CALM/arwiki huggingface dataset:
أصدرت قيادة الاتحاد الوطني في 4 سبتمبر 1926 بيانا تطلب فيها تزامنا مع "الذكرى السنوية الثالثة للانقلاب مجيد" إجراء استفتاء بحيث تكون هناك فرصة للتعبير عن الرأي عما إذا كان من الملائم تنظيم جمعية وطنية عليا تسهم في حكم الدولة. عُقدت المشاورات بين 11 و 13 سبتمبر دون أي ضمانات، حيث امتلئت الكراسي بأعضاء الاتحاد الوطني من الرجال والنساء فوق 18 الذين شاركوا ولكن لم يصوتوا، إلا أنهم وقعوا على السجل الداعم للدكتاتور. ووقع على السجل أكثر من نصف السكان (7,478,502 من 13,110,897)
ثم أعلن بريمو دي ريفيرا في نفس اليوم أي 13 سبتمبر 1926 في بيان رسمي تحدث فيه عن إنشاء برلمان مهمته الرئيسية هي "تحضير مشروع برلماني وتقديمه إلى الحكومة في فترة ثلاث سنوات، واكمال التشريعات العامة في ذات الوقت، ويجب أن تخضع إلى جميع الآراء الصادقة للرأي العام، وفي الجزء المناسب. وسلط الضوء على مشروع من القوانين الدستورية. ومع الانتهاء من الاستفتاء غير الرسمي سعى بريمو دي ريفيرا إلى إثبات أن لديه الدعم الشعبي، وبالتالي ضغط على الملك لقبول اقتراحه بعقد مجلس شورى ليس المنتخب. وقد امتنع الملك ألفونسو الثالث عشر لعام كامل. ولكنه وقع في سبتمبر 1927 على دعوة الجمعية الاستشارية الوطنية. ويجب ألا تكون برلمانًا ولن تقوم بالتشريعات الدستورية وليست لها صفة السيادة. وبالأحرى فهي هيئة معلومات ونقاش واستشارة عامة متعاونة مع الحكومة ويجب أن تشرع خلال فترة ثلاث سنوات مسودة برلمانية وتشريعاتها.
كانت الجمعية الاستشارية الوطنية عبارة عن مجلس تعاوني، اعتمد بالكامل على السلطة التنفيذية، مع وجود أعضاء معينين من مجالس المدن ومجالس المقاطعات والاتحاد الوطني وأجهزة الدولة وإداريين بارزين والجيش والقضاء والكنيسة إلى جانب ممثلين من العمال والتجارة والثقافة والفنون وغيرها من أنشطة الحكومة، ويقصد بذلك أن يكون تعبيرا عن نموذج التمثيل الثلاثي -الإدارة والمجتمع والحزب- التي كان لها جذور في التعاونية الكلاسيكية ومن الفاشية الإيطالية.
وأتى رفض الاشتراكيين المشاركة في الجمعية بانتكاسة كبيرة لمشروع بريمو دي ريفيرا. وكذلك لم ترسل الجامعات أي ممثل لها بسبب معارضتها المتزايدة للنظام. ووفقا لإدواردو غونزاليس كاليخا: مع انشاء المجلس الاستشاري ألغى ت صورة الديكتاتورية بأنه نظام مؤقت، وفتح الطريق لإنشاء نظام استبدادي ذات طبيعة تصفية بحتة، والتي انتقلت من كونها حالة استثناء وقتية لتصبح هيئة مهمتها تصفية النظام الليبرالي-البرلماني.
ضمنت اللوائح الداخلية رقابة حكومية صارمة على الجمعية، حيث أن الحكومة هي التي تحدد جدول أعمال اللجان من خلال مكتب المجلس، وتعيِّن مواضيع النقاش. فعندما توافق اللجنة على موضوع ما فإن رئيس الجمعية يردها إلى الحكومة التي تقرر أن تدرجها للنقاش في جلسة عامة -التي اقتصرت على أربع جلسات في الشهر- أو إذا كان من المناسب التصويت في نفس الوقت. بالرغم من ذلك فقد تمت مناقشة بعض القضايا ذات الصلة، مثل مشروع قانون العقوبات الجديد أو إصلاح الدراسات الجامعية. وبالإضافة إلى ذلك فإن الجمعية لا تمارس وظيفة الرقابة الحكومية، وبعض الانتقادات التي وقعت لا تصل إلى الرأي العام بسبب الرقابة الصارمة التي تمنع الإعلام من ذكر الأمور البرلمانية.
مسودة دستور إسبانيا 1929.
ظهر انقسام واضح في مناقشات القسم الأول بين أولئك الذين دافعوا على الحفاظ على جزء من دستور 1876 بحجة أنه لا يمكن الاستغناء عن روح انعدام الوزن الأساسية لضمان حقوق المواطنين والأداء الطبيعي للقوى أمام اليمينيين المتطرفين الذين أدركوا أن الإصلاح الدستوري يجب أن يمتد أيضًا إلى موضوع تلك الحقوق لإقراره، والأسباب التي جعلتهم يعارضون وضع دستور جديد تماما. أما مؤيدي الخيار الثاني فكان منهم خوسيه ماريا بيمان الذي يعتبر أحد الأيديولوجيين الرئيسيين في الديكتاتورية، والموريون برئاسة غابرييل مورا غامازو وأنطونيو غويكوتشيا.
وكان بريمو دي ريفيرا أيضا يرغب بصياغة دستور جديد دون اعتبار لدستور 1876 الذي استند على مبدأ نقله من الفاشية، واعتمد على "سيادة الدولة" بدلا من المبدأ الليبرالي للسيادة الوطنية والفكر المحافظ-الليبرالي للسيادة المشتركة بين الملك وكورتيس الذي استند على دستور 1876. واعتبر الجيش أيضا ذراع الدولة ووضعه فوق الكورتيس. بمجلس واحد وينتخب بالاقتراع الجماعي. وإن الاتحاد الوطني هو الحزب الوحيد في النظام الجديد.
فرض رأي الحزب الموري بدعم من بريمو دي ريفيرا على القسم الأول، ووضعت مسودة جديدة بالكامل للدستور. وأُعلن عن المسودة الدستورية النهائية في 5 يوليو 1929، وفي اليوم التالي تمت قراءتها في الجلسة العامة. وفي اللحظة التي ظهر المشروع للعلن أطلق الدستوري الشهير ماريانو غوميز عليه اسم خطاب منح وشدد على أنه شوه تماما تاريخ إسبانيا الدستوري. فاجتمع المحافظين والليبراليين والاشتراكيين والجمهوريين في رفضهم المشروع رفضا قاطعا، وتعرضت الجمعية الاستشارية الوطنية أيضا إلى انتقادات. في الواقع لم يُرضِ المشروع أحدا ولا حتى بريمو دي ريفيرا نفسه نظرا للصلاحيات الواسعة التي منحت لمجلس المملكة وقبل كل شيء للملك ذاته على حساب الحكومة ورئيسها. وفي 13 سبتمبر 1929 في الذكرى السادسة للانقلاب أعلن بريمو دي ريفيرا عن تحفظاته حول مشروع الدستور لافتا إلى أنه "خلل في توازن القوى" لصالح التاج ومجلس المملكة.
لذلك توقف تقديم مشروع المسودة بالكامل بعد بضعة أشهر، بحيث ركز النقاش السياسي حول افتتاح حقبة تأسيسية حقيقية كما أشار جينوفيفا غارسيا، وفي نهاية المطاف تدمرت الديكتاتورية بصيغتها السياسية الحالية بسبب عدم قدرتها على إيجاد صيغة مؤسساتية مختلفة. فالفشل السريع لمشروع المسودة ترك الحكومة في حالة موت، إلى جانب تراكم المشاكل السياسية والأزمة المالية التي عجلت بهزيمة النظام.
السياسات التي طبقتها الإدارة المدنية.
السياسة التعليمية.
استمرت الإدارة المدنية بنفس السياسة التعليمية التي بدأتها الإدارة العسكرية والتي بعد مبادئ التجديد كان لها هدفين: تقليل معدل الأمية العالي وتأميم المدارس. فيما يتعلق بالهدف الأول، فإن نجاح الديكتاتورية لا يمكن إنكاره لأن معدل الأمية انخفض عشر نقاط من 52.35٪ في 1920 إلى 42.33٪ سنة 1930. وكان ذلك بفضل الزيادة في ميزانية وزارة التربية والتعليم. وبلغت النسبة بين 1924 و 1930 حوالي 5.74٪ من الموازنات العامة للدولة، رغم أنها لا تزال بعيدة عن نسبة 11.93٪ المخصصة لوزارة الحرب أو 8.38٪ من النفقات المشابهة في المغرب. فقد سمحت ببناء 8000 مدرسة جديدة استقبلت 300.000 طالب جديد، وازداد عدد معلمي المدارس الابتدائية من 28,924 سنة 1923 إلى 34,680 في 1930، على الرغم من أن رواتبهم ظلت منخفضة للغاية (بين 2500 و 3000 بيزيتا في السنة).
أما مايتعلق بالهدف الثاني وهو تأميم المدارس، فقد صدرت المراسيم والأوامر لضمان تدريس القشتالية وأيضا تعليم الدين الكاثوليكي بالقشتالية. وفي 11 يونيو 1926 كرر مرسوم ملكي بأن المدرسين الذين لايلتزمون التدريس في مدارسهم باللغة الرسمية في المناطق التي تحتفظ بلغة محلية أخرى سيخضعون للمحاسبة، مثل الإيقاف عن العمل ووقف المرتب من شهر إلى ثلاثة أشهر. فإن عادوا إلى نفس السلوك فينقلون إلى مقاطعة أخرى لا تتحدث باللغة الرسمية، ويمكن إغلاق المدارس العامة أو الخاصة مؤقتًا أو بشكل دائم. ومن ناحية أخرى بدأ في سنة 1927 تأسيس الحضور الإلزامي الجماعي للمعلمين والطلبة.
وأما مايتعلق بالتعليم الثانوي فقد استمرت الديكتاتورية بتركه في أيدي الكليات الدينية ولم تقم بأي خطة لبناء معاهد عامة. في أغسطس 1926 أطلق وزير التعليم العام الكاثوليكي إدواردو كاليخو دي لا كوستا خطة إصلاح المعاهد العليا، التي كانت مستجداتها الرئيسية هي الثقل الكبير للتعليم العلمي التقني وموضوع تاريخ إسبانيا والتعليم الإلزامي للدين. ارتفع عدد الطلاب بنسبة 20٪ بسبب التحسن الاقتصادي لأسر الطبقة الوسطى.
وشهد عدد طلاب الجامعات نمواً مذهلاً بحيث تضاعف بين سنتي 1923 و 1930، وانتقل مايقرب من 27,000 إلى حوالي 60,000 طالب للدراسة في الجامعات، ثلثهم في جامعة مدريد المركزية - في يونيو 1929 بدأ العمل في المدينة الجامعية الجديدة-. في 19 مايو 1928 نشرت صحيفة "جاسيتا دي مدريد" قانون بمرسوم ملكي بتحسين التدريس الجامعي. شمل "إصلاح كاليخو" الذي اعترف بمركزين للتعليم العالي الخاص الموجود آنذاك في إسبانيا وكلاهما مملوكان للكنيسة - الأوغسطينيون في إل إسكوريال وجامعة ديوستو- مما أطلق موجة من الاحتجاجات الطلابية في الجامعات، والتي لم تكن ترضيهم حتى عندما ألغى بريمو دي ريفيرا المرسوم لأنها استمرت حتى سقوط الديكتاتورية في يناير 1930 ثم الملكية في أبريل 1931.
كانت سياسة الدكتاتورية هي تقوية الأخلاق الكنسية على المجتمع، حيث دعمت كلا من «العصبة ضد اللاأخلاق» و«الرابطة الوطنية للدفاع عن رجال الدين». فأسست في منتصف 1927 مجالس المواطنين والتي من مهامتها تطوير حملات أخلاقية تهدف إلى قمع التجديف وإدمان الكحول والدعارة، وكذلك تأكيد يوم الأحد هو يوم راحة. فحظر بعض احتفالات الكرنفالية، وجمع المنشورات المناهضة للدين والتعاميم ضد تدنيس الأعياد والفجور ضد الأخلاق خلق جوا من التزمت التطهيري، فالمواطن الوطني الجيد هو الفاضل الكاثوليكي الذي يدافع دون هوادة عن صورة الكاثوليكية المحتشمة خوفا من سلبية التغيير الاجتماعي، فشكل ذلك سابقة في تاريخ الكاثوليكية القومية لحقبة دكتاتورية فرانكو. كان لوصمة التعاون الكنيسة مع الديكتاتورية عواقب وخيمة عليها بعد انتهاء الدكتاتورية.
كان الصراع الوحيد الذي واجهه بريمو دي ريفيرا مع الكنيسة الكاثوليكية هي معارضة الأساقفة الكاتالونيين، بزعامة مطران طراغونة فرنسيسكو فيدال وأسقف برشلونة جوسيب ميراليس، بسبب أمره الكهنة بالتبشير بالقشتالية. وهكذا فإن قرار بريمو دي ريفيرا بقمع استخدام اللغة الكتالونية حتى في القداس، جعل من رجال الدين الكاتالونية -كما حدث بين رجال الدين الباسك والكنيسة الكتالونية في ظل نظام فرانكو- أبطال للحريات الإقليمية والاستقلال الثقافي.
دفع نجاح الدكتاتورية في اخماد ثورة الريف بعد إنزال الحسيمة إلى سياسة خارجية أكثر عدوانية. فطالب بريمو دي ريفيرا بدمج مدينة طنجة وهي مدينة مغربية بها جالية إسبانية كبيرة أو ذات أصل إسباني في محمية المغرب الإسبانية. وقد أيد ذلك موسوليني الذي أثار شكوك فرنسا وبريطانيا وهما الضامنين للوضع الدولي لطنجة. وفي الوقت نفسه طالب أيضًا بأن يكون لإسبانيا مركز دائم في مجلس عصبة الأمم وهدد بالانسحاب من المنظمة إذا لم يحصل عليها. لكن بريمو دي ريفيرا لم يحقق أي من الهدفين. أما بالنسبة لطنجة فقد حصلت على بعض التنازلات الإدارية والعسكرية لكن المدينة حافظت على مكانتها الدولية، وبالنسبة لعصبة الأمم كان على بريمو دي ريفيرا أن يقتنع بأن أحد اجتماعاتها قد عقد في مدريد. ومن ناحية أخرى انتهى التقارب بين إيطاليا الفاشية وأسبانيا البدائية توقيع معاهدة صداقة بين البلدين في 7 أغسطس 1926.
فمنذ تأسيسها كانت إسبانيا عضوًا في مجلس عصبة الأمم (SdN). وكانت تنتخب في كل مرة في الجمعية عند تجديد الأعضاء غير الدائمين، لذلك فالمطالب بمنصب عضو دائم له أهمية كبيرة لهيبة الدولة. فأرسل بريمو دي ريفيرا في 2 مارس 1926 خوسيه يانجوس ميسيه إلى جنيف ليشرح لمجلس عصبة الأمم أسباب رغبة بلاده لكنه لم يحقق هدفه. ولإجبار عصبة الأمم على قبول الاقتراح أعاد بريمو دي ريفيرا فتح باب السؤال عن طنجة، وفي 25 أغسطس 1926 طالب بضمها إلى محمية المغرب الإسباني. وكان العرض الذي قدمته فرنسا وبريطانيا العظمى هو جعل أسبانيا عضوا دائما في المجلس بحكم التزامها بإعادة انتخابها الدائم في المراكز غير الدائمة للمجلس. لكن بريمو دي ريفيرا رفض العرض وهدد بمغادرة العصبة لأنه في 4 سبتمبر تم قبول ألمانيا أكبر الخاسرين في الحرب العظمى عضو دائم في المجلس. ومع ذلك لم يتمكن الدكتاتور بتنفيذ تهديده، وفي مارس 1928 عادت إسبانيا إلى أنشطتها في العصبة، حيث أعيد انتخابها للمجلس لمدة ثلاث سنوات أخرى في 10 سبتمبر 1929. وكان الشيء الوحيد الذي حققه بريمو دي ريفيرا هو أن المجلس عصبة الأمم اجتمع في مدريد يوم 6 يونيو 1929، وأن إسبانيا شاركت في إدارة طنجة - تم تعيين رئيس الشرطة منها - ولكن لم يتغير وضع المدينة الدولي.
هذه الإخفاقات أدت ببريمو دي ريفيرا لإعادة توجيه سياسته الخارجية شرقا نحو دكتاتورية البرتغال -رغب بفتح علاقة معها بعد نجاح وإقامتها نظامًا مشابهًا لنظام ديكتاتورية دي ريفيرا- وأيضا نحو أمريكا الإسبانية، وهو مصطلح بدأت في توطيده منذ ذلك الحين. لذا قامت الدكتاتورية برعاية رحلة بلس الترا وهي طائرة مائية قادها القائد رامون فرانكو الذي أقلع من قرية بالوس دي لا فرونتيرا في 22 يناير 1926، ووصل في بوينس آيرس بعد يومين بعد توقفه في جزر الكناري وجزر الرأس الأخضر. لعمل هدف مماثل مابين الوطن الأم والجمهوريات الأمريكية افتتح في اشبيلية المعرض الأيبيري-الأمريكي يوم 9 مايو 1929. ومن الأمثلة الأخرى لسياسة هسبانيولا تدشين النصب التذكاري لثيربانتس في ساحة اسبانيا بمدريد العاصمة واستعادة ضريح الملوك الكاثوليك من الكنيسة الملكية في غرناطة.
الهدف إلى تحسين العلاقات مع جمهوريات أمريكا اللاتينية وهي مستعمرات اسبانيا السابقة والتي اعلن بريمو دي ريفيرا بعد انقلابه بوقت قصير في 12 أكتوبر 1923 عن التزامه زيادة ودعم التيارات الحب بين اسبانيا وأمريكا الإسبانية وهذا على أساس أن الأميركيين هم أخوة لنا، فإننا نطمح إلى منحنا نفس الشعور. ووفقا لإدواردو غونزاليس كاليخا:"عمليا أكد بريمو مع التيار المحافظ للهسبان-الأمريكيين المرتبط بالتجديد: فالهسبانية المحافظة التي أبقت على الكاثوليكية باعتبارها الجوهر الأساسي للعلاقات الأمريكية من أصل اسباني، لذلك فقد أعطيت لتلك العلاقات الأولوية في القضايا الروحية والثقافية على القضايا الاقتصادية والسياسية".
وخلص كاليخا إلى أن واقعيا حقق نهج الديكتاتورية في شبه القارة الأميركية وظيفة مزدوجة تمثلت في تهدئة الرأي العام عن مشاكل المغرب وصرف الانتباه عن تكميم الصحافة".
ركزت الدكتاتورية في الترويج على إنجازاتها الاقتصادية، لكن الحقيقة هي أن النمو الاقتصادي الملحوظ الذي حدث في تلك السنوات كان له علاقة كبيرة بالوضع الدولي المواتي أو ماسمي . استندت سياستها الاقتصادية إلى تدخل الدولة القوي من خلال هيئاتها مثل المجلس الاقتصادي الوطني الذي أنشئ سنة 1924 (لايمكن إقامة أي صناعة جديدة بدون موافقة المجلس)، ومن انجازاتها في النزعة الحمائية للإنتاج الوطني في شهر يونيو 1927 إنشاء شركة كامبسا CAMPSA، وشركة تليفونيكا التي تمتلك شركة الأمريكية معظم أسهمها. ولكن بدا بعد ذلك واضحا زيادة تدخل الدكتاتورية في السياسة الاقتصادية للأشغال العامة، من محطات المياه - التي تم إنشاء الاتحادات الهيدروغرافية من أجل استغلالها الكامل (الطاقة والري والنقل) - إلى الطرق (تأسست سنة 1926 الدائرة الوطنية للإشارات الخاصة التي أنشأت 7000 كيلومتر من الطرق) والسكك الحديدية. وبدأ أيضا وصول الكهرباء إلى المناطق الريفية. وفي الواقع فإن النزعة القومية الاقتصادية المتطرفة والتدخل والخوف من المنافسة هي من المبادئ التقليدية للسياسة الاقتصادية في إسبانيا، وقد غذاها بريمو دي ريفيرا حتى وصلت في سنوات حكمه في أقصى حالاتها.
ولأنه لم يتم وضع أي إصلاح ضريبي لزيادة الإيرادات كي تغطي الزيادة الكبيرة في الإنفاق العام بسبب السياسة التدخل الاقتصادي للديكتاتورية، لذا كان لابد من اللجوء إلى إصدار سندات الدين خارجية وداخلية قوية، مما عرض استقرار البيزيتا للخطر.
إحدى النقاط الرئيسية في الترويج للدكتاتورية كان بتمكنها من استعادة قيمة البيزيتا، وكان انخفاض قيمة العملة أحد الأسباب لتبرير الانقلاب. فعندما وصل بريمو دي ريفيرا إلى السلطة، كان سعر البيزيتا أمام الدولار هو 7,50 بيزيتا، وفي السنة التالية ارتفعت قيمة العملة الإسبانية أمام الدولار والجنيه الإسترليني. وفي 1927 وصل سعر الصرف أمام الدولار 5,18 بيزيتا. ولكن المشكلة أن رفع قيمة البيزيتا كان مصطنعًا إلى حدٍ كبير لأنه يرجع أساسًا إلى حركات مضاربة رأس المال الأجنبي الذي جذبته أسعار الفائدة المرتفعة والتوقعات بصعود للعملة. من ناحية أخرى نبه قطاع التصدير الذي يقوده الصناعيين الكتالونيين الذين احتجوا على أن صعود البيزيتا أعاق المبيعات في الخارج. واتهم فرانسيسك كامبو الحكومة بتشجيع المضاربة على العملة.
وفي أكتوبر 1929 علقت لجنة منع التغييرات. فقد أنفقت جميع ال 500 مليون بيزيتا من أموالها ولم تتمكن من ايقاف هبوط البيزيتا مقابل الدولار والجنيه الاسترليني. وفي الشهر التالي تقرر معالجة إحدى أهم المشاكل الأساسية: ارتفاع العجز المالي وانهاء الميزانية الاستثنائية، فجهاز المحاسبة الذي وضعه كالفو سوتيلو قد ابتكر زيادة في الإنفاق العام دون أن يكون هناك ذلك زيادة في العجز، ولكنه استمر برفض خفض قيمة البيزيتا، لأنه اعتبر ذلك عمل غير وطني إلى جانب أنه اعتراف ضمني بضعف سلطة الدكتاتورية. فكان البديل له هو طلب قرض جديد بقيمة 350 مليون بيزيتا وجب أن تدفعها المصارف الاسبانية والثقة. وقد غطت الرأسمالية الاسبانية الوطنية هذه المسألة، ولكن القرض لم يحقق المطلوب وفشل فشلا ذريعا. وبعد فشل سياسته النقدية استقال كالفو سوتيلو في 21 يناير 1930، قبل أيام قليلة من استقالة بريمو دي ريفيرا.
السياسة الاجتماعية.
عين بريمو دي ريفيرا في سنة 1924 إدواردو أونيوس، العضو السابق في الرابطة الإقليمية منصب وكيل وزارة العمل لتنظيم النظام العمالي الجديد للشركات التي توجت بانشاء منظمة الشركات الوطنية في نوفمبر 1926، وتطوير سلسلة من التدابير الاجتماعية. وبالرغم من أنه خلال فترة الإدارة العسكرية قد أصدرت قرارات أولية -من بينها خطة بناء منازل رخيصة- وبرزت خلال الإدارة المدنية عندما تم اعتماد معظمها. في يوليو 1926 تم تأسيس صندوق إعانات للأسر الكبيرة من العمال والمسؤولين، وتنظيم تقاعد العمال وتنظيم العمل المنزلي. وفي شهر ديسمبر من ذلك العام، تمت الموافقة على قانون اجازة يوم الأحد وتمت الموافقة على التدابير التالية ضد العمل الليلي للمرأة. في سنة 1928 صدر الإعفاء من ضريبة الدخل في الأجور التي تقل عن 8.5 بيزيتا وفي مارس 1929 أدرجت النساء الحوامل في التأمين. طوال هذه السنوات ازداد عدد المستفيدين من التقاعد للعاملين ثلاث مرات من 1,212,633 سنة 1923 إلى 4,017,882 سنة 1930 وذلك بفضل الزيادة الكبيرة في التمويل من مؤسسة التأمين الوطني -وصلت معاشات التقاعد من 20 مليون في سنة 1922 إلى 292 مليون في سنة 1930-.
سقوط الدكتاتورية (1930-1931).
كانت القطاعات الاجتماعية والسياسية التي قدمت دعمها في البداية للدكتاتورية وشكلت ماسمي بتحالف 1923 قد بدأت بالانسحاب: فظهرت القوميات الهامشية بعد فشل الدكتاتورية بوعدها بالعمل على اللامركزية وحلت الكومنولث الكاتالوني. وبدأت الهيئات الحرفية والتجارية بالسخط من ازدياد نفوذ اتحاد العمال العام (UGT) داخل الوسط العمالي. وأيضا تخلت القطاعات الفكرية والجامعات عن "توقعاتهم الخيرية"، وخاب أملهم من التجددية المحافظة. ولاحظت الجماعات الليبرالية الاجتماعية والسياسية المتنوعة كيف أن الديكتاتورية بدأت بالاستماتة في السلطة وكسرت وعدا بأن تكون نظامًا مؤقتًا؛ وقد أدى ضعف الدعم الاجتماعي والسياسي التدريجي أن يعيد الملك النظر بأن هناك بعض الخطورة على التاج إذا استمر مرتبطا بالدكتاتور.
كانت هناك محاولتان انقلابيتان للإطاحة بريمو دي ريفيرا من السلطة والعودة إلى النظام الدستوري. وعرفت الأولى باسم سانخواندا لأنه كان مقررا لها يوم 24 يونيو 1926. أما محاولة الانقلاب الثانية فكانت في يناير 1929 في فالنسيا وبطلها الرئيسي هو السياسي المحافظ خوسيه سانشيز غيرا. وفي الأخيرة كان لسلاح المدفعية دور بارز. وظهرت أيضا مؤامرة برات ديمولو، وهي محاولة فاشلة لغزو إسبانيا من روسيون التي خطط لها الزعيم الوطني والعسكري السابق الكاتالوني فرانسيسك ماسيا وحزبه دولة كتالونيا، وبالتعاون مع الكاتالونيين من الاتحاد الوطني للعمل.
بينما كانت الدكتاتورية تفقد الدعم ازدادت جماعات المعارضة قوة. فتمكن السياسي المحافظ خوسيه سانشيز غيرا أحد أبرز سياسيي أحزاب تداول السلطة من النظام القديم من مواجهة الدكتاتورية، الذي خرج من إسبانيا غضبان من تشكيل الجمعية الاستشارية الوطنية، وشارك بعدها في محاولة الانقلاب في يناير 1929. وهناك ساسة اخرون ذهبوا أبعد من ذلك، وأعلنوا بوضوح انضمامهم للمعسكر الجمهوري، مثل نيسيتو ألكالا زامورا وميغيل مورا غامازو اللذان أسسا اليمين الجمهوري الليبرالي. من ناحية أخرى، تمكن الجمهوريين من تعزيز موقفهم باتحادهم مع مجموعة العمل الجمهوري الجديد بزعامة مانويل أثانيا وشكلوا التحالف الجمهوري الذي ظهر في فبراير 1926، في ذكرى أول جمهورية إسبانية.
في مواجهة الخسارة التدريجية للدعم الاجتماعي والسياسي ونمو القطاعات المعارضة للديكتاتورية والتي أضيف إليها العامل الشخصي (تفاقم مرض السكري الذي يعاني منه)، سعى بريمو دي ريفيرا إلى تعزيز موقعه أمام التاج وطلب دعما مباشرا من الجيش (الدعامة الأخرى التي استندت إليها سلطته) وأرسل إليهم رسالة طالبا دعم للاستمرار. لكن جاء رد القبطان العام فاتراً جداً، لذا قدم استقالته للملك في 28 يناير 1930، وتم قبولها حسب القانون. عين ألفونسو الثالث عشر -الملك بدون دستور لست سنوات- الجنرال داماسو بيرينغير [رئيس حرس الملك العسكري آنذاك] رئيساً للحكومة بهدف العودة إلى الأوضاع الدستورية الطبيعية.
أسبوع الموضة في ميلانو (بالإيطاليَّة: Settimana della moda) هو معرض تجاري للملابس يعقد كل سنة في ميلانو بإيطاليا. يقام حدث الخريف / الشتاء في شهر فبراير ومارس من كل عام، بينما يقام حدث الصيف/الربيع في سبتمبر وأكتوبر من كل عام.
جيرالد جاي (جيري) فيشمان (من مواليد 10 فبراير 1943) هو عالم أبحاث فيزيائي أمريكي، متخصص في علم الفلك بأشعة غاما.
جوان بريكهل ولدت في 6 مارس 1924 - وتاريخ وفاتها15 يناير 2014 هي ممثلة من جنوب أفريقيا عملت في الإذاعة والمسرح والسينما والتلفزيون. جنبا إلى جنب مع زوجها، لويس بيرك Louis Burke, ، أسست شركة Brickhill-Burke Productions ، التي أنتجت عمل Meet Me in St. Louis في عام 1990 وحصلت على أربعة ترشيحات لجائزة توني ، بما في ذلك أفضل عرض للرقص لجوان بريكهل.
عملت جوان بريكهل كمدرسة للدراما. و كان فيلمها الروائي الأول Nor the Moon by Night سنة 1958 ، الذي لعبت فيه البطولة بدور (Harriet Carver هارييت كارفر). اتبعت ذلك Rainbow سنة 1979 والذي كان فيلمها الروائي الثاني. أخرجت وقدمت مع زوجها لويس بورك،
أول مسرحية في جنوب أفريقيا في كوازولو ناتال والتي تم عرضها للجمهور متعدد الأعراق. عملت أيضا كمنتج تنفيدي لحفلات الترفيه في صن سيتي.
توفيت جوان بريكهل عن عمر يناهز 89 عامًا في جوهانسبرج في 15 يناير 2014 لأسباب غير معلنة.
ستيفن أندرو بالوبس (ولد في 23 نوفمبر 1953) هو عالم فيزياء فلكية أمريكي المولد وهو أستاذ الفلكي سافيلين في جامعة أكسفورد وزميل بروفسور في كلية نيو كوليدج في أوكسفورد. في عام 2013، شارك في جائزة شو للفلك مع جون هاولي.
جون هاولي (مواليد 1958) هو عالم فيزياء فلكية أمريكي وأستاذ في علم الفلك في جامعة فرجينيا. في عام 2013، شارك في جائزة شو لعلم الفلك مع ستيفن بالوبس.
البستان هي إحدى قرى مركز دمياط التابع لمحافظة دمياط بجمهورية مصر العربية.
قرية البستان من القرى القديمة، حيث ذكرها ابن الجيعان في كتابه «التحفة السنية في أسماء البلاد المصرية» باسم «بستان بوره» ضمن ضواحي ثغر دمياط، فقال: . كما أوردها ابن دقماق باسم «البستان ببوره» في كتابه «الانتصار لواسطة عقد الأمصار» ضمن ضواحي ثغر دمياط. وبعد التقسيم الإداري الذي جرى في عهد محمد علي باشا، أصبحت قرية البستان من توابع قسم فارسكور أحد أقسام مديرية الدقهلية. وفي سنة 1259 هـ، فُصل من أراضي قرية البستان ناحية أخرى باسم «كفر طبيخة»، وفي سنة 1903م ألغي هذا الكفر، وأُضيفت أراضيه إلى أراضي قرية البستان، فصارا ناحية واحدة باسم «البستان وكفر طبيخة».
الخياطة أو شط الخياطة ويقال لها عزبة الخياطة هي إحدى قرى مركز دمياط التابع لمحافظة دمياط بجمهورية مصر العربية.
قرية شط الخياطة من القرى الحديثة، وأصلها من توابع نواحي شطوط دمياط حيث فُصلت عنها سنة 1872م إداريًا، وفي سنة 1936م صدر قرار بفصلها عنها من الوجهة المالية، وبذلك أصبح شط الخياطة ناحية قائمة بذاتها.
الاعتقاد الديني لدى الحيوانات هو دراسة سلوك الحيوان الذي يوحي بوجود معتقد ديني أولي لديها. لكن ليس هناك أي دليل علمي يثبت أن الحيوانات تؤمن بإله أو آلهة أو أنها تصلي أو تعبد أو أن لديها أي اعتقادما وراء طبيعي أو سبق لها وأن إتخذت شيئا ذو دلالات دينية أو أي سلوك آخر يحاكي سلوك الإنسان الديني. ويعتمد السؤال فيما إذا كانت الحيوانات تدين بأي معتقد ديني إلى تعريفنا أساسا للدين نفسه. فإذا ما أردنا بالدين ذلك المعنى الذي لا يتمحور حول الأنسان وتجسيماته ولا بذلك المعنى التوحيدي ولا بمعناه الفوق بشري , فنعم يمكن أن نفسر سلوك الشامبانزي والفيلة والدلافين وسلوك بعض الحيوانات الأخرى تفسيرا طقوسيا.
ترتبط دراسة مظاهر التدين الأولية لدى الحيوانات الحالية ارتباط وثيقا بدراسة تطور الدين في الإنسان الحديث وبأسلافنا المتأخرين.
السلوك الطقوسي عند القرود.
يقول اللاهوتي وعالم الأحياء أوليفر بوتز بما أن قرود الشمبانزي تتمتع بالقدرة على إصدار الأحكام الأخلاقية ، وهو الأمر الذي يمكن للمسيحيين تقبله بما أن الإنسان والشمبانزي يتشاركون في الشكل والهيئة وأنهم (بحسب اعتقادهم) خلقوامن الأساس على هيئة الإله. ويذكر كذلك نانسي R. هاول إلى أن "الشمبانزي والبابون يحتمل أنها تتمتع بإرث ثقافي وروحاني، فمثلا ما تبديه من ترابط والاعتماد المتبادل فيما بينها وسلوكها الاجتماعي وعلى ما تتميز به من قدرات رمزية'". ويذهب جين غودال أبعد من هذا فيقول أن بعض الشمبانزي قد "ترقص" في بداية هطول الأمطار بغزارة أو عندما تمر من تحت شلالات الماء. وهي هنا تعتقد ان هذه دلائل ومؤشرات أولية لتوافر الطقس الديني." إلا أن اللاهوتي كريستوفر L. فيشر يعتقد أن غودال أسبغت كثيرا على قرود الشمبانزي الصبغة البشرية. وبالرغم من أن فيشر يقر بأن الشمبانزي قادر على التعبير عن "عواطفه على نحو مبالغ فيه", إلا أنه لا يزال يعتقد أن الشمبانزي لا يمكن لها أن تخوض التجارب الروحانية، وذلك لأنها "لن تحمل أي معن ى من دون توافر اللغة."
السلوك الطقوسي لدى الحيوانات الأخرى.
ويدرس رونالد ك. سيجل بوادر الإيمان الديني لدى الفيلة الأفريقية وخُلص إلى أن "الفيلة على دراية بدورة الحياة الطبيعية فهي تمارس طقوس "عبادة القمر" عندما تهز أغصان الأشجار ملوحة بها باتجاه القمر خلال مراحل تزايد اكتماله ومن ثم بعدها تقوم جميعا بالاستحمام على نحو طقوسي (ديني) عندما يكتمل القمر بدرا. هذا ويذكر أيضا الفيلسوف والمؤرخ بلينيوس الأكبر في تدويناته أن الفيلة تُجل وتقدس الأجرام السماوية.
شعائر وطقوس الحيوانات الدينية عند الموت.
وعلى العكس من مشاعر الحزن التي تشيع جدا بين الحيوانات في حال فقدها لأي فرد من أفرادها، يُندر جدا أن نجدها تمارس أي طقس من الطقوس الدينية عند موت أحد منها. لكن هناك رصد بعضا من الشعائر الدينية المتعلقة بمراسم الوفاة لدى الفيلة الأفريقية.
وذكر رونالد ك. سيجل مرة أنه:
"...يستحيل علينا أن نتجاهل سلوك الفيلة المُحكم في مراسم الدفن ونُعدها لا تشير إلى أي شعيرة طقوسية أو حتى إلى سلوك ديني في هذا النوع من الحيوانات. فمثلا عندما يصدف الفيلة أي حيوان آخر ميت أمامهم، فغالبا ما تعمد الفيلة على دفنه وتغطيته بالطين وبالتراب وأوراق الأشجار. وقد تم توثيق الفيلة وهي تدفن بعض الحيوانات الأخرى مثل وحيد القرن والجواميس والأبقار والعجول، بل وحتى ودفن البشر أنفسهم، علاوة أيضا على دفنها لأبناء جنسها من الفيلة الأخرى. وفعلا فقد [تم] رصد ها وهي تدفن موتاها مع كميات كبيرة من المواد الغذائية والفواكه والزهور وأوراق الشجر والنباتات."
وتنخرط قرود الشمبانزي سواء المتروكة في البرية  أو تلك المأسورة (في المحميات أو في الأقفاص) في طقوس سلوكية عند موت أحد أفراد مجموعتها. وتبدأ هذه السلوكيات سواء على نحو فردي أو جماعي بحالة من الصمت يمكن لها أن تستمر لساعات ومن ثم يليها بعض التصرفات مثل عندما تُصدر بعض الأصوات المميزة; وتُنظف الجثة ؛ وتصطف اصطفافا شعائري تزور فيه الجثة وتُحدق بها؛ وكذلك عندما تقوم ببعض الحركات الإستعراضية؛  ومن ثم تبدأ بالنحيب وكأنه نوع من العويل مصحوبا بأنين ونداءات استغاثة.
كما وأن اهتمام الحيوانات الفريد بالميت ليس حكرا فقط على الفيلة وقرود الشمبانزي. فمثلا تُعرف الدلافين ببقاءها لمدة طويلة قد تصل أحيانا لعدة أيام بجانب أي فرد من أفرادها مات للتو، وترد عنه الغواصين وتمنعهم من الاقتراب منه. وحتى الآن لاتزال أسباب هذه التصرفات غامضة. مع أن العلماء أصبح اليوم بمقدورهم توثيق ورصد هذه السلوكيات ولكن لازالت دراسة عمليات تفكير وإدراك الدلافين وما يدعوها للقيام بمثل هذه التصرفات عصيُ على العلماء في الوقت الحالي.
أهمية الدراسة وعلاقتها بتتبع سلوك الإنسان الحديث.