CALM/arwiki huggingface dataset:
خلال القرن 19، والإصلاحات القانونية التي بدأت في أواخر القرن الثامن عشر إزالة التمييز القانوني ضد الكاثوليك وبرامج تقدمية تمكين المزارعين المستأجرين لشراء الأراضي من الملاك. قبل نهاية القرن، اعتبرت الحكم الذاتي لأيرلندا في المملكة المتحدة، والمعروفة باسم القاعدة الرئيسية، كما من المرجح جدا. في عام 1912، أصبح في حكم المؤكد. أنتجت اشتباك بين مجلس العموم ومجلس اللوردات على ميزانية المثير للجدل في قانون البرلمان عام 1911، مما مكن أن ألغت حق النقض من مجلس اللوردات. وكان مجلس اللوردات حق النقض كان ضمانة من نقابيين 'الرئيسي الذي لن القاعدة الرئيسية أن تسن، وذلك لأن الغالبية العظمى من أعضاء مجلس اللوردات والنقابيين. وردا على ذلك هدد المعارضين لحكم الوطن من قادة الحزب المحافظ والوحدوي مثل قانون أندرو بونار ومقرها دبلن المحامي كارسون إدوارد السير على النقابيين المتشددين في أيرلندا استخدام العنف. عارضت منظمة شبه عسكرية في عام 1914، انهم يهربون آلاف من البنادق وطلقة ذخيرة من الإمبراطورية الألمانية للاستخدام من قبل متطوعي أولستر، لتنفيذ الحكم الذاتي.
وكانت النقابات في أقلية في جزيرة أيرلندا ككل، ولكن كانت أغلبية في شمال مقاطعة ألستر ، وأغلبية كبيرة جدا في مقاطعة أنتريم ومقاطعة أسفل، مع أغلبية صغيرة في مقاطعة ارماغ ومقاطعة لندنديري. كانت هناك أعداد كبيرة تتركز أيضا في فيرماناغ ومقاطعة تيرون مقاطعة. هذه المقاطعات الست في وقت لاحق من شأنها أن تشكل أيرلندا الشمالية. وكانت كل من المقاطعات 26 المتبقية والتي أصبحت فيما بعد جمهورية أيرلندا أغلبية ساحقة للقومية.
في عام 1914، تلقت القاعدة الرئيسية الثالثة القانون، الذي تضمن النص على تقسيم "مؤقتة" من هذه المقاطعات الست من بقية أيرلندا، الملكي بالموافقة. ومع ذلك، علقت تنفيذه قبل دخوله حيز التنفيذ بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى. وكان من المتوقع أن تستمر الحرب لأسابيع قليلة فقط ولكن في الواقع استمر أربع سنوات. في نهاية الحرب (خلالها 1916 عيد الفصح هابط وقعت)، واعتبر القانون غير قابلة للتنفيذ كما. وكان الرأي العام في أغلبية المجتمع "القومي" (الذي سعى قدر أكبر من الاستقلال عن بريطانيا) تحولت خلال الحرب من الطلب على حكم موطنا لواحدة من أجل الاستقلال الكامل. في عام 1919، اقترح ديفيد لويد جورج على مشروع قانون جديد من شأنه تقسيم أيرلندا إلى منطقتين القاعدة الرئيسية: 26 مقاطعات التي حكمت من دبلن والتي قضت ستة من بلفاست. تمتد هذين المجالين ستكون مشتركة اللورد ملازم أول من أيرلندا الذي سيعين كل من الحكومات ومجلس أيرلندا، والتي يعتقد أن لويد جورج وسوف تتطور إلى برلمان كل أيرلندا. الاحداث قد سبقت لكن الحكومة. في الانتخابات العامة لعام 1918، وفاز الاستقلال الموالية للشين فين 73 من المقاعد ال 105 في البرلمان في أيرلندا، وأنشأ من طرف واحد ديل أولا، وهو البرلمان خارج نطاق القانون في أيرلندا.
تم تقسيم أيرلندا بين أيرلندا الشمالية وجنوب أيرلندا في عام 1921 وفقا لأحكام حكومة لويد جورج من قانون أيرلندا 1920 خلال حرب الاستقلال بين أيرلندا والقوات البريطانية. في ختام تلك الحرب في 6 كانون الأول 1922، وفقا لأحكام المعاهدة الناجمة عن ذلك، أصبحت أيرلندا الشمالية مؤقتا جزء من الحكم الذاتي للدولة المستقلة حديثا الحرة الأيرلندية، مع الحق في الانسحاب منها.
كما هو متوقع، والبرلمان في أيرلندا الشمالية تحل في 7 كانون الأول 1922 (بعد يوم من قيام الدولة الحرة الأيرلندية) لجعل العنوان التالي إلى الملك على ممارسة، وذلك في شهر واحد سمح، والحق في الانسحاب من الأيرلندية دولة حرة: "السيادية الرحمن، ونحن، والموضوعات جلالتكم معظم مطيع ومخلص، جمع أعضاء مجلس الشيوخ والعموم من أيرلندا الشمالية في البرلمان، وبعد أن تعلمت من وفاة الأيرلندي مجاني دولة الدستور قانون عام 1922، كونه قانون صادر عن البرلمان لل التصديق على مواد الاتفاق لمعاهدة بين بريطانيا العظمى وأيرلندا، القيام، من خلال هذا العنوان المتواضع، يصلون جلالتكم أن صلاحيات البرلمان والحكومة من الدولة الأيرلندية الحرة يجب لم تعد تمتد إلى أيرلندا الشمالية ". بعد ذلك بوقت قصير، تم تشكيل لجنة للبت في الحدود الإقليمية بين الدولة الحرة الأيرلندية وأيرلندا الشمالية. بسبب اندلاع الحرب الأهلية في الدولة الحرة، وتأخر عمل اللجنة حتى عام 1925. يتوقع من الزعماء في دبلن انخفاض كبير في اقليم أيرلندا الشمالية، مع المناطق القومية الانتقال إلى دولة حرة. وأوصت لكن تقرير اللجنة الوحيدة التي ينبغي أن تخلى بعض أجزاء صغيرة من الأرض من الدولة الحرة في أيرلندا الشمالية. للحيلولة دون حجة، تم قمع هذا التقرير و، في مقابل تنازل لالتزامات الدولة الحرة للدين في المملكة المتحدة العام وحل المجلس من أيرلندا (التي تسعى حكومة أيرلندا الشمالية)، والأولية لمدة ستة مقاطعة الحدود كان حافظت مع تغييرات طفيفة.
في يونيو 1940، لتشجيع دولة محايدة الأيرلندية للانضمام مع الحلفاء، وأشار رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل إلى فاليرا بيرتي دي ايمون أن المملكة المتحدة سوف تضغط من اجل وحدة الأيرلندية، ولكن الاعتقاد بأن تشرشل لم يتمكنوا من نقل، دي فاليرا انخفضت العرض. (والبريطانية لم تبلغ حكومة أيرلندا الشمالية التي كانت قد قدمت العرض للحكومة دبلن، ورفض دي فاليرا لم يكن يعلن حتى عام 1970).
أعطى قانون أيرلندا 1949 الضمانة القانونية الأولى إلى البرلمان والحكومة في أيرلندا الشمالية أن المنطقة لن تتوقف عن ان تكون جزء من المملكة المتحدة من دون موافقة غالبية مواطنيها.
تألف المتاعب، بدء من أواخر عقد 1960، من حوالي ثلاثين عاما من الأعمال المتكررة من العنف الشديد بين عناصر المجتمع في أيرلندا الشمالية وطني (أساسا الروم الكاثوليك)، والمجتمع الوحدوي (بروتستانتي أساسا) التي قتل خلالها 3254 شخص. وقد تسبب النزاع عن طريق وضع المتنازع عليها من أيرلندا الشمالية ضمن المملكة المتحدة، والتمييز ضد الأقلية القومية بأغلبية النقابي المهيمن. من 1967 إلى 1972 في أيرلندا الشمالية جمعية الحقوق المدنية، والنمذجة نفسها على حركة الحقوق المدنية الأميركية، قاد حملة المقاومة المدنية لمكافحة التمييز في العمل الكاثوليكي، والإسكان، الشرطة، والإجراءات الانتخابية (التي تقتصر على حق الانتخاب ومن أصحاب الأملاك دافعي معدل، مما يستبعد معظم الكاثوليك). لكن ثبت أن حملة NICRA، وورد الفعل عليه، ليكون تمهيدا لفترة أكثر عنفا. وكما حملات مسلحة من الجماعات شبه العسكرية في وقت مبكر عام 1969، بدأت، بما في ذلك حملة الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت 1969-1997 والذي يهدف إلى نهاية الحكم البريطاني في أيرلندا الشمالية، وخلق نظام عالمي جديد "أيرلندا للجميع"، "32 مقاطعة" الجمهورية الأيرلندية، وقوة متطوعي ألستر، وشكلت في عام 1966 استجابة للتآكل المدركة للطابع كل من بريطانيا والنقابي هيمنة من أيرلندا الشمالية. وشارك أيضا في أعمال العنف - قوات أمن الدولة - الجيش البريطاني والشرطة (في شرطة ألستر الملكية). وجهة نظر الحكومة البريطانية من القول: أن قواتها كانت محايدة في الصراع، في محاولة لدعم القانون والنظام في أيرلندا الشمالية، وعلى حق شعب أيرلندا الشمالية إلى الديمقراطية وتقرير المصير. يعتبر الجمهوريون الأيرلندية قوات دولة "كمقاتلين" في النزاع، بزعم تواطؤ بين القوات الحكومية والقوات شبه العسكرية الموالية للحكومة والدليل على ذلك (الموالين هي ضد الاتحاد من أيرلندا). أكدت "الصابورة" التحقيق من قبل المحقق الشرطة ان القوات البريطانية، وعلى وجه الخصوص شرطة ألستر الملكية، ولم يتواطأ مع القوات شبه العسكرية الموالية للحكومة، وكانت المشاركة في جريمة قتل، وفعلت عرقلة سير العدالة عندما كان قد سبق هذه الادعاءات التحقيق، على الرغم من أن مدى تواطؤ من هذا القبيل لا يزال الخلاف.
نتيجة لتدهور الوضع الأمني، علقت الحكومة الإقليمية المتمتعة بالحكم الذاتي لأيرلندا الشمالية في عام 1972. جنبا إلى جنب مع أعمال العنف، وكان هناك الجمود السياسي بين الأحزاب السياسية الرئيسية في أيرلندا الشمالية، بما في ذلك أولئك الذين أدان العنف، وعلى الوضع المستقبلي لأيرلندا الشمالية، وشكل الحكومة يجب أن يكون هناك في أيرلندا الشمالية. في عام 1973، الذي عقد أيرلندا الشمالية اجراء استفتاء لتحديد ما إذا كان ينبغي أن يبقى في المملكة المتحدة، أو أن تكون جزء من أيرلندا موحدة. ذهبت للتصويت بكثافة لصالح (98.9%) من الحفاظ على الوضع الراهن مع ما يقرب من 57.5% من الناخبين الكلي في الدعم، ولكن 1% فقط من الكاثوليك صوتوا بعد المقاطعة التي نظمتها.
تم جلب المشاكل إلى حد غير مستقر من خلال عملية السلام والتي تضمنت الإعلان عن وقف إطلاق النار من قبل معظم المنظمات شبه العسكرية ونزع كامل للأسلحة الخاصة بهم، وإصلاح الشرطة، وانسحاب المقابلة من قوات الجيش من الشوارع ومن الحدود الحساسة مناطق مثل جنوب ارماغ وفيرماناغ، على النحو المتفق عليه من قبل الأطراف الموقعة على اتفاق بلفاست (والمعروف باسم "اتفاق الجمعة العظيمة"). وكرر هذا الموقف منذ فترة طويلة البريطاني، الذي لم يسبق من قبل قد اعترف اعترافا كاملا من قبل الحكومات المتعاقبة الأيرلندي، ان أيرلندا الشمالية ستبقى في المملكة المتحدة حتى باغلبية الأصوات على خلاف ذلك. تم تعديل الدستور من أيرلندا في عام 1999 لإزالة مطالبة "الامة الأيرلندي" في السيادة على كل من أيرلندا (في المادة 2)، ومطالبة مؤهلة من قبل اعتراف بأن أيرلندا يمكن أن تمارس إلا رقابة قانونية على الأراضي التي كانت تعرف سابقا الدولة الأيرلندية الحرة. وأضاف المواد الجديدة 2 و3 من الدستور لتحل محل المواد السابقة، يعترف ضمنا بأن لن يؤدي إلا إلى حالة من أيرلندا الشمالية، وعلاقاتها في ما تبقى من المملكة المتحدة وأيرلندا مع، يمكن تغييرها بالاتفاق مع أغلبية من الناخبين في كل من الولايات القضائية (أيرلندا التصويت على حدة). وكان هذا الجانب أيضا وسط لاتفاق بلفاست التي تم التوقيع عليها في عام 1998 وصدقت عليها في وقت واحد الاستفتاءات التي أجريت في أيرلندا الشمالية وجمهورية على حد سواء. في الوقت نفسه، فإن الحكومة البريطانية اعترفت لأول مرة، كجزء من المرتقب، ما يسمى ب "البعد الأيرلندية": مبدأ أن الناس من جزيرة أيرلندا ككل حق، ودون أي تدخل من الخارج، من أجل حل القضايا بين الشمال والجنوب بالتراضي. البيان الأخير كان مفتاح الفوز الدعم للاتفاق من القوميين والجمهوريين. كما أنشأ آلت حكومة تقاسم السلطة في أيرلندا الشمالية، التي يجب أن تتكون من كل من نقابيين والأحزاب القومية.
وعلقت هذه المؤسسات من قبل الحكومة البريطانية في عام 2002 بعد خدمة الشرطة في أيرلندا الشمالية (PSNI) مزاعم التجسس من قبل أشخاص يعملون لشين فين في الجمعية (Stormontgate). انهارت القضية الناتجة ضد عضو المتهم شين فين.
في 28 يوليو 2005، أعلن الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت وضع حد لحملتها، ووقفها عن العمل منذ ما يعتقد أن يكون كل من ترسانتها. تم تنفيذ هذه الوثيقة الختامية لوقف التشغيل وفقا لاتفاق بلفاست لعام 1998، وتحت مراقبة اللجنة الدولية المستقلة لنزع اثنين من الشهود والكنيسة الخارجية العديد من النقابيين، ومع ذلك، لا تزال متشككة. هذا التفكيك الجيش الجمهوري الأيرلندي هو على النقيض من القوات شبه العسكرية الموالية الذين رفضوا حتى الآن على أسلحة يلجأ كثير. ولا يعتقد أن هذا سيكون له تأثير كبير على مزيد من التقدم السياسي والأحزاب السياسية مرتبطة القوات شبه العسكرية الموالية لا تجتذب دعما كبيرا، وسوف لا تكون في وضع يمكنها من أن تشكل جزء من الحكومة في المستقبل القريب. الشين فين، من ناحية أخرى، مع وصلات (الحقيقية والمتصورة) على الجمهوري المتشدد، هي أكبر حزب قومي في أيرلندا الشمالية.
ودعا السياسيين المنتخبين إلى الجمعية العامة في انتخاب الجمعية 2003 جنبا إلى جنب في 15 مايو 2006 بموجب قانون أيرلندا الشمالية عام 2006 لغرض انتخاب الوزير الأول في أيرلندا الشمالية، والنائب الأول لوزير أيرلندا الشمالية، واختيار أعضاء تنفيذي (قبل 25 نوفمبر 2006) وذلك كخطوة تمهيدية لاستعادة الحكومة انتقلت في أيرلندا الشمالية.
في أعقاب الانتخابات التي جرت في 7 مارس 2007، عادت الحكومة انتقلت إلى أيرلندا الشمالية يوم 8 مايو عام 2007 مع الحزب الاتحادي الديمقراطي (الحزب الاتحادي الديمقراطي) زعيم إيان بيزلي وشين فين مارتن ماكغينيس نائب زعيم توليه مهام منصبه وزيرا أولا، ونائب الوزير الأول، على التوالي. الوزير الأول الوقت هو بيتر روبنسون، بعد أن تولى مهام رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، والتيار النائب الأول هو مارتن ماكغينيس من حزب الشين فين.
الفجوة السياسية الرئيسية في أيرلندا الشمالية بين الوحدويين أو الموالين الذين يرغبون في رؤية أيرلندا الشمالية لا تزال جزء من المملكة المتحدة والقوميين أو الجمهوريين الذين يرغبون في رؤية أيرلندا الشمالية الانضمام إلى بقية أيرلندا، مستقل من المملكة المتحدة. وترتبط هذه الرأيين المتعارضين إلى انقسامات أعمق الثقافية. الوحدويين البروتستانت هم الأغلبية الساحقة، المنحدرين من المستوطنين الأسكتلنديين المشيخيين أساسا والإنجليز الانجليكانيين والويلزيين الميثوديين والهيوجونتيون (بروتستانت فرنسا)الكالفينين فضلا عن الأيرلنديون الغاليين الأقدم الذي كان قد تحولو إلى أحد من الطوائف البروتستانتية. القوميون هم من الكاثوليك في الغالب، وتنحدر من السكان التي سبقت التسوية، مع أقلية من المرتفعات الاسكتلندية، وكذلك بعض الذين تحولوا من البروتستانتية. أعطى التمييز ضد القوميين في ظل حكومة ستورمونت (1921-1972) إلى ظهور حركة الحقوق المدنية القومية في 1960.
بعض النقابيين يجادلون بأن أي تمييز لم يكن فقط بسبب التعصب الديني أو السياسي، ولكن أيضا نتيجة لعوامل أكثر تعقيدا، الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والجغرافية. وأيا كان السبب، فإن وجود تمييز، والطريقة والتي تم معالجة الغضب القومي في ذلك، وعاملا رئيسيا يسهم التي أدت إلى النزاع المستمر منذ فترة طويلة والمعروفة باسم الاضطرابات. ذهب الاضطرابات السياسية خلال المرحلة الأكثر عنفا بين عامي 1968 و1994.
اعتبارا من عام 2007، و36% من السكان يعرفون أنفسهم والوحدوي، و24% كنسبة مئوية القومي و40 تعرف نفسها بأنها لا. ووفقا لاستطلاع للرأي عام 2009، أفضلية صريحة 69% على المدى البعيد من الحفاظ على عضوية في أيرلندا الشمالية لل المملكة المتحدة (إما مباشرة أو حكم مع الحكومة آلت)، في حين أعرب 21% عن تفضيلهم لعضوية أيرلندا المتحدة. ويمكن تفسير هذا التناقض من جانب تفضيل الساحقة بين البروتستانت أن تظل جزء من المملكة المتحدة (91%)، في حين تنتشر تفضيلات الكاثوليكية عبر عدد من الحلول لهذه المسألة الدستورية بما في ذلك ما تبقى جزء من المملكة المتحدة (47%)، وأيرلندا (40%)، أيرلندا الشمالية أصبحت دولة مستقلة (5%)، و"أولئك الذين لا أعرف "(5%).
أرقام التصويت الرسمية، والتي تعكس وجهات النظر حول "المسألة الوطنية" جنبا إلى جنب مع قضايا من مرشح، والجغرافيا، والولاء الشخصي، وأنماط التصويت التاريخية، تظهر 54% من تصويت الناخبين أيرلندا الشمالية لالموالية للأحزاب الوحدوي، وصوت 42% لالموالية للأحزاب القومية و4% سيصوتون "الآخر". وتظهر استطلاعات الرأي باستمرار أن نتائج الانتخابات ليست بالضرورة مؤشرا على موقف الناخبين بشأن الوضع الدستوري في أيرلندا الشمالية.
معظم السكان في أيرلندا الشمالية ما لا يقل عن المسيحية اسميا. هناك تحالفا بين الولاءات العرقية والسياسية، ولكن ليس تماما، إلى الكاثوليكية والطوائف البروتستانتية، وهذه هي التسميات المستخدمة لتصنيف وجهات نظر معارضة. هذا هو، ومع ذلك، وأصبحت غير ذات صلة على نحو متزايد كما هو معقد للغاية والسؤال الأيرلندية. الكثير من الناخبين (بغض النظر عن الانتماء الديني) تنجذب إلى السياسات النقابية في المحافظة، في حين تنجذب بدلا من الناخبين أخرى إلى اليسارية التقليدية، شين فين القومي والاشتراكي الديمقراطي وحزب العمل (SDLP) وبرامجهم طرف منها عن الاشتراكية الديمقراطية والاشتراكية الديمقراطية.
بالنسبة للجزء الأكبر، يشعر البروتستانت وجود علاقة قوية مع بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية عن رغبته في البقاء جزء من المملكة المتحدة. لكن الكثير من الكاثوليك، تطمح عادة إلى أيرلندا المتحدة أو أقل معينة حول كيفية حل المسألة الدستورية. في الاستطلاع 2009 من قبل الحياة أيرلندا الشمالية، ومرات، أيد 47% من الكاثوليك الأيرلندية الشمالية أيرلندا الشمالية تبقى جزء من المملكة المتحدة، وإما عن طريق الحكم المباشر (8%) أو آلت الحكومة (39%).
البروتستانت لها أغلبية ضئيلة في أيرلندا الشمالية، وفقا لآخر تعداد للسكان أيرلندا الشمالية. والماكياج للجمعية أيرلندا الشمالية يعكس نداءات من مختلف الأطراف في أوساط السكان. من MLAs 108 و55 و44 من الوحدويين والقوميين (وتصنف التسعة المتبقية على أنه "الآخر").
منذ عام 1998، وقد انتقلت حكومة أيرلندا الشمالية ضمن المملكة المتحدة. حكومة المملكة المتحدة وبرلمان المملكة المتحدة هي المسؤولة عن المسائل المحجوزة ومستثناة. المسائل المحجوزة هي قائمة من مجال السياسة (مثل الطيران المدني ووحدات القياس، وعلم الوراثة البشرية)، والتي قد تؤول إلى البرلمان أيرلندا الشمالية الجمعية في وقت ما في المستقبل. ويتوقع أبدا المسائل المستثناة (مثل العلاقات الدولية، والضرائب، والانتخابات) للنظر في تفويض. بشأن جميع المسائل الأخرى، قد التنفيذي أيرلندا الشمالية مع الجمعية 108 عضوا أيرلندا الشمالية التشريع والحكم في أيرلندا الشمالية. بالإضافة إلى ذلك، نقل في أيرلندا الشمالية تعتمد على المشاركة من جانب أعضاء السلطة التنفيذية في أيرلندا الشمالية للمجلس الوزاري شمال / جنوب، التي تنسق مجالات التعاون (مثل التعليم والزراعة والصحة) بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.
الانتخابات للجمعية أيرلندا الشمالية هي عن طريق التصويت للتحويل واحد مع ستة ممثلين (عضو في الجمعية التشريعية، MLAs) انتخب في الفترة من 18 دائرة انتخابية برلمانية. ويتم انتخاب ثمانية عشر الممثلين في مجلس النواب في برلمان المملكة المتحدة (أعضاء البرلمان والنواب) من الدوائر الانتخابية نفسها التي تستخدم هذا النظام لأول الماضي، في ما بعد. ومع ذلك، لم يكن كل هذه مقاعدهم. حزب شين فين النواب، وخمسة في الوقت الراهن، يرفض أن يؤدي اليمين لخدمة الملكة ما هو مطلوب من جميع النواب. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مجلس الشيوخ في البرلمان في المملكة المتحدة، مجلس اللوردات، في الوقت الحالي بعض الدول الأعضاء ال 25 المعينين من أيرلندا الشمالية. أيرلندا الشمالية نفسها تشكل دائرة انتخابية واحدة لإجراء انتخابات للاتحاد الأوروبي.
مكتب أيرلندا الشمالية يمثل حكومة المملكة المتحدة في أيرلندا الشمالية بشأن المسائل المحجوزة، ويمثل مصالح أيرلندا الشمالية في حكومة المملكة المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن حكومة أيرلندا لديها أيضا الحق في "طرح الآراء والمقترحات" على عدم نقل السلطة في ما يتعلق بالمسائل أيرلندا الشمالية. ويرأس المكتب أيرلندا الشمالية من قبل وزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية، الذي يجلس في مجلس الوزراء في المملكة المتحدة.
أيرلندا الشمالية هو اختصاص قانوني مميز، فصل السلطات القضائية اثنين آخرين في المملكة المتحدة (انكلترا وويلز واسكتلندا). أيرلندا الشمالية وضعت القانون من القانون الأيرلندي الذي كان قائما قبل تقسيم أيرلندا في عام 1921. أيرلندا الشمالية هو اختصاص القانون العام وعلى الرغم من أن قانونها مشتركة مماثلة لتلك التي في انكلترا وويلز. ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات المهمة في القانون الداخلي وبين أيرلندا الشمالية وإنجلترا وويلز. مجموعة القوانين القانون الأساسي التي تؤثر على أيرلندا الشمالية يعكس تاريخ أيرلندا الشمالية، بما في ذلك أعمال البرلمان في المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية الجمعية والبرلمان السابق من أيرلندا الشمالية والبرلمان في أيرلندا، جنبا إلى جنب مع بعض أعمال البرلمان من انكلترا ومجلس النواب لبريطانيا العظمى التي كانت تمتد إلى أيرلندا وفقا للقانون Poynings "بين 1494 و1782.
المواطنة والهوية.
العديد من الدراسات والمسوحات أجريت بين عامي 1971 و2006 قد أشارت إلى أن، بشكل عام، والبروتستانت في أيرلندا الشمالية ترى نفسها في المقام الأول كما البريطانية، في حين الروم الكاثوليك يعتبرون أنفسهم في المقام الأول كما الأيرلندية. هذا. لا يأخذ في الحسبان ولكن لهويات معقدة في أيرلندا الشمالية، بالنظر إلى أن العديد من السكان يعتبرون أنفسهم "أولستر" أو "الأيرلندية الشمالية"، إما على شكل هوية الابتدائية أو الثانوية.
استطلاع عام 2008 وجدت أن 57% من البروتستانت وصفوا أنفسهم بأنهم البريطانية، في حين أن 32% التي تم تحديدها كما الأيرلندية الشمالية، و6% كما الستر و4% كما الأيرلندية. مقارنة باستطلاع مماثل أجري في عام 1998، وهذا يدل على انخفاض في نسبة من البروتستانت وتحديد والبريطانية والستر، وارتفاع في تلك تحديد والأيرلندية الشمالية. في استطلاع عام 2008 وجدت أن 61% من الكاثوليك وصفوا أنفسهم بأنهم الأيرلندية، مع تحديد نسبة 25% كما الأيرلندية الشمالية، و8% كما البريطانية، و1% كما الستر. وكانت هذه الأرقام لم تتغير إلى حد كبير من نتائج عام 1998.
الأشخاص الذين ولدوا في أيرلندا الشمالية هي، مع بعض الاستثناءات، التي تعتبر بموجب القانون في المملكة المتحدة ليكونوا مواطنين من المملكة المتحدة. بل هي أيضا، مع وجود استثناءات مماثلة، ويحق لهم أن يكونوا مواطنين في أيرلندا. وأعيد تأكيد هذا الحق في اتفاق الجمعة الحزينة عام 1998 بين الحكومتين البريطانية والأيرلندية، التي تنص على أن:
".هذا هو حق طبيعي لجميع شعب أيرلندا الشمالية للتعريف بأنفسهم وتكون مقبولة كما الأيرلندية أو البريطاني، أو على حد سواء، لأنها قد اختارت ذلك، وتبعا لذلك [الحكومتين] التأكد من أن حقهم في عقد كل من البريطاني ويتم قبول المواطنة الأيرلندية من قبل كل من الحكومات ولن تتأثر بأي تغيير في المستقبل في حالة من أيرلندا الشمالية."
نتيجة لهذا الاتفاق، تم تعديل الدستور جمهورية أيرلندا. الصيغة الحالية تنص على أنه يحق للأشخاص المولودين في أيرلندا الشمالية ليكونوا مواطنين الأيرلندية على أساس نفس الناس من أي جزء آخر من جزيرة أيرلندا.
لا الحكومة، ومع ذلك، تمتد جنسيتها إلى جميع الأشخاص الذين ولدوا في أيرلندا الشمالية. كلا الحكومتين استبعاد بعض الأشخاص الذين ولدوا في أيرلندا الشمالية، وبخاصة الأشخاص ولدوا من دون والد واحد الذي هو مواطن بريطاني أو الأيرلندية. ونظرا لتقييد تأثير الأيرلندي من قبل التعديل السابع والعشرون للدستور الأيرلندي في عام 2004. الموقف في قانون الجنسية في المملكة المتحدة هو أن معظم أولئك الذين ولدوا في أيرلندا الشمالية ومواطني المملكة المتحدة، أم لا ما شاءت ذلك. التخلي عن الجنسية البريطانية يتطلب دفع رسوم، و229 جنيه استرليني في الوقت الراهن.
وتمت تغطية أيرلندا الشمالية من قبل الطبقة الجليدية لأكثر من العصر الجليدي الأخير وفي مناسبات سابقة عديدة، يمكن أن ينظر للتراث منها في تغطية واسعة من drumlins في المقاطعات فيرماناغ، أرما، أنتريم وهبوطا خاصة. محور الجغرافيا في أيرلندا الشمالية هو خليج Neagh، في 151 ميل مربع (391 km2) أكبر بحيرة للمياه العذبة على حد سواء في جزيرة أيرلندا والجزر البريطانية. وتتركز ثان نظام بحيرة واسعة النطاق في خليج ERNE السفلى والعليا في فيرماناغ. أكبر جزيرة في أيرلندا الشمالية هو Rathlin، قبالة ساحل أنتريم الشمالية. Strangford خليج هي أكبر مدخل في الجزر البريطانية، التي تغطي 150 km2 (58 ميل مربع).
هناك المرتفعات كبيرة في جبال Sperrin (امتدادا لجبال حظيرة كالدونيان) مع ودائع الذهب واسعة النطاق، والغرانيت والبازلت جبال مورن هضبة أنتريم، فضلا عن تقلص هوامش في أرماغ الجنوبية وعلى طول الحدود فيرماناغ-تيرون. لا شيء من التلال مرتفعة خصوصا، مع Donard Slieve في Mournes درامية تصل إلى 849 متر (2785 قدم)، أعلى نقطة في أيرلندا الشمالية. قمة بلفاست الأبرز هو Cavehill. النشاط البركاني الذي أنشأ هضبة أنتريم كما شكلت ركائز الهندسية بشكل مخيف من جسر العملاق على ساحل أنتريم الشمالية. أيضا في شمال أنتريم هي كاريك-A-ريدي حبل الجسر، معبد Mussenden والوديان من أنتريم.
والسفلى والعليا نهر Bann، فويل نهر ونهر بلاك ووتر شكل السهول الخصبة واسعة النطاق، مع الأراضي الصالحة للزراعة ممتازة كما وجدت في الشمال والشرق أسفل، على الرغم من أن كثيرا من البلاد تل هامشية إلى حد كبير ومناسبة لتربية الحيوانات.
ويهيمن على وادي نهر لغن من بلفاست، والتي تشمل منطقة العاصمة أكثر من ثلث سكان أيرلندا الشمالية، مع التحضر والتصنيع الثقيل على طول وادي لغن والشواطئ على حد سواء من خليج بلفاست.
كل من أيرلندا الشمالية بمناخ بحري معتدل، أكثر رطوبة وليس في الغرب من الشرق، على الرغم من الغطاء السحابي هو مستمر في جميع أنحاء المنطقة. كان الطقس لا يمكن التنبؤ بها في جميع الأوقات من السنة، وعلى الرغم من أن مواسم تختلف، فهي أقل وضوحا بكثير مما كانت عليه في الداخل أوروبا أو الساحل الشرقي لأميركا الشمالية. القصوى أثناء النهار متوسط في بلفاست هي 6.5 درجة مئوية (43.7 درجة فهرنهايت) في يناير كانون الثاني و17.5 درجة مئوية (63.5 درجة فهرنهايت) في يوليو تموز. أدى مناخ رطب وإزالة الغابات واسعة النطاق في القرنين 16 و17 في معظم أنحاء المنطقة التي تغطيها المروج الخضراء الغنية. وأعلى درجة حرارة سجلت أقصى هو 30.8 درجة مئوية (87.4 درجة فهرنهايت) في Knockarevan، قرب حامية، مقاطعة فيرماناغ في 30 يونيو 1976 وفي بلفاست في 12 تموز 1983. وأدنى درجة حرارة سجلت أدنى كان -18.7 درجة مئوية (-1.7 درجة فهرنهايت) في Castlederg، مقاطعة تيرون في 23 ديسمبر 2010.
أيرلندا الشمالية تتكون من ست مقاطعات تاريخية: مقاطعة أنتريم، أرما مقاطعة كاونتي داون، مقاطعة فيرماناغ، مقاطعة لندنديري، مقاطعة تيرون
لم تعد تستخدم هذه المقاطعات لأغراض الحكومة المحلية، بدلا من ذلك هناك 26 مناطق في أيرلندا الشمالية التي تتمتع بدرجات جغرافية مختلفة، حتى في حالة ممن وردت أسماؤهم بعد من المقاطعات التي تستمد اسمها. فيرماناغ منطقة المجلس بشكل وثيق تتبع حدود مقاطعة من الذي يأخذ اسمه. وتستند معظم المناطق حول المدن الكبيرة، على سبيل المثال كوليرين بورو مجلس تستمد اسمها من مدينة لندنديري كوليرين في مقاطعة.
على الرغم من أنها لم تعد تستخدم المقاطعات لهذا الغرض الحكومية، إلا أنها تظل وسيلة شعبية لوصف حيث الأماكن. وتستخدم رسميا في حين تقدم بطلب للحصول على جواز سفر أيرلنديا، الأمر الذي يتطلب واحد لنقول مقاطعة أحد من الولادة. اسم مقاطعة ثم يظهر في كلا الأيرلندية والإنجليزية على صفحة معلومات عن جواز السفر، وخلافا لبلدة أو مدينة الولادة على جواز سفر بريطانيا. الرابطة الغيلية رياضية لا يزال يستخدم المقاطعات، وسيلتها الرئيسية للمنظمة وفرق ممثل مجالات كل مقاطعة غا. النظام الأصلي للأرقام تسجيل السيارات التي تقوم أساسا على المحافظات لا يزال قيد الاستخدام. في عام 2000 تم إعادة هيكلة نظام ترقيم الهاتف إلى وجود مخطط 8 أرقام مع الرقم الأول يعكس مقاطعة.
حدود مقاطعة لا تزال تظهر في المساحة في أيرلندا الشمالية الخرائط والأطالس شارع فيليبس وغيرها. مع انخفاض في الاستخدام الرسمي، غالبا ما يكون هناك التباس البلدات والمدن المحيطة بها والتي تقع بالقرب من حدود مقاطعة، مثل بلفاست وليسبورن، والتي تنقسم بين المقاطعات داون وأنتريم (الأغلبية من كلتا المدينتين، مع ذلك، هي في أنتريم).
أيرلندا الشمالية تتكون من خليط من المجتمعات المحلية التي تمثل الولاءات الوطنية في بعض المناطق من قبل الأعلام جوا من صواري أو أعمدة الكهرباء. ونقل علم الاتحاد والعلم أيرلندا الشمالية السابق في بعض المناطق الموالية للحكومة، ويتم نقل وثلاثي الألوان، التي اعتمدها الجمهوريون كما علم من أيرلندا في عام 1848، في بعض مناطق الجمهورية. ورسمت kerbstones حتى في بعض المناطق الحمراء والبيضاء والزرقاء أو الخضراء الأبيض البرتقالي، وهذا يتوقف على ما إذا كان التعبير عن التعاطف مع السكان المحليين الوحدوي / الموالين أو القومية / الجمهوري.
العلم الرسمي هو أن الدولة لها السيادة على الأرض، أي علم الاتحاد. سابق علم أيرلندا الشمالية، والمعروف أيضا باسم "راية الستر" أو "العلم الأحمر اليد"، وهو شعار مستمد من معطف الأسلحة من حكومة أيرلندا الشمالية حتى عام 1972. منذ عام 1972، فقد كان لا صفة رسمية. يتم استخدام علم الاتحاد وشعار الستر على وجه الحصر من قبل النقابيين. "لا يسمح للعلم الستر والصليب من القديس باتريك ليس لها وضع رسمي، وبموجب النظام الأساسي للأعلام، سينقل جوا من المباني الحكومية." دول المملكة المتحدة سياسة الأعلام التي في أيرلندا الشمالية."
وقد استخدمت الأيرلندي لكرة القدم لعبة الركبي الاتحاد وكنيسة أيرلندا قطاعات منفصلة ذات لون والقديس باتريك أو "صليب القديس باتريك". تم إنشاء هذا X حمراء على حقل أبيض في القرن 18، وكان يستخدم لتمثيل أيرلندا في علم المملكة المتحدة لبريطانيا وأيرلندا. لا يزال يستخدم من قبل بعض أفواج الجيش البريطاني. وتوجد أيضا أعلام أجنبية، مثل الأعلام الفلسطينية في بعض المناطق القومي والأعلام الإسرائيلية في بعض المناطق الوحدوي.