CALM/arwiki huggingface dataset:
أجرى رونكييه بعد تقاعده دراسات عددية على النباتات والنبيتات في كتبه («النباتات وشعراء البراح»، و«الهندباء في الشعر الدنماركي»، و«النباتات في المزامير»)، وطبق في هذه الدراسات معايير كمية صارمة مشابهة للتي طبقها في دراساته البيئية. على سبيل المثال، عرّف رونكييه الشاعر أنه الشخص الذي كتب 1000 سطر أو أكثر من الشعر.
أطياف شكل الحياة.
ابتكر رونكييه نظامًا لتصنيف النباتات حسب شكل الحياة ليكون وسيلة للمقارنة البيئية ذات المعنى بين الأنواع والغطاء النبات في المناطق التي تملك نبيتات مختلفة.
قارن رونكييه أطياف شكل الحياة المحلية بشكل إحصائي (الوفرة النسبية) مع المتوسط العالمي، الذي أطلق عليه مسمى «الطيف الطبيعي». ابتكر رونكييه بذلك أول نموذج لاغٍ في تاريخ البيئة. كان رونكييه عالمًا طبيعيًا حريصًا وصف النبيت والفطر في الدنمارك، وجزر العذراء، وتونس، وبلدان أخرى. روج بقوة للنُهُج الكمية والعددية والتجريب على عكس العديد من علماء الطبيعة المعاصرين. ابتكر أيضًا طريقة لتحديد كمية وفرة النباتات في الغطاء النباتي على شكل معدل في حبكات فرعية، واستخدمها في الدراسات الكمية لمجموعة من المجتمعات النباتية.
مجلس اللوردات البروسي في برلين كان المجلس الأعلى للاندتاج البروسي، برلمان بروسيا من 1850 إلى 1918. جنبا إلى جنب مع مجلس النواب، مجلس النواب ( "Abgeordnetenhaus" )، شكل المجلس التشريعي البروسي ثنائي المجلس.
على غرار مجلس اللوردات في المملكة المتحدة، تم إنشاء "Herrenhaus" بعد ثورة 1848 مع اعتماد دستور مملكة بروسيا الذي فرضه الملك فريدريك وليام الرابع في 31 يناير 1850.
كان أحد أعضاء مجلس اللوردات يُعرف باسم "الزوج" (انظر أيضًا الزوج )، أو رسميًا "كعضو في مجلس اللوردات البروسي" ( "Mitglieder des preußischen Herrenhauses"، أو MdH). يتكون المنزل من أقران وراثيين، وأقران حياة يعينهم ملك بروسيا، وأقران بحكم المنصب، وممثلين عن المدن والجامعات، إلخ. كان غالبية الأعضاء من النبلاء، على الرغم من أن مجلس النواب كان لديه عامة أيضًا كأعضاء، خاصة بين ممثلي المدن والجامعات. كان التقسيم كما يلي:
دولة حرة.
مع الثورة الألمانية من 1918-1919 وسقوط ملكية آل هوهنتسولرن الناتجة عن الحرب العالمية الأولى، تم حل مجلس اللوردات البروسي من قبل حكومة الوزير بول هيرش. وفقًا لدستور 1920 لدولة بروسيا الحرة، تم استبدالها بـ "Staatsrat" (مجلس الولاية) للممثلين المفوضين من قبل جمعيات "برلمان الولاية" في المقاطعات. خدم عمدة كولونيا كونراد أديناور كرئيس لمجلس الدولة من عام 1921 حتى النازي "ماتشرجريفونج" في عام 1933.
كينيث هنري مايلز (Kenneth Henry Miles)(1 نوفمبر 1918 - 17 أغسطس 1966) كان مهندسًا وسائقًا بريطانيًا لسباق السيارات الرياضية اشتهر بمسيرته في رياضة السيارات في الولايات المتحدة ومع الفرق الأمريكية على الساحة الدولية. هو مجند إلى قاعة مشاهير رياضة السيارات الأمريكية.
ولد مايلز في 1 نوفمبر 1918 في سوتون كولدفيلد، على بعد مسافة قصيرة من مدينة برمنغهام (إنجلترا). كان ابن إيريك مايلز وكلاريس جارفيس. بعد محاولة فاشلة للهروب إلى الولايات المتحدة، غادر مايلز المدرسة في سن 15 عامًا للعمل كمتدرب في وولسي موترز, الذي أرسله إلى مدرسة فنية لتوسيع معرفته ببناء المركبات. كان يسابق الدراجات النارية قبل أن يخدم في الجيش الإقليمي البريطاني في الحرب العالمية الثانية. قضى مايلز السنوات السبع التالية في العمل في الآلات وتم ترقيته إلى رتبة رقيب أول في عام 1942. تمركز في وحدة دبابات شاركت في إنزال النورماندي في عام 1944.
بعد الحرب، تسابق مع بوغاتي وألفاروميو وألفيس مع نادي فينتاج للسيارات الرياضية. ثم انتقل إلى فورد في8 فريزر ناش.
تم إدخال مايلز بعد وفاته إلى قاعة مشاهير رياضة السيارات الأمريكية في عام 2001..
الممثل كريستيان بيل لعب دور مايلز في الفيلم الذي صدر عام 2019 "فورد ضد فيراري" (صدر تحت عنوان "لي مانز 66" (Le Mans 66) في بعض أجزاء من أوروبا) زوجة كاتيلز مولي وابنه بيتر يصورهما كاترينا بالف ونوح جوبي.
مجلس النواب البروسي ، حتى عام 1918، كانت الغرفة الثانية لبروسيا '، أما الغرفة الأخرى فهي مجلس اللوردات البروسي. تم تأسيسه بموجب الدستور البروسي المؤرخ 5 ديسمبر 1848، مع انتخاب الأعضاء وفقًا للامتياز من ثلاث طبقات. اسم "مجلس النواب" ( ' ) عام 1855.
الامتياز التجاري.
من عام 1849، تم انتخاب الممثلين داخل مملكة بروسيا وفقًا لنظام الامتياز من ثلاث درجات. كانت الانتخابات غير مباشرة. في الانتخابات الأولية، ذهب أولئك الذين لديهم حق التصويت إلى الاقتراع، وفي ثلاث فئات منفصلة، اختاروا الناخبين، الذين اختاروا بدورهم الممثلين عن دائرتهم الانتخابية.
وقد رفض مجلس اللوردات عدة محاولات لإصلاح إجراءات التصويت، والتي كانت لصالح المحافظين بشدة. وبالتالي، ظل قانون الانتخابات، الذي كان أحد أكثر القوانين تقدمية في أوروبا عند تقديمه، في الغالب دون تغيير حتى عام 1918. قرر مجلس النواب نفسه إلغاءه في عام 1918، لكنه أصبح زائدة عن الحاجة من قبل الثورة الألمانية 1918-1919، التي أسست جمهورية.
كان الحق في التصويت مفتوحًا لكل رجل بروسي يزيد عمره عن 24 عامًا وكان يعيش في بلدية بروسية لمدة ستة أشهر على الأقل ولم يتم تجريده من حقوقه من قبل محكمة قانونية ولم يتلق إعفاءً من الفقراء. . للترشح للانتخابات كممثل، يجب أن يكون المرء أكثر من 30 عامًا، وأن يكون بروسيًا لمدة ثلاث سنوات على الأقل ولا يتم تجريده من الحقوق المدنية من قبل المحكمة.
الفترات التشريعية.
كانت الفترة التشريعية في السنوات الثلاث الأولى، ولكن، بالنسبة للرايخستاج، تم تغييرها إلى خمس سنوات في عام 1888. ومع ذلك، قام الملك بحل المنزل قبل الأوان عدة مرات. من عام 1849 إلى عام 1918، كانت هناك 22 فترة تشريعية.
تم تأكيد جائحة فيروس كورونا في إيران في في مدينة قم. وفي بحسب السلطات الصحية الإيرانية، كان هناك وفاة بمرض فيروس كورونا 2019 في إيران وأكثر من مؤكدة. حتى نفس التاريخ، كانت إيران الثالثة في أكبر عدد وفيات بالفيروس بعد بر الصين الرئيسي وإيطاليا.
وتشير تقديرات بعض المصادر غير الإيرانية - الحكومية إلى أن عدد الإصابات والوفيات بالفيروس أعلى بكثير من البيانات الرسمية. كما اتُهمت الحكومة الإيرانية بالتستر والرقابة وسوء الإدارة. تم تشخيص إصابة عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين بفيروس كورونا، منهم: نائب وزير الصحة إيراج حريرجي، ونائبة رئيس شؤون المرأة والأسرة معصومة ابتكار، ورئيس لجنة الأمن القومي والشؤون الخارجية في البرلمان مجتبى زنونور، ورئيس خدمات الطوارئ الطبية بيرهوسين كوليفاند، والنائب الأول للرئيس إسحاق جهانغيري، ووزير التراث الثقافي علي أصغر منيسان، ووزير الصناعة رضا رحماني، وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام علي أكبر ولايتي. وتم الإبلاغ عن إصابة 23 عضوًا في البرلمان الإيراني، 8 ٪ من مجموع النواب، تم تأكيد إصابتهم في . توفي أيضًا أول سفير لإيران لدى الفاتيكان، هادي خسروشاهي، وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محمد مير محمدي، والدبلوماسي حسين شيخ الإسلام، والنائبين السابقين فاطمة رهبر ومحمد رضا رحشماني. والقائد الأعلى للحرس الثوري ناصر شعباني. وممن توفي متأثرا بإصابته بالفيروس العالم الإيراني مصطفى خرمدل.
نشرت جامعة شريف دراسة حول عدد الضحايا المحتملين، تم الإعلان عن ثلاثة سيناريوهات: الأول، إذا تعاون الناس الآن، فستشهد إيران و وفاة قبل انتهاء الجائحة، والثاني، إذا عرضوا تعاونًا متوسطًا، فسيكون هناك إصابة و وفاة. أما السيناريو الثالث، وهو إذا فشل الناس في اتباع أي توجيهات، فقد يؤدي ذلك إلى انهيار النظام الطبي الإيراني وسيكون هناك 4 ملايين حالة إصابة و. كما تم حظر مهرجان أربعاء سوري من قبل الحكومة. كما تم الإفراج عن حوالي 85000 سجين بسبب الفيروس التاجي.
أعلنت وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي إلغاء جميع الحفلات الموسيقية وغيرها من الفعاليات الثقافية لمدة أسبوع. كما أعلنت وزارة الصحة والتعليم الطبي عن إغلاق الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والمدارس في عدة مدن ومحافظات. كما اتخذت وزارة الرياضة والشباب خطوات لإلغاء الأحداث الرياضية، بما في ذلك مباريات كرة القدم. وأنشأت وزارة الدفاع والخدمات اللوجستية للقوات المسلحة أول مجموعة اختبار مرض فيروس كورونا 2019 في 23 فبراير. كما أعلنت منظمة الإدارة والتخطيط أن الحكومة خصصت 5 تريليون لمكافحة الفيروس. وأمر الرئيس حسن روحاني وزارة الطرق والتنمية الحضرية باتخاذ قرارات بشأن التنقل العام، ووزارة الصناعة والمناجم والتجارة لبناء المعدات الطبية المطلوبة.
وفي قال الرئيس روحاني في أنه لا توجد خطط لحجر المناطق المتضررة من تفشي المرض، وسيتم فقط الحجر الصحي على الأفراد. وقالت وزارة الصحة الإيرانية إن صلاة الجمعة لن تقام في طهران والمناطق المتضررة من تفشي المرض في ذلك الأسبوع.
وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين إسماعيلي "إنه كان هناك مجموعة من الإجراءات الوقائية بما في ذلك تقليص عدد الأشخاص الذين يتم سجنهم والسماح لبعض السجناء بالإفراج المبكر المؤقت".
في 26 فبراير، أعلنت شرطة الإنترنت الإيرانية أنه لوقف نشر الصور ومقاطع الفيديو غير الصحيحة والمزيفة حول الفيروسات التاجية، تم إصدار إشعارات لـ وتم اعتقال 24 آخرين. اعتبرت هذه الاتهامات غامضة بموجب المادة 19، ومحاولة الحكومة للسيطرة على تدفق المعلومات.
قضت منظمة الشؤون الإدارية والتوظيف السماح بالعمل من بعد لموظفي الحكومة. أمر مقر كورونا الوطني لمكافحة الفيروسات المنظمات الأكاديمية بإطلاق أنظمة إدارة التعلم.
في ، أعلنت الحكومة عن خطط لحشد 300.000 جندي ومتطوع لمكافحة تفشي الفيروس، بالإضافة إلى نشر طائرات بدون طيار ومدفع مياه لتطهير الشوارع. أنشأت الحكومة تطبيقًا وموقعًا إلكترونيًا لمكافحة تفشي المرض.
مع تصاعد الحالات المؤكدة، أعلن وزير الصحة الإيراني في أنه سيتم وضع نقاط تفتيش بين المدن للحد من السفر، وأغلقت المدارس والجامعات حتى بدء عطلة رأس السنة الفارسية النوروز في . كما تم نصح المواطنين بتجنب استخدام الأوراق النقدية. وصرح اللواء حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني، بأن "إيران منخرطة حاليًا في حرب بيولوجية وستكسب الحرب بالتأكيد". وأشارت الحكومة إلى أنها قد تستخدم القوة للحد من السفر بين المدن.
في ، تم إطلاق سراح حوالي 70,000 سجين مؤقتًا من السجون بسبب تفشي المرض ظاهريًا للحد من تفشي المرض داخل السجون.
قيود الانتشار والسفر الدولية.
، تم الإبلاغ عن حالة مؤكدة لامرأة في الثلاثينيات من عمرها وصلت إلى كندا من إيران. وفي 25 فبراير، تم تسجيل حالة مؤكدة لامرأة في الستينيات من عمرها وفي اليوم التالي، تم تأكيد إصابة زوجها، الذي كان في الستينيات من عمره أيضًا. وكانا من ضمن المسافرين على نفس الرحلة.
ردود الفعل الدولية الأخرى.
في حين أن العقوبات الأمريكية تسمح قانونيًّا ببيع المنتجات الإنسانية إلى إيران، نظرًا لطبيعتها، إلا أن عددًا قليلاً جدًا من البنوك على استعداد للمخاطرة بالعقوبات من خلال التجارة مع إيران. وقد حد هذا بشدة من الإمدادات الطبية المتاحة لنظام الصحة العامة الإيراني في التعامل مع تفشي الفيروس التاجي. جادلت إحدى مجموعات الضغط اليمينية في الولايات المتحدة، وهي المتحدة ضد إيران النووية، بوقف جميع التجارة الإنسانية العالمية مع إيران ومنع الإمدادات الطبية من الوصول إلى البلاد.
تم إرسال الدفعة الخامسة من مجموعات الاختبار إلى إيران من قبل منظمة الصحة العالمية في 28 فبراير. دخلت مجموعة الخبراء الطبيين الصينيين مع حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية إيران في 29 فبراير.
تقديرات غير حكومية.
اتهامات بالرقابة وسوء الإدارة.
أصرت الحكومة الإيرانية على عدم تأكيد وجود فيروس كورونا في إيران قبل ، عندما تم الإعلان عن الحالات الأولى. ومع ذلك، تشير رسالة زُعم أنها مرسلة من وزارة الصحة إلى مكتب الرئيس، والتي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن السلطات الإيرانية كانت على علم بحالات مؤكدة للمرض والوفيات قبل الإعلان بأيام عديدة. وقال مسؤولون حكوميون إن الرسالة كانت مزيفة. كما تم تعميم رسالة أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي. وقعها وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي وأرسلت إلى وزير الصحة سعيد نماكي للمطالبة بتأجيل الإعلان عن تفشي الفيروس إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية لتجنب انخفاض نسبة الإقبال على الناخبين. كما أنكرت الحكومة هذا الادعاء. وادعى عضو مجلس النواب عن قم أحمد أمرابادي فرحاني في أن فيروس كورونا قد وصل إلى قم قبل ثلاثة أسابيع، في أوائل فبراير، وأن الوفاة الأولى حدثت في 13 فبراير ولكن لم يتم الإعلان عنها من قبل المسؤولين، وأن العدد الحقيقي من الوفيات بالفيروس في قم 50. ونفى نائب وزير الصحة، إيراج حريرجي، إعطاء أرقام زائفة، وذكر أن عدد الوفيات 12 مع إجمالي .
في ، أفاد عن وقوع وفاة في كوفيد 19 في إيران، بعد إجراء إحصاء مستقل عن طريق سؤال "المستشفيات الإيرانية واحدة تلو الأخرى"، بينما كان الرقم الرسمي لليوم 34. ويشير التقرير إلى أنه "كان هناك عدة آلاف من الإصابات إما غير مكتشفة أو غير معترف بها". ونفت الحكومة الإيرانية هذا الزعم وكررت الرقم الرسمي عند 34، وهو سدس تقدير بي بي سي.
كما ذكرت يونايتد بريس إنترناشيونال، اتهام ستروان ستيفنسون، وهو سياسي اسكتلندي ومنسق الحملة من أجل التغيير في إيران، الحكومة الإيرانية بالتستر على حصيلة الوفيات الحقيقية، وقدر عدد الوفيات بـ 1200 في أوائل مارس، أي عشرة أضعاف العدد التعداد الرسمي. ورددها حركة مجاهدي خلق، الذين اتهموا الحكومة أيضا بتزوير عدد الوفيات.
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم في مقابلة مع CNBC أن منظمة الصحة العالمية لديها آليتها الخاصة للتحقق من إحصاءات السلطات الصحية الوطنية ولا ترى مشاكل مع التهم الرسمية للحكومة الإيرانية SARS-CoV-2 وCOVID-19.
اعتقلت السلطات الإيرانية الصحفي محمد الأحوازي، لتصويره أنشطة داخل مستشفى، حيث اتهم الحكومة بإساءة معاملة وإخفاء العدد الحقيقي للوفيات وسط تفشي فيروس كورونا؛ كما تم اتهام النظام بعدم القيام بالحجر الصحي على الرغم من تفشي المرض.
وقال بريان هوك، مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية بشأن إيران، إن الحكومة الإيرانية كذبت "وتم إعلام وسائل إعلامها بعدم الإبلاغ عن تفشي الفيروس لأنها تنتشر بسرعة من مدينة قم إلى مدن أخرى".
في استشهد مقال في "ذا أتلانتيك" بتقديرات محتملة لعدد المصابين في إيران بحلول 9 مارس ليصل إلى 64 مليون، وتستند هذه التقديرات إلى استقراءات من بيانات محدودة مختلفة.
في ، نشرت تقارير إخبارية صورًا بالأقمار الصناعية تظهر أنه تم حفر حُفر ضخمة بالقرب من مدينة قم، قيل أنها تستخدم لاستيعاب العدد المتزايد من الضحايا في المدينة. بدأ حفر القسم الجديد من المقابر في ، بعد يومين فقط من إعلان الحكومة عن أول حالات الإصابة بالفيروس، ثم توسعت بسرعة. يشير عدد القبور إلى عدد أكبر بكثير من الوفيات. ونفى أحد مسؤولي بلدية قم مزاعم وسائل الإعلام بأن المقابر الجديدة يتم تشييدها في مقبرة قم. وقال إن الصورة مبالغ فيها من قبل وسائل الإعلام الأجنبية لغرض التزييف، وأن بعض أجزاء الصورة تنتمي إلى العقار المجاور، وليس مقبرة قم. وقال إن ما بين 18 و غير مصابين بالفيروس يموتون في قم كل يوم.
نظام الامتياز من ثلاث درجات كان نظامًا انتخابيًا غير مباشر تم استخدامه من عام 1848 إلى عام 1918 في مملكة بروسيا، ولمدد أقصر في ولايات ألمانية أخرى. تم تجميع الناخبين في ثلاث فئات مثل أن أولئك الذين دفعوا معظم الضرائب شكلوا الفئة الأولى، وأولئك الذين دفعوا الأقل شكلوا الطبقة الثالثة، وكان إجمالي الإيرادات الضريبية لكل فئة متساويًا. انتخب الناخبون في كل فئة على حدة ثلث الناخبين ( "Wahlmänner" ) الذين صوتوا بدورهم للممثلين. وهكذا كان شكلاً من أشكال التوزيع حسب الطبقة الاقتصادية بدلاً من المنطقة الجغرافية أو السكان.
تم إدخال النظام من قبل حكومة فريدريك ويليام الرابع من بروسيا في 30 مايو 1848 بعد ثورة تلك السنة. فقط الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 21 عامًا مؤهلون للتصويت. تم إجراء التصويت المباشر شفويا في الأماكن العامة - لم يكن هناك اقتراع سري. في عام 1849 شكلت الطبقة الأولى 4.7 ٪ من السكان ، والفئة الثانية 12.7 ٪ والطبقة الثالثة 82.6 ٪ من السكان. هذا التوزيع يعني أن كل تصويت من الدرجة الأولى كان له تأثير 17.5 مرة على نتائج انتخابهم من كل تصويت من الدرجة الثالثة. كما تم استخدام نظام امتياز من ثلاث درجات للانتخابات المحلية في أجزاء من بروسيا. في إحدى الحالات ، ساهم الصناعي ألفريد كروب كثيرًا في الإيرادات الضريبية لإيسن لدرجة أنه كان العضو الوحيد في الدرجة الأولى في تلك المنطقة.
دستور بروسيا ( في 31 يناير 1850، وتم تعديله في السنوات التالية. كان هذا الدستور أقل ليبرالية بكثير من الدستور الفيدرالي للإمبراطورية الألمانية.
لم تكن الحكومة مسؤولة عن "مجلس النواب البروسي" (الغرفة السفلى)، التي كانت سلطاتها صغيرة وتم انتخاب أعضائها بواسطة نظام francsuffrage البروسي من ثلاث طبقات على أساس دفع الضرائب من قبل "مجلس اللوردات البروسي" (الغرفة العليا) كان يسيطر عليها بشكل كبير من قبل المحافظين Junkers، الذين احتفظت بمساحات هائلة من الأراضي الفقيرة بشكل عام شرق إلبه (لا سيما في شرق بروسيا ). الممنوحون بقليل من المال والكبرياء، استمروا في تشكيل فيلق الضباط في الجيش البروسي. الصناعيين في الارتفاع، لا سيما عظيم متعلق بنهر الراين وستفاليا أصحاب المناجم وأقطاب الصلب، على الرغم من أن مصالحهم في كثير من الأحيان كانوا معارضين لتلك التي يونكرز، مارسها على قدم المساواة الرجعي التأثير على السياسة. كانت "القوة الكامنة للتاج البروسي الألماني شاسعة" (كريستوفر كلارك ، "قيصر فيلهلم الثاني" ) ؛ على سبيل المثال ، احتفظ الملك بسلطة ترشيح وإقالة المسؤولين البروسيين (وكذلك المسؤولين الفيدراليين). كان موافقته ضرورية أيضًا لتمرير التشريع إلى القانون ، وكذلك القائد العام للقوات المسلحة ، ويأتي معه، سلطة تعيين أو فصل المسؤولين خلال وقت السلم. في مرسوم ويليام الأول من بروسيا ، ذكر أن أفعال الحكومة البروسية كانت من أعمال ملك بروسيا ، "التي يصدر عنها قراره، والذي يعرب عن رأيه وسيتولى دستوريًا من خلالها".
خلف الملك فريدريك الثاني ملك بروسيا ابن فريدريك الأول فريدريك ويليام. اعتبر نفسه أول خادم حقيقي لبروسيا. روج لتطوير بروسيا مثل Oderbruch. كما طور الهيكل العسكري للدولة وانخرط في القسم الأول من بولندا مع النمسا وروسيا . أصبح فريدريك الكبير معروفًا باسم " "ملك بروسيا" " الأول. خلال فترة حكمه، مارس الاستبداد المستنير . كان ملكا عادلا أدخل القانون المدني وألغى التعذيب. لقد طبق مبدأ أن الملكية لا يجب أن تتدخل في نظام العدالة.
دولة بروسيا الحرة.
تم تحرير الدستور البروسي بعد أن أصبحت بروسيا جمهورية في عام 1918، وفقد يونكرز العديد من ممتلكاتهم من خلال التنازل عن الأراضي البروسية لبولندا . ومع ذلك، استمر كل من Junkers و Rhenish الصناعيين في ممارسة الكثير من القوة وراء الكواليس، وعندما أصبح فرانز فون بابن المستشار الألماني في عام 1932 ومفوض بروسيا ، جاءوا إلى أنفسهم. في يوليو 1932، أوقف بابن البرلمان البروسي وأطاح بالاشتراكي الديمقراطي أوتو براون، الذي كان رئيسًا لبروسيا (مع انقطاع قصير) من 1920.
ميل معدل الربح إلى الانخفاض هو فرضية في الاقتصاد والاقتصاد السياسي، وضحها كارل ماركس في الفصل 13 من كتابه "رأس المال"، "المجلد الثالث". أشار اقتصاديون مختلفون مثل آدم سميث، وجون ستيوارت مل، ودايفيد ريكاردو، وستانلي جيفونز صراحة إلى ميل معدل الربح إلى الانخفاض كظاهرة تجريبية تتطلب مزيدًا من التفسير النظري، لكنهم اختلفوا في ما يتعلق بأسباب حدوث هذه الظاهرة.
في مخطوطته "جرندريسه" لعام 1857، وصف ماركس ميل معدل الربح إلى الانحفاض بأنه «أهم قانون بالنسبة للاقتصاد السياسي»، وسعى إلى تقديم تفسير له بالارتكاز على نظريته حول تراكم رأس المال. في كتاب "رأس المال"، "المجلد الثالث"، وصف ماركس هذا الميل بأنه «اللغز الذي يدور حوله الاقتصاد السياسي برمّته منذ آدم سميث»، وقد اعتبر نظريته الخاصة لميل معدل الربح إلى الانخفاض «واحدة من أعظم الانتصارات» على جميع النظريات الاقتصادية السابقة. وضح الاتجاه بالفعل في الفصل 25 من كتاب "رأس المال"، "المجلد الأول" (حول «القانون العام لتراكم رأس المال»)، لكن في الجزء 3 من مسودة مخطوطة الكتاب نفسه، "المجلد الثالث"، والذي حرره فريدريك إنجلز بعد وفاة ماركس، توفّر تحليل مستفيض للنظرية الجديدة.
صرح جيفري هدجسون بأن نظرية ميل معدل الربح إلى الانخفاض «يعتبرها معظم الماركسيين العمود الفقري للماركسية الثورية. بحسب هذا الرأي، فإن دحضها سيؤدي إلى إعادة صياغة الماركسية نظريًا وعمليًا». صرح ستيفن كولنبرغ بأن ميل معدل الربح إلى الانخفاض «لا تزال واحدة من أهم القضايا التي نوقشت في الاقتصاد»، لأنها تطرح تساؤلًا وجوديًا متعلقًا بالرأسمالية وهو« إذا نمت الرأسمالية، فهل يؤدي هذا النمو إلى تقويض ظروف وجودها وبالتالي يدخلها في أزمة»؟
اعتبر ماركس ميل معدل الربح إلى الانخفاض دليلًا على أن الإنتاج الرأسمالي لا يمكن أن يكون شكلًا دائمًا من أشكال الإنتاج، لأن مبدأ الربح نفسه سينهار في النهاية. مع ذلك، وبما أن ماركس لم ينشر أبدًا أي مخطوطة عن ميل معدل الربح إلى الانخفاض بنفسه، ولأن هذا الاتجاه صعب الإثبات، أو الدحض، أو حتى القياس، ولأنه من الصعب اختبار وقياس معدل الربح، فإن هذه النظرية الخاصة بماركس ما تزال موضع جدل حول العالم.
آدم سميث ودايفيد ريكاردو وكارل ماركس.
في نظرية ميل معدل الربح إلى الانخفاض الخاصة بآدم سميث، ينشأ الاتجاه نحو الهبوط من نمو رأس المال الذي ترافقه زيادة في المنافسة. يمكن أن يؤدي نمو رأس المال نفسه إلى انخفاض متوسط معدلات الربح.
دافيد ريكاردو.
فسر دافيد ريكاردو نظرية معدل الربح لآدم سميث بشكل خاطئ، معتقدًا أن المنافسة المتزايدة تؤدي إلى انخفاض متوسط معدل الربح، فجادل بأن المنافسة يمكن أن تؤدي فقط إلى تسوية الفروقات في معدلات الربح على الاستثمارات في الإنتاج، ولكنها لن تُخفض معدل الربح العام. بغضّ النظر عن بعض الحالات الاستثنائية، ريكاردو يدعي أن متوسط معدل الربح يمكن أن ينخفض فقط في حال ارتفعت مستويات الأجور.
في كتاب «رأس المال»، انتقد كارل ماركس فكرة دافيد ريكاردو. جادل ماركس بأن ميل معدل الربح إلى الانخفاض هو «تعبير خاص عن النمط الرأسمالي للتطور التدريجي للإنتاجية الاجتماعية لليد العاملة». لم ينكر ماركس أبدًا أن الأرباح يمكن أن تنخفض بصورة متقطعة لأسباب عديدة، لكنه اعتقد أن هناك سببًا هيكليًا لميل معدل الربح إلى الانخفاض، بغض النظر عن تقلبات السوق.
جادل ماركس بأن التطور التكنولوجي أتاح وسائل إنتاج أكثر كفاءة. ستزداد الإنتاجية المادية نتيجة لذلك، ما معناه أن كل وحدة من رأس المال المستثمر سيكون بإمكانها إعطاء ناتج أكبر. في الوقت نفسه، ستستبدل الابتكارات التكنولوجية الأشخاص بالآلات، وستنخفض التركيبة العضوية لرأس المال. إذا افترضنا أن اليد العاملة هي الوحيدة القادرة على إنتاج قيمة إضافية جديدة، فإن هذا الإنتاج المادي الأكبر سيجسد قيمة متناقصة تدريجيًا، وقيمة فائضة بالنسبة لقيمة رأس المال المستثمر، وعليه، فإن متوسط معدل الربح يميل للانخفاض على المدى الطويل.
جادل ماركس أن معدل الربح سينخفض على المدى الطويل، ليس لأن الإنتاجية قد تراجعت، وإنما لأنها زادت، مدعومة باستثمار أكبر في المعدات والمواد. ذكرت روزا لوكسمبورغ في كتابها عام 1899 "الإصلاح الاجتماعي أم الثورة؟" :يكمن تهديد وجود الرأسمالية في تقدمها السلس أكثر من الأزمات التي يمكن أن تواجهها. إنه تهديد الانخفاض المستمر في معدل الربح، ليس بسبب التناقض بين الإنتاج والتبادل، ولكن بسبب نمو إنتاجية اليد العاملة نفسها.كانت الفكرة الأساسية لدى ماركس أن التقدم التكنولوجي الشامل  يميل إلى تقليل الاعتماد على اليد العاملة على المدى الطويل، وبالتالي سيؤدي إلى انخفاض معدل الربح نسبة إلى رأس المال الإنتاجي، بمعزل عن تقلبات السوق.
ميول متناقضة.
اعتبر ماركس أن ميل معدل الربح إلى الانخفاض هو ميل عام في تطور النمط الرأسمالي للإنتاج. لكنه مجرد ميل، لأن هناك «عوامل مضادة» لا يجب أن نغفلها، وهي عوامل ترفع معدل الربح في العادة. في مسودة مخطوطة حررها فريدريك إنجلز (لم ينشرها ماركس بنفسه)، ذكر ماركس ستة من هذه العوامل:
مع ذلك، اعتقد ماركس أن الاتجاهات التعويضية لا يمكنها منع معدل الربح من الانخفاض.
من الواضح أن هناك العديد من العوامل الأخرى المرتبطة بالربحية والتي لم يناقشها ماركس بالتفصيل، بما في ذلك:
الاقتراع السري، المعروف أيضًا باسم الاقتراع الأسترالي، هو طريقة تصويت تكون فيها خيارات الناخب في الانتخابات أو الاستفتاءات مجهولة المصدر، وتعيق محاولات التأثير على الناخب عن طريق التخويف والابتزاز وشراء الأصوات المحتملة. النظام هو إحدى الوسائل لتحقيق هدف الخصوصية السياسية.
تُستخدم بطاقات الاقتراع السرية بالاقتران مع أنظمة التصويت المختلفة. يستخدم الشكل الأساسي للاقتراع السري قطعًا من الورق الفارغ، يكتب عليها كل ناخب من اختياره. دون الكشف عن الأصوات لأي شخص، يطوي الناخب ورقة الاقتراع ويضعها في صندوق مغلق، يتم إفراغه لاحقًا لفرز الأصوات. أحد جوانب التصويت السري هو توفير مقصورة تصويت لتمكين الناخب من الكتابة على ورقة الاقتراع دون أن يتمكن الآخرون من رؤية ما يكتب. اليوم، عادة ما يتم توفير أوراق الاقتراع المطبوعة، مع أسماء المرشحين أو الأسئلة وخانات الاختيار ذات الصلة. يتم وضع أحكام في مكان الاقتراع للناخبين لتسجيل تفضيلاتهم في السر، وتم تصميم بطاقات الاقتراع للقضاء على التحيز ومنع أي شخص من ربط الناخب بالاقتراع.
تنشأ مشكلة الخصوصية مع التحركات لتحسين كفاءة التصويت من خلال إدخال التصويت البريدي والتصويت الإلكتروني. تسمح بعض البلدان بالتصويت بالوكالة، والتي يرى البعض أنها لا تتوافق مع خصوصية التصويت.
في اليونان القديمة ، تم استخدام بطاقات الاقتراع السرية في العديد من المواقف، مثل أوستراكية، وأيضًا لتبقى مخفية عن الأشخاص الذين يبحثون عن خدمة.
في روما القديمة، كانت القوانين المنظمة للانتخابات تعرف بشكل جماعي باسم "Tabellariae Leges"، والتي تم تقديم أولها في عام 139 قبل الميلاد ( "lex Gabinia tabellaria" ).
في أستراليا، يبدو أن الاقتراع السري تم تنفيذه لأول مرة في تاسمانيا في 7 فبراير 1856.
رئيس كوستاريكا هو رئيس الدولة ورئيس حكومة كوستاريكا . يتم انتخاب الرئيس حاليًا في انتخابات مباشرة لمدة أربع سنوات، وهي غير قابلة للتجديد على الفور. يتم انتخاب نائبين للرئيس بنفس التذكرة مع الرئيس. يعين الرئيس مجلس الوزراء. بسبب إلغاء الجيش في كوستاريكا في عام 1948، فإن الرئيس ليس قائدًا عامًا، على عكس القاعدة في معظم البلدان الأخرى، على الرغم من أن الدستور يصفه بأنه القائد العام للقوات العامة للدفاع المدني .
من عام 1969 إلى عام 2005، مُنع الرئيس من السعي لإعادة انتخابه. بعد أن ألغت المحكمة العليا التعديل الذي يحظر إعادة الانتخاب في عام 2005، أصبح الرئيس الحالي مؤهلاً للترشح مرة أخرى بعد الانتظار لمدة ثماني سنوات على الأقل بعد ترك منصبه.
متطلبات شغل المنصب.
بموجب المادة 131 من الدستور، يشترط لمنصب رئيس الجمهورية أو نائب الرئيس ما يلي:
الصفات والواجبات.
وفقًا للمادة 139 من دستور كوستاريكا، تعتبر السمات الحصرية للرئيس:
المادة 140 تمنح الرئيس المهام التالية إلى جانب الوزير المختص:
يضع الدستور أيضًا قيودًا على سلطات الرئيس والتي يمكن ملاحقتها قضائيا إذا تم كسرها.
المادة 148.
المادة 149
الرؤساء السابقين الذين ما يزالون على قيد الحياة.
هناك سبعة رؤساء سابقون على قيد الحياة. كان لويس ألبرتو مونج (1982-1986) آخر رئيس سابق للموت، في 29 نوفمبر 2016.
رايخسجاو فيينا كان قسمًا إداريًا لألمانيا النازية ومقره في فيينا، النمسا . كانت موجودة بين عامي 1938 و1945. تم ضم أجزاء من النمسا السفلى لإنشاء فيينا الكبرى، والتي أصبحت بعد ذلك أكبر مدينة في ألمانيا النازية حسب المنطقة.
تم شغل منصب غاولايتر فيينا في البداية من قبل أوديلو جلوبوسنيك من عام 1938 إلى عام 1939، من قبل جوزيف بوركل من عام 1939 إلى عام 1940 ومن قبل بالدور فون شيراخ لما تبقى من تاريخ رايخسجاو حتى عام 1945.
فيينا الكبرى هو الاسم الذي أطلق على نسخة مكبرة من فيينا. كانت المحاولات الأولى لإنشاء فيينا الكبرى موجودة بالفعل في زمن ملكية هابسبورغ. بعد "ضم" النمسا إلى ألمانيا النازية عام 1938، تم توسيع فيينا إلى "أكبر مدينة للرايخ حسب المنطقة".
في الوقت الحاضر يستخدم مصطلح "فيينا الكبرى" بشكل رئيسي لتمييز فيينا، التي تم توسيعها خلال الحقبة النازية، عن المدينة الحالية. في عام 1954، خلال احتلال الحلفاء للنمسا تم إرجاع التمديدات في الغالب.
قانون برلين الكبرى ( ، بالكامل القانون المتعلق ببلدية برلين الجديدة ، كان قانونًا أصدرته حكومة فايمار في عام 1920 وسع بشكل كبير حجم العاصمة الألمانية برلين.