CALM/arwiki huggingface dataset:
يحمل نادي ريال مدريد الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، حيث فاز بالبطولة أربعة مرات. أفضل أداء للأندية غير الأوروبية وغير الأمريكية جنوبية الحتى اليوم، حققته أندية تي بي مازيمبي الكونغولي والرجاء المغربي والعين الإماراتي وكاشيما أنتلرز الياباني، حيث هي الأندية الوحيدة التي وصلت لنهائي البطولة. أندية مونتيري ونيكاكسا المكسيكيان، وديبورتيفو سابريسا الكوستاريكي كلهم قد حصلوا على المركز الثالث وهذه هي أفضل النتائج التي حققها نادي ما من أمريكا الشمالية. والمركز الثالث الذي حققه كلاً من: أوراوا رد دايموندز وغامبا أوساكا اليابانيان، وبوهانغ ستيلرز الكوري، والسد القطري هو أيضاً أفضل مركز وصلته أندية آسيا. ومن افريقيا حققه النادي الأهلي (مصر) وحقق نادي اوكلاند سيتي النيوزيلاندي الإنجاز لقارة أوقيانوسيا بوصوله لنصف نهائي البطولة واحتلاله للمركز الثالث.
القوانين والتشكيل.
من 2012، معظم الفرق المتأهلة للبطولة متأهلة عن طريق الفوز بالبطولة الأهم لقارته. فيتأهل النادي الأوروبي بالفوز بدوري أبطال أوروبا، والأفريقي بدوري أبطال أفريقيا، والآسيوي بدوري أبطال آسيا، والأمريكي الجنوبي بكأس ليبرتادوريس، والأمريكي الشمالي بدوري أبطال كونكاكاف، والأوقيانوسي بدوري أبطال أوقيانوسيا. ويتأهل أيضاً بطل دوري الدولة المستضيفة.
النسخة الأولى من البطولة كانت تُقسم النوادي الثمان إلى مجموعتين في كلٍ منهما أربعة نوادي، يتأهل متصدرا المجموعتين إلى نهائي البطولة، بينما يتأهل وصيفا المجموعتين للعب على المركز الثالث. تغير تشكيل البطولة في 2005 فصارت تعتمد على نظام دور خروج المغلوب بالكامل، حيث إذا تواجه الناديان تكون المباراة فاصلة ويحتاجان الفوز، وقد يلعبان في الوقت الإضافي أو/و الضربات الترجيحية إذا احتاج الأمر. تلعب 6 أندية على مدى أسبوعين في ثلاث مراحل، الربع نهائي والنصف نهائي والنهائي. يلعب في الربع نهائي فائزو دوري أبطال آسيا وأفريقيا والكونكاكاف وأوقيانوسيا ضد بعض. ثم يتأهل المنتصران منهما إلى النصف نهائي ويلعبان ضد فائزي كأس ليبرتادوريس ودوري أبطال أوروبا. ويتأهل المنتصران منهم إلى النهائي.
تغير تشكيل البطولة مع دخول بطل دوري الدولة المستضيفة للبطولة ووجود مركز خامس. هناك أربع مراحل: الدور الفاصل، الربع نهائي، النصف النهائي والنهائي. يلعب في الدور الفاصل فائز دوري أبطال أوقيانوسيا وبطل دوري الدولة المستضيفة، ثم يتأهل الفائز منهما إلى الربع نهائي حيث يتواجه مع فائزي دوري أبطال آسيا والكونكاكاف وأفريقيا. ثم يتأهل الفائزان منهما إلى النصف نهائي ضد فائزا دوري أبطال أوروبا وكأس ليبرتادوريس. المنتصران منهم يلعبان ضد بعضهم البعض في النهائي.
استخدم الكأس الأصلي عندما كان اسم البطولة بطولة العالم للأندية، وذلك في عام 2000. صُنع الكأس الأصلي بواسطة شركة التصميم ساوايا وموروني التي يقع مقرها في ميلان. الكأس ملون باللون الفضي بالكامل ووزنه 4 كجم وطوله 37.5 سم وطول أوسع نقطة في قاعدته 10 سم. هذا الكأس لديه قاعدة تتكون من قاعدتان فوق بعض وتحمل أربعة أعمدة، اثنان منهم نُقش عليهما عبارة "بطولة العالم للأندية" و "الفيفا". تحمل الأعمدة كرة، وهي نموذج عن أديداس تريكولور الكرة التي استخدمت في كأس العالم 1998. كلف إنتاج الكأس 25000 دولار. عُرض أول مرة في فنادق ومنتجعات شيراتون في ريو دي جانيرو في 4 يناير 2000.
البطولة بتشكيلها الحالي تشارك اسمها مع الكأس وهو كأس العالم للأندية ويُهدى للفريق الفائز بالبطولة. كُشف عن الكأس في 30 يوليو 2005 في طوكيو، وقد صممته المصممة الإنجليزية جاين باول مع مساعدها داون فوربس بأمر من الفيفا، صممته في 2005 في محل مجوهرات توماس فاتوريني في برمنغهام، المملكة المتحدة. يزن الكأس الملون بالذهب والفضة 5.2 كجم، وطوله 50 سم. قاعدته وأوسع نقطة فيه هي 20 سم بالضبط. صُنع الكأس من عدة مواد هي: النحاس الأصفر والنحاس والفضة الخالصة والمعادن المطلية والألمنيوم والكروم والروديوم. والكأس نفسه مطلي بطلاء الذهب.
بحسب الفيفا فإن التصميم يُظهر 6 أعمدة منحنية تشير للأندية الستة من قاراتهم الستة وعمود سابع منفصل عنهم، يشير للنادي الفائز بالبطولة. تحمل هذه الأعمدة الكرة الأرضية في شكل كرة قدم، وهذا شيء مألوف بين جميع كؤوس مسابقات الفيفا تقريباً. الأعمدة الرشيقة المنحنية والقوة الكامنة في الكأس ترفع ميزات الرشاقة لدى اللاعبين وتوضح مدى الحاجة للقوة للفوز بكأس العالم للأندية. طُبع على قاعدة الكأس عبارة "كأس العالم للأندية".
بعد انتهاء كل بطولة من بطولات كأس العالم للأندية، تُقدم جوائز للاعبين والفرق المشاركة في البطولة لإنجازاتهم في البطولة إضافة لمركزهم النهائي في البطولة. حالياً هناك أربع جوائز يتم تقديمها:
وبالطبع كل لاعب من الفريق الفائز والوصيف والمركز الثالث سيسلم ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية.
كانت بطولة كأس العالم للأندية 2000 هي النسخة الافتتاحية للبطولة، وقد خصصت 28 مليون دولار للمشاركين فيها. تأخذ الأندية التي تنهي المسابقة في المركز الخامس إلى الثامن مبلغ 2.5 مليون دولار، ويأخذ النادي الذي ينهي المسابقة في المركز الرابع 3 ملايين دولار بينما يأخذ الذي ينهي في المركز الثالث 4 ملايين دولار. أما عن الوصيف فيأخذ 5 ملايين دولار، والبطل يأخذ 6 ملايين دولار.
مع تجدد البطولة في 2005، شوهدت جوائز مالية مختلفة في كأس العالم للأندية 2005 عن البطولة السابقة. المبلغ الإجمالي للجوائز هو 16 مليون دولار، تم تقسيمها على المشاركين كالتالي: يأخذ البطل 5 ملايين دولار والوصيف 4 ملايين دولار، والذي ينهي في المركز الثالث 2.5 مليون دولار، بينما الذي ينهي المسابقة في المركز الرابع يحصل على مليونَي دولار والخامس 1.5 مليون دولار.والذي ينهي المسابقة في المركز السادس يأخذ مليون دولار فقط.
في بطولة 2007 أضيفت مباراة فاصلة بين بطل أوقيانوسيا وبطل دوري الدولة المستضيفة للتأهل للربع نهائي، أضيفت لزيادة فائدة المستضيف في البطولة. أيضاً مباراة المركز الخامس في بطولة بطولة 2008 حثت على زيادة الجوائز المالية ب500000 دولار ليصبح مجموع الجوائز المالية 16.5 مليون دولار
مثل كأس العالم، ترعى كأسَ العالم للأندية شركات متعددة الجنسيات. تويوتا –وهي شركة يابانية متعددة الجنسيات صانعة للمركبات مقرها في تويوتا، آيتشي– هي الشريكة الرئيسية لكأس العالم للأندية. ولأن تويوتا صانعة سيارات والراعية الأساسية لكأس العالم للأندية، فإن مركز هيونداي كيا كشريكة للفيفا ليس فعال مع احترامهم للبطولة. شركاء الفيفا الخمسة الآخرون تحتفظ بكامل حقوق الرعاية وهم: أديداس، كوكا كولا، طيران الإمارات، سوني، فيزا. كان لدى النسخة الأولى من البطولة ستة راعين وهم: فوجي فيلم، هيونداي، جيه في سي، ماكدونالدز، بودوايزر، ماستركارد.يمكن للنوادي أن تصمم زياً مع إعلانات حتى إن كانت هذه الإعلانات تخالف الفيفا بشرط أن يكون لكل زي نادي إعلان واحد فقط بالإضافة إلى وضع شعار صانع الطقم.
الراعون الرسميون الحاليون للبطولة هم:
الإعصار الكبير سنة 1780 هو الإعصار الأكثر فتكا في تاريخ أعاصير الأطلسي المدارية. خلّف هذا الإعصار حوالي 22,000 قتيل عندما اجتاح كلا من جزر مارتينيك وسانت إيستاتيوس و باربادوس ما بين 10 أكتوبر و 16 أكتوبر 1780 . كما وقع أيضا ألاف الضحايا في الأراضي الداخلية بعيدا عن الشاطئ.
العاصفة.
ضرب هذا الإعصار البحر الكاريبي في غمرة الثورة الأمريكية محدثة خسائر كبيرة للأساطيل البريطانية و الفرنسية التي كانت تتنافس على السيطرة على تلك المنطقة. الأسطول الذي كان تحت إمرة البريطاني جورج رودني والذي أبحر من نيويورك إلى غرب الإنديز تشتت شمله ودُمِّر نتيجة العاصفة. فمع وصوله إلى باربادوس أدرك ردوني أن ثمان سفن من أصل اثنتي عشرة كانت قد دُمِّرت تماما وأن طواقمها قد غرقوا.
ذكرت بعثة بريطانية أرسلت لإحصاء الخسائر أن العاصفة دامت يومين بالقرب من باربادوس. ونتيجة لكبر حجم الخسائر ظنت البعثة خطأ أن زلزالاً قد رافق العاصفة. فقد كانت الجزيرة قد سويت بالأرض تماما، والعشرات من قوارب الصيد لم تعد من رحلاتها، وخسرت كل عائلة في الجزيرة تقريبا بعضا من أفرادها.
معلومات متفرقة.
تميز موسم الأعاصير الأطلسية في العام 1780 م بأن ثلاثة من هذه الأعاصير حدتث في شهر أكتوبر وتسبب كل منها في مقتل ما لا يقل عن 1,000 شخص .
وفي نفس العام سجلت الكلف الشمسية أعلى نسبة لها منذ عدة قرون. فقد شهدت الدورة الشمسية القصوى، ما بين حوالي 1775 إلى 1785 م، عددا غير معتاد من الأعاصير الفتاكة 3 من قائمة الأعاصير العشرة الأكثر فتكا و 6 من قائمة الأعاصير الخمسة والعشرين المسجلة على مدى الأربعة قرون الماضية . ولم ينتج عن النشاط الشمسي عددا أكبر من الكلف الشمسية عما كان عليه في ذلك العام إلى خلال الأعوام 1958 و 2000-2002 م، حيث بلغت أعلى معدل سجل منذ آلاف السنين .
من أعاصير الأطلسي الأخرى والتي أسفرت عن عدد كبير من الضحايا إعصار ميتش و إعصار غالفيستون في 1900، مقارنة بإعصار كاترينا الذي ذهب ضحيته ما يقل عن 2,000 شخص.
العندليب هو طائر ينتمي إلى صائدة الذباب .
منتشر بكثرة في أوروبا وآسيا وشمال أفريقيا.
الشكل والغناء.
طول جسمه يتراوح بين 15 إلى 16.5 سم وهو ذو بطن لونه بني فاتح أو رمادي, ظهره بني وذنبه بني يميل إلى الحمرة. يعيش في التشققات الموجودة في الأبنية. ويقوم ببناء عشه من القش. وتبيض أنثاه العديد من البيض. ويتغذى على الحشرات كالديدان وعلى الحبوب.
صوت الذكر مشهور جدا وعال ومتنوع التصفير خاصة في موسم التكاثر. بالرغم من انه يغني طول النهار, فهو يغني بصورة غير عادية بالمساء ويجعل هذا تغريده بارزا لأن القليل من العصافير تلك التي تغني في مثل هذا الوقت. وتشير الأبحاث الأخيرة إلى أن العصافير تغني بصوت أقوى في المناطق المسكونة وخاصة المدن أكثر من غيرها وذلك حتى تتغلب على الضجة.
دستور سوريا الحالي صدر في 27 فبراير 2012 وهو خامس دستور دائم للبلاد منذ أن وُلِدَتْ الدولة السورية بمفهومها الحديث عام 1920. أعدّت الدستور الحالي لجنة كلفها بشار الأسد وصُودِقَ عليه باستفتاء جرى في 26 فبراير 2012 كانت المعارضة السورية قد دعت لمقاطعته خلال الانتفاضة الشعبية منذ مارس 2011، وكان استبدال الدستور قد جاء نتيجة "حزمة إصلاحات" وعد بها بشار الأسد لمحاولة احتواء الانتفاضة. قبل الدستور الحالي كان الدستور المعمول به قد صدر إبّان حكم حافظ الأسد في مارس 1973 وبطريقة مشابهة، إذ شُكِلَّت لجنة ثم جرى الاستفتاء عليه ونشر على إثره، أما دستورا 1950 و1928 فقد وضعتهما جمعية تأسيسيّة منتخبة ديموقراطيًا.
ينصّ الدستور الحالي على المساواة بين المواطنين ويعترف بالتنوّع الثقافي في البلاد ويلزم الدولة بحفظه، ويعتبر الحرية "حقًا مقدسًا" ويعتبر الشعب السوري "جزءًا من الأمة العربية" ويتيح التعددية السياسية والاقتصادية وينصّ على الفصل بين السلطات رغم تداخلها بشخص رئيس الجمهورية كما ذهب إليه عدد من النقاد والحقوقيين، ومن الانتقادات الأخرى الصلاحيات الواسعة التنفيذية والتشريعية وفي مجال القضاء الممنوحة للرئيس وعدم منح البرلمان صلاحيات واسعة كمنح الثقة للحكومة أو المصادقة على تعيين الوزراء وكبار الموظفين وحصر التشريع بيده بهدف تحقيق توازن السلطات ومجابهة السلطة التنفيذيّة، أيضًا فإن تطبيق الحريات العامة كما نصّ عليه الدستور فهو معرض بدوره للتشكيك، إذ أن أغلبها كان منصوص عليه في دستور 1973 دون أن تعرف شيئًا من التطبيق.
بعد انسحاب العثمانيين من سوريا في 1 أكتوبر 1918 شكلت حكومة وطنية برئاسة علي رضا الركابي والتي كانت تنسق مع قائد جيش الثورة العربية الكبرى فيصل بن الحسين، وفي مايو 1919 وبناءً على اقتراح الأمير فيصل جرى عن طريق الناخبين الثانويين الذين انتخبوا نوّأب مجلس المبعوثان العثماني في إسطنبول عن ولايتي دمشق وحلب وفق القانون العثماني انتخاب أعضاء "المؤتمر السوري العام" أما في سائر مناطق بلاد الشام والمشمولة بولاية الحكومة نظريًا فقد اكتفي بعرائض وقّع عليها الأهالي لاختيار الممثلين، وفي 19 يونيو 1919 عقد المؤتمر السوري العام أول جلسة له وانتخب محمد فوزي باشا العظم رئيسًا له وبعد اعتكاف هذا الأخير أصبح هاشم الأتاسي رئيسًا للمؤتمر.
في 8 مارس 1920 أعلن المؤتمر دون التنسيق مع الحلفاء "استقلال سوريا" وأعلن قيام المملكة السورية العربية وعيّن فيصل الأول ملكًا عليها، غير أن هذا الكيان لم يحظ بأي اعتراف دولي، رغم ذلك فقد شكل المؤتمر لجنة خاصة برئاسة هاشم الأتاسي مهمتها صياغة دستور المملكة وجاء الدستور باثني عشر فصلاً و147 مادة، ومن أهم ما جاء فيه أن سوريا "ملكية مدنية نيابيّة، عاصمتها دمشق ودين ملكها الإسلام"، وكفل الدستور المساواة بين جميع السوريين وحرية إنشاء الجمعيات والأحزاب والمشاركة في النشاط السياسي والاقتصادي وسلامة الأفراد وتجريم التعذيب والاعتقال التعسفي، كما نص على الحريّة الدينيّة ونشر المطبوعات ومنع النفي والعقاب دون محاكمة والسخر والمصادرة. أما الصلاحيات، فترك الدستور للملك تشكيل الوزارة من غير أشخاص الأسرة المالكة وجعلها مسؤولة أمام المؤتمر الذي يحقّ له استجوابها وسحب الثقة منها، وحدّ من صلاحيات الملك بإلزام أي قرار يتخذه بتوقيع رئيس الوزراء والوزير المختص، وبيّن أن المؤتمر العام يتكون من غرفتين هما مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب على درجتين ومجلس الشيوخ المنتخب من قبل مجلس النواب بمعدل ربع عدد أعضاء نواب المقاطعة الواحدة في مجلس النواب ويعين الملك نصف العدد المنتخب عن كل مقاطعة أيضًا. أما المحكمة الدستورية العليا فتتألف من 16 عضوًا نصفهم منتخبين من قبل مجلس الشيوخ والنصف الآخر من رؤساء محاكم التمييز؛ ونصّ أيضًا على أن البلاد تدار على القاعدة اللامركزيّة وأن لكل مقاطعة مجلسها النيابي وحكومتها الخاصة وحاكمها المعيّن من قبل الملك ولا يتدخل أحد بإداراتها وشؤونها الداخليّة إلا في الأمور العامة التي هي من اختصاص الحكومة المركزية.
نشر هذا الدستور في 13 يوليو، أي أنه طبّق 15 يومًا فقط، وفعليًا لم تطبق كثير من مواده المتعلقة بغرفتي المؤتمر السوري العام والمحكمة الدستروية العليا واللامركزية الإدارية بسبب تلاحق الأحداث التي بلغت ذروتها مع إنذار غورو واحتلال الفرنسييين دمشق في 25 يوليو ثم نفي الملك فيصل في 28 يوليو 1920.
الحكم المباشر.
عطل الانتداب الفرنسي على سوريا العمل بالدستور وقسموا البلاد في 1 سبتمبر 1920 إلى دويلات على أسس مذهبيّة ومناطقيّة، وبسبب غياب سلطة تشريعية كانت للوزارة التي يصادق على جميع قراراتها المفوّض الفرنسي في دمشق سلطة إصدار القوانين بين الفترة الممتدة من 1920 و1922. لم تتوقف خلال هذه الفترة المظاهرات والمطالبات بوحدة البلاد السوريّة واستقلالها وانتخاب جمعية تأسيسيّة لوضع دستور للبلاد، فاستجاب المفوّض الفرنسي هنري غورو وأعلن في 28 يوليو 1922 "القانون الأساسي للاتحاد السوري"، بمثابة الدستور الاتحادي لمقاطعات دمشق وحلب واللاذقية. ونصّ القانون على استحداث "المجلس الاتحادي" ليكون السلطة التشريعية العليا في البلاد، وهو مكون وفق القانون من 15 عضوًا، خمس عن كل مقاطعة من المقاطعات الثلاث، وله صلاحية انتخاب رئيس الاتحاد ولمدة عام واحد، ولا يجوز لرئيس الاتحاد اتخاذ أي قرار دون مصادقة المجلس، وإليه ترفع اقتراحات الحكومات الثلاثة في دمشق وحلب واللاذقية لكي يدققها ويقرّها وله وحده حق وضع بعض القوانين الهامة كالعقوبات والأحوال الشخصيّة واعتماد الموازنة العامة للدولة. علمًا أن القانون الأساسي المذكور قد صدر بقرار من المفوض الفرنسي لا عن لجنة مكلفة أو هيئة تأسيسيّة وقابله السوريون بالامتعاض لحفاظه على ثلاث حكومات لا على حكومة واحدة مع أنه لرئيس الاتحاد صلاحية تعيين مدراء مساعدين له بمثابة وزراء، كما قام المفوض بتعيين الأعضاء الخمسة عشر للمجلس الاتحاد استثنائيًا رغم أن القانون ينصّ على انتخابهم، وحسب أحكام القانون الأساسي انتخب صبحي بركات رئيسًا للاتحاد. وكما يقول يوسف الحكيم في مذكراته، فإن السوريين اعتبروا القانون الأساسي للاتحاد "خطوة أولى يجب أن تتلوها خطوات".
لم يطل عهد الاتحاد، ففي 1 يناير 1925 تم حل الاتحاد وإعلان الوحدة بين دولتي دمشق وحلب فقط في حين استمرّ فصل السويداء واللاذقية، ودعيت هذه الوحدة "الدولة السورية" وأصدر المفوض الفرنسي الجديد ماكسيم فيغان قرارًا آخر اعتبر بمثابة القانون الأساسي للدولة، نصّ على أن عاصمة الدولة دمشق ولحلب الامتياز الإداري والمالي، وأن رئيس الدولة ينتخبه أعضاء المجلس التمثيلي ويؤازره خمسة وزراء، وأن صلاحيات رئيس الدولة ظلت بموجب القانون الجديد هي ذاتها صلاحيات رئيس الاتحاد السابق، كما أفرد للمفوض الفرنسي حق التصديق على مقررات رئيس الدولة والوزراء، وأما المجلس التمثيلي فلتعذر إجراء الانتخابات اعتبر أعضاء مجلسي دمشق وحلب التمثيليين قبل الوحدة أعضاءً له ونصّ القرار على اعتبار صبحي بركات رئيسًا للدولة دون انتخاب، كما أن جميع رؤساء الدولة السورية من بعده عينوا ولم ينتخبوا لا من المجلس التمثيلي ولا من سواه.
في 21 يوليو 1925 اندلعت الثورة السورية الكبرى من السويداء وكان على رأس مطالبها وحدة البلاد السورية وانتخاب جمعية تأسيسيّة لوضع الدستور، وأدت الثورة أيضًا لاستقالة صبحي بركات وتعيين أحمد نامي رئيسًا للدولة السوريّة وفي عهده قمعت الثورة بالقوّة، وتم التوصل لاتفاق عرف باسم الداماد - دي جوفنيل، الذي نصّ على انتخاب جمعية تأسيسيّة لتحقيق الوحدة السوريّة وتحديد الانتداب عن طريق اتفاق صداقة يقرّه مجلسي فرنسا وسوريا التشريعيين بثلاثين عامًا، غير أن الفرنسيين وبعد قمع الثورة، ماطلوا في الدعوة لتنفيذ الاتفاق، واستقال أحمد نامي احتجاجًا وكلف تاج الدين الحسني رئاسة الدولة.
دستور 1930.
في 14 فبراير 1928 كلف الشيخ تاج الدين الحسني رئاسة الدولة واستطاع بعلاقته الجيدة مع الضباط الفرنسيين في دمشق الدعوة لانتخابات جمعية تأسيسيّة جرت في أبريل 1928 وعقدت الجمعية التأسيسيّة أول اجتماع لها في 9 مايو 1928 في دار الحكومة وانتخبت هاشم الأتاسي رئيسًا لها بالإجماع وفوزي الغزي وفتح الله آسيون نائبين للرئيس، ويتفق المؤرخون أن الانتخابات كانت نزيهة تنافس بها قائمتان أساسيتان هما قائمة الوطنيين الأحرار وقائمة المعتدلين الموالين للانتداب، وتكونت من 68 عضوًا منتخبًا يمثلون دولتي دمشق وحلب وحدهما دون الدروز والعلويين، وانتخبت الجمعية لجنة وضع الدستور في 9 يونيو برئاسة إبراهيم هنانو وعقدت اللجنة خمسة عشر جلسة أتمّ خلالها وضع الدستور في 11 أغسطس حين تمّ التصويت عليه وإقراره في الجمعيّة.
جاء الدستور متوازنًا في الفصل بين السلطات، واعتبر سوريا "جمهورية نيابية عاصمتها دمشق ودين رئيسها الإسلام"، وأن "البلاد السوريّة المنفصلة عن الدولة العثمانية هي وحدة سياسيّة لا تتجزأ، ولا عبرة بكل تجزئة طرأت عليها بعد الحرب العالمية". النظام كما حدده الدستور شبيه إلى حد بعيد بالنظام الفرنسي آنذاك، ينتخب بموجبه رئيس الجمهورية في مجلس النواب غير أنه ليس مسؤولاً أمامه، وله صلاحية تعيين رئيس الحكومة التي يختار أعضائها رئيس الحكومة بالتعاون مع الكتل البرلمانية ويعود للرئيس حق إصدار تشكيلتها وتكون مسؤولة أمام مجلس النواب. وقد منح الدستور للرئيس حق نقض القوانين وحل مجلس النواب أو تعليق عمله "لفترة محدودة"، كما كانت من مهام الرئيس أيضًا إبرام الاتفاقيات الدولية وتبادل البعثات الدبلوماسية وتمثيل الدولة خارجيًا ومنح العفو العام، وتركت للوزارة الشؤون التنفيذية بالكامل وإن كان بعض الرؤساء الذين حكموا وفق هذا الدستور تدخلوا في الناحية التنفيذية خصوصًا شكري القوتلي. وقد حددت ولاية الرئيس بخمس سنوات ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور خمس سنوات على انقضاء رئاسته الأولى.
أما مجلس النواب فولايته أربع سنوات، ويجتمع دورتين في العام الأولى في شهر أيار والثانية في شهر تشرين الأول مع إمكانية الدعوة لعقد جلسات استثنائيّة بناءً على طلب رئيس الجمهورية، ويتمتع الأعضاء خلال دورات الانعقاد بالحصانة النيابية باستثناء حالة الخيانة العظمى، ويحتكر بموجب هذا الدستور مجلس النواب مهام التشريع. خلال عمل اللجنة التأسيسيّة حصلت نقاشات مستفيضة حول إذا ما كان البرلمان يجب أن يتكون من غرفتين أم من غرفة واحدة، وأفضى النقاش إلى الاكتفاء بغرفة واحدة فقط خلافًا لأغلب الأنظمة البرلمانية في العالم حيث يتكون البرلمان من غرفتين. أما النظام الانتخابي، فقد قصر الدستور حق الانتخاب على الذكور السوريين الذين تجاوزوا العشرين من العمر، كما نصّ على كون الانتخاب يتم على درجتين؛ في الدرجة الأولى ينتخب الشعب في المدن والقرى الناخبين الثانويين، وفي الدرجة الثانية ينتخب الناخبون الثانويون في المحافظة نوابها في المجلس؛ في عام 1947 عدل الدستور واستبدل نظام الدرجتين بنظام الاقتراع المباشر تحت ضغط شعبي، إذ كانت القوى السياسية تميل نحو الإبقاء على نظام الدرجتين. ولم يحدد الدستور عدد أعضاء المجلس النيابي غير أنهم عمومًا كانوا 60 عضوًا عام 1932 ثم زيد العدد إلى 90 بعد انضمام دولة الدروز ودولة جبل العلويين إلى سوريا عام 1936، ورفع العدد مجددًا إلى 124 عام 1943، وأخيرًا رفع إلى 140 عضوًا في انتخابات العام 1947 وهي آخر انتخابات تجري في ظل هذا الدستور.
ضمن الدستور استقلال القضاء وحرية المواطنين ومساواتهم أمام القانون وفي الدولة، وكفل حرية التعبير وغيرها من الحريات العامة، كما نص على احترام حقوق الطوائف السورية وكفل قوانين أحوالها الشخصية ومدارسها الخاصة، ما وجهت له انتقادات بكونه إعادة استنساخ لنظام الملل العثماني. نصّ أيضًا على تمثيل الأقليات الدينية والعرقية بشكل عادل في البرلمان وسائر مؤسسات الدولة وهو ما مهد لكون قوانين الانتخابات السورية لحظت مقاعد لمختلف الطوائف والمكونات، في الانتخابات التي جرت في ظل هذا الدستور.
أقرّت الجمعيّة التأسيسيّة الدستور المكون من 115 مادة غير أن هنري بونسو المفوض الفرنسي رفض إصداره بحجة مخالفته صك الانتداب وحقوق الدولة المنتدبة. وأصدر قرارًا بتعطيل الجمعية التأسيسيّة، وشهدت البلاد في إثر ذلك مظاهرات واضطرابات أمنيّة كان أكبرها مظاهرات 11 فبراير 1929 في حلب والتي شارك بها طلبة المدارس. دامت الاضطرابات والحراك الدبلوماسي حتى 14 مايو 1930 حين أقر بونسو الدستور بعد أن أضاف إليه المادة 116 التي تنصّ على "طي المواد التي تتعارض مع صك الانتداب حتى زواله". لم يهدأ الشارع، واعتبرت المادة مقيدة لحقوق الدولة السوريّة، رغم أن زخمها قد تراجع.
أنهي في 16 نوفمبر 1931 حكم الشيخ التاج وتشكلت حكومة مؤقتة برئاسة سالومياك نائب بونسو في دمشق مهمتها الإشراف على الانتخابات النيابية التي أعلنت نتائجها الرسميّة في 9 أبريل 1932 وانعقد أول مجلس نيابي في ظل النظام الجمهوري في 7 يونيو 1932 وانتخب صبحي بركات رئيسًا له ومحمد علي العابد رئيسًا للجمهورية. وفي عام 1936 نظمت الانتخابات النيابية الثانية في ظل الدستور وأوصلت هاشم الأتاسي لسدّة الرئاسة، وفي عام 1939 استقال الأتاسي وعطّل العمل بالدستور نتيجة الحرب العالمية الثانية حتى 1941 حين أعيد العمل بالدستور غير أنه لم تجر انتخابات وعيّن تاج الدين الحسني رئيسًا للجمهورية، وقد أجرت الانتخابات عام 1943 وأفضت لفوز الكتلة الوطنية ووصول شكري القوتلي إلى الرئاسة، وفي عام 1947 عدّل الدستور بتحويل النظام الانتخابي من درجتين إلى درجة واحدة، وعدل مرة ثانية عام 1948 للسماح بانتخاب القوتلي لولاية ثانية مباشرة بعد ولايته الأولى، وفي 30 مارس 1949 انقلب حسني الزعيم عسكريًا على الحكم المدني برئاسة القوتلي وعلّق العمل بالدستور، وسرعان ما انقلب عليه سامي الحناوي في أغسطس 1949 ونظمت انتخابات جمعية تأسيسيّة لوضع دستور جديد للبلاد.
دستور 1950.
في اليوم الثاني لانقلاب سامي الحناوي كلّف الرئيس الأسبق هاشم الأتاسي رئاسة الحكومة والتي وضعت على رأس أولياتها القيام بانتخابات الجمعية التأسيسيّة لوضع الدستور الجديد للبلاد، فأصدرت قانونًا جديدًا للانتخاب ودعت الهيئات الناخبة يوم 5 نوفمبر 1950 شاركت فيها المرأة السوريّة لأول مرّة في الاقتراع، وجاءت نتائجها بتصدر حزب الشعب النتائج. عقدت الجمعية أولى اجتماعاتها في 12 ديسمبر وانتخبت رشدي كيخيا عميد حزب الشعب رئيسًا لها وهاشم الأتاسي رئيسًا للجمهوريّة إذ أنّ قادة الانقلاب من العسكر اكتفوا بتوجيه الجيش عن طريق وزارة الدفاع. شكلت الجمعية لجنة صياغة الدستور في 28 ديسمبر وتمثلت بها مختلف القوى السياسية والغير سياسية في سوريا.
أول العقبات التي جابهت الجمعية، الرغبة في الوحدة مع العراق من قبل رئيس الدولة وحزب الشعب وعدد من السياسيين المستقلين فضلاً عن قادة الجيش، لكن قبل إقرار الوحدة انقلب أديب الشيشكلي مانعًا أي إجراء وحدوي مع العراق، غير أنه وعلى عكس الانقلابات السابقة اكتفى بالسلطة العسكريّة ولم يتدخل بعمل السلطة السياسية. غير أن الحكومة قد استقالت وتكلفت حكومة جديدة برئاسة خالد العظم، وفي ظل هذه الظروف ولد دستور 1950.
اطلعت لجنة إعداد الدستور على خمسة عشر دستورًا أوروبيًا وآسيويًا للوصول إلى "أرقى المعايير الممكنة" كما صرح ناظم القدسي، وانتهت اللجنة من عملها في 15 أبريل، وبدأت الجمعية مناقشة المسودة في الدورة الصيفية في 22 يوليو. كانت المسودة تتألف من 177 مادة، خلال المناقشات طويت 11 مادة وخرج الدستور بصيغته النهائية مؤلفًا من 166 مادة. أكثر المواضيع التي احتدم عليها النقاش كانت موضوع إعلان الإسلام دين الدولة أو دين رئيس الدولة وانتهى الأمر بعد طول نقاش للحفاظ على صيغة دستور 1930 بكونه دين رئيس الدولة. والقضية الثانية التي احتدم عليها النقاش كانت وضع حد أعلى للملكية الزراعية في الدولة للتخفيف من سطوة العائلات الإقطاعية وحسم الأمر لترك سقف الملكية مفتوحًا بفارق صوتين عند التصويت. أما الموضوع الثالث كان حول إدراج مادة تنصّ على وقوف الجيش على الحياد دون التدخل في الحياة السياسية السوريّة الأمر الذي لم يتم إقراره، والموضوع الرابع باعتبار الجمعية التأسيسية مجلسًا للنواب بعد إقرار الدستور وهو ما تم فعلاً رغم معارضة الحزب الوطني.
لم يؤد دستور 1950 والذي يعرف أيضًا باسم «دستور الاستقلال» إلى تغييرات عميقة في بنية النظام السوري إذ حافظ على طبيعته البرلمانية وقلّص صلاحيات رئيس الجمهورية وسحب حق نقض القوانين والمراسيم منه وأمهله عشرة أيام فقط للتوقيع عليها غير أنه حافظ على اختصاصه بالتصديق على المعاهدات الدولية وتعيين البعثات الدبلوماسية في الخارج وقبول البعثات الأجنبية ومنح العفو الخاص وتمثيل الدولة ودعوة مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته وتوجيه الخطابات للسوريين، وزاد من صلاحيات البرلمان بمنعه التنازل عن صلاحياته التشريعية للحكومة ولو مؤقتًا كما أوجب على الحكومة الاستقالة في بداية كل فصل تشريعي، وعزز من سلطة القضاء باستحداث المحكمة الدستورية العليا.
مواد الحقوق العامة في دستور 1950 تم توسيعها وصونها حتى بلغت 28 مادة تختصّ وحدها بالحقوق والحريات العامة، ومنها حصانة المنازل وحرية الرأي والصحافة والاجتماع والتظاهر والمحاكمة العادلة ومنع الاعتقال التعسفي والتوقيف دون محاكمة لفترة طويلة وحفظ حق الملكية والمشاركة في الحياة الاقتصادية وتأطير الملكية العامة للدولة وحماية حقوق الفلاحين والعمال على وجه الخصوص، وكون العمل حق لكل مواطن يجب على الدولة أن تسعى لتأمينه فضلاً عن رعاية المواطنين المرضى والعجزة والمعوقين وحماية حقوق الطوائف الدينية باتباع شرائعها من جهة وفي التعليم من جهة ثانية، كما نصّ الدستور على كون التعليم حق لكل مواطن، إلزامي ومجاني، وأوجب على الدولة إلغاء الأمية خلال عشر سنوات كما أوجب توطين البدو خلال عشر سنوات أيضًا. أقرّ الدستور رسميًا في 5 سبتمبر 1950، وقد وضع في ظروف حساسة مع احتدام الحرب الباردة ونمو فكر القومية العربية ولذلك حمل بين طياته أفكارًا من المعسكر الغربي والشرقي على حد سواء، كالملكية الخاصة مع تشريع المصادرة في بعض الحوال.
بعد الانقلاب الثاني لأديب الشيشكلي عام 1951 عطّل العمل بالدستور على خلاف انقلابه الأول الذي حافظ به على السلطة السياسيّة سالمة، ثم أصدر دستورًا جديدًا تميّز بوصفه أول دستور رئاسي للبلاد شبيه بالنظام المعمول به في الولايات المتحدة، إذ نصّ على إلغاء منصب رئيس الوزراء وكون الوزراء مسؤولين أمام رئيس الجمهورية خلافًا لما كان سائدًا في السابق من أنّ الوزراء مسؤولين أمام مجلس النواب، أما فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامّة والتعددية السياسيّة والاقتصاديّة ودور الفقه الإسلامي في التشريع وكون البلاد جزء من الأمة العربيّة، فقد حافظ دستور الشيشكلي على نصوص دستور 1950. بموجب دستور الشيشكلي الذي طبق من 10 يوليو 1953 وحتى 26 فبراير 1954 أي ستة أشهر لا غير، ينتخب الرئيس من الشعب ويعتبر رئيسًا للوزارة ويعين الوزراء بدلاً من البرلمان مع سحب صلاحيتي انتخاب الرئيس ومنح الثقة للحكومة من البرلمان وفي المقابل تحصين البرلمان من الحل وجعله محتكرًا للتشريع ورقيبًا على الحكومة. وبشكل عام، وازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقد وصف دستور الشيشكلي من قبل عدد من المؤرخين بالجيد والقادر على حل أزمة عدم الاستقرار الحكومي في البلاد غير أن وضعه في ظل نظام ديكتاتوري جعل من الصعب على القوى السياسية المختلفة القبول به بعد خلع الشيشكلي في 25 فبراير 1954 حين أعيد العمل بدستور 1950 والبرلمان الذي كان قائمًا والرئيس هاشم الأتاسي ريثما تتم انتخابات نيابية جديدة.