CALM/arwiki huggingface dataset:
في تقريرها لسنة 1981، قالت منظمة العفو الدولية أن "قوات الأمن والوحدات العسكرية كانت مسؤولة عن انتشار التعذيب، التشويه وعمليات القتل للمدنيين غير المقاتلين من جميع قطاعات المجتمع السلفادوري". كشف التقرير أيضا أن قتل المدنيين من قبل قوات أمن الدولة أصبح على نحو متزايد منهجيا مع تنفيذ أكبر لاستراتيجيات القتل، وزَعم تقرير منظمة العفو الدولية أن الحكومة السلفادورية قامت باستخدام مصانع تعبئة اللحوم للتخلص من جثت القتلى. بين 20 أغسطس و 25 أغسطس 1981، تم الإبلاغ عن قطع رؤوس ثلاث وثمانين شخصا في السلفادور. اكتشف فيما بعد أن جرائم القتل كانت تقوم بها فرق الموت باستخدام مقصلات الإعدام.
وفي 15 مارس 1981، بدأ الجيش السلفادوري عملية اجتياح في قسم من إدارة كاباناس في شمال السلفادور بالقرب من حدود هندوراس. رافق الاجتياح استخدام تكتيكات الأرض المحروقة، وقام الجيش السلفادوري بعمليات قتل عشوائي لأي شخص في منطقة سلفادورية سيطر عليها الجيش. فر النازحون بسبب "عملية الاجتياح" الذين لم يقتلوا من قبل الجيش السلفادوري، ثم اختبؤوا في الكهوف تحت الأشجار للهرب من إعدام محتمل من القوات المسلحة. وفي 18 مارس، ثلاثة أيام بعد اجتياح إدارة كاباناس، بدأ الناجون وعددهم ما بين 4000 و 8000 (معظمهم من النساء والأطفال) محاولة عبور نهر ليمبا في هندوراس للفرار من العنف. هناك، كان قد اشتعل القتال بين السلفادور والقوات الهندوراسية في وقت سابق. بعد ذلك، قصفت القوات الجوية السلفادورية المدنيين الفارين بمدفع رشاش، مما أسفر عن مقتل المئات. من بين القتلى، سجل 189 شخص على الأقل في عداد المفقودين أو باسم "مختفون" خلال العملية التي قام بها القوات الجوية.
تم إطلاق الهجوم الثاني في قسم من كاباناس في 11 نوفمبر 1981 بواسطة قوات معبأة تضم 1200 جندي، بما في ذلك أعضاء كتيبة أتلاكاتل؛ أنشأت في عام 1980 في مدرسة القارة الأمريكية الخاصة بالجيش الأمريكي في بنما. كانت العملية بقيادة المقدم سيجفريدو أوتشوا، وهو رئيس الشرطة الخزائنية السابقة ذات السمعة السيئة. كان أوتشوا مقربا من الميجور روبرتو دوبويسون وزُعم أنه قد شارك في اغتيال رئيس الأساقفة أوسكار روميرو. منذ البداية، وُصف غزو كاباناس بأنه عملية "تطهير" من قبل المصادر الحكومية الرسمية. ذبح مئات المدنيين من قبل الجيش في تحركات قواته في القرى بقيادة المقدم أوتشوا. ادعى هذا الأخير أن مئات من المقاتلين قتلوا لكن عرض الصحفيين أظهر أنه قتل فقط خمسة عشر مقاتل واستولوا على أسلحة، وكان نصف القتلى مفترضين، مما يشير إلى أن معظم القتلى في عملية الاجتياح كانوا غير مسلحين.
أعقبت هذه العملية "اجتياحات" إضافية من خلال إدارة مورازان، بقيادة كتيبة أتلاكاتل. في 11 ديسمبر 1981، بعد شهر من "عملية الاجتياح" لإدارة كاباناس، احتلت نفس الكتيبة قرية الموزوت وذبحت على الأقل 733 شخص ومن المحتمل أن العدد يصل إلى 1000 مدني عزل قتلوا بالذبح في ما أصبح يعرف باسم مذبحة الموزوت. اتهم جنود كتيبة أتلاكاتل السكان بالتعاون مع المتمردين. قال قائد في نفس المكان أنهم تلقوا أوامر بقتل كل شخص، بما في ذلك الأطفال، الذين أكدوا أن الجيش سمح لهم بالعيش فقط إذا أصبحوا مقاتلين في صفوفه عندما يكبروا، كما قال أحدهم. أصبحت تفاصيل المجزرة معروفة على نطاق أوسع، وأصبح هذا الحادث واحد من أسوأ فظائع الصراع.
أدى القمع في المناطق الريفية إلى نزوح أعداد كبيرة من سكانه، وفر العديد من الفلاحين. من أولئك الذين فروا أو شردوا، أقام حوالي 20,000 شخص في مراكز لاجئين مؤقتة على حدود هندوراس في ظروف صعبة أبرزها الفقر، الجوع و المرض. قسريا، أرغم الجيش و فرق الموت الكثير منهم على الفرار إلى الولايات المتحدة، لكن حرم معظم من اللجوء. في 17 و 18 يناير 1981، زار وفد للكونغرس الأمريكي مخيمات اللاجئين في السلفادور لكشف الحقائق وأرسل تقريرا إلى الكونغرس. كشف الوفد الأمريكية أن "طريقة تجفيف المحيط السلفادورية قضت على قرى بأكملها، لكنها لم تتمكن من عزل المتمردين، و حرمانهم من أي قاعدة ريفية يمكن أن تدعمهم".
ككل، سجل سوكورو خوريدكو 13,353 حالة إعدام فردية بإجراءات موجزة من قبل القوات الحكومية على مدار عام 1981. ومع ذلك، فإن الرقم الحقيقي لعدد القتلى من قبل الجيش و أجهزة الأمن يمكن أن يكون أعلى بكثير، يرجع ذلك إلى حقيقة أن القتل خارج نطاق القضاء عموما ذهب دون أن يبلغ عنه في الريف و إلى صمت العديد من أسر الضحايا خوف من انتقام الحكومة و القوات التابعة لها. وصف تقرير أمريكي أرقام سوكورو خوريدكو بأنها : "تميل إلى تعميم انتهاكات حقوق الإنسان حيث أن الانتهاكات هي فردية وهي تقام خارج نطاق الحرب. فيما بعد، عدل سوكورو خوريدكو عدد عمليات القتل التي تقوم بها الحكومة في 1981 إلى 16,000 و أوضح أن الرقم يتغير بسرعة.
الحكومة المؤقتة واستمرار العنف: 1982–1984.
في عام 1982، بدأت جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني في الدعوة إلى تسوية سلمية التي من شأنها إنشاء "حكومة بمشاركة الكل". و علقت إدارة رونالد ريغان على ذلك، وقالت أن اليساريون يريدون إنشاء دكتاتورية شيوعية. توقفت الانتخابات بسبب هجمات القوات شبه العسكرية اليمينية و جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني. رفض الاتحاد الوطني للمحامين في السلفادور و الذي يمثل جميع نقابات المحامين في البلاد المشاركة في صياغة قانون الانتخابات لسنة 1982. أكد المحامون أن الانتخابات لن تكون حرة نزيهة في هذه الحالة من الحصار التي علقت جميع الحقوق الأساسية و الحريات.
عملا بتدابير وضعت من قبل المجلس العسكري الحكومي الثوري في 18 أكتوبر 1979، عقدت انتخابات لتشكيل حكومة مؤقتة في 29 أبريل 1982. صوتت الجمعية التشريعية على ثلاثة مرشحين من قبل القوات المسلحة، و فاز ألفارو ألفريدو ماغانيا بورخا، القيادي في جماعة العمل الديمقراطي، ومن ثم، هو مستقل سياسيا، وانتخب بعدد 36 صوتا مقابل 17 لمرشحي التحالف الوطني الجمهوري (ARENA) و حزب الوفاق الوطني. اتهم روبرتو دوبويسون جيمي أبدول غوتيريز أفندانيو بفرض قراره على الجمعية التشريعية حيث قال : "أن له قرار شخصي بوضع ألفارو ألفريدو ماغانيا بورخا في كرسي الرئاسة" على الرغم من "مقاطعة" نواب التحالف الوطني الجمهوري. أدى ألفارو ماغانيا اليمين الدستورية في 2 مايو، و أصدر المرسوم رقم 6 للجمعية الوطنية لوقف تنفيذ المرحلة الثالثة من تنفيذ الإصلاح الزراعي، و عدله بنفسه فيما بعد. وقع حلف أبانيكا في 3 أغسطس 1982 على إنشاء حكومة وحدة وطنية، بهدف السلام، الديمقراطية، احترام حقوق الإنسان، الانتعاش الاقتصادي، الأمن وتعزيز احترام القوانين الدولية. أجريت محاولة لتشكيل حكومة انتقالية التي من شأنها إنشاء نظام ديمقراطي. حال الافتقار إلى اتفاق بين القوى السياسية التي ستكون الحكومة إلى ازدياد في ضراوة النزاع المسلح و التي لم تجري أي تغييرات جوهرية خلال رئاسة ألفارو ماغانيا.
استمرت أنشطة التمرد خلال فترة الحكومة المؤقتة، و معه استمر كذلك القمع الحكومي. هاجمت جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني قاعدة إيلوبانغو للقوات الجوية، ودمرت ستة طائرات هليكوبتر من أصل 14 من نوع بيل يو إش - 1 إيروكوا، وخمسة طائرات من أصل 18 من نوع داسو أوراغان وثلاثة من نوع سي-47. صعد المتمردون من أنشطتهم ضد الأهداف الاقتصادية. بين فبراير و أبريل، تم الإبلاغ عن ما مجموعه 439 عمل تخريب لهذه الأهداف. ارتفع عدد أعمال التخريب التي تنطوي على المتفجرات أو الحرائق المتعمدة إلى 782 عمل في ما بين يناير كانون الثاني و سبتمبر أيلول. قدرت سفارة الولايات المتحدة الضرر على البنية التحتية الاقتصادية بحوالي 98 مليون دولار أمريكي. أيضا، نفذت جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني عمليات واسعة النطاق في العاصمة سان سلفادور، و احتلت مؤقتا المراكز الحضرية في داخل البلاد. وفقا لبعض التقارير، فقد تراوحت أعداد المتمردين بين 4000 و 5000; لكن قدرت مصادر أخرى أعداد هؤلاء المقاتلي في ما بين 6000 و 9000.
تواصلت انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق من قبل القوات المسلحة السلفادورية و قوات الأمن في مستويات عالية خلال فترة الحكومة المؤقتة. قالت لجنة حقوق الإنسان في منظمة الدول الأمريكية بأنه تم العثور في 24 مايو 1982 على مقبرة سرية تحتوي على جثث 150 شخص مختفي بالقرب من بويرتا ديل ديابلو، بانكيمالكو، على بعد اثني عشر كيلومترا من سان سلفادور. في 10 يونيو 1982، نفذ ما يقرب من 4000 جندي من القوات السلفادورية عملية "تنظيف" في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في إدارة شالاتينانغو. كشفت التقارير أنه تم ذبح أكثر من 600 مدني خلال اجتياح الجيش. فيما قال قائد ميداني سلفادوري بأنه قتل عدد غير معروف من المدنيين المتعاطفين مع المتمردين، و تم إعلان أن العملية تمت بنجاح. بعد 19 يوما، ذبح الجيش 27 مدنيا عزلا خلال غارة على منزل في حي سان سلفادور. اغتصبت النساء و قتلن، حيث يتم جرهم جميعهم من منازلهم ثم يتم اغتصابهن في الشوارع. وقال بيان وزارة الدفاع السلفادورية أن "العملية تمت بنجاح"، "و هذا النجاح كان نتيجة التدريب المهني للضباط و الجنود".
خلال 1982 و 1983، قتلت القوات الحكومية ما يقرب من 8000 شخص في السنة. على الرغم من أن هذا الرقم أقل إلى حد كبير من الأرقام التي أبلغت عنها جماعات حقوق الإنسان في عامي 1980 و 1981، و التي رصدت عمليات الإعدام، فضلا عن القتل العشوائي، وهذا لا يزال جزء لا يتجزأ من سياسة الجيش و قوات الأمن الداخلي، فيما وصف الأستاذ وليام ستانلي من جامعة نيو مكسيكو ذلك بأنه "استراتيجية للقتل الجماعي"، تهدف إلى ترويع و إرهاب السكان المدنيين فضلا عن معارضي الحكومة. صرح الجنرال أدولفو بلاندون، رئيس أركان القوات المسلحة السلفادورية خلال فترة طويلة من عقد 1980 بأنهم : "قبل 1983، لم نكن عندنا أي أسرى حرب".
في مارس 1983، اعتقلت رئيسة هيئة حقوق الإنسان غير الحكومية في السلفادور ماريانيلا غارسيا فيلاس من قبل قوات الجيش بالقرب من بركان غوازابا، وعذبت فيما بعد حتى توفيت. كان عند غارسيا فيلاس الأدلة حول استخدام محتمل للفوسفور الأبيض من طرف للجيش. في أبريل 1983، قتلت ميليدا أنايا مونتيس، وهي زعيمة قوات فارابوندو مارتي للتحرير الشعبية في ماناغوا عاصمة نيكاراغوا. زعم أن سلفادور كايتانو كاربيو، وهي شخصية ذو شأن في قوات التحرير الشعبية قد تورط في قتلها، و انتحر في ما بعد في ماناغوا بعد وقت قصير من مقتل أنايا مونتيس. أثر موتهما على جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني عامة وقوات التحرير الشعبية واستراتيجية الحرب الشعبية خاصة.
في 7 فبراير 1984، اعتقلت تسعة قيادات عمالية، بما في ذلك سبعة من نفس الاتحاد من قبل الشرطة الوطنية السلفادورية و أرسلوا إلى محكمة عسكرية. كانت الاعتقالات جزء من تحركات خوسيه نابوليون دوارتي لقمع النقابات العمالية، وفيما بعد ذلك، اعتقل 80 نقابيا في غارة من قبل الشرطة الوطنية. وقد صادرت الشرطة ملفات النقابات وأخدت أي شريط فيديو اعتبرته غير صالح من كل عضو في النقابات. بعد 15 يوم من الاستجوابات، ضرب تسع قيادات عمالية خلال وقت متأخر من الليل ليقولوا بأنه سيعترفون بأنهم مقاتلين. لقد كانوا مجبرين التوقيع على ورقة اعتراف في حين هم معصوبي العينين. و لم تكن هذه القيادات قد وجهت لها أي تهم حتى الآن لكن قال بيان الشرطة الرسمي أنهم اتهموا بالتخطيط "لتنفيذ ضربات على أهداف من شأنها زعزعة استقرار الاقتصاد". قال مسؤول في سفارة الولايات المتحدة أنه : "تابع هاته الاعتقالات عن كثب وكان راض عليها وأن الإجراءات الصحيحة قد اتبعت".
رئاسة دوارتي: 1984–1989.
في عام انتخابات 1984، فاز الديمقراطي المسيحي خوسيه نابوليون دوارتي بالرئاسة، حيث حصد 54% من الأصوات، ضد ماجور الجيش روبرتو دوبويسون، من التحالف الوطني الجمهوري (ARENA). وقد أجريت الانتخابات تحت الحكم العسكري وسط مستويات عالية من القمع و العنف، ومع ذلك، استبعد مرشحي اليسار عفا دوارتي من الحزب الديمقراطي المسيحي من المشاركة. خوفا من رئاسة دوبويسون لإدارة العلاقات العامة، مولت وكالة المخابرات المركزية حملة دوارتي بمليوني دولار أمريكي.
بعد فوز دوارتي، تواصلت انتهاكات حقوق الإنسان على يد الجيش و قوات الأمن، لكنها انخفضت بسبب التعديلات التي أدخلت على الهياكل الأمنية. حاولت سياسات حكومة دوارتي أن تجعل في البلاد ثلاث قوات أمن أكثر مسؤولية أمام الحكومة بوضعها تحت الإشراف المباشر من نائب وزير الدفاع، لكن لا تزال تدار جميع قوات الأمن الثلاث بشكل فردي من قبل ضباط الجيش النظامي، التي، بالنظر إلى هيكل القيادة داخل الحكومة، خدمت على نحو فعال في إلغاء أي أحكام للمساءلة. أيضا، فشلت حكومة دوارتي في حل مشكلة لجوء الموظفين إلى الهياكل الأمنية التي كانت مشاركة في أغلب انتهاكات حقوق الإنسان، بدلا من ذلك، قامت بتفريقهم في شتى أنحاء السلفادور.
وفي وقت تنفذ إصلاحات لقوات الأمن، استمر الجيش في تنفيذ المذابح ضد المدنيين العزل في الريف. قال تقرير منظمة الدول الأمريكية أن كتيبة أتلاكاتل قامت بقتل 80 مدنيا عزل في كابانياس في يوليو 1984، و ارتكبت مذبحة أخرى بعد شهر من ذلك، مما أسفر عن مقتل 50 نازحا في محافظة شالاتينانغو. حيث اغتصبت النساء في الأول، ثم نفذت المذبحة على الكل.
في ما بين 1984 و 1985، سنت القوات المسلحة السلفادورية سلسلة برامج "مدنية - عملية" في محافظة شالاتينانغو. تألفت "لجان الدفاع عن المواطنين" بواسطة حراس مزارع و شركات لمواجهة هجمات المتمردين و أنشأت عدد من "مناطق النيران الحرة". تم تنفيذ هذه التدابير من قبل قائد إدارة كاباناس، المقدم سيجفريدو أوتشوا بيريز، الذي كان قد نفي سابقا إلى بين الكلية الحربية الأمريكية بسبب التمرد. في يناير 1985، أنشأت قوات أوتشوا 12 منطقة نيران حرة في شالاتينانغو، حيث كان يعتبر فيها أي ساكن مجهول الهوية من قبل الجيش، كان يعتبر متمردا. قال المقدم أوتشوا في مقابلة أن المناطق التي بداخل منطقة نيران حرة كانت عرضة للقصف العشوائي من قبل القوات الجوية السلفادورية. تورطت قوات أوتشوا في مجزرة، قتل فيها 40 مدنيا في عملية اجتياح قام بها الجيش في واحدة من مناطق النيران الحرة في أغسطس 1985. رفض أوتشوا السماح للصليب الأحمر بإدخال المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق وإلى الضحايا. قالت تقارير أن قوات أوتشوا قامت بقتل 1400 مدني مؤيد للمتمردين بواسطة مدفع هاون في ما بين سبتمبر و نوفمبر 1984.
في اتفاقية أمريكا الوسطى للسلام في عام 1987، طالبت جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني بحل جميع فرق الموت و محاكمة أعضاءها. في أكتوبر 1987، وافقت الجمعية السلفادورية على العفو على الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية. و يجبر لذلك تنفيذ قانون العفو الذي يطلق سراح جميع السجناء حتى الذين يشتبه أنهم مقاتلي حرب عصابات أو أنهم متعاطفين معهم. عملا بهذه القوانين، أطلق سراح 400 سجين سياسي. أعطي للمتمردين فترة خمسة عشر يوما لتسليم أنفسهم لقوات الأمن مقابل العفو. على الرغم من منح العفو إلى المقاتلين و السجناء السياسيين، فقد تم منحه كذلك إلى أعضاء الجيش، قوات الأمن و القوات شبه العسكرية الذين كانوا مشاركين في انتهاكات حقوق الإنسان.
أثار الغضب من نتائج انتخابات 1988 في استخدام الجيش لتكتيكات الإرهاب لترويع الناخبين، و أطلقت جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني هجوما كبيرا بهدف الإطاحة بحكومة ألفريدو كريستياني في 11 نوفمبر 1989. حيث كان هذا الهجوم أساسا لقتال الأثرياء في ضواحي سان سلفادور لأول مرة في تاريخ الصراع، كما بدأت جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني حملة من الاغتيالات الانتقائية ضد المسؤولين السياسيين و العسكريين، المسؤولين المدنيين، والمواطنين العاديين من الطبقة العليا. وردت الحكومة بتجديد حملة القمع، في المقام الأول ضد نشطاء الديمقراطية. أحصت هيئة حقوق الإنسان غير الحكومية السلفادورية 2868 عملية قتل من قبل القوات المسلحة في ما بين مايو 1989 و مايو 1990. بالإضافة إلى ذلك، قالت هيئة حقوق الإنسان غير الحكومية السلفادورية أن الحكومة و المنظمات شبه العسكرية قامتا بشكل غير قانوني باحتجاز 1916 شخص وإخفاء 250 آخرين خلال نفس الفترة. كما هو الحال في وقت مبكر من عقد 1980، سقطت جامعة أمريكا الوسطى في هجوم من قبل الجيش و فرق الموت. وفي 16 نوفمبر 1989، بعد خمسة أيام من بداية هجوم جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني، دخلت كتيبة أتلاكاتل إلى الحرم الجامعي في جامعة أمريكا الوسطى، و أعدمت بإجراءات موجزة ستة كهنة — إجناسيو إلاكوريا، سيغوندو مونتيس، إجناسيو مارتن بارو، خواكين لوبيز إي لوبيز، خوان رامون مورينو، و أرماندو لوبيز— و خادمات منازل (الأم والابنة، إلبا راموس سيليا و مارسيلا راموس"")، حيث في منتصف الليل، تم خطف هؤلاء الستة كهنة جر أسرهم ثم وضعوا في الحرم الجامعي لجامعة أمريكا الوسطى، ثم عذبوا حتى الموت و شوهت جثثهم، أما الأم وابنتها فقد تم العثور عليهم في سرير تشاركتاه ثم أخدوا إلى نفس المكان حيث أعدموا. أصبحت كتيبة أتلاكاتل حسب ما ورد تحت وصاية القوات الخاصة الأمريكية قبل 48 ساعة فقط قبل عمليات القتل."
في أواخر عقد 1980، كان حوالي %75 من السكان يعيشون في الفقر. انخفضت مستويات معيشة معظم السلفادوريين بنسبة %30 منذ عام 1983. زادت البطالة أو العمالة الناقصة إلى %50. معظم الشعب السلفادوري، علاوة على ذلك، لا يزال لا يحصل على مياه نظيفة أو رعاية صحية. خشيت القوات المسلحة من ارتفاع معدلات التضخم إلى %40 تقريبا، وهروب رأس المال الذي بلغ ما يقدر بحوالي مليار دولار أمريكي، و تجنبت النخبة الاقتصادية دفع الضرائب. على الرغم من أن ما يقرب من ثلاث مليارات دولار أمريكي دخلت كمساعدات اقتصادية أمريكية، فقد أصبح دخل الفرد هو ثلث دخله قبل الحرب الأهلية. كانت توزع المعونة الأمريكية على الشركات الحضرية فقط على الرغم من أن الأغلبية الفقيرة لم تتلقى شيء تقريبا من ذلك. أصبح تركيز الثروة أعلى من ذلك من قبل، وأصبحت الولايات المتحدة هي التي تدير برنامج إصلاح . أولد القانون الزراعي أرباح مفاجئة للنخبة الاقتصادية و دفعت بفضله التعاونيات ديونها التي تركتها والتي كانت بسببها غير قادرة على المنافسة في أسواق رأس المال. استعادت القلة في كثير من الأحيان من الفلاحين المفلسين الذين لم يحصلوا على الائتمان الضروري لدفع تكاليف البذور والأسمدة. على الرغم من أن : "عدد قليل من الفقراء من شأنهم أن يأخدوا حقهم بالسبل القانونية ضد مالك لأن تقريبا جميع القضاة لا يهتمون بشأنه لأنه رجل فقير". في 1989، %1 من الأراضي من أصل %41 كانت خاصة ومملوكة من سكان المدن، في حين %60 من سكان الريف كان نسبة امتلاكهم هي %0.
فرق الموت واتفاقية السلام: 1990–1992.
بعد 10 سنوات من الحرب، شرد أكثر من مليون شخص من عدد سكان السلفادور الإجمالي وهو 5،389،000 نسمة. كانت %40 من منازل النازحين الجدد مدمرة تدميرا كاملا و %25 أخرى كانت في حاجة إلى إصلاحات رئيسية. تصاعدت أنشطة فرق الموت في عام 1990، على الرغم من توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 26 يوليو من نفس العام من قبل حكومة ألفريدو كريستياني و جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني. في يونيو 1990، أعلن رئيس الولايات المتحدة جورج بوش الأب عن "تأسيس مبادرة القارة الأمريكية" من أجل تحسين مناخ الاستثمار الاقتصادي في نصف الكرة الغربي في جميع أنحاء منطقة التجارة الحرة.
أذن الرئيس بوش الأب بالإفراج عن 42.5 ملايين دولار أمريكي كمساعدات عسكرية للقوات المسلحة السلفادورية في 16 يناير 1991. في أواخر يناير، هوجمت مكاتب ائتلاف اللقاء الديمقراطي، وهو تحالف أحزاب يسارية بقنابل يدوية. في 21 فبراير، اغتيل مرشح حزب الوحدة الوطنية الديمقراطية و زوجته الحامل بعد تجاهله تهديدات فرق الموت بمغادرة البلاد أو أن يموت. في اليوم الأخير من الحملة ، قتل مرشح آخر لنفس الحزب عندما فتح مسلحون عليه النار عندما وضع ناشطون بعد الملصقات. على الرغم من الاحتيالات المدبرة في الانتخابات من خلال ترويع الناخبين، تخريب مراكز الاقتراع التي قامت بها السلطات المركزية التي تسيطر على انتخابات المجلس وإخفاء عشرات الآلاف من الأسماء المرشحين من قوائم التصويت، فيما أعلن فريق الملاحظين الرسمي الخاص بالولايات المتحدة أن الانتخابات كانت "حرة وعادلة".
أثبتت العديد من عمليات القتل، حالات الاختفاء فضلا عن التعذيب والسجن بتهم كاذبة في 1991 قامت بها فرق الموت، و هجمات على المدنيين من قبل الجيش و قوات الأمن. عانى سياسيون معارضون وأعضاء الكنائس و المنظمات الشعبية التي تمثل الفلاحين، النساء و اللاجئين من تهديدات مستمرة بالقتل، الاعتقالات والرقابة طوال 1991. قتلت جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني اثنين وجرحت مستشارين عسكريين أمريكيين و نفذت هجمات عشوائية، عمليات خطف و اغتيال للمدنيين. ازدادت الحرب ضراوة في منتصف 1991، كما حاول كل من الجيش و جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني كسب امتيازات على الأرض في محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة قبل وقف إطلاق النار. و لذلك، زادت الهجمات العشوائية و عمليات الإعدام من قبل القوات المسلحة. في نهاية المطاف، خلال أبريل 1991، استؤنفت المفاوضات، مما أدى إلى هدنة كللت بالنجاح في يناير كانون الثاني 1992، أنهت الحرب الأهلية. وفي 16 يناير 1992، وقعت اتفاقية تشابولتيبيك للسلام في قلعة تشابولتيبيك، مكسيكو سيتي، أدت إلى تحقيق السلام في السلفادور و إخماد نيران الصراع المسلح، حيث وقعها عن حكومة السلفادور الرئيس ألفريدو كريستياني و عن حركات التمرد قادة الفصائل المكونة لها مثل شفيق حنضل وخواكين فيلالوبوس وسلفادور سانشيز سيرين وفرانسيسكو خوفيل وإدواردو سانشو. برز أيضًا تمثيل من المجتمع الدولي، كما ظهر إعجاب واسع لأنه وبعد التوقيع قام الرئيس بمصافحة جميع قادة حركات التمرد السابقة. تمت إعادة تنظيم القوات المسلحة، و أنشأت قوة شرطة مدنية جديدة، تحولت جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني من جيش حرب عصابات إلى حزب سياسي، و طبق قانون العفو في عام 1993 لتنتهي الحرب الأهلية السلفادورية.
بدأت عملية السلام تحت غطاء اتفاقية تشابولتيبيك وتمت مراقبتها من قبل الأمم المتحدة من 1991 حتى يونيو 1997 عندما تم حل بعثة المراقبة الخاصة في السلفادور.
خلال انتخابات عام 2004، قال المساعد الخاص للبيت الأبيض أوتو رايش في مكالمة هاتفية في مؤتمر صحفي في مقر حزب التحالف الوطني الجمهوري، أنه قلق حول تأثير فوز جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني على "العلاقات الخارجية الاقتصادية و التجارية مع الولايات المتحدة". في فبراير 2004، قال مساعد وزير الخارجية روجر نورييغا أن على الناخبين "النظر في أي نوع علاقة يريدون بين الإدارة الجديدة و الولايات المتحدة". والتقى مع جميع المرشحين باستثناء شفيق حنضل، مرشح جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني. هذا دفع 28 من أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى إرسال رسالة إلى وزير الخارجية كولين باول أن قائلين السيد نورييغا "تجاوز الحدود" وأن تصريحاته ينظر إليها على أنها "تدخل في شؤون السلفادور الانتخابية". بعد أسبوع، انتقد اثنين من أعضاء الكونغرس الأمريكي تصريحات رايش ووصفوها بأنها "تحريضية".
لجنة الحقائق.
في نهاية الحرب، سجلت لجنة الحقائق في السلفادور أكثر من 22,000 شكوى عن العنف السياسي في السلفادور، بين يناير 1980 و يوليو 1991، حيث كان 60 في المئة منه عبارة عن قتل، 25 في المئة اختطاف، و 20 في المئة تعذيب. نسبت حوالي 85 في المئة تقريبا من هذه الشكاوى الخاصة بالعنف إلى الجيش السلفادوري و قوات الأمن وحدها. نسبت إلى للقوات المسلحة السلفادورية 60 في المئة من الشكاوى، قوات الأمن (الحرس الوطني، شرطة الخزانة و الشرطة الوطنية) 25 في المئة، المرافقين العسكريين و وحدة الدفاع المدني 20 في المئة من الشكاوى، وإلى فرق الموت ما يقرب من 10 في المئة، و أخيرا جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني بحوالي 5 في المئة. تمكنت لجنة الحقائق في السلفادور من جمع عينة كبيرة فقط من عدد الشكاوى المحتملة الكامل، بعد أن مرت ثلاثة أشهر على جمع ذلك. أحصى التقرير أكثر من 70,000 قتيل، والعديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت بحق المدنيين. و أصبح أكثر من 25 في المائة من السكان النازحين لاجئين قبل معاهدة السلام التي توسطت فيها الأمم المتحدة في عام 1992.
اتفقت الإحصاءات المقدمة في تقرير لجنة الحقائق في السلفادور مع كل ما سبق وبأثر رجعي مع عمليات التقييم السابقة من قبل المجتمع الدولي ومراقبي حقوق الإنسان، التي وثقت الغالبية العظمى من عمليات العنف و القمع في السلفادور و التي نسبته إلى القوات الحكومية، في المقام الأول الحرس الوطني و الجيش السلفادوري. في تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 1984، قالت هذه الأخيرة أنه قتل 40,000 شخص في الخمس سنوات الأولى من قبل القوات الحكومية، و ألقت جثثهم وشوهتها في محاولة فيما يبدو لترويع السكان.
على الرغم من أن معظم القتلى من الفلاحين، فقد قتلت الحكومة بسهولة أي خصم يشتبه أنه متعاطف مع المتمردين — رجال الدين (رجالا ونساء)، العاملين في الكنائس، العمال، النشطاء السياسيين، الصحفيين، النقابيين، المسعفون، الطلاب الليبراليين و المعلمين، ومراقبي حقوق الإنسان. مارست الدولة الإرهاب عبر قوات الأمن، الجيش، الحرس الوطني، والشرطة المالية; ومع ذلك، فقد كانت فرق الموت شبه العسكرية هي التي تنفذ الحكومة الخاصة بأعمال القتل السياسي. عادة، يرتدي أعضاء فرق الموت ملابس مدنية ويركبون في مركبات مجهولة (نوافذها مظلمة ولوحاتها فارغة). ذلك الإرهاب كان من أساليبه من نشر قوائم ضحايا فرق الموت، تقديم توابيت للضحايا المستقبليين، وإرسال دعوة لأحد الأشخاص لحظور جنازة لقتله. قالت سينثيا أرنسون، وهي خبيرة في شؤون أمريكا اللاتينية في هيومن رايتس ووتش: الهدف من إرهاب فرق الموت يبدو أن ليس فقط للقضاء على المعارضين، بل أيضا، من خلال التعذيب البشع وتشويه الهيئات، إلى ترويع السكان أيضا. في منتصف عقد 1980، أصبح يشتمل إرهاب الدولة ضد السلفادوريين على —القصف العشوائي بالطائرات العسكرية، زراعة الألغام، و مضايقة الموظفين الطبيين الوطنيين والدوليين; جميع الإحصائيات تشير إلى أن، على الرغم من انخفاض معدلات الوفيات التي تعزى إلى فرق الموت في السلفادور منذ عام 1983، فقد زاد عدد الضحايا غير المقاتلين في الحرب الأهلية بشكل كبير.
على الرغم من أن انتهاكات جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني تمثل خمسة في المئة أو أقل من تلك الموثقة من قبل لجنة الحقائق، فقد انتهكت جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني باستمرار حقوق الإنسان على العديد من السلفادوريين و الأفراد الآخرين خصوصا أنصار اليمين، الأهداف العسكرية، السياسيين الموالين للحكومة، المثقفين، الموظفين العموميين والقضاة. شملت هذه الانتهاكات عمليات خطف، تفجيرات، اغتصاب و قتل.
الإصلاح العسكري.
وفقا لاتفاقات السلام، فقد تم تعديل الدستور و الذي حظر لعب القوات المسلحة و القوات العسكرية الأخرى لدور في الأمن الداخلي إلا تحت ظروف استثنائية. خلال فترة تطبيق اتفاقات السلام، كان وزير الدفاع هو الجنرال أومبرتو كورادو فيغيروا. شرع في تسريح القوات العسكرية السلفادورية بشكل عام في الموعد المحدد لبدأ العملية. ألغيت شرطة الخزانة وحل الحرس الوطني، ونقلت قيادة الاستخبارات العسكرية إلى قيادة مدنية. في 1993 –تسعة أشهر قبل الموعد المحدد– خفض عدد الموظفين العسكريين في زمن الحرب من 63,000 جندي إلى المستوى المطلوب في اتفاقات السلام وهو 32,000 جندي. في 1999، بلغ قوام القوات المسلحة السلفادورية أقل من 15,000 جندي بما في ذلك الأفراد النظاميين وغير النظاميين، وتكونت من الجيش، البحرية، و القوات الجوية. و تم تطهيرها من ضباط الجيش الذين اتهموا بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان و الفساد وتم الانتهاء من ذلك في عام 1993 بواسطة لجنة التوصيات المختصة.
الشرطة المدنية الوطنية.
أنشأت قوة الشرطة المدنية الجديدة لتحل محل قوات الأمن العام السابقة، ونشر أول ضباطها في مارس 1993، و أصبحت حاضرة في جميع أنحاء البلاد بحلول نهاية 1994. في عام 1999، أصبح عدد ضباط الشرطة هو 18,000 ضابط. واجهت الشرطة المدنية الوطنية الجديدة العديد من التحديات في بناء جديد تماما لقوة الشرطة، حيث شهدت السلفادور ارتفاع بشكل كبير للجرائم العادية منذ نهاية الحرب، وقد قتل أكثر من 500 ضابط من الشرطة المدنية الوطنية في وقت متأخر من 1998. أيضا، اعتقل عدد من ضباط الشرطة المدنية الوطنية رفيعي المستوى لاتهامهم بارتكاب جرائم، وأجريت عملية التخلص "التنقية" من الموظفين غير الصالحين من كل قوة الشرطة في أواخر 2000.
هيئة حقوق الإنسان السلفادورية.
في 26 أكتوبر 1987، اغتيل هربرت إرنيستو أنايا، رئيس هيئة حقوق الإنسان السلفادورية. أثار مقتله أربعة أيام من الاحتجاج السياسي – خلالها، عرضت جثتها في سفارة الولايات المتحدة ومن ثم، في مقر القوات المسلحة السلفادورية. قال الاتحاد الوطني للعمال السلفادوريين: أولئك الذين يتحملون مسؤولية هذه الجريمة هم خوسيه نابوليون دوارتي، سفارة الولايات المتحدة... و القيادة العليا للقوات المسلحة. في تقرير لجنة الحقائق في السلفادور، التي أنشئت كجزء من اتفاق سلام السلفادوري، ذكرت أنه لا يمكن التحديد على وجه اليقين ما إذا كانت فرق الموت، الجيش السلفادوري أو جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني مسؤولا عن وفاة أنايا.