CALM/arwiki huggingface dataset:
في عام 2014، أقر أندريس تروبيل، المدير التنفيذي السابق لشركة سيمنز، بأنه مذنب بتحويل ما يقرب من 100 مليون دولار في شكل رشاوى لمسؤولين في الحكومة الأرجنتينية للفوز بمشروع بطاقة الهوية لشركة سيمنز.
في عام 2014، أصدر المدعون الإسرائيليون مرسوما يقضي بضرورة دفع شركة سيمنز 42.7 مليون دولار غرامة وتعيين مفتش خارجي للإشراف على أعمالها في إسرائيل مقابل إسقاط المدعين العامين اتهامات الاحتيال في الأوراق المالية. وفقا للائحة الاتهام، دفعت شركة سيمنز بشكل منهجي رشاوى للمديرين التنفيذيين في شركة الكهرباء الإسرائيلية حتى يستغلوا مناصبهم من أجل خدمة مصالح شركة سيمنز وتعزيزها.
من عام 2006 إلى عام 2011.
في عام 2006، اشترت شركة تشخيصات سيمنز باير التي تم دمجها في قسم تشخيص الحلول الطبية في 1 يناير 2007، أيضا في عام 2006، استحوذت شركة سيمنز على كونترولوترون أجهزة قياس التدفق فوق الصوتي بنيويورك. في نفس العام حصلت شركة سيمنز على شركة كادون للخدمات الكهروميكانيكية للمنتجات التشخيصية.
في يناير 2007، تم تغريم شركة سيمنز بمبلغ 396 مليون يورو من قبل المفوضية الأوروبية لتثبيت الأسعار في أسواق الكهرباء في الاتحاد الأوروبي من خلال كارتل يضم 11 شركة، بما في ذلك إيه بي بي، ألستوم، فوجي الكتريك، هيتاشي اليابانية، ميتسوبيشي إلكتريك، شنايدر، آرافا، توشيبا و في إيه تاك، بين عامي 1988 و 2004، قامت الشركات بتزوير العطاءات الخاصة بعقود الشراء والأسعار الثابتة وخصصت المشاريع لبعضها البعض وتقاسمت الأسواق وتبادل المعلومات التجارية المهمة والسرية. تم منح شركة سيمنز أعلى غرامة قدرها 396 مليون يورو، أي أكثر من نصف المجموع، لدورها القيادي المزعوم في النشاط.
أيضا في عام 2007، استحوذت شركة سيمنز على فاي إنجديسي للتشغيل الآلي بالأرجنتين و UGS Corp، وديد بيرينغ وسيديكو بكيبيك في كندا، وجمعية بحوث النظم والخدمات الصحية بألمانيا.
في يوليو 2008، شكلت شركة سيمنز مشروعا مشتركا لأعمال مؤسسة الاتصالات مع مجموعة جورز، التي أعيدت تسميتها إلى يونفي في عام 2013. تمتلك مجموعة جورز حصة أغلبية تبلغ 51 في المئة، بينما تمتلك سيمنز حصة أقلية تبلغ 49 في المئة.
في أغسطس 2008، استثمرت شركة سيمنز فينتشرز مبلغ 15 مليون دولار في شركة وادي عربة للطاقة. في بيان صحفي نشر في ذلك الشهر، قال بيتر لوشر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سيمنز إيه جي أن هذا الاستثمار هو خطوة تبعية أخرى في تعزيز تقنياتنا الخضراء والمستدامة. تمتلك شركة سيمنز الآن حصة 40 في المئة في الشركة.
في يناير 2009، باعت شركة سيمنز حصتها البالغة 34 في المئة في فراماتومي، شاكية من نفوذها الإداري المحدود. في مارس، شكلت تحالفا مع روساتوم الروسية للانخراط في أنشطة الطاقة النووية.
في مارس 2007، تم اعتقال عضو مجلس إدارة شركة سيمنز مؤقتا لاتهامه بتمويل جمعية عمالية صديقة للأعمال بشكل غير قانوني والتي تتنافس ضد اتحاد IG Metall. أطلق سراحه بكفالة. تم تفتيش مكاتب نقابة العمال وشركة سيمنز. تنفي شركة سيمنز ارتكاب أي مخالفة. في أبريل عام 2007، اندمجت أقسام الشبكات الثابتة وشبكات الهاتف المحمول وخدمات النقل في سيمنز مع مجموعة أعمال الشبكة التابعة لنوكيا في مشروع مشترك بنسبة 50 إلى 50، مما أدى إلى إنشاء شركة شبكات ثابتة ومتحركة تسمى شبكات نوكيا سيمنز. أجلت نوكيا الاندماج بسبب تحقيقات رشوة ضد شركة سيمنز. في أكتوبر عام 2007، وجدت محكمة في ميونيخ أن الشركة قدمت رشوة لمسؤولين عموميين في ليبيا وروسيا ونيجيريا مقابل منح العقود، كان يوجد أربعة من وزراء الاتصالات النيجيريين السابقين من بين أولئك الذين تم تسميتهم على أنهم متلقون للمدفوعات. اعترفت الشركة بدفع الرشاوى ووافقت على دفع غرامة قدرها 201 مليون يورو. في ديسمبر 2007، ألغت الحكومة النيجيرية عقدا مع شركة سيمنز بسبب نتائج الرشوة.
في أبريل عام 2009، أصبحت شركة فوجيتسو سيمنز للكمبيوتر تسمى فوجيتسو لحلول التكنولوجيا نتيجة شراء فوجيتسو لحصة سيمنز في الشركة.
في يونيو 2009، انتشرت الأخبار بأن شركة نوكيا سيمنز قد زودت شركة الاتصالات الإيرانية بمعدات اتصالات تتضمن القدرة على اعتراض ومراقبة الاتصالات، هي منشأة تعرف باسم الاعتراض القانوني. يعتقد أن المعدات قد استخدمت في قمع احتجاجات الانتخابات الإيرانية عام 2009، مما أدى إلى انتقاد الشركة من قبل البرلمان الأوروبي. قامت شركة نوكيا سيمنز فيما بعد بتجريد أعمال مراقبة المكالمات الخاصة بها، وخفضت أنشطتها في إيران.
في أكتوبر 2009، وقعت شركة سيمنز عقدا بقيمة 418 مليون دولار لشراء أنظمة سوليل سولار، هي شركة إسرائيلية تعمل في مجال الطاقة الحرارية الشمسية.
في ديسمبر 2010، وافقت شركة سيمنز على بيع شركة حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات التابعة لها مقابل 850 مليون يورو لشركة أتوس. كجزء من الصفقة، وافقت شركة سيمنز على الحصول على حصة بنسبة 15 في المئة في شركة أتوس الموسعة، التي ستحتفظ بها لمدة خمس سنوات على الأقل. بالإضافة إلى ذلك، أبرمت شركة سيمنز عقدا للاستعانة بمصادر خارجية مدته سبع سنوات بقيمة 5.5 مليار يورو، ستقدم بموجبه شركة أتوس خدمات مدارة ومتكاملة الأنظمة لشركة سيمنز.
منذ عام 2011 حتى الوقت الحاضر.
في أغسطس 2013، استحوذت نوكيا على 100 في المئة من شركة شبكات نوكيا سيمنز، مع شراء شركة سيمنز إيه جي، منهية دور شركة سيمنز في الاتصالات.
في أغسطس 2013، فازت شركة سيمنز بعقد بقيمة 966.8 مليون دولار لمكونات محطات الطاقة من شركة النفط السعودية أرامكو، هو أكبر عرض تتلقاه على الإطلاق من الشركة السعودية.
في عام 2014، أعلنت شركة سيمنز عن خطط لبناء منشأة بقيمة 264 مليون دولار لتصنيع توربينات الرياح البحرية في باول بإنجلترا، مع التوسع السريع في طاقة الرياح في بريطانيا. اختارت شركة سيمنز منطقة هال على الساحل الشرقي لإنجلترا بسبب قربها من المشاريع البحرية الكبيرة الأخرى المخطط لها في السنوات القادمة. من المتوقع أن يبدأ المصنع الجديد في إنتاج ريش التوربينات الدوارة في عام 2016. سيشغل المصنع ومركز الخدمة المرتبط به في جرين بورت القريب حوالي 1000 عامل.
تستخدم المرافق سوق المملكة المتحدة، حيث نمت الكهرباء التي يولدها كبار منتجي الطاقة من الرياح بنحو 38 في المئة في عام 2013، تمثل حوالي 6 في المئة من إجمالي الكهرباء، وفقا للأرقام الحكومية. هناك أيضا خطط لزيادة قدرة توليد الرياح في بريطانيا ثلاثة أضعاف على الأقل بحلول عام 2020، إلى 14 جيجاوات.
في مارس 2011، تقرر إدراج اوسرام في سوق الأسهم في الخريف، لكن الرئيس التنفيذي لشركة بيتر لوشر قال إن شركة سيمنز تنوي الاحتفاظ باهتمام طويل الأجل بالشركة، التي كانت بالفعل مستقلة عن وجهات النظر التكنولوجية والإدارية.
في سبتمبر 2011، أعلنت شركة سيمنز، التي كانت مسؤولة عن بناء جميع محطات الطاقة النووية الموجودة في ألمانيا وعددها 17، أنها ستخرج من القطاع النووي بعد كارثة فوكوشيما والتغييرات اللاحقة في سياسة الطاقة الألمانية. دعم الرئيس التنفيذي بيتر لوشر انتقال الطاقة إلى تقنيات الطاقة المتجددة، المخطط لها من قبل الحكومة الألمانية، واصفا إياه بأنه مشروع القرن وقال إن هدف برلين للوصول إلى 35 في المئة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 كان ممكنا.
في نوفمبر 2012، استحوذت شركة سيمنز على قسم السكك الحديدية في إنفينسيس مقابل 1.7 مليار جنيه إسترليني. في نفس الشهر، استحوذت شركة سيمنز على شركة LMS International NV الخاصة.
في مايو 2014، وافقت شركة رولزرويس على بيع توربينات الغاز وطاقة الضواغط لشركة سيمنز مقابل مليار جنيه إسترليني.
في يونيو 2014، أعلنت شركتا سيمنز وميتسوبيشي للصناعات الثقيلة عن تشكيل مشاريع مشتركة لتقديم عطاءات لأعمال الطاقة والنقل المتعثرة لشركة الستوم في القاطرات والتوربينات البخارية ومحركات الطائرات. تعرضت شركة جنرال إلكتريك المنافسة لانتقادات من مصادر حكومية فرنسية، حيث اعتبرت عمليات استومل مصلحة وطنية حيوية في وقت تجاوز فيه مستوى البطالة الفرنسية نسبة 10 في المئة ويتجه بعض الناخبين نحو اليمين المتطرف.
في عام 2015، استحوذت شركة سيمنز على شركة دريسر راند الأمريكية لتصنيع معدات حقول النفط مقابل 7.6 مليار دولار.
في نوفمبر 2016، استحوذت شركة سيمنز على شركة إي دي إيه مينتور جرافيكس مقابل 4.5 مليار دولار.
في أبريل 2020، تم إنشاء شركة سيمنز للطاقة كشركة مستقلة في قسم الطاقة من مجموعة شركات سيمنز. من المتوقع أن يكون تداول أسهم شركة سيمنز للطاقة الجديدة في البورصة ممكنا اعتبارا من 28 سبتمبر فصاعدا.
في أغسطس 2020، أعلنت شركة سيمنز هيلثينيرس أنها تخطط للاستحواذ على شركة أنظمة فاريان الطبية الأمريكية لأجهزة السرطان والبرمجيات في صفقة لجميع الأسهم بقيمة 16.4 مليار دولار.
المنتجات والخدمات والمساهمة.
في نوفمبر 2017، اتهمت وزارة العدل الأمريكية ثلاثة موظفين صينيين في شركة قوانغتشو بو يو لتكنولوجيا المعلومات المحدودة بالتسلل إلى كيانات الشركات، بما في ذلك شركة سيمنز.
في ديسمبر 2017، استحوذت شركة سيمنز على شركة التكنولوجيا الطبية مقابل مبلغ لم يتم الكشف عنه.
في أغسطس 2018، استحوذت شركة سيمنز على شركة مينديكس لتطوير التطبيقات السريعة مقابل 0.6 مليار يورو نقدا.
في مايو 2018، استحوذت شركة سيمنز على J2 Innovations مقابل مبلغ لم يتم الكشف عنه.
في سبتمبر 2019، وقعت شركتا سيمنز وأوراسكوم للإنشاءات اتفاقية مع الحكومة العراقية لإعادة بناء محطتين للطاقة، يعتقد أنهما يؤسسان الشركة لصفقات مستقبلية في البلاد.
في 2019 و2020، تم تحديد سيمنز كشركة هندسية رئيسية تدعم منجم فحم عداني كارمايك المثير للجدل في كوينزلاند بأستراليا.
تقدم شركة سيمنز مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المتعلقة بالهندسة الكهربائية والإلكترونيات. يمكن تقسيم منتجاتها على نطاق واسع إلى الفئات التالية
المنتجات المتعلقة بالمباني، محركات الأقراص والتشغيل الآلي، المنتجات ذات الصلة بالمنشآت الصناعية، المنتجات المتعلقة بالطاقة، إضاءة، منتجات طبية، المنتجات المتعلقة بالنقل واللوجستيات.
تشمل المنتجات المتعلقة بالمباني من شركة سيمنز معدات وأنظمة التشغيل الآلي للمباني، معدات وأنظمة عمليات البناء، معدات وأنظمة السلامة من الحرائق في المباني، معدات وأنظمة أمن المباني، والمفاتيح الكهربائية ذات الجهد المنخفض بما في ذلك حماية الدوائر ومنتجات التوزيع.
في صناعة الطاقة المتجددة، توفر الشركة مجموعة من المنتجات والخدمات للمساعدة في بناء وتشغيل شبكات صغيرة من أي حجم. يوفر توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى المراقبة والتحكم في الشبكات الصغيرة. باستخدام الطاقة المتجددة في المقام الأول تقلل الشبكات الصغيرة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، هو الأمر الذي غالبا ما تتطلبه اللوائح الحكومية. لقد زودت شركة اينيل برودوزيوني سبا بمنتج تخزين مستدام وشبكة ميكروية لجزيرة فينتوتين في إيطاليا.
تنتج شركة سيمنز اوسرام الفرعية منتجات الإضاءة بما في ذلك المصابيح المتوهجة، والهالوجين، والفلوريات المدمجة، والفلورية، والتفريغ عالي الكثافة ومصابيح زينون، مصادر ضوء أشباه الوصلات الضوئية الإلكترونية مثل الثنائيات الباعثة للضوء، مصابيح LED العضوية، ثنائيات الليزر عالية الطاقة، وأنظمة LED، ومصابيح LED، المعدات الإلكترونية بما في ذلك الكوابح الإلكترونية، أنظمة التحكم في الإضاءة وإدارتها، مكونات الدقة ذات الصلة.
تشمل المنتجات المرتبطة بمحركات سيمنز والتشغيل الآلي والمنتجات ذات الصلة بالمنشآت الصناعية المحركات ومحركات السيور الناقلة، مضخات وضواغط المحركات الثقيلة والمحركات لمصانع الصلب المتداولة، ضواغط لأنابيب النفط والغاز، المكونات الميكانيكية بما في ذلك التروس لتوربينات الرياح وطواحين الأسمنت، معدات وأنظمة التشغيل الآلي وضوابط آلات الإنتاج والأدوات الآلية، مصنع لمعالجة المياه ومعالجة المواد الخام.
تشمل المنتجات المتعلقة بالطاقة لشركة سيمنز توربينات الغاز والبخار، مولدات كهرباء، ضواغط. توربينات الرياح البرية والبحرية، منتجات نقل الجهد العالي لمحولات الكهرباء، منتجات وأنظمة تحويل الجهد العالي، أنظمة نقل التيار المتردد والمباشر، مكونات وأنظمة الجهد المتوسط، ومنتجات التشغيل الآلي والطاقة.
تم تأسيس شركة سيمنز في ألمانيا ومقرها الرئيسي في ميونيخ. لدى شركة سيمنز مراكز عمليات في حوالي 190 دولة وحوالي 285 منشأة إنتاج وتصنيع. كان لدى شركة سيمنز حوالي 360 ألف موظف حتى 30 سبتمبر 2011.
تعد الكهرباء والتشغيل الألي والرقمنة مجالات النمو طويلة الأجل لشركة سيمنز. يتم تجميع أعمالها في هذه المجالات في تسعة أقسام، في حين أن الرعاية الصحية كعمل مدار بشكل منفصل.
تشمل منتجات سيمنز الطبية أنظمة تكنولوجيا المعلومات السريرية، أجهزة السمع معدات التشخيص في المختبر، معدات التصوير بما في ذلك تصوير الأوعية، التصوير المقطعي، التنظير الفلوري، الرنين المغناطيسي، التصوير الشعاعي للثدي، التصوير الجزيئي بالموجات فوق الصوتية، معدات الأشعة السينية، معدات علاج الأورام بالإشعاع والجزيئات. اعتبارا من عام 2015، أنهت شركة سيمنز بيع أعمالها الخاصة بأجهزة السمع إلى شركة سيفانتوس.
تشمل المنتجات المتعلقة بالنقل واللوجستيات الخاصة بشركة سيمنز معدات وأنظمة النقل بالسكك الحديدية بما في ذلك مركبات السكك الحديدية للنقل الجماعي، النقل الإقليمي، القطارات، معدات وأنظمة كهرباء السكك الحديدية، أنظمة التحكم المركزية، أجهزة التحكم الآلي في القطارات، معدات وأنظمة المرور على الطرق بما في ذلك الكشف عن حركة المرور والمعلومات والإرشاد، معدات وأنظمة لوجستية المطار بما في ذلك تتبع الشحنات ومناولة الأمتعة، معدات وأنظمة التشغيل الآلي البريدي بما في ذلك فرز طرود الرسائل.
في عام 2011، استثمرت شركة سيمنز "3.925" مليار يورو في البحث والتطوير، أي ما يعادل "5.3"% من الإيرادات. اعتبارا من 30 سبتمبر 2011، كان لدى شركة سيمنز ما يقرب من 11,800 موظف في ألمانيا يشاركون في البحث والتطوير وحوالي 16,000 في بقية العالم، كان معظمهم في النمسا، الصين، كرواتيا، الدنمارك، فرنسا، الهند، اليابان، المكسيك، هولندا، روسيا، سلوفاكيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة. كما حصلت شركة سيمنز على حوالي "53,300" براءة اختراع في جميع أنحاء العالم. شكلت شركة سيمنز تحالفا استراتيجيا مع جامعة دارمشتات للتكنولوجيا.
تشمل المشاريع المشتركة الحالية لشركة سيمنز
بالنسبة للسنة المالية 2017، أعلنت شركة سيمنز عن أرباح بلغت 6.046 مليار يورو، بإيرادات سنوية قدرها 83.049 مليار يورو، بزيادة قدرها 4.3 في المئة عن الدورة المالية السابقة. تم تداول أسهم سيمنز بأكثر من 58 دولارا أمريكيا للسهم الواحد، بلغت قيمتها السوقية 95.3 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2018. في نوفمبر عام 2019، حققت الشركة أرباحا أعلى من المتوقع في الربع الأخير من من العام، حيث بلغ إجمالي الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإطفاء 2.64 مليار يورو، لكنها حذرت من التباطؤ، خاصة في قطاع السيارات العام المقبل.
أصدرت الشركة "881,000,000" سهم من الأسهم العادية. لا يزال أكبر مساهم منفرد هو المساهم المؤسس، هو عائلة سيمنز، بحصة "6.9"%. "62"% مملوكة لمديري الأصول المؤسسية، أكبر قسمين من أكبر قسم لإدارة الأصول في العالم ببلاكروك. يعتبر "83.97"% من الأسهم مطروحة للتداول العام، بما في ذلك المستثمرين الاستراتيجيين مثل دولة قطر بنسبة "3.04"%، صندوق التقاعد الحكومي النرويجي بنسبة "2.5"%، وشركة سيمنز نفسها بنسبة "3.04"%. يملك مستثمرون من القطاع الخاص نسبة "19"%، يملك مستثمرون غير معروفين "13"%. يمتلك للمستثمرين الألمان نسبة "13"%، يمتلك للمستثمرين الأمريكيين نسبة "21"%، تليها المملكة المتحدة تمتلك نسبة 11%، فرنسا 8%، سويسرا 8% وعدد من الشركات الأخرى 26%.
رؤساء مجلس إدارة شركة سيمنز شوكيرت ويرك 1903 إلى 1966.
رؤساء مجلس الإشراف لشركة سيمنز هالسك وشركة سيمنز وشوكيرت ويرك من 1918 إلى 1966.
رؤساء مجلس إدارة شركة سيمنز من 1966 حتى الآن.
رؤساء مجلس الإشراف على شركة سيمنز من 1966 حتى الآن.
تصويت على الثقة عملية سياسية يتم فيها منح الثقة من مجلس النواب (أو " مجلس الشعب") أو أي مجلس منتخب على شرعية، إلى حكومة معينة أو أحد اعضائها.
وفي الغالب تمنح الثقة بالأكثرية (النصف أو الثلثين) وتحجب بمثلها، تشكل الحكومة غالبا بعد مشاورات مسبقة، ومعرفة بتوجهات مجلس النواب قبل التصويت، مما يعطى فرصة أكبر على منح الثقة.
في الغرب كثيرا ما تسقط الحكومات بحجب الثقة عنها، في الوطن العربي سجلت حالات فردية حيث حجب الثقة من حكومة سمير الرفاعي التي كفله بها الملك، فكان ان حل الملك المجلس النيابي كما حل الحكومة، وفي لبنان ومصر والكويت تم التصويت على حجب الثقة من بعض الوزراء.
القضاء في ليبيا يرتكز النظام القانوني الليبي على مجموعة من القوانين المدنية والجنائية التي تتخذ من الشريعة الإسلامية مصدرًا لها. وكذلك المبادئ القانونية الإسلامية. ويطبق القضاة مبادئ الشريعة الإسلامية في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية وفق القانون رقم 10 الصادر سنة 1984.
تعد ليبيا أول دولة عربية ينضبط فيها التشريع بصدور أول قاعدة بيانات تشريعية تاريخية فيها على مستوى دول الوطن العربي في موسوعة التشريعات الليبية، وهي تتكون من أربعين مجلدا (كلاسيرا) تغطي المرحلة من الاحتلال الإيطالي وحتى المرحلة المعاصرة ويضاف إليها الملاحق بشكل دوري. ولقد كانت هذه الموسوعة التاريخية سباقة في دعم نظم الحكم في بعض الدول العربية مثلما هو الحال في النظام الفيدرالي في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي تم استقائه من التجربة الفيدرالية في ليبيا في الفترة ما بين (1951-1963).
يتألف النظام القضائي من تنظيم تدرجي ذي أربع طبقات:
التشريعات الاساسية.
يحكم التنظيم القضائي في ليبيا عدة تشريعات :-
اعتماداً على التقرير السنوي لحقوق الإنسان من قبل قسم الولاية الأمريكي (U.S. Department of State) لسنة 2004، فإن الحكومة والنظام الليبي ما زال لديهم تاريخ ضعيف في موضوع المحافظة على حقوق الإنسان. من ضمن المخالفات العديدة والجديّة للحكومة الليبية هو الوضعية الغير مقبولة للسجون، الاعتقال الغير مبرر، والمساجين السياسيين الذين ما داموا في المعتقل من غير تهمة ولا محكمة.
في 2005، بيت الحريّة فيّم الحقوق السياسية في ليبيا بـ "7" (1 هو الأكثر حرية، و 7 هي الاقل حرية على هذا التقييم)وأعطى ليبيا تقييم "غير حرّة".
برنامج إدارة الحكم
حكومة ظل أو حكومة الظل وتعرف في بريطانيا ب"المعارضة الوفية"، هي حكومة غير موجودة على الخريطة التنفيذية ومهمتها توجيه النقد للحكومة القائمة على رأس عملها. تشكل من قبل حزب غير مشارك في الحكومة التنفيذية وذلك في حالة سقوط الحكومة تكون هذه الحكومة جاهزة لتكليفها من قبل رئيس الجمهورية أو الملك وعادة ما تكون من الحزب الثاني في البلد، مثل ان يشكل الجمهوريون حكومة ظل في عهد الحزب الديمقراطي الأمريكي، أو حكومة ظل للمحافظين في عهد حزب العمال.
لا يعرف تاريخ محدد لظهور مصطلح حكومة الظل، إلا أن المصطلح ظهر في أواخر القرن ال19 في بريطانيا؛ حيث اعتاد أعضاء الحكومة المهزومة في الانتخابات الاجتماع لقيادة المعارضة ضد الحكومة الجديدة، وفي الخمسينيات من القرن الماضي أصبحت حكومة الظل جزءا أساسيا من العملية السياسية في بريطانيا.
ويطلق على حكومة الظل في بريطانيا وكندا وأستراليا، "المعارضة الوفية لجلالتها" -في إشارة إلى الملكة "إليزابيث"- نظرا لأن وظيفة تلك الحكومة هو معارضة الحكومة الموجودة في الحكم، وليس التساؤل حول شرعية الحاكم في الحكم، وبالتالي شرعية الحكومة، في حين يطلق على تلك الحكومة في دول أخرى مثل نيوزيلندا، اسم "المعارضة البرلمانية".
يعرف مصطلح "حكومة الظل" بأنه عبارة عن ""حكومة غير رسمية ودون قوة فعلية، تضم أعضاء من الأحزاب المعارضة للحزب الموجود بالسلطة، وتعمل على توجيه النقد للحكومة الحالية، وتوفير منظور مختلف للسياسات التي تنفذها الحكومة الفعلية". وتعمل تلك الحكومة على أن تظهر نفسها كبديل للحكومة الفعلية في بعد الانتخابات المقبلة، وعادة ما يكونها أكبر الأحزاب المعارضة.
غالبا ما تتشكل "حكومة الظل" من أكبر الأحزاب المعارضة في الدولة، وتضم أعضاء من الحزب، يمثلون كافة الحقائب الوزارية، يعملون على نقد تصرفات الحكومة الفعلية، واقتراح سياسات بديلة لسياستها، بما يجذب أفراد الشعب لها، ويساعدها في الانتخابات المقبلة.
بريطانيا على سبيل المثال، يشكل فيها حزب العمال "حكومة الظل"؛ حيث أعلن أد ميليباند، في 8 تشرين الأول 2010 بعد هزيمة حزبه في الانتخابات بيوم عن "حكومة ظل"، يترأسها هو، وتضم أعضاء من حزب العمال كنظراء للوزراء الحاليين في السلطة، تم اختيارهم بواسطة انتخابات داخلية بالحزب، وفي حالة سقوط حكومة حزب المحافظين ونجاح حزب العمال في الانتخابات تتحول حكومة الظل إلى السلطة الفعلية.
وتنتشر صيغة "حكومة الظل" في العديد من الدول مثل بريطانيا واليابان وبولندا، فضلا عن وجودها في إسرائيل وجزر البهاما ورومانيا وأسكتلندا وأوكرانيا وسلوفينيا وجنوب أفريقيا وفرنسا وكوسوفو وأستراليا وإيطاليا وعدة دول أخرى.
ولابد من الإشارة إلى أنها صورة سامية من صور الديمقراطية , وتجنب تهميش الآخر، وتدفع الحياة السياسية إلى الأمام، وتدفع جميع الأطراف إلى العمل من أجل خير أوطانهم، وطبعاً لن توجد حكومات ظل في الدكتاتوريات.
دراغان دزاجيتش، من مواليد 30 مايو 1946 في أوب في صربيا، لاعب كرة قدم يوغسلافي سابق.
بدأ دزاجيتش مسيرته الكروية في عام 1961 في نادي النجم الأحمر، وقد سجل معهم 103 أهداف، وفي عام 1975 انتقل إلى نادي باستيا الفرنسي، وسجل معهم 31 هدف.
و قد لعب مع منتخب يوغسلافيا لكرة القدم 85 مباراة دولية، وهو أكثر لاعب لعب مباريات دولية في تاريخ منتخب يوغسلافيا لكرة القدم، وقد سجل 23 هدف.
لعب دراغان دجاييتش خلال مسيرته الاحترافية مع ناديين في ستة عشر موسمًا وسجل خلالها 144 هدف ضمن 372 مباراة. حيث فاز في أربعة مواسم بالكأس وفي خمسة مواسم بالدوري.
خاض دراغان دجاييتش مسيرته مع نادي النجم الأحمر بلغراد في موسم 1962–63 في المرة الأولى ليلعب معه ثلاثة عشر موسمًا ثم في موسم 1977–78 لمدة موسم واحد، مشاركًا طوالها في 306 مباراة سجل خلالها 113 هدف. ثم انتقل إلى نادي باستيا في موسم 1975–76 ولمدة موسمين، حيث شارك في 66 مباراة سجل خلالها 31 هدفًا.
سقوط الحكومة يختلف عن حلها فحل الحكومة يكون في ظروف عادية حسب الدستور وحسب المدة المقررة لها لكن سقوطها يعني عدم استمرارها في ظروف غير عادية، تسقط حكومة أي دولة بحالات كثيرة، مثل احتلال الدولة وسيطره علئ مفاصلها واخضاع العاصمة أو باستقالة ريئسها أو أغلبية اعضائها.
تعدد الاسباب لسقوط الحكومة مثلا.
1-انقلاب عسكري
2-اهتزاز النظام بفعل شغب
3-احتلال الدولة وسيطره علئ العاصمة
كما فعلت حكومة عمر كرامي في لبنان، أو بحجب الثقة عنها كما في حكومة سمير الرفاعي بالأردن، أو باحتجاجات شعبية واسعة كما في حكومة زيد الرفاعي بالأردن.
السجل الانتخابي أو اللائحة الانتخابية هي لائحة تشمل جميع مَن سجلوا أنفسهم للتصويت في منطقة معينة. وييسر هذا السجل من عملية التصويت، ويساعد في منع التزوير، كما يمكن أيضًا أن يُستخدَم لاختيار أعضاء هيئة المحلفين. وتُستخدَم السجلات الانتخابية في العديد من النظم الديمقراطية، ومنها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا.
ظهرت أولى القوائم الانتخابية في أستراليا في أربعينيات القرن التاسع عشر في ولايتي نيوساوث ويلز وفيكتوريا.
وبدأ وضع قائمة انتخابية سنوية لكومنولث أستراليا عقب إقامة الاتحاد الأسترالي عام 1901. وعلى مدار بضعة أعوام بعد ذلك، كانت كل ولاية أيضًا تضع قوائمها الانتخابية. لكن (باستثناء أستراليا الغربية) تم إلغاء هذه العملية، وصارت الانتخابات المحلية وانتخابات الولايات تستند الآن إلى قائمة الكومنولث الانتخابية.
والقيد إلزامي في القائمة الانتخابية لكل مَن له حق التصويت (باستثناء جزيرة نورفولك حيث القيد اختياري). ومع ذلك، فإن التخلف عن التسجيل لا يعاقب عليه القانون، لوجود حماية قانونية بموجب قانون انتخابات الكومنولث لعام 1918. والتصويت متاح للمواطنين الأستراليين، والبريطانيين المقيمين في أستراليا من قبل عام 1984 (حوالي 9% من القائمة الانتخابية).
ولا تسجل حاليًا القائمة الانتخابية سوى اسم الناخب وعنوانه، رغم أنها كانت تسجل في سنوات سابقة المهنة أيضًا.
ويتم جمع السجل الانتخابي بواسطة اللجنة الانتخابة الأسترالية (AEC) على مستوى الولايات/الأقاليم، حسب الترتيب الأبجدي لاسم العائلة. وكانت القوائم الانتخابية قبل عام 1988 تُجمَع بواسطة مركز الاقتراع والمركز الفرعي له.
وحتى عام 1990، كانت جزيرة لورد هاو مسجلة في مركز اقتراع سيدني.
وجزر كوكوس وجزيرة كريسماس مسجلة الآن بقائمة الإقليم الشمالي الانتخابية.
منذ 21 يوليو 2004، لم تُبَع القائمة الانتخابية الأسترالية بأي شكل من الأشكال. ولم تصدر في نسخة مطبوعة منذ عام 1985، إذ صارت تُطبَع على ميكروفيلم. وصارت تصدر الآن في شكل إلكتروني فقط، ولا يُسمَح لأحد باستعراضها سوى في مكتب اللجنة الانتخابية الأسترالية. ويحتفظ كل مكتب بنسخة من القائمة الانتخابية للدولة بأسرها.
تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين خصوصية الناخبين ونشر القائمة الانتخابية، الأمر الذي يمثل جزءًا لا يتجزأ من إجراء انتخابات حرة ونزيهة، مع تمكينها المشاركين التأكد من المصداقية والمساءلة في العملية الانتخابية والاعتراض على قيد أي ناخب.
يتولى المكتب الانتخابي والتسجيل (REO) مهمة حفظ القائمة الانتخابية في هونغ كونغ. ويتوفر السجل النهائي كل عام في يوم 25 يوليو، باستثناء السنوات التي تُقام فيها انتخابات مجالس المقاطعات الإقليمية، والتي يُتاح فيها السجل النهائي يوم 15 سبتمبر. ويكون من حق جميع المقيمين الدائمين في الإقليم (والمقيم الدائم هو الذي مرَّ على إقامته في الإقليم سبع سنوات) التسجيل كمصوتين في الانتخابات، بغض النظر عن الجنسية أو المواطنة.
تحفظ السجل الانتخابي في أيرلندا السلطات المحلية. ويجوز لجميع المقيمين، الذين بلغت أعمارهم 18 سنة في الدولة، التسجيل للتصويت في الانتخابات بالعنوان الذي "يقيمون فيه عادةً". وتُنشَر مسودة السجل الانتخابي في شهر نوفمبر من كل عام بعد إجراء زيارات منزلية لتسجيل الناخبين. ويدخل السجل، بعد ذلك، حيز التنفيذ في فبراير التالي بعد إتاحة بعض الوقت لإجراء الطعون والإضافات. ويُنشَر سجل تكميلي يتيح للناخبين إجراء التعديلات (عادة ما يكون تغيير العنوان أو الإبلاغ عن بلوغ عمر 18 عامًا) قبل يوم التصويت. ويقتصر التصويت بالبريد على مهن معينة والطلاب والمعاقين أو المسنين المقيمين بعيدًا عن الوطن. هناك أيضًا بند للناخبين الاستثنائين الذين يكونون عادةً ممن يعانون من إعاقة جسدية.
على الرغم من أن جميع المقيمين في أيرلندا يمكنهم التسجيل، فالتصويت يعتمد في هذه الدولة على المواطنة. فيحق لجميع المقيمين التصويت في انتخابات السلطات المحلية. ويجوز للأيرلنديين ومواطني الاتحاد الأوروبي التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي. ويجوز للأيرلنديين ومواطني الاتحاد الأوروبي التصويت في مجلس دايل إيرين. لكن لا يجوز التصويت في الانتخابات الرئاسية أو الاستفتاءات الدستورية سوى للمواطنين الأيرلدنيين.
والسجل الانتخابي لانتخابات المقاعد الجامعية الستة بمجلس الشيوخ الأيرلندي تحتفظ به جامعة أيرلندا الوطنية وجامعة دبلن. ويجوز للمواطنين الأيرلنديين الذين تخرجوا في هاتين الجامعتين ويزيد عمرهم عن 18 عامًا التسجيل للتصويت. ويكون التصويت عبر البريد، ولا تُشترَط الإقامة داخل الدولة.
اُستخدِمت القوائم الانتخابية في نيوزيلندا منذ آواخر القرن التاسع عشر، وبعضها متوفر في المكتبات العامة للأغراض البحثية في مجال علم الأنساب. وقديمًا، كان هناك نظام تسجيل منفصل للسكان الأصليين (الماوري); ثم صارت هناك قوائم انتخابية للماوري في عام 1948. وفي عام 1975، خُيّر الناخبون من أصل ماوري بين التسجيل في سجلات الماوري أو السجلات الانتخابية "العامة"، وهو الخيار الذي يسمح لمن يسجل اسمه في سجلات الماوري بالتصويت لأعضاء البرلمان من مرشحي الماوري.
في المملكة المتحدة، يمتد الحق في التسجيل للتصويت ليشمل كافة مواطني بريطانيا وجمهورية أيرلندا والكومنولث والاتحاد الأوروبي. والمواطنون البريطانيون، الذين يعيشون في الخارج، يجوز لهم التسجيل لمدة تصل إلى 15 عاما بعد آخر تسجيل لهم على عنوان في المملكة المتحدة. ويجوز لأي شخص التسجيل قبل أن يبلغ 18 عامًا، طالما أنه سيصل إلى هذا العمر قبل المراجعة التالية للتسجيل.
ويُجمَع السجل لكل دائرة انتخابية، ويمسكه مكتب التسجيل الانتخابي. يقع هذا المكتب في إنجلترا وويلز في المجلس المحلي (على مستوى الدائرة أو البلدة أو الوحدة). وفي أسكتلندا، توجد المكاتب أحيانًا مع المجالس، لكنها قد تكون منفصلة أيضًا. ويوجد في أيرلندا الشمالية مكتب انتخابات مركزي تديره الحكومة.