CALM/arwiki huggingface dataset:
وقد كتبت الصحف في بيكس في عام 1930، عندما كان عمر باول كيجليفيتش 19 عامًا، أنه ربما كان خائنًا لبلده. وربما بسبب فقره، فإن هذا ربما كان الأفضل لحمايته في تلك الأوقات. ومع أنه عاش في يوغوسلافيا بالقرب من ليجراد، إلا أن اسم محطة القطار في المجر كان حتى عدة سنوات قليلة قبل ذلك هو ليجراد، رغم أن ليجراد لم تكن في المجر. أو ربما يرجع هذا إلى الدعاية القومية التي كانت وشيكة الحدوث بين الألمان في المجر في عام 1930، أو ربما بسبب الدعاية النازية وشيكة الحدوث ضد لقبه في النمسا. كتب بيستي هيرلاب في "أخوان ليجرادي" (Legrady brothers) في عام 1930 في بودابست: "العدالة للمجر! الأخطاء القاسية لتريانون (Justice for Hungary! The Cruel Errors of Trianon)." وقد كتب ميروسلاف كيرليزا بعد ذلك أن جوسيب بروز تيتو كان طفلاً غير شرعي لفرانجو كيجليفيتش الوارد اسمه أعلاه.
إن أغلب سكان الجمهورية كانوا من المجريين العرقيين، في حين اشتملت المجموعات العرقية الأخرى التي عاشت في المنطقة على الكرواتيين والصرب والسوكسي والبونجيفسي والألمان والرومان والبانات الرومانيين والسلوفاك وآخرين.
وبالإضافة إلى ذلك، توضح هذه الاختلافات بوضوح جهود الصرب في الضم، ففي تعداد السكان الصربي، كان يجب عليهم حساب أعضاء الجيش الصربي في تعداد السكان لأنه كان هناك أمر سري حيال هذا الأمر.
كان رئيس اللجنة التنفيذية (في الفترة بين الرابع عشر والعشرين من أغسطس عام 1921)، أي رئيس الجمهورية، هو بيتار دوبروفيتش (1890–1942)، وهو من العرق الصربي.
ميثاق السلم والمصالحة الوطنية هو الميثاق الذي قدمه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، محاولاً إنهاء حرب العشرية السوداء في الجزائر (الحرب الأهلية الجزائرية) من خلال منح عفو عن معظم أعمال العنف التي ارتكبت أثناءها. حيث تم إجراء استفتاء عام عليه في 29 سبتمبر 2005، وقد حصل الميثاق خلاله على موافقة بنسبة 97%، وتم تنفيذ الميثاق بوصفه قانونًا في 28 فبراير 2006.
اندلعت الحرب بعد أن أوقفت السلطات العسكرية الجزائرية أول انتخابات ديمقراطية وطنية في أوائل تسعينيات القرن الماضي للحيلولة دون فوز الإسلاميين بالانتخابات. ويقدر عدد الضحايا الذين خلفتهم العشرية بنحو 200000 قتيل أو مفقود جزائري، حيث تم تحميل الجماعات الأصولية بوجه عام المسؤولية عن معظم الوفيات، بما في ذلك مجازر المدنيين الوحشية؛ بينما تم توجيه الكثير من النقد كذلك إلى القوات الجزائرية الخاصة وغيرها من الوحدات العسكرية لتورطها في أعمال تعذيب وحوادث الاختفاء القسري. هذا وقد تراجع العنف في الفترة بين منتصف وأواخر تسعينيات القرن العشرين بعد حملة حكومية ناجحة إلى حد كبير، لكنه لا يزال يحصد عشرات الأرواح كل عام، ومازالت بعض المنظمات الأصولية تهاجم أهدافًا حكومية ومدنية.
الميثاق والاستفتاء.
وفقًا للنتائج الرسمية، فإن الميثاق قد حصل على موافقة 97.36% من الناخبين، حيث بلغ عدد الناخبين المؤهلين 79.76%. ويتضمن الميثاق، والذي تبع قانون عام 1999 بشأن "الوئام المدني" وتدابير العفو العام، الخطوات التالية:
وصف الرئيس بوتفليقة الاستفتاء على أنه محاولة لإنهاء إراقة الدماء في البلاد. إذ حصدت الحرب الأهلية، التي اندلعت عام 1992، أكثر من 200000 روح وكلفت البنية التحتية للبلاد 30 مليار دولار.
تنفيذ الميثاق.
ترك الميثاق للرئيس تقدير تفاصيل تنفيذ أمور مثل تعويضات ضحايا الإرهاب وأسرهم، والتعويض عن الأضرار المادية، ومستقبل الميليشيات الريفية التي شجع عليها الجيش، وإعادة الدمج الممكن للمفصولين من العمل لأسباب سياسية، وإلى أي مدى يمكن العفو عن القادة المسلحين الذين فروا إلى الخارج. وقد يتم تنظيم هذه الأمور بتشريعات برلمانية أو بموجب مرسوم رئاسي.
تلقى الميثاق نقدًا من جماعات حقوق الإنسان التي قالت إن هذا الميثاق يؤسس للإفلات من العقاب ويمنع اتخاذ أي إجراء قانوني ضد مقدمي الخدمات الأمنية، ومنها إدارة الاستخبارات والأمن، في حين أنه يقترح فرض عقوبات على كل من يجرؤ على اتهام أولئك المعفى عنهم بالجرائم.
وعلاوة على ذلك، فلا تزال أسر الضحايا ومنظماتهم يطالبون بالحصول على معلومات حول مصير المفقودين والإصرار على أن "العدالة" يجب أن تسبق المصالحة. ولا يزال يخشى الكثيرون عودة الإرهابيين إلى مجتمعاتهم.
وأخيرًا، فإن أكبر الجماعات الإسلامية المتطرفة التي لا تزال نشطة – الجماعة السلفية للدعوة والقتال (GSPC)،والتي يقدر عدد أعضائها ببضع مئات والمتحالفة مع تنظيم القاعدة – قد رفضت الميثاق رفضًا باتًا ودعت إلى استمرار "الجهاد" ضد النظام.
أطلق سراح علي بلحاج، الرئيس السابق #2 للجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية، بالإضافة إلى عبد الحق ليادة، أحد مؤسسي الجماعة الإسلامية المسلحة (GIA)، في مارس 2006. ووفقًا لصحيفة "ليبراسيون"، تم الإفراج عن أكثر من 300 من الإسلاميين مؤخرًا بعد سن قانون "المصالحة الوطنية" الجديد، ومن المتوقع أن يطلق المزيد من المئات قريبًا.
يمثل الصرب الألبانيون أقلية عرقية في ألبانيا، حيث يشار إليهم بشكل رسمي باسم أقلية الصرب والجبل الأسود.
وحسب آخر تعداد قومي للسكان في ألبانيا (عام 2000)، كان هناك حوالي 2000 من التابعين للصرب والجبل الأسود (حيث تتم الإشارة إليهم معًا على أنهم مجموعة عرقية واحدة) في الدولة. ويقول المجتمع المحلي للأشخاص التابعين للصرب والجبل الأسود إن عددهم حوالي 25000 نسمة، في حين أن المصادر المستقلة قالت إن الرقم كان 10000 نسمة في عام 1994.
وتقدر المصادر الصربية العدد بما يصل إلى 30 ألف نسمة. وكان عدد التابعين للصرب والجبل الأسود في ألبانيا على الأقل 4 آلاف حسب تقديرات عام 2009، حيث كان هذا الرقم يشير إلى أعضاء جمعية موراكا روزافا لأقلية الصرب والجبل الأسود في ألبانيا.
كما يوجد كذلك مجتمع صربي مسلم في اشكودرا، إلا أن موقفهم من ناحية الجنسية غير معروف.
ولم يكن بإمكان الصرب الكشف عن هوياتهم كصرب، حيث إنه لم يكن ينظر إليهم على أنهم أقلية معترف بها مثل المقدونيين (4000 نسمة)، ومع ذلك، فإن عام 2011 شهد أول مرة يقوم فيها الصرب بتسجيل أنفسهم كصرب في تعداد السكان التالي لمدة ثمانية عقود.
وقد أظهرت المقابلات الشخصية مع الصرب من مقاطعة اشكودير في عام 2002 أنهم كانوا يحصلون على معاشهم من الزارعة والاتصالات التجارية مع الجبل الأسود.
ووفقًا لوزارة الشتات الصربية في عام 2009، فإن الأقلية الأكثر تعرضًا للخطر في أوروبا هي الصرب في ألبانيا، الذين لم يتح لهم الحق في استخدام اللغة الصربية أو التوجه الديني (الأورثوذوكسية الصربية) منذ ألبانيا الشيوعية، في حين أنهم أجبروا أثناء فترة حكم أنور خوجا (Enver Hoxha) على تغيير أسمائهم ولا يمكن لهم استعادتها.
تمكن جيش السلافيين الجنوبيين (Sklavenoi)، الذين أخذوا في مهاجمة الإرهابيين البيزنطيين في عام 520، من احتلال دوريس وأغلب إيبيروس ومقدونيا في عام 548. ووفقًا للإمبراطور قسطنطين السابع، وصف "بورفيروجنيتس" (الذي حكم في الفترة بين 913 إلى 959) في كتابه "إدارة الإمبراطورية" الأشخاص المتعددين الذين كانوا بالقرب من الإمبراطور الروماني الشرقي. وقد كان الصرب الأوائل يعيشون في المحافظات الرومانية السابقة دالماسيا وبرايفاليتانا ومويسيا، وفي أجزاء من أقصى شمال ألبانيا (حول بحيرة اسكادار) وكانوا منظمين بشكل مبدئي في شكل الاسكلافينيين ("Slavdom"، أي "منطقة السلافيين")، حيث كانت القبائل الأولى القوية تمتلك الاستقلال الذاتي تحت حكم الإمبراطورية البيزنطية. وأثناء فترة حكم كاسلاف كلونيميروفيتش (الذي حكم في الفترة بين 927 و960)، كانت أغلب ألبانيا جزءًا من بلغاريا (في الشرق) والإمبراطورية البيزنطية (ديراهشيوم (منطقة) هي الحد الغربي البحري. وبعد ضم راشكيا، تم ضم الإمارة الصربية دوكليا (التي أصبحت فيما بعد زيتا) لتكون الكيان الطرفي للصرب، وكانت تحتوي على قدر كبير من الأراضي إلى الشمال من دوريس، حيث كانت أشكودير مدينة هامة في تلك المستوطنة. وتشتق العديد من المدن التي كانت تحتوي على سكان صرب في الماضي أسماءها من العصور الوسطى المبكرة عندما كان السلافيون يحكمون ألبانيا.
يوفان فلاديمير (حكم في الفترة بين 990 إلى 1016) سيطر على كوبليك أثناء فترة حكمه. وفي عام 1018، احتل باسل الثاني أغلب مناطق البلقان وقام بتأسيس أسقفية أوهريد الأرثوذكسية، والتي كانت بمثابة الشاهد على الأرثوذكسية الشرقية للسلافيين الجنوبيين.
وفي وثيقة الختم الذهبي لصربيا الصادرة في عام 1330، كانت ماليزيا مسكونة بالصرب الأرثوذكس، وتشهد أسماء العديد من المدن كذلك على سيادة الصرب، مثل: تريبو بولي وبايبان ولوزان وجوران وبوليان وما إلى ذلك.
وفي عام 1582، في "سجلات الضرائب" في العهد العثماني، كانت أغلب أرجاء ألبانيا الشمالية تضم سكانًا من الصرب، وكان سنجق اسكوتاري يضم 81700 نسمة من الصرب، في حين أن سنجق دوريس كان يضم 8600 نسمة من الصرب. وقد كان الصرب أغلبية في شستاني ومركو، بينما كانوا أقلية في كليمنتي وفي هوتي. وإلى الشرق من بحيرة أشكودرا، كانت توجد جيوب صربية، كما يظهر كذلك في أسماء المناطق: زلوجورا وبريزي وجرونكار وبودجور وكوزماك ودوبري وترنوسلاف وجراديك وروميستي وماليسيفو وكوسوفو وبردينس وبوليكاني وبوبين وقرية "صربين" ومدينة "اسكلاف".
وتشتهر عشائر هوتي وجرودا وكليمندي الموجودة في شمال ألبانيا بأنها ذات أصل صربي ألباني مختلط، حيث إن لها جذورًا في الجبل الأسود وماليسيا.
وفي عام 1828، تم افتتاح مدرسة للصرب في اشكودرا. وقد درس فيها نيكولا موسولين.
وفي عام 1920، كانت القرى التالية تحتوي على أغلبية أو أكثرية صربية: برش وباسيتس وفراكا واستربتس وكادروم. وقد كانت الزراعة هي المهنة الرئيسية.
وفي عام 1921، أعلنت الحكومة الألبانية أنه يجب أن يتم تسجيل اليونان كأقلية، أما الصرب الأرثوذكس، في المقابل، فكان يجب عليهم تسجيل أنفسهم كألبانيين (وبالتالي أصبحوا مواطنين ألبانيين) خلال فترة عامين. وفي تعداد السكان في ألبانيا، وصل عدد اليونانيين إلى 15000، في حين أن الصرب والبلغاريين كان عددهم 200 عائلة. وخلال الفترة بين 1921 إلى 1928، تمت تقوية مجتمع الصرب في ألبانيا من خلال الجهود التي بذلتها مملكة يوغوسلافيا، التي فتحت العديد من المدارس الصربية الخاصة في الفترة بين 1923 إلى 1924، من بينها مدرسة فراك التي كانت تحتوي على 72 تلميذًا في عام 1930، وثلاثة مدارس في اشكودرا. وقد ظهر فريق عرقي صربي لكرة القدم في اشكودرا ونافس في الدوري الألباني. كما ظهرت منظمتان شبابيتان (جوسلار وأوبيليش) في اشكودرا. وقد أضعف إنشاء الكنيسة الألبانية الأرثوذكسية من تواجد الصرب واليونانيين في الدولة. وقد تم إغلاق الـ 14 كنيسة والدير النشطة ببطء من خلال الحكومة الألبانية، وقد تم تدمير مدرسة الصرب في فراك في عام 1934. وقد قرر أنور خوجا تدمير المقابر الصربية ومعبدين من المعابد الصربية.
وبعد تحرير دول البلقان، بدء الصرب من ألبانيا في الهجرة إلى صربيا. ومع الحروب اليوغوسلافية، ومع حرب كوسوفو في النهاية، انتقل العديد من الصرب إلى يوغوسلافيا.
على الطريق الصغير من إلباسان إلى ديوهاز، توجد بقايا 99 مبنى للصرب الأورثوذوكس. وفي اشكودرا، توجد كاتدرائية سان ستيفن، وفي دونيا، توجد كنيسة الأم ماري.
كان الليوملياني عبارة عن صرب أسلموا وبالتالي أصبحوا من الألبان.
ويقوم صرب ألبانيا بتغيير أسمائهم الألبانية إلى الأسماء الصربية الأصلية الخاصة بهم، ومع ذلك، فإن تلك العملية صعبة، بسبب الأخطاء الموجودة لدى الحكومة الألبانية.
الأغلبية:
الأقلية:
كان سنجق اشكودرا يحتوي على 81700 نسمة من الصرب، في حين أن سنجق دوريس كان يحتوي على 8600 نسمة من الصرب
1912-20.
قام أسقف الكنيسة الصربية الأرثوذكسية في أوهريد نيكولاي فيليميروفيتش بتسجيل ما يزيد على 60000 صربيًا في منطقة اشكودرا وتيرانا و39 قرية صربية عرقية داخل ألبانيا. وفي كورسي، تم تسجيل 1400 يوغوسلاقي، ومع ذلك، فإن التقدير أكثر من ذلك بكثير
حسب إحصاء السكان في عام 1928، كان هناك حوالي 65000 صربي في ألبانيا، حيث كانوا يشكلون تقريبًا 8% من إجمالي عدد السكان في ألبانيا وأكبر الأقليات الموجودة بها.
هناك مصادر تشير إلى أن عشيرة كلمندي لها أصول صربية، وأن مؤسس تلك العشيرة قد أتى من موراكا أي بيبيري أي الهرسك. وقد قام شخص من "الكليمين" (أو "أماتي") من كوسي بالاستقرار في البداية في هوتي، ثم انتقل إلى منطقة العشيرة الحالية. ومن بين المنتمين إلى كليمنتي، يظهر نيكولا أوسترومني كولمنديجا ("نيكولا "حاد الذكاء" كولمنديجا") وهو الأب المؤسس لهم.
كجزء من سياسات الاستيعاب، لم يكن يسمح للصرب باستخدام الأسماء الصربية.
وقد استخدم العديد من الصرب كلمات بسيطة كألقاب: دروري (درفو، "شجرة")، وآرا (أوراه، "خشب الجوز")، وجوري (كامن، "حجر")، وهيكوري (جيفوزدي، "حديد")، وقيرشيا (ترنشينيا، "كرز") ودريتاريا (بروزر، "نافذة")
محطة شحن السيارت الكهربائية (بالإنجليزية: Charging station أو Electric Vehicle Supply Equipment واختصارا EVSE) هي أحد عناصر البنية التحتية التي تزود المركبات القابلة لإعادة الشحن بالطاقة الكهربائية، بما فيها المركبات الكهربائية بشكل كامل، المركبات الكهربائية المناطقية، والسيارت الهجينة القابلة للشحن. يتم ذلك غالبا عبر وسائل طاقة بديلة مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح.
وبما أن امتلاك الأشخاص قد ازداد من المركبات الكهربائية ذات الشحن عبر البطاريات، فإن الطلب على إنشاء وتوزيع هذه المحطات قد نمى بشكل كبير، وبعضها يزود المركبات بفولتية وتيار أعلى وبشكل أسرع من مزودات الشحن المنزلية. تقع الكثير من محطات الشحن على قارعة الطريق ضمن مرافق مزودة بخدمات أخرى. ويُتوقع أن يزداد عدد محطات شحن السيارات الكهربائية على مستوى العالم من 5,900 محطة في نهاية 2013 إلى 15,200 محطة خلال عام 2014، لتصل إلى أكثر من 199,000 محطة مع نهاية العقد الحالي.
وينتشر حول العالم عدة أنظمة شحن لتزويد المركبات الكهربائية بالطاقة، من أهمها: نظام "تشاديمو" في اليابان، ونظام "CCS" في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.
إن بلدية الامتياز (بالإنجليزية:charter township) شكل من أشكال الحكم المحلي في ولاية ميشيغان الأمريكية. حيث تعد البلديات في ميشيغان حكومات منظمة. فبلدية الامتياز هي البلدية التي يتم منحها امتيازًا، يعطيها حقوقًا معينة ويفرض عليها مسؤوليات الحكم الذاتي التي عادة ما تكون وسيطًا في نطاق يقع بين المدينة (ولاية قضائية تتمتع بحكم شبه ذاتي في ميشيغان) والقرية، والتي (ما لم تكن قرية ذات حكم مستقل) تخضع لسلطة البلدية (البلديات) التي تقع فيها.
أنشأ المجلس التشريعي للولاية في عام 1947 وضع بلدية الامتياز الخاص، والذي يمنح صلاحيات إضافية وإدارة مبسطة من أجل توفير حماية أكبر ضد ضم أراضي البلدية للمدن والقرى. واعتبارًا من أبريل عام 2005، كانت هناك 131 بلدية امتياز في ميشيغان. وقد يتم تصنيف بلدية يبلغ تعداد سكانها 2000 نسمة أو أكثر بوصفها بلدية امتياز، وتصبح هيئة بلدية تمتلك كافة صلاحيات البلدية التي لا تتمتع بالامتياز، بالإضافة إلى تلك التي ينص عليها قانون بلدية الامتياز لعام 1947.
تتم ممارسة السلطة التشريعية من جانب مجلس بلدية من سبعة أعضاء يتكون من مشرف وموظف بلدية وأمين صندوق البلدية، فضلاً عن أربعة أمناء يحق لهم التصويت في الانتخابات وهم من سكان البلدة. ويقضي جميع أعضاء المجلس دورة مدتها أربع سنوات. وخلافًا لمجالس بلديات القانون العام، والتي قد تتكون إما من خمسة أو سبعة أعضاء، يجب أن تتكون بلدية الامتياز من سبعة أعضاء. وإذا اختارت بلدية القانون العام التي تتكون من مجلس من خمسة أعضاء أن تصبح بلدية امتياز، فينبغي انتخاب عضوين إضافيين في الانتخابات العامة التالية.
وقد تعين بلدية الامتياز مشرفًا أو مديرًا يمكن إسناد مسؤوليات إدارة وظائف البلدية له (وهو ما يماثل المدن التي تستخدم مدير مدينة للإشراف على العمليات اليومية للمدينة). وخلافًا لذلك، تكون السلطة التنفيذية في يد المشرف واللجان المختلفة.
الامتيازات.
يجوز لبلديات الامتياز أن تنشئ مجموعة متنوعة من خدمات البلدية، مثل قوة الشرطة وفرق الإطفاء وخبراء استشاريين وأيضًا تحوز على ملكيات. كما أنها قد تقترض الأموال وتصدر السندات، بموافقة أغلبية ناخبي البلدية في الانتخابات. وبالمثل، لا يمكن لبلدية الامتياز فرض ضرائب دون موافقة أغلبية الناخبين في الانتخابات. وهذا هو الفرق الذي يميزها عن البلديات التي تتمتع بحكم مستقل، حيث يمكن لسلطة البلدية فرض ضرائب دون موافقة محددة من الناخبين.
غالبًا ما تكون بلدية الامتياز معفاة من الضم من جانب المدن أو القرى شريطة أن توفي هذه البلديات متطلبات معينة:
الضم واتفاقيات 425.
قد تكون بلديات الامتياز عرضة للضم في ظل ظروف معينة، كأن تكون لغرض القضاء على الجزر المنعزلة من البلدات أو عن طريق التصويت بأغلبية سكان جزء من البلدة. ومن الممكن نقل ملكية الأراضي مؤقتًا، والتي قد تتضمن بلديات الامتياز، بموجب القانون العام اتفاق 425 لعام 1984. وبموجب هذا القانون، فإن بلدية الامتياز، على سبيل المثال، قد تنقل أراضيها إلى مدينة في مقابل تقاسم العائدات من الأراضي المنقولة. وهذه الاتفاقيات، والمعروفة باسم اتفاقيات 425، قد تستمر لفترة تصل حتى 50 عامًا، ثم يتم تحويل الأرض بالكامل إلى المدينة أو تعود إلى البلدية مع الالتزام بالاتفاق.
معهد مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية هو منظمة بحثية سياسية خاصة غير ربحية وغير حزبية تأسست عام 1993 لمعالجة التحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين في أوائل القرن 21، مع التركيز بوجه خاص ولكن ليس حصريًا، على التخلص من الأسلحة الكيميائية والأسلحة البيولوجية. فهو يعزز هذا الهدف من خلال برنامج مبتكر من البحث والتحليل والدعم التقني والتدريب والتعليم. وكان الهدف من إنشاء معهد مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية تعزيز المنهج الإستراتيجي لتحديات الأمن القومي المعاصرة، والتي تشجع على ترجمة الأفكار إلى أفعال.
وقد ركز المعهد جهوده ليس فقط على القضايا ذات الاهتمام الوطني المباشر ولكن أيضًا على المشاكل التي تعكس ديناميات البيئة العالمية الجديدة، والتي اتخذت شكلاً من أشكال التفاعل المعقد للأمن والعلوم والتكنولوجيا وتحديات صنع القرار الضرورية الحالية للقادة الوطنيين والدوليين.
وقد صُمم برنامج البحث في المعهد لتنبيه القادة في الحكومة والصناعة والإعلام والمجتمع العلمي إلى المشاكل قبل أن تصبح أزمات، فضلاً عن مبارزة وسائل المعرفة التقليدية في ضوء الحقائق الجديدة، وتعزيز التكامل بين وجهات النظر المتنوعة في إطار خيارات القرار التي تحقق التوازن بين المصالح المتنافسة على نحو فعال. كما حاول المعهد التأكيد على الدراسات والتحليلات التي كانت ذات طبيعة استباقية وتوجه للعمل ونهج تكاملي وتركيز على السياسة والواقعية السياسية.
هذا وقد توقفت أعمال المعهد في عام 2007.
شهد التاسع من يناير عام 1986 تعرض كتيبة بهبهان الإيرانية لهجوم جوي مكثف بالقنابل الكيميائية من قبل القوات العراقية، في بداية معركة الشلامجة، وفي خضم حرب الخليج الأولى (الحرب العراقية الإيرانية). وكانت كتيبة بهبان تتمركز بالقرب من شلامجة، جنوب إيران، على بعد 10 كم من ميناء المحمرة (خرمشهر).
حيث كانوا بانتظار الأمر للانتشار على الخطوط الأمامية في ذلك اليوم عندما تعرضوا فجأة لهجوم بالغاز.
ولجأ جنود كتيبة فجر، وكان عددهم حوالي 300 جندي، إلى ملجأ في الهواء الطلق على جانب الطريق. وسقطت قنابل غاز الخردل على الطريق وعلى جانبيه بالقرب من الملجأ الذي آوى إليه الجنود، حيث أصابهم الحطام الناتج بإصابات بالغة.
وعلى الفور، غطت طبقة كثيفة من الدخان السام المنطقة كلها.
ونظرًا لارتفاع حجم غاز الخردل في القنابل، وتسمم العديد من الجنود في الموقع، فقد بعض منهم حياته في ساعات قليلة بعد وقوع الهجوم.
ونقل الجنود الآخرون إلى المستشفيات الميدانية في الأحواز وحتى إلى المراكز الطبية في طهران.
وقد تخلف بعض من هؤلاء الذين لم يصابوا في البداية وظلوا في المنطقة الملوثة في ساحة المعركة لمساعدة المصابين على الخروج.
ومن بين أكثر من 300 جندي كان حاضرًا أثناء الهجوم، لقي 90 جنديًا حتفهم نتيجة للقنابل الكيمائية في غضون بضعة أيام. وهو واحد من أعلى مستويات الوفيات المتأثرة بقنابل غاز الخردل المعروفة حتى الآن.
أما الجنود الناجون من المعركة، فقد عانوا من مجموعة متنوعة من الأمراض بسبب تعرضهم لغاز الخردل، كما فقد بعض منهم حياته في السنوات الأخيرة بسبب المضاعفات. وكان آخر من لقي حتفه نتيجة للتعرض لغاز الخردل في بهبهان عنايت الله ناصري، الذي توفي في أواخر عام 2009 في مستشفى طهران حيث كان يعاني من انهيار الرئة. بالإضافة إلى جنود كتيبة فجر، أصيب أيضًا جنود من الكتائب القريبة كفصيلة فتح، جراء استخدام القنابل الكيمائية.
وفي الذكرى السنوية لهذا الهجوم، انضم قدامى المحاربين الناجين وأسر الجنود القتلى وغيرهم من قدامى المحاربين في الحرب بين إيران والعراق إلى شعب بهبهان لإحياء ذكرى الضحايا وتكريمهم.
حيث يقام الحفل السنوي كل يناير في نفس المكان الذي وقع فيه الهجوم بالغاز ويحضره الآلاف من الناس كل عام.
وفي عام 2009، حضر الحفل وفد من هيروشيما وقدموا تكريمًا لضحايا الهجوم.
وفي يناير 2012، حضر أكثر من 4000 شخص بينهم قدامى المحاربين وأسرهم حفل التأبين.
الفصل الجنسي في إيران له تاريخ طويل ومعقد. ولا يحدث هذا الفصل في أغلب المناطق في إيران، بما في ذلك الجامعات.
فترة رضا شاه بهلوي.
كان رضا شاه بهلوي معارضًا للفصل الجنسي، وأمر جامعة طهران بتسجيل أول فتاة للدراسة بها في عام 1936. وقد فرض رضا شاه بهلوي على النساء خلع الحجاب قسرًا وعزز تعليمهم على نفس طريقة أتاتورك في تركيا.
بعد الثورة الإسلامية.
عندما دعا روح الله الخميني النساء للمشاركة في المظاهرات العامة وكسر حظر التجول الليلي، انطلقت الملايين من النساء اللائي لم يكن يحلمن بمغادرة منازلهن بدون إذن من أزواجهن أو أولياء أمورهن أو تواجدهن معهن، ونزلن إلى الشوارع. وقد نزعت دعوة الخميني للثورة ضد محمد رضا شاه أي شكوك موجودة في عقول العديد من المسلمات الملتزمات حول صحة فكرة النزول إلى الشوارع أثناء النهار أو أثناء الليل. ومع ذلك، وبعد الثورة الإسلامية، أعلن الخميني علنًا أنه لا يوافق على الاختلاط بين الجنسين.
وقد فضل الخميني المدارس أحادية الجنس في خطابه في مولد فاطمة بنت محمد، عندما قال:
وقد فُرِض الفصل الجنسي في الأماكن العامة مثل الشواطئ أو حمامات السباحة، وطُبِّقَ قانونًا.
قواعد الملابس.
بعد الثورة، أصدر البرلمان قرارًا بفرض الحجاب على كل النساء، ولأول مرة، تمت كتابة القواعد التي تصف الحجاب على أنه اللبس المناسب للنساء في القوانين.
بموجب قواعد الملابس، يجب أن تراعي ملابس النساء الشروط التالية:
لقد كان حصار بني وليد صراعًا مسلحًا وقع في ليبيا.
بني وليد عبارة عن مدينة واحة في غرب ليبيا كانت تعيش في صراع تاريخي مع مدينة مصراتة. وأثناء الحرب المدنية في عام 2011، بقت بني وليد معقلاً لدعم حكومة معمر القذافي حتى نهاية الحرب تمامًا، في حين أن مصراتة كانت واحدة من أوائل المدن التي ثارت، والتي انتصرت في حصار دام على مدار عدة أشهر. وبعد نهاية الحرب، حاولت مجموعة من الميليشيات في مصراتة القبض على الأشخاص الذين كان يعتقد أنهم كانوا على علاقة بالحكومة السابقة.
وبعد سلسلة من الانتهاكات، استعاد المقاتلون المحليون في بني وليد السيطرة على مدينتهم وطردوا الحكومة الجديدة من المدينة. وقد شارك اللواء الحربي بعد ذلك في عمليات الخطف الانتقامية من مصراتة أثناء معظم فترات عام 2012.
وفي يوليو، وأثناء القبض على اثنين من الصحفيين المصراتيين، أسر المقاتلون في بني وليد المجند المصراتي عمران شعبان، وهو أحد الذين أسروا معمر القذافي في نهاية معركة سرت، وقاموا بتعذيبه. وقد توفي بعد وقت لاحق متأثرًا بجراحه. وردًا على ذلك، صرح المؤتمر الليبي باستخدام القوة ضد بني وليد لأسر أولئك المسئولين عن حالات القتل، حيث أعطى المدينة مهلة حتى الخامس من أكتوبر للإذعان بشكل سلمي. وقد رفضت الحكومة المحلية في بني وليد ذلك القرار، وقالت إنه لا يوجد نظام قضائي حقيقي في ليبيا.
وبعد هذا الحدث، فرضت القوات المسلحة التابعة للحكومة الجديدة والميليشيات المسلحة الحليفة لها حصارًا على المدينة.
في نهاية شهر سبتمبر، قام لواء درع ليبيا التابع للحكومة الليبية وميليشيات مصراتة بقطع الطرق التي تؤدي إلى بني وليد، مما أدى إلى منع الإمدادات المدنية من الدخول إلى المدينة. وقد احتجت منظمة العفو الدولية على حصار المدينة.
وفي الثاني من أكتوبر، نشبت النزاعات بين الميليشيات المؤيدة للحكومة من مصراتة والجنود المحليين في بني وليد. وقد تم قتل شخص وإصابة من 5 إلى 10 أشخاص آخرين.
وفي العاشر من أكتوبر، نشبت نزاعات عنيفة بين ميليشيات بني وليد وميليشيات مصراتة في وادي المردوم، والذي يبعد عن بني وليد بمسافة 10 كم. وقد قتل أحد مقاتلي بني وليد وأصيب اثنان آخران، في حين أن إجمالي عدد القتلى قد وصل إلى 10 أفراد. وقد قتل 5 إلى 10 مدنيين بسبب اتخاذهم كدروع من قبل ميليشيات مصراتة، في حين تم إيصال بعض الإمدادات إلى المدينة.
في السابع عشر من أكتوبر، تم قصف بني وليد مرة أخرى مع اشتعال وتيرة النزاعات على الأرض. وقد تم قتل خمسة مقاتلين من الميليشيات التابعة للحكومة وتمت إصابة 44 في القتال، وفي نفس الوقت، تم قتل سبعة من سكان بني وليد في القصف، بينما جرح 75 فردًا آخرين.
وفي الثامن عشر من أكتوبر، قامت مجموعة مكونة من حوالي 2000 وحدة من وحدات القوات المسلحة الليبية والميليشيات المتفقة معها، خصوصًا من مدينة مصراتة، بعد فشل المفاوضات بين الحكومة والمجلس المحلي، بشن هجوم شامل على بني وليد. وقد قال المتحدث الرسمي باسم الجيش إن الجيش تحرك بسرعة وقام بتأمين مطار المدينة وكان يقترب من الوصول إلى وسط المدينة. وقد نفى سكان المدينة ذلك، قائلين إن المطار كان ما زال تحت سيطرة الميليشيات المحلية وأن الجيش لم يدخل المدينة. وفي نفس الأثناء، قال رئيس الأركان يوسف النقشي إنه سيتم إرسال الجيش إلى المدينة وسوف يسيطر على الأمر لفرض الأمن. وقد أضاف أنه كان يأمل أن يدخل الجيش إلى المدينة بشكل سلمي.
في التاسع عشر من أكتوبر، تراجعت ميليشيات مصراتة والجيش الليبي، وفرض رئيس المؤتمر الانتقالي وقفًا لإطلاق النار لمدة 48 ساعة، مدينًا "الهجوم غير المصرح به" الذي قامت به قوات مصراتة والقوات الحكومية. وقد تم قتل ثمانية جنود تابعين للحكومة والميليشيات في القتال، في حين قتل 12 شخصًا من بني وليد، من المقاتلين والسكان. وقد قال ضابط ليبي إن وقف إطلاق النار كان يهدف إلى السماح للمدنيين بمغادرة المدينة، إلا أن سكان المدينة قالوا إنهم لن يغادروا مدينتهم.
وكان أقرب موضع لهم من بني وليد على مسافة حوالي 25 ميلاً من المدينة ذاتها، وهي نقطة تمت السيطرة عليها أثناء الهجوم الذي تم بين السادس عشر والثامن عشر من أكتوبر. ورغم ما قالته معاريف إن القرار كان يجب أن يكون سلميًا، إلا أن الجيش الليبي والميليشيات المتفقة معه كانوا يجهزون لهجوم آخر، حيث كانوا ينقلون الأسلحة الثقيلة والذخيرة إلى ميدان المعركة.
وقد استمر قصف المدينة وضواحيها وتم تجاهل وقف إطلاق النار، حيث تم قتل خمسة من السكان، منهم طفل، وتم تدمير 40 منزلاً من جراء الصواريخ التي أطلقها جنود الميليشيات. وقد تركز القصف على وادي المردوم. وقال القائد العسكري لبني وليد إن قواته كانت ما زالت تسيطر على المدينة بشكل كامل. وقد قالت قوات الدرع الليبية وميليشيات مصراتة إن هجومهم جاء بعد موافقة الحكومة، في حين أن أحد المسئولين العسكريين نفى ذلك، مما أضفى المزيد من الارتباك إلى المشهد. وقد انهارت المفاوضات بين بني وليد والقوات الحكومية المؤيدة لمصراتة للوصول إلى حل تفاوضي.
وفي العشرين من أكتوبر، شنت ميليشيات مصراتة هجومًا آخر على بني وليد، في محاولة منها للوصول إلى وسط المدينة. وقد قتل على الأقل تسعة جنود من جنود ميليشيات مصراتة وتمت إصابة 122 آخرين.وقد ارتفع عدد القتلى بعد ذلك إلى 22 جنديًا من ميليشيات مصراتة وجرح أكثر من 200 شخص، في حين أن خسائر بني وليد وصلت إلى أربعة قتلى، من بينهم فتاة صغيرة في السن وجرح 23 شخصًا.
وقد غادر بعض المدنيين مدينة بني وليد بسبب القصف العشوائي وقتل المدنيين ونقص الطعام والشراب. وقال جنود الميليشيات إنهم كانت لديهم قائمة بالأشخاص المطلوبين داخل بني وليد، بالإضافة إلى أنه كان هناك المئات من المسلحين الذين كانوا يدافعون عن المدينة.
وفي الحادي والعشرين من أكتوبر، قال القائد في بني وليد عبد الكريم غميد إنه تم استئناف قصف ميليشيات مصراتة على المدينة حيث تصاعدت أعمدة الدخان من بعض أجزاء المدينة. وقد أضاف أنهم قد أسروا 16 سيارة مسلحة من ميليشيات مصراتة. تم استئناف القتال على الأرض كذلك ليوم خامس بعد أن أعادت ميليشيات مصراتة والقوات الحكومية تجميع نفسها بعد الخسائر الفادحة التي تعرضت لها في اليوم السابق. وقد أفاد أحد السكان بوقوع اشتباكات في ضواحي المدينة، إلا أنها كانت أقل كثافة من اليوم السابق. وقد قال أحد جنود ميليشيات مصراتة إن المقاتلين في بني وليد كانوا مسلحين بشكل جيد وأن القتال استمر في وادي دينار عند البوابات على مسافة 30 ميلاً من وسط المدينة، وأنهم تبادلوا إطلاق النيران من قمتي تلال. وقال إن المعركة سوف تستمر لبعض الوقت.
وفي طرابلس، اقتحم حوالي 500 متظاهر مقر البرلمان الليبي للتظاهر ضد الهجمات التي يتم شنها ضد بني وليد.