CALM/arwiki huggingface dataset:
تتوسع صلاحيات البرلمان مع كل معاهدة جديدة من حيث دوره في الإجراءات التشريعية للاتحاد. الإجراء الذي أصبح مهيمناً ببطء هو "الإجراء التشريعي الاعتيادي" (المسمى سابقاً "إجراء القرار المشترك")، والذي يوفر سلطة متساوية بين البرلمان والمجلس. بموجب الإجراء تقدم المفوضية اقتراحاً إلى البرلمان والمجلس ولا يمكن أن يصبح المقترح قانوناً إلا إذا اتفق كلاهما على نصه، وهو ما يتم (أو لا يتم) التوافق عليه من خلال قراءات متتالية بحد أقصى ثلاثة. في القراءة الأولى، يحق للبرلمان إرسال تعديلات إلى المجلس الذي يمكنه إما اعتماد النص مع تلك التعديلات أو إعادة "موقف مشترك". قد يوافق البرلمان على هذا الموقف، أو قد يرفض النص بالأغلبية المطلقة، مما يؤدي إلى إخفاقه، أو قد يعتمد تعديلات أخرى، أيضًا بأغلبية مطلقة. إذا لم يوافق المجلس على ذلك، تُشكّل "لجنة توفيق". تتكون اللجنة من أعضاء المجلس بالإضافة إلى عدد مساوي من أعضاء البرلمان الأوروبي بهدف الاتفاق على حل وسط. بمجرد التوصل إلى حل مشترك، يجب أن يوافق عليه البرلمان بأغلبية بسيطة. كون البرلمان هو المؤسسة الوحيدة التي حصلت على تفويضها من خلال الديمقراطية المباشرة، فإن هذا يمنحه مساحة أكبر للسيطرة على التشريعات أكثر من المؤسسات الأخرى، على سبيل المثال على التغييرات التي أدخلت على توجيه بولكستين في عام 2006.
هناك مجالات قليلة أخرى تعمل بالإجراءات التشريعية الخاصة هي العدل والشؤون الداخلية والموازنة والضرائب وجوانب معينة من مجالات السياسة الأخرى، مثل الجوانب المالية للسياسة البيئية. في هذه المجالات، يقر المجلس أو البرلمان القانون بمفرده. يعتمد الإجراء أيضاً على نوع القانون التأسيسي. يحمل التنظيم أقوى سلطة وهو إلزامي التطبيق بشكل مباشر في مجمله وهو بمثابة قانون تشريعي. ثم هناك التوجيه وهو يلزم الدول الأعضاء بأهداف معينة يجب عليهم تحقيقها. وذلك من خلال قوانينهم الخاصة وبالتالي لديهم مجال للمناورة في اتخاذ القرار بشأنها. هو أداة تركز على شخص أو مجموعة معينة وقابلة للتطبيق بشكل مباشر. قد تصدر المؤسسات أيضاً تكون مجرد تصريحات غير ملزمة. هناك وثيقة أخرى لا تتبع الإجراءات العادية. هي "التصريح المكتوب" وهو وثيقة مقترحة من قبل ما يصل إلى خمسة من أعضاء البرلمان بشأن مسألة ضمن أنشطة الاتحاد الأوروبي وتُستخدم لإطلاق نقاش حول هذا الموضوع. في حال نشر المقترح خارج الدورة التشريعية، يمكن للأعضاء التوقيع عليه، وإذا وقعت الأغلبية عليه، يُرسل إلى الرئيس ليعلن جلسة عامة قبل إرساله إلى المؤسسات الأخرى وتدوينه رسمياً في المحضر.
يتمتع رسمياً الفرع التشريعي من الاتحاد بسلطة موازنة الاتحاد مع الصلاحيات المكتسبة من خلال معاهدتي الموازنة في السبعينيات ومعاهدة لشبونة. تخضع موازنة الاتحاد الأوروبي لشكل من الإجراءات التشريعية العادية بقراءة واحدة تمنح البرلمان سلطة على الموازنة بأكملها (قبل عام 2009، كان تأثير البرلمان مقصوراً على مجالات معينة) وذلك على قدم المساواة مع المجلس. إذا كان هناك خلاف بينهما، يُعرض على لجنة التوفيق كما هو الحال بالنسبة للمقترحات التشريعية. إذا لم يوافق البرلمان على نص التوفيق المشترك، فيجوز له اعتماد الموازنة بشكل نهائي.
كما أن البرلمان مسؤول أيضاً عن متابعة الصرف من الموازنات السابقة بناءً على التقرير السنوي الصادر عن محكمة المدققين الأوروبية. وقد رفض البرلمان الموافقة على الموازنة مرتين فقط، في عام 1984 وفي عام 1998. وفي المرة الأخيرة، أدى هذا الرفض إلى استقالة مفوضية سانتر وذلك كمثال عن التأثير الكبير للبرلمان على المفوضية بسبب سلطته على الموازنة. كما يستخدم البرلمان سلطاته على الموازنة وغيرها بشكل مكثف، على سبيل المثال عند تأسيس الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية كان لدى البرلمان حق الفيتو بحكم الأمر الواقع على شكل الدائرة، حيث كانت موافقته ضرورية لإقرار التعديلات في الموازنة والموظفين.
الرقابة على السلطة التنفيذية.
يقترح المجلس الأوروبي المرشح لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية وفق نتائج الانتخابات الأوروبية للبرلمان. هذا الاقتراح يجب أن يوافق عليه البرلمان بأغلبية بسيطة. بعد موافقة رئيس المفوضية، يقوم الرئيس باقتراح أعضاء المفوضية بالاتفاق مع الدول الأعضاء. كل مفوض مقترح يخضع لجلسة استماع أمام اللجنة البرلمانية ذات الصلة بالحقيبة المرشح لها. ثم يصوّت البرلمان على المفوضية ككل للموافقة أو الرفض.
من الناحية العملية، لم يحدث أن صوت البرلمان ضد رئيس أو مفوضيته، ولكن لوح البرلمان بذلك عند طرح مفوضية باروسو وأدى هذا الضغط إلى سحب المفوضية المقترحة وتقديم أخرى أكثر قبولاً من قبل البرلمان. وقد اعتبر هذا الضغط علامة مهمة على الطبيعة المتطورة للبرلمان وقدرته على جعل المفوضية مسؤولة. علاوة على ذلك، في التصويت على المفوضية، يصوت الأعضاء بالاستناد إلى الأسس الحزبية، بدلاً من الخطوط الوطنية، على الرغم من الضغط المتكرر من الحكومات الوطنية على أعضاءها في البرلمان الأوروبي. جذب هذا التماسك والاستعداد لاستخدام سلطة البرلمان اهتماماً أكبر من جانب القادة الوطنيين والمؤسسات الأخرى والجمهور - الذين عزفوا سابقاً عن المشاركة في الانتخابات الأوروبية مما أدى إلى تحقيق أقل نسبة مشاركة على الإطلاق.
يتمتع البرلمان أيضاً بصلاحية سحب الثقة من المفوضية بموافقة ثلثي الأعضاء، الأمر الذي سيفرض استقالة المفوضية بأكملها. لم تستخدم هذه السلطة مطلقاً ولكن هدد البرلمان بها بها خلال مفوضية سانتر التي استقالت لاحقاً من تلقاء نفسها. كما يتمتع البرلمان بمجموعة أخرى الضوابط، منها على سبيل المثال: إلزام المفوضية برفع التقارير إلى البرلمان والإجابة على أسئلة الأعضاء، الطلب من رئيس مجلس الاتحاد أن يقدم برنامجه في بداية رئاسته، رئيس المجلس الأوروبي ملزم بتقديم تقرير إلى البرلمان بعد كل اجتماع من اجتماعاته، لدى أعضاء البرلمان الحق بتقديم طلبات للتشريعات والسياسات إلى المفوضية، كما لديهم الحق في استجواب أعضاء تلك المؤسسات. يحق لأعضاء البرلمان طرح الأسئلة حول أي موضوع على الإطلاق، ولكن في تموز / يوليو 2008 صوَّت الأعضاء على اقتصار الأسئلة على تلك الواقعة ضمن تفويض الاتحاد الأوروبي وحظر الأسئلة المسيئة والشخصية.
السلطات الإشرافية.
يتمتع البرلمان أيضاً بسلطات أخرى للإشراف العام، حصل عليها بشكل أساسي بموجب معاهدة ماستريخت. يتمتع البرلمان بسلطة تشكيل لجان تحقيق، على سبيل المثال شكّل البرلمان الأوربي لجنة تحقيق بخصوص رحلات الاحتجاز التابعة لوكالة المخابرات المركزية، وكذلك بشأن مرض جنون البقر وأدت هذه اللجنة إلى إنشاء وكالة بيطرية أوروبية. يمكن للبرلمان أن يدعو المؤسسات الأخرى للإجابة على الأسئلة وإذا لزم الأمر مقاضاتهم إذا انتهكوا قانون الاتحاد الأوروبي أو معاهداته. علاوة على ذلك، فإنه يتمتع بصلاحيات تعيين أعضاء محكمة المدققين والرئيس والمجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي. كما أن رئيسه ملزم برفع تقرير سنوي للبرلمان.
ينتخب البرلمان ، الذي يتعامل مع الشكاوى العامة ضد جميع المؤسسات. كما يمكن أيضاً تقديم من قبل أي مواطن في الاتحاد الأوروبي بشأن مسألة في نطاق أنشطة الاتحاد. تنظر في القضايا، حوالي 1500 قضية سنوياً يعرضها أحياناً المواطنون أنفسهم في البرلمان. بينما يحاول البرلمان حل المشكلة كوسيط، إلا أنه يلجأ إلى الإجراءات القانونية إذا كان ذلك ضرورياً لحل نزاعات المواطنين.
يُنتخب أعضاء البرلمان الأوروبي كل خمس سنوات من خلال الاقتراع العام للبالغين ويجلسون حسب الانتماء السياسي، حوالي ثلثهم من النساء. قبل عام 1979 كانت البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء تعينهم.
تعرّض البرلمان لانتقادات بسبب نقص تمثيل الأقليات. ففي عام 2017، كان ما يقدر بنحو 17 عضواً من غير البيض ، ثلاثة منهم من السود، وهو عدد منخفض بشكل غير متناسب. وفقاً لمنظمة ، في حين أن ما يقدر بنحو 10٪ من أوروبا تتكون من أقليات عرقية وإثنية، فإن 5٪ فقط من أعضاء البرلمان الأوروبي أعضاء في مثل هذه الجماعات بعد انتخابات العام 2019.
بموجب معاهدة لشبونة، لكل دولة عضو وفقاً لعدد السكان والحد الأقصى لعدد الأعضاء محدد بـ 751 (ومع ذلك، نظراً لأن الرئيس لا يمكنه التصويت أثناء وجوده في الرئاسة سيكون هناك 750 عضو مصوت فقط في المرة الواحدة). منذ 1 شباط / فبراير 2020، أصبح البرلمان يتكون من 705 أعضاء (بما في ذلك رئيس البرلمان) وذلك بعد انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
يقتصر التمثيل حالياً على 96 مقعد كحد أقصى و 6 مقاعد كحد أدنى لكل دولة عضو وتُوزّع المقاعد وفقاً ، أي كلما كبرت الدولة زاد عدد المواطنين الممثلين لكل عضو واحد في البرلمان الأوروبي. ونتيجة لذلك، يتمتع الناخبون المالطيون واللوكسمبورغيون بتأثير أكبر بنحو 10 أضعاف لكل ناخب من مواطني الدول الست الكبرى.
على سبيل المثال، يقدر عدد سكان ألمانيا بـ 80.5 مليون نسمة يمثلهم 96 نائب في البرلمان الأوروبي، أي أن كل نائب يمثل 838,542 ألماني بينما يقدر عدد سكان مالطا بحوالي 502,653 نسمة يمثلها 6 نواب، أي أن كل نائب يمثل 83,775 مالطي فقط.
طبقت معاهدة لشبونة النظام الجديد، بما في ذلك مراجعة المقاعد قبل الانتخابات بفترة طويلة، كان ذلك بهدف تجنب المتاجرة بالأصوات عندما يتعين مراجعة تخصيص المقاعد لتعكس التغيرات الديموغرافية.
وفقاً لهذا التوزيع، تّعتبر كل دول عضو هي دائرة انتخابية للبرلمان الأوروبي باستثناء أربع دول (هي بلجيكا وأيرلندا وإيطاليا وبولندا) تحتوي على أكثر من دائرة انتخابية واحدة لكل دولة. تجري جميع الدول الأعضاء انتخابات للبرلمان الأوروبي باستخدام أشكال مختلفة من التمثيل النسبي.
الترتيبات الانتقالية.
بسبب التأخير في التصديق على معاهدة لشبونة، أقيمت انتخابات تحت سقف معاهدة نيس الأدنى. وبتاريخ 29 تشرين الثاني / نوفمبر 2011، أُقر تعديل صغير النطاق في المعاهدة. جلب هذا التعديل أحكاماً انتقالية تسمح لثمانية عشر عضواً إضافياً من أعضاء البرلمان الأوروبي المشكلين بموجب معاهدة لشبونة بالانتخاب أو التعيين قبل انتخابات 2014. بموجب إصلاحات معاهدة لشبونة، كانت ألمانيا الدولة الوحيدة التي قُلّص عدد أعضائها من 99 إلى 96. ومع ذلك، لم تُخفّض هذه المقاعد حتى انتخابات 2014.
الرواتب والمصاريف.
قبل عام 2009، كان أعضاء البرلمان الأوربي يتقاضون نفس راتب أعضاء البرلمانات الوطنية للدول التي ينتمون إليها، لكن اعتباراً من عام 2009 النظام الأساسي الجديد دخل حيز التطبيق، بعد سنوات من المحاولات، الذي أعطى جميع الأعضاء راتب شهري متساوي هو 8،484.05 يورو لكل منهم خاضع لضريبة الاتحاد الأوروبي ويمكن أيضا أن يخضع للضريبة على المستوى الوطني. يحق لأعضاء البرلمان الأوروبي الحصول على معاش تقاعدي يدفعه البرلمان، بدءً من سن 63. ويحق للأعضاء أيضاً الحصول على بدلات لتكاليف المكتب والإقامة ونفقات السفر، على أساس التكلفة الفعلية. بالإضافة إلى رواتبهم، يُمنح الأعضاء الحصانة ومجموعة من الامتيازات. لضمان حرية تنقلهم من وإلى البرلمان، تمنحهم دولهم التسهيلات الممنوحة لكبار المسؤولين المسافرين إلى الخارج، كما تمنحهم حكومات الدول الأخرى وضع الممثلين الأجانب الزائرين. عندما يكونون في دولتهم فإنهم يتمتعون بجميع الحصانات الممنوحة للبرلمانيين الوطنيين، وفي دول أخرى، هم يتمتعون بالحصانة من الاحتجاز والإجراءات القانونية. ومع ذلك، لا يمكن المطالبة بالحصانة عندما يُلقى القبض على عضو بالجرم المشهود، كما أن للبرلمان الحق في تجريد العضو من حصانته.
أعضاء البرلمان الأوروبي منظمين في ثمان مجموعات برلمانية مختلفة، بما في ذلك أكثر من ثلاثين عضو لا ينتمون لأي مجموعة يطلق عليهم غير المرتبطين. أكبر مجموعتين هما كتلة حزب الشعب الأوروبي (EPP) والاشتراكيون والديمقراطيون (S&amp;D). وهيمنت هاتان المجموعتان على البرلمان لأغلب الوقت طوال تاريخه، بحصولهما على ما بين 50% إلى 70% بشكل متواصل. في حين لم تتمكن أي مجموعة من الحصول على الأغلبية على الإطلاق. نتيجة لحدوث تحالفات واسعة من الأحزاب الوطنية، المجموعات السياسية الأوربية تكون تتميز بلامركزية كبيرة للغاية، وبالتالي تتشابه مع أحزاب الدول الفيدرالية مثل ألمانيا والولايات المتحدة أكثر من تشابهها مع أحزاب معظم دول الاتحاد الأوروبي. مع ذلك، كانت المجموعات الأوروبية في الواقع أكثر تماسكاً من نظيراتها الأمريكية بين عامي 2004 و 2009.
غالباً ما تبنى المجموعات على حزب سياسي أوروبي واحد مثل حزب الشعب الأوروبي. بيد أنه على غرار المجموعة الليبرالية، يمكن أن تضم المجموعة أكثر من حزب أوروبي بالإضافة إلى أحزاب وطنية ومستقلين. لكي تحوز أي مجموعة على الاعتراف، فهي بحاجة إلى 25 عضو من سبعة دول مختلفة. بمجرد الاعتراف بها، تتلقى المجموعة إعانات مالية من البرلمان وضمان لمشاركتها في اللجان، وهو ما يشكل حافز لتأسيس المجموعات. ومع ذلك، حدث بعض الجدل مع إنشاء (ITS) قصيرة العمر بسبب أيديولوجيتها، حيث كان أعضاء المجموعة من اليمين المتطرف، لذلك كانت هناك مخاوف بشأن الأموال العامة الموجهة نحو هذه المجموعة. كانت هناك محاولات لتغيير القواعد لمنع تشكيل هذه المجموعة لكنها لم تكن مجدية. ومع ذلك، مُنعت من الحصول على مناصب قيادية في اللجان (بالاتفاق وليس من خلال قاعدة) حيث كان تقليدياً تُوزّع هذه المناصب بين جميع الأطراف. عندما انخرطت هذه المجموعة في قتال داخلي أدى إلى انسحاب بعض أعضائها فانخفض حجمها إلى ما دون عتبة الاعتراف مما تسبب في انهيارها.
الائتلاف الكبير.
بما إلى أن البرلمان لا يشكل الحكومة بالمعنى التقليدي للنظام البرلماني، فقد تطورت سياساته على أسس أكثر توافقية بدلاً من حكم الأحزاب ذات أغلبية والائتلافات المتنافسة. وبالفعل، فقد هيمن عليه ائتلاف كبير من حزب الشعب الأوروبي وحزب الاشتراكيين الأوروبيين طوال معظم حياته. يميل الحزبان الرئيسيان إلى التعاون لإيجاد حل وسط بين مجموعتيهما يؤدي إلى مقترحات تؤيدها أغلبية كبيرة. ومع ذلك، فإن هذا لا ينتج عنه دائماً اتفاق، وقد يحاول كل منهم بدلاً من ذلك بناء تحالفات أخرى، وعادةً ما يتحالف حزب الشعب الأوروبي مع مجموعات اليمين ويمين الوسط بينما يتحالف حزب الاشتراكيين الأوروبيين مع مجموعات اليسار ويسار الوسط. في بعض الأحيان، تكون المجموعة الليبرالية في وضع محوري. هناك أيضاً مناسبات ظهرت فيها انقسامات سياسية حزبية حادة للغاية، كتلك الانقسامات المرتبطة باستقالة مفوضية سانتر.
حينها، ظهرت ادعاءات أولية ضد المفوضية، كانت موجهة في المقام الأول ضد إديت كريسون ومانويل مارين، وكلاهما من الأعضاء الاشتراكيين. عندما كان البرلمان يدرس رفض النفقات المرتبطة بالموازنة، صرح الرئيس جاك سانتر أن التصويت بالرفض سيكون بمثابة تصويت بحجب الثقة. دعمت المجموعة الاشتراكية المفوضية واعتبرت القضية محاولة من جانب حزب الشعب الأوروبي لتشويه سمعة حزبهم قبل انتخابات 1999. لتأكيد ثقة الكتلة الاشتراكية بالمفوضية، طرحت الزعيمة الاشتراكية بولين غرين تصويتاً لسحب الثقة من المفوضية بينما قدم حزب الشعب الأوروبي اقتراحات مضادة. خلال هذه الفترة، تولى الحزبان أدواراً مماثلة لديناميكية الحكومة والمعارضة، حيث دعم الاشتراكيون السلطة التنفيذية وتنازل حزب الشعب الأوروبي عن دعم ائتلافه السابق وصوت لإسقاطه. تزايد هذا التسييس في البرلمان، فأصبحت السياسية تعتمد بشكل متزايد على الحزب والأيديولوجية، وتزايد الانقسام بالتصويت بين اليسار واليمين وأصبحت المجموعات الحزبية أكثر تماسكاً، خصوصاً في الدورتين الرابعة والخامسة.
خلال 1999 حتى 2004، تهدَّم الائتلاف الكبير مما أدى إلى تحالف يمين الوسط بين الأحزاب الليبرالية وحزب الشعب. وقد انعكس ذلك في رئاسة البرلمان مع تقاسم الفترتين بين حزب الشعب الأوروبي والحزب الديمقراطي الليبرالي والإصلاح الأوروبي، بدلاً من حزب الشعب والاشتراكيين. في الفترة التالية نمت المجموعة الليبرالية لتحتل 88 مقعداً، وهو أكبر عدد من المقاعد التي يشغلها أي حزب ثالث في البرلمان.
تجرى الانتخابات بشكل مباشر في جميع الدول الأعضاء كل خمس سنوات منذ عام 1979. عندما تنضم دولة ما خارج الفترة الانتخابية، يُقام انتخابات فرعية لانتخاب ممثليها. حدث هذا ست مرات، كان آخرها عندما انضمت كرواتيا في عام 2013. تجري الانتخابات على مدار أربعة أيام وفقاً للعادات المحلية، وتختار الدولة العضو النظام الانتخابي شريطة الالتزام بالنسبية. وهذا يشمل تخصيص الدوائر الانتخابية المحلية. في حين أن معظم الأعضاء تتبع طريقة القوائم الوطنية، فإن البعض، مثل بولندا وبلجيكا، يقسمون مقاعدهم بين المناطق. ويُحدد عدد المقاعد للدول الأعضاء وفقاً لعدد السكان، منذ 2014 وّضع حد أعلى لعدد مقاعد الدولة الواحد (هو 96 مقعد) وحد أدنى (هو 6 مقاعد).
أقيمت آخر انتخابات برلمانية على مستوى الاتحاد الأوروبي (وهي التاسعة بتاريخ البرلمان الأوروبي) عام 2019 في الفترة من 23 إلى 26 أيار / مايو. وكانت أكبر انتخابات عبر وطنية متزامنة أجريت في أي مكان في العالم. بدأت الجلسة الأولى من الدورة التاسعة في 2 تموز / يوليو 2019.
لا يحق لأي جهة غير الأحزاب السياسية الأوروبية أن تنظم حملات أثناء الانتخابات الأوروبية. ظهر العديد من المقترحات المصممة لجذب انتباه الجمهور إلى الانتخابات. كان أحد هذه الابتكارات في انتخابات 2014 حيث قدمت الأحزاب السياسية الداعمة للوحدة الأوروبية "مرشحين" لرئاسة المفوضية، أو كما أطلق عليهم (بمعنى "مرشح أساسي" أو "قائد المرشحين"). ومع ذلك، فإن المجلس الأوروبي يرشيح رئيس المفوضية الأوروبية، الذي يمثل حكومات الدول الأعضاء، وبالتالي فهو غير ملزم باختيار المرشح الناجح لمنصب رئيس المفوضية، حيث تنص معاهدة لشبونة فقط على أنه ينبغي عليهم أخذ نتائج الانتخابات في الاعتبار عند اختيار من يرشحون.كان قادة المرشحين جان كلود يونكر عن حزب الشعب الأوروبي، ومارتن شولتز عن حزب الاشتراكيين الأوروبيين، وجاي فيرهوفشتان عن حزب تحالف الليبراليون والديمقراطيون من أجل أوروبا، وسكا كيلير وجوزيه بوفيه مشتركين عن الحزب الأخضر الأوروبي وأليكسيس تسيبراس عن .
انخفضت نسبة المشاركة في الانتخابات الأوروبية بشكل مستمر منذ الانتخابات الأولى، ومن عام 1999 حتى عام 2019 كانت أقل من 50٪. في عام 2007، انتخبت كل من بلغاريا ورومانيا أعضاء البرلمان الأوروبي في انتخابات فرعية بعد انضمامهم للاتحاد في بداية عام 2007. وشهدت هذه الانتخابات اثنين من أقل نسب المشاركة في الانتخابات الأوروبية، حيث بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البلغارية فقط 28.6٪ و28.3٪ في الانتخابات الرومانية. توقف هذا الاتجاه في انتخابات 2019، عندما زادت نسبة المشاركة بنسبة 8٪ على مستوى الاتحاد، وارتفعت إلى 50.6٪، وهي أعلى نسبة منذ 1994.
في كل عام تتنقل أنشطة البرلمان بين أسابيع مخصصة للجان حيث تّناقش التقارير من خلال اجتماعات اللجان واجتماعات الوفود البرلمانية، وأسابيع للمجموعات السياسية ليناقش الأعضاء العمل ضمن مجموعاتهم السياسية، وأسابيع الجلسات حيث يقضي الأعضاء ثلاثة أيام ونصف في ستراسبورغ لجلسات جزيئية بالإضافة إلى ست جلسات جزئية مدة كل منها يومين تعقد في بروكسل. تُخصص أربع أسابيع للدوائر الانتخابية للسماح للأعضاء لممارسة العمل الخاص بالدوائر الانتخابية. كما لا تتضمن الخطة أي اجتماعات خلال أسابيع الصيف. يتمتع البرلمان بصلاحية الاجتماع دون دعوة من سلطة أخرى. على الرغم من أن المعاهدات تتحكم جزئياً في اجتماعات البرلمان، إلا أن الاجتماعات تعود إلى البرلمان وفقاً لـ "قواعد الإجراءات" الخاصة به.
خلال الجلسات، يمكن للأعضاء التحدث بعد دعوة الرئيس. كما يمكن لأعضاء المجلس أو المفوضية حضور المناقشات والتحدث ضمنها. تميل النقاشات إلى أن تكون أكثر هدوءاً وتأدباً مقارنة بغيره من البرلمان (مثل نظام وستمنستر مثلاً)، يعود ذلك جزئياً إلى الحاجة للترجمة وسياسة الإجماع. يقام التصويت في المقام الأول عن طريق رفع الأيدي، والتي يمكن التحقق منها عند الطلب عن طريق التصويت الإلكتروني. ومع ذلك، لا تُسجّل أصوات أعضاء البرلمان الأوروبي في كلتا الحالتين وهذا ما يحدث فقط عندما يكون هناك اقتراع بنداء الأسماء. هذه الطريقة إلزامية للتصويت النهائي على التشريع أو في حال طلبت ذلك مجموعة سياسية أو 30 عضو. وازداد مع الوقت استخدام هذه الطريقة في التصويت. كما يمكن أن يكون التصويت بطريقة الاقتراع السري (على سبيل المثال، عند انتخاب الرئيس). جميع الأصوات المسجلة بالإضافة إلى المحاضر والتشريعات تُنشر في ويمكن الوصول إليها عبر الإنترنت. عادة لا تنتهي المناقشات بالتصويت، ولكن تُخصص مواعد محددة له، غالباً ما يكون موعد التصويت الساعة الثانية عشر ظهراً من أيام الثلاثاء أو الأربعاء أو الخميص، وذلك بسبب عدم إمكانية التنبؤ بالفترة التي سيأخذها التصويت، وإذا استمر لفترة أطول من المخصص فقد يؤدي ذلك إلى تعطيل المناقشات والاجتماعات التالية.
يتوزع الأعضاء ضمن قوس دائرة وفقاً لمجموعاتهم السياسية (في الجمعية المشتركة، قبل عام 1958، كان الأعضاء يجلسون حسب الترتيب الأبجدي) بشكل أساسي من اليسار إلى اليمين، ولكن توضع بعض المجموعات الأصغر في الحلقة الخارجية. جميع المكاتب مزودة بميكروفونات وسماعات للترجمة ومعدات التصويت الإلكتروني. يجلس قادة المجموعات على المقاعد الأمامية في المركز، وفي المنتصف يوجد منصة للمتحدثين الضيوف. يتكون الجزء المتبقي من الغرفة الدائرية بشكل أساسي من المنطقة المرتفعة حيث يجلس الرئيس والموظفون. كما يتوفر مقاعد إضافية بين جانبي هذه المنطقة وأعضاء البرلمان الأوروبي، يشغل المقاعد الإضافية كلاً من المجلس في أقصى اليسار والمفوضية في أقصى اليمين. ذات نظام قوس الدائرة مستخدام في كل من بروكسل وستراسبورغ مع وجود اختلافات طفيفة فقط. تصميم قوس الدائرة هو حل وسط بين الأنظمة البرلمانية المختلفة. يحتوي النظام البريطاني على مواجهة المجموعات المختلفة بعضها البعض مباشرة بينما النظام الفرنسي هو نصف دائرة (والنظام الألماني التقليدي كان يضم جميع الأعضاء في صفوف يواجهون منبراً للخطب). على الرغم من أن التصميم يعتمد بشكل أساسي على نصف دائرة إلا أن طرفي القوس المتقابلين لا يزالان يواجهان بعضهما البعض. مع الدخول المحدود إلى الغرفة، يتحكم المرشدون في الدخول وهم يساعدون أعضاء البرلمان الأوروبي في الغرفة (على سبيل المثال في تسليم المستندات). يمكن أيضاً أن يعمل المرشدون أحياناً كشرطة في تحت إمرة الرئيس، على سبيل المثال في طرد عضو يعطل الجلسة (على الرغم من أن هذا نادر). كان أول رئيس للبروتوكول في البرلمان فرنسياً، لذا فإن العديد من المهام في البرلمان تستند إلى النموذج الفرنسي المطور لأول مرة بعد الثورة الفرنسية. المرشدون الـ 180 مرئيون للغاية في البرلمان، وهم يرتدون معاطف سوداء وسلسلة فضية، ويُوظّف المرشدون بنفس طريقة المستخدمة في الخدمة المدنية الأوروبية. كما يُخصص مرشد شخصي للرئيس.
الرئيس والتنظيم.
رئيس البرلمان هو المتحدث باسمه بشكل أساسي ويرأس الجلسات العامة عندما تكون منعقدة. توقيع الرئيس مطلوب لجميع الأعمال التي تبناها البرلمان بقرار مشترك، بما في ذلك موازنة الاتحاد الأوروبي. الرئيس مسؤول أيضاً عن تطبيق النظام الداخلي ويمثّل البرلمان خارجياً، بما في ذلك المسائل القانونية. تمتد ولايته لمدة عامين ونصف العام، أي ينتخب البرلمان رئيساً له مرتين في كل دورة برلمانية.
يأتي بروتوكول رأس الدولة قبل الآخرين في معظم الدول، ومع ذلك باعتبار البرلمان الأوروبي هو أول مؤسسة في الاتحاد الأوروبي، يأتي بروتوكول رئيسه قبل أي بروتوكول أوروبي أو وطني آخر.
تولى رئاسة البرلمان عدد من الشخصيات البارزة. كان أول رئيس للجمعية المشتركة هو بول هنري سباك وهو أحد الآباء المؤسسون للاتحاد الأوروبي الذين تولى عدد منهم هذا المنصب مثل ألتشيدي دي غاسبيري وروبير شومان. كما تولى هذا المنصب سيدتان هما سيمون فاي عام 1979 (وهي أول رئيس للبرلمان المنتخب) ونيكول فونتين عام 1999 وكلتاهما فرنسيتان. وكان رئيس البرلمان عام 2009 جيرزي بوزيك أول شخص من شرق ووسط أوروبا يتولى قيادة أحد مؤسسات الاتحاد الأوروبي، كما تولى سابقاً وهو ينحدر من حركة التضامن التي ساعدت بإسقاط الشيوعية في الكتلة الشرقية.
أثناء انتخاب الرئيس، يتولى الرئيس السابق (أو أحد نواب الرئيس السابقين، إذا تعذر ذلك على الرئيس) رئاسة الجلسة. كان يؤدي هذا الدور العضو الأكبر سناً قبل العام 2009 ولكن تغيرت القاعدة لمنع العضو الفرنسي اليميني المتطرف جان ماري لوبان من تولي الرئاسة.
يتبع للرئيس 14 نائباً يرأسون المناقشات عندما لا يكون الرئيس في القاعة. هناك عدد من الهيئات والمناصب الأخرى المسؤولة عن إدارة البرلمان إلى جانب هؤلاء المتحدثين. الهيئتان الرئيسيتان هما المسؤول عن الشؤون الإدارية وشؤون الموازنة، و وهو هيئة حوكمة تتكون من رؤساء المجموعات السياسية في البرلمان.
بلغت موازنة البرلمان الأوروبي عام 2014 مبلغ 1.756 مليار يورو. صدر عام 2008 تقرير عن الشؤون المالية للبرلمان سلط الضوء على بعض الإسراف في نفقات البرلمان، إلا أن البرلمان رفض نشر التقرير ولكن أحد الأعضاء كسر السرية وسربه.
اللجان والبعثات.
يتكون البرلمان من 20 لجنة دائمة تتكون من 25 إلى 73 عضواً في البرلمان (بشكل يعكس التكوين السياسي للبرلمان بأكمله) بما في ذلك رئيس ومكتب وسكرتارية. يجتمعون مرتين شهرياً في جلسات علنية لوضع مقترحات تشريعية وتعديلها لاعتماد تقارير وتقارير لتقديمها إلى الجلسة العامة. من المفترض أن يعرض اللجنة وجهة نظر اللجنة، على الرغم من أن هذا لم يكن الحال دائماً. في الأحداث التي أدت إلى استقالة مفوضية سانتر، عارض المقرر تصويت لجنة مراقبة الموازنة على اعتماد مصاريف الموازنة، وحث البرلمان على رفضها.
يمكن للجان أيضاً إنشاء لجان فرعية (مثل ) ولجان مؤقتة للتعامل مع موضوع معين (على سبيل المثال بشأن العودة الاستثنائية إلى الوطن). ينسق رؤساء اللجان عملهم من خلال "مؤتمر رؤساء اللجان". تزيد القرارات المشتركة من سلطة البرلمان في عدد من المجالات، أبرزها تلك التي تغطيها . في السابق كانت هذه اللجنة تعتبر من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي "لجنة سندريلا"؛ ومع ذلك، عندما اكتسبت أهمية جديدة، أصبحت أكثر احترافية وصرامة، وجذبت الانتباه المتزايد لعملها.
تختلف طبيعة اللجان عن نظيراتها في برلمانات الدول الأعضاء، فعلى الرغم من كونها أصغر مقارنةً ، إلا أن لجان البرلمان الأوروبي كبيرة بشكل غير اعتيادي وفقاً للمعايير الأوروبية حيث تضم ما بين ثمانية إلى اثني عشر عضواً. كما يتوفر موارد إدارية وأرشيفية وبحثية كبيرة تحت تصرف البرلمان بأكمله عند الحاجة.
تًشكّل بعثات البرلمان بطريقة مماثلة وهي مسؤولة عن العلاقات مع البرلمانات خارج الاتحاد الأوروبي. هناك 34 وفد مكون من حوالي 15 عضواً، كما يتعاون رؤساء الوفود في مؤتمرات مثل رؤساء اللجان. وهي تشمل "الوفود البرلمانية الدولية" (التي تحافظ على العلاقات مع البرلمان خارج الاتحاد الأوروبي) و "اللجان البرلمانية المشتركة" (الحفاظ على العلاقات مع برلمانات الدول المرشحة أو المرتبطة مع الاتحاد الأوروبي)، والوفد إلى والوفد للجمعية البرلمانية الأورومتوسطية. كما يشارك أعضاء البرلمان الأوروبي أيضاً في أنشطة دولية أخرى مثل ، و ومن خلال مراقبة الانتخابات في دول أخرى.
المجموعات المشتركة.
تعتبر منتديات غير رسمية تجمع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية حول أي موضوع. هذه المجموعات لا تعبر عن رأي البرلمان الأوروبي، إلا أنها تخدم غرضاً مزدوجاً هو معالجة موضوع مستعرض لعدة لجان وبطريقة أقل رسمية. يمكن إدارة السكرتارية اليومية لهم إما من خلال مكتب أعضاء البرلمان الأوروبي أو من خلال مجموعات ذات مصلحة، سواء كانت جماعات الضغط مرتبطة بالشركات أو منظمات غير حكومية. قد يكون أحد تفسيرات تزايد المجموعات المشتركة في تسعينيات القرن العشرين هو أن المنظمة التي تدير السكرتارية تتمتع بوصول أفضل إلى أعضاء البرلمان الأوروبي. وهي الآن منظمة بشكل صارم ويجب تحديد الدعم المالي، المباشر وغير المباشر (عبر موظفي السكرتاريا، على سبيل المثال) رسمياً في إعلان المصالح المالية. في بداية كل دورة تشريعية، يُنشئ أو يجدد البرلمان المجموعات المشتركة من خلال عملية محددة. في الواقع، يجب أن يدعم اقتراح تأسيس أو تجديد مجموعة مشتركة ما لا يقل عن 3 مجموعات سياسية يقتصر دعمها على عدد محدد من المقترحات بما يتناسب مع حجمها (على سبيل المثال، في الدورة التشريعية الثامنة كان يحق لكلاً من كتلة حزب الشعب الأوروبي والتحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين دعم 22 مقترحاً، بينما يمكن لكل من الخضر/التحالف الأوروبي الحر وأوروبا الحرية والديمقراطية المباشرة دعم 7 مقترحات فقط).
يحق للمتحدثين في البرلمان الأوروبي التحدث بأي من اللغات الرسمية للاتحاد الأوروبي البالغ عددها 24 لغة. تُقدّم الترجمة الفورية في جميع الجلسات العامة، وتترجم جميع النصوص النهائية للتشريعات. يعد البرلمان الأوروبي أكثر برلمان متعدد اللغات في العالم. وأكبر جهة توظيف للمترجمين الفوريين في العالم (يعمل فيه 350 مترجمًا بدوام كامل و400 مترجم حر لمواجهة حالات الطلب المرتفع). يمكن للمواطنين أيضاً مخاطبة البرلمان باللغات البشكنشية والكتالونية / البلنسية والغاليسية.