CALM/arwiki huggingface dataset:
بحلول مساء 31 أكتوبر 1968، غادرت قوة مؤلفة من 14 مظلي بقيادة مَتان ونائبه جاد نيغبي مطار نصراني، ثم تبعتها بوقت قصير المروحيات الأخريات التي تحمل القنابل المرشة أو مازليف "מזלף". كان مَتان حينها يشغل منصب قائد الكتيبة 202 مظليين، كانت نقطة إنزال مَتان على بعد أربعة كيلومترات من محطة الكهرباء، شقت قوات الكوماندوز طريقها إلى الموقع سيراً على الأقدام. ووصلوا إلى المحطة في الساعة 21:30 حيث ضبطوا توقيت نسف المحطة في الساعة العاشرة مساءً. وقبلها بفترة، كان القنابل توضع فوق جسر القناطر وكوبري قنا. كانت مروحية زئيف أول من حطّت وقفز فريق مَتان خارجها، الذي أخرج مصباحه الكهربائي وأرسل بالإشارة "الضوء الأخضر" لكي تَحُط مروحية شاؤول، التي تحمل الفريق الثاني من قوات الكوماندوز والمتفجرات على عربة جر يدوية. ركض المظليون باتجاه محطة الكهرباء وهم يسحبون العربة وعليها المتفجرات. وبالقرب من جدار المحطة الخارجي، جاء أدائهم مثلما تدربوا. فتسلق مَتان جدار المحطة على أكتاف أحد رجاله ليعلق سلماً من الحبال، لكنه لمحّ خفيراً للمحطة يجلس مباشرة تحته. مما وتره، فالوقت لم يكن يعمل في صالحهم. لاسيما وأنهم متخلفين بالفعل عن الموعد المحدد بخمسة عشر دقيقة، وستنفجر القنابل الموضوعة على القناطر والكوبري قريباً، مما سيحول عن وقوع عنصر المفاجأة. ولذلك قفز مَتان إلى أسفل مقرراً قتل الخفير والذي صاح، "مين هناك"؟ - وأجابه مَتان، "تعال هون." بدت لهجة مَتان غريبة على الخفير، فتقدم مصوباً بندقيته. عاجله مَتان بإطلاق النار باتجاهه لكنه أخطأ هدفه وانطلق الخفير صائحاً.
عندها اقتحمت قوة الكوماندوز المحطة حيث وجدت نفسها في مواجهة أربعة خفراء فأطلقوا النار عليهم من رشاشات عوزي المزودة بكواتم صوت. ثم سارعوا في زرع شحناتهم المتفجرة. وكان عليهم بحلول الساعة التاسعة وخمسة وخمسون دقيقة وضع القنابل وتفعيل صواعق التفجير إذا سار كل شئ حسب الخطة، فكل ثانية جرى حسابها. ولكن في هذا الوقت، في مكان بعيد عنهم، هز انفجاران الأرض عقب انتهاء فريقي حاييم ونحميا من تنفيذ مهمتيهما عند كوبري قنا وقناطر نجع حمادي، في حين لم تكن قوة مَتان التي كانت على بعد عدة كيلومترات منهما قد انتهت من وضع متفجراتها.
ولذلك فشل التزامن بين العمليتين. لقد انفجرت القنابل على القناطر والكوبري واستيقظ الجميع على ضجة الانفجارات. كما عاد الخفير الذي فَرّ قبلاً مع أربعة خفراء آخرين وبدأوا في إطلاق النار على مظليي الكوماندوز، الذين ردوا على الفور بإطلاق النار فقتلوهم من مسافة ثمانية أمتار. وانطلق الرصاص على قوات الكوماندوز من داخل المحطة كذلك. وكان ذلك من دواعي استغراب مَتان، فقد ذكر تقرير الاستخبارات أنه يوجد ثلاثة أو أربعة حراس على الأكثر. ولذلك كان تنفيذ الجزء الأخير من العملية يدخل ضمن معركة من أجل حياتهم. لذلك وضعوا عبوات ناسفة مزودة بصواعق تفجير مضبوطة لمدة 30 ثانية في منطقة المحولات الموزعة على مئتي متر. ثم تدافعوا فوق الجدار. وبينما كانوا يركضوا مبتعدين، انفجرت القنابل من خلفهم، وطرحهم انفجارها أرضاً. في حين ارتفع بحر من اللهب فوق رؤوسهم. أدى انفجار القنابل إلى تدمير معظم المحولات. ونتيجة لذلك، تضررت المناطق داخل دائرة نصف قطرها 300 كيلومتر من انقطاع الكهرباء.
بعد عدة دقائق وصلت مروحية الإخلاء وأنزلت سلمها وهي تحوم، وطارت بفريق الكوماندوز. وفي الطريق ألقى ميكانيكي الطائرة خزاني الوقود الاحتياطيين وهبطوا في سيناء في تمام الساعة 00:18. وعندما وصلوا اُستُقبلوا كما لو عادوا من الموت فلم يكن من بينهم أي قتلى أو جرحى.
انطلقت طائرة سوبر فريلون بقيادة النقيب نحميا داغان من سيناء باتجاه قنا في الساعة 18:30. ووصلت إلى الكوبري الذي يبلغ طوله حوالي 700 متر، حيث قامت بإنزال قنبلة "مازليف" زنة 100 كيلو جرام طورها فيلق المهندسين. سُحبّت وأُنزلت القنبلة إلى الجسر بواسطة رافعة خاصة يديرها ميكانيكي المروحية أثناء تحليق الطائرة. وانفجرت القنبلة بعد خمس دقائق من وضعها في الساعة 21:55. (حوالي خمس دقائق قبل انفجار المحولات في عملية الصدمة 35)
انطلقت طائرة هليكوبتر سوبر فريلون، بقيادة المقدم حاييم نافيه، في حوالي الساعة 18:30، بالتزامن مع مروحية داغان، من سيناء باتجاه نجع حمادي ووضعت قنبلة على حافة جسر قناطر نجع حمادي. انفجرت في الساعة 21:55.
الصعوبات التي واجهت تنفيذ العملية.
كان الجزء الخاص من عملية الصدمة (الصدمة 35) أول عملية إغارة "برية" إسرائيلية في العمق المصري. وبالرغم من نجاح العملية وتحقق جميع أهدافها وعدم خسارة الجانب الإسرائيلي أي أفراد أو معدات، إلا أن العملية واجهت العديد من الصعوبات والتعقيدات:
في اليوم التالي، أقلعت طائرات ميراج إسرائيلية في رحلة استطلاعية للمنطقة. وكشفت الصور أن سبعة من المحولات التسعة قد دُمرت أو تعرضت لأضرار بالغة. وانقطعت الكهرباء عن ضواحي القاهرة الجنوبية، كما تضرر كوبري قنا بشكل لا يمكن إصلاحه (الكوبري استغرق فترة لإصلاحه ثم عاد إلى العمل ومازال يعمل إلى الآن). بينما كانت القناطر أقل تضررا. وقد تسببت العملية في خسائر تقدر بخمسة ملايين جنيه مصري واستغرق العمل لإصلاح المواقع المتضررة حوالي شهر.
هزت العملية القيادة السياسية في مصر التي استشعرت الحرج واضطرت مصر لنقل قوات كبيرة للدفاع عن مئات المواقع الاستراتيجية في وادي النيل وقرب سد أسوان. وجندت قوات خاصة لهذا الغرض عرفت باسم اللجان الشعبية، كما عززت نظام الإنذار عن طريق تكثيف مجموعة رادارات ونقاط مراقبة على طول شواطئ خليج السويس.
ونتيجة للحاجة المصرية إلى إنشاء اللجان الشعبية وتكثيف نظام الإنذار، كان هناك هدوء نسبي على خط قناة السويس لمدة أربعة أشهر، واستغل الجيش الإسرائيلي هذه الفترة لاستكمال بناء تحصيناته على طول خط القناة. وبعدها اُستُكمِلّ القصف على طول القناة من جديد، لتبدأ حرب الاستنزاف رسمياً، نَفذت إسرائيل خلالها المزيد من المهام المحمولة جواً، في مناطق ذات طبيعة أكثر تطوراً في وادي النيل. استهدفت إسرائيل قناطر نجع حمادي مرة أخرى، كما هاجمت جسوراً أخرى وكذلك خطوط الكهرباء والهاتف في صعيد مصر ضمن سلسلة من العمليات عرفت باسم عمليات البستان وعمليات الصراصير ولاحقاً سلسلة من عمليات القصف المركز عرفت باسم عمليات الإزهار (بريحا).
رد الفعل المصري.
قلل الجانب المصري من شأن العملية مدعياً أن غرضها كان سياسياً بهدف إحراج القيادة المصرية، وفي البداية ادعت مصر أن طائرة سكاي هوك واحدة هاجمت وألحقت أضراراً بالموقع. ورداً على ذلك، نشر الجيش الإسرائيلي صوراً للأماكن المتضررة فنددت هذه الادعاءات.
وتبادل السفيران المصري والإسرائيلي في مجلس الأمن الاتهامات في جلسة عاجلة تقدما بها للمجلس. وادعى السفير المصري عوض القوني أن الغارة تسببت في مقتل مدني وإصابة اثنان آخران ووصفها بأنها "عمل عدواني صارخ"، في حين اتهم السفير الإسرائيلي يوسف تكواه الجانب المصري بتكرار أعماله العدوانية على طول قناة السويس متمثلة في عمليات إطلاق نار وزرع ألغام وسلسلة من هجمات المدفعية تسبب آخرها في مقتل وإصابة عدد من جنود الجيش الإسرائيلي يوم 26 أكتوبر. وبالنسبة للمواقع المتضررة فقد استغرق الأمر بعض الوقت لإعادة إصلاحها ومنها كوبري قنا الذي أحدث فيه انفجار القنبلة حفرة كبيرة في منتصفه ولم يدمر كلياً. واستعاضت الحكومة عنه بإنشاء كوبري خشبي حتى يُعاد إصلاحه من جديد ومازال يعمل إلى الآن.
عربة الجر اليدوي المستخدمة في العملية.
استخدم الجيش الإسرائيلي لأول مرة خلال عملية (الصدمة 35)، عربة جر يدوية مصممة لحمل كمية كبيرة من الذخائر، يمكن تحميلها على مروحيات سوبر فريلون وإبرارها عند نقطة الإنزال ثم قيادتها إلى موقع محطة المحولات. وقد صممها إسحاق كوتلر (إيكي) للتغلب على مشكلة نقل الشحنات المتفجرة ذات الوزن الثقيل. وهو ضابط مظلات قتل لاحقاً خلال عملية رودس.
وقد استخدمت العربة في عدد من عمليات الإغارة الإسرائيلية وفي إحدى هذه العمليات على المنطقة العسكرية للبحر الأحمر عام 1970 منها قصف ميناء سفاجا. وبعد تولي سعد الدين الشاذلي رئاسة تلك المنطقة، كان أفراد الكوماندوز قد تركوا إحدى هذه العربات واستولى عليها الجيش المصري بعدما فشل الإسرائيليون في نسفها بعد أن خلفوها ورائهم. حيث ادعي الإسرائيليون أن مصر صممت عربة مشابهة لنفس التصميم وهو ما يؤكده الشاذلي في مذكراته عن حرب أكتوبر. وخلال حرب أكتوبر كان لدى الجيش المصري 2240 من هذه العربات.
بوريليا يابانية هي نوع من البكتيريا، سلبية الغرام، تتبع البوريليا.
وطن نيوز هي وكالة أنباء أردنية على الإنترنت.
عمليات البستان (بالعبرية: "מבצעי בוסתן") هي سلسلة من الغارات والعمليات التي شنتها إسرائيل في العمق المصري في إطار حرب الاستنزاف، بهدف ضرب الأهداف العسكرية أو الاستراتيجية وبالتالي إجبار القيادة المصرية على إيقاف أعمالها القتالية على جبهة قناة السويس.
في ظل عمليات القصف المصري على طول خط قناة السويس التي تسببت في خسائر للجيش الإسرائيلي، رأت القيادة الإسرائيلية تحديث عمليات إغارة ضد أهداف في العمق المصري بهدف إجبار المصريين على إيقاف عملياتهم، مثلما حدث بعد تنفيذ عملية الصدمة الناحجة. ومنذ أن فرضت الولايات المتحدة قيوداً على استخدام أسلحتها في مهاجمة الدول العربية لأجل الحفاظ على عملية الحياد، لذا تقرر استخدام قوات مشاة في عمليات إبرار بمروحيات فرنسية والتي كانت أقل فاعلية من طائرات سكاي هوك العاملة في القوات الجوية آنذاك والقادرة على إسقاط قنابل تزن مئات الكيلوجرامات. وقد تسببت سلسلة عمليات البستان في خسائر اقتصادية ومعنوية للجيش والحكومة المصرية، بعض هذه العمليات أفصح عنها المتحدث العسكري للجيش الإسرائيلي برغم الإنكار المصري، والبعض الآخر لم يُكشف عنه.
وعلى غرار عملية الصدمة، نفى المصريون أن تكون مرافق الكهرباء قد تضررت بفعل إسرائيل. وفي هذه المرة أيضاً، ردت إسرائيل بالصور الجوية التي تُظهر أبراج الضغط العالي المتضررة والفرق المصرية تقوم بإصلاحها.
لاحقاً، ذكر أفراهام بيري، قائد طيار الطائرة الهليكوبتر، الذي ساعد في الوصول للنطاق المستهدف، أنه وبعد توقيع اتفاقية السلام مع مصر، ذهب في رحلة لزيارة موقع الهبوط ووجد صناديق ذخيرة الجيش الإسرائيلي ما زالت موجودة هناك.
نتائج العمليات.
نتيجة لهذه العمليات وعمليات الإغارة الأخرى في مصر خلال حرب الاستنزاف، أنشأ الجيش المصري قوة عمل خاصة تسمى اللجان الشعبية التي كانت مهمتها حماية المنشآت الإستراتيجية في العمق المصري من غارات الجيش الإسرائيلي.
وفي وقت لاحق، ذكر سعد الدين الشاذلي رئيس أركان الجيش المصري في كتابه "حرب أكتوبر" أن الحاجة إلى إنشاء اللجان الشعبية قد استنفذ بعض قوات الاحتياط من الجيش المصري وبالتالي المقارنات الرقمية لترتيب القوات بين الجيش المصري والجيش الإسرائيلي كانت غير صحيحة وأن المقارنة كانت يجب أن تكون بين القوات المخصصة للقتال على جبهتي كلا الجيشين فقط.
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في كرواتيا تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. وقع تجريم المثلية الجنسية للمرة الأولى في التاريخ الكرواتي في عام 1951 عندما كانت كرواتيا إحدى الجمهوريات المكونة لجمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية. تم تشريع النشاط الجنسي المثلي بين الذكور وبين الإناث في عام 1977، بإدخال قانون العقوبات الخاص بكرواتيا. تمت المساواة في السن القانونية في عام 1998.
تم الاعتراف قانونيا بالعلاقات المثلية في عام 2003 بموجب قانون المساكنة غير المسجلة. ونتيجة لاستفتاء عام 2013، يعرّف الدستور الكرواتي الزواج بأنه اتحاد بين امرأة ورجل فقط، ما يحظر زواج المثليين. ومع ذلك، فمنذ تطبيق قانون شراكة الحياة في عام 2014، تمتع الشركاء المثليون بحقوق مساوية للأزواج المغايرين في كل شيء باستثناء حقوق التبني. ومع ذلك، فإن التشريع المنفصل يوفر للشركاء المثليين آلية مماثلة لتبني الأطفال من الدرجة الأولى تسمى "تربية طفل الشريك". تحظر كرواتيا جميع أشكال التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية والتعبير عنها.
عموماً، تعتبر أحزاب اليسار والوسط والخضر المؤيدين الرئيسيين لحقوق المثليين، بينما تعتبر الأحزاب والحركات اليمينية ويمين الوسط القريبة من الكنيسة الكاثوليكية الرومانية معارضة لتوسيع وتشريع حقوقهم. في عام 2015، صنفت المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس كرواتيا في المرتبة ال5 من حيث حقوق المثليين من أصل 49 بلداً أوروبياً تمت تصنيفه، مما يمثل تحسناً مقارنة بمركز ال12 في السنة التي قبلها. كرواتيا من بين 11 دولة عضو تشكل "المجموعة الأساسية لحقوق المثليين" في الأمم المتحدة لإنهاء العنف والتمييز ضد مجتمع المثليين.
تاريخ المثليين في كرواتيا.
عصر ما قبل الشيوعية وعصر الشيوعية.
لا يوجد سجل تاريخي في كيف كان ينظر للمثلية الجنسية في مملكة كرواتيا التي كانت موجودة بين عامي 925 و 1102، وبعد ذلك دخلت كرواتيا في اتحادًا مع مملكة المجر. لم يحدد قانون العقوبات الذي أُنشئ في 27 أيار/مايو 1852 في مملكة هابسبورغ في كرواتيا (وهو أول قانون عقوبات باللغة الكرواتية الحديثة) المثلية الجنسية كجريمة. اقترح مشروع قانون العقوبات الجديد لعام 1879 الخاص بمملكة كرواتيا-سلافونيا أن يعاقب النشاط الجنسي المثلي بين الذكور بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، ولكن لم يتم تبني مشروع القانون رسمياً.
خلال الحرب العالمية الثانية، وبينما كان المثليون جنسياً من بين ضحايا المحرقة في أوروبا، لم يكن هناك أي تشريع محدد من قبل النظام الفاشي الذي يحكم دولة كرواتيا المستقلة. ومع ذلك، أصدر الثوار اليوغوسلافيون الشيوعيون عدة أحكام بالإعدام خلال الحرب ضد النشطاء الذين تم الكشف عن مثليتهم الجنسية.
خلال الفترة التي كانت فيها كرواتيا جزءًا من جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية، كان النشاط الجنسي المثلي بين الذكور غير قانونية ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عامين بموجب قانون العقوبات في 9 مارس 1951. ومع ذلك، فإن قمع المثليين في يوغوسلافيا بدأ بشكل فعال بعد نهاية الحرب مباشرة. كما تم منع المثليين، الذين وصفهم الشيوعيون بـ "أعداء النظام"، من الانضمام إلى الحزب الشيوعي في يوغسلافيا.
تغير هذا الوضع عندما اكتسبت كرواتيا وغيرها من الجمهوريات سيطرة أكبر على تشريعاتها. أدت الإصلاحات الدستورية في يوغسلافيا في عام 1974 إلى إلغاء قانون العقوبات الفيدرالي، مما سمح لكل جمهورية بإقامة قانون خاص بها. وقد أنشأت جمهورية كرواتيا الاشتراكية قانون عقوباتها الخاصة بها في عام 1977، والذي ألغى تجريم النشاط الجنسي المثلي. أزالت الدائرة الطبية الكرواتية المثلية الجنسية من قائمتها للاضطرابات العقلية في عام 1973 - أي قبل أربع سنوات من إدخال قانون العقوبات الجديد، وقبل سبعة عشر عامًا من قيام منظمة الصحة العالمية بالشيء نفسه. على الرغم من أن كونها عضواً في يوغوسلافيا يعني أن كرواتيا كانت دولة اشتراكية، إلا أنها لم تكن تحت سيطرة الستار الحديدي، مما جعلها بلدا مفتوحا نسبيا يتأثر بالتغيرات الاجتماعية في العالم المتقدم.
جلبت الثمانينات من القرن الماضي مزيدًا من الحضور إلى المثليين. في عام 1985، أصبح طوني ماروسيفيتش أول شخص إعلامي مثلي بشكل علني، واستضاف لفترة وجيزة برنامجًا إذاعيًا على محطة إذاعة أوملادنسكي التي تعالج القضايا الاجتماعية والسياسية المهمشة. وكشف لاحقاً أنه قد طُلب منه في مناسبات عدة من قبل "اتحاد الشيوعيين الكروات" تشكيل جناح للمثليين من الحزب. تأسست أول جمعية للمثليات في كرواتيا، "مبادرة ليلا"، في عام 1989، لكنها لم تعد موجودة بعد عام.
عصر ما بعد الشيوعية.
جلبت التسعينيات تباطؤًا من حيث تقدم حقوق المثليين بشكل رئيسي كنتيجة لتفكك يوغوسلافيا التي أعقبتها حرب الاستقلال الكرواتية عندما انضم العديد من الأشخاص من مجتمع المثليين ممن شاركوا في العديد من المنظمات النسوية والسلام والخضر حينها للحملة المناهضة للحرب داخل كرواتيا. بعد استقلال كرواتيا، في عام 1992 تم تشكيل أول جمعية للدفاع عن المثليين تحت اسم LIGMA رسميا. استمر هذا فقط حتى عام 1997 حيث أثبت المناخ الاجتماعي والسياسي في ذلك الوقت أنه معادٍ للنهوض بحقوق المثليين. وكان أهم حدث حدث في التسعينات هو تحقيق المساواة في السن القانونية بالنسبة لجميع الأنشطة الجنسية في عام 1998 (سواء النشاط الجنسي المثلي أو النشاط الجنسي المغاير). ظل الوضع على ماهو حتى عام 2000 عندما تولت حكومة ائتلافية جديدة، والتي تتألف أساسا من أحزاب يسار الوسط بقيادة إيفيكا راتشان، السلطة من حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي بعد حكمهم لمدة عشر سنوات. جلب الائتلاف الحكومي الجديد الانتباه إلى حقوق المثليين في كرواتيا مع إدخال قانون مجتمع المثليين في عام 2003.
كانت فترة التسعينات نقطة تحول في تاريخ المثليين في كرواتيا بتشكيل العديد من منظمات المثليين (مع منظمة "لوري" للمثليات التي تتخذ من مدينة رييكا مقرا لها في عام 2000 وإيسكوراك في عام 2002 من بين الأوائل)؛ تشريع المساكنة غير المسجلة؛ حظر جميع أشكال التمييز ضد مجتمع المثليين (بما في ذلك حظر جرائم الكراهية القائمة على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية)؛ وأول حدث فخر المثليين في زغرب في عام 2002 حيث هاجمت مجموعة من المتطرفين عددا من المتظاهرين. على الرغم من ذلك، اجتذبت المسيرات في وقت لاحق آلاف المشاركين دون حوادث. وقد أظهر العديد من الأحزاب السياسية وكذلك الرؤساء الوطنيين الذين تم انتخابهم في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين دعمًا عامًا لحقوق المثليين، مع مشاركة بعض السياسيين في فعاليات فخر زغرب بشكل منتظم.
في أوائل عام 2005، رفض البرلمان الكرواتي مشروع قانون الشراكات المسجلة المقدم من قبل النائبين شيمي لوتشن (عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الكرواتي) و المستقل إيفو باناك. دعت لوسيا تشيكش وهي عضوة في الاتحاد الديمقراطي الكرواتي الحاكم إلى إسقاط الاقتراح، لأن "الكون كله مغاير، من الذرة وأصغر الجسيمات، من الذبابة إلى الفيل". واعترض عضو آخر من أعضاء الحزب الديمقراطي الكرواتي على أساس أن "85% من السكان يعتبرون أنفسهم كاثوليكيين والكنيسة هي ضد المساواة بين المثليين جنسيا والمغايرين جنسيا". ومع ذلك، رفض المهنيون الطبيين، ووسائل الإعلام في المعارضة بشكل عام هذه التصريحات، مذكرة من أن جميع أعضاء البرلمان الكرواتي لديهم واجب التصويت وفقا للدستور الذي يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي.
في عام 2009، مرر حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي الحاكم قانونًا مثيرًا للجدل يقيّد الوصول إلى التلقيح الصناعي فقط للأزواج الشركاء المغايرين الذين يمكن أن يثبتوا أنهم متساكنون مع بعض لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. في البداية حاول الاتحاد الديمقراطي الكرواتي تمرير قانون يقيد الوصول إلى التلقيح الاصطناعي فقط إلى المتزوجين، ولكن بسبب الضغط العام القوي قام الحزب بتعديل القانون المقترح للسماح بالوصول إلى التلقيح الصناعي للشركاء غير المتزوجين كذلك. ودعمت الكنيسة الكاثوليكية بقوة الاقتراح التشريعي الأول، بحجة أن الوصول إلى التلقيح الصناعي ينبغي أن يمنح فقط للمتزوجين. وبما أن الاتحاد الديمقراطي الكرواتي يعرف عن نفسه بكونه حزب ديمقراطيا مسيحيا، أشار وزير الصحة والرعاية الاجتماعية آنذاك، داركو ميلينوفيتش، إلى أن الحكومة أخذت موقف الكنيسة من الأمر بجدية.
في عام 2009، وجدت اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية العديد من التصريحات التمييزية في كتاب علم الأحياء الدورة الدراسية الإلزامية في المدارس الكرواتية. وقررت أن البيانات تنتهك التزامات كرواتيا بموجب الميثاق الاجتماعي الأوروبي.
تميزت أحداث عقد 2010 بحدث سنوي لمسيرة فخر المثليين ثانية في كرواتيا في مدينة سبليت، وثالثة في أوسييك، وعودة تحالف يسار الوسط في عام 2011 المتعاطف مع حقوق المثليين بعد حكم الثماني سنوات من قبل تحالف محافظ. كما قدمت الحكومة الكرواتية قانون شراكة الحياة الذي يجعل الشركاء المثليين متساووين مع الأزواج في كل شيء باستثناء حقوق التبني الكاملة. في نوفمبر 2010، ذكر التقرير المرحلي السنوي للمفوضية الأوروبية عن ترشح انضمام كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي أن عدد حوادث رهاب المثلية في كرواتيا يثير القلق، وأنه يجب بذل المزيد من الجهود في مكافحة جرائم الكراهية. أعرب البرلمان الأوروبي عن قرار في عام 2010 عبر عن "قلقه إزاء الكره الذي تتعرض له الأقليات الجنسية في كرواتيا، والذي ظهر مؤخراً من خلال الهجمات ضد المثليين المشاركين في مسيرة فخر زغرب للمثليين؛ ويحث السلطات الكرواتية على إدانة ومقاضاة الكراهية السياسية والعنف ضد أي أقلية؛ ويدعو الحكومة الكرواتية إلى تنفيذ قانون مكافحة التمييز وتطبيقه".
في ديسمبر 2011، أعلنت حكومة حزب "تحالف الشعب" المنتخبة حديثًا أن تحديث قانون التلقيح الاصطناعي سيكون إحدى أولوياتها الأولى. التغييرات المقترحة على القانون من شأنه السماح للنساء غير المتزوجات اللواتي حاولن العلاج دون جدوى، بالوصول إلى التلقيح الاصطناعي أيضا. كما اقترحت تغييرات أخرى تتعلق بتجميد الأجنة وتخصيب البويضات. أشارت الكنيسة الكاثوليكية على الفور إلى معارضتها العلنية لهذه التغييرات، مشيرة إلى أنها لم تشارك في المناقشات بقدر ما كانت ترغب في ذلك. بعد ذلك بدأت الكنيسة في تقديم التماس ضد التشريع، لكن وزير الصحة، رايكو أوستوتجيتش، أعلن أن القانون سيمضي قدمًا دون أي تنازلات. عندما سئل عن موقفه من وصول الشريكات المثليات إلى التلقيح الاصطناعي قال أستوجيتش: "المثليون مقبولون!"
في 13 يوليو 2012، دخل القانون الجديد حيز التنفيذ في تصويت 88 صوتا لصالحه مقابل 45 صوتًا ضده، وامتناع عضوين اثنين عن التصويت (88-54-2). أراد عدد من نواب حزب الشعب الكرواتي العضو في الائتلاف الحاكم أن يُدرجوا الشريكات المثليات في التغيير القانوني أيضاً، وأعربوا عن خيبة أملهم لأن التعديل لم يتم قبوله في نهاية المطاف. وبما أن القانون الجديد لم يسمح إلا للنساء اللواتي كن متزوجات أو عازبات أو عقيمات بالوصول إلى أطفال الأنابيب، فإن القانون استثنى الشريكات المثليات. ومع ذلك، بررت الحكومة الاستبعاد من خلال القول إن التغيير التشريعي كان يهدف فقط للتعامل مع قضية العقم.
في يوليو/تموز 2012، نظرت المحكمة البلدية في فراجدين في قضية تمييز ومضايقة على أساس التوجه الجنسي ضد أستاذ في كلية التنظيم والمعلوماتية في جامعة زغرب. وكانت هذه القضية هي أول تقرير عن التمييز على أساس التوجه الجنسي وفقا لقانون مكافحة التمييز. ووجدت المحكمة أنه كان هناك بالفعل تمييز ومضايقة ضد الضحية في مكان العمل، وحظرت الكلية من زيادة عرقلة التقدم المهني للضحية.
قادت مجموعة اللوبي التي أنشئت في عام 2013، "باسم العائلة"، الدعوة لتغيير الدستور الكرواتي بحيث لا يمكن تعريف الزواج إلا باعتباره اتحادا بين رجل وامرأة. ولعبت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية دورا بارزا في هذه الحملة السياسية، أصدر الكاردينال يوسيب بوزانيتش من زغرب رسالة لتقرأ في الكنائس تذكر الناس بأن "الزواج هو الاتحاد الوحيد الذي يسمح بالإنجاب".
لاحقا، عقد استفتاء وطني في 1 ديسمبر 2013 حيث وافق الناخبون على التغيير. وانتقد فرانكو دوتا، الناشط في مجال حقوق المثليين، النتائج قائلاً إنها كانت تهدف إلى "إذلال السكان المثليين وضرب تقدم العقود الماضية". وقال ستيفن بارتوليكا، أحد أنصار الاستفتاء وأستاذ في الجامعة الكاثوليكية في كرواتيا، إن "التصويت كان محاولة لإظهار وجود معارضة قوية" ل "زواج المثليين وتبني المثليين للأطفال". كان رئيس الوزراء، زوران ميلانوفيتش، غير راضي أبدا عن عقد الاستفتاء، قائلا: "أعتقد أنه لم يجعل من أفضل أوأكثر ذكاء أو أجمل."
في 1 مارس/آذار 2013 ، أعلن وزير العلوم والتربية والرياضة، جيلكو يوفانوفيتش، أن وزارته ستبدأ إجراءً لإزالة كل المحتوى المعادي للمثليين من الكتب المستخدمة في كل من المدارس الابتدائية والثانوية. أراد أن يستهدف بشكل خاص كتب التربية الدينية (التعليم الديني في المدارس الكرواتية هو مسار اختياري).
في 11 أيار/مايو 2012، أعلن ميلانوفيتش عن توسيع إضافي لحقوق الشركاء المثليين من خلال قانون جديد يحل محل قانون المساكنة غير المسجلة الحالي. وفي وقت لاحق، أقر البرلمان الكرواتي "قانون شراكة الحياة" في 15 يوليو 2014. وقد جعل هذا القانون الشركاء المثليين متساووين مع الأزواج المغايرين في كل شيء باستثناء حقوق التبني. أُنشئت مؤسسة شبيهة بتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر تسمى ب"تربية طفل الشريك" للتعامل مع رعاية الأطفال.
وفي آذار/مارس 2014، أُعلن أن كرواتيا قد منحت اللجوء للمرة الأولى لشخص اضطهد بسبب توجهه الجنسي - شاب من أوغندا كان قد فر من البلد نتيجة لقانون أوغندا لمكافحة المثلية الجنسية.
عقدت شراكة الحياة الأولى في كرواتيا في زغرب في 5 سبتمبر 2014 بين شريكين مثليين من الرجال. في غضون عام من تمرير القانون تم إجراء 80 شراكة حياة. بحلول نهاية عام 2016، ارتفع هذا الرقم إلى 174.
في شهر مايو 2016 ، نشر فخر زغرب أول دليل كرواتي للشركاء المثليين والأبوة والأمومة للمثليين وعائلاتهم باسم "لدينا عائلة!". وكان الغرض من هذا المنشور هو إعلام الشركاء المثليين الآباء من مجتمع المثليين ويحتوي على معلومات عن شراكة الحياة، وعن حقوق الشركاء المثليين وإمكانيات تخطيط الأبوة والأمومة المثليين في كرواتيا، وكذلك قصص الأبوة والأمومة الحقيقة المكتوبة على أساس تجربة الآباء المثليين الكروات. تم تمويل هذا المنشور من قبل الاتحاد الأوروبي وحكومة كرواتيا.
في كانون الأول/ديسمبر 2016 ، نشر علماء أنتونيا ماريشيتش ومارينا شتامبوك ومايا تاديتش فويتشيش وساندرا توليتش كتابًا بعنوان "أنا لست أما مثلية، أنا أم"، حيث عرضوا نتائج أبحاثهم حول موقع عائلات المثليين في كرواتيا، لأول مرة من هذا القبيل في البلاد. ويقدم نظرة ثاقبة لأنواع وخصائص المجتمعات الأسرية، ونوعية الأبوة والأمومة، والمناخ الأسري، ونوعية العلاقات، والتكيف النفسي الاجتماعي للأطفال، فضلا عن تجارب الوصم والتمييز والدعم في المجتمع الكرواتي المعاصر.
تقوم منظمة عائلات قوس قزح بجمع الأزواج والأفراد الذين لديهم أو يريد أن يكون لديهم أطفال. تم تنظيمها من قبل فخر زغرب في عام 2011 كمجموعة غير رسمية للدعم النفسي-الاجتماعي بقيادة أخصائيي علم النفس إسكرا بيجيتش وماتيا بوبوف. تم تسجيلها رسميا في وزارة الإدارة العامة في عام 2017. وفي عام 2018، جمعت حوالي 20 عائلة من المثليين مع الأطفال. في 18 يناير عام 2018، نشرت عائلات قوس قزح أول كتاب مصور يصور الشركاء المثليين مع أطفالهم في البلقان، تحت عنوان "عائلتي عائلة قوس قزح". ألّفه مايا جكفورك وإيفو شيغوتا، وصوّره بورنا نيكولا جيجلي. يصور هذا الكتاب صورًا مصغّرة من حياة طفلتَيْن آنا، ولديهما والدان، وصبي روكو، الذي لديه أمّان. كان الهدف من الكتاب هو تعزيز الاندماج الاجتماعي لأطفال الشركاء المثليين وتعزيز التسامح واحترام التنوع. وهو مخصص للأطفال في سن ما قبل المدرسة. طبعت الطبعة الأولى من 500 نسخة بدعم مالي من السفارة الفرنسية في كرواتيا ووزعت مجانا على المواطنين والمنظمات المهتمين. منذ توزيع الإصدار الأول بأكمله تقريبًا على الفور، بدأت المنظمة حملة تمويل جماعي مع نية لجمع الأموال لنشر 1000 نسخة مجانية جديدة باللغتين الكرواتية والإنجليزية، بالإضافة إلى 1000 نسخة من كتاب تلوين جديد. في أقل من 24 ساعة، تجاوزوا هدفين مستهدفين وحصلوا على أكثر من 7000 دولار من الهدف المبدئي البالغ 3000 دولار.
تم تقنين النشاط الجنسي المثلي في عام 1977، وتحديد السن القانونية للنشاط الجنسي عند 18 للمثليين جنسيا و 14 للمغايرين جنسياً. تم بعد ذلك تعديل سن الموافقة في عام 1998 عندما تم تعيينه في 14 من قبل القانون الجنائي الكرواتي لكل شخص، ثم رفع إلى 15 لكل من المثليين والمغايرين جنسياً مع دخول قانون العقوبات الجديد في 1 يناير 2013. هناك إعفاء لهذه القاعدة إذا كان فارق السن بين الشركاء ثلاث سنوات أو أقل.
تم الاعتراف قانونيا بالعلاقات المثلية منذ عام 2003، عندما تم إقرار قانون مجتمع المثليين. يمنح القانون الشركاء المثليين الذين يتسكانون لمدة ثلاث سنوات على الأقل حقوقًا مماثلة لتلك التي يتمتع بها الشركاء المغايرون المتساكنون غير المتزوجين من حيث الميراث والدعم المالي. ومع ذلك، لم يتم تضمين الحق في التبني، ولا أي حقوق أخرى مدرجة في قانون الأسرة - بدلا من ذلك تم إنشاء تشريع منفصل للتعامل مع هذه النقطة. وبالإضافة إلى ذلك، لم يُسمح بتسجيل العلاقات المثلية رسمياً، أو المطالبة بحقوق إضافية من حيث الضرائب والممتلكات المشتركة والتأمين الصحي والمعاشات التقاعدية.
على الرغم من حظر زواج المثليين منذ الاستفتاء الدستوري لعام 2013، فقد قامت الحكومة الكرواتية الثانية عشرة بإدخال قانون شراكة الحياة في عام 2014، والذي منح الشركاء المثليين نفس الحقوق والواجبات للأزواج المغايرين، باستثناء القدرة على تبني الأطفال.
للدخول في شراكة الحياة، هناك العديد من الشروط التي يجب الوفاء بها:
وعلاوة على ذلك، يتم تشكيل شراكة حياة غير رسمية إذا كان اثنان من الشركاء في علاقة مستمرة لمدة ثلاث سنوات أو أكثر. هذا النوع من العلاقات بين الأشخاص يمنح نفس الحقوق التي توفرها الشراكة المنزلية للشركاء المغايرين غير المتزوجين.