CALM/arwiki huggingface dataset:
عن حزام بن هشام الخزاعي قال أن عمر بن عبد العزيز قدم قديدا فأرسل إلى أبي ببغلة فركب نحوه وذهبت معه حتى قدم على عمر بن عبد العزيز فسأله عمر اين ترانا من القوم قال كل يعمل على شاكلته قال على ذاك اخبرني قال هل كنت لو انك خليفة تقبل تسير مع القوم على رواحلهم ليس امامك حرس ولا وراءك حتى يبلغوا منزلا فينزلوا به أما لصلاة واما لموضع طهور فتنيخ راحلتك كما ينيخها القوم وحال رحلك كما يحله القوم ومفترش إلى رحلك كما يفترش القوم ومقيد راحلتك كتقييد القوم ثم قال لحاجته فإذا راحلة رجل من القوم قد جمع بين وظيفتها فخالس إليها فمر حتى قيدها ثم راجع إلى القوم يعرفون الغضب في وجهك ثم قال يظل احدكم على قلب دابته حتى إذا حان رزقها جمع بين عظمين من عظامها بئس والله ما تصنعون فأنا والله رأيت عمر بن الخطاب يصنع هذا.
موضع صنم مناة في وادي قديد.
مناة هذه التي ذكرها الله في سورة النجم {ومناة الثالثة الأخرى} ([2]) كانت تعظمها قبيلتا الأوس والخزرج وكانت جميع قبائل العرب والحجاز خصوصا تعظمها، فلم تزل على ذلك حتى خرج الرسول من المدينة سنة 8 هـ وبعث علي بن أبي طالب إليها فهدمها، وأخذ ما كان لها وأقبل بها إلى رسول الله، وكانت الأزد وغسان يهللون له ويحجون إليه، وكان أول من نصبه عمرو بن لحيّ الخزاعي. وتشير المصادر بأنه هو أول من أدخل عبادة الأصنام إلى الجزيرة العربية، فكانت مناة أقدم هذه الأصنام، وكان الأوس والخزرج هم الأكثر تعظيماً لهذا الصنم).
وتبعد مناة عن قديد عشرة كيلومترات تقريباً وفيها يتربع مناة على ربوة يرتفع منسوبها عن البحر قرابة خمسة وعشرين متراً، ويمكن للناظر ليلاً أن يرى منها ميناء ثول، وميناء القضيمة، حيث لا توجد حواجز طبيعية تحجز الرؤية عن البحر، وتشرف جروف حرّة القديدية (المشلل) على هذا الموقع من ارتفاع يعلو الموقع بنحو 75 متراً، ويبدو أن هذا الجرف الصخري البازلتي كان يستخدم في السابق مرشداً للمسافرين ليساعدهم على تحديد موقع مناة بدقة.
ولمن يريد الوصول إلى هذا الموقع اليوم، عليه أن يسلك طريقاً ترابياً ممهداً يسير إلى جهة الشمال من طريق الهجرة، ويتوقف عند البرج الكهربائي الذي يحمل رقم [ 107 ] أو [401 = F5 ]، فقد حل هذا البرج مكان مناة، ويتربع البرج على ربوة دائرية الشكل، يوحي توزع الحجارة البازلتية حولها، بأنها كانت تلتف حولها على شكل حلقات، ولم يتم التأكد بأن هذه الربوة طبيعية أم من صنع عُبّاده. ([3])
والمشلل : بالضم ثم الفتح وفتح اللام أيضاً، والشل الطرد: وهو جبل يُهبَط منه إلى قديد من ناحية البحر.
وينقل البلادي عن البكري أن : المشلل ثنية مشرفة على قديد، وبالمشلل دفن مسلم بن عقبة، قائد يزيد بن معاوية، الذي استباح المدينة ثلاثة أيام فيما يعرف بيوم الحرّة، وبعد دفنه، نبش قبره، ثم صلب هناك.
وإلى الغرب من موقع مناة بنحو 4 كم، يعتقد أهل المنطقة بأن يوجد موقع خيمة أم معبد التي مر بها الرسول صلى الله علية وسلم في هجرته مع أبي بكررضي الله عنة.
لقاء وفد قبيلة بني سليم الرسول بقديد.
قدم على رسول الله رجل من بني سليم يقال له قيس بن نشبة فسمع كلامه وسأله عن أشياء فأجابه ووعى ذلك كله، ودعاه رسول الله إلى الإسلام فأسلم ورجع إلى قومه بني سليم فقال سمعت ترجمة الروم وهيمنة فارس وأشعار العرب وكهانة الكهان وكلام مقاول حمير فما يشبه كلام محمد شيئا من كلامهم، فأطيعوني وخذوا بنصيبكم منه، فلما كان عام الفتح خرجت بنو سليم فلقوا رسول الله بقديد وهم سبع مائة ويقال كانوا ألفا وفيهم العباس بن مرداس وجماعة من أعيانهم فأسلموا وقالوا اجعلنا في مقدمتك واجعل لواءنا احمر وشعارنا مقدما ففعل ذلك بهم، فشهدوا معه الفتح والطائف وحنينا.
وصف وادي قديد على لسان أبو زبيد الطائي.
أخبرنا أبو خليفة أخبرنا محمد بن سلام أخبرنا أبو الغراف قال كان أبو زبيد الطائي من زوار الملوك ولملوك العجم خاصة، وكان عالما بسيرهم وكان عثمان بن عفان يقربه على ذلك ويدنيه ويدني مجلسه وكان نصرانيا، فحضر ذات يوم عثمان وعنده المهاجرون والأنصار فتذاكروا مآثر العرب وأشعارها فالتفت عثمان إلى أبي زبيد واسمه حرملة بن المنذر، فقال يا أخا تبع المسيح أسمعنا بعض قولك فقد أنبئت أنك تجيد فأنشده قصيدته التي يقول فيها:
(من مبلغ قومي النائين إذ شحطوا... أن الفؤاد إليهم شيق ولع)
ووصف فيها الأسد فقال عثمان تالله تفتأ تذكر الأسد ما حييت والله إني لأحسبك جبانا هدانا فقال كلا يا أمير المؤمنين ولكني رأيت منه منظرا وشهدت منه مشهدا لا يبرح ذكره يتجدد في قلبي ومعذور أنا يا أمير المؤمنين غير ملوم، فقال عثمان : وأنى كان ذلك قال خرجت في صيابة أشراف من أفناء قبائل العرب ذوي هيئة وشارة حسنة ترتمي بنا المهارى بأكسائها ونحن نريد الحارث بن أبي شمر الغساني ملك الشام فاخروط بنا المسير في حمارة القيظ حتى إذا عصبت الأفواه وذبلت الشفاه وشالت المياه وأذكت الجوزاء المعزاء وذاب الصيهد وصر الجندب وضاف العصفور الضب في جحره أو قال في وجاره قال قائلنا يا أيها الركب غوروا بنا في ضوج هذا الوادي وإذا واد قديد يمتنا كثير الدغل دائم الغلل شجراؤه مغنة وأطياره مرنة فحططنا رواحلنا في أصول دوحات كنهبلات فأصبنا من فضلات المزاود وأتبعناها الماء البارد فأنا لنصف حر يومنا ذلك ومماطلته إذ صر أقصى الخيل أذنيه وفحص الأرض بيديه، فو الله مالبث أن جال ثم حمحم فبال وفعل فعله الذي يليه واحدا فواحدا فتضعضعت الخيل وتكعكعت الإبل وتقهقرت البغال فمن نافر بشكاله وناهض بعقاله فعلمنا أن قد أتينا وأنه السبع ففزع كل امرئ منا إلى سيفه فاستله من جربانه ثم وقفنا رزدقا فأقبل يتظالع من بغيه كأنه مجنوب أو في هجار لصدره نحيط ولبلاعيمه غطيط ولطرفه وميض ولأرساغه نقيض كأنما يخبط هشيما وإنما يطأ صريما فإذا هامة كالمجن وإذا خد كالمسن وعينان سجراوان كأنهما سراجان يقدان وقصرة ربلة ولهزمة رهلة وكتد مغبط وزور مفرط وساعد مجدول وعضد مفتول وكف شثنة البراثن إلى مخالب كالمحاجن فضرب بيديه فأرهج وكشر فأفرج عن أنياب كالمعاول مصقولة غير مفلولة وفم أشدق كالغار الأخرق ثم تمطى فأشرع بيديه وحفز وركيه برجليه حتى صار ظله مثليه ثم أقعى فاقشعر ثم تميل فاكفهر ثم تجهم فازبأر فلا والذي بيته في السماء ما انفيناه إلا بأول أخ لنا من بني فزارة كان ضخم الجزارة فوقصه ثم نفضه نفضه فقضقض متنيه ثم جعل يلغ في دمه فذمرت أصحابي فبعد لأي ما استقدموا فهجهجنا به فكر مقشعرا بزبرة كأن بين كتفيه شيهما حوليا فاختلج رجلا أعجر ذا حوايا فنفضه نفضة تزايلت مفاصله ثم نهم ففرفر ثم زفر فبربر ثم زأر فجرجر ثم لحظ فوالله لخلت البرق يتطاير من تحت جفونه من عن شماله ويمينه فأرعشت الأيدي واصطكت الأرجل وأطت الأضلاع وارتجت الأسماع وحمجت العيون ولحقت البطون وانخزلت المتون وساءت الظنون فقال عثمان اسكت قطع الله لسانك فقد رعبت قلوب المؤمنين *.
المجهول الجميل وعرف بأسماء أخرى مثل غينغالين، غوينغلاين، غليغلوا، ويغالويس، الخ)، هو شخصية من الأسطورة الآرثرية سجلت مغامراتها في العديد من القصص التي أخذت من قصة شعبية في القرون الوسطى. يختلف لقبه اعتمادا على النسخة واللغة. وهو معروف في اللغة الإنجليزية باسم ليبياوس ديسكونوس. هو شخصية العنوان في قصيدة المجهول الجميل أو Le Bel Inconnu، وهي قصيدة من تأليف من رينو دي بوجو في زمن ما بين منتصف عقد 1180 وعقد 1230، وفي مخطوطة ضاعت من القرن الثالث عشر بعنوان غليغلوا Gliglois. ولكن من غير المؤكد، إذا كان غليغلوا من مخطوطة القرون الوسطى يشير إلى ابن غاوين أو شخصية الأخرى في سلسلة قصائد المجهول الجميل.
يتماثل الموجز الأساسي للقصة في معظم المصادر، مع اختلافات طفيفة في التركيز العاطفي وفقا للمؤلف. غينغالين هو ابن السير غاوين من بلانشمال، وهي جنية التقاها غاوين في الغابة. أخفت بلانشمال أمر ابنها سرا عن غاوين ولا تخبره عنه أبدا. يدرك غينغالين رغبته في أن يكون فارسا بعد أن عثر على جثة فارس في الغابة، ويسافر إلى بلاط الملك آرثر وتم تنصيبه فارسا باسم المجهول الجميل. يأتي رسول من أميرة ويلز إسمري الشقراء (أو الجميلة) Esmerée ويطلب مساعدة الملك آرثر، حيث وقعت حصار ساحر قوي يدعى مابون. يطلب المجهول الجميل أن يذهب في المغامرة ويرافق وصيفة الأميرة إلى المدينة المحاصرة. تمكن من إنقاذ الأميرة التي عرضت نفسها زوجة له. واجه غينغالين في هذه الرحلة عدة مغامرات. وأهمها أنه هزم مالغير الأشيب ، وهو شخص يطلب يد العذراء ذات الأيادي البيضاء فيه الذي يرغب في عرقي بوسيل أوكس بلانشس مينز وهي ساحرة أو جنية في بعض النسخ. إلا أنها لا ترغب في الزواج من مالغير وتشكر غينغالين أنه أنقذها منه، وتعرض عليه الزواج وأن يحكم أراضيها معها. يخطط المجهول الجميل الزواج منها ولكنه يرحل على عجل لاستكمال رحلته إلى أميرة ويلز. وعاد لاحقا ليزور بوسيل ويعتذر عن رحيله المفاجئ خلال زيارته الأولى.
يقيم الملك آرثر بطولة بقصد إغراء عينغالين للعودة إلى البلاط مرة أخرى، وليعدل عن قراره بالزواج من العذراء ليتزوج ملكة ويلز المتوجة حديثا. وبهذا سيتعين على غينغالين أن يخسر حبه للعذراء ولن يراها مرة أخرى. يقرر الانضمام للبطولة بغض النظر عن التضحيات التي سيقدمها. لكن العذراء تقرر مساعدته بقواها؛ حيث تنقله من قلعتها مع حصان ومساعد ودرع لتكون قادرا على الانضمام إلى البطولة. تزوج غينغالين من الملكة في النهاية (يؤكد دي بوجو أن الزواج كان أغراض اجتماعية أكثر منها عاطفية) وبعد ذلك يكتشف أن غاوين هو والده.
يظهر جينغالين في كتاب موت الملك آرثر بقلم توماس مالوري، حيث قتل إلى جانب إخوته السير فلورنس والسير لوفيل عندما يقوم موردرد و أغرافين بفضح علاقة غوينيفير مع لانسلوت. كانت قصة المجهول الجميل شعبية جدا في أدبيات العصور الوسطى؛ وترتبط القصة ارتباطا وثيقا (إن لم تكن المصدر المباشر) بحكايات السير غاريث وبرسيفال والسير برونور.
دولس أحمد محمد هو مقاتل جزائري حارب الاحتلال الفرنسي في صحراء الجزائر في عدة حملات اشهرها موريس.
مجلس الشعب السوري، هو اسم الهيئة التي تتولى السلطة التشريعية في البلاد منذ عام 1971. بموجب الدستور، يمثل مجلس الشعب السلطة التشريعية في البلاد غير أن رئيس الجمهورية يقاسمه السلطة من خلال إصدار المراسيم التشريعية؛ وللمجلس إقرار الموازنة العامة، وإعلان الحرب والسلم، وتصديق المعاهدات الخارجية، وله سلطة رقابية على الحكومة من خلال مسائلة الوزراء، وحجب الثقة عن أحدهم أو الحكومة برمتها؛ تولت السلطة التشريعية دور السلطة التأسيسية ثلاث مرات لوضع دستور للبلاد، أما دستوري 1973 و2012 أعدتهما لجان منبثقة عن السلطة التنفيذية، كما يناط بالمجلس سلطة تعديل الدستور.
ينتخب مجلس الشعب حسب الدستور "بالاقتراع العام السري والمباشر، وبدرجة واحدة، لدورة مدتها أربع سنوات"، على أساس الأغلبية البسيطة في دائرة كبرى هي المحافظة، حسب النظام الانتخابي لعام 1973. منذ انتخابات 2012 سمح بالتعددية الحزبية في الانتخابات، وكانت قبلاً منذ انتخابات 1973 محصورة بالجبهة الوطنية التقدمية؛ وبكل الأحوال فمنذ إنشاء مجلس الشعب لم تتغير نتائج الانتخابات بشكل كبير، مع الاحتفاظ الدائم لحزب البعث العربي الاشتراكي بالأغلبية المطلقة من المقاعد، والجبهة الوطنية التقدمية على أكثر من ثلثي المقاعد، وإبقاء الثلث الباقي من المقاعد للمستقلين.
مقر مجلس الشعب في العاصمة دمشق، وهو تقليد معمول به منذ 1932؛ وفي حين لم يحدد الدستور السوري عبر التاريخ عدد أعضاء، فإن العدد متروك لتحديد من قبل رئيس الجمهورية بمرسوم، وهو مستقر على 250 مقعد منذ انتخابات 1990، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين كما ينصّ الدستور، وهي فقرة مقتبسة من دستور مصر في عهد جمال عبد الناصر، تمامًا كتسمية السلطة التشريعية بهذا الاسم. حسب تعديلات 2012 على الدستور، ينتخب المجلس رئيسًا له ونائبًا للرئيس، وأمينيين للسر لمدة عام واحد، ويعيد المجلس الانتخاب في دورة أكتوبر من كل عام، وينصّ الدستور على أن يعقد مجلس الشعب ثلاث دورات في العام لا تقلّ مدتهم عن ستة أشهر مع إمكانية افتتاح دورة استثنائية عند الضرورة، بطلب من رئيس الجمهورية. اعتبر البرلمان أقوى مؤسسة في البلاد منذ تأسيسه وحتى 1963، وجمعت أقطابه علاقة متوترة مع قادة الجيش سيّما بعد دخول الحزبية بين الضباط خلال فترة 1949 - 1954، وبشكل أقل بين 1954 - 1963؛ جميع رؤساء البلاد، من غير الخلفية العسكرية هم من خلفية برلمانية، وكذلك حال رؤساء الوزارة.
المؤتمر العام والمجالس التمثيلية.
في 19 يونيو 1919 انعقدت أول سلطة تشريعية في سوريا، وهي المؤتمر السوري العام المكون من 85 عضوًا، ولما لم تسمح حالة البلاد المضطربة بعد سقوط سوريا العثمانية في أكتوبر 1918 من إجراء انتخابات، اكتفي بدعوة الناخبين الأوليين لانتخاب نواب المؤتمر، وفي بعض المناطق الداخلية اكتفي بجميع عرائض وقع عليها المواطنون، أما السبب الرئيس لإيجاد هذه السلطة فهو مقابلة لجنة كينغ كراين من ناحي، ولأن "الأمة تحتاج لسلطة شرعية تمثلها" من ناحية ثانية؛ ولعلّ أبرز قرار اتخذه المؤتمر السوري كان إعلان استقلال سوريا في 8 مارس 1920، وتتويج فيصل بن الحسين ملكًا عليها، غير أن الحلفاء رفضوا الاعتراف بالاستقلال، ومن ثمّ أفضت معركة ميسلون إلى حلّ المملكة، والمؤتمر العام في يوليو 1920.
في سبتمبر 1920 أصدر هنري غورو مراسيم التقسيم إلى مجموعة دول أسماها "دول الشرق"، وأقيم في كل دولة "مجلس تمثيلي" انتخبه الناخبون الأوليون، ثلثاه منتخب، وثلثه معيّن من قبل المفوضية الفرنسية؛ كما كان يحق للمندوب الفرنسي تولي السلطة التشريعية وإصدار القوانين دون العودة للمجالس التمثيلية، بينما تحتاج قرارات المجالس لموافقة المندوب الفرنسي أو من ينيبه في المفوضية الفرنسية. في 28 يونيو 1922 أعلن قيام الاتحاد السوري، و، شأت مجلس الاتحاد، المكون من 15 عضو لهم سلطة الاتحاد العليا، ويمثلون بالتساوي دول دمشق وحلب واللاذقية، وحسب القانون الأساسي للاتحاد الذي وضعه المندوب الفرنسي، فولاية المجلس عام، وينتخب رئيس البلاد لمدة عام من قبله، وله أيضًا إقرار الموازنة العاة ومجموعة من القوانين المركزية كالتجارة والعقوبات. وعلى الرغم من أن القانون الأساسي للاتحاد نصّ على انتخاب الأعضاء، إلا أن المفوض الفرنسيو لتعذر قيام انتخابات، عيّن الأعضاء لعام 1923 ثم عاد ومدد لهم عامًا إضافيًا عام 1924. لم يكتب للاتحاد السوري الاستمرارية، وأقيمت خلفًا له الدولة السورية بدءًا من يناير 1925، على أن يتولى سلطتها التشريعية حتى قيام انتخابات، مجلس تمثيلي هو اندماج مجلسي دمشق وحلب التمثيليين، غير أن الحكومات المتعاقبة خلال تلك الفترة، والتي كان يختارها المفوض الفرنسي، لم تكن مسؤولة امام المجلس التمثيلي؛ وخلال عهد الدولة اندلعت الثورة السورية الكبرى عام 1925، وأفضى اتفاق الداماد دي جوفنيل عام 1926 إلى تمهيد الطريق أمام انتخابات جمعية تأسيسية لكتابة دستور، وهو ما قبلت به فرنسا عام 1928، بعد تعيين الشيخ تاج الدين الحسني رئيسًا للدولة. جرت انتخابات الجمعية التأسيسية بين 10 - 24 أبريل 1928 لانتخاب 68 نائبًا في الجمعية، وهي المرة التي اولى التي دعي فيها جميع الناخبين للاقتراع في تاريخ سوريا الحديث.
لم يكن عمل الجمعية سهلاً، لمناكفة أعضائها بشكل دائم للمفوض الفرنسي على مبدأ "سيادة الأمة"، وهو ما أفضى لحلها في 5 فبراير 1929 بعد أن أعدت مشروع الدستور الجديد، غير أن المفوض الفرنسي لم ينشر الدستور حتى مايو 1930، بعد أن أضاف إليه نصًا بتعطيل المواد المخالفة لصك الانتداب الفرنسي.
مجلس النواب خلال الانتداب.
أقرّت المادة الثلاثون من دستور 1930، استحداث سلطة تشريعية تحت اسم مجلس النواب، منتخب لمدة خمس سنوات؛ وقد تراوح عدد النواب منذ إقرار الدستور وحتى إلغاءه عام 1949 بين 68 حتى 136 عضوًا. في ديسمبر 1931 ويناير 1932 جرت أول انتخابات مجلس نواب في سوريا، واتهمت السلطة بالتلاعب في النتائج لاسيّما فيح لب، بحيث لا يحصل أي طرف على غالبية البرلمان. تمكن المجلس الأول الذي التأم في يونيو 1932 إشاء حل وسط أوصل محمد علي العابد إلى الرئاسة، وشتكيل حكومة مناصفة هي حكومة حقي العظم الثانية، والتي قامت كأول حكومة مسؤولة أمام البرلمان. بكل الأحوال، فإن رفض مجلس النواب عام 1933 المصادقة على معاهدة الصداقة والتحالف مع فرنسا "لمساسها بحقوق الأمة"، أفضى لأزمة بين المجلس والمفضوية الفرنسية، قرر على إثرها المندوب لفرنسي تعليق عمل مجلس النواب؛ وهو ما استمر حتى 1936، حين توصلت المفوضية الفرنسية لاتفاق مع الكتلة الوطنية في أعقاب الإضراب الستيني، وكان من نتائج الإتفاق انتخابات 1936 التي حققت من خلالها الكتلة الوطنية على غالبية مقاعد مجلس النواب، وانتخب هاشم الأتاسي رئيسًا، وتزامنًا كانت المفاوضات مع فرنسا قد توصلت معاهدة الاستقلال التي صدّق عليها البرلمان السوري في ديسمبر 1936 بينما سوّف البرلمان الفرنسي ثم رفض المصادقة عليها. خلال تلك المرحلة، استمرّ مجلس النواب في تسيير شؤون البلد عبر السلطة التنفيذية المنبثقة عنه حتى 1939، حين استقال رئيس الجمهورية وعلّق العمل بالدستور وحلّ البرلمان بعد احتجاجات 1939، قبيل الحرب العالمية الثانية. بعد حسم الحرب في الشرق الأوسط، جرت انتخابات 1943 والتي أفضت مجددًا لفوز الكتلة الوطنية بغالبية المقاعد، وإيصال شكري القوتلي للرئاسة. تمكنت الحكومات المتعاقبة خلال تلك الفترة من تحقيق خطوات استقلالية في البلاد، كعدم طلب موافقة المندوب الفرنسي على التشريعات النافذة منذ 1941.
خلال انتفاضة الاستقلال عام 1945، رفض حرس مجلس النواب تحية العلم الفرنسي، فقام الجند من الجيش السنغالي الفرنسي، باقتحام المبنى وعاثوا فيه فسادًا، كما قتلوا 29 جنديًا من حرس المجلس يوم 29 مايو 1945، وهو ما يزال ذكرى سنوية في البلاد؛ وقد أفضت الجهود الديبلوماسية بعد الانتفاضة لتحقيق جلاء فرنسا، واستقلال البلاد الكامل في أبريل 1946.
كانت انتخابات 1947 أول انتخابات تجري بعد الاستقلال، وأول انتخابات تجري بنظام الدرجة الواحدة في البلاد، كما وبعد انشطار الكتلة الوطنية حقق حزب الشعب الغالبية العددية، غير أنه لن يتمكن أي حزب حتى نهاية الجمهورية الأولى من تحقيق الغالبية المطلقة. في عام 1948 عدّلت البرلمان لدستور للسماح بإعادة انتخاب شكري القوتلي لولاية جديدة، غير أن حرب 1948 ونكبة فلسطين، مضافًا عليها أزمة الركود الاقتصادي في البلاد، أدى لصراع بين البرلمان والعسكر على السلطة في البلاد، وهو ما بدأ بانقلاب مارس 1949 بقيادة حسني الزعيم، ردًا على الانتقادات اللاذعة التي وجهت للجيش وقياداته من قبل البرلمان في جلسة مغلقة لمناقشة السياسة العسكرية ومسؤولية الهزيمة في حرب فلسطين.
قام الزعيم بإلغاء الدستور وحل البرلمان، غير أنه سرعان ما تلاه انقلاب الحناوي في أغسطس 1949، والذي تولت إدارته سلطة مدينة، أشرفت على انتخابات الجمعية التأسيسة الجديدة، وقد أدى فوز حزب الشعب وتقاربه للوحدة مع العراق، على أساسي سوريا الكبرى والتاج الهاشمي انقلاب أديب الشيشكلي الأول في ديسمبر 1949، والذي لم يحل الجمعية التأسيسية، والتي تابعت عملها، ووضعت دستور 1950، الذي جاء معززًا لصلاحيات البرلمان ومقلصًا لصلاحيات رئاسة الجمهورية، لتقليل أطماع الأقطاب السياسية والعسكرية فيها. رغم ذلك، مكث رجال الجيش في اللطة متدخلين في تأليف الحكومات - تولي رجل عسكري لوزارة الدفاع مسميًا من قبل قائد الجيش لا من قبل رئيس الوزراء -، وفي القوانين - إلحاق الجندرماية والأمن الداخلي بوزارة الدفاع بدلاً من وزارة الداخلية -، وحتى التدخل في عمل البرلمان - اعتقال منير العجلاني رغم الحصانة التي يتمتع بها كنائب -؛ ومع تفاقم الازمات الحكومية أفضى انقلاب الشيشكلي الثاني عام 1951، إلى حل البرلمان وتعليق العمل بالدستور مجددًا.
أراد الشيشكلي عام 1953، تغيير النظام بجعله جمهوريًا رئاسيًا بدلاً من كونه جمهوريًا برلمانيًا، واقترح دستورًا جديدًا ومجلسًا نيابيًا مكونًا من 82 عضو، وجرت على هذا الأساس انتخابات 1953، ولم يشارك يفها سوى 16% من مجموع الناخبين، وبعدها بفترة قصيرة في فبراير 1954 جرى انقلاب حلب الذي أطاح بالشيشكلي، وخلال فترة الفوضى في دمشق التيلحقت به، جرت عملية نهب وتخريب لمبنى البرلمان. بكل الأحوال، أعيد العمل بدستور 1950 والنظام الجمهوري البرلماني المتعدد، وأدت انتخابات 1954 إلى تحقيق حزب الشعب الغالبية العددية، وبرزت صعود قوى جديدة إلى الساحة كان أبرزها حزب البعث العربي الاشتراكي؛ وفي لسنوات التالية حصل تقارب بين سوريا والمعسكر الاشتراكي الذي توّج بقيام الجمهورية العربية المتحدة عام 1958؛ وبموجب الوحدة، تولى "مجلس الأمة" الذي شكّل السوريون ثلثه، سلطة البلاد التشريعية؛ وبعد انحلال الجمهورية العربية المتحدة، عاد مجلس النواب السوري عن طريق انتخابات 1961 التي أوصلت ناظم القدسي إلى الرئاسة.
في 8 مارس 1963 قامت فرق بعثية في الجيش بانقلاب 1963، وحلّت البرلمان وعطلت العمل بالدستور مجددًا، خلال السنوات التالية 1963 - 1973، تولى مجلس قيادة الثورة حتى 1971 ثم مجلس الشعب مهام السلطة التشريعية في سوريا، إنّما بالتعيين من قبل السلطة التنفيذية لا بالانتخاب؛ وعند إعادة الانتخابات من خلال انتخابات 1973، ألغيت التعددية السياسية عبر حصرها بالجبهة الوطنية التقدمية، التي فازت في جميع الانتخابات السبعة عشر التالية؛ وحتى انتخابات 2012 لم تدخل أي كتلة غير جبهوية للمجلس، بينما في انتخابات 2012 دخلت كتلة صغيرة من خمسة نواب لكسر احتكار الجبهة. بعد قيام الجمهورية الثانية، تراجع دور مجلس الشعب، من حيث الصلاحيات، كما من حيث التطبيق في الحياة السياسية السورية.
مهامه وصلاحياته.
العملية التشريعية.
المهمة الأساسية التي يضطلع بها مجلس الشعب هي إقرار القوانين والتشريعات في الجمهورية، ويجوز لكل عشر أعضاء تقديم مشروع قانون إلى مكتب المجلس ممثلاً برئيسه، كما يجوز لرئيس الجمهورية أو الحكومة اقتراح القوانين موجهة مشاريعها إلى مكتب المجلس ممثلاً برئيسه، ليقوم بتوزيع نسخ منها على الأعضاء، وإحالتها إلى اللجنة البرلمانية المختصة، لتقوم هذه اللجنة - أو أكثر من لجنة واحدة إن كان المشروع متشعب الاختصاص - بدراسة المشروع، ولها إجراء بعض التعديلات عليه، وسماع رأي الحكومة، قبل أن تطرحه على الهيئة العامة للمجلس. يناقش المجلس مشروع القانون مادة فمادة، ويصوت على كل مادة على حدا، ويكون من حق الأعضاء طلب الكلام بعد كل مادة لإبداء الرأي، ولا يجوز تعديل المادة في الهيئة العامة بل يجب إن اتفق الأعضاء على وجوب التعديل ردها مع مقترحات التعديل إلى اللجنة المختصة أو الحكومة لإعادة الدراسة. بعد إقرار مشروع القانون في مجلس الشعب، يرفع إلى رئاسة الجمهورية، التي يكون لها الحق في ردّ القانون لإعادة الدراسة من جديد، خصوصًا إذا ما اعترضت الحكومة على التشريع، أو تنقضه فيعتبر لاغيًا، ما لم يعد مجلس الشعب إقراره بأغلبية الثلثين. الدستور السوري، يحوي ثغرة، بعدم تحديد مدة بقاء مشروع القانون لدى الرئاسة، بحيث يمكن أن يمكث المشروع على الرئاسة دون إصداره أو نقضه أو رده إلى أجل غير مسمى. إلى جانب التشريع العادي، يتمتع مجلس الشعب بنوعان مخصوصان من التشريع، الأول هو تعديل الدستور، والثاني هو إصدار العفو العام، أما العفو الخاص يمنحه رئيس الجمهورية بمرسوم، غير أنه في التطبيق يمكن لرئيس الجمهورية منح العفو العام بمرسوم تشريعي.
الشكل الثاني من أشكال التشريع في سوريا، هو المراسيم التشريعية المعمول بها منذ 1963، والمقرة في الدستور منذ 1973، ومن خلال المراسيم التشريعية يجوز لرئيس الجمهورية، إصدار مرسوم له قيمة القانون دون موافقة مسبقة من مجلس الشعب الذي يمثل "السلطة التشريعية"، وذلك يتم حسب المادة الثالثة عشر بعد المئة من دستور 2012 "خارج أوقات انعقاد مجلس الشعب، أو إن اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك خلال انعقاد المجلس"، المادة ذاته نصّت أن يتم عرض المراسيم التشريعية على مجلس الشعب في أول دورة تالية يعقدها للإطلاع، وإن وافق ثلثي الأعضاء على تعديل المرسوم أو إلغاءه، له الحق بذلك بقانون ودون أثر رجعي، وسوى ذلك يعتبر مقرًا حكمًا ودون موافقة المجلس. في لاتطبيق لم يتم أبدًا إلغاء أو تعديل مرسوم تشريعي صادر عن رئيس الجمهورية من قبل مجلس الشعب، وفي التطبيق أيضًا فإن غالب التشريعات السورية اتخذت طبيعة المراسيم التشريعية لا صيغة القوانين، بما فيها قوانين هامة كالانتخاب، والإعلام، والإدارة المحلية؛ علمًا أن دستور الاستقلال لعام 1950 نصّ على عدم جواز تنازل السلطة التشريعية التنازل عن صلاحياتها للسلطة التنفيذية لتخويلها سلطة إصدار مراسيم تشريعية أبدًا؛ المادة الثامنة عشر من دستور 2012 أفسحت المجال للسلطة التنفيذية إصدار مراسيم تشريعية في جميع الميادين عدا الضرائب.
الموازنة العامة والخطط المالية.
إقرار موازنة عامة موحدة للدولة السورية نشأ بالشكل المتعارف عليه اليوم عام 1936، قبل هذا التاريخ فإنّ إعلان الوحدة لعام 1922 نصّ على أن يكون لكل إقليم في الدولة موزانته الخاصة، إلى جانب موازنة صغيرة تخصّ الإدارة المركزية؛ كذلك فإنّ إعلان 1925 نصّ على أن يكون لحل "الاستقلال والامتياز المالي" لوضع ميزانيتها الخاصة، وهو ما ألغي عام 1931؛ أخيرًا فإنّ معاهدة الاستقلال لعام 1936 نصّت أن يكون للاذقية والسويداء - مع مطالبات بخصوص الجزيرة السورية - استقلال مالي وإداري، غير أن برلمان 1936 المسيطر عليه من قبل الكتلة الوطنية، وبموافقة ممثلي هذه الأطراف، ألغيت هذه الموازنات الخاصة، لمصلحة موازنة واحدة لكافة البلاد. نصّ الدستور منذ 1931 على منح السلطة التشريعية صلاحية إصدار موازنة عامة للدولة، لها مرتبة القانون، عامًا فعامًا، إلى جانب موازنات خاصة أو فصليّة أو استثنائية تكون محددة الموضوع ولما يفوق العام أو العامين، على سبيل المثال فبعد هزيمة حرب 1948، لجأ البرلمان لإعداد مثل هذه الموازنات لأهداف التسليح والجهد الحربي، مثل الموزانة الاستثنائية لفترة 1955 - 1960 لدعم الجهد الحربي بقيمة 44.1 مليون ليرة (كان الدولار الأمريكي حينها 3.5 ليرة).
بعد قيام الجمهورية الثانية، تضخمت الموازنة بشكل كبير نتيجة السياسة الاشتراكية للدولة، وتآكل القطاع الخاص، وتملك الدولة لمعظم المشاريع الاستثمارية الكبيرة، وظهرت "الخطط الخمسية" كبديل عن الموازنات الاستراتيجية، والتي تحتاج بدورها لمصادقة المجلس بعد اقتراحها من قبل الحكومة. دستور 2012، لم يجر تغييرات على قواعد الموازنة المقرّة في دستور 1973، والقانون المالي الأساسي للدولة الصادر عام 2007، فنصّ على وجوب إعداد الحكومة للموازنة العامة عن كل عام ميلادي، واقتراحها من قبلها على مجلس الشعب لإقرارها في دورة أكتوبر من كل عام؛ وأن يصوّت المجلس على الموازنة بابًا فبابًا، وله حقّ ردها أو رد بعض البنود إلى الحكومة لتعديلها، غير أنه لا يحق له تعديلها مباشرة، أو زيادة وإنقاص المبالغ المرصودة فيها دون دراسة وموافقة الحكومة؛ حسب الدستور فلا تنفضّ دورة المجلس ما لم يقر الموزانة، وإن دخل العام الجديد دو ن إقرارها صرفت الحكومة على أساس الموازنة المنتهية الصلاحية حتى إقرار الموازنة الجديدة؛ القانون المالي الأساسي استثنى وزارة الأوفاق من الموازنة العامة للدولة، تاركًا لها موازنة خاصة بها.
ينصّ الدستور السوري على قيام مجلس الشعب بإقرار المعاهدات الدولية التي تعتبر الدولة طرفًا بها، ففي حين تبرم السلطة التنفيذية المعاهدة، يكون من حق السلطة لتشريعية التصديق على المعاهدة أو فسخها، وذلك بقانون. بكل الأحوال، كما حال التشريعات العادية يجوز للسلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية، إصدار مرسوم تشريعي بإبرام المعاهدة، وهو ما يؤدي عليًا إلى جعل الاعتراض الواجب نفاذه في مجلس الشعب أعلى من الثلثين، في حين يكتفى بالأغلبية المطلقة أو البسيطة في حال القانون العادي؛ كذلك فإن إلغائه لا يلغي الآثار المترتبة عن الفترة الزمنية بين صدور المرسوم وإلغاءه خلافًا لحال التصديق أو الفسخ بقانون. أما الاتفاقيات الخاصة بالتعاون بين سوريا والدول الأخرى، ما لم تنشأ التزامات مالية، تعتبر من صلاحيات مجلس الوزراء دون الحاجة لمصادقة مجلس الشعب.
تاريخيًا، لعبت السلطة التشريعية دورًا بارزًا وأكثر فاعلية من دورها الحالي فيما يخصّ الاتفاقيات الدولية، على سبيل المثال، فإن رفض المؤتمر السوري العام اتفاق فيصل كليمنصو عام 1920، جاء بعد مشادات حادة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، واتهامها بالتعدي على صلاحياتها؛ أما عن أهم الاتفاقات التي أقرتها السلطة التشريعية، معاهدة الاستقلال عام 1936، والتي رفضت فرنسا التصديق عليها على رأسها؛ كذلك فإن ميثاق جامعة الدول العربية لعام 1945، وكذلك ميثاق الأمم المتحدة في العام نفسه، أما اتفاق الدفاع المشترك مع مصر عام 1955 شكل نقطة فارقة في سياسة الخمسينات السورية. حديثًا فإلى جانب المعاهدات العادية، فإن حلف الدفاع المشترك مع إيران الموقع عام 2006 يعتبر أبرز اتفاقات الجمهورية الثانية.
إعلان الحرب والسلم.