CALM/arwiki huggingface dataset:
فرانكيس مارزو (مواليد 7 سبتمير 1987) هو لاعب كرة يد قطري كوبي المولد يلعب في مركز الظهير الأيسر في سبورتينغ كلاب ومنتخب قطر.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1589، المتخذ بالإجماع في 24 آذار / مارس 2005، بعد إعادة التأكيد على جميع القرارات المتعلقة بالحالة في أفغانستان، ولا سيما القرار 1536 (2004)، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان لفترة اثني عشر شهرًا حتى 24 مارس 2006.
وأكد مجلس الأمن من جديد التزامه بسيادة أفغانستان وسلامتها الإقليمية واستقلالها ووحدتها ورحب بإجراء انتخابات رئاسية في تشرين الأول / أكتوبر 2004. وشدد على الحاجة إلى مواجهة التحديات في البلاد، بما في ذلك المخدرات والإرهاب وانعدام الأمن والإصلاح والتنمية وحقوق الإنسان وبرامج نزع السلاح على مستوى البلاد والجماعات المسلحة غير الشرعية. كما أكد المجلس من جديد دعمه لاتفاقية بون لعام 2001 وإعلان برلين وإعلان كابول بشأن علاقات حسن الجوار.
وجدد مجلس الأمن ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان لمدة اثني عشر شهرا إضافية من تاريخ اتخاذ القرار الحالي. وحث السلطات الأفغانية على إجراء عملية انتخابية تمثيلية، مع التأكيد على أهمية الانتخابات المقبلة التي تتطلب المزيد من المساهمات في القوة الدولية للمساعدة الأمنية.
ورحب القرار بالتقدم المحرز في تشكيل البرلمان الأفغاني الجديد، والتقدم المحرز في برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات. وفي غضون ذلك، رحب المجلس بجهود مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات من قبل السلطات الأفغانية. وطُلب من بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان أن تواصل دعم تطوير نظام عدالة يتسم بالشفافية والإنصاف.
ودعا مجلس الأمن إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في جميع أنحاء أفغانستان، ودعا بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في تنفيذ جوانب حقوق الإنسان في الدستور الأفغاني. وعلاوة على ذلك، رحب أعضاء المجلس بتطوير الجيش الوطني الأفغاني والشرطة الوطنية الأفغانية، بينما طُلب من القوة الدولية للمساعدة الأمنية، بما في ذلك عملية الحرية الدائمة، التصدي لخطر الإرهاب والعنف بين الفصائل والأنشطة الإجرامية في البلد.
وأخيراً، صدرت تعليمات للأمين العام كوفي عنان بتقديم تقارير منتظمة عن الوضع في أفغانستان والدور المستقبلي لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان.
يفجيني مالكين (مواليد 31 يوليو 1986) هو لاعب هوكي الجليد روسي يلعب في نادي بيتسبرغ بنغوينز.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1590، المتخذ بالإجماع في 24 آذار / مارس 2005، بعد التذكير بالقرارات 1547 (2004)، 1556 (2004)، 1564 (2004)، 1574 (2004)، 1585 (2005) و1588 (2005) بشأن الحالة في السودان، أنشأ المجلس بعثة الأمم المتحدة في السودان لفترة أولية مدتها ستة أشهر.
أدى إصدار القرار إلى إنشاء بعثة حفظ السلام النشطة السابعة عشرة التابعة للأمم المتحدة. تم تأجيل التصويت على القرار المتعلق بجنوب السودان لمدة ثلاثة أسابيع بسبب الخلافات حول الوضع في دارفور المجاورة.
رحب مجلس الأمن بتوقيع اتفاق السلام الشامل في يناير 2005 من قبل الحكومة السودانية وجيش الحركة الشعبية لتحرير السودان. تم حث الأطراف على إحلال السلام والاستقرار في دارفور ومنع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ووضع حد للإفلات من العقاب. وقد أُدينت هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان ولوقف إطلاق النار.
كما أعربت ديباجة القرار عن القلق بشأن الوضع الإنساني وسلامة العاملين في مجال المساعدة الإنسانية. وأعرب المجلس عن انزعاجه من استمرار العنف في دارفور ولاحظ أن أطراف اتفاق السلام الشامل قد طلبت وجود بعثة لحفظ السلام. واعتبر المجلس الوضع تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
قرر مجلس الأمن إنشاء بعثة الأمم المتحدة في السودان لفترة أولية مدتها ستة أشهر، قوامها 10.000 عسكري و715 شرطياً. صدرت لها تعليمات بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان ولديها التفويضات التالية:
وحُثت الأطراف على ضمان سلامة وحرية تنقل أفراد البعثة والعاملين في المجال الإنساني، مؤكدين كذلك أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع في دارفور. وفي غضون ذلك، طُلب من الأمين العام كوفي عنان نقل المسؤوليات من بعثة الأمم المتحدة المتقدمة في السودان إلى بعثة الأمم المتحدة في السودان، وإبلاغ المجلس بانتظام بالتطورات.
وطالب القرار بالالتزام الصارم بسياسة عدم التسامح مطلقا مع الاستغلال الجنسي. علاوة على ذلك، فقد أذن لبعثة الأمم المتحدة في السودان، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، باستخدام القوة إذا لزم الأمر لحماية الأفراد والمدنيين والمرافق خلال فترة ولايتها. كما طالب المجلس بزيادة نشر مراقبي حقوق الإنسان في منطقة دارفور.
&lt;parentid&gt;53374617&lt;/parentid&gt;
&lt;timestamp&gt;2021-08-17T00:49:26Z&lt;/timestamp&gt;
&lt;comment&gt;بوت: إضافة 1 تصنيف&lt;/comment&gt;
نيكيتا كوتشيروف (مواليد 17 يونيو 1993) هو لاعب هوكي الجليد يلعب في نادي تامبا باي لايتنينج.
سيغفالدي جوزنسون (مواليد 4 يوليو 1994) هو لاعب كرة يد أيسلندي يلعب في مركز الجناح الأيمن في نادي فيف تارغي كيلسي ومنتخب أيسلندا.
ديلان ناهي (مواليد 30 نوفمبر 1999) هو لاعب كرة يد فرنسي يلعب في نادي باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا.
نوفو سراييفو وتعني "سراييفو الجديدة"، هي بلدية في مدينة سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك. في إحصاء 2013، بلغ عدد سُكان البلدية 64,814 نسمة.
ميخائيل سيرغاتشيف (مواليد 25 يونيو 1998) هو لاعب هوكي الجليد روسي يلعب في نادي تامبا باي لايتنينج.
أنجلينا ميلنيكوفا هي لاعبة جمباز فني روسية ولدت في 18 يوليو 2000.
كوستاس أنتيتوكونمبو (مواليد 20 نوفمبر 1997) هو لاعب كرة سلة يوناني من أصل نيجيري يلعب في مركز لاعب هجوم قوي الجسم في نادي لوس أنجلوس ليكرز.
ديفونتاي كاكوك (مواليد 8 أكتوبر 1996) هو لاعب كرة سلة أمريكي يلعب في مركز لاعب هجوم قوي الجسم في نادي لوس أنجلوس ليكرز.
كز أوكبالا (مواليد 28 أبريل 1999) هو لاعب كرة سلة أمريكي يلعب في مركز لاعب هجوم صغير الجسم أو مدافع مسدد الهدف في نادي ميامي هيت.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1591، المتخذ في 29 آذار / مارس 2005، بعد الإشارة إلى القرارات 1547 (2004)، 1556 (2004)، 1564 (2004)، 1574 (2004)، 1585 (2005)، 1588 (2005) و1590 (2005) وبشأن الوضع في السودان، فرض المجلس حظرا على السفر وتجميدا للأصول على من "يعرقلون عملية السلام" في دارفور.
تم تبني القرار بأغلبية 12 صوتًا وامتناع ثلاث دول عن التصويت من الجزائر والصين وروسيا، الذين أعربوا جميعًا عن اعتراضهم على استخدام العقوبات الدولية واعتقدوا أن القرار فشل في الاعتراف بالتقدم الذي أحرزته الحكومة السودانية.
ورحب المجلس في ديباجة القرار باتفاقية السلام الشامل في نيروبي، كينيا، من قبل الحكومة السودانية وجيش الحركة الشعبية. واعترف بأن على أطراف الاتفاق إحلال السلام ومنع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان ووقف إطلاق النار في دارفور. كما أعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء الوضع الإنساني وسلامة عمال الإغاثة، ودعا جميع الأطراف إلى التعاون مع بعثة الاتحاد الأفريقي في دارفور.
فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن السودان.
تم إنشاء فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن السودان بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591 الصادر في مارس 2005. وتتمثل مهمتها، من بين أمور أخرى، في مراقبة حظر الأسلحة في دارفور. وكان السيد توماس بيفولي منسق الفريق من 5 كانون الأول / ديسمبر 2007 حتى 15 تشرين الأول / أكتوبر 2008. كان السيد بيفولي قد تم تعيينه من قبل الأمين العام كوفي عنان في مايو 2006 للعمل في فريق خبراء الأمم المتحدة كخبير في مراقبة الجمارك والحدود.
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، استنكر مجلس الأمن تصرفات الحكومة السودانية والمتمردين والجماعات المسلحة الأخرى في دارفور لفشلها في الوفاء بالتزاماتها تجاه المجلس واستمرار انتهاكات وقف إطلاق النار. كانت هناك غارات جوية من قبل الحكومة، التي لم تنزع سلاح ميليشيا الجنجويد. وفي هذا الصدد، أنشأ المجلس لجنة للإشراف على تنفيذ مطالب مجلس الأمن ضد أطراف النزاع، والتحقيق مع الأفراد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. وصدرت تعليمات بإبلاغ المجلس بانتظام عن الحالة.
وضع القرار قيودًا على من "يعرقلون عملية السلام" في دارفور، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول، ليدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يومًا ما لم يمتثل الطرفان لمجلس الأمن. واختتم المجلس بالتأكيد على أنه سيتم اتخاذ مزيد من التدابير في حالة عدم امتثال أي من الأطراف.
كريس سيلفا (مواليد 19 سبتمبر 1996) هو لاعب كرة سلة غابوني يلعب في مركز لاعب هجوم قوي الجسم في نادي ميامي هيت.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1592، المتخذ بالإجماع في 30 آذار / مارس 2005، بعد الإشارة إلى جميع القرارات السابقة بشأن الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك القرار 1565 (2004)، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى 1 أكتوبر 2005.
عكست ديباجة القرار قلق المجلس إزاء الأعمال العدائية الجارية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وأكد مجدداً أن جميع أطراف النزاع مسؤولة عن سلامة المدنيين في المنطقة. وحثت الحكومة الانتقالية على تقديم الجناة إلى العدالة.
ولاحظ المجلس أن وجود القوات الرواندية السابقة والإنتراهاموي في الأراضي الكونغولية لا يزال يشكل تهديدا للسكان المحليين وللعلاقات بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا. وأشار إلى إدانته لهجوم المليشيا على قوات بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في شباط / فبراير 2005 ورحب بالخطوات الرامية إلى تقديم الجناة إلى العدالة. علاوة على ذلك، أدان القرار الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية في البلاد، والذي كان يؤجج الصراع.
وقام المجلس، عملا بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بتمديد ولاية البعثة بنية تجديدها لفترات أخرى. وتم حث جميع الأطراف على التعاون مع بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بالسماح لها بالوصول دون عوائق وضمان سلامة أفرادها. تمت مطالبة الحكومة الانتقالية بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني من خلال بسط سلطتها في جميع أنحاء البلاد، ولا سيما في شمال وجنوب كيفو ومقاطعة إيتوري. علاوة على ذلك، كان عليها إصلاح قطاع الأمن وإحراز تقدم نحو إجراء الانتخابات.
في غضون ذلك، طالب القرار حكومات رواندا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية بوضع حد لاستخدام أراضيها لدعم انتهاكات حظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 1493 (2003)، كما طالب الدول المجاورة بأن تعيق دعم الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية الكونغولية. وشدد على أن بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية يمكنها استخدام التدابير اللازمة، بما في ذلك سلطات "التطويق والتفتيش" ضد الجماعات المسلحة التي يعتقد أنها تهدد السكان.
وأعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء أعمال الاستغلال والانتهاك الجنسيين التي يرتكبها موظفو الأمم المتحدة ضد السكان المحليين، ودعا الأمين العام كوفي عنان والبلدان المساهمة بقوات إلى معالجة هذه المسألة على وجه السرعة.
دستور البوسنة والهرسك ( البوسني والكرواتي والصربي : "Ustav Bosne i Hertcegovine" / Устав Босне и Херцеговине) هو أعلى وثيقة قانونية في البوسنة والهرسك . الدستور الحالي هو الملحق 4 من اتفاقية الإطار العام للسلام في البوسنة والهرسك ، والمعروفة أيضًا باسم اتفاقية دايتون ، الموقعة في 14 ديسمبر 1995. شهد الدستور نهاية الحرب في البوسنة والهرسك ، إلا أنه واجه قدرًا كبيرًا من الانتقادات. تحت إشراف المجتمع الدولي ، تم اقتراح "ترتيب للتعديلات" (سُمي لاحقًا "ترتيب تعديلات أبريل") للدستور ، وافقت عليه الأحزاب السياسية الرئيسية ، لاعتماده في الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك في نيسان / أبريل 2006 ، لكنها فشلت في الحصول على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.
في أربع قضايا منذ عام 2009 ، قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الدستور يميز ضد اليهود والغجر وغيرهم من المواطنين البوسنيين من غير الكروات أو الصرب أو البوسنيين بسبب ترشحهم للرئاسة. لم يتم تعديل الدستور بعد.
طبيعة الدستور.
دستور البوسنة والهرسك هو دستور في شكل تعاقدي دولي ، لأنه جزء لا يتجزأ من اتفاقية سلام أكبر وقع عليها علي عزت بيغوفيتش ، وفرانجو توزمان وسلوبودان ميلوسيفيتش ، وثلاثة رؤساء دول متورطة في الحرب في البوسنة والهرسك ، وكذلك كممثلين عن الاتحاد الأوروبي ( فيليبي غونزاليز ) والولايات المتحدة ( بيل كلينتون ) وألمانيا ( هيلموت كول ) والمملكة المتحدة ( جون ميجور ) وفرنسا ( جاك شيراك ) وروسيا ( فيكتور تشيرنوميردين ). كانت طبيعة الدستور هذه أيضًا ذات أهمية حيوية للمحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك ، في قرارها التاريخي بشأن دائرة الشعوب الذي يرمز له (U-5/98) ، حيث أعلنت أنه يمكن تفسير الدستور على أنه معاهدة محددة في فيينا اتفاقية قانون المعاهدات لعام 1969 ، والتي كانت ذات أهمية كبيرة في تفسير ديباجة الدستور.
تنص الديباجة ، من بين أمور أخرى ، على التزام البوسنة والهرسك بالحرية والمساواة والتسامح ومؤسسات الحكم الديمقراطية. كما تنص على أن حاملي السيادة هم "شعوب مكوّنة" ( بوسنيون وكروات وصرب ) ، إلى جانب "آخرين" و "مواطنو البوسنة والهرسك" ، والتي شهدت أيضًا قدرًا كبيرًا من الجدل بين علماء القانون حول موضوع واضح تناقض.
الملحقات والمرافقات.
اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لعام 1950 ( الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ) ، على الرغم من عدم ذكرها هنا ، فهي جزء من الدستور (المادة 2 ، 2).
حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
إلى جانب الأحكام المنصوص عليها في الديباجة ، يحمي الدستور (المادة الثانية) حقوق الإنسان والحريات الأساسية بتعريفها من خلال "تعداد الحقوق" (المادة الثانية ، 3) ، مشيرا إلى أن التمتع بالحقوق والحريات مكفول لـ جميع الأشخاص في البوسنة والهرسك دون تمييز لأي سبب من الأسباب ("عدم التمييز" ، المادة الثانية ، 4) ومن خلال إعطاء سيادة لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على جميع القوانين الأخرى في البوسنة والهرسك. كما ينص الدستور على أن البوسنة والهرسك "يجب أن تظل أو تصبح طرفًا في الاتفاقات الدولية المدرجة في الملحق الأول لهذا الدستور" (المادة الثانية ، 7) ، وفي جميع الاتفاقيات الدولية الخمسة عشر. كما ينص الدستور على أنه لا يجوز لأي تعديل للدستور أن يلغي أو ينتقص من أي من الحقوق والحريات المشار إليها في المادة الثانية من الدستور (المادة 10 ، 2. ).
وقد اتخذت المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك عدة قرارات ملحوظة في تفسير هذه الأحكام ، وأهمها "القرار بشأن دائرة الشعوب" الذي يرمز له (U-5/98). لا تزال هناك انتقادات كبيرة للدستور ، مشيرة إلى أنه ذو طبيعة تمييزية ، لأنه يميز في العديد من مواده ضد المواطنين الذين ليسوا من "الشعوب المكونة" ، مثل المادة الخامسة التي تحدد قواعد انتخاب رئاسة البوسنة والهرسك. كانت هناك محاولة للطعن في القانون الانتخابي ، الذي يستند إلى أساس الدستور ، والذي يُنظر إليه على أنه تمييزي تجاه "الآخرين" ، وكذلك ضد "الشعوب المكونة" إلى حد ما ، من خلال محاولة تفسير المادة الثانية ( 2) بطريقة تجعل الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبروتوكولاتها لها الأسبقية على دستور البوسنة والهرسك نفسها. ومع ذلك ، رفضت المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك هذا الموقف في قرارها رقم U-5/04. وقد أدى ذلك إلى قيام جاكوب فينشي ، زعيم الجالية اليهودية في البوسنة والهرسك ، برفع دعوى ضد البوسنة والهرسك أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، والتي أقرت بعدم أهليته للرئاسة ومجلس الشعوب لأنه ينتهك القانون الأوروبي. اتفاقية حقوق الإنسان .
المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك.
المحكمة الدستورية في البوسنة والهرسك "ة،" التي تهدف إلى أن يكون مترجم والوصي على دستور البوسنة والهرسك الدور الرئيسي، كما جاء في المادة السادسة، الفقرة 3 من الدستور ( "المحكمة الدستورية يجب التمسك هذا الدستور ") ، وتعتبر أعلى سلطة قضائية ، نظرًا لأنها تتمتع بولاية قضائية استئناف على القضايا بموجب الدستور الناشئة عن حكم صادر عن أي محكمة أخرى في البوسنة والهرسك (المادة السادسة ، الفقرة 3. ب).
تعديل الدستور.
في المادة العاشرة ، التي تحدد إجراءات التعديل ، ينص الدستور على أنه يمكن تعديله بقرار من الجمعية البرلمانية ، بما في ذلك أغلبية ثلثي الحاضرين والمصوتين في مجلس النواب. لا ينص الدستور على من له الحق في تقديم التعديلات إلى الجمعية النيابية أو بموجب أي قواعد. أيضًا ، في الفقرة 2 من المادة العاشرة ، ينص الدستور على أنه لا يمكن الانتقاص من الحقوق والحريات ، كما هو موضح في المادة الثانية ، وكذلك الفقرة 2 نفسها.
انتهاك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
في عام 2009 ، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في "القضية التي تعرف بأسم قضية البوسنة والهرسك." ، وهي قضية رفعها ديرفو سيديك وجاكوب فينشي ، وهما مواطنان بوسنيان من أصل روماني ويهودي ، وبالتالي فإنهما غير مؤهلين للترشح للرئاسة. قررت المحكمة أن هذا القيد (يقدر بنحو 400 ألف مواطن بوسني ، أي 12 في المائة من السكان ، لا يمكنهم الترشح لمنصب الرئيس بسبب دينهم أو عرقهم أو مكان إقامتهم) ينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان . كما وجدت ثلاث حالات لاحقة أن الدستور تمييزي. ومع ذلك ، اعتبارًا من عام 2019 ، لم يتم تعديله بعد.
يشير السوريون في نيوزيلندا إلى النيوزيلنديين المنحدرين من أصل سوري أو الأشخاص المولودين في سوريا والذين يقيمون في نيوزيلندا.
يهاجر السوريون إلى نيوزيلندا منذ عشرينيات القرن الماضي على الأقل. أحصى تعداد نيوزيلندا لعام 1921 يوجد في نيوزيلاندا 338 سوري. كما تم إحصاء 393 سوري المولد في تعداد 2013. بسبب الحرب الأهلية السورية ، أصبح العديد من السوريين لاجئين منذ عام 2011. وقد استقبلت حكومة نيوزيلندا 750 لاجئًا سورياً وستزيد من استيعابها من السوريين. غالبية السوريين في نيوزيلندا هم لاجئون من الحرب الأهلية السورية. تعمل حكومة نيوزيلندا على مضاعفة حصتها من اللاجئين لتكون قادرة على استقبال المزيد من اللاجئين السوريين.
تمت صياغة الدستور الانتقالي لجمهورية جنوب السودان لعام 2011 من قبل لجنة صياغة الدستور لجنوب السودان. تم نشره في أبريل 2011.
صدقت الجمعية التشريعية لجنوب السودان على نسخة من الدستور في 7 يوليو 2011. دخل حيز التنفيذ في يوم استقلال جنوب السودان (9 يوليو 2011) بعد توقيعه من قبل رئيس الجمهورية. حل الدستور محل الدستور الانتقالي الحالي لجنوب السودان لعام 2005 . ينص الدستور على نظام حكم رئاسي يرأسه رئيس هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة.
بدأ العمل على دستور انتقالي في 21 يناير 2011 بتشكيل لجنة مراجعة فنية ، مخولة بموجب مرسوم رئاسي ، لتعديل الدستور الانتقالي لجنوب السودان لعام 2005. بعد استفتاء كانون الثاني / يناير 2011 لصالح الانفصال ، اتفقت الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة والعديد من الأحزاب السياسية المعارضة على نطاق واسع على الحاجة إلى اعتماد دستور انتقالي على أساس (العلوم الإجتماعية) ICOSS ومصمم خصيصًا للسلطات والمسؤوليات المعززة لدولة ذات سيادة. .
منذ البداية ، اقتصرت عملية الصياغة على مراجعة فنية للعلوم الاجتماعية من شأنها حذف جميع الإشارات إلى السودان الموحد وإعادة صياغة الهياكل الحكومية القائمة في الجنوب على المستوى الإقليمي كمؤسسات لدولة قومية ذات سيادة. قبل فترة وجيزة من الاستقلال ، قال وزير الشؤون القانونية والتطور الدستوري في حكومة جنوب السودان ، السيد جون لوك جوك ، رئيس اللجنة الفنية لمراجعة الدستور أن المرحلة الثانية من عملية مراجعة الدستور ستبدأ بعد الاستقلال.
في أبريل / نيسان 2011 ، قدمت لجنة المراجعة الفنية توصياتها بشأن الدستور الانتقالي إلى رئاسة جنوب السودان ، إلى جانب مقترحاتها لوضع ميثاق سياسي دائم.
أغنية العروس هو فيلم تونسي فرنسي صدرَ عام 2008، وهو الفيلم الثاني للمخرجة والكاتبة كارين ألبو التي ظهرت أيضًا في الفيلم في دورٍ صغيرٍ بصفتها والدة الشخصية الرئيسيّة ميريام.
تعيشُ ميريام (لعبت دورها ليزي بروشير) ونور (لعبت دورها أوليمب بورفال) الفتاتان التونسيتان الصغيرتان في نفس المبنى السكني الفقير في تونس العاصمة في أوائل الأربعينيات. يُسمح لمريام اليهودية بالذهاب إلى المدرسة ومنحها امتيازات معيّنة بينما تَمنع السلطات الاستعمارية الفرنسية نور وهي تونسية الأصل من التعليم. في السادسة عشرة من عمرها، تُخطَب نور لأحد أبناء عمومتها الذي يُدعى خالد لكنّ الزواج يتأجل حتى يتمكَّن خالد من العثور على عملٍ ما.
بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 1942 يغزو الجيش الألماني تونس ويُخبر السكَّان الأصليين أنه سيساعدهم في تحريرِ بلادهم من الفرنسيين كما يُلقي اللوم على اليهود في سببِ اشتعالِ الحرب العالمية الثانية. تتطوّر الأمر أكثر حينما يقصفُ الجيش الأمريكي تونس، فيفرضُ الألمان كرد فعلٍ على القصف الذي طال معسكراتهم ضريبةً باهظةً على الجالية اليهودية في تونس.
تفشلُ تيتا والدة ميريام في دفعِ الضريبة التي فرضها الألمان، فتُعرِّف ابنتها على طبيب يهودي ثري أكبر سنًا يُدعى راؤول (لعب دوره سيمون أبكران). ترتعبُ ميريام من احتمال الزواج منه؛ فتُقرٍّر الكذب على والدتها وراؤول مدعيةً أنها لم تعد عذراء، لكنّ راؤول يطرحُ الكثير من الأسئلة على ميريام للتأكّد مما قالت فيُدرك في وقتٍ ما أنها لا تفهمُ الممارسة الجنسيّة بالأساس ليُقرّر حينها الاستمرار في الاستعداد لحفل الزفاف.
على الجانبِ الآخر، يحصلُ خالد على وظيفةٍ عند الألمان مُقتربًا بذلك من الزواج بمريم لكنّ كل شيءٍ يتحطَّمُ فجأةً حينما يقومُ الجيش الألماني رفقة خالد – الذي يعملُ مترجمًا لصالحهم – بتفتيش منزلِ مريم بحثًا عن المال والمجوهرات معتدين على والدتها بالضرب خلال عمليّة التفتيش.
يأمرُ الألمان باعتقالِ جميع اليهود الفقراء وإجبارهم على العمل في معسكرات، بينما تُحاول ميريام الضغط على راؤول – المتزوّجانِ حديثًا – حتى يعمل في المعسكرات ذاتها؛ حيثُ تصفة تارةً بالجبن وتارة أخرى بالفأر مما يدفعهُ للتطوع في المخيّمات.
على الرغمِ من دفعِ راؤول للضريبة المفروضةِ على اليهود، لكنّ هذا لا يجعلهُ لا وهو ولا ميريام محميانِ بشكل كامل. يغزو الجيش الألماني الحمام التركي في تونس مُطاردًا النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب مُفترضًا أنهنّ يهود. تتظاهرُ نور وهي في الحمَّام بأن ميريام أختها ثمّ تطلبُ منها وضع الحجاب وتُنجيها بذلك من الاعتقال.
يغضبُ علم خالد حينما يعلم بالقصّة ويقولُ لنور إن اليهود ساعدوا الفرنسيين في قمع السكان التونسيين الأصليين وأن القرآن يُحرّم على المسلمين ربطِ علاقات صداقة مع اليهود. تنقلُ نور بعضًا مما قال لها خالد لميريام مما يتسبَّب في نوعٍ من الشقاقِ بين الفتاتين.
تمتدُّ الحرب لتشمل المنطقة السكنيّة التي يسكنُ فيها راؤول وميريام فتُقرِّر هذه الأخيرة نقل والدتها وحماتها إلى المبنى الفقير الذي أتت منه. على الجانبِ المقابل، تُقرّر نور قراءة القرآن لمعرفة ما يقوله عن اليهود لكنها تفشلُ في ذلك لأنها أمية. يلمحُها جدها وهي تُحاول قراءة القرآن فيُظهر لها مقطعًا يقول إن الناس من جميع الأديان سيدخلون الجنة.
تتزوج نور أخيرًا من خالد، وتبدأ محاولة تغيير معتقداته عن اليهود. نتيجةً لذلك؛ يمنعها خالد من رؤية ميريام لكن نور تُخبره أن القرار في النهاية بيدها. خلال غارة جوية ليلية، تركضُ نور إلى الملجأ تحت الأرض وهناك ترى ميريام ... تتعانقُ الاثنتانِ ويبدآنِ معًا الصلاة.
استندت ألبو في الفيلم إلى رسائل كانت قد قرأتها من جدتها الجزائرية إلى جدها خلال الحرب العالمية الثانية، وذكرت أيضًا أن شخصية تيتا كانت أكثر شخصية تعتمدُ على جدتها.
لم تتمكّن ألبو من العثورِ على فتاة تونسية كانت على استعدادٍ للظهور على الشاشة عاريّة، فوسَّعت نطاق بحثها ليشمل النساء غير الناطقين بالعربية وحتى غير العرب لتستقرَّ أخيرًا على الممثلة الفرنسية أوليمب بورفال التي تعلمت اللغة العربية من أجلِ هذا الدور.
الدستور المؤقت لجمهورية الصومال الفيدرالية ( ) هو القانون الأعلى في الصومال . يوفر الأساس القانوني لوجود الجمهورية الاتحادية ومصدر للسلطة القانونية. يحدد حقوق وواجبات المواطنين ، ويحدد هيكل الحكومة . تم اعتماد الدستور المؤقت في 1 أغسطس 2012 من قبل الجمعية الوطنية الدستورية في مقديشو ، بنادير .
ينص الدستور الصومالي المؤقت على نظام حكم برلماني ، مع رئيس الصومال كرئيس للدولة ورئيس وزراء مختار كرئيس للحكومة . وتشهد البلاد من مجلسين التشريعي ، الذي يتكون من مجلس الشيوخ (مجلس الشيوخ) ومجلس الشعب (مجلس النواب). يشكلون معًا البرلمان الفيدرالي للصومال .
الدساتير السابقة.
في 20 يونيو 1961 ومن خلال استفتاء شعبي ، صادق الشعب الصومالي على دستور جديد ، تمت صياغته لأول مرة في عام 1960. نص دستور عام 1961 على الديمقراطية البرلمانية ، حيث يتم اختيار رئيس الوزراء ومجلس الوزراء (مجلس الوزراء) من أعضاء الهيئة التشريعية. كما انتخب المجلس التشريعي رئيس الدولة أو رئيس الجمهورية.
جمهورية الصومال الديمقراطية.
في عام 1969 ، بعد اغتيال الرئيس الصومالي الثاني ، عبد الرشيد علي شرماركي ، قام الجيش بانقلاب في 21 أكتوبر (اليوم التالي لجنازة شرماركي) ، وتولى السلطة. المجلس الثوري الأعلى الذي تولى السلطة كان بقيادة اللواء محمد سياد بري . أصبح بري بعد ذلك بوقت قصير رئيسًا لهيئة الهلال الأحمر السوداني. بعد ذلك ، أعاد المجلس الأعلى لإعادة تسمية البلد باسم جمهورية الصومال الديمقراطية ، اعتقل أعضاء في الحكومة السابقة ، وحظر الأحزاب السياسية ، وحل البرلمان والمحكمة العليا ، وعلق الدستور.
تم التصديق على دستور جديد في 25 أغسطس 1979 من خلال استفتاء شعبي أجريت بموجبه انتخابات مجلس الشعب. ومع ذلك ، استمر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الثوري الصومالي بزعامة بري في الحكم. نص دستور عام 1979 على نظام رئاسي يعمل بموجبه الرئيس كرئيس للدولة ورئيس للحكومة. كرئيس للحكومة ، اختار الرئيس أعضاء مجلس الوزراء الذي ترأسه. دعا دستور 1979 في البداية إلى انتخاب الرئيس لمدة ست سنوات قابلة للتجديد بأغلبية ثلثي أصوات المجلس التشريعي. بعد الإطاحة ببري ، دعت الحكومة المؤقتة إلى دستور جديد ليحل محل وثيقة 1979 التي كانت قانون الأرض وقت الإطاحة به.
جمهورية الصومال الفيدرالية.
المؤسسات الدستورية.
يعزز دستور جمهورية الصومال الفيدرالية حقوق الإنسان ، وسيادة القانون ، والمعايير العامة للقانون الدولي ، والعدالة ، والحكومة التشاركية والاستشارية الشاملة ، والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية المستقلة ، من أجل ضمان المساءلة والكفاءة والاستجابة لمصالح الناس.
جمهورية الصومال الفيدرالية هي دولة اتحادية ذات نظام شبه رئاسي ، حيث يقع جزء كبير من السلطة التنفيذية في يد رئيس الوزراء .
الرئيس الفيدرالي الصومالي هو رأس الدولة . السلطات الرئاسية لرئيس الدولة بعيدة المدى ويتم تنفيذها وفقاً للدستور والقوانين الأخرى لجمهورية الصومال الفيدرالية. وتشمل هذه الصلاحيات تعيين رئيس السلطة التنفيذية (رئيس الوزراء) ، والعمل كقائد أعلى للقوات المسلحة وإعلان حالة الطوارئ والحرب .
تناط السلطة التنفيذية للحكومة الفيدرالية بمجلس الوزراء الاتحادي. رئيس الوزراء هو رأس الحكومة . يرأسون مجلس الوزراء الاتحادي المكون من وزراء معينين بناء على اقتراح رئيس الوزراء. يتم انتخاب رئيس الوزراء لولاية كاملة مدتها 4 سنوات ولا يمكن إقالته إلا من قبل البرلمان بانتخاب خلف له في تصويت بحجب الثقة.
الفرع القضائي.
السلطة القضائية للجمهورية الاتحادية منوطة بالمحاكم. السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية للحكومة أثناء قيامها بوظائفها القضائية. يمكن أن تعلن أن القوانين لاغية وباطلة إذا كانت تنتهك الدستور الاتحادي.
الهيئة الرئيسية للسلطة التشريعية هي البرلمان الصومالي المكون من مجلسين ، البرلمان الاتحادي ، الذي يسن التشريعات الفيدرالية باستثناء القوانين المتعلقة بالميزانية السنوية . لكل عضو في البرلمان الاتحادي الحق في المبادرة بالتشريع ، كما يفعل مجلس الوزراء. يتألف مجلس النواب من 275 نائبا ، بينما يتألف مجلس الشيوخ من 54 نائبا.
هيكل المحكمة الوطنية.
يتكون هيكل المحكمة الوطنية من:
شادي رضوان (مواليد 2001) هو لاعب كرة قدم مصري يلعب في مركز خط الوسط الهجومي في النادي الأهلي.صنفته جريدة الغارديان الإنجليزية ضمن أبرز 60 موهبة كورية في العالم،
بدأ شادي مسيرته في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي،وفي صيف 2020 تم تصعيده للفريق الأول.
محمد عادل خان (أو عادل خان فقط) (توفي في 10 أكتوبر 2020)، كان عالمًا باكستانيًا مسلمًا سنيًا شغل منصب رئيس الجامعة الفاروقية. كان يُنظر إليه على أنه من أشد العلماء المسلمين تأثيرًا في باكستان. اغتاله مسلحون مجهولون بالقرب من مركز تجاري في شاه فيصل بكراتشي في 10 أكتوبر 2020.