CALM/arwiki huggingface dataset:
وقعت انتهاكات ضد حقوق الإنجاب في ظل الحكومات اليمينية واليسارية. مثل هذه الانتهاكات تتضمن محاولات لزيادة معدل المواليد بالقوة - واحدة من أكثر السياسات الانجابية شهرة في القرن العشرين كانت تلك التي حدثت في رومانيا الشيوعية في الفترة من 1967-1990 خلال حكم الزعيم الشيوعي نيكولاي تشاوشيسكو، الذي تبنى سياسة انجابية عدوانية للغاية شملت حظر الإجهاض ووسائل منع الحمل، واختبارات حمل روتينية للنساء، والضرائب على عدم الإنجاب، والتمييز القانوني ضد الناس الذين ليس لهم أطفال. من الانتهاكات أيضاً محاولات خفض معدل الخصوبة مثل سياسة الطفل الواحد في الصين (1978-2015). مارست الحكومات السلطوية أيضاً الزواج القسري كوسيلة لتحقيق الأهداف السكانية: أجبر نظام الخمير الحمر في كمبوديا الناس بشكل منهجي على الزواج، من أجل زيادة عدد السكان ومواصلة الثورة. . نفذت بعض الحكومات سياسات تحسين النسل من خلال التعقيم الإجباري للمجموعات السكانية "غير المرغوب فيها". نُفذت مثل هذه السياسات ضد الأقليات العرقية في أوروبا وأمريكا الشمالية في القرن العشرين، ومؤخراً في أمريكا اللاتينية ضد السكان الأصليين في التسعينات؛ في بيرو، اتُهم الرئيس ألبرتو فوجيموري (الذي كان يشغل منصبه في الفترة من 1990 إلى 2000) بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية نتيجة لبرنامج التعقيم الذي وضعته إدارته الذي استهدف السكان الأصليين (ولا سيما الكيتشوا وشعب أيمارا) .
صدر أول كتاب قانوني حول قانون الحقوق الإنجابية عام 2015 عن مؤسسة الصحافة بعنوان "قضايا حول الحقوق الإنجابية والعدالة"من كتابة ميليسا موراي وكريستين لوكير.
حظر التعقيم الإجباري والإجهاض القسري.
كانت اتفاقية اسطنبول أول وثيقة ملزمة قانونياً في أوروبا في مجال العنف ضد المرأة والعنف المنزلي تحظر التعقيم الإجباري والإجهاض القسري:
وبما أن معظم الوثائق الدولية لحقوق الإنسان الملزمة قانونياً لا تذكر صراحة الحقوق الجنسية والإنجابية، فإن ائتلافاً واسع النطاق من المنظمات غير الحكومية وموظفي الخدمة المدنية والخبراء العاملين في المنظمات الدولية يشجعون على إعادة تفسير تلك المواثيق لربط إعمال حقوق الإنسان المعترف به دولياً بالفعل بإعمال الحقوق الإنجابية. ويرد مثال على هذا الربط في برنامج عمل القاهرة لعام 1994:
تشمل الحقوق الإنجابية بعض حقوق الإنسان المعترف بها بالفعل في القوانين الوطنية، ووثائق حقوق الإنسان الدولية وغيرها من وثائق الأمم المتحدة ذات الصلة. وتستند هذه الحقوق إلى الاعتراف بالحق الأساسي لجميع الأزواج والأفراد في أن يقرروا بحرية ومسؤولية عدد أطفالهم وتوقيتهم والمباعدة بين الولادات وأن يحصلوا على المعلومات والوسائل اللازمة لذلك، والحق في الحصول على أعلى مستوى من الصحة الجنسية والإنجابية. ويشمل أيضاً حق الجميع في اتخاذ قرارات بشأن الإنجاب خالية من التمييز والإكراه والعنف على النحو الوارد في وثائق حقوق الإنسان. في ممارسة هذا الحق، ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار احتياجات أطفالهم الأحياء والمستقبليين ومسؤولياتهم تجاه المجتمع.
وبالمثل، ناقشت منظمة العفو الدولية أن إعمال الحقوق الإنجابية يرتبط بتحقيق سلسلة من حقوق الإنسان المعترف بها، بما في ذلك الحق في الصحة، والحق في التحرر من التمييز، والحق في الخصوصية، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة. ومع ذلك، لم تقبل جميع الدول إدراج الحقوق الإنجابية في مجموعة حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا. في مؤتمر القاهرة، أبدت عدة دول تحفظات رسمية إما لمفهوم الحقوق الإنجابية أو لمحتواها الخاص. أكدت الإكوادور على سبيل المثال ما يلي:
فيما يتعلق ببرنامج عمل مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية، ووفقاً لأحكام الدستور والقوانين في الإكوادور وقواعد القانون الدولي، يؤكد وفد إكوادور، في جملة أمور، على المبادئ التالية المجسدة في دستورها: حرمة الحياة، وحماية الأطفال من لحظة حدوث الحمل، وحرية الضمير والدين، وحماية الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع، والأبوة المسؤولة، وحق الوالدين في تربية أبنائهما، وصياغة خطط السكان والتنمية من قبل الحكومة وفقاً لمبادئ احترام السيادة. وبناء على ذلك، يبدي وفد الإكوادور تحفظاً فيما يتعلق بجميع المصطلحات مثل "تنظيم الخصوبة"، و "إعاقة الحمل"، و "الصحة الإنجابية"، و "الحقوق الإنجابية" و "الأطفال غير المرغوب فيهم"، والذي يمكن أن يشمل الإجهاض بطريقة أو بأخرى، في سياق برنامج العمل.
ووجهت تحفظات مماثلة من الأرجنتين، وجمهورية الدومينيكان، والسلفادور، وهندوراس، ومالطة، ونيكاراغوا، وباراغواي، وبيرو، والكرسي الرسولي. أبدت الدول الإسلامية، مثل بروناي، وجيبوتي، وإيران، والأردن، والكويت، وليبيا، وسوريا، والإمارات العربية المتحدة، واليمن، تحفظات واسعة ضد أي عنصر من عناصر البرنامج يمكن تفسيره على أنه مخالف للشريعة الإسلامية. حتى أن غواتيمالا تساءلت عما إذا كان المؤتمر يمكن أن يعلن بشكل قانوني عن حقوق انسان جديدة.
يناصر كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) الحقوق الإنجابية مع التركيز بشكل أساسي على حقوق المرأة. وفي هذا الصدد، تركز الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية على مجموعة من القضايا بدءً بالوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة، والتربية الجنسية، وسن اليأس، والحد من ناسور الولادة، وانتهاءً بالعلاقة بين الصحة الإنجابية والوضع الاقتصادي.
وتتقدم الحقوق الإنجابية للمرأة في سياق الحق في التحرر من التمييز والوضع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة. أوضحت مجموعة بدائل التنمية مع النساء في عصر جديد (DAWN) الرابط في البيان التالي:
السيطرة على الإنجاب هي حاجة أساسية وحق أساسي لجميع النساء. ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بصحة المرأة ووضعها الاجتماعي، فضلاً عن الهيئات الاجتماعية القوية للدين، ومراقبة الدولة والجمود الإداري، والربح الخاص، فمن وجهة نظر النساء الفقيرات أن هذا الحق يمكن فهمه وتأكيده على أفضل وجه. تعرف النساء أن الإنجاب ظاهرة اجتماعية وليست ظاهرة شخصية بحتة. كما أننا لا ننكر أن اتجاهات سكان العالم من المرجح أن تمارس ضغطًا كبيرًا على الموارد والمؤسسات بحلول نهاية هذا القرن. لكن أجسادنا أصبحت رهانًا في الصراعات بين الدول والأديان وأرباب الأسر من الذكور والشركات الخاصة. من غير المحتمل أن تنجح البرامج التي لا تأخذ مصالح النساء بعين الاعتبار...
احتفظت حقوق المرأة الإنجابية منذ فترة طويلة بوضع القضية المفتاحية في النقاش حول الانفجار السكاني.
"إن بصيص الأمل الوحيد الذي أستطيع رؤيته - وهو ليس بالكبير - هو أنه أينما أصبحت النساء يسيطرن على حياتهن، سياسياً واجتماعياً، وحيثما تسمح لهن المرافق الطبية بالتعامل مع تحديد النسل وحيثما يسمح لهن أزواجهن بالقيام بهذه القرارات، سينخفض معدل المواليد، النساء لا يردن أن يكون لديهن 12 طفلاً من بينهم تسعة يموتون. " "ديفيد أتينبارا"
بُذلت محاولات لتحليل الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على إعمال حقوق المرأة الإنجابية. استخدم مصطلح العدالة الإنجابية لوصف هذه القضايا الاجتماعية والاقتصادية الواسعة. يرى أنصار العدالة الإنجابية أنه على الرغم من أن الحق في اجراء الإجهاض بشكل قانوني واستخدام وسائل منع الحمل مكفول للجميع، إلا أن هذه الخيارات لا تكون ذات مغزى إلا لذوي الموارد، وأن هناك فجوة متنامية بين القدرة على الوصول لهذه الخدمات والقدرة على تحمل التكاليف.
تطالب منظمات مختلفة بحقوق الإنجاب للرجال، سواء في قضايا الصحة الإنجابية أو غيرها من الحقوق المتعلقة بالتناسل الجنسي.
يوجد ثلاث قضايا دولية في مجال الصحة الإنجابية للرجال هي الأمراض المنقولة جنسياً، والسرطان والذيفان.
وأصبح حق الإنجاب للرجل في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بموضوع الأبوة موضع نقاش في الولايات المتحدة. وقد صاغ ميلاني ماكولي وهو محامي في ولاية كارولينا الجنوبية مصطلح "إجهاض الذكور" في مقال صدر في عام 1998،. تبدأ النظرية بالافتراض القائل بأنه عندما تصبح المرأة حاملاً، يكون لديها خيار الإجهاض أو التبني أو الأبوة؛ وتجادل النظرية، في سياق المساواة بين الجنسين المعترف بها قانوناً، أنه في المراحل المبكرة من الحمل، ينبغي أن يكون للأب المفترض (المزعوم) الحق في التخلي عن جميع حقوق الوالدين والمسؤولية المالية في المستقبل، تاركاً للأم الخيارات الثلاثة نفسها. وقد تم دعم هذا المفهوم من قبل الرئيس السابق للمنظمة الوطنية للمرأة، المحامية كارين ديكرو. ويؤكد نفاش النسوية حول الخيار الإنجابي للذكر أن القدرة غير المتساوية على الاختيار التي يمر بها الرجال والنساء فيما يتعلق بالأبوة هي دليل على إكراه مفروض من الدولة لصالح الأدوار الاجتماعية التقليدية المحددة لكل نوع.
في عام 2006، أحضر المركز الوطني للرجال قضية في الولايات المتحدة، Dubay v. Wells (التي أطلق عليها بعض الرجال "Roe v. Wade")، والتي قالت أنه في حالة حدوث حمل غير مخطط له، عندما تُبلغ امرأة غير متزوجة رجل أنها حامل، يجب أن تتاح له فرصة للتخلي عن جميع حقوق ومسؤوليات الأبوة. يقول المؤيدون بأن هذا سيسمح للمرأة بالوقت لاتخاذ قرار سليم وإعطاء الرجال نفس الحقوق الإنجابية مثل النساء. في رفضها للقضية، صرحت محكمة الاستئناف الأمريكية (الدائرة السادسة) أن "التعديل الرابع عشر لا ينكر على الدولة سلطة التعامل مع فئات مختلفة من الأشخاص بطرق مختلفة".
تُناقش بشدة فرصة منح الرجال الحق في الإجهاض القانوني.
ثنائية الجنس وحقوق الإنجاب.
ثنائية الجنس - في البشر والحيوانات الأخرى - هي تباين في الخصائص الجنسية بما في ذلك الكروموسومات، والغدد التناسلية، أو الأعضاء التناسلية، ولا يتم تعريف الفرد بوضوح كذكر أو أنثى. قد يتضمن هذا التباين غموض الأعضاء التناسلية، ومجموعات من النمط الجيني الكروموسومي والنمط الظاهري غير XY-male و XX-female. غالبًا ما يخضع الأشخاص ثنائيي الجنس إلى علاجات جراحية وهرمونية لتطبيع الجنس في مرحلة الرضاعة والطفولة، وغالبًا ما تتضمن أيضًا التعقيم.
بدأت وكالات الأمم المتحدة تأخذ ملحوظات حول الموضوع. في 1 فبراير / شباط 2013، أصدر Juan E Mendés، مقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بياناً يدين التدخل الجراحي غير التوافقي على الأشخاص ثنائيي الجنس. وجاء في تقريره أن "الأطفال الذين يولدون بصفات جنسية غير نمطية غالباً ما يخضعون لإعادة تعيين الجنس التي لا رجعة فيها، التعقيم اللإرادي، جراحة تطبيع الأعضاء التناسلية لاإرادية، تتم بدون موافقتهم، أو موافقة بوالديهم" في محاولة لإصلاح جنسهم " مما يجعلهم يعانون من عقم دائم لا علاج له ويتسببون في معاناة نفسية شديدة ". في أيار / مايو 2014، أصدرت منظمة الصحة العالمية بياناً مشتركاً بشأن القضاء على "التعقيم القسري والإجباري وغير الطوعي"، وبيان مشترك بين الوكالات يضم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف. يشير التقرير إلى "التطبيع الجنسي أو أيٍ من الإجراءات الأخرى" الجراحية اللاإرادية على "الأشخاص ثنائيي الجنس". ويشكك في الضرورة الطبية لمثل هذه العلاجات، وقدرة المرضى على الموافقة، وضعف الأدلة لمثل هكذا اجراءات. يوصي التقرير بمجموعة من المبادئ التوجيهية لمنع التعقيم الإجباري في العلاج الطبي، بما في ذلك ضمان استقلالية المريض في اتخاذ القرار، وضمان عدم التمييز والمساءلة والحصول على العلاجات.
حقوق الشباب والوصول لها.
القاصرين.
في العديد من السلطات القضائية، يُطلب من القاصر الحصول على موافقة الوالدين أو إخطار الوالدين من أجل الوصول إلى مختلف الخدمات الإنجابية، مثل منع الحمل، والإجهاض ، والاستشارات النسائية، واختبار الأمراض المنقولة جنسياً، إلخ. واحتياج القاصرين لموافقة / إخطار الوالدين لاختبار فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز هو أمر مثير للجدل خاصة في المناطق التي يتوطن فيها المرض، فهو موضوع حساس. تعتبر الموازنة بين حقوق القاصرين وحقوق الوالدين مشكلة أخلاقية في الطب والقانون، وكانت هناك العديد من القضايا حول هذا الموضوع في محاكم الولايات المتحدة. ومن المفاهيم الهامة التي اعترفت بها اتفاقية حقوق الطفل منذ عام 1989، مفهوم القدرات المتطورة للقاصر، أي أنه ينبغي للقاصرين، وفقاً لنضجهم ومستوى فهمهم، المشاركة في القرارات التي تؤثر عليهم.
وكثيراً ما يُحرم الشباب من الحصول على خدمات الصحة الإنجابية بشكل متساوٍ لأن العاملين في مجال الصحة ينظرون إلى النشاط الجنسي للمراهقين على أنه غير مقبول، أو يرون أن التربية الجنسية هي مسؤولية الوالدين. مقدمي الخدمات الصحية الإنجابية لا يتحملون سوى قدر ضئيل من المساءلة فيما ينعلق بالشباب، وهو عامل أساسي في حرمان الشباب من الحصول على الرعاية الإنجابية. في العديد من البلدان، وبغض النظر عن التشريع، يُحرم القصر من أبسط رعاية إنجابية، إذا لم يرافقهم الوالدان: في الهند، على سبيل المثال، في عام 2017، فتاة في السابعة عشرة من عمرها رفضتها عائلتها بسبب حملها، كما رُفِضت من قبل المستشفيات وولدت طفلها في الشارع. في السنوات الأخيرة، كان انعدام الحقوق الإنجابية للمراهقين مصدر قلق للمنظمات الدولية، مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان.
تعتبر منظمة الصحة مشاركة الوالدين الإلزامية في الحالات التي يكون فيها القاصر يتمتع بنضج كافٍ لفهم وضعه انتهاكًا لحقوق القاصر وإضرارًا بصحته. انتقدت منظمة الصحة العالمية قوانين موافقة / إخطار الوالدين:
يتخذ التمييز في أماكن الرعاية الصحية أشكالاً عديدة ويتجلى غالباً عندما يحرم الفرد أو المجموعة من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية التي تكون متاحة للآخرين. ويمكن أن يحدث أيضًا من خلال رفض الخدمات التي لا تحتاجها سوى مجموعات معينة، مثل النساء. وتشمل أمثلة ذلك، تعرض أفراد معينين أو مجموعات معينة للإساءة الجسدية أو اللفظية أو العنف ؛ العلاج اللا إرادي وخرق السرية و / أو الحرمان من اتخاذ القرارات المستقلة، مثل شرط موافقة الوالدين أو الزوجين أو الأوصياء على العلاج؛ وعدم وجود موافقة حرة ومبنية على علم. [...] يجب أن تحترم القوانين والسياسات مبادئ الاستقلال في اتخاذ القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية؛ وتضمن الموافقة الحرة والمستنيرة والخصوصية والسرية؛ وتحظر اختبار فيروس نقص المناعة البشرية الإلزامي؛ حظر إجراءالفحصوصات التي لا تفيد الفرد أو الجماعة؛ وحظر العلاج بالإكراه وطلب الزام إخطار طرف ثالث."
وفقًا لليونيسف: "عند التعامل مع الصحة الجنسية والإنجابي ، يصبح الالتزام بإبلاغ الوالدين والحصول على موافقتهم حاجزًا كبيرًا مع وجود عواقب على حياة المراهقين والصحة العامة بشكل عام". إحدى القضايا المحددة التي ينظر إليها على أنها شكل من أشكال نفاق المشرعين هو وجود سن أعلى للحصول على الموافقة الطبية في الصحة الإنجابية والجنسية من سن الموافقة الجنسية - في مثل هذه الحالات يسمح القانون للشباب بالانخراط في النشاط الجنسي، ولكن لا يسمح لهم الموافقة على الإجراءات الطبية التي قد تنشأ عن النشاط الجنسي؛ وتقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إنه "فيما يتعلق بمسائل الصحة الجنسية والإنجابية، لا ينبغي أن يكون الحد الأدنى لسن الموافقة الطبية أعلى من سن الموافقة الجنسية.""
تنبع العديد من حالات الحمل غير المقصودة من استخددام وسائل منع الحمل التقليدية أو عدم وجود وسائل منع الحمل.
التربية الجنسية للشباب في أوغندا منخفضة نسبياً. لا يتم تعليم التثقيف الجنسي الشامل بشكل عام في المدارس؛ حتى لو كان يتم ذلك، فإن غالبية الشباب لا يذهبون إلى المدرسة بعد سن الخامسة عشرة، لذلك بغض النظر ستكون المعلومات محدودة.
تشهد أفريقيا معدلات عالية من الحمل غير المقصود، إلى جانب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز. الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 سنة أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز بثمانية أضعاف من الشبان. أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هي المنطقة الأكثر تضرراً بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز في العالم، حيث يتعايش 25 مليون شخص تقريباً مع المرض حسب احصائيات عام 2015. وأفريقيا جنوب الصحراء مسؤولة عن ثلثي إجمالي الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية.
تشكل محاولة الإجهاض والإجهاض غير الآمن خطرا على الشباب في أفريقيا. في المتوسط، هناك 2.4 مليون عملية إجهاض غير آمنة في شرق أفريقيا، و 1.8 مليون في غرب أفريقيا ، وأكثر من 900000 في أفريقيا الوسطى، وأكثر من 100,000 في جنوب أفريقيا كل عام.
في أوغندا، يعد الإجهاض غير قانوني إلا في حالة إنقاذ حياة الأم. ومع ذلك، فإن 78٪ من المراهقين يبلغون عن معرفة الشخص الذي قام بإجراء عملية إجهاض، ولا تقوم الشرطة دائمًا بمقاضاة كل من قام بالإجهاض. ما يقدر بنحو 22 ٪ من جميع وفيات الأمومة في المنطقة تنبع من الإجهاضات غير القانونية وغير الآمنة.
قامت أكثر من 85٪ من النساء الأوروبيات (من جميع الأعمار) باستخدم نوعٍ من أنواع تحديد النسل في حياتهن. يستخدم الأوروبيون حبوب منع الحمل والواقيات الذكرية باعتبارها وسائل منع الحمل الأكثر استخداما.
أصبح تنظيم الأسرة بارزًا في جميع أنحاء المنطقة، كما أن معظم المحرمات المتعلقة بالجنس قد تم رفعها أو تقليصها. أنشئت مراكز الصحة الجنسية والإنجابية للشباب في معظم أنحاء المنطقة. في السويد، قام حوالي 80٪ من الفتيات و 17٪ من الأولاد بزيارة مراكز الشباب هذه، والتي توفر جميع أو تقريباً جميع الخدمات التي يحتاجها الشباب بتكلفة بسيطة أو بدون مقابل. السويد لديها أعلى نسبة من استخدام موانع الحمل مدى الحياة، مع 96 ٪ من سكانها يدعون أنهم استخدموا وسائل منع الحمل في مرحلة ما من حياتهم. السويد لديها أيضاً معدل ابلاغ ذاتي عالي عن استخدام حبوب منع الحمل التالية للجماع. أظهر استطلاع غير رسمي أجري عام 2007 لسويديين في الثامنة عشرة من العمر أن ثلاثة من كل أربعة شبان كانوا ناشطين جنسياً، حيث أفاد 5٪ منهم أنهم أجروا عملية إجهاض و 4٪ أبلغوا عن تقلص في الأمراض المنقولة جنسياً. توجد مراكز مماثلة في إستونيا وفنلندا والبرتغال.
تختلف وجهات النظر حول الممارسة الجنسية في جميع أنحاء المنطقة. على سبيل المثال، في المملكة المتحدة، ينظر عموماً إلى الجنس بين الشباب على أنه مشكلة في حاجة إلى حل. في هولندا، يُنظر إلى الجنس بين الشباب على أنه أمر طبيعي، وبالتالي لا تتم مناقشته من حيث الحلول، وإنما من حيث ضمان الممارسات الآمنة. ومع ذلك، تميل المملكة المتحدة إلى التركيز على وقف السلوك الجنسي، بينما تركز هولندا على بناء احترام الذات والعلاقات الصحية.
أمريكيا اللاتينية.
لقد أصبحت أمريكا اللاتينية موضع اهتمام دولي بسبب قوانينها القاسية لمكافحة الإجهاض. أمريكا اللاتينية هي موطن لبعض الدول القليلة في العالم التي لديها حظر كامل على الإجهاض، حتى دون استثناء لإنقاذ حياة الأمهات. وفي بعض هذه البلدان، وعلى وجه الخصوص في أمريكا الوسطى، فإن إنفاذ مثل هذه القوانين عدواني للغاية: فقد لفتت السلفادور ونيكاراغوا الانتباه الدولي إلى التطبيق الصارم للحظر الكامل على الإجهاض. في عام 2017، خففت شيلي من حظرها الكامل، مما سمح بإجراء الإجهاض عندما تكون حياة المرأة في خطر، وعندما يكون الجنين غير قادر على الاستمرار، أو في حالات الاغتصاب.
في الإكوادور، يلعب التعليم والصف الدراسي دورًا كبيرًا في وضع تعريف للنساء الشابات القادرات على الحمل واللواتي لا يحملن - 50٪ من الشابات الأميات يحملن، مقارنة بـ 11٪ من الفتيات اللاتي حصلن على تعليم ثانوي. وينطبق الشيء نفسه على الأفراد الأكثر فقراً - حيث تحمل 28٪ في حين أن 11٪ فقط من الشابات في الأسر الأكثر ثراءً. وعلاوة على ذلك، فإن الوصول إلى الحقوق الإنجابية، بما في ذلك وسائل منع الحمليعتبر محدود، بسبب السن والنظرة لأخلاق المرأة. غالبًا ما يناقش مقدمو الرعاية الصحية وسائل منع الحمل نظريًا، وليس كجهاز يستخدم بشكل منتظم. غالباً ما تعتبر القرارات المتعلقة بالنشاط الجنسي سرية ومن التابوهات، فضلاً عن عدم القددرة على الوصول إلى معلومات دقيقة. وزيادة على ذلك، فإن الشابات يتمتعن بوصول أسهل بكثير إلى الرعاية الصحية للأمهات أكثر من وسائل منع الحمل، مما يساعد على تفسير ارتفاع معدلات الحمل في المنطقة.
تزيد معدلات حمل المراهقات في أمريكا اللاتينية على المليون كل عام.
لا يوجد في الأردن تثقيف جنسي في النظام المدرسي. حتى عندما يشتمل المنهج على معلومات حول القضايا الجنسية، فإن المدرسين يكونون قادرين على التخلص منها، خشية إزعاج الآباء أو الشعور بعدم الارتياح. يرغب الشباب في البلاد في الحصول على معلومات شاملة وصحيحة ودقيقة من مقدمي الرعاية الصحية، على الرغم من أنهم نادراً ما يبلغون عن تجربتهم لذلك. يساوي كثير من الشباب الصحة الإنجابية بصحة الأم، ولا يعترفون بالاتصال مع أنفسهم قبل الحمل.
تختلف إمكانية الوصول وتوافر العيادات في الأردن حسب الموقع. بعض القرويين يجدون صعوبة في الوصول إلى العيادات، بسبب ارتفاع تكلفة النقل والمسافة التي يجب تغطيتها. غالبًا ما تكون مراكز الرعاية الصحية مكتظة وغير مجهزة، مع ساعات عمل محدودة. يبلغ الشباب عن أوقات الانتظار الطويلة والظروف غير الصحية في العيادات. تختلف التجارب الشخصية مع العاملين في مجال الرعاية الصحية، مع شعور بعض الشباب كما لو أنهم تلقوا معاملة غير محترمة وغير عادلة.
من بين المراهقين ذوي التجربة الجنسية، يستخدم 78 ٪ من المراهقات و 85 ٪ من المراهقين الذكور وسائل منع الحمل في المرة الأولى التي يمارسون فيها الجنس؛ 86٪ و 93٪ من هؤلاء الإناث والذكور على التوالي، أبلغوا عن استخدام وسائل منع الحمل في المرة الأخيرة التي مارسوا فيها الجنس. يعتبر الواقي الذكري هو الطريقة الأكثر استخدامًا خلال ممارسة الجنس الأول، على الرغم من أن 54٪ من الشابات في الولايات المتحدة يعتمدن على حبوب منع الحمل.
الشباب في الولايات المتحدة ليسوا ناشطين جنسياً أكثر من الأفراد في البلدان المتقدمة الأخرى، لكنهم أقل معرفة بكثير بأساليب منع الحمل والممارسات الجنسية الآمنة. اعتباراً من عام 2006، طلبت نحو عشرون ولاية فقط التثقيف الجنسي في المدارس - من هؤلاء، عشر فقط طلبوا معلومات حول وسائل منع الحمل. على وجه العموم، فإن أقل من 10٪ من الطلاب الأمريكيين يتلقون تعليماً جنسياً يشمل للإجهاض، والمثلية الجنسية، والعلاقات، والحمل، والوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً. تم استخدام التعليم القائم على العفة فقط في معظم أنحاء الولايات المتحدة في تسعينيات القرن العشرين وأوائل الألفية الثانية. واستناداً إلى المبدأ الأخلاقي بأن الجنس خارج الزواج غير مقبول، كثيراً ما تضلل البرامج الطلاب بشأن حقوقهم في ممارسة الجنس، والتوابع لهذا الفعل، والوقاية من الحمل والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي.
ووفقًا لإحصاءات عام 2006، فإن واحدًا من كل ثلاثة أشخاص في الولايات المتحدة سوف يلتقط أحد الأمراض المنقولة جنسياً في سن 24 عامًا و20 عامًا، وكان أربعين بالمائة من النساء حوامل. وفقاً لمراكز مكافحة الأمراض واتقائها، يشكل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15-24 سنة 50 ٪ من جميع الأمراض المنقولة جنسياً الجديدة، وأكثرها انتشاراً هو فيروس الورم الحليمي البشري والكلاميديا. يمكن أن يكون تنظيم الأسرة في الولايات المتحدة مكلفًا وغالباً ما لا يغطيه خطط التأمين. ومع ذلك، كانت البداية الفعالة في 23 سبتمبر 2010، بعد إقرار قانون الرعاية بأسعار معقولة، تتوفر الخدمات الوقائية، بما في ذلك وسائل منع الحمل، وفحوصات الأمراض المنقولة جنسياً والاستشارة، لجميع النساء المُؤَمِنات دون أي مشاركة في الأجور.
في 24 ولاية، تم إصدار تشريع يطلب من النساء اللواتي يبحثن عن الإجهاض إجراء تصوير بالموجات فوق الصوتية قبل 24 ساعة على الأقل. بالإضافة إلى طلب الموجات فوق الصوتية، أقرت ولايات عديدة مثل ولاية تكساس تشريعات تطلب من المراكز التي تقوم بالإجهاض أن يتم تصنيفها كمراكز جراحية جوالة، على الرغم من معدلات مضاعفات الإجهاض المنخفضة للغاية كل عام. ينظر الكثير من الناس إلى هذا النوع من التشريعات كوسيلة لمنع النساء من الحصول على عمليات الإجهاض. ألغت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قانون ولاية تكساس الأخير الذي كان من شأنه أن يقلل من عدد المنشآت القادرة على إعطاء الإجهاض إلى ثمانية فقط في الولاية.
ضعف المعرفة حول الحقوق.
أحد الأسباب وراء ضعف حقوق الإنجاب في العديد من الأماكن، هو أن الغالبية العظمى من السكان لا يعرفون القانون. ليس فقط أن الناس العاديين غير المطّلعين، ولكن كذلك الأطباء. وجدت دراسة أجريت في البرازيل على الأطباء أن هناك جهلًا كبيرًا وسوء فهم للقانون المتعلق بالإجهاض (وهو مقيَّد بشدة، ولكنه ليس غير قانوني تمامًا). في غانا، يُسمح بالإجهاض، على الرغم من تقييده، لعدة أسباب، لكن 3٪ فقط من النساء الحوامل و 6٪ ممن يسعون للإجهاض كانوا على علم بالوضع القانوني للإجهاض. في نيبال، تم إضفاء الشرعية على الإجهاض في عام 2002، لكن دراسة في عام 2009 وجدت أن نصف النساء فقط يعرفن أن الإجهاض قد تم تقنينه. كثير من الناس أيضاً لا يفهمون القوانين المتعلقة بالعنف الجنسي: في المجر، حيث كان الاغتصاب الزوجي غير قانوني في عام 1997، في دراسة عام 2006، لم يكن 62٪ من الناس يعرفون أن الاغتصاب الزوجي كان جريمة. ينص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أنه من أجل تعزيز العدالة بين الجنسين، "يجب على النساء أن يعرفن حقوقهن وأن يكون بإمكانهن الوصول إلى النظم القانونية"، وأن إعلان الأمم المتحدة لعام 1993 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة يقع في المادة 4 (د) [...] "ينبغي للدول أيضاً أن تبلغ المرأة بحقوقها وتلمتس الإنصاف من خلال هذه الآليات".
المساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة.
إن معالجة قضايا العنف القائم على أساس الجنس أمر مهم لتحقيق الحقوق الإنجابية. يشير صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى "المساواة والإنصاف بين الرجال والنساء، لتمكين الأفراد من اتخاذ خيارات حرة ومستنيرة في جميع مجالات الحياة، بعيداً عن التمييز على أساس الجنس" و "الأمن الجنسي والإنجابي، بما في ذلك التحرر من العنف الجنسي والإكراه، والحق في الخصوصية، "كجزء من تحقيق , 015-02-17}}&lt;/ref&gt; وينص على أن الحق في الحرية والأمن للشخص يعتبر أساسي للحقوق الإنجابية يُلزم الدول بما يلي:
تنص منظمة الصحة العالمية على ما يلي:
تكتب منظمة العفو الدولية ما يلي:
إحدى القضايا الرئيسية لتحقيق الحقوق الإنجابية هي تجريم الاعتداء الجنسي. إذا لم تكن المرأة محمية من الاتصال الجنسي القسري، فهي ليست محمية من الحمل القسري، أي الحمل من الاغتصاب. من أجل أن تكون المرأة قادرة على الحصول على حقوق الإنجاب، يجب أن يكون لها الحق في الاختيار مع من ومتى تتكاثر؛ وقبل كل شيء، تقرر متى وتحت أي ظروف تكون فيها نشطة جنسياً. في العديد من البلدان، لا تُحترم حقوق المرأة هذه، لأن المرأة ليس لديها خيار فيما يتعلق بشريكها، حيث أن الزواج القسري وزواج الأطفال أمر شائع في أجزاء من العالم؛ وليس لديهم أي حقوق فيما يتعلق بالنشاط الجنسي، حيث أن العديد من البلدان لا تسمح للنساء برفض ممارسة الجنس عندما لا يرغبن في ذلك (لأن الاغتصاب الزوجي لا يتم تجريمه في تلك الدول) أو يمارسن الجنس بالتراضي إذا كنّ يردن(لأن الجنس خارج الزواج غير قانوني في تلك البلدان). بالإضافة إلى العوائق القانونية، هناك أيضا حواجز اجتماعية، لأنه في العديد من البلدان من المتوقع أن تخضع المرأة جنسياً بشكل كامل لزوجها (على سبيل المثال، في إحدى الاستقصاءات، 74٪ من النساء في مالي ذكرن أن الزوج له ما يبرر ضربه للزوجة إذا رفضت ممارسة الجنس معه)، في حين أن العلاقات الجنسية / الرومانسية التي لا يوافق عليها أفراد العائلة، أو الجنس بشكل عام خارج الزواج، يمكن أن يؤدي إلى عنف خطير، مثل جرائم الشرف.
وفقا لمركز مكافحة الأمراض، "HIV تعني فيروس نقص المناعة البشرية. فهو يضعف جهاز المناعة لدى الشخص من خلال تدمير الخلايا الهامة التي تحارب المرض والعدوى. لا يوجد علاج فعال لفيروس نقص المناعة البشرية. ولكن مع الرعاية الطبية المناسبة، يمكن السيطرة على فيروس نقص المناعة البشرية." يعد التحسن في مجال فيروس نقص المناعة البشرية جانباً مهماً من جوانب الحقوق الإنجابية لأن الفيروس يمكن أن ينتقل من الأم إلى الطفل أثناء الحمل أو الولادة، أو عن طريق حليب الثدي.
تنص منظمة الصحة العالمية على ما يلي: "يحق لجميع النساء، بما في ذلك المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية" أن يقررن بحرية ومسؤولية عدد أطفالهن والمباعدة بين الولادات وأن يحصلن على المعلومات والتثقيف والوسائل التي تمكنهن من ممارسة هذه الحقوق ." ". إن الحقوق الإنجابية للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، وصحتهم، مهمة للغاية. العلاقة بين فيروس نقص المناعة البشرية والحقوق الإنجابية موجودة فيما يتعلق بأربعة قضايا رئيسية:
الطفل والزواج القسري.
تذكر منظمة الصحة العالمية أن حقوق الإنجاب وصحة الفتيات في زواج الأطفال تتأثر سلبًا. يصنف صندوق الأمم المتحدة للسكان