CALM/arwiki huggingface dataset:
في 10 يناير 1990 اتصل بوش برئيس كولومبيا فيرجيليو باركو فارغاس مشيرا إلى ندمه على قصص كاذبة تتعلق بعملية مقترحة لمكافحة المخدرات في الولايات المتحدة. صرح بوش بأن الولايات المتحدة تنوي المشاركة في "جهد تعاوني مع كولومبيا يمكن أن يكمل جهود الرئيس باركو الشجاعة والمصممة لتفكيك عصابات المخدرات وتقديم المتاجرين إلى العدالة" وأن أمريكا لن تقوم بأي أنشطة داخل المياه الإقليمية لكولومبيا. اتفق الاثنان على تقارير غير دقيقة حول العلاقات بين الولايات المتحدة وكولومبيا مما خلق انطباعا خاطئا والبقاء على اتصال وثيق بشأن القضايا المتعلقة بكلا البلدين. في الشهر التالي سافر بوش إلى كولومبيا لإجراء مناقشات مع قيادة البلاد والتوقيع على وثيقة قرطاجنة وأصر في بيان على أنه "سيضع إطارًا واسعًا ومرنًا سيساعد في توجيه أعمال دولنا الأربعة في السنوات القادمة تأتي "طوال جهودهم التعاونية في حرب الخليج الثانية. في 13 يوليو التقى بوش بالرئيس المنتخب سيزار جافيريا خلال الزيارة الخاصة الأخيرة إلى الولايات المتحدة حيث هنأ بوش جافيريا على فوزه الانتخابي وتعهد بأن إدارته مستعدة للعمل مع جافيريا. كما ناقش الطرفان مكافحة التعاون في مجال المخدرات والعلاقات الاقتصادية حيث أبلغ بوش جافيريا بطلبات الميزانية الأمريكية ضد المخدرات في السنة المالية القادمة.
في 27 فبراير 1989 أصدر الرئيس بوش بيانا يدعم تقرير حقوق الإنسان في كوبا من قبل لجنة الأمم المتحدة المتصلة بحقوق الإنسان. وانتقد عدم الاتساق في معاملة الدول من قبل الأمم المتحدة عندما يتعلق الأمر بقضية حقوق الإنسان وأعلن وجهة نظره حول نظام فيدل كاسترو: "على مدى أكثر من 30 عامًا ظل الشعب الكوبي يرزح تحت نظام مميز في العام الماضي وحقق المجتمع الدولي نصراً مهماً عندما قررت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إجراء تحقيق كامل في الوضع في كوبا حيث يستند التقرير الذي صدر في جنيف إلى شهادة مباشرة حول الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في هذا البلد وهي تتويج لهذا التحقيق". ودعا إلى "أعضاء آخرين في المفوضية وجميع الدول التي تقدر الحرية لمواصلة الضغط على الحكومة الكوبية من خلال مواصلة مراقبة الأمم المتحدة لحالة حقوق الإنسان في كوبا" وأكد أن شعب كوبا يتطلع إلى الأمم المتحدة "كأفضل آمالهم الأخيرة". وفي خطاب ألقاه في 26 يوليو للاحتفال بالذكرى السادسة والثلاثين لبدء الثورة الكوبية قال كاسترو أن رحلات الرئيس بوش إلى بولندا والمجر كانت "لتشجيع الاتجاهات الرأسمالية التي تطورت هناك والمشاكل السياسية التي ظهرت هناك".
في مؤتمر صحفي في 23 مارس 1990 سئل بوش عما ستفعله الولايات المتحدة الآن بأن كوبا هي النظام العسكري الوحيد في نصف الكرة الأرضية وإذا كانت الولايات المتحدة ستساعد الحكومة الكوبية في حالة رحيل كاسترو رد بوش بذلك أن الولايات المتحدة "سوف تبتهج بكونها قادرة على مساعدة حكومة منتخبة ديمقراطيا في كوبا" وإيمانه بأن الكوبيين يريدون نفس شكل الديمقراطية والحرية المنشودة في بنما ونيكاراغوا بالإضافة إلى بلدان أخرى في هذا النصف من الكرة الأرضية. وبعد أن اعترف بأنه شعر بأن تعليقاته ستكون غير فعالة قال بوش: "سأشجع كاسترو على التحرك نحو انتخابات حرة ونزيهة. سأشجعه على التخفيف من مسألة حقوق الإنسان حيث كان غير راغب حتى بالترحيب بعودة الأمم المتحدة لن أغير سياسة حكومة الولايات المتحدة تجاه السيد كاسترو وسنستمر في محاولة جلب الحقيقة لكوبا مثلما فعلنا لتشيكوسلوفاكيا وبولندا وغيرها من الدول".
في خطاب أذيع في 21 مايو 1991 بمناسبة الذكرى 89 لاستقلال كوبا طلب بوش من "فيديل كاسترو إطلاق سراح السجناء السياسيين في كوبا والسماح للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتحقيق في الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان في كوبا". في سبتمبر أعلن غورباتشوف عن نية الاتحاد السوفيتي سحب القوات من كوبا. بعد ذلك بوقت قصير ذكرت إدارة بوش إمكانية أن تضعف هذه الخطوة كاسترو لكن المسؤولين أكدوا إحجام الإدارة عن المشاركة في تسريع سقوطه مشيرين إلى فرص تحويل كوبا إلى نقطة حامضة في العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي أو التحرك من جانب أمريكا معاداة حلفاء أمريكا اللاتينية للإدارة.
في 31 ديسمبر 1992 أطلقت الحكومة الفيدرالية الأمريكية سراح 45 كوبيًا انشقوا إلى الولايات المتحدة عبر طائرة. كانت الحكومة الكوبية قد اتهمت الولايات المتحدة مسبقاً بانتهاك القانون الدولي بسياستها لمنح اللجوء السياسي للكوبيين.
في الأيام التي سبقت تنصيب بوش وبصفته الرئيس المنتخب التقى مع رئيس هندوراس خوسيه أزكونا ديل هويو لإجراء مناقشة حول القضايا الإقليمية والثنائية وقال هويو قبل مغادرته أنهما "تحدثا في الموضوعات التي هي من مصلحة هندوراس". في 14 مارس طلبت الولايات المتحدة من هندوراس السماح لمقاتلي نيكاراغوا بالبقاء في أراضيهم لمدة عام آخر حيث قال مسؤولو الإدارة أن هذا التصريح أدلى به وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية روبرت كيميت خلال اجتماعه في هندوراس مع الرئيس هويو في وقت واحد مع مسئولين من هندوراس يلتقون بقادة متضامنين لمناقشة حول خطط نزع سلاح المتمردين.
في 17 أبريل 1990 التقى بوش مع رئيس هندوراس رافاييل ليوناردو كاييخاس روميرو في البيت الأبيض لإجراء مناقشة واسعة النطاق شملت رضاهم المشترك عن استقرار العلاقة بين الولايات المتحدة وهندوراس. وأشاد بوش بهندوراس على "دورها المنتج في التوصل إلى اتفاق متعدد الأطراف بشأن التسريح السلمي وإعادة المقاومة النيكاراغوية إلى الوطن في ظروف آمنة لجميع المعنيين" وأشار إلى الدعم الأمريكي لهذه السياسة. كما تعهد بوش بتقديم المساعدات الأمريكية "لضمان تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في كل من نيكاراجوا وهندوراس أثناء عودتهم إلى منازلهم وعائلاتهم ووظائفهم ولعب دور حيوي في مساعدة نيكاراغوا على تأسيس مؤسسات ديمقراطية دائمة".
في 4 مارس 1989 أعلن المسؤولون الحكوميون والمصرفون نية إدارة بوش لنقل ما يقرب من ملياري دولار من القروض الطارئة إلى فنزويلا لمساعدة البلاد وسط أعمال الشغب والقتل في كاراكاس خلال الأزمة الاقتصادية. أكد الاقتصاديون والديمقراطيون في الكونغرس أن أحداث فينزويلا تعكس عقم الإقراض مقابل محاولات الدول المدينة لإصلاح اقتصاداتها التي تعاني من التضخم والتي فرضتها وزارة الخزانة تحت قيادة جيمس بيكر.
في 26 يونيو 1990 أعلن بوش ترشيح مايكل مارتن سكول لسفير الولايات المتحدة لدى فنزويلا.
في 3 مايو 1991 التقى بوش مع رئيس فنزويلا كارلوس أندريس بيريز خلال زيارة خاصة قام بها بيريز إلى الولايات المتحدة. ناقش الزعيمان عملية السلام في السلفادور ورضاهما المشترك عن الاتفاق بين حكومة السلفادور والمقاتلين في الأسبوع الماضي. وأشاد بوش ببيريز لكونه جزءًا من عملية السلام في السلفادور وتحدث الاثنان أيضًا عن نيكاراغوا وديمقراطية هايتي وقضايا النفط الدولية.
في الثمانينيات من القرن الماضي كان الزعيم البنمي مانويل نورييغا الذي كان في يوم من الأيام قائداً داعماً للولايات المتحدة واتُهم لاحقاً بالتجسس لصالح فيدل كاسترو ويستخدم بنما لنقل المخدرات إلى الولايات المتحدة واحداً من أكثر الأسماء المعروفة في أمريكا وكان باستمرار في الصحافة. بدأ الصراع لإزالته من السلطة في إدارة ريغان عندما فرضت عقوبات اقتصادية على البلاد. وشمل هذا حظر الشركات الأمريكية والحكومة من دفع الأموال إلى بنما وتجميد 56 مليون دولار في الصناديق البنمية في البنوك الأمريكية. أرسل ريغان أكثر من 2000 جندي أمريكي إلى بنما أيضًا. على عكس ريغان تمكن بوش من إزالة نورييغا من السلطة لكن تخطيط حكومته غير الناجح بعد الغزو عرقل احتياجات بنما خلال تأسيس الحكومة الديمقراطية الشابة.
وفي مايو 1989 أجرت بنما انتخابات ديمقراطية وانتخب فيها غييرمو إندارا رئيسا وتم إلغاء النتائج بعد ذلك من قبل حكومة نورييغا. ردا على ذلك أرسل بوش 2000 جندي إضافي إلى البلاد حيث بدأوا في إجراء تدريبات عسكرية منتظمة في الأراضي البنمية (في انتهاك للمعاهدات السابقة). ثم سحب بوش سفارة وسفيره من البلاد وأرسل قوات إضافية إلى بنما لإعداد الطريق لغزو قادم. في الثامن عشر من ديسمبر اعترف بوش بأنه يعتقد أن الوضع الحالي في بنما مثير جداً للقلق وأنه كان "إحباطاً هائلاً بالنسبة لي" لكنه رفض ذكر النية التي كان للولايات المتحدة تجاهها خلال مقابلة مكتب بيضاوي مع مراسلي خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية. وراقب ر. و. أبل الابن من صحيفة "نيويورك تايمز" الغزو على أنه وضع بوش بين الرؤساء الأميركيين الآخرين في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية الذين "شعروا بالحاجة إلى إظهار رغبتهم في إراقة الدماء من أجل حماية أو تعزيز ما يعتبرونه مصلحة وطنية".
في أوائل يناير 1990 قام بوش بتوجيه نائب وزير الخارجية لورانس ايغلبرغر ونائب وزير الخزانة جون روبسون لزيارة بنما لإجراء مناقشات مع الرئيس إندارا ونائب الرئيس فورد وأرياس كالديرون ومستشارين آخرين من بنما لمعرفة الدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة في إعادة الإعمار الاقتصادي في بنما. في 25 يناير أعلن بوش عن خطة لإنعاش الاقتصاد في بنما شملت تنفيذ القروض والضمانات وفرص التصدير لمساعدة القطاع الخاص في بنما فضلاً عن توفير فرص عمل وحزمة مساعدات تهدف إلى الموازنة بين دعم الدفع والاستثمار العام وإعادة الهيكلة إلى جانب محاولة تطبيع العلاقات بين بنما والمؤسسات المالية الدولية. في 14 فبراير وقع بوش على قانون المساعدة العاجلة من أجل الديمقراطية في بنما لعام 1990 ليصبح قانونًا في بيان قال فيه أن القانون سيسمح للمرحلة الأولى من الانتعاش الاقتصادي في بنما بالبدء وأن البرنامج "يحتوي على مجموعة من مساعدات منظمة الأمريكيون من أجل الديمقراطية المطلعة والأوبك وإكسيم بنك وغيرها من المساعدات فضلاً عن استعادة مبادرة منطقة حوض البحر الكاريبي والفوائد التجارية لنظام الأفضليات المعمم في بنما".
كان أول عمل يقوم به وزير الخارجية بيكر هو إصدار أمر بسحب السفارة الأمريكية في كابول في يناير 1989. وفي كلمته أمام القرار خلال أول مؤتمر صحفي له وصفه بوش بأنه "سياسة حكيمة لحماية حفنة من الحياة الأمريكية" التي كانت صدى للتدابير التي اتخذتها دول أخرى. وأكد بوش أن هناك عدم يقين بشأن كيفية المضي قدما في أفغانستان لكن ذلك يقنع السوفييت بمواصلة انسحابهم وهي خطوة يؤيدها. وسحب الاتحاد السوفييتي قواته بالكامل من أفغانستان بعد أسابيع من تنصيب بوش. ووصف بوش التطور بأنه "بداية فصل جديد في تاريخ أفغانستان" و"انتصار رائع للروح والإرادة من جانب الشعب الأفغاني" بدعم من الولايات المتحدة وأكد بوش على أن الدعم الأمريكي للمتمردين الأفغان سيستمر ما دامت كانت جهودهم تهدف إلى إنتاج "حكومة مستقرة ذات قاعدة عريضة وتستجيب لاحتياجات الشعب الأفغاني" وتدعوا إلى دعم المقاومة لهذا المبدأ.
في 14 يناير 1990 أرسل بوش وفداً أميركياً إلى جنوب آسيا كجزء من جهود متسارعة لإيجاد تسوية لحرب أفغانستان. وجاء هذا القرار حيث أثيرت احتمالات قطع الأسلحة من كل من القوى العظمى فضلا عن حكومة ائتلافية ودور أكبر للأمم المتحدة. وفي الشهر التالي أعلنت باكستان أنها ستسحب دعمها لحل عسكري في أفغانستان وأنها نقلت إلى الولايات المتحدة أنها لا تعارض حلًا يحافظ على بقاء رئيس أفغانستان محمد نجيب الله في السلطة. وأفاد مستشار الأمن القومي الباكستاني إقبال أخوند أن الاقتراح الأمريكي لم يتلقه السوفيت بحرارة وكان من المشكوك فيه أن تعمل الفكرة جزئيا بسبب إصرار السوفييت على بقاء نجيب الله في السلطة. في مايو كشف المسؤولون الأمريكيون والباكستانيون عن أن الاتحاد السوفييتي قد أسقط إصراره على بقاء الرئيس نجيب الله في السلطة في حكومة أفغانية مستقبلية في الوقت الذي خففت فيه الولايات المتحدة لإصرارها على أن نجيب الله يتخلى عن مطالبته بالرئاسة. كما ذكر المسؤولون الأمريكيون أنه في حين احتفظت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي بمناطق خلاف رئيسية "تم تضييق الخلافات في الأسابيع الأخيرة حيث استنتج الطرفان أن الانتخابات قد تكون أفضل طريقة لإنهاء الحرب".
في مايو 1991 أعلنت إدارة بوش أنها لم تجدد منح أموالاً للمتمردين الأفغان في موازنتها لعام 1992 وهي سياسة كانت سارية لمدة 11 عاماً. واعتبر القرار بمثابة دليل على "الإحباط بأن السياسة الأفغانية عفا عليها الزمن ويصعب الدفاع عنها".
في أبريل 1992 وجهت إدارة بوش نداءً علنياً دعت فيه المتمردين الأفغان إلى التحلي بضبط النفس في محاولة للسيطرة على عاصمة كابول وأسر رئيس أفغانستان نجيب الله وطلبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مارغريت توتويلر من "الناس المسلحين من فضلكم في هذا الوضع الذي استقالت فيه القيادة للتو وتنحى سواء في أفغانستان أو في أي مكان آخر لديك فراغ فوري ويمكن أن يكون لديك فوضى ويمكن أن يكون لديك ارتباك ومن فضلك لا تلجأ إلى العنف".
في الأشهر الأولى من إدارة بوش ضغطت الولايات المتحدة على الهند لفرض قوانين أقوى لحماية براءات الاختراع أو أن تخضع لإجراءات تجارية انتقامية. وناقش المسؤولون الأميركيون والهنود هذه المسألة في شهر مارس خلال زيارة إلى واشنطن. واعتبر هذا الموضوع بمثابة تهديد لبرنامج علمي مشترك يشمل الولايات المتحدة والهند. في مايو 1989 رداً على الولايات المتحدة التي وضعت الهند على قائمة البلدان التي كانت متداولة غير منصفة اتهم وزير التجارة دينيش سينغ الولايات المتحدة بانتهاك الاتفاقات التي وافقت عليها بموجب الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة وأن الهند تعتبر "هذا القانون والعمل بموجبه على أنه غير مبرر وغير عقلاني وغير عادل".
في مايو 1991 اغتيل رئيس الوزراء الهندي السابق راجيف غاندي من خلال التفجيرات الانتحارية خلال حملته الانتخابية في الانتخابات المقرر إجراؤها في ذلك العام. وفي حديثه مع الصحفيين بعد فترة وجيزة من الحدث أدان بوش عملية الاغتيال ووصفها بأنها "مأساة مروعة" لن تقوض مهمة الديمقراطية في الهند وقال أنه "وقت للهدوء من أجل الحل السلمي للخلافات" وهو مفهوم تم فهمه من قبل غاندي وعائلته.
في 24 فبراير 1992 أعلن بوش ترشيح توماس ر. بيكرينغ للعمل سفيرا للولايات المتحدة في الهند.
في مؤتمر صحفي في 24 يناير 1990 سئل بوش عن نيته في لعب الصين ضد الاتحاد السوفييتي في حال سقوط جورباتشوف من السلطة وخلفه في قالب جوزيف ستالين. ووصف بوش الصين بأنها "لاعب رئيسي" في الأحداث العالمية وأشار إلى أهميتها في الجغرافيا السياسية بسبب سبب رغبته في أن تتمتع الولايات المتحدة بعلاقات جيدة أو جيدة على الرغم من الاعتراف بأن الظروف الحالية "ظروف غير مرضية".
في بيان صدر في 30 أبريل 1991 أعلن السكرتير الصحفي فيتزواتر أن بوش "قرر عدم الموافقة على طلب لترخيص تصدير مكونات الأقمار الصناعية الأمريكية إلى الصين من أجل قمر صناعي محلي للاتصالات الصينية" مستشهداً بالشركات الصينية المشاركة في الأنشطة التي تثير مخاوف الانتشار النووي للإدارة وأن قرار بوش أكد أن الولايات المتحدة تأخذ حظر الانتشار النووي على محمل الجد. وأكدت فيتزواتر أن الولايات المتحدة كانت تجري مناقشات مستمرة مع الصين تهدف إلى جعل الصين تتواءم مع المبادئ التوجيهية الدولية للصواريخ وصادرات التكنولوجيا المرتبطة بها. في الشهر التالي في 14 مايو أعلن بوش ترشيح ج. ستابلتون روي ليخلف ليلي كسفير للولايات المتحدة في الصين.
خلال عام 1989 قامت إدارة بوش بجهد دبلوماسي هادئ لإقناع كوريا الشمالية بتسليم منشآتها النووية إلى ضمانات دولية. في 25 أكتوبر من ذلك العام أكد مسؤولو الإدارة قلقهم من أن كوريا الشمالية كانت تحاول تطوير أسلحة نووية.
خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بوش في 6 يناير 1992 مع الرئيس الكوري الجنوبي روو تاي وو قال وو للصحفيين أن الزعيمين "أكدا بشكل مشترك على موقف لا يتزعزع بأن كوريا الشمالية يجب أن توقع وتصدق على اتفاقية ضمانات نووية وأن الإعلان المشترك الذي بدأ مؤخرا لشبه جزيرة شبه نووية يجب أن تدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن". ودعا بوش كلا من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية لتنفيذ ترتيبات التفتيش الثنائية بموجب الإعلان غير النووي المشترك من الشهر السابق وذكر التزام كوريا الشمالية مع هذه الشروط من شأنه أن يؤدي إلى أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عن قصد التخلي عن ممارسة روح الفريق هذا العام. وقال روه أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستشتركان في جهود لإنهاء تطوير الأسلحة النووية في كوريا الشمالية وتخلي البلاد عن مصانع التجهيز النووي وتخفيض منشآت التخصيب.
في الأشهر الأولى تفاوضت إدارة بوش مع اليابان للتعاون في مشروع من شأنه إنتاج طائرة مقاتلة. وبينما رأى المؤيدون المشروع المشترك على أنه يسمح للولايات المتحدة بالوصول إلى التكنولوجيا اليابانية ومنع اليابان من بناء طائراتها الخاصة فقد اجتذب الاتفاق انتقادات من الحزبين من أعضاء الكونجرس الذين اعتقدوا أن الاتفاق سيعطي التكنولوجيا الأمريكية لليابان ويسمح للبلد بتشكيل شركة كبرى صناعة الطيران. أعلن بوش عن إتمام الصفقة في 28 أبريل 1989 وتقييم الطائرات بأنها تقدم تحسنا في الدفاع عن كل من أمريكا واليابان. في 21 نوفمبر وقع بوش على إجراء يضمن التعويضات للأمريكيين اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية 20,000 دولار لكل ناجٍ بعد أن أجازه الكونغرس.
خلال زيارة قام بها في 1 مارس 1990 إلى مكتب الرئيس السابق ريغان سئل بوش عن اجتماعه القادم مع رئيس وزراء اليابان توشيكي كايفو أجاب بوش بأن الاجتماع سيكون مثيرا للاهتمام بالنظر إلى أن كايفو "قد عزز منصبه في الحزب وكان علينا أن نقنعه بأن علينا المضي قدمًا في بعض المشاكل الصعبة كما تعلمون". في 12 مارس التقى بوش مع رئيس الوزراء السابق نوبورو تاكه-شيتا لمدة ساعة لمناقشة القضايا الاقتصادية المشتركة و"حقيقة أن حلها سيتطلب جهودًا غير عادية على كلا جانبي المحيط الهادئ". في 28 أبريل أعلن بوش أنه تمت إزالة اليابان من قائمة الدول التي تستهدفها الولايات المتحدة من خلال التعريفات الانتقامية ما اعتبر الممارسات التجارية غير العادلة من جانب اليابان. جاء القرار بناءً على توصية الممثلة التجارية الأمريكية كارلا هيلز أندرسون وأشاد به المسؤولون اليابانيون. وجاءت هذه الخطوة في وقت كانت الولايات المتحدة تعاني من عجز تجاري بقيمة 50 مليار دولار مع اليابان وقال منتقدو الكونغرس أن الاختيار كان قبل الحصول على نتائج يمكن التحقق منها. في 28 يوليو أعلن بوش أنه لن يمنع بيع شركة سيمي غاز للأنظمة إلى نيبون سانسو اليابانية. أوصت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة بوش بعدم التدخل في محاولة نيبون سانسو.
في أبريل 1991 التقى بوش برئيس الوزراء كايفو حيث قال بوش بعد ذلك أن الاثنين "ملتزمان برؤية أن الهجوم لا يمضي قدما وأن هذه العلاقة مستمرة". وأكد بوش أن الولايات المتحدة ترغب في الوصول إلى سوق الأرز الياباني وأن كايفو قد شرح الاعتراضات التي أثيرت في اليابان وبوش مؤكدا أنه يمكن التوصل إلى حل للقضية بموجب الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة. في نوفمبر أثناء خطاب في نيويورك ذكر بوش أن ضرب اليابان أصبح انتظاماً في أجزاء من الولايات المتحدة وساهم في توتر العلاقات. بعد يومين قال كبير أمناء مجلس الوزراء كويشي كاتو أن اليابان لديها مشاعر مختلطة تجاه الولايات المتحدة وأن اليابان كانت موضع تقدير من خلال الجهود الأمريكية لخفض العجز في الميزانية الأمريكية. في السابع من ديسمبر الذكرى السنوية الخمسين للهجوم على بيرل هاربر وقبل بوش اعتذاراً من اليابان بشأن الحدث الذي أصدره رئيس الوزراء كييتشي ميازاوا في اليوم السابق وحث على إحراز تقدم في تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة واليابان.
في يناير 1992 خلال خطاب ألقاه في قاعدة أندروز الجوية قال بوش أن رحلته القادمة إلى اليابان ستنتج الصادرات الأمريكية التي من شأنها أن تؤدي إلى المزيد من فرص العمل. هذا الجزء من الخطاب "سرعان ما طغى عليه إعلان الحكومة أن البطالة ارتفعت إلى 7.1٪ في ديسمبر وهو أعلى معدل في ست سنوات". أجاب رئيس موظفي البيت الأبيض صموئيل ك سكينر بالإفراج عن الأرقام بقوله إنهم جعلوا الرحلة "أكثر أهمية من أي وقت مضى". على متن الطائرة الرئاسية أوضح بوش أن هذه الرحلة الإيجابية ستضمن التوصل إلى اتفاق مع اليابان حيث تتعهد البلاد بشراء 10 مليارات إضافية من قطع غيار السيارات الأمريكية كل عام حتى عام 1995 وسيتم خلق 200 ألف فرصة عمل خلال هذه الفترة.
في سبتمبر 1989 سافر نائب الرئيس دان كويل إلى سول للاجتماع مع رئيس كوريا الجنوبية روو تاي وو حيث أشار كويل إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن كوريا الجنوبية ودعمت الولايات المتحدة إزالة الكليات العسكرية الأمريكية من سول. وأعرب روه عن ارتياحه لاستقرار الإدارة في تأمين كوريا ومساعدة تنمية كوريا الجنوبية.
في 20 أكتوبر 1991 أعلن مسؤولو إدارة بوش عن عزمهم على سحب الأسلحة النووية الأمريكية من كوريا الجنوبية. كان الهدف من هذه الخطوة إقناع كوريا الشمالية بالسماح بالتفتيش الدولي على مصانعها النووية وكان السبب جزئياً هو أن المسؤولين الأمريكيين لم يعودوا يفكرون في القنابل اللازمة للدفاع عن كوريا الجنوبية.
حرب الخليج الثانية.
في 2 أغسطس 1990 غزا العراق بقيادة صدام حسين جاره الغني بالنفط في الجنوب الكويت. وأشارت التقارير الأولية إلى وقوع إصابات واسعة وحذر العراق من التدخل الأجنبي. وأفادت تقارير بأن مستشار الأمن القومي برنت سكوكروفت أبلغ الرئيس بوش بالعمل العسكري خلال المساء وشارك مسؤولو وزارة الخارجية في مناقشة في وقت متأخر من الليل حول هذه المسألة. في صباح اليوم التالي كرر الرئيس بوش إدانة الولايات المتحدة للعراق وأعلن عن إدارته لتوم بيكرينغ للتعاون مع الكويت "في عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن" وتوقيعه للأوامر التنفيذية "بتجميد الأصول العراقية في هذا البلد وحظر المعاملات مع العراق" و"تجميد الأصول الكويتية" وكان الغرض من الأمر التنفيذي الأخير منع العراق من التدخل في أصول الكويت خلال فترة احتلاله. وزير الدفاع الأمريكي ديك تشيني سافر إلى السعودية للقاء الملك فهد. طلب فهد مساعدة عسكرية أمريكية في هذه المسألة خوفا من غزو محتمل لبلاده أيضا. وقد تم تلبية الطلب في البداية بالطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية. حاول العراق التفاوض على صفقة تسمح للبلاد بالسيطرة على نصف الكويت. رفض بوش هذا الاقتراح وأصر على الانسحاب الكامل للقوات العراقية. بدأ التخطيط لعملية برية من قبل قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في سبتمبر 1990 برئاسة الجنرال نورمان شوارتسكوف. تحدث بوش قبل جلسة مشتركة للكونجرس الأمريكي بشأن التصريح بالهجمات الجوية والبرية حيث وضع أربعة أهداف فورية: "يجب على العراق الانسحاب من الكويت بشكل كامل وفوري وبدون شروط. يجب إعادة حكومة الكويت الشرعية. الأمن والاستقرار يجب التأكد من أن الخليج العربي مضمون ويجب حماية المواطنين الأمريكيين في الخارج". ثم حدد هدفاً خامساً طويل الأمد: "من هذه الأوقات المضطربة يمكن تحقيق هدفنا الخامس - نظام عالمي جديد - عصر جديد - أكثر حرية من تهديد الإرهاب وأقوى في السعي إلى تحقيق العدالة والكثير من الأمن في البحث عن السلام وعصر تستطيع فيه دول العالم الشرق والغرب والشمال والجنوب أن تنعم بالعيش في انسجام ... عالم يحل فيه حكم القانون محل حكم الغاب. العالم الذي تعترف فيه الدول بالمسؤولية المشتركة عن الحرية والعدالة وعالم يحترم فيه القوي حقوق الضعفاء". مع معارضة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للعنف في العراق أذن الكونجرس باستخدام القوة العسكرية بهدف محدد يتمثل في إعادة السيطرة على الكويت إلى الحكومة الكويتية وحماية مصالح أمريكا في الخارج.
في وقت مبكر من صباح 17 يناير 1991 شنت قوات التحالف أول هجوم والذي شمل أكثر من 4000 عملية قصف تقوم بها طائرات التحالف. وستستمر هذه الوتيرة في الأسابيع الأربعة المقبلة إلى أن تم إطلاق غزو بري في 24 فبراير 1991. اخترقت قوات الحلفاء الخطوط العراقية ودفعت نحو مدينة الكويت بينما كانت القوات في الجانب الغربي من البلاد تعترض الجيش العراقي المتراجع. اتخذ بوش قرارًا لوقف الهجوم بعد 100 ساعة فقط. ووصف النقاد هذا القرار بأنه سابق لأوانه حيث تمكن مئات من القوات العراقية من الفرار. ورد بوش بالقول أنه يريد تقليل الخسائر الأمريكية. كما اتهم المعارضون بأن على بوش مواصلة الهجوم ودفع جيش صدام إلى بغداد ثم إبعاده عن السلطة. وأوضح بوش أنه لم يعط أمرا بالإطاحة بالحكومة العراقية لأنه "تكبد تكاليف بشرية وسياسية لا يمكن حسابها ... كنا سنضطر إلى احتلال بغداد وفي الواقع حكم العراق".
ارتفعت شعبية بوش بعد الهجوم الناجح. بالإضافة إلى ذلك شعر الرئيس بوش ووزير الخارجية بيكر بأن نصر التحالف قد زاد من مكانة الولايات المتحدة في الخارج واعتقد أن هناك فرصة سانحة لاستخدام رأس المال السياسي المتولد عن نصر التحالف لإنعاش عملية السلام العربية الإسرائيلية. عادت الإدارة على الفور إلى عملية صنع السلام العربية الإسرائيلية بعد نهاية حرب الخليج الثانية. أدى ذلك إلى مؤتمر مدريد في وقت لاحق من عام 1991.
في يناير 1989 أعرب برنت سكوكروفت عن اعتقاده بأن الحرب الباردة لم تنتهِ وأن السكرتير العام للحزب الشيوعي السوفييتي ميخائيل غورباتشوف كان يحاول أن يسبب قضايا للتحالف الغربي. عندما سُئل عن هذه التعليقات في أول مؤتمر صحفي له بعد أسبوع في 27 يناير قال بوش عن موقف الإدارة من الاتحاد السوفييتي: "دعونا نأخذ وقتنا الآن. دعونا نلقي نظرة على موقفنا من محادثات الأسلحة الاستراتيجية وعلى محادثات القوة التقليدية في محادثات الأسلحة الكيميائية والبيولوجية في بعض مشاكل سياستنا الثنائية مع الاتحاد السوفييتي وصياغة السياسة ثم الخروج إلى الأمام - وهنا الموقف الأمريكي". عندما سئل عن إمكانية عرض صفقات القوة العظمى للولايات المتحدة في 6 فبراير قال بوش أنه غير متأكد لكنه تحدث عن التأثير الذي كان للاتحاد السوفييتي أن يمتلكه على رغبة الإدارة في إشراك أمريكا الوسطى: "أستطيع أن أرى إمكانية التعاون في أمريكا الوسطى لأنني أريد على السوفييت أن نفهم أن لدينا مصالح خاصة جدًا في هذا النصف من الكرة الأرضية لا سيما في أمريكا الوسطى وأن التزامنا بالديمقراطية والحرية والانتخابات الحرة وهذه المبادئ غير واعية. في 9 فبراير وخلال خطاب أمام جلسة مشتركة للكونجرس دعا بوش إلى التغيير في العالم وخص بالذكر الاتحاد السوفييتي كمنطقة يرغب في تحسين العلاقات معها مستشهدا ب"الحقائق الأساسية تبقى أن يحتفظ السوفيت بآلة عسكرية قوية جدا في خدمة الأهداف التي لا تزال في كثير من الأحيان متعارضة مع أهدافنا "وأنه أكد شخصيا غورباتشوف أن الولايات المتحدة ستكون مستعدة للمضي قدما بعد مراجعة سياساتها هناك". في خطاب ألقاه أمام المؤتمر السنوي للمحاربين القدامى في الحروب الخارجية في السادس من مارس خاطب بوش "القضية الرئيسية للتغيير داخل الاتحاد السوفييتي" حيث كانت هناك أسئلة أكثر من الأجوبة وعرضت موقفًا يمكن للحكومة الفيدرالية نشره وسط حالة عدم اليقين بشأن الاتحاد السوفييتي. مستقبل الاتحاد: "يجب أن نضغط من أجل التقدم الذي يساهم في علاقة أكثر استقرارًا بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي لكن يجب أن نجمع بين استعدادنا لبناء علاقات أفضل مع التصميم على الحفاظ على الدفاعات الكافية لتأمين مصالحنا".
في عام 1989 بعد سقوط جدار برلين التقى بوش مع جورباتشوف في مؤتمر حول جزيرة مالطا في البحر الأبيض المتوسط. كانت الإدارة تخضع لضغوط مكثفة للقاء السوفييت ولكن لم يجد الجميع في البداية قمة مالطا كخطوة في الاتجاه الصحيح. وكان الجنرال برنت سكوكروفت من بين آخرين متخوفًا من الاجتماع قائلاً أنه قد يكون "سابقًا لأوانه" بسبب المخاوف من كونه وفقًا لكونداليزا رايز "ستحدد التوقعات أن شيئًا ما سيحدث حيث قد يكون موضوع السوفييت مدرجًا". ويجبرون [الولايات المتحدة] على إبرام اتفاقيات لن تكون في نهاية المطاف جيدة للولايات المتحدة". لكن القادة الأوروبيين بمن فيهم فرنسوا ميتران ومارغريت ثاتشر شجعوا بوش على الاجتماع مع جورباتشوف وهو ما فعله في 2 و3 ديسمبر 1989. على الرغم من عدم توقيع أي اتفاقيات إلا أن الاجتماع كان ينظر إليه بشكل كبير باعتباره اجتماعًا مهمًا. عندما سئل غورباتشوف عن الحرب النووية أجاب: "أكدت لرئيس الولايات المتحدة أن الاتحاد السوفييتي لن يشن حربا ساخنة على الولايات المتحدة. ونود أن تتطور علاقاتنا بطريقة تجعلهم يفتحون إمكانيات أكبر للتعاون ... هذه هي البداية فقط ونحن فقط في بداية طريقنا وهو طريق طويل إلى فترة سلمية طويلة الأمد". تم استقبال الاجتماع كخطوة مهمة جدًا حتى نهاية الحرب الباردة.
في يوم رأس السنة الجديدة عام 1990 تم بث رسالة مسجلة من قبل بوش في منتصف ديسمبر في الاتحاد السوفيتي وصف خلالها اجتماعاته مع جورباتشوف بأنها أسفرت عن اتفاق للولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي "لمضاعفة جهودنا لتقليص التهديد الرهيب من أسلحة الدمار الشامل ومتابعة مع دول أخرى اتفاقية لتقليص القوات التقليدية في أوروبا "وسط نقاشات" حول السبل التي يمكننا من خلالها إنهاء الصراعات الإقليمية والتخفيف من الخسائر الفظيعة في المعاناة الإنسانية التي تجلبها. وأعاد تأكيد دعمه "لعملية الإصلاح الديناميكية في الاتحاد السوفييتي" وتعهد بالمساعدة في تخفيض الحواجز التجارية إلى جانب الاستثمار والسلع والأفكار الحرة.