CALM/arwiki huggingface dataset:
كان للنجاح الباهر الذي أحرزته القوات المصرية يوم 6 أكتوبر 1973، في اقتحام قناة السويس واجتياح حصون خط بارليف، ثم تمكنها بعد ذلك من إقامة خمسة رؤوس كباري على الضفة الشرقية للقناة بعمق 10-12 كيلو متر، وتدمير ثلاثة ألوية مدرعة إسرائيلية تدميرا يكاد يكون كاملا، أثر هائل في تقويض سمعة الجيش الإسرائيلي الذي ذاعت شهرته في الآفاق بأنه الجيش الذي لا يقهر، وأصيب الشعب الإسرائيلي بصدمة عنيفة وصفها بعض القادة والمحللين العسكريين بالعبارة الشهيرة "زلزال في إسرائيل".
وكان المسؤولون الأمريكيون في واشنطن على يقين عند بدء الهجوم المصري - وفقا للتأكيدات الإسرائيلية، وتجارب الحروب السابقة - بأنه في خلال 48 ساعة فقط، وبعد اتمام عملية تعبئة القوات الاحتياطية، سوف يدبأ الهجوم المضاد الرئيسي الذي سيصفي رؤوس الكباري المصرية شرق القناة ويرد المصريين على أعقباهم عبر القناة إلى الشاطئ الغربي مدحورين مهزومين، وبذا يتم تلقين القيادة المصرية درسا لن تنساه، وهو ألا تغامر باستخدام قوتها العسكرية ضد إسرائيل مرة أخرى.
ولكن أحلام القيادة الإسرائيلة لم تلبث أن تبددت، فقد انتهى الهجوم المضاد الرئيسي الذي شنته قواتها المدرعة يومي 8 و9 أكتوبر بهدف اختراق المواقع المصرية وعبور القناة إلى الغرب على بعض الكباري المصرية بفشل تام، بعد أن عجزت القوات الإسرائيلية عن اختراق المواقع المصرية وخاصة في القطاع الشمالي من الجبهة، حيث كانت تتمركز قوات الجيش الثاني. وعلى العكس نجحت تشكيلات هذا الجيش في سحق قوات الهجوم الإسرائيلي وفي إلحاق افدح الخسائر بها.
واضطر المسؤولون العسكريون الإسرائيليون إلى مصارحة الشعب بالحقائق المرة التي حجبوها عنه في بداية الأمر. فقد اعترف موشي ديان وزير الدفاع الإسرائيلي في المؤتمر الذي عقده لرؤساء تحرير الصحف بعد ظهر يوم 9 أكتوبر بأن خط بارليف ذا المواقع الحصينة قد تم إخلاؤه وتم التخلي عنه، وأن القوات الإسرائيلية في سيناء اضطرت إلى اتخاذ خط دفاعي لاحتواء الهجوم المصري، كما اعترف لأول مرة بأن الإسرائيليين ليسوا أقوى من المصريين.
وفي مساء اليوم نفسه ظهر على شاشة التلفزيون الجنرال أهارون بارليف الذي استدعي من التقاعد لكي يتولى مسؤولية الاعلام العسكري، وعرض على المشاهدين الوضع على جبهتي القتال في سيناء والجولان وقال: "الوضع ليس سهلا أو بسيطا والحرب من شأنها أن تطول، إن الجيش الإسرائيلي في وضع صعب وقد اضطر إلى الانسحاب من خطوط وقف القتال في الجولان وسيناء، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يسمع الشعب فيها بيانا صريحا يدرك منه أن هذه الحرب ليست استمرارا لحرب الأيام الستة عام 1967 وليست حربا خاطفة. وتذكرت الجماهير كيف خدعتهم تصريحات موشي ديان مساء 6 أكتوبر عندما قال للصحفيين "سنحول المنطقة إلى مقبرة كبرى لهم"، وكذا تصريحات الجنرال دافيد أليعازر رئيس الأركان العامة عندما صرح في حماسة في المؤتمر الصحفي يوم 8 أكتوبر وسط تصفيق الحاضرين بأن الجيش الإسرائيلي سيواصل ضرب العدو وتحطيم عظامه. وأدرك أفراد الشعب الإسرائيلي أن إسرائيل تواجه لأول مرة منذ قيامها معركة حياة أو موت.
وكانت خطة تدمير العدو داخل الجيب الإسرائيلي تقضي بمهاجمة هذا الجيب من 5 اتجاهات رئيسية:
الاتجاه الأول: ضربة من اتجاه رأس كوبري الفرقة 16 مشاة شرق القناة لاغلاق ثغرة الاختراق المنبع عند الدفرسوار (شرق القناة).
الاتجاه الثاني: ضربة على محور طريق أبو سلطان في اتجاه الدفرسوار (غرب القناة ومنطقة البحيرات المرة الكبرى).
الاتجاه الثالث: ضربة على محور طريق جنيفة في اتجاه البحيرات المرة الصغرى.
الاتجاه الرابع: ضربة على محور طريق السويس في اتجاه مدينة السويس للوصول بأسرع ما يمكن إلى المدينة وإلى قوات بدر المحاصرة (الفرقتين 7 و19 مشاة من الجيش الثالث شرق القناة).
الاتجاه الخامس: ضربة موازية لخليج السويس من الجنوب إلى الشمال في اتجاه ميناء الأدبية.
وكان هدف الهجوم في هذه الاتجاهات - فضلا عن إغلاق الممر الذي يربط بين الجيب الإسرائيلي وقواعده الرئيسية في سيناء - هو الووصل بأسرع ما يمكن إلى مدينة السويس وميناء الأدبية والشوائط الشرقية للبحيرات المرة الصغرة والكبرى ومنطقة الدفرسوار شرق النقاة وتقطيع أوصال الجيب الإسرائيلي وتحويله إلى أجزاء منعزلة يتم تدميرها جزءا فجزءا.
هذا ولم يقيض للخطة شامل التنفيذ العملي، ففي الساعة التاسعة مساء يوم 17 يناير 1974 بتوقيت القاهرة، أذيع اتفاق فصل القوات بين مصر وإسرائيل تحت إشراف الأمم المتحدة، ووضعت هذه الاتفاقية موضع التنفيذ اعتبارا من الساعة الثانية عشرة يوم 25 يناير، وبدأت إسرائيل في سحب قواتها من المناطق المتفق عليها، وسارت أعمال فصل القوات وفقا للاتفاق. وبانتهاء الصراع السياسي في هذه المرحلة صدرت أوامر القيادة العسكرية بتجميد الخطة شامل.
تفاصيل الخطة.
أصدر القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الرئيس أنور السادات، يوم 13 ديسمبر 1973، أمراً بتعيين اللواء سعد مأمون ـ قائد الجيش الثاني الميداني مع بداية الحرب وحتى التطوير شرقاً يوم 14 أكتوبر 1973 ـ "قائداً لقوات تصفية الثغرة، غرب القناة".
أنشأ اللواء سعد مأمون، هيئة قيادة ميدانية، بالاستفادة من قيادة الجيش الثالث الميداني التي بقيت في الغرب، وزار القوات المخصصة له، واستعرض الخطط الموضوعة، ثم صاغ خطة شاملة، عرضها على القائد العام، يوم 18 ديسمبر 1973، وصدق عليها القائد الأعلى يوم 24 ديسمبر 1973، بحضور كل قادة الأفرع الرئيسية والهيئات بالقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، على أن تكون جاهزة للتنفيذ في نفس يوم التصديق عليها
خصصت القيادة العامة، لتنفيذ خطة تصفية الثغرة في الغرب القوات التالية:
فرقتان مدرعتان (الأرقام 4، 21) تضمان 4 ألوية مدرعة، لوائي مشاة آليين، 12 كتيبة مدفعية.
3 فرق مشاة آلية (الأرقام 3، 6، 23) تضم 3 ألوية مدرعة، 6 ألوية مشاة آلية، 18 كتيبة مدفعية.
وحدات مظلية، وصاعقة.
احتياطيات تخصصية من احتياطيات القيادة العامة (مضادة للدروع، مهندسين عسكريين، حرب كيماوية، حرب إلكترونية، عناصر إشارة، وحدات شرطة عسكرية، عناصر إدارية وفنية).
مجموعتي مدفعية رئاسة عامة كل منها بقوة لواء مدفعية متوسطة.
مجهود جوي للتمهيد قبل بدء التنفيذ، ثم لمساندة التنفيذ بعد ذلك (معاونة جوية).
تشارك القوات المحاصرة في الشرق، من مواقعها بالرماية المباشرة من الساتر الترابي في الشرق، والقصف المدفعي، على القوات الإسرائيلية الموجودة في الغرب، وتثبيت القوات الإسرائيلية في الشرق.
على الجانب الآخر، كانت القوات الإسرائيلية في ثغرة الاختراق في الغرب مكونة من 3 مجموعات عمليات مدرعة تضم 7 ألوية مدرعة، ولواء مشاة آلي، ولواء مظلي. بالإضافة إلى وحدات المدفعية والدفاع الجوي والمهندسين العسكريين وعناصر الإسناد الإداري والفني.
ينتج عن ذلك تجميع من القوات المصرية، يتفوق عن نظيره الإسرائيلي بمقدار مرة ونصف تقريباً في الدبابات (مع تعادلهما في عدد الألوية)، وثلاثة أضعاف كتائب المشاة الآلية والمظلية، وتعادل تقريباً في حجم المدفعية للطرفين. ودون إهمال التفوق الجوي الإسرائيلي، والذي تحيده الصواريخ المضادة للطائرات المصرية، فإن هذا الحجم من القوات المصرية غرب القناة، أصبح يحاصر قوات الثغرة الإسرائيلية.
حددت خطة "العملية شامل" مهاجمة الثغرة الإسرائيلية في الغرب من 5 اتجاهات:
1. الاتجاه الأول
ضربة من الجانب الأيمن لرأس كوبري الفرقة 16 (من الشرق) في اتجاه جنوب غرب، بهدف إغلاق ثغرة الاختراق من الشرق وتصفيتها.
2. الاتجاه الثاني
ضربة على محور أبو سلطان، في اتجاه الدفرسوار، لتصفية قاعدة الثغرة التي يرتكز عليها إمدادها من الشرق إلى الغرب (نطاق عمل مجموعة شارون).
3. الاتجاه الثالث
ضربة على محور طريق جنيفه، في اتجاه البحيرات المرة الصغرى، لتصفية القوات الموجودة من فايد وحتى منطقة الجناين.
4. الاتجاه الرابع
ضربة على محور طريق السويس، طريق 12 (الضربة الرئيسية)، لتصفية القوات الموجودة من الشلوفة وحتى السويس، وفك حصار السويس.
5. الاتجاه الخامس
ضربة على المحور الساحلي الموازي لخليج السويس من الجنوب إلى الشمال، لتصفية القوات الموجودة جنوب السويس وفي الأدبية.
هذه الضربات، كانت، بنجاحها، ستعمل على عزل القوات الإسرائيلية في الغرب، ثم تجزئتها حيث يتم تصفية كل جزء على حده بسهولة.
الحجر يقصد به المنع من التصرفات المالية، سواء أكان المنع لمصلحة الغير، كالحجر على المفلس لصالح الغرماء، أم كان لمصلحة المحجور عليه، كالحجر على المجنون أو هو المنع من نفاذ التصرفات.
مشروعية الحَجر والحكمة منه.
مشروعية الحجر.
ثبتت مشروعية الحجر بالكتاب والسُنّة :
ففي الكتاب قوله تعالى:
وفي السنة :عَنِ اِبْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ : "أَنَّ رَسُولَ اَلله - صلى الله عليه وسلم - حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ، وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ".
الحكمة من مشروعية الحجر.
صيانة الأموال من سوء تصرف المالك،
أقسام الحجر.
الحجر لمصلحة المحجور عليه.
والحجر قد يكون لمصلحة المحجور عليه وذلك مثل:
لقوله تعالى: .
الحجر لمصلحة الغير.
وقد يكون الحجر لمصلحة الغير وذلك مثل:
الحجر للمصلحة العامة.
وقد يكون الحجر للمصلحة العامة وذلك مثل:
المرتد : فيحجر عليه لحق المسلمين، وذلك كما يقول الشافعية والحنابلة، لأن تركته فيء، فيمنع من التصرف في ماله لئلا يفوته على المسلمين.
ومما يقع تحت هذا النوع من الحجر للمصلحة العامة :
من الحجر : ما هو حجر حسي أي المنع من مباشرة العمل الذي حجر عليه من أجله.
ويمثل الحنفية لذلك :بالحجر على المفتى الماجن،والطبيب الجاهل،والمكارى المفلس.
وليس المراد بالحجر على هؤلاء الثلاث حقيقة الحجر وهو المنع الشرعي الذي يمنع نفوذ التصرف لأن المفتي لو أفتى بعد الحجر وأصاب جاز.
وكذلك الطبيب لو باع الأدوية نفذ، وإنما المقصود المنع الحسي، لأن الأول مفسد للأديان والثاني مفسد للأبدان والثالث مفسد للأموال فمنع هؤلاء المفسدين دفع ضرر بالحق الخاص والعام وهو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
كليمون أرمان فاليير (بالفرنسية Clément Armand Fallières) : سياسي فرنسي.
ولد فاليير بتاريخ 6 تشرين الأول 1841 في ميزان التابعة لإقليم لو أي غارون، وتوفي في نفس المنطقة بتاريخ 22 حزيران 1931.
شغل منصب وزير عدة مرات، منها وزيراً للداخلية ووزيراً للخارجية، ثم رئيساً لمجلس الوزراء، ورئيساً لمجلس الشيوخ.انتخب رئيساً للجمهورية في 18 شباط 1906، وبقي رئيساً حتى 18 شباط 1913.
في اللغة الهولندية نوع الاسم مذكر أو مؤنث يحدد أدوات التعريف والنكرة، شكل الصفات والضمائر التي تستخدم للإشارة لهذا النوع. وتحديد النوع في الهولندية هو قضية صعبة وذات جدل لأن تحديد النوع يختلف عليه بعض الناس، وبالتالي يكون هناك خلاف حول تحديد نوع اسم بعينه.
معركة حصن لسان بورتوفيق أو معركة حصن كواي، هي احدى معارك حرب أكتوبر وقعت في حصن لسان بور توفيق، أحد حصون خط بارليف 6 أكتوبر 1973.
يعتبر لسان بورتوفيق الممتد من الشاطئ الشرقي للقناة بمثابة برزخ داخل خليج السويس، إذ تحيطه المياه من ثلاث جهات، ويصل طوله إلى كيلو مترين ويتراوح عرضه ما بين 50 و 300 متر. وطبيعة اللسان صخرية مما يصعب معه رسو القوارب المطاطية عليه. ويمتد على اللسان من جهة الغرب المدخل الجنوبي لقناة السويس الذي يبلغ عرضه حوالي من 300 إلى 400 متر وهو أقصى عرض للقناة، كما يشرف اللسان في الجنوب على خليج السويس.
وقد أقام الإسرائيليون حصنا منيعا من حصون خط بارليف عند منتصف اللسان في مواجهة بورتوفيق وأطلقوا عليه اسم حصن كواي، وكانوا يستغلونه بحكم موقعه المشرف لإدارة نيران مدفعية النيران والمدفعية بعيدة المدى لقصف المناطق المصرية الحيوية على الضفة الغربية للقناة، وهي مناطق بورفؤاد والسويس ومعامل البترول بالزيتية والقاعدة البحرية بميناء الأدبية، وللإشراف بالملاحظة على منطقة بعيدة ممتدة تشمل خليج السويس حتى منطقة السادات خاصة باستخدام الوسائل البصرية.
وكان العود قد خصص للدفاع عن موقع لسان بورتوفيق حوالي سرية مظلات، ودعمها بفصيلة دبابات كانت تتمركز خارج النقطة القوية علاوة على فصيلتي دبابات كانتا تتمركزان خارج اللسان كاحتياطي تكتيكي للموقع. وكانت تكديسات الذخائر والطعام والمياه داخل النقطة القوية تكفي حاجة الموقع للقتال أكثر من 15 يوما تحت ظرف الحصار.
ووفقا للخطة الموضوعة أسندت إلى الكتيبة 43 صاعقة من المجموعة 127 صاعقة الموضوعة تحت قيادة الجيش الثالث والتي كانت يتولى قيادتها العقيد أ. ح فؤاد بسيوني، مهمة الإغارة على موقع لسان بورتوفيق واحتلال اللسان، بهدف معاونة أعمال قتال الفرقة 19 مشاة التي كانت تعمل على الجنب الأيمن للجيش الثالث الميداني. وفي الساعة الثانية وخمس دقائق بعد ظهر يوم 6 أكتوبر 1973، بدأ التمهيد النيراني للمدفعية، ولم يتم قصف موقع اللسان كما كان مخططا، ولكن أسلحة الضرب المباشر بدأت في إطلاق نيرانها وتم فتح ثغرتين في موقع العدو. وعند بدء القصف قام العدو بدفع 5 دبابات من احتياطية التكتيكي خارج الموقع إلى داخل اللسان، ولم تتمكن أسلحة الضرب المباشر على الضفة الغربية من إصابتها نظرا لتحركها خلف الساتر الترابي، وفي نفس الوقت قامت مدفعية العدو بقصف بورتوفيق قصفا مركزا. وفي حوالي الساعة السادسة والنصف مساء يوم 6 أكتوبر وتحت ستر نيران المدفعية وأسلحة الضرب المباشر، بدأت مجموعات الكمائن من الكتيبة 43 صاعقة في عبور القناة بعدد 9 قوارب مطاطية، ورغم نيران العدو الكثيفة تمكنت هذه المجموعات من الوصول إلى الساتر الترابي وإصابة دبابتين للعدو، وقامت بعمل كمائن القطع خارج وداخل اللسان، وكذا رص حقلين مضادين للدبابات لمنع الدخول والخروج من اللسان.
وفي الساعة السادسة والدقيقة الأربعين مساء يوم 6 أكتوبر، دفع قائد الكتيبة 43 سرية الصاعقة المخصصة لمهاجمة النقطة القوية الرئيسية، ورغم النيران المركزة التي انهمرت عليها أثناء عبور القناة مما تسبب في إصابة قائد السرية النقيب جمال عزام و بعض أفرادها إلا أنهم تمكنوا من السباحة إلى الضفة الشرقية، و تسلق النقيب عزام الساتر الترابي لإسكات أحد المدافع في دشمة من دشم النقطة و كان يطلق نيرانا كثيفة تهدد عبور باقي السرية، و أثناء تسلقه أصيب مرة أخرى لكنه تحامل على نفسه حتى ألقى قنبلة يدوية على فتحة الدشمة دمرت المدفع قبل أن يرتقي شهيدا مما يسر وصول السرية إلى الساتر الترابي و نجاح إحدى فصائلها في مهاجمة و احتلال الجزء الجنوبي للنقطة القوية و تدمير العدو بها. وقام العدو بشن هجوم مضاد على هذه الفصيلة مرتين.. إحداهما في أول ضوء والثانية في آخر ضوء يوم 7 أكتوبر، ولكن المحاولتين بائتا بالفشل وظلت الفصيلة متمسكة بموقعها. وحاول قائد كتيبة الصاعقة استغلال نجاح هذه الفصيلة فقام بدفع فصيلتين لتعزيزها. وتحت ستر قصف نيراني مركز في الساعة السابعة مساء يوم 7 أكتوبر قامت الفصائل الثلاث بمهاجمة النقطة القوية الرئيسية من اتجاه الجنوب، ولكنها عجزت عن اقتحامها فقرر قائد الكتيبة سحبها إلى الضفة الغربية لإعادة تجميعها.
وعند منتصف ليلة 7/8 أكتوبر قرر قائد الكتيبة 43 صاعقة تنفيذ عملية الهجوم مرة أخرى بقوة سرية جديدة كاملة بوحدات دعمها. وقامت سرية الصاعقة بعبور القناة بقواربها في سكون مستغلة ساعات الظلام وبدون أي ستر من نيران المدفعية، وفور وصولها إلى الشاطئ الشرقي اندفعت لمهاجمة النقطة القوية ولكن نظرا لقوة تحصينها لم تتمكن من اقتحامها. وأصدر قائد الكتيبة أمره بضرب الحصار حول الموقع وعزله تماما عن العالم الخارجي، وقرر عدم إعادة شن الهجمات ضده حفاظا على أسلحته وأرواح جنوده، إذ أن حامية الموقع عقب هذا الحصار المحكم لا مفر أمامها سوى التسليم. وحاولت طائرات العدو كسر هذا الحصار، فقامت بعض الطائرات من طراز فانتوم في الساعة العاشرة مساء وعند منتصف الليل يوم 9 أكتوبر بشن هجمات جوية عنيفة على كمائن القطع عند مدخل اللسان، لإجبارها على التخلي عن مواقعها حتى يمكن إرسال تعزيزات إلى الموقع، ولكن مجموعات القطع ظلت متمسكة بمواقعها رغم ما حاق بها من خسائر.
وكان قائد الحصن الإسرائيلي الملازم أول شلومو أردينست قد أدرك منذ الليلة الأولى ان الحصن محاصر من جميع الجهات، ولكنه لم يكن لديه أي شك في أن قوات الجيش الإسرائيلي ستأتي سريعا لنجدته وترفع الحصار المصري عنه. ولكن بعد مرور بضعة أيام تحرج الوضع داخل الحصن، فقد أخذت الذخيرة في التناقص ونفد المورفين والأمصال والضمادات، وراح الجرحى يتلوون من آلامهم. وفي اليوم الخامس وصلت إلى الحصن رسالة لاسلكية من القيادة الجنوبية الإسرائيلية كان نصها: «إذا لم نستطع خلال 24 ساعة إرسال التعزيزات اليكم يمكنكم الاستسلام». وكان داخل الحصن 42 جنديا منهم 5 قتلى و 20 جريحا مصاب بجروح خطيرة. وفي الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا يوم 13 أكتوبر، تم استسلام الموقع عن طريق الصليب الأحمر الدولي ورفع العلم المصري عليه، ووقع في الأسر 37 فردا منهم 5 ضباط
سلم الموقع و أعطى ملازم أول شلومو أردينست العلم الأسرائيلي إلى قاتد الكتيبة 43 صاعقة و تم رفع العلم المصري و صورة فيديو و تم تصوير عملية استسلام الحصن غرب القناة .
كانت عملية الإغارة على الحصن الإسرائيلي "كواي" على لسان بورتوفيق والاستيلاء عليه، من أروع العمليات التي قامت بها وحدات الصاعقة خلال حرب أكتوبر 1973 رغم الخسائر الجسيمة التي منيت بها الكتيبة 43 صاعقة. ولا شك في أن من أهم الدروس التي يمكن الخروج بها من هذه العملية.. أنه يجب عند التخطيط لاستخدام وحدات الصاعقة، أن تراعي إماكنياتها وقدراتها النيرانية المحدودة، فلا تكلف بمهمة الإغارة على النقاط القوية للعدو ومواقعه الحصينة مثل المهمة التي كلفت بها الكتيبة 43 صاعقة، بل ينبغي أن يقتصر عملها على معاونة قوات المشاة في الاستيلاء عليها بتنظيم أعمال الكمائن على مداخل ومخارج هذه النقاط لمنع احتياطيات العدو من التقدم إليها لنجدتها، ولمنع أفراد هذه النقاط بعد سقوطها من التسلل والانسحاب منها، وبذا تتهيأ الفرص أمام قوات المشاة لتنفيذ المهام المسندة إليها في الاستيلاء على هذه النقاط الحصينة.
الأبقراطية هي من النباتات يتبع ال الحرابية من الحرابيات.
أنواع الأبقراطية.
أبقراطية أنديزية أبقراطية شجرية أبقراطية صغيرة الأوراق أبقراطية صغيرة السداة أبقراطية عديد الأسدية أبقراطية غوتزية أبقراطية فيغنية أبقراطية كثيرة الأزهار أبقراطية مجمدارية أبقراطية مفرضة أبقراطية ميرسية أبقراطية هندية أبقراطية وليلية أبقراطية صغيرة الزهر
بول ديشانيل (بالفرنسية Paul Deschanel) سياسي فرنسي.
ولد ديشانيل بتاريخ 13 شباط 1855 بالقرب من بروكسل في بلجيكا، وتوفي في باريس بتاريخ 28 نيسان 1922.
كان ديشانيل نائباً في البرلمان عن منطقة "أور أي لوار" من 1885 إلى 1920، وخلال هذه الفترة شغل منصب رئيس البرلمان مرتين : الأول من 1898 إلى 1902، والثانية من 1912 إلى 1920. انتخب رئيساً للجمهورية الفرنسية في 9 كانون الثاني 1920، استقال من منصبه بتاريخ 21 أيلول من العام نفسه بسبب المرض. في العام التالي انتخب عضواً في مجلس الشيوخ وبقي فيه حتى وفاته.
نظراً لمؤلفاته عن القضايا الاجتماعية أصبح عضواً في المجمع اللغوي الفرنسي عام 1899.
تُعرف فضيحة وايت ووتر باسم (سجال وايت ووتر)، و(وايت ووترجيت) أو في الغالب فقط باسم (وايت ووتر)، وهي قضية أثارت سجالًا سياسيًا على الصعيد الداخلي الأمريكي، وبدأت بمشروعات استثمارية في القطاع العقاري قام بها كل من بيل وهيلاري كلينتون وشركاءهما جيم وسوزان ماك دوجال، بإنشائهم شركة تعرف باسم (وايت ووتر للتنيمة) أعلنت إفلاسها عام 1970 و1980.
وقد كان الفضل في الكشف عن هذه الفضيحة لمقال نُشر بجريدة نيويورك تايمز خلال الحملة الإنتخابية الرئاسية عام 1992 ، ذُكر فيه أن بيل كلينتون وزوجته هيلاري قد استثمرا وخسرا أموالًا في مشروع تنمية وايت ووتر..
وكان ديفد هيل، المصدر الرئيس للادعاءات الجنائية ضد الرئيس بيل في قضية وايت ووتر في نوفمبر 1993، قد أكد أن كلينتون حاكم ولاية أركنساس آنذاك، مارس عليه ضغوط من أجل منح قرض غير قانوني يبلغ قيمته 300,000 دولار إلى سوزان ماكدوجال شريكة كلينتون في شركة وايت ووتر.
واعتبر مؤيدو كلينتون أن ادعاءات ديفيد هيل مثيرة للشكوك، حيث لم يكن هيل قد ذكر اسم كلينتون عندما أشار إلى هذا القرض خلال التحقيق المبدئي الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالية حول قضية ماديسون. كما روى هيل قصة إنشاء بعض الشركات الوهمية، التي تم نهب أموالها الفيدرالية، مثل قروض المشروعات الصغيرة، بهدف إفشال هذه الشركات. وفي الواقع، لم يبدأ هيل في توجيه الاتهامات ضد الزوجين كلينتون إلا عندما وجهت إليه الاتهامات في هذا الشأن .
وقد أسفر تحقيق أجرته لجنة الأوراق المالية والبورصات التابعة للولايات المتحدة الأمريكية عن إدانة ماك دوجال لدوره في مشروع وايت ووتر. إلا أن الزوجين كلينتون لم يتم ملاحقتهما، بينما أسفرت ثلاثة تحقيقات منفصلة عن وجود أدلة كافية تربط الزوجين كلينتون بآخرين في هذا السلوك الإجرامي المرتبط بالصفقات العقارية.
كما أدين جيم جاي توكر خليفة كلينتون في حكم ولاية أركنساس وحُكم عليه بالسجن لدوره في التزوير في هذه القضية.
و في وقت لاحق، تمت إدانة سوزان ماك دجال وحكم عليها بالسجن ثمانية عشر شهرًا بتهمة ازدراء المحكمة في قضية" سوزان ماك دجال" ضد" جراند جري دو وايت ووتر" وكذلك ازدراء المحكمة المدنية لرفضها الإجابة على الأسئلة المتعلقة ببرنامج وايت ووتر. غير أن بيل كلنتون أصدر، فيما بعد، عفوُا رئاسيًا عنها قبل أن يترك مهام منصبه .
ويتم استخدام مصطلح (وايت ووتر) في بعض الأحيان ليشمل كثير من القضايا الأخرى التي أثارت كثير من الجدل أثناء إدارة كلينتون مثل (الترافل جيت)،و(الفيلاجيت). كما أطلق التعبير نفسه على الظروف التي أحاطت بوفاة فينس موستر والتي كانت موضوعًا لتحقيقات المحامي العام المستقل كينيث ستار..
أصل شركة وايت ووتر للتنمية.
تعرًف بيل كلينتون، منذ عام 1968, avec lequel il avait fait, précédemment, un petit investissement immobilier en 1977.، خلال حكمه لولاية أركنساس، على بعض السياسيين ورجال الأعمال مثل جيم ماك دوجال الذي كان قد شاركه في بعض الاستثمارات العقارية الصغيرة عام 1977 .. وفي ربيع عام 1978، كان بيل وهيلاري كلينتون يبحثان عن بعض الأموال الإضافية لاستكمال مواردهما. فكلنتون يحصل من منصبه كنائب عام عن ولاية أركنساس على 26500 دولار، ربما كانت سترتفع لتصل إلى 35,000 دولار، لو أن حملته للفوز بمنصب حاكم أركنساس كانت قد نجحت. أما هيلاري كلنتون، فكانت تحصل على 24500 دولار بصفتها شريكه في مكتب "روز لوفيرم" القانوني.
وفي ربيع عام 1978، أراد جيم ماكدوجال التقرب من بيل كلينتون مقدمًا له اقتراحًا جديدًا وهو : مشاركته هو وزوجته سوزان لشراء 93 هكتارًا أي حوالي 230 فدانًا من الأراضي غير المستصلحة التي تقع على طول الضفة الجنوبية لنهر وايت ريفر بالقرب من الفليبين بجبال أوزارك. وكان الهدف من هذا المشروع هو تقسيم الموقع إلى حصص لبناء منازل لقضاء العطلات، وممارسة رياضة الصيد وركوب الأمواج، والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، للعملاء من سكان جنوب شيكاغو وولاية ديترويت وعددهم من الممكن أن يكون كثيرًا لاهتمامهم بالإستثمار في العقارات نظرًا لضعف ضرائبها. وقد كانت الخطة هي الحفاظ على ملكية الأراضي لبضعة سنوات ثم بيعها بعد ذلك مع إضافة أرباح زيادة أسعارها.
واقترض الشركاء الأربعة مبلغ 203.000 دولار لشراء الأراضي، وتم نقل الملكية عقب ذلك إلى شركة وايت ووتر للتنمية التجارية التي كانت حينئذ شركة منشأة حديثًا، ويمتلك فيها الشركاء الأربعة أنصبة متساوية. واختارت سوزان ماكدوجال اسم "وايت ووتر للتنمية العقارية" ليكون اسمًا للشركة وكان شعارها في البيع حينئذ هو :" اقض أسبوعًا واحدًا هنا ولن تذهب لمكان آخر بعد ذلك" .وبالفعل تم تأسيس شركة وايت ووتر للتنمية في 18 يونيو عام 1979.
فشل شركة وايت ووتر للتنمية العقارية.
واكبت هذه الحقبة في الاقتصاد الأمريكي ارتفاعًا في معدلات الفائدة بصفة عامة. ففي اللحظة التي تم فيها تخصيص الحصص وعرضها للبيع في نهاية عام 1979، كان معدل الفائدة قد وصل إلى ما يقرب من 20 %. ولم يكن العملاء المحتملون باستطاعتهم على الإطلاق شراء منازل العطلات بهذه الفائدة. وبدلًا من تعريض الشركة للخسارة، قرر الشركاء الأربعة مواصلة مشروعهم ببناء نموذج لمنزل العطلات وعرضه كعامل جذب، انتظارا لظروف اقتصادية أفضل
وخلال السنوات التالية، طلب جيم ماكدوجال من كلينتون شيكات لتسديد استحقاقات فوائد مختلفة للقرض ونفقات أخرى، إلا أن الزوجان قد صرحا فيما بعد، لاعتقادهما بأنهما مجرد شركاء سلبييين، بعدم علمهما الإطلاق بشأن هذه المساهمات. وفي الوقت نفسه، كان جيم ماكدوجال قد فقد وظيفته كمساعد اقتصادي لحاكم الولاية، عندما فشل بيل كليمتون في الفوز بانتخابات الإعادة عام 1980. فقرر، كبديل عن وظيفته، دخول القطاع المصرفي؛ فالتحق ب"بنك كينجستون"عام 1980 ثم بنك "وودروف سافينج&amp; لون" في عام 1982 المعروفين باسم "ماديسون بنك&amp; تراست" و"ماديسون جورانتي سافينج&amp; لون
وفي ربيع عام 1985، أرغم ماك دوجال المحصل المالي لمكتب " ماديسون بنك&amp; تراست" على تسوية مبلغ 50000 دولار متبقية من ديون حملة كلنتون في انتخابات الولاية في عام 1984. واستطاع ماك دوجال بالفعل تسوية مبلغ 35000 دولار، فأصبحت قيمة الشيكات المستحقة لبنك ماديسون تقدر فقط بمبلغ 12000 دولار.
لقد كانت أنظار جيم ماكدوجال مسلطة على الاستثمار العقاري المحلي في مشروع أطلق عليه اسم "القلعة الكبيرة" تبلغ مساحته 405 هكتار أي ما يساوي 1000 فدان، يقع جنوب مدينة ليتل روك عاصمة ولاية أركنساس ، والتي كانت قدرت قيمتها بحوالي 1.75مليون دولار، وهي قيمة أكبر من قدرات ماكدوجال الاستثمارية. ووفقا للقوانين المالية، كان يحق لماكدوجال الاقتراض بحد أقصى 600.000 دولار بضمان مدخراته الخاصة وضمان أصول "ماديسون جوارنتي". لذا اتصل ماكدوجال بشخصيات عديدة للحصول على أموال إضافية ومن بينهم "سيث وارد" الذي كان يعمل موظفًا بالبنك والذي ساهم في الحصول على مبلغ 1.15 مليون دولار اللازمة للقيام بالمشروع.
ولتجنب التحقيقات المحتملة، تم توزيع المال في اتجاهين : بين العديد من المستثمرين الآخرين وبين عدد من الوسطاء. وكان دور هيلارى كلينتون ومن بعدها أحد محامي مكتب (روز فيرم لو) القانونى هو توفير الخدمات القانونية لمشروع (كاسل جراند أو القلعة الكبيرة).
وفي عام 1986، تم فتح ملف المشروع من جديد من قبل السلطات الفيدرالية القانونية والتي أدركت أن كل الأموال اللازمة لهذة الصفقة العقارية تأتى كلياً من شركة ماديسون جارانتى، وأن الهيكل التنظيمى لمشروع "القلعة الكبيرة" كان مجرد خُدعة.
وفي يوليو من العام نفسه، قدم ماكدوجال استقالته من شركة ماديسون جارانتى. وتم استدعاء سيث وارد للتحقيق وكذلك المحامي الذي ساعده في كتابة الاتفاقية.
ومما أدى لانهيار مشروع (كاسل جراند أو القلعة الكبيرة) ، إنفاق مبلغ 2مليون دولار على هيئة عمولات ورواتب لصالح شركاء ماكدوجال، فضلًا عن قيمة مالية أخرى غير معلومة تتعلق بمحامي مكتب محاماة هيلارى كلينتون. إلا أنه في عام 1989، انهار المشروع بسبب تراكم فوائد القروض الحكومية التي بلغت قيمتها 4 ملايين دولار، والتي ساهمت بدورها في بدء انهيار شركة ماديسون جارانتى عام 1989 ، والتي تم وضعها تحت الإشراف القانوني الفيدرالي.
وقد تكبد اقتصاد الولايات المتحدة خسائر بقيمة 73 مليون دولار، نظراً لوضع شركة ماديسون جرانتى في الأوساط المالية الادخارية القومية.
أما الزوجان كلينتون، فقد خسرا ما بين 37000 و69000 دولار من استثماراتهما في مشروع وايت ووتر وهو مبلغ أقل مما خسراه بسبب الزوجين ماكدوجال، والسبب في ذلك غامض وفقًا لتقارير وسائل الإعلام.
وقد زعم كل من البيت الأبيض وأنصار الرئيس أنه قد تم إعفائهما من هذا المبلغ بعد تقديمهما "تقرير بلسبيرى" وهو دراسة تكلفت ما يقرب من 3 ملايين دولار، أعدتها شركة "ريزولوشن تراست كوربوريشن" ، فضلًا عن دراسة أخرى قام بها مكتب محاماة كل من "بلسبيرى وماديسون وسترو" في الوقت الذي تم فيه حل شركة "ماديسون جرانتى سيفينج أند لون" .
وقد ثبت، في هذا التقرير، أن جيمس ماك دوجال الذي نفذ العملية، كان مديرًا وشريكًا في المشروع، أما كلينتون، فقد كان مجرد شريك سلبى.
وقد رفض شارل باترسون، المحامي الرئيس لمكتب كل من "بلسبيرى، وماديسون &amp; سترو"، في هذا التحقيق، طلب البيت الأبيض، موضحًا :" لم يكن هدفنا التقييم أو العقاب أو التبرئة".
وقد نصت الانتقادات الموجهة إلى الرئيس على وجود عدم مساواة في توزيع رؤوس الأموال بين كل من كلينتون وماكدوجال، كدليل على أن بيل كلينتون (والذي كان حاكمًا للولاية في ذلك الوقت) كان قد اضطر المساهمة بطريقة ما في الشركة.
ترشح كلينتون للرئاسة للمرة الأولى.
وفي عام 1992، وخلال فترة ترشح بيل كلينتون للرئاسة للمرة الأولى لانتخابات الرئاسة، قام بعض الصحافيين بجريدة نيويورك تايمز بسؤاله حول فشل شركة وايت ووتر للتنمية والتي كان قد اشتراها في البداية كل من بيل كلينتون وجيم ماك دوجال عام 1978.
وفي مارس عام 1992، نشر جيف جيرث مقال عن هذا الموضوع في النيويورك تايمز.
نقل الوثائق.
في يوليو 1992، وبعد ساعات من وفاة فينيس فوستر، قام برنارد ناسبم، مدير مكتب الرئيس في البيت الأبيض، بانتزاع بعض الوثائق من مكتب فوستر والتي يخص البعض منها شركة وايت ووتر للتنمية وقام بتسليمها لمدير مكتب السيدة الأولى، السيدة مارجاريت ويليامز وفقًا لما ذكرته النيويورك تايمز. ثم قامت السيده ويليامز بوضع الوثائق في خزانة البيت الأبيض لمدة خمسة أيام قبل تسليمها للمحامي الشخصى للزوجبن كلينتون.
تصريحات الزوجين كلينتون.