CALM/arwiki huggingface dataset:
رأى الأكاديميان مورين وبومييه من المجلس البحثي في الاقتصاد السياسي الدولي الكندي في رأيهما للمركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة أنَّ عدد قليل جدًا من المعايير البيئيَّة الواردة في الشراكة العابرة للمحيط الهادئ أتت بجديد، وهذا رغم احتواء الاتفاق على عدد ليس بالقليل من الأحكام البيئيَّة ومجموعة واسعة من مجالات الحماية البيئَّة حيث أنَّ معظم هذه الأحكام نُقِلت كما هي من اتفاقات أمريكيَّة سابقة، وعليه فقد فوتت الشراكة فرصة إحداث مساهمة أصيلة وتقدميَّة على صعيد الأجندة البيئيَّة. بيد أنَّ الاتفاق مبتكر من ناحية توظيفه لمجموعة متمازجة من المقاربات الأمريكيَّة والأوروبيَّة في مجال حماية البيئة. ومن خلال ذلك كانت الشراكة العابرة للمحيط الهادئ أكثر تفصيلًا وتخصيصًا بالمقارنة مع الاتفاقات الأمريكيَّة العاديَّة، بنفس الوقت الذي كانت فيه قابلية تطبيقها القانونيَّة على أرض الواقع أعلى من الاتفاقات الأوروبيَّة.
قالت مديرة التجارة المسؤولة في منظَّمة نادي سييرا إيلانا سولومون حول الشراكة العابرة للمحيط الهادئ حينما كانت لا تزال في طور التفاوض في عام 2013: "من شأنها تهديد مناخنا وبيئتنا [وما بها] من استحقاقات جديدة ستكون من نصيب الشركات، وقيود جديدة على مجال الوقود الأحفوري سيكون لها جميعًا تأثير كبير على مناخنا ومياهنا وأراضينا". انضم مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعيَّة والصندوق العالمي للطبيعة إلى نادي سييرا في انتقاد الاتفاق عقب نشر مسودة الفصل البيئي في شهر يناير من عام 2014. تناقش النقَّاد في التداخل والتضارب ما بين أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والشراكة العابرة للمحيط الهادئ. جاء هذا على خلفية إعلان الأمم المتحدة عن الأهداف بتاريخ 25 سبتمبر عام 2015 قبل أسبوع من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق الشراكة. أشار أحد النقَّاد إلى احتواء الاتفاق على سلبياته وإيجابياته فيما يتعلق باتباع أهداف التنمية المستدامة. في حين اعتبر ناقد آخر الاتفاق غير متوافق بتاتًا مع أهداف التنمية المستدامة، ملقيًا الضوء على أنَّه في حال حدوث أي تعارض بين ما جاء في أحكام الاتفاق التنمويَّة وأي جانب آخر من جوانب الاتفاق، فإنَّ الجانب الآخر دائمًا سيحتل الأولوية. كما انتقدت منظمة أصدقاء الأرض الدوليَّة الاتفاق.
استشهد البيت الأبيض خلال إدارة أوباما بتصريحات داعمة للاتفاق ذكرتها منظمات وهيئات بيئيَّة عدة مثل الصندوق العالمي للطبيعة، ومنظَّمة الحفاظ على الطبيعة، والجمعية الإنسانيَّة الأمريكيَّة، وجمعية الحفاظ على الحياة البريَّة، ومنظَّمة المدافعين عن الحياة البريَّة، والجمعية العالميَّة لحماية الحيوان، والصندوق الدولي للعناية بالحيوان، وغيرها من المجموعات البيئية. اعتبر معهد بيترسون للاقتصاد الدولي اتفاق الشراكة العابرة للمحيط الهادئ "أكثر اتفاق تجاري صديق للبيئة جرى التفاوض عليه على الإطلاق." لاحظ معهد بيترسون فيما يتعلق بناحية تسوية المنازعات بين الدولة والمستثمر، عدم وجود أدلة ملموسة تثبت حدوث نزاعات قانونية بين الشركات والدول نتيجة القيود المفروضة على السياسات البيئيَّة.
في سبتمبر عام 2016، توقع التقرير الصادر عن معهد الزراعة والسياسة التجاريَّة تصاعد التضارب ما بين القواعد التجاريَّة والأهداف المناخيَّة مع اتجاه البلدان نحو اعتماد مزيد من الإجراءات الهادفة لحماية المناخ. أشار التقرير إلى كيف أنَّ الاتفاقات التجاريَّة مثل الشراكة العابرة للمحيط الهادئ تفرض قواعد واسعة وشاملة تتحدد من خلالها السياسات الاقتصاديَّة والحكوميَّة التي غالبًا ما تكون نتيجتها توسيع التجارة في القطاعات الاستخراجيَّة، وحماية الشركات والمؤسسات الماليَّة من الإجراءات والتدابير المستقبليَّة الهادفة لإرساء الاستتباب المناخي.
الحكم الرشيد.
يتعين على الموقِّعين على الاتفاق وفقًا لما ذكره مكتب الممثل التجاري الأمريكي، الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتجريم رشوة موظفي الدولة، ووضع قوانين تنظَّم سلوكيات عملهم، واتخاذ التدابير المناسبة لتقليل حدوث تضارب المصالح، وتطبيق قوانين ولوائح مكافحة الفساد على أرض الواقع، وإشراك المنظمات الخاصة في مكافحة الفساد.
تنص الشراكة العابرة للمحيط الهادئ وفقًا لما ذكره مكتب الممثل التجاري الأمريكي على حظر كلًا من عمالة الأطفال، والعمالة القسرية، وتضمن الحق في التفاوض الجماعي مع أصحاب العمل، وتحظر ممارسة التمييز في التوظيف. كما أكَّد مكتب الممثل التجاري على ما خلصت إليه الأبحاث التي أجرتها منظمة العمل الدوليَّة، ومنظمة التجارة العالميَّة في أنَّ الجمع ما بين فرص التجارة الموسَّعة مع ضمان حمايات قويَّة للعمَّال يمكن له مساعدة العمَّال على الانتقال من أعمال غير رسميَّة إلى وظائف رسميَّة في قطاعات التصدير المنظَّمة ذات الأجور المُعتبرة، التي تقدم حدًا أدنى للأجور، ومزايا عمل، وإجراءات لضمان سلامة العامل. وفي هذا الصدد أشار مكتب الممثل إلى ما أظهرته الأبحاث من تحسين التجارة لأوضاع حقوق الإنسان من خلال تعزيزها للمؤسسات التعدديَّة، ورفعها من عمليات التبادل المفتوح للمعلومات.
اعتبر المختصون من موقع بوليتيفاكت تصريح أوباما حول الدور الذي لعبته الشراكة العابرة للمحيط الهادئ من ناحية تحسين أوضاع حقوق الإنسان بقوله: "لدينا بلدان مثل ماليزيا بذلت جهودًا جادة حقًا من أجل القضاء على الاتّجار بالبشر"، باعتبار صحيحًا إلى حد كبير حيث بدأت ماليزيا بالفعل الامتثال بما نصَّ عليه الاتفاق في يونيو عام 2015 من خلال تعديلها لقوانينها حتى تضمن معاملة أفضل لضحايا الاتّجار بالبشر. كان من بين التغييرات التي أقَّرتها ماليزيا في هذا الشأن توفيرها ملاجئ حكوميَّة وإسكانًا انتقاليًا للضحايا، فضلًا عن إجراءات إرجاع أكثر وديَّة. كما اتخذت السلطات الماليزيَّة خطوات لوقف الاتّجار بالبشر في قطاع التشييد والإعمار.
في أغسطس عام 2017، نقلت وكالة رويترز عن قيام الحكومة الفيتناميَّة بتكثيف حملاتها القمعيَّة وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، ويرجع السبب في ذلك جزئيًا إلى قرار إدارة ترامب القاضي بالانسحاب من الشراكة العابرة للمحيط الهادئ. كان لعضوية فيتنام في الاتفاق أن لعبت دورًا في تشجيع الحكومة على تحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد.
الملكية الفكرية.
حدَّد الباب الخاص بالملكية الفكريَّة في المسودة المسرَّبة من الاتفاق حدًا أدنى من الحماية وجب خلاله على الأعضاء ضمان حماية العلامات التجاريَّة، وحقوق التأليف والنشر، وبراءات الاختراع. يتمتع العمل بحماية طيلة فترة حياة المؤلِّف يُضاف عليها سبعين عامًا. كما يشترط الاتفاق على الدول الأطراف فرض مجموعة من العقوبات الجنائيَّة على مخالفات حقوق التأليف والنشر مثل التجاوزات التي تكتشفها تقنيات ونظم إدارة الحقوق الرقميَّة.
أشار مكتب الممثل التجاري الأمريكي إلى ما قد يلعبه اتفاق الشراكة العابرة للمحيط الهادئ من دور هام في تحفيز الابتكار والإبداع من خلال إلزام الموقِّعين على تحديد معيار عالٍ لأهلية منح براءات الاختراع، وتبني ضوابط قويَّة تحمي حقوق التأليف والنشر.
يرى أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكيَّة والتر بارك، بالاستناد إلى المؤشرات المتاحة، إسهام الحمايات الصيدلانيَّة التي يكفلها الاتفاق في العمل على تعزيز الترخيص غير الارتباطي في البلدان الناميَّة، ويقود إلى عمليات نقل للتقانة التي ستسهم في الرفع من مستوى التعلم المحلي عن طريق الممارسة، وتحفيز إطلاق أدوية جديدة في المزيد من البلدان، وتوسع شبكات التسويق والتوزيع، وتشجع على الابتكارات الصيدلانيَّة في مراحلها المُبكِّرة.
اعتبارًا من ديسمبر عام 2011، لاقت بعض الأحكام المتعلقة بتطبيق قوانين براءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر انتقادات باعتبارها تقييِديَّة لدرجة كبيرة تتجاوز في شدتها ما تنصُّ عليه اتفاق التجارة المُبرمة بين كوريا الجنوبيَّة والولايات المتَّحدة، واتفاقية مكافحة التزوير التجاري. هذا وقد زُعِم ورود هذه الأحكام في الاقتراح الأمريكي للاتفاق.
وجَّهت مؤسّسة التّخوم الإلكترونيَّة انتقادات شديدة لمسودة الباب المسرَّبة من الاتفاق والتي تُعنى بجوانب الملكية الفكريَّة مغطيةً كلًا من حقوق النشر، والعلامات التجاريَّة، وبراءات الاختراع. اعتقدت المؤسسة أن يؤدي الاتفاق في الولايات المتَّحدة إلى ترسيخ الجوانب المثيرة للجدل من قانون حقوق النشر الأمريكي (مثل قانون الألفية للملكية الرقمية). فضلًا عن تقييده لقدرة الكونغرس على المشاركة في سن إصلاحات للقانون المحلي حتى تظل مواكبة لمتطلبات الملكية الفكريَّة المتغيرة والمتطورة باستمرار وقطاع التكنولوجيا المبتكرة. يتطلب توحيد الموقِّعين الآخرين لأحكام حقوق النشر في بلدانهم إجراء تغييرات كبيرة على قوانين حقوق النشر في تلك الدول. يتضمن بلوغ هذا الهدف وفقًا لمؤسّسة التّخوم الإلكترونيَّة، التزام الدول الأطراف بتوسيع فترات حقوق النشر، وتطبيق قيود على الاستعمال العادل، وفرض عقوبات جنائيَّة على منتهكي حقوق التأليف والنشر الذين يقومون بالمخالفة دون وجود دافع تجاريّ (مثل مشاركتهم لملفات وسائط رقمية محمية بحقوق التأليف والنشر على الإنترنت)، وزيادة المحاسبة القانونيَّة المترتبة على وسطاء الإنترنت، والرفع من مستوى سبل الحماية المكفولة للأقفال الرقمية، والخروج بتهديدات جديدة للصحفيين وكاشفي الفساد.
لم تثمر الجهود الساعيَّة في السابق لإقرار قوانين لتوسيع شروط حقوق التأليف والنشر، وبند عدم الإذعان (اتخاذ السلطات المختصة للإجراءات القانونيَّة المناسبة دون الحاجة إلى تقديم شكوى رسميَّة) في اليابان بسبب القدر الكبير من الجدل الذي كانت قد أثارته. وفي مطلع عام 2015، وجَّهت مجموعة من الفنانين وأمناء الأراشيف والأكاديميين والنشطاء اليابانيين دعوة إلى ممثلي بلادهم بمعارضة الشروط الواردة في الاتفاق التي ستفرض على اليابان وخمسة دول أخرى توسيع المدة الملزمة لسريان حقوق النشر الخاصة بها حتى تتطابق مع الفترة الأمريكيَّة التي يعتبرها البعض طويلة. ومع ذلك فقد حدَّد فترة استمرار حقوق التأليف والنشر بما يتوافق مع القانون الأمريكي لمدة تستمر طوال بقاء صاحب العمل على قيد الحياة يُضاف عليها سبعين عامًا بعد وفاته.
عبَّر فنان المانغا الياباني كين أكاماتسو عن قلقه من تدمير الاتفاق لقانون الأعمال المنشورة ذاتيًا (الدوجينشي)، والشائع استخدامه والعمل به في اليابان ما قد يلحق ضررًا شاملًا في مجال صناعة القصص المصورة اليابانيَّة (المانغا).
الصناعة الدوائية.
في مايو عام 2015، أعرب عالم الاقتصاد الأمريكي الحائز على جائزة نوبل بول كروغمان عن قلقه حيال تشديد اتفاق الشراكة العابرة للمحيط الهادئ لقوانين براءات الاختراع وتمكينه للشركات الكبرى مثل عمالقة صناعة الأدوية وشركات إنتاج السينمائي الكبرى من الاستئثار بقدر أكبر من المميزات على حساب المستهلك. كما توقع كروغمان تعسير الاتفاق (في حال تطبيقه) من إمكانية الحصول على أدوية هذه الشركات في البلدان الناميَّة. أمَّا أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكيَّة والتر بارك فلم يكن متأكدًا من حدوث هذا الأمر بالضرورة بناءً على البحوث الاقتصادية حيث لم يكن من شأن إيضاح حقوق الملكية الفكريَّة الخاصة بالأدوية لبعض البلدان الناميَّة إلى ارتفاع أسعارها أو الخفض من توافرها في الأسواق. كما توقع بارك بالاستناد على المؤشرات الأكاديميَّة المتاحة احتمالية تعزيز الحمايات القانونيَّة الدوائيَّة الواردة في الاتفاق من الترخيص غير الارتباطي في البلدان الناميَّة، ويقود إلى عمليات نقل للتقانة التي ستسهم في الرفع من مستوى التعلم المحلي عن طريق الممارسة، وتحفيز إطلاق أدوية جديدة في المزيد من الدول، وتوسع شبكات التسويق والتوزيع، وتشجيع الابتكارات الدوائيَّة في المراحل الأولى من تطويرها. أشار مكتب الممثل التجاري الأمريكي إلى التزام اتفاق الشراكة العابرة للمحيط الهادئ بإعلان الدوحة حول اتفاقية تريس والصحة العامة، مما يتيح للبلدان الناميَّة التحايل على الحقوق القانونيَّة الخاصة ببراءات الاختراع مقابل تحسين توافر الأدوية الأساسيَّة في أسواقها.
انتقدت شركات الأدوية ما اعتبرته تساهل الاتفاق كثيرًا تجاه قضية حماية وصون الملكية الفكريَّة.
في يوليو عام 2015، أشارت افتتاحية في دورية نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين من المخاوف التي عبَّرت عنها منظمتي أوكسفام وأطباء بلا حدود عن تهدد حياة ملايين الأشخاص بسبب ارتفاع أسعار الأدوية نتيجة تشديد وتوسيع الحمايات القانونيَّة لبراءات الاختراع الدوائيَّة. من شأن توسيع أحكام "امتياز البيانات" منع وكالات التنظيم الدوائيَّة مثل إدارة الغذاء والدواء من تسجيل النسخة المكافئة لأي دواء جديد لعدد محدَّد من السنوات. وضعت المقالة احتمال فرض الاتفاق لمبالغ تعويضيَّة تُسدَّدَ لشركات الأدويَّة مقابل "ضياع في الأرباح" نتيجة ما قد تتسبب به اللوائح الصحيَّة في أحد البلدان. كما خلصت المقالة إلى استهداف أحكام الاتفاق الخاصة بالأدوية المكافئة قطاع صناعة الأدوية الهندي استهدافًا مباشرًا لا لبس فيه. في نوفمبر عام 2015، عبَّرت منظمة أطباء بلا حدود عن قلقها البالغ إزاء تضمين هكذا أحكام خطيرة من شأنها تفكيك ضمانات الصحة العامة التي يصونها القانون الدولي، والحد من توافر العقاقير المُكافئة منخفضة التكاليف لملايين الناس. نشرت رابطة الصحة العامة الأستراليَّة بيانًا إعلاميًا في شهر فبراير من عام 2014، شدَّدت فيه على "الطرق التي يمكن فيها للنتائج الصحيَّة المترديَّة أن تقوَّض بعضًا من المكاسب الاقتصاديَّة المتوقَّعة من اتفاق الشراكة العابرة للمحيط الهادئ، والتكاليف الاقتصاديَّة المرتبطة بهذه النتائج الصحيَّة المترديَّة".
أبدى عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي قلقهم إزاء توافر الدواء في حال تطبيق الاتفاق. وكان من بين هؤلاء كلًا من عضو مجلس الشيوخ المستقل عن ولاية فيرمونت بيرني ساندرز، وأعضاء مجلس النواب ساندر لفين، وجون كونيرز، وجيم مكديرمت، وهنري واكسمان، وجون لويس، وتشارلز رانغل، وإيرل بلومناور، ولويد دوغت، وبيت ستارك. خشي الأخيرون كيف يمكن أن يتأثر توافر الأدوية بأسعار معقولة للمرضى في دول العالم الناميّ (ولا سيما فيتنام) تأثرًا سلبيًا، نتيجة فرض الاتفاق لتوسعات على براءات الاختراع بهدف حماية الملكية الفكريَّة. كما أعربوا عن قلقهم من عدم تمتع الاتفاق بالمرونة الكافيَّة التي تخوله من استيعاب برامج تعويضات الدواء غير التمييزية، والأنظمة الصحيَّة المختلفة للبلدان الأعضاء. في فبراير عام 2015، أعلن وزير العمل الأمريكي السابق روبرت رايش عن معارضته لاتفاق الشراكة العابرة للمحيط الهادئ لسببين اثنين أولهما هو ما سيتسبب به الاتفاق من تأخير في توافر نسخ الأدوية المكافئة الأقل كلفة، وثانيهما هو أحكام الاتفاق أمام المحاكم الدوليَّة التي ستُمكِّن الشركات من طلب تعويضات ماليَّة عن أي "أرباح مفقودة" نتيجة ما قد تتسبب به اللوائح الصحيَّة لبلد ما.
آلية التحكيم ما بين الدولة والمستثمر.
وضع اتفاق الشراكة العابرة للمحيط الهادي آلية ليمكن عبرها تسوية أي نزاع حاصل بين إحدى الدول والمستثمرين. يتمتع المستثمرون بموجب هذه الآلية من حق مقاضاتهم لأي حكومة أجنبيَّة من بين الدول الأعضاء في الاتفاق في حالت أخلت تلك الحكومة ببند من بنود المعاهدة. على سبيل المثال، إذا استثمرت شركة ما في دولة كانت عضوًا في معاهدة تجارية، وانتهكت هذه الدولة المعاهدة التي أمضت عليها، فيمكن للمستثمر أن يقاضي حكومة تلك الدولة نتيجة خرقها هذا. الهدف من هذه الآلية هي أنَّها تعمل على ضمان حمايات قانونيَّة أساسيَّة للمستثمرين في البلدان الأجنبيَّة مثل منع ممارسة الحكومات للتمييز بحقهم، وحماية المستثمر الأجنبي من التعرض لمصادرة الممتلكات دون تعويضه على خسارته، والحماية من عدم احقاق حق المستثمر في ذلك البلد، والحق في نقل رأس المال.
لا يستطيع التحكيم القانوني ما بين الدولة والمستثمر أن يطلب من الحكومة المخالفة لاتفاق التجارة إسقاط أي قوانين محليَّة (على عكس منظَّمة التجارة العالميَّة)، ولكن يمكن للتحكيم إصدار أوامر قضائية بمنح تعويضات ماليَّة للمستثمرين المتضررين سلبًا من هكذا قوانين. يشترط التحكيم وجود انتهاكات محدَّدة أخلت عبرها الدولة بالمعاهدة حيث لا يمكن للشركات المقاضاة بداعي "ضياع الأرباح" وحسب.
تستثني الشراكة العابرة للمحيط الهادئ شركات التبغ من آلية التحكيم القانوني ما بين الدولة والمستثمر. جاء هذا الاستبعاد استجابة للمخاوف بشأن وجود دعاوى قضائيَّة رفعتها شركات التبغ على قوانين مكافحة التدخين مثل الدعوى التي رفعتها شركة فيليب موريس للتبغ على حكومة الأوروغواي. كان إقصاء شركات التبغ من اتفاق الشراكة الأول من نوعه على مستوى اتفاقات التجارة الدوليَّة.
انتقد كل من عالمي الاقتصاد جوزيف ستيغليتز وآدم هيرش شروط وأحكام التحكيم الخاصة بالاتفاق حيث اعتبراها تدخلًا في قدرة الحكومات على درء الأذى العام. أعطى ستيغليتز وهيرش مثالًا شرحا فيه كيف أنَّه لما استطاعت الحكومات سنَّ لوائح تنظيميَّة للأسبست على افتراض اكتشافه في الوقت الحاضر دون مواجهتها لدعاوى تحكيميَّة. كما أدَّعى ستيغليتز أن الاتفاق من شأنه تمكين شركات النفط من مقاضاة الحكومات بدعوى سنِّها لقوانين تقلَّل من انبعاثات الكربون وآثار الاحتباس الحراري.
في نوفمبر عام 2015، خلص الأستاذ في جامعة كولومبيا جيفري ساكس إلى أنَّ آلية التحكيم الخاصة باتفاق الشراكة العابرة للمحيط الهادئ تمنح المستثمرين صلاحيات واسعة، وتضر بالنظم القضائيَّة في جميع الدول الأعضاء. أدَّعى ساكس أنَّ الشركات الضخمة قامت بالفعل باستغلال آلية التحكيم ضد الحكومات بهدف إضعاف اللوائح والقوانين التي تُقلِّل من أرباحها. في فبراير عام 2016، زعم كلٌ من ليز جونسون وليزا ساكس من مركز كولومبيا للاستثمار المستدام، وجيفري ساكس من معهد الأرض إلى أنَّ الاتفاق يُمَكِّن الشركات الأجنبيَّة من مقاضاة الحكومات من خلال آلية التحكيم الدولي في حال كانت إجراءات حكومة ما (سواء في مجالات الصحة العامة، والأمن القومي، وحماية البيئة، والغذاء، والدواء والاستجابة للأزمات الاقتصادية) لها تأثير سلبي على أرباح هذه الشركات أو مصالحها الاقتصاديَّة. عبَّرت لوري والاش من هيئة متابعة شؤون التجارة في منظمة المواطن العالمي عن قلقها إزاء نفس الأمر حين كانت مفاوضات الاتفاق تجري على قدمٍ وساق.
في فبراير عام 2016، عبَّرت عضو مجلس الشيوخ الديمقراطيَّة عن ولاية ماساتشوستس إليزابيث وارن في عمود رأي عن معارضتها للاتفاق. استشهدت وارن في مثال عن أحكام آلية التحكيم التي ينص عليها الاتفاق بقيام شركة فرنسيَّة بمقاضاة مصر بدعوى رفع الأخيرة للحد الأدنى من الأجور. بيدَّ أنَّ هيئة تحرير صحيفة واشنطن بوست فنِّدت توصيف وارن للقضية حيث ما حصل في واقع الأمر هو أنَّ شركة فيوليا الفرنسيَّة (وهي شركة مختصة بإدارة المخلفات) استندت على التحكيم لتطبيق عقد كانت قد أبرمته مع حكومة مدينة الإسكندرية ينص على تعويض الحكومة لها في حال ما زادت الأعباء والتكاليف التي تتحملها الشركة. أكدت الشركة بأن رفع الأجور أدَّى إلى هذا الحكم. أشارت الصحيفة في تفنيدها كيف عملت فيولا مع سلطات الإسكندرية على مشروع بيئي بدعم من البنك الدولي للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، ولم يكن الأمر (كما أدَّعت وارين) خطة لاستغلال الناس. كان من شأن القضية في حال فازتها فيولا منح تعويض مالي للشركة عن خسائرها لا أكثر، وليس إسقاط قانون الحد الأدنى للأجور.
عبَّر مكتب الممثل التجاري الأمريكي عن اختلافه مع الرأي القائل بتحدي آلية التحكيم للقدرة السيادية التي تتمتع بها الحكومات لفرض أي إجراء تريده من أجل حماية حقوق العمَّال أو البيئة أو غيرها من القضايا التي تصب في خدمة الصالح العام. كذلك أشارت رابطة المحامين الدولية إلى الدور الذي تلعبه المعاهدات الاستثماريَّة في الحد من قدرة الدول على انتهاج سياسة تعسفيَّة أو تمييزيَّة، وقالت أنَّ هذه المعاهدات لا تُقيِّد (بل إنَّها تحمي) حق الدولة السيادي في سن اللوائح والقوانين من أجل خدمة الصالح العام بطريقة عادلة ومعقولة وغير تمييزية. أشار البيت الأبيض إلى وجود أكثر من ثلاثة آلاف اتفاق تجاري يتضمن حمايات قانونيَّة تحمي حقوق المستثمرين. وأنَّ الغالبية الساحقة هذه الحمايات تنطوي على شكل من أشكال التحكيم المحايد. الولايات المتَّحدة هي نفسها طرف في نحو خمسين اتفاق تجاري ينطوي على آلية تحكيميَّة، ولم تواجه سوى ثلاثة عشر دعوى تحكيميَّة لم تخسر أيًا منها. أكَّد البيت الأبيض على كون الأحكام التحكيميَّة الخاصة باتفاق الشراكة العابرة للمحيط الهادئ ترقيةً وتحسينًا من الآليات التحكيميَّة الخاصة باتفاقات التجارة الأخرى حيث يضمن الاتفاق تَمكُّن الحكومات من وضع اللوائح والقوانين التي تصب في خدمة الصالح العام (وهذا يشمل مجالات الصحة والسلامة والبيئة). كما يكفل الاتفاق رفض الاستماع إلى الادعاءات الركيكة وغير المقنعة بسرعة، ويفرض رسومًا على المُدَّعي لردع مثل هكذا دعاوى. كما ستمنع الشركات الوهميَّة من التمتع بالحمايات الخاصة بالمستثمرين، وستكون إجراءات التحكيم بموجب الاتفاق مفتوحة أمام عامة الناس، فضلًا عن سماحها بتقديم مدخلات من غير الأطراف.
اعتبر معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أحكام التحكيم الخاصة باتفاق الشراكة العابرة للمحيط الهادئ تحسنًا كبير عن تلك الموجودة في الاتفاقات السابقة. لاحظ المعهد إلى احترام الآلية التحكيميَّة للوائح البيئيَّة والصحيَّة وتلك الخاصة بالسلامة، وضمانها للشفافية في إجراءات حل النزاع، فضلًا عن إقصائها للمفاضلة في انتقاء المحاكم. أكَّد المعهد "عدم تفضيل قطاع الأعمال الأمريكي بصورة عامة لبعض الاستحداثات في أحكام التحكيم الموجودة بالاتفاق." اعتبر المعهد هذه الأحكام ضرورية بسبب الدور الذي تلعبه في تعزيز الاستثمار: "كشفت الأدلة التجريبيَّة عن الأثر الإيجابي الذي تؤديه أحكام هذه المعاهدات على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بين الدول الموقِّعة". أبدى المعهد معارضته للقائلين بعدم نزاهة المُحكِّمين، مشيرًا إلى أداء المُحكِّمين لقسم الحياد، وتمتع طرفي كل قضية بحرية اختيارهم للمُحكِّمين. كما أضاف معهد بيترسون إلى أنَّ الاتفاق يرفع من مستوى شفافية قضايا التحكيم بالمقارنة مع مستويات السرية في آليات تحكيم اتفاقات أخرى.
فازت الدول نسبة أعلى من دعاوى التحكيم بين الدولة والمستثمر بحسب ما ذكرته رابطة المحامين الدوليَّة. وفقط ثلث جميع قضايا التحكيم تنتهي بتسوية. حصل المستثمرون المدعون الذين فازوا في قضاياهم بالمتوسط على أقل من نصف المبالغ التي طالبوا بها. وأشارت الرابطة إلى أن نسبة الشركات الضخمة متعددة الجنسيات المشاركة في دعاوى تحكيميَّة لا تشكل سوى ثمانية بالمئة فقط من مجموع إجراءات التحكيم. كذلك عبَّرت الرابطة عن عدم اتفاقها مع الرأي القائل بتحيز آلية التحكيم ضد الدول الناميَّة حيث أشارت إلى "عدم وجود علاقة بين معدلات نجاح المطالبات ضد الدول ومستويات الدخل أو وضع التنمية فيها." شدَّدت رابطة المحامين الدوليَّة على أهمية الدور الذي تلعبه آلية التحكيم وفض النزاع بين الدولة والمستثمر حتى في الدول المتمتعة بأنظمة قانونيَّة محليَّة متطورة لأن تلك المحاكم تصدر أحامها وفقًا للقوانين المحليَّة وليس تِبعًا للقانون الدولي. وأخيرًا فقد أشارت الرابطة إلى النزعة المتزايدة بتحمل الطرف الخاسر تسديد تكاليف التحكيم والأتعاب القانونية المترتبة عنه للطرف الفائز، وهو الأمر الذي يمنع المستثمرين من رفع دعاوى لا مبرر لها.
محمود نبيه الدالاتي (1971 - ) داعية ورجل دين سوري. ولد في مدينة حمص.
درس الشريعة الإسلامية في جامعة أبو النور كلية الدعوة الإسلامية بدمشق. تأصّل في العلوم الشرعية على ايدي علماء أفاضل في سوريا مثل الشيخ محمود جنيد والشيخ أبوالسعود عبد السلام بسمار والشيخ زهير الأتاسي والشيخ إسماعيل المجذوب والشيخ عبد الوكيل صافي وحفظ القرآن على الشيخ القارئ أكرم الصوفي وغيرهم من أهل العلم . عمل كخطيب وإمام ومدرس في جامع عمر بن الخطاب ومدرّس في عدة مساجد في حمص منذ عام 1990م وحتى الآن.
القمر الأزرق أو البدر الأزرق مصطلح يستخدم للإشارة إلى اكتمال إضافي للقمر في قسمي السنة، إما اكتمال ثالث للقمر في الموسم المكون من أربع اكتمالات للقمر. أو حديثاً عندما يشهد سكان الأرض في شهر واحد من التقويم المشترك بدرين "قمرين كاملين" يطلق على تلك الظاهرة تسمية "البدر الأزرق".
ولا تعني تلك التسمية أن القمر يكتسب اللون الأزرق، ويبدو القمر في هذين اليومين باللون نفسه وبالشكل نفسه، كما يبدو في أشهر السنة الأخرى.
وهذه التسمية مجرد مجاز جميل مقتبس من العبارة الإنجليزية " Once in a Blue Moon "، ما يعني "نادرا ما يحصل".كانت القبائل الأمريكية الأصيلة تسمي هذا القمر ب Full Flower Moon,وذلك بسبب ظهوره في الربيع .
وهي ظاهرة تأتي مرة واحدة كل سنتين أو 3 سنوات.
من المعروف أن الفارق بين بدر وآخر يعادل 29.53 يوم، لذلك يتجمع في التقويم خلال فترة 2.7154 سنة بدر إضافي واحد.
وشهد سكان الأرض ظاهرة "البدر الأزرق" في أغسطس عام 2012،
أما ظاهِرة البدر الأزرق التالية ستحدث هذه الظاهرة مرة أخري في أغسطس 2021، وقد حدث هذه الظاهرة أيضًا في 18 مايو عام 2016,
إنسان جاوة هو اسم اطلق على مستحاثات اكتشفت عام 1891 في موقع ترينيل في مقاطعة نجاوي على ضفاف نهر سولو بجاوة بإندونيسيا وهي من أوائل العينات المعروفة للإنسان المنتصب. اعطاها مكتشفها اوجين دوبويس الاسم العلمي "Pithecanthropus erectus" وهو اسم مستمد من جذور يونانية ولاتينية تعني الإنسان القرد المستقيم.
كان اكتشاف دوبويس ناقص تماما؛ يتكون من قبة قحف وعظم فخذ وأسنان. هناك خلاف على أن كل هذه العظام تعود إلى نوع واحد. اكتشفت لاحقا عينة أخرى أكثر اكتمالا في قرية سانجيريا في وسط جاوة - 18 كيلو متر شمالا من سولو - وكانت هذه العينة (قبة قحف مماثلة في حجمها مع حجم الأولى التي اكتشفها دوبويس) اكتشفت بواسطة عالم الأحياء القديمة البرليني المولد ج. ه. ر. فون كوينجسوالد سنة 1936. وبالرغم من انه كان هناك اكتشافات للمزيد من العينات في موقع سانجيران إلا أن التقارير الرسمية جاءت منتقدة لفقر الموقع.
أثارت الحفرية الكثير من الجدل. بعد أقل من عشر سنوات من عام 1891، تم نشر ما يقرب عن ثمانين كتاباً أو مقالة عن اكتشافات دوبوا. على الرغم من حجة دوبوا، لم يتم قبول أن إنسان جاوة كان شكلاً انتقالياً بين القردة والبشر على مدى كبير. ورفض البعض هذه الحفريات على أنها قردة أو بشر معاصرين، في حين اعتبر العديد من العلماء إنسان جاوة كفرع جانبي بدائي للتطور لا يرتبط بالإنسان الحديث على الإطلاق. في ثلاثينيات القرن العشرين، زعم دوبوا أن بيثكانثروبوس تطوّر كجيبون عملاق، وهي محاولة خاطئة كثيراً من جانب دوبوا لإثبات أنها كانت الحلقة المفقودة.
في النهاية أدت أوجه التشابه بين إنسان جاوة وإنسان بكين إلى دفع ماير إلى إعادة تسمية كليهما بالإنسان المنتصب في عام 1950، ووضعهما مباشرةً في شجرة التطور البشرية. لتمييز إنسان جاوة، عن باقي أنواع الإنسان المنتصب، بدأ بعض العلماء في السبعينيات باعتباره نوعاً فرعياً من الإنسان المنتصب.
تعتبر الحفريات الأخرى التي عثر عليها في النصف الأول من القرن العشرين في جاوة وفي سانغيريا وموجوكيرتو -وكلها أقدم من تلك التي عثر عليها دوبوا- جزءاً من جنس الإنسان المنتصب. يقدّر أن ما بين 700.000 و1.000.000 عام –في وقت اكتشافهم- كانت حفريات إنسان جاوة أقدم حفريات إنسانية موجودة على الإطلاق. حفريات إنسان جاوة موجودة في هولندا منذ عام 1900.
تاريخ الاكتشافات.
جادل تشارلز داروين أن البشرية تطورت في أفريقيا، لأن هذا هو المكان الذي تعيش فيه القردة العليا كالغوريلا والشمبانزي. على الرغم من أن ادعاءات داروين تم إثباتها منذ ذلك الحين من خلال السجل الأحفوري، فقد تم اقتراحها بدون أي دليل أحفوري. اختلفت معه هيئات علمية أخرى مثل الجيولوجي تشارلز لايل وألفرد راسل والاس، الذي فكّر في نظريّة مماثلة للتطور في نفس الوقت تقريباً مع داروين. لأن كل من لايل ووالاس كانا يعتقدان أن البشر مرتبطين بشكل أوثق بالجيبون والأورانجوتان، فقد حددوا جنوب شرق آسيا كمهد للبشرية لأن هذا هو المكان الذي تعيش فيه هذه القرود. فضل عالم التشريح الهولندي أوجين دوبوا النظرية الأخيرة، وسعى إلى تأكيدها.
حفريات ترينيل.
في تشرين الأول 1887، تخلّى دوبوا عن مسيرته الأكاديمية وتوجه إلى جزر الهند الشرقية الهولندية (إندونيسيا حالياً) للبحث عن الجد المتحجّر للإنسان الحديث . يعد أن لم يتلق أي تمويل من الحكومة الهولندية لجهوده الغريبة –حيث لم يجد أي شخص في ذلك الوقت حفرية بشرية مبكرة أثناء البحث عنها- وانضم إلى جيش جزر الهند الشرقية الهولندية كجراح عسكري. بسبب واجباته في العمل، لم يبدأ إلا في تموز 1888 في استكشاف الكهوف في سومطرة. بعد أن عثر بسرعة على حفريات وفيرة من الثدييات الكبيرة، أعفي دوبوا من مهامه العسكرية (آذار 1889)، وعينت الحكومة الاستعمارية مهندسين وخمسين مدان لمساعدته في عمليات التنقيب. بعد أن فشل في العثور على الحفريات التي كان يبحث عنها في سومطرة، انتقل إلى جاوة في عام 1890.
مقارنات مع رجل بكين.
في عام 1927، حدد الكندي ديفيدسون بلاك اثنين من الأسنان المتحجّرة التي وجدها في تشوكوديان بالقرب من بكين على أنها تنتمي للإنسان القديم، وعيّن عينته سينانثروبوس بيكين، المعروف الآن باسم رجل بكين. في كانون الأول من عام 1929، تم العثور على أول من بين عدة قلنسوات جمجمية في نفس الموقع، وبدا مشابهاً لإنسان جاوة لكن أكبر بقليل.