CALM/arwiki huggingface dataset:
الخط الأزرق ويعد الأقدم تصل شمال المدينة بجنوبها، وبخطوط أخرى، الخط الأخضر الذي يقطع مركز المدينة، الخط الأحمر ويعد الخط الأكثر أزدحاما في ساو باولو يصل شرق المدينية بغربها ويتقاطع مع باقي الخطوط الخمسة، الخط الأصفر (لم ينته بعد) وخامس خط هو البنفسجي خصص لوصول الموظفين والعمال إلى الإمكان المزدحمة ومناطق خاصة.
حسب مركز الإحصاء وأستطلاعات الرأي التابع للحكومة البرازيلية أظهرت أحصائات أجريت في سنة 2000 أن ساو باولو أكثر مدينة فيها أختلاط عرقي في البرازيل تتكون من الجنس الأبيض 67% وبنين البشرة 25% ومن 5.1% من العرق الأسود و 2% من العرق الآسيوي و 0.2% من السكان الاصليون.
منذ بداية القرن التاسع عشر ساو باولو المركز التجاري الرئيسي للأمريكا الجنوبية ومع بداية الحرب العالمية الأولى والثانية أخذت تتراجع الصادرات إلى أمريكا الشمالية وأوروبا، مما جعل منتجين القهوة في ذلك الوقت يستثمرون في قطاعات أخرى وفي القطاع الصناعي الذي حول مدينة ساو باولو إلى المركز الصناعي في البرازيل، هذا التحويل فتح باب الهجرة للعمل في المدينية من داخل البرازيل ومن خارجها مثل إيطاليا في ذلك والوقت.
في 1880 كان عدد سكان المدينة 32.000 وأخذ ينمو ويزداد ليصل إلى 1.800.000 في 1940 و8.500.000 في 1980 نمو بشكل عشوائي وغير منتظم بالرغم من التخطيط المسبق للبنية التحتية ولكن النمو كان أكبر من المتوقع، يشكل هذا النمو مشاكل اجتماعية، اقتصادية وأمنية للمدينة.
النقل الداخلي بالحافلات بشكل عام جيد برغم من أرتفاع التسعيرة والخطوط تغطي كافة أرجاء المدينة. ولدى سان باولو أكبر شبكة حافلات في العالم التي يبلغ عددها نحو 15.000 باص يسيرون يوميا في شوارع المدينة. عدد السيارات الخصوصية عالي جدا بالنسبة للمدينة مما يؤدي إلى عرقلة حركة السير في المدينة وتأخير المواصلات العامة.
نسبة الجريمة والعنف في المدينة يعد عالي جدا خصوصا في الأحياء البعيدة عن مركز المدينة وضواحيها.
نسبة الهواء الملوث تعتبر عالية أيضاً نتيجة اللخان المنبعث عن السيارات والشاحنات في المدينة بالرغم من وجود نظام حظر على أرقام سيارات مرة في الاسبوع اتخذته البلدية للتقليل من التلوث البيئي وزحمة السير.
أهم نهرين يقطعان المدينة ريو تيتي وريو بينهيروس ملوثان ومعدومة الحياة فيهما نتيجة عن الصرف الصحي الغير قانوني.
مأمون الهضيبي (28 مايو أيار 1921 - 9 يناير 2004م) المرشد السادس لجماعة الإخوان المسلمين وهو نجل المستشار حسن الهضيبي ثاني مرشد لجماعة الإخوان المسلمون الذي تولى هذا المنصب من عام 1950 إلى عام 1973.
وُلد المستشار القاضي محمد مأمون حسن إسماعيل الهضيبي والمعروف بمأمون الهضيبي بمحافظة سوهاج بصعيد مصر بتاريخ 28 من مايو 1921م ، وكانت أسرته أصلاً من عرب الصوالحة - مركز شبين القناطر - محافظة القليوبية، وتنقلت أسرته إلى أماكن متعددة بمصر؛ حيث كان والده يعمل قاضيًا بوزارة العدل المصرية ، كما أن والده حسن الهضيبي كان المرشد الثاني لجماعة الإخوان المسلمين في الفترة من 1951م حتى 1973م.
أمزميز مدينة صغيرة في المغرب. تقع على بعد 56 كلم جنوب مدينة مراكش. تتميز بطبيعتها الخضراء. تتبع إداريا لعمالة إقليم الحوز وجبالها العالية التي تمتد من سلسلة جبال الأطلس الكبير، والتي تعطي هذه المدينة الصغيرة جمالا ورونقا منذ القديم.
وتعتبر هذه المدينة من أقدم المدن المغربية حيث شهدت استقرار مجموعة من القبائل والأجناس المخلتفة من مسيحيين ويهود استقروا بها وزاولوا مجموعة من الحرف والمهن التي جلبوها إلى المنطقة. عانت المنطقة ولا تزال من الفقر والتهميش وانعدام البنيات التحتية بها.
تتميز منطقة أمزميز بطبيعة خلابة حيث تقبع المنطقة وراء سلسلة من الجبال التي تتميز بغطاء نباتي متميز ووجود موارد مائية مهمة من وديان وعيون، ثروة مائية غنية لا يستغل منها إلا النزر القليل.
عرفت المنطقة تعاقب سنوات الجفاف التي لها أثر سلبي على اقتصاد المنطقة مما ساهم في تكبد الفلاحين خسائر خلال السنوات الأخيرة بسبب الاعتماد على التساقطات المطرية.
توجد مجموعة من المصالح الإدارية من مقر الدائرة والقيادة ودار الجماعة القروية ومركز للدرك الملكي ومستوصف صحي ودار الأمومة بالإضافة إلى ثانويتين ثانوية الفراهيدي التأهيلية وثانوية ابن ماجة احدثت إحداها في مستهل سنة 2002-2003م بالإضافة إلى مجموعة من المدارس الابتدائية؛ مدرسة مارية القبطية، مدرسة الأطلس، مدرسة ابن الونان.
تشتهر منطقة أمزميز بالنشاط الفلاحي حيث تتميز بغطاء نباتي متنوع من أشجار الجوز والزيتون والصنوبر. يعتمد سكان أمزميز على مهن وحرف متوعة فبالإضافة إلى الفلاحة هنالك فنون الخزف وبعض الحرف التقليدية كالزرابي والآلات والأدوات التقليدية، وتربية النحل حيث تتواجد بالمنطقة جمعيات المجتمع المدني تعنى بهذا الميدان. بالإضافة إلى الموظفين العموميين بمختلف القطاعات الحكومية.
تقسيم إداري.
تتكون دائرة أمزميز من مجموعة من الجماعات القروية منها، أمزميز، سيدي بدهاج، تزكين، أمغراس، أزكور، وزكيتة، أنكال، دار الجامع،
في إطار الأنشطة التي تنظمها جماعة أمزميز هنالك المهرجان السنوي الذي يقام خلال شهر يوليوز من كل سنة ابتداء من المهرجان الأول المنظم سنة 2003-2004 والمهرجان الفاني سنة 2004/2005
أحمد بن زكي يماني (30 يونيو 1930، مكة - 23 فبراير 2021)، وزير البترول والثروة المعدنية السعودي سابقاً من عام 1962 إلى 1986، فكان وزير البترول إبَّان حظر النفط عام 1973 إلى أن أعفاه الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز آل سعود من منصبه عام 1986.
اختُطف اليماني مع وزراء نفط آخرين من اجتماع منظمة الأوبك للنفط عام 1975 م في عملية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نفذها كارلوس الثعلب
توفي في 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 في لندن، وسيُدفن في مقبرة المعلاة في مكة المكرمة.
الإخوان المسلمون حسب موقعها الرسمي "جماعة من المسلمين"، تدعو وتطالب بـ "تحكيم شرع الله، والعيش في ظلال الإسلام، وهي جزء من تيار الإخوان المسلمين العالمي والفرع المؤسس للجماعة.
تاريخ الإخوان في مصر.
نشأت جماعة الإخوان المسلمين في الإسماعيلية برئاسة الشيخ حسن البنا عام 1928م، كجمعية دينية تهدف إلى التمسك بالدين وأخلاقياته وفي عام 1932م، انتقل نشاط الجماعة إلى مدينة القاهرة ولم يبدأ نشاط الجماعة السياسى إلا في عام 1938م. ولقد عرضت الجماعة حلا إسلاميا لكافة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تعانى منها البلاد في ذلك الوقت، واتفقت مع مصر الفتاة في رفض الدستور والنظام النيابى على أساس أن دستور الأمة هو القرآن، كما أبرزت الجماعة مفهوم القومية الإسلامية كبديل للقومية المصرية. ولقد حددت الجماعة أهدافها السياسية في الآتى:
وقد رفع حسن البنا خطابا موجزا لملوك وأمراء ورجال حكومات البلدان الإسلامية وأعضاء الهيئات التشريعية والجماعات الإسلامية وأهل الرأي والغيرة في العالم الإسلامي. وقد جاء في آخر هذا الخطاب بيان خمسين مطلباً من المطالب العملية التي تنبني على تمسك المسلمين بإسلامهم وعودتهم إليه في شأنهم وعرفت هذه المطالب بالمطالب الخمسين، وقد أوردها البنا في رسالته إلى حكام المسلمين رسالة نحو النور.
وقد رفض البنا الحزبية رفضا باتا وأعلن عدائه للأحزاب السياسية إذ اعتبرها نتاجاً لأنظمة مستوردة ولا تتوافق مع البيئة المصرية ووصفت جريدة (النذير) الأحزاب المصرية بأنها أحزاب الشيطان مؤكدة على أنه لا حزبية في الإسلام، في حين أعلنوا ولاءهم وأملهم في "ملك مصر المسلم" ونجح علي ماهر باشا والشيخ المراغي في توطيد العلاقة بين القصر والجماعة التي استمرت حتى نهاية الحرب العالمية الثانية عندما بدأ الملك يخشى من سطوة الجماعة نتيجة للأعداد الكبيرة التي انضمت إليها والتي أصبحت بها تنافس شعبية الوفد، وقوة الأسلحة التي استخدمتها الجماعة أثناء حرب فلسطين مما أقلق الملك فاروق لذا أيد سياسة النقراشى الرامية إلى حل الجماعة كما أعرب عن ارتياحه لاغتيال حسن البنا. وكان السبب في إقدام النقراشى على حل الجماعة اعتقاده بأن حوادث القنابل والمتفجرات يرتكبها شبان من المنتمين إلى الاخوان. وعادت الجماعة إلى مزاولة نشاطها عام 1951م نتيجة صدور قرار من مجلس الدولة بعدم مشروعية قرار حل الجماعة ومصادرة ممتلكاتها.
في عهد جمال عبد الناصر.
وفي بداية ثورة 23 يوليو ساند الإخوان الثورة التي قام بها تنظيم الضباط الأحرار في مصر وكانوا الهيئة المدنية الوحيدة التي كانت تعلم بموعد قيام الثورة وكانت القوة الشعبية الوحيدة التي كان يعتمد عليها ضباط الجيش لتأمين الدولة ومواجهة الإنجليز. وكان التنظيم يضم عددًا كبيرًا من الضباط المنتمين للإخوان. حيث كان تنظيم الضباط الأحرار يضم جميع الاتجاهات والأفكار السياسية من ضباط الجيش المصري في وقتها، كما أن مجلس قيادة الثورة قد أصدر قراراً بحل جميع الأحزاب السياسية في البلاد مستثنياً جماعة الإخوان المسلمين لكونها كانت تقدم نفسها "كجماعة دينية دعوية" حسب رأي الكاتب اليمني أحمد الحبيشي أن الإخطار الذي قام المرشد العام وقتها حسن الهضيبي بتقديمه لوزير الداخلية سليمان حافظ شخصياً تضمن:
وفي يناير 1953 بعد صدور قانون حل الأحزاب في مصر حضر لمجلس قيادة الثورة وفد من الإخوان المسلمين ضم الصاغ صلاح شادي والمحامي منير الدلة ليقولا لعبد الناصر "..الآن وبعد حل الأحزاب لم يبق من مؤيد للثورة إلا جماعة الإخوان ولهذا فإنهم يجب أن يكونوا في وضع يليق بدورهم وبحاجة الثورة لهم." ليرفض عبد الناصر المطلب بدعوى أن الثورة ليست في محنة أو أزمة لكنه سألهما عن المطلوب لاستمرار تأييدهم للثورة، فأجابا: وقام جمال عبد الناصر برفض الأمر قائلا:
وبعد فترة هدوء اصطدم جمال عبد الناصر ومعه مجموعة من الضباط ببعض قيادات الضباط الأحرار الذين كان من رأيهم أن الضباط دورهم انتهى بخلع الملك ويجب تسليم البلد لحكومة مدنية وإعادة الحياة النيابية وكان منهم محمد نجيب رئيس الجمهورية الذي تم عزله وخالد محيي الدين الذي تم نفيه إلى النمسا. كما اصطدم جمال عبد الناصر بالإخوان صداما شديدا نتيجة لمطالبة الإخوان لضباط الثورة العودة للثكنات وإعادة الحياة النيابية للبلاد، مما أدى إلى اعتقال عدد كبير منهم بعد اتهام أحد المنتمين إلى الجماعة بمحاولة اغتيال عبد الناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية في 26 أكتوبر 1954، ما أدى لإصابة بعض الحضور بينهم وزير سوداني. وتعتبر جماعة الإخوان المسلمين محظورة منذ ذاك العام، إلا أن السلطات تتسامح مع نشاط لها "في حدود".
ويعتبر الإخوان أن هذه الحادثة كانت مسرحية من قبل عبد الناصر للقضاء على آخر معارضيه وهم الإخوان. وتم اعدام عدد من قيادات الجماعة المؤثرة مثل الدكتور عبد القادر عودة وهو فقيه دستوري وأستاذ جامعي. كما تم إعدام الشيخ محمد فرغلي وهو من علماء الأزهر وقد رشح ليكون شيخاً للأزهر في فترة حكم جمال عبد الناصر ولكنه رفض. ووفقاً للأرقام الرسمية فإن 55 من الاخوان المسلمين لقو حتفهم في تلك الاعتقالات غير المفقودين.
وفي 1964، قام جمال عبد الناصر باعتقال من تم الإفراج عنهم من الإخوان مرة أخرى، وبالأخص سيد قطب وغيرهم من قيادات الإخوان، بدعوي اكتشاف مؤامرتهم لاغتياله وأعدم سيد قطب مفكر الجماعة في عام 1966 ومعه خمسة من قيادات الإخوان وذاق الإخوان خلال تلك الفترة أنواع من التنكيل والتعذيب داخل السجون مما أدى إلى مقتل ما يقرب من 350 إخواني جراء التعذيب. وكانت مصر تخضع للحكم الشمولي وقتها.
في عهد أنور السادات.
وبعد أن خلف الرئيس السادات جمال عبد الناصر رئاسة الجمهورية، وعد السادات بتبني سياسة مصالحة مع القوى السياسية المصرية فتم إغلاق السجون والمعتقلات التي انشأت في عهد جمال عبد الناصر واجراء إصلاحات سياسية مما بعث بالطمأنينة في نفوس الاخوان وغيرهم من القوى السياسية المصرية وتعززت هذه الطمانينة بعد حرب أكتوبر 1973 حيث أعطى لهم السادات مساحة من الحرية لم تستمر طويلاً ولاسيما بعد تبنيه سياسات الانفتاح الاقتصادي، وبعد إبرامه معاهدة السلام مع إسرائيل في عام 1977، شهدت مصر في تلك الفترة حركات معارضة شديدة لسياسات السادات حتى تم اعتقال عدد كبير من الإخوان والقوى السياسية الآخرى فيما سمي إجراءات التحفظ في سبتمبر 1981.
في عهد حسني مبارك.
بعد اغتيال السادات في أكتوبر 1981 خلفه حسني مبارك والذي اتبع في بدايات حكمه سياسة المصالحة والمهادنة مع جميع القوى السياسية ومنهم الإخوان، وفي التسعينيات ظهرت حركات معارضة لحكم مبارك، ومعارضة لأعتراف حكومة مبارك مثل حكومة السادات بالصلح مع كل الدول مثل أمريكا وروسيا وإسرائيل.
ويذكر أن الاخوان المسلمين خاضوا الانتخابات البرلمانية الأخيرة في مصر عام 2005، وقاموا بالحصول على 88 مقعدا في البرلمان رغم اتهامهم الموجه إلى الحكومة "بأن الانتخابات شهدت تزويرا " مثل بعض اتهاماتهم الأخرى في الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس الشورى.
وحينها قال عصام العريان أحد قادة الجماعة أنه في حال حكم الإخوان مصر "فانه سيتم تعزيز الحريات العامة بمختلف أشكالها، وتحقيق أكبر قدر من التماسك والتضامن الاجتماعي" كما ذكر أنه سيتم الحرص على تقوية ماسماها "الوحدة الوطنية ونزع فتيل التوترات الطبقية والحفاظ على المساواة الكاملة وتكافؤ الفرص بين الجميع على قاعدة المواطنة الكاملة والوقوف بكل قوة ضد ماوصفها المتوحشة" كما أشار إلى حماية من سماهم "الضعفاء اجتماعياً" خاصة المرأة والأقباط والأطفال وغيرهم على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات أمام الدستور والقانون.
تقوم أجهزة الامن المصرية من آن لآخر بالقبض على مجموعات وأفراد من الإخوان المسلمين ومصادرة أموال وأجهزة الكومبيوتر الخاصة بهم وغلق شركات ومحال تجارية المملوكة لمنتمين للجماعة ووضعهم تحت الحبس الاحتياطي أو رهن الاعتقال وذلك وفقاً لقانون الطوارئ الذي تم العمل به منذ تولي مبارك السلطة في 1981، والذي يتيح للأمن المصري متابعة المشكوك بهم ووضعهم تحت المراقبة الي الوصول للجاني الحقيقي. تعرض الأخوان لحملات اعتقال موسمية ومنتظمة من قبل أجهزة وزارة الداخلية في مصر، وهي الحملات التي يصفها الاعلام الرسمي بأنها .
نجح الإخوان المسلمون في مصر في الحصول على 88 مقعدا في مجلس الشعب (البرلمان المصري) في الانتخابات النيابية التي جرت في ديسمبر من عام 2005م حيث اشتركوا في الانتخابات بصفتهم مستقلين وليسوا أعضاء في التنظيم، بالرغم مما شاب هذه الانتخابات من أعمال عنف أدت إلى مصرع 12 شخصا على الأقل وتدخل أمني عنيف لإسقاط المرشحين خصوصا من مرشحي الجماعة وهو الأمر الذي شهدت به منظمات المجتمع المدني والهيئات القضائية المشرفة على الانتخابات. وجدير بالذكر أن هذا الرقم يعادل 5 أضعاف العدد الذي حصلوا عليه في برلمان عام 2000م، إلا أنه في الوقت نفسه يعادل أكثر من 6 أضعاف الفائزين من كل أحزاب المعارضة في نفس الانتخابات ليصبحوا بذلك أكبر قوة معارضة في البلاد للحزب الحاكم بنسبة 20% من مقاعد البرلمان. ومن المثير أن الاخوان لم يرشحوا أعضاء لهم في كل الدوائر بل أكتفوا ب 150 مرشحا إلا أنهم حصدوا 35% من إجمالي الأصوات في البلاد، ونجح بهذا أكثر من نصف قائمتهم. والجدير بالذكر أنهم دخلوا هذه الانتخابات دونما تحالف مع أي من الأحزاب تحت لواء جماعة الأخوان المسلمون صراحة وشعار (الإسلام هو الحل)، وهو ما أثار جدلا واسعا في الشارع السياسي المصري خصوصا بين نخبة المثقفين.
وكأحد صور المشاركة السياسية اللاحزبية ترشح الإخوان لنيل عضوية مجالس النقابات المهنية في مصر رافعين شعار (الإسلام هو الحل). وقد اكتسحوا نقابات المحامين والمهندسين والأطباء والصيادلة والعلميين إلا أن الدولة جمدت معظم أنشطة هذه النقابات ووضعتها تحت الحراسة أو منعت فيها الانتخابات مما أدى إلى استمرار مجالسها النقابية بلا تغيير مثلما حدث في نقابة الأطباء والتي يديرها الآن مجلس توفي نصف أعضائه تقريبا بسبب تهديد الدولة بوضع النقابة تحت الحراسة ان أجرى مجلسها أي انتخابات فيها على أي مستوي.
جدد الإخوان المسلمون رفض تولي المرأة والأقباط للرئاسة في عام 2010 وفي 28 فبراير 2008 قال قياديون في الجماعة أنهم لن يخوضوا الانتخابات الرئاسية المصرية في عام 2011 حتى لو حصلوا على الشروط القانونية أو دعم أي من المرشحيين حتى الاّن.
أسس الإخوان المسلمون في مصر حزب الحرية والعدالة يوم 6 يونيو 2011م وانتخب مجلس شورى الجماعة محمد مرسي رئيسا للحزب وعصام العريان نائبا له ومحمد سعد الكتاتني أمينًا عامًّا للحزب، كما تم اختيار المفكر المسيحي رفيق حبيب نائبًا لرئيس الحزب. خاض الحزب أول انتخابات تشريعية بعد الثورة ضمن التحالف الديمقراطي من أجل مصر ونجح التحالف في الفوز بنحو 47% من مقاعد مجلس الشعب و59% من مقاعد مجلس الشورى. إلا إن المحكمة الدستورية العليا المصرية أصدرت في 14 يونيو 2012 حكمًا يقضي بعدم دستورية القانون الخاص بترشيح ثلث أعضاء البرلمان من المستقلين، مما أدى إلى حل البرلمان بالكامل.
مكتب الإرشاد العام في مصر.
هو الهيئة الإدارية والقيادة التنفيذية العليا وهو المشرف على سير الدعوة والموجه لسياستها وإدارتها والمختص بكل شئونها وبتنظيم أقسامها وتشكيلاتها.
ويتألف مكتب الإرشاد العام في مصر من 16 عضوا فضلا عن المرشد العام ويمكن للمكتب بتعيين 3 أخرى ن بأغلبية أعضاء المكتب المنتخبين، ومدة عضوية المكتب 4 سنوات من أول تاريخ انعقاد له ويتم اختيارهم وفق الأسس التالية:
مجلس الشورى العام في مصر.
يتألف مجلس الشورى من 123 عضوًا منتخبًا يمثِّلون جميع المحافظات حيث يتم انتخابهم من مجالس شورى المحافظات، بالإضافة إلى أعضاء مكتب الإرشاد الحاليين والسابقين، فضلاً عن تعيين 15 عضوًا بحدٍّ أقصى، يختارهم مكتب الإرشاد وفقًا للائحة. وتتضمن مهامه الاشراف العام على الجماعة وانتخاب المرشد العام
وفي 3 يوليو 2010 أعلن الإخوان عن انتخاب مجلس شورى جديد للجماعة في مصر حيث وصلت نسبة التغيير في المجلس إلى 16%.
الجماعة في ظل قيادة مهدي عاكف.
يعتبر مهدي عاكف من أكثر القيادات الإخوانية التي أثارت جدلاً حولها فهو المرشد الذي قيل في بداية عهده انه ينوي ان يفتح آفاقاً جديدة للإخوان للانفتاح على العالم، وظهر هذا جلياً في الحوارات الصحفية الواسعة والمكثفة التي يجريها مع أجهزة الإعلام.
الانتقادات الموجهة للإخوان في مصر.
صدر في 2008 كتاب بعنوان (ماذا لو حكم الإخوان؟) توقع عزلة دولية لمصر في حال حكمها الإخوان المسلمون، ومن بين ما جاء في الكتاب " ليست لديهم رؤية استراتيجية للعلاقات الخارجية وسيكون هناك انعدام للتعامل معهم وستصبح العزلة مصيرنا مثل وإيران وحزب الله " أيضا توقعت مؤلفة الكتاب "فاطمة سيد أحمد" قيام تمييز عنصري في حال حكم الإخوان مصر، حيث جاء: "أن الإخوان المسلمين يعملون على إقامة دولة دينية وأن تلك الدولة ستمارس التمييز ضد الأقلية المسيحية،...هم في ذلك (أي الإخوان) يحاكون ما تفعله إسرائيل مع عرب 48 الذين يمثلون الأقلية أيضا في المجتمع الإسرائيلي ". كما ذكرت المؤلفة أن الإخوان يخططون لما وصفته ب"حرب شوارع في مصر"، واسترشدت بقول مرشد الجماعة محمد مهدي عاكف خلال حرب 2006.
وجهت اتهامات لجماعة الإخوان في مصر بعقد صفقة مع النظام الحاكم منذ وصول مرشحيهم للبرلمان المصري عام 2005 يتعايش من خلالها الحاكم مع الإخوان في ظل توافق الجانبين على اقتصاد السوق والعلاقات الطيبة مع الولايات المتحدة، وعلى التهدئة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. وأيد هذة حذف المحكمة العسكرية تهمتَي الإرهاب وغسيل الأموال من القضية التي تُحاكم فيها مجموعة من قادة الجماعة، على رأسهم النائب الثاني للمرشد العام خيرت الشاطر، والاكتفاء بتهمة الانتماء إلى تنظيم محظور، التي تتراوح عقوبتها بين 3 و5 سنوات ؛ كما أيدتها تصريحات محمد حبيب نائب المرشد التي قال فيها أن الإخوان لن يدخلوا في مواجهة مفتوحة مع النظام بمفردهم ، وأنهم يقبلوا بجمال مبارك كرئيس لمصر بشروط إلا أنه عاد ونفي ذلك. وعلى الرغم من نفي مهدي عاكف مرشد الجماعة وغيره من قيادات الإخوان وجود صفقة أو القبول بجمال مبارك إلا أن بعض المحللين السياسيين يؤكدون وجود الصفقة التي بمقتضاها سيقبل الإخوان بتوريث الحكم في مقابل وجودهم في مجلس الشعب وتخفيف الأحكام على قيادات الإخوان الخاضعين لمحاكمات عسكرية وتم حل الجماعة رسميا في مصر.
جماعة الإخوان المسلمين في الأردن هي جماعة إسلامية أنشات عام 1945 في الأردن بالتنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر.
تاريخ الجماعة في الأردن.
1946 - 1952.
أنشئت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن عام 1945م، حيث كانت الجماعة في تلك الفترة تعيش مداً جماهيرياً، بسبب مواقفها وجهادها في قضية فلسطين والقضايا التحررية في العالم العربي، وكان التأسيس بمبادرة عبد اللطيف أبو قورة، الذي اتصل بالمرشد العام حسن البنا، وتعرف على الجماعة وكان عضواً في الهيئة التأسيسية في مصر.. ومن أهم أعمال الجماعة في هذه الفترة : إقامة الندوات والمحاضرات والاحتفالات الإسلامية والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما ساهمت ممثلة بشخص قائدها عبد اللطيف أبو قورة،، في إنشاء الكلية العلمية الإسلامية في عمان، والمشاركة كذلك في رابطة العالم الإسلامي، والمؤتمر الإسلامي، ولجنة نصرة الجزائر، والمؤتمر الإسلامي لـبيت المقدس، وغيرها وشارك الإخوان في حرب فلسطين عام 1948م بسرية أبو عبيدة عامر بن الجراح، وكان مقرها في قرية عين كارم، حيث كان قوامها 120 رجلاً وبقيادة عبد اللطيف أبو قورة، واستشهد عدد منهم، من بينهم الشهيد سالم المبسلط، والشهيد بشير سلطان.
1952 – 1967.
اختير أواخر عام 1953 محمد عبد الرحمن خليفة مراقباً عاماً للجماعة، حيث قام بإنشاء نظام أساسي. كما نظم بنية الجماعة، عبر إنشاء هيئة عامة في كل شعبة تنتخب هيئة إدارية. وفي هذه الفترة انضم تنظيم الجماعة في فلسطين إلى تنظيم الأردن لتشكل جماعة واحدة.
وقد اهتم الإخوان بـمخيمات اللاجئين، حيث افتتحت بعض الشعب الجديدة، وأنشأت بعض المدارس؛ منها مدرسة البر بأبناء الشهداء في مخيم عقبة جبر.
وأصدر الإخوان في هذه الفترة مجلة الكفاح الإسلامي، التي كان يرأس تحريرها يوسف العظم، وصدر منها أحد عشر عدداً فقط، ثم أغلقت بقرار من الحكومة الأردنية في حينها.
دعا فرع الجماعة في الأردن لعقد مؤتمر إسلامي عالمي خاص بـبيت المقدس، وعقد المؤتمر عام 1953 في القدس، بمشاركة واسعة من علماء ومفكرين وقادة إسلاميين من مختلف أقطار العالم الإسلامي. وكان للإخوان مشاركة واسعة في مختلف هيئات المؤتمر ولجانه المختلفة.
وفي عام 1954 أصدرت الجماعة بياناً حددت فيه سياستها بالخطوط العريضة التالية :
وفي عام 1954، احتج الإخوان على وجود ضباط إنجليز في الجيش العربي؛ وطالبوا بترحيلهم. ونظموا عددا من الفعاليات والمظاهرات المعادية للاستعمار. كما هاجموا حلف بغداد، وعلى إثر هذا الهجوم اعتقل المراقب العام عام 1955. كما عارضوا مبدأ الرئيس الأمريكي دوايت آيزنهاور عام 1957، وهو المبدأ المعروف بمبدأ ملء الفراغ في الشرق الأوسط. ونظموا مظاهرات احتجاجية على أثر استدعاء قوات بريطانية عام 1958، ما أدى لاعتفال المراقب العام مرة أخرى عام 1958، وكان آنذاك عضواً في البرلمان الأردني.
شارك الإخوان في الانتخابات النيابية عام 1956، ونجح لهم أربعة مرشحين من ستة، ووقفوا ضد الفساد الذي كانت تمارسه الحكومة، ومنه إقامة حفل راقص على الجليد في عمان، وذلك عام 1960، حيث اعتقل عدد من أفراد الجماعة، وعلى رأسهم المراقب العام الذي بقي في السجن مدة ستة أسهر.
كما شارك الإخوان في الانتخابات النيابية عام 1963، ونجح لهم مرشحان. وأنشا فرع الأردن بالتعاون مع مجموعة من الشخصيات الإسلامية والعامة جمعية المركز الإسلامي الخيرية، التي أصبح لها فروع في مختلف مدن المملكة، وأنشأت المستشفى الإسلامي في عمان والعقبة وعدة مدارس ومعاهد.
وقد شهدت هذه الفترة انحساراً في المد الإسلامي، في مقابل المد اليساري والقومي.
1967 - 1989.
خلال هذه الفترة، بدأ المد الإسلامي بالتنامي مجددا؛ في حين أخذ المد القومي واليساري بالانحسار بعد هزيمة عام 1967.
وقد شارك الإخوان المسلمون في العمل الفدائي ضد إسرائيل من خلال حركة فتح، حيث أقاموا ثلاثة معسكرات، ونفذوا مجموعة من العمليات الناجحة ضد أهداف إسرائيلية. وقد عمل في هذه المعسكرات حوالي 180 مجاهداً متفرغا، بالإضافة إلى العديد من المتطوعين على فترات متقطعة. كما استشهد عدد من هؤلاء المجاهدين في هذه الفترة، وهم: صلاح حسن (مصر)، مهدي الأدلبي (سوريا)، رضوان كريشان (الأردن)، محمد سعيد باعباد (اليمن) ،إبراهيم عاشور (فلسطين)، رضوان بلعا (سوريا)، محمود برقاوي (الأردن)، صلاح الدين المقدسي (فلسطين)، زهير سعدو (سوريا)، نصر العيسى (سوريا)، سليم المومني (الأردن)، يعقوب عيسى (سوريا).
وفي عام 1970 وقف الإخوان موقفاً حاسماً من الفتنة، ورفضوا أن يعينوا فريقاً ضد فريق، وأكدوا أنهم إنما حملوا السلاح لمقاتلة أعداء الأمة المحتلين الصهاينة.
وشهدت فترة السبعينيات مداً إسلامياً كبيراً، حيث تدفق الشباب على الجماعة التي ركزت في هذه المرحلة على التربية والدعوة، واتجهت نحو التوسع في العمل النقابي، وشاركت في الانتخابات النيابية التكميلية عام 1984، إذ حصلت على مقعدين آخرين في المجلس، فأصبح لها أربعة نواب. وشارك الإخوان في الانتخابات البلدية في إربد ومادبا وسحاب. وتقدم الإخوان في قيادة العمل الطلابي في الجامعات.
وكانت أبرز مواقفهم خلال تلك الفترة معارضتهم لمعاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، والتي تؤدي تباعا إلى الاعتراف بـ"إسرائيل"، وتنهي الحرب معها، وتضفي الشرعية على اغتصابها الأرض العرببية، كما تؤدي إلى إشعال الفتنة الطائفية في لبنان ومحاصرة المقاومة الفلسطينية.
أكدت الجماعة على أن قضية فلسطين قضية عقيدة ومقدسة لدى مسلمي العالم جميعا. ونددت بالعدوان الإسرائيلي على لبنان، وعلى المقاومة الفلسطينية، وبالمذابح الإجرامية في مخيمات تل الزعتر وصبرا وشاتيلا.
وشهدت هذه الفترة توتراً في العلاقة مع المؤسسة الملكية، حيث فصل عدد كبير من الإخوان الأساتذة في الجامعات، وفي غيرها من المواقع الوظيفية، واستمر النهج الصدامي حتى عام 1989.
كما أيدت الجماعة ودعمت الانتفاضة المباركة في فلسطين.
1989 - 1998.
اتسعت مشاركة الجماعة في المجال العام في هذه الفترة، حيث كانت الأكثر حضوراً ونجاحاً بين القوى السياسية المختلفة، إذ حصلت في المجلس النيابي الحادي عشر على اثنين وعشرين مقعدا؛ بالإضافة إلى رئاسة المجلس لثلاث دورات متتالية. كما شاركت بخمسة وزراء في عام 1991. وفي عام 1993 حصلت على سبعة عشر مقعداً، بعد إصدار قانون انتخابي جديد سمي بقانون الصوت الواحد، حيث أكد كثير من السياسيين والشخصيات الوطنية وحتى بعض المهتمين الأجانب بالشأن الأردني بأن هدف هذا القانون هو محاصرة الحركة الإسلامية وتقليل فرص نجاحها.
وفي هذه الفترة، أنشأت الجماعة حزب جبهة العمل الإسلامي سنة 1992، وذلك بالتعاون مع شخصيات إسلامية عامة. كما شاركت الجماعة في الانتخابات البلدية لعام 1995 وفاز مؤيدوها وأنصارها في عدد من البلديات. وفي عام 1994، انتخب الإخوان مراقبا عاما جديدا هو عبد المجيد ذنيبات.
وقد عقد في عام 1996 مؤتمر داخلي لتقويم مسيرة خمسين سنة.
ونتيجة لاستمرار التراجع في الممارسة الديمقراطية، والتضييق على الحركة الإسلامية بعد توقيع الأردن معاهدة وادي عربة مع "إسرائيل"، وهي المعاهدة التي عارضتها الجماعة بشدة. وفي هذا الإطار، رأت الجماعة أنه لا بد من مراجعة المشاركة السياسية الرسمية ومنها المشاركة في المجلس النيابي، واحتجاجاً على هذه الحال، ولتحسين شروط المشاركة السياسية قررت الجماعة مقاطعة الانتخابات النيابية لعام 1997.
1998 - 2007.
دخلت الجماعة هذه الفترة التاريخية وهي ما تزال تتصدر العمل السياسي والاجتماعي الخيري على مستوى المملكة، حيث حصلت في انتخابات 2003 على 17 مقعداً في مجلس النواب. واستمرت إسهاماتها في جمعية المركز الإسلامي التي تعتبر رائدة في العمل الخيري على مستوى الأردن، بالرغم من الأزمة التي مرت بها الجمعية مع الحكومة.
ولكن في الانتخابات النيابية عام 2007 لم تحصل الجماعة ممثلة بـ حزب جبهة العمل الإسلامي إلا على 6 مقاعد في البرلمان.
دار جدل حول إشهار الجماعة ومدى توافقه مع القوانين الأردنية، وهو الأمر الذي رفضته الجماعة، لأنها مشهرة وعلنية منذ نشأتها. وقام بعض أفرادها (المعترضين) بإشهار جمعية جديدة بنفس الاسم وقوبل ذلك باستنكار الكثير من أعضائها.
اللجنة المؤقتة لإدارة الجماعة.
أعلنت الجماعة بتاريخ 11 يونيو 2016 عن لجنة مؤقتة لإدارة الجماعة برئاسة النائب السابق المهندس عبد الحميد الذنيبات والمهندس عزام الهنيدي نائبا للرئيس والمهندس بادي الرفايعة أمينا للسر وعضوية :
مصطفى مشهور (15 سبتمبر 1921 - 2002) المرشد الخامس للإخوان المسلمين وأحد منظريها ومفكريها.
ولد في قرية السعديين التابعة لمركز منيا القمح محافظة الشرقية. دخل كتاب القرية مدة سنتين، ثم التحق بالدراسة الأولية بالقرية، والتحق بالمدرسة الابتدائية بمنيا القمح، ثم المدرسة الثانوية بالزقازيق، ومكث بالزقازيق سنتين الأول الثانوي، والثاني، ثم انتقل إلى القاهرة فأكمل بها المرحلة الثانوية، ثم التحق بالجامعة بكلية العلوم، ثم تخرج فيها سنة 1942م. تعرف على الإخوان المسلمين سنة 1936م.
بعد تخرجه، عين في الأرصاد الجوية بوظيفة "متنبئ جوي"، ونقل إلى الإسكندرية؛ ليقضي سنة تحت التمرين، ثم عاد إلى القاهرة لممارسة عمله كمتنبئ جوى. في يونيو 1954م أبعد عن العمل إلى مرسى مطروح، واعتقل من مرسى مطروح، وأحضر إلى السجن الحربي. حكم عليه بعشر سنوات أشغال شاقة، ثم نقل إلى ليمان طرة، ومنه إلى سجن الواحات.