CALM/arwiki huggingface dataset:
وفيما يتعلق بأهميتها المائية  تتربع المنطقة فوق أهم حوض مائي في فلسطين. إذ تحتوي منطقة الأغوار الجنوبية على 91 بئرا، والأغوار الوسطى على 68 بئرا، أما الأغوار الشمالية فتحتوي على 10 آبار. وحفرت 60% من هذه الآبار في العهد الأردني، وسيطرت إسرائيل على معظمها.
كما وتُعدّ المنطقة مرفقًا سياحيًّا لكونها تحوي البحر الميّت الّذي يجذب الكثير من السيّاح، الّذي أيضًا يزوّد إمكانيات أخرى كاستخراج الأملاح والمعادن. ، إضافة لإنشاء ما يسمى بالصناعات العلاجية عند البحر الميت.
أهميّة عسكريّة.
تكمن أهميّة منطقة الأغوار العسكريّة بالسيطرة على حدود الضفّة والأردن وضبط الأمن فيها، حيث تعطي سيادة المنطقة إمكانية تحكم وإشراف ومراقبة أفضل على الحدود. والسيطرة على منقطة الأغوار تضمن عزل الفلسطينيين عن العرب الآخرين ومنع إمكانية تكوين كيان عربيّ واحد.
الأهمية الاقتصادية للأغوار من منظور إسرائيلي
تقع معظم الأغوار حاليا تحت سيطرة الاستيطانية الإسرائيلية، ويفلح المستوطنون الإسرائيليون 27 ألف دونم من الأرض ويزرعون منتجات تُصدّر غالبا إلى الخارج، ما يزود المستوطنات الإسرائيلية بمصدر رئيسي للدخل، كما تسيطر المستوطنات على نصف الأراضي في المنطقة التي يقطنها الفلسطينيين الذين يعتمدون عليها كموقع طبيعي لمجتمعات الرعي والزراعة من أجل كسب عيشهم وقوتهم اليومي.
تقسيمات الأغوار التابعة للضفة الغربية.
تقسيم جغرافيّ وزراعيّ.
تنقسم الأغوار جغرافيًّا وزراعيًّا إلى ثلاثة أقسام رئيسيّة:
قسّم اتّفاق أوسلو مناطق الأغوار إلى مناطق تخضع تحت سلطات مختلفة بمساحات مختلفة، وتأتي هذه التقسيمات تباعًا لتقسيمات الأراضي في كلّ فلسطين بعد اتفاقيّة أوسلو:
أراضي الأغوار.
تُشكّل أراضي منقطة الأغوار رُبع مساحة الضفّة الغربيّة، وتوجد فيها 27 قرية فلسطينيّة تتعرّض لمحاولات تهجير منذ احتلال الأغوار عام 1976. أقيمت على أراضي الأغوار 31 مستوطنة إسرائيليّة حتى عام 2015، مُقامة على 12 ألف دونم من أراضي الأغوار وتتبع لها 60 ألف دونم كملحقات. غالبيتها استعملت للزراعة، وسكنها ما مجموعه 8,300 مستوطن. أقدم المستوطنات أُنشئت عام 1969 هي مستوطنة ميخولا، ومسواه، ويتّاف.
تبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في منطقة الأغوار ما مجموعه 280 ألف دونمًا، ونسبته 38.8٪ من المساحة الكليّة للأغوار، ويستثمر الفلسطينيون في 50 ألف دونمًا منها بينما يستثمر المستوطنون في 27 ألف دونمًا منها. تسيطر "إسرائيل" على 400 ألف دونم من الأغوار بذريعة استخدامها كمناطق عسكريّة مغلقة، وهو ما نسبته 55٪ من المساحة الكليّة للأغوار.
تحتوي منطقة الأغوار على الكثير من الآبار، بُني 60٪ منها في العهد الأردنيّ، وتمنع "إسرائيل" تجديد الكثير منها ضمن سياسات التضييق على السكّان. يستهلك فلسطينيو الأغوار مامعدله37 مليون متر مكعب من الماء سنويا، والمستوطنون يستهلكون 41 مليون متر مكعب من الماء سنويا، ويصادرون مياه الفلسطينيين لفلاحة الأرض ويقيدون إمكانية وصول الفلسطينيون إلى مصادر المياه.[6]
تُسمّى منطقة الأغوار أيضًا بـ"سلّة الغذاء" حيث أنّها تشكّل 50٪ من إجماليّ المساحات الزراعيّة في الضفّة الغربيّة، وتُنتج 60٪ من إجماليّ الخضروات في فلسطين.
الوضع الديموغرافي للفلسطينيين في منطقة الأغوار الفلسطينية
تدل الأرقام الإحصائية على تراجع الزيادة السكانية في منطقة الأغوار، وهذا التراجع ليس فقط نتيجة انخفاض حجم الأسرة، إذ تؤدي الهجرة من المنطقة دوراً حيوياً ومركزياً في انخفاض عدد السكان الفلسطينيين في الأغوار.
زيادة عدد سكان التجمعات الفلسطينية التي تقع ضمن الخريطة التي عرضها نتنياهو، أي التجمعات التي صنفها "A" مثل أريحا والمخيمات والعوجا، وكذلك جميع التجمعات التي صنفت "B"، والتجمعات التي سيتم فرض السيادة الإسرائيلية عليها، قد بلغت خلال الفترة 1997-2007 نحو 34.07%، بينما بلغت خلال الفترة 2007-2017 نحو 13.9%، أي تراجعت بنسبة 20.2%. لكن بعد استثناء مدينة أريحا ومخيمي عقبة جبر وعين السلطان، فإن الزيادة السكانية بلغت خلال الفترة 1997-2007 أي نحو 28.3%، بينما بلغت خلال العشر سنوات اللاحقة 2007-2017 نحو 5.1%، أي تراجعت نحو 23.2%.
السياسة الإسرائيلية تجاه التواجد الفلسطيني في الأغوار.
الاستيلاء على الأراضي
استولت إسرائيل على الأغوار التي تشكل حوالي ربع مساحة الضفة الغربية، وعمدت إلى استخدام مجموعة من الوسائل لبسط سيطرتها على الأراضي من أجل استخدامها سواء أكان ذلك من أجل بناء المستوطنات أم من أجل الاستخدام الاقتصادي أو العسكري، حيث تم الاستيلاء على الأراضي اعتمادا على مجموعة من الوسائل التي لجأت لها أذرع الدولة، منها: الإعلان عن الأراضي التي يراد الاستيلاء عليها أراضي دولة وتسجيلها على هذا الأساس. وقد بدأ اتباع هذا الإجراء عام 1979 ،واستند على تطبيق قانون الأراضي العثماني من عام 1858،الذي كان ساري المفعول عشية الاحتلال، وكذلك مصادرة الأراضي " لاحتياجات جماهيرية" أي بناء مؤسسات ومرافئ خدماتية للمستوطنين، إضافة إلى مساعدة مواطنين إسرائيليين أفراد على شراء أراض من السوق الحرة.
تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في منطقة الأغوار الفلسطينية 280 ألف دونم، أي ما نسبته 38.8% من المساحة الكلية للأغوار. ويستغل الفلسطينيون منها 50 ألف دونم، في حين يسيطر المستوطنون على 27 ألف دونم من الأراضي الزراعية فيها. وحتى عام 2015، أقيمت على أراضي الأغوار 31 مستوطنة إسرائيلية غالبيتها زراعية، ويسكنها 8300 مستوطن. أقدمها مستوطنات "ميخولا" و"مسواه" و"يتاف"، التي أنشئت عام 1969.
تستغلّ إسرائيل معظم الأراضي لاحتياجاتها، وتمنع الفلسطينيين من استخدام ما يقارب 85٪ من مساحة الأراضي بحيث يُمنع أصحاب الأراضي من السكن فيها والبناء فيها ومن تشييد أي بنية تحتيّة في مجاليّ الطاقة والصناعة، أو رعي الأغنام أو الفلاحة والزراعة.
السياسات الإسرائيلية في منطقة الأغوار الفلسطينية على القطاع الزراعي
سعت إسرائيل لإحداث تغييرات كبيرة في أنماط الإنتاج الزراعي في الأغوار بعد سيطرتها على الضفة الغربية في إثر نكسة 1967، فعملت على تقليص المساحات المزروعة بالحمضيات لمصلحة زراعة الخضروات، ذلك بأن زراعة الحمضيات تتطلب كميات كبيرة من المياه ولا سيما في فصل الصيف. كما جاء السماح بتطوير الزراعة الفلسطينية عبر استخدام نظام الري بالتنقيط ليخدم الهدف نفسه، إذ أدى إلى تقليل كميات المياه المستهلكة كون كمية الفاقد من المياه قليلة جداً باستخدام النظام الجديد، وهذا سمح لإسرائيل بالسيطرة على كميات كبيرة من المياه لتخدم الأهداف الاستيطانية في الأغوار بدلاً من استخدام فائض المياه في توسع المساحات الزراعية الفلسطينية.
أفرغت إسرائيل الأراضي الفلسطينية من المنتوجات الزراعية لمصلحة غزو المنتوجات الإسرائيلية كون الأخيرة لا تستطيع الدخول إلى الأسواق العربية عدا مصر، وبهذا لم يواكب تطور الزراعة في غور الأردن أي تطور في الصناعات الزراعية، بل أدى ذلك إلى تعزيز التبعية الزراعية الفلسطينية للاقتصاد الإسرائيلي، إذ تعتمد الزراعة الفلسطينية على المدخلات الإنتاجية الإسرائيلية مثل أنابيب الري والأسمدة والمبيدات والأدوية والبذور المحسنة، كما تعتمد على إسرئيل لتصريف المخرجات الإنتاجية كون التصدير يتطلب موافقة إسرائيلية، وقد أطلق بولوك على ذلك عبارة "اقتصاد التصدير المحاصر". تتحكم إسرائيل بالمدخلات الزراعية ومخرجاتها، وهو ما يعني تحكمها بمجمل العملية الزراعية، أي التحكم بالأصناف الزراعية وكمياتها، وقد استخدمت لتعزيز تحكمها، فرض التصاريح على زراعة أصناف معينة من المحاصيل الزراعية.
وخلال السنوات العشر الأخيرة، تم توجيه الزراعة في منطقة الأغوار من قبل السياسة الإسرائيلية لتخدم هدفين أساسيين، الأول هو تقليل استخدام العمالة الزراعية، والثاني تعزيز استخدام أصناف زراعية للتعويض عن زيادة نقص المياه وتدني كفاءتها، وهو التوجه نحو زراعة النخيل.
يتحمل النخيل تدني جودة المياه التي تخرجها الآبار الارتوازية المملوكة للفلسطينيين، وبالتالي قام السكان، بدلاً من الانتفاض على قلة المياه، بالتأقلم مع هذا الوضع عبر زراعة أصناف تتكيف مع قلة المياه وتدني كفاءتها. ففي العام الزراعي 2009/2010 بلغت مساحة الأراضي التي تزرع بأشجار البستنة في قرية الجفتلك، بما فيها النخيل، نحو 1.289.70 دونماً، بينما بلغت مساحة الأراضي المزروعة بالنخيل لوحدة في العام 2015/2016 نحو 3650 دونماً، وارتفعت في العام الزراعي 2018/2019 إلى نحو 5187 دونماً.
تهجير سكّان الأغوار.
تحاول "إسرائيل" تهجير سكّان الأغوار الفلسطينيين من بلدانهم بطرق شتّى، بحيث تحاول خلق واقعٍ معيشيّ لا يطاق من أجل دفع السكّان إلى اختيار المغادرة بأنفسهم. تأتي هذه المحاولات ضمن سياسة تعميق السيطرة الإسرائيليّة في منطقة الأغوار وضمّها إلى إسرائيل "بحكم الواقع" ممّا يضمن استغلال الموارد بالمنطقة وتقليص الوجود الفلسطينيّ فيها إلى الحدّ الأدنى.
تمنع السلطات الإسرائيليّة الفلسطينيين من البناء في مناطق "ج"، وترفض الإدارة المدنيّة بشكل تامّ إصدار أي ترخيص بناء للفلسطينيين من أي نوع كان - منازل أو مبانٍ زراعيّة أو مبان عامّة أو مرافق ومنشآت بنى تحتيّ، ممّا يدفع الفلسطينيين إلى البناء بلا ترخيص، فتصدر الإدارة المدنيّة أوامر هدم بحقّهم وتنفّذه في كثير من الأحيان.تنتهج "إسرائيل" عدّة طرق تقوم فيها بالتضييق على الفلسطينيين في الأغوار، وتتوزّع المبرّرات القضائيّة بين تعريف المناطقة كـ"أراضي دولة"، و"مناطق عسكريّة مغلقة" والّتي تشمل أراضي المستوطنات ومناطق إطلاق نار، و"محميّات طبيعيّة"، وأراضٍ تابعة للمستوطنات ومجالسها الإقليميّة.
وتشير البيانات الرسمية الفلسطينية إلى أن الاحتلال هَجَّر ما يزيد عن 50 ألفًا من سكان الأغوار منذ عام 1967، بالإضافة إلى تجمعات سكانية كاملة بحجة إقامتهم في مناطق عسكرية، كأهالي خربة الحديدية في الأغوار الشمالية.
وكما تستخدم "إسرائيل" سياسات صامتة عديدة من أجل تهجير السكان، منها:
أوامر الهدم.
توجه السلطات الإسرائيلية أوامر هدم في البلدات الفلسطينيّة في الأغوار بين سنوات 2006 وأيلول 2017:
عدم توفير الحاجات الأساسيّة.
تمنع السلطات الإسرائيليّة أي إمكانيّة قانونية لبقاء سكّان الأغوار الفلسطينيين فيها، وترفض ربطها بشبكتيّ الماء والكهرباء. يحصل السكّان الفلسطينيون على حاجتهم من المياه عبر تحميع مياه الأمطار القليلة الّتي تهبط في المنطقة، ويوزّعونها إلى آبار، كما ويشترون بأسعار مضاعفة مئات الأضعاف صهاريج من المياه يحصلون عليها من السوق الخاصّ. هذه المياه تكون في أحيان كثيرة غير صالحة للشرب لعدم صيانة الصهاريج الّتي تُنقل بها. لا يتعدّى معدّل استخدام المياه اليوميّ للفرد في هذه التجمّعات الـ20 لترًا.
كما وتفرض أسرائيل تقييدات شديدة على التوطين والبناء والتطوير الفلسطيني في المنطقة"ج" وتتجاهل كليا احتياجات السكان الفلسطينيين. وتفرض عليهم العيش في ظروف سكنية غير مناسبة، من دون إمكانية تشييد البيوت وفق القانون وتطوير بلداتهم.
"الإخلاء المؤقت" بحجّة التدريبات العسكريّة.
الإعلان عن الأراضي مناطق عسكرية، أو الإعلان عنها "ممتلكات متروكة" من خلال اعتبارها مناطق عسكرية مغلقة، منذ بداية عام 2013 يأمر الجيش سكّان مناطق الأغوار من حينٍ إلى آخر بإخلاء مناطقهم السكنيّة بحجّة كونها "مناطق إطلاق نار" وبحجة احتياج الجيش للمنطقة من أجل التدرّب العسكريّ هناك. "مناطق إطلاق النار" تمتدّ على مساحة تبلغ 45٪ من مساحة منطقة الأغوار، أي 786 ألف دونم. يُفرض على السكّان إخلاء المنطقة لمدّة تتراوح بين ساعات معدّودة وحتى يومين كاملين، ويُهدّد المخالفون بالإخلاء بالقوّة ومصادرة المواشي وإصدار الغرامات بحقّهم. كما فرض الجيش الإخلاء على مختلف التجمّعات في منطقة الأغوار ما مجموعه 140 مرّة منذ كانون الثاني 2013 وحتّى أيلول 2017. أُخليت بعض التجمّعات أكثر من مرّة، وفي بعضها كان الفرق بين إخلاء أوّل وإخلاء ثانٍ أقلّ من أسبوع. هذه الإخلاءات تضرّ بالسكّان بشكل بالغ، حيث تمسّ مصادر معيشتهم ورزقهم وتُصطحب بمشاعر عدم يقين وتشتّت في مدّة الإخلاء. كما وتحصل بعض هذه الإخلاءات في فصل الشتاء ممّا يُصعّب عمليّة البحث عن مأوى آمن يقي العائلات في ظروف الطقس المتقلّبة. هذا بالإضافة إلى الضرر الّذي تحدثه التدريبات العسكريّة والّتي تصل أحيانًا الحقول الّتي يفلحها السكّان.
تصادر السلطات المختلفة، ومنها الإدارة المدنيّة والجيش وسلطة حماية الطبيعة، تصادر وسائل المعيشة الّتي يستعملها السكّان مثل صهاريج المياه والأنابيب الّتي يستعملونها لنقل المياه من الآبار والينابيع، وتصادر التراكتورات والمعدّات الزراعيّة الأخرى، ولوائح الطاقة الشمسيّة الّتي توفّر للسكّان ما يمكنهم الحصول عليه من الكهرباء.
عزل الأغوار عن المناطق المجاورة.
تُحاط قرى الأغوار من كلّ جانب بمناطق "ج" الّتي يُمنع الفلسطينيون من التوسّع فيها أو دخولها، وهذا يجعل ضررها الاقتصاديّ أعمق، بحيث تضرّ إمكانيات الوصول المحدودة بالتسويق والمساحات الزراعيّة وحركة المزارعين وتنقّل مدخلات ومخرجات الإنتاج. وتهدف إسرائيل من وراء تصعيدها العسكري في منطقة الأغوار اعتبارها منطقة أمنية وتعمل على ربط مستوطنات الأغوار ببعضها البعض، ولضمان التواصل الجغرافي بين إسرائيل والأغوار فتم شق الطريق 90التي تقطع الأغوار من الشمال للجنوب، وايصال هذه المستوطنات ضمن شريان مواصلات إسرائيل الداخلية باتجاه شمالي جنوبي.[6]
واصلت إسرائيل تصعيدها للاجراءات العسكرية المتمثلة بإقامة الحواجز العسكرية (نقاط التفتيش) فأقامت سلطات الاحتلال نحو 90 موقعا عسكريا و7 حواجز عسكرية ثابتة، أربعة منها حول أريحا وتقيد إمكانية وصول الفلسطينيين إلى الأغوار، وهي حاجز "تياسير"  يعزل محافظة طوباس عن الأغوار الشماليّة، ويعزل حاجز "الحمرة" محافظة نابلس والشمال عن الأغوار الوسطى، وتُعزل مدينة أريحا بحاجزين عزلاها عن جميع مناطق الأغوار معاليه إفرايم وييطف/ العوجة، يعزل حاجز "تياسير" محافظة طوباس عن الأغوار الشماليّة، ويعزل حاجز "الحمرة" محافظة نابلس والشمال عن الأغوار الوسطى، وتُعزل مدينة أريحا بحاجزين عزلاها عن جميع مناطق الأغوار، وتٌعزل مناطق الجنوب أيضًا بحواجز كهذه.
خطّة ألون.
بعد مدّة وجيزة من حرب 1967 وضع الوزير الإسرائيليّ إيغال ألون خطّة سُمّيت بـ"خطة ألون"، وسعت الخطّة إلى ضمّ معظم غور الأردن من النهر إلى المنحدرات الشرقيّة لحافة تلال الضفّة الغربيّة وشرقيّ القدس و"جوش عتسيون" جنوبيّ بيت لحم إلى "إسرائيل".
تُنفّذ هذه الخطّة عبر السنوات بطرق غير مباشرة تشمل رفض الاعتراف بالتجمّعات الفلسطينيّة في الأغوار واهتماد سياسة الهدم والترحيل وعدم منح تراخيص البناء والسكن. هدفت الخطّة إلى إبقاء الأغوار والسفوح الشرقيّة للضفّة الغربيّة فارغة من السكّان بتعزيز الاستيطان فيها وضمّها لاحقًّا إلى "إسرائيل"، وتحويلها إلى منطقة عازلة بين سكّان الضفّة الغربيّة وامتدادهم العربيّ.
وقد صاغ "ألون" خطته للحل الإقليمي عقب حرب 1967، بناءا على عدة أسس منها:
حسن نجيلة هو المؤرخ حسن نجيلة ولد في  "1912"م بمنطقة  سنجة عاصمة ولاية سنار بالنيل الأزرق، تلقى دراسته في منطقة رفاعة الوسطى ، ثم انتقل منها لمدرسة العرفات في أم درمان وتخرج مدرسا" لعلوم الدين واللغة العربية وتخرج منها في العام "1930" م
وبعدها بعام اختير مدرساً في منطقة الكبابيش مع قبيلة الكبابيش كمجتمع مترحل وكانت تجربة أولى الغرض منها خلق نوع من التعليم حتى يتمكن الإنجليز من مساعدة القبائل التي ناهضت المهدية وأعانت الإنجليز في دخول السودان مرة أخرى. وفي هذه الفترة بدأ ينتبه إلى أن الحياة في البادية حياة متميزة وبدأ يسجل ذكرياته في منطقة الكبابيش، وكان نتاجها كتاب «ذكرياتي في البادية»
في عام "1929"م وقبل تخرجه بعام كتب بجريدة "الوطن السودانية" مادة عن زواج القاصرات
لانتشار الظاهرة الكثيف في ذلك الوقت بالسودان وكافأه أخوه الأكبر علي نجيلة على ذلك بمبلغ جنيه، وكان أول حافز له في العمل الثقافي مما شجعه على المواصلة في هذا الاتجاه. ربطته صلات ثقافية بمصر، واشترك في عدد من المجلات المصرية.
مشاركته الأدبية.
كانت أول كتاباته في مجلة «الفجر»، وأستمر يكتب في المجلات الوطنية، ولكن باسم مستعار ففي تلك الفترة منع العمل السياسي والعام على موظفي الحكومة لانه كان يعمل معلما " وقتها .
بعد أن تقاعد حسن نجيلة للمعاش في عام "1964" حرر مجلة " القلم " والتي كانت تطبع ببيروت وتحرر من الخرطوم  وتوزع في عدد من العواصم العربية، وعرفت المجلة بالأدب السوداني، وشارك في تحريرها كتاب كبار من مختلف الدول  منهم محمود العقاد والجبلاوي وبنت الشاطئ، وكتب بها دبلوماسيون باسماء مستعارة.
يعتبر كتاب "ملامح من المجتمع السوداني" من أكثر الكتب التي وجدت رواجاً في السودان، وأعيدت طباعته عدة مرات وصدر الجزء الأول من الكتاب في عام "1961"م وسجل فيه فترة النضال الوطني  حتى عام "1931"م وقد صدر كتاب ملامح من المجتمع السوداني في جزئين وتم دمجهما  في كتاب واحد، وكان بصدد أن يصدر الجزء الثالث من الكتاب  ولكنه ضاع في مرحلة مرضه وكذلك عند انتقال صحيفة الرأي العام من مبانيها لمباني صحيفة الصحافة
كتاب زكرياتي في دار العروبة يتناول الكتاب رحلات الأستاذ حسن نجيلة في منطقة سوريا والعراق ويوثق الكتاب للظواهر الأدبية والدينية والآثار الدينية لتلك المناطق  مما جعل وزارة الثقافة السورية تجعل بعض المناطق التي ذكرها في الكتاب مناطق أثرية وسجلت في مجلس اليونسكو للآثار ولم تكن مسجلة من قبل  ولم تعاد طباعة الكتاب منذ عام "1966"م
توفي نجيلة في عام "1983"م
مشاركته في مؤتمر الخريجين.
مؤتمر الخريجين  كان نتاجاً لفكرة نبعت من فكرة جمعية أدبية مدينة ود مدني، وكانت تضم مجموعة من الخريجين المثقفين وعملوا في إطار التوعية الثقافية من خلال العمل الأدبي والاجتماعي والمسرحي وكونوا جمعية أدبية في نادي بمدينة ودمدني، وكان يتزعم العمل الوزير أحمد خير المحامي في فترة أحمد عبود ومعه إسماعيل العتباني وكان ثالثهم حسن نجيلة، وفي بعض الندوات والأعمال الفكرية شاركهم مدثر البوشي. وطرحت الجمعية تشكيلاً على نسق مؤتمر الخريجين في الهند،  وبذلك شكلوا نواة لعمل سياسي كبير ومنظم  في شكل حزب ليس بشكله السياسي،  ومن فكرة الجمعية الأدبية في مدني انطلقت فكرة مؤتمر الخريجين ونفذت في  الخرطوم ورأسها السيد الزعيم إسماعيل الأزهري. انقسم الخريجون إلى فئتين، فئة مع طائفة الأنصار، وأخرى مع الختمية. وكان هذا منطلقاً لتكوين الأحزاب الوطنية
وقد سجل حسن نجيلة  هذه الفترة بدقة بحيث أصبح كتاب "ملامح من المجتمع السوداني " مرجعية لكل من يكتب عن فترة العمل الوطني وتكوين الأحزاب. وأهمية الكتاب جاءت من هذا الجانب، ولم يكن مرجعاً للمثقفين السودانيين فقط، حتى أن بعض المستشرقين الذين يدرسون الحالة السودانية، أصبح مرجعية لهم والعديد من المستشرقين كتبوا عن هذا المرجع.
الفلوس فيلم تشويق وإثارة مصري من إنتاج سنة 2019. الفيلم من إخراج سعيد الماروق، وتأليف محمد عبد المعطي، وإنتاج شركة نيوسينشري للإنتاج الفني ودولار فيلم، ومن بطولة تامر حسني، وزينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام.
يدور الفيلم حول سيف، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا نهائية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.
كان الفيلم يحمل في البداية اسم (حمزة)، ثم تم تغييره إلى (نصب تذكاري)، حتى تم الاستقرار على الاسم الأخير (كل سنة وأنت طيب)، ثم تم تغييره إلى (عملة صعبة) ثم (الفلوس). حل الفنان محمد سلام محل الفنان محمد ثروت الذي اعتذر بسبب انشغاله بمسرحية (3 أيام في الساحل). وحل الفنان اللبناني كميل سلامة محل الفنان عزت أبو عوف الذي وافته المنية قبل مواصلة تصوير دوره في الفيلم.
الفيلم ثاني تجربة إخراجية للمخرج اللبناني سعيد الماروق، في السينما المصرية، بعد فيلم 365 يوم سعادة. وأول عمل سينمائي للراقصة جوهرة. والفيلم هو التعاون الرابع بين تامر حسني وزينة بعد أفلام: كابتن هيما، وحالة حب، وسيد العاطفي. تم تأجيل الفيلم من قبل الشركة المنتجة من 2 أكتوبر 2019، إلي 21 يناير 2020، بعد أن وجدت أن الموعد سيكون ظالما للعمل، وذلك في ظل انشغال الجمهور بالعام الدراسي الجديد، وجاء ذلك القرار في اللحظات الأخيرة خلال جلسة عمل قبل أيام قليلة نهاية شهر سبتمبر 2019، باتفاق جميع صناعة حيث استقروا أن الموعد الجديد هو الأنسب للفيلم.
قامت شركة نيوسينشري المنتجة للفيلم بتغير الملصق (البوستر) الخاص بالفيلم قبل إطلاقه بشهر وأحد، بسبب سوء التصميم والتنفيذ، ومظهر الممثلة زينة الجرئ على الملصق. وتم تصميم الملصق الثاني للفيلم بطريقة الرسم.
نشر تامر حسني الإعلان الأول لفيلم الفلوس على مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة به، بعد أن كان مقررًا عرضه في عيد الأضحى. وفي 11 أكتوبر 2019، تم طرح الإعلان الثاني للفيلم، على موقع اليوتيوب.
جوزيف ديجاك (بالفرنسية: [deʒak]؛ 27 ديسمبر 1821، باريس 1864، باريس) هو فيلسوف وكاتب وشاعر قديم في مدرسة الفلسفة الأناركو-شيوعية. كان ديجاك أول شخص مسجل يستخدم لنفسه مصطلح «التحرري» (بالفرنسية: ليبرتاير) بالمعنى السياسي في رسالة كتبها عام 1857، منتقدًا فيها بيير-جوزيف برودون بسبب آرائه المتحيزة جنسياً حول النساء ودعمه للملكية الفردية لمنتج العمل واقتصاد السوق قائلاً: «ليس للعامل الحق في تلبية احتياجاته كنتيجة لحصيلة عمله وإنّما لكي يرضي هذه الحاجات مهما كانت طبيعتها».
سُمع بديجاك لأول مرة عندما قُبض عليه كجزء من الاضطرابات الثورية في فرنسا في عام 1848. سُجن لفترة من الوقت بسبب التحريض الاشتراكي، أُطلق سراحه ولكن أُعيد اعتقاله في عام 1851، وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين بسبب مجموعة قصائده ليه لازاريين، والخرافات والقصائد الاجتماعية، مع عقوبة إضافية مقدارها 2000 فرنك. هرب إلى لندن في وقت قريب من انقلاب 2 ديسمبر 1851. نشر عندما كان في جيرسي بين عامي 1852 و1853 «السؤال الثوري»، وهو شرح تفسيري لنظرية اللاسلطوية (أو الفوضوية).
أثناء إقامته في نيو أورليانز من 1856 إلى 1858، كتب عمله الشهير المناصر للاسلطوية وهو «يوتوبيا عالم البشر، اليوتوبيا الفاضلة» ولكنه لم يستطع العثور على ناشر. وعند عودته إلى نيويورك، تمكن من نشر كتابه على نحو متسلسل في مجلة لُو ليبرتير الدورية للحركة الاجتماعية. نُشر في 27 عدداً من 9 يونيو 1858 إلى 4 فبراير 1861، وكانت لُو ليبرتير أول مجلة لاسلطوية شيوعية تنشر في أمريكا. كانت هذه أول مجلة لاسلطوية تستخدم مصطلح «التحرري». من بين العديد من المقالات حول الثورة والأحداث السياسية الحالية في كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، هاجم ديجاك شنق جون براون بعد الغارة على هاربرز فيري ونشر المعلومات بهدف إلغاء العقوبة. انتهت إقامته في نيويورك عندما نفدت فرص عمله بسبب الركود الاقتصادي الناجم عن اندلاع الحرب الأهلية الأمريكية. عاد إلى لندن ثم إلى باريس بعد العفو العام، حيث توفي بعد بضع سنوات بسبب الفقر المدقع.
الفلسفة الاجتماعية.
يمكن أن تُرى كتابات ديجاك على أنّها «حتى تأسيس الشيوعية اللاسلطوية المزعومة بشكل صحيح، معبرةً بطريقة مترابطة عن الشيوعية الراديكالية التي ظهرت في فرنسا منذ أربعينيات القرن التاسع عشر كتملّك خطير للفوريرية والأوينيزية والبابوفيمية الجديدة. كان عمل ديجاك اختباراً لحدود ثورة 1848 وأسباب فشلها، طُوّر عمله حول رفض لأمرين: الدولة، حتى لو كانت «ثورية»، ونظرية السيطرة الجماعية من النوع البرودوني. أُعيد تشكيل شيوعية ديجاك بطريقة سعت إلى التحرر بثبات من العقيدة والطائفية ومركزية الدولة التي أظهرها أشخاص من أمثال كابيت ولا فراتيرنتي في عام 1845. قال ديجاك: «الحرية! والتي أُسيء استخدامها ضد المجتمع، ويصحّ القول هنا إنّ بعض المدارس الشيوعية كانت رديئة.»
شيوعية ديجاك المناهضة للاستبداد.
رفض ديجاك «البلانكية» والتي كانت قائمة على التقسيم بين «تلاميذ مهندس الشعب العظيم» و«القطيع السوقي»، وعارض بشكل متساوٍ جميع المتغيرات الجمهوريانية الاجتماعية وديكتاتورية الرجل الواحد وديكتاتورية العباقرة الصغار للبروليتاريا. فيما يتعلق بهذه الأخيرة، كتب ما يلي: «من المؤكد أن لجنة دكتاتورية مؤلفة من العمال هي الأكثر غروراً وغير كفؤة، وهي بذلك أكثر شيء معادٍ للثورة... (من الأفضل أن يكون هناك أعداء مشكوك بهم في السلطة أكثر من أصدقاء مشكوك بهم). رأى «المبادرة الفوضوية» و«الإرادة المنطقية» و«الحكم الذاتي لكل منهما» كشروط للثورة الاجتماعية للبروليتاريا، وكان التعبير الأول عن ذلك حواجز يونيو 1848. من وجهة نظر ديجاك، فإن الحكومة الناتجة عن الانتفاضة (أو التمرد) أبقت قيوداً رجعية على المبادرة الحرة للبروليتاريا، أو لا يمكن بالأحرى لهذه المبادرة الحرة أن تنشأ وتتطور إلا من خلال تخليص الجماهير لنفسها من «التحيزات الاستبدادية» والتي بواسطتها تستعيد الدولة نفسها في وظيفتها الأساسية المتمثلة في التمثيل والتفويض، كتب ديجاك الجملة التالية: «من خلال الحكومة تكون كل التفويضات وكل سلطة خارج الشعب»، والتي يجب استبدالها بطريقة تتيح للناس أن يملكوا سيادتهم بشكل مباشر أو ما يعرف بـ «المجتمع المنظم». بالنسبة لديجاك، فإن اليوتوبيا الفوضوية الشيوعية ستشغل وظيفة تحريض كل بروليتاري على استكشاف إمكاناته البشرية، بالإضافة إلى تصحيح جهل البروليتاريين فيما يتعلق بـ «العلوم الاجتماعية».
اعتقد أيضاً أن «الحكومة والدين والملكية والأسرة جميعها مرتبطة ببعضها، وكلها متزامنة». وبالتالي كان مضمون الثورة الاجتماعية إلغاء جميع الحكومات والأديان والأسرة القائمة على الزواج وسلطة الوالدين والزوج والميراث.
وضع ديجاك حالته المقترحة على النحو التالي: «هي الحالة التي سيكون لكل شخص الحرية في الإنتاج والاستهلاك بإراداتهم ووفقاً لخيالهم، دون الاضطرار إلى استعمال أو الخضوع لأي سيطرة من أي نوع على أي شيء؛ حيث التوازن بين الإنتاج والاستهلاك سيثبت نفسه، لم يعد التوازن بالاحتجاز الوقائي والتعسفي على أيدي بعض الجماعات أو غيرها، ولكن من خلال حرية تداول الهيئات واحتياجات كل منهما».
الجدال مع بيير جوزيف برودون.
انتقد ديجاك الأناركي الفرنسي المناصر للتبادلية (أو التقايض) بيير جوزيف برودون باعتباره «النسخة البرودونية للاشتراكية الريكاردية والتي تركز على مكافأة قوة العمل ومشكلة قيمة التبادل. في كتابه مع برودون حول تحرير المرأة، حث ديجاك برودون على المضي قدماً «بقدر المستطاع فيما يتعلق بإلغاء العقد وليس إلغاء رأس المال فقط، ولكن أيضاً إلغاء الملكية والسلطة بجميع أشكالهما» ودحض المنطق التجاري والأجور بطلب «مكافأة عادلة» مقابل «العمل» (قوة العمل). سأل ديجاك: «هل يكون حقي في الطلب، وفقاً لقدرتي العرضية على الإنتاج، وما الذي يحق لي الحصول عليه؟» الإجابة التي قدمها ديجاك على هذا السؤال لا لبس فيها: «ليس للعامل الحق في تلبية احتياجاته نتيجةً لحصيلة عمله وإنّما لكي يرضي هذه الحاجات مهما كانت طبيعتها». بالنسبة لديجاك من ناحية أخرى، فإنّ الحالة الاشتراكية الكتيبة «دون أي تسلسل هرمي، دون أي سلطة» باستثناء سلطة «كتاب الإحصائيات» تتوافق مع «التبادل الطبيعي»، على سبيل المثال: «حرية غير محدودة لجميع عمليات الإنتاج والاستهلاك وإلغاء أي علامة على الملكية الزراعية أو الفردية أو الفنية أو العلمية وتدمير أي ملكية فردية لمنتجات العمل وإلغاء تنفيذ واجبات الملك والحرمان من كسب الأرباح على رأس المال اليدوي والفكري ورسملة رأس المال في الآلات والتجارة والمباني.»
العمل الجذاب والعالم الإنساني.
دعا ديجاك إلى تحويل العمل إلى عمل جذّاب كشرط لوجود المجتمع: إن تنظيم العمل الجذاب بمجموعات من شأنه أن يحل محل المنافسة المالتوسية والعمل البغيض. لم يكن هذا التنظيم شيئاً خارجياً للنشاط المُنتِج. كانت الأنثروبولوجيا الشيوعية لديجاك تستند إلى تحرير الاحتياجات، بما في ذلك الحاجة إلى العمل على العالم والطبيعة، ولم تميز بين الضرورات الطبيعية التقنية والغايات البشرية. استُعيرت مفرداتها من تشارلز فوريير (الانسجام والعواطف والمجموعات وما إلى ذلك) واستهدفت أنثروبولوجيا ديجاك مجتمع الأنشطة أكثر من النشر المنظم للقوة العاملة: تُجنّد مختلف مجموعات العمل على أساس تطوعي، مثل الرجال على الحواجز، ولهم الحرية الكاملة في البقاء هناك طالما أرادوا، أو الانتقال إلى مجموعة أو حاجز آخر. في عمل هيومانيسفير (أو العالم الإنساني) لديجاك، لم يكن هناك أي ساعات عمل أو مجموعات إلزامية، إذ يمكن أن يتم العمل بشكل منفرد أو غير ذلك... فيما يتعلق بتقسيم العمل، اقترح ديجاك إلغاءه بطريقة مبتكرة؛ دعا إلى عملية مقلوبة (أو متبادلة) عن تكامل الأرستقراطية (أو بالأحرى مع المثقفين الأرستقراطيين) والبروليتاريا، إذ يتجاوز كل منها بذلك التطور الفكري أو اليدوي أحادي الجانب.
كولجيت راندهاوا ، (يناير 1976 – 8 فبراير 2006)، عارضة أزياء وممثلة هندية. كانت معروفة بتصويرها لشخصيات جريئة وقوية تركز على النساء. اشتهرت بعملها في المسلسل التلفزيوني (C.A.T.S)، " سبيشل سكواد" و " Kohinoor"
مسيرتها وحياتها.
ولدت كولجيت في 29 يناير 1976 في رانيغانج، أسانسول، ولاية البنغال الغربية خدم والدها في الشرطة الهندية، مما جعل كولجيت تتمكن من السفر عبر الهند بما في ذلك باتيالا و البنجاب حيث كان والدها يخدم حتى وقت انتحارها،  بدأت مهنتها كعارضة ازياء وشمل عملها العديد من الإعلانات وعروض للمصممين عالميين رئيسيين، حصلت على مرتبة الشرف في علم النفس من جامعة دلهي