CALM/arwiki huggingface dataset:
تعود حركة حقوق الحيوان إلى حركة حماية الحيوانات في إنجلترا الفيكتورية، والتي بدأها الصليبيون الأخلاقيون الأرستقراطيون ردا على المعاملة السيئة لخبراء العمل في المدن للكلاب الضالة. تشمل التأثيرات المبكرة الأخرى: رواية أبتون سنكلير لعام 1906، "الأدغال"، التي لفتت الانتباه إلى عمليات الذبح الغامضة؛ أطروحات هنري سالت حول حقوق الحيوان غير الإنسانية؛ التي استمدت من الحجج المؤيدة لإلغاء عقوبة الإنسان للاعتراف بشخصية الأشخاص الذين يعتبرون ممتلكات ؛ و Alcott House of New England، مجتمع يعمل كوقف على خط سكة حديد تحت الأرض ويتطلب من سكانه تناول نظام غذائي نباتي.
تعتبر الحركة المعاصرة قد تأسست في المملكة المتحدة في أوائل السبعينيات من قبل مجموعة من طلاب الفلسفة في الدراسات العليا بجامعة أكسفورد، والمعروفة الآن باسم " مجموعة أكسفورد ". ترأس المجموعة روزاليند وستانلي جودلوفيتش، طلاب الدراسات العليا في الفلسفة الذين أصبحوا نباتيين في الآونة الأخيرة. التقى جودلوفيتش بجون هاريس وديفيد وود، وهما أيضًا من خريجي الفلسفة، الذين أقنعوا قريبًا بالحجج المؤيدة لحقوق الحيوان وأصبحوا نباتيين. بدأت المجموعة بإثارة القضية مع الفلاسفة الأخلاقيين البارزين في جامعة أكسفورد، بمن فيهم البروفيسور ريتشارد هير، شخصياً وفي المحاضرات. لم يكن مقاربتهم يعتمد على العاطفية ("اللطف على الحيوانات الغبية")، ولكن على الحقوق المعنوية للحيوانات. سرعان ما طوروا (واستعاروا) مجموعة من الحجج القوية لدعم وجهات نظرهم، حتى يكتب عالم النفس السريري في أكسفورد ريتشارد رايدر، الذي كان من المفترض أن يصبح قريباً جزءًا من المجموعة، أنه "نادراً ما كان هناك سبب وجدل عقلاني جدًا. تسليحا جيدا ".
كان مقالاً عام 1965 للكاتب بريجيد بروفي في "صحيفة صنداي تايمز" والذي كان محوريًا في المساعدة في إشعال الحركة. كتب بروفي:
وجد الفلاسفة هذه المقالة واستلهموها من جدالها غير العاطفي القوي. في الوقت نفسه تقريبًا، كتب رايدر ثلاث رسائل إلى "الديلي تلجراف" ردًا على حجج بروفي. قرأ بروفي رسائل رايدر ووضعه على اتصال مع جودلوفيتش وجون هاريس، اللذين كانا قد بدأا في التخطيط لكتاب حول هذه القضية، والتي كانت مستوحاة جزئيًا من جدلية بروفي. كان على الفلاسفة أيضًا أن يروا بروفي عن إمكانية وجود كتاب مقالات حول هذا الموضوع. اعتقدوا في البداية أن كتابًا به مساهمات من بروفي وروث هاريسون ومورين دوفي وغيرهم من الكتاب المعروفين قد يكون مهمًا للناشرين، ولكن بعد أن رفض الناشر الأول اقتراحًا أوليًا، اقترح جيلز جوردون من فيكتور جولانشز أن العمل سيكون أكثر قابلية للتطبيق إذا تضمن كتاباتهم الخاصة. كانت هذه هي الفكرة التي أصبحت "حيوانات، رجال وأخلاق" (انظر أدناه).
في عام 1970، صاغ Ryder عبارة " الأنواع "، أولًا استخدمها في كتيب مطبوع بشكل خاص لوصف إسناد القيمة لمصالح الكائنات على أساس عضويتهم في نوع معين. أصبح رايدر بعد ذلك مساهماً في "الحيوانات والرجال والأخلاق: تحقيق في سوء معاملة غير البشر" (1972)، قام بتحريره جون هاريس وجودلوفيتش، وهو عمل أصبح مؤثرًا للغاية، كما فعلت روزاليند جودلوفيتش في مقالته "الحيوان" والأخلاق، "نشرت في نفس العام.
كان في استعراض "للحيوانات، الرجال والأخلاق" في "مجلة New York Review of Books" أن الفيلسوف الأسترالي بيتر سينجر طرح حججه الأساسية أولاً، بناءً على النفعية ورسم مقارنة واضحة بين تحرير المرأة وتحرير الحيوانات. من المراجعة، جاء " "تحرير حيوان" المغني"، الذي نُشر في عام 1975، والذي يعتبره الكثيرون الآن "الكتاب المقدس" للحركة.
من بين الكتب الأخرى التي تم اعتبارها مهمة الفيلسوف توم ريغان "The Case for Animal Rights" (1983)؛ "تم إنشاؤها من الحيوانات: الآثار الأخلاقية للداروينية" لجيمس راشيلز (1990) ؛ "الحيوانات والممتلكات والقانون" (1995) الباحث القانوني غاري فرانسيوني، "Rattling the Cage: نحو الحقوق القانونية للحيوانات من" قبل باحث قانوني آخر Steven M. Wise (2000)؛ وحقوق "الحيوان والفلسفة الأخلاقية" بقلم جوليان هـ. فرانكلين (2005).
الجنس، والطبقة، وغيرها من العوامل.
كان هناك عامل آخر يغذي حركة حقوق الحيوان هو الاشمئزاز من المذابح المتلفزة. في الولايات المتحدة، عقدت المنظمة الوطنية للمزارعين العديد من مذابح الاحتجاجات العامة في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات. احتجاجًا على انخفاض أسعار اللحوم، فإن المزارعين سيقتلون حيواناتهم أمام ممثلي وسائل الإعلام. لقد أهدرت الجثث ولم تؤكل. ومع ذلك، فإن هذا الجهد جاء بنتائج عكسية لأنه أغضب جمهور التلفاز ليرى أن الحيوانات تقتل بلا مبرر وبأسرة.
تضم الحركة في الغالب أعضاء من الإناث من الطبقة العليا والمتوسطة من النساء البيض، ويرجع ذلك إلى ارتباطها بحركة حماية الحيوان الإنجليزية الفيكتورية وحركات النسوية والبيئية الأمريكية. على هذا النحو، ترتبط الحركة على نطاق واسع في المجالات العامة بالنساء والأنوثة. يتأثر التصور العام للحركة بالتقييمات الجنسانية؛ يميل الغرباء من الحركة إلى النظر إلى الناشطين على أنهم غير عقلانيين بسبب المشاعر العاطفية المفرطة. وإدراكاً من ذلك، قام النشطاء بدمج الرجال استراتيجياً في مناصب القيادة والإنتاج النظري، من أجل إضفاء الشرعية على الحركة ومواجهة المعتقدات الشعبية حول أولوية الانفعال في حركة حقوق الحيوان. يعتمد هذا التكتيك على التصور الشائع للرجل بأنه عقلاني وغير عاطفي، ويتبع اتجاهًا في نشاط الحراك الاجتماعي الذي يسعى إلى مواجهة الجمعيات التقليدية مع الأنوثة والمجالات الخاصة من خلال التأكيد على العقلانية والحقوق والعدالة.
الوضع الحالي للحركة.
لم يعد يُنظر إلى الحركة على أنها تحوم على الهامش. في الثمانينيات والتسعينيات، انضم إليها مجموعة واسعة من الأكاديميين والمهنيين، بما في ذلك المحامون والأطباء وعلماء النفس والأطباء البيطريون وأطباء التشريح السابقون، وهو الآن موضوع شائع للدراسة في أقسام الفلسفة في أوروبا وأمريكا الشمالية. يتم تدريس دورات قانون الحيوان في 92 من أصل 180 كلية الحقوق في الولايات المتحدة، وقد اكتسبت الحركة الدعم من كبار علماء القانون، بما في ذلك آلان ديرشوفيتز ولورنس تريبيز من كلية الحقوق بجامعة هارفارد. تم إنشاء فصول من قانون حقوق الحيوان في العديد من نقابات المحامين في الولايات، ويتم اقتراح القرارات المتعلقة بحقوق الحيوان بانتظام داخل نقابة المحامين الأمريكية.
وقال مايكل سوكراس من جرينبرج تراوريج لرابطة كليات الطب الأمريكية: "هناك تحول مهم للغاية يحدث في الطريقة التي يفكر بها كثير من الناس في كليات الحقوق وفي مهنة المحاماة بالحيوانات. هذا التحول لم يصل بعد إلى الرأي العام. ومع ذلك، في [الولايات المتحدة]، يحدث التغيير الاجتماعي ويمكن أن يحدث من خلال المحاكم، والتي في كثير من الحالات لا تعمل كمؤسسات ديمقراطية. لذلك، فإن التطور في الرأي القانوني للنخبة مهم للغاية... "
الأهداف الفلسفية والقانونية.
تهدف الحركة إلى تضمين الحيوانات في المجتمع الأخلاقي من خلال وضع المصالح الأساسية للحيوانات غير البشرية على قدم المساواة مع المصالح الأساسية للبشر. لن يكون الاهتمام الأساسي هو الشعور بالألم نيابة عن الحيوانات الأخرى الفردية أو غير البشرية. الهدف هو إزالة الحيوانات من مجال الملكية ومنحها شخصية. وهذا هو، لرؤيتهم منح الحقوق القانونية لحماية مصالحهم الأساسية.
يزعم الليبراليون أن الحيوانات لها قيمة في القانون فقط فيما يتعلق بفائدتها أو تفيد أصحابها، ولا يتم منحهم أي قيمة جوهرية على الإطلاق. في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تصوغ قوانين الولايات والقوانين الفيدرالية قواعد معاملة الحيوانات من حيث وضعها كملكية. يشير الليبراليون إلى أن قوانين القسوة على الحيوانات في تكساس لا تنطبق إلا على الحيوانات الأليفة التي تعيش تحت رعاية البشر وتستبعد الطيور والغزلان والأرانب والسناجب والحيوانات البرية الأخرى التي لا يمتلكها البشر، وتجاهل تلك الولاية القضائية لمثل هذه المخلوقات تقع ضمن نطاق الدولة ضباط الحياة البرية. يستثني قانون رعاية الحيوانات بالولايات المتحدة "متاجر الحيوانات الأليفة... معارض الدولة والريف، معارض الماشية، مسابقات رعاة البقر، عروض الكلاب والقطط الأصيلة، وأي معارض أو معارض تهدف إلى تطوير الفنون والعلوم الزراعية". لا يوجد في القانون ذكر أن هذه الأنشطة تندرج بالفعل ضمن اختصاص دوائر الزراعة الحكومية. تفسر وزارة الزراعة القانون على أنه يستبعد أيضًا الحيوانات ذات الدم البارد، والحيوانات ذات الدم الدافئ التي لا "تستخدم لأغراض البحث أو التدريس أو الاختبار أو التجارب... أو كحيوانات أليفة و [و] حيوانات المزرعة المستخدمة في الغذاء أو الألياف أو أغراض الإنتاج ".
يقوم مشروع القردة العليا ومقره سياتل، والذي أسسه بيتر سينجر، بحملة من أجل الأمم المتحدة لاعتماد إعلانها بشأن القردة العليا، والذي سيشمل شمبانزي، وبونوبوس، وغوريلا، وأورانج أوتان ضمن "مجتمع متساوٍ". مع البشر. يريد الإعلان أن يمتد ليشمل القرود غير البشرية حماية ثلاث مصالح أساسية: الحق في الحياة، وحماية الحرية الفردية، وحظر التعذيب
تغييرات قانونية تتأثر بالحركة.
فيما يتعلق بالحملة الرامية إلى تغيير حالة الحيوانات كممتلكات، شهدت حركة تحرير الحيوانات نجاحًا في العديد من البلدان. في عام 1992، عدلت سويسرا دستورها للاعتراف بالحيوانات "ككائنات" وليس "أشياء". ومع ذلك، في عام 1999 تم إعادة صياغة الدستور السويسري بالكامل. بعد عقد من الزمان، ضمنت ألمانيا حقوق الحيوانات في تعديل 2002 على دستورها، لتصبح أول عضو في الاتحاد الأوروبي يفعل ذلك. وقد تم تعديل القانون المدني الألماني في عام 1997.
ربما كان أكبر نجاح لحركة تحرير الحيوانات هو منح الحقوق الأساسية لخمسة أنواع كبيرة من القرود في نيوزيلندا في عام 1999. ممنوع استخدامها الآن في البحث أو الاختبار أو التدريس. كما قامت حكومات أخرى في السابق بتنفيذ حظر على هذه التجارب، مثل حكومة المملكة المتحدة في عام 1986. كما حظرت بعض الدول الأخرى أو قيّدت بشدة استخدام القرود الكبيرة غير البشرية في الأبحاث. أيضًا، في 17 أيار (مايو) 2013، أعلنت الهند أن جميع الحوتيات تتمتع بوضع "أشخاص غير إنسانيين".
في الولايات المتحدة، صدر قانون رعاية الحيوان في عام 1966. يحمي هذا القانون الحيوانات في أعمال البحث والنقل والبيع. بشكل عام، يتم حماية الحيوانات من أي تعذيب أو إهمال أو قتل. تم إجراء العديد من التعديلات على هذا القانون لإبقائه محدثًا. من أجل توجيه الاتهام لسوء معاملة الحيوانات، يجب أن يكون هناك محاكمة ومحاكمة. في حين أن هناك قانونًا واحدًا يغطي الولايات المتحدة بأكملها، إلا أن هناك قوانين أكثر حداثة تحيط بحقوق الحيوان، والتي تختلف باختلاف الولايات. على الرغم من وجود سياسات وعواقب وخيمة، إلا أن القوانين لا يتم إنفاذها عادة بنفس القدر من القوة أو التوقيت المناسب للجريمة العادية.
عدم التناسق المتذبذب شكل من أشكال التباين البيولوجي، وبالإضافة إلى جانب عدم التناظر وعدم التناسق في الاتجاه، يشير المصطلح إلى الانحرافات العشوائية الصغيرة بعيدًا عن التماثل الثنائي المثالي. يُعتقد أن هذا الانحراف عن الكمال يعكس الضغوط الوراثية والبيئية التي تطرأ في جميع مراحل النمو، مع وجود ضغوط أكبر تؤدي إلى مستويات أعلى من عدم التماثل. تتضمن أمثلة عدم التناسق المتذبذب في جسم الإنسان أحجام غير متكافئة (عدم تناسق) للسمات الثنائية في الوجه والجسم، مثل العينين اليسرى واليمنى والأذنين والمعصمين والثديين والخصيتين والفخذين.
كشف البحث عن عدة عوامل مرتبطة بعدم التناسق المتذبذب. فقياسه قد يدل على استقرار النمو، كما قد يدل أيضًا على اللياقة الوراثية للفرد. وهذا قد يكون له تأثير أكبر على الشريك الجنسي، لأن التباين الأقل يعكس قدرًا أكبر من استقرار النمو واللياقة اللاحقة. وترتبط أيضًا الصحة البدنية البشرية مع عدم التناسق المتذبذب. على سبيل المثال، عند الشبان الذين يعانون من حالات عدم تناسق متذبذب أشد توجد حالات طبية أكثر من الحالات التي تكون لدى الشبان الذين لديهم مستويات أقل عدم التناسق المتذبذب. يمكن ربط عدة عوامل أخرى بعدم التناسق المتذبذب، مثل الذكاء وسمات الشخصية.
موريس روبرت «مايك» غرافيل (13 مايو 1930-26 يونيو 2021)؛ سياسي أمريكي، شغل منصب عضو مجلس شيوخ الولايات المتحدة في ألاسكا في الفترة بين عامي 1969-1981. وهو عضو في الحزب الديمقراطي، ترشح للرئاسة في انتخابات عام 2008 وفي انتخابات عام 2020.
وُلد وترعرع في سبرينغفيلد بولاية ماساتشوستس على يد آباء مهاجرين فرنسيين-كنديين، خدم غرافيل في الجيش الأمريكي في ألمانيا الغربية، وتخرج لاحقًا من كلية الدراسات العامة بجامعة كولومبيا. انتقل إلى ألاسكا في أواخر الخمسينيات من القرن العشرين، وأصبح مطورًا عقاريًا ودخل مجال السياسة. عمل في مجلس النواب في ألاسكا من عام 1963 إلى عام 1966 وأصبح أيضًا رئيس جلسات مجلس النواب في ألاسكا. انتُخب غرافيل لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي في عام 1968.
بصفته عضو مجلس شيوخ، أصبح غرافيل معروفًا على المستوى الوطني بمحاولاته القوية، التي باءت بالفشل، لوقف التجنيد خلال الحرب في فيتنام ووضعه أوراق البنتاغون في السجل العام في عام 1971، مخاطرا بنفسه. قام بحملة غير عادية للترشيح الديمقراطي في عام 1972 لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة، ثم لعب دورًا مهمًا في الحصول على موافقة الكونجرس فيما يخص خط أنابيب ألاسكا العابر في عام 1973. أُعيد انتخابه لمجلس الشيوخ في عام 1974، لكنه أنفر تدريجيًا ناخبيه في ألاسكا، وفشل في محاولته لولاية ثالثة في الانتخابات الأولية في عام 1980.
عاد غرافيل إلى المشاريع التجارية وواجه أوقاتًا عصيبة، إذ عانى من إفلاس الشركة وعلى الصعيد الشخصي وسط حالة صحية سيئة. كان داعية للديمقراطية المباشرة والمبادرة الوطنية.
بدأ غرافيل في عام 2006 بترشيح الحزب الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة للترويج لتلك الأفكار. اكتسبت حملته اهتمامًا على الإنترنت وانتباهًا وطنيًا بسبب مظاهر النقاش القوية والفكاهية وغير التقليدية من الناحية السياسية خلال عام 2007، لكنه لم يجد سوى القليل من الدعم في استطلاعات الرأي الوطنية أو المؤتمرات الحزبية والانتخابات التمهيدية لعام 2008. في مارس 2008، غادر الحزب الديمقراطي وانضم إلى الحزب التحرري للتنافس على ترشيحه للرئاسة وإدراج المبادرة الوطنية في البرنامج التحرري. في المؤتمر الوطني الليبرالي لعام 2008، فشل في كلتا المرتين. أصبح فيما بعد مسؤولًا تنفيذيًا لشركة منتجات الماريجوانا واستمر في التعبير علنًا عن مختلف القضايا السياسية والمرشحين.
بادئًا محاولته في أبريل 2019، ترشح غرافيل للرئاسة مرة أخرى في انتخابات عام 2020، في حملة صُممت كمشروع ديمقراطي وليست بهدف الفوز. بعد إخفاقه في التأهل لأول مناظرة رئاسية ديمقراطية، حقق العتبة الدنيا من المانحين أصواتهم له في المناظرة الثانية عبر تلقيه أكثر من 65000 تبرع، لكنه لم يستوف عتبة الاقتراع، وانتهت الحملة بعد ذلك بوقت قصير.
القضايا النووية والحرب الباردة.
في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن العشرين، كانت وزارة الدفاع الأمريكية تُجري اختبارات على الصاروخ النووي المضاد للصواريخ الباليستية. خُطط لاختبارين، وهما «ميرلو» و«كانيكين»، يتضمن كل منهما تفجير قنابل نووية تحت جزيرة أمشيتكا في ألاسكا. كان اختبار ميرلو عبارة عن تمرين لمعايرة الميجاطن الواحد من أجل اختبار كانيكين الثاني والأكبر بخمسة ميجاطن، والذي سيقيس فعالية الصواريخ. عارض غرافيل الاختبارات. قبل إجراء اختبار ميرلو في أكتوبر 1969، كتب أن هناك مخاطر كبيرة من الزلازل وغيرها من العواقب الضارة ودعا إلى تشكيل لجنة وطنية مستقلة معنية بالسلامة النووية والزلزالية؛ ثم ناشد الرئيس نيكسون شخصيًا بالتوقف الاختبار.
بعد إجراء ميرلو، كان هناك ضغط مستمر من جانب المجموعات البيئية ضد المضي قدمًا في اختبار كانيكين، في حين ادعى اتحاد العلماء الأمريكيين أن الصاروخ الذي اخُتبر أصبح قديمًا. في مايو 1971، أرسل غرافيل خطابًا إلى الجلسات التي عقدتها لجنة الطاقة الذرية الأمريكية في أنكوراج والتي قال فيها إن خطر الاختبار لا يستحق القيام به. في نهاية المطاف، قامت مجموعة لا تشمل غرافيل بإحالة القضية إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة، والتي رفضت إصدار أمر قضائي ضدها، وأُجري اختبار كانيكين كما هو مقرر في نوفمبر 1971. فشل غرافيل في إيقاف الاختبارات (على الرغم من ادعاءاته اللاحقة خلال حملته الرئاسية لعام 2008).
في عام 1971، صوّت غرافيل ضد نظام الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية الذي اقترحته إدارة نيكسون، وهو برنامج الحماية الوقائي، بعد تردده في السابق حول هذه القضية، مما يشير إلى أنه لربما كان مستعدًا لدعم البرنامج مقابل فتح الأراضي الفيدرالية في ألاسكا لعمليات التنقيب الخاصة عن النفط. أبعد تصويته السناتور هنري «سكوب» جاكسون، الذي جمع الأموال اللازمة لحملة غرافيل الأولية.
اعتُبرت الطاقة النووية بديلًا نظيفًا بيئيًا للتوليد التجاري للكهرباء وكانت جزءًا من سياسة وطنية شعبية للاستخدام السلمي للطاقة الذرية في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين. عارض غرافيل هذه السياسة علانية، فإلى جانب مخاطر التجارب النووية، كان ناقدًا صريحًا للجنة الطاقة الذرية والتي أشرفت على المحاولات النووية الأمريكية ولجنة الكونغرس الأمريكية المشتركة القوية المعنية بالطاقة الذرية، والتي كان لها قيود على السياسة النووية وحاول غرافيل التحايل حولها. في عام 1971، رعى غرافيل مشروع قانون لفرض حظر على بناء محطات الطاقة النووية وجعل مرافق الطاقة مسؤولة عن أي حوادث نووية، وفي عام 1975 كان لا يزال يقترح وقفًا مماثلًا. بحلول عام 1974، كان غرافيل متحالفًا مع منظمة رالف نادر في معارضة الطاقة النووية.
قبل ستة أشهر من المهمة السرية لوزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر في يوليو عام 1971 إلى جمهورية الصين الشعبية، قدم غرافيل تشريعًا للاعتراف بالعلاقات مع الصين وتطبيعها، بما في ذلك اقتراح لمحادثات حول العملة بين جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الصين (تايوان) فيما يخص المقعد الصيني في مجلس أمن الأمم المتحدة. كرر موقفه المؤيد لصالح التقدير، مع أربعة أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ، خلال جلسات استماع في مجلس الشيوخ في يونيو 1971.
في عام 1970، شارك غرافيل في رعاية تشريع لوضع حد أدنى مضمون للدخل، مما يمنح الأسر الفقيرة ما يصل إلى 6,300 دولار في السنة (أي ما يعادل 42,000 دولار في عام 2019 بعد تعديل التضخم). وصوت فيما بعد لصالح برنامج «مكافأة العمل»، إذ سيحق للعائلات العاملة ذات الدخل المنخفض والتي لديها أطفال معالين إذا كانوا يدفعون ضرائب الضمان الاجتماعي أو تقاعد السكك الحديدية إلى الحصول على مكافأة غير خاضعة للضريبة تصل إلى 10 في المئة من أجورهم. دعم غرافيل أيضًا توسيع نطاق الضمان الاجتماعي ليشمل جميع الموظفين الفيدراليين، وقدم مشروع قانون لإصلاح تمويل الحملة في عام 1971 والذي كان من شأنه أن يسنّ قوانين للكشف الكامل عن تمويل الحملة وفرض قيود على التبرعات الكبيرة والإنفاق على وسائل الإعلام والإنفاق الفردي للمرشح.
إعادة انتخابه لمجلس الشيوخ في عام 1974.
قبل عدة سنوات، تكهن سياسيون من ألاسكا بأن غرافيل سيواجه صعوبة في الحصول على إعادة ترشيح وانتخابه عند انتهاء فترة ولايته الأولى، بالنظر إلى أنّه انتُخب في الأصل دون أساس تنظيم حزبي وكان يميل إلى التركيز على القضايا الوطنية بدلاً من التركيز على القضايا المحلية.
ومع ذلك، بعد تلقي الدعم من القادة العماليين على الصعيدين الوطني والمحلي، وضمان الحصول على المخصصات الرئيسية، وإنتاج إعلان تلفزيوني لكل نصف ساعة، أُعيد انتخاب غرافيل في مجلس الشيوخ في عام 1974، حيث حصل على 58 في المئة من الأصوات مقابل 42 في المئة من الأصوات لصالح عضو مجلس الشيوخ الجمهوري سي. آر. لويس، الذي كان مسؤولًا وطنيًا في جمعية جون بيرش.
توفي بسبب الورم النخاعي المتعدد في 26 يونيو 2021 في مقر إقامته في سيسيدي في ولاية كاليفورنيا، عن عمر ناهز 91 عامًا.
المشاعر المعادية لأوكرانيا أو رهاب أوكرانيا هي الحقد تجاه الأوكرانيين أو الثقافة الأوكرانية أو اللغة الأوكرانية أو أوكرانيا كأمّة.
في الأزمنة الحديثة، يمكن التمييز بين الوجود المؤثّر لرهاب أوكرانيا في ثلاثة مناطق جغرافية، حيث تختلف جذورها ومظهرها:
تاريخيًا، كانت الثقافة الأوكرانية مضطهدة في دول شملت السكان الأوكرانيين: الإمبراطورية الروسية والاتحاد السوفيتي والولايات البولندية التاريخية.
يحدد العلماء المعاصرون نوعين من المشاعر المعادية لأوكرانيا. الأولى تقوم على التمييز بين الأوكرانيين على أساس أصلهم العرقي أو الثقافي، وهو نوع نموذجي من رهاب الأجانب والعنصرية. واحد آخر يقوم على الرفض المفاهيمي للأوكرانيين، والثقافة الأوكرانية، واللغة باعتبارها مصطنعة وغير طبيعية؛ في نهاية القرن العشرين، أيّد العديد من المؤلفين التأكيد على أن الهوية واللغة الأوكرانية قد تم إنشاؤها بشكل مصطنع من أجل إضعاف روسيا. نُشرت هذه الحجة من قبل العديد من المؤلفين الروس المحافظين.
الأفكار الشائعة الأوكرانية.
تتراوح الأفكار الشائعة لرهاب أوكرانيا من الاستهزاء إلى نسب السلبيات إلى الأمة الأوكرانية بأكملها.
كان ارتفاع وانتشار الوعي الذاتي الأوكراني في ثورات عام 1848 سببًا في توليد مشاعر معادية لأوكرانيا في بعض طبقات المجتمع داخل الإمبراطورية الروسية. من أجل إعاقة هذه الحركة والسيطرة عليها، كان استخدام اللغة الأوكرانية داخل الإمبراطورية الروسية مقيدًا في البداية بموجب مراسيم حكومية رسمية مثل تعميم فالوف (18 يوليو 1863) والذي حُظر لاحقًا من قبل إمس أوكاز (18 مايو 1876) من أي استخدام مطبوع (باستثناء إعادة طبع الوثائق القديمة) بشكل شعبي. أصدرت منظمات مثل «المئات السود» المشاعر المعادية لأوكرانيا، التي عارضت بعنف تقرير مصير أوكرانيا. خُففت بعض القيود المفروضة على استخدام اللغة الأوكرانية في الفترة 1905-1907. توقفوا عن السيطرة بعد ثورة فبراير عام 1917.
بجانب إمس أوكاز وتعميم فالوف، كان هناك عدد كبير من المراسيم الأخرى المعادية للأوكرانية ابتداءً من القرن السابع عشر، عندما كان مجلس رومانوف يحكم روسيا. في عام 1720، أصدر بطرس الأكبر مرسومًا يحظر طباعة الكتب باللغة الأوكرانية، ومنذ عام 1729، أصبحت جميع المراسيم والتعليمات باللغة الروسية فقط. في عام 1763 أصدرت كاترين العظمى مرسومًا يحظر المحاضرات باللغة الأوكرانية في أكاديمية كييف موهيلا. في عام 1769، حرّم المجمع المقدس الطباعة واستخدام كتاب الأبجدية الأوكرانية. في عام 1775 دُمّر الزابوروزيان سيتش. في عام 1832، انتقل جميع الطلاب الذين يدرسون في مدارس الضفة اليمنى في أوكرانيا إلى اللغة الروسية حصرًا. في عام 1847، اضطهدت الحكومة الروسية جميع أعضاء أخويّة القديسين سيريل وميثوديوس وحظرت أعمال تاراس شيفتشينكو وبانتيلييمون كوليش ونيكولاي كوستوماروف (ميكولا كوستوماروف) وغيرهم. في عام 1862 أُغلقت جميع مدارس الأحد المجانية للبالغين في أوكرانيا. في عام 1863، قرر وزير الداخلية الروسي فالويف أن اللغة الروسية الصغيرة (اللغة الأوكرانية) لم تكن موجودة أبداً ولا يمكن أن توجد على الإطلاق. خلال ذلك الوقت في شتاء 1863-1864، حدثت انتفاضة يناير في المناطق الغربية من الإمبراطورية الروسية، لتوحيد شعوب الكومنولث البولندي الليتواني السابق. في العام المقبل في عام 1864، ادعى «التنظيم الخاص بالمدرسة الابتدائية» أن التعليم بأكمله يجب أن يكون باللغة الروسية. في عام 1879، صرح وزير التعليم الروسي ديمتري تولستوي (وزير الداخلية الروسي فيما بعد) رسميًا وصريحًا بأنه يجب ترويس جميع شعوب الإمبراطورية الروسية. في الثمانينيات من القرن التاسع عشر، صدرت عدة مراسيم تحظر التعليم باللغة الأوكرانية في المدارس الخاصة، والعروض المسرحية باللغة الأوكرانية، وأي استخدام للأوكرانيين في المؤسسات الرسمية، وتعميد الأسماء الأوكرانية. في 1892 حظر مرسوم آخر الترجمة من الروسية إلى الأوكرانية. في عام 1895، حظرت الإدارة الرئيسية للنشر طباعة كتب الأطفال باللغة الأوكرانية. في عام 1911، حظر القرار الذي تم تبنيه في المؤتمر السابع للنوايا في موسكو استخدام أي لغة أخرى غير الروسية. في عام 1914 منعت الحكومة الروسية رسميًا الاحتفالات بالذكرى 100 لميلاد شيفشينكو ونشرت رجال الدرك في تلة تشرنيشا. في نفس العام أصدر نيكولاس الثاني ملك روسيا مرسومًا يحظر الصحافة الأوكرانية.
في ظلّ الحكم السوفيتي في أوكرانيا، تم تبني سياسة الكورنيزايشن بعد هزيمة جمهورية أوكرانيا الشعبية ودعم الوعي الثقافي الأوكراني الذاتي في البداية. أُلغيت هذه السياسة عام 1928 وأنهيت بالكامل عام 1932 لصالح الترويس العام.
في عام 1929 كتب ميكولا كوليش العرض المسرحي «مينا مازيلو» حيث يعرض المؤلف بذكاء الوضع الثقافي في أوكرانيا. كان من المفترض عدم وجود مشاعر معادية للأوكرانية داخل الحكومة السوفيتية، والتي بدأت في قمع جميع جوانب الثقافة واللغة الأوكرانية بما يتناقض مع أيديولوجية الدوليّة البروليتارية.
في عام 1930 جرت عملية الاتحاد من أجل حرية أوكرانيا في خاركيف، وبعده رُحل عدد من السياسيين الأوكرانيين السابقين وأقاربهم إلى آسيا الوسطى. لم تعط أي قيمة للتطهير العرقي ضد المثقفين الأوكرانيين ولم يتم توثيقه بشكل جيد.
خلال الحقبة السوفيتية، انخفض عدد سكان أوكرانيا بسبب المجاعة الاصطناعية التي تسمى هولودومور في 1932-1933 مع سكان المناطق الزراعية الأخرى القريبة من الاتحاد السوفياتي.
صُنّف العديد من الأوكرانيين البارزين كقوميين أو مناهضين للثوريين، وقمع العديد منهم وإعدامهم كأعداء للشعب.
في يناير 1944 أثناء جلسة للمكتب السياسي اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الاتحادي (بلشفيّون)، ألقى ستالين شخصيًا خطابًا حول الأخطاء المعادية للينين والانحرافات القومية في قصة فيلم ألكسندر دوفزينكو «أوكرانيا مشتعلة».
في 2 يوليو عام 1951، نشرت صحيفة برافدا الشيوعية مقالًا بعنوان «عن الانحرافات الأيديولوجية في الأدب» فيما يتعلق بقصيدة فولوديمير سوسيورا «لوف أوكراين» حيث ذُكر ما يلي: «كان من الممكن توقيع هذه القصيدة من قبل خصوم الشعب الأوكراني مثل بيتلورا وبانديرا ... يكتب سوسيورا عن أوكرانيا وحبها خارج حدود الزمان والمكان. وهذا عمل أثيم أيديولوجيًا. على عكس حقيقة الحياة، فإن الشاعر يغني لأوكرانيا «أبدية» مليئة بالزهور والصفصاف المجعد والطيور والأمواج في دنيبرو.
يشير التحليل الحديث إلى أن اللغة الأوكرانية كانت ناقصة التمثيل في الإنتاج الإعلامي السوفيتي.
جلوفو هي شركة أسبانية بدأت منذ تأسست في برشلونة في عام 2015. إنها خدمة بريد سريع بناءً على الطلب تقوم بشراء المنتجات التي يتم التقاطها وتسليمها وتسليمها من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها. تطمح إلى أن تكون تطبيقًا لأسلوب الحياة متعدد الفئات، مع كونها تقديم الطعام الأكثر شعبية. تأسست الشركة من قبل أوسكار بيير وساشا ميكود.
جلبي عمر باشا هو وزير الدولة العثمانية ورجل الدولة
في عام 1802 أصبح محافظًا على مدينة الأناضول في مدينة كوتاهية التركية
وفي شباط عام 1803 غادر منصبه وتركه إلى الجورجي عثمان باشا
قضى أواخر حياته في الإقامة الجبرية بعد عام 1802 في مدينة إزمير في تركيا
كهوف كيزيل (أيضًا كهوف Qizil المكتوبة بالحروف اللاتينية، والهجاء المتغير Qyzyl) هي مجموعة من الكهوف الصخرية البوذية التي تقع بالقرب من Kizil Township (克孜尔 乡 ، Kèzī'ěr Xiāng) في مقاطعة Baicheng ، شينجيانغ، الصين. يقع الموقع على الضفة الشمالية لنهر موزات على بعد 65 كم (75 كم عن طريق البر) إلى الغرب من كوتشا.  كانت هذه المنطقة مركزًا تجاريًا لطريق الحرير.  يقال إن الكهوف هي أقدم مجمع كهف بوذي رئيسي في الصين، مع تطور يحدث بين القرنين الثالث والثامن.
يعد مجمع كهوف كيزيل أكبر مواقع الكهوف البوذية القديمة المرتبطة بالمملكة Tocharian القديمة في Kucha ، وكذلك الأكبر في Xinjiang. تشمل مواقع الكهوف الأخرى في منطقة كوتشا Kumtura Caves و Simsim Caves. يوجد 236 معبدًا في كهف، منحوتة في الجرف الممتد من الشرق إلى الغرب بطول 2 كم.  من هؤلاء، 135 لا تزال سليمة نسبيا.  يرجع تاريخ أقدم الكهوف، استنادًا جزئيًا إلى تاريخ الكربون المشع، إلى حوالي 300 عام. يعتقد معظم الباحثين أن الكهوف ربما تم التخلي عنها في وقت ما في بداية القرن الثامن، بعد أن وصل تأثير تانغ إلى المنطقة.  تم العثور على الوثائق المكتوبة بلغات توكاريان في كيزيل، ويحتوي عدد قليل من الكهوف على نقوش توكاريان التي تحمل أسماء بضعة حكام. لدى العديد من الكهوف تصميم عمود مركزي حيث يمكن للحجاج الالتفاف حول عمود مركزي يمثل تمثيل ستوبا. توجد غرفة مقببة كبيرة أمام العمود وغرفة خلفية أصغر خلفها مع ممرين يشبهان النفق على الجانبين يربطان هذه المساحات. في الغرفة الأمامية، كان من الممكن وضع صورة ثلاثية الأبعاد لبوذا في مكان كبير يعمل كمحور داخلي، ومع ذلك، لم ينج أي من هذه المنحوتات في كيزيل. قد تتميز الغرفة الخلفية بمشهد بارينيرفانا على هيئة منحوتات جدارية أو كبيرة، وفي بعض الحالات، مزيج من الاثنين معا. هناك ثلاثة أنواع أخرى من الكهوف: الكهوف المربعة والكهوف ذات الصورة الكبيرة والخلايا الرهبانية (كوتي). حوالي ثلثي الكهوف هي kutis التي هي أماكن معيشة الرهبان ومخازن، وهذه الكهوف لا تحتوي على لوحات جدارية.