية. صُمّم هذا القسم الفرعي وبدأ بعد دكتوراه الأستاذة نيومي ريلين كليبورن في جامعة شمال كاليفورنيا.
تتشابه استخبارات القياس والتوقيع الكهروضوئي مع الاستخبارات التصويرية، لكنهما مختلفتان؛ فالهدف الأساسي للأخيرة هو إنشاء صورة تتكون من عناصر مرئية مفهومة للمستخدم المدرَّب. تساعد استخبارات القياس والتوقيع الكهروضوئي في التحقق من صحة تلك الصورة، بحيث يستطيع المحلل -على سبيل المثال- معرفة ما إذا كانت المنطقة الخضراء عبارة عن عشب أو تمويه. تُنشئ استخبارات القياس والتوقيع الكهروضوئي أيضًا معلومات عن الظواهر التي تنبعث أو تستوعب أو تعكس الطاقة الكهرومغناطيسية في طيف الأشعة تحت الحمراء أو الضوء المرئي أو فوق البنفسجي، إذ تكون «الصورة» أقل أهمية من كمية أو نوع الطاقة المرصودة. على سبيل المثال: توجد أقمار صناعية هدفها إعطاء إنذار مبكر لانطلاق الصواريخ بناءً على حرارة العادم، بالإضافة إلى رصد أطوال الطاقة الموجية وقوتها باعتبارها دالة للموقع (أو المواقع). لن تكون هناك قيمة -في هذا السياق المحدد- لرؤية صورة لهيب يخرج من الصاروخ.
عندما تسمح الهندسة بين عادم الصاروخ والمستشعر بإعطاء رؤية واضحة للعادم، فإن الاستخبارات التصويرية ستعطي صورة لشكله، بينما ستعطي استخبارات القياس والتوقيع الكهروضوئي معلومات عن توزع درجة الحرارة ومعلومات طيفية عن تكوينه، وذلك إما كقائمة من الإحداثيات أو كصورة «كاذبة اللون».
بمعنى آخر، قد تصدر ماسينت تحذيرًا قبل أن تكون الخصائص المرئية للاستخبارات التصويرية واضحة، أو قد تساعد في التحقق من صحة الصور التي التقطتها أو فهمها.
لا يقتصر استخدام تقنيات ماسينت على الولايات المتحدة، لكن الولايات المتحدة تميز أجهزة استشعار ماسينت عن غيرها أكثر من الدول الأخرى. وفقًا لوزارة الدفاع في الولايات المتحدة، فإن ماسينت استخبارات مشتقة بشكل تقني (باستثناء الاستخبارات التصويرية واستخبارات الإشارات التقليدية) تُنتج، عند جمعها ومعالجتها وتحليلها بواسطة أنظمة ماسينت متخصصة، استخباراتٍ تكتشف وتتعقب وتحدد وتصف التواقيع (الخصائص المميزة) للمصادر المستهدفة الثابتة أو المتحركة. اعتُرف بماسينت كنظام استخبارات رسمي في عام 1986. تُوصف تقنية ماسينت بأنها غير قصدية؛ بمعنى أنها تتغذى على المنتجات الثانوية غير المقصودة للهدف، أو «مسارات» الطاقة الحرارية، أو انبعاث الترددات الكيميائية أو الراديوية التي يتركها الكائن في أعقابه، والتي يمكن استغلالها كأداة تمييز يمكن الاعتماد عليها لوصف أحداث معينة أو الكشف عن أهداف خفية.
كما هو الحال في العديد من فروع ماسينت، قد تتداخل تقنيات محددة مع التخصصات المفاهيمية الست الرئيسية لماسينت والمحددة من قبل مركز دراسات وأبحاث ماسينت، الذي قسمها إلى التخصصات الكهروضوئية والنووية والجيوفيزيائية والرادار والمواد والترددات الراديوية.
تستخدم تقنيات جمع ماسينت في هذا المجال الرادار وأشعة الليزر والمصفوفات ذات المستوى البؤري -كتصوير بصري عادي أو باستخدام الأشعة تحت الحمراء- لتوجيه أجهزة الاستشعار إلى المعلومات المطلوبة. على عكس استخبارات الإشارات، لا تعطي مستشعرات استخبارات القياس والتوقيع الكهروضوئي صورًا. بدلًا من ذلك، قد تعطي معلومات عن الإحداثيات والشدة والخصائص الطيفية لمصدر الضوء، مثل محرك الصواريخ أو مركبة إعادة إدخال الصواريخ. تتضمن استخبارات القياس والتوقيع الكهروضوئي الحصول على معلومات من الطاقة المنبعثة أو المنعكسة عبر قياس الأطوال الموجية للضوء تحت الأحمر والمرئي والأشعة فوق البنفسجية. تشمل التقنيات الكهروضوئية قياس شدة الإشعاع والحركة الديناميكية والمواد المكونة للهدف؛ تضع هذه القياسات الهدف في سياقات طيفية وفضائية. تشمل المستشعرات المستخدمة في استخبارات القياس والتوقيع الكهروضوئي مقاييس إشعاعية، مقاييس طيفية، أنظمة التصوير غير القصدية، الليزر، والليدار (الرادار الليزري).
تُستخدم ماسينت جنبًا إلى جنب مع تخصصات أخرى في رصد اختبارات الصواريخ الأجنبية. على سبيل المثال: يحدد الرادار والتعقب الكهروضوئي المسار والسرعة وخصائص الطيران الأخرى التي يمكن استخدامها للتحقق من صحة المعلومات التي تتلقاها أجهزة الاستشعار عن بعد لاستخبارات الإشارات. تعمل أجهزة الاستشعار الكهروضوئية -التي توجه الرادارات- على متن الطائرات والمحطات الأرضية والسفن.
القوة تي هي ذراع العمليات لمهمة اشترك فيها الجيش الأمريكي والبريطاني، لتأمين أهداف علمية وتقنية صناعية ألمانية قبل أن تدمرها قوات العدو المنسحبة أو أن يدمرها الناهبون، وهذا في المراحل الأخيرة من الحرب العالمية الثانية وتَبِعاتها المباشرة. كان من أهدافها أيضًا ضبْط الموظفين المهمين، والتعامل مع الأهداف السانحة غير الرئيسية إن وُجدت. يمكن وصف هذا الجهد بأنه جهد تجاري وتقني موازٍ لسعي «رجال الأنصاب التذكارية» وراء الكنوز الفنية والمالية.
أُنشئ هذا البرنامج لسلْب ما لألمانيا المهزومة من أصول ثقافية، لإعاقة قدرتها على المنافسة بعد الحرب في المجال السياسي والاقتصادي، وتعزيز الدول التي صارت تلك الأصول تحت إدارتها. لم يكن معلومًا حينئذ أن من أهداف قوة تي أيضًا منع وقوع التقنيات النازية المتقدمة في يد الاتحاد السوفييتي، بتدمير كل ما يتعذر نقله قبل وصول القوات السوفييتية. وعلى هذا يمكن حسبان نشاطات قوة تي بداية للحرب الباردة. عملياتها في ألمانيا غالبًا ما اكتنفها البطش والبغي، إذ بلغت أحيانًا حد الاختطاف. ما زالت قليلةً جدًّا المعلومات المتاحة للعامة عن نشاطات الوحدة.
تألفت قوة تي من 3,000 «محقِّق»، إلى جانب آلاف من كتائب المشاة والمهندسين القتاليين. كانت نشاطاتها من أكبر «العمليات الاستغلالية» التي أجراها الحلفاء. كان من مهماتها أيضًا الحيلولة دون تدمير البنية التحتية، التي من قبيل الاتصالات الهاتفية النافعة لقوات الاحتلال ولإعادة بناء ألمانيا.
كان تأسيس قوة تي متصلًا بغزو الحلفاء لأوروبا في «عملية أوفرلورد». «أثناء تخطيط الغزو، أَسست القيادة العليا لقوات حملة الحلفاء ‹فرقة تي الفرعية› -و(تي) هنا رمز لكلمة (هدف) بالإنجليزية- بقسم ‹جي 2› الاستخباراتي، لتخطيط استغلالٍ استخباراتي للأهداف العلمية والصناعية. تألفت في الأول من 5 ضباط أمريكيين و3 بريطانيين و13 من المجندين والمجندات. في عشية اختراق ألمانيا في فبراير 1945، أَسست القيادة العليا ‹فرقةَ الأقسام الخاصة الفرعيةَ› لتنسيق عمليات ‹فرقة تي الفرعية› وما اتصل بها من فرق فرعية أخرى وأقسام تابعة لِجِي 2. حينئذ زُوّدت فرقة تي الفرعية بعنصر ميداني هو ‹قوة تي 6800› التي بلغت عدّتُها في إبريل 1,700 رجل، أضيف إليهم لاحقًا أفراد من ‹مركز السيطرة الوزارية› المعنيّ بعملية ‹جولدكاب›، لتبلغ القوة أكثر من 2,000 رجل. في مايو ويونيو ضمت القوة 1,000 محقق آخر.»أُمر أفراد قوة تي «بتحديد المعلومات القيّمة وتأمينها واستغلالها، سواء كانت في صورة وثائق أو أشخاص أو معدات قيّمة لجيوش الحلفاء». كانت وحدات قوة تي متصلة بالمجموعات الحربية الثلاث الموجودة في الجبهة الغربية: المجموعة الحربية الأمريكية السادسة، والمجموعة الحربية الحادية والعشرين، والمجموعة الحربية الأمريكية الثانية عشرة. كان يَختار أهدافَ قوة تي ويرشحها «اللجنة الفرعية المشتركة للأهداف الاستخباراتية». كانت وحدات القوة حرة الحركة خفيفة التسلُّح. كان في قواتها البريطانية سريّتان من كتيبة باكينجهامشير، إلى جانب كتيبة فوج الملك الخامسة (ليفربول). وكان في قواتها الأمريكية مشاة ومهندسون قتاليون، منهم كتيبة المهندسين القتاليين 1269.