CALM/arwiki huggingface dataset:
في ويلز عام 2005، كانت هذه هي الحالة في الجمعية الوطنية لويلز، عندما خسر حزب العمال أغلبيته عندما تم طرد بيتر لو عند وقوفه ضد المرشح الرسمي في انتخابات ويستمنستر عام 2005 في دائرة بلينو جوينت. عند انتخاب الجمعية لأول مرة في الأول من مايو عام 2003، فاز حزب العمال بـ 30 مقعدًا وفاز حزب بليد سيمرو بـ 12 مقعدًا وفاز حزب المحافظون بـ 11 مقعدًا وفاز الديمقراطيين الليبراليين بستة مقاعد وفاز حزب كون مارك المستقل بمقعد واحد.
عندما أُعيد انتخاب ديفيد إيلز ثوماس (حزب بليد سيمرو) رئيسًا للجمعية، خفض هذا عدد أعضاء المعارضة في الجمعية إلى 29 صوتًا، حيث لا يصوت رئيس الجمعية إلا في حالة تعادل الأصوات، وحينها لا يصوت حسب الآراء السياسية للحزب بل حسب قاعدة دينيسون لتصويت رئيس الجمعية. وبهذا حصل حزب العمال على أغلبية عاملة بمقعد واحد حتى ترشح لو في دائرة بليو جوينت.
بيع الزوج كان سلوكًا تاريخيًا حيث تبيع الزوجة زوجها، وتبيعه عمومًا لزوجة جديدة، أو يبيع سيد العبيد أو سيد الإقطاعية الزوج في أسرة من العبيد، ويبيعه عمومًا لسيد جديد، أو بيع خدمات الآباء لسنوات تنفيذًا لحكم محكمة، ويوصف هذا السلوك في هذه الحالة ببيع الآباء (عادة ما يكون الزوج) أو عمليات البيع التي تقوم بها السلطة الدينية.
بيع الزوجة زوجها.
لم يذكر التاريخ الإنجليزي والتاريخ الإنجليزي المتفرق أكثر من خمس أو ست حالات لزوجات قمن ببيع أزواجهن في العلاقات الزوجية، مقارنة بما يقرب من 400 حالة متواترة لزوجات قام أزواجهن ببيعهن في العادات الإنجليزية. ولقد وقعت الحالات المعروفة لبيع الزوجات أزواجهن في القرن التاسع عشر.
يسير هذا السلوك بالتوازي جزئيًا ولكن ليس كليًا مع سلوك بيع الزوجات في نفس الدولة في إطار العلاقات الزوجية. ففي كلا السلوكين كان الزوج الحالي يبيع الطرف الآخر إلى زوج جديد وكان البيع يستتبع الطلاق من البائع والزواج من المشتري، هذا من ناحية. وكان البيع يتم أحيانًا بموجب عقد ولكن لم تكن تُعقد له أية مراسم على الإطلاق في أي من الحالات المعروفة. ويحتمل أن رد فعل القانون والمحاكم لتلك الحالات كان واحدًا بغض النظر عن النوع.
في جمهورية فيتنام (جنوب فيتنام سابقًا)، يقول تيوان ساك "إنه في عام 1969 يوجد حتى سيدات تبعن أزواجهن مقابل أموال قليلة (وكل هذا يوجد في الجرائد) لكنه يفترض أن هؤلاء الأشخاص ليسوا فيتناميين، أو لم يعودوا فيتناميين.
بيع العبيد على يد السادة وإقطاعياتهم.
في سياق العلاقة بين العبيد والسادة، في فيلادلفيا، في "كاليفورنيا" في القرن الثامن عشر، لم يكن البيع يتم غالبًا بناء على أو حسب توجيه السيد في حياته، ولكنه كان يتم أيضًا بناءً على توجيهات المورث. ولم يكن شائعًا أن يأمر المورثون بالاحتفاظ بالأزواج العبيد معًا. “وتمثل الإعلانات في جرائد فيلادلفيا الدليل على قيام العديد من مالكي [العبيد] ببيع الأزواج وإبعادهم عن زوجاتهم ...; ولم يهتم معظمهم بتأثير ذلك على العبيد.” وفي بعض الأحيان عندما كان يتم بيع الزوج دون زوجته، كان السادة يجبرون الزوجات على اتخاذ أزواج جدد.
وحسب رواية دانيل ميدرز تزوجت المرأة الأمة "[عبدًا] ...، ولكن سرعان "ما تم بيع الزوج بعد الزواج وإرساله بعيدًا. ولم أره مطلقًا بعد ذلك.
في فيرجينيا، في الفترة ما بين عامي 1772 إلى 1773، نظرت الكنيسة المعمدانية في شكوى مقدمة من شخص مفادها أن بيع الزوج العبد، الذي يؤدي إلى الانفصال عن الزوجة، لا يعد فعلاً مسيحيًا، وهو أمر لم تبت فيه محكمة المقاطعة.
كانت هناك قضية مرفوعة ضد أحد المرشحين السياسيين في ماساتشوستس عام 1799 ولكن هذا المرشح أنكرها.
في هايتي، عندما كان اسمها سان دومينيك، حرم قانون صدر عام 1685 عن العبودية "بيع [العبد] الزوج أو الزوجة بصورة منفصلة.”
في كولومبيا تحت الحكم الاستعماري الإسباني، لا سيما في الفترة ما بين عامي 1750 إلى 1826, ووفقًا لـ "دافيد إل تشاندلر"، سمح القانون الإسباني "للعبيد بأن يتزوجوا ويؤسسوا أسرة وإن كان ذلك لا يوافق هوى السيد ... وحرم القانون ... انفصال [الأسرة] من خلال البيع ... ومن ثم لم يكن انفصال أسرة العبيد أمرًا شائعًا جدًا. إذا تم الفصل بين زوجين ببيع أحدهما وانتقاله خارج المنطقة، يذكر تشاندلر، يجوز للزوج الآخر، ولو حتى بعد مرور 10 سنوات، أن يتقدم بالتماس للمحكمة يطلب فيه السماح للعبد الآخر أن يجد مشتريًا آخر للم شمل الزوجين معًا مرة أخرى; ولكن في بعض الحالات عندما كان يتم بيع الزوجة أولاً ثم الزوج بعدها، كانت تلك الحالات محل نزاع قضائي عامي 1802 و1806. ويذكر تشاندلر أنه في عام 1808 قام أحد الأسياد ببيع زوج عبد إلى سيد آخر؛ فاعترض العبد على انفصاله عن أسرته وقضت المحكمة بالسماح له بزيارة أسرته؛ وبعد خلاف بين العبد والسيد البائع، رفع السيد الذي باع الزوج "قضية ضد المالكة الجديدة ... لإجبارها إما على بيع هذا العبد خارج المنطقة أو بيعه مرة أخرى إلى ... [السيد الأول] ليتمكن من تهذيبه والسيطرة عليه جيدًا" ولكن قضت عليه المحكمة أن يبيع الزوجة الأمة إلى السيدة الأخرى أيضًا، حتى تتمكن الأسرة من العيش معًا ولا يقتصر الأمر على مجرد زيارات؛ ولقد تم الالتزام بحكم المحكمة.
حالات البيع من أجل التقصير في إعالة الطفل.
كان في بعض الأحيان يتم بيع الآباء، وفي حالات أخرى توصف عملية بيع عمل الآباء بدوام كامل طوال فترة زمنية معينة بأنها عمليات بيع الآباء؛ ويقول أحد الأشخاص إنه كان زوجًا ولم تكن قضيته تستلزم النزاع حول ذلك. فوفقًا لـ ريتشارد بي موريس، "عن إقامة دعوى لإنكار النسب، كان من الشائع في جميع أنحاء... كارولينا الجنوبية لبيع عمل الزوج لمدة أربع سنوات الأب المفترض جراء تقصيره في إعالة الطفل". وصف موريس "تخصيص وقت العامل الأبيض" نتيجة البيع بأنه "تخصيصًا كاملاً". وكانت أقصى مدة أربع سنوات وفي بعض الأحيان كان يتم فرض عدد سنوات أقل، ولكن وفقًا لموريس، قضت إحدى المحاكم ببيع عمل الرجل لمدة عشر سنوات. ووفقًا لموريس، كان هؤلاء الآباء "رجال بيض فقراء وحمقى". ولقد ذكر أحد المُدعى عليهم أنه كان زوجًا وأن هذا الطفل لا ينسب لفراش الزوجية، ولكن تمت إدانته على أية حالة. وتتم عمليات البيع هذه بموجب قانون تم تفعيله عام 1839 ثم أُلغي عام 1847، واستبدل بمعاملة هذا الفعل كجنحة.
حالات البيع وفقًا لتوجيهات دينية.
كانت كراهية الزوجة هي الوسيلة لإجبار الزوج على أن يصبح عبدًا. في الكنيسة المسيحية في العصور الوسطى، وفقًا لفريدريك بيجبير عام 1909، "إذا هجر أي شخص زوجته ورفض التصالح معها، فإنه يكون بذلك قد سمح لنفسه بأن يوضع في السجن لصالح المدينين، ويصبح عبدًا للأبد على خلفية كراهيته لزوجه. وإذا شوهد متمتعًا بحريته في أي وقت، فيجب أن يتم بيعه مرة أخرى.
في هذه الكنيسة نفسها، ووفقًا لـ بيجبير، "هناك طريقة واحدة["لتصبح عبدًا"] وهي أن يبيع المرء نفسه بسبب الفقر. وقد يحدث أن يتورط الزوجان في هذا الفعل بحيث يضطر الزوج لبيع نفسه ويتم ذلك بموافقة الزوجة. وبهذه الطريقة يوفر الزوج لنفسه سبل العيش، وبالمال المكتسب من البيع يجعل زوجته في موقفٍ يقيها التضور جوعًا.. ولقد قضى أحد المجمعات الكنسية في باريس مع بداية القرن السابع، أنه إذا باع الرجل الحر نفسه ثم تمكن من إعادة دفع مال الشراء فمن حقه أن يعود إلى حالته السابقة. ولم يكن مسموحًا أن تتم مطالبته بمبلغ أكبر من المبلغ المدفوع له.
ووفقًا لبيجبير، صدر قرار كنسي في فيرميرا في القرن الثامن ينص على أنه في حالة بيع الزوج العبد فينبغي تثبيط الزوجين عن الزواج مرة أخرى، "وإذا انفصل العبد نتيجة البيع عن زوجته، التي هي أيضًا أمة، فينبغي أن يتم حثهما على البقاء هكذا ("i. e.," وألا يتزوجا ثانيةً) في حالة إخفاقنا في لم شملهما.”
إذا لم يقم العبد المتزوج بشراء حريته، "أي"، لم يتم بيع العبد الزوج ليصبح حرًا، فيمكن لزوج العبد المتمتع بحريته أن يتزوج مرة أخرى، بناءً على أمر من الكنيسة، إذا تم تزويج الزوجين السابقين من خلال سيد واحد؛ ووفقًا لبيجبير، "إذا تزوج عبدان على يد سيدهما المشترك، ثم حصل أحدهما لاحقًا على حريته، فيحق لهذا الزوج أن يتزوج ثانيةً، إذا تعذر شراء حرية الزوج الآخر.”
لقد تم تصوير بيع الزوجة زوجها في الثقافة الشعبية عام 1960 في مسرحية من تأليف فرانسوا بيلتدو "Le Comportement des époux Bredburry" ("sic"), حيث قامت سيدة ببيع زوجها إلى أرملة ويدعي مؤلف المسرحية أنه شاهد إعلانًا كهذا في "جريدة أمريكية". ويذكر الشعر الشعبي الصوفي الأصلي "الملكة ليلا الحمقاء التي 'باعت' زوجها لخادمتها لمدة ليلة من أجل الحصول على عقد خرافي"، الأمر الذي يتطلب قيام الملكة بالتطهر.
إذا كانت اليابان تستطيع ذلك... أفلا يمكننا نحن؟ كانت حلقة تليفزيونية أمريكية أذاعتها شبكة إن بي سي نيوز كجزء من البرنامج التليفزيوني "NBC White Paper" يوم 24 يونيو 1980، وينسب إلى تلك الحلقة بدء ثورة الجودة وطرح أساليب ويليام إدواردز ديمنغ على المديرين الأمريكيين (المنتج: كلير كراوفورد ماسون ، مذيع التقرير: ليويد دوبينز ).
يسرد التقرير تفاصيل كيفية سيطرة اليابانيين على سوق السيارات والإلكترونيات العالمي من خلال اتباع نصيحة ديمنغ حول ممارسة التطوير المستمر والنظر إلى عملية التصنيع كمنظومة وليس كأجزاء أو قطع.
كانت اليابان تعتبر في الثمانينيات من القرن العشرين مركزًا قويًا للتصنيع بينما كانت الصناعة الأمريكية تجاهد حتى تظل على الطريق. وكان يعتقد اعتقادًا قويًّا بأن تقنيات التصنيع اليابانية تم تطويرها بصورة فريدة ولا تناسب سوى الثقافة اليابانية، ومن ثم فتلك التقنيات لا تناسب الثقافة الأمريكية.
ليويد دوبينز (الراوي):
لقد قلنا مرارًا وتكرارًا إن كثيرًا مما يقوم به اليابانيون هو ما علمناهم نحن أن يقوموا به. وأن الرجل الذي علمهم معظم تلك الأمور هو ويليام إدوارد ديمنغ، المحلل الإحصائي، والذي تسمى باسمه أرقى الجوائز الصناعية للجودة والإنتاجية في اليابان. ولكن لم يكن هذا الرجل معروفًا في بلده. ولكن يمكن تغيير هذا. يعمل د. ديمنغ مع شركة ناشوا، إحدى الشركات المذكورة في تصنيف فورتشن 500، وهي شركة حققت مبيعات في السنة الماضية تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار أمريكي. ولقد عين المدير التنفيذي لشركة ناشوا ويليام أي كونواي د.ديمنغ عام 1979 الماضي.
بيل كونواي:
بالطبع كان المورد الأساسي لماكينات النسخ شركة يابانية. ومن هنا رأينا فوائد العديد من الأشياء التي تقوم بها الشركات اليابانية. وسمعنا عن د.ديمنغ. وبهذا سرنا على طريق برنامج الجودة مع د.ديمنغ.
د.ديمنغ:
لقد أدركوا أن المكاسب التي تحصل عليها من خلال الأساليب الإحصائية هي مكاسب تحققها دون الاستعانة بآلات جديدة أو أشخاص جدد. ويمكن لأي شخص أن ينتج منتجات جيدة إذا خفض معدل إنتاجه. ولكن ليس هذا ما أتحدث عنه. بل يمثل التفكير الإحصائي والأساليب الإحصائية اللغة الثانية لعاملي الإنتاج اليابانيين ورؤساء الإنتاج ولجميع العاملين في الشركة. فمن خلال التحكم الإحصائي ستحصل على منتج يمكن إعادة إنتاجه ساعة بعد ساعة ويومًا بعد يوم. ولنبين كيف يمكن إدارة هذا بسهولة: فهم يعرفون الآن ما يمكنهم إنتاجه، ويعرفون كيف ستكون التكاليف.
لقد انتهت العديد من تلك البرامج الإحصائية في الشركات اليابانية لأنها لم تحصل على الدعم المناسب من الإدارة العليا. والآن، لماذا لا تؤمن الإدارة العليا أن هذه هي الطريقة التي طور من خلالها اليابانيون صناعاتهم على مدار السنوات الثلاثين الأخيرة، أنا لا أعرف.
أعتقد أن الناس هنا ينتظرون المعجزات. تعتقد الإدارات الأمريكية أنها يمكنها فقط النسخ من اليابان، ولكنها لا تعرف ماذا تنسخ!
ليويد دوبينز:
هناك عنصر في برنامج ديمنغ لن يروق لهم. فهو يصر أن الإدارة هي التي تتسبب في 85 في المائة من جميع المشكلات.
أنا أسأل الأشخاص دومًا ما نسبة تسبب عامل الإنتاج في إثارة هذه المشكلة. والإجابة تكون دومًا: هم السبب في كل المشكلة! هذا خطأ تمامًا. لا يوجد شخص تخرج من كلية التجارة لا يعرف ماهية الإدارة أو ما مشكلاتها. لا يوجد شخص تخرج من كلية التجارة سمع من قبل عن إجابات للأسئلة التي طرحتها - أو فكر حتى في الأسئلة.
لقد وصفت أيديولوجية الثورة الإسلامية بأنها "تركيبة معقدة من القومية والشعبوية السياسية ومذهب الشيعة "الراديكالية الدينية".
لقد عبرت الثورة الإيرانية عن نفسها مستخدمةً لغة الإسلام، أي قدمت نفسها باعتبارها حركة دينية تتزعمها قيادة دينية، فهي نقد للنظام القديم قائم على أساس ديني، وعبرت عن خطط النظام الجديد في إطار إسلامي. فقد كان الثوريين المسلمون ينظرون إلى نشأة الإسلام كنهج يهتدون به ويرون أنفسهم يخوضون صراعًا ضد الكفر والظلم والإمبراطورية.|Bernard Lewis|
لقد كان أهم شيء في التفسيرات الأيديولوجية المختلفة للإسلام داخل التحالف العظيم الذي أدى إلى ثورة 1979 هو الطمأنينة في المذاهب الدينية، أيديولوجية الخميني و أيديولوجية علي شريعتي الإسلامية اليسارية و الإسلام الديمقراطي الليبرالي لدى مهدي بازرکان. وكان الأقل قوة هم جماعات العصابات الاشتراكية الإسلامية و عناصر علمانية متنوعة، والدستوريون العلمانيون في الجبهة الجبهة الديمقراطية القومية الاشتراكية والأشكال القومية.
كان الشعار الذي يتغنى به المتظاهرون هو - "استقلالية، حرية، جمهورية إسلامية"
ولقد وصف هذا الشعار بأنه "محوري ولكن مطالبه واسعة النطاق" من الثوريين. ولقد ثار الثوريون اعتراضًا على الفساد والشطط والطبيعة الاستبدادية للحكم البهلوي; وضد السياسات التي تساعد الأغنياء على حساب الفقراء وسيطرة الأجانب غير المسلمين على الاقتصاد والثقافة الإيرانية واستغلالهم لهما، لا سيما الأمريكيين.
ممن ساهموا في رسم أيديولوجية الثورة جلال آل أحمد الذي وضع فكرة "غربزاديجى" — أي يجب رفض الثقافة الغربية ومحاربتها باعتبارها وباء أو سمًّا يصرف المسلمين عن جذورهم وهويتهم. لقد أثر علي شريعتي تأثيرًا كبيرًا في العديد من الشباب الإيراني بتفسيره لإيران باعتباره الطريق الصحيح الوحيد لنصرة المضطهدين وتحرير العالم الثالث من الاستعمارية والاستعمارية الجديدة.
الخميني.
لقد كان الرجل الذي صاغ أيديولوجية الثورة في النهاية، رغم أنه كان من هيمن عليها - هو آية الله الخميني. فقد كان يقول إن الثورة، وبصورة خاصة الشهادة، ضد الظلم والطغيان جزء من الإسلام الشيعي، وينبغي أن يحشد رجال الدين أنصارهم ويقودهم في العمل وألا يقتصر الأمر على تقديم النصح لهم. واستخدم المصطلحين القرآنيين -- "المستضعفين" ('الضعفاء') و"المستكبرين" ('الغرور والقوة') — مكان المصطلح الماركسي الفرق بين المُضطهِدين والمضطهَدين. ولقد رفض تأثير كل من القوتين العظميين السوفيتية والأمريكية في إيران بشعار "لا شرقية ولا غربية - جمهورية إسلامية"
ولاية الفقيه.
لكن الأمر الأهم أنه قد وضع أيديولوجية من سيتولى زمام الأمور في الجمهورية الإسلامية وشكل الحكومة فيها. كان الخميني يؤمن إيمانًا شديدًا بفكرة أن الإسلام يستلزم تطبيق مبدأ "ولاية الفقيه" في الحكم، ويقصد بها أن كل فرد من المسلمين بحاجة إلى "إرشاد" في شكل حكم أو إشراف يقدمه الفقيه الإسلامي أو الفقهاء الإسلاميون الرئيسيون - مثل الخميني نفسه.
وهذا ضروري لأن الإسلام يوجب طاعة قوانين الشريعة الإسلامية الموروثة فقط. فاتباع تلك القوانين ليس الفعل الإسلامي الصحيح فقط، فهذا قد يمنع الفقر والظلم و"استيلاء" الكفار الأجانب على أراضي المسلمين. ولكن حتى يحدث كل هذا، يجب حماية الشريعة من التجديد والتحريف، وهذا يقتضي وضع الفقهاء الإسلاميين على رأس الحكم.
فإنشاء تلك الحكومة الإسلامية وطاعتها كان أمرًا من الأهمية بمكان فهي "حقًا تعبير عن طاعة الله" وهي في النهاية "أهم من الصلاة والصيام" في الإسلام فدونها لن يحيا الإسلام الحقيقي. فهذه الحكومة مبدأ عالمي وليست قاصرة على إيران. فكل ما يحتاجه العالم ويستحقه هو الحكم، أي الحكم الإسلامي الصحيح، ويرى الخميني أن "تصدير الثورة الإسلامية أمر حتمي." ولكن حسب قوله، لا يعني "تصدير الثورة: "أن نتدخل في شئون الدول الأخرى", ولكن "الإجابة عن أسئلتهم بشأن معرفة الله"
لكن تتعارض هذه الرؤية الثورية للحكم الثيوقراطي تعارضًا صارخًا مع المذهب الشيعي الطمأنيني الذي يدعو إلى الانسحاب من الحياة السياسية، أو الانسحاب على الأقل من الحكم حتى عودة المهدي. وليست هناك حاجة لنقول إن هذا يتعارض مع أحلام وخطط العلمانيين الديمقراطيين واليساريين الإسلاميين في إيران. وكان الخوميني يدرك في الوقت نفسه أن وجود قاعدة ثورية عريضة أمر ضروري، ولم يتردد في تشجيع تلك القوى على التوحد مع مؤيديه للإطاحة بالشاه.
نتيجة لذلك عرف عن أيديولوجية الثورة قبل انتصارها "عدم وضوحها" أو "غموض ملامحها", مع السمة المميزة لولاية الفقيه/ الحكم الثيوقراطي الذي ينتظر أن يُعلن على الملأ عندما يكون الوقت مناسبًا. ويرى الخميني أن معارضة القوى الثورية الأخرى لحكم ولاية الفقيه/ الحكم الثيوقراطي جاءت نتيجة الحملة الدعائية التي شنها الإمبرياليون الأجانب الذين يسعون لمنع الإسلام من إنهاء احتيالهم. ولقد كانت تلك الحملة الدعائية خبيثة جدًا فقد اخترقت حتى صفوف البؤر الإسلامية وجعلت من الضروري "مراقبة مبادئ التقية" (أي إخفاء الحق دفاعًا عن الإسلام)، عند الحديث عن الحكم الإسلامي (أو عدم الحديث عنه).
لقد أدى هذا الشقاق بين العناصر العامة والخاصة في أيديولوجية الثورة إلى كسر وحدة الصف الثوري عندما تخلى الخميني عن التقية وعمل بجد على إنشاء حكم يقوده رجال الدين الإسلامي بينما استمر معارضو الحكم الثيوقراطي في المعارضة. (انظر أدناه: الخميني يسيطر على الحكم والخميني يوحد السلطة ومعارضة الثورة) وفي النهاية لم يكن الأمر قاتلاً. فلقد سحقت المعارضة وسادت الأيديولوجية الثورية.
تطبيق الأيديولوجية.
تجلت الأيديولوجية عقب انتصار الثورة في السياسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
عند الحديث عن الملابس، تم منع رابطات العنق للرجال ومنعت المرأة من تعرية رأسها وذراعيها إلخ. ولكن كانت هناك تغييرات أخرى لا تتعلق بالدين، مثل التأكيد على ملابس وأخلاقيات وعادات البروليتاريا، في مواجهة الأرستقراطية الغربية أو ترف وبذخ الطبقة البرجوازية في عصر الشاه.
فعلى سبيل المثال، رصد المراقبون في الأيام الأولى من الثورة طبيعة "أطعمة الكافيتريا" في وجبات المطاعم، والذي يقصد به "بخس نصر البروليتاريا المسلمة." فيما يتعلق بملابس الرجال، يصف أحد القضاة "التحول السريع" في فبراير 1979 في وزارة العدل في طهران:
لم يعد الرجال يرتدون البذات وربطات العنق ولكنهم يرتدون قمصانًا سادة دون ياقة، وكان معظم تلك القمصان متكرمشة وقد تكون حتى ملطخة. حتى أن أنفي قد تنشقت هذا التغيير. فلقد اختفت رائحة العطور الذكية من الممرات لا سيما في الصباح.
الجمود البيروقراطي (بالإنجليزية: Bureaucratic inertia) هو ميل المنظمات البيروقراطية المحتوم للحفاظ على الإجراءات والأساليب المتبعة، حتى لو كانت تؤدي إلى نتائج عكسية و/أو حتى إذا كانت مناقضة تمامًا للأهداف التنظيمية المعمول بها. وقد يستمر هذا النمو دون مراقبة بشكل مستقل عن نجاح المنظمة أو فشلها. ومن خلال الجمود البيروقراطي، تميل المنظمات إلى أن تسيطر على مجريات الأمور بها متجاوزة أهدافها الرسمية.
أمثلة على الجمود البيروقراطي.
تنتشر مكاتب وزارة الزراعة الأمريكية في معظم مقاطعات الولايات المتحدة، على الرغم من أن 14٪ فقط من المقاطعات بها مزارع صالحة أو لديها ارتباط بالزراعة.
نصحت مجموعة بوسطن الاستشارية الشركات بالتقليل من جمودها البيروقراطي، ونصحتها بنفض الغبار والتخلص من كل ما لا طائل منه في الجوانب التجارية، والذي لا يشكل أية أهمية بالنسبة للمستهلك (أي "واجهة الشركة" التي يتعامل معها العميل والتي يعتقد أنها القيمة التي تقدمها الشركة).
=المراجع=
كانت مخيمات المهاجرين في إسرائيل ( "عليا المهاجرين") مخيمات استيعاب اللاجئين المؤقتة، وكانت تهدف إلى توفير محل إقامة للتدفقات الهائلة من اللاجئين اليهود و"العليا" (المهاجرين اليهود) الذين يصلون إلى دولة فلسطين الخاضعة للانتداب والتي سميت لاحقًا دولة إسرائيل المستقلة، وكان ذلك منذ بداية عام 1947. وكانت مخيمات الخيام تستوعب في البداية الناجين من الهولوكوست في أوروبا، ثم أصبحت لاحقًا وبشكل كبير ملجأً للاجئين اليهود من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومع بداية عام 1950 تم تحويل مخيمات المهاجرين إلى مخيمات مؤقتة وتحسنت الظروف المعيشية وحلت المساكن المصنعة من المعادن محل الخيام.
توصلت الوكالة اليهودية مع بداية عام 1947 إلى اتفاق مع السلطات البريطانية ينص على أن اليهود المهاجرين سيصلون إلى إسرائيل وفقًا لشهادات شهرية أو ربع سنوية وسيظلون قيد الحبس لدى السلطات البريطانية. وتم الاتفاق على أنه في حالة حصولهم على شهادة مناسبة من متبرع، سيتم إطلاق سراح المهاجرين من معسكرات الاحتجاز.
وعلى مدار عام 1947 كان يصل شهريًا إلى فلسطين الخاضعة للانتداب البريطاني ما يقرب من 750 مهاجرًا وفقًا لهذه الاتفاقية وكان يتم احتجازهم داخل معسكر اعتقال أتليت. ولكن نظرًا للظروف القاسية في معسكر أتليت، تم نقل العديد من المهاجرين إلى معسكر المهاجرين كيرات شمعول، الذي كان أيضًا عبارة عن معسكر اعتقال خاصع للسلطة البريطانية. ولقد تم الاتفاق على أن يكون حراس المعسكر من رجال البوليس اليهود من شرطة الانتداب وليس من البريطانيين. وكانت الوكالة اليهودية مسؤولة عن الإدارة الداخلية للمعسكرات في أتليت وكيرات شمعول، بينما كانت منظمة هداسا تقدم الخدمات الطبية. ويعتبر معسكر كيرات شمعول أول مخيم مهاجرين فعلي، حيث كان يسع 700 شخص.
تم إنشاء مخيم آخر للمهاجرين تحت اسم "نيو حاييم" في النصف الأول من عام 1947 بالقرب من الخضيرة، وكان هذا المخيم يقدم المأوى لمن يتم إخلاء سراحهم من معسكر اعتقال أتليت ومن معسكر كيرات شمعول. وكان متوسط إقامة المهاجرين في نيو حاييم في ذلك الوقت 3 أسابيع تقريبًا.
مع تزايد فرصة هجرة 100 ألف من الناجين من الهولوكوست، قامت الوكالة اليهودية بتجهيز آلاف الشقق داخل المدن والقرى، بالإضافة إلى عشرة مخيمات مهاجرين من بينهم مخيم المهاجرين بالقرب من كفر أزار الذي يسع لمائتي شخص. ورغم ذلك، ظلت معظم مخيمات اللاجئين التي تم تجهيزها حديثًا خالية بنهاية عام 1947، حيث كانت أعداد كبيرة من المهاجرين الوافدين يقيمون في معسكر اعتقال أتليت (كان يسكنه 1400 مهاجر في شهر نوفمبر) وفي مخيمات اللاجئين في كيرات شمعول وبالقرب من الخضيرة.
تزايد تدفق المهاجرين اليهود عقب قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين في شهر نوفمبر ولقد تم تسكينهم في مواقع جديدة تم إنشاؤها في المعسكرات العسكرية السابقة والتي تم إجلاء البريطانيين منها. ولقد تم إنشاء مخيم المهاجرين برديس حنه في هذا الوقت بالإضافة إلى مخيمات مهاجرين أخرى بالقرب من رعنانا وبيت ليد وبنيامينا وروش حايين. ثم تم لاحقًا إنشاء المزيد من المخيمات في بير ياعكوف وكيرات الياهو (حيفا) وكيرات موتزكين وريهوفوت والقدس. ولقد سكن المهاجرون في تلك المخيمات حيث لم يكن بمقدورهم الحصول على ترتيبات أفضل أو الحصول على مساعدة من الأقارب.
زيادة تدفق المهاجرين.
كان هناك 20 مخيم مهاجرين في جميع أنحاء إسرائيل مع نهاية عام 1948، وكان يسكنها 35 ألف مهاجر، بينما لا تزال سعتها 50 ألف تقريبًا. ولقد طالت الفترة الزمنية التي يقضيها المهاجرون في معسكرات المهاجرين كثيرًا وكثيرًا مع مرور الوقت حيث كانت تتجاوز الشهر.
مع نهاية عام 1949 كان 90 ألف يهودي يسكنون في مخيمات المهاجرين؛ ومع نهاية عام 1951 ارتفع هذا التعداد ليتجاوز 220 ألف شخص يعيشون في 125 مجتمعًا منفصلاً. ولكن الوصول المفاجئ لما يزيد عن 130 ألفًا من يهود العراق إلى إسرائيل مع بداية العقد الخامس من القرن العشرين دل على أن ثلث سكان مخيمات المهاجرين تقريبًا هم من اليهود من أصل عراقي. وبالإضافة إلى يهود العراق، أعادت الأعداد الكبيرة من اليهود الليبيين واليمنيين تشكيل تعداد سكان مخيمات اللاجئين لتصبح مجتمعات تحوي نسبة كبيرة من اليهود السفارديين واليهود المزراحيين.
تحويل مخيمات المهاجرين إلى مخيمات انتقالية.
لقد كانت البيئة قاسيةً على اللاجئين والمهاجرين في مدن الخيام. ومن ثم تم توفير مساكن أكثر مناسبةً للسكنى لتحل محل تلك الخيام، وتم تحويل المخيمات إلى "مخيمات انتقالية" أو معبروت. ولقد تم إنشاء أول مخيم انتقالي في شهر مايو من عام 1950 في القدس، وفي غضون عامين كان ما يزيد عن 220 ألف شخص يسكنون في المخيمات الانتقالية المتحولة. ولقد تم تسكين معظم سكان المعبروت في مساكن معدنية مؤقتة. وكان ما يزيد عن 80% من سكان المخيمات الانتقالية من اليهود اللاجئين من الدول العربية والمسلمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
بمرور الوقت، تحولت المعبروت إلى مدن إسرائيلية أو تم امتصاصها كأحياء سكنية في المدن القريبة منها، وتم توفير منازل دائمة لسكان المعبروت. فبعد عام 1952 بدأ عدد من يسكنون المخيمات يتناقص وتم إغلاق آخر معبروت عام 1963 تقريبًا. وأصبحت معظم المخيمات الانتقالية مدن تنمية - بالعبرية "Ayarat Pitu'ach". وتضم المعبروت التي أصبحت مدنًا كريات شمونة وسديروت وبيسان ويوكنعام وأور يهودا ومجدال هعيمق.
لقد كانت مخيمات المهاجرين في حقيقة الأمر عبارة عن مدن من الخيام تقع في زمام المدن والقرى اليهودية. وكانت المؤسسات تدعم سكان مخيمات المهاجرين دعمًا شاملاً ولا تلزمهم بالعمل وإعالة أنفسهم. وكانت الوكالة اليهودية مسؤولة عن الإدارة الداخلية للمخيمات. ولكن تغير الوضع بعد تحويل مخيمات المهاجرين إلى مخيمات انتقالية مع بداية العقد الخامس، عندما تحول الكثيرون من سكان المخيمات الانتقالية إلى العمل.
الإدارة بالدمج هي نمط من الأساليب يتبعه مديرو العموم لتسهيل دمج الموظفين العموميين والخبراء والعامة والسياسيين في التعاون من أجل معالجة المشكلات أو المخاوف العامة لتحقيق الصالح العام.
إن عامل الإدارة في الفكرة المركبة للإدارة بالدمج يدل على أهمية إدارة الدمج باعتباره حالة مستمرة وليس حالة يمكن تحقيقها. ويقصد بعامل الدمج شيء مختلف عن الاستخدام الشائع لكلمتي الدمج والإقصاء في الإشارة إلى التنوع الاقتصادي الاجتماعي للمشاركين. ويؤكد فهم الدمج في هذا التحليل على أهمية التنوع في إطار حتمية تنوع الرؤى لتعزيز الاكتشاف المدني في سياق التداول. وينطوي الدمج على توسعة الحدود النشطة في الاختلافات في الرؤى والمؤسسات والقضايا والوقت، وقد تكون تلك الاختلافات قائمة على العمل من أجل إشراك مشاركين مختلفين اجتماعيًا واقتصاديًا أو لا تكون كذلك.
يمكن تغليف جانب الدمج من الفكرة على أفضل ما يكون بـ "قاعدة المناصفة"، وهو مصطلح استخدمه مديرو العموم في غراند رابيدز، ميتشيغان، ليثير مجموعة مختلفة من المعاني. ويقصد أحيانًا بقاعدة المناصفة أن العملية والنتيجة على نفس القدر من الأهمية، أو بمعنى آخر تكون آثار عملية ما على بناء المجتمع مهمة مثلها مثل إنجاز المهمة. ويقصد بتلك القاعدة أحيانًا أن 50% ممن اشتركوا في عملية ما قد شاركوا في عمليات سابقة متصلة، بينما 50% جدد، وهذا مثله مثل إقرار جهود صناعة السياسات بالمناقشات أو القرارت السابقة بينما يظل الأمر مفتوحًا أمام الأفكار الجديدة التي يمكن أن تغير حالة الإجماع السابقة. فمن منظور قاعدة المناصفة، لا تكون الأمور مثل العملية والنتيجة أو المهمة والمجتمع في علاقة تبادلية، بل بالفعل لا يمكن فصلهما في هذا السياق، يكون استنتاج أن المشاركة كانت "من أجل المشاركة" وليس من أجل إحداث نتيجة يعد نقدًا لاذعًا. فالحفاظ على استمرار تفاعل العملية والنتيجة والمستجدين والقدامى والماضي والحاضر هي أساليب للربط بين الأفراد والجماعات والمصالح والمشكلات. فلقد تم إنجاز المهام ولكن لا زالت الفرص سانحة للمراجعة والانتقال إلى المشكلات والمهام الأخرى التي تبزر أو إلى المهمة التالية. فمعنى الدمج هذا جزء من تيار مستمر من المشكلات وينتقل الأشخاص المشتركون في عملية واحدة أو مشكلة واحدة من عملية إلى أخرى ليعكسوا تصورات الديمقراطية والإشراك المدني باعتباره مسألة مستمرة ومشروعًا لا ينتهي.
العلاقات مع أفكار الإدارة العامة وصناعة السياسات.
تعد الإدارة العامة بالدمج نموذجًا جديدًا مميزًا من الإدارة العامة يتبع الأشكال الأكثر تقليدية من الإدارة العامة، والذي تبناه وودرو ويلسون وعلماء سياسيون من بينهم فرانك جوودناو]] وتشارلز أيه بيرد. تساهم تحليلات الإدارة العامة بالدمج في سلسلة من الممارسات والأبحاث المتعلقة بنموذج الإدارة العامة الحديثة الذي نشره أوسبورن وجايبلر، لا سيما المشاركات الحديثة المتعلقة بإعادة تعريف مفهوم أعضاء الجمهور باعتبارهم شركاء أو المشاركين في إنتاج الخدمات العامة بدلاً من اعتبارهم "عملاء" لدى الحكومة. تصف الإدارة العامة بالدمج بعض أساليب الديمقراطية التشاركية، التي تشترك مع الديمقراطية التبادلية في التركيز على المشاركين في صناعة القرار من خلال العمليات التبادلية بدلاً من مجرد تجميع اهتمامات الأفراد من خلال الاقتراع أو أية آليات أخرى، فالفكرة هي أنه يمكن من خلال العمليات التبادلية التي توفر العقل التوأصلي والاكتشاف المدني, أن يتم تحقيق فهمٍ جديدٍ واكتشاف موارد جديدة لـ القيمة العامة أو المنفعة العامة. وتتقاطع الإدارة العامة بالدمج مع مجالات بحثية وأساليب أخرى لـ الحكم التعاوني الذي يصف العمليات التعاونية لصناعة وتنفيذ السياسة العامة والتخطيط العمراني والإقليمي تسير الإدارة بالدمج أيضًا مع الكتابات الحديثة حول الحوكمة الشبكية إلى حد أنها تركز على العمليات التعاونية الشاملة داخل الشبكات.
التمييز بين الدمج والمشاركة.