CALM/arwiki huggingface dataset:
النَّوع الثالث من الاختبار هو اختبار الاستفزاز الضوئيّ المُستعمَل للتعرف على الاضطرابات المُحرَّضة بسبب حروق الشَّمس؛ يتضمَّن هذا الاختبار تعريض منطقة واحدة من ذِراع المريض لجرعة مُحدَّدة من الأشعَّة فوق البنفسجية-ب (UVB) وأيضًا منطقة واحدة من الذِّراع الأُخرى لجرعة مُحدَّدة من الأشعَّة فوق البنفسجية-أ (UVA)، وتساوي جرعة الإشعاع التي يتلقاها المريض «لجرعة الإشعاع المُتلقاة في ساعة واحدة من منتصف يوم صيفيّ مُشمِس». إذا أدَّى الإجراء لحدوث طفح جلديّ، عندها ستؤخَذ من المريض خزعة. وأخيرًا قد تُجرى تحاليل مُختبريَّة كيميائيَّة-حَيويَّة مثل الدَّم والبول والبِراز وفي بعض الحالات يستلزم أخذ خزعة جلدية.
نظرًا لمَلامِح الشرى الشمسي وعلاماته المميزة فهو يعد نوعًا من الشرى الفيزيائيّ أو حَساسيَّة ضَوئيَّة الَّذي ينشأ من عوامل فيزيائية من الطبيعة المُحيطة، والَّتي في حالة الشرى الشمسي هي الضوء أو الأشعة فوق البنفسجية. يمكن تصنيف الشرى الشمسي اعتمادًا على طول موجة طاقة الإشعاع الَّتي تسبِّب تَفاعُل الحساسيَّة، وقد سُمِّي هذا التصنيف تصنيف هاربِر وتنطوي تحته ستة أنواع معروفة ضمن هذا التصنيف. تسبب الأشعة فوق البنفسجية-ب النوع الأول من الشرى الشمسي بأطوال موجات تتراوح بين 290—320 نم، بينما تحرِّض الأشعة فوق البنفسجية-أ النوع الثاني بأطوال موجات تتراوح بين 320—400 نم وتتراوح أطوال موجات النوعين الثالث والرابع بين 400—500 نم، في حين يمكن أن تسبب الأشعة فوق البنفسجية-ب والضوء المرئي النوع الخامس (280—600 نم)، وعُرِفَ أنَّ النوع السادس يحدث فقط عند الموجة 400 نم.
يوجد تصنيف آخر مَيَّز بين نوعين، الأوَّل هو فرط التحسس الَّذي سببه تفاعُل المُسْتَأْرِجات الضَوئِيَّة الموجودة عند الأشخاص ذوي الشرى الشمسي، بينما سبب النوع الثاني المُستأرِجات الضوئيَّة التي يمكن أن تتواجد عند الأشخاص المُصابين بالشرى الشمسي والأشخاص السليمين.
استُعرِفَت أيضًا مجموعة فرعيَّة من الشرى الشمسي سميت الشرى الشمسي الثابت، وهي نادرة وأقل شدة ويظهر فيها انتِبار (مناطق متورمة من الجلد) يستهدِف مناطق معينة وثابتة من الجسم. يتحرَّض الشرى الشمسي الثابت بطيف واسع من الطاقة الإشعاعية بأطوال موجات تتراوح بين 300—700 نم.
إنَّ أسهل خطأ عند تشخيص الشرى الشمسي هو تحديده على أنَّه طَفَح ضوئيّ متعدد الأشكال وذلك بسبب تموضع الآفات الشبيهة بالشرى الشمسي (في منطقة العنق ذات الشكل V والأَذْرُع)، وأيضًا من الشَّائِع تكوُّن آفات على الوجه. يستلزم التفاعل التحسسي للطفح الضوئي متعدد الأشكال وقتًا أطول ليظهر عمَّا هو في حالة الشرى الشمسي. ومن الحالات الأُخرى التي يحدث فيها خطأ بالتشخيص هي الذِئبة الحُماميَّة لكن يلزم وقت أطول لاختفاء آفاتها، وعلاوةً على ذلك يحدث تفاعل الحساسية مُباشرةً عند مرضى الشرى الشمسي بينما يطول قليلًا تفاعل الحساسية عند مرضى الذئبة الحمامية. قد يُعتَقَد خَطأً أنَّ من مَرُّوا بأعراض الشرى الشمسي بسن مبكِّرة أنَّهم مُصابون بالبروتوبُرْفِيرِيَّة المُكَوِّنَة للحُمُر الَّتي أبرز أعراضها الألم والمستويات غير الطبيعيَّة من البروتوبرفيرين في دَمِهِم، في حين تكون مستوياته طبيعيَّة عند مرضى الشرى الشمسي. وأخيرًا، يمكن أن يظهر الشرى الكولينيّ (يسمَّى أيضًا الشرى فقط) المُحرَّض بالحرارة على أنَّه شرى شمسي لأنَّ حرارة الشمس تسبب حدوث التفاعل التحسسي عند المريض.
مضادات الهستامين.
الهستامينات عبارة عن بروتينات تترافق مع العديد من التَّفاعلات التحسُّسيَّة؛ فعندما تُلامِس الأشعَّة فوق البنفسجيَّة أو الضوء شخصًا يُعاني من الشرى الشمسي يُطلَق الهستامين من الخلايا البَدينَة، مِمَّا يؤدِّي لزيادة نَفوذيَّة الأوعية القريبة من منطقة تحرر الهستامين. وهذا يسمَح بدخول سائل الدَّم إلى الأوعية وحدوث الالتهاب ومضادات الهستامين نشاط الهستامين.
الديفينهيدرامين الذي يعد من مناهضات مستقبل هـ1 أو دواءً يُعاكِس مستقبل هـ1 الَّذي يرتبط بالعديد من التفاعلات التحسسية، بحيث وجد أنَّه أقوى مُضاد هستامين في علاج هذا المرض. ويوصف للمرضى 50 ميللي غرام أربعة مَرَّات في اليوم (كل 6 ساعات) ليبقوا قادرين على التعرُّض للشَّمس دون المعاناة من تفاعل الحساسيَّة.
يُمكن أن يُعالج الّذين يُعانون من أشكال أقل قوَّةً من الشرى الشمسي مثل الشرى الشمسي الثابت بالدواء فيكسوفينادين، والَّذي يُمكن استعماله وقائيًّا لمنع تعاوديَّة المرض.
إزالة التحسس.
يهدف هذا الشكل من المعالجة لتقليل شِدَّة أو بالإجمال عزل التفاعلات التحسسية لدى المرضى عبر الزيادة التدريجيَّة في التعرض لأشكال الإشعاع الَّتي تسبِّب التفاعل، في حالة الشرى الشمسي تكون المُعالَجة بالضَّوء والمَداواةُ الكيميائية الضَّوْئِيَّة هُمَا العِلاجين الأساسيَّين لإزالة التحسس.
يُمكن استعمال المُعالَجة بالضَّوء للوقاية؛ فالتعرُّض لشكل مُحدَّد من الضوء أو الأشعَّة فوق البنفسجيَّة يسمَح للمريض بتكوين تحمُّلٍ وبذلك تقلُّ شدَّة التفاعل، يُستعمَل هذا النَّوع من العِلاج عمومًا في الرَّبيع. لكن تبقى فائدته ليومين أو ثلاثة أيام فقط.
يعد العلاج الضوئي الحركي (العلاج المتقوي بالضوء) أو العلاج بالسُوَرالين والأشعة فوق البنفسجية-أ أنفع للحساسية للضوء لأنها تنتج تحملًا طويل الأمد للأشعة التي تتسبب في بدء التفاعل التحسسي؛ فعند بدء العلاج لأول مرة يكون الهدف زيادة تحمل المرضى للأشعة فوق البنفسجية-أ على نحوٍ كافٍ يسمح لهم بالخروج خارج منازلهم دون المعاناة من الشرى الشمسي. لهذا يُنَظَّم العلاج على ثلاث جلسات في الأسبوع مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة التعرض للأشعة فوق البنفسجية-أ، وحالما يصل المرض لمستوى كافٍ من إزالة التحسس تقل عدد الجلسات لتصبح جلسة أو اثنتين بالأسبوع.
علاج الغلوبيولين المناعي هـ.
قام بعض الباحثين والمرضى بمعالجة الشرى الشمسي باستعمال أوماليزوماب (اسمه التجاري زولير (Xolair))، الذي يستعمل عادةً لعلاج الشرى مجهول السبب؛ فالأوماليزوماب جسم مضاد مؤشَّب أحادي النسيلة مضاد للغلوبيولين المناعي هـ يقوم بالارتباط بالغلوبيولين المناعي هـ الحر في نفس موقع ارتباطه بمستقبله ذي الألفة العالية على الخلايا البدينة، مقللًا بذلك الغلوبيولين المناعي هـ الحر في المصل.
التثبيط المناعي.
إذا كان المَريض يُعاني من شرى شمسي شديد، فقد يَصِف لهُ الأطباء أحيانًا مُثبطات المناعة مثل البريدنيزولون والسيكلوسبورين، وعلى الرغم من هذا، فالآثار الجانبية لهذه الأدوية قد تكون خَطيرة، لذلك يرتبط وصف هذه الأدوية بالحالات الشديدة جدًا فقط.
فصادة البلازما.
يمكن استعمال تقنية فِصادة البلازما (استخراج البلازما) في الحالات الشديدة، بحيث يُزال مصل الدَّم أو السَّائل في خلايا الدم الحمراء ثم إعادة الخلايا إلى الجسم؛ فهذه التقنية «تُزيل العامل الجائِل من الدم والَّذي قد يكون سببًا في حدوث الشرى»، لكنَّها ما تزال قيد التجريب وليست دائمًا فعالة. تقل الحساسية للضوء عند نجاح العلاج لدرجة يستطيع فيها المرضى البدء بالعلاج بالسُوَرالين والأشعة فوق البنفسجية-أ، بهدف تقليل تفشي الشرى لفترة ممتدة من الزمن. النكسة الأساسية في هذ المعالجة هي الآثار الجانبية التي قد تكون شديدة وتتضمن التفاعلات التآقية.
يُعتبر منع تعرض الجسم لأشعة الشمس الطريقة الأكثر نجاحًا في الوقاية من الشرى الشمسي، ولكنَّ هذا المنع قد يَتسبب في تغيير نمط الحياة بشكلٍ كبير، وقد لا يكون مُمكنًا أحيانًا، ولكن تقليل التعرض لأشعة الشمس أمرٌ لا بدَ منه للوقاية من الشرى الشمسي، ويُمكن ذلك عبر الارتداء الدائم للملابس الواقية من أشعة الشمس، واستعمال الشمسية، ومُحاولة إجراء تغييراتٍ في نمط الحياة كساعاتِ العمل وغيرها، وذلك بهدف تقليل التعرض لأشعة الشمس في النهار، كما يُمكن استعمال الدهانات الواقية من الأشعة فوق البنفسجية في نوافذ المنزل والسيارات.
حَسب الدليل الاسترشادي لمكتب اللجنة الطبية العامة في إمارة دبي، فإنَّ الشَرى الشمسي من الحالات المَرضية التي تَستوجب إصدار تصريح لتلوين زجاج السيارات، حيثُ يحصل المُصاب بالشرى الشَمسي على تصريحٍ دائم لتلوين زجاج السيارة، وأيضًا يُشير الدَليل أنهُ يُسمح لموظفي الحكومة بأخذ إجازةٍ لمدة 3 أيام في حال إصابة طفله بالشَرى الشمسي.
على الرغم من أنَّ الشرى الشمسي من الحالات المُزمنة، إلا أنَّ مآل المرض جيد عادةً، فغالبًا يتكيف الأشخاص معهُ عبر الإجراءات الوقائية، بحيثُ يعيشون حياةً طبيعية تقريبًا، ولكن بالمقابل قد لا يتكيف البعض مع المرض، فيعانون من أعراضٍ مثل القيء والصداع والغثيان، ولكنهم يتجاوزونها عبر التدابير العلاجية.
حالة سريرية.
طفلة بعمر 12 شهرًا عُرضت على عيادة الحساسية، عانت وهي بعمر ثمانية أشهر من طفحٍ (شرى) منتشر على ذِراعيها وساقيها ووجهها، وذلك بعد تناولها طعامًا يحتوي على الفول السوداني والفستق الحلبي. حدث التفاعل التحسسي في غضون 30 دقيقة بعد تعرضها لأشعة الشمس، ولم تكن تضع واقيًا شمسيًّا وقد ظهر الطفح في المناطق التي تعرضت للشمس فقط، واستمرَ لعدة ساعات واختفى دون علاج. لم تكن هناك أي أعراضٍ أخرى عدا الطفح الجلدي، وقد أشار الوالدان لعدم وجود تاريخٍ عائليٍّ معروف لأعراض أو حساسية أو التهاب أو حالات مناعية مشابهة عند الأقارب من الدرجة الأولى.
كانت الطفلة سليمة عند زيارتها للعيادة الطبية، وبدت النتيجة سلبيَّة عند وخزها بالفول السوداني والفستق الحلبي، وأيضًا كانت نتيجة تناول الفول السوداني سلبية، لكن كانت نتيجة اختبار الإستفزاز الضوئيّ (إسقاط ضوء مرئيّ بطول موجي بين 400-600 نم) إيجابيَّةً بعد 10 دقائق؛ مُحدِثةً طَفَحًا وحُمَامَى في منطقة التعرض.
عند إجراء اختبار للحساسية على الجلد للفول السوداني والفستق الحلبي وحتى عند تناوله كانت النتيجة سلبية، وقد أجريت أيضًا اختبارات العد الدموي الشامل والبروتين المتفاعل-C وكلها كانت طبيعية، وقد كانت الطفلة بصحةٍ جيدة وفي تاريخها المرضي اعتبرت أنها عانت من شرى مجهول السبب مُحرض بالشمس ولم تكن هناك حاجة لمزيد من الاختبارات، وقد أُعيد الفول السوداني والفستق الحلبي لنظامها الغذائي دونَ أي آثارٍ جانبية.
نصح الوالدان بإعطاء طفلتهما مضاد الهستامين بينادريل في اليوم السابق وفي يوم التعرض المكثف للشمس، ووضع واقٍ للشمس وارتداء ملابس تقي من أشعة الشمس. ولم يفد إعطاء مضاد هستامينيّ من الجيل الأول للطفلة بإيقاف حدوث الشرى؛ لذل يفضل إعطاء مضادات الهستامين من الجيل الثاني والتي لا تسبب النعاس.
خلال ستة أشهر من المتابعة، أفاد الأبوان أن استعمال الملابس الواقية وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس منع حدوث الطفح الجلديّ.
وُثق عالميًا أنَّ حوالي 5.3% فقط من مرضى اضطرابات التحسس الضوئي لديهم شَرى شمسي، أما في الولايات المتحدة فإنَّ العدد أقل بقليل ويساوي 4% فقط. قد يحدث الشرى الشمسي في جميع المجموعات العرقية، ولكن دراساتٍ راقبت 135 أمريكيًا من أصلٍ أفريقي و110 قوقازيين مصابين بجلادٍ ضوئي وجَدت أن 2.2% من الأمريكيين الأفارقة لديهم شرًى شمسي و8% من القوقازيين لديهم شرى شمسي، وأنَّ القوقازيين لديهم فُرصة أعلى للإصابة بالمرض.
يحدث الشَرى الشمسي بين أعمار 5 إلى 70 سنة، ولكن مُتوسط عُمر حدوثه هو 35 سنة، وقد وُثقت حالات لأطفالٍ في سن الرضاعة. يُشكل الشرى الشمسي أقل من 1% من العديد من حالات الشرى المُوثقة، ومنذُ اكتشاف أول حالةٍ في اليابان عام 1916، أُبلغ عن أكثر من مئة حالة أُخرى مُصابة بالشَرى الشمسي.
حُدد الشرى الشمسي لأول مرةٍ عام 1904 بواسطة ب. ميركلن، وبعدَ عامٍ واحدٍ فقط، أصبح وارد أول من يُحفز حدوث الشرى عبر التعرض لأشعة الشمس في بيئةٍ مضبوطة. أولُ حالة موثقة كانت في اليابان عام 1916. اقتُرحت تسمية الشرى الشمسي (solar urticaria) عام 1923. في عام 1928 حُفز حدوث الشرى لأول مرة، وحدث ذلك بواسطة اختبارٍ ضوئي مع زيادة كمية الإشعاع من أطوالٍ موجية متباينة. في عام 1942 نُقل المرض عبر الانتقال اللافاعل إلى متطوعين سليمين، وذلك باستخدام مصل مرضى الشرى الشمسي.
يُطلق على الشرى الشِمسي تسمياتٍ أُخرى أقلُ شيوعًا، ومنها:
يُعرف معجم المعاني الجامع والمعجم الوسيط الشَرى بأنها «بُثُورٌ حُمْرٌ كالدَّراهم حَكَّاكةٌ مؤلمةٌ»، وجمعُها أشْراءٌ، ويُقال شرِي الجِلد أي ظهرت عليه بُثورٌ حمراءُ حكّاكة مؤلمة، وشَرِيَ الجلدُ أي خرج عليه الشَّرَى فهو شَرٍ.
حسبَ معجم الغني فإنَّ الشَّرَى هو بُثُورٌ حُمْرٌ دَائِرِيَّةٌ مُؤْلِمَةٌ. يَذكر معجم اللغة العربية المعاصرة بأنَّ الشَرى هو طفحٌ جلديّ بشكل بثور ناتئة يُسبّب حكاكًا.
المركز المصري للدراسات الاقتصادية ECES، هو مؤسسة مستقلة غير ربحية، تعمل على التنمية الاقتصادية في مصر. تجري بحوث سياسية واقتصادية دولية، بدعم الغرفة التجارية الأمريكية في مصر.
أسسه جمال مبارك عام 1992، وأطلق عليه المطبخ الرئيسي لبلورة سياسات الاقتصاد الكلي واختبارها وتقديمها للحكومة، ويلاحظ المراقبون أنه لم يتم إصلاح أي من القطاعات الاقتصادية إلا وسبق ذلك وضعه على الأجندة السنوية لمؤتمرات ومناقشات المركز. ويضم ضمن أعضاء مجلس ادارته نخبة رجال الأعمال والوزراء في مصر.
والأمثلة على ذلك كثيرة وموثقة، من اتفاقيات التجارة العالمية «الجات» إلى تحرير سعر الصرف وإصلاح الضرائب والجمارك وسياسة استهداف التضخم، بل وإصلاح الهيئة القومية للبريد ، وإذا راجعنا الأجندة السنوية لخطة عمل المركز للعام 2007 والمعتمدة من أعضاء مجلس إدارته، نجد أن أبرز موضوعاتها هي ذاتها التي عرضها المؤتمر السنوي للحزب الوطني الذي عقد بداية نوفمبر 2007، ومنها التوظيف والإنتاجية والفقر، والتضخم والعوامل المحددة لمستويات الأسعار وإمكانات استخدام الطاقة النووية في مصر، والمشاركة بين القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات الاجتماعية.
ولا يقف الأمر عند مؤتمر سنوي، بل تتوازى أجندة المركز مع الخطة العامة للدولة، فإذا نظرنا إلى الأبحاث التي اهتم بها المركز في السنوات الاخيرة نجد نتائجها أو توصياتها تتردد على مسامعنا يوميا من المؤسسات والهيئات الرسمية، مثل السياسة الصناعية والاستدامة المالية وتطوير وإعادة هيكلة الدعم ودعم دور القطاع الخاص وحوكمة الشركات والاندماج الاقتصادي والإقليمي وتفعيل دور القطاع غير الرسمي وإعادة توزيع الدخل وتطوير القطاع الصحي وتحسين كفاءة استخدام موارد الطاقة في مصر. كل ذلك لم يأت من فراغ؛ فإذا نظرنا إلى اعضاء مجلس الإدارة وهم المعنيون بوضع الاجندة السنوية للمركز بل والممولون للابحاث والدراسات الاقتصادية الآن، سنعرف حل اللغز. لقد ظل المركز يمول نشاطات من عدة مصادر منها منحة الوقف التي حصل عليها طبقا لاتفاق بين الحكومة المصرية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومن مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز أبحاث التنمية الدولية ومركز المشروعات الدولية لكن التمويل بالكامل أصبح مصريا. إن القائمين على إدارة المركزهم توليفة من قيادات القطاعين العام والخاص وكلمة السر بين هذين هي جمال مبارك نجل رئيس الجمهورية وأمين السياسات بالحزب الوطني، الذي أعطى وجوده للمركز دفعة وثقلا ودورا منذ التأسيس. كان الأمر مجرد اقتراح وأمنية للدكتور طاهر حلمي شريك مؤسسة بيكر و ماكنزى الأمريكية الشهيرة للاستشارات القانونية، وكان الهدف كما يروي حلمي الذي عاش في الولايات المتحدة سنوات طويلة وكان والده وزيرا في إحدى الحكومات الناصرية، أنه نظر إلى مستودعات الأفكار الموجودة في أمريكا المعروفة بـ((خلية تفكير)، وكيف تساعد متخذي القرار وواضعي السياسات الكلية في الدولة باتخاذ قرارات منطلقة من أبحاث ودراسات علمية تم عرضها على جمهور واسع من المعنيين وتقليب النظر فيها وتعديلها للتوافق مع اتجاهات النقاش الغالبة. ولاحظ غيابها في مصر، فاقترح هذه الفكرة على أصدقاء وفي مقدمتهم جمال مبارك وكان عمره وقتها 28 عاما ولم يكن يشغل اي منصب سياسي في الدولة، وانما كان اقتصاديا يعمل في المؤسسات المصرفية العالمية بلندن، والدكتور إبراهيم كامل رئيس مجموعة كاتو أروماتيك، باعتبارهما صاحبي فكر اقتصادي ويشجعان التحول إلى اقتصاد السوق الح.
بعد حوارات اتفقوا على إقامة المركز واختيار اسم له والرمز إليه «E C E S »، ثم ضموا إليهم مجموعة من رجال الاعمال كمؤسسين ـ أصبح لبعضهم ثقل حكومي بعد ذلك ـ مثل أحمد المغربي رئيس شركة اكور للفنادق وقتها ووزير الإسكان الآن ورجل الأعمال محمد فريد خميس والدكتور مصطفى خليل رئيس الوزراء الأسبق وأول من تولي رئاسة المركز، وتلاه في رئاسته طاهر حلمي، لمدة 13 عاما ثم جلال الزوربة (رئيس اتحاد الصناعات) وهم جميعا من المؤسسين.
ويقول حلمي «في التسعينات، كنا في مرحلة انتقالية مهمة، وهي التحول من الاقتصاد الاشتراكي إلى الحر والذي سيقوده بطبيعة الحال القطاع الخاص، وكان لا بد ليتم ذلك من عمل دراسات وأبحاث اقتصادية دقيقة تتبع جميع المناهج والأطر العالمية من المنحاز إلى الضد، وترصد كيفية تطبيق ما وصلت إليه الدول المتقدمة والتي سارت قبلنا على طريق التقدم والنمو على المجتمع المصري واختيار ما يناسبه أي انه «مطبخ للدراسة».
ويعضد مصدر مطلع ما ترصده الدوائر المتابعة فيقول: «إن الملاحظ بشكل جيد لنشاط المركز وأجندته السنوية ومدى توازيها مع اجندة الدولة، يري ان المركز هو المطبخ الرئيسي والأساسي لواضعي السياسات الاقتصادية في الدولة المصرية في الفترة الأخيرة».
لقد حل المركز المصري بذلك محل مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية التابع لمؤسسة الأهرام، حيث كان المطبخ الخلفي لصانعي السياسات منذ نشأته في الستينات وإلى منتصف الثمانينات، لكن خفت دوره نسبيا حاليا. يتردد طاهر حلمي في الجزم بهذا المنطق، قائلا «لم يطلب منا ان نكون المطبخ للدولة، وحتى لو كان الأمر كذلك، فلن يكون المركز وحده».
وبالرغم من نجاح المركز في مساعدة متخذي القرار السياسي بشأن الإصلاح الاقتصادي «الليبرالي» الجاري وعمل تعاون مع المؤسسات والمراكز البحثية العالمية الموجودة في أعرق الجامعات ذات الصيت العالمي من حيث المعاصرة والدقة العلمية مثل جامعات هارڤرد وأكسفورد ... بل والتعاون مع اقتصاديين حائزين على نوبل في الاقتصاد، إلا أن المركز اخفق في عدم دراسة موضوعات مهمة كان لا بد من دراستها قبل وقت مضى كما يقول أيضا أحد قادته مثل: «التعليم والتدريب، التنمية المجتمعية، زيادة الفجوة بين الاغنياء والفقراء». كما ان المركز يتجنب الخوض في قضايا الإصلاح السياسي بشكل مباشر بدأ المركز بمجموعة قليلة من رجال الاعمال والاقتصاديين في مجلس الإدارة، إلا انه الآن يضم كوكبة من رجال الاعمال والتنفيذيين في الدولة مثل رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ومحمد منصور وزير النقل، وأخيه ياسين منصور الرئيس التنفيذي لمجموعة «المنصور والمغربي للتنمية والاستثمار»، بالإضافة إلى محمد تيمور رئيس مجلس الإدارة الآن خلفا لجلال الزوربة، وهو رئيس «هيرميس» سابقا ومؤسسها ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، وهناك أيضا عمر مهنا نائب رئيس مجلس إدارة المركز وهو رئيس الغرفة الأميركية للتجارة بالقاهرة ورئيس مجلس إدارة مجموعة السويس للأسمنت، ويتولى موقع أمين الصندوق السياسي الوفدي المعارض منير فخري عبد النور.
ووراء هذا المشهد العريض لإدارة المركز، نخبة من أفضل الباحثين وأستاذة الاقتصاد في الجامعات المصرية والأجنبية. «من يملك يحكم، فكيف لنا أن نصدق أن دراسات المركز لا تخدم رجال الأعمال فقط، خاصة وأنهم واضعو أجندته وممولوه؟ هناك دائما شعرة معاوية التي نحافظ عليها لتربط بين مصداقيتنا واستقلالنا وبين من يدفعون من اعضاء مجلس الإدارة». هكذا تقول الدكتورة هناء خير الدين المديرة التنفيذية للمركز المصري للدراسات الاقتصادية حاليا وأستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، وتضيف: اننا مركز بحثي مستقل في الابحاث والدراسات التي نقوم بها، ولا نخرج بنتائج «لطيفة» محببة لأذن من يدفع، ولكن نتائجنا البحثية مستقلة وواقعية ومنطقية وتصب في المصلحة العامة وليست الخاصة لمجموعة بعينها. و«لكن بالطبع من الضروري التنسيق بين الباحثين وأعضاء مجلس الإدارة، والدليل على استهدافنا المصلحة العامة للوطن كله الأبحاث التي تهتم بالمنظور الاجتماعي الاقتصادي مثل الفقر وسوء توزيع الأجور وغياب العدالة وانتشار البطالة وقضايا التشغيل، كما أن جميع المناقشات في المؤتمرات العلمية يتم فيها الاستماع لأكثر من اتجاه سياسي، وأنتم كصحافيين بالذات شهود على ذلك وسمعتم قوة النقد الذي وجهه اليساريون من أمثال الدكاترة جودة عبد الخالق ومصطفى كامل السيد وابراهيم العيسوي وغيرهم إلى سياسات الحكومة وإلى عمليات التحرير الاقتصادى في ندواتنا».
والمعروف أن المركز يعقد منذ سنوات لقاء سنويا مع الصحافيين والإعلاميين والمثقفين بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحافيين المصريين.
إن المهمة الرئيسية للمركز كما تقول الدكتورة هناء تتمثل في مساندة جهود التنمية في مصر من خلال إعداد ونشر الدراسات التطبيقية حول سياسات الإصلاح الملائمة للواقع المصري.
يعتزم المركز إصدار سلسلة مطبوعات جديدة تحت عنوان «الإحصاءات الاقتصادية» التي لا تزال تشكل معاناة حقيقة أمام المستثمرين ومجتمع الأعمال، بسبب غياب البيانات والمعلومات ذات الجودة والتي يمكن الوثوق بها وبناء قرارات على أساسها، حيث سيقدم المركز بيانات ومعلومات مختصرة حول الجوانب المختلفة للاقتصاد المصري.
مدرسة ومعهد الحقوق بدمشق وتعرف حاليًا بكلية الحقوق بجامعة دمشق، وقد تأسست عام 1913، ثم أعيد تأسيسها وافتتاحها بتاريخ 25 سبتمبر 1919 على يد الحقوقي الفلسطيني عبد اللطيف صلاح.
تأسسَّت مدرسة الحقوق بتاريخ الأول من تشرين الثاني لعام 1913م بعد إعلان الدستور في الدولة العثمانية ومطالبة العرب بفتح المعاهد العليا. وكان مقرّها في البناء المعدُّ لمدرسة الصنائع في بيروت. وقد بدأت الدراسة بعد شهر من الافتتاح، ونهض بمهماتها أساتذة قديرون من مختلف البلدان العربية. واشتمل برنامجها على المواد الأساسية في الدراسات الحقوقية آنذاك. وقد أُلحقت بالمدرسة مكتبة، أسهم الأساتذة والطلاب في تزويدها بالكتب القيمة، إضافة إلى ما فيها.
وغداة نشوب الحرب العالمية الأولى مابين عامي 1914 و1918م نُقلت المدرسة إلى دمشق، وشغلت بناء المدرسة (الإنكليزية – الايرلندية) التي كان مقرها في ساحة الدوامنة من حي باب توما، وذلك لغاية عام 1918م، حيث أُعيدت إلى بيروت. وبعد انتهاء الحرب، قامت في سورية أول حكومة وطنية، وبُعثت فكرة تأسيس الجامعة. وأثمرت المساعي التي قام بها الأستاذ ساطع الحصري، والدكتور رضا سعيد، بإنشاء معهد للطب ومدرسة للحقوق.
افتتحت المدرسة مرة أخرى في 25 أيلول 1919م في البناء الذي تشغله حالياً وزارة السياحة السورية، الواقع على ضفة نهر بردى إلى جانب التكية السليمانية. وقد شغلت المدرسة قسماً منه، وعهد بإدارتها إلى الحقوقي الفلسطيني عبد اللطيف صلاح، وتقرَّر أن يكون التدريس باللغة العربية فقط، وحُدِّدت مدة الدراسة فيها بثلاث سنوات.
في عام 1920م قررَّت حكومة الانتداب الفرنسي، تشييد بناء لمدرسة الحقوق، وعينت الأستاذ عبد القادر العظم مديراً لها، والسيد نصوح المؤيد أميناً عاماً للمدرسة. وفي عام 1923م تمَّ تعديل اسمها إلى معهد الحقوق، وإلحاقها مع معهد الطب والمجمع العلمي ومتحف دمشق، بمؤسسة واحدة سُميت الجامعة السورية. وقد تناوب على رئاستها كلٍ من رئيسي المعهدين ورئيس المجمع العلمي، وذلك لغاية العام 1929م حيث صدر قرار بأن يتولى رئيس الدولة بناءً على اقتراح وزير المعارف، مهمة تعيين رئيس الجامعة السورية بالتناوب مابين عميدي معهد الطب ومعهد الحقوق، ولولاية تمتد لفترة ثلاث سنوات. وكان مجلس الجامعة يتألف من العميدين وثلاثة أساتذة عن كل معهد، وكانت مهمة المجلس استشارية في كل ما يتعلق بإدارة الجامعة.
وفي عام 1930م أسهمت إدارة معهد الحقوق بإصلاح نظام التعليم فيه، فاعتمدت الدروس العملية، وأضافت مقررات جديدة مثل الحقوق الأساسية والعامة والأصول القضائية. وأقرَّت كذلك نظاماً للامتحانات الشفوية والكتابية، وأحدثت شعباً متخصصة في الحقوق القضائية والإدارية والشرعية.
وفي عام 1946م أصبح معهد الحقوق إحدى كليات الجامعة السورية، وانتقل إلى مبناه الحالي (ثكنة الحميدية). وفي عام 1949م تمَّ إحداث ثلاثة فروع للكلية (الحقوق العامة، العلوم المالية، العلوم الاقتصادية) وأصبحت مدة الدراسة فيها أربع سنوات جامعية، ينال الطالب في نهايتها درجة (الليسانس) في الحقوق، إضافة لشهادة اختصاص من الفرع الذي انتسب إليه. وفي عام 1955م تمَّ إلغاء الدراسة الاختصاصية، والاكتفاء بمرتبة الإجازة في الحقوق.
وفي عام 1959م صدر القانون رقم /148/ وبموجبه تولَّت جامعة دمشق بناءً على اقتراح كلية الحقوق، منح دبلومات الدراسات العليا في القانون العام والقانون الخاص والعلوم الإدارية والمالية. إضافة لدرجة الدكتوراه في الحقوق. وقد باشرت الكلية بتدريس هذه الدبلومات منذ العام الدراسي 1964-1965م، كما منحت أول درجة دكتوراه في الحقوق بتاريخ 26/10/1968م.
وفي عام 1971م أُعيد تنظيم كلية الحقوق بموجب المرسوم رقم /124/ والذي يتضمن خطة دراسية بدأ العمل بتطبيقها منذ العام الدراسي 1971-1972م، وتلا ذلك صدور قانون تنظيم الجامعات لعام 1975م ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2059/ لعام 1982م، بحيث أصبحت السنة الدراسية تتألف من فصلين دراسيين في مختلف الكليات، بدءاً من العام الدراسي 1985-1986م. وترتَّب على ذلك أن أصبحت المقررات الدراسية المحدَّدة بالمرسوم رقم /124/ لعام 1971م موزعة على مدار فصلين دراسيين في كل سنة من سنوات المرحلة الجامعية الأولى. كما أُعيد تنظيم مرحلة الدراسات العليا في كلية الحقوق، وتولَّت جامعة دمشق منح دبلوم الدراسات العليا في الاختصاصات التالية: القانون الخاص، القانون العام، القانون الدولي، القانون الجزائي، العلوم الإدارية والمالية.
التعليم الموازي والمفتوح.
بتاريخ 29/7/2001م صدر المرسوم رقم /382/ المتضمن جواز قبول عدد من حملة الشهادة الثانوية أو ما يعادلها في نظام التعليم المفتوح، حيث أُفتتح برنامج الدراسات القانونية في كلية الحقوق منذ العام الدراسي 2002-2003م ويضم عدداً من المقررات الأساسية والاختيارية، يتمُّ تدريسها والتقدم إلى امتحاناتها الفصلية على مدار أربع سنوات دراسية، ينال الطالب في نهايتها درجة الإجازة في الدراسات القانونية / نظام التعليم المفتوح. وقد أُعيد تنظيم التعليم المفتوح في جامعة دمشق بموجب القرار الوزاري رقم /92/ الصادر بتاريخ 15/1/2007م.
وفيما بعد، صدر قانون تنظيم الجامعات النافذ حالياً رقم /6/ تاريخ 4/1/2006م، وكذلك لائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /250/ تاريخ 10/7/2006م وبموجبهما أصبحت اللوائح الداخلية للكليات يتم اعتمادها بقرار من وزير التعليم العالي. وأُستعيض عن نظام دبلوم الدراسات العليا، بدرجة الماجستير التي تتضمن دراسة عدد من المقررات في سنتها الأولى، وإعداد رسالة ماجستير في سنتها الثانية، وذلك قبل الانتقال للتسجيل في مرحلة الدكتوراه. وبناءً عليه، صدر نظام الدراسات العليا في كلية الحقوق بموجب القرار الوزاري رقم 5/ و تاريخ 10/2/2008م. وأصبحت جامعة دمشق تمنح درجة الماجستير في الحقوق بالاختصاصات الآتية : القانون الخاص، القانون العام، القانون الدولي، القانون الجزائي، القانون التجاري، العلوم الإدارية والمالية.
وبتاريخ 25/3/2013م صدر القرار الوزاري رقم 19/ و المتضمن اللائحة الداخلية الجديدة لكلية الحقوق، وذلك بعد مرور حوالي أربعين عاماً على تطبيق الخطة الدراسية السابقة. وقد تمّ تطبيق الخطة الجديدة على الطلاب المستجدين بدءاً من العام الدراسي 2013-2014م. وتتمَّيز الخطة باحتوائها إضافة لمقرراتها التقليدية، على عدة مقررات محدثة ومبتكرة. وقد تمّ لاحقاً تعديلها بموجب القرار الوزاري رقم 93/ و تاريخ 10/10/2016م مع أحكامها الانتقالية.
إي إف جي هرمس، هو بنك استثماري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعمل في مجال البورصة، السندات المالية، ادارة السندات، الخدمات الاستثمارية.
المجموعة المالية هيرمس القابضة، هي شركة مساهمة مصرية تأسست في عام 1984 تحت اسم المجموعة المالية المصرية، وتم تعديل اسمها إلى المجموعة المالية هيرمس القابضة، في عام 1996 تقريبا.
للشركة نشاط في تسع بلدان عربية، ويعمل بها حوالي 110 موظف وهى مسجلة في بورصتي القاهرة ولندن. وهيكل مساهميها كالأتي:
و65% تقريبا من إجمالي إيرادات الشركة من خارج مصر وتحديدا السعودية والإمارات ولبنان وتلك الدول على رأس إيرادات الشركة كما أن عدد مساهمي الشركة وصل إلى 11 ألف فرد وذلك أصبح في هيكل المساهمين الموجود عند شركة مصر المقاصة وأصبحت هيرمس منذ عام 1995 أكبر شركة تداول في مصر وكذلك في العالم العربي وتحديدا في دبي وابوظبي والكويت وعمان وان نشاط الشركة يتم عن طريق شركات تابعة لها حق ممارسة النشاط في هذه الدول ويصل عدد الشركات التابعة إلى حوالي من 40الى 50 شركة.
إدارة ياسر الملواني.
ياسر الملواني رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية هيرمس القابضة، اسم معروف في أسواق المال
هو يقبع علي رأس أكبر بنك استثماري في مصر والشركة الرائدة في مجالات وساطة الاوراق المالية وإدارة الاصول والترويج وتغطية الاكتتابات.. وهو المنصب الذي أهلته خبراته للوصول اليه حيث يتمتع بخبرة مصرفية طويلة منذ تخرجه في تجارة القاهرة عام 1981 وعمله ببنك »تشيس« ـ التجاري الدولي حالياً ـ وتدرجه في المناصب حتي وصوله لمدير عام إدارة الائتمان والعضو المنتدب لشركة التجاري الدولي.. ثم انضمامه لمجموعة هيرمس.. حتي أصبح رئيساً لها.