CALM/arwiki huggingface dataset:
في اجتماع ماراثون في 20/21 فبراير 2012 وافقت مجموعة اليورو مع صندوق النقد الدولي ومعهد التمويل الدولي على الشروط النهائية لحزمة الإنقاذ الثانية بقيمة 130 مليار يورو واتفق المقرضون على زيادة الشعر الاسمي من 50٪ إلى 53.5٪. ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تخفيض إضافي لأسعار الفائدة في مرفق القروض اليوناني بأثر رجعي إلى مستوى 150 نقطة أساس فوق يوريبور وعلاوة على ذلكد تلتزم حكومات الدول الأعضاء التي تحتفظ فيها البنوك المركزية حاليا بسندات حكومية يونانية في محفظتها الاستثمارية بأن تنقل إلى اليونان مبلغا مساويا لأي دخل مستقبلي حتى عام 2020. وإجمالاد ينبغي أن يؤدي ذلك إلى خفض ديون اليونان إلى ما بين 117٪. و 120.5 ٪ من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020.
البنك المركزي الأوروبي.
واتخذ البنك المركزي الأوروبي سلسلة من التدابير الرامية إلى الحد من التقلب في الأسواق المالية وتحسين السيولة.
وفي مايو 2010 اتخذت الإجراءات التالية:
واتخذت هذه الخطوة بعض الضغوط على السندات الحكومية اليونانية التي كانت قد خفضت توا إلى وضع غير المرغوب فيه مما يجعل من الصعب على الحكومة جمع الأموال في أسواق رأس المال.
وفي 30 نوفمبر 2011 قدم البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفدرالي الأمريكي والمصارف المركزية في كندا واليابان وبريطانيا والبنك الوطني السويسري للأسواق المالية العالمية سيولة إضافية من أجل رعاية أزمة الديون ودعم الاقتصاد الحقيقي ووافقت البنوك المركزية على خفض تكلفة مقايضة العملات بالدولار بمقدار 50 نقطة أساس لتصبح نافذة المفعول في 5 ديسمبر 2011. واتفقت أيضا على تزويد بعضها البعض بسيولة وفيرة للتأكد من أن البنوك التجارية تبقى سائلة بعملات أخرى.
وبهدف تعزيز الانتعاش في اقتصاد منطقة اليورو من خلال خفض أسعار الفائدة للشركات خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة المصرفية في عدة خطوات في 2012-2013 ليصل إلى مستوى تاريخي منخفض قدره 0.25٪ في نوفمبر 2013. كما تسببت معدلات الاقتراض المنخفضة اليورو إلى الانخفاض فيما يتعلق بالعملات الأخرى وهو أمر يؤمل أن يعزز الصادرات من منطقة اليورو ومزيد من المساعدات الانتعاش.
مع تراجع التضخم إلى 0.5٪ في مايو 2014 اتخذ البنك المركزي الأوروبي مرة أخرى تدابير لتحفيز اقتصاد منطقة اليورو الذي نما بنسبة 0.2٪ فقط خلال الربع الأول من عام 2014. والانكماش أو التضخم المنخفض جدا يشجع عقد النقدية مما تسبب في انخفاض في المشتريات في 5 يونيو وخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.15٪، ووضع سعر الفائدة على الودائع عند -0.10٪. وكان ينظر إلى هذه الخطوة الأخيرة على وجه الخصوص على أنها خطوة جريئة وغير عادية حيث لم يحاكم سعر الفائدة السلبي على نطاق واسع من قبل. وبالإضافة إلى ذلك أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه سيقدم قروض طويلة الأجل مدتها أربع سنوات بسعر رخيص وعادة ما يكون المعدل أساسا للإقراض بين عشية وضحاها ولكن فقط إذا كانت البنوك المقترضة تستوفي شروطا صارمة مصممة لضمان أن تنتهي الأموال في أيدي الشركات التجارية بدلا من استخدامها على سبيل المثال لشراء سندات حكومية منخفضة المخاطر. وبشكل جماعي تهدف التحركات إلى تجنب الانكماش وتخفيض قيمة اليورو لجعل التصدير أكثر قابلية للاستمرار وزيادة الإقراض "الحقيقي".
وقد ردت أسواق الأسهم بقوة على تخفيضات أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي فمؤشر DAX الألماني على سبيل المثال سجل رقما قياسيا في اليوم الذي أعلنت فيه الأسعار الجديدة. وفي الوقت نفسه انخفض اليورو لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر مقابل الدولار. ومع ذلك نظرا لطبيعة لم يسبق لها مثيل من سعر الفائدة السلبية والآثار على المدى الطويل من التدابير التحفيز من الصعب التنبؤ بها. وأشار رئيس البنك ماريو دراجي إلى أن البنك المركزي كان على استعداد للقيام بكل ما يلزم لاستبدال اقتصادات منطقة اليورو مشيرا إلى "هل انتهينا؟ الجواب هو لا". وأرسى الأساس لإعادة شراء السندات على نطاق واسع الفكرة المعروفة باسم التيسير الكمي.
في سبتمبر 2011 أصبح يورغن ستارك ثاني ألماني بعد أكسل ويبر للاستقالة من مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في عام 2011. ويبر هو الرئيس السابق لبنك دويتشه بوندسبانك وكان يعتقد مرة واحدة أنه من المرجح أن يكون خلفا جان كلود تريشيه رئيسا للبنك وكان كل من هو وستارك قد استقال من منصبه بسبب "التعاسة مع مشتريات السندات من البنك المركزي الأوروبي والتي يقول النقاد أنها تقوض استقلالية البنك". وكان ستارك هو "أكثر اعضاء مجلس الحكماء صدمة" عندما استقال تم استبدال ويبر بخلفه البوندسبانك جينز ويدمان في حين تولى بيتر برايت البلجيكي منصب ستارك الأصلي متجها لقسم الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي.
في 22 ديسمبر 2011 بدأ البنك المركزي الأوروبي أكبر ضخ الائتمان في النظام المصرفي الأوروبي في تاريخ اليورو 13 عاما وفي إطار عمليات إعادة التمويل الطويلة الأجل أقرضت 489 مليار يورو إلى 523 مصرفا لفترة طويلة بشكل استثنائي مدتها ثلاث سنوات بمعدل واحد في المائة فقط وعمليات إعادة التمويل السابقة نضجت بعد ثلاثة وستة واثني عشر شهرا. وقد استغلت البنوك في اليونان وأيرلندا وإيطاليا واسبانيا أكبر مبلغ يصل إلى 325 مليار يورو.
وبهذه الطريقة حاول البنك المركزي الأوروبي التأكد من أن البنوك لديها ما يكفي من النقد لسداد 200 مليار يورو من الديون المستحقة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2012 وفي الوقت نفسه الاستمرار في التشغيل والإقراض للشركات بحيث أن أزمة الائتمان لا تختنق النمو الاقتصادي كما أعرب عن أمله في أن تستخدم البنوك بعض الأموال لشراء السندات الحكومية مما يخفف بشكل فعال من أزمة الديون. في 29 فبراير 2012 عقد البنك المركزي الأوروبي مزاد ثان LTRO2 وتوفير 800 منطقة اليورو مع مزيد من القروض 529.5 مليار يورو في القروض الرخيصة. وبلغ صافي الاقتراض الجديد في إطار مزاد فبراير 529.5 مليار يورو حوالي 313 مليار يورو؛ من أصل ما مجموعه 256 مليار يورو إقراض البنك المركزي الأوروبي (MRO + 3m&amp;6m LTROs) تم نقل 215 مليار يورو إلى نظام النقل البري الطويل المدى.
وقد حل الإقراض من البنك المركزي الأوروبي محل الإقراض فيما بين البنوك وتبلغ قيمة إسبانيا 365 مليار يورو وتملك إيطاليا 281 مليار يورو من القروض من البنك المركزي الأوروبي وألمانيا لديها 275 مليار يورو على الودائع.
وفي 16 يونيه 2012 وضع البنك المركزي الأوروبي مع زعماء أوروبيين آخرين خططا للمصرف المركزي الأوروبي لكي يصبح جهة تنظيمية مصرفية وأن يشكل برنامجا للتأمين على الودائع لزيادة البرامج الوطنية واقترحت أيضا إصلاحات اقتصادية أخرى تعزز النمو والعمالة في أوروبا.&lt;ref name="NYTECB6/16"&gt;European Leaders to Present Plan to Quell the Crisis Quickly - تاريخ النشر : 16 يونيو 2012 - تاريخ الوصول : 16 يونيو 2012 &lt;/ref&gt;
وفي سبتمبر 2012 أعلن البنك المركزي الأوروبي تقديم دعم مالي إضافي في شكل بعض عمليات شراء السندات التي تخفض العائد بالنسبة لجميع بلدان منطقة اليورو التي تشارك في برنامج إنقاذ حكومي ذي سيادة من صندوق التمويل والأمن الغذائي أو الإدارة السليمة بيئيا. ويمكن بلاد منطقة اليورو أن يستفيدوا من البرنامج إذا كان هناك ما دام يعاني من عائدات السندات المؤثرة عند مستويات مفرطة؛ ولكن فقط في وقت من الزمن حيث تمتلك البلاد أو يستعيد الوصول الكامل إلى الأسواق وفقط إذا كان البلد لا يزال يتوافق مع جميع الشروط الواردة في اتفاق مذكرة التفاهم الموقعة (MoU). فالبلدان التي تتلقى برنامجا وقائيا بدلا من برنامج إنقاذ سيادي ستحصل بحكم تعريفها على إمكانية الوصول الكامل إلى الأسواق ومن ثم فهي مؤهلة للحصول على الدعم المقدم من شركة OMT إذا كانت تعاني أيضا من أسعار الفائدة الشديدة على سنداتها الحكومية. وفيما يتعلق بالبلدان التي تتلقى خطة إنقاذ سيادية (أيرلندا والبرتغال واليونان) فإنها من ناحية أخرى غير مؤهلة للحصول على دعم OMT قبل أن تستعيد الوصول الكامل إلى الأسواق والتي عادة ما تحدث إلا بعد أن تلقت آخر خطة الإنقاذ المقررة. وعلى الرغم من عدم وجود أي برامج من نوع OMT على استعداد للبدء في سبتمبرأو أكتوبر أخذت الأسواق المالية على الفور علما ببرامج (OMT) المخطط لها من البنك المركزي الأوروبي، وبدأت ببطء في السعر - في انخفاض في أسعار الفائدة قصيرة الأجل وطويلة الأجل في جميع البلدان الأوروبية التي كانت تعاني سابقا من مستويات الفائدة المرتفعة حيث اعتبرت OMTs بمثابة إمكانية احتياطية إضافية لمواجهة السيولة المجمدة ومعدلات الإجهاد الشديدة؛ ومجرد معرفة وجودها المحتمل في المستقبل القريب جدا ساعدت على تهدئة الأسواق.
آلية الاستقرار الأوروبي (ESM).
آلية الاستقرار الأوروبي (ESM) هو برنامج تمويل الإنقاذ الدائم لنجاح صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي المؤقت والآلية الأوروبية لتحقيق الاستقرار المالي في يوليو 2012 ولكن كان لا بد من تأجيله حتى بعد أن أكدت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا الشرعية من التدابير في 12 سبتمبر 2012. ودخل صندوق الإنقاذ الدائم حيز النفاذ بالنسبة إلى 16 موقعا في 27 سبتمبر 2012. وأصبح نافذا في إستونيا في 4 أكتوبر 2012 بعد إتمام عملية التصديق عليها.
وفي 16 ديسمبر 2010 وافق المجلس الأوروبي على تعديل خطين لمعاهدة لشبونة في الاتحاد الأوروبي للسماح بإنشاء آلية دائمة للإنقاذ بما في ذلك فرض عقوبات أقوى. في مارس 2011 ووافق البرلمان الأوروبي على تعديل المعاهدة بعد الحصول على تأكيدات بأن المفوضية الأوروبية بدلا من دول الاتحاد الأوروبي ستلعب "دورا مركزيا" في إدارة الإدارة السليمة بيئيا. إن الإدارة السليمة بيئيا منظمة حكومية دولية بموجب القانون الدولي العام. وهي تقع في لوكسمبورج.
وهذه الآلية بمثابة "جدار حماية مالي". وبدلا من التخلف عن السداد من جانب بلد واحد من خلال النظام المالي المترابط بأكمله ويمكن لآلية الجدار الناري أن تضمن حماية الدول المصبوبة والنظم المصرفية من خلال ضمان بعض أو كل التزاماتها ثم يمكن إدارة الافتراضي الافتراضي مع الحد من العدوى المالية.
الاتفاق المالي الأوروبي.
وفي مارس 2011 بدأ إصلاح جديد لميثاق الاستقرار والنمو يهدف إلى استقامة القواعد باعتماد إجراء تلقائي لفرض عقوبات في حالة الخرق إما العجز بنسبة 3 في المائة أو قواعد الدين بنسبة 60 في المائة. وبحلول نهاية العام ذهبت ألمانيا وفرنسا وبعض الدول الأخرى الأصغر حجما في الاتحاد الأوروبي خطوة أخرى إلى الأمام وتعهدت بإنشاء اتحاد مالي في جميع أنحاء منطقة اليورو مع قواعد مالية صارمة وقابلة للتنفيذ والعقوبات التلقائية المضمنة في معاهدات الاتحاد الأوروبي. وفي 9 ديسمبر 2011 في اجتماع المجلس الأوروبي اتفق جميع الأعضاء ال 17 في منطقة اليورو وستة بلدان تتطلع إلى الانضمام على معاهدة حكومية دولية جديدة لوضع حدود صارمة على الإنفاق الحكومي والاقتراض مع فرض عقوبات على البلدان التي تنتهك الحدود. وجميع البلدان الأخرى غير الأعضاء في منطقة اليورو باستثناء المملكة المتحدة مستعدة أيضا للانضمام إليها، رهنا بالتصويت البرلماني. وستدخل المعاهدة حيز النفاذ في 1 يناير 2013 إذا صدق عليها 12 عضوا من منطقة اليورو في ذلك الوقت.
وكان قادة الاتحاد الأوروبي في الأصل يخططون لتغيير معاهدات الاتحاد الأوروبي القائمة ولكن هذا قد تم حظره من قبل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي طالب باستبعاد مدينة لندن من الأنظمة المالية المستقبلية بما في ذلك ضريبة المعاملات المالية المقترحة للاتحاد الأوروبي. وبحلول نهاية اليوم وافق 26 بلدا على الخطة وترك المملكة المتحدة البلد الوحيد الذي لا يرغب في الانضمام إليه. ديفيد كاميرون اعترف في وقت لاحق أن عمله فشل في تأمين أي ضمانات للمملكة المتحدة. وكان رفض بريطانيا أن تكون جزءا من الاتفاق المالي لحماية منطقة اليورو بمثابة رفض بحكم الأمر الواقع للأنخراط في أي تنقيح جذري لمعاهدة لشبونة وخلص جون رينتول من "المستقلين إلى أن أي رئيس وزراء كان قد فعل كما فعل كاميرون".
الإصلاحات الاقتصادية ومقترحات الإسترداد.
القروض المباشرة للبنوك والتنظيم المصرفي.
في 28 يونيو 2012 وافق قادة منطقة اليورو على السماح للقروض من قبل آلية الاستقرار الأوروبية أن يتم مباشرة إلى البنوك بدلا من دول منطقة اليورو لتجنب إضافة إلى الديون السيادية. ويرتبط الإصلاح بخطط التنظيم المصرفي من قبل البنك المركزي الأوروبي وقد انعكس الإصلاح على الفور من خلال انخفاض في العائد على السندات طويلة الأجل الصادرة عن الدول الأعضاء مثل إيطاليا وإسبانيا وارتفاع قيمة اليورو.
تقشف أقل ومزيد من الاستثمارات.
وكان هناك انتقاد كبير بشأن تدابير التقشف التي نفذتها معظم الدول الأوروبية لمواجهة أزمة الديون هذه ويقول الأقتصادي الأمريكي والحائز على جائزة نوبل بول كروغمان أن العودة المفاجئة إلى "السياسات المالية غير الكينزية" ليست حلا قابلا للتطبيق. مشيرا إلى الأدلة التاريخية فإنه يتوقع أن السياسات الانكماشية التي تفرض الآن على بلدان مثل اليونان وإسبانيا سوف تطيل وتعمق الركود. بالإضافة إلى أكثر من 9000 موقع على "بيان للحس الاقتصادي" رفض كروغمان أيضا اعتقاد التقشف الذي ركز صناع السياسة مثل المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي أولي رين ومعظم وزراء المالية الأوروبيين أن توحيد الميزانية ينعش الثقة في المالية الأسواق على المدى الطويل. وفي دراسة أجريت عام 2003 والتي حللت 133 برنامجا تقشفيا من صندوق النقد الدولي وجد مكتب التقييم المستقل التابع لصندوق النقد الدولي أن صانعي السياسات قللوا باستمرار من الآثار الكارثية للتخفيضات الصارمة في الإنفاق على النمو الاقتصادي. في أوائل عام 2012 اعترف مسؤول في صندوق النقد الدولي الذي تفاوض بشأن تدابير التقشف اليونانية بأن تخفيضات الإنفاق تضر باليونان. وفي أكتوبر 2012 قال صندوق النقد الدولي إن توقعاته للبلدان التي نفذت برامج التقشف كانت مفرطة في التفاؤل على الدوام مما يشير إلى أن رفع الضرائب وتخفيض الإنفاق يؤديان إلى أضرار أكثر مما كان متوقعا وأن البلدان التي نفذت الحوافز الضريبية مثل ألمانيا والنمسا أفضل من المتوقع. وفقا للمؤرخ فلوريان شوي من جامعة سانت غالن أي برامج تقشف عملت في وقت مضى ويشير شوي بشكل خاص إلى محاولة ونستون تشرشل في عام 1925 ومحاولة هاينريش برونينغ في عام 1930 خلال جمهورية فايمار كلاهما أدى إلى عواقب كارثية.
ووفقا للاقتصاديين الكينيزيين "التقشف الصديق للنمو" يعتمد على حجة كاذبة بأن التخفيضات العامة سيتم تعويضها عن طريق زيادة الإنفاق من المستهلكين والشركات، وهي مطالبة نظرية لم تتحقق. تظهر حالة اليونان أن المستويات المفرطة من المديونية الخاصة وانهيار ثقة الجمهور أكثر من 90٪ من اليونانيين يخشون البطالة والفقر وإغلاق الشركات قاد القطاع الخاص إلى خفض الإنفاق في محاولة لإنقاذ ما يصل الأيام الممطرة المقبلة وأدى ذلك إلى انخفاض الطلب على كل من المنتجات والعمالة مما زاد من تعميق الركود وجعل من الصعب على الإطلاق توليد إيرادات ضريبية ومكافحة المديونية العامة. ويقول كبير مديري الاقتصاد في شركة فاينانشيال تايمز مارتن ولف: "إن التشديد الهيكلي يؤدي إلى تشديد فعلي لكن تأثيره أقل بكثير من واحد إلى واحد كما أن خفض العجز الهيكلي بمقدار نقطة مئوية واحدة يحقق تحسنا بنسبة 0.67 نقطة مئوية في العجز المالي الفعلي. " وهذا يعني أن أيرلندا على سبيل المثال ستحتاج إلى تشديد مالي هيكلي لأكثر من 12 في المائة للقضاء على العجز المالي الفعلي لعام 2012. وهي مهمة يصعب تحقيقها دون ازدهار اقتصادي خارجي في منطقة اليورو. ووفقا لتقرير رصد يوروبلوس لعام 2012 لا ينبغي لأي بلد أن يشدد زياراته المالية بأكثر من 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في سنة واحدة لتجنب الركود الأقتصادى.
وبدلا من التقشف العام يقترح "اتفاق للنمو" يركز على الزيادات الضريبية ونفقات العجز وبما أن البلدان الأوروبية التي تعاني من صعوبات تفتقر إلى الأموال اللأزمة للإنفاق على العجز فإن الاقتصادي الألماني وعضو المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين بيتر بوفينجر وسوني كابور من مركز الأبحاث العالمي ري-ديفين يقترحان توفير 40 مليار يورو من الأموال الإضافية لبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والتي يمكن أن تقدم بعد ذلك عشرة أضعاف هذا المبلغ إلى قطاع الأعمال الأصغر حجما. ويخطط الاتحاد الأوروبي حاليا لزيادة محتملة قدرها 10 مليارات يورو في قاعدة رأس مال البنك الأوروبي للاستثمار. وعلاوة على ذلك يقترح الجانبان تمويل استثمارات عامة إضافية من خلال الضرائب الصديقة للنمو على الممتلكات والأراضي والثروة وانبعاثات الكربون والقطاع المالي الخاضع للضريبة كما دعوا دول الاتحاد الاوربى إلى اعادة التفاوض حول توجيهات ضريبة الادخار بالاتحاد الاوروبى والتوقيع على اتفاقية لمساعدة بعضهم البعض في القضاء على التهرب الضريبى وتجنبه. وفي الوقت الحالي، تحصل السلطات على أقل من 1٪ من العائدات الضريبية السنوية على الثروة غير الخاضعة للضريبة المحولة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي. ووفقا لشبكة العدالة الضريبية في جميع أنحاء العالم، كانت النخبة العالمية الغنية جدا تتراوح بين 21 و 32 تريليون دولار (حتى 26,000 مليار يورو) مخبأة في ملاذات ضريبية سرية بحلول نهاية عام 2010 مما أدى إلى عجز ضريبي يصل إلى 280 مليار دولار.
وبصرف النظر عن الحجج حول ما إذا كان التقشف بدلا من زيادة أو تجميد الإنفاق هو حل اقتصادي كلي كما أكد زعماء النقابات أن السكان العاملين يتحملون المسؤولية عن الأخطاء الاقتصادية لسوء الإدارة الاقتصاديين والمستثمرين والمصرفيين وأصبح أكثر من 23 مليون عامل في الاتحاد الأوروبي عاطلين عن العمل نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية في الفترة 2007-2010 مما دفع الكثيرين إلى الدعوة إلى تنظيم إضافي للقطاع المصرفي ليس فقط في أوروبا بل في العالم بأسره.
وفي ظل الأزمة المالية العالمية كان التركيز في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدريجيا على تطبيق تدابير التقشف بهدف خفض العجز في الميزانية إلى مستويات أقل من 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحيث يبقى مستوى الدين إما أقل من ذلك أو البدء في التراجع نحو حد ال 60٪ الذي حدده ميثاق الاستقرار والنمو ولمواصلة استعادة الثقة في أوروبا وافقت 23 دولة من أصل 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي على اعتماد ميثاق اليورو زائد والذي يتألف من إصلاحات سياسية لتحسين قوة المالية العامة والقدرة التنافسية؛ كما قررت 25 دولة من أصل 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي تنفيذ الاتفاق المالي الذي يتضمن التزام كل دولة مشاركة بإدخال تعديل متوازن في الميزانية كجزء من دستورها والاتفاق المالي هو خلف مباشر لميثاق الاستقرار والنمو السابق ولكنه أكثر صرامة ليس فقط لأنه سيتم ضمان الامتثال للمعايير من خلال اندماجه في الدستور الوطني ولكن أيضا لأنه اعتبارا من عام 2014 سوف يتطلب من جميع البلدان المصدقة لا تشارك في برامج الإنقاذ الجارية، للامتثال للمعايير الصارمة الجديدة فقط وجود عجز هيكلي إما أقصى 0.5٪ أو 1٪ اعتمادا على مستوى الديون وطلب من كل من بلدان منطقة اليورو التي تشارك في برنامج إنقاذ مالي (اليونان والبرتغال وأيرلندا) أن تتبع برنامجا مع ضبط أوضاع المالية العامة أوالتقشف واستعادة القدرة على المنافسة من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتخفيض قيمة العملة الداخلية أي خفض إنتاجها النسبي التكاليف. وهناك حاجة إلى التدابير المتخذة لاستعادة القدرة التنافسية في أضعف البلدان ليس فقط لبناء الأساس لنمو الناتج المحلي الإجمالي ولكن أيضا من أجل تقليل اختلالات الحساب الجاري بين الدول الأعضاء في منطقة اليورو.
تتعرض ألمانيا لضغوط بسبب عدم وجود عجز في الميزانية الحكومية وتمويلها عن طريق الاقتراض أكثر. وفي أواخر عام 2014، أنفقت الحكومة (الفدرالية والولائية) أقل مما تتلقاه من الإيرادات للسنة الثالثة على التوالي على الرغم من النمو الاقتصادي المنخفض. وتشمل ميزانية عام 2015 فائضا لأول مرة منذ عام 1969. وتفيد التوقعات الحالية بأنه بحلول عام 2019 سيكون الدين أقل مما يقتضيه ميثاق الاستقرار والنمو.
لقد كان الاعتقاد السائد منذ فترة طويلة بأن تدابير التقشف سوف تقلل دائما من نمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى القصير وانتقد بعض الاقتصاديين الذين يعتقدون أن السياسات الكينزية توقيت ومقدار تدابير التقشف التي تدعو إليها برامج الإنقاذ حيث قالوا إن مثل هذه التدابير الشاملة لا ينبغي تنفيذها خلال سنوات الأزمة مع الركود المستمر ولكن إذا كان ذلك ممكنا تأخر حتى سنوات بعد بعض عاد نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الإيجابي. وفي أكتوبر 2012 وجد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أيضا أن رفع الضرائب وتخفيض الإنفاق خلال العقد الأخير قد أضر بالفعل بنمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكثر حدة مقارنة بما كان متوقعا وتوقعا مسبقا استنادا إلى نسب الضرر لإجمالى الناتج المحلي المسجل سابقا في العقود السابقة وتحت سيناريوهات اقتصادية مختلفة. وبالفعل قبل ذلك بعام ونصف قامت عدة بلدان أوروبية كرد فعل على المشكلة مع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بالمطالبة بتنفيذ استراتيجية جديدة للنمو المعزز تستند إلى استثمارات عامة إضافية، تمول من الضرائب الصديقة للنمو على الممتلكات والأراضي والثروة والمؤسسات المالية. وفي يونيو 2012 اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي كخطوة أولى على زيادة أموال مصرف الاستثمار الأوروبي بشكل معتدل، من أجل البدء في مشاريع البنية التحتية وزيادة القروض المقدمة للقطاع الخاص. وبعد بضعة أشهر وافق 11 من أصل 17 بلدا في منطقة اليورو أيضا على فرض ضريبة جديدة على المعاملات المالية للاتحاد الأوروبي يتم جمعها اعتبارا من 1 يناير 2014.
في أبريل 2012 أعلن أولي رين المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية في بروكسل بحماس للبرلمانيين في الأتحاد الأوروبي في منتصف أبريل أن هناك اختراقا قبل عيد الفصح" وقال إن رؤساء الدول الأوروبية أعطوا الضوء الأخضر وتشمل مبادرات النمو الأخرى سندات المشاريع حيث سيوفر بنك الاستثمار الأوروبي ضمانات تضمن حماية المستثمرين من القطاع الخاص.وفي المرحلة التجريبية حتى عام 2013 بلغت أموال الاتحاد الأوروبي 230 يورو من المتوقع أن يحشد الملايين استثمارات تصل إلى 4.6 مليار يورو ". كما قال دير شبيجل:" وفقا لمصادر داخل الحكومة الألمانية وبدلا من تمويل الطرق السريعة الجديدة فإن برلين مهتمة بدعم الابتكار والبرامج لتعزيز الصغيرة والمتوسطة لضمان أن يتم ذلك بأكبر قدر ممكن من الاحتراف فإن الألمان يرغبون في رؤية بلدان جنوب أوروبا تتلقى بنوك التنمية المملوكة للدولة الخاصة بها على غرار ألمانيا ومن المأمول أن يؤدي ذلك إلى تحريك الاقتصاد في اليونان والبرتغال ".
في خطوات متعددة خلال 2012-2013 خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة المصرفي إلى أدنى مستوياته التاريخية ليصل إلى 0.25٪ في نوفمبر 2013 بعد فترة وجيزة من حلق الأسعار إلى 0.15٪ ثم في 4 سبتمبر 2014 صدم البنك المركزي الأسواق المالية عن طريق قطع الحلاقة - هذه المعدلات بنسبة الثلثين أخرى من 0.15٪ إلى 0.05٪ وهو أدنى مستوى مسجل. وقد تم تصميم هذه التحركات لجعل البنوك أرخص من الاقتراض من البنك المركزي الأوروبي وذلك بهدف خفض تكلفة المال إلى الشركات التي تحصل على قروض وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد. وأدى انخفاض معدلات الاقتراض إلى انخفاض اليورو مقابل العملات الأخرى، التي كان من المأمول أن تعزز الصادرات من منطقة اليورو.
زيادة القدرة التنافسية.
ويتعين على بلدان الأزمات أن تزيد بقدر كبير من قدرتها التنافسية الدولية لتوليد النمو الاقتصادي وتحسين معدلات التبادل التجاري فيها وصرح الصحفي الهندي الأمريكي فريد زكريا في نوفمبر 2011 بأن إعادة هيكلة الديون لن تعمل دون نمو حتى أن الدول الأوروبية "تواجه ضغوطا من ثلاث جبهات: الديموغرافيا (شيخوخة السكان) والتكنولوجيا (التي سمحت للشركات ببذل المزيد من الجهود مع عدد أقل من الناس) والعولمة (التي سمحت للصناعات التحويلية والخدمات بتحديد موقعها في جميع أنحاء العالم) ".
وفي حالة الصدمات الاقتصادية يحاول صانعو السياسات عادة تحسين القدرة التنافسية عن طريق تخفيض قيمة العملة كما في حالة أيسلندا التي عانت من أكبر أزمة مالية في الفترة 2008-2011 في التاريخ الاقتصادي ولكنها تحسنت منذ ذلك الحين بشكل كبير ولا يمكن لبلدان منطقة اليورو أن تخفض قيمة عملتها.
وكحل بديل يحاول العديد من صانعي السياسات استعادة القدرة التنافسية من خلال تخفيض قيمة العملة الداخلية وهي عملية مؤلمة للتكيف الاقتصادي حيث يهدف بلد ما إلى خفض تكاليف وحدة العمل. ] وأشار الخبير الاقتصادي الألماني هانز-فيرنر سين في عام 2012 إلى أن أيرلندا هي البلد الوحيد الذي طبق الاعتدال النسبي للأجور في السنوات الخمس الماضية، مما ساعد على خفض مستويات الأسعار أو الأجور النسبية بنسبة 16٪. اليونان سوف تحتاج إلى تحقيق هذا الرقم بنسبة 31٪ والوصول الفعلي إلى مستوى تركيا. وبحلول عام 2012، خفضت الأجور في اليونان إلى مستوى شوهد آخر مرة في أواخر التسعينات وانخفضت القوة الشرائية أكثر من ذلك إلى مستوى عام 1986. وبالمثل فإن الأجور في إيطاليا قد بلغت أدنى مستوى لها منذ 25 عاما وانخفض الاستهلاك إلى مستوى عام 1950.
ويرى خبراء اقتصاديون آخرون أنه بغض النظر عن خفض اليونان والبرتغال أجورهما فإنهما لن يتنافسا أبدا مع البلدان النامية المنخفضة التكلفة مثل الصين أو الهند وبدلا من ذلك يجب على البلدان الأوروبية الضعيفة أن تحول اقتصاداتها إلى منتجات وخدمات عالية الجودة على الرغم من أن هذه عملية طويلة الأجل وقد لا تجلب الإغاثة الفورية.
وهناك خيار آخر يتمثل في تنفيذ تخفيض قيمة العملة استنادا إلى فكرة وضعها أصلا جون ماينارد كينز في عام 1931. وفقا لهذا المنطق الكينزي الجديد يمكن لصانعي السياسات زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد من خلال خفض العبء الضريبي على الشركات مثل مساهمات الضمان الاجتماعي لصاحب العمل مع تعويض فقدان الإيرادات الحكومية من خلال زيادة الضرائب على الاستهلاك والتلوث، أي عن طريق متابعة وهو إصلاح ضريبي إيكولوجي.
وقد نجحت ألمانيا في دفع قدرتها التنافسية الاقتصادية من خلال زيادة ضريبة القيمة المضافة بمقدار ثلاث نقاط مئوية في عام 2007 واستخدام جزء من الإيرادات الإضافية لخفض مساهمة التأمين على البطالة لدى رب العمل.و اتخذت البرتغال موقفا مماثلا ويبدو أن فرنسا تتبع هذه الدعوى أيضا في نوفمبر 2012 أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند عن خطط لخفض العبء الضريبي لقطاع الشركات بمقدار 20 مليار يورو في غضون ثلاث سنوات مع زيادة ضريبة القيمة المضافة القياسية من 19.6٪ إلى 20٪ وإدخال ضرائب بيئية إضافية في عام 2016. للتقليل من الآثار السلبية فإن هذه السياسات المتعلقة بالقوة الشرائية والنشاط الاقتصادي سوف تعوض جزئيا رفع الضرائب عن طريق خفض اشتراكات الضمان الاجتماعي للموظفين بمقدار 10 مليارات يورو وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة المنخفضة مقابل السلع الملائمة (الضروريات) من 5.5٪ إلى 5٪.
وفي 15 نوفمبر 2011 نشر مجلس لشبونة تقرير يوروس بلاس مونيتور 2011. ووفقا للتقرير فإن البلدان الأعضاء الأكثر أهمية في منطقة اليورو بصدد إجراء إصلاحات سريعة. ويشير المؤلفون إلى أن "العديد من البلدان الأكثر حاجة إلى تعديل [...] تحرز الآن أكبر تقدم نحو استعادة توازنها المالي والقدرة التنافسية الخارجية". وتعد اليونان وايرلندا واسبانيا من بين الاصلاحيين الخمسة الأوائل والبرتغال تحتل المركز السابع بين 17 دولة مدرجة في التقرير (انظر الرسم البياني).
وقد وجد مجلس لشبونة في تقريره عن رصد اليورو لعام 2012 الصادر في نوفمبر 2012 أن منطقة اليورو قد حسنت بشكل طفيف صحتها العامة وباستثناء اليونان فإن جميع بلدان أزمة منطقة اليورو إما قريبة من النقطة التي حققت فيها التعديل الرئيسي أو من المرجح أن تصل إلى هناك خلال عام 2013. ومن المتوقع أن تتقدم البرتغال وإيطاليا بمرحلة التحول في ربيع عام 2013 وربما تليها اسبانيا في الخريف، في حين لا يزال مصير اليونان في التراجع في الميزان. وعموما، يشير المؤلفون إلى أنه إذا كانت منطقة اليورو تمر بالأزمة الحادة الحالية وتبقى على مسار الإصلاح "فإنها قد تنبثق في نهاية المطاف من الأزمة باعتبارها الأكثر ديناميكية في الاقتصادات الغربية الكبرى".
ويشير تقرير "يورو بلوس مونيتور" الذي تم تحديثه في ربيع 2013 إلى أن منطقة اليورو لا تزال على المسار الصحيح. ووفقا للمؤلفين فإن جميع البلدان الضعيفة تقريبا التي تحتاج إلى تعديل "تقلل من عجزها المالي الأساسي وتحسن من قدرتها التنافسية الخارجية بسرعة مذهلة" والتي توقعت أن تنتهي أزمة منطقة اليورو بحلول نهاية عام 2013.
معالجة الاختلالات في الحساب الجاري.