CALM/arwiki huggingface dataset:
أُلحِق بعض مندوبي المنظَّمة العاملين في رواندا ضمن الفريق الطبي للجنة الدوليَّة للصليب الأحمر عندما بدأت أحداث الإبادة الجماعيَّة الروانديَّة في شهر أبريل من عام 1994، وذلك بغية توفير غطاء حماية لهم. نجحت كلتا المنظَّمتين في الحفاظ على عمل جميع المستشفيات الرئيسيَّة في العاصمة الروانديَّة كيغالي طوال الفترة الرئيسيَّة التي وقعت فيها الإبادة الجماعية. اضطرت المنظَّمة مع غيرها من المنظَّمات الإغاثيَّة الأخرى لمغادرة البلاد في عام 1995، وهذا رغم مزاولة العديد من المتطوعين من منظمتي أطباء بلا حدود واللجنة الدوليَّة للصليب الأحمر لأعمالهم بموجب قواعد المشاركة في اللجنة الدوليَّة للصليب الأحمر التي عدَّت الحياد أهمية قصوى. أثارت هذه الأحداث النقاش داخل المنظَّمة حول مفهوم الموازنة ما بين حياد العاملين الإغاثيين ودورهم كشهود. تغيَّر موقف المنظَّمة فيما يتعلق بمبدأ الحياد نتيجة للبعثة في رواندا حتى أصبح أقرب في مضمونه إلى موقف اللجنة الدوليَّة للصليب الأحمر، وهو ما مثَّل نقلة نوعيَّة ملحوظة في تاريخ المنظَّمة في ضوء الرجوع إلى أصولها.
بلغ عدد العاملين المحليين في منظَّمة أطباء بلا حدود الذين لقوا حتفهم خلال الإبادة الجماعيَّة ما يقرب المئة شخص خلال إدائهم لواجبهم الإنساني الإغاثي على الأرض، فيما بلغ عدد العاملين الإغاثيين التي فقدتهم اللجنة الدوليَّة للصليب الأحمر الخمسة وستين شخصًا. اتخذ الفرع الفرنسي من المنظَّمة قرار إجلاء فريقهم من البلاد (بينما اضطر العاملون المحليون للبقاء). أدانت المنظَّمة قتل عامليها، وناشدت القوات المسلَّحة الفرنسيَّة بالتدخل لوقف الإبادة الجماعيَّة. نشر الفرع الفرنسي من المنظَّمة شعار "لا يمكن للمرء إيقاف حدوث إبادة جماعيَّة بالأطباء" في وسائل الإعلام. تبعها شن الجيش الفرنسي لعملية الفيروز المثيرة للجدل تحت غطاء أممي في غضون أقل من شهر. أدَّى هذا التدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى نزوح مئات الآلاف من اللاجئين الروانديين باتجاه زائير وتنزانيا فيما أصبح يُعرف بأزمة لاجئي البحيرات العظمى، وما أعقبها من انتشارٍ لأوبئة الكوليرا، وحدوث المجاعات، فضلًا عن زيادةٍ في عمليات القتل الجماعي التي استهدفت مجموعات كبيرة من المدنيين. عاد الفرع الفرنسي من المنظَّمة إلى المنطقة ليعمل على تقديم المساعدات الطبيَّة للاجئين في غوما.
بلغت حدة التنافس بين منظَّمة أطباء بلا حدود واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرهما من المنظمات الإغاثيَّة أشدَّها في وقت الإبادة الجماعيَّة. بيدَّ أنَّ الظروف في رواندا دفعت إلى إحداث تغيير جذري في الطريقة التي انتهجتها المنظمات الإنسانيَّة فيما يتعلق بالبعثات الإغاثيَّة. وضعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مدوَّنة قواعد السلوك لحركة الصليب والهلال الأحمر والمنظَّمات غير الحكوميَّة للإغاثة في حالات الكوارث عام 1994، وكان الهدف منه توفير إطار عمل للبعثات الإنسانيَّة. هذا وقد كانت منظَّمة أطباء بلا حدود من بين الأطراف الموقِّعة على مدوَّنة السلوك هذه. كما تدعو المدوَّنة إلى توفير المساعدات الإنسانيَّة فقط، وحثَّت جميع منظّمات الإغاثة على عدم تلبية أي مصالح سياسيَّة أو دينيَّة لأي طرفٍ كان أو أن تجعل المنظمات من نفسها أدوات في يد الحكومات الأجنبيَّة. ومع ذلك فقد وجدت المنظَّمة منذ حينها الضرورة لإدانة تصرفات صادرة عن حكومات مثل الإدانة التي أصدرتها خلال حرب الشيشان الثانية عام 1999، ولكنها لم تدعو إلى تدخل عسكريّ آخر منذ ذلك الحين.
أنشأت المنظَّمة في أواخر تسعينات القرن العشرين بعثات في منطقة بحر آرال للمساعدة في الجهود المبذولة لعلاج مرضى السل، وفقر الدم من السكان المحليين، فضلًا عن تقديم يد العون للمدنيين المتأثرين بالمجاعات والأمراض المُقاومة للدواء، وأوبئة الكوليرا والإيدز. نجحت المنظَّمة في تلقيح ثلاثة ملايين نيجيري بلقاحات التهاب السحايا خلال الوباء الذي تفشّى في المنطقة عام 1996. كما ندَّدت المنظَّمة بالإهمال الذي تتعمَّد طالبان ممارسته في مجال الرعاية الصحيَّة الخاصّة بالنساء في عام 1997. لعل أهم بلد أنشأت فيها المنظَّمة بعثات خلال فترة أواخر التسعينيات هي سيراليون التي كانت حينها في خضم حرب أهليَّة. في عام 1998، بدأ متطوعون بالمساعدة على إجراء العمليات الجراحيَّة في العاصمة فريتاون بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من حالات بتر الأطراف. كما ساعدوا في تدوين إحصاءات للسكان المدنيين (رجال ونساء وأطفال) الذين تعرضوا لهجمات شنَّتها عصابات كبيرة من رجال أدَّعوا انتمائهم لمجموعة المراقبة التابعة للجماعة الاقتصاديَّة لدول غرب أفريقيا. كانت هذه العصابات تتنقل بين القرى والبلدات وتعوث بها قتلًا وخرابًا حيث كانوا يخترقون حرمة المنازل، ويبترون إحدى الذراعين للرجال أو كلتاهما، ويغتصبون النساء، ووصل بهم الأمر أن كانوا يرمون عائلات بأكملها بالرصاص الحي، ويجبرون الناجين على مغادرة المنطقة. شملت المشاريع طويلة الأمد التي أعقبت نهاية الحرب الأهلية تقديم الدعم النفسي للضحايا، وإدارة آلام الأطراف الوهميَّة.
البعثات الجارية.
انطلقت حملة إتاحة الوصول إلى الأدوية الأساسيَّة الاي أطلقتها أطباء بلا حدود في أواخر عام 1999. هدفت هذه الحملة إلى فتح منبر جديد يمكن من خلاله رفع الوعي حيال النقص في العلاجات واللقاحات الفعَّالة المتاحة في البلدان الناميَّة. في عام 1999، تحدَّثت المنظَّمة عن قلة المساعدات الإنسانيَّة في كوسوفو والشيشان، مما دفعها إلى إنشاء بعثات ميدانيَّة على الأرض لمساعدة المدنيين المتضررين نتيجة للاختلافات السياسيَّة بين الأطراف المتصارعة في هاتين المنطقتين. يعود تاريخ عمل المنظَّمة على الأرض في كوسوفو إلى عام 1993، بيدَّ أنَّ نشوب حرب كوسوفو أدَّى إلى نزوح عشرات الآلاف من اللاجئين، وتراجع الظروف المعيشيَّة للسكان. عملت المنظَّمة على تقديم ما استطاعت إليه من مأوى، ومياه، ورعاية صحيَّة للمدنيين المتضررين من حملة القصف الإستراتيجية لحلف الناتو.
واجهت المنظَّمة خلافًا داخليًا حينما تعرض الفرع اليونانيّ منها للفصل على خلفية خلاف بشأن عمل المنظَّمة في كوسوفو. استطاع الفرع اليونانيّ من المنظَّمة دخول صربيا شرط قبولها للشروط التي أملتها الحكومة الصربيَّة على العاملين فيها من ناحية المواقع التي بمقدورهم الذهاب إليها وتفقدها. هذا وقد رفض باقي أعضاء حركة أطباء بلا حدود هذه القيود. ذكر مصدر ليس على ارتباط بالمنظَّمة أن فصل الفرع اليونانيّ كان بسبب ما قام به الأعضاء من تقديم المساعدات للمدنيين الألبان والصرب في بريشتينا خلال حملة قصف الناتو في المنطقة. لم يلتئم هذا الصدع حتى أُعيد ضم الفرع اليونانيّ إلى المنظَّمة الأم عام 2005.
كانت أوضاع المدنيين في الشيشان رديئة نتيجة ما قاسوه من عنف على أثر الحرب الشيشانيَّة الثانيَّة حيث تعرَّض الكثير من السكان المدنيين إلى التهجير القسري من منازلهم. وهنا جاء دور منظَّمة أطباء بلا حدود في إنشاء حملات ميدانيَّة إغاثيَّة على الأرض.
يعود تاريخ تواجد المنظَّمة على الأرض في هايتي إلى عام 1991. هذا وقد شهدت البلاد ارتفاعًا كبيرًا في الهجمات المدنيَّة وجرائم الاغتصاب التي مارستها الجماعات المسلَّحة بعد الإطاحة بالرئيس جان برتران آريستيد عن سدة الحكم. عملت المنظَّمة على توفير الدعم الطبي والنفسي في المستشفيات حيث أجرت عمليات جراحيَّة بالمجان وهي الوحيدة التي كانت تُجرى دون مقابل في العاصمة بورت أو برانس. كما أنشأت بعثات ميدانيَّة لإعادة تأهيل نُظم إدارة المياه والمخلفات، وتقديم العلاج للناجين من الفيضانات الكبيرة الناجمة عن إعصار جين، وضمان حصول المرضى المصابين بفيروس العوز المناعي البشري/الإيدز، والملاريا (كِلا هذين المرضين منتشرين في البلاد) على أشكال أفضل من العلاج والمتابعة. أشارت التقارير الواردة من هايتي عقب الزلزال الذي ضرب البلاد يوم 12 يناير عام 2010 إلى تعرض المشافي الثلاثة التي تديرها المنظَّمة في هايتي لأضرار جسيمة، حتى أنَّ أحدها انهار كليًا، في حين هُجِر المشفيين الآخرين. سارعت منظَّمة أطباء بلا حدود إلى إرسال تسع طائرات إغاثيَّة محمَّلة بالتجهيزات الطبيَّة، وأقامت مشفى ميداني للمساعدة في الجهود المبذولة لإسعاف وعلاج الضحايا، ولكن لم تتمكن بعض هذه الطائرات من الهبوط مباشرةً وتأخير هبوطها لبعض الوقت بسبب الضغط الهائل في الطائرات العسكريَّة والإغاثيَّة التي أرسلتها دول العالم للمساعدة في تدارك الكارثة التي حلَّت على هذا البلد الفقير.
ساعدت المنظَّمة في جهود الإغاثة بولاية جامو وكشمير على وقع الصراع الذي تعيشه المنطقة الواقعة شمال الهند حيث عملت المنظَّمة على مساعدة النازحين المدنيين الذين هربوا من الاشتباكات الدائرة في ولاية جامو وكشمير، وولاية مانيبور. هذا وقد سبقَ لمنظَّمة أطباء بلا حدود إقامة بعثة ميدانيَّة سابقة في المنطقة عام 1999. يُعدّ تقديم الدعم النفسي لضحايا الاقتتال من الأهداف الرئيسيَّة لبعثة المنظَّمة، ولكن سعت فرق المنظَّمة أيضًا لإعداد برامج طبيَّة بغية علاج مرضى السل، والملاريا، وفيروس العوز المناعي البشري/الإيدز. أولت المنظَّمة قدرًا كبيرًا من الاهتمام بالصحة النفسيَّة في معظم مناطق جنوب آسيا منذ زلزال المحيط الهندي عام 2004.
دخلت المنظَّمة في عملية مُطوَّلة ومُسهبة من النقاش الداخلي، والفحص والتدقيق الذاتيّين خلال فترة 2005–2006 حيث نُوقشت العديد من المحاور والجوانب من بينها التأكيد على المعاملة العادلة لمواطني الدول على اختلافها دون تمييز، والإنصاف في التوظيف، والنقد الذاتيّ.
تواجدت منظِّمة أطباء بلا حدود على الأرض في عدد كبير من البلدان الأفريقيَّة على مدى عقودٍ من الزمن، وكانت أحيانًا المنظَّمة الإنسانية الوحيدة التي قدَّمت خدمات الرعاية الصحيَّة، والغذاء، والمياه في بعض المناطق. ما تزال البعثات الميدانيَّة طويلة الأمد ضرورية، وهذا رغم الجهود الدَؤوبة التي بذلتها المنظَّمة لزيادة التغطية الإعلاميَّة للوضع في أفريقيا بغية زيادة الدعم الدولي. تكمن إحدى مهام المتطوعين الرئيسيَّة الواقعة على عاتقهم في العمل على مداواة وعلاج مرضى فيروس العوز المناعي البشري/الإيدز في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، بالإضافة إلى زيادة الوعي وتثقيف الناس حول المرض إذ تعاني دول هذه المنطقة أعلى معدَّلات للوفيات وحالات الإصابة في العالم بأسره. تلقَّى 5.25 مليون شخصًا في الدول الناميَّة علاجًا بالعقاقير المضادة للفيروسات الرجعيَّة من أصل 14.6 مليونًا كانوا في حاجةٍ إليه. ولهذا فقد واظبت منظمة أطباء بلا حدود على حث الحكومات والشركات على زيادة البحث والتطوير في علاجات فيروس العوز المناعي البشري/الإيدز سعيًا لخفض الكلفة وزيادة التوافر (انظر مرض الإيدز في أفريقيا لمزيد من المعلومات).
أدت حربيّ الكونغو الأولى والثانية إلى ارتفاع في مستويات العنف الحاصل في المنطقة وعملت على زعزعة استقرارها. كانت المنظَّمة نشطة ميدانيًا على الأرض في منطقة الكونغو منذ عام 1985. اضطرت المنظَّمة إلى إجلاء فرقها من عدة مناطق في الكونغو مثل بونيا الواقعة ضمن مقاطعة إتوري بسبب شدة العنف، ولكنها ظلت تواصل العمل في مناطق أخرى حيث قدَّمت الغذاء لعشرات آلاف المدنيين المهجَّرين، فضلًا عن معالجة الضحايا الناجين من حملات الاغتصاب الجماعي والاقتتال المحتدم. كما تعمل المنظَّمة على توفير العلاج واللقاحات الخاصَّة بالأمراض المُنتشرة مثل الكوليرا، والحصبة، وشلل الأطفال، وحمى ماربورغ، وداء المثقبيات الأفريقي، وفيروس العوز المناعي المكتسب/الإيدز، والطاعون الدملي، وذلك من أجل درء خطر حدوث تفشيات وبائيَّة أو إبطاء المُتفشي منها.
تمارس المنظَّمة مهامها الإنسانيَّة على الأرض في أوغندا منذ عام 1980 حيث قدَّمت الإغاثة للمدنيين في فترة حروب العصابات التي عاشتها البلاد بعد عودة ميلتون أوبوتي لسدة الحكم من جديد بعد الإطاحة بعيدي أمين. بيدَّ أنَّ تأسيس جيش الرب للمقاومة أذعن ببداية فترة طويلة من العنف في شمال أوغندا وجنوب السودان. تعرَّض المدنيون لحملات من القتل، والاغتصاب، والتعذيب الجماعي، بالإضافة إلى اختطاف الأطفال من أجل تجنيدهم للقتال في صفوف المليشيات فيما بعد أو لاستخدامهم كعبيد جنسيين. أقامت المنظَّمة مخيَّمات إيواء إغاثيَّة للأشخاص المُهجَّرين داخليًا الذين ناهزت أعدادهم المليون ونصف شخص. قدَّمت هذه المخيَّمات الغذاء، ومياه الشرب النظيفة، وخدمات الصرف الصحي لضحايا العنف من النازحين. هناك خطر تفشي أمراض السل، والحصبة، وشلل الأطفال، والكوليرا، والإيبولا، وفيروس العوز المناعي المكتسب/الإيدز، في البلاد على شكل أوبئة. ولذلك يعمل المتطوعون على تقديم اللقاحات (في حالات الحصبة وشلل الأطفال) و/أو العلاج للسكان المحليين. كذلك تنظر فرق المنظَّمة إلى الصحة النفسيَّة باعتبارها جانبًا هامًا لا يمكن إغفاله من عملية العلاج الطبي في أوغندا لأن معظم الناس الذين في مخيَّمات إيواء الأشخاص المُهجَّرين داخليًا يرفضون مغادرتها خشية تعرّضهم للاعتداء.
أقامت المنظَّمة أول بعثة ميدانيَّة لها في ساحل العاج عام 1990، بيدَّ أنَّ العنف المتواصل وقيام جماعات المتمردين والقوات الحكوميَّة بتقسيم البلاد في عام 2002، أدَّى إلى وقوع العديد من المذابح، حتى أنَّ المنظَّمة أعلنت عن شكها في وقوع أعمال تطهير إثني. تُعدّ المنظمة الوحيدة من نوعها التي تقدم جهود الإغاثة الإنسانيَّة في معظم أنحاء البلاد من خلال إشرافها على مشاريع من أجل القيام بحملات تلقيح جماعيَّة ضد مرض الحصبة، وعلاج المصابين بمرض السل، وإعادة تأهيل المشافي المتضرِّرة نتيجة الاقتتال.
شجَّعت المنظَّمة على استخدام وسائل منع الحمل في أفريقيا التي تشهد دولها نموًا سكانيًا هائلًا لا طائل له.
تمكَّنت المنظَّمة بمفردها من سد الاحتياجات الطبيَّة خلال تفشي وباء إيبولا في غرب أفريقيا عام 2014، وذلك بعدما تجاهل العالم إلى حد كبير التحذيرات المُبكرة التي كانت قد أطلقتها المنظّمة حيال خطر حدوث تفشي وبائي للفيروس في المنطقة.
في عام 2014، دخلت المنظمة في شراكة تهدف لاستخدم تقنية النطاق العريض عبر الأقمار الصنعيَّة لإدخال تقنيات الصحة الإلكترونيَّة، والتطبيب عن بعد إلى مناطق معزولة من البلدان الناميَّة. دخل هذا المشروع حيز التطبيق لأول مرة في سيراليون خلال تضافر الجهود من أجل احتواء تفشي وباء إيبولا.
ساعد فرع بوروندي من المنظَّمة في معالجة الضحايا الذين أصيبوا في الانهيارات الأرضيَّة في بوروندي عام 2019.
قدمت منظمة أطباء بلا حدود في البداية المساعدة الطبية للمدنيين واللاجئين الذين فروا إلى المخيمات على طول الحدود التايلندية الكمبودية في عام 1979، وكان هناك نقص شديد في نظام الرعاية الصحية المناسب في البلد بسبب عقود طويلة من الحرب، وانتقلت منظمة أطباء بلا حدود إلى الداخل للمساعدة في إعادة هيكلة المرافق الطبية الأساسية في عام 1989.
أصيبت كمبوديا بوباء الملاريا في عام 1999، وتفاقمت حالة الوباء بسبب الافتقار إلى الأطباء الممارسين المؤهلين وسوء مراقبة الجودة، مما أدى إلى ظهور سوق العقاقير المزيفة المضادة للملاريا، وكانت الأدوية المزيفة المضادة للملاريا مسؤولة عن وفاة ما لا يقل عن 30 شخصًا أثناء الوباء، وقد دفع هذا الأمر أطباء بلا حدود إلى بذل جهد لأجل إنشاء وتمويل مشروع للتوعية بالملاريا واستخدام العمال في القرية ضد الملاريا، كما قامت أطباء بلا حدود بتحويل العلاج من الخط الأول إلى العلاج المركب أرتيسونات ومفلوكوين (Artesunate and Mefloquine) لمكافحة العقاقير القديمة لمميتة التي كانت تستخدم لعلاج المرض تقليديًا.
تعد كمبوديا واحدة من أكثر بلدان جنوب شرق آسيا تضررًا بفيروس نقص المناعة البشرية «الإيدز». وقد بدأت منظمة أطباء بلا حدود في تقديم العلاج المضاد للفيروسات الراجعة (ARV) لمرضى الإيدز بالمجان في عام 2001، ويطيل هذا العلاج من حياة المرضى، وهو علاج طويل الأجل. أنشأت منظمة أطباء بلا حدود في عام 2002 عيادات أمراض مزمنة مع وزارة الصحة الكمبودية في مختلف المقاطعات لدمج علاج الإيدز مع علاج أمراض ارتفاع ضغط الدموالسكري والتهاب المفاصل، التي تنتشر بشكل مرتفع.، ويهدف هذا الأمر إلى الحد من الوصمة المرتبطة بالمنشأة، حيث يتمكن المرضى من الحصول على العلاج في عيادة متعددة الأغراض على عكس مركز علاج متخصص للإيدز.
كما قدمت منظمة أطباء بلا حدود مساعدات إنسانية في أوقات الكوارث الطبيعية مثل: الفيضانات الكبرى في عام 2002، والتي أثرت على ما يصل إلى 1.47 مليون شخص، وقدمت أيضًا برنامج لمرض السل على مستوى المجتمع المحلي في عام 2004 في القرى النائية، حيث فوضت المنظمة المتطوعين من القرى لتسهيل علاج المرضى، وفي شراكة مع السلطات الصحية المحلية والمنظمات غير الحكومية الأخرى، شجعت منظمة أطباء بلا حدود العيادات اللامركزية، ووفرت العلاجات المحلية إلى مناطق أكثر ريفية من عام 2006، وقامت أيضًا منذ عام 2007 بتقديم الرعاية الصحية العامة، والمشورة، وعلاج الإيدز والسل إلى السجون في بنوم بنه عن طريق العيادات المتنقلة، ولا يزال سوء الإصحاح ونقص الرعاية الصحية سائدين في معظم السجون الكمبودية، حيث تعد السجون من أكثر السجون ازدحاماً في العالم.
وعملت منظمة أطباء بلا حدود مع وزارة الصحة الكمبودية في عام 2007 على توفير الدعم النفسي والاجتماعي والتقني في مجال تقديم العلاج للأطفال المصابين بفيروس الإيدز، كما قدمت إمدادات طبية وموظفين للمساعدة في واحدة من أسوأ حالات تفشي حمى الضنك في عام 2007، والتي أدخلت أكثر من 40 ألف شخص إلى المستشفى، وقد مات بسببها 407 أشخاص، وكان معظمهم من الأطفال.
وقد أصيبت المقاطعات الجنوبية والشرقية من كمبوديا بوباء الكوليرا في عام 2010، واستجابت منظمة أطباء بلا حدود بتوفير الدعم الطبي الذي كُييف للاستخدام في البلد.
وتعد كمبوديا واحدة من الإثنين والعشرين دولة المدرجة في قائمة منظمة الصحة العالمية على أنها تتحمل عبئا كبيرًا من السل، وطبقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية فإن هناك حوالي 64% من الكمبوديين يحملون مرض متفطرة سلية (tuberculosis mycobacterium)، وبالتالي حولت منظمة أطباء بلا حدود تركيزها منذ ذلك الحين من فيروس الإيدز إلى السل، فسلمت معظم البرامج المتعلقة بالإيدز إلى السلطات الصحة المحلية.
لقد دفعت الحرب الأهلية الليبية في عام 2011 منظمة أطباء بلا حدود إلى بذل جهد من أجل إنشاء مستشفى وخدمات الصحة العقلية لمساعدة السكان المحليين المتضررين من الصراع، وقد خلق القتال أعداد كبيرة من المرضى الذين كانوا في حاجة إلى الجراحة، ومع عودة أجزاء من البلاد ببطء إلى أماكن ملائمة للعيش، بدأت منظمة أطباء بلا حدود في العمل مع موظفي الصحة المحليين لتلبية الاحتياجات، ومع زيدة الحاجة إلى المشورة النفسية، أقامت منظمة أطباء بلا حدود خدمات الصحة العقلية لمعالجة مخاوف وإجهاد الناس الذين يعيشون في خيام بلا مياه وكهرباء، وتعد منظمة أطباء بلا حدود هي المنظمة الدولية الوحيدة التي لها وجود فعلي في الدولة في الوقت الحالي.
تقدم منظمة أطباء بلا حدود خدمات البحث والإنقاذ البحري في البحر المتوسط لإنقاذ المهاجرين الذين يحاولون العبور باستخدام قوارب غير صالحة للإبحار، وقد بدأت البعثة في عام 2015 بعد أن أنهى الاتحاد الأوروبي عملية البحث والإنقاذ الرئيسة «بحرنا» (لاتينية: Mare Nostrum) في البحر المتوسط، والتي أدت إلى تضاؤل شديد في قدرات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط، وخلال البعثة قامت منظمة أطباء بلا حدود بتشغيل سفنها الخاصة مثل: بوربون أرجوس (Bourbon Argos) (2016– 2015)، وديجنتي (Dignity I) (2016- 2015)، وبردونس (Prudence) (2016)، كما قدمت المنظمة فرق طبية لدعم منظمات غير حكومية أخرى وسفنهم مثل: مواس فينيكس (MOAS Phoenix) (2015) أو أكواريوس (Aquarius) مع منظمة إس أو إس ميديترني(2017-2018) ( SOS Méditerranée) وميديتيرانيا سيفينج هيومن (Mediterranea Saving Humans)، وقررت منظمة أطباء بلا حدود تعليق أنشطة بردونس في أغسطس/آب 2017 احتجاجًا على قيود وتهديدات «حرس السواحل الليبي».
اضطرت منظمة أطباء بلا حدود ومنظمة إس أو إس ميديترني إلى إنهاء عمليات أكواريس، وهي آخر سفينة متبقية تدعمها منظمة أطباء بلا حدود، وجاء ذلك بعد هجمات من دول الاتحاد الأوروبي، والتي ألغت تسجيل السفينة وأحدثت اتهامات جنائية ضد منظمة أطباء بلا حدود، وقد أنقذت المنظمة أو ساعدت ما يصل إلى 80000 شخص منذ بداية البعثة.
تشارك منظمة أطباء بلا حدود في سريلانكا، حيث انتهت الحرب الأهلية التي دامت 26 عامًا في عام 2009، وقد قامت منظمة أطباء بلا حدود بتكييف أنشطتها هناك لمواصلة مهمتها، على سبيل المثال: تساعد المنظمة في علاج المرضى المصابين بإصابات في الحبل الشوكي، وتقوم بإجراء جلسات استشارية، كما أنه قامت بإنشاءغرفة العمليات لجراحة تقويم العظام البناءة، وزودت الجراحين المتخصصين وأطباء التخدير والممرضات لعلاج المرضى الذين يعانون من إصابات معقدة مرتبطة بالحرب.
تشارك منظمة أطباء بلا حدود في المساعدة في الأزمة الإنسانية التي أحدثتها الحرب الأهلية في اليمن، وتدير المنظمة أحد عشر مستشفى ومركزًا صحيًا في اليمن، وتقدم الدعم إلى 18 مستشفى آخرى أو مركزًا صحيًا، ووفقًا لمنظمة أطباء بلا حدود، دًمرت أربعة من مستشفياتها وسيارة إسعاف منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015 بسبب الغارات الجوية التي شنها التحالف بقيادة السعودية، وفي هجوم جوي على مستشفى عبس في أغسطس/آب 2016، قُتل 19 شخصًا، من بينهم أحد موظفي منظمة أطباء بلا حدود، وأصيب 24 شخصًا، وطبقًا لمنظمة أطباء بلا حدود، فإن إحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي للمستشفى كانت مشتركة بشكل متكرر مع جميع أطراف النزاع، بما في ذلك التحالف الذي تقوده السعودية، وكان موقعه معروفًا.
الميزان التجاري أو التوازن التجاري هو الفرق بين قيمة واردات وصادرات البلد.
يعتبر الميزان التجاري من المؤشرات الاقتصادية الهامة، وهو أحد مدخلات الناتج المحلي للدول. وتكمن قيمته في تحليل مكوناته وليس في قيمته المطلقة، لهذا لابد من معرفة نوعية كل من مكوناته وهيكلته أي نسبة المواد الأولية أو المواد نصف المصنعة أو المصنعة إلى اجمالي المستوردات أو الصادرات.
يشكل الميزان التجاري جزءًا من الحساب الجاري ويتضمن معاملات مثل الدخل من صافي الاستثمار الدولي وكذلك المساعدات الدولية. إذا امتلك الحساب الجاري فائضًا، سيزيد صافي الأصول الدولية للبلد في المقابل. وبالمثل فإن العجز يقلل من صافي الأصول الدولية.
إنَّ الميزان التجاري مطابق للفرق بين إنتاج الدولة وطلبها المحلي (الفرق بين السلع التي تنتجها الدولة والسلع التي تشتريها من الخارج، ولا يشمل ذلك الأموال المعاد إنفاقها على الأسهم الأجنبية، ولا يشكل عاملًا في استيراد البضائع للإنتاج للسوق المحلية).
يمكن أن يمثل قياس الميزان التجاري إشكالية بسبب تسجيل البيانات وجمعها. وكمثال على هذه المشكلة: عندما تجمع البيانات الرسمية لجميع دول العالم تتجاوز الصادرات الواردات بنسبة 1٪ تقريبًا ويبدو أنَّ العالم يدير ميزانًا تجاريًا رابحًا مع نفسه. لا يمكن أن يكون ذلك صحيحًا لأن جميع المعاملات تشمل ائتمانًا أو خصمًا متساويًا في حساب كل دولة. ويعتقد بشكل عام أن هذا التناقض قد يُفسَر من خلال المعاملات التي تهدف إلى غسل الأموال أو التهرب من الضرائب والتهريب. تعتبر دقة إحصاءات البلدان النامية مشبوهة وغير دقيقة، لكن معظم التباين يحدث بالفعل بين البلدان المتقدمة ذات الإحصاءات الموثوقة.
تشمل العوامل التي يمكن أن تؤثر على الميزان التجاري:
من المحتمل أن يختلف الميزان التجاري مع تغير دورة الاقتصاد. سيميل الميزان التجاري نحو الصادرات خلال التوسع الاقتصادي في النمو القائم على التصدير (مثل النفط والسلع الصناعية الأولية). وسيتحول الميزان التجاري نحو الواردات في نفس المرحلة من دورة الاقتصاد مع النمو المحلي القائم على الطلب (كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا).
يختلف الميزان النقدي عن الميزان المادي للتجارة (الذي يُعبر عنه بكمية المواد الخام، والمعروف أيضًا باسم إجمالي استهلاك المواد). تستورد الدول المتقدمة عادة كمية كبيرة من المواد الخام من الدول النامية. تحول هذه المواد المستوردة عادة إلى منتجات مصنعة، ويمكن تصديرها بعد إعطائها قيمة جديدة. تعاني معظم البلدان المتقدمة من عجز تجاري مادي كبير لأنها تستهلك مواد أولية أكثر مما تنتج.
تبنت العديد من البلدان خلال نشأة أوروبا الحديثة السياسة الإتجارية التي فرضت أنَّ الفائض التجاري مفيد للبلد من بين عناصر أخرى مثل الاستعمار والحواجز التجارية مع الدول الأخرى ومستعمراتها. (دعمت الفلسفة الصهيونية الأولية المذهب الإتجاري).
أدت ممارسة المذهب الإتجاري إلى تصدير الموارد الطبيعية والمحاصيل النقدية لأمريكا الشمالية التي كانت تحت الحكم البريطاني مقابل السلع المُصنعة من بريطانيا العظمى، وهو عامل ساهم في حدوث الثورة الأمريكية. نشر بيان في اجتماع الثروة المشتركة في إنجلترا عام 1549: «يجب أنّ نحرص دائمًا على ألا نشتري من الغرباء أكثر مما نبيعهم، لذلك يجب علينا أن نفقِّر أنفسنا ونثريهم» ونشر توماس مون تفسيرًا منهجيًا لميزان التجارة عام 1630 «يكمن كنز إنجلترا في التجارة الخارجية».
امتلكت الولايات المتحدة منذ منتصف الثمانينيات عجزاً متزايدًا في السلع القابلة للتداول، خاصة مع الدول الآسيوية (الصين واليابان) التي تمتلك الآن مبالغ كبيرة كديون على الولايات المتحدة لأنها مولت الاستهلاك جزئيًا. T تمتلك الولايات المتحدة فائضًا تجاريًا مع دول مثل أستراليا. يمكن أن تكون قضية العجز التجاري معقدة، وقد يؤثر العجز التجاري في السلع القابلة للتداول (مثل المواد المصنعة أو البرمجيات) على العمالة المحلية بدرجات مختلفة عن العجز التجاري في المواد الخام.
عادةً ما تميل النظم الاقتصادية التي لديها فائض مدخرات مثل اليابان وألمانيا إلى التجارة في الفائض التجاري. تميل الصين التي تمثل اقتصادًا عالي النمو إلى تجارة الفائض. يتوافق معدل الادخار العالي بشكل عام مع الفائض التجاري. تميل الولايات المتحدة الأمريكية ذات معدل الادخار المنخفض إلى إقامة عجز تجاري مرتفع خاصة مع الدول الآسيوية.
ذكر البعض أنَّ الصين تتبع سياسة اقتصادية تجارية. تتبع روسيا سياسة مبنية على الحماية تعتقد أن التجارة الدولية ليست لعبة مربحة للطرفين ولكنها لعبة محصلتها صفر: تصبح الدول ذات الفائض أكثر ثراءً على حساب الدول ذات العجز.
وجهات نظر مختلفة حول التأثير الاقتصادي.
رُفضت الفكرة القائلة بأن العجز التجاري الثنائي سيئ من قبل خبراء التجارة والاقتصاد. يمكن وفقًا لصندوق النقد الدولي أن يسبب العجز التجاري مشكلة في ميزان المدفوعات، التي يمكن أن تؤثر على نقص العملات الأجنبية وتضر بالدول. يشير جوزيف ستيجليتز إلى أنَّ الدول التي تملك فائضًا تفرض عوامل خارجية سلبية على الشركاء التجاريين وتشكل تهديدًا للازدهار العالمي أكثر بكثير من تلك التي تعاني من عجز. ذكر بن برنانكي أنَّ «الاختلالات المستمرة داخل منطقة اليورو غير جيدة، لأنها تؤدي إلى اختلالات مالية بالإضافة إلى نمو غير متوازن. تسبب حقيقة أنَّ ألمانيا تبيع أكثر مما تشتري إعادة توجيه الطلب من جيرانها (ودول أخرى حول العالم) وخفض الإنتاج والعمالة خارج ألمانيا».
وجدت دراسة قام بها المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية لعام 2018 بواسطة علماء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي وجامعة كاليفورنيا في بيركلي شملت 151 دولة خلال الفترة بين عامي 1963 و2014 أنَّ فرض الضرائب والتعريفات أثّر بشكل ضئيل على الميزان التجاري.
الفائض في الميزان التجاري.
يحدث الفائض في الميزان التجاري عندما تكون قيمة الصادرات أكبر من قيمة الواردات.
العجز في الميزان التجاري.
يكون العجز في الميزان التجاري عندما تكون قيمة الواردات أكبر من قيمة الصادرات.
اشكالات.
إن تحقيق فائض في الميزان التجاري يعني أن هناك طرف آخر يحقق عجزا في ميزانه التجاري. ولذلك حذر بعض الخبراء من أن فائض الميزان التجاري الصيني سيتسبب بكارثة اقتصادية دولية مستقبلا، نظرا لكونه يحقق فائضا تجاريا كبير جدا بشكل سنوي.
من أهم العوامل التي تؤثر على الميزان التجاري هي تكلفة ونسبة توافر المواد الخام والسلع الوسيطة والمدخلات الأخرى وسعر صرف العملة، بالإضافة إلى الحواجز غير الجمركية مثل المعايير البيئية أو الصحية أو معايير السلامة.
البونيقيون أو البونيون (بالاتينية:"Pūnicus") مجموعة من الشعوب التي عاشت في غرب البحر الأبيض المتوسط والذين يعودون في أصولهم إلى الفينيقيين. في الدراسات الحديثة ، يستخدم مصطلح "البونيقية" وهو المرادف اللاتيني للمصطلح اليوناني المشتق "فينيقي" - حصريًا للإشارة إلى الفينيقيين في غرب البحر الأبيض المتوسط الذين يتبعون لخط الشرق اليوناني والغرب اللاتيني.
سكن البونيقيون بشكل أساسي في قرطاج القديمة (تونس حاليا ) و إقليم المدن الثلاث(إقليم طرابلس حاليا) و الجزائر و المغرب ، وكذلك السكان الذين سكنوا في المستعمرات التي اعترفت بالقيادة القرطاجية في أماكن أخرى في شمال إفريقيا ، وغرب صقلية ، وجنوب سردينيا ، ومالطا ، وإيبوس ، وجنوب سبانيا. كانت لغتهم البونيقية لهجة متفرعة من الفينيقية.
البونيق أو البونيون (punicus) هم شعب سامي في شمال أفريقيا جذورهم العرقية ترجح حسب "الأركلوجيين" إلى الفينيقيين الأوّل، أسسوا حضارات وامبراطوريات رفيعة ومتحضرة، إشتهر "البونيق" أو "البونيون" بالتجارة وانقسموا إلى مجموعات وجمهوريات وقبائل وممالك في غرب البحر الأبيض المتوسط، أشهرها قرطاج، كما آستوحوا من الحضارة "البونيقية" تأسيسهم لإمبراطورتهم بإسبانيا.
اللغة البونيقية.