CALM/arwiki huggingface dataset:
قلل استخدام العلاج السلوكي المعرفي مع الأشخاص المعرضين للخطر بشكل كبير من عدد من اضطرابات القلق وأعراض القلق الأخرى، وكذلك أعطى تحسينات كبيرة في أسلوب التفسير واليأس والمواقف المختلة وظيفيا. في عام 2014، أوصى المعهد الوطني البريطاني للتميز في الرعاية الصحية بالعلاج السلوكي الوقائي للأشخاص المعرضين لخطر الذهان. اعتبارا من عام 2018، دعا بعض مقدمي الخدمات الصحية إلى استخدام العلاج السلوكي المعرفي لمنع تفاقم الأمراض العقلية.
تركيز كامل للذهن.
وجد أن دورة الذهن لمدة 8 أسابيع المقدمة للطلاب خفض عدد الذين يحتاجون في وقت لاحق علاج للأمراض العقلية بنسبة 60 ٪، على الرغم من أن الدراسة لم تكن كبيرة الحجم وعلقت أن التأثير يمكن أن يكون بسبب "آثار غير محددة"، لأن المجموعة الضابطة لم تتلق أي اهتمام على الإطلاق بدلاً من التدخل البديل.
التدخلات القائمة على الإنترنت والهاتف المحمول.
وجدت مراجعة أن عددًا من الدراسات أظهرت أن التدخلات القائمة على الإنترنت والهواتف المحمولة يمكن أن تكون فعالة في الوقاية من الاضطرابات النفسية.
بالنسبة لاضطرابات الاكتئاب، عندما شارك الأشخاص في التدخلات، أظهرت بعض الدراسات أن عدد الحالات الجديدة انخفض بنسبة 22 ٪ إلى 38 ٪. وشملت هذه التدخلات العلاج المعرفي السلوكي. مثل هذه التدخلات توفر التكاليف أيضًا.
بالنسبة لاضطرابات القلق:
بالنسبة لأولئك المعرضين لخطر كبير، هناك أدلة مبدئية على أن حالات الذهان قد تقل مع استخدام العلاج المعرفي السلوكي أو أنواع أخرى من العلاج. في عام 2014، أوصى المعهد الوطني البريطاني للرعاية الصحية (NICE) بالعلاج السلوكي الوقائي للأشخاص المعرضين لخطر الذهان.
هناك أيضًا أدلة مبدئية على أن العلاج قد يساعد المصابين بأعراض مبكرة. لا ينصح باستخدام الأدوية المضادة للذهان للوقاية من الذهان.
بالنسبة لمرض انفصام الشخصية، أظهرت إحدى دراسات العلاج الوقائي السلوكي الوقائي تأثيرًا إيجابيًا وأظهرت دراسة أخرى تأثيرًا محايدًا.
تاريخ برامج الوقاية من الأمراض العقلية.
تاريخيا كانت الوقاية جزءًا صغيرًا جدًا من إنفاق أنظمة الصحة العقلية. على سبيل المثال، لم يتضمن تحليل وزارة الصحة البريطانية لعام 2009 لنفقات الوقاية أي إنفاق واضح على الصحة العقلية. الوضع هو نفسه في البحث.
مشاكل في التنفيذ.
يمكن لبرامج الوقاية أن تواجه مشكلات في (1) الملكية، لأن النظم الصحية تستهدف عادة المعاناة الحالية، و (2) التمويل، لأن فوائد البرنامج تأتي على فترات زمنية أطول من الدورة السياسية والإدارية العادية. يبدو أن تجميع تعاون الهيئات المعنية نموذج فعال لتحقيق الالتزام والتمويل المستدامين.
الإقليم المداري الجديد (Neotropical realm) هو واحد من ثمانية أقاليم الجغرافية أحيائية تشكل تشكل سطح الأرض. من الناحية المادية، تشمل المناطق البيئية المدارية للأمريكتين ومنطقة أمريكا الجنوبية المعتدلة بكاملها.
أمين سالم رويحي (1923-1971)، كاتب وإعلامي سعودي، اشتهر بتقديم برنامج للأطفال على تلفزيون جدة، وعُرف منذ ذلك الحين بـ (بابا أمين)،وهو من أوائل البرامج على التلفزيون السعودي، ويُعد من أوائل ناشري المجموعات القصصية، فقد أصدر مجموعتين خلال عامي 1958 و1959، وهي (الأذن تعشق) و(الحنيّنة)، وكلتا المجموعتين طُبعت في القاهرة، كما عُرف بزاويته التي كان يكتب فيها في صحيفة المدينة بعنوان (أبو حياة والناس)، وهو كاتب اجتماعي ساخر وميّال للمرح والفكاهة، كان ينشر مقالاته وقصصه في عدد من الصحف السعودية، كصحيفة الأضواء، الرائد، الندوة، والبلاد، وتناول في كتاباته القضايا الاجتماعية والإصلاحية، وتوفي عام 1971.
ولد في جدة عام 1923، وكان من طلبة مدرسة الفلاح، تخرج فيها والتحق بمعهد التدريب الإقليمي التابع لمصلحة الطيران الدولي، ثم أكمل تدريبه في أصول الاتصال الدولي واصطلاحات الطيران، وانتسب بعد ذلك إلى الطيران المدني، وعمل في المديرية العامة للطيران المدني (الهيئة العامة للطيران المدني حاليًا) بصفته مديرًا للتخطيط والمشروعات، وهذا ما أتاح له فرصة التعرف على بلدان كثيرة حول العالم، وعُرف بزاويته التي كان يكتب فيها في صحيفة المدينة بعنوان (أبو حياة والناس)، ولم يكن لديه سوى ابنة وحيدة اسمها (حياة)، واشتهر بتقديم برامج للأطفال على تلفزيون جدة، وعُرف منذ ذلك الحين بـ (بابا أمين)، وكان ينشر مقالاته وقصصه في عدد من الصحف السعودية.
ALGOL 58، المسمى في الأصل IAL، هي واحدة من عائلة لغات برمجة الكمبيوتر ALGOL. كان تصميم حل وسط مبكر سرعان ما حل محله ALGOL 60. وفقًا لجون باكوس.
"كان لمؤتمر زيورخ ACM-GAMM دافعين رئيسيين لاقتراح IAL: (أ) توفير وسيلة لتوصيل الأساليب العددية والإجراءات الأخرى بين الأشخاص، و (ب) توفير وسيلة لتحقيق عملية محددة بشأن مجموعة متنوعة من آلات .. "
قدم ALGOL 58 المفهوم الأساسي للبيان المركب، لكنه كان مقيدًا بالتحكم في التدفق فقط، ولم يكن مرتبطًا بنطاق المعرف بالطريقة التي كانت بها كتل Algol 60.
ALGOL 60 (اختصار لـ Algorithmic Language 1960) هو عضو في عائلة ALGOL للغات برمجة الكمبيوتر. تبع ذلك من ALGOL 58 الذي قدم كتل التعليمات البرمجية وأزواج البداية والنهاية لتحديدها ، مما يمثل تقدمًا رئيسيًا في صعود البرمجة المنظمة. كانت ALGOL 60 هي اللغة الأولى التي تنفذ تعريفات الوظائف المتداخلة ذات النطاق المعجمي. أدى إلى ظهور العديد من لغات البرمجة الأخرى ، بما في ذلك CPL و Simula و BCPL و B و Pascal و C. عمليًا ، كان لكل كمبيوتر في العصر لغة برمجة أنظمة تعتمد على مفاهيم ALGOL 60.
أسس نيكلاوس ويرث ALGOL W الخاص به على ALGOL 60 قبل الانتقال لتطوير باسكال. كان الهدف من Algol-W أن يكون الجيل التالي من ALGOL ولكن لجنة ALGOL 68 قررت تصميمًا أكثر تعقيدًا وتطورًا بدلاً من تصميم ALGOL 60 مبسط ومنظف. تمت تسمية إصدارات ALGOL الرسمية بعد عام نشرها لأول مرة. يختلف Algol 68 اختلافًا جوهريًا عن Algol 60 وقد تم انتقاده جزئيًا لكونه كذلك ، بحيث تشير كلمة "Algol" بشكل عام إلى لهجات Algol 60.
ALGOL 68 (اختصار لـ Algorithmic Language 1968) هي لغة برمجة ضرورية تم تصورها كخلف للغة البرمجة ALGOL 60، المصممة بهدف نطاق تطبيق أوسع بكثير وعلم بناء جملة ودلالات أكثر دقة.
إن تعقيد تعريف اللغة، الذي يمتد إلى عدة مئات من الصفحات المليئة بالمصطلحات غير القياسية ، جعل تنفيذ المترجم صعبًا وقيل إنه «لا يوجد تطبيقات ولا مستخدمين». كان هذا صحيحًا جزئيًا فقط. وجد ALGOL 68 استخدامه في العديد من الأسواق المتخصصة، لا سيما في المملكة المتحدة حيث كان شائعًا على أجهزة الكمبيوتر الدولية المحدودة (ICL)، وفي أدوار التدريس. خارج هذه الحقول ، كان الاستخدام محدودًا نسبيًا.
ومع ذلك ، كانت مساهمات ALGOL 68 في مجال علوم الكمبيوتر عميقة وواسعة النطاق ودائمة، على الرغم من أن العديد من هذه المساهمات تم تحديدها علنًا فقط عندما ظهرت مرة أخرى في لغات البرمجة التي تم تطويرها لاحقًا. تم تطوير العديد من اللغات على وجه التحديد كاستجابة للتعقيد المتصور للغة ، وأبرزها باسكال ، أو كانت إعادة تطبيق لأدوار محددة ، مثل Ada.
تتبع العديد من اللغات في السبعينيات تصميمها على وجه التحديد إلى ALGOL 68 ، مع اختيار بعض الميزات مع التخلي عن الآخرين التي كانت تعتبر معقدة للغاية أو خارج النطاق بالنسبة لأدوار معينة. من بينها اللغة C ، التي تأثرت بشكل مباشر بـ ALGOL 68 ، لا سيما من خلال كتابتها القوية وهياكلها. تتبع معظم اللغات الحديثة بعضًا من تركيبها على الأقل إلى C أو Pascal ، وبالتالي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى ALGOL 68.
شهدت حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في الولايات المتحدة تقدما بشكل كبير مع مرور الوقت، مع حدوث أغلبه في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الواحد والعشرين. في حين تعتبر الولايات المتحدة من بين أكثر البلدان ليبرالية في العالم فيما يتعلق بحقوق المثليين اليوم، إلا أنها لا تزال تختلف باختلاف الولاية القضائية، وبالتالي فهي تتخلف عن العديد من البلدان الأخرى في العالم الغربي ذات قوانين أكثر ليبرالية بشأن حقوق المثليين. منذ 26 يونيو 2003، أصبح النشاط الجنسي بين البالغين المتراضين المثليين وكذلك المراهقين المثليين في سن متقاربة قانونية على مستوى البلاد، وفقًا لحكم المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية لورنس ضد تكساس. اعتبارًا من 26 يونيو 2015، ترخص جميع الولايات وتعترف بالزواج بين الأزواج المثليين نتيجة لقرار المحكمة العليا في قضية أوبرغيفل ضد هودجز.
ومع ذلك، ليس لدى الولايات المتحدة قانون اتحادي يحظر التمييز على مستوى البلاد بخلاف الأوامر التنفيذية الفيدرالية التي لها نطاق محدود أكثر من الحماية من خلال التشريعات الفيدرالية. وهذا يترك سكان بعض الولايات بدون حماية ضد التمييز في التوظيف، الإسكان، والخدمات الخاصة أو العامة. نتيجة لذلك، لا يزال الأشخاص من مجتمع المثليين في الولايات المتحدة يواجهون بعض التحديات التي لا يواجهها غير المثليين، خاصة في ولايات الجنوب العميق والولايات الريفية حيث يوجد عدد كبير من السكان المحافظين.
جاءت أقوى التوسعات في حقوق المثليين في الولايات المتحدة من المحكمة العليا. في أربعة أحكام تاريخية بين عامي 1996 و 2015، أبطلت المحكمة العليا قانون ولاية يحظر الاعتراف الطبقي المحمي على أساس التوجه الجنسي، وألغت قوانين السدومية في جميع أنحاء البلاد، وألغت القسم 3 من قانون الدفاع عن الزواج، وجعلت زواج المثليين قانونيًا على الصعيد الوطني.
لا تزال القوانين المتعلقة بحقوق المثليين وبحقوق الأسرة وممارسات التمييز تختلف باختلاف الولايات. يختلف السن القانونية للنشاط الجنسي في كل ولاية قضائية من سن 16 إلى 18، مع كون بعض الولايات القضائية لديها سن قانونية للنشاط الجنسية يختلف حسب الذكور/الإناث أو العلاقات الجنسية المغايرة/العلاقات الجنسية المثلية.
تحظر 22 ولاية بالإضافة إلى واشنطن العاصمة و بورتوريكو التمييز على أساس التوجه الجنسي، وتحظر 20 ولاية بالإضافة إلى واشنطن العاصمة وبورتوريكو التمييز على أساس الهوية الجندرية أو التعبير عنها. يعاقب القانون الفيدرالي على جرائم الكراهية القائمة على التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية بموجب قانون ماثيو شيبارد وجيمس بيرد جونيور لمنع جرائم الكراهية 2009. في عام 2012، قضت لجنة تكافؤ فرص العمل بالولايات المتحدة في الفصل السابع من "قانون الحقوق المدنية 1964" لا يسمح بالتمييز في العمل على أساس الهوية الجندرية لأنه يعتبر تمييزًا على أساس الجنس. في عام 2015، خلصت لجنة تكافؤ فرص العمل في الولايات المتحدة إلى أن الفصل السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 لا يسمح بالتمييز في التوجه الجنسي في العمل لأنه شكل من أشكال التمييز على أساس الجنس.
يعتبر تبني المثليين للأطفال قانونياً في جميع أنحاء البلاد منذ يونيو 2015 عقب قرار المحكمة العليا في قضية أوبرغيفل ضد هودجز، على الرغم من أن حظر مسيسيبي لتبني المثليين للأطفال لم تسقطه محكمة فيدرالية حتى مارس 2016. تختلف السياسات المتعلقة بالتبني اختلافًا كبيرًا من ولاية إلى أخرى. تسمح بعض الولايات بالتبني من قبل جميع الأزواج والشركاء، بينما تمنع ولايات أخرى جميع الشركاء غير المتزوجين من التبني.
يتم الدفاع عن الحقوق المدنية للأشخاص من مجتمع المثليين في الولايات المتحدة من قبل مجموعة متنوعة من المنظمات على جميع المستويات وتركيزات الحياة السياسية والقانونية، بما في ذلك حملة حقوق الإنسان ، لامدا القانونية ، المحامون والمدافعون المثليون ، الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ، والمركز الوطني لمساواة المتحولين جنسيا ، والمركز الوطني لحقوق المثليات .
الحقوق والحمايات الممنوحة فيدراليا.
في 14 أبريل 2010، أصدر الرئيس باراك أوباما أمرًا تنفيذيًا إلى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية لصياغة قواعد جديدة لجميع المستشفيات التي تقبل أموال ميديكير أو ميديكأيد. ليقوموا بتسهيلات لمنح حقوق الزيارة وصنع القرارات الطبية للشركاء المثليين والمثليات، وكذلك وضع تعريفات للآخرين مثل الأرامل والأرملات. هذه الحقوق ليست محمية بموجب القانون في العديد من الولايات. قال أوباما إنه استلهم حالة عائلة من فلوريدا، حيث توفيت إحدى الأمهات بينما حُرمت شريكتها وأطفالها الأربعة من زيارة المستشفى.
مكتب الإسكان العادل وتكافؤ الفرص هو وكالة داخل وزارة الإسكان والتنمية الحضرية. يعتبر المكتب مسؤولا عن إدارة وإنفاذ قوانين الإسكان العادل الفيدرالية ووضع السياسات التي تضمن حصول جميع الأميركيين على المساواة في الحصول على السكن الذي يختارونه. يشير التمييز في الإسكان إلى التمييز ضد المستأجرين المحتملين أو الحاليين من قبل الملاك. في الولايات المتحدة، لا يوجد قانون اتحادي ضد هذا التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية، ولكن هناك على الأقل 22 ولاية والعديد من المدن الكبرى قد سنت قوانين تحظره. (انظر، على سبيل المثال، مشروع قانون واشنطن 2661).
في عام 2012، أصدر مكتب الإسكان العادل وتكافؤ الفرص التابع لوزارة الإسكان والتنمية الحضرية لائحة لحظر التمييز ضد مجتمع المثليين في برامج الإسكان التي تتلقى دعما فيدراليا. تضمن اللوائح الجديدة أن تكون برامج الإسكان الأساسية للوزارة مفتوحة لجميع الأشخاص المؤهلين، بغض النظر عن التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية. مكتب الإسكان العادل وتكافؤ الفرص مسؤول عن إنفاذ مجموعة متنوعة من قوانين الإسكان العادل، التي تحظر التمييز في كل من الإسكان المملوك للقطاع الخاص والمدعوم من القطاع العام بما في ذلك:
لا يوجد قانون اتحادي يتناول التمييز في التوظيف على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية. الحماية على المستوى الوطني محدودة. بعض اللوائح تحمي موظفي الحكومة ولكن لا تمد حمايتهم لتشمل القطاع الخاص. قامت 24 ولاية، واشنطن العاصمة، بورتوريكو، و غوام، وأكثر من 140 مدينة ومقاطعة بسن حظر للتمييز على أساس التوجه الجنسي و/أو الهوية الجندرية. التمييز في العمل يشير إلى ممارسات التوظيف التمييزية مثل التحيز في التوظيف والترقية والتعيين الوظيفي، إنهاء الخدمة، والتعويض، وأنواع مختلفة من المضايقات. في الولايات المتحدة، هناك "القليل جدا من القانون، القانون العام، والسوابق القضائية التي تحدد التمييز في العمل على أساس التوجه الجنسي كخطأ قانوني".
وضع الرؤساء بعض الحماية لبعض موظفي الحكومة الفيدرالية بأمر تنفيذي. في عام 1995، وقع الرئيس بيل كلينتون الأمر التنفيذي 12968 الذي وضع معايير لإصدار التصاريح الأمنية تشمل التوجه الجنسي لأول مرة بلغة عدم التمييز فيها: "إن حكومة الولايات المتحدة لا تميز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي أو الإعاقة أو التوجه الجنسي في منح الوصول إلى المعلومات السرية. " كما قال إن "عدم الاستدلال" حول مدى ملاءمة الوصول إلى المعلومات السرية" قد يتم رفعه فقط على أساس الميل التوجه للموظف". وقع كلينتون على الأمر التنفيذي 13087 في عام 1998 حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي في الخدمة التنافسية للقوى العاملة المدنية الفيدرالية. ينطبق على الغالبية العظمى من الموظفين الفيدراليين، ولكن ليس على الخدمات المستثناة مثل الجيش.
في بداية عام 2010، أدرجت إدارة أوباما الهوية الجندرية بين الفئات المحمية من التمييز تحت سلطة لجنة تكافؤ فرص العمل. في عام 2012، قضت لجنة تكافؤ فرص العمل بأن الباب السابع من قانون الحقوق المدنية 1964 لا يسمح بالتمييز في العمل على أساس الجندر لأنه شكل من أشكال التمييز على أساس الجنس. في عام 2015، خلصت لجنة تكافؤ فرص العمل إلى أن الباب السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 لا يسمح بالتمييز على أساس التوجه الجنسي في العمل لأنه شكل من أشكال التمييز على أساس الجنس.
في 21 يوليو 2014، وقع الرئيس أوباما الأمر التنفيذي 13672، مضيفًا "الهوية الجندرية" إلى الفئات المحمية من التمييز في التوظيف في القوى العاملة المدنية الفيدرالية و "التوجه الجنسي" والهوية الجندرية "إلى الفئات المحمية من التمييز في التوظيف والعمالة من جانب المقاولين الحكوميين الفيدراليين وشبه المقاولين. طلب الأمر التنفيذي 13673 الذي وقعه أوباما من المقاولين الفيدراليين إثبات امتثالهم لقوانين العمل، لكن ترامب ألغى هذا الشرط في 27 مارس 2017.
تحمي قوانين جرائم الكراهية (المعروفة أيضًا باسم قوانين جرائم التحيز) من الجرائم التي تحفزها مشاعر العداء ضد فئة محمية. حتى عام 2009، حدد القانون الفيدرالي 1969 جرائم الكراهية المرتكبة على أساس العرق أو اللون أو الدين أو أصل الدولة عند الانخراط في نشاط يتمتع بالحماية الفدرالية. في أكتوبر 2009، أقر الكونغرس قانون ماثيو شيبارد، الذي وسع نطاق تعريف جرائم الكراهية ليشمل الجنس، والتوجه الجنسي، والهوية الجندرية، والإعاقة. وأزال شرط كون ضحية جريمة الكراهية في نشاط محمي فيدراليًا. وقع الرئيس أوباما التشريع في 28 أكتوبر 2009.
يتطلب قانونان، وهما قانون احصائيات جرائم الكراهية (1990)، و قانون الحق في معرفة جرائم الكراهية في الحرم الجامعي (1997)، زارة العدل و مكتب التحقيقات الفيدرالي، وكذلك السلطات الأمنية حرم الكلية/الجامعة، لجمع ونشر إحصائيات جرائم الكراهية.
يوجد في 45 ولاية وواشنطن العاصمة وبورتوريكو قوانين تجرِّم أنواعًا مختلفة من العنف أو التخويف بدافع التحيز (الاستثناءات هي أركنساس و جورجيا و إنديانا و كارولينا الجنوبية و ويومنغ ). يشمل كل من هذه القوانين التحيز على أساس العرق والدين والاثنية. 32 تشمل العجز ؛ 32
تشمل التوجه الجنسي. 28 تشمل الجنس؛ 13 تشمل السن؛ 21 تشمل الهوية الجندرية؛ 5 تشمل الانتماء السياسي. تمتلك 31 ولاية وواشنطن العاصمة قوانين تنشئ دعوى مدنية، بالإضافة إلى العقوبة الجنائية، على أفعال مماثلة. لدى 27 ولاية وواشنطن العاصمة قوانين تلزم الدولة بجمع إحصائيات جرائم الكراهية؛ 16 من هؤلاء تشمل التوجه الجنسي.
في قضية "ويسكونسن ضد ميتشيل" (1993) حكمت المحكمة العليا الأمريكية بالإجماع أن قوانين تعزيز العقوبات التي فرضتها الولايات على جرائم الكراهية هي قوانين لم تنتهك حقوق التعديل الأول لحرية الفكر والتعبير.
الزيارات الزوجية.
في الولايات المتحدة، تسمح أربع ولايات بزيارات زوجية للسجناء: كاليفورنيا و كونيتيكت و نيويورك و واشنطن، وقد أقرت جميع هذه الولايات الأمريكية زواج المثليين في يونيو 2015. في يونيو 2007، أصبحت كاليفورنيا، بعد إقرار قانون للولاية في عام 2005 يفرض على وكالات الدولة توفير نفس الحقوق للشركاء المنزليين كالتي لدى الزوجين المتزوجين، أول ولاية أمريكية تسمح بزيارات زوجية للمثليين. لا تسمح القواعد الجديدة بالزيارات إلا للأزواج المسجلين المسجلين أو الشركاء المنزليين، شريطة أن يكون زواج المثليين أو الشراكة المنزلية قد تم قبل حبس السجين. في نيويورك قبل التصويت على الزيارات الزوجية للمثليين، سمحت هذه الولاية لـ 27 من أصل 60 منشأة بالسماح بزيارات زوجية مثلية، لكن هذا القانون لم يطبق على نطاق الولاية حتى أبريل 2011. في عام 2014، حظرت كل من نيو مكسيكو وميسيسيبي الزيارات الزوجية.
قبل عام 1993، لم يُسمح للأشخاص المثليين والمثليات بالخدمة في الجيش الأمريكي. بموجب سياسة "لا تسأل ، لا تقل" التي تم سنها في تلك السنة، لم يُسمح لهم بذلك إلا إذا لم يكشفوا عن توجهاتهم الجنسية. سمح قانون إلغاء لا تسأل، لا تقل 2010 للرجال والنساء المثليين والمثليات علنا بالخدمة في القوات المسلحة عقب إعلان مسؤولين بأن الجيش كان مستعدا لإلغائه. منذ 20 سبتمبر 2011، أصبح بإمكان المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي أن يخدموا علنا.
لا تزال هناك حاجة إلى النساء المتحولات جنسيا والأفراد الآخرين الذين يتم تعيينهم ذكورا عند الولادة للتسجيل في الخدمة الانتقائية.
في 13 يوليو 2015، قال وزير الدفاع آشتون كارتر إن اللوائح الحالية التي تمنع الأفراد المتحولين جنسيا من الخدمة قد عفا عليها الزمن، وأعلن عن دراسة لمدة ستة أشهر لتحديد ما إذا كان رفع الحظر سيكون له أي تأثير على فعالية الجيش. في 30 يونيو 2016، أعلن كارتر أن الحظر المفروض على الأفراد المتحولين جنسيا من الخدمة علنا قد تم رفعه. دخلت السياسة حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2016 ، وكان من المقرر أن يبدأ التدريب على قضايا المتحولين جنسياً بعد شهر.
في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2016، أصبح 10 جنود في الجيش الأمريكي أول من يقدم التماسًا علنيًا لتغيير الجنس منذ رفع الحظر المفروض على الخدمة من قبل المتحولين جنسياً.
كان من المقرر في الأصل أن يكمل الجيش تعديله لقبول الأفراد المتحولين جنسياً بشكل مفتوح بحلول يوليو 2017. في ذلك الشهر، أعلن الرئيس ترامب في تغريدة أن المتحولين جنسياً سيمنعون من الخدمة في الجيش. وفي اليوم التالي، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية العامة جوزيف دانفورد: "لن تكون هناك تعديلات على السياسة الحالية إلا بعد أن يتلقى وزير الدفاع والوزارة إرشادات الرئيس التنفيذية. وفي في غضون ذلك، سوف نستمر في معاملة جميع موظفينا باحترام ". نشر ترامب في وقت لاحق مذكرة في 25 أغسطس 2017، يوجّه فيها تقديم خطة تنفيذ إليه من قبل وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي بحلول فبراير 2018. في نوفمبر 2018، طلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا رسميًا إصدار حكم في هذا الشأن، رغم أن المحاكم الأدنى ما زالت تنظر في الطعون. رغم أن المحكمة العليا رفضت هذا الطلب في البداية، في 22 يناير/كانون الثاني 2019، منحت إذنًا مؤقتًا لإدارة ترامب للشروع في الحظر، وفي 12 مارس أصدرت وزارة الدفاع مذكرة تصف دخول الحظر حيز التنفيذ في 12 أبريل 2019. تقدم المذكرة بعض الحماية للأفراد العسكريين الحاليين الذين تم تشخيصهم بالفعل بـ"اضطراب الهوية الجنسية" أو الذين كانوا يخدمون بالفعل في جنسهم المعين ذاتيا قبل إصدار المذكرة. ومع ذلك، يجب أن يخدم الموظفون الجدد حسب جنسهم/جندرهم عند ولادتهم وأنهم غير مؤهلين للخدمة إذا كان لديهم تاريخ حديث من اضطراب الهوية الجنسية أو إذا تلقوا أي وقت مضى هرمونات وجراحة متعلقة بالتحول الجنسي. هناك مشروعان قانونيان في الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ضد الحظر.
التبرع بالدم والأنسجة.
في الولايات المتحدة، تتمثل التوجيهات الحالية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في أنه للتبرع بالدم يجب أن يكون هناك فترة تأجيل لمدة 12 شهرًا من آخر اتصال جنسي بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال خلال الـ 12 شهرًا الماضية. علاوة على ذلك، توصي إدارة الغذاء والدواء مؤسسات الدم أنه في سياق استبيان تاريخ المتبرع، يجب تحديد هوية الذكور أو الإناث ذاتيًا والإبلاغ عنها ذاتيًا بغرض التبرع بالدم.
الاعتراف بالزواج والتبني للأسر المثلية.
بدأت الحركة للحصول على حقوق الزواج المدني واستحقاقاته لأزواج المثليين في الولايات المتحدة في سبعينيات القرن العشرين، لكنها ظلت غير ناجحة لأكثر من أربعين عامًا. في 17 مايو 2004، أصبحت ماساتشوستس أول ولاية أمريكية وسادس ولاية قضائية في العالم تقنن زواج المثليين إثر قرار المحكمة القضائية العليا في ماساتشوستس قبل ستة أشهر. قبل تشريعه على مستوى البلاد، أصبح زواج المثليين قانونيًا في 36 ولاية؛ 24 ولاية بأمر من المحكمة، و 9 من خلال إجراء تشريعي، و 3 من خلال الاستفتاءات. قامت بعض الولايات بتشريع زواج المثليين من خلال أكثر من واحد من الأفعال الثلاثة.
في 26 يونيو 2015، قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية أوبرغيفل ضد هودجز التي تنص على أنه يتعين على الولايات الترخيص لزواج المثليين والاعتراف به. وبالتالي، أصبح زواج المثليين أمر قانوني في جميع الولايات الخمسين و واشنطن العاصمة و بورتوريكو و غوام وجزر العذراء الأمريكية و جزر ماريانا الشمالية. ناقش المسؤولون في ساموا الأمريكية ما إذا كان الحكم ينطبق على الإقليم أم لا. حاليا، لايتم عقد أو الاعتراف بزواج المثليين هناك. منذ أن مرت قضية أوبرغيفل ضد هودجز، اقترح السيناتور غريغ ألبريتون مشاريع قوانين للدوران حول حكم زواج المثليين، وتوقف 10 من أصل 68 قاض عن إصدار تراخيص الزواج في ولاية ألاباما. أقرت حكومة ولاية ألاباما في 10 أبريل 2019 مشروع قانون لإنهاء جميع تراخيص الزواج.. قام السيناتور ألبريتون بمحاكاة مشروع القانون الذي فشل في أوكلاهوما في عام 2015. سيسمح مشروع القانون للناس بالزواج من خلال إلغاء الجزء الاحتفالي ومطالبة الزوجين بتقديم شهادة خطية أو نموذج إلى قاضي التحقيق، الذي يقوم بعد ذلك بتسجيل الزواج بدلاً من إصدار ترخيص زواج يمنح في نظر القضاة الإذن عندما لا يوافقون على العلاقة التي سيمنحون الإذن لها.
التشريعيات.
التاريخ التشريعي لزواج المثليين.
أقرت 14 ولاية و واشنطن العاصمة قوانين زواج المثليين في الكونغرس الخاص بها، منها أربعة تم استخدام حق النقض (الفيتو) فيها من قبل حكامها مع تجاوز فيرمونت لفيتو حاكمها. في الإجمال عشر ولايات شرعت زواج المثليين من خلال تشريع دون أمر قضائي.
التاريخ التشريعي للاتحادات المدنية والشراكات المنزلية.
قبل زواج المثليين على مستوى البلاد، كانت هناك 15 ولاية أمريكية لها اتحادات مدنية أو شراكات منزلية. يحتفظ العديد من تلك الولايات بهذه القوانين كخيار مستمر للشركاء المثليين والشركاء المغايرين في بعض الولايات.
تاريخ المبادرات والاستفتاءات.
كان لدى 33 ولاية مبادرات للتصويت على زواج المثليين، وأصدرت جميعها باستثناء واحدة حظرا على زواج المثليين و/أو قوانين الاتحاد المدني. في انتخابات نوفمبر 2012، كان لدى كل من مين، ماريلاند، و واشنطن استفتاءات للتصويت على زواج المثليين. في هذه الانتخابات نفسها، كان لمينيسوتا مبادرة لإضافة حظر دستوري على زواج المثليين. بعد نتائج هذه الانتخابات، أصبحت ميريلاند، و مين، و واشنطن أول ولايات تسمح بزواج المثليين من خلال التصويت الشعبي. بينما رفض الناخبون في مينيسوتا الحظر المقترح عليه.
كان لدى عدة دول أخرى مبادرات لحظر الأفراد من مجتمع المثليين من وظائف معينة أو السماح ببعض قوانين مناهضة التمييز.
قانون الدفاع عن الزواج.
دفعت أحداث المحكمة العليا في هاواي الكونغرس الأمريكي إلى سن قانون الدفاع عن الزواج في عام 1996، والذي يحظر على الحكومة الفيدرالية الاعتراف بزواج المثليين وأراح الولايات من شرط الاعتراف بالاتحادات المثلية في الولايات القضائية الأخرى.
في 26 يونيو 2013، تم الحكم بعدم دستورية القسم 3 من قانون الدفاع عن الزواج من قبل المحكمة العليا الأمريكية في قضية الولايات المتحدة ضد وندسور.
التعديلات الدستورية السابقة للولايات.
كان هناك رد فعل عنيف بعد أن أجازت ولاية ماساتشوستس زواج المثليين خلال الدورة الانتخابية لعام 2004 حيث عدلت 14 ولاية دستورها لحظر الاعتراف بزواج المثليين وكما حظرت العديد منها الاتحادات المدنية كذلك.
في كل الولايات ال28 التي مررت تعديلات دستورية تنص على حظر زواج المثليين، تم تشريعه فيما بعد من خلال العمل القضائي أو التشريعي: ألاباما،ألاسكا، أريزونا، كاليفورنيا، كولورادو، فلوريدا، جورجيا، ايداهو، كنساس، كنتاكي، لويزيانا، ميشيغان، مسيسيبي، ميزوري، مونتانا، نبراسكا، نيفادا، كارولينا الشمالية، داكوتا الشمالية، أوهايو، أوكلاهوما، أوريغون، كارولينا الجنوبية، داكوتا الجنوبية، تينيسي، تكساس، يوتا، فرجينيا، ويسكونسن.
وافق الناخبون في هاواي على تعديل دستوري أضيق يمكّن الهيئة التشريعية من حظر زواج المثليين، وهو ما فعلوه بالفعل في عام 1993.
في 6 نوفمبر 2012، أصبحت ولاية مينيسوتا أول ولاية تصوت ضد التعديل الدستوري المقترح الذي كان سيحظر زواج المثليين. فشل التعديل بأغلبية 53% إلى 47%.
تم إعلان جميع أشكال الحظر الدستوري للولايات في يونيو 2015 في قضية أوبرغيفل ضد هودجز.
بعد إقرار قانون الدفاع عن الزواج في عام 1996، سنت العديد من الولايات قوانين، ملقبة بـ"قانون الدفاع عن الزواج المصغرة" ، التي تحظر زواج المثليين. ابتداءً من عام 1972 مع ولاية ماريلند، أقرت جميع الولايات باستثناء ولاية نيو مكسيكو قانونًا يحظر زواج المثليين قبل تقنينه على مستوى البلاد في قضية أوبرغفيل ضد هودجز في يونيو 2015.
قوانين الولايات الخاصة بالتبني.
يُسمح للأزواج المثليين بالتبني في الولايات والأقاليم بعد الحكم في قضية أوبرغيفل الذي قنن زواج المثليين. قبل أوبراغيفل، سمحت مختلف الولايات من خلال الإجراءات التشريعية والقضائية بالتبني المشترك للأزواج المثليين.
أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب في مايو 2018 أن 67% من الأمريكيين يؤيدون زواج المثليين. وأظهر استطلاع للرأي أجرته واشنطن بوست/إيه بي سي نيوز في مارس 2014 تأييدًا لزواج المثليين بنسبة 59% بين الأمريكيين، وأظهر استطلاع للرأي أجرته نيويورك تايمز/ سي بي إس نيوز في فبراير 2014 أظهر دعمًا بنسبة 56% لزواج المثليين. أشار استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب في نوفمبر 2012 إلى دعم 61% من الأمريكيين تبني المثليين للأطفال.