CALM/arwiki huggingface dataset:
في تقديم حماية التمييز الفدرالي للأشخاص من مجتمع المثليين، وعدت حكومة غيلارد أن الهيئات الدينية ستكون معفاة، ما لم تكن تقدم خدمات رعاية كبار السن الذين يتلقون تمويل الكومنولث. توجد الإعفاءات الرئيسية في القسمين 37 و 38 من قانون التمييز على أساس الجنس، والذي يتضمن قدرة المؤسسات التعليمية الدينية على التمييز ضد الطلاب والمعلمين من ذوي التوجهات الجنسية المثلية والثنائية ومن المتحولين جنسيا "بحسن نية من أجل تجنب إصابة القابلية الدينية لمعتنقي هذا الدين". في عام 2017، تم فصل كريغ كامبل، معلم بيرث من مدرسة معمدانية بعد أن أعلن عن توجهه الجنسي على وسائل التواصل الاجتماعي. وعد حزب الخضر بإلغاء الإعفاءات الدينية من الحماية ضد التمييز ضد المثليين قبل انتخابات 2016، بينما أعلن حزب العمال في يناير 2018 أنه ليس لديه خطط لتغيير الوضع الراهن. في أعقاب الجدل حول زواج المثليين أسست حكومة تيرنبول لجنة لمراجعة الحريات الدينية برئاسة فيليب رودوك، بعد أن دعا سياسيو التحالف من المحافظين إلى زيادة الحريات الدينية في التمييز ضد المثليين.
بعد الدفاع في البداية عن الوضع الراهن، ذكر موريسون أن الائتلاف سيزيل الإعفاء الذي يسمح بالتمييز ضد الطلاب من مجتمع المثليين. دعا حزب العمال في وقت لاحق إلى إلغاء إعفاءات السماح بإقالة المعلمين من محتمع المثليين أيضا، والتي اكتسبت تأييدا من بعض نواب الحزب الليبرالي كالوزير المكلف بأمين صندوق جوش فريدنبيرغ والمرشح عن دائرة وينتوورث الانتخابية ديف شارما لكنه موضوع انقسام بالنسبة للحزب الليبرالي.
الحماية على مستوى الولايات والأقاليم.
أدخلت كل من الولايات والأقاليم قوانينها الخاصة بمناهضة التمييز لحماية الأشخاص من مجتمع المثليين من التمييز قبل قيام الكومنولث الأسترالي بذلك في عام 2013. تم سن أول حماية ضد التمييز في نيو ساوث ويلز في عام 1982، أي قبل عامين من إلغاء تجريم المثلية الجنسية في تلك الولاية. جميعهم لديهم إعفاءات دينية، على الرغم من أن التمييز ضد الطلاب من مجتمع المثليين في المدارس الدينية غير مسموح به في كوينزلاند أو الإقليم الشمالي أو تسمانيا. تتمتع ولاية جنوب أستراليا من مدرسة دينية تميز ضد الطلاب من مجتمع المثليين أن تحدد موقفها في سياسة مكتوبة. تتمتع قوانين التمييز في تسمانيا بأقل عدد من الإعفاءات، مما يحظر التمييز من قبل المدارس الدينية ضد كلاً من الموظفين والطلاب من مجتمع المثليين.
إلغاء الدفاع عند الذعر من المثليين.
طبقت المحاكم الأسترالية تاريخياً مبدأ المذهب الاستفزازي للسماح باستخدام "الدفاع عند المقدمات الجنسية المثلية"، المعروف أكثر باسم "الدفاع عند الذعر من المثليين". وهذا يعني أنه بالنسبة للجرائم العنيفة مثل القتل، يمكن للرجل أن يجادل بأن تقدمًا جنسيًا غير مرغوب فيه من رجل آخر قد دفعه إلى فقدان السيطرة والرد بالعنف، الأمر الذي قد يؤدي إلى خفض مسئوليته الجنائية من القتل إلى القتل الخطأ، وبالتالي عقوبة مخفضة.
أول استخدام مسجل لطريقة الدفاع هذه في أستراليا كان في عام 1992 في فيكتوريا في قضية آر ضد ميرلي، حيث تمت تبرئة رجل من جريمة قتل بعد قتل رجل مثلي الجنس الذي يزعم أنه حاول تقدمًا جنسيًا تجاهه. تم الاعتراف بطريقة الدفاع على المستوى الفدرالي من قبل غالبية المحكمة العليا بأستراليا في قضية "غرين ضد الملكة" في عام 1997. أدى هذا إلى الدعوات إلى إلغاء الدفاع عن طريق التشريع.
ألغت العديد من الولايات والأقاليم فيما بعد الدفاع عن الاستفزاز بالكلية، بما في ذلك تسمانيا ونيو ساوث ويلز وأستراليا الغربية وفيكتوريا. اتخذت منطقة العاصمة الأسترالية والإقليم الشمالي منهجًا أكثر استهدافًا للإصلاح، وخاصة إلغاء إتاحة مقدمات الجنس المثلية غير العنيفة كدفاع. اتخذت كوينزلاند مقاربة مشابهة في عام 2017 عن طريق إزالة "التقدم الجنسي غير المرغوب فيه" من الدفاع عن الاستفزاز، مع السماح للمحاكم بالنظر في ظروف "ذات الطابع الاستثنائي".
تعتبر جنوب أستراليا الولاية الوحيدة التي لاتزال تحتفظ بالدفاع عند الذعر من المثليين. غير أنه قيد المراجعة حالياً.
برامج مكافحة التنمر في المدارس.
يسعى تحالف المدارس الآمنة في أستراليا لمكافحة معاداة المثليين أو التنمر، الذي اقترح بحث أنه كانت سائدة في المدارس الأسترالية. تم تأسيسه في البداية في المدارس الفيكتورية في عام 2010، تم إطلاق البرنامج على الصعيد الفيدرالي في عام 2014 تحت حكومة توني أبوت. وقد تلقى البرنامج دعما من غالبية حكومات الولايات، وجماعات دعم مجتمع المثليين وغيرها من المنظمات الدينية والمنظمات غير الحكومية مثل "بيوندبلو"، "هادسبيس" وجمعية مدراء المدارس الثانوية الأسترالية.
ومع ذلك، واجه البرنامج انتقادات في عام 2015 و 2016 من المحافظين الاجتماعيين بما في ذلك اللوبي الأسترالي المسيحي، والسياسيين من الحزب الليبيرالي مثل كوري برناردي، جورج كريستنسن، إيريك أبيتز، مالكولم تيرنبول، توني أبوت، كيفين اندروز والسيناتور السابق عن حزب العمال جو بولوك لتلقين الأطفال "الماركسية والنسبية الثقافية" وسن غير مناسب لمفاهيم النشاط والتوجه الجنسي والجندر في المدارس. بينما انتقد آخرون الآراء السياسية الماركسية لروز وارد، إحدى الشخصيات الرئيسية في البرنامج. كما تم تقديم الالتماسات ضد البرنامج من قبل أعضاء الجاليات الصينية والهندية في أستراليا.
أدت المخاوف إلى إجراء مراجعة في ظل حكومة تيرنبول، التي نفذت عددًا من التغييرات مثل تقييد البرنامج على المدارس الثانوية، وإزالة أنشطة لعب الأدوار، وطلب موافقة الوالدين قبل مشاركة الطلاب. رفضت حكومتا فيكتوريا ومنطقة العاصمة الأسترالية التغييرات الفيدرالية، واستمرتا في البرنامج الأصلي وأعلنا أنهما سيمولانه بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية. تم دعم التغييرات الفيدرالية في نيو ساوث ويلز وغرب أستراليا وتسمانيا، في حين أن كوينزلاند وجنوب أستراليا قد أعربا عن النقد دون الإعلان عما إذا كانا سينفذان التغييرات الفيدرالية. في ديسمبر 2016، أكدت الحكومة الفيدرالية أنها لن تجدد التمويل للبرنامج بعد انتهاء صلاحيته في منتصف عام 2017. يعمل البرنامج على نطاق واسع في فيكتوريا ويتم تمويله بالكامل من قبل حكومة الولاية. كما تتحمل حكومات الولايات المسؤولية الكاملة عن البرامج الممولة بشكل مباشر في جنوب أستراليا ومقاطعة العاصمة الأسترالية. ما زالت عدة مدارس في أستراليا الغربية وكوينزلاند وتسمانيا والإقليم الشمالي مسجلة في سجل المدارس الآمنة الوطنية.
تقع شهادات الميلاد وتراخيص القيادة ضمن السلطة القضائية للولايات، في حين أن الرعاية الطبية وجوازات السفر هي أمور تهم الكومنولث الأسترالي. تعتمد متطلبات تغيير جنس الشخص الذي يتم الاعتراف به وتعديله في السجلات الحكومية والوثائق الرسمية على الاختصاص القضائي. يتطلب التعرف على الجندر والجنس للأغراض الفيدرالية مثل الرعاية الطبية وجوازات السفر رسالة فقط. على النقيض من ذلك، تفرض معظم الولايات والأقاليم متطلبات إضافية للاعتراف بالجندر تم انتقادها من قبل لجنة حقوق الإنسان الأسترالية والمدافعين عن حقوق المتحولين جنسيا. في معظم الولايات والأقاليم، يجب على الشخص الخضوع لجراحة إعادة تحديد الجنس. تمت إزالة شرط الطلاق إذا كان الشخص متزوجًا نتيجة لتشريع زواج المثليين في عام 2017. وقد دخل ذلك حيز التنفيذ في 9 ديسمبر 2018، ما لم تقم حكومة الولاية أو الإقليم بإزالة هذا الشرط مسبقًا. يقول مناصرو حقوق المتحولين جنسيا أن متطلبات الحالة الزوجية والجراحة لا علاقة لها بالاعتراف بالجنس أو الهوية الجندرية للشخص، وبدلاً من ذلك يجب أن تعتمد على التعرف على الذات.
في يوليو عام 2018، كانت مقاطعة العاصمة الأسترالية و جنوب أستراليا الولاياتان القضائيتان الأستراليتان الوحيدتان التي عدلت قوانينها لتسمح لشخص بتغيير جنسه المسجل في شهادة الميلاد من دون شرط الخضوع لجراحة إعادة تحديد الجنس أو الطلاق إذا تزوج بالفعل. وحذا الإقليم الشمالي حذوهما عن طريق إزالة كل من المتطلبات في نوفمبر تشرين الثاني عام 2018.
مررت فيكتوريا تشريعا بإلغاء شرط الطلاق القسري في مايو 2018، وتبعتها كل من كوينزلاند و نيوساوث ويلز في الشهر التالي في يونيو. انضمت أستراليا الغربية إلى هذه الولايات القضائية وألغت شرط الطلاق القسري في فبراير 2019. على الرغم من إلغاء شرط الطلاق في هذه الولايات الأربعة، فإن كل واحد منهم يتطلب أن يكون الشخص قد خضع لتغيير الجنس عملية جراحية قبل أن يسمح لتسجيل تغيير الجنس على شهادات الميلاد.
تم تقديم مشروع قانون في الأصل في برلمان ولاية تسمانيا من قبل الحكومة الليبرالية لإلغاء شرط الطلاق القسري فقط، تم تمرير التعديلات من قبل المعارضة العمالية والخضر بنجاح من قبل مجلس النواب التسماني الذي يسعى أيضا إلى إلغاء شرط جراحة إعادة تحديد الجنس، والتعرف على الجنس غير الثنائي، وجعل إدراج الجندر اختياريا على شهادات الميلاد، وخفض العمر الذي يمكن للشخص تغيير جنسه القانوني دون إذن الوالدين إلى ستة عشر، وتمديد المهلة الزمنية بعد الولادة لآباء الأطفال ثنائيي الجنس إلى تسجيل ميلاد طفلهم إلى 120 يومًا وتحديث قانون مكافحة التمييز. يحتاج مشروع القانون للمرور في المجلس التشريعي في تسمانيا.
تصدر شهادات الميلاد من الولايات والأقاليم. في العديد من الولايات، كان التعقيم (أو لايزال) مطلوبًا بالنسبة للأشخاص المتحولين جنسياً للحصول على اعتراف بنوع الجنس المفضل لديهم في وثائق تحديد الهوية الأساسية.
علاج اضطراب الهوية الجندرية.
عموما يتم تقسيم العلاج الطبي لاضطراب الهوية الجندرية في الأطفال البالغين إلى مرحلتين:
عموما، لا يكون الأستراليون المتحولين جنسيًا مؤهلين لإجراء جراحة تغيير الجنس حتى بلوغ عمر 18 عامًا.
يوفر برنامج ميديكير أستراليا تكلفة العديد من العمليات الجراحية الرئيسية اللازمة لجراحة إعادة تحديد الجنس. ومع ذلك، يمكن أن يكون هناك فجوة في كثير من الأحيان بين استحقاقات الرعاية الطبية المدفوعة والمبلغ الذي سيتقاضاه الجراح، وأحيانا بمبلغ آلاف الدولارات. ومع ذلك، فإن العديد من سياسات التأمين الصحي الخاصة الأسترالية توفر سياسة تغطية خاصة بالمستشفى تشمل أي إجراء خاص بـ جراحة إعادة تحديد الجنس يشمله أيضًا برنامج ميديكير. عادة ما تكون هناك فترة انتظار قبل أن تسمح شركات التأمين للمطالبة بهذه الخدمات، وعادةً ما تكون 12 شهرًا تقريبًا.
منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017، يمكن لطفل متحول جنسيًا الوصول إلى كل من موانع البلوغ وعلاج الهرمونات للمتحولين جنسيا دون موافقة المحكمة إذا كان هناك اتفاق بين الطفل وأولياء أموره والأطباء المعالجين. صدرت أول "المبادئ التوجيهية للمعايير الأسترالية للعناية والعلاج للأطفال والمراهقين والمتحولين جنسيا ومتنوعي الجندر" في عام 2018.
على الرغم من أن المصطلحات الأسترالية قد توسعت من "LGBT" إلى "LGBTI" لتشمل I الأشخاص ثنائيي الجنس، إلا أن خبرتهم لا تزال غير مفهومة في غياب البحوث الأساسية في الموضوع. تم اعتبار حالة ثنائية الجنس فئة فرعية من الهوية الجنسية، كما هو موضح في تعريفات قانون مكافحة التمييز لمعظم الولايات والأقاليم بما يخص "الهوية الجنسية" لتشمل الأشخاص ذوي الخصائص الجنسية غير المحددة. تعتبر منظمة ثنائيي الجنس الدولية الأسترالية هذا غير دقيق على أساس أن "ثنائيي الجنس" يتم تعريفهم من خلال خصائصهم الجنسية البيولوجية بدلا من هوياتهم الجندرية.
من الشواغل الرئيسية في حقوق الإنسان لثنائيي الجنس هو أنه، كرضع، غالباً ما يتعرض الأشخاص ثنائيو الجنس لعمليات طبية من أجل "تسوية" الأعضاء التناسلية لهم وإخفاء خصائصهم الجنسية غير الثنائية. يتم انتقاد هذه الإجراءات من قبل المدافعين عن حقوق ثنائيي الجنس على أساس أنها تقوض الحقوق الفردية في الاستقلالية الجسدية والنزاهة والكرامة، وترسم أوجه التشابه لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. في أكتوبر 2013، نشر مجلس الشيوخ الأسترالي تقريرا بعنوان "التعقيم غير الطوعي أو القسري للأشخاص ثنائيي الجنس في أستراليا". وجد مجلس الشيوخ أن العمليات الجراحية لل"تسوية" تجري في أستراليا، وغالبا ما يكون على الرضع والأطفال الصغار.يقدم التقرير 15 توصية، بما في ذلك إنهاء جراحات الأعضاء التناسلية التجميلية على الرضع والأطفال وتوفير الإشراف القانوني على الحالات الفردية. لم يتم تنفيذ التوصيات.
قد يتقدم الأشخاص ثنائيو الجنس للحصول على جواز سفر أسترالي وغيرها من وثائق الكومنولث باستخدام واصف جنس "X". منذ عام 2011، أصدر مكتب الجوازات الأسترالي وثائق هوية كهذه لجميع الأفراد الذين لديهم جنسية موثقة "غير محددة". تنص مبادئهم التوجيهية على أن "جراحة إعادة تحديد الجنس ليست شرطًا أساسيًا لإصدار جواز سفر في جنس جديد. لا تحتاج شهادات الميلاد أو الجنسية إلى تعديل". تصدر شهادات الميلاد من الولايات والأقاليم. اعتبارا من عام 2018، أدخلت منطقة العاصمة الأسترالية ونيو ساوث ويلز والإقليم الشمالية وجنوب أستراليا خانة جنسية "X" على شهادات الميلاد.
في مارس 2017، وممثلين عن مجموعة دعم
متلازمة نقص الأندروجين في أستراليا و منظمة ثنائيي الجنس الدولية الأسترالية شارك في "بيان دارلينغتون" التوافقي الأسترالي أوتياروا/النيوزيلندي من قبل منظمات المجتمع ثنائيي الجنس وغيرها. يدعو البيان إلى الإصلاح القانوني، بما في ذلك تجريم التدخلات الطبية التي يمكن تأجيلها للأطفال ثنائيي الجنس، وتحسين الوصول إلى دعم الأقران. وتدعو إلى وضع حد للتصنيف القانوني للجنس، وذكرت أن التصنيفات القانونية الثالثة، مثل التصنيفات الثنائية للجنس، كانت قائمة على العنف الهيكلي وفشلت في احترام التنوع و"حق تقرير المصير".
إحصائيات المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا والأشخاص ثنائيي الجنس.
في عام 2014، تم تحديد أكثر من نصف مليون شخص أو 3.0% من السكان البالغين كمثليين أو مثليات أو "أخرين". شمل ذلك 268,000 شخص عرفوا أنفسهم بأنهم مثليون جنسيا أو مثليات، و 255,000 شخص عرفوا بأن لهم توجهات جنسية "أخرى".
الأزواج والشركاء المثليون والمثليات.
في عام 2011، مثل الأزواج والشركاء المثليون والمثليات 0.7% من العدد الإجمالي للأزواج. ارتفع إلى 0.9% في تعداد عام 2016. في عام 2016، كان هناك 23,700 من الأزواج والشركاء المثليين من الذكور و 23,000 من الزوجات والشريكات المثليات من الإناث. كان نسق كون الشركاء والأزواج المثليين من الذكور أكثر من الأزواج والشركاء المثليات من الإناث متماسكا منذ عام 1996، على الرغم من أن درجة الاختلاف قد انخفضت في كل تعداد، وبشكل أكثر أهمية في تعداد عام 2016.
في عام 2016، مثل الأزواج والشركاء المثليون 1.4% من جميع الأزواج والشركاء في مقاطعة العاصمة الأسترالية، وهي أعلى نسبة في أي ولاية أو إقليم. ومع ذلك، فقط 2.6% من جميع الأزواج والشركاء المثليين في أستراليا يعيشون في مقاطعة العاصمة الأسترالية. وكانت أعلى النسب التالية في نيوساوث ويلز وفيكتوريا، حيث كان الأزواج والشركاء المثليون يشكلون 1.0% من جميع الأزواج. ما يقرب من ثلثي (63%) الأزواج والشركاء المثليين يعيشون في نيو ساوث ويلز (35.8%) أو فيكتوريا (27.1%)، في حين أن 0.8% فقط يعيشون في الإقليم الشمالي و 1.8% في تسمانيا.
أشار تعداد عام 2016 إلى أن السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس يعيشون مع شريك مثلي أكثر مقارنة بالشعوب غير الأصلية. حوالي 1.2% من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس يعيشون مع شريك مثلي، في حين أن الناس من غير السكان الأصليين كان 0.9%.
الأطفال الذين ينشأون في العائلات المثلية.
حسب الإحصاء الأسترالي لعام 2011 كان يوجد 6,300 طفل يعيشون في عائلات مثلية، وه ارتفاع من 3,400 طفل في عام 2001، مما جعل واحدًا من بين كل ألف طفل يعيشون في العائلات المثلية (0.1%). في عام 2016، ارتفع العدد إلى 10,500 طفل، وهو ما يمثل 0.2% من مجموع الأطفال في العائلات.
دخل الأزواج والشركاء المثليين.
كان الأفراد في العلاقات المثلية أعلى ربحا للدخل الفردي من أولئك الذين يعيشون في العلاقات المغايرة. في عام 2016، كسب 23% من الرجال في العلاقات المثلية 2000 دولار أو أكثر في الأسبوع، مقارنةً بـ18% من الرجال في العلاقات المغايرة. بالنسبة للنساء، كان الفرق أكبر. كانت النساء في العلاقات المثلية فرصة أعلى بمرتين لربح 2000 دولار أو أكثر في الأسبوع من النساء في العلاقات المغايرة (14% مقارنة مع 6%).
ووفقًا لإحصاء عام 2016، كان من الأرجح أن يُبلغ الشركاء والأزواج المثليون عن عدم وجود دين لديهم (57%)، إلا أن 32% منهم قالوا إنهم مسيحيون. كان هذا على النقيض من الشركاء والأزواج المغايرين، حيث كانت المسيحية هي الدين الرئيسي، تليها عدم وجود دين (28%). كان من المرجح أن ينتمي الشركاء المثليون إلى البوذية (3.9% مقارنة ب2.7% في العلاقات المغايرة) ويقل احتمال كونهم يتبعون الهندوسية (0.5%مقارنة بـ2.4% في العلاقات المغايرة) أو الإسلام (0.7% مقارنة ب2.4% في العلاقات المغايرة).
رعاية الشركاء المثليين.
في عام 1985، تم إدخال تغييرات على "قانون الهجرة 1958" ، بعد تقديم الطلبات من فريق عمل الهجرة للمثليين والمثليات، لإنشاء تأشيرة الاعتماد المتبادل للشركاء المثليين. تسمح التأشيرة للمواطنين الأستراليين والمقيمين الدائمين برعاية شركائهم المثليين في أستراليا. على عكس الأزواج المغايرين، تتطلب المبادئ التوجيهية للهجرة شركاء بحكم الأمر الواقع والترابط لإثبات علاقة ملتزمة لمدة اثني عشر شهراً، ولكن يمكن التنازل عنها إذا كان الزوجان مسجَّلين من قبل سجل الولاية والولادة والوفيات في الولاية أو الإقليم. تسمح التأشيرات المؤقتة والدائمة لمقدم الطلب بالعيش والعمل والحصول على فوائد الرعاية الطبية في أستراليا.
سياسة اللجوء لمجتمع المثليين.
أستراليا طرف في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، التي تلزم الدول الأعضاء بتوفير الحماية لأولئك الذين يطلبون اللجوء بسبب خوف مبرر من التعرض للاضطهاد في بلدانهم الأصلية بسبب، من بين أمور أخرى، عضويتهم في مجموعة اجتماعية معينة. اعترفت أستراليا لأول مرة ب"التفضيل الجنسي" باعتبارها "مجموعة اجتماعية" لأغراض حماية اللاجئين في عام 1992 في قضية موراتو. في عام 2003، حكمت أغلبية القضاة في المحكمة العليا في أستراليا أن أستراليا يجب ألا تحظر اللجوء من اللاجئين المثليين على أساس أنه يمكنهم حماية أنفسهم في بلدانهم الأصلية عن طريق إخفاء توجههم الجنسي. تفتقر عملية صنع القرار لتقييم مطالبات اللجوء إلى مجتمع المثليين إلى الاتساق وتعتمد على القوالب النمطية مثل ما إذا كان الشخص قد حضر نوادي مثليي الجنس أو انضم إلى مجموعات مثلية.
في عام 2013، قدم رئيس الوزراء كيفين رود سياسة لجوء جديدة مما يعني أن جميع طالبي اللجوء الذين يصلون بالقوارب سيرسلون إلى شاطئ البحر في جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة للتجهيز وإعادة التوطين. شمل هذا اللاجئين من مجتمع المثليين، رغم أنهم يواجهون الاضطهاد بموجب قانون بابوا غينيا الجديدة الذي يجرم النشاط الجنسي المثلي وإصدار عقوبة محتملة بالسجن لمدة 14 سنة. يتم تحذير طالبي اللجوء لدى وصولهم في عرض تقديمي توجيهي من قبل جيش الخلاص إلى أن "المثلية الجنسية غير قانونية في بابوا غينيا الجديدة. لقد تم سجن أو قتل الناس بسبب قيامهم بأفعال مثلية جنسيا". وهذا يضعهم في وضع يشترط عليهم إعلان نشاطهم الجنسي ليكونوا مؤهلين لحماية اللاجئين ومع ذلك يتعرضون للاضطهاد من أشخاص آخرين وبموجب القوانين المحلية. كما أن طالبي اللجوء المثليين يواجهون التنمر والاعتداء والاعتداء الجنسي في جزيرة مانوس من الآخرين، بمن فيهم المسؤولون وغيرهم من اللاجئين، بسبب توجههم الجنسي.
تواجه أستراليا اتهامات من مدافعي اللاجئين بأنها انتهكت التزاماتها بعدم الإعادة بموجب القانون الدولي من خلال تعريض طالبي اللجوء من مجتمع المثليين إلى مثل هذه المخاطر. أمرت المحكمة العليا لبابوا غينيا الجديدة في عام 2016 بإغلاق مركز احتجاز المهاجرين في جزيرة مانوس على أساس أنه خرق للضمانات الدستورية للحرية، وأكدت الحكومة الأسترالية الإغلاق ولكن ليس ما سيحدث للمعتقلين.
من الناحية العملية، تكون الحماية المقدمة للاجئين الذين يطلبون اللجوء على أساس الميول الجنسية محدودة، ويعتمد ذلك إلى حد كبير على الأسئلة الشخصية المستفزة ونزوة موظفي الهجرة المعنيين. في عام 2014، أدخل وزير الهجرة آنذاك سكوت موريسون تغييرات أخرى جعلت من الصعب أكثر على اللاجئين من المثليين أن يثبتوا مزايا مطالبتهم باللجوء، مثل تضييق نطاق الحماية وتطبيق آلية المسار السريع يزيد من صعوبة جمع الأدلة الضرورية لدعم مطالبة اللجوء. انتقدت المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس، هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، سياسة أستراليا الصارمة المتعلقة بالاحتجاز الإلزامي والمعالجة البحرية للقوارب غير المصرح بها الوافدين، مع عواقب وخيمة بشكل خاص على طالبي اللجوء من مجتمع المثليين. يصف تقرير المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس بعنوان "رهاب المثلية الذي ترعاه الدول" لعام 2016 قضية اثنين من طالبي اللجوء الإيرانيين المثليين الذين أعيد توطينهم من قبل أستراليا على ناورو الذين كانوا "سجناء افتراضيين" لأنهم "تعرضوا لهجمات جسدية ومضايقات من قبل المجتمع المحلي"، كما تم تحديدهم على أنهم في علاقة مثلية"، والتي كانت غير قانونية في ذلك الوقت. في مايو 2016 ، قامت ناورو بإلغاء تجريم المثلية الجنسية عن طريق إزالة "العلاقة الجسدية ضد الطبيعة" كجريمة جنائية.
حظر الجيش الأسترالي "الجرائم غير الطبيعية" أو "السلوك الضار للنظام والنظام الجيد" من حرب البوير، حيث أدخل الجيش سياسة محددة ضد المثلية الجنسية بعد الحرب العالمية الثانية بدعوة من الجيش الأمريكي. من عام 1974 إلى عام 1992، كان لدى الخدمات العسكرية الأسترالية سياسات متناسقة ضد الأفراد المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي، الذين يمكن أن يخضعوا للمراقبة، والمقابلات، وعمليات التفتيش السرية والتسريح من الجيش.
وفي أوائل عام 1992، تقدمت امرأة من جنود الاحتياط في الجيش الأسترالي بشكوى إلى لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص على أساس أنها فصلت بسبب المثلية الجنسية. دعت اللجنة إلى مراجعة للحظر المفروض منذ فترة طويلة على الأفراد من مجتمع المثليين في قوات الدفاع الأسترالي وفي يونيو 1992، اتخذ وزير الدفاع السناتور روبرت راي بدلا من ذلك خطوة لتعزيز الحظر الحالي على الأفراد من مجتمع المثليين من خلال إدراج تعريف "الأعمال الجنسية غير المقبولة" بما في ذلك التحرش الجنسي والجرائم بموجب القانون المدني والعسكري. أدى ذلك إلى غضب كبير ورد على ذلك رئيس الوزراء الوزير بول كيتنغ بإنشاء لجنة خاصة بمجلس العمل لدراسة إمكانية إزالة الحظر المفروض على الأفراد من المثليين في الجيش. وبحلول سبتمبر 1992، ردت اللجنة مع توصية بإلغاء الحظر بتصوبت 4 أصوات لصالح ذلك مقابل 2، بما في ذلك رئيس اللجنة تيري أوليش. على الرغم من معارضة الإصلاح من داخل بعض المجموعات العسكرية ورابطة العودة والخدمة في أستراليا، تلقت هذه التوصية الدعم من مفوض حقوق الإنسان براين بيرديكن والمدعي العام مايكل دافي. وأفضت المناقشة الوزارية اللاحقة حول القضية إلى قيام حكومة كيتنغ بإلغاء الحظر، على الرغم من معارضة وزير الدفاع روبرت راي داخل مجلس الوزراء. في أعقاب القرار، أعلن رئيس الوزراء كيتنغ، الذي أيد إلغاء الحظر ، أن القرار "يعكس دعم المجتمع لإزالة التمييز في التوظيف ويجعل قوات الدفاع الأسترالية متماشية مع المواقف المتسامحة من الأستراليين بشكل عام ... يقر قوات الدفاع الأسترالية بوجود الذكور والإناث من المثليين والمثليات بين أعضائها، وقد نصحت الحكومة بأن هؤلاء الأعضاء لم يعودوا سعيدين بملاحقتهم أو معاقبتهم بسبب توجهاتهم الجنسية".
وفي الوقت الحالي، تعترف قوات الدفاع الأسترالية أيضًا بـ "العلاقات المترابطة"، والتي تشمل العلاقات المثلية، فيما يتعلق بالفوائد المتاحة للأعضاء العاملين. وهذا يعني تحقيق منافع متساوية في السكن، ودفع الرواتب، والمساعدة التعليمية، واستحقاقات الإجازة. وحتى يتم الاعتراف بأنهم شركاء متكافلون، يجب أن يثبت الشركاء المثليون أن لديهم "علاقة شخصية وثيقة" تنطوي على دعم محلي ومالي. كما يمنح صندوق التنمية الأسترالي فرصًا متساوية للوصول إلى معاشات التقاعد والوفاة من أجل الشراكات المثلية. بموجب قانون لجنة حقوق الإنسان لعام 1986، يحظر التمييز أو التحرش على أساس التوجه الجنسي، سواء كان ذلك في شكل المغايرة الجنسية، المغايرة الجنسية، أو ازدواجية التوجه الجنسي. لا يجب سؤال أعضاء قوات الدفاع الأسترالية أو موظفي الخدمة العامة الأسترالية عن توجههم الجنسي، ولا يجب أخذ التوجه الجنسي، أو التوجه الجنسي المزعوم، في الاعتبار في قرارات الترقية أو التوظيف أو التطوير المهني.
تم تعديل سياسة قوات الدفاع للسماح للمتحولين جنسيا الأستراليين بالخدمة بشكل علني في عام 2010. تم تحديث السياسة بعد دعوة بريدجيت كلينتش، التي سعت إلى التحول من ذكر إلى أنثى أثناء الخدمة في الجيش الأسترالي.
تأسست DEFGLIS "Defence LGBTI Information Service Incorporated" في عام 2002 لدعم وتمثيل موظفي قوات الدفاع من مجتمع المثليين وثنائيي الجنس وعائلاتهم. سهلت الجمعية الإصلاحات في قوات الدفاع الأسترالية مما أدى إلى تحسين الاعتراف بالشركاء المثليين، وتطوير السياسة والإرشاد للأعضاء الذين يريدون التحول الجنسي، وتعزيز التعليم حول التوجه الجنسي، والهوية الجندرية، والأشخاص ثنائيي الجنس.
يؤثر علاج التحويل تأثيراً سلبياً على حياة الأشخاص المثليين، ويمكن أن يؤدي إلى تدني احترام الذات والاكتئاب والتفكير في الانتحار. يتم تنفيذ الممارسة الزائفة منذ فترة طويلة في أستراليا. في الخمسينات من القرن العشرين في نيو ساوث ويلز، غالباً ما يتم فصل الرجال المدانين عن ممارسة الجنس المثلي ويتم "محاولة علاجهم الطبي" داخل نظام السجون. تعرض المرضى لحقن الآبومورفين والصدمات الكهربائية. في ذلك الوقت، تم دعم علاج التحويل من قبل المسؤولين الحكوميين، الذين اعتبروا المثلية الجنسية ك"مرض قابل للشفاء". ومع ذلك، لا يوجد دليل علمي أو طبي يدعم استخدام علاج التحويل.
في الوقت الحاضر، تشير التقارير إلى أن علاج التحويل أكثر "سرًا" و "خبثًا"، وتديره مجموعات دينية أو ممارسين طبيين. وقد تعرضت حكومات الولايات لضغوط متزايدة لسن تشريع لحظر وممارسة القمع على استخدام الممارسة الزائفة. في 9 فبراير 2016، على سبيل المثال ، تم تقديم "مشروع قانون الشكاوى الصحية 2016" إلى مجلس النواب في البرلمان الفيكتوري. أنشأ مشروع القانون مفوض للشكاوى الصحية مع زيادة الصلاحيات لاتخاذ إجراءات ضد المجموعات التي تقوم بإجراء علاج التحويل؛ هذه الصلاحيات تتراوح بين إصدار التحذيرات العامة لمنعهم من ممارسة ذلك في فيكتوريا. مرر مجلس النواب الفكتوري مشروع القانون في 25 فبراير 2016، وتم تمريره في مجلس الشيوخ الفكتوري في 14 أبريل 2016 مع تعديلات طفيفة وصادق عليه مجلس النواب الفكتوري مع التعديلات المرفقة في 27 أبريل 2016. وتم منحه الموافقة الملكية في 5 مايو 2016. دخل القانون حيز التنفيذ في 1 فبراير 2017. في مايو 2018، أعلنت الحكومة الفيكتورية قوانين أكثر صرامة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الأشخاص الذين يمارسون علاج التحويل. تدرس مقاطعة العاصمة الأسترالية وغرب أستراليا أيضا سن قوانين لحظر علاج التحويل. في مايو 2018، قالت وزيرة الصحة في مقاطعة العاصمة الأسترالية ميغان فيتزهارس "إن حكومة مقاطعة العاصمة الأسترالية ستحظر علاج تحويل المثليين. إن هذه الممارسة بغيضة وتتعارض تمامًا مع القيم الشاملة للكانبريين".
في أبريل 2018، تعرض وزير الصحة الفدرالي غريك هانت لانتقادات بعد أن وصف علاج التحويل بـ"حرية التعبير" و "وجهة نظر مختلفة". بعد الكثير من الانتقادات، أكد الوزير أن الحكومة الفدرالية لا تدعم علاج التحويل. يدعم حزب العمال الأسترالي حظر هذه الممارسة. في أبريل عام 2018، كان الحزب الليبرالي الفيكتوري قد ناقش اقتراحا يعبر عن دعمه لعلاج التحويل في مؤتمر للحزب، لكن الاقتراح أزيل فيما بعد من جدول الأعمال، في أعقاب غضب العديد من السياسيين الليبراليين الذين وصفوا الاقتراح بأنه "إحراج" و"عودة إلى القرن التاسع عشر".
في سبتمبر 2018، وافق مجلس الشيوخ الأسترالي بالإجماع على اقتراح يعبر عن معارضة الممارسة العلمية الزائفة ويدعو حكومات الولايات إلى سن قوانين لحظرها.
يحظر الصليب الأحمر لخدمة الدم الأسترالية التبرع بالدم من الرجال الذين مارسوا الجنس مع الرجال في الإثني عشر شهرا السابقة. العديد من الدول الأخرى لديها أيضا حظر على ذلك تتراوح من ثلاثة أشهر إلى مدى الحياة أو التأجيل الدائم. تم تحدي هذه السياسة في عام 2005 في محكمة تسمانيا لمكافحة التمييز. بعد أربع سنوات في مايو 2009، رفضت المحكمة الشكوى قائلة إنها "غير مثبتة". في أكتوبر/تشرين الأول 2016، دعت الحكومة الفيكتورية الحكومة الفيدرالية إلى إلغاء حظر التبرع الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال لمدة 12 شهرًا، معتبرة أن الحظر كما هو "يعتمد بشكل أكبر على القضايا التمييزية وليس على العلوم". كان من المقرر أن تتم المراجعة الوطنية التالية للسياسة في وقت ما من عام 2018، لكن ذلك لم يحصل.
المواقف العامة تجاه المثلية الجنسية.