CALM/arwiki huggingface dataset:
-كان خزان ماء حوض معجردار في الفترة الأولى لبنائه يوفر مياه الشرب لاستراحات القوافل في منطقة أسفل الشارع، يعني اماكن الاستراحة الاولى للقوافل التجارية وقوافل الزيارة. خزان ماء مسجد حوض معجردار من بين خزانات المياه الكبرى في إيران.
كان نظام تخزين المياه في خزان الماء التابع لهذه المجموعة مميزاً جداً، حيث يتم استخدام الرصاص في قاع الخزّان للمحافظة على البرودة. يشار إلى أنّ طبقة من الطوب الرقيق مع ملاط بين الرصاص ومياه الشرب في الخزان تخلق جداراً رقيقاً يبرّد الماء بسهولة من جهة، ويمنع التلوث بالرصاص من جهة أخرى. في عام 1380 قمري عندما كان يتم تمديد المياه في مشهد، قامت بلدية مشهد بملء هذا الخزان الكبير بالتربة الناعمة بسبب وجود الرصاص في قاع الخزان. لمنع المخاطر البيئية لسميّة الرصاص وكذلك المحافظة على هذا الهيكل التاريخي. منذ بداية بناء هذا الخزّان وحتى ملئه بالتربة، أي من منتصف الفترة الصفوية إلى منتصف الفترة البهلوية، كان هذا الخزان أهم مصدر لتوفير المياه لساكني منطقة أسفل الشارع (بايين خيايان) في مشهد وقوافل الزيارة والتجارة على طريق الحرير.
-منذ 184 عام مضت وحتى الآن وبحسب الوثائق المتوفرة فإن مسجد "حوض معجردار" كان مسجداً، ولهذا السبب فهو يعتبر من أقدم مساجد مشهد. و ملك هذا المسجد هو ملك طلق، وقد اعتُبر له من أول يوم وهو مصون من أية شبهة. من عام 1052 قمري حتى اليوم يعني تخريب المسجد يعني 787 عام كل يوم تقام الصلاة اليومية بمنتهى الروعة وبالاستعانة بالله دون انقطاع.
-الهندسة المعمارية لهذا المسجد مميزة في كل خراسان. تبدأ مداخل المسجد بعداد وتحيط بالواجهتين الشمالية والجنوبية للمسجد نوافذ كبيرة.
-هذا المسجد هو المسجد الوحيد الذي له محرابان في خراسان الكبرى.
-تسمية هذا المسجد بحوض معجردار بسبب وجود بركة في السنوات الماضية لها درابزين خشبية وكان الناس يستخدمونها للوضوء.
- مشهد ليست مدينة قديمة. مشهد كمدينة متكاملة ليس لها تاريخ طويل. منذ حوالي اربعمائة سنة بدأ التطوير الحضاري لمدينة مشهد. لذلك فإن قِدَم هذا المسجد وعراقته تمت إعادة بنائه بشكل عام حوالي ثلاث مرات، وهو أمر مهم للغاية في تشكّل مدينة مشهد، ويمكن أن تكون معاصرة لتاريخ فصل بداية مشهد.
-بحسب السكان المحليين فإن هذا المسجد يُستجاب فيه الدعاء منذ القدم. إمام جماعة هذا المسجد له تاريخ طويل في أداء الصلاة في هذا المسجد لأكثر من خمسين عاماً. يفتخر القائمون بأعمال هذا المسجد أنهم كانوا القائمين على هذا المسجد لثلاثة أجيال.
-في عام 1354 قمري أصدر مجلس الوزراء في الفترة البهلوية الأولى تعليمات بتخصيص أربعة مساجد في أربعة أجزاء من المدينة من أجل إقامة مراسم التعزية بمعايير خاصة. كان مسجد حوض معجردار في أسفل الشارع أحد هذه المساجد الأربعة.
- في عام 1354 قمري لعب مسجد حوض معجردار دوراً أثناء انتفاضة كوهرشاد كمركز للقيادة والتنسيق و دعم الانتفاضة.
في ذلك الوقت كان الميرزا علي أقا فندرسي يتولى شؤون مسجد حوض معجردار. و قد لعب دوراً هاماً ونشطاً في انتفاضة كوهر شاد من خلال التعبئة والتحضير لنقل المزارعين من وقف عائلة نوكاريز إلى حرم الامام الرضا(ع) و إطعام الناس بشكل واسع في مسجد حوض معجردار طوال الأزمة والانتفاضة.
-نظراً إلى الموقع المكاني لمسجد حوض معجردار فقد كان أحد المحطات الهامة لبداية رسوم الدخول إلى الحرم الرضوي المقدس. مع العلم أنّ علماء الشيعة يزورون دائماً الحرم أسفل الرجل المقدسة للامام، يعني قسم أسفل الشارع إلى الحرم الرضوي المطهر.
إن إعادة بناء المسجد في الفترة المعاصرة قد خلقت ظروفاً مناسبة له. إن استخدام مكونات ومواد غير مرغوب فيها وغير مألوفة في قسم المدخل، بالإضافة إلى وجود ملفات تعريف كعرض في الواجهة قد تسبب في الواقع بأضرار بصرية في هذا القسم.
فيما يتعلق بهذا المسجد لم يتم اتخاذ أي إجراء واضح ومحدد للمحافظة على أجزاء من الهيكل التاريخي له. فيما يتعلق بخزان الماء هناك حالة هيكلية مناسبة في قسم المدخل. تقتصر الحاجة إلى الترميم في هذا القسم على إجراءات تثبيت زخارف البلاط وكذلك ترميم الجدران والنجارة. تعرضت مساحة تخزين المياه في منطقة السطح للتلف، مما يتطلب إصلاحًا محليًا للسقف. من بين أولويات إجراءات الترميم المساعدة في الحفاظ على استقرار السقف إلى جانب ترميم الجدران الداخلية لمساحة تخزين المياه وكذلك تسهيل أجزاء إمدادات المياه. بالإضافة إلى التدابير الوقائية والمادية، فإن الظروف غير الملائمة للوصول إلى خزان المياه وإقامة النشاط الاقتصادي في قسم مدخل خزان الماء تعتبر أضرارًا مهمة في استخدام مساحة خزان المياه وزيارته.
شرح الوضع الحالي للبناء.
في شتاء 1439 قمري قام رئيس بلدية مشهد بهدم مسجد حوض معجردار بسبب خطة ترميم وتحسين بلدية مشهد، وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة من الناشطين وخباء التراث الثقافي. تم هذا الإجراء بضغط من اصحاب المجمع التجاري المجاور لهذا المسجد.
تغير المناخ في ألمانيا يؤدي إلى آثار طويلة الأمد على الزراعة في ألمانيا، وموجات حرارة وموجات برد أشد قسوة، وسيول وفيضانات ساحلية، وانخفاض في توافر المياه. تسببت المناقشات حول كيفية مواجهة هذه التحديات طويلة الأمد التي يسببها التغير المناخي أيضًا في تغييرات في قطاع الطاقة وفي استراتيجيات التخفيف من آثارها. كان تحول ألمانيا الطاقي مسألة سياسية بارزة في السياسة الألمانية جعل محادثات التحالف صعبة على ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي له أنجيلا ميركل.
رغم الاستثمارات الضخمة في الطاقات المتجددة، فإن ألمانيا قد نازعت لتخفيض إنتاج الفحم واستخدامه. وتظل الدولة أكبر مستورد للفحم في أوروبا وتنتج ثاني أكبر مقدار من الفحم في أوروبا بعد بولندا، بنسبة 1% من الإنتاج العالمي الكلي.
بدأت سياسات التغير المناخي في ألمانيا بالتشكل نحو عام 1987 وشهدت تاريخيًّا وضع أهداف متناسقة مستمرة للحد من الانبعاثات (التخفيف)، وترويج الطاقة المتجددة، ومعايير الكفاءة الطاقية، وطرق لمواجهة التغير المناخي أساسها توجه السوق، واتفاقيات طوعية مع القطاع الصناعي. في عام 2021، أصدرت المحكمة الدستورية الفدرالية حكمًا بارزًا في مجال التغير المناخي شكل علامة فارقة، وفيه أمرت المحكمة الحكومة بوضع أهداف أوضح لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة.
في عام 2016، التزمت حكومة ألمانيا بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 80% إلى 95% بحلول عام 2050.
في عام 2020، أقامت مجموعة من الشباب أعمارهم بين 15 و32 عامًا دعوى قضائية بحجة أن قانون حماية المناخ الفدرالي، موضع التنفيذ منذ 18 ديسمبر 2019، لا يكفي لحماية حقوقهم بمستقبل إنساني لكون ضعيفًا في احتواء الأزمة المناخية. ومن بين الشكاوى أن الشباب الألمان المقيمين على الجزر يتعرضون لفيضانات بتواتر متزايد.
في 29 أبريل 2021، أصدرت المحكمة الدستورية الألمانية حكمًا شكل علامة فارقة في تشريعات التغير المناخي بأن على الحكومة وضع أهداف أوضح لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة. دعت المحكمة القرارات الحكومية الحالية «غير متوافقة مع الحقوق الأساسية» لأنها وضعت حمل التخفيضات الكبرى على الانبعاثات على عاتق أجيال المستقبل. أعطى حكم المحكمة الحكومة مهلةً حتى نهاية عام 2022 لوضع أهداف أوضح لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بدءًا من عام 2031.
تشكل الدعوى التي قدمها مجموعة من الشباب جزءًا ممن حركة شبابية أكبر تضم ناشطين من أنحاء العالم يستخدمون الاحتجاجات في الشوارع وعبر الإنترنت والدعاوى القضائية للضغط على الحكومات باتجاه محاربة التغير المناخي.
آثاره على البيئة الطبيعية.
ظواهر الطقس القاسية.
ولايات بحر الشمال شلسفيغ-هولشتاين وسكسونيا السفلى أكثر عرضةً لعرام العواصف وفيضان الأنهار شديد التأثير. ولاية مكلنبورغ-فوربومرن أقل عرضةً لعرام العواصف، ولكنها مهددة أكثر بخسارة التنوع الحيوي وفقد التربة السطحية وتآكل التربة.
آثارها على الناس.
كاقتصاد متحضر صناعي بشكل كبير مع خط ساحل قصير نسبيًّا بالمقارنة مع الاقتصادات الكبرى الأخرى، فإن آثار التغير المناخي على ألمانيا مركزة بشكل محدد أكثر من الاقتصادات الكبرى الأخرى. مناطق ألمانيا الصناعية التقليدية هي عادةً الأكثر عرضةً للتغير المناخي. وتتوضع أغلب هذه المناطق في محافظات شمال الرابن-وستفاليا، سارلاند، راينلاند-بالاتينات، تورينغن، ساكسونيا، شلسفيغ-هولشتاين، والمدن الحرة بريمن وهامبورغ.
تمتاز منطقة الراينلاند تاريخيًّا بأنها منطقة صناعية بشكل كبير وذات كثافة سكانية عالية تشمل ولايات شمال الراين-وستفاليا، وراينلاند-بالاتينات، وسارلاند. المنطقة غنية بمخزون الحديد والفحم وتدعم واحدةً من أكبر صناعات الفحم في أوروبا. في الماضي، ساهمت انبعاثات حمض الكبريت من منشآت راينلاند الفحمية في الأمطار الحمضية، مؤديةً إلى الإضرار بالغابات في مناطق أخرى كهسن، وتورينغن، وساكسونيا.
من المشاكل البارزة الأخرى المتعلقة بارتفاع مقدار ومستوى الصناعة في الراينلاند دمار البنى التحتية بسبب أحداث الطقس القاسية، وفقد المياه لأسباب صناعية، وتفاوت مستويات المياه الجوفية. بما أن هذه المشاكل تتعلق بمستوى الصناعة، فإن المدن في المناطق الأخرى، كبريمن وميونيخ، حساسة أيضًا لهذه التحديات.
أثر الاحتباس الحراري في ألمانيا على بعض جوانب المجال الزراعي في ألمانيا. على وجه الخصوص، فإن الاحتباس الحراري منذ عام 1988 على الأقل في المناطق الجنوبية الغربية حيث تنتشر زراعة الكروم أدى إلى انخفاض في إنتاج نبيذ الجليد، وهو منتج مهدد بشكل خاص بسبب الاحتباس الحراري. في عام 2019، لم ينتج نبيذ الجليد تقريبًا في ألمانيا بسبب عدم وجود أيام باردة بما يكفي.
من الأسباب الأساسية لكون ولاية مكلنبورغ فوربومرن مهددة بشكل خاص من التغير المناخي بين كل المحافظات الشمالية الأخرى هو أنها منطقة فقيرة نسبيًّا في ألمانيا وذات قطاع زراعي كبير.
العديد من مناطق ومحافظات راينلاند فيها الكثير من الأبنية، ما يؤدي إلى ظهور أثر الجزر الحضرية الحرارية. بالإضافة إلى ذلك، فإن المناطق الحضرية تتقدم بالعمر بشكل سريع مجاريةً لبقية ألمانيا. يزيد هذا قساوة موجات الحر وتكرار حدوثها، ما يمكن أن يشكل خطرًا على السكان المعرضين للخطر، ككبار السن.
وجدت دراسة محاكاة في نوفمبر 2020 منشورة في مجلة كي إن لعلم الخرائط والمعلومات الجغرافية أنه باستخدام مسار التركيز التمثيلي (آر سي بّي) بالسيناريوهات 4.5 و8.5، فإن 5477 إلى 626,880 شخصًا سيتأثر بالفيضانات بسبب ارتفاع مستوى البحر في شمال ألمانيا. ومعظم الفرق بين الرقمين المقترحين يأتي مما إذا كانت السدود الترابية ستخترق أم لا.
التخفيف والتكيف.
طرق التخفيف.
وضعت ألمانيا العديد من السياسات المعنية بالتشجيع على استخدام مصادر الطاقات المتجددة، كقانون التغذية الكهربائية وقانون مصادر الطاقات المتجددة. نص قانون التغذي الكهربائية على أن المؤسسات تشتري الكهرباء من المصادر المتجددة بسعر مدعوم، ما يكلف فعليًّا 90% من سعر التجزئة، الذي جعل بالتالي تطوير طاقة الرياح والكتلة الحيوية والطاقة الكهرومائية أمرًا مجديًا اقتصاديًّا. يقدر أن قانون التغذية الكهربائية مسؤول عن زيادة بمقدار 42 ضعفًا في طاقة الرياح بين عامي 1990 و1998.
رغم نجاحه في البداية، فإن قانون التغذية الكهربائية لم يعد مطبقًا بنهاية العقد بسبب التحولات في سوق الكهرباء، وعزز لاحقًا بقانون عام 2000 لمصادر الطاقات المتجددة. كفل هذا القانون سعر الطاقة المتجددة لعشرين عامًا عن طريق تحديد أسعار التغذية، ووزع تكاليف طاقة الرياح على مستهلكي جميع أنواع الطاقات.
تبذل الحكومة جهودًا للتخفيف من الآثار البيئية على كل المستويات. تبذل الجهود على المستوى الفدرالي وكالة البيئة الألمانية (يو بي إيه)، وهي وكالة الحماية البيئية الأساسية في ألمانيا، وتؤدي دورًا مشابهًا لوكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة (إي بّي إيه). يتمثل الدور الرئيسي لوكالة البيئة الألمانية في إجراء تقييمات المخاطر البيئية وتقديم التوصيات السياسية لوزارة البيئة. الوكالة مسؤولة أيضًا عن تطبيق قوانين حماية البيئة بما فيها عملية الموافقة على الأدوية الجديدة والمبيدات الحشرية والتجارة بثنائي أكسيد الكربون.
في بعض الأجزاء من ألمانيا، يخطط للتخلص تدريجيًّا من المركبات العاملة على البترول والديزل حتى عام 2030.
كانت مملكة كبادوكيا مملكة إيرانية من العصر الهلنستي تمركزت في منطقة كبادوكيا التاريخية في آسيا الصغرى (تركيا حاليًا). تطورت من مقاطعة كبادوكيا الأخمينية السابقة، وتأسست على يد آخر مرزبان لها، إيريراتس (الذي أصبح لاحقًا إيريراتس الأول). خلال تاريخها، حكمتها ثلاث عائلات هي على التوالي؛ عائلة إيريراتس (331-96 قبل الميلاد)، وعائلة أوريوبارزانيس (96-36 قبل الميلاد)، وأخيرًا عائلة آرتشيليس (36 قبل الميلاد - 17 م). في عام 17 بعد الميلاد، بعد وفاة آرتشيليس، في عهد الإمبراطور الروماني تيبيريوس (14-37 م)، ضُمت المملكة واعتبرت مقاطعة رومانية.
في عهد الأخمينيين، كان «الوجود الإيراني» في آسيا الصغر ذو أهمية، وأُسس لوجود إيراني كبير في غرب آسيا الصغرى، والبنطس، وكبادوكيا. كان إيريراتس مرزبان كبادوكيا لمدة 19 عامًا وداعمًا مخلصًا للملوك الأخمينيين. وقد ربطته بالعائلة الأخمينية الحاكمة، قربة دم («سايروس وداريوس السبعة»)، بالإضافة إلى مرازبة آخرين. عندما غزا الإسكندر المقدوني كبادوكيا كجزء من احتلاله للإمبراطورية الفارسية، عيّن حاكمين مؤقتين. بالنسبة للإيرانيين في آسيا الصغرى، و«ربما في كل مكان»، فقد عنى لهم سقوط الأخمينيين «حدوث أزمةً». مع انتصار الإسكندر وظهور الملوك الورثة الهلنستيين، بدأ الإيرانيون في كاريا و«ربما في جميع أنحاء غرب آسيا الصغرى» في النهاية بالتكيف مع الوضع المتغير. وهكذا بدأ الوجود الإيراني إلى الغرب من نهر قيزيل إرماك يتلاشى ببطء. ولكن الأمور، سارت بشكل مختلف إلى الشرق من نهر قيزيل إرماك. فقد أظهر الكبادوكيين معارضتهم للغزو المقدوني «منذ البداية». بعد دفاعهم عن هاليكارناسوس، شارك الكبادوكيين في معركة غوغميلا (331 قبل الميلاد) ضد الإسكندر، وحتى بعد المعركة، «انتفضوا من وراء ظهره».
على عكس الإيرانيين في كاريا و «ربما في جميع أنحاء غرب آسيا الصغرى»، أعلنت الطبقة الأرستقراطية الإيرانية الموجودة في شرق نهر قيزيل إرماك، في كبادوكيا والبنطس، الاستقلال « كنوع من التحدِ للمقدونيين». تمكن إيريراتس الأول من تولي السلطة في كبادوكيا، وأصبح أول ملك لمملكة كبادوكيا المنشأة حديثًا. قدمت سلالة إيريراتس الملوك العشرة الأوائل للمملكة. بعد فترة من السيطرة السلوقية، نالت مملكة كبادوكيا استقلالها في عهد إيريراتس الثالث (255-220 قبل الميلاد). قضى حاكم مملكة بنطس سيئ السمعة ميثراداتس السادس ("يوباتور") على سلالة إيريراتس في أوائل القرن الأول قبل الميلاد، وذلك في محاولة لإخضاع مملكة كبادوكيا بالكامل. ومع ذلك، وخلال «صراع» من أجل مصالح الإمبراطورية الرومانية، شجع الرومان الكبادوكيين لاختيار ملك جديد؛ والذي أصبح نبيلًا إيرانيًا آخر، وهو أوريوبارزانيس الأول. بعد الحرب الأهلية في روما، بدأ الرومان بالتدخل بشكل مباشر في شؤون الكبادوكيين. ففي عام 36 قبل الميلاد، نصب مارك أنطوني، آرتشيليس، وهوأحد النبلاء المحليين، على العرش الكبادوكي. وعندما استدعاه تيبيريوس وكان متقدمًا في السن إلى روما، توفي هناك نتيجةً لأسباب طبيعية؛ ضُمت بعد ذلك كبادوكيا كمقاطعة رومانية تعمل بكامل طاقتها. نظرًا لموقع المملكة المحفوف بالمخاطر بين جيرانها الأقوياء، غالبًا ما انخرط الملوك في تحالفات مفيدة عن طريق الزواج، مع سلالات مثل السلالة الميثريدتية وكذلك السلالة السلوقية.
لا يسجل سترابو، الذي كتب في عهد أغسطس (الذي حكم من 63 قبل الميلاد إلى 14 بعد الميلاد)، في حوالي ثلاثمائة عام بعد سقوط الإمبراطورية الأخمينية الفارسية، سوى آثار الفرس الموجودة في غرب آسيا الصغرى؛ ومع ذلك، فقد اعتبر كبادوكيا «تقريبا جزء حي من بلاد فارس».
كانت تجارة المحيط الهندي عاملًا رئيسيًا في التبادلات بين الشرق والغرب عبر التاريخ. حيث جعلت التجارة الطويلة في الداو (سفينة شراعية عربية تقليدية ذات شراع مثلث واحد أو أكثر) والبرواس (وهي أنواع من السفن متعددة الهياكل استخدمتها الشعوب الأسترونيزية) منها منطقة ديناميكية للتفاعل بين الشعوب، والثقافات، والحضارات تمتد من الجنوب الشرقي إلى شرق وجنوب شرق إفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط في الغرب في عصور ما قبل التاريخ والفترات التاريخية المبكرة. ركزت المدن والدول الواقعة على أطراف المحيط الهندي على كل من البحر والأرض.
كانت هناك شبكة تجارية بحرية واسعة تعمل بين حضارتي هارابا وبلاد الرافدين في وقت مبكر من منتصف مرحلة هارابا (2600-1900 قبل الميلاد)، حيث تعامل مع الأعمال التجارية «تجار وسطاء من دلمون» (البحرين الحديثة وجزيرة فيلكا الواقعة في الخليج العربي). أصبحت هذه التجارة البحرية لمسافات طويلة ممكنة مع تطوير المراكب المائية المصنوعة من الألواح الخشبية، والمجهزة بعِماد مركزي واحد يدعم شراعًا من القماش المنسوج.
تشهد العديد من المستوطنات الساحلية مثل سوتكاغن دور (مفترق نهر داشت، شمال جيواني)، وسوكتا كوه (على جانب نهر شايدي، شمال باسني)، وبالاكوت (بالقرب من سونمیانی) في باكستان جنبًا إلى جنب مع لوتهال في غرب الهند)، على دورهم باعتبارهم بؤرة استيطانية تجارية هاربية. سمحت الموانئ الضحلة الواقعة عند مصبات الأنهار بانتعاش التجارة البحرية مع مدن بلاد الرافدين.
شبكة التجارة الهندية المُتَوَسِطِيّة.
سلطت دراسة أثرية حديثة الضوء على مجموعة من الأدلة المتزايدة التي تدعم الاتصالات البحرية المباشرة بين مصر في العصر البرونزي والهند عبر البحر الأحمر. اقترح علماء مثل جرجوري بوسيل أنشطة بحرية بين حضارة وادي السند وشرق إفريقيا. امتد النشاط البحري في شبكة تجارة المحيط الهندي الشرقي ليشمل اليابان في وقت مبكر من فترة يايوي (القرن الثالث قبل الميلاد) كما يتضح من اكتشاف خرز المحيطين الهندي والهادئ.
شبكة التجارة البحرية الأسترونيزية.
كانت أول شبكة تجارة بحرية حقيقية في المحيط الهندي من قبل الشعوب الأسترونيزية في جزيرة جنوب شرق آسيا، الذين بنوا أولى السفن العابرة للمحيطات. أنشأوا طرقًا تجارية مع جنوب الهند وسريلانكا منذ عام1500 قبل الميلاد، ما أدى إلى تبادل الثقافة المادية (مثل القطمران، والقوارب ذات أزرع الاستناد، والتنباك) والزراعة (مثل جوز الهند، وخشب الصندل، والموز، وقصب السكر). كما رُبطت الثقافات المادية في الهند والصين. كان الإندونيسيون، على وجه الخصوص، يتاجرون في التوابل (القرفة والسليخة بشكل أساسي) مع شرق إفريقيا باستخدام قوارب القطمران وقوارب ذات أزرع الاستناد وابحروا بمساعدة ريح الغربيات في المحيط الهندي. توسعت هذه الشبكة التجارية لتصل إلى إفريقيا وشبه الجزيرة العربية، ما أدى إلى الاستعمار الأسترونيزي لمدغشقر بحلول النصف الأول من الألفية الأولى بعد الميلاد. استمر حتى العصور التاريخية، وأصبح فيما بعد طريق الحرير البحري.
الفترة الهلنستية والرومانية.
بدأت التجارة بين الهند والمملكة البطلمية اليونانية عن طريق يودوكسيس من سيزيكوس في عام 130 قبل الميلاد. من مصر، يمكن إرسال البضائع إلى الموانئ في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط. أدى افتتاح المملكة لموانئ البحر الأحمر وتحسين المعرفة بالرياح الموسمية إلى زيادة كبيرة في التجارة.
أدى توحيد إدارة حوض البحر الأبيض المتوسط في ظل الإمبراطورية الرومانية إلى تعزيز التجارة البحرية المباشرة مع الهند وإلغاء الضرائب التي كان يجنيها وسطاء طرق التجارة البرية المختلفة في السابق. بلغت التجارة بين الإمبراطورية الرومانية والهندية ذروتها خلال القرنين الأولين من العصر المشترك، والتي سهَّلها السلام والازدهار الذي نشأ بداية من عهد الإمبراطور الروماني أغسطس (27 قبل الميلاد – 14 ميلادي) وانتهى بالطاعون الأنطوني.
وفقًا لسترابو:على أي حال، عندما كان غالوس حاكمًا لمصر، رافقته وصعدت النيل حتى أسوان وحدود مملكة أكسوم (إثيوبيا)، وعلمت أن ما يقارب 120 سفينة كانت تبحر من ميناء ميوس هورموس إلى شبه القارة الهندية، بينما في السابق، في عهد البطالمة، غامر عدد قليل جدًا منهم بالقيام بالرحلة ومتابعة حركة البضائع الهندية.
–      سترابو يشير ذكر سترابو للزيادة الهائلة في التجارة بعد الضم الروماني لمصر إلى أن الرياح الموسمية كانت معروفة واستُخدمت للتجارة في عصره. استُخدم الكثير من الذهب في هذه التجارة، وعلى ما يبدو أن الإمبراطورية الكوشانية أعادت تدويره من أجل عملاتهم المعدنية، لدرجة أن بلينيوس الأكبر اشتكى من قلة النقد في الهند.
الحصّة التموينية في العراق هي حزمة مواد غذائية رئيسية معدودة وموزونة، توزعها بسعر رمزي وزارةُ التجارة شهرياً على كل من يسكن في العراق، سواء العراقيون والأجانب المقيمون، بدأ توزيع الحصّة في شهر أيلول سنة 1990م، تخفيفاً لعواقب الحصار، بعد شهر واحد من الغزو العراقي للكويت، وصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 الصادر يوم 6 آب 1990م، القاضي بفرض حصار اقتصادي على العراق، تحسّنت مواد الحصة التموينية بعد اتفاق النفط مقابل الغذاء حتى احتلال العراق يوم 9 نيسان سنة 2003، حين بدأت الحصة تسوء في كمّيتها وجودتها، وكان العراقيون قُبيل معركة الحواسم قد استلموا حصة تموينية لستة أشهر مقدماً، احتياطاً لظروف الحرب، ذكرت وزارة الإعلام العراقية في حكومة صدام حسين أن توزيع الحصة التموينية كان يمثّل رداً حاسماً على أهداف العدوان الاقتصادية، إذ كان العدو يسعى عن طريق فرض الحصار إلى جرّ العراق إلى حافة المجاعة، ودخوله حرباً أهلية لا تُحمد عقباها. كانت الحصة التموينية سبباً أساسياً في نجاة العراقيين من المجاعة أثناء الحصار، وكان 3 من كل 5 أشخاص يعتمدون على الحصة التموينية من سنة 1990 حتى 2003، وذُكر سنة 2007 أن 15 مليون عراقي يعيشون على الحصة.
آلية التوزيع.
تشرف وزارة التجارة على الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التي لها مخازن ومراكز تموينية، تُنقل منها المواد الغذائية إلى وكلاء الحصة التموينية الذين لهم مواقع في كل حي سكني في العراق، وعادةً ما يكون مقرّ وكيل الحصة هو محل مواد غذائية، تُلحق به مهمة توزيع الحصة. وفي سنة 1996، كانت الحصة التموينية لكل فرد تعادل ما قيمته 7 آلاف دينار عراقي (دولاران وأربعة وثلاثون سنتاً)، كانت تُعطى الحصة بسعر رمزي، واليومَ يدفع مستحقو الحصة 500 دينار لاستلام حصّتهم، وهو سعر رمزي، يعادل 34 سنتاً. حتى سنة 2001، كانت في ناحية الكرمة، المخازنُ الاستراتيجية للمواد الغذائية وغير الغذائية، وكانت المخازن جملونات كبيرة مهيأة للتخزين والتفريغ والتحميل.
ما قبل الحواسم.
ذكرَت عدة مصادر أن توزيع الحصة كان حتى سنة 2003 مقارباً للامتياز فيما يتعلق بعدالة التوزيع وإيصال المواد لكل منطقة، رغم رداءة جودة المواد حينئذٍ. وشهد خبراء عراقيون وعرب وأجانب بنجاح البطاقة التموينية في توفير الغذاء الضروري.
نقد عدي صدام.
في أواخر أيام شهر كانون الأول سنة 2002م، قدّم عدي صدام حسين ملاحظات ناقدة لوزارة التجارة، بعنوان «ورقة عمل تقدم بها ـ عبد الله ـ عدي صدام حسين عضو المجلس الوطني»، نُشرتْ في جريدة بابل التي يملكها عدي، وقال فيها إن الوزارة «توقفت عن أداء مهامها، التي تتصل بعنوانها، وتحولت بشكل سريع إلى وزارة تموين فقط...إن الوزارة نجحت في الإيفاء بالتزاماتها من خلال تجربة «البطاقة التموينية»، ولكن يعاب على هذا الأداء، منذ تنفيذ مذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة بشأن برنامج «النفط مقابل الغذاء»، أن الوزارة لا تعير أهمية لنوعية السلع التي تستوردها بموجب المذكرة، رغم أن الدفع أصبح نقداً من العراق، بينما كانت البضاعة أفضل في السابق، وكان الدفع بالآجل"، وذكر عدي أن بعض مواد الحصة مغشوشة، ولاسيّما الزيوت والصابون والرز والشاي، والأوزان غير مضبوطة، والمواد الغذائية توزيعها غير مستقر، ونقدَ عدي خطة توزيع مواد الحصة وانتهاء صلاحيتها، وقال «هل هي خطة صحيحة..؟ ولماذا تترك المواد لحين فقدانها صلاحيتها، ومن ثم تبدأ عملية توزيعها على المواطنين..؟» بل وصفَ بعض الشركات المتعاملة مع العراق في برنامج النفط مقابل الغذاء، فقال عنها «فهناك الكثير من الشركات الروسية التي تعمل تحت غطاء شركات مقاطعة أميركية أو انجليزية، بل البعض منها ممول من قبل رجال مال يهود وصهاينة، بل حتى مواد مستوردة من الكيان الصهيوني».
نقد المعارضة العراقية.
كانت المعارضة العراقية تتخذ من الحصة التموينية غرضاً من أغراض انتقاد حكومة صدام حسين، وذلك لأن مواد الحصة كانت رديئة، فكانت المعارضة تقول إن ذلك بسبب الفساد الإداري والمالي لحكومة صدام مع شركات دولية كانت تجلب تلك المواد إلى العراق.
بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، ظلّ العراقيون معتمدين على الحصة التموينية، إذ ازدادت البطالة، وارتفعت أسعار الأغذية. وظهر الفساد في مفردات الحصة التموينية فيما يتعلق بوصولها إلى المستحقين، وبالجودة، وبعدد المواد المعطاة، وتباعد مواعيد التسليم. وبُعيد الاحتلال الأمريكي للعراق في نيسان سنة 2003، ما لبث أن بدأ التذمّر من عجز الاحتلال الأمريكي للعراق عن توفير الحصة التموينية، وصار الوصول إلى توفيرها تحديّاً لسلطة الائتلاف المؤقتة يوازي التحدّي العسكري المقاوم لوجودهم.
رأي الحكومة الانتقالية.
قال إبراهيم الجعفري عن فترة رئاسته الحكومة العراقية الانتقالية "مع بداية استلام الحكومةِ الانتقاليةِ السلطةَ، تسلمنا شكاوى حول أن الحصة التموينية لم توزع منذ خمسة أشهر، لكننا سلّمنا السلطةَ والمخازنُ تحتوي على خزين غذائي لخمسة أشهر، رغم أن الوضع الأمني لم يساعد على توزيع مواد الحصة التموينية بالصورة الصحيحة". وفي نهاية شهر أيلول سنة 2005، ذكر وزير التجارة العراقي، في الحكومة الانتقالية، عبد الباسط كريم مولود أن سبب تأخر الحصة التموينية كان طول إجراءات فتح الاعتمادات المالية وإبرام العقود. وكان قد سبقَ ذلك تصريحُ هادي العامري رئيس هيئة النزاهة حينئذٍ أن تكلفة الحصة التموينية للفرد الواحد تعادل 15 إلى 19 دولاراً، بينما المواد التي تصل إلى الفرد لا تزيد قيمتها عن 5 دولارات.
أسباب ضعف الإيصال.
وفقاً لاستبيان 103 مُستبيَنين، نشره الباحث حارث علي العبيدي في كتابه "العشوائيات : دراسة سوسيو أنثروبولوجية" المنشور سنة 2012م، فإن أسباب صعوبة إيصال الحصة التموينية إلى مستحقيها هي:
تذكر المصادر الحكومية أن الحكومة تحرص على أن تكون مواد الحصة من المنتجات الوطنية، وكانت مواد الحصة 10 أو 11 مادة حتى سنة 2003، إذ نقص عددها إلى 4 مواد، وتباعدت مواعيد التوزيع بعد أن كانت شهريةً ومنضبطة، وكثيراً ما تعلن وزارة التجارة العراقية استمرارها بالالتزام بمقاطعة إسرائيل والشركات المتعاملة معها. تكلفة الحصة التموينية على الدولة 4 مليارات دولار سنوياً تقريباً.
حتى سنة 1990م كان متوسط السعرات الحرارية التي يتغذى بها الفرد العراقي 3315 سُعرة، وحين بدأ توزيع الحصة، لم تبلغ إلا ثلثَ الحاجة من السعرات الحرارية، وذهبت بعثة من منظمة الغذاء والزراعة إلى العراق للاطلاع على الأحوال الغذائية، وأصدروا تقريرهم في شهر تموز سنة 1993، وذكروا أن الحصة التموينية تسدّ 53% من السعرات الحرارية التي كان العراقيون يحصلون عليها بين سنتي 1987 و1989، وفي سنة 1995 بلغت السعرات الحرارية 1093 سعرة، وقالت منظمة الصحة العالمية في شهر آذار سنة 1996 إن مواد الحصّة لا تسدّ إلا ثلثَ الحاجة اليومية من السعرات الحرارية. إذ بلغت في تلك السنة 1295 سعرة، وفي 24 أيلول سنة 1994م، طرأ تخفيض على الحصة، فأصبحت لا تسدّ إلا 34% من الحاجة الغذائية، وفقاً لتقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة سنة 1996. وفي سنة 1999، بلغت القيمة الغذائية للحصة 60% من الحاجة الضرورية، وذكرت وزارة الخارجية العراقية أن 24% من الأطفال متضررون من سوء التغذية. وقيل إن مواد الحصّة حتى سنة 2003، كانت لا تكفي صاحبَها إلا 10 أو 15 يوماً. وفي سنة 2009 بلغت السعرات الحرارية المفترض حصول الفرد عليها 2150 سعرة، يدفع لها الفرد ثمناً رمزياً قدره 757 ديناراً. ليس في الحصة التموينية بروتين حيواني ولا بعض الفيتامينات التي لا يستطيع الفقراء شراءها من الأسواق، فكان ذلك سبباً في إضعاف الصحة، وخاصة فيمن أعمارهم أقل من 5 سنوات، إذ عادت أمراض التغذية والهزال الحاد والتقزم بعد أن اختفت في الثمانينات.
المستحقون.
ما زال يستحق الحصةَ التموينية كلُّ مَن يقيم في العراقَ غنياً أو فقيراً، عراقياً وعربياً وأجنبياً، كان ذلك منذ اعتماد الحصة سنة 1990م، حتى 1 حزيران سنة 2021، حين بدأ تنفيذ استثناء غير المستحقين للحصة، وهم ذوو الراتب البالغ مليون وخمسمئة ألف دينار فأكثر، ما لم يكونوا من ضحايا الإرهاب أو ذوي العجز البالغة نسبته 50%، وفقاً لقرار الاستثناء رقم 124 الصادر من مجلس الوزراء العراقي، وفي 13 نيسان سنة 2021، قالت وزارة التخطيط في سبب الاستثناء "وزارة التجارة ماضية بتنفيذ الإجراءات خصوصاً بعد صدور القرار 105 من مجلس الوزراء بحجب البطاقة التموينية من أصحاب الرواتب العالية لكي تستفيد الوزارة من الوفرة، التي سوف تمنحها الى أصحاب الدخل المحدود...وزارة التجارة عازمة على تنفيذ خطة الإصلاح التي تستهدف الفئات الأكثر فقراً والحفاظ على المال العام واستفادة أكثر فئة ممكنة من ذوي الدخل المحدود". وحتى سنة 1994، كان العراقيون الكُرد في إقليم كردستان لا تصل إليهم الحصة التموينية الحكومية، وعددهم حينئذٍ 750 ألفاً، بل كانت حصصهم التموينية من برنامج الغذاء العالمي.
بيع الحصة.