CALM/arwiki huggingface dataset:
غير الإصلاح الإنجليزي، الذي انفصل فيه الملك هنري الثامن عن السلطة البابوية في 1536، من أيرلندا تمامًا. بينما فصل الملك هنري الثامن الكاثوليكية الإنجليزية عن روما، ذهب ابنه إدوارد السادس إلى أبعد من ذلك، إذ قطع العلاقات مع المذهب البابوي تمامًا. بينما قبل الإنجليز والويلزيون، ولاحقًا، الاسكتلنديون بالبروتستانتية، بقى الأيرلنديون على المذهب الكاثوليكي. حوّلت الملكة ماري الأولى الدولة إلى الكاثوليكية في 1553–58، وانفصلت الملكة إليزابيث الأولى مرة أخرى عن روما بعد 1570. حددت تلك التغييرات المربكة علاقتهم مع الدولة البريطانية خلال الأربعمئة عام اللاحقة، إذ إن الإصلاح قد تزامن مع مجهودات حثيثة من جانب الدولة الإنجليزية لإعادة غزو واستعمار أيرلندا بعدها. يعني الانقسام الديني أن الأيرلنديين المحليين و (الرومان الكاثوليك) الإنجليز القدماء سوف يُستثنون من السلطة في المستعمرة الجديدة إلا إذا تحولوا إلى البروتستانتية.
إعادة الغزو والتمرد  (1536–1607).
هناك بعض الجدل حول السبب الذي دفع بالملك هنري الثامن نحو إعادة غزو أيرلندا بالكامل. ولكن يبقى السبب الذي لا يحتمل التأخير هو أن سلالة فيتزجيرالد من كيلدير، الذين أصبحوا الحكام الفعليين لأيرلندا في القرن الخامس عشر، صاروا حلفاء غير جديرين بالثقة لملكيات تيودور.الأكثر خطورة أنهم دعوا قوات البرغنديين إلى دبلن لتنصيب المدّعي اليوركي، لامبرت سيمنل، ملكًا لانجلترا في 1487. في 1535، بدأ سيلكين توماس فيتزجيرالد في تمرد مفتوح ضد الملك. أحبط الملك هنري الثامن ذلك التمرد ثم جهز لإحلال السلام في أيرلندا وضمها بالكامل تحت سيطرة الحكومة الإنجليزية، ربما لمنعها من أن تصبح قاعدة للغزوات الأجنبية لإنجلترا (وهو الخوف الذي سيبقى لمدة 400 عامًا أو أكثر).
تغيرت أيرلندا من مقاطعة خاضعة لسلطة اللوردات إلى مملكة كاملة تحت حكم هنري الثامن. منذ فترة اللوردات الأصلية في القرن الثاني عشر ولاحقًا، حافظت أيرلندا على التمثيل الثنائي للبرلمان الأيرلندي الذي يتكون من مجلس العموم ومجلس اللوردات. مُنع خلال الفترة الأكبر من وجوده من ناحية العضوية –الأيرلنديون الغيليون جُردوا من العضوية – ومن السلطات، بشكل ملحوظ بواسطة ثانون بوينينجز في 1494، والذي تطلب موافقة المجلس الملكي الخاص قبل تقديم أي مشروع قانون للبرلمان. بعد عام 1541، أذن الملك هنري الثامن بدخول اللوردات الأيرلنديين المحليين في كلا المجلسين واعترف بسندات ملكية الأرض خاصتهم، في مقابل خضوعهم له كملك لأيرلندا. ولكن القوة الحقيقة في أيرلندا خلال تلك الفترة لم تكن في يد البرلمان، ولكن في يد مجلس اللوردات النواب لأيرلندا، الذين اختيروا من ملك إنجلترا لحكم أيرلندا. يجتمع البرلمان فقط حين يدعوه مجلس اللوردات النواب، عندما يرغب في تمرير قوانين جديدة أو رفع الضرائب. كان المستشارون الدائمون لمجلس اللوردات النواب هم المجلس الملكي الأيرلندي.
بعد وضع مؤسسات الحكم في أماكنها، تصبح الخطوة القادمة هي توسيع سيطرة المملكة الإنجليزية على أيرلندا عبر كافة أراضيها. أوكل لمسئولي الملك هنري الثامن مهمة توسيع حكم تلك المملكة الجديدة عبر أيرلندا من خلال سياسة «الاستسلام والتراجع». إذ تفاوضوا أو قاتلوا الملوك واللوردات الأيرلنديين المستقلين. استغرق ذلك قرابة القرن لتحقيقه، وصوحب إعادة الغزو بقدر كبير من إراقة الدماء، ما أدى إلى  – الاندماج وأحيانًا الإلغاء – لحكم اللوردات الذي أصبح مستقرًا منذ عدة قرون.
اكتُمل إعادة الغزو خلال فترتي حكم الملكة إليزابيث الأولى والملك جيمس الأول، بعد العديد من الصراعات الدامية. اندلعت تمردات ديزموند (1569–1573 و 1579–1583) في مقاطعة مونستر الجنوبية، حين قاوم الإيرل الفيتزجيرالدي من سلالة ديزموند الضرائب المفروضة من الحاكم الإنجليزي على المقاطعة. أُحبط التمرد الثاني بين تلك التمردات عن طريق المجاعة الإجبارية، والتي ربما تكون قد حصدت أرواح ما يصل إلى ثلث سكان مونستر. أتى التهديد الأكثر خطورة للحكم الإنجليزي في أيرلندا خلال حرب التسعة أعوام 1594–1603، حين تمرد هوغ اونيل وهوغ اودونيل، الزعماء الأكثر قوة في مقاطعة أولستر الشمالية، ضد الحكومة الإنجليزية.تطورت تلك الحرب إلى ثورة بعرض البلاد وطولها حيث تمكن أونيل وأودونيل من الحصول على المساعدات العسكرية من إسبانيا، والتي كانت في وقتها في صراع مع إنجلترا في الحرب الإنجليزية الإسبانية. هزمت القوات الإنجليزية قوات الحملة الإسبانية في معركة كينسالي في عام 1601. استسلم أونيل وحلفاؤه أخيرًا للملك الستيوارتي الجديد، جيمس الأول، في 1603. بعد نقطة التحول تلك، تمكنت السلطات الإنجليزية في دبلن من السيطرة الفعلية على أيرلندا لأول مرة، وجلبت شكلًا من أشكال العدالة المركزية إلى الجزيرة بالكامل، ونجحت في نزع سلاح اللوردات على اختلافهم، الأيرلنديين والإنجليز القدامى على حد سواء. هرب أونويل وأودونيل وحلفاؤهما بعد ذلك من أيرلندا إلى الأبد في رحلة طيران إيرل في 1607. أُزيلت بذلك العقبة الرئيسية الأخيرة من أمام الحكومة الإنجليزية في أيرلندا.
مكتب أبحاث التاريخ العسكري هو أحد مكاتب الجيش الألماني في بوتسدام، ألمانيا.
بعد إعادة التنظيم في عام 2013، تم دمج مكتب أبحاث التاريخ العسكري مع لتصبح مركز التاريخ العسكري والعلوم الاجتماعية في البوندسوير.
كان معهد بحوث التاريخ العسكري المؤسسة الفيدرالية المركزية في ألمانيا لجميع المسائل المتعلقة بالتاريخ العسكري الألماني. وشملت مهمتها البحوث التجريبية القائمة على الأرشيف وفقا للقواعد والمعايير المقبولة للتاريخ العام. كان عضوا في شبكة مؤسسات البحث التاريخي لجمهورية ألمانيا الاتحادية خارج الجامعات. عزز المعهد التعاون مع عدد كبير من معاهد البحوث في ألمانيا وخارجها وساهم في النقاشات الموضعية بين الخبراء في التاريخ العسكري.
توجد ثلاثة متاحف للتاريخ العسكري تحت القيادة الإدارية والفنية لـ مكتب أبحاث التاريخ العسكري . هذه هي "Militärhistorische Museum der Bundeswehr" في درسدن التي "تدير" "Luftwaffenmuseum der Bundeswehr" في RAF Gatow السابق في برلين وقلعة Königstein.
الموقع الرسمي باللغة الألمانية: Militärgeschichtliches Forschungsamt
مركز التاريخ العسكري والعلوم الاجتماعية في البوندسوير (بالألمانية: Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr) والمختصرة باسم ZMSB. هو مؤسسة أبحاث ألمانية تركز على التاريخ العسكري والعلوم الاجتماعية. تقع في بوتسدام، وهي جزء من وزارة الدفاع الفيدرالية الألمانية. تم تشكيل المنظمة في عام 2013 من خلال دمج مكتب أبحاث التاريخ العسكري (مكتب أبحاث التاريخ العسكري) .
الباحثين.
يتضمن باحثو المركز المؤرخين التاليين:
معاداة السامية الثانوية هي شكل متميز من معاداة السامية الذي قيل إنه ظهر بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. غالبًا ما يتم تفسير معاداة السامية على أنها "ناجمة عن" الهولوكوست (على عكس أو على "الرغم من" ذلك). هناك صياغة مقتبسة بشكل متكرر للمفهوم، نُشرت لأول مرة في كتاب هنري م. برودر عام 1986 بعنوان "Der Ewige Antisemit" ("معاداة الأبدية")، وهو نابع من الطبيب النفسي الإسرائيلي ، الذي قال ذات مرة: "إن الألمان لن يغفروا أبدًا لليهود أوشفيتز".   وقد صاغ المصطلح نفسه ، زميل في مدرسة فرانكفورت في ثيودور دبليو أدورنو وماكس هوركهايمر، استنادًا إلى نظريتهما النقدية.
تم اقتراح تفسير بديل لموجة العنف المعادي للسامية بعد الحرب في أوروبا الشرقية. في عام 1946، جادل الكاتب السلوفاكي كارل فرانتيشيك كوتش بأن الحوادث المعادية للسامية التي شهدها في براتيسلافا بعد الحرب "ليست معاداة للسامية، بل شيء أسوأ بكثير - قلق السارق من احتمال إعادة الممتلكات اليهودية"، وهو رأي يقول إن تم اعتماده من قِبل الباحث التشيكي السلوفاكي . التقديرات إلى أن 15٪ فقط من الممتلكات اليهودية قد أعيدت بعد الحرب، وأن الرد كان "ضئيل" في أوروبا الشرقية. وقد تم تقييم الممتلكات التي لم يتم إرجاعها في أكثر من 100 مليون دولار في عام 2005 دولار.
أدورنو، في محاضرة عام 1959 بعنوان "كان bedeutet: Aufarbeitung der Vergangenheit" (نُشر في كتابه عام 1963 بعنوان "Eingriffe." "نيون kritische Modelle." ) تناولت مغالطة الميل الألماني الواسع بعد الحرب للربط بين اليهود والمحرقة في وقت واحد. ووفقًا لنقد أدورنو، تم قبول الرأي في ألمانيا والذي يقضي بأن الشعب اليهودي يتحمل مسؤولية الجرائم التي ارتكبت ضده. تم افتراض الذنب اليهودي بدرجات متفاوتة، اعتمادًا على التجسيد المتنوع لتلك الفكرة المعادية للسامية، أحدها فكرة أن اليهود كانوا (وهم) يستغلون الذنب الألماني على الهولوكوست.
يبدو أن إعادة تأهيل العديد من كبار المسؤولين والمسؤولين من الدرجة الثالثة من الرايخ، وحتى الضباط، قد ساهموا في تطور معاداة السامية. تم إعادة تأهيل هؤلاء المسؤولين على الرغم من مساهماتهم الفردية الكبيرة في جرائم ألمانيا النازية. نشأت العديد من الخلافات في وقت مبكر في ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية، على سبيل المثال، عندما عيّن كونراد أديناور هانز غلوبكي رئيسًا للمستشارية على الرغم من أن الأخير صاغ تشريع الطوارئ الذي أعطى هتلر سلطات ديكتاتورية غير محدودة وكان أحد المعلقين القانونيين البارزين على قوانين نورمبرج العنصرية لعام 1935. ومع ذلك، وفقًا لأدورنو، لم تعترف أجزاء من الجمهور الألماني بهذه الأحداث أبدًا وشكلت فكرة الذنب اليهودي في الهولوكوست.
يقع جامع منح الأثري خارج أسوار البلدة القديمة بولاية منح في سلطنة عمان، وهو قليل الارتفاع، عريض المساحة، مربع الشكل وصغير البومة.
محراب هذا المسجد من الجص الجميل الذي أعيد طلاؤه بالأبيض، ويعود إلى سنة 941هـ /1534م. يتجاوز ارتفاع المحراب الستة أمتار وعرضه الأربعة ويقع بجانبه منبر يخطب به الامام في صلاة الجمعة.
وضع المحراب جملة في حالة جيدة، لكن أصاب التلف بعض أجزاءه، ولم تتمكن جهود الترميم من إصلاحها.
في الجزء الأعلى من المحراب توجد الشهادة مكتوبة بحرف كوفي، كما توجد داخل إطاره الخارجي العريض والمستطيل الشكل ستة عشر ختماً منقوشة مغمورة بأشكال زخرفية رفيعة المستوى الفني تتخللها أختام أخرى أصغر حجما. أما الأختام الكبيرة فمنها عدد فقد زخارفه الخزفية الصينية، كما فقدتها أيضاً أجزاء من الإطار الداخلي المستطيل الشكل.
تجويف المحراب جميل الزخرف توجد عند مدخله الخارجي مجموعتان من الأعمدة، واحدة منها داخلية تحمل قوساً غزير الزخرف في الطبقة الوسطى تعلوه كتابة وثلاثة صحون  خزفية، واحد منها كبير الحجم، مزخرف عند وسط الكتابة. وآخران  أصغر حجما عند زوايا المستطيل العليا لم يبقَ منهما إلا الأثر. أما حروف الكتابة التي داخل المستطيل فقد أعيد طلاؤها بالحبر الأسود.
ومن الكتابة الموجودة على المحراب: ” عمل هذا المحراب المبارك الاستاذ الحكيم عيسى بن عبد الله بن مسعود بن سيف البهلوي في سنة أحد وأربعين وتسعمائة سنة عربية من هجرته، أقام في هذا المسجد المبارك عبد الله بن حمد بن عبيد بن محمد، سبحان الله“
الذنب اليهودي هو من المفترض بالذنب الذي يشعر به بعض اليهود. في الوقت الحالي، غالبًا ما يكون الذنب اليهودي مصدرًا للفكاهة اليهودية، ولكنه يؤدي أحيانًا إلى الكراهية الذاتية بين بعض اليهود.
قانون معهد التذكر الوطني - لجنة محاكمة الجرائم ضد الأمة ( هو القانون البولندي لعام 1998 الذي أنشأ معهد التذكر الوطني. تم تعديل قانون الذاكرة مرتين، في عامي 2007 و2018.
تجرِّم المادة 55 من قانون عام 1998 النفي التاريخي للجرائم التي ارتكبت ضد البولنديين أو المواطنين البولنديين على أيدي الشرطة النازية أو الشيوعية؛ الجرائم ضد السلام أو الإنسانية؛ جرائم الحرب؛ والقمع السياسي - جميعها مدرجة في القسمين 1 أ و 1 ب من المادة 1. على الرغم من أن إنكار الهولوكوست لم يتم ذكره "بشكل صريح".
تعامل 2007 مع التعديلات التي أجريت في بولندا.
أضاف تعديل 2018 المادة 55 أ التي تحاول الدفاع عن "الاسم الجيد" لبولندا وشعبها ضد أي اتهام بالتواطؤ في الهولوكوست. تمت إضافة المادة 2 أ أيضًا، وهي جرائم موجهة ضد "المواطنين البولنديين" من قبل "القوميين الأوكرانيين"، وتعتبر بمثابة عملية استبعاد ضد الأقليات الأخلاقية. بعد احتجاج دولي، تم تعديل المادة 55 أ إلى جريمة مدنية يمكن محاكمتها في المحاكم المدنية. استأنف الرئيس البولندي أندريه دودا المادة 2 (أ) ووجدتها المحكمة الدستورية البولندية غير دستورية، وأصدرت مرسومًا لاغيا وباطلا. في حين أن تشريع المحرقة في الدول الأخرى يفرض "واجب التذكر" عن طريق تجريم إنكار الهولوكوست، فإن مشروع القانون البولندي يسن "واجب النسيان من" خلال وضع "فقدان جماعي" على تواطؤ جزء من السكان البولنديين في الهولوكوست.
قانون 1998.
تم إنشاء معهد التذكر الوطني بموجب قانون Sejm المؤرخ 18 ديسمبر 1998.
تجرم المادة 55 من القانون "الإنكار العلني للجرائم النازية والجرائم الشيوعية وغيرها من الجرائم التي تشكل جرائم ضد السلام أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب أو ضد أشخاص يحملون الجنسية البولندية أو ضد مواطنين بولنديين من جنسيات أخرى بين 1 سبتمبر 1939 و31 يوليو 1990 "؛ وبالتالي يشار إليها في بعض الأحيان بشكل صارم على أنها قانون ضد إنكار الهولوكوست.
في عام 1999، حوكم أستاذ التاريخ بجامعة أوبول، داريوس راتاجزاك، بموجب المادة 55 بسبب إنكاره للهولوكوست، وأدين، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام.
تعديل 2007.
تعديل 2018.
يشار إلى المادة 55 أ، غالبًا باسم " قانون الهولوكوست"، " قانون الهولوكوست البولندي "، " قانون الهولوكوست في بولندا "، وكذلك " ليكس جروس " (يستخدم أيضًا للإشارة إلى سابقة 2007 التعديل) قوبل التشريع بانتقادات دولية قاسية لأنه يُعتبر عقبة أمام النقاش الحر حول التواطؤ البولندي في الهولوكوست. يحاول المقال الدفاع عن "الاسم الجيد" لبولندا وشعبها ضد أي اتهام بالتواطؤ في الهولوكوست.
كان اليمين القديم تسمية غير رسمية لفرع من المحافظين الأمريكيين، لم يصبح حركة منظمة أبدًا ولكنه كان بارزًا في الفترة نحو 1910-1960. كان معظم الأعضاء من الجمهوريين، لكن مع وجود عنصر ديمقراطي محافظ متمركز إلى حد كبير في جنوب الولايات المتحدة. وقد أطلق عليهم «اليمين القديم» لتمييزهم عن خلفائهم من اليمين الجديد الذين برزوا في الخمسينيات والستينيات. والذين كان من بينهم باري جولدواتر، الذي برز في الستينيات وأيَّد سياسة خارجية تدخليّة لمحاربة الشيوعية العالمية.
بالأساس، وُحِّد اليمين القديم خلال معارضة ما اعتبروه خطر الديكتاتورية المحلية من قبل الرئيس فرانكلين روزفلت والصفقة الجديدة. توحَّد معظمهم خلال دفاعهم عن التفاوتات الطبيعية، والتقاليد، والحكومة ذات الصلاحيات المحدودة، ومعاداة الإمبريالية، وكذلك تشككهم حول الديمقراطية والهيمنة المتزايدة لواشنطن. أيَّد اليمين القديم عادةً مبدأ عدم التدخل الليبرالي الكلاسيكي (دعه يعمل، دعه يمر)؛ إذ كان بعضهم من المحافظين ذوي التوجه التجاري؛ وكان آخرون متطرفين سابقين من أقصى اليسار انتقلوا بحدة إلى اليمين، مثل الروائي جون دوس باسوس. وكان آخرون، مثل الزراعيين الجنوبيين الديمقراطيين، من التقليديين الحالمين باستعادة المجتمع البسيط ما قبل الحديث. تعارض تفاني اليمين القديم في معاداة الاستعمارية مع الهدف التدخلي المتمثل في الديمقراطية العالمية، والتحول من الأعلى إلى الأسفل للتراث المحلي، والهندسة الاجتماعية والمؤسسية لليسار السياسي، وبعضًا من أعضاء اليمين الحديث.
تلاشى اليمين القديم بحد ذاته كحركة منظمة، ولكن توجد العديد من الأفكار المماثلة له بين المحافظين الأصليين والليبرتارية الأصلية.
التاريخ ووجهات النظر.
ظهر اليمين القديم عندما انقسم الحزب الجمهوري (جي أو بّي) عام 1910، وكان ذا تأثير داخل هذا الحزب حتى الأربعينيات. إذ طردوا ثيودور روزفلت وأتباعه الليبراليين عام 1912. من عام 1933، أصبح العديد من الديمقراطيين مرتبطين باليمين القديم من خلال معارضتهم لفرانكلين دي. روزفلت وائتلاف الصفقة الجديدة، ومع الجمهوريين شكلوا تحالف المحافظين لعرقلة تقدمها أكثر. اختلف المحافظون بشأن السياسة الخارجية، وأيَّد اليمين القديم سياسات عدم التدخل في أوروبا في بداية الحرب العالمية الثانية. بعد الحرب، عارضوا سياسات الرئيس هاري ترومان الداخلية والخارجية. قاد المعركة الكبرى الأخيرة سيناتور أوهايو روبرت تافت، الذي هزمه دوايت دي أيزنهاور في الترشيح للرئاسة عام 1952. تبنت الحركة المحافظة الجديدة لاحقًا بقيادة وليام ف. باكلي جونيور، وباري جولدواتر، ورونالد ريغان معارضة اليمين القديم المحافظة المحلية للصفقة الجديدة، لكنها انفصلت عنها بالمطالبة بسياسة خارجية حازمة معادية للشيوعية.
يقول المؤرخ جورج إتش. ناش:كان اليمين الجمهوري في قلب الثورة المضادة، على عكس الكتلة «المعتدلة»، الدولية، والشرقية عمومًا من الجمهوريين الذين قبلوا (أو على الأقل استسلموا) لبعض من «ثورة روزفلت» والمنطلقات الأساسية لسياسة الرئيس ترومان الخارجية. بكونهم مناهضين للجماعية، ومناهضين للشيوعية، ومعادين للصفقة الجديدة، وملتزمين بحماس بالحكومة ذات الصلاحيات المحدودة، وباقتصاديات السوق الحرة، وبصلاحيات الكونغرس (في معارضتها السلطة التنفيذية) فقد اضطر المحافظون الجمهوريون إلى شنِّ حرب مستمرة على جبهتين: ضد الديمقراطيين الليبراليين من الخارج وأعضاء «أنا أيضًا» الجمهوريين من الداخل.ظهر اليمين القديم في معارضة الصفقة الجديدة و معارضة فرانك روزفلت شخصيًا؛ حسب مصادر متعددة. يقول هوف «شكَّل الجمهوريون المعتدلون والتقدميون الجمهوريون الباقون مثل هوفر الجزء الأكبر من اليمين القديم بحلول عام 1940 ، مع مجموعة صغيرة من الأعضاء السابقين في حزب المزارعين والعمال، والرابطة غير الحزبية، وحتى عدد قليل من اشتراكيي براري الغرب الأوسط».
بحلول عام 1937 شكلوا ائتلافًا محافظًا سيطر على الكونغرس حتى عام 1964. كانوا دائمًا غير تدخليين وعارضوا دخول الحرب العالمية الثانية، وهو موقف تجسده لجنة أميركا أولًا. في وقت لاحق، عارض معظمهم دخول الولايات المتحدة إلى حلف شمال الأطلسي والتدخل في الحرب الكورية. «بالإضافة إلى كونهم معارضين راسخين للحرب والعسكرية، فقد تمتع اليمين القديم في فترة ما بعد الحرب بأمانة صارمة وشبه ليبرتارية في الشؤون الداخلية أيضًا».
كانت هذه الحركة المناهضة للصفقة الجديدة ائتلافًا لمجموعات متعددة: رجال أعمال جمهوريون مثل روبرت أ. تافت وريموند بالدوين؛ وديموقراطيون محافظون مثل جوزيه بيلي، آل سميث، وجون دبليو. ديفيز، وليبرتاريون مثل هنري لويس منكن، وغاريت غاريت وملوك الإعلام مثل ويليام راندولف هارست، والعقيد روبرت ر. ماكورميك.
في كتابه الذي صدر عام 1986 بعنوان المحافظة: الحلم والواقع، أشار روبرت نيزبت إلى عداء اليمين التقليدي للحق في التدخل ولزيادة الإنفاق العسكري:من بين جميع الأوصاف الخاطئة لكلمة «المحافظ» خلال السنوات الأربع الماضية، فإن الأكثر طرافة، في ضوء تاريخي، هو بالتأكيد تطبيق كلمة «محافظ» على المُسمى أخيرًا. لأنه في أمريكا طوال القرن العشرين، بما في ذلك أربع حروب كبيرة في الخارج، كان المحافظون بثبات أصواتاً للميزانيات العسكرية غير التضخمية، وللتركيز على التجارة في العالم بدلاً من القومية الأمريكية. في الحربين العالميتين، في كوريا، وفي فيتنام ، كان قادة التدخل الأمريكي في الحرب من التقدميين الليبراليين المشهورين، مثل وودرو ويلسون، وفرانكلين روزفلت، وهاري ترومان، وجون إف كينيدي. كان المحافظون، في الأحداث الأربعة جميعها، سواءً في الحكومة الوطنية أو بين عامة الشعب، معادين إلى حد كبير للتدخل؛ وكانوا انعزاليين حقًا.يؤكد جيف ريجنباخ أن بعض أعضاء اليمين القديم كانوا في الواقع ليبراليين كلاسيكيين و «كانوا أعضاءً مقبولين في اليسار قبل عام 1933. ومع ذلك، وبدون تغيير أي من وجهات نظرهم الأساسية، أصبح كل منهم، على مدى العقد التالي، يُنظر إليه كمثال على اليمين السياسي».
الاختلافات الداخلية.
بينما اعتبرت الجهات الخارجية تافت مثالًا على محافظة الجمهوريين، فقد تعرض لانتقادات متكررة داخل الحزب من قبل المتشددين الذين شعروا بالقلق من رعايته لبرامج تشبه الصفقة الجديدة، وخاصة الإسكان الفيدرالي للفقراء، والمساعدة الفيدرالية للمدارس العامة. كان اللوبي العقاري يخشى بشكل خاص الإسكان العام. ميَّز السناتور كينيث «لمسة من الاشتراكية» في تافت، بينما خمَّن زميله في أوهايو السناتور جون بريكر أن «الاشتراكيين قد وصلوا إلى بوب تافت». أضر انعدام الثقة هذا في جانب اليمين بطموحات تافت الرئاسية عام 1948.
استند الجناح الزراعي الجنوبي إلى بعض القيم والمخاوف التي يعبر عنها اليمين المناهض للحداثة، بما في ذلك الرغبة في الاحتفاظ بالسلطة الاجتماعية والدفاع عن الحكم الذاتي للولايات والأقاليم الأمريكية، وخاصة الجنوب. كان دونالد ديفيدسون أحد أكثر الزراعيين نشاطًا سياسيًا، خاصةً في انتقاداته لسلطة وادي تينيسي في موطنه تينيسي. كما يوضح مورفي (2001)، يعبِّر الزراعيون الجنوبيون عن القيم القديمة للديموقراطية الجيفرسونية:رفضوا الرأسمالية الصناعية والثقافة التي أنتجتها. في كتاب «سأتخذ موقفي»، دعوا إلى العودة إلى الاقتصاد الصغير لأمريكا الزراعية كوسيلة للحفاظ على الميزات الثقافية للمجتمع الذي عرفوه. اعتقد رانسوم وتايت أنه لا يمكن الحفاظ على نظام اجتماعي قادر على تعزيز القيم الإنسانية والإيمان الديني التقليدي إلا من خلال وقف تقدم الرأسمالية الصناعية وإلحاحاتها من العلوم والكفاءة. بكونهم متشككين وغير متدينين هم أنفسهم، فقد أعجِبوا بقدرة الدين الأرثوذكسي على توفير اليقين في الحياة.
تتأثر حرية الاعتقاد في إيران (بالإنجليزية: Freedom of religion in Iran) بالثقافة الإيرانية، والديانة الرئيسة، والسياسة. تعد إيران جمهوريةً إسلاميةً رسميًا وتطبق تعاليم دين الإسلام، إذ ينص دستور جمهورية إيران الإسلامية على أن الديانة الرسمية للدولة هي المذهب الإسلامي الشيعي ومذهب الجعفرية الإثنى عشرية، وينص أيضًا على ضرورة الاحترام الكامل للمذاهب الإسلامية الأخرى وحرية متبعيها في ممارسة شعائرهم الدينية وفقًا لما جاء في مذاهبهم. ينص الدستور الإيراني أيضًا على اعتبار الزرادشتية، واليهودية، والمسيحية فقط ضمن الأقليات الدينية المُعترف بها. اعتاد السكان على مشاركة غير المسلمين المجتمعية بفعل الوجود المستمر للطوائف قبل الإسلامية وغير المسلمة بالدولة مثل الزرادشتيين، واليهود، والمسيحيين. ولكن بالرغم من الاعتراف الرسمي بهذه الأقليات الدينية من قبل الحكومة الإيرانية، تؤدي بعض أفعال الحكومة إلى خلق «بيئة تهدد بعض الأقليات الدينية».
في 27 أكتوبر / تشرين الأول 2020، أصدر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بيانًا بمناسبة اليوم العالمي للحرية الدينية، مُعلنًا أن ثلاثة من أفظع منتهكي الحرية الدينية في العالم - جمهورية الصين الشعبية وإيران وكوريا الشمالية - قد لجأوا إلى تدابير قسرية لإسكات الصمت، كثفوا شعبهم.
تبلغ مساحة دولة إيران نحو 1636000 كيلومتر مربع، ويصل تعدادها السكاني إلى 69 مليون نسمة تقريبًا. وصلت نسبة المسلمين في عام 2006 إلى 98%، وتُقدر نسبة الشيعة بينهم بنحو 89%، والسنة بنحو 9%، وأغلبهم من الترك والعرب والبلوش والأكراد ممن يعيشون في الجنوب الغربي والجنوب الشرقي والشمال الغربي من إيران. قدّرت بعض التقارير وجود مسلمين بتعداد يتراوح بين 2 إلى 5 ملايين مسلم يمارسون الشعائر الصوفية مقارنةً بأعدادهم التي قُدرت بنحو 100000 مسلم فقط عام 1979، على الرغم من عدم وجود أي إحصائيات رسمية لتعداد السكان الإيرانيين المتبعين للمذهب الصوفي الإسلامي.
يمثل البهائيون والمسيحيون والزرادشتيون والمندائيون واليهود نسبة 2% من السكان. ويعَد المجتمع البهائي في إيران أكبر الأقليات الدينية غير المسلمة؛ إذ يتراوح تعدادهم بين 300000 إلى 350000 بهائي على مستوى الدولة. وتتراوح تقديرات تعداد اليهود في إيران بين 20000 إلى 30000 يهودي. وتبين هذه الأرقام تناقصًا ملحوظًا في أعداد اليهود المقيمين في إيران، الذين تراوحت أعدادهم بين 75000 إلى 80000 يهودي قبل الثورة الإيرانية عام 1979. طبقًا لأرقام الأمم المتحدة، وصل عدد المسيحيين إلى 300000 مسيحي تقريبًا، وكان أغلبهم من العرق الأرميني. بينت بعض التقديرات غير الرسمية أن عدد السكان الآشوريين المسيحيين يصل إلى 10000 مسيحي تقريبًا. كان هناك أيضًا بعض الطوائف البروتستانتية، بما يتضمن الكنائس الإنجيلية. يتراوح عدد المندائيين والسبئيين، وهما طائفتان يعتمد دينهما على المعتقدات الغنوصية ما قبل المسيحية، بين 5000 إلى 10000 شخص، ويسكن أعضاء هاتين الطائفتين بمحافظة خوزستان الإيرانية في الجنوب الغربي للبلاد. وبحلول عام 2006، ظهرت مؤشرات تفيد بزيادة معدلات الهجرة بين أعضاء الأقليات الدينية عما كانت عليه سابقًا.
على الرغم أن الدستور الإيراني ينص على «منع التحقيق في معتقدات الأفراد» وأنه «لن يتعرض أي مواطن للمضايقات أو الانتقادات بسبب إيمانه بأحد المعتقدات»، فلا يحظى متبعو الأديان غير المحمية بموجب الدستور الإيراني بحرية ممارسة شعائر أديانهم. يؤثر هذا مباشرة على الديانة البهائية. تَعتبر الحكومة الإيرانية الديانة البهائية، التي نشأت في البداية مع حركة إسلامية داخلية، طائفةً ضالةً متمردةً.
وافق مجلس تشخيص مصلحة النظام في عام 2004 على إلحاق مذكرة بالمادة 297 من قانون العقوبات الإسلامية  لتحصيل ديات متساوية عند جرائم القتل ضد المسلمين وغير المسلمين. استُبعدت جميع النساء والبهائيون الرجال من أحكام المساواة لهذا القانون. وطبقًا لهذا القانون، يُستباح دم البهائيين أو كل من يتزوج منهم أو يساعدهم أو يشترك معهم في أي شيء، وهذا يعني أنه يمكن لقاتلهم أن يفلت من العقاب.
تشحن الحكومة العاطفة المعادية للبهائية في الدولة. وصرح بعض مسؤولي الحكومة أن البهائيين ليسوا أقليةً دينيةً، ولكنهم منظمة سياسية مرتبطة بنظام الشاه، لذا يرونها معاديةً للثورة الإيرانية ومتورطةً في أنشطة تجسسية. ومع ذلك، ذكر المسؤولون الحكوميون أن جميع البهائيين، أفرادًا، لهم الحق في اختيار معتقداتهم، وأنهم تحت حماية المواد الأخرى من الدستور بصفتهم مواطنين إيرانيين. حاول ممثل إيران بالأمم المتحدة عدة مرات -ولو أنه لم ينجح- بإقناع المجتمع الدبلوماسي للأمم المتحدة بأن الطائفة البهائية منظمة سياسية لها تاريخ من الأنشطة الإجرامية المعادية للحكومة الإيرانية، وذلك بين عامي 1982 حتى 1984. ردت الأمم المتحدة على اتهامات الحكومة الإيرانية بتصريحها بعدم وجود أي أدلة على هذه الادعاءات الإيرانية وأن المجتمع البهائي في إيران أكد على ولائه للدولة. أشارت الأمم المتحدة إلى التعاليم البهائية التي توصي بطاعة الحكومة وصرحت أن اشتراكهم في أي أعمال تخريبية معادية للحكومة سيكون منافيًا لتعاليم الدين البهائي. صرحت الأمم المتحدة أيضًا بأن الحكومة الإيرانية إذا أقرت بأن العقيدة البهائية ديانة، فسيكون اعترافًا منها بأن حرية الاعتقاد لا تُطبق على الجميع في إيران وأنها لا تلتزم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها.
تعَد الديانة اليهودية -بخلاف البهائية- ديانةً مُعترفًا بها في إيران. وبالرغم من عدم ثقة المسؤولين الحكوميين بدولة إسرائيل، لا تهاجم الحكومة الإيرانية الديانة اليهودية نفسها مباشرة.
تعَد «ولاية الفقيه» السمة المركزية للنظام الجمهوري الإسلامي في إيران. ويتحكم المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في أهم مقاليد السلطة، ويُختار هذا المرشد بواسطة مجموعة مكونة من 86 فقيهًا دينيًا. ويجب أن تُراجَع كافة قوانين مجلس الشورى الإسلامي لمطابقتها مع القانون والمبادئ الإسلامية بواسطة مجلس صيانة الدستور، الذي يتكون من ستة فقهاء دينيين يعينهم المرشد الأعلى وستة فقهاء قانونيين مُرشحين بواسطة رئيس السلطة القضائية ليُنتخَبوا بواسطة البرلمان الإيراني.
يُراقَب النشاط الديني عن كثب بواسطة وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ووزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية. لا يُطلب من أعضاء الأقليات الدينية المُعترف بها أن يسجلوا أنفسهم بشكل فردي مع الحكومة الإيرانية، ولكن تخضع مجتمعاتهم وأنشطتهم ومنظماتهم الدينية والثقافية -بما يتضمن المدارس- للمراقبة عن كثب. تدخل مهمة تسجيل البهائيين ضمن مهام الشرطة الإيرانية. تعرضت الطوائف المسيحية الإنجيلية لضغوط من السلطات الحكومية لجمع قوائم بأعضاء هذه الطوائف وتقديمها، ولكن قاوم الإنجيليون هذه الضغوط ورفضوا هذا الطلب. تجبر الحكومة أصحاب محلات البقالة من غير المسلمين أن يُظهروا انتماءهم الديني على واجهة محلاتهم.
كان ميثاق المحكمة العسكرية الدولية - ملحق باتفاقية مقاضاة ومعاقبة كبار مجرمي الحرب في المحور الأوروبي (يشار إليها عادةً باسم ميثاق نورمبرغ أو ميثاق لندن ) هو المرسوم الذي أصدرته اللجنة الاستشارية الأوروبية في 8 أغسطس 1945 التي وضعت القواعد والإجراءات التي من المقرر أن تجري محاكمات نورمبرغ.
ينص الميثاق على أنه يمكن محاكمة جرائم دول المحور الأوروبي. تم تعريف ثلاث فئات من الجرائم: الجرائم ضد السلام، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية. كما ذكرت المادة 8 من الميثاق أن شغل منصب رسمي ليس دفاعًا عن جرائم الحرب. لا يمكن النظر في الطاعة للأوامر إلا في تخفيف العقوبة إذا قررت المحكمة أن العدالة مطلوبة.
كان الميثاق وتعريفه للجرائم ضد السلام أساس القانون الفنلندي، الذي أقره البرلمان الفنلندي في 11 سبتمبر 1945، والذي مكن من محاكمة المسؤولين عن الحرب في فنلندا.