CALM/arwiki huggingface dataset:
وأوضح محمد بن سلمان أن الخطوط الحديدية تقدم خدماتها في قطاع نقل الركاب والبضائع عبر شبكة يبلغ طولها 5330 كم، من بينها 450 كم في مسار الخط الحديدي لقطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، الذي يعد أكبر مشروع للنقل عالي السرعة في المنطقة، كما ستحقق الإستراتيجية زيادة في مجموع أطوال السكك الحديدية المستقبلية تقدر بـ 8080 كم تتضمن مشروع "الجسر البري" بطول يتجاوز 1300 كم الذي ستتجاوز طاقته الإستيعابية 3 ملايين مسافر، وشحن أكثر من 50 مليون طن سنوياً، بهدف ربط موانئ المملكة على ساحل الخليج العربي بموانئ ساحل البحر الأحمر، مع فتح فرص جديدة وواعدة لهذا الخط عبر مروره بمراكز لوجستية حديثة، ومراكز للأنشطة الاقتصادية والمدن الصناعية والأنشطة التعدينية، وتحسين مؤشر الأداء اللوجستي للمملكة لتكون ضمن قائمة الدول العشر الأولى على مستوى العالم.
أكد محمد بن سلمان أن الإستراتيجية تستند على ركائز عالية الأهمية، تشمل كذلك شبكة الطرق الكبرى، التي تعد بلادنا الأولى في ترابطها على مستوى العالم، كما ستكون المملكة - بمشيئة الله - من الدول المتقدمة دولياً على صعيد جودة الطرق وسلامتها، حيث تتضمن الإستراتيجية العديد من المبادرات التي تهدف لخفض أعداد ضحايا الحوادث إلى الحد الأدنى؛ أسوة بأفضل التجارب العالمية، وتحقيق كفاءة الربط وتطوير خدمات النقل العام في المدن السعودية بالتوازي مع تحقيق المستهدفات على صعيد الإستدامة والمحافظة على البيئة وتقليل استهلاك الوقود بنسبة 25%، وتوفير حلول ذكية لتسهيل تنقل المسافرين بين المدن ونقل البضائع وفقا لأحدث التقنيات المطبقة عالمياً.
وأشار إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للإستراتيجية يتمثل في زيادة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي الوطني، فبينما يبلغ إسهام هذا القطاع حالياً في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حوالي 6%، تستهدف الإستراتيجية زيادة إسهامه إلى 10% من خلال تصدر قطاع النقل والخدمات اللوجستية مراتب متقدمة لدعم الاقتصاد الوطني، وتمكين نمو الأعمال وتوسيع الإستثمارات، وزيادة ما يضخه هذا القطاع من إيرادات غير نفطية بشكل سنوي ليصل إلى حوالي 45 مليار ريال في عام 2030م.
من أحل تعزيز الجهود البيئية القائمة في المملكة العربية السعودية خلال السنوات السابقة وفق رؤية 2030، ورغبة المملكة الجادّة بمواجهة ما عانته من تحديات بيئية تمثلت في ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الأمطار وارتفاع موجات الغبار والتصحر، وكجزء من جهودها لتعزيز الصحة العامة ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين والمقيمين فيها، امر الأمير محمد بإعادة هيكلة شاملة لقطاع البيئة، وتأسيس القوات الخاصة للأمن البيئي في عام 2019م، ورفع نسبة تغطية المحميات الطبيعية من 4% إلى ما يزيد عن 14% وزيادة الغطاء النباتي في المملكة بنسبة 40% خلال الأربع سنوات الاخيرة، مما مكن السعودية من الوصول لأفضل مستوى الانبعاثات الكربونية للدول المنتجة للنفط.
خلال فترة ترأس المملكة لمجموعة العشرين لعام 2020، وانطلاقاً من دورها تجاه القضايا الدولية المشتركة، واستكمالاً لجهودها لحماية كوكب الأرض الذي نتج عنه إصدار إعلان خاص حول البيئة وتبني مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، وتأسيس أول مجموعة عمل خاصة للبيئة فيها، وإطلاق مبادرتين دولية للحد من تدهور الأراضي وحماية الشعب المرجانية.
في مارس 2021، أعلن ولي العهد السعودي عن مبادرتين، تتمثل في "مبادرة السعودية الخضراء"، و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" اللتين سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية من خلال رفع مستوى الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية. ومن أبرز مستهدفات هذه المبادرات زراعة 10 مليار شجرة داخل السعودية خلال العقود القادمة، ما يعادل إعادة تأهيل حوالي 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، ما يعني زيادة في المساحة المغطاة بالأشجار الحالية إلى 12 ضعف، تمثل مساهمة المملكة بأكثر من 4% في تحقيق مستهدفات المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والموائل الفطرية، و1% من المستهدف العالمي لزراعة ترليون شجرة. كما ستعمل على رفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30% من مساحة أراضيها التي تقدر بـ (600) ألف كيلومتر مربع، لتتجاوز المستهدف العالمي الحالي بحماية 17% من أراضي كل دولة، إضافة إلى عدد من المبادرات لحماية البيئة البحرية والساحلية. وأوضح ولي العهد أنه بينما لا يزال هناك الكثير الذي يتوجب القيام به إلا أن المملكة مصممة على إحداث تأثير عالمي دائم وانطلاقاً من دورها الريادي، وفيما يخص" مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" اعلن الأمير محمد، أن المملكة ستبدأ العمل مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط، وتسعى بالشراكة مع الأشقاء في دول الشرق الأوسط لزراعة 40 مليار شجرة إضافية في الشرق الأوسط، مبينا أن البرنامج يهدف لزراعة (50 مليار) شجرة وهو أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم ، وهو ضعف حجم السور الأخضر العظيم في منطقة الساحل (ثاني أكبر مبادرة إقليمية من هذا النوع). سيعمل هذا المشروع على استعادة مساحة تعادل (200 مليون) هكتار من الأراضي المتدهورة مما يمثل (5%) من الهدف العالمي لزراعة (1 تريليون) شجرة ويحقق تخفيض بنسبة (2.5%) من معدلات الكربون العالمية.
وفي تصريح له قال ولي العهد: "إنه بصفتنا منتجًا عالميًا رائدًا للنفط ندرك تمامًا نصيبنا من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، وأنه مثل ما تمثل دورنا الريادي في استقرار أسواق الطاقة خلال عصر النفط والغاز، فإننا سنعمل لقيادة الحقبة الخضراء القادمة. وأضاف، إن المملكة والمنطقة تواجهان الكثير من التحديات البيئية، مثل التصحر، الأمر الذي يشكل تهديدا اقتصاديا للمنطقة (حيث يقدر أن 13 مليار دولار تستنزف من العواصف الرملية في المنطقة كل سنة)، كما أن تلوث الهواء من غازات الاحتباس الحراري يقدر أنها قلصت متوسط عمر المواطنين بمعدل سنة ونصف سنة".
وأضاف: "إن مبادرة السعودية الخضراء ستعمل كذلك على تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4% من المساهمات العالمية، وذلك من خلال مشاريع الطاقة المتجددة التي ستوفر 50% من إنتاج الكهرباء داخل المملكة بحلول عام 2030م، ومشاريع في مجال التقنيات الهيدروكربونية النظيفة التي ستمحي أكثر من 130 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى رفع نسبة تحويل النفايات عن المرادم إلى 94%.
كما أضاف، "أن حصة إنتاج الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط لا يتجاوز اليوم 7%، وأن التقنيات التي تستخدم في إنتاج النفط في المنطقة ليست ذات كفاءة، وستعمل المملكة العربية السعودية مع هذه الدول على نقل المعرفة ومشاركة الخبرات مما سيسهم تخفيض انبعاثات الكربون الناتجة عن إنتاج النفط في المنطقة بأكثر من 60%، مضيفا، بأن هذه الجهود المشتركة ستحقق تخفيضاً في الانبعاثات الكربونية بما نسبته أكثر من 10% من المساهمات العالمية".
في 23 أكتوبر 2021 أطلق ولي العهد، بصفتة رئيسا اللجنة العليا للسعودية الخضراء، النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض، الذي يعنى بإطلاق المبادرات البيئية الجديدة للمملكة، ومتابعة أثر المبادرات التي تم الإعلان عنها سابقاً، بما يحقق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء. وأعلن عن إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات النوعية في المملكة لتكون خارطة طريق لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، وتمثل هذه المبادرات استثمارات بقيمة تزيد على (700) مليار ريال، مما يساهم في تنمية الاقتصاد الأخضر، وخلق فرص عمل نوعية، وتوفير فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، وفق رؤية المملكة 2030.
وأكد الأمير محمد بدء المرحلة الأولى من مبادرات التشجير بزراعة أكثر من (450) مليون شجرة، وإعادة تأهيل (8) ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة، وتخصيص أراض محمية جديدة، ليصبح إجمالي المناطق المحمية في المملكة أكثر من (20%) من إجمالي مساحتها.
مخطط رحلة عبر الزمن.
في 7 أبريل 2021 أطلق ولي العهد وبصفتة رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، الرؤية التصميمية لمخطط "رحلة عبر الزمن"، بهدف إحياء وتأهيل المنطقة الأثرية الرئيسة في العُلا بشكل مسؤول ومستدام، حيث يُعد المشروع محطة رئيسية ضمن برنامج تطوير العُلا وتحويلها إلى وجهة عالمية رائدة للفنون والتراث والثقافة والطبيعة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
في 30 مارس 2021، دشن ولي العهد برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) هو أحد برامج رؤية السعودية 2030، والذي يهدف لتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي، والمساهمة في دعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني، وتعزيز مرونة وقدرات الشركات الكبرى إقليميا وعالميا، وتمكين الشركات الوطنية الكبرى من تحقيق أهداف وفرص استثمارية، مع اطلاق ما يصل إلى 5 تريليونات ريال من استثمارات القطاع الخاص حتى عام 2030. وجرى تصميم البرنامج لتقديم الدعم عبر عدد من الركائز تشمل التعاون المالي والنقدي والتشغيلي والتنظيمي واستثمار الأصول.
دعم بقوة برامج التنمية المستدامة، بمجالاتها المختلفة والتي اشتملت على التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية وحماية البيئة. وأطلق الكثير من المشاريع والمبادرات، ففي الطاقة المتجددة، أمر باستخدام مصادر طاقة جديدة صديقة للبيئة، تشتمل على طاقة الرياح، طاقة الهيدروجين، والطاقة الشمسية، والتي عادةً ما تكون أكثر استدامة من مصادر الوقود الأحفوري. وأمر بانشاء البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، والذي بدوره قام بطرح عدة مشاريع في مختلف مناطق المملكة، والتي اشتملت على انشاء محطات تعمل بالطاقة الشمسية في كل من سدير وسكاكاورفحاء والمدينة المنورة والفيصلية وجدة ورابغ والقريات، ومحطة تعمل بطاقة الرياح في دومة الجندل، ومحطة تعمل بالطاقة الشمسية الهجينة في ضباء.
الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
هي استراتيجية وطنية أطلقها الأمير محمد في 11 أكتوبر 2021، وتعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وستسهم الاستراتيجية في دعم نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره ورفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7 %، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030م، وتشمل الإستراتيجية تطوير خطط استثمارية تفصيلية لعدة قطاعات منها الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والبنية التحتية الرقمية، والرعاية الصحية.
وتهدف الاستراتيجية إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنوياً بحلول عام 2030 مما يسهم في ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 22 % في عام 2019م إلى 30 % في عام 2030م، وبالتالي نمو الاقتصاد السعودي ليصبح من أكبر 15 اقتصاداً عالميًا.
يشير مراقبون أن السياسة السعودية في عهد محمد بن سلمان - بصفته وزيرًا للدفاع ووليًا للعهد - التي وصفتها بعض الجهات بـ«الاندفاع والتسرّع»، تعد اليوم «سياسة أكثر جرأة واستقلالية» وواقعية بالنسبة لقضايا المنطقة. فالرياض حسبما يقول المتابعون، «كثّفت كل جهودها من أجل وقف التغلل الإيراني في المنطقة»، و«لم تتأخّر عن التدخّل العسكري المباشر في اليمن لوقف الحوثيين عن السيطرة على البلد»، إضافة إلى أنّها أصبحت أقرب إلى المقاربة الروسية بالنسبة لملف الأزمة السورية بعدما كانت تطالب الرئيس السوري بشار الأسد بالرحيل من الحكم. من جهة أخرى أصبحت الدبلوماسية السعودية أكثر نشاطا دوليًا، على صعيدين، الأوّل من أجل ما تقول أنّه «مكافحة الجماعات الإسلامية ووقف التطرّف» بـ«نزع الشرعية الدولية عن نشاط تلك المجاميع في العالم» بعدما ضيّقت على القيادات والكوادر المرتبطة بتلك الجماعات في الداخل السعودي، والآخر من أجل «محاصرة إيران لوقف مشروعها التوسعي في المنطقة».
وكان محمد بن سلمان في مقابلة له مع قناة سي بي إس نيوز الأمريكية في 16 مارس 2018، قد هدّد بأن تتجه المملكة العربية السعودية إلى تحويل برنامجها النووي المدني إلى برنامج نووي عسكري لإنتاج سلاح نووي فيما لو أقدمت إيران على إنتاج قنبلة نووية. داعيا في مقابلة مع صحيفة الواشنطن بوست في 26 مارس 2018 "الولايات المتحدة الأمريكية إلى وضع قوانين وقواعد للتأكد من عدم إساءة استخدام اليورانيوم المخصّب"، في إشارة منه إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي يتيح لإيران الاستمرار في عمليات تخصيب اليورانيوم لمدّ البرنامج النووي الإيراني بالوقود النووي، بالإضافة إلى السماح للإيرانيين بمواصلة البحث والتطوير لإنتاج أجهزة الطرد المركزي، وهو ما عدّ من الجانب السعودي، ثغرة تسمح للإيرانيين بالحصول على التقنية اللازمة لإنتاج السلاح النووي. ثم طالب في مقابلة أجرتها معه صحيفة نيويورك تايمز في 28 مارس 2018، بإلغاء الاتفاق النووي الإيراني فورًا واستبداله بآخر يضمن عدم حصول طهران على أسلحة دمار شامل، مشبّها ذلك الاتفاق بمعاهدة ميونخ، التي عدّها المؤرخون سببًا باشتعال الحرب العالمية الثانية، بعد أن سمحت لألمانيا النازية بقيادة أدولف هتلر بالتوسّع في أوروبا. وبحسب مراقبين، توّجت تحرّكات محمد بن سلمان هذه، باتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قرار إلغاء الاتفاق النووي في 9 مايو 2018، وهو القرار الذي جاء بعد زيارة طويلة قام بها ولي العهد السعودي إلى الولايات المتحدة، التقى فيها الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض في 20 مارس 2018، منتقدًا الاتفاق النووي الإيراني.
الأزمة اليمنية.
في سبتمبر 2014، بدأ الحوثيون – بعد خروجهم من معقلهم في صعدة – بالانتشار بشكل سريع في اليمن، فأتمّوا السيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء، حيث احتلوا دار الرئاسة هناك، ووضعوا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تحت الإقامة الجبرية، ثم أجبروه على تقديم الاستقالة، وأخذوا قرارًا بتعطيل الدستور، زاحفين عسكريًا على مجمل الأراضي اليمنية، وبفرار الرئيس هادي إلى مدينة عدن - التي أعلنها عاصمة مؤقتة - أعلن بصفته رئيسا للجمهورية، التعبئة العسكرية العامة والحرب على الحوثيين، مقدّمًا طلبًا رسميًا باسم الحكومة اليمنية، دعا فيه قوات درع الجزيرة إلى التدخل في اليمن، وهو ما تم من خلال تشكيل تحالف من عدد من الدول العربية باسم التحالف العربي، اطلق عملية عسكرية بقيادة السعودية، تحت مسمّى عاصفة الحزم، قام محمد بن سلمان بالإشراف على الضربة العسكرية الأولى التي وجهت لما تسمى "معاقل الحوثيين" في اليمن. وتشير التقارير إلى ارتفاع نسبة سيطرة قوات الشرعية الحكومية اليمنية على الأراضي اليمنية، من قرابة الصفر في المائة قبل بدء عملية عاصفة الحزم، إلى نسبة ما بين ثمانين إلى خمسة وثمانين في المائة، وهو ما عدّ انتصارا لقوات الشرعية بمساندة التحالف. غير أن منظمات حقوقية دولية لم تخف انتقاداتها للحرب الدائرة في اليمن، حيث وجّهت إلى كل من الحوثيين وطيران التحالف العربي اتهامات بقصف أهداف مدنية، في عمليات، وصفتها بأنّها قد ترقى إلى جرائم حرب، مطالبة المجتمع الدولي بالتحقيق في تلك الأحداث، وقد علّق محمد بن سلمان على بعض تلك التقارير قائلًا أن "الأخطاء واردة في أي عملية عسكرية"، لكنّها إن حدثت من جانب المملكة أو دول التحالف فهي أخطاء غير متعمّدة وغير مقصودة. وكان الحوثيون قد أعلنوا أنّهم يعملون على أن تكون الحرب في اليمن، حرب استنزاف للتحالف، وذلك بعيد إعلان التحالف العربي التدخّل العسكري في الحرب في اليمن، وهي الحرب التي وصفها محمد بن سلمان أن قرار دخولها لم يكن خيارًا بل كان اضطرارًا، وأن الخيارات في اليمن كانت بين "سيء وأسوأ" على حد وصفه، مضيفًا أن التدخّل هناك حال دون أن ينقسم البلد بين الحوثيين وتنظيم القاعدة.
فيما يتعلق بالأزمة السورية، يقول مراقبون أن محمد بن سلمان فجَّر مفاجئة، حين أعرب عن اعتقاده بقرب انتهاء أجل الصراع في سوريا وببقاء الرئيس السوري بشار الأسد في الحكم مع تضائل فرص تنحيته، في إشارة إلى تغيّر موقف السعودية تجاه الملف السوري، مطالبًا من جهة روسيا بأن يكون لديها نفوذ قوي ومباشر في سوريا، وأن تعمل على تقوية وتمكين النظام السوري لتقليل النفوذ الإيراني، وأن تحافظ دمشق على آيديولوجيتها، وأن يقوّي بشار الأسد نظامه – أمام المد الإيراني– لئلا يصبح الرئيس السوري "دمية بيد إيران" على حد تعبيره، معربًا عن اعتقاده أن مصالح الرئيس السوري هي "ألا يدع الإيرانيين يفعلون ما يريدون فعله (في سوريا)"، ومن جهة أخرى مطالبًا أمريكا بأن تُبقي على وجودها العسكري في الشرق السوري لتقطع الطريق على المشروع الإيراني في المنطقة. جاء حديث ولي العهد السعودي في مقابلة مع مجلة تايم في 30 مارس 2018، عند تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية وعقب أيام من لقائه الرئيس الأمريكي ترمب في البيت الأبيض، قائلًا: "لا أعلم إن كان بعض الأشخاص سيغضبون حينما أجيب عن ذلك السؤال، لكنني لا أكذب، أعتقد أن الكذب على الناس أمرٌ مُخزٍ فعلًا، وخصوصًا في العام 2018، حيث يكاد يكون أمرًا مُستحيلًا أن تُخفي شيئًا عن الناس، أعتقد أن (الرئيس السوري) بشار (الأسد) باقٍ في الوقت الحالي، وأن سورية تُمثل جزءًا من النفوذ الروسي في الشرق الأوسط لمدة طويلة جدًا"، مضيفًا: "لا أعتقد أنه سيرحل من دون حرب، ولا أعتقد أنه يوجد أي أحد يريد أن يبدأ هذه الحرب، لما ستحدثه من تعارض بين الولايات المتحدة وروسيا، ولا أحد يريد رؤية ذلك". وحين سُئِلَ عن رأيه حول فكرة سحب أمريكا لقواتها من سوريا، وهي رغبة الرئيس الأمريكي ترمب، قال محمد بن سلمان: أنّه يعتقد أن على القوات الأمريكية "أن تبقى (في شرق سوريا) على المدى المتوسط على الأقل، إن لم يكن على المدى الطويل، ذلك لأن الولايات المتحدة تحتاج لأن تمتلك أوراقًا للتفاوض وممارسة الضغط"، لافتًا إلى أنه: "في حال إخراج تلك القوات فأنك ستخسر تلك الأوراق، هذا أولًا، أمّا ثانيًا فأنت تحتاج إلى نقاط تفتيش في الممر بين حزب الله (اللبناني) وإيران، لأنك إن أخرجت هذه القوات من شرق سوريا فستخسر نقطة التفتيش تلك، وسيساهم ذلك الممر في تصعيد أمور أخرى في المنطقة".
في حوار له مع مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية، نُشِر في 2 أبريل 2018، حول رؤيته للصراع العربي الإسرائيلي ومستقبل العلاقات العربية مع إسرائيل، قال محمد بن سلمان أن المملكة العربية السعودية لا يمكن أن يكون لها أي علاقة مع إسرائيل قبل الوصول إلى سلامٍ عادلٍ ومُنْصِفٍ تُحلُّ بموجبه القضية الفلسطينية في إطار حلِّ الدولتين، كاشفًا عن مخاوف دينية حول مصير المسجد الأقصى في القدس وحول حقوق الشعب الفلسطيني، جاء ذلك في معرض ردّه على سؤال حول "حق الشعب اليهودي في أن تكون له دولة" قائلا:" أعتقد عمومًا أن كل شعب، في أي مكان، له الحق في العيش في بلده المسالم. أعتقد أن الفلسطينيين والإسرائيليين لهم الحق في امتلاك أرضهم الخاصة، لكنّه يجب أن يكون لدينا اتفاق سلامٍ عادلٍ ومُنصفٍ لضمان الاستقرار للجميع ولإقامة علاقات طبيعية بين الشعوب". وكان ولي العهد السعودي قد وصف قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إعلان القدس عاصمة إسرائيل، ونقله السفارة الأمريكية إلى القدس بـ"المؤلم". ويقول مراقبون أن ولي العهد السعودي حسب هذه الرؤية لا يخرج عن الإجماع العربي حول القضية الفلسطينية، وقد تأكد ذلك من مخرجات القمة العربية في الظهران، التي عُقِدَت بعد هذا اللقاء بأيام، وأطلقَ الملك سلمان بن عبد العزيز عليها اسم «قمة القدس»، إذ تمسّكت القمة برئاسة السعودية بحل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، ينص على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية على حدود 1967.
توصف العلاقات الأمريكية السعودية بأنّها "تاريخية" و"إستراتيجية" بعد حلف بدأ في العام 1940، إلّا أنّ العلاقات بين البلدين، بحسب المراقبين، شهدت الكثير من التوتّرات الدبلوماسية، إبّان عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي اتّهم من جانب أطراف خليجية، بأنّه سعى إلى تحسين العلاقات الأمريكية الإيرانية على حساب "العلاقات الأمريكية العربية" و"الأمريكية الخليجية"، ذلك بعد انكشاف المفاوضات السرية بين واشنطن وطهران، والتي أدّت إلى توقيع الاتفاق النووي الإيراني، الذي نال انتقادات واسعة من دول الخليج العربية. وكان الرئيس الأمريكي أوباما، في مقابلة له مع مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية، نُشّرت في أبريل 2016، في معرّض ردّه على سؤال، عمّا إذا كانت السعودية دولة صديقة لأمريكا، أجاب: "الأمر معقّد"، مضيفًا: "دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى مشاطرة إيران في الشرق الأوسط"، ما فُهِم على أنّه بمثابة ضوء أخضر أمريكي إلى طهران، يمنحها حرية التصرّف دون رادع في المنطقة، ما أدّى إلى تدهور غير مسبوق في "العلاقات الأمريكية السعودية"، وتحوّلها من علاقة كانت توصف بـ"الوثيقة والدافئة"، إلى أخرى "مشحونة".
إلا أنّ العلاقات، سرعان ما بدأت تعود إلى طبيعتها، بُعيد انتخاب دونالد ترمب رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، الذي أعلن أكثر من مرة أنّه يريد مكافحة التوسّع الإيراني في الشرق الأوسط، وتمزيق الاتفاقية النووية مع إيران، التي طالما وصفها بأنّها "كارثية"، وهي النقاط التي يرى المراقبون أنّها عادت وجمعت الطرفين الأمريكي-السعودي؛ فأصبح محمد بن سلمان -حين كان وليًا لولي العهد- أوّل مسؤول سياسي عربي يلتقي الرئيس الأمريكي ترمب في البيت الأبيض، في 14 مارس 2017 (بعد تولي الأخير منصب الرئاسة بشهرين)، حيث أقام ترمب مأدبة غداء لمحمد بن سلمان، قائلًا لأعضاء فريقه في البيت الأبيض: "أعتقد أن لدينا شريكًا قويًا". وقد وُصِفَ الاجتماع بين الرجلين بأنّه "نقطة تحوّل تاريخية في مسار العلاقات بين البلدين"، عكس وجود تطابق كبير في وجهات النظر والأهداف بين المملكة العربية السعودية وأميركا تجاه إيران. وفي 4 مايو 2017، أعلن ترمب من حديقة البيت الأبيض: أن "أوّل محطة خارجية لي كرئيس للولايات المتحدة ستكون إلى السعودية"، حيث حطّت طائرته الرئاسية في الرياض في 20 مايو 2017، لحضور قمة الرياض، التي التقى فيها بالملك سلمان، وشهدا معًا توقيع اتفاقيات بين الجانبين الأمريكي-السعودي، سمّيت بـ"اتفاقية الرؤية الإستراتيجية المشتركة" بحجم استثمارات تجاوزت قيمتها 400 مليار دولار أمريكي، ووصفت بأنّها اتفاقية "تاريخية وغير مسبوقة". وفي 20 مارس 2018، عاد محمد بن سلمان -بعد أن أصبح وليًا للعهد- إلى زيارة البيت الأبيض ملتقيًا بترمب، مطالبًا من واشنطن بـ"إنهاء الاتفاق النووي فورًا"، وهو ما تم في 9 مايو 2018، بعد قرار الرئيس الأمريكي ترمب انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي، وإعادة العقوبات على إيران.
وتجمع محمد بن سلمان علاقات - توصف بالوثيقة - مع جاريد كوشنر (زوج إيفانكا ترمب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب)، تعرضت في بعض الأحيان لانتقادات في واشنطن، بسبب "تجاوزها للقنوات الدبلوماسية المعتادة".
في عدد من اللقاءات الصحفية في الولايات المتحدة، شن محمد بن سلمان – ما وُصِف بأنّه – الهجوم الأكبر على الجماعات الإسلامية، أبرزها تنظيم الإخوان المسلمين، الذين عدّهم ثالث أضلاع «مثلث الشر في العالم، إلى جانب كل من إيران والجماعات الإرهابية» على حد تعبيره، مضيفًا أن مثلث الشر يريد السيطرة على العالم عبر أيديوبوجيا متطرفة، بقوله: "هذا المثلث يروج لفكرة أن الله والدين الإسلامي لا يأمرنا بنشر الرسالة فقط، بل بناء إمبراطورية يحكمونها بفهمهم المتطرف"، مؤكدًا: "المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والبحرين وعمان والكويت والإمارات العربية المتحدة واليمن، تدافع عن فكرة أن الدول المستقلة يجب أن تركز على مصالحها وبناء علاقات جيدة على أساس مبادئ الأمم المتحدة، فيما مثلث الشر لا يريد القيام بذلك".
وكان محمد بن سلمان قد قال أن: "كل إرهابي إن بحثنا في بداياته، لابدّ أنّه كان إخوانيًا، أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة وأيمن الظواهري من بعده كانا كذلك، أبو بكر البغدادي زعيم الدولة الإسلامية أيضًا"، واصفًا الإخوان المسلمين بـ"حاضنة الإرهابيين" و"الخطر الأعظم الذي يفوق الشيوعية أيام الحرب الباردة ويفوق إرهاب تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية وأي أمر شاهدناه خلال آخر مائة عام من التاريخ"، مُحذِّرا من أنّهم (أي جماعة الإخوان) يريدون تحويل القارة الأوروبية إلى "قارة إخوانية" خلال ثلاثين عامًا، ذلك بالعمل على أدلجة المجتمعات الإسلامية في أوروبا وسحبها نحو التطرّف على حد وصفه، ذلك "أنهم يريدون نشر الخلافة (الإسلامية) من خلال استغلال الديمقراطية"، مطالبًا الدول الأوروبية أن تحذو حذو المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر والإمارات العربية المتحدة في سنّ قوانين ونظم تجرّم الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين بصفتها تنظيمًا إرهابيًا عالميًا، وحسبما نُشِر في مجلة التايم؛ فإن ولي العهد السعودي توعّد باجتثاث التطرّف من المملكة العربية السعودية، قائلًا: أنهم (أي السعوديون في المملكة) على الطريق الصحيح، إذ صنّفوا جميع التنظيمات المتطرّفة وفق معايير واحدة لا تستثني أحدًا من المتطرفين، منتقدًا الدول الغربية التي تحارب الإرهاب في العالم وفق معتقداتها بينما تفتح أبوابها أمام المتطرفين من خلال تقديم فرصة الاعتدال والانفتاح في الغرب بينما تتجاهل أفعال هؤلاء الأشخاص خارج الدول الغربية.
وكان محمد بن سلمان قد أعلن عشيّة زيارته إلى الولايات المتحدة في 19 مارس 2018، في مقابلة بثتها شبكة سي بي اس نيوز الأميركية، أن "المدارس السعودية تعرضت لغزو من عناصر جماعة الإخوان المسلمين"، متوعّدا بالقضاء على التشدّد في النظام التعليمي في السعودية بالقريب العاجل على حد وصفه، مضيفًا: "لا توجد دولة في العالم تقبل أن تعرض نظامها التعليمي لغزو من أي جماعة متطرفة". ويرى مراقبون أن ما تُسمّى بـ"السعودية الجديدة"، التي توصفُ بأن عرّابها هو محمد بن سلمان، تحتاج إلى إحداث قطيعة كليّة مع كل الأفكار التي توصف بالمتطرفة، ويعتقد هؤلاء المراقبون أن إعلان محمد بن سلمان الحرب على تلك الجماعات الإسلامية هو من أجل القيام بكل تلك التحوّلات الاجتماعية والاقتصادية الجذرية التي يريد تنفيذها في السعودية في إطار رؤية السعودية 2030.
وكان المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين أصدر بيانا شن فيه هجومًا وصف بالعنيف ردًا على تصريحات ولي العهد السعودي بحق الجماعة، واعتبر البيان أن ما جاء في تلك التصريحات "كذب وافتراء"، وأن الجماعة "شاركت بكل صدق في بناء المجتمع السعودي"، معتبرًا أن السياسة التي يتّبعها محمد بن سلمان والإجراءات التي يتّخذها ضدهم وفي السعودية "نكوث عن الواجب الديني والقومي"، وهي محاولة برعاية "صهيوأمريكية" لتولي العرش بحسب وصفهم، بينما جاء الرد الإيراني على لسان علي شمخاني أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إذ قال: "بن سلمان حذف كلمة الشر عن الكيان الصهيوني وألصقها بدول أخرى توفر السلام والاستقرار في المنطقة". في حين هاجم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب محمد بن سلمان في نشرة له، معتبرًا أن سياسات ولي العهد السعودي "نذير هلاك"، محذّرًا من تداعيات ما سمّاه "هذه المصائب" على حد ما جاء في بيان التنظيم.
النشاطات الاجتماعية والخيرية.
لمحمد بن سلمان نشاط عديدة في مجال العمل غير الربحي، حيث أسّس مؤسسة خيرية تحمل إسمه وهي مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، التي يترأس مجلس إدارتها، والهادفة إلى دعم تطوير المشاريع الناشئة والتشجيع على الإبداع في المجتمع السعودي، كما يرأس مجلس إدارة مركز الملك سلمان للشباب، وهو أيضًا نائب الرئيس ورئيس اللجنة التنفيذية لجمعية الملك سلمان للإسكان الخيري، لتغطية احتياجات أصحاب الدخل المحدود. بالإضافة إلى رئاسته لمجلس إدارة مدارس الرياض. كما كان له مناصب خيرية أخرى سابقة منها:
محمد بن سلمان متزوج من ابنة عمه سارة بنت مشهور بن عبد العزيز آل سعود. وله منها خمسة أولاد، هم: سلمان، ومشهور، وفهدة، ونورة وعبد العزيز.
تشير تقارير حقوقية، أن ولي العهد السعودي - رغم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي أجراها ورغم انتهاجه نهجًا جديدا في السعودية، وُصِفَ بالتقدمي - إلا أنّه لم يوقف الاعتقالات التي طالت نشطاء سعودين كثر، من بينهم سفر الحوالي، عوض القرني، علي العمري، سلمان العودة، ناصر العمر. وبحسب الأنباء فإن الاعتقالات جاءت ضد قيادات مرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين في السعودية، المصنّف إرهابيًا في المملكة، في حين أشار مسؤولون سعوديون أن الاعتقالات جرت لتدفع المملكة إلى "إسلام أكثر اعتدالا"، وهو أحد الوعود التي قطعها محمد بن سلمان، في إطار خطط لتحديث المملكة التي توصف بـ"المحافظة بشدّة". وأغلب المعتقلين، سبق اعتقالهم، بين فترات مختلفة في السعودية.