CALM/arwiki huggingface dataset:
ويقدر البروفيسور جوناثان أوتو بول العدد الإجمالي للوفيات بين المنفيين الشيشان والإنغوش أثناء العبور والاحتجاز في المستوطنات الخاصة بحلول عام 1949 عند 123,000. من بين هذه الوفيات، كان الشيشان يتألفون من 100,000 وإنغوش 23,000. [70] كما يعطي توماس ماكدونيل رقمًا لا يقل عن 100000 شيشاني ماتوا بسبب الجوع والأمراض في المنفى، ولكنه لا يعطي رقمًا للإصابات الإنغوشية. [71] ويقدر توم ك. وونغ، أستاذ العلوم السياسية، أن ما لا يقل عن مائة ألف من فيناتخ ماتوا في السنوات الثلاث الأولى في المنفى، باستثناء أولئك الذين قضوا نحبهم أثناء العبور والتجمع. [33] أصدر المؤرخ ويليام فليمينغ حسابات تحتوي على ما لا يقل عن 132000 شيشاني وإنغوش الذين ماتوا بين 1944 و 1950. وبالمقارنة، فإن عدد المواليد في تلك الفترة كان 47000 فقط. وهكذا انخفض عدد الشيشان والجمهور من 478,479 في عام 1944 إلى 452,737 في عام 1948. [26] من عام 1939 إلى عام 1959، نما عدد السكان الشيشان بنسبة 2.5 ٪. في المقارنة، بين 1926 و 1939، نمت بنسبة 28 ٪. [72] ذكر المؤرخ ألكساندر ناكريتش أن صافي خسائر الشيشان بين عامي 1939 و 1959 (بعد السماح لخسائر وقت الحرب) كان 131000، والإنغوش 12000. [73] وقرر الصحفي الألماني لوتز كليفمان أن 150.000 شخص لم ينجوا خلال السنوات الأربع الأولى من البرد الشتوي في آسيا الوسطى. [74] تتراوح تقديرات الحد الأقصى للوفيات والخسائر الديموغرافية بين الشيشان والإنغوش من حوالي 170,000 [75] إلى 200,000، [76] وبالتالي تتراوح من ربع [77] من مجموع سكان الشيشان إلى ما يقرب من الثلث يقتلون في تلك السنوات. 78]
وقد وجد عالم الديموخات دالكهات إدييف، في دراسة عن أعداد الضحايا لجميع الجماعات العرقية التي اختص بها ستالين من أجل "العقاب"، أن الوفيات الناجمة عن عمليات الترحيل شملت 125500 من المرحلين الشيشان و 20300 من المرحلين الإنغوش، [79] أو 30.8 ٪ من الشيشان و 21.3 ٪ من الانغوش. [80] في الوقت نفسه، تقدر الخسائر الديموغرافية على المدى القصير بنسبة 51.1 ٪ للشيشان و 47.9 ٪ للإنغوش. ويقدر أن عدد السكان الشيشان انخفض إلى 280000 وأنجوش إلى 78800 شخص في أكتوبر 1948. [80] ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الخسائر الفادحة، قام الشيشان فيما بعد بزيادة معدلات الخصوبة التي ينظر إليها البعض على أنها مظهر من مظاهر صمودهم وعزمهم على البقاء على قيد الحياة. [81]
العواقب السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
تم حل الشيشان - إنغوشيا ASSR وتحويلها إلى منطقة Grozny، التي شملت أيضا منطقة Kizlyarsky و Naursky Raion، وأعطيت أجزاء منها إلى شمال أوسيتيا (جزء من منطقة Prigorodny)، و SSR جورجيا و Dagestan ASSR. نتيجة لذلك، نمت جمهورية جورجيا الاشتراكية السوفياتية من 69300 إلى 76400، وأوسيتيا الشمالية من 6200 إلى 9200 وداغستان من 35000 إلى 38200 كيلومتر مربع. [82] تم محو أسماء الأمم المكبوتة بالكامل من جميع الكتب والموسوعات. [13] بحلول الصيف القادم، تم استبدال عدد من الأسماء الشيشانية والإنغوشية بأسماء روسية ؛ تم تدمير المساجد، وكانت حملة واسعة النطاق لحرق العديد من الكتب والمخطوطات التاريخية الناخية قريبة من الاكتمال. [83] [51] تم تدمير قراهم على الأرض ودمرت مقابرهم بالجرافات. [84] مع اختفاء السكان الأصليين، شهدت منطقة الشيشان نقصًا كبيرًا في العمالة الماهرة: فقد انخفضت صناعة إنتاج النفط المحلية أكثر من عشر مرات في عام 1944 مقارنةً بعام 1943.
في 26 نوفمبر 1948، أصدرت هيئة رئاسة الاتحاد السوفياتي السوفييتي الأعلى مرسومًا حكمت فيه على الدول المرحّلة بنفي دائم في تلك المناطق النائية. لم يكن هذا المرسوم إلزاميًا بالنسبة للشيشانيين والإنغوش فحسب، بل أيضًا لتتار القرم والألمان والبلقان وكالميكس. [86] لم يُسمح للمستوطنين بالسفر إلى أبعد من ثلاثة كيلومترات من مكان إقامتهم الجديد. [62] كما حظرت السلطات أي ذكر أو توثيق علني لعمليات الترحيل والقتل. [87] فقدت الآلاف من نصوص فيناخ التاريخية، إلى جانب أصولها، عندما دمر الروس المكتبة العامة والخاصة لشعوب الشيشان. [88] كان المستوطنون هدفاً للاستفزازات المختلفة في جمهورية كازاخستان الاشتراكية السوفيتية: في ديسمبر 1954، سخر طلاب إليزافيتينكا من الشيشان "خونة وخيانة الوطن الأم". في مايو 1955، عامل في منجم فحم يقاتل مع زميل شيشاني في إيكيباستوز. تصاعد هذا الأمر إلى مذبحة هاجم فيها المشاغبون الروس مركزًا للشرطة كان يأوي الشيشان الهاربين. [89] تم نقل العديد من اللاجئين من الاتحاد السوفيتي إلى المنازل الفارغة، بما في ذلك الروس والأوكرانيون والأفار والأوسيتيون. [47] ونتيجة لذلك، كان الروس يشكلون 49 ٪ من جمهورية الشيشان - إنغوشي ASSR بحلول عام 1959. [26] في أحد التقارير المؤرخة 8 أبريل 1957، كان هناك 415,000 شيشاني وإنغوشي يعيشون في قازاقستان وقرغيزستان، أو 90,000 أسرة. تم توظيف 38,500 في الصناعة، و 91,500 في الزراعة، و 25,000 في المكاتب.
إرجاع
معلومات اضافية: خروشوف ذاب
في عام 1953، هلك المهندسون المعماريون الثلاثة: بعد وفاة ستالين بوقت قصير في 5 مارس، تم اعتقال بيريا وكوبولوف في 27 يونيو 1953. وقد أدينوا بتهم متعددة، وحكم عليهم بالإعدام في 23 ديسمبر 1953. [91] ] ومع ذلك، لم تكن هذه التهم مرتبطة بجرائم الترحيل، وكانت مجرد حيلة لإخراجهم من السلطة. أصبح نيكيتا خروتشوف الزعيم السوفييتي الجديد وألغى العديد من عمليات الترحيل، حتى شجب ستالين. في خطابه السري في 24 فبراير 1956، أدان خروتشوف هذه الترحيلات الستالينية:
يعتبر الاتحاد السوفييتي نموذجًا لدولة متعددة الجنسيات لأننا طمأننا من الناحية العملية بالمساواة والصداقة بين جميع الدول التي تعيش في وطننا الأم. كل ذلك أكثر وحشية هي الأفعال التي كان بادئها ستالين والتي هي انتهاكات الخام للمبادئ اللينينية الأساسية لسياسة الجنسية للدولة السوفيتية. نشير إلى عمليات الترحيل الجماعي من أماكنهم الأصلية لأمم بأكملها، إلى جانب الشيوعيين وكومسومولس دون استثناء. [92]
في 16 يوليو 1956، تبنت هيئة رئاسة الاتحاد السوفييتي السوفييتي مرسومًا يقضي برفع القيود المفروضة على الوضع القانوني للشيشانيين والإنغوش والقراشيس في المستوطنات الخاصة. [93] في يناير 1957، أصدر مجلس الوزراء السوفيتي مرسومًا يسمح للدول المضطهدة بالسفر بحرية في الاتحاد السوفيتي. [92] وهكذا تم إصلاح الشيشان والإنغوش. [10] استمر نفيهم لمدة 13 عامًا. [52] بدأ البعض يعود ببطء إلى القوقاز بالفعل في عام 1954، ولكن تم إعادتهم من قبل السلطات. وخلال عام 1956 وحده، عاد ما بين 25,000 و 30,000 شيشاني وإنغوش إلى وطنهم، حتى حمل بعضهم جثث أقاربهم. حاولت الحكومة السوفييتية منحهم الحكم الذاتي داخل أوزبكستان أو إعادة توطينهم في أجزاء أخرى من القوقاز، لكن العائدين كانوا مصممين على العودة إلى أراضيهم الأصلية. [94]
عاد أكثر من 50,000 أسرة في عام 1957. [95] بحلول عام 1959، شُيِّد الشيشان والإنغوش بالفعل بنسبة 41٪ من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الشيشاني الإنغوشية. [94] 58.2٪ من الشيشان و 45.3٪ من الإنغوشيين عادوا إلى أراضيهم الأصلية بحلول ذلك العام. [96] بحلول عام 1970، وصل هذا إلى 83.0 ٪ من جميع الشيشان و 72.1 ٪ من جميع الإنغوش المسجلين في ASSR الشيشانية - الإنغوشية. ومع ذلك، انخفض هذا التوزيع إلى 76.8 ٪ و 69.0 ٪ على التوالي، بحلول عام 1989. [97] في المقابل، 91.9 ٪ من جميع الشيشان و 91.9 ٪ من جميع الإنغوش تم تصوّرهم في جمهوريتهم الفخارية في عام 1926. [98] ومع ذلك، بقي بعض الشيشان في قيرغيزستان: بعضهم خائفون من الرحلة الطويلة القاسية، وكان بعضهم يفتقر إلى المال للسفر. [99] بحلول عام 2010، كان لا يزال هناك 100000 شيشاني يعيشون في قازاخستان. [52]
عندما عاد الشيشان والإنغوش إلى وطنهم، وجدوا أن مزارعهم وتدفقاتهم الداخلية قد تدهورت. كانت بعض المناطق الجبلية لا تزال منطقة مقيدة للعائدين، مما يعني أنهم اضطروا للاستقرار في الأراضي المنخفضة. [95] والأسوأ من ذلك، أنهم وجدوا أشخاصًا آخرين يعيشون في منازلهم، وينظرون إلى هذه الأعراق الأخرى (أوسيتيا، وروس، ولاكس، وآفار) مع العداء. اضطر بعض من لاكس ودارغينز وآفارس للعودة إلى داغستان، حيث جاءوا منها. [95] اشتعلت الصراعات بين الأوسيتيين والإنغوش في Prigorodny. [100] أخذت الأعداد الهائلة من الفيناخ الذين عادوا إلى شمال القوقاز السكان المحليين على حين غرة: قررت الحكومة السوفييتية أن توقف مؤقتا تدفق العائدين في صيف 1957. باع العديد من الشيشان والإنغوش منازلهم وممتلكاتهم، وتركوا منازلهم. وظائف لتكون قادرة على العودة. [101] كما أن صراعًا عرقيًا متجددًا بين الشيشان والروس كان أيضًا في تصاعد. أثار الروس الغضب بسبب القضايا المتعلقة بملكية الأراضي والتنافس على الوظائف، في وقت مبكر من عام 1958. [95] اشتعلت أعمال الشغب عام 1958 بسبب صراع بين بحار روسي ورجل إنغوشى على فتاة أصيب فيها الروس بجراح قاتلة. في الأيام الأربعة التالية، قام الروس بتشكيل أعمال عنف من الغوغاء ونهبوا ممتلكات فيناخ، [102] واستولوا على بنايات حكومية ويطالبوا إما بترميم غروزني أوبلاست، أو إنشاء حكم ذاتي غير حاسم، وإعادة ترحيل الشيشان والإنغوش.، إنشاء "القوة الروسية"، البحث الجماعي ونزع سلاح الشيشان والإنغوش، قبل أن يفرق تطبيق القانون السوفياتي مثيري الشغب. [103] على الرغم من تفرق أعمال الشغب واستنكارها على أنها "شوفينية"، إلا أن الحكومة الجمهورية بذلت جهودًا خاصة لإرضاء الشعب الروسي، بما في ذلك التمييز الجماهيري ضد الشيشان بهدف الحفاظ على المكانة المميزة للروس. [104]
في عام 1958، تم استعادة الجمهورية الشيشانية - إنغوشيا ASSR رسميا بموجب مرسوم مباشرة من موسكو، ولكن في حدود عام 1936 السابقة. حافظت أوسيتيا الشمالية على مقاطعة بسيداخ وبريغورودني، أبقت جمهورية جورجيا الاشتراكية السوفياتية على مضيق داريل، وبلغت 1/6 من الأراضي المفقودة لإنغوشيا، [100] بينما تم "تعويض" الشيشان - إنغوشيا ASSR مع مقاطعتي إتوم - كالينسكي وبريغورودني من الجورجي SSR. [105] وقد تم ذلك من أجل تبديد الأثر الديموغرافي لعائدي الفياخ البالغ عددهم 419,000 على الروس الذين انتقلوا إلى هناك. وبحلول عام 1989، كان 750 ألف شيشاني يشكلون بالفعل أغلبية (55٪) من جمهورية إنغوشيا الشيشانية-الإنغوشية، في حين أن 300.000 روسي يشكلون 22٪ و 16.300 إنغوشيا من السكان. بدأ الشيشانيون في السيطرة على البلاد بحلول السبعينيات. في نهاية المطاف، فشلت محاولة جعل الشيشان-إنغوشيا أكثر تعدد الأعراق من أجل تثبيط الانتفاضات المحتملة بسبب ارتفاع معدل المواليد من الفيناخس. [104]
أشار تقرير محلي من عام 1961 إلى أنه من بين 524,000 فيناخس، تم إعادة توطين 432,000 إلى الاتحاد السوفييتي الإنجيلي الشيشاني و 28,000 إلى داغستان و 8000 إلى أوسيتيا الشمالية. [106] ومع ذلك، استمرت الاشتباكات العرقية حتى في الستينات: في عام 1965 وحده، تم تسجيل 16 مثل هذه الاشتباكات، مما أدى إلى 185 إصابات و 19 حالة وفاة. [102] كان الشيشان محرومين إلى حد كبير بعد السماح لهم بالعودة. لم تكن هناك مدارس للغة الشيشانية، مما أدى إلى نقص في تعليم الجماهير (التي لم تفهم اللغة الروسية بشكل عام). [107] وفقا لعلم الاجتماع جورجي ديرلوغويان، تم تقسيم اقتصاد جمهورية الشيشان-إنغوشو إلى مجالين، حيث كان المجال الروسي يحتوي على جميع الوظائف برواتب أعلى في المناطق الحضرية: لم يتم ترقية أي من الكوادر الشيشانية إلى أعلى مرتبة حتى عام 1989. [108] ] في ستينيات القرن الماضي، من أجل تمويل عائلاتهم، هاجر نحو أربعين ألف شخص مؤقتًا من الشيشان-إنغوشيا كل عام للبحث عن وظائف بدوام جزئي في كازاخستان وسيبيريا، وذلك بفضل اتصالاتهم من وقت نفيهم. [109] على الورق، تمتعت جمهورية الشيشان - إنغوش بنفس الامتيازات مثل الاتحادات السوفيتية السوفيتية الأخرى، ولكن في الواقع كان لديها القليل من الشيشانيين الحقيقيين أو الإنغوش الذين يمثلون حكومتهم، التي كان يديرها الروس مباشرة. [102] على الرغم من كونها غنية بالنفط، إلا أن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الشيشانية - الإنغوشية ظلت ثاني أفقر منطقة في الاتحاد السوفييتي بأكمله. يوسوب سوسلامبيكوف، رئيس البرلمان الشيشاني بعد عام 1991، أعرب عن أسفه لأن شعبه عاد من المنفى إلى ديارهم "ليس كسادة تلك الأرض، بل كمجرد سكان، مستأجرين. أشخاص آخرون أخذوا وظائفنا في مصانعنا".
إحياء وتراث.
ترك هذا الترحيل ندبة دائمة في ذاكرة الشيشان ويعتبرها بعض المؤرخين اليوم "واحدة من أهم الصدمات العرقية في الحقبة السوفياتية". حتى إن بعض أحفاد شعوب شمال القوقاز هم اليوم في خوف من الترحيل الجديد. [50] وصفه أحد المؤرخين بأنه "الحدث الأساسي المحوري في التاريخ الشيشاني الحديث". [51] لعبت أيضا دورا في عدم الثقة الشيشانية في الكرملين ودافع جزئي لإعلان الاستقلال لاحقا في عام 1991 والحرب الشيشانية الأولى والثانية في 1990s و 2000s. [111] على سبيل المثال، أشار المتمرد شامل باساييف إلى أقاربه الأربعين الذين ماتوا أثناء الترحيل بينما صرح أصلان ماشادوف، رئيس إيشكريا، بأن 23 فبراير ما زال "أحد أكثر التواريخ المأساوية لشعبه" وأن هدف الحكومة الروسية دائما بقيت كما هي: "الشيشان بدون الشيشان". [50] وصف المؤرخ نيكولاي بوجاي الترحيل بأنه "تحريف لسياسة لينين الوطنية وتجاهل مباشر للحقوق الدستورية للشعوب". [112]
في عام 1991، جعل الرئيس الشيشاني جوهر دوداييف رأس المال السياسي، في خطوة رمزية، حيث أرسل مسؤولين لجمع هذه القطع المفقودة (التي استخدمها السوفيات لبناء ممرات للمشاة وأساسات أقلام الخنازير)، كثير منها فقدت النقوش الأصلية الخاصة بها، وبناء عليها من نصب تذكاري في وسط غروزني. وقد تم نصب تذكاري يرمز إلى الندم الشيشاني على الماضي وكذلك الرغبة، باسم الأجداد الميتين، في تشكيل أفضل جمهورية شيشانية ممكنة للخروج من أراضيهم والعمل بجد نحو المستقبل. يحمل حكاية، يقرأ: "لن نكسر، لن نبكي، لن ننسى أبداً". تحتوي اللوحات على صور لمواقع المجازر، مثل خيباخ. [113] [114] تضرر النصب التذكاري خلال الحروب الروسية الشيشانية اللاحقة. وقد تم تحريكها وتفكيكها في وقت لاحق من قبل حكومة رمضان قديروف الموالية لروسيا، مما أثار الكثير من الجدل. [113] [115]
يعتقد البعض أن هذا الترحيل يشكل جريمة إبادة جماعية وفقًا لاتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة (التي تم تبنيها عام 1948)، بما في ذلك المؤرخ الفرنسي والخبير في الدراسات الشيوعية. Nicolas Werth، [116] المؤرخ الألماني فيليب ثير، [69] البروفيسور أنتوني جيمس جوز، [117] الصحفي الأمريكي إريك مارجوليس، [118] عالم السياسة الكندي آدم جونز، [119] والباحثين مايكل فريدهولم [120] وفاني بريان . [10] افترض رافاييل ليمكين، وهو محام من أصل يهودي من أصل بولوني كان قد شرع في اتفاقية الإبادة الجماعية، أن الإبادة الجماعية قد ارتكبت في سياق الترحيل الجماعي للشيشانيين والإنغوش والفولجا الألمان وتاج القرم وكالميك وكراشاي. [121] قارن الصحفي التحقيقي الألماني لوتز كليفمان عملية الترحيل بـ "الإبادة الجماعية البطيئة". [74] في هذه الحالة، اعترف البرلمان الأوروبي بهذا على أنه عمل إبادة جماعية في عام 2004: [122]
يعتقد أن ترحيل كامل الشعب الشيشاني إلى آسيا الوسطى في 23 فبراير 1944 بناء على أوامر من ستالين يشكل عملاً من أعمال الإبادة الجماعية بالمعنى المقصود في اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 واتفاقية منع وقمع الجريمة الإبادة الجماعية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1948. [123]
ذكر خبراء متحف ذكرى الهولوكوست بالولايات المتحدة أحداث عام 1944 لسبب وضع الشيشان على قائمة المراقبة الخاصة بالإبادة الجماعية بسبب احتمال وقوعها في الإبادة الجماعية. [124] كما اعترفت الحكومة الانفصالية في الشيشان بأنها إبادة جماعية. [125] أعضاء الشيشان في الشتات ومؤيدوهم يروجون 23 فبراير ليوم الشيشان العالمي لإحياء ذكرى الضحايا. [126]
يتم تمثيل الشيشان، جنبا إلى جنب مع الإنغوش وكاراشاي وبالكارز، في اتحاد الشعوب الكوبية (CRP)، وهي منظمة تغطي الاتحاد السوفيتي السابق، وتهدف إلى دعم وإعادة تأهيل حقوق الشعوب المبعدة. [127]
وكتب الكسندر سولجينتسين في كتابه "أرخبيل جولاغ"، الذي نشر في عام 1973، ذكر الشيشان: "إنها أمة رفضت قبول سيكولوجية التقديم ... لم أر أبداً سعي الشيشان لخدمة السلطات، أو حتى إرضائهم".
في عام 1977 كتب فلاديمير فيسوتسكي أغنية Летела жизнь (Letela zhizn) المكرسة للترحيل.
كتب Anatoly Pristavkin رواية عام 1987 The Twilparable Twins التي تتناول هذا الترحيل. نشر سيمون ليبكين رواية Dekada في عام 1983. قام Iunus Desheriev، وهو عالم فلك من أصل شيشاني، بنشر سيرته الذاتية حول كيفية هروبه من مصير شعبه بفضل المساعدة المقدمة من الأصدقاء الروس. [26]
في 19 فبراير 1989، قامت قرية ياريكسو أوتش ببناء نصب تذكاري لضحايا الستالينية.
في 23 فبراير، 1997، تم الكشف عن النصب التذكاري للابراج الـ9 في نازران، المكرسة للترحيل. [129]
تم إصدار الفيلم الشيشاني-الروسي الذي أمر بأن تنساه (Приказано забыть) من قبل حسين إيركينوف في عام 2014 ويصور مذبحة خيباخ عام 1944 من الشيشان. [130]
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في فيجي تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. في عام 1997، أصبحت فيجي ثاني دولة في العالم تحمي بشكل صريح من التمييز القائم على التوجه الجنسي في دستورها بعد جنوب أفريقيا. في عام 2009، تم إلغاء الدستور. وصدر الدستور الجديد في سبتمبر 2013، والذي يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية أو التعبير عنها. غير أن زواج المثليين لا يزال غير قانوني في فيجي، كما توجد تقارير المتعلقة بالتمييز الاجتماعي والتنمر.
يعتبر كل من مؤسسة فخر قوس قزح Rainbow Pride Foundation، التي تأسست في عام 2008، ومشروع فيجي أميثي ، وحركة درودرولاغي ، وهي مجموعة طلابية، من بين المنظمات الرئيسية المدافعة عن حقوق المثليين في فيجي.
على غرار الفافانين من ساموا، وماهو من هاواي و "واكاواهيني" من نيوزيلندا ،لدى فيجي سكان ينتمون تقليديا وثقافيا إلى الجنس الثالث. يعرف هؤلاء الأفراد باسم "فاكا سا ليوا ليوا" ، وهم الأشخاص الذين يولدون كذكور، ولكنهم يعيشون ويتصرفون كنساء، وقد تم تقليديا قبولهم في المجتمع الفيجي.
في عام 2005، قام السائح الأسترالي توماس مكوسكر بممارسة الجنس بالتراضي مع شخص بالغ يدعى ديرندرا نادات. وقد حوكم الرجلان وسجنا بموجب قانون السدومية في البلاد، ولكن تم إلغاء الحكم في أغسطس 2005 من قبل المحكمة العليا في البلاد بحجة أنه ينتهك الدستور.
وفي الوقت نفسه، دافع رئيس الوزراء لايسينيا غاراسي حينها عن القوانين الجنائية لوطنه ضد المثلية الجنسية باعتبارها تستند إلى الكتاب المقدس. على النقيض من ذلك، صرح نائب الرئيس راتو جوني مادرايويوي أنه شعر بأن الأشخاص المثليين يجب أن يتمتعوا بالحق في حماية خصوصياتهم.
في عام 2006، أكد المفوض السامي الفيجي في نيوزيلندا أن هناك سياسة لعدم القبض على الرجال المثليين لممارسة الجنس المثلي بالتراضي.
منذ 1 فبراير/شباط 2010 ، أصبح النشاط الجنسي المثلي بين الذكور والإناث قانونيا بموجب "مرسوم الجرائم 2010".
لا تنص قوانين عائلة فيجي على الاعتراف القانوني بزواج المثليين أو الاتحادات المدنية. منذ عام 2002، حظر القانون صراحة زواج المثليين.
في 26 مارس 2013، عبر رئيس الوزراء فرانك باينيماراما عن معارضته لفكرة زواج المثليين. ورداً على سؤال طرحه أحد المتصلين في برنامج للإذاعة، قال إن زواج المثليين "لن يسمح به لأنه ضد المعتقدات الدينية".
في أبريل 2013، دعت مجموعة الدعم التي تمثل الطلاب المثليين، "حركة درودرولاغي"، لمناقشة حول هذه القضية. في يناير/كانون الثاني 2016، كرر رئيس الوزراء معارضته لزواج المثليين، قائلاً "لن يكون هناك زواج المثليين في فيجي"، واقترح أن تنتقل الزوجات المثليات اللاتي يسعين إلى الزواج إلى آيسلندا.
في عام 2019، وبعد تكهنات بأن بعض الكنائس تؤيد فكرة زواج المثليين، كرر رئيس الوزراء معارضته لزواج المثليين، قائلاً: "طالما نحن في الحكومة - لن تسمح فيجي بزواج المثليين"، لأن فيجي "بلد يخاف الرب". تم دعم موقفه من قبل كل من الكنيسة الكاثوليكية في فيجي، والكنيسة الميثودية في فيجي وروتوما، وشري ساناتان دارم بارتيندي، والرابطة الإسلامية في فيجي، والتي عبرت جميعها عن معارضتها لزواج المثليين. قال مدير لجنة حقوق الإنسان ومناهضة التمييز في فيجي، أشوان راج، إن "زواج المثليين ليس حقًا" وأن هناك حاجة إلى مزيد من الوضوح بشأن ما ينص عليه دستور فيجي في مسألة زواج المثليين، وأن "الأولوية يجب أن تكون نحو معالجة التمييز الذي يواجهه مجتمع المثليين". كما دعا إلى "نقاش هادئ وعقلاني" حول هذه القضية. قال تحالف فيجي لحقوق الإنسان إنه "يشعر بخيبة أمل وانزعاج" من موقف رئيس الوزراء، بحجة أن تصريحاته تتعارض مع قوانين فيجي وتتناقض مع التزامه بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ودعا السلطات إلى الاجتماع ومناقشة التقدم نحو إدماج مجتمع المثليين في فيجي.
يحظر التمييز في مجال العمل على أساس التوجه الجنسي في فيجي بموجب "إعلان علاقات العمل 2007".
وفي عام 1997، تضمن الدستور مادة تحظر على وجه التحديد التمييز الحكومي على أساس التوجه الجنسي. في عام 2009، تم إلغاء دستور فيجي رسميًا من قبل الرئيس.
في أبريل/نيسان 2013، صرح النائب العام، عياز سيد خيّوم، أن دستورًا جديدًا والذي من المفترض الانتهاء منه في وقت ما من عام 2013، سيحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي. صدر الدستور في أيلول/سبتمبر 2013 ويتضمن حكما يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية أو التعبير عنها. تنص المادة 26 من الدستور على ما يلي:
يجب ألا يتعرض أي شخص للتمييز بصورة غير عادلة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب شخصه -
(أ) الخصائص أو الظروف الشخصية الفعلية أو المفترضة، بما في ذلك العرق أو الثقافة أو الأصل العرقي أو الاجتماعي أو اللون أو مكان المنشأ أو الجنس أو الجندر أو التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية أو التعبير عنها أو الولادة أو اللغة الأساسية أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الصحي أو الإعاقة أو السن أو الدين أو الضمير أو الحالة الاجتماعية أو الحمل؛ أو
(ب) الآراء أو المعتقدات، باستثناء ما إذا كانت تلك الآراء أو المعتقدات تنطوي على ضرر للآخرين أو تناقص حقوق الآخرين أو حرياتهم،
أو على أي أساس آخر يحظره هذا الدستور
وأفادت التقارير في عام 2013 بأن الحكومة قد أدرجت التوجه الجنسي والهوية الجندرية في قانون لخطاب مناهضة الكراهية فضلاً عن قانون يتناول التمييز في أعمال تجارية معينة.
يؤثر علاج التحويل تأثيراً سلبياً على حياة الأشخاص من مجتمع المثليين، ويمكن أن يؤدي إلى تدني احترام الذات والاكتئاب والتفكير في الانتحار.
ينص "مرسوم الصحة العقلية 2010" على أن الأشخاص لا ينبغي اعتبارهم مرضى عقليًا إذا رفضوا أو أخفقوا في التعبير عن توجه جنسي معين، ويحظر أي علاج التحويل من قبل العاملين الصحيين المسجلين في مجال الصحة العقلية.
في أبريل/نيسان 2017، أكدت وزارة الصحة الفيجية أنه يتم حظر الرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي من التبرع بالدم. جاء بيان الوزارة بعد أن حاول رجل مثلي الجنس التبرع بالدم لكنه رفض بسبب توجهه الجنسي. وفي وقت لاحق، قال أشوين راج، مدير لجنة فيجي لحقوق الإنسان ومكافحة التمييز، إنه سيحقق في السياسة، قائلاً إنها غير دستورية وتمييزية.
الظروف الاجتماعية.
أغلبية المواطنين ينتمون إلى الطوائف الميثودية أو الكاثوليكية، والتي عادة ما تنظر إلى الجنس المثلي والتحول الجنسي بشكل سلبي. ثالث أكبر جماعة دينية، أي حوالي 6% من السكان، مسلمون، يميلون أيضاً إلى اعتبار المثلية الجنسية وشهوة الملابس المغايرة سلوكاً خاطئاً يجب إصلاحه. وبينما توجد تقاليد دينية أخرى أكثر تسامحا بشكل عام في فيجي فإنها تميل إلى الحصول على عضوية أصغر. هذه العادات الدينية السائدة تميل إلى التأثير على وضع الأشخاص المثليين في المجتمع.
تعتبر التقارير عن جرائم الكراهية ضد المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا في فيجي نادرة، على الرغم من أن هناك حالة محتملة ومثيرة للاهتمام لشريكين مثليين يمكن أن يكونا ضحيتي جريمة كراهية. في 1 يوليو/تموز 2001، قُتل جون موريس سكوت، رئيس الصليب الأحمر وشريكه، غريغوري سكريفنر، بوحشية في سوفا، في هجوم واضح معادي للمثلية وذو دافع سياسي محتمل. أصبحت قصة سكوت وسكريفينر موضوع فيلم وثائقي نيوزيلندي لعام 2008 بعنوان "جزيرة تدعو". في سبتمبر 2017، تم العثور على طالب مثلي الجنس ميتًا في نازينو. في مايو 2018، قُتلت امرأة شابة متحولة جنسياً بوحشية في سوفا. من شأن عدم الثقة في الشرطة بسبب التحرش المحتمل أن يثبط عزيمة الأفراد التابعين لمجتمع المثليين والشركاء المثليين من الإبلاغ عن العنف ضد المثليين أو التمييز والكره ضدهم.
تميل الأعراف الاجتماعية المتعلقة بالتوجه الجنسي والهوية الجندرية إلى أن تكون متحفظة، مع القليل من الدعم الشعبي لحقوق المثليين. على الرغم من قيام بعض نشطاء حقوق الإنسان ببعض العمل المتواضع حول مواضيع حقوق المثليين، فقد قامت الحكومة في الماضي بإلغاء مسيرات فخر المثليين من مكان حدوثها. في 17 مايو/أيار 2013، نظم اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية، ورهاب ازدواجية التوجه الجنسي ورهاب التحول الجنسي، أنشطة لنشطاء حقوق المثليين والمساواة. وقالت حركة درودرولاغي، وهي مجموعة من المدافعين عن حقوق المثليين، أن التمييز والتنمر ضد مجتمع المثليين لا يزالان يمثلان مشكلة في فيجي. في عام 2017، أقيم حدث يحتفل اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية، ورهاب ازدواجية التوجه الجنسي ورهاب التحول الجنسي في العاصمة سوفا. وقد حضر هذا الحدث العديد من نشطاء المثليين فضلا عن الشخصيات الدينية.
على الرغم من أنه لا يُعد غير قانوني، تحث أيضًا الزوار على أن يكونوا متحفظين وأن لايقوموا بإظهار مظاهر المودة علنا لكونها تسئ لبعض المارة.
عُقدت أول مسيرة فخر المثليين في فيجي في 17 مايو 2018 ليتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية، ورهاب ازدواجية التوجه الجنسي ورهاب التحول الجنسي. جرت المسيرة في لاوتوكا، ثاني أكبر مدينة في فيجي، وكانت أول مسيرة من هذا القبيل في دولة في جزر المحيط الهادئ (باستثناء نيوزيلندا وبعض الأقاليم التوابع، مثل هاواي). قدمت الشرطة المحلية حراسة للمشاركين. تحدث الرئيس السابق إبيلي نايلاتيكاو في هذا الحدث.
جون ألبرتسون سامبسون (17 أغسطس 1873 في تروي، نيويورك - 23 ديسمبر 1946 في ألباني، نيويورك) طبيب التوليد والنساء، وأستاذ جامعي من الولايات المتحدة.
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في ولايات ميكرونيسيا المتحدة تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. تعتبر المثلية الجنسية قانونية، لكن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، حيث لايسمح بزواج المثليين ولا بالاتحادات المدنية.
تضم ولايات ميكرونيسيا المتحدة أكثر من 600 جزيرة وحوالي 100.000 شخص. غالبية السكان من المسيحيين.
في عام 2011، وقعت ميكرونيسيا البيان المشترك بشأن إنهاء أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة القائمة على التوجه الجنسي والهوية الجندرية في الأمم المتحدة، التي تدين العنف والتمييز ضد المثليين. أصبح التمييز على أساس التوجه الجنسي غير قانوني منذ عام 2018.
يعتبر النشاط الجنسي المثلي قانونيا. تم تحديد السن القانونية للنشاط الجنسي على 14 عاما، بغض النظر عن الجنس والتوجه الجنسي.
لا يتم الاعتراف بزواج المثليين أو الاتحادات المدنية في ولايات ميكرونيسيا المتحدة.
وتنص قوانين الزواج في "ولاية كوسراي" على أن الزواج الذي يتم في الولاية لن يكون ساريًا إلا إذا كان عمر الذكور في وقت الزواج لا يقل عن 18 عامًا وعمر الإناث 16 عامًا على الأقل. على هذا النحو، يتم الزواج ويسمح به بين رجل وامرأة فقط.
لدى ولايات ميكرونيسيا المتحدة قانون مناهض للتمييز يتضمن التوجه الجنسي، ولكن ليس الهوية الجندرية أو وضعية ثانئية الجنس. وهذا يعني أن الأشخاص المتحولين جنسيا أو ثنائيي الجنس غير محميين من التمييز في العمل والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من مجالات الحياة العامة. ووفقًا لما كتبته وزارة الخارجية الأمريكية عام 2015، "لم ترد تقارير عن عنف اجتماعي أو تمييز ضد المثليين أو ضد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز".
في عام 2016، تلقت ميكرونيسيا توصيات من خمسة بلدان لحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. في نوفمبر 2018، مرر كونغرس ميكرونيسيا "قانون CB 20-258"، الذي قام بتحديث قانون مكافحة التمييز في البلاد ليشمل التوجه الجنسي. تمت الموافقة على مشروع القانون، الذي قدمه رئيس الكونغرس ويسلي سيمينا، من قبل ثلاث من الولايات الأربع (ولاية تشوك، ولاية بوهنبي، وولاية ياب، ولكن تمت معارضة من قبل ولاية كورساي).
تنص المادة 107 من الفصل 1 من قانون ولايات ميكرونيزيا المتحدة على ما يلي: