CALM/arwiki huggingface dataset:
في نوفمبر 2004 أعلنت كلينتون أنها ستترشح لفترة ثانية في مجلس الشيوخ، ونالت بسهولة الترشيح الديمقراطي من معارضها الناشط المناهض للحرب جوناثان تاسيني. انسحب المنافس الشرس جينين بيرو المدعي العام لمقاطعة ويستشيستر من المنافسة بعد عدة أشهر من الأداء الفاشل لحملته. أما خصم كلينتون النهائي في الانتخابات العامة كان المرشح الجمهوري جون سبينسر عدمة مدينة يوركرز السابق. فازت كلينتون بالانتخابات في السابع من نوفمبر 2006 بنسبة 67% أمام سبنسر الذي حاز نسبة 31%, مما يجعلها حاصلة على جميع لايات نيويورك الإثنين والستين ماعدا أربعة فقط. تكلفت حملة إعادة ترشيحها 36 مليون دولار وهو أكثر ما تكلفه أي عضو أخر بمجلس الشيوخ في انتخابات 2006. انتقدها بعض الديمقراطيين لانها أنفقت الكثير في منافسة من جانب واحد بينما قلق مساندوها من أنها لم تحتفظ بتمويل كافي لحملة رئاسية محتملة في 2008. في الأشهر التالية قامت بتحويل 10 ملايين دولار من تمويلها بالمجلس لصالح حملتها الرئاسية.
عارضت كلينتون الزيادة الكبيرة في فرق الجنود في حرب العراق نظرا لأسباب سياسية داخلية كما قال لاحقا وزير الدفاع روبرت جايتس. في مارس من العام نفسه صوتت لصالح قرار حربي يقتضي بأن يسحب الرئيس بوش القوات الأمريكية من العراق قبل موعد محدد وقد وافقها العديد من أعضاء الحزب، لكن بوش رفض هذا التصويت. في مايو ظهر مشروع قانون لتسوية تمويل الحرب يقضي بإلغاء مواعيد الانسحاب لكنه يؤبط التمويل بمعايير تقدم الحكومة العراقية، وقد مر هذا المشروع على مجلس الشيوخ بنتيجة 80 إلى 14 ووقعه بوش، كانت كلينتون ممن عارضوا هذا القانون. استجابت كلينتون للتقرير الذي قدمه السيناتور دايفيد بيتراوس Report to Congress on the Situation في سبتمبر 2007 بشأن الموقف في العراق بأن قالت "أظن أن التقارير التي زودتنا بها تقتضي أن ينسى المرء شكوكه مؤقتا بصورة متعمدة".
في مارس 2007 حثت كلينتون المدعي العام ألبيرتو جونزليس على الاستقالة ردا على مناظرة إقالة المدعين الأمريكيين the dismissal of U.S. attorneys controversy. [258] وفيما يخص لفت الانتباه العام دعت كلينتون لدعم مشروع قانون إصلاح نظام الهجرة الذي تمت مناقشته بكثافة وشدة وعرف باسم "قانون تامين الحدود والفرص الاقتصادية وإصلاح نظام الهجرة لعام 2007" Secure Borders, Economic Opportunity and Immigration Reform Act of 2007, لكن النقاشات لم تحسم بعد.
بينما وصلت الأزمة الاقتصادية ذروتها في عامي 2007 و2008 بسبب أزمة السيولة في سبتمبر 2008, دعمت كلينتون "الحل المقترح لإنقاذ النظام المالي للولايات المتحدة" proposed bailout of United States financial system. وصوتت لصالح قانون ال 700 مليار دولار الذي أنشأ برنامج "حل أزمة الأصول المتعسرة" Troubled Asset Relief Program قائلة إنه يمثل اهتمامات الشعب الأمريكي. صوت مجلس الشيوخ بنسبة 74 إلى 24.
الحملة الرئاسية في 2008.
كانت كلينتون تعد من أجل حملة ترشيح رئاسية محتملة منذ بدايات 2003 على الأقل. في العشرين من يناير 2007 أعلنت عبر موقعها الإليكتروني عن تشكيل لجنة استكشافية رئاسية من أجل انتخابات الولايات المتحدة الرئاسية لعام 2008, وتصرح "سأشارك لأفوز". لم يحدث أبدا أن رشح حزبا أساسيا امرأة لتولي الرئاسية. حينما صار بيل كلينتون رئيسا عام 1993 تأسس نظام الثقة العمياء. في إبريل 2007 حل آل كلينتون نظام الثقة العمياء لتجنب احتمالية ظهور صراعات أخلاقية أو مواقف سياسية محرجة أثناء السباق الرئاسي لهيلاري كلينتون. أظهرت بعض الإقرارات لاحقا أن ثروة الزوجين زادت بنسبة خمسين مليون دولار، وأنهما جنيا ما يربو على المائة مليون دولار منذ عام 2000 معظمهم من كتب كلينتون وتصريحاتها ونشاطاتها الأخرى.
خلال النصف الأول من عام 2007 تقدمت كلينتون على المرشحين المتنافسين على الترشيح الرئاسي الديمقراطي في استطلاع الآراء حول الانتخابات. كان أقوى خصومها هما سيناتور مقاطعة إلينوي باراك أوباما والسيناتور السابق لمقاطعة شمال كارولينا جون إدواردز. أما أخطر ما هدد حملتها هو دعمها السابق لحرب العراق التي عارضها أوباما منذ البداية. سجل أوباما وكلينتون رقما قياسيا في جمع التمويل مبكرا.
بحلول سبتمبر 2007 جرى استطلاع رأي في أول ست ولايات تعقد منافسات ديمقراطية وأظهرت النتائج انتصار كلينتون فيها كلها، مع تقارب النتائج في أيوا وجنوب كارولينا. وبحلول الشهر التالي أظهرت الاستطلاعات الوطنية ان كلينتون متقدمة على منافسيها الوطنيين بكثير. في نهاية شهر أكتوبر عانت كلينتون من الأداء الخطابي أمام أوباما وإدواردز ومنافسيها الاخرين. وجدت رسالة أوباما للتغيير صدى عاليا بين جمهور الناخبين أكثر مما فعلت رسالة الخبرة لكلينتون. بدأ السباق يضيق تدريجيا في ولايات أيوا ونيو هامبشاير وجنوب كارولينا، وخسرت كلينتون تقدمها ف بعض الاستطلاعات بحلول ديسمبر.
في التصويت الأول في 2008 حلت كلينتون في المركز الثالث في المؤتمر الحزبي الديمقراطي لولاية أيوا في الثالث من يناير ويسبقها أوباما وإدواردز. ثبت أوباما اقدامه في الاستطلاعات الوطنية في الايام اللاحقة، وتوقعت كل الاستطلاعات بولاية نيو هامبشاير فوزه. ثم فجأة فاوت كلينتون في الثامن من يناير وهزمت أوباما بفارق بسيط. كانت تلك المرة الأولى التي تمثل فيها امرأة حزبا أمريكيا كبيرا في الانتخابات الرئاسية التمهيدية. تعددت التفسيرات لعودة شعبية كلينتون في هامبشاير لكنها تركزت حول التعاطف معها خاصة من قبل النساء بعد رؤية عينيها مليئة بالدموع واهتزاز صوتها وهي ترد على سؤال أحد الناخبين قبل الانتخابات بيوم واحد.
تغيرت طبيعة المنافسة في الايام التالية. العديد من تصريحات بيل كلينتون ونائبين أخرين، وتصريح لهيلاري كلينتون عن مارتن لوثر كينج الابن ولين دون ب جونسون رآها العديد من الناس أنها سواء بطريقة مقصودة أو غير مقصودة أنها تظهر أوباما مرشحا عنصريا أو تنكر إنجازات حملته وأهمية تخطي حاجز العنصرية. رغم محاولات هيلاري كلينتون وأوباما لتخطي الأزمة، انقسم التصويت الديمقراطي أكثر، فخسرت كلينتون العديد من دعم الأمريكيين ذوي الأصول الإفريقية. وانهزمت أمام أوباما بفارق إثنين إلى واحد في السادس والعشرين من يناير في انتخابات جنوب كارولينا التمهيدية ويخرج إدواردز من المنافسة مما يجعلها منافسة ثنائية مشتعلة في الخامس من فبراير في إثنين وعشرين ولاية يوم الثلاثاء العظيم Super Tuesday كما يسمونه. قام كلينتون بالمزيد من التصريحات التي لاقت انتقادات بسبب إيحاءاتها العنصرية في أواخر الحملة في جنوب كارولينا، وبدا أنه يؤثر سلبا في صورتها حتى أن كثيرا من مسانديها من داخل وخارج حملتها طالبوا أن يتوقف الرئيس السابق. أساءت حملة جنوب كارولينا كثيرا إلى هيلاري كلينتون وتراجع دعمها بين الديمقراطيين مما أدى إلى تأييد تام لأوباما من قبل تيد كينيدي.
في يوم الثلاثاء العظيم فازت كلينتون بأكبر الولايات مثل كاليفورنيا ونيويورك ونيوجيرسي وماساتشوستس أوباما بأكثر الولايات. وكادا أن يتعادلا لولا أن أوباما جنى المزيد من النواب المتعهدين بالأحزاب لصالحه من التصويت الشعبي مستغلا بذلك قواعد التوزيع النسبي الديمقراطي بشكل أفضل.
اعتمدت حملة كلينتون على الفوز بترشيح يوم الثلاثاء العظيم ولم تكن مستعدة ماليا ولوجستيا لجهود مطولة وعانت لجمع التمويل من الإنترنت لذلك بدأت كلينتون لاقتراض النقود لأجل حملتها. كان هناك اضطرابا مستمرا بين أفراد حملتها، وقامت كلينتون بعدة تغييرات عالية المستوى في طاقم عملها. ربح أوباما المنافسة التالية التي عقدت في الحادي عشر من فبراير على مستوى البلاد بفارق كبير، وحاز شعبية كبيرة بين النواب المتعهدين متقدما بذلك على كلينتون. في الرابع من مارس حطمت كلينتون سلسلة الهزائم بأن فازت في انتخابات أوهايو التمهيدية، بينما أدى نقضها لاتفاقية التجارة الحرة بشمال أمريكا، التي تعد أعظم إنجاز في فترة رئاسة زوجها، في مساعدة إحدى الولايات التي لم تكن الاتفاقية معروفة بها. خلال الحملة سيطر أوباما على المؤتمرات الحزبية التي أهملت لجنة كلينتون التحضير لها تماما. أبلى أوباما حسنا في الانتخابات التمهيدية التي مثلها الأمريكيون الأفارقة والشباب الجامعي والأثرياء من الناخبين، أما كلينتون فقد أبلت جيدا في الانتخابات التمهيدية التي مثلها متحدثو الإسبانية وكبار السن ومن لم يحصلوا على تعليم جامعي والطبقات العاملة من الناخبين البيض. كان أمل كلينتون في الفوز بالترشيح يكمن في استمالة النواب المستقلين في الأحزاب (عضو له الحرية في اختيار مرشح معين بغض النظر عن اختيار الحزب).
اعترفت كلينتون في أواخر مارس أن التصريحات التي كررتها في حملتها بخصوص قناصين استهدفوها أثناء زيارتها القوات الأمريكية في في البوسنة خلال مارس 1996 لم تكن صحيحة، وجذب اعترافها انتباه وسائل الإعلام. في الثاني والعشرين من إبريل فازت في انتخابات ترانسلفانيا التمهيدية وأبقت على حيوية حملتها. في السادس من مايو فازت بنسبة أقل من المتوقع في انتخابات إنديانا التمهيدية وخسرت خسارة فادحة في شمال كارولينا، مما أنهى أي فرصة حقيقية في الفوز بالترشيح. أصرت على البقاء في باقي الانتخابات التمهيدية لكنها توقفت عن مهاجمة أوباما، وكما قال أحد المستشارين أنها "قد تتقبل الخسارة لكنها لن تتقبل الانسحاب". ربحت بعض المنافسات المتبقية وبالطبع استمالت المزيد من النواب والولايات والأصوات إلى صفها في الثلاثة أشهر الأخيرة من الحملة أكثر من أوباما، لكنها فشلت في التقدم عليه.
عقب الانتخابات التمهيدية في الثالث من يونيو 2008 استمال أوباما ما يكفي من النواب لاعتباره المرشح المنتظر. أدلت كلينتون خطابا أمام مسانديها في السابع من يونيو لتنهي فيه حملتها وتصدق على أوباما. في نهاية حملتها حصلت كلينتون على 1,640 نائب متعهد مقابل 1.763 لأوباما، ووقت الحسم حصلت كلينتون على 286 نائب مستقل مقابل 395, ثم وصلت النسبة إلى 256 مقابل 438 لصالح أوباما بمجرد إعلان فوزه. حصل كلا من كلينتون وأوباما على حدى على ما يفوق 17 مليون صوت خلال عملية الترشيح محطمين بذلك الرقم القياسي السابق. كانت كلينتون أول امرأة تشترك في الانتخابات التمهيدية أو المؤتمرات الحزبية لكل ولاية، وتخطت بفارق كبير عدد الأصوات والنواب التي حصلت عليهم عضوة الكونغرس شيرلي تشيشولم عام 1972 لتحقق أعلى نسبة تحصل عليها امرأة. ألت كلينتون خطابا حماسيا لدعم أوباما في المؤتمر الوطني الديمقراطي في 2008 وقامت بالعديد من الحملات من أجله في خريف العام نفسه، والتي انتهت بفوزه على ماكاين في الانتخابات العامة في الرابع من نوفمبر. انتهت حملة كلينتون بدين كبير، فقد استدانت ملايين الدولارات من رجال الأعمال وألغت ال 13 مليونا التي أقرضتهم لنفسها. تم دفع الدين نهائيا بحلول بداية 2013.
في منتصف نوفمبر 2008 ناقش الرئيس المنتخب أوباما وكلينتون احتمالية توظيفها وزيرة الخارجية. أعرضت عن الأمر في البداية لكن في العشرين من نوفمبر أخيرت أوباما بقبولها المنصب. في الأول من ديسمبر أعلنها الرئيس المنتخب أوباما رسميا أنها مرشحته لمنصب وزيرة الخارجية. قالت كلينتون أنها لم ترغب في ترك مجلس الشيوخ لكن المنصب الجديد يمثل "مغامرة صعبة وشيقة". كجزء من الترشيح ولتجنب تعارض المصالح وافق بيل كلينتون على قبول العديد من الشروط والأحكام بشأن نشاطاته المستمرة لجمع التبرعات لمؤسستي "ويليام ج كلينتون" William J. Clinton Foundation و"مبادرة كلينتون العالمية" Clinton Global Initiative.
تطلب تعيينها قرار "تراجع الراتب" Saxbe fix الذي تم سنه قانونا في ديسمبر 2008. بدأت جلسات الاستماع التأكيدية أمام لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ في الثالث عشر من يناير 2009 أي قبل تنصيب أوباما بأسبوع، بعد ذلك بيومين صوت المجلس بنسبة 16 إلى 1 لصالح كلينتون. في هذا الوقت وصلت شعبيتها إلى 65% وهي أعلى نسبة منذ فضيحة لي وينسكي. في الحادي والعشرين من يناير 2009 أقسمت كلينتون يمين توليتها وزارة الخارجية واستقالت من مجلس الشيوخ في اليوم نفسه. وصارت أول سيدة أولى سابقة تشارك في الوزارة.
النصف الأول من فترة ولاية المنصب.
أمضت كلينتون أيامها الأولى رئيسة للوزراء بعمل العشرات من الاتصالات الهاتفية مع قادة العالم، مشيرة إلى أن السياسة الخارجية للولايات الخارجية ستغير مسارها: "سنصلح الكثير من الأخطاء". أيدت زيادة دور وزارة الخارجية في المشاكل الاقتصادية العالمية، ونوهت بضرورة زيادة الحضور الديبلوماسي للولايات المتحدة خاصة في العراق حيث نفذت وزارة الدفاع مهام ديبلوماسية. أعلنت كلينتون عن أكثر إصلاحاتها طموحا وهي "استعراض الديبلوماسية والتنمية الرباعي" الذي يتم كل أربعة سنوات Quadrennial Diplomacy and Development Review، ويضع أهداف محددة للمهام الديبلوماسية الخاصة بوزارة الخارجية بالخارج. وقد تأسس بناء على نظيره في وزارة الدفاع والذي عرفته كلينتون إبان عملها في لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ. أصدر الاستعراض الأول في أواخر 2010 ودعا الولايات المتحدة أن تبادر بالاعتماد على القوة المدنية كوسيلة غير مكلفة للاستجابة للتحديات العالمية ومواجهة الكوارث. كما سعي إلى تأسيس أهداف لتقوية وضع المرأة في العالم. أيدت كلينتون استخدام مواقد الطهي في العالم النامي من أجل طعام صحي ونظيف ولتقليل خطر الدخان على النساء.
في مارس 2009 فازت كلينتون على نائب الرئيس جو بيدين في مناقشة داخلية لإرسال 21 الف جندي إلى الحرب في أفغانستان ودعمت خطة أوباما لوضع ميعاد نهائي للانسحاب من أفغانستان. في الشهر نفسه قدمت كلينتون لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف "زر البدء من جديد" الذي يمثل محاولات الولايات الأمريكية لإعادة بناء روابط مع روسيا في عهد رئيسها الجديد ديميتري ميدفيديف. حدث خطأ في الترجمة إلى الروسية أثناء التقاط الصورة التذكارية. عرفت تلك السياسة باسم "تجديد العلاقات الروسية" ، وأدت إلى تحسين التعاون في عدة مجالات في عهد ميدفيديف، لكن بدأت العلاقات تسوء بالتبعية بعد عودة فلاديمير بوتين إلى الحكم في 2012. في أكتوبر عام 2009 أثناء رحلة إلى السويد أدي تدخل كلينتون إلى تجاوز عقبات في اللحظة لتنقذ توقيع اتفاقية تركية أرمينية تاريخية ستؤسس علاقات ديبلوماسية وتفتح الحدود بين بلدين في عداء طويل. [318] في باكستان تدخلت في العديد من المناقشات الصريحة مع تلاميذ وبرامج حوارية وشيوخ القبائل في محاولة منها لإصلاح صورة الولايات المتحدة في باكستان . في بداية 2012 ساعدت في تنظيم نظام عزلة ديبلوماسية وعقوبات دولية ضد إيران في محاولة لفرض تقليص إجباري لنشاطها النووي، أدى هذا في النهاية إلى خطة عمل دولية مشتركة تم الاتفاق عليها في 2015.
شكل كلينتون وأوباما علاقة عمل قوية بدون صراعات على القوة. كانت عضوة بفريق الإدارة ومدافعة عنه ضد الكيانات الأخرى كما حرصت على ألا تتخطي أو تعارض سلطة الرئيس لا هي ولا زوجها. شكلت كلينتون تحالفا مع وزير الدفاع جايتس حيث أنهما يتشاركان الأفكار الاستراتيجية نفسها. [ استعمل كلا من كلينتون وأوباما فيما بينهما سياسة خارجية بمعنى أنها سياسة نفعية غير فكرية لمدى كبير. كانت تقابله مرة كل أسبوع لكنها لم تحظى بالعلاقة الوطيدة التي حصل عليها نظراؤها السابقون مع باقي رؤسائهم. بالإضافة إلى أن بعض الأساسيات الضرورية لتشكيل السياسة كانت تحفظ إما في البيت الأبيض أو البنتاجون (مبنى الدفاع الأمريكي). مع ذلك كان الرئيس يثق كثيرا في قراراتها.
في خطابها في يناير 2010 قارنت كلينتون بين الجدار الحديدي Iron Curtain(جدار بيرلين) وبين الاستخدام الحر أو غير الحر للإنترنت. عارض المسؤولون الصينيون هذا الخطاب الذي أشار لأول مرة إلى كون الإنترنت أحد العناصر الأساسية لسياسة أمريكا الخارجية. في يوليو 2010 زارت وزيرة الخارجية كلينتون كوريا وفيتنام وباكيستان وأفغانستان بينما تحضر لزفاف ابنتها تشيلسي وسط الحصار الإعلامي. في أواخر نوفمبر 2010 قادت كلينتون حملة لإصلاح الضرر الذي ألحق بالولايات الأمركية جراء ما نشرته منظمة ويكي ليكس من برقيات سرية لوزارة الخارجية الأمريكية تحتوي على تصريحات وتقييمات واضحة صدرت عن الولايات المتحدة وديبلوماسيين أجانب.
النصف الثاني من فترة ولايتها.
تسببت الاحتجاجات المصرية لعام 2011 بأكثر أزمات السياسة الخارجية تحديًا حتى الآن. وسريعًا ما تطور رد فعل كلينتون من تقييمها المبكر بأن حكومة حسني مبارك كانت "مستقرة" إلى ضرورة وجود "فترة انتقالية منظمة لتشكيل حكومة تشاركية ديمقراطية"، وأيضًا إدانتها باستخدام العنف ضد المتظاهرين. واستعان أوباما بنصيحة كلينتون ومنظمتها واتصالاتها الشخصية من وراء الكواليس في استجابته للتطورات. وفي غضون الربيع العربي انتشرت المظاهرات في جميع أنحاء المنطقة، وتصدرت كلينتون رد الولايات الأمريكية الذي كانت تعتبره أحيانًا متناقضًا، معاونة بعض الأنظمة أثناء دعمها لبعض المتظاهرين ضد آخرين.
بعدما وقعت الحرب الأهلية الليبية، تحول موقف كلينتون لصالح التدخل العسكري، مما جعلها في اتفاق مع كلًا من سفيرة الأمم المتحدة سوزان رايس وعضو مجلس الأمن القومي سامانثا باور، وكان ذلك بمثابة نقطة تحول في التغلب على معارضة الإدارة الداخلية من قبل وزير الدفاع غيتس ومستشار الأمن توم دنيلون وكسب تأييد مستشار مكافحة الإرهاب جون برينان وموافقة العرب والأمم المتحدة على التدخل العسكري في ليبيا في عام 2011. وأدلت وزيرة الخارجية كلينتون بشهادتها بأن الإدارة لم تكن في حاجة إلى تفويض الكونغرس لتدخلها العسكري في ليبيا، وبرغم ذلك ظهرت الكثير من الاعتراضات من قبل بعض أعضاء كلا الحزبين أن الإدارة تنتهك قرار سلطات الحرب، واحتج المستشار القانوني في وزارة الخارجية على الشيء نفسه عندما تم إصدار قرار بالسماح بالحروب غير المصرح بها لمدة 60 يوم (ويمثل وجهة النظر التي تفشت في إطار جدل قانوني داخل إدارة أوباما). ولاحقًا استخدمت حلفاء الولايات المتحدة وما وصفته بأنه "عقد السلطة" لجعل الثوار الليبيين موحدين، واللذين في نهاية المطاف أطاحوا بنظام حكم القذافي. وشهدت أعقاب الحرب الأهلية الليبية تحول البلاد إلى دولة فاشلة، وأن الحكمة من هذا التدخل وتفسير ما حدث بعد ذلك سيصبح موضع جدلًا كبيرًا.
أثناء المداولات الداخلية التي كانت في إبريل 2011 ضمن أعمق مجموعة من المستشارين حول إعطاء الأوامر للقوات الخاصة الأمريكية بشن غارات ضد أسامة بن لادن في باكستان، كانت كلينتون ضمن المؤيدين قائلة أن أهمية الوقوع ببن لادن تفوق المخاطر التي قد تهدد علاقة الولايات الأمريكية بباكستان. وعقب الانتهاء من المهمة في يوم 2 من مايو التي تسببت بمقتل بن لادن، لعبت كلينتون دور رئيسي في إقرار الإدارة بعدم تحرير أية صور لزعيم تنظيم القاعدة المقتول.
وفي خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ديسمبر 2011، قالت كلينتون أن "حقوق المثلى الجنسيين هي نفسها حقوق الانسان" وأن الولايات المتحدة ستدافع عن حقوقهم وحمايتهم قانونيًا خارج البلاد. وشهدت الفترة نفسها كيف تغلبت على معارضة الإدارة الداخلية مع نداء مباشر لأوباما وتنظيم أول زيارة لبورما من قبل وزيرة الخارجية للولايات المتحدة منذ عام 1955، حيث قابلت قادة بورما بالإضافة لزعيمة المعارضة البورمية أونغ سان سو كيي وسعت لدعم الإصلاحات الديمقراطية في بورما لعام 2011. كما قالت أيضًا أن القرن الواحد وعشرون سيكون " القرن الهادئ في أمريكا"، وكان هذا التصريح جزء من إدارة أوباما "المتمحورة حول آسيا".
أثناء الحرب المدنية في سوريا، سعى كلًا من كلينتون وإدارة أوباما في البداية إلى إقناع الرئيس السوري بشار الأسد بالانخراط في المظاهرات الشعبية من أجل الإصلاح، ومع تزايد استخدام الحكومة للعنف في أغسطس 2011 طلبوا منه التخلي عن سلطته. وضمت الإدارة عددًا من الدول الحليفة لتقديم مساعدة غير مميتة ضد المعارضين لحكومة الأسد، فضلًا عن المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا. وفي منتصف عام 2012، شكلت كلينتون مخطط مع مدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي ايه) دافيد بترايوس لتعزيز تلك المعارضة من خلال تسليح وتدريب مجموعات مختارة من الثوار السوريين، ولكن تم رفض هذا الاقتراح من قبل البيت الأبيض، الذي كان متردد من التورط في هذا الصراع والذي خشى من أن يكون المتطرفين متخفين وسط هؤلاء الثوار مستخدمين تلك الأسلحة ضد أهداف أخرى.
وفي ديسمبر 2012، مكثت كلينتون في المستشفى لبضعة أيام تتلقى علاجًا كنتيجة لإصابتها بجلطة دموية في جيوبها الأنفية الوريدية العرضية اليمنى. ولقد اكتشف أطباؤها هذا التجمع الدموي خلال فحص متابعة للارتجاج في المخ الذي أصيبت به عندما أغمى عليها قبل ذلك بثلاثة أسابيع، بعدما تعرضت للجفاف الشديد بسبب مرض الأمعاء الفيروسي الذي أصابها خلال رحلتها إلى أوروبا. ولم تسبب الجلطة أية إصابة عصبية مباشرة وتم علاجها باستخدام أدوية مضادة للتخثر، ولاحقًا أخبرها الأطباء أنه تم شفاؤها بالكامل.
موضوعات عامة.
طوال فترة توليها منصبها وفي خطاباها الأخير الذي اختتمت به تلك الفترة، رأت كلينتون أن "القوة الذكية" تتمثل في تأكيد قيم الولايات المتحدة الأمريكية وقيادتها في عالم يواجه تهديدات متنوعة، وحكومات مركزية، وكيانات غير حكومية تتزايد أهميتها، عن طريق جمع القوة الصلبة العسكرية بالدبلوماسية وقدرة الولايات المتحدة الأمريكية على استخدام القوة الناعمة في الاقتصاد العالمي، ومساعدات التنمية، والتكنولوجيا، والإبداع، والدفاع عن حقوق الانسان. وعلى هذا النحو، تكون كلينتون هي أول وزيرة خارجية تنفذ أسلوب القوة الذكية بشكل منهجي. وفي الجدال حول استخدام القوة العسكرية، كانت واحدًا من أكثر الأصوات تشددًا في الإدارة بشكل عام. وتوسعت كثيرًا في استخدام وزارة الخارجية لمواقع التواصل الاجتماعي؛ بما فيهم الفيسبوك وتويتر، بهدف نشر رسالتها وتمكين الشعب من مواجهة حكامه وجهًا لوجه. ووسط الاضطرابات التي عمت الشرق الأوسط، رأت كلينتون بشكل خاص فرصة لتقدم واحدًا من الموضوعات الرئيسة في فترة ولايتها؛ ألا وهو تعزيز ورفاهية النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. علاوة على ذلك، رأت كلينتون في إطار ما تم معرفته لاحقًا باسم "مذهب هيلاري" أن حقوق المرأة في غاية الأهمية بالنسبة للمصالح الأمنية الأمريكية، ويرجع ذلك إلى وجود صلة بين استخدام العنف ضد المرأة وعدم المساواة بين الجنسين في دولة معينة وعدم استقرار ومعارضة الأمن الدولي لهذه الدولة. وبدوره، كان هناك اتجاه من النساء حول أنحاء العالم يتمتعون بفرص أكثر، وفي بعض الحالات يشعرون بالأمان أكثر، كنتيجة لتصرفاتها ووضوح رؤيتها.
قامت كلينتون بزيارة 112 دولة خلال فترة ولايتها، مما يجعلها أكثر وزير خارجية سافر خارج الدولة على نحوِ واسعِ(وكتبت مجلة "تايم" أن "قدرة تحمل كلينتون ما هي إلا أسطورة"). وكانت أول وزير خارجية يقوم بزيارة دول مثل توجو وتيمور ليستي، ووجدت أن الزيارات التي يقوم بها الإنسان شخصيًا أكثر أهمية من العالم الافتراضي الذي نعيش فيه على الحاسوب. وفي بداية مارس 2011، أشارت إلى أنها لم تكن مهتمة في قضاء فترة ولايتها ثانيًة وأن على أوباما أن يعيد الانتخابات في 2012؛ وفي ديسمبر 2012، بعد إعادة تلك الانتخابات، رشح أوباما السيناتور جون كيري ليكون خليفة كلينتون. وكان يوم 1 فبراير 2013 هو أخر يوم لها كوزيرة خارجية. وبعدما تركت منصبها، علق محللون أن فترة حكم كلينتون لم يكن فيها أي علامة عن أية اختراقات دبلوماسية مثلما فعل وزراء الخارجية الآخرين، وسلطوا الضوء على تركيزها على الأهداف التي رأتها أقل مادية ولكنها ذات تأثير أكثر دوامًا.
هجوم بنغازي وجلسات الاستماع اللاحقة.
في 11 سبتمبر 2012، تعرضت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في بنغازي للهجوم، مما أسفر عن مقتل السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز، وثلاثة أمريكيين آخرين. وأصبح الهجوم والأسئلة المطروحة حول أمن القنصلية الأمريكية والتفسيرات المختلفة لما حدث أكثر القضايا المثيرة للجدل سياسيًا في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي 15 أكتوبر، أعلنت كلينتون فيما يتعلق بمسائل الانفلات الأمني أنها تتحمل المسؤولية كاملة على عاتقها، بينما يعود السبب حول تلك التفسيرات المختلفة إلى الارتباك الذي سببه ضباب الحرب الحتمي بعد مثل هذه الأحداث.
وفي 19 ديسمبر، قامت لجنة تحقيق بقيادة توماس آر بيكرينغ ومايكل مولن بإصدار تقريرها بخصوص هذا الشأن. انتقدوا فيه تجاهل مسؤولي وزارة الخارجية في واشنطن طلب المزيد من الحراس ووسائل الأمن الحديثة، وأيضًا فشلهم في التكيف مع الإجراءات الأمنية مما أدى إلى تدهور الوضع الأمني. وركز هذا النقد على مكتب وزارة الأمن الدبلوماسي ومكتب شؤون الشرق الأدنى؛ حيث تم عزل أربعة من مسؤولي وزارة الخارجية بدايًة من الأمين المساعد ومن أدناه كنتيجة لما حدث. وأقرت كلينتون بالموافقة على نتائج التقرير والتغييرات الجارية لتنفيذ توصياتها المقترحة.
وفي 23 يناير 2013، أدلت كلينتون بشهادتها بشأن هجوم بنغازي أمام الكونغرس. ودافعت عن تصرفاتها التي صدرت ردًا على الحادث، وبينما استمرت في تحمل المسؤولية بشكل رسمي قالت أنها لم يكن لها دور مباشر في المناقشات التي أجريت مسبقًا بخصوص أمن القنصلية. وتحداها الحزب الجمهوري في الكونغرس بشأن عدة نقاط أجابت عنها أحيانًا بغضب وبانفعال في أحيانًا أخرى. وبعد التشكيك المستمر من قبل السيناتور الجمهوري رون جونسون حول المزاعم التي تفيد بأن سفيرة الأمم المتحدة سوزان رايس قامت عمدًا بتضليل الجمهور عدة أيام بعد الهجوم عن طريق "نقاط البحث" الخاطئة، وردت كلينتون بمذكرة تعقيبية ساخنة مع كثيرًا من الاقتباسات قائلة " مع كامل الاحترام الواجب، لكن الحقيقة أن لدينا أربع قتلى من الأمريكيين. هل هذا بسبب احتجاج أو بسبب بعض الشباب الذين خرجوا في نزهة في ليلة ما وقرروا أن يقتلوا بعض الأمريكيين؟ وما الفرق الذي تشكله هذه النقطة؟ فوظيفتنا هي أن نكتشف ماذا حدث وأن نفعل كل ما بوسعنا لمنع تكرار مثل هذا الحدث مرة اخرى". وفي نوفمبر 2014، أصدرت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب تقريرًا أفاد أنه لم يكن هناك أية مخالفات في رد فعل الإدارة على الهجوم.
وفي مايو 2014 تم تشكيل لجنة بنغازي بمجلس النواب، وأجرت تحقيقات مطولة حول الهجوم الذي شُن في 2012. وردًا على السؤال الذي تم طرحه في سبتمبر 2015 حول ما حققه الحزب الجمهوري في الكونغرس، أبلغ زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي أن إنشاء هذه اللجنة ساعد على تراجع معدلات تأييد كلينتون في استطلاعات الرأي. وهذا الرد كان مناقضًا لنقاط التباحث التي قدمها الحزب الجمهوري في التحقيق مسبقًا. فعلى سبيل المثال؛ أعرب المتحدث باسم مجلس النواب السابق جون بونر عن اشمئزازه من أي إشارة توحي بأن تكوين هذه الجلسات كان لدوافع سياسية. وفي 22 أكتوبر 2015، أدلت كلينتون بشهادتها أمام اللجنة في جلسة استمرت على مدار اليوم. وتضمنت الجلسة الكثير من المناقشات الساخنة بين أعضاء اللجنة وكلينتون، وبين أعضاء اللجنة أنفسهم. وتم الاعتراف بها على نطاق واسع أنها استطاعت الخروج سالمة من هذه الجلسة، بسبب ما صورته وسائل الإعلام من مظاهر الهدوء ورباطة الجأش التي تمتعت بها في مواجهة الأسئلة المطولة، غير المباشرة، المتكررة التي طرحتها اللجنة.
جدال حول بريدها الإلكتروني.
نشب جدال في شهر مارس 2015، عندما كشف المفتش العام في وزارة الخارجية علنًا عن أن كلينتون قد استخدمت مجموعة من حسابات البريد الإلكتروني الشخصية على إحدى خوادم القطاع الخاص غير الحكومية بدلًا من حسابات البريد الإلكتروني المسجّلة على خوادم الحكومة الاتحادية أثناء إجراء بعض المهام الرسمية خلال توليها منصب وزيرة الخارجية. وأكد بعض خبراء ومسؤولي وأعضاء الكونغرس أن استخدامها لبرنامج نظام الرسائل الخاصة والخادم الخاص وحذف ما يقرب من 32000 من رسائل البريد الإلكتروني التي اعتبرتها خاصة يعتبر انتهاك لبروتوكول وإجراءات وزارة الخارجية والقوانين الفيدرالية واللوائح التي تنظم متطلبات حفظ السجلات.
ولم يتم تصنيف أكثر من 1600 بريد إلكتروني على الخادم على أنهم معلومات سرية في ذلك الوقت، ولكن صنفتهم وزارة الخارجية بأثر رجعي على أنهم معلومات سرية اعتبارًا من فبراير 2016، ومنهم 22 رسالة بريد إلكتروني تم تصنيفهم على أنها مستندات "سرية للغاية". وسياسة الحكومة، التي تم إعادة التأكيد عليها في اتفاقية عدم الإفشاء التي وقعتها كلينتون كجزء من حصولها على تصريح أمني، تنص على أنه يجب اعتبار المعلومات الحساسة والتعامل معها على أنها سرية وحتى لو لم يتم وسمها على أنها كذلك. وبعدما تم إثارة المزاعم حول أن بعض رسائل البريد الإلكتروني تم تصنيفها في فئة "سرية منذ اللحظة الأولى"، وبدأ تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي لكشف كيف تم التعامل مع المعلومات السرية الموجودة على الخادم الخاص بكلينتون.
ووقع الجدال في ظل حملة الانتخابات الرئيسية لكلينتون في عام 2016، وجلسات الاستماع التي عقدتها لجنة بنغازي بمجلس النواب الأمريكي.
مؤسسة كلينتون.