CALM/arwiki huggingface dataset:
كما تعرضت المقرات الحكومية والبنوك ومكاتب الشركات وحتى المدارس والمحلات التجارية للتخريب والحرق، في حين شددت السلطات الإجراءات الأمنية في عدد من أحياء العاصمة ومدن رئيسية أخرى. وأحرق المتظاهرون مكاتب البريد بالولايات ووكالات التشغيل وبعض البنوك، كما حاول بعض السكان إغلاق بعض الطرق، إلا أنهم فشلوا في ذلك. وكانت حصيلة الاشتباكات في ولاية سطيف قد بلغت جرح سبعين شرطيا، وفي تبسة جُرح خمسة من الشرطة نقلوا جميعهم إلى مستشفى العلياء بالمدينة.
أما في الجزائر العاصمة، فقد قال شهود عيان إن اشتباكات تجددت في بلدة برج الكيفان على الساحل الشرقي للعاصمة، وبلدة الحميز المعروفة بانتشار أسواق الجملة بها. وأكد موقع صحيفة الخبر تجدد "الاحتجاجات" في حي بلكور الشعبي، ونقلت الصحيفة عن مراسليها أن هناك "انتشارا فظيعا لعمليات النهب والسرقة في ظل انشغال قوات مكافحة الشغب بتطويق بؤر التوتر". وبث التلفزيون الجزائري صورا، قال إنها من آثار الأضرار التي لحقت بمؤسسات التربية والتعليم بأحياء بلكور وبوروبة الشعبيين. وأظهرت هذه الصور طاولات التلاميذ محطمة ودفاتر التعليم قد تحولت إلى رماد بعد حرق أقسام بمؤسسات تعليمية.
من جانب آخر، حث أئمة المساجد في خطب الجمعة المواطنين إلى تهدئة الأوضاع والتحلي بروح المسؤولية، و"عدم الانجرار وراء العواطف". واجتهد الأئمة في إقناع المواطنين بأفكارهم ساردين أدلة شرعية حول بطلان ما يقومون به.
السبت 8/1/2011 م.
وفي يوم السبت 22 يناير قامت تباعاً مظاهرات شارك فيها المئات قيل أنهم حوالي 250 شخص في الجزائر العاصمة دعا إليها "حزب التجمع من أجل الثقافة والديمُقراطية"، وقد خلفت هذه المُظاهرات 20 جريحاً نصفهم من أفراد الشرطة، واعتقل عدد من المُتظاهرين. وقد كان السبب الرئيسيّ لهذه الاحتجاجات هو ارتفاع الأسعار وسوء الأحوال المَعيشية في البلاد، وقد أدت بالمُجمل إلى وفاة شخصين بالرصاص في عين الحجل ووقع حوالي 100 جريح ومُصاب في صفوف المواطنين وأكثر من 300 في صفوف الشرطة.
الأحد 9/1/2011 م.
تجددت الاشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين في الجزائر اليوم بكل من تيبازة وبوسماعيل بوسط البلاد وجيجل في الشرق وتيارت غربا، في وقت أفاد فيه شهود عيان بعودة الهدوء التدريجي إلى مدن جزائرية أخرى عرفت مواجهات عنيفة خلال الأيام الماضية بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.
وعلى المستوى الرسمي، أعلن وزير التجارة الجزائري مصطفى بن بادة أن الحكومة قد تلجأ إلى بسط سيطرتها من جديد على إنتاج واستيراد المواد الغذائية الإستراتيجية، وذلك بعد يوم واحد من تعليق الحكومة الرسوم الضريبية المفروضة على السكر والزيت الغذائي لثمانية أشهر.
فقد بدأ الجزائريون يعودون تدريجيا إلى أعمالهم اليوم بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت احتجاجات دامية أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وأكثر من 800 جريح، من بينهم 763 شرطيا بحسب الأرقام الأخيرة التي أعلنتها وزارة الداخلية، إضافة إلى اعتقال نحو ألف شخص.
وأعلن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية الأحد في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية أن "فترة العنف انتهت" بالرغم من وقوع عدد من الحوادث.
وعادت حركة القطارات في العاصمة وسائر أنحاء البلاد الأحد بعد توقفها الخميس، حسبما أعلنته الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
وفي سياق الإجراءات لاحتواء الاحتجاجات، أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم تعليق إقامة جميع المباريات شهرا كاملا، اعتبارا من العاشر من يناير/كانون الثاني الجاري وحتى العاشر من فبراير/شباط المقبل.
الخميس 13/1/2011 م.
أكدت مصادر إعلامية جزائرية للجزيرة أن حملة اعتقالات واسعة شملت شبابا يُشتبه في مشاركتهم بالاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت ضد غلاء المعيشة في البلاد. وأوضحت المصادر أن السلطات تتهم هؤلاء الشباب بالضلوع في سرقات وأعمال نهب استهدفت محال تجارية وشركات في العاصمة ومدن أخرى.
السبت 22/1/2011 م.
أحبطت قوات الأمن الجزائرية محاولة لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني معارض) لتنظيم مسيرة بالعاصمة، وقد وقعت مواجهات بين الشرطة ومجموعة من المتظاهرين أوقعت 42 جريحاً بينهم رئيس كتلة حزب التجمع بالبرلمان وسبعة شرطيين. وكان حزب التجمع قد دعا إلى مسيرة اليوم على الرغم من وجود قانون يمنع المسيرات بالعاصمة، تنطلق من ساحة أول مايو إلى مقر المجلس الشعبي الوطني (البرلمان). وقال الحزب إنها سلمية والهدف منها "المطالبة بالإفراج عن السجناء الذين اعتقلوا خلال المظاهرات الأخيرة، ورفع قانون الطوارئ، واستعادة الحريات الفردية والجماعية التي يكفلها الدستور، وحل جميع المجالس المنتخبة" وفق ما جاء في البيان.
هذا وقد كثفت الشرطة وجودها في ساحة أول مايو في العاصمة الجزائر قبل بدء المسيرة وفرقت بالقوة عدداً من الأشخاص كانوا يستعدون للمشاركة بالمسيرة التي كان يفترض أن تنتهي أمام مقر البرلمان.
وعززت المديرية العامة للأمن الوطني قوات الشرطة على طول شارع حسيبة بن بوعلي (مسار المسيرة) كما شوهدت تعزيزات أمنية في ساحة أول مايو والطرق المؤدية لها، وكذا الحال في شارع ديدوش مراد حيث المقر الرئيسي للحزب.
السبت 29/1/2011 م.
تظاهر اليوم آلاف الجزائريين شرقي البلاد مطالبين بتغيير سياسي جذري، في وقت دعت فيه منظمات مدنية وحزب معارض إلى مظاهرة يوم 12 فبراير/شباط المقبل للمطالبة "برحيل النظام". ونقلت وكالة يونايتد برس إنترناشيونال عن مصدر أمني أن عدة مئات تظاهروا في مدينة بجاية الواقعة على مسافة 250 كلم شرق الجزائر العاصمة في منطقة القبائل بدعوة من حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض، في حين أكد المنظمون أن نحو عشرة آلاف شاركوا في المظاهرة. وشارك في المظاهرة طلبة الجامعة والثانويات، ورددوا هتافات معادية لحكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مطالبين برحيلها، وفقا للمصدر ذاته. كما طالب المتظاهرون بتغيير جذري لنظام الحكم في البلاد، وإرساء نظام ديمقراطي.
واليوم دعا تجمع تأسس يوم 21 يناير/كانون الثاني 2011 م ويضم منظمات من المجتمع المدني ومعارضين سياسيين، إلى التظاهر يوم 12 فبراير/شباط المقبل للمطالبة برحيل النظام، وفق ما قالته الجهة المنظمة.
الثلاثاء 1/2/2011 م.
تظاهر نحو خمسة آلاف طالب جزائري في مدينة تيزي وزو الواقعة على بعد مائة كيلومتر شرق الجزائر العاصمة، وحملوا لافتات ضد النظام الجزائري وتطالب بالانفتاح الديمقراطي والسياسي والإعلامي والنقابي. ودعت إلى المسيرة التنسيقيةُ المحلية لطلاب جامعة مولود معمري. وتعتبر تيزي وزو أحد معاقل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الاشتراكية، وهما حزبان علمانيان يستندان إلى قاعدة شعبية أمازيغية أساساً. وردد المتظاهرون شعارات تطالب برحيل جبهة التحرير الوطني –العضو في التحالف الرئاسي الحاكم وحزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة- وبإعلان الأمازيغية لغة رسمية. وتأتي المسيرة بعد ثلاثة أيام فقط من مسيرة مماثلة في مدينة بجاية المجاورة، رفعت شعاراتٍ تدعو إلى تغيير جذري للنظام للدخول إلى ديمقراطية في إطار السلم.
الخميس 3/2/2011 م.
أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم (مع سقوط نظام زين العابدين بن علي في تونس وبدء احتجاجات مصر) إجراءات شملت الإعلان عن رفع قريب لحالة الطوارئ التي فرضت مطلع تسعينيات القرن الماضي -وهو إلى جانب فتح المجال أمام العمل السياسي، أحد أهم مطالب المعارضة- ووعد بتحسين الخدمات الحكومية، وحرية التظاهر خارج العاصمة، وفتح فضاء التلفزيون والإذاعة أمام الأحزاب. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية عن بوتفليقة قوله خلال اجتماع لمجلس الوزراء إنه كلف الحكومة بأن تقوم فورا بصياغة النصوص المواتية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة ما سماه الإرهاب إلى النهاية بنفس الفعالية وفي إطار القانون، ومن ثمة رفع حالة الطوارئ في أقرب الآجال. ونقل عن بوتفليقة قوله أيضا في بيان صدر عن اجتماع مجلس الوزراء إن حالة الطوارئ فرضت من منطلق الاستجابة لمقتضيات مكافحة الإرهاب لا غير، مضيفا أنها لم تمنع في أي وقت من الأوقات حراكا سياسيا تعدديا نشطا. وقال أيضا إن قوانين الطوارئ لم تعرقل إجراء حملات انتخابية شرسة بشهادة المراقبين، حسب ما ورد في البيان ذاته.
وأعلن الرئيس الجزائري أنه سيسمح بتنظيم المسيرات -التي كانت محظورة بمقتضى حالة الطوارئ- في كل المناطق ما عدا الجزائر العاصمة.
الجمعة 11/2/2011 م.
تظاهر عشرات من المواطنين الجزائريين في مدينة غرداية بجنوب البلاد احتجاجا على محاكمة الناشط الحقوقي الدكتور كمال الدين فخار الذي وجهت إليه تهمة المشاركة في أعمال شغب. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالعدالة، كما رددوا شعارات تدعو إلى إسقاط النظام. ويذكر أن محاكمة فخار قد تأجلت إلى وقت آخر.
السبت 12/2/2011 م.
دعت التحالف الوطني من أجل التغيير والديمقراطية (وهو ائتلاف ولد من رحم اضطرابات عنيفة الشهر الماضي، قتل فيها شخصان على الأقل وجرح فيها 800، ويضم ممثلين عن حزب التجديد الجزائري وحركة الإصلاح الوطني والحركة من أجل الشباب والديمقراطية وحركة الانفتاح وكذا جمعية العلماء المسلمين ومنظمات نقابية مستقلة وشخصيات سياسية منهم رئيس الحكومة الأسبق) وبعض النشطاء الجزائريون عبر المواقع الاجتماعية على الإنترنت مثل الفيسبوك للعودة للتظاهر والخروج في مظاهرات احتجاجية بتاريخ 12/2/2011 م متأثرين بنجاح بالثورة التونسية ونجاح ثورة 25 يناير في مصر.
ومن جهتها قررت الحكومة الجزائرية بتاريخ 7/2/2011 م وبشكل رسمي منع المسيرة المقرر تنظيمها بالجزائر العاصمة يوم 12 فبراير/ شباط. وأصدرت سلطات محافظة العاصمة يوم الاثنين 7/2/2011 م بيانا رفضت فيه منح ترخيص للتنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية لتنظيم المسيرة، واقترحت عليها بدل ذلك تنظيم تجمع في إحدى القاعات الكبيرة. في حين ارتفعت الأصوات المطالبة بالإصلاح حتى من داخل النظام نفسه.
لكن سار اليوم (بعد يوم من تنحي الرئيس المصري حسني مبارك) مئات المتظاهرين بينهم نواب شاركوا في المظاهرة غير المرخص لها وسط عاصمة الجزائر يطالبون بإصلاحات سياسية عميقة وتحسين الظروف الاقتصادية، وسط انتشار أمني مكثف جدا. ومنع الأمن المسيرة من الانطلاق من نقطة البداية وهي ساحة أول مايو، وتصدى لها المئات من رجال الأمن وعشرات الآليات. وقدر طاهر بسباس النائب عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عدد رجال الأمن الذين هيأتهم السلطات لإحباط المسيرة بـ40 ألفا، رابط بعضهم عند مداخل العاصمة.
وأوقفت السلطات حركة القطارات لمنع الناس من الالتحاق بالمسيرة، واعتقلت خمسة نواب. وحاول عشرات المتظاهرين اختراق طوق أمني فرض على المسيرة التي كان يفترض أن تصل إلى ساحة الشهداء، لكن الشرطة تصدت لها ووقع 20 جريحاً. ورفع المشاركون شعارات تطالب برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وآخرون جرائدَ تصدر صفحاتها عنوان "نظام مبارك سقط".
كما نظم معارضون من الجالية الجزائرية في بريطانيا مساء اليوم مظاهرة أمام السفارة الجزائرية بلندن لدعم الاحتجاجات في البلاد، رفعت خلالها لافتات منددة بالنظام الجزائري وبالرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وشارك في التظاهرة عدد من أبناء الجالية التونسية في بريطانيا وشخصيات معارضة، وتزامنت مع المسيرة التي نظمتها المعارضة بالجزائر العاصمة اليوم والتي أجهضتها قوات الأمن. وجاءت المظاهرة بعد احتفالات كبرى تجري في لندن بمناسبة انتصار الثورة المصرية وضمن حملة منظمة تقوم بها حركات المعارضة الجزائرية في بريطانيا. وقال الدبلوماسي الجزائري السابق محمد العربي زيتوت أحد مؤسسي حركة رشاد المعارضة الداعية للتغيير في الجزائر "إن اليوم هو يوم مساندة ودعم للاحتجاجات الجارية في الجزائر".
وكذلك تظاهر عشرات الجزائريين عصر اليوم أمام كنيسة الذكريات التاريخية في العاصمة الألمانية برلين تضامنا مع المواطنين الذين اعتقلتهم الشرطة في العاصمة الجزائرية اليوم. ورفع المشاركون في هذه التظاهرة أعلاما جزائرية ولافتات بالعربية والفرنسية والألمانية تحمل عبارات تندد بتردي الأوضاع المعيشية وتراجع أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر. وقال أحد منظمي التظاهرة إن "منع الأمن لتظاهرة اليوم دون سبب، دليل على أن النظام الجزائري لم يستوعب أن رياح التغيير الديمقراطي التي اقتلعت نظام بن علي القمعي في تونس ودولة حسني مبارك البوليسية في مصر على أيدي الشبان المصريين، ستواصل هبوبها على بقية المنطقة العربية ولاسيما إلى الجزائر وليبيا والمغرب".
الأحد 13/2/2011 م.
أعلن وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي أن حالة الطوارئ سترفع خلال أيام بعد نحو 19 عاما على بدء فرضها، وهو قرار سيستجيب -إن تحقق- لمطلب رئيسي للمعارضة، التي قرر جزء منها تنظيم احتجاجات كل سبت من أيام الأسبوع للمطالبة بديمقراطية أوسع. وحسب وكالة رويترز، قال مدلسي في حوار مع إذاعة أوروبا 1 الفرنسية "في الأيام القادمة، سنتحدث عنها (حالة الطوارئ) كما لو كانت جزءا من الماضي".
من جهتها قالت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية في الجزائر اليوم إنها ستجعل كل أيام السبت موعدا للتظاهر في الجزائر العاصمة، على غرار محاولتها تنظيم مسيرة أمس السبت وفشلت بسبب منع قوات الأمن لها ورفض معظم المواطنين الانضمام إليها. وجاء القرار في اجتماع عقدته التنسيقية، وهو ائتلاف من جماعات المجتمع المدني وبعض أعضاء النقابات العمالية والأحزاب السياسية الصغيرة. وقال محسن بلعباس، المتحدث باسم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض الذي ساهم في تنظيم المسيرة: "سنواصل المسيرات حتى يتخلي النظام عن السلطة، سنواصل الضغط كل يوم سبت". ويسعى من خلال هذه الخطوة إلى جذب المزيد من المؤيدين بعد نجاح الثورتين الشعبيتين في تونس ومصر في إسقاط النظامين الحاكمين في البلدين.
الإثنين 14/2/2011 م.
توقفت الاحتجاجات اليوم للاستعداد للاحتجاجات الكبيرة المخطط لها في يوم السبت 19 شباط/فبراير، فقد اتفقت أحزاب المعارضة على تنظيم مظاهرات احتجاجية منتظمة كل يوم سبت.
قال وزير الخارجية مراد مدلسي سيتم رفع حالة الطوارئ "في غضون أيام".
الثلاثاء 15/2/2011 م.
قام هذا الأسبوع بعض شباب الولايات الداخلية بتنظيم مسيرات سلمية متباعدة دون تنسيق، وصلت حدود إقدام عشرات الشباب من بلديتي القليعة وفوكة بولاية تيبازة (وسط البلاد) على الاستيلاء على أراض عمومية وخاصة حولوها إلى ملكيات خاصة اقتسموها بالقوة أمام مرأى السلطات الأمنية التي لم تتدخل خوف انفلات الوضع، رغم كون الأراضي الشاسعة التي استولوا عليها مخصصة لإنجاز مشروع المدرسة الوطنية للقضاة.
اعتصم بالقرب من قصر الرئاسة اليوم 400 أستاذ ممثلين عن زملائهم في جميع ولايات الوطن، وأرجع هؤلاء سبب احتجاجهم لخيبة أملهم من ما سموه تنصل وزير التربية من وعده القاضي بإدماجهم في مناصبهم الشاغرة التي عملوا بها لسنوات مضت.
يذكر أن مستشار رئاسة الجمهورية استقبل أمس ممثلين عن المحتجين أمام قصر الرئاسة بعدما حاولت أستاذة من ولاية مستغانم حرق جسدها قرب الرئاسة.
ومن جهة أخرى، هدّد نحو 20 ألف أستاذ متعاقد مع مختلف مديريات التربية عبر ولايات الجزائر بحرق أجساهم أمام قصر الرئاسة بالجزائر العاصمة.
تترقب السلطات الجزائرية غدا السبت بكثير من الحذر واليقظة خوفا من انفلات الوضع، بسبب تمسك التنسيقية الجزائرية من أجل التغيير والديمقراطية باستمرار المسيرات السلمية في العاصمة، مقابل تمسك حكومي بعدم الترخيص لهذه المسيرات. ورغم إجهاض الحكومة مسيرة السبت الماضي، فإن التنسيقية قررت استمرار التظاهر كل سبت، رافضة عرض الحكومة التظاهر داخل قاعات رياضية.
وفي المقابل، اتخذت الأجهزة الأمنية بالجزائر جملة من الإجراءات والتدابير من خلال تعزيز وجودها في الشوارع الرئيسية، ونشر الشاحنات الخاصة بمكافحة الشغب، ومضاعفة عناصرها في المؤسسات العمومية وتكثيف دورياتها. ودعت الأجهزة الأمنية كافة عناصرها ووحداتها إلى تفادي أي احتكاك مع المواطنين، ودعتهم إلى التبليغ عن جميع تحركات المحتجين والاكتفاء بالتنبيه بدل إنزال العقوبة.
وقد انتشرت وحدات من شرطة مكافحة الشغب معززة بعربات مصفحة منذ الصباح الباكر بالساحة ومحيطها، وأغلقت شوارع رئيسة مجاورة بالحواجز لمنع تدفق متظاهرين. واعتقلت الشرطة عددا من الأشخاص الذين حاولوا تخطي الحواجز للوصول إلى الساحة، وحدث تدافع نتج عنه حالات إغماء بين أنصار التنسيقية. وردد متظاهرون هتافات تندد بالسلطة التي نعتوها بالقاتلة، وتنادي بتغيير النظام، وهي الهتافات ذاتها التي رُددت الأسبوع الماضي.
وحول النقطة الجوهرية التي طلب الرئيس إجابة مباشرة عنها (مدى قبول المجتمع الجزائري بشخصه), لم تخف هذه التقارير الرضا الذي يحظى به الرئيس بوتفليقة في الأوساط الشعبية غير أن الاحتقان القائم يعود أساسا إلى فشل الشخصيات التي اعتمد عليها الرئيس بوتفليقة في تجسيد مخططاته وتصوراته التنموية.
تواصلت الاحتجاجات الشعبية ومحاولات الانتحار في عدة مناطق بالجزائر اليوم.
الثلاثاء 22/2/2011 م (إلغاء حالة الطوارئ).
وكانت حالة الطوارئ فرضت بموجب مرسوم أصدره الرئيس الراحل محمد بوضياف في فبراير/شباط 1992 م إثر إلغاء انتخابات 1991 م التشريعية التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي حُلت لاحقا، وهو ما جر البلاد إلى حرب أهلية دامت عقدا كاملا وأسفرت عن نحو 150 ألف قتيل. وكان بوتفليقة أعلن بداية الشهر الجاري أن حالة الطوارئ المفروضة في البلاد سيتم رفعها قريبا جدا، استجابة -على ما يبدو- لمطالب رفعت تزامنا مع احتجاجات شعبية ضد الغلاء والبطالة. ومن شأن رفع حالة الطوارئ أن يحد من صلاحيات الجيش في التدخل في المسائل الأمنية الداخلية، لكن من المرجح أن يكون لذلك مردود محدود على الحياة السياسية في الجزائر.
وطبقا لقواعد الطوارئ، فإنه يحظر تنظيم المسيرات والمظاهرات في العاصمة، لكن الرئيس بوتفليقة قال أن حظر تنظيم المسيرات والمظاهرات في العاصمة سيبقى سارياً إلى أجل غير مسمى رغم رفع حالة الطوارئ.
ومنعت الشرطة مرتين رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي الذي كان وصل صباحا إلى ساحة الشهداء للمشاركة في المسيرة، من اعتلاء سيارة شرطة لإلقاء كلمة أمام المتظاهرين.
وكانت التنسيقية قد دعت إلى تنظيم مسيرة للمرة الثالثة في العاصمة الجزائرية، بعد منع السلطات مسيرتين سابقتين تطالبان "بتغيير النطام".
شهدت المدن الداخلية في الجزائر غليانا متواصلا بسبب الظروف المعيشية الصعبة، رغم وعود السلطات التي ترجمها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في قرارات أصدرها مؤخرا تمنح الشباب العاطل عن العمل قروضا بفوائد زهيدة للغاية. وقال الشبان أن قرارات بوتفليقة مجرد ذر للرماد في العيون ومسكنات تستعملها السلطة لاحتواء غضب الشعب، حيث سرعان ما يعود الوضع إلى حاله.
السبت 5/3/2011 م.
اضطر رؤساء القوى السياسية للمشاركة في تجمعات ومسيرات لتهدئة قواعدهم التي مارست ضغطا عليهم لإعلان "العصيان المدني" والتمرد على قرارات النظام والدعوة إلى التغيير والاستجابة لتطلعات المواطنين. ونجحت تكتلات المعارضة المتوحدة (إسلاميين، وعلمانيين، وديمقراطيين) في مواصلة الضغط على النظام بمسيراتها رغم تصدي الأمن لها في عدة ولايات خاصة في العاصمة.
يذكر أن نحو خمسين محتجا فقط حضروا المسيرة في ما اعتبر مؤشرا -كما تقول رويترز- على تضاؤل آمال المعارضة في تكرار الانتفاضات الشعبية التي تجتاح دولا أخرى في الوطن العربي. وردد المحتجون هتافات تنادي بالحرية والديمقراطية وبضرورة رحيل النظام، في حين منعت الشرطة المتظاهرين من السير في شوارع المدينة وفرقتهم بعد ساعتين دون وقوع اشتباكات.
تظاهر آلاف من الحرس البلدي الجزائري -الذي يعد عشرات ألوف الأفراد- أمام مجلس النواب وسط العاصمة، والتقى ممثلوهم رئيسه عبد العزيز زياري وطلبوا منه نقل مطالبهم إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في اجتماع أكدوا بعده أنهم سيعاودون التظاهر وبأعداد أكبر الخميس وفي كل محافظات البلاد الـ48. وتتمثل أبرز مطالب الحرس البلدي في رفع الأجور بأثر رجعي بداية من مطلع 2008 م (مثلما فعلت السلطات مع الشرطة)، ورفض قرار وزارة الداخلية (التي تشرف عليهم) بتوزيعهم على الجيش وحراسات الأماكن الرسمية بالإضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بالتقاعد والتعويض والتي وصفها وزير الداخلية الجزائري بغير المعقولة.
بحضور جمع حاشد من الصحافة الدولية والوطنية، دعا عبد الحميد مهري الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني (وهي الحزب الحاكم في الجزائر) كل فئات المجتمع الجزائري لإطلاق مبادرات لتغيير نظام الحكم الجزائري. وكان عبد الحميد مهري قد وجه رسالة مفتوحة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، يدعو فيها لتغيير نظام الحكم وفق آليات محددة. غير أن النظام لم يرد على الرسالة حتى الآن كما قال مهري.وشهدت الساحة الجزائرية عدة مبادرات للتغيير، منها مبادرة حركة مجتمع السلم، وأحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق، إلى جانب مبادرات جمعيات وطنية.
الأربعاء 16/3/2011 م.
اشتبك عشرات الشبان في بلدية شرقي الجزائر العاصمة مع الشرطة التي تصدت لقنابلهم الحارقة وحجارتهم بالغازات المسيلة للدموع. وبدأت الاشتباكات صباحا في حي ديار المحصول في بلدية المدنية عندما أغلق بضع عشرات من الشبان إحدى الطرق، مطالبين بتوفير مساكن محترمة، لتتدخل الشرطة -بعد رفضهم فتح المسلك- بالعصي والغاز المسيل للدموع، وتقع اشتباكات سقط فيها جرحى حسب الموقع الإخباري "كل شيء عن الجزائر".
أفادت تقارير إخبارية بأن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وعد اليوم بإجراء إصلاحات سياسية واسعة النطاق بعد أن أحبطت الشرطة احتجاجات مناوئة للحكومة في العاصمة. وقال الرئيس الجزائري في رسالة وجهها للمشاركين في الندوة التي عقدت بمستغانم بمناسبة ذكرى عيد النصر وقرئت نيابة عنه، إن "رفع حالة الطوارئ الذي لا يعني التخلص من واجب اجتثاث بقايا الإرهاب هو خطوة جديدة يخطوها الوطن في اتجاه إزالة كل الآثار الناجمة عن سنوات المحنة والابتلاء".
الثلاثاء 22/3/2011 م.
أصبح مألوفا في الجزائر العاصمة مشاهدة الاعتصامات والاحتجاجات التي تطوقها قوات الأمن وما يؤدي إليه ذلك من ازدحام خاصة أن كثيرا من المحتجين يأتون من الولايات الأخرى ليحتجوا أمام الوزارات والمؤسسات الرسمية بالعاصمة.فقد تجمهر العشرات من رجال الحماية المدنية المفصولين أمام مقر الاتحاد العام للعمال مطالبين بإعادتهم للعمل.كما تم منع المتظاهرين العاطلين عن العمل في حي جسر قسنطينة من دخول القطار فجرا إلى العاصمة بعدما استلقوا على السكة الحديدية، ثم وقعت مواجهات مع قوات مكافحة الشغب استمرت نحو ساعتين.في الأثناء، اعتصم عشرات المقاومين وضحايا الإرهاب أمام البرلمان، يطالبون بقانون يجعلهم تابعين لوزارة الدفاع الوطني أو وزارة المجاهدين.وشارك نحو ثمانمائة معلم يعملون بنظام التعاقد المؤقت في احتجاج أمام رئاسة الجمهورية للمطالبة بتوظيف عشرين ألف متعاقد دون شروط. وأصيب مالا يقل عن عشرة معلمين بجروح خلال تفريق قوات الأمن المعتصمين بالهراوات، بينما كان مكان قريب يشهد اعتصاما آخر لخمسين مستشارا تربويا يحتجون على وضعهم المهني ويطالبون بتسوية رواتبهم وفق المنصب الجديد كمستشار تربوي.وليس بعيدا عنهم اعتصام آخر للعائدين من ليبيا، وجدوا أنفسهم بلا مأوى ويريدون من الرئيس حلا لأوضاعهم.إضافة إلى اعتصام آخر نظمه نحو خمسمائة عسكري متعاقد من جنود عشرية العنف في تسعينيات القرن الماضي، قدموا من ولايات الجزائر، وشلوا حركة المرور أمام وزارة الدفاع عدة ساعات مطالبين بتلبية مطالبهم، ومنها التعويض عن العجز الجسماني، ومنحهم بطاقة التقاعد العسكرية، والعلاج في المستشفيات العسكرية.وفي حي ديار المحصول قرر السكان مواصلة الاحتجاج حتى حصولهم على السكن.
منعت السلطات الجزائرية اليوم السبت تنظيم مسيرة دعت إليها التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية غير المعترف بها رسميا، للمطالبة بإحداث تغيير سياسي واسع في البلاد. ومنعت قوات الأمن -كما سبق أن فعلت في المرات السبع السابقة- عشرات المتظاهرين من مغادرة ساحة أول مايو نحو ساحة الشهداء على بعد ثلاثة كيلومترات كما كان مقررا سابقا. وحاصرت القوات المتظاهرين، الذين كان من بينهم الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المحامي علي يحيى عبد النور ونواب من حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "الشعب يريد إسقاط النظام " و"من أجل الحرية والعدالة والكرامة" قبل أن يتفرقوا لاحقا في هدوء بعد محاصرتهم.
الخط الزمني للاحتجاجات المغربية 2011
بعد نجاح الثورة الشعبية في تونس وسقوط نظام زين العابدين بن علي, دعا شابٌ من قوى اليسار اسمه أسامة الخليفي، وذلك عبر مقطع فيديو قصير يظهر فيه وهو يدعو إلى التظاهر في هذا التاريخ. ثم تبعه تسجيل آخر لشابٍ من الإسلاميين اسمه سعيد بن جبلي، وبعدها توالت دعوات الشبان، وبدأت كرة الثلج تكبر ومعالم المطالب السياسية تظهر وتتحدَّد. وحين استمرت مساحة المُطالبة بالتظاهر تتسع، بدأت تنضمّ لها بعض الأحزاب والمجموعات الشبابيّة المؤطرة حزبياً. كما قام رشيد عنتيد مع صديقين بالدعوة على موقع فيسبوك خلال شهر كانون الثاني/يناير 2011 م لإطلاق "حركة حرية وديمقراطية الآن", وانضم آلاف معظمهم من الشبان المغاربة إلى الحركة خاصة بعد نجاح ثورة 25 يناير المصرية. ثم انسحب لاحقاً رشيد عنتيد من الحركة بسبب: "محاولة بعض التيارات المحسوبة على الإسلاميين واليسار الراديكالي الركوب على هذه المبادرة السلمية وإعطائها حمولة إيديولوجية" حسب قوله.
وهكذا تأسست حركة 20 فبراير المؤلفة من ثلاث مجموعات: «حرية وديموقراطية الآن» و«الشعب يريد التغيير» و«من أجل الكرامة، الانتفاضة هي الحل», والتي تهدف إلى ما سمته استعادة كرامة الشعب المغربي.
وفي يوم الخميس 17/2/2011 م قررت (20 هيئة حقوقية مغربية) دعم الحركات الاحتجاجية التي دعا إليها النشطاء الشبان عبر موقع فيسبوك يوم 20 فبراير/شباط 2011 م.
وتمكنت قوات الأمن تمكنت من احتواء الموقف باستعمال الهري دون اللجوء إلى إطلاق النار أو قنابل مسيلة للدموع.
وتأتي تلك التطورات في مدينة طنجة قبل أقل من يومين من حركة احتجاجية دعا نشطاء شباب عبر موقع الفيسبوك لتنظيمها يوم الأحد 20/2/2011 م وحظيت بدعم عدة هيئات حقوقية وسياسية.
قالت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن المغرب رفعت حالة التأهب الأمنية في مختلف مدن البلاد تحسبا للاحتجاجات التي دعت إليها "حركة 20 فبراير" يوم الأحد على مستوى الأقاليم والمناطق المختلفة. ونصبت الأجهزة الأمنية الحواجز عند مداخل المدن الكبرى، خاصة في العاصمة الرباط والعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، كما استعدت هذه الأجهزة لمتابعة الاحتجاجات التي يتوقع أن تشهدها شوارع المدن الكبرى.
استجابة لنداء أطلقته مجموعة شبان 20 فبراير/شباط عبر موقع فيسبوك خرج 120 ألف مغربي في مسيرات جابت 53 مدينة وقرية في المغرب مطالبين بدستور ديمقراطي.
- الشغب بعد المظاهرات السلمية: بعد انتهاء المظاهرات السلمية وقعت أعمال شغب في عدد من المدن المغربية.
وأشار وزير الداخلية المغربي في التصريحات ذاتها إلى أن "أعمال الشغب" أوقعت 128 جريحا من بينهم 115 من أفراد الأمن.
دعا وزير حقوق الإنسان المغربي السابق المحامي محمد زيان الملك محمد السادس إلى إجراء إصلاحات سياسية جوهرية، وحذره من أن مصير الحكم كله معرض لتكرار نماذج الثورات الشعبية التي أسقطت أنظمة الحكم في تونس ومصر. وأكد زيان في تصريحات لوكالة قدس برس أن الديمقراطية الليبرالية باتت قدرا تاريخيا لا تستطيع أي دولة عربية الوقوف في وجهها. وقال إن الديمقراطية في الوطن العربي "واجب لا رجعة عنه، وهذا أمر مرتبط بالتاريخ، والتاريخ لا يرحم، وكل من يتعنت سيواجه مصير الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونظيره التونسي زين العابدين بن علي".
طالبت حركة الشبان التي نظمت مظاهرات 20 فبراير/شباط بالمزيد من الديمقراطية عبر موقع فيسبوك، ودعت إلى تنظيم مظاهرات سلمية جديدة في 20 مارس/آذار 2011 م. وتزامن ذلك مع تشكيل الملك محمد السادس مجلسا وطنيا يعنى بحقوق الإنسان.
وقال أسامة الخليفي، وهو أحد مسؤولي "حركة 20 فبراير"، لوكالة الصحافة الفرنسية "لقد اخترنا هذا التاريخ للتظاهر سلميا من أجل الكرامة وللمطالبة بإصلاحات سياسية عميقة". وأوضح أنه سيسبق هذه المظاهرات تنظيم اعتصام الأحد 6 مارس/آذار في الرباط.
وتلقت الحركة التي قالت عبر فيسبوك أنها ضمت 30 ألف شخص، في الآونة الأخيرة، دعم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أحد أحزاب التحالف الحكومي.
الأربعاء 9/3/2011 م.
علماً أن أبرز مطالب المسيرات كان "إقرار دستور ديمقراطي"، وهو المطلب الذي استجاب له الملك بعد توسيع الاستشارة مع مختلف الفعاليات السياسية والحزبية والنقابية وكذا الشبابية.
الأحد 13/3/2011 م.
ويأتي هذا التدخل الأمني بعد خطاب ألقاه ملك المغرب محمد السادس الأربعاء الماضي، ووعد فيه بتعديلات دستورية واسعة على رأسها توطيد مبدأ فصل السلطات وتوازنها، عبر تقوية صلاحيات الوزير الأول (رئيس الوزراء)، والارتقاء بالقضاء إلى أن يكون سلطة مستقلة. وأعلن الملك المغربي تشكيل لجنة لتعديل الدستور، من المنتظر أن تقدم تصورا حول الموضوع بحلول شهر يونيو/حزيران 2011 م لكي ُيعرض لاستفتاء شعبي. ورغم الخطاب الملكي الأخير، فقد دعت حركة 20 فبراير المغاربة إلى الخروج في مسيرات حاشدة في 20 من شهر آذار/مارس، للضغط وإيصال صوت الشبان للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، وأيضا من أجل الاستجابة لمطالب أخرى تأسست من أجلها الحركة.