CALM/arwiki huggingface dataset:
في سبتمبر 2006، أجرى المجلس الثقافي البريطاني دراسة استقصائية في مدن رومانية مختلفة سعت، من بين أمور أخرى، إلى التحقق من معتقدات الشباب الروماني (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 25) فيما يتعلق بحقوق المثليين. من بين الذين شملهم الاستطلاع، اعتقد 39.1%: أنه ينبغي تمديد حقوق المثليين ، و 35.9% يعتقدون أن وضع حقوق المثليين مرضي في رومانيا، بينما صرح 15.6% من الأشخاص بأن لدى المثليين حقوقًا كثيرة. 9.4% لم يقرروا. بالإضافة إلى ذلك، ذكر 71.9% من الشباب الذين شملهم الاستطلاع أنه يجب حماية حقوق المثليين، مما يشير إلى مستويات عالية نسبيا من القبول بين هذه الديموغرافية. أظهر استطلاع أجرته منظمة أكسبت أن 61% من الطلاب الذين لديهم توجه جنسية مختلف ويتعرفون على هذا قد تعرضوا للتنمر البدني أو اللفظي من قبل أقرانهم.
كشف استطلاع يوروباروميتر للتمييز في الاتحاد الأوروبي في أواخر عام 2006، أن المواقف من التمييز على أساس التوجه الجنسية كانت مماثلة لتلك الخاصة ببلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى. يعتقد 47% من الرومانيين أن التمييز على أساس التوجه الجنسي كان "واسع الانتشار" ، أقل بقليل من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 50%. بالإضافة إلى ذلك، فإن 55% من الرومانيين كانوا يؤيدون اتخاذ تدابير محددة لتوفير فرص متساوية في التوظيف على الرغم من التوجه الجنسي، أقل من متوسط معدل الاتحاد الأوروبي البالغ 66%. 67% من الرومانيين سيوافقون على الكشف عن توجههم الجنسي في التعداد بشكل مجهول "إذا كان ذلك يمكن أن يساعد في مكافحة التمييز في رومانيا"، في حين أن 16% فقط سيعارضون كليًا (أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 28%). يعتقد 58% من الرومانيين أن المثلية الجنسية لا تزال من المحرمات في رومانيا، وهو أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 48%، ولكن أقل من كل من إيطاليا، اليونان، أيرلندا، النمسا والسويد.
وأظهرت استطلاعات الرأي الأخرى أن الرومانيين غير متسامحين فيما يتعلق بالمثلية الجنسية، بما في ذلك استطلاع أجرته جالوب عام 2003 لمعهد السياسات العامة. في الاستطلاع ، قال 45% من المستطلعين أن المثليين لا ينبغي أن يعاملوا مثل الآخرين في المجتمع. يعتقد 37% أنه ينبغي تجريم المثلية الجنسية؛ ويعتقد 40% أن المثليين جنسيا يجب ألا يسمح لهم بالعيش في رومانيا. وأجرت مؤسسة سوروس أيضا في يونيو 2011 مسحا حيث يشعر 80% من المستطلعين أنه لا يوجد أي مبرر لقبول المثلية الجنسية على الرغم من أنها أصبحت غير قانونية منذ عام 2001.
وتبين الدراسات الاستقصائية الأخرى أن الأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا يشكلون مجموعة من الأقليات الموصومة بالعار مثل المجموعات الضعيفة الأخرى مثل الغجر أو الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. تنتشر الأحكام المسبقة والأفكار النمطية ضد المثليين على نطاق واسع في رومانيا، ويبدو أن التعبير عن رهاب المثلية ما زال مشروطا ومحترما - أكثر مما هو مقبول لأي مجموعة أقلية أخرى. ومع ذلك، فقد انخفض عدد الرومانيين الذين يقولون أنهم لا يريدون جارًا مثليًا من 86% في عام 2001 إلى 61% في عام 2007. لا تزال المثلية مسألة اجتماعية وسياسية. الحجج التي تصف المثلية الجنسية باعتبارها "الرذيلة" أو "الخطيئة ضد الطبيعة" شائعة.
في 3 أبريل 2012، أصدر المجلس القومي لمكافحة التمييز تقريره "التصورات والمواقف فيما يتعلق بالتمييز في رومانيا" مع الاستنتاجات التالية:
في 7 نوفمبر 2012، أصدر المعهد الروماني للتقييم والاستراتيجية دراسة ثلاثية الأجزاء. في الجزء الثاني، تشير الدراسة إلى مستوى التسامح التالي تجاه الأشخاص المثليين:
العنف ضد الأشخاص من مجتمع المثليين.
أظهر استطلاع 2013 من قبل وكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي أن رومانيا تحتل المرتبة الثالثة، بعد كرواتيا و بلغاريا، في البلدان التي لديها أعلى مستويات رهاب المثلية. قال 21% من أعضاء الأقليات الجنسية في رومانيا إنهم تعرضوا للهجوم أو التهديد بالعنف في السنوات الخمس الماضية. لا تحدث الإساءات في الشارع فحسب بل في المدارس أيضًا. وينتمي من قام بالتمييز وأعمال العنف من جميع مناحي الحياة - الجيران والمعارف، والمسؤولين عن إنفاذ القانون وزملاء العمل والمعلمين وزملاء الدراسة.
بعد استطلاع أجرته منظمة أكسبت، تظهر المعلومات حول الأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسية والمتحولين جنسياً:
نسبة النساء اللواتي تعرضن للتحرش الجنسي أكبر من نسبة الرجال، في حين أن مضايقة الشرطة تحدث بنسبة أعلى لمثليي الجنس من الرجال؛
تمثل الشوارع المكان الذي وقعت فيه معظم أعمال التمييز (49.5%)، يليها الأماكن الخاصة بالمثليين (27.9%).
لا تزال مظاهر المثلية الجنسية علنا غير شائعة خارج المراكز الحضرية الرئيسية، وغالبًا ما يظل الرومانيون المثليون والمثليات ومزدوجو التوجه الجنسي غير معلنين عن توجههم الجنسي في المناطق المغلقة. توجد أكبر وأبرز مجتمع المثليين في بوخارست وفي كلوج نابوكا، والتي تضم بعض النوادي المثليّة والمناسبات الثقافية. عقدت مسيرات الفخر في بوخارست سنويا منذ عام 2005، التي نظمتها أكسبت، أكبر منظمة في رومانيا تدافع عن حقوق المثليين. هناك أيضا العديد من الأحداث التي عقدت في كلوج نابوكا من قبل كن ملاكا ، وهي منظمة أخرى لحقوق المثليين. تشمل هذه ليالي الأفلام المثلية السنوية وهو مهرجان دولي للسينما المثلية، وتقدم جائزة غالا المثلية، التي تعترف بأولئك الذين ساهموا في ثقافة المثليين، والملكة المتحولة الرومانية ، وهي مسابقة ملكة جمال المتحولين.
وقد أدى تزايد الوصول إلى الإنترنت في السنوات القليلة الماضية إلى تطوير وسائل الإعلام والمدوّنات الإلكترونية على الإنترنت. وتشمل النشرات الإخبارية على الانترنت الرئيسية آنجيليكيس و غاي وان . في أكتوبر 2008، أطلقت كن ملاكا أول قناة تلفزيونية لمجتمع المثليين في رومانيا، هي قناة آنجيليكيس التلفزيونية، والتي تبث فقط عبر الإنترنت. وفي الوقت نفسه، توقفت معظم وسائل الإعلام التقليدية المثلية عن النشر؛ لا يوجد حاليا أي مجلات أو صحف مطبوعة.
على الرغم من أن بوخارست لديها عدد من الفنانين المعروفين بكونهم "معلنين عن توجههم الجنسي"، والناشطين والصحفيين، يعملون على القضاء على التمييز المنظم ضد مجتمع المثليين، فإن الأنشطة خارج العاصمة تميل إلى أن تكون محدودة نتيجة للقمع السياسي والديني والمجتمعي. على الرغم من زيادة إمكانية الوصول إلى المجتمع النشط في بوخارست من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لا تزال هناك فجوة كبيرة في توحيد النشطاء الإقليميين مع هؤلاء الموجودين في العاصمة.
لا تسمح رومانيا بزواج المثليين أو الاتحادات المدنية، رغم أنها تعترف بحق الإقامة للأزواج المثليين إذا كان أحد الشريكين مواطناً في الاتحاد الأوروبي .
لا يعرف دستور رومانيا الزواج مباشرة، ولكن المادة 48 من الدستور يحدد الزواج بين "الزوجين" كأساس للأسرة.
ونتيجة لقرار صادر عن محكمة العدل الأوروبية في يونيو/حزيران 2018، يجب الاعتراف بالأزواج المثليين المتزوجين من مواطني الاتحاد الأوروبي بغرض حق الإقامة في رومانيا.
الحملة الانتخابية في عام 2004.
قال الرئيس الروماني السابق ترايان باسيسكو خلال حملته الانتخابية في أواخر عام 2004 إنه لا يرى أي خطأ في زواج المثليين. في وقت لاحق، استخدم الحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض كلامه هذا ضده خلال الحملة الرئاسية.
دافع المدافع الأساسي عن حقوق المثليين في رومانيا، وهو منظمة أكسبت ، عن حقوق الشراكة للشركاء المثليين وكذلك زواج المثليين في رومانيا. أطلقت المنظمة حملة لتشريع الاتحادات المدنية المثلية في رومانيا خلال فخر بوخارست 2006، الذي استمر من 30 مايو إلى 4 يونيو، وتم تنظيمه تحت شعار "زواج المثليين والاتحادات المدنية في رومانيا". أثار هذا الحدث جدلاً واسع النطاق حول هذه القضية في وسائل الإعلام. ونظم ناشطو المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا من "أكسبت" مناقشة عامة وندوة حول الاتحادات المدنية المثلية في 31 أيار/مايو، ودعوا الحكومة إلى توفير الزواج أو على الأقل الشراكة المسجلة للشركاء المثليين، وتقديم مساعدتها في صياغة اقتراح تشريعي.
وفي 31 مايو / أيار 2006، صرّح رومانتسا إورداش، رئيس أكسبت، بأن "المادة 200 [القانون الأخير المعادي للمثليين] قد أُلغيت، لكننا [مجتمع المثليين] لا نزال لا نتمتع بحقوق متساوية، على الرغم من أن الدستور يضمن ذلك." قال المتحدث باسم أكسابت، فلورين بوهونكينو، أن "ضمان المساواة في الحقوق من خلال الاعتراف زواج المثليين ... هو مجرد خطوة إلى الأمام."
أقيم أول زواج مثلي ديني في رومانيا في 5 حزيران 2006، في أعقاب فخر بوخارست، عندما قام فلورين بوهونكينو، المدير التنفيذي لأكسابت بالزواج، بشريكه لمدة أربع سنوات الاسباني. كانت كنيسة متروبوليتان المجتمعية في بوخارست، وهي طائفة دولية تعترف بالاتحادات المثلية وتدعم حقوق المثليين، وهو زواج رمزي الذي لا يتمتع بوضع قانوني في رومانيا. تزوج الزوجان رسميا في وقت لاحق من عام 2006، في زواج مدني في إسبانيا، حيث زواج المثليين قانوني.
الحظر القانوني على زواج المثليين.
في 13 فبراير/شباط 2008، صوت مجلس الشيوخ في رومانيا لصالح تعديل القانون المدني، الذي اقترحه حزب رومانيا الكبرى، ليحدد بوضوح الزواج بأنه رجل بين رجل وامرأة فقط. في السابق، كان القانون يستخدم فقط عبارة "بين الزوجين". تمت الموافقة على التعديل بأغلبية 38 صوتًا لصالح، مقابل 10 أصوات ضد وامتنع 19 عضوًا بمجلس الشيوخ عن التصويت (38-10-19). لم يتم التصويت عليه في مجلس النواب، ومع إجراء انتخابات جديدة في نهاية ذلك العام، اسقط التشريع.
في مايو 2009، تم اقتراح قانون مدني جديد من قبل الحكومة. وقررت اللجنة الفرعية البرلمانية المسؤولة عن القانون المدني تعديل تعريف الزواج، مشيرة صراحة إلى أنه يجب أن يكون "بين رجل وامرأة". وعلاوة على ذلك، صدر تعديل ينص على أن الدولة الرومانية لن تعترف بزواج المثليين الأجنبي.
وتنص المادة 259 (1) من القانون المدني على أن الزواج هو "الاتحاد المتفق عليه بحرية بين رجل وامرأة واحدة". بالإضافة إلى ذلك، تؤكد المادة 277 (1) من القانون على أن "يُحظر زواج المثليين."
في عام 2018، قضت محكمة العدل الأوروبية لصالح رجل روماني أدريان كومان، الذي كان يسعى للاعتراف بزواجه من زوجه الأمريكي كلاي هاميلتون. وقد تزوجا في عام 2010 في بلجيكا، حيث أصبح زواج المثليين قانونيًا منذ عام 2003. يسمح قانون الاتحاد الأوروبي لزوج من خارج الاتحاد الأوروبي لمواطن من الاتحاد الأوروبي بالانضمام إلى زوجته في الدولة العضو التي يقيم فيها المواطن الأوروبي. ومع ذلك، رفضت السلطات الرومانية لإصدار تصريح إقامة لهاميلتون، قائلا انه لا يمكن الاعتراف به كزوج كومان لأن القانون الروماني يمنع زواج المثليين. رفع الزوجان الدعوى، بحجة أن الرفض كان تمييزًا على أساس التوجه الجنسي، وهو أمر محظور في رومانيا.
استمعت المحكمة الدستورية للقضية في عام 2016 وبعد ذلك قررت استشارة محكمة العدل الأوروبية في هذا الشأن. بدأت محكمة العدل الأوروبية الاستماع للقضية في نوفمبر 2017. في يناير عام 2018، نصح المحامي العام ملكيور واثليت للمحكمة بالحكم لصالح الزوجين:
آراء المدعي العام ليست ملزمة قانونيا ولكن تتبعها المحكمة عادة.
حكمت محكمة العدل الأوروبية لصالح الزوجين في 5 يونيو 2018، قائلة بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد تختار ما إذا كانت ستسمح بزواج المثليين أم لا، لكن لا يمكنها عرقلة حرية إقامة مواطن من الاتحاد الأوروبي وزوجه. وعلاوة على ذلك، قضت المحكمة بأن مصطلح "الزوج" محايد جنسانياً، وأنه لا يعني بالضرورة وجود شخص مغاير. رحب كومان بالحكم قائلاً: "يمكننا الآن أن ننظر في أعين أي مسؤول عام في رومانيا وعبر الاتحاد الأوروبي على يقين من أن علاقتنا ذات قيمة متساوية وذات صلة متساوية لغرض حرية الحركة داخل الاتحاد الأوروبي". وقد حظي الحكم بقبول جيد من قبل وايت أند كيس، شركة المحاماة التي مثلت الزوجين، وكذلك المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس وغيرهم من جماعات حقوق الإنسان، لكنه تلقى انتقادات من جماعات دينية ومحافظة. وصفت الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية الحكم بأنه "مناهض للديمقراطية".
-محكمة العدل الأوروبية
في 18 يوليو 2018، حكمت المحكمة الدستورية الرومانية بأن الدولة يجب أن تمنح حقوق الإقامة للشركاء المثليين لمواطني الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك بعد أن تقدم الزوجان المذكورين آنفا بطلب للاعتراف بالمحكمة بعد قرار محكمة العدل الأوروبية في الشهر السابق.
الاتحادات المدنية.
لم يتم تشريع الاتحادات المدنية في رومانيا، على الرغم من محاولات عديدة فاشلة في الماضي.
في 23 فبراير 2008، اقترح بيرت إكشتاين-كوفاكس، عضو البرلمان عن الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا، تشريع الشراكات المسجلة التي من شأنها أن تسمح للشركاء المثليين والشركاء المغايرين غير المتزوجين بالعديد من الحقوق. وقال إن قانون الأسرة الحالي "تم تبنيه قبل أكثر من خمسين عاما، ولم يعد يعكس الواقع الاجتماعي، سواء في حالة المثليين جنسيا أو المغايرين جنسياً". هذه هي المرة الأولى في رومانيا التي دعم فيها سياسي صريح الشراكات المدنية للشركاء المثليين.
في 23 تموز/يوليو 2008، أعاد بيتر إيكشتاين - كوفاكس عرض مشروع قانون الشراكة المدنية في مجلس الشيوخ. ومع ذلك، فشب مشروع القانون في مجلس الشيوخ في أعقاب الانتخابات التشريعية الرومانية عام 2008.
تم تقديم مشروع قانون الشراكة المدنية من قبل النائب الديمقراطي الليبرالي فيوريل أريون في فبراير/شباط 2011. وكان من شأنه أن يوفر للشركاء المثليين والشركاء المغايرين بعض حقوق الزواج. وقد تلقى توصية إيجابية من اللجنة التشريعية لمجلس النواب. ومع ذلك، عارضت الحكومة مشروع القانون، متعللة بأن القانون المدني لا يعترف إلا بشكل من أشكال العلاقة في رومانيا (الزواج بين رجل وامرأة).
مشاريع قوانين حزب الخضر.
في أبريل 2013، أعلن عضو حزب الخضر، ريموس تشيرنيا، أنه سيقدم قانونًا مقترحًا يمنح الشركاء المثليين نفس الحقوق التي يتمتع بها الأزواج المثليين، الأمر الذي أثار ردود فعل عنيفة من معارضي ذلك. وكان من بين أشد الأصوات من السيناتور بويو هاشوتي، الذي وصف المثليين جنسياً بأنهم "مرضى" و "غير طبيعيين"، مما أثار شكوى رسمية قدمتها منظمة حقوق المثليين أكسابت موجهة إلى المجلس الوطني لمكافحة التمييز. في 4 يوليو 2013 ، قدم تسيرنيا مشروع القانون في مجلس الشيوخ. بعد بضعة أشهر، أصدرت الحكومة الرومانية بيانا يؤكد أنها لن تدعم مشروع القانون، وفي 17 ديسمبر 2013 رفض مجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية صوتين اثنين لصالحه مقابل 110 صوتا ضده (2-110). في 13 مارس 2014، نصحت لجنة قضائية بالإجماع البرلمان برفض الاقتراح. في 11 يونيو 2014، تم رفض مشروع القانون من قبل مجلس النواب في تصويت 4 أصوات لصالحه مقابل 298 صوتا ضده وامتناع 5 عن التصويت (4-298-5).
في 31 مارس 2015، رفض مجلس الشيوخ اقتراح اتحاد مدني آخر بأغلبية 8 أصوات ضد لصالح مقابل 49 صوتًا ضد وامتناع 3 عن التصويت (8-49-3).
محاولات التعديل 2019/2018.
في أبريل 2018، أعرب ليفيو دراغنيا، رئيس مجلس النواب، عن دعمه للاتحادات المدنية. في 9 أكتوبر 2018، بعد أيام فقط من الاستفتاء الفاشل لحظر زواج المثليين في دستور رومانيا، صرح وزير الشؤون الأوروبية، فيكتور نيغريسكو، بأن مشروع قانون يسمح بالشراكات المدنية قد تم الانتهاء منه وسيتم تقديمه في منتصف أكتوبر. ومع ذلك، في منتصف أكتوبر 2018، ذكرت بعض وسائل الإعلام أن تقديم مشروع القانون قد تأجل، وأن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم ودراغنيا نفسه لم يعد يدعم هذه الفكرة. وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر، رفض مجلس الشيوخ مشروع القانون الذي قدمته النائبة المستقلة أوانا بوغجان. في 31 أكتوبر، قدمت مجموعة من 42 نائبًا من أحزاب مختلفة مشروع قانون آخر إلى مجلس النواب.
تم رفض مشروعي قانون اتحاد مدني منفصلين من قبل مجلس الشيوخ في مارس 2019. كان أحد مشروعي القانون سيسمح بالاتحادات المدنية بين الشركاء المثليين والشركاء المغايرين "لغرض إقامة حياة خاصة ومنزل مشترك". دان مشروع القانون الآخر سيقترح حقوقا مشتركة للشركاء تغطي جوانب مثل حقوق الخلافة، والعقوبات ضد العنف المنزلي، والالتزام بدعم الشريك العاجز، والتسهيلات المالية أو المزايا الاجتماعية الممنوحة من الدولة.
محاولات تعديل الدستور.
يتطلب تعديل الدستور الروماني موافقة الشعب من خلال الاستفتاء. حتى عام 2014، كانت الاستفتاءات تقتضي أن تكون نسبة المشاركة 50% صالحة، لكن التغييرات في القانون الانتخابي قللت ذلك لاحقًا إلى 30%.
محاولة يونيو 2013.
في 5 يونيو 2013 ، صوتت لجنة برلمانية مكلفة بمراجعة الدستور لتشمل التوجه الجنسي كفئة محمية ضد التمييز في الدستور الجديد. صوتت اللجنة نفسها، في اليوم التالي، لتغيير شكل قانون الزواج الحالي، الذي يصف الزواج بأنه "اتحاد توافقي بين الزوجين "، إلى الشكل الأكثر تقييدا، واصفا إياه بأنه "اتحاد بين رجل وامرأة فقط"، وبالتالي حظر زواج المثليين. قال النائب عن حزب الخضر ريموس تشيرنيا، وهو مؤيد قوي لحقوق المثليين، والذي قدم مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ من أجل تشريع الاتحادات المدنية، بأن التحرك لحظر زواج المثليين "بوضوح نكسة ديمقراطية؛ رومانيا الآن ينبغي أن تدرج بين أكثر من دول المعادية للمثليين في العالم".
واحتجت عشرات المنظمات غير الحكومية على هذا التحرك وأصدرت بيانا مشتركا يقول فيه إن شرط الحماية يجب أن يبقى في الدستور الجديد:
وقال فلوران بوهوكينو، رئيس المنظمة غير الحكومية المدافعة عن حقوق المثليين، "أكسابت":
ويعتقد كسابا أستالوس، رئيس المجلس الوطني لمكافحة التمييز، أن التعديلات الجديدة:
في مواجهة سلسلة من ردود الفعل من المجتمع المدني ومنظمات محلية ودولية، مثل أكسابت ومنظمة العفو الدولية، تراجعت اللجنة عن كلا التعديلين.
كان اتحاد انقاذ رومانيا هو الحزب الوحيد الذي يتمتع بتمثيل برلماني تمركز ضد استفتاء محتمل لتعديل التعريف الدستوري للعائلة وحظر زواج المثليين في رومانيا. منذ تأسيسه، حضر العديد من أعضاء الحزب، بمن فيهم النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، فخر بوخارست وفخر كلوج نابوكا، على التوالي.
استفتاء 2018.
أعلنت الحكومة عن خطط لإجراء استفتاء في خريف عام 2017، في أعقاب مبادرة المواطنين الناجحة من قبل مجموعة معارضة لزواج المثليين، التحالف لأجل العائلة ، والتي جمعت ما يقدر ب 3 ملايين توقيع لدعم حظر زواج المثليين. وافق مجلس النواب على المبادرة في 9 مايو 2017 ، في تصويت 232 صوتا لصالح مقابل 22 صوتا ضد (232-22). ومع ذلك، لم يتم إجراء استفتاء في ذلك العام. اقترحت الحكومة مواعيد الاستفتاء مايو ويونيو 2018، على الرغم من هذه مرت دون وقوع أي تصويت. في النهاية، تم تأكيد الاستفتاء في 6 و 7 أكتوبر 2018. قبل أقل من أسبوعين من التصويت، في 27 سبتمبر 2018، قضت المحكمة الدستورية في رومانيا بأنه لدى الشركاء المثليين نفس الحقوق في الخصوصية والحياة العائلية كالأزواج مغايرين جنسياً. وجاء في الحُكم، الذي أشاد به منظمات المثليين، أن الحقوق القانونية والالتزامات يجب أن تكون متساوية بموجب القانون.
ومع ذلك، اقيم الاستفتاء كما كان مخططا له في 6 و 7 أكتوبر 2018. لكنه فشل في المرور حيث بلغت نسبة الإقبال 21.1%، أي أقل بكثير من 30% المطلوبة بموجب القانون. تم تسجيل أقل نسبة إقبال (8.5%) في مقاطعة كوفاسنا. كانت أعلى نسبة إقبال (30.7٪) في مقاطعة سوتشيافا، وهي المقاطعة الوحيدة التي تجاوزت عتبة 30% من نسبة الإقبال.
مع استثناءات من اتحاد إنقاذ رومانيا وحزب الخضر الروماني، لاتدعم الأحزاب السياسية الرئيسية في رومانيا، سواء في الحكومة أو في المعارضة، صراحة زواج المثليين أو الشراكات المسجلة، ولم تتقترح أي قانون بشأنها، مما أدى إلى جعل النقاش حول هذا قضية في المجال السياسي أكثر تحفظا من المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
في 6 يونيو/حزيران 2006، أجرت صحيفة "كوتيديان" مقابلات مع ممثلين عن الأحزاب السياسية الرئيسية الخمسة، طالبتهم بموقفهم من زواج المثليين.
ورفض كرين أنطونيسكو، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الليبرالي الوطني، وهو جزء من التحالف الحاكم، إعطاء رأي رسمي للحزب في هذا الشأن. وبدلاً من ذلك، قال إن "كل من الحزب وأنا قد قدمنا دليلاً على أننا نؤيد الاعتراف بالأقليات الجنسية. غير أنني شخصياً أعارض زواج المثليين". وأعرب زعيم الحزب الديموقراطي، عضو الائتلاف الحاكم الكبير الآخر، بالمثل عن رفضه، حيث قال: "الآن ليست اللحظة المناسبة للحديث عن هذه القضية (زواج المثليين). لدينا الآن أشياء أخرى أكثر أهمية بكثير للقيام بها". فيما يتعلق بالتكامل الأوروبي، دعونا نتكامل أولاً ، ومن ثم يمكننا أن نرى الطريقة التي تتغير بها العقليات، وفي النهاية، سنناقش هذه المسألة ".تم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في رومانيا في يناير 2007. وقال ليفيو نيكواتسي، رئيس بلدية بوخارست في القطاع 3 ، أنه "إذا كان هناك قانون [يشرع زواج المثليين]، فسأحترمه . بصفتي رئيس بلدية ، ليس لدي أي خيار آخر، أنا شخصياً أحترم الخيار الجنسي لكل شخص". كان موقف أكبر حزب معارض، الديمقراطيون الاشتراكيون من القضايا الاجتماعية أكثر تحفظًا من موقف الأحزاب الحاكمة، فقد صرح بأنه "لن يشرع ولن يدعم مثل هذا الاقتراح التشريعي". ومع ذلك، أعلن المتحدث الرسمي باسم الحزب أيضًا أن "إجراء مناقشة عامة [حول زواج المثليين] أمر ضروري، لكي نرى بالطريقة التي يمكن بها تحسين المعايير المتعلقة بالحريات الأساسية فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الميول الجنسية الأخرى".
كانت المعارضة أوضح للغاية من قبل أكبر حزب يميني قومي، وهو حزب رومانيا الكبرى. وصرح نائب رئيس الحزب أنه "من الواضح أننا لن نبدأ هذا الاقتراح التشريعي، لأننا حزب مسيحي. إن خطيئة السدومية هي واحدة من أكبر الخطايا". كان حزب المحافظين أقل صخبا في معارضته لزواج المثليين، مع أوكتافيان بيتروفيتشي، نائب رئيس قسم بوخارست للحزب، مشيرا عن الشركاء المثليين "انه اختيارهم، وبنفس الطريقة التي نحترم خيار كل مواطن، نحن نحترم اختيار هؤلاء الناس، ومع ذلك، فإن الطريق بعيدًا عن احترام خيار وضع قوانين خاصة، لا تتوافق مع القيم والمبادئ التي يؤكدها حزبنا".
في 27 نوفمبر 2006، تبنت منظمة النساء من حزب المحافظين قرارا يعارض زواج المثليين وتبني المثليين للأطفال. وقد أعلن القرار أن "العائلة هدفها الأساسي هو استمراريتها وسنواصل دعم تطورها، خاصة وأننا سنواجه في المستقبل عملية متطورة من الشيخوخة وانخفاضا كبيرًا في عدد السكان. ونرفض رفضًا قاطعًا تقنين زواج المثليين".
في 10 يونيو 2007، بعد مسيرة فخر بوخارست السنوية، كرر حزب المحافظين موقفه بشأن زواج المثليين، قائلاً: "إن الخيارات الجنسية لكل مواطن يتم قبولها واحترامها في رومانيا، لكن من هنا حتى تبني قوانين خاصة بالأقليات الجنسية طويلة جداً، فنحن ندعم تعريف الزواج على أنه اتحاد بين رجل وامرأة واحدة".
وجد استطلاع يوروباروميتر لعام 2015 أن 21% من الرومانيين يؤيدون زواج المثليين. كانت هذه زيادة بنسبة 10% عن عام 2006. وكان الدعم على نطاق الاتحاد الأوروبي 61%.
ووفقًا لاستطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث عام 2017، فإن 26٪% من الرومانيين يؤيدون زواج المثليين، بينما عارضه 74% منهم. كانت نسبة معارضة زواج المثليين 66% من قبل من هم في الفئة العمرية مابين 18-34.
وجد استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "أي أر إي أس" في ديسمبر 2018 أن 27% من الرومانيين يؤيدون زواج المثليين، بينما يعارضه 72% منهم و 1% منهم لا يعرفون أو لم يجيبوا. أيد 38% من الرومانيين الشراكات المدنية بينما يعارضه 60% و 2% منهم لا يعرفون أو لم يجيبوا.
كأس السوبر الأوروبي 2021 هي النسخة الـ 46 من بطولات كأس السوبر الأوروبي، وهي مباراة كرة قدم سنوية ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وتجمع بين أبطال أقوى بطولتين كرويتين للأندية الأوروبية، وهما بطولة دوري أبطال أوروبا وبطولة الدوري الأوروبي.
واجه تشيلسي الإنجليزي، بطل دوري أبطال أوروبا 2020–21، خصمه فياريال الإسباني، الفائز بالدوري الأوروبي 2020–21، يوم 11 أغسطس 2021، على ملعب ويندسور بارك الواقع في بلفاست عاصمة أيرلندا الشمالية.
فاز تشيلسي بركلات الجزاء الترجيحية 6–5 بعد إستمرار التعادل 1–1 في الوقت الإضافي ليحققوا كأس السوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخهم.
أعلنت اليويفا في 1 نوفمبر 2018 أن أربع اتحادات أبدت اهتمامها باستضافة كأس السوبر الأوروبي 2021.
تم إختيار ويندسور بارك من طرف اللجنة التنفيذية لليويفا خلال إجتماعهم في ليوبليانا، سلوفينيا يوم 24 سبتمبر 2019.
بنجامين برستون (20 أبريل 1846 - 1 يونيو 1914) هو لاعب كريكت بريطاني (وحمل سابقاً جنسية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا).
جوزيف كيفان (13 سبتمبر 1855 - 9 ديسمبر 1891) هو لاعب كريكت بريطاني (وحمل سابقاً جنسية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا).
دانيال رولاند (1826 - 1 أكتوبر 1891) هو لاعب كريكت بريطاني (وحمل سابقاً جنسية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا).
روجر ليتش (21 سبتمبر 1853 - 21 أبريل 1889) هو لاعب كريكت بريطاني (وحمل سابقاً جنسية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا).
هوراس ميلور (21 فبراير 1851 - 27 فبراير 1942) هو لاعب كريكت بريطاني (وحمل سابقاً جنسية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا).
ريتشارد هاو (17 فبراير 1853 - 21 يناير 1914) هو لاعب كريكت بريطاني (وحمل سابقاً جنسية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا).
آرثر نولز (10 أبريل 1858 - 10 يوليو 1929) هو لاعب كريكت بريطاني (وحمل سابقاً جنسية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا).
جون كيرشاو (12 يناير 1854 - 29 نوفمبر 1903) هو لاعب كريكت بريطاني (وحمل سابقاً جنسية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا).
جوزيف إيكلس (13 أبريل 1863 - 2 سبتمبر 1933) هو لاعب كريكت بريطاني (وحمل سابقاً جنسية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا).
جيمس لي (20 ديسمبر 1862 - 25 سبتمبر 1925) هو لاعب كريكت بريطاني (وحمل سابقاً جنسية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا).
جيريمي إليس (15 فبراير 1866 - 14 أغسطس 1943) هو لاعب كريكت بريطاني (وحمل سابقاً جنسية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا).
هنري جون (26 مايو 1862 - 24 يونيو 1941) هو لاعب كريكت بريطاني (وحمل سابقاً جنسية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا). لعب مع .
آرثر جيبسون (15 يونيو 1863 - 11 مارس 1932) هو لاعب كريكت بريطاني (وحمل سابقاً جنسية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا).
هنري غريس (31 يناير 1833 - 13 نوفمبر 1895) هو لاعب كريكت بريطاني (وحمل سابقاً جنسية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا).
هنري ريتشاردسون (4 أكتوبر 1857 - 20 مارس 1940) هو لاعب كريكت بريطاني (وحمل سابقاً جنسية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا).
جورج دنلوب (28 يوليو 1846 - 7 يونيو 1929) هو لاعب كريكت بريطاني (وحمل سابقاً جنسية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا).
رولاند هيل (5 سبتمبر 1851 - 29 أغسطس 1912) هو لاعب كريكت بريطاني (وحمل سابقاً جنسية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا).
إدوارد جاكسون (17 مارس 1849 - 24 نوفمبر 1926) هو لاعب كريكت بريطاني (وحمل سابقاً جنسية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا).
ويليام بوتير (20 أغسطس 1847 - 10 أبريل 1920) هو لاعب كريكت بريطاني (وحمل سابقاً جنسية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا).
جيمس تايلور (25 مايو 1846 - 16 أغسطس 1915) هو لاعب كريكت بريطاني (وحمل سابقاً جنسية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا).
جيرارد سيمبسون (30 مارس 1886 - 22 فبراير 1957 في المملكة المتحدة) هو لاعب كريكت بريطاني (وحمل سابقاً جنسية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا). شارك مع منتخب الأرجنتين الوطني للكريكت. أما مع النوادي، فقد لعب مع .
تشارلز جولدي (26 مارس 1825 في فرنسا - 11 يناير 1886 في المملكة المتحدة) هو لاعب كريكت بريطاني (وحمل سابقاً جنسية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا).
هارولد ليتش (3 مارس 1862 في المملكة المتحدة - 15 فبراير 1928) هو لاعب كريكت بريطاني (وحمل سابقاً جنسية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا). لعب مع .
ويليام ريتشاردسون (25 فبراير 1861 - 13 يونيو 1933) هو لاعب كريكت بريطاني (وحمل سابقاً جنسية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا).
ألفرد بوتير (15 ديسمبر 1827 - 21 سبتمبر 1878) هو لاعب كريكت بريطاني (وحمل سابقاً جنسية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا).
فرانك ستيفنز (26 أبريل 1889 في المملكة المتحدة - 9 أغسطس 1970 في المملكة المتحدة) هو لاعب كريكت بريطاني (وحمل سابقاً جنسية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا). لعب مع .
تشارلز موريس (13 مارس 1863 في أستراليا - 4 يناير 1918) هو المدير التنفيذي للاعمال وتاجر وسياسي ولاعب كريكت بريطاني وأسترالي (وحمل سابقاً جنسية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا).
هنري باركر (3 أغسطس 1819 - 20 أكتوبر 1901) هو لاعب كريكت بريطاني (وحمل سابقاً جنسية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا).