CALM/arwiki huggingface dataset:
اكتُشفت مستودعات الغاز الرئيسة في المناطق الوسطى والشرقية في أربعينيات القرن العشرين وخمسينياته، وفي ثمانينيات القرن العشرين أصبحت الجمهورية ثاني أكبر منتج للغاز في الاتحاد السوفياتي، خلف جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية. خلال الفترة السوفياتية، كان الغاز يُصدر بشكل رئيس إلى جمهوريات سوفياتية أخرى بينما كانت تركمانستان تزيد تقديمها بثبات من نحو 9.2 مليون متر مكعب في عام 1940 إلى نحو 234 مليون متر مكعب في عام 1960 ونحو 51 مليار متر مكعب في عام 1975. تمّ هذا التصدير تحت السيطرة المركزية، وذهبت معظم إيرادات التصدير إلى ميزانية الاتحاد السوفياتي المركزية. تغير هذا الأمر في عام 1991ـ عندما حصلت تركمانستان على استقلالها وبسطت سيطرتها الكاملة على صادرات الغاز وإيرادات الصادرات. على أية حال، تُشير أنابيب الغاز من الفترة السوفياتية إلى أن معظم الغاز يذهب إلى القوقاز وروسيا وأوكرانيا. في تسعينيات القرن العشرين، لم يتمكن العديد من زبائن الغاز في تركمانستان في رابطة الدول المستقلة من الدفع في الوقت المحدد أو فاوضوا على صفقات مقايضة. في منتصف تسعينيات القرن العشرين، توقفت تركمانستان عن تقديم الغاز إلى بعض أعضاء رابطة الدول المستقلة، مشيرة إلى الفشل في الدفع وصفقات المقايضة غبر الربحية. وفي الوقت عينه، حاولت الحكومة أن تجذب الاستثمارات في بناء أنابيب الغاز عبر إيران إلى تركيا ومن أوروبا الغربية عبر أفغانستان إلى باكستان. لم تنجح أي من هاتين الصفقتين بسبب البيئة الأمنية الإقليمية والتكاليف العالية؛ ارتفع التضخم وعجز الميزانية لكن تمت مقاومة الخصخصة. في أواخر تسعينيات القرن العشرين، أعادت الحكومة التفاوض بشأن الصادرات وتنظيمات السعر مع غازبروم وأعادت تجديد التوصيلات إلى جورجيا وأوكرانيا وبعض البلدان الأخرى. فتحت أيضًا أول خط أنابيب كي لا تمر عبر روسيا وهو خط كوربيزي كورت كوي. أُخذت الأرقام المذكورة في الجدول أدناه من «بي بي ستاتيستيكال ريفيو». تبلغ الوحدة مليار متر مكعب سنويًا. تَذكُر إنتاج الغاز والاستهلاك والصادرات بشكل كلي وأيضًا بشكل مُقسم إلى البلدان. من الملحوظ أن الإنتاج والصادرات قد وصلا إلى الذروة في عام 2008 وانخفضا بشكل ملحوظ في عام 2009. وهذا بسبب الانفجار الذي حصل في نظام خط أنابيب الغاز في مركز آسيا الوسطى في أبريل عام 2009، وهو الأمر الذي ألقت فيه تركمانستان اللوم على غازبروم. وفي وقت لاحق، قيدت روسيا صادراتها لما يبلغ 10 مليارات متر مكعب فقط، ومن ثم 5 مليارات متر مكعب. بدأ الإنتاج والتصدير بالازدياد مجددًا من عام 2010 بفضل افتتاح خط أنابيب الغاز لآسيا الوسطى والصين. توقفت الصادرات إلى روسيا في أواخر عام 2015. أُلغيت الإمدادات إلى إيران في أوائل عام 2017 مع مطالبة عشق آباد بأن طهران مَدينة بنحو 1.8 مليار دولار للإمدادات التي سُلمت منذ نحو 10 سنوات.
اعتبارًا من عام 2010، أنتجت تركمانستان 202 ألف برميل من النفط يوميًا. أنتجت دراغون أويل نحو 40 ألف برميل يوميًا. كان الاستهلاك المحلي نحو 100 ألف برميل يوميًا. أُخذت بيانات إنتاج النفط التالية من «بي بي ستاتيستيكال ريفيو».
تعمل ثلاثة مصانع للإسمنت في تركمانستان. تقع هذه المصانع في محافظة عشق آباد والبلقان ولباب. يُقدر الإنتاج الكلي في عام 2013 بما يتجاوز مليوني طن.
الكيماويات.
تبني تركمانستان مصنعًا للبوتاس بمقدرة سنوية تبلغ 2.8 مليون طن من أسمدة البوتاس. سيُصدر الجزء الأكبر منها بما أن الطلب المحلي في البلد لا يتجاوز 10 آلاف طن. يُفترض أن ينتهي بناء هذا المصنع بحلول يونيو عام 2014، وسيقوم المصنع بإنتاج 640 ألف طن/سنة من اليوريا (كارباميد) و400 ألف طن/سنة من الأمونيا. وبحلول عام 2016، من المتوقع أن يُنتج البلد مليون طن من اليوريا (كارباميد) سنويًا.
في عام 2017، افتُتح مصنع للبوتاس بقدرة تزيد عن مليون طن وُقال بأنه الأكبر في آسيا الوسطى.
يويتشيرو أوميهارا (梅原裕一郎 "أوميهارا يويتشيرو") هو مؤدي أصوات ياباني ولد في 8 مارس 1991 في محافظة شيزوكا.
توفالو هي دولة جزرية بولنيزية تقع في المحيط الهادئ، في منتصف الطريق بين هاواي وأستراليا. اقتصاد توفالو مقيد بسبب موقعها النائي وعدم وجود وفورات الحجم. الإيرادات الحكومية تأتي إلى حد كبير من تأجير لها محاسن غاية التلفزيون مجال المستوى الأعلى (TLD)؛ مبيعات طوابع البريد والعملة معدنية. تراخيص الصيد (تدفع في المقام الأول بموجب معاهدة التونة لجنوب المحيط الهادئ)؛ المنح المباشرة من الجهات المانحة الدولية (الجهات المانحة الحكومية وكذلك من بنك التنمية الآسيوي)؛ ودخل الصندوق الاستئماني توفالو (الذي أنشئ عام 1987 من قبل المملكة المتحدة، أستراليا، نيوزيلندا).
أوغندا بما منحها الله من موارد كبيرة طبيعية، بما في ذلك الأراضي الخصبة الوفيرة، وهطول الأمطار العادية، والرواسب المعدنية، فإنه يعتقد أن أوغندا يمكن أن تغذي كل أفريقيا إذا تمت زراعتها تجارياً. اقتصاد أوغندا لديه إمكانات كبيرة، ويبدو مستعداً لتحقيق النمو الاقتصادي السريع والتنمية.
بعد الاضطرابات التي شهدتها فترة عيدي أمين، بدأت الدولة برنامج الانتعاش الاقتصادي في عام 1981. ومنذ منتصف عام 1984 وما بعده، أدت السياسات المالية والنقدية المفرطة والاندلاع المتجدد للحرب الأهلية إلى انتكاسة في الأداء الاقتصادي.
نما الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط 6.7٪ سنويًا خلال الفترة 1990-2015، في حين نما نصيب الفرد بنسبة 3.3٪ سنويًا خلال نفس الفترة. وخلال هذه الفترة، شهد الاقتصاد الأوغندي تحولًا اقتصاديًا حيث انخفضت حصة القيمة المضافة للزراعة في الناتج المحلي الإجمالي من 56٪ في عام 1990 إلى 24٪ في عام 2015 ؛ ونمت حصة الصناعة من 11٪ إلى 20٪؛ وارتفعت حصة الخدمات من 32٪ إلى 55٪.
بدأت أوغندا في إصدار عملتها الخاصة الشيلينغ الأوغندي في عام 1966 من خلال بنك أوغندا.
توفر المنتجات الزراعية جزءًا كبيرًا من عائدات أوغندا من النقد الأجنبي، أهم المحاصيل النقدية هي البن والشاي والقطن والتبغ والكاكاو. وتعد أوغندا ثاني أكبر منتج للبن في إفريقيا بعد إثيوبيا، وثاني أكبر للشاي في أفريقيا لعد كينيا. وتشمل المحاصيل الغذائية، الموز، الكسافا، الذرة، الدخن، والسورغم.
أنتجت أوغندا في عام 2018:
التعدين والنفط.
شهد قطاع التعدين في أوغندا، طفرة في الخمسينيات حيث شكلت 30 في المائة من صادرات البلاد. وثم بلغت 48 في المائة بين عامي 1995 و 1997. وأفاد البنك الدولي أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي انخفضت من 6 في المائة خلال السبعينيات إلى أقل من 0.5 في المائة في عام 2010. ويرتكز قطاع التعدين على استخراج الكوبالت والذهب والنحاس و خام الحديد، التنغستن والصلب و القصدير، ويُباع الحجر الجيري في الأسواق المحلية بينما يُعد الذهب والقصدير والتنغستن من الصادرات الرئيسية. وتمتلك أوغندا احتياطيات مؤكدة من النفط الخام تبلغ 6.5 مليار برميل. وبجسب صندوق النقد الدولي في عام 2013 فإن هذه الاحتياطيات هي رابع أكبر في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
اعتبارًا من عام 2017 ، كان لدى أوغندا حوالي 130,000 كيلومتر (80,778 ميل) من الطرق، مع ما يقرب من 5300 كيلومتر منها معبدة. وتبدأ معظم الطرق المعبدة من كمبالا، عاصمة البلاد وأكبر مدنها. اعتبارًا من عام 2017، بلغ طول شبكة السكك الحديدية الأوغندية حوالي 1250 كيلومترًا (777 ميل). وحوالي 56 ٪ (700 كيلومتر) منها تعمل.
يوجد مطار دولي في عنتيبي على الشواطئ الشمالية لبحيرة فيكتوريا، على بعد حوالي 41 كيلومترًا (25 ميلًا) جنوب كمبالا. في يناير 2018، بدأت الحكومة الأوغندية في بناء مطار كابالي الدولي، في المنطقة الغربية من أوغندا. سيكون هذا المطار الدولي الثاني في أوغندا، والذي خطط له لتسهيل بناء مصفاة لتكرير النفط وتعزيز السياحة.
الإصلاح الاقتصادي.
منذ توليها السلطة في أوائل عام 1986، اتخذت حكومة موسيفيني خطوات مهمة نحو إعادة التأهيل الاقتصادي. ويجري إعادة بناء البنية التحتية للبلاد، ولا سيما أنظمة النقل والاتصالات التي دمرتها الحرب والإهمال. وتفاوضت أوغندا مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في عام 1987. وبدأت أوغندا بعد ذلك في تنفيذ السياسات الاقتصادية لاستعادة استقرار الأسعار وتحسين استخدام القدرات، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتخصيص القطاع العام. ومنذ عام 1995، شهدت أوغندا نموًا اقتصاديًا سريعًا.
هذه أهم المؤاشرات الاقتصادية لأوغندا من قبل صندوق النقد الدولي
اقتصاد أوكرانيا هو اقتصاد سوق حر ناشئ، مع ناتج محلي إجمالي الذي سقط بشكل حاد على مدى السنوات ال 10 الأولى من استقلالها عن الاتحاد السوفيتي، ثم شهد نمواً سريعاً في الفترة من عام 2000 حتى عام 2008. وقد شمل الركود العميق خلال العقد 1990 التضخم وانخفاض في الناتج الاقتصادي إلى أقل من نصف ما تم تحقيقه قبل الاستقلال. وقد سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة في عام 2000، واستمر لمدة ثماني سنوات. في عام 2008 صنف اقتصاد أوكرانيا رقم 45 وفقاً للناتج المحلي الإجمالي (الاسمي) عام 2008 مع مجموع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 188 مليار دولار أمريكي، والناتج المحلي الإجمالي الاسمي للفرد 3900 دولار أمريكي.
قبل 1917.
أثرت الجغرافيا لفترة طويلة على اقتصاد الأراضي الأوكرانية، إذ جعلت التربةُ الخصبة الغنية (مثل مناطق تشيرنوزيم) المنطقةَ «سلة خبز»: بالنسبة لليونان القديمة، وكذلك بالنسبة لأوروبا الحديثة المبكرة. أصبح الحفاظ على الممرات التجارية -الطريق من الفارانجيين إلى اليونانيين والوصول عبر المضيق إلى عالم البحر الأبيض المتوسط- أمرًا هامًا. شجعت الموارد المعدنية على التصنيع -لا سيما في دونباس- منذ القرن التاسع عشر وما بعده. لكن الافتقار إلى الحدود الآمنة كان يعني انقطاعات متكررة في التنمية الاقتصادية. ففي الفترة 1917-1918، على سبيل المثال، رأى البدو الرحل وغيرهم من الفاتحين -الكومانيين والمغول والتتار والمحتلين النمساويين المجريين- أن النهب أهم من تعزيز التنمية الاقتصادية. في القرنين السادس عشر والثامن عشر، تركت الأراضي البور للحقول البرية جزءًا كبيرًا من أوكرانيا باعتبارها منطقة للمراكز العسكرية قبل مد روسيا القيصرية قوتها إلى المنطقة في القرنين السابع عشر والثامن عشر.
الفترة السوفييتية 1917 – 1991.
للاطلاع على تاريخ اقتصاد أوكرانيا في الفترة السوفياتية، انظر اقتصاد الاتحاد السوفيتي.
فترة 1991 – 2000.
في 24 أغسطس 1991، أعلنت أوكرانيا استقلالها عن الاتحاد السوفياتي. عانى اقتصاد الدولة الجديد من انحدار هائل في الناتج وارتفاع التضخم في السنوات التالية. شهدت أوكرانيا تضخمًا مفرطاً في أوائل التسعينيات من القرن العشرين؛ بسبب عدم القدرة على الوصول إلى الأسواق المالية والتوسع النقدي الهائل لتمويل الإنفاق الحكومي، في حين انخفض الناتج انخفاضًا حادًا. وكان انخفاض الناتج الضخم وارتفاع معدلات التضخم، شائعًا في أغلب الجمهوريات السوفييتية السابقة، لكن كانت أوكرانيا من بين أكثر البلدان تضررًا من هذه المشاكل. وردًا على هذا التضخم المفرط، استبدل البنك الوطني الأوكراني بالعملة الوطنية -وهي الكربوفانيت- الهريفنا في سبتمبر 1996 وتعهد بإبقائه مستقرًا مقابل الدولار الأمريكي. ظلت العملة غير مستقرة خلال أواخر التسعينيات من القرن العشرين، لا سيما خلال الأزمة المالية الروسية في عام 1998.
أدى الركود العميق خلال التسعينيات إلى ارتفاع معدل الفقر نسبيًا، ولكن ابتداءً من عام 2001، نتيجة لسبع سنوات متواصلة من النمو الاقتصادي، ارتفع مستوى معيشة معظم المواطنين. أشار تقرير للبنك الدولي لعام 2007 إلى أن «أوكرانيا سجلت واحدة من أكثر الانخفاضات حدةً في الفقر في أي اقتصاد مار بمرحلة انتقالية في السنوات الأخيرة»، إذ انخفض معدل الفقر، قياساً على خط الفقر المطلق، من 32% في عام 2001 إلى 8% في عام 2005. أشارت الأمم المتحدة إلى أن أوكرانيا تغلبت على الفقر المدقع، وأنه لم يكن هناك سوى فقر نسبي إلا في عام 2009.
فترة 2000 – 2014.
استقرت أوكرانيا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وشهد عام 2000 السنة الأولى من النمو الاقتصادي (منذ استقلال أوكرانيا). واستمر الاقتصاد في النمو بفضل نمو الصادرات بنسبة 50% بين عامي 2000 و2008 (بصفة رئيسة الصادرات من الصناعات التقليدية للمعادن والتعدين والهندسة والكيماويات والأغذية). في الفترة بين عامي 2001 و2008، ازدهرت أسعار المعادن والكيماويات بسبب النمو الاقتصادي العالمي السريع، في حين ظلت أسعار الغاز الطبيعي المستورد من روسيا منخفضة. أيضًا، ساعدت عملية صك العملة في دفع الازدهار الاقتصادي الذي شهدته أوكرانيا بين عامي 2000 و2008. من خلال استقطاب أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً، ضُخ النقد الأجنبي إلى شرايين الاقتصاد الأوكراني وسرعان ما نما المعروض النقدي: ففي الفترة من 2001 إلى 2010، ارتفعت النقود بمعناها الواسع بمعدل سنوي بلغ 35%. في عامي 2006 و2007 بلغ متوسط نمو الائتمان 73%. وكان من بين آثار ذلك أن الأصول الأوكرانية بدأت تبدو وكأنها فقاعة اقتصادية ضخمة وأن التضخم المرتفع بدأ يضر بالقدرة التنافسية لصادرات أوكرانيا، إذ نمت نسبة الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي بسرعة كبيرة -من 7 إلى 80 في المئة تقريباً- على مدى عدة سنوات فقط. من عام 2000 إلى عام 2007، بلغ متوسط النمو الحقيقي في أوكرانيا 7.4%، وكان هذا النمو مدفوعاً بالطلب المحلي: التوجه نحو الاستهلاك، وغير ذلك من التغيرات الهيكلية، والتنمية المالية. سجل الطلب المحلي نمواً في الأسعار الثابتة بما يقارب 15% سنويًا، وكان مدعوماً بسياسة مالية توسعية مسايرةً للدورات الاقتصادية. استفادت أوكرانيا من انخفاض تكاليف العمالة (إلى حد كبير)، وخفض التعريفات الجمركية (بشكل طفيف)، وارتفاع أسعار سلعها التصديرية الرئيسة، ولكنها في الوقت نفسه واجهت حواجز غير جمركية أعلى بشكل ملحوظ. لم تفرض روسيا على أوكرانيا رسومًا أقل من أسعار السوق العالمية للغاز الطبيعي منذ نهاية عام 2008؛ ما أدى إلى نزاعات مختلفة بين روسيا وأوكرانيا بشأن الغاز.
عانت أوكرانيا بشدة في الأزمة الاقتصادية في عام 2008؛ فتعرضت أوكرانيا للجفاف في تدفقات رأس المال. وخُفضت قيمة الهريفنا إلى 8:1 مقابل الدولار الأمريكي، بعد أن كانت 5:1، واستقرت عند هذه النسبة حتى بداية عام 2014. في عام 2008، احتل الاقتصاد الأوكراني المرتبة الخامسة والأربعين على مستوى العالم وفقًا للناتج المحلي الإجمالي لعام 2008 (الاسمي)، إذ بلغ إجمالي الناتج المحلي الاسمي 188 مليار دولار أمريكي، وبلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الاسمي 3900 دولار أمريكي. وفي نهاية عام 2008 بلغ معدل البطالة 3%، وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2009 بلغ متوسط البطالة 9.4%. كانت معدلات البطالة الرسمية الأخيرة على مدى عامي 2009 و2010، 8.8% و8.4%، رغم أن كتاب حقائق العالم الصادر عن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية يشير إلى «عدد كبير من العمال غير المسجلين أو العمالة الناقصة». وهبط إجمالي الناتج المحلي الأوكراني بنسبة 15% في عام 2009.
انتعش الاقتصاد الأوكراني في الربع الأول من عام 2010 نظرًا لانتعاش الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار المعادن. إذ بلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في أوكرانيا في عام 2010، 4.3%، ما أدى إلى نمو نصيب الفرد في إجمالي الناتج المحلي بما يعادل 6700 دولار أميركي. في عام 2011، قدّر الساسة الأوكرانيون أن 40% من اقتصاد البلاد هو اقتصاد تحتي.
في صيف عام 2013، انخفضت الصادرات الأوكرانية إلى روسيا بشكل كبير بسبب تشديد روسيا للضوابط الجمركية.
بحلول أكتوبر 2013، أصبح الاقتصاد الأوكراني عالقًا في الركود. وفي سبتمبر 2013، وضعت وكالة موديز التصنيف الائتماني لأوكرانيا  (Caa1) أي جودة رديئة ومخاطر ائتمانية مرتفعة للغاية. في الوقت نفسه، قدّرت أسواق المقايضة احتمال تخلف أوكرانيا عن السداد على مدى السنوات الخمس القادمة بنحو 50%. في عام 2013 لم تشهد أوكرانيا نموًا في إجمالي الناتج المحلي.
بعد حركة الميدان الأوروبي: 2014 إلى الوقت الحاضر.
بسبب خسارة أوكرانيا الشريك التجاري الأكبر، روسيا، بسبب ضم شبه جزيرة القرم في مارس 2014، وتفاقمت بفعل الحرب في دونباس التي بدأت في أبريل 2014، انكمش اقتصاد أوكرانيا بنسبة 6.8% في عام 2014؛ وكان من المتوقع أن ينخفض بنسبة 8%. ساهم أيضًا ضم روسيا لشبه جزيرة القرم بشكل مباشر في هذا الانكماش، إذ ذكر تقرير صادر عن الحكومة الأوكرانية في أوائل فبراير 2016، أن اقتصاد أوكرانيا تقلص بنسبة 10.4% في عام 2015. وفي عام 2015، توقع البنك الوطني الأوكراني المزيد من الانحدار بنسبة 11.6%، وتوقع البنك الدولي انكماشًا بنسبة 12%. تنبأ البنك الدولي نموًا بنسبة 1% في عام 2016.
في أوائل فبراير 2014، غيّر البنك الوطني الأوكراني الهريفنا إلى عملة متقلبة/معومة في محاولة لتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي ومحاولة فرض سعر مستقر للعملة في سوق الفوركس. في عامي 2014 و2015، خسرت الهريفنا نحو 70% من قيمتها مقابل الدولار الأميركي.
وافق صندوق النقد الدولي على برنامج قروض مدته أربع سنوات بقيمة 17.5 مليار دولار أمريكي في ثماني دفعات خلال عامي 2015 و2016، وذلك رهنًا بالشروط المشتملة على إصلاحات اقتصادية. غير أنه، وبسبب عدم إحراز تقدم في الإصلاحات، لم تُدفع سوى دفعتين بقيمة 6.7 مليار دولار في عام 2015. تقرر مؤقتًا في يونيو 2016 دفعة ثالثة قدرها 1.7 مليار دولار رهنًا بإدخال 19 تدبيرًا إصلاحيًا جديدًا إلى القانون. يعتقد بعض المحللين الغربيين أن القروض الأجنبية الضخمة لا تشجع على الإصلاح، بل تساعد على استخراج الأموال من البلاد على نحو فاسد.
منذ ديسمبر 2015، رفضت أوكرانيا السداد، وبالتالي عجزت بحكم الأمر الواقع عن سداد الديون بقيمة 3 مليارات دولار لروسيا، ما شكل جزءًا من خطة العمل الأوكرانية الروسية في ديسمبر 2013.
تقلص حجم تجارة التجزئة في أوكرانيا في عام 2014 بنسبة 8.6% (من عام 2013)، وتقلص بنسبة 20.7% في عام 2015 (من عام 2014). شهدت أوكرانيا انحدارًا بنسبة 30.9% في الصادرات في عام 2015. يرجع ذلك أساسًا إلى الانخفاض الحاد في الإنتاج في دونيتسك أوبلاست وفي لوهانسك أوبلاست (مقاطعتان في دونباس). كانت هاتان المقاطعتان مسؤولتين عن 40.6% من إجمالي معدل انحدار الصادرات. وقبل الحرب، كانت هاتان المقاطعتان من أكثر المناطق الصناعية في أوكرانيا. ذكرت وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة أن أوكرانيا حققت فائضًا في ميزان مدفوعاتها في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2015 بقيمة 566 مليون دولار أمريكي، وبلغ العجز التجاري لديها 11.046 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من عام 2014. في 31 ديسمبر 2015، بلغ الدين العام لأوكرانيا 79% من  إجمالي الناتج المحلي. إذ تقلص إلى 4.324 مليار دولار في عام 2015، ووصل إلى 65.488 مليار دولار. لكن إن حُسبت بالهريفنا؛ فإن الدين بلغ  42.78%. في عام 2015، صُنّفت وزارة السياسة الاجتماعية في أوكرانيا ما بين 20% إلى 25% من الأسر الأوكرانية على أنها فقيرة.
وفقًا لحسابات صندوق النقد الدولي في عام 2020، ستحتاج أوكرانيا إلى تمويل خارجي إجمالي قدره 46 مليار دولار، أي نحو 34 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
وفقًا لتقرير التنافسية العالمي 2012-2013، «من أهم التحديات التي تواجهها البلاد الإصلاحُ المطلوب لإطارها المؤسسي، الذي لا يمكن الاعتماد عليه بسبب معاناته من الروتين، والافتقار إلى الشفافية والمحسوبية».
منذ أواخر تسعينيات القرن العشرين، تعهدت الحكومة بخفض عدد الهيئات الحكومية، وتبسيط العملية التنظيمية، وخلق بيئة قانونية لتشجيع رجال الأعمال، وإجراء إصلاحات ضريبية شاملة. شجعت المؤسسات الخارجية -وخاصة صندوق النقد الدولي- أوكرانيا على تسريع وتيرة الإصلاحات ونطاقها، وهددت بسحب الدعم المالي. لكن ما تزال الإصلاحات متأخرة في بعض المجالات الحساسة سياسياً من الإصلاح الهيكلي وعمليات خصخصة الأراضي.
في 24 يونيو 2010، وقع وزير خارجية أوكرانيا «كونستانتين جريشنكو» اتفاقًا بشأن التجارة الحرة مع رابطة التجارة الحرة الأوروبية.
وفقًا لاختصاصيين فإن معاهدة تفادي الازدواج الضريبي المبرمة مع قبرص (التي وقعها الاتحاد السوفييتي في عام 1982) كلفت أوكرانيا مليارات الدولارات من الإيرادات الضريبية.
انتُقدت عمليات التطهير الأخيرة في أوكرانيا؛ لأنها قد تخلف تأثيرات اقتصادية سلبية.
العمالة الأجنبية.
يأتي عدد من العمال الأجانب للعمل في أوكرانيا، لا سيما في الأعمال الزراعية الموسمية والبناء، وخاصةً من مولدوفا وبيلاروس المجاورتين.
كوتارو نيشياما (西山宏太朗 "نيشياما كوتارو") هو مؤدي أصوات ياباني ولد في 10 نوفمبر 1991 في محافظة كاناغاوا.
يوسكي شيراي (白井悠介 "شيراي يوسكي") هو مؤدي أصوات ياباني ولد في 18 يناير 1986 في محافظة ناغانو.
توشيكي ماسودا (増田俊樹 "ماسودا توشيكي") هو ممثل ياباني ولد في 8 مارس 1990 في محافظة هيروشيما.
هذه قائمة بالمواد الكيميائية والأدوية الدوبامينية، وهي أدوية موجودة بشكل طبيعي أو مصنعطة كيميائيا وتؤثر على الناقل العصبي دوبامين.
مطلقات الدوبامين.
"فينيثيلامينات".
(كذلك "أمفيتامينات" "وكاثينونات" "وفنترمينات" الخ.):
مثبطات الإنزيمات.
ابتناء.
مثبطات فينيل ألانين هيدروكسيلاز.
3,4-ثنائي هيدروكسي ستيرين
تقويض.
مثبطات أكسيداز أحادي الأمين.
"غير انتقائية":
"مثبطات أكسيداز أحادي الأمين (أ) الانتقائية":
"مثبطات أكسيداز أحادي الأمين (ب) الانتقائية"
مركبات طليعية.
ل-فينيل ألانين → ل-تيروسين → ليفودوبا
علم الأشعة التدخلي أو علم الأشعة الوعائي والتدخلي أو علم الأشعة الجراحي هو اختصاص طبي مستقل، كان سابقا اختصاص فرعيا من علم الأشعة. هذا العلم حاليا يستخدم لتوجيه العمليات بواسطة صور وتشخيص الأمراض وعلاجها في كل أعضاء الجسم تقريبا. الهدف من علم الأشعة التدخلي هو تشخيص وعلاج الأمراض بالحد الأدنى من التقنيات بالباضعة لتقليل المخاطر التي يتعرض لها المرضى وتحسين صحتهم.
بابتكار رأب الوعاء والقثطار الوعائي، فإن أطباء الأشعة التدخلية ابتكاروا وسائل طبية أقل بضعا. باستخدام الأشعة السينية والأشعة المقطعية والتصوير بالرنين المغناطيسي ووسائل التصوير الطبي الأخرى يمكن لأطباء الأشعة التدخلية الحصول على صور واستخدام وسائل التدخل المباشر داخل الجسم. هذه العمليات تجرى بواسطة أبرة أو أنبوب يدعى بالقثطار بدلا من عمل شق كبير في الجسم كما في الجراحة التقليدية.
الكثير من الحالات التي كانت تحتاج لعمليات جراحية فإن أطباء الأشعة التدخلية يمكنهم علاجها. هذه الطرق تقلل من إصابات المرضى وتقلل من العدوى وفترة الشفاء وتقلل فترة البقاء في المستشفى.
وسائل التصوير الطبي المستخدمة.
من وسائل التصوير الطبي المستخدمة في علم الأشعة التدخلي:
من أبرز عمليات الأشعة التدخلية:
من الأدوات المستخدمة في طب الأشعة التدخلي:
اعتماد ، هي صحيفة إيرانية يومية ناطقة باللغة الفارسية، أسست سنة 2002م وتقع مقرها في العاصمة الإيرانية طهران.
قصور الطحال فهو النقص في وظيفة الطحال، لكن بدرجة أقل من انعدام الطحال.
وطن امروز ، هي صحيفة إيرانية ناطقة باللغة الفارسية، تطبع صحيفتها في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
كانت حملة الولايات المتحدة ضد كوريا، والتي تُعرف في كوريا ب "شينميانغيو" «الاضطراب الغربي في عام شينمي (1871)»، أو باختصار الحملة الكورية، العمل العسكري الأمريكي الأول في كوريا والذي اتخذ من جزيرة غانغوا وحولها موقعًا رئيسيًا له في عام 1871.
كان الهدف من وجود القوات البرية والبحرية الأمريكية في كوريا تقديم الدعم لوفد دبلوماسي أمريكي كان قد أُرسل لإجراء مفاوضات بشأن العلاقات التجارية والسياسية مع دولة شبه الجزيرة بهدف التأكد من مصير السفينة التجارية "الجنرال شيرمان"، التي كانت قد فُقدت أثناء زيارتها لكوريا في عام 1866. ولكن بحسب مقال في مجلة "ناشيونال إنترست"، أشارت سجلات لو الخاصة إلى أن الحافز وراء الحملة العقابية كان الحاجة إلى إثبات قوة أمريكا ضد ما اعتبره أمة أضعف. في السابق، كان القادة الأمريكيون قد شعروا بأنه يحق لهم الدخول في المياه الكورية «سلميًا» للمسح والتجارة باستخدام سفن حربية مدججة بالسلاح وتجاهلوا الطلبات الدبلوماسية المتكررة باحترام السيادة الكورية.
في عام 1871، كانت الولايات المتحدة قد أرسلت سفيرها إلى الصين فريدريك لو مع سرب آسيوي تابع للبحرية الأمريكية للتحقيق في اختفاء الجنرال شيرمان وأيضًا في محاولة لإقناع الكوريين بفتح علاقات تجارية. إلا أن المسؤوليين الكوريين أوضحوا للو أنهم غير مهتمين بإبرام أي معاهدة تجارية.
حين هاجمت بطاريات الشاطئ الكورية سفينتين حربيتين أمريكيتين في 1 يونيو أسفل نهر هان، قرر لو مهاجمة الحصون ما لم يقدم الكوريون اعتذارًا رسميًا عن الكمين على ضفاف النهر. إلا أن موظفين كوريين أرسلوا رسائل تحمّل الأمريكيين مسؤولية انتهاك قوانين بلادهم بإرسالهم سفنًا حربية مسلحة بشكل غير قانوني إلى مياههم الإقليمية، وأخيرًا شرحوا أيضًا للو ما كان قد حدث للجنرال شيرمان بشكل مماثل.
أرسل حاكم غانغوا أيضًا ما وصفه لو «أشياءًا قليلة لا قيمة لها»، ثلاث بقرات وخمسين دجاجة وألف بيضة، في محاولة لتهدئة الأمور. رفض الأمريكيون العرض. وبدلًا من ذلك، انطلقت حملة عقابية بعد فشل الأدميرال الأمريكي في تلقي اعتذار رسمي من الكوريين حول شعورهم بأنهم مدينين لهم. غيرت الطبيعة الانعزالية لحكومة سلالة جوسون والطبيعة الإمبريالية للأمريكيين في عدم الاعتراف بالسياسات الموضوعة لكوريا الحملة الدبلوماسية إلى نزاع مسلح. في 10 يونيو، هبط نحو 650 أمريكيًا واستولوا على عدة حصون، مما أسفر عن مقتل ما يزيد عن 200 جندي كوري وفقد ثلاثة جنود أمريكيين فقط. واصلت كوريا رفضها إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة حتى عام 1882.
اتصال أولي.
تألفت الحملة من 650 رجلًا وما يزيد عن 500 من البحارة و100 من قوات مشاة البحرية، إضافة إلى 5 سفن حربية: "كولورادو وألاسكا وبالوس ومونوكاسي وبينيسيا." كان على متن السفينة "كولورادو" العميد البحري جون رودجرز وفريدريك إف. لو، سفير الولايات المتحدة إلى الصين. كانت القوات الكورية، التي عُرفت ب«صيادي النمور»، تحت قيادة الجنرال يو جاي يون.
أقام الأمريكيون اتصالات آمنة مع السكان الكوريين، الذين وُصفوا ب«أناس يرتدون ملابس بيضاء». وحين استفسروا عن حادثة الجنرال شيرمان، أبدى الكوريون في البداية ترددًا في مناقشة الموضوع، ما بدى ظاهريًا بأنه يهدف إلى تجنب أن يضطروا إلى دفع أي تعويض. ونتيجة لذلك، أعلم الأمريكيون الكوريين أن أسطولهم سوف يستكشف المنطقة، وأنهم لن يتسببوا بأي ضرر. أسيء تفسير هذه البادرة، فحظرت السياسة الكورية في ذلك الوقت السفن الأجنبية من الإبحار في نهر هان الذي كان يقود مباشرة إلى العاصمة هانيانغ، سيول في يومنا هذا. لذلك رفضت حكومة جوسون الطلب الأمريكي. ولكن بالرغم من رفض حكومة جوسون، قامت الولايات المتحدة بعمليات إبحار.
صحيفة إيران ، هي صحيفة إيرانية يومية تصدرها وكالة الأنباء الإيرانية سنة 1995م، وتقع مقرها في العاصمة الإيرانية طهران.
صحيفة إيران يومية، ثقافية، اجتماعية، سياسية، اقتصادية، تصدر عن مؤسسة إيران الثقافية- الصحفية التابعة لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (ارنا)، يشرف على ادارتها السيد محمد فاضلي، ورئاسة تحريرها السيد داوود محمدي.
ابان رئاسة محمود احمدي نجاد للجمهورية.
على اثر نشر صحيفة إيران ملحقاً من (258) صفحة بعنوان (العدد الخاص- خاتون1) في الفترة (22 تموز/يوليو -21 آب/اغسطس)، وجه عدد من المحافظين التهمة للمسؤولين عن هذا العدد الخاص بالتشكيك بالعباءة السوداء التي تعتبر في الجمهورية الاسلامية حجاباً اسلامياً من الدرجة الاولى.
وكان الموضوع الأكثر اثارة للجدل في الملحق، هو تصريحات مستشار محمود احمدي نجاد (مهدي كلهر) الذي قال ان اللون الاسود للعباءة هو تقليد للملابس السوداء اللون التي يرتديها الرجال والنساء في الغرب في (الحفلات الليلية الماجنة في أوروبا) خلال حقبة حكم ناصر الدين شاه، واضاف: بما يخص موضوع لبس الحجاب والذي جاء في القرآن الكريم بأن (المرأة يجب ان لا تضع نفسها تحت الانظار الفاحصة للرجال، فمن المؤكد ان العباءة هي اسوأ ما تلبسه المرأة لأنه يؤطر وجهها)
الهجوم على مكتب صحيفة إيران.
على اثر الحكم الصادر بحق علي أكبر جوانفكر، المدير المسؤول لصحيفة إيران، في 20 نوفمبر 2011، بالسجن لسنة واحدة، أجرى جوانفكر مؤتمراً صحفياً في مكتب الصحيفة كرر فيه تصريحاته لصحيفة (اعتماد) واعترض على الحكم الصادر بحقه.
وفي اليوم نفسه شن عناصر أمن عائدون لمدعي عام طهران هجوماً على مبنى صحيفة إيران واعتقلوا علي أكبر جوانفكر، وقد واجهت عملية الاعتقال مقاومة عدد من موظفي الصحيفة، ما أسفر عن اعتقال مصيب نعيمي، مدير صحيفة الوفاق و(39) من مراسلي وموظفي صحيفة إيران. كما ان عبد الرضا سلطاني، المراسل السياسي لوكالة (ارنا)، الذي كان متواجداً في صحيفة إيران لتغطية بعض الاخبار، تعرض للضرب والإهانة، وذكرت التقارير آنذاك ان حالته الصحية كانت سيئة جداً، علماً انه جرى ضبط كافة وثائق وأجهزة حاسوب صحيفة إيران.