CALM/arwiki huggingface dataset:
أظهرت نماذج المحاكاة أن التقييد (إبطاء انتشار الوباء وليس إيقافه) والكبح (عكس نمو الوباء) في كل من بريطانيا العظمى والولايات المتحدة يواجهان تحديات كبيرة. يمكن لسياسات التقييد المثلى إنقاص ذروة طلب الرعاية الصحية إلى الثلثين والوفيات إلى النصف، لكنها لا تستطيع درء مئات الآلاف من الوفيات والأنظمة الصحية المستنزفة. قد يُفضل استخدام إستراتيجية الكبح لكن يتحتم استمرارها طوال فترة انتشار الفيروس بين السكان (أو حتى توفر اللقاح)، إذ يعود الفيروس للانتقال بسرعة بمجرد تخفيف التدابير. يترتب على التدخل طويل المدى لكبح الجائحة تكاليف اجتماعية واقتصادية كبيرة.
متابعة مخالطي المرضى.
متابعة مخالطي المرضى هي وسيلة مهمة تستخدمها الجهات الصحية المختصة في تحديد مصدر العدوى ومنع حدوث انتقال أكبر. استعانت الحكومات ببيانات الموقع من الهواتف المحمولة من أجل هذا الغرض، ما أثار مخاوف بشأن الخصوصية، إذ أصدرت منظمة العفو الدولية إلى جانب أكثر من مئة منظمة أخرى بيانًا دعت فيه لفرض قيود على هذا النوع من المراقبة.
صُممت العديد من تطبيقات الهاتف المحمول واقتُرحت للاستخدام الطوعي، بدءًا من 7 أبريل 2020، عملت أكثر من عشر مجموعات من الخبراء على إيجاد حلول مراعية للخصوصية، مثل استخدام البلوتوث في تسجيل اقتراب المستخدم من الأجهزة المحمولة الأخرى. إذ يستطيع المستخدمون بعد ذلك تلقي رسالة في حالة اتصالهم القريب مع مصاب إيجابي بكوفيد-19.
في 10 أبريل 2020، أعلنت أبل وغوغل عن مبادرة مشتركة تهدف إلى تصميم نظام تتبع يحافظ على الخصوصية بالاعتماد على تقنية البلوتوث والتشفير. يهدف النظام إلى السماح للحكومات بإنشاء تطبيقات رسمية محافظة على الخصوصية لتتبع فيروس كورونا، مع هدف نهائي يتمثل في دمج هذه الوظيفة مباشرةً بمنصات الهواتف المحمولة ذات نظامي تشغيل أندرويد وآي أو إس. في أوروبا والولايات المتحدة، توفر تقنيات بالانتير بدورها خدمات لتتبع كوفيد-19.
وصفت منظمة الصحة العالمية زيادة قدرة الرعاية الصحية وتكيفها مع احتياجات مرضى كوفيد-19 كتدبير استجابة رئيسي لتفشي المرض. أصدر «إي سي دي إي» والمكتب الإقليمي الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية توجيهات للمشافي وخدمات الرعاية الصحية الأولية من أجل توزيع المصادر على مستويات متعددة، يشمل ذلك تركيز الخدمات المخبرية على اختبارات كوفيد-19، وإلغاء الإجراءات الاختيارية قدر المستطاع، وفصل مرضى كوفيد-19 الإيجابيين وعزلهم، ورفع قدرات العناية المركزة عبر تدريب العاملين وزيادة عدد أجهزة النفس اصلاطناعيو الأسرة.
نظرًا إلى محدودية القدرة في سلاسل التوريد القياسية، تعمل بعض الشركات المصنعة على طبع مواد رعاية صحية ثلاثية الأبعاد، مثل مسحات الأنف وقطع أجهزة التنفس الاصطناعي. في أحد الأمثلة، عندما احتاج مشفى إيطالي إلى صمام تهوية بشكل مستعجل، ولم يكن باستطاعة المزود توصيل القطعة ضمن نطاق الزمن المطلوب، واجهت شركة ناشئة محلية تهديدات قانونية بسبب انتهاكها المزعوم لبراءة اختراع وأعادت هندسة مئات الصمامات المطلوبة وطبعتها خلال الليل. في 23 أبريل 2020، أبلغت ناسا عن بناء جهاز تهوية خلال 37 يومًا، إذ يخضع حاليًا إلى المزيد من الاختبارات. تسعى ناسا للحصول على موافقة سريعة المسار.
تخضع مضادات الفيروسات إلى اختبارات من أجل كوفيد-19، إلى جانب الأدوية التي تستهدف الاستجابة المناعية. لم يثبت أي منها فعاليته بشكل واضح على الوفيات في التجارب العشوائية المحكمة المنشورة. ومع ذلك، قد يؤثر دواء ريمديسيفير على زمن شفاء الفيروس. في 1 مايو، أعطت الولايات المتحدة الإذن باستخدام ريمديسيفير في الحالات الطارئة الحرجة لدى مرضى كوفيد-19  الذين أُدخلوا المستشفيات. إذ أُعطي إذن مؤقت باستخدامه نظرًا إلى عدم توفر أي علاجات أخرى، وارتفاع نسبة فوائده المحتملة مقارنةً بمخاطره المحتملة. يمكن أن يساعد تناول أدوية الزكام المتاحة دون وصفة طبية، وشرب السوائل والراحة في تخفيف شدة الأعراض. اعتمادًا على الشدة، قد تتطلب الحالة العلاج بالأكسجين، والسوائل الوريدية ودعم التنفس. من الممكن أن يسبب استخدام الستيرويدات تفاقم الحالة. تخضع العديد من المركبات الموافق عليها مسبقًا في علاج الأمراض الفيروسية إلى الاختبارات لاستخدامها في علاج كوفيد-19.
نشأت العديد من النظريات حول المكان الذي ظهرت فيه الحالة الأولى (أو ما يسمى بالمريض صفر). يُعتقد أن أول حالة مُسجلة يعود تاريخها إلى 1 ديسمبر من عام 2019 في ووهان، مقاطعة خوبي، الصين. ازدادت خلال الشهر التالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في خوبي تدريجيًا. ووفقًا لمصادر صينية رسمية، كانت هذه الحالات مرتبطة في الغالب بسوق ووهان للمأكولات البحرية، الذي يبيع أيضًا الحيوانات الحية، ووُجدت نظرية واحدة تقول إن الفيروس جاء من إحدى هذه الحيوانات.
أرسل مستشفى ووهان المركزي في 24 ديسمبر عينة من سائل غسل القصبات والأسناخ لإحدى الحالات السريرية غير المحلولة إلى شركة فيجن الطبية. في 27 و28 ديسمبر، أبلغت الشركة مستشفى ووهان المركزي ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الصيني بنتائج الاختبار، موضحين وجود فيروس تاجي جديد. وقد لوحظت مجموعة من الالتهابات الرئوية مجهولة السبب في تاريخ 26 ديسمبر وعالجها الطبيب تشانغ جيشيان في مستشفى مقاطعة خوبي، الذي أبلغ مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في ووهان جيانغهان، في 27 ديسمبر. في 30 ديسمبر، ذكرت أحد تقارير الاختبار الموجهة إلى مستشفى ووهان المركزي، من شركة كابتل بايو ميدلاب، نتيجة إيجابية كاذبة لمرض السارس، وهذا ما دفع مجموعة من الأطباء في مستشفى ووهان المركزي إلى تنبيه زملائهم وسلطات المستشفى المرتبطة بتلك النتيجة. أصدرت لجنة الصحة التابعة لبلدية ووهان في ذلك المساء إشعارًا وجهته إلى المؤسسات الطبية المختلفة يتضمن «علاج الالتهاب الرئوي مجهول السبب». تعرض ثمانية من هؤلاء الأطباء، بما في ذلك لي وينليانغ (للعقوبة في 3 يناير)، وحُذر الأطباء لاحقًا من قبل الشرطة بتهمة نشرهم شائعات كاذبة.
أصدرت لجنة الصحة التابعة لبلدية ووهان أول إعلان عام عن تفشي الالتهاب الرئوي مجهول السبب في 31 ديسمبر، وأكّدت وجود 27 حالة، وهو ما يكفي لبدء البحث.
تضاعف عدد الحالات تقريبًا بمعدل كل سبعة أيام ونصف خلال المراحل الأولى من تفشي المرض. وفي أوائل ومنتصف يناير من عام 2020، بدأ الفيروس بالانتشار إلى مقاطعات صينية أخرى، وقد ساعد على ذلك بدء موسم السفر لمهرجان الربيع أو فترة تشونيون باعتبار ووهان مركزًا للنقل وتبادلاً رئيسيًا للسكك الحديدية. في 20 يناير، أبلغت الصين عن نحو 140 حالة جديدة في يوم واحد، حالتان في بكين وواحدة في شنجن. أظهرت البيانات الرسمية لاحقًا أن 6,174 شخصًا قد ظهرت عليهم أعراض في تلك الفترة، أما عدد المصابين بالعدوى كان أكثر من ذلك. أشار تقرير نُشر في مجلة ذا لانسيت في 24 يناير إلى إمكانية انتقال الفيروس من البشر، وأوصى بشدة باستخدام معدات الوقاية الشخصية بالنسبة للعاملين في مجال الصحة، وأكد على ضرورة إجراء اختبار الكشف عن الفيروس. في 30 يناير، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا حالة طوارئ عامة ومحل اهتمام دولي.
سُجّلت في 31 يناير من عام 2020 أولى الحالات المؤكدة في إيطاليا، وهما سائحان من الصين. اعتبارًا من 13 مارس من عام 2020، اعتُبرت أوروبا المركز النشط للوباء من قبل منظمة الصحة العالمية. في 19 مارس من عام 2020، تفوقت إيطاليا على الصين باعتبارها الدولة التي سجلت أكبر عدد من الوفيات. وبحلول 26 مارس/ آذار، تجاوزت الولايات المتحدة كلًا من الصين وإيطاليا بأكبر عدد من الحالات المؤكدة في العالم. تشير الأبحاث التي أُجريت على فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع 2 إلى أن غالبية حالات مرض كوفيد-19 في ولاية نيويورك جاءت من مسافرين أوروبيين، وليس مباشرة من الصين أو من أي دولة آسيوية أخرى. وعند إعادة اختبار العينات السابقة وُجد شخص في فرنسا أصيب بالفيروس بتاريخ 27 ديسمبر من عام 2019، وشخص في الولايات المتحدة توفي من المرض في 6 فبراير من عام 2020.
أُبلغ عن أكثر من 5,07 مليون حالة في جميع أنحاء العالم حتى تاريخ 19 مايو من عام 2020؛ وتُوفي أكثر من 332.000 شخص وتعافى أكثر من 1,93 مليون شخص.
اعتبارًا من 23 فبراير 2021، تم الإبلاغ عن أكثر من 111 مليون حالة في جميع أنحاء العالم بسبب COVID-19 ؛ أكثر من 2.47 مليون لقوا حتفهم وتعافى أكثر من 63 مليون.
تعاني 188 دولة وإقليم لغاية الآن من وجود حالة أو أكثر مصابة بفيروس كورونا المستجد. وبسبب الوباء في أوروبا، قيدت العديد من الدول في منطقة الشنغن حرية الحركة وأقامت ضوابط حدودية. تضمنت ردود الفعل الوطنية تدابير لاحتواء الوباء مثل الحجر الصحي وحجر التجول (المعروف باسم أوامر البقاء في المنزل، أو أوامر الإيواء في المكان، أو عمليات الحجر).
بحلول 26 مارس، كان قد خضع نحو 1.7 مليار شخص في جميع أنحاء العالم لشكل من أشكال الحجر، وارتفع الرقم إلى 3.9 مليار شخص في الأسبوع الأول من أبريل –أي أكثر من نصف سكان العالم.
بحلول أواخر أبريل، فُرِض الحجر على نحو 300 مليون شخص في دول أوروبا، ومن هذه الدول على سبيل المثال لا الحصر: إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة. وكذلك، فُرِض الحجر على نحو 200 مليون شخص في أمريكا اللاتينية. وفي الولايات المتحدة، خضع نحو 300 مليون شخص -أي حوالي 90% من السكان- لشكل من أشكال الحجر، بينما كان العدد في الفلبين نحو 100 مليون شخص، و59 مليون شخص في جنوب إفريقيا، و1.3 مليار شخص في الهند.
حققت المملكة العربية السعودية المركز الأول عالمياً في استجابة الحكومة ورواد الأعمال لجائحة كورونا، وفقًا لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM) للعام 2020/2021م، الذي صدر بالتعاون مع كلية الأمير محمد بن سلمان للأعمال وريادة الأعمال ومركز بابسون العالمي لقيادة ريادة الأعمال (BGCEL).
لغاية 30 أبريل 2020، سُجِّل وجود حالات مصابة بالفيروس في جميع الدول الآسيوية باستثناء تركمانستان وكوريا الشمالية، على الرغم من احتمال احتواء هذه الدول حالات أيضًا.
ساهمت هجرات رمضان في انتشار الفيروس في إندونيسيا، على الرغم من إقرار اللوائح الحكومية التباعد الاجتماعي، وعلى الرغم من الحظر المفروض على المواطنين لغاية يونيو.
تعود أول حالة مؤكدة مصابة بكوفيد 19 إلى 1 ديسمبر 2019 في ووهان. يشير تقرير آخر غير مؤكد إلى أن الحالة الأولى كانت في 17 نوفمبر. لاحظت الدكتورة زانغ جيشيان مجموعة من حالات الالتهاب الرئوي لسبب غير معروف في 26 ديسمبر، وأبلغت المشفى عنها، لتبلغ المشفى بدورها مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في مقاطعة جيانغهان في ووهان في 27 ديسمبر. أشار الاختبار الجيني الأولي لعينات المرضى في 27 ديسمبر 2019 إلى وجود فيروس تاجي (فيروس كورونا) شبيه بالسارس. أصدرت لجنة الصحة البلدية في ووهان إشعارًا عامًا في 31 ديسمبر يؤكد وجود 27 حالة ويدعو إلى ارتداء أقنعة الوجه. وبهذا النبأ، أبلغت منظمة الصحة العالمية في نفس اليوم. خلال تلك الأثناء، حذرت الشرطة الأطباء في ووهان من نشر "شائعات" حول تفشي المرض. قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية في البداية إنه لا يوجد "دليل واضح" على انتقال الفيروس من إنسان إلى إنسان. قال مسؤولون صينيون في 14 يناير إن انتقال العدوى من إنسان إلى آخر أمر محتمل، وأن الاستعدادات لمواجهة الجائحة ضرورية. في تصريح نُشِرَ ليلة 14-15 يناير، قالت لجنة الصحة البلدية في ووهان إنه لا يمكن استبعاد إمكانية انتقال العدوى من شخص لآخر.
في 20 يناير، أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية أن انتقال الفيروس التاجي من شخص لآخر قد حدث بالفعل. في نفس اليوم، أصدر الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ ورئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ أول تعليقات عامة حول الفيروس، وأخبروا الناس في المناطق المصابة بوجوب التباعد الاجتماعي وتجنب السفر. خلال فترة رأس السنة الصينية، فرضت السلطات الحجر على مدينة ووهان. بعد نقل المسافرون من ووهان الفيروس إلى بعض الدول الآسيوية، أطلقت الحكومة الصينية في 10 فبراير حملة راديكالية وصفها الزعيم البارز والأمين العام للحزب الشيوعي الصيني شي بأنها حرب شعبية لاحتواء الانتشار الفيروسي. في أكبر حجر صحي عرفه تاريخ البشرية، منع الحزام الصحي المفروض على ووهان في 23 يناير السفر والخروج من المدينة، وامتد ليغطي خمس عشرة مدينة في خوبي؛ وهو ما أثر على نحو 57 مليون شخص. حُظِرَ استخدام المركبات الخاصة في المدينة، وألغيت العديد من احتفالات رأس السنة الصينية (25 يناير). أعلنت السلطات عن بناء مستشفى مؤقت -مستشفى هوو شين شان - انتهى بناؤه في غضون عشرة أيام. أُسِّس مستشفى لي شين شان فيما بعد لمعالجة المرضى الجدد. حولت الصين مرافق أخرى في ووهان، مثل مراكز المؤتمرات والملاعب، إلى مستشفيات مؤقتة.
في 26 يناير، اتخذت الحكومة إجراءات إضافية لاحتواء وباء كوفيد 19، بما في ذلك إصدار إعلانات صحية للمسافرين وتمديد عطلة عيد الربيع. وفي هذا السبيل، أغلقت الجامعات والمدارس في جميع أنحاء البلاد. اتخذت منطقتا هونغ كونغ وماكاو عدة تدابير، خاصة فيما يتعلق بالمدارس والجامعات. وكذلك بدأت العديد من المناطق الصينية بإجراءات العمل عن بعد. وأيضًا، فرضت الحكومة قيودًا على السفر داخل وخارج مقاطعة خوبي، وأجرت تعديلات على وسائل النقل العام، وأغلقت المتاحف في جميع أنحاء الصين بشكل مؤقت، وفرضت السيطرة على الحركة العامة في العديد من المدن؛ ويقدر عدد الأشخاص المتأثرين بذلك نحو 760 مليون شخص (أكثر من نصف السكان). في يناير وفبراير 2020، خلال ذروة الوباء في ووهان، فقد حوالي 5 ملايين شخص وظائفهم، وتقطعت السبل بالعديد من العمال المهاجرين الريفيين الصينيين البالغ عددهم نحو 300 مليون، ليبقوا في منازلهم في المقاطعات الداخلية أو يحاصروا في مقاطعة خوبي.
بعد دخول الوباء مرحلته العالمية في مارس، اتخذت السلطات الصينية إجراءات صارمة لمنع الفيروس من دخول الصين من دول أخرى. على سبيل المثال، فرضت بكين الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يومًا لجميع المسافرين الدوليين الذين يدخلون المدينة. في الوقت نفسه، انتشر شعور قوي معادي للأجانب، ليشهد الأجانب مضايقات من قبل عامة الناس ويجبروا على الخروج القسري من الشقق والفنادق.
في 24 مارس، أفاد رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ أن انتشار الحالات المنقولة محليًا توقف وأن تفشي المرض في الصين تحت السيطرة. خُفِّفَت قيود السفر في نفس اليوم الذي فرضت فيه في خوبي -باستثناء ووهان- بعد شهرين من فرض الحجر. أعلنت وزارة الخارجية الصينية في 26 مارس أن تعليق حاملي التأشيرة أو تصريح الإقامة سيُعلَّق اعتبارًا من 28 مارس وما بعده، مع عدم ذكر تفاصيل محددة حول موعد انتهاء هذه السياسة. يجب على الراغبين في دخول الصين التقدم للحصول على تأشيرات في السفارات والقنصليات الصينية. شجعت الحكومة الصينية الشركات والمصانع على إعادة فتحها في 30 مارس، وقدمت التحفيز النقدي للشركات.
أعلن مجلس الدولة يوم حداد بدأ بلحظة صمت وطنية مدتها ثلاث دقائق في 4 أبريل، بالتزامن مع مهرجان تشينغمينغ، وذلك مع طلب الحكومة المركزية من العائلات الاحتفال عبر الإنترنت ومراعاة التباعد الجسدي لتجنب إعادة انتشار العدوى. في 25 أبريل، خرج آخر المرضى في ووهان من المستشفى. وفي 13 مايو، فُرِضَ الحضر على مدينة جيلين، مما أثار عدة مخاوف حول عودة انتشار العدوى مرة أخرى.
أبلغت إيران عن أول حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (سارس-كوف-2) في 19 فبراير 2020 في مدينة قم، وفي وقتٍ لاحق من نفس اليوم أعلنت وزارة الصحة والتعليم الطبي وفاة اثنين من المصابين. تضمنت الإجراءات المبكرة التي أعلنتها الحكومة الإيرانية إلغاء الحفلات وغيرها من الفعاليات الثقافية، والأنشطة الرياضية، وصلاة الجمعة، بالإضافة لإغلاق الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والمدارس. خصصت إيران 5 تريليون ريال (ما يعادل 120 مليون دولار أمريكي) لمكافحة الفيروس. أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني في 26 فبراير 2020 أنه لا توجد خطط لتطبيق حجر شامل على المناطق المتضررة من تفشي الوباء، وإنما سيُعزل الأفراد المصابون فقط. أعلنت الحكومة عن خطط للحد من السفر بين المدن في شهر مارس، ولكن حركة التنقلات الكثيفة بين المدن استمرت قبل رأس السنة الفارسية (عيد النوروز). بقيت الأضرحة الشيعية في قم مفتوحة للحجاج حتى 16 مارس.
أصبحت إيران مركزًا لتفشي فيروس كورونا المستجد بعد الصين خلال شهر فبراير. تتبعت أكثر من عشر دول حالات الإصابة لديها إلى إيران بحلول 28 فبراير، وهو الأمر الذي يشير إلى أن تفشي المرض ربما كان أكبر من 388 إصابة التي أعلنت عنها الحكومة الإيرانية بحلول ذلك التاريخ. أغلق البرلمان الإيراني بعد أن أعلن أنّ 23 من أصل 290 عضوًا في البرلمان كانت نتائج اختباراتهم إيجابية للفيروس في 3 مارس. أعلنت الحكومة الإيرانية في 15 مارس عن مئة وفاة في يوم واحد، وهو أكبر عدد وفيات سُجل في البلاد منذ بدء تفشي المرض. توفي على الأقل 12 سياسيًا ومسؤولًا حكوميًا إيرانيًا بسبب فيروس كورونا المستجد حتى 17 مارس، وبحلول 23 مارس كانت إيران تُسجل خمسين إصابة جديدة كل ساعة، ووفاة جديدة كل عشر دقائق بسبب فيروس كورونا المستجد، ووفقًا لمسؤول في منظمة الصحة العالمية قد تكون الإصابات الحقيقية في إيران أكبر بخمسة أضعاف من الحالات المعلنة، واقترح أيضًا أن العقوبات الأمريكية على إيران قد تؤثر على قدرة البلاد في مواجهة تفشي الوباء على أراضيها. طالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتخفيف العقوبات الاقتصادية على الدول الأكثر تضررًا من الوباء ومنها إيران. أعادت إيران فتح مراكز التسوق في 20 أبريل في جميع أنحاء البلاد رغم وجود مخاوف من حدوث موجة ثانية من تفشي الوباء بسبب هذه الخطوة. ظهرت تقارير في مارس وأبريل تفيد أن إيران لا تعلن بشكل صحيح عن حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد. أبلغ في 27 أبريل أن 700 شخص قد ماتوا في إيران بسبب تناول الميثانول الذي يُعتقد خطأً أنه علاج لفيروس كورونا المستجد.
تأكَّد انتقال مرض كوفيد-19 إلى كوريا الجنوبية من الصين في 20 يناير 2020. وأفادت وكالة الصحة في البلاد عن زيادة كبيرة في عدد الإصابات المؤكدة في يوم 20 فبراير، وتعزى هذه الزيادة إلى تجمع ديني حدث في إحدى الكنائس بمدينة دايغو، إذ يُشتبه أنَّ زوار الكنيسة الذين أتوا من مدينة ووهان الصينية هم مصدر العدوى، وقد ظهرت أعراض كوفيد-19 عند 1261 شخص من أصل 9336 من أتباع الكنيسة (13%) حتى 22 فبراير. أعلنت كوريا الجنوبية أعلى درجات الإنذار في 23 فبراير 2020، وفي 28 فبراير أعلنت عن أكثر من ألفي إصابة مؤكدة، ارتفعت إلى 3150 إصابة في 29 فبراير. عُزلت جميع القواعد العسكرية الكورية الجنوبية بعد أن أظهرت الاختبارات إصابة ثلاثة جنود بفيروس كورونا المستجد. وأُجلت مواعيد الرحلات الجوية أيضًا.
يُعد برنامج كوريا الجنوبية لفحص السكان لتحري الإصابة بالفيروس وعزل المصابين هو الأكبر والأفضل تنظيمًا على مستوى العالم، وقد تضمنت طرق الفحص الإبلاغ الذاتي الإلزامي عن الأعراض من قبل الوافدين الجدد على كوريا الجنوبية من خلال تطبيقات هاتف محمول مخصصة لهذا الغراض، وتطوير اختبارات تصدر نتائجها في اليوم التالي، وزيادة الاختبارات المتاحة لتصل إلى 20 ألف اختبار كل يوم، وقد نجح برنامج كوريا الجنوبية في السيطرة على تفشي الوباء دون الحاجة لعزل مدن كاملة.
حدث جدل واسع في المجتمع الكوري الجنوبي في البداية بشأن استجابة الرئيس مون جيه إن للأزمة، ووُقعت أكثر من عريضة بعضها أشاد بالرئيس وبعضها طالب بمحاسبته. أعلنت كوريا الجنوبية في 23 مارس أقل عدد إصابات يُسجل في يوم واحد منذ أربعة أسابيع، وأعلنت الحكومة في 29 مارس أنه واعتبارًا من 1 أبريل سيُعزل جميع الوافدين الجدد من الخارج لمدة أسبوعين. أفادت تقارير إعلامية أنه وبحلول في 1 أبريل كانت كوريا الجنوبية قد تلقت طلبات مساعدة في اختبارات الفيروس من 121 دولة مختلفة حول العالم.
أبلغت وزارة الصحة والعمل والرفاهية اليابانية يوم 16 يناير منظمة الصحة العالمية عن وجود حالة مؤكدة لفيروس كورونا الجديد (2019-nCoV) عند شخص كان قد سافر إلى ووهان، في الصين. وكانت تلك هي الحالة الثانية المؤكدة لفايروس 2019-nCoV التي اكتشفت خارج الصين، وعقب تأكيد وجود الحالة الأولى في تايلاند في 13 يناير. كان المريض ذكر، ويتراوح عمره بين 30 و39 عامًا، ويعيش في اليابان. وقد سافر المريض إلى ووهان، في الصين أواخر شهر ديسمبر، وأصيب بالحمى في 3 يناير 2020 أثناء إقامته في ووهان. ولكنهُ لم يزر سوق ووهان للمأكولات البحرية أو أي أسواق أخرى لبيع الحيوانات الحية في ووهان. إلا انه أشار باتصالهِ الوثيق مع شخص مصاب بالتهاب رئوي.
يوم 6 يناير، عاد إلى اليابان وأجرى اختبارا للأنفلونزا عندما زار عيادة محلية في نفس اليوم ولكن النتيجة كانت سالبة، وفي 10 يناير، ونظرًا لاستمرار أعراض السعال والتهاب الحلق والحمى فقد راجع مستشفى محلي حيث أظهرت صوراً التقطت لصدرهِ بالأشعة السينية مشاكل عميقة أُدخل بعدها إلى المستشفى في نفس اليوم وبقي محمومًا حتى 14 يناير. حيث أبلغ الطبيب المعالج عن الحالة إلى إحدى هيئات الصحة العامة المحلية بموجب نظام المراقبة. وجمعت عينات منه وإرسلت إلى المعهد الوطني للأمراض المعدية (NIID)، وهنالك أجري اختبار تفاعل البلمرة التسلسلي للنسخ العكسي مرتين، وتأكد أصابته بفايروس 2019-nCoV RNA في 15 يناير 2020.
اعتبارًا من 13 مارس 2020، اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن أوروبا هي المركز النشِط للجائحة، إذ تضاعفت الحالات في جميع أنحاء أوروبا على مدى فترات تتراوح عادة من 3 إلى 4 أيام، وتضاعفت في بعض البلدان (معظمها في المراحل الأولى من الكشف) كل يومين.
حتى 17 مارس، كان هناك في جميع الدول الأوروبية حالة واحدة مؤكدة على الأقل من فيروس كوفيد-19، إذ كانت الجبل الأسود آخر دولة أوروبية تبلغ عن أول إصابة مؤكدة فيها. أبلغ عن حالة وفاة واحدة على الأقل في جميع البلدان الأوروبية باستثناء مدينة الفاتيكان.
حتى 18 مارس، كان أكثر من 250 مليون شخص في أوروبا يخضعون للإغلاق.
أكد انتشار المرض إلى إيطاليا في 31 يناير، عندما كان اختبار فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع 2 لسائحين صينين في روما إيجابيًا. بدأت الحالات بالتزايد بصورة حاد، ما دفع الحكومة الإيطالية إلى تعليق جميع الرحلات الجوية من الصين وإليها وإعلان حالة الطوارئ. كُشف عن مجموعة مرضية غير مرتبطة من حالات كوفيد-19 لاحقًا، بدءًا من 16 حالة مؤكدة في لومبارديا في 21 فبراير.
في 22 فبراير، أعلن مجلس الوزراء عن مرسوم بقانون جديد لاحتواء تفشي المرض، بما في ذلك عزل أكثر من 50 ألف شخصًا من إحدى عشر بلدية مختلفة في شمال إيطاليا. قال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي: «لن يكون الدخول إلى أو الخروج من مناطق التفشي متاحًا. وقد عُلقت أنشطة العمل والأحداث الرياضية في تلك المناطق بالفعل».
في 4 مارس، أمرت الحكومة الإيطالية بالإغلاق الكامل لجميع المدارس والجامعات في جميع أنحاء الدولة، إذ بلغت حالات الوفاة المئة. كان هناك نية بعقد جميع الأحداث الرياضية الكبرى، بما في ذلك مباريات كرة القدم في الدوري الإيطالي، خلف أبواب مغلقة حتى أبريل، ولكن في 9 مارس، عُلقت جميع الألعاب الرياضية بالكامل لمدة شهر واحد على الأقل. في 11 مارس، أمر رئيس الوزراء كونتي بوقف جميع الأنشطة التجارية تقريبًا باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات.
في 6 مارس، نشرت الكلية الإيطالية للتخدير والتسكين والإنعاش والرعاية المركزة (إس آي إيه إيه تي آي) توصيات الأخلاقيات الطبية المتعلقة ببروتوكولات فرز المصابين. في 19 مارس، تجاوزت إيطاليا الصين، وأصبحت هي الدولة ذات عدد الوفيات الأعلى المرتبطة بفيروس الكورونا في العالم بعد الإبلاغ عن 3405 حالة وفاة بسبب الوباء. في 22 مارس، ورد أن روسيا أرسلت تسع طائرات عسكرية بمعدات طبية إلى إيطاليا. حتى 9 مايو، كانت هناك 217,185 حالة إصابة مؤكدة، 30,201 حالة وفاة و99,023 حالة تعافي في إيطاليا، ومعظم هذه الأرقام كانت تعود إلى منطقة لومبارديا. أشار تقرير سي إن إن إلى أن اجتماع عامل وجود عدد كبير من كبار السن في إيطاليا بالإضافة إلى عدم القدرة على تحري الإصابة لدى الجميع قد يساهم في ارتفاع عدد الوفيات. في 19 أبريل، ورد أن البلاد سجلت أخفض معدل وفيات لها، 433 خلال سبعة أيام، وبعض الشركات بعد ستة أسابيع من الإغلاق بدأت تطالب بتخفيف القيود.
أكد انتشار الوباء لأول مرة في إسبانيا في 31 يناير 2020، عندما كان اختبار السائح الألماني لفيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع 2 إيجابيًا في لا غوميرا، جزر الكناري. أظهر التحليل الجيني البعدي أنه استرد ما لا يقل عن 15 سلالة من الفيروس، وبدأ الانتقال ضمن المجتمع بحلول منتصف فبراير. وبحلول 13 مارس، أكد وجود حالات في جميع مقاطعات البلد الخمسين.
فُرضت حالة طوارئ وإغلاق في 14 مارس. أعلن في 29 مارس، أنه بدءًا من اليوم التالي يستوجب على جميع العمال غير الأساسيين التزام منازلهم لمدة 14 يومًا. بحلول أواخر مارس، سجل مجتمع مدريد معظم الحالات والوفيات في البلاد. شهد العمال الطبيون وأولئك الذين يعيشون في دور رعاية المسنين معدلات إصابة عالية بشكل خاص. في 25 مارس، تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس الرقم في الصين القارية وكانت إسبانيا الثانية بعد إيطاليا. في 2 أبريل، توفي 850 شخصًا بسبب الفيروس في غضون 24 ساعة، وكان هذا الرقم في وقتها أكبر عدد وفيات في غضون مدة مماثلة وأكبر من أي دولة.
حتى 21 مايو 2020، كانت هناك 233,037 حالة مؤكدة و27,940 حالة وفاة بينما كانت هناك 150,376 حالة تعافي. اعتبر أن عدد الحالات الفعلي أكبر بكثير، إذ من غير الممكن فحص جميع الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة أو غير العرضيين. في 13 مايو، أظهرت نتائج الموجة الأولى من دراسة الانتشار المصلي التي قامت بها الحكومة الإسبانية على نطاق الدولة أن النسبة المئوية للسكان الذين يمكن أن يصابوا خلال الوباء ستكون نحو 5%، ما يعادل 2 مليون شخص وسطيًا، وكان هذا الرقم أعلى ب 10 أضعاف من عدد الحالات المؤكدة في ذاك التاريخ. وفقًا لهذه الدراسة بناءً على عينة من أكثر من 63,000 شخصًا، ستكون مدريد وقشتالة والمنشف أكثر المناطق تأثرًا بنسبة تفوق 10%. يُعتقد أيضًا أن تقدير عدد الوفيات كان أقل من الفعلي بسبب قلة الاختبارات والإبلاغ، ربما بما يصل إلى 5700-6000 وفقًا لتحليل زيادة الوفيات المختلفة.
انتشرت جائحة فيروس كورونا إلى روسيا في 31 يناير 2020، عندما أثبتت إصابة اثنين من المواطنين الصينيين في تيومين وتشيتا في الشرق الأقصى الروسي بالفيروس، مع احتواء الحالتين. تضمنت إجراءات الوقاية المبكرة إغلاق الحدود مع الصين وإجراء اختبارات مكثفة. انتشرت العدوى من إيطاليا في 2 مارس، مما اضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية مثل إلغاء الأحداث وإغلاق المدارس والمسارح والمتاحف وإغلاق الحدود وإعلان فترة توقف عن العمل التي استمرت حتى 11 مايو ومُددت مرتين. بحلول نهاية مارس، فُرضت عمليات الإغلاق في الغالبية العظمى من الكيانات الاتحادية، بما في ذلك موسكو. بحلول 17 أبريل، أكد وجود حالات في جميع الكيانات الاتحادية. في 27 أبريل، تجاوز عدد الحالات المؤكدة تلك الموجودة في الصين، وفي 30 أبريل، تجاوز عدد الحالات 100 ألف.
حتى 16 مايو، كان في روسيا 272 ألف و43 حالة مؤكدة، و63 ألف و166 حالة تعافت، و2537 حالة وفاة، وأكثر من 6.6 مليون اختبار مُجرى، لتحتل المرتبة الثانية في عدد الحالات المؤكدة. تُعد موسكو أكثر الكيانات الاتحادية تضررًا، إذ أن غالبية الحالات المؤكدة موجودة هناك.
قبل 18 مارس 2020، لم تفرض الحكومة البريطانية أي شكل من أشكال الإبعاد الاجتماعي أو إجراءات الحجر الجماعي على مواطنيها. ونتيجة لذلك، تلقت الحكومة الكثير من النقد لتباطؤ وضعف استجابتها حيال المخاوف التي يواجهها الشعب.
في 16 مارس، أصدر رئيس الوزراء بوريس جونسون تصريحًا ينصح بعدم السفر إلا للضرورة وكذلك التواصل الاجتماعي، واقترح أن يعمل الناس من منازلهم حيثما أمكن وبضرورة اجتناب أماكن مثل الحانات والمطاعم والمسارح. في 20 مارس أعلنت الحكومة أن جميع الأماكن الترفيهية مثل الحانات والصالات الرياضية ستغلق في أقرب وقت ممكن، ووعدت بدفع ما يصل إلى 80 في المائة من أجور العمال إلى حد 2500 جنيه استرليني شهريًا للحد من البطالة أثناء الأزمة.
في 23 مارس، أعلن رئيس الوزراء عن تدابير إبعاد اجتماعي أكثر صرامة، ومنع التجمعات لما يزيد عن شخصين، وحصر السفر وأي نشاطات في الهواء الطلق إلا تلك الضرورية جدًا فقط. خلافًا للتدابير السابقة، كانت هذه القيود قابلة للتنفيذ من قبل الشرطة من خلال إصدار الغرامات وتفريق التجمعات. أمرت معظم الشركات بالإغلاق باستثناء تلك التي تُعد «أساسية» بما في ذلك المتاجر الكبرى والصيدليات والبنوك ومتاجر المعدات ومحطات البنزين والمرائب.
في 24 أبريل، أفيد بأن إحدى تجارب اللقاحات الواعدة قد بدأت في إنجلترا. تعهدت الحكومة في المجمل بأكثر من 50 مليون جنيه للبحوث المتعلقة بذلك.