CALM/arwiki huggingface dataset:
في يوم 27 يناير من عام 2011، شجبت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، في إقرار مكتوب يحمل الرقم 467، مقاطعة جنود أتراك عيد الميلاد في قبرص الشمالية والقيود المفروضة على حرية الدين والعبادة. زعم الإقرار أن جنودًا أتراك أجبروا القس القائم بالشعائر على خلع أثوابه وأمروا الجميع بمغادرة الكنيسة، الأمر الذي خرق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
في يوم 18 مارس من عام 2011، صادر ضباط من الجمارك التركية القبرصية على حاجز قرية بيرغاموس 204 من الكتب المدرسية اليونانية، من بينها كتب دينية، كانت في طريقها إلى المدارس في ريزوكارباسو. نقدت صحيفة "أفريكا" التركية القبرصية اليومية، على صفحتها الأمامية، الأشخاص الذين يدعون وجود حرية دينية في قبرص الشمالية في الوقت الذي تُصادَر فيه كتب دينية.
الجدال حول تقييد الشعائر الكنسية.
في يوم 20 مايو من عام 2016، قيّد وزير خارجية قبرص الشمالية تحسين أرطغرل أوغلو مجتمعات اليونان الأرثوذكس إلى طقس ديني واحد في العام، باستثناء دير أبوستولوس أندرياس في ريزوكارباسو، ودير القديس بارناباس في فاماغوستا، وكنيسة القديس ماماس في مورفو. يمكن الاستفادة من بقية الكنائس في واحد من الأعياد الثلاثة الآتية: يوم تسمية الكنيسة، أو عيد الفصح، أو عيد الميلاد. ادعى وكيل الوزارة مصطفى لاكاداميالي أن الحركة كانت لدرء «الإذلال» المتجسد في الحصول على إذن لاستقبال الحشود، وذكر أيضًا مشاق حفظ الأمن في أكثر من حشد واحد يوميًا أو في حشود متكررة. قال لاكاداميالي أيضًا «في حين أن بعض مواطني جمهورية قبرص الشمالية قادرون على العبور إلى الجنوب حتى من أجل العبادة، فالبعض لا يمكنهم ذلك حتمًا». لم تُطبق قيود على الموارنة.
نقدت مجموعة مبادرة فاماغوستا التركية القبرصية القرارَ بضراوة باعتباره «شوفينيًّا ومتحجرًا»، ووُضح أن الحشود التي اجتمعت في الكنيسة النسطورية في فاماغوستا، مثلًا، لم تواجه أي مشكلة. نقد بوراك مافيس من نقابة المعلمين الأتراك القبرصيين المهنية قرار أرطغرل أوغلو، واعتبر السجال كله مَقودًا «بعقلية سياسية عنصرية ورجعية»، لكن دافع عنه يلماز بورا، رئيس جمعية المحاربين القدامى التابعة لمنظمة المقاومة التركية، الذي ذُكرت عنه مقولة: «لم يكن العيش مع القبارصة اليونانيين في قبرص موحدة ممكنًا، لأن عقلية القبارصة اليونانيين لم تتغير منذ 53 عامًا».
يوجد كنيس للمجتمع اليهودي في قبرص الشمالية في غرنة.
جزر ميلشيور (بالإنجليزية Melchior Islands) هي مجموعة متعددة من الجزر منخفضة الارتفاع المغطاة بالجليد تقع بالقرب من مركز خليج دلمان في أرخبيل بالمر في أنتاركتيكا. شوهدت المجموعة لأول مرة من قبل بعثة ألمانية تحت قيادة إدوارد دالمان سنة 1873-1874 لكنهم تركوا بدون اسم . تم رسم الجزر وتخطيطها لأول مرة بواسطة البعثة الفرنسية الثالثة لأنتاركتيكا سنة 1903-1905 بقيادة جان بابتيست تشاركوت.
أطلق جان بابتيست تشاركوت اسم "إيل ميلشيور" على ما كان يعتقد أنها أكبر جزيرة في المجموعة والواقعة في أقصى الشرق وسماها على اسم نائب الأدميرال في البحرية الفرنسية جول ميلشيور، لكن الدراسات الاستقصائية التي أجريت لاحقًا أثبتت أن جزيرة " إيل ميلشيور" هي في الحقيقة جزيرتان تعرفان اليوم باسم جزيرة إيتا وجزيرة أوميغا . ومنذ ذلك الحين أصبح اسم جزر ميلشيور مستخدما لوصف مجموعة الجزر بأكملها، والتي تشكل جزيرة إيتا وجزيرة أوميغا الجزء الشرقي منها، بينما تحد جزر سيغما الجهة الشمالية للجزر.
تم إجراء مسح لمجموعة الجزر في عام 1927 من قبل طاقم التحقيقات الإستكشافية (Discovery Investigation) باستخدام سفينة المسح (RRS Discovery) ، وتم إعادة عملية المسح ودراسة الجزر من قبل البعثات الأرجنتينية في عامي 1942 و 1943 ومرة أخرى في عام 1948.
وضحة البلوشي (من مواليد 30 نوفمبر 1989) هي لاعبة رماية عمانية. شاركت في سباق المسدس الهوائي لمسافة 10 أمتار في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2016، حيث احتلت المركز 26 برصيد 379. ولم تتقدم إلى النهائي.
فاطمة محمد شعبان (مواليد 1965) كاتبة عمانية. كانت أول امرأة عمانية تنشر مجموعة قصصية قصيرة.
استبدال الصمام الأبهري عبر الجلد (PAVR) والمعروف أيضًا باسم زرع الصمام الأبهري عبر الجلد (PAVI) أو زرع الصمام الأبهري بطريق القثطار (TAVI) أو استبدال الصمام الأبهري بطريق القثطار (TAVR)، هي إجراءات تلجأ إلى استبدال الصمام الأبهري للقلب عن طريق الدخول عبر الأوعية الدموية (بدلًا من استبدال الصمام عن طريق جراحة القلب المفتوح). يوضع الصمام البديل عبر إحدى طرق الوصول العديدة: عبر الفخذي (في الجزء العلوي من الطرف السفلي) أو عبر قمة القلب (من خلال جدار القلب) أو بمدخل تحت الترقوة (تحت عظمة الترقوة) أو عبر الأبهر مباشرةً (من خلال إجراء شق جراحي طفيف التوغل في الشريان الأبهر) أو عبر الأجوف (من خلال إحداث ثقب مؤقت في الشريان الأبهري بالقرب من سرة البطن بعد الدخول عبر وريد في الجزء العلوي من الطرف السفلي)، وذلك بالإضافة إلى طرق أخرى عديدة.
يحمل تضيق الصمام الأبهري العرضي الشديد إنذارًا سيئًا (أي له أعراض وعلامات سريرية هامة). كان استبدال الصمام الأبهري الجراحي حتى وقت قريب هو الإجراء المعياري لمعالجة البالغين الذين يعانون من تضيق الصمام الأبهري الشديد الهام. ومع ذلك، يمتلك هذا النوع من الإجراءات مخاطر ومضاعفات خطيرة خاصةً لدى المرضى المسنين والمرضى الذين يعانون من قصور القلب الانقباضي الشديد (فشل القلب) أو الداء القلبي الإكليلي أو اعتلال في الأوعية الدماغية أو أمراض الشرايين المحيطية أو أمراض الكلى المزمنة أو اضطرابات الجهاز التنفسي المزمنة.
يملك مرضى تضيق الصمام الأبهري العرضي الشديد معدل وفيات يقدر بنحو 50 ٪ خلال سنتين إذا بقيت دون تدخل طبي. قلل استبدال الصمام الأبهري عبر القثطار من معدلات الوفاة والأعراض القلبية بشكل كبير مقارنةً بجراحة القلب المفتوح لدى المرضى الذين يملكون درجة خطورة عالية لإجراء الخيار الأخير. لا يُنصح في الوقت الحالي باستخدام استبدال الصمام الأبهري بطريق القثطار بشكل روتيني للمرضى ذوي الاختطار المنخفض لصالح استبدال الصمام الأبهري عبر السبيل الجراحي، ولكنه خيار وارد للمرضى المعرضين للخطر المتوسط استنادًا إلى دراسات حديثة تُظهر أن الاستبدال عبر القثطار ليس بديلًا عن الحل الجراحي.
يُجرَى استبدال الصمام الأبهري بطريق القثطار عبر القمة للمرضى الذين لا يمكنهم الخضوع لأي إجراء آخر؛ إذ اقترحت توصيات المجلة الطبية البريطانية السريعة المستندة إلى الأدلة عدم تنفيذ هذا الإجراء للأشخاص المرشحين لإجراء استبدال الصمام الأبهري بطريق القثطار عبر الفخذي أو عن طريق الجراحة. يمكن اللجوء لدى هؤلاء المرضى إلى استبدال الصمام عبر الجراحة إذا كانوا أصغر من 75 عامًا أو استبدال الصمام الأبهري بطريق القثطار عبر الفخذي إذا كانوا أكبر من 75 عامًا. يستند الأساس المنطقي للتوصيات القائمة على العمر إلى حقيقة امتلاك بدائل الصمام الأبهري الجراحية عمرًا أطول (متوسط البقاء نحو 20 عامًا) وبالتالي سيكون الأشخاص الذين يملكون عمرًا متوقعًا أطول أكثر عرضة للخطر إذا كانت مدة بقاء استبدال الصمام الأبهري بطريق القثطار أسوأ من الجراحة.
في شبكات الحاسوب، يُعدّ البحث العكسي في نظام أسماء النطاقات أو تحليل نظام أسماء النطاقات العكسي هو تقنية الاستعلام عن نظام أسماء النطاقات لتحديد اسم النطاق المرتبط مع عنوان آي بي، عكس البحث المعتاد في نظام أسماء النطاقات الأمامي لعنوان آي بي من اسم النطاق. تستخدم عملية الحل العكسي لعنوان آي بي السجلات المؤشرة. ينطوي البحث العكسي في نظام أسماء النطاقات على البحث عن تسجيل نطاق أسماء وجداول تسجيل. يمكن استخدام هذه التقنية في المحاولة تعريف اسم نطاق المنشئ بغاية تتبُّع، على سبيل المثال، المُسخم الذي يُرسل الرسائل البريدية المزعجة أو اسم النطاق للحاسب الذي يُحاول اقتحام جدار الحماية، أو المحاولة في اختراق النظام. ويُمكن استخدامه لتحديد اسم مزود خدمة الإنترنت المخصص لعنوان أي بي محدد. تترسّخ بيانات الانترنت في نظام أسماء النطاقات العكسي في نطاق المستوى الأعلى آربا.
استخدامه تاريخيًا.
لا تجوز المغالطة بين البحث في نظام أسماء النطاقات العكسي المعاصر مع الآلية الملغاة حاليًا «الاستعلام العكسي» (IQUERY) المخصصة بطلب التعليقات.
يتّخذ الاستعلام العكسي صيغة سجل المصدر في قسم الإجابة على الرسائل، مع قسم السؤال الفارغ. لا يكون اسم مالك استعلام سجل المصدر وتي تي إل ذو أهمية. تحمل الاستجابة الأسئلة في قسم الأسئلة الذي يُعرّف جميع الأسماء التي تملك الاستعلام من خلال سجل المصدر والذي يعلم اسمه الخادم. منذ أن الخادم بلا اسم على علم بجميع مساحات الأسماء، لا يمكن أبدًا افتراض استجابة كاملة. بالتالي تكون الاستعلامات العكسية بشكل أولي مفيدة لإدارة البيانات نشاطات التصحيح. لا تُعتبر الاستعلامات العكسية طريقة غير مقبولة لتعيين عناوين المضيفين إلى الأسماء المضيفة، وإنما يُستخدم نطاق in-addr.arpa بدلًا عنه.
نصرة العدوي كاتبة وشاعرة عمانية.
ولدت نصرة في زنجبار، وبدأت في كتابة القصائد باللغة العربية قبل التحول إلى اللغة الإنجليزية. وقد نشرت ثلاثة كتب شعرية، ساعدت في خلق وعي عام أكبر بالسرطان. وكتبت لمجلة المرأة العمانية.
نشأت التجريدية الغنائية من اتجاهين مرتبطين ببعضهما لكنهما مختلفين في الفن المعاصر ما بعد الحرب:
تُعتبر التجريدية الغنائية الأوروبية التي نشأت في باريس -والتي يرجع الفضل في تسميتها إلى الناقد الفني الفرنسي جان جوزيه مارشان في عام 1947- عنصرًا مكونًا من (البقعية) عندما أطلق بيير غويغان وتشارليز استيان (مؤلف كتاب الفن في باريس 1945- 1966، والتجريدية الغنائية الأمريكية) اسم هذه الحركة في 1951، وهي حركة وصفها لاري ألدريش (مؤسس متحف ألدريش للفن المعاصر، بريدجفيلد كونكتيكت) في عام 1969.
هناك تعريف ثالث وهو استخدامها كمصطلح وصفي. فهي مصطلح وصفي يميز نوعًا من الفن التجريدي المرتبط بالتعبيرية المجردة: يُستخدم منذ أربعينيات القرن الماضي. تميز العديد من الرسامين التجريديين المشهورين المعروفين مثل أرشيلي غوركي الذين شوهدوا في السياق بأداء نوع من الرسم الموصوف بالتجريدية الغنائية.
يشير الاستخدام المشترك الأصلي إلى الاتجاه المنسوب إلى اللوحات في أوروبا خلال فترة ما بعد عام 1945 وكطريقة لوصف العديد من الفنانين (معظمهم في فرنسا) مع رسامين مثل وولز وجيرار شنايدر وهانز هارتنغ من ألمانيا أو جورج ماثيو، إلخ. الذين تتعلق أعمالهم بخصائص التعبيرية التجريدية الأمريكية المعاصرة. في ذلك الوقت (أواخر الأربعينيات)، كان أيضًا بول جنكينز ونورمان بلوهم وسام فرانسيس وجول أوليتسكي وجوان ميتشل وإلسورث كيلي والعديد من الفنانين الأمريكيين الآخرين يعيشون ويعملون في باريس وفي مدن أوروبية أخرى. باستثناء كيلي، طور كل هؤلاء الفنانين إصداراتهم من التجريدية الفنية -التي وُصفت في بعض الأحيان بأنها تجريدية غنائية- والبقعية وحقل اللون والضبابية والتعبيرية التجريدية.
نشأت حركة التجريدية الغنائية الفنية في باريس بعد الحرب. في ذلك الوقت، عُرضت الحياة الفنية في باريس، التي دمرها الاحتلال والتضافر، ثم استُؤنفت مع العديد من الفنانين مرة أخرى بمجرد تحرير باريس في منتصف عام 1944. وفقًا لأشكال التجريدية الجديدة التي ميزت بعض الفنانين، سُميت الحركة من قبل الناقد الفني جان خوسيه مارشان والرسام جورج ماتيو، في عام 1947.
نظر بعض نقاد الفن أيضًا إلى هذه الحركة على أنها محاولة لاستعادة صورة باريس الفنية، التي احتلت مرتبة عاصمة الفنون حتى الحرب. مثَّلت التجريدية الغنائية أيضًا منافسة بين مدرسة باريس ومدرسة نيويورك الجديدة للرسم التعبيري التجريدي الذي يمثله قبل أي أحد جاكسون بولوك منذ عام 1946، ثم ويليم دي كونينغ أو مارك روثكو، الذين روجت لهم السلطات الأمريكية أيضًا في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي.
لم تعارض التجريدية الغنائية حركتي التكعيب والسريالية اللتين سبقتاه فحسب، ولكن أيضًا التجريدية الهندسية (أو «التجريدية الباردة»). كانت التجريدية الغنائية، في بعض النواحي، أول تطبيق لدروس فاسيلي كاندينسكي، الذي يُعتبر واحدًا من آباء التجريدية. بالنسبة للفنانين، تمثل التجريدية الغنائية مدخلًا للتعبير الشخصي.
أخيرًا، في أواخر الستينيات من القرن الماضي (كرد فعل بشكل جزئي على الفن التقليلي، والتفسيرات الدوغمائية لدى البعض ظهرت الحركة الرسمية لجرينبرج وجوديان)، أعاد العديد من الرسامين إدخال خيارات الرسم في أعمالهم وسمى متحف ويتني والعديد من المتاحف والمؤسسات الأخرى في ذلك الوقت هذه الحركة، والعودة التي لا هوادة فيها إلى تجريد الرسم بـ «التجريدية الغنائية».
التجريدية الغنائية الأوروبية.
بعد الحرب العالمية الثانية، عاد العديد من الفنانين كبارًا وصغارًا إلى باريس حيث عملوا وعرضوا أعمالهم مثل: نيكولاس دي ستايل، وسيرج بولياكوف، وأندريه لانسكوي، وزاكس من روسيا؛ وهانز هارتونج ووولز من ألمانيا؛ أرباد سزينيس وإندري روزسدا وسيمون هانتاي من المجر؛  ألكسندر أستراتي من رومانيا جان بول ريوبل من كندا؛ فييرا دا سيلفا من البرتغال جيرار إرنست شنايدر من سويسرا؛ فيتو من اسبانيا برام فان فيلدي من هولندا؛ البرت بيتران من تركيا، زاو وو كي من الصين؛ سوجاي من اليابان؛ سام فرانسيس، جون فرانكلين كوينيج، جاك يانجرمان وبول جنكينز من الولايات المتحدة.
كان جميع هؤلاء الفنانين وغيرهم في ذلك الوقت من ضمن «التجريديين الغنائيين» مع الفرنسيين: بيير سولاجز، وجان ميشيل كولون، وجان رينيه بازان، وجان لو مو، وغوستاف سينجيير، وألفريد مانسييه، وروجر بيسير، وبيير تال- كوت، وجان مساجييه، وجان موات، وغيرهم.
عارضت التجريدية الغنائية ليس فقط آثار مدرسة باريس من نمط ما قبل الحرب ولكن أيضًا حركتي التكعيب والسريالية اللتان سبقتاه، وأيضًا التجريدية الهندسية (أو «التجريدية الباردة»). بالنسبة للفنانين في فرنسا، مثَّلت «التجريدية الغنائية» فرصة للتعبير الشخصي. في بلجيكا، اكتشف لويس فان لينت مثالًا رائعًا لفنان انتقل بعد فترة وجيزة من التجريدية الهندسية إلى التجريدية الغنائية الذي برع فيه.
أقيمت العديد من المعارض في باريس، على سبيل المثال في صالات عرض أرنود ودروين وجان بوشر ولويز كاريه وجاليري دو فرانس (معرض فرنسا) وكل عام في «صالون الحقائق الجديدة» و «صالون دي ماي» حيث يمكن أن تُرى لوحات كل هؤلاء الفنانين. في معرض دروين، يمكن للمرء أن يرى جان لو موال، وغوستاف سينجيير، وألفريد مانيسيير، وروجر بيسير، وولس، وغيرهم. هبت رياح على العاصمة عندما قرر جورج ماثيو إقامة معرضين: التخيل في عام 1947 في قصر لوكسمبورغ والذي كان يُفضل أن يسميه التجريدية الغنائية لفرض الاسم ثم اتش دبيليو بي س م ت ب مع (هانز هارتنغ، ووولز، وفرانسيس بيكابيا، والنحات فرانسوا ستاهلي، وجورج ماثيو، وميشيل تابي، وكاميل براين) في عام 1948.
في مارس 1951، أقيم المعرض الأكبر الحماسة تُواجه في صالة عرض نينا دوسي، حيث عُرضت لأول مرة أعمال الفنانين التجريديين الفرنسيين جنبًا إلى جنب مع أعمال الأمريكيين. نظمه الناقد ميشيل تابي، الذي كان لدوره في الدفاع عن هذه الحركة أهمية قصوى. وأعلن بهذه الأحداث أن «التجريدية الغنائية تولد».
ومع ذلك، كانت فترة قصيرة إلى حد ما (أواخر عام 1957)،  سرعان ما حلت محلها الواقعية الجديدة لبيير رستاني وإيف كلاين.
ابتداءً من عام 1970، أُعيد إحياء هذه الحركة من قبل جيل جديد من الفنانين الذين ولدوا أثناء الحرب العالمية الثانية أو بعدها مباشرة. ومن بين أبرز المروجين لها بول كالوس وجورج روماثير وميشيل ديستراك وتيبوت دي ريمبري.
عُرض في باريس في متحف لوكسمبورغ معرض بعنوان «الرحلة الغنائية، باريس 1945-1956» (لونفوليه ليريك، باريس 1945-1956)، والذي جمع أعمال 60 رسامًا، من أبريل إلى أغسطس 2006، وتضمن أبرز فناني هذه الحركة: جورج ماثيو، وبيير سولاجز، وجيرارد شنايدر، وزاو وو كي، وألبرت بيتران، وسيرج بولياكوف.
تاريخ المصطلح في أمريكا.
وُصفت التجريدية الغنائية، في معرض في متحف ويتني للفن الأمريكي، 25 مايو - 6 يوليو 1971 من قبل جون إيتش بور، أمين متحف ويتني للفن الأمريكي:«يُعد وجود معرض كامل يستقصي الاتجاه الحالي في الفن الأمريكي بضربة واحدة هو تجربة غير عادية على حافة الشذوذ... يعرف السيد ألدريش اتجاه «التجريدية الغنائية» ويشرح كيف تسنى له الحصول على الأعمال...».
حركة التنوير الحالك أو الرجعية الجديدة (يُرمز لها اختصارًا في بعض الأحيان بـNRx من قِبل أنصارها) هي مدرسة فلسفية معادية للديمقراطية ومعادية للمساواة أسسها مهندس البرمجيات الأمريكي والمدون الإلكتروني كرتيس يارفن باسمه المستعار «منشيوس مولدباغ»، وطورها الفيلسوف الإنجليزي نك لاند. بصورة عامة ترفض تلك الأيدولوجية مبدأ ويغ التأريخي (القائم على الافتراض القائل بأن التاريخ يؤول بالضرورة إلى المزيد من الحرية والتنوير حتى يبلغ ذروته عند الديمقراطية الليبرالية والملكية الدستورية) وتستعيض عن ذلك بالعودة إلى البِنى الاجتماعية وأشكال الحكومة التقليدية بما يشمل الملكية وأشكال الحكم البائدة الأخرى مثل الديوانية.
عبر كرتيس يارفن خلال عامي 2007 و2008 في مدونته باسمه المستعار عن الأفكار التي تطورت فيما بعد لتصبح ما يُعرف حاليًا بالتفكير التنويري الحالك. فسر نك لاند نظريات يارفن بشيء من التفصيل وأضاف لها ما عنده، وهو أول من صاغ مصطلح التنوير الحالك في مقالته التي تحمل نفس الاسم. يشير مصطلح التنوير الحالك إلى عصر التنوير بغرض التحقير.
وفي يوليو عام 2010 صاغ أرنولد كلينغ –أكاديمي مساعد في معهد كاتو– مصطلح «الرجعيين الجدد» للإشارة إلى يارفن وأتباعه.
يشكل الرجعيون الجدد مجتمعًا عشوائيًا من المدونين ومؤلفي النظريات السياسية، وأنشطتهم مستمرة منذ عقد الألفينات. يُعد ستيف سيلور وهانز هيرمان هوبه روادًا معاصرين لتلك الأيدولوجية التي تستمد أفكارها أيضًا من بعض الفلاسفة الآخرين مثل توماس كارليل ويوليوس إيفولا.
يمثل الاعتقاد القائل بعدم توافق الديمقراطية مع الحرية صميم أفكار لاند. استوحى لاند أفكاره من بعض الليبرتاريين مثل بيتر ثيل كما وضح هو في مقالته عن التنوير الحالك. وصف بعض الصحفيين والمعلقين حركة الرجعية الحديثة بأنها مكافئة لحركتي اليمين البديل والفاشية الجديدة أو متعاطفة معهما. وضحت إحدى المقالات المنشورة في مجلة نيويورك عام 2016 أنه «تنبثق من الحركة الرجعية عدة سلالات مختلفة، لكن أهمها يتخذ أحد أشكال الحركة المستقبلية التي تخلف الليبرتارية. وهي تعارض الديمقراطية لصالح أشكال الحكومة السلطوية من منطلق ضعف فرص الليبرتاريين في الفوز بالانتخابات».
يأبى الرجعيون الجدد أن يتحدثوا مع الصحفيين في أحيان كثيرة؛ في أحد المرات حاولت مراسلة الشئون السياسية في جريدة ذا أتلانتيك روزي غراي أن تتواصل مع كرتيس يارفن، لكنه هم بإغاظتها على موقع تويتر. أما المدون المعروف باسم «نك ستيفز» رفض الحديث معها موضحًا أن نسبة ذكاءها لا تؤهلها لمحاورته.
صلتها باليمين البديل.
يعتقد البعض أن حركة التنوير الحالك تشكل جزءًا من حركة اليمين البديل، أو بعبارة أدق فرعها النظري. وصمها البعض الآخر بالفاشية الجديدة وبأنها «انطلاقة متسارعة تبدأ بالرأسمالية وتنتهي عند الفاشية». ولكن لاند يشكك في ذلك موضحًا أن الفاشية هي «حركة جماعية مضادة للرأسمالية».
علق الصحفي والمعلق جيمس كيرشيك على تلك الحركة قائلًا: «على الرغم من استخفاف المفكرين الرجعيين الجدد بالجماهير وإدعائهم باحتقار الشعوبية والشعوب بصفة عامة، فالقاسم المشترك بينهم وبين اليمين البديل يتلخص في عامل العنصرية الصارخة، وبغضهما المشترك للبشرية، وامتعاضهما من سوء إدارة الصفوة الحاكمة».
يرى أندرو سوليفان أن تقييم الرجعيين الجدد المتشائم للديمقراطية يتغافل عن التطورات العديدة التي شهدتها المجتمعات الحديثة، وأن أنماط الصناعة العالمية تحد من مدى الاستقلالية التي يمكن للدول ذات السيادة أن تتحلى بها.
ينصّ الدستورُ في تركمانستان على حريّة الدين ولا يقرّ بدينٍ رسميّ للدولة؛ بيد أن الحكومة تفرض في الواقع قيودًا قانونية على جميع أشكال التعبير الديني. يتعين على الجماعات كافّةً التسجيلُ للحصول على المركز القانوني؛ يعتبر النشاط الديني غير المسجل غير قانونيِ وقد يعاقب بالغرامة الإدارية. قيّد قانون عام 1996 المتعلّق بالدين والتعديلات التي أدخلت عليه عام 1999 بالفعل التسجيل لصالح أكبر جماعتين دينيّتين فقط: المسلمون السنّة والروس الأرثوذكس، وجرّم النشاط الديني غير المسجّل، إلا أن المراسيم الرئاسية الصّادرة عام 2000 خفضت بشكل كبير الحدود العدديّة للتسجيل وألغت العقوبات الجنائية المفروضة على النشاط الديني غير المسجل؛ وما تزال العقوبات المدنية قائمة. ونتيجة لهذا، تمكنت تسع مجموعات دينية من الأقليات من تسجيل نفسها، وسمحت حكومة تركمانستان لبعض الجماعات الأخرى بعقد اللقاءات مع تقليص إجراءات التدقيق والتفتيش.
لم يطرأ تغيير كبير على درجة التسامح الديني من جانب حكومة تركمانستان خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، وهناك تطورات مقلقة في معاملة بعض الجماعات غير المسجلة. في أعقاب انخفاض حاد في المضايقات التي تعرّضت لها كل من المجموعات المسجلة وغير المسجلة في أواخر عام 2006، بدأت من جديد في فبراير 2007 إساءة معاملة بعض أفراد الأقليات الدينية المسجلة وغير المسجلة، على غرار ما حدث في الفترات المشمولة بالتقرير السابق. في 21 ديسمبر 2006، توفي الرئيس صفرمراد نيازوف، وعيّن مجلس أمن الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة قربانقلي بردي محمدوف رئيسًا بالنيابة؛ انتُخب بردي محمدوف رئيسًا للبلاد في فبراير 2007. خلال فترة التقرير، لم تكن هناك مؤشرات على أن حكومة تركمانستان تعتزم إلغاء أو تعديل السياسات السابقة المتعلقة بالحرية الدينية، وهددت الحكومة التركمانية أفراد الأقليات الدينية بفرض غرامات مالية وفقد فرص العمل والسكن والسجن بسبب معتقداتهم.
لم تَرِد أيّ تقارير عن حدوث انتهاكات أو عنف في المجتمع على أساس المعتقدات أو الممارسات الدينية. يعتبر الأغلبية الساحقة من المواطنين أنفسهم مسلمين سنيين؛ إذ ترتبط الهوية التركمانية العرقية بالإسلام. يُنظر إلى التركمان الذين يختارون التحوّل والانضمام إلى مجموعات دينية أخرى، وخاصة الجماعات البروتستانتية، بعين الشك وينبذون في بعض الأحيان. تاريخيًّا، فإن المجتمع التركماني متسامحٌ ومتقبل لمختلف المعتقدات الدينية.
الدين في تركمانستان.
إن تركمان دولة تركمانستان، ومثل جيرانهم في أوزباكستان وأفغانستان وإيران، مسلمون. إجمالًا، تبلغ نسبة المسلمين في تركمانستان 89٪، و9٪ هم أرثوذكسيون شرقيون. وأغلب من لديهم أصول عرقية روسية هم مسيحيون أرثوذكس. الـ 2% المتبقيين دياناتهم غير معروفة.
يعرّف الغالبية العظمى من التركمان أنفسهم كمسلمين ويعترفون بالإسلام كجزء لا يتجزأ من تراثهم الثقافي. مع ذلك، هناك بعض الذين يدعمون إحياء مكانة الدين فقط كعنصر من عناصر النهضة الوطنية.
ينص الدستور على حرية الدين؛ بيد أن الحكومة تقيّد هذه الحقوق على أرض الواقع. يحظر القانون الجنائي انتهاكات الحرية الدينية أو الاضطهاد من جانب جهات خاصة؛ لكن في الواقع لا يطبق القانون. في عام 2004، نشرت الحكومة تعديلات على قانون عام 2003 المتعلق بالدين، وخفضت الحدود العددية للتسجيل من 500 عضو إلى 5 أعضاء، وجعلت جميع فئات الأقليات مؤهلة للتسجيل. وقد حددت التعديلات فئتين من التركيبات الدينية، هما: الجماعات الدينية (التي تضم ما لا يقل عن 5 أعضاء في السن القانونية) والمنظمات الدينية (التي تضم 50 عضوًا على الأقل). كانت هناك الكثير من الأمور غير الواضحة في القانون.
يُلزم قانون عام 2003 جميع المنظمات الدينيّة بتسجيل نفسها، ويُعد تشغيل المنظمات الدينية غير المسجلة جريمة جنائيّة، ويفرض المزيد من القيود على التعليم الديني، ويراقب ويرصد المساعدات المالية والمادية للجماعات الدينية القادمة من مصادر أجنبية. استجابة للضغوط الدولية، رفع مرسوم رئاسي صدر عام 2004 العقوبات الجنائية. ما يزال القانون المدني المتبقي يسمح للحكومة بالسيطرة على الحياة الدينية وتقييد أنشطة جميع الجماعات الدينية. لم ينظم قانون عام 2003 الأنشطة الدينية في أماكن أخرى غير التي سجّلت فيها جماعة معينة. في أكتوبر 2005، أعلنت الحكومة عن إجراء مؤقت لتسجيل الفروع للجماعات الدينية عن طريق إصدار الوكالات الرسمية. ذكر ممثلو وزارة العدل أيضًا أنه سيتم إدخال تعديلات على قانون عام 2003 المتعلق بالدين، والتي ستهدف إلى تنظيم مسألة تسجيل الفروع، ولكن هذا لم يحدث خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وقّع الرئيس السابق نيازوف عام 2004 مرسومًا يقضي بتعزيز وتحسين قانون عام 2003 بشأن الممارسات الدينية والمنظمات الدينية وزيادة رسوم التسجيل للمنظمات الدينية إلى 100 دولار (2.5 مليون مانات بمعدل غير رسمي). بالإضافة إلى ذلك، أعفى المرسوم وزارة العدل من واجب نشر قائمة بالمنظمات الدينية المسجلة لأغراض الشفافية في وسائط الإعلام المحلية. ترتب على عدم نشر القائمة، أن أصبحت الجماعات الدينية المسجّلة قانونيًّا أكثر عزلة وأصبح الناس أقل قدرة على الرد عند تحرش السلطات بمجموعات مسجّلة. كما أعطى القانون وزارة العدل الحق في إلغاء تسجيل أي جماعة في حال اتهمت بالغموض.
يقدم مجلس الشؤون الدينية المعين من الحكومة تقارير إلى الرئيس، ويعمل ظاهريًّا كوسيط بين البيروقراطية الحكومية والمنظمات الدينية المسجلة، ويضمّ أئمة المسلمين السنة ورئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، فضلًا عن ممثلين عن الحكومة، ولكن لا يوجد ممثلون عن الأقليات الدينية.
في الواقع يعمل مجلس الشؤون الدينيّة كذراعٍ للدولة، إذ يمارس السيطرة المباشرة على توظيف وترقية وإقالة رجال الدين من المسلمين السنة والروس الأرثوذكس، فضلًا عن المساعدة في التحكم والسيطرة على كل المنشورات والأنشطة الدينية. تتولى قوات الأمن تنفيذ أوامره، خصوصًا الإدارة السادسة لوزارة الداخلية، وليس له دور في تعزيز الحوار بين الأديان. على الرغم من أن الحكومة لا تفضّل رسميًا أي دين على آخر، فإنها قدمت دعمًا ماليًّا وغير مالي إلى مجلس الشؤون الدينية من أجل بناء مساجد جديدة. تدفع الحكومة أيضًا مرتبات معظم رجال الدين المسلمين، وتوافق على جميع التعيينات في مناصب كبار رجال الدين، وتطلب منهم تقديم تقارير إلى مجلس الشؤون الدينية بشكل منتظم.
حتى يونيو 2004، كانت الجهات الحكومية بكل المستويات، بما فيها المحاكم، قد فسرت القوانين بطريقة تنطوي على التمييز ضد من يمارسون أي دين غير الإسلام السني أو المسيحية الأرثوذكسية الروسية، اللذين كانت جماعتاهما الجماعتين الوحيدتين المسجّلتين.
خفّض المرسوم الصادر عام 2004 الحد الأدنى المطلوب لعدد الأتباع للتسجيل، وفي السنة التالية لهذا المرسوم، سُجّلت تسع مجموعات دينية أخرى، منها: الكنيسة المسيحية البروتسنتانية الإنجيلية في تركمانستان، والطائفة البهائية في تركمانستان، وكنيسة المسيح الدولية، والكنيسة الرسولية الجديدة في تركمانستان. تألفت كل جماعة من هذه الجماعات من أقل من خمسين عضوًا.
ظلّ المسلمون الشيعة غير مسجلين، ولم ترد أي تقارير عن محاولتهم التسجيل منذ المرسوم الصادر في مارس 2004، رغم أنهم ظلوا على اتصال مع مجلس الشؤون الدينية.
على أرض الواقع، أدت السياسات الحكومية بما فيها السياسات على مستوى المدن، مثل لوائح تقسيم المناطق المتعلقة باستخدام المساكن الخاصة، إلى صعوبات لبعض الجماعات في إيجاد أماكن لإقامة شعائر العبادة. وفقًا للقانون الوطني للسكان، لا يسمح بأي نشاط ديني في المنازل الخاصة أو في القاعات العامة الواقعة في المناطق السكنية، إلا أنه يُسمح لجماعتين دينيّتين مسجلتين، هما: الطائفة البهائية وجمعية وعي كريشنا، بعقد لقاءات العبادة في المنازل.
يُحظر على الجماعات الدينية غير المسجلة والفروع غير المسجلة للجماعات الدينية تنظيم أنشطة دينية، بما في ذلك التجمع ونشر المواد الدينية والتبشير. أوقفت السلطات الحكومية اجتماعات الجماعات الدينية غير المسجلة، ويغرّمُ المشاركون في تلك الجماعات ويتعرّضون للاعتقال الإداري (غير الجنائي) بموجب القانون الإداري، كما وتحظر الحكومة الأنشطة التبشيرية الأجنبية والمنظمات الدينية الأجنبية؛ بيد أن القانون لا يقيد أو ينتهك حرية وخيارات العبادة للأجانب.
دمجت الحكومة بعض جوانب التقاليد الإسلامية في جهودها الرامية إلى إعادة تحديد الهوية الوطنية. على سبيل المثال، قامت الحكومة ببناء مساجد ضخمة، مثل المساجد في عشق آباد، وجيجاك. على الرغم من اعتناقها وتبنيّها لجوانب معينة من الثقافة الإسلامية، فإن الحكومة تشعر بالقلق إزاء التأثير الإسلامي الخارجيّ وتفسير الإسلام من السكان المحليين المؤمنين به. تعزز الحكومة الفهم المعتدل للإسلام على أساس التقاليد الدينية والوطنية التركمانية. في أبريل 2007، زار الرئيس بردي محمدوف المملكة العربية السعودية وأدى شعائر العمرة في مكة، مستذكرًا عمرة الرئيس السابق نيازوف في عام 1992.
حثّ مجلس الشؤون الدينية الأئمة على إيلاء اهتمام أكبر للكتب الروحية - الاجتماعية للرئيس نيازوف حول الثقافة والتراث، وهما كتابا رسالة الورح (روح نامة) ورسالة الروح الثاني، من خلال تعليمهم كنصوص مقدسة ووضعهم بجوار القرآن في بعض المساجد. رغم أن البلاد انتخبت رئيسًا جديدًا في فبراير 2007، فإن هذه السياسة لم تتغير. كُتبت عباراتٌ من كتاب روح نامة على المسجد الكبير في قرية جيجاك التي عاش فيها الرئيس السابق نيازوف.