CALM/arwiki huggingface dataset:
في حين تتساوى معدلات انتشار الاضطرابات النفسية بين الرجال والنساء على حد سواء، فإن معدلات انتشار الاكتئاب في النساء ضعف معدلاته في الرجال. في كل عام تصاب 73 مليون امرأة بالاكتئاب الشديد، كما أن الانتحار يأتي في المرتبة السابعة كأحد أسباب موت النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين سن 20-59. تتسبب اضطرابات الاكتئاب في حوالي 41.9% من العجز الناتج عن الاضطرابات النفسية العصبية بين النساء، وذلك مقارنةً بنسبة 29.3% بين الرجال.
تاريخ الاضطرابات النفسية.
وصفت الحضارات القديمة عددًا من الاضطرابات النفسية وعالجتها. فقد صاغ الإغريق مصطلحات لاضطرابات نفسية، مثل السوداوية والهستيريا والفوبيا وأسسوا نظرية الأخلاط. وقد تم وضع النظريات النفسية وطرق العلاج في بلاد فارس (إيران حاليًا) والجزيرة العربية والدولة الإسلامية، وخاصةً في العالم الإسلامي في القرون الوسطى من القرن الثامن؛ حيث تم بناء مستشفيات الأمراض النفسية لأول مرة.
كانت المفاهيم الخاصة بالجنون في العصور الوسطى في أوروبا المسيحية عبارة عن خليط من الاعتبارات القدسية والشيطانية والسحرية والخلطية، بالإضافة إلى اعتبارات أخرى أكثر واقعية. وفي وقت مبكر من العصر الحديث، ربما كان بعض الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية ضحايا للاضطهاد والمضايقة، ولكن كان كثيرًا ما يتم إدخالهم إلى إصلاحيات محلية وسجون أو أحيانًا إلى مستشفيات أمراض نفسية وعصبية خاصة. جدير بالذكر أن العديد من المصطلحات الخاصة بالاضطرابات النفسية التي وجدت طريقها في الاستخدام اليومي أصبحت شائعة لأول مرة في القرن السادس عشر والقرن السابع عشر.
بحلول نهاية القرن السابع عشر ودخول عصر التنوير، تغيرت نظرة المجتمع إلى الجنون وأصبح يُنظر إليه على أنه ظاهرة فيزيائية عضوية ليس له علاقة بالروح أو المسئولية الأخلاقية. وكثيرًا ما اتسم أسلوب رعاية المرضى في مصحات الأمراض العقلية بالقسوة وكان يتم معاملة المرضى على أنهم حيوانات وحشية، ولكن مع اقتراب نهاية القرن الثامن عشر، ظهرت تدريجيًا حركة العلاج الأخلاقي. وقد يكون من النادر الحصول على توصيفات واضحة لبعض المتلأزمات قبل العقد الأول من القرن التاسع عشر.
أدت ازدهار حركة التصنيع وزيادة النمو السكاني إلى زيادة هائلة في أعداد وأحجام مصحات الأمراض العقلية في كل الدول الغربية في القرن التاسع عشر. وتم وضع العديد من نظم التصنيف المختلفة والمصطلحات التشخيصية من قبِل جهات مختلفة، كما تم ابتكار مصطلح الطب النفسي، ومع ذلك فإن كبار الأطباء كانوا ما زالوا يعرفون باسم أطباء علاج المجانين.
شهد مطلع القرن العشرين قدوم التحليل النفسي، الذي سيحتل مكانة كبيرة في وقت لاحق، إلى جانب نظام تصنيف "كريبلين". وكان يشار إلى "نزلاء" مصحات الأمراض العقلية بكثرة باسم "المرضى"، كما أصبح يطلق على المصحات العقلية اسم مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية.
أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
في القرن العشرين، ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية حركة الصحة النفسية وكان هدفها الوقاية من الاضطرابات النفسية. وقد أصبح علم النفس الإكلينيكي والخدمة الاجتماعية مجالات يتخصص فيها أشخاص ويعملون بها. كما شهدت الحرب العالمية الأولى زيادة هائلة في أعداد الحالات التي أصبحت تعرف باسم "صدمة القنابل".
بينما شهدت الحرب العالمية الثانية وضع دليل نفسي من أجل تصنيف الاضطرابات النفسية والذي أدى إلى وضع الدليل التشخيصي والإحصائي الأول للاضطرابات النفسية إلى جانب النظم القائمة لجمع الإحصاءات وبيانات المستشفى. وقد حذا التصنيف الدولي للأمراض حذو الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية، ولكنه اشتمل أيضًا على جزء يتناول الاضطرابات النفسية. ونظرًا لأن مصطلح الإجهاد نشأ عن أبحاث أمراض الغدد الصماء في الثلاثينيات من القرن العشرين، فقد تم استخدامه بكثرة في تشخيص الاضطرابات النفسية.
بدأ استخدام العلاج بالصدمات الكهربائية والعلاج بصدمة الإنسولين والجراحة الفصية ودواء الكلوربرومازين المضاد للذهان بحلول منتصف القرن العشرين. كذلك، بدأت تنشط الحركة المناهضة للعلاج النفسي في الستينيات من القرن العشرين. وحدثت تدريجيًا حركة التحرر من المؤسسات في الغرب مع غلق مستشفيات الأمراض النفسية المعزولة لصالح خدمات الصحة النفسية المجتمعية. واكتسبت حركة مناصري الطب النفسي من المرضى النفسيين السابقين قوة دافعة كبيرة. وبدأ تدريجيًا استخدام أنواع أخرى من الأدوية النفسية، مثل "المقوي النفسي" والليثيوم. وانتشر استخدام أدوية البنزوديازيبينات في فترة السبعينيات كأدوية مضادة للقلق والاكتئاب حتى قلصت مشاكل إدمانها شعبيتها.
أدى التقدم في علم الأعصاب وعلم الوراثة إلى وضع أجندات بحث جديدة. وظهر ما يعرف باسم العلاج السلوكي المعرفي. وتبنى الدليل التشخيصي والإحصائي للأمراض النفسية والتصنيف الدولي للأمراض تصنيفات تعتمد على معايير جديدة، كما شهد عدد التشخيصات "الرسمية" زيادة كبيرة. خلال فترة التسعينيات من القرن العشرين، أصبحت مضادات الاكتئاب المثبطة لاسترجاع السيروتونين الجديدة بعض أكثر الأدوية التي يصفها الأطباء في العالم. علاوةً على أنه خلال فترة التسعينيات تم تطوير نموذج للإنعاش والتحسين.
يمكن ألا تتفق المجتمعات أو الثقافات المختلفة وحتى الأفراد المختلفين في الثقافة ذاتها بشأن تحديد العوامل التي تؤدي إلى الوضع الأمثل من الناحية الباثولوجية والبيولوجية والنفسية. وقد أثبتت الأبحاث أن الثقافات تختلف فيما بينها في الأهمية النسبية التي توليها لبعض المفاهيم، مثلاً، السعادة أو الاستقلال الذاتي أو العلاقات الاجتماعية لتحقيق البهجة والسرور. وبالمثل، فإن حقيقة أن نمط سلوكي معين موضع تقدير أو مقبول أو يتم تشجيعه أو حتى معياري من الناحية الإحصائية في ثقافة معينة لا يعني بالضرورة أنه يفضي إلى الوضع النفسي الأمثل.
إن الأفراد في جميع الثقافات يجدون بعض السلوكيات غريبة أو حتى غير مفهومة. ولكن هذه الرؤية في حد ذاتها غامضة وتعتمد على رؤية كل فرد. ويمكن أن تصبح هذه الاختلافات في تحديد نمط السلوك مثيرة للجدل بدرجة كبيرة.
إن العملية التي يتم من خلالها تحديد الحالات والمشاكل التي سيتم تعريفها وعلاجها كحالات مرضية ومشاكل طبية، ومن ثم تصبح تحت إشراف الأطباء أو إخصائيي الرعاية الصحية الآخرين، تعرف باسم التطبيب.
في الأبحاث العلمية والأكاديمية التي تتناول تعريف أو تصنيف الاضطراب النفسي، هناك فريق يرى أن الأمر برمته مسألة أحكام تقديرية (بما في ذلك تعريف السلوك السوي)، بينما ذهب فريق آخر إلى أنها - أو ربما تكون - مسألة موضوعية وعلمية (والتي تتضمن الإشارة إلى المعايير الإحصائية). توجد آراء متضاربة شائعة حول كون مفهوم الاضطراب النفسي هو مفهوم موضوعي، ولكنه "نموذج غامض" لا يمكن تعريفه بدقة أبدًا، أو بدلاً من ذلك أنه لا بد أن يشتمل على مزيج من الحقائق العلمية والأحكام التقديرية الذاتية.
المهن والمجالات.
ظهر عدد من المهن التي تخصصت في علاج الاضطرابات النفسية، بما في ذلك التخصص الطبي في مجال الطب النفسي (مثل، التمريض النفسي)، وفرع من علم النفس يعرف باسم علم النفس الإكلينيكي والخدمة الاجتماعية، فضلاً عن مستشاري الصحة النفسية ومعالجي المشكلات الزوجية والأسرية والمعالجين النفسيين والمستشارين النفسيين وإخصائيي الصحة العامة. جدير بالذكر أن أصحاب التجربة الشخصية مع استخدام خدمات الصحة النفسية يشاركون بكثرة في إجراء الأبحاث العلمية عن خدمات الصحة النفسية وتقديمها لمن يحتاجون إليها، بالإضافة إلى العمل كإخصائيي صحة نفسية. تعتمد وجهات النظر العلمية والإكلينيكية المختلفة على مجالات متنوعة من البحث والنظرية، ويمكن أن تفضل فروع العلم المختلفة التعامل مع تفسيرات وأهداف ونماذج مختلفة.
الحركات المناهضة والمؤيدة للطب النفسي.
تتكون حركة مناصري الطب النفسي من المرضى النفسيين السابقين من أفراد (ومؤسسات تمثلهم) نزلاء في مراكز خدمات الصحة النفسية أو الذين يعتبرون أنفسهم "ناجين" من مراكز خدمات الصحة النفسية. وتهدف الحركة إلى تحسين خدمات الصحة النفسية وزيادة المشاركة والمساعدة داخل مراكز خدمات الصحة النفسية، وكذلك السياسات والمجتمع بوجه عام. وقد انتشرت منظمات للدفاع عن حقوق المرضى النفسيين مع زيادة فكرة التحرر من المؤسسات في الدول المتقدمة تعمل على مواجهة النماذج النمطية والوصمة الاجتماعية ونبذ المجتمع للمرضى النفسيين. جدير بالذكر أن الحركة المناهضة للطب النفسي تتحدى أساسًا التوجه السائد في الطب النفسي وطرق ممارسته، بما في ذلك التأكيد على أن التشخيص النفسي للأمراض النفسية ليس حقيقيًا وليس مفيدًا.
الخبرات غير الملموسة.
إن الخبرات الدينية أو الروحية أو ما وراء الشخصية والمعتقدات لم يتم تعريفها على أنها خبرات اضطرابية، وخاصةً إذا كانت سمة مشتركة على نطاق واسع، ذلك على الرغم من اشتمالها على العديد من معايير الاضطرابات التوهمية أو الذهانية. وحتى عندما يمكن إثبات أن اعتقاد أو خبرة ما قادرين على التسبب في الشعور بالضيق أو العجز - المعيار المعتاد للحكم على الاضطرابات النفسية - فإن وجود قاعدة ثقافية قوية لهذا الاعتقاد أو الخبرة أو تفسير الخبرة عادةً ما يجعلها غير مؤهلة ليتم اعتبارها دليلاً على الإصابة باضطراب نفسي.
التحيز الغربي.
تعرضت الإرشادات التشخيصية الحالية لانتقادات لأنها ذات طابع أوروبي-أمريكي. وقد تم تطبيق هذه الإرشادات على نطاق واسع، ولكن المعارضين لها يقولون إنه حتى عندما يتم قبول معيار تشخيصي عبر ثقافات مختلفة، فإن هذا لا يعني أن المفاهيم الأساسية لهذا المعيار تتمتع بأية مصداقية داخل تلك الثقافات؛ حتى أن التطبيق الجدي لها يضمن فقط اتساق المعايير وليس صحتها.
في إطار تأييد تطبيق منهج يهتم أكثر بالناحية الثقافية، فإن النقاد، أمثال "كارل بيل" و"مارسيلو مافيجليا" قد أكدو على أن التنوع الثقافي والعرقي بين الأشخاص كثيرًا ما يهمله الباحثون ومقدمو الخدمات النفسية.
أكد الطبيب النفسي "آرثر كلاينمان" وهو طبيب نفسي متخصص في علم النفس عبر الثقافي على أن التحيز الغربي مصور بشكل مثير للسخرية في مقدمة العوامل الثقافية في الدليل التشخيصي والإحصائي الرابع للاضطرابات النفسية كالتالي: إن الاضطرابات أو المفاهيم المستقاة من ثقافات غير غربية أو غير سائدة تم وصفها على أنها "مرتبطة بثقافة معينة"، بينما لم يتم إعطاء التشخيصات النفسية المعيارية أية وجهة ثقافية تُذكر - الأمر الذي أوضح لـ "كلاينمان" افتراضًا ضمنيًا من ذلك؛ وهو أن ظاهرة الثقافة الغربية عالمية. إن وجهة نظر "كلاينمان" السلبية في متلازمة الأمراض النفسية المرتبطة بثقافة معينة يشاركه فيها نقاد آخرون متخصصون في علم النفس عبر الثقافي، وقد تضمنت الإجابات الشائعة كلاً من خيبة الأمل على العدد الكبير من الاضطرابات النفسية غير الغربية الموثقة والتي ما زالت مهملة والإحباط من أنه حتى تلك الاضطرابات التي تم تضمينها والاعتراف بها كثيرًا ما كان يساء تفسيرها أو يتم تحريفها.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من الأطباء النفسيين المتخصصين في الطب النفسي السائد غير راضين عن التشخيصات الجديدة الخاصة بارتباط الأمراض النفسية بثقافة معينة، على الرغم من أن موقفهم يرجع إلى أسباب مختلفة. وقد افترض "روبرت سبيتزر" أحد الأطباء النفسيين الرئيسيين الذين وضعوا الدليل التشخيصي والإحصائي الثالث للاضطرابات النفسية أن إضافة تكوينات ثقافية كان محاولة لاسترضاء النقاد المتخصصين في علم النفس الثقافي وأضاف أن هذه التكوينات تفتقر إلى أية دوافع علمية أو دعم. وقد افترض "سبيتزر" أيضًا أنه نادرًا ما يتم استخدام التشخيصات الجديدة الخاصة بالأمراض النفسية المرتبطة بثقافة معينة، وأكد على أن التشخيصات المعيارية للأمراض النفسية تستخدم بغض النظر عن الثقافة ذات الصلة. وبوجه عام، فإن رأي علم النفس السائد ما زال أنه إذا كان التصنيف التشخيصي صحيحًا، فإن العوامل عبر الثقافية إما تكون لا صلة لها بالموضوع أو تكون مهمة فقط عند ظهور أعراض مرضية محددة.
العلاقات والأخلاق.
تتداخل المفاهيم الإكلينيكية للمرض النفسي مع القيم الشخصية والثقافية في مجال الأخلاق بقدر كبير لدرجة أنه في بعض الأحيان يقال إنه من المستحيل الفصل بين الاثنين دون إعادة تعريف ماهية أن تكون شخص بعينه في مجتمع ما. في الطب النفسي الإكلينيكي، يشير الشعور المستمر بالضيق والعجز إلى وجود اضطراب داخلي يستدعي العلاج، ولكن في سياق آخر، يمكن أن يُنظر إلى شعور الضيق والعجز نفسه على أنه مؤشر على وجود صراع عاطفي وحاجة إلى التعامل مع المشاكل الاجتماعية والبنيوية. وقد أدى هذا الانقسام إلى قيام بعض الأكاديميين والإخصائيين الإكلينيكيين بتأييد مفهوم ما بعد الحداثة عن الكرب النفسي والصحة النفسية.
إن مثل هذه المناهج إلى جانب علم النفس عبر الثقافي وعلم النفس "الهرطقي" ركزت على خبرات وهويات قائمة على الجنس والعرق والثقافة البديلة، وقد وقفت في وضع مغاير لموقف مجتمع الطب النفسي السائد الذي يتجنب دائمًا التعامل مع الأخلاق أو الثقافة. وهناك محاولات في العديد من الدول للوقوف في وجه التعصب الواضح ضد جماعات الأقلية، بما في ذلك العنصرية المؤسسية داخل مراكز خدمات الطب النفسي.
إن ثلاثة أرباع الدول في جميع أنحاء العالم لديها قوانين وتشريعات تخص الصحة النفسية والعقلية. هذا ويعد إدخال المريض النفسي جبرًا إلى مراكز الصحة النفسية لتلقي العلاج (وهو ما يعرف باسم الاحتجاز الإلزامي أو الاحتجاز الإجباري) موضوعًا مثيرًا للجدل. ذلك حيث يرى البعض أن هذا الاحتجاز الإجباري يمكن أن يعتدي على الحرية الشخصية وحق الفرد في الاختيار، كما ينطوي على احتمالية تعرض المرضر لإساءة معاملة لأسباب سياسية واجتماعية وغيرها. في حين يرى البعض الآخر أنه يمكن أن يساعد في منع أذى الشخص لنفسه أو للآخرين ويساعد بعض الأفراد في بلوغ حقهم في الحصول على الرعاية الصحية عندما يكونون غير قادرين على اتخاذ قرار بأنفسهم.
تتطلب جميع قوانين الصحة النفسية لحماية حقوق الأشخاص المصابين بمرض نفسي توفير دليل على وجود اضطراب نفسي كما هو محدد في المعايير المقبولة دوليًا، ولكن نوع وشدة الاضطراب وهو المهم يمكن أن يتفاوتا في الدوائر القضائية المختلفة. جدير بالذكر أنه يُقال إن أكثر حجتين يستخدمان لتبرير الاحتجاز الإجباري للمرضى النفسيين في مراكز الصحة النفسية هما الاحتمال القوي لوجود خطر حالي أو وشيك على الذات أو الآخرين والحاجة إلى العلاج. وغالبًا ما ترد طلبات الحصول على إذن بإدخال شخص إجباريًا إلى مستشفى أمراض نفسية من الطبيب الممارس المتخصص في الصحة النفسية أو أحد أفراد العائلة أو أحد الأقارب أو ولي الأمر. تنص قوانين حماية حقوق الأشخاص المصابين بمرض نفسي في المعتاد على أن يقوم أطباء ممارسون مستقلون أو أطباء ممارسون معتمدون آخرون في مجال الصحة النفسية بفحص المريض كل على حدة، وأنه ينبغي أن يكون هناك مراجعة دورية ومحددة الوقت للمريض تقوم بها هيئة مراجعة مستقلة. ويجب إثبات أن الشخص المريض فاقد الأهلية ليعطي موافقة أو رفض مستنيرين (بمعنى أن يكون قادرًا على فهم معلومات العلاج وآثاره). في حين أدت التحديات القانونية في بعض الأماكن إلى صدور قرارات من المحكمة العليا بأنه "ليس" من الضروري أن يوافق الشخص المريض على توصيف الطبيب النفسي للمشاكل التي يعاني منها على أنها "مرض نفسي"، ولا مع أسلوب الطبيب النفسي في العلاج، ولكن مطلوب منه فقط إدراك المشاكل التي يعاني منها وأن يستوعب المعلومات الخاصة بخيارات العلاج.
إن الوكالة (والمعروفة أيضًا باسم اتخاذ القرارات بالإنابة) هي تفويض شخص أو أحد أفراد العائلة أو وصي معين قانونيًا لتحديد سبل العلاج الأفضل له أو ربما كان المريض قادرًا على إعطاء توجيهات مسبقة عن الطريقة التي يرغب أن يتم علاجه بها. يمكن أن تتضمن التشريعات والقوانين حق المريض في اتخاذ قرار مدعوم. لقد امتدت قوانين العلاج الإجباري إلى هؤلاء الأفراد الذين يعيشون في المجتمع، على سبيل المثال، قوانين فرض العلاج على المريض النفسي خارج نطاق مستشفيات الصحة النفسية (والتي تعرف بأسماء مختلفة) وتستخدم في نيوزيلندا وأستراليا والمملكة المتحدة ومعظم الولايات المتحدة الأمريكية.
أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه في العديد من الحالات تسلب التشريعات الوطنية للصحة النفسية من الأفراد الذين يعانون من اضطرابات نفسية حقوقهم بدلاً من حمايتها، وكثيرًا ما تكون قوانين وتشريعات بالية. في عام 1991، اعتمدت الأمم المتحدة مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية وقد رسخت هذه المبادئ الحد الأدنى من معايير حقوق الإنسان الخاصة بالممارسة في مجال الصحة النفسية والعقلية. في عام 2006، وافقت الأمم المتحدة رسميًا على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص المعوقين وفرصهم في المجتمع، بما فيهم الأفراد الذين يعانون من إعاقات نفسية واجتماعية.
إن كلمة الجنون، التي تستخدم في بعض الأحيان بطريقة عامية على أنها مرادف للمرض النفسي، كثيرًا ما تستخدم كمصطلح قانوني. ويمكن استخدام مصطلح الدفاع الجنوني في محاكمة قضائية (يعرف باسم الدفاع بالاضطراب النفسي في بعض الدول).
نظرة المجتمع للمريض النفسي.
إن الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالاضطرابات النفسية مشكلة واسعة الانتشار. يعتقد بعض الناس أن هؤلاء الأفراد الذين يعانون من أمراض نفسية أو عقلية خطيرة لا يمكن شفاؤهم أو هم المسئولون عن المشاكل النفسية التي يعانون منها. وقد قال كبير الأطباء بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 1999: "إن الوصمة الاجتماعية وما لها من قوة تمنع الناس من الاعتراف لأنفسهم بمشاكل الصحة النفسية التي يعانون منها، ناهيك عن الكشف عنها للآخرين." وقد تم الإعلان عن أن التمييز الوظيفي يلعب دورًا مهمًا في ارتفاع معدلات البطالة بين هؤلاء الأشخاص الذين تم تشخيص حالتهم بأنهم يعانون من مرض نفسي.
ولذلك، تبذل جهود حثيثة على مستوى العالم للقضاء على الوصمة الاجتماعية للمرض النفسي، ذلك على الرغم من أن الأساليب والنتائج التي تقوم بها هذه الجهات تعرضت للنقد في بعض الأحيان.
كشفت دراسة أجراها الباحثون في جامعة بايلور الأمريكية أن رجال الدين في الولايات المتحدة الأمريكية كثيرًا ما ينكرون أو يرفضون فكرة وجود مرض نفسي. وقد وجدت الدراسة أن أكثر من 32% من أعضاء الكنيسة المسيحية البالغ عددهم 293 عضوًا أخبرهم القس أنهم هم وأحباءهم لا يعانون حقًا من مرض نفسي وأن سبب مشكلتهم روحاني بطبيعته، مثل الخطيئة أو ضعف الإيمان أو تأثير الشيطان. ووجد الباحثون أيضًا أن النساء كانت أكثر عرضة من الرجال للحصول على هذه الإجابة من رجال الدين. جدير بالذكر أن جميع المشاركين في الدراسة كان قد تم تشخيص حالتهم سابقًا من قبِل مقدم خدمات صحة نفسية معتمد على أنهم يعانون من مرض نفسي خطير. ومع ذلك، فإن هناك بحثًا آخر يشير إلى أن الأفراد الذين يعانون من أمراض نفسية كثيرًا ما يحصلون على المساعدة من الأسر الممتدة والزعماء الدينيين المؤازرين الذين يستمعون إليهم بكل حنان واحترام، وهو ما يمكن أن يتعارض مع الممارسة المعتادة المتبعة في تشخيص الأمراض النفسية وعلاجها.
تشتمل التغطية الإعلامية للمرض النفسي على مشاهد سلبية في الغالب، على سبيل المثال، صور تدل على عدم الكفاءة أو العنف أو الإجرام، مع تغطية أقل بكثير للقضايا الإيجابية، مثل الإنجازات التي يحققها المرضى النفسيون أو قضايا حقوق الإنسان. إن مثل هذه المشاهد السلبية، حتى في أفلام الرسوم المتحركة للأطفال، يُعتقد أنها تساهم في الوصمة الاجتماعية والمواقف السلبية لدى الجمهور ولدى هؤلاء الأفراد الذين يعانون من مشاكل صحة نفسية، ذلك على الرغم من انتشار العروض السينمائية الجادة أو الأكثر إدراكًا لمشاكل هذه الفئة من المجتمع.
في الولايات المتحدة الأمريكية، منح مركز كارتر عضويات للصحفيين في جنوب إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية ورومانيا لكي يتمكن المراسلون الصحفيون من البحث وكتابة مقالات عن موضوعات الصحة النفسية. وكان هدف السيدة الأولى في أمريكا السابقة روزالين كارتر من منح هذه العضوية ليس فقط تدريب المراسلين الصحفيين على كيفية مناقشة قضايا الصحة النفسية والمرض النفسي بشكل صحيح وبطريقة يراعى فيها مشاعر هؤلاء الأشخاص، وإنما أيضًا لزيادة عدد القصص التي تتناول هذه الموضوعات في وسائل الإعلام. وهناك اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يكون ضمن أسبوع التوعية بالمرض النفسي والذي تقيمه الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
وقد ظهر أن عامة الناس لديهم صورة نمطية راسخة عن خطورة الأشخاص الذين يتم وصفهم على أنهم مختلون عقليًا والرغبة في البعد الاجتماعي عنهم. وكشف مسح علمي وطني في الولايات المتحدة الأمريكية عن أن نسبة من كبيرة من الناس تعتقد أن الأفراد الذين تظهر عليهم أعراض الاضطراب النفسي "من المحتمل أن يتصرفوا بعنف تجاه الآخرين"، وهي نسبة أكبر إذا ما قارنها بنسبة الناس الذين يعتبرون مثل هؤلاء الأفراد "مضطربين".
على الرغم من الرأي العام أو رأي وسائل الإعلام، فإن الدراسات الوطنية أشارت إلى أن المرض النفسي الحاد لا يعني بالضرورة صدور سلوك عنيف في المستقبل من المريض النفسي، كما أنه في المعتاد لا يشكل سببًا رئيسيًا من أسباب العنف في المجتمع. توجد علاقة إحصائية بين المرض النفسي والعوامل المختلفة التي ترتبط بالعنف (عندأي شخص)، مثل تعاطي المواد المخدرة بالإضافة إلى العديد من العوامل الشخصية والاجتماعية والاقتصادية.
في الواقع، تشير نتائج الأبحاث باستمرار إلى أن الأشخاص المصابين بمرض نفسي أو عقلي حاد ويعيشون في المجتمع سيكونون هم الضحايا لأعمال العنف لا مرتكبيها. وفي دراسة عن الأشخاص الذين تم تشخيص حالتهم على أنها "مرض نفسي حاد" ويعيشون في قلب المدن الأمريكية، أشارت النتائج إلى أن ربع هؤلاء كانوا ضحايا لجريمة عنف واحدة على الأقل على مدار عام، وهي نسبة أعلى 11 مرة من متوسط معدل الجرائم التي يتعرض لها الفرد في مراكز المدن وأعلى من كل فئات الجرائم، بما في ذلك الاعتداءات العنيفة والسرقة. ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية أو عقلية يمكن أن يجدوا صعوبة أكبر من غيرهم في ضمان إقامة دعاوى قضائية ضد من اعتدوا عليهم، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التحيز ضدهم والنظر إليهم على أنهم أقل مصداقية وجدارة بالثقة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك تشخيصات محددة، مثل اضطراب السلوك في الطفولة أو اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع عند الراشدين أو الاضطراب النفسي وهي اضطرابات تم تحديدها أو ربطها بالمشاكل السلوكية والعنف. توجد نتائج متضاربة حول مدى ارتباط أعراض معينة لاضطرابات بعينها بزيادة احتمالات حدوث أعمال عنف شديد في المتوسط. ومن أمثلة هذه الاضطرابات بعض أنواع الذهان (الهلاوس أو الأوهام) التي يمكن أن تحدث في صورة اضطرابات، مثل الفصام أو الاضطراب التوهمي أو اضطراب المزاج، وبالرغم من ذلك، فإنه قد وجد باستمرار أن أغلبية العوامل الوسيطة المؤدية لأعمال العنف تكون في الغالب عوامل اجتماعية-ديموغرافية واجتماعية-اقتصادية، مثل أن يكون الشخص صغير السن وذكر وأن تكون الحالة الاجتماعية والاقتصادية للفرد متدنية، وخاصةً، مع تعاطي المواد المخدرة (بما في ذلك إدمان الكحول)، وكلها عوامل يمكن أن يكون بعض الناس أكثر عرضة لها.
جدير بالذكر أن القضايا المهمة والمشهورة أدت إلى الخوف من أن الجرائم الخطيرة، مثل القتل، قد زادت بسبب التحرر من المؤسسات، ولكن الأدلة والبراهين لا تدعم هذا الاستنتاج. إن أعمال العنف التي تقع ولها علاقة بالاضطراب النفسي (ضد المختل عقليًا أو صادرة عن المختل عقليًا) تحدث عادةً في سياق التفاعلات الاجتماعية المعقدة، وكثيرًا ما تكون في محيط الأسرة وليس بين الغرباء. كما أن أعمال العنف تمثل مشكلة أيضًا في أماكن الرعاية الصحية والمجتمع بوجه عام.
الاضطرابات في الحيوانات.
بدأت دراسة علم النفس المرضي على الحيوانات الرئيسية غير البشرية منذ منتصف القرن العشرين. وقد تم توثيق أكثر من 20 نمطًا سلوكيًا لدى قرود الشمبانزي الأسيرة على أنها (إحصائيًا) شاذة، وذلك لتكرارها أو شدتها أو غرابتها - وقد لوحظت بعض هذه الأنماط السلوكية في البرية أيضًا. هذا ويظهر على القردة العليا الأسيرة انحرافات سلوكية فادحة، مثل نمطية الحركات وإيذاء الذات وردود أفعال انفعالية مضطربة (في الغالب خوف أو عدوان) تجاه الرفاق وانعدام التواصل الطبيعي بين الحيوانات من نفس النوع والعجز المكتسب العام. في بعض الحالات، يفترض أن تكون مثل هذه السلوكيات مرادفة لأعراض مرتبطة باضطرابات نفسية في البشر، مثل الاكتئاب واضطرابات القلق واضطرابات الأكل واضطراب ضغط ما بعد الصدمة. هذا بالإضافة إلى اكتشاف أن بعض المفاهيم، مثل اضطرابات الشخصية المعادية للمجتمع والشخصية الحدية والشخصية الانطوائية تنطبق أيضًا على سلالة القردة العليا من غير البشر.
وكثيرًا ما تزيد احتمالات التشخيص (أي التشبه بالإنسان) فيما يخص مثل هذه المقارنات، كما أن عمليات تقييم الحيوانات لا يمكن أن تتضمن أدلة وبراهين من التواصل اللغوي كما يحدث بين البشر. ومع ذلك، فإن الأدلة المتوفرة يمكن أن تتنوع ما بين السلوكيات غير اللفظية - والتي تتضمن الاستجابات الفسيولوجية وتعبيرات الوجه المتماثلة والتعبيرات الصوتية - والدراسات العصبية الكيميائية. ويُذكر أن تصنيف الأمراض النفسية في الإنسان كثيرًا ما يعتمد على الإحصاء الوصفي والحكم على السلوكيات (وخاصةً عندما تغيب اللغة) وأن استخدام التقرير الذاتي اللفظي مشكلة في حد ذاته ولا يمكن الاعتماد عليه.
وقد تم تتبع علم النفس المرضي بشكل عام، على الأقل في حالة الأسر، لاكتشاف ظروف التربية غير المواتية، مثل انفصال الأطفال المبكر عن الأمهات والحرمان الحسي المبكر وطول فترات العزلة الاجتماعية. هذا بالإضافة إلى أن الدراسات العلمية أشارت أيضًا إلى وجود فروق فردية في المزاج، مثل الاجتماعية أو الاندفاع. هذا علاوةً على أن الأسباب الخاصة بالمشاكل التي تتعرض لها الحيوانات في الأسر تضمنت الدمج بين الغرباء في مجموعات موجودة وفقدان الحيز الشخصي، وفي هذا السياق فإن بعض السلوكيات المرضية تم اعتبارها أيضًا من آليات التأقلم. وقد تضمنت التدخلات العلاجية برامج مصممة بعناية لإعادة التنشئة الاجتماعية للفرد والعلاج السلوكي والإثراء البيئي، وفي أحيان نادرة، أدوية أمراض نفسية. وقد وُجد أن التنشئة الاجتماعية تنجح بنسبة 90% من الوقت مع قرود الشمبانزي التي تعاني من الاضطرابات، ذلك على الرغم من عدم القدرة على استعادة الأداء الوظيفي الجنسي وتقديم الرعاية.
يحاول الباحثون المعمليون في بعض الأحيان عمل نماذج حيوانية من الاضطرابات النفسية التي تصيب الإنسان، ويكون ذلك من خلال التحريض على ظهور أعراض المرض في الحيوانات أو علاجها، وذلك عن طريق التعديل الجيني أو العصبي أو الكيميائي أو السلوكي، ولكن تم توجيه انتقادات لهذه الطريقة لأسباب تجريبية ورفضها بسبب حقوق الحيوان.
هذه هي قائمة المدن المدرجة في كندا.
بحسب قوانين ألبرتا، يصنف أي تجمع سكاني كمدينة إذا تجاوز عدد السكان في التجمع 10,000 نسمة ويجب أن تكون حاضرا أغلبية المباني مبنية على قطع من الأرض أصغر من 1,850 متر مربع.]] وليس كل تجمع سكاني يندرج دائما كمدينة حتى لو تحققت هذه المتطلبات. فمثلا، فورت ماكموري وبارك شيروود يعتبران نجوع. هناك تسع مدن أيضا مؤهلة للحصول على تصنيف مدينة ولكن لا يزلن يندرجن كقرى.
في كولومبيا البريطانية، يمكن إدراج المجتمع بوصفه مدينة إذا تجاوز سكانها 5,000. [39] مرة واحدة أدرجت ذلك، وهي مدينة لا يفقد هذا الوضع حتى لو تراجع عدد السكان في وقت لاحق، ومزدهرة، المدينة مرة واحدة من غرينوود، على سبيل المثال، لديها الآن عدد سكانها 625 شخص فقط.
نوفا سكوتيا لم يعد لديه أي دمج المدن، وكانوا في دمج البلديات الإقليمية في 1990s.
كما هو الحال في الأراضي الكندية اثنين أخرى، أدرجت المدينة الوحيدة في نونافوت هي عاصمتها، إيكالويت.
في أونتاريو، "المدينة" تمنحها حكومة المقاطعة، عموما، بناء على طلب من البلدية ويجوز للبلدية الحصول على صفة المدينة في أي وقت يتجاوز عدد سكانها 10000 هذا الوضع لا تمنح "تلقائيا" على التجمع أن يصل إلى هذا الهدف السكان، ولكن يجب أن يطلب من البلدية، والتي تمنحها وزارة الشؤون البلدية المحلية والإسكان. ليس كل البلديات التي يبلغ هذا الهدف اتبعت سكان المدينة التسمية (كما هو الحال، على سبيل المثال، ماركهام، واياكس أوكفيل، والتي في عام 2006 كان تعداد السكان في حوالي 262000، 93000، 166000 وعلى التوالي، ولكن لا يزال المعين هي المدن.) بمجرد الحصول علي لقب المدينة، البلدية لا تفقد هذا اللقب حتى لو انخقض عدد سكانها في وقت لاحق الي اقل من 10,000 (كما هو، على سبيل المثال، درايدن).
مركز المدينة قد تكون أيضا المخولة بعض المقاطعات الريفية والتي تم دمج هذا الحكم أن جميع البلديات تجري على مستوى المحافظة مع مزيد من التقسيمات الفرعية البلدية لا. وهكذا، مركز المدينة في أونتاريو لا ضمنا دائما المجتمع تحضرا في المقام الأول.
في كيبيك، المقاطعة القانون لا يميز حاليا بين "البلدات والمدن"—تعيين واحد، "فيل"، ويغطي كلا النوعين من المجتمعات بغض النظر عن حجمها (الفرنسية تفتقر إلى مصطلح يستخدم على نطاق واسع للتمييز بين "بلدة ومدينة" في العام). قد يكون "فيل" المشار رسمي باسم أي بلدة أو مدينة في اللغة الإنجليزية، ولكن هذا هو وذاتية التمييز التعسفي. ومع ذلك، كويبيك تميز بين فيل، والأنواع أخرى من البلديات، مثل البلديات والقرى والمناطق الأصلية. لم كيبيك في وقت واحد يميز بين "villes ويستشهد"، ولكن لم يعد يعمل.