CALM/arwiki huggingface dataset:
القانون الجنائي (الأحكام المؤقتة) (CLTPA) هو قانون في سنغافورة، يسمح للسلطة التنفيذية لحكومة سنغافورة أن تأمر باحتجاز المجرمين المشتبه بهم دون محاكمة. تم تقديمه في عام 1955 خلال فترة الاستعمار وكان تدبيرًا مؤقتا ولكن تم تجديده باستمرار. تم تمديد سريان مفعول القانون مؤخراً في فبراير / شباط عام 2018، وسيبقى ساري المفعول حتى أكتوبر / تشرين الأول عام 2024. ووفقًا للحكومة: لا يُستخدم القانون إلا كملجأ أخير عندما تُرتكب جريمة خطيرة ولا تقوم المحكمة بإصدار الاحكام. كحالة عدم رغبة الشهود أو خوفهم من تقديم الشهادة في المحكمة. يُستخدم القانون إلى حد كبير في القضايا المتعلقة بالتنظيمات السرية والاتجار بالمخدرات وتحصيل القروض.
ينص الجزء الخامس من القانون على أنه كلما رأى وزير الداخلية بأن شخص ما سواء كان حرًا أو رهن الاحتجاز مرتبط بأنشطة ذات طبيعة إجرامية يجوز للوزير بموافقة المدعي العام أن يأمر باحتجاز ذلك الشخص لأي مدة يريدها بحيث لا تزيد عن 12 شهرًا إذا كان مقتنعًا بأن الاحتجاز ضروري لتحقيق السلامة العامة والنظام. أو يأمر بإخضاع الشخص لإشراف الشرطة لأي فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات إذا كان يرى بأن ذلك ضروري. ويجب على الوزير في غضون 28 يومًا من صدور أمر الاعتقال إحالة الأمر وبيان الأسباب التي تم بموجبها إصدار الأمر إلى لجنة استشارية. ويجب على اللجنة الاستشارية تقديم تقرير مكتوب عن الأمر مع تقديم توصيات بما تراه مناسبًا إلى رئيس سنغافورة الذي يجوز له إلغاء الطلب أو تركه فعالًا. ويجوز للرئيس تمديد صلاحية أي أمر احتجاز لفترات لا تتجاوز 12 شهرًا في أي وقت، ويجوز له أيضًا إحالة أي من هذه الأوامر إلى لجنة استشارية لإجراء المزيد من الدراسة فيها. كان متوسط عدد أوامر الاحتجاز الصادرة كل عام بين عامي 2008 و2012 هو 43 أمر، وحتى 31 أكتوبر / تشرين الأول عام 2013 كان هناك 209 أشخاص محتجزين بموجب قانون الاحكام المؤقتة الجنائية.
يهتم الجزء الثاني من القانون بجرائم جنائية تهدف إلى منع وقوع مواد خطرة في أيدي أشخاص ينوون القيام بأفعال أو قاموا مؤخرًا بأفعال ضارة بالسلامة العامة أو النظام العام في سنغافورة، وإنشاء أو حيازة وثائق خطرة. يحظر الجزء الثالث الإضرابات في صناعات خدمات الكهرباء والغاز والمياه. كما أنه يمنع الاضرابات فيما يتعلق بالخدمات الأساسية الأخرى ما لم يتم تقديم إشعار لمدة 14 يومًا، أو أثناء الإجراءات المتخذة لحل النزاعات التجارية. يحتوي الجزء الرابع على العديد من الأحكام العامة بما في ذلك الأحكام التي تمكن الشرطة من تفريق التجمعات وإجراء عمليات البحث والتقاط الصور وبصمات الأصابع وأخذ عينات جسدية من الأشخاص المعتقلين أو المحتجزين أو الخاضعين لإشراف الشرطة.
تم إصدار النسخة الأولى من القانون الجنائي (الأحكام المؤقتة) تحت اسم القانون الجنائي (الأحكام المؤقتة) لعام 1955 عندما كانت سنغافورة مستعمرة تابعة لولي عهد الإمبراطورية البريطانية. هدف الجزء الثالث من القانون إلى السيطرة على حركة الأشخاص والسفن في مضيق جوهور، وكان يهدف إلى مساعدة اتحاد الملايا في حرمان الإرهابيين الشيوعيين من الإمدادات في أدغال جوهور. فرض الجزء الخامس من القانون ضرورة إعطاء إشعار لمدة 14 يومًا بالإضراب أو الإغلاق في خدمة ضرورية لإجراء ترتيبات الطوارئ من أجل ضمان استمرار الحد الأدنى من الخدمة الضرورية لرفاهية الشعب. ويتطلب هذا الأمر التجديد بعد ثلاث سنوات.
تم تعديل القانون في آب / أغسطس عام 1958 بحيث سمح بالاحتجاز الوقائي دون محاكمة للأشخاص المرتبطين بالأنشطة الإجرامية لمدة تصل إلى ستة أشهر. وقال رئيس أمناء الجمعية التشريعية في سنغافورة إيدجورث بيرسفورد ديفيد خلال القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل أنّ هذه التشريعات ضرورية لمكافحة معارك العصابات أو غيرها من الجرائم التي يرتكبها أفراد التنظيمات السرية، وخاصة الصراع العنيف بين تلك التنظيمات. وأشار إلى أنه في عام 1954 كان هناك 30 معركة بين تنظيمات سرية وارتفع العدد بحلول عام 1957 إلى 150 معركة، وارتفع أيضًا في الأشهر الستة الأولى من عام 1958 إلى 157 معركة، ما يعادل ضعف العام السابق. كانت مكافحة مثل هذه المعارك صعبة على الشرطة بسبب صعوبة الكشف عنها وملاحقتها، لأن شهود العيان كانوا خائفين للغاية من الانتقام ولم يقوموا بتقديم أي معلومات تؤدي إلى اعتقال أعضاء العصابات. حيث قال:«قررت الحكومة في هذه الظروف وجوب اتخاذ المزيد من الخطوات الصارمة لحماية الشعب من أنشطة هذه العصابات، وبما أنه لا يمكن تحقيق هذه الحماية من خلال الوضع الطبيعي للعمليات القضائية للمحاكم، يجب أن تستكمل هذه الإجراءات الوقائية من قبل المحاكم والتي تعتبر كافية في الأوقات العادية بإجراءات تنفيذية تتبع موجة الجريمة غير الطبيعية الحالية. ومن واجب الحكومة القيام بذلك بسبب مسؤوليتها الأساسية في صون السلام والنظام الجيد، وأعتقد أن هناك مطالبة عامة واسعة النطاق باتخاذ هذه الإجراءات التي ستلاقي الدعم والترحيب من جميع أفراد المجتمع الملتزمين بالقانون».لي كوان يو، رئيس وزراء سنغافورة بين عامي 1959 - 1990، دعم قانون الاحتجاز دون محاكمة بموجب الدستور الأساسي في أغسطس / آب عام 1958.
أكد رئيس الوزراء أنه لا توجد نية لاستخدام صلاحيات الاحتجاز دون محاكمة بشكل عشوائي. بل تم تشريعها للتعامل مع زعماء العصابات المسؤولين في المقام الأول عن أنشطتهم، ولاختراق تنظيمات العصابات ومنع قادتهم من التحكم بعامة الناس. كانت الحكومة تستخدم القوة كتدبير مؤقت لمواجهة أي تهديد فوري، ولن يتم الإبقاء على تلك التشريعات حالما تكون الظروف مناسبة بعدم وجود أي تهديد. أيّد لي كوان يو مشروع القانون حيث كان عضو برلمان آنذاك عن حزب تانونج باجار، حيث قال:«دعونا نواجه الحقيقة: إما أن نقدم هؤلاء العصابات إلى المحاكمة، أو لا نفعل شيئًا، أو نحبسهم دون محاكمة. نحن نفضل تقديمهم للمحاكمة إذا استطعنا. نحن نعرف وأعتقد أنّ كل محامٍ يعرف أننا وصلنا إلى هذه النقطة الآن عندما اعترف ضباط الشرطة بصراحة أنّ العصابات لا تخاف من الشرطة بعد الآن... الآن وبصراحة تامة إما أن نستسلم ونقول أنَّ العملية القضائية غير كافية، وبالتالي نتعرض للضرب على أيدي العصابات، أو ما الذي يمكننا فعله حيال ذلك؟ برأيي إذا لم يكن هناك طريقة أخرى فيجب التعامل معهم بحزم».عُدل القانون بعد أن أصبحت سنغافورة دولة تتمتع بالحكم الذاتي داخل الإمبراطورية البريطانية في سبتمبر / أيلول عام 1959 لتمديد فترة الاحتجاز من ستة أشهر إلى 12 شهرًا، ومنح وزير الداخلية سلطة وضع الأشخاص المرتبطين بالأنشطة الإجرامية تحت إشراف الشرطة كبديل عن الاحتجاز، والسماح بفرض قيود خاصة على الأشخاص الخاضعين لإشراف الشرطة وعقوبات خاصة عليهم لخرقهم القيود أو إدانتهم بارتكاب جرائم محددة. وتم تمديد المرسوم الذي كان من المقرر أن ينتهي في أكتوبر / تشرين الأول من ذلك العام لمدة خمس سنوات. وأصبح القانون يتجدد كل خمس سنوات منذ ذلك الوقت، حيث بقي مدرجًا في دفاتر القوانين بعد الاستقلال الكامل لسنغافورة في عام 1965. تم تجديد الدستور الأساسي 13 مرة منذ عام 1955 كان آخرها في 11 نوفمبر / تشرين الثاني عام 2013، وسيبقى القانون ساري المفعول حتى 20 أكتوبر / تشرين الأول عام 2019.
NGC 7101 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الفرس الأعظم. اكتشفت في 3 أغسطس 1864 بواسطة ألبرت مارث.
غواصة يو سي-46 هي غواصة ألمانية من فئة يو سي 2 لزرع الألغام البحرية خدمت في البحرية الإمبراطورية الألمانية خلال الحرب العالمية الأولى.
NGC 7102 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الفرس الأعظم. اكتشفت في 16 أكتوبر 1863 بواسطة ألبرت مارث.
غواصة يو سي-35 هي غواصة ألمانية من فئة يو سي 2 لزرع الألغام البحرية خدمت في البحرية الإمبراطورية الألمانية خلال الحرب العالمية الأولى.
NGC 7103 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الجدي (كوكبة). اكتشفت في 1886 بواسطة فرانك مولر.
NGC 7104 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الجدي (كوكبة). اكتشفت في 1886 بواسطة فرانك مولر.
NGC 7105 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الجدي (كوكبة). اكتشفت في 12 سبتمبر 1885 بواسطة فرانسيس بريسيرفد ليفنوورث.
NGC 7106 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الهندي. اكتشفت في 8 يوليو 1834 بواسطة جون هيرشل.
NGC 7107 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الكركي. اكتشفت في 6 سبتمبر 1834 بواسطة جون هيرشل.
غواصة يو سي-68 هي غواصة ألمانية من فئة يو سي 2 لزرع الألغام البحرية خدمت في البحرية الإمبراطورية الألمانية خلال الحرب العالمية الأولى.
NGC 7108 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الدلو. اكتشفت في 3 أغسطس 1864 بواسطة ألبرت مارث.
غواصة يو سي-57 هي غواصة ألمانية من فئة يو سي 2 لزرع الألغام البحرية خدمت في البحرية الإمبراطورية الألمانية خلال الحرب العالمية الأولى.
NGC 7109 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الحوت الجنوبي. اكتشفت في 25 سبتمبر 1834 بواسطة جون هيرشل.
NGC 711 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الحمل (كوكبة). اكتشفت في 4 نوفمبر 1881 بواسطة إدوارد ستيفان.
NGC 7110 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة الحوت الجنوبي. اكتشفت في 23 سبتمبر 1834 بواسطة جون هيرشل.
غواصة يو سي-50 هي غواصة ألمانية من فئة يو سي 2 لزرع الألغام البحرية خدمت في البحرية الإمبراطورية الألمانية خلال الحرب العالمية الأولى.
غواصة يو سي-39 هي غواصة ألمانية من فئة يو سي 2 لزرع الألغام البحرية خدمت في البحرية الإمبراطورية الألمانية خلال الحرب العالمية الأولى.
غواصة يو سي-72 هي غواصة ألمانية من فئة يو سي 2 لزرع الألغام البحرية خدمت في البحرية الإمبراطورية الألمانية خلال الحرب العالمية الأولى.
غواصة يو سي-61 هي غواصة ألمانية من فئة يو سي 2 لزرع الألغام البحرية خدمت في البحرية الإمبراطورية الألمانية خلال الحرب العالمية الأولى.
غواصة يو سي-36 هي غواصة ألمانية من فئة يو سي 2 لزرع الألغام البحرية خدمت في البحرية الإمبراطورية الألمانية خلال الحرب العالمية الأولى.
غواصة يو سي-37 هي غواصة ألمانية من فئة يو سي 2 لزرع الألغام البحرية خدمت في البحرية الإمبراطورية الألمانية خلال الحرب العالمية الأولى.
غواصة يو سي-48 هي غواصة ألمانية من فئة يو سي 2 لزرع الألغام البحرية خدمت في البحرية الإمبراطورية الألمانية خلال الحرب العالمية الأولى.
غواصة يو سي-47 هي غواصة ألمانية من فئة يو سي 2 لزرع الألغام البحرية خدمت في البحرية الإمبراطورية الألمانية خلال الحرب العالمية الأولى.
غواصة يو سي-58 هي غواصة ألمانية من فئة يو سي 2 لزرع الألغام البحرية خدمت في البحرية الإمبراطورية الألمانية خلال الحرب العالمية الأولى.
غواصة يو سي-59 هي غواصة ألمانية من فئة يو سي 2 لزرع الألغام البحرية خدمت في البحرية الإمبراطورية الألمانية خلال الحرب العالمية الأولى.
ديني أندرينا مينديز دي لا روزا (من مواليد 20 يوليو 1978 في سانتو دومينغو، جمهورية الدومينيكان) ممثلة وعارضة أزياء وحاملة لقب ملكة جمال دومينيكية إيطالية، ومثلت إيطاليا في مسابقة ملكة جمال الكون 1997 وحلت في المرتبة السادسة، منديز شخصية تلفزيونية شهيرة في إيطاليا. لا تزال نشطة للغاية في عالم الأزياء وأصبحت ممثلة ناشئة. إلى جانب العديد من العروض المسرحية، قامت بدور ضيف في العديد من المسلسلات الإيطالية، والدراما، والأفلام الروائية ؛ كما لعبت دورًا صغيرًا في فيلم أوشن 12 ، بطولة جورج كلوني وبراد بيت ومات دامون.
منديز من جمهورية الدومينيكان، انتقلت منديز إلى مونتيكاتيني تيرمي ، إيطاليا كطفل صغير جدًا مع والدتها بحثًا عن حياة أفضل. كان العديد من عمات منديز قد انتقلوا إلى إيطاليا وتزوجوا من مواطنين إيطاليين، وبعد طلاق والد ديني البيولوجي، انتقلت والدتها إلى إيطاليا وتزوجت من رجل إيطالي قابلته عندما كان في إجازة في جمهورية الدومينيكان. كانت منديز، التي لم يكن لها أي تدريبات رسمية كعارضة أزياء، تدرست ليصبح مرشدة سياحية قبل التسجيل في المسابقة.
ملكة جمال إيطاليا 1996.
حدث أول مشروع لها في مسابقة ملكة الجمال عندما كانت مرشحة لها في ملكة جمال جمهورية الدومينيكان 1996 في 16 ديسمبر 1995 ، عندما مثلت Distrito Nacional وحصلت على المركز الثاني. بعد محاولة أخرى للفوز باللقب في العام التالي، قررت العودة إلى إيطاليا حيث دخلت مسابقة ملكة جمال إيطاليا.
تسبب انتخابها ملكة جمال إيطاليا في 7 سبتمبر 1996 في بلدة سالسوماجيوري الإيطالية في فضيحة بسيطة في جميع أنحاء تلك الأمة. كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها انتخاب امرأة من أصل غير إيطالي لتمثيل البلاد في مسابقة ملكة جمال دولية ورأى بعض المواطنين الإيطاليين أنها دعوة للاستيقاظ لإيطاليا لإغلاق حدودها لمزيد من الهجرة. تم تعليق عضوين من لجنة التحكيم لقولهم إن امرأة سوداء لا يمكن أن تمثل الجمال الإيطالي.
تم نقل أخبار أول ملكة جمال سوداء في إيطاليا إلى الملايين في الخارج عبر المجلة الشعبية الأمريكية-الإفريقية مجلة جيت. كتب مؤلف المقال:
عند انتخاب ملكة جمال إيطاليا، استجاب منديز للجدل بإجابة مختصرة وقالت :
تم اختيار ديني كواحدة من أفضل عشرة لاعبين في الدور نصف النهائي في مسابقة ملكة جمال الكون 1997 في ميامي بيتش، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية في 16 مايو 1997. على الرغم من فوزها في الدور قبل النهائي التي حصلت على أعلى الدرجات الإجمالية ودخولها في المرتبة 6 الأولى، إلا أن إجابتها على جائزة أفضل 6 لم تكن كافية لدفعها إلى النهائي . في نهاية الحدث توجت ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية بروك ماهيلاني لي. لكن الدعاية من المسابقة ساعدت وظائفها في تصميم نماذج الأراضي بين العديد من دور الأزياء والمجلات الرائدة في أوروبا على تصميم حبهم للتنوع.
غواصة يو سي-69 هي غواصة ألمانية من فئة يو سي 2 لزرع الألغام البحرية خدمت في البحرية الإمبراطورية الألمانية خلال الحرب العالمية الأولى.
غواصة يو سي-70 هي غواصة ألمانية من فئة يو سي 2 لزرع الألغام البحرية خدمت في البحرية الإمبراطورية الألمانية خلال الحرب العالمية الأولى.
غواصة يو سي-40 هي غواصة ألمانية من فئة يو سي 2 لزرع الألغام البحرية خدمت في البحرية الإمبراطورية الألمانية خلال الحرب العالمية الأولى.
غواصة يو سي-41 هي غواصة ألمانية من فئة يو سي 2 لزرع الألغام البحرية خدمت في البحرية الإمبراطورية الألمانية خلال الحرب العالمية الأولى.
غواصة يو سي-62 هي غواصة ألمانية من فئة يو سي 2 لزرع الألغام البحرية خدمت في البحرية الإمبراطورية الألمانية خلال الحرب العالمية الأولى.
غواصة يو سي-63 هي غواصة ألمانية من فئة يو سي 2 لزرع الألغام البحرية خدمت في البحرية الإمبراطورية الألمانية خلال الحرب العالمية الأولى.
قد يقصد من «أنطونيو غوميز» :
قد يقصد من «أنطونيو فلوريس» :
غواصة يو سي-52 هي غواصة ألمانية من فئة يو سي 2 لزرع الألغام البحرية خدمت في البحرية الإمبراطورية الألمانية خلال الحرب العالمية الأولى.
غواصة يو سي-51 هي غواصة ألمانية من فئة يو سي 2 لزرع الألغام البحرية خدمت في البحرية الإمبراطورية الألمانية خلال الحرب العالمية الأولى.
غواصة يو سي-74 هي غواصة ألمانية من فئة يو سي 2 لزرع الألغام البحرية خدمت في البحرية الإمبراطورية الألمانية خلال الحرب العالمية الأولى.
غواصة يو سي-73 هي غواصة ألمانية من فئة يو سي 2 لزرع الألغام البحرية خدمت في البحرية الإمبراطورية الألمانية خلال الحرب العالمية الأولى.
الدعم القانوني أو المساعدة القانونية هي توفير المساعدة للأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل التمثيل القانوني والوصول إلى نظام المحاكم. تعتبر المساعدة القانونية أساسية في توفير الوصول إلى العدالة من خلال ضمان المساواة أمام القانون والحق في الاستشارة والحق في الحصول على محاكمة عادلة. تصف هذه المقالة تطور المساعدة القانونية ومبادئها، في المقام الأول كما عُرفت أصلا في أوروبا ورابطة الأمم والولايات المتحدة.
برز عدد من نماذج تقديم المساعدة القانونية، بما في ذلك المحامين المأجورين، والعيادات القانونية المجتمعية ودفع المحامون للتعامل مع قضايا الأفراد الذين يستحقون الحصول على مساعدة قانونية.
تعتبر المساعدة القانونية ضرورية لضمان المساواة للجميع في الوصول إلى العدالة، كما نصت المادة 6.3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بقضايا القانون الجنائي. يزيد توفير المساعدة القانونية من قبل الحكومات للمواطنين الذين ليس لديهم الموارد المالية الكافية، من احتمال مساعدتهم من قبل متخصصين قانونيون مجانا (أو بتكلفة أقل من المعتاد) أو تلقي مساعدة مالية، وذلك ضمن حدود إجراءات المحكمة.
تهدف المساعدة القانونية إلى خلق قدر أكبر من العدالة في مجال الممارسات القانونية، إلا أنه غالبا ما تكون المساعدات المقدمة محدودة في جودتها أو تأثيرها الاجتماعي بسبب القيود الاقتصادية التي تملي من يمكنه الوصول إلى هذه الخدمات، وحيث تقع الخدمات المذكورة أعلاه جغرافيا.
ترتبط المساعدة القانونية ارتباطا وثيقا بدولة الرفاهية، وتتأثر المساعدة القانونية التي توفرها الدولة بالمواقف تجاه الرعاية الاجتماعية. المساعدة القانونية هي توفير الرعاية الاجتماعية من الدولة للأشخاص الذين لم يتمكنوا من الحصول على استشارة قانونية من النظام القانوني. تساهم المساعدة القانونية في ضمان تطبيق أحكام الرعاية الاجتماعية من خلال تفويض الأشخاص بالحصول على أحكام الرعاية الاجتماعية، مثل الإسكان الاجتماعي، مع حق الحصول على مشورة قانونية وحق الوصول إلى المحاكم.
لعبت المساعدة القانونية عبر التاريخ دورا قويا في ضمان احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية العاكفة على الضمان الاجتماعي والإسكان والرعاية الاجتماعية وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية، والتي يمكن تقديمها علنا أو بشكل خاص، وكذلك قانون العمل وتشريعات مناهضة التمييز. يجادل القانونيون مثل ماورو كابيليتي بأن المساعدة القانونية ضرورية لتوفير سبل وصول الأفراد إلى العدالة، عن طريق السماح بالتطبيق القانوني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتطورت وجهات نظره في النصف الثاني من القرن العشرين، عندما أنشأت الديمقراطيات ذات الاقتصادات الرأسمالية دول الرفاه الليبرالية التي ركزت على الفرد. حيث عملت هذه الدول كمتعهدة –كما عمل مقدمو الخدمات- ضمن فلسفة تعتمد على السوق تؤكد على أن المواطن مستهلك. وقد أدى ذلك إلى التركيز على تقوية الأفراد في الوصول لتحقيق حقوق الجميع.
أكدت مطبوعات المساعدة القانونية قبل منتصف القرن العشرين، على التطبيق المشترك للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعندما بُنيت دول الرفاهية الكلاسيكية في الأربعينيات وبعد الحرب العالمية الثانية، كان المبدأ الأساسي هو أن للمواطنين مسؤولية مشتركة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتكفلت الدولة مسؤولية أولئك غير القادرين على إعالة أنفسهم خلال المرض والبطالة. كان من المفروض أن يكون تطبيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية جماعيا، من خلال السياسات أكثر من أن تكون من خلال الإجراءات القانونية الفردية.
شُرعت قوانين لدعم أحكام الرعاية الاجتماعية، على الرغم من أنها كانت تعتبر قوانين للمخططين وليس للمحامين. وُضعت مخططات للمساعدة القانونية، التي افترضت أن الدولة مسؤولة عن مساعدة المتورطين في المنازعات القانونية، لكنها ركزت بداية بشكل أساسي على قانون الأسرة والطلاق.
تغير دور دولة الرفاهية في الخمسينات والستينات، ولم تعد تُفترض الأهداف الاجتماعية كأهداف مشتركة. وكان للأفراد حرية السعي وراء أهدافهم الخاصة. توسعت دولة الرفاهية في هذا الوقت، كما توسعت أحكام المساعدة القانونية، وبرز القلق من سلطة مقدمي الرعاية والمهنيين. زاد الطلب على حق الأفراد في تطبيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل قانوني وأحكام الرعاية الاجتماعية التي استحقوها كأفراد. ظهرت آليات تمكن المواطنون من خلالها من تطبيق حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل قانوني، واستخدم محامو الرعاية الاجتماعية المساعدة القانونية لتقديم النصح لذوي الدخل المنخفض عند التعامل مع موظفي الدولة. امتدت المساعدة القانونية من قانون الأسرة لتشمل مجموعة واسعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
لم يعد من الضروري اعتبار دور دولة الرفاهية الكلاسيكية إيجابيا في الثمانينات، وازداد توفير الرعاية الاجتماعية من قبل وحدات خاصة. وازداد تقديم المساعدة القانونية من خلال مقدمي الخدمات الخاصين، لكنهم ظلوا يركزون على تقديم المساعدة في قضايا المحكمة. يُنظر إلى المواطنين بشكل متزايد على أنهم مستهلكين، ينبغي عليهم معرفة الاختيار بين الخدمات. يُمنح المواطنون حق التعبير عن استيائهم من خلال عمليات تقديم الشكاوى الإدارية، عندما لا يمكن تقديم لهم هذا الخيار.
أدى ذلك إلى توتر، حيث لم تُصميم المساعدة القانونية لتقديم المشورة لأولئك الذين يبحثون عن التعويض من خلال عمليات الشكاوى الإدارية. كما بدأت التوترات في الظهور كدول شددت على التطبيق الفردي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأفراد، بدلا من التطبيق المشترك من خلال السياسات، وخفض التمويل للمساعدة القانونية كاعتماد دولة الرفاهية. يتطلب التطبيق الفردي لاستحقاقات الرعاية الاجتماعية نوعا من تمويل الدولة للمساعدات القانونية مع التأكيد على أن التطبيق المشترك هو أكثر ترجيحا لتوفيره.
حركات المساعدة القانونية.
تعود جذور المساعدة القانونية تاريخيا إلى حراك الحق في الاستشارة والحق في محاكمة عادلة لدول القارة الأوروبية في القرن التاسع عشر. تنازلت "قوانين الرجل الفقير" عن الرسوم القضائية للفقراء ونصت على تعيين محامين مأجورين لأولئك الذين لا يستطيعون تحمل نفقات المحامي. كان التوقع بداية هو أن يتصرف المحامون المأجورون للمصلحة العامة.
لم يكن للعديد من الدول الأوروبية في أوائل القرن العشرين أي نهج رسمي للمساعدة القانونية، واعتمد الفقراء على صدقة المحامين. واتجهت معظم الدول لوضع قوانين تنص على دفع رسوم معتدلة للمحامين المأجورين. واقتصرت المساعدة القانونية على تكاليف المحامي في الإجراءات القضائية التي تتطلب محامي. تتولى البلدان التي لديها نظام القانون المدني وأنظمة القانون العام مناهج مختلفة للحق في الاستشارة القانونية في الإجراءات المدنية والجنائية. وتشدد بلدان القانون المدني كما هو مرجح على الحق في الاستشارة القانونية في الإجراءات المدنية، وبالتالي تقدم المساعدة القانونية عندما يتطلب الأمر محامي. تؤكد بلدان القانون العام في المقام الأول على الحق في الاستشارة القانونية وتقديم المساعدة القانونية فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية.
ظهرت نقابات حرفية وأحزاب عمالية تحدت السياسات الاجتماعية للحكومات استجابة للتصنيع السريع في أواخر القرن التاسع عشر في أوروبا. وتمكنوا من إبرام قوانين لتزويد العمال بالحقوق القانونية في حالات المرض أو الحوادث، في محاولة لمنع العمل الصناعي من قبل العمال الصناعيين. بدأت النقابات العمالية بدورها في تقديم المشورة القانونية للعمال حول حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الجديدة. وازداد الطلب على هذه الخدمات، وبدأت العديد من الحكومات بتقديم المساعدة القانونية بحلول أوائل القرن العشرين، في محاولة لتزويد العمال بمشورة غير حزبية.
تطورت المساعدة القانونية مع المبادئ التقدمية في القرن العشرين. دُعمت غالبا من قِبل أعضاء مهنة المحاماة الذين شعروا أنه من مسؤوليتهم رعاية ذوي الدخل المنخفض. دُفعت المساعدة القانونية بما يمكن أن يقدمه المحامون لتلبية "الاحتياجات القانونية" لأولئك الذين عُرفوا بأنهم فقراء أو مهمشين أو متعرضين للتمييز. وفقا لما ذكره فرانسيس ريغان، فإن توفير المساعدة القانونية مدفوعة بالعرض وليس بالطلب، مما يؤدي إلى فجوات واسعة بين التدابير التي تقابل الاحتياجات المحسوسة والطلب الفعلي. وغالبا ما تضطر مبادرات الخدمات القانونية، مثل الوساطة في الحي والخدمات القانونية، إلى الإغلاق بسبب قلة الطلب، بينما يتهافت العملاء على أخرى.
الأحداث من عام 1911 في الجزائر.
فيما يلي قوائم الأحداث التي وقعت خلال عام 1932 في الجزائر.
المشاكل (باللغة الأيرلندية Na Trioblóidí ) هي صراع قوميّ حدث في أيرلندا الشمالية خلال أواخر القرن العشرين. يُعرف هذا الصراع أيضاً باسم نزاع أيرلندا الشماليّة ويوصف أحيانًا على أنّه "حرب عصابات" أو "نزاع منخفض الحدّة". بدأ الصراع في أواخر ستينيّات القرن العشرين، وعادةً ما يُعتبر أنّه انتهى في عام 1988 من خلال اتّفاق الجمعة العظيمة (أو اتّفاق بلفاست). على الرغم من أنّ النزاع قد بدأ أساساً في إيرلندا الشماليّة إلّا أنّ العنف الناتج عنه قد امتدّ –في بعض الأحيان– إلى أجزاء من جمهوريّة إيرلندا، وإنجلترا، وإلى أوروبّا القارّيّة.
كان الصراع في المقام الأول سياسيّاً وقوميّاً، تغذّيه الأحداث التاريخية، بالرّغم من أنّ الصراع لم يكن صراعاً دينيّاً إلّا أنّه قد كان له بعد عرقيّ أو طائفيّ. كانت القضية الرئيسيّة هي الوضع الدستوري لأيرلندا الشمالية، فقد أراد الاتّحاديّون/ الموالون الأولستريّون –الذين كانوا بمعظمهم من أتباع مذهب البروتستانت– أن تبقى إيرلندا الشماليّة داخل المملكة المتحدة، أمّا القوميون الإيرلنديون/ الجمهوريون، –ومعظمهم من الكاثوليك– فقد أرادوا أن تغادر أيرلندا الشمالية المملكة المتّحدة وتنضمّ إلى أيرلندا الموحّدة.
بدأ النزاع خلال حملة لإنهاء التمييز ضدّ الأقلّيّة الكاثوليكيّة/ القوميّة من قبل الحكومة وقوة الشرطة البروتستانتية/ الاتّحاديّة. حاولت السلطات قمع هذه الحملة الاحتجاجية، وتمّ اتّهامها باستخدام العنف لتفريق المتظاهرين، كما قوبلت هذه الحملات الاحتجاجيّة بالعنف أيضاً من الموالين الذين زعموا أنّها كانت جبهة جمهوريّة موحّدة. أدّى تصاعد العنف بين الطوائف، والنزاع بين الشباب القوميّ والشرطة، في شهر أغسطس/ آب من عام 1969 إلى أعمال شغب، انتشرت على أثرها القوّات البريطانيّة في المنطقة. رحّب بعض الكاثوليك في البداية بدخول الجيش كقوّة تميل لكونها أكثر حياديّة، لكن سرعان ما تغيّر هذا الواقع وتحوّل بنظرهم إلى جيشٍ عدائيّ ومنحاز. أدى ظهور المنظّمات شبه العسكريّة المسلّحة إلى نشوء حرب لاحقة استمرّت لثلاثة عقود.
كان المشاركون الرئيسيون في المشاكل هم الجماعات الجمهوريّة شبه العسكريّة مثل الجيش الجمهوريّ الأيرلنديّ المؤقّت (IRA) وجيش التحرير الوطنيّ الأيرلنديّ (INLA)، والجماعات شبه العسكريّة الموالية مثل قوّة متطوّعي أولستر (UVF) ورابطة الدفاع عن أولستر (UDA) وقوّات أمن الدولة البريطانية – الجيش البريطاني وشرطة أولستر الملكية (RUC)؛ والنشطاء السياسيّين والسياسيّين. لعبت قوّات الأمن للجمهورية دورا صغيراً في النزاع أيضاً. نفذت الجماعات شبه العسكريّة الجمهوريّة حملة حرب عصابات ضدّ قوات الأمن البريطانية، فضلاً عن حملة قصف ضد البنية التحتيّة والأهداف التجارية والسياسيّة. استهدف الموالون الجمهوريّون/ القوميّون المجتمع الكاثوليكيّ بشكلٍ عام، في تصرّف زعموا أنّ دوافعه ثأريّة. كانت هناك في بعض الأحيان نوبات من العنف الطائفي المتبادل. تعهّدت قوّات الأمن البريطانية بالقيام بدور الشرطة وبمكافحة تمرّد الجمهوريين بالدرجة الأولى. كانت هناك بعض حالات التواطؤ بين قوات الأمن البريطانية والموالين لها. شملت المشاكل أيضًا العديد من أعمال الشغب والاحتجاجات الجماعيّة وأعمال العصيان المدني، وأدّت إلى عزل إيرلندا الشماليّة وخلق مناطق محظورة.
قُتل خلال النزاع أكثر من 3500 شخص، 52% منهم من المدنيّين و32% منهم أعضاء في قوّات الأمن البريطانيّة، أمّا الباقين فقد كانوا أعضاءً في التنظيمات شبه العسكريّة. حدثت منذ توقيع اتفاقية الجمعة العظيمة بعض أعمال العنف المتقطّع، بما في ذلك حملة من قبل الجمهوريّين المناهضين لوقف إطلاق النار.