CALM/arwiki huggingface dataset:
يلعب التعليق دورًا كبيرًا في منح سيارة السباق القدرة على القيادة بالشكل الأمثل. إذ يتم تركيب الصدمات رأسياً أو أفقيًا لمنع الجسم من الدوران في الزوايا. ويعد التعليق مهمًا لأنه يجعل السيارة مستقرة ويسهل التحكم فيها ويبقي الإطارات على الطريق عند القيادة على طرق غير مستوية. ويعمل بثلاث طرق مختلفة بما في ذلك رأسيًا وطوليًا وأفقياً للتحكم في الحركة عند السباق على مسارات مختلفة.
الإطارات.
تُستخدم الإطارات المسماة مُركبات آر بشكل شائع في رياضة السيارات للحصول على كميات كبيرة من الجر. إذ يسمح المطاط الناعم لها بالتمدد عند تسخينها، مما يزيد من مساحة السطح على الرصيف، وبالتالي إنتاج أكبر قدر من الجر. وهذه الأنواع من الإطارات ليس بها أخاديد عليها. ويعتمد ضغط الإطارات على درجة حرارة الإطار والمسار عند السباق. ففي كل مرة يسحب السائق داخل الحفر، يجب اختبار ضغط الإطارات ودرجة الحرارة لتحقيق الأداء الأمثل. وعندما تصبح الإطارات ساخنة للغاية، فإنها تنتفخ أو تضخم وتحتاج إلى تفريغها إلى الضغط الصحيح. وعندما لا يتم تسخين الإطارات فإنها لن تعمل بشكل جيد.
الفرامل.
تعتبر الفرامل في سيارة السباق أمرًا ضروريًا في إبطاء السيارة وإيقافها في أوقات محددة وارتداءها بسرعة اعتمادًا على الطريق أو المسار الذي تسير فيه السيارة، وعدد اللفات التي يتم تشغيلها، وظروف المسار بسبب الطقس، وعدد دورات الحذر التي تتطلب تشغيل المزيد من الكبح. هناك ثلاثة متغيرات يجب مراعاتها في السباق: إزاحة دواسة الفرامل، وقوة دواسة الفرامل، وتباطؤ السيارة. مجموعات مختلفة من هذه المتغيرات تعمل معًا لتحديد صلابة وحساسية وقوة دواسة الفرامل. فعند استخدام الفرامل بشكل فعال، يجب أن يمر السائق بمرحلة تراكم وينتهي بمرحلة تعديل. وتشمل هذه المراحل تحقيق أقصى تباطؤ وتعديل ضغط الفرامل. إذ يتم قياس أداء الفرامل من خلال اللدغة والاتساق. إذ تحدث اللدغة عندما يستخدم السائق الفرامل لأول مرة ولم يتم تسخينها لدرجة الحرارة الصحيحة للعمل بكفاءة. ويتم قياس الاتساق بمدى اتساق الاحتكاك خلال فترة الكبح بالكامل. ويحدد هذان القياسان تآكل الفرامل.
يحتاج محرك سيارة السباق إلى كمية كبيرة من الهواء لإنتاج أقصى طاقة. إذ يمتص مشعب سحب الهواء الهواء من المجارف الموجودة على غطاء المحرك والمصد الأمامي ويغذيه في المحرك. ويتم استخدام العديد من تعديلات المحرك لزيادة القدرة الحصانية والكفاءة بشكل شائع في العديد من هيئات مصادقة السباق. يتم ضبط المحركات على آلة تسمى مقياس الدينامومتر المعروف في عالم السباقات باسم DYNO. إذ يتم قيادة السيارة على DYNO ويتم توصيل العديد من المقاييس وأجهزة الاستشعار بالسيارة التي يتم التحكم فيها عبر برنامج عبر الإنترنت لاختبار القوة أو عزم الدوران أو الطاقة. فمن خلال الاختبار يمكن تغيير خرائط محرك السيارة للحصول على أكبر قوة حصانية من السيارة في النهاية.
سائق السباقات.
عادةً ما يتم دفع رواتب سائقي السباقات في أعلى المستويات من قبل الفريق أو الرعاة، ويمكنهم الحصول على رواتب كبيرة جدًا.
على عكس ما قد يُفترض عمومًا فإن سائقي السباق كمجموعة ليس لديهم ردود أفعال أفضل أو وقت استجابة محيطي أفضل بشكل غير عادي. خلال التقييمات الفسيولوجية (والنفسية) المتكررة لسائقي السباقات المحترفين، فإن السمتين البارزين هما حاجة المتسابقين شبه الهوس للتحكم في محيطهم (الجانب النفسي)، والقدرة غير العادية على معالجة المعلومات سريعة الحركة (الفسيولوجية). وفي هذا لاحظ الباحثون وجود علاقة قوية بين الملامح النفسية للمتسابقين وتلك الخاصة بالطيارين المقاتلين. ففي الاختبارات التي تقارن المتسابقين بأفراد من عامة الناس، كلما زاد تعقيد مصفوفة معالجة المعلومات زادت فجوة السرعة بين المتسابقين والجمهور.
جزئياً نظرًا لإمكانيات أداء سيارات السباق الحديثة، يحتاج سائقي السباق إلى مستوى عالٍ من اللياقة البدنية والتركيز والقدرة على التركيز على مستويات عالية لفترات طويلة في بيئة صعبة بطبيعتها. ويشتكي سائقي السباقات بشكل أساسي من آلام في مناطق أسفل الظهر والكتف والرقبة.
يواجه سائقي السباقات قوى جي كبيرة للغاية لأن السيارات ذات الصيغة والنماذج الرياضية تولد المزيد من القوة السفلية وتكون قادرة على الانعطاف بسرعات أعلى بكثير. يتعرض سائقو الفورمولا 1 بشكل روتيني لأحمال G تزيد عن 4.5 جم.
الحرب الأهلية الإسبانية أو حرب إسبانيا ، ويعرفها الإسبان بالحرب الأهلية، هي نزاع حربي - وكان لها أيضًا تأثير مستقبلي على - اندلعت في إسبانيا بعد الفشل الجزئي للانقلاب الذي وقع في 17 و 18 يوليو 1936 الذي قام به جزء من القوات المسلحة ضد حكومة الجمهورية الثانية. بعد حصار المضيق والجسر الجوي اللاحق الذي تعاونت فيه ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية بسرعة، نقلت فيه القوات المتمردة من محمية المغرب إلى إسبانيا في الأسابيع الأخيرة من يوليو، فتسبب باندلاع حربٍ أهلية استمرت إلى 1 أبريل 1939. وكانت الأطراف المتحاربة هم الجمهوريون الموالون للجمهورية الإسبانية الثانية ذوو الميول اليسارية، في تحالف مع الأناركيين من الشيوعيين والنقابيين، الذين يحاربون ثورة القوميين، وهو تحالف من الفلانخيين والملكيين والمحافظين والكاثوليك، بقيادة مجموعة عسكرية سرعان ما حقق الجنرال فرانشيسكو فرانكو دورًا متفوقًا فيها. وبسبب المناخ السياسي الدولي في ذلك الوقت، كانت للحرب جوانب متعددة، ومنها الصراع الطبقي والديني ومواجهة القوميات المتعارضة والصراع بين الديكتاتورية العسكرية والديمقراطية الجمهورية، وبين الثورة والثورة المضادة، وبين الفاشية والشيوعية. وكثيرا ما يطلق عليها "بروفة" للحرب العالمية الثانية. وفي أواخر الحرب أعلن فرانسيسكو فرانكو انتصاره وإقامة ديكتاتوريته التي دامت حتى وفاته في 20 نوفمبر 1975.
غالبًا ما يطلق على أطراف النزاع الجبهة الجمهورية والجبهة القومية أو المتمردون:
بدأت الحرب بعد إعلان مجموعة من جنرالات القوات المسلحة للجمهورية الإسبانية التمرد العسكري ضد حكومة الجمهورية، حيث الجنرال إميليو مولا المخطط رئيسي للمجموعة الانقلابية، والجنرال خوسي سانخورخو رئيس صوري للمؤامرة. وكانت الحكومة في ذلك الوقت ائتلافًا جمهوريًا تدعمه الأحزاب الشيوعية والاشتراكية في الكورتيس بقيادة رئيس اليسار المعتدل مانويل أثانيا. وبعد وفاة سانخورخو ومولا ومانويل غوديد برز فرانكو بزعامته الموحدة للجانب القومي.
تم دعم الانقلاب بوحدات عسكرية في المحمية الإسبانية في المغرب وبامبلونا وبورغوس وسرقسطة وبلد الوليد وقادس وقرطبة وإشبيلية. ولكن هناك تمردات فشلت في مدن أخرى - مثل مدريد وبرشلونة وفالنسيا وبلباو ومالقة -، حيث بقيت تحت سيطرة الحكومة. وهذا ترك إسبانيا منقسمة عسكريا وسياسيا. فتقاتل القوميون والحكومة الجمهورية من أجل السيطرة على البلاد. وتلقت القوات القومية الذخائر والجنود والدعم الجوي من إيطاليا الفاشية وألمانيا النازية، بينما تلقى الجانب الجمهوري الدعم من الاتحاد السوفياتي والمكسيك. في حين استمرت دول أخرى مثل المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة في الاعتراف بحكومة الجمهورية، لكنها اتبعت سياسة رسمية بعدم التدخل. وعلى الرغم من ذلك إلا أن هناك عشرات الآلاف من مواطني الدول المحايدة دخلوا بشكل مباشر في النزاع. وقاتلوا في الغالب في الألوية الدولية الموالية للجمهوريين، والتي تحتوي أيضًا على عدة آلاف من المنفيين من الأنظمة الموالية للقومية.
تقدم القوميون من معاقلهم في الجنوب والغرب، واستولوا على معظم الساحل الشمالي لإسبانيا في 1937. كما حاصروا مدريد والمنطقة إلى جنوبها وغربها في أغلب فترة الحرب. بعد أن تم السيطرة على معظم كاتالونيا سنة 1938 و1939، وعزلت مدريد عن برشلونة، أصاب اليأس الجمهوريين وأصبحوا عاجزين، بعد سقوط برشلونة دون مقاومة في يناير 1939، واعتراف فرنسا والمملكة المتحدة بنظام فرانكو في فبراير 1939، والصراع الداخلي بين الفصائل الجمهورية في مدريد في مارس 1939، ثم دخول فرانكو العاصمة وأعلن النصر في 1 أبريل 1939. وقد فر مئات الآلاف إلى مخيمات اللاجئين في جنوب فرنسا. أما من بقي من أولئك الذين ارتبطوا بالجمهوريين الخاسرين، فقد نالوا نصيبهم من الاضطهاد من القوميين المنتصرين. أسس فرانكو ديكتاتورية تم فيها دمج جميع الأحزاب اليمينية في هيكل نظامه.
أصبحت الحرب سمة بارزة في الانقسام السياسي وفي العديد من الفظائع التي وقعت من كلا الجانبين. فجرت عمليات تطهير منظمة في الأراضي التي استولت عليها قوات فرانكو كي يتمكنوا من تعزيز نظامهم المستقبلي. كما نُفذت عمليات إعدام جماعية على نطاق أقل في المناطق التي سيطر عليها الجمهوريون، بمشاركة السلطات المحلية التي تختلف من مكان إلى آخر.
ارتكب كلا من طرفي الصراع جرائم خطيرة، متهما الطرف الآخر بتلك الجرائم في الخطوط الأمامية والخلفية، مثل اعدام السجناء، والاختفاء القسري، والمحاكم خارج نطاق القضاء. قامت ديكتاتورية فرانكو بالتحقيق في الأعمال الإجرامية المرتكبة في المنطقة الجمهورية وأدانتها بشدة، حتى أنها وصلت إلى حد اعتبارها قضية عامة، وكل ذلك بضمانات إجرائية قليلة. ومن جانبهم لم يتم التحقيق في جرائم المنتصرين أو ملاحقتهم أبداً خلال نظام فرانكو، على الرغم من حقيقة أن بعض المؤرخين ورجال القانون يؤكدون أنه كانت هناك إبادة جماعية، بالإضافة إلى تخريب النظام المؤسسي، فقد جرت محاولة لإبادة المعارضة السياسية.
ميزت نتائج الحرب الأهلية التاريخ التالي لإسبانيا إلى حد كبير، بسبب طبيعتها الكارثية الاستثنائية طويلة الأمد: فكلا من معدل الوفيات والمواليد الذي ميز الهرم السكاني لأجيال والآثار المادية من تدمير المدن والهيكل الاقتصادي والتراث الفني، والمثقفين (نهاية ما يسمى العصر الفضي للأدب والعلوم) والسياسة (القمع في الجزء المدني لكلا الجانبين)، الذي حافظ عليه المنتصرون بكثافة أكبر أو أقل في جميع أنحاء دولة فرانكو، والنفي الجمهوري - والذي استمر فترة طويلة مابعد الحرب، بما في ذلك الاستثناء الجيوسياسي للحفاظ على نظام فرانكو حتى سنة 1975.
كان القرن التاسع عشر قرنًا مضطربًا لإسبانيا. فقد تنافس على السلطة السياسية كلا من هؤلاء الذين يؤيدون إصلاح الحكومة الإسبانية والمحافظين الذين حاولوا منع الإصلاحات. وسعى بعض الليبراليين وفقًا للتقاليد التي بدأت بالدستور الأسباني لسنة 1812 إلى الحد من سلطة الملكية الإسبانية وإقامة دولة ليبرالية. لم تستمر إصلاحات 1812 بعد أن حل الملك فيرناندو السابع الدستور وأنهى حكومة ليبرالية. وجرى مابين سنة 1814 و 1874 حوالي 12 انقلابًا ناجحًا. حتى خمسينيات القرن التاسع عشر كان اقتصاد إسبانيا يعتمد أساسًا على الزراعة. كان هناك نمو بسيط للطبقة الصناعية والتجارية البرجوازية. ولكن ظل ملاك الأراضي من الأقلية الأوليغارشية أقوياء. مع عدد قليل من الأشخاص الذين يمتلكون عقارات كبيرة (يسمون latifundia) بالإضافة إلى استحواذهم جميع المناصب الحكومية الهامة.
أدت الانتفاضات الشعبية في سنة 1868 إلى الإطاحة بالملكة إيزابيل الثانية. وساعد عاملان مهمان تلك الانتفاضات: سلسلة من أعمال الشغب في المناطق الحضرية، وحركة ليبرالية داخل الطبقات الوسطى والجيش (بقيادة الجنرال خوان بريم)، الذين كانوا قلقين بشأن التشدد المتطرف للنظام الملكي. وفي سنة 1873 استلم الحكم الملك أماديو الأول من آل سافوي الذي تنازل عن الحكم بسبب الضغوط السياسية المتزايدة، وأعلن أول جمهورية إسبانية. ومع ذلك فإن مؤسسي الجمهورية عجزوا عن منع انحدار الجمهورية نحو الفوضى. فقام الجيش بعدة انتفاضات. حتى عادت الملكية القديمة مع عودة البوربون في ديسمبر 1874. فظهر الكارليون والفوضويون في معارضة الملكية. ساعد أليخاندرو ليروكس على إبراز مبدأ الجمهورياتية في كاتالونيا، حيث كان الفقر مستشريا فيها. توج الاستياء المتزايد من التجنيد والعسكرية بالأسبوع المأساوي في برشلونة سنة 1909.
كانت إسبانيا محايدة في الحرب العالمية الأولى. وبعد الحرب اتحدت الطبقة العاملة والصناعية مع الجيش على أمل إزالة الحكومة المركزية الفاسدة، لكنها لم تنجح. فازدادت المخاوف من الشيوعية، مما أدى بالجنرال ميغيل بريمو دي ريفيرا أن يقود انقلابا عسكريا أوصله إلى السلطة في 1923، فحكم أسبانيا بدكتاتورية عسكرية. ولكن بدأ نظامه بالضعف تدريجياً، مما حدا به بالاستقالة في يناير 1930. وحل محله الجنرال داماسو بيرينغير، الذي استبدل بدوره بالأدميرال خوان باتيستا أثنار؛ واصل الرجلان سياسة الحكم بمرسوم. كان هناك القليل من الدعم للنظام الملكي في المدن الكبرى. ونتيجة لذلك استسلم الملك ألفونسو الثالث عشر للضغوط الشعبية من أجل إنشاء جمهورية في 1931 ودعا الانتخابات البلدية في 12 أبريل من ذلك العام. فاز الجمهوريون الاشتراكيون والليبراليون بجميع عواصم المقاطعات تقريبًا، وبعد استقالة حكومة أثنار، فر الملك ألفونسو الثالث عشر من البلاد. في هذا الوقت تم تشكيل الجمهورية الإسبانية الثانية، وتولت السلطة حكومة مؤقتة برئاسة نيكيتو ألكالا زامورا.
خلال فترة أول سنتين من الجمهورية الإسبانية الثانية، تمت الموافقة على الدستور الجمهوري الجديد والحكومة الائتلافية من اليسار الجمهوري والاشتراكيون يوم 15 ديسمبر 1931 برئاسة مانويل أثانيا، بعد أن رفض الحزب الجمهوري الراديكالي مشاركته فيه. كونه على خلاف مع استمرارية الاشتراكيين في الحكومة، كانت إصلاحات الحكومة المؤقتة تهدف إلى تحديث الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي الإسباني. تم تشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخاب نيكيتو ألكالا زامورا رئيسًا للجمهورية، فأصبح مانويل أثانيا رئيسًا للحكومة.
ومع ذلك واجهت الإصلاحات التي قامت بها حكومة أثانيا الاشتراكية مقاومة كبيرة بين المجموعات الاجتماعية والحرفية التي إزاحتهم من مناصبهم المكتسبة: ملاك الأراضي ورجال الأعمال الكبار والممولين وأصحاب العمل والكنيسة الكاثوليكية والطوائف الدينية والجماعات الكاثوليكية والجماعات الملكية أو العسكرية "الأفريقية". وقاد الجنرال سانخورخو انقلابًا فاشلًا في أغسطس 1932. ولكن كانت هناك أيضًا مقاومة للإصلاحات الجمهورية من المنظمات الثورية الصريحة ولكنها معاكسة: تقودها المنظمات الأناركية (CNT و FAI). بالنسبة لهم مثلت الجمهورية "النظام البرجوازي" (لاتوجد فروقات كثيرة مع الأنظمة السياسية السابقة من الديكتاتورية والملكية) لذا يجب تدميرها لتحقيق "الشيوعية التحررية". وهكذا وقعت سلسلة من الانتفاضات الأناركية (في يناير وديسمبر 1933) ولكنها قمعت بقسوة.
انهار التحالف الذي قاده أثانيا ودعا إلى الانتخابات في نوفمبر 1933، حيث صوتت النساء لأول مرة وفاز فيها الحزب اليميني الكاثوليكي CEDA وحزب يمين الوسط الحزب الجمهوري الراديكالي برئاسة أليخاندرو ليروكس. وجاء تشكيل تلك الحكومة بهدف "تعديل" إصلاحات فترة السنتين الأولى وليس إلغاؤها، لدمج الجمهورية في اليمين "العرضي" (الذي لم يعلن صراحةً انتماؤه الملكي على الرغم من تعاطفه مع النظام الملكي، ولم يكن جمهوريًا) ممثلا في CEDA والحزب الزراعي الذي منحها دعما برلمانيا. وعندما دخلت CEDA الحكومة في أكتوبر 1934، اندلعت ثورة اشتراكية فاشلة تمكنت من البقاء في أستورياس لعدة أسابيع (المكان الوحيد الذي ساهمت فيه CNT)، وقد قمعت الثورة بقوة بتدخل الجيش الذي جلب من محمية المغرب قواته الاستعمارية من النظاميين والفيلق. حدث الشيء نفسه مع إعلان رئيس حكومة كاتالونيا لويس كومبنيس "الدولة الكتالانية" داخل "جمهورية إسبانيا الاتحادية" في 6 أكتوبر 1934.
أثارت ثورة أكتوبر 1934 مخاوف في حكومة السيدا-الراديكالية من نجاح محاولة مستقبلية "لثورة بلشفية". وقد زاد هذا من الضغط على الحزب الراديكالي من أجل تنفيذ سياسة تشريعية أو معادية للثورة بشكل أكثر حسمًا. في نهاية المطاف، أقنعت أحداث أكتوبر 1934 حزب سيدا أنه من الضروري الوصول إلى رئاسة الحكومة ليكون قادرا على إعطاء "منعطف استبدادي" الذي يحتاجه النظام حسب رأيهم، وجد زعيم سيدا خوسيه ماريا جيل روبلز فرصته عندما اندلعت فضيحتي سترابرلو ونومبيلا التي قضت على ليروكس وحزبه الراديكالي، لكن رئيس الجمهورية ألكالا زامورا رفض منح السلطة لحزب "عرضي" لم يعلن عن إخلاصه للجمهورية وعهد إلى تشكيل حكومة مستقلة عن ثقته، وهو مانويل بورتيلا فالاداريس الذي شكل في 15 ديسمبر حكومة جمهورية يمينية وسطية تتولى السلطة التنفيذية حتى يدعو ألكالا زامورا إلى الانتخابات لـ 16 فبراير 1936.
كانت نتيجة انتخابات فبراير 1936 توزيعًا متوازنًا للغاية للأصوات مع ميزة طفيفة لليسار (47.1٪) على اليمين (45.6٪)، بينما كان الوسط محدودًا بـ 5.3٪. لكن منذ أن أعطى النظام الانتخابي الأولوية للفائزين، ترجم ذلك إلى أغلبية مريحة لائتلاف الجبهة الشعبية.
حكومة الجبهة الشعبية.
شكل مانويل أثانيا زعيم الجبهة الشعبية حكومته في يوم الأربعاء 19 فبراير، وفقًا لما تم الاتفاق عليه، حيث تكونت من وزراء اليسار الجمهوري (تسعة من اليسار الجمهوري وثلاثة من الاتحاد الجمهوري). كان أحد أول القرارات التي اتخذتها الحكومة الجديدة هو إزاحة معظم الجنرالات المناهضين للجمهوريين من مراكز السلطة: فنقل الجنرال غوديد إلى القيادة العسكرية البليارية، والجنرال فرانكو إلى جزر الكناري، الجنرال مولا للحكومة العسكرية في بامبلونا. الجنرالات المهمون الآخرون، أمثال أورجاز وفياغاز وفانخول وسالجيت تركوا في وضع متاح وقريب.
أما الإجراء الأكثر إلحاحًا الذي كان يتعين على الحكومة الجديدة اتخاذه فهو العفو عن المدانين في أحداث أكتوبر 1934. وهو الأمر الذي طالبت به المظاهرات الصاخبة التي أعقبت الانتصار الانتخابي، والذي أدى بالفعل إلى فتح عدة سجون. والإجراء العاجل الآخر فكان استبدال رؤساء البلديات والمستشارين الذين انتخبوا في 1931 وتم تعليقهم خلال "فترة السنتين السوداوين" من الحكومات الراديكالية التي استبدلتهم برؤساء يمينيين. وفي 28 فبراير قررت الحكومة ليس فقط إعادة جميع العمال المفصولين لأسباب سياسية ونقابية متعلقة بأحداث 1934، ولكن تحت ضغط من النقابات أمرت الشركات بتعويض هؤلاء العمال عن الأجور غير المدفوعة. وبالمثل خرجت حكومة كتالونيا من السجن مستفيدة من العفو، ومصحوبة بمرسوم فوري صدر في 1 مارس باستئناف وظائف البرلمان وإعادة لويس كومبنيس رئيسا لحكومة كاتالونيا ومعه مستشاريه.
كانت "المسألة الزراعية" مشكلة أخرى وجب على الحكومة الجديدة معالجتها على وجه السرعة بسبب التعبئة المكثفة للفلاحين التي كانت تجري بدعم حازم من السلطات المحلية المستبدلة، حيث هددت بإثارة صراعات خطيرة في الريف، خاصة في إكستريمادورا. وفي 19 أبريل قدم وزير الزراعة ماريانو رويز فونيس عدة مشاريع قوانين: منها إلغاء قانون الإصلاح الزراعي منذ أغسطس 1935، وأصبح نافذا في 11 يونيو، بحيث أضحى قانون الإصلاح الزراعي لسنة 1932 ساريًا بالكامل. بفضل تلك القوانين والمراسيم بين مارس ويوليو 1936 استولى حوالي 115,000 فلاح -أكثر مما كان عليه في السنوات الثلاث السابقة- على نصف مليون هكتار. ومع ذلك استمر الصراع العنيف في الريف، ويرجع سببه إلى تشدد أصحابها وتطرف منظمات الفلاحين، مما أدى جميعها إلى حوادث عنيفة. ووقعت أعنفها في يستي (البسيط) في نهاية مايو 1936 حيث قُبِض على بعض الفلاحين الذين حاولوا قطع الأشجار في مزرعة خاصة إلى مواجهة دامية بين الحرس المدني وعمال اليومية، توفي فيها حارس واحد و 17 فلاحًا، وقُتل العديد منهم بدم بارد. أصيب نشاط البرلمان بالشلل طوال شهر أبريل تقريبًا بسبب عملية إقالة رئيس الجمهورية نيسيتو ألكالا زامورا، التي بدأها واعتمدها اليسار ووضع مكانه مانويل أثانيا الذي استلم منصبه في 10 مايو 1936، وفي 13 مايو تولي رئاسة الحكومة أحد أكثر المخلصين لأثانيا من اليسار الجمهوري، وهو سانتياغو كاساريس كيروغا والذي تولى حقيبة الحرب.
استمرت حكومة كاساريس كيروغا الجديدة السياسة الإصلاحية التي بدأتها حكومة أثانيا، وكانت مهمتها الأساسية هي إعادة إحياء مراسيم ألغيت أو تم تعديلها خلال فترة السنتين التاليتين وإضافة مراسيم أخرى.
"استفادت لجان النقابات CNT / UGT المشتركة من قوتها الجديدة لإثارة مطالب أخرى في العمل بالمناقشات المستقبلية، والتي اعتبرها أرباب العمل مكلفة. فتعبئة العمال ومقاومة أصحاب العمل للتنازلات الجديدة أنتجت حركة من الإضرابات انتشرت انتشارًا بكامل الجمهورية..."
في سياق الإضرابات التي أعلنتها لجان CNT / UGT المشتركة وتكررت عدة مرات، ظهرت أقاويل عن ثورة ما. لكن لم تفكر أي منها في ذلك بعد فشلها في 1932 و 1933 و 1934، والاحتمال الوحيد بحدوث ذلك أنه سيكون رداً على محاولة انقلاب عسكري.
أما المشكلة الأخرى لحكومة كاساريس كيروغا فكانت الانقسام داخل حزب PSOE، وهو أكبر أحزاب الجبهة الشعبية الداعم للحكومة. أما بالنسبة للاشتراكيين، فقد تفاقمت الخلافات بين مجموعة "برييتو" و"كابييرو"، حيث عارض كابييرو بتشدد دخول الاشتراكيون في حكومة الجبهة الشعبية ودافع عن التفاهم بين "المنظمات العمالية" بانتظار اللحظة التي سيسهل فيها الاستيلاء على السلطة بعد أن تفشل "البرجوازية الجمهورية". أما بالنسبة لحزب سيدا CEDA فقد اختار القطاع الذي يقوده خوسيه ماريا جيل روبلز مقاطعة المؤسسات الجمهورية، ودعم طريق اليمين الملكي الممثلة في كتلة خوسيه كالفو سوتيلو الوطنية التي دعت علناً إلى اسقاط النظام الدستوري بالقوة عن طريق الانقلاب العسكري الذي كانوا يتعاونون بالفعل في تحضيره (سارع الكارليون من جانبهم بتشكيل ميليشياتهم المسماة ريجيتا Requet من أجل الانتفاضة العسكرية، وحافظوا على اتصالاتهم مع قادتها).
وكانت المشكلة الأخرى هي زيادة العنف السياسي الناجم عن حزب الفلانخي الإسبانية الذي لم يكن في بداية سنة 1936 سوى قوة سياسية هامشية. ولكن بعد انتصار الجبهة الشعبية ازداد عدد أعضاءه من حوالي 6,000 مسلح إلى أكثر من عشرين ألفًا في غضون أسابيع قليلة. وكان أول هجوم كبير ارتكبوه هو هجومهم في 12 مارس ضد النائب الاشتراكي وأب دستور 1931 لويس خيمينيز دي أسيا الذي لم يصب بأذى لكن الشرطي الذي كان يرافقه قد قتل. فكان رد حكومة أثانيا هو حظر الحزب، واعتقال زعيمها خوسيه أنطونيو بريمو دي ريفيرا وأعضاء من مجلس الحزب السياسي في 14 مارس. فانتقل الحزب إلى العمل السري. ولكن لم يمنعه ذلك من الاستمرار في تنفيذ الهجمات والمشاركة في معارك ضد الشباب الاشتراكي والشيوعي. كما استمر في ممارسة العنف والترهيب ضد عناصر النظام المؤسسي للجمهورية. في ليلة 13 أبريل قتل قاضي محكمة استماع، الذي أدان بعض الفلانخيين المتورطين في الهجوم على خيمينيز دي أسيا. وفر العديد من المتورطين إلى فرنسا على متن طائرة يقودها ضابط عسكري. في الواقع أصدر الفلانخي في نشرته السرية قوائم سوداء بأسماء القضاة الذين تدخلوا في قضايا حكم غير موات لمصالحهم.
وقعت أهم الحوادث في 14 و 15 أبريل. حيث أقيم فيها عرض عسكري في شارع باسيو دي لا كاستيلانا في مدريد إحياءً للذكرى الخامسة للجمهورية. وبجوار المنصة الرئيسية التي يجلس بها رئيس الجمهورية بالإنابة دييغو مارتينيز باريو ورئيس الحكومة مانويل أثانيا، انفجرت قطعة أثرية وبعده أطلقت عدة طلقات، مما أسفر عن مقتل ملازم في الحرس المدني كان هناك بلباس مدني، وأصيب العديد من المتفرجين. اتهم اليمينيون واليساريون بعضهم البعض بالهجوم. وبعدها بيومين أقيمت جنازة الملازم، التي تحولت إلى مظاهرة مناهضة للجمهورية حضرها النواب جيل روبلز وكالفو سوتيلو وضباط الجيش وأعضاء الحكومة والعديد من المساعدين من القطاعات المحافظة. وتعرض موكب الجنازة لهجوم بمسدسات وبنادق آلية من أماكن مختلفة عبر شوارع المدينة، مما تسبب بفوضى وإطلاق نار عشوائي. كان هناك أكثر من 170 محتجزًا لجرائم الفوضى العامة واستخدام الأسلحة النارية ومقاومة السلطة، ومعظمهم ينتمون إلى الفلانخي.
تسببت هجمات واعتداءات قام بها الفلانخيون بين أبريل ويوليو بمقتل أكثر من خمسين ضحية من منظمات اليسار العمالي، معظمهم في مدريد. بالمقابل قتل نحو أربعين عضوًا من جماعة الفلانخ جراء تلك الأعمال أو من هجمات انتقامية للمنظمات اليسارية. وتعرضت المباني الدينية أيضًا للعنف (تم الاعتداء على مئات الكنائس والأديرة وحرقها) على الرغم من عدم سقوط ضحايا من رجال الدين في العنف السياسي من فبراير إلى يوليو.
"استراتيجية التوتر" التي نفذها المسلحون الفلانخيون وردّت عليها المنظمات اليسارية، إلى جانب نمو منظمات شبابية يمينية شبه عسكرية (الميليشيات الفلانخية وريجيتا الكارلية) ومثلها يسارية (ميليشيات شباب الاشتراكي والشيوعيون والفوضويون)، والقوميون الباسك والكتالونيين (مليشيات اليسار الكتالوني وميليشيات PNV)، على الرغم من أنهم لم يكونوا مسلحين وكان نشاطهم الرئيسي هو الاستعراض، إلا أن ذلك فقد تسبب في إدراك الرأي العام خاصة المحافظ أن حكومة الجبهة الشعبية لم تتمكن من الحفاظ على النظام العام، الذي كان بمثابة مبرر لانقلاب عسكري الذي قد جري إعداده. كما ساهمت الصحافة الكاثوليكية واليمين المتطرف في هذا التصور، وحرضت على التمرد ضد الفوضى التي نسبتها إلى الحكومة الاستبدادية للجبهة الشعبية. "أعداء الله والكنيسة" مستفيدة من حقيقة أن المواجهة بين رجال الدين ومعارضيهم عادت إلى الصدارة بعد انتخابات فبراير مع خلافات مستمرة حول مسائل رمزية، مثل دق الأجراس أو مظاهر العبادة خارج الكنائس، مثل المواكب والمدافن الكاثوليكية. وفي البرلمان اتهم نواب يمينيون مثل خوسيه كالفو سوتيلو وخوسيه ماريا جيل روبليس الحكومة بفقدان السيطرة على النظام العام.
ذكرت دراسة هي أكثر شمولاً حتى الآن بشأن حوادث العنف السياسي بين فبراير ويوليو 1936 مامجموعه 189 حادثة و 262 حالة وفاة، 112 منها بسبب تدخل قوات النظام العام. ومن بين الضحايا الـ 262 كان هناك 148 من مسلحي اليسار و 50 من اليمين و 19 من قوات النظام العام، و 45 غير محددة هويتهم. وتؤكد نفس الدراسة أن عدد قتلى العنف السياسي انخفض بقوة في يونيو ويوليو إلى 24 و 15 قتيل على التوالي (كان الشهر الأكثر دموية هو مارس بـ 93 قتيل).
استخدم المنتصرين في الحرب الأهلية أحداث الأشهر الخمسة الأولى في حكومة الجبهة الشعبية -من فبراير إلى يوليو 1936- بأنها مبرر لانتفاضتهم. ومع أن معظم المؤرخين لايزالون يعتقدون إلى الآن أنه لم يكن هناك أي حديث عن "ربيع مأساوي" فقدت فيه حكومة "الجبهة الشعبية" سيطرتها على الوضع. وكان استنتاج معظم المؤرخين واضح:“إن عدم الاستقرار السياسي الحقيقي في ربيع 1936 لايخول بأي شكل من الأشكال الانتفاضة العسكرية [في يوليو 1936]، ولاحتى يبررها". أظهر المجتمع الإسباني وسياساته علامة لا لبس فيها على وجود أزمة، ولكن هذا لايعني أن المخرج الوحيد هو الحرب الأهلية".
خلال الأشهر الأولى من 1936 كان هناك استقطاب حاد في السياسة الإسبانية، ففي أقصاها اليسار الثوري واليمين الفاشي، وفي الوسط اليسار المعتدل واليمين الجمهوري جنبًا إلى جنب مع مركز مناهض للكنيسة مقابل يمين بمكون كاثوليكي قوي. والملكية (التي يعتنقها العديد من الجنود وملاك الأراضي والتسلسل الهرمي الكاثوليكي الذين رأوا موقعهم المتميز ومفهومهم لوحدة إسبانيا في خطر). هذا الانقسام يمكن أن يعود إلى القرن التاسع عشر عندما حدثت عملية التغيير الصعبة التي بدأت في 1808 لإنهاء الحكم المطلق الذي أثقل كاهل البلاد، مع الحفاظ على اختلافات اقتصادية قوية بين المتميزين وغير المحظوظين، والتي تمكنت الاعتدالية في القرن التاسع عشر من التغلب عليها جزئيا. وكانت النتيجة سكان الريف مقسّمين بين عمال يومية والأناركيين وصغار ملاك الأراضي الذين يتمسكون (وتهيمن عليهم) الكنيسة والزعامات المحلية؛ البيروقراطيون الملتزمون والطبقة العاملة بأجور منخفضة للغاية، وبالتالي ظهرت ميول ثورية نموذجية للقرن الجديد، جعل الانقسام بين الطبقات الفقيرة واضحًا أيضًا. كان هناك أيضًا تقليد منذ القرن التاسع عشر وهو أن المشكلات لا تحل إلا عن طريق تمرد عسكري. فليس غريبا إذن في إسبانيا التي تميزت بديكتاتورية بريمو دي ريفيرا ومحاولات فاشلة مثل تلك التي قام بها خوسي سانخورخو، ظهرت مرة أخرى السيوف فكان هناك خوف من الإطاحة بالحكومة الجديدة. وأثبتت الأحداث أن المتشائمين كانوا على حق.
البداية:الانقلاب العسكري.
المؤامرة العسكرية.
قام اليمين بمجرد علمه بفوز الجبهة الشعبية بمحاولة انقلابية لوقف تسليم السلطة إلى الفائزين. فطالب جيل روبلز بدون جدوى من رئيس الوزراء بالوكالة مانويل بورتيلا فالاداريس إعلان "حالة الحرب" وإلغاء الانتخابات. تبعه الجنرال فرانكو الذي لا يزال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، فاتصل على فالاداريس مقترحا إعلان الأحكام العرفية وخروج الجيش. (التي بموجب قانون النظام العام لسنة 1933 تفترض أن السلطة تنتقل إلى السلطات العسكرية). ولكن تنصل كلا من رئيس الحكومة [فالاداريس] ووزير الحرب الجنرال نيكولاس موليرو، فاستقالت حكومة فالاداريس قبل تشكيل الحكومة الجديدة.