CALM/arwiki huggingface dataset:
النقابة العماليَّة الخاصّة بالجهاز هي رابطة حماية شرطة لوس أنجلوس التي يمكن لأفراد الجهاز التمتع بعضوية فيها وصولًا إلى رتبة ملازم.
برنامج تأهيل الشباب.
لدى شرطة لوس أنجلوس نسختها الخاصّة من برامج تأهيل الشرطة الخاصّة بفئة الشاب تشبه تلك الموجودة في العديد من أجهزة الشرطة في الولايات المتَّحدة. كان الجهاز مرتبطًا في السابق بشراكة مع منظَّمة الكشافة الأمريكيَّة، ولكن بعدها قرَّرت مفوضية الشرطة قطع شراكتهم مع الكشافة بسبب قواعدهم التمييزيَّة التي تمنع المثليين والملحدين واللاأدريين من الوصول لأدوار قياديَّة في برامج التلمذة. يشترط على الأشخاص الذين يرغبون الالتحاق بأكاديمية تأهيل الشرطة أن يكون عمرهم ما بين الثالثة عشر والسابعة عشر، ويجب عليهم أن يحققوا شروطًا دراسيَّة محدَّدة، وأن يكون سجلهم الجنائيّ نظيف، فضلًا عن تحقيقهم لعدة شروط أخرى.
كان برنامج تأهيل الشباب القديم يسعى إلى إرشاد المنتسبين إليه للالتحاق بمهن في قوات الأمن وإنفاذ القانون، في حين يركز برنامج الجديد الذي اعتمدته شرطة لوس أنجلوس على بناء تأسيس متين في الحياة وإعداد الشباب لأي مهنة يختارون العمل فيها من خلال العمل على تقديم أمور مثل الإرشاد الدراسيّ والمنح الجامعيَّة وفقًا لما قد يتطلبه المنتسبين المحتاجين للمساعدة. يكمل المنتسبين دورة تعريفيَّة بمواضيع انفاذ القانون وحفظ الأمن، والمواطنة، والقيادة، والتوعية الماليَّة، وغيرها من المهارات الأخرى. يشارك المتدربون بمهام مختلفة مثل دوريات الشرطة، ومراقبة التجمهر، ومساعدة الجمعيات الخيريَّة، والعمل في مقاسم الشرطة، وغيرها من المهام. يوجد فروع لبرنامج تأهيل الشباب في جميع شعب جهاز الشرطة في المدينة، بالإضافة إلى الشعب المتخصِّصة مثل الشعبة الحضريَّة، وشغبة الاتصالات. هذا وقد بلغ عدد المنتسبين في برنامج التأهيل حوالي الخمسة آلاف في عام 2014.
التركيبة الديموغرافية.
كانت شرطة لوس أنجلوس حتى إدارة رئيس الشرطة غيتس بغالبيتها مؤلَّفة من البيض (بنسبة 80% في عام 1980) وكان العديد من أعضاء الشرطة يقطنون خارج حدود المدينة. ولاحقًا ذاع صيت ضاحية سيمي فالي في مقاطعة فينتورا على خلفية المحاكمة التي سبقت مباشرةً اندلاع أعمال شغب لوس أنجلوس عام 1992، وكان ذلك نتيجة العدد الكبير لأعضاء الشرطة ممن يقطنون في هذه الضاحية، والذين كانوا بمعظمهم من البيض. في عام 1994، وجدت دراسة أجراها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنيّة عند الرجوع إلى أرقام مناطق التوزيع البريديّ الخاصّة بأعضاء الجهاز أنَّ أكثر من 80% من أعضاء الشرطة كانوا يعيشون خارج حدود المدينة.
بدأت النسب العرقيَّة التي توزيع عليها أعضاء الشرطة بالتغير خلال ثمانينات القرن العشرين، ولكن فعليًا لم يطرأ أي تغيير كبير على التوزيع حتى تطبيق الإصلاحات التي أقرَّتها لجنة كريستوفر. وبعد ذلك بدأت الجهاز بتعيين أعضاء شرطة من السود، والهسبانيين، والآسيويين حيث يمكن الآن رؤية الكثير من أعضاء الشرطة ممن ينتمون للأقليات في مناصب عادية ومواقع قياديَّة على حدٍ سواء، وينطبق هذا على جميع شعب الجهاز تقريبًا. وهكذا أضحت شرطة لوس أنجلوس تعكس تنوع السكان.
كانت شرطة لوس أنجلوس سبَّاقة تاريخيًا من ناحية تعزيز المساواة بين الجنسين حيث عيّنت شرطة لوس أنجلوس أليس ستيبنز ويلز في عام 1910 لتدخل الأخيرة التاريخ من أوسع أبوابه بعدما أصبحت أول شرطية في الولايات المتحدة. كانت النساء العاملات في جهاز الشرطة يندرجن تحت رتبة "شرطيات" حتى مطلع سبعينيات القرن العشرين.
عمومًا فقد اقتصرت مهام النساء في الجهاز حتى الخمسينيات بعملهن إمَّا كمديرات في نظام السجون، أو التعامل مع الشباب المضطرب الذين يؤدون مهام استقصائيَّة، فقلَّما عملن في أي نوع من المهام الميدانيَّة، ولم تتمكنّ من الارتقاء بالرتب فوق رتبة رقيب.
أدت دعوى قضائيَّة رفعتها شرطية تدعى فانشون بليك خلال الثمانينات إلى إصدار إحدى المحاكم لقرار يُلزم جهاز شرطة المدينة بالبدأ بتعيين وترقية الشرطيات العاملات في صفوفه. وعليه فقد ألغت شرطة لوس أنجلوس رتبة "شرطي" ورتبة "شرطية" التي كانت تُستخدم حينذاك للإشارة إلى الأعضاء الجدد الذين كانوا يلتحقون بصفوف الجهاز. واستثني من تطبيق هذا الإجراء الأعضاء الذين كانوا بالأصل يحملون هذه الرتبة عند صدوره. ومن بعدها أصبح يُشار إلى الأعضاء الملتحقين حديثًا بالجهاز بـ"أعضاء الشرطة"، وظل معمولًا بهذه القاعدة حتى يومنا هذا. شكَّل النساء نحو 18.9% من مجموع أعضاء الشرطة في الجهاز في عام 2002.
كان روبرت ويليام ستيوارت، وروي غرين أول شرطيين من السود يلتحقان في صفوف الجهاز حيث يعود تاريخ انضمامهما إلى ثمانينيات القرن التاسع عشر وتحديدًا عام 1886. كانت شرطة لوس أنجلوس من بين أول جهازين للشرطة في الولايات المتَّحدة تقوم بتعيين امرأة سوداء في صفوفها وهي الشرطية جورجيا آن روبنسون التي التحقت في صفوف شرطة المدينة عام 1919. ومع ذلك فقد كان جهاز الشرطة بطيئًا في عملية الاندماج. على سبيل المثال، كان عدد أعضاء الشرطة السود الذين كُلِّفوا بالتدخل لوقف الفوضى في منطقة جنوب وسط لوس أنجلوس 5 من أصل 205 شرطي خلال أعمال شغب واتس في عام 1965، وهذا رغم كون احتواء هذه المنطقة على أكبر تجمع للسود في المدينة. كان العمدة الأسود الأول في تاريخ المدينة توم برادلي شرطيًا سابقًا في الجهاز حيث قرَّر الاستقالة وترك الجهاز بعد عدم تمكنه من الارتقاء إلى رتب أعلى من رتبة ملازم، وكانت حاله مثل حالة غيره من أعضاء الشرطة السود في الجهاز آنذاك. كانت نسبة السود في صفوف أعضاء شرطة لوس أنجلوس عندما اُنتخِب برادلي عمدة للمدينة عام 1972 لا تتجاوز الـ5%، ولم يكن هناك في الجهاز بأسره سوى نقيب أسود واحد يدعى هومر بروم. في عام 1975، أستطاع بروم تحطيم هذه الحواجز العرقيَّة عندما أصبح أول شرطي في الجهاز ينال رتبة قائد شرطة، وأول شرطي أسود يتولى قيادة مقسم للشرطة ألا وهو الشعبة الجنوبيَّة الغربيَّة التي تتولى خدمة أحياء منطقة جنوب وسط لوس أنجلوس التي يتركز بها كثير من السود.
بلغ عدد أعضاء شرطة لوس أنجلوس 10,008 شخص حتى عام 2019. كانت نسبة الذكور تبلغ 81% (8,158 شخصًا)، فيما بلغت نسبة الإناث 19% (1,850 شخصًا). وتوزع التركيب العرقيّ/الإثنيّ لجهاز الشرطة على النحو الآتي:
اللغات المنتشرة.
شهدت شرطة لوس أنجلوس بمرور السنين ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد أعضاء الملتحقين ممن يتحدثون لغات أخرى غير الإنجليزيَّة. بلغ عدد الأعضاء الذين يستطيعون تحدث لغتين أو أكثر في الجهاز 483 شخص في عام 1974. وارتفع هذا العدد ليصبح 1,560 شخص في 1998. ووصل إلى 2,500 شخص في عام 2001 حيث استطاع هؤلاء تحدث واحدة من بين 32 لغة أجنبية على الأقل. في عام 2001، وجدت دراسة أنَّ المتحدثين باللغات غير الإنجليزيَّة ممن يجرون مكالمات هاتفيَّة إلى خطوط الطوارئ أو غيرها من خطوط الشرطة لا يتلقون في غالب الأمر ترجمة للحديث، وغالبًا ما تكون المعلومات التي يحصلون عليها غير كاملة، وأحيانًا يرد عليهم موظفي الشرطة بردود فظَّة. أدت مسألة نقص أعضاء الشرطة المتقنين لعدة لغات إلى تنفيذ إصلاحات شملت منح علاوات ماليَّة وزيادات في الرواتب لأعضاء الشرطة الحاملين لشهادات مصدَّقة تثبت إتقانهم للغات غير الإنجليزيَّة. وحاليًا فإنَّ أكثر من ثلث أعضاء شرطة لوس أنجلوس يحملون شهادات مُصدَّقة تثبت إتقانهم للغة أجنبيَّة واحدة على الأقل. كما يستخدم الجهاز أجهزة خاصّة تُخزِّن عليها آلاف العبارات المسجَّلة مسبقًا بلغات عديدة حيث يمكن من خلالها بث رسائل بمختلف اللغات من عربات الشرطة.
بيئة العمل والرواتب.
ينقسم أسبوع عمل أعضاء جهاز شرطة لوس أنجلوس إلى فترتين الأولى هي ثلاثة أيام من الأسبوع يعمل فيها أعضاء الجهاز لمدة اثنا عشر ساعة، وأربعة أيام أخرى يستمر فيها العمل لمدة عشرة أيام. يبلغ عدد المهام التي يوزِّعها الجهاز أكثر من 250 نوعًا من المهام، ويمكن لأي شرطي التأهل لأداء أي واحدة من هذه المهام بعد إكمال سنتين خدمة في الدوريات. دائمًا ما يعمل أعضاء الشرطة في الدوريات مع شريك لهم، وهذا على عكس أجهزة الشرطة في الضواحي المحيطة بمدينة لوس أنجلوس، التي توكِّل شرطيًا واحدًا في كل دورية من أجل الرفع من مستوى وجود الشرطة في مناطقهم، والسماح لعدد أصغر من أعضاء الشرطة بتسيير دوريات ضمن مناطق أكبر.
تتألَّف شعبة التدريب التابعة للجهاز من ثلاثة منشأت تتوزع في عدة مناطق من المدينة حيث تشمل إيلجين بارك، ومركز آمنسون لتدريب المجندين (ويستشستر)، ومركز إدوارد ديفيس للتدريب (غرناداد هيلز).
استطاع الملتحقين الجدد بالجهاز خلال الفترة من ربيع عام 2007 حتى ربيع عام 2009 كسب حوافز فور مباشرتهم العمل تراوحت ما بين خمس آلاف وعشر آلاف دولار. انتهى العمل بنظام هذه الحوافز عام 2009. كانت تُدفع نصف قيمة حوافز الالتحاق للجدد بعد تخرجهم من أكاديمية الشرطة، ونصفها الآخر بعد استكمال فترة الاختبار. كما أضيف مبلغ ألفي دولار على هذه الحوافز للملتحقين الذين تقع منازلهم خارج منطقة لوس أنجلوس لتسديد ترتيبات السكن. اعتبارًا من يوليو عام 2009، تراوح السقف الأدنى السنوي للملتحقين الجدد بالجهاز ما بين 56,522 حتى 61,095 دولار تبعًا للمستوى التعليمي، وأصبح الملتحقين يحصلون على راتبهم كاملًا بدءاً من أول أيام مزاولتهم الدوام في كلية الشرطة.
شهدت رواتب الملتحقين الجدد بالجهاز تخفيضًا بنسبة 20% في يناير عام 2010. بلغت قيمة أول راتب للملتحقين في حال تخرّجهم من المدرسة الثانوية 45,226 دولار، في حين يزيد الراتب ويصل إلى 47,043 دولار في حال إثبات الملتحقين حضورهم لعدد معين من الساعات الجامعيَّة، ولم تنخفض قيمة درجاتهم في المدرسة الثانويَّة عن 2.0. أمَّا إذا كان الملتحق متخرج ويحمل شهادة جامعيَّة فيرتفع الراتب ويزيد حينها ليصل إلى 48,880 دولار. في عام 2014، توصلت المدينة ونقابة الشرطة إلى اتفاق يقضي بزيادة رواتب نحو ألف عضو كانت رواتبهم قد خُفِّضت حينما ألتحقوا بالجهاز، وجاء ذلك عقب مفاوضات تمّت بين الطرفين. كما رفع الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ عام 2015 من السقف الأدنى لرواتب الملتحقين الجدد في صفوف الجهاز ليصبح 57,420 دولار، ومن ثم ليرتفع بعد الخدمة ستة أشهر ليصبح 60,552 دولار. كما غيَّر هذا الاتفاق من النظام الحالي للدفع على ساعات العمل الإضافيَّة الذي كان قائمًا على الدفع المؤجل حيث كان الهدف من تطبيقه تقليص المصاريف. أصبح النظام الجديد يعتمد على الدفع المسبق، بالإضافة إلى زيادة الميزانية المخصَّصة للساعات الإضافيَّة من 30 مليون لتصبح 70 مليون دولار.
استخدام الكاميرات القابلة للارتداء.
بدءًا من عام 2013، باشرت شرطة لوس أنجلوس فترة تجريبيَّة زوَّدت فيها ثلاثين شرطيًا في منطقة سكيد رو بكاميرات قابلة للارتداء. أشارت التقارير من الفترة التجريبيَّة إلى عمل الكاميرات بصورة جيدة، فضلًا عن الدور الذي لعبته في خفض تصعيد الكثير من المواقف المشحونة، ولكن بنفس الوقت فقد شاب الكاميرات بعض المشاكل الفنيَّة، بالإضافة إلى سقوطها من الشرطي بين الحين والآخر أثناء الحركة. في نوفمبر عام 2014، أعلنت شرطة لوس أنجلوس عن اختيارها لشركة تيزر الدوليَّة كمزوّد للكاميرات القابلة للارتداء بعد استخدامها في برنامج تجريبيّ في وقت سابق من العام. في 16 ديسمبر عام 2014، أعلن عمدة لوس أنجلوس إريك غارسيتي عن صفقة لشراء المدينة لنحو سبعة آلاف كاميرا قابلة للارتداء من شركة تيزر حتى يستخدمها جهاز الشرطة. إذ تقرَّر ارتداء كل شرطي من العاملين في الدوريات لكاميرات خاصّة. سيستخدم أول سبعمئة كاميرا شرطة الدوريات في المنطقة الوسطى، ومِشن، ونيوتون ضمن المدينة اعتبارًا من شهر يناير عام 2015. هذا وقد جُمِع مبلغ 1.55 مليون دولار من التبَّرعات من أجل إطلاق المرحلة الأولى من برنامج الكاميرات القابلة للارتداء، وذلك بغية التخفيف من الأعباء الماليَّة التي تتحملها المدينة. كذلك تبَّرع المعهد الوطني للعدل التابع لوزارة العدل بمبلغ مليون دولار إضافي. وقد تبلغ تكلفة برنامج الكاميرات القابلة للارتداء في نهاية المطاف أقل من 10 ملايين دولار، وكان من المقرَّر تضمينها في مقترح العمدة لميزانية السنة المالية 2016. ستتولى مفوضية الشرطة قبل تطبيق برنامج الكاميرات على جميع أعضاء شرطة الدوريات، وضع سياسة تحكم استخدام الكاميرات وصور الفيديو بالتزامن مع استشارتها للمسؤولين المحليين ومسؤولي الجهاز والمنظَّمات الخارجيَّة، فضلًا عن أجهزة الشرطة التي بالأصل تستعمل هذا النظام. وضع العمدة عدة قواعد توجب على أعضاء الشرطة الالتزام بها مثل تشغيل الكاميرا عند اعتقال أحدهم أو توقيفهم على ذمة التحقيق، بالإضافة إلى عدم تسجيل العديد من أنواع التفاعلات الحاصلة بين الشرطة والعامَّة مثل مقابلات ضحايا العنف المنزلي. كان يمكن لأعضاء الشرطة قبل تنفيذ فكرة الكاميرات القابلة للارتداء، حمل مسجِّلات صوتيَّة خاصّة منذ عام 1994، وذلك بعد تقديمهم لطلب خاص والحصول على الإذن المطلوب.
أعضاء شرطة فقدوا حياتهم خلال الخدمة.
فقد جهاز شرطة مدينة لوس أنجلوس منذ إنشاءه 210 رجلًا وامرأة من العاملين في صفوفه من أعضاءه. كان راندال سايمونز أول شرطي من فريق التدخل السريع يُقتل خلال أدائه الخدمة في عام 2008. أُقيم نصبين تذكاريين أحياءً لذكرى أعضاء شرطة لوس أنجلوس الذين فقدهم الجهاز. يقع النصب الأول خارج مبنى مركز باركر (المقر القديم)، وكان قد كُشِف عنه بتاريخ 1 أكتوبر عام 1971. أمَّا النصب الثاني فكان عبارة عن نافورة مصنوعة من الغرانيت الأسود حُفِر على قاعدتها أسماء أعضاء الشرطة الذين فقدوا حياتهم خلال أدائهم للخدمة. تدمر النصب القديم في مركز باركر خلال عملية نقل المقر إلى موقعه الجديد، ولذلك فقد اُستعيض عنه بنصب تذكاري جديد في موقع المقر الرئيسيّ الحاليّ لشرطة لوس أنجلوس في وسط المدينة. النصب الجديد الذي كُشِف عنه عام 2009 مصنوع من 2000 لوحة من السبائك النحاسيَّة نُقِش عليها 207 من أسماء أعضاء الشرطة الذين ضحوا بحياتهم خلال أدائهم للخدمة. هذا وقد ظلت قضية مقتل شرطيين بعيارات نارية خارج وقت عملهما دون حل أو دراية بملابسات وقوعها، وهي مقتل فريد إيرلي في عام 1972، ومايكل لي إدواردز في مايو عام 1974.
سجالات وانتهاكات.
شهد جهاز شرطة لوس أنجلوس على مر السنين عددًا من الفضائح والانتهاكات وغيرها من السجالات:
قبل عام 1950.
ظهرت قضية كريستين ووالتر كولينز الشهيرة في فيلم "استبدال" عام 2008. في مارس عام 1928، أبلغت كريستين كولينز السلطات عن فقدان ابنها والتر البالغ من العمر خمس سنوات. وبعد مضي خمسة أشهر يظهر فتى يدعى أرثر هاتشنز ويدَّعي أنَّه والتر. وبعدها وضعت السلطات السيدة كولينز في مستشفى للأمراض العقليَّة بموجب فقرة الاعتقال الثانية عشر عندما حاولت إخبار الشرطة أنَّ الفتى ليس ابنها. وبالفعل فقد اتضح لاحقًا أنَّ والتر كان من ضحايا جرائم الاغتصاب والقتل التي نفَّذها القاتل المتسلسل الكندي غوردون ستيوارت نورثكوت. أمَّا أرثر هاتشنز فاعترف في نهاية المطاف أنَّه كذب حيال هويته الحقيقيَّة حتى يتسنى له الالتقاء مع ممثّله المفضَّل توم ميكس.
خمسينيات القرن العشرين.
كانت "عيد الميلاد الداميّ" التسمية التي حملتها واقعة ضرب شرطة لوس أنجلوس لسبعة مدنيين خلال فترة احتجازهم بتاريخ 25 ديسمبر عام 1951. قامت الشرطة في هذه الواقعة بضرب الرجال ضربًا مبرحًا حتى تهشمت عظامهم وتمزَّقت أعضائهم. إلى لم يتم التحقيق في هذه الهجمات على نحو ملائم إلَّا بعض ضغوط حثيثة مارستها الأقلية الأمريكيَّة المكسيكيَّة في المدينة. أدَّى التحقيق الداخلي الذي فتحه رئيس الجهاز آنذاك ويليام باركر إلى توجيه التهم بحق ثمانية رجال شرطة بتهمة الاعتداء، ونقل أربعة وخمسين شرطيًا، وفصل تسعة وثلاثون آخرون.
في عام 1962، أدَّت عملية إطلاق النار المثيرة للجدل على سبعة من أعضاء حركة أمَّة الإسلام ومقتل أحدهم (رونالد ستوكس) إلى مظاهرات ضد شرطة لوس أنجلوس قادها مالكوم إكس وأتباعه من حركة أمَّة الإسلام.
كانت ممارسة "حفظ الأسماء عرقيًا" من الممارسات الشائعة في الجهاز خلال سبعينيات وحتى بداية الثمانينات وفقًا لما ذكرته عدد من المزاعم. لعبت هذه الممارسة دورًا في توسيع الشق بين الأقليات وجهاز الشرطة، وتدهور سمعة شرطة المدينة التي اُتهِم أعضاءها بتحيزهم وعدم ترددهم في ممارسة الانتهاكات بحق السكان المنتمين للأقليات.
أعاد داريل غيتس منذ توليه منصب رئاسة الشرطة العمل بما يُعرف باسم القبضة الخانقة وهي ممارسة يضع فيها الشرطي ذراعه أو مصباحه اليدويّ على منطقة الحلق للمشتبه بهم حتى يقوم بإخضاعه. أدَّى استخدام هذه الممارسة إلى موت المشتبه به جيمس مينسي الابن في عام 1982. حظرت مفوضية الشرطة بعد موت مينسي اللجوء إلى استعمال حركة للقبضة الخانقة إلَّا في الحالات التي تكون فيها حياة الشرطي على المحك. خلُصَ تحقيق نظر في مسألة استخدام القبضة الخانقة إلى وقوع ستة عشر حالة وفاة نتيجة تطبيق شرطة المدينة لهذه الممارسة على المشتبه بهم.
في عام 1986، قتلت الشرطية ستيفاني لازارس زوجة حبيبها السابق حديثة العهد. لم تنظر الشرطة في احتمال ارتكاب لازارس لجريمة القتل، وذلك رغم إصرار والد الضحية على توجيه أصابع الاتّهام لها. وفي عام 2012، أدَّت أدلة الحمض النوويّ إلى كشف أمرها وإدانتها.
في عام 1986، اشترى جهاز الشرطة مركبة كاسرة مصفَّحة وزنها أربعة عشر طن من أجل استعمالها لاختراق جدران منازل المُشتبه بهم. شكَّك اتِّحاد الحرِّيات المدنيَّة الأمريكيّ من دستورية استعمال هذه المركبة. وفي نهاية المطاف، حكمت محكمة استئناف ولاية كاليفورنيا بعدم دستوريَّة استعمال هكذا مركبة كاسِرة لانتهاكها الإجراءات القانونيَّة الخاصَّة بالتفتيش والمُصادرة.
في عام 1988، احتجزت شرطة لوس أنجلوس وشرطة مطار لوس أنجلوس الدوليّ المذيع الرياضيّ واللاعب المُتقاعد العضو في قاعة مشاهير كرة القاعدة من ذوي الأصول الأفريقيَّة جو مورغان في مطار لوس أنجلوس الدوليّ بعدما اتهموه زورًا بالمتاجرة بالمخدِّرات. وفي النهاية أطلقت الشرطة سراحه بعدما تبيَّن لهم إخطاءهم في تحديد هويته. رفع مورغان بعدها دعوى قضائيَّة مدنيَّة على جهاز شرطة لوس أنجلوس والمدينة نفسها بداعي الاحتجاز غير المشروع قانونًا بعدما برَّأت المدينة المحقِّق المسؤول عن احتجازه من إساءة استخدام صلاحياته. تمَّت تسوية الدعوى في نهاية المطاف في عام 1993، وحصل مورغان على تعويض قدره 800 ألف دولار من مجلس مدينة لوس أنجلوس.
في 1 أغسطس عام 1988، داهمت فرق التدخل السريع التابعة للجهاز أربع شقق في كل من الشارع التاسع والثلاثون وجادّة دالتون كجزء من "عملية هامر" التي أطلقها رئيس الشرطة غيتس لاستهداف العصابات المنتشرة في المدينة. وفقًا للتحقيق الذي أجرتهُ هيئة الشؤون الداخليَّة للجهاز فقد وجَّه قائد الفريق النقيب توماس إلفمونت رجاله لتكسير الشقق بقوة وتسوّيتها بالأرض وجعلها غير قابلة للسكن.
احتجزت الشرطة في المداهمات سبعة وثلاثين شخصًا، واعتقلت منهم سبعة. وعثرت الشرطة على سبع أونصات من الماريجوانا وكمية صغيرة من الكوكايين. تعرَّض المعتقلين السبعة للضرب وأُجبِروا على التصفير والغناء أمام الشرطة تحت طائلة التعرّض للضرب مجدَّدًا. لم تُوجَّه التهم بحق أي رجل من المُعتقلين. واضطرت سلطات لمدينة لدفع مبلغ أربعة ملايين دولار لتسوية الأمر.
في 4 سبتمبر عام 1988، داهمت الشرطة منزل روجر غايدون بداعي بحثها عن المخدِّرات دون أن تجد شيئًا، ليفوز بعدها غايدون بدعوى قضائيَّة رفعها على المدينة بمبلغ 760 ألف دولار في عام 1991.
أعلن عمدة لوس أنجلوس توم برادلي تشكيل لجنة كريستوفر في أبريل عام 1991، وجاء ذلك على خلفية حادثة ضرب رودني كينغ. كان الهدف من اللجنة إجراء فحص وتقييم لبنية جهاز شرطة المدينة وكيفية تنفيذها لمهامها. هذا وقد ترأَّس اللجنة المحامي وارن كريستوفر. خلُصت اللجنة إلى وجود عدد كبير من أعضاء جهاز الشرطة ممن لجأوا إلى استعمال القوة المفرطة. كما وجدت أنَّ نظام التأديب والمحاسبة في الجهاز كان ضعيفًا وغير فعَّال. وخلصت إلى وجود خلل في آلية وممارسات تعيين الأعضاء الجدد، والطريقة التي عالج فيها الجهاز شكاوى استعمال القوَّة المُفرطة. لم تُطبِّق شرطة لوس أنجلوس إلَّا أقل من ثُلث التوصيات المُقترحة الصادرة عن اللجنة.
في 1 يوليو عام 1992، أطلقَ الشرطي دوغلاس إيفرسين النار على سائق قاطرة السحب جون دانيالز الابن البالغ من العمر 36 عامًا ليرديه قتيلًا. وقع حادث إطلاق النار خلال قيادة دانيالز مُبتعدًا عن أحد مقاسم الجهاز في المنطقة الوسطى الجنوبيَّة من المدينة. وجَّهت المحكمة تهمة القتل من الدرجة الثانية لإيفرسين، ولكن لم تتوصل هيئتا تحليف منفصلتان إلى حكم الإدانة بحق الشرطي بعدما وصلتا إلى طريقٍ مسدود. وتبِعَ هذا إسقاط أحد القضاة للقضية، وحصول عائلة الفقيد على تعويض بمبلغ قدره 1.2 مليون دولار بعدما رفعوا دعوى على مدينة لوس أنجلوس.
اندلعت أعمال شغب لوس أنجلوس والمعروفة بتسميات عدَّة مثل انتفاضة رودني كينغ أو أعمال شغب رودني كيننغ في يوم التاسع والعشرين من أبريل عام 1992 على خلفية قيام هيئة مُحلَّفين بتبرئة أربعة من رجال شرطة الجهاز كانوا متَّهمين بضرب الرجل الأمريكيّ من أصول أفريقيَّة رودني كينغ في حادثة سُجِّلت على الفيديو بعدما لاحقت الشرطة كينغ في مطاردة سريعة بالسيارات وقعت يوم 3 مارس عام 1991.
برَّأت هيئة المُحلَّفين ثلاثة من الرجال الأربعة من تهمة استعمال القوَّة المُفرطة بعد سبعة أيام من تشاور أعضاء الهيئة فيما بينهم حول الأمر. شهدت المدينة خلال ساعات المساء التي أعقبت صدور الحكم خروج الألاف من الغوغاء إلى الشوارع بقصد التخريب ونشر الفوضى في منطقة لوس أنجلوس. هذا وقد استمرت أعمال الشغب التي عصفت بالمدينة على مدار ستة أيام بعد صدور الحكم حيث شهدت المدينة خلالها تفشيًا واسع النطاق في أعمال النهب والسرقة والاعتداء والقتل وإحراق الممتلكات. وبلغت حصيلة القتلى النهائيَّة جراء هذه الأحداث 53 شخصًا، فيما بلغت قيمة الأضرار الماديَّة الإجماليَّة الناجمة عنها نحو مليار دولار.
كان الجهاز قد أطلق عملية خاصَّة في عام 1991 هدفت إلى التخفيف من حوادث إطلاق النار من السيَّارات المُسرعة حيث تضَّمنت إقامة سواتر في الشوارع السكنيَّة لشل الحركة المروريَّة فيها. ونتيجة لهذه التدابير فقد انخفضت مستويات جرائم القتل والاعتداءات إلى حدٍ كبير. أنهت الشرطة البرنامج بعد سنتين حينما كانت معدَّلات الجرائم العنيفة قد عادت لمستوياتها المعهودة السابقة.
فضيحة رامبارت وقرار التراضي.
في 12 أكتوبر عام 1996، دخل الشرطيَّان رافاييل بيريز، ونينو دوردن شقة خافيير أوفاندو غير المسلَّح، وأطلقا النار على الأخير ليصيبوه في ظهره مما تسبَّب بإصابته بشلل نصفيّ من منطقة الخصر حتى القدمين. وبعدها وضع بيريز ودوردن مُسدَّسًا بحوزة أوفاندو ليبدو الأمر أنَّ إطلاقهما للنار كان بداعي الدفاع عن النفس، وشهِدا أمام الحكمة زورًا في الأمر. وهكذا حكمت المحكمة على أوفاندو بالسجن 23 عامًا بالرجوع إلى الشهادة الزور التي أدلاها الشرطيَّان، ولكن بعدها اعترف أحدهما بفعلته ليخرج أوفاندو من السجن في عام 2000، ويحصل على تسوية قدرها 15 مليون دولار لقاء إصابته بالشلل وقضاءه هذه المدَّة في السجن. أدَّت فعلة هذين الشرطيين إلى انكشاف ما يُعرف باسم فضيحة رامبرت على الملأ. إذ أفضت التحقيقات الناتجة عن الفضيحة بحلول عام 2001 إلى التحقيق أو توجيه التهم بحق أكثر من 75 شرطيًا، والعدول عن قرارات أكثر من مئة قضية جنائيَّة اتَّضح حصول شهادة زور فيها أو ما شابه ذلك من أشكال الإخلال بالتصرف من جانب الشرطة، وذلك استنادًا إلى المعلومات التي أخبر بيريز بها السلطات مقابل تخفيف عقوبته.
قرار التراضي
عقدت وزارة العدل الأمريكيَّة مع جهاز شرطة لوس أنجلوس قرارًا بالتراضي فيما يخص عددًا من انتهاكات الحقوق المدنيَّة التي ارتكبها أعضاء من الجهاز بعد تأكُّد استفحال الفساد في صفوف وحدة الموارد المجتمعيَّة لمكافحة رجال العصابات التابعة لشعبة رامبرت في أواخر التسعينيات ومطلع القرن الواحد والعشرين. وافق عمدة لوس أنجلوس ريتشارد ريوردان ومجلس المدينة على شروط القرار المُلزِم قانونيًا بتاريخ 2 نوفمبر عام 2000. وأدخلَ بعدها قاضٍ فيدراليّ شروط القرار حيز التنفيذ رسميًا يوم 15 يونيو عام 2001. ظل مرسوم التراضي ساريًا حتى أسقطه قاضي محكمة المقاطعة غاري فيس في 17 يوليو عام 2009.
نصَّت شروط الاتفاق الانتقاليّ الذي وافق عليها فيس على تولّي مجلس مفوَّضي الشرطة ومكتب المفتِّش العام المسؤول عن متابعة الجهاز بالنيابة عن مجلس مفوَّضي الشرطة، مسؤولية متابعة جهود الجهاز لتطبيق الإصلاحات غير المُكتملة أو المعمول بها حديثًا. يُخوِّل الاتفاق القاضي فيس من إحالة جهاز شرطة المدينة للمحاسبة في حال لم يكن محامو وزارة العدل راضين حيال مستوى متابعة مفتِّش عام شرطة لوس أنجلوس لعملية تطبيق الإصلاحات.
شدَّد قرار التراضي على عدَّة جوانب محوريَّة من ضمنها الإجراءات والتدابير الإداريَّة والإشرافيَّة الراميَّة لتعزيز أهمية الحقوق المدنيَّة، بالإضافة إلى مراجعة إجراءات الحوادث الحرجة، وعمليات التوثيق، والتحقيق والمراجعة، والنظر في إدارة وحدات الجهاز الموكَّلة بملاحقة العصابات، ومراجعة آلية إدارة المخبرين السريين، وتطوير برنامج للتجاوب مع الأشخاص المصابين بأمراض عقليَّة، وتحسين التدريب، وتكثيف عمليات الرقابة والمتابعة الداخليَّة، وزيادة أعمال مفوَّض الشرطة والمفتِّش العام، والرفع من الانخراط المجتمعيّ والمعلومات العامَّة.
كما اشتمل قرار التراضي على عدَّة توصيات قدَّمها مجلس تحقيق رامبرت، فضلًا عن مجموعة من الأحكام القاضيَّة بمواصلة اتِّباع السياسات القائمة. هذا وقد شدَّدت عدة أحكام أساسيَّة أو مفصَّلة في القرار على نقاط مُحدَّدة مثل تطوير نظام لإدارة المخاطر، واستحداث شعبة جديدة للتحقيق في اللجوء إلى استعمال القوَّة (تُعرف حاليًا بشعبة التحقيق في القوَّة)، واستحداث شعبة خاصَّة بإجراء عمليات التدقيق والمراجعة على مستوى الجهاز ككل، وإنشاء نظام ميدانيّ لحفظ بيانات الأشخاص تبعًا للعرق أو الإثنية أو البلد الأصل حتى يُطبَّق على سائقي المركبات والمشاة الذين يتعرضون للتوقيف من قبل جهاز الشرطة، واستحداث قسم خاصّ بتطبيق أخلاقيات العمل المهنيَّة ضمن مجموعة الشؤون الداخليَّة، ونقل صلاحيات إجراء تحقيقات في الشكاوى الجديَّة المرفوعة على العاملين إلى مجموعة الشؤون الداخليَّة، وتولّي مستشار مستقل لإجراء دراسة حول تعامل قوات الأمن مع المصابين بأمراض عقليَّة على مستوى الولايات المتَّحدة حتّى تُساعد الجهاز على تحسين وصقل الممارسات المتبَّعة في هذا الأمر، وإجراء مستشار مستقل لدراسة أخرى تنظر في برامج الجهاز الخاصَّة بتدريب وتأهيل الملتحقين الجدد، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات ودليل خاصّ بالمخبرين.
تولَّى مكتب قرار التراضي التابع للجهاز مهمة متابعة الالتزام بعملية إصلاح الجهاز وإعادة هيكلته بموجب ما ورد في قرار التراضي. هذا وقد شغِلَ المدير المدنيّ جيرالد تشالف (الذي عيَّنه رئيس الشرطة) منصب مدير المكتب حتى عام 2009.
في 10 يوليو عام 2005، أخذ خوسيه بينا تحت تأثير الكحول والكوكايين ابنته الصغيرة سوزي البالغة من العمر تسعة عشر شهرًا كرهينة في منزله. هدَّد بينا الشرطة بعد وصولهم بقتل الطفلة الصغيرة والانتحار، وهذا بعدما كان قد حاول إطلاق النار على أشخاص أخرين. وهكذا اضطرت السلطات لاستدعاء أعضاء من فريق التدخل السريع. وتمَّت قبل تدخلهم محاولات للتفاوض مع بينا لحمله على فك أسر الطفلة دون نجاح مما دفع أربعة أعضاء من فريق التدخل السريع لدخول المنزل لينشب تبادل في إطلاق النار بين الفريق وبينا ما أدَّى إلى مقتل الأخير مع الطفلة وإصابة أحد أعضاء الفريق. كان موت سوزي بينا سابقة في أنَّها المرة الأولى التي قُتِلت فيها رهينة في تاريخ فريق التدخل السريع التابع لشرطة لوس أنجلوس. انهالت الانتقادات على جهاز شرطة لوس أنجلوس للطريقة التي تعاملوا فيها مع الموقف، ولكن برَّأ مجلس تحقيق مستقل فيما بعد أعضاء الفريق من المسؤولية عن موت بينا. رفض قاضي النظر في دعوى قضائيَّة رفعتها والدة سوزي بينا على اعتبار أنَّ أعضاء الفريق تصرَّفوا ضمن الحدود المعقولة في هذه القضية دون ارتكابهم لما قد يُعدّ إهمالًا.