CALM/arwiki huggingface dataset:
ولا تزال نظرية الانتقال الطاقي موضوعًا مثيراً للجدل بين الجهات الاقتصادية ويراود اتحاد الصناعات الألمانية، وخاصة الصناعات كبيرة الاستهلاك للطاقة، فضلا عن منتجي الطاقة الموجودين بالفعل جميعاً، شكوكًا في الانتقال الطاقي، في المقابل تسلط شركات أخرى مثل سيمنز وميونخ ري، ومنتجي الطاقة المتجددة وعدد كبير من الحرفيين الضوء على مزايا التحول إلى الطاقات المتجددة. كما يعتبر اتحاد موردي المياه والطاقة الألماني، وهو مجموعة ضغط نشطة في مجال إدارة الطاقة، أن الانتقال الطاقي امراً "لا رجعة فيه" ، ففي أبريل 2012، صرح هيلديغارد مولر، المديرة الرئيسية للاتحاد، لصحيفة فدي ناكريشتن الأسبوعية قائلة : "لم يعد الأمر يتعلق بمعرفته فقط، بل كيفية تنفيذ الانتقال، ودعت في الوقت نفسه، إلى توجيه أفضل من قبل المسئولين السياسيين للتحول في سوق الطاقة، وأخيرا وضع المواطنون أنفسهم كجهات نشطة في العملية يمتلكون 50٪ من الطاقة الإنتاجية للطاقة المتجددة من خلال التعاون.
في حين انتقدت الصحيفة المالية فينانسيال تيمس ديوتسكلاند في مقال لها بتاريخ 9 مارس 2012 حول الانتقال الطاقي وطريقة التنفيذ.
وفي 16 مايو 2012، أثارت نظرية الانتقال الطاقي انتباه الرأي العام عندما قررت المستشارة أنجيلا ميركل، بعد ثلاثة أيام من الانتخابات التشريعية الإقليمية في شمال الراين وستفاليا عزل وزير البيئة نوربرت روتغين وتعيين بيتر ألتماير مكانه، ويعتبر دعم تطوير الطاقة الشمسية أيضاً جزء من النقاش العام بعد رفض العديد من الدول المؤيدة للمجلس الاتحادي لقبول خفض المساعدات في هذا المجال.
وفي 5 يونيو 2012، حذر الرئيس الفيدرالييواخيم غاوك من عدم نجاح الانتقال الطاقي "إلا من خلال تدابير التخطيط الاقتصادي"، أو "من خلال الاستخدام المفرط للإعانات" وبالأحرى بفضل اكتشاف الابتكارات في جو من المنافسة العادلة" ؛ لذلك من الضروري "تحديد إطار سياسي موثوق" لتفادي أي أثر ضار وتحقيق الأهداف المنشودة، وتعتبر "السياسة البيئية المتكيفة مع اقتصاد السوق وتعزيز النمو" "بأنها تكاليف الآثار والمخاطر البيئية التي يجب أن توضع على حساب المسؤولين، وليس دافعي الضرائب، ويجب أن يكون الإنتاج الصديق للبيئة مربح للشركات المنافسة. "
حذر يواكيم غوك ايضاً من الميل إلى وضع تكلفة السياسة البيئية على الأجيال القادمة، الأمر الذي سيكون سلوكا "غير مسؤول بشكل واضح" ، ويذكر أيضا بأنه لا يمكن لأي حياة على الأرض، أن "تتطور إلا في وئام مع الطبيعة" ، وهذا هو السبب على المدى البعيد في أن "ما يبرره اقتصاديا هو المعقول اقتصاديا".
وتؤكد دراسة أجرتها مؤسسة فرنسا استراتيجي نشرت في أغسطس 2017 أنه لا يمكن تحقيق أياً من أهداف الانتقال الطاقي في ألمانيا لعام 2020 ، بصرف النظر عن حصة الطاقة المتجددة في استهلاك الكهرباء، ولا تزال ألمانيا تستخدم الفحم لإنتاج الكهرباء وتبقى واحدة من أكثر البلدان التي ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون في أوروبا للفرد الواحد ؛ ويعتبر إغلاق محطات الفحم واللجنيت الهدف الذي يقسم السكان ويعرض أمن إمداداتها للخطر، وقد أضر التطور الهائل للطاقات المتجددة المتقطعة بميزان النظام الكهربائي ويتطلب بناء آلاف الكيلومترات من خطوط الجهد العالي في ظل معارضة محلية قوية، ومن المتوقع أن تسبب إمكانية نقل الكهرباء أزمة في قطاع النقل، وبالتالي يمكننا توقع انخفاضاً في طموحات سياسة الطاقة الألمانية بعد الانتخابات الاتحادية في سبتمبر 2017.
تحتل النمسا دائما مكانة متميزة في مجال الطاقات المتجددة، ولا سيما الطاقة الكهرومائية نظرا لموقعها الجغرافي.
وينتج أكثر من 76٪ من إنتاج الكهرباء الوطنية من هذه الطاقات و 14٪ من احتراق الغاز الطبيعي و 9٪ من احتراق النفط [41] ، ولا توجد محطة للطاقة النووية نشطة في البلاد بسبب "القانون الدستوري لنمسا الذي ينص علي عدم وجود للطاقة النووية".
ومع ذلك لا يغطي الإنتاج المحلي سوى 31 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة في البلد (الكهرباء والتدفئة والنقل) ، وتتمثل هذه التغطية في 42٪ من النفط و 23٪ من الطاقة المتجددة و 23٪ للغاز و 12٪ للفحم، وارتفعت حصة الطاقة المتجددة في إجمالي الاستهلاك بنسبة 1٪ فقط على مدى السنوات العشرين الماضية. وتعتبر نسبة 35٪ هي الهدف المنشود بحلول عام 2020 [42]، وفقاً للتوجيهات الأوروبية، وفي مجال الطاقة النظيفة على وجه الخصوص لا يزال الميل نحو الانتقال الطاقي ضعيفًا.
في الواقع، انخفضت حصة هذه الكهرباء في إجمالي الاستهلاك ( 66٪ في عام 1997 مقابل 61٪ في عام 2010 )، على الرغم من استمرار زيادة إنتاج الكهرباء النظيفة ( 37 تيرا وات/ساعة عام 1997 مقابل 45.4 تيرا وات/ ساعة عام 2010).
كذلك لم تتمكن النمسا من تحقيق الهدف الذي حدده التوجيه الأوروبي 2001/77/CE، والذي ينص على أنه يجب أن يصل إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة إلى 78.1٪ من إجمالي استهلاك الكهرباء عام 2010 [43] , ونتيجة لذلك تتعرض البلد لعقوبات لعدم الامتثال بالتزاماتها. [44]
ولذلك، لم يحدث الانتقال الطاقي في النمسا إلا بطريقة محلية بشكل عام، وعلى مستوى القرى والمدن، أو حتى المناطق.
ويمكننا ذكر بلدية غوسينغ في بورغنلاند ، كرائدة في الإنتاج المستقل والمستدام للطاقة ويتجاوز إنتاج التدفئة (57.5 جيجاوات/ساعة) والكهرباء (14 جيجاوات / ساعة) بكثير احتياجات البلدية [45] من الموارد المتجددة، منذ عام 2005 ، وتخطط بورغنلاند لتغطية جميع احتياجاتها من الطاقة الكهربائية بمساعدة الطاقات المتجددة، استنادا إلى قرار اتخذته شركة لاندتاغ في 8 يونيه 2006. ويجب تحقيق هذا الهدف في المقام الأول من خلال بناء طواحين الرياح الإضافية. ويجب أن يصل إنجاز جميع المشاريع، المقرر إجراؤها في عام 2013، لتصل إلى 290 طاحونة رياح، بطاقة إجمالية تبلغ حوالي 520 ميجاوات. [46],[47]
اعلنت الحكومة رسميا يوم الثلاثاء 1 ديسمبر تشغيل أكبر مفاعلين لها حتى عام 2025.
تهدف الحكومة الدنماركية إلى إنتاج الطاقة بنسبة 100٪ من الطاقة المتجددة بحلول عام 2050. [48],[49]
في النصف الأول من عام 2012، تم طرح مشروع "الانتقال الطاقي" باعتباره ردًا على المخاطر البيئية لمؤتمر قمة ريو، وكعنصر حافز للاقتصاد الفرنسي عن طريق "النمو الأخضر".
وفي سبتمبر 2012، استدعي الوزير دلفين باثو "الروح الوطنية البيئية"
وتناول المؤتمر البيئي المعني بالتنمية المستدامة في 14 و 15 سبتمبر 2012 موضوع "التحول البيئي والطاقة" باعتباره الموضوع الرئيسي).
"نقاش وطني بشأن الانتقال الطاقي" (بحلول عام 2025/2050).
المخاطر: تهدف هذه المناقشة إلى الرد علي مخاطر المناخ والطاقة، ولا سيما من خلال إعداد "هدف لعام 2050" الفرنسي المتمثل في تقسيم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار 4 أو 5 ، مع تخفيض حصة الطاقة النووية إلى 50٪ من إنتاج الكهرباء في فرنسا بحلول عام 2025 ، وتطوير الطاقات المتجددة والبحث عن جميع أشكال الطاقة الفعالة، وبالتالي توفير الطاقة .
تحديد النطاق: يضمن ما يلي:
الانطلاق: انعقد في 29 نوفمبر 2012، تحت رعاية وزارة البيئة، وتوفر بوابة الكترونية مفتوحة للجميع، تحتوي على معلومات وملخص يسمى "قاعدة المعرفة" و "كشوف للجهات الفاعلة"، مع إمكانية المساهمة لكل مواطن عبر الإنترنت ، ويتضمن مناقشات إقليمية (اعتبارا من فبراير 2013)، المفضية إلى "توصيات" إعداد قانون البرمجة المقرر في صيف عام 2013.
التوجيه: وحدد تعميم وزاري مؤلف من 106 صفحات [63] ودليل منهجي [64] في نهاية / يناير 2013، مهام 4 هيئات هي:
المشاركة: موقع إلكتروني مخصص للنقاش الوطني www.transition-energetique.gouv.fr ، وهو يساعد على فهم أفضل للمخاطر والمشاركة في النقاش.
مواعيد المناقشات.
مناقشات المواطن.
نُظمت المئات من مناقشات المواطنين في البلاد حول الانتقال الطاقي اعتبارا من يناير 2013 بمبادرة من المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية والشركات أو الجامعات والكليات [69] ويمكن أن تسهم نتائج تلك المناقشات في إعداد القانون المقبل . [70]
أيام الطاقة.
أعدتها الأمانة العامة للمناقشة الوطنية [71]، وتشمل هذه الأيام (29-31 مارس 2013) العديد من الأبواب المفتوحة لشركات الطاقة والمجتمع أو المنظمات غير الحكومية المعنية :
"يوم المواطن".
في 25 مايو2013، تم دعوة 1115 مواطن من 14 منطقة (من العاصمة الفرنسية وما وراء البحار)، للإجابة على 18 سؤالا رئيسيًا بعد الحصول على نفس المعلومات حول هذا الموضوع. تم اختيارهم بواسطة معاهد الاقتراع، ولم يكن لديهم وظائف سياسية أو نقابية أو مشاركة دافعية أو مهنية في عملية الانتقال الطاقي ، وكان قد تلقوا في وقت سابق كتيب معلومات مكتوبا تحت إشراف مجلس علمي مؤلف من خبراء مستقلين وفي يوم المواطن ، تم ذكر المعلومات في شكل مادة فلمية معروضة لمدة 5 دقائق في بداية كل دورة (45 دقيقة) من العمل. وكان البروتوكول الذي أعده المجلس الدنماركي للتكنولوجيا من نوع "وجهات النظر العالمية"، (المعادل للمكتب البرلماني لتقييم الخيارات العلمية والتكنولوجية الدنماركي) ، التي استخدم بالفعل على الصعيد العالمي لقمة المناخ في كوبنهاغن (2009) ومؤتمر حيدر أباد بشأن التنوع البيولوجي . .
أراد المجلس الدنماركي للتكنولوجيا الإشراف على يوم 25 مايو " على عكس الاستطلاع، فإن الطريقة لا تسعى إلى جمع رأي الفرنسيين حول الانتقال الطاقي ، ولكن لإبراز مواقف المواطنين من خلال المعلومات والمداولات . [72]
النتائج (مع المتوسط الوطني للنسب المئوية المذكورة) :
المناقشات اللامركزية.
دعت المؤتمرات الإقليمية للمناقشة التي استضافها الإقليم والدولة ممثلةً في( المديرية الإقليمية للتخطيط والبيئة والإسكان ) بالتعاون مع إدارة البيئة واستغلال الطاقة بشأن الانتقال الطاقي ، التي شاركت في تنظيمها كل منطقة في الفترة من فبراير إلى نهاية مايو 2013 إلي تقديم معلومات بشأن حالة الطاقة ، والمخاطر المترتبة على الانتقال الطاقي ، وأي جانب أخر يتوقع أن يفيد المناقشة.
ويمكن للأقاليم وصف المبادرات الإقليمية في سياق (الامتثال ل "ميثاق التوسيم"). وتستند المناقشات أيضا إلى الخطة الحالية (خطة الطاقة الجوية المناخية الإقليمية ، وخطة الطاقة الجوية - المناخية الإقليمية ، والخطة الإقليمية للصحة والبيئة 2).
ملخص المناقشات.
تم تسليم الوثيقة التي تلخص المناقشات الإقليمية إلى الحكومة من قبل رابطة مناطق فرنسا في 8 يوليو 2013 خلال ندوة في جامعة باريس دوفين [75]، ويأخذ مرة أخرى بمساهمات الجهات الفعالة في عملية الانتقال الطاقي التي تم تقديمها من خلال 850 مناقشة [76]، ونتذكر بشكل خاص "سياسة النظام الضريبي "الذي يجسد الرغبة في فرض ضريبة بيئية حقيقية "دون زيادة مستوى الرسوم الإلزامية. وتحدد رئيسة المنتدى، آلان روست في هذه المناسبة أنه "لن ننجح في الانتعاش الإنتاجي إذا لم نعدالانتقال الطاقي بمثابة تحد تكنولوجي كبير". [77]
في هذا السياق، ظهر توافق في الآراء من كافة الجهات الفعالة : بانه يجب إعطاء الأولوية لتطوير تخزين الطاقة والشبكات الذكية.
قانون الانتقال الطاقي.
وبدأ العمل التحضيري الأول في الأول من ديسمبر 2013، برعاية لجنة متخصصة تابعة للمجلس الوطني للتحول البيئي [78]؛ لإعداد مشروع قانون مستقبلي يتضمن ستة بنود يهدف إلى تحقيق الأهداف التي حددها رئيس الجمهورية وهي (خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحد من استهلاك الطاقة بنسبة 50٪ بحلول عام 2050، والحد من استهلاك الوقود الأحفوري بنسبة 30٪ بحلول عام 2030 وتنويع مزيج الكهرباء مع تخفيض الطاقة النووية بنسبة 50٪ بحلول عام 2025 لصالح مصادر الطاقة المتجددة). [79]
وتقترح المنظمات غير الحكومية المشاركة في الحوار "أهدافاً واضحة وطموحة لعام 2030، كجزء من مسار نحو الاعتماد بنسبة 100٪ من الطاقات المتجددة بحلول 2050 ، ودمج الالتزامات التي تعهد بها الرئيس بشأن الطاقة النووية وانخفاض استهلاك الكهرباء والطاقة معاُ تمشياً مع تخفيض ربع انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2050 ".
وتشدد هذه المنظمات غير الحكومية على كفاءة الطاقة (نهاية النفايات في الصناعة، والتجديد الحراري، وبدائل الطرق والجو)، وعلى إدخال "التحولات المهنية إلى وظائف مستقبلية التي ستكون أكثر عددا من تلك المفقودة ".
وأحيلت العناصر الأولى إلى اللجنة المتخصصة للمناقشة الوطنية في مارس 2014؛ وهناك سبع وثائق عمل (لم يتم التحقق من صحتها من قبل السلطة التنفيذية) تتعلق بالطاقة المتجددة والدعم النووي أو انبعاثات ثاني أكسيد الكربون [3]؛ ويمكن أن يدعم "ملحق التعويض" الكهرباء الخضراء في "التوافق" مع المعونة من خلال معدل شراء مستدام؛ ويصبح كيانُ مستقلاً من مؤسسة التنمية الصناعية عاملا متخصصا في شراء الكهرباء المتجددة [3] ويمكن تحديد "ميزانيات الكربون" (حدود الحد الأقصى للانبعاثات) وتنقيحها كل 5 سنوات.[3] ووفقا لوكالة فرانس برس، فإن هذه الوثائق السبع لا تذكر الهدف المعلن سابقا وهو توليد50% من الطاقة النووية بحلول 2025، ولا اي وسائل لتحقيق ذلك، ولكن تذكر انه ينبغي تعديل النظام الحالي للإغلاق النهائي وتفكيك المنشآت النووية "بشكل كامل" . [3].
واعتمدت الجمعية الوطنية مشروع بقانون للانتقال الطاقي وقدم إلى مجلس الشيوخ أكتوبر 2014 [80], وقد اعتمدت الجمعية الوطنية أخيرا قانون الانتقال الطاقي والنمو الأخضر في يوليه 2015 [4]، ونشر في 17 أغسطس.
ووفقا للاتحاد الوطني لرابطات مستخدمي النقل، الذي يعتبر النقل هو مجال مهمل في عملية الانتقال الطاقي في فرنسا [81], وبقدر ما يتجاهل القانون كفاءة استخدام الطاقة في النقل بالسكك الحديدية.
وبغض النظر عن الجمعيات، تعتبر الاتحادات المهنية للطاقات المتجددة والنقابات وأيضاً المجتمعات المحلية وروابط المجتمعات المحلية أن التخطيط متعدد السنوات للطاقة الذي ينص عليه القانون، يأخذ مرتبة متأخرة [82] في اتفاق باريس ، وترجع شبكة المخرجات النووية هذا التأخير إلى حجم الصناعة النووية في فرنسا. [83] .
مشروع الاستراتيجية الوطنية للتحول الإيكولوجي.
أطلقت وزارة البيئة والتنمية المستدامة مشاورات مواطنة وعامة في مارس 2014 (20 مارس - 20 أبريل 2014) [84] بشأن مشروع "الاستراتيجية الوطنية للتحول البيئي إلى التنمية المستدامة لعام 2014 -2020 :
سيتم تقديم نسخة من الاستراتيجية الوطنية للتحول البيئي إلى التنمية المستدامة ، التي أثرتها نتائج هذه المشاورات إلى المجلس الوطني للتحول البيئي الذي سيعطي رأيه بشأن هذا المشروع ، وسيتم بعد ذلك تقديم هذا التقرير إلى اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالتنمية المستدامة للموافقة عليه وستخلف الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في الفترة ما بين 2010-2013.
تم عمل مسودة أولية (مارس 2014) للإستراتيجية وفقا ل 9 محاور واضحة مقسمة إلى أولويات ، بعضها يقوم على الانتقال الطاقي ، ولا سيما "الاقتصاد الدائري وانخفاض الكربون" (مع الأولوية : "إعادة توجيه نماذج الإنتاج والتجارة والاستهلاك لجعل اقتصادنا أقل اعتماداً على الموارد غير المتجددة ووضع سياسة صناعية وزراعية جديدة أكثر كفاءة في استخدام الموارد وتستند إلى الابتكار ... ")؛ "للحد من ضعف الطاقة ومنع آثار تغير المناخ على السكان والتكيف معها... ")؛ "توجيه إنتاج المعارف والبحوث والابتكار نحو التحول البيئي.
تمويل الانتقال الطاقي، التعاون الدولي.
تدعو لجنة تنظيم الطاقة إلى الوضوح والشفافية بشأن تكلفة الطاقات المتجددة، مشيرة إلى أن "لقد قمنا بالفعل بالانتقال الطاقي في السبعينات عن طريق التحول إلى الطاقة النووية ، مما أدى إلى فرض الرسوم الجمركية المفروضة على الكهرباء بتكلفة " [85]، أشار لورانس توبيانا، الذي شارك في استضافة مشتركة للحوار إلى أن ثلثي الاستهلاك الفرنسي للطاقة النهائية لا يزال ينتج من أصل أحفوري في حين أن فاتورة الطاقة قد تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار في العجزالتجاري لعام 2011 . [86]
و أعلن فرانسوا هولاند امام مجلس وزراء فرنسي - ألماني في 19 فبراير الماضي إن "فرنسا وفرنسا" إنشاء شركة فرنسية ألمانية كبيرة "للانتقال الطاقي" [87] .
وينظر تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة لعام 2014، الذي نشر في مايو 2014، في ثلاثة سيناريوهات محتملة لتطور نظم الطاقة حتى عام 2050؛ فإن السيناريو الأكثر تطوعا والمعنون "سيناريو 2DS"، الذي يهدف إلى الحد من متوسط الزيادة في درجة الحرارة إلى درجتين مئويتين وفقاً لتوصيات الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، لكي يؤدي إلى نتيجة لحد من الزيادة في الطلب على الطاقة إلى 25٪ (بدلا من 70٪ في سيناريو 6DS للاتجاهات الحالية المستمرة مما يؤدي إلى زيادة درجة الحرارة 6 درجات مئوية) والحد من انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 50٪ (بدلا من زيادة بنسبة 60٪) ؛ في هذا السيناريو 2DS ، الطاقات المتجددة تمثل 30٪ من هذا التخفيض، مع مكاسب كفاءة الطاقة التي تمثل 38٪ واحتجاز الكربون وعزل ما يمثل 14٪ ، والطاقة النووية وتقاسم تبديل الوقود نفسه المتبقية. فإن مبلغ 44 تريليون دولار من الاستثمارات الإضافية اللازمة لإنهاء تشغيل نظام الطاقة يعوضه إلى حد كبير مبلغ 000 115 مليار دولار من توفير الوقود التي يجلبها ؛ حتى مع معدل خصم 10٪، فإن صافي الربح لا يزال 5000 مليار دولار. [88]
ويشير فينسنت شامبين، رئيس المرصد على المدى الطويل إلى أنه منذ أن أختارت أوروبا المسار نحو التحول إلى الطاقة ينبغي عليها أن تترجم الأسعار لكل هدف من أهداف هذا التحول، من أجل توجيه حقيقي للسلوك، عن طريق الحوافز السعرية ، وتجنب الرسائل غير المتماسكة؛ على وجه الخصوص ، ولتحقيق هدف الحد من تأثير المناخ، من الضروري إصلاح سوق حصص الكربون، لاستناده إلى افتراضات عفا عليها الزمن، لأن سعر الكربون منخفض جدا بما لا يشجع الاستثمار في (مثل الغاز الذي يواجه الفحم) أو التقاط ثاني أكسيد الكربون. أما بالنسبة لهدف الحد من مخاطر الطاقة، فإنه يجب أن يؤدي إلى أسعار تتناسب مع المخاطر: الفحم يولد 10 مرات أكثر من الوفيات لكل تيرا من الغاز و 400 مرة أكثر من النووية ؛ فإن تحديد هذه الأسعار شرط أساسي للتقارب الأوروبي لسياسات الطاقة. [89] .
وقع بنك الاستثمار الأوروبي في ديسمبر 2015، اتفاقية شراكة مع فرنسا، لتمويل مليار يورو في المدن والأقاليم، والمشاريع المتعلقة بالتحول للطاقة [90]، يسمح قانون نقل الطاقة من أجل النمو الأخضر للشركات اعتبارا من 1 يوليو 2016، بتطوير مشاريع الطاقة المتجددة لإشراك الأفراد والمجتمعات المحلية على مقربة من المرافق، سواء بشكل مباشر أو من خلال المهنيين بتمويل جماعي. [91] .
يدعم بنك الاستثمار الأوروبي في عام 2017، مجموع الأصول لمجموعة الاستثمار إيفل في صندوق جديد بقيمة (100 مليون يورو في شكل قروض قصيرة الأجل من 6 إلى 36 شهرا) من اجل مشروع الانتقال الطاقي . [92] .
وقع 50 عالما، ولا سيما علماء المناخ، بمن فيهم جيمس هانسن وخبراء عدة من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، في يوليه2017 علي خطاب موجهة إلى الرئيس ماكرون يحذرون فرنسا من الأخطار الناجمة عن تراجع إنتاجها النووي ، فإنها تستند إلى المقارنة بين فرنسا التي تعتبر "أحد البلدان المتقدمة النمو التي يقل فيها نصيب الفرد من الانبعاثات الكربونية "، وألمانيا التي شهدت ، بالرغم من الاستثمارات الضخمة في مجال الطاقة المتجددة ، ركوداً منذ عام 2009 بسبب إغلاق محطات الطاقة النووية ، وزيادة في عامي 2015 و 2016 بسبب انخفاض الشمس والرياح في عام 2016 مما كانت عليه في عام 2015: وتمثل الطاقة النظيفة 93٪ من إنتاج الكهرباء الفرنسية منها (78٪ منها نووية) مقابل 46٪ في ألمانيا. وسيؤدي استبدال الطاقة النووية بالوقود الأحفوري ومصادر الطاقة المتجددة إلى عواقب وخيمة ، بالإضافة إلى زيادة الانبعاثات الكربونية : زيادة أسعار الكهرباء للأسر في المعيشة والصناعة ؛ ونهاية الصادرات المربحة من الكهرباء وخاصة تدمير الصناعة النووية الفرنسية للتصدير. [93],
تأجيل التراجع النووي.
أعلن نيكولا إولو في 7 نوفمبر 2017، التخلي عن أفق 2025 لتخفيض قدرة الطاقة النووية في توليد الكهرباء بنسبة 50٪. وتوقع مدير شبكة نقل الكهرباء أن هذا الانخفاض السريع في الأسطول النووي سيجبر محطات الطاقة الفرنسية الأربع العاملة بالفحم على تشغيل وبناء حوالي 20 محطة جديدة تعمل بالغاز لتوليد الطاقة، مضاعفةً الانبعاثات الكربونية من النظام الكهربائي. وتؤدي السيناريوهات التي وضعتها شبكة نقل الكهرباء وفقاً للتوقعات إلى تحقيق هدف 50٪ بحلول عام 2030 أو عام 2035 . [94] .
وأوضح الرئيسإيمانويل ماكرون فلسفته بشأن انتقال الطاقة: "يجب أن نخرج من مناقشة مضللة تماما: الطاقة النووية ليست طاقة سيئة للمناخ.
ماذا سيعطي الإفراج المتسارع للطاقة النووية؟ على المدى القصير ومع التكنولوجيا المستمرة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى الحفاظ وحتى فتح محطات الفحم أو الطاقة الحرارية (...) فأن موقفي من الطاقة النووية واضح وطموح جدا: ستنخفض بأسرع وقت ممكن إلى 50٪ من الطاقة النووية، ولكن بشرط ألا تنبعث منها المزيد من غازات الدفيئة "[95].
انتهت معظم سيناريوهات التحول في مجال الطاقة التي وضعتها أكثر المؤسسات سمعة طيبة مثل الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ ووكالة الطاقة الدولية والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي والمختبر الوطني للطاقة المتجددة إلى نشر مجموعة واسعة من الطاقات النظيفة (بما في ذلك الطاقة النووية والكتلة الحيوية وعزل الكربون) الأمر الذي يجعل التحول للطاقة أكثر جدوى وأقل تكلفة من المسارات الأخرى، ونشر فريق علمي بقيادة البروفيسور مارك زاكاري جاكوبسون، من ستانفورد ، في عام 2015 تقريراُ ذكر فيه أنه من الممكن إيجاد حلول منخفضة التكلفة لمشكلة الاعتماد على موثوقية الشبكة مع استغلال 100٪ من الطاقة (الرياح، المياه والطاقة الشمسية: طاقة الرياح والطاقة المائية والكهرباء الشمسية) في جميع قطاعات الولايات المتحدة في الفترة من عام 2050 إلى 2055، مع الكهرباء والهيدروجين باعتبارهما شركات الطاقة الوحيدة ،وقع 21 عالما من الجامعات الأمريكية الكبرى في فبراير 2017 على مقالة في مجلة أكاديمية العلوم الأمريكية يرفضون هذه الأطروحة مشيرا إلى الأخطاء المنهجية الإجمالية والافتراضات غير الواقعية التي تحتويها .
مبادرة الانتقال الطاقي (في فرنسا).
فضل المُشَرِع في إطار ال ، الحكم المحلي في مستوى التخطيط التشغيلي على الصعيد الإقليمي والتي (أصبحت "مناطق جديدة" في عام 2016)، ومن بينها البلديات ، وقد شاركت هذه المجتمعات بالفعل (مع وكالة البيئة وإدارة الطاقة) في توفير الطاقة / أو شبكات توزيع الطاقة ، وهي ترتبط بشكل وثيق بإدارة شركات الطاقة والتخطيط لتطوير الطاقات المتجددة، حتى إنتاج الطاقة، وفقا لكلودي بويتي يمكن أن تفيد المعلومات التي تقدمها العدادات الذكية في المستقبل القريب السياسات المحلية. [97],[98]
خارطة الطريق 2017: تلقى إيمانويل ماكرون و نيكولا إولو (علماء البيئة) وفريدريك فيدال (الباحث) وجان إيف لودريان ( متخصص الشؤون الخارجية) وعدد قليل من المنظمات غير الحكومية البيئية الرئيسية في 6 يونيو2017 بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس بشأن المناخ ، وعداً بخارطة طريق بشأن الانتقال الطاقي قبل نهاية يونيو 2017 وتشمل هذه الوثيقة ضريبة واحدة على الأقل على المعاملات المالية (ضريبة توبين)، وضرائب الديزل ، وسعر الكربون، والحظر على تراخيص البحوث الهيدروكربونية الجديدة ، وتجديد الطاقة في المباني، ولا سيما المباني العامة [99]، وستواصل فرنسا "دبلوماسيتها المناخية" وتفتح أيضا نظام استقبال "للباحثين من جميع أنحاء العالم ، وخاصة الأميركيين الذين يرغبون في التقدم بطلب إلى فرنسا للعمل على برامج المناخ" . [100]
مشروع التسمية (وضع العلامة التجارية).
تم الإعلان عن هذا المشروع الانتقال الطاقي في مايو 2015 خلال عرض مشروع " TIPER" (محطة للطاقة الشمسية)، من قبل وزير البيئة سيغولين رويال "بموجب قانون الانتقال الطاقي " وينبغي أن تنشئها وزارة البيئة . [101]
ثم أنشأت عدة نصوص التسمية ، وحددت شروط إسنادها وعينت أعضاء لجنة التسمية مرسوم [102] من 10 ديسمبر 2015 على أن هذا الصندوق الاستثمارية التي يمكن أن توصف عندما " تفي بمعايير بما في ذلك مساهمتها المباشرة أو غير المباشرة لتمويل الطاقة والتحول البيئي والجودة والشفافية لخصائصها البيئية " ، وهذه المعايير قد تختلف وفقا لفئات صناديق الاستثمار واحتمالها المواضيعية المحتملة. [103]
في شباط / فبراير 2016، نشرت وزارة البيئة والطاقة والبحر المرجع للعلامة، ومن بين أعضاء لجنة التسمية [104]، عين بأمر من 28 أبريل 2017 [105]، وممثلين عن الدولة ومؤسساتها العامة ، وممثلين عن المستثمرين المحترفين وغير المحترفين وشركات إدارة المحافظ وممثلي والمجتمع المدني والأفراد المؤهلين في مجال إدارة الأصول المالية أو الشهادات البيئية.
وتمت الموافقة على اللوائح الداخلية للجنة التسمية بأمر مؤرخ 5 أكتوبر 2017. [106]
التطلعات – السيناريوهات.
طلبت الوكالة الفرنسية للبيئة وإدارة الطاقة من المستطلعين ودوائرها التقنية والاقتصادية في الفترة من عام 2012 إلى عام 2014، وضع سيناريوهات الطاقة والمناخ (والتكيف) للفترة من 2030-2050.
وتركز هذه السيناريوهات على التحكم في استهلاك الطاقة وتطوير إمدادات الطاقة المتجددة بنسب طوعية ولكن معقولة، مع السماح " بنمو أخضر" جديد ، ونشرت في أغسطس 2014 وثيقة تسمى "رؤية 2030-2050" تجمعهم معاً ، تعتقد وكالة إدارة البيئة والطاقة أنه إذا تم تنفيذ "أفضل الفرص التقنية المعروفة" في عام 2014 [107]
وفقاً للسيناريو المفضل بحلول عام 2030 حيثما أمكن ، ستستطيع فرنسا الوفاء بالتزاماتها وسوف ينخفض تلوث الهواء أيضاً، خاصة إذا تم إحراز تقدم للحد من النقل البري وتلوث الطرق [108] ومع ذلك ، وفي الوقت نفسه تؤكد سيناريوهات المناخ المحدثة في القرن الحادي والعشرين في فرنسا باستخدام أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الاتجاه نحو الارتفاع [109], وتلاحظ المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تفاقما واضحاً وزيادة في مستويات ثاني أكسيد الكربون في الهواء لعام 2013 [110], ويرجع ذلك جزئيا إلى أن المحيطات ليست قادرة على استيعاب ثاني أكسيد الكربون كما كان من قبل بسبب احترارها وتحمضها بشكل خاص . [111]
وتصنف مقالة في مجلة فوتور يبلز السيناريوهات المختلفة التي قدمتها فرق مختلفة خلال الحوار الوطني حول الانتقال الطاقي إلى أربع فئات : "الرصانة" (سيناريو ميجاوات) ، "الكفاءة" (سيناريو وكالة البيئة والمحافظة على الطاقة) ، "التنوع" (سيناريو أنكر) و "إزالة الكربون" (سيناريو نيجيب)، والتي تختلف وفقا لأهدافها على ثلاثة عناصر تمييزية : تخفيض الاستهلاك، حصة الطاقة المتجددة ، وحصة الطاقة النووية.
ويشير مشروع القانون بوضوح إلى فئة "الكفاءة"، غير أن المؤلف يعتقد أن هدفه المتمثل في خفض الاستهلاك بنسبة 50 في المائة يعتبر غير واقعي ؛ لذلك فإن المسار المستقبلي ربما ينحني إلى فئة "التنوع . [112]
قررت الحكومة اليابانية في 14 سبتمبر 2012، التخلص التدريجي من الطاقة النووية بحلول نهاية 2030 كجزء من استراتيجية جديدة لإنتاج الطاقة. [113],[114]
تعتبر السياسة المخطط لها هي عدم بناء المفاعلات الجديدة وعدم تمديد المفاعلات القائمة بعد 40 عاما وبالمقابل إغلاق آخر المفاعلات التي تم تسليمها في عام 2005، بحلول عام 2045 [115].
وكان هذا التوجه لمزيج من الطاقة مصحوبا بجهد لصالح الطاقات المتجددة، التي يجب تحديد تفاصيلها قبل نهاية العام 2012 [115] , أكد وزير الصناعة الياباني الجديد توشيميتسو موتيجى عقب التغيير السياسي الذي قاد شينزو أبي إلى منصب رئيس الوزراء إن الحكومة ستعيد إحياء المفاعلات الذرية التي تعتبر آمنة وصوتت لإعادة النظر في هدف "الصفر النووي" الذي خطط له زعماء البلاد السابقين، مع الحفاظ على أهداف مهمة في قطاع الطاقة المتجددة. [116]
وقد تم تأجيل التفكير في توزيع مزيج الطاقة في اليابان، مما يخفف إلي حد كبير من إغاثة نقابات أرباب العمل في الجزر الذين يرغبون في الحفاظ على قدرتها التنافسية.
ويشمل التحول في مجال الطاقة على الانتقال جزئيا من نموذج مركزي تهيمن عليه محطات توليد الكهرباء الكبيرة، إلى هيكل لامركزي يعطي حصة أكبر للطاقات المتجددة التي توفر شبكات الجهد المنخفض والمتوسط ومع ذلك ، فإن أسواق الرياح والطاقة الشمسية تتحرك أكثر فأكثر نحو محطات توليد الكهرباء الكبيرة المتصلة بشبكة الجهد العالي ، ولديها أيضا مزايا وعيوب..
تعتمد الرياح والطاقة الشمسية (بدرجة أقل) على المناخ ؛ وبالتالي فإن إنتاج الطاقة هو أكثر صعوبة من التخطيط في محطات الطاقة التقليدية ، ومن الضروري استخدام تقنيات التخزين وتنويع أنواع النباتات وضمان توزيع جغرافي واسع للمنشآت لتغطية الاحتياجات الحقيقية، وقد يكون من الضروري أيضاً بناء محطات للطاقة الأساسية. [131]
استلزم إغلاق محطات الطاقة النووية في جنوب ألمانيا ، على سبيل المثال توسيع محطات توليد الطاقة القائمة بالغاز وتشييد مرافق جديدة. ومع ذلك يمكن للدعم الضخم الذي يستفيد حاليا من الطاقة المتجددة في ألمانيا يجعل من الممكن تجنب بناء محطات جديدة في المستقبل القريب ؛ ولهذا الغرض طلب أصحاب المنفعة في الصناعة الكهربائية المساعدة الاتحادية. [132]