CALM/arwiki huggingface dataset:
أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرًا توضح فيه أن الفروقات بين الهايتيين وشعب الدومينيكان بدأت منذ الحقبة الإستعمارية بسبب فروق اللغة والثقافة والاختلاف العرقي. على سبيل المثال، كانت جمهورية الدومينيكان محكومة من قبل الإسبان وبالتالي اكتسبوا جزءًا من ثقافتهم مع خليط من الأفارقة والهنود الحمر. بينما الهايتيون على الجانب الآخر كانوا محكومين من قبل فرنسا، وبالتالي ثقافتهم مأخوذة من الفرنسيين بالإضافة إلى الأفارقة والهنود الحمر. تنحدر أصول معظم شعب هايتي إلى العبيد الأفارقة، في حين يمتلك شعب جمهورية الدومينيكان خليطًا عرقيًا من الإسبان والأفارقة ونسبة ضئيلة من الهنود الحمر. على الرغم من الدلائل التي تثبت تشابه الخلفية التاريخية بين البلدين إلا أنه توجد الكثير من الفروق الثقافية بينهما.
تعود أصول معاداة الهايتيين إلى سياسة الفصل العنصري التي ابتدعها الإسبان في مملكة سانتو دومينغو (جمهورية الدومينيكان حاليًا). قبل وصول الأوروبيين إليها، كانت الجزيرة مقسومة إلى عدد من المشيخات ذات حكم استبدادي، ثلاثة منها ما تزال موجودةً حتى الآن، واثنتان منها يقطن بها الشعب الهايتي حاليًا. كان السكان الأصليون لجزر الكاريبي في حالة حرب شبه دائمة مع شعب التاينو، وهو شعب تعود أصوله إلى نفس المنطقة. وصل كولومبوس إلى الجزيرة في عام 1492، (حيث جُلب العبيد من أفريقيا بدءًا من عام 1503 إضافةً للسكان الأصليين) وتمكن الإسبان من السيطرة على الجزيرة خلال بضعة عقود. بدأت فرنسا خلال القرن السابع عشر مناوراتها بقصد السيطرة على جزء من الجزيرة، وتمكنت من امتلاك القسم الغربي منها في عام 1697 (وهي الآن جزء من هايتي، بينما تشمل المناطق الحديثة تلك التي وقعت تحت الاحتلال الإسباني). خلال تسعينات القرن السابع عشر وحتى حتى القرن التاسع عشر، تبادل الفرنسيون والإسبان الهجوم على امتداد الجزيرة، حتى تمكنت الثورة الهايتية التي قامت عام 1809 من إنهاء سيطرة كلا البلدين. تمكن الإسبان من إعادة سيطرتهم على القسم الغربي من الجزيرة في نفس العام، ولكنهم خسروها مرة أخرى عبر انتفاضة قامت عام 1821. بعدها وبوقت قصير، تمكنت القوات الهايتية من إعادة السيطرة على كامل الجزيرة بين عامي 1822 و1844. وقعت الحركة الثورية السرية المعروفة باسم "الثالوث" في عام 1844 وأعلنت جمهورية الدومينيك استقلالها بعد هزيمة القوات الهايتية. بعد عدة سنوات عصيبة، عاد الإسبان لبث سيطرتهم بشكل اسمي عبر شن حرب على جمهورية الدومينيكان في ستينات القرن الثامن عشر. خلال القرن التاسع عشر وبعد انتهاء ثلاثة عقود من الحكم الغربي، بدأ تاريخ كل من هايتي وجمهورية الدومينيكان بالظهور.
حكم تروخيو: من ثلاثينيات إلى أربعينيات القرن التاسع عشر.
كانت معاداة الهايتيين منتشرة بشكل كبير خلال حكم رافائيل ليونيداس تروخيو. بلغت النزاعات الحدودية ذروتها في عهد تروخيو بغية ارتكاب المجازر بحق الهايتيين تحت حجة ممارستهم للسحر والشعوذة والتي كانت محرمة دينيًا في ذلك الوقت. تختلف الادعاءات بخصوص عدد القتلى من 26000 إلى 30000 قتيل خلال شهر أكتوبر من عام 1937 في حادثة تمت تسميتها «مجزرة البقدونس». في مباحثات لاحقة، وافق تروخيو على دفع تعويضات بقيمة مئات الآلاف من الدولارات، إلا أن المبلغ الذي وصلهم كان أقل من ذلك. وبسبب البيروقراطية المنتشرة في هايتي، قلة قليلة من المال تلك التي وصلت إلى العائلات المحتاجة.
قاد الحملة نخبة من مثقفي الدومينيكان مثل مانويل أرتورو بينيا باتل وخواكين بالاجوير ومانويل دي خيسوس ترونكوسو دي لا كونشا.
في الوقت الحاضر: تسعينيات القرن العشرين.
أدت سياسات تروخيو إلى استمرار الممارسات المعادية للهايتيين في جمهورية الدومينيكان. فاز القائد التاريخي والشعبوي اليميني خواكين بالاجوير في انتخابات الدومينيكان عام 1996، والذي كان اليد اليمنى للدكتاتور تروخيو، والذي عمل مع مرشح حزب التحرير الدومينيكي ليونيل فرنانديس على منع بينيا غوميز من الفوز بالرئاسة.
إكس وآخرون ضد النمسا قضية حقوق إنسان حُسمت في عام 2013 من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECtHR). تتمحور هذه القضية حول ممارسة حكومة النمسا التمييز ضد مواطنين نمساويين ضمن علاقة مثلية، إذ إن صياغة القانون المدني العام النمساوي لم تمنح الشركاء المثليين غير المتزوجين الحق في تبني أطفال بعضهم، وهو حق يمنح بشكل قانوني للشركاء غير المتزوجين من جنسين مختلفين.
يعتبر الباحثون القانونيون الدوليون هذه القضية أول اعتراف بحق الشريك المثلي غير المتزوج في تبني طفل\ة شريكه في الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR). وقد نظرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الحكم المبني على الحماية ضد التمييز التي وضعت كجزء من مجموعة حقوق مجتمع الميم LGBT في أوروبا.
حقوق التبني لمجتمع الميم في الاتحاد الأوروبي.
وُضعت حقوق مجتمع الميم في عدد من البلدان المختلفة استجابةً لتحول في المواقف الاجتماعية تجاه هذا المجتمع. تتعلق بعض هذه الحقوق بالأبوة، والتي تتضمن الأحكام القانونية المتعلقة بحقوق الأبوة والتي يمكن منحها للأفراد الذين يعرّفون أنفسهم على أنهم من مجتمع الميم.
التبني هو أحد حقوق الوالدين المثليين والمعترف بها في بعض الدول الأوروبية. ومع ذلك فقد واجه مجتمع الميم تاريخياً صعوبة في اكتساب الحق القانوني في التبني، وحالياً فقط 19 من أصل 56 دولة أوروبية جعلت التبني قانونياً لأفراد مجتمع الميم. حيث كانت هناك معارضة عامة واسعة النطاق لفكرة تبني المثليين، وهذه المعارضة كانت تنبع من القلق بشأن التنشئة الصحية للأطفال ضمن أسر مثلية. كان هناك ميل واسع للاعتقاد بأن الطفل بحاجة لوالدين من جنسين مختلفين لينشأ بشكل سليم. هذا الرأي كان سبباً لتبرير فرض القيود على التبني للأزواج المثليين. ولكن بدأ الموقف الاجتماعي بالتغير تجاه مجتمع الميم، وبدؤوا يكتسبون حقوقاً قانونية بشكل تدريجي. كما خلص البحث العلمي في تطور الطفولة إلى أن الأطفال الذين يكبرون في أسر مثلية لا يعانون الحرمان.
قانون حقوق الإنسان هو مجموعة من القوانين التي تغطي الأفراد المثليين وحقهم في العيش في المجتمع. يخضع نظام حقوق الإنسان للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان داخل الاتحاد الأوروبي. ما يجعل الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان من قبل دولة شريكة في الاتفاقية داخل الاتحاد الأوروبي عرضة للطرح أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
عُرض التبني للأزواج المثليين سابقاً أمام المحكمة عدة مرة. في عام 1999 قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنه في سياق منح الحضانة لأحد الوالدين فإن الاختلاف في المعاملة على أساس اعتبارات الميول الجنسية فقط غير مسموح به من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. بدايةً نظرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حق المثلي أو المثلية في التبني في قضية فريت ضد فرانس. حيث وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن حرمان رجل مثلي وحيد من حق تبني طفل لم ينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. في قضية إي بي وفرانس فرّقت المحكمة بين هذه القضية وقضية فريت، حيث أقرت أن التمييز على أساس الميل الجنسي كان غير مقبول بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. أخيراً وفي قضية غاس ودوبوا ضد فرنسا سعت امرأتان تعيشان علاقة مثلية للحصول على حق تبني إحداهما لأطفال الأخرى، ولكن حين رفضت الحكومة الفرنسية طلبهما، قامتا بالطعن في القضية أمام المحكمة الأوروبية للحقوق الإنسان، ولكن وجدت المحكمة أن الأشخاص المتزوجين فقط يستطيعون الوصول لهذا النوع من التبني، فغير القادرين على الزواج لن يتمكنوا من الحصول على الحقوق القانونية للمتزوجين.
قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
التاريخ السابق للقضية.
كانت إكس وشريكتها تعيشان علاقة مثلية مستقرة، شريكة إكس كانت متزوجة سابقاً ولديها طفل من زوجها السابق، طلبت إكس موافقة المحكمة لتبني طفل شريكتها بحيث تزول علاقته بوالده البيولوجي وأقاربه وتبقى علاقته بأمه كما هي تماماً. لكن والد الطفل العارف بحقوقه القانونية في الأبوة رفض منح الموافقة على التبني. أراد المدّعون من المحكمة أن تتجاهل رفض الأب للموافقة لأنه أظهر أقصى درجات الخصومة تجاه الأسرة.
أقر القانون النمساوي العديد من أشكال التبني المختلفة، ومع ذلك فقد منع الشركاء المثليين من تبني أطفال بعضهم وفقًا للمادة 182 (2) من القانون المدني النمساوي. وتنص المادة 182 (2) على تبني الشريك لطفل الآخر في حال كانا متزوجين فقط، لكنها لم تمنع هذا الحق لغير المتزوجين من جنسين مختلفين. أبرمت إكس اتفاقية تبني وأرسلتها إلى المحكمة المحلية النمساوية للموافقة عليها مع علمها المسبق بالرفض. وقد جادلت المحكمة المحلية بأن الأب رفض إعطاء موافقته وأن التبني الذي طُلب لم يكن ممكنًا على أي حال بموجب القانون النمساوي. بناءً على هذا الحكم تقدمت إكس وشريكتها بطلب إلى المحكمة الدستورية في النمسا لإعلان أن المادة 179 غير دستورية لأنها تنطوي على تمييز ضدها على أساس ميولها الجنسي. وادعت بأن المحكمة كانت ستقوم بفحص دقيق (للأخذ برفض الأب أو لا) لو كان المتقدمون زوجين من جنسين مختلفين. ولكن في حالتها فقد رفض طلبها على أي حال بموجب القانون النمساوي وحُرمت من حقها في الأخذ بالحقائق في طلب التبني. ولكن رفضت المحكمة الدستورية في النمسا القيام بذلك ولم تقبل الطلب.
استأنفت إكس وشريكتها وطفلها البيولوجي القضية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كجهة مشتركة.
وبعد المداولات رأت الدائرة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأغلبية 10-7 أن الحكومة النمساوية انتهكت المادة 8 والمادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. فوجدت المحكمة أنه ليس شرعياً حرمان الشريكتين من حق التبني مثل أي شريكين من جنسين مختلفين غير متزوجين في علاقة مستقرة.
المادتان  8 و14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
لاحظت المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان أن المتقدمين الثلاثة يعيشون معاً في وضع يشبه أي أسرة مكونة من جنسين مختلفين.
وفرت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إطار حقوق الإنسان الذي درسته المحكمة فيما يتعلق بقوانين التبني النمساوية. ترتبط المادتان 8 و14 بموضوع التبني في مجتمع الميم. حيث تنص المادة 8 على أن "لكل شخص الحق في احترام أسرته وحياته الخاصة، ومنزله ومراسلاته"، وتحظر المادة 14 التمييز على أي أساس مثل "الجنس أو العِرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الارتباط بأقليَة أو ولادة أو ممتلكات أو أي وضع آخر". في حين أن المادة 8 حق جوهري تمنحه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن المادة 14 تعتمد على المواد الأخرى لأنها تحمي الحريات التي منحتها المواد الأخرى في الاتفاقية.
نوهت المحكمة أن الحكومة النمساوية لم تضطر إلى توسيع حالة تبني طفل الشريك لتشمل الشركاء من جنسين مختلفين ولأنها فعلت ذلك كانت مطالبةً بتبرير لعدم شمول ذلك للشركاء المثليين. جادلت الحكومة النمساوية بأن القانون المدني النمساوي مبرر على أساس أنه يهدف إلى إعادة تهيئة الظروف البيولوجية لوحدة الأسرة، وينبغي أن يكون هامش التقدير واسعاً في حالة التبني وأنه لا يوجد إجماع رسمي في أوروبا على قضية تبني طفل الشريك. هامش التقدير هو مفهوم قانوني في ولاية الاتحاد الأوروبي يأخذ موقفاً نسبياً تجاه قضايا حقوق الإنسان في الدول الأوروبية المختلفة. ويسمح بمعايير مختلفة عندما لا تتوافق الدول الأوروبية بشكل واضح في الآراء بشأن مسألة معينة. ومع ذلك عارضت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان حيث خلصت إلى أن عدم توسيع نطاق الحق ليشمل الشركاء المثليين هو تمييز ضدهم وينتهك حقهم المنصوص عليه في المادة 8 من حيث احترام الحياة الخاصة والأسرية وقرنها بالمادة 14.
الرأي المخالف.
أصدر القضاة السبعة المعارضون رأياً مشتركاً. فقد اعتبروا أن رفض تبني طفل الشريك لم يكن انتهاكاً لاتفاقية حقوق الطفل الأوروبية، نظراً لأن المحكمة لم يكن يجب أن تدرس تشريع الأمر، بل الظروف الخاصة في القضية، لأنه كان من غير المؤكد ما إذا كان التبني في هذه القضية في صالح الطفل.
الدور في القرارات والسياسة اللاحقة.
على الرغم من أن القرار يبدو مهماً في توسيع نطاق حقوق مجتمع الميم في التبني، لكن المحكمة ذاتها قد حددت نطاق حكمها بعناية. فقد اختارت صياغة القضية بشكل محدود، فاعتبرت القضية قضية تمييز بين الشركاء المثليين والشركاء من نفس الجنس، بدلًا من أن تكون اتخاذ قرار في حق تبني طفل الشريك.
شكّك معلقون آخرون بهذا التفسير، واعتبروا أن أهمية هذه القضية هي كونها المرة الأولى التي تعترف فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحق تبني طفل الشريك للشركاء المثليين غير المتزوجين.
يضمن دستور جمهورية قبرص الحرية الدينية، وتحترم الحكومة عمومًا حق الأفراد في الممارسة الدينية. هناك بعض التقارير حول الاعتداء المجتمعي والاضطهاد على أساس المعتقد الديني أو الممارسة. اتخذ عدد من الشخصيات المجتمعية البارزة خطوات إيجابية لتشجيع الحرية الدينية.
تبلغ مساحة قبرص نحو 5747 ميلًا مربعًا (أو 14880 كيلومترًا مربعًا)، ويبلغ تعداد السكان في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة 778700 نسمة.
قبل عام 1974، مرّ البلد بحقبة طويلة من النزاع بين المجتمعات القبرصية اليونانية والمجتمعات القبرصية التركية. وردًا على ذلك، بدأت القوات التابعة للأمم المتحدة في قبرص عمليات حفظ السلام عام 1964. قُسّمت الجزيرة بحكم الأمر الواقع إثر التدخل العسكري التركي عام 1974، عقب انقلاب وجّهته اليونان. يقع الجزء الجنوبي من الجزيرة تحت سيطرة حكومة جمهورية قبرص، بينما يدير القبارصة الأتراك الجزء الشمالي من البلد، وتطلق السلطة في الشمال على نفسها اسم «جمهورية شمال قبرص التركية». لكن الولايات المتحدة لا تعترف بجمهورية شمال قبرص التركية، ولا تعترف بها أي دولة عدا تركيا. هناك منطقة عازلة، أو ما يُعرف بـ«الخط الأخضر»، تفصل بين الجزءين وتحرسها قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. في عام 2003، خففت السلطات في قبرص التركية الكثير من القيود على الحركة بين الجزءين، كإلغاء ضرائب العبور. قادت الإجراءات الجديدة إلى تواصل خالٍ من العراقيل نسبيًا بين المجموعتين السكانيتين، وسمحت للقبارصة الأتراك واليونانيين بزيارة الأماكن الدينية الواقعة في الجزء الآخر لكل مجموعة. لكن على القبارصة، والأجانب أيضًا، إظهار بطاقات الهوية الشخصية في نقاط العبور ضمن المنطقة العازلة للانتقال من جانب إلى آخر.
وفقًا لأحدث إحصاء سكاني (2001)، فإن 94.8% من السكان الدائمين في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة يتبعون الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية. بالإضافة إلى 0.5% ممن ينتمون إلى الطائفة الكاثوليكية المارونية، و0.3% من الأرمن الأرثوذكس و1.5% من الروم الكاثوليك و1% من البروتستانت و0.6% من المسلمين و1.3% بالمئة من الملحدين أو غير المؤمنين.
هناك معبد بوذي في نيقوسيا وكنس يهودي في لارناكا. يزور المهاجرون والمقيمون الأجانب بشكل أساسي تلك الأماكن.
يشير استطلاع للرأي من عام 1998 إلى أن 48% من القبارصة اليونانيين يزورون الكنيسة بشكل منتظم، بينما أجاب 49% أنهم لا يزورون الكنيسة إلا في الأعياد الدينية أو المناسبات، كالزفاف أو الجنازة. أما الباقي فلا يزورون الكنيسة على الإطلاق.
هناك نشاطٌ بروتستانتي تبشيري في المنطقة الخاضعة لسيطرة الحكومة.
الإطار القانوني والسياسي.
يضمن دستور جمهورية قبرص من عام 1960 الحرية الدينية، وتحترم الحكومة عمومًا حق الممارسة. حاولت الحكومة حماية هذا الحق على كافة المستويات وبشكل كامل، ولم تتسامح أبدًا مع الانتهاكات، سواءً كانت هذه الانتهاكات حكومية أو من طرف الأفراد.
يوضح الدستور أن الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية في قبرص، التي لا تندرج تحت سلطة الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، تملك الحق في تنظيم وإدارة شؤونها الداخلية والممتلكات بما يتوافق مع التشريعات السماوية. كنيسة قبرص معفية من الضرائب في ما يتعلق بالنشاط الديني، ووفقًا للقانون، فهي مجبرة على دفع الضرائب عندما تمارس أنشطة دعائية. يضع الدستور أيضًا إرشادات للفاكيف، وهي مؤسسة إسلامية تضبط النشاط الديني للقبارصة الأتراك، ولديها الحق أيضًا في تنظيم وإدارة شؤونها الداخلية والممتلكات وفقًا لقوانينها ومبادئها. تعمل المنظمة في المناطق الخاضعة لسلطة القبارصة الأتراك.
يعترف الدستور القبرصي عام 1960 بثلاث مجموعات دينية أخرى، وهم: الموارنة الكاثوليك والأرمن الأرثوذكس والروم الكاثوليك. هذه الجماعات معفية أيضًا من الضرائب ومؤهلة، بالإضافة إلى كنيسة قبرص والفاكيف، للحصول على الإعانات المالية للمؤسسات الدينية.
للحكومة القبرصية قيود دستورية وقانونية ضد الاضطهاد الديني. إذ تبقى معاهدة فيينا الثالثة الاتفاق الأساسي الذي يُعنى بمعاملة القبارصة اليونانيين والموارنة الذين يعيشون في مناطق يديرها القبارصة الأتراك، والقبارصة الأتراك الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة. وبالإضافة إلى أمور أخرى، تؤمن هذه المعاهدة حرية العبادة الدينية. لا يُطلب من الجماعات الدينية الأخرى، أيّ جماعة أخرى عدا الجماعات الخمس المعترف بها، التسجيل لدى الحكومة. لكن إن كانت تلك الجماعات ترغب بالانخراط في عقود تجارية، كفتح حساب بنكي، فعليها التسجيل لدى الحكومة كمنظمات غير ربحية. وكي يتم التسجيل، على المجموعة الدينية أن تقدّم طلبًا عن طريق وكيل مفوض توضح فيه الهدف من المنظمة غير الربحية وأسماء مديري المنظمة. وعند القبول، تُعفى المؤسسات والمنظمات غير الربحية من الضرائب، ويُطلب منها تقديم تقارير عن نشاطاتها. يُمنح التسجيل فوريًا، ولم تُمنع أي مجموعة دينية من التسجيل.
لا موانع ضد النشاط التبشيري أو التحول (من دين لآخر) في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة. لكن على المبشرين الأجانب الحصول على إذن إقامة وتجديده بشكل دوري كي يتمكنوا من العيش في البلد. تُقبل طلبات التجديد عادة.
تفرض الحكومة على الأطفال في المدارس العامة الابتدائية والثانوية التعلّم عن الديانة الأرثوذكسية اليونانية. لكن قد يطلب الآباء الذين ينتمون لدين آخر أن يُعفى أولادهم من ذلك. وبهذه الطريقة، يُعفى هؤلاء الأطفال من حضور المناسبات الدينية والتثقيف الديني.
أجّلت وزارة التربية تنفيذ مقترح فبراير 2006 القاضي بتخفيض عدد ساعات التعليم الديني المطلوبة في المدارس العامة من ساعتين إلى ساعة واحدة في الأسبوع. اعترضت كنيسة قبرص ومنظمات دينية أخرى بشدة على هذا الاقتراح، فأجّلت الوزارة تطبيقه حتى تسمح بإجراء النقاشات العامة.
تعترف حكومة قبرص بالأعياد الدينية التالية وتعتبرها أعيادًا وطنية: عيد الغطاس، عيد بشارة العذراء، الجمعة العظيمة، عيد الفصح، عيد الروح القدس، انتقال العذراء، عيد الميلاد.
قيود على الحرية الدينية.
ساهمت سياسة الحكومة وممارستها في حرية الممارسة الدينية في قبرص.
منذ عام 2003، عندما خُففت القيود المفروضة على الحركة إلى الجزء الشمالي من الجزيرة، أبلغ القبارصة اليونانيون والجماعات الدينية الأخرى عن تحسنٍ في القدرة على الوصول إلى الأماكن الدينية في المنطقة الخاضعة لسلطة القبارصة الأتراك. وكذلك أبلغ القبارصة الأتراك عن سهولة الوصول نسبيًا إلى الأماكن الدينية الخاضعة لسلطة الحكومة.
أبلغت الحكومة عن إنفاقها مبلغ 173.272 دولارًا (130.280 يورو) عام 2006 على صيانة 17 مسجدًا وأماكن عبادة أخرى للمسلمين في المنطقة الواقعة تحت سلطتها. في عام 2007، بلغت ميزانية المشروع 462.414 دولارًا (347.680 يورو).
للمبشرين الحق القانوني بتحويل المواطنين إلى ديانتهم، لكن الحكومة تراقب أنشطة المبشرين عن كثب. لا يحق للمبشر استخدام وسائل الإجبار الجسدية أو الأخلاقية لتحويل الآخرين عن دينهم. ويمكن للشرطة أن تحقق في النشاط التبشيري على أساس الشكاوى التي تصلها من المواطنين. وبإمكانها فتح تحقيق إذا اشتبهت بانخراط المبشر بنشاطات غير قانونية تهدد أمن الدولة ودستورها أو النظام العام أو الصحة العامة والأخلاق.
لا توجد تقارير عن حالات تحول ديني قسري.
تحسينات وإنماءات إيجابية في احترام الحرية الدينية.
في الحادي والعشرين من فبراير عام 2007، التقى مطران كنيسة قبرص، خريسوستوموس الثاني، مع رئيس الشؤون الدينية في قبرص التركية، أحمد يولنر، في فندق قصر ليدرا، ليكون هذا اللقاء أول لقاء بين قادة الجماعات الدينية في قبرص منذ 33 سنة.
في الثالث والخامس من شهر يوليو عام 2006، شاركت قبرص مع ماليزيا في استضافة الاجتماع الأوروبي الآسيوي الثاني لحوار الأديان، والهادف إلى نشر المزيد من التفاهم بين الجماعات الدينية المختلفة ومحاربة الإرهاب.
الجامعة المقدسة أو الرابطة المقدسة كانت عبارة عن تحالف نظمه البابا إينوسنت الحادي عشر لمحاربة الدولة العثمانية وذلك خلال أحداث الحرب العثمانية الكبري والتي امتدت خلال الفترة من 14 يوليو 1683 واستمرت حتى 26 يناير 1699 وضمت الجامعة الولايات البابوية و الإمبراطورية الرومانية المقدسة و الكومنولث البولندي الليتواني وجمهورية البندقية وفي عام 1686 انضمت للجامعة روسيا القيصرية واستمر هذا التحالف حتي توقيع معاهدة كارلوفجه حيث تم وضع حدا للحرب عام 1699.
خلفيتها ونشأتها.
الإمبريالية العثمانية.
ضمت الإمبراطورية العثمانية جزءًا كبيرًا من أوروبا الشرقية التي خضعت لسيطرة الصدر الأعظم محمد الرابع عقب العديد من الغزوات الناجحة. بعد تنازل بولندا عن معظم الضفة اليمنى من أوكرانيا في عام 1681، أصبحت الإمبراطورية العثمانية تمتلك حدودًا مع بولندا وإمبراطورية هابسبورغ وروسيا القيصرية. خضعت جميع مناطق جنوب شرق أوروبا لسيطرة العثمانيين المباشرة، وأصبحت العديد من الدول الحرة مثل والاشيا وترانسيلفانيا ومولدافيا إيالات تابعة للإمبراطورية. جرى كذلك الاستيلاء على كريت وقبرص وغيرها من جزر البحر الأبيض المتوسط ذات الأهمية الاستراتيجية من جمهورية البندقية.
تتوجت الغزوات العثمانية بإنشاء ممر عسكري من القسطنطينية، عبر مورافيا وبلغراد الخاضعة لسيطرة تركيا، إلى حصن هابسبورغ في مملكة المجر. نجم عن إنشاء هذا الممر تدفق الثقافة العثمانية، بما في ذلك بناء مدارس وحمامات ومساجد جديدة، فيما وُصِف بتغلغل المسلمين في أوروبا. في جزيرة خيوس التابعة لجمهورية البندقية، حظر العثمانيون جميع الكنائس الرومانية الكاثوليكية، وحولوا الكنائس الكاثوليكية السابقة إلى المساجد. رأت شخصيات مسيحية بارزة في ذلك الوقت مثل البابا إينوسنت الحادي عشر والراهب ماركو دافيانو أن هذه التطورات تشكل تهديدًا أجنبيًا للمسيحية.
تزامنًا مع التهديد الإمبريالي، تنامت حركة انفصالية في مملكة المجر. في ظل حكم ليوبولد الأول، سمحت ملكية هابسبورغ للمظالم ضد الكنيسة البروتستانتية في هنغاريا بالإفلات من العقاب، بما في ذلك تحويل الكنائس البروتستانتية وطرد وزرائها. شهدت هذه الحركة المضادة للإصلاح تزايد عدد المجريين الذين شعروا بخيبة أمل إزاء حكم هابسبورغ. تنامى ذلك الشعور عقب معاهدة فسفار في عام 1664، عندما رفضت هابسبورغ ملاحقة القوات العثمانية المتراجعة إلى ما وراء حدود الإمبراطورية الرومانية المقدسة، والتي مكنتهم من إنشاء حامية في المجر. باستخدام ممر عسكري قائم بالفعل، كان بإمكان المسؤولين العثمانيين عندئذ المرور إلى المجر دون عوائق، حيث طالبوا أثرياء هنغاريا والنخبة منهم بدفع ضريبة. تضائلت ثقة المجريين في النظام الملكي عقب رفض هابسبورغ التدخل، وأدى الأثر المشترك لتضاؤل الثقة وتزايد الوجود العثماني إلى تخطيط مؤامرة لضم المجر إلى الإمبراطورية العثمانية. بلغت المؤامرة ذروتها بمحاولة التواصل مع الصدر الأعظم، الذي لم يتوقف إلا باكتشاف المؤامرة وإعدام المتآمرين الرئيسيين فيما بعد، ما شكّل ضغطًا على هابسبورغ لدحر الوجود العثماني في أراضيهم الغربية.
معاهدة وارسو.
خشية المزيد من التقدم العثماني في أوروبا، سعى الملك سوبياسكي الثالث ملك بولندا إلى تشكيل تحالف مع ليوبولد الأول. قوبل هذا بجدل فوري في البرلمان البولندي، حيث ضم الحزب الفرنسي الموالي للعثمانيين أقلية كبيرة. أدت المفاوضات في البرلمان إلى اقتتال بين أعضاء مجلس الشيوخ، مع خشية الحزب الفرنسي من إنشاء تحالف من شأنه أن يرى تضاؤل النفوذ الفرنسي على بولندا. لم يقلل من حدة هذه المخاوف سوى الاتفاق على أن التحالف لن يُناشَد إلا في حال كانت فيينا أو كراكوف تحت تهديد العثمانيين. لم توقع المحكمة البولندية على معاهدة وارسو في 31 مارس 1683 إلا بدعم من البابا إينوسنت الحادي عشر. تضمن هذا الدعم إعانة بابوية بلغت 200,000 تالر إلى بولندا، وحشد 60,000 فرد من القوات الرومانية المقدسة، وتعيين سوبياسكي الثالث في منصب الكاردينال الحامي.
دخل التحالف حيز التنفيذ عقب ستة أشهر فقط عندما حاصر العثمانيون فيينا. في أعقاب انتهاء الحصار وتحرير المدينة على يد القوات البولندية، كتب سوبياسكي إلى البابا إينوسنت الحادي عشر يشعل فيه «حماسه لنشر العقيدة المسيحية.» على الرغم من ذلك، شعر إينوسنت بالقلق، وذلك خشية من عدم قدرة فيينا على الصمود أمام هجوم آخر. أعرب عن اعتقاده بعدم وجود توجد فرصة لصد المزيد من الهجمات التركية دون مساعدة من البندقية. أعربت جمهورية البندقية بالفعل عن رغبتها في أن تكون جزءًا من تحالف معادي لتركيا وعن رغبتها في استعادة أراضيها التي احتلها العثمانيون، غير أن التحالف مع الإمبراطورية الرومانية المقدسة كان معقدًا بسبب التوترات بين الدولتين نتيجة استغلال سفراء جمهورية البندقية حسن نية إينوسنت الحادي عشر وامتيازاته في روما.
الرابطة.
عقب إبداء البندقية رغبتها في الانضمام إلى التحالف، وضع البابا إينوسنت الثاني عشر تصورًا للرابطة المقدسة، وصُممت على غرار معاهدة وارسو، وتعين على أعضاء الرابطة حشد قواتهم ضد التهديد العثماني، ومواصلة حملاتهم حتى يوافق جميع الأعضاء على تحقيق السلام. جرى التوقيع على المعاهدة في 5 مارس 1684 في لينز وضمت ممثلي الإمبراطورية الرومانية المقدسة الخاضعة لحكم النظام الملكي هابسبورغ والكومنولث البولندي الليتواني وجمهورية البندقية، ودُعيت جميع الدول المسيحية الأخرى للانضمام إلى الرابطة كذلك. أدى البابا ومعظم كاردينالات روما اليمين الدستورية في 24 مايو، وأصبح البابا راعيًا للرابطة. وفقًا للتحالف،
"«بغية إضفاء مزيد من القوة على التعهد المقدس وتكوين التحالف بروابط غير قابلة للانفصال، تختار القوى المتحالفة البابا وخلفائه، بوصفه الأب المشترك للمسيحية، راعيًا للتحالف وضامنًا وممثلًا له.»"
اشترطت الرابطة أن يعمل جميع الأعضاء بشكل مستقل، وأن يحتفظوا بجميع الأراضي التي تُتاح لهم في الغزوات. كان ذلك صعبًا على جمهورية البندقية، التي اعتقدت أن قواتها غير كافية، وبالتالي فقد يستعيد ليوبولد الأول أراضي البندقية سابقًا في دالماتيا. أدى ذلك إلى إدخال تعديل على قوانين الرابطة عقب إنشائها، ونصت على أن تحصل البندقية على جميع الأراضي المُستعادة في دالماتيا دون تمييز.
أُطلق اسم الرابطة المقدسة على التحالف كمصطلح دعائي يبرز الطبيعة الشبيهة بالحروب الصليبية التي شنها الأعضاء.
بدأت مفاوضات انضمام روسيا القيصرية إلى الرابطة المقدسة في أوائل عام 1684، عندما شرع رئيس بولندا، غيرولامو بونفيسي بتوفيق العلاقات بين بولندا وروسيا. انتهت الحروب الإقليمية السابقة بموجب هدنة، إلا أن البلدان لم يتفقا ٍعلى السلام رسميًا بعد، علاوة على خضوع كييف البولندية سابقًا لسيطرة روسيا، فكان لزامًا على الدولتين التغلب على هذه الحواجر قبل انضمام روسيا إلى أي تحالف.
كان لإينوسنت الحادي عشر نوايا مماثلة، إذ أرسل مبعوثًا إلى موسكو في شهر إبريل، وفي الشهر التالي أهدى جماعة القوازق أموالًا تحت ذريعة أنه سيمنح المزيد في حال انضمام روسيا إلى الرابطة المقدسة. تكللت هذه المحاولات الدبلوماسية بدعوة البابا شخصيًا إلى صوفيا القيصرية في أغسطس، ودعا روسيا إلى الانضمام إلى الرابطة المقدسة، وقوبلت الدعوة بالإيجاب في نهاية المطاف في 26 أبريل 1686 عقب إبرام معاهدة سلام مع بولندا. انضمت روسيا إلى الرابطة على شرط أن تحتفظ بسيطرتها على كييف من البولنديين مقابل دفع مبلغ قدره 1.5 مليون فلورين، وشرط أن تبدأ الحرب ضد العثمانيين قبل نهاية عام 1686.
بنبكيولا هي جزيرة تقع في المحيط الأطلسي بالقرب من الساحل الغربي لاستكلندا، ضمن مجموعة جزر هبرديس الخارجية. طبقًا للمسح السكاني عام 2011 فإن عدد سكان الجزيرة يقدر بنحو 1.283 نسمة، مع وجود نسبة كبيرة من الكاثوليكيين. وتشكل جزءًا من المنطقة المُدارة من قبل مجلس الجزر الغربية.
على مدار التاريخ كانت اللغة السائدة في تلك المنطقة هي اللغة الغيلية الاستكلندية. أظهرت نتائج المسح الإحصائي عام 1901 وعام 1921 أن نسبة 75% على الأقل من سكان جميع الأبرشيات يتحدثون الغيلية. بحلول عام 1971 أصبحت نسبة المتحدثين بالغيلية في بنبكيولا وجزيرة يويست الجنوبية بحدود 50-74%.
لا تزال تلك المنطقة تتحدث الغيلية بطلاقة رغم تضاؤل عدد المتحدثين بها باستمرار. فقد أظهر المسح الإحصائي عام 2001 أن نسبة متحدثي الغيلية تزيد عن 56%. والمنطقة الأقل تحدثًا بالغيلية هي باليفانيش (نسبة 37%)، أما المناطق الأخرى فتتراوح نسبة متحدثي الغيلية فيها من 62% (في جريمسديل ويوخدار على سبيل المثال) إلى 74% (في ليوناكلايت).