CALM/arwiki huggingface dataset:
مباشرة بعد إطلاق الموقع الإنجليزي في عام 2003، تعرض لهجوم من واحد أو أكثر من القراصنة، الذين أطلقوا هجمات الحرمان من الخدمات، وبواسطة مهندس اجتماعي تم توجيه الزوار لموقع يعرض العلم الاميركي. تم نشر كلا من الحادثين على نطاق واسع ان قناة الجزيرة على الإنترنت بعد أن تعرض لهجوم من جانب "القراصنة ". وفي نوفمبر 2003، حكم على جون وليام راسين الثاني، المعروف أيضا باسم 'جون بوفو'، بمدة 1,000 ساعة في خدمة المجتمع ودفع غرامة قدرها 1,500 دولار لتعطيل شبكة الإنترنت. تظاهر راسين انه موظف في قناة الجزيرة للحصول على كلمة السر لموقع الشبكة، ثم إعادة توجيه الزوار إلى صفحة أنشئها تظهر علم أمريكي على شكل خريطة أمريكا وطني وشعار، وثائق محكمة. وفي يونيو 2003، أعترف راسين بأنه مذنب بالاحتيال والتنصت غير المشروع على الاتصالات الإلكترونية. اعتبارا من عام 2008، ما زال مرتكبي هجمات الحرمان مجهولين.
و في الرابع من فبراير 2011 تمكن قراصنة من اختراق القسم المخصص لصفحة الإعلانات في موقع الجزيرة نت بهدف تشويه تغطية شبكة الجزيرة للأحداث الجارية بمصر. ونشر القراصنة إعلانا مسيئا يحمل عنوان "معا لإسقاط مصر" في محاولة لتشويه تغطية شبكة الجزيرة للأحداث الجارية في مصر. وقد تمكنت الجهات التقنية في الشبكة من السيطرة على ما حدث وتتبّع مصدر القرصنة وإعادة وضع الموقع إلى ما كان عليه.
في حين أن قناة الجزيرة لديها جمهور كبير في منطقة الشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم، شاركت القناة العربية الأصلية خاصة في جدال وخصوصاً في بعض أجزاء من العالم الغربي فالعديد من الشخصيات البارزة لها رأي معارض مع قناة الجزيرة.
وهناك انتقادات على نطاق واسع هو الادعاء بأن الجزيرة أظهرت فيديو للملثمين الإرهابيين وهم يقطعون رؤوس الرهائن الغربيين في العراق، وهذا الادعاء غير صحيح. عندما ذكر هذا في وسائل الإعلام الأخرى، ضغطت الجزيرة من أجل أن يتم التراجع عنها. وهذا الادعاء تكرر مرة أخرى على شبكة فوكس نيوز في الولايات المتحدة في يوم إطلاق الجزيرة الإنجليزية، في 15 نوفمبر 2006. وفي وقت لاحق اعتذرت الغارديان عن المعلومات الغير الصحيحة حول أن قناة الجزيرة قد أظهرت فيديو للملثمين الإرهابيين وهم يقطعوا رؤوس الرهائن الغربيين.، هناك من يرى أن الجزيرة تروّج للإخوان المسلمين وتعطيهم أكبر من حجمهم في بعض الأحداث، على غرار تغطيتها الثورة التونسية وثورة 25 يناير
تورطت قناة الجزيرة في الجدلات التالية:
منع وزير الاعلام البحريني نبيل يعقوب الحمر مراسلي الجزيرة من التقرير من داخل البلاد في 10 مايو 2002، وقال إن المحطة منحازة لإسرائيل ضد البحرين. وبعد التحسن في العلاقات بين البحرين وقطر في 2004، عاد مراسلي قناة الجزيرة إلى البحرين.
وفي عام 2011 تم منع مراسلي الجزيرة الناطقة بالعربية والإنجليزية من الدخول مرة أخرى بعد الاحتجاجات ضد الحكومة منذ 14 فبراير، وزاد التوتر بين الجزيرة وحكومة البحرين بعد الفلم الذي بثته الجزيرة الإنجليزية بعنوان "صرخة في الظلام" وحدث تراشق بين الصحف القطرية والبحرينية.
خلال الحرب الجارية في العراق، واجهت قناة الجزيرة نفس التقارير والقيود المفروضة على التنقل كغيرها من منظمات لجمع الأخبار. وبالإضافة إلى ذلك، طرد من الدولة واحد من صحفييها، وهو تيسير علوني، في حين جرد آخر وهو ديار العمري من تصريح صحفي له من قبل الولايات المتحدة. ورداً على ذلك، أعلنت قناة الجزيرة 2 أبريل 2003، بأنها سوف "تجميد كل التغطية مؤقتاً" في العراق احتجاجاً ما بأنه قناة الجزيرة بأنه تدخل غير معقول من المسؤولين العراقيين.
في مايو 2003، أصدرت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، من خلال المؤتمر الوطني العراقي، وثائق تزعم أن الجزيرة كانت مخترقة من قبل جواسيس العراقيين، وكانت تعد من قبل مسؤولين عراقيين كجزء من جهودهم الدعائية. وفقاً لما أفادت به صحيفة صنداي تايمز، ووصفت إدارة الجزيرة الجواسيس بأن لهم أدوار ثانوية لا تؤثر على القرارات التحريرية.
يوم 23 سبتمبر 2003، أوقفت العراق قناتي الجزيرة والعربية عن تقديم تقارير عن الأنشطة الحكومية الرسمية لمدة أسبوعين، ذكر المجلس تم هذا بسبب دعم الهجمات الأخيرة على أعضاء المجلس وقوات التحالف المهنية. وجاءت هذه الخطوة بعد مزاعم من جانب عراقيين ذكروا أن القناة تحرض على العنف لمناهضة للاحتلال (ببث بيانات لقادة التمرد العراقي)، وتزايد التوترات العرقية والطائفية، والتي تدعم التمرد.
وخلال عام 2004، بثت قناة الجزيرة عدة شرائط فيديو لمختلف ضحايا عمليات الخطف في العراق، التي كانت قد أرسلت إلى الشبكة. تم تصوير الفيديوهات من قبل الخاطفين الذين يحتجزون الرهائن. ويظهر الفيديو الرهائن، غالباً معصوبين العينين، ويناشدوا لإطلاق سراحهم. ويبدو غالباً أنهم أجبروا على قراءة بيانات معدة من قبل خاطفيهم. ساعدت قناة الجزيرة السلطات في الدول الأصلية للضحايا، في محاولة لتأمين الإفراج عنهم. وشمل ذلك بث نداءات من أفراد الأسرة ومن مسؤولين حكوميين. خلافا لبعض المزاعم، بما فيها تعليقات دونالد رامسفيلد التي ترددت كثيراً في يوم 4 يونيو 2005، لم تظهر قناة الجزيرة أبداً مشهد لقطع الرؤوس. (ظهرت مشاهد قطع الرؤوس على عدد من مواقع الإنترنت غير تابعة لقناة الجزيرة وأحياناً يتم نسبها بالخطأ لقناة الجزيرة.)
في 7 أغسطس 2004، قامت حكومة إياد علاوي بغلق مكتب قناة الجزيرة، مدعية أنها هي المسؤولة عن تقديم صورة سلبية للعراق، والعدو لقتال قوات التحالف. وقال المتحدث باسم الجزيرة جهاد بلوط: إنه شيء مؤسف ونحن نعتقد أنه لا يمكن تبريره. هذا القرار الأخير يتناقض مع جميع الوعود التي قطعتها السلطات العراقية بشأن حرية التعبير وحرية الصحافة، وتعهدت الجزيرة بمواصلة تقديم التقارير من داخل العراق. أظهرت صور صحفية ان الولايات المتحدة وأفراد عسكريين عراقيين يعملون معا لإغلاق المكتب. في البداية تم حظرها لمدة شهر واحد، وفي سبتمبر 2004 تم تمديد الحظر لأجل غير مسمى، وأغلقت المكاتب، مما أثار إدانة من الصحفيين الدوليين.
في أبريل 2003، بثت قناة قطر برنامج احتفالي طويل يظهر القائد السابق للحرس الجمهوري العراقي، سيف الدين راوي الإعلان، الذي ادعى أن قنبلة نيوترونية قد أسقطت على مطار بغداد الدولي خلال غزو العراق. وهذا الاتهام كان من السهل إنكاره، حيث كان يقوم على الاعتقاد الشائع بأن القنابل النيوترونية تنتج إشعاع فقط وتترك البنية التحتية سليمة. ولكن القنبلة النيوترونية مثل السلاح النووي تنتج غبار نووي الذي يمكن معرفته بسهولة وبسرعة من بلدان أخرى.
وأخيراً بعد سيطرة تنظيم داعش على أجزاء من العراق نشرت مقالات وأخبار مشكوك بصحتها واتهمتها شريحة واسعة من الشعب العراقي وبعض الصحف ووسائل الإعلام بأنها متحيزة لصالح تنظيم داعش وليست حيادية في تغطية أخبار العراق.
وفي 27 من نيسان لسنة 2016، أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية قراراً بغلق مكاتب الجزيرة في العراق لبثها مواد تحريضية وترويجها لجهات محظورة مرتبطة بمجاميع إرهابية في العراق، ولتحريضها على ممارسة أنشطة إجرامية انتقامية ومهاجمة قوات الأمن العراقية وتصعيد النبرة الطائفية بين أطياف الشعب العراقي، وإبتعادها عن الحيادية والمهنية في أخبارها حول الشأن العراقي وإستندت بهذا القرار إلى نص المادة (65) النافذ لسنة (2004)، بتنظيم العمل الإعلامي في العراق.
وأشارت هيئة الاتصالات والإعلام في بيان لها أنها خاطبت الجهات المعنية في وزارة الداخلية وقيادات العمليات في المحافظات كافة، بملاحقة القناة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حال مزاولتها البث دون أية موافقات صادرة من قبل الهيئة.
ونبهت الهيئة إلى أنها اضطرت لاتخاذ القرار بعد سلسلة من الحوارات واللقاءات الودية والمهنية مع قناة الجزيرة و9 قنوات أخرى لمنحها فرصة تصحيح خطابها الإعلامي واخذ موضوعه السلم الأهلي والاجتماعي والأمن الوطني بعين الاعتبار والالتزام بمعايير المهنة وقواعد البث وعدم الترويج للمتطرفين على حساب القوات العراقية، لكننا فوجئنا بتكرار هذه المخالفات وتصعيد النبرة الطائفية.
يوم 09 يوليو 2008، بثت قناة الجزيرة القطرية برنامج من لبنان الذي غطى احتفالات استقبال سمير قنطار. في البرنامج، أشاد رئيس الجزيرة في بيروت غسان بن جدو بقنطار ووصفه بأنه "بطل القومية العربية"، ونظم حفل عيد ميلاد له. في المقابل، هدد المكتب الصحفى للحكومة الإسرائيلة بمقاطعة القناة ما لم يعتذر. وبعد بضعة أيام صدر خطاب رسمية من المدير العام للجزيرة وضاح خنفر، اعترف فيه أن البرنامج انتهك قواعد السلوك في المحطة، وبأنه طلب من مدير البرامج في القناة اتخاذ خطوات لضمان أن مثل هذا الحادث لن تتكرر.
تعرضت قناة الجزيرة لانتقادات؛ لعدم تغطيتها للعديد من الأخبار التي تأتي من قطر، حيث مقر قناة الجزيرة. أكثر قصتين تكرر ذكرهما وكانتا إلغاء جنسية عشيرة آل غفران من قبيلة آل مرة ردا على محاولة انقلاب فاشلة تورط فيها عناصر من عشيرة آل غفران وغيرهم من القطريين، وتنامي علاقات قطر والزيارات الدبلوماسية لإسرائيل.
بثت قناة الجزيرة في يناير 2009 فيلماً وثائقياً عن التخلص من النفايات السامة في الصومال. وقد خلص صحفي صومالي درس محتويات الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي، (الحقيقة السامة) إلى أن قناة الجزيرة فشلت في بحث القصة بدقة لأن أحد الرسائل التي استخدمت لتأكيد تهريب السلاح كما ورد في الفيلم الوثائقي قد أصدرت في 15 أبريل 1992، من طرف وزارة الدفاع في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، بعد عامين تقريباً من توحد جنوب وشمال اليمن ليشكلا الجمهورية اليمنية في مايو 1990. وهناك انتقاد آخر للفيلم الوثائقي هو أن الجزيرة لم تسمح لعلي مهدي محمد، الرئيس المؤقت السابق للصومال، بممارسة حقه في الرد على اتهامه بالسماح لشركات إيطالية ببناء مصارف في الصومال.
أعتقل المراسل تيسير علوني في أسبانيا في 5 سبتمبر 2003، بتهمة تقديم دعم لأعضاء في تنظيم القاعدة. أصدر القاضي "بلتسار غارثون"، أمرا بحبس علوني دون كفالة.حينها كاتبت الجزيرة رئيس الوزراء الإسباني خوسيه ماريا أثنار وأرسلت إليه احتجاجات ورد في أحدها: "وفي عدة مناسبات يتقابل الصحفيين الغربيين سراً مع منظمات سرية، ولم يتعرضوا لأية إجراءات قانونية لانهم كانوا يقومون بعملهم، إذن ما هو السبب في استثناء علوني؟" أفرج عن علواني بكفالة بعد بضعة أسابيع بسبب حالته الصحية، ولكنه ممنوع من مغادرة البلاد.
في 19 سبتمبر، أصدرت محكمة أسبانية أمر باعتقال علوني قبل صدور الحكم. وقد طلب علوني من المحكمة الحصول على إذن لزيارة عائلته في سوريا لحضور جنازة والدته ولكن رفضت السلطات طلبه وأمرت بإعادته إلى السجن.
على الرغم من أنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه، حكم علي علوني في 26 سبتمبر 2005 بالسجن لمدة سبع سنوات لكونه الحقيبة المالية لتنظيم القاعدة. أصر علواني على أنه قابل فقط بن لادن بعد هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة. ولا تزال الجزيرة تؤيد علوني، وتؤكد أنه بريء.
أدانت العديد من المنظمات الدولية والخاصة (من ضمنها مراسلون بلا حدود) الاعتقال ودعت المحكمة الأسبانية للإفراج عن تيسير علوني. أنشئت مواقع ويب مثل لدعم علوني.
المسؤولون في المملكة المتحدة، شأنهم في ذلك شأن نظرائهم الأمريكيين، واحتجوا بشدة على تغطية قناة الجزيرة لغزو العراق عام 2003. ذكرت قناة الجزيرة ان قادة قوات التحالف اتخذوا استثناء بسبب تقاريرها التي جعلت الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لكلا البلدين لإدارة الطريقة التي تبلغ بها الحرب.
قبل 11 سبتمبر 2001، أشادت حكومة الولايات المتحدة بالجزيرة لدورها كوسيط إعلامي مستقل في الشرق الأوسط، وأدعى مسؤولون أمريكيون انحياز تغطية أخبار الجزيرة لمعاداة الولايات المتحدة.
نالت المحطة اهتماما واسعا لأول مرة في الغرب بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، عندما بثت فيديوهات لاسامة بن لادن وسليمان أبو غيث يدافعوا ويبرروا فيها عن الهجمات. وأدى ذلك إلى جدل كبير واتهامات من جانب حكومة الولايات المتحدة أن الجزيرة كانت نشارك في الدعاية لصالح الارهابيين. عارضت قناة الجزيرة وقالت أنه مجرد إتاحة المعلومات من دون تعليق، وحذت حذوها بعد ذلك العديد من القنوات التلفزيونية الغربية في بث أجزاء من الأشرطة.
13 نوفمبر 2001، أثناء الغزو الأمريكي لأفغانستان، دمرت ضربة صاروخية أمريكية مكتب قناة الجزيرة في كابول. ولم تقع خسائر في الأرواح.
أعتقل مصور قناة الجزيرة سامي الحاج سوداني الجنسية، أثناء العبور إلى أفغانستان في ديسمبر 2001 وحتى مايو 2008، وحبس دون تهمة، ووصف بانه "مقاتل عدو" في معسكر دلتا في خليج غوانتانامو. لا تزال مجهولة أسباب أعتقاله، بالرغم أن البيان الرسمي للولايات المتحدة ان جميع المعتقلين هم تهديدات أمنية. أعربت مراسلون بلا حدو مرارا عن قلقها بشأن اعتقال الحاج، وذكرت الحاج في مؤشرها السنوي لحرية الصحافة في العالم، وأطلقت عريضة من أجل إطلاق سراحه. وفي 23 نوفمبر 2005، ذكر محامي سامي الحاج كلايف ستافورد سميث أنه خلال (125 من 130) مقابلة، سأل مسؤولون أمريكيون سامي إذا ما كانت الجزيرة واجهة لتنظيم القاعدة. وخرج من السجن لاحقاً بعد أن فشلت الولايات المتحدة بإثبات جرم سامي الحاج.
شبكة الجزيرة الإعلامية.
شبكة الجزيرة الإعلامية شركة إعلام شرق أوسطيّة المالكة للقناة العربية الأم (قناة الجزيرة) عام 1996 التي حققت نجاحاً عربيًا وعالميًا مكنها من توسيع دائرتها لتشمل قنوات، بينها الجزيرة الإنجليزية والوثائقية والجزيرة أميركا والجزيرة مباشر والجزيرة بلقان، إلى جانب مراكز متخصصة ومواقع إخبارية، في مقدمتها الجزيرة نت وهي الشركة الأم لمعظم وسائل الإعلام المحليّة في قطر، في البداية تم تجنيد العديد من موظفيها من بي بي سي، ويرأس مجلس إدارتها الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني.
عزرائيل هو مَلَك الموت في كل من اليهودية وكذلك في التقاليد السيخية. ولم يرد في القرآن ذكر هذا الاسم أبداً، ولكن وعوضاً عن ذلك تمت الإشارة إليه بـ"ملك الموت" وقد نقلت آثار في الدين الإسلامي عن تسميته عزرائيل في عدد من المصادر الاسلامية للمفسرين، اسم عزرائيل يأتي من اللغة العبرية ويعني "الذي يساعده الله".
يُعتقد أن أصول اسم عزرائيل عبرية، وتعني حرفياً "الذي يساعد الله". ويعني أيضاً عبد الله أو عبد الرحمن ويعتقد حسب المعتقد الإسلامي أنه الملَك الموكل من قبل الله بقبض الأرواح، وهو آخر المخلوقات والملائكة موتاً يوم القيامة.
قبل خلق آدم أمر الله ملك الموت بجلب تربة من كل أنواع ترب الأرض ليخلق منها آدم وملك الموت هو الملك الموكّل بقبض الأرواح، وأصبح هذا الاسم جزءاً من التراث والأدبيات والمعتقدات العامة الإسلامية برغم أنه لم يرد في القرآن إلا باسم ملك الموت.
لم يُذكر اسمُه في القرآن ولا السنة النبوية، بل سُمّيَ ملك الموت، . وقد قال عدد من المفسرين للقرآن الكريم إن اسم ملك الموت عزرائيل وقال فخر الدين الرازي في تفسيره ؛( وَثَبَتَ بِالْخَبَرِ أَنَّ عِزْرَائِيلَ هُوَ مَلَكُ الْمَوْتِ ) ، و قال البغوي في تفسيره (مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ) أَيْ وُكِّلَ بِقَبْضِ أَرْوَاحِكُمْ وَهُوَ عزْرَائِيلُ ) ، و ذكر ذلك أبو ابو حيّان في تفسير البحر المحيط ، والسيوطي في شرح صحيح مسلم وغيرهم، قال ابن كثير "وأما ملك الموت فليس بمصرح باسمه في القرآن، ولا في الأحاديث الصحاح، وقد جاء تسميته في بعض الآثار بعزرائيل"، وقال السندي: لم يرد في تسميته حديث مرفوع، وقال المناوي في "فيض القدير"ولم أقف على تسميته بذلك في الخبر"، وقال الألباني "هذا هو اسمه في القرآن، وأما تسميته بـ"عزرائيل" كما هو الشائع بين الناس فلا أصل له، وإنما هو من الإسرائيليات.".
خطبة الجمعة هي الاسم الفقهي عند المسلمين للخطبتين اللتين يلقيهما الإمام قبل صلاة الجمعة. هي إحدى الشعائر الدينية لدى المسلمين في شتى بقاع العالم. على مذهب أهل السنة والجماعة. هي خطبتان ولها شروط عدّة. وللخطيب فيها شروط أيضًا تكون خطبة الجمعة قبل إقامة صلاة الجمعة في نفس اليوم المسماة به (الجمعة) ووقتها هو وقت صلاة الظهر في بقية أيام الأسبوع.
عادة ما تكون خطبة الجمعة المنبر الإعلامي الإسلامي للطرح والتوجيه.. وعادةً ما تكون الخطبة مناسبة لأمر اجتماعي أو ديني كرمضان أو الحج أو أي أحداث أخرى. والمسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة هو مسجد كبير عادةً ويسمى "الجامع".
وقد يكون الإمام غير خطيب لنفس الجامع الذي هو إمامٌ فيه. تختتم عادة الخطبة بالدعاء والصلاة على النبي محمد ، وتقام بعدها الصلاة جهرية وعدد ركعاتها اثنان.
حكم خطبة الجمعة.
اختلف أهل العلم في حكم خطبة الجمعة هل هي واجبة أم لا ؟ على قولين:
القول الأول.
قالوا : إن الخطبة شرط لصحة الجمعة، فلابد أن تتقدمها. وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد. وبه قال عطاء، والنخعي، وقتادة، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور. قال القاضي عياض : وهو قول كافة العلماء&lt;ref name="انظر : إكمال المعلم 3/256 "&gt;انظر : إكمال المعلم (3/256)&lt;/ref&gt;
القول الثاني.
قالوا : إن الخطبة ليست شرطاً، فلو لم يتقدم الصلاة خطبة فالصلاة صحيحة وتعد جمعة.
وهذا القول قال به الحسن البصري، وداود الظاهري، والجويني، وابن الماجشون من المالكية، وذكر القاضي عياض أنه رواية عن مالك أيضاً
أول خطبة جمعة.
أوّل خطبة جمعة خطبها رسول الإسلام في المدينة المنورة في بداية هجرته إليها، ولم يخطب الجمعة في مكة قبل الهجرة.
الخطبة الأولى
الخطبة الثانية
الدينار الكويتي هو العملة الرسمية لدولة الكويت يصدرها بنك الكويت المركزي حالياً، حيث أصدر مجلس النقد الكويتي أول دينار كويتي في الأسواق عام 1960 م خلفاَ للروبية الهندية التي كانت مستخدمة قبله، ثم أصدر بنك الكويت المركزي بعد ذلك ستة إصدارات أخر للعملة آخرها عام 2014 م والتي تم الإعلان عنها في 19 مايو 2014 ، وينقسم الدينار الكويتي إلى 1000 فلس ويعتبر صاحب أعلى سعر صرف في العالم الآن، وتقديرًا ليونيو 2008 يساوي سعر صرف الدينار الكويتي 3.78 دولارًا أمريكيًا و 2.4 يورو، وقد تم إصدار أول فئة من فئة العشرين دينار في 9 فبراير عام 1986م.
العملات المعدنية المتداولة.
كما أصدر مجلس النقد الكويتي الفئات المعدنية للإستخدام العام وهي تحمل على أحد وجهيها صورة البوم الشراعي الكويتي وسنة الإصدار بالتاريخ الهجري 1380 هـ والميلادي 1961م، أما الوجه الآخر فقد حمل قيمة العملة في الوسط وكلمة إمارة الكويت في الجزء العلوي وكلمة Kuwait في الجزء السفلي، وفيما يلي تفاصيل المسكوكات المعدنية:
وفي عام 1962 م صدرت مجموعة أخرى من المسكوكات بنفس الفئات السابقة ولكن مع إلغاء كلمة إمارة من عليها لتبقى كلمة الكويت فقط، بعد أن نالت دولة الكويت استقلالها، كما استمر مجلس النقد الكويتي في إصدار مسكوكات بنفس الفئات سنويا تقريبا وقد كتبت عليها سنة الإصدار بالتاريخ الهجري والميلادي كما سبق، ومن الأمور الفريدة أن المسكوكات الكويتية لعام 1971 م شملت نوعين، الأول يحمل التاريخ الهجري 1390 هـ والثاني 1391 هـ بينما حمل الاثنان التاريخ الميلادي نفسه.
وقد أجاز القانون لمجلس النقد الكويتي حق إصدار مسكوكات ذهبية من فئة خمسة دنانير، وتم سك 1008 قطعة ذهبية من هذا النوع - بحجم المئة فلس تقريبا - لكنها لم تطرح للتداول.
العملات الورقية المتداولة.
تفاصيل الأوراق النقدية في الكويت
الإصدار الأول (1960–1970).
حملت الأوراق النقدية على أحد وجهيها صورة الشيخ عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت آنذاك، وتوقيع رئيس مجلس النقد الكويتي الشيخ جابر الأحمد الصباح وعلى الوجه الآخر صورا لمختلف معالم النهضة في الكويت، ومنها ميناء الشويخ (على فئة الربع دينار) وثانوية الشويخ (على فئة النصف دينار) ومصنع منتوجات الأسمنت (على فئة الدينار) وبيوت ذوي الدخل المحدود التي شيدتها الحكومة (على فئة الخمسة دنانير) وصورة البوم الكويتي (على فئة العشرة دنانير).
الإصدار الثاني (1970–1980).
استمر الإصدار الأول من الدينار الكويتي الذي كان يحمل صورة الشيخ عبد الله السالم الصباح حتى بعد وفاته، واستمر التداول بالعملة حتى نهاية 1970 م، ففي 17 نوفمبر 1970 م طرح بنك الكويت المركزي ثاني إصدار من العملة الكويتية الورقية، بنفس الفئات السابقة لكنها أصغر قليلا في الحجم وتحمل صورة الشيخ صباح السالم الصباح أمير دولة الكويت آنذاك وعليها توقيع وزير المالية عبد الرحمن العتيقي ومحافظ البنك المركزي حمزة عباس، وقد تم طرح هذه الأوراق النقدية لتحل بالتدريج محل الأوراق النقدية الصادرة عن مجلس النقد الكويتي في عام 1961، ففي يوم 17 نوفمبر 1970 م تم طرح فئة العشرة دنانير وفئة النصف دينار والربع دينار، بينما طرحت فئتي الخمسة دنانير والدينار بتاريخ 20 أبريل 1971 م، وقد بقيت الألوان والنقوش كما كانت تقريبا في الإصدار الأول بالنسبة لفئات الربع دينار والنصف دينار والعشرة دنانير، بينما استبدلت صورة مصنع منتجاب الأسمنت من على فئة الدينار بصورة مصفاة للنفط، أما فئة الخمسة دنانير فقد وضعت عليها صورة من الجو لمنطقة سكنية بدلا من صورة بيوت ذوي الدخل المحدود.
الإصدار الثالث (1980–1991).
استمر التعامل بالإصدار الثاني للدينار إلى أن تم إصدار الأوراق النقدية الجديدة في أواخر فبراير عام 1980 م وذلك بعد حوالي سنة وشهرين من وفاة الشيخ صباح السالم الصباح في ديسمبر سنة 1978 م، وقد اختلفت هذه الأوراق النقدية اختلافا رئيسيا عن سابقتها من أوراق وذلك بوضع شعار دولة الكويت بدلا من صورة أمير البلاد، وكان ذلك التغيير حسب رغبة الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير البلاد آنذاك، الذي أمر باستبدال صورته بشعار دولة الكويت، الذي وضع ابتداء من ذلك الإصدار، على جميع الفئات الورقية للنقد الكويتي.
وقد تم طرح الإصدار الجديد للتداول في 20 فبراير عام 1980 م ويتكون من فئات الربع دينار والنصف دينار والدينار الواحد والخمسة دنانير والعشرة دنانير وذلك جنبا إلى جنب مع العملات المتداولة والتي لم يصدر أي قرار بسحبها من التداول، وتحمل الفئات الجديدة على أحد وجهيها الشعار الرسمي لدولة الكويت وتوقيع وزير المالية عبد الرحمن العتيقي ومحافظ بنك الكويت المركزي حمزة عباس، أما الوجه الآخر لكل من هذه الفئات فكان كالتالي: فئة الربع دينار تحمل صورة لمصنع تسييل الغاز، وفئة النصف دينار تحمل صورة ميناء الشويخ، وفئة الدينار تحمل صورة القصر الأحمر في الجهراء، وفئة الخمسة دنانير تحمل صورة قصر السيف، وفئة العشرة دنانير تحمل صورة البوم الشراعي الكويتي.
وقد ظلت ألوان هذه الفئات قريبة جدا من ألوان الفئات السابقة، وفي 1 فبراير عام 1982 م أصدر بنك الكويت المركزي قرارا بشأن سحب أوراق النقد الكويتي التي تحمل صورة عبد الله السالم الصباح وصباح السالم الصباح من التداول مقابل دفع قيمتها الاسمية، وخلال مدة تنتهي في 31 مايو 1982 م، ومع ذلك فإنه يحق لحاملها تبديلها لدى بنك الكويت المركزي خلال عشر سنوات من ذلك التاريخ، أي حتى عام 1992 م فقط، حيث لن يسمح باستبدالها بعد ذلك.
وبتاريخ 27 يناير من عام 1986 م أصدر بنك الكويت المركزي قرارا بطرح ورقة نقدية جديدة من فئة العشرين دينار للتداول ابتداء من 9 فبراير عام 1986 م جنبا إلى جنب مع الأوراق النقدية المتداولة، وكانت تحمل شعار دولة الكويت والمبنى الجديد لمجمع المحاكم على الجانب الآخر، وكانت هذه الفئة ذات لون بني داكن بتوقيع وزير المالية آنذاك جاسم الخرافي ومحافظ البنك المركزي عبد الوهاب التمار.
وفي أثناء فترة الغزو العراقي للكويت وذلك بعد سطو القوات العراقية على خزينة بنك الكويت المركزي في أوائل فترات الغزو العراقي للكويت، وسرقة الأوراق النقدية من الإصدار الثالث مما دعى حكومة الكويت إلى إلغاء أرقام معينة من جميع الفئات، وقد صدر مرسوم أميري بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1990 م من مقر الحكومة الكويتية في المملكة العربية السعودية يعلن عدم التزام دولة الكويت بإعادة قيمة بعض الأوراق النقدية المسروقة من خزائن بنك الكويت المركزي.
الإصدار الرابع (1991–1994).
في 24 مارس عام 1991 م تم طرح الإصدار الرابع من العملة الكويتية للتداول بعد أن تم تحرير دولة الكويت من الغزو العراقي بحوالي شهرين، وكان هذا الإصدار مطابقا للإصدار الثالث فيما عدا ألوانه التي اختلفت بصورة كبيرة عن الإصدار الذي سبقه، بالإضافة إلى توقيع وزير المالية علي الخليفة العذبي الصباح بدلا من جاسم الخرافي، أما توقيع محافظ البنك المركزي فقد بقي كما هو، وقد صدرت جميع الفئات المعتادة ضمن هذا الإصدار وبدء استبدال أوراق النقد من الإصدار السابق بنفس الفترة فيما عدا الفئات التي أسقطها بنك الكويت المركزي أثناء فترة الغزو والتي تعارف الناس على تسميتها بالأوراق المضروبة، وقد خسرت الأغلبية الساحقة من المواطنين الذين بقوا في الكويت خلال فترة الغزو الكثير من الأموال بسبب تعاملهم بالدينار الكويتي بدلا من الدينار العراقي الذي فرضه النظام العراقي.
الإصدار الخامس (1994–2014).
تم طرح الإصدار الخامس من الأوراق النقدية الكويتية في 3 أبريل عام 1994 م بعد أن أدخلت عليها تغييرات جذرية في التصميم اختلفت تماما عما سبقتها من إصدارات، كما استخدمت في هذا الإصدار التقنيات الحديثة والمميزات الفنية والأمنية المتطورة التي تمثل أحدث ما توصلت إليه دور طباعة النقود، ويتضمن هذا الإصدار صورا من معالم التراث الكويتي ومعالم الحضارة الحديثة في دولة الكويت، كما تم نقل شعار دولة الكويت من الجهة اليمنى للورقة النقدية إلى الجهة اليسرى، ويتميز هذا الإصدار بوجود خيط أمان رأسي فضي لامع يظهر متقطعا من الوجه الأمامي للورقة، وتوجد في فئات الخمسة دنانير والعشرة دنانير والعشرين دينار صورا متعددة الأبعاد وهي عبارة عن شكل يمثل رأس الصقر ذات ألوان متعددة الأبعاد بداخله انعكاس لمجموعة سفن شراعية، وعند تمرير الضوء على أي فئات تظهر في جهة اليمنى صورة صقر ويحمل هذا الإصدار توقيع وزير المالية ناصر الروضان ومحافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبد العزيز الصباح.
الإصدار السادس (2014–حتى الآن).
كشف النقاب عن الإصدار السادس من العملات الكويتية في حفل الاحتفال في 19 مايو عام 2014، وتم بدأ تداوله من 29 يونيو 2014 . الإصدار السادس من الأوراق النقدية الدينار الكويتي توظف بنية واضحة وأنيقة في جميع أنحاء الفئات بأكملها، وذلك باستخدام تمثيلات بصرية من العناصر الهامة على الصعيد دولة الكويت والإنجازات الاقتصادية التي ترتكز كلها على خلفية موحدة واحد هو من العلم الكويتي . الأوراق النقدية تتميز المباني البارزة وذات الأهمية الثقافية على الجبهة بينما يوضح المؤخر الإنجازات الكويت والمعالم الاقتصادية على مر التاريخ. تم تصميم أوراق نقدية جديدة أيضا فاقدين البصر في الاعتبار قيم الأوراق النقدية هي أكبر في الحجم والطباعة أثار يساعد المكفوفين في تمييز كل الأوراق النقدية من جهة أخرى.
يتضمن الإصدار السادس من الأوراق النقدية الدينار الكويتي الإجراءات الأمنية الأكثر تقدما مثل عمليات الطباعة المبتكرة، تغيير لون الميزات والعناصر المرئية التي تصبح مرئية عند إمالة الورقة النقدية وتم نقل شعار دولة الكويت من جهة اليسرى في الإصدار السابق إلى وسط أعلى وعند التمرير الضوء تظهر علامة مائية فيها شكل راس صقر ورقم الفئة. تتم طباعة العملات النقدية في مصنع شركة دي لا رو البريطانية للطباعة.
يحمل هذا اصدار توقيع وزير المالية أنس الصالح ومحافظ البنك المركزي محمد يوسف الهاشل.
سعر الصرف.
كان الدينار الكويتي مرتبطا بسلة عملات في الفترة من 18 مارس 1975 م إلى 4 يناير 2003 م، ثم تم تبديل الربط إلى 1 دولار أمريكي = 0.29963 دينار كويتي مع هوامش ±3.5% من 5 يناير 2003 م وحتى 20 مايو 2007 م بما يكافئ 1 دينار = 3.33745 دولارا، ولكن في 16 يونيو عام 2007 م أعيد ربط الدينار الكويتي إلى سلة العملات، وحاليا تبلغ قيمة الدينار حوالي 3.45 دولارا أمريكيا، ويعد أعلى سعر صرف في العالم.
الإصدارات التذكارية.
صدرت أول قطعة ذهبية تذكارية للكويت في عام 1960 م الموافق لعام 1379 هـ وذلك بمناسبة عيد جلوس الشيخ عبد الله السالم الصباح، وكانت القطعة لا تحمل قيمة معينة وتزن 8,012 جرام، كانت قيمتها آنذاك ثلاثة دنانير وكانت تحمل على أحد وجهيها صورة الشيخ عبد الله السالم الصباح مع عبارة "حضرة صاحب السمو الشيخ عبد الله السالم الصباح أمير الكويت" حول الرأس، أما وجهها الآخر فكان يحمل صورة البوم الشراعي الكويتي وتاريخ الإصدار (1379 هـ - 1960 م).
وأول عملة تذكارية رسمية صدرت عام 1961 م مع أول إصدار للدينار الكويتي، وكانت عبارة عن مسكوكة ذهبية قيمتها خمسة دنانير لكنها لم تطرح في الأسواق سواء للمتداولين أو للهواة، وكان مكتوبا على أحد وجهيها قيمتها في الوسط وعبارة إمارة الكويت، بالإضافة إلى كلمة (Kuwait) باللغة الإنجليزية أما الوجه الآخر فيحمل صورة البوم مع تاريخ الإصدار بالهجري والميلادي باللغة العربية.
إصدار بمناسبة الذكرى الخامسة عشر لعيد الكويت الوطني (فبراير 1976)
تحمل هذه المسكوكة صورة الشيخ عبد الله السالم الصباح الذي تحقق الاستقلال في فترة حكمه وبجانبه صورة صباح السالم الصباح أمير الكويت آنذاك، أما الوجه الآخر لهذه العملة فيحمل صورة إحدى البوابات القديمة لسور الكويت وسفينة شراعية وبرج حفر لاستخراج النفط، وتبلغ قيمة هذه العملة -وهي من الفضة- دينارين.
اصدارات بمناسبة مطلع القرن الخامس عشر الهجري (1401 هـ - 1980 م)
صدرت فئتان فضية وذهبية بهذه المناسبة وكانتا متطابقتين في التصميم لكهما تختلفان بالحجم، ويظهر على أحد وجهي هذه العملة المسجد الأقصى وعلى الوجه الآخر المسجد الحرام بمكة المكرمة ومسجد الرسول في المدينة المنورة.
إصدار بمناسبة الذكرى العشرين لعيد الكويت الوطني (فبراير 1980)