CALM/arwiki huggingface dataset:
یتناول الفصل 4 من قانون العقوبات "الزنا والجرائم الواقعة على العرض". وتسمح المحاكم بفرض أحكامٍ مخففة على الرجال الذین یرتكبون جرائم الشرف. إذ ینص قانون العقوبات على أن "لا جریمة إذا وقع الفعل بنیة سلیمة، استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون أو الشریعة الإسلامیة، وفي نطاق ھذا الحق". ویعتبراستعمالاً للحق "أعمال العنف التي تقع على من ارتكب جریمة متلبساً بھا". وقد أثیرت مخاوف من أن بعض النساء قد یرتدعن عن الإبلاغ عن الاغتصاب أو العنف الجنسي في قطر بسبب الخوف من اتھامھن بالزنا أو "العلاقات غیر المشروعة" (خلوة). بید أن اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان تذكر أنھ لا یوجد دلیل على أن النساء والفتیات اللواتي أبلغن عن حوادث التحرش الجنسي إلى المدعي العام قد اتھمن على الإطلاق بعلاقات غیر مشروعة. ولدى السفارة الفلبینیة أیضاً ملفات بعاملات المنازل اللواتي تعرضن للاغتصاب، حیث تعاملت معھا المحكمة على النحو الملائم كضحایا.
یجرّم قانون العقوبات الزنا وجمیع أشكال العلاقات التي تتم برضى الطرفین خارج إطار الزواج للذكور والإناث فوق سن 16 سنة. وتتضمن العقوبات السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.
الإجھاض للناجیات من الاغتصاب.
بموجب قانون العقوبات، یُعَد الإجھاض عملاً غیر قانوني بوجھٍ عام إلا إذا كان ذلك ضروریاً لإنقاذ حیاة المرأة. وتُعاقب المرأة الحامل التي تجھض نفسھا أو توافق على إجراء عملیة الإجھاض بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. ویتعرض الشخص الذي یقوم بإجراء عملیة الإجھاض عمداً للمرأة الحامل للعقوبة نفسھا إذا وافقت على ذلك، أو السجن لمدة عشر سنوات إن لم توافق على ذلك. وینص القانون رقم 2 لعام 1983 المنظم لمزاولة المھن الطبیة على أنھ إذا كانت مدة الحمل أقل من أربعة أشھر، یمكن إجراء عملیة الإجھاض بصورةٍ قانونیة:
أ) إذا كان استمرار الحمل سیسبب ضرراً معیناً وجسیماً على صحة الأم، أو
ب) إذا كان ھناك دلیل على أن الطفل سیولد بتشوھات جسدیة خطیرة وغیر قابلة للشفاء أو قصورٍ عقليٍ خطیرٍ ومستعصیاً ووافق كلا الزوجین على الإجھاض.
ختان للإناث.
لا توجد قوانین تحظر ختان الإناث. بید أن ختان الإناث لا یمارس في قطر. ووفقاً للجنة الوطنیة لحقوق الإنسان، فإن الختان یرفضھ المواطنون القطریون اجتماعياً، ولا یشكل جزءاً من العادات والتقالید المحلیة. وعلى الرغم من أن بعض المقیمین في قطر ینتمون إلى بلدان یمارس فیھا عادة ختان الإناث، إلا أنھ لا توجد حالات مؤكدة لختان الإناث في قطر.
یحدد قانون الأسرة لعام 2006 الحد الأدنى لسن الزواج ب 18 سنة للذكور و 16 سنة للإناث. ویجوز للقضاة الموافقة على الزواج دون ھذه الأعمار في حالات استثنائیة. وتفید التقاریر بأن القضاة لا یطبقون معاییر ثابتة لتبریر زواج الفتیات دون سن 16 سنة. ویُسمَح بتعدد الزوجات. ولا یُسمَح بالزواج دون الحد الأدنى للسن إلا بعد موافقة أولیاء كلا الطرفین ورضا الطرفین المزمع زواجھما والحصول على إذنٍ من القاضي. ویتولى ولي أمر العروس، بغض النظر عن سنھا، عقد الزواج بإذنھا. ویتضمن قانون الأسرة شرط الطاعة الذي ینص على أن الرجل ھو رب الأسرة وعلى الزوجة طاعتھ. وتفقد المرأة النفقة إذا امتنعت عن طاعة زوجھا لأي من الأسباب التالیة:
للزوج الحق في الطلاق من جانب واحد، ویمكن أن یصدر خارج المحكمة ولكن یقتضي الإقرار والإثبات. ویجب أن یعلن الزوج أمام القاضي لیكون الطلاق نافذاً. وقبل سماع الإعلان، یحاول القاضي التوفیق بین الزوجین. ولا یحتاج الرجل إلى تقدیم أسبابٍ للطلاق. ومع ذلك، لا یمكن للمرأة طلب الطلاق إلا في ظروفٍ معینة تُثبَت في المحكمة. ویحدد قانون الأحوال الشخصیة الأسباب التي یجوز للزوجة أن تطلب الطلاق فیھا، وتشمل حالات عدم دفع الزوج النفقة لزوجتھ أو غیابھ لأكثر من عام. ویمكن للزوجة طلب الطلاق بناءً على وقوع ضرر أو أذى نظراً لعجز الزوج عن الوفاء بالتزامات الزواج. وقد یتفق الزوجان على الخلع ولكنھ لا یكون إلا في حال فشل التوفیق بینھما. وفي الخلع، تفقد الزوجة حقوقھا المالیة، أي المھر والنفقة. وعادةً ما یتطلب الخلع موافقة الزوج ومع ذلك یجوز للقاضي رد عدم موافقة الزوج. وإذا رفض الزوج، تكون ھناك فترة تحكیم إلزامیة لمدة ستة أشھر ومحاولة للإصلاح إن أمكن.
الوصایة وحضانة الاطفال.
للأب الحق في الوصایة على أولاده. ولیس للأم الحق في الوصایة وإنما لدیھا الحق في الحضانة حتى السن المحددة. وتنتھي الحضانة عندما یكمل الذكر ثلاث عشرة سنة وتكمل الأنثى الخامسة عشرة ما لم تحكم المحكمة بخلاف ذلك.
وتتعرض المطلقات اللواتي یتزوجن مرةً أخرى إلى فقد حقھن في حضانة الأطفال مع انتقال الحضانة إلى الأب. یتعین على القضاة أخذ مصالح الطفل في الاعتبار عند النظر في المنازعات المتعلقة بالحضانة ویحق لھم حریة التقدیر للسماح للأم بالاحتفاظ بحق الحضانة بعد الزواج.
المیراث.
ینص الدستور على أن حق الإرث مصون وتحكمھ الشریعة الإسلامیة. وینص قانون الأسرة على أن أصول المتوفى تقسم بین ورثتھ وفقاً لما تنص علیھ الشریعة الإسلامیة، مما یعني أن الورثة الذكور یتلقون عموماً ضعف ما تتلقاه
الوارثات.
الجنسیة.
لا یسمح قانون الجنسیة (قانون رقم 38 لعام 2005 ) للمرأة بمنح جنسیتھا تلقائیاً لأطفالھا أو زوجھا مثلما ھو الحال بالنسبة إلى الرجل. ویسمح قانون عام 2005 لأطفال المرأة القطریة بتقدیم طلب للحصول على الجنسیة. ومع ذلك یتسم القانون بالتمییز ضد المرأة القطریة من خلال حظر حقھا في منح الجنسیة لأطفالھا وزوجھا تلقائیًا. وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون یسمح لأطفال النساء القطریات المتزوجات من غیر القطریین بالحصول على الإقامة الدائمة ولكن لیس الجنسیة الكاملة، على عكس أطفال الرجال القطریین. ویمكن للمقیمین الدائمین الحصول على الرعایة الصحیة الحكومیة المجانیة والتعلیم، ولكن لا یحصلون على جواز سفر قطري.
قوانین العمل.
لا یوجد نص خاص في قانون العمل لعام 2004 یحظر التمییز على أساس الجنس أو النوع الاجتماعي في التوظیف أو التعیین. وھناك قیود على عمل المرأة في بعض المھن. وینص قانون العمل على أنھ لا یجوز توظیف النساء في الأعمال
الخطیرة، والأشغال الشاقة، والأعمال الضارة بالصحة والأخلاق، أو غیرھا من الأعمال التي یتم تحدیدھا بقرار من الوزیر. یجوز أیضاً للوزیر أن یحدد أنھ لا یمكن للنساء أن یعملن في أوقات معینة، على سبیل المثال العمل لیلاً. وتشارك المرأة في مجموعة من الأدوار المھنیة بما في ذلك العمل العلمي والھندسي والإداري في جمیع القطاعات، وحتى الطیران المدني، والقوات المسلحة والشرطة، بالإضافة إلى العمل في الفنادق والمطاعم. ومع ذلك، یجب على النساء في ھذه المھن الالتزام بساعات العمل المنصوص علیھا. ولا تشارك المرأة مباشرة في قطاعات التشیید، أو البنیة التحتیة، أو النقل، أو الطاقة، أو الصناعة.
ینص قانون العمل لعام 2004 على أن "تمنح المرأة العاملة أجراً مساویًا لأجر الرجل عند قیامھا بذات العمل، وتتاح لھا ذات فرص التدریب والترقي". ولا یوجد نص محدد في قانون العمل یضمن المساواة في الأجر على العمل ذي القیمة
المتساویة، وھو مفھوم أوسع من الأجر المتساوي عن نفس العمل. أنظمة التوظیف لمركز قطر المالي تنص على أن أصحاب العمل المرخص لھم من قبل المركز یحظر علیھم التمییز ضد الموظفین على أساس الجنس، ویجب بقدر ما ھو معقول من الناحیة العملیة توفیر والمحافظة على أماكن العمل الآمنة، وأن لا تتعرض صحة الموظفین للخطر. یدفع للإناث من المركز ما یعادل الأجر المستحق للذكور عند قیامھم بعمل مماثل ویتاح لھن نفس فرص التدریب والترقي. وینص قانون العمل على أن النساء لھن الحق في 50 یوما إجازة أمومة یسدد أجرھا صاحب العمل. ویحظر قانون العمل فصل المرأة بسبب زواجھا أو أخذھا إجازة الأمومة.
لا یحظر قانون العمل التحرش الجنسي. ومع ذلك، یُجرّم قانون العقوبات الأشخاص الذین یدلون بأقوال ھجومیة، أو أصوات، أو إیماءات موجھة إلى امرأة أو تقصد التطفل على خصوصیة المرأة، بالحبس لمدة لا تتجاوز السنة و/أو بغرامة مالیة.
أكثر من 90 في المئة من القوة العاملة ھم من المھاجرین الذین یعملون كعمال منخفضي أو متدني المھارة. وحدد القانون رقم 15 لعام 2017 بشأن المستخدمین في المنازل الحد الأقصى لساعات العمل، والإجازة المدفوعة الأجر یوماً واحداً في الأسبوع، وتعویضات إنھاء الخدمة وآلیات تسویة النزاعات وفقاً لأحكام قانون العمل. وینص قانون المستخدمین في المنازل على أن یكون صاحب العمل مسؤولاً عما یلي:
ألغت قطر نظام الكفالة بموجب القانون رقم 21 لعام 2015 بتنظیم دخول وخروج الوافدین وإقامتھم، واستبدال الكفالة بعقود عمل بین الشركات والعمال. وقد بدأ النظام الجدید في عام 2016 ویسمح بالتغییر الفوري في العمل بعد انتھاء عقد العمل. إذا كان العقد غیر محدد (مفتوح المدة)، یمكن للعمال الانتقال إلى وظیفة أخرى بعد خمس سنوات بشرط تقدیم إشعار شھرین. ویسمح القانون بنقل العامل إلى صاحب عمل آخر قبل انتھاء مدة العقد بموافقة صاحب العمل، والسلطة المختصة، ووزارة التنمیة الإداریة والعمل والشؤون الاجتماعیة. وفي حالة نشوء نزاع بین الطرفین، یجوز للسلطة المختصة أن تقرر السماح بتغییر العمل دون موافقة صاحب العمل. وبالإضافة إلى ذلك، یمكن للعامل الوافد التقدم بطلب إلى "لجنة التظلمات" التي یمكنھا أن تفصل في طلب العامل بالسفر في ظرف 72 ساعة. وتقوم اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان برصد تطبیق القانون على العمال الأجانب.
الاشتغال بالجنس وقوانین مكافحة البغاء.
ینص قانون العقوبات على تجریم اتخاذ العمل بالجنس أو ممارسة اللواط كمھنة أو سبیل للعیش. ویُعَاقَب على ھذه الجریمة بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات. یمكن معاقبة الأفراد المنخرطین أو مستخدمین خدمات العاملات بالجنس بممارسة الجنس خارج إطار الزواج. ویُعَد أیضاً جریمةً تشغیل بیتٍ للدعارة. ویُعاقَب علیھا بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزید عن ثلاث سنوات.
یتضمن قانون مكافحة الإتجار بالبشر لعام 2011 عقوبات تصل إلى السجن لمدة 15 سنة، وتوفیر خدمات الحمایة لضحایا الإتجار. ویحدد قانون مكافحة الإتجار بالبشر الإتجار وفقاً للتعریف الوارد في بروتوكول منع وقمع الإتجار بالبشر، الذي صدقت علیھ الدولة في عام 2009. وتُعد النساء العاملات في المنازل معرضات للإتجار بسبب عزلتھن في المساكن الخاصة. وقد یواجھ عمال المنازل صعوبات في التماس الانتصاف القانوني من الانتھاكات. وأفید بأن بعض ضحایا الإتجار قد عوقبوا على أفعال ارتكبت نتیجة تعرضھم للإتجار. على سبیل المثال، قد ترحل السلطات ضحایا الإتجار المحتملین بسبب انتھاكات نظم الھجرة وھروبھم من العمل. وتقدم الحكومة دورات تدریبیة للمسؤولین عن إنفاذ القانون، والمدعین العامین، والقضاة، والمفتشین، ومنظمي المجتمع المدني، والعاملین في مجال الصحة العامة، حول كیفیة التحقیق في قضایا الإتجار بالبشر، وعلى قانون مكافحة الإتجار بالبشر، وتحدید ھویة الضحایا. وتضمنت ھذه الدورات التدریبیة تحدید ھویة ضحایا الإتجار للأطباء والممرضین، ودور إنفاذ القانون وملاحقة قضایا الإتجار.
التوجه الجنسي والھویة الجنسانیة والقضایا ذات الصلة.
یُجرّم قانون العقوبات ممارسة الجنس بالتراضي مع ذكرٍ أو أنثى خارج إطار الزواج. كما توجد جریمة إغواء الرجل على ممارسة اللواط أو إغواء ذكر أو أنثى على ارتكاب أفعال مخلة بالآداب، ویٌعاقَب علیھا بالسجن لمدة لا تقل عن سنة
ولا تزید عن ثلاث سنوات. ولا یسمَح القانون بتغییر نوع الجنس، ولا توجد قوانین محددة تحمي المثلیین والمثلیات وذوي التفضیل الجنسي المزدوج
والمتحولین جنسیاً من جرائم الكراھیة أو العنف القائم على النوع الاجتماعي أو التمییز.
تعتبر خرسانة الأسفلت (تُسمى عادةً الأسفلت أو القير أو الرصف في أمريكا الشمالية، والأسفلت أو مكدمة البيتومين أو أسفلت الفرش في المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا) مادة مُركبة شائعة الاستخدام في أسطح الطرق ومواقف السيارات والمطارات بالإضافة إلى قلب السدود الترابية. تُستخدم خلطات الأسفلت في بناء الأرصفة منذ بداية القرن العشرين. تتكون من الركام المعدني المُحاط بالأسفلت، تُوضع في طبقات، وتُدمك. حَسّن المخترع البلجيكي والمهاجر الأمريكي إدوارد دي سميدت من عملية الخلط.
تُستخدم عادةً مصطلحات خرسانة الأسفلت (أو الخرسانة الأسفلتية) وخرسانة الأسفلت البيتومينية والخليط البيتوميني في وثائق الهندسة والبناء فقط، والتي تحدد الخرسانة كأي مادة مركبة تتكون من الركام المعدني المتماسك بالمادة الرابطة. يُستخدم الاختصار، إيه سي، أحيانًا للإشارة إلى خرسانة الأسفلت، ولكن يُمكن أن يدل أيضًا على محتوى الأسفلت أو الأسمنت الأسفلتي، مشيرًا إلى جزء الأسفلت السائل من المادة المركبة.
خصائص الأداء.
للأنواع المختلفة من خرسانة الأسفلت خصائص أداء مختلفة من حيث متانة السطح وقدرة الإطارات على الاحتمال وكفاءة الفرامل وضوضاء الطريق. مبدئيًا، يجب الأخذ في الاعتبار تحديد خصائص أداء الأسفلت المناسبة بالنسبة لحجم حركة المرور في كل فئة من فئات المركبات ومتطلبات الأداء في مسار الاحتكاك.
تُنتج خرسانة الأسفلت ضوضاء أقل على الطرق مقارنة بسطح خرسانة الأسمنت البورتلاندي، وعادةً ما تكون أقل ضوضاء من الأسطح الرقيقة المانعة للتسرب. نظرًا إلى ضوضاء الإطارات المتولدة من خلال تحويل الطاقة الحركية إلى موجات صوتية، تنتج المزيد من الضوضاء كلما زادت سرعة المركبة. نشأت الفكرة القائلة إن تصميم الطرق السريعة قد يأخذ في الاعتبار الاعتبارات الهندسة الصوتية، بما في ذلك اختيار نوع رصف السطح، في أوائل السبعينيات.
فيما يتعلق بالأداء الإنشائي، يعتمد سلوك الأسفلت على مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك المواد والتحميل والظروف البيئية. علاوةً على ذلك، يختلف أداء الرصيف مع مرور الوقت. لذلك، يختلف سلوك رصيف الأسفلت طويل الأجل عن أداء الرصيف قصير الأجل. إل تي بي بي هو برنامج بحثي من قِبل الإدارة الفيدرالية للطرق السريعة، يركز بشكل خاص على سلوك الرصيف طويل الأجل.
التدهور والترميم.
يشمل تدهور الأسفلت الشروخ التمساحية والحفر والنتوءات والشروخ السطحية ونزف الطرق والتخدد والتجريف والتعرية والهبوط التدريجي. في المناخات الباردة، يمكن للانتفاخات الصقيعية شرخ الأسفلت حتى في فصل الشتاء. يُعدّ ملء الشقوق بالبيتومين حلًا مؤقتًا، ولكن الدمك والصرف السليم يمكنه إبطاء هذه العملية.
تنقسم العوامل التي تُسبب تدهور خرسانة الأسفلت بمرور الوقت إلى واحدة من ثلاث فئات: جودة البناء والاعتبارات البيئية والأحمال المرورية. في كثير من الأحيان، ينتج الضرر عن دمج العوامل في جميع الفئات الثلاث.
تُعدّ جودة البناء مهمة لأداء الرصيف. ويشمل ذلك بناء خنادق المرافق والملاحق التي تُوضع في الرصيف بعد البناء. تقلل قلة الدمك في سطح الأسفلت، خاصةً على الوصلة الطولية من عمر الرصيف بنسبة من 30 إلى 40%. قيل إن خنادق الخدمة في الأرصفة بعد البناء تقلل من عمر الرصيف بنسبة 50%، ويرجع ذلك في الأساس إلى قلة الدمك في الخندق وكذلك بسبب تسرب المياه من خلال الوصلات المغلقة بشكل غير صحيح.
تشتمل العوامل البيئية على الحرارة والبرودة ووجود المياه في طبقة تحت الأساس أو تربة المسار الواقعة تحت الرصيف والانتفاخات الصقيعية.
تعمل درجات الحرارة المرتفعة على ضعف تماسك المادة الرابطة للأسفلت، ما يسمح لأحمال العجلات الثقيلة بتشويه الرصيف إلى أخاديد. ومن المفارقات أن الحرارة العالية وأشعة الشمس القوية تتسببا أيضًا في تأكسد الإسفلت، ليصبح أكثر صلابة وأقل مرونة، ما يؤدي إلى تكوين الشروخ. يمكن لدرجات الحرارة الباردة التسبب في حدوث شروخ بسبب انكماش الأسفلت. ويُعدّ الأسفلت البارد أقل مرونة وأكثر عرضة للشروخ.
تعمل المياه المحتجزة أسفل الرصيف على تضعيف طبقة تحت الأساس وتربة المسار، ما يجعل الطريق أكثر عرضة للأحمال المرورية. تتجمد المياه تحت الطريق وتتمدد في الطقس البارد، ما يتسبب في توسيع الشروخ. عند ذوبان الثلج في فصل الربيع، يذوب الثلج من أعلى إلى أسفل، لذلك تُحتجز المياه بين الرصيف من أعلى والتربة التي ما زالت متجمدة من أسفل. توفر هذه الطبقة من التربة المشبعة القليل من الدعم للطريق أعلاه، ما يؤدي إلى تشكيل الحفر. هذا يمثل مشكلة للتربة الطميية أو الطينية أكثر من التربة الرملية أو الحصوية. تمرر بعض السلطات القضائية قوانين الصقيع لتقليل الوزن المسموح به للشاحنات عند ذوبان الثلج في فصل الربيع وحماية طرقها.
يتناسب الضرر الذي تسببه المركبة مع حمل المحور الذي يُرفع إلى القوة الرابعة، لذا فإن مضاعفة الوزن الذي يحمله المحور تسبب ضررًا يبلغ قدره 16 مرة. تتسبب العجلات في انثناء الطريق قليلًا، ما يؤدي إلى شروخ الكلل، والتي تُؤدي غالبًا إلى الشروخ التمساحية. كما تلعب سرعة السيارة دورًا. تزيد المركبات المتحركة ببطء من إجهاد الطريق على مدى الفترات الزمنية الطويلة، ما يزيد من الأخاديد والشروخ والتموجات في الرصيف الأسفلتي.
تشمل الأسباب الأخرى للضرر: الضرر الحراري الناتج عن حرائق المركبات أو المذيبات الناتجة عن التسربات الكيميائية.
منع التدهور وإصلاحه.
يمكن إطالة عمر الطريق من خلال ممارسات التصميم والبناء والصيانة الجيدة. أثناء التصميم، يقيس المهندسون حركة المرور على الطريق، مع إعطاء اهتمام خاص إلى عدد الشاحنات وأنواعها. ويُقيمون التربة التحتية لمعرفة مقدار الحمل الممكن تحمله. يُصمم سمك الرصيف وطبقة تحت الأساس لتحمل أحمال العجلات. في بعض الأحيان، تُستخدم الشبكات الجغرافية لتعزيز طبقة تحت الأساس وتقوية الطرق. يُستخدم التصريف، بما في ذلك الخنادق وخزانات التجميع والمصارف الفرعية لإزالة المياه من قاع الطريق، ومنعها من إضعاف طبقة تحت الأساس والتربة التحتية.
تتمركز ممارسات الصيانة الجيدة على إبقاء المياه خارج الرصيف وطبقة تحت الأساس والتربة التحتية. تؤدي صيانة وتنظيف الخنادق وخزانات التجميع إلى إطالة عمر الطريق بتكلفة منخفضة. تمنع الشروخ الصغيرة المغلقة باستخدام لحام بيتوميني المياه من زيادة الشروخ من خلال التفلق الصخري أو الترشيح إلى طبقة تحت الأساس وضعفها.
إن الحفاظ على الطريق في حالة جيدة أقل بكثير من إصلاحه بمجرد تدهوره. ولهذا تعطي بعض الهيئات الأولوية للصيانة الوقائية للطرق ذات الحالة الجيدة، بدلًا من إعادة بناء الطرق في حالة سيئة. تُحسّن الطرق الفقيرة كلما سمحت الموارد والميزانية، من ناحية التكلفة مدى الحياة وحالة الرصيف على المدى الطويل، يؤدي هذا إلى أداء النظام بشكل أفضل. غالبًا ما تجد الهيئات التي تركز على ترميم طرقها السيئة تدهور جميع الطرق التي كانت بحالة جيدة بعد إصلاحها بفترة وجيزة.
تستخدم بعض الهيئات نظام إدارة الأرصفة للمساعدة في تحديد أولويات الصيانة والإصلاحات.
خرسانة الأسفلت قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100% وهي من أكثر مواد البناء المُستخدمة على نطاق واسع في العالم. يجري التخلص من القليل جدًا من الخرسانة الأسفلتية -أقل من 1 في المئة، وفقًا لمسح أجرته الإدارة الفيدرالية للطرق السريعة والجمعية الوطنية لرصف الأسفلت، يُجرى سنويًا منذ عام 2009- في مدفن النفايات. عندما تُستصلح مواد رصف الأسفلت لإعادة استخدامها، تكون قادرة على استبدال كل من الركام الأولي والمادة الرابطة الأسفلتية الأولية. في عام 2018، احتوت خلطات رصف الأسفلت الجديدة المُنتجة في الولايات المتحدة، في المتوسط، على أكثر من 21% من مواد رصف الأسفلت المستصلحة.
صادقت جمهورية مصر العربية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في عام 1981 مع التحفظ على المواد التالية:
سحبت مصر تحفظها على المادة 9 (2) في عام 2004 بعد تعديل قانون الجنسية لإزالة التمييز ضد المرأة في منح الجنسية لأطفالها.
وقد وقعت مصر على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في عام 1980. إلا أنها لم توقع على البروتوكول المتعلق بحقوق المرأة (بروتوكول مابوتو).
ووقعت مصر على الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل لعام 1990، مع تحفظ على المادة 21 (2) بشأن الحد الأدنى لسن الزواج وتمت الموافقة على سحب هذا التحفظ في عام 2015 بعد تعديل قانون الطفل المصرى.
فيما يلي قائمة بالقوانين الرئيسية في مصر ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي:
يتناول دستور مصر لسنة 2014 قضايا المرأة بصورة أكثر شمولا عمّا سبق، ولأول مرة تستخدم ديباجة الدستور نصوصاً تراعي الجنسين وتفيد بأن الدستور يحقق المساواة في الحقوق والواجبات دون أي تمييز. حيث يتضمن الدستور أكثر من 20 مادة تخاطب المرأة مباشرة، بما يكفل للمرأة الفرص المتكافئة، ومنع التمييز ضدها، والحماية من جميع أشكال العنف، وتمكين المرأة والفتاة والالتزام بتوفير الرعاية في مراحل عمرها المختلفة.
تضمنت ديباجة الدستور أن: "نحن المواطنات والمواطنين، نحن الشعب المصري، السيد في الوطن السيد، هذه إرادتنا وهذا دستور ثورتنا".
مواد الدستور الرئيسية المعنية بالمرأة تشمل:
الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
في مارس/آذار 2017 أعلن السيد رئيس الجمهورية عام 2017 عاما للمرأة المصرية لأول مرة وتبني سيادته الاستراتيجية الوطنية للمرأة المصرية 2030 التي أعدها المجلس القومي للمرأة تماشياً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة.
وتقوم الاستراتيجية على أربعة محاور: التمكين والقيادة السياسية؛ التمكين الاجتماعي؛ والتمكين الاقتصادي؛ والحماية. وفي محور الحماية، تهدف الاستراتيجية إلى القضاء على الظواهر السلبية والممارسات الضارة التي تهدد حياة النساء وسلامتهن وكرامتهن وتعزز مشاركة المرأة الفعالة في جميع المجالات، بما في ذلك جميع أشكال العنف ضدهن، وحماية النساء من الأخطار البيئية التي قد تؤثر سلبًا عليهن جسدياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً. كما أنشأ المجلس القومي للمرأة مرصداً للمرأة المصرية لوضع المؤشرات الداعمة للمرأة من أجل متابعة تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030. يعتمد المرصد علي حصر الانجازات الداعمة لتمكين المرأة في المجالات المختلفة.
تستهدف الاستراتيجية وضع حقوق المرأة التي أقرتها المواثيق الدولية والدستور والقوانين الوطنية موضع التنفيذ، وتحقيق التمكين السياسي للمرأة في التمثيل النيابي مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في هذا المجال، ومنع التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب في المؤسسات التنفيذية والقضائية، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تحقيق تكافؤ الفرص في التشغيل في القطاع الخاص وفي تقلد المناصب الرئيسية في الهيئات العامة والشركات الخاصة، وتحقيق التمكين الثقافي للمرأة من خلال منع كافة أوجه الإساءة التي تواجه المرأة المصرية وتصحيح الصورة الذهنية التي تشكلها وسائل الإعلام، وتحقيق التمكين الاجتماعي للمرأة من خلال منع الممارسات التي تكرس التمييز ضدها في المجال العام، ومنع الممارسات الضارة والمجحفة التي قد تتعرض لها المرأة في الأسرة، وتحقيق التمكين القانوني للمرأة من خلال مساندة المرأة في الحصول على حقوقها القانونية كاملة ودون إبطاء، وحماية المرأة المصرية من الأخطار التي تواجهها ويشمل ذلك العنف ضد المرأة (بما في ذلك التحرش) والزواج المبكر والزواج القسري والإتجار في البشر وختان الإناث.
كما تسعى الاستراتيجية إلى الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمرأة المصرية خاصة المقيمة في ريف الوجه القبلي والفقيرة والمعيلة والمسنة والمعاقة، باعتبارهن الفئات الأولى بالرعاية عند وضع الخطط التنموية من أجل توفير الحماية الكاملة لهن، والاستفادة الكاملة من الطاقات والموارد البشرية والمادية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص كما نصّ دستور مصر لسنة 2014.
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015-2020.
أعد المجلس القومي للمرأة استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وهي خطة خمسية تعتمد على 24 بروتوكولًا تم توقيعها مع كل من وزارات: العدل، والداخلية، والتعليم، والشباب، والأوقاف، ومع الكنيسة الأرثوذكسية، والعديد من المجالس القومية المتخصصة، ومنظمات المجتمع المدني.
وقام المجلس القومي للمرأة بتحديث الاستراتيجية من خلال ضم وزارات النقل والإسكان لما لها من دور في حماية المرأة. وقد تم إدراج النيابة العامة باعتبارها المسؤولة عن الدعاوى القضائية الجنائية والحماية. ويجرى الإعداد لتصميم وحدة مجمعة لمواجهة العنف ضد المرأة تضم كافة الجهات المعنية من خلال مشروع القانون الذي يعده المجلس لحماية المرأة من العنف.
للاستراتيجية أربعة محاور:
1) الوقاية، التي تتناول التعليم والتوعية ومراجعة القوانين؛
2) الحماية، التي تتعلق بالتوعية بالقانون، وتحديث التشريعات وتشجيع النساء على الإبلاغ؛
3) التدخلات المتعلقة بالخدمات النفسية، والخدمات الصحية، وتوفير مركز استضافة للمعنفات؛
4) المقاضاة والتقاضي، بما في ذلك وضع آلية تدابير وقائية لحماية النساء ضحايا العنف، وأنظمة الإحالة.
وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية، أعد المجلس القومي للمرأة مشروع قانون لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة.
وقدم المجلس القومى للمرأة في شهر يونيو/حزيران 2018 إلى مجلس الوزراء مشروع "قانون الأسرة" والذي يعالج ويقدم رؤية معاصرة للأحكام والجوانب الموضوعية الواردة بكل من القانونين رقمي 25 لسنة 1920 و25 لسنة 1929 وتعديلاتهما مضافاً إليها ما لم يسبق للقوانين سالفة الذكر. سيعمل المجلس على تقديم تعديلات للجوانب الإجرائية في قوانين الأحوال الشخصية.
كما أعدت مصر الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2020، والتي تهدف إلى مواجهة معدلات الزيادة السكانية المتزايدة وذلك من خلال الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وزيادة معدلات استخدام الوسائل المنظمة للإنجاب، ومن ثم توجيه اهتمام خاص لبرامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في المناطق الريفية والمناطق العشوائية.
كما قام المجلس القومي للطفولة والأمومة بتطوير الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة (2017-2030) وخطة عمل (2017-2021). كما يقوم المجلس بوضع خطة لمواجهة العنف ضد الأطفال، ولا سيما التعامل مع الزواج المبكر وختان الإناث، وأنشأت وزارة الداخلية وحدة لمواجهة العنف ضد المرأة.
وقد تم أيضا إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر.
وأعدت النيابة العامة خطة عمل ودورات تدريبية لمكافحة العنف ضد المرأة، وتم تعميمها على كافة أعضاء النيابة العامة، وتم تدريب حوالي ألف وكيل نيابة في عدد من الدورات وورش العمل التي أجريت بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.
وأنشأت وزارة العدل إدارة لمناهضة العنف ضد المرأة لمباشرة تنفيذ التشريعات القانونية المتعلقة بحماية المرأة وتدريب القضاة على مواجهة العنف، وعقد بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة تم بمقتضاه تدريب حوالي ألف قاضي.
وطورت الحكومة أيضاً سلسلة من خطط العمل الوطنية لمكافحة الإتجار منذ عام 2011 للتصدي للإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، والبغاء القسري وغير ذلك من أشكال الإتجار بالبشر. كما طورت الحكومة والمجلس القومي للمرأة عدداً من المشروعات في مجالات العمل ودعم مشاركة المرأة في اتخاذ القرار؛ ما ساهم في زيادة مشاركة المراة في البرلمان بنسبة وصلت الي 15 في المئة، وتمكين المرأة اقتصاديا بدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وذلك لتحقيق المساواة والحد من العنف.
قام المجلس القومي للمرأة في عام 2001 بإنشاء مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها. ويقدم المكتب المشورة والدعم القانوني والإحالات، والتوعية القانونية للمرأة المصرية بحقوقها التي ينص عليها القانون والدستور، بالإضافة إلى خط ساخن لتلقى شكاوى العنف والتعامل مع حالات التمييز بين الجنسين، والميراث، وغيرها من القضايا. كما يقدم المكتب المساعدة القانونية ويتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لإحالة النساء إلى دور الاستضافة.
في عام 2013 أنشأت وزارة الداخلية "إدارة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة". تهدف هذه الإدارة إلى رفع مستوى الوعي بالعنف ضد المرأة، وتشجيع النساء على إبلاغ الشرطة عن جرائم الاعتداء، وتوعية النساء بحقوقهن وإحالتهن للحصول على الدعم، بما في ذلك الإحالة إلى المجلس القومي للمرأة والنائب العام. قامت الوزارة بزيادة عدد ضابطات الشرطة في جميع أنحاء مصر. ويهدف بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس القومي للمرأة والوزارة إلى تحديث آليات الحماية وتوفير الدعم القانوني والأمني للمرأة.
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
يقدم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) البيانات إلى المسؤولين وإلى الجهات الرسمية المعنية على مستوى الدولة. كما أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان مسح "التكلفة الاقتصادية " لتبيّن ما تتكبده الدولة من خسائر مالية نتيجة العنف الممارس ضد المرأة، لتحسين قدرة الدولة على اتخاذ التدابير اللازمة لتقليل معدلات العنف. وتُعد مصر الدولة العربية الوحيدة التي تجري هذا المسح، والذي أظهرت نتائجه تحمُل الدولة خسائر سنوية تُقدر بنحو 8 مليارات جنيه بسبب العنف الأسري.
وقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن نتائج مسح التكلفة الوطنية حول العنف المبني على النوع الاجتماعي في عام 2016، والذي يوفر البيانات للسلطات على المستوى الوطني. وكان هذا أول استبيان وطني لقياس مدى انتشار الأنواع المختلفة من العنف القائم على النوع الاجتماعي المرتكب ضد النساء والفتيات في الفئة العمرية 18-64 سنة وتأثيره على صحة المرأة والفتاة، والصحة الإنجابية والرفاه العام للفئة المذكورة. وهو يقيس أيضًا التكاليف الاقتصادية المرتبطة بعائلات النساء والفتيات، والمجتمع والدولة ككل. ومن المتوقع أن يسترشد واضعو السياسات والمسؤولون عن التخطيط بهذا المسح في صياغة استراتيجيات وخطط عمل قائمة على الأدلة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.