CALM/arwiki huggingface dataset:
المادة 3, الفقرة الأولى تنص على أن كل طرف يجب عليه تنفيذ إجراء رقابي على الأنشطة الأثرية وذلك لمنع "أي عمليات تنقيب غير مشروعة أو إزالة عناصر التراث الأثري" وضمان أن يتم تطبيق إدارة الموارد الأثرية بـطريقة علمية. ويتضمن هذا المبدأ أنه يجب أن يكون تأثير كل عملية بحث في أدنى حد ممكن وأن يتم حفظ الآثار التي يتم العثور عليها بطريقة سليمة خلال عملية التنقيب أو بعدها.
ويجب أن تكون عمليات التنقيب تحت رقابة أشخاص مؤهلين ومرخص لهم بالعمل في هذا المجال خصيصًا (انظر المادة 3، الفقرة الثانية).
وبالإضافة إلى ذلك، "يجب أن يخضع استخدام أجهزة الكشف عن المعادن وأي معدات كشف أخرى للحصول على ترخيص مسبق محدد" (انظر المادة 3، الفقرة الثانية). وإلا فإن الاستخدام التعسفي لهذه المعدات يؤدي إلى تدمير المنطقة من خلال حفر أي شيء يسجله الجهاز للوصول إليه دون معرفة ما هذا الشيء في الواقع.
الحفظ المتكامل للتراث الأثري.
المادة 5 تتناول العلاقة بين الحفاظ على التراث الأثري ومشاريع التطوير. وفيها يوافق كل طرف على إشراك علماء الآثار في سياسة التخطيط الشاملة (المادة 5، الفقرة الأولى). على سبيل المثال، يتم فحص المواقع الأثرية ومحيطها إذا كانت هناك حاجة لـتقييم الأثر البيئي المادة 5، الفقرة السادسة).
من الضروري أن "يتشاور علماء الآثار ومخططو المدن والأقاليم بشكل منتظم مع بعضهم البعض" (المادة 5، الفقرة الثالثة) وذلك من أجل تعديل خطط التطوير التي قد يكون لها تأثير سلبي على التراث الأثري (الفقرة الرابعة)، مما يوفر الكثير من الوقت والمال. ولا يمكن أن تكون عملية التشاور ناجحة إلا إذا قامت الدول الأطراف بتوفير عمليات مسح ذات الصلة والبضائع الموجودة وخرائط للمواقع الأثرية" (المادة 7، الفقرة الأولى).
على الرغم من الضرر الذي سيحدث لبعض التراث الأثري، إلا أن المشاريع المهمة يتم تنفيذها على أية حال. وفي هذه الحالة، ينبغي أن يتم إجراء عمليات التنقيب الطارئة; ومن الضروري أن تضمن الدول "الوقت والموارد الكافية لإجراء دراسة علمية مناسبة للموقع" ويتم تحديد الإعلان عن نتائجها. وتعطي المادة 6 من الاتفاقية المنقحة تفاصيل حول مصدر الأموال للبحوث الأثرية وعلم آثار الإنقاذ.
إذا اكتشفت عمليات التنقيب عناصر من التراث الأثري خلال أحد المشاريع، فتضع المادة 5 الفقرة السابعة شروطًا لـ "حفظها في الموقع عندما يكون ذلك ممكنًا". ومع ذلك، هذه الفقرة لا تحدد كيف سيتم إجراء ذلك. ربما يكون أحد الخيارات هو التنقيب في الموقع والحفاظ على البقايا في التربة أو مكان خاص مغطى بعد ذلك، بحيث يتم إنشاء البناء فوقه. وبالتالي يكون الموقع وعناصره متاحين كليًا أو جزئيًا لعمليات الفحص المحتملة في المستقبل.
تمويل البحوث الأثرية والمحافظة عليها.
يتعين على الدول الترتيب للدعم المادي العام، سواءٌ على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الوطني، لإجراء البحوث الأثرية.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك أمر مهم وهو أن الداعم، سواء كان عاما أو خاصًا، والمسؤول عن مشروع التطوير، يجب عليه تخصيص تمويل لأية أنشطة أثرية ضرورية ذات صلة، مثل عمليات التنقيب لإنقاذ الآثار (المادة 6، الفقرة الثانية). وهذا يعني، أن خطط التطوير العامة أو الخاصة ينبغي أن توفر الأموال في الميزانية لإجراء عملية مسح أثرية والتسجيل الكامل للنتائج وإعلانها بنفس الطريقة التي يتم بها وضع شروط لدراسات الأثر البيئي (المادة 6، الفقرة الثانية "ب").
التحكم في تطبيق الاتفاقية (المنقحة).
تُعين لجنة وزراء مجلس أوروبا، باعتبارها آلية الامتثال، لجنة من الخبراء لمراقبة تنفيذ وتطبيق الاتفاقية المنقحة (المادة 13).
وهذه المراقبة تشمل ما يلي: تقديم تقارير دورية عن وضع سياسات حماية التراث الأثري وتحقيق مبادئ الاتفاقية في الدول (المادة 13، الفقرة الأولى). ويتم رفع التقارير أو أي توصيات أخرى أو مقترحات إلى لجنة وزراء مجلس أوروبا.
وعلاوة على ذلك، قد تقترح لجنة الخبراء اتخاذ تدابير لتحسين عملية تنفيذ الاتفاقية المنقحة من خلال تقديم توصيات بإدخال تعديلات أو أنشطة متعددة الجوانب أو إعلام الجمهور (المادة 13، الفقرة الثانية) أو إرسال دعوات للدول الأخرى للانضمام إلى هذه الاتفاقية (المادة 13، الفقرة الثالثة).
التوقيعات والتصديقات.
تحتاج كل دولة طرف في الاتفاقية وموافقة على الالتزام بـالمعاهدة الدولية إلى اتباع إجراء بحيث يمكن أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ على المستويين المحلي والدولي:
تفتح "الاتفاقية الأوروبية بشأن حماية التراث الأثري (منقحة)" "باب التوقيع للدول الأعضاء في مجلس
أوروبا والدول الأطراف الأخرى للتوقيع على "الاتفاقية الثقافية الأوروبية". وهي اتفاقية تخضع للتصديق أو القبول أو الموافقة" (المادة 14، الفقرة الأولى).
قبل أو أثناء التصديق على الاتفاقية المنقحة، يجب أن تنسحب الدولة الطرف من "الاتفاقية الأوروبية بشأن حماية التراث الأثري" لعام 1969 (المادة 14، الفقرة 2).
يجب أن تدخل الاتفاقية المنقحة حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ التصديق وذلك من خلال أي دولة موقِعة (المادة 14، الفقرة 5).
وفي عملية التوقيع أو التصديق على المعاهدة، يجوز للدول تحديد/حد الأراضي التي ستطبق عليها هذه الاتفاقية المنقحة (المادة 16).
ويمكن لكل دولة طرف في الاتفاقية الانسحاب من الاتفاقية المنقحة من خلال إرسال إخطار إلى الأمين العام لمجلس أوروبا (المادة 17).
واعتبارًا من 2013، قام بالتصديق على الاتفاقية 41 دولة من الأعضاء في مجلس أوروبا بالإضافة إلى الكرسي الرسولي. وقد قامت ثلاث دول أخرى بالتوقيع عليها ولكنها لم تصدق عليها.
كانت Varlık Vergisi ("ضريبة الثروة أو "ضريبة رأس المال") ضريبة تركية مفروضة على المواطنين الأثرياء في تركيا عام 1942، وكان هدفها المعلن هو زيادة الأموال من أجل الدفاع عن البلاد في حالة الدخول في النهاية في الحرب العالمية الثانية. تم فرض ضرائب باهظة على المواطنين الأثرياء والتي استهدفت بشكل خاص المسيحيين واليهود الذين كانوا يسيطرون على جزء كبير من الاقتصاد التركي، وتم مصادرة عدد من مؤسساتهم واقفال مدارسهم مما أدى لهجرة عدد كبير من المسيحيين واليهود. ومن الشائع أنّ السبب الكامن وراء الضرائب تكبد الخسائر المالية على الأقليات الدينيّة من المسيحيين واليهود في تركيا، وإنهاء سيطرتهم على اقتصاد البلاد. ونقل الأصول الماليّة لغير المسلمين إلى أيدي البرجوازية المسلمة.
حكومة سكرو ساراكوجلو مشروع قانون الضريبة التي تُفرض لمرة واحدة وتم اعتماد القانون من قبل البرلمان التركي في 11 نوفمبر 1942. وكانت الضريبة مفروضة على الأصول الثابتة، مثل العقارات، وعلى ملاك المباني وسماسرة العقارات والشركات والمؤسسات الصناعية لجميع المواطنين، بما في ذلك الأقليات. ومع ذلك، لم يكن الذين عانوا أشد المعاناة من المسلمين بل من اليهود واليونانيين والأرمن والشوام، الذين كانوا مسيطرين على جزء كبير من الاقتصاد، بالرغم من أن الأرمن كانوا هم الأكثر دفعًا للضريبة.
خلال الحرب العالمية الثانية، ظلت تركيا دولة محايدة حتى فبراير 1945. ورسميًا، تم فرض هذه الضريبة لملء خزينة الدولة التي كانت هناك حاجة لملئها إذا قامت ألمانيا النازية أو الاتحاد السوفيتي بغزو البلاد. ومع ذلك، هناك من يقول أن السبب الرئيسي لهذه الضريبة كان لتأميم الاقتصاد التركي من خلال الحد من تأثير الأقليات السكانية والسيطرة على التجارة والموارد المالية والصناعات في البلاد.
دفع جميع المواطنين في تركيا هذه الضريبة، ولكن تم فرض تعريفات أعلى عمومًا على السكان غير المسلمين في البلاد، وغالبًا بطريقة تعسفية وغير واقعية.
تم اعتقال حوالي ألفين من غير المسلمين، الذين لم يتمكنوا من دفع الكمية الهائلة التي طلبتها هذه الضريبة خلال مهلة قدرها ثلاثون يومًا، وتم إرسالهم إلى معكسر العمل بالسخرة في مدينة أش قلعة في محافظة أرضروم شرق تركيا. ومات واحد وعشرون من هؤلاء التعساء هناك.
لم يُسفر القانون القسري التمييزي عن النتائج التي كانت تأملها الحكومة. فقد قامت الشركات بزيادة أسعار منتجاتها بشكل حاد لتعويض خسائرها، مما خلق دوامة من التضخم أضرت بالمستهلكين ذوي الدخل المنخفض.
ومع ذلك، وفقًا لمعلومات رسمية، جمعت الحكومة التركية 324 مليون ليرة (في الوقت الذي كان فيه الدولار الأمريكي الواحد يعادل 1.20 ليرة تركية) من خلال مصادرة أصول غير المسلمين.
إلغاء الضريبة وآثارها.
لم يتحمل هذا القانون الصارم الانتقادات القاسية، وتم إلغاؤه تحت ضغوط من بريطانيا والولايات المتحدة في 15 مارس 1944. واستفاد الحزب الديمقراطي (DP) المعارض من شعبيته في الانتخابات العامة لعام 1950, وبالتالي حقق فوزًا ساحقًا على حزب الشعب الجمهوري (CHP) الذي كان موجودًا في الحكم.
وبعد سنوات من فرض ضريبة الثروة، واجهت النخبة السياسية في تركيا صعوبات في التوصل إلى اتفاق مع الرعية. وتروي رواية" لآلئ السيدة سالكيم" (Salkım Hanımın Taneleri)، التي كتبها الكاتب التركي يلماظ كاراكوينلو، قصصًا وشهادات لغير المسلمين خلال فترة فرض ضريبة الثروة (Varlik Vergisi). وتحولت الرواية سريعًا إلى فيلم سينمائي. وغضب أعضاء البرلمان، مثل أحمد كاكار (حزب الحركة القومية)، عند عرض الفيلم واعتقدوا أنه غير لائق وغير مقبول بموجب التوجيهات القومية.
تُشير الفيتوقراطية إلى نظام مفكك للحكم حيث لا يمكن لكيان واحد امتلاك قوة كافية لاتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية الفعالة. ويُشير المصطلح إلى القدرة المفرطة أو الاستعداد المفرط لاستخدام حق النقض داخل الحكومة أو المؤسسة (دون وجود أساليب كافية لأي تجاوز). وقد تُشير هذه القيود إلى عدم وجود ثقة بين الأعضاء أو التردد في التنازل عن السيادة.
تشمل بعض المؤسسات التي أعاقتها قيود الفيتوقراطية (وحتى أنها مسؤولة عن انهيارها) وثائق الكونفدرالية والولايات الكونفدرالية الأمريكية وعصبة الأمم. وتم انتقاد الأمم المتحدة (في الوقت الحاضر) لعدم قدرتها على اتخاذ إجراءات حاسمة بسبب الحقوق الحصرية لحق النقض التي يمتلكها الأعضاء الدائمون. كما استخدم توماس فريدمان وموسى نعيم هذا المصطلح لوصف حجة فرانسيس فوكوياما أن الولايات المتحدة كانت تواجه مثل هذه الأزمة.
نائب القنصل هي رتبة دبلوماسية (قنصلية)، أقل من القنصل وأعلى من الوكيل القنصلي. ويُعد نائب القنصل ضابطًا مسؤولاً في أي بعثة قنصلية، تسمى عمومًا باسم القنصلية العامة أو القنصلية، ويُصرح له بممارسة بعض الوظائف القنصلية في محيط البعثة القنصلية المعنية، وفقًا لتعليمات رئيس البعثة القنصلية.
إن وثيقة فيينا هي اتفاق بين الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتنفيذ تدابير بناء الثقة والأمن. وتشمل شروطها التبادل السنوي للمعلومات العسكرية بشأن القوات الموجودة في أوروبا (كما هو موضح من المحيط الأطلنطي إلى جبال أورال)، وتشمل إخطارات الحد من المخاطر التشاور حول الأنشطة العسكرية غير العادية والحوادث الخطرة والإخطار المسبقة لأنشطة عسكرية معينة ومراقبة أنشطة عسكرية معينة وتبادل التقويمات السنوية والامتثال والتحقق من قبل التفتيش وزيارات التقييم. ويختلف هذا التبادل عن التبادل العالمي للمعلومات العسكرية في أنه يقتصر على القوات في أوروبا، بينما ينطبق التبادل العالمي للمعلومات العسكرية على جميع قوات الدول المشاركة، أينما وُجدت. ويجري التبادل السنوي للمعلومات بالتزامن مع، التبادل السنوي للمعلومات بموجب معاهدة القوات التقليدية في أوروبا في فيينا، النمسا، في شهر ديسمبر من كل عام. وتتم مراجعة وثيقة فيينا دوريًا، والنسخة الحالية المعمول بها هي إصدار 2011.
كان فيكتور أدولف مالتي بران (25 نوفمبر 1816 - 13 يوليو 1889) جغرافي وعالم خرائط فرنسي.
ولد في باريس، فرنسا، وهو ابن كونراد مالتي بران، جغرافي آخر، ومن أصل دنماركي ومؤسس "الجمعية الجفرافية" (Société de Géographie). وبعد أن أصبح أستاذًا في التاريخ في العديد من الكليات، كرس نفسه للدراسات الجغرافية بشكل خاص.
وفي عام 1851، أصبح فيكتور عضوًا في "الجمعية الجغرافية"، وسرعان ما ترقى ليصبح أمينها العام. وكان أيضًا المحرر الرئيسي لـ"Nouvelles Annales des Voyage" (السجلات الجديدة للأسفار).
ومات في ماركوسي في إقليم "إقليم" إيسون ودُفن في مقبرة مونبارناس في باريس.
تمت تسمية أحد الشوارع في ماركوسي على اسمه (الشارع الذي كان يعيش فيه).
وهناك جبل في نيوزيلندا في جبال الألب الجنوبية على الجزيرة الجنوبية يحمل أيضًا اسمه: )مالتي بران. ووفقًا لمن أطلق على الجبل هذا الاسم، يقول السير جوليوس فون هاست (ص 450-452 في سيرته الذاتية) أن القصد من هذا كان لتكريم الابن.
بيان جزئي بمؤلفاته.
كما نشر أيضًا طبعة منقحة من جفرافيا والده (8 مجلدات، 1852-55).
بيان تصميم القرية (VDS) هو مصطلح لممارسة التخطيط الريفي باللغة الإنجليزية. يُعد بيان تصميم القرية مستندًا يصف الخصائص المميزة للموقع، ويقدم توجيهًا خاصًا بالتصميم الذي من شأنه التأثير على التطوير المستقبلي وتحسين الصفات الفيزيائية للمنطقة. ونظرًا للنزعة الريفية للكثير من المجتمعات والأغلبية الحضرية الكبيرة الموجودة في المملكة المتحدة، نراها غالبًا في سياق التخطيط الحضري على الرغم من أنها وضعت من أجل البيئة الريفية.
يتيح وضع بيان تصميم القرية إمكانية تقديم الفرصة للمجتمعات لوصف ما يشعرون به من إمكانية التحسن تجاه الخصائص المادية للأبرشية.
مجالس المجتمعات الريفية تدعم المجتمعات المحلية من أجل إنتاج بيانات تصميم القرية.
تركز بيانات تصميم القرية في الأصل على البيئات المبنية، ولكن نظرًا لتطور أساليب المسح، فقد بدأوا في تضمين عناصر التزويد بالخدمة وتم استبدالها بخطط العمل القروية.
كان فنسنت كانيسترارو مدير البرامج الاستخبارتية لدى مجلس الأمن القومي الأمريكي (NSC) من عام 1984 إلى 1987; والمساعد الخاص لشؤون الاستخبارات في مكتب وزير الدفاع حتى عام 1988 ورئيس العمليات والتحليل في مركز مكافحة الإرهاب التابع لـوكالة المخابرات المركزية (CIA) حتى عام 1991.
قبل عام 1984، كان ضابطًا مع مدير العمليات بوكالة المخابرات المركزية في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الوسطى.
ومنذ أن ترك وكالة المخابرات المركزية عام 1991، بعد عمله 27 عامًا معها، عمل كانيسترارو مستشارًا لقضايا الإرهاب والأمن لدى عدد من الشركات والعملاء الحكوميين، بما فيهم قناة إيه بي سي نيوز والفاتيكان.
حصل كانيسترارو على شهادة البكالوريوس والماجستير من كلية بوسطن. وفي عام 1989، حصل على جائزة الخدمة المدنية المستحقة من وزير الدفاع. كما حصل أيضًا على ميدالية الخدمة المتميزة من وكالة المخابرات المركزية.
بينما كان يعمل كانيسترارو في وكالة المخابرات المركزية، أدار الوحدة الخاصة في أمريكا الوسطى التابعة للوكالة والتي كانت تشرف على العمل السري في المنطقة، بما في ذلك الكونترا في نيكاراغوا (كل من مقاتلي الجناح الأيسر في الجنوب وكونترا الجناح الأيمن في الشمال). وانتقل إلى مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس ريغان بتوجيه من رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكي اللاتيني دوان كلاريدج، الذي أيد العقيد أوليفر نورث. وتم نقل برنامج الكونترا في عام 1984 من قبل الرئيس رونالد ريغان إلى مجلس الأمن القومي وأصبح كانيسترارو مدير المخابرات هناك في وقت لاحق من هذا العام. وباعتباره مديرًا، كان مسؤولاً عن مراقبة ميزانية أجهزة المخابرات الأمريكية. وتنسيق عملية الموافقة على العمل السري. كما ترأس أيضًا فريق عمل أفغانستان في البيت الأبيض.
في وقت لاحق، قام كانيسترارو، باعتباره رئيس العمليات والتحليل في مركز مكافحة الإرهاب التابع لوكالة المخابرات المركزية، بقيادة "التحقيق" التابع للوكالة عن تفجير طائرة بان آم رقم 103 عام 1988 فوق لوكربي، والذي أسفر عن إدانة عبد الباسط المقرحي عام2001 وهو ضابط مخابرات ليبي. ولم يتم استدعاء كانيسترارو للإدلاء بشهادته في محاكمة تفجير رحلة بان آم رقم 103، بالرغم من إدراجه كشاهد ادعاء.
كما ربط كانيسترارو العراق بـأسامة بن لادن عندما كان يزعم أن مدير المخابرات العراقية فاروق حجازي دعا بن لادن للعيش في العراق خلال اجتماع ديسمبر 1998 في أفغانستان، على الرغم من أنه أكد أن بن لادن رفض الدعوة ولم يقبل الدعم من صدام حسين.
وقد قال عن وثائق يورانيوم "الكعكة الصفراء" المزورة من النيجر أنها محاولة من جانب بعض أنصار إدارة بوش لربط العراق بتطوير الأسلحة النووية من أجل زيادة الدعم الشعبي لـحرب العراق)، وعن الكشف عن هوية عميلة المخابرات فاليري بليم.
ويبدو أن المنظمة الواجهة، بروستر جينينغز وشركاؤه، كانت مستخدمة أيضًا من قبل ضباط وكالة المخابرات المركزية الآخرين الذين قد يكون عملهم الآن في خطر، وفقًا لكانيسترارو. كما أدار كانيسترارو "IntelligenceBrief"، وهي دائرة الأمن والمعلومات لعملاء القطاع الخاص. وتُعد دولة الفاتيكان أحد هؤلاء العملاء.
في 12 سبتمبر 2001، قال كانيسترارو أن خمسة من الخاطفين دخلوا الولايات المتحدة في ولاية ماين من كندا عبر يارموث، نوفا سكوشا و/أو نقطة حدودية نائية بالقرب من جاكمان، بولاية ماين، تبعد عدة مئات من الكيلومترات إلى الجنوب الشرقي من مدينة كيبيك. وأعلن أحد ضباط المخابرات الكنديين أن كانيسترارو كان خاطئًا. “فهم لم يقوموا باختطاف طائرات كندية، بل وصلوا من خلال أمن المطار في الولايات المتحدة وليس هنا.”
ترأس مشروع مجموعة التعليم الافتراضي في متحف الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة كامبريدج الدكتور روبين بوست، وبدأ من عام 1994 إلى 1997 وكان جزءًا من مشروع تقنية التعليم والتعلم الذي تم تمويله من قِبل مجلس تمويل التعليم العالي في إنجلترا.
كانت مجموعة التعليم الافتراضي (VTC) هي مشروع الحوسبة الاجتماعية المبتكر مبكرًا الذي قام بتطوير البرامج والخزانة، التي عملت على أجهزة ماكينتوش من شركة أبل وسمحت للمستخدمين بإنشاء مجموعات المتحف الافتراضية وتطويرها و إدارتها والتعليق عليها. وتوقع المشروع وجود الكثير من الميزات الحالية للمواقع الاجتماعية والحوسبة الاجتماعية.
كانت مجموعة التعليم الافتراضي متصلة بشدة بالأجسام الافتراضية، وكانت عبارة عن عروض تقديمية رقمية قد يتم استخدامها كمجموعة. لا تبدو الصور على أنها أجسام، ولكن كانت أجسامًا في حد ذاتها، ولذلك، تكون قادرة على تشكيل مجموعة بنفسها.
وكان الهدف من مجموعة التعليم الافتراضي مزدوجًا. أولاً، لاستكشاف نطاق وقدرة إنتاج العروض التقديمية واستخدامها بأشكالها المختلفة؛ وصورها ونصوصها والنصوص التشعبية والفيديو والصوت والصور ثلاثية الأبعاد والرسوم التوضيحية. ثانيًا، لإنشاء متحف رقمي عملي يمكن الاستفادة منه بالطريقة التي نعمل بها مع المجموعات.
اشتملت المجموعات التي تم تطويرها على حوالي 4000 صورة وعروض تقديمية أخرى للأجسام، إلى جانب معلومات الكتالوج ذات الصلة. وضمن مجموعة الآثار، تمتد هذه الأشياء من فترة العصر الحجري إلى القرون الوسطى في بريطانيا. وتعتمد مجموعة تاريخ العلوم على مجموعة كبيرة من متحف ويبل في جامعة كمبريدج ومجموعة تاريخ العلوم في أوكسفورد. بالإضافة إلى المعلومات ذات الصلة المباشرة، اشتملت هذه المجموعات أيضًا على النص والفيديو وعرض الموارد، وكذلك المراجع ومسارد المصطلحات.
هناك مجموعة متنوعة مما كنا نسميه القصص موجودة في هذه المجموعات. وهذه هي الأعمال التي تستخدم المجموعات بمجموعة متنوعة من الأشكال من الوثائق التقليدية إلى الوثائق التشعبية إلى مسافات العروض، ولكن يُنظر إلى هذه الأعمال، بقدر أي عمل، على أنها رأي الكاتب. وكان هذا الأمر مهمًا للطريقة التي تعمل بها مجموعات الخزانة. وهي لم تكن "كتبًا" ثابتة ولكنها موارد مرنة قد يستخدمها المدرسون والطلاب لإنشاء أعمال معبرة. وبهذه الطريقة، لا تُشكل المجموعات غاية في حد ذاتها ولكن وسيلة للعمل. فقد كانت الموراد المرنة جدًا التي يستخدمها الطلاب والمدرسون للتفكير بها.
الخزانة.
كانت الخزانة تطبيق برمجيات وُضع كجزء من مجموعة التعليم الافتراضي وتم تصميمها لتكون وسيلة سهلة الاستخدام ومجموعة عرض جيدة لأدوات البرمجيات التي كان العمل بها حدسيًا جدًا. باستخدام هذه الأدوات، يمكن للمستخدم إنشاء مجموعة خاصة به والبحث والاسترجاع وعرض وتصفح المجموعات الموجودة. وقد سمحت أدوات العرض للمستخدم بمقارنة الأشياء المختلفة، لتحديد وعرض التفاصيل المهمة ولإنشاء روابط للصور ذات الصلة والفيديو والنصوص وأيضًا لتضمين التمثيلات في نصوصهم الخاصة التي ألّفوها أو العروض التقديمية الأخرى، سواء كانت وثائق واضحة أو وثائق تشعبية أكثر تعقيدًا.
لم تكن الخزانة مجرد أداة تأليف متعددة الوسائط. فقد تم تصميمها لا لتكون تحت سيطرة المؤلف فقط ولكن القارئ أيضًا. ولم تكن المجموعات تفاعلية بالمعنى التقليدي، ولكن تفاعلية بمعنى أن القارئ يمكنه أيضًا تعديل ما تم إنتاجه أو حتى إعادة تأليفه. وقد أعطى هذا النوع من المرونة في أدوات العرض حرية للقارئ من جمود العروض التقليدية وأعطاه الوصول إلى الإمكانيات الكاملة لمعلومات القرائن والسياقات. وكانت هناك مجموعة متنوعة متزايدة في أشكال سرد القصص، ولكنها في الأساس كانت بيئة يمكن للطلاب والمدرسين داخلها بناء واكتشاف طرق جديدة للتفكير حول الأشياء المادية وتاريخها.
المشاركون في المشروع.
المؤسسات الرائدة:
أعضاء الاتحاد:
يوضح مصطلح "التمثيل الفعلي" أن أعضاء البرلمان، بما فيهم اللوردات ودور التاج البريطاني في البرلمان، يحتفظون بحقهم في التحدث لصالح جميع الرعايا البريطانيين وليس من أجل مصالح المنطقة التي انتخبتهم فقط أو في المناطق التي يحملون فيها ألقابًا ولهم فيها تأثير روحي.
في المراحل الأولى من الثورة الأمريكية، رفض المستعمرون في المستعمرات الثلاثة عشرة التشريعات المفروضة عليهم من قبل برلمان بريطانيا العظمى لأن المستعمرات لم تكن ممثلة في البرلمان. وفقًا للدستور البريطاني، قال المستعمرون أن الضرائب لا يمكن أن تُفرض على الرعايا البريطانيين إلا بموافقتهم. ولأن المستعمرين لم يكونوا ممثلين إلا في المجالس المحلية، على حد قولهم، فلا يمكن فرض الضرائب في المستعمرات إلا بواسطة تلك المجالس التشريعية. وقد اشتهر التعبير عن هذا المفهوم بأنه “لا ضريبة بدون تمثيل.”
دافع جورج غرنفيل عن جميع الضرائب قائلاً أن المستعمرين كانوا ممثلين تمثيلاً فعليًا في البرلمان، وهو المنصب الذي كان حوله انتقادات من كلا جانبي الإمبراطورية البريطانية. ووجدت هذه الفكرة سريعًا "القليل من الدعم من كلا جانبي المحيط الأطلنطي" (أمريكا وبريطانيا) كوسيلة لحل الخلاف الدستوري بين المستعمرين والبريطانيين، وتم اتخاذ طرق مباشرة بشكل أكبر للتمثيل الفعلي رسميًا في وستمنستر. وقد سخر ويليام بيت الأكبر، وهو مدافع عن الحقوق الاستعمارية، من التمثيل الفعلي ووصفه بأنه "أتفه فكرة دخلت رأس رجل من قبل، فهي لا تستحق التفنيد الجاد".” ومع ذلك، رفض البرلمان الانتقادات بأن التمثيل الفعلي كان باطلاً دستوريًا ككل، وأصدر قانونًا بيانيًا عام 1766، يؤكد على حق البرلمان في سن قوانين للمستعمرات "لجميع القضايا أيًا كانت".
تنازع الراديكاليون الاستعماريون مثل المحامي جيمس أوتيس، باعتباره له علاقة في "حقوقه في المستعمرات البريطانية" (1764)، مع عدد من اليمينيين البريطانيين والمحافظين الأمريكيين مثل دانيال دولاني، على هذا التفسير للدستور البريطاني من خلال استنتاج أن الحريات القانونية للرعايا البريطانيين تعني أن البرلمان يجب أن يتصرف بطريقة ملكية إذا كانت الإمبراطورية نفسها ممثلة فعلاً بالأعضاء الاستعماريين في وستمنستر. وكانت الأمثلة المستخدمة من المحاميين في القرن الثامن العشر، وكذلك بعد حرب الاستقلال، كانت الأراضي الفردية وملاك الأراضي الذين مُنحوا التمثيل بعد التماسات أو اتحاد مع البرلمان، ودعوة النائبين إلى البرلمان في حالات الضرائب خارج أراضيها مثل التفويضات التي يقوم بها دولاني نيابة عن الملك إدوارد الثالث، وويلز وتشيستر وتورناي وكاليه في عهد هنري الثامن، ودورهام في عهد تشارلز الثاني، وآخر مثال هو اسكتلندا في عهد آن.
في وقت الثورة الأمريكية، لم يكن هناك تمثيل مباشر إلا لـإنجلترا وويلز واسكتلندا في برلمان بريطانيا العظمى من بين أجزاء أخرى من الإمبراطورية البريطانية. كانت جزيرة مان ممثلة تمثيلاً غير مباشر وربما فعلي من خلال لوردات "مان" في مجلس اللوردات في ذلك الوقت. وفي بريطانيا، كان التمثيل محدودًا للغاية بسبب الدوائر الانتخابية الموزعة توزيعًا غير متكافئ ومتطلبات الملكية، فلم يتمكن من التصويت إلا 3% من السكان أو بين 17% إلى 23% من الذكور، وغالبًا ما كان يسيطر عليهم طبقة النبلاء المحلية. وكان هذا على النقيض من الناخبين الاستعماريين الذين ربما يتألفون من 10% إلى 20% من مجموع السكان، أو 75% من الذكور البالغين. وفي هذا السياق، أدان البريطانيون الليبراليون والأمريكيون الثوريون التمثيل الفعلي باعتباره محاولة لإخفاء "النظام الفاسد وغير التمثيلي والأرستقراطي للحكومة بادعاءاتها للحرية" وربما يصل الأمر لتقويض التقاليد الأمريكية للتمثيل الانتخابي الأكبر. وعلاوة على ذلك، التمثيل غير الجيد في بريطانيا "لم يكن عذرًا لفرض الضرائب على المستعمرين دون موافقتهم".” ومع ذلك، فقد مكن الحق القانوني للرعايا البريطانيين المرشحين من الترشح للبرلمان بغض النظر عن الموطن وبالتالي ضمن نظريًا تمثيل الرعايا المميزين "تمثيلاً فعليًا" باعتبارهم الممثلين الفعليين في العاصمة لندن.
الدستورية البريطانية.
أصبح معتقد "التمثيل الفعلي" هو مبدأ التنظيم الأرثوذكسي وراء السيطرة المركزية للبرلمان البريطاني على مستعمراته وإمبراطوريته، والتي كانت تُستخدم بالتسمية القانونية لـ "البرلمان التشريعي الإمبراطوري"، وهو مصطلح تم اختصاره إلى "البرلمان الإمبراطوري". وكقاعدة عامة، كانت المسائل الاستعمارية الداخلية تُترك للمجالس الاستعمارية، ولكن عند الضرورة يمكن، وأحيانًا يجب أن يقوم البرلمان الإمبراطوري بسن القوانين وفرض الضرائب عليهم.
لا يزال الأمر غير واضح ما إذا كان التمثيل الفعلي يتعارض مع تشكيل البرلمان نفسه في حالات التمثيل الناقص للرعايا في مجلس العموم، كما يزعم بعض اليمينيين البريطانيين والاستعماريين. ويتم تحديد المفهوم القانوني الإنجليزي "للبرلمان" ويتطور ليكون على أساس، أن مشاركة الممثلين تاريخيًا لها أهمية عبر الطيف الاجتماعي لعالم الملك، ولكنه يتحول إلى توافق الآراء في الدستورية الديمقراطية المعروفة باسم السيادة البرلمانية. وبالرغم من أن التمثيل كان في البداية ضروريٌ اقتصاديًا بما يكفي لمشاركة رجال الدين الإنجليز واللوردات والفرسان ومواطني البلدات الإنجليزية والمواطنين في "البرلمان النموذجي" لإدوارد الأول، إلا أنه، مع ظهور الإمبراطورية البريطانية، أصبح من الممكن القول بأن مجالس إدوارد الأول أسست أول مذهب عملي يمكن أن يشمل المستعمرين والرعايا الإقليميين في الخارج، وفي وقت لاحق، النساء والفقراء، وذلك لأن "ما يمس الجميع يجب موافقة الجميع عليه". وبالتالي كان ضعف التمثيل الفعلي خاضعًا لتمديد حق المواطن في التصويت لصالح التمثيل الفعلي، وهي مسألة يبدو أن الدستور البريطاني يتعامل معها بمرونة.
ومع ذلك، كان حق الإقامة في بريطانيا يمنح للمزارعين من منطقة البحر الكاريبي والمستعمرين الأمريكيين والهنود وغيرهم من الرعايا من مختلف أنحاء الإمبراطورية حق التصويت أو الحصول على عضوية مجلس العموم، مثل براين إدواردز من جامايكا وهنري كروجر من نيويورك وداداباي نوروجي من مومباي. وفي المقابل، كانت عضوية مجلس اللوردات متاحة لأولئك الذين يعيشون خارج بريطانيا، مثل النبلاء الكنديون. وكانت بريطانيا العظمى نفسها مقسمة تقسيمًا سيئًا حيث كانت المدن الكبرى مثل مانشستر غير ممثلة إلا من خلال المقاطعات الأكبر التي كانت جزءًا منها، ولكنها ما تُسمى بـالأقسام الإدارية الصغيرة مثلما أرسلت سروم القديمة نوابًا إلى البرلمان حتى صدور قانون الإصلاح لعام 1832. وسّع قانون الاتحاد 1800 التمثيل المباشر ليشمل أيرلندا (فقد تم دمج برلمان أيرلندا وبرلمان بريطانيا العظمى ليصبحا برلمان المملكة المتحدة)، ولكن بالرغم من الجهود التي تبذلها رابطة الاتحاد الإمبراطوري لم يزِد الحق الدستوري في البرلمان (وكذلك التمثيل) أكثر من ذلك. واعتبارًا من عام 2013، لا يتم تمثيل أقاليم ما وراء البحار البريطانية والأقاليم التابعة للتاج في برلمان المملكة المتحدة، ولكنها تُدار بالحكم الذاتي بمجالسها التشريعية (مثل ولايات جيرزي أو هاوس أوف كييز). وبالرغم من أن البرلمان يحتفظ بسُلطة التشريع العليا لأقاليم ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج، إلا أنه نادرًا ما يستخدمها. فلا يفرض البرلمان الضرائب عليها أو يمتلك أي سيطرة على سياساتها الضريبية.
تم استخدام حجة مماثلة في الولايات المتحدة، خاصة من المشرعين الجمهوريين، بشأن مقاطعة كولومبيا، التي ليس لها أي ممثلين مصوتين في الكونغرس. في عام 2007، قال لوى جوهمرت (جمهوري من تكساس) "أود أن أقول لكم أن واشنطن العاصمة هي أيضًا المدينة الوحيدة في البلد بأكملها التي يمتلك بها كل عضو في مجلس الشيوخ وكل عضو من الكونغرس مصلحة مؤكدة في رؤيتها تسير بشكل صحيح وأن تعمل المياه والمجاري بشكل جيد، ولا تمتلك أي مدينة أخرى في أمريكا هذه المصلحة.” وعندما بدأ السكان في الاتصال بمكتب جوهمرت ليشتكون من قضايا مثل القمامة ومواقف السيارات، طلب منهم التحدث إلى المسؤولين الحكوميين المحليين بدلاً منه.