CALM/arwiki huggingface dataset:
عادة ما يرتبط عدد السنوات المتوقع أن يعيشها المرضى الذين يعانون من الداء بعمر بدء المرض. يموت الأطفال الذين بدأ المرض بفترة ما قبل الولادة أو الرضاعة خلال الأشهر أو سنوات القليلة الأولى من حياتهم عادةً، في حين تكون بداية ظهور الأعراض عند المراهقين والبالغين لداء نيمان – بيك النمط ج مخاتلةً ويكون تقدّمه أبطأ، وقد ينجو الأفراد المصابين حتى العقد السابع. يلاحظ تزايد تواتر حالات المرض عند البالغين. يُشتبه في أن العديد من المرضى الذين يعانون من الداء غير مشخصون، وذلك بسبب قلة الوعي بالمرض وعدم وجود اختبارات الفحص أو التشخيص المتاحة بسهولة. ويتأخر التشخيص لعدة سنوات غالبًا ولنفس الأسباب.
يعتبر فقدان الميالين في عاملاً ممرضًا رئيسيًا. يستخدم البحث نماذج حيوانية تحمل طفرة كامنة لمرض نيمان بيك، على سبيل المثال طفرة في الجين NPC1 تسبب مرض نيمان - بيك من النوع ج. في هذا النموذج، تبين أن التعبير عن عامل تنظيم جين الميالين (MRF) انخفض بشكل كبير. MRF هو عامل نسخ ذو أهمية حاسمة في إنماء وصيانة الأغماد المالينية. وبالتالي قد يحدث اضطراب في نضج الخلايا الدبقية قليلة التغصنات وعملية تكون الميالين، ويترتب على ذلك بدء آلية مستبطنة للعجز العصبي.
أظهرت دراسات التصوير العصبي الأخيرة للمرضى الذين يعانون من داء نيمان – بيك النمط ج وجود شذوذات مجهرية في الجسم الثفني. وأظهرت أيضًا اختزالًا واضحًا في ثخانة ومساحة سطح الجسم الثفني في بالمقارنة مع حالات الشواهد مع تثبيت العمر. وأظهرت الدراسات التي أجريت على صور الانتشار المُوتِّر في الرنين المغناطيسي اختزالًا ملحوظًا في تباين الخواص الجزئية للجسم الثفني، ما يشير إلى تشوهات بنيوية بناءً على اتجاه انتشار المياه. تشير هذه الاستنتاجات إلى أن الجسم الثفني يلعب دورًا مهمًا في المرض ويجب استكشافه لاستخدامه كواسم حيوي لتطور المرض.
يُدرَس آباء الأطفال الذين يعانون من الداء في محاولة لاكتساب بصيرة على فيروس الإيبولا، الذي يستخدم البروتين المُشفَّر بواسطة جين NPC1 لدخول الخلايا. ووجد الباحثون أن الفئران التي تحتوي على نسخة واحدة عادية من جين NPC1 من المرجح أن تصاب بعدوى الإيبولا أكثر من الفئران التي لديها نسختان عاديتان من الجين. نجت الفئران التي تفتقر إلى أي نسخة طبيعية من NPC1. قد تسمح دراسة الخلايا من الآباء والأمهات الحاملين لداء نيمان – بيك النمط ج بفهم أفضل لكيفية تأثير الطفرات في جين NPC1 على خطر الإيبولا.
تشير النتائج التي توصل إليها زانك وآخرون، أن الداء هو مرض مقايضة التقامي متأخر، ينتج جزئيًا على الأقل عن انقطاع الاتصال داخل الحجيرة (الحيز) الالتقامية المتأخرة (LE) وربما بين LE وعضيات خلوية أخرى. أصبح الحديث المتبادل بين الحجيرة الالتقامية الداخلية المتأخرة، وغيرها من العضيات مثل المتقدرات والشبكة الإندوبلازمية (الهيولية الباطنة) والغشاء البلازمي (الخلوي)، وكذلك الحجيرات الالتقامية المبكرة ذات الحدود الأكثر إثارة للاهتمام في أبحاث الأمراض التنكسية العصبية، بما في ذلك ألزهايمر وباركنسون واضطرابات الاختزان في الجسيمات الحالة.
تقع دولة طاجيكستان في آسيا الوسطى، وأصبحت حقوق الإنسان فيها محط اهتمام المجتمع الدولي، إذ يواجه سكانها حتى يومنا هذا قيودًا على حقوقهم الأساسية، ويعزى ذلك إلى فساد الحكومة وانتهاكها الممنهج لحقوق مواطنيها، ما يعيق عمليات الإصلاح الاجتماعي والديمقراطي في الدولة.
وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في طاجيكستان، فإن مواطني الدولة محرومون من حقوق كثيرة، ولا يمتلكون القدرة على تغيير نظام حكومتهم. وأكد التقرير على صحة ذلك خاصة في حالة المساجين، إذ جُرّدوا من أبسط حقوقهم الأساسية، وتحدثت بعض التقارير عن تعرض المساجين والمحتجزين للتعذيب والتهديد والعنف على أيدي القوات الأمنية، نظرًا لقدرتهم على التصرف كما يشاؤون ولحصولهم على الحصانة. ناهيك عن حرمان المساجين من المحاكمة العادلة وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، بالإضافة إلى منع الوصول الدولي إلى السجون في طاجيكستان. وعادة ما تكون فترة الاحتجاز قبل المحاكمة أطول من اللازم، وتتحكم المحكمة كثيرًا بإجراءات المحاكمة، وتكتظ السجون، وبلغ معدل الإصابة بالسل وسوء التغذية مستويات مرتفعة بين السجناء.
وفُرضت قيود أخرى كذلك على وسائل الإعلام وحرية التعبير وحرية تنظيم الجمعيات وحرية الاعتقاد، بالإضافة إلى تقنين المعارضة السياسية. وأشير إلى صعوبات في التسجيل والحصول على تأشيرة، فضلًا عن مشاكل العنف والتمييز ضد المرأة والاتجار بالبشر وعمالة الأطفال. وأفيد كذلك بأن الدولة تعد مصدرًا ونقطة عبور لأنشطة التجارة بالبشر.
تهديد الصحفيين وقتلهم.
في تسعينات القرن العشرين، أُبلغ عن عشرات الحالات التي قُتل فيها الصحفيون أو اختفوا تحت ظروف غامضة في طاجيكستان. وفي عام 2003، حظرت الحكومة الدخول للموقع الإلكتروني الذي تديره المعارضة السياسية، وخلال الانتخابات النيابية عام 2005، تزايدت الاعتداءات على الصحفيين، وأغلقت العديد من الصحف المستقلة والمعارضة وفي يونيو 2014، حظرت الحكومة موقع اليوتيوب جزئيًا.
قانون تغيير الاسم.
وفقًا لألان غرينبرغ، الذي كتب في صحيفة نيويورك تايمز في عام 2007، أمر رئيس طاجيكستان بإزالة النهاية السلافية «-ov» من أسماء جميع المواليد لآباء من الطاجيك. وظهرت هذه السياسة في أعقاب السياسات المستجدة الهادفة لإزالة الأثر الروسي في البلاد. وفي ضوء ذلك، أعرب بعض الطاجيك عن ارتباكهم ومعارضتهم لحرمانهم من حرية اختيار أسماء أطفالهم.
فرضت اللجنة الحكومية للشؤون الدينية قيودًا على متطلبات التسجيل لبعض أنشطة الجماعات الدينية. فقيدت الحج الإسلامي، وعانت الجماعات الدينية مثل شهود يهوه من الاضطهاد، وفي 22 أكتوبر 2007، حظرت الحكومة شهود يهوه من ممارسة شعائرهم.
ادعاءات عنف النظام ضد المجندين العسكريين.
في يونيو 2014، أشارت شبكة الأصوات العالمية إلى ممارسات العنف النظامي ضد فئات المجندين العسكريين (المعروفين باسم الديدوفشينا) وساهمت جهود الشبكة في إذكاء الوعي بتلك الممارسات بعد الزيادة الأخيرة في حوادث القتل غير العمد وحالات الانتحار بين صفوف الجيش الطاجيكي، وخاصة وفاة أكمل دافلاتوف في 17 أبريل 2014 بعد تعرضه للضرب حتى الموت على يد الرقيب المسؤول. وقيل إن خطف المجندين تصرف شائع في طاجيكستان وكان الضحايا أحيانًا يصورون عمليات خطفهم.
أمثلة على انتهاكات حقوق الإنسان.
انتهكت حقوق السكان المحليين بصورة متكررة في طاجيكتسان نظرًا لعدم اعتراف الحكومة بتلك الحقوق. وتشمل حقوق ممارسة الشعائر الدينية وحقوق المرأة وحقوق الصحفيين والحقوق السياسية وغيرها الكثير. وهذا على الرغم من أن تلك الحقوق لم تُشِر إليها الأمم المتحدة فقط وإنما وردت في دستور طاجيكستان أيضًا. كتبت طاجيكستان الدستور في عام 1994 بعد أن استقلت عن الاتحاد السوفييتي، ويحمل الفصل الثاني من المادة 14 إلى 47 من دستور الجمهورية عنوان الحقوق والحريات والواجبات الأساسية للأفراد والمواطنين. ويشير هذا الفصل إلى الحقوق الأساسية لشعب طاجيكستان مثل حق الحياة والحماية العدلية. غير أن الحكومة لم تؤيد هذا الدستور في حالات كثيرة.
وانتهكت حقوق الإنسان بصورة دورية في طاجيكستان خلال العام 2016، ومن أمثلتها سجن الأحزاب المعارضة واضطهاد محامي حقوق الإنسان. وتمكن رئيس الدولة إمام علي رحمن من الحكم حتى موته بعد أن أدخل تعديلات إلى الدستور سمحت له بذلك. وشنت الحكومة حملة واسعة من الاعتقالات على الناشطين من دول أخرى ممن عارضوا سياسات الحكومة وفسادها. وفي العام 2013، سنت الحكومة قانونًا يحظر التعذيب أثناء الاحتجاز، غير أن تقريرًا للأمم المتحدة أظهر أن هذه الممارسات ما زالت موجودة. وما فتئ الرجال يستمرون بانتهاك الدستور عبر الانخراط في اعتداءات جسدية وعقلية وجنسية ضد المرأة. إذ طالت تلك الممارسات نحو ثلث نساء الدولة.
وما زالت طاجيكستان تعاني من انتهاكات حقوق الإنسان، وترزح الدولة تحت وطأة معدلات البطالة المرتفعة والفقر والجريمة، وجميعها تساهم في حرمان السكان من حقوقهم.
وقع صدام بين قوات الحكومة النيبالية والحزب الشيوعي النيبالي «الماوي» بين عامي 1996 و2006، ما أدى إلى انتهاك حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد. اتُهم الطرفان بالتعذيب والقتل غير القانوني والاعتقالات التعسفية وعمليات الخطف. كانت نيبال أثناء هذا الصراع موطنًا لأكثر حالات الاختطاف في العالم. اعتُبر الصراع أيضًا السبب الرئيسي في توقف عمليتي التنمية والتطور في نيبال.
أسفر الصراع عن انخفاض مستوى معيشة الإنسان ما أدى إلى الفقر وسوء الأوضاع الصحية والتعليمية وعدم المساواة بين الجنسين.
ما زالت هذه القضايا مستمرة حتى يومنا هذا. إذ يعاني الشعب النيبالي من حالات التفرقة والتمييز العرقي والطائفي والجنسي، بالإضافة إلى سوء الأوضاع المعيشية لسكان المناطق الريفية في نيبال لعدم حصولهم على ما يكفي من الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الحقوق. مازالت البلاد تعاني من العنف، لا سيما تجاه النساء. والتفاوت الاقتصادي سائد، ومازالت المشكلات الصحية قائمة؛ ما أسفر عن ارتفاع معدلات وفيات الأطفال في بعض المناطق، إضافة إلى الأمراض النفسية، وعدم كفاية خدمات الرعاية الصحية.
بدأت الأحوال تتغير بعد عام 2006، عندما تم التوقيع على اتفاق السلام الشامل بين الحكومة والأحزاب السياسية والماويين لإنهاء صراع دام عقدًا كاملًا من عام 1996 إلى عام 2006، ونص الاتفاق على استعادة النظام الديمقراطي وسيادة القانون في نيبال.
الصراع 1996-2006.
من عام 1996 إلى عام 2006، عاشت نيبال فترة صراع عنيف بين الحكومة والجماعة السياسية المتمردة المتمثلة بالحزب الشيوعي النيبالي «الماويون». حمل الماويون السلاح ضد الحكومة النيبالية لمحاربة النظام الذي اعتبروه فاسدًا وعنصريًا. قال باحثون إن الفوارق العرقية والطائفية والجنسية وتفاوت الأوضاع المعيشية بين الريف والحضر في نيبال غذّت هذا النزاع. في عام 2006، وقع الطرفان اتفاقية السلام الشامل لإنهاء الصراع وتشكيل حكومة تعاونية. ومع ذلك، مازال الصراع السياسي المستمر يعيق عملية تحقيق السلام.
وفقًا لما ذكره باركر (2013)، مات نحو 13000 شخص (بينهم 500 طفل) وتشرد ما بين 100000 و200000 نيبالي (بينهم 40000 طفل) أثناء فترة الحرب. ذكرت منظمة الأطفال العاملين في نيبال أن 27323 طفلًا نُقلوا من مجتمعاتهم المحلية ليشاركوا في الحرب، ربما كجنود أطفال. صنفت نيبال بأنها الدولة التي شهدت أكبر عدد من حالات الاختطاف في جميع أنحاء العالم من عام 1996 إلى عام 2006. مارس كلا طرفي الصراع أعمال التعذيب والقتل العشوائي، وتعرض كثير من المدنيين للقتل غير المتعمد، أو للهجوم بسبب دعمهم للجانب المعارض.
تسبب الصراع في انتهاك حقوق الإنسان في جميع أنحاء نيبال. وتقيدت القدرات البشرية في مجالات الصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين والتعذيب وحقوق الطفل وغيرها.
اتُهم كل من القوات الحكومية والماويين بتعذيب السجناء السياسيين وكل من عارضوا آراءهم أثناء فترة الصراع بين عامي 1996-2006، بمن فيهم الأطفال. وتوجد أدلة على ممارسة الشرطة النيبالية لعمليات التعذيب، خاصة أثناء فترة الصراع.
وفقًا لستيفنسون (2001)، شمل التعذيب المُطبق أثناء الصراع كل الأشكال الجسدية والجنسية والنفسية. استخدمت الحكومة الاغتصاب كوسيلة للتعذيب أيضًا. أفاد سينغ وآخرون (2005) بأن 70% من السجناء النيباليين تعرضوا للتعذيب في السجن، قدر مركز ضحايا التعذيب أن 16000 شخص تعرضوا للتعذيب في كل سنة خلال فترة الحرب.
مارست الحكومة الماوية أساليب التعذيب لإجبار السجناء على الاعتراف وإجبار المواطنين على التصرف وفقًا لأوامرهم. يذكر ستيفنسون (2001) أن 50% من ضحايا التعذيب قالوا أنهم اعترفوا فقط نتيجة تعرضهم للتعذيب.
نتج عن التعذيب في بعض الأحيان مشاكل جسدية طويلة الأمد مثل الإعاقة والألم المزمن والضعف. إضافةً إلى مشاكل عقلية ونفسية، مثل اضطراب ما بعد الصدمة والقلق والاكتئاب والأرق وصعوبة في الأكل واضطرابات الانفصام.
الاختطاف والاعتقال والإعدام.
من عام 1996 إلى عام 2006، صُنفت نيبال بأنها الدولة التي شهدت أكبر عدد من حالات الاختطاف. اعتقلت الحكومة النيبالية أيضًا مواطنين وقتلتهم دون مبرر ودون إجراء محاكمة شرعية. من بين المعتقلين والمخطوفين والمحكوم عليهم بالإعدام، يوجد مواطنين مشتبه بكونهم معارضين للحكومة، يوجد أيضًا عمال في منظمات لا حكومية وصحفيين.
اتُهم الماويون باعتقال المواطنين وقتلهم أيضًا. أثناء الصراع، أخذوا عددًا من الطلاب ودربوهم لكي ينضموا إلى القوات الماوية ويساعدوها، ويصبحوا أحيانًا جنودًا أطفالًا. وفقًا لمنظمة الأطفال العاملين في نيبال، أخذ الماويون نحو 27323 طفلًا. لم يعترف الماويون بتدريب الجنود الأطفال واستغلالهم للمشاركة في الصراع، على الرغم من وجود أدلة على فعلتهم هذه وفقًا لباحثين مثل باركر (2013).علّم الماويون الطلاب وجهة نظرهم السياسية أيضًا.
المشاكل الراهنة.
تشمل المشاكل الراهنة المتعلقة بحقوق الإنسان مشكلة الفقر (لا سيما في المناطق الريفية)، والفوارق التعليمية، واللامساواة بين الجنسين، والقضايا الصحية، وانتهاك حقوق الطفل.
الفقر هو انتهاك مستمر لحقوق الإنسان في نيبال. يعاني نحو 42-45% من النيباليين من الفقر (يعيشون على دخل يقع تحت خط الفقر) وفقًا لباركر (2013) وبول (2012)، بينما أفاد تقرير التنمية البشرية لعام 2014 أن 25% من النيباليين يعانون من الفقر. حددت الأمم المتحدة أن نسبة الفقر تعادل64.7 % باستخدام مؤشر الفقر متعدد الأبعاد (MPI). أفاد بوسال (2012) أن 75% على الأقل من مواطني نيبال يعيشون في حالة فقر في حال اعتبار خط الفقر يعادل 2 دولار يوميًا.
يفتقر الأطفال في بعض المناطق في نيبال إلى الموارد الغذائية الكافية؛ في أكثر هذه المناطق سوءًا، يعيش نحو 60% من الأطفال دون طعام كافٍ. وفقًا لتقرير التنمية البشرية، يعادل مؤشر الفقر البشري (HPI) في البلاد 31.12، وهو رقم مرتفع نسبيًا (يشير ارتفاع مؤشر الفقر البشري في البلاد إلى زيادة الفقر فيها). ومع ذلك، انخفض مؤشر الفقر البشري في نيبال خلال السنوات الماضية بنسبة 21.4 % من عام 2001 إلى عام.2011
يرتبط الفقر أيضًا بالعرق والطائفة، بالرغم من زيادة محاولات تحقيق المساواة بين المجموعات العرقية والطوائف، لا تزال الأقليات العرقية وبعض الطبقات الدنيا تعاني من معدلات الفقر الأعلى.
تدهورت الأحوال الصحية في نيبال خلال فترة الصراع بين عامي 1996 - 2006. كان للتعنيف أثر شديد على صحة النساء والأطفال بشكل خاص. منع الصراع وصول الإمدادات الطبية الأساسية إلى من يحتاجها من السكان، وخاصةً الأطفال. وصل معدل وفيات الأمهات الحوامل أثناء الصراع إلى 24/1.
انخفضت قدرة الطاقم الطبي على العمل بشكل كبير أثناء فترة الصراع، ما أثر سلبًا على صحة النيباليين. اعتُقل أفراد طاقم العمل الطبي وقُتل بعضهم وتوقفت المستشفيات عن العمل. أجبر التعنيف المُمارس معظم هؤلاء الأفراد على ترك وظائفهم.
تستمر مؤشرات الصحة في نيبال بالانخفاض حتى هذا اليوم. تختلف الأوضاع الصحية بحسب المكان الذي يعيش فيه الفرد في نيبال وبحسب الفئة التي ينتمي إليها. ذكر بوتاراي (2012) أن 50% من الفقراء يعيشون على بعد يتجاوز  30دقيقة من أقرب مستشفى منهم. إضافة إلى ذلك، يتعذر على قسم كبير من السكان الحصول على المياه النظيفة والغذاء.
تعد هذه مشكلة كبيرة بالنسبة للمناطق الريفية في نيبال، إذ يوجد عدد أقل من الأطباء. تُظهر دراسة بوتاراي نفسها أن 21% فقط من سكان الأرياف في نيبال يعيشون على بعد ثلاث ساعات من أقرب مستشفى عام؛ في حين يضطر البعض إلى السفر لفترات أطول للوصول إلى طبيب ما. إضافةً إلى أن معدلات وفيات الأطفال الصغار في المناطق الريفية أعلى منها في المناطق الحضرية. يفضل المواطنون المسنون العيش في المناطق الريفية، ما يعيق إمكانية حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة. أخيرًا، ذكر بوتاراي أن سكان المناطق الريفية ينفقون من أموالهم على الرعاية الصحية أكثر من سكان المدينة.
تشكل الصحة النفسية مشكلة كبيرة في نيبال. لاحظ باحثون ارتفاعًا في نسبة المشاكل النفسية مثل الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة، ورجّحوا أنها ناجمة عن العنف الذي شهدوه أثناء الصراع. ازدادت أيضًا قضايا الانتحار. وعلى الرغم من زيادة الحاجة إلى خدمات الرعاية النفسية، لا يوجد سوى 2.2 طبيبًا نفسيًا و0.6 عالمًا نفسيًا و1.5 سريرًا داخل المشفى لكل 100000 شخص في نيبال، وفقًا للويتيل (2015). في جميع أنحاء نيبال، لا يملك أطباء الرعاية الأولية أيًا من الأدوية النفسية التي يحتاجونها، ويقف الأطباء النفسيون عاجزين أمام الوضع الراهن، ولا يتلقى أطباء الرعاية الأولية التوجيه والتدريب الواجبين لعلاج الأمراض النفسية بشكل مناسب. تفتقر المناطق الريفية في نيبال بشكل خاص للوسائل اللازمة لعلاج الأمراض العقلية والنفسية، فمعظم الأخصائيين النفسيين يقيمون في المناطق الحضرية.
تعرقلت عملية تعليم الأطفال بشكل كبير خلال فترة الصراع بين الماويين والحكومة النيبالية. تعرض كل من الطلاب والمدرسين للهجوم في المدرسة، وبسبب التعنيف الحاصل، مُنع بعض الطلاب من الذهاب إلى المدرسة في تلك الفترة. اضطرت معظم المدارس إلى الإغلاق أو قل عدد الطلاب الوافدين إليها بسبب الهجمات والتهديدات التي تلقتها. أما بالنسبة للمدارس التي بقيت مفتوحة، قلّ عدد ساعات الفصول الدراسية فيها بشكل كبير أثناء الحرب.
احتل الماويون المدارس واستخدموها كملاجئ لهم وكأراضٍ للتجنيد. دربوا الأطفال ليصبحوا جواسيس أو رُسل، وحولوهم إلى عمال وجنود صغار ليدعموا القضية الماوية. أجبر الماويون المعلمين بأساليب تعنيفية على استخدام المناهج الدراسية الماوية وتعليم الأطفال الاتجاهات السياسية الماوية. على الرغم من أن الأثر السلبي للعنف الناجم عن الصراع على عملية التعليم كان كبيرًا، إلا أن بعض النيباليين أشادوا بالماويين لأنهم جعلوا مدارسهم أكثر شمولًا للفتيات والطبقات الاجتماعية الدنيا، وساعدوا في إدارة المدارس بسلاسة أكبر.
حقوق الإنسان في جنوب السودان قضية جدلية، ويرجع ذلك، ولو بشكل جزئي، إلى تاريخ البلاد العنيف.
يصف دستور جنوب السودان البلاد بأنها: «كيان متعدد الأعراق، ومتعدد الثقافات، ومتعدد اللغات، ومتعدد الأديان ومتعدد الأجناس حيث تتعايش هذه الاختلافات بسلام». وينص الجزء الأول من الدستور أيضًا على أن «جنوب السودان يقوم على العدالة والمساواة واحترام كرامة الإنسان والنهوض بحقوقه وحرياته الأساسية».
يتضمن الجزء الثاني من دستور جنوب السودان مشروع قانون الحقوق ويوفر وصفًا شامًلا للحقوق والحريات المحمية بموجب الدستور. وينص على أن «جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والعهود والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها أو انضمت إليها جمهورية جنوب السودان ستكون جزءًا لا يتجزأ من هذا القانون». يغطي مشروع القانون مجموعة واسعة من الحقوق في المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويؤكد على حقوق النساء والأطفال والمعوقين. يحمي مشروع القانون الحريات مثل التحرر من التعذيب وحرية التجمع وتكوين الجمعيات وحرية العبادةوحرية التعبير والإعلام، من بين أمور أخرى كثيرة.
العقاب الجماعي المدني.
غالباً ما يتهم الجيش الوطني المسمى جيش التحرير الشعبي السوداني بمهاجمة المدنيين لاشتباهه في مساعدتهم للمتمردين.
حملة شلك لنزع السلاح.
في حملة جيش التحرير الشعبي السوداني (SPLA) لنزع سلاح المتمردين التابعين لشلك ومورلي حرق أفراده عشرات القرى واغتصبوا مئات النساء والفتيات وقتلوا عددًا لا يحصى من المدنيين. يزعم المدنيون الذين ادّعوا أنهم تعرضوا للتعذيب على يد جيش التحرير الشعبي السوداني أن أفراده قد اقتلعوا أظافرهم بالكامل وحرقوا أكياس البلاستيك على الأطفال لإجبار ذويهم على الاعتراف بمكان الأسلحة وحرقوا القرويين أحياء لاشتباههم بإخفائهم للمتمردين. أبلغ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن العديد من هذه الانتهاكات ووصفها المدير المحبط لإحدى وكالات الإغاثة الدولية التي تتخذ من جوبا مقرًا لها بأنها «انتهاكات لحقوق الإنسان خارج مقياس ريختر». تزعم هيومن رايتس ووتش أن كلًا من جيش التحرير الشعبي السوداني والجماعة المتمردة بقيادة جونسون أولوني كانا مسؤولين عن الأعمال الوحشية.
قمع حركة تحرير جنوب السودان.
تمردت حركة تحرير جنوب السودان (SSLM) بقيادة بيتر جاديت ضد الحكومة التي يقودها جيش التحرير الشعبي السوداني. زُعم أن جيش التحرير الشعبي السوداني قد حرق أكثر من 7000 منزل للقضاء على التمرد في ولاية الوحدة في مايو عام 2011.
عملية استعادة السلام.
ابتداءً من مارس 2012، نفذت قوات الأمن حملة لنزع السلاح تسمى «عملية استعادة السلام» بين أهالي المورلي في ولاية جونقلي. يدعي باحثو منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن هذه ارتكبت تعذيبًا واسع النطاق ضد المدنيين بمن فيهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 18 شهرًا. يصف تقرير هيومن رايتس ووتش كيف زُعم أن جيش التحرير الشعبي السوداني قد أحرق المنازل ونهبها ودمر المدارس والكنائس ومجمعات وكالات الإغاثة التي تقدم المساعدة المنقذة للحياة. انتهت عملية نزع السلاح التي بدأت بقليل من النجاح.
الحرب الأهلية في جنوب السودان.
في مجاعة جنوب السودان عام 2017 تتهم الولايات المتحدة وجماعات الإغاثة الحكومة بممارسة الجوع كتكتيك عقوبة جماعية للسكان الذين يدعمون المتمردين عن طريق منع المساعدات عن عمد.
زعمت منظمة العفو الدولية أن الجيش خنق حتى الموت في حاوية شحن أكثر من 60 شخصًا متهمين بدعم المعارضة.
العنف العرقي.
مات الكثير من الجنوبيين خلال الحرب من أجل الاستقلال على أيدي بعضهم البعض أكثر من الذين قُتلوا على أيدي الشماليين نتيجةً للصراع الداخلي. في مذبحة بور في عام 1991 قُتل ما يقدر بنحو 2000 مدني على يد جيش التحرير الشعبي السوداني-ناصر ومدنيي نوير المسلحين، وتوفي 25000 آخرين بسبب المجاعة الناتجة في السنوات التالية.
في عام 2010 وذلك قبل استقلال جنوب السودان في العام التالي، أصدرت وكالة المخابرات المركزية تحذيرًا أنه «من المرجح أن تحدث عمليات قتل جماعي جديدة أو إبادة جماعية في جنوب السودان على مدار السنوات الخمس المقبلة». أصدر الجيش الأبيض (جنوب السودان) التابع لشعب النوير بيانًا «للإبادة الجماعية لقبيلة المورلي بأكملها وإزالتهم عن وجه الأرض باعتباره الحل الوحيد لضمان الأمن طويل الأمد لمواشي النوير». حذر النشطاء من ضمنهم المجموعة الدولية لحماية حقوق الأقليات من الإبادة الجماعية في جونقلي.
أسفرت الحرب الأهلية لجنوب السودان عن مقتل ما يصل إلى 300000 مدني، بما في ذلك الأعمال الوحشية البارزة مثل مجزرة بانتيو عام 2014. هناك ملامح عرقية للصراع بين النوير والدينكا. وصف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الوضع في البلاد بأنه «واحد من أفظع حالات حقوق الإنسان في العالم». واتهم الجيش والميليشيات المتحالفة معه بالسماح للمقاتلين باغتصاب النساء كشكل من أشكال الدفع، فضلًا عن مداهمة الماشية ضمن اتفاق «افعل ما تستطيع فعله وخذ ما تستطيع أخذه». اتهم تقرير للأمم المتحدة في عام 2015 الجيش بالاغتصاب الجماعي للفتيات والنساء وحرقهنّ أحياء. اتهم تقرير للاتحاد الأفريقي لعام 2015 كلا الجانبين بالاغتصاب والتعذيب والإجبار على أكل لحوم البشر.
بعد حصول جنوب السودان على استقلاله في عام 2011 انتُخاب سلفا كير ميارديت رئيسًا ونقح دستور جنوب السودان لمنح السلطة التنفيذية سلطة كبيرة. استخدم كير صلاحياته الواسعة والتي تشمل عدم القدرة على الإقالة وسلطة فصل المحافظين وحل البرلمان لإقالة حكومته بالكامل ونائب الرئيس ريك مشار في عام 2013. ابتداءً من عام 2014 حكم كير والنخب الحاكمة البلاد بصورة معتمة على نحو متزايد. لم يكن للجمهور رأي كبير في صنع السياسات وتم تجاهله في المناقشات المتعلقة بوضع دستور جديد ومحادثات السلام لإنهاء الحرب الأهلية.
ظل عبد الرحمن سولي، وهو زعيم المجموعة الديمقراطية المتحدة الرئيسية للمعارضة، رهنًا للاعتقال من 3 نوفمبر عام 2011 بسبب الادعاءات الموجهة التي تزعم صلته بتشكيل مجموعة متمردة جديدة تقاتل ضد الحكومة. جيش التحرير الشعبي السوداني غير متسامح مع المعارضة إجمالًا، وبالرغم من وجود خمسة أحزاب معارضة رسمية في جنوب السودان؛ فلا يملك أي منها الموارد أو الخبرة الكافية لكسب سلطة سياسية حقيقية.
هدد سلفا كير في عام 2015 بقتل الصحفيين الذين أفادوا «ضد البلاد». بعد عدة أيام في أغسطس عام 2015، قُتل صحفي في هجوم مستهدف، وهو الصحفي السابع الذي يُقتل خلال العام. ثم عقد صحفيو جنوب السودان تعتيمًا إخباريًا لمدة 24 ساعة. نتيجة لتدهور ظروف عمل الصحفيين يمارس الكثيرون الرقابة الذاتية أو غادروا البلاد بالكامل.
دعت مجموعات المجتمع المدني في جنوب السودان كينيا إلى التحقيق في اختفاء نشطاء جنوب السودان في نيروبي. يشير الكثيرون إلى وجود أمن جنوب السودان في كينيا والتواطؤ المزعوم لبعض السلطات الكينية.
لم يدعم النظام القضائي في السودان الحقوق المتساوية للشعب السوداني الجنوبي. وفقًا لمنظمة العفو الدولية، فقد أخفقت الحكومة في ضمان الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمات العادلة، واعتقلت واحتجزت الناس بشكل تعسفي دون ضمان حقهم في الاستعانة بمحام. أدى انشقاق العديد من ضباط الشرطة، فضلًا عن النزاعات الداخلية الأخرى، إلى انخفاض قدرة الشرطة والقضاء على فرض القانون وخاصةً في مناطق مثل جونقلي والوحدة وأعالي النيل.
الدوري الهولندي الممتاز 2017–18 كان الموسم رقم 62 من الدوري الهولندي الممتاز منذ إنشائها في عام 1955. بدأ الموسم في 11 أغسطس 2017 وانتهى في 6 مايو 2018.
فاز بالدوري آيندهوفن. حامل اللقب كان نادي فينورد.
قصر تتشر أو قصر تجر أو كما يُطلَق عليه أيضاً بقصر داريوش هو أحد أهم قصور الفترة الأخمينية والذي يقع ضمن منطقة تخت جمشيد التأريخية إحدى أهم المناطق الأثرية والسياحية في إيران بمدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب جمهورية إيران. وقد تم بناء قصر تجر تزامناً مع بناء قصر آبادانا، وقد كانت مكوناته من الحجر المصقول بغاية الدقة لدرجة أن الناس آنذاك أطلقوا عليه اسم "رواق المرايا" وقد استوطنه الملك واتخذه مقراً لإقامته. يُذكَر ان قصر تجر بُنيَّ بأمر الملك داريوش وأكمل بناؤه من بعده خشايار شاه، وإحدى مميزات هذا القصر هو احتوائه على كتابات ونقوش مسمارية مكتوبة باللغة الفارسية القديمة والبابلية والعيلامية. يُذكَر ان برسبوليس (بالفارسية: تخت جمشيد) هي عاصمة الإمبراطورية الأخمينية (550-330ق.م). يبعد هذا الموقع مسافة 70 كم شمال شرق مدينة شيراز في محافظة فارس في إيران. في الفارسية الحديثة، يُعرَف هذا الموقع باسم تخت جمشيد (أي عرش جمشيد) أو پارسه. أقدم بقايا هذا الموقع يعود تأريخها إلى 515ق.م. يدعى هذا الموقع عند الفرس القدامى باسم پارسه، والتي تعني "مدينة الفرس". وترجمة اسم برسبوليس في اليونانية تعني "المدينة الفارسية". وقد تم إعلان تخت جمشيد كموقع للتراث العالمي من قبل اليونسكو. الأدلة الآثارية تثبت بأن أولى بقايا هذا الموقع قد تم إنشائها في عام 515ق.م. عالم الآثار الفرنسي، رينيه غودار، الذي قام بالتنقيب في الموقع في بداية العقد الرابع من القرن السابق، افترض أن قورش الكبير قام باختيار موقع تخت جمشيد، لكن دارا الأول هو من قام ببناء المصطبة والقصور العظيمة. قد أمر دارا الأول ببناء قصر آبادانا وقاعة المجلس (القاعة ذات الأبواب الثلاث)، وخزانة الدولة وما حولها. وقد تم إنهائها في عهد إبنه، الملك خشايار الأول. والعديد من المنشأت تم بنائها على نفس المصطبة إلى حين سقوط السلالة الأخمينية. لتخت جمشـيد أبنية تأريخية متبقّية من القصور الأخمينية، تعدادها ومسـاحاتها وارتفاعاتها المدهشـة وزخارفها ونقوشها الحجرية، مظاهر أضفت عليها شهرة عالمية فأصبحت إحدى آثار الحضارة الإنسانية. ومن القصور والأبنية المعروفة فيها هي بوّابة الأُمم، قصر آبادانا، قصر داريوش أو تجر، القصر ذو الأعمدة المائة، قصر أو بوّابة غير كاملة، خزانة تخت جمشيد، قاعة الشورى، بئر صخري، مقبرة أردشير الثاني والثالث، قصر هديش، القصر الداخلي الّذي هو الآن متحف تخت جمشيد.
موقع القصر الجغرافي.
يقع قصر تجر أو داريوش ضمن مجموعة تخت جمشيد التأريخية في محافظة فارس وبالتحديد بمدينة شيراز جنوب جمهورية إيران، حيث تم إنشاء هذا القصر جنوب غرب قصر آبادانا الأثري التأريخي.
أسماء القصر ومصدرها.
في جنوب غرب قصر آبادانا في تخت جمشيد رأى قصر تجر الأثري النور. وكانت أحجار هذا القصر مصقولة ولامعة بدرجة أن المرء كان بامكانه أن يرى صورته فيها، ومن هنا جاءت تسمية هذا القصر بقصر المرايا أيضاً. وفي الكتيبات والنقوش المسمارية المتوفرة في هذا القصر، سُميَ بقصر تجر. القصر الصغير للملك داريوش هو من قصور الفترة الأخمينية في تخت جمشيد. وورد في مصادر تأريخية عن معالم تخت جمشيد الأثرية، إن تسمية هذا القصر الصغير لداريوش في النقوش والكتيبات المسمارية، بتجر، جاءت بسبب أحجار القصر المصقولة الشفافة، ومن هنا سُميَ القصر كذلك بقاعة المرايا.