CALM/arwiki huggingface dataset:
استعاد القوات السوفيتية إستونيا في خريف عام 1944 بعد معارك ضارية في شمال شرق البلاد على نهر نارفا، على الخط تانينبرغ (Sinimäed)، في جنوب شرق إستونيا، على نهر Emajõgi، وفي أرخبيل في إستونيا الغربية.
في مواجهة الدولة التي اعاد احتلالها من قبل الجيش الأحمر، اختار عشرات الآلاف من الاستونيين (بما في ذلك الغالبية العظمى من التعليم والثقافة والعلوم، والمتخصصين والسياسية والاجتماعية) (التقديرات ما يصل إلى 80,000) إما التراجع مع الألمان أو الفرار إلى فنلندا أو السويد. في 12 كانون الثاني 1949، أصدر مجلس الوزراء السوفيتي قرارا "على الطرد والإبعاد" من دول البلطيق "كل الكولاك وأسرهم، وأسر اللصوص والقوميين"، وغيرها.
ويقدر أن أكثر من 200,000 شخص قد تم ترحيلهم من بحر البلطيق في 1940-1953. وبالإضافة إلى ذلك، تم إرسال ما لا يقل عن 75000 إلى معسكرات العمل. تم ترحيل أكثر من 10٪ من السكان البالغين البلطيق كامل أو أرسلوا إلى معسكرات العمل السوفيتية. وردا على استمرار التمرد ضد الحكم السوفيتي, تم قسرا أكثر من 20,000 الاستونيين ترحيلهم إما إلى معسكرات العمل أو سيبيريا (انظر معسكرات العمل). في غضون الأسابيع القليلة التي تلت ذلك، كان ما يقرب من الكولخوزات جميع الأسر الريفية المتبقية.
بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك كجزء من الهدف إلى أكثر بالكامل دمج دول البلطيق إلى الاتحاد السوفيتي، وأبرمت الترحيل الجماعي في بلدان البلطيق، واستمرت سياسة تشجيع الهجرة السوفيتية لدول البلطيق. بالإضافة إلى الإنسان وعانى من خسائر مادية نتيجة للحرب، وقتل الآلاف من المدنيين وعشرات الآلاف من الناس ترحيله من إستونيا من قبل السلطات السوفيتية حتى وفاة جوزيف ستالين عام 1953.
نصف الذين تم ترحيلهم لقوا حتفهم، ولم يسمح النصف الآخر للعودة حتى أوائل 1960s (سنة بعد وفاة ستالين). ومختلف الأنشطة القمعية التي تقوم بها القوات السوفيتية في 1940-1941، وبعد اعادة احتلال أثار حرب عصابات ضد السلطات السوفيتية في إستونيا من قبل "الاخوة الغابات" (metsavennad)، الذي يتألف في معظمه من قدامى المحاربين في إستونيا من الجيوش الألمانية والفنلندية، وبعض المدنيين. استمر هذا الصراع في أوائل عام 1950. الأضرار المادية التي سببتها الحرب العالمية، وعصر التالية السوفيتي تباطأت بشكل ملحوظ النمو الاقتصادي في إستونيا، مما أدى إلى اتساع فجوة الثروات في مقارنة مع فنلندا والسويد المجاورة.
وكانت عسكرة جانبا آخر من جوانب النظام السوفيتي. أجزاء كبيرة من البلاد، وخاصة تم إغلاق المناطق الساحلية للجميع ولكن الجيش السوفيتي. وأعلن أكثر من شاطئ البحر وجميع الجزر البحرية (بما في ذلك ساريما وهيوما) "المناطق الحدودية". وفرضت قيود الناس لم يكونوا مقيمين في الواقع هناك من السفر إليها من دون تصريح. وكان من أبرز منشأة عسكرية مغلقة مدينة بلديسكي، الذي كان مغلقا تماما على جميع وصول الجمهور. كانت المدينة قاعدة الدعم لغواصات اسطول البلطيق السوفيتي والعديد من القواعد العسكرية الكبيرة، بما في ذلك مركز التدريب غواصة نووية كاملة مع نموذج شامل من غواصة نووية مع المفاعلات النووية العاملة. غادر بناء مفاعلات بلديسكي مرت في سيطرة الاستونية في عام 1994 بعد انسحاب القوات السوفيتية مشاركة البلاد. الهجرة وكان آخر أثر من الاحتلال السوفيتي. وتم ترحيل مئات الآلاف من المهاجرين إلى إستونيا من اجزاء أخرى من الاتحاد السوفيتي لمساعدة التصنيع والعسكرة، والمساهمة بزيادة قدرها حوالي نصف مليون شخص في غضون 45 سنوات.
تعدّ الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا ومعظم الديمقراطيات الغربية الأخرى ضم إستونيا من قبل الاتحاد السوفيتي غير قانوني. انها احتفظت بعلاقات دبلوماسية مع ممثلي جمهورية إستونيا المستقلة، أبدا بحكم القانون المعترف بها من وجود SSR الاستونية، وتعترف أبدا إستونيا كجزء التأسيسية القانوني للاتحاد السوفيتي. وأصبحت إستونيا في العودة إلى استقلال ممكن لل واجهت الاتحاد السوفيتي تحديات النظام الداخلي، وتخفيف قبضتها على إمبراطورية الخارجي. كما تقدم 1980s، بدأت الحركة من أجل الحكم الذاتي الاستونية. في الفترة الأولى من 1987-1989، وكان هذا جزئيا من أجل الاستقلال أكثر اقتصادية، ولكن كما الاتحاد السوفيتي ضعفت وأصبح من الواضح بشكل متزايد أن أي شيء أقل من الاستقلال الكامل لن يفعل، في البلاد بدأت الطريق نحو تقرير المصير.
وكان في عام 1989، خلال "ثورة الغناء"، في مظاهرة تاريخية لمزيد من الاستقلال، ودعا الطريق البلطيق، شكلوا سلسلة بشرية من أكثر من مليوني نسمة، وتمتد عبر ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا. وكان جميع الدول الثلاث تجارب مماثلة من الاحتلال وطموحات مماثلة لاستعادة الاستقلال. صدر إعلان السيادة الاستونية في 16 نوفمبر 1988 وأعلن الاستقلال رسميا في 20 أغسطس 1991، إعادة تشكيل ما قبل 1940 حالة، خلال محاولة انقلاب عسكري السوفيتي في موسكو. اعترف الاتحاد السوفيتي واستقلال إستونيا في 6 سبتمبر 1991. كانت أول دولة تعترف دبلوماسيا باستقلال إستونيا المستصلحة أيسلندا. غادرت آخر القوات الروسية في 31 آب 1994.
كان عام 2004 لتوسيع الاتحاد الأوروبي أكبر توسع واحد في الاتحاد الأوروبي (الاتحاد الأوروبي)، على حد سواء من حيث المساحة والسكان، ولكن ليس من حيث الناتج المحلي الإجمالي (الثروة). وكانت إستونيا ضمن مجموعة من عشرة بلدان دمجها في الاتحاد الأوروبي في 1 مايو 2004. تم التوقيع على معاهدة الانضمام عام 2003 على 16 نيسان 2003.
إستونيا كبلد الشمال.
الاستونيين العديد من يعدّون أنفسهم الشمال بدلاً من البلطيق. وبحر البلطيق مصطلح كمفهوم ليتوانيا المجموعة، لاتفيا، وإستونيا قد تعرضت لانتقادات، كما ما الدول الثلاث تشترك في كليا تقريبا مستمدة من التجارب المشتركة للاحتلال، الترحيل، والاضطهاد، وما إستونيا لا يشارك مع لاتفيا وليتوانيا هي هوية مشتركة أو مجموعة لغوية وBalts مصطلح لا ينطبق على الاستونيين.
اللغة الإستونية يرتبط ارتباطا وثيقا باللغة الفنلندية، وليس إلى لغات البلطيق وإستونيا، كمجموعة عرقية، هم شعب Finnic. وكان الجزء الشمالي من إستونيا جزءا من الدنمارك في القرون الوسطى خلال القرنين 13th-14، التي يجري بيعها إلى وسام توتوني بعد انتفاضة ليلة القديس جورج في 1346. ويعتقد أن اسم العاصمة الاستونية، تالين، التي يمكن جنيها من لين تاني الاستونية، "بلدة الدنماركية معنى (انظر علم الدنمارك للحصول على التفاصيل). وكانت أجزاء من إستونيا تحت الحكم الدنماركي مرة أخرى في القرنين 16، 17، قبل نقله إلى السويد في عام 1645 م. وكانت إستونيا جزءا من الإمبراطورية السويدية من 1561 حتى 1721. وأصبح عصر السويدية المعروف بالعامية في إستونيا باسم "السراء السويدية القديمة". اجتمع السفير السويدي، خطاب السيد داغ Hartelius في يوم الاستقلال الاستونية، فبراير 24، 2009، حيث كان يعدّ إستونيا "دولة إسكندنافية" الكثير من الاهتمام في البلاد، وكان يعدّ على نطاق واسع باعتباره مكملا عظيم. بالإضافة إلى ذلك، تم نقل عن وزير التجارة الخارجية لفنلندا، ألكسندر ستاب، قائلا إن إستونيا هو "دول الشمال متميزة".
ابتداء من القرن 14، كانت مستعمرة أجزاء من الساحل الشمالي الغربي لإستونيا والجزر من قبل السويديين العرقي، الذي أصبح لاحقا يعرف باسم السويديين الإستونية. و فرّٕ معظم سكان إستونيا السويدية إلى السويد في عام 1944، هاربين من الجيش التقدم السوفيتي.
في عام 2005، انضمت إستونيا مجموعة الاتحاد الأوروبي في معركة الشمال.
السياسة في إستونيا تتم في إطار جمهورية برلمانية ديمقراطية ممثل فيها رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة ونظام متعدد الأحزاب. الثقافة السياسية غير مستقرة جدا في إستونيا، حيث يعقد السلطة بين عامين إلى ثلاثة أحزاب، التي كانت في الحياة السياسية لفترة طويلة. هذا الوضع يشبه إلى بلدان أخرى في أوروبا الشمالية. رئيس وزراء إستونيا الحالي، كايا كالاس، وتعد أول امرأة تتولى هذا المنصب.
ويتم انتخاب أو السلطة التشريعية من قبل الشعب لمدة أربع سنوات على أساس التمثيل النسبي: برلمان إستونيا (ريجيكوغو إستونيا). إستونيا هي جمهورية ديمقراطية برلمانية تمثيلية. النظام السياسي الاستونية تعمل ضمن إطار المنصوص عليها في وثيقة 1992 الدستورية. البرلمان الإستوني من 101 عضوا ويؤثر على إدارة شؤون الدولة في المقام الأول من خلال تحديد الدخل والنفقات في الدولة (تحديد الضرائب وإقرار الميزانية). في الوقت نفسه للبرلمان الحق في تقديم البيانات والإعلانات والنداءات لشعب إستونيا، والتصديق على المعاهدات الدولية والتنديد مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية واتخاذ قرار بشأن قروض الحكومة.
المجلس النيابي ينتخب ويعين كبار المسؤولين عدة في الدولة، بما في ذلك رئيس الجمهورية. بالإضافة إلى ذلك، يعين المجلس النيابي، بناء على اقتراح من رئيس، ورئيس المحكمة الوطنية، ورئيس مجلس إدارة بنك إستونيا، والمراجع العام، المستشار القانوني والقائد الأعلى، لقوات الدفاع. وقال عضو المجلس النيابي لديه الحق في المطالبة توضيحات من حكومة الجمهورية وأعضائها. وهذا يتيح للأعضاء في البرلمان لمراقبة الأنشطة التي تضطلع بها السلطة التنفيذية والمسؤولين المذكورة أعلاه العليا للدولة.
يتم تشكيل السلطة التنفيذية من قبل رئيس الوزراء، الذي رشح من قبل الرئيس والذي وافق عليها / عليه مجلس النواب: حكومة إستونيا (Vabariigi Valitsus الإستوني). الحكومة تمارس السلطة التنفيذية وفقا للدستور إستونيا وقوانين جمهورية إستونيا، ويتألف من 12 وزيرا بمن فيهم رئيس الوزراء. رئيس الوزراء أيضا لديه الحق في تعيين وزراء آخرين وتعيينها موضوعا للتعامل معها. هؤلاء هم وزراء بدون حقيبة، لم يكن لديهم وزارة للسيطرة.
رئيس الوزراء له الحق في تعيين الحد الأقصى من 3 وزراء من هذا القبيل، والحد من وزراء في حكومة واحدة هي 15. ومن المعروف أيضا باسم مجلس الوزراء. الحكومة تنفذ سياسة البلاد الداخلية والخارجية، شكلت من قبل البرلمان، وإنما توجه وتنسق، عمل المؤسسات الحكومية وتتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما يحدث داخل السلطة من السلطة التنفيذية. الحكومة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وهكذا يمثل القيادة السياسية للبلد وتتخذ القرارات باسم السلطة التنفيذية برمتها.
واصلت إستونيا تطوير الدولة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية. ويستخدم الإنترنت التصويت في الانتخابات في إستونيا. التصويت على الإنترنت الأولى وقعت في انتخابات عام 2005 المحلية، وصدر أول مرة في الانتخابات البرلمانية المتاحة لانتخابات عام 2007، والذي الأفراد 30275 صوت عبر الإنترنت. الناخبين لديهم فرصة لإبطال أصواتهم في الانتخابات الإلكترونية التقليدية، وإذا كانوا يرغبون في. في عام 2009 في 8 لمؤشر حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم، في المرتبة منظمة مراسلون بلا حدود إستونيا 6 من أصل 175 دولة. في الدولة من أي وقت مضى الأول من تقرير المؤشر العالمي ليبرتي، وجاء في المركز إستونيا 1ST من بين 159 بلدا.
وفقا لدستور إستونيا (إستونيا: Põhiseadus) تناط السلطة العليا للدولة في الناس. الشعب ممارسة سلطتهم العليا للدولة في انتخابات المجلس النيابي من خلال المواطنين الذين لديهم الحق في التصويت. تناط السلطة العليا القضائية في المحكمة العليا أو Riigikohus، مع وجود 19 قاضيا. ورئيس المحكمة العليا ويعين من قبل البرلمان لمدة تسع سنوات، بناء على ترشيح من قبل الرئيس. الرئيس الرسمي للدولة هو رئيس، الذي يعطي الموافقة على القوانين التي يقرها البرلمان بناء لها أيضا الحق في إعادتهم واقتراح قوانين جديدة.
الرئيس، ومع ذلك، لا يستخدم هذه الحقوق في كثير من الأحيان، وجود دور شرفي إلى حد كبير. وينتخب هو أو هي من قبل البرلمان بناء مع ثلثي الأصوات المطلوبة. إذا كان المرشح لا كسب المبلغ المطلوب من الأصوات، والحق في انتخاب الرئيس يذهب أكثر إلى هيئة الانتخابية، ويتألف من 101 من اعضاء البرلمان وممثلين عن المجالس المحلية. كما المجالات الأخرى، وقد تم صنع القانون الإستوني بنجاح تكامل مع عصر المعلومات.
إستونيا كان عضوا في عصبة الأمم من 22 سبتمبر 1921, وكان عضوا في الأمم المتحدة منذ 17 سبتمبر 1991, وحلف شمال الأطلسي منذ 29 مارس 2004, فضلا عن الاتحاد الأوروبي منذ 1 مايو 2004. إستونيا كما وقعت على بروتوكول كيوتو. إستونيا هي عضو في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE). باعتبارها دولة المشاركة في المنظمة، والالتزامات الدولية إستونيا تخضع للمراقبة بموجب تفويض من لجنة هلسنكي في الولايات المتحدة.
منذ استعادة الاستقلال، اتبعت سياسة خارجية إستونيا من تعاون وثيق مع شركائها في أوروبا الغربية. وكانت وهما أهداف السياسة الأكثر أهمية في هذا الصدد انضمام إلى منظمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، التي تحققت في مارس ومايو 2004 على التوالي. ورافق اعادة إستونيا الدولية تجاه الغرب من تدهور عام في العلاقات مع روسيا، وكان آخرها الذي أبداه الجدل الدائر حول نقل مقر النصب التذكاري للجندي البرونزي في تالين الحرب العالمية الثانية.
لقد كان عنصرا مهما في عملية إعادة التوجيه في مرحلة ما بعد استقلال إستونيا في توثيق العلاقات مع بلدان الشمال الأوروبي، وخاصة فنلندا والسويد. في الواقع، الاستونيين يعدّون أنفسهم شعب الشمال بدلا من بلاتس, استنادا إلى العلاقات التاريخية مع السويد والدنمارك وفنلندا بشكل خاص. في ديسمبر 1999، ثم وزير الخارجية الإستوني (ومنذ عام 2006، رئيس جمهورية إستونيا) توماس هندريك إلفيس خطابا بعنوان "إستونيا باعتبارها دولة إسكندنافية" إلى المعهد السويدي للشؤون الدولية. وفي عام 2003، استضافت وزارة الخارجية أيضا معرضا بعنوان "إستونيا: الشمال مع تويست".
في عام 2005، انضمت إستونيا مجموعة الاتحاد الأوروبي في معركة الشمال. إلا أنها لم تبد اهتماما مستمرا في الانضمام إلى مجلس الشمال. في حين في عام 1992 وشكلت روسيا عن 92٪ من التجارة إستونيا الدولية, اليوم هناك الترابط الاقتصادي واسعة النطاق بين إستونيا وجاراتها الإسكندنافية: ثلاثة أرباع الاستثمارات الأجنبية في إستونيا ينشأ في دول الشمال (فنلندا أساسا والسويد)، والتي إستونيا يرسل 42٪ من صادراتها (بالمقارنة مع 6.5٪ الذهاب إلى روسيا، 8.8٪ على لاتفيا، و 4.7٪ ليتوانيا). من ناحية أخرى، فإن النظام السياسي الإستوني، سعر شقة من ضريبة الدخل، ونموذجها غير دولة الرفاهية التمييز بينه وبين دول الشمال الأوروبي الأخرى، بل من العديد من البلدان الأوروبية الأخرى.
ويستند الجيش من إستونيا على قوات الدفاع الاستونية (الاستونية: Kaitsevägi)، والذي هو اسم للقوات المسلحة الموحدة للجمهورية مع Maavägi (الجيش)، Merevägi (البحرية)، Õhuvägi (القوة الجوية)، وشبه العسكرية للحرس الوطني منظمة Kaitseliit (رابطة الدفاع). والاستونية سياسة الدفاع الوطني يهدف إلى ضمان المحافظة على استقلال وسيادة الدولة وسلامة أراضيها ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي ونظامها الدستوري. الأهداف الاستراتيجية الحالية هي للدفاع عن مصالح البلاد، وتطوير القوات المسلحة من أجل التشغيل المتداخل مع منظمة حلف شمال الأطلسي والقوات الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والمشاركة في بعثات منظمة حلف شمال الأطلسي.
التيار الخدمة العسكرية الوطنية (الاستونية: ajateenistus) إلزامية بالنسبة للرجال بين 18 و 28، والمجندين تخدم ثمانية أشهر إلى جولات 11 شهرا من العمل اعتمادا على فرع الجيش يخدمون فيها. إستونيا احتفظت التجنيد على عكس ولاتفيا وليتوانيا ولا يوجد لديه خطة للتحول إلى جيش محترف. في عام 2008، بلغ الانفاق العسكري السنوي 1.85٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أو كرون 5 مليارات وكان من المتوقع أن تستمر في الزيادة حتى عام 2010، عندما كان من المتوقع على مستوى 2.0٪.
اعتبارا من أول يناير 2008، كان الجيش الإستوني ما يقرب من 300 جندي متمركزين في البلدان الأجنبية كجزء من مختلف قوات حفظ السلام الدولية، بما في ذلك 35 جنديا رابطة الدفاع المرابطة في كوسوفو؛ 120 جنود القوات البرية في قوة ايساف التي يقودها حلف الأطلسي في أفغانستان؛ 80 جنديا متمركزين كجزء من القوة المتعددة الجنسيات في العراق، و 2 من ضباط الاستونية في البوسنة والهرسك و 2 وكلاء العسكرية الاستونية في إسرائيل مرتفعات الجولان المحتلة.
لقوات الدفاع الاستونية كما كان سابقا مهمات عسكرية في كرواتيا في الفترة من مارس حتى أكتوبر 1995، في لبنان من ديسمبر 1996 حتى يونيو 1997، و في الفترة من مايو حتى ديسمبر 2003. إستونيا يشارك في مجموعات القتالية الشمال وأعلنت استعدادها لإرسال جنود أيضا إلى السودان إلى دارفور إذا كان ذلك ضروريا، وخلق أول بعثة لحفظ السلام الأفريقية للقوات المسلحة في إستونيا.
وقد تم في وقوات الدفاع تعمل على تشكيل الحرب الإلكترونية والدفاع لعدة سنوات الآن. في عام 2007، وقدم رسميا العقيدة العسكرية لالعسكري (ه) من إستونيا وكانت البلاد تحت هجمات إلكترونية ضخمة في عام 2007. والهدف المقترح للجيش الإلكتروني هو لتأمين البنية التحتية الحيوية والبنية التحتية الإلكترونية في إستونيا. في حرب الفضاء الإلكتروني الرئيسي المرفق هو فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في إستونيا (CERT)، التي تأسست في عام 2006. وتعمل المنظمة على قضايا الأمن في الشبكات المحلية.
في 25 حزيران 2007، إلفيس التقى الرئيس الإستوني توماس هندريك مع رئيس الولايات المتحدة جورج دبليو بوش. وكان من بين المواضيع التي نوقشت كانت الهجمات على البنية التحتية الإلكترونية الاستونية. وأدت الهجمات على عدد من المنظمات العسكرية في جميع أنحاء العالم إلى إعادة النظر في أهمية أمن الشبكات للعقيدة العسكرية الحديثة. في 14 حزيران 2007، عقد وزراء الدفاع من الدول الأعضاء في الحلف اجتماعا في بروكسل، وإصدار بيان مشترك واعد إجراءات فورية. وقدرت نتائج العام الأول لتصل بحلول خريف عام 2007.
كما أن في ذلك وضع التعاونية منظمة حلف شمال الأطلسي مركز الدفاع سايبر للتميز (CCDCOE)، أعلن دعمه لإستونيا في موقع هذا المركز. وفي أعقاب خطط عام 2007، هجمات إلكترونية على الجمع بين شبكة الدفاع مع العقيدة العسكرية الاستونية كانت كما يلقب الدفاع النمر، في إشارة إلى Tiigrihüpe. CCDCOE بدأت عملياتها في نوفمبر 2008.
وكانت إستونيا مركز عبور هامة منذ فترة العصور الوسطى. موقع البلاد الجغرافي مواتية، إلى جانب بنيتها التحتية النامية، يتيح فرصا جيدة لجميع وسائل النقل والأنشطة ذات الصلة اللوجستية. النقل بالسكك الحديدية تسيطر على قطاع الشحن وعلى متنها 70٪ من جميع السلع، على المستويين المحلي والدولي.
قطاع النقل البري تهيمن على نقل الركاب، ما يقرب من 90٪ من جميع المسافرين السفر برا. وقد اكتسبت إعادة بناء الطريق السريع تالين، تارتو اهتمام وطني لأنه يربط بين اثنين من أكبر المدن في البلاد. إعادة إعمار الطرق السريعة (2 +2 الطريق) هو جزء من برنامج الحكومة الائتلافية الحالية. أيضا الاتصال الدائم المقترح لجزيرة ساريما هو في برنامج بناء البنى التحتية الوطنية. وقد قدرت تكاليف هذه المشاريع في المليارات من اليورو، التي اكتسبت أيضا الكثير من اهتمام وسائل الاعلام وتسببت في المناقشات العامة حول جدوى.
خمسة موانئ الشحن الرئيسية تتيح الوصول الملاحية سهلة، والمياه العميقة، وظروف الجليد جيدة. مرفأ البلدة القديمة في تالين هو أكبر ميناء لنقل الركاب، واحدا من الموانئ الركاب الأكبر والأكثر ازدحاما في منطقة بحر البلطيق. خدم هذا رقما قياسيا 8480000 راكبا في عام 2011. وهناك 12 مطارا واحد مهبط طائرات الهليكوبتر في إستونيا، والتي من لينارت ميري مطار تالين أكبر مطار، وتوفير الخدمات لعدد من شركات الطيران الدولية في طريقها إلى 23 وجهة.
بوصفها عضوا في الاتحاد الأوروبي، ويعدّ اقتصاد إستونيا ذات الدخل المرتفع من قبل البنك الدولي. تحتل المرتبة 16 في البلاد في مؤشر 2012 للحرية الاقتصادية، مع حرية الاقتصاد في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي السابق. ونظرا لنموها السريع، وكثيرا ما كانت إستونيا صفها بأنها نمر البلطيق. تبدأ في 1 كانون الثاني 2011، اعتمدت إستونيا اليورو وأصبح عضوا في منطقة اليورو 17 دولة.
ومع ذلك، هناك تفاوتات كبيرة في إجمالي الناتج المحلي بين مناطق مختلفة من إستونيا، حاليا، أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تم إنشاؤه في تالين، العاصمة وأكبر مدينة. وفي عام 2008، والناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد من تالين بلغت 172٪ من. متوسط الإستوني, مما يجعل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من تالين تصل إلى 115٪ من متوسط الاتحاد الأوروبي، وهو ما يتجاوز متوسط مستويات المقاطعات الأخرى.
معدل البطالة يبلغ نحو 11.7٪، وهو أعلى من المتوسط في الاتحاد الأوروبي, في حين أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 كان 8.0٪, خمس مرات عن المتوسط في منطقة اليورو. اعتبارا من عام 2012، وإستونيا لا تزال الدولة الوحيدة اليورو مع وجود فائض في الميزانية، مع وجود الدين القومي من 6٪ فقط، وهو واحد من البلدان الأقل مديونية في أوروبا.
بحلول عام 1929، تم إنشاء عملة مستقرة، وكرون،. صادرة عن مصرف إستونيا والبنك المركزي في البلاد. التجارة تركز على السوق المحلية والغرب، وخصوصا ألمانيا والمملكة المتحدة. 3٪ فقط من جميع التجارة كانت مع الاتحاد السوفيتي.
قبل الحرب العالمية الثانية كانت إستونيا أساسا بلد زراعي منتجاتها مثل الحليب والزبدة والجبن كانت معروفة على نطاق واسع في أسواق أوروبا الغربية. ضم الاتحاد السوفييتي القسري لإستونيا في عام 1940 والتي تلت الاحتلال النازي والسوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية شلت الاقتصاد الإستوني. استمرت بعد الحرب السوفيتية على الحياة مع تكامل اقتصاد إستونيا والصناعة في بنية الاتحاد السوفييتي المخطط مركزيا.
منذ إعادة تأسيس استقلال، وعلى غرار إستونيا نفسه كبوابة بين الشرق والغرب، والإصلاح الاقتصادي بعدوانية والتكامل مع الغرب. وضع إصلاحات السوق إستونيا أنه من بين القادة الاقتصاديين في منطقة مجلس التعاون الاقتصادي السابق. في عام 1994، استنادا إلى النظريات الاقتصادية من ميلتون فريدمان، أصبحت إستونيا واحدة من أوائل الدول التي تعتمد نظام الضريبة الثابتة، مع معدل موحد من 26٪ بغض النظر عن الدخل الشخصي. في يناير 2005، تم تخفيض معدل ضريبة الدخل الشخصي إلى 24٪. آخر خفض إلى 23٪ ثم في كانون الثاني 2006. وقد انخفض معدل الضريبة على الدخل إلى 21٪ بحلول يناير 2008. حكومة إستونيا وضع اللمسات الأخيرة على تصميم القطع النقدية اليورو الاستونية في أواخر عام 2004، واعتمدت اليورو كعملة للبلاد في 1 كانون الثاني 2011، في وقت لاحق من الموعد المقرر بسبب استمرار ارتفاع معدل التضخم.
في عام 1999، شهدت إستونيا اقتصاديا اسوأ عام لها منذ ان استعادت استقلالها في عام 1991، إلى حد كبير بسبب تأثير أزمة عام 1998 المالية الروسية. انضمت إستونيا إلى منظمة التجارة العالمية في نوفمبر 1999. مع مساعدة من الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي وبنك الاستثمار الشمال، وإستونيا الانتهاء من معظم أعمالها التحضيرية لعضوية الاتحاد الأوروبي قبل نهاية عام 2002 ولديها الآن واحدة من أقوى الاقتصادات في الدول الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي. انضمت إستونيا منظمة التعاون والتنمية في عام 2010.
على الرغم من أن إستونيا هي بشكل عام فقيرة الموارد والأرض لا تزال تقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من أصغر الموارد. البلاد لديها مخزون كبير من الصخر الزيتي و الحجر الجيري، جنبا إلى جنب مع الغابات التي تغطي 50.6٪ من الأراضي. وبالإضافة إلى الصخر الزيتي والحجر الجيري، إستونيا لديها أيضا احتياطيات كبيرة من الفوسفوريت، بنتشيبليند، والجرانيت التي حاليا لا يتم الملغومة، أو ليس الملغومة على نطاق واسع.
تم العثور على كميات كبيرة من أكاسيد الأتربة النادرة في نفايات متراكمة من 50 عاما من خام اليورانيوم والصخر الزيتي والتعدين . loparite Sillamäe ونظرا لارتفاع أسعار المعادن النادرة، واستخراج هذه أكاسيد أصبحت قابلة للحياة اقتصاديا. البلاد تصدر حاليا حوالي 3000 طن سنويا، وهو ما يمثل حوالي 2 في المئة من الإنتاج العالمي.
في السنوات الأخيرة، النقاش العام وناقشت ما إذا كان ينبغي لإستونيا بناء محطة للطاقة النووية لتأمين إنتاج الطاقة بعد إغلاق الوحدات القديمة في محطات توليد الكهرباء نارفا، إذا لم يتم بناؤها من قبل عام 2016.
الصناعة والبيئة.
الغذائية، و، والصناعات الإلكترونية هي حاليا من بين أهم فروع الصناعة في إستونيا. في عام 2007، وصناعة البناء والتشييد يعملون أكثر من 80,000 شخص، حوالي 12٪ من القوة العاملة في البلاد بأسرها. وهناك قطاع آخر مهم الصناعية هي الآلات والصناعة الكيماوية، والذي يقع أساسا في المؤسسة الدولية للتنمية فيرو مقاطعة وحول تالين.
من الصخر الزيتي في صناعة التعدين القائمة، والتي تتركز أيضا في الشرق وإستونيا، وتنتج حوالي 90٪ من الكهرباء في البلاد بأسرها. لاستخدام الصخر الزيتي واسعة النطاق لكن أيضا أضرارا جسيمة للبيئة. على الرغم من أن كمية الملوثات المنبعثة في الهواء وقد تراجع منذ 1980, في الهواء لا تزال ملوثة مع ثاني أكسيد الكبريت من صناعة التعدين أن الاتحاد السوفيتي نموا سريعا في أوائل 1950s. في بعض المناطق الساحلية في مياه البحر ملوثة، وبصورة رئيسية في جميع أنحاء المجمع الصناعي Sillamäe.
إستونيا بلد يعتمد في شروط إنتاج الطاقة والطاقة. في السنوات الأخيرة وقد تم العديد من الشركات المحلية والاجنبية التي تستثمر في مصادر الطاقة المتجددة. وقد تم على أهمية طاقة الرياح زيادة مطردة في إستونيا وحاليا المبلغ الإجمالي لإنتاج الطاقة من الرياح نحو 60 ميغاواط، وفي الوقت ذاته تقريبا بقيمة 399 ميغاواط من مشاريع يجري حاليا نموا وأكثر من 2800 ميغاواط من قيمة المشاريع التي يتم واقترح في منطقة بحيرة بيبوس والمناطق الساحلية من هيوما.
حاليا ، وهناك خطط لترميم وتجديد بعض الوحدات القديمة من محطات توليد الكهرباء نارفا، وإنشاء محطات توليد الطاقة الجديدة، وتوفير أعلى كفاءة في الصخر الزيتي لإنتاج الطاقة المحلية. إستونيا حررت 35٪ من سوق الكهرباء لها في أبريل 2010. وسيتم تحرير سوق الكهرباء ككل بحلول عام 2013.
جنبا إلى جنب مع ليتوانيا وبولندا، ولاتفيا، وبلد تدرس المشاركة في السلطة Visaginas محطة نووية في ليتوانيا لتحل محل إغنالينا. ولكن نظرا لبطء وتيرة المشروع، وإستونيا لا يستبعد بناء مفاعل نووي خاص بها. وهناك اعتبار آخر يقوم به مشروع مشترك مع فنلندا لأنه يتم توصيل شبكات الكهرباء. البلد تدرس تطبيق الطاقة النووية لإنتاج النفط الصخري.
إستونيا وقوي لتكنولوجيا المعلومات القطاع، ويرجع ذلك جزئيا لهذا المشروع Tiigrihüpe التي أجريت في منتصف 1990s، ولقد ذكر باعتباره الأكثر "السلكية" والدول المتقدمة في أوروبا في شروط الحكومة الإلكترونية في إستونيا.
وقد كتب من قبل سكايب إستونيا مقرها Heinla أهتي المطورين، Kasesalu Priit، وتالين جيان، الذي كان أيضا وضعت أصلا كاز.
ازدهر في إستونيا اقتصاد السوق منذ نهاية 1990 .
و تعد إستونياواحدة من أعلى مستويات الدخل الفردي في أوروبا الشرقية. وكان قربها من الأسواق الإسكندنافية، وموقعها الاستراتيجي بين الشرق والغرب، ما جعلها قادرة على المنافسة من حيث التكلفة والمهارة العالية للقوى العاملة الاستونية في المزايا النسبية الرئيسية بداية من 2000 (العقد). وقد برزت تالين باعتبارها أكبر مدن إستونيا كمركز مالي وبورصة تالين تبادل انضم مؤخرا مع نظام اكس. انتهجت الحكومة الحالية سياسات مالية صارمة، مما أدى إلى ميزانية متوازنة ودين العام منخفض.
الثقافة الإستونية متأثرة بشكل كبير بالثقافة الفنلندية والإسكندنافية بشكل عام. المؤلف الموسيقي أرفو بارت (Pärt) ألف عدد من المقطوعات الكلاسيكية.
يعود تاريخ التعليم النظامي في إستونيا إلى القرنين الثالث عشر والرابع عشر عندما تم تأسيس النواة الأولى للمدارس الرهبانية والكاتدرائية. ونشر الكتاب التمهيدي الأول باللغة الاستونية في عام 1575. وتعدّ جامعة تارتو هي أقدم الجامعات التي أنشأها الملك السويدي غوستاف أدولف الثاني في عام 1632. وفي عام 1919، تم تدريس الدورات الدراسية الجامعية للمرة الأولى باللغة الاستونية.
أما اليوم فإن التعليم في إستونيا ينقسم إلى نوعين هما التعليم المهني وتعلم الهوايات. ويقوم نظام التعليم على أربعة مستويات، والتي تشمل مرحلة ما قبل المدرسة والتعليم الأساسي والتعليم الثانوي والعالي. وقد تم إنشاء شبكة واسعة من المدارس ومؤسسات تعليمية مساعدة. ويتألف النظام التعليمي في إستونيا من الدولة، والبلديات، والمؤسسات التعليمية العامة والخاصة. ويبلغ عدد المدارس حاليا في إستونيا 589 مدرسة.