CALM/arwiki huggingface dataset:
بدأت الجولة الثالثة من المفاوضات في 28 أغسطس 2017. كان هناك خلاف حول التسوية المالية. أوضحت صحيفة آيرش تايمز أن المفاوضين البريطانيين أشاروا إلى الإطار المالي المتعدد السنوات لمدة سبع سنوات للفترة 2014-2020 التي اتفقت عليها الدول الأعضاء وبرلمان الاتحاد الأوروبي باعتبارها "أداة تخطيط" للفترة المقبلة وليس قانونًا. التزام مالي ملزم على الدول الأعضاء. والقضية البريطانية هي أن الإطار المالي المتوسط يضع سقفاً على الإنفاق تحت عناوين مختلفة وينقح فيما بعد بشكل جذري خلال عملية الموازنة السنوية عندما تنشأ التزامات قانونية حقيقية في كل ولاية. وهذا يتناقض مع منهجية مفوضية الاتحاد الأوروبي لحساب مشروع قانون الانسحاب البريطاني الذي ينطوي على تقسيم الإطار المالي المتعدد السنوات إلى أسهم متفق عليها تاريخياً من قبل كل دولة عضو. على مسألة حدود إيرلندا كان هناك "اختراق" مع الجانب البريطاني ضمان حرية الحركة لمواطني الاتحاد الأوروبي في منطقة السفر المشتركة التي تشكل أيرلندا والمملكة المتحدة.
في 5 سبتمبر 2017 قال ديفيس أنه تم تحقيق "تقدم ملموس" خلال الصيف في مجالات مثل حماية حقوق المغتربين البريطانيين في الاتحاد الأوروبي للحصول على الرعاية الصحية وعلى مستقبل الحدود الإيرلندية في حين أن هناك اختلافات كبيرة حول بقاء "فاتورة الطلاق". في 9 سبتمبر نشرت مفوضية الاتحاد الأوروبي عدة أوراق تفاوضية بما في ذلك ورقة يقر الاتحاد الأوروبي فيها / تعلن أنها مسؤولية المملكة المتحدة لاقتراح حلول للحدود الإيرلندية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. تتصور الورقة أن الحل "الفريد" مسموح به هنا وبعبارة أخرى فإن أي حل إيرلندي استثنائي من هذا القبيل لن يكون بالضرورة نموذجًا لعلاقات ما بعد خروج بريطانيا مع أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين.
في 22 سبتمبر 2017 أعلنت ماي مزيدًا من التفاصيل حول اقتراح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى تقديم 20 مليار يورو خلال فترة انتقالية مدتها سنتان واستمرار قبول المهاجرين الأوروبيين كما أنها عرضت "علاقة أمنية جديدة جريئة" مع الاتحاد الأوروبي والتي ستكون "غير مسبوقة في العمق" ومواصلة تقديم "مساهمة مستمرة" للمشاريع التي تعتبر ذات أهمية كبيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مثل مشاريع العلوم والأمن. كما أكدت أن المملكة المتحدة لن "تقف في طريق" مقترحات يونكر لمزيد من التكامل الأوروبي. رحب بارنييه باقتراح ماي بأنه "بناء" ولكنه أيضًا "يجب أن يترجم إلى مواقف تفاوضية لتحقيق تقدم ملموس". وبالمثل أكد رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون أن الاتحاد الأوروبي لن يبدأ مفاوضات حول العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى أن يتم "توضيح تنظيم المواطنين الأوروبيين والشروط المالية للخروج ومسائل أيرلندا" من قبل المملكة المتحدة.
بدأت الجولة الرابعة من المحادثات في 25 سبتمبر حيث أعلن بارنييه أنه ليس لديه تفويض من الاتحاد الأوروبي لمناقشة صفقة انتقال اقترحتها رئيسة الوزراء ماي. كرر ديفيس أن المملكة المتحدة يمكن أن تفي بالالتزامات التي قطعتها خلال عضويتها في الاتحاد الأوروبي فقط في سياق صفقة "شراكة خاصة" في المستقبل مع الاتحاد الأوروبي.
في اجتماع المجلس الأوروبي في 19/20 أكتوبر 2017 كان على قادة دول الاتحاد الأوروبي أن يقرروا ما إذا كانوا سيبدؤون مفاوضات تجارية مع المملكة المتحدة أم لا. ومع ذلك اعترف ديفيز أنه بعد وقت قصير من الانتخابات الألمانية في 24 سبتمبر قد لا تكون حكومة ائتلافية ألمانية في الوقت المناسب لاتخاذ هذا القرار في أكتوبر مما يؤدي إلى تأخير أي قرار من المجلس الأوروبي حتى اجتماع ديسمبر.
صرح المفاوضون الأوروبيون بأنه يجب التوصل إلى اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بحلول أكتوبر 2018 من أجل ترك الوقت للبرلمانات الوطنية لتأييد الانسحاب.
في 9 أكتوبر 2017 أعلنت ماي للبرلمان البريطاني أن بريطانيا يمكن أن تعمل "كأمة تجارية مستقلة" بعد الانسحاب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.
في ديسمبر 2017 أعلن زعماء الاتحاد الأوروبي عن اتفاق لبدء المرحلة التالية من المفاوضات مع إجراء محادثات حول الفترة الانتقالية بعد مارس 2019 لتبدأ في أوائل عام 2018 ومناقشات حول العلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بما في ذلك التجارة والأمن تبدأ في مارس.
بعد الانتخابات في مارس 2018 عيّن الرئيس الإيطالي حكومة إيطالية في أوروبا في 1 يونيو 2018 وهو تطور من المتوقع أن يؤثر على نتائج خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
في 10 يونيو 2018 قام رئيس الوزراء الايرلندي ليو فارادكار بمسح الطريق لمفاوضات يونيو عن طريق تأجيل قضية الحدود الايرلندية حتى اتفاق خروج بريطانيا النهائي في أكتوبر 2018.
في 19 يونيو 2018 نشرت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بيانا مشتركا يحدد الاتفاقات على مستوى المفاوضين. وأشاد ميشيل بارنييه "بالتفاني والالتزام" من قبل فرق التفاوض وقال أنه تم إحراز تقدم في قضايا مثل الجمارك وضريبة القيمة المضافة والاتفاقية الأوروبية النووية.
في 12 يوليو 2018 نشرت رئيسة الوزراء ماي وجزء من الحكومة اقتراحا بالاتفاق على العلاقات المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. ومن خلال وسائل الإعلام تسمى خطة لعبة الداما.
في 14 نوفمبر 2018 وافق اجتماع مطول لمجلس الوزراء على مسودة اتفاقية الانسحاب. في اليوم التالي استقال وزير الانسحاب دومينيك راب وزميلته في الحكومة استير ماكفي وعدد من الوزراء من مناصبهم بسبب عدم موافقتهم على محتويات الوثيقة.
في 19 ديسمبر 2018 أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي عن خطة عمل "عدم وجود صفقة" للطوارئ في قطاعات محددة فيما يتعلق بالمملكة المتحدة التي تغادر الاتحاد الأوروبي "خلال 100 يوم".
ما بعد المادة 50 التشريع البريطاني.
قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) 2018.
في أكتوبر 2016 وعدت تيريزا ماي ب"مشروع قانون الإلغاء الكبير" الذي من شأنه إلغاء قانون الجماعات الأوروبية لعام 1972 وإعادة صياغة جميع القوانين التي كانت سارية في السابق بموجب قانون الاتحاد الأوروبي. بعد إعادة تسميته مشروع قانون الاتحاد الأوروبي (سحب) تم عرضه على مجلس العموم في 13 يوليو 2017.
في 12 سبتمبر 2017 تمت الموافقة على مشروع القانون من أول تصويت عليه وقراءة ثانية بهامش 326 صوتًا مقابل 290 صوتًا في مجلس العموم. تم تعديل مشروع القانون مرة أخرى في تصويتات متعددة في كل من مجلسي البرلمان. بعد أن أصبح مشروع القانون قانونًا في 26 يونيو 2018 قرر المجلس الأوروبي في 29 يونيو تجديد دعوته للدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد لتكثيف عملها بشأن التأهب على جميع المستويات ولجميع النتائج.
يحدد قانون الانسحاب الفترة التي تنتهي في 21 يناير 2019 لكي تقرر الحكومة كيفية المضي قدمًا إذا لم تتوصل المفاوضات إلى اتفاق من حيث المبدأ على كل من ترتيبات الانسحاب وإطار العلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بينما بدلاً من ذلك يعتمد التصديق المستقبلي على اتفاقية الانسحاب كمعاهدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على إصدار قانون آخر من قبل البرلمان للموافقة على الشروط النهائية للانسحاب عندما يتم الانتهاء من مفاوضات الانسحاب الحالية. وعلى أي حال لا يغير القانون فترة السنتين للتفاوض المسموح به بموجب المادة 50 التي تنتهي في 29 مارس 2019 إذا لم تصادق المملكة المتحدة على اتفاقية الانسحاب.
يسمح قانون الانسحاب الذي أصبح قانونًا في يونيو 2018 بمختلف النتائج بما في ذلك عدم التسوية التفاوضية.
فواتير حكومية إضافية.
علق تقرير نشر في مارس 2017 من قبل معهد الحكومة أنه بالإضافة إلى مشروع قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) ستكون هناك حاجة للتشريعات الأولية والثانوية لتغطية الفجوات في مجالات السياسة مثل الجمارك والهجرة والزراعة. وعلق التقرير أيضا على أن دور الهيئات التشريعية التي تم تفويضها غير واضح ويمكن أن يسبب مشاكل وقد يتطلب الأمر ما يصل إلى 15 إصدارا جديدا من قوانين الانسحاب الأمر الذي يتطلب تحديد الأولويات بدقة والحد من الوقت البرلماني لإجراء دراسة معمقة للتشريعات الجديدة.
في عامي 2016 و2017 نشر مجلس اللوردات سلسلة من التقارير حول الموضوعات المتعلقة بالانسحاب بما في ذلك:
معاهدة يوراتوم.
تم تقديم مشروع قانون الضمانات النووية لعام 2017-19 المتعلق بالانسحاب من الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية إلى البرلمان في أكتوبر 2017 وبدأت مرحلة تقريره في يناير 2018.
التصويت على النتيجة النهائية.
ردا على أسئلة في لجنة برلمانية حول مشاركة البرلمان في التصويت على نتائج المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي قالت رئيسة الوزراء أن: "التصويت على تصويت الشعب البريطاني على مغادرة الاتحاد الأوروبي" هو أولويتها. وعلق وزير الظل في الانسحاب كير ستارمر بأن الحكومة لا تريد إجراء تصويت في بداية العملية لإطلاق المادة 50 ولا تصويت في النهاية.
التطورات منذ استفتاء عام 2016.
أشارت استطلاعات الرأي في الأسبوعين التاليين للاستفتاء إلى أن رد الفعل الفوري في هولندا ودول أوروبية أخرى كان بمثابة تراجع في دعم الحركات الأوروبية.
تم إجراء انتخابات عامة في 8 يونيو 2017 تم الإعلان عنها في وقت قصير من قبل رئيسة الوزراء الجديدة تيريزا ماي. تعهد حزب المحافظين وحزب العمال وحزب استقلال المملكة المتحدة بتنفيذ الاستفتاء على الرغم من أن بيان العمل اختلف في مقاربته لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مثل تقديم الإقامة الدائمة من جانب واحد للمهاجرين الأوروبيين. اقترح الحزب الليبرالي الديمقراطي وبيانات حزب الخضر سياسة البقاء في الاتحاد الأوروبي عبر استفتاء ثانٍ. اقترح بيان الحزب الوطني الإسكتلندي سياسة انتظار نتائج مفاوضات الانسحاب ثم إجراء استفتاء حول الاستقلال الإسكتلندي. مقارنة بالانتخابات العامة لعام 2015 حصل المحافظون على أصوات (لكن مع ذلك فقدوا مقاعدهم وأغلبيتهم في مجلس العموم). حصل حزب العمال على عدد كبير من الأصوات والمقاعد واحتفظ بمكانته كثاني أكبر حزب. كما حقق الحزب الديمقراطي الوحدوي وسين فين مكاسب في الأصوات والمقاعد. الأطراف التي خسرت الأصوات شملت الحزب القومي الإسكتلندي والليبراليين وحزب استقلال المملكة المتحدة والخضر على وجه الخصوص.
في 26 يونيو 2017 توصل المحافظون والحزب الديمقراطي الوحدوي إلى اتفاق ثقة وموارد يدعم بموجبه الحزب الاتحادي الديمقراطي المحافظين في التصويت الرئيسي في مجلس العموم على مدار البرلمان. شملت الاتفاقية تمويلًا إضافيًا بقيمة 1 مليار جنيه إسترليني لأيرلندا الشمالية وأبرزت الدعم المتبادل لخروج بريطانيا والأمن القومي وأعربت عن التزامها باتفاق الجمعة العظيمة وأشارت إلى أنه سيتم الحفاظ على سياسات مثل القفل الثلاثي للمعاشات الحكومية ومدفوعات وقود الشتاء.
بعد ستة أسابيع من الاستفتاء سعى بنك إنجلترا إلى تخفيف الصدمة المحتملة للاقتصاد عن طريق خفض أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 0.25٪ وإدخال تسهيلات كمية وخلق 70 مليار جنيه من الأموال الجديدة وبالتالي خفض قيمة الجنيه الإسترليني وتشجيع البنوك التجارية لتمرير تكاليف اقتراض أقل.
فاقت الزيادة في معدل التضخم نمو الأجور في معظم عام 2017 مع ارتفاع التضخم تدريجياً إلى 3٪ قبل أن ينحسر مرة أخرى مع انتهاء "أزمة الأجور" على مدار العام المنسوبة إلى الاستفتاء في فبراير 2018 ونمو الأجور مع التضخم. منذ الاستفتاء ارتفعت العمالة المطلقة بشكل مستمر إلى مستويات غير مسجلة سابقا وبحلول أوائل عام 2018 وصلت البطالة النسبية إلى أدنى مستوى لها (4.2٪) سجل منذ عام 1975.
خلال عام 2017 واصلت المملكة المتحدة كونها الوجهة الأوروبية المفضلة للاستثمارات المادية الأجنبية (المتميزة عن الاستحواذات على الشركات) وخلق 50 ألف وظيفة جديدة متقدمة على ألمانيا (31000 وظيفة) وفرنسا. كانت العوامل المذكورة هي تخفيض قيمة الجنيه الاسترليني منذ الاستفتاء والنطاق العريض والاستثمار الأمريكي.
أظهرت الأرقام الرسمية لشهر يونيو 2017 (المنشورة في فبراير 2018) أن الهجرة الصافية من الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة قد تباطأت إلى حوالي 100،000 مهاجر سنويًا وهو ما يعادل مستوى الهجرة في عام 2014. وفي الوقت نفسه ازدادت الهجرة من بلدان خارج الاتحاد الأوروبي. إذا أخذنا هذين المشتركين إلى المملكة المتحدة فإنهما سيؤديان إلى انخفاض صافي الهجرة بمقدار طفيف إلى 230 ألف شخص جديد في العام حتى يونيو 2017. وأشار رئيس مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يكون عاملاً في تباطؤ الهجرة الأوروبية. لكن حذر من احتمال وجود أسباب أخرى.
المشورة القانونية للحكومة البريطانية.
بعد تصويت غير مسبوق في 4 ديسمبر 2018 حكم النواب بأن حكومة المملكة المتحدة كانت في ازدراء للبرلمان لرفضها تقديمها إلى البرلمان وهي النصيحة القانونية الكاملة التي قدمها بشأن تأثير شروطه المقترحة للانسحاب. غطت النقطة الرئيسية في النصيحة الأثر القانوني لاتفاقية "الدعم" التي تحكم أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا وبقية المملكة المتحدة فيما يتعلق بالحدود الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وآثارها على اتفاق الجمعة العظيمة. الاتفاق الذي أدى إلى نهاية المشاكل في أيرلندا الشمالية وعلى وجه التحديد ما إذا كانت المملكة المتحدة ستكون متأكدة من قدرتها على مغادرة الاتحاد الأوروبي من الناحية العملية في إطار مشاريع المقترحات.
في اليوم التالي تم نشر النصيحة. كان السؤال المطروح هو: "ما هو الأثر القانوني للمملكة المتحدة على الموافقة على بروتوكول اتفاق الانسحاب الخاص بأيرلندا وأيرلندا الشمالية خاصة تأثيره بالتزامن مع المادتين 5 و184 من اتفاقية الانسحاب الرئيسية؟" كانت النصيحة المقدمة هي:
تأخير التصويت على اتفاقية الانسحاب.
في 10 ديسمبر 2018 أرجأت رئيسة الوزراء التصويت في مجلس العموم على صفقة الانسحاب لها. وجاء هذا الإعلان بعد دقائق من تأكيد مكتب رئيسة الوزراء أن التصويت سيجري. في مواجهة احتمال حدوث هزيمة في مجلس العموم أعطى هذا الخيار رئيسة الوزراء المزيد من الوقت للتفاوض مع أعضاء البرلمان المحافظين والاتحاد الأوروبي على الرغم من أنهم استبعدوا إجراء مزيد من المناقشات. قوبل القرار بمطالبات من العديد من أعضاء البرلمان من حزب العمال لحرمانهم من الثقة في الحكومة. وصف زعيم المعارضة جيرمي كوربين الحكومة بأنها في "حالة من الفوضى".
من وجهة نظر جناح مجموعة الأبحاث الأوروبية في حزب المحافظين (الأكثر معارضة له) فإن اتفاقية الانسحاب المقترحة هي عقد قانوني لدفع 39 مليار جنيه استرليني وقبول الدعم الايرلندي. في المقابل ستضمن بريطانيا مرحلة انتقالية لا تتمتع بحقوق النقض وستلتزم بقبول جميع قوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة حتى عندما تهدد المصلحة الوطنية وعند دفع رسوم الخروج ستتاح لها فرصة بدء محادثات حول شروط الصفقة التي يجب أن يتم الاتفاق عليها من قبل جميع دول الاتحاد الأوروبي (على عكس اتفاق الانسحاب).
علّق السير إيفان روجرز سفير المملكة المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي في وقت استفتاء عام 2016 علنًا في 13 ديسمبر 2018 بأن الاتحاد الأوروبي كان دائمًا بارعًا في إعادة صياغة الأشياء التي تم الاتفاق عليها بالفعل مثل الدعم الإيرلندي بطرق "تجعل ينزل الدواء".
التصويت على اتفاقية الانسحاب.
في 15 يناير 2019 صوت مجلس العموم بأغلبية 432 صوتاً مقابل 202 مقابل الصفقة. هذه هي الأغلبية الأكبر ضد حكومة المملكة المتحدة على الإطلاق. بعد فترة وجيزة قدمت المعارضة اقتراحا بطرح الثقة بحكومة صاحبة الجلالة. تم رفض اقتراح حجب الثقة بـ 325 صوتًا إلى 306.
التأثير المحلي على المملكة المتحدة.
أنتجت وزارة الخروج من الاتحاد الأوروبي تقارير عن الأثر الاقتصادي على 58 صناعة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. قدم حزب العمل طلبًا للحصول على معلومات حول المزيد من التفاصيل حول التقارير لكن وزارة الخروج من الاتحاد الأوروبي قالت أن نشر المعلومات من شأنه أن يقوض صياغة السياسات وأنه بحاجة إلى وضع السياسات في "مكان آمن". اقترح العمل بعد ذلك اقتراحًا لنوع نادر الاستخدام يعرف باسم "عنوان متواضع" في مجلس العموم في 1 نوفمبر 2017 داعياً إلى إصدار الأوراق. تم تمرير الاقتراح بالإجماع. قالت رئيسة مجلس العموم أندريا لوسياس أنه قد يكون هناك بعض التأخير بينما يقرر الوزراء كيفية نشر المعلومات دون المساس بمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
تم الاستشهاد بالهجرة باعتبارها السبب الثاني الأكثر أهمية بالنسبة للمشاركين في التصويت. قدرت كيه بي إم جي بناء على استطلاع عام 2000 لألفي عامل في الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة أن حوالي مليون مواطن من الاتحاد الأوروبي يعملون في المملكة المتحدة رأوا مستقبلهم في بريطانيا فوق أو معلق في الميزان.
في عام 2017 كشف كل من جيوسيبي فورتيه وجوناثان بورتي الخبيران الاقتصاديان في جامعة كينغز كوليدج لندن أنه "في حين أن تدفقات الهجرة في المستقبل ستتحرك بعدد من العوامل فإن الاقتصاد الكلي وغير ذلك فإن الخروج البريطاني ونهاية حرية الحركة سيؤديان إلى هبوط كبير في الهجرة من المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وفقًا لدراسة أجراها بورتس عام 2016: "لا يزال نطاق الخيارات المتاحة لسياسة الهجرة في المملكة المتحدة بعد الانسحاب واسعًا... ومع ذلك فإن أي نتيجة معقولة تقريبًا ستؤدي إلى زيادة الأعباء التنظيمية على الأعمال وانخفاض في تدفقات العمال غير المهرة والمهرة على حد سواء وزيادة العمل غير القانوني. السؤال الرئيسي لصانعي السياسات هو كيفية التقليل من هذه التأثيرات السلبية وفي نفس الوقت التعامل مع المطالب السياسية المحلية لزيادة الرقابة دون استعداء شركائنا في الاتحاد الأوروبي نقطة التحيز للجوانب الرئيسية الأخرى للمفاوضات ولن تكون هذه مهمة سهلة". سيكتب سومرفيل من معهد سياسة الهجرة أن: "المستقبل للهجرة من المستحيل التنبؤ بمستويات الحصص الغذائية في غياب السياسة واليقين الاقتصادي" لكن التقديرات بعد الاستفتاء مباشرة أن المملكة المتحدة "سوف تستمر في استقبال 500،000 مهاجر أو أكثر (من دول الاتحاد الأوروبي والدول غير الأوروبية مجتمعة) سنوياً مع صافي الهجرة حوالي 200،000".
من المرجح أن يكون للانخفاض في الهجرة تأثير سلبي على قطاع الصحة البريطاني. وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "يبدو مؤكداً" في جعله أكثر صعوبة وتكلفة بالنسبة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تعاني أصلاً من نقص مزمن إلى توظيف الممرضات والقابلات والأطباء من بقية أنحاء أوروبا.
التأثيرات الفورية.
أشارت الأرقام الرسمية في مارس 2017 إلى أن هجرة الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة استمرت في تجاوز الهجرة لكن الفرق بين الهجرة والنزوح ("الهجرة الصافية") انخفض إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات. انخفض عدد الممرضين في الاتحاد الأوروبي المسجلين لدى هيئة الخدمات الصحية الوطنية من 1304 في يوليو 2016 إلى 46 في أبريل 2017.
أظهرت الأبحاث حول التأثيرات التي تحققت بالفعل في المملكة المتحدة منذ نتائج الاستفتاء أن نتيجة الاستفتاء أدت إلى ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة بنسبة 1.7 نقطة مئوية مما أدى إلى تكلفة سنوية قدرها 404 جنيهات إسترلينية لمعيشة الأسر البريطانية. وجدت دراسة أخرى عن التأثيرات التي تحققت بالفعل أنه بحلول سبتمبر 2018 كانت التكاليف الاقتصادية لتصويت الانسحاب 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي. أظهر تحليل صدر في 2018 من قبل مركز أبحاث الإصلاح الأوروبي أن الخسائر بلغت 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وجد تحليل آخر باستخدام طريقة التحكم الاصطناعية أن استفتاء الانسحاب تسبب في انخفاض التجارة في العامين التاليين.
وفقا لتحليل "فاينانشال تايمز" فإن نتائج الاستفتاء في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول ديسمبر 2017 خفضت الدخل القومي البريطاني بنسبة تتراوح بين 0.6٪ و1.3٪ أي ما يعادل 350 مليون جنيه إسترليني في الأسبوع. قال باري إيتشنغرين الخبير الاقتصادي في جامعة كاليفورنيا في أغسطس 2017 أن بعض الآثار السلبية لعدم اليقين الناجمة عن استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كانت واضحة حيث انخفضت ثقة المستهلك البريطاني وانخفض الإنفاق إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات. في نوفمبر 2017 أفيد بأن البنوك الأوروبية قد خفضت أصولها ذات الصلة بالمملكة المتحدة بمقدار 350 مليار يورو خلال 12 شهرًا بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومن المتوقع أن يرتفع هذا الاتجاه قبل الموعد النهائي للانسحاب في مارس 2019.
قدر تحليل 2018 من قبل الاقتصاديين في جامعة ستانفورد وجامعة نوتنغهام أن عدم اليقين حول الانسحاب قلص الاستثمار من قبل الشركات بنحو 6 نقاط مئوية وخفض العمالة بمقدار 1.5 نقطة مئوية. وجد تحليل قام به عام 2019 من قبل خبراء الاقتصاد في جامعة كامبريدج وتحليل 2018 من قبل جامعة ميريلاند وخبراء جامعة ميشيغان أن عدم اليقين بشأن السياسة التجارية المستقبلية للمملكة المتحدة والتي نتجت عن نتيجة استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أضعفت النشاط التجاري الدولي للمملكة المتحدة من يونيو 2016 فصاعدا.
التحليلات الاقتصادية طويلة الأجل.
هناك اتفاق كاسح أو شبه إجماعي بين الاقتصاديين على أن ترك الاتحاد الأوروبي سيؤثر سلبًا على الاقتصاد البريطاني في الأجلين المتوسط والطويل. (أ) أظهرت استطلاعات آراء خبراء الاقتصاد في عام 2016 اتفاقًا ساحقًا على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يقلل من المعدل الحقيقي لدخل الفرد في المملكة المتحدة. وجدت دراسة استقصائية أجريت عام 2017 حول الأدبيات الأكاديمية الموجودة أن "الأدبيات البحثية تظهر إجماعًا واسعًا على أن الانسحاب على المدى الطويل سيجعل المملكة المتحدة أفقرًا لأنها ستخلق حواجز جديدة أمام التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر والهجرة. عدم اليقين بشأن مدى تأثير ذلك مع تقديرات معقولة للتكلفة تتراوح بين 1 و10 في المائة من متوسط دخل الفرد في المملكة المتحدة". تختلف هذه التقديرات اعتمادًا على ما إذا كانت المملكة المتحدة تبقى في السوق الأوروبية الموحدة (على سبيل المثال من خلال الانضمام إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية) يجعل اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي أو يعود إلى القواعد التجارية التي تحكم العلاقات بين جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية. في يناير 2018 تم تسريب تحليل خروج بريطانيا الخاص به وأظهر أن النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة سيعوق بنسبة 2 إلى 8٪ لمدة 15 عامًا على الأقل بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي اعتمادًا على سيناريو الانسحاب.
معظم الاقتصاديين بما في ذلك وزارة الخزانة البريطانية يجادلون بأن وجودهم في الاتحاد الأوروبي له تأثير إيجابي قوي على التجارة ونتيجة لذلك ستكون تجارة المملكة المتحدة أسوأ إذا تركت الاتحاد الأوروبي. وفقًا لمجموعة من خبراء الاقتصاد في جامعة كامبريدج في ظل "خروج بريطانيا الصعب" حيث تعود المملكة المتحدة إلى قواعد منظمة التجارة العالمية فإن ثلث صادرات المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي ستكون خالية من التعريفة وسيواجه الربع حواجز تجارية مرتفعة وصادرات أخرى تعريفات المخاطر في حدود 1-10٪. وجدت دراسة عام 2017 استنادًا إلى بيانات عام 2010 أن "جميع مناطق المملكة المتحدة تقريبًا أكثر عرضة بشكل منتظم لخروج بريطانيا من المناطق في أي بلد آخر. نظرًا لتكاملها التجاري المستمر مع المملكة المتحدة تتمتع المناطق الأيرلندية بمستويات تعرض الانسحاب والتي تشبه تلك المناطق في المملكة المتحدة التي لديها أقل مستويات التعرض وهي لندن وأجزاء شمال اسكتلندا في حين أن مناطق الاتحاد الأوروبي الأكثر تعرضًا للخطر هي كلها في جنوب ألمانيا مع مستويات من المخاطر التي عادة ما تكون نصف أي من المملكة المتحدة أو الأيرلندية في المنطقة وثلث ذلك يظهر من قبل العديد من مناطق المملكة المتحدة وهناك أيضا منطق جغرافي اقتصادي ملحوظ جدا لمستويات التعرض في مناطق شمال غرب أوروبا التي عادة ما تكون الأكثر عرضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حين أن المناطق في جنوب وشرق أوروبا بالكاد تتأثر على الإطلاق من قبل الانسحاب على الأقل من حيث الروابط التجارية... وعموما فإن المملكة المتحدة أكثر عرضة لمخاطر الانسحاب من بقية الاتحاد الأوروبي".
بعد الاستفتاء نشر معهد الدراسات المالية تقريرا تم تمويله من قبل مجلس البحوث الاقتصادية والاجتماعية الذي حذر من أن بريطانيا سوف تخسر ما يصل إلى 70 مليار جنيه إسترليني في نمو اقتصادي منخفض إذا لم تحتفظ بعضوية السوق الواحد مع عدم تمكن الصفقات التجارية الجديدة من تعويض الفرق. أحد هذه المجالات هو الخدمات المالية والتي يتم دعمها من خلال "جوازات السفر" على نطاق الاتحاد الأوروبي للمنتجات المالية والتي قدّر تقرير أوليفر وايمان لمجموعة اللوبي المؤيدة للاتحاد الأوروبي بشكل غير مباشر ما يصل إلى 71،000 وظيفة و10 مليار جنيه إسترليني من الضرائب سنويًا وبعض البنوك أعلنت عن خطط لنقل بعض عملياتها خارج المملكة المتحدة. وفقًا لمقالة كتبها عام 2016 جون أرمور أستاذ القانون والمالية في جامعة أكسفورد فإن الانسحاب الناعم حيث تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي ولكنها تبقى في السوق الواحدة سيكون خيارًا أقل خطرًا للمدينة من غيره خيارات الانسحاب لأنه من شأنه تمكين شركات الخدمات المالية من الاستمرار في الاعتماد على حقوق جواز السفر التنظيمية".
وجدت دراسة عام 2017 على أساس "تقديرات معقولة وقائمة على التجارب المستندة إلى التأثيرات المحتملة على النمو والأجور باستخدام علاقات من الأدبيات التجريبية الحالية" أن "التخفيضات الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من المرجح أن يكون لها تأثير سلبي كبير على الناتج المحلي الإجمالي للفرد في المملكة المتحدة (والناتج المحلي الإجمالي) مع وجود آثار إيجابية هامشية على الأجور في قطاع الخدمات منخفض المهارات". من غير الواضح كيف ستتفاعل التغيرات في التجارة والاستثمار الأجنبي مع الهجرة ولكن هذه التغيرات من المرجح أن تكون مهمة.
علق محافظ بنك إنجلترا السابق مارفن كينج بأن التحذيرات من الهلاك الاقتصادي بشأن مغادرة الاتحاد الأوروبي مبالغ فيه وأن المملكة المتحدة يجب أن تترك السوق الموحدة وربما الاتحاد الجمركي من أجل كسب المزيد من الفرص مما سيؤدي إلى تحسن الأداء الاقتصادي البريطاني.
التحليلات الاقتصادية قصيرة المدى.
أثبتت التوقعات الاقتصادية الكلية على المدى القصير من قبل بنك إنجلترا والبنوك الأخرى لما يمكن أن يحدث مباشرة بعد استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن تكون متشائمة للغاية. افترضت التقييمات أن نتائج الاستفتاء ستؤدي إلى مزيد من عدم اليقين بشأن الأسواق المالية والأعمال وتقلل من ثقة المستهلك أكثر مما فعلت. وفقا للخبير الاقتصادي في جامعة أكسفورد سيمون ورين-لويس: "التوقعات الاقتصادية الكلية غير المشروطة قصيرة الأجل غير موثوقة للغاية" وهي شيء لا يفعله الاقتصاديون الأكاديميون على عكس البنوك. يشير ورين لويس إلى أن التوقعات طويلة الأجل لتأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى لها أساس تجريبي قوي. كتب باري إيتشنغرين عالم الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا أن الاقتصاديين "لم يحققوا نجاحًا كبيرًا في التنبؤ بشكل موثوق به ومتى تنشأ عدم اليقين" وأنه من غير الواضح مدى شدة تأثير عدم اليقين في الواقع.
قال جوناثان بورتيز الخبير الاقتصادي في جامعة كينجز كوليدج لندن أن "التوقعات الاقتصادية على المدى القصير غير موثوقة للغاية". قارن بين التوقعات الاقتصادية قصيرة الأجل للتنبؤات الجوية والتوقعات الاقتصادية طويلة الأجل للتنبؤات المناخية: المنهجيات المستخدمة في التوقعات طويلة الأجل "راسخة وقوية". يشير اقتصاديون آخرون إلى أن توقعات البنك المركزي ليست مخصصة بدقة محددة. لاحظ توماس سامبسون الخبير الاقتصادي في كلية لندن للاقتصاد أنه من الصعب تقييم التأثير قصير المدى الذي ستحدثه عملية الانتقال إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لكن التقييمات طويلة الأجل لفترة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أكثر موثوقية. وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز يتفق الاقتصاديون على أن الآثار على المدى القصير غير مؤكدة.
في 5 يناير 2017 قال آندي هالدين كبير الاقتصاديين والمدير التنفيذي للتحليل النقدي والإحصاء في بنك إنجلترا أن توقعات بنك إنجلترا الخاصة التي توقعت حدوث انكماش اقتصادي فوري بسبب نتيجة الاستفتاء غير دقيقة وأشار إلى أداء قوي في السوق على الفور بعد الاستفتاء على الرغم من أن البعض أشار إلى ارتفاع الأسعار بشكل أسرع من الأجور. قال هالدين أن مجال الاقتصاد كان "إلى حد ما في الأزمة" بسبب فشله في التنبؤ بالأزمة المالية 2007-2008 وأضاف أن التنبؤ الاقتصادي بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان غير دقيق في تقييمه على المدى القريب وأنه مع مرور الوقت لا يزال البنك يتوقع أن الانسحاب سيضر بالنمو الاقتصادي. رد ديفيد مايلز الخبير الاقتصادي في جامعة امبريال كوليدج على هالدين قائلاً أنه لا توجد أزمة في الاقتصاد وأن الاقتصاديين لم يدعوا أنهم قادرون على التنبؤ بيقين كامل أو التنبؤ بالتوقيت الدقيق للأحداث. قال مايلز أنه من المعترف به على نطاق واسع بين الاقتصاديين أن التوقعات على المدى القصير مثل بنك إنجلترا لا يمكن الاعتماد عليها.