CALM/arwiki huggingface dataset:
ظهرت عائلة بقرادوني في البداية تحت اسم الناخارار، وهم أفراد في النبالة الموروثة الأرمنية، في بداية القرن الرابع الميلادي. منحتهم سلالة أرشاكوني، التي حكمت أرمينية من عام 52 حتى عام 428، حقوقهم الموروثة. أول أمير بقرادوني حدده المؤرخ سيريل تومانوف هو سْمْبات الأول، الذي عاش في حقبة التحول الأرمني إلى المسيحية (301 – 314 تقريبًا). بدءًا من سمبات، حمل آل بقرادوني لقب "أصبهذ"، ويعني «سيد الخيل» أو قائد سلاح الفرسان، "وتاغادير"، الذي يشير إلى امتيازهم في تتويج ملوك سلالة أرشاكوني عند ارتقائهم إلى العرش. تضمن نطاقهم منطقة سبير في وادي نهر كوروه في أرمينية العليا، التي كانت مشهورة بذهبها وفضتها، وتايك. زعم المؤرخ القروسطي الأرمني موفسيس خورينتاسي أنهم كان لهم سلف، هو سمبات، الذي جاء إلى أرمينية من جوديا في القرن السادس ق.م، لكن يعتبر المؤرخون المعاصرون هذا ابتداعًا غايته منح أصل إنجيليّ للعائلة. اقترح المؤرخ المعاصر سيريل تومانوف -  وهو خبير بارز في تاريخ المنطقة – بدلًا عن ذلك أن آل بقرادوني منحدرون من سلالة أورونتيد، وهي أول سلالة حاكمة يمكن التعرف عليها في أرمينية القديمة.
بعد الفتح الإسلامي لأرمينية في القرن السابع، غالبًا ما حمل أفراد من عائلة بقرادوني لقب "إيشخان" (أمير) لأرمينية، وإن كانوا خاضعين لحاكم مسلم أو "أوستيكان" يعينه الخليفة. شهدت فترة الحكم الإسلامي في أرمينية تدهور سلطة الماميكونيين في نفس الوقت الذي اكتسب فيه البقرادونيون مكانتهم البارزة، ذلك أن الأخيرين كانا مفضلين لدى الحكام المسلمين. في إبان انهيار الحكم الأمويّ في عام 748م، انضم "الإيشخان" البقرادوني آشوط الثالث على مضض إلى بقية النبلاء الأرمنيين في ثورة ضد الحكم الإسلامي. أُعمي آشوط بأمر من غريغور ماميكونيان بعد محاولته الانسحاب من الثورة، والتي فشلت بعد وفاة غريغور في عام 794. أُعيد آشوط «الأعمى» إلى الحكم الاسمي باعتباره "إيشخان" بعد أن أعاد العباسيون ترسيخ الحكم الإسلامي في أرمينية في عام 750. في عامي 774 -775، قاد "السبارابت" سمبات السابع البقرادوني النبلاء الأرمن في ثورة فاشلة ضد الخليفة العباسي، على الرغم من أن جزءًا من آل بقرادوني عارض التمرد. قُتل سمبات في معركة باغريفاند إلى جانب موشيغ ماميكونيان والكثير غيره من النبلاء الأرمن. بعد التمرد الفاشل، خسر البقرادونيون السيطرة على مناطقهم في تموريك وكوغوفيت وممتلكاتهم في فاسبوراكان، وإن كانت خسائرهم أقل فداحة من خسائر بقية العائلات النبيلة الأرمنية.
استعاد آشوط مْساكير ابن سمبات السابع ثروات العائلة في القرن التاسع عبر شن حرب على الأمير المُسلم المحلي مع بقائه مواليًا للخليفة العباسي. أعاد آشوط مساكير كسب عدد من المناطق لعائلة بقرادوني، والتي قُسمت بين أبنائه: بغراط الثاني، الذي حصل على تارون وساسون إلى جانب اللقب الجديد «أمير الأمراء» ("إيشخان إيشخاناتس")، وسمبات «المُعترف»، الذي تلقى لقب "سبارابيت" وملكية سبير وتايك. في غضون ذلك، رسخ فاساك عمّ أشوك مساكير نفسه في منطقة إيبيريا الجورجية، وصار أشوك الأول حفيد فاساك أول حاكم لإيبيريا من السلالة البقرادونية في نحو عام 813. حكم هذا الفرع من العائلة باعتبارهم ملوك جورجيا لقرون تحت اسم آل بقرادوني.
تم إنشاء المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد في عام 1986 من قبل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد في عام 1981. على الرغم من أن هذا القرار لم يكن يتمتع بقوة القانون الدولي، إلا أنه كان أول صك قانوني دولي مخصص حصريًا لحرية الدين.
تعزيزًا لأهداف قرار عام 1981 ودعماً للتطور العام لحرية الدين كحق من حقوق الإنسان، أنشأت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "المقرر الخاص المعني بالتعصب الديني". في عام 2000، غيرت لجنة حقوق الإنسان لقب الولاية الخاص بالمنصب إلى "المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد" وذلك لكي يعكس اسم المنصب بشكل أكثر دقة حاجة المقرر الخاص إلى حماية حق الأفراد في تغيير الدين أو المعتقد أو الامتناع عن المعتقد الديني.
خبراء مستقلون.
يتم تعيين الخبير المستقل من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. تمت دعوة صاحب الولاية لتحديد العقبات القائمة والناشئة أمام الممارسة الحرة للحق في حرية الدين أو المعتقد وتقديم توصيات بشأن الأساليب التي يمكن من خلالها التغلب على هذه العقبات.
الخبراء المستقلون السابقون:
الخبير المستقل الحالي:
إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد هو قرار للأمم المتحدة، تم تمريره بالإجماع في 25 نوفمبر 1981. تم تحديد "حرية الفكر والضمير والدين" لأول مرة في المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. يوضح القرار بشكل أكبر حقوق الإنسان فيما يتعلق بحرية الدين. يحدد إعلان حقوق الإنسان الحريات الدينية ويؤكد إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز على "الحق في حرية الفكر أو الضمير أو الدين أو أي معتقد". تم اعتماد الإعلان بالإجماع بعد 19 عامًا من تقديم طلب المستشار الاقتصادي والاجتماعي لإعداد إعلان يتناول التعصب الديني.
المادة 1: لكل فرد الحق في حرية الفكر والوجدان والدين.
المادة 2: لكل فرد الحق في عدم التعرض للتمييز. "التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد" يعني أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل على أساس الدين أو المعتقد.
المادة 3: التمييز على أساس الدين أو المعتقد تنصل من ميثاق الأمم المتحدة وانتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
المادة 4: يجب على جميع الدول اتخاذ تدابير لمكافحة التعصب الديني في التشريعات وجميع جوانب الحياة بما في ذلك الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.
المادة 5: يكون كل طفل في مأمن من التمييز على أساس الدين أو المعتقد وله الحق في حرية التعليم حسب رغبة الوالدين أو الوصي الشرعي.
المادة 6: الحق في حرية الفكر أو الضمير أو الدين أو المعتقد يشمل حريات خاصة تبدأ بحرية العبادة أو التجمع.
المادة 7: يجب أن تُمنح الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان من خلال التشريع الوطني حتى ينتفع الجميع بهذه الحقوق والحريات.
المادة 8: لا شيء مذكور في هذا الإعلان يمكن تفسيره على أنه تقييد أو انتقاص من أي حق محدد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان.
ملخص المقرر عن حرية الدين أو المعتقد
المعايير الدولية الخاصة بحرية الدين أو المعتقد
الهيئة الدولية للبرلمانيين من أجل حرية الدين أو المعتقد
حرية التعبير مقابل التحريض على الكراهية: المفوضية السامية لحقوق الإنسان وخطة عمل الرباط
الشرعة الدولية لحقوق الإنسان هو الاسم الذي أطلق على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 (III) والمعاهدتين الدوليتين اللتين أنشأتهما الأمم المتحدة. وهي تتألف من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المعتمد في عام 1948) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) وبروتوكوليه الاختياريين والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966). دخل العهدين حيز التنفيذ في عام 1976، بعد أن صادق عليهما عدد كاف من الدول.
في البداية، تم التعبير عن آراء مختلفة حول الشكل الذي يجب أن تتخذه وثيقة الحقوق. في عام 1948، خططت الجمعية العامة لمشروع القانون ليشمل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق واحد وإجراءات التنفيذ. قررت لجنة الصياغة إعداد وثيقتين: إحداهما على شكل إعلان تحدد المبادئ أو المعايير العامة لحقوق الإنسان والآخرى في شكل اتفاقية، من شأنها أن تحدد حقوقًا معينة وقيودها.
وبناء على ذلك، أحالت اللجنة إلى لجنة حقوق الإنسان مشاريع مواد لإعلان دولي واتفاقية دولية بشأن حقوق الإنسان. في دورتها الثانية، في ديسمبر 1947، قررت اللجنة تطبيق مصطلح "الشرعة الدولية لحقوق الإنسان" على سلسلة الوثائق قيد الإعداد وأنشأت ثلاث مجموعات عمل: واحدة معنية بالإعلان وواحدة بشأن الاتفاقية (التي أعادت تسميتها "العهد") وواحدة بشأن التنفيذ. ونقحت اللجنة مشروع الإعلان في دورتها الثالثة، في مايو - يونيو 1948، مع مراعاة التعليقات الواردة من الحكومات. لم يكن لديها الوقت، مع ذلك، للنظر في العهد أو مسألة التنفيذ. لذلك قُدِّم الإعلان عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة إلى الجمعية العامة المنعقدة في باريس.
لاحقًا تم تقسيم مسودة العهد إلى قسمين (قرار الجمعية العامة في عام 1952)، تختلف في كل من قائمة الحقوق ودرجة الالتزامات - على سبيل المثال، يشير العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى "الإعمال التدريجي" للحقوق التي يتضمنها. في عام 1998، تم الترحيب بها باعتبارها "الميثاق الأعظم للبشرية جمعاء".
كانت مذبحة هامبورغ (أو مذبحة القميص الأحمر أو أعمال شغب هامبورغ) أعمال شغب في مدينة هامبورغ الأمريكية في كارولاينا الجنوبية في يوليو من عام 1876 أفضت إلى آخر موسم انتخابي في عصر إعادة الإعمار. كانت بداية سلسلة من الاضطرابات المدنية التي خطط لها ونفذها الديمقراطيون البيض في دائرة إيدجفيلد الانتخابية الجمهورية ذات الأغلبية السوداء، بهدف قمع تصويت السود، وتعطيل اجتماعات الجمهوريين، وقمع الحقوق المدنية للأمريكيين السود، من خلال التهديد والعنف الفعلي.
كانت المذبحة متجذرة في الكراهية العرقية والدوافع السياسية وبدأت من نزاع حول ممر مجاني على طريق عمومي. اجتذبت جلسة استماع في المحكمة «نادي البندقية» البيض المسلحين، والذين يُسمون بالعامية «بالقمصان الحمر». راغبين بإعادة كسب السيطرة على حكومات الولاية وسحق الحقوق المدنية للأمريكيين السود، هاجم أكثر من 100 رجل أبيض نحو 30 جنديًا أسود من جنود الحرس الوطني عند مستودع الأسلحة، ما أسفر عن مقتل اثنين أثناء محاولتهم المغادرة في تلك الليلة. لاحقًا في الليلة نفسها، عذب ذوو القمصان الحمر أربعة من الميليشيا وقتلوهم بينما كانوا يحتجزونهم سجناء، وأصابوا عدة غيرهم. في المحصلة، أسفرت أحداث هامبورغ عن مقتل رجل أبيض واحد وستة سود وإصابة عدة من السود. على الرغم من اتهام لجنة محلفي قاضي الوفيات 94 رجلًا أبيض بالقتل، لم يُحاكم أي منهم.
كانت الأحداث عاملًا محفزًا في العنف الشامل في الحملة الانتخابية المتقلبة لعام 1876. كانت عدة حوادث عنف غيرها قد حدثت في الأشهر السابقة للانتخابات، بما فيها ما قُدر بمئة رجل أسود قتلوا خلال عدة أيام في إيلينتون، كارولاينا الجنوبية، وفي مقاطعة أيكن أيضًا. نجح الديمقراطيون الجنوبيون في «تخليص» حكومة الدولة وانتخاب ويد هامبتون الثالث حاكمًا. أثناء ما تبقى من القرن، سنوا قوانين لتأسيس حكم الحزب الواحد الأبيض، وفرض الفصل القانوني و«قوانين جيم كرو»، وتجريد السود من حق التصويت بدستور دولة جديد اعتُمد في عام 1895. ظل استبعاد السود من النظام السياسي قائمًا بصورة فعالة حتى نهاية ستينيات القرن الماضي.
كانت هامبورغ بلدة سوقية تسكنها أغلبية من السود المحررين في مقاطعة أيكن، على طرف نهر سافانا المقابل لأوغستا، جورجيا. كانت أيكن المقاطعة الوحيدة في الولاية التي جرى تنظيمها خلال عصر إعادة الإعمار. عقب نهاية الحرب، أُعيد إسكان البلدة السوقية البائدة بالرجال المحررين. (ألغاها توسع خط السكك الحديدية خاصة كارولاينا الجنوبية إلى أوغستا) انتقل العديد من السود في فترة ما بعد الحرب من المناطق الريفية إلى المدن لتفادي عنف البيض وتحصيل الأمان في مجتمعاتهم الخاصة.
بينما سعى الجنوبيون إلى إعادة اكتساب السيطرة على السلطة التشريعية للولاية، خطط قادتهم لعرقلة الأحداث الجمهورية، كما هو موضح في «خطة حملة عام 1876» خاصة الجنرال الكونفدرالي المخضرم مارتن دبليو. غاري (المعروفة أيضًا باسم خطة إيدجفيلد). في الرابع من يوليو 1876، يوم الاستقلال، قاد مزارعان أبيضان عربة إلى شارع السوق العريض في هامبورغ، حيث قابلا شركة ميليشيا محلية كانت تنقب (أو تستعرض) تحت قيادة الكابتن دي. إل. «دوك» آدامز.
تم إدراج التحرر من الخوف كحق أساسي من حقوق الإنسان وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. في السادس من يناير عام 1941، أطلق عليه رئيس الولايات المتحدة فرانكلين روزفلت اسم إحدى "الحريات الأربع" في خطاب حالة الاتحاد والذي تمت الإشارة إليه فيما بعد باسم "خطاب الحريات الأربع".
صاغ الرئيس فرانكلين روزفلت في خطابه التحرر من الخوف على النحو التالي: "الرابع هو التحرر من الخوف والذي يُترجم إلى مصطلحات عالمية، يعني تقليص التسلح في جميع أنحاء العالم إلى مثل هذه النقطة وبطريقة شاملة بحيث لن تكون أي دولة في وضع يمكنها من ارتكاب عمل من أعمال العدوان الجسدي ضد أي جار - في أي مكان في العالم".
شكلت الحريات الأربع لروزفلت ركيزة مهمة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948. التحرر من الخوف مذكور في ديباجة الإعلان.
في عام 1943، ابتكر الرسام نورمان روكويل لوحة التحرر من الخوف، في سلسلته المكونة من أربع لوحات تسمى الحريات الأربع.
هذه القائمة خاصة بمقتالي الفنون القتالية المختلطة الغير مهزومين تستثني المقاتلين الذين حققوا أقل من 7 انتصارات.
المجاعة السوفييتية بين عامي 1946-47 كانت مجاعة كبرى في الاتحاد السوفييتي، استمرت منذ منتصف عام 1946 وحتى شتاء عامي 1947 و1948.
تشير التقديرات إلى أن عدد الضحايا متباين، إذ يتراوح بين بضعة مئات من الآلاف وحتى 2 مليون، وتشير تقديرات مؤخرة إلى أن عدد الضحايا يتراوح بين مليون 2 مليون. تتضمن المناطق التي تأثرت بشدة بالمجاعة، جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفييتية وجمهورية مولدوفا الاشتراكية السوفييتية، وكذلك جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفييتية وجمهورية بيلاروس الاتحادية الاشتراكية. تشتهر هذه المجاعة بمعدلات عالية جدًا من وفيات الأطفال.
حدد المؤرخون العديد من الأسباب الرئيسية لحدوث تلك المجاعة.
بلغت المجاعة ذروتها في مطلع عام 1947، وتدرجت شدتها في الانخفاض على مدار العام. وبعد حصاد عام 1947 الناجح بشكل معقول، اختفت المجاعة الجماعية في عام 1948. وقد تبنت الحكومة السوفييتية الخطة الكبرى لتحويل الطبيعة في عام 1948 ردًا على المجاعة. في التأريخ السوفييتي، تغطي المجاعة السابقة الواقعة بين عامي 1932-33 على مجاعة عامي 1946-47، وقد ظل الأمر كذلك حتى التسعينيات لتلقى مجاعة عامي 1946-47 انتباهًا تأريخيًا بارزًا.
كانت هذه المجاعة السوفييتية المجاعة السوفييتية الكبرى الثالثة والأخيرة التي وقعت بين عشرينيات وأربعينيات القرن العشرين.
أسفرت هذه «المجاعة الثلاثية» عن وقوع ملايين من الضحايا إثر الجوع، وتركت ندوبًا ثقافية واقتصادية دائمة في المناطق المتضررة. يحسب مايكل إلمان الفترة الممتدة ما بين عامي 1941 وحتى 1954، خلال الحرب العالمية الثانية، على أنها مجاعة بمفردها، ما يجعل المجاعة بين عامي 1946-47 المجاعة الرابعة الكبرى بدلًا من الثالثة. اجتذبت المجاعة الثانية الكبرى، التي استمرت بشكل رئيسي بين عامي 1932 و1933، اهتمامًا كبيرًا. ويطلق عليها أحيانًا الهولدومور، أو «مجاعة الإرهاب»، وقد اعتُرف بأحداث هذه المجاعة التي وقعت في جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفييتية على أنها إبادة جماعية من قبل الحكومة الأوكرانية في عام 2006، وتبعتها دول أخرى في ذلك منذ ذلك الوقت. تلقت الدولة السوفييتية مساعدات دولية كبيرة خلال المجاعة الروسية بين عامي 1921-22 من قبل إدارة الإغاثة الأمريكية ومنظمات أخرى. ورغم أن الاتحاد السوفييتي قبل هذه المساعدة في يوليو 1921، فإنه لم يطلب أو يقبل أي مساعدات كبيرة الحجم في 1932-33، وفشل في طلب مساعدة أجنبية مرة أخرى في 1946-47.
رغم أن كل مجاعة امتلكت عناصر جعلتها مميزة، فإن الثلاث مجاعات كانت كلها متفاقمة جزئيًا بسبب السياسة الحكومية المدفوعة أيديولوجيًا، لدى كل من حكومتي لينين وستالين، والتي من أمثلتها مصادرة الحبوب أو القطارات الحمراء أو التنظيم الجماعي الاقتصادي القسري.
حدد المؤرخون عدة أسباب رئيسية لمجاعة 1946-47، وهي: الدمار الذي سببته الحرب العالمية الثانية، جفاف عام 1946، والافتقار للاستقلال الذاتي لدى الفلاحين السوفييت، وعدم قدرة الحكومة السوفييتية على تنفيذ سياسات فعالة لمواجهة المجاعات.
تأثير الحرب العالمية الثانية.
شارك الاتحاد السوفييتي في الجبهة الشرقية للحرب العالمية الثانية بين عامي 1941 و1945، وتكبد أكثر من 25 مليون ضحية.
رغم أن المجاعات الثلاثة الرئيسية (1921-22، و1932-33، و1946-47) ترى غالبًا في إطار شامل أكبر (المجاعة الثلاثية)، إلا إن هناك فرقًا كبيرًا بين مجاعة عامي 1933-32 والمجاعتين التاليتين. فقد سبقت المجاعتين 1921-22 و1946-47 مباشرة نزاعات عسكرية شديدة التدمير، وهي الحرب الأهلية الروسية (والحرب العالمية الأولى) والحرب العالمية الثانية على الترتيب. وقد أدى التسريح العسكري في الوقت عينه إلى وجود عدد كبير من الجنود العاطلين عن العمل والمحاربين القدامى المعاقين المحتاجين للدعم الحكومي، وارتفاع معدلات المواليد مع عودة الجنود إلى زوجاتهم.
إضافة إلى ذلك، فقد تركت الحرب الأطفال في الاتحاد السوفييتي معرضين للخطر بشكل خاص. إذ فقد الكثيرون والديهم وفقد كثيرون آباءهم. كان مئات الآلاف بلا مأوى، واعتمد مئات الآلاف على الأمهات العازبات من أجل البقاء على قيد الحياة. وأدت أزمة صغر الوالدين إلى تخلي عدد كبير منهم عن أطفالهم، وأصبح الأطفال من بين التركيبات السكانية الرئيسية ضحية المجاعة.
أدت التعبئة خلال الحرب العالمية الثانية إلى إخراج أعداد كبيرة من القوى العاملة من العمالة المدنية، وكان من بينهم العمالة الزراعية، وحتى بعد تسريحهم، فإن العديد من الجنود كافحوا لإيجاد وظيفة. أدى التسريح العسكري أيضًا إلى ارتفاع معدل المواليد مع عودة الشباب إلى منازلهم، وزاد عدد المواليد لكل 1000 شخص من 15.9 في عام 1945 إلى 24.9 في عام 1946، وبذلك ازداد بشكل كبير عدد الأطفال تحت سن 11 شهرًا (والذين أصبحوا فيما بعد من بين أهم الفئات المتعرضة للموت جوعًا أثناء المجاعة).
نصب الحريات الأربع تم بناءه بتكليف من الرئيس فرانكلين دي روزفلت بعد توضيحه "للحريات الأربع" في خطابه عن حالة الاتحاد عام 1941. كان هذا قبل الهجوم على بيرل هاربور ومشاركة الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية. شعر روزفلت أنه من خلال الفنون، يمكن إلهام عدد أكبر بكثير من الناس لتقدير مفهوم الحريات الأربع.
وفقًا لروزفلت، فإن الحريات الأساسية الأربعة هي:
تم إنشاء التمثال من قبل النحات والتر راسيل في وقت لاحق من ذلك العام وتم تكريسه في عام 1943 أمام حشد من 60 ألف شخص في ماديسون سكوير جاردن في مدينة نيويورك لكولن بي كيلي، أحد الأبطال الأمريكيين الأوائل المعترف بهم في الحرب العالمية الثانية. في 14 يونيو 1944، أعيد تكريس النصب التذكاري في مدينة ماديسون بولاية فلوريدا، مسقط رأس كيلي، بخطاب ألقاه الحاكم سبيسارد هولند.
المعالم الأخرى ذات الصلة.
نصب الحريات الأربع التذكاري في إيفانسفيل بولاية إنديانا صممه المهندس المعماري روبرت كونديكت. وهو يتألف من أربعة أعمدة من الحجر الجيري الأيوني في إنديانا يبلغ ارتفاعها 24 قدمًا، وكل منها يحتوي على نقش لإحدى الحريات الأربع. يحيط بهذه الأعمدة المركزية 50 كتلة بشكل موحد تمثل 50 ولاية للولايات المتحدة. كل كتلة تمثل دولة وتظهر ختم حالتها وتاريخ تحولها إلى دولة. تم تخصيص النصب التذكاري في عام 1976 لإحياء الذكرى المئوية الثانية للولايات المتحدة.
يقع نصب الحريات الأربع في كليفلاند، أوهايو، في حي تريمونت. يتكون من عمود واحد، مع واحدة من أربع حريات مطبوعة على كل جانب. يوجد على رأس العمود تمثال يدين تمسكان كرة أرضية.
فريق العمل المعني بالسكان الأصليين، كان هيئة فرعية داخل هيكل الأمم المتحدة. تأسس في عام 1982 وكان واحدا من ستة فرق عاملة تشرف عليها اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وهي الهيئة الفرعية الرئيسية للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (المنحلة عام 2006).
كان لفريق العمل الصلاحيات التالية:
بعد إنشاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أصبح دور الفريق العامل، الذي كان بمثابة بنية فرعية للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تم حلها، قيد المراجعة. ورأت بعض الحكومات أن الفريق العامل كرر عمل منتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية ولذلك ينبغي إيقافه، بينما أشارت الشعوب الأصلية والمنظمات غير الحكومية إلى أن المنتدى ليس هيئة لحقوق الإنسان وأن الفريق العامل هو الهيئة الوحيدة داخل منظومة الأمم المتحدة الذي يتعامل على وجه التحديد مع وضع المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان للشعوب الأصلية.
وفي نهاية المطاف، تم إيقاف فريق العمل واستبداله بآلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية، التي عقدت دورتها الأولى في جنيف في الفترة من 29 أيلول/سبتمبر إلى 3 تشرين الأول/أكتوبر 2008.
يشير الاحتلال الألماني لشمال شرق فرنسا إلى الفترة التي كانت فيها الأراضي الفرنسية -ومعظمها على طول الحدود مع بلجيكا ولوكسمبورغ- تحت الاحتلال العسكري للإمبراطورية الألمانية خلال الحرب العالمية الأولى. انطوى هذا الاحتلال على أعباء ثقيلة مختلفة تكبدها السكان، بما في ذلك سوء التغذية والعمل القسري ومصادرة العقارات والخدمات والبضائع.
بسبب سرعة الغزو الألماني لبلجيكا عام 1914، وصلت المعارك إلى الأراضي الفرنسية في وقت مبكر من الحرب. رغم إيقاف تقدمهم في معركة المارن الأولى في سبتمبر 1914، إلا أن الألمان سيطروا على جزء من الأراضي الفرنسية والتي ظلت تحت الاحتلال الألماني خلف الجبهة الغربية المستقرة خلال معظم الفترة المتبقية من الحرب.
الأراضي المحتلة.
شملت الأراضي التي احتلتها ألمانيا في نهاية عام 1914، 10 أقاليم بجزئها أو كلها، بما في ذلك 70% من إقليم النور و25% من باد كاليه و16% من سوم و55% من أن و12% من المارن و30% من الميز و25% من مورت وموزيل و4.8% من الفوج و100% من منطقة أردين، وشكلوا بمجملهم 3.7% من المساحة و8.2% من سكان فرنسا ذاتها (نحو 2 مليون نسمة). لم تكن أقاليم الراين الأسفل والراين الأعلى وموزيل، التي كانت جزءًا من الإمبراطورية الألمانية من عام 1871 حتى رجوعهم إلى فرنسا في نهاية الحرب في نوفمبر 1918، من ضمن هذه الأراضي.
احتُلت أيضًا غالبية أراضي بلجيكا المجاورة، باستثناء الجزء الغربي من منطقة الفلاندر البحرية، حول إيبرس. ومع ذلك، أُبقي على الحدود الفرنسية البلجيكية كما هي وضُبطت المعابر. حُرر جزء من بيكاردي لفترة مؤقتة في عام 1917 لكن المنطقة الحدودية ظلت تحت السيطرة الألمانية لمدة 4 سنوات: ليل لمدة 1,465 يومًا ولاون لمدة 1,502 يومًا وروبيه من 14 أكتوبر 1914 إلى 17 أكتوبر 1918.
ظلت المنطقة المحتلة تحت الإدارة العسكرية ولكن بعض الأراضي مُنحت وضعًا معينًا. أُلحق الجزء الشمالي من وادي نهر الميز (بما في ذلك جيفيه وفوماي) بالحكومة العامة البلجيكية؛ وُضعت مقاطعة بري تحت السلطة المدنية الألمانية حتى ديسمبر 1916، ثم تحت سلطة الحاكم العسكري لمتز. انخفض عدد سكان هذه المنطقة بشكل كبير خلال هذه الفترة بسبب معدلات الوفيات الزائدة للمواليد فضلًا عن عمليات الترحيل إلى فرنسا غير المحتلة. وهكذا، فإن منطقة أردين، التي كان يبلغ عدد سكانها 319,000 نسمة قبل الحرب، بلغ عدد سكانها 175,000 فقط وقت التحرير؛ انخفض عدد سكان ليل من 217,000 نسمة في بداية عام 1914 إلى 112,000 نسمة في أكتوبر 1918؛ وروبيه من 122,723 إلى 77,824؛ في حين انخفض عدد سكان توركوان من 82,644 إلى 58,674. أُخليت بعض البلدات القريبة من الجبهة وبعض المدن في الأردين من غالبية سكانها. في نهاية الحرب، بلغ عدد سكان ريثيل 1,600 نسمة فقط، مقارنة بنحو 5,187 نسمة في عام 1911.
بالنسبة لكامل الأراضي المحتلة، تشير إحصائيات لجنة الغذاء التابعة لشمال فرنسا إلى وجود 2,235,467 نسمة في عام 1915، ولكن عددهم بلغ 1,663,340 نسمة بحلول 30 يونيو 1918؛ مما لا شك فيك أن الانخفاض الحاصل خلال كامل الفترة التي بدأت في خريف عام 1914 كان أكبر بكثير.
كانت غالبية السكان من النساء والأطفال والمسنين، إذ حُشد معظم الرجال في التنظيم العسكري.
منطقة معزولة.
فور وصولهم، عرقل الألمان حركة السكان الفرنسيين ومنعوا نقل المعلومات. استولوا على السيارات في 15 أكتوبر 1914؛ صودرت بعدها الدراجات الهوائية والهواتف والتلغرافات اللاسلكية. حتى أنهم ذبحوا طيور الحمام خوفًا من نقل الرسائل بواسطة الحمام الزاجل.
داخل الأراضي المحتلة، تطلب السفر من بلدية إلى أخرى الحصول على إذن من السلطات الألمانية وإصدار تصريح مرور. يمكن أن يُعاقب على انتهاك قواعد المرور هذه بالسجن أو بغرامة مالية. كما هو متوقع، زادت هذه العوائق من شعور السكان الفرنسيين بالاحتجاز.
كان الاتصال مع فرنسا غير المحتلة محظورًا حتى أبريل 1916. لم يُسمح إلا بالتراسل مع عائلات أسرى الحرب، بمعدل بطاقة واحدة في الشهر، والتي كانت أيضًا خاضعة للرقابة. لم يصل سوى نصف البطاقات التي مرت عبر الصليب الأحمر في فرانكفورت، إلى متلقيها.
أوقف أيضًا نشر صحف ما قبل الحرب، لذا فكانت الدوريات الوحيدة المتاحة، صحيفتي البروباغندا الألمانية "لا غازيت دو أردين" و"بولتين دو ليل"، ونُشرت كل منهما من قِبل بلدياتهما الخاصة والخاضعة للسيطرة الألمانية. حتى بهذا اقتصرت الأخبار على المعلومات العامة والتجارية. وعليه، فإن الأخبار الواردة من الجبهة لا يمكن أن تتسرب إلا من خلال الصحف السرية ذات الانتشار القليل أو من خلال الشائعات. من الناحية العملية، ظل غالبية السكان في جهل تام بالأحداث الخارجية.
في الوقت نفسه، تضمنت المنطقة المحتلة بعضًا من أكثر الأجزاء المهمة صناعيًا في فرنسا: كان 64% من إنتاج الحديد الصب في فرنسا و24% من تصنيع الصلب و40% من إجمالي قدرة تعدين الفحم موجود في المنطقة، مما مثل نكسة كبيرة للصناعة الفرنسية. وقع عدد من البلدات والمدن الهامة هناك أيضًا، ومنها ليل ودواي وكامبريه وفالنسيان وموبيج وأفان. كانت منطقة شمال شرق فرنسا المحتلة محكومة من قِبل الجيش، وليس من قِبل إدارة احتلال مدنية ويُعزى ذلك جزئيًا لقربها من الجبهة. ازداد الاستغلال الاقتصادي للمنطقة المحتلة طوال الحرب. شاع العمل القسري بشكل متزايد مع استمرار الحرب.
أعمال المقاومة.
كانت مقاومة الاحتلال الألماني متباينة بشكل متدرج؛ من المقاومة السلبية، مثل اللامبالاة تجاه المحتل، ورفض الاحتكاك؛ إلى المقاومة اليومية مثل رفض عمليات المصادرة والعمل القسري، ومساعدة السجناء (توفير الطعام)، وجميع الأفعال التي يُعاقَب عليها بالسجن؛ إلى أعمال المقاومة الأكثر نشاطًا وخطورة، مثل تخريب خطوط السكك الحديدية، ومساعدة الجنود، وتنظيم شبكات الهروب، ونشر وتوزيع الصحف السرية (بتداول ضعيف، وصل في أفضل الحالات إلى عدة مئات، واقتصر في بعض الأحيان على نسخ قليلة، ومنها جريدة "الصبر"، التي غيرت اسمها عدة مرات وفكك الألمان فريقها في عام 1916)، وحتى إبلاغ الحلفاء بمعلومات عسكرية، من خلال عمليات منظمة في شبكات، وأشهرها جاكيه وترولين ولويز دي بيتيني.
تم إنشاء اللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة والتي تسمى أيضًا اللجنة الخاصة المعنية بالممارسات الإسرائيلية، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2443 (XXIII) المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1968 من أجل رصد "احترام وتنفيذ حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة". وتتألف اللجنة من ممثلين عن ثلاث دول أعضاء يعينهم رئيس الجمعية العامة. في يونيو 2019، تألفت اللجنة من ماليزيا والسنغال وسريلانكا.
تم إنشاء اللجنة الخاصة للتحقيق في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة. وهي تعدّ سنويًا مشاريع قرارات ووثائق أخرى للجمعية العامة. وتقدم تقاريرها إلى الجمعية العامة من خلال اللجنة الرابعة حول المسائل المتعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية وقابلية تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة وحق العودة للفلسطينيين. نُشر آخر تقرير بتاريخ 24 يونيو/حزيران 2019. يتم تجديد ولاية اللجنة الخاصة سنويًا، على سبيل المثال القرار 2727 بتاريخ 15 ديسمبر 1970. والقرار 2851 بتاريخ 20 ديسمبر 1971.
وقد رفضت إسرائيل السماح للجنة الخاصة بدخول الأراضي المحتلة ورفضت المشاركة في تحقيقاتها.
كانت حرب المورمون في 1838، المعروفة أيضًا باسم حرب مورومون ميزوري، صراعًا بين المورمون وغير المورمون في ميزوري من أغسطس حتى نوفمبر 1838، وهي أولى «حروب المورمون» الثلاث.