CALM/arwiki huggingface dataset:
اتخذ محمد بن سلمان خطواتٍ عديدة لمحاربة التطرّف الديني في المملكة العربية السعودية، واستهدفت تلك الخطوات إنهاء ما يُسمّى مشروع الصحوة الإسلامية في السعودية. ويسجّل المتابعون أن ثقافة التشدّد في المملكة العربية السعودية أصبحت في انحسارٍ بسبب سياسات محمد بن سلمان، لصالح ما يعتقد أنّها تعاليم الإسلام الحقيقية، الضامنة لثقافة التعدّدية الفكرية، «المنفتحة على العالم وعلى جميع الأديان وعلى جميع التقاليد والشعوب». والصحوة الإسلامية في السعودية هي حركة فكرية اجتماعية إسلامية سياسية نشأت بدعم من مجموعة دعاة إبان حراكهم الدعوي، والتسمية إشارة إلى "إيقاظ الناس من غفوتهم" حسبما يقولون، وقد تأثر شيوخ هذا التيار بفكر جماعة الإخوان المسلمين. بدأ مصطلح "الصحوة" في الظهور في حقبة الثمانينيات من القرن العشرين. بحسب محمد بن سلمان فإن "الصحوة" حالة غير عادية وغير طبيعية دخلت على المجتمع السعودي، وبدأت بنشر ما وصفه بالإسلام "غير المعتدل"، من خلال سيطرتها على سلك التعليم في المملكة، بعد أن أصبحت مدارس المملكة العربية السعودية ساحة نشاط لهؤلاء، حيث «تعرضت للغزو من جماعات متشددة، من بينها الإخوان المسلمين» بحسب تعبيره، وقد أرجع هذه الحالة إلى كونها ردَّ فعلٍ مُوَازٍ للثورة الإسلامية في إيران. وقال ابن سلمان أن المجتمع السعودي، خاصة الشباب منهم، كانوا ضحية لهذا المشروع، متعهدًا بـ"تحرير المجتمع السعودي" من مشروع الصحوة وذلك بإنهاء تلك الحقبة لإعادة السعودية إلى ما كانت عليه قبل ثلاثين عامًا، أي إلى ما قبل بدء الصحوة، حيث كان الناس "يعيشون حياة طبيعية مثل بقية دول الخليج العربي"، ضاربا أمثلة بأن النساء "كن يقدن السيارات، وكانت هناك دور للسينما"، مضيفًا أن: «70% من الشعب السعودي هم شباب وشابات بأعمار لم تتجاوز الثلاثين عامًا، وبكل صراحة لن نضيع ثلاثين سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار مدمّرة»، مستطردًا: «سوف ندمرها اليوم وفورًا»، وهو تصريح يرى مراقبون بأنّه يعكس توجهًا فكريًا واضحًا لديه لمحاربة مشروع الصحوة، ويُفسر سلسلة الخطوات التي اتُّخذت لمحاربة ما يوصف بالتطرّف في المملكة، بعد أن تعهد بالقضاء عليه في القريب العاجل على حد وصفه، قائلًا: «لن تقبل أي دولة في العالم بأن يكون لديها جماعة متطرّفة تسيطر على نظام الدولة التعليمي».
أطلق محمد بن سلمان في 30 أبريل 2017، مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع السعودية، لمواجهة جذور التطرف والإرهاب، ونشر ثقافة التسامح التي يدعو لها الإسلام، وفي 21 مايو 2017، افتتح الملك سلمان المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف في الرياض، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي وجمع من رؤساء الدول حول العالم، وهو مركز عالمي يخدم جميع دول العالم ويُعنى بمحاربة التطرف فكريًا وإعلاميًا ورقميًا، وتعزيز قيم التعايش والتسامح بين الشعوب، وينشر بجميع اللغات حول العالم.
كانت واشنطن العاصمة قد أعربت عن رغبة شديدة في رؤية المزيد من الخطوات السعودية لمكافحة الجماعات المتطرفة والإرهابية، ودعا مسؤولون أمريكيون نظراءهم السعوديين إلى المضي بصرامة أكبر في نزع الشرعية عن الأيديولوجية الدينية المتطرفة في السعودية.
يقول محمد بن سلمان بأن القضاء على التطرف داخل السعودية في عام 2017، «لم يكن خيارًا مطروحًا من الأساس، ولا السيطرة عليه أمرًا واردًا»، ذلك أنه كان قد استشرى وقوي عوده بشكل كبير حتى وصل السعوديون إلى مرحلة يهدفون فيها في أفضل الأحوال: «إلى التعايش مع هذه الآفة» على حد تعبيره، إلا أنه منذ أن وعد بالقضاء عليه في عام 2017، استطاعت الحكومة السعودية خلال سنة واحدة، أن تقضي على «مشروع أيديولوجي صُنع على مدى 40 سنة».
يرى محمد بن سلمان، بعد ثلاثة سنوات من بدء حملته على التطرّف، بأن التطرف لم يعد مقبولًا اليوم في المملكة العربية السعودية، وهو وإن لم يعد يظهر على السطح، إذ أصبح «منبوذًا ومتخفيًا ومنزويًا»، لكنه لم ينتهِ بعد، متعهدًا بالاستمرار في مواجهة أي مظاهر وتصرفات وأفكار متطرفة «دخيلة من جهات خارجية تسترت بعباءة الدين»، نبذها السعوديون، قائلًا بأن السعوديين «لن يسمحوا أبدًا بوجودها بينهم مرة أخرى».
في منتصف عام 2017، عمل محمد بن سلمان أيضًا على إعادة هيكلة وزارة الداخلية السعودية، بعد أن تزايدت العمليات الإرهابية داخل السعودية منذ تفجيرات الخبر عام 1996، وهي الفترة التي لم يكد يمر عام من دون أن تتعرض السعودية فيها لعملية إرهابية واحدة، حتى «وصل الحال إلى عملية إرهابية في كل ربع عام أو أقل» كما قال ابن سلمان، مشيرًا إلى أن الجماعات الإرهابية استطاعت أن تصل ما بين عامي 2012 و2017 إلى داخل المقرات الأمنية السعودية نفسها، وهذا الأمر دفعه إلى إصلاح القطاع الأمني وتغيير آلية مواجهة الإرهاب حيث أصبح عمل الأجهزة الأمنية السعودية تحت إدارته «استباقيًا»، وهذا بدوره كان سببًا في انخفاض عدد العمليات الإرهابية في السعودية ما بين عامي 2017 و2020، حيث لفت محمد بن سلمان إلى أن السعودية وصلت إلى ما يقارب "صفر" عملية إرهابية ناجحة خلال هذه الفترة، باستثناء ما أسماها: «محاولات فردية معدودة لم تحقق أهدافها البغيضة»، متوعدًا بأن الدولة السعودية ستضرب «بيد من حديد» ضد كل من تسوّل له نفسه المساس بأمنها واستقرارها.
يعتقد محمد بن سلمان بأن «خطاب الكراهية هو الدافع الرئيسي لتجنيد المتطرفين»، ويشمل خطاب الكراهية الذي يستخدم حرية التعبير وحقوق الإنسان مبررًا لازدراء الأديان ومهاجمة الرموز الدينية والوطنية، ويرى ابن سلمان، بأن هذا النوع من الخطاب يخلق بيئة خصبة للتطرف والإرهاب ويستقطب خطاب كراهية مضادًا من المتطرفين. وسبق لمحمد بن سلمان أن رفض في أكثر من مناسبة أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب، داعيًا دول العالم أن تحذو حذو السعودية في تجريم ونبذ كل عمل إرهابي أو ممارسات وأعمال تولد الكراهية والعنف.
اللجنة العليا لمكافحة الفساد.
كان ولي العهد السعودي قد صرح في 25 أبريل 2016، بأن الملك سلمان بن عبد العزيز أبدى عدم رضاه عن الدور الذي تقوم به هيئة مكافحة الفساد السعودية، مُشيرًا إلى أن الملك أحدث تغييرات في الهيئة منذ اليوم الأوّل الذي تولى فيه الحكم، مفصحًا في 2 مايو 2017، بأن الحكومة السعودية تؤمن بأن سياسة مكافحة الفساد إذا لم تكن على رأس السلطة، فلن تكون هناك مكافحة فساد حقيقية ولن تكون هناك تنمية وإزدهار مهما عملت، متعهدًا بأنه: «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد سواءً وزيرًا أو أميرًا أو أيًا كان».
في 4 نوفمبر 2017، أصدر الملك سلمان أمرًا ملكيًا بتشكيل لجنة عليا برئاسة محمد بن سلمان، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، رئيس ديوان المراقبة العامة، النائب العام ورئيس أمن الدولة، وأبرز ما حُدّد لها من مهام: حصر المخالفات في قضايا الفساد العام، «التحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أيًّا كانت صفتها»، اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة. عُرِفت اللجنة لاحقًا باسم اللجنة العليا لمكافحة الفساد.
إثر ذلك بدأت اللجنة بحملة ملاحقات قانونية، لعدد من مسؤولي الدولة في السعودية، كان على رأس هؤلاء شخصيات من العائلة الحاكمة وأخرى اقتصادية شهيرة، حيث وجهت لهم تهمًا بالفساد. نتج عن حملة الاعتقالات، إجراءات قانونية تمثلت بتحفظ الحكومة السعودية على أموال المتهمين، الذين وضعت طائراتهم الخاصة تحت الحراسة، لمنع هروبهم إلى خارج السعودية، كما شُدِّدت المراقبة على المطارات السعودية لمنع هروب أي متهم ما يزال تحت التحقيق. وقد أُوقِف المتهمون وأُودِعوا في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة الرياض، الذي أُخلي من جميع النزلاء، وأوقفت فيه جميع خدمات الحجز. كذلك قُطِعت جميع خطوط الاتصال الهاتفي به.
في أعقاب الحملة، قال محمد بن سلمان في وصفه لحملة مكافحة الفساد التي يقودها في السعودية: «إن جميع حروب الحكومة السعودية في القضاء على الفساد فشلت، ذلك لأن تلك الحملات بدأت عند "الطبقة الكادحة" صعودًا إلى غيرها من "الطبقات المرموقة"»، مُستطردًا: «أمّا اليوم فالأمر مختلف، ذلك أن الملك سلمان بن عبد العزيز قطع عهدًا على نفسه بوضع حدٍ لـ(عمليات الفساد التي كانت مستشرية في هيكل الدولة)»، كاشفًا عن أن الملك سلمان فور توليه مقاليد الحكم أمر بجمع كل البيانات المُتعلقة بالفساد، عند الطبقة العُليا في السعودية، وهو ما استغرق عامين كاملين، جُمعَتْ خلالهما قائمة مسندة إلى معلومات دقيقة، تضم قرابة مائتي اسم، مُبيِّنًا «أن 95% من المتّهمين وافقوا على إعادة الأموال التي اختلسوها من أموال الدولة». وعن الإجراءات القانونية المتخذة ضد المتهمين، قال: «كل إجراءات مكافحة الفساد كانت ضرورية، واُتّخِذَت بناءً على قوانين واضحة ومعمول بها؛ بهدف إيصال رسالة عدم التهاون مع أي فساد»، منوهًا إلى أن «الهدف الأول للحملة هو معاقبة الفاسدين وليس تحصيل الأموال». وتعليقًا على بعض ما روّجته وسائل الإعلام - المحسوبة على أطراف مضادة للسعودية - إلى أن حملة الاعتقالات استهدفت وصول محمد بن سلمان إلى سدّة الحكم في السعودية، قال بن سلمان: «إنه لأمرٌ مضحك أن يقول أحد إن حملة مكافحة الفساد هذه كانت وسيلة لانتزاع السُلطة، فالأعضاء البارزين من المُحتجزين في ريتز أعلنوا مسبقًا بيعتهم لي ودعمهم لإصلاحاتي، كما أن الغالبية العظمى من أفراد العائلة الحاكمة تقف في صفي»، مضيفًا: «لطالما عانت دولتنا من الفساد منذ ثمانينيات القرن العشرين حتى يومنا هذا». وبحسب محمد بن سلمان، فإن تحقيقات اللجنة العليا لمكافحة الفساد توصلت إلى «أن ما يُقارب 10% من الإنفاق الحكومي السعودي كان قد تعرّض إلى الاختلاس أو الهدر، منذ بداية الثمانينيات، بسبب الفساد من كلتا الطبقتين: العُليا والكادحة».
وفي 30 يناير 2018، أُعْلِنَ في السعودية عن أن «الحكومة السعودية نجحت في جمع أكثر من مائة وسبعة مليارات دولار أمريكي تتضمن مختلف أنواع الأصول وتشمل عقارات وكيانات تجارية وأوراق مالية ونقد وغيرها، من خلال تسويات مالية مع رجال الأعمال والمسؤولين الذين جرى استدعاؤهم في إطار التحقيقات في حملة مكافحة الفساد». مثَّل الإعلان نصرًا سياسيًا لولي العهد محمد بن سلمان، الذي توقّع - عند تدشين حملة التطهير - بأن يصل صافي التسويّات إلى نحو مائة مليار دولار أمريكي.
وبعد انتهاء المرحلة الأولى من حملة مكافحة الفساد التي استهدفت محاسبة كبار الفاسدين في السعودية الذين يُعرفون باسم «هوامير الفساد» أو «الرؤوس الكبيرة الفاسدة» على حد وصف مازن الكهموس رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أُعلن عن بدء المرحلة الثانية التي تسهدف محاسبة الفاسدين من الموظفين الحكوميين المتوسطين والصغار، وأشار الكهموس بأن محمد بن سلمان وجهه بتغيير منظومة عمل الهيئة والقضاء على الإجراءات البيروقراطية السابقة وبإعلامه عن أيّ وزير لا يتعاون مع الهيئة.
وفي 12 نوفمبر 2020، في كلمة لمحمد بن سلمان في الجلسة الافتتاحية لأعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى السعودي، وصف الفساد الذي كان منتشرًا «خلال العقود الماضية» في المملكة العربية السعودية بأنه مثل مرض السرطان، كاشفًا بأنه كان «يستهلك 5% إلى 15% من ميزانية الدولة»، وهو يرى أنه كان سببًا في انخفاض مستوى الخدمات والمشاريع وعدد الوظائف في السعودية من 5% إلى 15% على أقل تقدير. يعتقد ابن سلمان أن سوء الأداء الإداري الذي خلقه الفساد لم يكن لسنة أو سنتين فقط، ولكنه تراكم على مدى ثلاثين سنة، وعدَّ الفساد العدو الأول للتنمية والازدهار، واصفًا إياه «بالآفة» التي تسبّبت في ضياع العديد من الفرص الكبيرة في السعودية، متوعدًا بأن الفساد: «أصبح من الماضي ولن يتكرر بعد اليوم على أي نطاق كان دون حساب قوي ومؤلم لمن تسوّل له نفسه، كبيرًا أو صغيرًا».
أعلن ابن سلمان في عام 2020، أن متحصلات تسويات مكافحة الفساد ما بين عامي 2017 و2020، قد بلغت 247 مليار ريال سعودي، ومثّل ذلك ما نسبته 20% من إجمالي الإيرادات غير النفطية السعودية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تعمل على تسييل أصول أخرى بعشرات المليارات نُقِلت إليها، لتُسجل لاحقًا في إيرادات الدولة.
ويرى خبراء إلى أن السعودية بهذه الحملات تضع أقدامها نحو الانتقال لاقتصاد السوق الحر والعمل على تشجيع الاستثمارات التي تعد عصب الاقتصاد السعودي لمرحلة ما بعد النفط وفقًا لرؤية السعودية 2030، مشيرين إلى أن محمد بن سلمان يعتقد أن وجود فساد مالي في إدارة اقتصاد مثل اقتصاد المملكة العربية السعودية يؤدي إلى هدر الموارد المالية ويهدد فرص نمو الاقتصاد ومواكبة التحولات في الاقتصاد العالمي، وأن السعودية معنية بمكافحة الفساد بشكل جذري وبأثر رجعي لضمان الانتقال نحو الاقتصاد الآمن، وقطع الطريق أمام انتشار المحسوبية التي تعد أحد أهم المعوقات التي تعيق التطور الاقتصادي الوطني، وتؤخر خلق التنمية المستدامة.
وفي التقرير السنوي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، تقدمت السعودية سبعة مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد لعام 2019؛ إذ ارتفعت إلى المركز الـ51 عالميًّا من أصل 180 دولة، متقدمة بذلك في مركزها بين دول مجموعة العشرين لتحقق المركز العاشر.
في 25 أبريل 2016 أطلق محمد بن سلمان رؤية أسماها رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وهي خطة اقتصادية اجتماعية ثقافية سياسية شاملة للمملكة العربية السعودية تؤسس لدخول المملكة إلى عصر ما بعد النفط. تتزامن الرؤية مع التاريخ المحدّد لإعلان الانتهاء من تسليم ثمانين مشروعًا حكوميًا عملاقًا، يكلّف أقل واحد بينهما ما يعادل أربعة مليارات ريال، بينما بعض المشاريع تفوق كلفتها المائة مليار ريال سعودي، كما في مشروع مترو الرياض. نظَّمَ الخُطَّة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسته، وقد عُرِضت على مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وبعد الإعلان عن الرؤية، قدّم محمد بن سلمان، عن طريق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كل من برنامج التحول الوطني في 7 يونيو 2016 وبرنامج تحقيق التوازن المالي في 22 ديسمبر 2016، إذ يعد كل منهما من ركائز الرؤية، وقد وافق مجلس الوزراء السعودي على البرنامجين.
يهدف محمد بن سلمان من خلال هذه الخطة، والبرامج المتصلة بها، إلى زيادة الإيرادات غير النفطية السعودية ستة أضعاف من نحو 43.5 مليار دولار سنويًا إلى 267 مليار دولار سنويًا، إضافة إلى زيادة حصة الصادرات غير النفطية السعودية من 16% من الناتج المحلي السعودي (في 2016) إلى 50% من الناتج المحلي السعودي (في 2030). كما أنّه يريد بهذه الرؤية أن يجعل الاستثمار في الداخل السعودي منطقة لإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية والاقتصادية في السعودية. وضع محمد بن سلمان ثلاثة أركان للرؤية السعودية، هي باعتقاده بمثابة عوامل نجاحها إذا ما ارتكزت الرؤية عليها:
نيوم.
نيوم أو "المدينة الحلم" أو "أرض الفرص والأحلام" كما وُصِفَت، مشروع مدينة ذكية أطلقه محمد بن سلمان في مؤتمر دولي للاستثمار في مدينة الرياض في 24 أكتوبر 2017. يرغب ابن سلمان أن تكون "نيوم" بمثابة عاصمة تجارية واقتصادية عالمية تمثل روح العصر المرتبط بالذكاء الاصطناعي. يقع مشروع "نيوم" شمال غرب السعودية على مساحة ست وعشرين ألفًا وخمسمائة كيلومتر مربع بالاشتراك مع كلٍّ من مصر والأردن، وسيكون المشروع "منطقة خاصة" سيشتمل أراضٍ سعودية وأخرى مجاورة لها داخل الحدود المصرية والأردنية، وسيحكم بقوانين تجارية خاصة به. وقد جاء اختيار محمد بن سلمان لهذه المنطقة لتكون أرض المشروع، ذلك بأن قرابة عشرة بالمائة من حركة التجارة العالمية تمّر عبر ساحلها، إضافة إلى أن الموقع يعد محورًا يربط القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا، إذ يمكن لسبعين بالمائة من سكان العالم الوصول إلى "نيوم" خلال ثماني ساعات كأقصى حد. قدّر محمد بن سلمان قيمة المشروع بخمسمائة مليار دولار أمريكي، قائلا أن تمويله سيكون من قبل صندوق الاستثمارات العامة ومستثمرين سعوديين ودوليين. وهو يطل من الشمال والغرب السعوديين على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كيلومتر وتحيط به من الشرق سلسلة جبال بارتفاع 2500 متر.
قال محمد بن سلمان أن المنطقة ستكون مفتوحة للسياحة في العام 2020، بينما ستُفتتح مدينة نيوم - التي يقوم عليها المشروع - في العام 2025. قالت صحيفة فاينانشال تايمز في وصف المشروع بأنَّ محمد بن سلمان يريد أن يبني "دافوس في الصحراء"، في إشارة إلى مدينة دافوس السويسرية التي يقام فيها المنتدى الاقتصادي العالمي. يأتي مشروع نيوم كجزء من رؤيته رؤية السعودية 2030 ضمن إستراتيجية وُصِفَت بأنّها طموحة، تستهدف الانفتاح الاقتصادي ومحاربة التطرّف وتخفيف القيود الاجتماعية الطارئة على السعودية حسبما وصفها محمد بن سلمان. وكان ولي العهد السعودي قد أعلن أن أسهم مدينة نيوم ستطرح للاكتتاب في الأسواق المالية العالمية، حيث قال إنّ نيوم هي "أوّل مدينة رأسمالية في العالم، هذا هو الشيء الفريد الذي سيحدث ثورة"، مضيفًا: "ستكون أول منطقة تطرح في الأسواق العامة، يبدو الأمر كما لو أنك تطرح مدينة نيويورك في الأسواق".
ذا لاين.
هو مشروع مدينة مخططة في منطقة تبوك شمال غرب السعودية. المدينة مخطط لها على أن تكون بشكل خط مستقيم بطول 170 كيلومتر (105 أميال)، يمتد من البحر الأحمر غربا إلى الشرق، ماراً بتضاريس جغرافية وبيئية مختلفة ومتنوعة، تشمل السواحل والسهول والأودية والصحاري والجبال، ستكون مدينة خالية من الكربون، وقادرة على إيواء مليون ساكن. ستكلف بنيتها التحتية ملبغ من 100 إلى 200 مليار دولار، ويتوقع أن تخلق 380 ألف فرصة عمل وتحفز التنويع الاقتصادي وتساهم بمبلغ 180 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي المحلي بحلول عام 2030. ومن المخطط أن يتم تشغيلها بنسبة 100٪ من الطاقة المتجددة وأن يكون لها لوائح أعمال قائمة على المسؤولية البيئية.
مشروع القِدِّية.
في 8 أبريل 2017، أطلق محمد بن سلمان مشروع منتجع القِدِّية الترفيهي الذي يستهدف تأسيس أكبر مدينة ترفيهية ثقافية رياضية على مستوى العالم بمساحة 334 كيلومتر مربع، أي يزيد حجمه عن ديزني وورلد بثلاث مرات تقريبًا. "عاصمة المغامرات المستقبلية" على حد وصف محمد بن سلمان للمشروع، يستهدف منه – إضافة إلى تنويع إيرادات صندوق الاستثمارات العامة – أن يحافظ على حصة من إنفاق السعوديين على الترفيه.
مشروع البحر الأحمر.
في 31 يوليو 2017، أطلق محمد بن سلمان من خلال صندوق الاستثمارات العامة مشروع البحر الأحمر وهو مشروع سياحي عالمي، يستهدف خلق منتجعات سياحية على أكثر من خمسين جزيرة سعودية بين مدينتي أُمْلُج الحوراء والوجه، ويجاور المحميات الطبيعية بالمنطقة والبراكين الخاملة، ومواقع آثار أبرزها مدائن صالح، وسيقام على مساحة تقدّر بأربع وثلاثين ألف كيلومتر مربع. يرغب محمد بن سلمان أن يصبح هذا المشروع بوابة لاستكشاف منطقة البحر الأحمر أمام العالم لينافس كلا من جزر السيشل وجزر المالديف التي يمكن لجميع سكان الأرض زيارتهما، إذ سيُتاح لغالبية السيّاح في العالم إمكانية زيارة منطقة مشروع البحر الأحمر والدخول إليها من دون الحاجة إلى حصولهم على تأشيرة دخول سعودية، ويستهدف محمد بن سلمان من هذه الخطوة، من جهة كسر حواجز التطرّف الذي منع تطوير السياحة - خاصة البحرية منها - في السعودية، ومن جهة أخرى أن يكون للمملكة حضور على خريطة السياحة العالمية وفقًا لرؤية السعودية 2030.
وكان محمد بن سلمان في العام 2015 قد زار المنطقة - قبل الكشف عن المشروع بعامين - حيث أبدى في مقابلة له مع مجلة الإيكونوميست البريطانية عن إعجابه بتلك المنطقة، قائلا بـ"أنها رائعة"، و"أنه قضى بها ثماني عطلات"، حيث "يوجد فيها ما يقرب من مائة جزيرة، في مجموعة مرجانية واحدة". مضيفًا "إن المنطقة تتمتع بدرجة حرارة مثالية وهي أكثر برودة من مدينة جدة، كما أنها تعتبر أرضًا عذراء يمكن استغلالها اقتصاديًا".
مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية.
في 14 نوفمبر 2021، أعلن الأمير محمد عن مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية، وهي أول مدينة غير ربحية في العالم، ستقام على أرض خاصة بولي العهد في حي عرقة غرب الرياض العاصمة بمحاذاة وادي حنيفة، على مساحة تقدر بحوالي (3.4) كيلو متر مربع، خصصها ولي العهد لتنفيذ المشروع. المدينة ستكون حاضرة رقمية متقدمة محورها الإنسان، صممت لتكون مستدامة وصديقة للمشاة، مع تخصيص أكثر من (44%) من المساحة الإجمالية كمساحات خضراء مفتوحة لتسهم في تعزيز التنمية المستدامة. المدينة التي تتبنى مفهوم التوأم الرقمي ستحتضن العديد من الأكاديميات والكليات ومدارس مسك، وستشمل على مركز للمؤتمرات، ومتحف علمي، ومركز الإبداع ليكون مساحة لتحقيق طموحات المبتكرين في العلوم والتقنية بالأنظمة المتطورة مثل: الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء والروبوتات، وكذلك معهد ومعرض للفنون، ومسارح لفنون الأداء، ومنطقة ألعاب، ومعهد لفنون الطهي بالإضافة إلى مجمع سكني متكامل، وستعمل المدينة أيضاً على استضافة رؤوس الأموال الجريئة والمستثمرين ذوي المساهمات المجتمعية حول العالم".
مدينة أوكساجون.
في 16 نوفمبر 2021، أعلن الأمير محمد عن إطلاق مدينة نيوم الصناعية "أوكساجون"، هي مدينة صناعية تعد أكبر تجمع صناعي عائم في العالم. تقع المدينة في الركن الجنوبي الغربي من نيوم على البحر الأحمر بالقرب من قناة السويس، ويتوقع أن تبدأ استقبال رواد التصنيع والمستثمرين وأصحاب الأعمال في بداية عام 2022.
طرح أرامكو للاكتتاب العام.
في 4 يناير 2016، كشف محمد بن سلمان لمجلة ذي إيكونوميست البريطانية، عن مقترح طرح نسبة من أسهم شركة أرامكو، كجزء من خطة الإصلاح الاقتصادي لرؤية السعودية 2030، بهدف استحداث أسلوب الإدارة ونظام التدقيق الغربي في عملاقة النفط العالمية، إضافة إلى توفير سيولة مالية تساهم في الحد من العجز في ميزانية السعودية. وحُدِّدت النسبة المتوقع طرحها للاكتتاب بسقف لا يتجاوز خمسة في المائة من أسهم شركة أرامكو. وقال خبراء أن قيمة الشركة ستصل إلى تريليوني دولار أمريكي (2000 مليار دولار)، عند الطرح الأوّلي الذي وُصِفَ – فيما لو تم – بالأعظم في التاريخ، نظرًا إلى حجم الشركة. وكشف محمد بن سلمان أن صندوق الاستثمارات العامة هو من سيدير عملية الاكتتاب، التي من المرجّح أن تكون في سوق الأوراق المالية السعودي في الرياض، أو أحد المراكز المالية الدولية الرائدة في العالم. وكان الرئيس الأمريكي ترمب حثّ ولي العهد السعودي على أن يختار بورصة نيويورك منصة للاكتتاب والتداول، فيما تشير تصريحات المسؤولين السعوديين أن بورصة لندن هي الأقرب.
وكان من المتوقّع أن يبدأ الاكتتاب الأوّلي في النصف الثاني من العام 2018، لكنَّ تقريرًا نُشِر على موقع وكالة رويترز للأنباء في 22 أغسطس 2018، نُسِب إلى مصادر قيل أنّها سعودية، رجّح وقف خطة طرح أرامكو، وهو ما نفته وزارة الطاقة السعودية بعد ساعات، غير أن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح كشف عن تأجيل الطرح إلى أجل غير مُسمّى، إذ أكد في بيان الوزارة: «أن الحكومة ما تزال ملتزمة بالطرح الأولي العام لأرامكو السعودية، وفق الظروف الملائمة، وفي الوقت المناسب الذي تختاره الحكومة». في 3 نوفمبر 2019 أعلن رئيس مجلس إدارة أرامكو موافقة هيئة السوق المالية السعودية على الاكتتاب، وقبلها كانت قد نُشرت تقارير أفادت بموافقة ولي العهد محمد بن سلمان على طرح أرامكو للاكتتاب وأنّه «أعطى الضوء الأخضر لبدء الطرح»، ما أدّى إلى أن تعلن الشركة في 17 نوفمبر 2019، طرح جزء بلغ 1.5% من إجمالي أسهم الشركة للتداول العام، ومع انتهاء فترة الاكتتاب، أصبح اكتتاب أرامكو، أكبر طرح أولي عام في التاريخ، حيث جمع أكثر من 25.6 مليار دولار أمريكي، مُتجاوزًا الرقم القياسي المُسجّل في عام 2014 لمجموعة علي بابا الصينية البالغ حينها 25 مليار دولار. وعند بدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية في 11 ديسمبر 2019، وصلت القيمة السوقية لأرامكو إلى 2 تريليون دولار أمريكي، مزيحة شركة أبل من عرش أكبر الشركات من حيث القيمة في العالم. وقد ارتفع سعر سهم أرامكو بنسبة 10% عند بدء تداوله ليصل إلى 35 ريالًا سعوديًّا، وارتفع سهم الشركة يوم الخميس بنسبة 10% لليوم الثاني على التوالي، ليبلغ سعره 38.7 ريال سعودي أي 10.32 دولار أمريكي للسهم الواحد. كل هذا دفع بالسوق المالية السعودية لتُعزّز موقعها بين الأسواق المالية العالمية لتصبح تاسع أكبر سوق مالية في العالم، ما جعلها تقترب من حجم البورصتين الألمانية والكندية، ومتجاوزة البورصة الهندية. وقد وُصِف اليوم الأوّل للتداول باليوم الذي تحقّق فيه وعد محمد بن سلمان الذي كان قد قطعه منذ أكثر من ثلاث سنوات.
في مقابلة له مع صحيفة الواشنطن بوست، قال محمد بن سلمان أن «لدى المملكة العربية السعودية أكثر من خمسة بالمائة من احتياطيات مادة اليورانيوم في العالم»، واصفًا «عدم استخدامها يشابه الاستغناء عن النفط». وكانت الحكومة السعودية قد وقعت مع روسيا الاتحادية عددًا من الاتفاقيات في المجال النووي، على رأسها إنشاء 16 مفاعلًا نوويًا، بعد زيارة قام بها محمد بن سلمان إلى روسيا في 18 يونيو 2015، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سان بطرسبرغ. وتؤسس الاتفاقية الموقعة للتعاون بين البلدين في المجال النووي، بما في ذلك، "إنشاء واستخدام وتفكيك المفاعلات النووية المخصصة لإنتاج الطاقة، وتقديم الخدمات المتعلقة بمعالجة الوقود النووي المستنفد، وإنتاج النظائر المشعة واستخدامها في الصناعة والطب والزراعة، وتأهيل الكوادر في مجال الطاقة النووية".
وبعيد تلك الزيارة، وقع محمد بن سلمان مذكرتي تفاهم مع الحكومة الفرنسية - بعد لقاءه الرئيس الفرنسي فرونسوا أولاند - للتعاون في "مجالات إدارة النفايات المشعة بين مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة والمعهد الفرنسي للوقاية من الإشعاعات والسلامة النووية، والتعاون ين مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة والوكالة الفرنسية لإدارة النفايات النووية في مجال تطوير تنظيم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مجال النفايات النووية". وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق على الاتفاقية الروسية السعودية في اجتماع له في مارس 2016، ثم أتبع ذلك بالموافقة على "المشروع الوطني للطاقة الذرية السعودية"، الذي رفعه ولي العهد إلى المجلس في 24 يوليو 2017. والخطة الأوّلية للمشروع، ترسمُ ببناء محطة نووية مدنية لإنتاج الطاقة، تتكون من مفاعلين نووين اثنين، ستطرح مناقصة إنشاءها قُبيل نهاية عام 2018، حسبما أُعْلِنَ في السعودية.
أطلق محمد بن سلمان رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية في 30 يونيو 2021م، الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث، والإرتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.
وتتضمن الإستراتيجية حزمة من المشروعات الكبرى الممكِّنة لتحقيق المستهدفات الإقتصادية والإجتماعية، وإعتماد نماذج حوكمة فاعلة لتعزيز العمل المؤسسي في منظومة النقل، وبما يتفق مع تغير مسمى الوزارة من وزارة النقل إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
وقال سمو ولي العهد: "إن هذه الإستراتيجية ستسهم في تعزيز القدرات البشرية والفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، وستعزز الإرتباط بالإقتصاد العالمي، وتمكن بلادنا من إستثمار موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث في تنويع إقتصادها؛ من خلال تأسيس صناعة متقدمة من الخدمات اللوجستية، وبناء منظومات عالية الجودة من الخدمات، وتطبيق نماذج عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية والإستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية؛ بوصفه محوراً رئيسياً في برامج رؤية المملكة 2030، وقطاعاً حيوياً ممكِّناً للقطاعات الإقتصادية، وصولا لتحقيق التنمية المستدامة".
تركز الإستراتيجية على تطوير البنى التحتية، وإطلاق العديد من المنصات والمناطق اللوجستية في المملكة، وتطبيق أنظمة تشغيل متطورة، وتعزيز الشراكات الفاعلة بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أربعة أهداف رئيسة هي:
وأضاف، أن الإستراتيجية تستهدف النهوض بالمملكة العربية السعودية لتصبح في المرتبة الخامسة عالمياً في الحركة العابرة للنقل الجوي، وزيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، إلى جانب إطلاق ناقل وطني جديد، بما يمكن القطاعات الأخرى مثل الحج والعمرة والسياحة من تحقيق مستهدفاتها الوطنية، وإضافة إلى ذلك ستسعى الإستراتيجية إلى رفع قدرات قطاع الشحن الجوي من خلال مضاعفة طاقته الإستيعابية لتصل إلى أكثر من 4.5 ملايين طن.
وعلى صعيد النقل البحري، قال: "إن الإستراتيجية تستهدف الوصول إلى طاقة استيعابية تزيد على 40 مليون حاوية سنوياً، مع ما يعنيه ذلك من إستثمارات واسعة في مجال تطوير البنى التحتية للموانئ وتعزيز تكاملها مع المناطق اللوجستية في المملكة، وكذلك توسيع ربطها بخطوط الملاحة الدولية؛ بحيث تتكامل مع شبكات الخطوط الحديدية والطرق، مما يسهم في تحسين كفاءة خطوط منظومة النقل واقتصادياتها.