CALM/arwiki huggingface dataset:
تعتبر بعض المساجد من أبرز آثار العِمارة العثمانية، ومنها: مسجد السلطان محمد الفاتح في إسطنبول، وقد عهد السلطان محمد ببنائه إلى مهندس يوناني يُدعى "خريستو دولوس"، وهو من أروع آثار العمارة العثمانية وأقربها إلى الكمال. ومسجد السلطان أحمد في إسطنبول أيضًا، ومسجد السلطان بايزيد الذي يمتاز بفخامة موادّه البنائية وبزخرفته على الطريقة الفارسية. ومسجد السلطان سليمان القانوني، الذي نافس في جماله آيا صوفيا، والذي عُهد بتشييده إلى المهندس العثماني الشهير "سنان آغا". والواقع أن سنان هذا كان أعظم المهندسين العثمانيين على الإطلاق؛ فقد أنشأ، بالإضافة إلى هذا المسجد العظيم، عشرات المساجد الأخرى؛ منها: مسجد السلطان سليم الثاني، أو مسجد سليمية، وخمسًا وخمسين مدرسة، وسبعة عشر مطعمًا عموميًّا، وثلاث مستشفيات، وسبعة جسور، وثلاثة وثلاثين قصرًا، وثمانية عشر خانًا، وخمسة متاحف. وقد بلغ من براعة سنان آغا وبعض المهندسين الذين تلَوه أنهم دمجوا في تصاميمهم النمط البيزنطي بالنمط الصيني.
اهتمت الطبقة الحاكمة العثمانية بالموسيقى والطرب، وبلغ من درجة اهتمام بعض السلاطين بالموسيقى والغناء أن نظموا بعض المقاطع الموسيقية بأنفسهم ولحنوها، ويعد السلطان سليم الثالث أحد هؤلاء السلاطين. وتتميز الموسيقى العثمانية، كما معظم السمات الحضارية للعثمانيين، أنها خليط من الموسيقى البيزنطية والعربية والفارسية، وكانت تُنظم وفق وحدات إيقاعية تُسمى "أصول"، ووحدات لحنيّة تُسمى "مقام"، وقد استخدم العثمانيون أدواتٍ موسيقيةً ابتُكرت في آسيا الوسطى؛ مثل الساز والكمنجة، وأخرى ابتكرها العرب مثل العود والتنبور والقانون والناي، ومن ثم أضافوا إليها بعض الأدوات الأوروبية؛ مثل الكمان والبيانو، وقد برز نوعان من الموسيقى في الدولة العثمانية، بفعل اتساع رقعة الدولة، وبعد الأقاليم عن بعضها البعض، وهذان النوعان هما: الموسيقى العثمانية التقليدية أو الكلاسيكية، والموسيقى العثمانية الفلكلورية، وكان هناك أشكل مميزة من الموسيقى العثمانية؛ أبرزها: موسيقى الإنكشارية، وموسيقى الغجر، وموسيقى الرقص الشرقي، وموسيقى الترك الفلكلورية، وقد اقتبس اليونانيون والشوام والمصريون وبعض الشعوب الأخرى بعض أشكال الموسيقى العثمانية، ودمجوها في ثقافتهم.
تأثّر الشعر العثماني بنظيره الفارسي بشكل كبير، وبالشعر العربي إلى حد أقل، وكان لهذا الدمج بين اللغتين العربية والفارسية تأثير كبير في نشأة اللغة التركية العثمانية، وقد استمر الشعراء، وبعض السلاطين العثمانيين، في نظم الشعر بالفارسية والعربية، حتى وقت متأخر من القرن التاسع عشر، عندما أخذ الأتراك يلجؤون إلى اللغة التركية في نظم الشعر، وكان النثر العثماني سردًا لأحداث قديمة وقعت بالفعل، واستمر بصفته هذه حتى القرن التاسع عشر، عندما تأثّر بالروايات الأوروبية، وخاصةً الفرنسية، وأخذ الكتّاب يبتدعون قصصًا خيالية.
وقد أهمل العثمانيون فن التمثيل في بداية عهدهم، واستعاضوا عنه بعروض الدمى المتحركة، المعروفة باسم "كركوز وعواظ"، وقد انتشرت هذه الظاهرة الثقافية في معظم البلدان الشرقية الخاضعة للدولة، ولجأ إليها الناس للترفيه عن أنفسهم طيلة العهد العثماني، وظلت قائمة في بعض الأماكن لحين ظهور دور السينما ثم المذياع والتلفاز.
يُقصد بالمطبخ العثماني ذلك المطبخ الذي كان سائدًا في العاصمة وعواصم الولايات، ومازالت مطابخ هذه المناطق العثمانية السابقة متطابقة أحيانًا، ومشتركة في أنواع معينة من المأكولات في أحيان أخرى، وقد انصهرت هذه المطابخ جميعها في الآستانة؛ ذلك أن السلاطين كانوا يحيطون أنفسهم بعدد من الطبّاخين من مختلف الولايات العثمانية، ويسمحون لهم بتجربة أشكال جديدة من الوصفات، أو خلط تلك الخاصة بهم مع أخرى خاصة بشعب آخر، وكان هؤلاء الطباخون ينشرون المأكولات الجديدة التي تعرفوا عليها في العاصمة في بلدانهم عندما يرجعون إليها، وبهذه الطريقة، بالإضافة إلى الولائم التي كان الولاة أو السلطان يقيمونها للرعايا وللفقراء في شهر رمضان، تعرّفت الشعوب الخاضعة للدولة العثمانية على مطابخ الدولة المختلفة.
ويمكن ملاحظة أثر المطبخ العثماني اليوم في الكثير من المطابخ الأوروبية الشرقية والشامية؛ مثل المطبخ اليوناني والصربي والبوسني والحلبي واللبناني والفلسطيني والدمشقي والأرمني وغيرها، ومن أبرز المأكولات المشتركة بين تركيا وعدد من الولايات العثمانية السابقة: القهوة التركية، واللحم بعجين، والكباب المعروف باسم "الشاورما"، واليبرق أو "ورق العريش" أو "ورق العنب"، والبقلاوة، وراحة الحلقوم، والبوريك، وغيرها كثير.
يُشكل احتساب عدد سكان الدولة العثمانية موضع جدال بين المؤرخين؛ ذلك أن المصادر الأولى التي تشير لهذه المسألة ضئيلة ومبهمة، ولم تعتمد الدولة العثمانية إحصاءً للسكان باستخدام الأساليب الحديثة حتى سنة 1831م، ولم يظهر الإحصاء الرسمي الأول حتى سنة 1881م، وعلى الرغم من ذلك لا تساعد هذه الإحصاءات على تحديد إجمالي عدد السكان؛ فإحصاء سنة 1831م، على سبيل المثال لا الحصر، احتسب الرجال فقط دون النساء، ولم يُغَطِّ كافة أنحاء الدولة.
كان هناك ثلاث لغات كبرى سائدة في الدولة العثمانية، وهذه اللغات هي: التركية، وهي اللغة الأم للأتراك، وقد تكلّم بها أغلبية سكان الأناضول وتراقيا، بالإضافة إلى المسلمين البلقانيين، عدا الألبان وسكان البوسنة، وبطبيعة الحال انتشرت اللغة التركية بين الأشخاص المثقفين من غير الأتراك، وبشكل خاص بين أولئك الموظفين في الدوائر الحكومية. كذلك كان للغة الفارسية انتشار محدود بين المثقفين العثمانيين، أما ثاني لغة من حيث الأهمية فكانت اللغة العربية، وقد تكلمها سكان المناطق العربية الخاضعة للحكم العثماني، بالإضافة إلى الأتراك وباقي الشعوب المسلمة في الدولة؛ كونها لغة الدين الإسلامي، غير أن من أتقنها وتكلمها بطلاقة كما العرب كان من الطبقة المثقفة أيضًا، وكانت اللغة التركية هي اللغة الرسمية للدولة العثمانية، وتختلف اللغة التركية العثمانية عن اللغة التركية الحديثة، من ناحية أنها كانت أكثر تأثرًا باللغتين العربية والفارسية، وقد اقتبست منهما مصطلحاتٍ عديدةً اختفت اليوم من المعجم التركي.
وقد انتشرت بعض اللغات الأخرى على نطاق ضيّق في الدولة العثمانية، ومنها: الكردية، والصربية، واليونانية، والمجرية، والأرمنية، والبلغارية، كذلك كان لبعض الطوائف لغاتها الطقسية الخاصة؛ مثل السريانية والقبطية للمسيحيين الشوام والمصريين، والعبرية بالنسبة لليهود، وقد اقتبس العرب، وبشكل خاص الشوام والمصريون، عددًا من الكلمات التركية، وأصبحت تشكل جزءًا من لغة التواصل اليومية في بلادهم، ومن هذه الكلمات: بصمة، وأصلها "باصماق"، وتشير إلى وطأة القدم، و"بلكي" وتعني التوقع والاحتمال، و"بويا"؛ أصلها "بوياغ"، وتعني الطلاء، و"جمرك"، وتعني الضريبة التي تؤخذ على البضائع، و"دوغري"؛ تُلفظ "دوغرو"، وتعني المستقيم، وتُستخدم أيضًا في الإشارة للسير إلى الأمام، و"أوضة"؛ أصلها "أودة"، وتعني غرفة، و"برطمان"؛ أي: إناء زجاجي، وكلمات أخرى كثيرة.
نتيجة اتساع رقعة الدولة العثمانية ضمت الكثير من أتباع المذاهب والديانات المختلفة، سواء أكانت إبراهيمية أم كانت غير إبراهيمية؛ فقد عاش في رُبوعها عدة ديانات مميزة لم توجد في مناطق أخرى من العالم، وفي مقدمتها: اليزيدية (الإيزيدية)، والصابئية المندائية، والسامرية، وقد سمح العثمانيون لليهود والمسيحيين أن يمارسوا شعائرهم الدينية بحرية تحت حماية الدولة، وفقًا لما تنص عليه الشريعة الإسلامية، وبهذا فإن أهل الكتاب من غير المسلمين كانوا يعتبرون رعايا عثمانيين، لكن دون أن يُطبق عليهم قانون الدولة؛ أي أحكام الشريعة الإسلامية، وفرض العثمانيون، كجميع الدول الإسلامية من قبلهم، الجزية على الرعايا غير المسلمين مقابل إعفائهم من الخدمة في الجيش.
كان الإسلام هو الدين الرسمي في الدولة العثمانية، وقد اعتنقته الأغلبية الساحقة من السكان في الولايات الآسيوية والأفريقية، وفي بعض أنحاء البلقان، وفقًا للمذهب السني، وكان هناك أقلية شيعية تنتشر بشكل رئيسي في بعض مناطق العراق كالنجف وبعض أنحاء الشام، كذلك كان هناك نسبة قليلة من الدروز والعلويين في لبنان وسوريا وفلسطين والأناضول. اتبع عدد من المسلمين العثمانيين الأتراك، بما فيهم كثير من السلاطين، عدّة طرق صوفية، ومنها الطريقة البكداشية والماتردية والباطنية والمولوية. ظهرت خلال العهد العثماني حركة عقائدية صوفية كبرى ذات أبعاد سياسية واقتصادية، وانطوت على محاولة التقريب بين الإسلام والمسيحية واليهودية، تلك كانت حركة الشيخ "بدر الدين"، وهي تتصدر أهم الحركات الدينية والاجتماعية على مدار التاريخ العثماني، كون الداعي لها قال ببعض الأفكار التي تناقض المعتقدات الإسلامية، ومنها إنكار الجنة والنار ويوم القيامة والملائكة والشياطين، وقصّر الشهادة على قسمها الأول، أي "لا إله إلا الله" وحذف نصفها الثاني، أي "محمد رسول الله"، ودعا إلى الزهد المطلق والمهدي المنتظر. وقد تمكنت هذه الدعوة من جذب الكثير من المسيحيين وقليل من اليهود وعدد من المسلمين، وقد استطاع العثمانيون إيقاف هذه الدعوة وتحجيمها، لكن اتباعها استمروا، وأصبحوا يعرفون باسم "العلاهيين".
كانت المسيحية الأرثوذكسية أكبر الملل غير الإسلامية في الدولة العثمانية، وقد انقسم أتباعها إلى عدّة كنائس أبرزها كنيسة الروم الأرثوذكس، والأرمن، والأقباط، والبلغار، والصرب، والسريان، وكانت هذه الكنائس تُطبق قانون جستنيان في مسائل الأحوال الشخصية. خصّ العثمانيون المسيحيين الأرثوذكس بعدد من الامتيازات في مجاليّ السياسة والتجارة، وكانت هذه في بعض الأحيان بسبب ولاء الأرثوذكسيين للدولة العثمانية. اتبع بعض المسيحيين الخاضعين للدولة العثمانية المذهب الكاثوليكي، لكنهم كانوا يشكلون أقلية طيلة عهد الدولة، وقد انتمت معظم الكنائس الكاثوليكية إلى الفرع الشرقي، وأبرزها: الكنيسة المارونية والكنيسة الآشورية والروم الكاثوليك وغيرها. كانت علاقة الدولة العثمانية ببعض الكنائس علاقة سلمية أغلب عهدها، فكان الروم الأرثوذكس يذعنون عن طيب خاطر للسلطان طالما لم يتعرض لهم أحد في دينهم، وسمح السلاطين، وأولهم محمد الفاتح، سمحوا للأرمن ببناء كنائسهم داخل حدود الآستانة، فيما كان البيزنطيين يعتقدون أن الأرمن هراطقة ولم يسمحوا لهم بممارسة شعائرهم داخل جدران القسطنطينية، وأعطى العثمانيون للموارنة امتيازًا ميزهم عن سائر الطوائف المسيحية، وهو عدم وجوب طلب البطريرك والمطارنة الفرمان من الباب العالي، كي تعترف الحكومة بسلطتهم على رعاياهم، وأعاد العثمانيون إنشاء الكنيسة البلغارية الأرثوذكسية، بعد أن كانت قد حُلّت سابقًا ودُمجت في جسم كنيسة الروم الأرثوذكس.
سكن اليهود مناطق عديدة من الدولة العثمانية، وقد ازداد عدد اليهود السفارديين بعد سقوط الأندلس، عندما وفدت جموع منهم إلى جانب الأندلسيين المسلمين إلى أنحاء مختلفة من الدولة، وبشكل خاص الآستانة وسالونيك وبعض مدن الشام ومصر، وكان رئيس الطوائف اليهودية يُعرف باسم "حاخام باشي" أو "باشا الحاخامات". يقول بعض المؤرخين أن اليهود العثمانيين لعبوا دورًا في إسقاط الدولة العثمانية عن طريق تعاونهم مع اليهود الأوروبيين والداعين للصهيونية، كما وساهموا في تشويه صورة الدولة لاحقًا، ويوضح آخرون أن سياسة الدولة العثمانية كانت تقوم على تشجيع اليهود على الهجرة إلى ممتلكاتها، غير أنها كانت تخشى أن يقيم اليهود دولة لهم في منطقة حول القدس، فيؤدي ذلك إلى فصم بلاد الشام منها، والاستئثار بالمدينة المقدسة.
ساءت علاقة العثمانيين بالعديد من الطوائف غير الإسلامية في أواخر عهد الدولة لأسباب مختلفة، منها بروز الحركات القومية التي تبنتها شعوب غالبًا ما كانت تتعاطف معها بعض الطوائف كونها تنتمي لذات القومية أو المذهب الديني، وعند نشوب الحرب العالمية الأولى ضيّق العثمانيون الخناق على الرعايا المسيحيين منعًا لحصول أي اتصال بينهم وبين أعداء الدولة من البريطانيين والروس والفرنسيين، وخلال هذه الفترة ارتكبت الدولة بضعة أعمال واتخذت بعض الإجراءات التي نجم عنها قتل وتشريد الكثير من المسيحيين واليهود، وقد اعتبر البعض هذه الأعمال مجازر ومذابح هادفة لاضطهاد الأقليات الدينية، فيما اعتبرها آخرون أعمالًا قد تقوم بها أي دولة في زمن الحرب للحفاظ على أمنها.
كانت الشريعة الإسلامية هي أساس القانون العثماني. وفي بادئ الأمر كان "قاضي العسكر" هو رأس الهيئة القضائية. ثم عُيّن إلى جانبه قاضيان آخران أحدهما لأفريقيا والثاني لأوروبا. ولم تكن سلطة قضاة الجيش هؤلاء مقصورة على الشؤون العسكرية، بل تعدتها إلى نواحي القانون بأكمله. وكان هؤلاء القضاة هم الذين يُعينون الموظفين القضائيين والقضاة ونوابهم. وكان يتلو قضاة الجيش في الترتيب "العلماء الكبار" وهم قضاة العاصمة، ثم "العلماء الصغار" الذين كانوا يتولون القضاء في عشر مدن ثانوية من مدن الولايات كبغداد وصوفيا. أما قضاة الدرجة الثانية وما دونها فكانوا ينقسمون إلى طبقات ثلاث وهم: المفتشون، والقضاة، ونواب القضاة. وكانت الهيئات القضائية كلها تخضع لمفتيّ الآستانة الذي كان يحمل لقب "شيخ الإسلام". وكان شيخ الإسلام هذا يُفتي في ما يُرفع إليه من المسائل القضائية، وكثيرًا ما كان السلاطين يستصدرون منه الفتوى كلّما أقدموا على اتخاذ قرار مصيري يتصل بشؤون السلم أو الحرب.
اعتمد السلطان عبد المجيد الأول تدوين القانون المدني العثماني كخطوة من خطواته التنظيمية، فجعل كبار الفقهاء والعلماء يجمعون التشريعات في ما أصبح يُعرف بمجلة الأحكام العدلية. تتكون هذه المجلة من ستة عشر كتاب أولها كتاب البيوع وآخرها كتاب القضاء، وكل كتاب يتناول موضوع ومكون من أبواب، وكل باب مكون من فصول. صدرت المجلة سنة 1882م، وهي تعتبر أول تدوين للفقة الإسلامي في المجال المدني في إطار بنود قانونية، على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان. وهي القاعدة التي بُني عليها القانون المدني في أغلب الدول العربية مثل العراق ومصر والأردن.
لم يكن للإمارة العثمانية عند قيامها جيش نظامي تعتمد عليه، وقد وقع عبء الفتوحات الأولى على عاتق المجاهدين والباحثين عن الغنائم وجماعات الدراويش، وكانوا كلهم من الفرسان، فيجتمعون في مكان محدد عن طريق المنادين، ثم يخرجون إلى الحرب، فإذا انتهت تفرّقت جموعهم وعاد كل واحد إلى عمله الأساسي. وقد اعتمد العثمانيون، منذ أول ظهورهم في التاريخ، نظامًا إقطاعيًّا كان الهدف منه تأمين مصدر ثابت لإمداد جيوشهم بالجند، يغنيهم عن إنشاء جيش نظامي دائم، ويُوفر لهم نفقاته، وكان أساس هذا النظام هو إقطاع أو منح المحاربين بعض المقاطعات الزراعية، مقابل التزامهم بأن يكونوا دومًا على استعداد للسير إلى الحرب متى يُدعون إليها، مع أعداد من الفرسان من أتباعهم تتناسب ومساحة الإقطاعة الممنوحة لكل منهم، وأن يجهزوهم بكل ما يحتاجون إليه من خيل وسلاح.
الجيش النظامي الأول (1365–1828).
يُعتبر السلطان أورخان الأول مؤسس الجيش العثماني الحقيقي؛ فقد أدرك من خلال معاركه حاجته إلى جيش من المشاة يستطيع فتح القلاع، واقتحام الأسوار المنيعة، ولا يعرف أفراده حرفة سوى القتال، فأنشأ أول الأمر جيشًا نظاميًّا مؤلفًا من فرق متعددة، كل فرقة منقسمة إلى وحدات تتألف من عشرة أنفار، ومائة نفر، وألف نفر، ثم اختار ألفًا من أسرى الحروب، وأغلبهم من صغار السن، بين السابعة والعاشرة، وضمّ إليهم الأولاد المسيحيين المشردين والأيتام الذين توفي آباؤهم أو أمهاتهم خلال الغزوات والمعارك، ثم صهر الجميع في بوتقة واحدة، وأنشأهم على الدين الإسلامي وعلى التعلق بشخصه والإخلاص له وللدين والوطن؛ فكان هؤلاء هم نواةَ جيش الإنكشارية (بالتركية العثمانية: يڭيچرى؛ أي الجيش الحديث).
كان الإنكشارية لا يعرفون حرفة ولا عملًا إلا القتال والحرب، وقد تألّف الجيش الإنكشاري من ثلاث فرق مختلفة؛ هي: السكمان والجماعة والفرقة، وكان رئيسه الأعلى يُعرف باسم "آغا الإنكشارية"، ثم تكاثر عدد الإنكشارية مع الزمن فبلغ في بعض الأحوال ستين ألفًا، وجميع المؤرخين متفقون على إطراء روح النظام التي تميّز بها هؤلاء الجنود في العصر الذهبي للدولة؛ فلم يكن عندهم مكان للخمر أو قمار أو غير ذلك من الآفات التي عرفتها جيوش أوروبا في تلك العهود، ولكن الفساد ما لبث أن دبّ في هذا الجيش مع الزمن؛ فاعتاد الإنكشارية أن يتمردوا ويطالبوا بالهبات السخية كلما ارتقى العرش سلطان جديد، وقد شكلوا في العهود المتأخرة عقبة كانت تحول دون الإصلاح والتجديد، فأبادهم السلطان محمود الثاني عن بكرة أبيهم، وألغى جميع أزيائهم وألقابهم، ثم أنشأ العثمانيون، إلى جانب جيش المشاة، جيشًا من الفرسان عُرف باسم "الفرسان السواري" أو سپاهی، ويُعرفهم معظم الكتّاب العرب باسم "الفرسان السيباه"، وقد لعب هؤلاء دورًا كبيرًا في تقدم الفتوح عبر أوروبا، لكنهم أصيبوا بالفساد كما الإنكشارية في أواخر عهدهم، واشتركوا معهم في نفس المصير، كما عُني العثمانيون بسلاح المدفعية عناية عظمى، وأنشؤوا فرقة خاصة في الجيش؛ هي فرقة المدفعية أو "الطوبجيّة"، وكانت المدفعية تتقدم الجيش عند الهجوم، في حين كان الإنكشارية يرافقون طليعة الجيش.
الجيش النظامي الثاني (1826-1922).
بعد أن قضى السلطان محمود الثاني على الإنكشارية، أقدم على إلغاء جميع الفرق العسكرية غير المنتظمة، وأضحى الجيش كله مؤلفًا من جنود منتظمين، مسلحين بالأسلحة الحديثة، وصل تعدادهم بحلول عام 1826م إلى اثني عشر ألف جندي، وارتفع هذا العدد إلى خمسة وسبعين ألفًا، بحلول عام 1828م، وقد أطلق السلطان على الجيش الجديد اسم "العساكر المنصورة المحمدية"، واستدعى ضباطًا ومهندسين فرنسيين وألمانًا لتدريب أفراده وفق النموذج الأوروبي، كما أسس السلطان أكاديمية عسكرية في عام 1834م، وأرسل بعض خريجيها إلى العواصم الأوروبية لاستكمال دراساتهم العليا، وظل الجيش العثماني موجودًا بصفة رسمية حتى قيام الجمهورية التركية، عندما أصبحت جميع القوات العثمانية إلى جانب قوّات مصطفى كمال تُشكل القوات المسلحة التركية، وكان للجيش العُثماني الثاني نشيدًا خاصًّا كما كان حال مُعظم جيوش العالم آنذاك.
أنشأ العثمانيون أسطولًا بحريًّا كبيرًا ساعدهم في كثير من فتوحاتهم البرية والبحرية على السواء، ولعلّ الفضل في تعزيز الأسطول العثماني يعود إلى السلطان محمد الفاتح أولًا، ولمّا تولّى العرش السلطان سليم الأول واصل تعزيز هذا السلاح، ثم جاء سليمان القانوني فزاد عدد سفنه فبلغت ثلاثمائة. وكان الأسطول العثماني يتألّف من دوارع ثقيلة وطرّادات خفيفة، وكان مزودًا بمدفعية قوية، ولكن الدولة أهملت الأسطول، في أواخر القرن السادس عشر، فتضاءل عدد قطعه، واقتصر نشاطه على خفر السواحل تقريبًا. وفي عهد الإصلاحات والتنظيمات حاول السلطان محمود الثاني النهوض بالبحرية؛ فبنى سفينة "المحمودية" التي كانت لسنوات عدة أكبر سفينة حربية في العالم، وحاول السلطان عبد العزيز الأول إحياء البحرية العثمانية من جديد وزيادة قطعها؛ فبنى أسطولًا كان الأكبر في العالم، بعد أساطيل بريطانيا وفرنسا، واستحصل من بريطانيا على أوّل غواصة حربية من نوعها، وعلى الرغم من كل ذلك اعتقد السلطان أن الأسطول العثماني غير مؤهل ليواجه نظيره الروسي في معركة مباشرة، فأمر بإبقاء السفن داخل مضيق القرن الذهبي، فحُبست طيلة 30 سنة، وقد أسست جمعية الاتحاد والترقي، بعد أن استلمت الحكم في البلاد، "جمعية البحرية العثمانية" الهادفة لشراء سفن حربية جديدة، بغية تطوير الأسطول العثماني.
تأسس سلاح الجو العثماني في شهر حزيران/ يونيو من سنة 1909م، وبهذا يُعتبر من أقدم أسلحة الجو في العالم، وقد تلقّى الطيارون العثمانيون تدريبهم في ألمانيا إجمالًا، وقاتلوا على جبهات عديدة أثناء الحرب العالمية الأولى، من جليقة غربًا إلى القوقاز شرقًا، واليمن جنوبًا، وفي عام 1912م افتُتحت أول مدرسة للطيران في الدولة العثمانية، وبدأ الجيش العثماني بتعليم وتدريب ضباطه الطيران لأول مرة، ومع إنشاء هذه المدرسة زاد الاهتمام بهذا المجال، وزاد عدد الموظفين العاملين فيه في فترة قصيرة.
الحَفْصِيُّون أو بنو حَفْص سلالة أمازيغية مصمودية أسست وحكمت الدولة الحفصية ما بين 1229-1574م. استمدت التسمية من أبو حفص عمر (1174-1195م) أحد أجداد الأسرة ومن رجالات ابن تومرت الأوفياء. قام ابنه من بعده الأمير أبو زكريا الحفصي (1228-1249م) بالاستيلاء على السلطة وأعلن استقلاله واستطاع أن يؤسس دولة استخلفت الدولة الموحدية في المنطقة. قضى ابنه المستنصر (1249-1277م) على الحملة الصليبية الثامنة (سنة 1270)، ثم اتخذ لقب أمير المؤمنين. بعد وفاته تنازع أولاده الحكم. وجرت حروب طاحنة بينهم.
في أواخر القرن ال13م انشق عن الأسرة فرعان، حكم أحدهما في بجاية والآخر في قسنطينة. في منتصف القرن ال14م استولى المرينيون على البلاد. بعد جلاء المرينيين استعادت الدولة الحفصية حيويتها مع حكم كل من أبو العباس أحمد (1370-1394م)، أبو فارس عبد العزيز (1394-1434م) ثم أبو عمرو عثمان (1435-1488م). عرفت هذه الفترة الاستقرار وعم الأمن أرجاء الدولة. أصبحت العاصمة تونس مركزا تجاريا مهماً.
ابتداء من سنة 1494م بدأت مرحلة السقوط السريع حيث استقلت العديد من المدن والمناطق. منذ 1505 م سيطر الأتراك عن طريق قادتهم عروج وخير الدين بربروسة على المنطقة. حاصر الإمبراطور الجرماني كارل الخامس وملك إسبانيا كارلوس الأول تونس سنة 1535م. آخر الحفصيين وقع بين الضغط المتزايد من القادة الأتراك الذين استقروا في الجزائر من جهة والإسبان من جهة أخرى. سنة 1574م أفلح حاكم الجزائر في دخول تونس، تم خلع آخر السلاطين الحفصيين ودخلت بذلك تونس تحت سلطة العثمانيين.
المرينيون، بنو مرين أو بنو عبد الحق (باللغة الأمازيغية: ⴰⵢⵜ ⵎⵔⵉⵏ: وتنطق آيت مرين) هي سلالة أمازيغية حكمت بلاد المغرب الأقصى من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر ميلادي، وتوسعت حدود دولتهم خارج نطاق المغرب في عهد السلطان أبي سعيد الأول، ويوسف بن يعقوب وخاصة أيام أبي الحسن المريني، الذي ضَمَّ لدولته المغرب الأوسط والأدنى فوحد المغرب الكبير تحت رايته، مسيطرا على بلاد السوس ومعاقل الصحراء جنوبا إلى مصراتة قرب الحدود المصرية شرقا، ورندة بالأندلس شمالا، ولم يستطع المرينيون بسط سيطرتهم على كامل الأراضي التي كانت تشكل الدولة الموحدية، غير أنهم استطاعوا توحيد المغرب الأقصى والعبور إلى الأندلس للجهاد لوقف زحف ممالك إسبانيا ومكافحة القرصنة المسيحية على سواحل المغرب. ويرجع ظهورهم لوضعية بلاد المغرب الأقصى بعد كارثة معركة العُقاب سنة 609 هـ، حيث ضعف وتفتت كيان السلطة المركزية لدولة الموحدين، هذا بالإضافة إلى تفشي وباء الطاعون وهلاك الجند، فغاب الأمن في البلاد، فظهر بنو مرين على مسرح الأحداث السياسية واستطاعوا إلحاق الهزيمة بالجيش الموحدي الذي أعده والي فاس لحربهم في أول صدام لهم مع الموحدين، ثم تفاقم خطرهم، وازدادت قوتهم، فاستطاعوا القضاء على الدولة الموحدية والجلوس في مكانها بعد قضائهم على الموحدين في مراكش سنة 668 هـ/ 1269 م، واتخذوا من مدينة فاس عاصمة لهم. وأول سلطان لهم هو يعقوب بن عبد الحق. وحمل المرينيون مهمة الجهاد في الأندلس، وحازوا على مجموعة من المدن الأندلسية، وعلى عهد السلطان يعقوب بن عبد الحق وصل عددها 53 ما بين مدن وحصون، زيادة على 300 من القرى والبروج، أبرزها الجزيرة الخضراء وطريف وملقة وقمارش ورندة، تنازل ولده السلطان يوسف بن يعقوب عن الكثير منها مكتفياً بطريف والجزيرة الخضراء.
وتميزت دولة بنو مرين عن بقية الدول التي سبقتها في حكم المغرب كونها لم تصل إلى الحكم تحت شعار فكرة دينية كما فعل المرابطين والموحدين، فقد اعتمد بنو مرين على قوتهم العددية وتنظيماتهم القبلية، المكونة من قبائل زناتة، والمتحالفة لاحقا مع القبائل العربية، الذين شكلوا أساس جهاز مخزنها. مما أعطى هامشاً كبيراً للإبداع والتطور الفكري والحضاري، فأطلق بنو مرين للناس حرية الاعتقاد والتمذهب، فعاد المذهب المالكي إلى الظهور قوياً كما كان أيام المرابطين، بعد أن نبذ وحارب الموحدون الفروع والتقليد، وقرَّب المرينيون الأشراف الأدارسة وبجلوهم بظهائر التوقير والاحترام، وأعادوا بناء ضريح مولاي إدريس وإحياء الاحتفالات بالمولد النبوي. كما قرَّبَ المرينيون العنصر اليهودي الفارّ من الأندلس. وعرفت الدولة المرينية تطورا عمرانيا وثقافيا، فبنى المرينيون مدن جديدة كفاس الجديد وتطاوين والمنصورة بالمغرب والبُنيَّة بالأندلس، كما اهتموا ببناء المدارس والمارستانات والمساجد والأربطة والمؤسسات الوقفية المختلفة. واستحدث المرينيون نظم إدارية وعسكرية، كمشيخة الغزاة، وبرز في عصرهم كبار الرحالة أمثال ابن بطوطة، وابن رشيد السبتي، والعبدري، والتجيبِي، والبلوي وأحمد زروق، حيث حرص المرينيين على تمتين الوحدة الإسلامية مع المشرق عن طريق هذه الرحلات. واحتضنت عاصمتهم فاس كبار المؤرخين والأدباء والعلماء أمثال لسان الدين بن الخطيب وابن خلدون وابن البناء المراكشي.
ينحدر المرينيون من بني واسين الزناتية، واستقروا في المناطق الشرقية والجنوب الشرقي من المغرب الأقصى، وكانوا من البدو الرُحَّل في مطلع القرن السابع الهجري الثالث عشر ميلادي يرعون الغنم والإبل في القفار بين منطقة فكيك وملوية (الجهة الشرقية حاليا). وكانوا يتعمقون في المغرب الأقصى ويصعدون إلى التلال والأرياف، ويبلغون جهات كرسيف إلى وطاط حيث بقايا قبيلة زناتة الأولى التي يأنسون إليها، مثل مكناسة بجبال تازة وبني يرنيان من مغراوة أعالي ملوية، حيث يجمعون الكلأ بين المربع والمصيف ويعودون لمواقعهم.
وخلال تزعم محيو بن أبي بكر لبني مرين، شهدوا معركة الأرك وقاتلوا في صفوف الموحدين في عهد السلطان أبو يوسف يعقوب بن يوسف المنصور، وأصيب زعيمهم محيو بن أبي بكر في تلك الغزوة وهلك على إثرها سنة 592هـ - 1195م. وترك خلفه من الأولاد عبد الحق ووسناف ويحياتن. وكان عبد الحق أكبرهم فتزعم القبيلة، ويقول ابن خلدون في ذلك: «"وكان خير أمير عليهم قياماً بمصالحهم وتعففاً عما في أيديهم وتقويماً لهم على الجادة ونظراً في العواقب واستمرت أيامهم"». كان الخلفاء الموحدين يعينون الأشياخ كعمال لتسيير المناطق البعيدة عن السلطة المركزية في مراكش، أبرزهم شيوخ تينمل بالأطلس وشيوخ هنتاتة بتونس. وكان هؤلاء الأشياخ معروفين باتجاههم المحافظ والمتشبث بالمهدوية وفكرها التومرتي لمؤسس الدولة عبد المؤمن الموحدي، فعندما أقدم الخليفة إدريس المأمون بحركة إصلاحية تتبرأ بعقيدة المهدي، أعلن حاكم إفريقية أبو زكرياء يحيى إسقاط الدعاء باسم الخليفة المأمون في خطب الصلاة، لأن شرعية السلطة السياسية وإمارة المؤمنين، حسب اعتقادهم، لا تستقيم إلا بالانتماء إلى المهدوية التومرتية. ولما علم المرينيون بالتحالف بين الخليفة الحفصي الجديد والعبد الواديين حاكمي تلمسان ضد السلطة الموحدية بمراكش، أسرعوا إلى مبايعة الخليفة الحفصي.
بعد تقلص الرقعة الجغرافية والسلطة الفعلية للإمبراطورية الموحدية على شمال أفريقيا والأندلس، شهد النصف الأول من القرن الثالث عشر ميلادي تقسيما جديدا للغرب الإسلامي، ظهرت أربع قوى إسلامية جديدة، حيث انفصل الحفصيون بالمغرب الأدنى، واستولى بنو عبد الواد على المغرب الأوسط، بينما استقر الأمر فيما تبقى من الأندلس المسلمة لبني الأحمر، بعدما استولى على معظم الجزيرة الإيبيرية القشتاليون والكتلانيون والبرتغاليون، في حين كان المرينيون يمهدون الطريق نحو إقامة دولتهم.
انتشار بني مرين.