CALM/arwiki huggingface dataset:
أجرى روجر سبيري وزملاؤه أول تجربة عن السياسات العصبية والتي نشرت في عام 1979 على المرضى المصابين بحالة انفصال الدماغ والذين يعانون من قطع في الجسم النفثي، وبالتالي يصبح لديهم نصفا كرة دماغ فضلًا عن ضعف شديد في الاتصال. وفي إطار هذه التجربة، أظهر الباحثون صورًا لشخصيات سياسية أمام كل عين من عينيّ المريض (وبطبيعة الحال أمام كل نصف كرة دماغ مستقل) كل على حدة وطلبوا منهم إعطاء تقييم إما "برفع الإبهام لأعلى للإشارة إلى الموافقة" أو "خفضه لأسفل للإشارة إلى الرفض". وقد تبين أن كلا نصفي كرة المخ قادر على تقديم موقف سياسي حول الشخصيات الذين يقومون بمطالعة صورهم. فعلى سبيل المثال حصل, أدولف هتلر وفيدل كاسترو على إشارة رفض، في حين حصل وينستون تشرشل على إشارة موافقة، كما حصل ريتشارد نيكسون على إشارة محايدة (علمًا بأن التجارب قد أجريت قبل الكشف الكامل عن تفاصيل فضيحة ووترغيت.) ومن المثير للاهتمام، أن كل نصف من نصفي كرة الدماغ حاول توصيل مفاتيح هوية الأفراد الذين يطالعون صورهم إلى نصف الكرة الآخر. وقد أظهرت هذه الدراسة أن النُهج العصبية يمكنها أن توصّل للباحثين معلومات حول المواقف السياسية.
وفي أول كتاب له بعنوان "سياسات الشامبانزي" (Chimpanzee Politics) الذي أصدره عام 1982، أشار الكاتب فرانس دي وال أن أدمغة شعبة الرئيسيات غير البشرية مثل الشامبانزيات تمكنّها من الانخراط في المعالجة الإستراتيجية مع الآخرين. فسهّل "الذكاء الميكيافيلي" هذا عملية تكوين تحالفات وديناميكيات سياسية مع العديد من النظائر إلى السياسات البشرية. ومؤخرًا في أحد الأعمال التي أجراها روبن دنبار، أشار إلى وجود علاقة بين حجم القشرة الجديدة في أحد الحيوانات وبين حجم المجموعة الاجتماعية التي يمكن إدارتها بنجاح. بينما تناول عمل سياسات أرسطو المقارنة بين القدرات العقلية في الإنسان وبين الحيوانات الأخرى في محاولة لإرساء أساس يمكن من خلاله فهم السياسات البشرية، وقد ساعد العمل المنهجي الذي انتهجه كل من دي وال ودنبار على الإتيان بأساليب قوية تسهم في إلقاء الضوء على العلاقة بين المخ وبين السياسات، حتى بين الأنواع بعيدة الصلة.
أسهمت عملية التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي في توفير مجموعة جديدة من الأدوات لمجال العلوم العصبية والتي يمكن استخدامها في بحث المسائل التي كان من الصعب، بل من المستحيل معالجتها في السابق. ولقد تناولت أولى الدراسات التي أجريت في مجال السياسات العصبية باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي البحث في الاختلافات في الأنشطة الدماغية بين الأشخاص الذين كانوا على اطلاع بالسياسات الوطنية وبين أولئك الذين لم يكونوا على دراية بها، وذلك أثناء إجابتهم على الأسئلة السياسية. وبعد الانتهاء من أسلوب العمل الذي انتهجه فيليب كونفيرس وجون زالر، تبين أن الأشخاص الذين على دراية بأمور السياسة لديهم أنشطة عالية المستوى في شبكة الوضع الافتراضي من المخ، في حين يتقلص هذا النشاط في نفس المنطقة من المخ بالنسبة لغير المطالعين جيدًا لأمور السياسة. وأكدت دراسة لاحقة أجراها درو وستين وزملاؤه على ارتفاع مستوى نشاط شبكة الوضع الافتراضي بالنسبة للمحنكين سياسيًا وأشارت كذلك إلى وجود اختلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين من حيث طريقة تفكيرهم بالقضايا السياسية ثم توسع ويستن في النتائج التي توصل إليها وانعكاساتها على الحملات الانتخابية في كتابه "المخ السياسي (The Political Brain)".
كذلك، قام ديفيد أميدو وزملاؤه بقياس القدرة ذات الصلة بالأحداث (ERP) على مجموعة من المشاركين الليبراليين والمحافظين أثناء قيامهم بإجراء مهمة النجاح/الفشل وتوصلوا إلى أن مستوى الليبرالية الأكبر مرتبط بالنشاط الحزامي الأمامي المتصل بالصراعات الأعنف. وفي عام 2011، توصلت مجموعة ريوتا كانالي بـ كلية لندن الجامعية إلى وجود اختلافات في حجم مناطق معينة بالمخ تتوافق مع ما إذا كان المشاركون ليبراليين أكثر أم محافظين أكثر.
السياسات في أنواع أخرى.
على الرغم من المخاطر التي تنضوي تحت عملية إعطاء الحيوانات غير البشرية سلوكيات البشر، قام الباحثون بدراسة السياسات الخاصة بعدد من الأنواع الاجتماعية. إلى جانب العمل الذي أجراه دي والز على حيوانات الشمبانزي، قام العلماء كذلك بدراسة ديناميكيات الائتلافات في حيوانات الضبع, والدخس، والفيل, وغيرها من الحيوانات. ففي حيوان الضبع المرقط، على سبيل المثال، تتسم التفاعلات الاجتماعية بمجتمع الانقسام والاندماج حيث يمكن لمجموعات الضباع أن تتشكل وتنحل على أساس منتظم. ويبدو أن التعقيد الأكبر للديناميكيات السياسية بين حيوانات الضباع المرقطة يتمثل في ضرورة وجود قشرة جديدة أكبر من تلك الموجودة في الأنواع ذات الصلة ذات التركيبات الاجتماعية الأبسط. وقد تبين قدرة الدلافين على إظهار تحالفات سياسية متعددة المستويات ومتغيرة؛ تلك التحالفات التي تظهر لوضع متطلبات كبيرة على إدراكها الاجتماعي. أما بالنسبة للفيلة، فتظهر ديناميكيات تحالفية مختلفة بمستويات مختلفة من تنظيمهم المجتمعي. ومن خلال دراسة العلاقات بين التشريح العصبي والقدرات العقلية والديناميكيات السياسية في الأنواع الأخرى يمكن أن نفهم السياسات التي ينتهجها البشر والدور الذي تلعبه أدمغتنا في سياساتنا التي نمارسها.
عدم التدخل أو عدم التدخلية هي سياسة خارجية تقضي بأن يتجنب الحكام السياسيون عقد تحالفات مع دول أخرى، ولكن مع الإبقاء على مستوى الدبلوماسية, وتجنب شن جميع الحروب التي ليست لها صلة مباشرة بالدفاع عن النفس. ويستند هذا المفهوم على أساس أن الدولة يجب ألا تتدخل في السياسات الداخلية لدولة أخرى، تحقيقًا لمبادئ سيادة الدولة وحق تقرير المصير. وهناك عبارة مماثلة لهذا المصطلح وهي "الاستقلال الإستراتيجي". ومن الأمثلة التاريخية لمؤيدي سياسة عدم التدخل الرؤساء الأمريكيون جورج واشنطون وتوماس جفرسون, اللذان دعما سياسة عدم التدخل في الحروب الأوروبية مع الإبقاء على ممارسة التجارة الحرة. ومن بين المناصرين الآخرين لهذه السياسة السيناتور بـ مجلس الشيوخ الأمريكي روبرت تاف والعضو بـ مجلس النواب الأمريكي رون بول.
يختلف مصطلح عدم التدخل عن مفهوم الانعزالية، ولكن كثيرًا ما يجرى الخلط بين المصطلحين، فيشير الثاني إلى القومية الاقتصادية (الحمائية) والهجرة التقييدية. وبهذا يميز الدعاة لسياسة عدم التدخل سياستهم عن مفهوم الانعزالية من خلال دعوتهم إلى إنشاء مزيد من العلاقات الوطنية المنفتحة، لتشمل بذلك الدبلوماسية والتجارة الحرة. ويعد مفهوم عدم التدخل سياسة يتم تطبيقها على مستوى الحكومات فقط وبالتالي لا يستثني التدخل غير الحكومي من قِبل منظمات مثل منظمة العفو الدولية.
يمكن النظر إلى مفهوم عدم التدخل باعتباره مصطلحًا ظهر من نظام الدول القومية ذات السيادة والذي أنشأ بموجب صلح وستفاليا لعام 1648. فينص مفهوم سيادة الدولة على أنه داخل نطاق الأرض ذات الكيان السياسي، تمثل الدولة فيه القوة المطلقة، وعلى هذا النحو لا يمكن لدولة تقع أراضيها خارج حدود الدولة التدخل، عسكريًا أو غير ذلك، في السياسات الداخلية لتلك الدولة. ويتم مناقشة الأسس النظرية الكاملة لسياسة عدم التدخل بطريقة أفضل من خلال تحليل مبادئ السيادة وحق المجتمعات السياسية في تقرير المصير.
لقد سيطر معيار عدم التدخل على غالبية العلاقات الدولية, ويمكن اعتباره واحدًا من الدوافع الأساسية لبوادر سياسة عدم التدخل التي اتبعتها الولايات المتحدة في الحربين العالميتين الأولى والثانية، وعدم تدخل القوى "الليبرالية" في الحرب الأهلية الإسبانية (انظر "لجنة عدم التدخل"), على الرغم من تدخل ألمانيا وإيطاليا. وقد تم ترسيخ هذا المعيار بعد ذلك بقوة في القانون الدولي باعتباره واحدًا من الأسس المحورية لـ ميثاق الأمم المتحدة, والذي أورد سياسة عدم التدخل باعتبارها أحد المبادئ الرئيسية التي ستدعم السلام الناشئ بعد الحرب العالمية الثانية. ولقد كان هذا النهج يبعث على التفاؤل نوعًا ما خاصة بعد أن أدت بداية الحرب الباردة إلى تدخلات واسعة النطاق في السياسات الداخلية لعدد كبير من الدول النامية كإحدى الذرائع المختلفة لـ "الثورة الاشتراكية العالمية" وسياسات "الاحتواء". ومن خلال تبني مثل هذه الذرائع وادعاء أن مثل هذه التدخلات كانت تهدف إلى الحيلولة دون حدوث تهديدات على "السلام والأمن الدوليين"، فقد سمح ذلك بعمليات التدخل بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (ناهيك عن عجز الأمم المتحدة عن الحيلولة دون وقف عمليات التدخل أثناء الحرب الباردة بسبب تمسك كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي باستخدام قوة الفيتو في مجلس أمن الأمم المتحدة).
عدم التدخل على حسب الدولة.
في السنوات الأخيرة، أصبحت نيوزيلندا إلى حد كبير من الدول الداعمة لسياسة عدم التدخل. فلم تقدم على إمداد أي دعم عسكري، باستثناء الدعم الطبي أثناء حرب الخليج الأولى على الرغم من الدفع بقوات الخدمات الجوية الخاصة أثناء حرب أفغانستان. كذلك، تم الدفع بالمهندسين في العراق بعد توقف الأعمال القتالية التقليدية في الحرب. وفي جزر المحيط الهادي، شاركت نيوزيلندا في التدخلات الإنسانية في جزر سليمان وتيمور الشرقية. ومع ذلك كانت تلك التدخلات تدخلات غير قسرية بناءً على طلب الدولة التي يتم التدخل بها. وبهذا، تُعرف مثل هذه الأنشطة باسم "حفظ السلام".
عُرفت سويسرا منذ أمد طويل بسياستها الحيادية المسلحة الدفاعية.
تراجع سياسة عدم التدخل.
في حقبة ما بعد الحرب الباردة، يمكن ملاحظة أن المعايير الجديدة الناشئة الخاصة بعمليات التدخل الإنساني تحل محل معيار عدم التدخل. وذلك يستند إلى الفكرة القائلة أنه في حين تمنح السيادة الحقوق للدول، فإنها كذلك تقضي بتحمل تلك الدول مسؤولية حماية مواطنيها، فكرة قائمة على نظرية العقد الاجتماعي. وفي ظل هذا التصور، يمكن للدول تبرير تدخلها في شؤون الدول الأخرى إذا فشلت تلك الدولة في حماية (أو كانت متورطة في إلحاق الأذى بمواطنيهم بفاعلية) مواطنيها. كذلك، قد بررت هذه الفكرة التدخلات التي قامت بها الأمم المتحدة في شمال العراق عام 1991 بحجة حماية الأكراد وكذلك تدخلاتها في أراضي الصومال في ظل غياب سلطة الدولة. ومع ذلك، بعد حادثة سقوط الصقر الأسود الأمريكي، رفضت الولايات المتحدة التدخل في رواندا وهاييتي. ولقد تم استخدام هذه الذريعة كذلك (في ظل معارضة شديدة من روسيا والصين) لتبرير تدخل قوات الناتو في كوسوفو ومؤخرًا التدخل في ليبيا.
ويعتبر هذا المعيار الجديد من التدخل الإنساني بعيدًا عن كونه مكتمل التكوين، كما في كافة الحالات التي فرضت فيها الأمم المتحدة عقوبات على الدول وتم صياغة هذه الذرائع كذلك في الفصل السابع تحت مُسمى التهديدات على السلام والأمن الدوليين. ويبدو أن هذا المعيار الناشئ الجديد قد صيغ فقط لتبرير الأعمال التي تقوم بها الدول "إذا كانت ترغب في اتخاذ إجراء ما", ولكنه لم ينشأ ليعطي "أمرًا" للدول بالتدخل.
الاختبار مرجعي المعيار (NRT) هو أحد أنواع الاختبار أو التقدير أو التقييم يعني بتوفير تقييم يحدد وضع الفرد الذي يُجرى له الاختبار ضمن مجموعة من الأشخاص المحددة مسبقًا، بالنسبة للصفة التي يُجرى قياسها. ويتم تحديد هذا التقدير بناءً على تحليل نتائج الاختبار وربما بعض البيانات الأخرى ذات الصلة والتي تم إجراؤها على عينة مأخوذة من مجموعة من الأفراد. وهذا يعني، أن هذا النوع من الاختبار يحدد ما إذا كان الشخص الذي أُجري عليه الاختبار قدم أداءً أفضل أو أسوأ مقارنةً بالأفراد الآخرين المشاركين في هذا الاختبار، وبالتالي لا يعني هذا الاختبار ما إذا كان الشخص الخاضع للاختبار يعرف مواد أكثر أو أقل من اللازم لغرض ما.
ويشير مصطلح التقييم المعياري إلى عملية يتم من خلالها مقارنة أحد الأشخاص الخاضعين لاختبار ما بأقرانه أو أقرانها.
وقد يتعارض مصطلح الاختبار مرجعي المعيار مع مصطلحي الاختبار محكي المرجع والتقييم الذاتي. ففي مفهوم الاختبار محكي المرجع، تشير النتيجة إلى ما إذا أبلى الخاضعون للاختبار بلاءً حسنًا أم سيئًا في مهمة معينة، غير أنها لا تهتم بمقارنة أدائه هذا مع أداء الآخرين المشاركين في الاختبار؛ أما التقييم الذاتي فيقارن بين أداء الفرد الحالي وبين أدائه في الماضي.
كبديل للاختبار المعياري، قد تكون الاختبارات ذاتية, حيث يتم من خلالها مقارنة تقييم الفرد بنفسه أو نفسها ورصد تطوره عبر الزمن.
وعلى الجانب الآخر، يتم وصف الاختبار بأنه من النوع محكي المرجع عندما يتم اتخاذ إجراءات تحضيرية لترجمة نتائج الاختبار إلى بيان يكشف عن السلوك المتوقع من هذا الفرد في ظل هذه النتيجة. ويمكن إجراء نفس الاختبار باستخدام كلتا الطريقتين. ويرجع الأصل في صياغة المصطلحين "الاختبار مرجعي المعيار" و"الاختبار محكي المرجع" إلى روبرت جلاسر.
يرتكز مفهوم إصلاح التعليم القائم على المعايير على الإيمان بفكرة أن التعليم العام يلزم أن يحدد الأشياء التي ينبغي على كل طالب تعلمها وفي نفس الوقت يكون قادرًا على تعلمها. ويلزم أن يتم اختبار الطلاب على أساس مقياس ثابت، بدلًا من الاختبار من خلال مقارنة بعضهم البعض أو تصنيفهم على شكل منحنى جرسي رياضي. ومن خلال إجراء التقييم على أساس ضرورة اجتياز كل طالب تلك المعايير الجديدة وعالية المستوى، فيعتقد مسؤولو التعليم أن جميع الطلاب سيحصلون على الشهادة التي ستؤهلهم لتحقيق نجاح في القرن الواحد والعشرين.
الاستعمال الشائع.
تعد معظم اختبارات التحصيل التي تجريها الدولة من نوع الاختبارات محكية المرجع. وبعبارة أخرى، يتم وضع مستوى الأداء المقبول المحدد سلفًا ثم رصد نجاح أو فشل الطلاب في إنجاز أو عدم إنجاز هذا المستوى. ويُشار إلى الاختبارات التي تحدد الأهداف للطلاب على أساس متوسط أداء الطلاب باسم الاختبارات مرجعية المعيار. أما بالنسبة للاختبارات التي تحدد الأهداف بالنسبة للطلاب بناءً على مجموعة من المعايير (على سبيل المثال، تهجئة 80 كلمة بطريقة صحيحة) فيُشار إليه باسم الاختبارات محكية المرجع.
تستخدم معظم اختبارات قبول دخول الجامعة والاختبارات المدرسية التي يتم إجراؤها على المستوى المحلي نوع الاختبارات مرجعية المعيار. يقوم اختبار سات, واختبار تحديد مستوى القبول للدراسات العليا (GRE), واختبار وكسلر لقياس معدل الذكاء للأطفال (WISC) على أساس المقارنة بين مستوى أداء الطالب وبين مستوى أداء العينة المعيارية. فلا يمكن أن "يفشل" الخاضع للاختبار في اختبار مرجعي المعيار، حيث يحصل كل خاضع للاختبار على درجة يتم من خلالها مقارنة الفرد بالآخرين الذين خضعوا للاختبار، وعادةً ما تكون الدرجة بالنسبة المئوية. ويعتبر هذا الاختبار مفيدًا عندما يكون هناك مجموعة واسعة من النتائج المقبولة ولكن تختلف نسبتها من كلية لأخرى.
على الجانب الآخر، يلزم اجتياز حوالي ثلثي الطلاب من المدرسة الثانوية الأمريكية اختبار التخرج من المرحلة الثانوية محكي المرجع. ويتم تحديد درجة ثابتة عالية واحدة عند مستوى يلائم قبول الالتحاق بالجامعة سواء كان خريج المدرسة الثانوية ملتحقًا بكلية أم لا. وتجري كل ولاية اختبارها الخاص بها وتحدد مستوى الاجتياز الخاص بها، فتتميز ولايات مثل ماساتشوستس على سبيل المثال بمعدلات اجتياز عالية، بينما في ولاية واشنطن، حتى الطلاب العاديين لا يمكنهم اجتياز الاختبار، فضلًا عن 80 بالمائة من بعض الجماعات الأقلية. ويعارض الكثير من العاملين بحقل التعليم أمثال ألفي كوهين هذه الممارسة باعتبارها غير عادلة بالنسبة للأفراد والجماعات الذين لم يتمكنوا من إحراز نتيجة عالية كالآخرين.
من العيوب الجلية للاختبارات مرجعية المعيار أنها لا يمكنها قياس التقدم المحرز من الجماعة ككل؛ فلا يمكنها قياس سوى التقدم المحرز من الأفراد الداخلين في نطاق المجموعة. وبالتالي، لا يمكن استخدام القياس بناءً على هدف ثابت في قياس مدى نجاح برنامج إصلاح تعليمي والذي يسعى إلى زيادة مستوى التحصيل عند الطلاب جميعًا مقارنةً بالمعايير الجديدة التي تسعى لتقييم المهارات من خلال الاختيار من متعدد. ومع ذلك، وبينما قد يبدو هذا الأمر جذابًا من الناحية النظرية، ولكن من الناحية العملية كثيرًا ما يكون هذا عائقًا في مواجهة معدلات الفشل المفرطة، وفي بعض الأحيان يحدث تحسن فقط لمجرد الإلمام بمضمون الاختبار نفسه أو تعليمه.
عند إجراء اختبار مرجعي المعيار، يتم تحديد مستوى المرحلة الدراسية بديهيًا على المستوى الذي تحدده نسبة 50 بالمائة التي تتوسط الدرجات. وعلى الجانب الآخر، ترى المؤسسة الوطنية لدعم القراءة عند الأطفال أنه من الضروري ضمان أن جميع أطفالنا يستطيعون القراءة عند مستوى المرحلة الدراسية من الصف الثالث فما فوق، ذلك الهدف الذي لا يمكن تحقيقه باستخدام التعريف مرجعي المعيار لمستويات المرحلة الدراسية.
من بين مزايا هذا النوع من التقييم أن الطلاب والمعلمين على حد سواء يدركون ما يمكن توقعه من هذا الاختبار وكيف سيتم إجراء الاختبار وكيفية وضع الدرجات على أساسه. وبالمثل، تجري كل مدرسة من المدارس الاختبار بنفس الطريقة مما يقلل حالات عدم الدقة نتيجة الفوارق الزمنية أو الفوارق البيئية التي قد تتسبب في إرباك الطلاب. علاوةً على ذلك، قد يجعل ذلك مثل هذه التقييمات دقيقة إلى حد كبير بقدر ما كانت النتائج مدرجة، وهو بمثابة ميزة كبيرة للاختبار.
ويشير نقاد الاختبارات محكية المرجع أن القائمين على الاختبار يضعون إشارات مرجعية حول العناصر التي تكتنفها صعوبات متنوعة دون الأخذ في الاعتبار ما إذا كانت تلك العناصر متوافقة فعليًا مع معايير محتوى مستوى المرحلة الدراسية أو أنها ملائمة تنمويًا. وهكذا، تضمنت مشاكل عينة 1997 الأصلية التي نُشرت في إطار تقييم واشنطن لتعليم الطلبة مادة الرياضيات للصف الرابع على بعض المواد التي اتسمت بالصعوبة بالنسبة لكبار خريجي الكلية، أو تم حلها بسهولة بالاعتماد على الأساليب الواردة في الصف العاشر مثل المثلثات المتشابهة.
كذلك، يتغير مستوى صعوبة المواد نفسها، شأنها شأن الدرجات الفاصلة التي تحدد مستويات اجتياز الاختبار من عام لعام. علاوةً على ذلك، تختلف معدلات النجاح في اختبارات التخرج من الصف الرابع إلى السابع والعاشر في بعض الدول بشكل كبير.
ومن بين القيود المفروضة على قانون إلزامية التعليم للأطفال أنه يمكن لكل ولاية أن تختار أو تُجري اختبارها الخاص بها ولكن دون أن يكون شبيهًا بالاختبار الخاص بأي دولة أخرى.
وقد أشارت نتائج الدراسة التي أجرتها راند على منطقة كنتاكي إلى وجود مؤشرات على زيادة غير طبيعية في معدلات الاجتياز والتي لم تنعكس على الدرجات العالية بالنسبة للاختبارات الأخرى مثل اختبار التقييم الوطني للتقدم التعليمي (NAEP) أو اختبار سات (SAT) والتي تم إجراؤها على نفس المجموعة الطلابية خلال نفس الفترة.
وعادةً ما يتم تحديد معايير اختبار التخرج عند مستوى يتوافق مع المتقدمين للالتحاق بالجامعة مدة 4 سنوات من الموطن الأصلي . ويكمن أحد الآثار الجانبية في أنه عندما تقبل الكلية بانضمام المهاجرين إليها والذين يتمتعون بمهارات رياضية قوية للغاية ولكن قد يعانون قصورًا في اللغة الإنجليزية، فلن تكون لديهم مثل هذه المرونة في اختبارات التخرج من المدرسة الثانوية، والتي تتطلب عادةً اجتياز كافة الأقسام، بما في ذلك اللغة. وبالتالي، فمن المعتاد بالنسبة للمؤسسات مثل جامعة واشنطن أن تقبل الطلاب الأمريكيين من أصل آسيوي أو الطلاب اللاتينيين الذين لم يتمكنوا من اجتياز القسم الخاص بالكتابة من اختبار تقييم واشنطن لتعليم الطلاب (WASL) الحكومي، غير أن هؤلاء الطلاب لن يحصلوا حتى على شهادة حتى يتم استيفاء شروط الاختبار.
وعلى الرغم من أن الاختبارات أمثال اختبار تقييم واشنطن لتعليم الطلاب (WASL) تهدف إلى أن تكون بمثابة حد أدنى بالنسبة لطلاب المدرسة الثانوية، إلا أن 27 بالمائة من طلاب الصف العاشر المتقدمين لبرنامج الانطلاق نحو البدء في ولاية واشنطن فشلوا في اجتياز الجزء الخاص بمادة الرياضيات من اختبار تقييم واشنطن لتعليم الطلاب. فهؤلاء الطلاب تقدموا لأخذ دورات تدريبية على مستوى الكلية في المدرسة الثانوية، وحققوا مستويات أعلى بكثير عن الطلاب العاديين. وقد خلصت الدراسة إلى أن درجة صعوبة هذا الاختبار مماثلة، أو أكبر من تلك الاختبارات التي تهدف إلى إلحاق الطلاب المقبولين بالفعل في الكلية.
في نفس الوقت، ليس لدى نظام الاختبار مرجعي المعيار أيٍ من هذه المشاكل حيث أنه لا يسعى لفرض أي توقعات على ما يجب على كل الطلاب معرفته أو ما هم قادرون على فعله بخلاف ما يظهره الطلاب الفعليون. ويتم اعتبار المستويات الحالية من الأداء وتفاوت المستويات أمرًا مسلمًا به، وليس كعيوب يلزم إزالتها بواسطة نظام مُعاد تصميمه. ولا يتم رفع مستوى الأهداف الخاصة بأداء الطلاب كل عام حتى يتم التأكد من إتقان جميع الطلاب لها. ولا يلزم توفر الدرجات لإظهار مدى التحسن المستمر من خلال أنظمة إدارة الجودة الشاملة. وتتمثل مساوئ الاختبار في أن التقييمات القائمة على المعايير تقيس المستوى الذي عليه الطلاب حاليًا من خلال قياس المستوى الذي يتميز به أقرانهم بالفعل بدلًا من مقارنة مستواهم بالمستوى الذي يجب أن يكون عليه كل الطلاب.
يعمل النظام القائم على التصنيف على إخراج البيانات التي تكشف أي الطلاب العاديين الذين يمكنهم الأداء عند المستوى المتوسط، وأي الطلاب يمكنهم الأداء بشكل أفضل، وأي الطلاب يمكنهم الأداء بشكل أسوأ. وهذا يتعارض بالضرورة مع المعتقدات الأساسية، سواء التي تدعو للتفاؤل أو التي لا أساس لها، والتي تقضي بوصول الجميع إلى مستوى واحد عالٍ من الأداء بشكل موحد في النظام القائم على المعايير في حالة ما إذا تم وضع حوافز وعقوبات كافية في إطار التنفيذ العملي. ويرتكز هذا الاختلاف في المعتقدات على الاختلاف الأكثر أهمية بين نظام التعليم التقليدي وبين نظام التعليم القائم على المعايير.
كانت القضايا الخاصة بالجرف القاري لبحر الشمال عبارة عن سلسلة من النزاعات التي تم إحالتها إلى محكمة العدل الدولية في عام 1969. فقد كانت تلك القضايا تتعلق باتفاقيات بين الدانمارك وألمانيا وهولندا والخاصة بـ "ترسيم" المناطق الغنية بالبترول والغاز من الجرف القاري في منطقة بحر الشمال.
يتميز ساحل بحر الشمال المطل على ألمانيا بأنه مقعر الشكل، في حين تتميز السواحل المطلة على هولندا والدانمارك بأنها محدبة الشكل. فإذا تم تحديد ترسيم المنطقة بالاعتماد على قاعدة تساوي البعد ("رسم خط بحيث تبعد كل نقطة منه مسافة متساوية من كل شاطئ")، فستحصل ألمانيا على الجزء الأصغر نسبيًا من الجرف الغني بالموارد مقارنةً بالدولتين الأخريين. ولهذا، اقترحت ألمانيا استخدام طول الخطوط الساحلية كطريقة لتحديد الترسيم. فأرادت ألمانيا أن تقوم محكمة العدل الدولية بتقسيم الجرف القاري بناءً على نسبة حجم الأرض المجاورة للدولة وليس من خلال قاعدة تساوي البعد.
وفي نهاية الأمر، دعت المحكمة الأطراف أن "[يتراجعوا] عن آثار الميزة الخاصة التي ليست لها أهمية [الساحل المقعر بألمانيا] والتي منها قد ينتج الفارق غير المبرر." وفي المفاوضات التالية، أعطت الدول لألمانيا المساحة الإضافية من الجرف والتي كانت تنشدها. إن مثل هذه القضايا ينظر لها كمثال على "المساواة خارج إطار القانون" والتي تعني ذلك الإنصاف الذي يمكن تحقيقه "بعيدًا عن أحكام القانون" - عندما يضيف القاضي إلى القانون القواعد المنصفة اللازمة للبت في قضية مطروحة.
النابغ أو الإنسان الجديد (أو: "نوفو هومو", وهو مصطلح لاتيني يشير إلى معنى "رجل جديد"؛ ويُجمع على هومينوس نوفي) يستخدم في روما القديمة للإشارة إلى الرجل الأول في عائلته الذي يعمل بمجلس الشيخ الروماني أو، لنكن أكثر تحديدًا، الرجل الذي اُنتخب كـ قنصل. وعندما يدخل رجل في دائرة الحياة العامة بشكل غير مسبوق ويحتل بذلك منصبًا مجتمعيًا رفيع المستوى، عندها يكون المصطلح المستخدم "المواطن الجديد".
أثناء فترة أوائل الجمهورية, كانت عضوية مجلس الشيوخ والقنصلية مقتصرة على النبلاء وعندما حصل العوام الرومانيون على حقهم في احتلال هذا المنصب خلال فترة صراع الطبقات, أصبح كافة العوام المنتخبين حديثًا يحملون تلقائيًا لقب "نوفو هومينوس (رجال جدد)". ومع مرور الوقت، أصبح مصطلح "الرجال الجدد" يقل تدريجيا حيث تمكنت بعض الأسر من العوام من تثبيت أقدامها داخل مجلس الشيوخ شأنهم شأن إخوانهم من النبلاء. وفي أثناء فترة الحرب البونية الأولى, أحدث الأمر ضجة هائلة بالفعل كوْن انتخاب "الرجال الجدد" في سنتين متتاليتين (جايوس فاندانيس فوندولوس في عام 243 قبل الميلاد و جايوس لوتاتيوس جاتوليوس في عام 242 قبل الميلاد). في عام 63 قبل الميلاد, أصبح شيشرون أول "رجل جديد" لأكثر من ثلاثين عام.
وبحلول فترة أواخر فترة الجمهورية, أصبحت الفروق بين الطبقات أقل أهمية. يتم اختيار القناصل من النخبة الجديدة, أي "النبلاء" (النبلاء), وهي عبارة عن طبقة من الأتراف الزائفين تضم كافة الأشخاص الذين يمكنهم إثبات النسب المباشر في عمود الذكور المنحدر من أحد القناصل.
"المعاني المجازية الخاصة بمصطلح " "الرجل الجديد".
تمثل الموضوع الأدبي لمصطلح "الرجل الجديد", أو "كيف لشخص ولد في مستوى متواضع مع تميزه بشخصية محترمة بطبيعتها أن يسمو بنفسه بشكل ملائم ليحتل مكانة مرموقة في العالم" في "المجازات" التي وردت في رسالة بولس الرسول الرابعة والأربعين ذات التأثير الكبير التي كتبها سنكا. وفي نهاية فترة العصور القديمة المتأخرة, كان هذا الموضوع محل دراسة أيضًا في كتاب "مواساة الفلسفة" (Consolation of Philosophy) (الجزء الثالث والسادس) الذي كتبه الفيلسوف بونثيوس. وفي العصور الوسطى تناولت كتب "المأدبة" (Convivio) (الكتاب الرابع) الذي كتبه دانتي وكذلك كتاب "De remediis utriusque fortunae" (I.16; II.5) للكاتب بترارك هذا الموضوع، فضلًا عن كتاب حكاية زوجة باث للكاتب جيفري تسوستر.
وفي مدلولاته المسيحية، أشار الموضوع إلى حدوث صراع في "الارتقاء الطبيعي" أو سلسلة الوجود الكبرى, ذلك الشخص الذي وُلد من خلال قوة حرية الإرادة للإنسان.
بالإضافة إلى ذلك، تعرض إنسانيو النهضة كذلك لهذا الموضوع بطبيعة الحال والذين كانوا في كثير من الأحيان "رجالًا جددًا" ارتقوا في المناصب لما يتمتعون به من ذكاء للعمل في شبكة محاكم النبلاء والتي كانت تشترط وجود رجال جدد وعلى مستوى عالٍ من الثقافة وذلك لشغل مناصب مستشارين متزايدة التعقيد وإنشاء دعاية ثقافية والتي كانت وقتها الوسيلة المعاصرة للحصول على شهرة النبلاء، وكنتيجة لذلك عرضت هذه الطريقة نوعًا من "مسارات المناصب الهامة" الفكرية. وفي القرن الخامس عشر، تناول كتاب "Dialogus de vera nobilitate" للعالم الإيطالي بوناكورسو دا مونتيمانجو مفهوم "النبل الحقيقي" المتأصل في الأشخاص الجديرين بالاحترام؛ كذلك كتب العالم بوجيو براشيوليني باستفاضة حول موضوع "النبل"، مؤكدًا على وجهة النظر الشائعة في عصر النهضة حول مسؤولية الإنسان وفعاليته والتي تعد قلب الإنسانية: "sicut virtutis ita et nobilitatis sibi quisque existit auctor et opifex".
قد وردت الملخصات الموجزة لهذا الموضوع في كتاب "De institutionae republicae" لكاتبه فرانسيسكو باتريزي (VI.1)، وفي الكتاب الموسوعي "Speculum vitae humanae" بقلم رودريجو سانشيز دي أريفالو. وفي القرن السادس عشر، تم الاتجاه نحو طباعة مثل هذه المواضيع والنصوص الجديدة وتوزيعها على نطاق واسع. فقد تم طباعة كتاب "سبيكيولوم" لكاتبه سانشيز أريفالو بروما عام 1468، وتواجد أكثر من عشرين من مطبوعات القرن الخامس عشر; وتم طباعة الترجمات الألمانية والفرنسية والإسبانية من هذه الكتب. وفي إطار ذلك، تم ترجمة كتاب "النبل" (De nobilitate) لكاتبه خيرونيمو أوسوريو دا فونسيكا (لشبونة 1542، وسبعة من الكتب المُعاد طباعتها)، التي تؤكد على مبدأ "propria strennuitas" ("السعي الدؤوب للشخص") إلى الإنجليزية في عام 1576.
من الرموز الرومانية التي يتم الاستشهاد بها كـ "مثال" هو غايوس ماريوس, والذي يتميز خطابه عن التبرير الذاتي بأنه مألوف للقراء بفضل مقطع في كتاب "الحرب اليوغورتينية" للكاتب سالوست، ويكمن الشكل الأكثر ألفة من الأطروحات التي يزخر بها عصر النهضة في الحوار الذي يقارن بين مصدرين من طبقة النبلاء، مع ترجيح الأدلة لصالح "الرجل الجديد".
الخوف من المنزل وأيضًا رهاب المنزل هو مصطلح يستخدم في الطب النفسي للإشارة إلى كره الأشياء المحيطة في المنزل، كما يمكن أيضًا استخدامها بشكل عام لتعني الخوف غير السوي من المنزل أو من محتوياته ("الخوف من الأجهزة المنزلية والمعدات وأحواض الاستحمام والمواد الكيميائية المنزلية وغير ذلك من الأغراض الشائعة في المنزل"). والمصطلح مشتق من الكلمتين اليونانيتين "oikos" التي تعني منزلي أو منزل أو أسرة و"phobia" التي تعني "الخوف . . . غير المتناسب مع الخطر المتمثل واقعيًا".
في عام 1808، استعمل الشاعر والكاتب روبرت سوثي الكلمة لوصف الرغبة في مغادرة الوطن والسفر (لاسيما بين الإنجليز)، واستعان بهذا المعنى الذي استخدمه سوتي كمرادف لكلمة شهوة التجوال كتاب آخرون من القرن التاسع عشر.
في كتاب صدر عام 2004، كيّف الفيلسوف البريطاني المحافظ روجر سكروتون الكلمة لتعني "رفض التراث والوطن،" ويجادل قائلاً إنها "مرحلة يمر بها عقل المراهق بشكل طبيعي"، لكنها سمة لبعض الدوافع والأيديولوجيات السياسية - اليسارية عادة - وتترافق مع محبة الأجانب (تفضيل الثقافات الأجنبية).