CALM/arwiki huggingface dataset:
كانت برمودا في دائرة الضوء الدولي في الآونة الأخيرة حول تقنين زواج المثليين. أقرت المحكمة العليا حالات زواج المثليين هذه لأول مرة في مايو/أيار 2017. ومع ذلك، أقرت الحكومة لاحقًا قانونًا يحظر زواج المثليين واستبدلته بالشراكات المنزلية. ثم تم إلغاء هذا القانون في يونيو 2018 من قبل المحكمة العليا ومرة أخرى في نوفمبر 2018 من قبل محكمة الاستئناف، ومنذ أن صدر الحكم الأخير يمكن للأزواج المثليين الزواج بحرية في الإقليم.؛
قبل عام 1994، كان الجنس الشرجي والجنس الفموي (لكل من العلاقات الجنسية المثلية والعلاقات الجنسية المغايرة) غير قانوني ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات. لم يكن النشاط الجنسي بين المثليا غير قانوني في برمودا. بعد إقرار "مشروع قانون ستابس" في عام 1994، تم تشريع السلوك الجنسي بالتراضي في برمودا، ولكن مع سن أعلى من الموافقة على السلوك الجنسي المثلي بين الرجال في سن 18 عاما، من سن الموافقة عن 16 عاما على السلوك الجنسي المغاير والسلوك الجنسي المثلي بين النساء. يمثل هذا التناقض في سن الموافقة انتهاكًا واضحًا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. لا توجد حاليا خطط لتغيير هذا القانون، ويرجع ذلك في معظمه إلى أن برلمان برمودا تحت حكم الأغلبية من حزب العمل التقدمي، والذي يميل إلى معارضة حقوق المثليين.
زواج المثليين القانوني حاليا في برمودا.
في نوفمبر 2015، قضت المحكمة العليا في برمودا بالسماح للشركاء المثليين بحقوق متساوية في العمل واستحقاقات مثل جميع الأزواج في برمودا. رداً على ذلك، قرر السياسيون إجراء استفتاء غير ملزم على زواج المثليين، والذي عقد في 23 يونيو 2016. سئل الناخبون عن سؤالين؛ ما إذا كانت تؤيد زواج المثليين وما إذا كانت تؤيد الاتحادات المدنية المثلية. تم رفض كلا الاقتراحين من قبل 60% إلى 70% من الناخبين، على الرغم من أن الاستفتاء كان غير صالح حيثبلغت نسبة التصويت أقل من 50% من الناخبين المؤهلين.
في أوائل عام 2017، نظرت المحكمة العليا في قضية رفعها زوجان مثليان (وينستون غودوين وغريغ ديروش)، تم رفض طلبهما للحصول على رخصة زواج في يوليو 2016. في مايو 2017، قدم القاضي تشارلز إيتا سيمونز الحكم التاريخي الذي تم بموجبه التمييز ضد الزوجين، وأن قانون الزواج لعام 1944 لا يتفق مع أحكام المادة 2 (2) (أ) (ii) كما تمت قراءته مع القسم 5 من قانون حقوق الإنسان في برمودا، حيث إنهما يشكلان تبايناً متعمداً للمعاملة على أساس التوجه الجنسي. وكان للحكم تأثير جعل زواج المثليين قانونيا في برمودا.
في أعقاب الانتخابات العامة في منتصف عام 2017، أصدرت حكومة حزب العمل التقدمي الجديدة قانون الشراكات المنزلية 2018 ليحل محل زواج المثليين في ديسمبر 2017. لم يطعن التاج البريطاني في التغيير، وقد أعطى حاكم برمودا الموافقة الملكية على القانون في 7 فبراير 2018. دخل القانون حيز التنفيذ في 1 يونيو 2018، وأصبحت برمودا أول إقليم في العالم يلغي فعليًا حقوق الزواج للأزواج المثليين بموجب التشريعات. وانتقد عدد من السياسيين الدوليين ومنظمات حقوق المثليين التغيير وجادلوا بأن هذه الخطوة ستضر بصناعة السياحة بالجزيرة.
بحلول أبريل 2018، تم تقديم طعنين ضد القانون إلى المحكمة العليا.نظرت المحكمة في الأمر في مايو 2018 وأصدرت حكمًا في 6 يونيو 2018. ألغت المحكمة أجزاء القانون التي منعت الأزواج المثليين من الزواج، رغم أنها وافقت أيضًا على وقف الحكم للسماح الحكومة في الاستئناف أمام محكمة الاستئناف. أيدت محكمة الاستئناف حكم المحكمة العليا في 23 نوفمبر 2018، مما سمح باستئناف زواج المثليين مرة أخرى في برمودا. تدرس الحكومة حاليًا الطعن النهائي في المجلس الخاص للمملكة المتحدة.
في شباط/فبراير 2015، أصدر القاضي هيلمان تجاي من المحكمة العليا في برمودا قرارًا، خلص إلى أنه تم العثور على تمييز مباشر على أساس الحالة الزوجية وأنه تم العثور على تمييز غير مباشر على أساس التوجه الجنسي، عندما يتم رفض التبني المقدم من قبل زوجين مثليين في برمودا. ونتيجة لذلك، فإن قانون تبني الأطفال ينطبق بالتساوي على الأزواج المتزوجين وغير المتزوجين (وبالتالي الشركاء والأزواج المثليين). وبالتالي يسمح للأزواج والشركاء المثليين بالتبني.
في عام 2013، وافق برلمان برمودا على تشريع يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي.
قبل هذا التشريع، أوصت لجنة حقوق الإنسان في برمودا مراراً وتكراراً بأن تغير الحكومة قوانين التمييز لتشمل التوجه الجنسي. في أواخر عام 2004، وعدت حكومة برمودا بتعديل قانون حقوق الإنسان ليشمل التوجه الجنسي، ولكن في أواخر عام 2005، يبدو أن القضية قد اسقطت بهدوء، حتى العام التالي. في عام 2006، تم اقتراح تعديل لقانون حقوق الإنسان في مجلس النواب، لكن البرلمان رفض حتى مناقشة القضية. في ديسمبر 2006، تم تشكيل جمعية للنشاط تسمى "كلمتين وفاصلة" من قبل النائب رينيه ويب، والصحفية أيو جونسون، وسوزان مايال للضغط على حكومة برمودا لتعديل القانون. عقب استقالته المفاجئة من مجلس الوزراء في عام 2009، أثار وزير الثقافة السابق ديل بتلر مسألة التعديل، قائلاً إنه كان ينوي وضع مشروع قانون معدل لحقوق الإنسان في خريف عام 2009، ولكنه أصبح الآن مسؤولية وزيرة الثقافة الجديدة نيليتا بوترفيلد لتعيد جدولتها للقيام بذلك؛ وردت بترفيلد بأنها لا تزال على إطلاع على كيفية عمل الوزارة وبالتالي لم تتمكن من التعليق على الخطط المستقبلية. في نوفمبر من ذلك العام، بعد الإشارة في الخطاب السنوي من العرش إلى أنه من المقرر تعديل قانون حقوق الإنسان، حيث تم توزيع شائعات بأن هذا سيشمل حماية مجتمع المثليين. بدا أن السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء براون يؤكد هذه الشائعات، لكن تم رفضها من قبل كل من لجنة حقوق الإنسان والوزيرة بترفيلد، الذي علق بأن شرط التوجه الجنسي لا يزال قيد التحقيق. لم يتم تعديل قانون حقوق الإنسان حتى عام 2013 ليشمل التوجه الجنسي. حاول البرموديون أن يناشدوا البرلمان البريطاني فيما يتعلق بتمييز مجتمع المثليين، مما دفع لجنة الشؤون الخارجية إلى التوصية بأن تتخذ الحكومة البريطانية خطوات لتوسيع نطاق حقوق الإنسان في أقاليم ما وراء البحار البريطانية، والتي تعتبر المملكة المتحدة مسؤولة عنها في نهاية المطاف.
لا تتمتع حقوق الإنسان في برمودا بوجه عام بسمعة طيبة. في منتصف عام 2008، كانت برمودا إقليم ما وراء البحار البريطانية الوحيد الذي رفض الانضمام إلى مبادرة لحقوق الإنسان مدتها أربع سنوات نظمتها مؤسسة الكومنولث.
لا يوجد اعتراف قانوني للأشخاص المتحولين جنسياً، وبالتالي، عن طريق الإهمال، لا توجد حماية من التمييز.
غالبًا ما تكون قدرة الأشخاص على التعبير عن هويتهم الجندرية صعبة؛ على سبيل المثال، في عام 2006، حاولت الحكومة منع مارك أندرسون، المعروف أيضًا باسم الدراغ كوين "ملكة برمودا" سيبيل، من المشاركة في العرض العسكري، مشيرًا إلى أنه يتعارض مع الأعراف والحساسيات المحلية. في منتصف عام 2009، أعلن أن البرموديين من مجتمع المثليين سيشاركون في الفخر في لندن، مع ما يقدر بنحو 30 من سكان لندن من مجتمع المثليين البرموديين، وأنه يأمل أن يسير على خطى أندرسون وأن يشارك في المستقبل في مسيرة يوم برمودا شكك المثليون البرموديين، مع ذلك، في أنه سيكون هناك مشاركة واسعة النطاق بسبب المخاوف من التداعيات ضد أسرهم.
لا يميز فوج برمودا على أساس التوجه الجنسي، كما شكلت من قبل عشوائي على غرار اليانصيب التجنيد. رسميا، يحظر على أعضاء الفوج التمييز ضد أو مضايقة الجنود من مجتمع المثليين. ومع ذلك، تم الإبلاغ عن أن مثل هذه الأنشطة قد يتسامح فيها من قبل الضباط، لدرجة أن أحد المجندين وصف الفوج بأنه "أكثر بيئة رهاب المثلية".
برمودا مجتمع محافظ اجتماعيا، على الرغم من أن الجيل الأصغر سنا يعتبر ليبراليًا ثقافيًا بشكل متزايد. قد ينزعج بعض المارة من إظهار التعاطف علنا بين الشركاء المثليين.
يوجد عدد من الأماكن الصديقة للمثليين في برمودا، بما في ذلك المطاعم والفنادق والبارات.
أفاد العديد من البرموديين من مجتمع المثليين، الذين انتقلوا منذ ذلك الحين إلى المملكة المتحدة، ولا سيما لندن، عن مناخ من رهاب المثلية وعداء شديد للمثليين في برمودا، حيث يتعرض الأشخاص من مجتمع المثليين بشكل روتيني للتنمر أو للتمييز أو الانتحار.
من المتوقع أن تتم مسيرة فخر المثليين الأولى في برمودا في العاصمة هاميلتون في 31 أغسطس 2019.
السياحة هي جانب هام من جوانب الاقتصاد في برمودا. في عام 2007، نظرت آر العطلات العائلية السياحية، بدعم من رئيس الوزراء ووزير السياحة والنقل إوارت براون، إلى جعل برمودا واحدة من وجهاتها. عارض حليف مقرب من براون، أندريه كورتيس، الذي أدار مبادرة مثيرة للجدل "السياحة القائمة على الإيمان" لرئيس مجلس الوزراء، لمعارضة الزيارة، نظّم بعض الكنائس الثمانين في مجموعة مشتركة بين الأديان تدعى "متحدون عبر الإيمان" للاحتجاج على الرحلة المخطط لها، إلى جانب الكنائس الأسقفية الميثودية الأفريقية في البلاد. قررت آر فاميلي تغيير مسار الرحلة لاستبدال برمودا بموقفين في فلوريدا وجزيرة خاصة. صرح أحد منظمي الرحلة
ومن المفارقات أن برمودا كانت بالفعل مضيفة لسياحة المثليين لسنوات عديدة. على سبيل المثال، تقوم شركة " بي جي بي بايبر" للسفر، وهي شركة لجتمع المثليين، بتنظيم رحلات إلى البلاد منذ عام 1990، وإن كان ذلك على نطاق أصغر وأكثر هدوءًا، دون أي صدامات أو حوادث.
أعربت "كرنفال كروز لاينز"، التي لديها العديد من السفن المسجلة في برمودا، عن تأييدها لحقوق المثليين ولزواج المثليين.
يعتبر زواج المثليين قانونيا في إقليم ما وراء البحار البريطانية برمودا. أصبح قانونيا أولًا في 5 مايو 2017، عندما أعلنت المحكمة العليا في برمودا أن الأزواج المثليين يتمتعون بالحق القانوني في الزواج في الإقليم بعد أن رفع زوجان مثليان دعوى قضائية ضد حكومة برمودا. ومع ذلك، أقر البرلمان في كانون الأول/ديسمبر 2017 مشروع قانون لحظر زواج المثليين وتشريع الشراكات المنزلية، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 حزيران/يونيو 2018، رغم أن حالات زواج المثليين التي أجريت قبل ذلك اليوم ظلت معترف بها قانوناً.
استجابة لتجديد الحظر المفروض على زواج المثليين، قُدم طعنان قانونيان يعارضان قانون الشراكة المنزلية. في 6 يونيو 2018، ألغت المحكمة العليا أجزاء من قانون الشراكة المنزلية الذي يحظر زواج المثليين، رغم أنها أبقت على الحكم بينما استأنفته الحكومة في محكمة الاستئناف. أيدت محكمة الاستئناف بحق الأزواج المثليين في الزواج عندما أصدرت حكمها في 23 نوفمبر 2018. يحق للأزواج المثليين الزواج في الإقليم، في حين تنظر اللجنة القضائية التابعة للمجلس الخاص للمملكة المتحدة في استئناف الحكومة.
أوضحت حكومة برمودا لأول مرة في عام 2004 أنها لن تنظر في الاعتراف بالاتحادات المدنية أو زواج المثليين. في مايو 2006، قدم عضو البرلمان، وزير السياحة السابق رينيه ويب مشروع قانون لعضو خاص لإضافة التوجه الجنسي إلى قانون حقوق الإنسان لعام 1981. تم إسقاط مشروع القانون عندما رفض أعضاء البرلمان مناقشته. اجتماعيا، كان الوضع صعبا بما فيه الكفاية حيث اختار بعض من مثليي الجنس الهجرة، وخاصة إلى لندن في المملكة المتحدة (حيث يكون للمواطنين البرموديين وغيرهم من مواطني أقاليم ما وراء البحار البريطانية الحق في الإقامة)، حتى يكونوا قادرين على أن يكونوا في علاقات مثلية. لاحظ أحد هؤلاء المهاجرين أن العلاقات المثلية يجب أن تكون في الأساس سرية، مع تقديم شركاء فقط "كأصدقاء" والعلاقات بين اثنين من البرموديين صعبة للغاية.
في 18 يونيو 2013، استبعد رئيس الوزراء المنتخب حديثًا وزعيم "تحالف برمودا الواحد" غريغ كانونيير زواج المثليين في برمودا، قائلًا "يمكنني أن أؤكد لكم أن الأمر لا يتعلق بزواج المثليين وتحت قيادتي، لن يحدث هذا."
تم تقديم تعديل على البند 15 من قانون الأسباب الزوجية لعام 1974، والذي كان سيعرف الزواج أنه بين رجل وامرأة، إلى البرلمان في عام 2016. وسيلتف التعديل عن أحكام قانون حقوق الإنسان لعام 1981 المناهضة للتمييز على أساس التوجه الجنسي والاحتفاظ بلغة تفيد بأن الزواج يقتصر على رجل وامرأة. في 8 يوليو 2016، أقر مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 20 صوتًا لصالحه مقابل 10 أصوات ضده (20-10). في 21 يوليو 2016، رفض مجلس الشيوخ التشريع بتصويت 5 أصوات لصالحه مقابل 6 أصوات ضده (5-6).
الاستفتاء (2016).
في 11 فبراير 2016، أعلن النائب العام تريفور مونيز أن الحكومة ستقدم مشروع قانون لتشريع الاتحادات المدنية للشركاء المثليين، واستبعد تقنين زواج المثليين. في 29 فبراير 2016 ، أعلنت الحكومة عزمها على إجراء استفتاء على زواج المثليين والاتحادات المدنية. في 12 مارس 2016، أعلن رئيس وزراء برمودا مايكل دونكلي أن الاستفتاء سيتم في منتصف يونيو 2016. نتائج الاستفتاء لن تكون ملزمة ووصفها دونكلي بأنها مجرد وسيلة للحصول على بعض الوضوح حول هذه القضية. سئل الناخبون عن سؤالين: "هل تؤيد زواج المثليين في برمودا؟" و "هل تؤيد الاتحادات المدنية المثلية في برمودا؟" أضاف زعيم المعارضة مارك بين أنه بعد إعلان نتائج الاستفتاء، ستحكم الحكومة وفقًا لذلك.
تم إجراء الاستفتاء غير الملزم حول زواج المثليين في برمودا في 23 يونيو 2016. سئل الناخبون عن سؤالين؛ ما إذا كانوا يؤيدون زواج المثليين وما إذا كانت يؤيدون الاتحادات المدنية المثلية. تم رفض كلا الاقتراحين من قبل 60% إلى 70% من الناخبين، على الرغم من أن الاستفتاء كان غير قانوني من الناحية القانونية حيث أن أقل من 50% من الناخبين المؤهلين قد صوتوا.
وجد حكم صادر عن المحكمة العليا في برمودا في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أن الشركاء المثليين جنسياً لسكان برمودا يجب أن يتمتعوا بنفس الحقوق في العمل والاستحقاقات التي يتمتع بها جميع الأزواج الآخرين في برمودا، دون قيود من متطلبات الهجرة. لم تشر الحكومة إلى أنها ستستأنف القرار؛ ومع ذلك، فقد طلبوا تعليق تنفيذ الحكم من أجل تقييم النطاق الكامل للحكم على مثل هذه القوانين التي تؤثر على "الإفلاس، العقارات، الوصايا، قواعد الخلافة، الحق في الميراث أو تلقي الوصايا، تشريع التأمين الصحي، المعاشات التقاعدية والتأمينات الاجتماعية". دخل الحكم حيز التنفيذ في 29 فبراير 2016.
في يونيو 2016، بعد الاستفتاء، أشار زوجان مثليان إلى أنهم سوف يتقدمون بطلب للحصول على تراخيص الزواج والأمل في صدور حكم من المحكمة لتسوية القضية. في 6 يوليو 2016، قدم زوجان مثليان إشعارًا بعزمهما على الزواج مع رسالة مرفقة من محاميهما يطلب فيها نشر الشعارات في غضون يومين. ومضت الرسالة إلى أنه ما لم يخطر المسجل الطرفين في غضون الإطار الزمني لمدة يومين، ستبدأ الإجراءات في المحكمة العليا في برمودا.
في 8 يوليو 2016، رفض مكتب المسجل العام طلب نشر الشعارات للزوجين المثليين الذين تقدموا بطلب للحصول على ترخيص في وقت سابق من الأسبوع، مما دفع محاميهم إلى رفع أمر يطلب من المحكمة العليا تحدد ما إذا كان الرفض يتعارض مع أحكام قانون حقوق الإنسان.
تم الاستماع إلى القضية من قبل القائمة بأعمال رئيس القضاة تشارلز إيتا سيمونز من المحكمة العليا في الفترة من 1 إلى 3 فبراير 2017.
حكم المحكمة العليا (2017).
أصدرت القاضية تشارلز إيتا سيمونز حكمها لصالح زواج المثليين في 5 مايو 2017. كتبت القاضية سيمونز؛ "فيما يتعلق بالوقائع، تعرض مقدمو الطلبات (وينستون غودوين وخطيبه الكندي غريغ ديروش) للتمييز على أساس توجههم الجنسي عندما رفض المسجل معالجة إخطارهم بالزواج المقصود ... يحق لمقدمي الطلبات الحصول على أمر من منداموس يجبر المسجل على التصرف وفقًا لمتطلبات قانون الزواج 1944 وإعلان بأن الأزواج المثليين يحق لهم الزواج بموجب قانون الزواج 1944."
أصدر "تحالف قوس قزح" الذي يدعم زواج المثليين بيانًا عقب الحكم قائلًا "الحكم هو انتصار لجميع الأشخاص المثليين المحبين في برمودا [ويضمن أن يتمتع الأزواج المثليون بالحماية القانونية نفسها التي يتمتع بها الأزواج المغايرون." صرحت منظمة "الحفاظ على الزواج" ، التي تعارض زواج المثليين، بأن الحكم كان "هجومًا على الزواج التقليدي [و] على القيم المسيحية وغيرها من القيم العقائدية القائمة على الدين".
تضمن حكم القاضية سيمونز مسودة أمر لتنفيذ الحكم، رغم أنها سمعت من المحامي بشروط دقيقة للأمر النهائي قبل تنفيذه. تم نشر الأمر النهائي، الذي تضمن مطلبًا من جانب الحكومة لدفع التكاليف القانونية لمقدمي الدعوة القضائية، في 22 سبتمبر 2017.
في 9 مايو 2017، قال وزير الشؤون الداخلية بات غوردون بامبلين إن الحكومة لن تستأنف الحكم. نشر المسجل العام أول حفلات زفاف لزوجين مثليين في 17 مايو، وتم الاحتفال بأول حفل زواج المثليين في برمودا في 31 مايو 2017.
تم الترحيب بالحكم من قبل مشغلي العديد من خطوط الرحلات البحرية مع السفن التي ترفع علم برمودا، والتي تتم فيها مراسم الزواج بموجب قانون برمودا.
سعت منظمة "الحفاظ على الزواج"، التي تدخلت في الإجراءات، ومجموعة منفصلة تعارض زواج المثليين، إلى استئناف القرار أمام هيئة المحكمة العليا بكامل هيئتها، ولكن لم يُمنح أبدا إذن الاستئناف للملتمسين.
قانون الشراكة المنزلية 2018.
بعد انتخابات يوليو 2017، والتي أسفرت عن عودة حزب العمال التقدمي إلى أغلبية مريحة من النواب في مجلس النواب، صرّح النائب عن حزب العمال التقدمي وين فوربرت بأنه سيعيد تقديم مشروع قانون يحظر زواج المثليين في البرلمان في سبتمبر، وقال انه يتوقع تمرير مشروع القانون. صرح فوربرت أن مشروع القانون لن يحتاج إلا إلى إقراره من مجلس الشيوخ إذا تم تعديله؛ إذا مر في شكله الحالي فلن يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ قبل إرساله إلى الحاكم للموافقة الملكية. ذكرت الحكومة أنه إذا مر مشروع قانون عضو فوربرت الخاص في البرلمان، فسوف تضع مشروع قانون يسمح بحقوق للشركاء المثليين مساوية لحقوق الشركاء المغايرين غير المتزوجين؛ أقرب إلى الاتحادات المدنية. عقب إعلان فوربرت، شكك العديد من الخبراء في قدرة مشروع القانون على تجنب التدقيق في مجلس الشيوخ، خاصة إذا تم تعديله لاتخاذ ترتيبات لحالات زواج المثليين التي تم عقدها.
في 2 نوفمبر 2017، قدمت الحكومة المنتخبة حديثًا مشروع قانون لاستبدال زواج المثليين بالشراكات المنزلية. عقد أسبوعان من المشاورات العامة حول مشروع القانون في مواقع مختلفة. تعرض مشروع القانون لانتقادات شديدة من قبل جماعات حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان و"تحالف قوس قزح في برمودا"، الذين وصفوه بأنه "محرج" و "مخيب للآمال". سيوفر القانون للشركاء المنزليين العديد من الحقوق ذاتها التي يتمتع بها الأزواج، خاصة في مجالات مثل المعاشات التقاعدية والميراث والرعاية الصحية والضرائب والهجرة. تمت مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب و
وتم إقراره في 8 ديسمبر 2017 بتصويت 24 صوتا لصالحه مقابل 10 أصوات ضده (24-10). ثم أقره مجلس الشيوخ في 13 ديسمبر 2017 بتصويت 8 أصوات لصالحه مقابل 3 أصوات ضده (8-3). نوقش تقديم الموافقة الملكية، وعادة ما يكون إجراءً شكليًا، في برلمان المملكة المتحدة وكان موضوع مراجعة مطولة من قبل الحكومة البريطانية وحاكم برمودا. تلقى وزير الخارجية بوريس جونسون دعوات لحجب موافقته على مشروع القانون، لأن حكام الأقاليم قد يرفضون الموافقة على مشاريع قوانين معينة ولكن تلزمهم موافقة وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث للقيام بذلك. وفي النهاية، وافق الحاكم في 7 فبراير 2018 على مشروع القانون، مما سمح بتنفيذ القانون في يوم يعينه وزير الداخلية. انتقد عدد من السياسيين الدوليين ومنظمات حقوق الإنسان هذا التغيير وجادلوا بأن هذه الخطوة ستضر صناعة السياحة بالجزيرة في نهاية المطاف. ستبقى حالات زواج المثليين التي تمت قبل بدء القانون معترفا بها بموجب القانون الجديد.
أعربت هيئة السياحة البرمودية عن مخاوفها ومخاوفها من أن برمودا ستواجه تداعيات اقتصادية إذا دخل القانون حيز التنفيذ.
تلقى إلغاء برمودا لزواج المثليين تغطية إعلامية دولية كبيرة. ذكرت الغارديان و نيويورك تايمز أن "برمودا تصبح أول دولة تلغي زواج المثليين". قوبل الإلغاء بدعوات للمقاطعة. سرعان ما بدأ هاشتاغ #BoycottBermuda بالتداول على تويتر وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي.
ورداً على ذلك، اقترحت منظمات المثليين الطعن في القانون في المحكمة، لأنه "يزيل حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان." قال المحامي مارك بوتينغل، الذي جادل بنجاح أمام المحكمة العليا أن زواج المثليين كان حقًا من حقوق الإنسان في عام 2017، وقال إن أي إجراء قانوني آخر سوف يحتاج إلى سماعه في المحاكم العليا، أي المحاكم الأوروبية.
في 28 فبراير 2018، أعلن وزير الداخلية وولتر روبان أن قانون الشراكة المنزلية 2018 سيدخل حيز التنفيذ في 1 يونيو 2018. وبأن الأزواج المثليين الذين يرغبون في الزواج قبل ذلك التاريخ يجب عليهم التقدم بطلب للحصول على رخصة زواج قبل 12 مايو. تم إصدار إشعار بدء العمل بالقانون في 9 أبريل 2018.
قُدم الطعن ضد القانون إلى المحكمة العليا في 16 فبراير 2018. تم الإعلان عن دعوى قضائية ثانية ضد القانون في 3 أبريل 2018. وعقدت جلسة استماع للقضية في 21 و 22 مايو 2018 أمام رئيس قضاة المحكمة.
حكمت المحكمة في هذا الشأن في 6 يونيو 2018. ألغت المحكمة أجزاء القانون التي منعت الأزواج المثليين من الزواج، ورأت أن "الحفاظ على أو استعادة تعريف الزواج الذي يحرم أولئك الذين يؤمنون بزواج المثليين من التمييز ضدهم على أساس عقيدتهم خلافا للمادة 12 من دستور برمودا".
وافقت المحكمة على طلب من المدعي العام لإيقاف الحكم لمدة ستة أسابيع، للسماح للحكومة للنظر في الاستئناف. في 5 يوليو، أكد وزير الداخلية أنه تم تقديم استئناف إلى محكمة الاستئناف. استمعت المحكمة إلى الحجج الشفهية في 7 و 8 و 9 نوفمبر 2018. في 23 نوفمبر، أيدت المحكمة قرار المحكمة العليا ورفضت وقف القرار. في 13 ديسمبر 2018، أعلن وزير الداخلية، وولتر روبان، أن الحكومة تقدمت بطلب إلى محكمة الاستئناف للحصول على إذن لاستئناف الحكم اللجنة القضائية التابعة للمجلس الخاص للمملكة المتحدة.
أظهر تقدير في مارس 2019 أن قضايا المحاكم المتعلقة بزواج المثليين قد كلفت ما بين 120,000 و 150,000 دولار أمريكي. ومع ذلك، اقترح تقدير أجرته منظمة "آوتبرمودا" في مايو 2019 أن التكلفة الإجمالية للقضايا في المحاكم من المرجح أن تكلف دافعي الضرائب ما يصل إلى 3 ملايين دولار أمريكي.
بين مايو 2017 ويونيو 2018، تزوج 20 من الأزواج المثليين في برمودا، منهم 14 في الجزيرة نفسها و 6 على متن سفن برمودية مسجلة. كما تم عقد حالتي زواج مثلي أخرتين منذ صدور حكم محكمة الاستئناف في نوفمبر 2018.
بحلول مايو 2019، دخل 3 أزواج في شراكات منزلية، مع وجود شراكة واحدة أخرى في الانتظار.
أظهر استطلاع للرأي في يوليو 2010 أن 27% يؤيدون زواج المثليين وأن 51% ضده.
وجد استطلاع أجرته "غلوبال ريسيرش" في أكتوبر 2015، بتكليف من جريدة "رويال غازات"، أن 48% من البرموديين يؤيدون زواج المثليين، بينما يعارض 44% ذلك.
قد يقصد من «لودفيغ بيكر» :
قد يقصد من «لورانس مارتن» :
قد يقصد من «لوري براون» :
قد يقصد من «لوري لويس» :
قد يقصد من «لوري مور» :
قد يقصد من «لوك جيمس» :
قد يقصد من «لوكاس مينديز» :
أدهم الشرقاوي كاتب فلسطيني ولد ونشأ في مدينة صور اللبنانية حاصل على دبلوم دار معلمين من الأونيسكو، دبلوم تربية رياضية من الأونيسكو، إجازة في الأدب العربي من الجامعة اللبنانية في بيروت، ماجستير في الأدب العربي. عمل في صحيفة الوطن القطرية بدأ بالكتابة عبر منصة منتدى الساخر ثم أصدر أول كتاب له عام 2012 بعنوان أحاديث الصباح. ينشر كتاباته تحت اسم مستعار " قس بن ساعدة ". متزوج وله من الأبناء ولد وثلاثة بنات.
مطار سالزبورغ ويسمي ايضا بإسم مطار فولفغانغ أماديوس موزارت هو مطار عام يقع في مدينة سالزبورغ النمساوية و تتخذه شركة يوروينغز يوروب منخفض التكلفة المملوكة لشركة لوفتهانزا مقرا لها. يخدم هذا المطار مدينة سالزبورغ رابع أكبر مدن النمسا وبوابة هذا البلد لرياضة التزلج والسياحة المرتبطة بها. يقع المطار في جنوب غرب المدينة وتفصله كيلومتران فقط من الحدود الألمانية النمساوية. تملك بلدية سالزبورغ بنسبة 25% والباقي أي 75% تملكه حكومة مقاطعة سالزبورغ.
الشركات والوجهات.
الشركات التالية توفر رحلات منتظمة أو موسمية من وإلى مطار سالزبورغ.
كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في لبنان، يحكمها الاتحاد اللبناني لكرة القدم، وتعد أكثر أندية البلاد دعمًا هي أنصار ونجمة مع اكتسب نادي العهد شعبية في السنوات الأخيرة.
ولادة كرة القدم اللبنانية.
ظهرت كرة القدم لأول مرة في لبنان عام 1908 التي كانت آنذاك إحدى مقاطعات الدولة العثمانية، تبنى الشباب اللبناني كرة القدم بسرعة وكانت شائعةً بشكل خاص لدى طلاب الجامعة الأمريكية في بيروت (AUB)، وبعد الحرب العالمية الأولى تمكن الاحتلال الفرنسي من جعل لبنان محمية فرنسية تحت ولاية عصبة الأمم، أصبحت كرة القدم ذات شعبية كبيرة لدى الجنود الفرنسيين في المجتمع المسيحي المحلي.
تأسست أول أندية لبنانية في عشرينيات القرن العشرين، لكن الموسم الأول من بطولة كرة القدم اللبنانية كان في عام 1933، وفي 22 مارس 1933 اجتمع ممثلون عن ثلاث عشرة جمعية في مدينة ميناء الحصن لتشكيل الاتحاد اللبناني لكرة القدم مع الصحفي اللبناني نصيف مجدلاني الذي ساعد في تشكيله. انضمت لبنان إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) في عام 1935 وإلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في عام 1964، بدأ الدوري اللبناني الممتاز في نفس العام الذي تم فيه تشكيل الاتحاد حيث فاز النهضة باللقب الأول، بدأ النشاط الأول للمنتخب اللبناني في العام التالي، وفي عام 1934 لعب نادي بيروت الحادي عشر -الذي يمثل لبنان- مباراتين ضد فريق T.A.C الروماني: كانت هذه المباريات غير الرسمية أول مباراة للفريق الوطني، بينما كانت أول مباراة رسمية للفريق الوطني للفيفا هي خسارة 5-1 أمام منتخب فلسطين الانتدابية لكرة القدم في 27 أبريل 1940 حيث سجل إبراهيم المعلم هدفه الوحيد.
ولدت معظم الأندية على أساس الطائفية مثل نادي الحكمة كونه نادٍ مسيحي ونادي الأنصار الذي يشتمل على قاعدة جماهيرية سنية، وفي عام 1945 تأسس نادي نجمة ضد اتجاه جميع الأندية اللبنانية الأخرى: حيث لم يكن نيته الفصل بين المجتمعات بل جمع لاعبين من جميع الأديان، وقد نشأ تنافس بين النجمة ونادي آخر في بيروت هو أنصار على أساس ثلاثة عوامل: وسط المدينة ضد الأطراف، والعرب ضد القوميين اللبنانيين، والشيعة ضد السنة، وبين الأربعينات والستينات كانت النوادي الأرمنية مثل نادي هومنتن وهومنمن أبرز النوادي في أوائل الساحة الكروية اللبنانية، حيث شارك الناديان بإحدى عشر لقبًا في 16 موسمًا بين عامي 1943 و1969، وخلال سبعينيات القرن الماضي كانت كرة القدم اللبنانية في ذروتها حيث نجح نادي النجمة في الفوز على أرارات يريفان بطل الدوري السوفيتي في عام 1974، وفي عام 1975 قبل أسبوع واحد من الحرب الأهلية اللبنانية لعب اللاعب البرازيلي بيليه مباراة ودية مع نجمة ضد فريق من نجوم الدوري اللبناني الممتاز لكرة القدم وسجل هدفين لم يتم تضمينهما في رصيده الرسمي، وفي يوم اللعبة كان هناك 40,000 متفرجًا في الملعب من الصباح الباكر لمشاهدة المباراة، ومنذ عام 1975 حتى 1990 جعلت الحرب الأهلية من المستحيل ممارسة كرة القدم، لكن من عام 1988 إلى عام 1999 حقق أنصار رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس العالمية بفوزه ب 11 بطولة وطنية متتالية.
استضافت لبنان كأس آسيا 2000 لكرة القدم، حيث احتل الفريق الوطني المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطتين فقط، ومنذ عام 2000 كان نادي النجمة هو القوة المهيمنة في لبنان وفاز بخمسة ألقاب من أصل تسعة ألقاب في الدوري حتى عام 2009، وخلال عام 2010 فاز نادي العهد -الذي فاز بلقب الدوري مرة واحدة فقط- بستة ألقاب في الدوري بعد فوزه في دوري كرة القدم اللبناني 1919-2018، أصبح العهد بطل الدفاع ثلاث مرات وهو إنجاز لم يتم تحقيقه سوى مرة واحدة أخرى من قبل نادي الأنصار في عام 1992، وفي عام 2018 تأهل المنتخب الوطني لأول بطولة كبرى على الإطلاق: كأس آسيا 2019 حيث فاز بأول مباراة في البطولة في 17 يناير 2019 ضد منتخب كوريا الشمالية 4-0 في مرحلة المجموعات، ومع ذلك فقد أضاع بفارق ضئيل مرحلة خروج المغلوب على قاعدة اللعب النظيف.
يرأس الفريق الوطني اللبناني لكرة القدم حسن معتوق، وقد استضافت لبنان كأس آسيا 2000 لكرة القدم وتم استبعادها من مرحلة المجموعات، كما شاركت في كأس آسيا 2019 لكرة القدم وفازت في أول مباراة لها في المسابقة في 17 يناير 2019 ضد منتخب كوريا الشمالية، ومع ذلك فقد غابت بفارق ضئيل على مراحل خروج المغلوب بواسطة قاعدة اللعب النظيف.
كما يتنافس منتخب لبنان لكرة القدم للسيدات ومنتخب لبنان تحت 23 سنة للكرة القدم ومنتخب لبنان تحت 20 سنة لكرة القدم ومنتخب لبنان تحت 17 سنة لكرة القدم ومنتخب لبنان لكرة الصالات.
كرة القدم النسائية في لبنان.
كرة القدم النسائية في لبنان ليست شائعة؛ حيث لعبت بشكل رئيسي في المناطق الغنية في البلاد، ويوجد وصمة عار كبيرة مرتبطة بالإناث اللائي يمارسن كرة القدم.
تأسس الدوري اللبناني لكرة القدم للسيدات عام 2008 وحصلت سيدات نادي الصداقة الرياضي على اللقب الأول.