CALM/arwiki huggingface dataset:
تأسس الاتحاد الجمركي لبيلاروسيا وكازاخستان وروسيا (يُعرف الآن باسم الاتحاد الجمركي الأوراسي) في 1 يناير عام 2010. كانت أولويات الاتحاد الجمركي هي إلغاء التعريفات الجمركية داخل الكتلة، ووضع سياسة تعرفة خارجية مشتركة، وإزالة الحواجز غير الجمركية بين الدول الأعضاء. كان إطلاقه خطوة أولى نحو تشكيل سوق موحدة أوسع مستوحاة من الاتحاد الأوروبي، لكنها تضم الدول السوفييتية السابقة. خططت الدول الأعضاء لمواصلة التكامل الاقتصادي وأصبحت جاهزة لإزالة جميع الحدود الجمركية بينها بعد يوليو عام 2011.
في 1 يناير عام 2012، أنشأت الدول الثلاث الفضاء الاقتصادي الأوراسي الذي يضمن الأداء الفعال لسوق موحد للسلع، والخدمات، ورؤوس الأموال، والعمالة، ولوضع سياسات متماسكة للصناعة، والنقل، والسياحة، والزراعة. تضمن الاتفاق خارطة طريق للتكامل المستقبلي وأنشأ اللجنة الاقتصادية الأوراسية (على غرار المفوضية الأوروبية). تعمل اللجنة الاقتصادية الأوراسية باعتبارها وكالة تنظيمية لاتحاد الجمارك الأوراسي، والفضاء الاقتصادي الموحد، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
معاهدة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
في عام 2011، أعلن رئيس وزراء روسيا فلاديمير بوتين دعمه لفكرة نور سلطان نزارباييف لإنشاء اتحاد اقتصادي أوراسي. في 18 نوفمبر عام 2011، وقع رؤساء بيلاروسيا وكازاخستان وروسيا اتفاقية تحدد عام 2015 هدفًا لتأسيس الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. شكلت الدول الأعضاء لجنة مشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوثيقها.
في 29 مايو عام 2014، وقع رؤساء كازاخستان وبيلاروسيا وروسيا معاهدة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير عام 2015، وحضر رئيسا أرمينيا وقيرغيزستان في حفل التوقيع. صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائلًا: «اليوم أنشأنا مركزًا قويًا وجذابًا للتنمية الاقتصادية، إنه سوق إقليمي كبير يوحّد أكثر من 170 مليون شخص». أكد السياسيون الكازاخستانيون أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لم يكن يهدف إلى إنشاء كتلة سياسية، بل إلى إنشاء فضاء اقتصادي بحت. قال باكيتجان ساغنتاييف، النائب الأول لرئيس وزراء كازاخستان وكبير المفاوضين الكازاخستانيين: «نحن لا ننشئ منظمة سياسية. نحن نشكل اتحادًا اقتصاديًا بحتًا»، وأضاف: «إنها وسيلة عملية للحصول على منافع. لا نتدخل في ما تفعله روسيا على الصعيد السياسي، ولا يمكنهم أن يخبرونا عن السياسة الخارجية التي يجب علينا اتباعها». بحلول أكتوبر، حصلت المعاهدة على موافقة برلمانات الدول الثلاث. في 9 أكتوبر عام 2014، وُقعت معاهدة لتوسيع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لتنضم أرمينيا إليه. وقعت قيرغيزستان المعاهدة في 23 ديسمبر عام 2014، وأصبحت عضوًا في الاتحاد الأوراسي في 6 أغسطس عام 2015.
مشاريع التكامل القائمة.
حقق الاتحاد الجمركي الأوراسي تكاملًا اقتصاديًا جزئيًا بين الدول الثلاث، ويقال إن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يُعد استمرارًا لهذا الاتحاد الجمركي. ومع ذلك، فإن تأثير تلك الاتفاقية غير واضح، إذ انخفضت التجارة بين الدول الثلاث بنسبة 13% خلال العام الأول للاتفاقية.
يوفر عدد من المنظمات الإقليمية الأخرى الأساس لمزيد من التكامل: الاتحاد الروسي والبيلاروسي؛ ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي المؤلفة من أرمينيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وروسيا، وطاجيكستان؛ واتحاد الدول المستقلة التي تضم معظم دول الاتحاد السوفييتي السابق.
معاهدة سيميبالاتينسك أو منطقة آسيا الوسطى الخالية من الأسلحة النووية، هي معاهدة بموجبها تتعهد كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان على عدم تطوير أو حيازة أو اختبار أو امتلاك أي أسلحة نووية.
تم توقيع المعاهدة في 8 سبتمبر 2006 في المضلع النووي في سيميبالاتينسك وهو موقع تجارب نووية في الاتحاد السوفياتي، ويقع في كازاخستان.
اعتبارا من 26 نوفمبر 2008، وقعت دول 5 من آسيا الوسطى وصدقت على المعاهدة.
دخلت المعاهدة حيز النفاذ في 21 مارس 2009 بعد إيداع وثيقة تصديق كازاخستان. وكانت آسيا الوسطى مثل أجزاء أخرى من العالم منطقة خالية من الأسلحة النووية.
بانكسيا إسفينية الأوراق (الاسم العلمي:Banksia cuneifolia) هي غير مؤكد من النباتات تتبع البانكسيا من ال البروطية.
بانكسيا صفراء (الاسم العلمي:Banksia flava) هي غير مؤكد من النباتات تتبع البانكسيا من ال البروطية.
الرولز رويس الصفراء هو فيلم مغامرة تم إنتاجه في المملكة المتحدة وصدر في سنة 1965. من بطولة ريكس هاريسون وجين مورو.
تدور احداث الفيلم حول ثلاث قصص عن حياة وحب ثلاثة امتلكوا إحدى السيارات الرولز رويس الصفراء، الأول يقوم بشراء السيارة من الماركيز (فرانتون) لزوجته كهدية في ذكرى زواجهما، ولكنها تجعله يقوم ببيعها، بينما (باولو) رجل العصابات يشتري السيارة لأنه يعتقد أنها تضفى رونقًا وقيمة على شخصيته، وحينما يسافر باولو إلى أمريكا لإنهاء بعض الأعمال يترك السيارة لـ(ماى) الذي يأخذها في جولة عبر البلاد. وتتوالى الأحداث. والفيلم من بطولة عمر الشريف وشيرلي ماكين 1964.
حقق أرباحا تقدر بـ 5.4 مليون دولار 949156 admissions.
الأراجوز فيلم مصري 1989 من بطولة عمر الشريف وميرفت أمين وهشام سليم وأحمد خليل وإخراج هاني لاشين. تصميم وتصنيع العرائس وقام بتمثيل دور الارجوز وتحريك العرائس "هشام جاد ".
محمد جاد الكريم يعمل أراجوز ويرى أن هذه المهنة هي مهنة رائعة تزيد وعي الناس ويرى أن دوره لا يقل عن أي شخص مهم لديه ابن وهو بهلول استطاع أن يعلمه حتى تخرج من الجامعة لكن دائما ما كان بهلول مختلف عن أبيه فهو يريد أن يصل سريعا اصطدم هذا طموح الكبير باحد رجال الأعمال( أحمد خليل ) الذي كان من أهل بلدته فاراد ان يعمل عنده فوافق ثم تقرب من ابنته واحبته هي وتزوجها واراد رجل الأعمال ان يقوم بعمل مشروع سياحى كبير في الأرض الزراعيه فيقف الارجوز امام ابنه بهلول الذي يساند هذا الرجل ولكن أعمال الارجوز تواخى بالفشل نتيجه الوعود والامانى الذي يتوعد بها بهلول أهالي قريته الفقراء ويكتشف رجل الأعمال ان زوج ابنته يخطط لكى يكون هو صاحب المشروع وان يدخل المجلس بدل منه فيقف له ولكنه يهدده بابنته فيرضخ له ولكنه يسلط عليه أحد رجاله لقتله ولكن تاتى الرصاصة في زوجه الارجوز التي تكون حامل فتضع مولودا جديدا للارجوز بينما تتوفى هي ليصبح الارجوز مره أخرى وحيدا ويحاول ان يربى الارجوز الصغير ويصحح فيه اخطاء كثيره اخطائها في ابنه بهلول.
راخات علييف ، هو سياسي ورجل أعمال ودبلوماسي كازاخي ولد في 10 ديسمبر 1962، وتوفي في فيينا (النمسا) في 24 فبراير 2015. وهو أيضا نجل الرئيس الكازاخي نور سلطان نزارباييف (رئيس الجمهورية الاشتراكية كازاخستان 1984 إلى عام 1989 ورئيس جمهورية كازاخستان في الفترة من 1990 إلى اليوم) وزوجته داريغا نزارباييفا ابنة نزارباييف.
في عام 2007، اتهم راخات علييف بالابتزاز والخطف في كازاخستان. حكم عليه بالسجن غيابيا لمدة 20 عاما أوائل عام 2008.
في 24 فبراير 2015، عثر عليه مشنوقا في حمام زنزانة السجن في فيينا حيث تم اعتقاله في انتظار المحاكمة. ويقول محاموه أنهم يعتبرون الموت مشبوها وطالب واحد منهم بـ"تحقيق مفصل" في أسباب الوفيات.
بنك هاليك ، هو بنك ادخار في كازاخستان ولديه كذلك فروع في جورجيا. اسمه الكامل الكازاخ ي يترجم إلى العربية «مصرف الادخار الوطني في كازاخستان شركة مساهمة».
بنك هاليك ثالث أكبر بنك في كازاخستان من خلال حجم النشاط التجاري. يقع مقره الرئيسي في مدينة ألماتي.
تيمور كوليباييف أسكوروفيتش ، هو شخصية من الحياة العامة في كازاخستان، ولد في 10 سبتمبر 1966. تولى عدة مناصب رئيسية في الشركات العامة العاملة في مجال إدارة الموارد الطبيعية تحت تصرف الجمهورية، ولديه تأثير هائل على صناعة النفط بالبلاد. في الوقت الحاضر هو رئيس صندوق الرفاه العام الوطني سامروك-كازينا وعضو مجلس إدارة شركة غازبروم الروسية الضخمة.
حديقة السطح هي حديقة على سطح مبنى. وإلى جانب الاستفادة منها للزينة فيمكن أن توفر مزروعات السطوح الغذاء وتعلب دوراً التحكم في درجة الحرارة، و في الدورة الهيدرولوجية، وتوفر موائل للحياة البرية، وفرص للترفيه.
علية ألبيسكزي نزارباييفا ، ولدت في 2 مارس 1980 في ألما آتا (كازاخستان السوفيتية بالاتحاد السوفياتي) امرأة أعمال في كازاخستان، والابنة الصغرى للرئيس الكازاخي نور سلطان نزارباييف. تربت في كازاخستان، وأكملت دراستها في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. بالإضافة إلى لغتها الأم تتحدث الإنكليزية والألمانية والروسية.
تم إنشاء بناية البورصة الإيطالية الحديثة عن طريق شركة البورصة الإيطالية S.P.A التي مقرها مدينة بيملانو الإيطالية  والتي تأسست سنة 1997. ومؤشر البورصة الإيطالية الرئيسي هو S&amp;P/MIB  والذي حصته المالية من أكبر حصص الشركات الإيطالية، البورصة تتواجد حاليا في مركز مدينة ميلانو في قصر  Mezzanotte ولكنه ليس بعيداً عن موقع الدوم الشهير
أما البناية القديمة للبورصة الإيطالية فقد تم بنائها سنة 1801 في Palazzo dei Giureconsulti
ولقد تم شرائها من قبل سوق لندن للأوراق المالية المتواجد بإنجلترا ومقره متواجد في مدينة لندن الإنجليزية.
العصر الوسيط و الحديث.
بدأ العمل بالبورصة الايطالية منذ القرن الثالث عشر وارتبط انتشاره ب( لوجا داي مركانتي) اى ب أسواق التجارة مثل سوق مدينة جينوفا كما ارتبط ايضا بظهور ب الشركات الاوائل ذات المسئولية المحدودة و وفروة العنصر البشري.
أَنشأت أول بورصة في إيطاليا بمدينة فينيتسيا عام 1630. ويعد ظهور البورصة الايطالية فالعصر الحديث نتيجة لاتباع النظام المالي الفرنسي و نظام السجلات الجارية الذي أُنشأ في القرن 19 ثم تم انشاء بورصة بمدينة ترياستا عام 1775 التي كانت محتلة من قبل النمسا ثم تم انشاء بورصة بمدينة نابولي عام 1778.
العنوان مواليد 22 يناير 1968 في لكناو، أتر برديش، الهند، موسيقي وملحن ، اشتهر بعمله على الموسيقى التصويرية للافلام الهندية.
فنلندا لديها اقتصاد مختلط صناعي عالي شديد التنوع، مع معدل دخل الفرد مساوي لغيرها من الاقتصادات الغربية مثل اقتصاد فرنسا، اقتصاد ألمانيا، اقتصاد السويد أو اقتصاد المملكة المتحدة. وأكبر قطاع من قطاعات الاقتصاد بها هو قطاع الخدمات حوالي 68% في المئة منه تقريبًا، تليها الصناعات التحويلية والتكرير بنسبة 29%، والقطاع الأولي 2.9 في المئة.
فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، فإن القطاع الاقتصادي الرئيسي هو التصنيع. أكبر الصناعات هي الإلكترونيات (21.6%) والآلات والمركبات وغيرها من المنتجات المعدنية المهندسة (21.1%)، وصناعة الأخشاب (13.1%)، والمواد الكيميائية (10.9%). لدى فنلندا صناعات خشبية والعديد من موارد المياه المعدنية والمياه العذبة. تعتبر الغابات ومصانع الورق والقطاع الزراعي (الذي ينفق عليه دافعو الضرائب حوالي ملياري يورو سنويًا) حساسة من الناحية السياسية لسكان الريف. تولّد منطقة هلسنكي الكبرى حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي.
في مقارنة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2004، احتلت الصناعات التكنولوجية المتقدمة في فنلندا المرتبة الثانية بعد أيرلندا. صُنفت الخدمات كثيفة المعرفة أيضًا على أنها القطاعات الأصغر والأبطأ نموًا -ولا سيما الزراعة والتصنيع ذات التكنولوجيا المنخفضة- في المرتبة الثانية بعد أيرلندا. كان الاستثمار دون المتوقع. كانت النظرة العامة على المدى القصير جيدة ونمو الناتج المحلي الإجمالي أعلى من نظرائه في الاتحاد الأوروبي. تمتلك فنلندا رابع أكبر اقتصاد للمعرفة في أوروبا، بعد السويد والدنمارك والمملكة المتحدة. يتصدر اقتصاد فنلندا تصنيف تقرير تكنولوجيا المعلومات العالمي لعام 2014 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للإنتاج المتضافر بين قطاع الأعمال والإنتاج العلمي والمساعدة الحكومية في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تندمج فنلندا بدرجة عالية في الاقتصاد العالمي، وتشكل التجارة الدولية ثلث الناتج المحلي الإجمالي. يمثل التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي 60% من إجمالي التجارة. أكبر التدفقات التجارية هي مع ألمانيا وروسيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وهولندا والصين. يدير الاتحاد الأوروبي السياسة التجارية لفنلندا التي كانت من داعمي التجارة الحرة، باستثناء الزراعة. فنلندا هي الدولة الأوروبية الشمالية الوحيدة التي انضمت لمنطقة اليورو؛ احتفظت الدنمارك والسويد بعملاتهما المحلية، في حين لم تنضم آيسلندا ولا النرويج للاتحاد الأوروبي من الأساس.
بحكم بعدها جغرافيًا عن أوروبا الوسطى مقارنة ببلدان الشمال الأخرى، عانت فنلندا صناعيًا باستثناء صناعة الورق التي استبدلت جزئيًا تصدير الأخشاب كمواد خام في نهاية القرن التاسع عشر. بما أنها كانت بلدًا فقيرًا نسبيًا، فقد كانت فنلندا عرضة للصدمات التي يتعرّض لها الاقتصاد مثل المجاعة الكبرى في الفترة بين عامي 1867 و1868، والتي قضت على 15% من السكان. حتى الثلاثينيات من القرن الماضي، كان الاقتصاد الفنلندي في الغالب زراعيًا، وفي أواخر الخمسينيات، كان أكثر من نصف السكان و40% من الإنتاج ما يزالون في القطاع الأساسي.
كانت حقوق الملكية في فنلندا قوية. في الوقت الذي شكلت في فرنسا والمملكة المتحدة لجان للتأميم، تجنبته فنلندا. بعد تجارب فاشلة مع الحمائية، خففت فنلندا القيود التجارية وأبرمت اتفاقية تجارة حرة مع المجتمع الأوروبي عام 1973، ما جعل أسواقها أكثر تنافسية. توسعت أسواق التعليم المحلية وتوجه عدد متزايد من الفنلنديين إلى الخارج للدراسة في الولايات المتحدة أو أوروبا الغربية، ما أعاد إلى البلد مهارات متقدمة. كان هناك تعاون ائتماني واستثماري شائع لكن براغماتي بين الدولة والشركات في فنلندا، على الرغم من أن الريبة والحذر كانا يحكمان تلك العلاقة. كان الدعم للرأسمالية منتشرًا على نطاق واسع. وصلت معدلات الادخار لتصبح بين أعلى المعدلات في العالم فبلغت حوالي 8% حتى الثمانينيات من القرن الماضي. في بداية السبعينيات، وصل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في فنلندا إلى مستوى اليابان والمملكة المتحدة. تتشارك التنمية الاقتصادية في فنلندا بالعديد من الجوانب مع الدول الآسيوية التي تقودها الصادرات. مكّنت سياسة الحياد الرسمية فنلندا من التجارة مع كل من الأسواق الغربية وأعضاء مجلس التعاضد الاقتصادي، كما كان التبادل التجاري كبيرًا مع الاتحاد السوفييتي لكن الأمر لم يتطور لتعتمد فنلندا عليه.
تحرير الاقتصاد.
كدول الشمال الأخرى، حررت فنلندا نظامها الاقتصادي منذ أواخر الثمانينيات. عُدّلت القوانين المنظمة للأسواق المالية وأسواق السلع. خُصخصت بعض المؤسسات الحكومية وغُيّرت بعض معدلات الضرائب. عام 1991، وقع الاقتصاد الفنلندي في ركود حاد. كان السبب مزيجًا من الإنهاك الاقتصادي (يرجع إلى حد كبير لتغيير القوانين المصرفية عام 1986، الأمر الذي جعل الائتمان أكثر سهولة)، وركود الأسواق مع الشركاء التجاريين الرئيسيين (لا سيما الأسواق السويدية والسوفييتية) وكذلك الأسواق المحلية، وبطء النمو مع الشركاء التجاريين الآخرين، واختفاء التجارة الثنائية مع الاتحاد السوفييتي. انخفضت أسعار الأسهم والسوق بنسبة 50%. استند النمو في الثمانينيات إلى الاستدانة، وعندما بدأت عمليات التخلف عن السداد بالانتشار، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13% وزادت البطالة من صفر بالمئة أي توظيف كامل، إلى خُمس القوى العاملة. تفاقمت الأزمة بسبب معارضة النقابات لأي إصلاحات. جاهد السياسيون لخفض الإنفاق لكن الدين العام تضاعف ليبلغ حوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي. ارتكز معظم النمو الاقتصادي في الثمانينات على الاستدانة، وأدت حالات التخلف عن سداد الديون إلى أزمة مدخرات وقروض. استُخدم ما مجموعه أكثر من 10 مليارات يورو لإنقاذ البنوك المتعثرة، ما أدى إلى تعزيز القطاع المصرفي. بعد تخفيض قيمة العملة، بلغ الكساد ذروته عام 1993.
انضمت فنلندا إلى الاتحاد الأوروبي عام 1995. حصل البنك المركزي على تفويض لاستهداف التضخم حتى تنضم فنلندا إلى منطقة اليورو. يعتبر معدل النمو من أعلى معدلات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتصدرت فنلندا العديد من مؤشرات الأداء الوطني.
كانت فنلندا واحدة من البلدان الـ 11 التي انضمت إلى المرحلة الثالثة من الاتحاد الاقتصادي والنقدي للاتحاد الأوروبي، فتبنت اليورو عملة للبلاد في 1 يناير من العام 1999. سحبت العملة الوطنية «ماركا» واستبدلت بـ اليورو بداية عام 2002.
أبرز الشركات.
الشركات البارزة في فنلندا تشمل نوكيا، وهي الشركة الرائدة سابقًا في مجال الاتصالات الهاتفية الجوالة؛ ستورا إينسو، وهي أكبر شركة مصنعة للورق في العالم، نيستي أويل، وهي شركة لتكرير وتسويق النفط، يو بي إم كيميني، وهي ثالث أكبر منتج للورق في العالم، اكير فينيياردز، وهي الشركة المصنعة لأكبر سفن الرحلات البحرية في العالم (مثل ليبيرتي أوف ذا سيز)، روفيو موبايل، وهو مطور ألعاب الفيديو الأكثر شهرة مثل أنغري بيردز، كوني، وهو مصنّع للمصاعد والسلالم المتحركة، وارتسيليا، وهو منتج لمحطات الطاقة ومحركات السفن وغيرها. إضافة إلى ذلك، يقع مقر العديد من شركات التصميم الشمالية في فنلندا، وتشمل هذه المجموعة مجموعة ليتالا المملوكة لشركة فيسكارز، وشركة آرتيك لتصميم الأثاث التي اشتركت في تأسيسها شركة الفار ألتو، وشركة ماريميكو التي اشتهرت بها جاكلين كينيدي أوناسيس. تمتلك فنلندا بأسواق مالية معقدة مقارنة بالكفاءة السائدة في المملكة المتحدة.
الاستهلاك والدخل.
يولد دخل فنلندا قرابة 1.8 مليون عامل في القطاع الخاص، يحققون بالمتوسط 25.1 يورو في الساعة (قبل متوسط الضريبة بنسبة 60%) بحسب أرقام عام 2007. وفقًا لتقرير عام 2003، عمل السكان في المتوسط حوالي 10 سنوات لحساب صاحب العمل نفسه، وحوالي 5 وظائف مختلفة خلال حياتهم. 62% يعملون في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. كان معدل توظيف الإناث مرتفعًا وكان الفصل بين الجنسين في الخيارات الوظيفية أعلى مما هو عليه في الولايات المتحدة.
يهيمن العجز في المعاش التقاعدي على الالتزامات المستقبلية. بخلاف الوضع في السويد، حيث يمكن لمدخري المعاشات التقاعدية إدارة استثماراتهم، يختار أصحاب العمل في فنلندا صندوق استثمار لمعاشات للموظف. معدل تمويل المعاشات التقاعدية أعلى منه في معظم بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
تتمتع الغابون بناتج قومي للفرد يبلغ أربع أضعاف معظم دول أفريقيا جنوب الصحراء، اعتمادها على صناعة استخراج الموارد أخرج الكثير من السكان من الفقر المدقع.
الزراعة والصيد.
في عام 2013 ساهم القطاع الزراعي بنسبة 3.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي للغابون. وبينما يوفر المناخ والمياه إمكانات زراعة عالية؛ فإن القطاع الزراعي ضعيف للغاية، ويعتمد على زراعة الكفاف وأهم محاصيله هي المنيهوت والموز في المقام الأول، ثم القلقاس و البطاطا الحلوة. ومن 26 مليون هكتار (مساحة الدولة) فقط 300,000  هكتار منها مزروعة، أو 1.1٪ من المساحة الإجمالية.
وعلى الرغم من أن الجابونيين هم أكبر مستهلكين للأسماك في المنطقة، إلا أن قطاع الصيد في البلاد غير مستغل إلى حد كبير ويبلغ احتياطي الأسماك البحرية 210.000 طن بينما بلغ الإنتاج في عام 2006 حوالي 42.000 طن.
تتركز الصناعة في الغابون على النفط، المنغنيز، و الأخشاب. تقع معظم المنشآت الصناعية بالقرب من ليبرفيل وبورت جنتيل. تم إنشاء جميع المؤسسات الصناعية تقريبًا بدعم من الحكومة في سنوات الطفرة النفطية في السبعينيات.
نظرًا لأن الاقتصاد الغابوني يعتمد على النفط ( يمثل النفط الخام أكثر من 80٪ من صادرات البلاد، و 45٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، فإنه يخضع لتقلبات الأسعار العالمية. الجابون هي ثامن أكبر منتج ومصدر للنفط الخام في أفريقيا جنوب الصحراء، على الرغم من وجود مخاوف من انخفاض الاحتياطيات المؤكدة وتراجع الإنتاج. وأنتجت البلاد 240،000 برميل (38،000 م 3 ) من النفط يوميًا في عام 2014، بانخفاض قدره 35 ٪ عن ذروة عام 1997. قدرت احتياطيات النفط المؤكدة في الغابون بـ 2.0 مليار برميل في عام 2015، وقدرت احتياطياتها المؤكدة من الغاز الطبيعي بـ 1.0 تريليون قدم مكعب (28 كم 3 ).
مصفاة نفط سوغارا في بورت جنتيل التي بنيت في عام 1968 هي مصفاة النفط الوحيدة في الغابون، وتملك حكومة الغابون منها (25٪) وتوتال (43.8٪) وشل (17٪) وأجيب (2.5٪).
ساهم قطاع الأخشاب والصناعات المرتبطة به بنسبة 4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013. من حيث التوظيف، يعمل في القطاع ما يقرب من ثلث الموظفين. ويمثل من 60٪ من عائدات الصادرات غير النفطية. تغطي الغابات حوالي 85٪ من مساحة البلاد.
ومن وجهة نظر بيئية، على عكس العديد من البلدان الأفريقية الأخرى، كان الغطاء النباتي في الجابون مستقرًا لأكثر من عشرين عامًا؛ وبين عامي 2000 و 2010 بلغ معدل إزالة الغابات 0.09٪.
تقدر طول شبكة في الغابون بنحو 9170 كم 10٪ منها معبدة (1.055 كم) ومن بين هذه الطرق المعبدة أقل من 20٪ أو حوالي 200 كم تعتبر في حالة جيدة. ونظرًا لأن التجارة الخارجية للبلاد موجهة أساسًا نحو التصدير خارج القارة، فإن موانئها ذات أهمية قصوى. الميناءان الرئيسيتان هما أويندو، وميناء بورت جنتيل، ويرتكز فيهما 90٪ من التجارة الخارجية للبلاد. يوجد في الغابون ثلاثة مطارات دولية: مطار ليون مبا، مطار بورت جنتيل، مطار فرانسفيل وستون مطار داخلي.
بفضل النفط وقلة عدد السكان، فإن متوسط نصيب الفرد في الغابون، أعلى بكثير من مثيله في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء. وهي ثاني دولة في قارة إفريقيا من حيث دخل الفرد بعد غينيا الاستوائية (14320  دولارًا أمريكيًا للفرد)؛ ومع ذلك، فإن ثلث السكان متأثرين بالفقر.
يعتمد اقتصاد غامبيا بشكل كبير على الزراعة. غامبيا لا يوجد لديها معادن مهمة أو موارد طبيعية أخرى، ولها قاعدة زراعية محدودة. حوالي 75٪ من السكان يعتمدون على المحاصيل والثروة الحيوانية لكسب قوتهم. وينحصر النشاط الصناعي في تجهيز الفول السوداني والسمك، وجلود الحيوانات.
التاريخ الاقتصادي.
سجل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحالي في غامبيا ذروة نمو بلغت 23.3٪ في السبعينيات. تباطأ النمو الاقتصادي بنسبة 8.30٪ في الثمانينيات و 5.20٪ أخرى في التسعينيات. وتشكل تجارة إعادة التصدير عادةً جزءًا رئيسيًا من النشاط الاقتصادي، لكن تخفيض قيمة الفرنك الأفريقي بنسبة 50٪ في يناير 1994 جعل السلع السنغالية أكثر قدرة على المنافسة وأضر بتجارة إعادة التصدير. واستفادت غامبيا من انتعاش السياحة بعد تراجعها ردا على استيلاء الجيش على السلطة في يوليو 1994.
هذا مخطط لاتجاه الناتج المحلي الإجمالي لغامبيا بأسعار السوق المقدرة من قبل صندوق النقد الدولي،  مع أرقام بالدالاسي.
القطاعات الاقتصادية.
تمثل الزراعة 23٪ من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل بها 75٪ من القوة العاملة. ويمثل إنتاج الفول السوداني 5.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والمحاصيل الأخرى 8.3٪، والثروة الحيوانية 4.4٪، وصيد الأسماك 1.8٪، والغابات 0.5٪.
تمثل الصناعة 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ويمثل 6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وتعتمد الكمية المحدودة من التصنيع بشكل أساسي على الزراعة (على سبيل المثال، معالجة الفول السوداني، والمدبغة). تشمل أنشطة الأخرى تصنيع الصابون والمشروبات الغازية والملابس. وتمثل الخدمات 19٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
بدأت السياحة في غامبيا عندما وصل 300 سائح سويدي في عام 1965. وزاد عدد الزوار من 300 سائح في عام 1965 إلى 25000 سائح في عام 1976. واستمر عدد السياح في الارتفاع على مر السنين. وأشهر مكان سياحي في غامبيا هي مدينة بانجول.
يوجد في غامبيا عدد قليل جدًا من الرواسب المعدنية المستغلة. وتم منح المستثمرين الأجانب تراخيص لاستكشاف المناطق البحرية لاحتياطيات النفط والغاز الطبيعي المحتملة، لكن هذه الإجراءات لم تسفر عن أي إنتاج بعد. ويمتلك نهر غامبيا إمكانات لتوليد الطاقة الكهرومائي ، ولكن لا توجد سدود على النهر. ويتم استيراد النفط لتلبية احتياجات الطاقة في البلاد. تقتصر الكهرباء على أجزاء من بانجول وعدد قليل من البلدات الداخلية.
في السنة المالية 1999 ، كانت المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى هي أسواق التصدير الرئيسية لغامبيا، حيث شكلت 86٪ من إجمالي الصادرات. تلتها آسيا بنسبة 14٪ من الصادرات، ثم إفريقيا بنسبة 8٪ من الصادرات.
وكانت المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى المصدر الرئيسي للواردات، حيث شكلت 60٪ من إجمالي الواردات تلتها آسيا بنسبة 23٪ ، والدول الأفريقية بنسبة 17٪.. وتعيد غامبيا تصدير 11٪ من صادراتها إلى الولايات المتحدة و 14.6٪ من وارداتها تأتي من الولايات المتحدة.
اقتصاد جورجيا هو اقتصاد سوق حر ناشئ. انخفض الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد بعد انهيار الاتحاد السوفييتي إلا أنه عاد للانتعاش في منتصف العقد الأول من القرن العشرين، وكان نموه على نحو مضاعف بفضل الإصلاحات الاقتصادية والديمقراطية التي أحدثتها ثورة الزهور السلمية. واصلت جورجيا المُضي قدمًا في تقدمها الاقتصادي منذ، «التحول من دولة شبه فاشلة في عام 2003 إلى اقتصاد سوق جيد الأداء نسبيًا في عام 2014». في عام 2007، أطلق البنك الدولي على جورجيا لقب المُصلح الاقتصادي الأول في العالم، كما واصل تصنيف البلاد باستمرار في صدارة مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عنه.
يُدعم الاقتصاد الجورجي بفضل بيئة نسبية من الحرية والشفافية في البلاد. وفقًا لتقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2018، فإن جورجيا هي الدولة الأقل فسادًا في منطقة البحر الأسود، متفوقةً بذلك على جميع جيرانها المباشرين، وأيضًا على دول الاتحاد الأوروبي المجاورة. في ظل بيئة إعلامية مختلطة، تُعد جورجيا أيضًا البلد الوحيد في جوارها المباشر حيث لا تُعد فيه الصحافة غير حرة.
منذ عام 2014، أصبحت جورجيا جزءًا من منطقة التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي، مع بقاء الاتحاد الأوروبي في صدارة قائمة أكبر الشركاء التجاريين للبلاد، إذ يُمثل أكثر من ربع إجمالي حجم التجارة في جورجيا. في أعقاب المعاهدة التجارية للاتحاد الأوروبي، تميّز عام 2015 بزيادة إضافية في التجارة الثنائية، بالتوازي مع الانخفاض الحاد للتجارة مع رابطة الدول المستقلة (سي أي إس).
قبل القرن العشرين كان الاقتصاد الجورجي اقتصادًا زراعيًا بصورة عامة.
كان الاقتصاد الجورجي الحديث يتمحور حول سياحة البحر الأسود، وزراعة ثمار الحمضيات، والشاي، والعنب؛ وتعدين المنغنيز والنحاس؛ وعلى ناتج القطاع الصناعي الضخم الذي يُنتج المعادن، بالإضافة إلى النبيذ، والمكائن، والمواد الكيميائية، والمنسوجات.
كالعديد من دول ما بعد الاتحاد السوفييتي، مرّت جورجيا بمرحلة من التراجع الاقتصادي الحادّ خلال فترة تسعينيات القرن الماضي، ترافقت هذه المرحلة بارتفاع في التضخم وعجز كبير في الميزانية، جراء التهرب الضريبي المستمر. في عام 1966 ارتفع العجز في ميزانية جورجيا لنحو 6.2% ولعبت في تلك الفترة المؤسسات المالية الدولية دورًا حاسمًا في الحسابات المتعلقة بميزانية جورجيا. في عام 1997، بلغ إجمالي المنح والقروض الثنائية والمتعددة الأطراف 116.4 مليون لاري جورجي؛ وفي عام 1998 بلغ مجموعها نحو 182.8 مليون لاري.
وضعت النزاعات الانفصالية في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، ومقاومة الإصلاحات من قِبل بعض الفصائل الفاسدة والرجعية، والأزمة المالية الآسيوية في عام 1997، العصا في دولاب الانتعاش الاقتصادي لجورجيا. في عهد الرئيس إدوارد شيفردنادزه (خلال مدة حكمه بين عامي 1995 و2003)، أحرزت الحكومة أيضًا بعض التقدم على صعيد الإصلاحات الأساسية للسوق: إذ حررت جميع الأسعار ومعظم التجارة، وأدخلت عملة وطنية مستقرة (اللاري الجورجي)، كما قلّصت حجم الحكومة بشكل كبير.
خلال فترة أواخر التسعينيات من القرن الماضي، خُصخصت أكثر من 10.500 شركة صغيرة، وعلى الرغم من أن عملية خصخصة الشركات الكبيرة والمتوسطة كانت تتسم بالبطء، فقد أُنشئت أكثر من 1200 شركة متوسطة وكبيرة الحجم كشركات مساهمة. انخفض عدد الشركات التي تحكم عليها الدولة قبضتها بفضل قانون ومرسوم يحدد الأسس والإجراءات القانونية لخصخصة ممتلكات الدولة.
شرعت الولايات المتحدة بمساعدة جورجيا بعملية الإصلاح بعد فترة وجيزة من استقلال البلاد عن الاتحاد السوفييتي. تحول التركيز تدريجيًا من الجانب الإنساني إلى الجانب التقني وبرامج بناء المؤسسات. استُكمل توفير المستشارين القانونيين والفنيين بفضل فرص تدريبية أُتيحت لأعضاء البرلمان، وموظفي إنقاذ القانون، والمستشارين الاقتصاديين.
قائمة بالكتب العربية التاريخية المتعلقة بالبلدان والجغرافيا والرحلات
طلال مارديني، (25 يوليو 1985)، ممثل ومؤلف سوري، من مواليد دمشق، تخرج من كلية الآداب والعلوم الإنسانية- قسم التاريخ بجامعة دمشق، كانت بداية مسيرته الفنية عام 2005 م، من خلال المشاركة بمسلسلي (فسحة سماوية، قرن الماعز)، لتتوالى بعدها أعماله والتي من أبرزها (رجال العز) والذي قام بتأليفه أيضاً، ومسلسل (التالي) عام 2013.
خيبة أمل 2020
حين رأت 2020
روز ( تأليفه وبطولته ) 2021
القائمة السوداء 2021
اولاد البلد 2022
أورخان محمد علي، مهندس وكاتب ومؤلف وأديب من العراق من أصل تركماني، ولد في 24 شعبان 1356 هـ/30 تشرين الأول 1937م، بمدينة كركوك، وأتم دراسته الأولية فيها ثم أكمل دراسته الجامعية في تركيا بمدينة إسطنبول، وتخرج من كلية الهندسة المدنية عام 1963م، ثم أجتهد في طلبه العلم حتى حصل على شهادة الماجستير، وله الكثير من المؤلفات العلمية والدينية، وترجم بعض الكتب من اللغة التركية والانكليزية إلى اللغة العربية.