CALM/arwiki huggingface dataset:
(1957)
(1960)
الكرسي الرسولي (1942)
(1965)
(1980–2002، 2005)
نيكاراغوا (1990)
(1984–1997، 2007)
تستمد القوات المسلحة بجمهورية الصين أصولها من الجيش الوطني الثوري الذي أسسه صن يات سين في غوانغ دونغ عام 1925 والتي كانت تهدف نحو توحيد الصين تحت راية الكوميتانج. وعندما انتصر جيش التحرير الشعبي في الحرب الأهلية الصينية انسحبت العديد من وحدات الجيش الوطني الثوري مع الحكومة إلى تايوان حيث تمت إعادة تشكيل الجيش وأطلق عليه اسم "جيش جمهورية الصين". أما الوحدات التي استسلمت في بر الصين الرئيسي حول البغض منها إلى الاستيداع بينما تم دمج بعض الوحدات داخل جيش التحرير الشعبي.
وتمتلك جمهورية الصين اليوم قوات مسلحة غاية في التطور التكنولوجي والتجهيز العددي والنوعي ذات مهام دفاعية في الغالب الأعم وذلك خوفا من التهديدات المستمرة بغزو البلاد من جانب جمهورية الصين الشعبية بموجب قانون مناهضة الانفصال بدستور جمهورية الصين الشعبية. ومنذ عام 1949 وحتى عام 1970 كانت المهمة الرئيسية للقوات المسلحة الصينية هي استرجاع الأراضي التي حصل عليها الشيوعيون حتى تحولت المهمة الرئيسية إلى الدفاع عن الأراضي الباقية من الغزو المنتظر فبدأ تحويل الاهتمام من القوات البرية النمطية إلى سلاحي البحر والجو حيث بإمكانهما تحقيق التفوق النوعي في الحالات الدفاعية وتكبيد القوات المعتدية العديد من الخسائر المادية والبشرية. وقد تحولت قيادة الجيش إلى السلطة المدنية بعد رفع الأحكام العسكرية عن البلاد.
ونتيجة للارتباط التاريخي بين القوات المسلحة بجمهورية الصين والكوميتانج فإن أغلب قادة الأفرع الرئيسية من الجيش والضباط والعسكريين القدامى يميلون سياسيا نحو التكتل الأزرق، ولكن مع تقاعد العديد من هؤلاء الضباط والتحاق أعداد كبرى ممن لم يعيشون على أراضي بر الصين الرئيسي، تحولت الوجهة السياسية للجيش إلى السواد الأعظم الذي يتوجه له الشعب المفضل للانفصال عن جمهورية الصين الشعبية.
وقد بدأت جمهورية الصين برنامجا يهدف لخفض أعداد أفراد القوات المسلحة لديها؛ فبعد أن كان قوام القوات المسلحة قرابة 450,000 فرد عام 1997 تراجع إلى 380,000 عام 2001، وبحلول عام 2009 تراجع عدد أفراد القوات المسلحة إلى 300,000 فرد، وهناك 3.6 ملايين فرد احتياطي طبقا لإحصائية المركز القومي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2005. والتجنيد الإلزامي واجب على كل الذكور اللائقين ممن تجاوزوا 18 عاما، ولكن كجزء من مخطط الدولة في تقليل عدد أفراد القوات المسلحة، يتم إعطاء المتقدمين فرصة لقضاء فترة التجنيد في الخدمات الوطنية الأخرى مثل العمل في الصناعات الدفاعية أو الخدمة العامة بالوكالات الحكومية. وقد تم وضع الخطط لجعل جميع عناصر القوات المسلحة من المحترفين خلال عشرة أعوام، كما تدرس الحكومة قرارا بتقليل فترة الخدمة العسكرية من 14 شهر إلى 12 شهر فقط.
وينصب الاهتمام الأساسي للقوات المسلحة حاليا على الغزو المتوقع من قبل جمهورية الصين الشعبية والذي يتضمن في تصور القواد حصارا للسواحل متزامنا مع قصف جوي وصاروخي؛ ومن ثم قامت جمهورية الصين حديثا بشراء أربعة مدمرات بحرية من الولايات المتحدة طراز Kidd مما أدى إلى تطور ملحوظ في قدرات جمهورية الصين الدفاعية خاصة على مستوى الدفاع الجوي والقدرة على اصطياد الغواصات المعادية. وكانت وزارة الدفاع الوطني قد أعلنت عن عزمها شراء غواصات هجومية تعمل بالديزل وبطاريات صواريخ طراز باتريوت المضادة للصواريخ من الولايات المتحدة، إلا أن الميزاينية كان يتم رفضها طوال الفترة الممتدة بين عاميّ 2001 و2007 عن طريق المجلس التشريعي الذي كانت تقوده أغلبية معارضة من التكتل الأزرق حتى تم النجاح في تمرير الميزانية مؤخرا وما أعقبه من موافقة الولايات المتحدة في الثالث من أكتوبر عام 2008 على تزويد جمهورية الصين بصفقة سلاح بقيمة 6.5 مليارات دولار تتضمن نظام الدفاع الجوي الصاروخي PAC III وطائرات مروحية هجومية من طراز AH-64D Apache بجانب بعض الأسلحة وقطع الغيار الأخرى، بالإضافة إلى كميات كبيرة أخرى من السلاح التي تم جلبها من الولايات المتحدة الأمريكية بحلول عام 2009 تحت مظلة قانون العلاقات الخارجية بالدستور التايواني. كما قامت كل من فرنسا وهولندا بتزويد جمهورية الصين بالسلاح من قبل إلا أن ذلك توقف تماما في التسعينيات من القرن الماضي نتيجة لضغوطات من جانب جمهورية الصين الشعبية.
وتعد القوات المسلحة التايوانية خط الدفاع الأول في حالة تعرض البلاد للغزو من جمهورية الصين الشعبية، وتعتبر مهمتها الأولى هي وقف تقدم القوات المعتدية وتجنب الوقوع تحت الحصار البحري أو الجوي إلى أن تتدخل القوات الأمريكية، ومع ذلك فإن جمهورية الصين لا تمتلك أية ضمانات لتدخل القوات الأمريكية حتى في حالة الغزو سواء في قانون العلاقات الخارجية بالدستور التايواني أو أية معاهدة دفاعية أخرى. في حين أن معاهدة الدفاع الأمني المشترك الموقعة بين الولايات المتحدة واليابان في عام 1996 قد تدفع اليابان للتدخل، إلا أن اليابان من جانبها رفضت تحديد ما إذا كانت تايوان تقع ضمن حدود "المنطقة المحيطة باليابان" والتي تم ذكرها في المعاهدة. من ناحية أخرى قد تعني اتفاقية الدفاع المشترك التي تم توقيعها عام 1951 بين كل من الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا، قد تعني نظريا تدخل أحد حلفاء الولايات المتحدة (ومن الأرجح أستراليا) للدفاع عن تايوان في حالة تعرضها للغزو إلا أن خشية حكومة أستراليا على مصالحها الاقتصادية مع جمهورية الصين الشعبية قد يمنعها من اتخاذ تلك الخطوة.
سميت النهضة الصناعية والنمو الاقتصادي المتسارع الذي شهدته الجزيرة في النصف الأخير من القرن الماضي باسم "المعجزة التايوانية" أو "المعجزة الاقتصادية التايوانية". ومع تزامن النهضة الصناعية والاقتصادية بتايوان مع التطور الاقتصادي الذي شهدته كل من كوريا الجنوبية وسنغافورة وهونغ كونغ، أطلق اسم الببور الآسيوية على الدول الأربعة.
وبحلول عام 1945 ضرب التضخم جميع أنحاء بر الصين الرئيسي وتايوان نتيجة للحرب مع اليابان. ومن أجل إخراج تايوان من هذه الأزمة قامت الحكومة الوطنية بإصدار عملة جديدة مختلفة عن العملة المستخدمة في بر الصين الرئيسي كما قامت بوضع برنامج لضبط الأسعار. أدت هذه السياسات الاقتصادية للإبطاء من سرعة التضخم والحد قليلا من ارتفاع الأسعار. ومع اندلاع الحرب الكورية في المنطقة عام 1950، قامت السلطات الأمريكية بإنشاء برنامج للمساعدات للمنطقة المنكوبة مما أدى إلى ثبات كامل في الأسعار بتايوان بحلول عام 1952. كما قامت حكومة الكوميتانج بوضع قوانين من شأنها إصلاح الاقتصاد والتي لم تدخل حيز التنفيذ في بر الصين الرئيسي رغم وجودها؛ كان من أهم تلك القوانين، القوانين الخاصة بالإصلاح الزراعي وتحديد ملكية الأفراد من الأراضي؛ كما قامت بوضع برامج لإبدال الواردات وتصنيعها محليا بدلا من استيرادها؛ وقد نجحت معظم هذه الإصلاحات نتيجة لدعم الولايات المتحدة للقطاع الصناعي بالبلاد وكذلك دعم التكلفة العالية لتصنيع الواردات محليا.
واليوم تمتلك جمهورية الصين اقتصادا رأسماليا حرا، موجه نحو التصدير، مع تراجع في دور الدولة في عمليات الاستثمار والتجارة الخارجية. ومن أجل الاستمرار على هذا المنهج، تمت خصخصة العديد من البنوك الكبرى التي كانت مملوكة للدولة. وحققت تايوان ارتفاعا في إجمالي الناتج المحلي يقدر بنسبة 8% خلال العقود الثلاثة الماضية، وكانت الصادرات هي المحرك الرئيسي لحركة التصنيع في البلاد، كما حققت تايوان فائضا تجاريا كبيرا بالإضافة إلى احتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية تعتبر الرابعة على مستوى العالم بعد كل من جمهورية الصين الشعبية واليابان وروسيا (إحصاء 31 ديسمبر 2008). وقد قام البنك المركزي بإصدار عملة البلاد الجديدة، أي الدولار التايواني الجديد، عام 2000 بسعر صرف 32.26 دولار تايواني جديد مقابل الدولار الأمريكي (سعر الصرف في 15 أكتوبر 2009).
وفي أوائل عقد التسعينيات من القرن الماضي، شهد التبادل الاقتصادي بين جمهورية الصين وجمهورية الصين الشعبية ازدهارا كبيرا حيث شهد عام 2005 وحده استثمارات تايوانية بالصين تقدر بحوالي 50 مليار دولار كما يعيش قرابة المليون تايواني داخل الصين لمباشرة أعمالهم شخصيا. وبالرغم من كونها ظاهرة اقتصادية إيجابية للاقتصاد التايوان إلا أن العديد من المستثمرين التايوانيين قد أعلنوا عن قلقهم إذ أصبح الاقتصاد التايواني معتمدا بقوة على الاقتصاد الصيني، في حين يرى البعض الأخر أن اعتماد البلدان على اقتصاد بعضهما البعض يجعل من التدخل العسكري الصيني أمرا بعيدا إذ ستكلف خطوة مثل ذلك الكثير بالنسبة لاقتصاد الصين مما يجعل احتمالات تعرض الجزيرة لاعتدائات عسكرية من جانب جمهورية الصين الشعبية أمرا في عداد المستحيل.
وقد شاركت الزراعة بنسبة 2% فقط من إجمالي الناتج المحلي في عام 2001 مقابل 35% عام 1952، كما تم إبدال الصناعات التقليدية ذات العمالة المرتفعة (مثل الزراعة) بصناعات تكنولوجية ورأسمالية أخرى مما جعل جمهورية الصين أكبر المستثمرين الأجانب في جمهورية الصين الشعبية وتايلاند وإندونيسيا والفلبين وماليزيا وفيتنام. ونظرا لنظرتها الاقتصادية المحافظة ومتابعة نقاط القوى في دراسات الجدوى التي تقوم بها الحكومة التايوانية قبل الدخول في المشاريع الاقتصادية المختلفة، فقد تأثرت البلاد بصورة طفيفة بالأزمة الاقتصادية التي ضربت أسيا عام 1997. وعلى العكس من جيرانها كاليابان وكوريا الجنوبية فإن الاقتصاد التايواني يقوم أساسا على شركات صغيرة أو متوسطة الحجم على العكس من باقي دول جنوب شرق أسيا الاقتصادية الكبرى والذي يقوم اقتصادها على التكتلات الرأسمالية بين الشركات الكبرى. وقد دفع تراجع الاقتصاد العالمي المتزامن مع ضعف السياسات التنسيقية للإدارة الجديدة للبلاد وزيادة الدين الداخلي إلى حدوث كساد عام 2001 مما جعلها المرة الأولى منذ عام 1947 التي تحقق فيها تايوان نتائج سلبية بالنسبة للنمو الاقتصادي، كما ساعد نقل العديد من الصناعات ذات الكثافة العمالية المرتفعة إلى جمهورية الصين الشعبية لزيادة معدلات البطالة بنسبة لم تشهدها البلاد منذ أزمة الوقود العالمية عام 1970. وقد كانت هذه القضية المحور الرئيسي للانتخابات الرئاسية عام 2004. وأخيرا شهدت البلاد في الفترة الممتدة بين سنتيّ 2002 و2006 ارتفاعا في نسبة النمو الاقتصادي قدرت بحوالي 4% مع هبوط معدلات البطالة لنسبة تقل عن 4% من إجمالي القوى العاملة بالبلاد.
وعادة ما تشارك جمهورية الصين في المنظمات التجارية الحكومية تحت اسم محايد سياسيا كما هو الحال في منظمة التجارة العالمية والتي تشارك فيها جمهورية الصين تحت اسم تايبيه الصينية منذ عام 2002.
وضعت اليابان نظام التعليم العالي في تايوان إبان فترة استعمارها للبلاد، ومع عودة استرداد الصين لتايوان عقب هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية قامت الحكومة الصينية بإبدال النظام التعليمي الذي وضعته اليابان بذلك المستخدم في بر الصين الرئيسي والذي يعد مزيجا من نظام التعليم الأمريكي والنظام التعليمي الصيني.
والنظام التعليمي المستخدم حاليا في البلاد يتكون من ست سنوات من الدراسة الابتدائية يعقبها ثلاثة سنوات من الدراسة الإعدادية ثم ثلاثة سنوات أخرى من الدراسة الثانوية وأخيرا أربعة سنوات جامعية. ويماثل هذا النظام غالبية الأنظمة التعليمية المعمول بها في الوطن العربي. وقد أثبت هذا النظام نجاحه متمثلا في حصول الطلاب التايوانيين على المراكز الأولى بالنسبة لامتحانات الرياضيات والعلوم على مستوى العالم، إلا أنه يتعرض لموجات عديدة من الانتقادات، إذ يعتبر بعض خبراء التعليم في تايوان عبئا كبيرا على الطلاب كما أنه يعتمد على المهارات الاسترجاعية والحفظ أكثر من اعتماده على مهاراتهم الإبداعية.
وينتظم العديد من الطلاب التيايوانيين في المدارس الإلزامية وذلك من أجل الارتقاء بمهاراتهم في مجالات الرياضيات والعلوم بالإضافة إلى المجالات الأخرى ويركز المدرسون في تلك المدارس الإلزامية على نوعية الأسئلة التي ترد في الامتحانات النهائية. ويعتمد نظام التدريس على العديد من الصور أهمها تنظيم المحاضرات واستعراض الدروس والدورات التعليمية الخاصة بجانب التسميع. وقد وصلت نسبة المتعلمين في عام 2003 إلى 96.1% من إجمالي عدد السكان.
وصل تعداد السكان بتايوان خلال شهر أغسطس من عام 2009 إلى 23,082,125 نسمة يعيشون على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 35,980 كيلومتر مربع (13,890 ميل مربع) مما يجعلها تحتل المركز الثاني عشر على مستوى العالم من حيث الكثافة السكانية والتي تصل إلى 640 نسمة لكل كيلومتر مربع (1,658 نسمة لكل ميل مربع). وينحدر قرابة 98% من سكان تايوان من أصول هان الصينية بينما يمثل الأوسترانيون، وهم السكان الأصليون للجزيرة، 2% فقط من نسبة السكان. وتظهر تايوان تراجعا في نسبة المواليد، والذي وصل إلى 8.99 مولود جديد لكل 1,000 نسمة (تحتل بها المركز 211 على مستوى العالم كإحصاء عام 2009) وكذلك تراجعا شديدا في نسبة الزيادة السكانية قدرت بحوالي 0.227% (تحتل بها المركز 181 على مستوى العالم كإحصاء عام 2009).
هناك ما يقرب من 18,718,600 فرد من أتباع الديانات المختلفة بتايوان وفقا للدراسات التي أجريت عام 2005 أي بنسبة حوالي 81.3% من تعداد السكان، بينما لا يتدين بأي دين (سواء كان سماوي أو وضعي) ما تتراوح نسبته بين 10% و14% من إجمالي عدد سكان البلاد. ووفقا للدراسة التي أجريت في عام 2005 فمن أصل 26 ديانة معترف بها من قبل الحكومة التايوانية، تعتبر الديانات الخمس الأكثر انتشارا هي: البوذية (ويعتنقها 8,086,000 نسمة أو ما يقرب من 35.1% من السكان) والطاوية (ويعتنقها 7,600,000 نسمة أو ما يقرب من 33% من السكان) وديانة الإي كوان تاو (وهي حركة دينية جديدة نشأت في القرن العشرين وتستمد تعاليمها من الديانات الصينية القديمة خاصة الكونفوشيوسية والطاوية والبوذية الصينية وتعترف بالديانات السماوية مثل المسيحية والإسلام ويعتنقها 810,000 نسمة أو ما يقرب من 3.5% من السكان) والبروتستانتية (610,000 نسمة أو ما يقرب من 2.6% من السكان) وأخيرا الكاثوليكية الرومانية (298,000 نسمة أو ما يقرب من 1.3% من السكان). وهكذا تنحصر نسبة ما بين 80% إلى 93% من السكان كأتباع للثقافات الصينية القديمة ومزيج من التعاليم الدينية المأخوذة عن الماهايانا البوذية والكونفوشيوسية والطاوية.
بالرغم من أن الغالبية العظمى من سكان البلاد يتحدثون التايوانية (وهي لغة مأخوذة عن لغة مين نان التي يتحدث بها السكان في مقاطعة فوجيان) إلا أن المندرينية الصينية هي اللغة الرسمية للبلاد، كما يتحدث العديد من السكان لغة الهاكا (أحد الأفرع الرئيسية من اللغة الصينية). أما فيما يختص باللغات الأصلية، فقد أصبحت شبه مندثرة الآن حيث لم تقوم الحكومة التايوانية بحفظ اللغات الفورموزية، بالإضافة إلى إضفاء الطابع الصيني على السكان الأصليين مما دفعهم إلى هجر لغاتهم الأصلية والتحدث باللغات الصينية الأخرى من أجل التواصل مع باقي أطراف الشعب. في حين تستخدم تايوان اللغة الصينية التقليدية في الكتابة مثلها مثل هونغ كونغ وماكاو.
يدار القطاع الصحي في جمهورية الصين عن طريق المكتب الوطني للتأمين الصحي؛ وقد تم وضع البرنامج التأميني الحالي في عام 1995، ويعتبر من أحد مشروعات التأمينات الاجتماعية. والتأمين الصحي بتايوان تأمين إجباري وتشمل مظلته جميع المواطنين سواء كانوا موظفين أو فقراء أو عاطلين ويتم حساب مستحقات التأمين على كل فرد بما يتقاضاه من دخل أو أي مصدر يدر عليه ربحا، كما تشمل مظلة التأمين الصحي الأجانب العاملين بتايوان. ويتم حساب مستحقات التأمين على الأفراد بنسبة واحدة على حسب دخل الفرد وليست بقيمة ثابته تسدد كل عام، ويمكن أن يسدد الفرد ما عليه من قيمة التأمينات إما شخصيا أو عن طريق الهيئة التي يعمل بها.
ويقوم المكتب الوطني للتأمين الصحي بتحصيل قيمة معظم الخدمات الصحية التي يحصل عليها المؤمن عليه وقت تقديمها إلا في حالات تقديم خدمات تتعلق بالصحة الوقائية (مثل التطعيم ضد الأمراض والأوبئة المستحدثة) كما تتم تحصيل قيمة الخدمات الصحية التي تقدم للعائلات محدودي الدخل وقدامى المحاربين والأطفال دون سن الثالثة بالإضافة إلى أوقات الجوائح. ويتمتع محدودي الدخل بنسبة إعفاء 100% من مصاريف الخدمات الصحية عن طريق المكتب الوطني للتأمين الصحي والذي يقدم الخدمة الصحية بتكلفة أقل للمعاقين وبعض الفئات من كبار السن.
وفي استطلاع رأي نشر مؤخرا وأجري على 3,360 مريض للتحقق من مدى رضاء المرضى عن مستوى الخدمة الصحية ومقدميها في أحد المستشفيات التي تم اختيارها عشوائيا؛ أكد 75,1% من المرضى على أنهم في غاية الامتنان من جودة ومستوى الخدمة الصحية التي يلقونها بينما عبر 20.5% منهم عن رضاؤه بوجه عام في حين أكد 4.4% فقط على انهم ليسوا براضين أو غير راضين عن مستوى الخدمة الصحية.
وتمتلك تايوان مركزا خاصا لمكافحة الأمراض مما ساعد على مواجهة جائحة السارس التي ضربت البلاد والعديد من دول العالم الأخرى في شهر مارس من عام 2003 حيث تمكنت تايوان من الكشف عن 347 حالة إصابة بالمرض؛ كما قامت الحكومة بوضع محطات للمراقبة (عن طريق أجهزة المسح الحراري) للكشف المبكر عن المصابين في وسائل المواصلات العامة والأماكن الترفيهية وباقي الأماكن العامة وبحلول يوليو من العام نفسه تمكنت تايوان من احتواء الوباء تماما حيث لم يتم الكشف عن أي حالة إصابة جديدة منذ ذلك التاريخ. ووفقا للإحصائيات الرسمية لعام 2009 فإن نسبة الوفيات من المواليد بلغت 5.35 مواليد لكل 1,000 مولود حي (تحتل بها المركز 185 على مستوى العالم) ووصل متوسط عمر السكان عامة إلى 77.96 عام (تحتل به المركز 52 عالميا) بمتوسط عمر للذكور بلغ 75.12 عام في حين بلغ 81.05 للإناث. ومن المؤسسات التي تدير برامج صحية أخرى في تايوان: عدد من مراكز احتواء الأمراض، ووزارة الصحة.
تستخدم جمهورية الصين تقويمين معتمدين وهما التقويم الميلادي المعتاد والذي تستخدمه أغلب دول العالم وتقويم مينغ وو الذي يبدأ فيه التقويم بعام 1911 الميلادي، وهو العام الذي قامت فيه جمهورية الصين الموحدة. فعلى سبيل المثال يصبح عام 2009 هو العام 98 للجمهورية.
وتستخدم الأيام والشهور التقويم الميلادي للتقويمين معا، فمثلا 16 أكتوبر 2009 من الممكن أن تكتب 2009.10.16 أو 98.10.16 مما يربك العديد من الناس خاصة الأجانب. فمثلا المنتجات المعدة للتصدير والمكتوب عليها تاريخ الإنتاج ونهاية الصلاحية بتقويم مينغ وو تعطي إيحائا خاطئا بأن تلك المنتجات قد تجاوزت تاريخ صلاحيتها بإحدى عشر عاما كاملا. كما تستخدم تايوان التقويم القمري لتحديد الأعياد والمناسبات القومية التقليدية مثل رأس السنة الصينية الجديدة وعيد المصابيح وعيد مركب التنين.
الألعاب الرياضية الأكثر شيوعا في تايوان هي كرة السلة، كرة القاعدة، الكرة اللينة، وكرة القدم. كذلك يمارس الكثير من السكان الفنون القتالية مثل تاي تشي تشوان والتايكوندو.
لكن الرياضة الأكثر شعبية تبقى كرة القاعدة، وتعتبر الرياضة الوطنية لجمهورية الصين. وقد اقتبسها السكان من الولايات المتحدة الأمريكية بفعل الروابط التي جمعت البلدين خلال القرن العشرين.
ونظرا لأسباب سياسية وضغوط من جمهورية الصين الشعبية ظلت جمهورية الصين تشارك في الأحداث الرياضية الدولية باسم تايبيه الصينية. أما بالنسبة للرياضات الفردية، فإن الغولف تعتبر أهمها، وقد دخلت هذه الرياضة البلاد أيام الاستعمار الياباني، حيث افتتح أول نادي غولف عام 1919. كذلك يُقام في جمهورية الصين عدّة سباقات ماراثونيّة سنويّة في مواقع مختلفة من البلاد.
فيما يلي الترتيب الدولي لجمهورية الصين:
المنزل الخامل "السلبي" هو مسكن ذو استهلاك منخفض للطاقة، أي مسكن يضمن الراحة الحرارية دون أي تدفئة تقليدية، مثل الغلايات والأجهزة المشعة أو النظم المماثلة. بما ان المنزل الخامل "السلبي" مزود بوسائل عزل سميكة ونظام تهوية معيارية مصممة بشكل جيد، فهو في الحالة المثالية لا يحتاج للتدفئة. فالطاقة المطلوبة في فصل الشتاء لهذا المنزل تأتي من أشعة الشمس والتربة وحرارة أجسام السكان.
منزل خامل "سلبي" لماذا هذة التسمية.
المنزل يسمى خامل "سلبي" لأن مجموع الحرارة التي تأتي من اشعة الشمس، من الأجهزة المنزلية ومن نفس شاغلين المبنى يُعوض الحرارة التي يخسرها المبنى خلال موسم البرد، بالتالي هو خامل لأن مجمل استهلاكه للطاقة خلال العام جد قليل مقارنة مع المنازل التقليدية. الطاقة اللازمة لتحقيق المساواة في التوازن الحراري للبناء عادة ما تقدم بنظم غير تقليدية (مثل السخانات الشمسية أو مضخة حرارة التي هي نظام تهوية لتسخين الهواء ولمراقبة استرداد الطاقة).
كيف يُمكن الحصول على التدفئة في المنزل الخامل "السلبي".
المنزل الخامل "السلبي" هو فئة من فئات المنازل ذوي الأستهلاك المنخفض للطاقة. فيها، الطاقة الأزمة لتدفئة 1m2 سنويا تعادل 1.5 لتر من الديزل، لهذا ليست بحاجة إلى نظام تقليدي للتدفئة.
يُحصل على التدفئة عن طريق:
100 ٪ من الطاقة المستهلكة في المنزل، 2 ٪ فقط تستخدم للإضاءة، و 5 ٪ لأغراض الطهي والأجهزة المنزلية، في حين 15 ٪ لإمدادات المياه الساخنة و 78 ٪ للتدفئة، 25 ٪ لتكييف الهواء الصيفي.
تبادلات الحرارة مع البيئة الخارجية تشكل 10 ٪ من الطاقة المنهدرة للمسكن. أحدث الدراسات أظهرت أن هذه الخسائر هي:
ميزان الطاقة يميل إلى التوازن.
نظام التدفئة التقليدية يمكن إزالتة إذا كان احتياجات الطاقة للبيت منخفضة للغاية، الذي يستهلك أقل من 15 كيلو واط ساعة لكل متر في السنة (أقل بحوالي 85 ٪ مقارنة بالمنزل التقليدي الذي يستهلك 120 كيلو واط ساعة / متر مربع).
هذه الفوائد تتحقق مع تصميم دقيق للغاية، وخاصة فيما يتعلق بالشمس، مع اعتماد العزل الحراري لارتفاع أداء الجدران الخارجية، السقف والنوافذ ومن خلال اعتماد أنظمة تهوية تُسيطر على استرجاع الطاقة.
في البناء الأوروبي السلبي، الشرط الأساسي للقدرة السنوية للتدفئة هو أن تكون أقل من 15 كيلو واط ساعة / متر مربع) (4755 وحدة حرارية / قدم مربع / سنة)، استهلاك الطاقة الأولية للمعيشة في المنزل السلبي قد لا تتجاوز 120 كيلو واط ساعة / متر مربع) (38039 وحدة حرارية / قدم مربع / سنة) من أجل التدفئة والمياه الساخنة والكهرباء المنزلية
ميزات المنزل الخامل "السلبي".
وفيما يلي السمات الرئيسية التي تميز المنزل الخامل "السلبي":
توفير طاقة الأجهزة المنزلية: أجهزة منزلية ذات استهلاك منخفض للطاقة (ثلاجات، مواقد، مجمدات، والمصابيح والغسالات، والمجففات)، لا غنى عنها في المنزل سلبي.
شروط الإيداع.
معهد المنازل الخاملة "السلبية" الألماني ب.ه.ي. (PHI) في دارمشتات (Darmstadt) تعتبر البناء سلبي إذا استوفت الشروط التالية (الكمية) :
المصدر: معهد ترخيص المنازل الخاملة "السلبية" في إيطاليا هو TBZ
في ولاية بولزانو (Günther Gantioler).
وتتطلب المعايير الألمانية أن يتم تبديل الهواء الداخلي بنسبة 30 إلى 50 % كل ساعة.
فكرة المنزل الخامل "السلبي" ولدت في السويد ونتشرت بصورة رئيسية في ألمانيا والنمسا وهولندا وفي بلدان أخرى في شمال أوروبا، وحتى في إيطاليا يوجد العديد من التجارب المهمة.
في النمسا، ابتدأً من عام 2015، المنزل الخامل "السلبي" سيكون معيارا لجميع المباني، وفي منطقة فورارلبيرك (Vorarlberg) هو إلزامية منذ 1 كانون الثاني / يناير 2007.
انتشار فكرة المنزل الخامل "السلبي".
قد تم توسيع فكرة المنزل الخامل "السلبي" لتصبح أسلوب شائع في تشييد المباني الحكومية والمدارس والمكاتب في أوروبا.
وقد أصبحت ألمانيا باعتبارها تعتمد على استيراد الطاقة لتدفئة المنازل رائدة في مجال تصميم المنازل الخاملة "السلبية". ويقدر عدد المباني الخاملة "السلبية" في ألمانيا حتى الآن بنحو 6 ألاف مبنى من منازل ومدارس ومكاتب. ويوقع بحلول عام 2010 أن خُمس المباني الألمانية الجديدة أو 60 ألف وحدة ستُبنى حسب معايير المنازل السلبية.
ويرى المهندس المعماري جورج زيليك مصمم أحد المجمعات السكنية المبنية على نظام المنزل الخامل "السلبي" (والذي يعيش في أحدها) "أن الأمر ليس سحرا ولكنه مجرد بناء ذكي".
تكلفة البناء.
تكلفة بناء المنزل الخامل "السلبي" تزيد من 5 إلى 20 في المئة بالنسبة لتكلفة المنزل التقليدي. سبب هذة التكلفة الإضافية يأتي من عمل طبقة عازلة من الفلين بسمك 3-5 سنتيمتراً على الحوائط وتحت الاسقف.
حوافز.
حتى المباني الجديدة سوف تتمتع بالحوافز المقدمة من السلطات المعنية (في أوروبا).
المباني الجديدة التي حجمها أكبر من 10،000 متر مكعب والتي تتطلب طاقة أقل 50 ٪ مقارنة بالمباني التقليدية، لها الحق بمساهمة حكومية = 55 ٪ من التكاليف الإضافية لعمل نظم توفير للطاقة.
قلب المنزل.
يعتمد المنزل الخامل "السلبي" على قلب يبث فيه الدفء: وهو مضخة توضع في الدور الأرضي وتقوم بسحب الهواء البارد من الحمامات والمطبخ ويدفعه إلى جهاز تدفئة ليعود هواء نظيفاً نقياً عبر فتحات خاصة إلى غرف المنزل، ولا توجد تيارات هوائية في بعض المنازل السلبية حيث يتحرك الهواء ببطء شديد وليس ثمة حاجة لأي تهوية إضافية.
في الصيف تعمل أجهزة تغيير الحرارة بشكل عكسي فتحتفظ بالهواء البارد. ويظل المنزل الخامل "السلبي" دافئا من خلال الناس الذين يعيشون فيه أيضاً. فالكائن البشري يشع طاقة تعادل مصباح إضاءة بقوة 100 وات كما تتوفر التدفئة أيضا للمنزل من خلال أعمال الطبخ واستخدام المياه الساخنة. الفكرة هي الاحتفاظ بهذه الطاقة داخل المنزل بدلاً من تركها تتسرب إلى خارجه.
اختبار النوعية.
من أجل بناء المنزل السلبي، يجب الاهتمام بنوعية ومناسبة جميع عناصر التصميم، في التخطيط والتنفيذ وفي إدارة البناء، في حساب احتياجات المنزل للطاقة، في تجنب الجسور الحرارية. في التحقق من نتائج التصميم أثناء مرحلة التشييد.
التجارب التي تسمى اختبار منفاخ الباب (Blower-Door-Test) ووفقا للقانون UNI EN 13829 ؛ القيمة n50 التي تم الحصول عليها من الأختبار لا ينبغي أن تتجاوز 0.6 h-1 والتي تهدف من التحقق من الأغلاق المحكم لجميع مكونات البناء الخام.
في ألمانيا، عند نهاية العمل المصنعين يمكن ان يطلبوا من السلطة المعينة تصديق شهادة تُثبت قيم اكتساب وخسران الطاقة.
في إيطاليا هناك شهادة مماثلة، تُقيم توفير الطاقة لفئات الأجهزة المنزلية، الدرجة الأولى يُشير إليها بحرف "أ" ويقل بنمو الأحرف الأبجدية.
المنزل الخامل "السلبي" في شيراسكو.
13/10/2006—ولد في شيراسكو Cherasco، في مقاطعة كونيو Cuneo، البيت الخامل "السلبي" المصمم من قبل المهندس الأيطالي نوفو M. Novo
وفقاً للمعايير المعتمدة لPassivhaus ،أداء هذا المنزل بلغ 14.6 كيلو واط ساعة للمتر المربع في السنة، هذا الحد الأدنى من احتياجاته للطاقة، تسمح للملاك استرداد في وقت قصير التكلفة الباهظة التي صُرفت لبلوغ هذا المستوى. المنزل الخامل "السلبي" يستهلك 90 ٪ من الطاقة أقل من المنزل التقليدي و 80٪ أقل من المنزل الحديث.
على وجه الخصوص، فاتورة منزل شيراسكو هذا الشتاء كانت 175 يورو للتدفئة والمياه الساخنة، أما تلك للمنزل المجاور، الذي لة نفس الحجم، كانت أكثر من 3،000 يورو.
الأهداف التي طرحت لتنفيذ غلاف المنزل :
اهتمام خاص في عزل الجدران: الواح الصوف الصخري Rockwool بسمك 24 سم مثبتة على الجدار الداخلي بعد ذلك تُشيد الطبقة الخارجية للجدار.
عملية عزل السقف أيضاً هي مهمة لنجاح المشروع : الطبقة الأولى تتكون حاجز للبخار ثم طبقتين من الصوف الصخري بسمك 30 سم، فوقهن مادة عازلة ثم حاجز ضد المياه والرياح، ثم طبقة ثانية مع تهوية، وأخيرا بلاط السقف.
النوافذ مزودة بزجاج ثلاثي، في حين ان التهوية والتدفئة تدار من قبل مجموعة تحتوي على مضخة حرارة، وجهاز مُسترد للحرارة، وخزان مياه ومروحة لضمان تدفق الهواء اللازم.
المنزل الخامل "السلبي" للسيد جان بيرو ماركيوري.
في مقاطعة بادوفا، المساح الأيطالي جان بييرو، بنى منزل سلبي، أو على الأقل منزل تقترب ميزاتة إلى معايير المنزل الخامل "السلبي" الألماني (Passivhaus) الذي يعرف كمسكن يكفل الرفاه الحراري دون أي تدفئة تقليدية.
جان بييرو استطاع ان يُخفض التكاليف الإجمالية للبناء لتتعادل مع النوع التقليدي (ارتفاع تكلفة المواد يُقابلة تقليل من تكاليف العمالة، نحو 15 أيام عمل).
ميزات عامة.
غسالة الصحون والغسالة مرتبطين بأنابيب الماء الساخن وهذا يقلل من استهلاك الكهرباء لتسخين المياه؛
أطر حديدية.
هيكل فولاذي مغروس في الأرض ومربوط بقضبان من شأنها أن تضمن المقاومة ضد الهزات الأرضية (وفقا للقانون السيزمية) والرياح.
الجدران الخارجية.
الهيكل المحيط يتألف من خشب رقائقي نوع ساندويتش مليء بمواد عازلة للحرارة (EPS) مع جرافيت.
معطف حراري.
يتكون من ألواح بوليستيرين (EPS) بسمك 6 سم وجرافيت (٪ أدنى) مركبة مع بعضها بطريقة ذكر / أنثى ملصقة بغراء وبشبكة معطفية وبملصقات اسمنتية طاردة للمياه.
سقف.
ألواح من الخشب الرقائقي وخشب التنوب على ألواح خشبية متلاصقة معالجة بمنتجات مائية، طبقة كواينا لعدم التسرب، "ساندويتش" بسمك 15 cm يتألف من OSB بوليستيرين و OSB مغطاة بألواح الوزينك (Aluzink) على طبقة بوليستيرين بسمك 12 cm.
النظام الحراري.
ليس هناك أي تدفئة "تقليدية" (أجهزة مشعة، تدفئة تحت البلاط) بل التدفئة تأتي من وجود موقد بيليه يضمن الراحة الحرارية في فصل الشتاء.
بلاط -- سقف.
في الطابق الأرضي طبقة خرسانة البلاط 5 سم تستند على منصة متهوية من جانب بينما السقف مصنوع من خشب رقائقي على لوحات متلاصقة من الخشب، طبقة ممتصة للضوضاء و OSB وبركيت
وفي الختام، أهم العوامل بالإضافة إلى التوجه الصحيح لنجاح المنزل السلبي، هم :