CALM/arwiki huggingface dataset:
منذ بداية الغزو في آب 1975، شاركت القوّات المسلّحة المؤقتة في مذبحة المدنيين التيموريين. في بداية الاحتلال، أرسلت إذاعة فريتيلين البثّ التالي: "القوّات الإندونيسيّة تقتل بدون تمييز. يتمّ إطلاق النار على النساء والأطفال بالشوارع. سنقتل جميعاً... هذا نداء من أجل المساعدة الدوليّة، يرجى القيام بشيء ما لوقف هذا الغزو". قال أحد اللاجئين التيموريين في وقت لاحق "اغتصاب بدم بارد للنساء والأطفال وأصحاب المتاجر الصينية". وقال أسقف ديلي في ذلك الوقت، مارتينهو دا كوستا لوبيز، في وقت لاحق: "بدأ الجنود الذين تواجدوا على الأرض في قتل كل شخص يمكنهم العثور عليه. كان هناك العديد من الجثث في الشوارع، كل ما كنا نراه هو قتل الجنود للمدنيين، والقتل، والقتل". في إحدى الحوادث، كانت مجموعة من خمسين شخص من الرجال والنساء والأطفال –بما في ذلك الصحفي الأسترالي المستقل روجر إيست- قد اصطفوا على جرف خارج ديلي وأطلق النار على أجسادهم ليسقطوا في البحر. وقعت العديد من هذه المذابح في ديلي، حيث كان يطلب من المتفرّجين المراقبة والاعتداد بصوت عال حيث تمّ إعدام كل شخص. وتشير التقديرات إلى أنه تم ذبح ما لا يقل عن 2000 تيموري في أوّل يومين من الغزو في ديلي بمفردهم. بالإضافة إلى أنصار فريتيلين، تمّ أيضاً ترحيل المهاجرين الصينيين؛ قتل 500 شخص في اليوم الأول فقط.
العنف ضد النساء.
وكانت الانتهاكات العسكريّة الإندونيسيّة ضد النساء في تيمور الشرقية عديدة وموثّقة جيّداً. بالإضافة إلى تعرّضها للاحتجاز التعسّفي والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء، واجهت النساء الاغتصاب والاعتداء الجنسي، في بعض الأحيان بسبب جريمة تتعلق بالناشطين المستقلّين. ومن الصعب التأكّد من نطاق المشكلة، بسبب الرقابة العسكريّة المكثّفة المفروضة أثناء الاحتلال، والتي تفاقمت بسبب الخجل الذي يشعر به الضحايا. في تقرير صدر عام 1995 عن العنف ضد المرأة في إندونيسيا وتيمور الشرقيّة، كتبت منظمّة العفو الدوليّة في الولايات المتّحدة:"إن النساء يتردّدن في نقل المعلومات إلى المنظمّات غير الحكوميّة حول الاغتصاب والاعتداء الجنسي، ناهيك عن إبلاغ السلطات العسكريّة أو الشرطة عن الانتهاكات."
اتخّذت أشكال العنف الأخرى ضد المرأة شكل المضايقة والتخويف والزواج القسري. يستشهد تقرير منظمة العفو الدولية بحالة امرأة أجبرت على العيش مع قائد في بوكاو، ثم تعرّضت للتحرّشات اليوميّة من قبل القوّات بعد إطلاق سراحها. جرت مثل هذه "الزيجات" بانتظام أثناء الاحتلال. كما تمّ تشجيع النساء على قبول إجراءات التعقيم، وتمّ الضغط على بعضهنّ لأخذ موانع الحمل، وأحياناً بدون معرفة كاملة بآثارهم.
في عام 1999، أصدرت الباحثة ريبيكا وينترز كتاب يروي العديد من القصص الشخصيّة عن العنف والإساءة التي يرجع تاريخها إلى الأيام الأولى للاحتلال. أخبرت إحدى النساء عن استجوابها في حين جردت من ملابسها وتعرّضت للتعذيب والتهديد بالقتل. يصف آخر أنّه تمّ تقييده من يديه وقدميه واغتصابه مراراً وتكراراً واستجوابه لأسابيع. ألقي القبض على امرأة كانت قد أعدّت الطعام لمقاتلي "فريتيلين"، وحرقت بالسجائر وتعرّضت للتعذيب بالكهرباء، وأجبرت على المشي عاريةً ملطخة بالبول والبراز أمام صفّ من الجنود في دبابة.
مجزرة سانتا كروز.
خلال قدّاس تذكاري في 12 تشرين الثاني في عام 1991 لشباب مناصرين للاستقلال كما أطلقت عليه القوّات الإندونيسيّة، قام متظاهرون من بين الحشد البالغ 2500 شخص برفع علم فريتلين والصياح بشعارات مؤيّدة للاستقلال، وهتفوا بحماس شديد لكن بشكل سلمي. بعد مواجهة قصيرة بين القوّات الإندونيسيّة والمحتجّين، 200 جندي إندونيسي فتحوا النار على الحشد وقتلوا ما لا يقل عن 250 تيموري.
سرعان ما تمّ الإبلاغ عن جثث الأجانب في المقبرة لمنظمّات إخباريّة دوليّة، وتمّ بث لقطات فيديو للمذبحة على نطاق واسع مما تسبب في غضب عارم. ردّاً على المجزرة، نظّم النشطاء في جميع أنحاء العالم تضامناً مع التيموريين الشرقيين، وتمّ تقديم إلحاح جديد للدعوات من أجل تقرير المصير. منظمّة TAPOL، وهي منظمّة بريطانيّة تشكّلت في عام 1973 للدفاع عن الديمقراطية في إندونيسيا، زادت عملها حول تيمور الشرقيّة. وفي الولايات المتّحدة الأمريكيّة، أنشئت شبكة العمل من أجل تيمور الشرقيّة (التي أصبحت الآن شبكة العمل في تيمور الشرقيّة وإندونيسيا) وسرعان ما أنشأت مرافق لها في عشر مدن في جميع أنحاء البلد.
ظهرت مجموعات تضامن أخرى في البرتغال وأستراليا واليابان وألمانيا وأيرلندا وهولندا وماليزيا والبرازيل. كانت تغطية المجزرة مثالاً حيّاً على كيفية أن نمو الإعلام الجديد في إندونيسيا جعل من الصعب بشكل متزايد على "النظام الجديد" التحكّم في تدّفق المعلومات داخل وخارج إندونيسيا، وفي فترة ما بعد الحرب العالميّة الباردة، كانت الحكومة تتعرض لتدقيق دولي متزايد. بدأ عدد من الطلاب المؤيدين للديمقراطيّة في المناقشة العلنيّة والحاسمة ليس فقط من أجل تيمور الشرقيّة ولكن أيضاً "النظام الجديد" والتاريخ الأوسع ومستقبل إندونيسيا.
الإدانة الحادّة للجيش لم تأت من المجتمع الدولي فحسب، بل من داخل أجزاء من النخبة الإندونيسيّة. انتهت المجزرة بفتح الحكومة عام 1989 للأراضي وبدأت فترة جديدة من القمع. تمّت إزالة وارو من منصبه. كما تمّ إلقاء القبض على من يشتبه في أنّهم متعاطفون مع فريتلين، وارتفعت انتهاكات حقوق الإنسان، وتمّ فرض الحظر على الصحفيين الأجانب. كثفّت الكراهية بين التيموريين من الوجود العسكري الإندونيسي. قامت مجموعة كوباسوس 3 بتدريب عصابات الميليشيات التي كانت ترتدي أغطية سوداء لسحق المقاومة المتبقيّة.
حرق العروس (بالإنجليزيّة: Bride burning) هو نوع من العنف الأسري يُمارس في بعض الدول في شبه القارة الهندية أو حولها. يُصنَّف حرق العروس تحت بند الموت بسبب المهور ويحدث عندما تُقتل المرأة على يد زوجها أو عائلته بسبب رفض عائلتها لدفع المزيد من المهر. تُغمر الزوجة بمادة الكيروسين أو الجازولين ثم يشعل زوجها في جسدها الحريق ما يؤدي إلى الموت. تنتشر تلك الممارسة في الهند وصارت مشكلة حقيقيّة منذ عام 1993 على الأقل.
تُعامَل تلك الجريمة معاملة القتل العمد، وإذا ثبتت على الفاعل، يُعاقب مرتكبها بعقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة أو الإعدام. يُعتبر حرق العروس مشكلة عامة في الهند، ويؤدي إلى وفاة نحو 2500 سيدة كل عام في الهند. أصدرت مجلة تايم تقريرًا عام 1995 عن زيادة وفيات المهر في الهند من 400 سنويًّا في ثمانينات القرن الماضي إلى 5800 سنويًّا في منتصف التسعينات. وبعد ذلك بعام، أشارت الـ"سي إن إن" أن الشرطة تستقبل أكثر من 2500 بلاغ عن حالة حرق للعروس كل عام. طبقًا لمكتب سجلات الجرائم القوميّ في الهند، يوجد نحو 1948 إدانة و3876 براءة بشأن وفيات المهر في عام 2008.
وفيات المهر.
وفاة المهر هي وفاة امرأة صغيرة في جنوب آسيا، خاصة في الهند، حيث تُقتل المرأة أو تُدفع للانتحار على يد زوجها. ينتج ذلك من محاولات الزوج المستمرة أن يستخرج المزيد من المهر من زوجته أو عائلتها. يُعتبر حرق العروس شكل من أشكال وفيات المهور. تشمل الطرق الأخرى الرمي بالأحماض والتحرُّش. ولأن المهر يعتمد على الطبقة الاجتماعيّة أو الحالة الاقتصاديّة للعائلة فإن النساء يتعرَّضن لضغوط من قِبل زوجهن المستقبليّ أو أقربائه.
أصل حرق العروس.
تناقش أفانيتا لاخاني مشكلة حرق العروس وتعدد أربع وجهات نظر على الأقل عن سبب وجود تلك الظاهرة وانتشارها في دول جنوب آسيا، في تقريرها بعنوان "فيل الغرفة خرج عن السيطرة". تصف تلك النظريات الممارسات المساهمة في نشوء المهر ككل، ثم المساهمة في نشوء حرق العروس.
تقترح إحدى النظريات المؤسسة ثقافيًّا أن المجتمع الأبويّ كالموجود في الهند يُحدد دور المرأة قبل أن تولد، حيث يضعها في مكانة أقل من الرجال. تكون النظرة إلى الأنثى كعبء و"فم جديد يحتاج لمن يطعمه"، وبالتالي تساعد تلك المكانة الاقتصاديّة المتدنيّة في تكريس نظر الرجال لها كتابعة. وبمجرد زواج المرأة ترتبط بزوجها وإرادته لأن "المجتمع يُحتِّم عليها طاعة الزوج".
تدعي النظرية الأخرى أن الاستهلاكيّة، وهي فكرة غربيّة نشأت حديثًا في الدول النامية، سببت أن تصبح دولًا كالهند شديدة الطمع. وبسبب ذلك، يُستخدم المهر لرفع المكانة الاجتماعيّة الاقتصاديّة. وكلما زاد الحصول على المكانة يزداد الطلب عليها من أجل صعود السلَّم الاجتماعيّ.
تقترح لاخاني أيضًا أن المهر وسيلة تاريخيّة للتمييز بين الثقافتين المسلمة والهندوسيّة، مما يزيد من الصدع بين الطوائف الإثنيّة. حيث يُعبِّر المهر المرتفع عن المكانة العالية والتمييز عن الإسلام وبالتالي يوفِّر ذلك حافزًا لطلب المزيد من المهر.
وأخيرًا يجادل الأكاديميّون أن ممارسة المهر جاءت من آثار الاحتلال البريطانيّ للهند كنوع من التمييز بين "الأشكال المختلفة من الزواج" بين الطوائف الإثنيّة. وعندما كان نظام المهر راسخًا في الطوائف العليا، حاولت الحكومة البريطانيّة فرضه على الطوائف الدنيا لمحاولة محو طقوس الزواج.
رأي لاكاني أن غير الهندوس هم المسؤولون عن ساتي لا تدعمه الحقائق التاريخية، ممارسات الساتي كانت محرمة بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر بواسطة المسلمين والمسيحيين. عام 1500 حظر الإمبراطور الأكبر للمغول الساتي، عام 1663 حاول أورانزيب وضع حد له. حتى البرتغال والفرنسيين والبريطانيين الذين أتوا للهند خلال فترة الاستعمار الأوروبي حاولوا إيقافه. عام 1850 شدد البريطانيون قواعدهم ضد هذه الممارسة وأمر السير تشارلز نابيير بشنق كل كاهن هندوسي يترأس حرق امرأة أرملة. تم الضغط على الهند لإلغاء هذه الممارسة بشكل تام.
كانت التقاليد الهندية المسماة ساتي أو سوتي حيث تحرق المرأة نفسها على محرقة زوجها طوعًا لتعبر عن الشجاعة والبطولة، لكنه أصبح فيما بعد ممارسة قسرية نظرًا لعادات الهندوس القديمة، يعتبر الساتي إغلاق للزواج، كان عملًا تطوعيًا كدليل على أنها زوجة مطيعة وأنها ستتبع زوجها في مرحلة ما بعد الموت، فكان يعتبر أعظم شكل من أشكال إخلاص الزوجة لزوجها.
ومع مرور الزمن، أصبحت ممارسة قسرية لاطوعية حيث تم إجبار النساء على القيام بذلك بطرق مختلفة. تقليديًا لم تكن الأرملة ذات دور في المجتمع وتعتبر عبء عليه. لذلك، إذا لم يكن لديها أولاد يدعمونها فإنها ستتعرض للضغوطات لقبول الساتي، تخبرنا السجلات التاريخية أن الساتي ظهر أول مرة بين 320 و550 م، خلال حكم إمبراطورية غوبتا، سجلت حالات تلك الممارسة لأول مرة في نيبال عام 464 م، ثم في ماديا براديش عام 510 م، ثم انتشرت الممارسة إلى ولاية راجاستان حيث حدثت معظم الحالات على مر القرون.
قيل أن النساء الذين ارتكبن الساتي توفين بعفة، والذي باعتقاد الناس أنها ستحصل على كارما حسنة وحياة أفضل بعد الموت، ولكن هذا التبرير لم ينجح مع نساء براهمن لأنهم بالفعل ينتمين إلى الطبقة الأعلى، وبالتالي لن يستفدن من كارما الساتي وبالتالي ليس عليهن فعلها.
يصف الطبيب أشلي ك. جوتلا ودافيد هيمباخ حرق العروس بقولهما: "يقرر الزوج أو أقرباؤه أن المهر، وهو الهدية التي يدفعها أهل العروس للزوج، غير ملائمة وبالتالي يحاولون قتل العروس من أجل إتاحة الرجل للزواج ثانيةً ومن أجل معاقبة العروس وأهلها." في الهند، يُعبِّر حجم المهر على ثروة العائلة.
في 1961، مررت الحكومة الهنديّة قانون تحريم المهر، معتبرة طلب المهر أثناء الزفاف غير قانونيّ. وفي 1986، أضافت الحكومة الهنديّة وفيات المهور كجريمة عنف أسري جديدة. طبقًا للقسم 304-ب من القانون الجنائيّ، وينصُّ القانون على: "إذا قُتلت خلال 7 سنوات من زواجها، أو إذا ظهرت عليها علامات للعنف أو التحرُّش قبيل وفاتها على يد زوجها أو أقربائه، أو إذا ارتبط ذلك بأي طلب للمهر، يُعتبر هذا الموت "موت بسبب المهور" ويُتهم الزوج أو أقربائه بقتل المرأة."
تقول رابطة النساء التقدميّات أن هناك 300 امرأة تُحرق كل عام على يد زوجها أو عائلته، وتختفي تلك الجرائم تحت قناع الحوادث غير المُتعمَّدة، مثل الحرق بسبب الموقِد. وطبقًا للرابطة، يقول الأطباء أن الضحايا يظهرن إصابات غير مُتَّسقة مع حريق الموقد. وطبقًا لمنظمة العفو الدوليّة في تقرير عام 1999، بالرغم من الإبلاغ عن 1600 حالة حرق للعروس، لم يُحاكم سوى 60 متهم، ولم يُدان سوى اثنان فقط.
تقوم بعض النساء الباكستانيّات مثل شاهيناز بخاري بالحملات المطالبة بتشريع القوانين من أجل حماية النساء من تلك الممارسات، ومن أجل توفير مأوى للنساء ومستشفيات متخصصة في إصابات الحروق. تقول منظمة العفو الدوليّة أن الضغوط من الداخل، بالإضافة إلى ضغوط منظمات حقوق الإنسان الدوليّة، ربما تساهم في رفع الوعي داخل الحكومة الباكستانيّة. تُقدِّر البي بي سي النساء المحروقات في 1999 بنحو 300 امرأة باكستانيّة.
في أمم أخري.
في بعض الأوقات، يحدث حرق العروس في مجتمعات الهنود،الباكستانيين، البنغلاديش المستوطنين في  أجزاء أخرى من العالم مثل الولايات المتحدة.
كانت تعمل ألياما ماثيو ممرضة في مستشفى في مدينة كارلتون، تكساس، وقد توفت نتيجة حروق شديدة كان ذلك  في 5 إبريل 1992. وكانت أليما وزوجها قد هاجروا من الهند قبل عقدين وأكملوا حياتهم في الولايات المتحدة وأنجبوا 3 أطفال. وفي الثمانينات عام 1980 عاني الزوجان من مشاكل زوجية تصاعدت إلى شجار بالغ أدي إلى وفاه أليما. وبعد ذلك عَثر عليها أطفالها مغمورة بالبنزين ويعلوها اللهب ثم توفت بعد ذلك بقليل.
وقد أشير إلي  الحادثة في عدة مقالات في دالاس مورن ينغ نيوز و، في حين أن مراقب ذكر بالتفاصيل موت أليما في تسع صفحات، وقد واجه المقال انتقادات عديدة حول تصوره للدول الغير غربية بالتخلف والرجعية:" وفي النهاية أصبحت أليما ضحية لثقافتها التي ظلت وافية لها بعد تعرضها للضرب علي يد زوجها".
مكافحة حرق العروس.
هناك العديد من المنظمات الحكومية واللشعبية التي تعمل حالياً على تجريم ومكافحة هذه الممارسة، إلى جانب القوانين الدولية التي تعمل على مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان. كما أن هناك العديد من المبادرات المقترحة لإنهاء حرق العروس في جميع أنحاء العالم.
الجهود الحكومية.
في عام 1961، سنت الهند قانوناً لحظر المهر، للحد من جرائم القتل بسبب المهر. وقد تم تعديله في أوائل الثمانينات لـ"تعديل العديد من جوانب القصور والثعرات الكامنة به" لتجريم الفعل جنائياً إذا ما تسبب الزوج أو أقاربه في "حرق المرأة حتى الموت أو أي إيذاء جسدي أو ظروف غير طبيعية خلال سبع سنوات من الزواج أو في حالة ثبُت أنها تعرضت للمضايقة أو العنف بسبب المهر" ومن المؤسف أن هذا القانون بعينه لا يقدم تعريف شامل للمهر، الذي قد يتغير طريقة طلبه وتقديمه. وبالتالي أتاح هذا لمرتكبي جرائم المهر قدراً أكبر من المرونة في محاكم القتل بسبب المهر. كما أن ذكر عبارة خلال سبع سنوات أمر مشكوك به أيضاً، لأنها سمحت ببساطة للأزواج بالانتظار حتى انقضاء هذه الفترة لحرق أو التسبب في وفاة زوجاتهم.
كما سنت قانون هندي آخر عام 1983 "قانون مكافحة المعاملة القاسية"، الذي يجرم العنف تجاه الزوجات ويعاقب الزوج أو أقاربه بالغرامة و/أو السجن إذا ما عاملوا الزوجة بقسوة. بيد أن القانون بنفس القدر من الغموض كسابقه، والذي يؤدي إلى عدم إنفاذ القانون المتعلق بحرق العروس ووفيات المهر.
تنص المادة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي: "يولد جميع البشر أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء." كما تنص المادة 5 على الآتي: "لا يجوز تعريض أي شخص للتعذيب أو لضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة."
الجهود غير الحكومية في الهند.
حيث هنالك معظم حالات حرق العرائس، عادة ما لا يتم تطبيق التشريعات المحلية بشكل كاف. ولهذا السبب، فإن المنظمات الشعبية تبنت سبب وقف حرق العروس. ومن الأمثلة على ذلك مركز الإرشاد الأسري الممولة من قبل الحكومة والتي يتمثل الهدف منها في تقوية الروابط الأسرية والحد من التدخل القانوني. ولكن غالبًا ما تعزز هذه الخلايا فقط الصورة النمطية لـ الألسنة الحادة للمرأة وسلطة الرجال على الضرب، وقد تم تطوير منظمات غير حكومية أخرى شبيهة بالاستشارة من أجل حل مثل هذه القضايا ذات العواقب المشابهة.
الجهود المحتملة.
تحل المبادرات البديلة حول إصلاح القوانين المعيبة والفاشلة. يدعو أحد المقترحات إلى توسيع نطاق حماية المرأة بموجب القانون الدولي للاجئين من أجل توفير اللجوء لضحايا التمييز على أساس الجنس أو الجنس. وإحدى الطرق التي يمكن بها تحقيق ذلك هي إدراج النساء في تعريف مجموعة اجتماعية مضطهدة، والتي تسمح لجنسهم بالتماس اللجوء الدولي خوفًا من الاضطهاد المرتبط بالمهر على مستوى العالم. في أبريل 1984، قدم البرلمان الأوروبي اقتراحًا من شأنه حماية المرأة من الاضطهاد على أساس الجنس من خلال إصلاح قوانين اللاجئين الدولية. ومع ذلك، تم رفض الاقتراح.
الحل الآخر هو زيادة الاهتمام الاقتصادي للمرأة من خلال إنشاء حقوق الملكية الخاصة بها. حتى عند الزواج، لا تملك العروس أي حقوق على الممتلكات المملوكة للزوج أثناء إقامته. في إعطاء المرأة الحق في التملك، لن تحتاج المرأة إلى الزواج لأغراض اقتصادية أو قانونية، وبالتالي تتجاهل ممارسة المهر.
ممارسة الجنس بعد الولادة أو ممارسة الجنس بين الزوجين بعد عملية الإنجاب أو الجنس بعد الولادة ؛ غالبا ما يتأخر لعدة أسابيع أو شهور، وقد يكون صعبًا ومؤلمًا بالنسبة للنساء. يمكن أن يؤدي إصابة العجان أو الجروح الجراحية التي تحدث في المهبل أثناء الولادة إلى خلل وظيفي جنسي. يمكن ممارسة النشاط الجنسي باستثناء الجماع في وقت أقرب، ولكن بعض النساء يعانين من فقدان الرغبة الجنسية لفترة طويلة بعد الولادة، والتي قد تتصاحب مع اكتئاب ما بعد الولادة. القضايا الشائعة التي قد تدوم أكثر من سنة بعد الولادة هي ازدياد رغبة الرجل أكثر من المرأة، وتدهور صورة جسم المرأة.
طريقة الولادة والإصابات.
تستأنف النساء المصابات بالضرر أو التمزقات لعجانهن نشاطهن الجنسي في وقت متأخر عن النساء اللواتي يمتلكن عجان سليم، وتمر النساء اللواتي يحتاجن إلى خياطة العجان بعلاقات جنسية أضعف. ويرتبط الضرر العجان أيضاً مع الجنس المؤلم. يقل احتمال استئناف ممارسة الجنس للنساء اللواتي يعانين من تمزق شرجي لبعد ستة أشهر أو لبعد سنة، لكنهن يستعدن وظيفتهن الجنسية الطبيعية بعد 18 شهرًا.
يرتبط الولادة المهبلية بمساعدة الشفاط أو الملقط بزيادة في تواتر أو زيادة شدة الجنس المؤلم، والتأخير في استئناف الجنس، والمشاكل الجنسية. قد تسمح القيصرية بممارسة الجنس الأقل إيلاما خلال الثلاثة أشهر الأولى،أو قد لا يكون هناك فرق، ولا يوجد اختلاف في الوظيفة الجنسية أو الأعراض لمدة ستة أشهر، على الرغم من أن النساء اللاتي وضعن عن طريق الولادة القيصرية أظهرن مزيدًا من الرضا الجنسي فيما يتعلق بانقباض المهبل بعد ست سنوات.
التأخير قبل استئناف ممارسة الجنس.
يوصي العديد من الأطباء بالانتظار لمدة تتراوح من أربعة إلى ستة أسابيع قبل استئناف ممارسة الجنس، للسماح بإغلاق عنق الرحم، وتوقف النزيف، ومنح فرصة مناسبة للجروح بالالتئام. وجدت دراسة أجريت على النساء في تركيا أن 42٪ استأنفوا الجماع الجنسي في غضون ستة أسابيع من الولادة. وجدت الدراسات الأمريكية والبريطانية أنه في غضون ستة أسابيع، استأنفت 57 ٪ من النساء الجماع الجنسي، و82-85 ٪ قبل ثلاثة أشهر، و 89-90 ٪ كان قبل ستة أشهر. استأنفت ثلثي النساء الأوغنديات الجماع الجنسي في غضون ستة أشهر من الولادة،و استأنفت 52 ٪ بين النساء الصينيات الجنس قبل شهرين و95 ٪ قبل ستة أشهر.
وصف حوالي نصف الرجال والنساء الذين تم استجوابهم بعد ثمانية أشهر من الولادة في دراسة بريطانية أن حياتهم الجنسية كانت "سيئة" أو "ليست جيدة"، على الرغم من أن آخر وجد أن 70٪ من النساء البريطانيات و 89٪ من النساء التايوانيات راضيات مع حياتهن الجنسية خلال فترة ما بعد الولادة. بعد ستة أشهر من الولادة، قالت ربع النساء الأميركيات إن لديهن إحساس جنسي أقل ورضا أقل وقدرة أقل على الوصول إلى النشوة الجنسية، بينما قالت 22٪ إن الجنس مؤلم. عانت أكثر من 80 ٪ من النساء البريطانيات من مشاكل جنسية لبعد ثلاثة أشهر من الولادة، وحوالي الثلثين في ستة أشهر، مقارنة بمستويات ما قبل الحمل بنسبة 38 ٪. من النساء الأوغنديات اللاتي استأنفن ممارسة الجنس في غضون ستة أشهر من الولادة، تعرضت نحو ثلثيهم لألم في المهبل وحوالي الثلث كان لديهم افرازات أو نزيف.
قد يحدث جفاف المهبل بعد الولادة لمدة ثلاثة أشهر بسبب التغيرات الهرمونية. النساء اللواتي يرضعن من الثدي أكثر عرضة للإبلاغ عن الجنس المؤلم وكذلك انخفاض الرغبة الجنسية، بسبب التغيرات الهرمونية مثل انخفاض مستويات الاستروجين. ذكرت النساء اللواتي عانين من صدمة كبيرة رغبة أقل في لمسهن من قبل شريكهن.
يمكن أن يحدث الانسداد الهوائي المميت -عندما يدخل الهواء مجرى الدم- بسبب الجنس بعد الولادة بفترة وجيزة قبل أن يلتئم موضع المشيمة، خاصة إذا تم ضغط ركبة المرأة على صدرها، لكن هذا نادر. أكثر المضاعفات الشائعة لممارسة الجنس في مرحلة مبكرة بعد الحمل هي التمزقات إصابة الرحم بالعدوي.
انخفاض الرغبة الجنسية.
يرتبط استمرار انخفاض الرغبة الجنسية بحدوث الولادة في السنة السابقة . أكثر من ثلث الأمهات لأول مرة تبلغ عن فقدان الرغبة الجنسية في خلال ثمانية أشهر، على الرغم من أن 1 فقط من كل 7 من الأمهات من ذوي الخبرة لديهم فقدان الرغبة الجنسية. غالباً ما لا تشعر النساء بالراحة والرضا عن تغييراتهن الجسدية بعد الولادة، وغالباً ما يرغبن في النوم أو الحصول على وقت لأنفسهن، الأمر الذي يؤدي إلى تغيير النمط الجنسي. [2] [19] سبب آخر محتمل لانخفاض الرغبة الجنسية هو اكتئاب ما بعد الولادة. من المرجح أن تكون النساء المصابات بالاكتئاب قد استأنفن ممارسة الجنس خلال ستة أشهر، وهن أكثر احتمالاً للإبلاغ عن مشاكل صحية جنسية أكثر.
أبلغت 15٪ فقط من النساء اللواتي يعانين من مشكلة جنسية بعد الولادة عن مناقشتهن مع أخصائي صحي، في حين أن 59.4٪ من النساء الأوغنديات اللواتي استأنفن الجنس ولديهن مشكلة جنسية طلبن المساعدة الطبية. يبدو أن أداء تمرين عضلات قاع الحوض يحسن الوظيفة الجنسية،
ويمكن تقليل الجنس المؤلم وجفاف المهبل باستخدام أوضاع جنسية مختلفة والمزلقات.
تمّ تنفيذ الإبادة الجماعيّة الكمبوديّة من قبل نظام الخمير الحمر تحت قيادة بول بوت، مما تسبب في خسارة عدد السكان بين 1.671 و1.871 مليون شخص بين عامي 1975 و1979، أو 21 إلى 24 في المائة من سكان كمبوديا عام 1975. أراد الخمير الحمر تحويل البلاد إلى جمهوريّة زراعيّة اشتراكيّة، متأسسة على السياسات الماويّة المتطرّفة. في عام 1976، غير الخمير الحمر اسم البلاد إلى كمبوتشيا الديمقراطيّة. ومن أجل تحقيق أهدافهم، قام الخمير الحمر بتفريغ المدن وإجبار الكمبوديين على الانتقال إلى معسكرات العمل في الريف، حيث سادت عمليّات الإعدام الجماعيّة والسخرة والإساءات الجسديّة وسوء التغذية والأمراض. أدّى ذلك إلى وفاة ما يقرب من 25% من إجمالي سكّان كمبوديا. مرّ نحو 20.000 شخص عبر مركز (Tuol Sleng) المعروف أيضاً بـ(سجن الأمن S-21) وهو أحد السجون الـ196 التي يديرها الخمير الحمر، ولم يبق سوى 7 منها فقط. تم أخذ المعارضة إلى ميادين القتل، حيث تمّ إعدامهم (في كثير من الأحيان عن طريق الألغام من أجل توفير الرصاص) ودفنوا في مقابر جماعيّة. كان اختطاف الأطفال وتلقينهم أمراً واسع الانتشار، وتمّ إقناع العديد منهم أو إرغامهم على ارتكاب الفظائع. تسبّبت الإبادة الجماعيّة في تدفّق آخر للاجئين، وكثير منهم هربوا إلى فيتنام المجاورة أو تايلاند. أنهى الغزو الفيتنامي لكمبوديا تلك الإبادات الجماعيّة بعد هزيمة الخمير الحمر في عام 1979.
وفي 2 كانون الثاني من عام 2001، أنشأت الحكومة الكمبوديّة "محكمة الخمير الحمر" لمحاكمة أعضاء قيادة الخمير الحمر المسؤولين عن الإبادة الجماعيّة في كمبوديا. بدأت المحاكمات في 17 شباط من عام 2009. في 7 آب من عام 2014، أدين نون تشيا وخيو سامفان وحكم عليهما بالسجن مدى الحياة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانيّة أثناء الإبادة الجماعيّة. منذ عام 2009، قام مركز توثيق المنظمّات غير الحكومية الكمبودية في كمبوديا بتخطيط نحو 23.745 مقبرة جماعيّة تحتوي على ما يقارب 1.3 مليون جثّة مشتبه بأنهم من ضحايا الإعدام. يعتقد أن الإعدام المباشر يمثّل حوالي 60% من إجمالي عدد القتلى خلال الإبادة الجماعيّة[14]، مع سقوط ضحايا آخرين من الجوع أو المرض.
السكان المستهدفون.
اعتاد نظام الخمير الحمر على اعتقال وإعدام كل من يشتبه بصلاته بالحكومة الكمبوديّة السابقة أو الحكومات الأجنبيّة، فضلاً عن المهنيين والمثقفين والرهبة البوذيين والأقليّات العرقيّة. ونتيجةً لذلك، وصف الصحفيون والمؤرخون ويليام برانيجين وبول بوت على سبيل المثال بأن كلاً منهم هو "طاغية إبادة جماعية". وصف عالم الاجتماع البريطاني مارتن شو الإبادة الجماعيّة الكمبوديّة بأنها "أوضح إبادة جماعيّة في حقبة الحرب الباردة". وأدّت محاولة تطهير المجتمع الكمبودي على أسس عرقيّة واجتماعيّة وسياسيّة إلى تطهير القيادة العسكريّة والسياسيّة السابقة في كمبوديا، إلى جانب قادة الأعمال والصحفيين والطلاب والأطباء والمحامين.
كما استهدف أيضاً الفيتناميين الإثنيين والعرقيين التايلانديين والعرقيين الصينيين والتشام العرقيين والمسيحيين الكمبوديين وغيرهم من الأقليّات. قام الخمير الحمر بنقل الأقليّات بالقوّة وحظر استخدام لغات الأقليات. بموجب المرسوم، حظّر الخمير الحمر وجود أكثر من 20 مجموعة من الأقليّات، والتي تشكّل 15% من سكّان البلاد.
استعمال الأطفال.
استغلّ الخمير الحمر آلاف الأطفال المحرومين والمجنّدين في أوائل مراهقتهم لارتكاب القتل الجماعي والفظائع الأخرى أثناء وبعد الإبادة الجماعيّة. تمّ تعليم الأطفال الذين تم تلقينهم من أجل الانصياع لأي أمر بدون تردد أو تشكيك. وواصلت المنظمّة استخدام الأطفال على نطاق واسع حتّى عام 1998 على الأقل، وكثيراً ما كانوا يجنّدونهم قسراً. خلال هذه الفترة، تم نشر الأطفال بشكل رئيسي في مهام دعم غير مدفوعة الأجر، مثل حاملين للذخيرة، وأيضاً كمقاتلين. وقد فرّ العديد من الأطفال من الخمير الحمر دون وسيلة لإطعام أنفسهم، وكانوا يعتقدون أن الانضمام إلى القوّات الحكوميّة من شأنها أن تبقيهم على قيد الحياة، على الرغم من أن القادة المحليين كثيراً ما كانوا يحرمونهم من أجورهم.
الإنكار.
قبل بضعة أشهر من وفاته في 15 نيسان 1998، تم إجراء مقابلة مع بول لوت من قبل نايت ثاير. وخلال المقابلة، ذكر أنّه كان لديه ضمير واضح ونفى أن يكون مسؤولاً عن الإبادات الجماعيّة. وأكّد بول بوت "أنّه جاء ليقوم بالكفاح، وليس لقتل الناس". وفقاً لأليكس ألفاريز، فإن بول بوت "يصوّر نفسه على أنّه شخص مساء فهمه ويساء إليه بشكل غير عادل" . في عام 2013، أصدر رئيس الوزراء الكمبودي هون سين تشريعاً يحظّر إنكار الإبادة الجماعيّة الكمبوديّة وغيرها من جرائم الحرب التي ارتكبها الخمير الحمر. تم تمرير التشريع على الرغم من تصريحات زعيم المعارضة كيم سوخا، وهو نائب رئيس حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي. وذكر سوخا أن المعروضات في متحف تيول سيلينغ للإبادة الجماعيّة ملفّقة وأن القطع الأثريّة قد تم تزويرها على يد الفيتناميين بعد غزوهم في عام 1979. وقد زعم حزب سوخا أن تعليقاته تم إخراجها من السياق.
بينكاس كوهين غان أو بينشاس كوهين كان (بالعبرية: פנחס כהן גן // بالفرنسية: Pinchas Cohen Gan) (من مواليد 3 نوفمبر 1942) هو رسام وسائل الإعلام المختلطة الفنان الإسرائيلي. حصل على جائزة Sandberg (1979) ، وجائزة وزارة الثقافة والرياضة عن أعمال حياته (2005) ، وجائزة إسرائيل في الفن (2008).
ولد بينكاس كوهين غان عام 1942 في مكناس ، المغرب ، لأسرة يهودية من الطبقة المتوسطة. كان والده، موشيه كوهين، رسامًا ترك فنه لإعالة عائلته كتاجر. وأمه، ريفكا غان، عملت كمدرسة فرنسية. درس في التلمود التوراة حيث درسوا الرياضيات أيضا. في عام 1949 قدم علية إلى إسرائيل مع والديه وأربعة أشقاء على متن السفينة "كيدما" ، ونشأ في كريات بياليك ، في حي من المهاجرين الألمان. في شبابه، عمل كوهين غان أيضاً في البناء من أجل المساعدة في إعالة أسرته. وفي وقت لاحق وصف مشاعره بالوحدة كرجل يهودي شرقي نشأ في المجتمع الإسرائيلي في الأيام الأولى للدولة. عندما كان صبيا كان مهتما بالفن بالفعل ودرس النحت مع أهارون اشكنازي.
في عام 1954 انضم إلى حركة الشباب "Hashomer Hatzair" [حارس الشباب] واستمر كمستشار في الحركة حتى ذهب إلى الجيش. لقد خدم خدمته العسكرية في وحدة ناحال [وحدة تجمع بين الخدمة العسكرية والعمل في مستوطنة زراعية]. في عام 1962 غادر كيبوتز ليهافوت هباشان وانتقل إلى القدس ، حيث بدأ دراسته في أكاديمية بتسلئيل للفنون والتصميم، لكنه اضطر إلى ترك دراسته بعد حوالي أسبوع بسبب نقص التمويل. عاد إلى حيفا ، حيث درس الرسم مع مارسيل يانكو والنحت مع مايكل غروس في كلية أورانيم الأكاديمية. في عام 1967 بدأ دراسته للمرة الثانية في Bezalel. في عام 1968 ، خلال دراسته هناك، أصيب في هجوم إرهابي في سوق Mahane Yehuda.
نشاطه، من 1972-1975.