CALM/arwiki huggingface dataset:
1925 - 1941 : بدأ رضا شاه بهلوي بإجراء بعض التغييرات الهائلة في المجتمع الإيراني لنية تحديث المجتمع الإيراني وإزالة الطاقة من رجال الدين في إيران. أمر رضا شاه بهلوي بتغيير المدارس الدينية في التعليم العام وبناء أول جامعة في إيران ومنع ارتداء الحجاب في الأماكن العامة. ومع ذلك، فكان نظام رضا شاه بهلوي غير ديمقراطي إلى حد ما حيث أزال سلطة مجلس الشورى (البرلمان الأول في عام 1906)، وضيق على حرية التعبير.
1951 - 1953 : قرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد مصدق خلال وقت مبكر من 1950s تشكيل حكومة علمانية لها جدول أعمال اشتراكي وكان من أحد أهدافها الحد من سلطة رجال الدين ولكن بريطانيا اعتبرت خططة محمد مصدق لتأميم صناعة النفط خطوة خطيرة جدا قد تأثر على اقتصادها فقامت بريطانيا بمساعدة من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (التي كانت قلقة من انتشار الفكر الشيوعي) بدعم الانقلاب على حكومة محمد مصدق الديمقراطية وحلت مكانها حكومة محمد رضا بهلوي.
1962 - 1963 : قدم شاه تغييرات جذرية بما كان يسمى الثورة البيضاء عن طريق استخدام مفهوم التحديث. تم إدراج عددا من التغييرات خلال تلك الفترة التي ساهمت إلى حد ما في وضع إيران على الطريق لتصبح دولة علمانية رأسمالية ناجحة :
1963 - 1979 : بدأت تلك التغييرات أن تؤتي ثمارها في إيران. فقد شهدت إيران نموا اقتصادياً سريعاً ولكن وتيرة التغيير الهائل أدت من نفور كثير من المعارضين السياسيين للشاه، فقرر الشاه أن يسحق أي معارضة له عن طريق استخدام منظمة المخابرات والأمن القومي. قررت المعارضة بجميع أشكالها أن تنظم وتنضم وراء آية الله الخميني على الرغم من تحسينات البنية التحتية والاقتصادية الجديدة. أطيح بالشاه خلال وقت متأخر من 1970s من خلال الثورة الإيرانية الإسلامية (1979).
لا توجد حالياً أية حركة علمانية في إيران في الوقت الحاضر وإذا وجد أي حراك مشابه يحاكم أعضائه على أساس أنهم من "الزنادقة" و"المرتدين" من قبل الطبقة الحاكمة، وبالتالي لا يمكن التغاضي عنها. الحكومة الإيرانية تعتبر أنها دولة إسلامية وديمقراطية لكنها تعتبر من قبل منظمات ومعارضين دولة دكتانورية استبدادية غير ديمقراطية.
قامت حكومة تونس في مرحلة ما بعد الاستقلال بتنفيذ برنامجها المبني على أسس العلمنة والتحديث تحت قيادة الحبيب بورقيبة (1956-1987).
يعتبر الحبيب بورقيبة واحدا من أهم الاستراتيجين السياسيين العلمانيين في العالم العربي الذين أعلنوا علمانيتهم على الناس. فلقد قام بورقيبة بتعديل القوانين المتعلقة بالأوقاف (الأوقاف الدينية)، وإصلاح التعليم، ووَحَدَ النظام القانوني حتى يتسنى لجميع التونسيين (بغض النظر عن الدين) أن يخضعوا لمحاكم الدولة ذات القانون المدني. حد بورقيبة أيضا من نفوذ رجال الدين في جامعة الزيتونة واستعاض عنهم بالعلماء في كل المجالات بما فيها علم الإلهيات الذي تم دمجه في جامعة تونس. وحظر بورقيبة أيضا من ارتداء الحجاب بالنسبة للنساء وجعل أعضاء رجال الدين من موظفي الدولة وأمر بالنفقات لصيانة المساجد وتنظيم رواتب رجال الدين.
وعلاوة على ذلك، أصدرت في عهده قوانين حداثية للأسرة عرفت باسم "مجلة الأحوال الشخصية". وبها تم تنظيم المسائل المتصلة بالأسرة مثل: الزواج والوصاية على الأطفال والميراث وإلغاء تعدد الزوجات وجعل الطلاق يخضع للمراجعة القضائية.
على الرغم من انه كان حريصا على تحديد التغييرات التي أرادها في إطار من القراءة الحداثية للإسلام وقدم تلك التغييرات على أنها منتج من الاجتهاد (تفسير مستقل) وليس قطيعة مع الإسلام. قال جون اسبوزيتو "كان الإسلام يمثل الماضي وكان الغرب يمثل الأمل الوحيد لمستقبل حديث ومتطور في تونس من وجهة نظر بورقيبة"
جاءت الحركات الإسلامية في العام 1970s وانتعاش التعليم الديني في جامعة الزيتونة ونفوذ رجال الدين العرب كأعضاء الإخوان المسلمون في سوريا والإخوان المسلمون في مصر.
أصبح التعايش بين بورقيبة والإسلاميين مستحيل في أعقاب الصراع بينهم فقرر بورقيبة قمع كل أشكال المعارضة وتم نفى واعتقال واستجواب القيادات الإسلامية.
في نهاية عام 2010 وبداية 2011 قامت ثورة شعبية في تونس أدت إلى هرب الرئيس زين العابدين بن علي إلى جدة، وتولى الحكم بعده حكومة انتقالية ريثما تجرى انتخابات تحدد الرئيس القادم، .تم اصدار دستور تونس بعد الثورة يتضمن قوانين ديموقراطية إضافة إلى حرية المعتقد والضمير و الفكر وحرية الصحافة وهو يعتبر دستورا تقدميا
بدأت أول تجربة للعلمانية في مصر مع الاحتلال البريطاني (1882-1952) واتاحت تلك الظروف نقاش وجهات النظر المختلفة بين المصريين المؤيدين للعلمانية والمخالفين لها. استطاع العلمانيون مثل يعقوب صروف وفارس نمر ونقولا حداد الذين طلبوا اللجوء السياسي من الإمبراطورية العثمانية نشر أعمالهم في مصر في ذلك الوقت وتلك البيئة. أصبح هذا النقاش في هذه القضية موضوعاً ساخناً حيث طبع كتاب في ذلك الوقت للشيخ المصري علي عبد الرازق، أحد علماء الشريعة الإسلامية، والقاضي الذي أثار جدلاً كبيراً في كتابه "الإسلام وأصول الحكم الذي يعتبر وثيقة بالغة الأهمية في هذه المناقشة الهامة والفكرية والدينية في التاريخ الإسلامي المعاصر.
كان في مصر أول كيان سياسي علماني بحلول العام 1919 تحت اسم الحزب العلماني الذي غير اسمه فيما بعد إلى حزب الوفد. جمع حزب الوفد بين السياسات العلمانية التي لها جدول أعمال قومي وكان يحظى بدعم غالبية المصريين وكان حزب الوفد ضد كل من حكم الملك والنفوذ البريطاني. أيد حزب الوفد الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية وشرع بعد ذلك في الفوز في انتخابات 1952 البرلمانية. وعقب هذه الانتخابات أطيح برئيس الوزراء من قِبل الملك مما أدى إلى أعمال شغب. عجلت هذه الاضطرابات الانقلاب العسكري الذي أصبحت جميع الأحزاب السياسية بعده محظورة بما في ذلك حزب الوفد والإخوان المسلمين.
وجاءت الحقبة الناصرية، ومن العناصر الرئيسية للناصرية:
بعد وفاة عبد الناصر، قام خلفه أنور السادات (1970-1981) بتنبي سياسة التحرير الاقتصادي وقام الرئيس أنور السادات بتوقيع اتفاقات السلام مع إسرائيل، الاتفاقية التي كانت الأولى من نوعها في أي بلد شرق أوسطي ويرى بعض المؤرخون أنه بينما يرى أخرون أنه لم يحافظ على سياسة الحكومة العلمانية بدليل أنه أضاف المادة الثانية من الدستور المصري التي تقول أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
قام السادات بملاحقة مكثفة للمعارضة السياسية له حتى اغتياله وتولى محمد حسني مبارك رئاسة جمهورية مصر العربية باستفتاء شعبي بعد ترشيح مجلس الشعب له وكان يواجه مسألة الحفاظ على عدم تمكن الإسلاميين من الحكم مع الحفاظ على قاعدة الشعب المؤيدة له خلال زيادة الضغط على مصر لتكون ديمقراطية.
في بداية عام 2011 قامت ثورة شعبية ضده تطالب بخلعه من الحكم وإعادة وضع دستور جديد لمصر. وتمكنت التيارات الإسلامية وعلى رأسها الإخوان المسلمون من الحصول على أغلبية كبيرة في البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى، حيث تشكلت جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، شمل في مادته الثانية على أن " مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع .. " وهي ذات المادة التي كانت موجودة في الدستور المصري قبل ثورة 25 يناير. وشكل في مادته الثالثة استقلال الأزهر، كما نص في المادة 219 على مذهب أهل السنة والجماعة فتقول المادة:" مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة".
كما تم انتخاب الرئيس محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان المسلمين رئيسا للجمهورية بحصوله على غالبية أصوات من قاموا بالتصويت في الانتخابات التي جرت في 2012.
في 30 يونيو 2013 خرج ملايين المصريين في مظاهرات في القاهرة وعدة مدن مصرية في الذكرى الأولى لتولي محمد مرسي حكم البلاد مطالبة بإسقاطه وإسقاط حكم جماعة الإخوان المسلمين، تلاها تدخل من الجيش المصري بتنحية محمد مرسي عن الحكم وهو ما اعتُبرِ انقلابا، ثم تم وضع حكومة مؤقتة ورئيس مؤقت هو المستشار عدلي منصور وتم حظر جماعة الإخون المسلمين والقبض على مسؤوليها.
تم تشكيل لجنة الخمسين لوضع دستور جديد للبلاد لم يختلف كثيراً عن الدساتير السابقة لكنه جعل "المواطنين المصريين متساويين في الحقوق والواجبات، وذلك بعد أن كفلت مواده حرية الاعتقاد المطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية." كما تم القيام بانتخابات رئاسية حيث جرت المنافسة بين حمدين صباحي والمشير عبد الفتاح السيسي انتهت بحصول الأخير على غالبية أصوات من قاموا بالتصويت.
ظهرت العلمانية في سوريا تحت الانتداب الفرنسي لسوريا في العشرينات من القرن العشرين، ومضت بشكل مستمر في ظل الحكومات المختلفة منذ الاستقلال. حكم سوريا حزب البعث العربي الاشتراكي السوري منذ عام 1963. يجمع نظام حزب البعث العربي الاشتراكي بين الاشتراكية العربية بإيديولوجية علمانية ونظام سياسي استبدادي. يضمن الدستور السوري الحرية الدينية لكل الطوائف الدينية المعترف بها، بما في ذلك العديد من الطوائف المسيحية.
تدير الحكومة معظم المدارس في الدولة وفي هذه المدارس لا يمنع تعليم دين سواء كان هذا التعليم الديني إسلامي للمسلمين أو المسيحية للمسيحيين. أما المفاهيم المتطرفة للإسلام فتقابل بعدم التسامح من جانب الحكومة. النظام القانوني السوري مبني في المقام الأول على أساس القانون المدني وهو متأثر كثيرا بفترة الحكم الفرنسي. بل النظام القانوني السوري أيضا جزء من القانون المصري الذي وضع أيام الرئيس المصري السابق جمال عبدالناصر (الذي رفض نظام الملة العثماني ولم يأخذ الكثير من الشريعة).
لقد تم منع الحجاب في سوريا من قبل رفعت الأسد في الأماكن العامة والدوائر الحكومية أثناء الانقلابات التي حصلت منذ الثمانينات قرن العشرين، ولم يدم منعه فترة طويلة. كان وراء هذه الانقلابات بعض الجماعات الإسلامية كجماعة الإخوان المسلمون في سوريا.
لدى سوريا محاكم علمانية ودينية منفصلة عن بعضها. القضايا المدنية والجنائية يتم التعامل معها في المحاكم العلمانية، في حين أن المحاكم الشرعية تتعامل مع القضايا الشخصية والعائلية والشؤون الدينية بين المسلمين أو بين المسلمين وغير المسلمين. الطوائف غير المسلمة لديها محاكمهم الدينية الخاصة بهم التي يتم استخدام القانون الديني لهم فيها.
في الكويت مع بداية العمل بالدستور الجديد عام 1961 كان هناك خلاف على المادة الثانية من الدستور بأن تكون المادة الدين الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع أو الدين الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع فتمت الموافقة على ان يكون مصدر رئيسي وليس المصدرالرئيسي. وكان أعضاء المجلس التأسيسي الكويتي قد تم اختيارة عن طريق الانتخاب. توجد حاليا لجنة "تحارب الفكر العلماني" في الكويت وهي "لجنة استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية".
ويوجد العديد من الكتل تتبنى الفكر العلماني مثل "كتلة العمل الوطني" و"المنبر ولهم اعضاء في البرلمان مثل النائب عبد الله النيباري وأحمد الربعي وعلي الراشد وأسيل العوضي وعادل عبد العزيز عبد الله صالح الصرعاوي وهناك أساتذة في جامعة الكويت يدعون للفكر الليبرالي مثل الدكتور أحمد البغدادي وهناك اعضاء بالحكومة مثل الدكتورة موضي الحمود وسعد بن طفلة.
النساء العلمانيات.
النساء ذوات الميول العلمانية لا يدعمن الشريعة كالمصدر الرئيسي للتشريع، وإنما يفضلن دعم القانون المدني وقرار حقوق الإنسان بالصيغة التي اعتمدها الأمم المتحدة كالمصدر الرئيسي للتشريع. الدكتورة عزة كرم، على سبيل المثال، تصف النسوة العلمانية على النحو التالي : "النساء العلمانيات يعتقدن اعتقادا راسخا في شرح وبناء خطابهم خارج نطاق أي دين (سواء كان ذلك الديانة الإسلامية أو الديانة المسيحية أو الديانة اليهودية) ووضعه بدلا من ذلك في إطار حقوق الإنسان الدولية. انهن لا "يضيعن وقتهن" في محاولة للتوفيق بين الخطابات الدينية مع مفهوم والإعلانات ذات الصلة بحقوق الإنسان. لهن دين يحترمنه كمسألة خاصة بين الإنسان وربه. ولكنهن يرفضن تماما اعتماد (أي الدين) كأساس لصياغة أي جدول الأعمال بشأن تحرير المرأة. لهذا السبب فإنهن يتجنبن التعرض لمناقشات عقيمة حول وضع المرأة في الدين.".
ولكن توجد تباينات فيما يتعلق بتفسير ومظاهر العلمانية في السياسة المتعلقة بالمرأة وأنماط الحياة ولكن معظمهن متحديات في معارضتهن لإقامة دولة إسلامية "(من أسباب اعتراضهن على سبيل المثال إجبار الدول الإسلامية النساء على ارتداء الحجاب)" وكذلك متحديات أن الدين لا ينبغي خلطه مع السياسة. الدكتورة سهام ك. "(عضوة في (التحالف العربي من أجل المرأة))" قالت: "أنا واحدة من الناس الذين يعتقدون أن الإسلام يجب أن يكون مفصول عن الحقوق المدنية والحقوق السياسية والحقوق الاقتصادية. أما كون مصر دولة إسلامية فهو خيار يحدده الشعب المصري وينبغي أن تظل هذه مسألة شخصية. ولو قررت مصر أن تكون دولة إسلامية فلا ينبغي ذلك أن يتعارض مع حقوق المرأة ولا ينبغي أن يتعارض ذلك مع حرية الاعتقاد لأن حرية الاعتقاد هو جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وإن لا يمكن لدين أن يكون جزءا من وجهة نظر سياسة أو مستقبلية.وهذا سيناريو أخر تماما. أنا أريد أن يفصل الدين بعيدا عن السياسة الفعلية.".
عموما، النساء العلمانيات الناشطات يدعين إلى المساواة التامة بين الجنسين ومحاولة لطرح أفكارهن عن حقوق المرأة خارج الأطار الديني. وهن يرين أن الحركة الإسلأمية بأنها عقبة أمام تحقيق المساواة بين أبناء الشعب الواحد. وهم يجادلون بأن العلمانية مهمة لحماية الحقوق المدنية.
الحجج المعارضة للعلمانية.
العلمانية والإسلام.
يعتقد الإسلاميون أن الإسلام يجمع بين الدين والسياسة وأن القيم السياسية المعيارية يتم تحديدها حسب النصوص الإلهية. ثمة من يقول ان الجهود العلمانية والحداثية على مر التاريخ حالة المساندة للسياسة العلمانية ليست أكثر من وثنية وكفر وردة وإلحاد. "أولئك الذين شاركوا في السياسة العلمانية كانوا يرفعون علم الثورة ضد الله ورسوله".
يستنكر علماء المملكة العربية السعودية العلمانية ويقولون أن التقاليد الإسلامية "تمنع العلمانية منعا باتا". حيث أصدرت المديرية العامة للإفتاء في المملكة العربية السعودية بيان تقول فيه
وسدرت عددا من المبادئ المحددة التي تعتبرها "انحرافا خطيرا" عن مبادئ الإسلام ويجب معاقبة صاحبها أو المؤمن بها وفقا للشريعة الإسلامية. على سبيل المثال:
على حد تعبير الدكتور طارق البشري : "لا يمكن أن تتوافق العلمانية والإسلام إلا عن طريق التلفيق (أي الجمع بين مذاهب أكثر من مدرسة واحدة أي "التزوير") أو ابتعاد كل منهما عن معناه الحقيقي."
قد تم ذم وتهديد وضرب وحتى قتل علمانيون من قبل إسلاميين متشددين. حالة الكاتب فرج فودة الذي اتهم من قبل الإسلاميين بانه مرتد عن الإسلام ووكيل للقوى الغربية وثقافتها التي أسفرت عن اغتياله.
"إن فرج فودة بما قاله وفعله كان في حكم المرتد، والمرتد مهدور الدم، وولي الأمر هو المسئول عن تطبيق الحد، وأن التهمة التي ينبغي أن يحاسب عليها الشباب الواقفون في القفص ليست هي القتل، وإنما هي "الافتئات على السلطة".
العلمانية والاستبداد.
حيث أن انتشار الاصولية الدينية (إسلامية أو مسيحية أو يهودية أو هندوسية) يجعل القادة العلمانيين أكثر سلطوية وقمعية. في الوقت نفسه زيادة القمع من جانب الحكومة يجعل المجتمع ضذ العلمانية مما يجعل من المعارضة الاصولية أكثر شعبية في منطقة الشرق الأوسط. ويجادل البعض بأن سبب هذا الاستبداد يمكن أن يعزى إلى رغبة الحكام المستبدين إلى تقوية سلطتهم وإيمانهم بضرورة إحراز إصلاحات اجتماعية على حسب قولهم. وكانت نتيجة هذا الاستبداد أن ذهب العديد في البلدان العربية الإسلامية إلى المسجد باعتباره المكان الوحيد للتعبير عن المعارضة السياسية. بعض العلماء مثل فالي نصر الذي قال بأن النخب العلمانية في العالم الإسلامي قد فرضت من قبل القوى الاستعمارية للحفاظ على الهيمنة الاستعمارية.
يربط كثير من الناس أيضا بين العلمانية مع الأنظمة العسكرية مثل تلك الموجودة في تركيا والجزائر. نجحت الجبهة الإسلامية للإنقاذ في ديسمبر 1991 الانتخابات في الجزائر ونجح حزب الرفاه في انتخابات عام 1995 في تركيا. وقد كانت كل من هذه الأطراف هي مثال على الأحزاب الإسلامية.واجه كل من هذه الأحزاب مع الانقلابات العسكرية من أجل "حماية العلمانية". حيث اضطرت حكومة حزب الرفاه في تركيا إلى الاستقالة من منصبها تحت ضغط الجيش التركي في شباط/ فبراير 1997 بسبب التدخل العسكري الذي يسمى باسم "انقلاب ما بعد الحداثة", أما الجبهة الإسلامية للإنقاذ فعاشت في تقشف الانقلاب العسكري الذي قام في البلاد الذي تحول إلى حرب أهلية في عام 1992. القوات العسكرية في تلك البلدان يمكن أن تستخدم سلطتها بطرق غير ديمقراطية من أجل "حماية العلمانية".
الخوف من استيلاء الاحزاب الإسلامية عبر العملية الديمقراطية أدى إلى اجراءات سلطوية ضد الاحزاب الإسلامية في بعض البلدان. "النظام السوري استطاع الاستفادة من خوف الناس من وصول الإسلاميين إلى السلطة لتبرير حملتهم الضخمة ضد الإخوان المسلمين في سورية." عندما طلب الدبلوماسيين الأمريكيين من الرئيس المصري حسني مبارك إعطاء مزيد من الحقوق للصحافة والتوقف عن إلقاء القبض على المفكرين، رفض حسني مبارك وقال إن : لو كنت لأفعل ما تسألني، سوف يستولي الأصوليون على الحكومة في مصر. هل تريد ذلك؟ أو عندما طلب الرئيس الاميركي بيل كلينتون من ياسر عرفات ترسيخ الديمقراطية في فلسطين في عام 2001، رد بمثل ما قاله حسني مبارك حبث قال حماس سوف تتولى السيطرة على الحكومة في فلسطين في ظل نظام ديمقراطي. معظم الحكام المستبدين في الشرق الأوسط يشيرون إلى خطر الأصولية الإسلامية من أجل تبرير الحكم الاستبدادي للحكومة في الساحة الدولية. في التقرير العالمي لموستوى الحرية لعام 2008 لمنظمة بيت الحرية، يبين أن العلاقة بين الاستبداد وخطر الأصولية الإسلامية في الشرق الأوسط أمر مكرر. وجود حركات ملتزمة بالإرهاب تحت راية الجهاد المسلح يشكل تهديدا لأمن الناس العاديين ويوفر ذريعة لإصدار قوانين الطوارئ الاستبدادية من قبل الحكام العازميين على مصادرة وقمع جميع المعارضة السياسية.
حركات التجديد الإسلامي.
يجادل المسلمون الليبراليون والمسلمون الحداثيون والمسلمون التقدميون بأن الحكم العلماني ضروري مع دور للإيمان في المجتمع المدني. لذلك، على عكس الكتاب مثل برنارد لويس الذين جادلوا بأن "العرب-المسلمين لا يتفقون مع الديمقراطية لأن المفاهيم المرتبطة بالديمقراطية مثل فصل الدين عن الدولة والحكومة التمثيلية والحرية غير معروفة داخل الإسلام والتقاليد السياسية العربية."
آخرون مثل محمد عمارة يوحي بأن العلمانية "قد لا تكون متوافقة مع الإسلام" حيث يقول "نحن لا نرفض العلمانية لأنها قد تم استيرادها من الغرب. نحن بحاجة فقط إلى دراسة ظروفنا في ضوء ديننا الإسلامي الحنيف وطبيعته لمعرفة ما إذا كانت العلمانية تعني التقدم بالنسبة لنا بنفس الطريقة التي فعلت لأوروبا، أو ما إذا كانت من شأنها أن تكون غير مناسبة وضارة"
النقاط الرئيسية للمناقشة :
يناقش هذا الموضوع الاتصالات في ليبيا في الفترة قبيل سنة 1984 وحتى الآن، باعتبارها الفترة التي شهدت أهم التغيرات على مستوى الاتصالات محليا وعالميا.
الاتصالات عبر العقود الماضية وحتى الآن.
الاتصالات قبيل 1984.
يعد تاريخ الاتصالات في ليبيا مرتبطا بتاريخ الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، التي تأسست سنة 1984، فقبل هذا التاريخ، كانت الاتصالات تنحصر في خدمة المقسمات الهاتفية التقليدية، إضافة إلى خدمة البرق.
الاتصالات منذ 1984 وحتى قبيل 2002.
بناء على قرار من حاكم الدولة في ذلك الحين معمر القذافي، بشأن تأسيس الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، ومنذ انطلاقها، والشركة تسعى لإنجاز الغرض الذي أنشأت من أجله، وهو تأسيس شبكة اتصالات حديثة تسهل ربط المدن الليبية التي تنتشر عبر مساحة جغرافية كبيرة متباينة التضاريس.
وبالنظر إلى طبيعة نظام الحكم في تلك الفترة، الذي كان أبعد ما يكون عن الرأسمالية، يتجلى حجم المسؤولية التي كانت تواجه نشاط الشركة لتأسيس بيئة اتصالات في مناطق مترامية المساحة متباينة الطبيعة محدودة السكان، وهو ما كان يعني إقصاء التفكير في الجدوى الاقتصادية، وبالتالي إنفاق من الخزانة العامة للدولة لدعم الاتصالات.
الاتصالات منذ 2002 وحتى قبيل 2006.
تعد سنة 2002 تاريخ التحول الأهم في القطاع حتى الآن، لتولي م. محمد معمر القذافي -النجل الأكبر لمعمر القذافي، والذي تحصل على درجة الدكتوراه فيما بعد- زمام الأمور كأمين لجنة شعبية للشركة (مدير عام)، ورغم حداثة عهده، إلا أن المنحى الذي انتهجه بين ميزة إدارة القطاع من قبل شخص يجمع حيثيتين، علمية -بصفته مهندس أكاديمي في مجال التقنية-، وعملية، لحاجة الإصلاح إلى نفوذ وعلاقات كبيرين.
أعيدت هيكلة القطاع، داخليا وخارجيا، ليتم ضم شركة ليبيا للاتصالات والتقنية وشركة المدار إلى الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، وتأخذ خارطة القطاع في التشكل بصورة متسارعة، وفور ضم الشركتين، شهدت أسعارهما تخفيضات جديدة.
شهدت هذه الفترة ضم الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق إلى القطاع، ثم أعيد فصلها مجددا لتعود إلى اللجنة الشعبية العامة.
بوشر العمل على تنفيذ مقسمات هاتفية رقمية جديدة بدلا عن المقسمات النمطية السابقة، وإعادة مد كوابل نحاسية جديدة للشبكة، كذلك الشروع في مد كوابل ألياف بصرية في خطة تستهدف كافة المدن الليبية على المدى الطويل.
وعلى صعيد تقنيات الاتصالات الأخرى، استحدثت شركة ليبيا للاتصالات والتقنية تقنيتي الاتصال عبر الأقمار الصناعية VSAT &amp; DVB-RCS، وقامت بإنشاء شبكة الاتصالات اللاسلكية لصالح الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية من أجل ربط المدن الليبية الداخلية والنائية تحديدا، كما قامت بتأسيس شبكة اتصالات لاسلكية عبر تقنية VSAT لمصلحة الطيران المدني، إضافة إلى الحقول النفطية في ليبيا، وكافة المناطق التي تعذر وصول شبكة اتصالات سلكية إليها.
كما تم اتخاذ قرار إنشاء مشغل خدمات هاتف محمول جديد، اختير له اسم ليبيانا، ليكون منافسا للمشغل السابق المدار، وأوكلت مهمة الإنشاء إلى شركة ليبيا للاتصالات والتقنية، بالتعاقد مع ZTE الصينية للتنفيذ، ولعل السبب في ذلك ينحصر في مسألتين أساسيتين؛ عزوف الشركات الأوربية عن العمل في ليبيا طيلة فترة الحصار، في حين تجاسرت الشركات الصينية بتقديم خدماتها، وهو ما عزز فرص إسناد المهمة إليها، إضافة إلى استراتيجية التأسيس الهادفة إلى تقديم نقال "شعبي" بأقل سعر ممكن.
وفي أقل من سنة (منذ لحظة مباشرة المشروع)، تم إطلاق ليبيانا للهاتف المحمول في مطلع سبتمبر 2004م، لتشمل تغطية المشروع ثلاث مدن وهي طرابلس وبنغازي وسبها كمرحلة أولى، حيث تم تدشين الشبكة بنظام جي.اس.ام (GSM)، لتنتهج منذ بدايتها سياسة الانتشار السريع والسعر المتناقص وفق نسق ممنهج للشركة كي تقدم خدماتها للمواطن الليبي بأقل الأسعار، ولعل المتأمل لمؤشر انحدار أسعار الخدمات يتبين ذلك بسهولة، ولم يخلو الأمر من مشاكل فنية في التغطية والاتصال بالتأكيد، كإرهاص لاستقرار الشبكة تدريجيا، واعتبارا من السنة الأولى، انفصلت ليبيانا كلياً عن رحم ليبيا للاتصالات والتقنية لتشق طريقها كشركة مستقلة قوية.
ونظراً للتزايد الكبير في عدد المشتركين، وقعت شركة ليبيانا في شهر الطير (أبريل) 2005ف عقداً مع شركة زد تي إي (ZTE) الصينية لتوسيع الشبكة لتصل سعتها الإجمالية إلى مـا يقــارب 1,500,000 مشترك، كمـا تم بخريف العــام 2005ف توقيع عقد مع شــركة "هواوي" لتوسيع الشبكة بسعة مليون مشترك وبقيمة تبلغ أربعين مليون دولار أمريكي لتصل بذلك السعة الإجمالية للشبكة مليونين ونصف المليون مشترك، في سنة 2008 وصل عدد مشتركي الشركة 6,200,000 مشترك وتغطي ما يقرب 116% من المناطق المؤهولة بالسكان في ليبيا، في مؤشر آخر يضعها ضمن أسرع شبكات الهاتف النقال نموا..
كذلك تم تنفيذ ثلاث مشاريع تراسل بتقنية الألياف البصرية في ثلاث مدن استهدفت ربط المقسمات التابعة إلى الشركة العامة للبريد وشركة ليبيانا وشركة المدار إلى جانب الربط بين مدينة سبها وبراك.
كما شهدت سنة 2004 افتتاح أول مكتب لخدمات الثريا في مقر الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية (الوكيل الحصري والوحيد في ليبيا لخدمات شركة الثريا للاتصالات الفضائية، قبل أن ينتقل المكتب إلى مقر مستقل جديد مستقبلا.
كذلك شهدت 2004 الإعداد لمشروع خدمة الإنترنت عبر تقنية خط اشتراك رقمي غير متماثل تحت اسم تجاري (ليبياADSL)، الذي أطلق في مطلع شهر سبتمبر من 2005، ضمن مشروع يستهدف 10.000 مشترك، معتمدا على شبكة الاتصالات السلكية للشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، وكنتيجة للطلب المتزايد على الخدمة، تم التوقيع في سنة 2006 على مشروع يستهدف 200.000 مشترك عبر تقنية ADSL2plus، تم إطلاقه في 18 مدينة رئيسة، ليبلغ عدد المشتركين حسب احصائية يوليو 2009 ما يفوق 52.000 مشترك، ويذكر هنا أن متطلبات عمل الخدمة بشكل جيد تستوجب عدم بلوغ نسبة الرطوبة في الخط الهاتفي 20%، وهو شرط لم تستطع الشبكة السلكية الكلية للشركة العامة للبريد بلوغه حتى الآن بسبب كبر حجمها وحداثة فترة التحديثات بها، التي ستستلزم وقتا كافيا لتغييرها جدريا.
على صعيد آخر، وبعد صراع على استعادة اسم النطاق الوطني لليبيا (.LY) الذي كان مستغلا من قبل أطراف غير ليبية، وكانت الجمعية الليبية للإنترنت الطرف الذي يمثل ليبيا، بدعم من الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، توجت نتيجة هذه المساعي باستعادة ليبيا لاسم النطاق الوطني، وأنيط بشركة ليبيا للاتصالات والتقنية مهمة تسويقه لتكون المسجل الرسمي لاسم النطاق الوطني، والمانح لحق وكالة تسويق اسم النطاق الوطني لليبيا.
وتتهم شركة ليبيا للاتصالات والتقنية باحتكار خدمة الإنترنت، وهي شركة تابعة للقطاع العام، ورغم علاقتها الوثيقة بالشركة العامة للبريد، وهو ما يعني حدا أدنى لأية مشاكل محتملة للخدمة، مقابل فرص محدودة لأي شركة منافسة إن وجدت لأنها ستستخدم بالتأكيد ذات الشبكة السلكية، وبالتالي تعرضها أيضا لكافة الانتقادات التي وجهت للشركة في أكثر من مناسبة والتي تكاد تكون حصرية في المشاكل الناجمة عن الرطوبة في الخطوط الهاتفية، الأمر الوحيد الذي يحتاج إلى (إعادة نظر) هو غياب التنسيق بين الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية وبين شركة ليبيا للاتصالات والتقنية لتعويض المتضررين عن توقف الخدمة بسبب أعطال في السلك الهاتفي، فالأعطال لا تعفي مشتركي خدمة ADSL من سداد رسوم الاشتراك الشهرية رغم عدم انتفاعهم منها، مما يولد شعورا بعدم الرضى لديهم يستوجب الإنصاف.
أطلقت شركة ليبيانا خدمة الجيل الثالث عبر تقنية GPRS، في حين استمرت شركة المدار في تقديم خدماتها عبر تقنية EDGE التي تتيح أيضا استخدام الهاتف النقال للولوج إلى الإنترنت، وتأخر إطلاقها للجيل الثالث حتى 2008.
الاتصالات منذ 2006 وحتى الآن.
أصدرت اللجنة الشعبية العامة قرارا بشأن إنشاء الهيئة العامة للاتصالات، تم بموجبه إعادة صياغة القطاع وحراكه ضمن هيكلية مختلفة كليا كالتالي:
بالإضافة إلى الشركات السابقة وهي ليبيا للاتصالات والتقنية، وليبيانا للهاتف المحمول.
خدمات الاتصالات الهاتفية.
الاتصالات الهاتفية عبر الهاتف الثابت السلكي.
تعد الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية الطرف المسؤول عن تسويق هذه الخدمة، والتي صار بإمكان الزبون الحصول عليها بعد أقل من 24 ساعة من تقديمه طلب الاشتراك مستوفيا الشروط.
يذكر أن رسوم الاشتراك بالخدمة 70 د.ل، تدفع لمرة واحدة، أما سعر المكالمات الأرضية سواء للثابت الهاتف الثابت السلكي أو اللاسلكي بلا مقابل، ويتم تجديد الاشتراك بالخدمة مقابل 20 د.ل سنويا.
أما المكالمات للهواتف النقالة أو المكالمات الدولية، تحتسب قيمتها حسب سياسات التسعير لكل شركة أو دولة.
الاتصالات الهاتفية عبر الهاتف الثابت الاسلكي (CDMA).
تقدم الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية هذه الخدمة باستخدام تقنية CDMA، والتي أطلقت سنة 2007، بالإمكان حصول الزبون عليها بعد أقل من 24 ساعة من تقديمه طلب الاشتراك مستوفيا الشروط.
يذكر أن رسوم الاشتراك بالخدمة 70 د.ل أيضا، تدفع لمرة واحدة، أما سعر المكالمات الأرضية سواء للثابت الهاتف الثابت السلكي أو اللاسلكي بلا مقابل، ويتم تجديد الاشتراك بالخدمة مقابل 20 د.ل سنويا، أما المكالمات للهواتف النقالة أو المكالمات الدولية، تحتسب قيمتها حسب سياسات التسعير لكل شركة أو دولة.
تقدم الشركة إمكانية الولوج إلى شبكة الإنترنت عبر هذه الخدمة.
الاتصالات الهاتفية عبر الهاتف النقال.
عبر مشغل شبكة نقال (حقيقية) MNO.
تتنافس شركتي المدار الجديد وليبيانا كمشغلين حقيقيين لتقديم هذه الخدمة، معتمدين تقنيات GSM و GPRS و EDGE،، عبر مجموعة من الباقات لكليهما، موجهة للأسر، ذوي الاحتياجات الخاصة، الشباب، إلخ.
عبر مشغل شبكة نقال (افتراضية) MVNO.
تعد شركتي ليبيا للاتصالات والتقنية والجيل الجديد للتقنية المشغلين الافتراضيين القادمين للهاتف النقال، عبر (تحالف) الأولى مع ليبيانا، والثانية مع [المدار الجديد].
الاتصالات الهاتفية عبر بروتوكول الإنترنت (VOIP).