CALM/arwiki huggingface dataset:
تعمل برامج التغذية المدرسية كمغناطيس لجلب الأطفال إلى المدرسة، وتحسين قدرتهم على التعلم والتركيز. وهي أيضًا من بين أكثر الأدوات فعالية في زيادة الوصول إلى التعليم وتحسين الحالة التغذوية للأطفال. للحصول على الحد الأدنى من الاستثمار، يمكن تحويل الحياة بطرق أساسية. لدى العديد من الدول المتقدمة، بما في ذلك اليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا، تاريخ طويل لدعم برامج التغذية المدرسية الوطنية - وهذا دليل على حيوية وفعالية هذه البرامج.
يقدم برنامج الأغذية العالمي الآن وجبات إلى 20 مليون طفل في المدارس - نصفهم تقريبًا من الفتيات. خلال العقود الأربعة الماضية، خرج 28 بلدًا من برامج التغذية المدرسية التابعة لبرنامج الأغذية العالمي، ويقدم معظمهم الآن التغذية المدرسية بمفردهم. تُعتبر الوجبات المدرسية التي يقدمها البرنامج حافزًا كبيرًا للعائلات الفقيرة لإرسال أطفالها إلى المدرسة. ونتيجة لذلك، فإن معدلات الالتحاق بالمدارس والحضور تُعد أعلى بكثير في المدارس حيث يتم تقديم الوجبات. يفتقر العديد من الأطفال إلى الغذاء، فهم غير قادرين على التعلم، مما يعني أنهم يفقدون فرصة للتطور الشخصي الذي ينتهي بهم الأمر برمي الحمل على أسرتهم ومجتمعهم واقتصادهم.
قام رئيس الجهمورية عبد الرحمن عارف بتشكيل الحكومة وترأسها بعد أن استقالت وزارة ناجي طالب يوم 10 أيار 1967.
استحدثت وزارة رعاية الشباب في 31 أيار 1967، فعين وزير الدولة ياسين خليل وزيرا لشؤون الشباب في 11 حزيران. وفي 28 حزيران 1967، استحدثت وزارة شؤون الشمال.
استقال رئيس الجهمورية عبد الرحمن عارف من رئاسة الوزارة في يوم 10 تموز 1967، بعد نكسة حزيران بالإضافة للأزمة الكردية، فكلف طاهر يحيى بتكشيل الحكومة.
جمهورية زنجبار الشعبية هي دولة أفريقية تأسست في عام 1964 ، تتألف من جزر أرخبيل زنجبار. كانت موجودا لأقل من عام قبل أن تندمج مع تنجانيقا لإنشاء جمهورية تنزانيا المتحدة.
بعد ثورة زنجبار، أنشأ حزب الأفرو-شيرازي وحزب الأمة مجلسًا ثوريًا ليقوم بدور الحكومة المؤقتة، مع تعيين عبيد كارومي على رأس المجلس كرئيس وعبد الرحمن محمد بابو كوزير للخارجية. وأعيدت تسمية البلد ليصبح جمهورية زنجبار الشعبية؛ وتمثلت أولى الأعمال التي قامت بها الحكومة الجديدة في القضاء بصورة دائمة على السلطان وبحظر الحزب الوطني لزنجبار والحزب الشعبي في زنجبار وبيمبا. وفي محاولة منه لإبعاد نفسه عن جون أوكيلو المتقلب، قام كرومي بتهميشه بهدوء من المشهد السياسي، رغم أنه سمح له بالاحتفاظ بلقب المارشال الميداني الذي منحه لنفسه. ومع ذلك، سرعان ما بدأ ثوار أوكيلو في الانتقام من السكان العرب والآسيويين في أنغوجا، حيث قاموا بالضرب والاغتصاب والاغتيالات والهجمات على الممتلكات. وقال في خطابات إذاعية إنه قتل أو سجن عشرات الآلاف من "الأعداء والعملاء"، لكن التقديرات الفعلية لعدد الوفيات تختلف بشكل كبير، من "المئات" إلى 20,000. بعض الصحف الغربية تعطي أرقامًا من 2000 إلى 4000. قد يتم تضخيم الأرقام الأعلى من خلال البث الخاص لأوكيلو والتقارير المبالغ فيها في بعض وسائل الإعلام الغربية والعربية. تم توثيق اغتيال الأسرى العرب ودفنهم في قبور جماعية من قبل طاقم تصوير إيطالي، يصور من طائرة مروحية، إلى أفريقيا أديو، ويتضمن هذا المسلسل الفيلم الوثيقة المرئية الوحيدة المعروفة عن جرائم القتل. هرب العديد من العرب إلى بر الأمان في عمان، ولكن بأمر من أوكيلو لم يصب أي أوروبي. لم يمتد العنف بعد الثورة إلى بيمبا.
وبحلول 3 فبراير، عادت زنجبار إلى طبيعتها أخيرًا، وكان كرومي قد قُبِل على نطاق واسع من قبل الشعب كرئيس لهم. وقد عاد وجود الشرطة إلى الشوارع، وأعيد فتح المتاجر المنهوبة وسلم السكان المدنيون أسلحة غير مرخصة. وأعلنت الحكومة الثورية أن سجناءها السياسيين، الذين يبلغ عددهم 500، سيحاكمون أمام محاكم خاصة. شكل أوكيلو قوة الحرية العسكرية، وهي وحدة شبه عسكرية تتكون من مؤيديه، وتقوم بدوريات في الشوارع ونهب الممتلكات العربية.
ينتشر الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية على نطاق واسع في الأمريكتين، مع عيش غالبية الناس في كلا أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية في ولايات قضائية توفير حقوق الزواج لمواطنيها المثليين.
في أمريكا الشمالية، تعترف كل من كندا، والولايات المتحدة، 18 ولاية مكسيكية والإقليم الفيدرالي مدينة مكسيكو. في أماكن أخرى في المكسيك، تعترف جميع الولايات بزواج المثليين، ويمكن للشركاء المثليين الزواج في أي ولاية قضائية من خلال الحصول على أمر قضائي . هناك شكل محدود من الشراكة المحلية معترف بها في كوستاريكا، ريثما يتم الاعتراف الكامل بزواج المثليين بحلول 26 مايو 2020، على النحو الذي أمرت به المحكمة الدستورية في البلاد.
كما يتم عقد زواج المثليين في منطقة الجزر الكاريبية الهولندية، برمودا، جرينلاند، وفي جميع مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار الفرنسية: غوادلوب، مارتينيك، سان بارتيلمي، سانت مارتن، و سان بيار وميكلون. وعلاوة على ذلك، تعترف أروبا وكوراساو وسينت مارتن بزواج المثليين الذي يتم عقده فقط في هولندا.
في أمريكا الجنوبية، زواج المثليين قانوني حاليا في الأرجنتين، البرازيل، والأوروغواي وكولومبيا والإكوادور؛ كما أنه قانوني في إقليم غيانا الفرنسية التابع لفرنسا وفي إقليم ما وراء البحار البريطانية جزر فوكلاند، وجورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية. كما يتم الاعتراف بالاتحادات المدنية في تشيلي والإكوادور.
في 8 يناير/كانون الثاني 2018، حكمت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان بأن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تنص وتطالب بتشريع زواج المثليين. كان الحكم التاريخي ملزماً بالكامل على كوستاريكا، ووضع سابقة ملزمة للبلدان الأخرى الموقعة على الاتفاقية. وأوصت المحكمة الحكومات بإصدار مراسيم مؤقتة تقنن زواج المثليين حتى يتم تمرير تشريع جديد يسمح بذلك. وينطبق هذا الحكم على كل من: باربادوس، بوليفيا، تشيلي، كوستاريكا، وجمهورية الدومينيكان، الإكوادور، السلفادور، غواتيمالا، هايتي، هندوراس، المكسيك، نيكاراغوا، بنما، باراغواي، بيرو وسورينام.
حكم محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان 2018.
في 9 كانون الثاني/يناير 2018، أصدرت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان رأيا استشاريا ينص على أنه يجب على الدول الأطراف في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان أن تمنح الشركاء المثليين الدخول إلى جميع النظم القانونية المحلية القائمة لتسجيل الأسرة، بما في ذلك الزواج، مع جميع الحقوق المستمدة من الزواج. وقد صدر هذا الرأي بعد أن طلبت حكومة كوستاريكا توضيح التزاماتها تجاه المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا في إطار الاتفاقية. يضع هذا الرأي الاستشاري سابقة قانونية في جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 23 دولة، 19 منها لا تعترف بزواج المثليين في وقت الحكم:باربادوس، بوليفيا، تشيلي، كوستاريكا، وجمهورية الدومينيكان، الإكوادور، السلفادور، غواتيمالا، هايتي، هندوراس، المكسيك، نيكاراغوا، بنما، باراغواي، بيرو وسورينام. تعترف كل هذه الدول ما عدا دومينيكا وغرينادا وجامايكا بالاختصاص القضائي للمحكمة. ومع ذلك، يجب على كل دولة تطبيق الحكم بشكل فردي قبل أن يدخل حيذ التنفيذ.
التشريعات المستقبلية.
مقترحات الحكومة أو مقترحات بأغلبية برلمانية.
كوستاريكا: في 19 مارس 2015، تم تقديم مشروع قانون لتشريع زواج المثليين إلى الجمعية التشريعية من قبل النائبة ليخيا إيلينا فالاس رودريغيز من 'حزب الجبهة العريضة'. في 10 ديسمبر 2015، قامت جمعية 'الجبهة للمساواة في الحقوق' ومجموعة من النواب من حزب العمل للمواطنين، و'حزب التحرير الوطني' و'حزب الجبهة العريضة' بتقديم مشروع قانون آخر. في 9 يناير 2018، أصدرت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان رأيا استشاريا بأن على كوستاريكا تشريع زواج المثليين. أعلنت حكومة كوستاريكا أنها ستلتزم بالقرار. في 8 آب 2018، أعطى حكم المحكمة العليا النواب 18 شهرا للموافقة على زواج المثليين، وإلا فإنه سوف أصبح قانونيا دون الحاجة إلى تشريعات جديدة.
تشيلي: في أبريل 2015، وقعت الحكومة التشيلية اتفاقية مصالحة مع لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، حيث تعهدت بإضفاء الشرعية على زواج المثليين. في 1 يوليو 2016، أعلنت الحكومة أنها ستبدأ المشاورات حول مشروع قانون زواج المثليين في سبتمبر 2016، بهدف وضعه في صيغته النهائية بحلول منتصف عام 2017. في 28 أغسطس 2017، أرسلت الرئيسة حينها ميشال باشليت مشروع قانون زواج المثليين إلى الكونغرس، بما في ذلك حقوق التبني الكاملة. في 17 ديسمبر 2017، أعيد انتخاب سباستيان بنييرا رئيسًا، وذكر أنه سيحترم اتفاقية أبريل 2015 مع لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، قائلاً إن "التزامات تشيلي الدولية ستتحقق". في أعقاب حكم محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان في يناير عام 2018، والذي يطلب من الدول الموقعة على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تشريع زواج المثليين، حثت جمعية الدفاع عن حقوق المثليين الحركة المثلية للدمج والتحرر بنييرا على تنفيذ والالتزام بالقرار. في أوائل مارس 2018، أعلنت متحدثة باسم إدارة بنييرا أن تمرير مشروع قانون زواج المثليين لن يكون أولوية، لكن حكومة بنييرا لن ترفضه مستخدما الفيتو عليه أو تعارضه.
المكسيك: أسفر قرار أصدرته المحكمة العليا بالمكسيك في 12 يونيو 2015 عن حكم خلص إلى أن حظر بعض الولايات المكسيكية على زواج المثليين غير دستوري. ويعتبر حكم المحكمة "أطروحة قانونية" ولا يبطل أي قانون من قوانين الولايات، مما يعني أن الأزواج المثليين الذين حرموا من حق الزواج لا يزال عليهم التماس أمر قضائي . وحدد الحكم إجراءات القضاة والمحاكم في جميع أنحاء المكسيك، للموافقة على جميع طلبات زواج المثليين، وجعل الموافقة عليها إلزامية. صدر الحكم في الجريدة القضائية في البلاد في 19 يونيو 2015 وأصبح ملزماً في 22 يونيو 2015. اقترح البعض أن الحكم "يشرع فعليًا" زواج المثليين في المكسيك. لكن دون وجود تغيير تشريعي، ما زال على السجلات المدنية اتباع قوانين الولايات. في أعقاب الانتخابات العامة المكسيكية 2018، فاز حركة التجديد الوطنية وهو حزب مؤيد لزواج المثليين، بأغلبية المقاعد التشريعية في 12 ولاية أين لم بتم تقنين زواج المثليين بعد وشكل ائتلافا مع الأغلبية المطلقة في كل من مجلس النواب و مجلس الشيوخ مع حزب العمال المكسيكي. في سبتمبر 2018، قدم السيناتور خوان زابيدا هيرنانديز عن حزب الثورة الديمقراطية مشروع قانون لتشريع زواج المثليين على الصعيد الوطني في المكسيك.
كوبا: تعرّف المادة 36 من دستور كوبا الزواج بأنه "الاتحاد القائم طواعية بين الرجل والمرأة". في يوليو 2018، وافقت الجمعية الوطنية على تعديلات على الدستور بما في ذلك تعديل لتعريف الزواج: "الاتحاد التوافقي لشخصين، بغض النظر عن الجنس". سيتم طرح التغييرات الدستورية في استفتاء في 24 فبراير 2019، ولكن في 18 ديسمبر 2018، تمت إزالة التعديلات التي تشير إلى زواج المثليين من مشروع الدستور المعدل، وهذا يعني أنه لن يتم تشريع زواج المثليين إذا تمت الموافقة على الدستور الجديد، ولكن ذلك سيلغي الحظر المفروض عليه الموجود في دستور 1976. ومع ذلك، ذكر كل من الجمعية الوطنية ومارييلا كاسترو أن زواج المثليين سوف يتم تشريعه من خلال تغيير في قانون الأسرة، والذي من المتوقع أن يتم بعد الاستفتاء على الدستور في فبراير 2019. أعلن الرئيس ميغيل دياز كانيل دعمه لزواج المثليين في سبتمبر 2018.
فنزويلا: في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ، أثناء مناقشة مشروع قانون إصلاح القانون المدني، قدم ناشطون مثليون اقتراحا يسعى إلى تشريع زواج المثليين. ورافق هذا الاقتراح 21,000 توقيعا والدعم من حكومات ولايات باريناس، فالكون، ماردة، موناغاس، تاتشيرا، ياراكوي، وزوليا. يسعى الاقتراح إلى تغيير المادة 44 من القانون المدني لتشريع زواج المثليين في فنزويلا. في نوفمبر 2017 ،أعرب الرئيس نيكولاس مادورو عن دعمه الشخصي لزواج المثليين، وقال إن الجمعية التأسيسية ستوافق على مناقشة تشريع زواج المثليين. في سبتمبر 2018 ، قال هيرمان إسكارا، وهو عضو في الجمعية التأسيسية، إن هناك مناقشات في صياغة دستور فنزويلا الجديد للسماح بزواج المثليين في البلاد، وأن هناك غالبية تدعم ذلك في الجمعية التأسيسية. كان من المتوقع أن تبدأ مناقشة الدستور الجديد على حدة في نهاية عام 2018 أو أوائل عام 2019، ولكن تم تأجيل ذلك بسبب الأزمة الرئاسية الفنزويلية.
مقترحات المعارضة أو مقترحات من دون أغلبية برلمانية.
بيرو: في 14 فبراير 2017، تم تقديم مشروع قانون يهدف لتشريع زواج المثليين في الكونغرس البيروفي، برعاية مجموعة من المشرعين من 'حزب الجبهة العريضة' و'حزب بيروفيون من أجل التغيير'. يسعى مشروع القانون إلى تغيير المادة 234 من القانون المدني لتعريف الزواج بأنه "الاتحاد المتفق عليه طواعية من قبل شخصين قادرين قانونًا على القيام بذلك".
بيرو: في 30 نوفمبر 2016، قدم نائبان مشروع قانون اتحاد مدني في الكونغرس البيروفي.
غواتيمالا: في كانون الأول/ديسمبر 2016، أعلنت عضوة الكونغرس ساندرا موران عن 'حزب التقارب' عن تقديم مشروع قانون اتحادات مدنية في الكونغرس الغواتيمالي.
فرض حظر على زواج المثليين.
بنما: في 16 كانون الثاني/يناير، رحبت حكومة بنما بالحكم الذي أصدرته محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بأن الموقّعين على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان مطالبون بتقنين بزواج المثليين. أعلنت نائبة الرئيس إيزابيل سان مالو، متحدثة باسم الحكومة، أن البلاد ستلتزم بالكامل بالحكم. تم إرسال الإشعارات الرسمية، التي تتطلب الامتثال للحكم، إلى مختلف الدوائر الحكومية في نفس اليوم. بعد تغيير الحكومة، وافقت الجمعية الوطنية لبنما على تعديل دستوري يحظر زواج المثليين، على الرغم من ضرورة اتخاذ مزيد من الخطوات، بما في ذلك عقد استفتاء بشأن التعديل الدستوري قبل أن يصبح قانونًا، تم تعليق هذا التعديل وغيره من التعديلات الدستورية المثيرة للجدل بعد اندلاع سلسلة من الاحتجاجات الشعبية (حول العديد من القضايا ولكن مع كونها واحدة منها).
السلفادور:
تمت الموافقة على تعديل دستوري يحظر زواج المثليين من قبل الجمعية التشريعية في السلفادور في أبريل 2015. ومع ذلك، فقد تم إيقافه بحكم المحكمة العليا لأسباب إجرائية.
غواتيمالا: في عام 2017، تم تقديم مشروع قانون يتضمن تدابير لحظر زواج المثليين. مر القانون في اللجنة القانونية وتمت مناقشته للمرة الأولى في الكونغرس الغواتيمالي في 22 أغسطس 2018. من المحتمل أن يكون القانون عرضة لتحدي دستوري، حيث يضع الدستور الغواتيمالي معاهدات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك أحكام محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، فوق القانون المحلي.
هايتي: في أغسطس 2017، وافق مجلس الشيوخ في هايتي على مشروع قانون يحظر زواج المثليين ويجرّم أي شخص قام به أو يسر القيام به. يجب على مشروع القانون أن يتم التصويت عليه في مجلس النواب وأن يتم توقيعه من قبل الرئيس قبل أن يصبح قانونًا. ولكن في عام 2020، لا يزال مشروع القانون عالقا خلال العملية التشريعية دون أي تقدم.
راوٍ غير موثوق هو راوٍ قد فُضحت مصداقيته. صاغ المصطلح لأول مرة واين بوث في 1961 في "بلاغة الخيال". في حين أن الراوي غير الموثوق من تعريفه هو راو متكلم، يوجد براهين على وجود راوٍ مُخاطَب وراوٍ غائب، خاصةً في سياق الأفلام والمسلسلات، ومع ذلك أحيانًا في الأدب.
أحيانًا ما تكون عدم موثوقية الراوي جلية. على سبيل المثال، قد تبدأ القصة براوٍ يتصنع الأكاذيب بوضوح أو يدَّعي الأوهام أو يعترف بأنه مصاب بمرض عقلي شديد أو قد يكون للقصة إطار حيث يظهر فيه الراوي على أنه شخصية، مع وجود أدلة على مُخَادَعَة (عكس "مصداقية") الشخصية. يؤخر هذا الاستخدام الدرامي للأداة كشف الحقيقة إلى القرب من نهاية القصة. في بعض الحالات، قد يكتشف القارئ أن الراوي المذكور أعلاه قد تستر أو حرَّف بشدة معلومات حيوية. مثل التواء الحبكة الذي يجبر القراء على إعادة النظر في وجهة نظرهم وخبرتهم عن القصة. في حالات أخرى، لا تنكشف مُخَادَعَة الراوي ولكن يُشار إليها، تاركةً القراء متسائلين عن مدى ثقتهم بالراوي وتفسيرهم للقصة.
بُذلِت محاولات لتصنيف الرواة غير الموثوق بهم. حلل وليام ريجان أنواعًا واضحةً من الرواة غير الموثوقين في دراسة أجراها عام 1981، ركز فيها على الراوي من أول شخص لأن هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من السرد غير الموثوق. القائمة التالية مقتبسة من النتائج التي توصل إليها:
البيكارو.
راوٍ يتميز بالمبالغة والتفاخر، والمثال الأول على الأرجح هو الجندي في كوميديا بلاوتوس ميليس غلوريوسوس. الأمثلة في الأدب الحديث هي عمل مول فلاندرس المغامر سمبليسيموس أو فيليكس كرول.
المجنون.
راوٍ يعاني إما فقط من آليات الدفاع العقلي، مثل تفارق (ما بعد الصدمة) وتبدد الشخصية، أو المرض العقلي الشديد، مثل الفصام أو جنون العظمة. ومن الأمثلة على ذلك روايات فرانز كافكا التي تنفر من نفسها، وروايات نوير، والروائي «الصعب» (الساخر)، الذي يصف مشاعره بشكل غير موثوق به، وباربرا كوفيت في ملاحظات على فضيحة، وتشارلز كينبوت في حريق شاحب، وباتريك باتمان في المجنون الأمريكي.
المهرج.
راوٍ لا يأخذ السرد بجدية ويلعب بوعي مع التقاليد والحقيقة وتوقعات القراء. ومن الأمثلة على هذا النوع تريسترام شاندي وبراس كوباس.
الساذج.
راوٍ إدراكه غير ناضج أو محدود من وجهة نظره فقط. ومن الأمثلة على السذاجة هاكلبري فين وهولدن كولفيلد وفورست غامب.
أندريه جريجوري ديفريل هو لاعب كرة قدم فرنسي يلعب في مركز الهجوم مع نادي سامبدوريا الإيطالي بنظام الإعارة من روما.
قد يقصد من «أوسكار مولر» :
برنامج المحافظة الاحتياطي هو برنامج لوزارة الزراعة الأمريكية ينظم سداد التكاليف وتنظيم دفع الإيجار. وبموجب هذا البرنامج، تدفع الحكومة للمزارعين لإخراج بعض الأراضي الزراعية المستعملة من الإنتاج وتحويلها إلى غطاء نباتي، مثل الحشائش المزروعة أو الأصلية والمراعي والحياة البرية والملقحات الغذائية والأشجار مصدات الرياح والظل وأشرطة الترشيح والعزل والممرات المائية العشبية ومخازن مياه النهر.الغرض من هذا البرنامج هو الحد من تآكل الأراضي وتحسين جودة المياه والتأثير على فوائد الحياة البرية.
بدأ البرنامج في الأصل في الخمسينات كفرع لبرنامج بنك التربة الذي أُنشئ بموجب قانون الزراعة لعام 1956. كانت النظرية وراء هذا الفرع من برنامج بنك التربة هي التركيز على الأراضي التي كانت عرضة لخطر التآكل، وإزالتها من الإنتاج الزراعي، وإنشاء غطاء نباتي دائم أو بديل في محاولة لمواجهة التآكل الفعلي أو المحتمل. واعتبر أنصار هذا البرنامج أنه مفيد للزراعة المستدامة عموما، عن طريق الحد من آثار التآكل. في الأصل، حث البرنامج على إبرام عقود مدتها ثلاث سنوات تدفع فيها الحكومة تكاليف تحسين الأراضي التي تزيد التربة أو المياه أو الغابات أو نوعية الحياة البرية إذا وافق المزارع على عدم حصاد أو رعي الأراضي المتعاقد عليها.
على الرغم من أن البرنامج تم تأسيسه في الخمسينات من القرن العشرين، إلا أن مناصريه لم يبدأوا في دفع البرنامج إلى الأمام بشكل كبير حتى الثمانينيات، استجابة لممارسات المزارعين الأكثر انتشارًا في السبعينيات، حيث بدأوا على نحو متزايد في زراعة "سياج إلى صف سياج"، وإزالة الموطن الأصلي والمواقف النباتية من الحقول، والتي كان ينظر إليها على أنها ذات تأثيرات ضارة على التربة والمياه وجودة السوائل. وتم إنشاء العديد من البرامج في الثمانينيات لمعالجة هذه القضايا.
لقد مر البرنامج بالعديد من التغييرات. كلما كان هناك مشروع قانون للمزارع مقترح جديد، فإن البرنامج المشار إليه يكون نقطة تركيز كبيرة بسبب ارتفاع مستوى الضغط العام والفوائد المتصورة للبرنامج.
قانون المزارع عام 1985.
كان قانون المزارع عام 1985 أول عمل رسمي وضع برنامج المحافظة على الاحتياطي كما نعرفه اليوم. تم إجراء العديد من التعديلات في مشروع قانون المزرعة، هذا بالمقارنة مع اللوائح الخاصة بالبرنامج المنصوص عليها في القانون الزراعي لعام 1954. أحد هذه التعديلات كان تغيير مدة العقد من الالتزام السابق لمدة ثلاث سنوات إلى أي مكان من 10 إلى 15 سنة. وكان المنطق هو أن هذا سيسمح للغطاء النباتي الجديد بمزيد من الوقت ليصبح راسخًا وينتج الفوائد المرجوة. وخلال فترة مشروع قانون المزارع السالف ذكره، ارتفعت كمية الأراضي المسموح بتسجيلها في البرنامج، والتي كان يجب تحديدها بأنها "قابلة للتآكل بشكل كبير" من 5 ملايين فدان (20 ألف كم 2) في عام 1986 إلى 40 مليون فدان (160.000 كم 2) في عام 1990. بالإضافة إلى ذلك، سمح مشروع قانون المزرعة السالف ذكره لوزير الزراعة بتوفير ما يصل إلى 50 ٪ من التكلفة على مالكي الأراضي لوضع تدابير تحفظية. كما يحظر مشروع القانون هذا أي زراعة أو رعي على الأراضي التي أصبحت مسجلة في برنامج المحافظة على الاحتياطي، مما يزيل فعليًا أي أرض تابعة للبرنامج من الإنتاج الزراعي.
قانون المزارع عام 1990.
شمل مشروع قانون المزارع لعام 1990 تغييرًا كبيرًا في برنامج المحافظة على الاحتياطي من خلال توسيع قائمة الأراضي المؤهلة لتشمل أراضي الرعي الهامشية المحولة إلى الأراضي الرطبة أو التي أنشئت كموائل للحياة البرية قبل سن قانون المزرعة لعام 1990، والمراعي الهامشية التي يجب تخصيصها للأشجار في أو بالقرب من المناطق المشاطئة، التي قد يحددها الوزير المختص تتسبب في تهديد بيئي لجودة المياه، أو الأراضي الزراعية المحولة إلى ممرات مائية مزروعة أو الشرائط كجزء من خطة البرنامج، أو الأراضي الزراعية التي تخضع لتخفيف العمر الإنتاجي لموائل الحياة البرية المنشأة حديثًا، أو أحزمة الحماية، أو شرائط الترشيح المخصصة للأشجار أو الشجيرات والأراضي التي تشكل تهديدًا بيئيًا خارج المزرعة أو تشكل تهديدًا بتدهور الإنتاج بسبب ملوحة التربة. هذه الزيادة الكبيرة في أنواع الأراضي المؤهلة المسموح بها للأراضي التي لم تكن "قابلة للتآكل بشكل كبير"، ولكن ليس في الإنتاج أيضًا، لتكون مخصصة للبيئة في المنطقة.إلى جانب هذا التغيير، كانت هناك اختلافات أخرى أصغر بين هذا القانون و سالفه. حيث سمح مشروع قانون المزرعة لعام 1990 برعي شتوي محدود على الأراضي المسجلة في البرنامج، وسمح "بالزراعة المحصورة" بين حزام أشجار الخشب الصلب مقابل دفع مال أقل لمالك الأرض، وتم توسيع حصة التكلفة 50% من الغطاء النباتي فقط إلى وتشمل أشجار الخشب الصلب، وأحزمة الحماية، ومصدات الرياح، وممرات الحياة البرية، وسمح مشروع القانون للأراضي الموجودة بالفعل في البرنامج التي تم تحويلها إلى الغطاء النباتي لتحويلها إلى أشجار الخشب الصلب، ومصدات الرياح، وأحزمة الملاجئ، وممرات الحياة البرية، أو الأراضي الرطبة في ظل ظروف معينة. كان هذا تغييرًا جوهريًا في مشروع القانون الزراعي لأنه حول تركيز مركز البحوث الزراعية من الحفظ والإنتاج الزراعي إلى زيادة الموارد الطبيعية أو الحفاظ على البيئة العام.
قانون المزارع 1996.
لم يقم مشروع قانون المزارع 1996 بكثير من التغييرات في البرنامج. وكان التغيير الرئيسي الذي تم وضعه يتعلق بالانتهاء المبكر لعقود البرنامج. سمح مشروع القانون السالف ذكره بإنهاء العقود بعد خمس سنوات، باستثناء الترشيح والممرات المائية والشرائط المتاخمة للمناطق المشاطئة؛ الأراضي ذات مؤشر القابلية للإصلاح لأكثر من 15؛ والأراضي الأخرى التي يراها الوزير المختص حساسة للغاية. كما أصبح التاريخ المحصولي للأرض جزءًا من نظام الأهلية المستخدم لتحديد ما إذا كان يجب تسجيل قطعة أرض في البرنامج أم لا. وقد اعتبرت الأرض مؤهلة لـلبرنامج إذا تم اقتصاصها من اثنين من السنوات الخمس الأخيرة وتفي بواحد على الأقل من المتطلبات التالية: إذا كان مؤشر القابلية للاحتكاك ثمانية أو أعلى؛ إذا كانت الأراضي الرطبة المزروعة غير المحصودة؛ إذا كانت مكرسة لممارسة بيئية مفيدة للغاية (على سبيل المثال، شرائط المرشحات)؛ إذا كانت عرضة لتآكل القشور؛ إذا كانت تقع في المناطق المذكورة في البرنامج ذات الأولوية للحفظ و الحماية أو إذا كانت من ضمن المراعي الهامشية في المناطق المشاطئة. وجاءت تغييرات أخرى في شكل فواتير الاعتمادات. وقد قدم مشروع قانون الاعتمادات لعام 2001 استثناءً للشرط القائل بأن المالك قام بتغطية الغطاء النباتي عندما جعلت الأمطار الغزيرة أو الفيضانات من المستحيل الزراعة، وأنشأ مشروع قانون المخصصات لعام 2002 برنامجًا تجريبيًا جديدًا للالتحاق بالأراضي الرطبة والمخزونات الاحتياطية في البرنامج.
قانون المزارع 2002.
غيرت التعديلات التي أدخلت على البرنامج في مشروع قانون المزارع لعام 2002 متطلبات التاريخ المحصولي من اثنين من السنوات الخمس السابقة، إلى أربعة من الست سنوات السابقة. وقد تم ذلك للتأكد من أن الأرض التي يتم تسجيلها في البرنامج كانت في الواقع أرض زراعية كمقابل للأرض التي يقوم شخص ما بحصادها لمدة عامين فقط حتى يمكن تسجيلها. ووَضعت التعديلات الأخرى لزيادة أهلية الأراضي. بموجب قانون المزرعة السالف ذكره، فإن الأراضي بموجب عقود منتهية الصلاحية مؤهلة تلقائيًا للنظر في إعادة تسجيلها؛ ويمكن تمديد العقود التي تنتهي خلال عام 2002 لمدة سنة واحدة؛ ويجب الاحتفاظ بالأغطية الحالية، إذا أمكن، عند إعادة تسجيل عقود انتهاء الصلاحية.
قانون المزارع 2008.
ينص مشروع قانون المزارع لعام 2008 على أن الفصفصة المزروعة في ممارسة دوران المحاصيل المعتمدة تعتبر سلعة زراعية، ويمكن استخدامها لتلبية متطلبات اقتطاع الأرض المؤهلة في أربعة من أصل ستة أعوام سابقة، والتي تم تحديها في السنوات السابقة. كذلك للمرة الأولى، سمح مشروع القانون بحوافز الإدارة وتقاسم التكاليف من أجل التخفيف لتحسين حالة الموارد على الأرض التي تحتوي على الأشجار ومصدات الرياح وأحزمة الحماية وممرات الحياة البرية.
الوكالات المشاركة.
هناك أربع وكالات رئيسية تشارك في البرنامج، وزارة الزراعة الأمريكية، ومؤسسة السلع الائتمانية، ووكالة خدمة المزارع، ودائرة الحفاظ على الموارد الطبيعية. وزارة الزراعة الأمريكية هي الهيئة الإدارية التي تعمل على تشكيل برنامج المحافظة على الاحتياطي مع كل مشروع قانون المزارع وهي أعلى سلسلة القيادة عندما يتعلق الأمر بالبرنامج. تُعد مؤسسة السلع الائتمانية هي الشركة الفعلية التي تسيطر عليها وزارة الزراعة الأمريكية، والتي يبرمها أصحاب الأراضي عند التسجيل في البرنامج. هيئة الخدمات المالية هي الهيئة الإدارية التي تدير برنامج وزارة الزراعة الأمريكية حتى لا تضطر إلى الإشراف على كل جانب من جوانب البرنامج. ودائرة الحفاظ على الموارد الطبيعية هي الوكالة الفنية التي تدعم البرنامج من خلال تنفيذها على الأراضي الخاصة.
إجراءات التسجيل.
على الرغم من أن البرنامج قد يكون مفيدًا للعديد من جوانب البيئة، إلا أنه لا يمكن لكل مالك الأرض في المشاركة في البرنامج.
العامل المحدد الرئيسي في مساحة الأرض المسموح بها في البرنامج هو المال. يحدد كل قانون مختص على حدا مبلغ المال الذي سيتم وضعه في الميزانية لمدفوعات الإيجار وإعانات حصة التكلفة. وبوجود كمية محدودة من الأموال، لا يمكن لـدائرة الحفاظ على الموارد الطبيعية إلا أن تسمح لأصحاب الأراضي الأكثر تأهيلًا بالحصول على مدفوعات تشجيعية. هناك إجراءات وخطوات محددة للغاية يتم اتخاذها لتقرير ما إذا كانت الأرض ستقبل أم لا في البرنامج.
علاوة على ذلك، يعتبر برنامج المحافظة على الاحتياطي غير مرغوب فيه من قبل بعض مالكي الأراضي لأنه يمنع أو يقلل من استخدام أراضيهم للإنتاج الزراعي ويخفض من دخل المزرعة.
عقود الاشتراك المستمر: يجوز تسجيل الأراضي المرغوبة بيئيًا والمكرسة لممارسات حفظ معينة في البرنامج في أي وقت تحت تسجيل مستمر. بشرط استيفاء الأرض ومالك الأرض للمتطلبات، ويتم قبول العروض تلقائيًا ولا تخضع لتقديم لإجراءات المزايدة.
متطلبات و شروط مالك الأرض.
لكي يكون الشخص مؤهلًا للحصول على تسجيل اشتراك مستمر في برنامج المحافظة على الأراضي، يجب أن يكون مالك الأرض يملك أو يشغل الأرض لمدة 12 شهرًا على الأقل قبل تقديم العرض، إلا أذا حصل مالك الأرض الجديد على الأرض بسبب وفاة مالك الأرض السابق، وتغيرت الملكية بسبب حدوث رهن حيث يمارس المالك حقًا أو استردادًا في الوقت المناسب وفقًا لقانون الولاية، أو أن ظروف الاستحواذ توفر ضمانًا كافيًا لوكالة خدمة المزارع بأن المالك الجديد لم يحصل على الأرض لغرض وضعها في البرنامج. يجب أن يكون ملاك الأراضي مواطنين أمريكيين أو أجانب مقيمين ولا يجوز لهم تجاوز حدود دخل معينة حتى يكونوا مؤهلين للدفع.
متطلبات وشروط الأرض.
لكي تكون الأرض مؤهلة للالتحاق بالـبرنامج العام المحافظة على الاحتياطي، يجب الاعتراف بالأرض على أنها "أراض زراعية" (بما في ذلك هوامش الحقل) التي تزرع أو تعتبر مزروعة لسلعة زراعية 4 من سنوات المحاصيل الست السابقة من عام 1996 إلى عام 2001، والتي تكون مناسبة لزرعها بطريقة طبيعية لسلعة زراعية. وبالنسبة لـبرناممج المحافظة على الاحتياطي المستمر، يجب الاعتراف بالأرض على أنها "مرعى هامشية" يحدها نهر، وخور، ونهر، و / أو عش بط. أيضًا، يجب أن تكون الأرض مناسبة لبعض ممارسات التحفظية. وهي عبارة عن مخازن مؤقتة على الحواف ومحاليل موائل للحياة البرية ومخازن للأراضي الرطبة وشرائط ترشيح واستصلاح الأراضي الرطبة وممرات عشبية وحواجز حماية وأسيجة ثلجية حية وشرائط حشائش كفافية ونباتات تتحمل الملوحة ومناطق مياه ضحلة للحياة البرية.
تكاليف العقد.