CALM/arwiki huggingface dataset:
تمكن ليفانوس من استغلال أحداث الحرب العالمية الأولى ليفرض سيطرته على عالم البحار، حتى أثناء هبوط طفرة الشحن في فترة ما بعد الحرب، تمكن من البقاء في القمة من خلال الاستثمار في النقد بدلاً من الائتمان، فكان حريصًا جدًا على أمواله، وهذا ما أكده ستافروس نياركوس، مؤكداً أيضَا على سمعته العالية في الاستثمار النقدي في سفنه.
بعد الحرب العالمية الثانية أضحى ستافروس ليفانوس أحد اقطاب النقل البحري اليوناني، وأصبحت اقامته بين اليونان وبريطانيا. وكان لعائلته منزل فخم على ساحل خيوس تعرف باسم بيلا فيستا.
هاشيت الكتب هي مجموعة نشر وتوزيع بفرنسا أنشأت عام 1824 من طرف لويس هاشيت. هي تابعة للاجاردير س.س.أ منذ 1981، و هي أول دار نشر في فرنسا وثاني واحدة في إسبانيا.
دور النشر التابعة مجموعة هاشيت كتب.
الشركات التابعة لها كثيرة وفي دول متعددة؛ في الصين، بولونيا، الجزائر، إسبانيا، البرازيل، فرنسا، اليابان، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، إيطاليا والمكسيك.
كثيرة جدا ومنها:
الكثير ومن بينهم:
التحويلة الرئوية هي حالة مرضية تنتج عندما يتم تزويد الأسناخ الرئوية بالدم بشكل طبيعي، ولكن تفشل تهوية (إمداد الهواء) الأسناخ. أي بمعنى آخر، نسبة التهوية/التروية (وهي النسبة بين وصول الهواء للأسناخ على الدم الواصل لها) هي صفر.
تحدث التحويلة الرئوية غالباً عندما تمتلئ الأسناخ بالسوائل، مما يتسبب في عدم تهوية أجزاء من الرئة على الرغم من أنها لا تزال تزود بالدم.
التحويلة الرئوية هي السبب الرئيسي لنقص الأكسجة (نقص الأكسجين في الدم) في الوذمة الرئوية وحالات مثل ذات الرئة التي تتصلد فيها الرئتين. الكسر التحويلي هو النسبة المئوية لنتاج القلب الغير مشبع بالأكسجين بشكل كامل.
في الحالات المرضية مثل الكدمة الرئوية، يكون الكسر التحويلي كبير جداً، وحتى لو تنفس المريض أكسجين بنسبة 100% فإن ذلك لا يؤكسج الدم بشكل كامل.
التحويلة التشريحية.
درجة صغيرة من التحويلة تعتبر طبيعية وتوصف بـ (تحويلة تشريحية). تحدث التحويلة التشريحية عندما تعود كمية كبيرة من الدم (الذي يزود أنسجة الرئة عبر الشرايين القصبية) عبر الأوردة الرئوية، متجاوزاً التبادل الغازي. بالإضافة إلى ذلك، تنزح بعض أصغر الأوردة القلبية مباشرة إلى البطين الأيسر للقلب. هذا النزح المباشر من الدم غير المؤكسج إلى الدوران الجهازي هو السبب أن ضغط الأكسجين الشرياني عادة أقل قليلاً من ضغط الأكسجين السنخي، والمعروفة باسم المدروج الشرياني-السنخي، وهو علامة سريرية مفيدة في تحديد سبب نقص الأكسجة الدموية.
تشير التحويلة إلى مرور الدم غير المؤكسج من الجانب الأيمن من القلب إلى الأيسر، دون المشاركة بالمبادلات الغازية في الشعيرات الدموية الرئوية. عندما تكون التحويلة مطلقة (التهوية صفر)، فإن الأجزاء الرئوية ذات نسبة (التهوية /التروية) أقل من 0.005 لا يمكن تمييزها عن التحويلة من منظور التبادل الغازي.
يتم التقليل من التحويلة الرئوية عن طريق تقبض الأوعية الرئوية كمنعكس طبيعي لنقص الأكسجة. بدون المنعكس السابق، فإن التحويلة ونقص الأكسجة ستتفاقم سوءاً. على سبيل المثال، عندما تمتلئ الأسناخ بالسوائل، فإنها تصبح غير قادرة على المشاركة في عملية التبادل الغازي مع الدم، مسبباً ذلك نقص أكسجة موضعي وناحي، مما يحفز على تقبض الأوعية. ثم يتم إعادة توجيه الدم بعيداً عن هذه المنطقة (التي تتناسب فيها التهوية بشكل ضعيف مع التروية) إلى المناطق الجيدة التهوية.
لأن التحويلة تمثل المناطق التي لا يحدث فيها التبادل الغازي، فإن استنشاق الأكسجين بنسبة 100٪ لا يتغلب على نقص الأكسجة الناتج عن التحويلة.
إن انخفاض التروية نسبة إلى التهوية (كما يحدث في الانصمام الرئوي، على سبيل المثال) هو مثال على زيادة المساحة الميتة. المساحة الميتة هي المناطق التي لا يحدث فيه تبادل غازي، مثل الرغامى, يحدث فيها تهوية دون تروية.
يغادر الدم (من مناطق التحويلات الرئوية) بمستويات أقل من الأكسجين ومستويات أعلى من غاز ثنائي أوكسيد الكربون (أي أن التبادل الغازي الطبيعي لا يحدث).
تحدث التحويلة الرئوية نتيجة لتدفق الدم من اليمين إلى اليسار عبر فتحات قلبية أو تشوهات شريانية وريدية. إن التحويلة الرئوية (التهوية/التروية=0) لجزء محدد من الرئة تؤدي إلى وصول دم غير مؤكسج من الرئتين إلى القلب عبر الأوردة الرئوية.
إذا كان إعطاء الأكسجين النقي بنسبة 100٪ لمدة خمس إلى عشر دقائق لا يرفع ضغط الأكسجين الشرياني أكثر من ضغط الأكسجين السنخي فإن الآفة الرئوية هي التحويلة الرئوية. ويرجع ذلك إلى أنه على الرغم من تغيير ضغط الأكسجين السنخي عن طريق إعطاء الأكسجين النقي، فإن ضغط الأكسجين الشرياني (ضغط الغاز الشرياني) لن يزداد لأن عدم توافق نسبة التهوية/التروية لا يزال موجود وستبقى التحويلة تضيف بعض الدم غير المؤكسد إلى الدوران الشرياني الجهازي.
علم حرب أو علم عسكري هو نسخة معدلة من العلم الوطني للاستخدام العسكري للدولة على الأرض. المكافئ البحري هو الراية البحرية. قليل من الدول تستخدم أعلام حرب، في حين تفضل الدول الأخرى استخدام علم الدولة الخاص بها أو العلم الوطني.
رايات الحرب كانت تستخدم في الحروب القديمة منذ العصر البرونزي على الأقل. استخدام رايات الحرب كما يبدو قد ظهر في آسيا، خلال العصر الحديدي، وربما في الصين أو الهند. في الإمبراطورية الأخمينية في بلاد فارس، كان لكل فرقة من الجيش رايتها الخاصة، وكان «لدى كل ضابط رايات فوق خيمته».
دعم الطفل (أو إعالة الطفل) يعتبر في قانون الأسرة والسياسة العامة مدفوعات دورية ومستمرة يقوم بها أحد الوالدين للحصول على منفعة مالية للطفل (أو الوالد أو مقدم الرعاية أو الوصي أو الوالي) بعد انتهاء الزواج (الطلاق) . يتم دفع نفقة الطفل بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الملتزم إلى جهة ملزِمة لرعاية ودعم الأطفال لعلاقة تم إنهاؤها، أو في بعض الحالات لم تكن موجودة أبداً. و غالبًا ما يكون الملتزم بها هو أحد الوالدين غير الحاضنين. وعادة ما يكون الملزم هو الوالد الحاضن أو مقدم الرعاية أو الوصي أو الوالي عليه.
يحدد دعم الطفل القوانين التي تلزم كلا الوالدين دعم أطفالهما ماليًا، حتى عندما لا يعيش الأطفال مع والديهما. يشمل دعم الطفل الدعم المالي للطفل، وليس أشكال الدعم الأخرى، مثل الدعم العاطفي أو الفكري أو الروحي أو الرعاية الجسدية.
عندما يعيش الأطفال مع كلا الوالدين، فإن المحاكم نادرًا ما توجه الآباء بشأن كيفية تقديم الدعم المالي لأطفالهم، وأحيانًا لا توجههم على الإطلاق. لكن عندما لا يعيش الوالدان معًا، فإن المحاكم غالبًا ما تأمر أحد الوالدين بدفع مبلغ للوالد الآخر دعمًا ماليًا للطفل. في مثل هذه الحالات، يتلقى أحد الوالدين -المُلْزِم- دعمًا للطفل، ويُأمَر الوالد الآخر -المُلْتَزِم- بدفع الدعم المالي. يمكن تحديد مبلغ دعم الأطفال بطرق مختلفة حسب حالة كل عائلة، أو بصيغة معينة تُقدِّر المبلغ الذي يُعتقَد أنه ينبغي للآباء دفعه لدعم أطفالهم ماليًا.
قد يُأمَر أحد الوالدين بدفع دعم الطفل إلى الوالد الآخر عندما يكون أحد الوالدين غير حاضنٍ والآخر حاضن للطفل. أو أن يُأمر أحد الوالدين بدفع دعم الطفل إلى الآخر عندما يكون كلا الوالدين وصيًّا على الطفل -الحضانة المشتركة- إذ يشتركان في مسؤولية تربية الطفل. أحيانًا قد يُأمَر أحد الوالدين -الذي يملك الحضانة الكاملة- بدفع الدعم إلى الوالد غير الوصيّ في أثناء رعاية الأخير للطفل.
لا يُعفي دعم الطفل الذي يدفعه الوالد غير الحاضن -المُلْتَزِم- من مسؤولية التكاليف المتعلِّقة بإقامة الطفل معه في أثناء الزيارات. مثلًا، إذا دفع المُلْتَزِم مبلغ دعم للطفل إلى المُلْزِم، فهذا لا يعني أن المُلْزِم مسؤول عن الطعام أو المأوى أو الأثاث أو لوازم الاستحمام أو الملابس أو الألعاب، أو أي من نفقات الطفل الأخرى في أثناء إقامة الطفل مع الوالد غير الحاضن أو المُلْتَزِم.
في معظم الولايات -السلطات- القضائية، لا يُشترَط أن يكون الوالدان متزوجين، بل يُشترط فقط إثبات الأبوة أو الأمومة -النسب- كي تفرض المحكمة دعم الطفل ماليًا. أيضًا قد يعمل دعم الأطفال بمبدأ سقوط الحق، عندما يرعى أحد الوالدين «دي فاكتو» -غير الرسمي قانونًا لكنه بحُكم الواقع يرعى الطفل عوضًا عن الوالد الحقيقي- الطفل فترةً كافية لإقامة علاقة أبوية دائمة.
تختلف قوانين المحاكم الكندية، إذ يبين «قانون الطلاق» بالتفصيل المسؤوليات المالية المترتبة على الوالد -غير الحاضن- في حين لا يذكر مسؤوليات الوالد -الحاضن. ومن ثم تكتفي المحاكم الكندية باقتطاع جزء من دخل الوالد غير الحاضن وتزويد الوالد الحاضن به. تقر المحاكم بأن الطفل «يتوقع الحصول على الدعم من كلا الوالدين»، لكن لا توجد ذريعة أو سابقة قانونية في «قانون الطلاق» تشير إلى أن الوالد -الحاضن- مُلتزِم بدعم الطفل. عارضت المحاكم بشدة أي محاولة من الآباء -غير الحاضنين- لضمان استخدام «دعم الطفل» لرعاية الطفل بالفعل.
تفاصيل دعم الطفل.
اعتمادًا على الولاية القضائية يجوز للوالد الحاضن دفع نفقة الطفل إلى أحد الوالدين غير الحاضنين. وعادة ما يكون على المرء نفس الواجب في دفع إعالة الطفل بغض النظر عن نوع الجنس، لذلك فإن الأم مطالبة بالدفع للأب مثلما يجب على الأب الدفع للأم. و في بعض الولايات القضائية التي يوجد فيها حضانة مشتركة، يعتبر الطفل حاضنًا للوالدين الحاضنين ولا يوجد آباء غير حاضنين، وقد يُطلب من الوالد الحاضن ذي الدخل الأعلى (الملتزم) دفع الوالد الحاضن الآخر (الملتزم). في ولايات قضائية أخرى، وحتى مع الإقامة المشتركة بشكل قانوني، ما لم تكن قادرة على إثبات مساواة متساوية بالضبط، سيعتبر أحد الوالدين غير مقيم لدعم الطفل وسوف يضطر إلى دفع جزء من دخل الوالد الآخر؛ لا يتم تقييم دخل أو احتياجات ولي الأمر "المقيم".
في قانون الأسرة، غالباً ما يتم ترتيب دعم الطفل كجزء من الطلاق أو الانفصال الزوجي أو الإبطال أو تحديد النسب أو حل اتحاد مدني وقد يكمل ترتيبات النفقة (الدعم الزوجي).
وقد تم الاعتراف دوليا بالحق في إعالة الطفل ومسؤوليات الوالدين في تقديم هذا الدعم. اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1992 لحقوق الطفل هي اتفاقية ملزمة وقعتها كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وصُدق عليها رسمياً من قبل جميع الولايات المتحدة. وتعلن أن تنشئة الأطفال وتربيتهم  ومستوى معيشي كافٍ لتنمية الأطفال مسؤولية مشتركة لكل من الوالدين وحق أساسي للأطفال، وتؤكد أن المسؤولية الأساسية عن توفير الأطفال للأطفال تقع على عاتق آبائهم. . وتشمل وثائق الأمم المتحدة وقراراتها الأخرى المتعلقة بإنفاذ إعالة الطفل اتفاقية نيويورك لعام 1956، والتي صدقت عليها 64 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وبالإضافة إلى ذلك، أقرت مختلف الكيانات الدولية الأخرى، بما في ذلك مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي ومؤتمر لاهاي ، الحق في الحصول على دعم الطفل، فضلاً عن تدابير محددة للتنفيذ.
في داخل كل بلد على حدة، تشمل الأمثلة على التشريعات المتعلقة بوضع وتنفيذ مبادئ توجيهية لتنفيذ وصيانة تحصيل الطفل قانون الأسرة لعام 1975 (أستراليا) وقانون دعم الطفل (المملكة المتحدة) وقانون الصيانة والانتساب ( فيجي). دعم الطفل في الولايات المتحدة، 45 C.F.R. 302.56 يتطلب من كل ولاية أن تنشئ وتنشر توجيهًا يفترض بشكل صحيح (ولكنه قابل للدحض) ، ومراجعة المبدأ التوجيهي، على الأقل، كل أربعة (4) سنوات. من المعروف أن قوانين والتزامات دعم الطفل معترف بها في الغالبية العظمى من دول العالم، بما في ذلك غالبية البلدان في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا، وكذلك العديد من الدول في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
دعم الطفل مقابل التواصل.
في حين أن قضايا دعم الطفل والزيارات أو التواصل معه يمكن أن تقرر بنفس اتفاقية تسوية الطلاق، فإن الحقوق والواجبات في معظم الولايات القضائية منفصلة تمامًا وقابلة للتنفيذ بشكل فردي.
قد يمنع الآباء الوصيون الاتصال "لمعاقبة" الوالد غير الوصي بسبب عدم تقديم بعض أو كل الدعم  المطلوب للطفل. وعلى العكس، يُطلب من الوالد غير الوصي دفع إعالة الطفل حتى لو تم حرمانه جزئيًا أو كليًا من الاتصال بالطفل. علاوة على ذلك، يتم تأسيس دعم الطفل بين الوالدين أيضًا إذا تم منح الحضانة المشتركة، لكن الطفل يقضي معظم الوقت مع أحد الوالدين.
بالإضافة إلى ذلك، يكون الوالد غير الحاضن مسؤولاً عن مدفوعات إعالة الطفل حتى إذا لم يرغب في إقامة علاقة مع الطفل. وقد أكدت المحاكم أن حق الطفل في الحصول على الدعم المالي من الوالدين يحل محل رغبة أحد البالغين في عدم الاضطلاع بدور الأبوة.
في حين أن دعم الطفل والاتصال بهما قضايا منفصلة، في بعض الولايات القضائية، قد تؤثر هذه الأخيرة على الأولى. في المملكة المتحدة ، على سبيل المثال، قد يتم تخفيض مبلغ الدعم المرتكز على عدد الليالي في الأسبوع الذي يمضيه الطفل بانتظام في بيت الوالد المانح للدعم.
تعترف معظم لوائح دعم الطفل الدولية والوطنية بأن كل والد له التزام بدعم طفله. وبموجب هذا الالتزام، من المتوقع أن يتقاسم كلا الوالدين مسؤولية نفقات أطفالهما ما يختلف بين السلطات القضائية هو ماهي "النفقات" التي يحب أن يغطيها "دعم الطفل" والتي هي "غير عادية" وتقع خارج نطاق تعريف "دعم الطفل".
غالباً ما يُفترض استخدام أموال الدعم التي يتم تحصيلها لتغطية نفقات الطفل، مثل الطعام والملابس والاحتياجات التعليمية العادية . بموجب قانون ولاية كاليفورنيا ، على سبيل المثال، يمكن استخدام أموال دعم الطفل "لتحسين مستوى معيشة الأسرة المحتجزة" وليس على المتلقي حساب كيفية إنفاق المال.
قد تقوم أوامر إعالة الطفل بتخصيص أموال لبنود محددة للطفل، مثل الرسوم المدرسية والرعاية النهارية والنفقات الطبية. في بعض الحالات، يمكن للوالدين الملتزمين دفع تكاليف هذه العناصر مباشرة. على سبيل المثال، قد يدفعون الرسوم الدراسية مباشرة إلى مدرسة أبنائهم، بدلاً من تحويل الأموال للرسوم الدراسية إلى الملزم. قد تتطلب الأوامر أيضًا أن يتحمل كل من الوالدين نسبة من النفقات للاحتياجات المختلفة. على سبيل المثال، في ولاية ماساشوسيتس بالولايات المتحدة ، يُطلب من الوالدين الحاضنين دفع تكاليف أول 100 دولار من التكاليف الطبية السنوية غير المؤمن عليها التي يتكبدها كل طفل
كما أن العديد من الجامعات الأمريكية تعتبر الآباء غير الحاضنين مسؤولين جزئيا عن دفع تكاليف الكلية، وسوف ينظرون في دخل الوالدين في تحديد معوناتهم المالية. في بعض الولايات، قد تطلب المحكمة من الوالدين غير الحاضنين المساعدة في هذه النفقات. نادراً ما يُطلب من "الآباء الحاضنين" تقديمها في حين يطلب من الوالدين "غير الحاضنين" تقديمها بموجب القانون.
في الولايات المتحدة، قد يتلقى الملتزمون أمرًا طبيًا يتطلب منهم إضافة أطفالهم إلى خطط التأمين الصحي الخاصة بهم. في بعض الولايات، يتحمل كلا الوالدين مسؤولية توفير التأمين الطبي للطفل / الأطفال. إذا كان كلا الوالدين يتمتعان بتغطية صحية، يمكن إضافة الطفل إلى الخطة الأكثر فائدة، أو استخدام واحد لتكميل الآخر. أطفال أعضاء القوات المسلحة الأمريكية العاملين أو المتقاعدين مؤهلين أيضاً للتغطية الصحية بوصفهم معالين عسكريا، ويمكن تسجيلهم في برنامج DEERS دون أي تكلفة على الملتزم.
تختلف قواعد تنظيم أموال إعالة الطفل حسب الدولة والولاية. في بعض الولايات القضائية، مثل أستراليا، يتم الوثوق بمتلقي دعم الطفل لاستخدام دفعات الدعم لمصلحة الطفل الفضلى، وبالتالي لا يطلب منهم تقديم تفاصيل عن عمليات انفاق محددة. في ولاية كاليفورنيا، لا توجد قيود أو مساءلة أو قيود أخرى على الطريقة التي يقضي بها الشخص الملتزم بدعم الطفل، فإنه يُفترض أنه يتم إنفاق المال على الطفل. ومع ذلك، في ولايات قضائية أخرى، قد يُلزم قانونًا متلقي إعالة الطفل بتقديم تفاصيل محددة حول كيفية إنفاق أموال دعم الطفل بناءً على طلب المحكمة أو الوالد غير الحاضن. في الولايات المتحدة، تسمح 10 ولايات (كولورادو ، وديلاوير ، وفلوريدا ، وإنديانا ، ولويزيانا ، وميسوري ، ونبراسكا ، وأوكلاهوما ، وأوريغون ، وواشنطن) للمحاكم بالمطالبة بحساب النفقات. بالإضافة إلى ذلك، تأذن محاكم ولاية ألاباما مثل هذه المحاسبة في ظل ظروف محددة معينة.
تلقي الأطفال الدعم.
قوانين ولوائح دعم الطفل تختلف في جميع أنحاء العالم. التدخل القانوني ليس إلزاميا: بعض الآباء لديهم اتفاقات أو ترتيبات غير رسمية أو طوعية لا تشمل المحاكم ، حيث يتم تقديم دعم الطفل المالي و / أو نفقات أخرى إلى الوالد الآخر للمساعدة في دعم أطفالهم (الأطفال). يمكن الموافقة على ترتيبات التنظيم الطوعية في بعض الولايات القضائية من قبل السلطات القضائية.
الدافع الرئيسي لجمع دعم الطفل في العديد من الأماكن هو استرداد نفقات الرعاية الاجتماعية. ويطلب من الوالد المقيم أو الوصي الذي يحصل على المساعدة العامة، كما هو الحال في الولايات المتحدة ، أن يسند حقه في إعالة الطفل إلى وزارة الرعاية قبل تلقي المساعدة النقدية. ومن المتطلبات الأخرى الشائعة لاستحقاقات الرعاية الاجتماعية في بعض الولايات القضائية أنه يجب على الوالد الحاضن متابعة دعم الطفل من الوالد غير الحاضن.
في حالات الطلاق، يمكن تحديد مدفوعات إعالة الطفل كجزء من تسوية الطلاق ، جنبا إلى جنب مع قضايا أخرى، مثل النفقة والحضانة والزيارة. في حالات أخرى، هناك العديد من الخطوات التي يجب اتخاذها للحصول على دعم الطفل الذي أمرت به المحكمة. قد يقوم بعض الآباء الذين يتوقعون أنهم سيحصلون على دعم الطفل بتوظيف محامين للإشراف على قضايا دعم الطفل الخاصة بهم ؛ يمكن للآخرين تقديم طلباتهم الخاصة في محاكمهم المحلية.
في حين أن الإجراءات تختلف حسب الاختصاص، فإن عملية تقديم طلب للحصول على أمر من المحكمة تمر بالعديد من الخطوات الأساسية.
2.يبلغ الاستدعاء الطرف الآخر بأنھ یتم مقاضاتھ لدعم الطفل. بمجرد تقديم الخدمة، يجب على الوالد الآخر حضور جلسة استماع إلزامية للمحكمة لتحديد ما إذا كانوا مسؤولين عن دفعات إعالة الطفل.
3.في الحالات التي يتم فيها إنكار النسب للطفل، لم يتم إثباته عن طريق الزواج أو لم يتم إدراجه في شهادة الميلاد، أو في حالة الاشتباه في تزوير الأبوة، يجوز للمحاكم أن تأمر أو تحتاج إلى إثبات الأبوة. يمكن إثبات الأبوة طوعًا إذا وقع الأب على شهادة خطية أو يمكن إثباته من خلال اختبار الحمض النووي في الحالات المتنازع عليها. بمجرد تأكيد هوية الأب من خلال اختبار الحمض النووي، قد يتم تعديل شهادة ميلاد الطفل لتشمل اسم الأب.
4. بعد إثبات مسؤولية إعالة الطفل وإجابة أسئلة الأبوة على رضا المحكمة، ستقوم المحكمة بإخطار الملتزم وتطلب من الوالد إجراء دفعات دعم الطفل في الوقت المناسب، (قد تكون صفرًا، 60 دولارًا، أو أكثر) وإنشاء أي أحكام أخرى، مثل الأوامر الطبية. بشكل عام، سوف يُطلب من الأب دفع تكاليف الاختبارات الجينية.
حساب الكمية.
توجد طرق مختلفة لحساب مبلغ مدفوعات إعالة الطفل. العديد من الولايات القضائية تنظر في مصادر متعددة للمعلومات عند تحديد الدعم، مع مراعاة دخل الوالدين، وعدد وأعمار الأطفال الذين يعيشون في المنزل، ونفقات المعيشة الأساسية والرسوم المدرسية. إذا كان لدى الطفل احتياجات خاصة، مثل علاج مرض خطير أو إعاقة، فقد تؤخذ هذه التكاليف بعين الاعتبار أيضًا.
قد تستند المبادئ التوجيهية لأوامر الدعم إلى قوانين تتطلب من المدينين دفع نسبة مئوية ثابتة من دخلهم السنوي مقابل نفقات أطفالهم. غالبًا ما يتم الجمع بين نهجين. في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، هناك أربعة معدلات أساسية لدعم الطفل تعتمد على دخل الملتزمين، والتي يتم تعديلها بناء على عدة عوامل. في الولايات المتحدة، تطلب الحكومة الفيدرالية من جميع الولايات أن تكون لديها حسابات إرشادية. المبادئ التوجيهية هي إما نسبة مئوية من الدخل أو أكثر عادة في شكل جداول تسرد الدخول والمبلغ اللازم لدعم واحد إلى ستة أطفال. يتم تنفيذ هذه الحسابات في كثير من الأحيان بواسطة برامج الكمبيوتر عند إدخال بعض المعلومات المالية بما في ذلك، الأرباح، الزيارة ( مع الوالد غير الحاضن (NCP)) ، وتكاليف التأمين الصحي، وعدة عوامل أخرى.
إذا تم استخدام الجداول في الإرشادات، يتم حساب هذه الجداول من قبل الاقتصاديين مثل Policy Studies، Inc. يدرسون أنماط الإنفاق من الأزواج بدون أطفال والأزواج مع الأطفال في مسح الإنفاق الاستهلاكي. المبلغ الإضافي الذي يتم إنفاقه على الأطفال (لتغطية نفقات مثل تأمين السيارات، امتحانات AP ؛ الهواتف الخلوية والخطط ؛ هدايا عيد الميلاد ؛ النفقات التعليمية (رحلات، صور، أدلة دراسة، دروس خصوصية ، امتحانات AP و SAT ، كتب، لوازم، و (أ) الزي المدرسي ؛ ودروس الموسيقى؛ ورسوم وقوف السيارات ؛ والتعليم المدرسي الخاص ؛ والأنشطة الرياضية ؛ والمعسكرات الصيفية التي يتم حسابها وتقليلها إلى طاولة ؛ ومن ثم، يجد الوالدان المنفصلان دخلهما في الجدول ومقدار ما تدفعه الأسر المتوسطة السليمة للأطفال أيضا. وعلى نطاق واسع ينقسم هذا المبلغ في نسبة إلى دخل الوالدين.
تغير الظروف.
بمجرد إنشاء طلبات دعم الطفل تبقى النفقات عادة ثابتة ما لم تتم مراجعتها. يحتفظ الملتزمون  بالحق في طلب مراجعة المحكمة للتعديل (عادة ما تكون ستة أشهر إلى سنة واحدة أو أكثر بعد إصدار الأمر أو إذا تغيرت الظروف بحيث يتغير دعم الطفل بشكل كبير). علی سبیل المثال، إذا کان للمدین تغییر في الدخل أو یواجھ صعوبات مالیة، فقد یقدم للمحاکمة للمحکمة لتخفیض دفعات الدعم. وتشمل أمثلة المصاعب المالية دعم الأطفال الآخرين، والبطالة، ونفقات الرعاية الصحية الاستثنائية، وما إلى ذلك. وبالمثل، إذا كان المدين يقضي وقتًا أطول مع الطفل، فيجوز له تقديم التماس إلى المحكمة لتخفيض أو حتى عكس دفعات الدعم. وعلى العكس من ذلك ، إذا زادت مصروفات الطفل ، قد يطلب الملتزم من المحكمة زيادة المدفوعات لتغطية التكاليف الجديدة
على الرغم من أن كلا الوالدين يتمتعان بحق تقديم التماس إلى المحكمة من أجل تعديل أمر الدعم، إلا أن التعديلات ليست تلقائية، وقد يقرر القاضي عدم تغيير مقدار الدعم بعد سماع وقائع القضية. وهذا يعني، ببساطة لأن دخل المدينين قد انخفض، قد تجد المحكمة أن انخفاض الدخل ليس خطأ من الطفل، ولن يقلل من نفقات الطفل، وبالتالي لا ينبغي أن يؤثر عليه ماليا. وبالمثل ، قد تجد المحكمة أن زيادة في نفقات الطفل ربما يكون قد تم حسابها من قبل الوالد المستلم وليست ضرورية، وبالتالي لا ينبغي أن يزيد التزام الدعم للوالد الذي يقوم بالدفع.
في قانون الولايات المتحدة، يتطلب تعديل برادلي -عام 1986، قانون الولايات المتحدة 42، الفقرة 666، (أ9ج) - من محاكم الولايات منع خفض مبالغ دعم الأطفال الإلزامية. يقوم هذا القانون تحديدًا بالآتي:
الدفع والتوزيع.
يتم توزيع مدفوعات إعالة الطفل بطرق متنوعة. في الحالات التي يكون فيها الملتزم مسؤولاً عن مصاريف محددة مثل الرسوم الدراسية ، قد يدفعها مباشرة بدلاً من الشخص الملزم.
في بعض الولايات القضائية، يُطلب من الملتزمين (الذين يدفعون الوالدين) تحويل مدفوعاتهم إلى وكالة إنفاذ إعالة الطفل التابعة للحكومة الفدرالية أو الولاية (وحدة صرف الدولة). تسجل المدفوعات ، ويتم خصم أي جزء مطلوب لتسديد الحكومة ، ثم يتم تمرير الباقي إلى الملزم (الوالد المستلم) ، إما عن طريق الإيداع المباشر أو الشيكات.
يعتمد المستفيد الأول من إعالة الطفل على حالة الرفاهية الحالية للمستفيد. على سبيل المثال ، إذا كان الشخص الملتزم يتلقى حاليًا شيكًا شهريًا من الحكومة ، يتم دفع جميع الدعم الحالي الذي تم جمعه خلال الشهر المذكور إلى الحكومة لتسديد المبالغ المدفوعة للمُلتزم. فيما يتعلق بالأسر التي كانت تقدم المساعدة في السابق، يتم دفع الدعم الحالي للعائلة أولاً، وفقط بعد تلقي الدعم المذكور، قد تقوم الحكومة بعد ذلك بجمع مدفوعات إضافية لتعويض نفسها عن المساعدة المدفوعة مسبقًا للملتزم (الأم المتلقية). أنظر 42 USC 657: "(أ) الدفعات الحالية للدعم: إلى الحد الذي لا يتجاوز فيه المبلغ الذي تم جمعه المبلغ المطلوب دفعه للأسرة عن الشهر الذي تم فيه جمعها، تقوم الدولة بتوزيع المبلغ الذي تم جمعه إلى الأسرة ".
في الولايات المتحدة، تشير دراسة أجريت سنة 2007 في جامعة بالتيمور إلى إن 50% من ديون دعم الأطفال تعود إلى الحكومة لسداد تكاليف الرعاية الاجتماعية. وأن نصف الولايات الأمريكية لا تمرر أموال دعم الأطفال التي تجمعها للأسر منخفضة الدخل التي تتلقى الرعاية الاجتماعية وغيرها من المساعدات، بل تسدد تكاليفها الخاصة وتكاليف الحكومة الفيدرالية. أما الولايات المتبقية فتمرر للعوائل 50 دولارًا فقط في الشهر. لذلك سعى القانون الحزبي الخاص بتقليل عجز الحكومة المالي عام 2006 وغيره من الأنظمة إلى تقليل المبالغ التي تستهلكها الحكومة وضمان حصول الأطفال والأسر على المزيد من التمويل، إذ لوحظ أن الملتزمين -الآباء المعنيين بدفع نفقات الدعم- يدفعون تكاليف دعم الطفل باستمرار أكثر عندما يرون أن أطفالهم يستفيدون مباشرةً من المدفوعات.
تقدم معظم الولايات الأمريكية فوائد دعم الأطفال بواسطة الإيداعِ المباشر، لكن العديد من الولايات تعطي دفعات للمستلمين الذين لا يملكون حسابًا مصرفيًا بواسطة بطاقة سحب آلي مدفوعة مسبقًا. وقد ساعد استخدام الدولة للبطاقات المدفوعة مسبقًا في زيادة شعبية بطاقات السحب الآلي ذات الفوائد الفيدرالية، مثل بطاقة دايركت إكسبرس وبطاقة السحب الآلي ماستر كارد وفيزا وتشيس وكوميرشا بانك.
تختلف مدة طلبات الدعم باختلاف الولاية وحسب القضية. عادة ما تنتهي متطلبات الدعم عندما يبلغ الطفل سن الرشد ، والتي قد تتراوح في سن 16 إلى 23 (ماساتشوستس وهاواي) أو حتي تخرجه من المدرسة الثانوية. بعض الدول لديها أحكام تسمح بالدعم لمواصلة سن الرشد إذا كان الطفل مسجلاً كطالب بدوام كامل ، يسعى للحصول على شهادة ما بعد المرحلة الثانوية. إذا كان المدين ملزمًا بدفع إعالة الطفل ، فيجب عليه الاستمرار في سداد الدفعات حتى يتم استيفاء الديون، بغض النظر عن عمر الطفل.
توجد عدة ظروف تسمح بإنهاء أمر الدعم لطفل تحت سن الرشد. وتشمل زواج الطفل، التحرر القانوني أو الموت.
قضايا الامتثال والتنفيذ.
عادة ما تشير وكالات دعم الطفل التابعة للحكومية الأمريكية إلى العملاء على أنهم يمتثلون للاوامر الخاصة بالدفع ، أو لا يمتثلون للامتثال أو لا يمتثلون بشكل إجرامي. يتم الحكم على الامتثال من خلال أداء الطرف الذي يقوم بالدفع في تلبية الشروط المالية لأمر محكمة دعم الطفل القانوني. في بعض الظروف ، وجد الملتزمون أنهم "غير ملتزمين" أو "غير ملتزمين جنائياً" حتى أن لديهم المهنية (مثل الأطباء ، المحامين ، أطباء الأسنان ، إلخ) وغيرها من التراخيص (على سبيل المثال السائق) معلقة أو تم إبطالها في محاولة لجمع الأموال للدعم والنفقات المشتركة.
في حين أن الولايات المتحدة لديها نظام قابل للتفاوض للغاية ، والقوانين الكندية هي تلقائية إلى حد ما و "لا يوجد خطأ". يتم تحديد دعم الطفل بعدد الأطفال ودخل المدين.
تختلف اللوائح والقوانين المتعلقة بإنفاذ أوامر إعالة الطفل حسب الدولة والولاية. في بعض الولايات القضائية ، مثل أستراليا ، يتم الإشراف على التنفيذ بواسطة مكتب وطني. في بلدان أخرى ، مثل كندا ، تقع مسؤولية إنفاذ أوامر إعالة الطفل على عاتق المقاطعات الفردية ، بمساعدة مالية ولوجستية من الحكومة الفيدرالية. في الولايات المتحدة ، يتم التعامل مع إنفاذ دعم الطفل على مستوى الولاية إلى حد كبير ، ولكن قد يخضع الوالدان غير المطابقان اللذان يستوفيان معايير معينة ، مثل السفر عبر خطوط الولاية للتحايل على الطلبات أو بسبب مدفوعات الدعم لأكثر من عامين ، للملاحقة الفيدرالية. بموجب القانون الفيدرالي للمعاقبة.
ويتمثل أحد محاور المادة 27 من إعلان حقوق الطفل في إنشاء وتعزيز المعاهدات الدولية لتعزيز المساعدة في إنفاذ أوامر إعالة الطفل عبر الحدود الوطنية والدولية. بموجب هذه الاتفاقيات ، تعتبر الأوامر الصادرة في بلد واحد صالحة وقابلة للتنفيذ في بلد آخر ، ويمكن اتباعها من خلال إجراءات المحاكم المحلية. والهدف من هذه الاتفاقيات هو ضمان عدم تمكن الآباء غير الملتزمين من التهرب من مدفوعات الدعم عن طريق عبور حدود دولية.
ولتحقيق هذه الغاية ، تم إنشاء العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بإنفاذ أوامرالدفع بين المحكومين ، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1956 بشأن التعافي في الخارج من الدفع ، اتفاقية مؤتمر لاهاي لعام 1973 بشأن الاعتراف بالقرارات المتعلقة بالتزامات النفقة وإنفاذها واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1956 بشأن التهرب في الخارج من الدفع .
هناك حاليا أكثر من 100 دولة لديها ترتيبات متبادلة لأوامر إعالة الطفل. ومن الأمثلة على الاتفاقات المتبادلة ، أوامر الإنفاذ المتبادل ريمو (REMO) وتلك الخاصة بكندا ، أستراليا ونيوزيلندا ، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.