CALM/arwiki huggingface dataset:
أكَّد قانون الدولة القومية الممارسات الإسرائيلية على أرض الواقع منذ النكبة سنة 1948، عبر جعلها مكتوبة ومخطوطة في قانون أساس حدد طبيعة النظام الدستوري لدولة إسرائيل وعبَّر عن هويتها الدستورية. لذا، اعتبره حسن جبارين، المدير العام لمنظمة «عدالة» للدفاع عن حقوق الإنسان في إسرائيل، أنه «قانون القوانين». وفسَّر ذلك بأنَّ تطبيق السياسات الإسرائيليَّة في السابق كان يتم باسم الرؤية السياسية للحركة الصهيونية، أمَّا بعد إقرار القانون فقد أصبح ذلك يتم باسم السُلطة القانونيَّة، وكأنها سُلطة ديمُقراطيَّة بمفهوم سُلطة الغالبية، أي أن القانون يحظى بأغلبية برلمانيَّة. وبناءً عليه، فإنَّ هذا القانون أكَّد السعي الإسرائيلي إلى تهويد فلسطين في كُل المجالات، من الأرض والمسكن واللُغة والثقافة وتسمية الأمكنة بالإضافة لمنع حق العودة وترسيخ فلسطين على أنها أرض يهوديَّة، وإنَّ العديد من بنوده هي المبادئ ذاتها التي جاءت في وثيقة إعلان قيام دولة إسرائيل في شهر أيَّار (مايو) سنة 1948. وقال جبارين أنَّ تشريع هذه المبادئ قد يؤدي إلى ترسيخها أكثر فأكثر، ومنحها شرعيَّة أقوى من أي وقت مضى، والمحاولة الدؤوبة لتطبيقها بواسطة السُلطة التنفيذيَّة والقضائيَّة وكُل ما له صلة بالبيروقراطيَّة الإسرائيليَّة، التي سترى الآن أن واجبها القانوني هو أن تعمل على تطبيق هذه المبادئ، وكُلُّه باسم سُلطة القانون.
النقاش الداخلي العام حول القانون.
انقسمت آراء الرأي العام الإسرائيلي والكتل والأحزاب السياسية من مشروع القانون على الصعيد الداخلي قبل إقراره وقد حصل القانون في الكنيست على الدعم بصورة رئيسية من الأحزاب اليمينية، بينما لاقى معارضةً بصورة أساسية من الأحزاب اليسارية التي اعتبرت أنه يضمن الديمقراطية لليهود فقط دون عرب إسرائيل. وبعض الوسطيين الذين اعتبروا مع اليساريين القانون معاديًا للديمقراطية وعنصريًا لعدم ضمانه لنفس الحقوق لجميع المواطنين.
أظهر استطلاع رأي أُجرته «Panel Politics» أن نسبة 58% من يهود إسرائيل كانوا داعمين للقانون، بينما عارضه نسبة 34%، ولم يكن لنسبة 8% المتبقية رأي في الموضوع، وخلص الاستطلاع إلى ازدياد نسبة تأييد القانون بين الأشخاص ذوي التوجهات اليمينية والوسطية سياسيًا، وبالمقابل لُوحِظ تزايد معارضة القانون بين ذوي التوجهات اليسارية سياسيًا.
آراء مع القانون.
يعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المنتمي لحزب الليكود اليميني أحد أبرز الداعمين للقانون فقال في إحدى اجتماعات مجلس الوزراء:
أيد الدكتور أفياد باكشي من معهد الاستراتيجيات الصهيونية الحاجة القانونية لإقرار القانون قائلًا:
آراء ضد القانون.
انتقد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين القانون في مداخلةً نادرة فقلما يُعبّر رئيس البلاد عن رأيه في الجدالات السياسية بسبب الطبيعة الفخرية لمنصب الرئاسة، مثيراً عدة تساؤلات مشككة قائلًا:
انتقد وزير الدفاع والخارجية السابق موشيه آرنز القانون في عامي 2014 و2018 وأعتبره ضارًا ولا داعي له.
ورد في بلاغ إلى لجنة التشريع الوزارية الإسرائيلية رفعه كل من المحامي أمير فوكس وأستاذ القانون الإسرائيلي في الجامعة العبرية في القدس ونائب رئيس معهد ديمقراطية إسرائيل مردخاي كريمنتسر عن معارضته للقانون قائلًا: واستشهد كل منهما بعدة أسباب قانونية دفعتهم لمعارضة القانون.
عبَّر باحثان من عن معارضتهما للقانون. يرى الأستاذ والباحث القانوني في الجامعة العبرية في القدس آلون هاريل أن القانون باطل وذلك ليس فقط لأنه يعمل على الإضرار بمصلحة الإسرائيليين من غير اليهود ويؤذي الشعب اليهودي والتراث اليهودي بحد ذاته وحسب حيث يعتقد الدكتور هاريل أيضًا أن القانون سيغدو أداةً سياسية في أيدي جماعة يهودية واحدة؛ قائلًا:
وضع الدروز.
رغم أن الكثير من الدروز تضامنوا مع روح الحركة الصهيونية منذ قيام دولة إسرائيل، وتناءوا عن المواضيع العربية والإسلامية التي تبناها نظراؤهم المسيحيين والمسلمين، وتجندوا في جيش الدفاع الإسرائيلي خلافًا لنظرائهم سالفي الذكر (باستثناء بدو النقب)، إلا أن قانون الدولة القومية أثار سخطهم لما ينطويه عن إقصاءٍ لكُل من هو غير يهودي، مما تسبب بتقديم 3 نوّاب دروز استئنافًا ضد القانون المذكور، تزامنًا مع حملة احتجاجات أطلقتها المراجع الروحية والفاعليات في القرى الدرزية، وصولًا إلى تقديم بعض الضبَّاط الدروز استقالاتهم من الجيش الإسرائيلي، فضلًا عن انتقاد الكثير منهم للقانون بكتابات عبر صفحات موقع فيسبوك. ووصل استنكار الدروز لهذا القانون إلى مقابرهم، حيث عُلّقت لافتة عند مدخل مقبرة قرية عسفيا - جنوب شرقي مدينة حيفا، كُتِبَ عليها: . ونادى بعض الضبّاط الدروز بوقف فرض التجنيد الإلزامي على أبناء الطائفة الدرزية في إسرائيل مما أثار خشية مسؤولين إسرايليين من احتمال حصول تمردٍ دُرزيٍّ داخل الجيش وخروجٍ جماعيٍ منه. وتأكيدًا على خطورة الوضع داخل الجيش الإسرائيلي، من تململ الضبّاط والجنود الدروز، التقى رئيس أركان الجيش غادي أيزنكوت بالزعيم الروحي لطائفة الموحّدين الدروز الشيخ موفق طريف في مُحاولةٍ لامتصاص نقمة الطائفة على ذلك القانون. ومن الضباط الدروز الذين برزوا بعد إقرار قانون الدولة القومية ضابطٌ يُدعى أمير جمال، كتب على صفحته بموقع فيسبوك قائلًا: . وقال بأنه طرح على نفسه سؤالًا مفاده عمَّا إذا كان عليه الاستمرار في خدمة إسرائيل، وأجاب عليه بأنه لا يريد الاستمرار، وأنه مُتأكد من أن هناك مئات آخرين سيتوقفون عن الخدمة في الجيش الإسرائيلي وسينسحبون بعد قرار نتنياهو وحكومته، لا سيَّما وأنَّ إسرائيل دولة «تأخذ ولا تعطي في المقابل». وختم جمال منشوره قائلًا: .
أكد المحاضر الجامعي البروفيسور قيس فرو في اجتماعٍ احتجاجيٍ عقده الحزب الشيوعي الإسرائيلي يوم 29 تموز (يوليو) 2018، أن إسرائيل تعتبر الجنود الدروز مجرد مرتزقة يقاتلون إلى جانبها، وفق ما يُفهم من قانون الدولة القومية، وأن المطلوب من الدروز هو التكاتف مع سائر العرب في البلاد ومع القوى اليهودية الديمقراطية، فقال: . وكتب المحاضر الجامعي الدكتور رباح حلبي مقالًا في صحيفة «هآرتس» العبريَّة اعتبر فيه القانون الجديد «صورة طبق الأصل للتعامل اليومي المتبع في إسرائيل تجاهنا الدروز وتجاه سائر العرب». وأضاف أن «القانون جيِّد لنا وسيِّء للدولة. هو جيد لنا لأنه يثبّت الواقع المميِّز ضدنا، إذ لن نضطر بعد لنجتهد لنثبت إدعاءاتنا في شأن التمييز المُمَأسس. هو سيء للدولة لأنه يسيء لسمعتها لدى أمم العالم المُتنوِّرة». وتابع أنَّ القانون جيِّد لِلدُرُوز لأنَّه يضع حدًا للوهم في شأن «شراكة المصير»، و«تحالف الدم»، و«تحالف الحياة»، وسائر الكليشيهات الممجوجة، فـ«هو جيِّد لنا لأنه بمثابة صفعة مجلجلة لكل من تمسك بأوهام الإسرائيلية والمواطنة المُتساوية والكاملة».
شارك أكثر من 100 ألف درزي في تظاهرةٍ احتجاجية أقامها الإسرائيليون المُعارضون لقانون الدولة القومية، تحت شعار «المسيرة من أجل المساواة»، وذلك أمام مبنى بلدية تل أبيب. وتقدّم المشاركين المرجع الروحي الشيخ موفق طريف، وشخصيات سياسية وعسكرية إسرائيلية، بينهم رئيس أسبق لجهاز «الشاباك» هو يوفال ديسكين، ورئيسان أسبقان لجهاز «الموساد» هما تمير برودو وأفرايم هليفي ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق غابي أشكنازي. ورفع المشاركون الأعلام الدرزية والإسرائيلية، فيما قامت بلدية تل أبيب بطلاء مبناها بألوان علم الطائفة الدرزية. وأشار الشيخ طريف في كلمته أمام المشاركين إلى أنّه .
حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو امتصاص غضب الدروز ونقمتهم على هذا القانون عير إقرار قانون أساسٍ جديد، باسم «الخدمة العسكرية» يُمنَح بموجبه المُسرّحون من الخدمة الأمنية الإلزاميَّة، امتيازات إضافية، من ضمنها «تسهيلات كبيرة» في شراء شقق سكنية والحصول على مناصب حكومية، علماً أنَّهُ فشل سابقًا بسن قانون مُشابه.
الإضراب الشامل يوم 1 تشرين الأوَّل (أكتوبر) 2018.
نفّذ الفلسطينيون يوم الإثنين 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2018، إضرابًا عامًّا، شمل أراضي فلسطين التاريخية المحتلة منذ سنة 1948، وفي سنة 1967 - أي بيت المقدس والضفّة الغربيَّة وقطاع غزّة، وفي أماكن تواجد اللاجئين في الشتات، وكان هذا الإضراب الأوَّل من نوعه منذ ثورة سنة 1936 من حيث شُمُوليَّته، وذلك تلبيةً لدعوة القوى والفصائل ولجنة المُتابعة العربيَّة في الأراضي الفلسطينيَّة المُحتلَّة للاحتجاج على إقرار قانون الدولة القوميَّة. وشمل الإضراب المؤسّسات الرسميَّة والخاصَّة، فشُلّت الحركة، وأُقفلت المحال التجارية، وانطلقت مسيرات وتظاهُرات داخل المناطق المُحتلَّة في سنة 1948، وفي مختلف المناطق الفلسطينيَّة. وقعت بعض المواجهات بين المُتظاهرين الفلسطينيين والجُنُود الإسرائيليين في بيت المقدس والضفّة الغربيَّة وعند حُدود قطاع غزَّة، ما أدّى إلى سُقُوط أكثر من 100 جريح، بالرصاص الحي والمطاطي والقنابل الدُخانيَّة والغاز السَّام والمُسيِّل لِلدُمُوع، التي أطلقها الجُنود الإسرائيليُّون واستهدفوا الطواقم الطبيَّة وسيارات الإسعاف والإعلاميين بِشكلٍ مُباشر، وردَّ المُتظاهرون بإلقاء الحجارة، والزُجاجات الحارقة، والمُفرقعات، وإشعال الإطارات المطاطيَّة، وإغلاق الطُرقات.
وكانت أبرز سمات هذا الإضراب استجابة عرب الداخل له، حيث رُفعت الأعلام الفلسطينية في الأراضي العربيَّة الداخلة ضمن نطاق إسرئيل، بالإضافة إلى صور الضحايا الفلسطينيين، الذي سقطوا في بداية شهر تشرين الأوّل (أكتوبر) 2000، إثر اقتحام أرئيل شارون باحات المسجد الأقصى، ويافطات كُتب عليها: «باقون ما بقي الزعتر والزيتون»، و«لا لقانون القومية»، كما رفع رئيس القائمة العربية المشتركة للتغيير، الدكتور أحمد الطيبي لافتة كُتِبَ عليها «القدس عربية حرة»، وقال في تصريحٍ له: .
المُقاطعة البرلمانيَّة للكنيست.
ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابًا في جلسة افتتاح الدورة الشتويَّة للكنيست يوم الإثنين 15 تشرين الأوَّل (أكتوبر) 2018، أشاد فيها بقانون الدولة القويَّة وتهجَّم على السُلطة الفلسطينيَّة ورئيسها محمود عبَّاس، قائلًا أنَّ «العقبة أمام السلام، ليست في الجانب الإسرائيلي، بل الجانب الفلسطيني»، وبأنَّ الرئيس الفلسطيني «الذي يطالب بدولة فلسطينية نظيفة من اليهود يُهاجم دولتنا، يتبنّى قوانين فيها مَنْ يبيع الأرض ليهودي يُعدَم، بينما مَنْ يقتل يهوديًا يُكافأ». أثار هذا الخطاب حفيظة عدَّة نُوَّاب عرب وبعض الإسرائيليين، ودفعهم إلى مُقاطعة نتنياهو وتوجيه أسئلة إليه، فأُخرجوا من القاعة، فيما غادر عدد من ممثّلي الطائفة الدرزية من تلقاء نفسهم، ولم يلبث أن أعلن التجمّع الوطني الديمقراطي عن مقاطعة جلسات الكنيست للشهر المُقبل، كإحدى الخطوات الداعية إلى استمرار التعبئة الجماهيريَّة ضد قانون القوميّة، وإلى استمرار التصعيد والتوسّع في الحراك والنضال السياسي المُعارض للقانون.
إنسِكتويد  مصطلح يشير إلى أي كائن أو شيء يشترك في جسم أو صفات مشابهة مع الحشرات الأرضية والعنكبيات. المصطلح هو مزيج من "insect" و "-oid" (لاحقة تدل على التشابه).
في التكنولوجيا, الإنسِكتويد روبوتات مثل الهكسابودات تم تصميمها للأستخدامات العلمية أو العسكرية. ولا يزال البحث مستمر لتصغير هذه الروبوتات لأستخدامها كآلات تجسس طائرة أو للأستكشاف. من مميزات الإنسِكتويد يمكنها أيضاً زيادة فعالية الروبوتات لعبور التضاريس المختلفة.
المخلوقات المشابهة-للحشرات كانت جزءاً من تقاليد الخيال العلمي و الفنتازيا. في عام 1902 في فيلم "رحلة إلى القمر", صورجورج ميليس سيلينات القمر كإنسِكتويد. أستخدم الكاتب أولاف ستابليدون الإنسِكتويد في روايته لعام 1937 "صانع النجم". في روايات الخيال، كثيراً ما تستخدم مخلوقات الإنسِكتويد كمضادات لتهديد الفتاة في محنة. في وقت لاحق تم تصوير حشرات فضائية عدائية في رواية روبرت أ. هيينلين "المركبة جنود" و "البوغرز" في رواية أورسون سكوت كارد إندر.
"ملكة النحل "كانت موضوعاً في عدة روايات بما في ذلك رواية ك. ج. تشيري "وصول الثعبان" ومجموعة أفلام "آليين". تم تناولها جنسياً في رواية "العشاق" لـفيليب خوسيه فارمر  وروايات "زينوجينيسيس" لـاوكتافيا بوتلر  ورواية "محطة شارع بيرديدو "لـتشاينا ميفيل
الأحداث من عام 1955 في الجزائر .
يشير التليف القلبي عادةً إلى الترسب الزائد للأنسجة خارج الخلوية في العضلة القلبية، ولكن قد يشير المصطلح أيضًا إلى وجود سماكة غير طبيعية في صمامات القلب بسبب الانتشار الزائد للأرومات الليفية القلبية. تكون عضلة القلب الليفية أكثر صلابة وأقل مطاوعة، ويمكن رؤية ذلك في قصور القلب المتقدم.
تفرز الخلايا الليفية عادة الكولاجين وتعمل على توفير الدعم الهيكلي للقلب. عندما تنشط هذه العملية بشكل مفرط، فإنها تتسبب في زيادة سماكة وتليف الصمام مع تراكم الأنسجة بشكل أساسي على الصمام ثلاثي الشرف، ولكنها تحدث أيضًا على الصمام الرئوي. قد تؤدي السماكة وفقدان المرونة في النهاية إلى ضعف الصمامات وفشل البطين الأيمن.
العلاقة مع زيادة السيروتونين في الدم (إتش تي-5).
تسبب بعض الأمراض مثل أورام الغدد العصبية الصماء في الأمعاء الدقيقة، والتي تطلق أحيانًا كميات كبيرة من 5-هيدروكسي تريبتامين، المعروف باسم إتش تي-5 أو السيروتونين في الدم، نمطًا مميزًا من تليف القلب الذي يمكن تشخيصه بواسطة تخطيط صدى القلب. يعد التليف القلبي سببًا مهمًا للمراضة والوفيات عند المرضى الذين يعانون من أورام الغدد العصبية الصماء الوظيفية، وقد شوهد هذا المرض أيضًا في بعض قبائل شرق إفريقيا الذين يأكلون أطعمة مثل (ماتوك - موز أخضر) المحتوية على كميات زائدة من السيروتونين.
العلاقة مع ناهضات هرمون السيروتونين المباشرة.
عُثر على ارتفاع معدل انتشار التليف القلبي واعتلال الصمامات المرتبطة به مرتبطًا باستخدام عدد من الأدوية بعد تحليل إحصائي طويل الأمد بمجرد طرح الأدوية في السوق لبعض الوقت. كان سبب ذلك غير معروف في ذلك الوقت، ولكن في النهاية عُرف أن جميع الأدوية التي تعمل كمنبهات لمستقبلات إتش تي 2 بي-5 في القلب بالإضافة إلى مواقع عملها في أماكن أخرى من الجسم.
ومع ذلك، تظل الآليات الدقيقة غير معروفة، فبينما تظهر السمية القلبية بعض العلاقة بين الجرعة والاستجابة، إلا أنها لا تتطور دائمًا، ويميل الاستخدام اليومي المزمن على مدى فترة طويلة إلى أن يكون ذو تأثير أقوى لتطور اعتلال الصمامات.
الأدوية الأكثر ارتباطًا هي أدوية إنقاص الوزن مثل الفينفلورامين والكلورفينترمين، والأدوية المضادة لمرض باركينسون، مثل: البيرغوليد والكابيرغولين، والتي توصف للاستخدام المزمن.
يمكن أن تؤدي التغيرات في صمام القلب التي تُلاحظ مع الاستخدام المعتدل والمتقطع إلى تلف دائم ومشاكل قلبية تهدد الحياة إذا زاد استخدام الدواء، ولكن الدراسات الطويلة للمرضى السابقين تشير إلى أن الضرر سيشفى بمرور الوقت إلى حد ما على الأقل.
الأدوية المضادة للشقيقة.
من المعروف منذ فترة طويلة أن بعض الأدوية المضادة للشقيقة التي تستهدف مستقبلات السيروتونين مرتبطة بحدوث أمراض مثل ارتفاع ضغط الدم الرئوي وظاهرة رينو، وكذلك داء أورمون أو التليف خلف الصفاق.
وتشمل هذه الأدوية الإرغوتامين وميثيسرغيد إذ يمكن أن يسبب كلاهما تليف القلب.
الأدوية المضادة لداء باركنسون.
بعض الأدوية المضادة لمرض باركنسون، على الرغم من استهدافها لمستقبلات الدوبامين، إلا أنها تتفاعل مع مستقبلات السيروتونين أيضًا، وقد أُبلغ عن أنها تسبب تليف القلب. تشمل هذه الأدوية البرغوليد والكابيرغولين.
إم دي إم إيه.
وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على المستخدمين لإم دي إم إيه (الإكستاسي) أن لديهم تغيرات في صمامات القلب تشير إلى تليف القلب المبكر، والتي لم تكن موجودة عند غير المستخدمين لها، ما يشير إلى أن استخدام الإكستاسي لديه القدرة على التسبب بهذا النوع من تلف القلب بشكل مؤكد.
الأحداث من عام 1956 في الجزائر .
الأحداث من عام 1957 في الجزائر .
قامت مصر بتمثيل الجزائر في مؤتمر باندونغ الذي عقد في ماي 1955. كما كان لها دور فعال في تمكين الجزائريين من لعب دورا مؤثرا في منظمة تضامن الشعوب الافرو آسيوية منذ نشأتها بالقاهرة في ديسمبر 1957
أعمدة الخطأ هي تمثيلات بيانية لاختلافية البيانات وتُستخدم للإشارة إلى الخطأ أو عدم اليقين في القياسات المقررة. تمنح هذه التمثيلات فكرة عامة حول دقة القياس -أو عكسيا- مدى ابتعاد القيمة المقررة عن القيمة الحقيقية (الخالية من الخطأ). تمثل أعمدة الخطأ غالبا: انحرافا قياسيا لعدم اليقين، خطأ قياسيا واحدا، أو مجال ثقة محددا (مثال: 95% مجال). هذه الكميات ليست متماثلة وكذلك القياسات المختارة يجب أن تُذكر بصراحة في المخطط أو النص الوصفي.
يمكن أن تُستخدم أعمدة الخطأ لمقارنة كميتين بصريا إن تماسكت عدة شروط أخرى. يمكن أن يحدد هذا إن كانت الاختلافات معتبرةً إحصائيا أم لا. كما يمكن أن تُستخدم أعمدة الخطأ لاقتراح صلاح تناسب وظيفة معينة (مثال: مدى جودة وصف الوظيفة للبيانات). البحوث العلمية في العلوم التجريبية يُتوقع اشتمالها على أعمدة الخطأ في جميع المخططات البيانية، رغم أن التطبيق العملي يختلف نوعا ما بين العلوم، وكل بحث سيكون له نمطه الخاص. ظهر كذلك أنه يمكن استخدام أعمدة الخطأ كواجهة معالجة مباشرة للتحكم في الخوارزميات الاحتمالية لحساب تقريبي. يمكن أن يُعبَّر عن أعمدة الخطأ أيضا بإشارة زائد-ناقص (±)، حيث الزائد هو الحد الأعلى للخطأ والناقص هو الحد الأسفل.
فهم خاطئ شائع في الإحصاء الابتدائي هو أن أعمدة الخطأ تُظهِر إن كان هنالك فرق إحصائيُّ معتبرٌ أم لا، وذلك بمعاينة إن كانت أعمدة الخطأ متداخلة أم لا، لكن هذا ليس صحيحا.
إن علم رئيس جمهورية أذربيجان هو الرمز الرسمي لرئيس جمهورية أذربيجان.ازدواجية علم دولة رئيس جمهورية أذربيجان في مقر القصر الرئاسي لجمهورية أذربيجان والمقر الرئاسي لجمهورية أذربيجان، في القصر الرئاسي وفي المقر الرئاسي لرئيس جمهورية أذربيجان في القاعات والمباني المخصصة للمناسبات الرسمية بمشاركة رئيس جمهورية أذربيجان، خلال الاحتفال الرسمي والاحتفالات الأخرى بمشاركة رئيس جمهورية أذربيجان، على المبنى الذي أقيم فيه هذا الحدث أو في القاعة (الغرفة) حيث أقيم الحدث، على مركبات رئيس جمهورية أذربيجان.
تمت الموافقة عليه بموجب المرسوم الصادر في 15 سبتمبر 2008.هو شكل مربع من ثلاثة خطوط أفقية من اللون، يساوي عرض العلم الراية.وحسب ألوان العلم، تحمل راية علم رئيس جمهورية أذربيجان شريط أزرق، أما الشريط الأوسط فهو أحمر، أما الشريط السفلي فهو أخضر.على جانبي العملة، يصور شعار الدولة لجمهورية أذربيجان في منتصف الشريط الأحمر.غوماش محاط بحاجبين ذهبيين.علم علماء رئيس جمهورية أذربيجان مغطى بغطاء معدني من الهلال وثمانية نجوم.يمكن أن يكون رئيس جمهورية أذربيجان العلم من أحجام مختلفة.
القديسة كينغا من بولندا (المعروفة أيضا بـ كونيغوند؛ البولندية:Święta Kinga؛ المجرية:Szent Kinga؛ 5 مارس 1224 - 24 يوليو 1292)؛ هي قديسة في الكنيسة الكاثوليكية، وأيضا هي شفيعة بولندا وليتوانيا.
ولدت كينغا في ازترغوم، مملكة المجر؛ هي الابنة الثانية لـ بيلا الرابع ملك المجر وزوجته البيزنطية ماريا لاسكارينا، وأيضا عمتها هي القديسة إليزابيث من المجر وخالتها الكبرى القديسة هيدويغ من سيليزيا، وأيضا هي شقيقة القديسة مارغريت من المجر والمطوبة يولاندا من بولندا، تزوجت الأميرة على مضضة من بوليسلاف الخامس "العفيف"، وأصبحت الأميرة بعد اعتلى زوجها العرش "دوقة بولندا الكبرى"؛ فعلى الرغم من الزواج، أخذ الزوجين نذراً للعفة.
خلال فترة حكمها اشتركت كينغا في الأعمال الخيرية مثل زيارة الفقراء ومساعدة مرضى الجذام، وعندما توفي زوجها في 1279، قامت ببيع جميع ممتلكاتها المادية وأعطت الأموال للفقراء، وسرعان لم ترغب في حكم المملكة التي تركت لها، وقررت أن تصبح أحد الراهبات كلارا الفقيرة في دير في سانديك، بحيث كانت تقضى بقية حياتها في صلاة التأملية ولم تسمح لأي أحد بالإشارة إليها كـ"دوقة بولندا الكبرى"، وتوفيت في 24 يوليو 1292.
في 1690 قام البابا ألكسندر الثامن بتطويب كينغا، وفي 1695 أصبحت شفيعة الرئيسية لـ بولندا وليتوانيا، وفي 16 يونيو 1999 تم تقديسها من قبل يوحنا بولس الثاني.
يُشيرُ مصطلح عنف المستوطنين إلى أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون وأنصارهم بما في ذلك قوات الأمن الإسرائيلية ضد الفلسطينيين خاصة في الضفة الغربية. ارتفعت في الفترة الأخيرة وتيرة أعمال العنف من قبل المتطرفين اليهود ضد الفلسطينيين، وقد زادت أعمال العنف من المتطرفين ضد الفلسطينيين وغير اليهود وأفراد شرطة إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي في أوائل القرن الحادي والعشرين. في عام 2007 وحده نظرت النيابة العامة في إسرائيل في حوالي 515 دعوى قضائية جنائية تتعلق بأنشطة عنف يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين؛ 502 من تلك الدعاوى تتعلق بتهجم المستوطنين اليهود في الأراضي المحتلة.
أدان بعض اليهود البارزين والشخصيات الدينية الذين يعيشون في الأراضي المحتلة وكذلك فئة قليلة جدا من مسؤولي الحكومة الإسرائيلية مثل هذه التصرفات، كما أدانوا كل تلك المبررات الدينية التي تدعوا المستوطنين للقتل. في حين نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية عشرات الأخبار التي تُؤكد تعامل مؤسسة الدفاع بحزم للتصدي لمثل هذه الأعمال ابتداء من عام 2008 فإن التقرير الذي أعده رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي وجد أن عنف المستوطنين قد تضاعف أكثر من ثلاث مرات في ثلاث سنوات حتى عام 2011. في تقرير صادرٍ عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) وجد أن المعدل السنوي لاعتداءات المستوطنين قد تضاعف 4 مرات بين عامي 2006 و2014. للإشارة فقط فقد وثق هذا المكتب 2100 هجمة وحالة اعتداء قام بها مستوطنون متطرفون يهود على الفلسطينيين في ظرف 8 سنوات.
تُمنع الشرطة الفلسطينية من الرد على أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين الأمر الذي يقلل من مصداقيتها في أوساط الفلسطينيين. جدير بالذكر هنا أن أرقام الأمم المتحدة أظهرت أن 90% من الشكاوى التي قدمت ضد المستوطنين عام 2011 لم تؤدي إلى لائحة اتهام أو إجراء عقابي أو شيء من هذا القبيل.
سياسة إسرائيل الاستيطانية.
برّرت إسرائيل تمويلها وبنائها وتشييدها لمستوطنات جديدة داخل الأراضي الفلسطينية بالقول إن الأقاليم ليست محتلة بل متنازع عليها، كما برَّرت استخدامها للأراضي الفلسطينية بالادعاء أن تلك المبناني داخل المستوطنات قد شيدت لأغراض مختلفة بما في ذلك الضرورة العسكرية والاحتياجات الأمنية. أكدت الأمم المتحدة وفقا لمبدأ من مبادئ القانون الدولي أن استمرار الاستعمار في جميع أشكاله ومظاهره هو جريمة وأن الشعوب المستعمَرة لها الحق الطبيعي في النضال بكل الوسائل اللازمة والمتوفرة ضد الدول الاستعمارية كما لها حق تقرير المصير. كافحت حركات التحرير الوطنية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي كما حاولت فرض نفسها في النزاعات المسلحة وحاولت أيضا الحضور في اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والتي شاركت فيها غالبية الدول (بما في ذلك الدول العربية).
خلصت محكمة العدل الدولية إلى أن إسرائيل قد انتهكت التزاماتها بموجب القانون الدولي من خلال إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وأن إسرائيل لا تستطيع الاعتماد على حق الدفاع عن النفس كما لا يُمكنها نفي صفة عدم المشروعية من خلال فرض أمر الواقع وهو ما يتعارض مع القانون الدولي. خلصت نفس المحكمة أيضا إلى أن إسرائيل تنتهك باستمرار حقوق للفلسطينيين من خلال إعاقة حرية الحركة على أراضيهم كما تمنعهم من ممارسة الحق في العمل والصحة والتعليم وفي مستوى معيشي لائق.
يعيش في الخليل حوالي 500-600 من المستوطنين بين 167,000 من الفلسطينيين، ويقومون "بانتهاكات خطيرة" لحقوق الإنسان وذلك بسبب "وجود المستوطنين داخل مدينة ليست بمدينتهم". قامت عشرات منظمات حقوق الإنسان بتوثيق مئات الاعتداءات ضد الفلسطينيين بما في ذلك العنف الجسدي وإلحاق ضرر بالممتلكات داخل المدينة. جدير بالذكر أن حظر التجول وفرض قيود على الحركة "من بين أقسى العقوبات في الأراضي المحتلة".
أصدرت هيومن رايتس ووتش تقارير عن العنف الجسدي ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين بما في ذلك "كثرة الرجم وإطلاق النار على السيارات الفلسطينية. في كثير من الحالات يعتدي المستوطنين على الفلسطينيين أمام الجنود الإسرائيليين أو الشرطة ونادرا ما تتدخل السلطات لفك مثل هذه النزاعات."
أسباب العنف.
ترى إسرائيل أن أسباب العنف واضحة فهي "الرد على انتهاكات الفلسطينيين" لا غير، لكن هذا يتناقض مع كل المواثيق الدولية التي ترى أنه يجب على الجماعات المسلحة مقاومة الاحتلال الأجنبي بأي طريقة كانت. تقول جماعة حقوق الإنسان بتسيلم أن العنف هو "وسيلة لمضايقة وترهيب الفلسطينيين" من أجل إجلائهم ودفعهم للموافقة على عملية السلام. ووفقا لبتسيلم دائما فإن المستوطنين يتلقون دعما من الحكومة الإسرائيلية من أجل شن هجوم على الفلسطينيين وذلك كوسيلة لتوسيع مجال سيطرة المستوطنين.
قال غسان دغلاس الناطق الرسمي باسم السلطة الفلسطينية الذي يتعامل مع قضية المستوطنات في شمال الضفة الغربية: ذكر مايكل سفارد محامي منظمة ييش دين وهي جماعة حقوق إنسان إسرائيلية تراقب انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ذكر أن هناك ما بين بضع عشرات وبضع مئات من المستوطنين المتطرفين الذين يستخدمون تكتيكا غريبا يقوم على الضغط على الفلسطينينين من أجل دفع ثمن تفكيك بؤرة استيطانية معينة ثم سرعان ما يعود الجيش لبنائها ويضغط مجددا على ساكني المنطقة من الفلسطينيين من أجل تفكيكها وهكذا.
تعرض المستوطنون المتطرفون لبعض النقد بسبب كمية العنف التي يمارسونها ضد المدنيين العزل في فلسطين، فقد أدان الحاخام ميناخم فرومان هذه السلوكيات حيث قال: ووفقا لوزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون فإن أما حنان بورات العضو السابق في الكنيست فقد أدان أعمال العنف ضد الفلسطينيين، حيث وصفها "برد فعل غير أخلاقي" ثم أضاف: كما أدان داني ديان عضو منظمة المجالس البلدية في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية تصرفات المستوطنين ونصحهم بعدم استخدام العنف من أجل تعزيز إمكانياتها، ثم أكد على أن مثل هذه الإجراءات هي "مفلسة أخلاقيا" ولا "تعيق سوى نضال المستوطنين".
إجراءات إنفاذ القانون ضد المستوطنين.
نشرت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة تقريرا عن أعمال الشغب والعنف في الضفة الغربية في الفترة التي سبقت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وذكر التقرير: كما خلصت البعثة إلى أن إسرائيل قد فشلت في الوفاء بالتزاماتها في حماية الفلسطينيين من العنف بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ذكر التقرير أيضا أن محكمة العدل الدولية ترى أن "عددا من قرارات الأمم المتحدة التي صدرت أكدت أن ممارسة إسرائيل في بناء المستوطنات هي ممارسة خاطئة وتُشكلُ خرقا لاتفاقية جنيف الرابعة".
وفقا لعاموس هاريل فإن قوات الأمن تُحاول جلب اليمنيين المتعصبين والعنيفين إلى العدالة إلا أنها تُعاني من مشكلتين رئيسيتين: يخضع التحقيق الإسرائيلي عندما يتعلق الأمر بفلسطين إلى مزيد من القيود كما أن المحاكم عادة ما تكون متساهلة معهم. أعدت منظمة حقوق الإنسان غير الربحية ييش دين تقريرا بعنوان "ما يشبه القانون" ووضحت فيه كيف أنها وجدت مشاكل مع سلطات إنفاذ القانون في الضفة الغربية، ووفقا لنفس المنظمة فإن 90% من الشكاوى عام 2005 قد أُغلقت بدون النظر فيها أو حتى بدون توجيه لائحة اتهام، أما 5% فقد هربوا وفروا من التحقيق. جدير بالذكر هنا أن هناك 96% من حالات التعدي (بما في ذلك تخريب الأشجار) و10% من تخريب الممتلكات لم يتم توجيه أي تهمة فيها إلى الجُناة.
فضلا عن ذلك فقد وجدت منظمة ييش دين أن 42 ملفا قد أُغلق بدون وجه حق وخلال إعادة دراسته وجدت المنظمة أن السلطات تتعمد استعمال العبرية بدل العربية خلال تسجيل الإفادات كما أنها تمنع الشهود من الإدلاء بإفاداتهم وعندما يتعلق الأمر بمواطنين من إسرائيل يتم إلغاء القضية قبل البث فيها أصلا، ليس هذا فقط فسلطات الاحتلال تُغلق الشق الأكبر من الملفات حتى بتواجد الكثير من الأدلة، كما رفضت الشرطة تسجيل الشكاوى وضغطت على الإدارة المدنية من أجل دفعها إلى تجنب تقديم الشكاوى.
8% فقط من الشكاوى هي التي أسفرت عن لوائح اتهام، وقد ردت وزارة العدل الإسرائيلية بالقول إن السلطات القانونية كانت تتابع عن كثب حالات محددة لكن لم يكن بمقدور السلطة التعامل مع كل حالة على حدى. ترى مصادر أمنية إسرائيلية أنه أصبح من المألوف لبعض المستوطنين أخذ القانون بأيديهم في أعقاب الهجمات "الإرهابية" الفلسطينية في الضفة الغربية.
الاعتقال الإداري.
في أعقاب هجوم المستوطنين على قاعدة لجيش الدفاع الإسرائيلي في 13 ديسمبر 2011، سمحت الحكومة الإسرائيلية بالاعتقال الإداري للمستوطنين ومحاكمتهم محاكمة عسكرية خاصة من شارك في أعمال العنف وذلك على غرار معاملة الناشطين الفلسطينيين الذين ينخرطون في سلوك مماثل. منحَ الجيش الإسرائيلي السلطة لعدة جهات سمح لها باعتقال المستوطنين العنيفين وتم الإعلان عن خطط لزيادة الأمن في الضفة الغربية وتقييد الوصول بالنسبة لمثيري الشغب. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد فسر الوضع فقال: أدانت المحكمة الجزائية في 8 كانون الثاني/يناير 2012 خمسة متطرفين يهود بسبب مشاركتهم في الهجوم على قواعد للجيش داخل الضفة الغربية.
الهجمات على الممتلكات الفلسطينية.