CALM/arwiki huggingface dataset:
في 4 مايو 2020، خلال حدث تحت قيادة اليونسكو بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الصحفيين هم المفتاح لمواجهة «التفشي الخطير للمعلومات المضللة» المصاحب لجائحة كوفيد-19، بما في ذلك المشورة الصحية الضارة، وخطاب الكراهية، ونظريات المؤامرة الجامحة، و«الأكاذيب الصارخة». في 18 مايو، في اليوم الدولي للمتاحف، كشفت اليونسكو أن حوالي 90% من المؤسسات الثقافية قد اضطرت إلى إغلاق أبوابها، بينما كان 13% تقريبًا من هذه المؤسسات مهددة بشكل خطير بعدم إعادة فتح أبوابها نهائيًا.
في 3 يوليو 2020، ذكرت منظمة اليونسكو أن تزايد عمليات النهب لمواقع التراث العالمي المهددة بالانقراض خلال الإغلاقات التامة جرّاء كوفيد-19 من المرجح أن يؤدي إلى ظهور عدد كبير من القطع المسروقة على شبكة الإنترنت. في 13 يوليو، مع تقديرات الأمم المتحدة بأن بليون طفل أصبح خارج المدرسة بسبب هذه الجائحة. أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو، سلطت الضوء على الحاجة إلى ضمان تعليم الأطفال اللاجئين.
في 3 أغسطس 2020، أطلقت اليونسكو مذكرة سياسة جديدة بعنوان «التعليم خلال كوفيد-19 وما بعده: مستقبل التعليم هنا»، إلى جانب حملة عالمية جديدة بعنوان "أنقذوا مستقبلنا".
برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
علق برنامج الأمم المتحدة للبيئة على انهيار صناعة الوقود الأحفوري وحذر من المزيد من الجوائح حيوانية المنشأ. في 10 يونيو 2020، أصدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة وشركاؤه تقريرًا جديدًا بعنوان الاتجاهات العالمية في استثمار الطاقة المتجددة 2020، يوضح أن الطاقة المتجددة كانت أكثر فعالية من حيث التكلفة من أي وقت مضى، إذ أثر فيروس كورونا على صناعة الوقود الأحفوري، ما وفر فرصة إعطاء الأولوية للطاقة النظيفة في حزم الانتعاش الاقتصادي الوطني وتقريب العالم من تحقيق أهداف اتفاق باريس.
في 6 يوليو 2020، حذر تقرير مشترك لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية من أن العالم يمكن أن يتوقع انتقال الأمراض من الحيوانات إلى الإنسان، وذكر أنه ما يزال هناك وقت للوقاية من الجوائح حيوانية المنشأ.
مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
حذر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من تأثير خطير على اللاجئين وأنه يحاول التخفيف من هذا الأثر من خلال السياسات وتأمين التمويل. في 1 أبريل 2020، حدد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سلسلة من الإجراءات التي اتخذها مجلس حقوق الإنسان للاستجابة لحالة الطوارئ الصحية العامة لفيروس كورونا ومنع انتشار على نطاق أوسع، لا سيما تلك التي تهدف إلى تعزيز الصحة وأنظمة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، بما في ذلك توزيع الصابون وزيادة الوصول إلى المياه. أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة بشكل مشترك أن حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كوفيد -19 حول العالم تؤدي إلى تفاقم الوضع اليائس أساسًا بالنسبة للعديد من اللاجئين والمهاجرين من فنزويلا. في 3 أبريل، في بيان مشترك، شددت المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية على أن اللاجئين والمهاجرين والنازحين معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بمرض فيروس كورونا المستجد إذ تُعد النظم الصحية مهددةً بالانهيار. في 20 أبريل، حذرت جيليان تريغز، مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية، من الحاجة الملحة لحماية النساء والفتيات اللاجئات والمشردات وعديمي الجنسية وقت انتشار هذه الجائحة.
في 15 مايو 2020، أبلغت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن أول حالات كوفيد-19 في مخيمات اللاجئين الروهينغا في كوكس بازار. حذر مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا في أمريكا الوسطى تستغلها العصابات الإجرامية. في 21 مايو، وقعت منظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقية جديدة، تُعد تحديثًا وتوسيعًا لاتفاقية عام 1997، بتمويل من صندوق الاستجابة التضامنية لكوفيد-19، لتوفير حماية أفضل لحوالي 70 مليون شخص متضرر من كوفيد-19 من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط في البلدان ذات النظم الصحية الضعيفة.
في 16 يونيو 2020، حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تفاقم أزمة اللاجئين في سوريا، إذ يحتاج 200 ألف لاجئ آخرين إلى المساعدة الطارئة في فترة الثلاثة أشهر هذه فقط بسبب تأثير الجائحة.
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
حذر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من تأثير الجائحة على حقوق الإنسان الفردية. في 26 مارس، شددت مجموعة من 42 خبير يمثلون تقريبا كل متخصص حقوقي مستقل يعمل ضمن النظام المفوض من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على أنه بالإضافة إلى الصحة العامة وإجراءات الطوارئ لمواجهة جائحة كوفيد-19، يتعين على الدول احترام حقوق الإنسان الأساسية الفردية. في 16 يوليو، أشار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى ارتفاع عالمي في عدد السجينات يتسارع بوتيرة أسرع من معدل السجناء الذكور، وأن إجراءات كوفيد تجعل الأحكام أسوأ. في 31 آذار، أصدر هلال إلفير، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، وهو جزء من الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، بيانًا أشار فيه إلى استمرار فرض العقوبات، خاصة على سوريا وفنزويلا وإيران وكوبا وزمبابوي وتأثيرها الخطير على الحق الأساسي في الغذاء الكافي والوافي. في 7 أغسطس 2020، دعا المقررون الخاصون والخبراء المستقلون، جزء من الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، الدول مرة أخرى إلى تخفيف أو رفع العقوبات للسماح للبلدان والمجتمعات المتضررة مثل كوبا وإيران والسودان وسوريا وفنزويلا واليمن بالحصول على الإمدادات الحيوية في مكافحة جائحة كوفيد -19. في 24 أغسطس، أثار المقررون الخاصون للأمم المتحدة والخبراء المستقلون المعنيون بحقوق الإنسان القلق بشأن المخاطر الجسيمة وغير الضرورية للإصابة بكوفيد-19 التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان المسجونون الذين يواجهون الاحتجاز المطول قبل المحاكمة في مصر.
منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).
نشطت اليونيسف منذ مارس 2020، في تقديم المشورة وإجراء البحوث حول تأثير فيروس كورونا على الأطفال، وتسليط الضوء بشكل خاص على محنة الأطفال الضعفاء، بمن فيهم الأطفال اللاجئون، في الدول الضعيفة، لا سيما مشكلة الحفاظ على التطعيم الدوري. في 17 مارس 2020، أصدرت اليونيسف نصائح حول كيفية تحدث الآباء ومقدمي الرعاية للأطفال حول فيروس كورونا. في 23 مارس، حذرت اليونيسف وشركاؤها الإغاثيون في سوريا من أن انقطاع المياه في شمال شرق البلاد الذي مزقته الحرب قد يؤدي إلى تفاقم المخاطر التي تشكلها الجائحة. في 26 مارس، أكد المدير العام لليونيسف أن اللقاحات المنقذة للحياة يجب ألا تقع ضحية لجائحة كوفيد-19. في 31 مارس، حذرت اليونيسف من أن كوفيد-19 سيؤثر بشكل خطير على نظام الرعاية الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تكافح أساسًا الحصبة المميتة ووباء الكوليرا الذي أدى إلى وفاة آلاف الأطفال.
في 1 أبريل 2020، حذر المدير التنفيذي لليونيسف من أن تفشي كوفيد-19 في مخيمات اللاجئين في العالم يبدو وشيكًا. في 13 أبريل، حذرت اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وشركاء صحيون آخرون يدعمون مبادرة الحصبة والحصبة الألمانية من أن أكثر من 117 مليون طفل في 37 دولة تحت خطر فقدان لقاح الحصبة. وحذرت اليونيسف أيضًا من أن مئات الآلاف من الأطفال المحتجزين معرضون لخطر جسيم للإصابة بكوفيد-19، داعية إلى الإفراج عنهم بشكل عاجل. في 14 أبريل، حذرت هنريتا فور، المديرة التنفيذية لليونيسف، من المحتالين عبر الإنترنت الذين يعرضون ملايين الأطفال للخطر أثناء عمليات الإغلاق الوبائي لكوفيد-19. في 15 أبريل، حذرت اليونيسف من أن 250 مليون طفل على مستوى العالم يعيشون في كابوس النزاع في حاجة ماسة أن تتبنى الأطراف المتحاربة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار العالمي مع انتشار جائحة كوفيد-19. في 20 أبريل، أصدر المدير التنفيذي لليونيسف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بيانًا مشتركًا تعهدا فيه بتسريع العمل لتوسيع وصول الأطفال اللاجئين إلى الحماية والتعليم والمياه النظيفة والصرف الصحي. في 26 أبريل، في بداية أسبوع التحصين العالمي، حذرت اليونيسف من أن ملايين الأطفال معرضون لخطر فقدان اللقاحات المنقذة للحياة ضد الحصبة والدفتيريا وشلل الأطفال بسبب الاضطرابات في التحصين إذ يحاول العالم إبطاء انتقال كوفيد-19. في 30 أبريل، أطلقت الناشطة المناخية غريتا ثونبرج ومنظمة هيومان آكت الدانمركية غير الحكومية حملة لحقوق الطفل لدعم اليونيسف في حماية حياة الأطفال أثناء جائحة كوفيد -19.
في 1 مايو 2020، حذرت اليونيسف من مآزق اللقاحات وطلبت مساعدة عاجلة لتوزيع اللقاحات في جميع أنحاء العالم وسط نقص حاد بسبب قيود كوفيد-19. في 11 مايو، دعا ثلاثة من كبار مسؤولي الأمم المتحدة في الشرق الأوسط، بمن فيهم من اليونيسف ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشكل مشترك إلى إطلاق سراح الأطفال الفلسطينيين من السجون ومراكز الاحتجاز التي تديرها إسرائيل، بسبب خطر الإصابة بكوفيد-19. في 12 مايو، حذرت اليونيسف من أن الأزمة الصحية تتحول بسرعة إلى أزمة لحقوق الطفل، إذ طلبت 1.6 مليار دولار لدعم استجابتها الإنسانية للأطفال المتضررين من الوباء، لأنه بدونها، يمكن أن يموت سنة آلاف طفل دون سن الخامسة يوميًا. في 15 مايو، حذرت اليونيسف في جمهورية الكونغو الديمقراطية من أن القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا التي تؤثر على التطعيمات يمكن أن تؤدي إلى عودة ظهور أمراض الطفولة المميتة مثل شلل الأطفال والجدري والحصبة والحمى الصفراء والتهاب الكبد ب والدفتيريا والكزاز والسعال الديكي والتهاب السحايا. في 21 مايو، حذرت اليونيسف من أن الأطفال المهاجرين الذين أُعيدوا قسرًا من الولايات المتحدة إلى المكسيك وأمريكا الوسطى يواجهون الخطر والتمييز الذي تفاقم بسبب جائحة كوفيد-19.
في 4 يونيو 2020، حذرت اليونيسف من أنه مع وجود ما يقرب من 1.2 مليار طفل خارج المدرسة على مستوى العالم بسبب الجائحة، فإن الفجوة الرقمية تهدد بتعميق أزمة التعليم العالمية. في 12 يونيو، حذرت اليونيسف من أن الأطفال في اليمن مكان أسوأ كارثة إنسانية في العالم بحاجة ماسة إلى الخدمات الأساسية، إذ يعتمد أكثر من ثمانية ملايين يمني، نصفهم تقريبًا من الأطفال، بشكل مباشر على وكالة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. خلال الصراع المستمر وتفشي جائحة الكوليرا، إذ تناقص التمويل المقدر بـ 479 مليون دولار من أجل لليمن بنسبة 40 بالمئة. وحذرت الوكالة من أنه ما لم تتلق 30 مليون دولار بحلول نهاية يونيو، فستُغلق عمليات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لأربعة ملايين شخص. في 26 يونيو، حذرت اليونيسف في تقرير جديد من أن عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية في اليمن قد يصل إلى 2.4 مليون بحلول نهاية عام 2020، بسبب النقص الهائل في تمويل المساعدات الإنسانية وسط جائحة فيروس كورونا.
في 15 يوليو 2020، دعت منظمة الصحة العالمية واليونيسف إلى بذل جهود فورية لتطعيم جميع الأطفال من أجل تجنب الجائحة التي تؤدي إلى صعوبة الوصول، وهي مشكلة تؤثر على أكثر من 100 دولة. في 3 أغسطس، حذرت اليونيسف من أن العواصف وفيروس كورونا يشكلان تهديدًا مزدوجًا للأطفال في أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي. في 20 أغسطس، حثت منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، وفقًا لمسح وبحوث أخرى، الحكومات الأفريقية على تشجيع العودة الآمنة لأطفال المدارس إلى الفصول الدراسية مع الحد من انتشار كوفيد-19. في 3 سبتمبر، حذرت اليونيسف في تقرير جديد من أن أغنى دول العالم يجب أن تحمي رفاه الأطفال من تداعيات كوفيد-19، إذ يعاني الأطفال من مشاكل الصحة العقلية والسمنة وضعف المهارات الاجتماعية والأكاديمية. في 4 سبتمبر، أعلنت اليونيسف أنها ستقود عمليات الشراء العالمية والإمداد العادل والمنصف لقاحات كوفيد-19 عندما تكون متاحة.
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
حذر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من تفاقم الاتجار بالبشر وتهريب المعدات الطبية المَعيبة، في حين أشار إلى تعطيل تهريب المخدرات العالمي. في 6 مايو، أشار تحليل جديد أجراه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن تدابير احتواء فيروس كورونا تعرض ضحايا الاتجار بالبشر لمزيد من الاستغلال، بما في ذلك من قبل شبكات الجريمة المنظمة. في 25 يونيو، أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقريره السنوي، مشيرًا إلى أن أكثر من 35 مليون شخص على مستوى العالم يعانون الآن من إدمان المخدرات، وحليل التقرير أيضًا التأثير بعيد المدى لوباء فيروس كورونا على أسواق المخدرات العالمية.
في 8 يوليو 2020، حذر بحث جديد لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من زيادة تهريب المنتجات الطبية دون المستوى والمعيبة، بسبب كوفيد-19.
صندوق الأمم المتحدة للسكان.
حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من آثار خطيرة على النساء والفتيات، بما في ذلك ملايين حالات الحمل غير المرغوب فيه. في 27 مارس 2020، تعهد المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان بدعم أولئك الذين يعانون من الآثار غير المرئية للجائحة، بما في ذلك النساء والفتيات اللواتي يعانين من انقطاع الوصول إلى الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية المنقذة للحياة. في 24 أبريل، أفاد صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية أن الدروس المستفادة خلال تفشي فيروس إيبولا في ليبيريا قبل ست سنوات كانت تساعده في مواجهة كوفيد-19. في 28 أبريل، أصدر صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركاؤه بيانات جديدة تشير إلى أن عمليات الإغلاق المستمرة والاضطرابات الكبيرة للخدمات الصحية خلال جائحة كوفيد-19 قد تؤدي إلى سبعة ملايين حالة حمل غير مقصود في الأشهر القليلة المقبلة.
في 11 يوليو 2020، كجزء من اليوم العالمي للسكان، حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان مرة أخرى من سبعة ملايين حالة حمل غير مقصود وحوالي 31 مليون حالة إضافية من العنف القائم على النوع الاجتماعي ستظهر بحلول نهاية عام 2020.
البنك الدولي.
لعب البنك الدولي والوكالات ذات الصلة مثل صندوق النقد الدولي دورًا رئيسيًا في الاستجابة المالية العالمية للجائحة. في 4 مارس 2020، أعلن الاقتصاديون في الأمم المتحدة في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن انخفاض محتمل قدره 50 مليار دولار في صادرات التصنيع العالمية في فبراير، إلى جانب تعهد صندوق النقد الدولي بدعم البلدان الضعيفة. في 25 مارس، دعا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى تعليق سداد الديون العالمية في ضوء جائحة كوفيد-19. في 5 يونيو، صرح البنك الدولي في تقريره الأخير عن الآفاق الاقتصادية العالمية، أن جائحة كوفيد-19 ستقلص الاقتصاد العالمي بنسبة 5.2 في المائة في عام 2020، وهو الركود الأقوى منذ الحرب العالمية الثانية، ما يؤدي إلى ارتفاع كبير في معدلات الفقر المدقع.
في 27 يوليو 2020، أطلق كبير الاقتصاديين بخصوص أفريقيا في البنك الدولي، ألبرت زوفاك، تقريرًا جديدًا للبنك الدولي، يحث الدول الأفريقية على اعتماد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية كجزء من تدابير التخفيف الاقتصادي لفيروس كورونا، نظرًا لإمكانية زيادة المنطقة الإقليمية الدخل بنحو 450 مليار دولار. في 29 يوليو، أعلن البنك الدولي عن تمويل بقيمة 4 مليارات دولار لزيادة إنتاج وتوزيع معدات الرعاية الصحية، بما في ذلك معدات الحماية الشخصية وأجهزة التهوية ومجموعات اختبار فيروس كورونا، لمساعدة البلدان النامية في مكافحة الجائحة.
برنامج الأغذية العالمي.
حذر برنامج الأغذية العالمي من زيادة هائلة في انعدام الأمن الغذائي في مناطق متعددة، وخاصة في أفريقيا، بسبب المجاعات ونقص الوجبات المدرسية، نتيجة للجائحة، وينسيق استجابة رئيسية للأمم المتحدة. في 20 مارس 2020، أكد المتحدث الرسمي باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن المساعدة الإنسانية العالمية للأمم المتحدة عبر برنامج الأغذية العالمي ستكون حاسمة لحوالي 100 مليون شخص يعيشون في حالات الطوارئ، والمساعدات الغذائية المنقذة للحياة ضرورية لـ 87 مليون شخص.
في 2 أبريل 2020، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن مستويات انعدام الأمن الغذائي لخمسة ملايين شخص في منطقة الساحل الإفريقي تخرج عن نطاق السيطرة، مع احتمال تأثير جائحة كوفيد-19 على سلاسل التوريد الإنسانية. في 3 أبريل، أصدر برنامج الأغذية العالمي تقريرًا رئيسيًا بعنوان «كوفيد-19: التأثير المحتمل على أفقر سكان العالم»، مشيرًا إلى صمود السلسلة الغذائية العالمية، مشيرًا إلى أن الصادرات الغذائية من قبل المنتجين الرئيسيين يمكن أن تتأثر إذا أصيبت الدول المصدرة بالذعر. في 14 أبريل، حملت أولى رحلات التضامن التابعة لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية معدات طبية كانت أفريقيا في أمس الحاجة إليها، كجزء من مبادرة على مستوى الأمم المتحدة. في 21 أبريل، حذر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من التحرك بسرعة في مواجهة المجاعات ذات الأبعاد التوراتية فيما لم يكن جائحة صحية عالمية فحسب، بل إنها كارثة إنسانية عالمية أيضًا. في 29 أبريل، حث برنامج الأغذية العالمي واليونيسيف الحكومات على التحرك الفوري لدعم مستقبل 370 مليون طفل على مستوى العالم يعتمدون على الوجبات المدرسية.
في 5 مايو 2020، مع زيادة قيود كوفيد -19 لهشاشة الناس، حذر برنامج الأغذية العالمي أن أكثر من 40 مليون شخص في جميع أنحاء غرب إفريقيا قد يعانون من نقص حاد في الغذاء. في 7 مايو، سعت خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية العالمية المحدثة، بدعم من برنامج الأغذية العالمي والوكالات الأخرى، إلى ما يقرب من 7 مليارات دولار لحماية أرواح الملايين من الناس ووقف انتقال كوفيد-19 في أكثر من 60 دولة من أكثر دول العالم هشاشة. في 28 مايو، أصدر برنامج الأغذية العالمي توقعات تظهر أن ما يقرب من 14 مليون شخص في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي قد يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19. في 9 يونيو، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن هناك حاجة ماسة إلى مساعدات وتمويل يُقدر بأكثر من 182 مليون دولار لملايين الأشخاص في نيجيريا الذين تأثروا بشدة بآثار جائحة فيروس كورونا، بما في ذلك المجتمعات المتضررة من النزاع على دعم الحياة في شمال شرق نيجيريا.
في 9 يوليو، أصدر برنامج الأغذية العالمي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحذيرًا مشتركًا للفت الانتباه إلى زيادة في انعدام الأمن الغذائي في إفريقيا بسبب انقطاع المساعدات وارتفاع أسعار المواد الغذائية المرتبطة بأزمة فيروس كورونا. في 17 يوليو، حذر برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة بشكل مشترك من أن الجوع يهدد بالارتفاع إلى مستويات مدمرة في 25 دولة في الأشهر المقبلة، مما يدفع أفقر سكان العالم نحو هاوية المجاعة. في 30 يوليو، سعى برنامج الأغذية العالمي على وجه السرعة للحصول على دعم دولي إضافي لمنع ملايين الزيمبابويين من الانغماس في الجوع بشكل أعمق بسبب جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى تفاقم أزمة الجوع الشديدة بالفعل في زيمبابوي. في 6 أغسطس، أعلن برنامج الأغذية العالمي والحكومات أن رحلة تحمل أقنعة واقية وأجهزة تهوية وإمدادات طبية أساسية أخرى للاستجابة لكوفيد -19 قد هبطت في بابوا غينيا الجديدة، لتبدأ خدمة جوية إنسانية لمنطقة المحيط الهادئ.
منظمة الصحة العالمية.
تُعد منظمة الصحة العالمية منظمة قيادية مشاركة في التنسيق العالمي المعني بتخفيف جائحة كوفيد-19. في 5 يناير 2020، أبلغت منظمة الصحة العالمية العالم عن ظهور «ذات الرئة مجهولة السبب» في الصين، وتابعت بعد ذلك استقصاء المرض. في 20 يناير، أكدت منظمة الصحة العالمية انتقال المرض عبر البشر من شخص لآخر. في 30 يناير، أقدمت منظمة الصحة العالمية على إعلان التفشي كحالة طوارئ صحية عامة مثيرة للقلق الدولي وحذرت جميع الدول للاستعداد. في 11 مارس، صرحت منظمة الصحة العالمية بتطور التفشي إلى جائحة. قادت منظمة الصحة العالمية العديد من المبادرات مثل صندوق الاستجابة التضامنية لكوفيد-19 من أجل جمع التبرعات للجائحة، وتجربة التضامن الهادفة إلى استقصاء خيارات العلاج المحتملة للمرض. كاستجابة منها للتفشي، اضطرت منظمة الصحة العالمية إلى التعامل مع النزاعات السياسية بين الدول الأعضاء، لا سيما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. في 19 مايو، وافقت منظمة الصحة العالمية على إجراء تحقيق مستقل متعلق بتعاملها مع الجائحة.
منظمة السياحة العالمية (يو إن دبليو تي أو).
في 17 أبريل 2020، حذر الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية من إمكانية خسارة السياحة، التي تشكل 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ملايين الوظائف لكنها توفر إمكانية للانتعاش اقتصادي. في 1 يونيو، نشرت منظمة السياحة العالمية بحثًا يشير إلى بدء الدول في تخفيف قيود السفر بشكل حذر.
تسعى الأمم المتحدة إلى تمويل استجابتها من خلال ثلاث نواح رئيسية، تشمل 1.74 مليار دولار من أجل «خطة الاستعداد والاستجابة الاستراتيجية» الهادفة إلى تلبية الاحتياجات الصحية الطارئة؛ و7.32 مليار دولار من أجل «خطة الاستجابة الإنسانية العالمية» الهادفة إلى تقليل أضرار الجائحة في أضعف 50 دولة حول العالم، و1 مليار دولار من أجل «إطار عمل الأمم المتحدة للاستجابة الاجتماعية الاقتصادية العاجلة» الهادفة إلى إحداث انتعاش سريع.
واجه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة انتقادات عدة جراء عدم وجود استجابة منسقة لجائحة كوفيد-19، خاصة فيما يتعلق بالوقت الذي استغرقته الموافقة على قرار المطالبة بوقف إطلاق النار العالمي.
كانت جمهورية أرمينيا الجبلية، المعروفة أيضًا بأرمينيا الجبلية فقط، دولة أرمنية مناهضة للبلشفية تقابل تقريبًا المنطقة المعروفة الآن بمقاطعات وايوتس جور وسيونيك الأرمنية، وبعض أجزاء جمهورية أذربيجان الحالية (جمهورية نخجوان الذاتية في الغرب وجمهورية مرتفعات قرة باغ الفعلية في الشرق). أسسها القائد العسكري والمفكر السياسي الأرمني غارغين نجده وحلفاؤه بدعم من قوى العصابات المحلية، عقب قمع انتفاضة فبراير في أبريل من عام 1921. لم تعترف بها أي دولة لكنها بقيت موجودة حتى منتصف يوليو من العام نفسه.
ما بعد الحرب العالمية الأولى.
عقب الحرب العالمية الأولى، وتوقيع معاهدة سيفر، ومفاوضات السلام اللاحقة في باريس، تعهد الحلفاء بعقاب الأتراك الشباب ومكافأة الجمهورية الأرمنية الناشئة ببعض ولايات الإمبراطورية الشرقية، إن لم يكن كلها. مع ذلك، كان الحلفاء أكثر اهتمامًا بإبرام معاهدات السلام مع ألمانيا وبقية أعضاء قوى المركز الأوروبيين. في الأمور المتعلقة بالشرق الأدنى، كان للقوى الغربية الأساسية، بريطانيا العظمى، وفرنسا، وإيطاليا، والولايات المتحدة، مصالح متضاربة حول مناطق النفوذ التي أرادوا الاستيلاء عليها. في حين عانى الحلفاء من خلافات داخلية مرهقة، كانت الولايات المتحدة مترددة حول قبول الانتداب على أرمينيا. في هذه الأثناء، كانت كل من جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفييتية حديثة النشأة والحركة التركية الوطنية قد وضعت الاستيلاء على القوقاز، بما فيها أرمينيا نصب أعينها. تعاطف البلشفيون مع الحركة التركية بسبب معارضة كليهما للقوى الغربية، أو «الإمبريالية الغربية»، كما أشار لها البلشفيون. أقامت الحكومة السوفييتية تحالفًا مع الوطنيين الأتراك وبدأت بإرسال الذهب والأسلحة لهم. كانت نتيجة هذا كارثية على الأرمن، وفي نهاية المطاف سقطت أرمينيا الغربية أمام القوى الغازية.
سفوتة أرمينيا.
أفسحت أرمينيا المجال للسلطة الشيوعية في أواخر عام 1920. بدأ غزو الجيش الأحمر السوفييتي الحادي عشر لجمهورية أرمينيا في يوم 29 نوفمبر من عام 1920. انتقلت السلطة فعليًا في الثاني من ديسمبر في ييرفان، وقتما وافقت القيادة الأرمنية على إنذار نهائي قدمه لها المفوض السوفييتي بوريس ليغران. وافقت أرمينيا على الانضمام إلى منطقة النفوذ السوفييتية، بينما وافقت روسيا السوفييتية على حماية ما بقي من أراضيها من تقدم الجيش التركي. تعهد السوفييت أيضًا باتخاذ إجراءات تتعلق بإعادة بناء الجيش، لحماية الأرمن وللحيلولة دون اضطهاد غير الشيوعيين، رغم نقض البند الأخير من هذا التعهد وقتما طُرد الطاشناق من البلاد. اقترحت الحكومة السوفييتية ضم مناطق مرتفعات قره باغ وسيونيك الأرمنية إلى أذربيجان الروسية. رفض غارغين نجده هذه الخطوة رفضًا شديدًا، وأعلن سيونيك منطقة ذات حكم ذاتي في يوم 25 ديسمبر من عام 1920. في يناير من عام 1921، أرسل دراستامات كانايان برقيةً إلى نجده، اقترح عليه فيها أن يسمح بسفوتة سيونيك، ما يمكنهم عبره كسب دعم الحكومة البلشفية في حل مشاكل الأراضي الأرمنية. أثبت نجده نفسه كسياسي يمتلك بعد نظر مجددًا، ولم يرحل عن سيونيك وتابع نضاله ضد الجيش الأحمر وأذربيجان السوفييتية.
إنميسارا أو إنميشارا هو أحد آلهة العالم السفلي والقانون والشمس في الميثولوجيا البابلية وهو أيضاً إله القطعان والإنبات وهو رسول الإله نيرغال. ذكر أيضاً أنه ابن إنليل وأنه قام بقتله ليرسل إلى العالم السفلي ويصبح رسول الإله نيرغال.
مملكة ردّي أو مملكة كوندافيدو ردّي (1325–1448) هي مملكة تأسست في جنوب الهند على يد برولايا فيما ردي. حكمت سلالة ردي تلك المنطقة، وهي تشغل اليوم ولاية أندرا برديش الساحلية والوسطى. كان برولايا فيما ردّي عضوًا في الاتحاد الذي بدأ الحركة المعارضة للجيوش التركية التي غزت سلطنة دلهي عام 1323، ونجح فيما بعد بطردهم من ورنجل.
لم تظهر طوائف أندرا الحديثة حتى المراحل الأخيرة من عمر إمبراطورية فيجاياناغارا.
أصول.
أدى سقوط إمبراطورية كاكاتيا عام 1323، بعدما خضعت للحصار على يد السلالة التغلقية، إلى فجوة سياسية في أندار. فشل الفاتحون الإسلاميون في الحفاظ على المنطقة تحت سيطرتهم الفعلية، وأدت الاقتتالات المستمرة فيما بينهم –بالإضافة إلى القدرات العسكرية لمحاربي الدولة التغلقية– إلى خسارة كامل المنطقة بحلول عام 1347.
أدى ذلك إلى بروز الموسونوري (وهم ملوك محاربون، كانت أندرا الساحلية مركزهم في البداية) وريتشاريلا (سلالة انتزعت السلطة من الموسونوريين) في منطقة تيلانغانا، وشهد الحزام الساحلي بروز سلالة محاربة ثالثة، وهي الرديين من عشيرة بانتا.
تأسست سلالة ردّي في نحو العام 1325 على يد برولايا فيما ردي (يُعرف أيضًا باسم كوماتي فيما)، توسعت أراضي برولايا على طول الساحل حتى نلور في الجنوب وسريسيلام في الغرب. خلفه أنفوتا ردي الذي وحّد المملكة على نطاق واسع وأسس عاصمتها في كوندافيدو في مقاطعة غنتور.
بحلول عام 1395، تأسست مملكة ردي الثانية على يد أحد أفرع السلالة ذاتها، وكانت عاصمتها في راجاموندري، في مقاطعة غودافاري الشرقية.
لم تذكر المصادر من عصر كاكاتيا أي سلالة من سلالات الردي، ولا يمكن تتبع أصول تلك السلالة بدقة. لكن النقوش وسلاسل النسب تشير إلى أن سلالة ردي نشأت من «الوسط العسكري» في أواخر عصر كاكاتيا، واستمرت إلى جانب ثقافة المحاربين التغلقيين المحلية.
اتساع الحكم.
حكم ملوك الردي أندرا الساحلية والوسطى لأكثر من 100 عام، منذ سنة 1325 وحتى سنة 1448. في أقصى اتساع لها، امتدت مملكة ردّي من كوتاك في الشمال إلى كانتشي جنوبًا وسريسلام غربًا. كانت عاصمة المملكة الأولى هي أدانكي. لاحقًا، انتقلت العاصمة إلى كوندافيدو وتأسس فرع آخر من سلالة ردّي في راجاموندري. اشتُهر الردّي بتحصيناتهم. يشهد الحصنان الرئيسان أعلى تلتين –أحدهما في كوندابالي، ويبعد نحو 20 كلم شمال غرب فيجاياوادا، وحصن آخر في كوندافيدو نحو 30 كلم غرب غنتور– على مهارة بناء الحصون والقلاع لدى ملوك ردي. كانت حصون بلامكوندا وفينوكوندا وناغارجوناكوندا في بالنادو جزءًا من مملكة ردي. ظلت السلالة حاكمةً حتى منتصف القرن الخامس عشر. في عام 1424، ضُمت كونافيدو إلى إمبراطورية فيجاياناغارا، ووقعت راجاموندري بيد مملكة غاجاباتي بعد نحو 25 عام. فقدت مملكة كاجاباتي سيطرتها على أندرا الساحلية عقب هزيمة غاجاباتي براتابودرا ديفا على يد كريشنا ديفا رايا (كريشنادفاريا) إمبراطور فيجاياناغارا. وهكذا، خضعت أراضي مملكة ردي لسيطرة إمبراطورية فيجاياناغارا.
لعب حكام ردي دورًا بارزًا في تيلانغانا بعد انتهاء سلالة كاكاتيا. انتهت إمبراطورية كاكاتيا في العام 1323 بعدما تعرضت ورنجل لغزو من جيش سلطنة دلهي، فاحتجز الأخير حاكم كاكاتيا واسمه براتابا رودرا. وقعت ورنجل بيد الغزاة، وأصبحت ورنجل وتيلانغانا خاضعتين لسلطة أولغ خان. خلال فترة الغزو الأجنبي والفوضى في تيلوغا، حصد الأميران أنايا مانتري وكولاني رودراديفا بذور التمرد. وحّد هذان الأميران نبلاء تيلوغا بهدف استعادة المملكة.
حسين عبد العلي (19 مايو 1914، كوبي، اليابان - 3 يونيو 2001، مومباي، الهند) كان عالم طيور وعالم أحياء هندي، كما كان ابن عم «طائر الهند» سالم علي. كما غيره من علماء الطبيعة في تلك الفترة، كان حسين مهتمًا مبدئيًا بالصيد. على عكس سليم علي، كانت مساهماته الرئيسية أقل ارتكازًا على العمل الميداني، واستندت بشكل أكبر إلى مجموعات الطيور، لا سيما تلك الموجودة في جمعية التاريخ الطبيعي في بومباي حيث عمل معظم حياته.