CALM/arwiki huggingface dataset:
"وفي حالة مثل الوقت الحاضر، حيث توزع سلع المدافعين على نطاق واسع في جميع أنحاء اسكتلندا، يبدو من قبيل الفظاعة أن يجعلوا هؤلاء المسؤولين أمام الجمهور عن حالة محتويات كل زجاجة تصدر عن أعمالهم. ومن الواضح أنه إذا كانت هذه المسؤولية ملقاة على المدافعين، فقد تُدعى إلى الوفاء بادعاءات التعويض التي لا يمكنها التحقيق فيها أو تأمينها.
وقد اتفق اللورد توملين مع اللورد باكماستر. وبينما اتفق مع اللورد آتكين على أن واجب العناية بمصنّع ما تجاه المستهلكين كان هو نفسه بغض النظر عن المنتج الذي أنتجته، وقال إنه يرى أنه لا يوجد واجب عام في الرعاية وأن وجود المنتج في حاوية محكمة الغلق لا يشكل أي فرق في التوصل إلى مثل هذا الواجب.كما أيد المخاوف من أن الاختبار الأوسع للمسؤولية الذي قام به اللورد آتكين كان سيسمح لكل شخص مصاب في حادث قطار فرساي بالمطالبة بتعويض من الشركة المصنعة للمحور الذي انكسر وتسبب في التصادم.
وقد تفاوت عدد الديسيديندي المقترح (اللاتيني: سبب القرار) في القضية من أضيق الحالات، وهو ما اقترحه جوليوس ستون، حيث كان هناك واجب "ألا نبيع زجاجات مشروبات غير شفافة تحتوي على حلزونات ميتة لأرامل الاسكتلنديين"، إلى الأعرض، وهو ما اقترحه اللورد نورماند، الذي كان أحد محامي ستيفنسون، والذي كان مبدأ جار اللورد آتكين هو النسبة.
ورغم أن مبدأ الجار كان جزءاً حاسماً من منطق اللورد آتكين، وبالتالي فإنه كان جزءاً من نسبة حكمه، فإن أياً من القضاة الآخرين في الأغلبية لم يبد أي تأييد صريح للمبدأ. ولذلك يقترح روبرت هوستون أن القضية لا تدعم سوى المطالبات التي يمكن أن تكون هناك واجبات في الضرر حتى لو لم يكن هناك عقد؛ وأن يكون على المصنعين واجب العناية بالمستهلكين النهائيين لسلعهم؛ وربما يكون الإهمال هو ضرر منفصل. "لا يمكن لأي قدر من الاستشهاد بعد وفاته نقل نفسه مع تأثير رجعي اقتراح من وضع مقولة بياضد [تمرير التعليقات] إلى حالة الديسيديندي النسبة.
تعديل الأساس القانوني للمطالبة التي تمت تسويتها الآن، وعادت القضية إلى محكمة الدورة لجلسة استماع مقررة في يناير/كانون الثاني 1933. وفي جلسة الاستماع، كان على دونوغوي أن تثبت العناصر الوقائعية للقضية التي زعمت أنها كانت، بما في ذلك أن هناك حلزونة في بيرة الزنجبيل نتيجة إهمال ستيفنسون وأن هذا السنملة تسبب في مرضها ولكن ستيفنسون توفي في 12 نوفمبر 1932، وبعد أن بلغ من العمر 69 عاماً، وبعد ذلك بسنة واحدة، تم إدراج منفذي ستيفنسون باعتبارهم مدافعين عن الجانب الثالث في القضية. ومع ذلك، تمت تسوية الدعوى خارج المحكمة في ديسمبر 1934، وفقا لابن ليتشمان، 200 جنيه استرليني من 500 جنيه استرليني المطالب بها أصلا.
وقد انتقلت دونوغوي إلى 101 شارع مايتلاند مع ابنها هنري، في حوالي فبراير 1931؛ ثم انتقل إلى خارج البلاد عندما تزوج في عام 1937، ثم انتقلت بعد ذلك إلى 156 شارع جاميسون. وواصلت العمل كمساعدة في المتجر. في فبراير 1945، طلقت دونوغوي زوجها، الذي انفصلت عنه في عام 1928 والذي أصبح لديه الآن ولدان من قبل امرأة أخرى، ثم عادت إلى استخدام اسمها قبل الزواج. توفيت نتيجة نوبة قلبية في 19 مارس 1958، في سن 59 عاماً، في مستشفى غارتلوك للأمراض العقلية، حيث كانت تقيم لفترة قصيرة من الوقت نتيجة للمرض العقلي.وعلى الرغم من أنها مدرجة في شهادة الوفاة الخاصة بها باسم ماي ماكاليستر، إلا أنها كانت تعرف في ذلك الوقت باسم مابل هانا، بعد أن تبنت اسم والدتها قبل الزواج والاسم الأول لابنتها، التي توفيت عندما كانت في الحادية عشرة من عمرها.
وقد قامت أرملة ماري وابنه، ثالث ديفيد ستيفنسون في العائلة، بتسلم أعمال ستيفنسون. وقد أصبحت شركة محدودة (ديفيد ستيفنسون (شركة البيرة والمعادن)) في 1 يوليو 1950، وباعت الأسرة أسهمها في عام 1956. وقد تم هدم مصنع غلين لين الصناعي في الستينات.
وكان مقهى ويلمرج، حيث عثر على السَنِيل، مغلقاً في عام 1931؛ وقد هدم المبنى في عام 1959. وأصبح مينغهيلا، صاحب الشركة، بعد ذلك عاملا؛ ومات في 20 آذار/مارس 1970.
كان مبدأ جار اللورد آتكين، الذي يقضي بأن الناس لابد وأن يتوخوا الحرص على عدم إلحاق الأذى بالآخرين الذين قد يتأثرون على نحو يمكن التنبؤ به بفعل عملهم أو تقاعسه عن العمل، بمثابة رد على سؤال طرحه أحد المحامين.
وقد ذكر مبدأ الجوار نفسه لأول مرة فيما يتعلق بالقانون فرانسيس بولر في مقدمة للقانون المتعلق بالمحاكمات في نيسي بريوس، والتي طُبعت في عام 1768.
"الإصابات الناجمة عن الإهمال أو الحماقة. يجب على كل رجل أن يأخذ عناية معقولة بأنه لا يجرح جاره؛ ولذلك، حيثما يتلقى رجل أي أذى من جراء تقصير آخر، وإن كان الشيء نفسه غير مقصود، ولكن إذا كان ناتجا عن إهمال أو حماقة، فإن القانون يمنحه إجراء لاسترداد الضرر الذي لحق به.
في سابقة، كان هناك اقتراح أكثر بياضاً من قبل اللورد اشر في السماء -- pinder أن "كلما كان شخص ما من قبل الظروف وضعت في مثل هذا الموقف بالنسبة لآخر أن كل واحد من الحس العادي ... سوف يدرك في وقت واحد أنه إذا لم يستخدم الرعاية العادية والمهارة في وسيسبب سلوكه الخاص... خطراً على الشخص أو ممتلكات الآخر، ينشأ واجب استخدام الرعاية العادية والمهارة لتفادي هذا الخطر". بيد أن هذا النهج رفضه القاضيان الاخران في محكمة الاستئناف.محاولة اللورد ايشر اعادة تطبيق المبدأ في ملاحظات أخرى أكثر تلويفا في لي ليفر في جولد، حيث ذكر أن السماء فقط ثبت أنه قد يكون هناك واجب حتى لو لم يكن هناك عقد وأن هذا الواجب ينشأ إذا كان هناك تقارب بين الطرفين، لم ينجح أيضًا.
وكانت قضيتان من محكمة الاستئناف في نيويورك، هما توماس ضد وينشستر وماكفيرسون ضد شركة بويك موتور، لهما نفوذ أيضا في تشكيل مبدأ الجار. في توماس، كان توماس قد اشترى وأدار بيلادونا إلى زوجته بعد أن تم وضع ملصق خطأ من قبل وينشستر، تاجر، على الرغم من أنه ليس البائع، من العلاج على أنه مستخرج من داندليون . وقد أصيبت زوجة توماس بمرض خطير نتيجة لذلك، وقد نجح توماس في الإهمال، وقد تسبب سلوك وينشستر في خلق خطر وشيك يبرر العثور على واجب الرعاية.
وقد اعتمد هذا المبدأ في ماكفيرسون، حيث انهارت عجلة السيارات، فأصاب ماكفيرسون بجروح. فقد رفعت دعوى ضد الشركة المصنعة في قضية إهمال، كما رأت المحكمة أن الشركات المصنعة قادرة على فرض واجب الرعاية على المستهلكين النهائيين في ظروف محدودة.
"إذا كانت طبيعة شيء ما من هذا القبيل بحيث أنه من المؤكد بدرجة معقولة أن يضع الحياة والطرف في خطر عندما يكون ذلك بسبب إهمال، فإنه يصبح عندئذ شيئا من الخطر. فطبيعتها تنذر بالعواقب التي ينبغي أن نتوقعها. إذا كان عنصر الخطر هناك معرفة إضافية بأن الشيء الذي سيستخدمه أشخاص غير المشتري، ويستخدم دون اختبارات جديدة، فإن الشركة المصنعة لهذا الشيء من الخطر، بغض النظر عن العقد، تقع ضمن واجب جعلها بعناية ... وإذا كان مهملاً، وإذا كان من المتوقع أن يكون هناك خطر، فإن المسؤولية سوف تقع على عاتق من يقع عليه.
استخدم اللورد آتكين مفهوم الجيران القانونيين في خطاب إلى نادي هولدزورث بجامعة برمنغهام في 9 مايو 1930، حيث علق قائلاً: "الرجل الذي يسرق إلى جاره، والذي يعطيه خيبة الأمل، ليس شخصاً مشجراً بقانون الأخلاق، والقانون يفرض ذلك من خلال دعوى تتعلق بانتهاك العقد". في 28 أكتوبر 1931، قبل شهر واحد فقط من سماعه إلى دونوغوي، استخدم اللورد آتكين أيضاً المبدأ في ما يتعلق بالتشهير، والحنث باليمين، والاحتيال والإهمال في محاضرة في كلية الملك لندن.
"[الإنسان] لا يجرح جاره بأعمال الإهمال؛ وهذا بالتأكيد يشمل مجالا كبيرا جدا من مجالات القانون. وأشك في أن قانون الضرر برمته لا يمكن أن يتألف من الكسمان الذهبي الذي يجب أن يفعله لجيرانك كما تفعل بالنسبة لك".
السابقة.
تم مراجعة القضية من قبل فريدريك بولوك في طبعة 1933 من مجلة "مراجعة ربع سنوية للقانون"، وقد علق فيها بأنه لا شك في أهمية القرار وأنه "اتخذت خطوة ملحوظة في توسيع وتوضيح مفهومنا لواجب المواطن أمام القانون... ألا تحول الأشياء الخطيرة أو الضارة إلى أشياء فضفاضة على العالم".ومع ذلك، لم يلفت دونوغوي الانتباه إلى أي شيء آخر؛ ولم يكن من المفهوم سوى السابقة التي كانت الشركات المصنعة مسؤولة عن الأضرار التي تسببت بضائعها في المستهلكين النهائيين وليس وجود مبدأ عام للمسؤولية في الإهمال. فأغلبية محكمة الاستئناف (اللورد القاضي كوهين واللورد القاضي أسكيث)، إذن عقدت في كاندلر ضد كرين، عيد الميلاد وشركاه أن دونوغي لم يؤثر على المسؤولية المثيرة للفتنة بسبب الإهمال. وقد تغير هذا الفهم الضيق لدونوغي مع حالات هيدلي بيرن - هيلر في عام 1963، والمكتب المنزلي - شركة دورسيت لليخوت في عام 1970.
هيدلي بيرن - هيلر.
في هيدلي بيرن، هيدلي بيرن، وكلاء الإعلانات، قد تم إبلاغهم بشكل غير مباشر من قبل هيلر وشركاه المحدودة، المصرفيين في ايسوبور، وهي شركة ترغب في تقديم طلب كبير، أن ايسوبر كانت "شركة ذات تكوين احترافي، تعتبر جيدة لأعمالها التجارية العادية".هيدلي بيرن اعتمدت على هذه المعلومات ثم فقدت أكثر من 17000 جنيه إسترليني عندما دخلت ايسوبور في التصفية. مجلس اللوردات عقد أن هيلر كان مدينا لهيدلي بيرن واجب العناية لأنهم استخدموا مهارة خاصة لهدي بيرن ولأن هذه المهارة كانت تعتمد عليها الشركة (على الرغم من أن ادعاء الإهمال لم ينجح بسبب إخلاء المسؤولية المتضمنة في رسالة هيلر).
وقد نوقش طلب دونوغوي، وفي حين وافق جميع القضاة على أنه سيأخذ دونوغوي بعيدا جدا ليطبقه فورا على هيدلي بيرن، اقترح اللورد ديفلين أن "ما فعله اللورد آتكين هو استخدام مفهومه العام [مبدأ الجار] لفتح فئة من الحالات التي تؤدي إلى واجب خاص" وأن القضية يمكن أن توسع بشكل متزايد من واجب الرعاية.
الصفحة الرئيسية مكتب الاستقبال - شركة دورسيت لليخوت.
وكان مكتب الاستقبال تتويجا للانتقال من مهام الرعاية التي توجد في ظروف محددة إلى استخدام مبدأ الجوار كواجب عام في الرعاية. وفي وزارة الداخلية، أخذت وزارة الداخلية في عام 1962 مجموعة من الفتيان من إحدى القبور إلى جزيرة براونسي في ميناء بول، حيث فر سبعة منهم ليلاً واصطدمت يخا واحدا مع يخت آخر تابع لشركة دورسيت لليخوت. وقد أقامت الشركة دعوى قضائية ضد مكتب الاستقبال بسبب الإهمال، كما وجدت قضية أولية، هي ما إذا كانت وزارة الداخلية تدين بواجب الرعاية لشركة دوريست لليخوت ، لصالح الشركة من قبل كل من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف. وقد تم استئناف القضية أمام مجلس اللوردات، الذي كان في حكم الأغلبية أن وزارة الداخلية تدين بواجب الرعاية.
ورفض اللورد ريد الذي أعطى الحكم القيادي الحجة القائلة بأنه لم تكن هناك سابقة للادعاء، معترفا بدلا من ذلك "بالاتجاه الثابت نحو قانون الإهمال كأنه يعتمد على المبدأ بحيث عندما تنشأ نقطة جديدة". ولا ينبغي للمرء أن يتساءل عما إذا كانت هذه السلطة مشمولة بالسلطة، بل ما إذا كانت المبادئ المعترف بها تنطبق عليها". ولقد زعم أن دونوغوي لابد وأن يطبق بالتالي في كل الظروف تقريباً.
"[دونوغوي] يمكن أن ينظر إليه على أنه معلم، والممر المعروف في كلمة اللورد آتكين إذا كنت أعتقد أنه يعتبر بمثابة بيان مبدأ. ولا ينبغي أن تعامل وكأنها تعريف قانوني. وسوف يتطلب هذا الأمر وضع شروط في ظل ظروف جديدة. لكنني أعتقد أن الوقت قد حان لكي نستطيع، بل ينبغي لنا، أن نقول إنه يجب أن ينطبق ما لم يكن هناك مبرر أو تفسير صحيح لاستبعاده".
وفي الحكم المخالف الوحيد، رأى فيسكونت ديلورن أن مبدأ الجار لم يكن من الممكن أن يطبق في جميع الظروف وأنه لا يمكن استخدامه إلا لتحديد من يستحق واجب الرعاية وليس من واجب عليه إذا وجد. "لا تهتم بما ينبغي أن يكون عليه القانون ولكن بما هو عليه. وغياب السلطة يبين أنه لا يوجد الآن أي واجب من هذا القبيل [لشركة دوركست لليخوت]. وإذا كان ينبغي أن يكون هناك أمر، أي، في رأيي، يتعلق بالهيئة التشريعية وليس بالمحاكم". ويبدي شابمان تعليقاته قائلا "إن هذا الاستنتاج يبدو جذابا ... بشكل واضح، فالنظام القديم، بل وحتى الذي لا يمكن الدفاع عنه في ضوء [دونوغوي] يبين مدى تحرك القانون في العقود الأربعة التي فصلت بين قرارين لمجلس اللوردات".
شركة كابارو للصناعات - ديكمان.
في عام 1990، نقح مجلس اللوردات مبدأ "الجوار" الذي كان يستند إليه اللورد آتكين ليشمل شواغل السياسة العامة التي تم التعبير عنها في شركة كابارو للصناعات - ديكمان. ويتطلب اختبار كابارو ثلاثي المراحل لتحديد واجب الرعاية 1'التنبؤ بالضرر، '2' علاقة تتسم بالقانون بأنها علاقة قريبة أو مجاورة و '3' أن تكون الحالة حالة ترى فيها المحكمة أنها عادلة؛ ومن المنطقي والعاجل أن يفرض القانون واجباً من نطاق معين على أحد الطرفين لصالح الطرف الآخر. وفي ولايات قضائية أخرى، مثل نيوزيلندا، يوجد الان اختبار من جزأين لحالات الوقائع الجديدة، حيث يجب موازنة فرض واجب ما مع المسائل السياسية المنطبقة.
القانون المقارن.
إن حكم اللورد آتكين في دونوغي - ستيفنسون وتبريره المنطقي يشبهان إلى حد كبير الحكم والاستدلال الذي طبقته كاردوزو جيه في القضية الأميركية لشركة بالسجراف ضد شركة لونغ آيلاند للسكك الحديدية، (1928) قبل أربع سنوات. ورغم أن المعلقين لاحظوا التشابه في النهج، فإن القرار هو بالسجراف لم يستشهد به في أي من الحجتين أو في الأحكام الصادرة في دونوغوي، على الرغم من أن اللورد آتكين أشار إلى قرار سابق من كاردوزو جيه: ماكفيرسون ضد شركة بويك موتور.
وكاستعارة.
اليوم أصبحت التغيرات البعيدة المدى في قرار قانون الأضرار معروفة على نحو كاف بأن اسم القضية يستخدم كاستعارة. على سبيل المثال، وصف بنك باركليز ضد دبليو جيه سمس [1980] بأنه "رد الحق عن طريق الخطأ". كما ذكر أن قضية سلاد "يمكن أن يقال إنها قضية العقد دونوغوي ضد ستيفنسون". وعلى نحو مماثل، أطلق على جارفيس ضد سوانز تورز المحدودة [1972] اسم "قانون السياحة دونوغوي ضد ستيفنسون".
وفي عام 1990، نظمت نقابة المحامين الكندية، وكلية المحامين وجمعية الحقوق في اسكتلندا حج إلى بايسلي. وقد شمل ذلك عقد مؤتمر في قاعة مدينة بيزلي بعنوان "الحج إلى بيزلي: رحلة إلى دونوغوي - ستيفنسون". وفي عام 1992، تم الكشف عن نصب تذكاري لإحياء الذكرى في المؤتمر الذي انعقد في موقع مقهى ويلبو السابق، كما أضيفت إليه علامة في عام 2012؛ وتم استبدال الاثنين في عام 2012. وفي عام 1996، أنتج القاضي مارتن تايلور فيلماً وثائقياً عن القضية: "بيسلي سنايل".
وجود الحلزون.
في خطاب من المقرر أن يلقي في مايو 1942 (على الرغم من تأخيره الحرب العالمية الثانية)، اقترح اللورد العدالة ماككينون مازحا أنه قد ثبت أن دونوغوي لم تجد سناحا في القمقم.
"لكي أكون صريحًا تمامًا, أشعر بالاشمئزاز ... أعتقد أن [اللورد نورماند] لم يكشف لك أنه عندما كان القانون قد حسم من قبل مجلس اللوردات، عادت القضية إلى أدنبره لتُحاكم على الحقائق. وفي تلك التجربة تبين أنه لم يكن هناك قط حلزونة في القنينة. وكان ذلك الجهاز الهضمي المتطفل بمثابة خيال قانوني مثل الطارد غير الرسمي".
وهذا الادعاء، يشير إلى تشابمان، الذي ثبت نفسه كأسطورة قانونية؛ وقد كرره اللورد القاضي جينكينز في عام 1954 في ممارسة محكمة الاستئناف. ومع ذلك، لم يكن كل من ماكينون وجينكينز على علم بأن المحاكمة لم تمضي قدماً بسبب وفاة ستيفنسون ـ لم يتم نشر الأحداث التي تلت القضية إلا استجابة لمذكرة الممارسة. ويُعقد عموماً أن ما حدث في مقهى ويلبروج غير مؤكد ولن يكون معروفاً باليقين.
-1وكان من بين الممارسات التي مارستها قوانين الأسكتلات أن تتضمن أسماء المتقاضين الإناث المتزوجات والزواج في شكل "اسم عائلي قبل الزواج (أو اسم متزوج)". ومع ذلك، تم إدراج اسم عائلة دونوغوي في قائمة "مس الستير" و"م الينتير" في تقارير القانون، على الرغم من أنها ولدت في مايو مس الستير . "(Pauper)" تشير إلى أن دونوغي كانت قد تكون غير قادرة على دفع تكاليف ستيفنسون لو خسرت، ولكنها مُنِعَت إعفاءً من توفير الضمان المطلوب.
-2ورغم أن الصديق لم يُسمّى ولم يتم التعرف عليه، فإنه يشار إليه بـ "هي" في حكم مجلس اللوردات. وقد اقترح أن هذه المعلومات قدمها المحامي أثناء جلسة الاستماع.
-3تم خطأ تلصق لقب مينجلا على أنه "مينشلا" في تقارير القانون الخاصة بدونوغوي - ستيفنسون.
-4كان من المقرر أن يصدر الحكم في الأساس في الرابع عشر من إبريل/نيسان، ولكن تم تأجيله لأسباب مجهولة (رغم أن ألان روجر يقترح أن التأخير أعطى اللورد ماكميلان الوقت لإعادة كتابة خطابه).
-5كما أفيد بأن القضية قد تمت تسويتها بمبلغ 100 جنيه استرليني (من قبل ويليام مكبرايد على أساس معلومات من اللورد ماكميلان، والتي ربما سمع بها من اللورد نورماند، أحد محامي ستيفنسون) و500 جنيه استرليني (من قبل توماس دونوغوي، حفيد ماي دونوغوي؛ ومع ذلك، من المرجح أن يكون هذا المبلغ مبالغة لأنه المبلغ الذي طالب به دونوغوي في الأصل).
-6وعلى الرغم من أن تأليف مقدمة للقانون فيما يتعلق بالمحاكمات في نيسي بريوس قد نسب أيضا إلى اللورد باثرست.
-7إن النسخة الأصلية من رسالة "مكسيم الذهبي" تتطلب أن "لا تنتقم ولا تتحمل أي ضغينة ضد أبناء شعبك، ولكنك تحب جارك كزعتر".
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 92، الصادر في 8 مايو 1951، أشار المجلس إلى قراراته السابقة التي تطالب بوقف إطلاق النار في الصراع العربي الإسرائيلي، ولاحظ المجلس بقلق أن القتال اندلع داخل وحول المنطقة المنزوعة السلاح التي أنشأتها اتفاقية الهدنة العامة الإسرائيلية-السورية المبرمة في 20 تموز / يوليو 1949، وهذا القتال مستمر رغم أمر وقف إطلاق النار الصادر عن رئيس أركان هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في فلسطين. وطالب المجلس الأطراف في المناطق المعنية بوقف القتال ودعاهم إلى الامتثال لالتزاماتهم والتزاماتهم بالقرارات والاتفاقيات السابقة.
صدر القرار بعشرة أصوات. امتنع الاتحاد السوفياتي.
اعتمد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 94، في 29 مايو 1951، وأشيرَ فيه إلى وفاة قاضي محكمة العدل الدولية خوسيه فيلاديلفو دي باروس إي أزيفيدو في 7 مايو 1951، وقرر المجلس أن الانتخابات لملء المقعد الشاغر يجب أن تتم خلال الدورة السادسة للجمعية العامة. وقرر كذلك أن تجرى هذه الانتخابات قبل الانتخابات العادية المقرر إجراؤها في نفس الدورة لملء الشواغر الخمسة التي كان من المقرر أن تحدث بسبب انتهاء مدة خمسة من الأعضاء في 5 شباط / فبراير 1952.
اُعتُمِدَ القرار بالإجماع.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 955، المعتمد في 8 تشرين الثاني / نوفمبر 1994، بعد أن أشار إلى جميع القرارات المتعلقة برواندا، لاحظ أن الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي قد حدثت في البلد، وأنشأ بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
وأعرب مجلس الأمن عن تقديره لعمل لجنة الخبراء المنشأة بموجب القرار 935 (1994)، وأعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بحدوث إبادة جماعية وانتهاكات أخرى واسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي في رواندا. وذكر أن الحالة تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وهو مصمم على وضع حد لهذه الجرائم وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة من أجل استعادة السلام. ورأى المجلس أن إنشاء محكمة دولية سيكفل وقف هذه الانتهاكات ومعالجتها. وفي هذا الصدد، تم التشديد على ضرورة التعاون الدولي لتعزيز النظام القضائي في رواندا.
أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا ونظامها الأساسي بعد ملاحظة طلب حكومة رواندا إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي في رواندا في الفترة بين 1 كانون الثاني / يناير و 31 كانون الأول / ديسمبر 1994. وحث جميع البلدان على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لرواندا وأجهزتها واتخاذ تدابير بموجب القانون المحلي لتنفيذ هذا القرار. كما طُلبت أموال ومعدات وخدمات للمحكمة من أجل دعم العملية. وسيتم إخطار الحكومة الرواندية قبل اتخاذ قرارات بشأن إنفاذ أو تخفيف الأحكام بموجب المادتين 26 و 27 من النظام الأساسي للمحكمة الدولية لرواندا.
وطُلب من الأمين العام بطرس بطرس غالي أن يكفل التنفيذ الفوري للقرار الحالي واتخاذ الترتيبات اللازمة لعمل المحكمة، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بموقع المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. وسيتم تحديد ذلك فيما يتعلق باعتبارات العدالة والإنصاف وكذلك الكفاءة الإدارية والوصول إلى الشهود والاقتصاد. ولاحظت أيضا أن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا قد تجتمع بعيدا عن مقعدها لمناقشة مهامها. واختتم المجلس بالقول إن عدد القضاة ودوائر المحاكمة يمكن زيادته عند الضرورة.
اتخذ القرار بأغلبية 13 صوتا مقابل صوت واحد ضد من رواندا، بينما امتنعت الصين عن التصويت، واعتبرت الإبادة الجماعية مسألة داخلية لرواندا.
الرفض الرواندي.
على الرغم من أن رواندا طلبت رسمياً من مجلس الأمن إنشاء محكمة دولية، عارضت الحكومة الرواندية القرار. قدم الوفد الرواندي عدة أسباب للرفض:
وعلى الرغم من هذا الرفض، ادعى الوفد الرواندي أن "رواندا تريد وتؤمن بمحكمة دولية لرواندا".
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 96، المعتمد في 10 نوفمبر 1951، بعد أن تلقى تقريرا من السيد فرانك جراهام، ممثل الأمم المتحدة في الهند وباكستان، وكذلك الاستماع إلى خطابه أمام المجلس كأساس لبرنامج نزع السلاح تم الإشارة إليه مع الموافقة. وأشار المجلس بارتياح الإعلان الذي أصدرته كل من الهند وباكستان بأنهما سيعملان من أجل التوصل إلى تسوية سلمية، ويواصلان الالتزام بوقف إطلاق النار، ووافق على المبدأ القائل بأن انضمام دولة جامو وكشمير ينبغي أن يحدده استفتاء حر ونزيه تحت رعاية الأمم المتحدة. ثم كلف المجلس ممثل الأمم المتحدة بمواصلة جهوده للتوصل إلى اتفاق من الطرفين على خطة لتحقيق التجريد من السلاح في ولاية جامو وكشمير وتقديم تقرير عن جهوده مع رأيه فيما يتعلق بالمشاكل الممنوحة له في غضون ستة اسابيع.
اعتمد القرار بأغلبية تسعة أصوات . امتنعت الهند والاتحاد السوفياتي.
الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد (تحكم)، هو الجهة الراعية لعدة رياضات وهي الروبوتات، القوارب اللاسلكية، الطائرات اللاسلكية، والسيارات اللاسلكية. تأسس في عام 2017، يرأسه سعود بداح الفغم، وتشرف عليه وزارة الرياضة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 97، الصادر في 30 يناير 1952، حل لجنة الأسلحة التقليدية.
ولم تذكر تفاصيل التصويت.
حَثّ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 98، المعتمد في 23 ديسمبر 1952، حكومتي الهند وباكستان على الدخول في مفاوضات فورية تحت رعاية ممثل الأمم المتحدة للهند وباكستان من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن العدد المحدد للقوات للبقاء في كل جانب من جانبي خط وقف إطلاق النار في نهاية فترة التجريد من السلاح التي سبق تحديدها. كما اقترح ممثل الأمم المتحدة، سيكون هذا الرقم بين 6000 من قوات آزاد و3500 جيلجيت والكشافة الشمالية على الجانب الباكستاني و18000 من القوات الهندية و6000 من القوات الحكومية المحلية على الجانب الهندي. ثم شكر القرار ممثل الأمم المتحدة على جهوده، وطلب من حكومتي الهند وباكستان تقديم تقرير إلى المجلس في موعد لا يتجاوز 30 يومًا بعد اتخاذ هذا القرار وطلب من ممثل الأمم المتحدة إبقاء المجلس على علم بأي تقدم.
اعتُمد القرار بأغلبية تسعة أصوات. وامتنع الاتحاد السوفياتي ولم تشارك باكستان في التصويت.
بافي سانت ماري، حاصلة على الوسام الكندي، (وُلِدَت بافرلي سانت ماري، في العشرين من فبراير عام 1941)، مطربة وشاعرة غنائية من الشعوب الكندية الأمريكية الأصلية، عازفة، مؤلفة ألحان حائزة على جائزة الأوسكار، فنانة بصرية، مُربية، داعية سلام وناشطة مدنية. من خلال مهنتها في نطاقات العمل هذه جميعًا، برز عملها في المسائل التي تواجه السكان الأصليين في الأمريكتين. تضمنت مجموعة أغانيها ومؤلفاتها أيضًا مواضيع عن الحب، الحرب، الدين والتصوف. نالت تقديرات وجوائز وإجلال بسبب موسيقاها وعملها في التعليم والنشاط المدني.
أصبحت بافي سانت ماري في عام 1983 أول فرد ينال جائزة الأوسكار من الشعوب الأصلية. حصلت الأغنية الخاصة بها، «إلى أين نحن ننتمي؟» التي جرى تأليفها بالشراكة من أجل فيلم «ضابط ورجل نبيل» على كل من جائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية في الدورة الخامسة والخمسين لجوائز الأوسكار وكذلك جائزة غولدن غلوب لأفضل أغنية أصلية.
أنشأت في عام 1997 مشروع كريدلبورد التعليمي، وهو وسيلة تعليمية ثقافية مكرَّسة لإدراكٍ أفضل للأمريكيين الأصليين.
وُلِدَت بافي سانت ماري في عام 1941 في المحمية الهندية بيابوت 75 الواقعة في وادي كوابيل، مقاطعة ساسكاتشوان، كندا. تُرِكت وهي طفلة صغيرة وحينذاك اتُخذت ابنة من قبل الزوجين آلبرت ووينيفرد سانت – ماري من نَسَب الميكماك، في مدينة ويكفيلد، في ولاية ماستاشوستس الأمريكية. انضمت إلى جامعة ماستاشوستس أمهيرست، ونالت شهادات في التدريس والفلسفة الشرقية وأُدرِجت ضمن العشرة الأوائل في صفها.
في عام 1964، رُحّب بها في رحلة الإياب إلى محمية بيابوت كري في كندا من أجل حدث «بو وأو» (باعتبارها من ضمن أمة كري)، من قبل النجل الأصغر لرئيس بيابوت، إميل بيابوت وزوجته كلارا ستاربلانكت بيابوت، ما زاد من قيمتها ومكانتها الثقافية في الثقافة المحلية.
تزوجت في عام 1968 من مدرب ركوب الأمواج دوين بوغبي من هاواي؛ انفصلا في عام 1971. في عام 1975، تزوجت من شيلدون ولفتشايلد من ولاية مينيسوتا، لديهم ولد واحد وهو داكوتا "كودي" ستاربلانكت ولفتشايلد. انتهى ذلك الزواج أيضًا بالانفصال. تزوجت من جاك نيتشه، شريكها في تأليف أغنية إلى أين نحن ننتمي، في التاسع عشر من مارس عام 1982. مات بسبب سكتة قلبية في الخامس والعشرين من أغسطس عام 2000. تسكن في هاواي منذ عام 2007.
رغم أنها لم تعتنق الديانة البهائية، إلا أنها صارت رفيقة فعالة للدين البهائي وظهرت في الحفلات الموسيقية والمؤتمرات والمعاهدات لهذا الدين. في عام 1992، ظهرت في حدث الافتتاحية الموسيقية للندوة البهائية العالمية، وهو حفل موسيقي مزدوج مع نشر فيديو وثائقي. ظهرت سانت ماري في العرض التلفزيوني للمقدِّمة ديني بيتي تفسر الإلهام التصاعدي للتعليم البهائي. ظهرت أيضًا في عام 1985 في فيديو بعنوان «مونا مع الأطفال» من إخراج دوغلاس جون كاميرون. ومع ذلك، على الرغم من أنها تؤيد المعنى العالمي للدين إلا أنها لا تؤمن بدين محدد.«منحتُ الناس البهائيين الكثير من المساندة في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين... رغم أنهم أشخاص من جميع الأديان، هناك شيءٌ ما لفتني إليهم... أنا لا أتبع أي دين. أملك مُعتقدًا دينيًا أو مُعتقدًا روحانيًا كبيرًا ولكن برغم ذلك أشعر أنَّ الدين... هو الشيء الأول الذي يستخدمه المبتزون... لكن هذا لا يجعلني أتحول ضد الدين».
مهنتها.
تعزف سانت ماري على البيانو والغيتار، تعلمت ذاتيًا، في طفولتها ومراهقتها. كان رصيد الأغاني الخاصة بها في الكلية: "حنانيا" الرثاء الهندي، "الآن بعد أن ذهب بافالو" و"مايو ستو هون" (جميعها بالهندية) في ذلك الوقت.
ستينيات القرن العشرين.
في عام 1962، ذهبت في جولة بمفردها في بداية عشرينياتها، نمَّت براعتها وأدّت عروضًا في صالات الحفلات الموسيقية المتنوعة، والمهرجانات الموسيقية الشعبية وحجوزات الأمريكيين الأصلين عبر الولايات المتحدة وكندا وخارج البلاد. قضت فترة هامة من الزمن في مقاهي منطقة يوركفيل القديمة وسط مدينة تورنتو وفي قرية غرينتش في مدينة نيويورك كجانب من المشهد الاجتماعي من بداية إلى منتصف ستينيات القرن العشرين، جنبًا إلى جنب مع زملاء كنديين مستجدين آخرين مثل ليونارد كوهين، نيل يونغ وجوني ميتشل. (عرَّفت أيضًا ميتشل بإليوت روبرتس، الذي صار مدير جوني).
في عام 1963، شُفيت سانت ماري من التهاب الحنجرة، وصارت مدمنة على دواء الكودين واستعادت عافيتها من تلك التجربة التي كانت المبدأ الأساسي لأغنية «كودين»، وأعيد إحياء غنائها من قِبل دونوفان، جانيس جوبلين، فرقة المشعوذين، فرقة كويكسلفر ماسنجر سيرفيس، فرقة مان، فرقة ذا ليتر، فرقة ذا ليفز، مجموعة جيمي غليمر، غرام بارسونز، تشارلز بروتوس مكلاي، فرقة ذا باراكودس (تكتب "كودين")، فرقة ذا غولدن هورد، نيكول آتكينز وكورتني لوف. أيضًا في عام 1963، شاهدت الجنود الجرحى العائدين من حرب فيتنام في الوقت الذي كانت فيه حكومة الولايات المتحدة تنكر تدخلها – فكانوا مصدر وحي أغنيتها المعارضة باسم الجندي العالمي التي أُطلِقت في أول ألبوم لها بعنوان هذا طريقي من قِبل شركة التسجيلات فانكارد في عام 1964. وحقق نجاحًا فيما بعد لكل من دونوفان وغلين كامبل.