CALM/arwiki huggingface dataset:
تختلف أساليب الإحتلال الخاصة بتفريق الحشود المتظاهرة يوميًا باختلاف عرق المتظاهرين مع المستوطنين اليهود عمومًا، تكون الأساليب هي أساليب الشرطة المستخدمة في الدول الغربية، ويُقال إنها لا تتدخل عندما يهاجم المستوطنون الفلسطينيين. مع الفلسطينيين، على العكس من ذلك، يتم تبني التكتيكات العسكرية، ويدعي مراقبون مثل بتسيلم أن عدم التناسب واللجوء إلى الأسلحة النارية هو سمة مميزة. مع هذه الأخيرة في المظاهرات، استعانت قوات الاحتلال بالغاز المتساقط، قنابل الغاز المسيل للدموع (والتي تسببت في كثير من الأحيان في الوفيات)؛ إطلاق النار على الحشود بالرصاص الفولاذي المغلف بالمطاط، والذي يمكن أن يكون قاتلاً؛ رصاصات عالية السرعة. اللجوء إلى استخدام الذخيرة الحية؛ نشر الشاحنات من عام 2008 في مناطق بأكملها برش الظربان؛ القنابل الصوتية، مدافع مائية؛ رذاذ الفلفل؛ كابسايين المقذوفات؛ نشر فرق الخطف وجولات المستعربون والرصاص البلاستيكي. يُسمح باستخدام الرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الضفة الغربية، ولكن يُمنع من الانتشار ضد أشخاص في الداخل المحتل. تم نشرها أيضًا في بعض الأحيان منذ عام 2005 عندما تم استخدامها في بلعين، وهي عبارة عن أسلحة لتوليد الصوت بصوت عال، وآلات رمي الحصى؛ البوليسترين المسبب للصدمات والكريات المعدنية البزموت الطلاء،. في الانتفاضة الأولى، استهدف القناصة الشباب في المقام الأول لتشويههم، مع طلقات المتفجرة على ذراعيه ذات الرأسين والأطراف اليمنى التي كانت تشل استخدامها من قبل رماة الحجارة مدى الحياة.
تسلح (الفلسطينيون).
كانت القيمة الأساسية التي طورها الفلسطينيون لمقاومة الاحتلال من عام 1967 هي "الصمود"، والمتمسكة بعناد، بمثابرة ثابتة في البقاء على أرض المرء، حتى لو تحولت إلى سجن، في مواجهة المستوطنات. تم قمع الكلمة نفسها باستمرار من الصحف الفلسطينية من قبل رقابة الاحتلال في العقود الأولى. لقد سعى مبارك عوض، مؤسس المركز الفلسطيني لدراسة اللاعنف، إلى غرس مبادئ اللاعنف الغاندي في الضفة الغربية، وطرده الاحتلال بعد ذلك وأرسله إلى المنفى على أساس أنه بشر باللاعنف كغطاء الكفاح المسلح من أجل التحرير. تعرضت قرية بلعين، إحدى القرى الأولى، إلى جانب بدرس وأبو ديس، لممارسة أساليب غاندي للمقاومة اللاعنفية، في عقد واحد (2005-2015) إلى غارات ليلية متواصلة، وشهدت مئات القبض على السكان، ومثل قائده عبد الله أبو رحمة أمام المحكمة 5 مرات وحُكم عليه بالسجن، وجُرح آلاف المتظاهرين.
كانت الدعامة الأساسية لتقنيات المقاومة الفلسطينية المسلحة للاحتلال خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى، والتي كانت عمومًا غير قاتلة، تتمثل في إلقاء الحجارة أثناء الاشتباكات مع قوات الاحتلال، أو على المركبات العسكرية والمستوطنين التي تحمل لوحات أرقام صفراء مميزة، بالإضافة إلى الإطارات. حرق وإلقاء زجاجات المولوتوف وإقامة حواجز على الطرق. كانت سياسة وزير الاحتلال آنذاك إسحاق رابين هي أنه "يجب أن يخرج مثيري الشغب بخسائر أو ندوب".
بعد سنوات، أدى تصاعد مستمر إلى زيادة استخدام السكاكين والعمليات الإستشهادية الفلسطينية المقابلة لتوسيع نشر الطائرات الحربية والطائرات العمودية واللجوء إلى الاغتيالات من قبل الإحتلال. في انتفاضة الأقصى، تم نشر استشهادين، من بينهم شباب برزوا وأصبحوا سمة أساسية من عام 2001 إلى عام 2005، من الانتفاضة الفلسطينية الثانية. إلى جانب منظمة التحرير الفلسطينية فتح، اشتركت العديد من الفصائل المسلحة المسلحة، الماركسية، الإسلامية أو غير ذلك، مثل التنظيم، كتائب شهداء الأقصى، حماس، حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ولجان المقاومة الشعبية. واندلع هذا إلى مواجهة عسكرية واسعة النطاق، وفقًا لمعاريف، تم إطلاق 700000 طلقة ذخيرة على حشود الضفة الغربية احتجاجًا على إطلاق النار على الفلسطينيين داخل الحرم الشريف وحوله، مما أسفر عن مقتل 118 فلسطينيًا، 33 منهم 33 الشباب.
يبدو أن النمط التاريخي العام للمقاومة الفلسطينية بعبارات مقارنة، وفقًا لما قالته ناثان ثارال، أقل مشاركة وقتلاً من الأمثلة الأخرى للمقاومة المحلية للاحتلال الأجنبي. بدأت الاندلاعات الأربعة الرئيسية جميعها في المظاهرات والإضرابات المدنية التي عندما تم قمعها بعنف، أدت إلى اللجوء إلى العنف.
تقنيات التحكم.
بن إرينريك، مستشهدًا بتوصيف غودرون كريمر للقمع العسكري البريطاني للثورة الفلسطينية عام 1936، ينص على أنه بالإضافة إلى الضرب بالعصا، فإن جميع التدابير المتطرفة التي اعتمدتها السلطات الإلزامية تتكرر باعتبارها ممارسات معتادة في الطريقة التي يدير بها الاحتلال الأراضي المحتلة. يختلف العلماء فيما يتعلق بكيفية تصنيف تقنيات الفصل والإقصاء المستخدمة لزيادة سيطرة الاحتلال على الضفة الغربية. بالنسبة لجان سيلبي، هناك خمس ألواح مركزية لتوطيد الاستعمار الإقليمي: (أ) بناء المستوطنات، مصادرة الأراضي وهندسة شبكة الطرق الالتفافية؛ مما يجعل الاقتصاد المحلي يعتمد على اقتصاد الاحتلال الأكبر، إنشاء نظام قانوني مزدوج مع قوانين مختلفة للفلسطينيين والمستوطنين اليهود، مع دعم لصالح الأخير والبحث عن عملاء محليين ورعاة يتصرفون وفقًا لمناقصة الاحتلال، وبدلاً من النجاح في هذا الصدد، زاد القمع. اكتشف غيرشون شافير مصفوفة من خمس تقنيات للهيمنة الإسرائيلية على الفلسطينيين أولاً نظام التصاريح، الاحتجاز الإداري، الترحيل، هدم المنازل، التعذيب. يضيف ريتشارد فلك الاغتيالات السياسية والعقوبات خارج نطاق القضاء واستخدام العقاب الجماعي في القائمة. وفقًا لنفي غوردون، يستخدم الاحتلال القانون "لتشفير مجال حقوق الإنسان وبهذه الطريقة (ساعدت) في إطار عمل حقوق الإنسان لدى الاحتلال كتهديد أمني".
نقل السكان والترحيل.
كان الإحتلال واحد من الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة التي تتناول على وجه التحديد حماية المدنيين في منطقة حرب، وكدولة موقعة، ضمنت المادة 49 التي تنص على ما يلي:يُحظر النقل الجبري الفردي أو الجماعي، وكذلك ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، بغض النظر عن دافعهم ...لا يجوز لدولة الاحتلال ترحيل أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.هذا البند الأخير مطلق، ولا يسمح بأي استثناءات، وقد صدق عليه الاحتلال عندما وقع على اتفاقيات جنيف في 6 يوليو 1951. تم كتابة الجملة لمنع تكرار ممارسة الاستعمار التي أنشأتها بعض القوى، والتي كانت ألمانيا بموجبها أن يكون مفهوما، من نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة لأسباب سياسية وعرقية في الحرب العالمية الثانية. علاوة على ذلك، تستبعد المادة 76 من تلك الاتفاقية الترحيل كتدبير عقابي في ذكر ذلكيُحتجز الأشخاص المحميون المتهمون بارتكاب جرائم في البلد المحتل، وفي حالة إدانتهم، يقضون أحكامهم في هذه المحكمة.المبدأ لا لبس فيه - "لا يمكن للمحتل أن يطرد شخصًا واحدًا، مهما كان هذا الشخص يمثل خطرًا أمنيًا".
ووفقًا لأحد التقديرات، قام الاحتلال خلال الفترة ما بين عامي 1967 و 1978 بترحيل حوالي 1,151 فردًا، بما في ذلك قبيلتان كاملتان، تم إرسالهما إلى المنفى بشكل جماعي من منطقة وادي الأردن في ديسمبر 1967 ومايو 1969. لتوفير مذكرة قانونية لهذه الإجراءات، تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، طبق الاحتلال القانون 112 بالعودة إلى أنظمة الدفاع (الطوارئ) لحكومة الانتداب البريطاني التي سبقت اتفاقية جنيف لمدة 4 سنوات. وقد عاد هؤلاء بدورهم إلى التشريعات العسكرية الموضوعة لمواجهة الحرب الفلسطينية على معارضة الاحتلال البريطاني والهجرة اليهودية في 1936-1939. كان الآباء يتأثرون أكثر من غيرهم في الأيام الأولى: الأسر المظللة، كانت الممارسة هي إلقاء القبض على أرباب الأسر ليلاً في منازلهم ونقلهم إلى الصحراء جنوب البحر الميت حيث أجبروا، تحت تهديد السلاح أو أعيرة نارية، على العبور إلى الأردن. حتى يومنا هذا، يمكن لأي فلسطيني مقدسي أن يلغي إقامته بموجب قانون الاحتلال إذا لم تشكل القدس من وجهة نظر سلطات الاحتلال، "مركز حياتها" لمدة سبع سنوات متتالية، وهو إبطال يشكل نقلاً قسرياً للسكان تم تطبيقه على ما لا يقل عن 14,595 فلسطيني منذ عام 1967 (2016). سعت منظمة التحرير الفلسطينية، المستوحاة من سابقة خروج قوات الأمن الخاصة، ذات مرة إلى إبحار "سفينة العودة" إلى ميناء حيفا مع 135 فلسطينياً رحلهم الاحتلال من المناطق. اغتال الموساد بسيارة مفخخة ثلاثة من كبار مسؤولي فتح الذين نظموا الحدث في ليماسول ، ثم غرقوا السفينة في الميناء.
لا يزال النقل القسري للفلسطينيين يحدث في الضفة الغربية: في عام 2018، أعطت المحكمة العليا الضوء الأخضر لطرد سكان خان الأحمر من بلدتهم إلى مكب نفايات خارج أبو ديس. اعتقل الاحتلال عند نقطة تفتيش في فبراير/ شباط 2017 معن أبو حافظ، وهو فلسطيني يبلغ من العمر 23 عامًا، حيث لم يكن لديه بطاقة هوية، واحتجزته بموجب أمر ترحيل في سجن للأجانب في الرملة، نشأ منذ سن 3 سنوات في مخيم جنين للاجئين. يسعى الاحتلال إلى ترحيله إلى البرازيل، على الرغم من أنه لا يتحدث البرتغالية، فإن والدته من الأوروغواي وكان والده الفلسطيني قد هجر الأسرة للعودة إلى البرازيل في عام 1997 ولم يسمع عنه أحد منذ ذلك الحين.
العقاب الجماعي.
استخدام الإحتلال لتدابير العقاب الجماعي، مثل القيود المفروضة على الحركة، وقصف المناطق السكنية، والاعتقالات الجماعية، وتدمير البنية التحتية للصحة العامة. ينتهك المادتين 33 و 53 من اتفاقية جنيف الرابعة. تنص المادة 33 جزئياً على ما يلي:لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يرتكبها هو أو هي شخصيًا. تحظر العقوبات الجماعية وكذلك جميع تدابير التخويف أو الإرهاب.يعود العقاب الجماعي للفلسطينيين إلى الأساليب الإلزامية البريطانية في قمع ثورة 1936-1939. وقد أعيد تقديمه وهو ساري المفعول منذ الأيام الأولى للاحتلال، وندد به إسرائيل شاحاك في وقت مبكر من عام 1974. ظهرت سمعة سيئة للممارسة في عام 1988، عندما قامت قوات الاحتلال بإغلاق قباطية، رداً على مقتل أحد المتعاونين المشتبه بهم في القرية، واعتقلت 400 من سكانها البالغ عددهم 7000 نسمة، ودمرت منازل الأشخاص المشتبه في تورطهم، وقطعت جميع خطوطها الهاتفية، حظر استيراد أي شكل من أشكال الطعام إلى القرية أو تصدير الأحجار من محاجرها إلى الأردن، مما أدى إلى إيقاف جميع الاتصالات مع العالم الخارجي لمدة 5 أسابيع تقريبًا (24 فبراير-3 أبريل). في عام 2016، ذكرت منظمة العفو الدولية أن التدابير المختلفة المتخذة في قلب مدينة الخليل التجارية والثقافية لأكثر من 20 عامًا من العقاب الجماعي جعلت الحياة صعبة للغاية بالنسبة للفلسطينيين، حيث تم تهجير الآلاف من الشركات والمقيمين قسراً، مما مكّن المستوطنين اليهود من الاستيلاء على المزيد من الممتلكات.
يعتبر هدم المنازل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي. وفقًا لقانون الاحتلال، يُحظر تدمير الممتلكات، باستثناء الضرورات العسكرية المطلقة. بدأت ممارسة هدم المنازل الفلسطينية في غضون يومين من احتلال المنطقة في البلدة القديمة بالقدس والمعروفة باسم حارة المغاربة المجاور للحائط الغربي. منذ بداية احتلال الأراضي الفلسطينية حتى عام 2015، وفقًا لتقدير من قبل لجنة ضد هدم المنازل، تشير التقديرات إلى أن الاحتلال قد دمر 48488 مبنى ا فلسطينيًا، مع نزوح مصاحب لمئات الآلاف من الفلسطينيين.
يعتبر الاحتلال ممارسته موجهة ضد المنازل التي بنيت دون تصاريح منه أو شكلاً من أشكال ردع المقاومة الفلسطينة، حيث يُجبر المسلح على النظر في تأثير أفعاله على أسرته. بين أيلول/سبتمبر 2000 ونهاية عام 2004، من بين 4100 منزل تم تجريفها في المناطق، تم إيواء 3993 شخصًا كعقاب لأن أحد أفراد الأسرة قد شارك في انتفاضة الأقصى. من عام 2006 حتى 31 أغسطس 2018، هدمت قوات الاحتلال ما لا يقل عن 1360 وحدة سكنية فلسطينية في الضفة الغربية (لا تشمل القدس الشرقية)، مما تسبب في خسارة 6111 شخصًا - بمن فيهم 3,094 قاصرًا على الأقل - لمنازلهم. تمت إزالة 698 من هذه المنازل التي يبلغ عدد سكانها 2948 فلسطينيًا، منهم 1334 قاصرًا في وادي الأردن (من يناير 2006 إلى سبتمبر 2017).خيم من الرعاة، والتي دفعت الضرائب على النحو الواجب، هدمتها قوات الاحتلال.
منذ عام 1967، كان كل جانب من جوانب الحياة اليومية الفلسطينية العادية خاضعًا لقواعد عسكرية واسعة النطاق، تم حسابها بعدد 1300 بحلول عام 1996، من زراعة الأشجار واستيراد الكتب، إلى توسعات المنازل. رفض الأمر العسكري 101 للضفة الغربية حق شراء أي شكل من أشكال المطبوعات - الكتب والملصقات والصور الفوتوغرافية وحتى اللوحات- من الخارج (بما في ذلك من الإحتلال) ما لم يتم الحصول على إذن مسبق من جيش الاحتلال. في العقدين الأولين، طُلب من الفلسطينيين التقدم للحصول على تصاريح وتراخيص لعدد هائل من الأشياء مثل رخصة القيادة، والهاتف، والعلامة التجارية وتسجيل المواليد، وشهادة حسن السيرة والسلامة لتأمين وظائف في العديد من المهن. الحصول على هذه التصاريح قد تم وصفه بأنه طريق الآلام. لم يتم توضيح المعايير الدقيقة الواجب توافرها في الحصول على التصاريح. تم تشبيهه بنظام المرور للفصل العنصري. وقد ذُكر أن تحذيرات زيجمونت بومان من التأثير الباهت للبيروقراطية على الحالة الإنسانية قد تم إلقاءها لإلقاء الضوء على مصيدة أورويليان أو كافكايسك من الشريط الأحمر التي كما يقال، تضع قبضة على الحكم الذاتي الفلسطيني. هناك 42 نوعًا من التصاريح، اعتمادًا على الغرض من تحركات الشخص، والتي تتطلبها سلطات الاحتلال اعتبارًا من عام 2018.
استمرت الأولوية العالية للتعليم الممنوح تقليدياً في المجتمع الفلسطيني خلال الاحتلال المبكر، حيث بحلول عام 1979، كان الفلسطينيون يشكلون ما يقدر بنحو 10% من جميع خريجي الجامعات العربية.
خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى في وقت من الأوقات، فرض الاحتلال إغلاقًا لمدة 19 شهرًا على جميع المدارس في الضفة الغربية، بما في ذلك رياض الأطفال، مما يشير إلى مراقب واحد على الأقل أن الاحتلال يهدف عن عمد إلى تعطيل التطور المعرفي للشباب الفلسطيني. في السنتين الأوليين من انتفاضة الأقصى، تم إطلاق النار على 100 مدرسة من قبل جيش الاحتلال، تم قصف بعضها واحتلالها كمواقع عسكرية. في عام 2017، وفقاً لأحد التقديرات، أصدر الاحتلال احدا الأمرين هدم أو "وقف عمل" تؤثر على 55 مدرسة في الضفة الغربية.
الإقتحام الليلي.
وفقًا للواء طال روسو، فإن جيش الاحتلال يقوم بمداهمات "طوال الوقت، كل ليلة، في جميع الفئات". مداهمات ليلية يتم تنفيذها عادة بين الساعة 2 صباحًا و 4 صباحًا. تصل الوحدات، التي غالبًا ما يكون أفرادها ملثمين ومرافقة للكلاب، إلى معدات القتال الكاملة والدخول الآمن من خلال ضرب الأبواب أو تفجيرها عن مفصلاتها. قد يرتبط ارتفاع الشدة في التردد بتدوير وحدات جديدة في منطقة ما. تحدث معظمها في قرى قريبة من المستوطنات. هذه المهام لها عدة أغراض مختلفة: القبض على المشتبه بهم، وإجراء عمليات التفتيش، ورسم خريطة الهيكل الداخلي للمسكن، وتصوير الشباب لتحسين الاعتراف في الاشتباكات في المستقبل. غالبًا ما يتم الاستيلاء على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة، وفي حالة إرجاعها، فإنها غير متضررة بشكل متكرر. إن التخريب أمر شائع، حيث يتم إعطاء الأشياء المنهوبة للجنود المحتاجين أو ذوي الأجور المنخفضة، كما هو الحال في عملية الدرع الواقي. التقارير المتكررة عن الأموال المفقودة بعد البحث متكررة. يتم تخزين وتخزين العديد من الأشياء الشخصية - صور للأطفال أو العائلات، والساعات، والميداليات، وجوائز كرة القدم، والكتب، والقرآن، والمجوهرات، ووفقًا لأحد المخبرين، تم السماح للمتدربين من ضباط المخابرات بأخذ عناصر من مثل هؤلاء الفلسطينيين ". تذكارات "، تسمى" الغنائم "، من مخازن. بعد الاحتجاجات الدولية، في فبراير 2014، بدأ مخطط تجريبي لإصدار أوامر استدعاء بدلاً من اعتقال الأطفال ليلاَ، ويستمر حتى ديسمبر 2015، يقال إن الغرض من رسم الخرائط للمداهمات هو تحديد كيف تبدو المنطقة من الزوايا الفلسطينية للتخطيط المستقبلي لتمكين خيار لعمليات "الأرامل القش" (تصاعد الكمائن من داخل تلك المنازل).
ممارسة الوحدات العسكرية للاحتلال المتمثلة في مداهمة منازل الفلسطينيين واعتقالهم ونهبهم في عمق الليل هي ممارسة طويلة الأمد، ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا. في ثلاثة أيام فقط من 21-23 يناير 2018، تم تنفيذ 41 و 24 و 32 مداهمة منفصلة، في عام 2006، قامت إسرائيل بـ 6666 غارة داخل الأراضي المحتلة. في الأشهر الستة الأولى من عام 2007 ، تم تنفيذ 3414 مداهمة إسرائيلية للبحث/ لاعتقال في الضفة الغربية، لم يُقدَّم إلى والدين 90% من القُصَّر الذين اعتقلو وعُصبت أعينهم وقُيدوا أيديهم في مداهمات ليلية، أي تفسير للاختطاف، ولا معلومات عن مكان احتجاز الطفل. في دراسة أخرى، 72.7% من الأطفال الذين شملتهم الدراسة قد شهدوا مداهمات ليلية ، وجاءت تجربة الصدمة في المرتبة الثانية بعد مشاهدة مشاهد جثث مشوهة أو جريحة على شاشة التلفزيون. تشير الاستقراء من هذا الرقم ، وفقًا لمنظمة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي غير الحكومية، إلى أنه منذ فرض الأحكام العرفية في يونيو 1967، قام الجيش الاحتلال بأكثر من 65000 مداهمة ليلية على المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية (لا تشمل القدس الشرقية).
الاعتقالات والسجن الإداري.
يقدر عدد الفلسطينيون الذين اعتقلهم الإحتلال منذ عام 1967 وحتى عام 2005 بنحو 650,000 فلسطيني، أي واحد من كل ثلاثة فلسطينيين في العقدين الأولين وحدهما. نظام المحاكم العسكرية، الذي يُعتبر المحور المركزي للاحتلال، يعامل الفلسطينيون على أنهم "مدنيون أجانب" ويرأسه قضاة الإحتلال يهودون وفقًا لقانون الانتداب البريطاني، حيث احتج ممثلو يشوف بشدة على تطبيقه على الناشطين اليهود. تستلزم أربعة أحكام وهي اعتقال المشتبه بهم لفترة طويلة بمعزل عن العالم الخارجي، دون مقابلة محام، استجواب قسري للحصول على أدلة، واستخدام "أدلة سرية". خلال هذه الفترة، تعرض عشرات الآلاف للاعتقال الإداري، حيث كان منطقه هو حبس المشتبه بهم الذين في القانون الجنائي التقليدي، قد لا يكونون مدانين. تيسير عاروري، أستاذ الرياضيات بجامعة بيرزيت، قُبض عليه ليلاً في 21 أبريل 1974 وأفرج عنه في 18 يناير 1978، بعد معاناته من السجن لمدة 45 شهرًا دون محاكمة أو توجيه تهم، فقط بعد أن أصدرت منظمة العفو الدولية احتجاجًا عامًا.
اعتبره أحد العلماء في عام 1978 بمثابة "انحراف للعدالة الجنائية" ذي طبيعة مؤقتة. في عام 2017، لاحظت منظمة العفو الدولية أن "المئات من الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال وقادة المجتمع المدني والعاملون في المنظمات غير الحكومية كانوا رهن الاعتقال الإداري بانتظام"، وتعتبر بعضهم، مثل خالدة جرار وأحمد قطامش، سجين رأي.
الدول ملزمة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة بمنع التعذيب، بما في ذلك المعاناة العقلية. وفقًا لما قالته ليزا حجار (2005) والدكتورة راشيل سترومسا، مديرة اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في سجون الإحتلال، فإن التعذيب كان سمة مميزة للطرق الاحتلال في استجواب الفلسطينيين. يمكن أن يكون التعذيب من نوعين، جسديًا ونفسيًا. ظهرت أنباء التعذيب في السبعينيات، وبدأ توثيقها بالتفصيل من قبل منظمة الحق غير الحكومية في منتصف الثمانينات. في عام 1987 نظرت لجنة لانداو في بعض الانتهاكات وخلصت إلى أن "الضغط البدني المعتدل" مقبول. ثم تم حظر هذه الممارسة من قبل محكمة الإحتلال العليا، مع منع التراخيص لكل حالة على حدة من قبل النائب العام.
يرتبط مصطلح اللغة العبرية العامية لجيش الاحتلال بالسياسات التي أدخلها رافائيل إيتان، الذي أمر قوات جيش الاحتلال وشرطة الحدود بالمشاركة في الاعتقالات المتكررة وإذلال أعداد كبيرة من السكان الفلسطينيين في المناطق. يشير هذا إلى ممارسات مثل عمليات التجميع الشاملة التي حدثت عندما نظم عرب الضفة الغربية مظاهرات قومية. وشهدت شرطة الاحتلال تجبر العرب على غناء النشيد الوطني للاحتلال، وصفع وجوه بعضهم البعض والزحف واللحاء مثل الكلاب. كما اعتقلت الشرطة الآلاف من العرب كل عام بتهم "أمنية"، تراوحت بين الإرهاب الصارخ وقراءة الكتب المدرجة في القائمة السوداء ببساطة.
يبدو أن سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين في نظام الاعتقال العسكري للاحتلال منتشر ومنتظم ومؤسسي. وفقًا لدراسة أجراها عام 2013 صندوق الأمم المتحدة الدولي للطوارئ للأطفال، والتي تغطي 10 سنوات من الادعاءات المتعلقة بإساءة معاملة الأطفال في الممارسات العسكرية للاحتلال في الضفة الغربية، على الرغم من أن القانون الدولي يتطلب معاملة جميع الأطفال المتصلين بالأنظمة القضائية بكرامة وفي جميع الأوقات، تشير الدلائل الواردة من مراقبين خارجيين متعددين على مدى عقد من الزمان إلى أن الأطفال الفلسطينيين تحت الاعتقال العسكري للاحتلال يعانون من معاملة قاسية ومهينة. في القانون، يعد حظر مثل هذه الممارسات "مطلقًا وغير مشروط"، وحتى الاعتبارات الأمنية أو تهديدات الحرب لا يمكن أن تلغي القاعدة.
يشكل الأطفال نصف السكان الفلسطينيين، وعلى الرغم من أنهم غالباً ما يفسرون على أنهم "ضحايا صامتون أو دمى مضللة" ، فإنهم يشاركون بنشاط في المقاومة، حيث يجادل البعض بأنهم بذلك يخسرون حقوقهم. وفقًا لجيمس غراف، يشكل الأطفال الفلسطينيون شريحة بارزة من الفلسطينيين المستهدفين، ويمكن إدراجهم في الفئات التي يتم إعفائهم منها عادة، ويتم تمييزهم كمجموعة على أنهم معرضون للعنف المؤلم، ويستهدفون بإطلاق النار العشوائي، والغازات، وعنف الجنود والمستوطنين.
ووفقًا للفرع السويدي لمنظمة إنقاذ الطفولة، فإن ما بين 23,600 و 29,900 طفل احتاجوا إلى علاج طبي بعد تعرضهم لإصابات جراء الضرب الذي قام به جيش الاحتلال خلال العامين الأولين من الانتفاضة الفلسطينية الأولى، ثلثهم 10 سنوات أو أقل. بموجب أمر يتسحاق رابين الصادر في 19 يناير 1988 بتوظيف "القوة والسلطة والضرب" ومقابلة تحدث فيها عن الحاجة إلى "كسر عظامهم"، أصبحت عمليات الضرب، التي كانت حتى ذلك الحين طريقة استجواب خفية، علنية، حتى نشأت صيحة عندما قام الصحفيون بتصوير هذا التكتيك، وفضيحة قوبل بإصدار حظر على دخول وسائل الإعلام إلى الأراضي في ربيع عام 1988.
يشكل القاصرون (16 عامًا أو أقل) الذين يمثلون نسبة تصل إلى 5% من الأطفال ما بين 35 إلى 40% من أصل 130,000 فلسطيني أصيبوا بجروح خطيرة من قوات الاحتلال في هذه الانتفاضة. من بين الأطفال البالغين من العمر 15 عامًا والذين يحتاجون إلى علاج طبي ، أصيب 35% بنيران الاحتلال، و 50% بالضرب، و 14.5% يعانون من الغاز المسيل للدموع. من عام 2009 إلى عام 2018، قتلت جيش الاحتلال بالرصاص 93 قاصرا فلسطينيا في اشتباكات بالضفة الغربية. في فترة انتفاضة الأقصى، تشير نسب القتلى إلى أن ما يقرب من 20 إلى 25% من الأطفال على كلا الجانبين، مع اختلاف أن قتلى الإحتللا كانوا من حوادث القصف الجسدي التي لم يكونوا فيها الأهداف الرئيسية، بينما قتل جزء كبير من الأطفال الفلسطينيين بنيران قناصة الاحتلال موجهة بشكل فردي، وفقًا لما ذكره فرانك أفيليتو. من أيلول / سبتمبر 2000 إلى كانون الأول / ديسمبر 2003، قُتل 109 أطفال على أيدي "عجائب ذات طلقة واحدة" في الرأس، و 4 في الرقبة، و 56 طفلًا جراء طلقات الصدر. وقتل 90 آخرون بجروح أو ثلاث طلقات نارية. إجمالاً، خلال 3.25 سنة بعد الانتفاضة الفلسطينية الثانية، قُتل 427 طفلاً برصاص قوات جيش الاحتلال والمستوطنين.
ومن أبرز الحالات التي قُتل فيها أطفال فلسطينيون برصاص جنود الاحتلال، إيمان درويش الهمص، خليل المغربي، وفارس عودة.
توقعت "الخطة الرئيسية لتطوير السامرة ويهودا حتى عام 2010" (1983) إنشاء حزام من المستوطنات اليهودية المركزة المرتبطة ببعضها البعض والإحتلال خارج الخط الأخضر مع تعطيل نفس الروابط التي تربط بين المدن والقرى الفلسطينية على طول الطريق السريع بين الشمال والجنوب، مما يعوق أي تطور مواز للشريط بالنسبة للعرب وترك سكان الضفة الغربية منتشرين، وغير قادر على بناء أكبر البنية التحتية الحضرية، وبعيدًا عن المستوطنات. وقد سميت النتيجة بعملية "الحبيسة والمستحاطة"، "الغيتو"، التي تجلت بوضوح أكبر في محيط قلقيلية في جدار خرساني، أو ما أطلق عليه أرييل شارون نموذج بانتوستان، إشارة إلى نظام الفصل العنصري، وهو ما يجادل الكثيرون، يجعل سياسات الاحتلال المهنية غير متباينة، على الرغم من اختلاف أصولها، عن نموذج جنوب إفريقيا. على وجه الخصوص، فإنه يقارن بين السياسات المطبقة في جنوب إفريقيا على ترانسكاي، وهي سياسة قد يكون لها نطاق جيوسياسي أوسع، إذا كانت خطة يينون يجب أن تؤشر كإشارة إلى سياسة الاحتلال. جادل البنك الدولي في عام 2009 بأن إنشاء جزر اقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة هو طريق مسدود تنموي من شأنه أن يعرض بناء دولة فلسطينية موحدة وقابلة للحياة اقتصاديًا للخطر.
وتتمثل إحدى وظائف الجدار الفاصل التي تمت ملاحظتها في الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي التي يُعتقد أنها مهمة لمشاريع الاستيطان المستقبلية، وهي معروفة في حالة منطقة سوسيا التي تمتص الأراضي التي عمل فيها رعاة البدو مع ملكية عثمانية مثبتة للتضاريس. كان البناء المستوحى بشكل كبير من أفكار أرنون سوففر "للحفاظ على الإراضي التي يسيطر عليها الإحتلال كجزيرة للتغريب في منطقة مجنونة" بمثابة الأساس المنطقي العام لفكرة الدفاع عن الإحتلال ضد الهجمات المقاومة، ولكن تم تصميمه في نفس الوقت لدمج مساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربية، معظمها أرض فلسطينية خاصة: 73% من المساحة المخصصة لإدماجها في أراضي الإحتلال، كانت صالحة للزراعة، وخصبة، وغنية بالمياه، وكانت في السابق تشكل "سلة خبز فلسطين".
لو تم بناء الجدار على طول الخط الأخضر مع نفس الغرض لكان قد تم تشغيله على بعد 313 كيلومترًا، بدلاً من 790 كيلومترًا، وتكلفته أقل بكثير من 3.587 مليار دولار والذي يقدر تكلفة الجدار الممتد (2009). ينشأ التباين من قرار الحكومة بحبل عشرات المستوطنات الواقعة غرب الجدار. يُقال إن هذا الأمر لم يكتمل بعد بسبب ضغط من جماعات الضغط التي يتزعمها المستوطنون والمعارضون لإنجاز من شأنه أن يقيد التوسع في المستوطنات أو يعزلهم عن الاحتلال، كما هو الحال مع غوش عتصيون. لا يوجد سوى 12 بوابة عبر 168 كيلومترًا من الجدار المحيط بالقدس الشرقية، منها أربعة تسمح نظريًا بالوصول إلى الضفة الغربية الذين يتمكنون من الحصول على تصريح. لم ير جيل كامل من سكان الضفة الغربية المدينة، أو الحرم الشريف، وهو إنكار للقانون الدولي الذي ينص على حق الوصول إلى مواقع العبادة.
يتميز الصراع الفلسطيني مع الإحتلال بعدم تناسق قانوني، والذي يجسد ولاية قضائية مجزأة في جميع أنحاء الضفة الغربية، حيث تحدد الإثنية النظام القانوني الذي سيتم محاكمته. حتى عام 1967، كان الناس في الضفة الغربية يعيشون في ظل نظام موحد لقوانين يطبقها نظام قضائي واحد. قانون الدولة (قانون) هو مفهوم غريب نسبيًا في الثقافة الفلسطينية، حيث يشكل مزيج من الشريعة والقانون العرفي الإطار المرجعي الطبيعي للعلاقات داخل الوحدة الاجتماعية الأساسية للعشيرة ("الحمولة"). يخضع المستوطنون للقانون المدني للاحتلال والفلسطينيين للقانون العسكري لذراع الاحتلال. بشكل عام، تم وصف نظام الاحتلال بأنه نظام "القانون، بعيدًا عن الحد من سلطة الدولة، هو مجرد وسيلة أخرى لممارسته". يمكن احتجاز مستوطن يهودي لمدة تصل إلى 15 يومًا، ويمكن احتجاز فلسطيني دون توجيه اتهامات لمدة 160 يومًا.
وفقًا للإطار القانوني للقانون الدولي، يجب أن يظل السكان المحليون تحت الاحتلال ملزمين بقوانين العقوبات الخاصة بهم وأن يحاكموا في محاكمهم. ومع ذلك، بموجب الأحكام الأمنية، يمكن تعليق القوانين المحلية من قبل السلطة القائمة بالاحتلال والاستعاضة عنها بأوامر عسكرية تنفذها المحاكم العسكرية. في عام 1988، عدل الاحتلال قانونه الأمني بحيث لم يعد بالإمكان التذرع بالقانون الدولي أمام القضاة العسكريين. المحاكم. أيدت المحكمة العليا تحديًا واحدًا فقط لأكثر من 1000 أمر عسكري تعسفي تم فرضها من عام 1967 حتى عام 1990 وهي ملزمة قانونًا في الأراضي المحتلة. وضعت شركات الاحتلال في الضفة الغربية التي توظف عمالة فلسطينية قوانين العمل وفقًا للقانون الأردني. حكمت المحكمة العليا هذا في عام 2007 بأنه تمييز، وأنه يجب تطبيق قانونهم في هذا المجال، ولكن اعتبارًا من عام 2016، وفقًا لهيومن رايتس ووتش ، لم يتم تنفيذ الحكم بعد، وتقول الحكومة إنها لا تستطيع فرض الامتثال.
حرية الحركة.
ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حرية التنقل كحق أساسي من حقوق الإنسان.