CALM/arwiki huggingface dataset:
تميّزت هذه المظاهرات بسلميّتها رغم الأعداد الكبيرة التي شاركت فيها؛ ورغم الاحتكاك المباشر بين الجموع الغفيرة من المحتجين من جهة وبين الأمن من جهة ثانية، فيما شهدت نقاط تماس أخرى مواجهات وُصفت بالخفيفة والعاديّة في مثل هكذا تظاهرات جرى خلالها استعمال الغاز المُسيّل للدموع من قِبل الشرطة. بحلول يوم الأحد الموافق لـ 24 فبراير/شباط؛ خرجت مظاهرات جديدة في العاصمة ومدن أخرى دعت إليها بعض أحزاب المعارضة تحت اسم الحراك. ثمّ تجددت المظاهرات يوم الثلاثاء الموافق لـ 26 فبراير/شباط وحضرها آلاف طلاب الجامعات وتلاميذ الثانويات والذين عبروا بوضوح عن موقفهم من العهدة الخامسة.
الأسبوع الثاني 01 مارس.
تجددت المظاهرات في عموم المدن الجزائرية وحضرها مئات الآلاف من مختلف طبقات الشعب الجزائري قدرتها المنظمات الحقوقية الناشطة في البلاد ب مليون متظاهر في العاصمة وأكثر من 3 ملايين في باقي الوطن
وتميّزت بانضمام شخصيات سياسية معروفة نزلت بدورها الشارع على غرار المُقاومة جميلة بوحيرد ورئيس الحكومة السابق علي بن فليس والوزير السابق علي بن نواري ورجل الأعمال يسعد ربراب ورئيس حزب جبهة العدالة والتنمية الإسلامي عبد الله جاب الله، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.
ردّد المتظاهرون خلالَ احتجاجاتهم هتافات مناهضة للسلطة وذلكَ مع بدء المسيرة من أمام مبنى البريد المركزي في وسط العاصمة فيما لوّحوا بالأعلام الجزائرية. في المُقابل؛ استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لمنع المحتجين من الوصول إلى ساحة أول مايو كما منعت شرطة مكافحة الشغب الآلاف من المتظاهرين من التقدّم باتجاه ساحة الشهداء مستخدمةً في ذلكَ الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
الأسبوع الثالث 8 مارس.
تزامنت احتجاجات الأسبوع الثالث معَ اليوم العالمي للمرأة (8 آذار/مارس) وشهدت حضوراً مكثفاً من قِبل عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين ملأوا الشوارع عن آخرها في وسط العاصمة الجزائرية وفي مدنٍ أخرى وذلك لمواصلة الضغط على الحِزب الحاكم من أجلِ الانسحاب. اعتُبرت هذه الاحتجاجات الأكبر منذ 28 عاماً وبرغم أنّها كانت سلمية إلا أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لمنع المحتجين من الوصول إلى القصر الرئاسي. في المُقابل؛ قالَ التلفزيون الجزائري إنّ قوات الأمن اعتقلت 195 شخصا فيما أُصيبَ 112 شرطيّاً إصابات طفيفة جرّاء التدافع. وفي محاولة للحد من زخم الاحتجاجات؛ قررت السلطات تقديم موعد عطلة الربيع عشرة أيام لتبدأ الأحد كما مددتها لعشرة أيام إضافية على أن تنتهيَ في الرابع من أبريل/نيسان المُقبل.
حملت المظاهرات هذه المرّة اسمَ «جمعة الكرامة» فيما أطلقَ عليها آخرونَ «جمعة المرأة الجزائرية» وذلكَ تكريماً لنضالها منذ الاستعمار حتى الآن. في السياق ذاته؛ حمل نشطاء جزائريون الورود وأهدوها للنساء والفتيات اللواتي سجّلنَ حضوراً قويّاً وكنّ من مختلف الفئات العمرية في الصفوف الأولى مرتدياتٍ الحايك وهو اللباس التقليدي الجزائري والذي اشتهرنَ بارتدائه إبّان الثورة الجزائرية ضد الاستعمار.
الأسبوع الرابع 15 مارس.
أُطلقَ على الأسبوع الرابع من الاحتجاجات الجزائريّة التي تحوّلت من مطالبة بوتفليقة عن العدول عن ترشحه لولاية رئاسية خامسة إلى عدم تمديدهِ للولاية الرابعة اسمَ «جمعة الفصل»
وقد خرجَ مئات الآلاف في مظاهرات شعبيّة في قلب العاصمة الجزائرية وفاقت المليون في باقي مدن وقرى الجزائر.
تُعدّ هذه الاحتجاجات أول رد فعلٍ شعبي على قرار الرئيس بتأجيل موعد الانتخابات التي كان من المزمع إجراؤها في 18 أبريل/نيسان. حسب بعض المصادر فإنّ هذه الاحتجاجات كانت الأضخم من نوعها وحضرها محتجونَ من جميع الأعمار في شوارع العاصمة وخارجها.
الأسبوع الخامس 22 مارس.
تميزت الجمعة الخامسة بإصرار المتظاهرين على الخروج في جو متلبد وتساقط الأمطار في كامل مناطق الشمال الجزائري، حيث جددوا رفضهم للنظام القائم وطالبوا أيضا بتنحي كل رموزه.
الأسبوع السادس 29 مارس.
في جمعة "يتناحاو قاع" شعار الجمعة السادسة، طالب القايد صالح بتطبيق مواد الدستور 7 و8 مع المادة 102 من الدستور، حيث تنص المادة 102 أنه " إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع." ، أما المادة 7 من الدستور " الشعب مصدر كل سلطة" والمادة 8 " السّلطة التّأسيسيّة ملك للشّعب" .
الأسبوع الثامن 12 أفريل.
دعا الشعب في الجمعة الثامنة على التوالي إلى اعتماد حل سياسي بديل يخلص الجزائريين من شبح “الباءات الثلاثة” الذين ما زالوا يديرون مؤسسات البلاد.كما رفض المتظاهرين إجراء الانتخابات الرئاسية التي دعا إليها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في الرابع من جويلية
في 16 أبريل، قدم الطيب بلعيز - أحد الباءات الثلاث المطالبة بالرحيل - استقالته من منصب رئيس المجلس الدستوري.
و وفاة شاب رمزي يطو بتاريخ 2019/04/19، البالغ من العمر 18 سنة، متأثرا بجروحه البليغة على مستوى الرأس بعد مكوثه أسبوع بمصلحة الإنعاش بمستشفى مصطفى باشا بالجزائر العاصمة بعد تعرضه إلى الضرب خلال مسيرة جمعة 12 أفريل من طرف مجهولين
الأسبوع التاسع 19 أبريل.
من الأحداث المهمة التي حدثت خلال هذا الاسبوع اعتقالات كبيرة في أوساط رجالات الأعمال من أبرزهم يسعد ربراب ورضا كونيناف وإخوته.
الأسبوع الحادي عشر 03 ماي.
04 ماي 2019 في أي بعد شهر من استقالة الرئيس، تم اعتقال الجنرالين السابقين في المخابرات بشير طرطاق ومحمد مدين بالإضافة إلى سعيد بوتفليقة أخ الرئيس المستقيل. تتم محاكمتهم بتهمة التآمر ضد الدولة، واحتجزو مؤقتًا في سجن البليدة العسكري في انتظار محاكمتهم.
09 ماي 2019 أستدعيت لويزة حنون رئيسة حزب العمال الجزائري لمحكمة البليدة وتم احتجازها مؤقتا في نفس قضية السعيد بوتفليقة إعتبرها أنصارها منعرج خطير في الحراك الجزائري
الأسبوع الرابع عشر 24 ماي.
و فاة كمال الدين فخار بعد إضرابه عن الطعام إثر اعتقاله في 31 مارس بعد أحداث عنف في مدينة غرداية
الأسبوع السادس عشر 7 جوان.
إتسمت بتصاعد الاعتقالات المؤقتة وطالت رجال اعمال ولأول مرة في تاريخ الجزائر وزراء دولة
الأسبوع الثامن والعشرين 30 أوت.
بعد هذه الجمعة خرج القايد صالح وندد بمحاولات تقوم بالتشويش على الدخول المدرسي في 4 سبتمبر وطالب بإستدعاءالهيئة الانتخابية في 15 سبتمبر
أنديسيوبيك (بالإنجليزية: Andiciopec) في ميثولوجيا هنود أمريكا الشمالية، هو بطل أسطوري محارب خفي لا تصيبه الطلقات، ويعرف باسم "الرقص أربع مرات" يقابل إله الرعد فيقدم له الريح والبرد إلى أن ينقلب البَرَدُ إلى طلقاتٍ. وهكذا يفعل هو في المعركة عندما يقف في وجه المهاجم.
دانييل روفيرا دي ريفاس (من مواليد 1 نوفمبر 1980) ، المعروف باسم داني روفيرا، ممثل وكوميدي إسباني.
إنيرنيك في ميثولوجيا هنود أمريكا الشمالية هي النفس، الروح، النَّفَسُ؛ تنفصل عن الجسد بعد الموت لتذهب إلى العالم السفلى.
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: مجتمع الميم) في سريلانكا تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي بين الرجال وبين النساء غير قانوني في سريلانكا، يفتقر الإطار القانوني للجزيرة إلى مفهوم المراجعة القضائية، مما يعني أن المحكمة العليا لا يمكنها إنشاء أو إلغاء القانون - ولكن يمكنها على أقصى تقدير رفض تطبيق القانون. تجرم المادة 365 من قانون العقوبات السريلانكي الموجودة إلى حد الآن في القانون ممارسة الجنس المثلي، ومع ذلك فإن القانون يعتبر قانونًا بحكم القانون وحقوق الأمر الواقع غير مطبق وقد وصفت بعض المصادر بأنه قد تم إلغاءه. كتبت وزارة العدل الأمريكية أن الشرطة "لا تعتقل بشكل فعلي الأشخاص الذين يمارسون أنشطة مثلية وتحاكمهم" وأن الأحكام لم تؤد أيضًا إلى أي إدانات حتى الآن على الرغم من "شكاوى تشير إلى ورود أحكام القانون للشرطة". كما حكمت المحكمة العليا بأنه غير قابلة للتطبيق. قننت سريلانكا قوانين مناهضة للتمييز تجاه المثليين كجزء من دستورها وخطة عملها لحقوق الإنسان. واعترفت بالأشخاص المتحولين جنسياً لفترة طويلة جدًا، وقد سهلت على الأشخاص المتحولين جنسياً التعرف والتحول في السنوات الأخيرة.
يذكر عدد من التقارير أن مفهوم النوع الثالث غير متواجد في الجزيرة، ومع ذلك تم العثور على المفاهيم الثنائية التي تشبه الجنس الثالث.
يواجه الأشخاص من مجتمع المثليين وصمة عار بين السكان. كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين. ومع ذلك، فإن العديد من الأقليات الجنسية لا تكافح مثل هذا التمييز، بما في ذلك مضايقة الشرطة، لأنهم قد لا يفصحون عن توجههم الجنسي (يظلون في الخزانة) بسبب رهاب المثلية الذي يواجههم في حياتهم الشخصية، وقد يؤدي ذلك إلى خوفهم من التعرض للنبذ أثناء عملية مناهضة التمييز.
تم استيراد الإطار القانوني الحالي لسريلانكا في الغالب من القوالب الأوروبية/المسيحية إلى الجزيرة خلال الحقبة الاستعمارية، ومعظمها كان في الغالب القانون البريطاني والقانون الاستعماري الروماني-الهولندي السابق. أشهر هذه القوانين التمييزية الآن والتي لا يتم تطبيقها (ويشار إليها بكونه قد تم إلغاء تجريمها) المادة 365 الذي يجرم الجنس المثلي، ولكن هناك قوانين أخرى ضد انتحال الجنس والقوادة يمكن أيضًا اعتبارها تمييزية ضد مجتمع الميم. تشمل المشاكل الأخرى المتعلقة بالإطار القانوني الاستعماري الافتقار إلى الحماية والدعم للأقليات الجنسية، بما في ذلك الافتقار إلى صياغة محددة تحارب التمييز ضد الأقليات الجنسية وعدم الاعتراف بمفاهيم المتحولين جنسيا والجنس الثالث (والذين تم التمييز ضدهم من خلال "مرسوم المتشردين"). ومع ذلك، حاولت المحكمة العليا ومختلف حكومات سريلانكا معالجة هذا الوضع بإدراج الأقليات الجنسية في الأحكام العامة المناهضة للتمييز ومحاولة عدم تطبيق مجموعة من القوانين (على الرغم من أن القانون القانوني الاستعماري لا يمنح المحكمة العليا سلطة سن القوانين أو إلغاؤها).
تتشكل الأحزاب السياسية في سريلانكا من خلال مجموعات من الأحزاب الصغيرة العديدة التي تذكر بسياسات الأحزب في هولندا التي استعمرت البلاد سابقا، وبالتالي يمكن العثور على الارتباك والتغير المستمر من حيث مواقفها تجاه المثلية الجنسية. ذكرت كل من الحكومة المحافظة للرئيس مايتريبالا سيريسينا والحكومة الاشتراكية للرئيس ماهيندا راجاباكشا أن التمييز ضد الأقليات الجنسية غير دستوري وأن المادة 365 لا يمكن تطبيقها قانونًا على ممارسة الجنس المثلي بالتراضي، ولكن في تناقض مع هذا، رفض التحالف الاشتراكي السماح بمحاولة حكومة المحافظين حذف المادة 365 من النصوص القانونية. دافع عدد من المنظمات غير الحكومية، والمشرعن والمنظمات الدينية عن الأقليات الجنسية، كما يوجد مشرعون مثليون ومتحولين جنسيا في البرلمان والحكومة. تقوم مجموعة متنوعة من المؤسسات العامة بما فيها الخدمة الصحية والشرطة بتقديم التزامات داخلية لتحسين الظروف المعيشية للأقليات الجنسية.
تتبنى المجتمعات السريلانكية عمومًا وجهة نظر تقليدية غير متسامحة تجاه المثلية الجنسية وتوجد بعض التقاليد لتعزيز وجود المتحولين جنسياً (على الرغم من أن الجنس الثالث يبدو أنه اختفى من الجزيرة على الرغم من جذوره تاريخياً ضمن الثقافة السريلانكية) وبالتالي فإن تطبيق هذه القوانين في الغالب غالبًا والتمييز من قِبل الشرطة (وما شابه ذلك) غالبا ما يرتبط بالفساد و/أو المواقف تجاه عدم الأخلاقية الجنسية التي يتم تطبيقها على المغايرين جنسياً أيضًا. لا يزال هناك عدد من القضايا التي لم تمسها المناقشة العامة بما في ذلك وضع الأقليات الجنسية داخل الخدمة العسكرية، وحقوق الأشخاص ثنائيي الجنس لم يتم نقاشها في العام أو من قبل جماعات الضغط المدافعة عن حقوق المثليين. تمت مناقشة القوانين الأخرى التي يمكن أن تؤثر سلبًا على الأقليات الجنسية مقالة الأقليات الجنسية في سريلانكا.
القسم 365 و 365أ.
تشير هذه الأجزاء من القانون الجنائي إلى الجرائم غير الطبيعية والأعمال الفحش الجسيم. يذكرون أن الفعل يجب أن "يعاقب عليه بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 20 سنة بغرامة وتعويض". في عام 2019، لا تزال البلاد لم تدن أي شخص بموجب هذه الأحكام منذ عام 1948. ولكن في عام 1995، تم تعديل القسم قليلاً لحظر "الفحش الجسيم" صراحة بغض النظر عن جنس المشاركين.
في نوفمبر 2017، صرح نائب المحامي العام نيرين بول أن الحكومة ستقوم بإلغاؤ تجريم النشاط الجنسي المثلي. وقد أعلنت المحكمة العليا في سريلانكا أن القانون غير قابل للتنفيذ، وقد تم وصف القانون بأنه "قد تم إلغاؤه"؛ على الرغم من أن دستور البلاد لا يمنح المحكمة العليا صلاحيات لإلغاء قانون بالكامل من الكتب؛ ومع ذلك، فإنه يخلق السوابق القضائية ويجعل القانون خاملا بفعالية. منعت المعارضة من "تحالف حرية الشعب المتحدة" محاولة الحكومة لإدراج إلغاءها في خطة عمل حقوق الإنسان.
المحكمة العليا.
أعترفت المحكمة العليا في سريلانكا أن "التفكير المعاصر، أي ممارسة الجنس بالتراضي بين أشخاص المثلي يجب ألا تخضع للرقابة من قبل الدولة ولا يجب أن يكون سببًا للتجريم".
صرحت كل من الحكومة المحافظة للرئيس مايتريبالا سيريسينا والحكومة الاشتراكية للرئيس ماهيندا راجاباكشا بأن "التمييز ضد مجتمع الميم غير دستوري وأن تطبيق المادتين 365 و 365أ بطريقة تمييزية ضد الأشخاص المثليين غير دستوري".
القسم 399.
يجرم هذا القسم انتحال الجنس وغالبا ما يستخدم ضد المتحولين جنسيا. يمكن استخدامه في المواقف التي يكون فيها الشخص قد تحول إلى جنس آخر ولكن يحمل جنسًا مختلفًا في وثائقه. لكن من الممكن قانونًا تغيير جنس الفرد في سريلانكا.
القسم 07/1841 من قانون المتشردين.
هذا الفعل يجرم التماس وأعمال الفحش في الأماكن العامة. وقد استخدم ضد العاملين في مجال الجنس والأقليات الجنسية. تُفرض مدة أقصاها ستة أشهر وغرامة قدرها 100 روبية كعقوبة.
لا يعترف قانون الأسرة السريلانكي بزواج المثليين أو الاتحادات المدنية المثلية.
الحماية من التمييز.
الحماية الدستورية.
أبلغت حكومة سريلانكا لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الفترة من 7 إلى 8 أكتوبر 2014 أن الأقليات الجنسية أصبحت محمية الآن بموجب القوانين العامة الحالية المناهضة للتمييز المنصوص عليها في الدستور. ذكرت حكومة سريلانكا أن مثل هذه الحماية "ضمنية" في الدستور السريلانكي وأن الحكومة ستجعل هذه الحماية "صريحة" من خلال قانون جديد.
ومع ذلك، لا يزال التمييز ضد الأقليات الجنسية يمثل مشكلة. دعا العديد من المحامين والجمعيات الخيرية إلى صياغة محددة في الدستور تنص على أن التمييز ضد الأقليات الجنسية غير قانوني.
في عام 2017، قررت الحكومة أيضًا تحديث خطة عمل حقوق الإنسان مع إضافة تحظر التمييز ضد شخص ما بناءً على توجهه الجنسي. ذكرت كل من الحكومة المحافظة للرئيس مايتريبالا سيريسينا والحكومة الاشتراكية للرئيس ماهيندا راجاباكشا "أن "التمييز ضد مجتمع الميم غير دستوري وأن تطبيق المادتين 365 و 365أ بطريقة تمييزية ضد الأشخاص المثليين غير دستوري"
يجب على الشخص الذي يرغب في إجراء جراحة إعادة تحديد الجنس استشارة طبيب نفسي لإجراء تقييم أولي. إذا اعتُبر الشخص مصابًا سليما عقليا، فيمكن إصدار خطاب رسمي يؤيد ذلك. يمكن للمريض الآن البدء في الخضوع للعلاج الهرموني اللازم قبل أي تدخل جراحي. غالبًا ما يكون العثور على معالجين يفهمون مشكلات المتحولين جنسياً أمرًا صعبا.
من الممكن حاليًا للأفراد المتحولين جنسياً الحصول على بطاقة هوية جديدة من إدارة تسجيل الأشخاص المتوافقة مع هويتهم الجندرية، وذلك عند تقديم الوثائق الصحيحة للإدارة. ومع ذلك، يشتكي العديد من الأفراد المتحولين جنسياً من أنهم غير قادرين على الحصول على المستندات المطلوبة (ملاحظات طبية بشكل رئيسي)، وبالتالي لا يمكنهم التسجيل للحصول على بطاقة هوية جديدة.
لا يزال تصنيف اضطراب الهوية الجنسية كمشكلة من مشاكل الصحة العقلية.
الجنس الثالث.
لا يتم الاعتراف بالجنس الثالث بموجب القانون السريلانكي.
التبرع بالدم.
تحظر خدمة نقل الدم الوطنية الأشخاص الذين يشاركون في السلوك الخطر من التبرع بالدم. والذي يصنف الجنس المثلي كسلوك خطر، إلى جانب السلوكيات غير المرتبطة مثل تعاطي المخدرات ومن لديه أكثر من شريك جنسي واحد، وبالتالي يتم منع المثليين الذين يمارسون الجنس المثلي من التبرع بالدم من خلال خدمات نقل الدم الوطنية.
أنغواسنا سومتاكا الأم الغراب. وهي وويا wuya، وشخصية كاتشينية kachina (الروح السلفية عند هنود الشمال) للأمومة. وتعتبر الأم النمطية لكل أرواح الأسلاف (الكاتشينات). وأثناء التنسيب فإنها تقود احتفال التنسيب للأولاد الصغار. وهي أيضا تقوم بسوط المنتسبين بأغصان الزنبق. وتقود عادة أرواح الأسلاف الأخرى في الاحتفال، وتحمل عرانيس الذرة ونبات الفاصولياء رمزا للخصب والحظ الطيب للفصل الجديد القادم.
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: مجتمع الميم) في جزر المالديف تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي بين الرجال وبين النساء غير قانوني في جزر المالديف، وينص القانون على عقوبات جنائية إذ يطبق قانون العقوبات في جزر المالديف الشريعة الإسلامية لمعاقبة أي نشاط جنسي مثلي من خلال عقوبة السجن والغرامات والجلد. على الرغم من ذلك، نادراً ما تتم محاكمة الأشخاص بتهمة المثلية الجنسية، لكنه يظل من التابوهات الاجتماعية يواجه الأشخاص من مجتمع المثليين وصمة عار بين السكان. كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين.
=قانون العقوبات والقوانين الإسلامية.
يجرم قانون العقوبات في جزر المالديف المثلية الجنسية بعدة طرق. يُعرف الاتصال الجنسي الجنائي بموجب المادة 131 من قانون العقوبات في جزر المالديف ويشير إلى حظر الاتصال الجنسي دون أي سبب مسموح به بموجب الشريعة الإسلامية. يعتبر النشاط الجنسي المثلي غير قانوني بموجب القانون الإسلامي. ويعتبر جريمة في المادة 411 (2) من قانون العقوبات، وبموجب المادة 411 (و).
آليات العقاب والتطبيق.
تشمل العقوبات القصوى على النشاط الجنسي المثلي بموجب قانون العقوبات في جزر المالديف؛ السجن لمدة قد تصل إلى سنة واحدة بسبب الزواج غير المشروع بموجب المادة 410 (أ) (8)، والسجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات بسبب بموجب المادة 411 (أ) (2) و 411 (د) مع السماح بعقوبة تكميلية ب100 جلدة بموجب الشريعة الإسلامية، والسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات بسبب النشاط الجنسي غير القانوني بموجب المادة 412.
وفقًا للمؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس، ترك قانون العقوبات في جزر المالديف (قبل التعديل في عام 2015) المسائل المتعلقة بالسلوك الجنسي دون تعديل وأن يتم تنظيمها وفق القانون الإسلامي، والتي تنطبق على المسلمين فقط. ومع ذلك، فمنذ أن دخل قانون العقوبات المعدل حيز التنفيذ، فقد تم تشديد القوانين المتعلقة ضد حقوق المثليين.
ولكن، على الرغم من أن قانون العقوبات المعدل "ينتقل إلى أحكام القانون الوطني التي كانت في السابق مجرد أحكام الشريعة والتي تنطبق على المواطنين المسلمين"، لم يعد بالإمكان معاقبة الأفعال الجنسية المثلية بالإعدام بموجب قانون جزر المالديف. تنص المادة 92 (ك) من قانون العقوبات الجديد في جزر المالديف على أن عقوبة الإعدام متاحة فقط للقتل العمد الفظيع. ويشير البعض إلى القسم 1205 التي تنص على أنه "إذا تم العثور على الجاني مذنبا بارتكاب جريمة لها عقوبة محددة سلفا في القرآن، فيعاقب هذا الشخص وفقا للشريعة الإسلامية وكما هو منصوص عليه في هذا القانون والقرآن". لا يحدد القرآن عقابا على المثلية الجنسية. لذلك، فإن العقوبة بموجب قانون جزر المالديف هي تلك المحددة في المواد 410 إلى 412.
لا يتم الاعتراف قانونيا بالعلاقات المثلية، بما في ذلك زواج المثليين، والاتحادات المدنية، والشراكات المنزلية، في جزر المالديف.
تجرِّم المادة 410 (أ) (8) من قانون العقوبات في جزر المالديف (الذي دخل حيز التنفيذ منذ 16 يوليو 2015) زواج المثليين بالنص على أنه يعتبر جريمة إذا "دخل شخصان من نفس الجنس في زواج".
لا توجد حماية قانونية ضد التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية.
الإطار الدستوري.
في عام 2009، صاغت جزر المالديف دستورا تضمن فصلاً عن الحقوق والحريات، مما يدل على الرغبة في اعتناق ثقافة جديدة لحقوق الإنسان. ومع ذلك، لم يتضمن هذا أي قرارات تتعلق بقضايا حقوق الإنسان لمجتمع الميم.
تطورات الأمم المتحدة.
قرارات الأمم المتحدة.
في عام 2008، دعا بيان صاغه الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء تجريم المثلية الجنسية وأوصى الدول "باتخاذ جميع التدابير اللازمة، ولا سيما التشريعية أو الإدارية، لضمان ألا يكون التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية أساسًا تحت أي ظرف من الظروف للعقوبات الجنائية، لا سيما عمليات الإعدام أو الاعتقال أو الاحتجاز". كانت جزر المالديف أحد الأعضاء الـ 57 الأوائل (الآن 54 عضوًا) الذين وقعوا على وثيقة معارضة، قرأها الممثل السوري، والتي قسمت الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مسألة حقوق المثليين.
كدولة تطبق الشريعة الإسلامية، اتبعت جزر المالديف وثائق المعتقدات في العديد من الأمور. نصت الوثيقة على أن البيان الأوروبي الذي تم صياغته يتداخل مع الأمور التي يجب أن تكون ضمن الاختصاص المحلي للدول. علاوة على ذلك، ذكرت الوثيقة أيضًا رغبة في تجنب التطبيع الاجتماعي لما يعتبر "أفعالًا مشينة" من خلال وضع حقوق ومعايير جديدة لم يتم الاتفاق عليها من خلال الانضمام إلى العضوية واتباع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما زعمت أن الإعلان كان يمثل تهديدًا للإطار الدولي لحقوق الإنسان.
في يونيو 2011، رفضت جزر المالديف قرارًا قدمته جمهورية جنوب أفريقيا في الأمم المتحدة والذي سعى إلى تأكيد حقوق مجتمع الميم. اتخذ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا ثانيًا في سبتمبر 2014 يتعلق بالميل الجنسي والهوية الجنسية، إلا أن جزر المالديف رفضت ذلك مرة أخرى.
الاستعراض الدوري الشامل.
في سبتمبر 2014، في تقرير لجنة حقوق الإنسان في جزر المالديف في المراجعة الدورية الشاملة لجزر المالديف، تم تسليط الضوء على عدد من قضايا حقوق الإنسان، ومع ذلك لم تتم مناقشة قضايا حقوق المثليين. تم تسليط الضوء على "حرية التعبير" كمجال للقلق حيث لوحظ، "لا توجد قوانين تضمن حرية التعبير في جزر المالديف". تمت الإشارة إلى التهديدات العديدة بالقتل والسلوك العنيف الذي تلقاه نشطاء حقوق الإنسان، ولاحظت اللجنة الحاجة إلى "اتخاذ تدابير لمعالجة قضايا التهديد والتخويف الموجهة إلى البرلمانيين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني لضمان سلامتهم".
قد يمتد هذا أو لا يشمل نفس الاضطهاد الذي يتعرض له نشطاء حقوق المثليين. إن أهداف لجنة حقوق الإنسان في جزر المالديف موضحة في قانون لجنة حقوق الإنسان وتشرح سبب عدم إدراج حقوق المثليين في التقديم. تشمل أهداف اللجنة حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في جزر المالديف "وفقًا للشريعة الإسلامية ودستور جزر المالديف".
في تقرير الأمم المتحدة لعام 2016 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان عن دورته الثلاثين، لوحظ أن جزر المالديف قبلت 198 توصية من أصل 258، ورفضت 60 توصية. تضمنت هذه التوصيات الستين مسائل قيل إنها تتعارض مع العقيدة الإسلامية ودستور جزر المالديف؛ مثل تلك "المتعلقة بحرية الدين، وبالمثليين، والمثليات، ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا والأشكال غير التقليدية للأسرة". هنا، استجابت حركة كندا من أجل السكان والتنمية بالإشارة إلى قلقها إزاء رفض جزر المالديف "اعتماد قانون ضد التمييز على أساس التوجه الجنسي".
أوصى مجلس حقوق الإنسان، في عام 2015، بأن تسرع جزر المالديف في عملها من أجل سن تشريعات مناهضة للتمييز و "ضمان أن يتضمن حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي؛ ومكافحة وصم وتهميش مجتمع الميم في المجتمع" أفيد أن أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم مثليون جنسياً أو متحولون جنسياً في جزر المالديف كانوا هدفًا لجرائم الكراهية وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، ولذلك أوصى صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن تسعى جزر المالديف إلى ضمان حماية الأفراد من محتمع الميم. وأوصت اللجنة أيضًا بأن تقوم جزر المالديف "بإلغاء تجريم العلاقات الجنسية بين المثليين البالغين المتراضين". تمت ملاحظة هذه التوصيات من قبل جزر المالديف ولكن لم يتم قبولها.
في التقرير الوطني لمجلس حقوق الإنسان لجزر المالديف في عام 2015، لوحظ أنه منذ مراجعة جزر المالديف في عام 2010 كانت هناك العديد من التطورات الهامة من حيث حقوق الإنسان مع انتقال البلد إلى مجتمع ديمقراطي. ومع ذلك، لا يتضمن التقرير أي تفاصيل عن قضايا أو تطورات عن حقوق الإنسان لمجتمع الميم.
في مايو 2015، في تقرير موجز مقدم في الدورة الثانية من المراجعة الدورية الشاملة لجزر المالديف، قالت الخدمة الدولية لحقوق الإنسان "إن قانون الشريعة الإسلامية غير المدون يجرم النشاط المثلي، مما يجعل جزر المالديف مكانًا غير آمن للغاية للدعوة من أجل حقوق الأشخاص الذين يعرّفون أنفسهم بأنهم من مجتمع الميم".
ظروف الحياة.
الرأي العام.
في عام 2013، تعرض مدون يدعى هيلاث رشيد لهجوم عنيف خارج منزله في جزر المالديف بسبب انفتاحه فيما يتعلق بالمثلية الجنسية والحرية الدينية. لا تزال حرية الدين، التي تتشابك بشدة مع حرية التعبير والجنس في جزر المالديف، مقيدة بشدة في البلاد، سواء من الناحية القانونية أو من خلال الرأي العام. تحدث مقال في نيوزيلندا عام 2014 عن إبراهيم نعيم الذي مُنح حق اللجوء بسبب الاضطهاد الذي يواجهه كونه مثليا في جزر المالديف. وقالت وزارة الأعمال والابتكار والتوظيف إنها منحت وضع اللاجئ لأن نعيم كان "معرضًا لخطر ضرر جسيم من قبل وكلاء الدولة" ومن المرجح أن يواجه اضطهادًا إضافيًا لكونه مثلي الجنس علنا عند عودته إلى جزر المالديف.
وقد أكد ذلك إبراهيم معاذ، المتحدث باسم مكتب الرئيس، الذي علق على أن طالبي اللجوء في الخارج لأسباب تتعلق بالتمييز على أساس التوجه الجنسي سيواجهون المحاكمة عند العودة. على الرغم من أن التمييز واضح في جزر المالديف، إلا أنها تظل وجهة سياحية شهيرة للشركاء المثليين الذين نادراً ما يعانون من واقع القانون الإسلامي القائم في البلاد بسبب الدخل من السياحة.
صرحت منظمة "رانبو واريورز" أن حراك مجتمع الميم في جزر المالديف يقتصر في الغالب على العالم الافتراضي، الذي يعمل على الإنترنت، بسبب عدم اليقين وكثافة رهاب المثلية في البلاد. شهد عام 2015 اعتقال رجلين محليين في منزلهما الخاص في إحدى الجزر في جزر المالديف بتهمة المثلية الجنسية بعد شكوى من أحد من العامة.
نافذة أوفرتون والمعروف كذلك باسم نافذة الخطاب هو مصطلح يصف مجموعة الأفكار المقبولة في الخطاب العام. يرجع المصطلح نسبةً إلى العالم السياسي جوزيف أوفيرتون، الذي صرّح أن الجدوى السياسيَّة لأي فكرة تعتمد بصورة أساسيّة على ما إذا كانت هذه الفكرة تقع ضمن نطاق الأفكار المقبولة في الحيز العام، وليس تبعا للتفضيلات الفردية للساسة. تشمل النافذة -وفقًا لأوفرتون- على مجموعة من السياسات التي يمكن للسياسي أن يوصي بها دون أن يبدو متطرّفًا للغاية بحيث لا يتمكّن من أن يكسب أو يحتفظ بمنصب عامّ في المناخ الحاليّ للرأي العام.
رسم أوفرتون سلسلة للتدخّل الحكومي تتدرّج من "أكثر حرّيّة" إلى "أقلّ حرّيّة"، بشكل محورٍ موجّه رأسيًا، لتجنب التشابه مع الطيف السياسي الذي يحمل شكل محور أفقي يتّجه من اليمين إلى اليسار. قد تصبح الفكرة -المتوضّعة في موقع معيّن من السلسة- مقبولة أو غير مقبولة سياسياً مع تحرّك الطيف أو اتّساعه. افترض المعلّق السياسي جوشوا تريفينيو أنّ درجات قبول الأفكار العامّة هي تقريبًا:
نافذة أوفرتون هي منهج لتعيين الأفكار التي تحدّد مجال القبول ضمن السياسات الحكوميّة المحتملة للديمقراطية. يسعى مؤيّدو السياسات خارج النافذة إلى إقناع الجمهور أو جذبه في سبيل تحريك النافذة و/ أو توسيعها. ويسعى مؤيّدو السياسات الحالية، أو السياسات المماثلة، داخل النافذة إلى إقناع الناس بوجوب اعتبار السياسات الخارجيّة غير مقبولة.
بعد وفاة أوفرتون، درس آخرون مفهوم ضبط النافذة من خلال الترويج المتعمّد للأفكار الموجودة خارجها، أو تلك الأفكار "الموجودة على الهامش"، بقصد جعل الأفكار الأقلّ تهميشاً مقبولةً عن طريق المقارنة. وهو ما يشبه " تقنية الباب في الوجه" المستخدمة للإقناع.
قال نعوم تشومسكي في عام 1998:
سوابق تاريخيّة.