CALM/arwiki huggingface dataset:
خلقت أزمة مدارس التحميل انقسامًا داخل المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، حيث أعرب النواب المؤيدون لغولن علنًا عن قلقهم بشأن التشريع التعليمي الجديد. وكان من بين هؤلاء إدريس بال، الذي انتقد علانية سياسة حزبه بشأن مدارس التحميل، وأُحيل لاحقًا إلى المجلس التأديبي للحزب من أجل التوقيف. في تصريحات أدلى بها للصحافة، ادّعى إدريس بال أنّ إغلاق المدارس يعني أن العديد من الشباب لن يكونوا قادرين على الالتحاق بالجامعة. عندما تأكد توقيفه الوشيك، استقال بال من حزب العدالة والتنمية. شكّل لاحقًا حزب التقدم الديمقراطي في نوفمبر 2014، حيث وصفت العديد من وسائل الإعلام الحزب بأنه حزب حركة غولن. قبل الانتخابات العامة في يونيو 2015، استقال بال كزعيم لحزبه الجديد، متهماً وسائل الإعلام الموالية لغولن بالحدّ من قدرة حزبه على الوصول إلى الناخبين. وألقى هذا بظلال من الشك على الادعاءات الأولية بأن حزب التقدم الديمقراطي كان حزباً سياسياً موالياً لغولن.
استقالة رئيسية أخرى كانت استقالة هاكان شوكور في ديسمبر 2013، وهو من أتباع غولن بشكل علني وينتقد بشدة سياسة مدرسة التحميل التي ينتهجها حزبه. كشف شوكور بعد استقالته أنه كان يزور غولن في مناسبات عديدة بينما كان لا يزال عضوًا في البرلمان عن حزب العدالة والتنمية، وأخبر غولن أنه يريد الاستقالة من حزبه. وادّعى أن غولن أخّر قراره.
فضيحة فساد الحكومة 2013.
عمليات 17 ديسمبر.
في 17 ديسمبر 2013، استهدفت موجة من الاعتقالات رجال الأعمال والمصرفيين وعلى الأخص أبناء أربعة وزراء حاليين في حكومة أردوغان خلال عملية لمكافحة الفساد. تسببت المزاعم حول العثور على آلة لعدّ الأوراق النقدية في منزل نجل وزير الداخلية معمر جولر، وكذلك الكشف عن إخفاء مبالغ كبيرة في صناديق الأحذية في منزل الرئيس التنفيذي لبنك خلق، في عاصفة إعلامية. تم القبض على ما مجموعه 80 شخصًا، مع توجيه تهم رسمية إلى 24.
بعد عمليات مكافحة الفساد، أصدر نائب رئيس الوزراء بولنت أرينج بيانًا قال فيه إن الحكومة تعرف من يقف وراء العمليات، وأن أي تدخل لمجموعة في حكم الدولة سيتم التعامل معه وفقًا لذلك. ووصف أردوغان الاعتقالات بأنها "عملية قذرة".
في نفس يوم العملية، تمت إزالة خمسة مدراء فرع من مديرية أمن اسطنبول من مناصبهم. تم تكليف اثنين من المدعين العامين الجدد، أكرم أيدينر ومصطفى إرول، للتعامل مع قضايا الفساد، إلى جانب المدعين العامين الحاليين جلال كارا ومحمد يوزجيك بسبب اتساع نطاق القضية. تمت إزالة المدعين العامين الحاليين كارا ويوزغيتش من القضية في وقت متأخر. استقال مصطفى إيرول في وقت لاحق من القضية. تم التعامل مع تحقيق الفساد بأكمله بعد ذلك من قبل مدع عام واحد، وهو أكرم أيدينر. أدت حقيقة أن مدعًا واحدًا فقط كان يرأس قضية تم فيها تعيين اثنين من المدعين في الأصل بسبب عبء العمل الثقيل إلى مزاعم بأن أيدينر كان يعمل لصالح مطالب الحكومة.
بعد العملية، وصفت الحكومة التحقيق بأنه "هجوم نفسي مخطط له" و "جماعة غير شرعية داخل الدولة" و "ألعاب قذرة داخل وخارج الدولة التركية". في حين أن الحكومة لم تذكر اسم حركة غولن على وجه التحديد. زعم معظم المعلقين الإعلاميين والسياسيين أن اتهامات الحكومة كانت موجهة بوضوح إما إلى حركة غولن أو إلى شريحة داخل حركة غولن. وقد وُصِفت الحركة الآن بـ "الكيان الموازي " الذي يعمل داخل الدولة.
التعديل الوزاري والاستقالات.
استقال الوزراء الثلاثة المتهمون في فضيحة الفساد، وهم محمد ظافر شاغليان وأردوغان بيرقدار ومعمر جولر. بعد أن ورد ذكره أيضًا في تحقيقات الفساد، فقد إغيمين باغيس أيضًا موقعه في التعديل الوزاري. وطالب بيرقدار رئيس الوزراء بالاستقالة لتخفيف التوترات السياسية التي نتجت عن فضيحة الفساد، رغم أنه اعتذر لاحقًا عن تصريحه.
نتيجة لفساد حزبه المتصور، استقال وزير الداخلية السابق إدريس نعيم شاهين من حزبه ودعا رئيس الوزراء إلى الاستقالة. أسس شاهين لاحقًا حزب الوطن والعدالة في نوفمبر 2014، مع وصف هذا الحزب أيضًا بأنه مؤيد لغولن من قبل وسائل الإعلام المقربة من حزب العدالة والتنمية. مثل زعيم حزب التقدم الديمقراطي السابق إدريس بال، استقال شاهين من حزبه قبل الانتخابات العامة لعام 2015 بعد فشله في إبرام اتفاق تحالف مع حزب السعادة وحزب الاتحاد الكبير.
في 27 ديسمبر 2015، استقال كل من أرطغرل غوناي وحالوك أوزدالغا وإردال كالكان من حزب العدالة والتنمية.
جدل المجلس الأعلى للقضاة والمدعين وعملية 25 ديسمبر.
إدراكًا منها أن الوزراء المتورطين في عمليات 17 ديسمبر لم يعلموا في البداية أن التحقيقات قد بدأت، جعلت الحكومة من الإلزامي إبلاغ مثل هذه التحقيقات إلى كبار المسؤولين في الحكومة. قرر المجلس الأعلى للقضاة والمدعين أن هذا الشرط غير دستوري.
في 25 ديسمبر، في اليوم نفسه الذي قضى فيه المجلس الأعلى للقضاة والمدعين بأن مطالب الحكومة غير دستورية، أصدر المدعي العام معمر أكاش مذكرة توقيف بحق 30 شخصًا آخرين بتهمة الفساد، ومع ذلك رفضت مديرية أمن إسطنبول إجراء الاعتقالات. ونتيجة لذلك، أصدر أكاش بيانًا قال فيه إنه مُنع من أداء وظيفته. ردّت الحكومة باتهام أكاش بمحاولة بدء عملية ثانية بوسائل غير قانونية، وبالتالي أخرجه من القضية وزُعم أنه سلمها إلى المدعي العام توران تشولاكادي. في النهاية، تم إحالة القضية إلى خمسة مدعين آخرين.
في 26 ديسمبر، ادعى رئيس الوزراء أردوغان أن أكاش قد عار على القضاء من خلال إصدار مثل هذا البيان، وادعى أن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين قد ارتكب جريمة من خلال رفض مطالب الحكومة بإخطار كبار وزراء التحقيقات. وادعى أنه لو كان له الحق، لكان "حاكم" المجلس نفسه، لكنه ادعى أنه سيكون للناس الحق في الحكم. بعد ذلك بيوم، صوّت مجلس الدولة التركي ضد مطالب الحكومة، وأصدر أردوغان بعد ذلك بيانًا قال فيه "ما يجب القيام به سيتم القيام به، وبعد ذلك سترى"، وادعى أن التغييرات القضائية المقترحة في الاستفتاء الدستوري لعام 2010 كان خطأ. زعم العديد من الوزراء الموالين للحكومة أن الانتكاسة القضائية كانت آخر هجوم مفتوح ضد حزب العدالة والتنمية من قبل حركة غولن.
صدر قانون جديد من شأنه أن يضع المجلس الأعلى للقضاة والمدعين تحت سيطرة وزارة العدل مباشرة في 1 فبراير 2014 على الرغم من اندلاع العديد من أعمال العنف بين نواب الحكومة والمعارضة.
اتهامات بـ "انقلاب قضائي".
في 31 ديسمبر، ادّعى نائب رئيس الوزراء علي باباجان، الذي اتُهم لاحقًا بأنه مؤيد لغولن، أن أحداث 17 ديسمبر 2013 كانت محاولة انقلاب مصغرة. تم تسريب تقرير استخباراتي لرئيس الوزراء في اليوم نفسه، مع ادعاءات بأن "الكيان الموازي" له فروع في 27 محافظة، وأن لديه أكثر من 2000 ضابط شرطة والعديد من الأكاديميين والصحفيين والمصرفيين تحت سيطرته.
أصدر الرئيس عبد الله جول بيانًا في 4 يناير 2014 زعم فيه أن وجود دولة داخل الدولة "غير مقبول على الإطلاق". ادعى أردوغان أن فضيحة الفساد كانت محاولة لتشويه صورة حزب العدالة والتنمية ولتفاقم علاقاته مع الرئيس غول، وتقويضعملية السلام الكردية التركية مع المتمردين الأكراد، ووقف نمو تركيا.
بدأت موجة جديدة من عمليات مكافحة الفساد في 7 يناير، في محافظات مثل إزمير وأماسية وإسطنبول. وكانت وسائل الإعلام الموالية لحزب العدالة والتنمية قد سخرت من هذه العمليات.
فضيحة شاحنة المخابرات.
في 1 يناير، أوقفت شاحنات في أضنة، زُعم أنها كانت تحمل أسلحة وكانت متجهة إلى سوريا، بينما تم إيقاف قافلة مماثلة من الشاحنات في 19 يونيو في محافظة هاتاي. المدعي العام عزيز تاكجي، الذي أمر بإيقاف الشاحنات وتفتيشها بحثًا عن أسلحة بعد تلقي بلاغ، تم عزله لاحقًا من منصبه ووصفه بأنه عضو في "الكيان الموازي" لغولن. حاولت الحكومة التستر على حمولة الشاحنات ووقف تفتيش محتوياتها في كلتا المناسبتين، حيث اتضح أنها تنتمي إلى المخابرات الوطنية. أثار الاتهام بأن شاحنات المخابرات كانت تحمل أسلحة إلى سوريا فضيحة أخرى، خاصة في الوقت الذي أصبحت فيه الحكومة في قلب الجدل الدولي بسبب سياستها المتمثلة في عدم اتخاذ أي إجراء ضد مُقاتلي تنظيم الدولة. صرّح أردوغان أن محتويات الشاحنات كانت من أسرار الدولة، لكنه ادعى لاحقًا أنها كانت تنقل مساعدات إنسانية إلى السكان التركمان في سوريا. ووصف المدعي العام وقوات الدرك المشاركين في تفتيش الشاحنات بأنهم متعاطفون مع الهياكل الموازية، وتم اعتقال العديد منهم في وقت لاحق.
إصلاحات الحكومة.
الشرطة والقضاء.
في غضون 35 يومًا من عمليات مكافحة الفساد في 17 ديسمبر، تم تعيين 5000 ضابط شرطة في مواقع أخرى في مديرية الأمن. أدلى وزير الداخلية، أفكان آلا، ببيان مباشر قال فيه إنه تم نقل 1000 ضابط إلى مناصب جديدة وتم نقل 5000 ضابط في إجراء روتيني. وادعى أن هذه كانت نسبة صغيرة من إعادة التعيينات مقارنة بإجمالي القوة العاملة البالغ 260 ألف ضابط.
أثناء مناقشة التغييرات في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين في البرلمان، تمت إزالة العديد من أعضاء المجلس الذين انتقدوا علنًا التشريع الجديد من مناصبهم. في قصر عدل جاغلايان بإسطنبول، كان هناك إصلاح شامل للموظفين، حيث أعيد تكليف 90 مدعيًا من أصل 192 من مناصبهم الأصلية. كما شارك المدعون العامون الذين تعاملوا مع محاكمات إرغينكون وخطة المطرقة في الإصلاح الشامل. تم عزل المدعين العامين الذين تعاملوا مع عمليات 17 ديسمبر من مناصبهم بالكامل. ألقى أردوغان في وقت لاحق خطابًا زعم فيه أن حركة غولن قد استولت على القضاء وادعى أنهم ارتكبوا خطأ في الضغط من أجل تغييرات دستورية في استفتاء 2010. كما زعم أن المجلس سمح بالتنصت على الهواتف متى شاء، ولهذا السبب قدمت الحكومة مثل هذه الإصلاحات المهمة.
كما ألغت الحكومة المحاكم ذات الامتيازات الخاصة "(özel yetkili mahkemeler, ÖYM)" كجزء من حزمة التحول الديمقراطي.
قانون إصلاح المخابرات 2014.
إلى جانب تشديد الرقابة على القضاء، قدّمت الحكومة قانونًا جديدًا أعطى صلاحيات جديدة مهمة للمخابرات الوطنية. سيمنح القانون الجديد مجلس الوزراء الحق في إسناد واجبات إلى نشطاء المخابرات بشأن قضايا مكافحة الإرهاب أو الأمن القومي أو الخارجي. أثار مصطلح "الأمن القومي" أكبر قدر من القلق بسبب غموضه، مما يعني أنه من المحتمل أن يكلف وزير ما المخابرات التركية بإجراء عملية ضد أي حزب أو جماعة أو منظمة أو مؤسسة سياسية بمجرد الادعاء بأنها تشكل تهديدًا للأمن القومي.
كما منح القانون الجديد المخابرات سلطة مصادرة أو المطالبة بالوصول إلى أي شكل من أشكال المعلومات أو المواد أو المعدات التي تحتويها المنظمة من خلال تجاوز أي قوانين أخرى تحمي الخصوصية. علاوة على ذلك، أصبح تسريب وثائق المخابرات جريمة جديدة، مع فرض فترات سجن طويلة على الأفراد الذين يكشفون عن معلومات حول أنشطة المخابرات. كما مُنحت المخابرات الحق في إجراء مراقبة غير محدودة وتم وضع أساس قانوني للمحادثات بين المخابرات وزعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان.
قانون الرقابة على الإنترنت 2014.
أصدرت الحكومة قانونًا جديدًا للرقابة على الإنترنت مثيرًا للجدل في عام 2014 منح رئاسة الاتصال والتواصل (TİB) حظرًا للمواقع الإلكترونية دون إذن من المحكمة إذا كشفت عن محتوى خاص أو "مهين". كما جعل القانون الرقابة أسهل كثيرًا مع إجبار مواقع الويب أيضًا على الاحتفاظ ببيانات مستخدميها لفترة طويلة من الوقت والكشف عن هذه المعلومات إذا طلبت رئاسة الاتصال والتواصل ذلك. تم وصف القانون الجديد بأنه هجوم مفتوح على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تعزيز قوانين الرقابة الحالية، مع عدم وجود ضوابط وتوازنات على قرارات رئاسة الاتصال والتواصل التي يتم انتقادها أيضًا. كان لوسائل التواصل الاجتماعي تأثير كبير على احتجاجات منتزه غيزي وتنظيم مظاهرات أخرى مناهضة للحكومة.
قبل أسبوع من الانتخابات البلدية التركية 2014، تمّ حظر تويتر ويوتيوب باستخدام الصلاحيات الجديدة الممنوحة لرئاسة الاتصال والتواصل.
الإفراج عن سجناء إرغينكون وباليوز.
تم تقديم قضيتي خطة المطرقة وإرغينكون، كما يُزعم كجهد مشترك بين حزب العدالة والتنمية وحركة غولن، في عام 2007 ضد منتقدي حزب العدالة والتنمية الذين هددوا سيطرة الحزب على السلطة. وكان من بين هؤلاء الأفراد العديد من ضباط الجيش والصحفيين، بمن فيهم رئيس الأركان السابق جتين دوغان. كانت كلتا القضيتين مليئتين بادعاءات حدوث مخالفات، على الرغم من أن العديد من المتهمين إما حُكم عليهم بالسجن مدى الحياة لمحاولة الانقلاب أو اتهموا أثناء وجودهم في السجن.
في فبراير 2014، حدّد قانونٌ الفترة التي يمكن أن يُسجن فيها المتهم أثناء توجيه تهم رسمية إلى خمس سنوات، مما يعني إطلاق سراح العديد من المتهمين في قضيتي خطة المطرقة أو إرغينيكون. أمرت محكمة في اسطنبول بالإفراج عن 230 شخصا بعد أن حكمت بانتهاك حقوقهم. في عام 2015، ادعى أردوغان أن الدولة بأكملها قد تم تضليلها وخداعها خلال قضية خطة المطرقة.
الشريط الصوتي المُسرّب.
في مساء يوم 25 فبراير 2014، تم نشر تسجيل على موقع يوتيوب يُزعم أنه يظهر فيه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان يخبر نجله بلال أردوغان بإلغاء جميع الأموال النقدية المحتفظ بها في منزلهم بسبب العمليات الجارية التي تحدث في منازل وزراء الحكومة الآخرين. ووصف رئيس الوزراء الشريط بأنه "مونتاج خسيس ووقح"، مضيفًا أنه لا يوجد شيء لا يستطيع تقديم تبرير له. وزعم أن منفذي المونتاج هم أعضاء في الكيان الموازي (أي حركة غولن) والتزم ببدء الإجراءات القانونية في التسجيل، بالإضافة إلى إثبات أنه كان مزورًا.
تم بث التسجيل في البرلمان من قبل زعيم المعارضة كمال قلجدار أوغلي، الذي ادعى أن اكتشافات جديدة ستظهر في الأيام التالية، ودعا رئيس الوزراء إلى "الاستيلاء على طائرة هليكوبتر والفرار من البلاد أو الاستقالة ". بدأت الإجراءات القانونية في قضية قلجدار أوغلي لبث التسجيل إلى البرلمان، مع اتهامه بالحصول على التسجيل بطرق غير قانونية. على الرغم من التخلي عن التحقيق في وقت لاحق، قررت المحكمة استئناف القضية في يونيو 2015. زعم زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي أن الأشرطة تصيب العقول بالصدمة، مضيفًا أن التسجيل غير المبرر سوف يسجل في التاريخ التركي باعتباره عارًا.
التحقيقات في احتمال التزوير.
على الرغم من الادّعاء بأن التسجيلات مزورة وتعهدت بتقديم أدلة تثبت صحة ذلك، فشلت الحكومة في تقديم دليل في الأيام القليلة الأولى بعد التسجيل. "وزعمت صحيفة ستار" الموالية للحكومة أن الحكومة تلقت بلاغاً من شركة أمريكية (جون مارشال ميديا) يؤكد أن التسجيل مزيف. ومع ذلك، انتقل الرئيس التنفيذي للشركة في وقت لاحق إلى فيسبوك قائلاً إنهم تعاملوا مع عمليات التحقق القانونية من التسجيلات الشريطية وذكر أن التقرير الذي يحمل اسم شركتهم مزيف، معلنين أنهم سينظرون في إجراء قانوني محتمل بشأن استخدام اسم علامتهم التجارية بشكل غير قانوني.
كانت المؤسسة الرئيسية التي لجأت إليها الحكومة للحصول على تقرير يؤكد التزوير هي مجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا (TÜBİTAK)، الذي فحص التسجيل لكنه فشل في تقديم أي دليل على أنه مزور. نتيجة لذلك، تم فصل ستة خبراء من المجلس في أواخر فبراير، واتهمهم الوزير فكري إيشيق بدعم غولن واتهم الكيان الموازي بشكل عام بالتسلل إلى مجلس البحوث العلمية. في يونيو 2014، أنتج المجلس في النهاية تقريرًا يؤكد أن التسجيلات مزيفة، على الرغم من أن التقرير وجد أنه غير مقنع و"مضحك" من قبل بعض خبراء الصوت. ادّعى حزب الشعب الجمهوري أن التكنولوجيا التي استخدمها المجلس (تحليل مقطع لفظي) لإنتاج تقريرهم لم تكن موجودة بالفعل، وأخذت القضية إلى البرلمان.
مطالبات التنصت على المكالمات الهاتفية.
زعم وزير الطاقة والموارد الطبيعية تانر يلدز أن التسجيل تم لصالح منظمة إسلامية تدعى "سلام". واتهمت الصحف الحكومية الموالية "صباح" و "ستا" و "يني شفق" الكيان الموازي بالتنصت على 20.000 و 2280 و 7000 شخص على التوالي. وزادت تقديراتهم على نطاق واسع في الأيام التالية، حيث "زعمت صحيفة يني شفق" أن العدد الحقيقي يتجاوز 100.000. صرحت رئاسة الاتصال والتواصل في مارس أنه تم التنصت على 509.000 هاتف بين عامي 2012 و 2013، على الرغم من أن رئاسة الاتصال والتواصل لديها أوامر من المحكمة فقط للتنصت على 217,863 هاتفًا.
تم القبض على نائب رئيس مجلس البحوث العلمية والتكنولوجية السابق، حسن بالاز، واثنين من العاملين السابقين في المجلس بسبب التنصت المزعوم على رئاسة الوزراء، على الرغم من إطلاق سراح بالاز لاحقًا. كما تم اعتقال نائب رئيس رئاسة الاتصال والتواصل عثمان نهاد شين. وقُبض على 26 شخصًا بتهمة التنصت والتجسس، من بينهم خمسة من ضباط الشرطة.
الانتخابات البلدية 2014.
كانت الانتخابات البلدية في 30 مارس 2014 أول انتخابات منذ بدء الصراع، حيث يواجه حزب العدالة والتنمية اختبارًا خطيرًا للثقة في أعقاب تهم الفساد. بنسبة 42.87٪ من الأصوات، فاز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات مع نسبة كبيرة من أعضاء المجالس ورؤساء البلديات للانتخابات. فاز حزب الشعب الجمهوري، على أمل الحصول على دفعة كبيرة في حصته من الأصوات بعد خوض حملة شرسة لمكافحة الفساد، بـ 26.34٪ فقط من الأصوات (بزيادة 0.36٪ فقط عن نتيجة انتخابات 2011). زعم العديد من أعضاء المعارضة حدوث تزوير انتخابي واسع النطاق، خاصة في أنقرة وأنطاليا، مع انقطاع التيار الكهربائي والاستفزازات أثناء فرز الأصوات مما تسبب في جدل كبير.
في خطاب ألقاه في الشرفة أعلن فيه فوز حزب العدالة والتنمية، ادعى أردوغان أن السكان قد منحوه تفويضًا لمواصلة نضاله ضد الكيان الموازي. وذكر كذلك أن خيانة الكيان الموازي لن تُنسى وأنه كان ضحية لنواياه الحسنة، والتي كانت إشارة متصورة إلى علاقة حزب العدالة والتنمية الحميمة تقليديًا مع غولن. أخيرًا، تعهد أردوغان بمحاكمة المتعاطفين مع غولن أمام الشعب وليس أمام المحاكم التي "اخترقوها".
اتهامات بالإرهاب المسلح.
مع إلقاء القبض على العديد من المدعين العامين والجنود وضباط الشرطة والصحفيين المعروفين عن قربهم من حركة غولن بتهمة "تشكيل مجموعة إرهابية مسلحة"، ازدادت الاتهامات بالإرهاب ضد الحركة. ادّعى قاض متقاعد ومدعى عليه خلال قضية خطة المطرقة، أحمد زكي جوك، أن الكيان الموازي شكّل خلية إرهابية اسمها "أوتوكين". وزُعم أن الخلية لعبت دورًا في اغتيال هرانت دينك، ومذبحة دار نشر زيرف، وإطلاق النار في مجلس الدولة التركي، والاضطرابات المدنية في احتجاجات منتزه غيزي. "استقال" صحفي من صحيفة أكسام، الصحيفة التي وردت فيها المزاعم.
تسبب الصراع في جدل واسع النطاق على الصعيدين السياسي والدولي، يدور بشكل أساسي حول استجابة أردوغان السياسية الاستقطابية وعدم اليقين بشأن مستقبل استقلال القضاء التركي.
معارضة داخلية.
انتقد حزب الشعب الجمهوري، الذي يشكل المعارضة الرئيسية، بشدة الحكومة بسبب إصلاحاتها للقضاء وفضيحة الفساد 2013. وقد تصور البعض أن صحيفة "زمان" بدأت في دعم حزب الشعب الجمهوري ضمنيًا من أجل الحفاظ على تأثير حركة غولن في السياسة والبرلمان. بعد أن بدأ نواب المعارضة في تلقي رسائل من أنصار غولن تحثهم على معارضة قانون مدارس التحميل، رفع حزب الشعب الجمهوري القانون الذي يقضي بإغلاق المدارس أمام المحكمة. بعد فضيحة الفساد عام 2013، أدان حزب الشعب الجمهوري الحكومة بشدة ودعا إلى استقالة أردوغان، وردّ رئيس الوزراء باتهام زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قلجدار أوغلي بالتعاون مع غولن. كما اتهم حزب الشعب الجمهوري الحكومة بانتهاك استقلال القضاء بإصلاحاتها في أعقاب الفضيحة. خلال حملة الانتخابات البلدية لعام 2014، اتخذ حزب الشعب الجمهوري موقفًا قويًا ضد الفساد بينما اتهم حزب العدالة والتنمية حزب الشعب الجمهوري بأنه مؤيد لغولن. استقالت المتحدثة السابقة باسم حزب الشعب الجمهوري، بيرغول أيمن جولر، بعد أن اتهمت حزبها بالتحالف مع حركة غولن. كما دافع حزب الشعب الجمهوري عن "صحفيي زمان" المسجونين وزارهم في السجن، كما أعرب عن دعمه لبنك آسيا أثناء محاولة الحكومة إغلاقه. أثارت هذه الإجراءات اتهامات بأن حزب الشعب الجمهوري أصبح الآن حزب حركة غولن. يُزعم أنه يتوقع أن ينشق العديد من ناخبي حزب العدالة والتنمية المؤيدين لغولن خلال الانتخابات المحلية، فقد فاز حزب الشعب الجمهوري بنسبة 26.34٪ فقط، بزيادة قدرها 0.36٪ فقط منذ الانتخابات العامة لعام 2011. ومع ذلك، كان حزب الشعب الجمهوري تاريخيًا ينتقد بشدة حركة غولن، بعد أن عارض بشدة سوء السلوك القضائي خلال قضيتي خطة المطرقة ومحاكمات إرغينكون. العديد من المدعى عليهم من القضيتين مثل مصطفى بالباي هم الآن نواب في حزب الشعب الجمهوري، بعد أن تم انتخابهم في محاولة لتحريرهم من السجن.
الاهتمامات الدولية.
أثار الكونغرس الأمريكي والاتحاد الأوروبي والعديد من جماعات حقوق الإنسان الأخرى مخاوف بشأن تشديد الحكومة التركية سيطرة الحكومة على القضاء، فضلاً عن زيادة الرقابة الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي. في يناير 2014، أصدر الاتحاد الأوروبي دعوة لتركيا للحفاظ على حرية الصحافة واستقلال القضاء، منتقدًا إعادة تنظيم القضاة على نطاق واسع والرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي. في يناير 2015، دعا مفوض توسيع الاتحاد الأوروبي ستيفان فول أنقرة إلى استعادة استقلال القضاء من أجل إحراز تقدم في مفاوضات الانضمام.
حثّ الكونغرس الأمريكي وزير الخارجية جون كيري على الضغط على تركيا من أجل حرية الصحافة بعد المداهمات على الصحف الموالية لغولن والتي شهدت اعتقال مدير تلفزيون سامانيولو هدايت كاراجا ورئيس تحرير صحيفة "زمان" أكرم دومانلي. في أعقاب مداهمات الشرطة لوسائل الإعلام الموالية لغولن، أدان الكونجرس الأمريكي تركيا لارتكابها "اعتداء على الديمقراطية".
تطهير حركة غولن في تركيا.
في عام 2016، حاول فصيل داخل الجيش موالٍ لفتح الله غولن، الإطاحة بالحكومة التركية. قتل 249 تركيًا كانوا يقاومون الانقلاب.
في دحض مزاعم محاولة الانقلاب هذه ، قال مركز حزمت ومقره لندن، وهو مصدر في حركة غولن، إن غولن قد أشار في خطاب بُث في 13 أغسطس 2017 "حول شائعة مؤامرة، أن بعض الشخصيات العامة المهمة سيتم اغتيالها في تركيا، وسيتم إلقاء اللوم على أعضاء حركة حزمت [غولن]. رسالة غولن ... شُوِّهت من قبل الأوساط الإعلامية الموالية لأردوغان والمناهضة لغولن باعتبارها "أمرًا باغتيال أتباعه".
قالت وزارة العدل التركية في 13 يوليو إنه تم اعتقال 50.510 شخصا واتهم 169.013 شخصًا بالتواطؤ في محاولة الانقلاب. العديد من المعتقلين أو المتهمين مرتبطين بحركة غولن. اتهمت الحكومة الأشخاص المرتبطين فقط بحركة غولن بوسائل مثل حيازة حساب في بنك آسيا، وهو بنك تابع لحركة غولن، أو الاشتراك في "صحيفة زمان" التابعة لحركة غولن.
(تُكتب أيضاً هاسي هيمي ) ( تعود للفترة بين 753–781 م ) بحسب معظم الروايات هي ابنة النبيل فوجيوارا نو تويوناري التي هربت من الاضطهاد على يد زوجة أبيها عندما أصبحت راهبة في تيما-ديرا في نارا. هناك أخذت اسم زينشين -ني أو اسم دارما هونيو ( باليابانية : 法 如 ). أصبحت بطلة شعبية ، موضوع العديد من الحكايات الشعبية اليابانية التي تحتفل بتقوى الأبناء. يطلق عليها أحيانًا الـسندريلا اليابانية.
يقال إنها ابنة أحد الوزراء الإمبراطوريين من عشيرة فوجيوارا وأميرة ملكية. تختلف القصص المختلفة حول تاريخ ميلادها: معظمها يعود إلى القرن الثامن ، في عهد الإمبراطور شومو ، وتشير بعض المصادر إلي أنها ابنة فوجيوارا نو تويوناري. ومع ذلك ، في عدد قليل من الروايات الأخري إنها ابنة فوجيوارا نو تويوشيغي ، قبل قرن من الزمان. يقال إن والديها ليس لهما أطفال قد تضرعا للآلهة كانون لتمنحهما ابنة مقابل حياة أحد الوالدين. وعندما تبلغ تشوجو هيمي الثالثة ، تموت والدتها ؛ بعد ذلك يتزوج والدها مرة أخرى.
في بعض الروايات من القصة ، أمرت زوجة أبيها بعد ذلك بأخذها إلى الجبال وتركها لتموت. في روايات أًخري، تظل في المنزل وتقوم بعمل نسخ من السوترا البوذية لتطلب لها الراحة و الخلاص والدتها من العذاب ، وهذا التفاني يجعلها تكسب عداء زوجة أبيها. في كلتا الحالتين ، يتم إنقاذها من قبل الراهبات البوذيات في معبد تيما-ديرا وتصبح هي نفسها راهبة. وباعتبارها راهبة ، فإنها تعيش حياة قاسية وتأملية ، وتُعرف باسم "بوذا الحي". يعود لها الفضل في اختراع فن التطريز خلال هذا الوقت.
يعود الفضل إلى تشوجو هيمي في نسج خيط اللوتس ، تيما مانديلا ، وهو ماندالا يصور الكوزموغرافيا للأرض النقية . يُقال إنها تمكنت من تحقيق هذه المعجزة و قامت بالإنتهاء منها في ليلة واحدة. تقول بعض الروايات أنها تلقت المساعدة من خلال ظهور أميدا بوتسو و قال لها قد استجابة الإلهة لدعواتها. تعتقد المعتقدات الأخرى أنها كانت هي نفسه تجسيدًا للربة كانون.
تطور أسطورة تشوجو -هيمي.
يعود أقدم ذكر لـ تشوجو -هيمي وارتباطها بأصل التيما مانديلا إلى القرن الثالث عشر في شكل لوحة يدوية "بعنوان" تيماء ماندارا إنجي إيماكي. في النص المصاحب لفافة اليد ، يشار إليها باسم "ابنة يوكوهاغي نو أوتودو". ثم تم ذكرها بالاسم في العمل التصويري "والخطي إيببين هيجيري-ي Ippen Hijiri-e" ، بتاريخ 1299. يعرّف هذا النص أيضًا تشوجو -هيمي بأنها "تجسيد للإله البوذي". يصور كلا النصين أسطورة تشوجو -هيمي في شكل أكثر تقليدية ، مع التركيز بشكل أساسي على أيامها كراهبة في تيماء ديرا و وضعها الإلهي. في وقت لاحق سوف تتوسع الرسوم في حياتها قبل أن تصبح راهبة.
خلال أواخر القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر ، تمت إضافة موضوعات جديدة إلى قصة تشوجو هيمي ، خاصة فيما يتعلق بحياتها قبل أن تصبح راهبة. أخذت هذه الرواية الجديدة للأسطورة شكل مسرحيات نو.
كانت إحدى هذه المسرحية "هيبارياما" (سكايلارك ماونتن ، كاتب غير معروف). يروي الفصل الأول كيف أمر والد تشوجو -هيمي ، الوزير تويوناري ، أحد خدامه بقتل ابنته ، بعد أن صدق كذبة عنها. ثم يأخذ الخدم تشوجو -هيمي إلى جبل هيباري Hibari بنية قتلها ، لكنه ، غير قادر على القيام بذلك ، قام بدلاً من ذلك ببناء ملجأ لها و قام بمعالجتها و هذا يشبه نوعاً ما قصة بياض الثلج .
في الفصل الثاني ، مر بعض الوقت وأدرك والد تشوجو -هيمي أن شائعات ابنته غير صحيحة وأصبح يندم على أفعاله. ثم واجه تشوجو -هيمي ، وعندما علم أنها على قيد الحياة وبصحة جيدة ، اجتمعوا مرة أخرى ، وأعاد تشوجو -هيمي إلى المنزل. لم تذكر هيبارياما أي ذكر لوقت تشوجو-هيمي كراهبة.
مسرحية نو الأخرى التي طورت أسطورة تشوجو -هيمي هي مسرحية تيماء ، المنسوبة إلى الكاتب المسرحي زيامي Zeami . في هذه الرواية ، تم التخلي عن تشوجو -هيمي في جبل هيباري Hibari من قبل زوجة أبيها الشريرة. على الرغم من الظروف القاسية للجبال ، إلا أنها ظلت على قيد الحياة ، وهذا يرجع إلى كونها تناسخًا لبوذا. تم العثور عليها لاحقًا من قبل والدها السيد تويوناري ، الذي أعادها إلى المنزل. ومع ذلك ، فإن تشوجو -هيمي فتصبح غير مهتمة بالشؤون الدنيوية ، و تترك العاصمة وتصبح راهبة في تيماء -ديرا.
هناك فيلم قصير صامت عام 1911 ، بطولة ماتسونوسوكي أونوي ، مبني على أسطورة تشوجو -هيمي .
ألقيت دور الشخصية النسائية الرئيسية في رواية 1939 "Shisha no sho" بواسطة Shinobu Orikuchi .
تم تسمية الدواء العشبي تشوجوتو Chūjōtō الذي تستخدمه لعلاج "شكاوى النساء" المختلفة مثل آلام الدورة الشهرية باسمها.
خوسيه أداوتو بيزيرا (3 يوليو 1926 - 3 أبريل 2021) كان سياسيًا برازيليًا. كان حاكم سيارا من 1975 إلى 1978. توفي بسبب المضاعفات المتعلقة بـ كوفيد 19.
خلل التنظيم المناعي هو أي انهيار مقترح أو مؤكد أو تغيير غير قادر على التكيف في التحكم الجزيئي لعمليات الجهاز المناعي. على سبيل المثال ، يعد عدم التنظيم أحد مكونات التسبب في أمراض المناعة الذاتية وبعض أنواع السرطان. إن اختلال وظائف الجهاز المناعي ، كما هو ملاحظ في متلازمة الاعتلال المعوي، الذي يؤدي إلى ضعف الجهاز مناعي ، أو متلازمة الغدد الصماء ، أو الاعتلال المعوي ، أو خلل تنظيم المناعة الذاتية المرتبط بالكروموسوم أكس. تظهر متلازمة الاعتلال المعوي عادة خلال الأشهر القليلة الأولى من الإصابة بداء السكري ، أو الإسهال المستعصي ، أو توقف النمو ، أو الأكزيما ، وفقر الدم الانحلالي. كنوع من استجابة الجهاز المناعي غير المقيد أو غير المنظم.
متلازمة الاعتلال المعوي.
متلازمة الاعتلال المعوي هي متلازمة ناتجة عن طفرة جينية في جين FOXP3 ، والتي تشفر عامل نسخ رئيسي للخلايا التائية التنظيمية. مثل هذا التحول يؤدي إلى اختلال عمل لخلايا التائية التنظيمية. ونتيجة لذلك، فأن هذا يؤدي إلى أمراض المناعة الذاتية. المظاهر السريرية التقليدية وهي الاعتلال المعوي ، و داء السكري من النوع الأول والأكزيما. وهناك أمراض أخرى مختلفة للالتهاب الذاتي أو فرط الحساسية شائعة في الأفراد الآخرين المصابين بمتلازمة الاعتلال المعوي. بالإضافة إلى أمراض المناعة الذاتية ، يعاني الأفراد من تفاعل مناعي أعلى (على سبيل المثال التهاب الجلد المزمن) وقابلية الإصابة بالعدوى. يصاب الأفراد أيضًا بأمراض المناعة الذاتية في سن مبكر.
المتلازمات الجينية الأخرى المرتبطة بخلل التنظيم المناعي.
متلازمة الغدد الصماء بالمناعة الذاتية.