CALM/arwiki huggingface dataset:
وكالة أمن الاتصالات، التي كانت تعرف سابقًا باسم مؤسسة أمن اتصالات كندا، هي وكالة التشفير الوطنية التابعة لحكومة كندا، تعمل تحت إشراف وزارة الدفاع، وتعتبر مسؤولة عن الاستخبارات الخارجية في ما يتعلق بحماية شبكات المعلومات والاتصالات الإلكترونية للحكومة الكندية. هذه الوكالة مسؤولة أمام وزير الدفاع من خلال نائب رئيسها ورئيسها، ووزير الدفاع مسؤول بدوره أمام مجلس الوزراء والبرلمان الكندي. بنت الوكالة مؤخرًا مقرًّا جديدًا لها يزد عن 110 ألف متر مربع، ترأس الوكالة حاليًا شيلي بروس التي تولت المنصب في 27 يونيو 2018.
تأسست وكالة أمن الاتصالات في عام 1946 باعتبارها فرع الاتصالات التابع للمجلس القومي للبحوث، وبقيت وكالة سرية حتى كشف الغطاء عنها من خلال الفيلم الوثائقي «الوكالة الخامسة» من إصدار تلفزيون سي بي سي. تعود أصول الوكالة للحرب العالمية الثانية حين عملت منظمة الاتصالات المدنية على اعتراض الاتصالات الإلكترونية الأجنبية من خلال محطة سلاح الإشارة الكندي في مطار روكليف في أوتاوا، وعملت الوكالة أيضًا مع محطة الجيش الكندي في ليتريم جنوب أوتاوا، وهي أقدم محطة استخبارات لجمع إشارات الاتصالات في كندا. أُسست محطة ليتريم من قبل هيئة الإشارة الكندية الملكية في عام 1941 كمحطة لاسلكية خاصة، وأعيد تسميتها بمحطة أوتاوا اللاسلكية في عام 1949، واكتسبت اسمها الحالي بعد إنشاء نظام الراديو التكميلي في عام 1966. عند انطلاقتها في عام 1946، عمل في المحطة قرابة 75 موظفًا، أما اليوم فيعمل فيها 2000 موظف، نجحت هذه الوحدة في فك تشفير وترجمة وتحليل الإشارات الأجنبية، وحولت تلك المعلومات إلى تقارير استخبارية مفيدة خلال الحرب.
بقيت وكالة أمن الاتصالات الكندية والمعلومات التي جمعتها وشاركتها سرية لمدة 34 عامًا، حتى 9 يناير 1974 عندما تحدث الفيلم الوثائقي «الوكالة الخامسة: مؤسسة التجسس» من إنتاج ويليام ماكادام وأبحاث جيمس دوبرو عن المنظمة، خلق هذا الفيلم جدلًا واسعًا في مجلس العموم في كندا ودفع الحكومة الكندية للاعتراف بوجود الوكالة. أما اليوم، فقد أصبحت الوكالة معروفة للعموم، وتشغل العديد من المباني البارزة في أوتاوا، بما في ذلك مبنى إدوارد دريك الشهير ومبنى السير ليونارد تيلي المجاور.
كانت الوكالة خلال الحرب الباردة مسؤولة بشكل أساسي عن توفير المعلومات لوزارة الدفاع في ما يتعلق بالعمليات العسكرية للاتحاد السوفيتي. ومنذ ذلك الحين أصبحت المصدر الرئيسي لمعلومات الاتصالات الاستخبارية في كندا، بالإضافة لذلك فهي تقدم  اليوم المشورة الفنية والإرشادات والخدمات لحكومة كندا للحفاظ على أمن البنية التحتية للمعلومات والبيانات الخاصة بها.
أنشأت وكالة أمن الاتصالات المركز الكندي لأمن النظم في عام 1988، وتمثلت مهمة هذا المركز في تحديد معيار أمان للكمبيوترات في كندا بالإضافة لأهداف أخرى. أدى ذلك إلى تحديد ونشر معايير لتقييم منتجات الكمبيوتر الموثوقة في كندا. في بداية عام 2008، وتماشيًا مع برنامج الهوية الفيدرالية الذي أقرّته الحكومة الكندية، والذي يطلب من جميع الوكالات الفيدرالية أن تحمل كلمة كندا في اسمها، اعتمد  الوكالة اسمها الحالي «وكالة أمن الاتصالات الكندية».
وحدة الفحص.
تأسست وحدة الفحص في يونيو 1941 كفرع لمجلس البحوث القومي الكندي. وكانت المحطة الرئيسية للوحدة في ذلك الوقت عبارة عن منزل بالقرب من مقر سكن رئيس الوزراء لورير في ساندي هيل - أوتاوا. اختارت الوحدة هذا الموقع لأنهم شعروا أنه لن يثير أي شكوك عند الأعداء. تمثّلت المهمة الأصلية للوحدة في اعتراض اتصالات ألمانيا وحكومة فيشي الفرنسية المؤيدة لها، وتوسعت صلاحيتها في وقت لاحق لتشمل اعتراض وفك تشفير المراسلات اليابانية بعد دخول اليابان الحرب العالمية الثانية. عمل في الوحدة في ذلك الوقت 45 موظفًا فقط.
أعلن الرئيس الأمريكي هاري ترومان في سبتمبر 1945 أنه من الأهمية بمكان أن تُنفذ عمليات الاستخبارات والتجسس في وقت السلم كما هو الحال في وقت الحرب. توصلت الحكومة الكندية إلى نفس القرار في ديسمبر من نفس العام، ولهذا السبب استمر وجود الوحدة وغُير اسمها إلى وكالة أمن الاتصالات.
استخبارات الإشارة.
أنشأت وكالة أمن الاتصالات الكندية برنامج «استخبارات الإشارة»، مهمته تقديم المعلومات الاستخبارية لتفي بمتطلبات الحكومة الكندية. تقع المنشأة العسكرية الرئيسية الخاصة بالبرنامج في الطرف الجنوبي من أوتاوا. تجمع الوكالة المعلومات الأجنبية التي يمكن أن تستخدمها الحكومة للتحذير الاستراتيجي، وتصيغ السياسات العامة، وتصنع القرار في مجالات الأمن القومي والدفاع الوطني، وتجري تقييمًا يوميًا للقدرات والنوايا الأجنبية. وتتخصص المحطة في ليتريم باعتراض الاتصالات الإلكترونية من السفارات في العاصمة أوتاوا وإليها.
تعتمد وكالة أمن الاتصالات الكندية في مجال الاستخبارات الأجنبية على أقرب حلفائها: الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، أستراليا، ونيوزيلندا للمشاركة في عبء جمع البيانات وتقاسم المعلومات الاستخباراتية الناتجة، ولذلك تعتبر كندا عضوًا مستفيدًا ومشاركًا كبيرًا في جهود التعاون لجمع المراسلات الأجنبية والإبلاغ عنها.
كان العمل الرئيسي للوكالة أثناء الحرب الباردة هو جمع المعلومات الاستخباراتية في مجال الدفاع الوطني، وكانت تركز خصوصًا على العمليات العسكرية للاتحاد السوفيتي. أما بعد نهاية الحرب الباردة، فقد تطورت متطلبات الحكومة الكندية لتشمل مجموعة واسعة من القضايا السياسية والدفاعية والأمنية، وبدأ التركيز أكثر على حماية سلامة الكنديين، مع الاهتمام بالمعلومات الاستخباراتية حول قضايا عابرة للحدود بما في ذلك الإرهاب العالمي.
التصريح الرسمي.
أقرت الحكومة الكندية في ديسمبر 2001 مشروع قانون شامل أصبح لاحقًا قانون مكافحة الإرهاب. عدّل القانون الجديد قسمًا من قانون الدفاع الوطني، واعترف رسميًا بتفويض وكالة أمن الاتصالات المكون من ثلاثة أجزاء:
عزز قانون مكافحة الإرهاب قدرة الوكالة على المشاركة في الحرب على الإرهاب من خلال توفير التفويض اللازم لقيامها بذلك.
يحظر القانون الاجتماعي الأوروبي اعتراض الاتصالات المحلية، وعند اعتراض الاتصالات بين مصدر محلي وآخر أجنبي تحذف الاتصالات المحلية أو يتم تجاهلها بطرق أخرى، ولكن بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، توسعت سلطات وكالة أمن الاتصالات الكندية وسُمح لها باعتراض الاتصالات الأجنبية التي تبدأ أو تنتهي في كندا طالما أن الطرف الآخر خارج الحدود، وصدر تصريح وزاري خصيصًا لهذا الغرض، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الوكالة تلتزم بجميع القوانين الكندية، بما في ذلك القانون الجنائي، وميثاق الحقوق والحريات الكندي، وقانون حماية الخصوصية.
المرافق الجديدة.
شهدت الوكالة زيادة سريعة في عدد الموظفين منذ هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، ولاستيعاب هذه الزيادة الكبيرة، بنت الوكالة منشآت جديدة بتكلفة وصلت لنحو 1.2 مليار دولار كندي. إذ شُيّدت منشأة جديدة في الجزء الشرقي من أوتاوا تبلغ مساحتها 72 ألف متر مربع. بدأ البناء في أوائل عام 2011 واكتمل في عام 2015. تشير التقارير لوجود ممرات آمنة بين هذه المنشآت تسمح بتنقل الموظفين بينها.
يحدد ويعرف إعلان الأمم المتحدة حقوق الشعوب الأصلية (UNDRIP أو DOTROIP) بالحقوق الفردية والجماعية للشعوب الأصلية، بما في ذلك حقوق ملكيتهم في التعبير الثقافي والشعائري والهوية واللغة والعمل والصحة والتعليم وغيرها من القضايا. إذ إنه "يؤكد على حقوق الشعوب الأصلية في الحفاظ وتمكين مؤسساتها وثقافاتها وتقاليدها، ومواصلة تنميتها تماشيًا مع احتياجاتها وتطلعاتها". و"يحظر التمييز ضد الشعوب الأصلية"، و"يشجع مشاركتها الكاملة والفعالة في جميع المسائل التي تهمها وحقها في البقاء متميزة ومواصلة تصوراتها الخاصة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية".
الغاية من الإعلان هو تشجيع البلدان على العمل إلى جانب الشعوب الأصلية لحل القضايا العالمية، مثل التنمية والديمقراطية متعددة الثقافات واللا مركزية. وفقًا للمادة 31، هناك تأكيد كبير على أن الشعوب الأصلية سيكون بمقدورها حماية تراثها الثقافي والجوانب الأخرى لثقافتها وتقاليدها في سبيل الحفاظ على تراثها من سيطرة الدول القومية.
كإعلان للجمعية العامة، لا يعتبر إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (UNDRIP) وثيقة ملزمة قانونيًا بموجب القانون الدولي. وفقًا لبيان صحافي صادر عن الأمم المتحدة عبرت خلاله بأنه "يمثل التطور الفعال للمعايير القانونية الدولية ويعكس التزام دول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتحرك في اتجاهات معينة"؛ حيث تصفه الأمم المتحدة كوضع "معيار مهم لمعاملة الشعوب الأصلية والتي ستكون بلا شك أداة مهمة للقضاء على انتهاكات حقوق الإنسان ضد سكان العالم البالغ عددهم 370 مليون نسمة، ومساعدتهم في مكافحة التمييز والتهميش".
يقوم إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (UNDRIP) بجمع "المظالم التاريخية للشعوب الأصلية والتحديات المعاصرة والتطلعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية" ويعتبر "تتويجًا لجهود طويلة الأجل بذلتها منظمات الشعوب الأصلية للحصول على الاهتمام الدولي وتأمين الاعتراف بتطلعاتها وتوليد الدعم لأجندتها السياسية". يجادل كين كوتس، رئيس البحث في كندا وعضو هيئة التدريس في جامعة ساسكاتشوان، بأن إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (UNDRIP) يتردد صداها بقوة مع الشعوب الأصلية، على الرغم من أن الحكومات الوطنية لم تفهم بعد تأثيرها الكامل.
بدأ العمل التمهيدي نحو هذا الإعلان في عامي 1923 و1925 مع أعمال دسكهة، زعيم قبيلة هودنوسوني، وماوري وت.و.راتانا، الذي حاول رفع قضايا فشل كندا ونيوزيلندا في دعم المعاهدات إلى عصبة الأمم (الأمم المتحدة سابقًا). بدأت إعادة تقييم قضايا الشعوب الأصلية على المستوى العالمي في عام 1982 بإنشاء الفريق العملي المعني بالشعوب الأصلية، المؤلف من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC). كان هدفه إنشاء وثيقة شاملة تساعد على حماية حقوق وامتيازات الشعوب الأصلية في جميع أنحاء العالم.
مر الإعلان بمشاريع عديدة خلال الفترة من 1994 و2006، وقد أوصي بنسخة من الإعلان من قبل إعلان فيينا وبرنامج العمل في عام 1993. في يوم الخميس، 13 أيلول 2007، صوتت الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة من 144 مؤيدًا (4 ضد، 11 امتنعوا عن التصويت) للإعلان. في أيار 2016، قامت كندا رسميًا بإزالة وضعها المستنكف بخصوص إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (UNDRIP)، بعد ما قارب عقدًا من اعتماده من قبل الجمعية العامة.
اعتبارًا من عام 2019، قامت كل من أستراليا وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية، الذين صوتوا ضد الإعلان، بعكس مواقفهم وأعربوا عن تأييدهم له.
نظرًا للعنف الماضي والقائم وإساءة معاملة أفراد الشعوب الأصلية، أنشأت الأمم المتحدة هذا الإعلان غير الملزم قانونيًا كتطلع حول كيفية معاملة الأفراد والشعوب الأصلية.
هذا الإعلان ليس سوى قرار، بمعنى أنه ليس وثيقة تتضمن قانون. لا يعتبر الشعوب الأصلية دولة (دولة قومية). ولا يملكون الحق في حماية القانون الدولي من خلال محكمة العدل الدولية. تنص المادة 40 على أن للشعوب الأصلية الحق في إجراءات عادلة لحل النزاعات والخلافات مع الدول والأحزاب الأخرى، وذلك بسبب أن الشعوب الأصلية لا يمكنها استخدام محكمة العدل الدولية، وليس لدى إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (UNDRIP) أي إشارة إلى السلطة القضائية للشعوب الأصلية لرفع منازعاتها إليها.
الإعلان منظم كقرار للأمم المتحدة، يتضمن 23 ديباجة و46 مادة. في معظم المواد، يتم تضمين التطلعات حول الطريقة التي يجب للدولة اتباعها لتعزيز وحماية حقوق الشعوب الأصلية. الموضوعات الرئيسية التي تتضمنها المواد:
حقوق تقرير المصير للأفراد والشعوب الأصلية (المواد 1-8؛ 33-34).
تنص المادة الافتتاحية والمادة 2 من الإعلان على أن "الشعوب الأصلية تساوي جميع الشعوب الأخرى". بالإضافة إلى تأكيد الحقوق التي يتمتع بها أفراد الشعوب الأصلية كالشعوب الأخرى، وتشير في المواد (23 من 46) إلى كيفية تفاعل الدول مع الإعلان. تشير معظم المواد إلى الدول للعمل في دمج أفراد الشعوب الأصلية. بعض التدابير التي يقترح على الدول القيام بها هي:
التفاوض والإقرار.
أخذ الإعلان أكثر من 25 سنة في طور الإعداد. نشأت الفكرة في عام 1982 عندما أسس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) فريقه العامل المعني بالشعوب الأصلية (WGIP)، الذي أُنشئ كنتيجة لدراسة قام بها المقرر الخاص للأمم المتحدة خوسيه ريكاردو مارتينيز كوبو حول مشكلة التمييز التي تواجهها الشعوب الأصلية. في عام 1985، بدأ الفريق العامل المكلف بتطوير معايير حقوق الإنسان التي تحمي الشعوب الأصلية، العمل على صياغة إعلان حقوق الشعوب الأصلية. إذ تمت صياغته عام 1993 وقُدّم إلى اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات، التي وافقت عليها في العام التالي. في أثناء ذلك، اعتمدت منظمة العمل الدولية اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية في عام 1989.
بعد ذلك، أحيل مشروع الإعلان إلى لجنة حقوق الإنسان، التي أنشأت فريق عمل آخر لدراسة شروطه. على مدى السنوات التالية، اجتمع هذا الفريق العامل في 11 مناسبة لدراسة مشروع الإعلان وضبطه والنظر في أحكامه. كان التقدم بطيئًا بسبب مخاوف بعض الدول بشأن بعض الأحكام الرئيسية للإعلان، مثل حق الشعوب الأصلية في تقرير مصيرها والسيطرة على الموارد الطبيعية الكائنة في الأراضي التقليدية للشعوب الأصلية. اعتمدت النسخة النهائية للإعلان في 29 حزيران 2006 من قبل مجلس حقوق الإنسان المكون من 47 عضوًا (الهيئة التي أنشئت لجنة حقوق الإنسان)، إذ لقت تأييدًا من 30 دولة و2 ضد و12 امتنعوا عن التصويت و3 غائبين.
ثم أحيل الإعلان (الوثيقة A / 61 / L.67) إلى الجمعية العامة، التي صوتت على اعتماد الاقتراح في 13 أيلول 2007 خلال دورتها الاعتيادية رقم 61. كان التصويت كذلك، 143 دولة مؤيدة: أفغانستان، ألبانيا، الجزائر، أندورا، أنغولا، أنتيغوا وبربودا، الأرجنتين، أرمينيا، النمسا، جزر البهاما، البحرين، بربادوس، روسيا البيضاء، بلجيكا، بليز، بنين، بوليفيا، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروناي دار السلام، بلغاريا، بوركينا فاسو، كمبوديا، الكاميرون، الرأس الأخضر، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشيلي، الصين، جزر القمر، الكونغو، كوستاريكا، كرواتيا، كوبا، قبرص، جمهورية التشيك، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، جمهورية الكونغو الديمقراطية الكونغو، الدانمرك، جيبوتي، دومينيكا، الجمهورية الدومينيكية، الإكوادور، مصر، السلفادور، استونيا، فنلندا، فرنسا، الغابون، ألمانيا، غانا، اليونان، غواتيمالا، غينيا، غيانا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، ايسلندا، الهند، إندونيسيا، إيران، العراق، إيرلندا، إيطاليا، جامايكا، اليابان، الأردن، كازاخستان، الكويت، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، لاتفيا، لبنان، ليسوتو، ليبيريا، ليبيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مقدونيا، مدغشقر، ملاوي، ماليزيا، جزر المالديف، مالي، مالطا، موريشيوس، المكسيك، ميكرون (ولايات - الموحدة)، مولدوفا، موناكو، منغوليا، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، هولندا، نيكاراغوا، النيجر، النرويج، عمان، باكستان، بنما، باراغواي، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، جمهورية كوريا، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سان مارينو، المملكة العربية السعودية، السنغال، صربيا، سيراليون، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، سريلانكا، السودان، سورينام، سوازيلاند، السويد، سويسرا، سوريا، تايلاند وتيمور الشرقية وترينيداد وتوباغو وتونس وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وجمهورية تنزانيا المتحدة وأوروغواي وفنزويلا وفييت نام واليمن وزامبيا وزيمبابوي.
تعتبر أيسلندا بشكل عام واحدة من الدول الرائدة في العالم في احترام حقوق الإنسان التي يتمتع بها مواطنوها. حقوق الإنسان مكفولة في القسمين السادس والسابع من دستور أيسلندا. منذ عام 1989، يوجد منصب أمين المظالم. الانتخابات حرة ونزيهة وقوات الأمن تقدم تقاريرها إلى السلطات المدنية ولا يوجد عنف حكومي ويُسمح لمجموعات حقوق الإنسان بالعمل دون قيود. الحرية الدينية مضمونة، والتمييز على أساس العرق أو الجنس أو الإعاقة أو اللغة أو غيرها من العوامل غير قانوني.
اللجنة العامة للبرلمان الأيسلندي، ألثينغي، مسؤولة عن الرقابة التشريعية لحقوق الإنسان.
في مقابلة عام 2012 مع عضو في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أشار إلى مشكلتين رئيستين لحقوق الإنسان في أيسلندا: "عدم المساواة بين النساء والرجال وخاصة في سوق العمل" و"الاعتداء الجنسي على الأطفال".
أمين المظالم في البرلمان الأيسلندي.
يُنتخب أمين المظالم في البرلمان الأيسلندي من قبل البرلمان. يمكن للأفراد تقديم ملف شكاوى إلى أمين المظالم حول تصرفات الموظفين العموميين، وربما يطلب أمين المظالم الاطلاع على تقارير الحكومة وإجبار المسؤولين على الإدلاء بشهاداتهم. على الرغم من أنه يمكن لأمين المظالم فقط إصدار التوصيات وليس الأوامر، فإن الحكومة تعمل بناءً على تلك التوصيات بشكل عام. وأمين المظالم ليس أميناً للمظالم من أجل حقوق الإنسان. ولا تتضمن قوانين أمين المظالم أي ذكر لحقوق الإنسان.
يضمن دستور أيسلندا حرية التعبير والصحافة. تتمتع أيسلندا بحرية إنترنت كاملة وحرية أكاديمية وحرية اجتماع وتكوين جمعيات وحرية الدين. توجد أيضاً حرية حركة كاملة داخل البلاد، وحرية السفر إلى خارج البلاد، والخروج من البلاد والعودة. تقبل أيسلندا اللاجئين، والنفي القسري غير قانوني. ومع ذلك، أثرت الأزمة المصرفية في أيسلندا عام 2008 على حريات معينة، من وجهة نظر الاقتصاديَين جون دانييلسون وراغنار أرناسون. فقد أشارا في مقال نُشر عام 2011 إلى أن "الشركات الأيسلندية التي تسعى إلى الاستثمار في الخارج تحتاج إلى إذن من البنك المركزي نادراً ما يُمنح. يحتاج المواطنون الأيسلنديون إلى تصريح حكومي للسفر إلى الخارج، نظراً إلى أن إذن البنك المركزي ضروري للحصول على حصص مُحددة من العملات الأجنبية للسفر. أي فرد يسعى إلى الهجرة من أيسلندا يكون مجمداً جزئياً على الأقل من خلال ضوابط رأس المال بحكم عدم قدرته على نقل أمواله إلى الخارج، وهو قيد على الهجرة لا يشاهد عادة في الديمقراطيات. هذا التجاهل للحقوق المدنية للأفراد نتيجة لضوابط رأس المال ينتهك التزامات أيسلندا القانونية بموجب الحريات الأربع الأوروبية".
حقوق ضحايا الاغتصاب والعنف المنزلي.
في حين أنه يمكن معاقبة الاغتصاب بالسجن لمدة تصل إلى 16 عاماً، فإن العقوبة المعتادة لا تزيد عن ثلاث سنوات. كانت هناك شكاوى من أنه في حالات الاغتصاب، يكون عبء الإثبات ثقيلاً لدرجة أنه لا يشجع على الإبلاغ والملاحقة القضائية لمثل هذه الجرائم. على الرغم من أن عقوبة العنف المنزلي يمكن أن تصل إلى 16 عاماً في السجن، حيث يسمح القانون للقضاة "بزيادة العقوبات للأشخاص الذين يرتكبون أعمال عنف ضد أشخاص تربطهم بهم علاقة منزلية أو رابطة وثيقة أخرى"، لم تكن هناك حالات عنف منزلي عام 2010 زيدت فيها العقوبات. علاوة على ذلك، فإن عدد النساء اللواتي يطلبن المساعدة الطبية والمشورة أعقاب الحوادث المنزلية يتجاوز بشكل ملحوظ عدد النساء اللواتي يبلغن عن هذه الحوادث بالفعل، ويفسر بعض المراقبين ذلك بالإشارة إلى ندرة الإدانات الفعلية والعقوبات المخففة لهؤلاء المدانين.
يعرّف القانون الأيسلندي التحرش الجنسي على نطاق واسع جداً، يتضمن بشكل أساسي أي نشاط يُفهم بأنه غير محترم. يمكن لأولئك الذين يعتبرون أنفسهم تعرضوا للتحرش الإبلاغ عن الحوادث إلى لجنة الشكاوى المعنية بوضع المساواة. في حين تملك المحاكم الأيسلندية سلطة إصدار أوامر الاعتقال، فقد اشتكى النقاد من أن مثل هذه الأوامر لم يكن لها التأثير المطلوب لأنها نادراً ما مُنحت واستغرقت وقتاً طويلاً لإصدارها. يملك ضحايا التحرش الجنسي الحق بتمثيلهم من قبل محامين، لكن يختار معظم هؤلاء الضحايا عدم اتخاذ إجراءات قانونية.
حقوق الأسرة والمساواة بين الجنسين.
يحق للأيسلنديين أن يحددوا لأنفسهم عدد الأطفال الذين سينجبونهم، ويتمتعون بحرية الوصول إلى وسائل منع الحمل وكذلك رعاية ما قبل الولادة والتوليد وما بعد الولادة. المرأة متساوية مع الرجل بموجب القانون، ولكنها تكسب أقل في المتوسط. يشجع مركز المساواة بين الجنسين على المساواة بين الرجل والمرأة ويوفر النصيحة والتعليم حول هذا الموضوع لمختلف المؤسسات العامة والخاصة. يُفصل في انتهاكات المساواة بين الجنسين من قبل لجنة الشكاوى الخاصة بوضع المساواة، ويُعين أعضاؤها من قبل وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي، الذين يُعينون أيضاً أعضاء في مجلس وضع المساواة، والذي يقدم توصيات لتحسين المساواة في مكان العمل.
يشرح كتيب مركز المساواة بين الجنسين للنساء الأجنبيات في أيسلندا حقوقهن كمقيمات في أيسلندا، ويتضمن أيضاً معلومات حول القانون الأيسلندي فيما يتعلق بالإقامة والزواج والطلاق والحضانة والاستحقاقات الاجتماعية والعنف المنزلي. بالإضافة إلى ذلك، يؤمن معلومات الاتصال للمنظمات التي يمكن أن تساعد النساء في المواقف المهينة. يوضح الكتيب أن الرجال والنساء في أيسلندا متساوون وأن العنف والتهديدات ضد النساء غير شرعيين. كما أنه يشرح بشكل مساعد عدداً من الانتهاكات العملية لحقوق الإنسان التي ربما تواجهها النساء الأجنبيات في حياتهن.
لاحظ مركز حقوق الإنسان الأيسلندي أنه في عام 2006، ما يصل إلى 40% من النساء اللواتي يطلبن اللجوء في مأوى النساء في ريكيافيك مهاجرات. سابقاً، فقدت النساء الأجنبيات حقوقهن في الإقامة بعد أن تركن أزواجهن في غضون ثلاث سنوات بعد حصولهن على تصاريح إقامة، ما أدى إلى حالات بقيت فيها النساء في زواج مهين لتجنب الترحيل. على الرغم من أن الحكومة الأيسلندية اعترفت بأنها تدرك هذه المشكلة وادعت أنها في الممارسة العملية تجدد بشكل روتيني تصاريح الإقامة للنساء في مثل هذه الحالات، فإن العديد من هؤلاء النساء يجهلن هذا العمل. يشرح تعديلان حديثان لقانون الرعايا الأجانب هذه الحالات. يرفض أحد التعديلات تصاريح إقامة للمهاجرات على أساس التعايش مع شركاء يُعتبرون مسيئين، يشجع التعديل الآخر النساء على ترك مثل هذه العلاقات من خلال إعطائهن الفرصة للتقدم بطلب للحصول على نوع آخر من تصاريح الإقامة. بينما يثني مركز حقوق الإنسان الأيسلندي على هذه التعديلات، يقول إنه لم يتم عمل ما يكفي لحماية ومساعدة النساء المهاجرات، لمساعدتهن بشكل خاص على تعلم الأيسلندية وليصبحن أعضاء كاملين في المجتمع.
بوروندي جمهورية ديمقراطية نيابية رئاسية، يبلغ عدد سكانها 10,557,259. شهدت تاريخًا طويلًا من الاضطرابات الاجتماعية والتوتر العرقي بين أغلبية الهوتو والأقلية التوتسية، مع سلسلة من الحروب الأهلية المتعاقبة التي هددت التنمية الوطنية منذ إنهاء الاستعمار في بوروندي كإقليم بلجيكي في عام 1962. اندلع آخر صراع في عام 1993 مع اغتيال أول رئيس بوروندي منتخب ديمقراطيًا، ملشيور نداداي، وأدى ذلك إلى انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والإفلات من العقاب بشكل عام. تماشيًا مع اتفاق أروشا الصادر في آب/ أغسطس، تم إحقاق السلام بين الجماعات المتمردة والمجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية؛ قوات الدفاع عن الديمقراطية (CNDD-FDD) والقوات الوطنية للتحرير (FNL) ، وأصدر دستور جديد اعتُمد من خلال استفتاء عام في عام 2005. أنشأ الدستور مؤسسات معرفية للدولة، بما في ذلك السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية، بهدف تعزيز سيادة القانون وإطار عمل أكثر إقرارًا لحقوق الإنسان.
في عام 2010، فاز حزب قوات الدفاع عن الديمقراطيةCNDD-FDD الحالي بالانتخابات البلدية الثانية، على الرغم من الاتهامات التي صدرت بحقه بالتخويف والاحتيال والتحريض على العنف السياسي وتقييد حرية تكوين الجمعيات والتعبير في وقت الانتخابات. لذلك، فقد شُكّك في شرعية مؤسسات الدولة المنشأة حديثًا في ضوء مخالفات وقمع الانتخابات. لا يزال التحدي الرئيسي الذي يواجه النهوض بحقوق الإنسان في بوروندي ينبع من استمرار التقلبات السياسية، واستمرار تطبيق حلول تمييزية للقانون العرفي في غياب نظام قضائي قابل للمساءلة.
لقد اعتبرت بوروندي، منذ حصولها على استقلالها، دولةً ارتكبت العديد من انتهاكات حقوق الإنسان. ذكر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2010 بوروندي بأنها أكثر البلدان فسادًا في شرق أفريقيا.
الصكوك القانونية الدولية التي صدقت عليها بوروندي.
صادقت بوروندي على عدد من صكوك حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR) واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها  (CPPCG)واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة CATCIDTP). تجسد المواد 13 - 19 من الدستور البوروندي موافقة البلاد على هذه الحقوق.
في أعقاب توصيات الاستعراض الدوري الشامل UPR)) في عام 2008، صادقت بوروندي على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسريICCPED ، البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةCEDAW ، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة .OPCAT خلال الاستعراض الدوري الشامل، أشادت لجنة من 41 وفداً بتصديق بوروندي على عدد كبير من الصكوك الدولية.
اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان (NIHRC).
في عام 2000، أُنشئت لجنة حكومية أولية لحقوق الإنسان، والتي أصبحت اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في عام 2009 بناءً على توصية المراجعة الدورية الشاملة لعام 2008.  ومع ذلك، لم تُعتمد المؤسسة من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لافتقارها إلى العنصر الرئيسي للامتثال لمبادئ باريس. ولا يزال طلبها الحالي كهيئة للتحقيق والإبلاغ غير مستوفى.
في تقرير 2011، دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة إلى تعزيز دعمها للجنة الوطنية لحقوق الإنسان. تعاظمت أهمية دور اللجنة الوطنية منذ انتهاء ولاية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في البلاد في أيلول/ سبتمبر 2011. وتزامن ذلك مع الارتفاع السريع في جرائم الاغتيال بدوافع سياسية والإفلات من العقاب بشكل عام في جميع أنحاء البلاد. ومع ذلك، كانت الحكومة البوروندية مترددة في تقديم الدعم المالي الكافي للجنة، وبالتالي فإن قدرتها على التحقيق والبحث في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كانت محدودة.
على الرغم من ازدهار السياسات متعددة الأحزاب في بوروندي (وهي سمة غير عادية للمنطقة)، لاحظت منظمة العفو الدولية في تقرير عام 2016 أن التكتيكات القمعية كثيراً ما تتخذها الأحزاب السياسية بهدف منع الأحزاب الأخرى من النجاح في الانتخابات. جعلت هذه الممارسة انتخابات عام 2010 متقلبة بشكل خاص. مع إغلاق صناديق الاقتراع في يونيو/ حزيران، قيل إن "التصويت أُجري على خلفية انفجارات القنابل اليدوية اليومية التي هددت بدفع البلاد مرة أخرى إلى صراع أهلي"، وأن الحرية السياسية تعرضت لخطر شديد. وثّقت اللجنة الأسقفية والسلام التابعة للمنظمة غير الحكومية البوروندية مجموعة من الانتهاكات خلال الانتخابات، بما في ذلك الحملات الانتخابية قبل فترة الحملة القانونية المصرح بها والاغتيالات السياسية والاعتقالات التعسفية والمواجهات اللفظية والاحتيال والقيود المفروضة على الحق في حرية التجمع والرشوة والتوظيف والتراشق بالنيران على أساس الانتماء السياسي. ارتكب ما لا يقل عن ستة أحزاب سياسية مخالفات أثناء الانتخابات، لكن اعتُبر المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية (قوات الدفاع عن الديمقراطية) مسؤولاً عن معظم هذه الانتهاكات في معظم الأحيان. في أعقاب الانتخابات (التي فاز بها المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية والرئيس بيير نكورونزيزا بعد انسحاب المعارضة)، ارتكبت الحكومة عمليات القتل والاغتيال ضد الجماعة المتمردة السابقة، وهوتو قوات التحرير الوطنية المعارضة.
في حين أن حرية التعبير مكفولة دستوريًا، لاحظت مؤسسة فريدم هاوس عدة حالات أثناء وبعد الانتخابات حيث استُهدف الصحفيون بانتقادهم للحكومة. وشمل ذلك الاعتقالات التعسفية والتهديدات والاحتجاز والضرب. وبالتالي، حصلت بوروندي في عام 2011 على لقب المركز الصحفي "غير حر" من قبل المنظمة غير الحكومية. في آذار/ مارس 2019، قُبض على سبع تلميذات صغيرات بسبب التلوين على صورة لوجه الرئيس نكورونزيزا في كتبهم المدرسية. وأُطلق سراح أربع منهم، أصغرهم في الثالثة عشرة من العمر، لكن الثلاث الباقيات وجهت إليهم تهم رسمية في 18 آذار/ مارس "بالإهانة لرئيس الدولة" الذي يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
المراجعة الدورية الشاملة  (UPR).
استعرض الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، وفقاً لمجلس حقوق الإنسان، ملف بوروندي في كانون الأول/ ديسمبر 2009. ومن المزمع عقد الاستعراض الدوري الشامل القادم لعام 2014.
في تقرير الفريق العامل، انتُقد القانون الجنائي البوروندي بسبب عدد من أوجه القصور القانونية. سلط الفريق العامل الضوء على العديد من مجالات حقوق الإنسان، بما في ذلك: