CALM/arwiki huggingface dataset:
يعتبر تفشي الكوليرا في زمبابوي عام 2008 أحد أوبئة الكوليرا التي أثرت على الكثير من أرجاء زيمبابوي في الفترة من أغسطس / آب 2008 حتى يونيو / حزيران 2009. بدأ تفشي المرض في شيتونغويزا في مقاطعة ماشونالاند الشرقية في أغسطس / آب 2008، ثم انتشر في جميع أنحاء البلاد حتى كانون الأول / ديسمبر 2008. في ديسمبر 2008، أعلنت حكومة زيمبابوي اندلاع حالة طوارئ وطنية وفعلت قانون الطوارئ وطلبت المساعدة الدولية. وقد بلغ تفشي المرض ذروته في يناير / كانون الثاني 2009 حيث سُجلت 8500 حالة في الأسبوع. كما تم الإبلاغ عن حالات من هذا الوباء في البلدان المجاورة مثل جنوب أفريقيا وملاوي وبوتسوانا وموزمبيق وزامبيا. وبمساعدة الوكالات الدولية، تم السيطرة على تفشي المرض، وبحلول يوليو / تموز 2009، نتيجةً لعدم الإبلاغ عن أي حالات لعدة أسابيع، أعلنت وزارة الصحة ورعاية الطفولة في زمبابوي انقضاء الوباء. تم الإبلاغ عن 985 96 حالة إصابة بالكوليرا و 369 4 حالة وفاة في المجمل، مما يجعل هذا أكبر تفشي للكوليرا سُجل في زمبابوي. ويعزى حجم وشدة انتشار الوباء إلى سوء المرافق الصحية، وقلة فرص الحصول على الرعاية الصحية، وعدم كفاية البنية التحتية للرعاية الصحية في جميع أنحاء زمبابوي.
نجم تفشي الكوليرا في عام 2008 عن انتشار عدوى بكتيريا ضمة الكوليرا التي تنتشر عن طريق المياه الملوثة ببراز الأشخاص المصابين. وقد شوهدت حالات الإصابة بالكوليرا في زيمبابوي في العقد السابق لتفشي وباء عام 2008. ومع ذلك، تُعزى شدة وباء عام 2008 إلى مجموعة من العوامل الاجتماعية، بما في ذلك ضعف فرص الحصول على الرعاية الصحية وضعف البنية التحتية للرعاية الصحية، وانتشار فيروس نقص المناعة البشرية، وعدم الاستقرار السياسي، ونقص الغذاء، وارتفاع مستويات النازحين، وعدم الحصول على المياه الصالحة للشرب. في عام 2008، كانت زيمبابوي تعاني من أزمة اقتصادية، كما عانت من التضخم الذي أدى إلى نقص المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى، وتعطيل الخدمات العامة، وعدد كبير من اللاجئين الذين يتحركون داخل البلاد والدول المجاورة.
وكان أحد العوامل الرئيسية المساهمة في تفشي المرض هو انهيار إمدادات المياه البلدية، والصرف الصحي، وبرامج إدارة المخلفات في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في المناطق الحضرية. ومع هذا، أدى بداية موسم الأمطار إلى اجراف البراز الملوث بالكوليرا إلى مصادر المياه، وخاصةً المصارف العامة، فضلًا عن توفير المياه الصالحة للشرب ولكنها ملوثة بالكوليرا. ونظرًا لنقص المواد الكيميائية لتنقية المياه، مثل الكلور، توقفت عالاصمة هراري عن استخدام المياه المنقولة بالأنابيب في 1 ديسمبر / كانون الأول 2008. وبحلول ذلك التاريخ، لم يكن لدى العديد من الضواحي أي إمدادات مياه لفترة أطول بكثير. وفي 4 كانون الأول / ديسمبر 2008، ذكر نائب وزير زمبابوي المعني بتنمية موارد المياه والبنية التحتية أنه لا توجد إلا مواد كيميائية لمعالجة المواد الكيميائية في المخزونات لمدة 12 أسبوعا على الصعيد الوطني. تم إلقاء اللوم على انهيار تلك الأنظمة على الأزمة الاقتصادية الحالية، ولم تستطع العديد من الأسر تحمل تكاليف الوقود لغلي الماء. ووفقًا لمنظمة أطباء بلا حدود، انتشر الكوليرا من المناطق الحضرية إلى المناطق الريفية من ديسمبر / كانون الأول 2008 فصاعدًا نتيجةً لنقل سكان المدن العدوى إلى المنازل الريفية أثناء زيارتهم لعائلاتهم في أعياد الميلاد ودفن سكان المدن المصابين في المناطق الريفية.
سجل وباء الكوليرا في زيمبابوي عام 2008 معدل وفيات مرتفع بشكل غير عادي؛ وأرجعت منظمة أوكسفام ارتفاع معدل الوفيات إلى عدد السكان قائلةً "ضعف المواطنون بشكل خطير بسبب الجوع وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز". وكان أحد العوامل الرئيسة المساهمة في شدة تفشي المرض هو انهيار نظام الصحة العامة في زمبابوي، وأُعلنت حالة طوارئ وطنية في 4 ديسمبر / كانون الأول 2008. وبحلول نهاية تشرين الثاني / نوفمبر 2008، أُغلقت ثلاثة من المستشفيات الرئيسة الأربعة في زيمبابوي، جنبًا إلى جنب مع كلية الطب في زمبابوي، وكان المستشفى الرئيسي الرابع يحتوي على جناحين فقط ولا يحتوي على أي غرفة عمليات. كما افتقرت مستشفيات زمبابوي التي ما زالت مفتوحة في ذلك التوقيت (كانون الأول / ديسمبر 2008) إلى الأدوية والموظفين. وبسبب التضخم المفرط في زمبابوي، لم تتمكن المستشفيات من شراء الأدوية والأدوية الأساسية، كما أن موارد عيادات الطوارئ الممولة دوليًا قد نفذت. وأسهمت الأزمة السياسية والاقتصادية الجارية في هجرة الأطباء والأشخاص ذوي المعرفة الطبية. كما سافر بعض ضحايا المرض إلى بوتسوانا وغيرها من الدول المجاورة لتلقي العلاج.
بدأ تفشي 2008 في تشيتونغويزا في 20 أغسطس 2008. في سبتمبر، انتشرت الحالات إلى المناطق الحضرية في ماكوندي وتشينهويي. وبحلول نهاية تشرين الأول / أكتوبر، انتشرت الحالات إلى 3 مقاطعات هي: ماشونالاند ويست، وماشونالاند إيست، ومدينة هراري. وفي الأسبوعين الأولين من تشرين الثاني / نوفمبر، انتشر الوباء بسرعة في زيمبابوي، حيث ظهرت في ما مجموعه 9 محافظات و54 مقاطعة. وانتشر الوباء ليصل إلى جميع مقاطعات زمبابوي العشر. وسُجلت أعلى معدلات للإصابة بالكوليرا في مقاطعات بيتبريدج، وشيغوتو، ومودزي، وزفيمبا (أكثر من 000 1 حالة لكل 000 100 شخص أو 1.0 في المائة).
وازداد عدد الحالات التي أبلغ عنها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من 30 حالة في 1 أيلول / سبتمبر 2008 إلى 572 15 حالة بحلول 10 كانون الأول / ديسمبر. ووفقًا للصليب الأحمر، يُتوفى حوالي 46٪ من الحالات المبلغ عنها أثناء طريقها إلى العيادات والمستشفيات. وقال رئيس الإدارة البريطانية للتنمية الدولية في هرارى "ربما يكون هناك ضِعف عدد المصابين بالكوليرا الذين يتلقون العلاج".
كان معدل الوفيات بسبب تفشي المرض أعلى مما كان متوقعًا بالنسبة لهذا التفشي، على الرغم من أنه بدأ في الانخفاض بحلول يناير / كانون الثاني 2009. وتراوحت التقديرات الرسمية للوفاة من 484 إلى 800 حالة، منذ تفشي الوباء في آب / أغسطس 2008، مع تقدير أعلى بلغ 000 3 حالة قدّره أحد المسؤولين رفيعي المستوى مجهول الهوية في وزارة الصحة ورعاية الطفل. وتراوحت معدلات الوفيات من 2.5٪ في هراري إلى 18٪ في تشيتونجويزا. في هراري، وصلت الأزمة إلى درجة أن مجلس المدينة خصّص مقابر مجانية لضحايا الكوليرا. وبحلول 7 ديسمبر / كانون الأول، قدّرت منظمة أوكسفام إصابة حوالي 60,000 حالة بنهاية يناير / كانون الثاني 2009 ومعدل وفيات بنسبة 10٪ مع تقدير منظمة اليونيسيف تقديرًا مماثلًا. وفي 4 كانون الأول / ديسمبر 2008، أعلنت حكومة زمبابوي أن تفشي هذا الوباء يشكل حالة طوارئ وطنية.
وفرت العديد من الوكالات الدولية المساعدة بعد تفشي المرض في عام 2008، وتم تمويل برامج المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والاستجابة للأوبئة وتوفير العقاقير الأساسية من عدة حكومات ومنظمات غير حكومية:
وبحلول 7 كانون الأول / ديسمبر 2008، حصلت منظمة اليونيسيف على تمويل من المتبرعين الدوليين لتوفير مواد كيميائية كافية لمعالجة المياه لمدة ثلاثة أسابيع من إمدادات المياه في هراري، وقامت بترتيب شحنة كافية من المواد الكيميائية لمدة أربعة أشهر. ووزعت اليونيسيف 000 360 لترًا من المياه يوميًا في هراري، فضلًا عن توزيع الصابون والدلاء. وعلى الرغم من المساهمات الواردة، أشارت اليونيسيف في 9 كانون الأول / ديسمبر 2008 إلى أن هناك حاجة إلى 000 500 17 دولار لمواجهة هذا الوباء على النحو المناسب. وحتى 15 كانون الأول / ديسمبر، قامت منظمة الصحة العالمية، بعد الاتفاق مع حكومة زمبابوي، بشراء إمدادات طبية من أجل وضع خطة استجابة ليتم تفعيلها في المراكز الصحية.
انتشر تفشي الكوليرا في عام 2008 إلى بوتسوانا وموزمبيق وجنوب أفريقيا وزامبيا التي تجاور زيمبابوي.
انتشرت الكوليرا إلى العمال المهاجرين في زيمبابوي في مقاطعتي ليمبوبو ومبومالانجا في جنوب أفريقيا، وتم اكتشاف بكتيريا الكوليرا في نهر ليمبوبو في 3 ديسمبر / كانون الأول 2008. وبحلول 12 كانون الأول / ديسمبر 2008، سجلت 11 حالة وفاة و859 حالة إصابة في جنوب أفريقيا، وارتفعت إلى 2,100 حالة مصابة و15 حالة وفاة بحلول 14 كانون الثاني / يناير 2009، وإلى 12,000 حالة و59 حالة وفاة بحلول 10 آذار / مارس.
وأنشأت حكومة جنوب أفريقيا منشآت طبية وإمدادات مياه الشرب في مركز الحدود في بيتبريدج، ونشرت الفريق الوطني للاستجابة للأوبئة وأرسلت أطباء إضافيين إلى موسينا. وحذّر أنتوني تورتون، وهو عالم سياسي وزميل مجلس البحوث العلمية والصناعية في جنوب أفريقيا، في وقت سابق من خطر الإصابة بالكوليرا في جنوب أفريقيا، وكتب تقريرًا يوصى بأهمية زيادة حكومة جنوب أفريقيا لإنفاقها على معالجة المياه خشية حدوث تفشي الكوليرا في البلاد، والتي علقتها الحكومة معللةً ذلك بأنها "بيانات غير مناسبة لوسائط الإعلام". وفي 10 كانون الأول / ديسمبر 2008، أعلنت حكومة مقاطعة ليمبوبو أن بلدية مقاطعة فيمبي الواقعة على الحدود مع زيمبابوي في بيتبريدج بمقاطعة ماتابيليلاند الجنوبية منطقة كارثية.
وصرّح وزير الصحة باربرا هوجان في زيارة قام بها في 28 يناير 2009 لموسينا مع مسؤولين حكوميين وحكام رفيعى المستوى في المؤتمر الوطني الأفريقي
وباء الكوليرا ينتشر... بدأنا نرى انتقال الوباء من زيمبابوي إلى جنوب أفريقيا. الوضع مخيف ... إنني أشعر بالقلق إزاء تأثير ذلك على مقاطعاتنا.
كان انتشار الكوليرا في البلدان الأخرى المجاورة لزيمبابوي أبطأ من مثيله في جنوب أفريقيا، حيث سُجلت حالة وفاة واحدة في مقاطعة كافو في زامبيا ولم تسجل أية وفيات في بوتسوانا أو ناميبيا بحلول 9 ديسمبر / كانون الأول 2008. وفي عام 2009، زادت الحالات، حيث تم الإبلاغ عن 354 4 حالة مصابة و 55 حالة وفاة في 10 شباط / فبراير 2009 في زامبيا و 1596 حالة و 14 حالة وفاة في كاتانغا، المقاطعة الجنوبية من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي موزامبيق، انتشرت الكوليرا إلى 10 مقاطعات من أصل 11 مقاطعة، مع إصابة ما مجموعه 5333 شخص بحلول 1 يناير إلى 1 مارس 2009 و 119 حالة وفاة بحلول 17 مارس. كما تُوفي أربعة من العاملين الصحيين في أعمال الشغب، وألقوا باللوم على "التضليل وسوء الفهم في الجهود المبذولة لمكافحة الكوليرا"، و تُوفي 12 سجينًا جراء تلك الأحداث في السجن. وفي ملاوي سُجلت 104 حالة وفاة منذ يناير / كانون الثاني، مما جعله أسوأ تفشي منذ 2001-2002 حيث توفي 960 شخصًا. كما تفشى الوباء في كينيا، والصومال، وتنزانيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغانا مع ما مجموعه بين 10-100 حالة وفاة في عام 2009 اعتبارًا من فبراير.
بعد إعلان الوباء في عام 2008 كحالة طوارئ وطنية، تعاونت وزارة الصحة ورعاية الطفل مع عدة إدارات وحكومات ومنظمات غير حكومية أخرى لإنشاء مركز لمكافحة الكوليرا والسيطرة عليها. ويعمل هذا المركز على منع تفشي وباء الكوليرا في زيمبابوي من خلال معالجة العوامل المجتمعية الأوسع نطاقًا التي يمكن أن تسهم في تفشي وباء الكوليرا، مثل الصرف الصحي في المياه وعادات النظافة الصحية.
التسييس.
بسبب نظام الرعاية الصحية المنظم جيدًا والمرافق الصحية الفعالة للمياه، تقول ريتا ر. كولويل من معهد جيمس بيكر إن زيمبابوي كانت تاريخيًا واحدة من البلدان الأفريقية الأقل تأثرًا بالكوليرا. وقال تعليق صحفي في مجلة ذا لانسيت إن البرامج الصحية في البلاد تأثرت سلبًا، في ظل عهد الرئيس روبرت موغابي، مما أدى إلى انخفاض الرعاية الصحية للمصابين بالكوليرا. ووفقًا لأحد مسودات المؤتمر العالمي لمنظمة الصحة العالمية بشأن المحددات الاجتماعية في مجال الصحة، كان عدد العاملين الصحيين في القرى أقل منه في المناطق الحضرية، مما أعاق الكشف المبكر عن حالات الكوليرا وعزلها.
وقال معلق صحفي يكتب لمجلة ذا لانسيت، أندرو ميلدروم، إن ميليشيات الشباب التابعة للرئيس موغابي هددت المهنيين الصحيين الذين قدموا العلاج الطبي للمعارضين السياسيين. وقال إنه بالإضافة إلى انخفاض مستويات التعليم وانخفاض الأجور ونقص الإمدادات الطبية مثل قفازات اللاتكس، أدّى ذلك إلى مغادرة الأطباء لزيمبابوي بمعدل ينذر بالخطر. ووفقًا لدوغلاس غواتيدزو، رئيس مجموعة أطباء زيمبابوي لحقوق الإنسان، لم يكن لدى زيمبابوي سوى طبيب واحد لكل 12000 مواطن. يسُد الأطباء في زمبابوي حوالي 25٪ فقط من حاجة المراكز الطبية المتاحة. ووفقًا لميلدروم، فإن هذا يطرح تحديات خطيرة على الرعاية الصحية لأمراض مثل فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والكوليرا. وبالمثل، تتفاقم آثار الكوليرا مع نقص التغذية السليمة، وقد واجهت زمبابوي نقصًا في الأغذية على مدى السنوات القليلة الماضية.
ويؤدي الكوليرا وسوء التغذية إلى إبقاء الأطفال خارج المدرسة - وهو نتيجة اجتماعية خطيرة لتفشي الأوبئة. وقالت راشيل بوند، مدير منظمة أنقذوا الأطفال في زيمبابوي، إن الذهاب إلى المدرسة قد يكون خطرًا في زيمبابوي، بدلًا من توفير نظام لتحسين الذات. وأشارت إلى أن "الصرف الصحي أصبح سيئًا جدًا في المدارس التي قد تصبح أرضًا خصبة للعدوى"، بدلًا من أن تكون مكانًا للتعليم.
ووفقًا لميلدروم، ترك التضخم المرتفع في زيمبابوي البلاد مع نقص في الموارد المالية، مما أدّى إلى نقص في سيارات الإسعاف والعقاقير الصيدلية. [74] وطبقًا لما ذكره إيريك برويت من جامعة ديلفت للتكنولوجيا في هولندا، فقد تفاقم ذلك بسبب نقص المساعدات الدولية، حيث لم تعترف حكومة زيمبابوي بهذا الوباء ولم تقبل المساعدات الا بعد انتشار الوباء، ولم يتم احتواؤه أو منعه من الانتشار. حتى عام 2008، أصرت الحكومة على عدم وجود مرض الكوليرا في زيمبابوي، [76] ويقول برويت إن الأمم المتحدة لم تزود البلاد بمياه الشرب المأمونة إلا بعد بدء الأزمة. يقول ميلدروم أنه خلال معضلة زيمبابوي المستمرة لفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، لم يقدم المتبرعون الدوليون الرئيسيون الكثير من المال لأنهم يعتقدون أنه سيساعد الرئيس موغابي على البقاء في السلطة، وهو شيء لا برغبون فيه.
ومع ازدياد أزمة تفشي المرض والصحة، أشار الزعماء الأمريكيون والبريطانيون إلى الأزمة على أنها دليل آخر على رأيهم في أنه كان الرئيس روبرت موغابي مغادرة البلاد وأن زمبابوي دولة فاشلة. وقال ماريان توبي من معهد كاتو أن الأزمة بدأت في عام 2005 عندما تولت الحكومة مرافق معالجة المياه ولكن بدون تمويل كافٍ للحفاظ على عمليات التنقية. وانتقد إنوسنت نهابي من جامعة رواندا الوطنية نقل مسؤولية معالجة المياه من الحكومة المحلية إلى سلطة المياه الوطنية في زمبابوي على أساس قدرتها وتمويل السلطة لها من أجل ذلك. وقد ذكر كولويل من معهد بيكر أن عدم وجود تمويل للمواد الكيميائية اللازمة لمعالجة المياه والصيانة ورواتب الموظفين كان سببًا رئيسيًا للوباء. ووفقًا لكولويل، قبل تحويل الأموال من المصانع إلى استخدامات أخرى، لم يكن هناك سوى 66 حالة وأربعة وفيات بسبب الكوليرا في زيمبابوي.
ووفقًا لتحرير دانيال ج نكايانا في المجلة الطبية لجنوب أفريقيا، اتهم الرئيس موغابي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بتفشي الكوليرا، قائلين إنهما أرسلا المرض حتى يكون لديهم سبب لإخراجه من الرئاسة بشكل موثوق فيه. وقد ظهر أحد المواطنين من زيمبابوي وهو يحمل علامة تلقي اللوم على رئيس الوزراء البريطاني غوردان براون لانتشار الوباء في بلاده. سُميت تلك العلامة بأهوال "كوليرا براون".
ووفقًا لتقرير إخباري في قناة الجزيرة، فإن حكومة زيمبابوي ووسائل الإعلام الحكومية ألقت اللوم على العقوبات الأوروبية والأمريكية، وقال تقرير لوكالة رويترز إنه اتهم بريطانيا بالتخطيط لغزو تحت غطاء الفاشية. وألقى وزير الإعلام سيخانيسو ندلوفو اللوم على الوفيات الناجمة عن الكوليرا على العقوبات الغربية، قائلا إن "قضية الكوليرا استخدمت لدفع إسفين بيننا". وفي 12 كانون الأول / ديسمبر، كرر ندلوفو اتهامه، وادعى أن تفشي الكوليرا هو في الواقع هجوم "أسلحة بيولوجية - كيميائية خطيرة" من جانب المملكة المتحدة، وهو ما أكد ندلوفو أنه يحاول ارتكاب الإبادة الجماعية (إبادة جماعية). سعيد ندلوفو:
الكوليرا هو هجوم محسوب، عنصري، إرهابي على زيمبابوي من قبل السلطة الاستعمارية السابقة غير المستعصية، التي تلقت الدعم من حلفائها الأمريكيين والغربيين حتى يتمكنوا من غزو البلاد.
وفي الوقت نفسه، قال مسؤول كبير في الجبهة الوطنية لتحرير السودان - الجبهة الوطنية أن الحكومة والقيادة الحزبية كانت أكثر تركيزًا على مؤتمر زانو-يف القادم من الأزمة الحالية. وفي 11 كانون الأول / ديسمبر 2008، ألقى الرئيس روبرت موغابي خطابا في التلفزيون الوطني قال فيه:
ويسعدني أن أقول إن أطباءنا قد تلقوا المساعدة من الآخرين ومنظمة الصحة العالمية ... حتى الآن لا يوجد مرض الكوليرا ... بسبب الكوليرا، يريد السيد براون التدخل العسكري ... يريد بوش أن يتدخل عسكريًا أيضًا بسبب الكوليرا ... لا يوجد هناك سبب للحرب أكثر من ذلك.
عارض تقرير منظمة الصحة العالمية وجهة نظر موجابي، وأشارت إلى تزايد عدد القتلى. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، حتى 8 ديسمبر / كانون الأول، توفي ما يقرب من 800 شخص بسبب الكوليرا، وتم علاج أكثر من 16,000 حالة. وفي وقت لاحق من نفس اليوم، تم رفض تأشيرات زمبابوي لستة من عمال الإغاثة الفرنسيين، من بينهم ثلاثة متخصصين في إدارة الأزمات، واثنين من علماء الأوبئة وخبير معالجة المياه. نفى وزير افريقيا البريطانى مارك مالوك براون ادعاء موجابى بان ازمة زيمبابوى في زيمبابوى قد انتهت وان التعليق على ما يلي:
لا أعرف ما هو العالم الذي يعيش فيه[موغابي. هناك أزمة إنسانية مستعرة في زيمبابوي، فضلا عن أزمة اقتصادية، ولا تزال هناك حكومة تمثيلية قادرة على قيادة البلاد من هذه الكارثة.
كما انتقدت وزارة الخارجية الفرنسية ووكالة التنمية الدولية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تصريحات موجابي ودعته إلى السماح بوصول المعونة إلى المحتاجين.
جائحة إنفلونزا الخنازير 2009 هي (جائحة) لسلالة جديدة من فيروس الإنفلونزا أ H1N1، تم تحديدها لأول مرة في أبريل 2009، ووصف فيروس وباء H1N1 / 09 بهذا الاسم من قبل منظمة الصحة العالمية ينتشر بين العامة تحت مصطلح انفلونزا الخنازير. لوحظ انتشار المرض لأول مرة في المكسيك،  وسرعان ما انتشر عالميًا. في 11 يونيو 2009، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي المرض تحول إلى وباء. عانت الغالبية العظمى من المرضى من أعراض خفيفة "، بينما كان بعض الأشخاص أكثر عرضةً للإصابة بأعراض أكثر خطورة، مثل مرضى الربو والسكري، أو مرضى القلب، أو الحوامل أو ذوي جهاز المناعة الضعيف في الحالات الشديدة النادرة، بعد حوالي 3-5 أيام من ظهور الأعراض، تتدهور حالة المصابين بسرعة مخيفة قد تصل إلى حد الفشل التنفسي.[9] على الرغم من أن أوكرانيا (أوكرانيا) لم تتأثر بصورة كبيرة في البداية، إلا أنه كان هناك تفشي للفيروس في غرب أوكرانيا في أوائل نوفمبر 2009 مما أدى إلى إغلاق المباني العامة وإلغاء الاجتماعات لمدة ثلاثة أسابيع.
وحتى ديسمبر / كانون الأول 2009، أصيب أكثر من مليوني شخص بالمرض منذ بدء وباء الإنفلونزا في أوكرانيا، وتوفي حوالي 500 شخص بسبب مرض الإنفلونزا وذات الرئة ومضاعفاتها من أصل 46 مليون نسمة يعيشون في أوكرانيا. تُعدّ أوكرانيا من أكثر الدول تضررًا من انفلونزا الخنازير في أوروبا في المرتبة الثامنة.
ووفقُا لوزير العدل الأوكراني ميكولا أونيسشوك فإن الوضع الوبائي خلال تشرين الأول (أكتوبر) - كانون الأول (ديسمبر) 2009 لم يؤثر على معدل الوفيات في أوكرانيا.
تمتلك أوكرانيا مختبران قادران على تحديد سلالات الأنفلونزا.
وصل الفيروس إلى أوكرانيا في 5 يونيو 2009 بعدما تم تأكيد أول حالة من الفيروس رسميًا في أوكرانيا. كان المريض المعنيّ، وهو مواطن أوكراني يبلغ من العمر 24 عامًا، قد وصل من مدينة نيويورك مرورًا بباريس في مطار بوريسبيل في كييف (كييف) في 29 مايو / أيار 2009. وقبل ذلك، فعلت الحكمة قرار حظر استيراد الخنازير المذبوحة والحية من جميع البلدان المتضررة. وطُبق الحظر على جميع الشحنات بعد 21 أبريل / نيسان 2009.
تم تأكيد حالة انفلونزا الخنازير الثانية (في أوكرانيا) في 29 سبتمبر 2009.
جائحة الإنفلونزا.
أكتوبر 2009.
في 27 أكتوبر / تشرين الأول 2009، تم الإبلاغ عن تفشي مرض يشبه الأنفلونزا ووفاة سبعة أشخاص من مضاعفاته في منطقة تيرنوبل أوبلاست. وتم إغلاق المدارس والجامعات في ترنوبل.
أطلقت إذاعة هولندا العالمية في 4 نوفمبر شائعات حول مرورطائرة فوق العاصمة أوكرانيا، كييف، نثرت مسحوق يحتوي على مجموعة متحولة من فيروس الإنفلونزا أ H1N1.
وفي 30 تشرين الأول / أكتوبر 2009، أكدت وزارة الصحة الأوكرانية 11 حالة جديدة من حالات إنفلونزا الخنازير، وأعلنت عن أول حالة وفاة منها. ثم تم الإعلان عن انتشار الوباء و إصابة 9 من أصل 25 منطقة في أوبلاست من أوكرانيا وُضعت جميعها تحت الحجر الصحي،, في 5 نوفمبر 2009 أصبحت منطقة كيروفوهراد أوبلاست هي المنطقة العاشرة. وبسبب هذا الوباء، تم حظر الاجتماعات العامة، بما في ذلك السينما في جميع أنحاء البلاد، واُغلقت جميع المؤسسات التعليمية لمدة ثلاثة أسابيع (مع إمكانية تمديد المدة إذا لزم الأمر). كما تم تعليق التجنيد في الجيش الأوكراني، وأرجأ اتحاد كرة القدم للمحترفين في أوكرانيا مباريات كرة القدم في الدوري الأوكراني الأول والدرجة الثانية.
سلمت سويسرا شحنة كبيرة من تاميفلو (أوسيلتاميفير) من سويسرا إلى أوكرانيا في 1 نوفمبر 2009 للتوزيع في المستشفيات مجانًا.
في 2 نوفمبر / تشرين الثاني 2009، بناء على طلب من أوكرانيا، أرسلت منظمة الصحة العالمية فريقًا من تسعة خبراء لتحديد ما إذا كانت نفس سلالة إنفلونزا الخنازير هي المسؤولة عن حالات الوفاة السبعين التي حدثت مؤخرًا من أمراض الجهاز التنفسي الحادة في البلاد.
وفقًا لوزارة الصحة الأوكرانية، فاعتبارًا من 2 نوفمبر 2009 بلغ عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب الإنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي 60 شخصًا، وبلغ عدد من يعانون من الإنفلونزا 200,000 شخص مع وجود حوالي 22 مريضًا باختبار إيجابي لانفلونزا الخنازير. في 5 نوفمبر / تشرين الثاني 2009 قالت الوزارة إن عدد حالت الوفاة من المرضى المصابين من أمراض الجهاز التنفسي الحادة والأعراض الشبيهة بالإنفلونزا قد قفز إلى 95. 15 من أصل 31 عينة من المرضى التي أُرسلت إلى لندن من أجل التحليل.
واعتبارًا من 6 نوفمبر 2009، تم تأكيد ثماني وعشرون حالة من انفلونزا الخنازير في أوكرانيا. توفي ثلاثة عشر من هذه الحالات في هذه المرحلة. وقدّرت وزارة الصحة الأوكرانية أن أوكرانيا تحتاج إلى 12.5 مليون جرعة من اللقاح ضد انفلونزا الخنازير. وبعد أربعة أيام، في 10 نوفمبر / تشرين الثاني 2009، ارتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 67 حالة. بيد أن شخصًا واحدًا فقط مات. أُصيب1،031,587 شخص في أوكرانيا بالإنفلونزا أوالأعراض الشبيهة بالإنفلونزا في ذلك الوقت، منهم 52,742 حلبة نقلت إلى المستشفى وقت إعداد التقرير. وبما أنه توفي 174 حالة جراء الإصابة بعدوى فيروسات الجهاز التنفسي الحادة، وتعافى الآخرون، فإن هذا العدد يعتبر أقل من مجموع حالات الاستشفاء المرتبطة بأمراض الإنفلونزا والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا.
في هذه المرحلة كانت هناك سياسة تقتضي إذا كان هناك شخص واحد على الأقل تم تشخيصه بانفلونزا الخنازير في أي من مناطق أوبلاستات أوكرانيا، فسوف يتلقى كل شخص في تلك المنطقة التي تم تشخيصها بالإنفلونزا علاج انفلونزا الخنازير.
في 17 نوفمبر / تشرين الثاني 2009، أصدرت منظمة الصحة العالمية بيانًا بأنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين سلالة H1N1 الجائحة، والسلالات الأوكرانية التي تم اختبارها.
ابتداءً من 18 نوفمبر 2009، توقفت وزارة الصحة الأوكرانية عن نشر إحصاءات منفصلة عن حالات فيروس الإنفلونزا أ H1N1. وأُعطيت اللجان الإقليمية سلطة إلغاء الحجر الصحي لمؤسسات التعليم العالي في 20 نوفمبر / تشرين الثاني.
وفي 23 نوفمبر / تشرين الثاني فُتحت المؤسسات التعليمية مرة أخرى في المناطق التي لم تصل فيها حالات الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي حد الوباء؛ فعلى سبيل المثال، استأنفت جميع المؤسسات التعليمية ورياض الأطفال في كييف العمل في 25 تشرين الثاني / نوفمبر 2009.
ديسمبر 2009.
حتى 2 ديسمبر / كانون الأول 2009، توفي 445 شخصًا جراء الإصابة بأمراض شبيهة بالإنفلونزا والإنفلونزا، وبلغ عدد المصابين في المستشفى 116,982 شخصًا منذ بداية الوباء (في 29 أكتوبر 2009). ومن بين المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفيات، كان هناك 93,213 شخصًا قد خرجوا من المستشفيات في ذلك الوقت. في 2 ديسمبر كان المرض مازال في طور الوباء في مناطق زاكارباتيا أوبلاست وخملنيتسكي.
وفي 7 ديسمبر / كانون الأول 2009، أصيب أكثر من مليوني شخص بالمرض منذ بدء وباء الإنفلونزا في أوكرانيا مع دخول 88 مريض في ذلك الوقت في العناية المركزة. كان يعيش في ذلك الوقت حوالي 46 مليون شخص في أوكرانيا.
في 8 ديسمبر / كانون الأول 2009، توفي 468 شخصًا بأمراض شبيهة بالإنفلونزا والإنفلونزا ومضاعفاتها (كالالتهاب الرئوي) في أوكرانيا مع ما مجموعه 128,851 شخصًا تم نقلهم إلى المستشفى منذ بداية الوباء (في 29 أكتوبر) و خروج 102,510 شخص من المستشفيات.
في 8 ديسمبر كان لا يزال المرض في طور الوباء في مناطق فينيتسا فينيتسا أوبلاست ودنيبروبتروفسك أوبلاست وكيروفوهراد ولوهانسك أوبلاست وسومي أوبلاست.
وحتى كانون الأول / ديسمبر 2009، حذّر المسؤولون الأوكرانيون ومنظمة الصحة العالمية من موجة ثانية وثالثة من وباء الإنفلونزا التي بدأت في أواخر ديسمبر / كانون الأول 2009 وأوائل عام 2010. واعتبارًا من 23 ديسمبر / كانون الأول، قالت منظمة الصحة العالمية أن H1N1 عاد للظهور في أوكرانيا مرة أخرى، وكذلك في صربيا وتركيا، مع زيادة الإصابة بحالات الأعراض الشبيهة بالإنفلونزا، وأمراض الجهاز التنفسي الحادة.
وحتى 28 ديسمبر، لقى 652 شخصا مصرعهم منذ بدء الوباء في أواخر أكتوبر الماضى. في ذلك الوقت كان هناك 258 شخص في العناية المركزة مع العشرات على أجهزة التنفس. تم نقل أكثر من 200,000 شخص إلى المستشفى. في أواخر ديسمبر 2009 لوحظ زيادة نشاط الإنفلونزا بصورة عالية في المقاطعات الشرقية الأوكرانية أوبلاست دونيتسك ولوهانسك أوبلاست.
وبشكل عام، انتشرت حالات الأعراض الشبيهة بالإنفلونزا في أوكرانيا في موجة ثانية في أواخر ديسمبر 2009، أي ما يقرب من ثلاث مرات في نفس الوقت قبل عام مضى.
يناير 2010.
اعتبارًا من 8 يناير / كانون الثاني، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن نشاط فيروس الإنفلونزا أ H1N1 المكثف مازال مستمرًا في أوكرانيا، وكذلك في العديد من بلدان شرث أوروبا الأخرى. واعتبارًا من 23 يناير / كانون الثاني توقع المسؤولون الصحيون الأوكرانيون حدوث موجة ثانية من الإصابات بالإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي في أوائل فبراير / شباط 2010.
وقد ارتفع عدد الذين ماتوا بسبب الأعراض الشبيهة بالإنفلونزا، وأمراض الجهاز التنفسي الحادة في أوكرانيا إلى 940 شخص في 12 يناير / كانون الثاني 2010 مع استمرار الوباء في دنيبروبتروفسك ولوهانسك وبولتافا وسومي ومناطق القرم؛ وفقًا لوزارة الصحة الأوكرانية. وازداد هذا الرقم ليصل إلى 1019 شخص في 21 يناير / كانون الثاني 2010 مع استمراره في طور الوباء في مناطق دنيبروبتروفسك ولوهانسك وبولتافا وسومي.
وطبقًا لوزير الصحة الأوكراني الطبيب أوليكساندر بيلوفول، فإن الرفض الجماهيري الأوكراني للتطعيم جاء بعد وفاة عدة أشخاص زعم أنهم قد ماتوا بعد التطعيم في عام 2008 و2009 كان سببًا جزئيًا لانتشار الوباء.
وطبقًا للأطباء الأوكرانيين، فإن حكومة أوكرانيا لم تقدم أي معلومات عامة ولم تتخذ أي تدابير وقائية لمنع انتشارهذا الوباء. وفي تشرين الثاني / نوفمبر، أشادت منظمة الصحة العالمية بالحكومة الأوكرانية على التدابير التي اتخذتها لمنع انتشار وباء الإنفلونزا في أوكرانيا. ووفقًا لاستطلاع للرأي أجراه معهد علم النفس الاجتماعي والسياسي لأكاديمية العلوم التربوية في أوكرانيا في تشرين الثاني / نوفمبر 2009 كان لدى المواطنين الأوكرانيين مشاعر سلبية حول التدابير التي اتخذتها الحكومة لمكافحة وباء الإنفلونزا. ووفقًا للاستطلاع، أدلى 49.8٪ من المشاركين بتقييم سلبي لأنشطة مجلس الوزراء (37.4٪ إيجابية)، و44.8٪ لوزارة الصحة (28.1٪ إيجابية)، و57.4٪ للرئيس فيكتور يوشتشينكو (18.8٪ إيجابية)، و 50.4٪ للبرلمان الأوكراني (18.6٪ إيجابية).
وقد اقترح المحللون الأوكرانيون أن السياسيين، وخاصة الرئيس الأوكراني فيكتور يوشتشينكو ورئيس الوزراء يوليا تيموشينكو، قد حاولوا استخدام هذا الوباء لتسجيل نقاط سياسية في الانتخابات الرئاسية المنعقدة في يناير 2010 في الاعتبار. وقد رُفض هذا الأمر. ووفقًا لاستطلاع للرأي أجرته مجموعة الأبحاث والعلامات التجارية فإن غالبية الأوكرانيين يعتقدون أن وباء الإنفلونزا لن يؤثر على الانتخابات الرئاسية. ووفقًا لاستطلاع آخر أُجري في تشرين الثاني / نوفمبر 2009 من قبل فوم-أوكرين فإن 33.3٪ من الأوكرانيين يعتقدون أن الذعر العام حول وباء الإنفلونزا ساعد رئيس الوزراء تيموشينكو، في حين قال 28.7٪ أن هذا الموضوع كان دفعة لجميع السياسيين (حيث شملت استطلاعات الرأي أقل من 10٪ من السياسيين الآخرين). وردًا على سؤال حول المتسبب في الذعر، أشار 45.6٪ إلى وسائل الإعلام، و 20.3٪ إلى ممثلي الحكومة.
ووفقًا لوزارة الصحة الأوكرانية كان متوسط العدد اليومية للجرائم الناجمة عن الإنفلونزا في عام 2009 أقل مما كان عليه في عام 2008 والتي بلغت 18 جريمة.