CALM/arwiki huggingface dataset:
قام المتظاهرون الفلسطينيون بمسيرة على حاجز قلنديا في 15 مايو. وكان المنظمون قد عقدوا من قبل ندوات حول استراتيجيات المقاومة اللاعنفية للتحضير لمسيرة على حاجز قلنديا في 15 مايو. تم اعتقال العديد منهم على أيدي شرطة السلطة الفلسطينية في الشهر الذي سبق تاريخ الاحتجاج. شارك في الاحتجاج الذي بدأ في حوالي الساعة 10:30 صباح يوم 15 مايو. شارك في الاحتجاجات التي بدأت في حوالي الساعة 10:30 صباح يوم 15 مايو. شارك أكثر من 1000 متظاهر في مخيم قلنديا للاجئين حتى قرى. وصلت إلى مسافة 100 متر من نقطة التفتيش، حيث استخدمت القوات الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. استمرت المواجهة التي استمرت أكثر من سبع ساعات بين الجنود الإسرائيليين وحوالي 100 من المحتجين الفلسطينيين الذين ألقوا الحجارة بينما أطلقت القوات الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. ركض الضباط الإسرائيليون السريون الذين يرتدون ملابس مدنية وهم يحملون مسدسات إلى الحشود من وقت لآخر وقاموا بالاعتقالات. في عدة حوادث، اختبأ الفلسطينيون خلف سيارات الإسعاف أثناء إلقائهم الحجارة. أصيب أكثر من 80 فلسطينيًا، بينهم ثلاثة من المسعفين، وتم نقل 20 آخرين إلى المستشفى. قال الدكتور سامي دار نخلة إن جيش الدفاع الإسرائيلي كان يستخدم شكلاً جديدًا من الغازات المسيلة للدموع التي تسببت في نوبات من عدم الوعي، وأشار إلى أن آخر مرة رأى فيها الكثير من الضحايا في يوم واحد كانت خلال الانتفاضة الثانية .
تظاهر ما بين 500 و 600 فلسطيني نحو معبر إيرز على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة . أطلقت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي النار على المجموعة بشكل متقطع على مدار عدة ساعات بالدبابات والمدافع الرشاشة وقنابل الغاز والقنابل الصوتية، مما أسفر عن مقتل أحد المتظاهرين وإصابة أكثر من 80. وقال جيش الدفاع الإسرائيلي إنه أطلق النار على أرجل المحتجين الذين كانوا يقتربون من السياج. الجرحى 31 طفلاً و 3 صحفيين حضروا المسيرة. أطلقت مجموعة من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 18 الذين اقتربوا من سياج عليها من قبل دبابات مما ادى إلى اصابة 15. مجموعة من النساء الفلسطينيات وجاء أيضا في موقع لرمي الحجارة. قيل إن حماس ، التي تحكم المنطقة، طلبت من المحتجين الانسحاب من الحدود. في حادث منفصل، قتلت القوات الإسرائيلية خميس صلاح مصلح حبيب، 17 عامًا، في "المنطقة العازلة" عند الحدود بين قطاع غزة وقرب معبر ناحال عوز . قال جيش الدفاع الإسرائيلي إن القوات فتحت النار على رجل فلسطيني يشتبه في أنه وضع متفجرات على السياج الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة بالقرب من ناحال عوز.
في سوريا تم تنظيم المظاهرات عبر الهاتف والإنترنت من قبل اللاجئين الفلسطينيين وكان معظمهم من طلاب الجامعات بمعزل عن أي فصيل سياسي خرجوا استجابة لدعوة صفحة "الانتفاضة الفلسطينية الثالثة" على فيس بوك. تجمع المتظاهرون بالقرب من خط وقف إطلاق النار الإسرائيلي السوري ولوحوا بالأعلام الفلسطينية. أوقفت الشرطة السورية الموجة الأولى من المتظاهرين، الذين تم تجاوزهم في وقت لاحق عندما وصلت مجموعة ثانية. اقترب نحو 1000 متظاهر من السياج، وهرع نحو 300 طفل، نحو الجدار. تمكن البعض من اختراق الحدود والدخول إلى الجانب الإسرائيلي من خط وقف إطلاق النار. كانت الدورية العسكرية الإسرائيلية الوحيدة التي طغت على النار وفتحت النار على المتظاهرين الذين ألقوا الحجارة على القوات الإسرائيلية. قتل أربعة متظاهرين وأصيب العشرات. القتلى هم لاجئون فلسطينيون: قيس أبو الهيجاء من حوض، بشار علي الشهابي من لوبيا ، سامر خرطبيل من طبريا ، وعبادة زغموط من صفصاف . تم اعتقال واحتجاز اثنين من المتظاهرين، لكن أعيدوا إلى سوريا. حوالي عشرة جنود إسرائيليين أصيبوا برشق الحجارة أثناء الاشتباكات، وأصيبوا بجروح خفيفة إلى متوسطة. وكان من بين المصابين القائد الإسرائيلي العقيد إشكول شكرون، الذي أصيب في وجهه.
تمكن أكثر من مائة متظاهر من تجاوز السياج ودخول بلدة مجدل شمس العربية الدرزية . تجمع السكان العرب في مرتفعات الجولان ، والذين ما زال العديد منهم يحملون الجنسية السورية، بالقرب من السياج عندما سمعوا الطلقات ورحبوا بأولئك الذين دخلوا مجدل شمس وقدموا لهم الطعام والشراب. عاد المتظاهرون في النهاية إلى سوريا بعد المفاوضات وقامت الشرطة بتمشيط المنطقة بحثًا عن أي متسللين إضافيين. تمكن متظاهر واحد على الأقل، حسن حجازي وهو لاجئ فلسطيني يبلغ من العمر 28 عامًا من الوصول إلى وسط إسرائيل برفقة نشطاء سلام عرب وإسرائيليين، ووصل إلى تل أبيب بالحافلة، حتى أنه كان جالسًا بجانب الجنود الإسرائيليين. بعد العثور على منزل عائلته القديم في يافا سلم نفسه في مركز للشرطة، وقال إنه حقق طموحًا مدى الحياة.
أحداث يوم النكبة الأخرى.
إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
في 13 أيار اشتبك السكان الفلسطينيون في القدس مع قوات الأمن الإسرائيلية، وألقوا الحجارة وقنابل المولوتوف . تم إطلاق النار على أحد المتظاهرين ويدعى ميلاد سيد عياش في حي سلوان من قبل قوات الأمن الإسرائيلية أو حارس أمن خاص وتوفي في المستشفى في اليوم التالي. أصيب حوالي 30 متظاهراً وأربعة من ضباط الشرطة والدرك خلال الاشتباكات وتم اعتقال 70 فلسطينياً.
في 14 مايو مر موكب جنازة ميلاد سعيد عياش عبر سلوان حيث ألقى بعض المشاركين الحجارة على المنازل اليهودية. كما ألقى الفلسطينيون الحجارة على الشرطة والمركبات التي تحمل الأعلام الإسرائيلية ليوم الاستقلال في القدس الشرقية. أصيب خمسة من ضباط الشرطة برشق الحجارة، ونقل أحدهم إلى المستشفى. اعتقلت قوات الأمن 13 فلسطينيا. وفي مدينة قلنساوي العربية الإسرائيلية، ألقى السكان الحجارة على الشرطة. حضر ما لا يقل عن 1000 من العرب واليهود من جميع أنحاء إسرائيل موكبًا في يافا ، يسيرون في الشارع الرئيسي في يافا إلى حديقة في حي العجمي ، حيث أقيمت مسيرة وحفلة من قبل فرقة الهيب هوب العربية - الإسرائيلية (دام) . ولوح المتظاهرون بالأعلام والعلامات الفلسطينية، ورددوا بصوت عال شعارات مؤيدة للفلسطينيين وقوميين عرب ومعادين لإسرائيل. كان هناك وجود صغير للغاية للشرطة، ولم تكن هناك احتجاجات مضادة. منعت الشرطة حركة المرور من الوصول إلى المظاهرة. ومع ذلك، وقع حادث بسيط قبل المظاهرة عندما وصلت مجموعة من المتظاهرين إلى المتنزه في تل أبيب وغادروا حافلتهم وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية، مما دفع المارة إلى البصق عليها ولعنها. ورد المتظاهرون بالافتراءات وعادوا إلى الحافلة.
في 15 أيار / مايو اشتبك مئات الفلسطينيين مع قوات الدفاع الإسرائيلية وقوات الشرطة عند نقطة تفتيش قلنديا وفي جميع أنحاء القدس ، مع العشرات من الحجارة. وأصيب أربعة من ضباط الشرطة بجروح طفيفة في عدة حوادث. كما ألقيت ثلاثة زجاجات حارقة عند البوابة الخلفية لمستشفى هداسا في جبل سكوبس . وردت قوات الأمن بإجراءات للسيطرة على الحشود، واعتقلت 36 متظاهراً. تم القبض على العديد من الضباط السريين. أغلقت السلطات الإسرائيلية البلدة القديمة في القدس لمنع التجمعات الكبيرة. أغلق أصحاب المحال التجارية في الحيين الإسلامي والمسيحي متاجرهم احتفالاً بالإضراب لإحياء ذكرى يوم النكبة. قُبض على ثلاثة فلسطينيين في البلدة القديمة بعد أن هددوا أصحاب الأعمال المحليين بالمشاركة في الإضراب.
في الساعة 12 ظهراً تم إطلاق صفارة إنذار مدتها 63 ثانية في جميع أنحاء الضفة الغربية للاحتفال بمرور 63 عامًا على النكبة. في ساحة المنارة في رام الله ، حضر تجمع نظمته السلطة الفلسطينية للاحتفال بيوم النكبة الآلاف من الناس الذين كانوا يلوحون بالأعلام الفلسطينية والأعلام السوداء، وأحرقوا الأعلام الإسرائيلية، وشاهدوا الحفلات الموسيقية. في مظاهرة أخرى شارك فيها الآلاف بالقرب من ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ، ألقى رئيس شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية خطابًا تعهد فيه بأن القيادة الفلسطينية لن تتخلى عن حق اللاجئين في العودة. عند مدخل جامعة بيرزيت القريبة، أحرق الطلاب الفلسطينيون إطارات السيارات ورشقوا الجنود الإسرائيليين الذين كانوا يحرسون نقطة تفتيش عطارة بالحجارة. وردت القوات الإسرائيلية بإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، مما أسفر عن إصابة 30 محتجًا حسب الهلال الأحمر الفلسطيني.
قام حوالي 100 من سكان الخليل بإطلاق 200 بالون أسود لإحياء ذكرى النكبة في وسط المدينة في مظاهرة نظمتها فتح . فرقت القوات الإسرائيلية المتظاهرين. أصيب عشرة متظاهرين، وعانى 18 آخرون من استنشاق الغاز المسيل للدموع. أثناء المظاهرة، قام المستوطنون الإسرائيليون من كريات أربع بإلقاء أربعة قنابل مولوتوف على منزل في الخليل بينما كان 30 من أفراد الأسرة والمراقبين الأوروبيين بداخلها. في مخيم الفوار للاجئين القريب، اشتبكت القوات الإسرائيلية مع متظاهرين فلسطينيين، حيث عانى ستة من استنشاق الغاز المسيل للدموع. تظاهر الفلسطينيون أيضًا بالقرب من كتلة الاستيطان الإسرائيلية في غوش عتصيون . ألقت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية القبض على بعض المتظاهرين، بينما سمحت للاحتجاجات الأخرى دون عقبات.
في أعقاب أحداث يوم النكبة دعت الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية إلى إضراب عام لمدة ساعتين حدادا على المتظاهرين الذين قتلوا.
هجوم شاحنة تل أبيب.
في تل أبيب قُتل رجل إسرائيلي وأصيب 17 شخصًا عندما صدم إسلام عيسى وهو سائق شاحنة إسرائيلي عربي من كفر قاسم عدة سيارات على قسم الطرق السريعة على طول شارع بار ليف. تم القبض على عيسى وتوجيه الاتهام إليه.
تمت محاكمة عيسى في محكمة تل أبيب الجزئية بتهمة القتل وست تهم بمحاولة القتل والاعتداء وتعريض حياة البشر للخطر. في 19 يوليو 2012 ، تم إدانته وحكم القضاة بالإجماع. في 14 نوفمبر 2012 ، حُكم على عيسى بالسجن مدى الحياة و 40 سنة إضافية. كما أُمر بدفع مبلغ 258000 شيكل إسرائيلي لعائلة الرجل الذي قُتل و 230.000 شيكل إضافي لبقية الضحايا.
فيكتور لوتش (1806 – 1863) هو جندي وعالم تاريخ طبيعي فرنسي. وهو الذي وضع الاسم العلمي لكل من قط الرمال والنوع الفرعي من عصفور الدوري tingitanus.
بدأ لوتش برحلات استكشافية للبحث عن الكائنات الحية، وبين عامي (1856 - 1857) سافر في رحلة استكشافية إلى الصحراء الكبرى في الجزائر، وقام بوصف عدد من الثدييات والطيور الجزائرية في كتاب "Catalogue des mammifères et des oiseaux"، الذي نُشر في 1858. كما يُعتبر لوتش أول من وصف قط الرمال وسماه بالاسم العلمي "Felis margarita" تقديراً لرئيس حملة الاستكشاف جين أوغست مارغريت.
جرت المفاوضات المباشرة بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل منذ سبتمبر 2010 كجزء من عملية السلام، وبين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. الهدف النهائي للمفاوضات المباشرة هو التوصل إلى "تسوية دائمة" رسمية للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال تطبيق حل الدولتين، مع بقاء إسرائيل كدولة يهودية وإقامة دولة للشعب الفلسطيني .
في أوائل عام 2010، فرض بنيامين نتنياهو وقفا لمدة عشرة أشهر على بناء المستوطنات في الضفة الغربية كبادرة للسلطة الفلسطينية، بعد أن أعلن علنًا في السابق دعمه لدولة فلسطينية في المستقبل، لكنه أصر على أن الفلسطينيين سيحتاجون إلى إيماءات متبادلة خاصة بهم. رفضت السلطة الفلسطينية هذه اللفتة باعتبارها غير كافية. بعد تسعة أشهر، استؤنفت المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بعد ما يقرب من عامين من الجمود. في أوائل سبتمبر من نفس العام، بدأ تحالف من 13 فصيلًا فلسطينيًا حملة من الهجمات ضد المدنيين الإسرائيليين، بما في ذلك سلسلة من إطلاق النار من سيارة مارة وهجمات صاروخية على البلدات الإسرائيلية، في محاولة لعرقلة المفاوضات الجارية ونسفها. انهارت المحادثات المباشرة في أواخر سبتمبر 2010 عندما انتهت فترة الوقف الجزئي الإسرائيلي لبناء المستوطنات في الضفة الغربية ورفض نتنياهو تمديد التجميد ما لم تعترف السلطة الفلسطينية بإسرائيل كدولة يهودية، بينما رفضت القيادة الفلسطينية مواصلة التفاوض ما لم تمدد إسرائيل الوقف. رفضت القيادة الفلسطينية الاقتراح الذي شدد على أن الموضوع المتعلق بيهودية الدولة لا علاقة له بتجميد البناء. انتُقد قرار نتنياهو بشأن إلغاء التجميد من قبل الدول الأوروبية والولايات المتحدة.
استمرت المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية لعقود عديدة وظلت قضية معقدة لحلها. عندما تولى الرئيس باراك أوباما منصبه في يناير 2009، جعل التسوية السلمية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني أولوية قصوى لإدارته، وعين السناتور السابق جورج ميتشل مبعوثًا للسلام. في مارس 2009، سافرت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إلى إسرائيل. وقالت إن المستوطنات الإسرائيلية وهدم المنازل العربية في القدس الشرقية "غير مفيد" لعملية السلام، كما أعربت كلينتون عن دعمها لإقامة دولة فلسطينية. دعم رئيس الوزراء المعين بنيامين نتنياهو الحكم الذاتي الفلسطيني لكنه لم يقر صراحة الرؤى الأمريكية والفلسطينية لإقامة دولة فلسطينية. عند وصول المبعوث الخاص لإدارة الرئيس أوباما جورج ميتشل، صرح نتنياهو بأن أي استئناف للمفاوضات مع الفلسطينيين سيكون مشروطًا بأن يعترف الفلسطينيون بإسرائيل كدولة يهودية. رفضت القيادة الفلسطينية اقتراحًا تدعمه الولايات المتحدة بتمديد تجميد الاستيطان مقابل الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، لأن هذه القضية لم توضحها إسرائيل بشكل كاف في ذلك الوقت.
في 4 يونيو 2009 ، ألقى أوباما خطابًا في جامعة القاهرة في مصر خاطب فيه أوباما العالم الإسلامي دعيًا إلى "بداية جديدة" في العلاقات بين العالم الإسلامي والولايات المتحدة. فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ذكر الرئيس أن "القرار الوحيد هو تحقيق تطلعات الطرفين من خلال حل الدولتين" ودعا كلا من إسرائيل والفلسطينيين إلى استئناف المفاوضات، بالإضافة إلى ذلك أضاف أوباما خلال الخطاب أن "الولايات المتحدة لا تقبل شرعية استمرار المستوطنات الإسرائيلية" لأنها "تقوض الجهود المبذولة لتحقيق السلام. لقد حان الوقت لوقف هذه المستوطنات. " في 14 يونيو، في ما كان يُفهم على أنه رد على خطاب أوباما في القاهرة، ألقى نتنياهو خطابًا في جامعة بار إيلان أيد فيه - للمرة الأولى - "دولة فلسطينية منزوعة السلاح"، بعد شهرين من رفضه الالتزام بأي شيء بخلاف الاستقلال الذاتي عند تولي المنصب. صرح نتنياهو أيضًا بأنه سيقبل دولة فلسطينية إذا بقيت القدس عاصمة موحدة لإسرائيل ولكن مفتوحة لجميع الأديان، لن يكون للفلسطينيين جيش، وسيتخلى الفلسطينيون سيتخلون عن مطالبهم بحق العودة . كما ادعى الحق في "نمو طبيعي" في المستوطنات اليهودية القائمة في الضفة الغربية في حين أن وضعها الدائم يعود إلى مزيد من المفاوضات. بشكل عام، كان ينظر إلى العنوان على أنه تحول كبير عن مواقفه المتشددة سابقًا ضد عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية .
في 12 يوليو 2009، أخبر محمود عباس وسائل الإعلام المصرية أنه لن يتنازل عن أي جزء من الضفة الغربية لإسرائيل، وأنه سيطلب التواصل الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وأنه لن يتنازل عن حق الفلسطينيين في العودة. في رسالة موجهة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، طالب عباس أن يستند أي اتفاق سلام بشكل صارم إلى حدود عام 1967 ومبادرة السلام العربية. رفض المفاوض الفلسطيني صائب عريقات أي "حلول وسط"، قائلاً أن الفلسطينيين سيرفضون أي صفقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل تسمح لأي استمرار في بناء المستوطنات الإسرائيلية. في 23 أغسطس 2009، أعلن نتنياهو في اجتماعه الأسبوعي للحكومة أن المفاوضات مع الفلسطينيين ستبدأ في سبتمبر 2009 وسيتم إطلاقها رسميًا في زيارته إلى نيويورك، بعد أن قبل دعوة من الرئيس باراك أوباما لحضور "قمة ثلاثية" هناك. وأضاف أن هناك تقدمًا مع المبعوث الخاص جورج ميتشل، على الرغم من عدم وجود اتفاق كامل على كل شيء، وسيكون هناك المزيد من جولات الاجتماعات حتى سبتمبر. في نفس اليوم، قال متحدث باسم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إنه لن تكون هناك مفاوضات طالما استمرت إسرائيل في بناء المستوطنات في الضفة الغربية. في 20 سبتمبر 2009، أعلن البيت الأبيض أنه سيستضيف اجتماعًا ثلاثيًا بين الرئيس أوباما ورئيس الوزراء نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة "في محاولة لوضع الأساس لتجديد المفاوضات حول السلام في الشرق الأوسط ". عُقد الاجتماع في 22 سبتمبر في نيويورك. بعد ذلك قال نتنياهو إنه يتفق مع عباس خلال الاجتماع على ضرورة استئناف محادثات السلام في أقرب وقت ممكن.
محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية 2010–2011.
في 25 نوفمبر 2009، فرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجميد البناء لمدة 10 أشهر على جميع مستوطناته في الضفة الغربية. وصفها بأنها "خطوة مؤلمة ستشجع عملية السلام" وحث الفلسطينيين على الرد. كان ينظر إلى قرار إسرائيل على نطاق واسع على أنه ضغوط من إدارة أوباما، التي حثت الجانبين على اغتنام الفرصة لاستئناف المحادثات. رفضت السلطة الفلسطينية هذه اللفتة باعتبارها غير مهمة بسبب محدودية البناء في بعض الوحدات السكنية التي تمت الموافقة عليها مسبقًا، وعدم تمديد فترة التجميد إلى القدس الشرقية، وعدم تفكيك المواقع الاستيطانية المبنية بالفعل غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي. رفض الفلسطينيون الدخول في مفاوضات رغم النداءات الإسرائيلية بالقيام بذلك. وفُرض تجميد جزئي للبناء في القدس الشرقية، الذي ضمته إسرائيل في عام 1980، والذي يعتبر أراضيها ذات سيادة تحت مراقبة المسؤولين القنصليين الأمريكيين، رغم أن الحكومة الإسرائيلية لم تعترف بذلك. في 19 يوليو، جمد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو مشروع بناء كبير في بسغات زئيف باعتباره "لفتة دبلوماسية" للولايات المتحدة، ومع ذلك استمرت بعض أعمال البناء، وعبرت إدارة أوباما عن خيبة أملها إزاء هذا الأمر، قائلة إنها تعتبر البناء هناك انتهاكًا لتجميد الاستيطان. في 10 مارس 2010، وافقت إسرائيل على بناء 1600 شقة في حي رمات شلومو خلال زيارة قام بها نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، مما أثار أزمة دبلوماسية بين إسرائيل والولايات المتحدة.
في 10 مايو 2010، انضمت إسرائيل إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. في السابق، كان رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض قد كتب إلى المنظمة وحثها على تعليق طلب إسرائيل، وقبل التصويت دعا العديد من رؤساء دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى الضغط ضد العضوية الإسرائيلية. كما كتب وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي إلى أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن قبول إسرائيل سيضفي الشرعية على سياساتها "العنصرية" و"الخطرة" تجاه الفلسطينيين. في 31 مايو 2010، توترت العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين عندما نفذت إسرائيل غارة أسطول الحرية. صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن "إسرائيل ارتكبت مجزرة " وأعلن فترة حداد لمدة ثلاثة أيام، وقال المسؤول الفلسطيني مصطفى البرغوثي إن الهجوم سيؤدي إلى زيادة المقاطعة الدولية بقوة ووصف إسرائيل بأنها "أكثر دول العالم حقارةً"، كما انتقد رئيس الوزراء سلام فياض الهجوم. في 8 يوليو 2010، أخبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجامعة العربية أن السلطة الفلسطينية ستتخلى عن محادثات السلام وتهاجم إسرائيل إذا غزت الدول العربية قائلاً "إذا كنتم تريدون الحرب، وإذا قاتلتم جميعًا إسرائيل، فنحن معكم. لكن الفلسطينيين لن يقاتلوا وحدهم لأنهم لا يملكون القدرة على القيام بذلك ". في أغسطس 2010، صرح باراك أوباما وهيلاري كلينتون أنه من الممكن تحقيق دولة فلسطينية خلال عام واحد.
بدأت إدارة أوباما مجهودًا جديدًا للتفاوض على السلام من خلال حث الأطراف المعنية على الموافقة على إجراء محادثات مباشرة لأول مرة منذ فترة طويلة. نجح الرئيس الأمريكي باراك أوباما في الحصول على دعم لإجراء محادثات مباشرة من مصر والأردن، وتمكنت الحكومتان المصرية والأردنية من إقناع القيادة الفلسطينية بقبول تجميد الاستيطان الإسرائيلي والدخول في محادثات مباشرة بعد تسعة أشهر من بدء التجميد. كان الهدف من المحادثات هو صياغة إطار لاتفاق نهائي خلال عام واحد حول حل الدولتين، على الرغم من أن التوقعات العامة للنجاح كانت منخفضة إلى حد ما. في الثاني من سبتمبر، بعد عشرة أشهر وسبع جولات من المحادثات غير المباشرة التي بدأت في نوفمبر 2009، بدأت المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية برعاية الولايات المتحدة في العاصمة واشنطن، وفي 14 سبتمبر انتهت جولة ثانية محادثات السلام في الشرق الأوسط بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في شرم الشيخ بمصر. صرح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أنه خلال المحادثات، وافقت السلطة الفلسطينية وإسرائيل على مبدأ تبادل الأراضي، حيث تتبادل إسرائيل أجزاء صغيرة من أراضيها مقابل كتل استيطانية حدودية. كانت قضية نسبة الأراضي التي ستعطيتها إسرائيل للفلسطينيين في مقابل الحفاظ على الكتل الاستيطانية الحدودية مسألة خلاف، حيث طالب الفلسطينيون بأن تكون النسبة 1: 1 بينما عرضت إسرائيل أقل.
خلال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، أعادت حماس وحزب الله التأكيد على تهديد محادثات السلام إذا تم تقيد الطرفين باتجاه أي اتفاق محتمل. بدأ تحالف من 13 مجموعة فلسطينية مسلحة بقيادة حماس حملة عنيفة لتعطيل محادثات السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. أدت سلسلة من الهجمات إلى مقتل وإصابة ثمانية إسرائيليين بينهم امرأتان حاملتان بين أغسطس وسبتمبر 2010، وردت قوات الأمن الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية بمداهمات أسفرت عن مقتل واعتقال مسلحين ضالعين في الهجمات. كما زادت الهجمات الصاروخية وقذائف الهاون من قطاع غزة الذي تديره حماس. في 21 سبتمبر 2010، خرج رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض من اجتماع عقد في نيويورك والذي عقد كجزء من اجتماعات لجنة الاتصال المخصصة (AHLC)، وألغى مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مقررًا مع الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز ونائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون في أعقاب مطالبة أيالون بأن يشير ملخص الاجتماع إلى مفهوم "دولتين لشعبين"، أي إسرائيل كدولة يهودية إلى جانب دولة فلسطينية، وليس كدولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل ثنائية القومية. علق أيالون في وقت لاحق على الحدث قائلًا: "ما أقوله هو أنه إذا كان الفلسطينيون غير مستعدين للحديث عن دولتين لشعبين، ناهيك عن دولة يهودية لإسرائيل، فلا يوجد شيء للحديث عنه"، و"إذا اعتقد الفلسطينيون أنهم يستطيعون إنشاء دولة فلسطينية واحدة ودولة واحدة مزدوجة الجنسية، فإن هذا لن يحدث". أشار الرئيس أوباما في خطاب ألقاه أمام الأمم المتحدة في 23 سبتمبر 2010 إلى أنه كان يأمل في تحقيق سلام دبلوماسي في غضون عام واحد. على عكس الاعتقاد السائد، لم تقاطع إسرائيل الخطاب، لكنها لم تحضر بسبب عطلة اليهود في سوكوت .
مع اقتراب التجميد الإسرائيلي للبناء الاستيطاني لمدة 10 أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيته في 26 سبتمبر، صرح محمود عباس بأنه سيتخلى عن المفاوضات إذا تم تجديد بناء المستوطنات. وقال: "إسرائيل لديها وقف لمدة 10 أشهر ويجب تمديدها لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر أخرى لإعطاء فرصة للسلام". من وجهة نظر قيادة السلطة الفلسطينية، فإن بناء المستوطنات الإسرائيلية يشكل فرض إسرائيل "حقائق على الأرض" في الضفة الغربية ويشكل انتهاكًا للقانون الدولي. (انظر القانون الدولي والمستوطنات الإسرائيلية). في 22 سبتمبر، أقر الكنيست قانونًا يتطلب استفتاء عامًا وتصويت 60 عضوًا على الأقل في الكنيست قبل أي انسحاب من القدس الشرقية أومرتفعات الجولان. انتُقد القانون من قبل السلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية. في 25 سبتمبر، أي قبل يوم من انتهاء تجميد المستوطنات الإسرائيلية، ادعى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن المستوطنات الإسرائيلية كانت قضية رئيسية، قائلاً أن "إسرائيل يجب أن تختار بين السلام واستمرار المستوطنات". دفعت الولايات المتحدة إسرائيل إلى تمديد تجميد الاستيطان. على الرغم من الضغوط الفلسطينية والدولية لتمديد الوقف الاختياري الإسرائيلي لمدة 10 أشهر لبناء منازل مستوطنات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية، فإن تجميد المستوطنات لمدة عشرة أشهر انتهى في الساعة 22.00 (بتوقيت جرينتش). دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مستوطني الضفة الغربية إلى "التحلي بضبط النفس" بعد انتهاء التجميد، ودعا العديد من السياسيين اليمينيين الإسرائيليين إلى الاستئناف السريع للبناء، وأيدوا خطط المستوطنين لاستئناف البناء في أقرب وقت ممكن.
رفض أفيغادور ليبرمان، وزير الخارجية الإسرائيلي وزعيم حزب إسرائيل بيتنا، الادعاءات بأن تجديد بناء المستوطنات في الضفة الغربية كان خطوة استفزازية تهدف إلى نسف محادثات السلام، وقال ليبرمان أن الفلسطينيين فشلوا في قبول إيماءة الوقف لمدة تسعة أشهر "والآن يضغطون على إسرائيل لمواصلة التجميد الذي رفضوه". وقال ليبرمان إن إسرائيل مستعدة للدخول في محادثات سلام دون شروط مسبقة. كما استبعد ليبرمان إنشاء دولة فلسطينية في غضون عامين. تم انتقاد رفض تمديد الوقف الاختياري في جميع أنحاء العالم، وصرح عباس أن نتنياهو لا يمكن الوثوق به كمفاوض سلام حقيقي إذا لم يتم تمديد التجميد. في 2 أكتوبر 2010، صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن مفاوضات السلام لن تستمر حتى تفرض إسرائيل تجميدًا جديدًا لبناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ، مما يضع حدًا "فعليًا" لمفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية الحالية. في 4 أكتوبر 2010، صرح نتنياهو بأن الإسرائيليين كانوا يعملون وراء الكواليس مع الولايات المتحدة لحل القضايا واستئناف المحادثات، وكانت مصادر إسرائيلية قد قالت إن هذا سيتضمن تمديد التجميد لمدة 60 يومًا، وقال السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة مايكل أورين إن الولايات المتحدة عرضت على إسرائيل "حوافز" لتمديد التجميد. قبل كبير المفاوضين الفلسطينيين نبيل شعث اقتراحًا أمريكيًا بتمديد تجميد المستوطنات في الضفة الغربية لمدة شهرين آخرين. وقال شعث أن الفلسطينيين يقبلون هذا التمديد المحدود شريطة أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق على الحدود بين إسرائيل وفلسطين المستقبلية في هذين الشهرين.
في 11 أكتوبر 2010، خلال خطاب ألقاه في افتتاح الدورة الثالثة للكنيست الثامنة عشر، عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجميد الاستيطان إذا أعلنت السلطة الفلسطينية اعترافها بإسرائيل كوطن للشعب اليهودي. سرعان ما رفضت السلطة الفلسطينية اقتراح نتنياهو وذكرت أن مسألة يهودية الدولة لا علاقة لها بالموضوع. تم رفض الاقتراح على الفور من قبل السلطة الفلسطينية، وقال الرئيس الفلسطيني عباس "لن نوقع أبدًا اتفاقًا يعترف بالدولة اليهودية"، وقال كبير المفاوضين صائب عريقات أن الرئيس الفلسطيني عباس أكد أنه لن يوقع أبدًا على اتفاقية تعترف بإسرائيل كدولة يهودية"، كما صرح عريقات متحدثًا باسم السلطة الفلسطينية في 11 أكتوبر بأن السلطة الفلسطينية "ترفض بقوة كل هذه الألعاب الإسرائيلية، فلا يمكن ربط المطالب العنصرية لنتنياهو بطلب وقف البناء في المستوطنات لغرض إقامة دولة." أعلن المفاوضون الفلسطينيون أن اعترافهم بالدولة اليهودية سيقوض حقوق العرب الإسرائيليين، ويقضي على حق عودة ملايين اللاجئين الفلسطينيين إلى إسرائيل. في 15 أكتوبر، ورد أن إسرائيل وافقت على بناء جديد في القدس الشرقية .
في 13 أكتوبر 2010، صرح ياسر عبد ربه، الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان صحفي أن منظمة التحرير الفلسطينية ستعترف بإسرائيل كدولة يهودية في مقابل قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ضمن حدود عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية التي تنص على "أي صيغة يقدمها الأميركييون - حتى لو طُلب منا أن نطلق على إسرائيل اسم" الدولة الصينية "- سنوافق عليها، طالما نلنا حدود عام 1967. لقد اعترفنا بإسرائيل في الماضي، لكن إسرائيل لم تعترف بالدولة الفلسطينية. تم نبذ تصريحات عبد ربه على الفور من قبل الفصائل السياسية الفلسطينية، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن تصريحاته كانت تنازل عن حق العودة لملايين اللاجئين الفلسطينيين إلى إسرائيل. دعت حركة فتح إلى الاستقالة الفورية لعبد ربه، ورفض المفاوض الفلسطيني نبيل شعث تصريحات عبد ربه وادعى أن "تصريحات عبد ربه لا تمثل وجهات نظر منظمة التحرير الفلسطينية أو حركة فتح أو الرئيس عباس". بالإضافة إلى ذلك، دعت حكومة حماس في غزة إلى الاستقالة الفورية لعبد ربه.