CALM/arwiki huggingface dataset:
تشير المصادر العربية والعثمانية إلى أن قيام هؤلاء المجاهدين البحريين بحرق السواحل الأوروبية كانت رداً على الممارسات التي ارتكبتها تلك الدول الأوروبية من احتلال للأرض وقتل الأبرياء وارتكاب المجازر الجماعية والأعمال اللاإنسانية، وذلك بالنظر لما تعرض له المسلمون في الأندلس، والهجمات الأوروبية على الشمال الأفريقي بغزو البرتغال لمدينة سبتة عام 1415، وسيطرة الإسبان على المرسى الكبير عام 1505 ومدن حجر باديس ووهران وأخرجوا الْمُسلمين مِنْهَا ونبشوا قُبُور الْأَمْوَات وحرقوها وأهانوا الْمُسلمين كل الإهانة، ثم مدينة بجاية عام 1508م وطرابلس الغرب في عام 1535 قبل أن يتنازلوا عنها لفرسان القديس يوحنا، إِلَى أَن انتزعهما العثمانيون من أَيْديهم. فكانت أعمال قتالية ضد دول هي أصلاً في حالة حرب معها، فتُطلق عليهم بعض المراجع اسم "صاعقة البحر".
أما الأوروبيون وبعض المصادر العربية الأخرى فتطلق على الهجمات اسم "أعمال القرصنة"، وذلك لأن الكثير من الدول والقادة حاولوا البحث عن وسيلة يضمنون بها ولاء هؤلاء المجاهدين أو رضاهم، وعندما فشلت كل المحاولات لتحقيق ذلك وصفوهم "بالقراصنة البربر" أو "القراصنة العثمانيين" .
تجارة العبيد غرب المتوسط.
يقدر المؤرخ الأمريكي روبرت ديفيس من جامعة ولاية أوهايو في كتابه الاختصاصي بعنوان "عبيد مسيحيون وسادة مسلمون: الإتجار بالعبيد في البحر الأبيض المتوسط والساحل البربري وإيطاليا 1500–1800" أن خلال الفترة الممتدة من عام 1530 حتى 1780 وصل عدد الأوروبيين من المسيحيين الذين قُبِض عليهم للعمل كعبيد في شمال أفريقيا ولا سيما الجزائر وتونس وطرابلس الغرب وأسطنبول وسلا ما بين مليون إلى مليون ونصف شخص ولا تتضمن هذه التقديرات من تم استعباده في المغرب وغيرهم من القوى التي كانت نشطة في البحر المتوسط. ويشرح ديفيس أن حساباته تعتمد على مبدأ ثبات نسبة عمليات الاستعباد على مدة 250 عاماً لعدم وجود سجلات تاريخية توثق عمليات البيع والشراء مثلما كان الحال عليه في كثير من تجارة العبيد بالأمريكيتان، ويذكر أنه:
بين النظرة الغربية والإسلامية للأحداث.
هناك من يرى إعطاء الأولوية لاستخدام المراجع الغربية الأكاديمية فقط لأنها تخبر الحقيقية بموضوعية، بزعم أن الغالبية الساحقة من المراجع العربية في تاريخنا وفي تاريخ كثير من البلدان مثل المراجع الصينية حول تاريخ الصين، والمراجع الروسية حول تاريخ التسار، لا تعتمد على نقل التاريخ كما هو في غالب الأحيان ولكن تزيف التاريخ وتبرر ما فعلوه.
ويشهد الواقع بأن المراجع العربيَّة والإسلاميَّة المثبتة مليئة بأحداث وقعت بسبب أشخاص مُسلمين أو جماعات مُسلمة تسببت بِالأذى لِأُناس بغير وجه حق، والمُؤرخين العرب والمُسلمين يذمُّون هؤلاء بسبب فعلتهم ويُدافعون عن المظلومين، مثل ذم المُوحدين على لسان المُؤرخين العرب والمُسلمين كونهم كانوا شديدين ودمويين في جوانب كثيرة، رُغم نُصرتهم للأندلس، ومديح المُؤرخين المُسلمين بِقُسطنطين الحادي عشر آخر أباطرة الروم بسبب موته في سبيل الدفاع عن وطنه، وأيضا مدحهم بشيخ فرسان القديس يُوحنَّا عندما فتح العُثمانيُّون رودس، وذمهم الخليفة هذا وذاك بسبب بطشه وظلمه.
وهناك من يزعم استعباد آلاف الآيسلنديين في حين أن تقديراتهم في المراجع الأجنبية نفسها كانت بين حوالي 400-800 من الأسرى الذين تم بيعهم، في حين أنه المراجع الأجنبية نفسها تذكر أن تم التعامل مع الأسرى كان بشكل مختلف جدا وفقا للقادة البحريين، حيث ذكر غوتورمور هالسسون، وهو أسير من المنطقة الشرقية بآيسلاندا، في خطاب مكتوب في باربيري في 1631م: أن "هناك فرق كبير هنا بين الأسياد. بعض العبيد الأسرى يحصلون معاملة حسنة ولطيفة من أسيادهم، والبعض يجدون أنفسهم في معاملة وحشية قاسية بشكل سيء".
برايلا, مدينة شرقي رومانيا (بالرومانية: Brăila) عاصمة اقليم الذي يحمل نفس الاسم. تقع على الضفة الشرقية لنهر الدانوب على بعد 20 كم من غالاتس. عدد السكان 217.000 نسمة.
لبرايلا اتفاقيات توأمة مع كل من:
باكاو, مدينة شمالي شرقي رومانيا (بالرومانية: Bacău, بالهنغارية: Bákó, بالألمانية: Barchau) ,عاصمة الإقليم الذي يحمل نفس الاسم. تقع على نهر بيستريتسا, عدد سكانها 175.000 نسمة (2002) , وتبلغ مساحة المدينة 60 كم مربع .
في عام 1930 وصل عدد سكان المدينة 31138 نسمة (19421 روماني , 822 مجر , 406 ألماني ) .
و في عام 2002 بلغ عدد سكان مدينة باكو 205029 نسمة (173041 روماني , 1605 غجر , 83 ألماني ) .
تعتبر مدينة باكو من المدن الصناعية في أمارة مولدوفا , حيث يوجد مصانع خشب و ورق ومصانع كيميائية ومصانع لقطع الغيار .
لباكاو اتفاقيات توأمة مع كل من:
بوزاو, مدينة جنوبي غربي رومانيا (بالرومانية: Buzău) عاصمة اقليم الذي يحمل نفس الاسم, وتقع على نهر الذي يحمل أيضا الاسم نفسه, يعود تاريخ منشأ المدينة إلى عام 376م حيث كانت تجمع زراعي كسوق لبيع المنتجات, ثم تطورت لتكون مركز الأسقفية الأورثوذكسية في العصور الوسطى. عدد سكانها 135.000 نسمة (2002).
لبوزاو اتفاقيات توأمة مع كل من:
العلاوي هي نمط موسيقى ورقصة شعبية وغناء مصاحب له وهو من تراث منطقة غرب الجزائر وشرق المغرب. تؤدى الرقصة الشعبية في الأعراس والمناسبات ومواسم جني المحاصيل الزراعية وتجد أصولها في التعبير عن فرحة النصر بعد المعركة. .
والعلاوي دبكة فنية خاصة بالرجال، تعتمد على الرشاقة في الحركة وسرعة في التنسيق. وتؤدى على شكل صفوف أو دوائر على أنغام الغايطة وقرع البندير والدربوكة والقلال. من حين لآخر يقوم الرجال بتوقف عن الحركة ثم يبدؤون بدك الأرض بأرجلهم إثباتا لصلابتهم ممسكين بالعصي رمز السلاح.
تختلف رقصة العلاوي من قبيلة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى ومن زمن لآخر، إلا أن أنواعها الرئيسية من الممكن أن تنقسم إلى التالي:
بوتوشاني (بالرومانية: Botoşani) هي مدينة أقصى شمالي شرقي رومانيا عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم نفسه والتي تشكل جزء من الحدود مع مولدوفا. يبلغ عدد سكانها 115،070 نسمة (2002).
يظهر الجدول التالي التغييرات المناخية على مدار السنة لبوتوشاني:
لبوتوشاني اتفاقيات توأمة مع كل من:
بيستريتسا, مدينة شمالي رومانيا على نهر يحمل نفس الاسم, (بالرومانية: Bistriţa, بالألمانية: Bistritz, Nösen, بالهنغارية: Beszterce) عاصمة محافظة بيستريتسا ناساوود الواقعة في اقليم ترانسيلفانيا التاريخي. عدد سكانها حوالي 90.000 نسمة.
يظهر الجدول التالي التغييرات المناخية على مدار السنة لبيستريتسا:
لبيستريتسا اتفاقيات توأمة مع كل من:
تارغو موريش, مدينة في شمالي وسط رومانيا (بالرومانية: Târgu Mureş, بالهنغارية: Marosvásárhely, Székelyvásárhely, بالألمانية: Neumarkt, Neumarkt am Mieresch) عاصمة محافظة موريش وتقع على نهر موريش. تدل الحفريات على أن المنطقة كانت مأهولة منذ 2000 ق.م حيث أن المدينة انشات في فترة 1300 م. يبلغ عدد سكانها اكتر من 150.000 نسمة حيث 50% رومان و45% هنغار (مجر).
لتارغو موريش اتفاقيات توأمة مع كل من:
سهير القلماوي (ولدت في 20 يوليو 1911- توفيت في 4 مايو 1997) كانت علامة أدبية وسياسية بارزة مصرية وهي من شكلت الكتابة والثقافة العربية من خلال كتابتها والحركة النسوية والمناصرة. كانت من السيدات الأوليات اللواتي ارتدن جامعة القاهرة وفي عام 1941 أصبحت أول امرأة مصرية حصلت على الماجستير والدكتوراه في الآداب لأعمالها في الأدب العربي. بعد التخرج، عينتها الجامعة كأول مُحاضِرة تشغل هذا المنصب. كانت أيضاً من أوائل السيدات اللائي شغلن منصب الرؤساء من ضمن ذلك رئيسة قسم اللغة العربية في جامعة القاهرة ورئيسة الاتحاد النسوي المصري ورئيسة رابطة خريجات جامعة المرأة العربية. نُشرت كتابتها التي تتضمن مجلدين من قصص قصيرة وعشرة دراسات نقضية والعديد من تراجم عالم الأدب (أحاديث جدتي) نشر عام 1935.
ولدت سهير القلماوي في 20 يوليو 1911 القاهرة مصر وعاشت هناك طيلة حياتها. نشأت في عائلة تفخر بتعليم إناثها ولذلك كانت قادرة على الاستفادة من مكتبة أبيها ذات الأعمال الشاسعة بسن مبكر. يبدوا أن كُتابا مثل طه حسين ورفاعة الطهطاوي وابن إياس ساهموا في موهبتها الأدبية بشكل كبير وشكلوا صوتها كأديبة .
خلال طفولتها أثناء ثورة 1919، نشأت سهير القلماوي وسط تأثير السيدات المصريات خلال الفترة التي كانت بها الناشطة النسوية العظيمة هدى الشعراوي والشخصية القومية البارزة صفية زغلول. ركزت تلك النساء وناشطات نسوية أخريات على نقل المناظرة النسوية للشوارع لإنشاء حركة بعيدة المدى. أثر هذا المقصد على بعض مبادئها النسوية.
عام 1928، تخرجت القلماوي من الكلية الأمريكية للفتيات وكرست نفسها لدراسة الطب كوالدها في جامعة القاهرة. ومع ذلك، وفور تلقيها الرفض، شجعها أبوها على التخصص في الأدب العربي عوضاً عن ذلك. أصبحت أول فتاة شابة ترتاد جامعة القاهرة وأول امرأة بين أربعين رجل تدرس الأدب العربي. خلال وجودها في جامعة القاهرة، تلقت القلماوي الإرْشاد من الدكتور طه حسين الذي كان رئيس قسم اللغة العربية ورئيس التحرير بمجلة جامعة القاهرة. قام طه حسين بجعل القلماوي مساعدة رئيس التحرير في مجلة جامعة القاهرة عام 1932 وهكذا أصبحت القلماوي أول امرأة برخصة الصحافة في مصر. خلال فترة دراستها، أيضاً، كانت مذيعة لخدمة البث الإذاعي المصري. بعدما حصلت على الماجستير في الآداب، تلقت منحة لإجراء البحوث في باريس لشهادة الدكتوراه. عام 1941، بعدما انتهت من رسالة الدكتوراه، أصبحت أول امرأة تحصل على الدكتوراه من جامعة القاهرة.
كانت إحدى العديد من أوائل بنات جنسها وابتدأت مشوارها المهني كأول مُحاضرة في جامعة القاهرة عام 1936. وسرعان ماشقت طريقها لتصبح أستاذة جامعية ولاحقاً رئيسة قسم اللغة العربية بين عامي 1958-1967 وكانت أول امرأة تقوم بذلك.
عملت كرئيسة الاتحاد النسوي المصري، وفي عام 1959 أصبحت رئيسة رابطة خريجات جامعة المرأة العربية حيث أسست التعاون بين الاتحاد المصري والاتحاد العالمي للجامعات. أصبحت لاحقاً رئيسة الهيئة المصرية العامة للسينما والمسرح والموسيقى عام 1967 ورئيسة مجتمع ثقافة الطفل عام 1968.
ساهمت القلماوي في النضال لأجل حقوق المرأة ليس فقط عبر عملها الأدبي، ولكن أيضاً عبر مشاركتها في مؤتمرات المرأة العربية حيث نادت بمساوة الحقوق. عام 1960، كانت رئيسة المؤتمر الدولي للمرأة؛ وفي عام 1961 أصبحت رئيسة أول اجتماع للفنون الشعبية. شكلت لجنة للإشراف على جامعة الفتيات الفلسطينيات للحديث عن اهتمامها بالقضية الفلسطينية وكان ذلك عام 1962.
بدأ عملها السياسي عندما دخلت مجال السياسة كعضوة بالبرلمان عام 1958 ومجدداً في 1979 حتى 1984. كانت أيضاً رئيسة الإدارة التابعة للهيئة المصرية للنشر والتوزيع حيث عملت على توسيع نطاق القراء وتشجيع الكتاب الشباب والنهوض بصناعة الكتب. في عام 1967، أسست أول معرض كتاب في الشرق الأوسط: معرض القاهرة الدولي للكتاب. وخلال سنوات عمرها الأخيرة، عملت كرئيسة الهيئة العامة للكتاب من 1967 إلى 1971 وكرئيسة هيئة الرقابة من 1982 إلى 1985.
في بداية عام 1935، نشرت مجموعة واسعة من الأعمال الأدبية تحتوي قصصا قصيرة ودراسات نقضية ومجلات ثقافية وتراجم. توفيت بالقاهرة في مايو 1997.
كتابتها والمواضيع.
من بين أكثر من ثمانين منشور لها، أول وأشهر عمل للقلماوي هو أول مجلد قصص قصيرة الذي نشر عام 1935. كان هذا العمل، الذي نشر بالقاهرة، أيضاً بمثابة أول مجلد قصص قصيرة تنشره امرأة في مصر. تحلل القلماوي في أحاديث جدتي الدور الاجتماعي للإناث باعتباره الحافظ والمجدد لتأريخ المجتمع عبر السرد الشفوي بهذا العمل. يتألف هذا العمل من قصة جدة تحكي ذكريات الماضي لحفديتها. طورت خط هذه القصة بداخل النقد الإجتماعي ومنظور المدنيين الذين لزموا بيوتهم في زمن الحرب. تستنبط الجدة الأخلاق من ذكرياتها عن الأحداث وترسم مقارنة بين الماضي والحاضر، ودائماً ما تؤثر الماضي. تلمح القلماوي عبر هذا العمل بأن حكايات الزوجات القديمة وقصص الجدات لما قبل النوم يمكن أن تحمل رسالة نسوية عميقة. كعديد من الأعمال الخيالية خلال حقبة الثلاثينات، تقدم مجموعة قصصها وصفا واقعيا لمجتمع الطبقة المتوسطة المصرية ونظرة عن المجتمع القروي بعين الطبقة المتوسطة.
وضعت رسالة الدكتوراه الخاصة بها والتي تتألف من بحث عن "ألف ليلة وليلة" الأساس لمهمتها النسوية. كانت تهدف لأعداد امرأة جديدة: امرأة ذكية ومثقفة وحكيمة مسؤولة بشكل كامل عن حياتها وأسرتها. امرأة لا تستخدم فطنتها وفضائلها لتتساوى بالرجل، ولكن أيضاً تسعى جاهدة لإعادة تثقيف الرجل لتحظى بالمساواة. ظهرت هذه الرسالة في كتب النقد الأدبي الخاصة بها، في النقد الأدبي 1955، والعالم بين دفتي كتاب 1985.
صورت أيضاً تراجمها لبعض الأعمال مثل القصص الصينية لبيرل باك (1950) وترويض النمرة لشكسبير (1964) النضالات النسوية وضرورة إعادة تثقيف الرجل. أسست القلماوي أيضاً وأصدرت العديد من المجلات الثقافية التي تطرقت للمواد المعاصرة كالسنيما والموسيقى والفنون. من بين بعض الأعمال البارزة الآخرى الشياطين تلهو (1964)، وأدب الخوارج (1941)، والعالم في كتاب (1958).
تلقى عملها ترحيباً حاراً من النقاد، إعتبرها الكثير بأنها " علامة أدبية بارزة في الحركة الثقافية المعاصرة في مصر".
تلقت القلماوي جوائز وتقديرات لعملها الأدبي والقيادة والمناصرة من بينها:
1. جائزة مجمع اللغة العربية، لموضوع رسالة الدكتوراه عن (ألف ليلة وليلة)،عام 1954.
2. جائزة الدولة التقديرية في أدب الشباب، وكانت أول امرأة تحصل عليها عام 1955.
3. جائزة الدولة التشجيعية لعام  1955.
4. جائزة الدولة التقديرية في الآداب، تشاركتها مع د. شوقي ضيف عام 1963.
5. جائزة ناصر، المهداة من الاتحاد السوفياتي السابق عام 1976.
6. جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 1977.
7. ميدالية التقدير عام 1977.
8. وسام الجمهورية من الدرجة الأولى عام 1978.
9. وسام الإنجاز عام 1978.
10. جائزة الدولة التقديرية للآداب.
11. الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1987.
بالإضافة لذلك، كرمها معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 1993 للقيام برئاسة الهيئة المصرية العامة للكتاب. عام 1955، وكرمتها محافظة القاهرة في يوم المرأة.
من أهم مؤلفاتها.
ترجمت العديد من الكتب والقصص منها: قصص صينية لبيرل بك، عزيزتي اللويتا، رسالة أبون لأفلاطون، وأيضاً عشر مسرحيات لشكسبير وأكثر من 20 كتاباً في مشروع الألف كتاب. ومن أبحاثها: المرأة عند الطهطاوي، أزمة الشعر.
علاوة على ما سبق كان لها السبق الأول في إنشاء مكتبة في صالة مسرح الأزبكية لبيع الكتب بنصف ثمنها، وأيضا كانت الأولى في تقديم دراسة عن الأدب المصري المعاصر إلى التعليم الجامعي. كما أعطت الفرصة لأكثر من 60 أديباً لتقديم مؤلفاتهم عندما قامت بإصدار سلاسل أدبية سُميت "مؤلفات جديدة"، ومن ناحية أخرى وضعت أسساً للطرق الأكاديمية في تحليل الأدب والفن.
توفيت سهير القلماوي في 4 مايو 1997م.
ترجوفيشت مدينة جنوبي وسط رومانيا (بالرومانية: Târgovişte) عاصمة محافظة ديمبوفيتسا في إقليم مونتينيا تبعد عن بوخارست 80 كم ,عدد سكانها 89.000 نسمة. كانت عاصمة الدولة الرومانية في فترة 1396 - 1714 م حيث كانت مركز سياسي, اقتصادي, عسكري, وثقافي في تلك الفترة. وقد اظهرت الحفريات ان المنطقة كانت مأهولة منذ العصر الحجري الحديث وان المدينة قد اسست من قبل ملوك الداتشي في القرن الأول إلى الثالث للميلاد ثم ازدهرت في العصر البيزنطي ,وفي العصور الوسطى كانت مركز اقتصادي هام حيث كان تعتبر مثل السوق الكبيرة التي تصرف فيها البضائع الزراعية والحيوانات.
لترجوفيشت اتفاقيات توأمة مع كل من:
رحبان هي قرية من قرى بني ظبيان.
بها أودية إضافة إلى احتفاظها بحصن في بناينه
اسمه حصن السفا وقد تم تشييده قبل 300 عام.
تولتشا, مدينة أقصى شرقي رومانيا على ضفاف الدانوب (بالرومانية: Tulcea) عاصمة محافظة تولتشا في إقليم دبروجة التاريخي. تقع في منطقة سهلية والتي اكتشفت فيها اثار تعود للالفية الثانية قبل الميلاد. اما المدينة يعود تاسيسها للقرن السابع قبل الميلاد حيث كانت مستعمرة يونانية على نهر الدانوب باسم أغيسوس (Aegyssus)، اسس مينائها في القرن الأول للميلاد واخذت المدينة اسمها المعاصر في عهد الملك ميرتشا العجوز. يبلغ عدد السكان الحالي حوالي 92.000 نسمة.
لتولتشيا اتفاقيات توأمة مع كل من:
عائشة راتب (22 فبراير 1928 - 4 مايو 2013)، محامية مصرية وسياسية وأول امرأة مصرية تشغل منصب سفيرة و أيضا أستاذة في القانون الدولي بجامعة القاهرة. ولدت في القاهرة في أسرة متوسطة الطبقة ومتعلمة. أما عن حياتها الجامعية، درست في البداية بكلية الأداب جامعة القاهرة ولكن بعد مرور أسبوع واحد فقط قامت بالتحويل لكلية الحقوق. وتخرجت من جامعة القاهرة عام 1949 ثم ذهبت لفترة قصيرة إلى باريس لمواصلة تعليمها ومن ثم تلقّت درجة الدكتوراه في القانون عام 1955.
قدمت عائشة راتب للحصول على منصب قاضية في مجلس الدولة( أعلى هيئة قضائية في مصر) ورُفضت لكونها أنثى. وقال رئيس الوزراء وقتها حسين سري باشا أن وجود قاضية امرأة في ذلك الحين "ضد تقاليد المجتمع" ،فقامت برفع دعوى ضد الحكومة لانتهاك حقوقها الدستورية. وتعتبر قضيتها الأولى من نوعها في مصر.
خسرت راتب قضيتها وقد اعترف رئيس مجلس الدولة عبد الرزاق السنهوري بأنها خسرت القضية لأسباب سياسية وثقافية وليس بناءً على القانون المصري أو الشريعة.
شجعت هذه القضية ورأي السنهوري المكتوب نساء أخريات أن يحذوا حذوها على الرغم من أنه لم يتم تعيين أي قاضية امرأة حتى عام 2003 عندما عٌينت تهاني الجبالي كقاضية. وفي عام 2010، أمر رئيس الوزراء المصري إعادة النظر في القرار الأخير ضد السماح بتعيين الإناث قضاة. وفي يوليو 2015، حلفن 26 امرأة اليمين ليتم تعيينهم كقضاة.
كانت عائشة راتب جزء من اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي عام 1971 حيث ساعدت في صياغة الدستور الجديد لمصر. ومن بين جميع أعضاء اللجنة، كانت الوحيدة التي اعترضت على السلطات الإستثنائية التي منحها الدستور للرئيس آنذاك محمد أنور السادات.
بعد ذلك، شغلت منصب وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية في الفترة من 1974 وحتى 1977 وتعتبر ثاني امرأة تشغل هذا المنصب. وطوال مدة توليها هذا المنصب كانت قادرة على إصدار إصلاحات للنساء في الدولة على الرغم من محاولة الشيوخ المتعصبين لإفساد سمعتها.
وضعت عائشة راتب قيودُا على مسألة تعدد الزوجات والتأكيد على قانونية الطلاق فقط إذا شهد عليه قاضي، وعملت على مساعدة الفقراء ووضعت قانونًا لتعيين المعاقين. قدمت استقالتها عام 1977 أثناء ثورة الخبز احتجاجًا على رفع الحكومة للدعم عن السلع الأساسية مما أثر على المواطنين الفقراء في مصر.
عُينت عائشة راتب كأول إمراة تشغل منصب سفيرة في مصر عام 1979. وبصفتها سفيرة، قادت مصر إلى مكانة متوازنة في عالم ملئ بالعلاقات الدولية المستقطبة.
عملت راتب سفيرة لدى الدنمارك في الفترة من 1979 إلى 1981 ولدى جمهورية ألمانيا الفيدرالية من 1981 إلى 1984.
انتقدت راتب الرئيس المصري السابق حسني مبارك لأنها أحست بأن فترة حكمه خلقت فجوة كبيرة بين الأغنياء والفقراء.
توفت عائشة راتب في الجيزة نتيجة لسكتة قلبية مفاجئة في 2013.
ولدت عائشة في الدرب الأحمر في 22 فبراير عام 1928، لأسرة تنتمي إلي الطبقة الوسطي، من أم أجنبية وأب مصري. حصلت علي الثانوية من مدرسة السنية بالسيدة زينب وكان ترتيبها السادس، وكانت قراءتها لكلاسيكيات الأدبين الإنجليزي والفرنسي، دافعا للالتحاق بكلية الآداب، وبالفعل تقدمت إلي الكلية، لكن عادت وسحبتها بعد أسبوع للالتحاق بكلية الحقوق التي اشتهرت بتخريج السياسيين والزعماء وكانت تسمي كلية الوزراء.
تخرجت في كلية الحقوق ضمن العشرة الأوائل آنذاك، ثم قرأت في الصحف أن مجلس الدولة يطلب مندوبين مساعدين وتقدمت للوظيفة، كان مقررا أن يلتقي العشرة الأوائل بالدكتور عبد الرزاق السنهوري - رئيس مجلس الدولة - في الإسكندرية، وعلمت حينها أن رئيس الوزراء حسين باشا سري رفض تعيينها، لأن ذلك يتعارض مع تقاليد المجتمع المصري، حيث كان من النادر جدا أن تتولي سيدة منصبا في تلك الآونة.
تحكى دكتورة عائشة:: "للحصول علي حقي انضممت إلي جمعية هدي شعراوي وكل الجمعيات المطالبة بحقوق المرأة، ولم أكتف بذلك، بل رفعت دعوي قضائية علي مجلس الدولة، وكان عمري آنذاك حوالي 21 عاما". أثناء الدراسات العليا في كلية الحقوق، تقدمت بطلب تعيين كمعيدة، ووعدها العميد وقتها د. حامد فهمي بالتعيين ولم تكن الكلية وقتها عينت معيدات فكان هناك اعتراض.
بعد حصولها على الدكتوراه من باريس عادت إلي مصر وتم اختيارها ضمن لجنة “المائة” التي كانت مسئولة على الإشراف علي انتخابات المؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي عام 1971 وكتابة الدستور ومناقشة اختصاصات رئيس الجمهورية في الدستور، وفي اللجنة المركزية طلبوا منها ترشيح نفسها، وهو ما حدث، وكانت رقم 2.
معركة مع مجلس الدولة.
هكذا تم سؤالها في مقابلة مجلس الدولة: "هل تستطيعين القيام بأعباء القضاء والحكم بين الناس ؟! وأجابت عائشة بالإيجاب!وهنا احتج أحد المستشارين بقوله: إنه لا يجوز أن تعتلى امرأة منصة القضاء لتحكم في قضايا الناس!! وبدأت مناقشة حامية بين عائشة وبين المستشار المعارض في تعيينها وتمسكت عائشة بأنها وقد أتيح لها العلم فيجب أن تتاح لها نفس الفرصة التي تتاح لزملائها سواء بسواء!
تدخل أكثر المستشارين في مناقشة الموضوع من النواحى الفقهية والدينية والاجتماعية، وفجأة قال أحدهم: إن المجلس إذا رفض قبول الآنسة بين موظفيه، فإن للآنسة أن ترفع قضية على مجلس الدولة أمام المجلس نفسه! ثم أردف: وإذا رفعت هذه القضية فإنها ستكون في دورتى، ومن المؤكد أنى سأحكم لها ضد المجلس لأننى مقتنع بالموضوع سلفا عن دراسة عميقة وتفكير دقيق. وهنا سكتت الضجة وأخذ الموجودون يهنئون أول آنسة مصرية تتولى القضاء!!، ولقد سأل «السنهورى باشا» عن أي المستشارين يختارها للعمل معه ؟! فتسابق المستشارون - أنصار المرأة - لاختيارها وأبدى كل استعداده وترحيبه لأن تعمل في قسمه! وعاد المستشار المعارض فقال: الأمر لكم لكنى لا أحتمل أن أرى في مستقبل حياتنا فتاة تدرجت في مناصب القضاء حتى تصل ذات يوم إلى رئاسة محكمة النقض مثلا أو رئاسة مجلس الدولة! فرد زميله قائلاً: كان الواجب أن نبحث هذا قبل أن نسمح لها بدخول الجامعة.ومن ناحية أخرى يجب ألا نتناسى أنها ستكون كذلك في عصر غير العصر الذي نحن فيه «!!» وبالرغم من ذلك خرج التقرير أنها لم تقبل حيث أن "المجتمع المصري مازال غير مهيئ لفكرة عمل المرأة في القضاء."
خاضت راتب معركة قضائية أمام مجلس الدولة (القضاء الإداري) للطعن على قرار رفض تعيينها فيه بداعي أنها امرأة وأن وجودها في المجلس يتعارض مع تقاليد المجتمع المصري، لتخوض راتب أول معركة قضائية دفاعا عن حق المرأة في الالتحاق بسلك القضاء، انتهت بإصدار الدكتور عبد الرزاق السنهوري، رئيس مجلس الدولة في ذلك الوقت، حكما يؤكد فيه عدم وجود مانع دستوري أو شرعي أو قانوني، يحول دون تعيين المرأة في سلك القضاء، ولكن الدولة هي التي تحدد الوقت المناسب الذي تصبح فيه المرأة قاضية.
وزيرة الشئون الاجتماعية.
كانت الوحيدة في اللجنة المركزية وبحضور الرئيس محمد أنور السادات التي طالبت بتحديد اختصاصات رئيس الجمهورية، ففوجئت بورقة صغيرة تصل إليها مكتوب فيها "ارحمينا يا دكتورة" فعلق السادات قائلا: "سيدة قالت رأيها بصراحة وحددت اختصاصات رئيس الدولة، وهو موجود وقاعد فوق في اللجنة المركزية تيجي وزيرة". وبهذا اختارها السادات وزيرة للشئون الاجتماعية براتب 235 جنيها.
عندما تولت منصبها كانت في ظروف حرب الاستنزاف وانفجار أزمة المهجرين من مدن القناة، وارتفاع الأسعار وانخفاض الدخول فأصدرت قرارا برفع قيمة راتب عسكري الجيش من 2.5 جنيه إلي 10 جنيهات، حينها قال لي الرئيس السادات: "أيوه كده اكسري الروتين ولا يهمك، نون النسوة أثبتت أنها أجدع، اعملي كل ما يأتي في دماغك طالما هو صح".
في عام 1975 أقرت "معاش السادات" للفئات معدومة الدخل التي لا تظلها مظلة التأمينات الاجتماعية، وأصدرت قانونا يعطي للشباب حق الحصول علي معاش حتي عمر 26 سنة، وأعطيت الحقوق للابنة المطلقة في الحصول علي معاش أبيها مرة أخرى في حالة طلاقها، وأصدرت قانون الأحوال الشخصية الذي أعده فريق من العلماء وكان لا يبيح الطلاق إلا أمام القاضي ولكن السادات سحبه لأنه واجه معارضة شديدة، وتفجرت مظاهرات طلاب الأزهر ضد القانون، بالإضافة إلى "قانون الخدمة العامة" للشباب والشابات الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية للعمل في المشروعات التنموية ومحو الأمية بالقري والنجوع، وقانون الـ 5% الذي يفرض علي الجهات الحكومية تعيين 5% من مجمل موظفيها من المعاقين.
في حرب أكتوبر كانت تزور المصابين في المستشفيات لمساندتهم، وكانت السيدة جيهان السادات حريصة علي مشاركتها في الزيارات، وبعد انتهاء العمليات كانت ضمن أعضاء الحكومة في مجلس الشعب حينما كرم الرئيس القادة العسكريين.
شعورٌ بالاستغراب والدهشة سيطر على أستاذة القانون الدولي د. عائشة راتب حين نشرت الصحف المصرية في صفحتها الأولى في 12 نوفمبر تشرين ثانٍ 1971 خبر تعيين د. عائشة - والتي كانت آنذاك في الثالثة والأربعين من العمر- وزيرة للشؤون الاجتماعية. ففي أعقاب انتخابها لعضوية اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي شاركت في المؤتمر العام وكان النقاش دائراً حول الدستور. ولأنها كانت قانونية فقد ذهبت لزملائها في الكلية وسألتهم عن اعتراضاتهم على مواد الدستور، وجمعت آراءهم. كان النقاش حول اختصاصات رئيس الجمهورية حين اعترضت د. عائشة راتب على توسيع اختصاصات رئيس الجمهورية وظلت تقول "لا يجوز" و"لا يليق" وفق ما هو مدون في محاضر الجلسة الرسمية. استمرت الجلسة ثلاث ساعات وهي مصرة على الرفض فأرسل لها البعض ورقة وقالوا لها فيها "ارحمينا يا دكتورة عائشة"
تقول د. عائشة راتب: "وكان الرئيس أنور السادات موجوداً في الجلسة في الطابق العلوي إذ كان يرأس اجتماعات اللجنة المركزية وقتها، وقد سمعت بعد ذلك منه شخصياً في اجتماع لجنة السياسات واللجنة الوزارية أنه قال للوزراء "إنتو عارفين أنا جبت الدكتورة عائشة وزيرة ليه؟ لأنها في اللجنة المركزية وأنا موجود جلست تناقش اختصاصات رئيس الجمهورية، فقررت تعيينها وزيرة"
أما عن معرفتها بالخبر، فقد أخبروها في المنزل أن مكتب وزير الداخلية اتصل بها، وكانت وقتها تلقي محاضرة في المؤتمر العمالي التابع لجامعة الدول العربية، وكانت في المحاضرات تنتقد رفض العرب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 الذي قضى بتقسيم فلسطين إلى دولتين إسرائيلية وأخرى فلسطينية، وترى أنه لو قبل العرب ذلك لاختلف الوضع. اعتقدت د. عائشة راتب أن الحكومة لم يعجبها كلامها فاستدعتها. وذهبت إلى ممدوح سالم وكان وزيراً للداخلية، فأخبرها بضرورة الذهاب إلى مجلس الوزراء، فذهبت وقابلت د. محمود فوزي الذي قال لها: "يا دكتورة نحن يسعدنا ويشرفنا أن تكوني وزيرة معنا"، فقالت: "وزيرة إيه؟"، قال: شؤون اجتماعية، قالت: "أنا أستاذة قانون، مالي ومال الشؤون الاجتماعية"! فقال "الشؤون الاجتماعية كلها قوانين ونحن نريدك لذلك"
اشترطت د. عائشة راتب أن تكمل العام الدراسي مع الطلبة وأن ترجع للكلية بعد خروجها من الوزارة. وفي حجرة الوزراء جاءها صوت د. محمد حافظ سالم من آخر الغرفة يقول: "كمان بتتشرطي"، فقالت: "أنا لا أشترط إنما لابد أن أنهي التزاماتي تجاه الطلبة". بعد ذلك حلفت اليمين أمام الرئيس وأصبحت ثاني وزيرة للشؤون الاجتماعية في مصر.
استقالة الوزيرة.
في أعقاب أحداث 18 و19 يناير 1977 قدمت استقالتها للرئيس السادات، مع عدد من الوزراء، بعد أن اختلفوا مع الرئيس السادات في أسباب الأحداث، فكان رأيه أنها انتفاضة حرامية، وهم كانوا يروا غير ذلك انها انتفاضة شعبية، فقررت تقديم استقالتها مما أغضب السادات. كان من المتبع أن الوزير الأستاذ بالجامعة، يعود لجامعته بعد انتهاء عمله الوزاري، أما هي فظلت في البيت لمدة شهر دون أن يصدر قرار العودة للجامعة، وطلب منها الكثيرون كتابة مذكراتها، لكنها رفضت قائلة ” لم أكن أريد التعرض لرجل أكرمني، واختارني للوزارة مرتين، وترك لي مطلق الحرية طوال مدة الوزارة، لأفعل ما أشاء مادمت أعتقد أنه صواب “.
أول سفيرة مصرية.
بعد ذلك عينها الرئيس السادات سفيرة بوزارة الخارجية وتم اختيارها سفيرة بالدنمارك، وخلال فترة عملها في الدنمارك علم الرئيس السادات أن أبنائها يقيمون في ألمانيا فنقلها سفيرة هناك. تقول عن عملها كسفيرة ” كنت ثاني سفيرة عربية بعد أخت الملك الحسن، أيضاً لم أكن أول سفيرة لمصر في أوروبا فقد سبقتني إلي هذه الدول حتشبسوت ونفرتيتي ونفرتاري وهن ملكات مصريات معروفات بالاسم في هذه الدول “.
بعد اعتزال السياسة.
عندما اعتزلت العمل السياسى بعد خروجها من الوزارة، فإنها لم تقدم استقالتها من الاهتمام بالشأن العام، بل واصلت العطاء من خلال المتاح من العمل الأهلى المنزه عن شبهات التدخل الرئاسى أو دهاليز البيروقراطية المصرية العتيقة. ورغم كبر سنها وظروفها الصحية، لكن عائشة راتب في آخر أيامها شعرت بحنين إلى المجال الأكاديمي فطلبت من الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة أن يدعوها لحضور مجلس الكلية لمناقشة بعض الأمور الأكاديمية، وبالفعل دعاها، إلا أن صحتها تدهورت ولم تستطع تلبية الدعوة.
رسالة لمبارك.