CALM/arwiki huggingface dataset:
يقول الفيلسوف إيان شابيرو أن أسواق العمل تؤكد على مبدأ الملكية الذاتية لأنه إذا لم يتم الاعتراف بالملكية الذاتية، فلن يُسمح للناس ببيع حق استخدام قدراتهم الإنتاجية للآخرين. إذ يقول إن الفرد يبيع حق استخدام قدرته الإنتاجية لفترة وظروف محدودة، لكنه يواصل امتلاك ما يكسبه من جراء بيع الحق في استخدام تلك القدرة بل والقدرة ذاتها، وبالتالي يحافظ على السيادة على نفسه بالإضافة إلى المساهمة في الكفاءة الاقتصادية. هناك رأي منتشر داخل الليبرالية الكلاسيكية وهو أن الأفراد الواعين بسيادتهم الذاتية عادة ما يؤكدون حق الملكية الخاصة خارج نطاق الجسد، مستخدمين حجة أنه إذا كان شخص ما يمتلك نفسه فإنه يمتلك أفعاله، بما في ذلك الأفعال التي تخلق الموارد أو تحسنها، وبالتالي فهم يمتلكون عملهم ونتائجه.
يجادل الاقتصادي النمساوي لودفيج فون ميزس في كتابه «الفعل البشري» بأن أسواق العمل هي الاستنتاج العقلاني النابع من الملكية الذاتية، ويحتج بأن الملكية الجماعية للعمل تتجاهل اختلاف قيم العمل بين الأفراد:«بالطبع يعتقد الناس أن هناك فرقًا جوهريًا بين المهام الملقاة على عاتق رفاق الكومنولث الاشتراكي وتلك الواقعة على العبيد أو العمال. ويقولون إن العبيد والعمال يكدحون من أجل استغلال رب العمل المستغل لهم. لكن يذهب إنتاج العمل في نظام اشتراكي إلى المجتمع الذي يعتبر الكادح نفسه جزءًا منه؛ هنا العامل يعمل لنفسه كما كان سابقًا بالفعل. ما يغفله هذا المنطق هو أن تحديد الرفاق الفرديين ومجموع الرفاق مع الكيان الجماعي الذي يحصد ناتج كل هذا العمل هو مجرد خيال. سواء كانت الغايات التي يسعى إليها العاملون في المجتمع تتفق أو تختلف مع رغبات وغايات الرفاق، فهي ذات أهمية بسيطة. الشيء الأساسي هو أن مساهمة الفرد في ثروة الكيان الجماعي ليست مطلوبة في شكل الأجور التي تحددها السوق».ومع ذلك، يمكن أن يكون هناك رأي مدافع عن الملكية الذاتية يمكن أن يكون منتقدًا لفكرة الملكية الخاصة، وخاصة داخل الفرع الاشتراكي من الأناركية. إذ يقول الأناركي أوسكار وايلد:«لأن الاعتراف بالملكية الخاصة قد أضر بالفعل الفردانية وشوّش عليها عن طريق الخلط بين الرجل وما يمتلكه. لقد أدى هذا بالفردية إلى الضلال التام. إذ جعلت المكاسب؛ وليس النمو أهدافها. لذلك ظن الإنسان أن الشيء المهم هو أن يمتلك، ولم يعرف أن الشيء المهم هو أن يكون. الكمال الحقيقي للإنسان يكمن ليس فيما يملكه الإنسان، ولكن فيما هو الإنسان. مع إلغاء الملكية الخاصة إذن، سيكون لدينا فردانية حقيقية وجميلة وصحية. لن يضيع الإنسان حياته في مراكمة الأشياء ورموز الأشياء. بل سيعيش الإنسان حياته. أن تعيش هو أندر شيء في العالم. معظم الناس يتواجدون فقط، هذا كل شيء».يشير مفهوم عبودية الأجور في الأناركية إلى موقف يُعتبر عبودية شبه طوعية، حيث يعتمد رزق الشخص على الأجور، خاصة عندما يكون الاعتماد كليًا وفوريًا. إنه مصطلح ذو معنى سلبي يستخدم لرسم تشابه بين العبودية والعمل المأجور من خلال التركيز على أوجه التشابه بين امتلاك شخص وتأجيره. اُستخدم مصطلح «عبودية الأجور» لانتقاد الاستغلال الاقتصادي والتقسيم الاجتماعي، حيث ينظر إلى الأول بشكل أساسي على أنه مساومة غير متكافئة بين العمل ورأس المال (لا سيما عندما يتقاضى العمال أجور منخفضة نسبيًا، مثل المصانع المستغلة للعمال)، وإلى الثاني كافتقار إلى الإدارة الذاتية للعمال، وتحقيق خيارات العمل ووقت الفراغ في الاقتصاد. مع ظهور الثورة الصناعية، قام مفكرون مثل بيير جوزيف برودون وكارل ماركس بتوضيح المقارنة بين العمل بأجر والعبودية في سياق نقد للممتلكات المجتمعية غير المخصصة للاستخدام الشخصي النشط، بينما أكد لوديتس أن اللاأنسنة حدثت عن طريق الآلات. أدانت إيما جولدمان «عبودية الأجور» بقولها الشهير: «الفرق الوحيد هو أنك استأجرت عبيدًا بدلًا من استخدام عبيدك الدائمين».
قام علماء داخل اليسار الليبرتاري مثل هيليل شتاينر، بيتر فالينتين، فيليب فان باريجس، مايكل أوتسوكا وديفيد إليرمان بترسيخ مبدأ المساواة الاقتصادية في المفاهيم الليبرالية الكلاسيكية الملكية المتمثلة في الملكية الذاتية والاستحواذ على الأراضي، إلى جانب وجهات النظر الجيولوجية أو الفيزيائية بشأن ملكية الأرض والموارد الطبيعية (مثل جون لوك وهنري جورج). يرى اليساريون الليبرتاريون أن الموارد الطبيعية في العالم لم تكن مملوكة في البداية، أو كانت مملوكة للجميع بالتساوي، وأنه من غير المشروع أن يطالب أي شخص بالملكية الخاصة الحصرية لهذه الموارد على حساب الآخرين. مثل هذا الاستخدام الخاص لا يكون مشروعًا إلا إذا كان باستطاعة الجميع تخصيص مبلغ مساوٍ، أو إذا تم فرض ضرائب على من يرغبون في خصخصة المزيد لتعويض الذين تم استبعادهم من الممتلكات التي كانت ذات يوم ملكية مشتركة. يعد هذا الموقف مناقضًا لموقف ليبرتاريين آخرين والذين يدافعون عن الحق في تخصيص أجزاء من العالم الخارجي بناءً على الاستخدام الكافي، حتى لو أسفر هذا الاستثمار عن نتائج غير متكافئة. يدعم بعض الليبراليين اليساريين من نوع شتاينر-فالينتين شكلًا من أشكال إعادة توزيع الدخل على أساس المطالبة بأن لكل فرد حق الحصول على حصة متساوية من الموارد الطبيعية.
المصفوفة المرافقة (بالإنجليزية: Comatrix) في الجبر الخطي لمصفوفة مربعة formula_1 هي المصفوفة المربعة formula_2 من نفس الحيز، كل عنصرformula_3، ويسمى بالعامل المرافق، فيها يكتب بدلالة محدد المصفوفة الناتجة عن إلغاء السطر formula_4 والعمود formula_5 في formula_1. إذا كانت formula_1 قابلة للعكس ، فإن مصفوفتها المرافقة تمكن من حساب المصفوفة العكسية ل formula_1.
في ما يلي، نعتبر formula_1 مصفوفة مربعة حيزها formula_10، بعناصر في حلقة تبادلية formula_11.
باعتبار مصفوفة مربعة formula_1، حيزها formula_10 ، العامل المرافق "" ذو الإحداثيات formula_14، الذي هو العنصر formula_14 للمصفوفة المرافقة formula_2، يساوي:
formula_17 بحيث:
صيغ لابلاص.
يمكن حساب محدد مصفوفة مربعة formula_1 فقط انطلاقا من عناصر عمود (أو سطر) واحد ومن معاملاتها المرافقة. هذه الطريقة، المعروفة بصيغة لابلاص (نسبة إلى الرياضياتي الفرنسي بيير لابلاص) تمكن من تحويل مسألة حساب محدد من الرتبة formula_10 إلى formula_10 عملية حسابية لمحددات من الرتبة formula_25، وهو ما يشكل تبسيطا أو تخفيفا للعملية، على مستوى القدرة الحسابية.
مصفوفة حيزها formula_51.
مصفوفة حيزها formula_53.
للتذكير، فالمحدد يساوي: formula_55.
كانت الخطط الصناعية لألمانيا عبارة عن وجهات نظر الحلفاء التي فرضوها على ألمانيا في أعقاب الحرب العالمية الثانية لتخفيض وإدارة القدرة الصناعية لألمانيا.
في مؤتمر بوتسدام (يوليو - أغسطس 1945)، مع سعي الولايات المتحدة إلى تنفيذ خطة مورغنثاو، التي وضعها هنري مورجينثاو جونيور، وزير الخزانة الأمريكي، قرر الحلفاء المنتصرون حل القوات المسلحة الألمانية وكذلك جميع مصانع الذخائر والصناعات المدنية التي يمكن أن تدعمها. وشمل ذلك تدمير جميع قدرات تصنيع السفن والطائرات. علاوة على ذلك، قرر المنتصرون تقييد الصناعات المدنية التي قد تكون لها إمكانات عسكرية. تمت معايرة تقييد الأخير مع "احتياجات وقت السلم المعتمدة في ألمانيا"، والتي تم تحديدها على أساس المعيار الأوروبي المتوسط. من أجل تحقيق ذلك، تمت مراجعة كل نوع من أنواع الصناعات لاحقًا لمعرفة عدد المصانع الألمانية المطلوبة بموجب متطلبات الحد الأدنى من مستوى الصناعة.
مستوى خطط الصناعة.
ذكرت خطة "مستوى الصناعة" الأولى، الموقعة من قبل الحلفاء في 29 مارس 1946، أنه سيتم تخفيض الصناعة الثقيلة الألمانية إلى 50٪ من مستوياتها في عام 1938 من خلال تدمير 1500 مصنع صناعي مدرج. في يناير 1946، وضع مجلس مراقبة الحلفاء الأساس للاقتصاد الألماني المستقبلي من خلال وضع حد أقصى لقدرة إنتاج الصلب الألماني: تم تحديد الحد الأقصى المسموح به بحوالي 5,800,000 طن من الفولاذ سنويًا، أي ما يعادل 25٪ من مستوى الإنتاج قبل الحرب. جادلت المملكة المتحدة، التي يقع معظم إنتاج الصلب في منطقة احتلالها، بتخفيض أقل من 12 مليون طن من الصلب سنويًا، ولكن كان عليها أن تقدم إلى إرادة الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد السوفيتي ( الذين جادلو على 3 ملايين طن). مصانع الصلب التي أصبحت زائدة عن الحاجة تم تفكيكها. كان من المفترض أن تنخفض ألمانيا إلى مستوى الحياة الذي عرفته في أوج الكساد العظيم (1932). تم ضبط إنتاج السيارات على 10٪ من مستويات ما قبل الحرب.
في 2 فبراير 1946، أبلغت رسالة من برلين: كانت صادرات الأخشاب من منطقة الاحتلال الأمريكي كبيرة جدا. اعترفت مصادر في حكومة الولايات المتحدة أن الغرض من هذا هو "التدمير النهائي للغابات الألمانية وتدمير البنية التحتية للغابات في حال الحرب". أدت إزالة الغابات على نطاق واسع بسبب قطع الأشجار إلى وضع "لا يمكن استبداله إلا بالتنمية الحرجية الطويلة على مدار قرن من الزمان". لاحظ EJ Bryce في مارس 1948 أنه "بالمعدل الحالي لإزالة الغابات، سيتم استنفاد موارد المنطقة البريطانية في غضون سنوات قليلة جدًا."
تبعت الخطة الأولى بعد ذلك عدد من الخطط الجديدة، آخرها تم توقيعه في عام 1949. بحلول عام 1950، وبعد الانتهاء الفعلي من خطط "مستوى الصناعة" التي خفت حدتها، تم إزالة المعدات من 706 مصانع في الغرب، كما تم تخفيض الطاقة الإنتاجية للفولاذ بمقدار 6,700,000 طن.
الاعتدال في السياسة.
ابتداءً من منتصف عام 1946 بدأت السياسة الأمريكية والبريطانية تجاه الاقتصاد الألماني في التغير، كما يتضح من خطاب بيرنز في خطاب إعادة صياغة السياسة بشأن ألمانيا (المعروف أيضًا باسم "خطاب شتوتغارت" أو "خطاب الأمل"). وفقًا لدنيس ل. بارك وديفيد ر. غريس في "تاريخ ألمانيا الغربية،" أصبح ينظر لخطة مورغنثاو على أنها تسبب مشقة لا مبرر لها، وبالتالي تحول النهج، بمرور الوقت، إلى نهج مشجع للتوسع الاقتصادي الألماني. كجزء من هذا، تم رفع المستويات المسموح بها للقدرة الصناعية.
وفقًا لفلاديمير بتروف في "النقود والفتوحات: عملات الاحتلال المتحالفة في الحرب العالمية الثانية،" كان سبب التغيير في سياسة الاحتلال الأمريكي يعتمد بشكل حصري على الاعتبارات الاقتصادية. على الرغم من أن جزءًا كبيرًا من تكاليف الاحتلال قد تم فرضها على الاقتصاد الألماني، إلا أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اضطرت بشكل متزايد إلى توفير واردات الأغذية لمنع المجاعة الجماعية. وفقًا لبعض المؤرخين، تخلت الحكومة الأمريكية عن خطة مورغنثاو كسياسة في سبتمبر 1946 مع خطاب وزير الخارجية جيمس ف. بيرنز " إعادة صياغة السياسة بشأن ألمانيا". جادل آخرون بأنه ينبغي منح الفضل للرئيس الأمريكي السابق هربرت هوفر الذي طالب في أحد تقاريره بشان ألمانيا في عام 1947 بتغيير سياسة الاحتلال، من بين أمور أخرى قائلًا: هناك وهم بأن ألمانيا الجديدة بعد الضم يمكن تحويلها إلى "دولة رعوية". لا يمكن القيام بذلك إلا إذا قمنا بإبادة 25000.000 شخص أو إخراجهم منها. المخاوف بشأن الانتعاش البطيء للاقتصاد الأوروبي (الذي كان مدفوعًا قبل الحرب من قبل القاعدة الصناعية الألمانية) والنفوذ السوفيتي المتزايد بين السكان الألمان المتاثرين بنقص الغذاء والبؤس الاقتصادي، تسبب في بدء هيئة الأركان المشتركة والجنرال كلاي ومارشال الضغط على إدارة ترومان لتغيير السياسة. كلف الجنرال كلاي العديد من الخبراء لدراسة التغييرات اللازمة في الاقتصاد الألماني وذكر لا يوجد خيار بين أن تكون شيوعيا على 1500 سعرة حرارية في اليوم ومؤمن بالديمقراطية على ألف. في يوليو 1947 ، ألغى الرئيس هاري إس. ترومان "لأسباب تتعلق بالأمن القومي" الأمر التوجيهي للاحتلال JCS 1067، الذي وجه قوات الاحتلال الأمريكية في ألمانيا إلى "عدم اتخاذ أي خطوات نحو إعادة التأهيل الاقتصادي لألمانيا [أو ] مصممة للحفاظ على أو تعزيز الاقتصاد الألماني. " تم استبدالها بـ JCS 1779، والتي أشارت بدلاً من ذلك إلى أن "أوروبا المنتظمة والمزدهرة تتطلب المساهمات الاقتصادية لألمانيا المستقرة والمنتجة." ومع ذلك، احتاج الجنرال كلاي لأكثر من شهرين للتغلب على المقاومة المستمرة بين موظفيه للتوجيه الجديد، ولكن في 10 يوليو 1947، تمت الموافقة عليه أخيرًا في اجتماع SWNCC. النسخة النهائية للوثيقة "تم تطهيرها من أهم عناصر خطة مورغنثاو".
وبالتالي تم تحسين القيود المفروضة على إنتاج الصناعة الثقيلة الألمانية جزئيًا، حيث تم رفع مستويات إنتاج الصلب المسموح بها من 25٪ مما قبل الحرب إلى حد جديد تم وضعه عند 50٪ من سعة ما قبل الحرب.
إن انخفاض إنتاج الصلب الذي نتج عن المستوى الأول والثاني "من" خطط "الصناعة" يعني الوصول لعنق الزجاجة في إنتاج الصلب أعقب ذلك الأمر الذي أجبر أجزاء أخرى من الصناعة الألمانية على الانخفاض إلى ما دون مستويات الإنتاج المسموح بها. أخيرًا، وصل اقتصاد منطقة بيزون إلى الحضيض في وقت مبكر من عام 1948 كنتيجة لذلك.
ومما يضاعف من مشاكل صناعة الصلب وآثارها على الاقتصاد الألماني ككل الحظر المفروض على استيراد خام الحديد السويدي عالي الجودة. حتى تم رفع ذلك في عام 1948، كان على مصانع الصلب الألمانية الاعتماد على الخامات المحلية منخفضة الجودة والتي تتطلب تقريبًا ضعف كمية الفحم اللازم معالجتها. علاوة على ذلك، اضطر الألمان أيضًا إلى بيع الصلب بأسعار الحرب حتى 1 أبريل 1948، مما يعني خسائر كبيرة لهذه الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت محاولات "إلغاء تجزئة" صناعة الصلب الألمانية أيضًا في انخفاض الإنتاج.
حدد مجلس مراقبة الحلفاء سعر الفحم الألماني بمقدار نصف تكلفة إنتاجه. من مايو 1945 حتى سبتمبر 1947، صدرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا الفحم الألماني مقابل 10.50 دولار للطن، في حين حام السعر العالمي ما بين 25 إلى 30 دولارًا للطن. خلال هذه الفترة، أخذ الحلفاء ما يقرب من 200.000.000 دولار من الاقتصاد الألماني من هذا المصدر وحده. في سبتمبر 1947، تم رفع سعر التصدير لكنه ظل محددًا بسعر 5 إلى 7 دولارات أقل من أسعار السوق العالمية.
في ألمانيا كان نقص الغذاء مشكلة حادة. وفقًا لإدارة الأمم المتحدة للإغاثة والتأهيل في الفترة 1946-1947، كان متوسط سعر الكيلوري في اليوم يقدر بـ 1080، والتي حسب آلان س ميلوارد كانت كمية غير كافية للحفاظ على الصحة على المدى الطويل. تشير مصادر أخرى إلى أن تناول سعر حراري في تلك السنوات يتراوح بين 1000 و 1500. أبلغ وليام كلايتون واشنطن أن "ملايين الناس يتضورون جوعا ببطء".
تلقت ألمانيا العديد من العروض من دول أوروبا الغربية للمتجارة بالمواد الغذائية للفحم والصلب التي تمس الحاجة إليها. لم يستطع الإيطاليون ولا الهولنديون بيع الخضروات التي كانوا بيعوها من قبل في ألمانيا، ونتيجة لذلك كان على الهولنديين تدمير نسب كبيرة من محاصيلهم. عرضت الدنمارك 150 طنا من شحم الخنزير في الشهر؛ عرضت تركيا البندق. عرضت النرويج الأسماك وزيت السمك. عرضت السويد كميات كبيرة من الدهون. ومع ذلك، لم يسمح الحلفاء للألمان بالتجارة.
سمح ميثاق الأمم المتحدة لها بالعمل في ألمانيا لمساعدة النازحين غير الالمان، لكنه لم يسمح لها بمساعدة الألمان نفسهم. في عام 1948، بعد ثلاث سنوات من الاحتلال، بلغ إجمالي الإنفاق الأمريكي والبريطاني على مواد الإغاثة في ألمانيا من خلال GARIOA وغيرها من الوسائل ما يقرب من 1.5 مليار دولار (الألمان من دفع التكاليف). ومع ذلك، وفقًا لنيكولاس بالابكينز، كانت الحصص الغذائية الألمانية ناقصة وبقيت أقل بكثير من مستويات التغذية الموصى بها. واعترف المسؤولون في السلطة بأن الحصص الموزعة "تمثل مستوى مجاعة سريع إلى حد ما". (انظر أيضًا السياسة الغذائية الأمريكية في ألمانيا المحتلة ).
الجبر والاستغلال.
صادر الحلفاء كميات كبيرة من الملكيات الفكرية الألمانية ( براءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر، وكذلك العلامات التجارية ). ابتداءً من الاستسلام الألماني واستمراره خلال العامين المقبلين، تابعت الولايات المتحدة برنامجًا قويًا لجني كل المعرفة التكنولوجية والعلمية وكذلك جميع براءات الاختراع في ألمانيا. توصل جون جيمبل إلى استنتاج، في كتابه " "تكنولوجيا العلوم والتعويضات: الاستغلال والنهب في ألمانيا ما بعد الحرب" "، بأن "التعويضات الفكرية" التي اتخذتها الولايات المتحدة (والمملكة المتحدة) بلغت حوالي 10 مليارات دولار. (مقارنةً بإجمالي الناتج المحلي الأمريكي لعام 1948 والذي بلغ 258 مليار دولار ومجموع نفقات خطة مارشال (1948-1952) البالغة 13 مليار دولار، تلقت ألمانيا منها مليار دولار كقروض و400 مليون دولار كمنح). شجعت سلطات الاحتلال المنافسين الأمريكيين للشركات الألمانية على الوصول إلى جميع السجلات والمرافق. في عام 1947 صرح مدير مكتب الخدمات الفنية بوزارة التجارة الأمريكية قبل المؤتمر: "المبرر الأساسي لهذا النشاط هو أننا انتصرنا في الحرب ولم يفشل الألمان. إذا كان الألمان قد ربحوا الحرب، فسيكونون هنا في شينيكتادي وشيكاغو وديترويت وبيتسبيرغ، ويفعلون نفس الأشياء. " ذكر تقرير ألماني صدر في 1 مايو 1949، أن العديد من رواد الأعمال يفضلون عدم إجراء الأبحاث بموجب اللوائح الحالية (قانون مجلس مراقبة الحلفاء رقم 25) خوفًا من البحث الذي يربح منافسيهم بشكل مباشر. يشترط القانون تقديم تقارير مفصلة إلى الحلفاء عن جميع نتائج البحوث.
شملت براءات الاختراع والرسومات والمعدات الفيزيائية المتخذة في ألمانيا أشياء (أو رسومات) مثل المجاهر الإلكترونية ومستحضرات التجميل وآلات النسيج ومسجلات الأشرطة والمبيدات الحشرية وآلة تغليف الشوكولاته الفريدة وآلة صنع الزبدة وآلة رش الأسمدة، طاحونة تزلج على الجليد، آلات منديل الورق، "وغيرها من التقنيات   - تقريبا كل منها إما جديدة على الصناعة الأمريكية أو "أعلى بكثير" إلى أي شيء استخدم في الولايات المتحدة ".
أخذ البريطانيون أسرارًا تجارية أيضًا، عن طريق اختطاف العلماء والفنيين الألمان، أو ببساطة عن طريق اعتقال بالأقامة الجبرية رجال الأعمال الألمان إذا رفضوا الكشف عن الأسرار التجارية.
صرح كونراد أديناور : وفقًا لبيان أدلى به خبير أمريكي، فإن براءات الاختراع التي كانت مملوكة سابقًا لإي غه فاربن قد أعطت صناعة الكيماويات الأمريكية تقدمًا لا يقل عن 10 سنوات. الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الألماني هائلة ولا يمكن تقييمها بالأرقام. من المؤسف للغاية أن الاختراعات الألمانية الجديدة لا يمكن حمايتها أيضًا، لأن ألمانيا ليست عضوًا في اتحاد براءات الاختراع. أعلنت بريطانيا أنها ستحترم الاختراعات الألمانية بغض النظر عما قد تقوله معاهدة السلام. لكن أمريكا رفضت إصدار مثل هذا الإعلان. المخترعون الألمان ليسوا في وضع يسمح لهم باستغلال اختراعاتهم الخاصة. هذا يضع عبئا كبيرا على التنمية الاقتصادية الألمانية. كانت الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها في ألمانيا دون اعتبار لقواعد اتفاقية لاهاي، التي تحظر الاستيلاء على الممتلكات الخاصة للعدو "ما لم تكن عرضة للاستخدام العسكري المباشر"، ولكن هناك حجج قانونية تفيد بأن احتلال الحلفاء لألمانيا كان غير ملتزم باتفاقيات لاهاي، لأنه إذا لم تعد الدولة الألمانية موجودة (انظر "فتح" )، والاتفاقية تنطبق فقط على احتلال الأراضي التابعة لإحدى الدول المتعاقدة، فإنها لا تغطي أراضي ألمانيا بعد الحرب. غير أن الوضع القانوني لألمانيا تحت الاحتلال غير واضح، خاصة وأن "Debellatio" عمومًا ينطوي على حل وضم كامل للدولة المهزومة، وهو ما لم يحدث بالفعل وفي إعلان برلين (1945) تم نفيها بشكل قاطع أنه تم ضم ألمانيا. ومع ذلك، "تم" ضم الربع الشرقي من ألمانيا فيما بعد وطرد سكانها الألمان).
خطة مارشال.
في نهاية المطاف بعد أن أصبح الحلفاء الغربيون يشعرون بالقلق من تدهور الوضع الاقتصادي في "مناطقهم" ؛ تم توسيع خطة مارشال الأمريكية للمساعدة الاقتصادية لأوروبا لتشمل ألمانيا الغربية في عام 1948، وقد أدخل إصلاح العملة، والذي كان محظورًا بموجب توجيه الاحتلال JCS 1067، وأصدر المارك الألماني ووقف التضخم المتفشي.
الرور.
تم فرض اتفاقية الرور على الألمان كشرط للسماح لهم بإنشاء جمهورية ألمانيا الاتحادية. من خلال التحكم في إنتاج وتوزيع الفحم والصلب (أي مقدار الفحم والصلب الذي سيحصل عليه الألمان أنفسهم)، فإن الهيئة الدولية للرور في الواقع تسيطر على الاقتصاد الألماني الغربي بأسره، مما أثار جزعًا شديدًا للألمان.
سار.
بإذن من الولايات المتحدة، كما هو موضح في خطاب شتوتغارت، وسعت فرنسا حدود سارلاند، يعد أكبر مصدر للفحم في ألمانيا في الرور، بإضافة أجزاء من راينلاند ومن ثم فصلتها كمحمية في عام 1947. تم دمج المنطقة في الاقتصاد الفرنسي، وعلى الرغم من الاستقلال السياسي من الناحية الاسمية، فقد تم تحديد سياساتها الأمنية والخارجية في باريس، والتي احتفظت أيضًا بمفوض سام يتمتع بسلطات واسعة النطاق في المحمية.
وفقا للاتفاقيات مع الاتحاد السوفياتي لشحن المنشآت الصناعية الألمانية المفككة من الغرب التي بدأت في 31 مارس 1946. بحلول أغسطس 1947، تم شحن 11100 طن من المعدات شرقًا كتعويضات للاتحاد السوفيتي.
بموجب شروط الاتفاقية، سوف يقوم الاتحاد السوفيتي في المقابل بشحن المواد الخام مثل الغذاء والأخشاب إلى المناطق الغربية. في ضوء الفشل السوفيتي في القيام بذلك، أوقفت الولايات المتحدة الشحنات شرقًا مؤقتًا (على الرغم من عدم استئنافها مطلقًا). ومع ذلك، فقد تبين لاحقًا أنه على الرغم من أن وقف الشحنات كان يستخدم لأسباب الدعاية للحرب الباردة، فإن السبب الرئيسي لوقف الشحنات شرقًا لم يكن سلوك الاتحاد السوفياتي بل السلوك التراجعي لفرنسا.
وشمل ما تم تفكيكه وشحنه إلى الاتحاد السوفياتي معدات Kugelfischer في شفاينفورت، ومصنع لمحركات الطائرات دايملر بنز في Obrigheim، و أحواض بناء السفن والآلات الألمانية في بريمن، وGendorf.
نهاية التفكيك.
استمر تفكيك الصناعة الألمانية، وفي عام 1949 كتب كونراد أديناور إلى الحلفاء مطالبا بإنهائه، مشيرًا إلى التناقض الكامن بين تشجيع النمو الصناعي وتفكيك المصانع، وكذلك عدم شعبية هذه السياسة. (انظر أيضًا رسالة أديناور الأصلية إلى شومان، رسالة إرنست بيفنز إلى روبرت شومان يحث فيها على إعادة النظر في سياسة التفكيك. كان دعم التفكيك في هذا الوقت يأتي في الغالب من الفرنسيين، وخفض اتفاق بيترسبرغ في نوفمبر 1949 المستويات بشكل كبير، على الرغم من استمرار تفكيك المصانع الصغيرة حتى عام 1951.
في عام 1951 وافقت ألمانيا الغربية على الانضمام إلى الجماعة الأوروبية للفحم والصلب (ECSC) في العام التالي. وهذا يعني أن بعض القيود الاقتصادية المفروضة على الطاقة الإنتاجية وعلى الإنتاج الفعلي التي فرضتها السلطة الدولية للرور قد تم رفعها، وأن دورها قد تم تنفيذه من قبل ECSC.
تم رفع القيود النهائية على المستويات الصناعية الألمانية بعد دخول الجماعة الأوروبية للفحم والصلب حيز التنفيذ في عام 1952، رغم أن تصنيع الأسلحة ظل محظورًا. استمرت أيضًا جهود الحلفاء "للتركيز وإعادة تنظيم" صناعة الفحم والحديد والصلب الألمانية.
على الرغم من أن تفكيك صناعة ألمانيا الغربية قد انتهى في عام 1951، إلا أن "نزع السلاح الصناعي" ظل قائماً على القيود المفروضة على الإنتاج الفعلي للصلب الألماني، والقدرة الإنتاجية، فضلاً عن القيود المفروضة على الصناعات الرئيسية. تم رفع جميع القيود المتبقية فقط عندما انتهى احتلال الحلفاء لألمانيا الغربية في 5 مايو 1955. وفقًا لفريدريك هـ. جارو ، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن السياسة الأمريكية قد تغيرت قبل ذلك بكثير؛ "حدث آخر فيلم درامي مورغينثاو في ذلك التاريخ (5 مايو 1955) أو عندما عادت سار إلى ألمانيا (1 يناير 1957)."
يخلص فلاديمير بتروف إلى أن الحلفاء "أرجأوا لعدة سنوات إعادة البناء الاقتصادي للقارة المبتلاة، وهي عملية إعادة بناء كلفت الولايات المتحدة مليارات الدولارات." (انظر خطة مارشال )
قد يقصد من «جون وايتهيد» :
قد يقصد من «جون ولس» :
قد يقصد من «جون ويكس» :
قد يقصد من «جوناثان بيرد» :
قد يقصد من «جوين» :
حدث انتقال السيادة على ماكاو من البرتغال إلى جمهورية الصين الشعبية في العشرين من ديسمبر عام 1999.
استقر التجار البرتغاليون في ماكاو عام 1535، خلال عهد أسرة مينغ (1368–1644) وخضعت ماكاو بعد ذلك لدرجات مختلفة من الحكم البرتغالي حتى عام 1999. اعتُرف رسميًا بتدخل البرتغال في المنطقة من قبل سلالة تشينغ عام 1749. حاول الحاكم البرتغالي جواو ماريا فيريرا دو أمارال، الذي شجعته حرب الأفيون الأولى ومعاهدة نانكينغ، ضم الإقليم وطرد سلطات سلالة تشينغ عام 1846، لكنه اغتيل. وقعت الحكومة البرتغالية، بعد حرب الأفيون الثانية، مع ممثل بريطاني، معاهدة بكين الصينية البرتغالية التي منحت البرتغال السيادة على ماكاو، بشرط أن تتعاون البرتغال في الجهود المبذولة لإنهاء تهريب الأفيون.
بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 1949، ونقل مقعد الصين إلى جمهورية الصين الشعبية في الأمم المتحدة في عام 1971، ناشد وزير الخارجية هوانغ هوا لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار لإزالة ماكاو (وهونغ كونغ) من قائمة المستعمرات، وتفضيل المفاوضات الثنائية التي تنتهي بعودة الإقليم، بدلًا من استقلال الإقليم كما كان مضمنًا من خلال إدراجها في القائمة.
شهدت ثورة القرنفل في عام 1974 استبدال نظام اليمين في البرتغال بإدارة يسار الوسط التي نفذت أجندة تركز على إنهاء استعمار ما تسيطر عليه البرتغال خارج أوروبا. في غضون عام واحد، سحبت حكومة البرتغال قواتها من ماكاو، وسحبت الاعتراف بجمهورية الصين لصالح الجمهورية الشعبية، وبدأت المفاوضات من أجل عودة ماكاو. أسفرت أربعة مؤتمرات من يونيو 1986 إلى مارس 1987 عن إعلان مشترك صيني برتغالي في 13 أبريل 1987 ونقل السيادة في 20 ديسمبر 1999. مُنحت ماكاو درجة عالية من الاستقلال الذاتي والاحتفاظ بنظامها القانوني بموجب قانون ماكاو الأساسي.
يعود تاريخ ماكاو إلى عهد أسرة تشين (221-206 قبل الميلاد)، عندما خضعت المنطقة التي تسمى الآن ماكاو تحت حكم مقاطعة بانيو، في محافظة نانهاي (مقاطعة غوانغدونغ حاليًا). وصل البرتغاليون في القرن السادس عشر وأرادوا الحصول على حقوق تثبيت السفن في موانئ ماكاو والقيام بأنشطة تجارية. حوالي 1552-1553، حصلوا على تصريح مؤقت لإقامة حظائر التخزين على الشاطئ، من أجل تجفيف البضائع المنقوعة بمياه البحر؛ سرعان ما بنوا المنازل الحجرية البدائية في جميع أنحاء المنطقة التي تسمى الآن نام فان. في عام 1557، أنشأ البرتغاليون مستوطنة دائمة في ماكاو، يدفعون إيجارًا سنويًا قدره 500 تيل من الفضة كإيجار سنوي. بسبب أنشطة المستوطنين البرتغاليين والووكو اليابانيين، شددت أسرة مينغ سيطرتها على ماكاو بين عامي 1608 و 1614. في عام 1623، عينت الحكومة البرتغالية د. فرانشيسكو ماسكارينهاس حاكمًا لماكاو. في البداية، كان الحاكم مسؤولًا فقط عن الدفاع عن ماكاو، وبُني فورتاليزا دو مونتي لهذا الغرض. في عام 1749، أصدرت حكومة تشينغ مجموعةً كاملة من المبادئ التوجيهية لإدارة البرتغال لماكاو ونقشت النسخة البرتغالية على مسلة في إيديفيكو دو ليال سينادو. ومع ذلك، استولى حاكم ماكاو، ممثل البرتغال، تدريجيًا على سلطة سينادو.
عندما وُقعت معاهدة نانكينغ عام 1842 بين بريطانيا والصين، طلبت الحكومة البرتغالية من حكومة تشينغ إعفائها من مبلغ استئجار الأراضي. رفضت سلطات تشينغ الطلب، لكنها أبقت على الأفضليات التي قدمت بالفعل إلى البرتغال. ومع ذلك، في 20 نوفمبر 1845، أعلنت ماريا الثانية ملكة البرتغال من جانب واحد ماكاو ميناء حرًا ما يعني إلغاء واجب البرتغال في دفع الإيجار الأرضي لحكومة تشينغ ومنح من جانب واحد للسفن التجارية في البلدان الأخرى الحق في الرسو والتجارة بحرية في ماكاو. بعد وصول حاكم ماكاو الجديد، جواو فيريرا دو أمارال عام 1846، فُرضت سلسلة من السياسات الاستعمارية في ماكاو. في أيار 1846، طالب أمارال جميع سكان الصين في ماكاو بدفع إيجار الأرض وضريبة الاقتراع وضريبة الممتلكات، ما وسع الحكم البرتغالي في ماكاو على السكان الصينيين. احتجت سلطات تشينغ في ماكاو على الفور ضد عمل أمارال وحاولت التفاوض. ومع ذلك، ابتداءً من عام 1849، قام أمارال بطرد جميع مسؤولي تشينغ من ماكاو، ودمر مكتب جمارك تشينغ وتوقف عن دفع مبلغ استئجار الأراضي لحكومة تشينغ. أغضبت أفعال أمارال السكان الصينيين بصورة متزايدة، واغتيل في 22 أغسطس 1849.
في عام 1862، وقعت حكومتا البرتغال وتشينغ مسودة ميثاق التجارة السلمي الصيني البرتغالي. ومع ذلك، عزم البرتغاليون ضم ماكاو مع هذه الاتفاقية. اكتُشفت النية وتوقفت المفاوضات. لم يُطرح الموضوع مرةً أخرى حتى عام 1886، عندما فتح الممثل البرتغالي مع الممثل البريطاني، مفاوضات مع حكومة تشينغ مرة أخرى. وعدًا بتعاونهما في مجال مكافحة تهريب الأفيون، وقعت حكومتا تشينغ والبرتغال على معاهدة بكين الصينية البرتغالية واتفاقية العلاقات التجارية السلمية بين الصين والبرتغال. ذكرت هذه الاتفاقيات أن البرتغال، التي وافقت عليها الصين، ستبقى في ماكاو وتُشرف على أراضيها بنفس الطريقة التي تدير بها الأماكن الأخرى الخاضعة لها. ومع ذلك، لتجنب الخسارة الكاملة للسيادة، احتفظت حكومة تشينغ بالحق في منع البرتغال من نقل ماكاو إلى بلد آخر. إذا كانت البرتغال ستنقل ماكاو إلى دولة أخرى، يتطلب الأمر موافقة الحكومة الصينية.