اُسست "مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان" في مطلع عام 2005 كمؤسسة مستقلة وغير ربحية، على يد مجموعة من المحامين العرب الناشطين في الداخل الفلسطيني في مجال حقوق الإنسان من خلال جمعيات مختلفة، اجتمعوا على إقامة هذه المؤسسة وقد وضعوا نصب أعينهم العمل على جسر الهوة القائمة بين المفاهيم والقيم النظرية لحقوق الإنسان والحريات وبين تطبيقها الفعلي على أرض الواقع، والعمل على تعزيز العمل بهذه المبادئ ونشر الوعي بين عامة الناس باعتبارها حقا قانونيا أساسيا وطبيعيا غير قابل للتنازل عنه ومن خلال مبدأ احترام الإنسان لكونه إنسانا، واحترام حقوقه الأساسية، السياسية، الاجتماعية، التربوية والدينية والدفاع عنها من خلال القوانين المحلية والمعاهدات والمواثيق الدولية.لأننا نؤمن أن القوة تكمن في المعرفة والعمل الجماعي المنظم، ونظرا للانتهاكات المتكررة للحقوق والحريات من قبل الدولة ومؤسساتها، تهدف مؤسسة ميزان إلى تحسين الظروف القانونية الحقوقية للأقلية الفلسطينية في الداخل، وذلك من خلال تحصيل حقوقهم وحرياتهم الطبيعية، السياسية، الاجتماعية، التربوية، ولا سيما الدينية منها، وضمان المساواة التامة أمام القانون بغض النظر عن العرق، اللون، الجنس، الدين، أو التوجه السياسي. تعمل مؤسسة ميزان على بناء مشروع معرفي قانوني استشاري شامل للمؤسسات الغير ربحية والجمعيات والأفراد كافة، يكون بحق مصدرا ومرجعا للمعلومات وتقديم المشورة القانونية، وذلك لأهمية دور هذه الأجسام في التغيير المجتمعي من بناء وإصلاح وتطوير. وتعمل أيضا على توثيق الانتهاكات في مجال الحقوق والحريات وإصدار تقارير معتمده وذات مصداقية عالية تكون شاهده على هذه الانتهاكات، ويشمل ذلك انتهاكات حقوق الإنسان على يد قوات الاحتلال في المناطق المحتلة من الضفة والقطاع، والقيام بإجراءات قانونيه للمساعدة في احتياجات إنسانية طارئة، وتقديم مسانده قانونيه ضد إجراءات تمس بحقوق الإنسان والحريات . تتميز مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان عن غيره من المؤسسات والهيئات الفاعلة في الوسط العربي بميزات تخصه دون غيره وتجعل منه العنوان الأول لقضايا الوسط العربي في البلاد وهذه الميزات هي كالتالي:1-تركيبة مؤسسة ميزان المميزة والتي تضم عاملين متمرسين في مجال حقوق الإنسان وذوو مصداقية عالية وقبول عند جميع مركبات مجتمعنا العربي. 2-تركيز المؤسسة على التواصل الشعبي والجماهيري وبناء علاقات وقنوات دائمة مع جميع أطياف ومركبات الوسط العربي من منطلق إيمانهم بان التوعية لموضوع الحقوق وبناء المجتمع هو الأساس وهو الطريق الأضمن لتحصيل الحقوق.3- التوجه المميز لمؤسسة الميزان في تطوير مجال حقوق الإنسان من خلال المؤسسات والجمعيات الاجتماعية الفاعلة في الوسط العربي وهي بالعشرات وهو توجه غير مسبوق ونظرة إبداعية ثورية في مجال حقوق الإنسان. 4-وتعمل على تطوير وبناء رابطة أصدقاء واسعة وفاعلة تضم المئات من المحامين ومن الشخصيات الفاعلة والمؤثرة في الوسط العربي وهو الأوسع من نوعه في البلاد قاطبة . فان مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان هي صرح وحصن شامخ للدفاع عن حقوق الأقلية العربية في البلاد وهي منارة ومدرسة تبث روح المعرفة والوعي في أبناء شعب فلسطين وإسرائيل وهي مركز حقوقي مهني من الدرجة الأولى يتابع قضايا وهموم مجتمعنا حاملا راية المصداقية وعلم الابتكار والإبداع وشعار الحرية. أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريره الربعي الثاني للعام 2013 حول انتهاكات قوات الاحتلال في المناطق مقيدة الوصول في قطاع غزة .ويشير التقرير إلى مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للسكان المدنيين وممتلكاتهم في المناطق مقيدة الوصول في قطاع غزة خلال الربع الثاني من العام 2013 وارتكبت انتهاكات منظمة وجسيمة لمبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني. يستعرض هذا التقرير الانتهاكات الإسرائيلية بحسب التسلسل الزمني لوقوعها، وذلك وفقاً لأعمال الرصد والتوثيق التي قام بها باحثو مركز الميزان لحقوق الإنسان في مناطق قطاع غزة. وهذا يعد اعتراف رسمى من منظمه اسرائيليه بالانتهاكات في الاراضى المحتلة .يبدأ التقرير باستعراض الاعتداءات المتكررة المتعلقة بفرض منطقة أمنية عازلة، دون أي اكتراث لمبادئ القانون الدولي، ولا سيما مبدأ الضرورة العسكرية، ومبدأ التناسب، وذلك ضمن مسلسل الانتهاكات الصريحة والواضحة لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحرم الاعتداء على المدنيين، حيث أسفرت تلك الاعتداءات المواجهة ضد المتنزهين قرب حدود الفصل أو لجامعي الحديد والبلاستيك القديم 'الخردة' ولجامعي الحجارة والحطب وصائدي العصافير وللمزارعين والمدنيين الذين يقطنون في المساكن المحاذية للمنطقة العازلة، عن جرح (7) من المدنيين من بينهم (2) من الأطفال، بالإضافة إلى اعتقال (19) من بينهم (4) من الأطفال.ويظهر التقرير استمرار الاعتداءات الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة خلال الفترة التي يتناولها التقرير عكس ما أعلنته قوات الاحتلال بتاريخ 21/5/2013 عن توسيع رقعة الصيد المسموحة إلى ستة أميال بدلاً من ثلاثة أميال بحرية، وفي هذا الشأن رصد مركز الميزان وقوع (59) حالة استهداف للصيادين في مسافة أقل من المساحة المعلنة، تم خلالها جرح (صيادين اثنين)، واعتقال (4) آخرين، واقتادتهم إلى داخل إسرائيل، وأفرج عنهم جميعاً بعد عدة ساعات، كما استولت خلال هذه الحوادث على (قاربان اثنان)، وخربت (8) قوارب صيد، و(90) حالة تخريب شباك صيد، و(8) حالات تخريب لمولدات قوارب الصيد، و(35) حالة تخريب لكشافات الإنارة الخاصة بقوارب الصيد، وفي خاتمة التقرير يشير مركز الميزان إلى أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن الوفاء بالتزاماته أسهم استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ما تسبب في تدهور أوضاع السكان المدنيين وحرمانهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية وتقييد قدرتهم على التنقل والحركة داخل مناطق سكنهم. وحذر مركز الميزان في خاتمة التقرير من نجاح قوات الاحتلال في محاولة فرض منطقة أمنية عازلة، الأمر الذي ستكون له آثار كارثية على الأوضاع الإنسانية لسكان تلك المناطق أو ملاك الأراضي الزراعية فيها ومستويات معيشتهم، وعلى قدرة قطاع غزة على تلبية حاجاته الغذائية من المنتجات الزراعية.وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي، لاسيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، في القيام بواجبها بالتحرك لوقف انتهاكات قوات الاحتلال لقواعد القانون الدولي الإنساني