CALM/arwiki huggingface dataset:
في البداية، سيطر الطولونيون القادمون من مصر على المدينة، لكن الحمدانيين الذين كانت عاصمتهم حلب نجحوا بالسيطرة على المدينة، ثم سيطر عليها القرامطة وغزاها بعد فترة وجيزة القائد التركي أفتكين وحولها إلى عاصمة له. في عام 891 كتب الجغرافي العربي اليعقوبي، أن حمص واحدة من أكبر مدن سوريا، ولها أراضي خصبة محيطة بها. وفي عام 944 استطاع الحمدانيون استعادة المدينة والسيطرة عليها نهائيًا حتى زوال دولتهم عام 1016، الجغرافي العربي الثاني الذي زار حمص خلال تلك التفرة هو المسعودي مع بداية القرن العاشر، وقد كتب أنه أحب المدينة جدًا "لجمالها ولجمال سكانها". في عام 985 كتب الرحالة المقدسي الذي زار حمص أنها أكبر مدينة في سوريا، لكنها كما جاء في روايته تعاني من "سوء الحظ" و"التهديد بالخراب". يعود ذلك بسبب رئيسي لتهالك الدولة العباسية وعجزها عن الدفاع عن حدودها، إذ استطاع البيزنطيون في القرن العاشر استعادة أنطاكية والتوغل جنوبًا حتى أغاروا على حمص ودخلوها مرتكبين مذبحة بحق سكانها. مع بداية القرن الحادي عشر تراجعت الغارات البيزنطية مع تأسيس الدولة المرداسية المنتسبة إلى قبيلة كلب. وقبل نهاية القرن الحادي عشر تحديدًا عام 1090، كان السلاجقة قد سيطروا على حمص ضمن رغبتهم توسيع نطاق سيطرتهم لتشمل بلاد الشام من ناحية ولصدّ الخلافة الفاطمية عن التوسع نحو بلاد الشام.
حمص في ظل السلاجقة والأيوبيين والمماليك.
دخلت حمص ضمن الدولة السلجوقية عام 1090 وفي عام 1098 وصلت الحملة الصليبية الأولى واحتلت أنطاكية إلى الشمال الشرقي، وحاصرت حمص نفسها غير أنها فشلت في دخولها، وربما كان السبب في ذلك مناعة حصن المدينة وقوة قلعتها، إلا أن الصليبيين سيطروا على المناطق المجاورة وأسسوا بها قلاعًا خاصة بهم مثل قلعة الحصن. خلال تلك المرحلة انقسم السلاجقة على أنفسهم لعدة إمارات صغيرة متنازعة وكانت المدينة ضمن حدود سلاجقة الشام الذين اتخذوا من دمشق عاصمة لهم. كانت حمص مركزًا عسكريًا هامًا إذ تواجدت بها كتائب عديدة من جيوش السلاجقة وتحولت إلى نقطة انطلاق في الغارات والحملات التي تشنّ على أملاك الصليبيين سيّما كونتية طرابلس المجاورة. خلال القرن الثاني عشر استمر السلاجقة في اقتتالاتهم الداخلية، وتناوب عدد من الأمراء الأتراك على حكم حمص، واستمر الوضع على ما هو عليه حتى سيطرة نور الدين زنكي على المدينة عام 1149.
في عام 1154 زار الإدريسي وهو رحالة وجغرافي شهير في زمانه المدينة، وكتب أن لحمص عدد كبير من السكان، وأن شوارعها مرصوفة وأسواقها غنيّة ودومًا مفتوحة، وأن فيها واحدًا من أكبر المساجد في سوريا؛ هذه الحياة المزدهرة أصيبت بنكستين الأولى عام 1157 حين ضرب زلزال قوي المدينة ألحق أضرارًا فادحة بعمارتها بما فيها قلعتها الحصينة، وزلزال ثاني عام 1170 قضى ما تركه الزلال الأول سليمًا. غير أنه ونظرًا لأهمية المدينة الاستراتيجية فضلاً عن قربها من معاقل الصليبيين في طرابلس تم إعادة بناء المدينة وسورها وقلعتها سريعًا. في عام 1170 أيضًا سلم نور الدين زنكي حمص لأسد الدين شيركوه ليحكمها كنائب له، وبعد وفاة نور الدين قدم صلاح الدين الأيوبي وسيطر على بلاد الشام مؤسسًا الدولة الأيوبية، عام 1175، واحتفظت سلالته بحكم المدينة لقرن تقريبًا حتى 1262. في عام 1225 يقدم لنا ياقوت الحموي وصف لمدينة حمص، بكونها مدينة كبيرة ذات قلعة محصنة بشدّة، وسور قوي.
أواخر الفترة الأيوبية، دخل المغول خط الصراع، فبعد اجتياحهم بغداد عام 1258 دخلوا حمص ودمشق، وقبالة حمص في 10 ديسمبر 1260 وقعت معركة حاسمة بين المماليك والمغول عرفت باسم معركة حمص الأولى كان النصر فيها حاسمًا للمماليك، ثم وقعت "معركة حمص الثانية" بين الطرفين في 29 أكتوبر 1281 وأخيرًا معركة وادي الخزندار أو "معركة حمص الثالثة" عام 1299 والتي أجلت المغول نهائيًا عن المنطقة. غير أن إهمال المماليك العناية بالمدينة، وتضرر اقتصادها مع تكرار الحروب، حولها مع بداية القرن الرابع عشر لمدينة صغيرة غالبًا ما تدرج على أنها من ريف دمشق، وعندما زار ابن بطوطة المدينة عام 1355 كتب أن لها أشجار جميلة وطبيعة خلابة وأسواق جيدة، مشيرًا إلى أن جميع سكانها كانوا من العرب. في عام 1400 سيطر تيمورلنك على المدينة ونهبها، وطوال القرن الخامس عشر ومع ضعف المماليك كانت المدينة منعدمة الأمن ومعرضة لغارات البدو بشكل مستمر، كما حصل عام 1510 حين أرسل حاكم دمشق حملة خاصة باسمه لنهب أسواق مدينة حمص بقيادة ابن الفضل، ودفع ثمن "الخدمات" التي قدمها له.
حمص في عهد العثمانيين.
دخلت حمص كسائر المدن السورية حدود الدولة العثمانية سلمًا ودون أي مقاومة. خلال بداية العهد العثماني وكسائر سوريا العثمانية انكسف الدور السياسي لحمص لكنها استمرت في الازدهار الاقتصادي خصوصًا المنتوجات الزراعية والرعوية التي كانت حمص سوق تصريفها من المناطق المجاورة. كذلك فقد عرفت حمص خلال تلك الفترة بشكل خاص بنسج الحرير والصوف، التي كانت عادت تزيّن بخيوط مزركشة من الذهب واستعلمت أغلب الأحيان في صناعة الألبسة النسائية، وقد تم تصدير هذه المنتجات إلى مناطق بعيدة مثل إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية. وإلى جانب صناعات النسيج، ازدهر في حمص معاصر زيت الزيتون ومطاحن للقمح ومصافي للمياه والسمسم، في حين تم العثور على العنب والأرز في الأراضي الزراعية المحيطة بها في القرن السادس عشر. كذلك فقد كانت حمص، مركزًا مزدهرًا لتجارة الحيوانات، حيث كانت قطعان من الأغنام والماعز والإبل القادمة من حلب تلتقي في حمص قبل التوجه نحو دمشق.
التقسيم الإداري لحمص خلال تلك الفترة كان "سنجق" تابع لولاية حلب حتى عام 1579 حين تم إتباعها إلى ولاية طرابلس وظل الوضع على حاله حتى عام 1888 حين أنشأت ولاية بيروت وورثت أراضي ولاية طرابلس السابقة، في العام 1758 زار الرحالة الفرنسي فولني حمص، وقال أن المدينة والقلعة كانا في حالة جيدة وكذلك الأسواق التي استطاعت "الاحتفاظ بجمالها"، لكن حالة حمص أخذت تتجه نحو البؤس، لم يقم العثمانيون بأي حهد لتنشيط المدينة أو ضمان الأمن لصد غارات البدو، إلى جانب الاضطرابات القبلية خلال القرن الثامن عشر والتي أدت إلى إقفال أسواقها في مناسبات عديدة. وحتى سور حمص الذي كان مفتاح أمان المدينة، هدمه العثمانيون في القرن الثامن عشر إلى جانب أبواب المدينة. شهدت المدينة إلى جانب ريفها مزيدًا من الويلات الناجمة عن هجمات البدو في النصف الأول للقرن التاسع عشر، وثم استقرت الأحوال الأمنية بعد دخول جيوش محمد علي باشا بقيادة ابنه إبراهيم باشا وفتحها لبلاد الشام بين عامي 1832 و1840؛ رغم ذلك فإن ثقل الضرائب المصرية ونظام الجندية الإجبارية دفعت سكان المدينة للثورة ضد الحكم المصري، وخلال قمع الثورة دمر المصريون القلعة. استعاد العثمانيون حكم حمص عام 1840 واستطاع العثمانيون توفير الأمن للسكان، فانتعش الاقتصاد المحلي، وتوسعت المدينة وأنشأت عدد من القرى حولها بهدف توطين البدو، لكن فتح أسواق بلاد الشام أمام السلع الأوروبية بموجب الامتيازات المقدمة لهم من قبل الدولة العثمانية، جعل الصناعة المحلية تنافس البضائع الفرنسية والبريطانية هذا ما إدى إلى كساد اقتصادي جديد بدءًا من عام 1870، ولم يسلم سوى قطاع المنسوجات، الذي كان ذو شهرة واسعة داخل الدولة العثمانية وفي أوروبا، يعمل فيه حوالي 5000 عامل. وقد أشار القنصل البريطاني في دمشق خلال تلك المرحلة إلى حمص باسم "مانشستر السورية".
في القرن العشرين شكلت حمص أهمية سياسية كبيرة لسوريا، فعدد وافر من المسؤوليين الحكوميين رفيعي المستوى كانوا من حمص. بعد تقسيمات هنري غورو لسوريا على أسس طائفية عام 1920 كانت حمص تابعة لدولة دمشق، وفي العام 1925 كانت حمص ثالث محطات الثورة السورية الكبرى بعد السويداء ودمشق ضد الانتداب الفرنسي على سوريا. في عام 1932 انتقلت الأكاديمية العسكرية من دمشق إلى حمص، وظلت الأكاديمية العسكرية الوحيدة في سوريا حتى عام 1967.
خلال عقد الثلاثينات تم بناء خط أنابيب النفط بين كركوك وطرابلس وكان يمر من حمص، واتبع في إنشاءه الطريق الذي سارت عليه في السابق القوافل التجارية بين تدمر والبحر الأبيض المتوسط. في عام 1959 تم بناء مصفاة لتكرير النفط في حمص، لتغطية استهلاك سوريا المحلي، وقد قصفت هذه المصفاة من قبل إسرائيل خلال حرب تشرين عام 1973، إلا أنه في أعقاب الحرب عادت المصفاة لتؤدي عملها بالكامل.
كانت حمص ثاني مدينة بعد درعا تنضم إلى حركة الاحتجاجات في البلاد مطالبة بإسقاط النظام، وقد شاركت في الاحتجاجات أعداد ضخمة من سكان المدينة قدرت بعشرات أو مئات الآلاف من مواطنيها. كما أعلن المشاركون عن اعتصام في 18 أبريل 2011 في ساحة الساعة والتي أطلق عليها متظاهرين اسم "ساحة الحرية"، إلا أن قوات الأمن السوريّة فضّت الاعتصام بالقوة في اليوم التالي، ولم يثن ذلك أهل حمص عن الاستمرار في التظاهر. كمحاولة لاحتواء المظاهرات، أقيل محافظ حمص واستبدل بمحافظ جديد، غير أن المظاهرات لم تتوقف. في المرحلة الثانية، قالت الحكومة السورية أنّ "عصابات إرهابية مسلحة" تروّع المواطنين في حمص، ولهذه المناسبة قام الجيش السوري مدعماً بالأمن المركزي والشبيحة باقتحام المدينة ومحاصرة أحيائها في 6 مايو 2011، ما أدى إلى سقوط مزيد من القتلى - الذين كسروا حاجز الـ5000 قتيل حتى 25 يوليو 2012 ناهيك عن الجرحى والمعتقلين، غير أن المواطنين استمروا في التظاهر وبدأت كتائب الجيش السوري الحر تنشط بشكل كبير في المدينة، ومن الأسماء التي لمعت في قيادة التظاهر في المدينة حارس نادي الكرامة والمنتخب السوري الشاب عبد الباسط ساروت وهادي الجندي الذي قتل في يوليو 2011، كما أن عدد من أبرز المعارضين السوريين هم من حمص ومنهم برهان غليون وسهير الأتاسي، هذا ما دفع الكثيرين لتسمية حمص "عاصمة الثورة السوريّة".
ابتداءً من 3 فبراير 2012 حين ارتكبت مجزرة الخالدية، بدأ الجيش السوري حملة عسكرية واسعة النطاق في المدينة دعيت باسم "معركة الحسم"، أدت إلى سقوط قرابة 1,000 قتيل و1,800 جريح حتى الآن. وقد جاءت المجزرة في اليوم الذي صادف إحياء الذكرى الثلاثين لمجزرة حماة التي وقعت عام 1982، والتي سُمَّي يوم المجزرة نسبة إليها بـ"جمعة عذراً حماة". بدأت العملية عندما قصفَ الجيش حي الخالدية براجمات الصواريخ وفقَ المعارضة، موقعاً عدداً ضخماً من القتلى تراوحت إفاداته من 200 إلى 337 قتيلاً، وشُيِّعَ القتلى في إحدى ساحات الحي باليوم التالي. ثم تجدد القصف يوم 5 شباط وجاء عنيفاً جداً، فبلغ إجمالي عدد القتلى (بما في ذلك قتلى مجزرة الخالدية) بحلول يوم الجمعة 10 شباط حوالي 755 قتيلاً وفق ناشطين.
منذ 10 شباط هدأت وتيرة القصف قليلاً وانخفض إجمالي القتلى يومياً، مع استمرار القصف بشكل يوميٍّ على المدينة، متركزاً بشكل خاص على حي بابا عمرو، وبشكل أقل على أحياء الإنشاءات والخالدية والبياضة وكرم الزيتون. لكن في يوم الأربعاء 22 شباط عادَ القصف عنيفاً جداً بشكل مُفاجئ ليَبلغ عدد القتلى 60 تقريباً، بينهم صحفية أمريكية ومصور فرنسي معروفان، كما استخدمت خلاله صواريخ سكود بالقصف للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات. ارتفعت أعداد القتلى مجدداً في أيام شهر شباط الأخيرة، ثمَّ بدأ الجيش بمحاولة اقتحام حي بابا عمرو أخيراً في 29 شباط، وفي 1 آذار أعلنَ الجيش الحر انسحابه بعد 26 يوماً من القصف العنيف على الحيّ. بعد تمكن الجيش السوري من السيطرة على حي بابا عمرو انتقل إلى سائر أحياء حمص مكررًا العملية ذاتها من ناحية القصف العشوائي بالدبابات وقذائف الهاون وراجمات الصواريخ وارتكاب مجازر على يد ميلشيات الشبيحة كان منها مجزرة كرم الزيتون في 12 آذار التي راح ضحيتها ما لا يقل عن خمسة وأربعين مدنيًا ذبحوا بالسكاكين، كما ارتكبت مجازر مشابهة في حيي العدوية والرفاعي. القصف اشتدت وتيرته بدءًا من 21 آذار وشمل الخالدية وباب هود وباب سباع ودير بعلبة والقصور والحميدية وبستان الديوان والصفصافة، ما خلّف دمارًا كبيرًا في بنية المدينة التحتيّة ومرافقها العامة وأبنيتها وأفضى إلى حركة نزوح واسعة منها، وفي تقرير لقناة الجزيرة ذكرت فيه ان ما نسبته 54% من البنية التحتية لمدينة حمص تم تدميره بالكامل
يحاول سكان حمص التأقلم مع الأوضاع الجديدة خصوصاً بعد تدمير أحياء بأكملها واضطرار معظمهم إلى التجمع في حي الوعر الجديد نسبياً والمتطرف عن المدينة، حيث يُقدّر عدد سكان هذا الحي الآن بعد توافد النازحين من الأحياء الأخرى بـ300 ألف نسمة، يعيش نصفهم تقريباً في المدارس والجوامع وكنيسة القديسين بطرس وبولس قرب الميتم الإسلامي في الوعر.
حمص المدينة هي عاصمة محافظة حمص، التي وبمساحة 10,000 كم2 تعتبر أكبر المحافظات السورية من حيث المساحة، كما أنها تقع في وسط البلاد رابطة المحافظات الشمالية مع المحافظات الجنوبية، هذا ما جعلها عقدة عقدة المواصلات الأبرز في سوريا. ويخترق المحافظة من الجنوب نحو الشمال وكذلك المدينة نهر العاصي، الذي يشكل مجراه منطقة زراعية خصبة للغاية. تقع حمص قبالة فتحة جبلية في سلسلة جبال لبنان الشرقية، هذا ما يحمل إليها هواء البحر الرطب ودرجات حرارة أكثر اعتدالاً من سائر المناطق الداخلية في سوريا كدمشق، وهو ما يجعل أيضًا معدّل الأمطار أعلى فيها عن سائر المناطق الداخلية. إلى الشرق من حمص، تلتقي المدينة مع بادية الشام، وعاصمتها تدمر. وقد أقامت الدولة السوريّة عددًا من السدود على نهر العاصي، كان منها تشكيل بحيرة قطينة إلى الجنوب الغربي من المدينة، والذي يعود في الأصل إلى سد ضخم شيّد في العهد الروماني. كذلك فإن نهر العاصي يقسم المدينة إلى قسمين رئيسين إلى الشرق على أرض مسطحة تحتوي قلب المدينة والأحياء الرئيسية فيها إلى جانب المدينة القديمة، وإلى الغرب وفيه تقع الضاحية العمرانية الأكثر حداثة وعصرية، وتمتد على مساحة 4800 هكتار (19 ميل مربع).
المناخ في حمص هو مناخ متوسطي فعلى الرغم من كونها منطقة داخلية، إلا أن حمص تقابل فتحة في سلسلة جبال لبنان الشرقية تجلب معها الهواء والرطب وكميات من المطر أعلى من سائر المناطق الداخلية في سوريا. المناخ المتوسطي، يتميز بأربع فصول واضحة فهناك الصيف الحار والجاف ومن ثم ربيع وخريف معتدلان وأخيرًا شتاء بارد وممطر مع هطول للثلوج على فترات متقطعة؛ تبلغ درجات الحرارة ذروتها في شهري يوليو وأغسطس والأمر نفسه بالنسبة لدرجات الرطوبة، أما شهري يناير وفبراير فهما الأكثر برودة.
لقد ساعد مناخ حمص المعتدل إضافة إلى وفرة المصادر المائية ممثلة بنهر العاصي، على أن تكون المناطق المحيطة بها مناطق زراعيّة بامتياز، فاشتهرت في العصور القديمة بريف خصب وغني خصوصًا بالحمضيات، غير أن ما يهدد المناخ المتوسطي في حمص هو التصحر، إذ تعتبر 18% من أراضي سوريا حاليًا مهددة بالتصحر أولها حمص والمناطق المحيطة بها بنتيجة قربها من بادية الشام، ويرافق خطر التصحر تحول مناخ المنطقة إلى المناخ الجاف مع تناقص معدل الأمطار السنوية وهبوب العواصف الرملية والغبارية، وتحول الأراضي الزراعية إلى أراضي بادية وغير قابلة للزراعة.
حمص القديمة هي المنطقة الأكثر كثافة سكانية في المدينة، وتتشكل من أحياء باب تدمر وباب الدريب وباب هود ومحيط القلعة، وتغطي مساحة 1.2 كيلو متر مربع (0.46 ميل مربع)؛.
وقد هدم السور والبوابات التاريخية خلال العهد العثماني لكن قسمًا من السور مع برج دائري الزاوية لا يزال قائمًا. لم يبق سوى القليل من المدينة القديمة الأثرية، ومنها علامات أرضية حول موقع قلعة حمص القديمة. شمال المدينة يقع "حي الحميدية" الذي ارتبط تاريخيًا وحتى الآن بكون أغلب قاطنيه من مسيحيي سوريا، وهذا الحي حاليًا هو واحد من المناطق القليلة الباقية التي تحتفظ بصورة حمص القديمة كما تبدو، وفيه العديد من المنازل المبنية من الحجر الأسود وتعود للعصر المملوكي، هي لا تزال قيد الاستخدام منذ ذلك الوقت وبعضها قد تم ترميمه مع الحفاظ على الهيئة الأصلية للبناء. إلى الشمال من المدينة القديمة أيضًا يقع حي الخالدية والذي يطوق تخوم المدينة الشمالية كسوار، في حين تقع الأحياء الأكثر حداثة مثل الزهراء وجب جندلي إلى الشرق من المدينة القديمة. ونحو الجنوب هناك أحياء باب السباع، والمريجة، والنزهة، وحي عكرمة بشقيه القديم والحديث؛ وأبعد منهما كرم الزيتون والمناطق المحيطة به وتدعى كرم اللوز. يقع نحو الشرق من هذا الأخير، أكبر المراكز التجارية في المدينة؛ أما من ناحية الغرب فتنتشر الأحياء الراقية كالقصور، وشارع المحطة والغوطة، والإنشاءات، والتوزيع الإجباري، والحمراء ثم الضاحية التي يفصلها عن المدينة حزام من المناطق الزراعية والبساتين إضافة إلى نهر العاصي الذي يشكل حزام أخضر دون أي آثار للعمران البشري، حيث تمنع القوانين السوريّة تدمير الحزام الأخضر حول النهر حفاظًا على الغطاء النباتي؛ نحو الغرب أيضًا تقع جامعة حمص الحكومية المسماة "جامعة البعث"، والمساكن الجامعية الملحقة بها إلى جانب عقدة مواصلات تقع بالقرب من حي عكرمة..
خلال العهد الروماني كان للمدينة أربع أبواب، هي باب الرستن وباب الشام وباب الجبل وباب صغير؛ قام العباسيون بإعادة بناء وترميم الأبواب وأضافوا لها ثلاثة جدد فأصبح العدد سبعة أبواب، ظلت موضع اهتمام الدول والسلالات المتعاقبة على حمص، حتى قام العثمانيون بهدمها خلال القرن التاسع عشر، وذلك تماشيًا مع توسع المدينة وازدياد قاطنيها، ولم يبق بعد القرارات العثمانية سوى باب التركمان والباب المسدود قائمان حتى اليوم. خلف أبواب الحمص، تقع المدينة القديمة والتي تحوي على مساجد وكنائس تاريخية إضافة إلى معالم ترقى للعهد المملوكي.
التركيب الديموغرافي.
بالنسبة للتوزع العرقي للسكان، فغالبية السكان من العرب، بالإضافة إلى وجود نسب قليلة من التركمان والشركس والأكراد والسريان والأرمن، هناك أيضًا مجموعة صغيرة من ذوي الأصول اليونانية. في أعقاب حرب 1948 أقيم في ضواحي المدينة وحتى اليوم مخيم للاجئين الفلسطينيين تشرف عليه الأونروا وهو من المخيمات الصغيرة الحجم ويبلغ عدد قاطنيه 14,000 ويعتبر من المخيمات الرسميّة المعترف بها من قبل الحكومة السوريّة، وأغلب قاطنيه تعود أصولهم لمدن يافا والجليل، ونتيجة توسعات المدينة فقد غدا المخيم جزءًا من ضواحي المدينة. كذلك فإنه، وفي أعقاب المذابح الأرمنية فقد نزح إلى المدينة واستقر فيها 20,000 أرمنيًا.
يتكلم السكّان اللغة العربية وفق اللهجات السورية وتتخصص المدينة بنوع من اللهجة الشامية هو اللهجة الوسطى وفرعها الحمصي، عمومًا فإن انتشار هذه اللهجة يرتكز بشكل مكثّف في بعض المناطق ويقل استعمالها في مناطق أخرى، لعلّ أبرز سمات اللهجة الحمصية كون أغلب كلماتها موزونة على وزن "فُعْلْ".
شهدت حمص تغيراً من الناحية الديموغرافية بشكل كبير ونمواً في عدد السكان مطرداً منذ منصف القرن العشرين، فبينما كان عدد السكان 65,000 عام 1932 تضاعف خلال ثلاثين عامًا ليصبح 136,000 عام 1960، وأعاد التضاعف في ثمانية عشر عامًا فقط فسجلت المدينة 306,000 نسمة عام 1978، ثم 540,000 نسمة عام 1994، وقد قُدر عدد السكان عام 2011 وفقاً لكتاب حقائق العالم بحوالي 1,267,000 نسمة، لتكون بذلك حمص ثالث مدن سوريا بعدد السكان بعد حلب ودمشق.
الأديان والمعالم الدينية.
حمص مدينة متنوعة الطوائف والمذاهب الدينية؛ في القرن الثاني عشر كانت المدينة أكبر مدينة سوريّة من حيث عدد معتقني الإسلام، وإبان العهد المملوكي وما نتج عنه من تراجع في اقتصاد المدينة وأهميتها هجرها سكانها حتى انخفض عددهم من 7,000 نسمة إلى 2,000 نسمة فقط، نصفهم من المسلمين والنصف الآخر كان من المسيحيين؛ وبحلول ستينات القرن التاسع عشر أجري إحصاء سكاني وطائفي لعدد سكان المدينة، بنتيجته تبيّن أن عدد أتباع بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس 5,000 نسمة وأتباع السريانية الأرثوذكسية 1,500 نسمة مع بضع أقليات مسيحية أخرى، شكّلت ثلث السكان في حين شكّل المسلمون وهم ذوي غالبية سنيّة وأقلية شيعية وعلوية وإسماعيلية الثلثين. آخر إحصاء تمّ على أساس طائفي جرى في أوائل القرن العشرين، وأظهر النتائج ذاتها عام 1907: ثلث المدينة من المسيحيين وثلثاها من المسلمين، بمختلف طوائفهم. سوى ذلك، فإنه من الناحية العددية، تحتفظ محافظة حمص بثاني أكبر عدد من المسيحيين بعد محافظة حلب، ولعلّ وادي النصارى الذي يقع قرب الحدود اللبنانية غرب المدينة، هو الثقل الأبرز لمسيحيي محافظة حمص. في عام 1933 انتقل مقر بطريركية السريان الأرثوذكس من ماردين (جنوب تركيا حالياً) إلى حمص، واتخذت من كنيسة أم الزنار مقراً لها، ثم نُقلت في وقت لاحق إلى دمشق العاصمة عام 1959. حاليًا تشكل حمص مقرًا لعدة أبرشيات للروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس والروم الكاثوليك ومقر نيابات أسقفية لعدد من الطوائف المسيحية الأخرى كالموارنة، علمًا أن مقر أسقفية الملكيين تشمل حماه ويبرود أيضًا لا تشمل أغلب ريف حمص خاصة وادي النصارى وتلكلخ الذي يشكل أبرشية قائمة بذاته مقرها مرمريتا التابعة إداريًا لحمص حتى عام 2000، ثم نقل بعدها إلى اللاذقية.
أبرز المعالم الإسلامية في المدينة هو جامع خالد بن الوليد الذي يضم مدفن الصحابي والقائد العسكري خالد بن الوليد الذي استقرّ في حمص وفيها توفي عام 641، ويقع في الجهة الشمالية الشرقية من المدينة، ومنه اشتقت الحي المجاور اسمه "الخالدية"؛ أعاد العثمانيون خلال عهد عبد الحميد الثاني عام 1908 بناء المسجد وتوسعته ليصبح أنموذجًا عن العمارة العثمانية في سوريا، وهو إلى جانب احتوائه ضريح خالد بن الوليد، يحوي أيضًا ضريح ابنه عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وعبيد الله بن عمر بن الخطاب، أما النسخة الأقدم من المسجد تعود للعهد المملوكي. المعلم الثاني من حيث الأهمية، هو الجامع النوري الكبير، الذي هو في الأصل معبدًا لإله الشمس ثم حوّل إلى كنيسة مع انتشار المسيحية في المدينة بأمر من الإمبراطور البيزنطي ثيودوسيوس، وإبّان الفتح الإسلامي لبلاد الشام اشترى المسلمون نصف المسجد وأقاموا به الصلاة وظل القسم الثاني منه كنيسة، وظل الوضع على ما هو عليه حتى القرن الثاني عشر حين ضرب زلزال شديد حمص فهدم البناء، وأمر نور الدين زنكي إعادة بناءه كمسجد عام 1129، بعد أن قام بدفع ثمن النصف الثاني للبناء. كذلك تحوي حمص ضريح محمد بن عوف الطائي أحد رواة الحديث وحفاظه الشاميين وقد جدد البناء عام 1994، كذلك يوجد في حمص ضريح كعب الأحبار، وفي حي بابا عمرو يوجد ضريح الصحابي عمرو بن أمية الضمري ومنه اشتقّ الحي اسمه، وقد تميّز المسجد المشاد فوق الضريح أنه كان مركز الصوفية الإسلامية في حمص وموقع اجتماعاتها، كذلك يرتبط بالصوفية منطقة "العدوية" حيث يتواتر من أهل المدينة رواية أن إحدى الزاهدات الإسلاميات أعجبت برابعة العدوية وقلدتها في زهدها، ويوجد في الحي أيضًا قبر إحدى نساء نور الدين زنكي. هناك أيضًا مقبرة الكتيب التي تقع شرقي حمص القديمة قرب باب تدمر، وفيها دفن عدد كبير من الصحابة والتابعين إثر الفتح، ثم أخذ مسلمو المدينة بدفن الموتى فيها ولا تزال مقبرة إسلامية حتى اليوم.
أما المعالم المسيحية، فأقدمها كنيسة أم الزنار التي بدأت ككنيسة تحت الأرض مشيدة عام 59 ما يجعلها من أقدم كنائس العالم، ثم بنيت كنيسة صغيرة فوق الأرض بعد انتشار المسيحية في المدينة فوق الكنيسة الأصلية، وفي القرن الثاني عشر وضع بها الزنار المنسوب لمريم العذراء، وهو بحسب التقاليد المسيحية قد احتفظ به القديس توما أحد التلاميذ الاثني عشر وانتقل إلى عدة مدن قبل أن يستقر في حمص؛ في عام 1852 وخلال عمليات تجديد الكنيسة وترميمها عام 1852 عثر داخل مذبح الكنيسة إلى الزنار موضوعًا داخل وعاء معدني، حيث أن أهالي حمص خافوا من القلاقل الأمنية ودفنوا الزنار فيه، وقد شيد مصلّى خاص قرب الكنيسة يعرض به الزنار منذ ذلك الوقت. الصرح الثاني هو كنيسة الأربعين شهيدًا والتي ترقى لعصور مبكرة أيضًا وقد تم ترميمها مرتين الأولى بعد زلزال القرن الثاني عشر والمرة الثانية في القرن التاسع عشر، هناك أيضًا دير وكنيسة مار إليان الحمصي المبنية عام 423 على ضريح القديس المسيحي ابن حمص الذي قتل خلال الاضطهادات الرومانية عام 284، وكنيسة مار يوحنا المعمدان التي ترقى للقرن السادس عشر. هناك عدد من المعالم الأكثر حداثة كدير الآباء اليسوعيين ومقر مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك.
حمص الرسمية.
لكونها مركز محافظة فبموجب القانون السوري، فإن جميع وزارات الدولة وهيئاتها تمثل بمديريات عامة في المدينة، تدير عمل الوزارة في المحافظة؛ هناك أيضًا عدة ثكنات على أطرافها تتبع لوزارة الدفاع ومقرّات للجمعيات والهيئات الحكومية إضافة إلى النقابات واتحادات العمال والفلاحين والطلبة.
يوجد في المدينة أيضًا عدد من القنصليات والبعثات الرسمية الأجنبية؛ أما بالنسبة للنشاط الحزبي، فإلى جانب النشاط التقليدي لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية ينشط في المدينة النفوذ السياسي المحلي لبعض العائلات والوجهاء الحماصنة كآل الأتاسي.
بموجب قانون الانتخابات السوري فإن المحافظة هي الدائرة الانتخابية وبناءً على ذلك تمثل حمص في مجلس الشعب، الحال نفسه بالنسبة لانتخابات المجالس المحلية حيث تعتبر المدينة دائرة واحدة غير مقسّمة إلى أحياء، وتنتخب مجلسًا بلديًا يرأسه رئيس مجلس المدينة. بموجب قانون الإدارة المحلية السوري الصادر عام 2011 يرأس المحافظة المحافظ المعيّن من قبل رئيس الجمهورية، ويدير كل مدينة مجلس مدينة منتخب من قبل سكانها يرأسه رئيس مجلس المدينة، وللمجلس مكتب تنفيذي مهمته مساعدة الحكومة المركزية بإدارة البلاد من خلال اقتراح المشاريع والتحسينات، إضافة إلى كونه المسؤول المباشر عن الشؤون الإدارية والمالية والشؤون الفنية والصحية والقانونية وإدارة الأطفاء والآليات العامة والحدائق والنظافة والأمن، وتقديم خدمات الصيانة والأشغال العامة التخطيط والإحصاء والثقافة والرقابة الداخلية.
شهدت حمص فترات من الازدهار والانتعاش الاقتصادي حتى غدت أكبر مدن سوريا، لكنها عادت لتقهقر خلال حكم المماليك؛ ثم عادت وشهدت انتعاشًا في المراحل الأولى من الحكم العثماني قبل أن
تصاب بركود طويل أواخر القرن التاسع عشر وفي الربع الأول من القرن العشرين. عادت حمص للنمو المطرد والازدهار الاقتصادي بعد زوال العثمانيين، حفّز ذلك النمو موقعها الجغرافي الاستراتيجي إضافة إلى كونها مركزًا للزراعة والصناعة. "نظام الري في حمص" هو الأول من نوعه في سوريا الحديثة، وقد جلب الازدهار للمزراعين وأدى إلى تأسيس عدد من الشركات والمصانع التي تعنى بالصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية والرعوية. المحاصيل التي تزرع في سهول حمص تشمل القمح والشعير والعدس وقصب السكر والقطن وكروم العنب، وكذلك وبسبب وجود طرق المواصلات مع موانئ البحر الأبيض المتوسط سواءً في سوريا كاللاذقية وطرطوس أو في لبنان كبيروت وطرابلس فقد جعل ذلك حمص تجذب عددًا من قوافل النقل التجاري المتجهة نحو الأردن والسعودية والعراق.
حمص هي أيضًا موطن للصناعات الثقيلة التابعة عمومًا للقطاع العام، مثل مصفاة النقط التي تقع غرب المدينة واسمها مصفاة حمص وقد افتتحت خلال عهد الجمهورية العربية المتحدة عام 1959؛ في عام 1971 بني في حمص مصنع للأسمدة الكيميائية وكذلك مصنع آخر لمعالجة الفوسفات التي تحفل منطقة تدمر التابعة إداريًا لحمص بوجوده، وتعدّ هذه المنتجات سواءً من الفوسفات أو الأسمدة جاهزة للاستهلاك المحلي وبعضعا يتم تصديره. منذ العام 2000 شهدت حمص تناميًا في القطاع الصناعي الخاص، وتزايد عدد الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم، وأخذت ضواحي الشمال الغربي والجنوبي للمدينة بالتحول إلى مناطق صناعية. يجري حاليًا بناء مصفاة خاصة لإنتاج السكر بالتعاون مع البرازيل، كما يتم إنشاء مصنع للسيارات المحليّة من ماركة شام بالتعاون مع إيران، كما يتم بناء مصنع جديد للفوسفات ومصفاة جديدة للنفط إلى الشرق من المدينة.
حمص أيضًا عقدة للطرق البريّة والسكك الحديدية، وهو ما يكرّس دورها كصلة وصل بين مختلف أنحاء سوريا من ناحية، ويجلب استثمارات مختلفة بنتيجة هذا الموقع من جهة ثانية؛ سوى ذلك فإن كثرة المواقع السياحية المحيطة بحمص، كقلعة الحصن وقطنا ومرمريتا وتدمر قد جعل منها قاعدة هامة للوفود السياحية، وتنطلق من المدينة يوميًا عدد من الرحلات إلى هذه المراكز الأثرية وسواها من المنتجعات؛ أما عن فنادق حمص فأشهرها فندق آل جديد الذي بالأصل قصرًا لعائلة جديد ويعود في تاريخه لأكثر من مائة عام، وقد وصف بكوه "أفضل فندق في مدينة حمص"، إلى جانب فنادق أخرى مثل آل ميماس وفندق غازي وفندق عمر الخيّام.
إلى الجنوب من حمص، في ضاحية حسياء (47 كم جنوب حمص)، يتم إنشاء مدينة صناعية جديدة مساحتها 25 كيلومتر مربّع (2500 هكتار)، وتغطي المدينة الصناعية أربع قطاعات صناعية رئيسية: المنسوجات، والمواد الغذائية والكيمائية، والقطاعان الهندسي والمهني؛ وقد صممت مرافق المدينة لاستيعاب ما يصل إلى 66,000 عامل مع أسرهم. وعلاوة على ذلك، فقد تم إنشاء منطقة تجارة حرة داخل المدينة، لتشجيع التبادل التجاري، وإعفاء موجوداتها من الرسوم الجمركية. من المعروف أيضًا، عنب حمص الكثير الانتشار في ريفها، يستخدم في صناعة المشروبات الكحولية محليّة الإنتاج وهي تشمل النبيذ الأحمر والنبيذ الأبيض والعرق بشكل أساسي.