CALM/arwiki huggingface dataset:
وصل فريدريك دي هوتمان عام 1619 إلى الساحل الأسترالي بالقرب من مدينة بيرث حالياً وأطلق عليها اسم ديدلاند، عين هيسيل جيريتس في 16 أكتوبر 1617 كأول رسام خرائط حصري في شركة الهند الشرقية الهولندية، وتضمنت وظيفته رسم وترميم خرائط لسواحل المناطق المستكشفة، أنتج جيريتس أول خريطة في عام 1622 وظهر فيها أول جزء من أستراليا يُرسم على الإطلاق، وهو الجزء الذي اكتشفه يانسون عام 1606، وظنه جزءًا من غينيا الجديدة وسُمي نويفا غينيا على الخريطة، لكن جيريتس أضاف أيضًا نقشًا يقول:عبر بحارة بيدرو فرنانديز دي كويروس غينيا الجديدة إلى 10 درجات غرباً عبر العديد من الجزر والمياه الضحلة لمدة تصل إلى 40 يوماً، وافترضوا أن غينيا الجديدة لا تتجاوز 10 درجات إلى الجنوب، وإذا كان الأمر كذلك فإن الأراضي من 9 إلى 14 درجة ستكون أرضاً منفصلة، وليست جزءاً من غينيا الجديدة.كانت جميع المخططات والسجلات التي يعود بها التجار والبحارة يجب تقديمها إلى جيريتس، ورافقت خرائطه جميع الرحلات البحرية الهولندية. وفي عام 1623 كلفت شركة الهند الشرقية الهولندية جان كارستينس بقيادة رحلة استكشافية إلى الساحل الجنوبي لغينيا الجديدة وما بعده. وكان الهدف من هذه الرحلة متابعة تقارير الأراضي الإضافية التي شاهدها جنوسون عام 1606 في رحلته إلى الجنوب، سافر كارستينس على طول الساحل الجنوبي لغينيا الجديدة، ثم توجه جنوباً إلى شبه جزيرة كيب يورك وخليج كاربينتاريا، وواجه السكان الأصليين الأستراليين هناك لأول مرة، ووصفهم بأنهم أناس ذوو مظهر فقير وبائس، وليس لديهم أي معرفة أو اهتمام بالمعادن الثمينة أو التوابل، وفي 8 مايو 1623 خاض كارستنيتس وطاقمه مناوشات مع 200 من السكان الأصليين عند مصب نهر صغير بالقرب من كيب دوفكين (سميت على اسم سفينة يانسون التي كانت قد زارت المنطقة في وقت سابق)، أطلق كارستنينس على النهر اسم كاربنتر الصغير وخليج كاربينتاريا تكريماً لبيتر دي كاربنتير الحاكم العام لجزر الهند الشرقية الهولندية.
بحلول نهاية عصر النهضة في أوروبا (1450 إلى 1650) كان الأوروبيين قد استكشفوا ورسموا قارات العالم أجمع، باستثناء القارة القطبية الجنوبية وأستراليا، وهو الأمر الذي وثقته خريطة العالم التي وضعها رسام الخرائط الهولندي جوان بلاو في عام 1648. تُظهر خريطة جوان بلاو بعض الأجزاء الرئيسية لأستراليا التي جرى التعرف عليها اعتماداً على الرحلات الاستكشافات الهولندية في النصف الأول من القرن السابع عشر، وفي عام 1696 قاد فيلم دو فلامينغ مهمة إنقاذ بحرية إلى الساحل الغربي لأستراليا للبحث عن ناجين من سفينة ريديرشيب الهولندية والتي كانت قد اختفت قبل عامين. أثبتت المهمة عدم جدواها، ولكن على طول الطريق رسم فلامينغ أجزاء من الساحل الغربي للقارة ونتيجةً لذلك تحسن التنقل على طريق المحيط الهندي من رأس الرجاء الصالح إلى جزر الهند الشرقية الهولندية.
أُرسل الملازم البريطاني جيمس كوك في عام 1768 على رأس رحلة استكشافية إلى المحيط الهادي، أبحر كوك غرباً عبر كيب هورن ووصل إلى هناك في عام 1769. وفي رحلة العودة واصل استكشافاته لجنوب المحيط الهادئ بحثاً عن القارة المفترضة تيرا أسترالس، فوصل أولاً إلى نيوزيلندا ثم أبحر غرباً لرؤية الجزء الجنوبي الشرقي للقارة الأسترالية في 20 أبريل 1770، وبذلك كانت رحلة كوك أول بعثة أوروبية موثقة تصل إلى الساحل الشرقي لأستراليا.
كانت تلك الفترة تشهد تنافساً أنجلوفرنسياً كبيراً، ولذلك وثَّق كوك أنه عندما كان في مضيق توريس في جزيرة بوسيون في 22 أغسطس 1770 فقد سجل الساحل الشرقي "لهولندا الجديدة" باسم الملك جورج الثالث واسماه نيو ساوث ويلز (وتعني بالإنجليزية "ويلز الجديدة الجنوبية"). ومع ذلك فإن التعليمات الآتية لم تأذن لكوك بضم نيو هولاند (أستراليا). كما أنَّ جوزيف بانكس الذي كان برفقة كوك لم يذكر أو يوثق أياً من هذه الحوادث، وعادت البعثة إلى إنجلترا عبر المحيط الهندي ورأس الرجاء الصالح.
انطلقت حملة فرنسية في عام 1772 بقيادة مارك جوزيف ماريون دوفرينسن. أمضى مارك بضعة أيام في تسمانيا حيث أجرى اتصالات مع السكان الأصليين للجزيرة وهو أول أوروبي قام بذلك، وفي خليج بلاكمانز طالب بأرض بفان ديمن من أجل فرنسا، ثم أبحر إلى نيوزيلندا حيث قتل بعض أفراد طاقمه على يد المحاربين الماوريين، ثم هبط على جزيرة ديرك هارتوغ وسمى أستراليا الغربية باسم الملك الفرنسي لويس الخامس عشر.
1-نونين هو مركب عضوي هيدروكربوني ينتمي إلى الألكينات صيغته C9H18، ويوجد على شكل سائل عديم اللون.
يوجد المركب في الشروط القياسية على شكل سائل عديم اللون، وهو لا يمتزج مع الماء، لكنه يمتزج بسهولة مع المذيبات العضوية.
النونينات هي مجموعة مركبات عضوية هيدروكربونية من الألكينات لها الصيغة الكيميائية المجملة C9H18، بالتالي فهي مركبات متصاوغة وتختلف فيما بينها بموقع الرابطة المضاعفة على السلسلة الكربونية.
تشمل المتصاوغات بالإضافة إلى 1-نونين كل من
تستخدم مزائج النونينات المتفرعة في ألكلة الفينولات لإنتاج نونيل الفينول والمستخدم في صناعة المنظفات؛ لكنه في الوقت نفسه من الملوثات المثيرة للجدل.
اقتُرحت العديد من التصنيفات الاجتماعية للحركات الدينية من قبل الباحثين. في علم اجتماع الدين، أكثر تصنيف يستخدم هو النمذجة الفرقية الكنسية. أوردت النمذجة أن الكنائس والإكيلازيا والطوائف والفرق تشكل سلسلةً مستمرةً مع انخفاض تأثيرها على المجتمع. الفرق هي مجموعاتٌ منفصلةٌ عن أكثر الحركات الدينية السائدة وتميل إلى أن تكون في حالة توترٍ مع المجتمع.
تقع الحركات الدينية الجديدة والملل خارج هذه الاستمرارية وتملك بالمقارنة مع المجموعات آنفة الذكر معتقدات غير مألوفة. صُنفت حسب موقفها تجاه المجتمع ومستوى مشاركة مؤيديها.
النمذجة الفرقية الكنسية.
تعود أصولها إلى أعمال ماكس فيبر. الفرضية الأساسية هي وجود سلسلة مستمرة تقع عليها الأديان، تترواح من التوجه شبه الاحتجاجي للفرق إلى الحفاظ على الاستقرار الكنسي. توجد على امتداد هذه السلسلة أنواع إضافية متعددة، سنناقش كل واحدة منها بدورها.
استُخدمت العديد من العبارات الوصفية بشكلٍ شائع من قبل غبر اختصاصيين في علم الاجتماع للإشارة إلى الأديان ومالت إلى أن تُستخدم بصورة متبادلة. عند الحديث تقنيًا، لن يستخدم اختصاصي علم الاجتماع هذه العبارات بصورة متبادلة إذ يستخدم تسميات للأديان ذات ميزات محددة جدًا.
تُصنف عادةً هذه الأديان المختلفة من قبل اختصاصي علم الاجتماع في نماذج مثالية. تعد النماذج المثالية من الأمثلة الأصيلة للفئات. وبسبب التباين الكبير في كل دين، سوف يختلف مدى تمسك الدين المستقل بتصنيف نموذجه المثالي في الواقع. ومع ذلك، يكون مشروع التصنيف مفيدًا لأنه يرسم أيضًا نوع العملية التطورية للأديان.
الكنيسة والإكيلازيا.
زوّد جونستون الخصائص السبع التالية للكنائس:
المثال الكلاسيكي لكنيسةٍ بهذا التعريف هي الكنسية الكاثوليكية، خاصةً في الماضي، مثل كنيسة الدولة في الإمبراطورية اليونانية.
يكون الإسلام نظام حكم في دولٍ مثل السعودية وإيران، حيث لا يوجد فصل بين الدولة والدين. ينصّ النظام الأساسي للحكم في السعودية: «]الدستور في السعودية هو[ كتاب الله ]القرآن[ وسنة نبيه ]محمد[». تُحكم هذه الدول بموجب التفسير الكلي للقانون الديني (السلفية في حالة السعودية)، ويسيطر القانون الديني على النظام القضائي. وبكلّ الأحوال، لا تتضمن السعودية معيار جونستون لرجل الدين الكاهن وللهيكل الهرمي الصارم، إذ يوجد عندها عالم الدين. عند الطائفة الشيعية، يوجد رجل دينٍ مختص يترأسه آية الله العظمى.
الإكيلازيا هي تعديلٌ بسيطٌ في النموذج الكنسي. تشمل الإكيلازيا الخصائص السابقة للكنائس مع استنثاء أنها عمومًا أقل نجاحًا في كسب الإخلاص المطلق بين كل أفراد المجتمع  وليست الهيئة الدينية الوحيدة. يناسب هذا النموذج كنائس الدولة في بعض الدول الأوروبية.
تقع الطوائف بين الكنيسة والفرق على السلسلة المستمرة. ظهرت الطوائف إلى الوجود عندما خسرت الكنائس سلطتها الدينية في المجتمع. الطائفة هي دينٌ واحدٌ بين عديد من الأديان. عندما تصبح الكنائس أو الفرق مذاهب، تتغير أيضًا بعض خصائصها. طرح جونس الخصائص الثماني التالية للطوائف:
معظم الهيئات المسيحية المتشكلة ما بعد الإصلاح هي طوائف حسب هذا التعريف (مثل الكنيسة المعمدانية، والميثودية، واللوثرية، والسبتيون).
نسبةً إلى علم الاجتماع، تُعرف «الفرقة» على أنها مجموعة دينية متشكلة حديثًا شُكلت لتحتج على عناصر في دينها (بشكلٍ عام طائفة). تميل دوافعها إلى أن تكون موضع اتهامٍ على أنها ردةٌ أو هرقطةٌ (زندقة) حسب دينها الأم، يُدينون عادةً النزعات التحررية في التطور الطائفي ويؤيدون العودة إلى الدين «الصحيح» حسب ما يزعمون.
يميل عادةً قادة الحركات الفرقية (أي عند تشكيل فرقة جديدة) إلى أن يكونوا من طبقة اقتصادية اجتماعية دنيا أكثر من أعضاء الطائفة الأم، لم يُفهم بعد مكون تطور الفرقة تمامًا. اعتقد معظم الباحثين أن ما يشكل الفرقة والمتضمن للتمييز الطبقي الاجتماعي، يعكس محاولةً لتعويض النواقص في الطبقات الاجتماعية المتدنية. غالبًا ما تكون النتيجة المشاهدة لهذه العوامل الاندماج في لاهوت الفرقة الجديدة كراهيةً من زينة الأثرياء (مثل المجوهرات أو رموز الثروة الأخرى).
تأخذ الفرق بعد هذا التكوّن ثلاث طرق فقط: التفكيك، أو المأسسة، أو التطور النهائي إلى طائفة. إذا تلاشت أعضاء الفرقة، فسوف تتفكك. إذا زاد الأعضاء، ستُجبر للتأقلم مع خصائص الطوائف من أجل المحافظة على النظام (مثل البيروقراطية، والعقيدة الواضحة، الخ..). وحتى ولو لم تزداد العضوية أو زادت ببطءٍ، سوف تطور معايير لضبط سلوك ونشاطات المجموعة. يتنج عن تطور المعايير نقصٌ في التلقائية، والتي تعد عادةً واحدةً من أسرار الجاذبية الأولى للفرق. يمكن للتأقلم مع الخصائص الشبيهة بالطوائف أن يحول الفرقة إلى طائفةٍ بشكلٍ كاملٍ، أو في حال بُذلت جهودٌ واعيةٌ للحفاظ على بعض المكونات التلقائية والاحتجاجية للفرق فيمكن أن تتنج فرقةً مؤسسةً. الفرقة المؤسسة هي في منتصف المسافة ما بين الطوائف والفرق على السلسلة المستمرة لتطور الأديان. تملك خليطًا من الخصائص الشبيهة بالفرقة والخصائص الشبيهة بالطائفة. تتضمن الأمثلة: هوتريتيون وإغليشا ني كريستو وأميش.
نشأت معظم الطوائف المعروفة جيدأ الموجودة في الولايات المتحدة كفرق انفصلت عن طوائف (أو كنائس، كما في حالة اللوثرية والأنجليكية). تتضمن الأمثلة: الميثودية، والكنيسة المعمدانية، والسبتيون.
ومثال على فرقة مؤسسة لم تصبح طائفة هي مينوناتية.
نمذجة الملة.
تخلفت فكرة «الملة» عن التدقيق في المصطلحات التي استُخدمت لتحليل الأشكال الأخرى من التوجهات الدينية. تناول بروس كامبل فكرة ترولتش بتعريف الملة بصفتها مجموعات دينية غير تقليدية تعتمد على العنصر الإلهي داخل الأفراد. قُدمت ثلاثة نماذج مثالية للمجموعات المتطرفة:
قدُمت أيضًا ست مجموعاتٍ في تطبيقات التحليل: الثيوصوفية، وحكمة الروح، والفلسفة الروحانية، والفكر الجديد، والسينتولوجيا، والتأمل التجاوزي.
التحررية اليمينية أو الليبرتارية اليمينية، فلسفة سياسية تدعو إلى الحقوق المدنية، والقانون الطبيعي، ورأسمالية عدم التدخل في السوق، وعلى النقيض تمامًا من دولة الرفاه المعاصرة. تدعم التحررية اليمينية وبقوّة حقوق الملكية الخاصة وتوزيع سوقي للموارد الطبيعية والملكية الخاصة. يتعارض هذا مع الليبرتارية اليسارية، التي تُقارَن بها عادةً، ومن هنا جاءت التسمية.
كمصطلح، التحررية اليمينية تُشير إلى مجموعة من الفلسفات السياسية التي تؤيد سياسة عدم التدخل في السوق الرأسمالية. يُصار إلى التأكيد على هذا المعنى في المصطلح كون الليبرتارية في الولايات المتحدة الأمريكية قد انحرفت بعيدًا عن المعنى الأصلي للمصطلح، وصارت تعني تطبيقًا مختلفًا تمامًا عن الليبرتارية في غيرها من الدول. في أمريكا، تُطلق الليبرتارية على الاشتراكيين اللاسلطويّين، أو الأناركيّين، وبشكل عام الليبرتاريين الشيوعيين والليبرتاريين الاشتراكيين.
يتميّز الفِكر السياسي الليبرتاري اليميني بتشديده على أولويّة الحريات، ووجوب توسيع نطاق الحريات الفردية وتقليص مجال السلطة العامة. عادةً ما ينظر الليبرتاريون اليمينيون إلى الدولة على أنها الخطر الأكبر المُحدِق بالحريّة. تختلف هذه النزعة المعادية للدولة عن المفاهيم الأناركيّة كونها مبنيةٌ برسوخ على فلسفة الفردانية والتي تُعطي أهمية بسيطة أو حتى لا تُلقي بالًا للاندماج الاجتماعي أو التعاون البشري.
تؤكّد التحررية اليمينية على ملكيّة الأفراد لأنفسهم واستحقاقهم المطلق للملكية التي يُنتجها عملهم.
اقتصاديًا، تشدّد فلسفة التحررية اليمينية على طابع وآليات التنظيم الذاتي للسوق، وترى سياسات التدخل الحكومي لتوزيع الثروة على أنها غير لازمة بل وتؤدي إلى نتائج عكسية.
تأثرت التحررية اليمينية تأثرًا واضحًا بالفِكر الليبرالي الكلاسيكي، لدرجة دفعت البعض لتصنيفها على أنها امتدادٌ له. ومع ذلك، توجد اختلافاتٌ بينهما. على الضدّ من التحررية اليمينية، ترفض الليبرالية الكلاسيكية منح الأولوية للحرية على حساب النظام، ولهذا لا يُلمس فيها العداء المستحكم للدولة والذي يُعتبر المعْلم الأساسي لدى التحررية اليمينية. بناءً على هذا، يرى أنصار التحررية اليمينية أن الليبرالية الكلاسيكية تدعم تدخل الدولة إلى حدّ مُفرِط، وأنها لا تحترم بشكلٍ كافٍ حقوق الملكية الفردية وأنها تعوزها الثقة في آليات السوق الحر وتنظيمه العفوي، ما يعني أن الليبرالية الكلاسيكية تقف في صفّ الدول الكبيرة.
ويخالف الليبرتاريون اليمينيون الكلاسيكية الليبرالية في دعمها الزائد للبنوك المركزية والسياسات النقدية.
يعود تاريخ صكّ كلمة ليبرتاري إلى الليبرتاري الشيوعي الفرنسي جوزيف ديجاك، الذي استخدمها للإشارة إلى شكلٍ من أشكال السياسات اليسارية والتي أصبحت تُعرف منذ منتصف القرن التاسع عشر على أنّها اللاسلطوية والليبرتارية الاشتراكية. مع تطوّر الأيديولوجيات التحررية اليمينية، في منتصف القرن العشرين صارت كلمة ليبرتاري تعني الفلسفة التي تؤيد رأسمالية عدم التدخل في السوق وحقوق الملكية الخاصة في الأراضي والبنية التحتية والموارد الطبيعية. يُستخدم عادةً اسم التحررية اليمينية والليبرتارية اليسارية للتمييز بينهما.
تُشمل الليبرتارية الاشتراكية ضمن طيفٍ واسع من الليبرتارية اليسارية، بينما تعني التحررية اليمينية بشكلٍ رئيسي رأسمالية عدم التدخل في السوق.
تُوصف الليبرتالية اليمينية على أنها تجمع بين معارضة الدولة والحرية الفردية، بدعمها اللا-محدود لحقوق الملكية والأسواق الحرة.
تُعتبر حقوق الملكية المسألة التي قسّمت الفلسفات الليبرتارية.
نشأت التحررية اليمينية في الولايات المتحدة الأمريكية في منتصف القرن العشرين من أعمال الكتّاب الأوروبيين مثل جون لوك، فريدريش فون هايك، ولودفيج فون ميزس، وتُعد في وقتنا الحالي أشهر مفاهيم الليبرتارية في الولايات المتحدة.
يُشار إلى التحررية اليمينية عادةً على أنها استمرارٌ لليبرالية الكلاسيكية وحتّى على أنها النسخة الراديكالية منها. يبرز الفيلسوف الأمريكي روبرت نوزيك كأهمّ المفكرين الأوائل في التحررية اليمينية.
تشترك التحررية اليمينية مع الليبرتارية اليسارية في دعم الحريات الاجتماعية، إلا أنّها تُولي قيمةً كُبرى للمؤسسات الاجتماعية التي تدعم ظروف الرأسمالية، وترفض المؤسسات التي تعمل لمعارضة الرأسمالية لأنها ترى هذه التدخلات على أنها إكراهٌ مرفوض للأفراد وسلبٌ لحرياتهم الاقتصادية.
ينتمي الليبرتاريون اليمينيون إلى إحدى مدرستين فكريتين، إما المدرسة النمساوية أو مدرسة شيكاغو التي تدعم رأسمالية عدم التدخل في السوق.
مبدأ عدم الاعتداء، يُشار إليه كحجر الأساس في الفلسفات التحررية اليمينية. يُعرّف على أنه الموقف الأخلاقي الذي يحظر الأعمال التي لا تتماشى وحقوق الملكية الرأسمالية. يعرّف المبدأ الاعتداء على أنه المُبادأة باستخدام القوة ويعدّ خرقًا لهذه الحقوق. يرتبط مبدأ عدم الاعتداء وحقوق الملكية ببعضهما ارتباطًا وثيقًا، بما أنّ ما يُعدّ عدوانًا بالنسبة لليبرتاريين اليمينيين يخضع لاعتبار ما يعتبره الليبرتاريون ملكية للفرد.
كون المبدأ يعيد تعريف الاعتداء بمصطلحات ليبرتارية يمينية، يُنظر إلى المبدأ على أنه تبريرٌ لفلسفة التحررية اليمينية واستخدامٌ فجّ للمنطق الدائري في الاستدلال وبلبلة بلاغيّة لتغطية الطبيعة القسريّة لفرض القانون وفقًا لتعريفات الليبرتارية الخاصة بالملكية. جرى توظيف المبدأ للمعارضة الخطابية لسياسات قوانين الجرائم بلا ضحية، والضرائب، والتجنيد الإجباري.
حقوق الملكية الشخصية.
يوجد خلافٌ بخصوص الليبرتارية اليسارية، والتحررية اليمينية، والليبرتارية الاشتراكية فيما إذا يجب اعتبارها أيديولجيات مستقلّة أو فلسفاتٍ متشابهة تقارب نفس الموضوع من زوايا مختلفة. ولكن بكل تأكيد فالتحررية اليمينية تدعم وبشدّة الملكية الشخصية وحقوق الملكية. يصرّ الليبرتاريون اليمينيون على أنّ الموارد الطبيعية غير المملوكة لأحد «يمكن لأول شخصٍ يكتشفها أن يضع اليد عليها، يعمل عليها، أو ينسب ملكيتها لنفسه –دون الحاجة لموافقة الآخرين وبدفعٍ مبلغ صغير لهم، أو دون دفعٍ أصلًا». يتعارض هذا مع الليبرتارية اليسارية التي ترى أن «الموارد الطبيعية غير المملوكة لأحد تعود ملكيتها إلى الجميع بطريقة عادلة ومنصفة».
يُشار أحيانًا إلى أنصار التحررية اليمينية على أنهم من أصحاب فلسفة التملّكيّة، بما أنهم يعتقدون أن المجتمعات التي تُفرض فيها حقوق الملكية الشخصية هي المجتمعات الأخلاقية والتي ستبوء بأفضل النتائج الممكنة. عادةً ما يؤيدون السوق الحرة ولا يعارضون تركيز السلطة الاقتصادية، بشرط أن يحصل ذلك بوسائل غير قسرية.
ثمة نقاشٌ دائرٌ بين الليبرتاريين اليمينيين يتساءل هل الدولة شرعية أم لا. ينادي اللاسلطويّون الرأسماليون بإلغاء الدولة، ويحتجون بأنّ الدولة تنتهك مبدأ عدم الاعتداء بطبيعتها القائمة على فرض السلطة والقوة ضد أولئك الذين لم يسرقوا ولم يخرّبوا الممتلكات العامة، ولم يهاجموا أحدًا، ولم يرتكبوا عمليات نصب.
في المقابل، يوجد أنصار الدولة الحارسة الذين يعتقدون أن الدولة ضرورية لحماية الأفراد من الاعتداء، والسرقة، وخرق العقود، والنصب. ويعتقدون أن المؤسسات الحكومية الشرعية الوحيدة هي الجيش، والشرطة، والسلك القضائي، رغم أن البعض يوسّع هذه القائمة لتشمل أقسام الإطفائية والسجون، والفروع التنفيذية والقضائية. يبرّر هؤلاء للحاجة إلى الدولة بسبب الاستتباع المنطقي للالتزام بمبدأ عدم الاعتداء، ويجادلون أن الأناركية غير أخلاقية لأنها تعني ضمنًا أن مبدأ عدم الاعتداء اختياري التطبيق، ويكون تطبيق القانون في الآناركية مفتوحًا للتنافس. ويبرز تبرير آخر يذكر بأن المحاكم الخاصة ووكالات الدفاع الخاصة ستميل حتمًا إلى تمثيل مصالح أولئك الذين يدفعون لها بشكلٍ كافٍ.
الضرائب بوصفها سرقة.
توجد فكرة فرض الضرائب بوصفها سرقة لدى عدد من الفلسفات السياسية. وفقًا لوجهة النظرة هذه، فالحكومة تنتهك حقوق الملكية من خلال فرضها التحصيل الإجباري للضرائب. يعتقد الليبرتاريون اليمينيون أن فرض الضرائب يشكّل انتهاكًا صارخًا لمبدأ عدم الاعتداء الذي يؤمنون به.
نائب رئيس صوماليلاند هو نائب رئيس الدولة، ونائب الرئيس هو الخليفة الدستوري لرئيس أرض الصومال في حالة وجود شاغر.
الكوربوقراطية مصطلح حديث يُستخدم للإشارة إلى نظام اقتصادي سياسي تسيطر عليه الشركات أو مصالح الشركات، وغالبًا ما يستخدم على أنه مصطلح لوصف الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة. يختلف هذا المصطلح عن «النقابوية»، وهي تنظيم المجتمع في مجموعات ذات اهتمامات مشتركة. غالبًا ما يستخدم المراقبون بمختلف انتماءاتهم السياسية مصطلح الكوربوقراطية.
وصف الخبير الاقتصادي جيفري ساكس الولايات المتحدة بأنها كوربوقراطية في كتابه سعر الحضارة (2011). أردف ساكس أنها نشأت عن أربعة اتجاهات: الأحزاب الوطنية الضعيفة والتمثيل السياسي القوي للمناطق الفردية، والمؤسسة العسكرية الأمريكية الكبيرة بعد الحرب العالمية الثانية، والشركات الكبيرة التي تستخدم الأموال لتمويل الحملات الانتخابية، والعولمة التي تميل ميزان القوى بعيدا عن العمال.
هذه المجموعة هي ما أطلق عليها المؤلف سي رايت ميلز «نخبة السلطة» عام 1956، أفراد أثرياء يشغلون مناصب هامة في الكوربوقراطية، يسيطرون على عملية تحديد السياسات الاقتصادية والسياسية للمجتمع.
استُخدم هذا المفهوم في تفسير عمليات إنقاذ المصارف المتعثرة والأجور المفرطة لكبار المديرين التنفيذيين والشكاوى بشأن استغلال الخزانات الوطنية والأفراد والموارد الطبيعية. استخدم منتقدو العولمة هذا المصطلح في بعض الأحيان بالتزامن مع انتقادهم البنك الدولي أو ممارسات الإقراض غير العادلة وكذلك انتقاد «اتفاقيات التجارة الحرة».
من الطبيعي أن تؤدي الرأسمالية غير المضبوطة إلى تطور شركات تحتكر السوق، كما في «العصر المذهب» في الولايات المتحدة. خلال هذه الفترة، كان الفساد متفشياً؛ لأن قادة الأعمال أنفقوا مبالغ كبيرة من المال لضمان عدم تنظيم الحكومة لأنشطتهم. يقول المؤرخ هوارد زِنَ إن الحكومة الأمريكية كانت تتصرف تمامًا كما وصف كارل ماركس الدول الرأسمالية: «التظاهر بالحياد للحفاظ على النظام، ولكن خدمةً لمصالح الأغنياء». أُصدرت القوانين الحكومية والمراسيم التنظيمية، مثل قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار عام 1890، لضمان المنافسة في السوق. خلال الحقبة النيوليبرالية، شهد ضعف مثل هذه التشريعات، إلى جانب العولمة وزيادة التمويل، ترسيخ قوة الشركات على نطاق عالمي وصعود ما وصفه الاقتصادي جوزيف ستيغليتز بأنه «عمالقة عالميّون» (من الولايات المتحدة بشكل أساسي) مثل آبل وميكروسوفت وغوغل وسيسكو وأوراكل. تزامن هذا التطور مع الزيادة الحادة في عدم المساواة الاقتصادية وسباق عالمي نحو القاع، وهو ما وصفته راما فاسوديفان، أستاذة الاقتصاد المساعدة في جامعة ولاية كولورادو، بأنه «بحث لا هوادة فيه عن اليد العاملة الرخيصة».
نشر إدموند فيلبس تحليلًا عام 2010  يقول فيه إن سبب عدم المساواة في الدخل ليس رأسمالية السوق الحرة، بل هو نتيجة صعود عملية الخصخصة. من هذا المنطلق، فإن الخصخصة نقيض رأسمالية السوق الحرة، تتميز الخصخصة بالمنظمات شبه الاحتكارية والبنوك واتحادات أصحاب العمل الكبيرة التي تعمل غالبًا بالتواطؤ مع مؤسسات الدولة بطرق تثبط (أو تعوق) الأعمال الطبيعية للاقتصاد الحر. تتمثل الآثار الرئيسة لعملية الخصخصة في توطيد القوة الاقتصادية والثروة في يد قلة قليلة، والنتيجة النهائية هي استنزاف ريادات الأعمال وديناميكية السوق الحرة.
أتبع فيلبس كتابه الأول بكتاب آخر اسمه الازدهار الجماعي، يعرّف الخصخصة بالسمات التالية: تقاسم السلطة بين الحكومة والشركات الكبرى (على سبيل المثال في الولايات المتحدة من خلال توسيع سلطة الحكومة في مجالات مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية والطاقة وتطبيق القانون / أنظمة السجون، والجيش من خلال التنظيم والاستعانة بمصادر خارجية)، وتوسيع تأثير الشركات مقابل تسهيلات من الحكومة لها، وتصاعد نمو وتأثير القطاعين المالي والمصرفي، ما زاد من سيطرة الشركات الكبرى من خلال عمليات الدمج والاستحواذ التي تتم، ما يضر بالاقتصاد؛ لأنه يقضي على الأعمال الصغيرة ومتوسطة الحجم.
في ما يتعلق بعدم المساواة في الدخل، يؤكد مانويل سايز في تحليل الدخل الذي أجراه عام 2014 لجامعة كاليفورنيا بيركلي أن النمو النسبي للدخل والثروة لا يحدث بين أصحاب المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم، إنما نراه فقط لدى  أعلى 0.1 في المئة دخلًا، وهو ما يصفه بول كروغمان بالـ«النخبة الفائقة» الذين يكسبون 2,000,000 دولار أو أكثر كل عام.
الحصة من الدخل.
يمكن أن تزيد سلطة الشركات عدم المساواة في الدخل. كتب جوزيف ستيغليتز، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، في مايو 2011 قائلًا: «يعزى الكثير من عدم المساواة اليوم إلى التلاعب بالنظام المالي الذي أتاحته التغييرات في القواعد التي اشتراها ودفع ثمنها القطاع المالي، وهو أفضل استثمارات هذا القطاع على الإطلاق. أقرضت الحكومة أموالاً للمؤسسات المالية بفائدة تقارب الصفر بالمئة، وقدمت أموالًا سخية لإنقاذ المؤسسات المتعثرة بشروط ميسرة عندما فشل كل شيء آخر، وغض المنظمون البصر عن انعدام الشفافية وتضارب المصالح». أوضح ستيغليتز أن الـ 1% الأعلى دخلًا حصلوا على ما يقارب ربع الدخل، وهم يمتلكون 40% من الثروات.
إذا ما قيست الحصة من الدخل نسبةً للناتج المحلي الإجمالي، نجد أن إجمالي التعويضات والأجور والمرتبات آخذ بالانخفاض منذ عام 1970. يشير هذا الانخفاض إلى تحول في الدخل من العمل (الأشخاص الذين يحصلون على الدخل من الأجور والرواتب بالساعة) إلى رأس المال (الأشخاص الذين يحصلون على الدخل عن طريق ملكية الشركات والأراضي والأصول).
معدلات الضرائب الفعلية على الشركات.
انخفضت معدلات الضريبة الفعلية على الشركات في الولايات المتحدة بشكل كبير منذ عام 2000. استخدمت بعض الشركات الكبرى في الولايات المتحدة استراتيجية للتهرب الضريبي، فغيرت مقراتها إلى دول غير أمريكية؛ لتقلّل من التزاماتها الضريبية. نقلت 46 شركة مقراتها إلى بلدان منخفضة الضرائب منذ عام 1982، بما في ذلك 15 شركة منذ عام 2012. خططت 6 شركات أخرى للقيام بذلك عام 2015.
تركيز القطاعات.
شرح بريد برينان من المعهد عبر الوطني كيف يزيد تركيز الشركات في قطاع معين من نفوذها وتأثيرها على الحكومة: «ليس حجمها وثروتها وأصولها الضخمة فحسب ما يجعل الشركات متعددة الجنسيات خطرةً على الديمقراطية. إنه أيضًا تركيزها وقدرتها على التأثير؛ فهي غالبًا ما تتسلل إلى الحكومات وتبني قدرتها على العمل كطبقة اجتماعية دولية حقيقية للدفاع عن مصالحها التجارية ضد الصالح العام. إن سلطتها هذه على صناعة القرارات وقدرتها على فرض إلغاء القيود التنظيمية على مدار الثلاثين عامًا الماضية -التي أدت إلى تغييرات في الدساتير الوطنية والتشريعات الوطنية والدولية- هي التي خلقت البيئة لجرائم الشركات وإفلاتها من العقاب».
مثال على تركيز الصناعة في القطاع المصرفي هو البنوك الخمسة الأولى في الولايات المتحدة، كانت هذه البنوك تمتلك حوالي 30% من الأصول المصرفية الأمريكية عام 1998؛ ارتفعت هذه النسبة إلى 45% بحلول عام 2008 وإلى 48% بحلول عام 2010، قبل أن تنخفض إلى 47% عام 2011.
أوضحت «الإيكونومست» أيضًا كيف تسبب قطاع مالي مصرفي متزايد الربحية في زيادة «معاملات جيني» في الولايات المتحدة منذ عام 1980: تضاعفت حصة الخدمات المالية من الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا إلى 8% بين عامي 1980 و 2000؛ خلال نفس الفترة ارتفعت أرباحها من حوالي 10% إلى 35% من إجمالي أرباح الشركات قبل أن تنهار بين عامي 2007 و 2009. في أمريكا، كانت تعويضات العاملين في الخدمات المالية مشابهة لمتوسط التعويضات حتى عام 1980، أما الآن، فهي ضعف هذا المتوسط.
تأثير الشركات على التشريع.
للشركات تأثير كبير على المشرّعين والتشريعات التي تراقبها. على سبيل المثال، أوضحت السيناتور إليزابيث وارين في ديسمبر من العام 2014 كيف عُدّل مشروع قانون الإنفاق الشاملة المطلوب لتمويل الحكومة في وقت متأخر من العملية لإضعاف القوانين التنظيمية للمصارف. أوضحت أيضًا كيف أوقَف كل من مصرفيو وول ستريت وأعضاء الحكومة الذين عملوا سابقًا في وول ستريت تشريعات كانت ستفكك أكبر البنوك. كررت وارين تحذيرات الرئيس ثيودور روزفلت من الشركات القوية التي ستهدد «أسس الديمقراطية».
قتل الرُضع هو القتل المتعمد للرضع. لقد وجد الباحثون في قتل الأطفال أن الأمهات أكثر عرضة من الآباء لأن يقتلوا الأطفال حديثي الولادة وأكثر عرضة بقليل لارتكاب قتل الأطفال بشكل عام. تشير عالمة الأنثروبولوجيا ليلى ويليامسون إلى أن "وأد الأطفال يحدث في كل قارة ومن قِبل الناس على كل مستوى ثقافي، من الصيادين إلى الحضارات العليا بما في ذلك أسلافنا. بدلاً من أن يكون استثناءً، فهو إذن القاعدة". تم اعتبار بعض أشكال قتل الرُضع في العديد من المجتمعات الماضية مسموحًا بها.
وقد اتخذت ممارسة الوأد أشكالا عديدة على مر الزمن. قد يكون التضحية بالطفل لشخصيات أو قوى خارقة للطبيعة مثل تلك التي يُعتقد أنها مارست في قرطاج القديمة، المثال الأكثر شهرة في العالم القديم.
هناك طريقة متكررة لوأد الأطفال في أوروبا وآسيا القديمة وهي ببساطة التخلي عن الرضيع، وتركه ليموت بسبب التخلي وحيداً (مثل انخفاض حرارة الجسم أو الجوع أو العطش أوهجمة حيوانية).
تم قتل الأطفال حتى القرن العشرين عن طريق خنق الطفل في جزيرة واحدة على الأقل في أوقيانوسيا، بينما في أمريكا الوسطى ما قبل كولومبوس وفي إمبراطورية الإنكا تم القيام به عن طريق الذبح (انظر أدناه).
العصر الحجري القديم والحجري الحديث.
لجأت العديد من مجموعات العصر الحجري الحديث بشكل روتيني إلى قتل الأطفال من أجل السيطرة على أعدادهم حتى تحفظ أراضيهم. اعتقد جوزيف بيردسيل أن معدلات قتل الأطفال في عصور ما قبل التاريخ كانت تتراوح بين 15% و 50% من إجمالي عدد المواليد، في حين أن ليلى وليامسون قدرت معدل أقل يتراوح بين 15% إلى 20 ٪. يعتقد كل من علماء الأنثروبولوجيا أن هذه المعدلات المرتفعة من قتل الأطفال استمرت حتى تطور الزراعة خلال ثورة العصر الحجري الحديث. وقد حسب علماء الأنثروبولوجيا المقارنة أن 50% من الأطفال حديثي الولادة قد قتلوا على أيدي آبائهم خلال العصر الحجري القديم. لم يُقتل الأطفال فعليًا بالضرورة ولكن قد يكون بسبب الإهمال وسوء التغذية المتعمد أيضًا كما اقترح فيسينتي لول.
في العالم الجديد.