CALM/arwiki huggingface dataset:
وجدت يوروباروميتر عام 2015 أن 90% من السويديين يعتقدون أنه ينبغي السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا، فيما كانت 7% ضد ذلك.
أظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل وأغسطس من عام 2017 ونُشِرَ في مايو 2018، أن 88% من السويديين يؤيدون زواج المثليين، ونسبة 7% يعارضونه و 5% لا يعرفون أو يرفضون الإجابة. وعند تقسيم ممن شملهم الاستطلاع تبعاً للدين؛ فإن نسب تأيد حق زواج المثليين توزعت بنسبة 94% من الأشخاص الغير مرتبطين بأي دين، و 90% من المسيحيين الغير ممارسين للشعائر الدينية و 65% من المسيحيين المرتادين للكنائس. كانت نسبة معارضة زواج المثليين 5% فقط من قبل من هم في الفئة العمرية مابين 18-34.
أصبح زواج المثليين ، قانونيا في فنلندا منذ 1 مارس عام 2017. حيث وافق البرلمان الفنلندي على مشروع قانون يشرع زواج المثليين في البلاد يوم 12 ديسمبر 2014، ووقع عليه الرئيس ساولي نينيستو بتاريخ 20 فبراير عام 2015. وبسبب عدد من المتابعات والتنقيحات التشريعية، فإن القانون لم يدخل حيز التنفيذ حتى 1 مارس 2017.
سابقا، بين عامي 2002 و2017، كانت الشراكات المسجلة متاحة للشركاء المثليين. ومنحتهم حقوقا ومسؤوليات مماثلة للأزواج المغايرين، ولكن مع وجود بعض الاستثناءات مثل حقوق التبني المشترك وتشارك الكنية (أو الاسم العائلي).
صوت البرلمان الفنلندي يوم 28 سبتمبر عام 2001 على قانون يسمح للشركاء المثليين بالدخول في شراكات مسجلة ، بتصويت 99 صوتا لصالحه مقابل 84 صوتا ضده (99-84). ودخل قانون الشراكات المسجلة حيز التنفيذ بتاريخ 1 مارس عام 2002. وكان القانون متاحا فقط للشركاء المثليين، إذ منحتهم حقوقا ومسؤوليات مماثلة للأزواج المغايرين، ولكن مع وجود بعض الاستثناءات مثل حقوق التبني المشترك وتشارك الكنية (أو الاسم العائلي). كان يتم تسجيل وحل الشراكات المسجلة، باستخدام إجراء مماثل للزواج المدني. كما منح التشريع حقوق الهجرة إلى الشريك المثلي الأجنبي لمواطن فنلندي.
راجع البرلمان في شهر مايو من عام 2009 قانوناً يسمح بتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر. أُلغي قانون الشراكات المسجلة في 1 مارس عام 2017، حيث أصبح من غير الممكن الدخول في شراكات مسجلة جديدة بعد ذلك، وبقيت الشراكات المسجلة الموجودة قبل ذلك، مع ترك اختيار الإبقاء عليها أو تحويلها إلى زواج.
التاريخ البرلماني.
الدورة البرلمانية 2007-2011.
وفقا لدراسة استقصائية أجرتها صحيفة "كوتيما" المسيحية ، في 11 مارس/آذار 2010، كان البرلمان الذي تم انتخابه في ربيع عام 2007 منقسما حول مسألة زواج المثليين، حيث كان أغلبية طفيفة ضده، إذ عارض 54 % منهم بينما دعم 46 % منهم قانون زواج محايد جنسانيا. كان ما نسبته 63% من نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفنلندي وجميع نواب الرابطة الخضراء، و تحالف اليسار يؤيدون زواج المثليين. وعارض زواج المثليين أغلب نواب حزب الائتلاف الوطني الفنلندي وحزب الديموقراطيين المسيحيين
لكن، أفادت دراسة أجرتها جريدة هلسنغن سانومات في أبريل 2010 أن هناك دعمًا بين الأحزاب المختلفة لزواج المثليين وحقوق التبني المشتركة للأزواج المثلية. قال ترو تويونن، أمين حزب الائتلاف الوطني أن هناك مبادرة سيتم طرحها في مؤتمر الحزب المقبل حول زواج المثليين. وفي مؤتمر الحزب في يونيو في عام 2010، صوت مندوبو حزب الائتلاف الوطني لصالح قانون الزواج محايد جنسيا، على الرغم من أن نائب رئيس مجموعة نواب الحزب في البرلمان بن زيسكوويز كان لا يعتقد أنه سيتم الموافقة عليه من قبل الحزب خلال السنوات الأربع المقبلة على الأقل، نظرا لاعتقاده بأن أغلبية نواب الحزب آنذاك كانوا ضده زواج المثليين. قبل أسبوعين، وافق الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفنلندي على إجراء لصالح زواج المثليين. كما يدعم تحالف اليسار والرابطة الخضراء ذلك.
قال وزير الخارجية حينها ألكسندر ستوب، الذي ألقى كلمة في حفل افتتاح أسبوع مسيرة فخر هلسنكي للمثليين في 28 يونيو/حزيران 2010، إنه يدعم قانون زواج محايد جنسياً مع حقوق التبني الكاملة للأزواج من نفس الجنس.
في 2 يوليو 2010، أعلن وزير العدل توييا براكس أن وزارة العدل ستقوم بإعداد إصلاح ل"قانون الزواج" ، في خريف عام 2011. كان من الممكن أن يتم تقنين زواج المثليين بعد الانتخابات البرلمانية الفنلندية 2011، حيث تم التكهن لتحويلها إلى موضوع رئيسي، على الرغم من استطلاع أغسطس 2010، قال 20% فقط من المستجيبين أن المسألة يجب أن تكون موضوعا رئيسيا.
الدورة البرلمانية 2011-2015.
ووفقا لتطبيق الاستشارات الانتخابية من هلسنغن سانومات، كان 90 نائبا من ال200 نائبا في البرلمان المنتخب في عام 2011 يدعم أهلية الأزواج المثليين في التبني المشترك، في حين عارضه 93 نائبا. عند الانضمام إلى الحكومة الجديدة في عام 2011، طالب الديموقراطيون المسيحيون بضمانات بعدم وجود مشروع قانون حكومي لتشريع زواج المثليين. ومع ذلك، ووفقًا لتحالف اليسار، تم الاتفاق خلال المحادثات حول تشكيل الحكومة، على أنه إذا تم اقتراح مشروع قانون كمبادرة من قبل نواب فرديين، فيمكن الموافقة على مثل هذا القانون من قبل الأطراف الخمسة المتبقية في الحكومة:حزب الائتلاف الوطني الفنلندي، الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفنلندي، تحالف اليسار، الرابطة الخضراء وحزب الشعب السويدي في فنلندا. تم تقديم الاقتراح التشريعي كمبادرة أحد النواب في 29 سبتمبر 2011.
في 21 مارس 2012، بعد خمسة أشهر من جمع التوقيعات بين النواب، تم تقديم مشروع قانون لتشريع زواج المثليين إلى البرلمان. وكان 76 من أصل 199 نائبا في التصويت قد وقعوا تأييدهم لمشروع القانون، وكان من المتوقع أن يصوت له عدد من الأعضاء الإضافيين، بما في ذلك رئيس الوزراء يوركي كتاينن. في 27 فبراير 2013، تم رفض مشروع القانون من قبل لجنة الشؤون القانونية في تصويت 8 أصوات لصالحه مقابل 9 أصوات ضده (8-9). وبعد أن رفض من قبل اللجنة، وضع مشروع قانون مماثل إلى الأمام كما مبادرة للمواطنين، من خلال حملة "نعم أوافق 2013" ، وجمعت التوقيعات اللازمة لمشروع القانون بحلول 19 مارس 2013،
وفي مساء اليوم الأول، جمعت المبادرة أكثر من 90,000 توقيع على الإنترنت، وبلغ مجموعها في نهاية المطاف 166'851 توقيعا، وكان الحد الأدنى المطلوب لمبادرة المواطنين لإرسالها إلى البرلمان هو 50,000 توقيع.
لم تكن مبادرات المواطنين ممكنة في فنلندا إلا منذ عام 2012. لذلك، في مارس 2013، كان من غير الواضح ما إذا كان سيتم النظر في مبادرة المواطنين على قدم المساواة مع مشروع قانون الحكومة ، أو مبادرة النواب ،
يتم إعطاء الأفضلية للمبادرات التي يوقعها ما لا يقل عن 100 نائب في العملية التشريعية، بينما تموت في الغالب المبادرات ذات التوقيعات الأقل في نهاية الدورة التشريعية.
في أبريل 2013، أصدر رئيس مجلس نواب البرلمان توصيات حول كيفية سير مبادرات المواطنين في البرلمان. ترسل جميع المبادرات إلى لجنة تختارها الجلسة العامة للبرلمان. يجب على اللجنة إخطار الموقعين على المبادرة في غضون ستة أشهر حول كيفية تخطيط اللجنة للتعامل مع هذه المسألة (على سبيل المثال من خلال عقد جلسات استماع للمتخصصين)، أو التوصية بمبادرة التصويت في الجلسة العامة وما إلى ذلك. تعمل اللجنة بشكل مستقل ولها الحرية في التعامل مع المسألة.
انتهت عملية التوقيع على مبادرة زواج المثليين بعد فترة ستة أشهر في سبتمبر 2013، وتم تقديم المبادرة إلى البرلمان في 13 ديسمبر 2013. وفي فبراير 2014، تم إرسال المبادرة إلى لجنة الشؤون القانونية.
وصوتت اللجنة بالإجماع على تحديد موعد جلسة استماع عامة حول المبادرة في 13 مارس 2014. وبعد جلسة الاستماع العامة، ذكرت هيئة الإذاعة أوليسراديو أن المبادرة سيتم إرسالها إلى جلسة عامة ولن تموت في اللجنة. في 25 يونيو 2014، بعد جلسات استماع متعددة مع الخبراء، رفضت لجنة الشؤون القانونية مشروع القانون بتصويت 10-6. أوصت اللجنة بأن يرفض البرلمان مشروع القانون. لم يكن اثنان من الأعضاء حاضرين، على الرغم من اعتذاريهما لغيابهما، وذكرا أنه مشروع القانون كان سيفشل بتصويت 9-8 إذا حضر الجميع.
في 20 نوفمبر 2014، صوتت اللجنة 9-8 لتوصية البرلمان لرفض زواج المثليين. في القراءة الأولى لمشروع القانون في 28 نوفمبر 2014، لم يتم قبول هذه التوصية في الجلسة العامة للبرلمان، ب101 صوتا لصالحه و90 صوتا ضده، (101-90) وبالتالي الموافقة على التعديلات على قانون الزواج، مع إزالة الإشارات إلى الزوجين بعبارتي "الرجال" و "النساء". ليصبح أول مبادرة مواطنين يصوت عليها البرلمان الفنلندي.
نظرًا لعدم موافقة البرلمان على التوصية، واصلت اللجنة العليا النظر في المبادرة في 3 ديسمبر 2014، حيث تم التصويت 17 صوتا لصالح و8 أصوات ضد (17-8) لصالح الموافقة على المبادرة. تمت الموافقة على المبادرة ب101 صوتا لصالحه و90 صوتا ضده، (101-90) في الجلسة العامة في قراءتها الثانية في 12 ديسمبر وقد تم التوقيع عليه ليصبح قانونًا من قبل الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو في 20 فبراير 2015. بالإضافة إلى التصويت النهائي، وافق البرلمان أيضًا على بيان يطالب الحكومة المقبلة بصياغة التعديلات اللازمة للقوانين الأخرى ذات الصلة لتتلاءم مع قانون الزواج. دخلت التعديلات على "قانون الزواج" حيز التنفيذ في 1 مارس 2017.
خلال سنة 2014، استقال الآلاف من الفنلنديين من الكنيسة، في أعقاب تصريحات أدلى بها مسؤولون كنسيون يدعمون فيها تشريع زواج المثليين.
الدورة البرلمانية 2015–2019.
بعد الانتخابات البرلمانية الفنلندية في 19 أبريل 2015، تم تشكيل حكومة أكثر محافظة تتكون من حزب الوسط الفنلندي وحزب الفنلنديون الحقيقيون وحزب الائتلاف الوطني الفنلندي. على الرغم من أن أغلبية نوابهم قد صوتوا ضد زواج المثليين، كان من المفترض أن تطرح الحكومة تعديلات على أعمال أخرى لا تزال صياغتها تشير إلى الزوجين "رجل" و "امرأة". في حين كان أغلبية نواب حزب الفنلنيديين الحقيقيين يرون ضرورة إلغاء التعديلات على قانون الزواج، إلا أن الطرفان الآخران يختلفان معها بشكل عام. وكانت أحزاب المعارضة، باستثناء الحزب الديمقراطي المسيحي، تؤيد تماما تقريبا تعديل الأفعال الأخرى لتتلاءم مع "قانون الزواج".
في 22 أكتوبر 2015، بدأ البرلمان في مناقشة التشريعات لتعديل القوانين الأخرى التي لا تزال لديها إشارات محددة للأزواج المغايرين فقط. وقال وزير العدل ياري ليندستروم من حزب الفنلنديين الحقيقيين، الذي قدم مشروع القانون، إنه فعل ذلك رغم معارضته الشخصية. في 11 ديسمبر 2015، أوصت لجنة الشؤون القانونية باعتماد مشروع القانون مع التعديلات. في 17 فبراير 2016، وافق البرلمان على مشروع القانون في تصويت 106 صوتا لصالحه و42 صوتا ضده (106-42).وقع عليه الرئيس في 8 أبريل 2016 ودخل حيز التنفيذ في 1 مارس 2017، في نفس يوم دخول التعديلات على "قانون الزواج" حيز التنفيذ. من بين القوانين المعدلة كان "قانون نظام المعلومات السكانية والخدمات الموثوقة لمركز سجل السكان" (661/2009)، و"قانون الاعتراف القانوني بالمتحولين جنسياً" (563/2002) و"قانون الحرية الدينية" (453/2003).
تم تقديم مشروع قانون منفصل لإجراء التعديلات اللازمة المتعلقة بالمزايا الاجتماعية وخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية من قبل الحكومة في 3 نوفمبر 2016، ووافق عليها البرلمان، في تصويت 128 صوتا لصالحه مقابل 28 صوتا ضد (128-28)، في 13 ديسمبر 2016، وقع عليها الرئيس في 13 يناير 2017 ودخلت حيز التنفيذ مع التعديلات على قانون الزواج في 1 مارس 2017.
بدأت مبادرة للمواطنين في 29 مارس 2015 بهدف إلغاء التعديلات على قانون الزواج لتشريع زواج المثليين. جمعت المبادرة ما يقرب من 110,000 توقيع بحلول 29 سبتمبر 2015 وتم تقديمها إلى البرلمان في 22 يونيو 2016. في 8 سبتمبر 2016، تم إرسالها إلى لجنة الشؤون القانونية بعد مناقشة عامة. في 15 فبراير 2017 ، أوصت اللجنة بأن يرفض البرلمان المبادرة. في 17 فبراير 2017، صوت البرلمان على قبول توصية اللجنة بتصويت 120 صوتا لصالح ذلك و48 صوتا ضده (120-48) مع امتناع عضوين عن التصويت، وبالتالي عدم الموافقة على المبادرة.
خلال الشهر الأول من دخول قانون زواج المثليين حيز التنفيذ (أي مارس 2017) تم عقد ما مجموعه 857 حالة زواج مثلي: كانت منها 87 حالة زواج مثلي جديدة، بينما تم تحويل 770 شراكة مسجلة إلى حالات زواج مثلي خلال نفس الفترة.
بين مارس وأغسطس 2017، تم عقد ما مجموعه 1578 حالة زواج مثلي: كانت منها 456 زواج مثلي، بينما تم تحويل 1,122 شراكة مسجلة إلى حالات زواج مثلي خلال نفس الفترة.
نما دعم زواج المثليين في فنلندا بشكل تدريجي منذ عام 2000. قدر استطلاع للرأي أجراه الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر 2006 الدعم الفنلندي لزواج المثليين بنسبة 45%، في حين أظهر استطلاع أجرته هيئة الإذاعة أوليسراديو في آب/أغسطس 2010 أن نسبة التأييد بلغت 54%، بينما عارضه 35%. في يناير 2013، أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوجوف أن الدعم قد ارتفع إلى 57%، مع معارضة 32% منهم و 12% غير متأكدين. في نفس الاستطلاع، كان دعم تبني المثليين للأطفال 51 ٪، مع معارضة 36٪ و 13٪ غير متأكدين. وجد استطلاع أجرته مؤسسة تالوستوتكيمس في مارس 2013 أن 58% من الفنلنديين يؤيدون زواج المثليين.
وجدت دراسة استقصائية أجريت في آذار/مارس 2014 من قبل مؤسسة تالوستوتكيمس أن 65% من الفنلنديين يؤيدون زواج المثليين، في حين يعارضه 27% وكان 8‰ مترددين في الإجابة. وجد استطلاع آخر في مارس 2014 أن 57٪ أيدوا تبني المثليين للأطفال، بينما عارضه 36٪.
أظهر استطلاع يونيو 2014 أنه من بين رجال الدين من الكنيسة الإنجيلية اللوثرية، أيد 44% قانون الزواج محايد جنسياً، في حين عارض 41% منهم وكان 15% محايدين. أيد 60% مباركة الكنيسة لزواج المثليين. قال 28% أن الكنيسة يجب أن تتخلى عن واجب أداء ومباركة جميع الزيجات إذا تم تمرير قانون زواج محايد جنسيا.
أظهر استطلاع أجراه مركز بيو للدراسات خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل وأغسطس من عام 2017 ونُشِرَ في مايو 2018، أن 64% من الفنلنديين يؤيدون زواج المثليين، ونسبة 26% يعارضونه و 10% لا يعرفون أو يرفضون الإجابة. وعند تقسيم ممن شملهم الاستطلاع تبعاً للدين؛ فإن نسب تأييد حق زواج المثليين توزعت بنسبة 84% من الأشخاص غير المرتبطين بأي دين، و62% من المسيحيين غير الممارسين للشعائر الدينية و30% من المسيحيين المرتادين للكنائس يؤيدون زواج المثليين. كانت نسبة معارضة زواج المثليين 12% فقط من قبل من هم في الفئة العمرية مابين 18-34.
الأهمية الإقليمية.
كانت فنلندا آخر دولة من دول الشمال الأوروبي تقنن زواج المثليين. على الرغم من أن هذا التغيير قد جعلها تتماشى مع جاراتها من بلدان الشمال الأوروبي، إلا أن هذا يمثل اختلافًا كبيرًا في نهج روسيا المجاورة، التي مارست تاريخياً نفوذاً في شؤون فنلندا ولها سياسات معادية لحقوق المثليين.
ويليام اروين "ويل" ايسنر (مواليد 6 مارس 1917 - 3 يناير 2005) هو رسام كارتون وكاتب أمريكي. وكان واحداً من أوائل رسامي الكاريكاتير للعمل في صِناعة الكُتب الهزلية الأمريكية. ومن أعماله سلسلة "الروح" (1940-1952)، وفي سنة 1978 شاع مُصطلح الرواية المصورة وقام بنشر سلسلته الروائية المُصورة "عقد مع الإله".
أصبح زواج المثليين قانونيا في هولندا في 1 أبريل 2001، وبذلك أصبحت هولندا الدولة الأولى في العالم تقوم بتشريع زواج المثليين.
الشراكات غير المسجلة أو المساكنة غير الرسمية هي عندما يعيش الشركاء المثليون أو الشركاء المغايرون كشريكين ولكنهم يختارون الحفاظ على الوضع القانوني لعلاقتهم كونها غير مسجلة أو غير رسمية. ويعني هذا أن جميع الأصول والممتلكات التي تنتمي لطرف واحد تظل ملكًا وحيدًا للشريك دون حق قانوني للشريك الآخر، سواء كانت مملوكة قبل أو تم الحصول عليها خلال العلاقة. تحترم المحاكم الهولندية هذا الوضع القانوني للشراكة غير المسجلة.
في 1 يناير 1998، تم إدخال الشراكات المسجلة ، باللغة الفريزية الغربية: (registrearre partnerskip)، لغة ليمبورغية: (geregistreerd partnersjap) في القانون الهولندي. كانت الشراكات مخصصة للشركاء المثليين كبديل للزواج، على الرغم من أنه يمكن أن يدخلها أيضا الشركاء المغايرون، وفي الحقيقة كان حوالي ثلث الشراكات المسجلة بين عامي 1998 و 2001 من الشركاء المغايرين. في القانون، تعبر الشراكات المسجلة والزواج عن نفس الحقوق والواجبات، خاصة بعد تغيير بعض القوانين لمعالجة عدم المساواة فيما يتعلق بالميراث وبعض القضايا الأخرى.
أصبحت الشراكات شائعة بشكل خاص بين الشركاء الهولنديين، حيث يتم تسجيل حوالي 18 ألف شراكة جديدة كل عام.
في وقت مبكر من منتصف الثمانينات، طلبت مجموعة من نشطاء حقوق المثليين، برئاسة هنك كرول -الذي كان رئيس تحرير مجلة غاي كرانت- من الحكومة السماح للشركاء المثليين بالزواج. قرر البرلمان في عام 1995 إنشاء لجنة خاصة، بهدف التحقيق في إمكانية فتح زواج المثليين. حينها، لم يكن حزب النداء الديمقراطي المسيحي جزءا من التحالف الحكومي للمرة الأولى منذ تطبيق الديمقراطية الكاملة. انتهت اللجنة الخاصة من عملها في عام 1997، وخلصت إلى أن الزواج المدني يجب أن يمتد ليشمل الشركاء المثليين. بعد انتخابات عام 1998، وعدت الحكومة بالنظر في المسألة. في سبتمبر 2000، تمت مناقشة مشروع القانون النهائي في البرلمان الهولندي.
في 12 سبتمبر 2000، أقر مجلس النواب الهولندي مشروع قانون زواج المثليين في تصويت 109 صوتا لصالحه مقابل 33 صوتا ضده (109-33).
في 19 كانون الأول/ديسمبر 2000، وافق مجلس الشيوخ الهولندي على مشروع القانون في تصويت 49 صوتا لصالحه مقابل 26 صوتا ضده (49-26). قامت الأحزاب المسيحية، التي كانت تمثل 26 من أصل 75 مقعدًا في ذلك الوقت، بالتصويت ضد مشروع القانون. على الرغم من أن حزب النداء الديمقراطي المسيحي قام بتشكيل الحكومة المقبلة، إلا أنه لم يشر إلى أي نية لإلغاء القانون.
غيرت المادة الرئيسية للقانون المادة 1:30 في قانون الزواج ليصبح نصها كما يلي:
دخل القانون حيز التنفيذ في 1 نيسان/ أبريل 2001، وفي ذلك اليوم تم تزويج 4 أزواج مثلية من قبل عمدة أمستردام، يوب كوهن، الذي أصبح يعمل مسجلاً أيضا خصيصًا لإدارة حفلات الزفاف المثلية. وقبل بضعة أشهر، كان العمدة كوهن قد شغل منصب وزير العدل في هولندا وكان مسؤولاً عن وضع قوانين الزواج والتبني الجديدة من خلال البرلمان.
المتطلبات والحقوق.
يتطلب القانون الهولندي أن يكون أحد الزوجين حاملا للجنسية الهولندية أو يمتلك إقامة في هولندا. يبلغ عمر الزواج في هولندا 18 عامًا أو أقل من 18 عامًا بموافقة الوالدين. يطبق القانون فقط في الأراضي الأوروبية من هولندا وفي جزر الكاريبي بونير، سينت أوستاتيوس و سابا، ولكن لا تنطبق على غيرها من الدول (الأقاليم) المكونة لمملكة هولندا.
كان الفرق القانوني الوحيد بين زواج المثليين وزواج المغايرين هو أنه في الحالة الأولى، لم تكن الأمومة من قبل الشريكتين تلقائية. الأم القانونية لطفلها هي أمه البيولوجية (المادة 1: 198 من القانون المدني) والأب هو (من حيث المبدأ) الرجل الذي تزوج منها عندما ولد الطفل. علاوة على ذلك، يجب أن يكون الأب رجلاً (المادة 1: 199). وبذلك يمكن للشريكة الأخرى أن تصبح أمًا قانونية فقط من خلال التبني. فقط في حالة لم يصبح الأب البيولوجي أحد الوالدين (على سبيل المثال في حالة التلقيح الاصطناعي من قبل الزوجات المثليات)، فحينها تصبح الأمومة تلقائية للزوجتين المثليتين (المادة 1: 253sa). في كانون الأول/ديسمبر 2013، غيّر البرلمان الهولندي هذا الأمر وأتاح الأمومة التلقائية للزوجات المثليات. يسمح القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 أبريل 2014، للأم الأخرى التي تزوجت -أو لديها شراكة مسجلة- بأن تصبح الأم القانونية تلقائيا إلا إذا كان متبرع الحيوانات المنوية مجهولا في البداية. في حالة متبرع معروف، تقرر الأم البيولوجية ما إذا كان المتبرع أو الأم الأخرى هو الوالد القانوني (الأم القانونية) الثاني(ة) للطفل.
في 6 أبريل/نيسان 2016، أكد وزير الشؤون الخارجية، بيرت كوندرز، ووزير الأمن والعدل، آرد فان دير ستور، الموقف الهولندي بأنه كالشركاء المغايرين، لايمكن للشركاء المثليين من غير المقيمين الهولنديين أو من هم ليسوا رعايا هولنديين الزواج في البلاد. قالوا أنها سوف تؤدي إلى مشاكل عملية وقانونية ويمكن أن تكون خطرة لبعض المشاركين. وجاءت الخطوة بعد أن طلب الحزب الديمقراطي الليبرالي من الوزراء النظر في السماح للأجانب غير المقيمين بالاستفادة من قانون زواج المثليين في هولندا.
منذ منتصف الستينيات من القرن العشرين، باركت بعض الكنائس الهولندية دينيا بعض العلاقات المثلية. كان الريمونسترانتيون أول طائفة مسيحية في أوروبا تسمح رسميًا بمثل هذه المباركات في عام 1986. كما أن الكنيسة البروتستانتية في هولندا، وهي أكبر طائفة بروتستانتية في هولندا، سمحت لتجمعاتهم الدينية بالقيام بمباركة زواج المثليين منذ 2004.
أروبا، كوراساو وسانت مارتن.
الدوائر الزرقاء: مملكة هولندا
في أروبا، كوراساو وسينت مارتن، يوجد القوانين المدنية منفصلة في أحكام الزواج ونصوصها، وليس من الممكن عقد زواج المثليين في هذه الولايات القضائية (الدول ذات الحكم الذاتي) التابعة لمملكة هولندا.
تسجل جميع أقاليم مملكة هولندا حالات زواج النثليين التي تتم في هولندا نتيجة لقرار المحكمة العليا الهولندية. قضت المحكمة العليا بأن جميع السجلات المهمة المسجلة في مملكة هولندا سارية في جميع أنحاء المملكة؛ وقد استند هذا إلى تفسيرها لميثاق مملكة هولندا. ولكن، قد أثبتت الأحكام اللاحقة أن الأزواج المثليين لا يحق لهم تلقائياً الحصول على نفس الامتيازات (مثل: الضمان الاجتماعي) التي يحصل عليها الأزواج المغايرين.
أقرت أروبا شراكات مسجلة لكل من الشركاء المغايرين والشركاء المثليين في أكتوبر 2016.
الجزر الكاريبية الهولندية.
أصبح زواج المثليين قانونيا في بونير وسينت أوستاتيوس وسابا، بعد دخول قانون تمكين الأزواج المثليين من الزواج هناك حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2012.
بعد أن قنن البرلمان الهولندي زواج المثليين، سمحت الكنيسة البروتستانتية في هولندا للتجمعات الدينية الفردية لتقرير ما إذا كانت ستقوم أو لا بمباركة حالات الزواج هذه كاتحاد الحب والإيمان أمام الرب، وتقيم العديد من الكنائس الآن مثل هذه المباركات والاحتفالات.
تلتزم الحكومات المحلية بأداء حالات زواج المثليين المدنية، ويمكن أن تطلب من موظفيها القيام بتزويج المثليين. ومع ذلك، إذا لم ينص عقدهم الحالي على هذا الشرط، فلا يمكن طردهم بسبب الرفض. تختار بعض المجالس المحلية ألا تطلب من أمناء السجلات الذين يعترضون على زواج المثليين إقامة حفلات الزواج.
في عام 2007، ظهر الجدل عندما أعلنت الحكومة الجديدة في بيانها السياسي أن المسؤولين الذين يعترضون على زواج المثليين يمكن لهم من حيث المبدأ رفض تزويجهم. عارضت بعض المجالس البلدية ذات الأغلبية من الاشتراكيين والليبراليين هذه السياسة، قائليم أن وظيفة مسؤول السجل هي تزويج جميع الأزواج، وليس فقط الأزواج المغايرة. ذكرت أحزاب المعارضة أنه إذا عارض مسؤول السجل زواج المثليين، فيجب ألا يبقى في منصبه. وأعلنت بلدية أمستردام أنهم لن يلتزموا بهذه السياسة، وأن مسؤولي التسجيل هناك سيظلون ملزمين بتزويج المثليين. كرد فعل على ذلك، أعلنت العديد من البلديات الأخرى رفضها لهذا الاقتراح أيضًا. زعمت الحكومة أن هذه المسألة تكمن فقط في صلاحيات الحكومة المركزية. من الناحية العملية، تقرر البلديات ما إذا كان يجب أن توظف مسؤولي التسجيل الذين يعترضون على تزويج المثليين.
قبل عام 2014، كان يحق للموظفين المدنيين (الذين يحق لهم تسجيل الزواج) رفض تزويج الأزواج المثلية طالما أن البلدية ضمنت توفر موظفين حكوميين آخرين لعقد الزواج. في عام 2014، صدر قانون يجعل من غير القانوني لجميع المسؤولين عن تسجيل الزواج رفض خدماتهم للأزواج المثلية.
ووفقًا للأرقام المؤقتة الصادرة عن مكتب الإحصاء الهولندي، فقد كانت نسبة حالات زواج المثليين خلال الأشهر الستة الأولى 3.6% من إجمالي عدد حالات الزواج: وكانت ذروة بلغت حوالي 6% في الشهر الأول تليها حوالي 3% في الأشهر المتبقية: في المجموع 1,339 من الأزواج الذكور و 1075 الزوجات الإناث.&lt;ref name="statistics"/
بحلول يونيو 2004، تم إجراء أكثر من 6000 زواج مثلي في هولندا.
في آذار/مارس 2006، أصدرت هيئة الإحصاء الهولندية تقديرات عن عدد حالات زواج المثليين في كل عام: 2,500 في عام 2001، و 1,800 في عام 2002، و 1200 في عام 2004، و1,100 في عام 2005.
من عام 2001 إلى عام 2011، تم إجراء 14,813 حالة زواج مثلي، منها 7,522 حالة بين امرأتين ومنها 7,291 حالة بين رجلين. في الفترة نفسها، كان هناك 761,010 حالة زواج مغاير. كان هناك أيضا 1,078 حالة طلاق مثلي.
من عام 2001 إلى عام 2015، تزوج ما يقرب من 21,330 من الأزواج المثلية في هولندا. ومن بين هؤلاء، كان 11,195 من الزوجات الإناث و 10,135 من الأزواج الذكور.
وفقاً لاستطلاع "إيفوب" ، الذي أجري في مايو 2013 ، أيد 85٪ من السكان الهولنديين السماح للأزواج المثليين بالزواج وتبني الأطفال.
وجد استطلاع أجرته مؤسسة يوروباروميتر عام 2015 أن نسبة 91% من الشعب الهولندي يعتقدون بوجوب السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا، بينما عارض ذلك نسبة 7% فقط.
أظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل وأغسطس من عام 2017 ونُشِرَ في مايو 2018، أن نسبة 86% من الهولنديين يؤيدون زواج المثليين، ونسبة 10% يعارضونه، و4% لا يعرفون أو يرفضون الإجابة. وعند تقسيم ممن شملهم الاستطلاع تبعاً للدين؛ فإن نسب تأيد حق زواج المثليين توزعت بنسبة 95% من الأشخاص الغير مرتبطين بأي دين، و 90% من المسيحيين الغير ممارسين للشعائر الدينية و 60% من المسيحيين المرتادين للكنائس. كانت نسبة معارضة زواج المثليين 10% فقط من قبل من هم في الفئة العمرية مابين 18-34.
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في جورجيا تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. تعتبر جورجيا واحدة من عدد قليل فقط من الدول المتأثرة بالاتحاد السوفياتي سابقا (الآخرون هم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دول البلطيق، وأوكرانيا) أين يتم حظر التمييز ضد المثليين في التشريع، ذات الصلة بالتوظيف أو غير ذلك، وتعتبر الجرائم المرتكبة على أساس التوجه الجنسي للشخص عامل مجددا في العقاب. على الرغم من هذا، تعتبر المثلية الجنسية انحرافا كبيرا عن القيم المسيحية الأرثوذكسية التقليدية جدا السائدة في البلاد، حيث يتم إسكات وعدم الخوض في المناقشات العامة حول الجنسانية بشكل عام. ونتيجة لذلك، غالبا ما يكون المثليون والمثليات هدفا لسوء المعاملة والعنف الجسدي، وغالباً ما يتم تشجيع ذلك بنشاط من قبل الزعماء الدينيين.
تحاول الحكومة لجلب سجل حقوق الانسان في البلاد بما يتماشى مع متطلبات حلف شمال الأطلسي والمتطلبات الأوروبية. وقد صرح رئيس وزراء جورجيا السابق بدزينا إفنشفلي أن "الأقليات الجنسية هم مواطنين مثلنا ... [وهذا] سيعتاد عليه المجتمع تدريجيا." منذ عام 2014، تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. وعلاوة على ذلك، لقد ولدت توترات الشارع الأخيرة في البلاد حول حقوق المثليين تغطية اعلامية غير مسبوقة ومناقشة عامة لهذا الموضوع الذي كان مهملا في السابق.
تم حظر المثلية الجنسية في جورجيا خلال الحكم القيصري والحكم السوفيتي. في عام 1933، أضيفت المادة 121 إلى القانون الجنائي، للاتحاد السوفياتي بأكمله، والتي جرمت صراحة الجنسية المثلية، مع ما يصل إلى خمس سنوات من العمل الشاق في السجن. السبب الدقيق للقانون لا يزال فيه بعض الخلاف. وقد اقترح بعض المؤرخين أن إصدار جوزيف ستالين للقانون المعادي للمثليين، مثل إصداره حظرا على الإجهاض أيضا، كان في محاولة لزيادة معدل الولادة في الاتحاد السوفييتي. كما استعملت السلطات السوفيتية هذه المادة ضد الحركات المعارضة، حيث تم اعتقال العديد من النشطاء بتهم مثلية ملفقة.
بعد حصول جورجيا على استقلالها عن الاتحاد السوفييتي في عام 1991، سقطت الممارسة المذكورة أعلاه ولا توجد حالات مسجلة لمواد السدومية يتم استخدامها علانية ضد المعارضين السياسيين منذ ذلك الحين. على الرغم من هذا، لم تكرس حرية النشاط الجنسي المثلي رسميا في القانون حتى عام 2000، عندما قامت الحكومة الجورجية بتعديل القانون الجنائي لتلبية المعايير التي وضعتها مجلس أوروبا والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
يعتبر سن القبول للعلاقات الجنسية المغايرة والعلاقات الجنسية المثلية على سن 16 عاماً كما هو محدد في المادتين 140 و 141 من قانون العقوبات الجورجي.
لا تعترف جورجيا قانونيا بالعلاقات المثلية، سواء في شكل زواج أو اتحاد مدني. منذ عام 2018، عرّف دستور جورجيا الزواج بأنه اتحاد بين امرأة ورجل بغرض تأسيس أسرة. على الرغم من ذلك، هناك خطاب علني للاعتراف بالاتحادات المثليين من خلال تقنين الشراكة المدنية للشركاء المثليين.
أزمة الإصلاح الدستوري 2016.