CALM/arwiki huggingface dataset:
1982 – “الفرجة في الثقب” (مجموعة قصصية)،
1982 – “سطوح الغسيل” (مجموعة قصصية)،
1993 – “قنديل باب منارة” (مجموعة قصصية)،
في 5 كانون الثاني 2021 تُوفي عن عمر يناهز 91 عامًا. وتقدّمت وزارة الشؤون الثقافية بأحرّ التعازي إلى عائلة الفقيد وإلى العائلة الأدبية والثقافية الوطنية الموسّعة.
عالميًا، يستخدم نحو 45% من المتزوجين القادرين على إنجاب الأطفال وسائل منع الحمل. اعتبارًا من عام 2007، استُخدم اللولب الرحمي من قبل نحو 17% من النساء في سن الإنجاب في البلدان النامية و9% في البلدان المتقدمة أو أكثر من 180 مليون امرأة في جميع أنحاء العالم. اعتبارًا من عام 2005، استخدم 12% من الأزواج نوعًا من وسائل منع الحمل الذكرية (إما الواقي الذكري أو قطع القناة الدافقة) بمعدلات وصلت إلى 30% في العالم المتقدم.
اعتبارًا من عام 2012، أرادت 57% من النساء في سن الإنجاب تجنب الحمل (867 من 1520 مليون). ومع ذلك، لم تتمكن نحو 222 مليون امرأة من الوصول إلى وسائل منع الحمل، 53 مليون منهن في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى و97 مليون منهن في آسيا. تحد العديد من البلدان من الوصول إلى وسائل منع الحمل لأسباب دينية وسياسية.
ارتفع استخدام وسائل منع الحمل بين النساء في أفريقيا جنوب الصحراء من نحو 5% في عام 1991 إلى 30% في عام 2006. ومع ذلك، بسبب الفقر، وعدم الوصول إلى وسائل منع الحمل، وقوانين الإجهاض المقيدة، لا تزال العديد من النساء يلجأن إلى خدمات الإجهاض السرية للحمل غير المقصود، ما يؤدي إلى حصول نحو 3% من النساء على عمليات إجهاض غير آمنة كل عام. تمتلك جنوب أفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي برامج تنظيم الأسرة الناجحة، ولكن لا تزال بلدان وسط وجنوب أفريقيا الأخرى تواجه صعوبات شديدة في تحقيق انتشار أعلى لوسائل منع الحمل وانخفاض الخصوبة لمجموعة متنوعة من الأسباب المركبة.
تشترط سياسة الطفل الواحد في جمهورية الصين الشعبية ألا ينجب الأزواج أكثر من طفل واحد. وابتداءً من عام 1979، نُفّذت السياسة للسيطرة على النمو السكاني السريع. تتلقى المرأة الصينية وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة بشكل مجاني. أكثر من 70% ممن هم في سن الإنجاب يستخدمون وسائل منع الحمل. منذ وضع السياسة في عام 1979، مُنع أكثر من 400 مليون ولادة. أدى التفضيل القوي للأولاد الذكور والوصول المجاني إلى تحديد جنس الجنين والإجهاض إلى ارتفاع نسبة الذكور بشكل كبير في كل من المناطق الريفية والحضرية.
اعتبارًا من 1 يناير 2016، ألغت الصين رسميًا سياسة الطفل الواحد. قررت الحكومة الصينية السماح للعائلات بإنجاب طفل ثانٍ. كان يُنظر إلى السياسة الجديدة على أنها حل للتفاوت الهائل بين الجنسين، إذ يميل سكان الصين الحاليون بشدة نحو الذكور. لا توجد تقديرات محددة لمعدل النمو الجديد للسكان الصينيين، ولكن هناك شهادات من المواطنين حول حريتهم الجديدة. قالت بعض الأمهات إنهن متحمسات لفرصة إنجاب طفل آخر، بينما لا تزال أخريات يتبعن تقليد الطفل الواحد.
يعد الوعي بوسائل منع الحمل شبه عالمي بين النساء المتزوجات في الهند. ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من الهنود المتزوجين (76% في دراسة أجريت عام 2009) أبلغوا عن مشاكل كبيرة في الوصول إلى مجموعة معينة من وسائل منع الحمل. في عام 2009، قُدر أن 48.3% من النساء المتزوجات يستخدمن وسائل منع الحمل، أي أن أكثر من نصف النساء المتزوجات لا يستخدمن ذلك. نحو ثلاثة أرباع هؤلاء كانوا يستخدمون تعقيم الإناث، وهو إلى حد بعيد أكثر طرق تحديد النسل انتشارًا في الهند. كانت الواقيات الذكرية تستخدم بنسبة 3% فقط، وهي الطريقة التالية الأكثر انتشارًا. بيهار وأوتار براديش لديها أقل نسبة من استخدام وسائل منع الحمل بين جميع الولايات الهندية بمعدلات أقل من 30%.
في عام 2011، استخدمت واحدة فقط من بين كل خمس نساء باكستانيات تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا وسائل منع الحمل الحديثة. في عام 1994، تعهدت باكستان بأنها بحلول عام 2010 ستوفر الوصول الشامل إلى خدمات تنظيم الأسرة. لكنهم يتجنبون وسائل منع الحمل بموجب الأعراف الاجتماعية التقليدية. معظم النساء اللواتي قلن إنهن لا يرغبن في المزيد من الأطفال أو يرغبن في الانتظار لفترة من الوقت قبل حملهن التالي، ليس لديهن موارد منع الحمل المتاحة لهن للقيام بذلك. في التسعينيات، أفادت النساء بشكل متزايد أنهن يرغبن في عدد أقل من الأطفال، و24% من الولادات الحديثة كانت غير مرغوب بها. كان معدل الحمل غير المرغوب فيه أعلى عند للنساء اللواتي يعشن في بيئات فقيرة أو ريفية؛ حيث يعيش 1/3 النساء في المناطق الريفية. بينما ورد أن 96% من النساء المتزوجات يعرفن طريقة واحدة على الأقل لمنع الحمل، فإن نصفهن فقط استخدمنها على الإطلاق. من أكثر الأسباب شيوعًا لاختيار النساء المتزوجات عدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة الاعتقاد بأن الخصوبة يجب أن يحددها الله (28%)؛ معارضة الاستخدام من قبل المرأة أو زوجها أو غيرهم أو نتيجة تحريم ديني (23%)؛ العقم (15%)؛ ومخاوف بشأن الصحة والآثار الجانبية أو تكلفة تنظيم الأسرة (12%).
تشمل وجهات النظر المختلفة حول أسباب الإبادة الجماعية للأرمن مجموعة التفسيرات التي تركز على قضايا خاصة مثل القومية والدين والتطرف في زمن الحرب، وما تزال موضع نقاض بين مختلف الباحثين. في القرن الحادي والعشرين، تحوّل هذا التركيز إلى تفسيرات متعددة الأسباب وجدلية. يتفق أغلب المؤرخين على أن الإبادة الجماعية لم تكن متعمدة قُبيل الحرب العالمية الأولى، لكن بسبب الدور الذي لعبته الأحداث الطارئة الأخيرة والإيديولوجية والعوامل البنيوية طويلة الأجل المسببة في الإبادة الجماعية ما يزال موضع نقاش جدليّ.
على الرغم من الاتفاق على ما حدث خلال الإبادة الجماعية للأرمن ومن كان مسؤولا عنها، ما تزال هناك اختلافات جوهرية في تفسير أسباب الإبادة الجماعية وكيفية ارتباطها بالمجازر السابقة أيضًا ضد الأرمن. يقول المؤرخ بيدروس دير ماتوسيان أن النقاشات حول التطرف التراكمي وحالات الطوارئ والفعل المتعمّد لا يمكن الإجابة عنها حتى يتم فتح جميع السجلات والملفات وخاصةً ملف الأرشيف التركي ليعمل بها الباحثين المستقلين. وليس بالضرورة أن تكون تلك التفسيرات المختلفة للإبادة الجماعية متعارضة فيما بينها. في القرن الحاري والعشرين، تحوّل البحث إلى التركيز على تفسيرات أكثر دقة وتعددًا للأسباب، مع العلم أن تحقيق التوازن بين جميع هذه الأمور كان أمرًا محوريًا في التأريخ. تجادل العديد من الدراسات الحديثة بأن الإبادة الجماعية نجمت عن مزيج من العوامل الطويلة والقصيرة الأجل، إلى جانب كونها توازن بين الأسباب الموضوعية فضلًا عن الشكّ الذاتي لأعضاء جمعية الاتحاد والترقي الذين أمروا بارتكاب المجزرة. سلّط المؤرخ هانز لوكاس كيسير الضوء على قضية التداخل بين أهداف النظام، قائلًا أن «السياسة الديموغرافية وقضايا السيادة وحماية الوطن التركي الآمن في آسيا الصغرى كانت جميعها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا فيما بينها».
كانت الحجة القائلة بأن الإبادة الجماعية المخطط لها قبل الحرب العالمية الأولى وأن الحرب لم توفر سوى فرصة لإنجازها - بما في ذلك ادعاءات مثل الإبادة الجماعية التي تم البتّ فيها في مؤتمرات جمعية (سي يو بي) في عام 1910 أو 1911 - سائدة في الدراسات والأبحاث الأولية للإبادة الجماعية للأرمن، لكن منذ ذلك الحين استُبعدت تمامًا من قِبَل معظم الباحثين. في مؤتمر الجمعية (سي يو بي)، وصف طلعت باشا غير المسلمين بأنهم «حاجزًا لا يمكن اختراقه» أمام «الإمبراطورية العثمانية» المنشودة. يرى المؤرخ ميلسون أنه كان من الممكن تحقيق ذلك بوسائل أخرى غير الإبادة الجماعية، مثل الطرد القسري أو الضمّ. يجادل كل من المؤرخَيَن بولكسهام وجوتشيك بأنه على الرغم من عدم وجود خطة واضحة للإبادة الجماعية، إلا أن «مستقبل الأرمن كمجتمع سياسي في الإمبراطورية العثمانية كان قاتمًا جدًا». يقول المؤرخ تانر أكسهام أن «الإبادة الجماعية للأرمن كانت نتاج حالات طارئة شديدة في زمن الحرب، أقل من المشاكل الهيكلية طويلة الأجل للإمبراطورية».
يؤكد المؤرخان دونالد بلوكسهام وفاطمة موج جوتشيك على أن فهم العوامل الأساسية التي جعلت الإبادة الجماعية ممكنة لا يبرّأ الزعماء الذين أخذوا القرار من تهمتهم. يقول بلوكسهام بأن العديد من منكري الإبادة الجماعية الأرمن قد شاركوا في «إساءة استخدام السياق» من أجل تبرئة الدولة العثمانية. من الواضح أن هذا لا يعني أن هذه الظاهرة لا يمكن أن تكون كافية. ففي أحد الحجج، الذي أطلق عليه «نظرية الاستفزاز»، يتم التوضيح بأن الإبادة الجماعية كانت مجرد ردًا حتميًا على استفزازات الثوار الأرمن، التي تبالغ فيها كثيرًا هذه الروايات. تمت المبالغة أيضًا في السياق الدولي لتبرئة صلاحي سونيل الذي اعتبر أن الأرمن هم «ضحايا الدبلوماسية الأوروبية»، وتبرئة عرسال يافي أيضًا الذي صرّح بأن مصير الأرمن هذا كان بسبب أنهم «قراضة المبريالية الأوروبية». ثمّة خط ثالث من الحجج يتهم الأرمن بالانحياز اقتصاديًا إلى الإمبريالية الأوروبية على حساب العثمانيين المسلمين، متجاهلين أدلة مخالفة تمامًا لذلك. وقد دُفعت هذه الحجة لأقصى الحدود المنطقية المعقولة، لتبرير سلب ملكية اليونانيين والأرمن ومقاطعتهم وحتى ترحيلهم كشكل من أشكال الدفاع الوطني عن النفس ضد ظلم الأقلية.
توضيحات دينية وثقافية.
قدّم نظام الملة العثماني لغير المسلمين مكانًا تابعًا لكنه بنفس الوقت محميًا داخل المجتمع. وقد ألغت إصلاحات التنظيمات العثمانية في القرن التاسع عشر أوجه الحماية التي كان يتمتع بها أعضاء الملة الأرمنية في السابق، لكنها لم تغير التصور الشعبي السائد بأنهم مختلفون وأقل شأنًا. في تسعينيات القرن التاسع عشر، قُتل مئات الآلاف من الأرمن في المجازر الحميدية، و في عام 1909، قُتل حوالي 17،000 منهم في مجزرة أضنة، واستمر العثمانيون بقتلهم إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى حتى أثناء حرب الاستقلال التركية (1919-1923) وعلى الرغم من الاختلافات الشاسعة في أيديولوجية النظام الحاكم. أحد أجزاء التاريخ ينظر إلى الإبادة الجماعية للأرمن على أنها متجذرة في الإسلام أو الثقافة العثمانية واستمرار لهذه المجازر السابقة.
ركزت الدراسات المبكرة عن الإبادة الجماعية في المنح الدراسية الغربية على الدين، ولا سيما فاكن دادريان، الذي جادل بأن «ثقافة العنف» متأصلة في النظام الديني العثماني وجمعية (سي يو بي) وأن الحرب لا تتيح إلا فرصة للإبادة الجماعية التي يريد قادة المؤتمر بالفعل ارتكابها». جادل دادريان أيضًا بأن المجازر الحميدية يمكن اعتبارها مقدمة أقل منهجية للإبادة الجماعية في أثناء الحرب العالمية الأولى.
يعتبر كل من دونالد بلوكسهام وفاطمة موج جوتشيك هذا الأمر «ماهويًا، وبالتالي لا يمكن الدفاع عنه». انتقد المؤرخ رونالد غريغور سوني إلى جانب آخرين هذا الخط من التفكير، بحجة أن دادريان فشل في «شرح السبب في أن الدين يمكن أن يؤدي إلى أعمال عنف تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية في السنة الأولى من الحرب العالمية، لكن ليس طوال التاريخ العثماني والإسلامي». بحسب المؤرخ روبرت ميلسون، على الرغم من أن دوافع النخبة للتمكين من القتل اختلفت بين المجازر الحميدية ومجزرة أضنة والإبادة الجماعية للأرمن، كان هناك دائمًا عددٌ كافٍ من المسلمين العثمانيين الراغبين في تنفيذ العنف ضد المسيحية. يزعم ميلسون أيضًا أن مثل هذا التوجه للعنف ضد الأرمن كان موجودًا بالفعل قبل عام 1915 «ومن المحتمل أنهم كانوا مدفوعين بالتقاليد العثمانية والإسلامية للتفوق الطائفي» من بين دوافع محتملة أخرى – لكن ليس الإيديولوجية القومية. ومن ناحية أخرى، يجادل سوني بأن الإبادة الجماعية بدأت على يد النخبة وتتطلبت إذعانًا شعبيًا، لكن ليس بالضرورة المشاركة النشطة من الكثيرين لأن «قلّة من القتلة يمكن أن يسببوا دمارًا هائلًا».
اشتُهر كتاب "الإبادة الجماعية لثلاثين عامًا: تدمير تركيا لأقلياتها المسيحية 1894-"1924 بتركيزه على الدين كسبب للإبادة الجماعية، وعلى وجه التحديد الحجج التي استخدمها دادريان ذلك أن الإمبراطورية العثمانية والجمهورية التركية نفذتا مشروع إبادة جماعية دام ثلاثون عامًا لاستبدال المسيحيين بمسلمين في منطقة الأناضول. أثبتت الاستنتاجات التي توصّل إليها الكتاب بأنها مثيرة للجدل بين مختلف الباحثين. لدى مراجعته للكتاب، اقترح مارك ليفين أن «أفضل طريقة لتفسير العنف المرتبط بالإبادة في هذه الفترة ليس من منطلق ديني تقليدي بل بسبب انهيار نظام الملة التقليدي تحت ضغوطات جيوسياسية وقومية هائلة.
مالسي هو نهر في النمسا العليا وفي جمهورية التشيك، رافد أيمن من فلتافا.
عملية رمات راحيل هو إطلاق نار جماعي نفذه جنود الفيلق العربي في 23 سبتمبر 1956، الذين فتحوا النار عبر الحدود بين إسرائيل والأردن على مجموعة من علماء الآثار الإسرائيليين العاملين داخل الأراضي الإسرائيلية بالقرب من كيبوتس رمات راحيل. وقتل أربعة علماء آثار يهود في الحدث وأصيب 16 آخرون.
في يوم الأحد، 23 سبتمبر 1956، جرت جولة لمجموعة من علماء الآثار الإسرائيليين في الحفريات الأثرية بالقرب من كيبوتس رامات راحيل. وخلال الجولة، فتحت نيران الرشاشات على علماء الآثار من المواقع الأردنية في دير مار إلياس بالقرب من طريق القدس – بيت لحم. وأسفر إطلاق النار عن مقتل أربعة أشخاص بينهم عالم الآثار جاكوب بينكرفيلد وإصابة 16 آخرين. توفي شخص آخر أصيب بجروح خطيرة في إطلاق النار متأثرا بجراحه بعد خمس سنوات.
وردا على هجوم رامات راحيل بالرصاص، نفذت قوات الدفاع الإسرائيلية عملية لولاف في 25 سبتمبر 1956؛ ووقع الهجوم المضاد في قرية حوسان العربية بالقرب من بيت لحم.
نهر ماروني (بالفرنسية: Maroni، بالهولندية:Sranan Tongo) هو نهر في أمريكا الجنوبية يشكل الحدود بين غويانا الفرنسية وسورينام.
تُعتبر حركة الحكم الداخلي الأيرلندية (بالانجليزية: Irish Home Rule movement) بمثابة حركة قامت من خلال تنظيم حملة من أجل وضع الحكم الذاتي (أو «الحكم الداخلي») لصالح أيرلندا داخل المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا. كانت الحركة السياسية المهيمنة للقومية الأيرلندية منذ عام 1870 حتى نهاية الحرب العالمية الأولى.
أسس إسحاق بوت جمعية الحكم الداخلي عام 1870. وقد نجح ذلك عام 1873 على يد رابطة الحكم الداخلي، ومن ثم في عام 1882 على يد الحزب البرلماني الأيرلندي. قامت هذه المنظمات بحملة من أجل الحكم الداخلي في مجلس عموم المملكة المتحدة. تحت قيادة تشارلز ستيوارت بارنيل، اقتربت الحركة من النجاح عندما قدمت حكومة وليم غلادستون الليبرالية مشروع قانون الحكم الداخلي الأول عام 1886، لكن سرعان ما هُزم مشروع القانون في مجلس العموم بعد احدوث نشقاق بين أعضاء الحزب الليبرالي. بعد وفاة بارنيل، قدّم غلادستون مشروع قانون الحكم الداخلي الثاني عام 1893؛ وقد اجتاز مجلس العموم لكنه هُزم في مجلس اللوردات. بعد إلغاء حق النقض في مجلس اللوردات عام 1911، قُدّم مشروع قانون الحكم الداخلي الثالث عام 1912، ما أدى إلى نشوء ما يُعرف باسم أزمة الحكم الداخلي. بعد وقت قصير من اندلاع الحرب العالمية الأولى، سُنّ هذا القانون، لكن عُلّق تنفيذه حتى ما بعد نهاية الحرب.
بعد ثورة عيد الفصح عام 1916، وما تبعها من اعتقالات وجرائم إعدام، تحوّل الدعم العام من حركة الحكم الداخلي إلى حزب شين فين السياسي الأكثر تطرفًا. في الانتخابات العامة لعام 1918، عانى حزب البرلمان الأيرلندي من هزيمة ساحقة إذ لم يبق سوى حفنة من أعضاء البرلمان على قيد الحياة، ما وجَّه ضربة قاتلة لحركة الحكم الداخلي. لكن لم يكتف أعضاء البرلمان المنتخبين بالحكم الداخلي في إطار المملكة المتحدة؛ بل بدلًا من ذلك، أقاموا هيئة تشريعية ثورية، باسم دويل أيرن، وأعلنوا أيرلندا جمهورية مستقلة. أقرّت بريطانيا مشروع قانون رابع لحركة الحكم الداخلي، وهو قانون حكومة أيرلندا لعام 1920، الذي يهدف إلى إنشاء برلمانات منفصلة لكل من أيرلندا الشمالية والجنوبية على حد سواء. أُنشات البرلمانات الأولى عام 1921، واستمرت المنطقة حتى يومنا هذا كجزء من المملكة المتحدة، على عكس المنطقة الثانية تمامًا. في أعقاب المعاهدة الأنجليزية الأيرلندية التي أنهت حرب الاستقلال الأيرلندية، في ديسمبر من عام 1922، أصبحت ستة وعشرون من أصل اثنين وثلاثين من مقاطعات أيرلندا، في ديسمبر 1922، تحت اسم الدولة الأيرلندية الحرة، والتي تُعتبر دومينيون داخل الإمبراطورية البريطانية التي تطورت في وقت لاحق إلى جمهورية أيرلندا الحالية.
بموجب قوانين الاتحاد لعام 1800، تم دمج مملكتي أيرلندا وبريطانيا العظمى المنفصلتين في 1 يناير من عام 1801 لتشكيل المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا. خلال القرن التاسع عشر، تميزت المعارضة الأيرلندية بقوة فائقة حتى أنه اندلعت عدة حركات تمرد عنيفة في بعض الأحيان. في الفترة ما بين 1830 و 1840، كانت هناك محاولات تحت قيادة دانيال أوكونل وجمعية الإلغاء الخاصة به ضد قانون الاتحاد ولإعادة مملكة أيرلندا، من دون كسر الصلة الملكية مع بريطانيا العظمى (أي الاتحاد الشخصي). انهارت الحركة عندما ألغى أوكونل اجتماعًا في كلونتارف، دبلن، ما أدّى إلى حظره على يد السلطات.
حتى عقد 1870، انتخب أغلب الناخبين الأيرلنديين أعضاء في الأحزاب السياسية البريطانية الرئيسية، الحزب الليبرالي وحزب المحافظين، على اعتبارهم أعضاء في البرلمان. على سبيل المثال، فاز المحافظون بالأغلبية في الانتخابات العامة لعام 1859 في أيرلندا. وقد قاوم المحافظون (بعد عام 1886) إلى جانب الوحدويون الليبراليون بشدة أي تخفيف لقانون الاتحاد، وشكلوا في عام 1891 التحالف الوحدوي الأيرلندي لمعارضة حركة الحكم الداخلي.
وجهات نظر مختلفة.
استُخدم مصطلح «الحكم الداخلي» (بالأيرلندية: "Rialtas" "Dúchais") لأول مرة في ستينيات القرن التاسع عشر، وهو يعني هيئة تشريعية أيرلندية مسؤولة عن الشؤون الداخلية للحكم. لكن تم تفسيره ضمن سياقات مختلفة، فمن ثمانينيات القرن العشرين كان ينظر إليه على أنه جزء من نظام فيدرالي للمملكة المتحدة: برلمان محلي لأيرلندا في حين يستمر البرلمان الإمبراطوري في قصر وستمنستر في تحمل المسؤولية عن شؤون الإمبراطورية بالكامل. سعى المفهوم الجمهوري، الذي يمثله أعضاء حركة فينيان الثورية إلى جانب جماعة الإخوان الجمهوريين الأيرلنديين، إلى تحقيق الانفصال التام عن بريطانيا العظمى، إذا لزم الأمر بالقوة الفعلية، وتحقيق الاستقلال الذاتي الكامل لأيرلندا. ولفترة وجيزة من الوقت، كانوا مستعدين للتعاون مع حكام رابطة الحكم الداخلي في إطار «المغادرة الجديدة». في عام 1875، قال جون أوكونور باور لجمهور في نيويورك أن «أيرلندا قد انتخبت هيئة من الممثلين مهمتهم ببساطة - على ما أكاد أقول فقط - ومن المؤكد أن مهمتهم تتمثل في تقديم عداء لا هوادة فيه لكل وزارة بريطانية بينما تُبقي إحدى حلقات السلسلة الإمبراطورية تقييدها على الحرية الدستورية للأمة الأيرلندية». سعى تشارلز ستيوارت بارنل من خلال «الحركة الدستورية»، باعتبارها تدبيرًا مؤقتًا للبرلمان في دبلن والذي يتمتع بسلطات تشريعية محدودة. أما بالنسبة للاتحادية، فإن الحكم الداخلي يعني هيمنة الكنيسة الكاثوليكية على برلمان دبلن على حساب التقدم الاقتصادي في أيرلندا، وهو ما يُعتبر تهديدًا واضحًا لهويتهم الثقافية كبريطانيين وأيرلنديين إلى جانب كونه تمييزًا محتملًا ضدهم كأقلية دينية. في إنجلترا، كان الحزب الليبرالي تحت قيادة وليم إيوارت غلادستون ملتزمًا تمامًا بإدخال نظام الحكم الذاتي في حين حاول المحافظون التخفيف من أي حاجة لمثل ذلك النظام من خلال «الاتحادية البناءة» وتمرير العديد من أعمال البرلمان المفيدة إلى أيرلندا.
يشير تطور المسرح الموسيقي إلى التطور التاريخي للأداء المسرحي المصحوب بالموسيقا، وقد بلغ أوجه عبر الشكل المتكامل للمسرح الموسيقي الحديث الذي جمع بين الأغاني، والحوار المحكي، والتمثيل والرقص. على الرغم من كون الموسيقا جزءًا من العروض الدرامية منذ عصور قديمة، نشأ المسرح الموسيقي الغربي الحديث من اتجاهات سابقة عديدة، إذ تطورت هذه الأسلاف على مدى قرون عدة وخلال القرن الثامن عشر مع ظهور أوبرا البالاد وفن الحركات الإيحائية في إنجلترا ومستعمراتها وانتشارها كأكثر أشكال الترفيه الموسيقي شيوعًا.
في القرن التاسع عشر بعد تطور الأوبريت الأوروبي، استطاعت أعمال جيلبرت وسولفيان في بريطانيا إلى جانب هاريغان وهارت في أمريكا تأسيس العديد من العناصر البنيوية للمسرح الموسيقي الحديث. تبع ذلك ظهور العروض الكوميدية الموسيقية الإدواردية في تسعينيات القرن التاسع عشر في إنجلترا، بالإضافة إلى أعمال المسرح الموسيقي الخاصة بالمؤسسين الأمريكيين أمثال جورج م. كوهان في أوائل القرن العشرين. شكلت المسرحيات الموسيقية الخاصة بمسرح الأميرة في مدينة نيويورك خلال الحرب العالمية الأولى، إلى جانب غيرها من العروض البارعة مثل "بسببك أنا أغني" (1931)، الخطوات الفنية المتجهة نحو الأمام بما يتجاوز المنوعات المسرحية وغيرها من وسائل الترفيه السطحية لأوائل القرن العشرين، ما أدى إلى العروض الموسيقية «الكتابية» الحديثة التي دمجت الأغاني والرقصات بالكامل في قصة جيدة الإنشاء متميزة بأهداف درامية جدية وقادرة على إثارة المشاعر الحقيقية عوضًا عن الضحك فقط.
الأوبريت والحرب العالمية الأولى.
بعد إقصائها فعليًا من المسرح الناطق بالإنجليزية نتيجة منافسة العروض الكوميدية الموسيقية الإدواردية واسعة الانتشار في تسعينيات القرن التاسع عشر، عادت الأوبريت للظهور في لندن وبرودواي في عام 1907 مع "الأرملة الطروب"، وأصبح التنافس بين الأوبريت والعروض الموسيقية مباشرًا لمدة من الزمن. في الأعوام الأولى من القرن العشرين، انتشرت التحويلات الإنجليزية للأوبريت القارية العائدة إلى القرن التاسع عشر، بالإضافة إلى أوبريت الجيل الجديد من المؤلفين الموسيقيين الأوروبيين، مثل فرانتس ليهار وأوسكار شتراوس وغيرهما، في جميع أنحاء العالم الناطق بالإنجليزية. في أمريكا، أنتج فيكتور هربرت سلسلة من عروض الأوبريت الشهيرة ("قارئ البخت" (1898)، و"فاتنة في أرض الألعاب" (1903)، و"الآنسة بائعة" القبعات (1905)، و"الطاحونة الحمراء" (1906) و"ماريتا الشقية" (1910))، وغالبًا بالتعاون مع الكاتب هاري بي. سميث، إلى جانب بعض المسرحيات الموسيقية الحميمية ذات الإعداد الحديث. في الدول الناطقة بالإنجليزية، فقدت الأوبريت الألمانية شعبيتها خلال الحرب العالمية الأولى.
برز فريق بي جي وودهاوس، وقاي بولتون وجيروم كيرن من بين المؤلفين والكتّاب الموسيقيين البريطانيين والأمريكيين في العقد الأول من القرن العشرين. سيرًا على خطى جيلبرت وسوليفان، مهدت «عروض مسرح الأميرة» الخاصة بهم الطريق أمام عمل كيرن اللاحق عن طريق إظهار إمكانية جمع العرض الموسيقي الإضاءة والترفيه الشعبي مع الاستمرارية بين قصة العرض وأغانيه:«استطاعت هذه العروض قولبة وصقل الركيزة التي نشأت عنها جميع العروض الكوميدية الموسيقية الرئيسية اللاحقة تقريبًا. ... اتسمت الشخصيات والمواقف، في نطاق حدود ترخيص العروض الكوميدية الموسيقية، بقابلية تصديقها، ونتجت الفكاهة من المواقف أو طبيعة الشخصيات. استُخدمت ألحان كيرن المتدفقة بشكل أنيق من أجل زيادة شدة الحركة أو تطوير تصوير الشخصيات. يُعلن عن التكامل بين الأغنية والقصة بشكل دوري باعتباره تقدمًا باهرًا في ... المسرح الموسيقي. دائمًا ما استطاعت الأوبرا العظيمة تحقيق ذلك، ومن السهل الإقرار بمثل هذا التكامل في جيلبرت وسوليفان أو الأوبرا الهزلية الفرنسية. مع ذلك، غالبًا ما اعتُبرت الكوميديا الموسيقية مذنبة لإدخالها الأغاني بأسلوب عشوائي. جلبت العروض الموسيقية الخاصة بمسرح الأميرة تغييرًا في النهج. أحدث بي جي وودهاوس، كاتب الأغاني شديد الانتباه والإتقان والأكثر براعة في عصره، إلى جانب فريق بولتون، ووودهاوس وكيرن، تأثيرًا ملموسًا حتى يومنا هذا».تزايدت حاجة العامة ممن يرتادون المسرح إلى الترفيه كمهرب من الأوقات المظلمة للحرب العالمية الأولى، إذ توافدوا على المسرح. عُرضت المسرحية الموسيقية الناجحة لعام 1919 بعنوان "إيرين" لهاري تيرني وجوزيف مكارثي في 670 عرض مختلف، مسجلة بذلك رقمًا قياسيًا في برودواي حتى ظهور مسرحية "مذهل" في عام 1938. دعم الجمهور البريطاني عددًا من العروض مثل "خادمة الجبال" (1,352 عرض) لوقت أطول بكثير وخاصة "تشو تشن تشاو". وصلت إلى أكثر من 2,238 عرض مشكلة بذلك ضعف عدد مرات عرض أي مسرحية موسيقية على الإطلاق، وحققت رقمًا قياسيًا مستمرًا لما يقارب الأربعين سنة حتى ظهور مسرحية "أيام السلطة". بالإضافة إلى ذلك، ازدادت شعبية المنوعات المسرحية مثل "فتيان بينغ هنا" في بريطانيا، وغيرها من أعمال فلورنز زيغفيلد ومقلديه في أمريكا، بشكل استثنائي. نشأ جيل جديد من المؤلفين الموسيقيين للأوبريت في عشرينيات القرن العشرين، مثل رودولف فريمل وسيغموند رومبرغ.
في عشرينيات القرن العشرين، استُبدل الابتكار الأمريكي تدريجيًا بالمسرح الموسيقي البريطاني الذي استمرت صدارته من القرن التاسع عشر حتى عام 1920. كان تشارلز فرومان ونقابته المسرحية أحد منافسي إدواردز وأنداده في الولايات المتحدة. أتاحت العروض الترفيهية الموسيقية لجورج م. كوهان وهيربرت بعد نهاية القرن الفرصة أمام عروض مسرح الأميرة ووفرة من المسرحيات الموسيقية الأخرى مثل كيرن وغيره من مؤلفي حي الموسيقا الشعبية الذين استطاعوا جلب أنماط موسيقية جديدة مثل الراجتايم والجاز وإدخالها إلى المسارح. فرض الأخوة شوبرت سيطرتهم على مسارح برودواي بعد الحرب، وبدأ عدد من الكتّاب الجدد أمثال الأخوين غيرشوين (جورج وإيرا)، وإرفينغ برلين ورودجرز وهارت في إنتاج العروض. يفيد الكاتب المسرحي الموسيقي أندرو لامب، «جاءت غلبة الأعمال الأمريكية على الأوروبية في العقود الأولى من القرن العشرين على خلفية اجتماعية متغيرة. استُبدل الأسلوب الموسيقي الأكثر ملاءمة وأهلية لمجتمع القرن العشرين ولهجته العامية بالأساليب الأوبرالية والمسرحية التابعة للبنى الاجتماعية في القرن التاسع عشر. مثلت أمريكا مقر ظهور الأسلوب المباشر، والمكان الذي استطاع فيه الازدهار داخل المجتمع النامي بشكل أقل محافظة على تقاليد القرن التاسع عشر».
مونيو (بالفنلندية: Muonionjoki) هو نهر في شمال فنلندا والسويد. وهو رافد من تورنيو. يشكل النهران معًا الحدود الوطنية بين فنلندا والسويد. يبلغ طول النهر 230 كيلومترًا.
في الرياضيات، يعتبر زمن ليابونوف هو النطاق الزمني المميز الذي يكون فيه النظام الديناميكي فوضويًا. سميت على اسم عالم الرياضيات الروسي ألكسندر ليابونوف. يعرف على أنه معكوس أكبر أس ليابونوف في النظام.
يعكس زمن ليابونوف حدود إمكانية التنبؤ بالنظام. حسب الاصطلاح، يعرف على أنه وقت زيادة المسافة بين المسارات القريبة للنظام بمعامل e. ومع ذلك، يتم أحيانًا العثور على مقاييس من حيث 2 أضعاف و10 أضعاف، لأنها تتوافق مع فقدان بت واحد من المعلومات أو رقم واحد من الدقة على التوالي.
بينما يتم استخدامه في العديد من تطبيقات نظرية الأنظمة الديناميكية، فقد تم استخدامه بشكل خاص في الميكانيكا السماوية حيث يكون مهمًا لمشكلة استقرار النظام الشمسي. ومع ذلك، غالبًا ما يرتبط التقدير التجريبي لزمن ليابونوف بشكوك حسابية أو متأصلة.
القيم النموذجية هي:
تضم أفريقيا معظم البلدان التي لديها أدنى معدلات استخدام لموانع الحمل؛ وأعلى معدلات الوفيات بين الأمهات والرضع والأطفال؛ وأعلى معدلات الخصوبة.
تستخدم 30% من النساء وسائل تنظيم النسل، مع نية نصف النساء الأفريقيات استخدامها في حال اتاحتها. من المشاكل الرئيسية التي تحول دون الحصول على وسائل تنظيم النسل واستخدامها هي عدم توافرها (لا سيما بين اليافعين، والأفراد غير المتزوجين، ومتدني الدخل)، ومحدودية خيارات وسائل تنظيم النسل، والآثار الجانبية أو الخوف من الآثار الجانبية المترتبة، ورفض أحد الطرفين استخدمها أو وجود إحدى الحواجز الأخرى القائمة على نوع الجنس، والقلق من الناحية الدينية، والتحيز من قبل مقدمي الرعاية الصحية. تشير أدلة على أن استخدام وسائل تنظيم الأسرة تقلل من معدلات وفيات الأمهات والرضع، وتحسن نوعية حياة الأمهات، وتحفز التنمية الاقتصادية.
تلعب السياسات العامة والسلوكيات الثقافية دورًا في انتشار ثقافة تنظيم النسل.
في أفريقيا، 24% من النساء في سن الإنجاب يرغبن في الحصول على وسائل منع حمل حديثة ولكن دون تمكنهم من تلبية هذه الحاجة. توجد لدى رواندا وأوغندا أعلى حاجة غير ملباة للحصول على موانع الحمل. في أوغندا، تحاول المنظمات غير الحكومية زيادة إتاحة وسائل منع الحمل في المناطق الريفية. وفقا لدراسة أجراها كل من نواتشوكو وأوباسي في نيجيريا عام 2008، استخدمت 30% ممن شملتهم الدراسة وسائل منع الحمل. كشف المسح الاستقصائي الصحي الديموغرافي لعام 2013 أن نسبة 2% فقط من الفتيات النشطات جنسيًا تتراوح أعمارهم بين 15 – 19 عامًا استخدمن وسائل منع الحمل، وعلى إثر ذلك، فإنه من غير المستغرب أن 23% من الفتيات في ذلك العمر لديهم أطفال.&lt;ref name="D+C/E+Z"&gt;&lt;/ref&gt;