CALM/arwiki huggingface dataset:
سُنَّت ولاية التأمين الصحي الفردي في البداية على مستوى الولاية : قانون إصلاح الرعاية الصحية لعام 2005 في ماساتشوستس. في عام 2006، وقع الجمهوري ميت رومني، حاكم ماساتشوستس آنذاك، تفويضًا فرديًا ليصبح قانونًا بدعم قوي من الحزبين. في عام 2007، اجتذب مشروع قانون لمجلس الشيوخ يضم ولاية فدرالية، من تأليف بوب بينيت (R-UT) ورون وايدن (D-OR)، دعمًا كبيرًا من الحزبين.اعتبارا من عام 2016،تم تأمين أكثر من 97% من سكان ماساتشوستس، مما جعلها الدولة التي تضم أقل نسبة من الناس بدون تأمين صحي.
قبل إقرار القانون، كانت تكاليف الرعاية الصحية للفرد في ولاية ماساتشوستس هي الأعلى في أي جزء من البلاد باستثناء العاصمة من عام 2003 إلى 2008 (قبل ثلاث سنوات واثنان بعد التشريع) استمرت أقساط التأمين في ولاية ماساتشوستس في تجاوز بقية الولايات المتحدة، ومع ذلك، فقد تباطأ معدل النمو من عام إلى آخر في ولاية ماساتشوستس نتيجة للقانون.
تبنت نيوجيرزي ومقاطعة كولومبيا ولاية تأمين الرعاية الصحية الفردية اعتبارًا من 1 يناير 2019، في حين توفر ولايات أخرى تصنيف المجتمع وقضية مضمونة دون تفويض.
قانون رعاية بأسعار معقولة.
كان نجاح رومني في تنصيب ولاية فردية في ولاية ماساتشوستس قد أشاد به الجمهوريون في البداية. خلال حملة رومني الرئاسية لعام 2008، أشاد السناتور جيم ديمينت (R-SC) بقدرة رومني على "اتخاذ بعض الأفكار المحافظة الجيدة، مثل التأمين الصحي الخاص، وتطبيقها على الحاجة إلى تأمين الجميع". قال رومني نفسه عن التفويض الفردي : "أنا فخور بما فعلناه. إذا نجحت ماساتشوستس في تنفيذه، فسيكون ذلك نموذجًا للأمة".في الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2008، شن السناتور باراك أوباما حملة ضد ولاية فردية. هاجم أوباما هيلاري كلينتون وجون إدواردز لدعمهما للولاية الفردية خلال الديون الأساسية والإعلانات التلفزيونية.
ومع ذلك، بعد اعتماد ولاية فردية كعنصر أساسي في قانون حماية المرضى والرعاية بأسعار معقولة للرئيس أوباما في عام 2009، بدأ الجمهوريون في معارضة الولاية. في عام 2009، صوّت كل عضو جمهوري في مجلس الشيوخ (بما في ذلك بينيت، شارك في صياغة مشروع قانون 2007 يتضمن تفويضًا) على وصف الولاية بأنها "غير دستورية". (شرحًا لمعارضته، قال بينيت لاحقًا : "لم أركز على تفاصيل التعديل بقدر ما ينبغي لي، وربما كنت سأصوت بطريقة أخرى إذا كنت قد فهمت أن التفويض الفردي كان في جوهره. أردت فقط أن أعبر عن معارضتي لاقتراح أوباما في كل فرصة. ") كتبت صحيفة نيويورك تايمز: " من الصعب أن نتذكر الآن، بالنظر إلى الضراوة التي هاجمها العديد من الجمهوريين على أنها هجوم على الحرية، لكن الحكم في قانون الرعاية الصحية للرئيس أوباما والذي يشترط على جميع الأميركيين شراء التأمين الصحي له جذوره في التفكير المحافظ ".
السياسيون الجمهوريون الآخرون الذين دعموا في السابق التفويضات الفردية، بما في ذلك رومني وأورين هاتش، ظهروا بالمثل بوصفهم منتقدين للولاية في تشريع أوباما.في مجلة (The New Yorker)، ذكر عزرا كلاين أن "النتيجة النهائية كانت... سياسة حظيت ذات يوم بدعم واسع داخل الحزب الجمهوري واجهت فجأة معارضة موحدة."
تضمن قانون الرعاية الميسرة الذي وقعه أوباما في عام 2010 تفويضًا فرديًا ليصبح ساري المفعول في عام 2014.
في 30 أغسطس 2013، تم نشر اللوائح النهائية للولاية الفردية في السجل الفيدرالي (78 FR 53646)،مع تصويبات بسيطة نشرت 26 ديسمبر 2013 (78 FR 78256).
بموجب قانون التخفيضات الضريبية والوظائف لعام 2017، يتم إلغاء الولاية الفردية لقانون الرعاية بأسعار معقولة اعتبارًا من عام 2019.
في 14 كانون الأول (ديسمبر) 2018، حكم قاضي المقاطعة ريد أوكونور من ولاية تكساس بأن التفويض الفردي لأوباما كاري لم يكن دستوريًا لأن "التفويض الفردي لم يعد من الممكن قراءته إلى حد ما على أنه ممارسة للسلطة الضريبية في الكونغرس ولا يزال غير مسموح به بموجب التجارة بين الولايات فقرة - بمعنى أن الانتداب الفردي غير دستوري.
التحديات الدستورية.
تم الطعن في تفويض ACA في المحاكم الفيدرالية من قبل المدعين العامين الجمهوريين في الولاية. في 28 يونيو 2012، أيدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الحكم باعتباره دستوريًا.ألقى كبير القضاة جون روبرتس رأي الأغلبية في الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة ضد سيبيليوس، الذي أيد قانون حماية المرضى والرعاية المعقولة بتصويت 5-4. قضت المحكمة بأنه على الرغم من أن عنصر "التفويض الفردي" في القانون لم يكن دستوريًا بموجب البند التجاري، إلا أنه تم تفسيره بشكل معقول كضريبة وبالتالي كان صالحًا بموجب سلطة الكونغرس لـ "فرض وجمع الضرائب".
كان هناك خلاف حول ما إذا كانت الولايات الفيدرالية يمكن أن تكون دستورية. في عام 2010، أقامت غالبية الولايات الخمسين دعوى قضائية بدعوى أن الولاية الفردية كانت غير دستورية، وقام الحكام الجمهوريون المنتخبون حديثًا بحملة وعدت بإضافة ولاياتهم إلى القائمة في عام 2011. انقسمت محاكم المقاطعات الفيدرالية في البداية حول مسألة دستورية، والتي كان من المتوقع أن تصل في النهاية إلى المحكمة العليا ؛أيضًا، قد تتسبب الإجراءات التشريعية للولاية في تأخير على الأقل. قوانين المليشيا لعام 1792، بناءً على بند ميليشيا الدستور (بالإضافة إلى تصريحها الإيجابي بتشكيل جيش وبحرية)، تطلبت من كل "مواطن ذكر أبيض يتمتع بالكفاءة والقدرة" تتراوح أعمارهم بين 18 و 45 عامًا، مع بعض الاستثناءات المهني، "لتزويد نفسه" بسلاح وذخيرة ؛ ومع ذلك، لم يتم تطبيقه قط لذلك لم يتم التقاضي بشأن دستوريته. في عام 1994، أصدر مكتب ميزانية الكونغرس تقريراً يصف التفويض الفردي بأنه "شكل غير مسبوق من الإجراءات الفيدرالية". وكتبت الوكالة أيضًا : "لم تطلب الحكومة أبدًا من الناس شراء أي سلعة أو خدمة كشرط للإقامة القانونية في الولايات المتحدة."
في ورقة عمل سبتمبر 2010، مقال مقبل في مجلة القانون والحرية في جامعة نيويورك، ومحاضرة ألقاها في جامعة نيويورك، راندي بارنيت من مركز الحقوق بجامعة جورج تاون يجادل بأن التفويض غير دستوري بموجب عقيدة التجارة والضرورية والجمل المناسبة، وإنفاذها يعادل "قيادة الناس". يجادل بأن تقاعس العمل عن العمل لا يمكن الدفاع عنه إلا عندما يكون هناك واجب أساسي للشخص. وأكد أيضًا أن الكونغرس فشل في تطبيق الولاية بموجب سلطته الضريبية لأن العقوبة ليست مدرة للدخل وفقًا للقانون نفسه.
صدر قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة الذي يدعم الولاية الفردية في يونيو 2012، في قضية الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة ضد سيبيليوس.
انتقادات لولاية الفردية.
جماعات الضغط التأمين (AHIP) في الولايات المتحدة تدعو إلى أن التفويض ضروري لدعم قضية مضمونة وتصنيف المجتمع، والتي تحد من الاكتتاب من قبل شركات التأمين. تقترح شركات التأمين أن الغرض من التفويض هو منع الاختيار السلبي عن طريق ضمان تأمين صحة شراء الأفراد وبالتالي توسيع نطاق المخاطر.تم النظر في التفويض في صلب مقترحات إصلاح الرعاية الصحية في الولايات المتحدة و"الضرورة القصوى" شرط مسبق للرعاية الصحية الشاملة، لأن أي إصلاح غير إلزامي قد يفشل في توسيع نطاق التغطية. استشهد منتدى AHIP / Kaiser لعام 2008 بالولايات الهولندية والسويسرية (انظر أدناه) ؛ لا يذكر التقرير المنشور لـ AHIP العقوبات ولكنه يقول إن سويسرا "تطبق القواعد بعدة طرق..." في أكتوبر 2009، ذكرت Kaiser Health News أن "صناعة التأمين قلقة بشكل واضح بشأن التفويض الذي تم تغييره".
تشير بعض الدراسات التي أجريت على الأدلة التجريبية إلى أن التهديد بالاختيار السلبي مبالغ فيه، وأن كره المخاطرة والانتقاء الملائم قد يوازنه.على سبيل المثال، ضمنت عدة ولايات أمريكية القضيةوحدود التصنيف،ولكن ولاية ماساتشوستس هي وحدها التي لديها ولاية فردية ؛ وبالمثل، على الرغم من أن اليابان لديها تفويض رمزي، فإن حوالي 10% من الأفراد لا يمتثلون، ولا توجد عقوبة (يظلون ببساطة غير مؤمن عليهم - انظر أدناه). بدون تفويض، اعتمدت شركات التأمين التي تهدف إلى الربح بالضرورة على كره المخاطرة لتحصيل أقساط التأمين على المخاطر المتوقعة، ولكن تم تقييدها من قبل ما يرغب العملاء في دفعه ؛ تفوض الولايات هذا القيد، مما يسمح لشركات التأمين بشحن المزيد يجب على الحكومات التي تفرض تفويضًا دعم أولئك الذين لا يستطيعون تحمل نفقاتها، وبالتالي تحويل التكلفة إلى دافعي الضرائب.
واجهت ولاية التأمين المعارضة من مختلف الأطياف السياسية، من اليسارية جماعات مثل حزب الخضر وغيرهم من دعاة الرعاية الصحية دافع واحد ل اليمينية جماعات مثل مؤسسة التراث، FreedomWorks، ومعهد كاتو، وكذلك بعض أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي ومجلس النواب.
يقدم معارضو مثل مايكل كانون، مدير دراسات السياسة الصحية في معهد كاتو، حجة فلسفية مفادها أنه ينبغي أن يكون للناس الحق في العيش دون تدخل اجتماعي من الحكومة كمسألة حرية فردية. وقد صرح أن الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية ليست مستعدة أو قادرة على جمع الأموال اللازمة لدعم الأشخاص الذين لا يستطيعون حاليًا الحصول على التأمين بشكل فعال. ذكر أيضًا أن تكاليف زيادة التغطية أعلى بكثير من الإصلاحات الأخرى، مثل تقليل عدد الأخطاء والحوادث في العلاج، والتي من شأنها أن تحقق أكبر أو أكثر فائدة للمجتمع.
استمرت استطلاعات الرأي العام في الفترة من 2009 إلى 2012 في العثور على أن معظم الأميركيين رفضوا معاقبة الأشخاص لعدم شراء التأمين الصحي.
ولايات صاحب العمل.
في الولايات المتحدة، يشتمل قانون حماية المرضى والرعاية المعقولة (PPACA) على كل من صاحب العمل والأفراد الذين يدخلون حيز التنفيذ في عام 2014. تتطلب ولاية صاحب العمل في PPACA من جميع الشركات التي لديها 50 موظفًا بدوام كامل أو أكثر توفير الحد الأدنى من التأمين الصحي بأسعار معقولة إلى 95% على الأقل من موظفيها بدوام كامل ومعاليهم حتى سن 26 عامًا، أو دفع رسوم بحلول عام 2016. في أكبر دول الاتحاد الأوروبي، فرنسا وألمانيا، يفرض التأمين الصحي القانوني (SHI) على أرباب العمل والموظفين دفع أموال في صناديق المرض القانونية. في فرنسا، التأمين الصحي الخاص (PHI) طوعي ويستخدم لزيادة معدل السداد من نظام المرض القانوني. ينطبق الأمر نفسه في ألمانيا حيث يُمكن أيضًا إلغاء الاشتراك من SHI إذا كنت رابحًا كبيرًا وفي PHI ولكن إذا كان الشخص قد بلغ من العمر 55 عامًا وكان في قطاع PHI يجب أن يظل مشمولًا بـ PHI ولا يمكن الاشتراك مرة أخرى في SHI. يمكن للأشخاص العاطلين عن العمل عادة الاستمرار في دفع مدفوعاتهم من خلال التأمينات الاجتماعية ويتلقى الفقراء جداً الدعم من الحكومة للتأمين. يتم التأمين على معظم العمال من خلال العضوية الإلزامية في "صناديق المرض" التي هي كيانات غير هادفة للربح تم تأسيسها في الأصل من قبل النقابات وأصبحت الآن تتمتع بوضع قانوني. في ألمانيا وفرنسا، كما هو الحال في معظم تمويل الرعاية الصحية الأوروبي، تختلف المساهمة الشخصية في تمويل الرعاية الصحية وفقًا لمستوى دخل الشخص وليس وفقًا لحالته الصحية. 0.2% فقط من الألمان غير مؤمن عليهم، معظمهم من أصحاب المهن الحرة والأغنياء والفقراء، والأشخاص الذين فشلوا في دفع اشتراكات التأمين القانوني أو أقساط التأمين الصحي الخاص. بين عامي 1990 و 2000، انخفضت حصة دخل SHI الفرنسي التي تأتي مباشرة من الموظفين عن طريق الرواتب من حوالي 30% إلى 3% فقط وانخفضت أيضا مساهمات صاحب العمل المباشرة. كان الفرق هو ارتفاع الدخل من الضرائب الحكومية، وبالتالي توسيع قاعدة المساهمة الإلزامية لنظام التأمين الصحي.
هذه قائمة الأعلام المستخدمة في النمسا. للمزيد من المعلومات حول العلم الوطني، انظر مقالة علم النمسا.
الفنون والحروف هو مصطلح تقليدي للفنون الجميلة والأدب التي يتم النظر إليها معًا. قد تتضمن الفئة المعرّفة كـ "فنون وحروف" الفنون المسرحية أو الفنون المرئية أو الفنون الحرة.
بحلول أواخر القرن التاسع عشر، تم استخدام المصطلح لتسمية عدد قليل من المؤسسات ذات الصلة بالفنون في الولايات المتحدة. افتتح مسرح الفنون والحروف القائم على الاشتراك في نيويورك في عام 1892، لكنه أغلق في غضون عام. تأسست الأكاديمية الأمريكية للفنون والآداب عام 1904.
صنف المصطلح أيضًا في التعليم العالي. على سبيل المثال بحلول عام 1889 تم تصنيف طلاب كلية سوارثمور في فئتين من الدراسة: "الآداب والحروف" أو "العلوم والهندسة".منذ عام 2010، شملت متطلبات الدورة في كلية الآداب والعلوم بجامعة بنسلفانيا "القطاع" (الفئة) يسمى "الفنون والآداب". تعرف الكلية القطاع على أنه يشمل "الفنون البصرية والأدب والموسيقى، بالإضافة إلى النقد المحيط بهم."
دولة بورما (البورمية: ဗမာ) هي دولة دمية تابعة لإمبراطورية اليابان، تم إنشائها في عام 1943، أثناء الاحتلال الياباني لبورما في الحرب العالمية الثانية.
صحراء في الفلسفة هو الجزاء أو حالة استحقاق الشيء، سواء كان سيئاً أو جيداً، أو بمعنى جزاء عادل.
صحراء في الفلسفة هي كلمة منسوبة لكل من العدالة، والانتقام، واللوم، والعقوبة، والعديد من المواضيع الفلسفية الأخلاقية. في اللغة الإنجليزية تميل كلمة صحراء مع هذا المعنى إلى أن تكون غير شائعة بالعامية (في اللغة العربية أيضاً)، وهي بالعادة تستخدم في العبارة ("just desert" "جزاء عادل"). وعادة ما يتم الخلط بالإملاء الصحيحة بالعبارة (just dessert) بسب تشابه الكلمات باللغة الإنجليزية.
في الاستخدام العادي: تعني استحقاق مكافأة أو جائزة؛ أما في الفلسفة: التمييز في كلمة صحراء ليشمل الحالة عندما يكون الجزاء العادل غير مرحب به، أو يكون كمكافأة مثلاً، فإذا خدش أحدهم تذكرة يانصيب رابحة فهو يستحق الأموال، ولكن ليس بالضرورة أن يستحق الأموال التي يستحقها أحد بالعمل، أويستحق التصفيق لأداء منفرد.
جينا ليزا لوفينك (بالألمانية: Gina-Lisa Lohfink) فائزة بمسابقة ملكة جمال ألمانيا، عارضة أزياء، شخصية تلفزيونية وإعلامية، ممثلة، مصممة أزياء ومغنية ألمانية، من مواليد 23 سبتمبر 1986.
ليزا جينيفر كويلي (من مواليد 1974) هي أستاذة ومديرة مساعدة في كلية البحوث لعلم الفلك والفيزياء الفلكية في الجامعة الوطنية الأسترالية للعلوم الفيزيائية و الرياضية. تخصصت في تطور المجرة، وفازت بجائزة اني جامب كانون لعلوم الفلك عام 2005 لدراستها عن الأكسجين في المجرات، وجائزة نيوتن لاسي بيرس لعلوم الفلك عام 2008.
وفي عام 2014، تم انتخابها زميلة في الأكاديمية الأسترالية للعلوم.
نشأت كويلي في جنوب أستراليا. شجّعها والداها على المشاركة في معسكر النجوم المدرسية، كما أنها تأثّرت بمدرس الفيزياء في المدرسة الثانوية؛ لتصبح مهتمة بعلم الفلك.
بعد المدرسة، التحقت بجامعة أديليد، وتخرجت بدرجة البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في الفيزياء الفلكية. انتقلت بعد ذلك إلى كانبيرا للحصول على الدكتوراه في الفيزياء الفلكية في الجامعة الوطنية الأسترالية، وحصلت عليها في عام 2002.
في عام 2001، قضت بعض الوقت في الولايات المتحدة الأمريكية كباحثة زائرة في جامعة جونز هوبكنز. خلال هذا الوقت شاركت في تأليف مقالة في المجلة الفلكية الفيزيائية، بعنوان "تشكيل نظري لمجرات الانفجار الّنجمي"، والتي كانت في عام 2016 أكثر منشوراتها شهرةً.
بعد حصولها على الدكتوراه، انتقلت كويلي إلى مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية في بوسطن للحصول على منحة سي إف إيه، والعمل على دراسة تكوين النجوم وتطورها. كان من بين مرشديها عالم الفيزياء الفلكية الأمريكي مارغريت جيلر. حصلت على زمالة ما بعد الدكتوراه في هابل عام 2004، ثم واصلت عملها في معهد علم الفلك بجامعة هاواي في عام 2005. كانت كويلي جزءًا من فريق هدف لإعادة تحليل صورة تلسكوب هابل لتحديد مجرة بعيدة 9.3 مليار سنة ضوئية . ثم عملت مع مرصد دبليو إم كيك في مونا كيا، لتحليل البيانات حول وجود الأكسجين في هذه المجرات وغيرها من مختلف الأعمار، مما ساهم في فهم تطورها. بعد هذا البحث، حصلت في عام 2005 على جائزة آني جمب كانون في علم الفلك. كان هناك تقدير آخر لأعمالها في عام 2008، عندما فازت كويلي بجائزة نيوتن لاسي بيرس في علم الفلك، والتي منحتها الجمعية الفلكية الأمريكية. أُعطيت الجائزة لأبحاثها "التي أظهرت كيف تعتمد خصائص المجرة على الوقت الذي تشكلت فيه". درس عملها الاختلاف في خصائص المجرات القديمة والجديدة، بما في ذلك وجود الأكسجين، ومعدل تكوين النجوم، وخصائص نواة المجرة.
في عام 2011، عادت كويلي إلى أستراليا كأستاذة بكلية البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية في الجامعة الوطنية الأسترالية.
في عام 2014، تم انتخاب كويلي زميلةً للجامعة الوطنية الأسترالية، وتم اختيارها لإلقاء محاضرة هارلي وود 2018، وهو حدث سنوي للجمعية الفلكية في أستراليا، حول موضوع الأكسجين والنجوم.
تزوجت كويلي من روبن في كانبيرا في عام 2001، قبل وقت قصير من انتقالهم إلى بوسطن.
لديهم ابن (من مواليد 2008) وابنة (من مواليد 2011)، وكلاهما ولد عندما كانت تعيش وتعمل في هاواي.
رئيس النمسا هو رئيس جمهورية النمسا. على الرغم من صلاحياته الكبرى نظريًا بقوة الدستور، إلا أنه عمليًا يعتبر الرئيس رمزًا شرفيًا.
يجري انتخاب الرئيس مباشرة عن طريق الاقتراع العام كل ست سنوات، ويمكن أن يظل في منصبه باستمرار لفترتين. ويُشكل الرئيس مع الوزراء ووزراء الدولة وأعضاء خزائن الدولة الجهاز التنفيذي الأعلى. من أشهر وأهم المهام الرئاسية تعيين المستشار، وبناءً على نصيحته، يُعين أعضاء مجلس الوزراء الآخرين.
يحتل الرئيس المرتبة الأولى في ترتيب الأسبقية بالنمسا، ويتقدم على رئيس المجلس الوطني والمستشار. تقع أماكن العمل الرئاسية في جناح ليوبولدين بقصر هوفبورغ الإمبراطوري في فيينا.
جاء تشكيل منصب الرئيس بموجب الدستور في 1 أكتوبر 1920. وأثبت التعديل الدستوري لعام 1929 أنه يجري انتخاب الرئيس من قبل الشعب. ومع ذلك، تمت إعادة انتخاب الرئيس فيلهلم ميكلاس في عام 1931 من قبل الجمعية الاتحادية. حتى كارل رينر كان لا يزال ينتخب من قبل الجمعية الفيدرالية في عام 1945. في نهاية المطاف، أصبح ثيودور كورنر أول رئيس ينتخبه الشعب في عام 1951.
اكتسب معظم الرؤساء شعبية هائلة أثناء توليهم منصبهم، ولم يخسر أي رئيس فرصة إعادة انتخابه، على الرغم من أن كورت فالدهايم لم يرشح نفسه لولاية ثانية. توفي خمسة رؤساء في المنصب. من عام 2004 إلى عام 2016، احتل المكتب الديمقراطي الاشتراكي هاينز فيشر. منذ تشكيل التصويت الشعبي في عام 1951، تم انتخاب الأعضاء والمرشحين فقط للحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الشعب رئيسًا، حتى انتخاب ألكسندر فان دير بيلين الحالي المصدق عليه من حزب الخضر في عام 2016.
قبل انهيار الإمبراطورية النمساوية المجرية متعددة الجنسيات في نهاية الحرب العالمية الأولى، كانت ما يعرف الآن بجمهورية النمسا جزءًا من الملكية وكان الإمبراطور رئيسًا للدولة ورئيسها التنفيذي. بدأت الإمبراطورية في الانقسام بشكل ملحوظ في أواخر عام 1917 وتفككت بشكل واضح إلى عدد من الدول المستقلة على مدار العام التالي.
في 21 أكتوبر 1918، شكل نواب المجلس الإمبراطوري الذين يمثلون المقاطعات الألمانية العرقية للإمبراطورية جمعية وطنية مؤقتة لدولة الردف المشلولة وعين زعيم الحزب المخضرم كارل سيتز كواحد من ثلاثة رؤساء متساوين إلى حد كبير (21 أكتوبر 1918 - 16 فبراير 1919). كرئيس، أصبح "بحكم منصبه" عضوًا في مجلس الدولة. في 12 نوفمبر 1918، تولى مجلس الدولة بشكل جماعي مهام رئيس الدولة بموجب قرار من الجمعية الوطنية.
في 11 نوفمبر 1918، أعلن الإمبراطور تشارلز الأول "أُعفي كل المشاركين في إدارة الدولة، وتم تسريح أعضاء الحكومة النمساوية من مناصبهم". في اليوم التالي، أعلن البرلمان جمهورية ألمانيا النمساوية. استمر رؤساء الجمعية (سيتز وفرانز دينغوفر ويوهان نيبوموك هاوزر) في العمل كرؤساء دولة بالإنابة حتى 4 مارس 1919، عندما تولت الجمعية الوطنية التأسيسية بشكل جماعي هذه الوظائف. كان سيتز (5 مارس 1919 - 10 نوفمبر 1920) الرئيس الوحيد للجمعية الوطنية التأسيسية.
قام كارل سيتز بمهام رئيس الدولة بموجب قانون صادر في 1 أكتوبر 1920، والذي نقل هذه المهام إلى "الرئيس السابق للجمعية التأسيسية الوطنية" للفترة من 10 نوفمبر 1920، إلى يوم تنصيب أول رئيس (9 ديسمبر 1920).
نظرًا لأن النمسا لم تنتهِ من قرارها بتشكيل نفسها كاتحاد فيدرالي قبل الإصدار الرسمي لدستور النمسا في 1 أكتوبر 1920، فإن الإشارة إلى سيتز كرئيس كان من الممكن أن يكون غير دقيق. تقتبس العديد من المصادر الشعبية تاريخًا عشوائيًا إلى حد ما بين أكتوبر 1918 ومارس 1919 كبداية لفترة ولاية سيتز. في حين أن معظمهم مُضلل، فإن البعض الآخر مخطئون بشكل واضح: على الرغم من تعيين سيتز رئيسًا للجمعية الوطنية المؤقتة في أكتوبر 1918، كان من المستحيل بالنسبة له أن يكون بمثابة "البوندسبراسيد"، حيث لم يتم إعلان عودة الجمهورية حتى ذلك الوقت.
حدد الدستور في الأصل النمسا على أنها جمهورية برلمانية. في الأصل، كان الدستور برلمانيًا جذريًا في طبيعته. لا يمتلك البرلمان المكون من مجلسين، والذي يسمى الجمعية الفيدرالية، السلطة التشريعية فحسب، بل يمتلك أيضًا قدرًا كبيرًا من السلطة التنفيذية أيضًا. تم انتخاب الرئيس من قبل مجلسي الجمعية الاتحادية لمدة أربع سنوات. كان مسؤولاً أمام الجمعية الفيدرالية، وكان دوره شبه رسمي بالكامل. على وجه الخصوص، لم يكن لديه سلطة تعيين الحكومة، وهي سلطة محفوظة للمجلس الوطني، ولم يكن لديه سلطة حل المجلس الوطني. لم يكن له حتى تأثير فعلي كبير على تعيين قضاة المحكمة الدستورية.
جاء دور الرئيس وطبيعته نتيجة التسوية التي تم التوصل إليها أثناء صياغة الدستور. أراد المسيحيون الاجتماعيون رئيسًا له سلطات تنفيذية مماثلة لتلك التي يتمتع بها رئيس ألمانيا. ومع ذلك، فإن الاشتراكيين الديمقراطيين، خوفًا من أن يصبح مثل هذا الرئيس "إمبراطورًا مبتذلًا"، كانوا يفضلون أن يُرقى رئيس المجلس الوطني كرئيس للدولة. في النهاية، أنشأ واضعو الدستور رئاسة منفصلة وفقًا لرغبات المسيحيين الاجتماعيين. ومع ذلك، لاسترضاء الاشتراكيين الديمقراطيين كان يفتقر حتى إلى السلطة التنفيذية الاسمية. في ظل هذا الإطار الدستوري تولى مايكل هينش وويلهلم ميكلاس منصبه في 9 ديسمبر 1920 و10 ديسمبر 1928، على التوالي.
كان النظام البرلماني المنصوص عليه في الدستور لا يحظى بشعبية كبيرة، مع تطور حركة هيموير الاستبدادية خلال عشرينيات القرن الماضي. كان هيموير يؤيد نظام يمنح المزيد من الصلاحيات للرئيس. في 7 ديسمبر 1929، تحت ضغط متزايد من هيموير، تم تعديل الدستور لمنح الرئيس سلطات تنفيذية وتشريعية كاسحة. على الرغم من أن معظم هذه السلطات كانت تُمارس من خلال الوزراء، إلا أن الرئيس، على الورق، يتمتع الآن بسلطات تعادل سلطات الرؤساء في الأنظمة الرئاسية. كما دعت إلى شغل المنصب بالاقتراع الشعبي لمدة ست سنوات. كما كان لديه سلطة تعيين مجلس الوزراء. كان من المقرر إجراء الانتخابات الأولى في عام 1934. ومع ذلك، نظرًا للأزمة المالية المتزايدة في جميع أنحاء العالم، وافقت جميع الأطراف على تعليق الانتخابات لصالح إعادة انتخاب ميكلاس من قبل البرلمان.
لكن بعد ثلاث سنوات فقط، قامت جبهة الوطن - تحالف من هيموير والحزب الاجتماعي المسيحي - بهدم البرلمانية النمساوية تمامًا، وألغت الدستور رسميًا في 1 مايو 1934. تم استبداله بوثيقة سلطوية / نقابية ركزت السلطة في يد المستشار، وليس بيد الرئيس. تم تجريد فيلهلم ميكلاس من الصلاحيات التي اكتسبها في عام 1929، لكنه وافق على العمل كرئيس صوري للاستمرارية المؤسسية على أي حال. ومع ذلك، لم يكن عاجزًا تمامًا ؛ خلال أزمة الضم، قدم بعض المقاومة الأشد للمطالب النازية. بقي من الناحية الفنية في منصبه حتى 13 مارس 1938، وهو اليوم الذي ضمت فيه ألمانيا النازية النمسا وبالتالي فقدت سيادتها.
عندما أعادت النمسا تأسيس نفسها كدولة مستقلة في 27 أبريل 1945، قرر قادة الحزب الذين شكلوا الحكومة المؤقتة عدم صياغة دستور جديد، وعادوا بدلاً من ذلك إلى دستور عام 1920، بصيغته المعدلة في عام 1929.
على الرغم من أن هذه المراجعة كانت لا تزال مثيرة للجدل إلى حد ما في تلك المرحلة، إلا أنها كانت جزءًا من أحدث إطار دستوري في النمسا، مما منحها على الأقل بعض أشكال الشرعية الديمقراطية التي تشتد الحاجة إليها. كما كان قادة الحزب خائفين من أن المناقشات المطولة قد تثير الجيش الأحمر الذي كان يسيطر على فيينا آنذاك للدخول في وفرض الحكم الشيوعي. وبالتالي، أعيد تشريع الدستور اعتبارًا من 1 مايو، وبالتالي لا يزال يتضمن بندًا يدعو إلى انتخابات شعبية للرئيس.
بعد انتخابات المجلس الوطني في نوفمبر 1945، علقت الجمعية الوطنية مؤقتًا هذا البند وعينت كارل رينر رئيسًا للنمسا اعتبارًا من 20 ديسمبر. يبدو أن الدافع وراء التعليق المعني هو الافتقار إلى النقد: لم يتم إجراء أي محاولة لإطالة أمده، وكان رينر السبعيني الحميد هو الرئيس المؤقت الذي يحظى باحترام عالمي على أي حال. بدءًا من انتخابات 1951 لخليفة رينر تيودور كورنر، تم انتخاب جميع الرؤساء في الواقع من قبل الشعب.
الانتخاب.
يتم انتخاب رئيس النمسا عن طريق التصويت الشعبي لمدة ست سنوات وتقتصر على فترتين متتاليتين في المنصب. التصويت مفتوح لجميع الأشخاص الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية العامة، مما يعني عمليًا أن الاقتراع شامل لجميع المواطنين النمساويين الذين تزيد أعمارهم عن ستة عشر عامًا والذين لم تتم إدانتهم بالسجن لمدة تزيد عن عام واحد.
يتم انتخاب الرئيس بموجب نظام الدورتين. وهذا يعني أنه إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة (أي أكثر من 50٪) من الأصوات المدلى بها في الجولة الأولى، فسيتم إجراء اقتراع ثانٍ حيث يمكن فقط للمرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى. ومع ذلك، ينص الدستور أيضًا على أن المجموعة التي ترشح أحد هذين المرشحين يمكنها بدلاً من ذلك تسمية مرشح بديل في الجولة الثانية. إذا كان هناك مرشح واحد فقط في الانتخابات الرئاسية، فسيتم منح الناخبين الفرصة إما لقبول أو رفض المرشح في استفتاء.
أثناء وجوده في منصبه، لا يجوز أن ينتمي الرئيس إلى هيئة منتخبة أو يشغل أي منصب آخر.
يمين المنصب.
تنص المادة 62 من الدستور النمساوي على أنه يجب على الرئيس أداء اليمين أو التأكيد على المنصب التالي بحضور الجمعية الفيدرالية (على الرغم من أن إضافة تأكيد ديني مسموح به):
السلطات والواجبات.
يتم تحديد السلطات والمسؤوليات الرئاسية بشكل أساسي بموجب القانون الدستوري الاتحادي، يمكن تحديد الصلاحيات الإضافية من خلال القانون الاتحادي والتفسيرات القضائية والسوابق القانونية. في حين أن النظام السياسي النمساوي يُقارن كثيرًا بالسياسية في ألمانيا، لا يمكن مقارنة الرئاسة النمساوية مع رئيس ألمانيا، ولكن أكثر من ذلك بكثير وليس مع الملكية البريطانية. نظرًا لأن كلاهما رئيس الدولة، يعين رئيس الحكومة ومجلس وزرائهما، ويمكنهما إقالة رئيس الحكومة ومجلس وزرائهما، وتعيين كبار المسؤولين الحكوميين، وتوقيع مشاريع القوانين في القانون، ويكونون القادة العسكريين بلد.
صلاحيات التعيين.
المستشار ومجلس الوزراء.
يعين الرئيس المستشار ونائب المستشار والوزراء، الذين يشكلون مجتمعين مجلس وزراء النمسا.&lt;ref name="https://www.jusline.at/gesetz/b-vg/paragraf/artikel70"&gt;&lt;/ref&gt;&lt;ref name="https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&amp;Gesetzesnummer=10000138&amp;FassungVom=2020-09-28&amp;Artikel=70"&gt;&lt;/ref&gt;
ينتخب شعب النمسا مجلسًا وطنيًا جديدًا كل خمس سنوات على الأقل. المجلس الوطني هو الغرفة السفلية في البرلمان وهو أقوى بكثير من نظيره الأعلى المنتخب بشكل غير مباشر، المجلس الاتحادي. بعد مثل هذه الانتخابات، يتهم الرئيس، بموجب الاتفاقية، المرشح الأعلى من الحزب الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد بتشكيل حكومة جديدة. نظريًا، يمكن للرئيس أن يكلف أي مواطن نمساوي بتشكيل حكومة جديدة، ومع ذلك، نظرًا لأن المجلس الوطني يمكنه رفض مجلس الوزراء من خلال اقتراح بحجب الثقة في أي وقت، فإن الرئيس ملزم "بحكم الواقع" بالالتزام بالاتفاقية. بمجرد تكليف الفائز في الانتخابات بتشكيل الحكومة، يجب عليه صياغة "قائمة الوزراء"، التي تضم جميع أعضاء مجلس الوزراء. عند صياغة مثل هذه القائمة، عادة ما يطالب الشخص المكلف بالتشكيل بمنصب المستشار. بما أن الحزب نادراً ما يتمتع بأغلبية مطلقة من المقاعد داخل المجلس الوطني، فيجب عليه إيجاد شريك ائتلافي لتأسيس حكومة مستقرة سياسياً ؛ عادة ما يدعي زعيم حزب الائتلاف الأصغر منصب نائب المستشار. يتم تعيين المرشحين للمناصب الوزارية ومناصب وزراء الخارجية (التي ليست جزءًا رسميًا من مجلس الوزراء)، من قبل شركاء التحالف التي تلت ذلك مفاوضات شاملة. بمجرد الانتهاء من صياغة قائمة الوزراء، يتم عرضها على الرئيس. يمكن للرئيس قبول القائمة أو رفضها أو رفض المرشحين الفرديين أو رفضها وتكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة. إذا تم قبول القائمة، فسيؤدي الرئيس اليمين رسميًا أمام المستشار ونائب المستشار والوزراء ووزراء الخارجية في حفل الافتتاح، والذي يتم عادةً بعد عدة أيام من قبول القائمة.