CALM/arwiki huggingface dataset:
-يفهم علماء النفس أن الجهود المبذولة لتغيير التوجه الجنسي لم تثبت فعاليتها أو ضررها.
عند استخدام ونشر معلومات عن التوجه الجنسي، فإن علماء النفس يمثلون بشكل كامل ودقة نتائج البحوث التي تستند إلى تصميم بحث علمي صارم ويحرصون على تجنب أي سوء استخدام أو إساءة تمثيل لهذه النتائج.
يفهم علماء النفس الوصمة المجتمعية المفروضة على الأفراد من مجتمع الميم والآثار المترتبة على حياتهم.
-يعمل علماء النفس دائمًا لضمان إبلاغ العامة بدقة حول التوجه الجنسي والقضايا المتعلقة بالجنس المثلي.
-يدرك علماء النفس مواقفهم ومعتقداتهم ومعرفتهم حول التوجه الجنسي وحياة وتجارب الأفراد من مجتمع الميم. لا يفرضون معتقدات شخصية أو معايير حول التوجه الجنسي عندما يقدمون خدمات مهنية.
-يفهم علماء النفس الفرق بين التوجه الجنسي والهوية الجندرية والتعبير عنها. المطابقة بين الجنسين النمطية أو عدم المطابقة ليست بالضرورة مؤشرا على التوجه الجنسي للشخص.
-يفهم علماء النفس عدم التجانس بين الأفراد من مجتمع الميم (مثل الجنس والجندر والعمر والحالة الاجتماعية والاقتصادية والقدرات البدنية والعقلية والعرق والحالة الزواجية والحالة الأبوية والمعتقدات الدينية).
-يحترم علماء النفس اختيار أفراد مجتمع الميم للكشف عن أو عدم الكشف عن توجههم الجنسي.
-يدافع علماء النفس عن مجتمع شامل وتعزيز تكافؤ الفرص. ويشمل ذلك الدعوة إلى القضاء على رهاب المثلية، أو رهاب ازدواجية التوجه الجنسي، أو التمييز، أو التنمر، أو المضايقة، أو أي شكل من أشكال الوصم تجاه الأفراد من مجتمع الميم.
جمعية هونغ كونغ للأطباء في علم النفس العيادي.
تضمن مدونة أخلاقيات جمعية هونغ كونغ للأطباء في علم النفس العيادي أن يتجنب علماء النفس السريريون المسجلون في جمعية هونغ كونغ للأطباء في علم النفس العيادي التمييز بجميع أشكاله وأنهم حساسون لفوارق القوة في التعامل مع العملاء الحاليين والسابقين، وأرباب العمل، والموظفين، والأقران من خلال السعي لحماية الأفراد الذين قد يكونون في وضع أقل قوة. فهم حساسون بشكل خاص لاحتياجات الأفراد المحرومين وغيرهم من المستضعفين.
شغور الخدمة المدنية.
لا يُسمح للحكومة، على جميع المستويات، بمعاملة تفاضلية غير مبررة على أساس التوجه الجنسي كنتيجة مباشرة لسلسلة من القضايا البارزة في المحاكم. على وجه الخصوص، قضت محكمة الاستئناف النهائي، في قضية وزير العدل ضد ياو يوك ليونغ زيغو، بأن التوجه الجنسي لشخص ما هو وضع محمي ضد التمييز بموجب أحكام المادتين 25 و 39 من القانون الأساسي في هونغ كونغ والمادتين 1 و 22 من من قانون الحقوق في هونغ كونغ. بسبب هذا التفسير من القضاء والحكومة تتحمل المسؤولية لضمان أن جميع سياساتها والقرارات والإجراءات خالية من التمييز التوجه الجنسي. لا يلزم القانون الأساسي في هونغ كونغ وقانون الحقوق في هونغ كونغ سوى الحكومة ووكالاتها وممثليها، ولكن ليس الشركات الخاصة. على هذا النحو، يشتمل قسم الملاحظات العامة في إعلانات الوظائف الشاغرة في الخدمة المدنية على التأكيد: "بصفتك صاحب عمل معني بالمساواة في الفرص، تلتزم الحكومة بالقضاء على التمييز في التوظيف. الشاغر المعلن عنه مفتوح لجميع المتقدمين الذين يستوفون شرط الدخول الأساسي بصرف النظر عن إعاقتهم، الجنس، الحالة الاجتماعية، الحمل، العمر، الوضع العائلي، التوجه الجنسي، والعرق." بالإضافة إلى ذلك، قد يطلب موظفو الحكومة الحاليون الذين يشعرون بالتمييز أو يعانون من المعاملة غير العادلة بسبب توجههم الجنسية مشورة قانونية ويمكنهم رفع دعاوى مدنية ضد الحكومة في المحكمة.
قطاع الأعمال.
نظرًا لأن المثلية الجنسية لا تزال تمثل أمرا حساسا في هونغ كونغ، فإن التمييز القائم على التوجه الجنسي في قطاع الشركات موجود. غالبًا ما يكون الموظفون من مجتمع الميم ضحايا لمستويات مختلفة من التمييز أو المضايقة. معظم الشركات لا تدرج التوجه الجنسي في تنوعها وسياسات الإدماج. ومع عدم وجود تشريع يحمي الموظفين من مجتمع الميم، يظل الوضع دون حل. هذا صحيح أيضا بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات. على الرغم من أن العديد من الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة أو أوروبا مقراً لها في هونغ كونغ قد يكون لديها سياسات غير تمييزية تحمي موظفيها من مجتمع الميم في بلدانهم الأصلية، فإن معظمهم لا يتبنون مثل هذه الممارسات في هونغ كونغ. هذه الظاهرة تجعل العديد من الموظفين المحليين وحتى المغتربين عرضة للتمييز.
لسنوات عديدة، عملت مجموعات داعية رائدة مثل "كوميونيتي بيزنز" على تعزيز وتوسيع نطاق سياسات عدم التمييز في قطاع الشركات للأقليات من مجتمع الميم. فقط عدد محدود من الشركات متعددة الجنسيات تبنت هذه السياسات بشكل صريح، وهي غولدمان ساكس و آي بي إم.بضع شركات محلية والصينية قد وسعت حماية عدم التمييز لموظفي مجتمع الميم، بما في ذلك شركات الأوراق المالية.
الاستراتيجية الوظيفية، هي الخطط التنظيمية المعدة لمختلف المجالات الوظيفية للهيكل التنظيمي للشركة (على سبيل المثال، استراتيجية التسويق، والاستراتيجية المالية، واستراتيجية الإنتاج، إلخ). ويمكن أن تكون الاستراتيجيات الوظيفية جزءًا من الاستراتيجية الإجمالية للشركة، أو تكون بمثابة خطط منفصلة للاستراتيجية المتتالية وتنفيذها ضمن مجال وظيفي.
أنواع الاستراتيجيات الوظيفية الشائعة.
استراتيجية الإنتاج.
("اصنع أو اشتري") - فهي تحدد ماتنتجه الشركة بنفسها والمشتريات التي من الموردين أو الشركاء فهي تقيس مدى نجاح سلسلة الإنتاج.
الإستراتيجية المالية.
لتحديد المصدر الرئيسي للتمويل: تنمية أموالهم الخاصة ( الإستهلاك والربح ومسألة الحصة وإلخ) أو من خلال تمويل الديون (القروض المصرفية والسندات وائتمانات موردي السلع وإلخ).
الاستراتيجية التنظيمية.
هي القرار بشأن تنظيم الموظفين (اختر نوع الهيكل التنظيمي ونظام التعويض وإلخ).
الاستراتيجيات الأخرى مثل.
استراتيجية البحث والتطوير (R&amp;D) واستراتيجية الاستثمار وإلخ.
عناصر الاستراتيجية التنظيمية.
تنقسم إلى ثلاثة عناصر وهي:
المسؤولون عن تنفيذ الاستراتيجية على المستوى الوظيفي هم كبار المتخصصين (المهندس الكميائي ومدير المالية) وعلى مستوى المؤسسة هو الرئيس التنفيذي أو المدير العام أو مدير القسم وعلى مستوى مجموعات الشركات هم الهيئة الجماعية ( مجلس الإدارة ).
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: مجتمع الميم) في ماكاو وهي منطقة إدارية خاصة بجمهورية الصين الشعبية تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي بين الرجال وبين النساء قانونيا في ماكاو منذ عام 1996. لا يقدر الشركاء والأزواج المثليون على الزواج أو التبني، كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين.
أصبح النشاط الجنسي المثلي قانونيا في ماكاو منذ عام 1996. يعتبر السن القانونية للنشاط الجنسي المثلي والنشاط الجنسي المغاير 14 عاما.
وفقًا للمادة 166 من "قانون العقوبات في ماكاو"، يعاقب من يرتكب الجنس الشرجي مع شخص يقل عمره عن 14 عامًا بالسجن لمدة تتراوح بين 3 سنوات و10 أعوام. يعد ارتكاب الجنس الشرجي مع شخص عمره بين 14 و 16 عامًا، مع الاستفادة من قلة خبرتهم، فهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات.
لا يتم الاعتراف حاليا بزواج المثليين أو الاتحادات المدنية في ماكاو.
في مارس 2013، قدم خوسيه بيريرا كوتينهو، وهو عضو في الجمعية التشريعية في ماكاو، مشروع قانون إلى الجمعية التشريعية للاعتراف بالاتحادات المدنية المثلية، ومنحهم الشركاء المثليبن نفس الحقوق التي يتمتع بها الأزواج المغايرون، باستثناء الحق في التبني. تم رفض مشروع القانون بالتصويت الوحيد لكوتينهو لصالح مقابل 17 صوتًا ضد وامتناع 4 أعضاء عن التصويت.
تشير المادة 25 في القانون الأساسي لماكاو أن شعب ماكاو أحرار من التمييز على أساس قائمة غير حصرية من عوامل التمييز المحظورة. لم يتم تضمين التوجه الجنسي في تلك القائمة لأسس التمييز المحظورة. ومع ذلك، هناك حماية لمكافحة التمييز على أساس التوجه الجنسي في مجالات علاقات العمل (المادة 2/6 من قانون 2008/7)، وحماية البيانات الشخصية (المادة 7 / 1,2 من قانون 2005/8) والمحقق في الشكاوى (المادة 31-A من قانون 2000/10، والمعدل بالقانون 2012/4).
حراك حقوق المثليين والثقافة.
في أواخر عام 2012، تم الإعلان عن إنشاء "مجموعة اهتمامات حقوق المثليين في ماكاو"، بقيادة السياسي مثلي الجنس علنا جيسون تشاو. منذ إنشاء مجموعة الاهتمام، كان لها حضور نشط في وسائل الإعلام المحلية التي تدافع عن حقوق المثليين، أي إدراج الشركاء المثليين في مشروع قانون العنف المنزلي والاعتراف بزواج المثليين أو الاتحادات المدنية. في أبريل 2013 تم إنشاء جمعية " رينبو ماكاز ""، وهي مجموعة تسعى لحماية حقوق مجتمع المثليين. تعتبر "رينبو ماكاو" أول مجموعة لحقوق المثليين في المدينة مسجلة رسمياً ويرأسها "أنتوني لام كا لونغ".
على الرغم من زيادة نشاط المثليين، إلا أن ثقافة المثليين في ماكاو تظل غير مرئية في الغالب. ومع ذلك، فاز الفيلم الذي يحمل عنوان "أنا هنا" ، من إخراج تريسي تشوي، بجائزة لجنة تحكيم ماكاو إنديز 2012 في مهرجان ماكاو الدولي للسينما والفيديو 2012. وفقا لصحيفة ماكاو ديلي تايمز، "يصور الفيلم المشاكل التي يواجهها المثليون جنسيا في حياتهم اليومية، وخاصة عند العيش في بلدة صغيرة" مثل ماكاو.
متلازمة نقص الأندروجين الخفيفة (MAIS) هي حالة تؤدي إلى ضعف بسيط في قدرة الخلية على الاستجابة للأندروجينات.درجة الضعف كافية لإعاقة تكوين الحيوانات المنوية أو تطور الخصائص الجنسية الثانوية عند البلوغ عند الذكور، ولكنها لا تؤثر على تمايز الأعضاء التناسلية أو نموها. لا يتأثر نمو الأعضاء التناسلية والجنسية بشكل كبير بعدم الحساسية للأندروجينات؛ على هذا النحو، يتم تشخيص الإصابة بمتلازمة نقص الأندروجين الخفيفة فقط عند الذكور. النمط الظاهري السريري المرتبط بمتلازمة نقص الأندروجين الخفيفة هو عادة طبيعية للذكور مع عيب خفيف منوي أو انخفاض في الشعر الطرفي الثانوي.
متلازمة نقص الأندروجين الخفيفة هي واحدة من ثلاثة أنواع من متلازمة نقص الأندروجين، والتي تنقسم إلى ثلاث فئات متباينة بدرجة التحصين التناسلي: يشار إلى متلازمة نقص الأندروجين الكاملة (CAIS) عندما تكون الأعضاء التناسلية الخارجية الأنثوية، ويشار إلى متلازمة نقص الأندروجين الخفيفة (MAIS)، عندما تكون الأعضاء التناسلية الخارجية من الذكور نمطياً، ومتلازمة نقص الأندروجين الجزئية (PAIS)، عندما تكون الأعضاء التناسلية الخارجية جزئياً ، ولكن ليست ممرضة بالكامل.
أحمد إبراهيم بداي (مواليد 12 يونيو 1979) عداء مغربي للمسافات الطويلة. متخصص في سباق 5000 متر والعدو الريفي. سنة 2015، تم إثقافه لمّدة سنتين بسب تناوله للمنشطات.
شارك عدة مرات في بطولة العالم للعدو الريفي، وفاز بميداليات في سباق الفريق في الأعوام 1999 و2003 و2007. وفي سباق الجري، كان صاحب الميدالية الذهبية في سباق 10000 متر في بطولة الألعاب الفرانكوفونية 2001. وفاز أيضا بالبرونزية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2001. وشارك في بطولة العالم لألعاب القوى 2007.
بدأ الجري في مسابقات الطرق في عام 2008، ومن أبرز ما حصل عليه الميدالية الذهبية في سباق نصف الماراثون في ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2009.
منتخب الولايات المتحدة لكرة الهدف للرجال هو ممثل الولايات المتحدة الرسمي في المنافسات الدولية في كرة الهدف
عبد الهادي لباعلي (مواليد 26 أبريل 1993) عداء مغربي متخصص في ركض المسافات المتوسطة. شارك في سباق 3000 متر في بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات 2014. في عام 2016، تم إيقافه لمدة عامين نتيجة للمخالفات في جواز سفره البيولوجي.
منتخب الولايات المتحدة لكأس ويتمان هو ممثل الولايات المتحدة الرسمي في المنافسات الدولية في كرة المضرب في كأس ويتمان.
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: مجتمع الميم) في ماليزيا تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي بين الرجال وبين النساء غير قانوني في ماليزيا بموجب قانون يعود إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية. لا يقدر الشركاء والأزواج المثليون على الزواج أو التبني، كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين. تتشكل المواقف الاجتماعية تجاه مجتمع المثليين من الإسلام، وهو الدين الرسمي في ماليزيا.
ذكرت هيومن رايتس ووتش أن "التمييز ضد المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا منتشر في ماليزيا".
تحتفظ ماليزيا بعدم قانونية السدومية (وكذلك الجنس الفموي) الذي يعود للعصر الاستعماري، المعرَّف على نطاق واسع ليشمل كل من النشاط الجنسي المثلي النشاط الجنسي المغاير، مع إمكانية العقوبة بما في ذلك الغرامات، وأحكام السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا، وحتى العقوبة البدنية. كما تنص الفقرة الفرعية من القانون الجنائي على فرض عقوبة إضافية على الرجال المدانين "بالفحش الجسيم مع رجل آخر". بالإضافة إلى القانون العلماني، يمكن توجيه الاتهام للمواطنين المسلمين في محاكم إسلامية خاصة. كما أن خطر عمليات الإعدام خارج نطاق القانون موجود أيضًا ويتعرض المثليون أيضًا لخطر الترحيل.
كان هناك بعض النقاش العام حول إصلاح القانون لإغاء تجريم النشاط الجنسي الخاص وغير التجاري بين البالغين المتوافقين عليه. وقد أعرب بعض أعضاء حزب المعارضة الرئيسي عن تأييدهم لمثل هذا الإصلاح، وعلى الأخص النائبة لطيفة كويا، لكن هذا ليس هو الموقف الرسمي للحزب. ولم يقترح أي حزب سياسي أو عضو منتخب في البرلمان رسمياً مثل هذا الإصلاح.
في عام 1994، منعت الحكومة أي شخص من مجتمع الميم من الظهور في وسائل الإعلام التي التابعة للدولة.
في عام 1995، أشاد وزير الشؤون الدينية في ولاية سلاغور بجماعات بدر الإسلامية الأهلية التي نظمت في عام 1994 للمساعدة في القبض على 7000 لمشاركتهم في أنشطة "غير إسلامية" مثل المثلية الجنسية.
في عام 2005، ذكر قائد البحرية الملكية الماليزية محمد أنور محمد نور أن البحرية لن تقبل أبدا المثليين جنسيا.
في عام 2010، أعلن مجلس رقابة الأفلام في ماليزيا أنه سيسمح فقط بتصوير شخصيات مثلية طالما أن الشخصيات "قد تابت" أو ماتت. في عام 2017، حاولت ماليزيا فرض الرقابة على الجميلة والوحش بسبب وجود بعض اللقطات المثلية في الفيلم، لكنها في النهاية خضعت للضغط وعرضت الفيلم. لم يكن لدى مجلس الرقابة أي اعتراضات على عرض باور رينجرز حتى مع وجود مشهد مثلي في الفيلم.
في مايو 2017، تم إلغاء مسيرة فخر المثليين والتي نظمتها جامعة تايلور في يونيو بسبب ضغوط من الإسلاميين. تم إدانة هذا الحدث من قبل المدونات المؤيدة للإسلاميين لأنه كان سينظم في شهر رمضان.
في عام 2018، أدينت سيدتان لمحاولتهما ممارسة الجنس المثلي في سيارة في الأماكن العامة، وتم تغريمهما 3,300 رينغيت ماليزي وضربهما بالعصي 6 مرات أمام جمهور في قاعة المحكمة في ولاية ترغكانو. انتقد رئيس الوزراء مهاتير محمد العقوبة، قائلاً إنها "لا تعكس العدالة أو التعاطف في الإسلام".
جهود إلغاء التجريم.
حظر حدث النشاط الجنسي المستقل.
في عام 2011 ، تمحور حدث النشاط الجنسي المستقل (لغة ماليزية: Seksualiti Merdeka)، وهو حدث سنوي للحقوق الجنسية، حول موضوع "كويريون دون خوف". تضمنت الدعاية لهذا الحدث مقاطع فيديو للعديد من المواطنين الماليزيين يعلنون عن توجههم الجنسي، ويدعون إلى المساواة في حقوق المثليين. ولكن بعد الإعلان عن الحدث، أصدرت الشرطة الماليزية بيانًا يحظر هذا الحدث، بناءً على أسباب المخاطرة بإخلال بالنظام العام وإعاقة الحرية الدينية. في عام 2014، تم استبدال المادة 27 أ (1) (ج) من قانون الشرطة، والتي كانت تستخدم لحظر هذا الحدث، بموجب قانون التجمع السلمي 2012. وقد أدى ذلك إلى رفع الحظر عن هذا الحدث.
تحدي منظمة العدالة للأخوات لاحظر المفروض على شهوة الملابس المغايرة.
في أبريل 2015، ساعدت نيشا أيوب، وهي امرأة متحولة جنسيا وناشطة، ثلاث نساء مسلمات في تحدي القانون المستمد من الشريعة الإسلامية الذي يحظر شهوة الملابس المغايرة للرجال كنساء في ولاية نكري سمبيلن من خلال منظمة العدالة للأخوات. بينما تم ربح القضية في محكمة الاستئناف، ألغت المحكمة الفيدرالية في وقت لاحق القرار في أكتوبر 2015.
ذكرت هيومن رايتس ووتش أن قوانين الشريعة الإسلامية على مستوى الدولة تحظر شهوة الملابس المغايرة، وأن الأشخاص المتحولين جنسياً "يواجهون الاعتقال التعسفي، والاعتداء البدني والجنسي، والسجن، والحرمان من الرعاية الصحية والتوظيف، وغيرها من الانتهاكات".
غالبًا ما يتم إلقاء القبض على الأفراد المتحولين جنسياً على أيدي ضباط الشرطة بموجب القوانين المدنية التي تحاكم على "الفحش العام"، وإذا كانوا مسلمين، فيمكنهم توجيه تهم أخرى من قِبل الموظفين الدينيين بموجب قوانين الشريعة بتهمة "انتحال شخصية" النساء. زعم تقرير هيومن رايتس ووتش لعام 2014 أن الأشخاص المتحولين جنسياً يتعرضون "للاعتداء والابتزاز وانتهاك حقوق الخصوصية الخاصة بهم" على أيدي الشرطة، والإذلال والاعتداء البدني والجنسي من قبل المسؤولين الدينيين.
في عام 1998، اتهم 45 من المتحولين جنسياً وأدينوا في المحكمة لارتدائهم ملابس النساء، وواجه 23 شخصًا من المتحولين جنسياً غرامات مماثلة وسجنًا في عام 1999.
تشير التقديرات إلى أن عددًا كبيرًا من المتحولين جنسياً يجبرون على العمل في الشوارع كعاملين في تجارة الجنس لكسب العيش.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، نجحت ثلاث نساء من المتحولين جنسياً من ولاية نكري سمبيلن، اللائي قُبض عليهن بسبب تجريم شهوة الملابس المغايرة في الشريعة الإسلامية، في الطعن بنجاح لمراجعة القانون القضائي في محكمة الاستئناف بحثاً عن ملابس مناسبة للأشخاص الذين يعانون من اضطراب الهوية الجنسية. نظرًا لعدم ذكر اضطراب الهوية الجنسية ونقص الأدلة الطبية لادعاء المستشار القانوني للولاية بأن الأشخاص المتحولين جنسياً كانوا مجانين، أعلنت المحكمة بالإجماع أن قانون الشريعة المناهض للفساد باطل وينتهك الحق الدستوري في "حرية" التعبير والحركة والحق في العيش بكرامة ومساواة". في 8 أكتوبر 2015 ، نقضت المحكمة الفيدرالية في ماليزيا الحكم لأسباب إجرائية. وجدت المحكمة أن النساء الثلاث كان يجب أن يحصلن على إذن قضائي من قاضي المحكمة الفيدرالية عندما بدأن الطعن الدستوري. على الرغم من أن قاضي المحكمة العليا قد منح الإذن في نوفمبر 2011، قضت المحكمة الفيدرالية بأنها فعلت ذلك خطأً.
في أغسطس 2016، أمرت المحكمة العليا في كوالالمبور إدارة التسجيل الوطني بتحديث معلومات شخص متحول جنسيا على بطاقة هويته لتعكس هويته الجندرية واسمه المختار بشكل أفضل. جادل القاضي بأن "المدعي له حق دستوري ثمين في الحياة بموجب المادة 5 (1) من الدستور الاتحادي، ويجب أن يشمل مفهوم الحياة بموجب المادة 5 بالضرورة حق المدعي في العيش بكرامة كذكر وأن يتم منحه قانونًا الاعتراف القضائي كذكر". وقد استأنف إدارة التسجيل الوطني الحكم لاحقًا.
أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز بيو للأبحاث عام 2013 أن 9% من سكان ماليزيا يعتقدون أنه يجب على المجتمع ان يقبل المثلية الجنسية، بينما عارض ذلك 86%. كانت ماليزيا واحدة من الدول الآسيوية التي شملها الاستطلاع والتي بينت أقل قبول، أمام إندونيسيا وباكستان فقط بنسبة 3% و 2% على التوالي. كان الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا أكثر قبولًا من الأشخاص الأصغر سنًا: 11% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا يعتقدون أنه يجب قبولها، و 10‰ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 49 و 7% من الأشخاص بين 18 و 29 عامًا. ومع ذلك، كانت هناك زيادة طفيفة في القبول منذ عام 2007، عندما أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز بيو للأبحاث أن 8% من السكان يعتقدون أن المثلية الجنسية يجب أن تكون مقبولة.
حقوق المثليين في السياسة الماليزية.
لا يوجد حتى الآن حماية قانونية للأفراد من مجتمع الميم. أعرب عدد قليل من نواب الائتلاف الحاكم الحالي، تحالف الأمل، عن تأييدهم لحقوق المثليين، ك مارينا مهاتير ابنة رئيس الوزراء مهاتير محمد التي دعت إلى وضع حد للتمييز على أساس التوجه الجنسية في عام 1998 وعام 1999. يعتبر الحزب الاشتراكي الماليزي الحزب السياسي الوحيد الذي يدعم بشكل صريح حقوق المثليين ويدافع عنها إلى جانب حقوق الأقليات الأخرى. تتمثل القوة السياسية المتناقضة في "الحركة الشعبية التطوعية ضد المثليين"، التي تم إنشاؤها في عام 1998 للضغط من أجل وضع قوانين جنائية أكثر صرامة ضد المثلية الجنسية. وهي عضو في الحزب الحاكم السابق المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة.
في مارس 2019، نفى وزير السياحة محمد الدين كتابي وجود أشخاص مثليين في ماليزيا. وأخبر المراسلين الألمان في معرض إي تي بي برلين للسياحة لعام 2019 : "لا أعتقد أن لدينا مثل هذا في بلدنا". ومع ذلك، نشر في وقت لاحق بيانًا على تويتر يقول إن تصريحه يشير إلى عدم وجود حملات سياحية محددة تركز على المثليين في البلاد. عندما عقدت مسيرة اليوم العالمي للمرأة في كوالالامبور في نفس الشهر، تم إدانتها من قبل المسؤولين الحكوميين والأحزاب السياسية ك"المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة" و"الحزب الإسلامي الماليزي" لأن المسيرة شملت حقوق المثليين من بين مطالبها.
في أبريل/نيسان 2019، اتُهمت السلطات الماليزية بتخويف الناشط في مجال حقوق المثليين نعمان عفيفي من خلال استجوابه في مركز الشرطة حول خطاب ألقاه في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في مارس/آذار 2019. توصيات تحالف من اثنتي عشرة منظمة للمثليين بشأن التوجه الجنسي والهوية الجندرية.
في مايو 2019، حذر الممثل الأمريكي جورج كلوني ماليزيا و إندونيسيا ضد تشريع قانون يسمح لهم بفرض عقوبة الإعدام على المثلية، كما قامت بروناي. وأشار نائب وزير الخارجية مرزوقي يحيى إلى أن ماليزيا لا تقتل المثليين ولن تلجأ إلى قتل الأقليات الجنسية. وقال أيضًا إنه على الرغم من أن أنماط الحياة هذه تنحرف عن الإسلام، إلا أن الحكومة لن تفرض مثل هذه العقوبة على مجتمع الميم.
موقف رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد.
خلال محاضرة للطلاب في إحدى جامعات بانكوك في تايلاند في أكتوبر 2018، صرح رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد بأن ماليزيا لن "تنسخ" نهج الدول الغربية تجاه حقوق المثليين، مشيرا إلى أن هذه الدول كانت تتجاهل مؤسسات الأسرة التقليدية والزواج، حيث أن نظام القيم في ماليزيا جيد.
في عام 2001، صرح رئيس الوزراء مهاتير محمد في فترة رئاسته السابقة أن البلاد ستقوم بترحيل أي وزراء أو دبلوماسيين مثليين. كما حذر محمد الوزراء المثليين للدول الأجنبية بأن لا يحضروا شركائهم أثناء زيارة البلاد. ومع ذلك، طالبت ابنة مهاتير، مارينا مهاتير، بإنهاء التمييز على أساس التوجه الجنسي.
محاكمة أنور إبراهيم.
في عام 1998، اتُهم أنور إبراهيم بالفساد والسدومية. في عام 2000، حُكم عليه بالسجن لمدة 9 سنوات بسبب قيامه بالسدومية مع سائقه الذكر البالغ من العمر 19 عامًا وكاتب خطاباته السابق. على الرغم من الاحتجاجات الوطنية والدولية، لم يتم إطلاق سراحه حتى قضى 4 سنوات من العقوبة، في عام 2004، عندما برأته محكمة ماليزيا الفيدرالية من جميع التهم.
بعد إطلاق سراحه، قال أنور أنه بريء وأن المزاعم كانت جزءًا من مؤامرة حكومية لإنهاء حياته السياسية. ورأى أيضًا أن القوانين الجنائية الوطنية المجرمة للمثلية الجنسية يجب إصلاحها لحماية حقوق البالغين الراغبين في التمتع بحياة خاصة، على الرغم من أنه ذكر أيضًا أن زواج المثليين جنسياً "بعيد جدًا".
في عام 2007، استجاب رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد لدعوى مدنية رفعها أنور بالقول إن المثليين جنسياً يجب ألا يشغلوا مناصب عامة في ماليزيا وأنه يعرف أن أنور كان مثليًا جنسيا لأن سائق أنور الذكر وكاتب خطاباته الذكر قالا في المحكمة أنه كانت لديهما علاقات جنسية مع أنور.
في يوليو/تموز 2008، اعتُقل أنور مرة أخرى، بتهمة السدومية مع مساعد له سابق . وجاء الاعتقال بعد فترة وجيزة من إعلان أنور أنه قادر على تحدي الائتلاف الحاكم بعد نجاحات المعارضة في انتخابات مارس. ومع ذلك، أطلق سراحه بكفالة وفاز في الحملة لمقعده السابق في البرلمان.
في بداية عام 2015، تم اعتقال أنور مرة أخرى وحُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات.
في 16 مايو 2018، أصدر ملك ماليزيا السابق، السلطان محمد الخامس، عفواً رسمياً عن أنور بعد اجتماعه مع أعضاء في مجلس العفو ورئيس الوزراء مهاتير محمد. صدر العفو الملكي الكامل على أساس "خطأ في العدالة".
موقف نجيب رزاق.
أوضح رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق في خطاب ألقاه في أغسطس 2015 في ندوة اعتدال إسلامي دولية في سلاغور، أنه يعتقد أن ماليزيا يجب ألا تدعم حقوق المثليين. صرح رزاق بأن إدارته ستبذل قصارى جهدها لدعم حقوق الإنسان ولكن فقط ضمن حدود الإسلام وأن ماليزيا لا يمكنها الدفاع عن "الجانب الأكثر تطرفًا لحقوق الإنسان"، مثل حقوق المثليين. دفع هذا هيومن رايتس ووتش إلى اقتراح انسحاب ماليزيا من الأمم المتحدة إذا لم تكن الحكومة جادة في دعم حقوق الإنسان للجميع.
المنظمات الداعمة لمجتمع الميم في ماليزيا.
ليس لدى ماليزيا منظمة وطنية ملتزمة بحقوق المثليين. بدلاً من ذلك، يقوم ائتلاف من المنظمات غير الحكومية والفنانين والأفراد بتنظيم المهرجان السنوي للحقوق الجنسية حدث النشاط الجنسي المستقل (لغة ماليزية: Seksualiti Merdeka) وهو مهرجان سنوي يتكون من المحادثات والعروض وحلقات العمل والمنتديات لتعزيز حقوق النشاط الجنسي كحق من حقوق الإنسان، وتمكين الأفراد والمجتمعات المهمشة، وإنشاء منصات للدعوة. إلى جانب تنظيم برامج هذا المهرجان السنوي، يشارك أعضاء هذا التحالف أيضًا في حملات كتابة الرسائل، وتنظيم عروض ومناقشات سينمائية منتظمة، والدعوة الأكاديمية وتدريب المدربين. ومع ذلك، حاولت الحكومة منع حدوث هذه الأحداث منذ عام 2011.
قامت المجموعات المشاركة في حدث النشاط الجنسي المستقل (لغة ماليزية: Seksualiti Merdeka) بمفردها بالدفاع عن حقوق المثليين في إطار الدعوة لحقوق الإنسان. وتشمل هذه منظمات حقوق الإنسان مثل لجنة حقوق الإنسان التابعة لنقابة المحامين الماليزية، سوارام، مؤسسة بي تي، كريس، مبادرة ترشيح المرأة، بيرساتوان كيسيداران منتدي سلاغور (إمباور)، المختبر البنفسجي، كتب ماتاهاري، ومعرض الملحق.
كما تعاملت عدة مجموعات أخرى مثل "الأخوات في الإسلام" و "منظمة المعونة النسائية" و "منظمة العفو الدولية" مع قضايا التوجه الجنسي في إطار دعوتهم للصحة العامة. لقد أتاح التركيز على التثقيف بشأن فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز المزيد من النقاش العلني حول التوجه الجنسي والهوية الجندرية وحقوق الإنسان.
تركز مؤسسة بي تي، والتي كانت تسمى أصلاً ببنك تراينغل، على "توفير برامج التثقيف بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والوقاية والرعاية والدعم والتوعية الجنسية وبرامج التمكين للمجتمعات الضعيفة في ماليزيا". تشمل المجتمعات الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، والمتحولين جنسياً، والمشتغلين بالجنس، ومتعاطي المخدرات، والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. ينضم إليهم منظمات أخرى، مثل "إل بي جي" (للرجال المثليين) و "أوتدو" (للمثليات) التي تنظم أنشطة منتظمة للمجتمعات المستهدفة.
فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
على الرغم من أنها ليست مشكلة للأشخاص من مجتمع الميم فقط، إلا أن استجابة الصحة العامة لفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز تطلبت مزيدًا من النقاش العام حول موضوعات مثل الجنس البشري والأدوار الجنسانية والتوجه الجنسي.
منذ ظهور أول حالة رسمية للإيدز في البلاد في عام 1985، كانت الحكومة تحت ضغط أكبر لتشجيع حملات التثقيف والوقاية حيث اقترح بعض الخبراء أن عدد الماليزيين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية قد يصل إلى 300,000 بحلول عام 2015.
في عام 2006، أطلقت الحكومة حملة عامة شاملة جديدة تشمل برامج العلاج وتبادل الإبر لمدمني المخدرات والأدوية المجانية المقدمة في العيادات الحكومية. ومع ذلك، في عام 2007، مُنعت وزارة الصحة الماليزية من الدعوة إلى استخدام الواقي الذكري لمنع انتشار المرض بسبب القلق من أن مثل هذه الحملة ستعادل بمصادقة الحكومة على السلوك الجنسي خارج إطار الزواج القانوني.
حنان أوحدو (مواليد 1 يناير 1982) عداءة مغربية متخصصة في سباق 3000 متر موانع. حصلت على المركز الخامس في بطولة أفريقيا لألعاب القوى 2006 والمركز التاسع في بطولة العالم لألعاب القوى 2007.
تم إيقافها بين عامي 2012 و2014 بسبب تعاطي المنشطات. في عام 2016، مُنعت من المنافسة مرة أخرى لمدة ثماني سنوات لرفضها الخضوع للاختبار. من المقرر أن ينتهي الحظر في 10 مايو 2024.
أفضل وقت شخصي لها هو 9:25.51 دقيقة، حقّقتهُ في يوليو 2007 في أوسدان-زولده ببلجيكا.
الديمقراطية هي نظام سياسي، أو نظام لصنع القرار داخل مؤسسة أو منظمة أو بلد، يتمتع فيه جميع الأعضاء بحصة متساوية من السلطة. تتميز الديمقراطيات الحديثة بقدرتين تميزهما بشكل أساسي عن الأشكال السابقة للحكم: القدرة على التدخل في مجتمعاتهم والاعتراف بسيادتهم من خلال إطار قانوني دولي لدول ذات سيادة مماثلة. عادة ما تتداخل الحكومة الديمقراطية جنباً إلي جنب مع أنظمة الأقلية والملكية، التي تحكمها أقلية وملك وحيد على التوالي.