CALM/arwiki huggingface dataset:
عندما حاول داريس لونج وميلفين بليدوس التفسير للمؤتمر ماذا حدث لأبنائهم، قوبلوا بمزيج من العداء واللامبالاة و- من القليل منهم - بالتعاطف. وقد أظهر المسؤولون بإدارة أوباما تملصًا وإنكارًا لوجود مشكلة الإسلاميين، والذين تسببوا رسميًا في
إفساد لغتنا ومصطلحاتنا علينا من خلال التقيد بالمصطلحات التي تصف الإسلام المتطرف، ومن ثَم تعذر نقل الحقيقة بدقة - كل ذلك في سبيل عدم "الإساءة" أو التحريض على المسلمين. ويصف تحذير ميلفين بليدوس الذي وجهه للكونغرس بكلمات سريعة مدى ارتباك الإدارة: "نحن قلقون من أن ندوس على أصابع أقدامهم، وهم يتحدثون عن سحقنا."
وينتهي الفيلم بتحذير نهائي لأمريكا على لسان ميلفين بليدوس:
اليوم، قد حدث هذا الأمر لابني
أما غدًا فسيكون الدور على أبنائكم
كهف بوزير – هو كهف، ومكان كان يسكن فيه إنسان العصر الحجري. يقع الكهف على الساحل الأيسر من نهر زوفاندشاي، في الجزء العلوي من جبل دلكيكلي داش، على بعد 3 كم إلى الشرق من قرية بوزير (ليريك رايون، أذربيجان)، على ارتفاع 1640 متر فوق مستوى سطح البحر.
تم العثور على الكهف في رحلة استكشافية أثرية عام 1985، في لانكران وليريك وماسالي رايون بتوجيه من إيه جافاروف. وتم العثور على عناصر مصنوعة من الحجر والعظام المشحوذة لحيوانات يعود تاريخها إلى العصر الحجري أيضًا أثناء الحفريات الأثرية.
خسارة الاعتمادات المالية يحدث ذلك عندما تُحرم الحكومة التي تتبع نهج الديمقراطية البرلمانية والتي تستخدم نظام وستمنستر أو أي نظام آخر مشتق منه من الحصول على الاعتمادات المالية بالخزينة أو أموال وزارة الخزانة، والتي من خلال أيهما يخوّل للمجلس أو المجالس البرلمانية دستوريًا منح الاعتمادات المالية أو رفضها. فالخسارة في التصويت المتعلق بالميزانية إحدى تلك الوسائل التي يمكن من خلالها الحرمان من الاعتمادات المالية. ويمكن تفسير خسارة الاعتمادات المالية على أنها إشارة إلى فقدان الثقة في الحكومة. ولا يعني ذلك أن "كافة القوانين المالية" هي بالضرورة اعتمادات مالية. فعلى سبيل المثال، في أستراليا، يتم تعريف الاعتمادات المالية بأنها "اعتمادات تستلزم أن تحصل عليها الحكومة للقيام بأعمالها اليومية".
وعندما تقع خسارة الاعتمادات المالية، يكون رئيس الوزراء مطالبًا بشكل عام إما بموجب العرف الدستوري أو بموجب التعليمات الدستورية الصريحة أن يقوم بـ:
ومع ذلك، لا تسمح بعض الدساتير بخيار حل البرلمان ولكن تسمح بحل الحكومة أو فرض الاستقالة.
في سياق متصل، يمكن أن تحدث أزمة مماثلة داخل النظام الرئاسي، فيما يعرف كذلك باسم أزمة الميزانية. وعلى عكس الأنظمة البرلمانية، قد لا يؤدي فشل السلطة التشريعية في التصريح بالإنفاق في كافة الأحوال إلى إجراء انتخابات، حيث تتمتع بعض هذه السلطات التشريعية بأجل محدود ومن ثم لا يمكن حلها قبل حلول تاريخ الإنهاء، الأمر الذي قد يتسبب في حدوث أزمة تستمر لفترة طويلة.
قد تتسبب الأزمة التي تنشأ بين رأس الدولة والهيئة التشريعية في قيام رأس الدولة بإقالة الحكومة المنتخبة قبل ميعادها، مما يتطلب السعي لإعادة الانتخابات. وإذا حافظت الحكومة على دعم أغلبية المشرّعين أو الممثلين البرلمانيين المنتخبين، فسيُنظر إلى حظر رأس الدولة للاعتمادات بوصفها إساءة استخدام السلطة أو النفوذ. ولهذا، قامت العديد من الدول الغربية بمنع أو تقييد حق رأس الدولة في حظر الاعتمادات أو استخدام حق الفيتو في ميزانية الحكومة ما لم يكن هناك مبرر أو سبب قوي لاتخاذ مثل هذا الإجراء. وإذا أبقت الحكومة على دعم البرلمان المنتخب، فيلزم أن يتم الموافقة على الميزانية في إطار الفترة المحددة أو الحصول على استحقاق أو سلطة أخرى تخوّل لها الموافقة على الميزانية؛ على أن يتم تحديدها من قِبل الأغلبية التشريعية للبرلمان.
اندلعت حروب المقاهي خلال ثورة التحرير الجزائرية، بوصفها جزءًا من الاقتتال الداخلي في فرنسا بين اثنتين من الحركات الجزائرية القومية المتنافسة، وهي الحركة الوطنية الجزائرية وجبهة التحرير الوطني الجزائرية (والتي أصبحت فيما بعد الحزب السياسي الحاكم في الجزائر المستقلة).
ويطلق على حروب المقاهي هذا الاسم نظرًا لأن جزءًا من الحرب اتخذ شكل هجمات بالقنابل واغتيالات في المقاهي، موجهة إلى أنصار الحزب الآخر، حيث كان يسعى كل طرف للسيطرة على الجالية المغتربة الجزائرية الضخمة ومنظماتها والتأثير عليها. ونظرًا لأن كلا المنظمتين اضطلعتا بأعمال سرية، فقد كانتا مطلوبتين لدى الحكومة الفرنسية، كما أصبح من الصعب توضيح الخط الفاصل بين الأهداف العسكرية والمدنية، والذي غالبًا ما يتجاهله المقاتلون عمدًا. وقد لجأت مجموعات من كل من حركتي الحركة الوطنية الجزائرية وجبهة التحرير الوطني إلى القتل على غرار العصابات والترهيب وقتل المدنيين لتحقيق أهداف سياسية وضمان الحصول على المال والنفوذ. وأدت حرب المقاهي إلى تصويرها في فرنسا بوصفها أعمالاً إرهابية عشوائية، واختلطت مع الهجمات على المستوطنين الفرنسيين في الجزائر، بينما في الحقيقة يحظى هذا الاقتتال الداخلي بمنطق عسكري وسياسي خاص به.
ووفقًا لبعض التقديرات، فإن حروب المقاهي أودت بحياة ما يقدر بـ 5000 شخص. بينما تقدر الإحصاءات الرسمية الفرنسية بنحو 3975 قتيلاً ويقدر إجمالي عدد الضحايا بنحو 10223 (ما بين قتيل وجريح)
ولم تنته حرب المقاهي قبل أن تحصل الجزائر على استقلالها عام 1962، في ظل وجود حكومة تشارلز ديغول. ثم هزمت جبهة التحرير الوطني وحدات الحرب الخاصة بالحركة الوطنية الجزائرية في الجزائر، ولتحقيق كافة الأغراض العملية، دمرت منظمتها في فرنسا.
المصوتون محدودو المعلومات، يعرفون كذلك اختصارًا باسم LIVs أو المصوتين المضلَلين، هم الأشخاص الذين يحق لهم التصويت ولكن بشكل عام لا يعرفون سوى القليل للغاية عن أمور السياسة. وتستخدم هذه العبارة بشكل أساسي في الولايات المتحدة، وأصبحت شائعة الاستخدام منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين.
ابتكر مستطلع الآراء ومتخصص العلوم السياسية صامويل بوبكين مصطلح "محدود المعلومات" عام 1991 عندما استخدم عبارة "التأشير محدود المعلومات" في كتابه "الناخب المستدِل: التواصل والإقناع في الحملات الانتخابية". ويشير مصطلح التأشير محدود المعلومات إلى أساليب الإشارات أو الحدس المهني التي يلجأ إليها الناخبون، بدلاً من الاعتماد على المعلومات الجوهرية، لتحديد لمن سيصوتون. ومن الأمثلة الواردة المصوتون الذين يروق لهم بيل كلينتون لأنه يتناول الطعام بأحد فروع مطاعم ماكدونالدز، ويفكرون في التصويت لصالح جون كيري وباراك أوباما بوصفهم صفوة ممارسي رياضة ركوب الأمواج والغولف على التوالي.
تتميز وجهات النظر التي يتبناها بعض المصوتين "محدودي المعلومات" بأنها أكثر اعتدالاً من أولئك المصوتين ذوي المعلومات العالية، فهم أقل احتمالية للتصويت، ويبحثون عن التصويت لصالح المرشح الذي يجدونه جذابًا في شخصه. فيميل هذا النوع من المصوتين ليصبحوا مصوتين مترددين، كذلك، يميلون للاقتراع بـ القائمة الانتخابية المشطورة أكثر مما يفعل المصوتون واسعو الاطلاع، ويرى الباحثون أن السبب في ذلك يكمن في الافتقار إلى الأيدلوجية المتماسكة.
كتب عالم اللغويات جورج لاكوف عن هذا المصطلح قائلًا إنه مصطلح تحقيري يستخدمه بشكل أساسي الليبراليون الأمريكيون للإشارة إلى الأشخاص الذين يصوتون لأحد المحافظين الذين لا يسعون لمصالحهم الشخصية، ويفترض جورج أنهم يفعلون ذلك لأنهم يفتقرون إلى المعلومات الكافية. ويشير قائلًا، إن الليبراليين يعزون هذه المشكلة جزئيًا إلى مناقشة جهود الجمهوريين في تضليل المصوتين.
يعرّف العضو بـ مجلس النواب الجمهوري والموظف بـ مجلس الشيوخ مايك لوفجران، في مقال له صدر عام 2011 بعنوان "وداعًا للجميع: تأملات يرويها أعضاء الحزب الجمهوري الذين تخلو عن المنهج"، المصوتون محدودو المعلومات بوصفهم "عوامل دينية" ضد الفكر ومعادين للعلم، ويزعم أن الجمهوريين يتلاعبون عن عمد بالمصوتين محدودي المعلومات لهز ثقتهم في المؤسسات الديمقراطية الأمريكية.
وفي سياق متصل، تحدت ورقة العمل التي قام بكتابتها ستة من العلماء السياسيين الأمريكيين عام 2012 تحت مسمى "نظرية الأحزاب السياسية: الجماعات والمطالب المتعلقة بالسياسات والترشيحات في السياسات الأمريكية" الفكرة المتمثلة في أن الجمهوريين يرغبون في استهداف الناخبين محدودي المعلومات، وتشير إلى أنه بدلًا من ذلك، يعكف الحزبان الأمريكينن الأكبران على القيام بذلك. وأكدت على أن 95% من شاغلي المناصب داخل مجلس النواب عالي الاستقطاب قد فازوا في جولة إعادة الانتخابات على الرغم من تفضيل المصوتين للتمثيل الوسطي وتشير ورقة العمل إلى أن معاقبة المصوتين المتكررة بالسلوك المتطرف لا يشير إلى موافقتهم عليه، بل إلى الافتقار إلى الانتباه والمعلومات. وتشير الورقة إلى أن هذا يكون مدعومًا بحقيقة أن الدوائر المؤتمرية والأسواق الإعلامية تعمل معًا لتنشئة جمهور من الناخبين أكثر وعيًا، في الوقت الذي تزداد فيه فرصة أعضاء مجلس النواب المتطرفين في مواجهة شبح الهزيمة. وتقترح الورقة أنه في النظام السياسي الأمريكي، تمثل جماعات المصالح، والنشطاء الفاعلون الرئيسيون، أما جمهور الناخبين فيتميزون بالجهل ويتعرضون للخداع.
توصلت دراسة أجريت في عام 1992 أنه في غياب المعلومات الأخرى، يلجأ الناخبون إلى الاعتماد على الجاذبية المادية للمرشحين ويحاولون من خلالها استخلاص بعض الاستنتاجات حول الصفات الشخصية للمرشح وأفكاره السياسية. وأجريت دراسة باستخدام تحليل الانحدار اللوجستي على البيانات الخاصة بـ دراسات الانتخابات الوطنية الأمريكية التي تم الحصول عليها من عام 1986 وحتى عام 1994، وخلصت الدراسة إلى أن المصوتين محدودي المعلومات يميلون إلى الافتراض أن المرشحات الإناث والمرشحين السود أكثر ليبرالية عن المرشحين الذكور والبيض من نفس الحزب. كذلك، خلصت دراسة أجريت عام 2003 تقوم بتحليل البيانات على مستوى الدوائر الانتخابية من انتخابات مجلس المدينة المنعقدة في بيوريا، إلينوي في الفترة بين عامي 1983 و1999، أن وضع أسماء المرشحين على بطاقات الاقتراع كانت تمثل نقطة تركيز بالنسبة للمصوتين محدودي المعلومات. وأشارت إحدى التحاليل المعنية بـ "اكتشاف اللغز المحير" في أن المشرعين شاغلي المناصب في الديمقراطيات الناضجة والمسؤولين عن الفساد لا يعاقبون بشكل عام في الانتخابات، إلى أن المصوتين الأقل اطلاعًا أكثر عرضة للتصويت لشاغلي المناصب المتهمين بالفساد عن نظرائهم الأكثر اطلاعًا، ربما لأنهم لم يكونوا يعرفون شيءًا عن هذه الادعاءات.
في سبتمبر 2012، سخر الممثل الكوميدي بيل ماهر، من المصوتين المترددين من خلال برنامجه "ريل تايم" من إنتاج شركة هوم بكس أوفيس مطلقًا عليهم لقب "المصوتون محدودو المعلومات، والمعروفون كذلك باسم الحمقى" كذلك، في شهر سبتمبر، أجرى برنامج "ساترداي نايت لايف" الذي تبثه هيئة الإذاعة الوطنية إعلان الخدمة العامة بصورة وهمية، ويضم مجموعة من المصوتين محدودو المعلومات يطرحون أسئلة مثل "ما موعد انعقاد الانتخابات؟" و"من هو الرئيس الحالي؟ هل يخوض أو تخوض الانتخابات؟"
في يناير 2013، صاغت أليسيا كولون عبارة "محدود المعلومات" في عمودها، "المصوتون محدودي المعلومات غير مهتمين بأمور السياسة"، المنشور بالصحيفة الأمريكية إيريش إكزامنر [15]
15. Colon, Alicia (8 January 2013) “Low-Info Voters Just Not Interested In Politics” Irish Examiner USA
استبعاد الناخبين هي إحدى وسائل الطعن على حالة تسجيل الناخبين حتى تتسنى إمكانية منعهم من التصويت في الانتخابات. فهو تعبير يشير إلى ممارسة يتم خلالها إرسال بريد مباشر إلى عناوين مجموعة ممن أدرجت أسماؤهم في القوائم الانتخابية، وتجميع قائمة تتضمن عناوين المرسل إليهم الذين لم يستلموا البريد الخاص بهم، واستخدام تلك القائمة لمنع أو إيقاف تسجيل الناخبين على أساس أن الناخبين لا يقيمون بشكل قانوني في العناوين المسجلة. وهو عادة ما يؤدي إلى تجاهل أصواتهم أو الاعتراف بها من خلال استخدام بطاقات اقتراع مؤقتة تتطلب المزيد من تأكيد التسجيل.
وعلى الرغم من أن هذه الممارسة تعد قانونية في العديد من الولايات بأمريكا، وفي بعض الحالات تقوم بها هيئة تسجيل الناخبين في الولاية، فقد تم الطعن عليها في المحاكم، وفي بعض الحالات تظهر وكأن لها انعكاسًا عنصريًا، ولذلك أعلن عدم قانونيتها بموجب قانون حقوق التصويت. فعلى سبيل المثال، تم اكتشاف أن الانتخابات الأمريكية لعام 2008 قد شهدت استبعاد تيري لين لاند، سكرتيرة ولاية ميتشجان، لآلاف الناخبين من قوائم الاقتراع استنادًا إلى بطاقات هوية الناخبين التي تم إرجاعها لأنها لم يتم تسليمها. ولهذا قاضى اتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ACLU) سكرتيرة الولاية أمام المحكمة بسبب هذا الاستبعاد. وأصدر القاضي ستيفن جوزيف ميرفي حكمه بأن هذا الاستبعاد غير قانوني بموجب قانون تسجيل الناخبين الوطني (NVRA) لعام 1993 وأمر لاند بإعادة الناخبين المتضررين. (انظر الحكم كاملاً هنا ).
أما الحجة القائلة بأن استبعاد الناخبين ينبغي أن يكون غير قانوني فتكمن في أن هذا السلوك قد يحرم الناخبين المؤهلين ببساطة بسبب الاحتمالية الكبيرة في وجود أخطاء في بيانات القائمة البريدية ويمكن أن يؤدي تغيير عناوين الناخبين إلى عدم تسلمهم البريد، وهو ما لا يمت بصلة لمدى تأهيلهم. وحقيقة أن الرسائل المستخدمة لإبعاد الناخبين كانت قد طبع عليها "لا يعاد توجيهها" أدت إلى الحرمان غير المتناسب للطلاب المغتربين للدراسة في الكلية والمواطنين الذين ينتقلون كثيرًا والجنود في الخارج، من حقهم في الانتخاب. وبالإضافة إلى ذلك، فإن استهداف أحياء معينة لها تاريخ من التصويت لصالح حزب سياسي مع عدم استهداف المناطق التي يهيمن عليها حزب المعارضة قد يؤدي إلى بروز مكون عنصري في عمليات الاستبعاد، الأمر الذي يثير إشكالية قانونية خطيرة بموجب قانون حقوق التصويت.
ما يحدث عادة هو أن الحزب يقوم بإرسال بريد غير قابل لإعادة التوجيه، وهو بريد من الدرجة الأولى إلى الناخبين أو ناخبين معينين يريد استهدافهم (ويفترض في كثير من الأحيان أنهم من الديموغرافية التي تنتمي إلى الحزب المعارض). فيقوم بتجميع قائمة من الناخبين الذين تم إرجاع بريدهم غير القابل للتسليم. ويطلق على هذه القائمة قائمة الاستبعاد. وفي بعض الحالات، قد يرجع البريد بمعدل 1 من بين كل 15 خطابًا مرسلاً؛ وهو ما ظهر في أوهايو عام 2008 عندما تم إرجاع 600000 خطاب تأكيد للناخب إلى لجنة الانتخابات بوصفها غير قابلة للتسليم. ويستخدم الحزب قوائم الاستبعاد التي أعدها بنفسه أو أعدتها لجنة الانتخابات للطعن على حالة تسجيل الناخبين، وبالتالي استبعادهم من القوائم الانتخابية بموجب قانون الولاية الذي يسمح بالطعن على الناخبين الذين يشتبه في تسجيلهم. وعندما يتقدم الناخب للتصويت، فإما يتم الطعن عليه أو يطلب منه التصويت ببطاقة اقتراع مؤقتة. إذا أثبت تحقيق الاقتراع المؤقت أن الناخب قد انتقل للتو أو أن هناك خطأ في العنوان وأنه مسجل قانوني، فينبغي احتساب صوته. أما إذا أثبت التحقيق أنه غير مسجل قانونيًا، فلن يحتسب صوته.
الشرعية في الولايات المتحدة.
فيما يلي بند في قانون تسجيل الناخبين الوطني لعام 1993 (NVRA) تم تفسيره على أنه حظر لاستبعاد الناخبين:
بموجب قانون تسجيل الناخبين الوطني، لا يسمح بإزالة الناخب من قوائم الناخبين ما لم (1) يطلب الناخب إزالته (2) يطلب قانون الولاية إزالته بسبب إدانة جنائية أو الكفاية العقلية (3) أكد الناخب كتابة على أنه انتقل خارج الولاية القضائية الخاصة بقائمة ناخبين معينة، أو (4) أن الناخب (أ) فشل في الرد على إخطار الإلغاء الصادر بموجب قانون تسجيل الناخبين الوطني و(ب) لم يصوت الناخب أو يظهر للتصويت في اثنين من الانتخابات الفيدرالية العامة التي أعقبت تاريخ الإخطار.
وبموجب هذا البند، فإن استبعاد الناخبين قد يكون قانونيًا إذا كان الغرض الرئيسي التعرف على المسجلين تسجيلاً غير صحيح للتصويت ومنعهم من التصويت غير القانوني، ولكنه يكون غير قانوني إذا كان الغرض منه تجريد الناخبين المسجلين شرعيًا من حقهم في التصويت على أساس فني.
أدلة على استبعاد الناخبين في الولايات المتحدة.
في عامي 1981 و1986، أرسلت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري (RNC) خطابات للأحياء ذات الأغلبية الأمريكية من أصل إفريقي. وعندما عادت عشرات الآلاف منها بوصفها غير قابلة للتسليم، تمكن الحزب من النجاح في الطعن على هؤلاء الناخبين وتم حذفهم من قوائم الناخبين. ونظرًا لأن هذا يعد انتهاكًا لقانون حقوق التصويت، تمت مقاضاة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري. فاتخذ مسؤولوها قرار تراض يمنع الحزب من الاشتراك في مبادرات مكافحة التزوير التي تستهدف الأقليات أو إطلاق حملات بريد لـ "تجميع قوائم الطعن على الناخبين".
الانتخابات الأمريكية عام 2004.
حصل صحفي البي بي سي جريج بالاست على وثيقة من اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري بعنوان "State Implementation Template III.doc" (قالب التنفيذ بالولاية 3) التي تصف عمليات الانتخابات الجمهورية الخاصة بخطط الاستبعاد في العديد من الولايات. وفيما يلي الفقرة الخاصة باستبعاد الناخبين:
5. بريد التسجيل الجديد في العمليات التي تسبق الانتخابات
عند أي مرحلة يغلق فيها التسجيل بالولاية، يجب إرسال بريد من الدرجة الأولى إلى جميع المسجلين حديثًا والناخبين المبعدين/غير النشطين. حيث يجب أن يرحب هذا البريد بمستلمه في قوائم الناخبين. ومن الضروري أن يكون عنوان الإرجاع ممكن التعرف عليه بوضوح. وعند عودة أي بريد غير مسلم لأي سبب، فإنه يجب استخدامه لإعداد قائمة من التسجيلات الإشكالية. وينبغي أن يحصل مراقبو الانتخابات على هذه القائمة والاستعداد للطعن على انتخاب أي شخص يرد في هذه القائمة.
الانتخابات الأمريكية عام 2008.
اكتشفت صحيفة *"نيويورك تايمز" في استعراض لسجلات الولاية تصرفات غير قانونية في ست ولايات أدت إلى منع الناخبين من التصويت، الأمر الذي ربما قد أثر على انتخابات 2008. وكانت بعض هذه الأفعال نتيجة لأخطاء الولايات في التعامل مع تسجيلات وملفات الناخبين مع محاولاتهم للانصياع للقانون الفيدرالي لعام 2002 والخاص بإجراء الانتخابات. ومع هذا، فلم يُستثنى أي الحزبين من هذه الأخطاء، نظرًا لأن الحزب الديمقراطي سجل المزيد من الناخبين الجدد هذا العام، ولذلك تضرر الناخبون الديمقراطيون من مثل هذه التصرفات التي يقوم بها مسؤولو الولاية.
كاليفورنيا هابياس بروجيكت، (California Habeas Project) ويُعرف أيضًا باسم هابياس بروجيكت، هو أحد أوجه التعاون لتقليل العقوبات المفروضة على الناجين من العنف المنزلي والمحبوسين لجرائم ذات صلة بتجاربهم مع التعرض للإيذاء. وتتضمن المنظمات التي تشكل هذا التحالف: فري باترد وومن (Free Battered Women) والخدمات القانونية للسجينات ذوات الأطفال (Legal Services for Prisoners with Children) ومركز قانون النساء بكاليفورنيا (California Women's Law Center) ومشروع العدالة بعد الإدانة بـ جامعة جنوب كاليفورنيا ومكتب المحامي العام بمقاطعة لوس أنجلوس. ويوظف هابياس بروجيكت فريقًا من المتطوعين القانونيين من شركات القانون الخاصة لتمثيل الناجيات من العنف المنزلي المحبوسات. وقد بدأ مشروع هابياس بروجيكت بالعمل مع النساء في السجن عام 2002 بعد تعديل قانون العقوبات بكاليفورنيا لإعطاء النساء اللائي تعرضن للعنف في سجون كاليفورنيا فرصة في عقد جلسات استماع جديدة لهم. وبحلول عام 2007، كان هابياس بروجيكت قد سهل الإفراج عن 19 من الناجيات من العنف المنزلي من السجن.
ووفقًا لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، فإن كاليفورنيا هابياس بروجيكت قد وجه انتقادات قوية لمحامي مقاطعة لوس أنجلوس ستيف كولي ومعالجته لقضايا العنف المنزلي.
مكالمات الخدمة (بالإنجليزية: Calls for service) تشير عادة إلى المهام التي توزع على أخصائيي السلامة العامة التي تتطلب وجودهم لحل موقف معين أو تصحيحه أو المساعدة فيه. حيث يقوم العامة بهذه المكالمات، التي يتم نقلها من خلال خدمة هاتف الطوارئ (مثل 9-1-1 في أمريكا و999 في المملكة المتحدة و000 في أستراليا و112 في جميع أنحاء أوروبا، أو ما شابه) وترسل إلى موظفي السلامة العامة من خلال المرسل عن طريق الراديو أو بعض أجهزة الاتصالات الأخرى. وبصفة عامة، ترتبط مكالمات الخدمة بمجالات مثل الشرطة وإدارة مكافحة الحرائق والخدمات الطبية الإسعافية.
ونظرًا لأنها ذات صلة بعمل الشرطة، فعند تلقي مكالمة للخدمة يتم بثها عبر موجات الراديو، وتوكيل ضابط يقوم بدوريته في هذا القطاع المعين أو المكان الذي جاء منه الاتصال. وبمجرد تكليفه، يجب أن يستجيب الضابط، وعليه أن يقوم بأي نوع من الردود على المرسل ليشير إلى أنه اتخذ الإجراء اللازم لـ "إنهاء" هذه المكالمة وإعداد دوريته للمكالمة التالية. وقد يتم التكليف بمكالمات خدمات متعددة مرة واحدة إلى العديد من قطاعات الدوريات، واعتمادًا على شدة أو إلحاح المكالمة، فقد يتم إسناد عدة مكالمات إلى ضابط واحد أو اثنين.
ومن المسميات التي تطلق على مكالمات الخدمات "وظيفة"، كما يشيع استخدامها في شرطة نيويورك. وإذا تم التكليف "بوظيفة"، فإن هذا يعني إسناد المهمة بحل الإشكالية الواردة في مكالمة الخدمة.
معسكر لوكا كان عبارة عن معسكر اعتقال تديره قوات صرب البوسنة بمدينة برتشكو، البوسنة والهرسك، أثناء حرب البوسنة والهرسك.
حيث إن تلك الأعمال بدأت في مايو 1992 وانتهت في أوائل يوليو 1992، ألقت القوات الصربية بمئات من مسلمي البوسنة والكرواتيين داخل المعسكر، وهو عبارة عن مستودع يقع على طول نهر سافا يتميز بظروف غير إنسانية ويقع المعتقلون تحت حراسة مسلحة حيث يتم قتلهم بشكل منتظم.
في 14 ديسمبر 1999، ثبتت إدانة غوران جيلسيك لارتكابه جرائم ضد الإنسانية ولانتهاك أعراف الحرب من قِبل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة وحُكم عليه بالسجن مدة أربعين عامًا.
في أكتوبر 2004، اعترف رايكو شيسيتش بأنه مذنب في ارتكابه 10 جرائم قتل واثنتين من حالات الاعتداء الجنسي في المعسكر وحُكم عليه بالسجن 18 سنة.
في يوم 14 نوفمبر 2011، وجهت تهم لبرانكو بودك، أحد الحراس بالمعسكر، لارتكابه لأعمال التعذيب التي كان يمارسها بشكل يومي والمعاملة غير الإنسانية والمعاناة التي ألحقها بالسكان المدنيين داخل المعسكر".
في 21 ديسمبر 2011، تم اعتقال مونيكا ليتش للاشتباه في ارتكابها جرائم حرب ضد السكان غير الصربيين داخل المعسكر، .
حملة من أجل حرية المعلومات (بالإنجليزية: Campaign for Freedom of Information) هي مجموعة ضغط مقرها المملكة المتحدة تناضل من أجل الوصول إلى حرية المعلومات في المملكة المتحدة وترفض السرية غير الضرورية التي تفرضها الحكومة البريطانية على المعلومات.
ولا تتبع هذه الحركة أي حزب سياسي.
ويعمل موريس فرانكل مديرًا لهذه الحملة.
الحملة في الأدب القصصي.
تقبل شخصية السير أرنولد روبنسون التي تناولتها السلسلة التلفزيونية الناجحة "Yes Minister" (نعم أيها الوزير) رئاسة "حملة من أجل حرية المعلومات"، وفي سلسلة "Yes, Prime Minister" (نعم رئيس الوزراء) التلفزيونية، تظهر هذه الشخصية عادة في هذا الدور، أكثر من عدم استخدامها لمساعدة السير همفري في تسريب المواد التي سوف تدمر الحكومة (بمجرد تأكده من أن المعلومات المسربة غير دقيقة).
يشير مفهوم معبروت إلى مخيمات لاستيعاب اللاجئين في إسرائيل وتتواجد منذ خمسينيات القرن العشرين. ومن المفترض أن يعمل المعبروت على توفير محل إقامة للتدفقات الهائلة للاجئين اليهود و"أوليم" (المهاجرون اليهود) الجدد القادمين إلى دولة إسرائيل المستقلة حديثًا، لتصبح بديلًا عن مخيمات المهاجرين أو مدن الخيام غير الصالحة للسكنى على نحو جيد. وبدأ تواجد معبروت (المخيمات) في التراجع بحلول منتصف خمسينيات القرن العشرين وتم تحويله إلى مستوطنات حديثة على نحو كبير. وكان إغلاق آخر مخيم في عام 1963.
نشأة المصطلح.
تشتق الكلمة العبرية "Ma'abara" (معبرا) (مفرد) من الكلمة "ma'avar" (، انتقال). أما Ma'abarot (معبروت) (بصيغة الجمع) فيقصد بها المستوطنات المؤقتة المخصصة للقادمين الجدد. ولقد كان المهاجرون الذين يقطنون بهذه المستوطنات يضمون المهاجرين اليهود بشكل أساسي من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلًا عن الناجين من محرقة الهولوكست من دول أوروبا.
مخيمات المهاجرين.
أدى الوصول المفاجئ لما يزيد عن 130000 من اليهود العراقيين إلى إسرائيل أوائل خمسينيات القرن العشرين إلى أن أصبح حوالي ثلث ساكني مخيم المهاجرين من اليهود من أصل عراقي. وفي عام 1949، كان هناك 90000 يهودي يقطنون مخيمات المهاجرين؛ وبنهاية عام 1951 ارتفع عدد سكان هذه المخيمات إلى ما يزيد عن 220000 شخص، متفرقين في حوالي 125 مستوطنة مستقلة.
تحويل معسكرات الخيام إلى مخيمات انتقالية.
لقد تم توفير المزيد من المساكن الصالحة للسكنى لتحل محل الخيام المتواجدة بمخيمات المهاجرين، وتم إعادة تسمية المخيمات إلى "مخيمات انتقالية"، أو معبروت". وبهذا تم إيواء معظم المقيمين بالمعبروت (المخيمات) في مساكن مؤقتة من الصفيح. ويتمثل أكثر من 80% من المقيمين من اللاجئين اليهود من جميع أنحاء الدول العربية والإسلامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
حل المخيمات.
بمرور الوقت، تحولت المعبروت (المخيمات) إلى بلدات إسرائيلية، أو تم استيعابها كأحياء سكنية للبلدات المتواجدة بها، وتم توفير مساكن دائمة للمقيمين. بدأ عدد من الأشخاص الذين يقطنون المعبروت (المخيمات) في التراجع منذ عام 1952، وبالتالي تم إغلاق المعبروت (المخيمات) الأخير خلال عام 1963. كذلك، تم تحويل المخيمات إلى مستوطنات حديثة - "أيارات بيتوش". وأصبحت المعبروت (المخيمات) تضم مدنًا من بينها كريات شمونة، وسديروت، وبيسان، ويوكنعام، وأور يهودا ومجدال هعيمق.
لقد تم إيواء معظم المقيمين بالمعبروت (المخيمات) في مساكن مؤقتة من الصفيح. وتتميز الظروف وسط هذه المعبروت (المخيمات) بقسوة شديدة، في ظل تشارك الكثير من الأشخاص مرافق الصرف الصحي. في إحدى المستوطنات تمت الإفادة بتواجد 350 شخصًا يتشاركون حمامًا واحدًا وفي مستوطنة أخرى يتشارك 56 شخصًا مرحاضًا واحدًا.
وعلى عكس الوضع الكائن في مخيمات المهاجرين، التي وفرتها الوكالة اليهودية للمهاجرين، كان على المقيمين بالمخيمات الانتقالية توفيرها لأنفسهم.
الأفلام السينمائية التي تدور حول مخيمات معبروت.
أنتج الإسرائيلي الساخر، أفرايم كيشون فيلما ساخرًا تدور أحداثه حول المعبروت (المخيمات) يحمل اسم صلاح شاباتي. وترشح الفيلم للفوز بجائزة أوسكار وكان ينظر له باعتباره عملًا تاريخيًا إسرائيليًا.
يشير مصطلح آلية الحكومة (يطلق عليه في بعض الأحيان اختصارًا MOG) إلى الهياكل والعمليات المترابطة الخاصة بـ الحكومة، مثل مهام ومساءلة الوزارات في الفرع التنفيذي للحكومة. ويستخدم هذا المصطلح بشكل خاص في سياق التغييرات التي يتم إجراؤها على النظم القائمة لـ الإدارة العامة؛ حيث يتم إنشاء العناصر المختلفة لتلك الآلية.
ويُعتقد أن عبارة "آلية الحكومة" نشأت على يد جون ستيوارت ميل في كتابه دراسات على الحكومة التمثيلية (1861). ولقد استخدم هذا المصطلح بشكل خاص في بث إذاعي لخطاب الرئيس فرانكلين روزفلت عام 1934، معلقًا على دور إدارة الإصلاح الوطنية (NRA) في تحقيق برامج نيو ديل. ولقد اعتمد عدد من الحكومات الدولية بما في ذلك حكومات دول مثل أستراليا، وكندا، وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة هذا المصطلح في الاستخدام الرسمي.
المقارحة قبيلة عربية من قبائل ليبيا يرجع أصلهم إلى قبائل بنو سليم. المركز الرئيسي لإقامتهم وادي الشاطي ب فزان، بالإضافة إلى أماكن أخرى مثل وادي بي والشويرف، وقد انتقل عدد من أفرادها إلى مدينة طرابلس وأماكن أخرى على طول الساحل.
دخلت المقارحة خلال حكم معمر القذافي في تحالف مع قبيلة القذاذفة وقبائل ورفلة، وشغل العديد من المقارحة المناصب العليا في الحكومة وقوات الأمن الليبية. كان من بينهم عبد السلام جلود وعبد الله السنوسي، نسيب معمر القذافي ورئيس الاستخبارات العسكرية من قبيلة المقارحة.
حركة استقلال جزر الكناري (CIIM)، وتُعرف أيضًا باسم حركة البحث عن استقلال أرخبيل الكناري وتقرير مصيره (MPAIAC، من اللغة الإسبانية "Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario")، هي حركة استقلالية ليس لها وجود الآن كانت تمتلك محطة إذاعية في مدينة الجزائر ولجأت إلى العنف في محاولات لإجبار الحكومة الإسبانية على إنشاء دولة مستقلة لها في جزر الكناري.
بدأت حركة استقلال جزر الكناري على يد أنتونيو كوبيلو عام 1964. وبوجود مقراتها في مدينة الجزائر، تم الاعتراف بها بصفتها حركة البحث عن استقلال أرخبيل الكناري وتقرير مصيره عام 1968 من قبل منظمة الوحدة الإفريقية. وقد تولى عمليات الكفاح المسلح للحركة الجناح العسكري لها، والمتمثل في القوات الغوانشية المسلحة (FAG)، والتي فجرت عام 1976 مركزاً تجاريّاً في لاس بالماس دي غران كناريا. وفي عام 1978، كان أنتونيو كوبيلو ضحية لمحاولة استهدفت حياته في مدينة الجزائر، قامت بها الخدمات السرية الإسبانية، وأصبح معاقاً على إثرها.
ودعت البرامج الإذاعية للحركة إلى "عودة الشعب الكناري إلى أصوله"، وحاولت الترويج لاستخدام اللغة الأمازيغية. ولكن جهودها لم تحقق أي نجاح في معظمها لأن شعب الكناري كان مناهضاً للعنف الذي كانت تنتهجه الحركة، ولذلك لم يتجاوز عدد أفرادها في أوجها 100 فرد. ومع ذلك، أصبح علم الحركة مشهوراً للغاية، وتم اعتماده بلا نجوم لحكومة ما قبل الحكم الذاتي.