CALM/arwiki huggingface dataset:
عرض تقرير لجنة غولدستون للمناقشة في اجتماع مجلس حقوق الإنسان المنعقد بتاريخ 29 سبتمبر، 2009 في جنيف. تحدث ريتشارد غولدستون عن النتائج التي انتهت إليها لجنة تقصي الحقائق، ودافع عنها. كما رفض بقوة الاتهامات التي وجهت للجنته بخصوص أن لها دوافع سياسية. وطالب غولدستون كلًا من إسرائيل وحماس بإجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة لبحث ما جاء في التقرير، وفي حال لم يفعلوا هذا في غضون ستة أشهر، فسيحال التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية. كما قال: ""إن ثقافة الحصانة في المنطقة قد استمرت أطول مما يجب"، وأضاف: "غياب العدالة المستمر يقوض أي أمل في عملية سلام ناجحة ويرسخ المناخ الذي يشجع أعمال العنف"".&lt;ref name="ج/تبني"&gt;غولدستون يدعو لتبني تقرير غزة قناة الجزيرة، ولوج في 2-10-2009 &lt;/ref&gt;
صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأنه في حالة تبني مجلس حقوق الإنسان لتقرير لجنة تقصي الحقائق "سيمس ذلك بشكل خطير بعملية السلام في الشرق الأوسط وبالحرب على الإرهاب وبمكانة الأمم المتحدة ويعيد الهيئة الدولية إلى فترتها الظلامية عندما كانت تتخذ أسخف القرارات، ما يعني تفريغ هذه الهيئة من أي مضمون". وأضاف بالقول ""إسرائيل لن تقبل المجازفات المنطوية على عملية السلام، في حال سُلب منها حقها في الدفاع عن نفسها". أشار نتنياهو إلى أنه في حال أقر مجلس حقوق الإنسان هذا التقرير فإن "الدول التي ستحارب الإرهاب"" ستواجه مصيرًا مماثلًا لما تواجهه إسرائيل، وأردف بالقول: "المجلس الذي ينشغل بنا اليوم، سينشغل غدًا بدول أخرى". وقال: "إن قرار تبني التقرير موجود في أيدي خمسين دولة موجودة في جنيف وهي تصوت غالباً ضدنا. وإذا قررت التصديق على القرار، فإن المسؤولية ستكون على عاتق الدول التي لن تستيقظ في الوقت المناسب."
كان من المقرر أن يصوت مجلس حقوق الإنسان على اعتماد تقرير لجنة غولدستون يوم 2 أكتوبر، 2009. إلا أن مصادر رفضت الكشف عن هويتها كشفت للجزيرة عن أن الرئيس محمود عباس ينوي سحب اعتراف حكومته بتقرير غولدستون، وكشفت هذه المصادر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعرض "لضغوط شديدة" من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال سلام فياض تهدف إلى دفع الرئيس الفلسطيني إلى سحب الإقرار الفلسطيني بالتقرير. كما ذكر نفس المصدر أن محمود عباس تلقى اتصالين هاتفيين من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون دعته فيها إلى سحب الاعتراف الفلسطيني بالتقرير. وبحسب المصدر نفسها، فإن فياض اعتبر أن الموافقة على التقرير والعمل على ترويجه خطأ، "لأننا لا نستطيع الوقوف بوجه أميركا وإسرائيل"، كما نقل المصدر عن فياض.&lt;ref name="ج/مصدر"&gt;أنباء عن تنكر السلطة الفلسطينية لتقرير غولدستون قناة الجزيرة، ولوج في 2-10-2009 &lt;/ref&gt; كما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن إبراهيم خريشة السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة قوله "لا نريد أن نضع العقبات أمامهم" في إشارة إلى الإسرائيليين، وتحدث السفير الفلسطيني عن أن إرجاء النظر في القرار قد يفسح المجال أمام الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى تسوية أخرى بشأنه منها إعداد الطرفين لهيئتين مستقلتين تحققان في جرائم الحرب المحتملة. وكما أشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن دبلوماسيين أوروبيين قد أكدوا قرار السلطة الفلسطينية بالتخلي عن القرار.&lt;ref name="ج/تتنكر"&gt;السلطة تتنكر لتقرير غولدستون قناة الجزيرة، ولوج في 6-10-2009 &lt;/ref&gt; تناولت صحيفة معاريف الخبر ذاته في عددها الصادر يوم 2 أكتوبر، قبل موعد مناقشة التصويت على التقرير بساعات.&lt;ref name="48/معاريف"&gt;"إنجاز إسرائيلي: السلطة تتراجع عن اقتراح تبني تقرير غولدستون" عرب 48: ولوج في 6-10-2009 &lt;/ref&gt; وبالفعل، تم تأجيل التصويت على التقرير إلى جلسة مجلس حقوق الإنسان القادمة في مارس 2010.
جدليات تأجيل القرار.
تناولت صحيفة معاريف العلاقة بين طلب السلطة الفلسطينية تأجيل التصويت على تقرير غولدستون وإقامة شبكة خلوية لشركة الوطنية موبايل التي يرأسها نجل الرئيس محمود عباس بحسب الصحيفة، وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي عارض إعطاء الترددات اللازمة لعمل الشبكة؛ بحجة أنها تتعارض مع الترددات التي يستخدمها، وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي ألمح إلى أنه في حالة تراجع السلطة الفلسطينية عن دعم تقرير غولدستون، ستحصل السلطة على "دفع المصالح لإقامة شبكة خلوية ثانية في الضفة الغربية".
ونفي وزير الاقتصاد الفلسطيني باسم خوري علي قناة الجزيرة علاقة ابن محمود عباس بشركة الجوال، وقال إن شركة الجوال يمتلكها ابن شقيق أمير قطر وهي تابعة لشركة كيوتل القطرية. ردد المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية القول بأن السلطة الفلسطينية طلبت تأجيل التصويت على تقرير غولدستون لتعطي إسرائيل ترددات لشركة هواتف خلوية يمتلك ابني عباس أسهمًا فيها، جاء حديثه هذا على قناة الجزيرة. إلا أنه اعتذر عن تلك التصريحات في رسالة موجهة إلى محمود عباس، ويذكر في الرسالة أنه راجع سجلات شركة الوطنية موبايل، ولم يجد بينة عن علاقة ابني عباس بها.
قال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه في حديث لتلفزيون فلسطين أن "القيادة الفلسطينية ارتكبت خطأ بسحب تقرير غولدستون" وأضاف بالقول: "إننا نعترف بهذا الخطأ الذي يمكن تصحيحه ونحن نعمل على ذلك". وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية شكلت لجنة تحقيق "ستخرج للشعب الفلسطيني بالنتائج".&lt;ref name="خ/خطأ"&gt;عبد ربه يعترف بـ"خطأ" السلطة وليبيا تحمل التقرير إلى مجلس الأمن الخليج، ولوج في 14-10-2009 &lt;/ref&gt;
في عددها الصادر يوم 17 يناير، 2010، ذكرت صحيفة هآرتز الإسرائيلية أن تأجيل التصويت على تقرير غودلستون جاء بعد لقاء عقده الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رئيس جهاز الشاباك يوفال ديسكين، هدد فيه الأخير بالقول بأن إسرائيل ستجعل من الضفة الغربية غزة ثانية، إذا رفض محمود عباس إرجاء التصويت على التقرير، كما هدد بإعادة وضع الحواجز التي تمت إزالتها خلال النصف الأول من العام المنصرم، وإلغاء التسهيلات المقدمة للفلسطينيين في الضفة الغربية، كما هدد بأن رفض إرجاء التصويت سيؤدي إلى إرجاء منح الترخيص لتشغيل شركة "الوطنية" التي تعاقدت مع السلطة الفلسطينية. وذكرت الصحيفة أن مسئولًا فلسطينيًا مقربًا من الرئيس عباس قد أخبر بأن ضابطًا كبيرًا في الجيش الإسرائيلي قد أطلق نفس التهديدات في نفس الفترة تقريبًا. وقد علق الشاباك على هذا الخبر بالقول بأنه ليس من العادة التطرق في وسائل الإعلام إلى جدول مواعيده أو لقاءات رئيسه. ونفى الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذه التهم، وقال أن هدفها التحريض عليه، وتأتي ضمن مخطط لإزاحته بعد رفضه العودة للمفاوضات دون الوقف الكامل للاستيطان الإسرائيلي.
في يناير 2011، كشفت قناة الجزيرة القطرية عن وثائق قالت أنها سجلات للمفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث تشير وثيقة أمريكية تعود لتاريخ 2 أكتوبر 2009 إلى أن جورج ميتشل قال للفلسطينيين أن ""تقوم السلطة الفلسطينية بالمساعدة في توفير جو إيجابي يقود إلى المفاوضات، وعلى وجه التحديد فإنها ستمتنع خلال المفاوضات عن متابعة أو دعم أي مبادرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في المحافل القانونية الدولية "بما من شأنه أن يساهم في اهتزاز ذلك الجو." ورد الطرف الفلسطيني بالقول أنه "إذا كانت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يعتبران أن هذه الأساليب غير العنيفة غير مساعدة في هذا الوقت فعليهم أن يضمنوا مسارًا سياسيًا ذا مصداقية من شأنه أن يوفر للفلسطينيين أسلوبا بديلا لضمان حقوقهم."" ما اعتبر إشارة إلى استعداد السلطة لإيقاف دعم السلطة لتقرير غولدستون في المحافل الدولية مقابل المفاوضات.
ردود الفعل على تأجيل القرار.
وفقًا لهآرتس أصدرت الحكومة الإسرائيلية تعليمات للمتحدثين باسمها بعدم التطرق إلى تقرير غولدستون في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية إذا سُئلوا عنه. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة طاهر النونو أن سحب القرار يؤكد ما قاله أفيجدور ليبرمان من أن "قادة السلطة ألحوا وشددوا على عدم وقف العدوان على غزة إبان الحرب" وحذر من أن عدم تبني القرار يعني "إيذانًا للاحتلال ببدء حرب عدوانية جديدة على القطاع"، كما قال حسين الجمل القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن طلب السلطة تأجيل التصويت "يؤكد مفاوضات سرية وراء الكواليس". كما أعربت الأمانة العامة للجامعة العربية عن "خيبة أملها" لتأجيل النظر في التقرير.&lt;ref name="دح/إدانات"&gt;إدانات واسعة في قطاع غزة لتأجيل النظر في تقرير «غولدستون» دار الحياة، ولوج في 6-10-2009 &lt;/ref&gt; وكان محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني نفى أن تكون الدول العربية طلبت التأجيل، وأكد على أن من طلب تأجيل التصويت هو السلطة الفلسطينية. وقد اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي موقف السلطة الفلسطينية من تقرير لجنة تقصي الحقائق متعارضًا مع مصلحة الشعب الفلسطيني، وطالب حزب الشعب الفلسطيني وحركة حماس بالتحقيق في حقيقة طلب ممثل منظمة التحرير الفلسطينية تأجيل التصويت على التقرير.&lt;ref name="ج/جش"&gt;انتقادات فلسطينية ومطالبات بالتحقيق قناة الجزيرة، ولوج في 9-10-2009 &lt;/ref&gt; وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة أن وزارته بصدد رفع دعاوى قضائية ضد محمود عباس باسم أكثر من 250 فردًا من الشرطة قتلوا أثناء حرب غزة. وقامت جمعيا أهلية فلسطينية بالإعداد لجمع توقيعات لعريضة تدعو إلى عزل ومحاكمة كل من يثبت "تواطؤه" في تأجيل قرار مجلس حقوق الإنسان.
أصدر التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب بيانًا انتقد فيه بشدة سحب تقرير غولدستون من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، وجاء في البيان "لا يحق لأي مسؤول فلسطيني مهما كانت مرتبته الوظيفية أو المعنوية وقف أو تعطيل أو تأجيل أو إعاقة أي جهد كان من أجل محاكمة أي شخصية أو كيان أو دولة ارتكبت جرائم بحق الشعب الفلسطيني". وطالب التحالف الجهة التي عملت على تأجيل النظر في التقرير بالاعتذار للضحايا وأسرهم ولكافة الأطراف التي عملت على موضوع الملاحقة.&lt;ref name="ج/حد"&gt;تحالف دولي ينتقد تأجيل التقرير قناة الجزيرة، ولوج في 8-10-2009 &lt;/ref&gt;
أدانت منظمة العفو الدولية تأجيل التصويت على إقرار تقرير غولدستون، وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإحالة التقرير إلى مجلس الأمن فورًا.&lt;ref name="ج/أمنستي"&gt;أمنستي تدين إرجاء تقرير غولدستون قناة الجزيرة، ولوج في 9-10-2009 &lt;/ref&gt; واعتصم العشرات من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية والأجانب في ساحة مقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف، احتجاجًا على قرار تأجيل البحث في تقرير لجنة تقصي الحقائق.&lt;ref name="ق/اعتصام"&gt;لليوم الرابع على التوالي اعتصام مفتوح احتجاجًا على تقرير غلودستون قدس برس، ولوج في 14-10-2009 &lt;/ref&gt; استنكر بيان مشترك وقعته ثلاثون منظمة أوروبية في بروكسل دور السلطة الفلسطينية من إرجاء التقرير، وقال عن إرجاء التقرير "شكّل سابقة خطيرة وتنكرًا لدماء الضحايا في غزة".
لجنة تحقيق لبحث التأجيل.
شكلت السلطة الوطنية الفلسطينية لجنة تحقيق لبحث تأجيل التصويت على تقرير غولدستون في مجلس حقوق الإنسان، استمعت هذه اللجنة لشهادات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس وزرائه سلام فياض ومستشار الرئيس نمر حماد، ود. صائب عريقات، وياسر عبد ربه، ووزير الخارجية رياض المالكي وإبراهيم خريشة المندوب الفلسطيني في جنيف، وحسين الشيخ الوزير المفوض في الشؤون الفلسطينية الإسرائيلية. استمعت اللجنة لشهادة الرئيس محمود عباس التي دامت ثلاث ساعات، والتي قال فيها أنه صاحب قرار التأجيل، وأنه يتحمل المسئولية الكاملة لقراره هذا. تبينت اللجنة من شهادة سلام فياض أن السفير الأمريكي قد زاره وحاول الضغظ عليه لتأجيل قرار التصويت. وقد خلصت اللجنة إلى أن الرئيس الفلسطيني لم يكن على دراية بالآثار الجانبية التي قد يثيرها قرار تأجيل التصويت، كما كشفت اللجنة عن خلل في عمل وزارة الخارجية الفلسطينية.
نتائج التصويت في مجلس حقوق الإنسان.
اعتمدت توصيات تقرير غولدستون بأغلبية 25 صوتًا مؤيدًا، مقابل ستة ضد وامتناع 11 عن التصويت في اجتماع عقد في 16 أكتوبر، 2009. نتيجة التصويت على النحو التالي:
تضمنت وثيقة المصادقة على تقرير غولدستون إدانة لإسرائيل لعدم تعاونها مع بعثة الأمم المتحدة. كما أدان قرار مجلس حقوق الإنسان الممارسات الإسرائيلية الرامية إلى عرقلة ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى ممتلكاتهم وأماكنهم المقدسة، كما أدان مصادرة الأراضي وهدم المساكن، والتوسع في بناء المستوطنات، ومواصلة الحفريات تحت المسجد الأقصى. كما طالب القرار الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بإجراء تحقيقات مستقلة حول الاتهامات التي أوردها تقرير غولدستون.
تعقيبًا على التصويت، قال داني أيالون نائب وزير الخارجية الإسرائيلي أن التصويت يشجع على "الإرهاب". واعتبر صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أن تبني التقرير في مجلس حقوق الإنسان يمثل "نصرًا" للشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير. عللت وزارة الخارجية الأمريكية تصويت الولايات المتحدة ضد مشروع القرار بأنه "لم يكن متوازنًا وسيزيد من حدة الانقسام".
انتقاد بواسطة غولدستون.
بحسب مصادر إسرائيلية، انتقد مدير بعثة تقصي الحقائق ريتشارد غولدستون نص القرار مجلس حقوق الإنسان، وفي حديث لصحيفة لي تن السويسرية، أعرب عن "أسفه" لأن صيغة القرار الذي تبناه مجلس حقوق الإنسان اليوم لا توجه لحركة حماس أي إدانة وفقط تتهم إسرائيل بخلاف التقرير الذي وضعته اللجنة برئاسته، وحسب المصادر أيضًا، دعا غولدستون مجلس حقوق الإنسان للنظر مجددًا في نص القرار وأن يقوم بتعديله.
لجنة من الخبراء المستقلين وتعويضات.
عقد مجلس حقوق الإنسان جلسة يوم 25 مارس، 2010، قرر فيها تشكيل لجنة من خبراء مستقلين لتقييم الإجراءات القانونية التي يتخذها الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني. وينص قرار إنشاء اللجنة على أن يحقق الخبراء في "استقلالية وفعالية التحقيقات التي بدأت وتطابقها مع المعايير الدولية". ووافق مجلس حقوق الإنسان على قرار يطالب إسرائيل بدفع تعويضات للفلسطينيين بسبب الخسائر التي أوقعتها بهم في حرب غزة. تقدمت باكستان باقتراح القرار ووافقت عليه 29 دولة، وعارضت 6 دول عن التصويت. وغابت 11 دولة. الدول المعارضة كانت الولايات المتحدة، وإيطاليا، وأوكرانيا، والمجر، وهولندا، وسلوفاكيا. وبحسب صحيفة هآرتس، أطلق اسم "غولدستون 2" على هذه لجنة الخبراء المستقلين من قبل مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية.
ورفضت إسرائيل السماح لأعضاء لجنة الخبراء المستقلين بعقد الجلسات في إسرائيل. مما دفع مندوبي مركز عدالة (منظمة غير حكومية) إلى التوجه إلى عمان، الأردن لإفادة اللجنة، حيث قالوا أن تحقيقات الجيش الإسرائيلي تتضارب مع الاستقلالية والشفافية والسرعة. ووصلت اللجنة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح في يوم 14 أغسطس 2010. والوفد الدولي يتكون من 16 شخصية بينهم 5 قضاة يترأسهم كدستان توماشت، ورحبت حركة حماس بالوفد الأممي، وقالت أنه سيتم التعامل معها بشكل مسؤول وفعال، وسيتم تسهيل مهامها. والتقت اللجنة بممثلي منظمات حقوقية وعائلات ضحايا فلسطينيين. وستقدم هذه اللجنة تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في 27 سبتمبر. وقال الخبراء من الأمم المتحدة تابعوا تحقيقات اللجنة أنهم لم يجدوا تعاونًا مع تحقيقات اللجنة من قبل إسرائيل، لكن السلطة الفلسطينية ساعدت اللجنة، وبالنسبة لحماس، تمكنت اللجنة المستقلة من تقييم أداء لجنتى تحقيق شكلتهما الحركة، وقالت أن الأولى لم تقدم أي جهد حقيقي للرد على الاتهامات الواردة في تقرير غولدستون، وفشلت اللجنة الثانية في تقديم تقديم دلائل على أن المساجين السياسيين قد أطلق سراحهم والملاحقات القانونية قد بدأت. بمبادرة من السلطة الفلسطينية، قدمت مجموعة الدول الإسلامية في مجلس حقوق الإنسان قرار تمت الموافقة عليه في 30 سبتمبر 2010، يقضي بمنح المزيد من الوقت لإجراء تحقيقات من قبل الطرفين المعنيين. ويطلب القرار من لجنة الخبراء أن ينشروا في جلسة المجلس القادمة في مارس 2011 تقريرًا عن الإجراءات التي يتخذها الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي في التحقيقات من وقت صدور القرار وحتى ذلك الوقت. حصل القرار على موافقة 27 دولة ومعارضة دولة واحدة (الولايات المتحدة) وامتنع 19 دولة عن التصويت. وجاء تقرير هذه اللجنة موضحًا أن التحقيقات التي قامت بها الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني لم تكن عميقة بما فيه الكفاية، وقال التقرير أن إسرائيل فتحت أكثر من 400 تحقيقًا في حالات إساءة للسلوك التقني أثناء في غزة، وأن ليس هناك مؤشرات لإجراء تحقيقات حول من خطط وأشرف على تنفيذ عملية الرصاص المصبوب، وعبرت معدة التقرير عن قلقها من وجود مؤشرات تشير إلى عدم قيام سلطات "الأمر الواقع" (في غزة) بالتحقيق في إطلاق قذائف الهاون على إسرائيل.
وصوت مجلس حقوق الإنسان على أن تقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعادة النظر في تقرير بعثة تقصي الحقائق، مع ضرورة إحالة التقرير إلى مجلس الأمن. ووافق على القرار 27 دولة، واعترضت الولايات المتحدة وبريطانيا وسلوفاكيا، وامتعنت عن التصويت 16 دولة.
دعت ليبيا إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة تقرير لجنة غولدستون في مجلس الأمن بعد أن أجلت مناقشته في مجلس حقوق الإنسان، وقال المندوب الليبي لدى الأمم المتحدة أن بلاده تريد احتفاظ التقرير بزخمه في المحافل الدولية، وقال "أنه لا يمكن انتظار عرض الموضوع على مجلس حقوق الإنسان في دورته القادمة في مارس". دعمت الحكومة الفلسطينية المقالة هذا الطلب، كما رحب به الرئيس محمود عباس. رفض مجلس الأمن طلب ليبيا عقد جلسة طارئة لبحث تقرير غولدستون، لكنه وافق على تقديم الجلسة العادية للمجلس لتصبح في 14 أكتوبر بدلًا من العشرين منه. وفي جلسة 14 أكتوبر، ساد النقاش حول تقرير غولدستون مجريات الجلسة، وطالبت دول غربية بما فيها الولايات المتحدة إسرائيل بالتحقيق في النتائج التي توصل إليها تقرير بعثة تقصي الحقائق، ووصف السفير الأمريكي أليخاندرو وولف حركة حماس بأنها ""حركة إرهابية" وأنها "غير مستعدة ولا قادرة على التحقيق في سلوكياتها""، ودعا سفير فرنسا جيرار أرو كلا من إسرائيل وحماس إلى "تحقيقات مستقلّة تتماشى مع المعايير الدولية".
وصفت السفيرة الإسرائيلية في الأمم المتحدة غابرييلا شاليف تقرير غولدستون بأنه ""إهدار لوقت مجلس الأمن الدولي" وقالت أنه "لا يمكن استئناف عملية السلام مادام هذا التقرير مطروحًا على المائدة.""
بدأت يوم 4 نوفمبر، 2009 مناقشة تقرير غولدستون في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقدمت المجموعة العربية بقرار يطالب إسرائيل بإجراء تحقيق حسبما أوصى تقرير غولدستون. كما يطلب من بان كي مون أن "يقدم تقريرًا إلى الجمعية العامة في غضون 3 أشهر من تبني القرار، مع التطلع إلى النظر في اتخاذ إجراء إضافي إذا كان ذلك ضروريًا، من هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها مجلس الأمن، وذلك مع إبقاء المسألة قيد البحث في الجمعية العامة". كما يحض مشروع القرار العربي الجانب الفلسطيني على القيام بتحقيق مماثل. يدعو مشورع القرار العربي إلى التصديق على تقرير غولدستون، ويطالب الأمين العام للأمم المتحدة بإحالته إلى مجلس الأمن. يدعو القرار العربي أيضًا الأمم المتحدة بأن تطلب من الحكومة السويسرية أن تعقد اجتماعًا للدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لاتخاذ "إجراءات فرض تطبيق" الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، لضمان احترامها. صادقت الجمعية العامة على تقرير غولدستون بأغلبية 114 صوتًا ورفض 18، بينما امتنعت 44 دولة عن التصويت. صوتت الدول العربية ودول عدم الانحياز لصالح التقرير، في حين صوتت الولايات المتحدة وإسرائيل وكندا وأستراليا ودول أوروبية شرقية ضده، وامتنعت روسيا عن التصويت. رفض التقرير كل من أستراليا، كندا، جمهورية التشيك، ألمانيا، المجر، إسرائيل، إيطاليا، جزر مارشال، دولة ميكرونيزيا الفدرالية، ناورو، هولندا، بالاو، باناما، بولندا، سلوفاكيا، مقدونيا، أوكرانيا، والولايات المتحدة.
كان من المطروح على المجموعة العربية تعديل مشروع القرار المقدم فيتحول من "تأييد" لتقرير غولدستون إلى "ترحيب" به؛ لضمان الحصول على أكبر عدد من الأصوات لصالح التقرير. وصرح السفير السوداني بالأمم المتحدة بأن المجموعة العربية لا تستطيع التنازل عن البند الذي يدعو الأمين العام إلى إحالة التقرير إلى مجلس الأمن، ووضح بالقول أن "الدول المقربة من فلسطين والعرب لها مشاكلها الخاصة، ولا تريد ان تُناقش المواضيع المتصلة بحقوق الإنسان في مجلس الأمن. وأن بعض البلدان التي لا تعترف بالمحكمة الجنائية، لا تريد أن يشم أي شيء عن المحكمة الجنائية في مشروع القرار". يذكر أن أربع دول عربية هي سورية والسودان والجزائر والصومال لم توافق على مشروع القرار ولم تكن ضمن الراعين له، حيث رأت هذه الدول أن نص مشروع القرار يساوي بين الطرف الإسرائيلي والطرف الفلسطيني. انضمت هذه الدول لقائمة الراعين للقرار في النهاية باستثناء سورية، التي صوتت لصالح القرار على الرغم مما سبق ذكره.
شكلت لجنة من سبعة سفراء عرب، تقدموا لزيارة بان كي مون لإقناعه بعدم التزام إسرائيل بالفقرة الثالثة من قرار الجمعية العامة التي تنص على وجوب إجراء تحقيق مستقل وذي صدقية، وليقنعوه بالتزام الجانب الفلسطيني بالقرار الأممي.
بانتهاء مدة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة، قدم بان كي مون في 4 فبراير، 2010، تقريرًا - من 72 صفحة - إلى الجمعية العامة قال فيه أن الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية حققتا في سلوك الجنود الإسرائيليين والمقاتلين الفلسطينيين، لكنه لا يستطيع تحديد ما إذا كانت هذه التحقيقات ذات مصداقية وقد قامت بها لجان مستقلة. وقد قدم بان كي مون ثلاثة من أصل أربع تقارير تلقاها حول الحرب على غزة، التقرير الإسرائيلي وتقرير السلطة الفلسطينية وتقرير الحكومة السويسرية، استثنى تقرير حماس، تناول التقرير السويسري الاتصالات التي قالت الحكومة السويسرية أنها أجرتها بخصوص الاجتماع الذي طلب منها عقده بموجب قرار الجمعية العامة، قالت أن هذه الاتصالات كانت شفهية ولم تكن رسمية، وأن هناك من الدول من عارض عقد المؤتمر؛ بحجة أنه سيكون عائقًا أمام مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهناك دول أبدت اهتمامها، ودول لم تكن متحمسة لكنها لم تعارض.
قرار ثان.
قال مسئول في الأمم المتحدة أن فلسطين ستقدم إلى الجمعية العامة قرارًا يطلب من الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في ما أورده تقرير غولدستون، وسيعمل الفلسطينيون على دعوة مجلس الأمن إلى الانعقاد. وقررت الدول العربية أن تقدم مشروع قرار جديد إلى الأمم المتحدة يمنح مهلة خمسة أشهر لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، ثم يقدم بعدها الأمين العام تقريرًا حول تقدم التحقيقات التي يجريها الطرفان، ومن المقرر أن يبحث المقترح العربي يوم 26 فبراير، 2010. وتبنى القرار أعضاء جامعة الدول العربية ودول عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والنقاش جاري مع دول الاتحاد الأوروبي حول تعديل نص القرار، إذ تعترض تلك الدول على بعض مواد القرار، خصوصًا تلك التي تسمح بعرض تقرير غولدستون على مجلس الأمن. وقد تم التعديل في مادة واحدة من القرار، إذ نص القرار على أن تعقد الحكومة السويسرية مؤتمرًا للدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بهدف "تدابير إنفاذ الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية" وكان مشروع القرار يحدد لسويسرا مدة زمنية لا تتجاوز خمسة أشهر من صدور القرار، فكان التعديل هو عدم وضع مدة زمنية لحكومة سويسرا. وحصل القرار على الأغلبية في جلسة الجمعية العامة يوم 26 فبراير، حيث أيدته 98 دولة وعارضته 7 دول وامتنعت عن التصويت 31 دولة، ولم تشارك 56 دولة في عملية التصويت. وقد تضمن القرار الإشارة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات أخرى في هيئات الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن. وقد علق وزير خارجية سلوفاكيا ميروسلاف لاجاك على تصويت الدول الأوروبية حيث أشار إلى أن عملية اغتيال المبحوح قد أثرت على تغيير دول أوروبا موقفها من الامتناع عن التوصيت في قرار نوفمبر إلى تأييد للقرار الحالي في فبراير، حيث أشارت التحقيقات إلى استخدام منفذي العملية جوازات سفر مسروقة تابعة لهذه البلدان، وتدور الشكوك حول الموساد الإسرائيلي في تنفيذ العملية.
قال السفير السوري بشار الجعفري - رئيس دورة منظمة المؤتمر الإسلامي - أنه يرفض أي إيحاء قد يتضمنه القرار بشكل "يسوغ المساواة بين ممارسات إسرائيل والمقاومة". وعبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن اعتراضها على قرار الجمعية العامة، واعتبرت أنه "تسويف وتعطيل لتنفيذ تقرير غولدستون".
وبعد تسلم أمين الأمم المتحدة العام بان كي مون ردود كل من حماس والسلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، يتوقع أن يقدم تقريرًا مختصرًا يعتبر مقدمة ترفق بهذه الردود إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقام الأمين العام بان كي مون بنشر مضمون تقريري السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل. ولم يقم بالتعليق على ما ورد في التقريرين من معلومات.
أثار تشكيل بعثة الأمم المتحدة وتقريرها ردود أفعال كثيرة في فلسطين وإسرائيل وفي دول حول العالم، على الصعيدين الحكومي وغير الحكومي، إذ حظي التقرير الصادر عن البعثة باهتمام واسع النطاق في المحافل الرسمية الدولية ومن قبل المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان. إلا أن تأثير التقرير كان واضحًا على صورة إسرائيل الدولية، حيث وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محاربة "تأثير غولدستون" بأنها من أولويات السياسة الخارجية الإسرائيلية.
وقع مديرو 11 منظمة حقوقية فلسطينية رسالتين متطابقتين أرسلت واحدة إلى كل من السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة المقالة في غزة، دعوا فيها إلى إجراء تحقيقات داخلية فورًا؛ لبحث الانتهاكات التي أوردها تقرير بعثة تقصي الحقائق فيما يخص الجانب الفلسطيني تنفيذًا لتوصيات التقرير. جاءت هذه الدعوة في يناير 2010، منوهة إلى أنه من المقرر أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره حول تنفيذ قرار الأمم المتحدة الذي أيد تقرير غولدستون في 5 فبراير من العام نفسه. وذكر تقرير غولدستون في اجتماع لقوى سياسية فلسطينية، حيث أشير إلى أن التقرير من ضمن القرارات والتقارير الدولية المناصرة للقضية الفلسطينية.
شكلت حكومة حركة حماس في غزة لجنة تهدف إلى توثيق وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين. ضمت هذه اللجنة 16 عضوًا، منهم وكلاء نيابة وقانونيون ومحققون. وشكر رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية دول روسيا والصين والهند لدعمها تقرير غولدستون وتصويتها لصالح التقرير في مجلس حقوق الإنسان. عند تصديق الجمعية العامة للأمم المتحدة على تقرير غولدستون، رحبت حركة حماس به، وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة: "إن الحركة تعتبر مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على التقرير إنجازًا مهمًا للإرادة الفلسطينية" لأنها تمثل "أول إدانة دولية واسعة للاحتلال". وفيما يخص تشكيل لجنة تحقيق، شكلت حكومة حركة حماس لجنة تحقيق داخلية للتحقيق في أي مزاعم لانتهاكات فلسطينية، كما شكلت لجنة برئاسة وزير العدل محمد فرج الغول لمتابعة تنفيذ توصيات تقرير بعثة تقصي الحقائق، وذكر وزير العدل الفلسطيني في حكومة حماس أنه قد شكلت أيضًا لجنة خبراء مراقبة وإرشاد دولية لمتابعة تنفيذ توصيات التقرير وفقًا للمعايير الدولية. وقد رفضت حركة حماس التعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية فيما يخص تقرير غولدستون، وقال عضو البرلمان الفلسطيني عن حركة حماس يحيى موسى إن حماس حضرت ردها في أكثر من 230 صفحة وسترسله إلى الأمم المتحدة. وأعتبر أن السلطة الفلسطينية غير مؤهلة وأنها خذلت الشعب الفلسطيني وتخذله الآن عندما توجّه الاتهامات جزافًا لحركة حماس.
قال المسئول في حماس "صلاح البردويل" أن إصابة المدنيين الإسرائيليين الثلاثة في حرب غزة كانت عن طريق الخطأ، وقال أن المستهدف من هجمات الصواريخ كان القواعد "الصهيونية" حيث تم تحذير المقاومين آنذاك ضد ضرب المدنيين عبر بيانات وتعميمات داخلية حسب قوله. وقد سلمت حكومة غزة تقريرًا من 52 صفحة يمثل ردها الرسمي على أسئلة المفوض السامي للأمم المتحدة بشأن توصيات تقرير بعثة تقصي الحقائق، وتضمن الرد الرسمي إجابة أسئلة المفوض السامي، وملخصًا تنفيذيًا، وتوثيقًا مصورًا لما قال وزير العدل في حكومة غزة أنه "جرائم الحرب الإسرائيلية" على غزة. وقد نفت حكومة حماس أن يكون ردها قد حمل اعتذارًا لإسرائيل على مقتل مدنيين إسرائيليين، وأكد وزير العدل في حكومة حماس أن التقرير الذي أعدته حكومته يحمل إسرائيل مسؤلية إصابة مدنيين، وقال أن في تقرير حكومته بندًا يوضح أن أي ادعاء بخصوص إصابة مدنيين "صهاينة" يعزوه المصداقية والدقة، لأن إسرائيل لا تسمح بتحقيقات في هذا الأمر. وكلفت حكومة حماس مجموعة من الخبراء المستقلين برصد مصداقية تنفيذها لتوصيات تقرير غولدستون. وفي 26 يوليو، سلمت الحكومة المقالة تقريرها الثاني عن متابعة توصيات غولدستون إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان في غزة، وأرسلت نسخة منه إلى مكتب أمين الأمم المتحدة العام.