CALM/arwiki huggingface dataset:
جائزة الإعلام السعودي هي جائزة إعلامية سنوية أطلقتها هيئة الصحفيين السعوديين بدعم وزارة الإعلام في 27 اغسطس 2019. تهدف الجائزة لخلق المنافسة بين الشباب، وتحفيز الإبداع المهني في المجالات الإعلامية، وتنمية حرية الرأي والتعبير، وهي ضمن أعمال منتدى الإعلام السعودي المخطط إقامته في 27 نوفمبر 2019. للجائزة 6 فروع في مجال الإبداع الصحفي وهي الإنتاج المرئي، الإنتاج المسموع، الصحافة والإعلام الريادي، وشخصية العام وهو فرع تكرم فيه الشخصيات البارزة في مسيرة الإعلام السعودي. تبلغ قيمة الجائزة 350 ألف ريال سعودي، والترشح لها متاح للأفراد العاملين في المؤسسات الصحفية في فرع الصحافة، وللمؤسسات الإعلامية السعودية أو التي تمتلك فروع في السعودية ترشيح أحد منسوبيها في فرعي الإنتاج المرئي والمسموع.
تشترط الجائزة ان تكون الاعمال المقدمة جديدة ومبتكرة، وتساهم في تطوير العمل الإعلامي. وتلتزم بمعايير الفروع المتخصصة.
تتألف الجائزة من 6 فروع كل منها بلجنة تحكيم مستقلة:
مجلس إدارة الجائزة.
يشرف المجلس على الجائزة وفروعها، ويضم عدة شخصيات سعودية وخليجية وعربية مهتمة في مجال الإبداع الإعلامي. يضم المجلس كل من رئيس هيئة الجائزة عضو مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين محمد الحارثي، ووزير الإعلام الكويتي السابق سامي النصف، والمستشار الثقافي لحكومة دبي مدير مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الثقافية الدكتور جمال بن حويرب، وعضر مجلس الشورى الدكتور فايز الشهري، الرئيس السابق لتحرير جريدة عكاظ الدكتور هاشم عبده هاشم، الكاتب سمير عطالله، الكاتبة الدكتورة فاتن شاكر، إلى جانب مدير قنوات ام بي سي في السعودية محمد التونسي، ورئيس النقابة المصرية للصحافة الدكتور ضيائ رشوان، ورئيس تحرير جريدة الوطن الدكتور عثمان الصيني.
تايلر وينكليفوس (مواليد 21 أغسطس 1981) رجل أعمال ومُجدّف أمريكي، مؤسس (Winklevoss Capital Management). قد شارك في مسابقة التجديف بين زوجي الرجال في أولمبياد بكين 2008 مع شقيقه التوأم وشريكه في التجديف كاميرون وينكليفوس. شارك وينكليفوس في تأسيس HarvardConnection (سمي فيما بعد ConnectU) مع شقيقه كاميرون وزميلهما في جامعة هارفارد ديفيا ناريندرا. في عام 2004، أقام الأخوان وينكليفوس دعوى قضائية ضد مارك زوكربيرج، مدعيان أنه سرق فكرة ConnectU لإنشاء موقع خدمة التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية فيسبوك.
كاميرون وينكليفوس (مواليد 21 أغسطس 1981) رجل أعمال ومجدّف أمريكي، مؤسس (Winklevoss Capital Management). قد شارك في مسابقة التجديف بين زوجي الرجال في أولمبياد بكين 2008 مع شقيقه التوأم وشريكه في التجديف تايلر وينكليفوس. شارك وينكليفوس في تأسيس HarvardConnection (سمي فيما بعد ConnectU) مع شقيقه كاميرون وزميلهما في جامعة هارفارد ديفيا ناريندرا. في عام 2004، أقام الأخوان وينكليفوس دعوى قضائية ضد مارك زوكربيرج، مدعيان أنه سرق فكرة ConnectU لإنشاء موقع خدمة التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية فيسبوك.
إسيرنيا، ، هي بلدية في منطقة موليز جنوب إيطاليا، وعاصمة مقاطعة إسيرنيا.
لإسيرنيا اتفاقيات توأمة مع:
القائمة التالية تضم قائمة مناطق يو-بوت التابعة للقيادة العليا للبحرية الألمانية النازية لاساطيل غواصات يو بوت الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية. تم تنظيم المناطق بين عامي 1941 و1944 وكان يقودها ضابط يعرف باسم "Führer der Unterseeboote لمنطقته" الخاصة. يمكن أن تحتوي المناطق على عدد أقل من أسطولين إلى عشرة.
قبل اندلاع الحرب العالمية الثاني ، كانت الأساطيل الفردية للغواصات الألمانية تعمل تحت قيادة مباشرة من "Führer der Unterseeboote (FdU)" متمثلة في شخص كارل دونيتز. الذي كان أيضا بمثابة قائد أسطول الغواصات الأول. في عام 1939، تم تغيير اسم "Dönitz" إلى "Befehlshaber der Unterseeboote (BdU)" حيث تقوم جميع الأساطيل بارسال التقارير مباشرة.
تم إنشاء أول منطقة للغواصات في إيطاليا في نوفمبر 1941 لتوفير سلطة لقيادة أساطيل غواصات يو العاملة في البحر الأبيض المتوسط. تأسست أكبر منطقة، "المنطقة الغربية" ومقرها باريس في عام 1942 للإشراف على نشاط غواصات يو خلال معركة الأطلسي.
تم إنشاء مناطق أخرى للغواصات في وقت لاحق من الحرب بين عامي 1943 و1944 نظرًا للاحتياجات التشغيلية المختلفة لأساطيل غواصات يو. وكان المستوى القياسي لقائد منطقة الغواصات إما "Fregattenkapitän" أو "Kapitän" "zur See". قرب نهاية الحرب، تم إنشاء مكتب جديد يُعرف باسم "Kommandierender Admiral der Unterseeboote" من قِبل كريغسمارينه لتوجيه عمليات الغواصة الشاملة. قام مكتب يعرف باسم "Operationsabteilung (bdUop)" بتنسيق تكتيكات محددة للغواصات.
في الأسابيع الأخيرة من الحرب، عندما اقتصرت عمليات غواصات يو على بحر الشمال حول النرويج، أصبح "Oberkommando der Marine (OKM)" القائد المباشر لمناطق الغواصات. تداخلت بعض الأساطيل بين المناطق بسبب تغيير المهام الأساسية والمهام التشغيلية.
مناطق\واجهات غواصات الأطلسي.
عين الأميرال إيريك رايدر قائد للقيادة العامة للقوات البحرية، كما عين الأميرال كارل دونيتز قائد لسلاح الغواصات، و قسمت السواحل الألمانية لواجهات\مناطق بحرية منها واجهة بحر الشمال، وواجهة بحر البلطيق، وبعد قيام الحرب تم خلق قيادات لواجهات بحرية حسب موقع الدول المحتلة.
غواصات المنطقة الغربية - "Führer der Unterseeboote"
كانت المنطقة الغربية هي أكبر قيادة للغواصات تم تأسيسها خلال الحرب العالمية الثانية. بدأت المنطقة في يوليو 1942 كمكتب للشؤون القانونية يعرف باسم "Gericht des Führer der Unterseeboote West". في عام 1943، تم توسيع المنطقة تحت قيادة "Kapitän zur See" Hans-Rudolf Rösing ونقلها إلى أنجيه .
في أوجها، سيطرت المنطقة الغربية على عشرة أساطيل غواصات. تم الإشراف على العمليات اليومية من قبل مكتبين ( "1. und 2. Admiralstabsoffizier" ). كما احتفظ بمكتب هندسي، ومكتب إداري، وقسم طبي، بالإضافة إلى مكتب قانوني.
كانت الأساطيل التابعة للمنطقة هي:
في أغسطس 1944، مع انسحاب الألمان من فرنسا، تم إجلاء موظفي المنطقة الغربية إلى النرويج. كانت القيادة موجودة من الناحية الفنية حتى نهاية الحرب، على الرغم من تداخل سلطتها الآن مع مناطق غواصات بحر الشمال.
غواصات المنطقة الوسطى- "Führer der Unterseeboote Mitte (FdUMitte)"
تشكلت هذه المنطقة في مايو 1944 فقط من أجل مكافحة الغزو المتوقع لقوات الحلفاء لفرنسا. لم يتم وضع اي اساطيل على الإطلاق تحت قيادة هذهالمنطقة وتم حلها بعد غزو نورماندي.
مناطق غواصات البحر المتوسط.
غواصات المنطقة الإيطالية - "Führer der Unterseeboote Italien (FdUItalien)"
وجدت في الفترة من 1941 إلى 1943 قبل إعادة تسميتها باسم منطقة غواصات البحر المتوسط.
غواصات منطقة المتوسط - "الفوهرر دير Unterseeboote Mittelmeer (FdUMittelmeer)"
استلمت الأساطيل 23 و29 من المنطقة الإيطالية بسبب إعادة الهيكلة في عام 1943. تضاءلت في نهاية المطاف إلى ثلاثة غواصات يو فقط خصصت للمنطقة بأكملها.
مناطق غواصات بحر الشمال.
غواصات المنطقة الشرقية - "Führer der Unterseeboote Ost (BdUOst)"
غواصات منطقة النرويج - "Führer der Unterseeboote Norwegen (FdUNorwegen)"
كانت آخر منطقة تعمل اعتبارًا من مايو 1945 عندما استسلمت ألمانيا.
غواصات منطقة بحر الشمال - "Führer der Unterseeboote Nordmeer (FdUNordmeer)"
تكونت من تراجع أساطيل غواصات يو خلال الانسحاب الألماني من فرنسا المحتلة. واشتركت في نفس منطقة العمليات التابعة لمنطقة الغواصات في النرويج، وتمتلك تقنياً نفس الأساطيل.
المناطق الآسيوية.
منطقة غواصات جنوب شرق آسيا - "Chef im Südraum"
كانت هذه منطقة خاصة أنشئت في ديسمبر 1944 حيث كانت سلطة القيادة التنفيذية ل "Monsun Gruppe". يقع المقر الرئيسي للمنطقة في بينانغ وكان تحت قيادة فريغتينكابيتين فيلهلم دوميس .
أساطيل غير مخصصة.
كان من المقرر تفعيل الأساطيل 15 و 16 و 17 بين عامي 1942 و 1943 ولكن لم يتم تنظيمها قط وبالتالي لم يتم تخصيصها للمنطقة. تم طلب أسطول 28 في عام 1944 وبالمثل لم يتشكل أبدًا.
تم تشغيل أسطول الغواصات الثلاثون بشكل مستقل في البحر الأسود ولم يتم تعيينه مطلقًا في منطقة. الأسطول الأخير من الحرب ( أسطول الغواصات الثالث والثلاثون) يعمل أيضًا بشكل مستقل عن المنطقة.
أسيميني، ، (سردينيا: Assèmini)، هي بلدية في مدينة كالياري متروبوليتان في منطقة سردينيا الإيطالية، وتقع على بعد حوالي 12 كم (7 ميل) شمال غرب كالياري، في نهر سكسيري، فلوميني مانو، و أنهار سانوكسيدا. ويشمل مساحة الغابات البارزة التي هي جزء من حديقة سولكس الإقليمية. لديها أيضا تقليد طويل في إنتاج السيراميك.
فلوميني مانو، ، هو نهر في جنوب سردينيا بإيطاليا. تقع ينابيعها في التلال شرقي ساردارا يتدفق إلى ستانيو دي كالياري،  بعد مسار 42.14 كيلومتر (26.18 ميل). روافد النهر الرئيسية هي ريو بيلو  و  ريو سيتزيري، التي لمعظم حوض مياه مونتي ليناس كتلة صخرية.
مونتي ليناس، ، هو جبل صخري، في مقاطعة جنوب سردينيا، في جنوب غرب سردينيا، إيطاليا. يتكون معظمها من الجرانيت، ويتضمن العديد من الرواسب المعدنية، مثل الزنك، والرصاص. تشمل القمم بيردا دي سا ميسا (1,236 م)، أعلى قمة في جنوب سردينيا، مونتي ليسون (1082 م)، بونتا دي سان ميالي (1062 م) ، بونتا ماجوسو (1023 م).
سولكس، ، (سردينيا: Maurreddia أو Meurreddia)، هي منطقة دون إقليمية من سردينيا، إيطاليا، في مقاطعة جنوب سردينيا.
عبد لاثني عشر عاما اسم قد يشير إلى:
تعتبر حقوق الإنسان في سيراليون سيئة إلى حد ما، لكنها تحسنت تدريجيًا منذ نهاية حربها الأهلية في عام 2002. ووفقًا لما ذكره تقرير وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2011، فإنَّ مشكلات حقوق الإنسان الرئيسية في سيراليون اليوم هي: «إساءة استخدام القوة الأمنية واستخدام القوة ضد المحتجزين بما في ذلك السجناء تحت سن الـ 18، الظروف القاسية في السجون والمعتقلات، الحصانة الرسمية القانونية، الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول، الإفراج بكفالة من غير ضوابط، التمثيل القانوني غير الكافي، التدخل في حرية التعبير والصحافة، التفريق القسري للمتظاهرين، الفساد الرسمي على نطاق واسع، التمييز الاجتماعي والعنف ضد المرأة، التمييز على أساس الميول الجنسية، تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، إساءة معاملة الأطفال، الاتجار بالأشخاص بمن فيهم الأطفال، فرض العمل بشكل قسري، عمل الأطفال».
انضمت سيراليون إلى الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ووافقت على اتفاقية منع التعذيب وغيره من أنواع المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ودعمت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الأفريقية لدعم حقوق الإنسان والشعوب.
تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (HRC) أول تقرير عن سيراليون فيما يخص المتابعة الدورية الشاملة للدولة في سبتمبر / أيلول عام 2011. نفذت حكومة سيراليون 57 من أصل 129 توصية قدمتها لجنة المراجعة في 5 مايو / أيار عام 2011.
انتخبت دولة سيراليون لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نوفمبر / تشرين الثاني 2012.
ذكر تقرير عام صدر في سنة 2001 حدوث «انتهاكات كبيرة وشنيعة لحقوق الإنسان» في سيراليون منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 1991. وقد ارتكب المتمردون (الجبهة المتحدة الثورية) انتهاكات كبيرة مثل الاغتصاب وبتر الأعضاء. أشار التقرير إلى «يقدر عدد الاشخاص الذين قتلوا في سيراليون بـ 25 ضعف عدد الأشخاص الذين قُتلوا في كوسوفو عندما قرر المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات لوقف القتل.» وأشار الكثير من المتابعين إلى أن الأعمال الوحشية في سيراليون كانت أسوأ مما حصل في كوسوفو.
من بين الجرائم المرتكبة خلال الحرب «قطع الأطراف، وتجنيد الأطفال بالقوة في الجماعات المسلحة، والاغتصاب وتعنيف النساء والفتيات على نطاق واسع ووصفهن بأنهن زوجات بشكل مؤقت للمقاتلين، وحرق المنازل وقتل وتشويه المدنيين. ويقدر عدد الأشخاص الذين قتلوا بـ 200000 شخص، ونزح مئات الآلاف في جميع أنحاء البلاد.
كان نحو ربع الجنود الذين خدموا في القوات المسلحة الحكومية خلال الحرب الأهلية دون سن 18 عامًا. «كانت أساليب التجنيد وحشية، تم اختطاف الاطفال في بعض الأحيان، وأجبروا أيضًا على قتل أفراد من أسرهم لجعلهم منبوذين، وتم تخديرهم أحيانًا، وأجبر بعضهم على التجنيد من خلال تهديد أفراد الأسرة». كان الجنود الأطفال غارقين في العنف (من أجل إزالة حساسيتهم تمامًا وجعلهم آلات قتل بدون تفكير).
على الرغم من أن القانون يحظر التمييز على أساس العرق والقبيلة والجنس والعديد من الصفات الأخرى، فإن التحيز المنتشر بشكل كبير والقوانين العرفية تنص على مختلف أشكال التمييز. تُمنع الجنسية أساسًا عن الأشخاص الذين ليسوا من أصل أفريقي زنجي.
على الرغم من أن حرية التعبير والصحافة مكفولة رسميًا إلا أنها غالباً ما تكون مقيدة ويشارك الصحفيون في الرقابة الذاتية التي تفرضها الدولة. يفتقر الصحفيون بشكل عام إلى المهارات والموارد والأخلاقيات المهنية. حالات التشهير نادرة. تعتبر الإذاعة المصدر الرئيسي للأنباء، أغلقت الحكومة في عام 2009 محطات الإذاعة التي تملكها الأحزاب السياسية بعد أعمال الشغب. لا توجد قيود على الوصول إلى الإنترنت أو حرية الدراسات الأكاديمية أو الندوات الثقافية أو حرية التجمع على الرغم من أن الشرطة قامت في بعض الأحيان بتفريق المظاهرات. على سبيل المقال: ردت الشرطة بقوة مفرطة على احتجاج في بلدة بومبونا قام به موظفو شركات المعادن في الفترة من 16 إلى 18 أبريل / نيسان عام 2012، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح خطيرة.
لا يمنع أحد الحق في التنقل بحرية في جميع أنحاء البلاد أو السفر إلى الخارج، وحق العودة إلى البلاد مكفول رغم أن الشرطة تطلب رشوة على حواجز الطرق. ورغم أن الحدود الليبيرية مفتوحة رسمياً فإن مسؤولي الحدود كثيراً ما يطلبون الرشوة من المسافرين. تطارد القوات الغينية المتمركزة على الحدود مع سيراليون السكان المحليين فيها.
تنتشر ظاهرة عنف الحراس ضد المدينين واللصوص المشتبه بهم في مناطق المدن.
تعتبر سيراليون ملاذا آمنا لمجرمي الحرب.
وصف تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية في ديسمبر / كانون الأول عام 2012 سيراليون بأنها واحدة من ثلاث دول في العالم تعتبر ملاذ آمن للمشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، في إشارة إلى اختلاف تعريف الجرائم حيث يتم تعريف بعض الجرائم بموجب القانون الدولي بأنها جرائم حرب أما في سيراليون لا. أيضًا تبقى معظم الجرائم بموجب القانون الدولي خارج نطاق المحاكم في سيراليون.
هناك تمييز كبير ضد النساء في سيراليون، حيث أنهن محرومات بشكل أساسي من المساواة في الحصول على التعليم والرعاية الطبية والتوظيف. ذكرت إحصائية جرت في عام 2007 أنَّ 43% من النساء في سيراليون متزوجات من رجال متعددي الزوجات.
تعيش النساء في وضع سيء بشكل كبير بسبب القوانين القبلية السارية في كل مكان باستثناء العاصمة. تحظر هذه القوانين على سبيل المثال ملكية المرأة للأرض. يقوم زعماء القبائل أحيانًا باحتجاز النساء والأطفال أو طردهم من منازلهم بالاتفاق مع أزواجهن. يعتبر وضع المرأة في بعض المجموعات العرقية أسوأ من غيرها على الرغم من كونهن مواطنات من الدرجة الثانية فعليًا في جميع القبائل. تمتلك المجتمعات القبلية في المناطق الريفية طقوس قسرية تشمل تشويه الأعضاء التناسلية للنساء. ومع ذلك يبدو أن ممارسات هذه الطقوس في انخفاض دائم.
تنتشر حالات الاغتصاب ويُنظر إليها على أنها حالة اجتماعية أكثر من كونها جريمة. دخل قانون جديد يخص الجرائم الجنسية يحدد سن البلوغ بـ 18 عام ويجرم الاغتصاب الزوجي حيز التنفيذ في عام 2012. لا يتم الإبلاغ عن حالات الاغتصاب وكثيراً ما يتم اجبار ضحايا الاغتصاب على الزواج من المغتصبين. يعتبر العنف المنزلي جريمة بموجب قانون العنف المنزلي لعام 2007 ولكن نادرًا ما تتم محاكمته. يجرم قانون الجرائم الجنسية الجديد التحرش الجنسي.
يُعتبر ضرب الزوجة أمرًا أساسيا باعتباره جزءًا طبيعيًا من الحياة، وتعتبره معظم النساء عقوبة مبررة لبعض الأفعال مثل حرق الطعام أو مغادرة المنزل دون إذن. تقوم بعملية تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في سيراليون بشكل رئيسي المنظمات السرية للمرأة لكنها في انخفاض مستمر بسبب الإحساس المتزايد بأن هذه الممارسات مسيئة أخلاقياً، ومع ذلك فهي لا تزال تمثل مشكلة كبيرة. وفقًا لتقرير اليونيسف لعام 2013 فإن 88٪ من النساء في سيراليون خضعن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وتوجد معارضة متزايدة لهذه الممارسات.
ذكرت منظمة العفو الدولية: «إنّ معدل موت الأمهات في سيراليون هو أحد أعلى المعدلات في العالم». وصف تقرير صادر عن المنظمة في عام 2009 ارتفاع معدلات موت الأمهات والرضع في البلاد بأنه «حالة طارئة فيما يخص حقوق الإنسان»، مع الإشارة إلى أن امرأة واحدة من بين كل ثماني نساء في البلاد يواجهن خطر الموت أثناء الحمل أو الولادة. نال التقرير اهتمامًا واسعًا حيث أشار مقال نشرته صحيفة الجارديان إلى أن معظم النساء في البلاد «فقيرات للغاية بحيث لا يستطعن دفع تكاليف العلاج المنقذ للحياة ... الآلاف ينزفون حتى الموت بعد الولادة. معظمهم يموتون في منازلهم. يموت بعضهم في الطريق إلى المستشفى أو في سيارات الأجرة أو على الدراجات النارية. أقل من نصف الولادات يجريها أشخاص مختصون ولا تجرى الا واحدة من كل خمس عمليات ولادة في مرافق صحية».
إجهاض الإناث في الهند هو إجهاض جنين أنثى بطريقة غير قانونية. ترتفع معدلات إجهاض الإناث في الهند يومًا بعد يوم. تتراوح نسبة الذكور إلى الإناث بين 103 و107 وأي رقم أعلى من ذلك يعتبر سببه عائدًا إلى إجهاض الإناث. وفقًا للإحصاء الرسمي للسكان في الهند والذي يتم إجراؤه كل عشر سنوات فإن نسبة الذكور إلى الإناث ممن تتراوح أعمارهم من 0 إلى 6 سنوات قد ارتفعت من 102.4 ذكر لكل 100 أنثى عام 1961 إلى 104.2 عام 1980 ثم إلى 107.5 في 2001 وأخيرًا إلى 108.9 عام 2011.
تتراوح نسبة الذكور إلى الإناث ضمن الحدود الطبيعية في جميع المقاطعات الشرقية والجنوبية من الهند، ولكنها ترتفع بشكل ملحوظ في مقاطعات غربية وبالأخص الشمال غربية منها مثل ماهاراشترا وهارايانا وجامو وكاشمير (118، 120، 116 على التوالي تبعًا للإحصاء الرسمي عام 2011). أظهر الإحصاء السكاني عام 2011 في مقاطعات ماهاراشترا وراجستان نسبة ذكور تبلغ 113، وبلغت 112 في قوجارات و111 في اتار بارادش.
تقترح بيانات الإحصاء السكاني وجود علاقة إيجابية تربط بين نسبة الذكور غير الطبيعية ووجود حالة اقتصادية أفضل ومحو للأمية. قد يرتبط إجهاض الإناث بنظام المهر في الهند، حيث يتم النظر للفتاة على أنها عبء مالي على الأهل. أظهرت الإحصاءات السكانية التي أُجريت في أعوام 1991 و2001 و2011 امتلاك المناطق الحضرية في الهند نسبة ذكور أعلى منها في المناطق الريفية، مما يعني ارتفاع معدل قتل الإناث في المناطق الحضرية أكثر من الريفية. المثل، تتواجد نسبة عالية من الذكور مقارنة بالإناث 115/100 في المناطق التي تكون الغالبية العظمى من سكانها من الهندوس أو السيخ أو المسلمين أو المسيحيين؛ كما تتواجد نسبة الذكور الطبيعية من 104 إلى 106 لكل فتاة أيضًا في المناطق التي تكون الغالبية العظمى فيها هي الهندوسية أو المسلمة أو السيخ أو المسيحية. تتناقض هذه البيانات الإحصائية مع الفرضيات التي تشير إلى انتشار حالة إجهاض الإناث بين الفئات غير المتعلمة والفقيرة التي تنتمي إلى دين معين في المجتمع الهندي.
هناك جدالات كثيرة حول ما إذا كان اختلاف النسبة بين الذكور والإناث قائمًا على جريمة قتل الإناث أم لأسباب طبيعية. أقرت الحكومة الهندية قانون تقنيات ما قبل الحمل وتشخيص ما قبل الولادة في عام 1994 والذي يمنع ويعاقب على معرفة جنس الجنين قبل الولادة وإجهاض الإناث. يُمنع بشكل قانوني الآن في الهند من الكشف عن جنس الجنين، على كل حال، هناك بعض المخاوف بشأن إساءة استخدام السلطات الحكومية للقانون السابق.
الآثار المترتبة على ارتفاع نسبة الذكور.
تشير إحدى الدراسات إلى أن أي نسبة من مواليد الذكور بالنسبة للإناث تتجاوز الحد الطبيعي بين 105-107 فهي تعني بالضرورة قيام الأهل بالإجهاض قبل الولادة. حيث يزعم هؤلاء العلماء بثبات نسبة الذكور إلى الإناث عند الولادة ونسبة الذكور في المجتمع في كل البلدان. لا يمكن تفسير وجود شذوذ عن الحد الطبيعي في نسبة الذكور إلى الإناث إلا عبر التلاعب بها، أي عبر الإجهاض حسب الجنس. قارنت أمارتيا سين ضمن مقال واسع بين نسبة المواليد بين الجنسية في مناطق مختلفة حول العالم: أوروبا 106 والولايات المتحدة 105 وآسيا أكثر من 107، وأضافت إلى أن معدلات وفيات الإناث المرتفعة في شرق آسيا تعود إلى الإجهاض المتطرف للإناث. أشارت سين إلى بحث يظهر أنه في حال تلقي كل من الرجال والنساء رعاية طبية وصحية متساوية، فستكتسب الإناث معدلات بقاء على قيد الحياء أفضل من ذي قبل وتتراجع عندها نسبة الذكور لكونهم الجنس الضعيف وراثيًا. تتجه سين إلى أن ارتفاع نسبة المواليد الذكور تشير إلى نقص في معدل الإناث يصل إلى فارق 11% في آسيا، أي وجود نحو أكثر من 100 مليون امرأة مفقودة من ضمن 3 مليارات امرأة موجودين في الهند ودول جنوب آسيا وغرب آسيا وشمال أفريقيا والصين.
هناك تفضيل كبير للذكور على الإناث في الهند، وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الذكور نتيجة تفضيل حياة الذكر على الأنثى. يوضح المنحنى في الرسم البياني التالي مدى تفضيل الأسرة الهندية التقليدية إنجابها أحد الجنسين على الآخر من وجة نظر اقتصادية. تميل معظم العائلات إلى إنجاب الذكور لذلك نجد المنحنى أعلى في المحور إكس. عندما يصبح إنجاب الفتاة أمرًا ذا تكلفة (بسبب ارتفاع أسعر المهر وقلة العائد المالي من الفتاة مقارنةً بالولد إضافةً للنفقات التعليمية والصحية) نجد أن المنحنى يتحول إلى داخل المحور إكس. على الرغم من أن الميزانية تبقى نفسها في كلتا الحالتين، إلا أن إنجاب فتاة أمر ذا كلفة أكبر من إنجاب طفل ذكر. يظهر تأثير الاستبدال انتقال الناس من النقطة A في منحنى السواء الأول إلى النقطة B في منحنى السواء الثاني. أي أنهم ينتقلون من نسبة منخفضة للإناث تبعًا لأسباب اجتماعية مختلفة، إلى نسبة أقل مظرًا للمسؤولية المالية التي تحمّلها الفتاة للأهل. مع الوقت، تتسبب كثرة ولادات الذكور في زيادة نسبة الذكور على الإناث ضمن المجتمع. يستند الرسم البياني إلى النموذج الوحدوي للأسرة، حيث يُنظر إلى الأسرة على أنها كيان واحد يتخذ القرارت المتعلقة بالميزانية. مع ذلك، يشير النموذج الوحدوي للأسرة إلى امتلاك أفراد الأسرة تفضيلات مختلفة بالنسبة لجنس المولود، وأنه يمكن لفرد ما منهم تطبيق ما يفضلة على أساس قوته التفاوضية. يرجح النموذج الوحدوي في الهند إلى إعطاء الأولوية في موضوع اختيار جنس الجنين إلى الذكور نظرًا لفرض سيطرتهم ضمن الأأسرة في المنزل. لا يعني ذلك أن جميع الأسر الهندية تتبع نفس النموذج، ولكن العديد منها يفعل ذلك مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الذكور مقارنة بالإناث.
تم ربط إجهاض الإناث في الهند إلى وصول تقنية التصوير بالأمواج فوق الصوتية في أوائل تسعينات القرن الماضي وتوافرها بشكل يسير للجميع. يقوم تخطيط صدى التوليد (الذي يُسمّى في اللغة الدارجة الأشعة الصوتية التوليدية) والذي يتم عبر المهبل أو البطن بفحص جنس المولود، ويمكن إجراؤه بعد الأسبوع 12 من الحمل، حيث يمكن تحديد جنس الجنين بدقة تصل إلى 75% وفقًا لدراسة نُشرت علم 2001. تبلغ دقة تحديد جنس الذكور 50% والإناث نحو 100%. تعطي الموجات فوق الصوتية نتيجة دقيقة في حوالي 100٪ من الحالات عند إجرائها بعد الأسبوع 13 من الحمل.
توافرها.
وصلت تكنولوجيا الموجات فوق الصوتية إلى الصين والهند في عام 1979، ولكنها لم تلق رواجها سريعًا في الهند حينها. ظهرت تقنية تحديد المولود باستخدام الأأمواج فوق الصوتية لأول مرة ضمن المدن الكبرى في الهند خلال بداية الثمانينيات من القرن الماضي، ثم وصل استخدامها إلى المناطق الحضرية في التسعينات، إلى أن أصبحت واسعة الإنتشار مع بداية القرن الحادي والعشرين.
تقديرات حول معدل إجهاض الإناث.
تختلف معدلات إجهاض الأجنة الإناث بين الباحثين. تشير مجموعة من الباحثين إلى أن أكثر من 10 ملايين من الإناث الأجنة أجهضت بشكل غير قانوني في الهند منذ فترة التسعينيات، وأنه يتم إجهاض حوالي نصف مليون جنين أنثى كل عام.
سكسيري، ، هو نهر إيطالي، في جنوب مقاطعة سردينيا، من كالياري. ينبع من مونتي كروكوريجا، على ارتفاع 313 مترًا (1027 قدمًا) فوق مستوى سطح البحر، في مقاطعة جنوب سردينيا.  يتدفق النهر إلى بحيرة شمال إجليسياس، ثم يخرج البحيرة ويتدفق شرقًا. ينضم إلى النهر رافد شمال فيلامسارجيا، وجنوب موسي، قبل دخول مقاطعة كالياري.  يتدفق النهر عبر سيليكا وينضم إليه رافد آخر من الجنوب. أخيرًا، يدخل النهر ستاجنو دي كالياري بالقرب من مصب نهر مانو القريب أسيميني.
مركز قيادة استخبارات الدفاع اليابانية (情報本部 "Jōhōhonbu") هو وكالة حكومية يابانية لاستخبارات الإشارة، وتابعة لوزارة الدفاع. تعتبر حالياً إحدى أكبر وكالات الاستخبارات اليابانية، وقد تم تأسيسها وهيكلتها على غرار وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية.
في ثمانينيات القرن العشرين، كان لوكالة الدفاع اليابانية السابقة عدّة أقسام استخباراتية ذات مهامّ مختلفة. منها، وكالة الدفاع، وحدة الإدارة العامة للمعلومات المركزية، هيئة الأركان المشتركة، وثلاثة فروع لقوات الدفاع اليابانية. في التسعينات بدأ التخطيط لدمج جميع مكاتب الاستخبارات التابعة لقيادة الدفاع القديمة في وكالة واحدة، بعد إقرار قانون المجلس الوطني في مايو 1996 الداعي إلى إنشاء وكالة استخبارات عسكرية مركزية، ما مهّد لتأسيس وكالة استخبارات الدفاع اليابانية في 20 يناير 1997، وتعيين الفريق "كونيمي ماساهيرو-Kumini Masahiro" كضابط قيادة للوكالة.
تضمنت الخطة الأساسية للوكالة إطلاق أقمار صناعية للتجسس في العام 1998 لرفع مستوى قدرات الوكالة في تجميع المعلومات الاستخبارية. أطلق قمران صناعيان إلى الفضاء بنجاح، ودُمِّر اثنان آخران في عملية إطلاق فاشلة.
في العام 2005، تلقّت دائرة قيادة الدفاع أول ضربة لتسريب معلومات سرية بسبب اعتقال عقيد في المخابرات اليابانية لاتهامه بتسريب معلومات متعلّقة بحادث الغواصة التابعة للبحرية العسكرية الصينية في بحر الصين الجنوبي.
في 2006 أعلنت دائرة الدفاع عن إنشاء أول مكتب اتصال لها في العاصمة واشنطن، بالاشتراك مع وكالة الأمن القومي الأمريكي-NSA.
تقع دائرة قيادة استخبارات الدفاع تحت سلطة الأركان المشتركة وتديرها هيئة استخبارات الدفاع. أُسندت قيادة دائرة استخبارات الدفاع مباشرةً إلى وزير الدفاع الياباني في مارس 2006. ونائب القائد يكون في العادة مدنياً يُعيّن رسمياً من قبل وزير الدفاع. تُدير دائرة قيادة استخبارات الدفاع وحدة التحقيقات الثانية.
الدور الرئيسي الذي تقوم به دائرة قيادة استخبارات الدفاع هو جمع المعلومات وتحليلها لوضع خطط سياسات الدفاع والعمليات. تجمع الوكالة المعلومات الاستخباراتية من المصادر المفتوحة، والإشارات، والاستخبارات التصويرية، بالإضافة إلى المعلومات الواردة من الوزارات اليابانية، والسفارات اليابانية والمنظمات الأخرى المرتبطة بها. وتقوم أيضاً بجمع المعلومات الاستخبارية من خلال أنشطة المراقبة والرصد.
يتألف ختم الوكالة من الرموز التالية:
رؤساء الوكالة المعروفون.
عادةً ما يعيّن قادة الوكالة برتبة فريق من قوات الدفاع البرية أو قوات الدفاع البحرية أو نائب أدميرال من البحرية.
كان فاليريو فيكتور بوبوك، والذي ولد في 5 مايو 1985 وتوفي 8 أبريل،2009 متظاهراً توفي في حجز الشرطة أثناء فترة الاحتجاجات التي اندلعت بعد الانتخابات في كيشيناو في مولدوفا. ورغم إصرار عائلته على أنه تعرض للضرب حتى الموت من قبل الشرطة حيث كان جسمه مليئاً بالكدمات، إلا أن السبب الرسمي الذي أعلن عنه كان التسمم بالدخان الناتج عن أعمال الشغب. ووفقاً لتقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2009 فإن خبيراً بريطانياً في الطب الشرعي كان قد فحص جثة بوبوك بعد إخراجها في 15 يونيو 2009 واستنتج أن سبب وفاة بوبوك كان ضربات شديدة على الرأس. تم فتح تحقيق في القضية بعد وصول ائتلاف حاكم جديد إلى السلطة واعتقل أحد أفراد الشرطة بتهمة قتل بوبوك.
تم تقليد فاليريو بوبوك بعد وفاته بوسام الجمهورية (أعلى وسام في مولدوفا) بموجب مرسوم رئاسي "حيث وبعد الأحداث التي حدثت لم يعد بوبوك مجرد اسم بل أصبح رمزاً للنضال من أجل القيم الديمقراطية وحرية التعبير". كما تم في عام 2010 إنشاء جائزة للدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية والقيم الديمقراطية وتم تسميتها باسم "فاليريو بوبوك" من قبل مجلس الشيوخ الروماني قبل أن يتم الغاءها في عام 2017.