CALM/arwiki huggingface dataset:
زعمت الحكومة أن مجموعة واسعة من القوات المظللة كانت وراء الاحتجاجات. وفي خطاب ألقاه في 18 حزيران / يونيو، اتهم أردوغان "الخونة الداخليين والمتعاونين الخارجيين"، قائلًا: "لقد أُعدت المظاهرات مهنيًا جدًا ... وقد أعدت وسائل الإعلام الاجتماعية لهذا، ومجهز، وأقوى الشركات الإعلانية في بلدنا، ولوبي السندات، والمنظمات في الداخل والخارج، كانت جاهزة، ومجهزة لهذا ". ضم أردوغان ضمنًا حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في فئة" الخونة الداخليون"، مدعيًا أن ثلاثة أرباع المشاركين الاحتجاجيين قد صوتًا لصالح حزب الشعب الجمهوري واتهم زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليكداروغلو "بالتصرف مثل رئيس منظمة إرهابية من خلال دعوة الشرطة إلى عدم إطاعة الأوامر". كما ادّعى أردوغان أن احتجاجات تقسيم ارتبطت بتفجيرات ريحانلي، واتهم حزب الشعب الجمهوري بالتواطؤ في التفجيرات، داعيًا كيليكداروغلو للاستقالة. ادّعت وسائل الإعلام المؤيدة لحزب العدالة والتنمية أن أوتبور كان وراء الاحتجاجات وفي أواخر حزيران / يونيه، أعلن أن منظمة الاستخبارات الوطنية تحقق في عناصر أجنبية في الاحتجاجات. كما طالبت وزارة الخارجية "بتقرير يشرح بالتفصيل الجهود التي بذلتها هذه البلدان لخلق تصور ضد تركيا، وهي أدوات استخدمت في هذه العملية، وما فعلته سفاراتنا وما كانت ردود فعل مواطنينا".
وأفادت الصحف الموالية لحزب العدالة والتنمية أن التظاهرات كانت تخطط من قبل منظمة المجتمع المدني الصربية أوتبور.
زعمت صحيفة ييني شافاك أن مسرحية تدعى "مي مينور"، مدعومة بدعم من وكالة في بريطانيا، قد قامت بتدريب قيام "الثورة" في تركيا لعدة أشهر. اتهم عمدة أنقرة ميليه غوكك سيلين جريت، مراسل بي بي سي تركيا بأنه جاسوس. وفي 1 تموز / يوليه، اتهم نائب رئيس الوزراء بسير أتالاي عملاء أجانب بتنظيم الاحتجاجات. وقال أتالاي "هناك بعض الدوائر التي تشعر بالغيرة من نمو تركيا". "كلهم يتحدون، من جانب واحد من الشتات اليهودي، ورأيت موقف وسائل الإعلام الأجنبية خلال حوادث حديقة غيزي، وشرائها وبدأت البث على الفور، دون إجراء تقييم للحالة". واتهم عدد من المعلقين الأتراك والمسؤولين من المستوى الأدنى الجماعات اليهودية وغيرهم بالتآمر على تنظيم الاحتجاجات بمحاولة إسقاط أردوغان. وفي 2 يوليو / تموز، أدلت الجالية اليهودية التركية ببيان بأن هذا كان تعميمًا معاديًا للسامية لا أساس له من الصحة.
اتهم نواب حزب العدالة والتنمية ورئيس الوزراء برهان كوزو ألمانيا بأنها وراء احتجاجات غيزي لوقف بناء مطار اسطنبول الثالث. وقال "عندما يكتمل مطار فرانكفورت في ألمانيا، فإنها سوف تفقد أهميتها، وبالتالي، في أحداث غيزي الأخيرة، فإن ألمانيا، جنبًا إلى جنب مع بعض الأطراف الأخرى، كان لها دور كبير".
وقال محمد ايمور، وهو ضابط متقاعد من منظمة الاستخبارات الوطنية التركية، إن الموساد كان وراء احتجاجات غيزي. وخلال مقابلة تلفزيونية في إحدى القنوات التلفزيونية الموالية للحكومة، ذكر أن بعض اليهود الأتراك الذين أدّوا الخدمة العسكرية في إسرائيل كانوا عملاء من الموساد ونشطين خلال احتجاجات غيزي.
رد الشرطة.
تزايدت الاحتجاجات (في صباح يوم 30 مايو) بعد أن أحرقت الشرطة السرية خيام المتظاهرين الذين نظموا اعتصامًا في حديقة غيزي. قارنت الرسائل الداخلية لشرطة شيفيك كوفت شرطة مكافحة الشغب الأحداث إلى حملة غاليبولي عام 1916. وقالت منظمة العفو الدولية في 1 يونيو / حزيران إن "من الواضح أن استخدام القوة من قبل الشرطة ليس مدفوعًا بالحاجة إلى الرد على العنف - الذي لم يتم الرد عليه بالمثل سوى بشكل بسيط جدا من جانب المتظاهرين - ولكن من خلال الرغبة في منع وتثبيط الاحتجاجات من أي نوع ". وبحلول 14 يونيو تم استخدام 150,000 خرطوشة غاز مسيل للدموع و 3000 طن من المياه. وفي منتصف يونيو / حزيران قالت منظمة العفو الدولية إنها تلقت تقارير متسقة وموثوقة عن تعرض المتظاهرين للضرب من قبل الشرطة أثناء الاعتقال ونقلهم إلى الحجز وحرمانهم من الحصول على الغذاء والماء ومرافق المراحيض لمدة تصل إلى 12 ساعة خلال الاحتجاجات الحالية في إسطنبول التي وقعت منذ ثلاثة أسابيع تقريبا ". تم اعتقال المئات من المتظاهرين.
ومع استمرار الاحتجاجات في مطلع حزيران / يونيه، استخدم الغاز المسيل للدموع على نطاق واسع بحيث كان على الكثير من سكان وسط سطنبول إبقاء النوافذ مغلقة حتى في حرارة الصيف، أو استخدام أجهزة التنفس ومن ثم التعب من أجل تنظيف المنازل من بقايا الغاز المسيل للدموع. الشرطة حتى الماء كانونيد رجل على كرسي متحرك. وقالت جمعية الأطباء التركيين إنه بحلول 15 يونيو / حزيران، تم علاج أكثر من 11,000 شخص بسبب التعرض للغاز المسيل للدموع، وحوالي 800 شخص بسبب الإصابات الناجمة عن خراطيش الغاز المسيل للدموع. وفي عطلة نهاية الأسبوع في 15 حزيران / يونيه، تصاعدت إجراءات الشرطة بشكل كبير. وقالت جمعية أطباء اسطنبول في وقت لاحق إن هناك "عددا كبيرا ولكن غير معروف من إصابات الحروق الأولى والثانية بسبب بعض المواد المختلطة في الضغط المضغوط مدافع المياه ". وفي ليلة 15/16 يونيو، قامت الشرطة مرارا بتفريغ اللوبي المسيل للدموع في فندق ديفان إسطنبول، حيث لجأ المتظاهرون إلى اللجوء، مما تسبب في إصابة امرأة حامل بالإجهاض. كما أنها تغرق بالماء المسيل للدموع في مستشفى تقسيم الألماني.
نظم الأطباء وطلاب الطب محطات الإسعافات الأولية. وفي بعض الحالات، استهدفت الشرطة والأفراد الطبيون الشرطة الغاز المسيل للدموع، وترك أحد المتطوعين طبيا في العناية المركزة بعد تعرضه للضرب على يد الشرطة، على الرغم من إخباره بأنه طبيب يحاول المساعدة. كما تم اعتقال متطوعين طبيين. "[الشرطة] تقوم الآن بدوريات في الشوارع ليلا، وكسر بشكل انتقائي نوافذ الطابق الأرضي من الشقق وإلقاء الغاز المسيل للدموع إلى منازل الناس، وانضمت إليها مجموعات من المتعاطفين مع حزب العدالة والتنمية مع خفافيش البيسبول". قال أحد المتطوعين في ساحة تقسيم إنهم "وعدوا لنا بأنهم لن يهاجموا مستشفى نا الميداني، لكنهم فعلوا على أية حال، بإطلاق ست جولات من الغاز المسيل للدموع مباشرة في خيمتنا".
واستهدفت الشرطة أيضا المحامين. وفي 11 حزيران / يونيه، احتجزت الشرطة ما لا يقل عن 20 محاميا كانوا يتجمعون في قصر قصر كاجلايان في اسطنبول لإلقاء بيان صحفي عن حديقة غيزي، بما في ذلك شرطة مكافحة الشغب. ووصف محامون حاضرون أن اعتقال ما مجموعه 73-74 محاميا كان "وحشيا جدا وغير ديمقراطيا"، حيث أصيب العديد من الجرحى: "حتى أنهم ركلوا رؤوسهم، كان المحامون على الأرض، وكانوا يضربوننا وهم يدفعون. قاموا ببناء دائرة حولنا ثم هاجموا ".
وردت أيضًا تقارير تفيد بأن الصحفيين يستهدفون الشرطة، وصحفي روسي "تعرض للضرب والاحتجاز من قبل أجهزة المخابرات التركية المشتبه بها، حيث كان يلتقط صورا لسيارات الشرطة الفارغة في ساحة تقسيم". وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في 16 يونيو / حزيران أن "مصورًا أجنبيًا توثق الاشتباكات ليلة السبت قال إن ضابط شرطة قام بتمزيق قناع الغاز عليه بينما كان في سحابة من الغاز المسيل للدموع وأجبره على مسح بطاقة الذاكرة الخاصة به من الصور". أفاد مراسلون بلا حدود بأن ثمانية صحفيين اعتقلوا، بعنف بعدة، وأرغم العديد منهم على حذف صور من كاميراتهم الرقمية.
وقال متحدث باسم نقابة الشرطة امنييه سن ان سوء معاملة الضباط من جانب الشرطة كان السبب في العنف جزئيا "ان التعب والضغط المستمر يؤدى ان إلى عدم اليقظة والعدوان وانعدام التعاطف، ومن غير المسئول ان تبقى شرطة مكافحة الشغب مسئولة عن مثل ساعات طويلة دون أي راحة ".
في 2 أكتوبر، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا كاملا عن وحشية الشرطة في احتجاجات حديقة غيزي بعنوان "احتجاجات حديقة غيزي: وحشية دينال من التجمع السلمي في تركيا".
وفي 16 تشرين الأول / أكتوبر، أصدر الاتحاد الأوروبي تقريره المرحلي عن تركيا، مع احتجاجات جيزي التي وضعت علامة على أجزاء حاسمة من الوثيقة. وذكر التقرير أن "الإفراط في استخدام القوة من جانب الشرطة والغياب العام للحوار أثناء الاحتجاجات في أيار / مايو - حزيران / يونيه أثارا شواغل خطيرة".
وفي 26 تشرين الثاني / نوفمبر، أصدر مفوض حقوق الإنسان التابع لمجلس أوروبا تقريرا كاملا عن تركيا واحتجاجات غيزي.[1] وقال التقرير إن "المفوض يعتبر أن إفلات المسؤولين عن إنفاذ القانون من انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب مشكلة راسخة في تركيا".
الحركات المُضادة.
على الرغم من عدم وجود احتجاجات مضادة في معظم المدن خلال الأسبوع الأول، إلا أن بعض المدن (مثل قونية) شهدت خلافات طفيفة وشجار بين القوميين والجماعات اليسارية. عندما أرادت مجموعة صغيرة من الناس قراءة بيان أمام تمثال أتاتورك في ساحة ميدان / أتاتورك المركزية في طرابزون، طردتهم مجموعة صغيرة أخرى من القوميين المتطرفين، فصلت الشرطة الجماعات لمنع العنف. ومع ذلك، خلال النهار والليل كانت هناك مسيرات وأنواع أخرى من الاحتجاجات في المدينة، ولكن في الغالب دون لافتات سياسية.
تم توزيع قوائم الشخصيات البارزة التي دعمت الاحتجاجات (مثل الممثل ميميت علي ألابورا)، وصور ضرر الاحتجاج المعممة تحت عنوان #SenOde ("أنت تدفع ثمنها"). انتقدت ييني شافاك النقاد البارزين في الحكومة مثل إيس تيملكوران، مع إعطاءه في 18 يونيو "نادي الخاسر".
كتب حسن كاراكايا، وهو كاتب بصحيفة "أكيت" المؤيدة لحزب العدالة والتنمية، عن الأحداث الجارية في تركيا، ووجدها مشابهة للوضع الأخير في مصر، واستخدم مصطلحات "كلب" (كوبيك)، "القَوّاد" (بيزيفنك) و "العاهرة" (كالتاك) لوصف المتظاهرين.
ومع استمرار الاحتجاجات في جميع أنحاء تركيا، أدى استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع ومدافع المياه إلى إصابة الآلاف، بما في ذلك الإصابات الحرجة، وفقدان البصر، وعدد من الوفيات. تم اعتقال أكثر من ثلاثة آلاف شخص. واستخدمت قوات الشرطة مرارًا وتكرارًا القوة غير الضرورية لمنع وتفريق المظاهرات السلمية. ونتيجةً لذلك، تشير التقديرات إلى أن هناك 11 حالة وفاة. سبعة منهم كانوا من أقلية جماعة أليفيز وما لا يقل عن 8,163 إصابة (63 على الأقل في حالة خطيرة أو حرجة مع 3 على الأقل لديهم خطر الوفاة).
الرقابة الإعلامية والتضليل.
أشارت وسائل الإعلام الأجنبية، وخاصة في الأيام الأولى (31 مايو - 2 يونيو)، إلى أن التغطية الإعلامية للاحتجاجات قليلة نسبيًا في تركيا، إما بسبب ضغط الحكومة على المصالح التجارية للمجموعات الإعلامية "أو التعاطف ببساطة مع أيديولوجية وسائل الإعلام. وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية أن بعض وسائل الاعلام تداهن حزب العدالة والتنمية أو على مقربة من أردوغان شخصيًا، "معظم وسائل الإعلام التيار الرئيسي - مثل قنوات التلفزيون الإخبارية خبر تورك وNTV، وميليت اليومية الوسطية الرئيسية - يكرهون إثارة غضب الحكومة لأن أصحابها "لديهم بعض المصالح التجارية والتي تعتمد في بعض الأحيان على الدعم الحكومي. ويظهر هذا في موقفها من تغطية المظاهرات".
في 14 فبراير عام 2014، كشفت لقطات فيديو نُشرت أن في حقيقة الأمر كان هناك هجوم على امرأة ترتدي الحجاب من قبل المتظاهرين يوم 1 يونيو. وكانت امرأة ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وزعمت في المؤتمرات الصحفية والتجمعات السياسية التي هاجمت المتظاهرين.
انتقدت حكومة حزب العدالة والتنمية الاحتجاجات بشدة من قبل دول ومنظمات دولية أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا.
على مستوى السياسة.
قال كوراي كاليكان، وهو عالم سياسي في جامعة بوغازيسي في إسطنبول، إن الاحتجاجات تعتبر "نقطة تحول لحزب العدالة والتنمية، فأردوغان سياسي واثق جدًا وسياسي استبدادي جدًا، ولا يستمع إلى أي شخص بعد الآن، لكنه يحتاج إلى فهم أن تركيا ليست مملكة، وأنه لا يستطيع أن يحكم إسطنبول من أنقرة من تلقاء نفسه ". كما اقترح كاليشكان أن آفاق خطة أردوغان لسن دستور جديد يقوم على نظام رئاسي، حيث يصبح أردوغان أول رئيس تحت هذا الدستور.
على الرغم من دعم حزب العدالة والتنمية لكذب بعض المحافظين الدينيين، وقفت بعض المنظمات المحافظة والإسلامية ضد أردوغان. قامت جماعات مثل المسلمين المناهضين للرأسمالية والمسلمين الثوريين بأداء صلاة الجمعة أمام خيمة المسجد في حديقة غيزي في 7 و 14 يونيو / حزيران، أي قبل يوم واحد من إخلاء الشرطة. وصف مصطفى أكيول، الصحفي الإسلامي الليبرالي، الأحداث بأنها رد فعل تراكمي للشعب على أردوغان. وكان من بين المعارضين المحافظين البارزين للحكومة الكاتب الديني إحسان إلياسك الذي اتهم أردوغان بأنه دكتاتور فاطمة بوستان أونزال، أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية، الذي أعرب عن تأييده للاحتجاجات. وعبد اللطيف شينر، نائب رئيس الوزراء السابق لحزب العدالة والتنمية، الذي انتقد بشدة الحكومة في مقابلة مع تلفزيون هالك اليساري.
انتقد فاروق بيرتيك، أستاذ علم الاجتماع في جامعة بوجازيسي، أعمال الشرطة التركية ضد المتظاهرين وشبههم بمؤسسي ألمانيا النازية. كتب دارون أسيموجلو، أستاذ الاقتصاد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، مقالا نشرته صحيفة نيويورك تايمز حول الاحتجاجات، قائلا: "إذا لم يقدم صندوق الاقتراع الخيارات الصحيحة، فإن الديمقراطية لن تتقدم بالعمل المباشر".
عبر روجر ووترز، العضو السابق في مجموعة بينك فلويد خلال حفله "ذي وال ليف" في إسطنبول في استاد إيتو في 4 أغسطس 2013، عن دعمه وقدم تعازيه للمتظاهرين في تركيا، وعرض صور الأشخاص الذين قتلوا خلال الاحتجاجات في الخلفية . تشكلت مجموعة دومان الموسيقية وغنت أغنية تسمى ايفالا تشير إلى كلمات أردوغان على الاعتراف باستخدام القوة المفرطة.
كما تألفت فرقة كاردز توركولر وغنت أغنية تسمى (صوت الأواني والمقالي) والتي تشير إلى ضجيج الأواني والمقالي في الشرفات احتجاجًا على أردوغان.
نشرت نيكست ميديا أنيماشن التايوانية لرسوم الكارتون 3 سلاسل من الرسوم المتحركة المتحركة، التي تضمنت الكثير من الرموز من الاحتجاجات المستمرة. كما قاموا بعمل رسوم متحركة عن ميليه غوكسيك، عمدة أنقرة، الذين اتهمته نيكست ميديا أنيماشيون بالتحكم في المتظاهرين. حصلت تلك الرسوم المتحركة على رد فعل في وسائل الإعلام التركية أيضًا.
تشكلت فرقة بوغازيسي للجاز وألفت أغنية اسمها "Çapulcu موسون فاي فاي"، هتاف كلمة تشابولينغ ولعبت لأول مرة في مترو الانفاق اسطنبول ومن ثم في حديقة غيزي.
ولد مغني موسيقى البوب نازان Öncel أغنية "غويا" (من المفترض أنها باللغة التركية) تنتقد الحكومة ونزاع إمك، "نازان اونسل وأوركسترا Çapulcu".
وعبر روجر ووترز، العضو السابق في "بينك فلويد"، خلال حفله "ذي وال ليف" في اسطنبول في 4 أغسطس / آب 2013 عن دعمه وقدم تعازيه للمتظاهرين بالتركية، مشيرين إلى صور الأشخاص الذين قتلوا خلال المظاهرات في الخلفية.
استضاف ستيفن كولبيرت المضيف كولبير تقرير على الاحتجاجات خلق "الجناس الاستبدادي" برو غاي حريش راي لاردوغان واستمر في إشارة اليه باسم "رئيس الوزراء المستبد" عدة مرات، الأمر الذي انتقدته بعض وسائل الاعلام التركية.
الموسيقار التركي المعروف دولياً أبيدوك، ألفت، وسجلت وأطلقت أغنية اسمها "انها أعمال شغب" تصف الاحتجاجات والكفاح من أجل الحرية في تركيا وأصدرت فيديو الموسيقى الرسمية في 28 يونيو، التي تم إنشاؤها مع لقطات مجهولة من مختلف أجزاء من تركيا، خلال الاحتجاجات المستمرة.
اكتسب أوزبي، مغني الراب التركي (وعضو الفرقة كاوس) شهرة وطنية من خلال تأليف وتسجيل أغنية اسمها "آسي" (المتمردين).
شملت فرقة الروك البديلة الشهيرة على مستوى العالم صور تمثل احتجاجات غيزي في الفيديو الموسيقي لأغنيتها الأخيرة "روب البنك".
أصدرت فرقة روك رينجو جيتس التركية أغنية "ربيع الحرب" حول الاحتجاجات.
خلال الحفل الذي أقيم في اسطنبول، وصف الهجوم الضخم أولئك الذين ماتوا في الاحتجاجات على الشاشة في الهواء الطلق في ظهرهم مع الجمل التالية، قتلهم لا يزال هناك، ونحن لن ننسى سوما.
في عام 2011، اجتذبت تركيا أكثر من 31.5 مليون سائح أجنبي، لتحتل المرتبة السادسة من حيث المقاصد السياحية الأكثر شعبية في العالم. وقد وُصفت السياحة بأنها "واحدة من أهم المصادر الحيوية للدخل لتركيا"، مما أثار مخاوف من أن "الاضطرابات سيكون لها تأثير سلبي على اسطنبول [...] والاقتصاد السياحي الأكبر". في 4 يونيو، أفاد مستثمرو الفنادق والسياحة من إسطنبول أن "أكثر من 40 في المئة من حجز الفنادق" قد ألغيت.
قال مارك ألموند، الأستاذ الزائر للعلاقات الدولية في جامعة بيلكنت في أنقرة: "هذه مدينة لديها أعداد كبيرة من السياح الأجانب، وقد تأثر العديد منهم، وطلب العديد منهم المساعدة الطبية، وهي علاقات عامة كارثية ذات آثار اقتصادية ضخمة ".
وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن "حملة قمع قوات الشرطة المسلحة بالقنابل المسيلة للدموع ومضخات المياه وقعت في واحدة من أكثر الأماكن السياحية التي تقع فيها العديد من أكبر الفنادق، محذرا بشكل غير مباشر من أن المشورة السفر.
في 1 يونيو 2013، أصدرت السفارة الأمريكية في تركيا مثل هذا التحذير بأنه "يجب على المواطنين الأمريكيين المسافرين أو المقيمين في تركيا أن يكونوا في حالة تأهب لاحتمال وقوع أعمال عنف". وأصدرت وزارة الخارجية الألمانية تحذيرًا يحث مواطنيها على تجنب المناطق المتضررة. وكان العديد من مشاهير السينما العالمية الحائزون على جائزة إسطنبول لمهرجان الأفلام الوثائقية لعام 2013، الذي تم تأجيله إلى أجل غير مسمى بسبب رد فعل عنيف من قبل السلطات التركية للاحتجاجات السلمية هناك. في اليومين الأولين من المهرجان، 1 و 2 يونيو، لم تحدث بسبب الاضطرابات الاجتماعية وأحد المواقع الرئيسية، أكبانك سنات، لم يتمكن من عرض الأفلام لفترة طويلة من الزمن بسبب قربها من الاحتجاجات. بدأت بترا كوستا والمخرج البرازيلي للفيلم الوثائقي إيلينا والمدير المصري للتصوير محمد حمدي تصوير الاحتجاجات في الميدان.
فضيحة ألعاب البحر الأبيض المتوسط عام 2013.
منذ بداية الاحتجاجات، جرت مظاهرات في مرسين، المدينة التي كانت تستضيف دورة الألعاب المتوسطية لعام 2013. وبما أن أردوغان كان من المقرر أن يتكلم في مراسم افتتاح الألعاب، كانت هناك تكهنات بأن المتظاهرين سيغتنمون الفرصة لإحراج الحكومة. بعد 15 دقيقة فقط من بيع التذاكر على الانترنت تم بيعها جميعًا لمشتري مجهول، وزعت على ما يبدو لمختلف منظمات حزب العدالة والتنمية. جنبًا إلى جنب مع مقاطعة من قبل السكان المحليين من الألعاب، وهذا يعني أن الملاعب كان في كثير من الأحيان فارغة تقريبًا. تم منع المتظاهرين من الاقتراب من الملعب من قبل شرطة مكافحة الشغب، وتم طردهم من حديقة مرسين للسلام (باريس Parkı) في الليلة السابقة للألعاب. تم استخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين. ومن بين الفضائح الأخرى التي أحاطت بالألعاب ما يلي: ثمانية من رافعي الأثقال الأتراك الوزن وجد أنهم يستخدمون عقاقير تعزز الأداء في دمهم، وبعد ذلك تم استبعادهم شوهدت شاحنة تابعة لمنظمة الألعاب الرياضية تنقل الموظفين والرياضيين أمام بيت للدعارة في مرسين.
دورة الألعاب الاولمبية الصيفية 2020.
أعرب رئيس بلدية إسطنبول كادر توباس عن قلقه من أن تصرفات الشرطة ستعرض استضافة إسطنبول لاستضافة دورة الألعاب الاولمبية الصيفية لعام 2020 للخطر قائلًا "إن عمدة اسطنبول لا يعبأ بمثل هذا الحدث، والحقيقة أن العالم كله شاهد الأحداث كيف سنشرح ذلك ؟ ما هي الادعاءات التي ستستضيفها دورة الألعاب الأوليمبية لعام 2020؟ " وكما اتضح، فإن" الاضطرابات السياسية "كانت أحد الأسباب التي أدت إلى فشل محاولة إسطنبول لاستضافة الألعاب الأوليمبية، إلى جانب المخاوف بشأن الاقتصاد، والأزمة السورية والفضائح المحيطة بألعاب البحر الأبيض المتوسط.
في 3 يونيو، شهدت بورصة اسطنبول خسارة بنسبة 10.5٪ في يوم واحد، وكان الانخفاض هو "أكبر خسارة ليوم واحد خلال عقد من الزمان". وكان سقوط مؤشر بورصة تركيا 100 هو الأكثر حدة منذ أغسطس 2011، وارتفعت العائد على سندات الليرة لمدة عامين بمقدار 71 نقطة أساس ليصل إلى 6.78 في المئة، وهو أكبر قفزة منذ عام 2005. وكان البنك المركزي التركي يقوم بالمزاد العلني وشراء الليرة التركية من أجل الحفاظ على سعر الصرف. كما انخفضت قيمة الأموال بسبب المسؤولين الأتراك الذين لا يعارضون بشكل صارخ وجهات النظر حول الحرية والديمقراطية.
في 6 يونيو، قال رئيس الوزراء أردوغان إن خطط إعادة التطوير ستمضي قدمًا على الرغم من الاحتجاجات. بعد وقت قصير من بث التعليقات، انخفضت أسواق الأسهم التركية بنسبة 5٪.
في 11 يونيو، حذّرت وكالة "موديز" للتصنيف تركيا من أن الاحتجاجات المستمرة ستؤدي إلى مخاطر ائتمانية كبيرة، مما يؤدي إلى انخفاض مؤشر "إسطنبول الرئيسي" بنسبة 1.7٪. تأجيل مؤقت لمحادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 25 حزيران / يونيو 2013 أيد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اقتراح ألمانيا بتأجيل محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع تركيا لمدة أربعة أشهر بسبب تعامل الحكومة مع الاحتجاجات. أثار هذا التأخير شكوكًا جديدة حول ما إذا كان يجب على تركيا أن تقبل في أي وقت مضى الانضمام للاتحاد الأوروبي. وفي مطلع يونيو / حزيران، وفي تعليقات على عضوية تركيا المحتملة، لم تتطرق المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الاقتراح التوفيقي، لكنها قالت إن على تركيا أن تحرز تقدمًا في علاقاتها مع قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي لإعطاء دفعة لطموحات عضويتها.
فعالية السيدات في 50 مترا ظهرا في بطولة العالم 2017 تعقد في 26 و27 تموز / يوليه 2017.
التصفيات عقدت في 26 يوليو / تموز في الساعة 09:30.
حميد المهداوي هوَ صحفي مغربي وُلدَ بمدينة الخنيشات بمنطقة الغرب. يرأسُ تحرير موقع بديل؛ الذي يُعدّ موقعَ أخبار إلكتروني مستقل. عُرف المهداوي عبر خرجاته في قناته على يوتيوب التي كان يناقش فيها مختلف القضايا ويحللها كما عُرف عنه انتقادهُ لدوائر القرار في المغرب.
في 20 تموز/يوليو من عام 2017 وقبلّ ساعات من انطلاقِ مسيرة كانت مقررة ضمنَ حراك الريف؛ اعتُقلَ المهداوي في الشارع العام في مدينة الحسيمة على يدِ أجهزة أمنيّة تابعة للسلطات المغربيّة. في الأسبوع الموالي؛ حُكم على حميد بثلاثة أشهر سجنًا نافذًا وغرامة ماليّة قدرها 20.000 درهم مغربي (حوالي 2.000 دولار أمريكي) بتهمة تحريض أشخاص على ارتكاب «جنحة بواسطة الخطب والصياح في مكان عمومي».
اشتهرَ الصحفيّ حميد المهداوي في الداخل المغربي بفضلِ كتاباتهِ الجريئة والتي كانَ يوجّه فيها رسائل لأعلى هرم السلطة في البلاد الملك محمد السادس فضلًا عن فيديوهاتهِ التي يشرحُ فيها واقع الحال في المغرب بالتسميّات وبلا حرج. افتَتح موقع (بديل الإلكتروني) والذي كانَ يتناول فيهِ إلى جانبِ صحفيين آخرينَ الواقع المغربي من خِلال مجموعة من المقالات التحليليّة والتفصيليّة. قُبيلَ اعتقاله؛ كان حميد قد نشرَ مقالةً على موقعهِ جاءَ فيها: إلى جانبِ مقالات أخرى ينتقدُ فيها ملك المغرب وطريقة تعاملهِ مع الاحتجاجات في منطقة الريف.
بعدَ اعتقاله بحوالي 90 يومًا؛ وفي خطوة مفاجئة أعلنَ فريقُ التحرير عن توقف الموقع عن العملِ بدعوى ضُعف الإمكانيات وعدم تمكّنهِ من دفع أجور الطاقم الصحفي ثمّ استُبدلَ كامل المحتوى في وقتٍ لاحق بصورة للمهداوي نفسه تتحدث عن اعتقاله والتضييق على حريتهِ في التعبير. ليسَ هذا فقط؛ بل شنّت وسائل إعلام محسوبة على النظام هجومًا على حميد واصفةً إياهُ تارة «بالظاهرة المرضيّة» وتارةً أخرى «بالحقير والصعلوك».
اعتُقلَ حميد المهداوي يوم الخميس الموافق لـ 20 تموز/يوليو من عام 2017 في ذروة ما عُرفَ بحراك الريف ووُجّهت له تهمة «تحريض الناس على التظاهر ضدّ الدولة رغم قرار المنع الصادر عنِ السلطات المختصة». بُعيدَ اعتقاله؛ أمرَ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة بفتح بحثٍ مع حميد من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال أخرى مخالفة للقانون. لم يخلص التحقيق في نهاية المطاف إلى أيّ تهم أخرى لكنّه استقرّ على تهمة «تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في الأماكن العمومية ودعوتهم للمشاركة في مظاهرة بعد منعها والمساهمة في تنظيم ذلك».
حُكم عليهِ في بادئ الأمر بالسجنِ ثلاث أشهر ثمّ عادت ذات المحكمة لتُدينه بالسجنِ سنة واحدة إلّا أنّ محكمةً بمدينة الدار البيضاء أدانت المهداوي بتهمة جديدة وهي «عدم التبليغ عن جريمة تمس أمن الدولة» ويتعلقُ الأمر – حسبَ مزاعمِ المحكمة – بتجاهلِ حميد تبليغ السلطات عن مكالمة هاتفية كانَ قد تلقاها من شخص يعيش في هولندا ويتحدث فيها عن إدخال أسلحة إلى المغرب لصالح حركة الاحتجاج في شمال المغرب المُطالبة بالتنمية فحكمت عليهِ بناءًا على ذلك بالسجن ثلاث سنوات. في المُقابل؛ نفى حميد المهداوي نفسهُ كل التهم التي نُسبت إليه وأصرّ من داخل المحكمة على القول:
خلّف اعتقال حميد المهداوي صدمةً في الوسط الحُقوقي المغربي كما تدخلت المُنظمّات الدولية على الخط وعلى رأسها منظمة مراسلون بلا حدود التي نشرت بيانًا اعتبرت فيهِ أنّ الأحكام الصادرة في حقّ المهداوي وخمس صحفيين آخرين هي «أحكام جد قاسية» فيما علّقت منظمة هيومن رايتس ووتش على الموضوع قائلةً: أمّا منظمة العفو الدولية فقد طالبت السلطات المغربيّة بالإفراجِ عنهُ فورًا ودونَ قيدٍ أو شرط. في السياق ذاته؛ ندّدت جماعة العدل والإحسان – المحظورة داخلَ المملكة – بالحكمِ الصادر في حقّ حميد وباقي نشطاء الريف وقالت:
مبني جي ادغار هوفر مبنى منخفض الارتفاع يقع في جادة 935 شارع بنسلفانيا نو في واشنطن العاصمة في الولايات المتحدة. وهو مقر مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي). بدأ المخططات الهندسية للمبنى في العام 1962، وقد تم اختيار الموقع رسميا في يناير كانون الثاني العام 1963. انجز التصميم مع التركيز على تجنب نموذجية الأجسام الممتلئة وهيكلية متجانسة نموذجية لمعظم العمارة الاتحادية في ذلك الوقت، التي بدأإنشاؤها في عام 1963، وكان إلى حد كبير كاملة بحلول عام 1964 (على الرغم من أنها لم تتم الموافقة النهائية عليه حتى عام 1967). وبدأت عملية إزالة الأراضي وحفرها في آذار / مارس 1965؛ كان التأخير بسبب الحصول على تمويل من الكونغرس مما يعني أن البنية التحتية المكونة من ثلاثة طوابق فقط قد اكتملت بحلول عام 1970. وبدأ العمل على البنية الفوقية في مايو 1971. هذه التأخيرات جعلت تكلفة المشروع فاقت 126.108 مليون دولار من 60 مليون دولار. تم الانتهاء من البناء في سبتمبر العام 1975، والرئيس جيرالد فورد مكرسة هيكل في 30 سبتمبر 1975.
تم تسمية المبنى على مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق إدغار هوفر. وأصدر الرئيس ريتشارد نيكسون وكالات فدرالية للإشارة إلى الهيكل مثل مبنى إدغر هوفر لمكتب التحقيقات الفدرالي في 4 مايو 1972، ولكن الأمر لم يكن له وفق القانون. وقد سن الكونجرس الامريكى تشريعا رسميا يحدد اسمه في 14 اكتوبر 1972، ووقعه الرئيس نيكسون في 21 اكتوبر من العام نفسه.
يحتوي مبنى إدغر هوفر على 288800 قدم مربع (260209.9 متر مربع) من المساحة الداخلية، والعديد من المرافق، ونظام أمان خاص للمصاعد والممرات للحفاظ على الجولات العامة منفصلة عن بقية المبنى. المبنى يحتوي على ثلاثة طوابق تحت الأرض، ومرآب للسيارات تحت الأرض. هيكل ثمانية طوابق عالية على الجانب ولاية بنسلفانيا نو الجانب، و 11 طوابق عالية على الجانب E شارع نو. جناحين يربط بين اثنين من المباني الرئيسية، ونشكلة في الهواء الطلق، فناء شبه منحرف. وتتميز الواجهة الخارجية بالخرسانة ذات الألوان الزاهية مع نوافذ متكررة مربعة وبرونزية ذات إطارات عميقة من الخرسانة.
وتراوحت ردود الفعل اثناء أفتتاحه بين الثناء القوي والرفض الشديد. وفي الآونة الأخيرة، تم إانتقاده على نطاق واسع على أساس التخطيط الجمالي والحضري.
واعتبارا من عام 2012، يقترب مبنى إدغار هوفر من نهاية عمره المفيد. وهي تعاني من التدهور بسبب الصيانة المؤجلة والتصميم المتوسط. ويتفق مكتب التحقيقات الفدرالي، وإدارة الخدمات العامة، ومكتب المحاسبة الحكومية على أن المبنى لم يعد مناسبا لمكتب التحقيقات الفدرالي، ولكن تكلفة بناء مقر جديد أدت إلى التقاعس لعدة سنوات.
منذ عام 1935، كعنصر من عناصر وزارة العدل، كان مكتب التحقيقات الفدرالي مقره في مبنى وزارة العدل. في مارس 1962 اقترح جون كينيدي إنفاق 60 مليون دولار لبناء مقر لمكتب التحقيقات الفدرالي في الجانب الشمالي من شارع بنسلفانيا شمال غرب وزارة العدل. وادعت الإدارة أن مكتب التحقيقات الفدرالي الذي كان له مكاتب في مبنى وزارة العدل، فضلا عن 16 موقعا آخر في العاصمة، كان مشتتا جدا ليعمل بشكل فعال 2في البداية آفاق المبنى الجديد تبدو جيدة. وافقت لجنة مجلس النواب على طلب الميزانية في 11 أبريل، [3] ووافقت لجنة مجلس الشيوخ عليها بعد يوم واحد. [4] لكن مجلس النواب الامريكى حذف هذه الاموال عندما وصلت الميزانية إلى طابق مجلس النواب. ثم صوتت لجنة مؤتمر الميزانية في سبتمبر / أيلول لاستعادة ما يكفي من الأموال لاختيار الموقع والتخطيط والتصميم الأولي. [5]