CALM/arwiki huggingface dataset:
إحدى النقاط الرئيسية للترويج بالدكتاتورية هو تمكنها من استعادة قيمة البيزيتا، حيث كان انخفاض قيمة العملة أحد الأسباب لتبرير الانقلاب. فعندما وصل بريمو دي ريفيرا إلى السلطة، كان سعر البيزيتا أمام الدولار هو 7,50 بيزيتا، وفي السنة التالية ارتفعت قيمة العملة الإسبانية أمام الدولار والجنيه الإسترليني. وفي 1927 وصل سعر الصرف أمام الدولار 5,18 بيزيتا -والجنيه الإسترليني أقل بقليل من 28 بيزيتا- ولكن المشكلة أن رفع قيمة البيزيتا كان مصطنعًا إلى حدٍ كبير لأنه يرجع أساسًا إلى حركات مضاربة رأس المال الأجنبي الذي جذبته أسعار الفائدة المرتفعة والتوقعات بصعود للعملة التي استجابت إلى انخفاض في ميزان العجز التجاري، وقبل كل شيء إلى توطيد النظام الديكتاتوري بعد انتصاره في حروب الريف، وانتقال الحكم العسكري إلى إدارة مدنية في ديسمبر 1925.
ومن ناحية أخرى لإعادة تقييم البيزيتا نبه قطاع التصدير بقيادة الصناعيين الكتالونيين الذين احتجوا على صعود البيزيتا بأنه أعاق مبيعاتهم في الخارج. واتهم فرانسيسك كامبو الحكومة بتشجيع المضاربة على العملة. إلا أن بريمو دي ريفيرا ووزير ماليته خوسيه كالفو سوتيلو كانوا يروا في صعود البيزيتا بأنه رمز نهضة الأمة وأشاروا إلى أنهم اقتربوا من معادلته مع الذهب المحدد عند 25,22 بيزيتا لكل جنيه إسترليني، مما زاد من المضاربات حول العملة الاسبانية.
وبدءا من سنة 1928 غيرت المضاربات اتجاهها وبدأ رأس المال الأجنبي في مغادرة البلاد، وبدأ الانخفاض التدريجي لقيمة البيزيتا مدفوعًا بالشكوك حول امكانية النظام بالاستمرار وعجز ميزانية الدولة المرتفع، والذي تجاوز 1000 مليون بيزيتا في 1928. فبرنامج الأشغال العامة الذي كان آخر الإنجازات التي أبرزتها الدكتاتورية كان تمويله من خلال إصدار سندات الدين العام، حيث أن إيرادات الدولة لم ترتفع لعدم وجود إصلاح ضريبي جديد. وكان رد وزير المالية خوسيه كالفو سوتيلو على انخفاض العملة في يونيو 1928 هو إنشاء لجنة لمنع التغييرات حيث كان لديها صندوق بقيمة 500 مليون بيزيتا لنقابة مصرفية للتدخل في سوق لندن لدعم البيزيتا. ولكن سرعان ما تبين أن هذا الإجراء غير كاف، فألقى كالفو سوتيلو اللوم بفقدان قيمة البيزيتا على أعداء نظام. تم الاتفاق على ما يلي في ديسمبر 1928 برفع نصف نقطة في سعر الفائدة ولكنها لم تنجح، ولم تنجح أيضا محاولة تقييد الواردات لتقليص العجز في الميزان التجاري.
وفي أكتوبر 1929 علقت لجنة منع التغييرات. فقد أنفقت جميع ال 500 مليون بيزيتا من أموالها ولم تتمكن من ايقاف هبوط البيزيتا مقابل الدولار والجنيه الاسترليني. وفي الشهر التالي تقرر معالجة إحدى أهم المشاكل الأساسية: ارتفاع العجز المالي وانهاء الميزانية الاستثنائية، فجهاز المحاسبة الذي وضعه كالفو سوتيلو قد ابتكر زيادة في الإنفاق العام دون أن يكون هناك ذلك زيادة في العجز، ولكنه استمر برفض خفض قيمة البيزيتا، لأنه اعتبر ذلك عمل غير وطني إلى جانب أنه اعتراف ضمني بضعف سلطة الدكتاتورية. فكان البديل له هو طلب قرض جديد بقيمة 350 مليون بيزيتا وجب أن تدفعها المصارف الاسبانية والثقة. وقد غطت الرأسمالية الاسبانية الوطنية هذه المسألة، ولكن القرض لم يحقق المطلوب وفشل فشلا ذريعا. وبعد فشل سياسته النقدية استقال كالفو سوتيلو في 21 يناير 1930، قبل أيام قليلة من استقالة بريمو دي ريفيرا. فسقطت البيزيتا لتصبح 40 منها تعادل باوند استرليني. فيما يتعلق بتأثير الأزمة النقدية والمالية في سقوط بريمو دي ريفيرا، ذكر المؤرخ إدواردو غونزاليس كاليخا:«كان سحب الثقة من القوى الاقتصادية تأثيرها على سقوط بريمو، الذي أدرك بحلول نهاية 1929 إفلاس سياسته النقدية. بالنظر إلى هاجس بريمو في ربط وضع النقد الأجنبي مع صلابة النظام، وقد أسهم تخفيض قيمة العملة في تشويه سمعة الديكتاتورية بقوة».
تنامي المعارضة.
الملكيون.
اختفى تقريبا حزبا نظام تداول السلطة القديم وهما حزب المحافظين والليبرالي نتيجة لطردهم من السلطة وسياسة اقتلاع الزعامات المحلية الكثير من قادتهم تضامنا مع الملك عندما وجدوا أن ألفونسو الثالث عشر دعم الدكتاتورية بشدة بغض النظر عن انتهاك دستور 1876. وقد برز المحافظ خوسيه سانشيز غيرا الذي أصبح رمزا للشرعية الدستورية ورفض أن يكون ملكيا للملكية المطلقة. ومع ذلك فهناك سياسيون من النظام القديم قرروا التعاون مع الدكتاتورية، أمثال خوان دي لا ثييرفا ومجموعة هامة من الموريين (خوسيه كالفو سوتيلو وخوسيه أنطونيو غامازو وسيزار دي لا مورا وسيزار سيليو). وهناك سياسيين من النظام القديم لهم أهمية أكثر مع ألفونسو الثالث عشر أمثال المحافظين سانشيز غيرا ومانويل دي بورغوس، أو الليبرالي سانتياغو ألبا قد انضموا إلى الكتلة الدستورية التي أسسها الإصلاحي ميلكياديس ألفاريز طالبوا بتنحي الملك والدعوة إلى برلمان (كورتيس) تأسيسي. وذهب آخرون إلى أبعد من ذلك حيث توجهوا نحو المعسكر الجمهوري مثل نيسيتا ألكالا زمورا وميغيل مورا اللذان أسسا اليمين الجمهوري الليبرالي.
فظهر من حزبي نظام تداول السلطة القديم من واجه الدكتاتورية المحافظ خوسيه سانشيز غيرا الذي نفى نفسه من أسبانيا في سبتمبر 1927 عندما انعقدت الجمعية الاستشارية الوطنية. وشارك في وقت لاحق في محاولة انقلاب في يناير 1929. وبعد فترة وجيزة أعلن بريمو دي ريفيرا في 5 سبتمبر 1926 عن عزمه الأكيد بترسيخ نظامه، فأرسل سانشيز غيرا رسالة إلى الملك قال فيها: إن الدعوة لانعقاد جمعية استشارية وطنية قد تكون الخلع النهائي والرفض المباشر للملك إن لم يكن النظام الملكي من جميع أتباع الملكية الدستورية في اسبانيا"، وتلك الفكرة أكدها خلال لقائه مع الملك في 22 سبتمبر في سان سيباستيان. واعتبر سانشيز غيرا ان انعقاد الجمعية هو عمل غير شرعي ومثير للفتن، ووعد أنه إذا حصل ذلك فسينفي نفسه خارج إسبانيا، وقد وفي بوعده في العام التالي يوم 12 سبتمبر 1927 وهو نفس اليوم الذي وقع فيه ألفونسو الثالث عشر مرسوم الدعوة. وأعلن بيانه على الملأ مقترحا عقد البرلمان لدولة ذات سيادة وحرية التصرف وتأسيس قواعد التي تكشف تصرفاتها عن حكام المستقبل. وانظم عدد من أعضاء السياسة القديمة إلى البيان. وفي أوائل 1929 ساهم سانشيز غيرا في محاولة انقلاب للإطاحة بالديكتاتورية.
الجمهوريون.
تعزز حضور الجمهوريين بعد ظهور حزب العمل الجمهوري الجديد. ومؤسسه مانويل أثانيا العضو السابق في حزب الإصلاح بزعامة ميلكياديس ألفاريز. وأثانيا مثله مثل معظم الشخصيات الذين تركوا الحزب بعد انقلاب بريمو دي ريفيرا الذي ألغى المشروع الإصلاحي لتحقيق الديمقراطية داخل النظام الملكي. فراهن بالجمهورية كما أوضح في بيانه الذي طالب بالجمهورية في مايو 1924. لتحقيق ذلك المقترح يجب انشاء "تكتل جمهوري اشتراكي موحد جديد قادر على معارضة كتلة الساحقة من المقربين لقوى الظلام، نبدأ بالمقاومة ثم الهجوم المضاد فإن الليبرالية الكامنة هي استقالة عرجاء للبلاد".
وانتقد أثانيا الجمهوريين القدامى مثل اليخاندرو ليروكس وفيثينتي بلاسكو إيبانييث واقترح جمهورياتية جديدة. ظهرت تلك المبادرة في مايو 1925 مع ولادة حزب العمل الجمهوري، الذي كان يتألف من المثقفين وبعضهم من حزب الإصلاح مثل أثانيا، ورامون بيريث دى أيالا وخوسيه غيرال وغيرهم.
تم التوصل إلى هذا الاتحاد بين الجمهوريون الجدد والقدامى بتأسيس التحالف الجمهوري يوم 11 فبراير 1926، وهو يوم ذكرى الجمهورية الأولى. وكان الحزب الجمهوري الراديكالي بزعامة أليخاندرو ليروكس جزءًا من التحالف ومعه الحزب الجمهوري الديمقراطي الفيدرالي إلى جانب تشكيلة حزب العمل الجمهوري لأثانيا والحزب الجمهوري الكتالوني لمارسيلينو دومينغو ولويس كومبانيس.
وطالب بيان التحالف الجمهوري في يوم في 11 فبراير 1926 بالدعوة ل "جمعية تأسيسية منتخبة بالاقتراع العام، والتي سيكافحون لأجل إعلان النظام الجمهوري". ونال هذا البيان على دعم واسع من المراكز المؤيدة للجمهورية وهي حوالي 450، التي ادعت تجميع تواقيع حوالي 100,000 شخص. تعهد الموقعين على البقاء متحدين حتى سقوط الدكتاتورية. وشكل مجلس مؤقت للتحالف، ومن بين أعضائه مارسيلينو دومينغو وأليخاندرو ليروكس ومانويل أثانيا وغيرهم.
ذكر المؤرخ لويس باريو:"كانت أهمية التحالف أنه مثل القدرة على تحقيق التجديد الجمهوري، كما ظهر بعد إعلان الجمهورية الإسبانية الثانية التي كانت حتى ذلك الحين لم تكن قادرة على تحقيقه: جذب المشروع السياسي للجمهورية قاعدة اجتماعية حضرية كبيرة نوعا ما والطبقة الوسطى والأقل منها وقطاعات واسعة من العمال." كان للتحالف دورا مساندا في الانقلاب الفاشل في يونيو 1926 والمعروف باسم سانخوانادا، ولكن شارك بنشاط في محاولة الانقلاب في يناير 1929 بقيادة سانشيز غيرا. ولكن في الأشهر التالية غادر الجمهوري الفدرالي التحالف، وعانى حزب الراديكالي بقيادة ليروكس من انقسامات اليسار بزعامة ألفارو دي ألبورنوز وانضم إليه مارسيلينو دومينغو فكونا الحزب الجمهوري الراديكالي-الاشتراكي ذو أيديولوجية عمالية علمانية معادية للدين. ومع ذلك فإن هذه الانشقاقات لم تضعف التحالف الذي ادعى في يوليو 1929 أن لديه حوالي 200,000 عضو.
ووفقا لشلومو بن عامي:"فإن نمو الجمهوريين ارتبطً ارتباطًا وثيقًا بعدم رضى الطبقة الوسطى عن الديكتاتورية. فبدأت الجمهورياتية احتضان والتعبير عن برجوازية المدن الصغار، وأصحاب الأعمال الصغيرة المهددين بإفلاس شركاتهم بسبب العبء الضريبي ونظام المحسوبية تجاه الاحتكارات وأيضا باحتضان التجار الذين اضطروا إلى تقليص نطاق من الأعمال بسبب سياسة التعريفات الجمركية المرتفعة للدكتاتورية. فظهر في برامج معظم الأحزاب الجمهوري الحديث عن التجارة الحرة والدفاع عن الأعمال التجارية الصغيرة لمواجهة الشركات الكبيرة المتسعة والمحمية. وقد اجتذبت هذه الأحزاب أيضًا الطبقات الاحترافية خاصة في المقاطعات حيث وجد المعلم والطبيب والمهندس والمحامي صعوبة متزايدة في كسب العيش الكريم بسبب الزيادة المستمرة في الأسعار خاصة بعد سنة 1929، فأصبح عادة للباحثين عن فرص العمل الجديدة وربات البيوت من الطبقة المتوسطة الراغبين بالحفاظ على مظهر مستوى معيشة لائق الذهاب إلى مؤسسات جبل التقوى الخيرية".
القوميون الكاتالان والباسك والجاليك.
كان حزبا العمل الكتالاني والدولة الكتالانية (Estat Catalá) هما المنظمتان القوميتان الكتالونيتان اللتان كان لهما النشاط الأكبر في معارضتهما للديكتاتورية. ويمكن أن نرى بالأولى أنه خلال تلك الفترة كان الحديث عن أعمال فردية أو النواة لوجهاء والحفاظ على اتصالات مبني أساسا على العلاقات الشخصية. ولن العمل الكتالاني لم يكن حزبا سياسيا لكن تجمع للوطنيين، وهذا يفسر أن قادتها كانوا يتصرفون بطرق مختلفة. ففي حين ذهب رئيسها جاومي بوفيل إلى منفاه الطوعي في باريس نقل لويس نيكولاو دولور القضية الكاتالونية إلى عصبة الأمم. وتولى أنتوني روفيرا فيرجيلي قيادة قطاع الجمهوري -وأسس سنة 1927 جريدة خاصة اسمها لا ناو- فأنشئ بعد سقوط بريمو دي ريفيرا بفترة وجيزة حزب جديد أسماه حزب العمل الكتالاني الجمهوري (Acció Republicana de Catalunya).
أما حزب الدولة الكتالانية الذي قاده فرانسيسك ماسيا فقد راهن على طريق التمرّد، وأنشأ ميليشيا أسماها اسكاموتز (escamots) وجمع الأموال لشراء الأسلحة.60 وأسس ماسيا في يناير 1925 ميثاق التحالف الحر في باريس، حيث انضم إليه ممثلين من CNT والقوميين الباسك الراديكاليين (المسيطرين على الحزب القومي الباسكي) لتنظيم انتفاضة في وقت واحد في كاتالونيا وإقليم الباسك، وأن تدعمها مظاهرات في المناطق الإسبانية الأخرى، وسيكون لديهم أيضا دعم من بعض الجنود. من هذا الاجتماع نشأ "ميثاق التحالف الحر" الذي تم بموجبه إنشاء لجنة عامة ثورية أو لجنة عمل توجه الانتفاضة.
في يونيو نظمت مجموعات سرية من حزب الدولة الكتالانية والعمل الكتالوني ماسمي بمؤامرة غراف لاغتيال فاشلة ضد ملك اسبانيا في أنفاق السكة الحديدية على ساحل مدينة غراف حيث يمر القطار الذي يأخذ الملك إلى برشلونة.
بعد فشل انقلاب سانخوانادا في يونيو 1926، أنشأ ماسيا خطة لغزو كاتالونيا من جيش صغير مؤلف من جنود إسكاماتوز أنه بعد عبور الحدود عبر قرية برات ديمولو سيأخذ أولوت، ثم يستولي على برشلونة حيث سيعلن عن الإضراب العام في وقت واحد، وبالاتفاق مع جزء من الحامية في المدينة، سيتم إعلان عن الجمهورية الكاتالونية. لكن تلك المؤامرة المسماة برات ديمولو كانت كارثة بسبب خيانة أحد المشاركين وهو الإيطالي ريوتي غاريبالدي، الذي كان عميلًا مزدوجًا لموسوليني، فأرسل إلى بريمو دي ريفيرا بتفاصيل الخطة. ومن ثم فإن الشرطة الفرنسية التي كانت على علم بذلك أيضًا لم تجد صعوبة كبيرة في ايقاف معظم المشتركين بالمؤامرة بالقرب من الحدود الإسبانية (اعتُقل 111 شخصاً). كما قُبض على ماسيا ومعه 17 من رجاله المتورطين إلى باريس للمحاكمة. عقدت المحاكمة في يناير 1927، وحُكم عليهم بعقوبة طفيفة للغاية حيث سجن في بلجيكا. كان لهذه المؤامرة والمحاكمة صدى عالمي واسع النطاق، مما أدى إلى ظهور ماسيا بأنه أسطورة. بالمقابل انخفضت شعبية الديكتاتور والمتواطئين معه في كاتالونيا بشدة. وبدأ ماسيا منذ ذلك الحين بنشاط دعائي محموم لـ "القضية الكاتالونية"، لا سيما في أمريكا اللاتينية التي بلغت ذروتها في كوبا، حيث دعا في أكتوبر 1928 إلى الجمعية التأسيسية التي نصبت نفسها راعية للانفصالية الكاتالونية.
أما بالنسبة للقوميين الباسك، فقد سيطر الراديكاليون الحزب القومي الباسكي (PNV) وكانوا الأكثر تعرضا للاضطهاد من الدكتاتورية -التي تواصلت مع القوميين الباسك المعتدلين نسبيا-، واختار الراديكاليون نفس طريق حزب دولة كتالونيا وهو التمرد. وفي نوفمبر 1924 اجتمع اثنا عشر من الراديكاليين في أورديثيا مع الناشط الايرلندي مارتن أمبروز، ولكنهم اعتقلوا جميع ومعهم زعيمهم الياس غاليستيك بعدما أدار في 3 مايو 1925 عملا لتأكيد القومية، ولكن في نهاية تمكن من الفرار إلى الباسك الفرنسي، حيث اسس في نهاية العام لجنة الاستقلال الموالية للباسك. وكما القوميون الكاتالان فقد عرض القوميون الباسك قضيتهم أمام المنظمات الدولية وشارك في ميثاق التحالف الحر بزعامة ماسيا لتعزيزها. يتعلق الأمر بخطة لعملية انزال في بلباو ب 300 مقاتل الذين سينفذون انتفاضة مسلحة كما جرى في دبلن 1916. ومن ناحية أخرى فإن المقاتلين الباسك لم يشاركوا في مؤامرة برات ديمولو. وكما فعل ماسيا قبله قام غاليستيك برحلة عبر أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة بجولة في مراكز الباسك.
أحس زعماء القومية الجاليكية المحافظة أمثال فيسينتي ريسكو وأنطونيو لوسادا بالأمل بقدوم الدكتاتورية ورحبوا بها، ولكن عندما ضغط عليهم ليتم دمجهم في حزب الدكتاتورية الوحيد حزب الاتحاد الوطني، فانضم ريسكو ولوسادا إلى صفوف المعارضة.
الاشتراكيون.
أدى تعاون الاشتراكيين مع الديكتاتورية إلى تشتتهم بين مؤيدي الشخصية ذاتها ويترأسهم فرانسيسكو لارجو كاباليرو والمعارضون له برئاسة إنداليسيو برييتو. وعندما نال فرانسيسكو لارجو كاباليرو في 25 أكتوبر 1925 عضوية في مجلس الدولة بصفته عضوًا في مجلس العمل الذي استحوذ على معهد الإصلاحات الاجتماعي، مما عمق التشتت فاستقال إنداليسيو برييتو من منصبه في اللجنة التنفيذية في حزب العمال الاشتراكي (PSOE).
بعد انضمام اتحاد العمال العام (UGT) إلى منظمة الشركات الوطنية التي أنشئت في نوفمبر 1926 أعيد فتح النقاش الاشتراكي الداخلي بمناسبة دعوة بريمو دي ريفيرا للمشاركة في الجمعية الاستشارية الوطنية التي أسست لمناقشة مشروع الدستور الجديد. وبدا بعدها التعاون السياسي واضحًا، مما مكن القطاع المعارض للمشاركة بقيادة إنداليسيو برييتو من فرض نفسه في المؤتمرات الاستثنائية لـ PSOE و UGT من 7 إلى 8 أكتوبر 1927، لذلك أعلن الاشتراكيون أنهم لن يشاركوا في الجمعية الاستشارية الوطنية، مما سبب بخيبة أمل عميقة لبريمو دي ريفيرا.
وقع القطيعة النهائية مع الديكتاتورية سنة 1929 بعدما وضعت المسودة الأولية لدستور الاستبداد الجديد الذي قدمته الجمعية الاستشارية الوطنية في 6 يوليو. وقد رفض كلا من PSOE و UGT ذلك وطالبوا بوضع دستور ديمقراطي أصيل، والذي اعتقدوا أنه سيكون ممكنا مع مجيء الجمهورية. وفي محاولة أخيرة لإدماج الاشتراكيين في مشروعه عرض بريمو دي ريفيرا عليهم خمسة مقاعد في الجمعية، لكن الاشتراكيين رفضوا ذلك في بيان لهم بعنوان "الرأي العام يصنع الشعب" في 13 أغسطس. واستمر لارجو كاباليرو في الدفاع عن التعاون، وعن إرادة "تحقيق أهدافنا لدولة جمهورية للحرية والديمقراطية، حيث يمكننا تحقيق القوة السياسية الكاملة التي تتوافق مع قوتنا الاجتماعية المتنامية". وبعد سقوط الديكتاتورية انضم كل من PSOE و UGT إلى ميثاق سان سيباستيان الذي نشأ منه اللجنة الثورية التي أصبحت بعد إعلان الجمهورية الإسبانية الثانية في أبريل 1931 وإنشاء الحكومة المؤقتة للجمهورية الإسبانية الثانية والتي كان بها ثلاثة وزراء اشتراكيين.
ردة فعل الديكتاتورية: زيادة القمع.
قامت الديكتاتورية بإعادة هيكلة جهاز الشرطة وتوسعته، الأمر الذي رفع من ميزانيته بقوة، خصوصا بعدما اولت الاهتمام بعمليات الشرطة في خارجيا وبتنسيق مع سفيرها بباريس، حيث يعيش في فرنسا معظم المنفيين واللاجئين الإسبان. بالإضافة إلى ضغط السفير على السلطات الفرنسية لاستعادة مطلوبين مثل فرانسيسك ماسيا، قام بنيل تعاون الشرطة الفرنسية، وأنشا مكتبا للدعاية في باريس.
بعد فشل انقلاب سانخوانادا نزل مرسوم ملكي في 3 يوليو 1926 أعطى الديكتاتور صلاحيات تقديرية لفرض عقوبات تقع ضمن صلاحياته وان يبلغ الملك الصلاحيات التي سيتجاوزها، بما فيها النفي أو الترحيل عند الضرورة، مهما كان عدد ونوعية الأشخاص المعاقبين، مع عدم وجود حد سوى الحد الذي يشير إلى ظروف ومصلحة البلد ويلهم استقلاله ووطنيته. كما أثبت أن الذين عوقبوا لايمكنهم الطعن أمام المحاكم العدل. ثم صدر مرسوم آخر في 17 يونيو 1928 أعطى الإذن للسلطة الحكومية حق التصرف بالظروف السياسية، من ضمنها الحبس التعسفي والغرامات الباهظة. وقد اشتمل قانون العقوبات الجديد الذي أقر في سبتمبر 1928 ولكن ألغته الجمهورية الإسبانية الثانية على اعتبار أن الإضرابات والتوقف عن العمل هي جريمة تمرد، بالإضافة إلى الاعتداء على سلطة السوماتين بالرغم من أن تلك السلطة لم تتمكن من ممارسة تلك المهمة.
وأخيرا تمكنت الحكومة في 22 ديسمبر 1928 من إزالة آخر العقبات القانونية المتبقية لتسيطر سيطرة كاملة على السلطة القضائية. ومنذ ذلك الحين تمكنت الإدارة المدنية من "عزل أو فصل أو تعليق مهام القضاة والمسؤولين القضائيين أو نقلهم دون الحاجة إلى ملفات أو اخطار مسبق، ودون إمكانية الاستئناف أو الطعن" كما قال إدواردو غونزاليز كاليخا.
بعد فشل انقلاب سانشيز غيرا في يناير 1929، شددت الإدارة المدنية من تدابيرها القمعية. فبعد بضعة أيام، أي في 4 فبراير أنشأت محكمة خاصة مرتبطة بالمديرية العامة للأمن والتي وضعت السلطة القضائية بيد الحكومة. ورأس المحكمة قاض عسكري يصدر في حالة أمن الدولة أحكام سريعة، ويمكن للمحكمة من اصدار أحكام سريعة لجرائم التآمر والتمرد وما إلى ذلك، مما يعني في الواقع أن الحكومة يمكنها على سبيل المثال تعليق العمل الموظف أو مرتبات المسؤولين الذين كانوا يعادون للنظام. صاحب إنشاء المحكمة الخاصة تعميم من رئاسة الحكومة في 8 فبراير يمكن الشرطة من مراقبة المحادثات أو الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام، وعُزيت مهام الشرطة إلى الاتحاد الوطني والسوماتين، وهدد بفرض غرامات حكومية تصل إلى 25,000 بيزيتا واعتقالات لمدة 14 يومًا "لأي شخص يقوم في مكان عام بمناقشة علل البلاد أو تعرض للرقابة من أجل التشهير أو الإهانة السلطة وهيبتها وعلى وزراء التاج أو السلطة العليا». وبالمثل تم إنشاء سجل للمسؤولين يظهر فيه أنه "من خلال الدعاية والفضيحة ابرزوا أنفسهم بانهم أعداء النظام ويسعون لإزالته وتشويه سمعته". وأخيراً أصبحت الرقابة على الصحافة أكثر تقييدًا وحظرًا. بحيث حظر نشر أي نوع من الانتقادات لإدارة الحكومة، وقد أُجبرت الصحف على إدراج الملاحظات غير الرسمية للإدارة المدنية.
وفي أبريل 1929 نوقش مشروع قانون النظام العام، الذي يوسع من السلطة التقديرية للحكومة لقمع الضمانات الدستورية، والمضي في عمليات الاعتقال والتفتيش دون أمر قضائي، وكذلك طرد الأجانب الخطرين، وسلطة إعلان الدولة الحرب. عارض الملك هذا الإصلاح والذي وفقًا لجونزاليس كاليخا "أدى إلى استقالة بريمو في يناير 1930".
السقوط الأخير.
في ضوء الانتقادات القاسية التي تلقاها مشروع الدستور في أغسطس 1929، اقترح بريمو دي ريفيرا مناقشة حل توافقي للديكتاتورية داخل جمعية وطنية تأسيسية، والذي طلب من شخصيات السياسة القديمة وممثلي الأكاديميات الملكية والجامعات ونقابات المحامين و اتحاد العمال العام، لكنهم جميعًا رفضوا المشاركة، والتي وفقًا لإدواردو جونزاليس كاليخا "حطمت كل الجسور من أجل خروج تشريعي للديكتاتورية" وأبرزت أزمة النظام الأخير.
وفقًا لشلومو بن عامي:"عانى الدكتاتور بشدة في الأشهر الأخيرة من حكمه. فغرق في المشاكل التي تراكمت، وقد كل الثقة في نفسه، وبالتالي شكل سلسلة من خطط لنقل الحكم إلا أنها كانت مربكة ومتناقضة في كثير من الأحيان، ولم يجد في أي منها ترحيبا لها". فكان هدف بريمو هو تمرير السلطة بطريقة منظمة واحترام تراث ومؤسسات الديكتاتورية".
نوقشت خطته الانتقالية الأخيرة في وجبة حكومية (أو عشاء). وحضر المأدبة أيضًا رئيس الجمعية الاستشارية الوطنية خوسيه دي يانجوس ميسيا، الذي عقد في مطعم لاردي في أوائل ديسمبر للاحتفال بالذكرى السنوية الرابعة لدستور الإدارة المدني. هناك أكد بريمو دي ريفيرا عزمه على التخلي عن السلطة وتقصير مدة حكمه، واقترح على الملك تعيين حكومة انتقالية، والتي لن تكون ديكتاتورية ولا دستورية برئاسة يميني مدني. وفقًا للمؤرخ جنوفيفا غارسيا ديلانو فإن الخطة الانتقالية التي تمت مناقشتها في المطعم تضمنت عقد جمعية مكونة من 250 من أعضاء مجلس الشيوخ و 250 نائبا.
وفي 31 ديسمبر 1929 ناقش مجلس الوزراء برئاسة الملك خطة لاردي، ولكن ألفونسو الثالث عشر طلب لبضعة أيام للتفكير...، مما يعني انسحابًا ضمنيًا لثقة الملك والانفتاح الرسمي لأزمة النظام لاحقا. وقد كتب خوسيه كالفو سوتيلو وزير المالية في النظام في مذكراته:"في ذلك اليوم تم توقيع حكم إعدام الديكتاتورية". أثناء اجتماع مجلس الوزراء لاحظ الملك "أنه يواجه حكومة غير متماسكة بقيادة دكتاتور مرتبك، قدم له خطة مكونة من تصحيحات. وانتبه الملك أيضًا إلى أنه رغم شكل التضامن التي حاولت الحكومة ابرازها، إلا أن الوزراء لم يدعموا تماما خطة لاردي أو على الأقل كانوا منقسمين بشأنها".
وفي ذات الوقت كانت هناك مؤامرة عسكرية تجري للإطاحة بالدكتاتورية ومركزها في أندلسيا وتطورت وبدأت بالبروز إلى العلن. فالمؤامرة كانت تديرها اللجنة الدستورية برئاسة ميغيل فيلانويفا والذي نظم محاولة الانقلاب الفاشلة في يناير 1929. بالإضافة إلى الجنرال مانويل غوديد حاكم قادس العسكري، الذي كان على استعداد "لتكرار " والتي من المفترض أن تبدأ في قادس يوم 15 فبراير، وأيضًا بموافقة الملك ألفونسو الثالث عشر الذي كما أشار غونزاليس كاليخا:"قد فهم أخيرًا أن التخلص من بريمو في أقرب وقت ممكن كانت الفرصة الوحيدة المتاحة لإنقاذ وضعه ووضع الملكية". وفي يوم 18 يناير طلب القائد العام كارلوس دي بوربون قائد الأندلس من ابن عمه الملك فصل بريمو دي ريفيرا - وطلب بدوره من الملك قبول استقالته بسبب مشاركته في المؤامرة الأندلسية، ولكن ألفونسو الثالث عشر ذلك-. ونفس الشيء قال نجل الكونت رومانونس للملك حيث أرسله أبوه لوقف الضربة التي كانت قيد الإعداد والتي لا يمكن التنبؤ بنتائجها.
في 21 يناير استقال وزير المالية خوسيه كالفو سوتيلو بعد الفشل الفادح في سياسته النقدية والمالية. حل محله بريمو دي ريفيرا ومعه كونت الانديز رجل يثق به الملك في محاولة لاستعادة تأييد الملك لكنه لم ينجح. وفي اليوم التالي 22 يناير بدأ إضراب جديد في جميع الجامعات التي كانت ذات طابع جمهوري ملحوظ ودعمتها النقابات.
قام بريمو دي ريفيرا في يوم 26 يناير بمحاولة أخيرة لوقف الانقلاب الذي أعده الجنرال غوديد ضده، الذي قدم تاريخ المسير من يوم 15 إلى 5 فبراير. وفي ذلك اليوم أعلن عن طريق "مذكرة غير رسمية" أنه سيتشاور مع القباطنة العامين، كي يثمنوا عمل الديكتاتورية ويتمكنوا بسلطتهم من تهدئة المؤامرات المتعددة التي كانت تزداد في ذلك الوقت. وفقًا لإدواردو غونزاليس كاليخا:"كانت استشارة الجيش الشهيرة خطوة خاطئة من عدة جوانب: أولاً: هو اعتراف ضمني بأن شرعية النظام كانت بيد الجيش، وليس في استطلاعات الرأي الشعبية الوهمية أو في القصص الخيالية البرلمانية المزيفة. ثانياً: تعرض وضع القوات المسلحة للاعتداء بسبب أزمة الانضباط الداخلي الخطيرة في مواجهة وضع غير مريح تمثل في الاضطرار إلى الحكم على شرعية النظام الذي نجا بإعجوبة بفضل دعمه المؤسساتي. أما الحالة الثالثة: فقد كان الرفض الملك الأخير الذي اشعل أزمة الثقة، وهو نفس الشيء حدث في سبتمبر 1923 عندما وضع أمام الأمر الواقع فألغى سلطته التحكيمية واختفى مع كسر الإجماع الدستوري". واتفق شلومو بن عامي مع النقطة الأخيرة حيث ذكر:"أن نداء بريمو دي ريفيرا للجنرالات هي محاولة مستحيلة لمهاجمة الدولة المتمثلة بالملك. وتأكيد بريمو دي ريفيرا أن موافقة الجيش هي مصدر صعوده إلى السلطة كان إهانة للتاج وانتهاكًا للإطار السياسي الذي كان فيه سيادة الدولة هي المصدر الأعلى للسلطة".
تلقى بريمو دي ريفيرا يوم 27 يناير ردودًا غامضة من القباطنة العامين الذين استجابوا لرغبته في إبعاد الجيش عن الديكتاتورية، "سفينة كانت تغرق" لأن معظمهم كانوا أصدقاء الملك أو موالين له. وكرروا جميعا طاعتهم الكاملة للملك وللحكومة التي تثق بهم. أما الرد الذي كان أكثر وضوحًا فهو رد قائد كاتالونيا العام الجنرال إميليو باريرا الصديق الشخصي لبريمو دي ريفيرا، الذي انتقد علانية التشاور على أساس أنه "لديه أدلة على انقلاب آخر"، وأضاف:"التشاور يعني الضعف من جانب ومزج الجيش في القضايا السياسية في الجانب الآخر، والتي يجب أن يبتعد عنها. [...] ثم كان تدخل الجيش في 13 سبتمبر 1923 منطقيًا؛ أما حاليا فقد يكون لها معنى الرغبة في اشراكه وهذا ليس من اختصاصه... ».
ومع ذلك فإن بريمو دي ريفيرا على الرغم من الرد الذي تلقاه من رفاقه في السلاح لم يكن مستعدًا للاستقالة. فعهد الملك إلى وزير المالية الجديد ورجل ثقته الكونت الأنديز لإقناع الديكتاتور بالاستقالة. وفي النهاية تدخل الجنرال سيفيريانو مارتينيز أنيدو صديقه ووزير الداخليته فأقنعه بعدم المقاومة. بعد ظهر يوم 28 يناير 1930 قدم بريمو دي ريفيرا استقالته إلى الملك.
عين ألفونسو الثالث عشر -الذي كان ملكًا بدون دستور لمدة ست سنوات- الجنرال داماسو بيرنجير [الذي كان آنذاك رئيسًا للحرس العسكري للملك] رئيسًا للحكومة بهدف العودة إلى الحياة الدستورية الطبيعية. ومع ذلك فإن تعيين بيرينغور رئيسا جديدا للوزراء ترك توقعات الدستوريين السياسية مشفرة في تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خوسيه سانشيز غيرا الذي سيعقد الكورتيس التأسيسي. وأبدى ألفونسو استعدادًا للمضي قدماً وليس التراجع، لأنه اعتبر أن اليوم الأول للجمعية التأسيسية سيكون آخر يوم في حكمه".
ووفقًا لجينوفيفا غارسيا كييبو دي يانو: فإن بريمو دي ريفيرا اختار الاستقالة، وهو إجراء لم يكن متوقعا لإعطاء مخرج لحالته الصحية السيئة، ورغبته بالتخلي عن ممارسة المسؤوليات. وبعد استقالته غادر أسبانيا وتوفي بعد ذلك بوقت قصير في فندق متواضع في باريس.
خوسيه سوريانو (19 أبريل 1917 في بيرو - 22 مارس 2011 ببوينس آيرس في الأرجنتين) هو لاعب كرة قدم أرجنتيني في مركز حراسة المرمى. شارك مع منتخب بيرو لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع أتلتيكو أتلانتا وبانفيلد وريفر بليت و.
نيكولاس لومباردو (13 مارس 1903 ببوينس آيرس في الأرجنتين - ) هو مدرب كرة قدم ولاعب كرة قدم أرجنتيني في مركز الهجوم. لعب مع باراكاس سينترال وريفر بليت ونادي بيزا ونادي روما و و و.
غونزالو غونيي (1901 في الأرجنتين - ) هو لاعب كرة قدم أرجنتيني في مركز الدفاع. لعب مع بوكا جونيورز.
بينيتو إراولا مونتالفو (19 سبتمبر 1985 في الأرجنتين - ) هو لاعب كرة قدم أرجنتيني في مركز الوسط. لعب مع انيستتوتو و و و و و.
فابيان كاباييرو (1978 في الأرجنتين - ) هو لاعب كرة قدم أرجنتيني في مركز الهجوم. لعب مع أوليمبيا أسونسيون وإستوديانتيس دي لا بلاتا وسيرو بورتينيو ونادي أرسنال ونادي دندي وناسيونال أسونسيون وميونيسيبال و و و و و و و و و و.
ديفيد تشادويك (19 أغسطس 1943 في الهند - ) هو لاعب كرة قدم هندي (وحمل سابقاً جنسية الراج البريطاني) في مركز الوسط. لعب مع نادي بورنموث ونادي توركي يونايتد ونادي ساوثهامبتون ونادي غيلينغهام ونادي ميدلزبره ودالاس تورنايدو ونادي هاليفاكس تاون وفورت لودردايل سترايكرز و.
ماتياس ناني (26 مارس 1998 في الأرجنتين - ) هو لاعب كرة قدم أرجنتيني في مركز الدفاع. لعب مع نادي روما.
فرناندو نافاس (29 يناير 1977 في الأرجنتين - ) هو لاعب كرة قدم أرجنتيني في مركز الوسط. لعب مع أريس تسالونيكي وأيك أثينا وبوكا جونيورز وتشاكاريتا جيونيورز وكيلمس ونادي بانيونيوس ويونيون دي سانتا في و.