CALM/arwiki huggingface dataset:
تعد إدارة الموارد البيئية قضية ذات اهتمام متزايد، ويؤثر انتشارها في العديد من النصوص المتعلقة بالأطر الاجتماعية والسياسية العالمية مثل لجنة برونتلاند وهي لجنة عالمية معنية بالبيئة والتنمية، وقد سلطت الضوء على الطبيعة المتكاملة للبيئة والتنمية الدولية وحالة العالم السنوية لتقارير معهد المراقبة العالمي.
ترسم البيئة حدود طبيعة الناس والحيوانات والنباتات وجميع الأماكن حول الأرض، ما يؤثر على السلوك والدين والثقافة والممارسات الاقتصادية.
يمكن النظر إلى إدارة الموارد البيئية من وجهات نظر مختلفة. وينطوي على إدارة جميع مكونات البيئة البيوفيزيائية، سواء الحية (مكونات أحيائية) أو غير الحية (مكونات لاأحيائية)، والعلاقات بين جميع الأنواع الحية ومواطنها. تتضمن البيئة أيضًا علاقات البيئة البشرية، مثل البيئة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، بالبيئة البيوفيزيائية. تتمثل الجوانب الأساسية لإدارة الموارد البيئية في الأبعاد الأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. وتُعد أساس المبادئ، بالإضافة إلى مساعدتها على اتخاذ القرارات.
يعَد كل من مفهوم الحتمية البيئية والاحتمالية وإمكانيات الملكية نقاطًا مهمة في مفهوم إدارة الموارد البيئية.
تغطي إدارة الموارد البيئية العديد من المجالات في العلوم، بما في ذلك الجغرافيا وعلم الأحياء والعلوم الاجتماعية والعلوم السياسية والسياسة العامة والإيكولوجيا والفيزياء والكيمياء وعلم الاجتماع وعلم النفس وعلم وظائف الأعضاء. إدارة الموارد البيئية، هي نوع من أنواع الممارسة والخطاب (عبر هذه المجالات)، وهي أيضًا موضوع للدراسة في العلوم الاجتماعية.
الجانب الأخلاقي.
تُدفع استراتيجيات إدارة الموارد البيئية جوهريًا بمفاهيم العلاقات بين الطبيعة والبشر. تشمل الجوانب الأخلاقية القضايا الثقافية والاجتماعية المتعلقة بالبيئة، والتعامل مع التغيرات فيها. «تحدث جميع الأنشطة البشرية في سياق أنواع معينة من العلاقات بين المجتمع والعالم الفيزيائي الحيوي (بقية الطبيعة)»، لذا، هناك أهمية كبيرة في فهم القيم الأخلاقية للمجموعات المختلفة حول العالم. عمومًا، ثمة مدرستان فكريتان في الأخلاقيات البيئية: مركزية الإنسان ومركزية البيئة، وتؤثر كل منهما على مجموعة واسعة من أساليب إدارة الموارد البيئية على طول إحدى السلاسل المتصلة. تدرك هذه الأساليب «... الأدلة والأوليات والمشاكل المختلفة، وتصف حلولًا واستراتيجيات وتقنيات مختلفة وأدوارًا للقطاعات الاقتصادية والثقافة والحكومات والأخلاقيات وما إلى ذلك».
مركزية الإنسان، «...ميل لتقييم الواقع حصريًا من ناحية القيم الإنسانية»، وهي أخلاق تنعكس في التفسيرات الرئيسة للديانات الغربية والنماذج الاقتصادية السائدة في العالم الصناعي. تنظر مركزية البشر إلى الطبيعة باعتبارها موجودة فقط لصالح البشر، وبمثابة سلعة يستخدمها الإنسان ويحسن بها نوعية الحياة البشرية. لذا، فإن إدارة الموارد البيئية عن طريق المركزية الإنسانية ليست للحفاظ على البيئة من أجل البيئة فحسب، بل هي من أجل الحفاظ على البيئة وهيكل النظام الإيكولوجي، بما معناه أنها من أجل البشر.
مركزية البيئة.
يعتقد المؤمنون بمركزية البيئة بالقيمة الجوهرية للطبيعة مع الحفاظ على أنه يجب على البشر استخدام الطبيعة وحتى استغلالها للبقاء والعيش. هذا هو الخط الأخلاقي الدقيق الذي يتنقل فيه المؤمنون بمركزية البيئة بين الاستخدام العادل والإساءة. على النقيض من النطاق الأخلاقي، تشمل مركزية البيئة فلسفات مثل النسوية البيئية والإيكولوجيا العميقة، التي تطورت لتكون رد فعل على النماذج السائدة التي تركز على الإنسان. «إنها محاولة في شكلها الحالي، لتجميع العديد من المواقف الفلسفية القديمة والجديدة حول العلاقة بين الطبيعة والنشاط البشري، مع التركيز خصوصًا على الجوانب الأخلاقية والاجتماعية والروحية التي قُلل من شأنها في النظرة الاقتصادية السائدة للعالم».
يلعب الاقتصاد دورًا في السلع والخدمات التي تقدمها النظم البيئية الطبيعية ويعتمد عليها. يُعترف بدور البيئة في كل من الاقتصاد الكلاسيكي ونظريات الاقتصاد التقليدية المحدثة، ومع ذلك كانت للبيئة أولوية أقل في السياسات الاقتصادية من 1950 إلى 1980 بسبب تركيز صناع السياسات على النمو الاقتصادي. مع انتشار المشاكل البيئية، تبنّى العديد من الاقتصاديين فكرة أنه «إذا كان يجب أن تتعايش الاستدامة البيئية من أجل الاستدامة الاقتصادية، فيجب على النظام العام [السماح] بتحديد التوازن بين البيئة والاقتصاد». على هذا النحو، بدأ صانعو السياسة الاقتصادية في دمج وظائف البيئة الطبيعية -أو رأس المال الطبيعي- خاصة ليكون مغسلة للنفايات ولتوفير المواد الخام والمرافق.
يستمر الجدل بين الاقتصاديين حول كيفية حساب رأس المال الطبيعي، وتحديدًا ما إذا كان يمكن استبدال الموارد من خلال المعرفة والتكنولوجيا، أو ما إذا كانت البيئة نظامًا مغلقًا محدودًا لا يمكن تجديده. تؤثر النماذج الاقتصادية على إدارة الموارد البيئية، إذ تعكس سياسات الإدارة المعتقدات حول ندرة رأس المال الطبيعي. بالنسبة لشخص يعتقد أن رأس المال الطبيعي غير محدود ويمكن استبداله بسهولة، فإن الإدارة البيئية ليست ذات صلة بالاقتصاد. على سبيل المثال، تُعنى النماذج الاقتصادية القائمة على النماذج الكلاسيكية الجديدة للنظم الاقتصادية المغلقة في المقام الأول بشح الموارد، فتفرض تشريعًا على البيئة باعتبارها خارجية اقتصادية لاستراتيجية إدارة الموارد البيئية. غالبًا ما يطلق على هذا النهج اسم «القيادة والتحكم». حدد كولبي الاتجاهات في تطوير النماذج الاقتصادية، من بينها، التحول نحو المزيد من الاقتصاد البيئي منذ التسعينيات.
«يشكّل اقتران الشكوك الجلية حول سلوك النظم البيئية واستجابتها مع الدعوات العاجلة للعمل على المدى القريب حقيقةً صعبة، وامتعاضًا عامًّا» للعديد من مديري الموارد البيئية. يتعامل التحليل العلمي للبيئة مع العديد من أبعاد أوجه عدم اليقين البيئي. وتشمل: عدم اليقين الهيكلي الناجم عن التحديد الخاطئ أو نقص المعلومات المتعلقة بالعلاقات بين المتغيرات البيئية؛ يشير عدم اليقين بشأن العوامل إلى «عدم اليقين المرتبط بقيم العوامل غير المعروفة بدقة، الممكن تقييمها والإبلاغ عنها -بناءً على الاحتمالية- بتجربة ذات نطاق محدد من النتائج»، وعدم اليقين العشوائي الناجم عن الصدفة أو عوامل أخرى. تعتبر الإدارة التكيفية إطارًا مفيدًا للتعامل مع حالات مستويات عالية من عدم اليقين على الرغم من أنها لا تخلو من المنتقدين.
هناك قدرة على استيعاب المفهوم العلمي المشترك والدافع وراء إدارة الموارد البيئية. ببساطة، تشير القدرة الاستيعابية إلى الحد الأقصى لعدد الكائنات الحية التي يمكن لمورد معين أن يحافظ عليها. لدى مفهوم القدرة الاستيعابية -على حسب تعريف العديد من الثقافات عبر التاريخ- جذوره في النظرية المالتوسية. يوجد مثال مرئي في التوجيه الإطاري للمياه للاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، «يُقال إن المعرفة العلمية الغربية غالبًا ما تكون غير كافية للتعامل مع التعقيد الكامل لتفاعل المتغيرات في إدارة الموارد البيئية. وقد عُولجت هذه المخاوف مؤخرًا من خلال التحول في مناهج إدارة الموارد البيئية لدمج أنظمة المعرفة المختلفة بما في ذلك المعارف التقليدية، التي تنعكس في بعض المناهج مثل الإدارة المشتركة التكيفية وإدارة الموارد الطبيعية المجتمعية وإدارة التحولات وغيرها.
كانت أزمة المضائق التركية في فترة الحرب الباردة نزاع إقليمي بين الاتحاد السوفيتي وتركيا. لقد ظلت تركيا محايدةً رسميًا خلال معظم الحرب العالمية الثانية، وعندما انتهت الحرب، تعرضت تركيا لضغوط من قبل الحكومة السوفيتية للسماح للسفن السوفيتية بالتدفق بحرية عبر المضائق التركية، التي يربط البحر الأسود بالبحر الأبيض المتوسط. ولأن الحكومة التركية لم تستجب لطلبات الاتحاد السوفيتي، فقد نشأت توترات في المنطقة، مما أدى إلى عرض سوفيتي للقوة البحرية. ستكون الحادثة فيما بعد عاملًا حاسمًا في إصدار مبدأ ترومان. وفي ذروتها، فإن التوترات ستجعل تركيا تتجه إلى الولايات المتحدة للحماية والناتو للحصول على العضوية.
أهمية المضائق.
كانت البوابتان بين البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط، الدردنيل والبوسفور، مهمتين جدًا كطريق تجاري من البحر الأسود إلى الموانئ في جميع أنحاء العالم لتركيا وجيرانها الآخرين على البحر الأسود: الاتحاد السوفيتي ورومانيا وبلغاريا، وجميعهم كانوا متحالفين عسكريًا. خدم المضيق أيضًا كعنصر مهم في الاستراتيجية العسكرية. يمكن لأي دولة تمارس السيطرة على حركة المرور عبر المضيق استخدامه كنقطة خروج أو نقطة دخول للقوات البحرية من وإلى البحر الأسود.
تعود جذور الصراع إلى العلاقات السوفيتية التركية، قبل الحرب العالمية الثانية وأثناءها. وحتى النصف الأخير من الثلاثينيات، كانت العلاقات الروسية التركية دافئة وأخوية إلى حد ما. لقد كانت التجسيدات السابقة للبلدين، الحكومة التركية للجمعية الوطنية الكبرى وروسيا البلشفية، قد وعدت بالتعاون مع بعضها البعض في معاهدة موسكو.
تم عقد اتفاقية مونترو بشأن نظام المضائق في عام 1936، بحضور دول أستراليا وبلغاريا وفرنسا وألمانيا واليونان واليابان والاتحاد السوفيتي وتركيا والمملكة المتحدة وويوغوسلافيا، لتحديد التعامل مع المضائق التركية سواء من الناحية العسكرية والتنظيمية. كان هذا الأخير من عدة مفاوضات بشأن الممرين المائيين. لقد تحققت المعاهدات والمؤتمرات السابقة على مدى القرنين التاسع عشر والعشرين. تم إحياء القضية مرة أخرى مع صعود إيطاليا الفاشية وسياساتها التوسعية بالإضافة إلى الخوف من أن بلغاريا ستأخذ على عاتقها إعادة تسليح المضائق. وعند توقيع المعاهدة، في 20 يوليو 1936، سُمح لتركيا بإعادة تسليح وتنظيم المضائق. كما حظرت المعاهدة بشكل صريح اجتياز المضايق بواسطة سفن لا تنتمي إلى أي من دول البحر الأسود.
وطوال أواخر الثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، طعن ستالين مرارًا وتكرارًا في الاتفاقات التي تم التوصل إليها في اتفاقية 1936 وطلب في وقت مبكر من عام 1939 إجابة بديلة.لقد اقترح السيطرة التركية والسوفيتية المشتركة على المضيق. وعند توقيع ميثاق مولوتوف ريبنتروب مع ألمانيا النازية، أبلغ وزير الخارجية السوفيتي فياتشيسلاف مولوتوف زملائه الألمان برغبة بلاده في السيطرة على المضيق بقوة وإنشاء قاعدة عسكرية بالقرب منها.
النزاعات الحدودية مع تركيا.
الاتحاد السوفيتي تمنى أن تكون الحدود التركية السوفيتية في منطقة شرق الأناضول طبيعية بطريقة مفيدة لهم وللأرمن وللجورجيين. دخل نائب رئيس الوزراء لافرينتي بيريا في أذن ستالين، مدعيًا أن الأراضي التركية إلى الجنوب الغربي من جورجيا سُرقت من الجورجيين من قبل الأتراك خلال الفترة العثمانية. إذا تم الاتفاق على نظرية بيريا المزعومة عن زيادة التأثير التركي السوفيتي على البحر الأسود والشرق الأوسط فإنه سوف يقلل من تأثير الإمبراطورية البريطانية في المنطقة الأخيرة. تم سحب الحجة مع التحفظات السوفيتية على نظام المضائق في مايو 1953.
نمت التوترات بين اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية وتركيا بسبب سماح تركيا بسفن بحرية ليست من دول البحر الأسود، بما في ذلك سفن ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية، مع أطقم مدنية لعبور المضيق خلال الحرب العالمية الثانية. وبعد هزيمة الحلفاء لألمانيا النازية، عاد السوفييت إلى القضية في 1945 و1946. وطوال عام 1946، تحدث الدبلوماسيون الأمريكيون والأتراك كثيرًا حول هذه المسألة. أدت زيارة البارجة الأمريكية يو إس إس ميسوري (بي بي-63) في 6 أبريل 1946 إلى إثارة غضب السوفييت. كانت السفينة قد وصلت إلى المنطقة تحت تفسير بأنها كانت تقوم بإلقاء الجثمان الجنائزي لسفير تركي راحل، وهي حجة رفضها السوفييت على أنها مصادفة.
الرسالة السوفيتية إلى تركيا.
في 7 أغسطس 1946، قدم السوفييت مذكرة إلى وزارة الخارجية التركية أعربت فيها عن أن الطريقة التي تتعامل بها تركيا مع المضائق لم تعد تمثل المصالح الأمنية للدول المطلة على البحر الأسود. لفت هذا الانتباه إلى المناسبات التي مرت فيها السفن الحربية الإيطالية والألمانية عبر المضيق دون مشاكل (تم اعتقال السفن الألمانية فقط من قبل القوات التركية بمجرد أن أعلنت البلاد الحرب على ألمانيا في 23 فبراير 1945). لقد خلصت المذكرة إلى أن نظام المضائق لم يعد موثوقًا وطالبت بإعادة فحص معاهدة مونترو وإعادة كتابتها في مؤتمر دولي جديد.
عندما أثيرت القضية في مؤتمر بوتسدام، قال رئيس الولايات المتحدة هاري إس ترومان، إن مسألة المضائق هي قضية سياسية داخلية تتعلق بتركيا والاتحاد السوفيتي، وينبغي حلها من قبل الطرفين المعنيين. مع احتدام الجدل في الأيام التي تلت بوتسدام، قررت الولايات المتحدة بشدة أنها لا تريد وقوع المضائق في أيدي السوفييت، لأنها ستمنحهم بوابة استراتيجية رئيسية بين البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط وربما تؤدي إلى تركيا شيوعية. وفي برقية سرية أرسلها وكيل وزارة الخارجية الأمريكية دين آتشيسون إلى دبلوماسيين في باريس، أوضح الموقف الأمريكي بشأن هذه المسألة.
في 20 أغسطس 1946، التقى وكيل الوزارة آتشيسون بخمسة عشر صحفيًا لشرح إلحاحية الوضع وإبداء آراء حكومة الولايات المتحدة.
دعم الناتو لتركيا وخفض التصعيد.
في صيف وخريف عام 1946، زاد الاتحاد السوفيتي من وجوده البحري في البحر الأسود بعد أن قامت السفن السوفيتية بالمناورات بالقرب من الشواطئ التركية. تم إرسال عدد كبير من القوات البرية إلى البلقان. وتحت الضغط المتزايد من السوفييت، وفي غضون أيام ناشدت تركيا الولايات المتحدة للحصول على المساعدة. بعد استشارة إدارته، أرسل الرئيس ترومان قوة مهام بحرية إلى تركيا. وفي 9 أكتوبر 1946، أكدت حكومتا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة دعمهما لتركيا. في 26 أكتوبر، سحب الاتحاد السوفيتي طلبه المحدد لعقد قمة جديدة للسيطرة على المضيق التركي (ولكنه لم يسحب آرائه) وفي وقت لاحق بعد ذلك بوقت قصير قام بسحب معظم القوات العسكرية الترهيبية من المنطقة. تخلت تركيا عن سياستها الحيادية وقبلت 100 مليون دولار أمريكي كمساعدات اقتصادية ودفاعية من الولايات المتحدة عام 1947 بموجب خطة مبدأ ترومان لوقف انتشار النفوذ السوفيتي في تركيا واليونان. انضمت الدولتان تركيا واليونان إلى الناتو عام 1952.
استمرار النقاش (1947–1953).
عينت الحكومة التركية سفيرًا جديدًا في موسكو، فايق أكدور، في نوفمبر 1946. لقد أمر الرئيس التركي إينونو أكدور بالتركيز فقط على زيادة تطوير العلاقات مع الاتحاد السوفيتي. كما تم منع أكدور على وجه التحديد من الدخول في محادثات بشأن المضائق إذا حدثت.
اقترحت الولايات المتحدة عقد مؤتمر دولي لتقرير مصير الدردنيل والبوسفور مرة واحدة وإلى الأبد. استدعى ذلك ردًا من السفير السوفيتي آنذاك لدى تركيا، سيرجي فينوغرادوف، في شكل مذكرة أُرسلت إلى العاصمة السوفيتية في 10 ديسمبر 1946، زاعمًا أن المؤتمر الذي عقد في مثل هذا المناخ كما وصفته الولايات المتحدة كان غير مقبول لأن الاتحاد السوفيتي، في رأي فينوغرادوف، كان من المؤكد أنه تم تجاوزه، فقد توقع أنه بدلًا من تغيير النظام، الذي كان الهدف الثابت لوزارة الخارجية السوفيتية، فإن البنية التحتية الحالية التي يتم تنظيم المضائق بها ستبقى، وإن كان مع بعض التغييرات.
تم استبدال السفير السوفيتي في تركيا خلال السنة والنصف الأولى من الأزمة، سيرجي فينوجرادوف، بالمكتب السياسي السوفيتي في عام 1948. ومع خليفته، ألكسندر لافريشيف، جاءت مجموعة من التعليمات من وزارة الخارجية السوفيتية والتي ستثبت أنها آخر وثيقة سوفيتية مهمة على المضيق.
بعد وفاة جوزيف ستالين، تراجع الدافع وراء تغيير النظام داخل الحكومة السوفيتية، وفي 30 مايو 1953، تبرأ وزير الخارجية السوفيتي مولوتوف من المزاعم الروسية بشأن البوسفور والدردنيل، بالإضافة إلى النزاعات الإقليمية الأخرى على طول حدود تركيا وأرمينيا وجورجيا.
عند إدراكه أن المناخ الدولي سيجعل السيطرة الدبلوماسية على المضائق وكذلك تركيا بشكل عام صعبة، قام الاتحاد السوفيتي بخطوات نحو إذابة العلاقات مع البلاد في محاولة أخيرة لجعل قطعة من الشرق الأوسط تحت جناحه. وعندما انضمت تركيا إلى حلف شمال الأطلسي المتحالف مع الغرب في عام 1952، تلاشت هذه الآمال. لا تزال اتفاقية مونترو لعام 1936 مع التنقيحات، سارية في الوقت الحاضر بين الدول الخلف لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية وتركيا.
ماريا (مايكي) إليزابيث فريبرج (بالإنجليزية: Maria "Maikki" Elisabeth Friberg) هي معلمة فنلندية، ومحررة في المجلات، ومُنادية بمنح المرأة حق الاقتراع، وناشطة سلام، ولدت عام 1861 وتوفيت عام 1927. تُذكر لمشاركتها في الحركة النسائية الفنلندية، وخاصةً بصفتها رئيسة منظمة حقوق المرأة الفنلندية «سومن نيسيديستس»، ومؤسسة مجلة المرأة  نايستاني (صوت المرأة) ومحررة فيها. سافرت كثيرًا، ساعيةً إلى إيصال صورة فنلندا إلى الخارج من خلال مشاركتها في المؤتمرات الدولية ومساهمتها في الصحافة الأجنبية.
وُلدت ماريا إليزابيث فريبرج في 5 يناير عام 1861 في مدينة كانكانبا، وهي ابنة كارل أرفيد فريبرج وفاني أديلايد بويجر. بعد وقت قصير من وفاة والدها، انتقلت والدتها مع أولادها إلى مدينة تامبيري حيث فتحت دارًا للضيافة. التحقت فريبرج بالمدرسة السويدية للنساء في مدينة هلسنكي، وهناك نجحت في دورة لتدريب المعلمين.
في عام 1883، حصلت فريبرج على وظيفة تدريس في المدرسة الثانوية الشعبية في هلسنكي، واستمرت فيها حتى عام 1912. درست في مدينتي برلين وزيورخ، وتخرجت من جامعة برن عام 1897 بأطروحة حول القانون الشعبي الشمالي (تشير كلمة الشمالي إلى إسكندنافيا أو فنلندا أو آيسلندا). وبعد ذلك، حضرت محاضرات حول الاقتصاد في جامعة بروكسل، وأصبحت تجيد الألمانية والفرنسية والإنجليزية بطلاقة. سافرت في رحلات دراسية متكررة في أنحاء أوروبا حتى عام 1906، ما صقل خبرتها في طرائق التدريس. وتعرّفت أيضًا على الشعوب الإسكندنافية الأخرى، وخاصة الدنماركية.
في أثناء سفرها عام 1906، أصبحت فريبرج مهتمة بالحركات النسائية، وحضرت مختلف الاتفاقيات والمؤتمرات، إذ مثّلت رابطة النساء الفنلنديات (رابطة الاتحاد النسائي) في الكثير من الأحيان. وفي عام 1906، في اجتماع التحالف الدولي للمرأة في مدينة كوبنهاغن، كانت آراؤها حول حقوق التصويت موضع ترحيب خاص، إذ اكتسبت النساء الفنلنديات حق التصويت في ذلك العام. في هذه المرحلة، اهتمت على وجه التحديد بالسلم والاعتدال، ومع ذلك، واصلت نشر المعرفة عن فنلندا، إذ ألقت محاضرات عن المدارس الفنلندية والسامية في ألمانيا والنمسا والدنمارك، بما في ذلك سياسة الحكومة الروسية في إعاقة الحكم الذاتي الفنلندي.
بعد 30 عامًا من خوض تجربة تعليمية واسعة، تقدمت فريبرج عام 1912 بطلب لتشغل منصب نائب مفتش في مدارس هلسنكي الشعبية، ولكن جوس ماتسون من مجلس مدينة هلسنكي -وهو الجهة المفوضة بتنظيم الانتخابات- عُيّن في هذا المنصب. نتيجة لذلك، شعرت فريبرج باستياء شديد لدرجة أنها قررت ترك مهنة التدريس، وفضلت تكريس وقتها لقضايا المرأة.
كانت فريبرج عضوًا في رابطة النساء الفنلنديات منذ عام 1889، وخدمت في مجلس الإدارة من عام 1907 حتى عام 1924، وعضوًا في رابطة الاتحاد التي شاركت في تأسيسها عام 1892، وترأستها منذ عام 1920 وحتى عام 1927. وكانت فريبرج ناشطة أيضًا في رابطة السلام الفنلندية فريدسفوربوند، وساهمت أيضًا بنشر مقالات في الصحف الفنلندية والأجنبية، وأسست مجلتها الخاصة نايستاني (صوت المرأة) عام 1905 التي عملت محررةً لها حتى وفاتها. عام 1909 نشرت رواية في مجلتها  نايستاني عن مؤتمر التحالف الدولي للمرأة في لندن.
تُوفيت ماكي فريبرج في هلسنكي في 6 نوفمبر عام 1927.
قامت مظاهرة الميدان الأحمر عام 1968 في 25 أغسطس 1968 في الميدان الأحمر بموسكو في الاتحاد السوفيتي، للاحتجاج على غزو تشيكوسلوفاكيا من قبل الاتحاد السوفيتي وحلفائه من حلف وارسو، والذي حدث خلال ليلة 20 و21 أغسطس، لسحق ربيع براغ، والذي كان مجموعةً من الإصلاحات اللامركزية التي روج لها ألكسندر دوبتشيك.
احتج عديدون في جميع أنحاء العالم على قمع ربيع براغ على يد قوات الاتحاد السوفيتي وبلدان أخرى من حلف وارسو. وقع أحد أعمال الاحتجاج من هذا القبيل في موسكو، في الميدان الأحمر. جرت المظاهرة في Lobnoye Mesto لتجنب أي انتهاك للنظام العام الذي كان يمكن أن يحدث أثناء المظاهرة. كان المتظاهرون يجلسون لتجنب أي إزعاج للمواطنين العاديين قد يسببه وقوفهم، مع أن هذا لم يكن له تأثير يذكر.
بدأ الاحتجاج في الظهيرة عندما جلس ثمانية محتجين (لاريسا بوجوراز، وكونستانتين بابتسكي، فاديم ديلوناي، وفلاديمير Dremliuga، وبافيل ليتفينوف، وناتاليا غوربانيفسكايا، وفيكتور فاينبيرغ، وتاتيانا باييفا) في Lobnoye ميستو رافعين علمًا صغيرًا لتشيكوسلوفاكيا، ولافتات كتب عليها شعارات مختلفة، بما فيها:
في غضون بضع دقائق، تم الاعتداء على سبعة متظاهرين وضربهم بوحشية، وتحميلهم في سيارات من قبل عملاء المخابرات السوفيتية. تم كسر العلم التشيكوسلوفاكي، وصودرت اللافتات. وبما أن ناتاليا غوربانيفسكايا قد أنجبت مؤخرًا حينها، فهي لم تُجبر على المحاكمة. أقنع المتظاهرون الآخرون تاتيانا باييفا، البالغة من العمر 21 عامًا، بأن تعلن أنها كانت في الموقع عن طريق الصدفة حيث تم إطلاق سراحها بعد ذلك بوقت قصير.
فشل جهاز المخابرات السوفيتية في معرفة أي متظاهر كان يحمل لافتة. لذلك، تم نسب جميع اللافتات إلى كل متظاهر، باستثناء تاتيانا باييفا، التي تم إطلاق سراحها. لقد وصفت وكالة المخابرات السوفيتية الرايات بأنها "مناهضة للسوفييت".
خلال التحقيق والمحاكمة، كشف الدفاع عن عدة تناقضات في الاتهامات. أعلن أحد شهود العيان أنه رأى متظاهرين يغادرون متجر الصمغ، وهو متجر كبير في المنطقة المجاورة، مع أن هذا المتجر مغلق يوم الأحد. بالإضافة إلى ذلك، كان جميع شهود العيان من نفس الفرقة العسكرية، مع أنهم زعموا جميعًا أنهم جائوا في الميدان الأحمر عن طريق الخطأ. ومع ذلك، لم تؤخذ هذه التناقضات في الاعتبار خلال المحاكمة.
القرار والحكم.
لقد أظهر محامو الدفاع (وهم جميعًا أعضاء بالحزب الشيوعي السوفيتي وقد تم تعيينهم والدفع لهم من قبل الدولة) أنه لم يكن هناك نية إجرامية في المظاهرة التي نظمها المتظاهرون، ولكن مع ذلك، فإن المتظاهرين تلقوا عقوبات قاسية تصل إلى عدة سنوات في السجن، وتم إرسال حالتين إلى مستشفى للأمراض النفسية.
لم يعترف أي من المتظاهرين بالذنب. لقد حكم على فاديم ديلاوني وفلاديمير دريمليوغا بثلاث سنوات. تم إخراج أسنان فيكتور فاينبيرغ أثناء الاعتقال؛ بدلًا من المثول أمام المحكمة، تم إرساله إلى سجن للأمراض النفسية. حُكم على لاريسا بوغوراس بأربع سنوات من النفي في مستوطنة سيبيريا النائية في منطقة إيركوتسك. حكم على كونستانتين بابيتسكي بالسجن ثلاث سنوات في المنفى. حكم على بافيل ليتفينوف بالسجن خمس سنوات. وأُفرج عن ناتاليا جوربانيفسكايا في اليوم نفسه، لكنها أُرسلت فيما بعد إلى سجن للأمراض النفسية.
زعم يولي كيم أن الأحكام قد كُتبت بالفعل قبل المحاكمة. كتب يولي كيم أغنية "إيليتش"، التي تذكر غضب يوري أندروبوف وليونيد بريجنيف فيما يتعلق بالمظاهرة، وتسمي ثلاثة من المشاركين: بافيل ليتفينوف، وناتاليا جوربانيفسكايا، لاريسا بوجوراز.
رويت مظاهرة عام 1968 في الفيلم الوثائقي لعام 2005 "اختاروا الحرية".
اعتراف الجمهور المتأخر.
كان على اعتراف الجمهور بالمتظاهرين أن ينتظر 40 سنة. فخلال الصراع في أوسيتيا الجنوبية، الذي حدث في أغسطس 2008، أعرب الرئيس السابق لجمهورية التشيك، فاتسلاف هافيل، عن تعاطفه مع المتظاهرين عام 1968. وقد اعترف رئيس الوزراء التشيكي ميريك توبولانيك ببطولة المحتجين عبر جوائز. ومع ذلك، لم يتم الإبلاغ عن اعتراف مماثل من جانب الحكومة الروسية. في 24 أغسطس 2008، وقعت مظاهرة مماثلة مع شعار من أجل حريتكم وحريتنا وحياتنا في نفس المكان.
في 25 أغسطس 2013، في الذكرى 45 للمظاهرة، أعادت غوربانيفسكايا والعديد من أصدقائها إنشاء الاحتجاج الأصلي، مرة أخرى مع شعار "من أجل حريتكم وحريتنا". تم القبض على عشرة مشاركين (من بينهم سيرجي نجل ديلوناي) على الفور تقريبًا وأخذوا إلى مركز للشرطة. سرعان ما تم استدعاؤهم وإطلاق سراحهم بانتظار المثول أمام المحكمة بتهمة الفشل في الحصول على إذن مسبق للتجمع السياسي، وهي جنحة بموجب القانون الروسي الحالي.
في 2018 تم اعتقال ثلاثة مشاركين.
كانت اشتباكات درعا 2020 حادثة مسلحة بين مقاتلين متمردين متحالفين مع الجيش السوري الحر وقوات الحكومة السورية في محافظة درعا جنوب سوريا. بدأت الاشتباكات بعد عملية أمنية حكومية ضد خلايا الجيش السوري الحر المتمردة في محافظة درعا التي كانت نشطة منذ 2018 بعد هزيمة قوات المتمردين في المحافظة مع فقدان المتمردين كل السيطرة الإقليمية في جنوب سوريا. وبالإضافة إلى الاشتباكات المسلحة بين مقاتلي الجيش السوري الحر والقوات الحكومية، فقد وقعت عدة احتجاجات صغيرة في جنوب سوريا دعمًا لأعمال الجيش السوري الحر في الصنمين، والتي كانت المحور الرئيسي للاشتباكات.
يعتقد أن المقاتلين المتورطين في الهجوم هم من المتمردين السابقين الذين استسلموا للحكومة في 2018، وكذلك من المتمردين السابقين الذين انشقوا إلى الحكومة، وكانوا يعملون ضد الحكومة من الداخل.
في 1 مارس 2020، شن الجيش السوري عملية أمنية ضد خلايا المتمردين في الصنمين، مما أدى إلى قتال عنيف أودى بحياة ثلاثة مدنيين. وردًا على العملية العسكرية، نفذ المتمردين هجمات في ريف درعا الغربي والشرقي. هاجم المتمردون حاجزًا للجيش في حي جيلين السكني بضاحية غرب مدينة درعا واستولوا عليه. كما أسر مقاتلو الجيش الحر جنديين في الكرك الشرقي وأغلقوا الطرق غرب درعا. كما دار القتال في بلدة طفس حيث قتل ثلاثة متمردين بنيران الدبابات.
لقد قتل جندي أمام منزله في درعا البلد على أيدي مسلحين مجهولين وعُثر على جثث ثلاثة جنود في الريف الغربي.
في اليوم التالي، قُتل سبعة متمردين وسبعة مدنيين في الاشتباكات في الصنمين، عندما تم التوصل إلى اتفاق بوساطة روسية للمقاتلين المتمردين الذين لم يرغبوا في المصالحة مع الحكومة ليتم نقلهم إلى منطاق يسيطر عليها متمردين شمال البلاد. تم إجلاء 21 متمردًا في 3 مارس إلى الباب.
هذه أحداث عام 1928 خلال فترة الانتداب البريطاني لفلسطين.
جرَت معركة سرت في السادس من كانون الثاني/يناير 2020 خلال الحرب الأهلية الليبية الثانية، حيثُ نجحَ ما يُعرف بالجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في السيطرةِ على المدينة من قوات الوفاق الوطني المُعترف بها دوليًا.
تُعتبر سرت مدينةً استراتيجيةً، فهي من جهةٍ إحدى أبرز وأهمّ المدن في الوسطِ الليبي كما أنّها من جهةٍ ثانية مسقطَ العقيد الليبي المقتول معمر القذافي بل كانت آخر معاقله خلال الثورة الليبية التي تحوّلت فيما بعدُ إلى حربٍ أهليّة.
شهدت المدينةُ في العقدِ الثاني من القرن الحادي والعشرين عديد الأحداث حيثُ سقطت في عام 2015 في يدِ مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، لكنّ حكومة الوفاق وبدعمٍ من كتائب وفصائل أخرى نجحت في استعادتها وذلك في كانون الأول/ديسمبر 2016 بعد معركة ضارية مع التنظيمِ استمرّت لستة أشهر وخلّفت أكثر من 700 قتيل في صفوفِ كتائب مصراتة أحد الفصائل التي ساعدت الوفاق في تلك الحرب.
بعد هزيمةِ تنظيم الدولة الإسلامية، بسطت كتائب مصراتة سيطرتها على المدينة ثمّ تحالفت في وقتٍ ما معَ اللواء 604 وهي ميليشيا سلفية مدخلية مُشكّلَيْنِ ما عُرف بقوة حماية سرت. يدعي اللواء 604 أنه لا ينحازُ للسراج ولا لحفتر، لكنّه يُؤكّد أن أعدائه هم الإخوان المسلمون والسلفيون الجهاديون. ينتمي معظم مقاتلي اللواء 604 لقبيلة الفرجاني التي هي قبيلة المشير حفتر.
ضعُفت قوّة كتائب مصراتة بعد الاندماج وتحوّلها لقوّة حماية سرت كما تعارضت أفكار الكتائب مع أفكار اللواء 604 الذي بدأَ شيئًا فشيئًا يميلُ لخليفة حفتر حيثُ دعا ربيع المدخلي في عام 2019 مؤيديه لدعم حفتر. جديرٌ بالذكر هنا أنّ مدينة سرت والمناطق المحيطة بها مأهولةٌ بشكل رئيسي من سُكّان قبيلتين:
شنَّ ما يُعرف بالجيش الوطني الليبي بقيادةِ المشير خليفة حفتر في الرابعِ من كانون الثاني/يناير 2020 «هجومًا مفاجئًا» على مدينة سرت، لكنّ الكتائب المُدافِعة والمتحالفة مع حكومة الوفاق نجحت حتى وقتٍ ما في التمسّك بمطار الغردبية جنوب المدينة. دخل مقاتلو ما يُعرف بالجيش الوطني الليبي المدينة من خمسِ محاور من الجنوب حتى الشرق، ثمّ تمكّنت القوات الخاصة التابعة لحفتر في السيطرةِ على ميناء المدينة.
كان الهجوم مفاجئًا حيثُ لم تكن كتائب مصراتة مستعدةً له، كما ساهمَ عدم انضباطها ونظاميّتها في خسارتها وبسرعةٍ للمدينة التي انسحبت منها في ظرفِ ثلاث ساعات فقط من القتال. بسطَ الجيش الوطني الليبي يدهُ على المدينة بعدما واجهَ مقاومة قليلة، وقد استُقبل مقاتلو هذا الجيش بحماسٍ من قِبل بعض سُكّان المدينة الذين حملوا ملصقاتٍ تضمُّ صورة العقيد المخلوع القذافي كما لوّحوا بالأعلامِ الخضراء في إشارةٍ لرايةِ الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
نشرَ الجيش الوطني الليبي في وقتٍ لاحقٍ بيانًا قالَ فيه:
بينما قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم ما يُعرف بالحيش الوطني الليبي أنّ الهجوم جرى
بعدَ الاستيلاء على سرت، هدّد ما يُعرف بالجيش الوطني الليبي بلدة مصراتة الواقعة على بعد 250 كيلومترًا إلى الشمال الغربي في الوقتِ الذي كانت فيه قواته تخوضُ معارك كرّ وفر مع قوات حكومة الوفاق.