CALM/arwiki huggingface dataset:
في سبعينيات القرن التاسع عشر، اقترض رئيس الوزراء يوهان فوغل ملايين الجنيهات من بريطانيا للمساعدة في تمويل المشاريع الإنتاجية مثل نظام السكك الحديدية على مستوى البلاد، والمنارات والموانئ والجسور، وشجع الهجرة الجماعية من بريطانيا. بحلول عام 1870 بلغ عدد السكان غير الماوريين أكثر من 250,000.
جاءت مجموعات أخرى أصغر من المستوطنين من ألمانيا، والدول الاسكندنافية، وأجزاء أخرى من أوروبا، وكذلك من الصين والهند، لكن المستوطنين البريطانيين والاسكتلنديين والأيرلنديين شكلوا الأغلبية العظمى، وبقوا كذلك على مدى 150 عامًا. واليوم، لدى غالبية النيوزيلنديين نوع من الأصول البريطانية، والاسكتلندية، والويلزية، والأيرلندية. تأتي أيضًا مع أسماء العائلة (البريطانية، والأيرلندية، والاسكتلندية في الأساس).
في الفترة بين عام 1881 وعام 1920، أصدر برلمان نيوزيلندا تشريعًا يهدف إلى الحد من الهجرة الآسيوية إلى نيوزيلندا، ومنع الآسيويين من التجنيس. على وجه الخصوص، فرضت حكومة نيوزيلندا ضريبة الرؤوس على المهاجرين الصينيين حتى الثلاثينيات من القرن العشرين. أخيرًا ألغت نيوزيلندا ضريبة الرؤوس في عام 1944. هرب عدد كبير من الدلماسيين من الإمبراطورية النمساوية المجرية ليستقروا في نيوزيلندا نحو عام 1900. استقروا بشكل رئيسي في غرب أوكلاند وعملوا غالبًا على إنشاء مزارع الكروم والبساتين أو عملوا في حقول الصمغ في نورثلاند.
في ثلاثينيات القرن العشرين تدفق اللاجئون اليهود من وسط أوروبا.
وصل العديد من الأشخاص من أصل بولندي إلى نيوزيلندا كأيتام عبر سيبيريا وإيران خلال الحرب العالمية الثانية.
يُقصد بـ ملكية نيوزيلندا (بالإنجليزية: Monarchy of New Zealand، وبالماورية: "Kuini o Aotearoa") النظام الدستوري للحكم الذي يكون فيه الملك المتوارث هو صاحب سيادة نيوزيلندا ورأس الدولة. اعتلت الملكة اليزابيث الثانية، الملكة الحالية، العرش عند وفاة والدها الملك جورج السادس في 6 فبراير 1952. يُعد ابن إليزابيث الأكبر، تشارلز أمير ويلز، هو ولي العهد.
وُقعت معاهدة وايتانغي بين الملكة فيكتوريا والماوري في عام 1840، ونتيجة لذلك أصبح الملك البريطاني رأس الدولة. أصبحت نيوزيلندا، على نحو تدريجي، مستقلة عن بريطانيا، وتطورت الملكية لتصبح نظام قانوني نيوزيلندي متميز وممثَل برموز فريدة. يتشارك الشخص، الذي هو ملكة نيوزيلندا اليوم، 15 دولة أخرى داخل دول الكومنولث، وكلها مستقلة، وملكية كل دولة منها مستقلة من الناحية القانونية. نتيجة لذلك، تحمل الملكة الحالية اللقب الرسمي "لملكة نيوزيلندا" ، وبهذه الصفة، تتولى هي وقرينها وسائر أفراد الأسرة المالكة مختلف الوظائف العامة والخاصة في جميع أنحاء نيوزيلندا وتتولى التحدث باسم البلاد في الخارج. ومع ذلك، فإن الملكة هي العضو الوحيد في الأسرة المالكة الذي له دور دستوري.
تُخوَّل جميع السلطات التنفيذية للملكة، ويلزم الحصول على موافقة ملكية لكي يسن البرلمان القوانين ولكي يكون للخطابات براءة تمليك وللأوامر الصادرة عن المجلس أثر قانوني. مع ذلك، فإن سلطة الملكة تخضع للشروط التقليدية للملكية الدستورية، ومشاركتها المباشرة في مجالات الحكم تكون محدودة. بدلًا من ذلك، يمارس أعضاء البرلمان المنتخبون معظم السلطات ذات الصلة، ومن بينهم وزراء التاج على نحو عام، والقضاة وقضاة الصلح. السلطات الأخرى المخولة للملكة، مثل تعيين رئيس الوزراء، فهي سلطات هامة ولكنها لا تُعامل إلا كسلطات احتياطية وكجزء أمني مهم من دور الملكية.
نظرًا لأن الملكة تقيم في المملكة المتحدة، فإن معظم المهام الدستورية والاحتفالية الملكية في مملكة نيوزيلندا يضطلع بها عادة نائب الملك، حاكم عام نيوزيلندا.
يشكل دور الملكية موضوعًا متكررًا للنقاش العام. يعتقد بعض النيوزيلنديين أنه ينبغي على نيوزيلندا أن تصبح جمهورية، يعيش فيها رئيس نيوزيلندي، بينما يرغب آخرون في الاحتفاظ بالملكية.
يتألف دستور نيوزيلندا من مجموعة متنوعة من القوانين والاتفاقيات البريطانية أو النيوزيلندية الأصل، والتي تمنح نيوزيلندا نظامًا حكوميًا برلمانيًا، حيث يكون دور الملكة قانونيًا وعمليًا. يُنظر إلى التاج باعتباره هيئة تعاونية، إذ تتولى الملكة منصب رئيس الدولة، ويعمل كمركز لبنية تشارك فيها مؤسسات حكومية متعددة تعمل تحت سلطة الملكة.
تُعرف السلطات الواسعة التابعة للتاج باسم امتياز التاج، الذي لا تتطلب ممارسته موافقة البرلمان، ولكن تلك السلطات ليست مطلقة؛ فعلى سبيل المثال، ليس للملكة حق فرض وتحصيل ضرائب جديدة دون إذن من البرلمان. مع ذلك، يجب الحصول على موافقة التاج قبل أن يناقش البرلمان مشروع قانون يمس امتيازات أو مصالح الملكة، ولا يلزم أي قانون برلماني الملكة أو حقوقها ما لم ينص القانون صراحة على ذلك.
من الناحية التنفيذية.
يعرّف القانون الدستوري حكومة نيوزيلندا (التي تُسمى رسميًا حكومة صاحبة جلالتها) بأنها حكومة الملكة التي تتصرف بناء على مشورة المجلس التنفيذي. تتمثل إحدى مهام التاج الرئيسية في ضمان وجود حكومة ديمقراطية على الدوام، وهو ما يعني تعيين رئيس للوزراء يرأس الحكومة بعد ذلك، وهي لجنة تابعة للمجلس التنفيذي مكلفة بتقديم المشورة إلى التاج بشأن ممارسة امتيازات التاج، وملزمة قانونًا بإبقاء الحاكم العام على علم بآخر التطورات في شؤون الدولة.
في بنية الملكية الدستورية والحكومة المسؤولة، تكون المشورة الوزارية المقدمة ملزمة عادة، بمعنى أن الملكة "تملك" ولكن لا تحكم. ومع ذلك، تعود امتيازات التاج إلى التاج وليس إلى أي من الوزراء، ويجوز للشخصيات الملكية ونائبها أن تستخدم هذه السلطات من جانب واحد في حالات الأزمات الدستورية الاستثنائية، ما يسمح للملكة بالتأكد من أن الحكومة تتصرف وفقًا للدستور. هناك أيضًا بعض الواجبات أو بعض مشاريع القوانين تتطلب موافقة الملكة على نحو خاص؛ ويشمل ذلك وضع التوقيع الملكي والختم الملكي لنيوزيلندا على أوراق تعيين الحاكم العام، وإقرار منح الأوسمة الملكية النيوزيلندية، والموافقة على أي تغيير في لقبها النيوزيلندي.
من ناحية الشؤون الخارجية.
تمتد امتيازات التاج أيضًا إلى الشؤون الخارجية: إذ تتولى الملكة أو الحاكم العام إدارة المعاهدات والتحالفات والاتفاقات الدولية بناء على مشورة مجلس الوزراء. يعتمد الحاكم العام أيضًا، بالنيابة عن الملكة، المفوضين السامين والسفراء النيوزيلنديين، ويستقبل دبلوماسيين مماثلين من دول أجنبية. كانت خطابات الاعتماد والاستدعاء تُصدر سابقًا من قبل الملك، ولكنها تُصدر الآن باسم الحاكم العام الحالي (بدلًا من اتباع العملية الدولية المعتادة المتمثلة في توجيه الخطابات من رئيس إلى آخر). يندرج إصدار جوازات السفر ضمن امتيازات التاج، ومن ثم تُصدر جميع جوازات السفر النيوزيلندية باسم الملكة وتظل ملكًا لها.
من ناحية البرلمان.
الملكة هي أحد عنصري برلمان نيوزيلندا. مع ذلك، لا تشارك الملكة والحاكم العام في العملية التشريعية باستثناء الموافقة الملكية اللازمة لسن مشروع قانون بوصفه قانونًا، ويمكن لعضو أو لمندوب أن يؤدي هذه المهمة، وهو ما أصبح الآن مسألة اتفاق. يتحمل التاج مسؤولية استدعاء مجلس النواب وحله، وبعد ذلك يدعو الحاكم العام عادة إلى إجراء انتخابات عامة. تتميز الجلسة البرلمانية الجديدة بتلاوة الملك أو الحاكم العام لخطاب العرش، وبما أن الاثنين ممنوعان تقليديًا من دخول مجلس النواب، فإن هذا الاحتفال يجري حدوثه في قاعة المجلس التشريعي، وقد افتتح الملك البرلمان شخصيًا في ست مناسبات: يناير 1954، وفبراير 1963، ومارس 1970، وفبراير 1974، وفبراير 1986، وفبراير 1990.
على الرغم من استبعاد الملكة، لا يزال يتعين على أعضاء البرلمان التعبير عن ولائهم لها وإذعانهم لسلطتها، إذ يتعين على جميع البرلمانيين الجدد تلاوة قسم الولاء قبل أن يتمكنوا من شغل مقعدهم. علاوة على ذلك، يُطلق تقليديًا على المعارضة الرسمية بالمعارضة المخلصة لصاحبة جلالتها، ما يدل على أنه بالرغم من معارضة الأعضاء للحكومة القائمة، فإنهم يظلون موالين للملكة (كتجسيد للدولة وسلطتها).
من ناحية المحاكم.
تُعد الملكة مسؤولة عن تحقيق العدالة لجميع رعاياها، ومن ثم فهي تعتبر تقليديًا "ينبوع العدالة". ومع ذلك، فهي لا تحكم بنفسها في القضايا القضائية، وبدلًا من ذلك، يضطلع القضاة وقضاة الصلح، على سبيل الأمانة وباسم الملكة، بالمهام القضائية في ما يخص الامتياز التاج. تُعد الملكة محصنة من الملاحقة الجنائية، والمفهوم في القانون العام هو أنه «لا يمكن للملكة أن ترتكب جرمًا»، ولا يمكن مقاضاة الملكة عن جرائم جنائية في محاكم الملكة. تُمنح الملكة أيضًا، ومن ثم الحاكم العام، الحصانة من الملاحقة القضائية، ويمارس "الامتياز الملكي للرحمة"، ويجوز له العفو عن الجرائم المرتكبة ضد التاج، سواء قبل المحاكمة أو أثناءها أو بعدها.
نظرية المرور ذات الثلاث مراحل هي نظرية حول حركة المرور، طورها بوريس كيرنر بين 1996 و2002، وتركز أساسًا على تفسير فيزياء فشل تنظيم حركة المرور وما ينتج عن ذلك من ازدحام على الطرق السريعة. يصف كيرنر ثلاث مراحل لحركة المرور، في حين أن النظريات الكلاسيكية القائمة على الرسم البياني الأساسي لتدفق حركة المرور لها مرحلتان: حركة المرور الحرة، وحركة المرور المزحمة. تقسم نظرية كيرنر حركة المرور المزدحمة إلى مرحلتين: التدفق المتزامن، والاختناق المروري الواسع، ليصل العدد الإجمالي للمراحل إلى ثلاثة:
تُعرف المرحلة على أنها حالة معينة في مساحة ووقت معين.
في حركة المركبات الحرة، تظهر البيانات التجريبية علاقة إيجابية بين معدل تدفق المركبات q (تقاس بالمركبات لكل وحدة زمنية) وكثافتها K (تقاس بالمركبات لكل وحدة المسافة). تتوقف هذه العلاقة عند الحد الأقصى للتدفق الحر q مع الكثافة الحرجة المقابلة Kcrit. (انظر الشكل 1)
حركة المرور المزدحمة.
تظهر البيانات علاقة أضعف بين التدفق والكثافة في حالات الازدحام المروري. ولذلك، يقول كيرنر أن الرسم التخطيطي الأساسي، كما هو مستخدم في نظرية المرور الكلاسيكية، لا يمكن أن يصف بشكل كاف الديناميكيات المعقدة لحركة مرور المركبات، وقسم هذه المرحلة إلى التدفق المتزامن والاختناق المروري.
في حالة الازدحام، تكون سرعة المركبة أقل من أدنى سرعة مخصصة للطريق formula_1 في التدفق الحر، أي الخط الذي له ميل أدنى سرعةformula_2 في التدفق الحر (خط منقط في الشكل 2) يقسم البيانات التجريبية على مستوى التدفق-الكثافة إلى منطقتين: على الجانب الأيسر نقاط بيانات التدفق الحر، وعلى الجانب الأيمن نقاط البيانات المقابلة لحركة المرور المزدحمة.
فرضية كيرنر حول الحالات ثنائية الأبعاد لتدفق حركة المرور
حالات ثابتة من التدفق المتزامن.
التدفق المتزامن هو حالة افتراضية لتدفق المركبات، تسير فيه جميع المركبات بنفس السرعة، وتكون فيه المسافة بين مركبة واحدة وأخرى متساوية)، أي أن هذه الحالة متجانسة في الزمان والمكان.
تنص فرضية كيرنر على أن التدفق المتزامن يمكن أن يحدث في أي مكان في منطقة ثنائية الأبعاد من مستوى الكثافة-التدفق (كما في الشكل 4 (أ)). تتداخل مجموعة حالات التدفق الحر المحتملة (F) في كثافة المركبة مع مجموعة الحالات المحتملة للتدفق المتزامن. يفصل بين حالات التدفق الحر على طريق متعدد المسارات وحالات التدفق المتزامن فجوة في معدل التدفق، لذلك، تكون هناك فجوة في السرعة عند كثافة معينة: تكون سرعة التدفق المتزامنع عند كثافة معينة أقل من سرعة التدفق الحر.
انتقدت هذه النظرية لسببين رئيسيين، هما: أولًا، تستند هذه النظرية بشكل كامل تقريبًا إلى القياسات التي أجريت على الطريق السريع الخامس في ألمانيا (بالألمانية: Bundesautobahn 5) وقد يكون لهذا الطريق نمط معين، ولكن الطرق الأخرى في البلدان الأخرى لها خصائص وأنماط أخرى، ويجب أن تظهر الأبحاث المستقبلية صحة النظرية عليها. ثانيًا، كيفية تحليل البيانات غير واضحة. يستخدم كيرنر قياسات نقاط ثابتة، ولكنه يستخلص استنتاجاته على مسارات المركبات، والتي تمتد على طول الطريق أو المسار الخاضع للفحص.
تم الرد على هذه الانتقادات في دراسة حديثة حول بيانات جمعت من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وأكدت الاستنتاجات التي توصل إليها كيرنر في دراسته للطريق السريع الخامس في ألمانيا (بالألمانية: Bundesautobahn 5).
نظام التحكم الهرمي (إتش سي إس) هو شكل من أشكال نظام التحكم تُرتب فيه مجموعة من الأجهزة والبرمجيات المسيطرة على هيئة شجرة هرمية. عندما تُنفذ الروابط الموجودة في الشجرة عن طريق شبكة حاسوب، يكون نظام التحكم الهرمي ذاك شكلًا من أشكال نظام التحكم الشبكي.
تكون الأنظمة التي يصنعها الإنسان وذات السلوك المعقد منظمةً غالبًا بطريقة هرمية. على سبيل المثال، إحدى السمات البارزة للتسلسل الهرمي هي المخطط التنظيمي للرؤساء والمرؤوسين وخطوط الاتصال التنظيمي. تُنظم أنظمة التحكم الهرمية على نحو مماثل من أجل تقسيم مسؤولية اتخاذ القرار.
كل عنصر في الهرمية هو عقدة متصلة في الشجرة. تتدفق الأوامر والمهام والأهداف التي يجب تحقيقها إلى أسفل الشجرة من العقد العليا إلى العقد التابعة، بينما تتدفق ردود الأفعال ونتائج الأوامر إلى أعلى الشجرة من العقد التابعة إلى العقد العليا. قد تتبادل العقد الرسائل أيضًا مع العقد المتصلة بها. ترتبط الصفات المميزة لنظام التحكم الهرمي بطبقاته.
بالإضافة إلى الأنظمة الصناعية، يُقترح تنظيم أنظمة التحكم في الحيوانات بطريقة هرمية. في نظرية التحكم الإدراكي التي تفترض أن سلوك الكائن الحي هو وسيلة للتحكم بمفاهيمه، يُقترح أن أنظمة التحكم بالكائن الحي قد نُظمت في نموذج هرمي مثلما بُنيت مفاهيمه أيضًا.
بنية نظام التحكم.
الرسم التخطيطي المُرفق هو نموذج هرمي عام يُظهر مستويات التصنيع الوظيفية باستخدام التحكم المحوسب لنظام تحكم صناعي.
بالإشارة إلى المخطط؛
يُعد النموذج الهرمي من النماذج الروبوتية التي يعمل فيها الروبوت بنمط من أعلى إلى أسفل، وبتخطيط شديد، وخاصةً تخطيط الحركة. ركزت الأبحاث في المعهد الوطني للمعايير والتقنية (إن آي إس تي) على هندسة الإنتاج بمساعدة الحاسوب منذ ثمانينيات القرن العشرين. استُخدمت مرافق أبحاث التصنيع الآلي في تطوير نموذج تحكم إنتاج من خمس طبقات. في بدايات تسعينيات القرن العشرين، كانت أبحاث تطوير أنظمة التحكم الذكية الموزعة (أي الشبكية) لتطبيقات مثل أنظمة القيادة والتحكم العسكرية برعاية داربا (وكالة مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية). أجرى المعهد الوطني للمعايير والتقنية أبحاثًا مبكرة لتطوير نظام التحكم في الزمن الحقيقي (آر سي إس) وبرمجيات نظام التحكم في الزمن الحقيقي، وهي أنظمة تحكم هرمية شاملة استُخدمت في تشغيل التصنيع الخلوي، ورافعة الروبوت، والمركبة الآلية.
في نوفمبر عام 2007، أقامت داربا التحدي الحضري. استخدم المشترك الفائز تارتان ريسينغ نظام تحكم هرمي، مع تخطيط طبقيّ للمهمة، وتخطيط حركة، وتوليد سلوك، وإدراك، ونمذجة للعالم، وهندسة ميكاترونيكس.
الخدمة العسكرية الإلزامية في بغداد أواخر الحكم العثماني وتعرف بالخدمة الإجبارية أو التجنيد الإجباري، حاولت الدولة العثمانية خلال فترة حكمها المباشر (1831-1917م) أن تفرض الخدمة العسكرية الإجبارية على الولايات التابعة لحكمها، وكانت طريقة جمع الجند هي طريقة التجنيد الإجباري، ورمي (القرعة) بين اللائقين لخدمة العلم، اما العشائر فكان المكلف يدفع (البدل) فيعفى منها. وكانت تشكيلات الجيش تتألف من (النظام) اي الجيش النظامي، و(الرديف) أي الاحتياط الأول، و(المستحفظ) أي الاحتياط الثاني، وكانت متقنة وملائمة بوجه عام. وكان تطبيق قانون التجنيد الإجباري الذي يلزم جميع رعايا الدولة العثمانية بالخدمة في الجيش العثماني وإستثنى غير المسلمين و البدو الذين يعيشون في بيوت الشعر. كما وقد منحت الدولة العثمانية أراضي زراعية لبعض الأسر المقربة لغرض توفير العيش لهم بدل الإنفاق عليهم من خزينة الدولة ومقابل ذلك يؤدون الخدمة العسكرية حين يُدعون إليها.
وكانت محاولة مدحت باشا (1869-1872م) ألتي تُعد الأولى من نوعها في فرض قانون التجنيد الإجباري على أبناء العراق على الرغم من محاولة سبقتها بعقد من الزمن قام بها الوالي عمر باشا (1857-1859م) في إصدار قانون الخدمة العسكرية الإجبارية على السكان إلا إنهم لم يستجيبوا لهذا القانون وفروا إلى الأهوار و الصحاري حيث رفضت العشائر تقديم أبنائها إلى الحكومة. وكذلك تبعهم الوالي تقي الدين باشا وفى سنة (1886م) من ولايته الثانية على بغداد شرع نظام الخدمة العسكرية الإجبارية، وقصر تطبيقه على المسلمين.
اما الجيش النظامي والمسمى الجيش السادس ومقره ببغداد فكان مستقلاً بذاته وكان له قائد برتبة (مشير) وأركان حرب وقُواد لوحداته المختلفة وعدد كبير من الضباط والمراتب والجنود حيث كان يتألف من فرقة مشاة وفرقة خيالة وتشكيلة من المدفعية وكان موقعه يتغير طبقاً للمتطلبات العسكرية (المشاكل العشائرية)،
وكان عدد افراده عندما تولى مدحت باشا الحكم في العراق(7 الاف)جندي ثم ارتفع إلى (12الف) جندي، يذكر ان تسليح هذا الجيش يعتمد على السيف والمدافع والبنادق المسماة(شيشخانلي تفنك) وأضيف لها طراز قديم من البنادق يعرف بـ(القباقلي).
وكان مقر الجيش السادس في بغداد، وقد لعب هذا الجيش دوراً في السيطرة النسبية على بؤر الإنفلات الأمني التي كانت سائدة في الولايات الإدارية الثلاث (بغداد، البصرة، الموصل)، حيث كانت مهمته القضاء على الإنتفاضات العشائرية ولاسيما العراقية.
بداية التجنيد وموقف العشائر.
استخدم العثمانيون القوة العسكرية دائماً في فرض أي قانون، ولحظة ما أعلن خبر التجنيد الإجباري في بغداد، وإستعداد الوالي السردار الأكرم عمر باشا (1857-1859م) والذي جاء إلى بغداد خصيصاً لفرض التجنيد الإجباري على السكان أو ما كان يعرف باسم (عسكر نظام)، اذ اراد ان يتسرع بتنفيذه في منطقة بغداد اولاً وان نجح سعى إلى تنفيذه في المناطق الأخرى.على الرغم من ترحيب بغداد وباستمالة أعيانها حيث وزع عليهم مبالغ كبيرة بلغت ثلاثة وستين ألف قرش للموافقة على قرار التجنيد، فرحب أهل بغداد بفرمان التجنيد واظهروا له الطاعة ثم صاروا يأتون بأولادهم فيدخلوهم سلك التجنيد، ففرح عمر باشا وخيل إليه ان أهل العراق جميعاً سيفعلون مثلما فعل أهل بغداد. غير انه لم يكد يشرع بفرض التجنيد على العشائر والمدن خارج بغداد حتى أخذت الفوضى تعم البلاد وإنتشر التمرد في كل مكان، إلا أن الرفض الذي تمسكت به العشائر العراقية لتطبيق القانون عليها وخاصة العشائر في ديالى و كربلاء و النجف و كذلك عشائر الديوانية، حيث رفضت هذه العشائر تجنيد أبنائها فمثلاً عشائر ديالى تركت مزارعها وهربت من وجه الحكومة وأعلنت التمرد على الحكومة،
كما رفض أهالي الحلة تقديم الجند أو دفع البدل عنهم وإحتجوا على الحكومة وقاموا بمظاهرات عدائية ضد الحكومة.
ويذكر ان الوالي عمر باشا طلب من عشائر الهندية تقديم (90 مجنداً) وعشائر الشامية والديوانية تقديم (180مجنداً) فأمتنعت كلها، وأخذت تغير على المراكز الحكومية وتنهب القوافل والمسافرين في الطرق العامة، ونتيجة النفور العام من التجنيد الإجباري قرر الوالي عمر باشا ترك هذا الموضوع، وأعلن العفو العام عن جميع العشائر فأستتب الأمن والنظام . بعد إدراكه ان المجتمع العراقي آنذاك، رفض تجنيد أفراده لخدمة السياسة. وفي الخامس والعشرين من أيلول عام(1859م) غادر عمر باشا بغداد معزولاً وحين شاع خبر عزله عمَّ الفرح أنحاء العراق ولا سيما الفرات الأوسط وعد يوم عزله عيداً .
العهد الحميدي (1876-1909م).
أما المرحلة الثانية من التجنيد الإجباري فكانت في عهد السلطان عبد الحميد الثاني (1876-1909م) الذي يعرف بالعهد الحميدي، حيث اصبح المواطن البغدادي خاضعاً للخدمة العسكرية كباقي رعايا الدولة العثمانية، وشمل السلطان عبد الحميد في خطابه بتاريخ (1294ه‍/1877م) الفئات الغير مسلمة كذلك على إعتبار ان القانون الأساسي ساوى بين جميع رعايا الدولة العثمانية. فعلى الرجل ان يخضع للخدمة العسكرية بعد بلوغة سن الثامنة عشر وكانت مدة الخدمة للمتطوع (27 سنة) مع الاحتياط ومن أجل القضاء على الرشوة والفساد في عملية إجراء القرعة فقد شكلت (لجنة تجنيد) تتألف من عدد من الضباط إضافة إلى رئيس اللجنة أو الوحدة الإدارية والمفتي العام والحاكم ورجال الدين ويتولى رئاسة هذه اللجنة ضابط برتبة (مقدم) وفي حالة عدم وجوده يعين شخص مناسب محله .
وعلى ما يبدو ان السلطان عبد الحميد حاول تطوير الجيش العثماني مستفيداً من الإصلاحات التي أحدثها سابقوه فقام بإنشاء عدد غير قليل من المعسكرات في مناطق مختلفة من العراق، وأخذت القوات العثمانية تستعمل التلغراف، كما أستعملت الزوارق البخارية في القوات البحرية.
كما أن المدارس العسكرية التي ترفد الجيش بالضباط أخذت بالتطور والإزدياد حيث أعد الجنرال الألماني (فون دركولج) تقريراً يشرح فيه خطةً لتطوير الجيش العثماني في المدارس العسكرية، حيث كان النظام في هذه المدارس صارماً والمراقبة شديدة تجري بدقة وإنتظام والإمتحانات شفهية وتحريرية تقوم بها لجان متخصصة وقد بلغ عدد العراقيين المنتمين إلى المدارس العسكرية في سنة 1899 (761 طالبا).
مدحت باشا.
لقد جاء تطبيق قانون التجنيد الإجباري بمرحلته الأولى بصورة جدية حينما تسلم الحكم في بغداد الوالي مدحت باشا (1869-1872م) وكان صدور هذا القانون للأسباب الاتية:-
ومن الجدير بالذكر أنه تم تطبيق قانون التجنيد الإجباري في ولاية بغداد اولاً ثم في العراق كافة مثل السليمانية و الموصل و كركوك و البصرة ولم يشمل هذا القانون ولاية المنتفق، و الدليم، و العمارة والتي كانت أكثرية سكانها من البدو الرُحَّل.
وقد استعمل نظام القرعة للمشمولين بالتجنيد البالغة أعمارهم (20) سنة حيث يؤخذ من كل ثلاثة عشر شخص شخص واحد سنوياً، وقد شكلت لجان للتجنيد يرأسها ضباط من الجيش العثماني يساعدهم مختارو المحلات لدعوة المكلفين بالخدمة العسكرية، وعلى ما يبدو ان نظام القرعة كان ذا نتائج إيجابية حيث طبق في النجف وطبق أيضاً في لواء الحلة فقسم اللواء إلى سبع محلات من أجل السيطرة عليها .
الغير مشمولين بالتجنيد.
وتجدر الإشارة إلى ان الحكومة العثمانية وضعت شروطاً لغير المشمولين بالتجنيد الإجباري وهم :-
سن التجنيد.
وكان سن التجنيد يتراوح بين (19-20 سنة) ،إذ كانت الخدمة في الجيش العثماني مقسمة إلى:-
ومما تجدر الإشارة اليه ان مدحت باشا حدد مدة تدريب الرديف (الجندي الاحتياط) بين (الخامس من آذار إلى الخامس عشر من نيسان) حتى لا يتعارض مع أوقات عمل المزارعين.
تأهيل المجندين.
ومن أجل دعم مشروع التجنيد الإجباري في العراق فقد قام مدحت باشا بتهيئة العديد من المستلزمات المادية والعسكرية، وذلك بإنشاء العديد من المعامل والمصانع العسكرية لإنجاح عملية التجنيد الإجباري ومن هذه المشاريع:-
مدارس عسكرية.
ويعد بذلك مدحت باشا أول من وضع صرح النظام التعليمي الحكومي في العراق وتطبيق السياسة التعليمية في العراق ولم يتجاوز مدحت باشا في المدارس العسكرية الأعراف والتقاليد العثمانية من حيث التعليم الداخلي والمجاني وباللغة التركية، وقد شجعت الحكومة العثمانية أبناء شيوخ العشائر على الانخراط في المدارس العسكرية، وذلك لترسيخ الوجود العثماني، لان ذلك الجيش سيكون أداة من أدوات الحكم العثماني ولتخريج أكبر عدد من الضباط وبأسرع وقت ممكن، حيث قدر لخريجي هذه المدارس أن يلعبوا دوراً بارزاً في تاريخ العراق الحديث .
ويمكن القول أن أثر التجنيد الإجباري كان واضحاً في تضاعف أفراد الجيش العثماني إذ أصبح مكوناً من (16) كتيبة مشاة وكتيبة من الخيالة وكتيبة من المدفعية .
رفض التجنيد زمن مدحت باشا.
كما ذكرنا آنفاً بان مدحت باشا عين والياً على بغداد، وقد وصلها في يوم (30 نيسان من سنة 1869م) .وقد دامت ولايته عليها زهاء الثلاث سنوات حيث غادر مدحت باشا بغداد في يوم (27 أيار من عام 1872 م) . وقد بدأ مدحت باشا عهده بالتقصي عن الموظفين المعروفين بالرشوة وعزلهم وفي أيلول من نفس السنة نشبت ثورة شعبية كبرى وكان السبب المباشر لها هو فرض مدحت التجنيد الإجباري على سكان بغداد.
أهالي بغداد.
أما عملية فرض التجنيد الإجباري في عهد الوالي مدحت باشا فقد جوبهت بحركة تمرد في بغداد في (28 آب 1869 م) في محلات قنبر علي و باب الشيخ ومحلة الفضل حيث رفض (300) مكلف الذين أصابتهم القرعة الإنصياع عندما استدعوا إلى الخدمة العسكرية فأرسل الوالي مدحت باشا جيشاً للقضاء على هذا الإضطراب، وتمكن من إنهاءه بعد ان أدرك الأهالي خطورة الموقف فتفرقوا قبل أن يطلق عليهم الجنود طلقة واحدة وتم دعوة (300) مكلف الذين أصابتهم القرعة فقبلوا طائعين.
عشائر الفرات الأوسط.
وبعد سريان قانون التجنيد الإجباري على جميع العراق حدثت ثورة في منطقة الفرات الأوسط بالتحديد في منطقة الديوانية والحلة، وكان السبب الرئيسي لقيامها هي الضرائب الفاحشة وقانون التجنيد الإجباري، وعرفت هذه الثورة بقضية (الدغارة) أو (ذبحة المتصرف) وقد استمرت هذه الثورة مدة شهرين وقعت أثنائها صدامات عدة بين العشائر والجيش العثماني وذهب نتيجتها المئات من القتلى من الطرفين، وتمكنت القوات العثمانية من إخمادها بالقوة.
عشائر الجنوب.
وعلى ما يبدو ان معارضة التجنيد الإجباري إنتقلت من الفرات الأوسط إلى جنوبه في منطقة البصرة حيث عارضت العشائر تطبيق قانون التجنيد الإجباري وأعلنت التمرد على الحكومة العثمانية، مما دعا مدحت باشا إلى إصدار قانون خاص لرجال العشائر الرحل وكلفهم بتقديم خيالة غير نظامية أو دفع البدل النقدي.
عشائر الكرد.
أما بالنسبة إلى المواطنين الساكنين شمال العراق ومنهم العشائر الكردية فقد كانت في حالة تمرد دائم ضد السلطة العثمانية حيث تمتنع عن دفع الضرائب أو التهرب من التجنيد وعلى سبيل المثال قامت قبيلة الهماوند بالهروب من الخدمة العسكرية عندما دعوا إليها.
الأقليات الدينية.
وطبق قانون التجنيد الإجباري على الأقليات الدينية ولكن كان الرفض والتهرب منه بحجج وذرائع وصور مختلفة.
العهد الإتحادي (1908-1918م).
إزداد الاعتقاد بتطبيق نظام التجنيد الإجباري، حينما صدر قانون جديد سنة (1909م) للخدمة العسكرية أصبحت بموجبه الخدمة الإجبارية على المسلمين وغير المسلمين ممن بلغ الحادية والعشرين من العمر، واصبح مجموع سنوات الخدمة العسكرية، (25 سنة) وكالآتي: (3 سنوات) نظامية و(5 سنوات) إحتياطية و(12 سنة) رديفية و(5 سنوات) مستحفظة هذا في القوات البرية، أما القوات البحرية فقد حددت مدة الخدمة فيها (20 سنة) . ثم قبيل الحرب العالمية الأولى صدر قانون جديد للتجنيد خفض بموجبه سن الدعوة للتجنيد إلى( 18 سنة)، وقد أبعد عن الجندية البدو الرحل والأكراد، وإستمر قبول دفع البدل النقدي من غير المسلمين.
وكانت الرتب العسكرية لضباط الجيش، هي : ملازم ثان، ملازم أول، يوزباشي (نقيب)، صاغ باشي ( رائد)، بين باشي (مقدم)، مير ألآي (عميد) ، لواء، فريق، فريق أول، مشير .
أما رتب الجنود فهي جندي مكلف (جندرمه نفر)، جندي متطوع (كوننلي)، جندي أول متطوع (أونباشي)، عريف متطوع (جاووش) رئيس عرفاء متطوع (باشي جاووش)، ويتقاضى ضباط الجيش إلى جانب رواتبهم مساعدات عينية تسمى (معيشية) أو مبالغ كتعويض عن المساعدة العينية وتسمى (تعيينات) وكثيراً ما تتأخر رواتبهم وتُصرف لهم رواتبهم غالباً على شكل سندات لصرفها من رجال البنوك أو الصيارفة، ولكنهم يتسلمون أقل من قيمتها الفعلية بكثير، أما رواتب الجنود فهم لا يتقاضون شيئاً منها في الواقع حتى نهاية خدمتهم، ولكنهم يتسلمونها على شكل سندات لا يمكن صرفها إلا لدفع الضرائب .
وعلى ما يبدو ان فكرة التجنيد كانت غير مرغوب بها من قبل العراقيين إذ لحظة ما اعلن النفير العام بعد دخول تركيا الحرب العالمية الأولى 1914م، إزداد الهروب من الخدمة العسكرية. وبالرغم من ذلك فقد كان العراق يزود الجيش العثماني بالضباط من ذوي المستوى الرفيع.
أسباب رفض التجنيد الإلزامي.
ومن خلال ذلك نتبين ان قانون التجنيد الإجباري أثار كره العراقيين له، ويرجع ذلك للاسباب التالية :-
وما حصل للمجندين البغداديين في حادثة (سفر برلك) إلا مثال لهذا التجنيد الإجباري.
ان الشعب العراقي من اشد الشعوب بغضا للتجنيد الإجباري، لانهم إعتادوا على معاداة الحكومة العثمانية المسيطرة على مقاليد شؤون العراق ويعتبرون التجنيد الإجباري كالضريبة يجب التهرب منها بكل وسيلة تقع في أيديهم، فهو يثير الحنق والامتعاض أكثر مما تثيره المؤسسات العثمانية الأخرى .
دَرْزِي (بالأردية: درزی، بالهندية: दर्ज़ी)، يطلق عليهم أحيانًا دَرْجي، هم مجتمع مسلم، يوجدون في شمال الهند وباكستان. كما يوجد عدد صغير منهم أيضًا في منطقة تيراي في نيبال. درزي يعني خياط في اللغة الهندوستانية. يُعرفون أيضًا باسم إدريسي أو إدريسي شيخ.
يدعي الدرزيين أن نسبهم يعود إلى النبي إدريس. وفقًا لتقاليدهم، كان إدريس أول شخص يتعلم فن الخياطة. كلمة درزي تعني حرفيًا خياط في اللغة الهندوستانية. يقال أنها مشتقة من الكلمة الفارسية درزيان (وفي العربية لها ذات المعاني)، والتي تعني الخَيّاطُونَ والحاكَةُ. يقال أن الدرزيين استقروا في جنوب آسيا خلال الفترة المبكرة من سلطنة دلهي. وينقسمون أيضًا على أساس لغوي، حيث يتحدث الذين من شمال الهند لهجات مختلفة من الأردية، بينما يتحدث الذين من البنجاب البنجابية. يقال إن دروز البنجاب متحولون من طائفة الهندوسية شيمبا، ولديهم العديد من التقسيمات الإقليمية. وهذه يشمل السرهندي وديسوال ومولتاني. إن الدروز البنجابيين (درزي شيمبا) أغلبيتهم الساحقة من السنة. يعتبر الدروز أنفسهم مساوون لطبقة ويش الهندوسية (طبقة التجار).
جَوَّانَة أسترالية أو شنقب ملون أسترالي ، نوع من الطيور الخواضة متوسطة القد، طويلة المنقار، مميز الشكل. موطنه أستراليا.