CALM/arwiki huggingface dataset:
أنجيلا بامبيس (من مواليد 14 فبراير 1898 - والمُتوفاة في 3 أبريل عام 1975) هي ناشطة نقابية عمالية إيطالية- برازيلية أميركية ومُنظّمة لاتحاد عمال الأزياء الدولي للسيدات لأكثر من خمسين سنة.
وُلدت أنجيلا بامبيس في سانتوس بالبرازيل لجوسيبينا كالابريسي وأنطونيو بامبيس المهاجرين من ليونفورتي بصقلية، وكانيتيلو بكالابريا على التوالي حيث استقر بهم المطاف في سانتوس بالبرازيل. هاجرت العائلة إلى مدينة نيويورك في عام 1901 واستقروا في شرق هارلم. عندما كانت بامبيس مُراهقة، تابعت أنجيلا وشقيقتها ماري أمهما في العمل في مجال الأزياء مثل معظم النساء المهاجرات الإيطاليات في مدينة نيويورك. حضرت أنجيلا وعائلتها الاجتماعات التي عقدها الأناركيون والاشتراكيون وأعضاء اتحاد عمال الصناعة والنقابة الدولية للسيدات العاملات في مجال الأزياء. أصبحت أنجيلا عضوًا في النقابة، ومنظّمة، وموظّفة، وموظفة في نقابة أزياء النساء في الفترة من عام 1917 إلى عام 1972.
أصبحت بامبيس في البداية عضوًا في رابطة صانعي الأزياء الإيطاليين المحلية عام 1917، وشغلت منصب المنظم الرئيسي في الرابطة عام 1919. وفي عشرينيات القرن العشرين، عاشت أنجيلا مع أمها وأختها وأخيها غير الشقيق- الأناركي الصقلي والصحفي في مجلة العمل نينو كابرارو، وابنتا نينو وماري أثينا وكليتا، وابنا أنجيلا فيليب وأوسكار، في منزل لعائلتين في فلوشينغ بنيويورك. خسرت أنجيلا حضانة أبنائها لزوجها الأول رومولو كامبونيسكي الذي كان يعمل نادلًا في روما في عام 1927، بسبب نشاطها العمالي، لكنها بقيت قريبة جداً من الأبناء وأطفالهم طوال حياتها. وفي أواخر العشرينيات من القرن الماضي، التقت أنجيلا ووقعت في حب لويجى كوينتليانو، وهو أناركي إيطالي مغرور وخبير بالتجارة، وعمل سكرتيرًا للجنة الإيطالية المعنية بالسجناء السياسيين ولعب دورًانشطًا في الدفاع عن ساكو وفانزيتي.
أرسلت نقابة الأزياء الإيطالية في أوائل عام 1930إلى بامبيس لتنظيم معرض الأزياء المُقام في بالتيمور. وبحلول عام 1942 تم تعيينها مديرة لقسم النقابة في مقاطعة ماريلاند-فيرجينيا التي أُنشئت حديثًا حافظت أنجيلا على هذا المنصب بعد إعادة سمية المقاطعة باسم إدارة الجنوب الأعلى. أصبحت أنجيلا في عام 1956 أول امرأة أمريكية إيطالية تُنتخب كنائبة رئيس الاتحاد وعضو في المجلس التنفيذي العام.
قبل الانضمام إلى النقابة، عملت بامبيس كمنظمة لعمال الملابس المندمجة في أمريكا، كما شاركت طوال حياتها في مجموعة متنوعة من المنظمات، بما في ذلك منظمة الأميركيون من أجل العمل الديمقراطي، ولجنة العمل المجتمعي في بالتيمور، ورابطة الأمم المتحدة، وصندوق تعليم المؤتمرات الجنوبية، ولجنة ميريلاند المعنية بشؤون المرأة، ولجنة العمل اليهودية.
تقاعد بامبيس من عملها النقابي في عام 1972 وتُوفي بعد صراع مع السرطان في بالتيمور بولاية ماريلاند، في عام 1975.
بنك العيون (Eye bank) هو بنك لتخزين العيون المتبرع بها من قبل اشخاص قبل ان يموتوا بهدف استخدامها في عملياتزراعة القرنيات للمرضى فيما بعد أو بهدف استخدامها في أغراض بحثية. كان أول بنكٍ للعيون في العالم قد أُنشأ في الولايات المتحدة و ذلك العام 1944.
قانون الحظر الفيدرالي للأسلحة الهجومية (أوب ) _ الذي يعتبر رسمياً ضمن قانون الأمن العام و الوقاية من استخدام الأسلحة النارية بغرض الترفيه _يُعد جزءاً منقانون مكافحة الجريمة و إنفاذ القانون لعام 1994، حيث ان القانون الفيدرالي الأمريكي احتوي علي بند نّص
علي منع تصنيع هذه الأسلحة للاستخدام المدني و خاصةً
الأسلحة النارية شبه الآليه التي تعرف بكونها " أسلحة هجومية " ، بالأضافة الي مخازن الذخائر الحربية التي تُعرف
بسعتها الكبيرة .
حيث قام الكونجرس الأمريكي بفرض هذا الحظر لمدة 10 سنوات في 13 سبتمبر / أيلول 1944م، و تبعه ما يَقْرب من 48 -52 صوت في مجلس الشيوخ موافقين عليه، و في اليوم نفسه وقع الرئيس (بيل كلينتون) على بنود هذا الحظر. و قد سرى هذا الحظر علي الأسلحة المصنعة بعد إقرار هذا القانون فقط و الذي سينتهي في 13 سبتمبر / أيلول 2004م بموجب انقضاء المدة.
و قد تم تقديم العديد من الاعتراضات الدستورية ضد بنود هذا الحظر إلا أن محاكم النقض رفضتها جميعاً، و من ثم توالت المحاولات العديدة لتجديد هذا الحظر الا إنها باءت بالفشل.
و أوضحت بعض الدراسات أن الحظر كان له تأثير طفيف على النشاط الإجرامي و ذلك بسبب المنافذ القانونية المتعددة للحظر، كما أظهر البعض الآخر الانخفاض القليل في حجم عمليات إطلاق النار و التي ازدادت بشكل كبير مباشرة عندما تم رفع الحظر .
فقد كثّفت الحكومة الفدرالية مجهوداتها المبذولة للحدّ من صناعة هذه الأسلحة الهجومية عام 1989م و ذلك عند إطلاق النار على 34 طفل و معلم و قتل 5 أطفال ببندقية  (AK-47) شبه الآلية في مدينة ستوكتون في كاليفورنيا.
و إحدى الأسباب الأخرى لتكثيف هذه المجهودات هي عملية إطلاق النار على مطاعم "لوبي" _تكساس، الولايات المتحدة _ التي حدثت في أكتوبر / تشرين الأول 1991م و نتج عنها مقتل 23 شخصاً و اصابة 2.
كما ساهمت عمليةإطلاق النار التي حدثت في شارع كاليفورنيا 101 في يوليو /تموز 1993م في تنفيذ هذا الحظر بسبب مقتل 8 اشخاص و اصابة 6 اخرين بمسدسات (TEC-9) شبه الآلية التي تحتوي على زناد ناري *هو جهاز يسمح لإطلاق النار من سلاح ناري شبه آلي بمعدل يقترب من سلاح ناري آلي *.
فكان الهدف من هذا الحظر هو تحقيق المصلحة العامة فيما يخص حجم عمليات إطلاق النار عن طريق الحدّ من الاسلحة اليدوية التي تُعرف باسم " الاسلحة الهجومية شبه الالية " بالإضافة للحدّ من صناعة " مخازن الذخيرة ذات السعة الكبيرة " .
ثم توليمجلس الشيوخ الأمريكي مسألة سن و تشريع هذا القانون في نوفمبر / تشرين الثاني 1993م، حيث قالت (ديان فينستين) صاحبة فكرة هذا القانون و محامون آخرون أن القانون المطروح على الساحة الآن ماهو إلا أضعف نسخة من النسخ الاصلية التي قدمناها. وقد راسل الرؤساء السابقون للولايات المتحدة "جيرالد فورد" و"جيمي كارتر" و "رونالد ريغان" مجلس النواب الأمريكي طلباً لمساعدتهم في تنفيذ هذا الحظر ( للاسلحة الهجومية شبه الالية).
و نقلاً عن " سي إن إن الأمريكية " حول استفتاء الرأي العام الذي تم اجراءه عام 1993م، أن 77 % من الشعب الأمريكي قد وافقوا علي حظر صناعة مثل هذه الأسلحة أو بيعها أو حتى امتلاكها.
و بالطبع هناك من عارضوا هذا القرار، فقد حاول "جاك بروكس" المتحدث باسم اللجنة القضائية بمجلس النواب إلغاء هذا الحظر من قانون الجريمة لكنه فشل في نهاية الأمر، و ذلك كما عارض الاتحاد القومي للأسلحة هذا الحظر أيضاً. ففي نوفمبر / تشرين الثاني 1993م، قال "بيل مكلارين" المتحدث باسم الاتحاد مبرراً موقف الاتحاد " أن استخدام هذه الاسلحة في الجرائم المُرتكَبة لا يتعدي 1 %" و هذا ما أكدته المذكرة الصادرة عن وزارة العدل عام 1999م.
فقد تم إقرار هذا القانون في سبتمبر / أيلول 1994م على أن ينتهي 2004م نظرا لانقضاء المدة.
بنود حظر 1994م.
تم إقرار قانون حماية الأمن العام و الأسلحة النارية كجزء من قانون مكافحة الجريمة و إنفاذ القانون 1994م ، علماً بأن الحظر سوف ينتهي 13 سبتمبر / أيلول 2004م.
القانون يمنع تصنيع و نقل و حياذة "الأسلحة الهجومية شبه الآلية" المذكورة في بنود هذا الحظر.
تم تحديد الاسلحه المجظوره اما عن طريق صنع أو نموذج محدد (بما في ذلك نسخ أو اسخ منه، في اي عيار ) , أو بخصائص محدده تختلف اختلافا طفيفا وفقا لما إذا كان السلاح مسدسا أو بندقيه أو بندقيه صيد " انظر اسفل المقالة ".تم تعريف علي انه "اي مجلة، حزام ,طبله، شريط تغذيه، أو جهاز مشابه
تم تصنيعه بعد تاريخ كتابه (العقد)الذي لديه القدرة، أو التي يمكن استعادتها بسهوله أو تحويلها الي قبول، أكثر من 10 كلمات تقريبا من الذخيرة.
تضمن القانون عددا من الاعفائات و الأثتثناءات من المحظورات
في عام 1989 قبل سن تشريع 1994 ،إدارة جورج إتش دبليو بوش قد حظرت استيراد أجنبية الصنع، بنادق شبه إليه أن يكون "مشروعا الرياضية". لم تؤثر مماثلة ولكن تصنيعها محليا بنادق. ( قانون الرقابة علي الأسلحة لعام 1968 يعطي السلطة التقديرية للنائب العام الولايات المتحدة أن يختار ما إذا كان "يأذن سلاح ناري أو ذخيرة سيتم استيرادها أو جلبت إلى الولايات المتحدة" في إطار ما يعرف باسم "اختبار العرض الرياضي ".)  في أعقاب سن حظر الأسلحة الهجومية الفدرالية،  قرر مكتب الكحوليات و التبغ و الأسلحة النارية أن "بعض شبه بنادق هجومية لم يعد من الممكن  استيرادها حتى ولو كانت المسموح استيرادها بموجب 1989 'الرياضية لأغراض اختبار' لأنها قد تم تعديلها لإزالة جميع العسكرية ميزات أخرى من القدرة على قبول انفصال مجلة" ، وذلك في نيسان / أبريل 1998 "يحظر استيراد 56 هذه البنادق، وتحديد أنها لا تفي 'الرياضية لأغراض اختبار'".
معايير سلاح الهجوم.
في اطار الحظر علي الأسلحة الهجومية لعام 1994, تضمن تعريف "سلاح الهجوم شبه التلقائي "نماذج اسلحه ناريه شبه اوتوماتيكيه محدده بالاسم، و غيرها من الاسلحه الناريه الشبه الألية التي تمتلك اثنين أو أكثر من شكل معين :
البنادق النصف آلية قادرة على قبول الذخائر القابلة للانفصال واثنين أو أكثر من ما يلي:-المخزون القابل للطي أو التصغير -مقبض المسدس-حربة-الفلاش القامع أو الفوهة الملولبة المصممة لاستيعاب وحيد-قاذفة قنابل-مسدس نصف آلي بالذخائر القابلة للانفصال واثنين أو أكثر من ما يلي:-مخزن الذخيرة المعلق خارج قبضة المسدس-الفوهة الملولبة لإرفاق موسع الفوهات و الفلاش القامع و مقبض اليد أو كاتم صوت (سلاح)-غطاء الفوهة وهو ميزة للسلامة تمنع احتراق العامل-النسخة النصف آلية لسلاح نارى أوتوماتيكي بالكامل.-بنادق الصيد النصف آلية تحتوى على اثنين أو أكثر من ما يلي:-الذخيرة القابلة للطي أو التصغير-مقبض المسدس-الذخائر الحربية القابلة للانفصال
وحدد الحظر ما يلي: الأسلحة النارية النصف آلية  وعلاوة على ذلك أى نسخ أو عناصر مكررة منهم من أى عيار من الأسلحة الهجومية:
الميزات الشكلية.
وقد أشار أنصار مكافحة السلاح و المدافعون عن حقوق السلاح إلى بعض الميزات الواردة في قانون الحظر على الأسلحة الهجومية الفدرالية لعام 1994بوصفها على أنها أسلحة هيكلية.
الاتحاد القومي للأسلحة ومركز السياسات المتعلقة بالعنف كلاهما استخدم هذا المصطلح في المنشورات التي أصدروها عندما انتهى الحظر في سبتمبر 2004.
وصرح المركز القانونى لمنع العنف المسلح  في مايو 2010 " إن الإدراج في قائمة الميزات التي كانت ذات طابع هيكلى بحت أنشأ ثغرة سمحت للمصنعين بالتحايل بنجاح على القانون عن طريق إجراء تعديلات طفيفة على الأسلحة التي ينتجونها بالفعل."
وتم تكرار هذا المصطلح في عدة قصص بعد مذبحة أورورا 2012 و حادثة إطلاق نار مدرسة ساندي هوك الابتدائية.
ذكر ماركو روبيو هذه القضية خلال منتدي دار البلدية ردا على أسئلة الناجيين من حادثة إطلاق النار في باركلاند 2018، فلوريدا.
الطعون القضائية.
لو وضح تقرير دائرة البحوث التابعة للكونجرس (سي أر إس) في فبراير 2013 للكونجرس أن "قانون حظر الأسلحة الهجومية تم طعنه دون جدوي باعتباره انتهاك للعديد من الأحكام الدستورية." وأضاف التقرير ان الطعون للأحكام الدستورية الثلاثة قد تم رفضها بسهولة."
ولم يكن الحظر عبارة عن مصادرة غير مسموح بها.
وهو لم يكن غامضا بشكل غير دستوري.
وكان حكما لا يتعارض معالتعديل التاسع من قبل محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة.
وقد يستغرق المزيد من الوقت لاتخاذ قرار للطعون التابعة للحكمين الآخرين.
وخلال تقييم التحديات التي تواجه الحظر بموجب البند التجاري، قامت المحكمة بتقييم الكونجرس الذي ينظمه بموجب البند أولا، وثانيا حللت منع المحظورات المفروضه على التصنيع والنقل والحيازة.
ورأت المحكمة "أنه لا يمكن القول إن تصنيع ونقل الأسلحة الهجومية نصف الآلية لسوق وطنية لا يمكن تنظيمه لأن النشاط يؤثر جوهريا على التجارة بين الولايات."
ويقال أيضا أن "الغرض من الحظر على الحيازة لهصله تجارية واضحة."
كما تم الطعن في القانون بموجب بند الحماية المتساوية.
وقد قيل أيضا أنها حظرت بعض الأسلحة نصف الآلية التي كانت متكافئة وظيفيا للأسلحة نصف الآلية المستثناة وأن القيام بذلك على أساس مزيج من الخصائص الأخرى لا يخدم أى مصلحة حكومية مشروعة. صرحت المحكمة المراجعة انه "كان من المنطقي تماما للكونجرس ان يتخير منع هذه الاسلحة المستخدمة بكثرة لأغراض الجريمة وان يترك الاسلحة التي تستخدم فقط بغرض الترفيه". ووجدت ايضا ان كل خاصية تستخدم لجعل السلاح ربما أكثر خطرا ولا تستخدم بكثرة على الاسلحة المصممه فقط للصيد.
وطبقا للتعديل الثاني، لم يتم ابدا محاولة تعدي حظر الاسلحة الفيدرالية ومنذ انتهاءه في 2004, دار هناك نقاش حول انه كيف سيكون آداؤها في ضوء القضايا التي تم اقرارها السنوات التالية وبخاصة مقاطعة (كولومبيا ف. هيلير 2008)
دراسات حول مدى فاعلية التشريع.
اكتشفت دراسة نفذها كل من (كوبر) و (روث) في 2002 انه في الوقت الذي اصبح فيه الخطر قانونا، ازدادت اسعار الاسلحة الهجومية بشكل كبير الا ان تم عكس هذه الزيادة في عدة أشهر بعد ذلك بسبب طفرة في انتاج هذه الاسلحة التي وقعت قبل الحظر مباشرة.
.وفي 2003, فحص فريق العمل على الخدمات الوقائية المجتمعية- وهي فرقة عمل مستقلة غير فيدرالية- مجموعه متنوعة من قوانين الاسلحة النارية بما في ذلك (أ.و.ب)ولم يجد دليلا كافيا لتحديد تاثير اي من قوانين الاسلحة النارية لمنع العنف. صرح استعراض نقدي لبحوث الاسلحة النارية من قبل لجنة انه لم تكشف دراسة اكاديمية لحظر الاسلحة الهجومية عن اي آثار واضحة عن نتائج العنف بالاسلحة النارية، ودونت اللجنة ايضا قول اصحاب الدراسة بان البنادق كانت تستخدم بشكل اجرامي بنسبة قليلة قبل الحظر وسيكون اقصى تأثير محتمل على نتائج عنف البنادق صغيرا جدا.
وجد تقرير بحثي بتكليف من في 2004 انه ينبغي تجديد الحظر، فمن المحتمل ان تكون آثاره على عنف السلاح صغيرة وربما صغيرة للغاية بالنسبة لقياس موثوق به لأن البنادق عموما - بما في ذلك البنادق التي يشار اليها ب " البنادق الهجومية" أو "السلاح الهجومية"- نادرا ما تستخدم في جرائم السلاح. تلك الدراسة التي نفذها كل من (),(دانيال وودز),(جيفري روث) بمركز (جيري لي) لعلم الجريمة ب لم تعثر على أدلة ذات دلالة احصائية على ان حظر الاسلحة الهجومية أو الحظر المفروض على المجلات التي تحمل أكثر من 10 جولات قد أدى لتقليل جرائم القتل بالأسلحة، كما أفاد اصحاب تلك الدراسة انه لم يكن هناك اي انخفاض ملحوظ في العنف الناتج عن استخدام الاسلحة النارية والحاق الضرر به استنادا إلى مؤشرات مثل النسبة المئوية لجرائم الاسلحة التي أدت للوفاة أو نسبة حوادث اطلاق النار التي ادت إلى الإصابة.
في 2004, أمعن النظر في تأثير حظر الاسلحة الهجومية، وبفحص 1,4 مليون من البنادق المتورطة في الجريمة في فترة الخمس سنوات قبل سن قانون الاسلحة الهجومية الفدرالية (1990-1994) شكلت الاسلحة الهجومية المذكوره في القانون 4,82 % من آثار بندقية الجريمة التي اجرتها هيئة مكافحة التبغ والكحول والاسلحة النارية (اي تي اف) في جميع أنحاء البلاد، غير ان هذه الاسلحة- منذ صدور القانون- لم تشكل سوى 1,61 % من المدافع التي قد ترجع للجريمة. ومع ذلك تضيف الصفحة العاشرة من تقرير (برادي) ان " تقييم الاسلحة المقلدة امر ضروري".وبالإضافة إلى تلك الاسلحة المقلدة، خلص التقرير إلى انه في فترة مابعد الحظر، شكلت نفس المجموعة من البنادق 3,1 % من آثار (اي تي اف) بانخفاض قدره 45%. صرح المتحدث باسم انه لا يمكن باي حال من الاحوال ان يشهد على صحة التقرير.
عام 2013 اجرى دوب دراسة أظهرت أن الحظرالفيدرالي للأسلحة القتالية عام 1994 كان له تأثير يكاد يكون معدوم على جرائم العنف في المكسيك. في حين ان مدة انتهاء القانون الفيدرالي لحظر الأسلحة عام 2004 إلى جانب عدم الإستقرار السياسي كان مرتبط بزيادة في عمليات قتل بين البلديات المكسيكية جانب الحدود بإستخدام هذه الأسلحة. و في عام 2013،راجع كوبرالدراسات التي تناقش آثار الحظر و توصل إلي أن آثار الحظر على الجرائم المرتكبة بإستخدام هذه الأسلحة القتالية تداخلت بسبب وجود ثغرات عديدة متنوعة. كما أضاف ملخصا أنه يبدو أن الحظر لم يؤثر على نسبة معدلات الجريمة باستخدام الأسلحة النارية، و لكن كان من الممكن أن يقلل عمليات الإطلاق إذا كان تم تجديده عام 2004.
يشير بحث قام به مدافع عن استخدام السلاح جون لوت، انه لم يجد اي تأثير لقوانين الحظر هذه على معدلات جرائم العنف، و لكنه وضع أدلة تشير الي أن قوانين الحظر قد تكون نسبة عرض الاسلحة لأكثر من 20%. و تركز دراسات كوبر، وودز و روث على سلاح الجريمة في حين تركز دراسة لوت على جرائم القتل، و الاغتصاب، و السطو، و الاعتداءات الجسيمة. فعلى عكس أبحاثهم، بحث لوت يهتم بحظرالاعتداءات الدولية بالأسلحة و 12 نوع مختلف لقوانين السيطرة على استخدام السلاح.
في تقرير لعام 2013 قامت سامانثا بريكنيل من المعهد الأسترالي لعلم الجريمة، و ليميو، و تيم برينزلر بمقارنة حوادث إطلاق النار بين أمريكا و أستراليا و وجد أن "الهيئة الوطنية للأغذية 1996 تزامنت مع وقف الاحوادث اطلاق النار" في استراليا و ايضا وجد انه كان هناك انخفاضات في أمريكا ظهرت بشكل واضح اثناء قانون الولايات المتحدة الفيدرالي بحظر الاعتداءات بالأسلحة 1994-2004
الجهود المبذولة لتجديد الحظر.
في 13 سبتمير 2004 انهتى حظر الأسلحة القتالية. و قد فشلت المحاولات العديدة لتجديد أو تبديل الحظر.
بين مايو 2003 و يونيو 2008 قدم عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ديان فاينشتاين، و النواب مايكل كاسل، و السي هاستينغز ومارك كيرك مشاريع قوانين لإعادة إقرار هذا الحظر، و أثناء هذه المدة قام عضو مجلس الشيوخ فرانك لوتينبرغ و النائبة كارولين مكارثي بتقديم مشاريع قوانين مماثلة لعمل قانون حظر جديد بتعريف منقح للأسلحة القتالية. و لكن لم يوضع أي منهم قيد التنفيذ.
بعد انتخابات نوفمبر 2008، وضع موقع الرئيس المنتخب باراك أوباما اجندة تفصيلية للإدارة المقبلة. و قد تضمنت التصاريح المعلنة " جعل الحظر الفيدرالي للأسلحة القتالية دائم." و بعد ثلاثة أشهر، كرر المدعي العام إريك هولدر الذي أدي اليمين الدستورية حديثا رغبة إدارة أوباما بإعادة الحظر. جاء ذكر هذا ردا على سؤال طرح أثناء مؤتمر صحفي مشترك معنائب مدير إدارة مكافحة المخدرات ميشيل ليونهارت حيث كانت تتم مناقشة المجهودات المبذولة لقمع عصابات المخدرات المكسيكية. قال المدعي العام إريك هولدر "... يوجد فقط القليل من التغيرات مرتبطة بالأسلحة نريد أن نقوم بها، و من بينهم إعادة الحظر على بيع الأسلحة القتالية."
قد بذلت مجهودات فرض حظر فيدرالي جديد على الأسلحة القتالية في ديسمبر 2012 بعد حادثة إطلاق السلاح بمدرسة ساندي هووك الإبتدائية في نيوتاون، كونيتيكت. في 24 يناير 2013 قدم عضو مجلس الشيوخ فاينشتاين بند 150 الخاص بحظر الأسلحة الهجومية في 2013. مشروع القانون كان مماثل ل حظر عام 1994 و لكنه إختلف في أنه لن ينتهي بعد 10 أعوام، و استخدم اختبار أحادي الخاصية لسلاح ناري ليؤهله لاستخدامه كسلاح هجومي بدلا من استخدام الاختبار ثنائي الخاصية الخاص بالحظر الوهمي. وفد الحزب الجمهوري عن تكساس في الكونجرس و المؤسسة الوطنية للسلاح شجبت مشروع قانون فاينشتاين. في 14مارس 2013 وافقت لجنة الشئون القضائية بمجلس الشيوخ على نسخة من مشروع القانون تتناسب مع سياسة الحزب. و في 17 إبريل 2013 ، فشل فرض حظر الأسلحة الهجومية 2013 بنسبة 40 ل 60 صوت من أصوات مجلس الشيوخ.  .
جاكلين ليديا ميكولو (من مواليد عام 1972) هي سياسية كونغولية شغلت منصب وزيرة الصحة والسكان منذ 6 مايو عام 2016. شغلت ميكولو في السابق منصب منسقة المشتريات العامة والتنظيمية في قسم الأعمال الرئيسية (من عام 2014 إلى عام 2016).
دخلت جاكلين ليديا ميكولو الحكومة بتعيينها وزيرة للصحة والسكان في حكومة كليمنت مومبا في 30 أبريل 2016.
وخلال تنصيبها يوم 6 مايو، هنأت سلفها فرانسوا إيبوفي على إنجازاته في الوزارة، ووعدت بمواصلة الإصلاحات التي بدأها إيبوفي.
قدمت ميكولو برنامج الصحة الكونغولية في جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين، التي عُقدت في 23 و 28 مايو في جنيف، بعنوان "المسيرة نحو التنمية"، الذي يهدف بشكل أساسي إلى تسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية للسكان مع رعاية جيدة ورخيصة خلال الفترة بين عامي 2016 و2021. يتجلى ذلك في العديد من الإنجازات مثل إنشاء تأمين صحي شامل، وإنشاء مستشفيات عامة في جميع المقاطعات، وتعزيز طرق التعامل مع بعض الأمراض والحفاظ على حرية الوصول إلى خدمات الرعاية لقطاعات معينة من السكان.
قمة الكوريتين 2000، () هو اجتماع بين رئيس كوريا الجنوبية كيم داي جونغ والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ إل، وهذا اللقاء جرى في بيونغ يانغ من 13 يونيو إلى 15 يونيو من عام 2000. وقد كان هذا أول لقاء بين الكوريتين منذ اندلاع الحرب الكورية في عام 1950. وقد تلتها فيما بعد كل من القمة الثانية في 2007 والثالثة في 2018.
وقد اجتمع كيم داي جونغ مع الزعيم الكوري الشمالي في الوقت الذي تلقى فيه جائزة نوبل للسلام عن جهوده في هذه القمة، ويقال أن هذا حدث على ما يبدو نتيجة مبادرة سياسة الشمس المشرقة التي كان يتميز بها. ولكن دامت حتى عهد الرئيس الكوري الجنوبي العاشر "إي ميونغ باك" الذي اعتمد على موقف أكثر تشددا ضد كوريا الشمالية.
شمل الإتفاق بين الكوريتين ثمان نقطا أساسية، وهي كالتالي:
شيوري ياماو (، المزدادة في 24 يوليو 1974) هي سياسية يابانية وعضوة مجلس النواب الياباني ممثلة لبلدة تابعة لمدينة ناغويا، كما أنها عضوة ضمن وقد كانت رئيسة الحزب الديمقراطي الياباني (2016) بين سنتي 2016 و 2017، وعضوة ليبرالية في الحزب الديمقراطي الياباني بين سنوات 2009 و 2016. انتخبت شيوري لعضوية مجلس النواب 3 مرات، وعُرِفت بانتقادها الواضح لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي. ياماو تعارض أيضا الشراكة العابرة للمحيط الهادئ معتبرة أن الشراكة لا تحمي مصالح اليابان الوطنية.
ادعائات الاستقالة.
أعقاب مزاعم عن علاقة جنسية خارج نطاق الزواج مع "ريناتو كوراموشي" نشرتها صحيفة "Bungeishunjū"، استقالت شيوري من الحزب وأنكرت وجود أية علاقة حيث اعتبرت التقرير ادعائات كاذبة، فيما تم النظر في استقالتها بأنها محاولة للسيطرة على الأضرار التي من الممكن أن يقع فيها الحزب خاصة وأنه كان يدعمها خلال أزمتها.
ما بعد انتخابات 2017.
بعد الانتخابات العامة اليابانية 2017، قدمت شيوري طلبا للانضمام إلى الحزب الديمقراطي الياباني، لكن الحزب لم يمنحها العضوية على الفور ولكن سمح لها بأن تكون عضوة مستقلة خلال جلسات مجلس النواب، فيما ووفق على طلب عضويتها رسميا في 26 ديسمبر 2017.
صوفيا أدريانا دي بروين أو صوفيا أدريانا لوبيز سواسو دي بروين (من مواليد عام 1816 - والمُتوفاة في عام 1890) هي مؤسسة متحف هولندا في أمستردام.
وُلدت صوفيا في أمستردام كإبنة لعائلة كاثوليكية تحب السفر وجمع التحف واللوحات والمجوهرات. تزوجت في عام 1860 في وقت متأخر نسبيًا من الحياة في إنجلترا من أحد النبلاء الهولنديين جونكير أوغستوس بيتر لوبيز سواسو (1804-1877). كان زوجها عضوًا في الجالية البرتغالية اليهودية في أمستردام، وتحول إلى الكاثوليكية ليتزوجها. بدون أطفال، أمضى الزوجان الكثير من وقت سفرهما وتمكنت صوفيا من الاستمرار في جمعها. تخصصت صوفيا في الفضة المصغرة واحتفظت بها في خزائن كبيرة صُنعت في منزلها، كانت تعرضها لأصدقائها وأقاربها. احتوت المجموعة على 360 قطعة من المجوهرات وبض الصناديق الصغيرة والساعات. استمرت صوفيا في جمع التحف حتى بعد وفاة زوجها في عام 1877. قامت صوفيا بتوثيق كل عملية شراء بعناية، لذلك على سبيل المثال في إحدى كتيباتها، ذكرت تكاليف التنظيف والزبدة بين فواتيرشراء بروش وقرط من أسنان النمر.
تركت صوفيا ثروتها في وصيتها إلى مدينة أمستردام ونصّت على إنشاء متحف باسمها لعرض مجموعتها بتكلفة رسوم دخول واحدة. تم تسمية المتحف باسم متحف سواسو وتم افتتاحه في 14 سبتمبر 1895 في ما يعتبر حاليًا جزء من متحف ستيديليك، ولكن تم تخصيص أربعة غرف فقط لمجموعتها وتم استخدام الباقي لعرض التصميمات الداخلية التي تم إنقاذها من أعمال سابقة لم تُعرض في أمستردام، في متحف ريكز، مثل لوحات فينسنت فان غوخ. في عام 1941 تم التنازل عن رسوم الدخول لأنها كانت مكلفة للغاية.
تُوفيت صوفيا في أمستردام. وعلى الرغم من أنها كانت لا تزال على قيد الحياة عندما بدأ العمل في المتحف، إلا أن أمين متحف ستيديلك قرّر بعد وفاتها بوقت قصير أن مجموعتها لم تكن تستحق متحفًا وبدأ في الحد من المجموعة بشكل كبير لإفساح المجال للفن الحديث.
كان موسم الأعاصير الأطلسي في عام 1971 نشطًا إلى حد ما مع العديد من العواصف الملحوظة. كان إعصار إيديث المداري ، وهو الأقوى في الموسم، من فئة 5 على مقياس سافير-سيمبسون ، وهي أعلى فئة على هذا المقياس. ضرب الإعصار نيكاراغوا في ذروتها، مما أسفر عن مقتل العشرات، ولاحقا ضرب جنوب لويزيانا. حتى عام 2003 ، كان إعصار جينجر يحمل الرقم القياسي لأطول مدة معروفة للإعصار المداري أو الاستوائي في شمال المحيط الأطلسي، والذي استمر لمدة 27.25 يومًا من أوائل سبتمبر إلى أوائل أكتوبر. يعد إعصار جينجر حاليا ثاني مرتبة في أطول مدة بعد الإعصار الأطلسي. انتقل ذلك النشاط الإعصاري إلى الشاطئ في ولاية كارولينا الشمالية، مما أدّى إلى هطول أمطار غزيرة ورياح مدمرة. وفي آب/ أغسطس بلغت عاصفة غير مسماه حالة إعصار شمالا أكثر من أي إعصار الأطلسي آخر. وفي الفترة بين 11 و 12 أيلول / سبتمبر، كانت خمسة أعاصير مدارية نشطة في الوقت نفسه، وهو الرقم القياسي للحوض الأطلسي.
موسم أعاصير المحيط الأطلسي المدارية في عام 1971
بدأ الموسم رسميا في 1 يونيو، [2] واستمر حتى 30 نوفمبر 1971. هذه التواريخ تحدد تقريبيا الفترة من كل عام التي تتكون فيها تلك الأعاصير المدارية في الحوض الأطلنطي. [3] مع كل ثلاثة عشر عاصفة استوائيّة والتي يتكون مع كل ستة منها إعصار مداري استوائي يبدأ الموسمّ. على الرغم من نشاط الموسم، بلغ إجمالي الأضرار في الولايات المتحدة حوالي 235 مليون دولار (بقيمة الدولار في عام 1971 ، والتي تقدر الآن بقيمة 1.42 مليار دولار أمريكي للعام 2018 ) ، وهو ما أشار إليه بول هربرت، وهو خبير في مركز الأعاصير الوطني، أنه "كان صغيراً للغاية بالنظر إلى أننا ضربنا خمس عواصف في الولايات المتحدة" [3] وجاء معظم الضرر من العاصفة الاستوائية دوريا، التي أثرت على مناطق كثيرة من الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ضرب إعصار فيرن تكساس بعد اتخاذه مسار غير عادي، مما أدى إلى سقوط أمطار غزيرة وتكوين فيضانات. زادت العاصفة الأولى "أرلين " في 4 يوليو قبالة سواحل ولاية كارولينا الشمالية. كان النشاط ثابتًا خلال معظم الموسم، وتلاشت العاصفة الأخيرة "لورا" في 22 نوفمبر.
نظم.
نشأت أصول أرلين من خروجها من جبهة باردة حيث أثارت العاصفة الساحل الشرقي للولايات المتحدة في الثاني من يوليو وتوقفت في الخارج. وفي اليوم التالي تشكلت وتطورت موجة أمامية حيث كان تطورها بشكل مطرد بسبب عدم الاستقرار الحراري. وفي الرابع من يوليو خاض النظام في منخفض استوائي على بعد حوالي 120 ميل (195 كم) جنوب شرق كيب هاتيراس، ولاية كارولينا الشمالية. [4] بينما في مراحل تكوينها، هطلت الأمطار على طول ساحل كاروليناس وبلغت ذروتها في 4.11 في (104 ملم) في بينوبوليس، كارولينا الجنوبية. [5] وتتبع الكساد اتجاه الشمال الشرقي بسبب سلسلة من التلال فوق نيو إنغلاند، ومر الإعصار بفقط جنوب شرق أوتر بانكس. بعد أن لاحظت طائرة هانتشنز هايتس الرياح العاتية، تمت زيادة الانخفاض إلى العاصفة الاستوائية أرلين في وقت متأخر من 5 يوليو. في ملخص ما بعد الموسم، لاحظ عالم الأرصاد الجوية نيل فرانك أن العنصر المفاجئ في تطوير أرلين كان سرعة عملية التحول.
استمرت أرلين شمال شرق البلاد حيث كانت تحتوي على كتلة دائرية من الحمل الحراري وأحزمة مطرية لولبية. [4] في أواخر 6 يوليو بلغت العاصفة ذروة الرياح حيث بلغت سرعتها 65 ميل / ساعة (100 كم / ساعة) ، [6] بناءً على تقرير السفينة. وقد ضعفت بعد ذلك وانتقلت أرلين إلى إعصار لا مداري في أواخر 7 يوليو جنوب نيوفاوندلاند. آخر مرة تمت فيها ملاحظة الإعصار بعدها كانت في بدايات اليوم التالي. [4] [6] حيث انقلبت العاصفة على قارب في جراند بانكس في نيوفاوندلاند، وتم إنقاذ طاقم من 12 شخصًا.
إعصار لم يُذكر اسمه.
منخفض من نوع هجين ظهر في شرق برمودا في التاسع والعشرين من يوليو وتحرك بسرعة باتجاه الجنوب الغربي قبل أن يتحول إلى انجراف الشمال الغربي. في 3 أغسطس، تم تصنيفه على أنه منخفض استوائي، وفي اليوم التالي، مر النظام بالقرب من برمودا. تسارعت حالة الانخفاض إلى الشمال الشرقي، لتتحول إلى عاصفة مدارية في الخامس من أغسطس. وقد اشتدت أكثر بسببالباروكليتي ، أو عدم الاستقرار المعزز من خلال مستويات مختلفة من الغلاف الجوي بسبب درجات الحرارة وتدرجات الرطوبة. في السادس من أغسطس، سجلت وحدة حفر على بعد 230 ميل (370 كلم) جنوب شرق نيوفاوندلاند مسببة رياحا مستدامة لـ90 ميل في الساعة (140 كم / ساعة) مع سرعة 126 ميل في الساعة (204 كم / ساعة) على ارتفاع 325 قدم (99 م) . وهذا يشير إلى أن العاصفة وصلت إلى مركز إعصاري عند 46 درجة شمالا ، وهو الموقع الذي يقع في أقصى الشمال لتكثيف العاصفة الاستوائية ليصبح إعصارا.