CALM/arwiki huggingface dataset:
لا توجد حقوق قانونية للاستعانة بإحدى تقنيات التلقيح بالمساعدة على غرار التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب للزوجات المثليات، ولكن بنفس الوقت لا يحظر القانون هكذا ممارسات بصورة صريحة. تعد الجمعية الطبية الألمانية من المعارضين للتشريع الصريح وتوجه أعضائها لعدم القيام بهذه الإجراءات. وتعمل بنوك الحيوانات المنوية والأطباء مع العميلات المثليات في حال رغبن في ذلك لعدم إلزامية هذا التوجيه قانوناً. وهو ما يجعل من الصعب بالنسبة للزوجات المثليات الألمانيات بأن ينجبن أطفالاً بالمقارنة مع غيرها من بلدان العالم الأول، ولكن بدأت تحظى هذه السبل بمزيدٍ من الشعبيةِ.
وبالإضافة إلى ذلك، لا يتم الاعتراف بالوالدتين المثليتين تلقائياً بشهادات ميلاد أطفالهما، حيث يتعين على إحدى الشريكتين تبني طفل/أطفال شريكتها الأخرى، سواء أكان بيولوجياً أم متبنياً. يجري النظر حالياً في مشروع قانون قدمه تحالف 90/ الخضر في يونيو 2018 لتصحيح عدم المساواة هذه في البوندستاغ. في أكتوبر 2018، حكمت محكمة العدل الفيدرالية في كارلسروه أنه على عكس الأزواج المغايرين، لا تصبح زوجة الأم القانونية للطفل أحد الأبوين، وبالتالي فإن التبني ضروري في هذه الحالة. هذه الحالة المحددة تنطوي على زوجتين مثليتين من ولاية سكسونيا، حولتا شراكتهما المدنية في منتصف أكتوبر 2017 إلى زواج. في بداية نوفمبر، ولد طفلهما عن طريق التلقيح الاصطناعي. عند محاولة تسجيله، تم السماح للأم البيولوجية فقط بالتسجيل. وبعد ذلك، تقدمت الزوجتان بطلب غير ناجح إلى مكتب التسجيل لتصحيح سجل المواليد ليتم طلب إدراج الأم غير البيولوجية كأم للطفل. رفض المكتب هذا الطلب، وعندها رفعت المرأة الدعوى. حكمت محكمة محلية في شيمنيتز في البداية لصالح الزوجتين، لكن المحكمة الإقليمية العليا في دريسدن ألغت هذا القرار في أبريل 2018. وفي النهاية، وبعد استئناف آخر، حكمت محكمة العدل الفيدرالية ضدهما. وفي حكمها، أشارت المحكمة إلى الفقرة 1592 من القانون المدني ، التي تنص على أن "والد الطفل هو الرجل الذي يتزوج من أم الطفل في وقت الولادة".
في مايو 2019، أوصت الوزيرة الاتحادية لشؤون الأسرة وكبار السن والنساء والشباب فرانسيسكا غيفاي بأن يستخدم المعلمون نماذج محايدة جنسانياً؛ التي لم تعد تستخدم "الأم والأب" ولكن بدلاً من ذلك "الولي 1 والولي 2".
صدر "قانون تغيير الأسماء وتحديد الجندر في حالات خاصة" عام 1980 ليكفل حق تغيير الجنس القانوني للأشخاص المتحولين جنسياً بعد خضوعهم لجراحة إعادة تحديد الجنس والتعقيم. وحكمت المحكمة الدستورية الألمانية في شهر يناير 2011 بعدم دستورية هذين الشرطين.
إن التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية بحق الفرد في مجالات التوظيف والتعليم وتأمين خدمات الرعاية الصحية وتوفير السلع والخدمات محظور على المستوى الوطني في جميع أنحاء ألمانيا.
لدى بعض دساتير الولايات الألمانية قوانين مناهضة للتمييز على أسس مختلفة ومنها التوجه الجنسي والهوية الجندرية، ومن هذه الولايات: برلين (منذ عام 1995) وبراندنبورغ (منذ عام 1992) وبريمن (منذ عام 2001) وسارلاند (منذ عام 2011) وتورينغن (منذ عام 1993) وساكسونيا أنهالت في القطاع العام منذ 1997. تنص المادة 10 (2) من دستور برلين على ما يلي:
كان مطلوب من ألمانيا تعديل قوانينها الخاصة بمناهضة التمييز باعتبارها أحد الموقعين على معاهدة أمستردام لتصبح مشتملةً على التمييز الممارس بحق الأفراد على أساس التوجه الجنسي وغيرها من الأسس الأخرى. ولكن فشلت ألمانيا بالامتثال لمدة ستة سنوات بسبب النقاشات الدائرة إزاء النطاق الشامل للقوانين المقترحة حيال الأمر. وقد نُوقِشت بعض هذه المقترحات لتجاوزها لشروط معاهدة أمستردام؛ ما يعني توسيعها لنطاق حماية الفرد من التعرض للتمييز على جميع الأسس في مجال توفير السلع والخدمات. ولكن واجهت النسخة الأخيرة من القانون الانتقاد لعدم استيفائها لجميع بنود المعاهدة، ولا سيما ما خصته حول إلغاء عقود العمل من خلال المحاكم العمالية. وصوَّت البوندستاغ على "القانون العام للمعاملة المتساوية" بتاريخ 29 يونيو عام 2006، وتبِعه تصويت البوندسرات على القانون دون مروره بمرحلة النقاش يوم 7 يوليو عام 2006. ودخل القانون حيز التنفيذ بتاريخ 18 أغسطس من نفس العام. يحظر القانون التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية والخصائص الجنسية في كل من مجالات التوظيف والتعليم والخدمات الصحية وتوفير السلع والخدمات.
يعد ممارسة خطاب الكراهية بحق أي فرد على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية الخاصة بهم فعلاً محظوراً ويعاقب عليه القانون في ألمانيا. كما يحظر القانون الألماني إثارة الكراهية على أساس انتماء الفرد لإحدى المجموعات الإثنية أو الاجتماعية.
تعديل قانون الأساسي.
في عام 1994، على الرغم من أن الأغلبية في اللجنة الدستورية المشتركة بين البوندستاغ والبوندسرات صوتت لصالح إدراج حظر على التمييز على أساس "الهوية الجنسية" في القانون الأساسي ، لم يتم تحقيق أغلبية الثلثين المطلوبة.
في يونيو 2018، قدمت كل من ولايات برلين، براندنبورغ، بريمن، هامبورغ، راينلاند بالاتينات و تورينغيا مشروع قانون للبوندستاغ لتعديل المادة 3 من القانون الأساسي لإضافة خصائص "الهوية الجنسية والجندرية". في يوليو، فشل مشروع الاقتراح بعد أن طلبت ولاية برلين رفضه، حيث أصبح من الواضح أنه لن يتم تحقيق أغلبية الثلثين.
في مايو 2019، اقترح كل من تحالف 90/الخضر، و الحزب الديمقراطي الحر و حزب اليسار مبادرة تشريعية مشتركة لتعديل المادة 3 من القانون الأساسي لحظر التمييز على أساس "الهوية الجنسية" .
لا يوجد حظر على خدمة المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً في القوات المسلحة. ولكن عمل الجيش الألماني في الماضي على انتهاج سياسة منعت الأقليات الجنسية من الوصول إلى مناصب معينة في البنية الهرمية للجيش، وأدت هذه السياسة إلى الحيول دون تقلد المثليين لمناصب عليا في الجيش كمناصب الضباط وما إلى ذلك حتى عام 2000. قام الملازم أول فينفريد ستيشر وهو ضابط بالجيش خُفِضت رتبته بحجة مثليته برفع دعوى قضائية على وزير الدفاع السابق رودولف شاربينغ. وتوعد شاربينغ بمجابهة هذا الإدعاء في المحكمة، حيث أدعى أن المثلية الجنسية "تثير شكوكاً جدية حيال الجدارة وتمنع العمل في جميع المهام المرتبطة بالقيادة". ومع ذلك فقد ألغت وزارة الدفاع هذه السياسة قبيل وصول قضية ستيشر إلى المحاكمة. ورفضت الحكومة الألمانية حينها إصدار تصريح رسمي إزاء أسباب ودوافع إلغاء هذه السياسة، ولكن يميل الاعتقاد نحو ترجيح احتمال قيام كل من المستشار الألماني غيرهارد شرودر ونائبه يوشكا فيشر بنقض السياسة ومعاكسة وزير موقف الدفاع.
أما في الوقت الحاضر فتنص الأوامر العسكرية العامة التي صدرت عام 2000 على اعتبار التسامح نحو جميع التوجهات الجنسية جزءاً لا يتجزء من الواجب العسكري في القوات المسلحة الألمانية. ولا تمت العلاقات والأفعال الجنسية بين الجنود خارج ساعات الخدمة بغض النظر عن توجهاتهم الجنسية بصلة عن واجبهم العسكري، وذلك بغض النظر عن رتبة ووظيفة الجندي أو الجندية، لكن التحرش أو إساءة استخدام المهام وممارسة الأنشطة الجنسية في وقت الخدمة مخالفاً للقانون والضوابط. ويحق للمتحولين جنسياً أداء الخدمة العسكرية بشكل علني قي القوات المسلحة الألمانية.
منذ عام 2013، سمح القانون الألماني للأطفال المولودين بتشريح جنسي غير نموذجي أو محدد بترك جنسهم فارغًا بدلاً من تصنيفهم كذكر أو أنثى . انتقدت المجموعة السويسرية المدافعة عن حقوق ثنائيي الجنس "تسفيشنغيشلخت" هذا القانون، بحجة أنه "إذا لم يكن تشريح الطفل، في رأي الأطباء، مطابقًا لفئة الذكور أو فئة الإناث، فلا يوجد خيار سوى حجب تسميات الذكر أو الأنثى لجميع الأطفال الآخرين ". كما انتقد مجلس الأخلاقيات الألماني واللجنة الاستشارية الوطنية السويسرية القانون، قائلين إنه "بدلاً من تقرير الأفراد بأنفسهم عند بلوغهم، فإن القرارات المتعلقة بتخصيص الجنس تتم في المهد من قبل الأطباء وأولياء الأمور".
في نوفمبر 2017، حكمت المحكمة الدستورية الألمانية بأن قانون الأحوال المدنية يجب أن يسمح بخيار جنس ثالث. وهذا يعني أن الأشخاص ثنائيي الجنس سيكون لديهم خيار آخر إلى جانب إدراجهم كإناث أو ذكور أو التمكن من ترك العلامة فارغة. قدمت الحكومة اقتراحها بشأن هذه المسألة في أغسطس 2018. سيتمكن الأفراد من الجنسين من تسجيل أنفسهم كـ "مختلفين" في الوثائق الرسمية. تمت الموافقة على الاقتراح من قبل البوندستاغ في ديسمبر 2018، ودخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2019.
يؤثر علاج التحويل تأثيراً سلبياً على حياة المثليين، ويمكن أن يؤدي إلى تدني احترام الذات والاكتئاب والتفكير في الانتحار. وتعارض كل منظمة طبية في ألمانيا هذه الممارسة.
في عام 2008، أعلنت الحكومة الألمانية نفسها معارضة تامة للممارسة العلمية الزائفة. تم إطلاق التماس لطلب حظره من قبل وزارة الصحة في يوليو 2018، وقد جمع حوالي 60,000 توقيع بحلول منتصف أغسطس 2018.
في فبراير/شباط 2019، صرح وزير الصحة الألماني المثلي علنا ينس شبان بأنه يريد أن يتم جعل علاج التحويل غير قانوني، واصفاً إياه بأنه "شكل من أشكال الاعتداء". وقال شبان إنه يأمل في العمل مع وزيرة العدل كاتارينا بارلي من أجل قانون يحظر علاج التحويل، والذي يأمل أن تتم الموافقة عليه بحلول خريف عام 2019. في أبريل 2019، بعد تقديم التماس عبر الإنترنت حول القضية من قبل منظمة المثليين الدولية أول آوت جمع حوالي 110,000 توقيع، دعا شبان إلى لجنة لصياغة مقترحات حول كيفية إمكانية تطبيق هذا الحظر. ستقدم اللجنة بعد ذلك تقريرها النهائي في الخريف. اجتمعت اللجنة في مايو ويونيو في ورشتي عمل ليومين كامل. وبالمثل، دعت وزارة الصحة السياسيين والعلماء والمتضررين، وكذلك المؤسسات من الخارج، الذين اكتسبوا بالفعل خبرة في الحظر القانوني، للمشاركة في التبادل. في يونيو، قدم شبان في مؤتمر صحفي نتائج تقريرين علميين ينتقدان ويشجبان علاج التحويل، ويدعوان إلى حظر قانوني. بالتوازي مع اقتراح سبان، هناك أيضًا مبادرة من عدة ولايات فيدرالية لفرض حظر على علاج التحويل. تقدمت كل من ولايات هيس، برلين، بريمن، سارلاند و شليسفيغ هولشتاين بطلب مشترك لاستصدار قرار في البوندسرات، قدم في جلسة عامة يوم 12 أبريل 2019. ووافقت ولايات ساكسونيا، ساكسونيا أنهالت و تورنغن وافقت على الاقتراح، في حين أعربت بافاريا عن دعمها المحتمل، ولكن مع بعض التعديلات، بعد اعتماد قرار من الخضر بالأغلبية في "لاندتاغ بافاريا". كان من المقرر التصويت على الاقتراح في جلسة عامة في البوندسرات في شهر مايو، ولكن تم تأجيله لاحقًا.
إلى جانب الإجراءات التشريعية في البوندسرات، في مارس 2019، قدمت الكتلة البرلمانية لتحالف 90/الخضر في البوندستاغ مشروع قانون لحظر علاجات التحويل للقاصرين وقرارا فيه د العديد من التدابير لتثقيف ودعم ضحايا هذه الممارسات الزائفة.
تم السماح بالتبرع بالنخاع العظمي منذ ديسمبر 2014.
في يونيو/حزيران 2016، أعلن وزراء الصحة الألمان أن الحظر المفروض على المثليين وثنائيي التوجه الجنسي الذين يتبرعون بالدم سيتم رفعه، ليحل مكانه فترة إرجاء مدتها عام واحد. وقد رعت مونيكا باخمان، وزيرة الصحة في ولاية سارلاند، اقتراح رفع الحظر.
منذ صيف عام 2017، سمح للرجال المثليين وثنائيي التوجه الجنسي بالتبرع بالدم، بشرط ألا يمارسوا الجنس لمدة اثني عشر شهرًا.
السياسيون المثليون والمثليات جنسيا علنا.
هناك العديد من السياسيين الألمان البارزين الذين هم مثليون أو مثليات الجنس علنا. ومن بينهم رئيس بلدية برلين السابق كلاوس فوفيرايت (بعد أن أعلن بنفسه عن ذلك بالكلمات الشهيرة (بالعربية: "أنا مثلي الجنس - وهذا أيضا أمر جيد!") ويوهانس كهرز (عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني)؛ فولكر بيك، كاي غيهرنغ، أولي شاوس، غيرهارد شيك، آنيا هايدوك، (عن حزب الخضر الألماني) هارالد بيتزولد (عن الحزب اليساري الألماني) ينس شبان، ستيفان كوفمان (عن الاتحاد الديمقراطي المسيحي)؛ بيرند فابريتيوس (عن الاتحاد الاجتماعي المسيحي)؛ ماكيل كاوخ و غيدو فيسترفيله، وزير الخارجية الفيدرالي السابق ورئيس الحزب الديمقراطي الحر الليبرالي سابقا. بالإضافة إلى ذلك، لم ينكر عمدة هامبورغ السابق أولي فون بويست (الاتحاد الديمقراطي المسيحي) أي شيء عندما قام والده بالكشف عن ميول ابنه المثلية، لكنه اعتبره مسألة خاصة. بعد أن ترك منصبه بدأ يتحدث عن مثليته الجنسية. في يوليو/تموز 2007، أعلنت كارين وولف، وزيرة التعليم في ولاية هسن في ذلك الوقت، عون كونها مثلية الجنس. في ديسمبر 2013، أعلنت باربرا هيندريكس (عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني)، الوزيرة الاتحادية للبيئة في حكومة ميركيل الثالثة، عن كونها مثلية الجنس. في عام 2012، أصبح مايكل إبلينغ عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني رئيس بلدية ماينتز. في عامي 2013 و 2015، أصبح سفين غيريش (عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني) وتوماس كوفن (عن الاتحاد الديمقراطي المسيحي) رؤساء بلديات مثليي الجنس علنا في فيسبادن وإسن، على التوالي.
مواقف الأحزاب السياسية.
يعارض حزب اليمين المتطرف البديل من أجل ألمانيا (AfD) حقوق المثليين الكاملة ويعارض زواج المثليين، ولكنه يؤيد شراكات الحياة المسجلة.
تؤيد الأحزاب المسيحية المحافظة وهي الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) والاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU) (حزبا الاتحاد) الحقوق الإنسانية الأساسية مثل شراكات الحياة المسجلة. أما بالنسبة لجميع الأحزاب السياسية الكبرى الأخرى من الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD) وحزب اليسار (Die Linke) والحزب الديمقراطي الحر (FDP) وصولاً إلى تحالف 90/الخضر (Bündnis 90/Die Grünen) فجميعها تدعم منح كامل حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً ومن ضمنها زواج المثليين.
كشفت دراسة أجريت في مايو 2019 أن 6.9% من سكان ألمانيا عرفوا أنفسهم على أنهم من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس. أظهرت الدراسة أيضًا أن 10.6% من سكان مدينة كولونيا الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 75 عامًا عرفوا أنفسهم على أنهم من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا والكويريين، وهو هما يمثل أكثر من 87,000 شخص في المدينة.
أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز بيو للأبحاث عام 2013 أن نسبة 87% من الشعب الألماني ترى أنه ينبغي على المجتمع تقبل المثلية الجنسية، وهو ما يجعل ألمانيا ثاني أعلى بلدان العالم بعد إسبانيا (88%) تقبلاً للمثلية من الدول التي شملها هذا الاستطلاع.
لكن عبرت نسبة 46% من أصل 20,000 شخص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً الألمان عن تعرضهم للتمييز بسبب توجههم الجنسي خلال السنة التي سبقت عام 2013 ضمن استطلاع أجرته وكالة الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، والجدير بالذكر أن متوسط تعرض الأقليات الجنسية للتمييز على مستوى الاتحاد بلغ حينها نسبة 47%. وقال ثلثا الأفراد الذين شملهم الاستطلاع أنهم قاموا بإخفاء توجههم الجنسي في المدرسة والحياة العامة، وعبَّر خُمسهم عن شعورهم بالتعرض للتمييز في مكان العمل.
نشرت بلانيت روميو وهي شبكة تواصل اجتماعية خاصة بالمثليين في شهر مايو 2015 أول مؤشرات السعادة للمثليين الخاصة بها، حيث تم سؤال رجال مثليين من أكثر من 120 بلداً حول شعورهم إزاء نظرة المجتمع من حولهم للمثلية الجنسية وكيف يواجهون الطريقة التي يعاملهم بها الأشخاص الآخرين ومدى رضاهم بحياتهم. وأظهرت النتائج احتلال النرويج المرتبة الرابعة عشر عالمياً بعد آيسلندا مع نتيجة بلغت 68 على مؤشر السعادة.
أظهر استطلاع يعود لعام 2017 أن نسبة 83% من الشعب الألماني تدعم زواج المثليين، بينما عارضه نسبة 16% من الألمان. وعلى وجه المقارنة، فقد وجد استطلاع سابق يعود لعام 2015 صدر عن يوروباروميتر أن نسبة 66% من الألمان ترى وجوب سماح زواج المثليين في جميع أرجاء أوروبا، بينما عارض ذلك نسبة 29% حينها.
(*) لدى بعض الولايات قوانين مناهضة تمييز خاصة بها تتضمن التمييز على أساس كل من التوجه الجنسي والهوية الجندرية.
كأس سوبر دوري كرة القدم هي منافسة كرة قدم أقيمت في إنجلترا بموسم 1985-1986. وقد نظمت من مجموعة دوري كرة القدم الإنجليزي، وكان القصد منها تعويض الأندية مالياً جراء حرمان الأندية الإنجليزية من المشاركة في البطولات الأوروبية بعد أحداث كارثة ملعب هيسل، والتي تسبت في مقتل 39 شخصاً، نتيجة انهيار جدار تحت ضغط الجمهور الهاربين في ملعب هيسل في بروكسل، كنتيجة لأعمال شغب قبل بداية مباراة نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة 1985 بين نادي ليفربول الإنجليزي ونادي يوفنتوس الإيطالي.
أقيمت البطولة مرة واحدة، وقد فاز باللقب آنذاك نادي ليفربول.
[null تقع محمية فورت بيك في مناطق السكان الأصليين في ولاية مونتانا شمال شرقي الولايات المتحدة]
و هي البلد الأصلي لقبائل السكان الأصليين المعترف بها فيدراليا اسينيبوين و سيوكس (و تعرف السيوكس بلاكوتا و ديكوتا، و لديهم العديد من المحميات و التي تتضمن ديكوتا الشمالية و ديكوتا الجنوبية.
و هي ايضا تاسع أكبر محمية للسكان الأصليين في الولايات المتحدة أجزاء من أربع مقاطعات. في ترتيب تنازلي حسب مساحة المقاطعات روزفلت، فالي، دانيلز، وشيريدان.
تبلغ المساحة الإجمالية لأرض 2,094,000 فدان (8,474.117  كيلو متر مربع)، [1] ويبلغ عدد سكانها من 10,381 في عام 2000. [2]أكبر تجمع ت في المحمية هي مدينة وولف بوينت في مقاطعة روزفلت.
في يونيو 2015، أرسلت وزارة الداخلية عروضا لإعادة شراء أرض مجزأة بقيمة 230 مليون $ لما يقارب 12,000 مالكي هذه الأرض في محمية السكان الأصليين فورت بك والمحمية الأصغر منها فورت بلكناب للسكان الأصليين. كان هذا في إطار برنامج إعادة شراء أراض للشعوب القبائلية، التي أنشئت كجزء من تسوية الحكومة الفيدرالية لدعوى المعلم الرئيس كوبيل سالازار على سوء الإدارة الاتحادية للإيرادات المستحقة لملاك الأراضي الهندية في إطار برنامج الثقة.
الحكومة الفيدرالية انشأت محمية سيوكس الكبرى تحت معاهدة عام 1851.
تشمل كثيرا من مساحة النهر الغربي في ما هو الآن داكوتا الجنوبية وكذلك أجزاء من داكوتا الشمالية و نبراسكا.
تاريخها:
1860_1870:
جذب اكتشاف الذهب في منطقة بلاك هيلز عمال المناجم، الذين تعدوا على أراضي سيوكس.
كان هناك محاولات من الحكومة الأمريكية للاستيلاء على بلاك هيلز وربط سيوكس ب وكالات السكان الأصليين الاتحادية على طول الجزء العلوي من ولاية ميسوري في 1860 أدت إلى حرب أهلية وإعادة فتح القضايا التي كانت محور الحرب و التي عرفت ب حرب السحابة الحمراء من 1866-1868.
ووافق جزء من السيوكس الانضمام للاتحاد و الجزء الاخر اختار المقاومة.
بذل الجيش جهود لجلب من الجزء الآخر من سيوكس و الذيوصف بالمعاديين، أدت هذه الجهود لمعارك روزباد، وبلغت ذروتها في معركة لتل بيجهورن في عام 1876. و هناك لحق بالقوات الأمريكية هزيمة نكراء.
و بينما تفرق المنتصرون، قاد الثور الجالس (و هو زعيم مقاوم من قبيلة هونكبابا من السكان الأصليين و الذي انتصر على خيّالة الولايات المتحدة في معركة لتل بيجهورن) اتباعه إلى الشمال.
قبيلة الهونكبابا و من التحق بهم من التيتون استطاعوا الحصول على المؤن من خلال التواصل مع السيوكس و التي كانت تعرف في حينها ب منطقة فورت بيك.
عندما زاد الضغط العسكري في عام 1877، قاد الثور الجلوس معظم أتباعه عبر الحدود إلى كندا. زادت الحكومة الفدرالية قواتها العسكرية في المنطقة في محاولة لحث الثور الجلوس على الاستسلام..
في عام 1878، تم نقل وكالة بيك فورت لموقعها في الوقت الحاضر في بوبلار، لأن الوكالة الأصلية كانت تقع على ضفة نهر متدفق هادئ. و كانت تعاني منا لفيضانات كل ربيع.
1880-1890:
أنشئ مخيم بوبلار (الواقع في مقاطعة فورت بيك) في عام 1880. في تلك السنة، جاء المبشر القس Rev. G.W. Wood, Jr.من شمال ميشيغان مع عائلته لقيادة بعثة بوبلار كريك.
اخيرا و من دون مؤن و بالكاد كان السكان الاصليين يتحملوه  في المقاطعة المعروفة اليوم ب ساسكاتشوان، و الذين كانوا يتعاملون مع موارد محدودة، عاد الثورالجالس إلى الولايات المتحدة.
و استسلم في فورت بوفورد في 19 يوليو، 1881. بعض من متطرفي هانكبابا تزاوجوا مع السكان الاصليين في فورت بيك وأقاموا في تشيلسي.
بدايات ال 1880حملت العدد من التغييرات والكثير من المعاناة. مع بداية 1881، كان قد اختفى جميع الثيران الأمريكية (المعروفة أيضا باسم الجاموس البافلو) من المنطقة.
مع حلول 1883-1884، توفي أكثر من 300 من الأسينيبوين بسبب المجاعة في جنوب  وولف بوينت بسبب عدم وجود الرعاية الطبية والمواد الغذائية ونقص في المؤن.وكانت الحصص غير كافية، وتفاقمت المعاناة على نطاق واسع و بشكل خاص مع قسوة الشتاء.
و كان يتم تغيير الوكلاء من السكان الأصليين في كثير من الأحيان كان بعضهم فاسدين.
قدمت الحكومة الفدرالية بعض التحسينات في الخدمات، و لكن ذلك ادى لظروف قاسية لقبائل الاتحاد. المفاوضات خلال فصل الشتاء لعامي 1886-1887 تم التصديق عليها في قانون 1 مايو 1888، أنشأت حدود حديثة.
أيضا في عام 1887، مرر الكونغرس قانون داوز، الذي وفر التشريعات العامة لتقسيم محميات المملوكة من قبل السكان الأصليين إلى قطع من الأراضي تعطى للأفراد.
مع بداية القرن العشرين، شرع السكان الأمريكيين السكن في المناطق الحدودية من المحمية، حيث لفت انظارهم مناطق الرعي والأراضي الزراعية الرئيسية التي تقع داخل المحمية.
و مع انتقال المزيد والمزيد من المزارعين إلى المنطقة المحيطة بها، كان هناك ضغوطا على الكونغرس لفتح محمية فورت بيك للتوطين. و عاد القس  Woodإلى شمال ميشيغان في عام 1889.
1900-1910:
وأخيرا، فإن قانون الكونغرس في مايو 1908، المعروف باسم قانون فورت بيك للتخصيص، نم اقراره.  ودعا القانون لمسح وتخصيص الأراضي (احتضنت الآن من قبل محمية فورت بيك للسكان الأصليين) وبيع وتوزيع جميع الأراضي الزائدة بعد التخصيص.
كل شخص من السكان الأصليين المؤهلين حصل على 320 فدان (1.3 km2) من أراضي الرعي بالإضافة إلى بعض الأخشاب والأراضي القابلة للري. تم تخصيص اجزاء من الأرض أيضا للاتحاد، والمدرسة واستخدام الكنيسة.
أيضا، أرض تم التحفظ عليها لاستخدامها للسكة الحديد the Great Northern-
وقد أعلنت كافة الأراضي التي لم تخصص كأراضي فائضة وكانوا على استعداد للتخلص منها وفقا لأحكام العامة لقوانين خاصة بالمسكن، الأراضي الصحراوية والمعادن و مواقع البلدات.
في عام 1913، كان حوالي 1,348،408 فدان (5,456.81 كيلومتر مربع)
من الأراضي الغير مخصصة أو الاراضي القبائلية الغير متحفظ عليها كانت متاحة للمزارعين السكان الامريكيين. وعلى الرغم من ان الحصص كانت مخصصة لبيع ما تبقى من الأرض التي لم يتم التخلص منها في السنوات الخمس الأولى، لم يتم استكمالها. قدمت عدة من الحصص الإضافية قبل 1930.
1920-حتى اليوم:
ويشمل التاريخ التعليمي في المحمية برنامج مدرسة داخلية حكومية و الذي بدأ في عام 1877 وتوقف في نهاية المطاف في 1920. تم تشغيل المدارس التبشيرية بشكل دوري من قبل المورمون والكنيسة المشيخية في العقود الأولى من القرن العشرين، ولكن مع حد أدنى من النجاح. ويخدم محمية فورت بيك خمس مدارس تعليمية عامة، التي تعتبر مسؤولة عن التعليم الابتدائي والثانوي. وبالإضافة إلى ذلك، يوجد مؤسسة مستقلة لما بعد الثانوية في المحمية: كلية المجتمع فورت بيك، والتي تقدم درجات فيتسع مساقات للفنون، ستة مساقات للعلوم، وعشرة مساقات للعلوم التطبيقية.
محمية فورت بيك هي موطن لقبيلتين منفصلتين من السكان الأصليين، كل منها تتكون من العديد من الفرق والتقسيمات. سيوكس من سيسيتون / Wahpetons، وYanktonais، وتيتونHunkpapa. و ايضا تمثيل مجموعة أسينيبوينكانيوبادلر و ريد بوتوم. تقع المحمية في الركن الشمالي الشرقي المطرف من مونتانا، على الجانب الشمالي من نهر ميسوري.
مساحة المحمية من حيث الطول 110 ميلا (180 كم)، و 40 ميلا (64 كم) عرضا، تضم 209331 فدان (847.13 كيلوميتر مربع). ما يقارب من 378,000 فدان (1530 km2) يملكها القبائل، 548,000 فدان (2220 km2) اراضي للسكان الأصليين مخصصة للأفراد. مجموع الأراضي التي يملكها السكان الأصليين حوالي 926,000 فدان (3750 km2). هناك ما يقدر ب 10,000 فرد من القبائل، منهم حوالي 6000 يعيشون في أو بالقرب من المحمية. وتبلغ الكثافة السكانية الأكبر على طول الحدود الجنوبية للمحمية بالقرب من نهر ميسوري وطرق النقل الرئيسية، الطريق السريع (2) في الولايات المتحدة وطريق امتراك على مسارات السكة الحديدية الشمالية في برلنغتون.
اعتمدت قبائل فورت بيك أول دستورمكتوب في عام 1927. والقبائل صوتت برفض الدستور الجديد بموجب قانون إعادة تنظيم أوضاع السكان الأصليين في عام 1934. لقد تم تعديل الدستور الأصلي في عام 1952، وتماما إعادة كتابته واعتماده في عام 1960. ولا يزال الدستور الحالي واحد من الدساتير الحديثة القبلية القليلة التي لا تزال تتضمن أحكاما للمجالس العامة، والنوع القبائلي التقليدي للحكومة. الهيئة الإدارية الرسمية لقبائل فورت بيك هو المجلس التنفيذي القبائلي، ويتألف من اثني عشر عضوا يحق لهم التصويت، بالإضافة إلى رئيس، نائب رئيس، أمين محاسب، ورقيب في الجيش. ويتم انتخاب جميع أعضاء مجلس الإدارة، باستثناء الأمين المحاسب مرة كل سنتين.
الثيران الأمريكية (البيسون):
في مارس 2012، تم نقل 63 من الثيران الأميركية من حديقة يلوستون الوطنية إلى براري محمية فورت بيك، على مساحة 2100 فدان  على بعد 25 ميلا إلى الشمال من بوبلار. هناك العديد من قطعان الثيران الأمريكية خارج يلوستون، ولكنها واحدة من المناطق القليلة النقية وراثيا، بمعنى ان ليس فيها مواشي هجينة. احتفل السكان الاصليين بهذه الخطوة، التي جاءت بعد أكثر من قرن من تقريبا القضاء على الثيران من قبل الصيادين والحكومة.
قبائل أسينيبوينوغروس فينتر في محمية فورت بلكناب أيضا سيحصلون على جزء من هذا القطيع. [7] وفي نوفمبر عام 2014، تم إضافة إضافي 136 من الثيران الأميركة من حديقة يلوستون الوطنية إلى قطيع فورت بيك. وكما تم توسيعه إلى 13000 فدان و ايضا فورت بيك للأسماك و الألعاب التي تعمل من أجل هدف الحصول على  1000 من الثيران، الذي يشعر العلماء هو الحد الأدنى لحجم القطيع الضروري لاستعادة الثيران دورهمالذي وجدوا من اجله في البيئة.الولايات المتحدة
توميسلاف (بالكرواتية: Tomislav) أو تاميسكلاوس (باللاتينية: Tamisclaus) هو أول ملوك كرواتيا. صار دوقًا لكرواتيا نحو سنة 910 م، ثم ارتقى إلى مرتبة الملك بحلول سنة 925، وظل ملكًا حتى توفي نحو سنة 928 م، ويرجع سبب عدم دقة تواريخ ارتقاء توميسلاف للعرش ووفاته إلى ندرة المصادر التي تحدثت عنه.
كان توميسلاف أول كرواتي تضفي عليه البابوية لقب الملك، وقد دخلت كرواتيا في عهده في تحالف مع البيزنطيين أثناء صراعهم مع الإمبراطورية البلغارية، التي نشبت لاحقًا بينهم وبين الكروات حرب انتهت بانتصار حاسم للكروات في معركة المرتفعات البوسنية سنة 926.
كما دخلت كرواتيا في صراعات عديدة مع جارتها الشمالية إمارة المجر، ونجحت في الحفاظ على حدودها بل وتوسعت بقدر ما على حساب دوقية بانونيا المنحلة.
في سنة 925 م، حضر توميسلاف مجلس كنيسة سبليت، الذي اجتمع بدعوة من البابا يوحنا العاشر لبحث استخدام اللغة السلافية في الطقوس الدينية وفي إنفاذ سلطة الكنيسة على كرواتيا وثيمة دالماسيا البيزنطية. ورغم سعي البابا لمنع استخدام اللغة السلافية في الطقوس الدينية، إلا أن المجلس لم يوافقه، أما السلطة الكنسية فقد مُنحت لكبير أساقفة سبليت بدلًا من الأسقف الكرواتي غريغور نينسكي.
وقد حفل عصر خلفاء توميسلاف بالحروب الأهلية، مما أدى شيئًا فشيئًا إلى إضعاف البلاد.
وسام الملك توميسلاف الأكبر (بالكرواتية: Velered kralja Tomislava) أو ـ كما هو اسمه الكامل ـ الوسام الأكبر للملك توميسلاف ذو الوشاح ونجمة الصباح العظمى (بالكرواتية: Velered kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom) هو أرفع وسام رسمي تمنحه جمهورية كرواتيا، يحمل اسم الملك توميسلاف، أول ملوك كرواتيا. أُنشئ في 20 يونيو 1992، وعُدّل في 1 أبريل 1995، ويُمنح عادة لكبار المسؤولين الأجانب تقديرًا لإسهاماتهم في تعزيز وضع كرواتيا دوليًا، إلى جانب إنجازاتهم الرامية إلى تعزيز العلاقات الدولية بين كرواتيا وبلادهم. يقدم الوسام للمكرمين رئيس الجمهورية بشخصه، وقد ينوب عنه رئيس البرلمان الكرواتي في بعض الأحيان. ويتكون الوسام من طبقة واحدة.
تٌعد المكتبة الأمريكية في باريس أكبر مكتبة استعارة باللغة الإنجليزية في أوروبا، وهي بمثابة جمعية ثقافية غير ربحية في فرنسا تأسست بموجب قوانين ولاية ديلاوير عام 1920 تحت رعاية جمعية المكتبات الأمريكية بمجموعة أساسية من الكتب والدوريات التي تبرعت بها المكتبات الأمريكية لطاقم القوات المسلحة الأمريكية التي كانت تخدم حلفائهم في الحرب العالمية الأولى.
ويستطيع أعضاء المكتبة الاستفادة من أكثر من 120,000 كتاب و500 مجلة دورية (يعود بعضها إلى منتصف القرن التاسع عشر) وأفلام على أقراص دي في دي وغيرها من المواد السمعية والبصرية بالإضافة إلى مصادر بحثية ومرجعية في شكل ورقي وإلكتروني، وتقدم المكتبة خدماتها في الوقت الحالي لما يقارب 2,500 عضو مما يزيد عن 60 دولة.