CALM/arwiki huggingface dataset:
الأفراد المشاركون في العلاج بالرقص يتعرفون علي مشاعر مشابهة لتلك التي يحددها مراقبو النشاط. حاول المشاركون عمل كل وضع بعد مشاهدة صورة أو نموذج. لاحظ المشاركون العاطفة المرتبطة بكل موقف. كانت الاستجابات هي نفسها سواء كان الشخص يراقب أو يجسد الموقف، باستثناء الغضب. لاحظ المحركون استجابة الغضب أكثر من المراقبين.
راقب الأطفال والكبار البالغون من العمر أربع سنوات وخمس سنوات وثمانية أعوام مقاطع فيديو للحركة تعبر عن الفرح والغضب والخوف والحزن وأشاروا إلى المشاعر التي ينظرون إليها في كل فيديو. حققت جميع الفئات العمرية درجات تميز أعلى من مستوى الفرص. كان لدى الأطفال البالغين من العمر أربع سنوات أدنى الدرجات، في حين أن الأطفال في سن الخامسة حققوا مستويات قريبة من نتائج البالغين من العمر ثماني سنوات والبالغين.
خبرة.
الباليه والرقص الهندي.
شاهد غير متدربين، ومبتدئين في الباليه أو الرقص الهندي أشرطة الفيديو من الباليه والرقص الهندي . تم استخدام إمكانات المحرك (MEPs) في أيديهم وذراعهم لقياس استثارة القشرية. في الباليه، يتم استخدام الأذرع بشكل متكرر، بينما تستخدم اليدين في الرقص الهندي. كون المشاركون اشارات أعلي عند مشاهدة الباليه مقارنة بالرقص الهندي.
ادراك الوضع.
يتمتع الراقصون بادراك أكثر دقة من غير الراقصين مما يسمح لهم بالاعتماد بشكل أكبر على حس الموقف من الرؤية. يختلف الخبراء والهواة والمبتدئين في تمثيلهم العقلي على أساس الاتجاهات المكانية. استعرضت الموضوعات في كل مجموعة مقاطع من خطوات البالية الكلاسيكية الأساسية ولوحظت الاتجاهات المكانية لمفاهيم العمل الأساسية (BACs) ، والتي تمثل تمثيلات ذهنية لكل جزء من الحركة. بالنسبة للحشد التجميعي، قام الهواة والخبراء بتجميع الحركة في المراحل الوظيفية، لكن بالنسبة إلى الدوران، كان لدى الخبراء فقط معايير مكانية كافية. هذا يشير إلى أن الخبراء يحتفظون بالأبعاد المكانية في ذاكرتهم على المدى الطويل وأن الراقصين يستخدمون الصور الذهنية لحفظ عبارات معقدة طويلة.
المشاركة في الرقص.
يفكر الراقصون في أوضاع مختلفة، تذكر الحركة المعقدة والرد على الراقصين الآخرين. يحدث الاتصال بين الراقصين من خلال الإدراك المباشر للحركة، والتعرف على البنية والنظير العصبي. تتضمن ذاكرة الراقصين المعرفة الإجرائية لكيفية نقل أجسامهم ومعرفتهم التوضيحية لمجموعات محددة. وهكذا، فإن الرقص يشبه اللغة، حيث تعتمد القواعد على الذاكرة الإجرائية وذاكرة الكلمات تعتمد على الذاكرة التقريرية. الرقص ينطوي أيضا على المشاعر والخبرة الشخصية.
كل راقص معاصر له هوية مؤثرة نتيجة لمجموعة من المؤثرات الرقابية والتدريبية التي تكشف عن سرد شخصي.
وجدت دراسة واحدة لجامعة ديوك أن الراقصين يتعلمون الروتينية بطرق مختلفة، سواء بالرقص في نصف السرعة أو في أذهانهم.
توصلت دراسة إلى أن المشاركة في الرقص المتزامن تسهل الترابط الجماعي وتقلل الألم أكثر من المشاركة في الرقص غير المتزامن معًا.
العاطفة.
التعاطف.
يتوسط التعاطف الإدراك في ارتجال الرقص. من خلال فهم مشاعر الآخرين ونواياهم، يقوم الراقصون باتخاذ قرارات حركية عاطفية. تعتمد الحركة المرتجلة على الإدراك المتجسد، النظرية القائلة بأن الجسد يكشف طبيعة العقل، وأن الإدراك يتجسد في العمل، والإدراك الاجتماعي، وفهم الراقصين لأفعال الآخرين وعواطفهم، وتحديد الإدراك، وأن المعرفة لا تنفصل عن العمل. تكمن وراء الخلايا العصبية من نوع المرآة العديد من الحركات، مما يسمح للراقصين بالاستجابة للمنبهات من الراقصين بطريقة لا شعورية. يوفرالتعاطف بنية مؤقتة للحركات، والتي تسمح لارتجال الاتصال أن يكون نوعًا من تصميم الرقص.
الابداع.
وقد ثبت أن العواطف تؤثر على الإبداع من خلال تفاعلات الإثارة والتكافل للموضوعات التي تلعب لعبة فيديو Dance Dance Revolution. تم تعيين المشاركين عشوائيا إلى ثلاثة مستويات مختلفة من المجهود، تمثل مستويات الإثارة. وبينما كان المشاركون يرقصون، قدم لهم أحد التجريبون بشكل عشوائي درجة سيئة للغاية أو درجة جيدة جدًا، محاولين التأثير على مزاج الشخص. بعد الرقص، تم اختبار المشاركين على التكافؤ، والمزاج، والإثارة، والإبداع ومستوى الطاقة البدنية والعقلية. انخفاض مستويات الإثارة أسفر عن درجات أعلى من الإبداع عندما تم حث المزاج السلبي. مع ارتفاع مستويات الإثارة، أدى المزاج الإيجابي إلى إبداع أكبر من المزاج السلبي.
يوظف الرقص العاطفة والإبداع والتأثير الثقافي والرمزية لنقل المعنى. يشبه الرقص اللغة اللفظية لأنه يحتوي على مفردات (حركات رقص) وقواعد (نظام لدمج الحركات). يزيد الرقص من الترابط بين الطلاب وبين الطلاب والمعلمين في الفصل الدراسي. في المدارس يمكن للطلاب تعزيز الذكاء الجسدي الحركي، وإعادة تنظيم المسارات العصبية لتحسين التعلم، والتعبير عن المعرفة من خلال الرقص.
الرقص يساعد الطلاب على تطوير الشعور بالذات كوجود عاطفي واجتماعي. في مرحلة ما قبل المدرسة، طور الأطفال اللغة والحركة والمهارات التعاونية للتعبير عن أفكارهم. هم خلقوا واسموا وضعيات، وتعلموا طرق للتنفس للتطبيق في أوضاع عاطفية مختلفة، وعكسوا تحركات الآخرين، ودمجوا العواطف في حركتهم وشاركوا في حرية الحركة. عزز الأطفال معرفتهم الاجتماعية ورفعوا وعيهم بأجسادهم.
العلاج بحركة الرقص.
أظهر مرضى الخرف الذين شاركوا في العلاج بحركة الرقص (DMT) تحسنا في الإدراك مقارنة بالمجموعة الضابطة. شاركت مجموعة التدخل في جلسات لمدة تسعة وأربعين دقيقة إلى أربعين دقيقة من العلاج بحركة الرقص. أكملت مجموعات المراقبة والتدخل امتحانات الحالة الذهنية البسيطة (MMSE) ، والوزن المدرج في قائمة الكلمات، والأنشطة المفيدة للحياة اليومية (IADLs) ، واختبار رسم الساعة قبل أسبوع، مباشرة قبل أسبوع، في الأسبوع التاسع وبعد أربعة أسابيع من التدخل. تحسنت درجات MMSE في مجموعة الرقص في المتابعة وتحسنت نتائج IADL في مجموعة الرقص في الأسبوع 9. كانت التغييرات صغيرة، ولكن تم العثور على تحسينات ذات الصلة بالتدخل في القدرة البصرية .
الرقص الهوائي.
حسّن برنامج الرقص الهوائي الوظيفة التنفيذية لكبار السن. تم تكليف المشاركين بممارسة تمرينات حرة، والتي تضمنت أنماطًا من الحركة، أو تمرينًا يجمع بين الأسلوب، حيث تعلموا روتينً رقص طويل. تم اختبار وظيفتهم المعرفية على الفور قبل وبعد حصة الرقص الأربعين دقيقة مع اختبار وقت رد فعل تبديل المهام. تحسن الأداء في مجموعة الجمع بعد البرنامج، في حين لم يكن هناك تغيير في المجموعة الحرة.
رقص الجاز.
أجريت دراسة للرقص على موسيقى الجاز لتحسين توازن كبار السن، والإدراك والمزاج. تم قياس هذه بMMSE ، مقياس الاكتئاب الشيخوخة (GDS) ، واختبار المنظمة الحسية (SOT) ، على التوالي قبل (المرة الأولي ) ، في نقطة الوسط (المرة الثانية ) ، وبعد (المرة الثالثة) الحصة. لم تكن الفروق في نتائج MMSE و GDS كبيرة، ولكن زادت نقاط SOT من المرة الأولي إلي الثانية ومن الثانية إلي الثالثة.
الآثار المترتبة على اختيار زميل.
تناظر.
اقترح تشارلز داروين أن الرقص هو إشارة للاختيار الطبيعي في التودد. يقيس عدم التماثل المتقلب (FA) جودة الرقص، حيث تشير الدرجات الأعلى إلى جودة أقل. الأفراد FA أفضل أقل جاذبية. هم أكثر عرضة للانخراط مع الأفراد FA أخرى. تم تغيير دراسة التقاط الصور لأشرطة الفيديو لراقصين جامايكيين، لجعل الراقصين لا يمكن التعرف عليهم باستخدام تصنيفات الاتحاد الفيدرالي لتصنيف الراقصين. قيم الذكور والإناث القدرة علي الرقص وتحديد جنس الراقص. تم تصنيف الرقصات المتناظرة على أنها أفضل بكثير من غيرها، لكن التماثل النسائي كان أقل من مثيله في الذكور. ويفضل المقيِّمون الإناث بقوة أكبر من الراقصين الذكور، في حين لا يوجد فرق بين الجنسين في تصنيفات الراقصات الإناث. كان الأقل تقييما من الذكور المقيمين أقل من المرجح في تفضل الرقصات التي تقوم بها الإناث متناظرة.
المخاطرة.
يُفضل اختيار زميل عندما تدرك النساء المخاطرة في الرجال من تلميحات الحركة في الرقص. أنهى الراقصون الذكور غير المغايرين من الذكور جدول قياس الإحساس (SSS-V) بتقييم مواقفهم تجاه الأنشطة المحفوفة بالمخاطر، والسعي إلى الإثارة والحفلات والأنشطة الجنسية. شاهدت النساء أشرطة الفيديو لهن يرقصن بمفردهن في غرفة ويصنفن مستوى المخاطرة والجاذبية. ترتبط معدلات جاذبية الراقصين بشكل إيجابي بمتوسط مخاطراتهم ومعدلات البحث عن الإحساس.
الرقص
حوار شخصية الجانبيين مع الجمهور هي أداة درامية حين الشخصية تتحدث إلى الجمهور بإقناع الجمهور حتى يدرك ان خطاب الشخصية غير مسموع من قبل الشخصيات الاخرى على المسرح ربما هي موجهة إلى الجمهور بشكل معبر أو تمثل الفكرة غير المنطوقة . حوار شخصية الجانبين مع الجمهور هي عادة تعليق مختصر عوضا عن خطاب مثل المناجاة الفردية أو مناجاة النفس على خلاف الإعلان العام، هي تحدث من خلال نص المسرحية.حوار شخصية الجانبين مع الجمهور هي بيان حقيقي لتفكير الشخصية أو ربما تكون هذه الشخصية على خطأ لكن لا يمكن ان تكون غير أمينة .
هذا التكنيك مستخدم من قبل عدد من كتاب  المسرحية بما فيهم وليم شكسبير على سبيل المثال في مسرحية مكبث، مكبث تحتوي على حوار شخصية الجانبين مع الجمهور التالي .
"أيها الزمن انك تستبق افعالي الرهيبة"  (مكبث، ترجمة جبرا إبراهيم جبرا ص150)
هناك مثال اخر لمسرحية شكسبير (هاملت):
"اقرب من القربى وابعد من الخلف" (هاملت، ترجمة جبرا إبراهيم جبرا ص 37)
هذا الاسلوب تم استخدامه بشكل متكرر في الأفلام الفكاهية على سبيل المثال في فكاهيات بوب هوب (طريق) , في أفلام وددي الن الفكاهية (إجازة فيريس بيولر)
في فيلم جان لوك غودار (بريثلس) يحتوي استخدام مبكر لشخصية حوار شخصية الجانبين مع الجمهور
حديثا، تم استخدامها من قبل شخصية إيان ريتشارد (فرانسك بورهات)  في مسلسلات ال بي بي سي القصيرة في سنة 1990 (بيت البطاقات), كذلك شخصية كافن سبيسي (فرانك إندروود) في عام 2013 في مسلسلات نتفلكس والتي تحمل نفس الاسم .
ممكن تستخدم غالبا لشرح السياسات المعقدة في العروض المسرحية، وصف خطط وعواطف الشخصية أو التأثيرات الفكاهية.
حوار شخصية الجانبين مع الجمهور يستخدم للغيبة والنميمة عن الشخصيات للاخرى من غير إدراك، وتعطي الجمهور فهم أفضل عن الأمر وكذلك تضحك الجمهور، هذه الفكاهة التي ممكن ان تحدث لشخصيات بغير وعي عن الحقيقة التي تتحدث عنها .
يعتبر الزواج قضية تداول للسلطات في المناطق المختلفة من المملكة المتحدة، إذ يختلف وضع زواج المثليين في إنجلترا وويلز، اسكتلندا وأيرلندا الشمالية. يُعترف بزواج المثليين ويعقد في إنجلترا واسكتلندا وويلز ولكن ليس في أيرلندا الشمالية.
من بين الأقاليم ما وراء البحار البريطانية الأربعة عشر، يتم الاعتراف بزواج المثليين وعقده في جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية منذ عام 2014، أكروتيري ودكليا وإقليم المحيط الهندي البريطاني (للأفراد العسكريين من المملكة المتحدة فقط) منذ 3 يونيو 2014، وجزر بيتكيرن منذ 14 مايو 2015، المقاطعة البريطانية بالقارة القطبية الجنوبية منذ 13 أكتوبر 2016، جبل طارق منذ 15 ديسمبر 2016، جزر فوكلاند منذ 29 أبريل 2017، سانت هيلينا وأسينشين وتريستان دا كونا منذ 20 ديسمبر 2017، وفي برمودا منذ 23 نوفمبر 2018.
ومن بين تبعيات التاج البريطاني، يتم الاعتراف بزواج المثليين في جزيرة مان منذ 22 يوليو 2016 وجيرزي منذ 1 يوليو 2018. في غيرنزي، أصبح زواج من نفس الجنس قانونيًا في جزيرة غيرنزي منذ 2 مايو 2017، وفي آلدرني منذ 14 يونيو 2018. ولكن لم يتم إلى حد الآن الاعتراف قانونيا بالعلاقات المثلية، لا على شكل شراكة مدنية ولا على شكل زواج المثليين، في سارك.
التاريخ القانوني.
في القانون العام، كان زواج المثليين باطلا من البداية. في عام 1680، تزوجت أرابيلا هانت من "جيمس هاورد". في عام 1682، أُلغي الزواج على أساس أن هاورد كان في الواقع أيمي بولتر، "امرأة مثالية في جميع أجزائها" ، ولا تستطيع امرأتان الزواج. في عام 1866، في قضية "هايد ضد هايد ووودمانسي" (وهي قضية تتعلق بتعدد الزوجات)، بدأ حكم القاضي اللورد بينزانس "الزواج كما يفهم في المسيحية هو الاتحاد الطوعي مدى الحياة بين رجل واحد وامرأة واحدة، مع استبعاد كل الآخرين."
في قضية "تالبوت (خلاف ذلك بوينتز) ضد تالبوت" في عام 1967، عقد الحظر ليشمل إذا كان أحد الزوجين متحولا جنسيا في مرحلة مابعد العملية، مع قول القاضي أورميرود "الزواج هو علاقة تعتمد على الجنس، وليس على أساس الجندر". في عام 1971، صدر "قانون بطلان الزواج"، الذي يحظر صراحة الزواج بين الأزواج المثليين في إنجلترا وويلز. شملت النقاشات البرلمانية حول قانون 1971 نقاشًا حول قضية التحول الجنسي وليس حول المثلية الجنسية.
وقد استُبدل قانون 1971 لاحقا ب"قانون أسباب الزواج لعام 1973"، الذي أعلن أيضا أن الزواج باطل إذا لم يكن الطرفان ذكرا وأنثى. وقد شمل حظر زواج المثلييين أيضا في تشريع الزواج في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية. ينص أمر الزواج (أيرلندا الشمالية) 2003 على وجود عائق قانوني للزواج إذا كان الطرفان مثليان أو مثليتان. كان لقانون الزواج (اسكتلندا) 1977 عائق قانوني مماثل، ولكن بعد صدور قانون الزواج والشراكة المدنية (اسكتلندا) 2014، لم يعد القانون يحظر الزواج إذا كان كلا الطرفين مثليين أو مثليتين.
في 17 يوليو 2013، تم منح الموافقة الملكية على قانون الزواج (الأزواج المثليون) 2013. في 10 ديسمبر 2013، أعلنت الحكومة أن أول زواج مثلي سيعقد من 29 مارس 2014.
في عام 2004، صدر قانون الشراكة المدنية ودخل حيز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر 2005. وقد أنشأ شراكات مدنية، أعطت الشركاء المثليين الذين يدخلون فيها معظم حقوق الزواج ومسؤولياته. كانت هذه الشراكات تسمى "زواج المثليين" من قبل بعض وسائل الإعلام البريطانية، ولكن الحكومة أوضحت أنها ليست زواجا.
منذ أن دخل القسم 9 من قانون الزواج (الأزواج المثليون) 2013 حيز التنفيذ، يُمنح أي زوجين مسجلين في شراكة مدنية القدرة على تحويل تلك الشراكة إلى زواج.
ويلكينسون ضد كيتزينغر وآخرون.
في 26 آب/أغسطس 2003، تزوجت كل من سيليا كيتزينغر وسو ويلكينسون، وهما أستاذتا جامعة بريطانيتان، قانونياً في كولومبيا البريطانية، كندا. ومع ذلك، عند عودتهما لم يتم الاعتراف بزواجهما بموجب القانون البريطاني. وبموجب قانون الشراكة المدنية اللاحق، تم تحويلها إلى شراكة مدنية. رفعت الزوجتان دعوى قضائية للاعتراف بزواجهما، زاعمتين أنه قانوني في البلد الذي عقد فيه وبانه أوفى بمتطلبات الاعتراف بالزواج في الخارج، وبالتالي ينبغي معاملته بنفس الطريقة التي يعامل بها زواج المغايرين. ورفضتا تحويل زواجهما إلى شراكة مدنية معتبرتين أنه بديل عملي ورمزي من الدرجة الثانية. كتم تمثيلهما من قبل مجموعة الحقوق المدنية "الحرية". وقال جيمس ويلش، المدير القانوني للمجموعة، إن الأمر يتعلق بالعدالة والمساواة من أجل الاعتراف بزواج الزوجتين، وأنه "لا ينبغي أن يكون هناك خيار من الدرجة الثانية كالشراكة المدنية".
وقد أعلنت المحكمة العليا حكمها في 31 يوليو 2006، قائلة إن اتحادها لن يمنح وضعية الزواج وسيستمر بالاعتراف به في إنجلترا وويلز كشراكة مدنية. وقد ذكر رئيس قسم العائلة، مارك بوتر، أن "العلاقات المثلية ليست بأي حال من الأحوال أدنى مستوى، ولا يقترح القانون الإنجليزي أنها كذلك بالاعتراف بها تحت مسمى الشراكة المدنية"، وأن الزواج كان "مؤسسة قديمة" واقترح، من خلال "تعريف وقبول طويل الأمد" أنه علاقة بين رجل وامرأة. وافق على ادعاء الزوجين بأنهما تعرضتا للتمييز ضدهما بموجب قانون الشراكة المدنية 2004 ولكنه اعتبر أنه "إلى الحد الذي يميز بموجبه هذا التمييز ضد الشركاء المثليين، فإن هذا التمييز له هدف مشروع، وهو معقول ومتناسب، ويقع ضمن هامش التقدير الممنوح للدول". طلب المدعي العام، بصفته المدعى عليه الثاني، مبلغ 25,000 جنيه إسترليني من التكاليف القانونية من الشريكتين، وهو ما أمرتهما المحكمة العليا بدفعه.
وقالت ويلكنسون وكيتزينغر أنهما "شعرتا بخيبة أمل عميقة" بسبب الحكم، ليس فقط لأنفسهما، بل "لأسر المثليين والمثليات في أنحاء البلاد". وقالتا إن "إنكار زواجنا لا يفعل شيئا لحماية زواج المغايرين، ولكنه بكل بساطة تمييز وعدم مساواة"، وقالتا أيضا أن الحكم إهانة للأشخاص من مجتمع المثليين ويعامل علاقاتهم في مرتبة أقل من تلك التي بين الأزواج المغايرين، لا تستحق الزواج ولكن فقط "مؤسسة مختلفة ومنفصلة تمامًا". ومع ذلك، قالتا أنهما تعتقدان أن الحكم "لن يقف أمام اختبار الزمن" وأنهما تتطلعان إلى اليوم الذي "يكون فيه المساواة الكاملة في الزواج". وكانتا قد أعلنتا في البداية عن نيتهما الطعن في القرار لكنهما تخلتا عنه في وقت لاحق بسبب نقص الأموال.
وقال الناشط في مجال حقوق المثليين بيتر تاتشل إن معارضة المؤسسة العدوانية لزواج المثليين والطلب الناجح البالغ 25 ألف جنيه إسترليني من الشريكتين أضر بمصداقية الحكومة "كصديقة للمثليين". وادعى أيضاً أن الطلب في التكاليف القانونية مصمم لإلحاق الضرر بالشريكتين مالياً حتى لا تكونا قادرتين على الاستئناف. وقال إنه "غاضب ولكن ليس مذعورا" بشأن الحكم، وأن هذا كان مجرد نكسة مؤقتة في "النضال الطويل من أجل المساواة في الزواج".
منظمات الحملات.
قامت شبكة المساواة (Equality Network) في عام 2008 بتأسيس "المساواة في الزواج"، وهي حملة من أجل زواج المثليين في اسكتلندا، مع التركيز على تأمين زواج المثليين والشراكة المدنية للشركاء المغايرين في اسكتلندا. في إنجلترا وويلز، كانت أول حملة رئيسية لزواج المثليين هي المساواة في الحب التي أسسها بيتر تاتشيل في عام 2010. وكانت أول حملة رئيسية ضد زواج المثليين في بريطانيا هي "اسكتلندا للزواج" التي تأسست في عام 2011، يليها الائتلاف من أجل الزواج" في إنجلترا وويلز في عام 2012. وقد تم تأسيس حملات لاحقة ضد ومع زواج المثليين من قبل مجموعة واسعة من المنظمات، بما في ذلك التحالف من أجل المساواة في الزواج وآوت4مارييج، والتي أنشئتا في إنجلترا في عام 2012. في أيرلندا الشمالية، أنشأ الناشط في مجال حقوق المثليين والمناضل السياسي غاري سبيدنغ حملة للحصول على الحق الكامل لزواج المثليين في يونيو 2012 مع الهدف المحدد بمواجهة المواقف الاجتماعية الصعبة والضغط على الجمعية التشريعية لأيرلندا الشمالية لسن تشريع لتحديث "أمر الزواج (أيرلندا الشمالية) 2003".
في مقابلة في يوليو 2010، أكد نائب زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي سايمون هيوز أن حكومة الائتلاف تخطط لتشريع زواج المثليين، قائلاً: "سيكون من المناسب في بريطانيا في 2010، 2011، لكي يكون هناك القدرة على الزواج المدني للأشخاص المغايرين والمثليين بشكل متساو ... يجب على الدولة أن تعطي المساواة، ونحن في منتصف الطريق إلى هناك، وأعتقد أنه يجب أن نكون قادرين على الوصول إلى ذلك في البرلمان الحالي."
الهيئات الدينية.
في اجتماعهم السنوي في عام 2009، قرر الكويكرز الاعتراف بزواج المغايرين وزواج المثليين على قدم المساواة وأداء مراسم الزواج للأزواج المثليين، مما يجعلهم أول هيئة دينية سائدة في بريطانيا للقيام بذلك. وبموجب القانون في ذلك الوقت، لم يُسمح للمُسجلين بتسجيل زواج المثليين قانونيا، لكن الكويكر ذكروا أن القانون لم يمنعهم من "لعب دور مركزي في الاحتفال وتسجيل زواج المثليين". وطلبوا من الحكومة تغيير القانون حتى يتم الاعتراف بحالات الزواج هذه. وفي بيان صحفي مشترك في عام 2012، أعطى "الكويكرز"، "اليهودية الليبرالية"، والجمعية العامة للتوحديين والكنائس المسيحية الحرة تأييدهم لمشاورة زواج المثليين.
في 3 كانون الأول/ديسمبر 2014، تلقت الكنيسة الهولندية في لندن تأكيدًا بأن الكنيسة مسجّلة لتزويج الأزواج المثليين.
كانت أكبر الطوائف المسيحية معارضة تمامًا للتشريع للاعتراف وعقد زواج المثليين. كان زعماء الكنيسة الكاثوليكية في إنجلترا وويلز قد أبدوا معارضة قوية، وحثوا كلا الرعايا والمدارس في إطار رعايتها على توقيع التماس ضد خطط الحكومة. كان الأمر كذلك في اسكتلندا. شعر قادة كنيسة إنجلترا بالقلق من أن تشريع زواج المثليين سيقوض مكانة الكنيسة كدين الدولة في إنجلترا.
وأقرت الكنيسة الميثودية في بريطانيا العظمى رداً على مشاورة الحكومة حول زواج المثليين، أن العديد من الكنائس الميثودية خلال العشرين سنة الماضية احتفلت بالاتحادات المثلية، ولكنها قالت بأن الكنيسة الميثودية لا تستطيع استخدام كلمة "زواج" للإشارة إلى الاتحادات المثلية. وقد صوتت الكنيسة الأسقفية الاسكتلندية للسماح بزواج المثليين في كنائسها.
في عام 2012، أطلق المجلس الإسلامي البريطاني حملة ضد زواج المثليين. وأبدى كل الحاخام الأكبر "اللورد ساكس" و"مجلس الحاخامية في كنيس المتحدة" معارضة الخطط، مشيرا إلى أن زواج المثليين "ضد الشريعة اليهودية".
أظهرت استطلاعات الرأي دعمًا عامًا لزواج المثليين بين البريطانيين.
وقد أفاد استطلاع أجرته مؤسسة غالوب في عام 2004 أن 52% من المشاركين وافقوا على ضرورة الاعتراف "بالزواج بين المثليين جنسياً"، بينما قال 45% إنه لا ينبغي ذلك. كما وجد الاستطلاع أن 65% يؤيدون السماح للشركاء المثليين بتشكيل اتحادات مدنية. أفاد استطلاع أجرته مؤسسة يوروباروميتر عام 2006 أن 46% من البريطانيين اتفقوا على أنه ينبغي السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا، وهو أعلى بقليل من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 44%. أظهر استطلاع أجراه معهد آي سي أم للأبحاث لجريدة "ذي أوبسرفر" في سبتمبر 2008 أن 55% من البريطانيين يعتقدون أنه يجب السماح للشركاء المثليين بالزواج، مقابل 45% منهم ضد ذلك.
أظهر استطلاع للرأي أجري في يونيو/حزيران 2009 من قبل معهد "بوبيلس" لجريدة التايمز ذكرت أن 61% من البريطانيين يتفقون مع بيان "ينبغي أن يكون للشركاء المثليين حق متساو في الزواج، ليس فقط "الشراكات المدنية"، بينما لم يوافق 33% منهم على ذلك. كان الدعم أعلى بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 34، حيث وافق 78% منهم ولم يوافق سوى 19% منهم. كان أدنى من بين هؤلاء الذين تجاوزوا 65 سنة حيث وافق 37% منهم على ذلك وعارضه 52% منهم. وافقت أغلبية الرجال والنساء على السواء، لكن الدعم كان أعلى بين النساء (67%) مقارنة بالرجال (55%). من حيث نية التصويت، وافق 73% من ناخبي
الحزب الديمقراطي الليبرالي، و 64% من ناخبي حزب العمال و 53% من ناخبي حزب المحافظين على أنه يجب أن يكون للشركاء المثليين الحق في الزواج.
أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "أنغس ريد" في يوليو/تموز 2010 أن 78% من الناس يؤيدون إما زواج المثليين أو الاتحاد المدني للشركاء المثليين، مع اختيار 41% لزواج المثليين واختيار 37% للاتحاد المدني. انخفض الدعم لعدم وجود أي اعتراف قانوني للعلاقات المثلية بنسبة 3% من أغسطس 2009.
وفقاً لاستطلاع أجراه معهد "المواقف الاجتماعية الاسكتلندية" لعام 2010، فإن 61% من الاسكتلنديين يؤيدون زواج المثليين، مقابل 19% منهم يعارض ذلك، بينما كان 18% لا يتفق ولايعارض ذلك. في استطلاع مماثل في عام 2002، أيد 42% من الاسكتلنديين زواج المثليين. في عام 2006، دعم 53% من الاسكتلنديين زواج المثليين.
في يوليو 2011، أظهر استطلاع رأي تم إجراؤه من قبل أنغوس ريد للرأي العام أن 43% من البريطانيين يعتقدون أنه يجب السماح للأزواج المثليين في بريطانيا بالزواج، بينما اعتقد 34% منهم أنه يجب ألا يسمح لهم سوى بتكوين شراكات مدنية فقط، وكان 15% منهم ضد لن منح أي اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية.
أظهر استطلاع للرأي نشرته يوغوف في مارس 2012 أن 43% من الناس يؤيدون زواج المثليين بينما يؤيد 32% منهم الشراكات المدنية، ويعارض 16% منهم أي اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية. كان الدعم مرتفعاً بشكل خاص بين النساء والشباب والناس في اسكتلندا وناخبي الحزب الديمقراطي الليبرالي. كان الدعم أقل بين الطبقة العاملة وكبار السن وناخبي حزب المحافظين والرجال بشكل عام. في نفس الاستطلاع، أعرب 62% عن اعتقادهم بأن العلاقات المثلية لها نفس القيمة مثل العلاقات المغايرة، لكن 47% من الناس أيدوا حق كنيسة إنجلترا في الدفاع عن الزواج التقليدي ولم يوافق 37% على ذلك.
أشار استطلاع أجراه يوغوف في يونيو 2012 إلى زيادة دعم حقوق مجتمع المثليين بين البريطانيين. ووجد التقرير أن 71% يؤيدون زواج المثليين. توصل استطلاعان للرأي ليوغوف في ديسمبر 2012 إلى أن 55% من السكان يؤيدون تشريع زواج المثليين.&lt;ref name="YouGov / Sunday Times Survey Results 2012"&gt;&lt;/ref&gt;
في استطلاع آخر في مايو 2013 أكد دعم البريطانيين لمشروع القانون، مع تأييد 53% منهم لزواج المثليين.&lt;ref name="YouGov / Sunday Times Survey Results 2013"&gt;&lt;/ref&gt; أظهر استطلاع ثان في مايو مستوى مماثل من الدعم (54%)، ووجد أيضا أن 58% من أولئك الذين يعتبرون زواج المثليين قضية انتخابية مهمة سيصوتون من المرجح لصالح حزب يدعمه.&lt;ref name="YouGov / Sunday Times Survey Results 2013 2"&gt;&lt;/ref&gt; وجد استطلاع إيبسوس في مايو 2013 أن 55% من المستجيبين يؤيدون زواج المثليين.
أظهر استطلاع أجرته إذاعة بي بي سي في مارس 2014 أن 68% من المستجيبين يؤيدون زواج المثليين بينما يعارضه 26% فقط. كما توصل الاستطلاع إلى أن الأشخاص الأصغر سنًا كانوا أكثر احتمالًا لدعم زواج المثليين، مع دعم 80٪ من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا، مقارنة بـتأييد 44% فقط من الذين تجاوزوا 65 عامًا. كانت 75% من النساء يؤيدنه، مقارنة مع 61% من الرجال.
وجد استطلاع يوروباروميتر لعام 2015 أن 71% من البريطانيين اتفقوا على أنه ينبغي السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا، بينما كان 24% فقط ضد ذلك.
ووفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة "ايبسوس"، والذي نشر في أبريل 2018، فإن 73٪ من الجمهور البريطاني يؤيدون زواج المثليين، بينما اعتقد 8% أنه يجب حظره. وكان 13% منهم معارضين له شخصيا، لكنهم لم يرغبوا في حظره مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، وجد نفس الاستطلاع أن 66% من البريطانيين سيؤيدون حفل زفاف ملكي مثلي.
أظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل وأغسطس من عام 2017 ونُشِرَ في مايو 2018، أن 77% من البريطانيين يؤيدون زواج المثليين، ونسبة 20% يعارضونه و 3% لا يعرفون أو يرفضون الإجابة. وعند تقسيم ممن شملهم الاستطلاع تبعاً للدين؛ فإن نسب تأيد حق زواج المثليين توزعت بنسبة 83% من الأشخاص الغير مرتبطين بأي دين، و 82% من المسيحيين الغير ممارسين للشعائر الدينية و 63% من المسيحيين المرتادين للكنائس. كانت نسبة معارضة زواج المثليين 13% فقط من قبل من هم في الفئة العمرية مابين 18-34.
وجد استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوغوف في يونيو 2018 أن 80% من البريطانيين يؤيدون تشريع زواج المثليين في أيرلندا الشمالية، مع انخفاض هذا العدد بين المستجيبين الأيرلنديين الشماليين. أيد 70% من ناخبي حزب المحافظين، 89% من ناخبي حزب العمال و 90% من ناخبي الحزب الليبرالي الديمقراطي تشريعه هناك. كم أيد 90٪ من بين ناخبي "البقاء في الاتحاد الأوروبي"، زواج المثليين في أيرلندا الشمالية، في حين أيد مانسبته 68٪ من ناخبي "الخروج من الاتحاد الأوروبي".
في 17 سبتمبر 2011، في مؤتمر الحزب الديمقراطي الليبرالي، أعلنت لين فيذرستون أن الحكومة ستطلق مشاورة في مارس 2012 حول كيفية تشريع المساواة في الزواج المدني للشركاء المثليين وذلك بتمرير تغييرات تشريعية قبل الانتخابات العامة القادمة. قال مكتب رئيس الوزراء بأن ديفيد كاميرون قد تدخل شخصيا لصالح تشريعه، وفي 5 أكتوبر 2011، أشاد مؤتمر حزب المحافظين بدعم كاميرون لزواج المثليين.
في 12 آذار/مارس 2012، بدأت حكومة المملكة المتحدة بالتشاور بشأن المساواة في الزواج المدني في إنجلترا وويلز. مقترحات الحكومة كانت:
في عام 2010، دعم كل من حزب الخضر في إنجلترا وويلز، والحزب الليبرالي الديمقراطي، و"حزب بلايد كيمري" (حزب ويلز) زواج المثليين في مؤتمرات حزبهم.
أعربت المجموعات والأفراد التالية عن دعمهم لتشريع زواج المثليين في إنجلترا وويلز:
في 16 كانون الثاني/يناير 2013، أعلن ائتلاف المساواة في الزواج أنه وجد أدلة على تأييد أغلبية أعضاء البرلمان في مجلس العموم.
أعربت الأحزاب السياسية التالية عن معارضتها لتشريع زواج المثليين في إنجلترا وويلز:
لم يكن للأطراف التالية موقف رسمي أو كان لها موقف حياد بشأن التشريع الذي سينطبق على إنجلترا وويلز:
في 11 ديسمبر 2012، أصدرت الحكومة ردها على المشاورة. من بين 228,000 رداً على الاستشارة، عبر النموذج الإلكتروني أو البريد الإلكتروني أو المراسلات، وافق 53% على أن جميع الأزواج، بغض النظر عن جنسهم، يجب أن يكونوا قادرين على عقد مراسم زواج مدني، و 46% لا يوافقون عليها، وواحد في المائة غير متأكد أو لم يجب على السؤال. كما أكدت الحكومة أنها تلقت بشكل منفصل تسعة عشر طلبًا من جماعات دينية ومنظمات مثل الائتلاف من أجل الزواج، مع أكثر من 500,000 توقيع معارض لزواج المثليين.
في 11 ديسمبر 2012، أعلنت وزيرة المساواة وحقوق المرأة، ماريا ميلر أن الحكومة ستقدم تشريع زواج المثليين في إنجلترا وويلز في أوائل عام 2013. ردا على نتائج التشاور، تم توسيع المقترحات للسماح للمؤسسات الدينية بعقد زواج المثليين إذا رغبت، وتأكيد "قفل رباعي" من التدابير الإضافية لحماية الحريات الدينية "بلا شك". هذه هي:
قالت حكومة المملكة المتحدة ردا على تساؤلات في المشاورة، حول إمكانية أن تدفع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جميع الكنائس إلى تزويج الأزواج المثليين، قائلة: