CALM/arwiki huggingface dataset:
أثير جدل كبير حول مدى معرفة واشنطن بالاجتياح الإسرائيلي وتأييدها له وما إذا كان وزير الخارجية الأميركية آنذاك الكسندر هيغ قد أعطى "الضوء الأخضر" لشارون للقيام بعملية عسكرية واسعة تتعدى أهدافها الوجود الفلسطيني في الجنوب. من الأرجح أن هيغ كان على علم مسبق بالخطوط الكبرى للعملية العسكرية، لكن إذا سلمنا جدلا بان هيغ لم يعط دعمه الواضح لشارون، فإنه لم يحاول ردعه بشكل حازم وصريح. وبصرف النظر عن التأويلات والتفسيرات التي رافقت هذا الجدل، فإن قرار الاجتياح نابع من داخل إسرائيل ومن معطيات إقليمية، وليس بسبب مواقف معينة اتخذتها الإدارة الأميركية. وكانت الحكومة الإسرائيلية تنتظر التبرير المقبول، داخلياً ودولياً، للبدء بما سمي عملية "سلام الجليل"، التي كان وزير
الدفاع شارون ورئيس الأركان ايتان قد خططا لها منذ وقت غير قصير. محاولة اغتيال السفير الإسرائيلي في لندن كانت الذريعة للاجتياح. و"الضوء الأخضر" الذي رآه شارون في الجواب الأميركي المتناقض كان، في أقصى الاحتمالات، عملية عسكرية محدودة لضرب أهداف فلسطينية في الجنوب اللبناني وليس حرباً واسعة داخل بيروت، واشتباكات مباشرة مع الجيش السوري المتمركز في لبنان. هذا ما لم يتوقعه أو ما لم تحبذه لا واشنطن ولا حتى بعض القيادات الإسرائيلية.
لقد كتب الكثير عن الاجتياح الإسرائيلي، فلكل فريق روايته ومبرراته وتفسيراته لما حصل بين 1982 و1983. لكن الأكيد أن الحرب الإسرائيلية-الفلسطينية في لبنان تركت بصماتها على كل الأطراف. فهي زادت في انقسامات المجتمع الإسرائيلي ووضعت الفلسطينيين أمام خيارات صعبة، تبلورت بعد ست سنوات في انتفاضة شعبية في الأراضي المحتلة وفي سياسة الاعتدال والواقعية بعد إعلان الدول الفلسطينية في 1988 واعتراف منظمة التحرير بدولة إسرائيل بحدود ما قبل 1967. والحرب أيضا أجبرت سوريا على إعادة النظر في طبيعة وجودها في لبنان. وأخيرا، لبنان، الذي هو دائما الخاسر الأكبر، خرج من الحرب مشرذماً، وأصبحت حروبه أكثر هامشية بعد أن انفصلت أزمته، ولو جزئيا، عن أزمة الشرق الأوسط.
في بادئ الأمر، تعاملت واشنطن مع حرب 1982 كحدث طارئ يمكن معالجته بالطرق التقليدية. لكن مع دخول الحرب مرحلة الحسم ومع حصار بيروت وتزايد الخسائر البشرية، انعكست الأزمة داخل الإدارة الأميركية فاستقال وزير الخارجية الكسندر هيغ وعين مكانه جورج شولتز. مع تعيين وزير جديد للخارجية، سعت الإدارة الأميركية إلى الاستفادة من المعطيات الجديدة التي أوجدتها الحرب لاقتراح مبادرات طموحة تهدف ليس فقط إلى إسكات المدفع بل إلى اقتراح الحلول للنزاع العربي-الإسرائيلي. من هنا، مبادرة ريغان التي أعلنها في أول سبتمبر أيلول 1982 والتي ساهمت في تأجيج نار الحرب في لبنان، بدل أن تساعد على إخمادها. فمبادرة ريغان، التي رفضتها الحكومة الإسرائيلية بعد ساعات من إعلانها، كانت نقطة تحول أساسية في السياسة الإسرائيلية في لبنان في 1982.
بالرغم من الخطأ الأميركي التكتيكي في طرح مبادرة ريجان، كانت الإدارة الأميركية مجبرة على المضي في معالجة الأمر الواقع الجديد الذي أوجدته الحرب. مفاوضات السفير حبيب الذي تولى من جديد الملف اللبناني بطريقة غير مباشرة مع الفلسطينيين أدت، بعد مناورات فلسطينية متكررة، إلى خروج الفلسطينيين من بيروت. فأرسلت واشنطن قوات المارينز، وكذلك فعلت دول غربية أخرى للإشراف على خروج عرفات والقيادات الفلسطينية من بيروت، بعد أن حصلوا على تعهدات أميركية بحماية المخيمات في العاصمة اللبنانية.
في أقل من شهرين (آب وأيلول)، أخذت الأزمة اللبنانية حجماً لم تعرفه من قبل. فلأول مرة انصب الاهتمام الدولي وبشكل جدي على ما يجري في لبنان. لكن ما يميز هذه المرحلة عن سابقاتها هي أنه كانت للبنان، هذه المرة، حصة من هذه الاهتمامات وليس فقط الأطراف المتحاربة على أرضه. لكن هذه الإيجابيات رافقتها سلبيات ومتغيرات داخل لبنان. داخليا، كان الحدث الأبرز انتخاب بشير الجميل رئيسا للجمهورية واغتياله بعد أسابيع قليلة، قبل أن يتسلم مقاليد الحكم.
دخلت واشنطن عمق الأزمة ولم يعد باستطاعتها التراجع. ولقد لعب السفير حبيب دوراً محورياً لجهة استقطاب الاهتمام الأميركي بالشق اللبناني من الأزمة. من هنا. كان تأييد واشنطن لانتخاب بشير الجميل رئيساً للجمهورية ودعمها في ما بعد لأمين الجميل في محاولة لإعادة بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. لكن محاولات التفخيخ استمرت من الداخل، كما من الخارج، إلى أن اكتشفت واشنطن أن الأحداث قد تجاوزتها وأن خياراتها في لبنان أصبحت محدودة. التطور السريع للأحداث والكلفة الباهظة للحرب، فضلا عن الخلافات حول أهداف الحرب، حملت جميع الأطراف على مراجعة حساباتهم وإعادة النظر في استراتيجية تحركهم. فسرعان ما تكونت أهداف ومصالح التقت في النهاية على عرقلة أو تفشيل التحرك الأميركي في لبنان.
بدأت إسرائيل تضع الشروط المستحيلة للشروع في المفاوضات مع الحكومة اللبنانية (مكان انعقاد الجلسات، مستوى التمثيل، الخ..) بهدف المماطلة والتأخير، وذلك لأسباب ثلاثة:
أولاً، الخلافات الحادة داخل الحكومة الإسرائيلية التي برزت إثر مجزرة صبرا وشاتيلا وبعد ارتفاع حجم الخسائر البشرية وظهور تململ في صفوف الجيش الإسرائيلي. ثانياً، بروز خلافات بين القيادات الإسرائيلية التي كانت وراء نسج العلاقة مع بعض الأطراف في لبنان في مرحلة التحضير لحرب 1982. والخلاف الآخر كان مع الرئيس أمين الجميل الذي اتبع سياسة في التعامل مع إسرائيل مغايرة لتلك التي رسمها شقيقه بشير قبل وبعد وصوله إلى الرئاسة.
كان من شأن التوتر في العلاقات بين أميركا وإسرائيل، بعد الحرج الذي سببه وزير الخارجية هيغ للإدارة الأميركية، أن دفع واشنطن إلى اتباع سياسة لا تتطابق مع أهداف الحكومة الإسرائيلية وأولوياتها في تلك المرحلة من الأزمة في لبنان. أما سوريا فسعت إلى توجيه ضربة موجعة للوجود الأميركي والغربي في لبنان تكون الرادع لأي محاولة لفرض حلول ترفضها دمشق. خلال أقل من سنة استطاعت دمشق استرجاع بعض قواها السياسية والعسكرية التي كانت فقدتها في صيف 1982، فبدأت بزرع الألغام في وجه أي تحرك قد يؤدي إلى تحجيم دورها ونفوذها في لبنان. من أبرز المتغيرات في 1982 كان دخول إيران لعبة الحروب الداخلية والإقليمية في لبنان وذلك من خلال العلاقة الوطيدة بين سوريا وإيران الإسلامية التي بدأت إثر الحرب العراقية-الإيرانية.
إن تفجير مبنى السفارة الأميركية في بيروت، في 18 نيسان سنة 1983، الذي قتل فيه 17 شخصاً بينهم مستشار شولتز، بوب أيمز، وهو أحد أبرز الخبراء في شؤون الشرق الأوسط في وكالة المخابرات المركزية، دفع شولتز إلى زيارة لبنان والمنطقة بهدف تسريع سير المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية. في ذلك الوقت، بدا واضحاً أن واشنطن لم تعد تملك سوى بعض أوراق اللعبة، بعد أن استنفدت طاقاتها السياسية وأصبحت في موقع دفاعي ضعيف يصعب الدفاع عنه أو حتى تبريره تجاه الرأي العام الأميركي. محادثات شولتز مع الرئيس الأسد في دمشق، في 7 أيار 1983، لم تبدل الموقف السوري، خصوصا وأن دمشق أصبحت في موقع تفاوضي أقوى بعد القرار السوفياتي بإعادة بناء سلاح الجو السوري. كل ما أراد شولتز إنجازه في زيارته الخاطفة هو اتفاق لبناني-إسرائيلي لانتشال أميركا من المعمعة في لبنان، بأسرع وقت ممكن، وبطريقة مقبولة تحفظ ماء الوجه للإدارة الأميركية.
أما الرئيس الأسد، بعكس شولتز، فلم يكن مستعجلا. فلا رأياً عاماً في سوريا يحاسبه ولا مجلس نواب يجبره على سحب قواته من لبنان. وهو كان يعرف جيداً أن نفس أميركا قصير، خصوصاً في وضع معقد وحافل بالمفاجآت غير السارة بالنسبة إلى واشنطن كالوضع اللبناني.
اتفاق 17 مايو أنهى المفاوضات الصعبة التي رعتها واشنطن، إلا أنه لم ينه الأزمة. حشدت سوريا طاقاتها السياسية والعسكرية لإسقاط الاتفاق. لكن، في الواقع، لم يكن هناك حاجة لحشد الطاقات لأن اتفاقاً يربط انسحاب فريق بانسحاب فريق آخر لا أحد يملك وسائل ضغط عليه، هو اتفاق ساقط. فالدولة اللبنانية، الطرف الثالث في الاتفاق، لا تملك من وسائل الضغط إلا الشيء القليل، وحتى هذا القليل غير نابع من قوة ذاتية بل هو نتيجة الدعم الأميركي. ومع تفاقم الخلافات الداخلية في أواخر 1983، ومع تراجع الدعم الأميركي، فقدت الدولة اللبنانية ركائز نفوذها واستقرارها التي حاولت إحياءها منذ صيف 1982. وهنا جوهر المعادلة الدقيقة بين الوجود الأميركي في لبنان، بغطاء من الشرعية اللبنانية، وقوة الدولة اللبنانية التي استمدت الجزء الأكبر من شرعية سياستها الجديدة في مرحلة ما بعد 1982 من الغطاء الذي يؤمنه الوجود الأميركي. فمع توقيع اتفاق 17 أيار، اختلت المعادلة وبدأ الميزان يميل إلى الانحناء في الاتجاه المغاير لمصلحة الدولة اللبنانية.
استهلك اتفاق 17 مايو الجميع فأصبح توقيعه - توقيع أي نص مكتوب - غاية بحد ذاته. أما تنفيذه فهو مسألة منفصلة تأتي في مرحلة لاحقة. واللحظة الوحيدة التي كان فيها الأطراف الثلاثة (لبنان، أميركا، إسرائيل) على اتفاق، كانت خلال حفلة التوقيع الرسمية عندما أخذت الصور التذكارية قبل الوداع الأخير. في الواقع، إن أحدا لم يكن مقتنعاً ولا مسروراً بنتائج الاتفاق، لا في لبنان ولا في إسرائيل ولا حتى في واشنطن. فالكل مشى بالاتفاق لكي لا يتهم بالعرقلة وبتفويت فرص السلام الذهبية. ذلك أنه بين يونيه 1982 ومايو 1983، برزت معطيات جديدة بدلت مواقف جميع الأطراف وحساباتها. في الدرجة الأولى، تأتي إسرائيل التي تأثرت أكثر من غيرها من حربها في لبنان، وهي الحرب الوحيدة التي خاضتها منقسمة داخلياً ليس فقط على مسار الحرب بل على أهدافها ومبرراتها، وهي أيضاً الحرب
الوحيدة التي كلفت إسرائيل خسائر بشرية كبيرة لم تستطع الحكومة الإسرائيلية تبريرها سواء باسم "سلام الجليل" أو باسم القضاء على "المنظمات الإرهابية" في لبنان.
الخلاف الداخلي في إسرائيل حول الحرب، وبالتالي، حول انعكاسات اتفاق 17 مايو، كانت عميقة. ذلك أن معظم القيادات الإسرائيلية لم تكن مقتنعة بالاتفاق، وهي كانت تعرف أن الاتفاق لن ينفذ. وكانت استقالة شارون من وزارة الدفاع إثر تحقيق لجنة كاهان في دور الجيش الإسرائيلي في مجزرة صبرا وشاتيلا وتعيين موشي أرينز خلفا له المؤشر الواضح على السياسة الجديدة التي ستتبعها الحكومة الإسرائيلية في لبنان. أرينز، بعكس شارون، لا تربطه علاقات مع الفريق اللبناني المتحالف مع إسرائيل. حصل كل ذلك في وقت أصبح فيه أرينز المسؤول الأول عن الملف اللبناني، وفي وقت استحال فيه التفاهم بين أرينز والرئيس الجميل. لكن مراهنة الجميل على الدور الأميركي في مرحلة ما بعد 17 أيار باتت خاسرة. ذلك أن وضع بيض الدولة اللبنانية في السلة الأميركية، إذا جاز التعبير، في مرحلة انحسار الدور الأميركي في لبنان كان مجازفة كبيرة، فانكسر البيض، وضاعت السلة، وخسر لبنان على كل المحاور، داخلياً وخارجياً.
مرحلة مراجعة حسابات الحرب في لبنان بدأت في إسرائيل، فكان من أهم نتائجها انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجبل، بالرغم من إلحاح واشنطن على الحكومة الإسرائيلية للتمهل في اتخاذ مثل هذه الخطوة الحاسمة. وهذا الانسحاب المفاجئ الذي حصل دون أي برمجة أو تنسيق مع الجيش اللبناني بدل مجرى الحرب. فالحرب التي بدأت في صيف 1982 بين إسرائيل والمنظمات الفلسطينية أصبحت بعد سنة، في صيف 1983، حرباً بين المسيحيين والدروز في الجبل اللبناني. وقرار الحكومة الإسرائيلية بالانسحاب عكس تحولاً جذرياً في السياسة الإسرائيلية. فالمعادلة الداخلية والإقليمية التي على أساسها شنت إسرائيل الحرب لم تعد قائمة. وبانسحابها، استعادت إسرائيل زمام المبادرة وأصبحت أكثر قدرة على المناورة.
لكن الحدث الذي قلب جميع المعادلات كان تفجير مقر المارينز ومقر القوات الفرنسية في بيروت، في 23 أكتوبر 1983. هذا الحدث أيقظ الرأي العام الأميركي إلى خطورة الوضع في لبنان وأعاد إلى الأذهان ذكريات حرب فيتنام. فأسماء ال 241 جندياً الذين قتلوا في الانفجار، والتي أوردتها شبكات التلفزة الأميركية كما كانت تردها تباعاً، كانت كافية لتوجيه رسالة الموت إلى الرأي العام الأميركي. فالمواطن الأميركي العادي ووسائل الإعلام، فضلاً عن عدد كبير من المسؤولين في الإدارة الأميركية، بدأوا يتساءلون عن جدوى وجود "قوات سلام" أميركية في لبنان، ما دامت هذه القوات مرفوضة من بعض القيادات اللبنانية، وفي وقت أصبحت فيه هدفاً لعمليات يقوم بها انتحاريون يعملون لحساب جهات معينة ليس من مصلحتها إنهاء الحرب في لبنان. مع عملية التفجير، بدأ العد العكسي لقرار الانسحاب الأميركي في لبنان. كما أن المحاولات الأميركية للرد العسكري كانت فاشلة.
وكان فبراير 1984 شهر الانسحابات والانتصارات والهزائم، فانسحبت القوات المتعددة الجنسيات وسيطرت ميليشيات المعارضة المدعومة من دمشق على بيروت الغربية، وانهارت "عملية السلام" وعاد لبنان إلى واقع ما قبل 1982. لم تتأثر الإدارة الأميركية إلا مرحلياً بالانهيار في لبنان. فبنظر واشنطن، لبنان كان الخاسر الأكبر، لأن أميركا تدخلت كقوة حفظ سلام وليس كجيش محارب. و"الهزيمة" التي منيت بها أميركا في لبنان، كما يريد البعض تسميتها، لم تكن موضع جدل سياسي في الانتخابات الرئاسية في 1984، ولم تؤثر إطلاقاً على شعبية ريغان الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية بأكثرية مطلقة لم تشهدها الانتخابات الرئاسية منذ وقت طويل. وهكذا طوي الملف اللبناني وانتهت مرحلة في مسار الحروب المتعددة في لبنان.
يعود فشل التحرك الأميركي إلى كونه أتى نتيجة لأمر واقع سببه الاجتياح الإسرائيلي وليس نتيجة سياسة أميركية واضحة المعالم تجاه لبنان. فقبل 1982 لم يكن لدى واشنطن نية في التدخل في لبنان إن بهدف إعادة السلام أو إشعال الحرب. وكان التدخل ردة فعل آنية على واقع المتغيرات الإقليمية في لبنان سنة 1982. فمع اهتزاز ركائز الوجود الأميركي - انهيار الدولة اللبنانية من الداخل، معارضة سوريا، إعادة خلط الأوراق في إسرائيل - وبعد الخسارة البشرية التي لم تستطع واشنطن تسويقها لا إعلاميا ولا سياسيا، أصبحت واشنطن في مأزق كبير، فاضطرت إلى كشف أوراقها لتبرير الفشل وللحد من خسارتها. فالقوات الأميركية لم
تأت رسميا لمساندة الدولة اللبنانية، ولا لشن حرب على سوريا، ولا حتى لتأمين انسحاب جيوش الاحتلال في لبنان، بل أتت للمساعدة على إعادة إحياء فرص السلام من خلال دعم واشنطن للشرعية اللبنانية، ضمن شروط واعتبارات معينة تعكس ميزان القوى في الداخل والخارج. فلا مصالح ستراتيجية لواشنطن في لبنان تساعدها على الدفاع عن سياستها وتبرير خسارتها، في حال تعثر محاولة الإنقاذ، ولا حتى وحدة في الرأي داخل الإدارة الأميركية ليس فقط حول آلية التحرك في لبنان بل أيضا حول الأهداف. وهذا التباين في الرأي، خصوصا بين شولتز، من جهة، وواينبرغر والقيادة العسكرية، من جهة أخرى، ظهر منذ البداية واستمر إلى أن اتخذ الرئيس ريغان قراره بالانسحاب.
مع رحيل القوات الأميركية والقوات الغربية الأخرى بدأ لبنان رحلته إلى الوراء، إلى ما كان عليه قبل 1982، ليدخل من جديد دوامة الحروب الخاسرة والاقتتال المدمر. وهكذا عاد الوضع إلى معادلة ما قبل 1982، لكن مع فارق كبير هذه المرة، وهو تسليم أميركي وإسرائيلي وعربي بواقع النفوذ السوري الكبير في لبنان.
مرحلة التهميش: 1984 - 1988.
المحطة الأخرى في العلاقات اللبنانية-الأميركية في مرحلة ما بعد 1982 تتمحور حول قضية إصلاح النظام السياسي لكن دون المساس بالمعادلة الإقليمية القائمة في لبنان: أي الإبقاء على الوجود السوري العسكري وضبط النزاع في جنوب لبنان قدر المستطاع. بناء على طلب لبناني، أوفدت واشنطن السفيرة أبريل غلاسبي إلى لبنان، في 1987، في مهمة وساطة بين دمشق وبيروت. وأدت رحلات غلاسبي المكوكية بين العاصمتين، لنقل الورقات الإصلاحية والاقتراحات والتعديلات، إلى تعميق الخلافات بين واشنطن وبيروت. العنوان الأكبر لمهمة غلاسبي كان الإصلاح كما تفهمه واشنطن، أي الإصلاح دون التطرق إلى موضوع الانسحابات. وكانت دمشق المستفيد الأكبر من هذا التحرك الأميركي في إطار توازن قوى في لبنان لصالح سوريا.
المحطة الثانية في تلك المرحلة تمحورت حول الانتخابات الرئاسية في صيف 1988. بورصة الانتخابات الرئاسية فتحت قبل سنة من موعد الانتخابات. أسماء المرشحين ملأت وسائل الإعلام وألهت اللبنانيين. الترجيحات الرئاسية، بحيث خيل إلى البعض أن الانتخابات الرئاسية في لبنان مسألة دولية تتابع تفاصيلها مراكز القرار في الدول الكبرى. فالكل طرف مرشح، ولكل مرشح قنوات اتصال في الداخل والخارج. واشنطن، كسواها من الناخبين المميزين، حاولت غربلة الأسماء لاختيار مرشح تسوية يكون مقبولا من الجميع. في هذا الإطار، كان مجيء مساعد وزير الخارجية ريتشارد مورفي إلى لبنان في أغسطس 1988. وكان الهدف من مهمة مورفي تأمين انتخاب رئيس جديد للجمهورية لإدارة الأزمة، دون المساس في أسس المعادلة الخارجية والإقليمية القائمة. لقد اختير من الأسماء التي كانت بحوزته، اسم واحد، بعد جلسة محادثات في دمشق استغرقت 13 ساعة، كما صرح مورفي في بيروت، للتعبير عن الجهد الذي وضعه للوصول إلى اتفاق. والإنجاز الذي اعتبر مورفي انه حققه هو إقناع الرئيس الأسد بعدم دعم ترشيح الرئيس الأسبق سليمان فرنجية.
في الواقع، إن ما اعتبره مورفي إنجازاً كان مناورة سورية ناجحة لحصر الاختيار في اسم واحد، هو النائب مخايل ضاهر الذي تدعمه سوريا. وهنا وقع اللبس في صفوف الفريق اللبناني الذي اعتقد أن واشنطن ستساهم في الإتيان بمرشح مقبول من الطرف المسيحي، أو على الأقل لا تحصر الاختيار في اسم واحد. لكن في لعبة شد الحبال بين بيروت ودمشق، وفي موضوع دقيق كالانتخابات الرئاسية تدخل فيها الاعتبارات السياسية الضيقة من حزبية وطائفية وشخصية، كان من الصعب التوفيق بين العناصر التالية: اكتراث واشنطن الهامشي بالوضع اللبناني، محاولة دمشق تقوية مواقعها في لبنان، مصالح أهل الحرب في إبقاء حالة الحرب، ومصالح المسترئسين. في النهاية، كانت واشنطن الطرف الوحيد الذي أراد فعلا انتخاب رئيس جديد للجمهورية تفادياً لحصول فراغ دستوري قد يزيد الوضع تأزماً، وبالتالي، يجبر واشنطن على إعادة فتح ملف الأزمة اللبنانية من جديد. وهذا الموقف عبر عنه مورفي أفضل تعبير عندما بشر اللبنانيين "بالفوضى" في حال عدم انتخاب رئيس للجمهورية.
ما من أحد أراد أن يفوت الفرصة، أي فرصة الفشل والضياع في الأيام القليلة التي
سبقت انتهاء المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية. اجتماعات، قرارات، وتحركات على مختلف الأنواع والمستويات في بيروت ودمشق لاختيار الرئيس العتيد، إلى أن داهم الوقت الجميع، فعاد كل واحد إلى موقعه ولم يعد بالإمكان إلا التسليم بالأمر الواقع. وهذا ما حمل الرئيس الجميل على إصدار مرسوم في ربع الساعة الأخيرة من عهده يقضي بتعيين حكومة عسكرية برئاسة قائد الجيش العماد ميشال عون. ومع هذا الحدث، تطوى مرحلة 1982 - 1988 لتبدأ مرحلة جديدة في مسار الأزمة اللبنانية تختلف عن سابقاتها بأبعادها الداخلية والخارجية.
مرحلة إنهاء الحرب.
هذه المرحلة كادت تكون كسواها من مراحل سابقة لولا إعلان العماد ميشال عون حرب التحرير. أميركا فوجئت كما فوجئ غيرها بقرار التحرير. إدارة بوش الجديدة ورثت توجهات السياسة الخارجية الأميركية التي رسمتها إدارة ريغان. ففي الشرق الأوسط، ركزت واشنطن اهتمامها على النزاع العربي-الإسرائيلي الذي دخل مرحلة جديدة بعد إعلان الدولة الفلسطينية في 1988 واعتراف منظمة التحرير بإسرائيل، ووضعت لبنان في أسفل سلم أولوياتها. من هنا كان التباين في أسلوب التعاطي مع الوضع اللبناني بين العماد عون وواشنطن أمراً محتماً.
في الأسابيع الأولى من حرب التحرير، حاولت واشنطن تنفيس تحرك العماد عون من الداخل وفي مرحلة لاحقة، رحبت واشنطن بمساعي التهدئة الأمنية والسياسية التي رعتها الجامعة العربية من تونس إلى الكويت، وأخيرا إلى قمة الدار البيضاء. وكان الهدف من هذا الموقف تطويق الأزمة من الخارج بعد أن فشل تطويقها من الداخل. رفضت الإدارة الأميركية التدخل مباشرة في النزاع "لئلا تحرق أصابعها" من جديد في لبنان. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس بوش ووزير الخارجية بايكر رافقا عن كثب مرحلة الفشل الأميركي في لبنان (1982-1988) في إدارة ريغان. أما على صعيد التحرك الدولي، فموقف واشنطن لم يكن
أكثر إيجابية. في مرحلة أولى، لم تكن واشنطن متحمسة للتحرك الديبلوماسي الفرنسي، ولكن، بعد أن أخذت الأزمة حجماً أكبر إقليمياً، وحتى دولياً، سعت واشنطن إلى لجم التحرك الفرنسي.
لكن واقع الأمور على الأرض كان مختلفا، خصوصا وأن دمشق أصبحت في موقع سياسي صعب لم تعد تستطيع تجاوزه إلا بعملية عسكرية تضع حدا لحرب التحرير وتعيد خلط الأوراق من جديد. محاولة اختراق جبهة سوق الغرب، في صيف 1989، من قبل سوريا وحلفائها في لبنان كادت، لو نجحت، أن تكون نقطة التحول الرئيسية في الحرب. باءت المحاولة بالفشل، لكن المعركة السياسية ظلت مستمرة، لا بل اشتدت ضراوة بعد التناقض الكبير بين بيان اللجنة العربية الأول الذي رأى أن العقبة السياسية لحل الأزمة هو تباين في مفهوم السيادة بين اللجنة ودمشق، والبيان الثاني الذي تجاهل وجود عقبة سورية ودعا بالمقابل إلى برمجة الإصلاح بدل برمجة انسحاب القوات السورية من لبنان.
في هذه الأثناء، تدهورت العلاقات بشكل سريع بين العماد عون والإدارة الأميركية، وسجلت مواقف مبدئية من قبل الفريقين لم يعد من السهل التراجع عنها. ومما زاد الأمور تعقيداً تجييش الرأي العام ضد السياسة الأميركية، واعتقاد البعض أن باستطاعتهم إحداث تغيير جذري في السياسة الأميركية تجاه لبنان، بمحاصرة مبنى السفارة الأميركية والتهديد بالقيام بعمليات شبيهة بتلك التي حصلت في إيران. فكان هذا الذريعة الملائمة لرحيل طاقم السفارة من لبنان ولاستغلال هذا الحدث إعلامياً في وسائل الإعلام الأميركية.
يبقى التساؤل عن سبب مواقف واشنطن السلبية من حرب التحرير، خصوصاً بعد أن اضطرت لكشف أوراقها، وبوضوح هذه المرة. في الواقع أن واشنطن كانت تعارض أي تغيير قد يؤثر في المعادلة الإقليمية القائمة داخل لبنان منذ 1976، فكان بالحري محاولة تغيير هدفها بالوسائل العسكرية. التدخل الأميركي في 1982 شذ عن القاعدة لأن الاجتياح الإسرائيلي خلق معطيات إقليمية وداخلية لم تستطع واشنطن تجاهلها. أما حرب التحرير فتعاملت معها واشنطن بالأسلوب التقليدي لتطويقها من الداخل والخارج. هذا على الأقل من حيث أسلوب التعاطي مع الأزمة، ذلك أن عمق الموقف الأميركي يتجاوز الوضع اللبناني ليطال موقف واشنطن من الدور السوري في لبنان في هذه المرحلة من الأزمة اللبنانية. والسؤال المطروح هو: إلى أي مدى ترى واشنطن أن تحجيم الوجود السوري في لبنان يتلاقى مع استراتيجية التحرك الأميركي في المنطقة؟
لم تؤيد واشنطن فتح ملف الوجود السوري في لبنان لا بوسيلة الحرب التي اتبعها العماد عون ولا بأي وسيلة أخرى. فواشنطن غير مستعدة لأن تمارس الضغط على سوريا لإخراجها من لبنان وذلك للاعتبارات التالية: أولا، عدم وجود مصالح أميركية حيوية في لبنان تسعى واشنطن إلى الدفاع عنها أو إلى حمايتها. أما مسألة الرهائن الأميركيين الذي ارتبط بالمحور السوري-الإيراني في لبنان، فكان تأثيرها محدوداً على الخطوط الكبرى للسياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط. فإن هذا لن يغير كثيراً من ثوابت السياسة الأميركية تجاه لبنان. ثانياً، الاعتقاد السائد في واشنطن بأن لبنان قضية معقدة وغير قابلة للحلول السريعة. فمهما حاولت واشنطن التدخل لإنهاء الأزمة، فالانقسامات الداخلية وحدها كفيلة بتفشيل أي محاولة إنقاذية. وأخيراً مشكلة سد الفراغ الأمني في لبنان بعد انسحاب القوات السورية دون تنسيق مسبق مع الدولة اللبنانية قد تعيد فتح الملف الإقليمي للأزمة اللبنانية في أبعاده الثلاثة: العربي والفلسطيني والإسرائيلي. لذلك، فإن محاولة قلب الطاولة على سوريا في لبنان قد تنعكس سلباً على استقرار النظام السوري، وبالتالي، على الاستقرار السياسي في المنطقة، في ظل غياب البدائل المقبولة من جميع الأطراف. ومن قبيل المفارقات التلاقي السوفياتي- الأميركي على دور سوريا "الإيجابي" في لبنان أو، بتعبير أوضح، على معارضة أي تحرك قد يبدل المعادلة القائمة على الأرض والمدعومة من سوريا، والتي تخدم مصالح كلا الفريقين بطريقة أو بأخرى.
السياسة الأميركية في أواخر الثمانينات هدفت إلى تحقيق أمرين: أولا، إزاحة العماد عون من السلطة سواء بالوسائل السياسية أو بعملية عسكرية. وثانيا، إيجاد مخرج سياسي لإنهاء حالة الحرب. البوادر الأولى لتلك السياسة برزت من خلال محاولة اختراق عسكرية
للمنطقة التي كان يسيطر عليها العماد عون في أغسطس 1989. فشلت المحاولة، إلا أن الضغط العسكري تزايد، إلى أن تم الإعلان عن وقف العمليات العسكرية في سبتمبر 1989 اثر إعلان ممثل اللجنة العربية الثلاثية الأخضر الإبراهيمي خطة لإنهاء النزاع من سبع نقاط. ومن بنود تلك الخطة الدعوة إلى عقد اجتماع للنواب اللبنانيين في مدينة الطائف السعودية.
اجتماعات النواب في الطائف، برعاية سعودية وبدعم أميركي مباشر، نتج عنها الإعلان عن "وثيقة الوفاق الوطني"، والتي عرفت فيما بعد باتفاق الطائف. هذا الاتفاق أيده فريق من اللبنانيين وعارضه فريق آخر. ابرز المعارضين كان العماد عون المدعوم من رأي عام معارض لاتفاق الطائف في "المنطقة الشرقية". هكذا انقسمت مؤسسات الدولة (حكومة في "الغربية" برئاسة الدكتور سليم الحص وأخرى في "الشرقية" برئاسة العماد عون). إلا أن الانقسام الأعمق والأكثر تأثيراً على مجرى الأحداث كان في المنطقة الشرقية بين القوتين العسكريتين الأساسيتين: وحدات من الجيش اللبناني بقيادة عون وميليشيا القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع. ولقد أدى هذا الانقسام إلى معارك دامية أنهكت الطرفين: عون المعارض لاتفاق الطائف وجعجع المؤيد لاتفاق الطائف والمدعوم من واشنطن.
استمرت الأوضاع على حالها خلال بضعة أشهر إلى أن تم حسمها عسكريا في 13 أكتوبر 1990 في عملية عسكرية واسعة لوحدات الجيش اللبناني مدعومة من الجيش السوري أطاحت بعون وأنهت حالة "التمرد". وهذه العملية العسكرية لاقت الدعم السياسي الأميركي والغطاء الديبلوماسي والإعلام المطلوب، كما أنها أدت إلى إزاحة "الخطوط الحمر" الفاصلة بين سوريا وإسرائيل سنة 1976.
على المستوى السياسي، تم إقرار بنود اتفاق الطائف في المجلس النيابي وانتخب النائب رينيه معوض رئيسا للجمهورية واغتيل بعد أيام قليلة على انتخابه. وبعد يومين تم انتخاب الرئيس الياس الهراوي. وفي أيلول 1990 أقر المجلس النيابي التعديلات الدستورية على أساس اتفاق الطائف.
في مرحلة ما بعد الحرب، الخطوط الكبرى للسياسة الأميركية تمحورت حول الآتي:
1- دعم اسمي لسيادة لبنان ووحدة أراضيه.
2- اعتراض مبدئي على الانتهاكات في تنفيذ اتفاق الطائف في شقيه الداخلي (الإصلاحي) والخارجي (إعادة تمركز الجيش السوري في لبنان في صيف 1992).
3- دعم لسياسة الإعمار التي اتبعها رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفع الحظر على سفر الأميركيين إلى لبنان في 1998.
4- سياسة احتواء للتصعيد العسكري في الجنوب اللبناني بالوسائل السياسية والديبلوماسية.
5- عدم إعطاء أهمية للمسار اللبناني-الإسرائيلي في مفاوضات السلام ومقاربة الملف اللبناني من المنظار الإقليمي، لا سيما السوري-الإسرائيلي.
6- دعم موقف الحكومة الإسرائيلية المنادي بالانسحاب من الجنوب على أساس قرار مجلس الأمن 425 لكن بعد الاتفاق على إجراءات أمنية مع الحكومة اللبنانية.
7- الإبقاء على الأوضاع القائمة في لبنان بتوازناتها الداخلية والخارجية والتحرك فقط في حال التصعيد العسكري لاحتواء النزاع العسكري في الجنوب.
StateDept [http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/35833.htm#relations
أمجد إلياس سلفيتي محام بريطاني من أصل فلسطيني ولد في القدس ودرس في مدرسة المطران ومن ثم أكمل دراسته في بريطانيا. وهو عضو في جمعية المحامين في إنجلترا وويلز ويمارس القانون في بريطانيا منذ عام 1995. برز في عدد من القضايا الكبرى على الساحة البريطانية والعربية والدولية، حيث دافع عن قضايا رأي عام، مثيرة للجدل كان لها تأثير ملموس وساهمت في تغيير بعض القوانين في بريطانيا ودول أخرى.
كان محامي الدفاع في قضية اختطاف الطائرة السودانية إلى بريطانيا عام 1997 والتي أعطت مفهوما جديدا للدفاع المعروف ب Duress (استخدام الضغط لارتكاب الجريمة)، أي ارتكاب جريمة مثل الاختطاف حينما يكون المختطف مسلوب الإرادة وقامت محكمة الاستئناف بتبرئة المتهمين. دونت هذه القضية بالمرجعيات الجنائية في كتب القانون في بريطانيا. قام بالدفاع عن علاء حسين المُعين رئيساً لوزراء الكويت عند احتلالها وكذلك معارضين سعوديين، عراقيين و سوريين أمام المحاكم البريطانية كانوا قد طلبو الحماية هناك وكان وراء أهم القضايا المتعلقة بتفسير الفقرة "د" من معاهدة الأمم المتحدة المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين لعام 1951.
قام بتمثيل عائلة محمود المبحوح الذي تم اغتياله في إمارة دبي، وعائلة سعاد حسني في قضيه انتحارها في لندن. عمل مستشارا قانونيا لدولة فلسطين،وتم توكيله من قبل الرئيس الشهيد ياسر عرفات لملاحقة جويد الغصين قضائيا، و تونس واليمن و جامعة الدول العربية في بريطانيا ويرأس حاليا المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا و أوروبا.
ولاية سوريا (باللاتينية: Syria). هي ولاية رومانية تأسست إثر فتح الرومان لسوريا عام 64 ق.م. تحت قيادة بومبيوس الكبير. دام الحكم الروماني ومن ثم البيزنطي لسوريا قرابة السبعمائة سنة حتى سقوطها على يد الخلفاء الراشدين عام 637 م. حيث شكلت سوريا إحدى أهم الولايات الرومانية، كما حشدت روما ثلاث ألوية في سوريا ساهمت في الدفاع ضد البارثيين إلى الشرق.