CALM/arwiki huggingface dataset:
السيد محمد أعفيف عن ترجمته لكتاب "الاحتجاج والمقاومة في مغرب ما قبل الإستعمار" لكاتبه إدموند بورك... والسيد عمر بوحاشي عن ترجمته لرواية "السيدة بيرفيكتا" لصاحبها بينيتو بيريث غالدوس.
تم الاحتفاظ بها.
تمرين الطحن هو أحد أكثر تمارين البطن شهرة، ويحرك العضلة المستقيمة البطنية بالدرجة الأولى ويحرك عضلات الخصر.
الطحن يبدأ بالاستلقاء على الأرض والرأس مرفوع عن الأرض والركب مثنية، تبدأ الحركة بلف الأكتاف نحو الحوض، الأيدي يمكن أن تكون خلف أو جانب الرقبة أو متصالبة فوق الصدر، يمكن أن تحدث الإصابة عن طريق الضغط على الرأس أو الرقبة باليدين.
صعوبة تمرين الطحن من الممكن أن تتزايد بالاستلقاء على مقعد منحدر أو بحمل وزن تحت الذقن على الصدر أو خلف الرأس، يمكن إجراء تمارين الطحن على كرات التمرين. زيادة المسافة ستزيد أيضاً الحمل التدريبي على عضلات المعدة خلال الرفعة الواحدة .
تمرين العقص قد عُلّم من قبل بروفسور بيوميكانيك العمود الفقري د.ستورت «إم.س.جيل» الذي اعتبرها بديلاً أكثر أماناً للطحن، حيث يختلف عن تمرين المعدة التقليدي. د.«إم.س.جيل» قد أجرى بحث واسع عن آثار تمارين الطحن على الظهر، والتي قد تكون ضارة خصيصاً على أولئك الذين يعيدون تأهيل ظهورهم بعد إصابة.
مدونة الصحة في مجلة نيويورك تايمز العائدة إلى إم.س.جيل في عام 2009 ذكرت:
تمرين الطحن الموافق عليه يبدأ بالإستلقاء، ركبة واحدة منحنية والأيدي متوضعة تحت أسفل الظهر للدعم. (لا تقعر معدتك أو تضغط ظهرك على الأرض )، "إم.س.جيل" قالت .
ارفع رأسك وأكتافك بهدوء، اثبت لفترة قصيرة ثم استرخي للعودة للأسفل.
تمارين القوة كتمرين المعدة التقليدي والطحن لا تؤدي إلى تخفيض الدهون المتوضع في المعدة، الحصول على عضلات المعدة الستة يتطلب كلاً من تمارين تضخيم عضلات المعدة وتمارين حرق الدهون فوق عضلة المعدة، والتي لا يمكن تحقيقها إلا بحرق دهون الجسم بأكمله.
الفوارق ما بين تمرين الطحن والمعدة التقليدي.
على عكس تمرين المعدة التقليدي، في تمرين الطحن الصحيح يبقى أسفل الظهر على الأرض، هذا قيل من قبل «الأدب العلمي» لعزل أي تدخل من عضلات الورك ولجعل تمرين الطحن تمرين منعزل وذو تأثير على المعدة.
يشك بعض الخبراء في علم التمرين في ما إذا كان تمرين الطحن ضروريًا للتدريب الرياضي، ويقول آخرون أنه حتى عدد قليل من التكرارات (6 إلى 8) لكل مجموعة يكفي.
المصرف العربي الدولي تأسس المصرف العربى الدولى بموجب اتفاقية دولية تم توقيعها عام 1974 والمركز الرئيسي للمصرف في شارع عبد الخالق ثروت مدينة القاهرة ويزاول نشاطة من خلال سبع فروع داخل جمهورية مصر العربية وبموجب اتفاقية إنشاء المصرف فإنه يتمتع ببعض المزايا والحصانات داخل كل دولة من الدول الأعضاء(المساهمين) .
نشاط المصرف.
القيام بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية المتعلقة بمشروعات التنمية الإقتصادية والتجارة الخارجية وبصفة خاصة للدول الأعضاء وغيرها من البلدان العربية.
استثمارات المصرف.
واصل المصرف البحث عن الفرص المتاحة للاستثمار وفي مجالات مكملة لنشاط المصرف والداعمة لقدرته التنافسية، والواعدة في ربحيتها . وحرص المصرف على التاكد من قدرة إدارة هذه الاستثمارات على الاستمرار في تحقيق النجاح.
أهم الاستثمارات التي تمت هذا العام مساهمة المصرف في الزيادة النقدية المطروحة لرأسمال بنك الشركة المصرفية العربية الدولية في برنامجها لتحديث البنك، اثراً واضحاً على سعر سهم البنك في السوق العربية بمقدار 11.4 مليون دولار أمريكى، تم هذا نتيجة لقناعتنا بجدوى الاستثمار فضلاً على الحرص على الاحتفاظ بنسبة مساهمة في رأسمال هذا البنك والتي بلغت 46.04% من راسماله .
شارك المصرف ايضاً في زيادة حصته في رأسمال بنك قناة السويس بمقدار 25 مليون دولار منها 17 مليون دولار حتى 30 /6/2005 ، والباقى في الربع الأول من عام 2005/2006 ، وأصبح المصرف يمتلك حصة بلغت 33% من رأس المال .
كان لمشاركة المصرف هذه، وحرصه على مساندة الإدارة الجديدة في برنامجها لتحديث البنك، اثراً واضحاً على سعر سهم البنك في السوق، حيث تحققت زيادة عن سعر الشراء قدرها 3 جنيه في السهم الواحد عن تكلفته الدفترية وذلك حتى تاريخ اعداد هذا التقرير .
الزيادة الاجمالية الدفترية في قيمة هذا الاستثمار وهى 52 مليون جنيه، تعادل 9 ملايين دولار امريكى .
يواصل المصرف تصفية بعض الاستثمارات التاريخية والتي لم تحقق الاداء المتوقع منها . وسوف تؤدى هذه التصفيات إلى تحقيق ارباح رأسمالية مؤكدة نتيجة للمخصصات السابق تكوينها والتي تعادل اجمالى القيمة الدفترية لمساهمات المصرف في هذه الاستثمارات .
غير ان التوجه الرئيسى الآن ومستقبلاً سيكون في زيادة حجم مشاركة المصرف في الاستثمار في المشروعات القائمة والناجحة، وكذلك الترويج والمشاركة في مشروعات جديدة .
يدرس المصرف، من خلال التحالف مع بعض مؤسسات الاستثمار الناجحة، امكانية شراء حصص تكفل السيطرة، في بعض الشركات المعروضة . حددت الدراسات الاولية التي اعددناها، القطاعات الجاذبة لاهتمامنا، قطاع الصناعات البترولية والكيماوية، بعض مكونات البنية الأساسية المحققة لايرادات سنوية بالنقد الاجنبى، وقطاع الخدمات الاساسية، والتي يتاكد لنا وجود طلب عليها يفوق المعروض منها .
يراجع المصرف بالاشتراك مع 6 بنوك شقيقة الدراسة التي اعدها الاستشاريون لانشاء شركتين للتامين التكافلى . انتهت هذه الدراسة إلى جدوى الاستثمار فضلاً عن مساهماته في تنمية المدخرات الوطنية . طلب منا الشركاء المؤسسين البدء في اتخاذ الاجراءات التنفيذية للتأسيس، والبحث عن شريك ذو خبرة عالمية في مجال التامين التكافلى واشراكه من البداية في اعداد البرنامج التنفيذى والمؤهل لممارسة النشاط هذا وكان من المقرر ان تبدأ هذه الشركات عملها في فبراير 2006 .
و الجدير باذكر أن المصرف رأسه ثلاثة رؤساء وزارة أولهم الدكتور عبد المنعم القيسوني وزير الاقتصاد الذي أسسه عام 1971 بتكليف من الرئيس الراحل أنور السادات، وخلفه الدكتور أحمد نظمي الذي كان يشغل منصب محافظ البنك المركزي ، ثم الدكتور مصطفى خليل بعد خروجه من رئاسة الوزراء عام 1980.
كما أن معظم حسابات المودعين تخص شركات كبرى كـ" العربية للتمويل الدولي "لوكسمبورج" بنسبة 89.7% ورأسمال 2.5 مليون دولار، و"مكنز للتجارة العالمي بالقاهرة" بنسبة 50% ومساهمة 62.5 مليون دولار، "المصرفية العربية الدولية" التي تساهم بنسبة 46% وبقيمة 44 مليون دولار، علاوًة على "الطبية والشركة العالمية للاستثمارات السياحية" التي تساهم بنسبة 40%.
بعد اندلاع الثورة المصرية في 25 يناير 2011، والكشف عن ثروات رجال الأعمال والوزراء تقدم المحامي ممدوح إسماعيل إنه تقدم ببلاغ للنائب العام يطلب فيه وقف أي تعاملات وتحويلات من المصرف العربي الدولي. مشيرا إلى أن مجلس إدارة المصرف العربي الدولي أصدر تعليمات للموظفين بتنفيذ أي تحويلات مالية للخارج دون سقف أعلى للمبلغ الذي يتم تحويله، ودون الإشارة لاسم الشخص الذي يقوم بالتحويل حيث سيرمز له برموز حرفية وليس بالاسم الكامل. كما طلب إسماعيل التحفظ على رئيس مجلس إدارة البنك عاطف عبيد، بالإضافة إلى التحقيق معه بناء على هذه الأنباء
و تولى الدكتور عاطف عبيد رئاسة مجلس إدارة المصرف بعد خروجه من رئاسة الوزارة في مصر وذلك خلفا لرئيس المصرف السابق الدكتور مصطفى خليل رئيس مجلس الوزراء الاسبق في عهد الرئيس أنور السادات
النائب العام يطالب "المركزى" بمعلومات عن التحويلات التي أجراها المصرف العربى الدولى
طلب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام من البنك المركزي المصري ايفاده بمعلومات حول ما إذا كانت هناك تحويلات بأموال تمت إلى الخارج خلال اليومين الماضيين عن طريق المصرف العربى الدولى، وذلك عقب البلاغ الذي تقدم به اليوم المحامى ممدوح إسماعيل ضد المصرف العربى الدولى، والذي حمل رقم 101 لسنه 2011 وتضمن ان هناك انباء ترددت من داخل البنوك المصرية تفيد ان المصرف العربى قام خلال اليومين الماضين بتحويلات للخارج بطرق مريبة وبأرقام مشفرة ودون أسماء، حيث ان هذا البنك غير خاضع للبنك المركزى الا في حالة الطواريء
http://www.koktal.net/vb/showthread.php?p=261438http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=27060f5a2916b41b&amp;pli=1
http://trtr3888.blogspot.com/2009/07/blog-post_7310.html
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=107644&amp;SecID=165&amp;IssueID=0
http://dostor.org/economy/news/11/february/8/36022
http://dvd4arab.maktoob.com/showthread.php?t=1500251
http://www.aliahmedali.com/forum/archive/index.php/t-11150.html
شكلت الإدارة العسكرية لبريمو دي ريفيرا المرحلة الأولى من ديكتاتورية بريمو دي ريفيرا التي أنشئت في إسبانيا خلال عهد ألفونسو الثالث عشر بعد نجاح انقلابه في 13-15 سبتمبر 1923. واسم الإدارة العسكرية الذي أُعطي لمؤسسة اكتملت حصريا من جنرات فقط (ثمانية جنرالات وأدميرال بحرية). ورأس المجلس العسكري الجنرال ميغيل بريمو دي ريفيرا ومهمته النصح للرئيس بمهام الحكومة وفي إصدار المراسيم التي لها قوة القانون - وقد اغلق الكورتيس المنتخب في أبريل 1923-. وفي ديسمبر 1925 استبدل المجلس العسكري بحكومة كان فيها عسكريون ومدنيون يرأسهم بريمو دي ريفيرا والذي عُرِف باسم الإدارة المدنية، والذي شكل المرحلة الثانية والأخيرة من حكم ديكتاتورية بريمو التي انتهت في يناير 1930.
نظام الإدارة العسكرية مثله مثل الأنظمة العسكرية الأخرى التي ظهرت في شرق وجنوب أوروبا في فترة ما بين الحربين، ولكنه اختلف عن الفاشية - التي أنشئت في إيطاليا بعد الزحف على روما في أكتوبر 1922 - حيث كان هو نظام الحزب الواحد ولكن محمي من السلطة حيث بقيت أجهزة الدولة تحت سيطرة الطبقات الحاكمة القديمة التي سمحت بتغييرات محدودة فقط. ومع ذلك ووفقا للمؤرخ إدواردو غونزاليس كاليخا:أبقت الديكتاتورية البدائية أيضا على بعض أوجه التشابه مع الفاشية مثل الهيمنة.
حصدت الدكتاتورية في المرحلة الأولى نجاحين كبيرين: حل المشكلة المغربية (بما في ذلك قضية المسؤوليات التي تم تجميدها) واستعادة النظام العام في كاتالونيا (وتلك القضيتان غرقت فيهما السياسة القديمة نظام تداول السلطة). وساعدت تلك المشكلتان في استمرارية "الديكتاتورية مع الملك" كما وصفها المؤرخ سانتوس جوليا مع تأسيس نظام سياسي استبدادي جديد، نظام «حزب واحد» وهو الاتحاد الوطني بنفس نسق الفاشية الإيطالية.
نشأة الإدارة العسكرية.
منذ الحرب الإسبانية الأمريكية التي عرفت في إسبانيا بكارثة 98، ازداد تدخل الجيش بالحياة السياسية في إسبانيا. وقد استدل على أهم موقفين يثبت تدخل بريتوريانية الجيش وهما أزمة مجلة كوكات سنة 1905 -وهو اعتداء ضباط حامية برشلونة على صحيفة قومية كتالونية بسبب منشور ساخر، وكذلك تعرضت مطبوعة كاتالونية أخرى وهي صحيفة La Veu de Catalunya للاعتداء ردا على رسوم تسخر من الجيش- وأدى ذلك إلى اصدار سنة 1906. أما الموقف الثاني فكانت أزمة 1917 التي اعلنت فيها المجالس العسكرية عن نفسها من جانب واحد، وأعضائها فقط من أفراد الجيش. فكان تتويج لذلك هو انقلاب بريمو دي ريفيرا في 13 سبتمبر 1923 والذي كان وفقا للمؤرخ ادواردو غونزاليس كاليخا "أول تدخل جماعي للقوات المسلحة"، والذي خلافا لإنقلابات القرن ال19 فقد أنجبت "أول نظام ذو نفوذ عسكري أصيل في تاريخنا -الإدارة العسكرية- حيث نقل قيم واتجاهات الجيش إلى الحياة العامة كلها".
عندما اجتمع بريمو دي ريفيرا بالملك ألفونسو الثالث عشر في قصر الشرق يوم 15 سبتمبر 1923 اتفقا على صيغة من شأنها أن تبقي على مظهر الشرعية الدستورية. بحيث يعين بريمو دي ريفيرا رئيس الحكومة والوزير الوحيد، ويعاونه في ذلك مجلس عسكري يتألف من ثمانية جنرالات كل واحد منهم يمثل منطقة عسكرية، وأميرال بحري أنطونيو نيابة عن البحرية.
أصدرت الصحيفة الرسمية جاسيتا دي مدريد في اليوم التالي المرسوم الملكي بتوقيع الملك وبموافقة وزير العدل أنطونيو لوبيز مونيوز للحفاظ على مظهر الشرعية، وجاء في المرسوم: يعين ماركيز إستيلا الجنرال ميغيل بريمو دي ريفيرا رئيسا للحكومة. وصدر في نفس العدد من الصحيفة أول مرسوم ملكي قدمه بريمو دي ريفيرا للملك بإنشاء مديرية عسكرية برئاسته والتي سيكون لها "جميع الصلاحيات والمبادرات والمسؤوليات الكامنة في الحكومة ككل، ولكن بتوقيع واحد" وماتم اقتراحه شكّل لحظة مختصرة في السياق الدستوري لإسبانيا.
جرت أول عملية تنظيم للمجلس في 21 ديسمبر 1923 حيث أضحت هيكلا جماعيا، بحيث يمكن للجنرالات الذين يتألفون منها أن يتحملوا صلاحيات وزارية، والتي كانت حتى ذلك الحين تتوافق مع بريمو دي ريفيرا بإسم الوزير الوحيد. كما تم إعادة تشكيل منصب الوكيل، الذي كان حتى ذلك الوقت يمارسه الجنرال سيفيريانو مارتينيز أنيدو في وزارة الداخلية مع القدرة على المشاركة في اجتماعات المجلس. وحدثت خطوة جديدة نحو تحويل الإدارة إلى حكومة الأمر الواقع في يونيو 1924 عندما تمكن أعضاء مجلس الإدارة من توقيع المراسيم التي سلمت للملك للموافقة عليها - وهي هيئة ظلت حتى ذلك الحين موائمة حصريًا مع بريمو دي ريفيرا.
الأحكام العرفية واستعادة النظام العام.
عسكرة النظام العام.
كانت إعادة النظام الهدف الأكثر أهمية للانقلابيون الذين اعتبروها مخترقة. لذا فالطريقة السريعة هي وضع هذه المهمة بيد الجيش الراغب بذلك، وفقا لإدواردو غونزاليس كاليخا: القوة المطلقة التي لا يحكمها برلمان ومتحررة من المساءلة السياسية اللازمة لأي حكومة برلمانية تتعسف بتعليق الدستور والإخفاء الظاهري للقواعد الكامنة في الحريات العامة. وبهذه الطريقة يخلص غونزاليس كاليخا إلى أن الديكتاتورية حولت حياة الإسبان العامة إلى حالة من الاستثناء الدائم.
بعد إعلان الأحكام العرفية في إسبانيا التي استمرت حتى نهاية المجلس العسكري في ديسمبر 1925، أصدر بريمو دي ريفيرا التنظيم التالي لعسكرة النظام العام وذلك بالاستغناء عن سلطات المقاطعات والمحلية (حكام المدنيين ورؤساء البلديات ورؤساء مجالس المقاطعات) واحلال العسكر محلهم -بدءا من أبريل 1924 نقلت مهام حكام الأقاليم تدريجيا إلى الموظفين المدنيين على الرغم من أن بعض أهم وظائفهم مثل الرقابة والنظام العام ظلت في أيدي السلطات العسكرية-. كما نقلت "الجرائم السياسية" إلى السلطة القضائية العسكرية (بما في ذلك استخدام أعلام غير وطنية أو استخدام لغة غير القشتالية في التعاملات رسمية) والعديد من جرائم عادية مثل السطو المسلح للمتاجر والبنوك، وحمل المتفجرات والخيانة والعيب في الذات الملكية.
كان المسؤولين عن تطبيق سياسة النظام العام هم الأسوأ من مر على عصابات برشلونة: الحاكم المدني السابق الجنرال سيفيريانو مارتينيز أنيدو، وعين وكيلا لوزارة الداخلية؛ وقائد شرطته السابق، الجنرال ميغيل أرليغي الذي استلم إدارة الأمن العام بعد ترميمها، والتي اعتمد عليها جهاز المراقبة والأمن. ومن ناحية أخرى استعاد الحرس المدني استقلاله التقليدي فلم يكن للحكام المدنيون أي سلطة عليه.
ساعد إعلان الأحكام العرفية وغيرها من التدابير من عسكرة تطببيق القانون وفرض قيود على الحقوق والحريات من تقليص عدد الهجمات والجرائم -كان هناك 51 هجمة مسلحة بين 1923 و 1928، مقارنة مع 1,259 بين 1919 و1923- وأيضا انخفضت أعداد الإضرابات وقد يكون ذلك أيضا بسبب النمو الاقتصادي الذي شهدته .
السوماتين.
ومن القرارات الأخرى التي اتخذها المجلس العسكري والمتعلقة أيضًا بالنظام العام، وصدر بها مرسوم ملكي يوم 17 سبتمبر الذي وسع صلاحيات مؤسسة سوماتين الكتالانية إلى جميع مقاطعات إسبانيا. ووفقاً للمرسوم الملكي فإن السوماتين الوطني وهو الاسم الرسمي الذي أطلق عليه سيشكله القائد العام في غضون شهر، ويكون تحت قيادة جنرال. وفي المرسوم أوضح بريمو دي ريفيرا أن سوماتين لم يكن مجرد قوة مساعدة لصيانة النظام العام فحسب بل وأيضا "دافع للروح المعنوية" لتشجيع تعاون المواطنين مع النظام الجديد. وعلى الرغم من بريمو دي ريفيرا في كلمة ألقاها أمام موسوليني في 21 نوفمبر 1923 حاول مساواتهم بالقمصان السوداء الفاشية قائلا:"بأن هيكل السوماتين المسلح لأجل البرجوازية، حيث أنشئ لأجل ومن أجل ولخدمة السلطة" وبالرغم من أن بعض العمال من اتحادات التجارة الحرة قد انضموا إليه. كما قال بريمو دي ريفيرا بأن شعار السوماتين هو "السلام والعدالة والنظام، وهي المبادئ الثلاثة للديمقراطية الحقيقية".
ويمكن للذكور الذين تزيد أعمارهم عن 23 سنة وأخلاقهم حسنة أن ينخرطوا في السوماتين. لجذب التجنيد ولتشجيع الدعم الاجتماعي لتلك المؤسسة، جرت عدة أحداث مدنية لتنظيم ذلك. وكان للسوماتين الوطني دورا أساسيا في "شرطة الأخلاق" مع الحرص على إنشاء سلوك مدني برجوازي محافظ معين وبمكون ديني قوي. ويمكن التفريق بين سوماتين الريف الذي يهدف إلى قمع جرائم عادية مثل السرقة، وبين سوماتين المدن الذي يعمل تحت وصاية الجيش والشرطة في قمع ما يسمى بالجرائم الاجتماعية مثل الإضرابات. ومع ذلك تحول السوماتين تدريجيا إلى رقص إيقاعي بسيط عن روائع النظام الدكتاتوري، يستعرض فيه شاراته وأسلحته وأعلامه في أي مناسبة أو احتفال رسمي تطلب بوجوده.
تقييد الحقوق والحريات: الرقابة.
أُبطلت الحقوق والحريات الدستورية بعد تعليق دستور 1876. فأكثر الضمانات التي خضعت لسيطرة مشددة كانت حرية التعبير. ففي نفس اليوم الذي صدر مرسوم الإدارة العسكرية أي في 15 سبتمبر 1923 انشئت الرقابة الصحفية الأكثر صرامة. حيث حظر انتقاد الحكومة أو رجالها أو مؤسساتها، أو الإشارة إلى جميع التدابير الاضطهادية التي أطلقتها الديكتاتورية ضد أعدائها المفترضين، أو الدفاع عن أي نزعة إقليمية، أو ذكر لأي أخبار عن الإضرابات وتطوراتها أو اضطرابات في النظام العام أو السرقات والجرائم والفضائح والمواد الإباحية أو الابتزاز؛ ومنع التعليق على مشاكل الوظائف أو الوقود أو الاتصالات، ومنع ذكر تفاصيل مجالس الحرب أو القضايا العسكرية المتعلقة بالمغرب أو طنجة؛ ومنع الهجمات أو النكات أو السخرية أو الرسوم الكاريكاتورية على الأجانب أو الحكومات الأجنبية؛ منع المقالات المعترضة حول الوضع في روسيا (على النقيض تمتعت الفاشية بمعاملة تفضيلية مفهومة) أو التعليق الإخباري على عصبة الأمم المنافية للمصالح الإسبانية. ومن ينتهك تلك القرارات يغرم بمبلغ وقدره 250 بيزيتا. وقد تعرضت العديد من الصحف لعقوبة الغرامات أو منع النشر لا سيما هيرالدو دي مدريد "الصحيفة الأكثر اضطهادا من النظام"، وظهرت مساحات فارغة في صفحاتها أو خطوط سوداء قضت على فقرات كاملة. وبهذه الطريقة توقفت الصحف عن كونها ناطقة بالرأي العام. التأثير الذي تركته الرقابة على الصحف هو أنه كانت هناك 41 صحيفة توزع في مدريد سنة 1920 ولكن في السنة الأخيرة من الدكتاتورية بقيت فقط 16 صحيفة. وقد انتقلت رقابة الصحف في سنة 1924 إلى مكتب الإعلام والرقابة. وأيضا أصبحت حرية التجمع من الحريات التي قلصت للغاية بعدما أعلنت حالة الطوارئ. وكذلك تستطيع الحكومة نقل القضاة والمسؤولين القضائيين، الأمر الذي جعل فصل السلطات وكذلك استقلالية القضاء أمر غير فعال، مما يترتب على ذلك عدم الدفاع عن الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ضد تصرفات الحكومة.
قمع الأناركية النقابية.
بعد أيام من اكتمال الانقلاب، بدأت الإدارة العسكرية الجديدة بالتعريف عن سياستها تجاه المنظمات العمالية "جمعيات ومنظمات العمال: نعم لأغراض الثقافة والحماية وتبادل المنافع والمصالح وحتى السياسات الصحية، لكن لا للمقاومة والصراع بالإنتاج. وهذا فسر تفسيرا قويا المعاملة المختلفة التي تلقاها كلا من النقابية-اللاسلطوية الاتحاد الوطني للعمل واتحاد العمال العام الاشتراكي. حاول بريمو دي ريفيرا أن يفوز بالاشتراكيين، مما تسبب في انقسام داخلها بين أنصار التعاون مع الديكتاتورية بقيادة يوليان بيستيرو وفرانثيسكو لارجو كابييرو ومانويل يانيزا، والمعارضين بقيادة إنداليسيو برييتو وفرناندو دي لوس ريوس. وفاز انصار التعاون وأندمج الاشتراكيون في مجالس العمال نتيجة لاستيلاء الهيئة الجديدة لمعهد الاصلاحات الاجتماعي وحتى الإصلاحي كاباليرو كان جزء من مجلس الدولة، مما دفع باستقالة برييتو من PSOE، أما CNT فقد كانت الديكتاتورية تقمعه قمعا لاهوادة فيه.
من الخطوات الأولى التي اتخذتها الإدارة العسكرية هي السيطرة على نقابة CNT المهيمنة في كتالونيا من خلال مطالبتها بتقديم قوانينها وسجلاتها وكتبها المحاسبية، وهي ذريعة لإغلاق مقر الشركة وسجن وابعاد قادتها بدون محاكمة. فاستخدمت السلطة العسكرية الصلاحيات الممنوحة لها في حالة الطوارئ. وفي مواجهة تلك الضغوطات فضلت منظمات عمالية كثيرة مثل اتحاد برشلونة المحلي التابع للاتحاد الوطني للعمل (CNT) ممارسة العمل تحت الأرض. وتعرض بعض أعضاء الاتحاد في إشبيلية للاعتقال والنفي في أغسطس 1923. وعواقب السرية التي انغمست فيها قيادة CNT هي جنوحها نحو التطرف.
في مايو 1924 استغلت الدكتاتورية فرصة اغتيال الجلاد في برشلونة في 7 مايو فمنعت الاتحادات من العمل - وكانت صحيفة CNT مغلقة- مما يعني انهيار اتحاد ال CNT لا سيما في كاتالونيا، حيث كانت ضعيفة جدا فيها بسبب قوة نقابة الأعمال الحرة والقمع الوحشي وعمليات التراشق بالسلاح والصراعات الداخلية ل"سنوات الرصاص" (1919-1923) في برشلونة. ثم في الشهر التالي أي يونيو 1924 ألقي القبض على اللجنة الوطنية الجديدة ل CNT التي أنشئت في سرقسطة، فمنعت جميع أعمال الاتحاد المنتظمة بالكامل على نطاق الوطني.
اعتبر بريمو دي ريفيرا نفسه بأنه "جراح حديد" الذي يجب عليه "اقتلاع الزعامات المحلية" والتي طالب بها خواكين كوستا في بداية القرن. فإلى جانب المحافظة على الأمن الاجتماعي فإن الهدف الرئيسي الآخر المطلوب من السلطات العسكرية الإقليمية والمحلية الجديدة هو تجديد الحياة العامة وذلك بتفكيك شبكات الزعماء المحليون بمجرد طرد الأحزاب الحاكمة "الأوليغارشية" من السلطة. وإلى جانب انشاء مجلس عسكري خاص لتوضيح مخالفات مجلسي النواب والشيوخ المزعومة التي ارتكبت في السنوات الخمس الماضية، فالحكام المدنيين الجدد -وجميعهم ضباط جيش- كانوا مسؤولين عن التحقيق في قضايا الفساد بالموافقة على الشكاوى المجهولة في البداية، وبمساعدة المحافظين عينوا مندوبي حكومة لكل دائرة قانونية، وقد تم التحقيق في أكثر من ثمان مئة من الشركات المحلية، واكتشفت مخالفات في أكثر من مائة ملف. ومن ثم فصل 152 من أمناء المدن.
مندوبي الحكومة.
أنشئ الشكل الجديد لمندوبي الحكومة بموجب مرسوم ملكي في 20 أكتوبر 1923 حيث قالت المادة 1:
ولكن من الناحية العملية فإن نظام تسمية ممثلي الحكومة غير فعال لأنه توجد قضايا فساد على بعض الممثلين، حتى أن بعضهم أصبح من الزعامات المحلية ، وتعرض هذا النظام للانتقاد حتى من سياسيي الحكم الدكتاتوري أنفسهم. حيث ذكر خوسيه كالفو سوتيلو في كثير من الأحيان أن الحدود المناطقية تحولت إلى نظام ملوك الطوائف باستثناء أنهم يحكمون بإرادتهم على حساب سلطة الحاكم المدني، وخصوصا عندما يكون الشخص المسئول هو مدني. وذهب الجمهوري إدواردو أورتيغا أبعد من ذلك عندما قال ان اسبانيا أخضعت لنظام مماثل لنظام محمية المغرب لأن مهمة ممثلي الحكومة لاتختلف كثير عن تلك التي تقوم بها الإدارة على القبائل المغربية. وكذلك انتقدتها السلطات المحلية. ومن أسباب الانتقاد هو أن جزء من الراتب والإقامة ونفقات مندوبي الحكومة تتحملها خزينة البلدية، وبما أنها المندوبين أساؤوا استخدام سلطاتهم لذلك قررت المجلس العسكري تخفيض مهامهم وأعدادهم. فلم يمر يناير 1925 حتى قلصت أعدادهم من 426 إلى 138، ووضعوا تحت الإمرة الصارمة للحكام المدنيين (وقلصت أعدادهم في 1927 إلى 72، وعملوا مستشارين للحاكم المدني).
النظام الأساسي للبلديات والأقاليم.
بلغ الإصلاح السياسي على المستوى المحلي ذروته بسن قانون البلديات لسنة 1924 معززا بمدير عام للإدارة المحلية وهو خوسيه كالفو سوتيلو السياسي المحافظ الموري. وفي ديباجة النظام الأساسي:"لكي تكون الدولة ديمقراطية يجب عليها أن تعتمد على بلديات حرة". ولكن كان تعيين رؤساء البلديات بيد الحكومة بدلا من أن ينتخبه الأهالي.
ولكن وفقا لإدواردو غونزاليس كاليخا:"فإن الدكتاتورية فشلت في القضاء على الزعامات المحلية، إلا أنها تمكنت من تغيير مراكز القوى". وبالإضافة إلى ذلك فإن "أهمية قراراته هو عمل دعاية لرفع شعبية النظام". وأيضا كان طابع الدكتاتورية هو التدخل في السياسات الداخلية مما ساهم بازدياد البيروقراطية والمعاملات التفضيلية، فازداد التراكم التعسفي من الرسوم وتعويضات الرواتب مع نفقات التمثيل والمكافآت وغيرها. وباختصار لم يتحقق إصلاح حقيقي للإدارة المحلية أو الإقليمية ولكن استمرت المواقف التفضيلية مع إجراءات تأديبية ضد تجميل الأفعال الفاسدة أو غير الوطنية". فقد كان السبب الأساسي لأزمة الزعامات المحلية خلال فترة الديكتاتورية هو تهميش السلطة لأحزاب نظام تداول السلطة فترة طويلة، بالرغم من أن العديد من هؤلاء الزعماء وجدوا ملجأهم في الحزب الوحيد في حقبة الدكتاتورية وهو الاتحاد الوطني.
العلاقة مع الكنيسة.
لعبت الديانة الكاثوليكية دورا هاما للغاية في مشروع التجديد لبريمو دي ريفيرا، وهذا يفسر اعلانه منذ البداية الدفاع عن مصالح الكنيسة المادية والمعنوية، كما ظهر في خطاب الملك ألفونسو الثالث عشر في نوفمبر 1923 أمام البابا بيوس التاسع في روما. ومن التدابير الأولى التي اتخذها بريمو دي ريفيرا هو تخلي الدولة في مارس 1924 عن تعيين أساقفة أبرشية الاسبانية (وتسمى الرعاية الملكية ) التي مارستها دائما حكومات عودة البوربون. وكانت النتيجة استيلاء الأساقفة الأصوليون على المقاعد الشاغرة، ومنهم بيدرو سيغورا الذي استلم الكرسي الأول في طليطلة وهو في عمر 46 ثم اصبح كاردينال في 1927. أما الصراع الوحيد الذي جرى بين الدكتاتورية مع الكنيسة الكاثوليكية فكانت مقاومة أساقفة كاتالونيا بزعامة مطران طراغونة فرنسيسكو فيدال
وبقيادة أسقف برشلونة جوسيب ميراليس لطلب كهنة الرعية للتبشير باللغة الاسبانية.
بداية انطلاق بناء التنظيم السياسي الجديد، فكر بريمو دي ريفيرا أول مرة في اختيار وهي مجموعة صغيرة ظهرت في برشلونة تقلد الفاشية، ولكن بعد رحلته إلى إيطاليا في نوفمبر 1923 اختار المنظمات التي يدعمها اليمين الكاثوليكي والتي انجبت الاتحاد الوطني القشتالي (UPC)، وهي قوة سياسية حاولت أن تسير على خطى حزب الشعب الكاثوليكي الإيطالي. وأساس أيديولوجيتها هي الكاثوليكية والسياسة التقليدية ومؤسساتية، ومدافعة عن الممتلكات والقيم الزراعية.
في 5 أبريل 1924 كتب بريمو دي ريفيرا تعميما لممثلي الحكومة لحثهم على جمع وتنظيم جميع الرجال ذوي النوايا الحسنة لتجهيزهم عند اكتمال المجلس مهمته. وبعدها بعشرة أيام رسم الدكتاتور الخطوط الأساسية للمشروع: بناء حزب سياسي ولكن بخلفية غير سياسية بالمعنى العادي للكلمة، حيث يوحد وينظم كل الاسبان ذوو النوايا الحسنة والأفكار الصحية تحت مبادئ الدين والوطن والملك. وهي مبادئ قريبة جدا من الثلاثية الكارلية (الله الوطن والملك). وبالتالي فإن التنظيم الجديد ليست له أيديولوجية، مما جعله غير متوافق مع دستور 1876 المعمول به حتى ذلك الحين، وأن دوره تمثل في إثارة روح المواطنة كي تصل الاتحادات إلى الأغلبية البرلمانية التي يمكن أن تعتمد على الملك وهي الخطوة الأولى للطبيعة الدستورية. ثم أعطى الدكتاتور في 29 ابريل تعليماته إلى الحكام المدنيين لتنظيم تنظيمات مواطنة جديدة عن طريق تشكيل لجان أبتيستا وكثير منها كانت مخصصة لتشكيل بلديات جديدة وفقا للنظام البلدي الجديد في 1924. وهكذا كان الاتحاد الوطني عبارة عن حزب "نظمته السلطة" كما ذكر وزير الدكتاتورية خوسيه كالفو سوتيلو.
وصف بريمو دي ريفيرا الاتحاد الوطني بأنه حزب ديمقراطي مركزي ملكي معتدل وهادئ. وقد ميز أحد منظري الحزب وهو الكاتب جوز ماريا بيمان الحزب عن الفاشية، وأكد أن دفاع الدولة عن الاتحاد الوطني لأنه مسيحي اجتماعي تقليدي، وتبرأ من الاقتراع العام اعتبره خطأ كبيرا. وضم الحزب أناساً من اليمين الكاثوليكي التقليدي (المناهض لليبرالية والديمقراطية)، ومن اتباع أنطونيو مور (الموريون) ومن القطاعات المحافظة الأخرى، وجميعهم انتهازيين بسيطين ولكنهم غير سياسيين ومن جميع الطبقات والأنواع.
كانت قاعدة الاتحاد الوطني بالدرجة الأولى محلية وإقليمية، ولم يكن لمجلس الإدارة الوطني الذي أنشئ في عام 1926 وظائف دقيقة للغاية. الأهم من ذلك لجعله حزب راسخ كان دور صحيفته لاناسيون، وهو الجهاز الصحفي للاتحاد الوطني الموجود بأموال إدارة الاتحاد.
من الإقليمية المثالية إلى الإسبانية.
في بيان الانقلاب الصادر في 13 سبتمبر ذكرت الدعاية الانفصالية الوقحة باعتبارها احدى المبررات للانقلاب. وبعدها بخمسة أيام أصدرت الإدارة العسكرية مرسوما بتاريخ 18 سبتمبر 1923 جرمت "الانفصالية" وعاقبت بغرامات صارمة ماأسمته بجرائم ضد أمن ووحدة الوطن تحت إدارة المحاكم العسكرية. وبذلك اختارت الدكتاتورية منذ البداية "القومية الإسبانية القوية والمحاربة. واضطهدت الرموز والكيانات المتعلقة بالقوميات الأخرى. خفضت الرقابة حرية التعبير إلى الحد الأدنى ليس فقط في الصحافة الديمقراطية والصحافة العاملة، ولكن أيضا في المنشورات بلغات أخرى. وأضحت الأنشطة السياسية محدودة للغاية. وبالعموم دخلت القوميات والإقليمية المهمشة في كسوف قسري استمر حتى سنة 1929.