CALM/arwiki huggingface dataset:
اعتُبرت المادة 70 من دستور بنغلاديش إحدى أبرز عقبات الديمقراطية في بنغلاديش. إذ تقيد المادة حرية الأصوات في البرلمان، ما يعني أن النواب لا يتمتعون بحرية التصويت. ووفقًا لهذه المادة، يفقد النواب مقاعدهم في حال التصويت ضد أحزابهم. وجادل النقاد وطء المادة على حرية التعبير في البرلمان نفسه، ونتيجة لذلك، أُطلق لقب الختم المطاطي والبطة العرجاء على البرلمان
تخضع اليابان لنظام حكمٍ ملكيٍ دستوري. وفقاً لإحصائيات وزارة العدل، تعاملت مكاتب الشؤون القانونية اليابانية ومتطوعو الحريات المدنية مع 359971 شكوى متعلقة بحقوق الإنسان و18786 تقريراً عن انتهاكات حقوق الإنسان المشتبه بها خلال عام 2003. حُلَّت الكثير من هذه الحالات في نهاية المطاف في المحكمة.
تضمن المادة 14 من الدستور الياباني المساواة بين الجنسين. نمت نسبة النساء اللواتي يعملن بدوام كامل بشكلٍ مطرد خلال الثمانينيات وأوائل التسعينيات. إن إقرار البرلمان الياباني قانون تكافؤ الفرص في التوظيف بين الرجل والمرأة في عام 1985 يساعد بعض الشيء في ضمان حقوق المرأة، على الرغم من أنّ القانون "توجيهيّ" ولا يترتب وفقه أي عقوبات قانونية لأصحاب العمل الذين يميزون بين الجنسين في التوظيف.
يصل معدل الإدانة في اليابان إلى أكثر من 99%. في العديد من الحالات، أقرت المحاكم بالاعترافات القسرية وأطلقت سراح المسجونين. لمكافحة هذا، صدر قانون في عام 2016 يشترط تصوير بعض عمليات الاستجواب بفيديو. ومع ذلك، فإن هذا لا ينطبق إلا على الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة، مثل القتل العمد والحرق العمد والاختطاف، الذين يشكلون 3% فقط من الحالات. في بلدان القانون العام التي تجري فيها المحاكمة من قبل هيئة محلفين، يُنظر إلى ارتفاع معدل الإدانة على أنه مؤشر على أن المتهمين لا يتلقون محاكمة عادلة. في بلدان القانون المدني، حيث يقرر القاضي الحكم، فإن ذلك شائعٌ لأنّ كلاً من الدفاع والمدعي العام يمكنهما التنبؤ بشكل موثوق بنتيجة المحاكمة. تُمارس اليابان أيضاً عقوبة الإعدام التي تعترض عليها الأمم المتحدة، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية البارزة والاتحاد الأوروبي.
يتردد المجتمع الياباني عموماً، نتيجة أيديولوجيته الكونفوشيوسية، في احترام حقوق الشباب والمُشاركين الجدد  وكرامتهم. ينتج عن هذا سوء معاملة وتنمر معترف بهما اجتماعياً على الشباب والأطفال من قبل الأشخاص الأكبر سناً في المدارس والمعاهد وفي المنزل. على الرغم من أن غالبية المجتمع الياباني فخورٌ بالنظام التقليدي، هناك أقليات من الناس لا يوافقون على النظام.
هناك الكثير من الجدل المحيط بالمعاملة الاجتماعية والقانونية للأقليات. على الرغم من أنّ اليابانيين يعتبرون أنفسهم شعباً متجانساً اجتماعياً، إلا أنّ الأقليات موجودة، وغالباً ما يعانون من التمييز. أكبر أقلية من السكان الأصليين هم شعب هيسابيتسو بوراكو ("المجتمعات المُعرضة للتمييز") الذين يتراوح عددهم بين مليونين إلى أربعة ملايين شخص، والذين ينحدرون من المجتمعات المنبوذة في اليابان الإقطاعية. تشمل الأقليات الأخرى مثل عينو، السكان الأصليين في شمال اليابان، وسكان أوكيناوا. يوجد في اليابان أيضاً مئات الآلاف من السكان الأصليين المنحدرين من أصلِ كوري وصيني والذين يواجهون مع غيرهم من المقيمين الأجانب أشكالاً ودرجات مختلفة من التمييز.
العقوبة الجنائية.
تحظر المادة 36 من الدستور "ممارسة التعذيب من قبل أيّ موظفٍ عمومي والعقوبات القاسية"، وتنصّ المادة 195 من قانون العقوبات على أن الموظفين العموميين الذين يمارسون العنف على المشتبه فيهم، أو المتهمين أو أي شخص آخر لغرض واجبهم الرسمي بما في ذلك التحقيق الجنائي، سيتعرضون للعقوبة، وتطالب المادة 196 بمعاقبة هذه الأفعال بعقوبة أشد من غيرها. ومع ذلك، فقد أشارت تقارير صادرة عن نقابات المحامين اليابانيين وجماعات حقوق الإنسان وبعض السجناء إلى حدوث مثل هذه الإساءات الجسدية، والتي لا يُبلَّغ عنها في كثير من الأحيان، فيما يتعلق بمعاملة المهاجرين غير الشرعيين. وتشير منظمة العفو الدولية إلى أن استخدام القوة البدنية في نظام العقوبات ليس أمراً غير مألوف. يسمح قانون الشرطة الوطنية للأشخاص بتقديم شكاوى ضد الشرطة أمام لجان السلامة العامة الوطنية والمحلية. قد تُوجِّه هذه اللجان الشرطة لإجراء التحقيقات.
يتضمن الدستور والقانون الجنائي اجراءات لضمان عدم إجبار أي مشتبه فيه على إدانة نفسه بالجريمة. بالإضافة إلى ذلك، رُفعت دعاوى مدنية وجنائية تزعم تعرض أصحابها لإساءة المعاملة أثناء الاستجواب والاحتجاز ضد بعض مسؤولي الشرطة والادعاء. في عام 2003، أُلغي استخدام أحزمة الجسم المقيدة للجلد. واستُبدلت بالأصفاد الجلدية الأكثر ليونة بدون أحزمة الجسم. وقد حثت منظمة العفو الدولية اليابان على إصلاح أساليب استجواب الشرطة لديها.
نظام السجن.
تفي ظروف السجون في اليابان بالمعايير الدولية؛ على الرغم من أن البعض يفتقر إلى الرعاية الطبية المناسبة والتدفئة الكافية في فصل الشتاء أو التبريد في فصل الصيف وأيضاً فبعض المرافق مكتظة. لا يُسمح للسجناء بشراء أو تلقي طعام إضافي. بينما يُحتَفظ بسجلات الوفيات لمدة 10 سنوات، فإن الكثير منها يُعتبر مفقوداً، ما أثار عملية مراجعة لنظام السجون بشكلٍ مستمر. تعمل السجون بمعدل سعةٍ يُعادل 117% في المتوسط. في بعض المؤسسات، يوضع سجينان في زنزانةٍ مصممةٍ لسجينٍ واحد، وثلاثين أو ستين في زنزانات مخصصة لخمسة عشر سجيناً.
حرية التعبير والصحافة.
ينص الدستور الياباني على حرية التعبير والصحافة. من الناحية النظرية، تتحد الصحافة المستقلة والقضاء الفعال والنظام السياسي الديمقراطي الفعال لضمان حرية التعبير وحرية الصحافة. ومع ذلك، فإن نظام أندية الصحافة الحصرية في اليابان قد تعرض لانتقادات من قبل مجموعات حرية الصحافة. تزود الأندية غالباً وسائل الإعلام الرئيسية بوصول حصري إلى مصادر الأخبار، بينما تحظر عموماً المراسلين الأجانب والمستقلين. توفر الأندية للصحافة الرئيسية إمكانية الوصول إلى المؤتمرات الصحفية الرسمية والبيانات الإعلامية الأساسية مع السياسيين والمحامين وكبار رجال الأعمال. يقول النقّاد أنّ نظام الأندية يسمح للسلطات بقمع الأخبار التي يعتبرونها معارضة أو غير مناسبة لهم وأنّ ذلك يقلل من جودة التغطية الإخبارية.
ينص الدستور على حرية الدين إذ تنص المادة 20 على أن:
1. حرية الدين مكفولة للجميع. لن تحصل أي منظمة دينية على أي امتيازات من الدولة، ولن يُسمح لها بمارسة أي سلطة سياسية.
2. لا يجوز إجبار أي شخص على المشاركة في أي عمل أو احتفال أو طقوس أو ممارسة دينية.
3. تمتنع الدولة وأجهزتها عن توفير التعليم الديني أو أي نشاط ديني آخر.
ينص الدستور على حرية التنقل داخل البلاد، والسفر إلى الخارج، والهجرة، والعودة إلى الوطن، تحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق عملياً. يحق للمواطنين السفر بحرية داخل البلاد وخارجها، وتغيير مكان إقامتهم، والهجرة، والعودة للوطن طواعية. تُسحب الجنسية من المواطنين في حال حصولهم على جنسية أجنبية أو بسبب عدم اختيار الأشخاص المولودين بجنسية مزدوجة الجنسية اليابانية عند وصولهم للسن المطلوب. لا يسمح القانون بالنفي القسري، ولا يُستخدم.
يمنح الدستور المواطنين حق تغيير حكومتهم بطريقة سلمية، ويمارس المواطنون هذا الحق عملياً من خلال انتخابات دورية وحرة ونزيهة تجري على أساس الاقتراع العام. اليابان دولة ديمقراطية برلمانية يحكمها الحزب السياسي أو الأحزاب القادرة على تشكيل أغلبية في مجلس النواب في برلمان البلاد ذي السلطتين التشريعيتين. شكّل الحزب الديمقراطي الليبرالي وحزب كوميتو الجديد الحكومة الائتلافية الحالية. باستثناء فترة قصيرة في التسعينيات، كان الحزب الديمقراطي الليبرالي الحزب المسيطر في كل حكومة منذ منتصف الخمسينيات. أُجريت الانتخابات العامة الأخيرة في 11 سبتمبر 2005، وأجريت انتخابات مجلس الأعيان في يوليو 2003.
يحظر الدستور التمييز بين المواطنين على أساس العرق أو العقيدة أو الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الأصل العائلي؛ لا يتمتع الأجانب بالحماية من أشكال التمييز هذه بموجب الدستور ولا القانون اعتباراً من عام 2014. على الرغم من أنّ التمييز ضد المواطنين محظور، إلا أن خطاب الكراهية في اليابان محمي تحت ظلّ حرية التعبير.
في كثيرٍ من الأحيان، لا يُبلَّغ عن العنف ضد المرأة، لا سيما العنف المنزلي، بسبب المخاوف الاجتماعية والثقافية المتعلقة بفضح أسرة الفرد أو تعريض سمعة الزوج أو أطفاله للخطر. ربما قللت احصائيات وكالة الشرطة الوطنية من حجم مشكلة العنف ضد المرأة في اليابان. وفقاً لإحصاءات وكالة الشرطة الوطنية، كان هناك 12568 حالة عنف منزلي مزعوم و1499 أمر حمايةٍ صدر في عام 2003. اتخذت الشرطة إجراءات في 41 حالة انتهكت فيها أوامر المحكمة. بين شهري نيسان وسبتمبر، تلقى المراكز الاستشاري التفضيلية التي يبلغ عددها 120 مركزاً 24818 حالة استشارة عنفٍ منزلي. من بين 103986 استشارة منذ سنة 2002، كانت 99.6% من الاستشارات صادرة عن نساء.
جينيفيلييه، ، (نطق:vnvilje)، هي بلدية فرنسية في الضواحي الشمالية الغربية لباريس، في إقليم أوت دو سين بفرنسا. تقع على بعد 9.1 كم (5.7 ميل) من وسط باريس.
لجينيفيرس اتفاقيات توأمة مع كل من:
بدأ استيطان كوسوفو من طرف مملكتي الجبل الأسود وصربيا في بداية القرن العشرين، وأتمّته فيما بعد الدولة التي خلفتهما، يوغوسلافيا، عبر فترات زمنية امتدت ما بين الحربين العالمية الأولى والثانية حتى العام 1999. طوال القرن العشرين، مرّت كوسوفو بثلاث حملات غزو استهدفت إنقاص عدد السكان الألبان واستبدالهم بسكّانٍ صرب ومن الجبل الأسود. كان من أهداف برنامج الغزو التغيير الإثني للسكان في المنطقة التي شكّل الألبان فيها أغلبية عِرقية بعد أن أصبحت المنطقة جزءاً من يوغوسلافيا في بداية القرن العشرين. أيضاً مُهّد للغزو بوصفه حلّاً للمخاوف من انفصال الألبان، والحاجة إلى تأمين كوسوفو، وهي منطقة استراتيجية. كان في نظر النخب السياسية الصربية أن كوسوفو كانت منطقة خاضعة لصربيا في القرون الوسطى المتأخرة وأن الألبان استوطنوها مع الغزو العثماني. وبناءً عليه، بُرِّرت عملية الاستيطان اليوغسلافي لكوسوفو وتهجير أهلها وشراء ممتلكاتهم باعتبارها "جزءاً منطقياً لحرب التحرير" التي شنّتها أربع دولٍ بلقانية ضدّ الإمبراطورية العثمانية.
جاءت المحاولات الأولى الاستيطان من طرف الجبل الأسود وصربيا خلال حروب البلقان والحرب العالمية الأولى. بعد انتهاء الحروب وقيام دولة يوغوسلافيا، شهدت فترة ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية أشدّ حركات الاستيطان نشاطاً. نحو 65.000 مستوطن، كان 90% منهم صرب، استوطنوا المنطقة التابعة لولاية كوسوفو، والتي انتُزعت من العثمانيين في العام 1912.  واستوطن عددٌ إضافي من موظفي الدولة وعائلاتهم في كوسوفو. واكبَ الاستيطان الصربي سياسةُ التهجير القسري للعِرق الألباني، شاركت في ذلك تركيا التي أعادت توطينهم في مناطقها.
خلال الحرب العالمية الثانية، أُلحِقت كوسوفو بألبانيا الخاضعة للسيطرة الإيطالية، وفرّ المستوطنون الصرب منها إلى صربيا والجبل الأسود الخاضعتين لسيطرة دول المحور. بعد الحرب، أوقف الرئيس جوزيف تيتو برنامج الاستيطان وسمح بعودة جزئية للمستوطنين الصرب الذين انتقلوا خلال فترة ما بين الحربَين. أوكل تيتو إدارة كوسوفو إلى رئيس الشرطة آليكساندر رانكوفيتش، الذي أشرف على استمرار برنامج التهجير القسري بحقّ الألبان إلى تركيا. استمرّ إعادة المستوطنين الصرب إلى كوسوفو حتى الإطاحة برانكوفيتش في العام 1966. في أواخر تسعينيات القرن العشرين، حاول نظام الرئيس سلوبودان ميلوشيفيتش استيطان كوسوفو باستخدام إغراءات مالية ووعود بالتوظيف لتشجيع استيطان الصرب في كوسوفو، ولاحقاً من خلال التوطين القسري للاجئين الصرب من حروب يوغوسلافيا.
المرحلة الأولى: حروب البلقان والحرب العالمية الأولى (الجبل الأسود وصربيا).
كانت كوسوفو جزءاً من الإمبراطورية العثمانية، وبعد حروب البلقان (1912 – 1913)، احتلّت مملكة الجبل الأسود المنطقة الغربية فيها، والبقية احتلّتها صربيا. ابتداءً من العام 1912، بدأت مملكة الجبل الأسود عملية الاستيطان وأقرّت قانوناً يصادر 55.000 هكتار من الأراضي الألبانية ويملّكها لخمسة آلاف مستوطن من الجبل الأسود. اتخذت صربيا خطوات مشابهة بتطبيق قانون يهدف إلى توطين الصرب في «المناطق المحررة مؤخراً»، ومنح كل عائلة 9 هكتارات من الأرض.
المرحلة الثانية: يوغوسلافيا بين الحربين العالمية الأولى والثانية.
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، أصبحت كلّ من صربيا والجبل الأسود جزءاً من يوغوسلافيا. استُعيدت السيطرة الصربية على كوسوفو، وبدأت الدولة بمكافحة روح الانفصال لدى الألبان من خلال سياسة هدفت إلى تغيير كوسوفو من الناحية الدينية والديموغرافية وجعلها منطقةً صربية من خلال الاستيطان. رغم توقيع يوغوسلافيا على معاهدة حماية الأقليات، فإنّها لم تعترف بحقوق الألبان بوصفهم أقلية ولم تسمح لهم بتعليم لغتهم. اعتُبرت كوسوفو ذات أهمية استراتيجية استثنائية بالنسبة ليوغوسلافيا، التي سعت حثيثاً إلى طرد السكان الألبان واستبدالهم بسكان صربيين من خلال إما العنف أو سياساتٍ بيروقراطية بتطبيق قوانين انتزاع الأراضي من الألبان وتمليكها للمحاربين الصرب القدامى، والموظفين الحكوميين وعائلاتهم. كان من القوانين التي طبّقتها يوغوسلافيا، قانون الإصلاح الزراعي الذي بسط يد الحكومة اليوغسلافية على أي أراضٍ مشاعٍ، أو مهجورة، أو تتبع لخارجين عن القانون. بلغت مساحة الأراضي التي اعتُبرت مهجورةً 228.000 هيكتاراً، وكانت جميعها أراضٍ صالحة للزراعة. خلال الفترة من 1919 – 1928، استوطنت نحو 15.912 عائلة صربية كوسوفو، تبعاً للقانون. واستلزم ذلك إنشاء 106 مستعمرة و245 مستوطنة، أُطلقت عليها أسماءٌ صربيّة، وفي بعض الحالات غُيِّرت أسماء بعض الأماكن من الألبانية إلى الصربية.
كان من بعض أهداف الاستيطان اليوغوسلافي في كوسوفو هو الحدّ من هجرة مواطني يوغوسلافيا والجبل الأسود إلى أمريكا الشمالية.
بين الأعوام 1918 و1923، ونتيجةً لسياسات الدولة اليوغوسلافية، هاجر 30.000 ألباني مسلم إلى المناطق التركية، إزمير وأناتوليا. نظرت السلطات اليوغوسلافية إلى العنصر الألباني على أنه معادٍ وفضّلت تقليل وجوده في يوغوسلافيا. قابل ذلك تشجيعٌ من تركيا لهجرتهم رغبةً منها في ملء الفراغ السكاني في أناتوليا بعد إفراغها من اليونانيين الأرثوذكس بسكان ناطقين باللغة التركية، خلال تبادل السكان في 1923.
اعتُبرت هذه المرحلة الاستيطانية فاشلةً لأن 60 إلى 80 ألف نسمة من الذين أبدوا استعداداً للاستيطان وحصلوا على الأرض، لم يبقوا في كوسوفو.
نتائج: الحرب العالمية الثانية.
خلال الحرب العالمية الثانية، أُلحقت مساحة كبيرة من كوسوفو بألبانيا التي سيطرت عليها إيطاليا. اعتبر الألبان في كوسوفو الطليان محرّرين، وسعوا إلى معالجة سياسات الاستيطان الماضية ومحاولة هيمنة العنصر السلافي. وهكذا انقلبت موازين القوى بين الألبان والصرب في ظلّ الإدارة الجديدة، ما أدّى إلى حملات انتقامية ضد الصرب، نتج عنها تدمير ممتلكاتهم، قتل، وتهجير. يقدّر المؤرخون الصرب أنّ ما يقارب 100.000 صربي غادروا كوسوفو بين الأعوام 1941 – 1945.
المرحلة الثالثة: يوغوسلافيا الشيوعية.
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وقيام حُكم شيوعي في يوغوسلافيا، أوقف الرئيس جوزيف تيتو برنامج الاستعمار، لعدم رغبته في تأجيج الصراعات الطائفية والعِرقية في البلاد. سمح تيتو بعودة بعض المهجَّرين الصرب إلى كوسوفو.
أُعيدت بعض الأراضي المصادرة منذ العام 1912 وما بعده إلى أصحابها الألبان الأصليين، شمل ذلك إعادة 200.000 هكتار. حاولت السلطات اليوغوسلافية فصم العُرى بين الألبان في ألبانيا والألبان في كوسوفو، وتطبيق سياسة التتريك التي شجّعت تعلّم اللغة التركية لدى الألبان وهجرتهم إلى تركيا. يقدّر المؤرخ نويل مالكولم أن عدد الألبان الذين هاجروا إلى تركيا بين 1953 – 1957 يبلغ 10.000 ألباني.
تحت إدارة مدير جهاز الشرطة اليوغسلافية آليكساندر رانكوفيتش، بدأت موجة جديدة من الاستعمار الصربي لكوسوفو انتهت في العام 1966.
المرحلة الرابعة: حكومة سلوبودان ميلوشيفيتش.
علّق الدستور الصربي الجديد حالة الحكم الذاتي في كوسوفو وفويفودنيا التي مُنحت وفقاً للدستور الفيدرالي اليوغوسلافي في العام 1974. في العام 1990، كان لدى الرئيس سلوبودان ميلوشيفيتش خطة لتوطين 100.000 صربيّ في كوسوفو، رغم أن الخطة لم تتم. اعتقد ميلوشيفيتش أنّ إعادة استعمار كوسوفو سيؤدي إلى نموّ في اقتصاد صربيا. بحلول العام 1992، تدهور الوضع في كوسوفو ووصل الحال بين سياسيّي الطرفين إلى طريق مسدود لإيجاد حلول مستقبلية للمنطقة.
أقرّ البرلمان الصربي قوانيناً تسعى إلى تغيير توازن القوى في كوسوفو، تتعلق بالاقتصاد، والسكان، والسياسة. استُبدل الموظفون الألبان في الحكومة والشرطة بآخرين صرب، وأصبحت اللغة الصربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في الإقليم. وُثّقت انتهاكات حقوق الإنسان في كوسوفو في تقرير رابطة هيلسنكي الدولية لحقوق الإنسان، 1993.
في ذلك الحين، اعتبر القوميون الصرب أن عملية "الصربنة" تستلزم إعادة توطين الصرب في كوسوفو والحدّ من الأفضلية الممنوحة للعِرق الألباني فيها. وعزفت وسائل الإعلام الصربية والمناهج المدرسية على نفس الوتر، بأن كوسوفو كانت للصربيين ولا مكان للألبان فيها. لم يتخلّف المثقفون والآكاديميون الصرب عن الهوجة القومية هذه ونادوا بإجراءات تراوحت من الدعوة إلى فرض قوانين الأسرة في كوسوفو للحدّ من نسبة المواليد المرتفعة عند الألبان، إلى تهجيرهم قسرياً، إلى التوطين الجبري للمواطنين الصرب في كوسوفو.
في 11 يناير 1995، أقرّ البرلمان الصربي قانون الاستعمار في كوسوفو التابعة لجمهورية يوغوسلافيا الفيدرالية. وفقاً للقانون هذا، تمنح الحكومة امتيازاتٍ للمواطنين الصرب الراغبين بالعيش في كوسوفو، من قروض لبناء البيوت وشراء المساكن وتملّك الأراضي. لم يتشجّع الكثير من الصرب لهذا، بسبب الوضع المتدهور في كوسوفو.
بعد حروب يوغوسلافيا، طُبِّقت سياسة الاستيطان في كوسوفو من خلال إجبار اللاجئين الصرب من كرواتيا والبوسنة على الاستيطان في كوسوفو، في خطوةٍ لقيت إدانة واسعة من العديد من الدول.
بعد اندلاع الصراع في بداية العام 1997، غادر كوسوفو عدد يقدّر بتسعة آلاف لاجئ صربي، و20.000 مواطن صربي محلي من كوسوفو. ساءت العلاقات بين اللاجئين الصرب والمواطنين الألبان المحليين وأدّت إلى حوادث عنف.
جرّمت الحكومة الصربية بيع الملكية من الصرب للألبان، وصعّبت على الألبان في الخارج العودة إلى كوسوفو، وفرضت غراماتٍ على العائلات الألبانية التي تُنجب أكثر من طفلٍ واحد، بينما شجّعت الصرب في كوسوفو على إنجاب أكثر من طفل.
اقتضت سياسة الصربنة في كوسوفو منح الامتيازات الاقتصادية والخدميّة للصرب وتفضيلهم في السكن والتوظيف والاستثمار على مواطنيهم الألبان الذين تمّ إقصاؤهم أو تحجيم مشاركتهم الاقتصادية.
بين العامين 1997 – 1998 أدّى فشل المقاومة السياسية لألبان كوسوفو والمفاوضات بين الطرفين إلى الانزلاق في صراع مسلّح بين جيش تحرير كوسوفو والصرب. ومع تفاقم الصراع في كوسوفو، في 1999 تدخّل المجتمع الدولي لوضع حدّ للعداوة من خلال المفاوضات، ثم عسكرياً. خلال حرب كوسوفو (مارس – يونيو 1999)، هجّرت القوات الصربية بين 800.000 ومليون ألباني من كوسوفو، مستخدمةً إجراءات كمصادرة الوثائق الشخصية لتصعيب أي محاولة عودة مستقبلية.
عاد ألبان كوسوفو بعد تدخّل الناتو عسكرياً وبعد انتهاء الحرب.
السفارة السورية في كوالالمبور ماليزيا هي البعثة الدبلوماسية الرسمية لتمثيل الجمهورية العربية السورية لدى ماليزيا، وتقدم الخدمات القنصلية لجميع المواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين في كل من تايلاند -سنغافورة- الفلبين-- تايوان وبروناي، وهي إحدى البعثات الدبلوماسية الـ64 للجمهورية العربية السورية حول العالم.
تأسست السفارة السورية في كوالالمبور - بعد اقامة العلاقات الدبلوماسية السورية الماليزية عام 2002 في عهد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد.
بريانسون ، ، (نطق:bʁijɑ̃s)، هي بلدية فرنسية في إقليم الألب العليا، في منطقة بروفنس ألب كوت دازور، في جنوب شرق فرنسا. إنها مقاطعة فرعية للإدارة.
يظهر الجدول التالي التغييرات المناخية على مدار السنة لبريانسون:
لبريانسون اتفاقيات توأمة مع كل من:
تشمل القضايا الحالية المتعلقة بحقوق الإنسان في ألبانيا العنف المنزلي، وحالات التعذيب المنفصلة، ووحشية الشرطة، والظروف العامة السيئة للسجون، والاتجار بالبشر والجنس وحقوق المثليين.
خلال فترة حكم أنور خوجة (1944-1985)، صُنّفت ألبانيا الشيوعية حينها باعتبارها واحدة من أكثر الدول قمعاً في أوروبا الشرقية، ولكن منذ عام 1992 أُجريت العديد من الإصلاحات التحررية تحت قيادة الحزب الديمقراطي.
ألبانيا تُعد بلد منشأ وبلد نقل للأشخاص، خاصة النساء والأطفال، الذين يجري الاتجار بهم لغرض الاستغلال الجنسي. أبدت الحكومة الألبانية بعض الالتزام بمكافحة الاتجار بالبشر، لكنها انتُقدت لعدم امتثالها تماماً للمعايير الدنيا للقضاء على هذا الاتجار وفشلها في وضع تدابير فعالة لحماية الشهود.
التعذيب والقتل من قبل السلطة.
منذ بداية عام 1994، تلقت منظمة العفو الدولية تقارير عن حوادث زُعم فيها أن أفراد الشرطة الألبانية قد أساؤوا معاملة الناس أثناء الاعتقال أو الاحتجاز، بل إن بعضهم ماتوا بسبب هذه المعاملة. وورد أن المحتجزين كثيراً ما عانوا من إصابات، مثل الكدمات أو تكسير الأسنان أو الجروح التي تحتاج إلى علاج طبي أو حتى إلى دخول المستشفى. وصلت بعض حالات سوء المعاملة إلى حد التعذيب. وُجِّهت العديد من هذه الانتهاكات إلى أعضاء أو مؤيدي الحزب الاشتراكي (الحزب الشيوعي المُعاد تسميته). من بين الضحايا الآخرين: المثليون، وأفراد الأقلية اليونانية والسجناء السياسيون السابقون. يبدو أن محاكمة ضباط الشرطة بسبب التعذيب أو سوء المعاملة أمر نادر الحدوث.
العنف والتمييز ضد المرأة.
تعاني نحو 60% من النساء في المناطق الريفية من العنف الجسدي أو النفسي ونحو 8% هن من ضحايا العنف الجنسي. غالباً ما تُنتهك أوامر الحماية. في عام 2014، ذكرت لجنة هلسنكي الألبانية (AHC) أن عدد ضحايا القتل من الإناث ما يزال مرتفعاً.
أثار مفوض الحماية من التمييز مخاوف بشأن قانون تسجيل الأسرة الذي يُميز ضد المرأة. ونتيجة لذلك، يمتلك رؤساء الأسر، الذين يكونون غالباً رجالاً، الحق في تغيير مكان إقامة العائلة دون إذنٍ من شركائهم الإناث.
وذكرت منظمة العفو الدولية أن تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم أمر شائع في ألبانيا حتى اليوم.
العنف ضد الأطفال.
في عام 2015، ذكرت اليونيسف أن 77% من الأطفال في ألبانيا قد تعرضوا لشكل من أشكال العقوبة العنيفة في المنزل. يُجبر مئات الأطفال على التسول أو التعرض لأشكال أخرى من العمل القسري داخل البلاد وحتى خارجها.
هجمات الثأر.
تخضع ما لا تقل عن 70 أسرة للحبس الذاتي بسبب الخوف من هجمات الثأر.
انتهاكات حقوق الإنسان للأقلية اليونانية.
تُنتهك حقوق الإنسان في ألبانيا من قبل الحكومة التي استهدفت الأقلية اليونانية من خلال الشرطة والخدمة السرية وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان. استُهدفت المجتمعات اليونانية من خلال مشاريع التنمية وهُدِمت منازل يونانيي إبيروس الشمالية من جنوب ألبانيا في استهداف عرقي مزعوم، وبشكلٍ منهجي. وفقاً لمنظمة العفو الدولية، هناك حالات تضمنت سوء معاملة أفراد الأقلية اليونانية من قبل السلطات.
بالإضافة إلى ذلك، اشتكت الأقلية اليونانية العرقية من عدم رغبة الحكومة في الاعتراف بالمدن العرقية اليونانية خارج "مناطق الأقليات" التي تعود إلى الحقبة الشيوعية، ورفضت استخدام اللغة اليونانية في الوثائق الرسمية وعلامات الطرق العامة في المناطق العرقية اليونانية، أو إدراج المزيد من اليونانيين في الإدارة العامة للدولة. في عام 2008، نصبت الحكومة العديد من علامات الطرق الجديدة في منطقة هيمارا، حيث كانت مكتوبة باللغتين الألبانية والإنجليزية وليس باليونانية. أمر عمدة مدينة هيمارا اليونانية العرقية بإزالة هذه العلامات ونتيجةً لذلك اتهمته الحكومة بتدمير الممتلكات الحكومية.
ذكر التقرير السنوي للولايات المتحدة الأمريكية لعام 2012 أن ظهور مجموعات قومية شديدة مثل التحالف الأحمر والأسود (RBA) زاد من التوترات العرقية ضد مجموعات الأقليات اليونانية.
كاستيلان ، ، (الفرنسية:kastɛlan)، هي بلدية فرنسية في إقليم ألب البروفنس العليا في جنوب شرق فرنسا. مع حوالي 1600 نسمة، تتميز كاستيلان بأنها المقاطعة الفرعية الأقل سكانًا في فرنسا.
يظهر الجدول التالي التغييرات المناخية على مدار السنة لكاستيلان:
لكاستيلان اتفاقيات توأمة مع:
كانت تايلاند من أوائل الدول التي وقعت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة لعام 1948 وبدت أنها ملتزمة بحماية حقوق الإنسان في تايلاند. في الممارسة العملية على أرض الواقع، كان باستطاعة النافذين انتهاك حقوق الإنسان لمواطنيهم بلا عقاب. من عام 1977 إلى عام 1988، أفادت منظمة العفو الدولية أن «هناك. 1436 حالة مزعومة من الاحتجاز التعسفي، و58 حالة اختفاء قسري، و148 حالة تعذيب، و345 عملية قتل خارج نطاق القضاء في تايلاند. حقّقت السلطات وبيّنت كل حالة».  تشير منظمة العفو الدولية في تقريرها 2017/18 "حالة حقوق الإنسان في العالم" أنه لم يتغير الكثير في هذه الأثناء.
عندما تولّت حكومة رئيس الوزراء برايوت تشان-أو-تشا المنتخبة حديثًا السلطة في منتصف عام 2019، لم يُظهر سجل حقوق الإنسان في تايلاند أي مؤشرات على التغيير وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش.&lt;ref name="AI-2017/18"&gt;&lt;/ref&gt;
الضمانات الدستورية.
أُبطِل العمل بدستور عام 1997 في سبتمبر 2006 في أعقاب الانقلاب العسكري. فرض النظام العسكري دستوراً مؤقتاً عُمِل به إلى حين الموافقة على نسخة 2007 بعد عام على الاستفتاء. ألغى النظام العسكري الذي تولى السلطة في مايو 2014 العمل بدستور 2007 جزئيًا واستعاض عنه بدستور مؤقت يُعمل به إلى حين المصادقة على الدستور الجديد في عام 2016.
أُدخِلت العديد من الحقوق الجديدة على دستور 1997. ومن بين هذه الحقوق: حق الحصول على التعليم المجاني، وحقوق المجتمعات التقليدية، والحق في الاحتجاج السلمي على الانقلابات وعلى غيرها من الوسائل غير الدستورية للاستيلاء على السلطة. بالإضافة لإدخال حقوق الأطفال والمسنين وحقوق المعوقين، والمساواة بين الجنسين. واعترف دستور 1997 بحرية المعلومات والحق في الصحة العامة والتعليم وحقوق المستهلك. اعترف  دستور عام 1997 بما مجموعه 40 حقًا، مقارنة بتسعة حقوق فقط منصوص عليها في دستور عام 1932.
ينصّ الدستور الحالي (دستور 2016)، الذي صاغته هيئة عينها المجلس العسكري (المجلس الوطني للسلام والحفاظ على النظام NCPO)، في البند 4 على ما يلي: «يجب حماية كرامة الإنسان وحقوقه وحريته وضمان المساواة». ولا يتنافى هذا عما جاء به دستور 2007. فيما تذكر البنود من 26 إلى 63 مجموعة واسعة من الحقوق المحددة في مجالات كالعدالة الجنائية والتعليم وعدم التمييز والدين وحرية التعبير.
أعاد دستور 2007 الكثير من الحقوق المعترف بوضوح من مجموعة شاملة في "دستور الشعب لعام 1997". بيّن هذا الدستور الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التجمع السلمي وحرية تأسيس الجمعيات والحرية الدينية وحرية التنقل داخل البلاد وخارجها.
أعربت وزارة الخارجية الأمريكية وجهات أخرى عن قلقها إزاء مجالات عدة:
تعد قضية الاتجار بالبشر من القضايا الرئيسية في تايلاند. وهذا يشمل خداع وخطف رجال من كمبوديا وبيعهم في قوارب الصيد غير المشروع التي تجوب خليج تايلاند وبحر الصين الجنوبي. وُعِد هؤلاء الرجال بوظائف ذات أجور أفضل، لكن بدلاً من ذلك أجبروا على العمل كعبيد بحريين لثلاث سنوات. غطّت العديد من المنظمات الإخبارية الدولية بما في ذلك الغارديان وأسوشيتد برس ونيويورك تايمز الموضوع على نطاق واسع. وفازت وكالة أسوشيتد برس بالتحديد بجوائز مهمة لتغطيتها للحدث (على الرغم من أنه لا يخلو من الجدل بسبب المبالغة في تقدير دورها في مكافحة الاتجار). الاتجار بالأطفال هو أيضًا قضية رئيسية أخرى في تايلاند. يُجبَر الأطفال المخطوفون الذين لا تتجاوز أعمارهم أربعة أعوام على العمل رقيقًا للجنس في المدن الكبرى كبانكوك وفوكيت. هذه الأنشطة منتشرة في المناطق الريفية على في تايلاند على وجه الخصوص.
ما زالت حالات العمالة القسرية في صناعة الأسماك والجمبري وكذلك عمالة الأطفال في صناعة المواد الإباحية موجودة في تايلاند وأُبلِغ عنها في تقرير أعدته وزارة العمل الأمريكية لعام 2013 عن أسوأ أشكال عمالة الأطفال وفي "قائمة السلع لعام 2014 التي تنتجها عمالة الأطفال أو العمل القسري".
حرية الصحافة وحق التجمع.
في أعقاب انقلاب عامي 2006 و2014، تدهور الحق في حرية التعبير وتأسيس الجمعيات وحرية التنقل تدهورًا خطيرًا. فرضت الحكومات العسكرية حظرًا على الاجتماعات السياسية وحظرت انتقادات وسائل الإعلام. وحظرت الحكومة أيضاً جميع أنواع الأنشطة السياسية.