CALM/arwiki huggingface dataset:
في ديسمبر 1919 أجريت انتخابات للبرلمان العثماني قاطعها اليونانيون والأرمن وأعضاء الحرية والائتلاف، مما أدى إلى سيطرة مجموعة مؤيدة لجمعية الدفاع عن حقوق الوطنية تسمى . على الرغم من انتخاب مصطفى كمال نائباً عن أرضروم، إلا أنه توقع ألا يقبل الحلفاء تقرير هاربورد ولا يحترموا حصانته البرلمانية إذا ذهب إلى العاصمة العثمانية، ومن ثم بقي في الأناضول. نقل مصطفى كمال عاصمة اللجنة التمثيلية من سيواس إلى أنقرة حتى يتمكن من التواصل مع أكبر عدد ممكن من النواب أثناء سفرهم إلى إسطنبول لحضور البرلمان. كما أنشأ صحيفة حاكمية ملية (السيادة الوطنية)، للتحدث باسم الحركة في كل من تركيا والعالم الخارجي (10 يناير 1920).
على الرغم من أن علي رضا باشا دعا إلى الانتخابات وفقًا لبروتوكول أماسيا للحفاظ على الوحدة بين الحكومتين العثمانية وأنقرة، إلا أنه كان متسرعًا للغاية في التفكير في أن برلمانه يمكن أن يجلب له الشرعية. كان البرلمان العثماني في ظل الكتيبة البريطانية المتمركزة في القسطنطينية وأي قرارات من قبل البرلمان يجب أن يكون لها توقيع كل من علي رضا باشا والقائد البريطاني الضابط. أصبح علي رضا باشا وحكومته صوت الحلفاء. كانت القوانين الوحيدة التي تم تمريرها هي تلك التي قبلها البريطانيون أو أمروا بها تحديدًا.
الصراع على الاختصاص: يناير 1920 - يناير 1921.
آخر برلمان عثماني.
في 12 يناير 1920 انعقدت الجلسة الأخيرة لمجلس النواب العثماني في العاصمة. فتقديم خطاب السلطان أولاً، ثم برقية من مصطفى كمال تظهر ادعائه بأن الحكومة الشرعية لتركيا هي في أنقرة باسم لجنة النواب.
عمل فلاح وطن على الاعتراف بالقرارات المتخذة في مؤتمر أرضروم ومؤتمر سيواس. بدأ البريطانيون في الشعور بأن الحكومة العثمانية المنتخبة أصبحت أقل تعاونًا مع الحلفاء ولديها عقلية مستقلة، وأنها لم تكن تفعل كل ما في وسعها لقمع القوميين.
في 28 يناير اجتمع النواب سرا لتمرير الميثاق الوطني. كما تم تقديم مقترحات لانتخاب مصطفى كمال رئيسًا لها، ولكن تم تأجيل ذلك بسبب المعرفة المؤكدة بأن البريطانيين سيفسدون المجلس. سيقومون بحل مجلس النواب بقوة لتمريره الميثاق الوطني على أي حال. تبنى هذا الاتفاق ستة مبادئ: الدعوة إلى تقرير المصير، وأمن العاصمة، وفتح المضائق، وكذلك إلغاء التنازلات. في الواقع عزز الميثاق الوطني المفاهيم القومية التي تعارضت مع خطط الحلفاء.
الانتقال من احتلال واقع إلى احتلال قانوني.
دفعت الحركة الوطنية «التي أقنعت مجلس النواب العثماني بإعلان الميثاق الوطني ضد الحلفاء المحتلين» الحكومة البريطانية إلى اتخاذ إجراءات لوضع حد لآمال القومية التركية. فقرروا إخضاع تركيا بشكل منهجي لسيطرتهم. كانت الخطة تهدف إلى تفكيك مؤسسات الحكومة التركية، بدءًا من اسطنبول والانتقال إلى عمق الأناضول. كان يُنظر إلى حركة مصطفى كمال الوطنية على أنها المشكلة الرئيسية. فوضعت وزارة الخارجية خطة مماثلة استخدمتها في السابق لإدارة الثورة العربية. لكن هذه المرة ستوجه الموارد إلى أمراء الحرب مثل أحمد أنزافور. كان من المقرر وضع الأناضول تحت سيطرة الحكومات المسيحية. هدفت هذه السياسة إلى تفكيك السلطة في الأناضول من خلال فصل السلطان وحكومته وتأليب المسيحيين (اليونان وجمهورية أرمينيا وأرمن قيليقية) ضد المسلمين.
في ليلة 15 مارس بدأت القوات البريطانية باحتلال المباني الرئيسية واعتقال القوميين الأتراك. كانت هناك مقاومة في مدرسة الموسيقى العسكرية. مات ما لا يقل عن عشرة طلاب ولكن حصيلة القتلى الرسمية غير معروفة. اعتقل البريطانيون قادة الحركة الوطنية التركية من مؤيدي كمال والعديد من النقابيين السابقين. وجرى نقلهم إلى مالطا، حيث اشتهروا باسم منفيي مالطا.
كان مصطفى كمال مستعدًا لتلك الخطوة. وحذر كل التنظيمات القومية من صدور تصريحات مضللة من العاصمة. وحذر من أن الطريقة الوحيدة لوقف البريطانيين هي تنظيم الاحتجاجات. وقال إن «الأمة التركية اليوم مدعوة للدفاع عن قدرتها على الحضارة، وحقها في الحياة والاستقلال - ومستقبلها بأكمله». كان مصطفى كمال على دراية واسعة بالثورة العربية والتدخل البريطاني. تمكن من البقاء متقدمًا بخطوة على وزارة الخارجية البريطانية. هذا - بالإضافة إلى قدراته الأخرى - أعطى مصطفى كمال سلطة كبيرة بين الثوار.
وفي 18 مارس أعلن مجلس النواب أنه من غير المقبول اعتقال خمسة من أعضائه وحل نفسه بنفسه. أكد محمد السادس ذلك وأعلن نهاية الملكية الدستورية الثانية والعودة إلى الحكم المطلق. استعراض البريطانيين لقوتهم جعل من السلطان دمية لهم وأنه السلطة السياسية الوحيدة لهم. فقد اعتمد السلطان على القوة البريطانية للاحتفاظ بما تبقى من السلطنة. إلا أن ذلك قد أعطى مصطفى كمال الشرعية ليكون الزعيم الفعلي للمقاومة الوطنية ضد دول الحلفاء.
بإغلاق مجلس النواب المنتخب وانتهاء الدستور واحتلال العاصمة؛ فلم يتبقى للحكومة سوى السلطان ومجلس وزرائه ومجلس أعيانه المعين.
إشهار الجمعية الوطنية الكبرى.
أدت الإجراءات القوية التي اتخذتها الحكومة العثمانية ضد القوميين إلى خلق مرحلة جديدة متميزة من الصراع. أرسل مصطفى كمال مذكرة إلى المحافظين وقادة الجيوش، يطلب منهم إجراء انتخابات لتوفير مندوبين للجمعية الوطنية الكبرى، التي ستنعقد في أنقرة. ناشد مصطفى كمال العالم الإسلامي طالبًا المساعدة للتأكد من أن الجميع يعرفون أنه لا يزال يقاتل باسم السلطان الذي هو أيضًا الخليفة. صرح أنه يريد تحرير الخليفة من الحلفاء. تم وضع خطط لتنظيم حكومة وبرلمان جديدين في أنقرة ثم مطالبة السلطان بقبول سلطتها.
انتقل طوفان من المؤيدين إلى أنقرة قبل مجيء فخاخ الحلفاء. وكان من بينهم خالدة أديب وعدنان أديوار وعصمت إينونو وفوزي باشا وكثير من حلفاء مصطفى كمال في وزارة الحرب وجلال الدين عارف رئيس البرلمان العثماني المغلق. وترك جلال الدين عارف للعاصمة ذا أهمية كبيرة، حيث أعلن أن البرلمان العثماني قد حُل بشكل غير قانوني. وأن الهدنة لم تمنح للحلفاء سلطة حل البرلمان العثماني، كما أن الدستور لم يمنح للسلطان سلطة القيام بذلك، لمنع ما فعله عبد الحميد الثاني سنوات 1878 و 1909.
تمكن حوالي 100 عضو من أعضاء البرلمان العثماني من الفرار من اعتقالات الحلفاء وانضموا إلى 190 نائبًا تم انتخابهم في جميع أنحاء البلاد من قبل مجموعة المقاومة الوطنية. وفي مارس 1920 أعلن الثوار الأتراك أن الأمة التركية تؤسس برلمانها الخاص في أنقرة المعروف باسم الجمعية الوطنية الكبرى، وأن حكومتها قد تولت السلطات الكاملة. وفي 23 أبريل اجتمعت الجمعية الوطنية الكبرى الجديدة لأول مرة في أنقرة برئاسة مصطفى كمال والذي هو رئيس وزرائها أيضا وعصمت باشا رئيسًا لهيئة الأركان العامة. سيطرت جمعية الدفاع عن الحقوق الوطنية على البرلمان. اعتبارًا من هذا التاريخ اقتصر نفوذ حكومة اسطنبول على مدينة إسطنبول ومحيطها، بينما تولت الجمعية والحكومة المشكلة في أنقرة إدارة الأمر الواقع لتركيا. وهذا العمل كانت له سابقة في السياسة العثمانية، فقبل 11 عامًا فقط أنشأ طلعت باشا برلمانًا مضادًا في آيا ستيفانوس (يشيلكوي) عندما ثار الرجعيون في الأستانة وسيطروا على الحكومة في حادثة 31 مارس. سحقت تلك الثورة وخلع عبد الحميد الثاني.
على أمل تقويض تلك الحركة الوطنية، أصدر محمد السادس فتوى (رأي شرعي) من شيخ الإسلام بأن الثوار الأتراك كفار، ودعا إلى قتل قادتها. نصت الفتوى على أنه لا ينبغي للمؤمنين الحقيقيين أن يتماشوا مع الحركة القومية (المتمردة). فرد عليه مفتي أنقرة رفعت بوريكجي بفتوى معارضة يدافع عن الحركة القومية، وأن حكومة فريد باشا في العاصمة واقعة تحت سيطرة الوفاق. جاء في هذا النص أن هدف الحركة القومية هو تحرير السلطنة والخلافة من أعدائها. رداً على هجر العديد من الشخصيات البارزة للحركة القومية، أمر دامات فريد بالحكم غيابياً على خالدة أديب وعلي فؤاد ومصطفى كمال بالإعدام بتهمة الخيانة.
طلب فينيزيلوس المتشائم من الوضع المتدهور بسرعة في الأناضول من الحلفاء صياغة معاهدة سلام على أساس فكرة توقف القتال. وأكد محمد السادس توقيع فريد باشا على معاهدة سيفر في أغسطس 1920. وأكد أن الولايات العربية للسلطنة ستُمنح لبريطانيا وفرنسا في شكل انتداب من عصبة الأمم، بينما يتم تقسيم الأناضول بين اليونان وإيطاليا، وسوريا منتدبة فرنسيا والعراق تحت الانتداب البريطاني ومعها جورجيا. وتصبح أرمينيا تحت الانتداب الأمريكي. أما العاصمة إسطنبول ومعها الدردنيل فهي تحت سيطرة العصبة الدولية، في حين أن السلطنة العثمانية ستصبح دولة مهلهلة ومقرها شمال الأناضول.
ومع ذلك فإن المعاهدة لم تدخل حيز التنفيذ. بينما وقع الحلفاء على المعاهدة إلا أن الحكومة العثمانية واليونان لم تصادق عليها. على الرغم من توقيع فريد باشا على المعاهدة، فقد رفض مجلس الشيوخ العثماني التصديق عليها، وهو مجلس ضم مقاعد عينهم السلطان، مما يدل على نفوذ حركة كمال في الحكومة العثمانية. في غضون ذلك لم ترض اليونان حول الحدود المرسومة.
دستور عام 1921.
ردت حكومة الحركة الوطنية بقيادة مصطفى كمال على معاهدة سيفر بإصدار دستور جديد في يناير 1921. وقد كرس الدستور الناتج مبدأ السيادة الشعبية. وأن السلطة لا تنبع من سلطان غير المنتخب، بل من الشعب التركي الذي ينتخب حكومات تمثل مصالحه. أصبحت هذه الوثيقة الأساس القانوني لحرب الاستقلال من قبل حكومة الحركة الوطنية، لأن توقيع السلطان على معاهدة سيفر هو غير دستوري لأن منصبه لم يتم انتخابه. في حين أن الدستور لم يحدد دور السلطان في المستقبل، إلا أن الوثيقة أعطت كمال المزيد من الشرعية في نظر الأتراك لمقاومة مبررة ضد الحكومة العثمانية.
الميليشيات المتصارعة.
قوا مليه.
كان مفهوماً أن جمعية الاتحاد والترقي قد نظمت حركة مقاومة ما بعد الحرب في الأناضول وروميليا من خلال منظمة تشكيلات مخصوصة السرية. كان الغرض من المقاومة هو محاربة ومنع إعطاء المقاطعات الشرقية للأرمن، ومنطقة إيجة لليونانيين ومنطقة أضنة لسوريا التي تحت السيطرة الفرنسية. وفوق ذلك كانت تهدف إلى حماية الجماعات الموالية للاتحاد والترقي، التي اكتسبت ثروة كبيرة ونفوذًا محليًا خلال أساليب مختلفة خلال سنوات الحرب، ولمنع عودة المواطنين العثمانيين غير المسلمين الذين تم نفيهم أثناء الحرب، ومقاومة التدخل المحتمل من قبل دول الوفاق بسبب النزاعات التي قد تنشأ.
مع بداية 1919 دخلت بعض الجماعات المسلحة تحت اسم القوات الوطنية في حروب ضد اليونانيين في منطقتي بحر إيجة والبحر الأسود، وضد الأرمن في الجنوب الشرقي. تتألف معظم هذه المجموعات من قوات غير نظامية قوامها 50 إلى 200 فرد وكان يقودها أشخاص معروف بأنهم أعضاء في المنظمة تشكيلات مخصوصة.
قوا انضباطية.
كان للأناضول العديد من القوات المتنافسة على أراضيها: القوات البريطانية وقوات أحمد أنزافور وجيش السلطان وقوا مليه. جمع السلطان 4000 جندي ومعها قوا انضباطية (جيش الخلافة) لمقاومة القوميين. ثم وباستخدام أموال الحلفاء كون جيش آخر قوامه 2000 فرد من السكان غير المسلمين، نشرهم في البداية في إزنيق. وقد أرسلت حكومة السلطان قوات قوا انضباطية إلى الثوار لإثارة تعاطف معادي للثورة.
لم يكن البريطانيون متأكدين من مدى قوة هؤلاء المتمردين، لذا فقد قرروا استخدام قوات غير النظامية لمواجهة التمرد. فوزع القوميون قواتهم في جميع أنحاء تركيا، وتم إرسال العديد من الوحدات الصغيرة لمواجهتها. وكان في إزميد كتيبتان من الجيش البريطاني، وقادتهم موجودون على السفينة الحربية العثمانية يافوز. كان من المقرر استخدام هذه الوحدات لهزيمة الثوار بقيادة علي فؤاد سيبيسوي ورفعت بيلي.
وقعت أول الاشتباكات يوم 13 أبريل 1920 في دوزجة نتيجة مباشرة لفتوى شيخ الإسلام. وفي 18 أبريل 1920 امتدت الاشتباكات إلى بولو، ثم إلى كرده يوم 20 أبريل 1920. وخلال شهر اجتاحت الحركة شمال غرب الأناضول. فمنحت الحكومة العثمانية وضعًا شبه رسمي للقوا الانضباطية ولعب أحمد أنزافور دورًا مهمًا في الانتفاضة. واجه كلا الجانبين بعضهما البعض في معركة ضارية بالقرب من إزميد في 14 يونيو. فاق عدد قوات أحمد أنزافور والوحدات البريطانية عدد الميليشيات. ولكن تحت هجوم عنيف ترك بعض الجنود قوا انضباطية وانضموا إلى صفوف المعارضة. كشف هذا أن السلطان لم يكن لديه دعم قوي من رجاله. في غضون ذلك انسحبت بقية هذه القوات خلف الخطوط البريطانية التي احتفظت بمواقعها.
فتحت القوات البريطانية النار على القوميين وقصفتهم من الجو خارج ازميد، مما أجبر المتمردين على التراجع. ولكن ذلك أدى إلى عواقب وخيمة، حيث ظهر الذعر في العاصمة. وطلب القائد البريطاني - الجنرال جورج ميلن - تعزيزات. أدى ذلك إلى دراسة لتحديد ما هو مطلوب لهزيمة القوميين الأتراك. خلص التقرير - الذي وقعه المشير فرديناند فوش - إلى أن 27 فرقة ستكون كافية، ولم يكن لدى البريطانيين 27 فرقة لمواجهة التمرد. كما أن نشر بهذا الحجم يمكن أن يكون له عواقب سياسية وخيمة في الوطن. كانت الحرب العالمية الأولى قد انتهت للتو، ولن يدعم الشعب البريطاني حملة عسكرية أخرى طويلة ومكلفة.
قبل البريطانيون حقيقة أنه لا يمكن مواجهة حركة قومية دون نشر قوات متسقة وجيدة التدريب. فقاموا في 25 يونيو بتفكيك تشكيلات قوا انضباطية بحجة رسمية أنه لا فائدة منهم. وأدركوا أن أفضل خيار للتغلب على هؤلاء القوميين الأتراك هو استخدام قوة تم اختبارها في المعركة وشرسة بما يكفي لمحاربة الأتراك على أراضيهم. لم يكن على البريطانيين أن ينظروا إلى أبعد من جار تركيا: اليونان.
المساعدات السوفيتية.
قبل إعلان أماسيا (22 يونيو 1919) التقى مصطفى كمال بوفد بلشفي برئاسة العقيد سيميون بوديوني. وقد أراد البلاشفة ضم أجزاء من القوقاز ومنها جمهورية أرمينيا الديمقراطية، التي كانت في السابق جزءًا من روسيا القيصرية. كما رأوا أن الجمهورية التركية هي دولة عازلة أو ربما حليف شيوعي. وكان الرد الرسمي لمصطفى كمال «أن مثل تلك الأسئلة يجب تأجيلها حتى تحقيق الاستقلال التركي». كان الحصول على هذا الدعم مهمًا للحركة الوطنية. وكان تأمين السلاح من الخارج هو الهدف الأول. لقد حصلوا عليها بالأساس من روسيا السوفيتية ومن إيطاليا وفرنسا. سمحت تلك الأسلحة - وخاصة الأسلحة السوفيتية - للأتراك بتكوين جيش فعال. رتبت معاهدتا موسكو وقارص (1921) الحدود بين تركيا وجمهوريات القوقاز التي يسيطر عليها الاتحاد السوفيتي، بينما كانت روسيا نفسها في حالة من الفوضى. وتستعد لتأسيس الاتحاد السوفياتي. تم التنازل عن وباطوم إلى الاتحاد السوفيتي المستقبلي. في المقابل حصل القوميون على الدعم والذهب. وللحصول على الموارد الموعودة كان على القوميين الانتظار حتى معركة سقاريا (أغسطس - سبتمبر 1921).
وكان خليل كوت باشا هو الشخص الذي نظم المساعدة من موسكو وقام بأول شحنة رسمية. فبعد أن هرب من سجنه في اسطنبول وقدم إلى سيواس، أرسله مصطفى كمال إلى أذربيجان عبر ناختشيفان. فالتقى هناك بوزير الخارجية تشيشيرين ونائبه ليف كراخان واقترح جبهة مناهضة للإمبريالية وطالب بمساعدة عسكرية ومالية. وبعد التشاور مع مفوض الحرب ليف كامينيف تم الاتفاق على توفير مليون ليرة ذهبية و 60 ألف بندقية و 108 مدفع ميداني و 12 مدفعية ثقيلة بشرط أن تظل سرية. وقد تأخرت وصول المساعدات بسبب أنشطة نوري (كيليجيل) باي (الأخ غير الشقيق لأنور باشا) في أذربيجان، إلا أن لجنة المساعدة شرعت بعملها في 2 يوليو 1919. وحمل الوفد 500 كيلوغرام من الذهب، وهي الدفعة الأولى من المساعدات (مقابل 125 ألف ليرة تركية) ورسالة كتبها تشيشيرين إلى مصطفى كمال. في تقريره المؤرخ في 3 أغسطس 1920 كتب خليل كوت أيضًا أنهم انطلقوا مع 500 كيلوجرام من العملات الذهبية في 6 صناديق، وأنهم كانوا برفقة ضابطين مسلمين من الجيش الأحمر ونحو 20 جنديًا. أثناء المرور عبر أذربيجان إلى الأناضول، لم يكن من الممكن تسليم جميع المساعدات بسبب الهجمات الأرمينية. تم تقسيم الوفد وتم تسليم ثلث الذهب بواسطة خليل كوت إلى قائد الفرقة جواد باي (وفقًا لمصدر آخر إلى كاظم أورباي في كاراكوس (أغري اليوم). وأرسل جواد باي الوفد السوفيتي إلى أرضروم في 8 سبتمبر، فاستقبلهم قرة بكر الذي رحب بهم، ثم أرسل برقية إلى أنقرة وأبلغ بها الأخبار الإيجابية، فبعد تخصيص 200 كيلوغرام من الذهب لاحتياجات الجبهة الشرقية، أرسل الباقي 200 كيلوغرام من الذهب إلى أنقرة مع الوفد السوفيتي. بعد لقاءات خليل كوت الإيجابية، حضر ممثل سوفياتي يُدعى محمودوف مؤتمر سيواس في 4-11 سبتمبر 1919، الذي كان حاسمًا لنضال الأناضول.
لا توجد تفاصيل حول مبالغ المساعدات، حيث التناقضات بين المعلومات والوثائق الموجودة. والسبب الرئيسي لذلك هو رغبة حكومة أنقرة في الحفاظ على سرية المساعدات قدر الإمكان. وذلك خوفًا من سقوط تلك المساعدات القادمة عبر البحر الأسود بيد الحلفاء، مما يزيد من عمليات التفتيش. بالإضافة إلى أن وجود عوامل لم يتم فيها الاحتفاظ بسجلات أثناء التسليم وتسجيل المواد العسكرية ووضعها تحت أسماء مختلفة مما تسبب بعدم اتساق الإحصاءات الواردة في الوثائق مع بعضها البعض. ووفقًا للوثائق السوفيتية المقبولة عمومًا، فإن مساعدات الذهب كانت بقيمة 125000 ليرة تركية و 200.6 كجم من سبائك الذهب و 10.7 مليون ليرة تركية (كانت تمثل عشرين من الميزانية التركية أثناء الحرب)، وكذلك منح السوفييت القوميين الأتراك 100,000 روبل ذهبي للمساعدة في بناء دار للأيتام و 20000 ليرة للحصول على معدات المطبعة ومعدات السينما. أما قائمة الأسلحة والذخيرة التي أرسلها السوفييت لحرب الاستقلال، كانت كما يلي:
على الرغم من أن القادة الجورجيين مثل جوزيف ستالين وسيرغي أوردجونيكيدزه طالبوا بقطع المساعدات سنة 1922، إلا أن فلاديمير لينين وليون تروتسكي ضمنوا استمرارها. وكان هدف لينين هو تسخين الحرب بين الحلفاء والقوميين الأتراك لمنع مشاركة المزيد من قوات الحلفاء في الحرب الأهلية الروسية. والوقت نفسه حاول البلاشفة تصدير الأيديولوجيات الشيوعية إلى الأناضول ودعموا أيضًا الأفراد (على سبيل المثال: مصطفى صبحي وأدهم نجاد) المؤيدين للشيوعية.
أما أتاتورك فكانت وجهة نظره بالمساعدات السوفيتية كالتالي:
كانت مساهمة السوفييت في حرب الاستقلال حوالي 35٪ مقارنة بالأرقام قبل . تم الحصول على المكاسب الرئيسية من خلال شراء الأسلحة والذخيرة المهربة من المناطق المحتلة وخاصة اسطنبول، ومن خلال أوامر تصنيع الحربية وتكاليف ملي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدعم السياسي الذي قدمته معاهدة موسكو بتاريخ 16 مارس 1921 كانت مهمة جدًا أيضًا.
قدمت المملكة المتحدة الدعم السياسي والمالي للقوات اليونانية التي احتلت غرب الأناضول، لكنها تجنبت وجود مستشارين وضباط في الجيش اليوناني على الرغم من إصرار الحكومة اليونانية. توقفت المساعدة العسكرية البريطانية لليونان بداية 1922. خلال حرب الاستقلال قاتلت القوات التركية غير النظامية ضد الجيش الفرنسي الذي احتل أضنة ومرعش وعنتاب وأورفة. أدت الاشتباكات التي استمرت ستة أشهر بين ديسمبر 1919 ومايو 1920 إلى وقف إطلاق النار في 31 مايو 1920. بعد هذا التاريخ، دعمت فرنسا بشكل عام حكومة أنقرة في الساحة الدولية، وسلمت القوات الفرنسية المنسحبة من الأناضول في أكتوبر 1921 كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة إلى الجانب التركي.
نظرت إيطاليا إلى الاحتلال اليوناني لإزمير في مايو 1919 على أنه هجوم على مصالحها الخاصة، فدعمت الأتراك خلال حرب الاستقلال. وفي صيف 1919 اشتبكت القوات اليونانية والإيطالية على جبهة کوش‌ آداسی.
الجبهات.
الجبهة الجنوبية.
في الجبهة الجنوبية المسماة أيضًا الجبهة التركية الفرنسية، حيث أراد الفرنسيون السيطرة على سوريا بفيلقهم المكون من جنود فرنسيين وجزائريين وأرمن. فاحتل الإنجليز الموصل واسكندرون وكلس وعنتاب ومرعش والبستان وأورفة، واحتل الفرنسيون أضنة ومرسين وعثمانية. وبقليل من الضغط عليهم كان سهلا تخليهم عن قليقية للقوميين. فجبال طوروس كانت حاسمة لحكومة أنقرة. فتعاون الفرنسيون مع الميليشيات الأرمينية، وتعاون القوميون الأتراك مع مملكة فيصل العربية التي نصبت نفسها بنفسها. وفي نهاية الاحتلال خسر الملا محمد قرايلان حوالي 6400 جندي، ولكنه ألحق خسائر بالفرنسيين بأضعاف عدد جنوده. وهكذا أصبح قرايلان أسطورة في عنتاب. وقد قام الفرنسيين باضطهاد الأهالي في سناجق أضنة وهي هتشين (سايمبيلي) وسيس (قوزان) وبوزانتي؛ حيث قاموا بغلي الأطفال أمام أمهاتهم في هتشين وحدثت صراعات كبيرة. وأخيرًا حرر الأهالي سنجق سيس (قوزان)، المركز الإداري للمنطقة في 2 يونيو 1920.
في نهاية الصراع الذي قاده إمام سوتجو في مرعش، اضطر الفرنسيون الذي لم يستطعوا الصمود إلى مغادرة المدينة (12 فبراير 1920). ونجحت المقاومة التركية التي نظمها علي صايب (أورسافاش) بك في مدينة أورفة، فقام الفرنسيون بإخلاء المدينة في 11 أبريل 1920. أما عنتاب فعلى الرغم من تمرد سكان أنتيب في 1 أبريل 1920، إلا أن الفرنسيين استسلموا في 9 فبراير 1921. وقد انسحبت فرنسا من المنطقة الجنوبية بعد توقيع اتفاقية أنقرة مع الجمعية الوطنية الكبرى التركية.
جبهة الموصل.
بعد توقيع الهدنة احتلت بريطانيا ولاية الموصل، مما أدى إلى استياء الأهالي، فاندلعت انتفاضة في 23 مايو 1919 بقيادة محمود البرزنجي في زاخو. فقمع الإنجليز تلك الانتفاضة بأسلحة حديثة. فاندلعت بعدها انتفاضة أخرى في تلعفر في 1920، ولكن بسبب تأخر قدوم قوات الاحتياط، تمكن البريطانيون من قمعها، وإن استمرت المقاومة في الجبال. ونتيجة لتلك المقاومة تم تحرير رواندز. وهاجمت وحدة قوا مليه بقيادة أوزدمير بك والقبائل الكردية منطقة الموصل وهزمت البريطانيين في معركة دربنت. ولتفتيت قوات أوزدمير بك استدعى البريطانيون محمود البرزنجي من المنفى، ولكنه اتفق مع أوزدمير بك وتمرد ضدهم. عندها انسحبت المملكة المتحدة ودخلت القبائل السليمانية. ولكن بسبب حالة الحرب في منطقة المضيق، توجهت معظم القوات إلى تلك المنطقة. فاندلع صراع بين القوات المتبقية والبريطانيين. نتيجة للصراع هُزمت قوات أوزدمير بك على يد الجيش البريطاني وانسحب أوزدمير بك إلى إيران.
تم تحديد حدود جمهورية أرمينيا مع الدولة العثمانية في معاهدة برست ليتوفسك (3 مارس 1918) بعد الثورة البلشفية، ثم في معاهدة باطومي (4 يونيو 1918). كان من الواضح أنه بعد هدنة مودروس (30 أكتوبر 1918) لن تبقى الحدود الشرقية كما تم رسمها. كانت هناك محادثات بين أرمن الشتات وقوات الحلفاء حول إعادة تشكيل الحدود. كان يُنظر إلى النقاط الأربع عشرة على أنها حافز لجمهورية أرمينيا، إذا تمكن الأرمن من إثبات أنهم يمثلون غالبية السكان وأن لديهم سيطرة عسكرية على المناطق الشرقية. فجرى استخدام الجماعات الأرمنية على الحدود بحجة إعادة رسم الحدود بين أرمينيا والدولة العثمانية. وافق وودرو ويلسون على إعادة الأراضي إلى أرمينيا بحجة أن الأرمن يسيطرون عليها. كان من المقرر أن تنعكس نتائج تلك المحادثات على معاهدة سيفر (10 أغسطس 1920). كما كانت هناك تحركات للأرمن من الجنوب الشرقي بدعم فرنسي.
ووقعت واحدة من أهم المعارك على هذه الحدود. كان ابتداء الجيش الوطني بالهجوم دليلًا على ذلك، على الرغم من وجود خطر يوناني مُلح في الغرب. تطورت مرحلة الحملة الشرقية من خلال تقريري كاظم قرا بكر باشا (30 مايو و 4 يونيو 1920) اللذان لخصا الوضع في المنطقة. وكان يشرح بالتفصيل أنشطة الجمهورية الأرمنية وقدم المشورة بشأن كيفية تشكيل جبهة على الحدود الشرقية، وخاصة في أرضروم. أرسلت الحكومة الروسية رسالة ليس فقط لتسوية الحدود الأرمينية ولكن أيضًا على الحدود الإيرانية من خلال الدبلوماسية تحت السيطرة الروسية. كان الدعم السوفييتي حيوياً للغاية للحركة القومية التركية. فقد كانت تركيا متخلفة، وليس لديها صناعة أسلحة محلية. تم تكليف بكر سامي بك بالمحادثات. طالب البلاشفة بنقل وان وبدليس إلى أرمينيا. كان هذا غير مقبول للثوار الأتراك. وبعد التوصل إلى المصالحة التركية السوفيتية في سبتمبر 1920، تمكنت القوات التركية التي تحركت بقيادة كاظم قرة بكر في 28 أكتوبر 1920 من هزيمة أرمينيا بعد عملية استمرت 10 أيام. في تلك العملية قُتل 6 جنود من الجانب التركي، و95 جنديًا من الجانب الأرمني. ثم جرى توقيع معاهدة ألكسندروبول (2 - 3 ديسمبر 1920) أول معاهدة (رغم أنها غير شرعية) وقعها الثوار الأتراك بناءًا على طلب الأرمن. تم ترسيم الحدود التركية الأرمنية إلى خط الحدود العثمانية الروسية قبل 1878. هذه الحدود هي الحدود التركية الأرمينية اليوم. وفي 2 ديسمبر غزا الجيش الأحمر أرمينيا منهيا وجود أرمينيا المستقلة. فكان توقيع الاتفاقية مع ممثلي الحكومة الأرمينية السابقة، التي سقط منها كل سلطة قانونية أو فعلية بعد أن أصبح الحكم السوفيتي قائمًا بالفعل في البلاد. تعد معاهدة موسكو الموقعة في 16 مارس 1921 إحدى الوثائق المهمة بين البلدين. واحتلت تلك الاتفاقيات مكانًا مهمًا للغاية في مجال الدبلوماسية، حيث تم توقيعها من قبل حكومة أنقرة على الساحة الدولية خلال حرب الاستقلال التركية المستمرة، على الرغم من الاعتراف القانوني بحكومة اسطنبول من قبل الجمهور الدولي. وبفضل انتصار كاظم قرة بكر باشا اختفت إحدى جبهات حرب الاستقلال، وأصبح من الممكن نقل القوات والأسلحة إلى الجبهة الغربية. وفي 13 أكتوبر 1921 وقع البلاشفة وتركيا اتفاقية أكثر شمولاً، معاهدة قارص والتي تضمنت ممثلين عن أرمينيا السوفيتية وأذربيجان السوفيتية وجورجيا السوفيتية.
وعد الحلفاء الغربيون - ولا سيما رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لويد جورج - اليونان بحصة من الأراضي العثمانية إذا دخلت الحرب إلى جانبهم. وشملت تلك الأراضي تراقيا الشرقية وجزر إمبروس وتينيدوس، وأجزاء من غرب الأناضول حول مدينة إزمير. وأرادت اليونان أيضًا إضافة القسطنطينية لتحقيق فكرة ميغالي، لكن قوى الوفاق لم تمنحها الإذن.
قرر التحالف الثلاثي أن تسيطر اليونان على منطقة حول إزمير وآيوالق في غرب آسيا الصغرى. نتج قرار الحلفاء بالسماح بالهبوط اليوناني في إزمير عن عمليات إنزال إيطالية سابقة في أنطاليا. كان الحلفاء قلقين بشأن زيادة التوسع الإيطالي، ورأوا عمليات الإنزال اليونانية وسيلة لتجنب ذلك. في مواجهة الضم الإيطالي لأجزاء من آسيا الصغرى مع عدد كبير من السكان اليونانيين، حصل فينيزيلوس على إذن الحلفاء للقوات اليونانية للهبوط في إزمير، ظاهريًا من أجل حماية السكان المدنيين من الاضطرابات. ذكر الأتراك أن فينيزيلوس أراد إنشاء مستوطنة يونانية متجانسة لتكون قادرة على إلحاقها باليونان، ولم تترك تصريحاته العلنية شكوكًا حول النوايا اليونانية:«اليونان لا تشن حربًا على الإسلام، ولكن ضد الحكومة العثمانية التي عفا عليها الزمن، وفسادها وخزيها ودمويتها، ونهدف طردها من تلك المناطق التي يتألف معظم سكانها من اليونانيين».
في 28 مايو نزل اليونانيون في أيفاليك التي أصبحت منذ حروب البلقان منطقة ناطقة باليونانية. السكان المسلمون الذين أجبروا على الخروج مع امتداد حدود اليونان ومعظمهم من جزيرة كريت، استقروا في هذه المنطقة. تحت قيادة المقدم العثماني القديم علي جيتينكايا شكل هؤلاء الناس وحدة. بالإضافة إلى أن السكان في المنطقة تجمعوا حول رشيد وتوفيق وشركس أدهم. كانت هذه الوحدات مصممة للغاية على القتال ضد اليونان حيث لم يكن هناك مكان آخر يمكن صدهم فيه. رشيد وتوفيق وأدهم هم من أصول شركسية طردهم الروس من أراضيهم في القوقاز، واستقروا حول ساحل بحر إيجة. كانت المواجهة الأولى بين القوات اليونانية مع هؤلاء غير النظاميين. فسأل مصطفى كمال الأدميرال رؤوف أورباي عما إذا كان بإمكانه المساعدة في تنسيق الوحدات تحت قيادة علي جيتينكايا ورشيد وتوفيق وأدهم. تمكن رؤوف أورباي - وهو أيضًا من أصل شركسي - من تأليف تلك الجماعات، وطلب منهم قطع خطوط الدعم اللوجستي اليوناني.
مرحلة نشاط الجبهة الغربية.
عندما نزلت القوات اليونانية في أزمير، فتح مواطن تركي النار فقتل أحد الجنود، مما أدى إلى أعمال انتقامية وحشية. وقد استخدمت تلك القوات المدينة لتكون قاعدة لشن هجمات في عمق الأناضول. ولكن في النهاية تمكن القوميون الأتراك بمساعدة القوات المسلحة الكمالية من هزيمة اليونانيين ومعهم السكان الموالين لهم من الأصول اليونانية، ودفعهم خارج أزمير وبقية الأناضول.
احتل اليونانيون بورصة في يوليو وأوشاك في أغسطس. ونشروا فرقتهم الثالثة عشر هنا لحماية الجناح الشمالي للمدينة. وكان علي فؤاد باشا قائد قوات الجبهة الغربية يخطط لتدمير الفرقة في جديز بهجوم على شكل غارة. ولكن الهجوم الذي بدأ في 24 أكتوبر 1920 قد فشل لأن الفقرتين 11 و 61 لم يتمكنا من العمل في نفس الوقت، ولم يتم الاحتكاك مع الخطوط الأمامية للفقرة 11 بسبب الضباب، ولم تستطع قوات أدهم الشركسية القيام بأي مساهمة إيجابية في الهجوم. فأقال مصطفى كمال باشا علي فؤاد باشا من منصبه في 9 ديسمبر 1920 وعينه سفيراً في موسكو وقسم الجبهة الغربية إلى قسمين شمالي وجنوبي. وقاد ميرالاي عصمت باي الوحدات في الجزء الشمالي من الجبهة، بينما تولى ميرالاي رفعت باي قيادة الوحدات في الجزء الجنوبي.