CALM/arwiki huggingface dataset:
في 18 آذار نحو الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت تايوان، تسلقت جماهير من الطلاب سور المجلس التشريعي برفقة أكاديميين ومنظمات مدنية وغيرهم من المحتجين ودخلوا المبنى. تحطمت إحدى نوافذ مجلس اليوان التشريعي أثناء الاشتباك، وأصيب ضابط شرطة بجروح خطيرة. صرح محامي وُكل للدفاع عن المحتجين أنه تم اعتقال ستة أفراد حتى تلك اللحظة، بينما بقي بضع مئات من المحتجين خارج المبنى، وسيطر نحو 300 محتج على طابق المجلس التشريعي طوال الليل ونجحوا بإحباط بعض محاولات الشرطة لطردهم. طالب المحتجون بإعادة النظر في بنود الاتفاقية على حدة، وتعهدوا بالسيطرة على المجلس التشريعي في 21 آذار إن لم يُستجاب لمطالبهم، وعندما قرر مجلس اليوان موعدًا للتصويت على إقرار المعاهدة التجارية، مع حلول الليل، أمرت السلطات بقطع الماء والكهرباء عن المبنى، وأمر رئيس الوزراء جيانغ يي هوا بإرسال الشرطة لإخلاء المتظاهرين، لكن هذا الأمر لم يُطبق.
بعد أن بدأت الحركة بوقت قصير، حُشد الآلاف من شرطة مكافحة الشغب من وكالة الشرطة الدولية حول الدولة لإحاطة المحتجين. في 20 آذار، وعد رئيس المجلس التشريعي وانغ جين بينج بعدم استخدام القوة مع المحتجين.
في 21 آذار، رفض رئيس الوزراء وانغ مقابلة رئيس جمهورية الصين ما يينغ جيو ورئيس الوزراء جيانغ يي هوا لمناقشة الرد، مصرحًا بأن الرئيس لا يجب أن يستمع للشعب وأن هناك حاجة للتسوية بين مشرعي القوانين أولًا. قابل رئيس الوزراء جيانغ المتظاهرين خارج مبنى المجلس التشريعي في 22 آذار وأشار إلى أن الفرع التنفيذي لا يمتلك أي نية لإيقاف الاتفاقية التجارية، وأكد على عدم تصرفه بناءً على أوامر من بكين.
السيطرة على المكتب التنفيذي وإخلاؤه.
ردًا على المؤتمر الصحفي، ثارت مجموعة من المحتجين بقيادة دينيس وي وسيطرت على مجلس اليوان التنفيذي نحو الساعة السابعة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي في 23 آذار. أُخلي المحتجون من المجلس التنفيذي بحلول الخامسة صباحًا في 24 آذار، لكن البعض منهم احتشدوا مرة أخرى على طريق تشونجشياو الشرقي. خلال عملية الإخلاء التي استمرت لعشر ساعات، أفيد بأن شرطة مكافحة الشغب استخدمت القوة بوحشية إضافةُ إلى موظفي إنفاذ القانون، واشتمل ذلك على استخدام مدافع المياه وضرب الرأس بالعصا ضد المتظاهرين السلميين، وفي تلك الأثناء. أُمر المسعفين والصحفيين بالمغادرة. أُصيب أكثر من 150 شخص واعتُقل 61. اتهمت رابطة الصحفيين التايوانيين الشرطة باستخدام العنف ضد وسائل الإعلام خلال عمليات الإخلاء وانتهاك حرية الصحافة، مستشهدةُ بأكثر من عشر قضايا من الهجوم على مراسلي وسائل الإعلام.
محاولات المفاوضة.
في 25 آذار، دعا الرئيس ما يينغ جيو ممثلي احتجاجات الطلاب إلى مكتبه للحوار حول الاتفاقية التجارية المثيرة للجدل «دون أي شروط مسبقة» بعد أن ذكر سابقًا أنه لن يقبل بإجراء محادثات وجهًا لوجه. قبل قائد الطلبة لين في فان الدعوة مبدئيًا، ووافق على عدم تحديد أي شروط مُسبقة للاجتماع، لكنه قال أن الطلاب يريدون مناقشة حاجة تايوان لتشريعات جديدة لمراقبة جميع اتفاقيات المضيق، وإذا ما كان يجب على الاتفاقية التجارية لخدمات المضيق أن تؤجل حتى تقديم تلك التشريعات الجديدة. مع ذلك، بعد مرور يوم واحد وفي 26 آذار، رفض قادة الاحتجاج دعوة المقابلة رغم الاتصال بالرئيس ما يينغ جيو مسبقًا لمقابلته ليجيب عن مطالبهم، وذلك لأنهم شعروا بأن الرئيس والذي كان زعيم حزب الكومينتانغ، كان لا يزال يتحكم بمشرعي الكومينتانغ عن طريق أنظمة الحزب، ما أسفر عن فشل ذريع للمفاوضات مجددًا وعجزها عن التوصل إلى اتفاق بشأن الاحتجاجات والمعاهدة.
في 26 آذار، طالب الطلبة المتظاهرون جميع مشرعي القوانين بدعم إنشاء قانون للإشراف على اتفاقيات المضيق قبل إقرار المعاهدة الحالية. صاغ الطلبة النشطاء وثيقة تعهد وطلبوا من جميع صانعي القوانين التوقيع عليها إظهارًا لموافقتهم.
في 27 آذار، دعا لين في فان، وهو أحد قادة الطلاب لهذه الحركة، إلى التجمع في 30 آذار والاحتشاد في شارع كيتاجالان الذي يصل بين المكتب الرئاسي والمجلس التشريعي للضغط على الرئيس ما يينغ جيو ليلتفت إلى طلبات المتظاهرين. وأفاد منظمو المظاهراتبأن نحو 500000 شخص احتشدوا في تجمع 30 آذار، بينما قدرت الشرطة العدد بـ 116000 شخص. اشتركت 22 منظمة غيرحكومية في التجمع. ونظم مئات المعارضين لهذه الحركة تجمعًا مزامنًا في نفس المنطقة، لكنهم غادروا قبل تفريق الطلاب.
في الأول من نيسان، تجمع مئات النشطاء الموالين للمعاهدة التجارية ضد الاستيلاء على البرلمان. نظم تشانغ آن لو هذه المجموعة، وهو قائد عصابة تايواني بارز ويُعرف أيضًا «بالذئب الأبيض»، والذي خرج بكفالة بعد ان اعتُقل أثناء عودته إلى تايوان من الصين، حيث هرب قبل 17 عامًا. ويواجه تهمًا متعلقة بالجرائم المنتظمة.
الإشعاع والخلفية المجرية (غراب - GRAB) هو الاسم الحركي لسلسلة أقمار استخبارات مشروع دينو إلينت الخمسة، وهي أول أقمار مراقبة يديرها مختبر الأبحاث البحرية الأمريكية (NRL) بعد وقت قصير من حادث الحرب الباردة U-2 عام 1960. رغم أن اثنين فقط من الأقمار الصناعية الخمسة وصلت إلى المدار، إلا أنها عادت بثروة من المعلومات عن قدرات رادار الدفاع الجوي السوفييتي.
أوضح إطلاق السوفييت لسبوتنيك في 4 أكتوبر 1957 لإدارة أيزنهاور أن المستوى المرتقع لمدار الأرض يوفر موقع ممتاز لمهام المراقبة. فعلى النقيض من طائرات تجسس لوكهيد يو-2 عالية التحليق، لم يكن ممكنا إسقاطها بالأنظمة المتاحة في ذلك الوقت. نظر مهندس مختبر الأبحاث البحرية ريد دي مايو عام 1958في تكييف القمر الصناعي فانغارد (وهو أيضًا مشروع لمختبر أبحاث البحرية الأمريكية) لمراقبة الرادارات السوفييتية المضادة للطائرات. وبعد أن أظهرت حسابات المدى الأولية أن مسبار مثل هذا يمكن أن يعترض إشارات الرادار من ارتفاع يصل إلى 600 ميل (1000 كيلومتر)، قدم مايو فكرته إلى هوارد لورنزن، رئيس فرع التدابير المضادة في مختبر أبحاث البحرية الأمريكية. طرح لورنزن الاقتراح داخل وزارة الدفاع ومجتمع الاستخبارات، ووافق الرئيس آيزنهاور على التطوير الكامل للمشروع  في 24 أغسطس 1959.
حملت الأقمار الصناعية مجموعتين من الأدوات: تجربة غير سرية (تسمى سولراد) وحمولة سرية لجمع الاستخبارات إلكترونية (إلينت) (تسمى في الأصل تاتل تيل). عرف البرنامج بالاسم الرمزي اللاحق كاينز.
طوّر تغطية برنامج غراب بعد الكشف العلني مشروع تاتل تيل في نيويورك تايمز. كان من المفترض أن تحصل أقمار تاتل تيل على معلومات رادار إلينت في النطاق S باستخدام مستقبل فيديو كريستالي مشتق من نظام الحرب العالمية الثانية الألماني أثوس من مدار دائري 500 نانومتر، ونقلها نبضة- نبضة إلى المحطات الأرضية. توسعت قدرات إلينت من نطاق تردد لاسلكي واحد في أول محاولتي إطلاق إلى نطاقات متعددة من الإطلاق الثالث.وكانت المهمة الرئيسية هي رسم خريطة لرادارات الدفاع الجوي السوفييتي.
من بين خمس محاولات إطلاق، نجحت مهمتان.
أطلق أول قمر صناعي لغراب في 22 يونيو 1960على نفس صاروخ القمر  ترانزيت 2A، وهو من أوائل الأقمار الملاحية البحرية. امتاز بكونه أول قمر تجسس أمريكي ناجح، أعاد بيانات إلينت الاستخبارتية من 5 يوليو 1960، حتى 22 سبتمبر 1960، بمجمل 22 عملية تمرير لمجموعة البيانات بمعدل 40 دقيقة لكل منها عن الاتحاد السوفييتي والصين وحلفائها. وظلت تجربة سولراد قيد التنفيذ لمدة عشرة أشهر (رغم أنه تم الحصول على البيانات المفيدة لخمسة أشهر فقط) وأنها أعادت أول مرة الأشعة السينية في الوقت الحقيقي والأشعة فوق البنفسجية للشمس.
خلال محاولة الإطلاق الثانية، أُغلق جهاز تعزيز ثور قبل 12 ثانية، ثم أُنهيت الرحلة في نطاق الأمان. ومع تساقط الحطام على كوبا، طارت الإطلاقات اللاحقة من رأس كانافيرال بمسار منحن للوصول إلى 70 درجة ميل.
أطلقت مهمة أخرى، هي غراب2 في 29 يونيو 1961 ، على نفس مركبة الإطلاق ثور – أيبل ستار مثل انجون، وهو قمر صناعي جيوفيزيائي من جامعة آيوا وترانزيت  4A
بدأ غراب 2 بنقل المعلومات الاستخباراتية إلى الأرض في 15 يوليو 1962، وعمل في المدار لمدة أربعة عشر شهرًا. كانت كمية البيانات المستقبلة  كبيرة جدًا لدرجة أنه كان يجب تطوير أدوات تحليلية آلية، وهي أدوات أوجدت تطبيقًا في برامج المراقبة اللاحقة. كما ساهمت تجربة سولراد غراب-2 (سولراد 3) بشكل كبير في علم الفلك الأشعة السينية الشمسية.
أُنتجت ثلاثة أقمار صناعية أخرى من غراب، فشل أولهما في الوصول إلى المدار عام 1962. وأُلغيت الرحلة الأخيرة من غراب.
انتهى برنامج غراب رسميًا بالإرسال الأخير لغراب 2 في أغسطس 1962. بعد إنشاء مكتب الاستطلاع الوطني في عام 1962، استبدل برنامج غراب ببرنامج بوبي، والذي استمر من ترخيص تمويله في يوليو 1962 حتى إنهائه في 30 سبتمبر 1977. كشف مختبر الأبحاث البحرية عن وجود البرنامج عام 1998.
رايخسفير شكلت التنظيم العسكري لألمانيا من عام 1919 حتى عام 1935، عندما دمجت مع ال"فيرماخت" الجديد (قوة الدفاع).
في نهاية الحرب العالمية الأولى، تم حل قوات الإمبراطورية الألمانية، وعاد أفرادها إلى منازلهم بشكل فردي أو في مجموعات صغيرة. انضم الكثير منهم إلى "فريكوربس" (الفيلق الحر)، وهي مجموعة من الوحدات شبه العسكرية التطوعية التي شاركت في قمع الثورة الألمانية واشتباكات الحدود بين عامي 1918 و1923.
كان "الرايخوير مقتصرا" على جيش دائم يضم 100000 رجل، وبحرية قوامها 15000. تم حظر إنشاء هيئة أركان عامة. أسلحة ثقيلة مثل المدفعية فوق عيار 105 مم (للأسلحة البحرية فوق 205  مم)، تم حظر المركبات المدرعة والغواصات والسفن الكبيرة، وكذلك الطائرات من أي نوع. تمت مراقبة الامتثال لهذه القيود حتى عام 1927 من قبل لجنة الرقابة العسكرية المشتركة بين الحلفاء.
تم الإقرار بأن جمهورية فايمار المشكَّلة حديثًا كانت بحاجة إلى جيش، لذا أنشأ مرسوم "فورلوفيج رايخويهر" (الدفاع الوطني المؤقت) في 6 مارس 1919، الذي يتكون من "فورلوفيجيس رايششير" (الجيش الوطني المؤقت) "وفورلاوفيج ريشسمارين" (البحرية الوطنية المؤقتة). يتكون "فورلوفيج رايخوير" من 43 لواء.
في 30 سبتمبر 1919 ، أعيد تنظيم الجيش باسم "Übergangsheer" (الجيش الانتقالي)، وتم تخفيض حجم القوة إلى 20 لواء. بقي حوالي 400000 رجل في القوات المسلحة، وفي مايو 1920 تم تقليص حجمه إلى 200000 رجل وإعادة هيكلتهم مرة أخرى، مما شكل ثلاث فرق من سلاح الفرسان وسبعة فرق مشاة. في 1 أكتوبر 1920، تم استبدال الكتائب بأفواج وأصبحت القوى العاملة الآن 100000 رجل فقط كما هو منصوص عليه في معاهدة فرساي. استمر هذا حتى 1 يناير 1921، عندما تم تأسيس "الرايخسوير" رسميًا وفقًا للقيود التي تفرضها معاهدة فرساي (المواد 159 إلى 213).
كان "الرايخسفور" منظمة موحدة تتألف من العناصر التالية (كما هو مسموح به في معاهدة فرساي):
على الرغم من القيود المفروضة على حجمها، إلا أن تحليلهم لخسارة الحرب العالمية الأولى والبحث والتطوير والاختبار السري في الخارج (بالتعاون مع الجيش الأحمر ) والتخطيط لأوقات أفضل استمر. وبالإضافة إلى ذلك، على الرغم انه ممنوع أن يكون لها هيئة للأركان العامة، واصل الجيش باداء دور والوظائف النمطية لهيئة الأركان العامة تحت اسم مقتع هو "Truppenamt" (مكتب القوات). خلال هذا الوقت، قام العديد من قادة المستقبل للفيرماخت - مثل هاينز جوديريان - بصياغة الأفكار التي كانوا سيستخدمونها بفعالية بعد بضع سنوات.
عبد الرزاق أحمد بشير مواليد 1 يوليو 1940 في البصرة، هو لاعب كرة قدم عراقي سابق كان يلعب كمهاجم.
مراجعة باتلر –المعروفة بهذا الاسم نسبة لرئيسها روبن باتلر البارون باتلر من بروكويل– هي تحقيق في الأدلة الاستخباراتية حول أسلحة الدمار الشامل أُعلن عنه في الثالث من شباط فبراير من عام 2004 من قبل الحكومة البريطانية وتم نشره في الرابع من تموز يوليو من العام ذاته. هدفت هذه المراجعة إلى تحري الأدلة الاستخباراتية على أسلحة الدمار الشامل العراقية التي لعبت دوراً رئيسياً في قرار الحكومة باجتياح العراق كجزء من التحالف الأميركي عام 2003. تم تشكيل لجنة استخباراتية مشابهة عن العراق في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالرغم من الثقة التي أبدتها كل من الحكومتين قبل الحرب بأن العراق يمتلك هذه الأسلحة، إلا أن أياً من هذه الأسلحة غير الشرعية أو برامج تطويرها لم تظهر من خلال عمل فريق تقصي الحقائق في العراق.
تعامل هذا التحقيق أيضاً مع القضية الأوسع المتمثلة ببرامج تطوير أسلحة الدمار الشامل في "البلدان المريبة" وتجارة هذه الأسلحة حول العالم، وفي النهاية تم التقدم بملاحظات وتوصيات إلى رئيس مجلس الوزراء توصي بتقييم المعلومات الاستخباراتية بشكل أفضل في المستقبل قبل اتخاذ قرارات.
ترأس اللورد باتلر من بروكويل اللجنة خماسية الأعضاء التي تضمنت برلمانيين كباراً بالإضافة إلى موظفين مدنين يملكون علاقات عسكرية واستخباراتية:
تابعت مراجعة باتلر خطوات مشابهة لما اتبعته لجنة فرانكس للتحقيق في حرب الفوكلاند. امتلك التحقيق صلاحيات الوصول إلى جميع تقارير الاستخبارات والأوراق الرسمية الحكومية الأخرى، كما كان من المسموح له طلب الشهود للإدلاء بإفاداتهم الشفهية. عمل التحقيق بشكل مقرب من التحقيق الأميركي ولجنة تقصي الحقائق حول العراق. التقت هذه اللجنة بشكل سري ولم يعلن إلا عن نتائجها بشكل علني في الرابع عشر من تموز يوليو من عام 2004.
اختار الديمقراطيون الليبراليون عدم المشاركة في اللجنة لأن دور السياسيين تم استثناؤه من مجال سلطة التحقيق، (كان من المقرر أن يكون عضو البرلمان ألان بيث الديمقراطي الليبرالي البارز فرداً سادساً في اللجنة)، لتفسير موقفهم قام الناطق بالشؤون الخارجية السير منزيز كامبل بسؤال رئيس الوزراء:
"ألا تفهم... أنه بعد ردة الفعل الشعبية لتقرير هوتون أصبح من غير المحتمل لأي تحقيق يستثني السياسيين من النقد أن يحصل على الثقة من قبل الشعب."
في الأول من آذار مارس عام 2004 أعلن حزب المحافظين أنهم لن يشاركوا في التحقيق أيضاً، قال الزعيم المحافظ مايكل هاورد أن ذلك كان بسبب كون تفسير اللورد باتلر من بروكويل لبنود وشروط التحقيق "محدوداً بشكل غير مقبول"، لكن العضو المحافظ في اللجنة مايكل ميتس صرح بأنه سوف يبقى ضمن اللجنة.
بعد مضي أكثر من عشر سنوات، وصل تحقيق لجنة تشيلكوت إلى نتائج مختلفة، إذ نشرت صحيفة فاينانشال تايمز: "كل تحقيق سابق في قرار بريطانيا باحتلال العراق تمت إدانته من قبل الشعب بوصفه "تمويهاً"، هذا التوصيف لا ينطبق على التحقيق الضخم الذي تم نشره من قبل السير جون تشيلكوت".
نتائج المراجعة.
نشرت نتائج التحقيق في الرابع عشر من تموز يوليو عام 2004، وكانت نتيجته الأساسية أن الأدلة الاستخباراتية الهامة المستخدمة لتبرير حرب العراق لم تكن موثوقة، كما يدعي أن جهاز الاستخبارات الخاصة لم يتحقق من مصادره بشكل جيد واعتمد في بعض الأحيان على تقارير منقولة عن طرف ثالث.
يقول التقرير أيضاً بأن الاعتماد على إفادات المنشقين العراقيين كان كبيراً بشكل مبالغ به، كما يذكر أن تحذيرات لجنة الاستخبارات المشتركة حول محدودية المعلومات الاستخباراتية لم توضح بالدرجة الكافية. وبشكل عام ذكر التقرير أن "الأهمية التي أعطيت للمعلومات الاستخباراتية كانت أكبر مما تستحقه"، وأن الأحكام والاستنتاجات الشخصية قد مططت وحورت المعلومات إلى أقصى حد.
يذكر التقرير أن المعلومات المأخوذة من جهاز استخبارات عائد لدولة أخرى حول إنتاج العراق لأسلحة كيميائية وبيولوجية كانت "مغلوطة بشكل كبير" من دون تسمية هذه الدولة، يقول التقرير أنه لم يكن يوجد أي دليل حديث على أن العراق كان يمثل تهديداً أكبر من أي دولة أخرى، وأن فشل لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش في إيجاد أسلحة الدمار الشامل كان يجب أن يستدعي إعادة النظر. كما يقول التقرير إن سياسة توني بلير تجاه العراق تغيرت بسبب هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية عام 2001 وليس بسبب برنامج الأسلحة العراقي، وأن لهجة الحكومة تركت انطباعاً بكون المعلومات الاستخباراتية "أكمل وأكثر ثباتاً" مما هي في الواقع.
أشار التقرير إلى وجود أدلة كافية لوضع حجة منطقية بأن صدام حسين كان يسعى في فترة قريبة –حتى عام 2002– إلى الحصول على اليورانيوم بشكل غير شرعي من النيجر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيراً بشكل خاص إلى زيارة لمسؤولين عراقيين إلى النيجر. يذكر التقرير: "امتلكت الحكومة البريطانية معلومات استخباراتية من عدة مصادر تشير إلى أن هذه الزيارة تمت بغرض الحصول على اليورانيوم، بما أن اليورانيوم يمثل نحو 3 أرباع صادرات النيجر. كانت هذه المعلومات معقولة".
إلا أن ستاوبر ورامبتون ذكرا أن تقرير باتلر لا يقدم أي أدلة أو حتى التاريخ التقريبي الذي يقدر أن الأمر حصل فيه، وبالتالي لا يقدم أي مجال لتقدير مصداقيته. رفض البريطانيون أيضاً مشاركة أي معلومات حول هذه المعلومات الاستخباراتية، حتى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي كانت مسؤولة عن مراقبة قدرات العراق النووية في الفترة ما قبل الحرب. وعلى كل حال فإن منجم اليورانيوم الخاص بالكونغو تم طمره وإقفاله قبل عدة عقود مما يعني أن العراقيين لم يكونوا قادرين على الحصول على اليورانيوم منه حتى ولو حاولوا.
هذه المعلومات الاستخباراتية –الذي وجدت طريقها بشكل مثير للجدل إلى خطاب حالة الاتحاد السنوي لجورج بوش عام 2003– كان من المعتقد سابقاً (قبل أيلول سبتمبر 2003) أنها تعتمد على وثائق مزورة، ذكر تقرير مراجعة باتلر أن "الوثائق المزورة لم تكن موجودة لدى الحكومة البريطانية حين تم القيام بهذا التقدير".
بعد أخذ الأدلة الذي وجدتها المخابرات الأميركية عن الموضوع بعين الاعتبار، من الصحيح أنه في كانون الأول ديسمبر من عام 2003، أقر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جورج تنت أن تضمين الادعاء في خطاب حالة الاتحاد كان أمراً خاطئاً (المصدر موقع CNN، 2003).
إلا أن وصول تنت إلى هذا الاعتقاد لم يكن بسبب أدلة منطقية مضادة، إنما لأن وكالة الاستخبارات المركزية (التي انتُقدت بخصوص هذا الأمر في تقرير مجلس الشيوخ للمعلومات الاستخباراتية عن العراق قبل الحرب) فشلت في إجراء تحقيق مفصل في هذا الادعاء. لكن تقرير مراجعة باتلر يذكر أن الـ CIA عام 2002 "وافق على وجود أدلة بأن [اليورانيوم من أفريقيا] قد تم طلبه".
خلال الفترة التي قادت إلى الحرب على العراق، اعتقدت أجهزة المخابرات البريطانية على ما يبدو أن العراق كان يحاول الحصول على اليورانيوم من أفريقيا، لكن لم يتم تسليم أي أدلة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما عدا المستندات المزورة. (موقع تايمز أونلاين، 2003)
لم يوجه التقرير اللوم إلى أي أشخاص معينين، إنما ذكر ببساطة أن رئيس لجنة الاستخبارات المشتركة جون سكارليت لا يجب أن يستقيل، وعليه بالتأكيد أن يقبل منصبه الجديد كرئيس لجهاز المخابرات العسكرية السادس MI6.
تم تشكيل مجموعات شبه عسكرية في جميع أنحاء جمهورية فايمار في أعقاب هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى والثورة الألمانية التي تلت ذلك. تم إنشاء بعضها من قبل الأحزاب السياسية للمساعدة في التجنيد والانضباط والاستعداد للاستيلاء على السلطة. تم إنشاء بعضها قبل الحرب العالمية الأولى. تم تشكيل آخرين من قبل الأفراد بعد الحرب وكان يطلق عليهم اسم "فريكوربس". كانت الجماعات المنتسبة للحزب وغيرها من الجهات خارج سيطرة الحكومة، لكن كانت وحدات فريكوربستحت سيطرة الحكومة وإمداداتها وأجورها (عادة من خلال مصادر الجيش).
بعد الحرب العالمية الأولى، تم تقييد الجيش الألماني الرايخويهر ليضم 100000 مجند فقط، لذلك تم تجنيد عدد كبير من جنود الجيش الألماني الإمبراطوري فجأة. وذهب معظمهم لقتال في الجبهة. لقد كانت روح الصداقة الحميمة التي نشأت بسبب طول ورعب حرب الخنادق في الحرب العالمية الأولى. كان العديد من هؤلاء الجنود ممتلئين بالغضب والغضب والإحباط بسبب خسارة ورعب ما شاهدو في الحرب.
كانت الجماعات شبه العسكرية نشطة للغاية في الجمهورية المنكوبة، وكانت تستخدم أحيانًا للاستيلاء على السلطة وفي أحيان أخرى لتهدئة الاضطرابات. تم استخدام فريكوربسفي منطقة البلطيق في عام 1919 من قبل الجنرال روديجر فون دير غولتز لحماية المصالح الألمانية من روسيا. شارك أعضاء فريكوربس الآخرون في أعمال تخريبية ضد قوات الاحتلال الفرنسية والبلجيكية في منطقة الرور عام 1923 بتفجير الجسور. بعد أفراد فريكوربس دبر انقلاب كاب وانقلاب بير هول. استخدم الشيوعيون مجموعاتهم للاستيلاء على السلطة في عدة أماكن في جمهورية فايمار في أوقات مختلفة، لتشكيل "Räterepubliken". استخدمت المجموعات شبه العسكرية الأخرى لقمع هذه الانتفاضات.
كان روبرت هيرمان ألفريد دي فوي (23 مارس 1893 في غيرادسبيرغن - 15 أغسطس 1960 في بروكسل) قاضيا بلجيكيا، ورئيس جهاز أمن الدولة البلجيكي، أثناء احتلال النازيين لبلجيكا. أدت هذه الفترة من حيات دي فوي إلى نقاش تاريخي كبير حول إرثه، ولكن في فترة ما بعد الحرب عاد إلى منصبه القديم، منصب قبل الحرب، ونُصب من جديد، ضابطا أكبر وتحصل على وسام ليوبولد الثاني، واعتُرف به ضمن "الصالحين بين الأمم" من قبل دولة إسرائيل.
كان نجل الموظف المدني ليون دي فوي (1852-1942) وزوجته ماتيلد (ني دي فوس، 1860-1943). أنهى شقيقه مارسيل دي فوي (1890-1964) مسيرته في منصب رئيس لمحكمة الاستئناف في بروكسل، وكان شقيقه جوزيف دي فوي (1897-1967)  ضابطًا في الجيش البلجيكي. غير ليون اسمه عام 1919، من «ديفو» إلى «دي فوي» وفي عام 1934، اكتسب نبالة متوارثة.
تزوج روبرت دي فويفي عام 1941، من فرانسواز دو مونسو دي بيرجيندال (مواليد 1910)، شقيقة الكونت إيفان دو مونسو دي بيرجيندال (1909-2005)، نائب المدعي العام في بروكسل أثناء الحرب (عُزل في عام 1944، أعيد في عام 1956، مؤسس الصحيفة الأسبوعية الساخرة التي تدعى النقد اللاذع). لكنهم سرعان ما تطلقوا في عام 1943. ثم تزوج ثانية عام 1946، من الأرملة مارغريت تالون (1893-1960). لم ينجب في كلتا الزيجتين أطفالا.
وظيفته المبكرة.
بعد خدمته في الجيش البلجيكي خلال الحرب العالمية الأولى، درس روبرت القانون، وحصل على درجة الدكتوراه وقرر أن يصبح قاضياً.  كان منذ 1922 وحتى 1925، قاضيا في المحكمة العسكرية في جيش الاحتلال البلجيكي لرور، ألمانيا. و كان من 1925 إلى 1929، أول بديل للمدعي العام في أنتويرب.
ثم أصبح من 8 أغسطس 1933، نائب مدير في وزارة الأمن العام البلجيكي. أصبح مديرًا بالنيابة، بعد الوفاة المفاجئة لسلفه، البارون رينيه بيلتجنس (1879-1933).
مدير عام جهاز أمن الدولة البلجيكي (1933-1940).
عُين دي فو في منصب رئيس جهاز الاستخبارات المدنية البلجيكي، في 30 ديسمبر 1934، وكان عليه التعامل مع مشاكل التوترات الدولية المتزايدة. اعتبرت العديد من الدول أن الشيوعية مهددة لأمانهم. حضرت أجهزة الأمن في البلدان المحايدة مثل هولندا وسويسرا وبلجيكا مؤتمرات مع دول أخرى، بما في ذلك ألمانيا النازية، للنظر في موقفها من الشيوعية. عُقد هذا المؤتمر في برلين في الفترة ما بين 30 أغسطس و3 سبتمبر 1937. حضر دي فوي فقط في النهاية. كان متحفظا بشأن مثل هذه الاجتماعات، وقلل من نسبة مشاركته فيها، إلى أدنى حد ممكن. بعد الحرب، أعلن دي فوي لقاضي تحقيق وصحفي من وكالة أسوشيتيد برس أنه لم تكن هناك أية صفقات بين الجستابو والشرطة البلجيكية بشأن المعركة المشتركة ضد الشيوعية. خلال فترة ولاية دي فوي، كان التجسس الألماني في بلجيكا في ارتفاع. أصبح دي فوي أول رئيس لجهاز المخابرات البلجيكي الذي أجرى مقابلة مع وسائل الإعلام حول عمل أمن الدولة، والذي أولى فيه اهتمامًا خاصًا لمهمة مكافحة التجسس. مثل دي فوي في يونيو 1938، وج. شنايدر، مدير وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية، بلجيكا في مؤتمر إيفيان بفرنسا. بعد أن ضمت ألمانيا النمسا في أنشلوس بحلول مارس 1938، ارتفع عدد اليهود المقيمين غير البلجيكيين إلى 30.000. كان الجميع ينظر إلى مؤتمر إيفيان على أنه مؤتمر فاشل، فقد فشل في التوصل إلى اتفاق بشأن عدد اليهود الذين كانوا ينتقلون إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة. مع اقتراب الحرب، أمرت الحكومة البلجيكية، الممثلة آنذاك  بوزير العدل شارل دو بوس دي وارناف، دي فوي بوضع قوائم بـ «البلجيكيين والأجانب المشتبه فيهم». في القائمة، كان حضور قادة الحركات اليمينية والفاشية المتطرفة، مثل حزب ركسست (ليون ديغريل)، والحركة القومية الفلمنكية، وفيرديناسو (يوريس فان سيفرين)، وغيرهم، كما أيضًا حضور زعماء شيوعيون. إذا هاجم الألمان، فسيتعين القبض عليهم وحبسهم في أماكن آمنة. كما ذكرت القائمة الألمان أو غيرهم من الأجانب الذين لم يكن من المؤكد ما إذا كانوا يتعاطفون مع النازيين، على الرغم من أن الكثير منهم كانوا لاجئين يهود. قام الألمان في 10 مايو 1940، بغزو بلجيكا، وأُرسلت برقيات إلى سلطات الشرطة المحلية، وتوقيع «دي فوي» (لا يزال موضع خلاف إذا أرسلهم فعليًا) لبدء عمليات الاعتقال والترحيل إلى فرنسا.
بعد أن تعرضت بلجيكا لهجوم واستسلم جيشها في 28 مايو 1940، اختار أدولف هتلر عدم تنصيب حكومة مدنية (كما فعل في هولندا)، ولكن قرر القيام باحتلال عسكري، برئاسة قائد الفيرماخت (قوة الدفاع: اسم القوات المسلحة لألمانيا من عام 1935 إلى 1945) ألكسندر فون فالكنهاوزن. بقيت الإدارة البلجيكية في مكانها، وبإشراف ألماني، حكمت بلجيكا، وفقًا للنظرية المتقدمة «الشر الأقل». ألغي الألمان أمن الدولة، لكنها استمرت في المنفى في لندن، تحت إشراف فرناند ليباج. عند عودة القوميين الفلمنديين الذين رُحلوا في يوليو 1940، أُلقي القبض على دي فوي وغيره من موظفي الخدمة المدنية الذين وصفوا بأنهم مسؤولين. ثم نُقل إلى ألمانيا، واحتُجز في البداية في فندق في مونستر، ثم نُقل إلى برلين. استُجوب واحتُجز لبضعة أسابيع، ثم أُطلق سراحه وأعيد إلى بلجيكا. أبلغ قائد الشرطة رينهارد هايدريش الجنرال إيرتيرت ريدر أن دي فوي كان على حاله ولم يستأنف أنشطته. سمح له للبقاء في منصبه، وقد أمرت الحكومة التي تديرها النازية دي فوي، بتبادل قوائم من المشتبه بهم مع جميع المنظمات الحكومية ومن ثم تجميعها. وشمل ذلك القوميين الفلمنديين والشيوعيين والمواطنين غير البلجيكيين، ومعظمهم من اللاجئين اليهود من ألمانيا وبولندا. صُدر هؤلاء الأشخاص إلى فرنسا باستخدام ما يسمى بـ «القطارات الوهمية»، التي دُمرت السجلات الخاصة بها، لكن من المعروف أنه قٌبض على 3000 شخص على الأقل، في أنتويرب وحدها. كان يوريس فان سيفرين، زعيم الحزب الفاسي المؤيد لبلجيكا، من بين 79 شخصًا الذين رُحلوا عن طريق القطار الوهمي، كما قُتل 21 شخصًا على أيدي الجنود الفرنسيين في أبفيل. من بين الأشخاص الذين رُحلوا عن طريق «القطارات الوهمية»، أُطلق سراح الفيرماخت، بمن فيهم اليهود البلجيكيون، وهم اليهود الوحيدون الذين أطلق سراحهم الجيش الألماني النازي. إحتًجز3537 يهوديًا يحملون جوازات سفر ألمانية ونمساوية ونُقلوا إلى أوشفيتز-بيركيناو للمعالجة. خلف دي فوي في 1 أكتوبر 1943  غاستون شويند كأمين عام لوزارة العدل. في الوقت نفسه، استولى الفيرماخت على مراقبة الأجانب في بلجيكا، وتصاعدت عمليات الاعتقال والترحيل إلى حد كبير. عند غزو قوات الحلفاء لنورماندي في يونيو / حزيران، أعفى النازيون دي فوي من منصبه. جزئيا، كان الدافع وراء ذلك هو الشائعات التي تفيد بأنه «رجل لندن»، بعد اتصاله، وفقًا لسجلات ما بعد الحرب، بالمقاومة البلجيكية عن طريق كل من والتر جانشوف، فان دير ميرش، وويليام أوجوكس. بعد  تعيين روبرت جان فيربيلن على رأس فيلق الأمن العلمي « دي فلاغ فييليغيدسكوربس» ، وهي قوة أمنية من قوات الأمن الخاصة النازية في بلجيكا، فشلت محاولة لقتل دي فوي. خلال الأسابيع الأخيرة من الاحتلال، كان دي فوي يختبئ خوفا من الاغتيال.
جون لي «جاي» داردني جونيور (من مواليد 6 فبراير 1954) محامٍ وسياسي من باتون روج، لويزيانا، ويشغل حالياً منصب مفوض الإدارة للحاكم الديمقراطي جون بيل إدواردز. خدم داردني الجمهوري المعتدل في منصب نائب الحاكم الخامس والثلاثين في ولايته من 2010 إلى 2016. ترشّح باعتباره جمهورياً، وفاز في انتخابات خاصة لمنصب نائب الحاكم عُقدت بالتزامن مع الانتخابات العامة العادية في الثاني من نوفمبر 2010. في ذلك الوقت، كان داردني وزير خارجية لويزيانا، وعضواً في مجلس شيوخ ولاية لويزيانا في ضواحي باتون روج سابقاً، وهو المنصب الذي شغله منذ عام 1992 وحتى انتخابه وزيراً للخارجية في 30 سبتمبر 2006.
نظرة عامة سياسية.
أعيد انتخاب داردني لولاية كاملة كوزير للخارجية في 20 أكتوبر 2007، في انتخابات تمهيدية غير حزبية عامة بـ 758156 صوتاً (63%) مقابل 373956 (31%) للديمقراطي ر. ريك وولي. حصل سكوت لويس المرشح المستقل، على الأصوات المتبقية 64704 (5%). فاز داردني بثمانية وخمسين أبرشية من أصل أربع وستين أبرشية في الولاية. تفوق على مرشح حاكم الولاية بوبي جيندال، وهو زميل جمهوري في أصوات أولية وفاز بواحد وستين أبرشية إلى ستين لجيندال.
في 2 نوفمبر 2010، انتُخِب داردني نائباً للحاكم عندما هزم كارولين فيارد، وهي ديمقراطية شابة أصلها من دينهام سبرينجز في أبرشية ليفينجستون. خلفه توم شيدلر، نائب رئيس داردني في مكتب وزير الخارجية، كقائم بأعمال وزير الخارجية عندما أدى داردني اليمين الدستورية كنائب للحاكم.
انتخب داردني 719243 صوتاً (57%) مقابل 540633  صوتاً لفيارد (43%). فاز داردني بمعظم الأبرشيات الأربعة والستين ولكنه خسر أورليانز وكادو وسانت لاندري.