CALM/arwiki huggingface dataset:
يمتد العهد العثماني الأول من تاريخ دخول العثمانيين لسورية عام 1517 وحتى عام 1864، حيث وجد العثمانيون دير الزور بلدة صغيرة على الفرات الأعلى فاختاروها مركزًا لموظفيهم ووطنوا فيها عددًا من شيوخ العشائر لحماية الطريق التجارية بين حلب وبغداد، وأخذ أبناء العشائر يتوافدون عليها للاتصال برجال السلطة ولشراء الحاجات ولوجود معبر عندها أو مخاضة على نهر الفرات كانت محطة للمسافرين بين الشامية والجزيرة الفراتية.
وقد زارها عدد من الرحالة العرب والأوروبيين وصفوا عمرانها واقتصادها وطباع سكانها، وجاء في الوصف: " بيوتها متلاصقة فوق تل اصطناعي، وسكانها أقوياء البنيّة، وأخلاقهم مهذبة تستأنس بالغريب، وكانت محصولاتهم من القمح والشعير والقطن والذرة، إلى جانب بساتين حافلة بأنواع الفاكهة وفيها شجر النخيل والليمون والبرتقال، وللعبة الشطرنج انتشار شائع بين شيوخها، وهي محاطة بسور وتصل إليها ترعة من الجهة الجنوبيّة تنقل لها مياه نهر الفرات".
تعرضت دير الزور مرارًا لهجمات البدو طمعًا بنهبها، وقد تأثرت كثيرًا بهذه الهجمات، ومنها هجمات الوهابيين عام 1807 وقد نهبت وخربت مرارًا من البدو لأن الدولة العثمانية لم تكن قد أخضعتهم حيث كانت مشغولة بحروبها وفساد سلاطينها وموظفيها، ولذلك سلّح أهل الدير أنفسهم بالبنادق ونظموا جيشًا وطنيًا للدفاع عن المدينة فتراجعت هجمات البدو، غير أن آثارها السلبيّة تمثلت بانكماش الدير داخل سورها، وافادت العزلة أهالي المدينة فاعتمدو على أنفسهم في صنع العديد من حاجاتهم وحاجات القرى المجاورة لهم كالفؤوس والرماح والسيوف وزغل وحياكة القطن، وصنع البارود ونسج البسط والعباءات والثياب القطنية.
لما استتب الأمن نسبيًا بدأت القوافل التجارية تمر بالمنطقة وكانت دير الزور محطة لها، تمدها بالزاد والعلف والحاجات والراحة، وأنشأت الخانات فيها وأخذ الطريق بين حلب وبغداد ينعشها ويخرجها من عزلتها، وبدء ابناؤها يسافرون إلى حوران مع بداية فصل الربيع بقصد التجارة أو العمل ثم يعودون في أول الخريف، كما يسافرون إلى الجزيرة الفراتية للعمل والتجارة وإلى حلب وبغداد وماردين وأورفا للتجارة.
في عام 1831 استولى إبراهيم باشا على دير الزور وأتبعها سنجق حماة وعيّن معجون آغا حاكمًا على الدير، ومكث الحكم المصري حتى 1840 حين عادت سلطة الباب العالي على المدينة، ولعلّ أبرز مميزات حكم إبراهيم باشا القصير الأمد، انتشار السلاح بين سكان المدينة سيّما البنادق التي عرفت باسمه "إبراهيميات" وشكلت أداة رئيسية للدفاع عن البلدة وصد هجمات البدو.
العهد العثماني الثاني (من عام 1864 إلى عام 1918).
متصرفية الزور.
في 2 كانون الثاني من عام 1858 سيرت الحكومة العثمانية حملة عسكرية بقيادة عمر باشا الكرواتي تضم 500 جنديًا لاخضاع العشائر في منطقة الفرات، وقد صلت الحملة إلى مدينة دير الزور وأقتتلت مع أهالي المدينة حيث قتل 16 جنديًا عثمانيًا، واستطاع الجيش العثماني إخضاع المدينة وأكتفى عمر باشا بتجنيد 16 شابًا من المدينة بدلًا من قتلى الجيش العثماني.
في عام 1864 ثارت المدينة على الحكم العثماني، فأرسل ثريا باشا والي حلب حملة عسكرية لقمعها، وبعد أن استقرت الحملة جاء ثريا باشا إلى دير الزور وجعل منها مركز قائمقامية المنطقة وفل راجعًا إلى حلب بعد ان عين عمر باشا حاكمًا عليها ولم تدم فترة حكمه أكثر من 6 أشهر حيث عين خليل بك ثاقب قائم مقامًا على دير الزور بعد أن الحقت بحلب، وأنشأت في عهده دار الحكومة (دار السرايا) وثكنة عسكرية ومشفى والسوق الميري واستقرّ في المدينة عدد من الوافدين من أورفا لمساعدته في الإدارة إلى جانب بدء حملات توطين البدو في المراكز الحضريّة على الفرات، وفي عام 1868 حولت قائمقاميّة إلى متصرفية الزور التي لا تتبع لوالي بل ترتبط مباشرةً بالصدر الأعظم في إسطنبول، ومنح متصرفها صلاحيات واسعة وامتدت مساحتها لتشمل محافظتي الرقة والحسكة أيضًا.
وطد المتصرفون الأمن، سيّما في عهد أرسلان باشا، واهتمّوا بتنظيم وتخطيط المدينة وأنشؤوا المدارس وشقوا الشوارع وبنوا الأبنية وأسسوا أول حديقة عامة، كما بنوا الجسور على الفرات وعددًا من المساجد وشجعوا التشجير واستخدموا الزوارق لعبور الفرات، وأصلحوا نظام الضرائب وأدخلوا الزي الأوربي إلى المدينة ولم يعمموه. وقد استمرّ عهد المتصرفين 54 عامًا، تعاقب خلالها 29 حاكمًا عثمانيًا على حكم مدينة دير الزور وكان أخرهم حلمي بك الذي خرج من المدينة مع الجيش العثماني في 6 تشرين الثاني عام 1918، وقد أثر تغيّر الحكام المتواصل وقلة الإمكانات واضطراب الأحوال في الدولة العثمانية سلبًا في النشاط العمراني والاقتصادي والثقافي والاجتماعي للمدينة، كما أن نشوب الحرب العالمية الأولى عام 1914 قد جلب الوبال على عليها، حيث جند الكثير من أبنائها وانتشرت المجاعة والأمراض وصودرت الأرزاق وتوقفت التجارة وبارت الزراعة، ومع ذلك وبرأي العلامة عبد القادر العيّاش فإن دير الزور مدينة بحضارتها للحكام العثمانيين على علاتهم فقد تركوا عليها أثار بصماتهم.
قائمة بحكام دير الزور في العهد العثماني:
مذابح الأرمن.
في بداية الحرب العالمية الأولى عام 1914 بدأت الدولة العثمانية بحملات ممنهجة لقتل وتهجير الأرمن وقد تم تنفيذ ذلك من خلال المجازر وعمليات الترحيل القسري والتشريد والتي كانت مسيرات في ظل ظروف قاسية مصممة لتؤدي إلى وفاة المبعدين، ويقدّر الباحثون أعداد الضحايا الأرمن بين مليون و 1.5 مليون شخص.
وقد كانت دير الزور الوجهة الأخيرة في مسير التهجير القسري لقوافل الأرمن، ومسرحًا لعمليات القتل والذبح على يد جندرمة الأتراك، حيث خططت السلطات العثمانية لتصفية الأرمن على يد العرب إلا أن خططهم باءت بالفشل فقد أسف أهالي دير الزور لما حل بالأرمن رجالًا ونساء وأطفالًا، وسارع الحاج فاضل العبود الذي كان رئيسًا لبلدية دير الزور مع وجهاء المدينة لنجدتهم ومد يد العون والمساعدة لهم حيث استقبلوهم وساعدوهم وقدمو لهم الطعام والسكن وكافة سُبل العيش والأمان.
وإذا كان لهجرة الأرمن القسرية وجهها المأساوي، فقد كان لها وجه إيجابي على مدينة دير الزور، انعكس في ارتفاع عدد سكان المدينة وبالتالي ارتفاع معدل النمو السكاني فيها، وتحظى مدينة دير الزور على مكانة خاصة من الناحية التاريخية بالنسبة للأرمن في أرمينيا والشتات الأرمني، خاصة السوريين الأرمن، وتحمل رمزية معنوية بين المدن السورية، ولذلك شيدت فيها كنيسة باسم الشهداء الأرمن (تم تشييد الكنيسة رسميًا عام 1991)، ومتحفًا يضم بعض الرفات ومقتنيات وخرائط تخليدًا لذكرى الشهداء الذين قضوا في تلك المنطقة على يد العثمانيين الأتراك، وأضحت المدينة فيما بعد محجًا لمئات آلاف الأرمن في 24 نيسان من كل عام، بعد أن أعلنها في عام 2002 الكاثوليكوس آرام الأول للأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا بأنها محج للأرمن.
المملكة السورية العربية.
حكومة الحاج فاضل الأولى.
دبت الفوضى في مدينة دير الزور بعد خروج العثمانيين في 6 تشرين الثاني عام 1918 نتيجة غياب السلطة الحكومية، وتعاظم خوف الأهالي في دير الزور من المحيط العشائري الذي يحيط بمدينتهم، فالعشائر اعتادت الغزو والنهب والسلب سواء من بعضهم بعضًا، أو بدخول المدن ونهب البيوت، فكان من الضرورة وجود سلطة قوية تحمي المدينة وأهلها، وهو ما دفع الحاج فاضل العبود الذي كان يشغل منصب رئيس البلدية إلى تشكيل حكومته بالمدينة وأوصى إلى شيوخ العشائر في القرى والنواحي المجاورة من أجل المبايعة والوقوف معه، فبايعته جميع العشائر، وكان من أولويات هذه الحكومة ضبط أمور الأمن وتسير شؤون المدينة وعرفت هذه الحكومة لاحقًا بإسم "حكومة الحاج فاضل".
واستمرت الحكومة حتى وصول الشريف ناصر ابن عم الأمير فيصل بن الحسين في الأول من كانون الأول من عام 1918 ثم وصول مرعي باشا الملاح في السابع من شهر كانون الأول 1918، حيث انتهت مهمتها وأصبحت دير الزور تابعة للحكومة المركزية في دمشق.
الفترة البريطانية.
في 11 كانون الثاني عام 1919 احتلّ الجيش البريطاني المدينة عن طريق الحدود العراقيّة وضمها إلى الاراضي العراقية ، وأهتمت السلطة البريطانية بالأمن ونظافة المدينة وانشأت مدرسة ابتدائية أخذت تعلم اللغة الإنكليزية، وبقي الحاج فاضل العبود رئيسًا للبلدية، وخلال تلك المرحلة مثّل الحاج فاضل العبود وعدد من شيوخ قبيلة العقيدات والبقارة وعشائر أخرى منطقة الفرات في المؤتمر السوري العام المنعقد في أواخر حزيران عام 1919، والذي اعلن في 8 آذار عام 1920 استقلال سورية وقيام المملكة السورية العربية ونصب فيصل ابن الشريف حسين ملكًا عليها، حيث كان الحاج فاضل من أشد المؤيدين لتنصيبه، وأعلن الأمير فيصل تأسيس حكومة عربية في دمشق وكلف الضابط السابق في الجيش العثماني الدمشقي علي رضا الركابي بتشكيلها ورآستها.
سعى الديريون للتخلص من الحكم البريطاني وكتبوا برغبتهم إلى الحكومة العربية بدمشق، وكان الضباط العراقيون من حزب العهد العراقي في دمشق يرغبون باحتلال دير الزور لجعلها قاعدة لتحرير العراق من الاحتلال البريطاني فعينوا رمضان شلاش حاكمًا لمدينة الرقة ليكون ذلك خطوة لتحرير دير الزور، وجاء الضابط رمضان شلاش واحتل دير الزور بمساعدة أبنائها وعشيرة البو سرايا، فانسحبت القوات البريطانية في 27 كانون الأول عام 1919 إلى الحدود العراقية.
حكومة الحاج فاضل الثانية.
في 27 كانون الأول عام 1919 تسلم رمضان شلاش إدارة دير الزور بصفته حاكمًا عسكريًا وكانت سلطته اسمية والنفوذ الحقيقي لوجهاء المدينة، وما كانوا راضين عن تصرفاته فأخرجوه من المدينة بعد شهرين، فخلفه مولود مخلص وكانت فترة حكمه قصيرة ثم تبعه مصطفى بك القنواتي وكان أخر حاكم للفترة العربية بدير الزور، وبعد أحداث معركة ميسلون في 24 تموز عام 1920 واحتلال القوات الفرنسية لدمشق شهدت المدينة حالة من الفوضى وانعدام الأمن مما دفع الحاج فاضل العبود لتشكيل حكومته الثانية التي أدت خدمات كبيرة في حماية المدينة والحفاظ على سلامة أهلها بالرغم من إمكاناتها المحدودة، واستمرت هذه الحكومة بعملها حتى 23 تشرين الثاني عام 1920 حيث حلت بقرار من سلطات الإحتلال الفرنسي.
غادر الملك فيصل سورية متجهًا إلى حوران ثم إلى حيفا ومنها إلى كومو في إيطاليا ومنها إلى لندن في تشرين الأول عام 1920 بدعوة خاصة من العائلة البريطانية المالكة، وبمغادرته انتهت الملكيّة في سورية لتبدأ حقبة الانتداب الفرنسي على سورية، وفي 16 حزيران عام 1921 أذاع المندوب السامي البريطاني السير بيرسي كوكس قرار مجلس الوزراء العراقي بمناداة فيصل ملكًا على العراق في ظل حكومة دستورية نيابية، وتوج الملك فيصل ملكًا على العراق باسم الملك فيصل الأول بعد تصويت حصل فيه على نسبه 96% من أصوات المجلس، وتم تتويجه في 23 اب من عام 1921 في ساحة ساعة القشلة ببغداد ودعي الحاج فاضل العبود لحفل التتويج.
في تموز عام 1920 وجه الجنرال الفرنسي غورو (Henri Joseph Eugène Gouraud) إنذار لحكومة الملك فيصل عرف باسم "إنذار غورو" حددت مدة أربعة أيام لقبوله، وبالرغم من قبول الحكومة السورية للإنذار والعدول عن فكرة المقاومة وقبول مطالب الجنرال غورو بتسريح الجيش السوري وسحب الجنود من روابي قرية مجدل عنجر مخالفة بذلك قرار المؤتمر السوري العام، بدأت القوات الفرنسية بالزحف بإمرة الجنرال غوابيه (بأمر من الجنرال غورو) باتجاه دمشق في تاريخ 24 تموز عام 1920 بينما كان الجيش السوري المرابط على الحدود يتراجع منفضًّا، ولمّا سُئل الجنرال غورو عن هذا الأمر أجاب بأن برقية فيصل بالموافقة على بنود الإنذار وصلت إليه بعد أنتهاء المدة.
وفي 24 تموز عام 1920 وقعت معركة ميسلون وانتهت بخسارة الجيش السوري واستشهاد وزير الحربية يوسف العظمة، ولجأت فرنسا بعد سيطرتها على كامل التراب السوري إلى تجزئة سورية إلى عدة دول أو كيانات مستقلة وهي:
وألحقت مدينة دير الزور والرقة والحسكة بدولة حلب.
دخلت قوات الاستعمار الفرنسي مدينة دير الزور في 9 تشرين الثاني 1921 وعلى أثرها اندلعت الاحتجاجات والمظاهرات المنددة به، وقامت مجموعة من المدرعات والسيارات العسكرية الفرنسية وعشرات الجنود بتطويق منزل الحاج فاضل العبود حيث جرى اعتقاله ونقله إلى حلب وسجن في قلعتها، وأجريت له محاكمة بشأن التهم المنسوبة إليه وهي الإعداد والتحضير للقيام بثورة شعبية ضد الاستعمار الفرنسي. وتكرر اعتقال الحاج فاضل العبود عدة مرات لاحتجاجه على الحملة العسكرية التي قام بها الجيش الفرنسي ضد عشائر البوخابور التي رفضت دفع الضرائب للمستعمر الفرنسي، وقيامه بأهانة متصرف دير الزور خليل إسحق الذي كان متعاونًا مع الفرنسيين، وصدر قرار المحكمة بنفيه إلى جسر الشغور ثم عاد منها إلى دير الزور.
في 28 حزيران عام 1922 وتحت ضغط الشارع السوري واستمرار التظاهر، أعلن هنري غورو نشوء الاتحاد السوري على أساس فيدرالي بين دولة دمشق ودولة حلب ودولة جبل العلويين، على أن يكون للاتحاد رئيس ينتخب لمدة سنة واحدة غير قابلة للتمديد، وقد عقد مجلس الاتحاد أولى اجتماعاته في حزيران عام 1922 في مدينة حلب واصدر المجلس القرار رقم /1/ بتشكيل حكومة الاتحاد وانتخب صبحي بركات المقرب من سلطات الاستعمار الفرنسي رئيسًا للاتحاد.
النضال ضد الانتداب.
خلال الثورة السوريّة الكبرى تواصل وجهاء المدينة ومنهم محمد بك العيّاش مع الدكتور عبد الرحمن الشهبندر زعيم حزب الشعب وبحث معه موضوع مد الثورة إلى منطقة الفرات وفتح جبهة ضد الفرنسيين لتشتيت قواتهم، عاد بعدها محمد العيّاش من دمشق وبدأ يعد العدة بإثارة غيرة وحماسة أهالي مدينة دير الزور، واتفق مع أخيه محمود على أن يذهب إلى قرى عشيرة البو سرايا التي تقطن غربي مدينة دير الزور، وأن يشكل مع أصدقائه الذين يرضون العمل من أجل الثورة مجموعات ثورية لضرب القوات الفرنسية.
استطاع العيّاش أن يشكل مجموعة ثورية مؤلفة من ثلاثة عشر رجلًا مسلحًا كانوا على أهبة الاستعداد للقيام بأي عمل عسكري ضد الفرنسيين وهم:
وجه الثوار ضربات مؤلمة للقوات الفرنسية وكان أخرها قتل ضباط فرنسيين في منطقة عين البو جمعة على طريق دير الزور الرقة، ونتيجة الحادثة قامت الطائرات الفرنسية بقصف القرى قصفًا مدمرًا وتهدمت البيوت على رؤوس الأطفال والنساء واشتعلت النيران في المزروعات والبيادر، وهلكت الماشية فكان قصفًا مرعبًا ومدمرًا والخسائر البشرية والمادية جسيمة، كل ذلك من أجل الضغط على الأهالي لتسليم الثوار، وقد قتل نتيجة القصف رجلين وامرأة كانت حاملًا، ومن الجرحى العشرات الذين أصيبوا بالرصاص وبشظايا قنابل الطائرات.
جرت محاكمة الثوار في مدينة حلب ووكلت أسرة عياش الحاج المحامي فتح الله الصقال للدفاع عنها، واستمعت المحكمة إلى (الكابتن بونو) رئيس الاستخبارات الفرنسية بدير الزور الذي قال: إذا كان كل من الاشقياء، الذين اقترفوا هذا الجرم الفظيع يستحق الموت مرة واحدة فإن محمد العيّاش زعيم العصابة يستحق الشنق مرتين. وأصدر المفوض السامي الفرنسي في بيروت موريس بول ساراي قرارًا برقم 49 اس/ 5 آب 1925 بنفي جميع أفراد أسرة عياش الحاج إلى مدينة جبلة وحكم على محمود العيّاش مع أثنا عشر من رفاقه بالإعدام وتم تنفيذ حكم الإعدام رميًا بالرصاص في 15 ايلول 1925 في مدينة حلب، كما حكم على محمد العيّاش بالسجن لمدة 20 عامًا في جزيرة أرواد في محافظة طرطوس.
وإمعانًا بالتشفي والانتقام اقدمت السلطات الفرنسية على اغتيال المجاهد عياش الحاج
حيث استغلت تردده على مقهى خارج مدينة جبلة ودبرت من دس له السم في قهوته، ومانعت السلطات الفرنسية من نقل جثمانه إلى ديرالزور، لأسباب تتعلق بالأمن العام، ودفن في جبلة في مقبرة جامع السلطان إبراهيم الأدهم، ليتنفس الفرنسيون الصعداء بعد وفاته، لأن الحوادث التي كانت تقع في منطقة الفرات، كانت تجري برأيه وأمره وهو في منفاه، وأقيمت صلاة الغائب على روح هذا المجاهد الشهيد في كافة البقاع السورية، بقيت عائلة عيّاش الحاج في مدينة جبلة حتى صدور قرار العفو الفرنسي عام 1929 وعادوا بعدها إلى مدينة دير الزور.
أهملت المدينة خلال عهد الجمهورية الأولى فكانت الأمية متفشية بنسبة 95%، ومع ذلك فإن بعض الإنجازات حسبت لتلك المرحلة، كبناء الجسر المعلق وتأسيس أول مصرف فيها عام 1930 إلى جانب قصر العدل ودار الكتب الوطنية ومتحف المدينة والملعب البلدي وتأسيس مهرجان الربيع وتزايد النوادي الأدبية والثقافيّة، وإدخال الكهرباء عن طريق "شركة الفرات للكهرباء والمياه" إلى جانب انتشار المقاهي على نطاق واسع.
وفي عام 1941 تشكلت الحكومة الخامسة والعشرين في تاريخ سورية الحديث، والعاشرة في عهد الجمهورية السورية الأولى، والأولى بعد تولي تاج الدين الحسني رئاسة الجمهورية، والتي جمعت بين مختلف أركان السياسة في سورية وتم خلالها إعلان استقلال سوريا؛ وأقرّ خلال عهدها النظام الفيدرالي باستقلال مالي وإداري لمحافظة اللاذقية والسويداء، وقد تولى فيها محمد بك العايش وزارة الاقتصاد الوطني ليكون بذلك أول وزير من دير الزور والمنطقة الشرقية، وبعد توزيره تكرّس التقليد بتخصيص مقعد وزاري لأحد أبناء الطبقة البرجوازية في دير الزور في الحكومات السورية المتعاقبة.
وقد شاركت المدينة بقوة في الإضراب الستيني عام 1936 وجابتها مسيرة حاشدة يوم 10 شباط عام 1936، وقد أدى الإضراب المذكور إلى توقيع اتفاقية الاستقلال بين سورية وفرنسا ووصول الكتلة الوطنية إلى الحكم بعد انتخابات نيابية أجريت نهاية العام مثلت فيها الدير بثلاث نواب.
في 3 حزيران عام 1941 وقعت في دير الزور معركة بين جيش حكومة فيشي الفرنسيّة والجيش البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية، ودعم الجيش الأردني الإنكليز خلال هذه المعركة التي أفضت إلى بدء خروج سورية من قبضة حكومة فيشي. وقد حافظت المدينة على دورها النضالي والسياسي بالإضافة إلى حراكها المدني حتى إبان مرحلة الاستقلال فانطلقت فيها عام 1946 ماعرف بانتفاضة القمح ضد المحافظ مكرم الأتاسي، بسبب استئثار السلطة بالقمح الجيّد في المدينة ونجح الأهالي في نيل حقوقهم، وفي عام 1952 انتشرت زراعة القطن بشكل كبير وأدخلت محركات ضخ المياه آليًا لزيادة مساحة الأراضي الصالحة للزراعة، وأخذ القطن يحتلّ منصب محصول المدينة الأول بدلًا من القمح، دون أن يلغيه.
ساعد اكتشاف النفط والإسمنت والملح في عهد الجمهوريّة الثانية على مقربة من المدينة وفي المحافظة على ازدهارها وتوسع عمرانها وتزايد عدد الشركات العامة والخاصة المنتشرة فيها فضلًا عن تزايد الهجرة من ريفها وباديتها نحوها.
احتجاجات 2011-2012.
كانت دير الزور من أوائل المدن التي شهدت مظاهرات واسعة، فبدأت المظاهرات في المدينة منذ 15 اذار عام 2011، الذي كان اليوم الأوَّل في حركة الاحتجاجات المُطالبة بإسقاط النظام السوري. وفي 15 نيسان عام 2011 انطلقت مظاهرة كبيرة من الملعب البلدي على الرغم من استخدام قوات النظام والشبيحة الـرصـاص الحي ضد المتظاهرين.
في تظاهرات يوم الجمعة العظيمة بتاريخ 22 نيسان عام 2011 وهي الجمعة السادسة في تاريخ الثورة السورية تمّ إسقاط تمثال باسل الأسد، وحتى ذلك الوقت كان النظام السوري يتعامل بحذر مع الاحتجاجات التي اندلعت في دير الزور، بسبب طبيعتها العشائرية وسعة مساحتها، ووجود كميات من السلاح فيها خزنت من أيام حرب العراق، حين توجه المتظاهرون نحو تمثال باسل الأسد، قام عناصر الأمن بإطلاق النار في الهواء فقط، ويقال إنه لم يتم إطلاق النار على المتظاهرين ومنعهم من إسقاط التمثال لأن القيادات الأمنيّة لم تكن تعرف أو تقدّر، ردّة الفعل التي يمكن أن تصدر عن الأهالي المدينة في حال مقتل أحد من المتظاهرين.
في جمعة أطفال الحرية في 3 حزيران عام 2011 خرجت مظاهرة حاشدة ضمت خمسة عشر ألفًا، وقام أحد عناصر الأمن بإطلاق رصاصة أدت إلى مقتل الشاب معاذ ركاض ما أدى إلى تأجيج المظاهرات في المدينة، وفي اليوم التالي نظمت مظاهرة أخرى، اتفق منظموها على التوجه إلى ساحة الرئيس وفي طريقهم إلى هناك قاموا بتحطيم مكاتب ومحتويات شركة سيرياتل للاتصالات الخليوية، ومروا بقيادة المنطقة الشرقية للجيش والقوّات المسلحة حيث اكتفى عدد من الجنود التابعين للقيادة بمراقبة التظاهرة والمتظاهرين من دون حمل أي أسلحة إلا أنهم حين تقدموا أكثر اعترضهم أحد ضباط الأمن وانتهت المظاهرة بسقوط قتيلين، وفي صباح يوم الأحد 5 حزيران عام 2011 كان تشييّع ودفن معاذ ركاض، بينما تمّ تشييّع القتيلين الآخرين في عصر ذلك اليوم، وفي هذا التشييّع الأخير انتفضت دير الزور إذ شارك في التشييّع أكثر من مئة ألف شخص من داخل المدينة وريفها.
فوجئ أهالي المدينة في فجر يوم 7 حزيران عام 2011 برافعة ضخمة وهي تقوم بإزالة تمثال الرئيس حافظ الأسد من ساحة السبع بحرات إلى داخل متحف دير الزور القريب منه، وقد أشرف على العمليّة كاملة العميد جامع جامع رئيس الاستخبارات العسكرية في دير الزور فيما كانت طائرة مروحية تساند المجموعة المكلفة بإزالة التمثال جوًا.
استمرت مظاهرات المدينة بالتصاعد تدريجيًا، وفي جمعة أحفاد خالد بن الوليد بتاريخ 22 تموز عام 2011 شهدت المدينة أكبر المظاهرات، حيث فاق عدد المشاركين 200 ألـف، وسط غياب تامٍ للتواجد الأمني في المدينة. لكن الحملات العسكرية والمداهمات الأمنية سرعان ما بدأت تأخذ دورها ضد أهالي المدينة، فكانت أولها في 28 تموز عام 2011 حيث قامت قوات النظام بقصف حي الحويقة بالدبابات واقتحامه وإطلاق النار على الأهالي، ليصل عدد الضحايا يومها إلى أكثر من 19 قتيلًا، وأسفر بدوره عن انشقاقات كبيرة في الجيش، إزدادت بعدها حدة العمليات العسكرية ووصل عدد الضحايا إلى 300.
فرضت قوات النظام السوري سيطرتها الكاملة على المدينة في آب عام 2011، ولكن الجيش الحر عاد ليبسط سيطرته في حزيران عام 2012، ومع بداية عام 2014 أعلن تنظيم الدولة ضمها إلى ما سماه بالدولة الإسلامية في العراق والشام، وبقيت قوات النظام السوري محاصرة في جزء صغير من المدينة.
وفي 2 تشرين الثاني عام 2017 استعاد النظام السوري السيطرة على كامل مدينة دير الزور، حيث نقل التلفزيون الرسمي عن مصدر عسكري قوله "أنجزت وحدات من قواتنا المسلحة بدعم من القوات الرديفة والحليفة تحرير مدينة دير الزور بالكامل من براثن تنظيم داعش الارهابي بعد ان قضت على اعداد كبيرة من ارهابيي التنظيم ودمرت اسلحتهم وعتادهم".
الموقع والبيئة.
تقع دير الزور شرقي سوريا على نهر الفرات والمدينة أبعد من خط الاستواء بالنسبة لبعض المحافظات (الجنوبية وحمص وحماة) وتمتاز بمناخ صحراوي كونها تقع في سهل خصيب محاط بالصحراء من أربع أركان؛ صخورها مؤلفة من الجص والحجر الكلسي والحجر الرملي والملح الصخري والغضار، كما تنتشر في بعض نواحيها الصخور البازلتيّة هي بقايا بركانين خامدين في تل بروك وتل عياش على بعد 8 كم من مركز المدينة. ويقسم نهر الفرات المحافظة إلى قسمين، يسار النهر وهو امتداد بادية الشام وعلى ضفته تقع المدينة، ويمين النهر وهو امتداد لبادية الجزيرة السورية؛ وتنتشر الجزر النهرية التي تعرف باسم "الحوائج" في مجرى النهر، وتقع حويجة دير الزور قرب الجسر المعلق داخل المدينة. تقع دير الزور على مسافة 450 كم شمال شرق دمشق و320 كم جنوب شرق حلب.
الغطاء النباتي في المدينة مقتصر على ما للبيئة الصحراوية من نباتات، يمكن تصنيفها بفرعين هما النباتات المعمرة ومنها الشيح والنباتات الحوليّة التي تعرف بين السكان باسم "العشب" ومنها الخزامى والأقحوان، إلى جانب انتشار بعض الأشجار كالصفصاف فضلًا عن القصب. أما الغطاء الحيواني البري فقد تعرّض للتناقص والاندثار بشكل كبير خلال القرن العشرين، إذ انقرضت منذ العام 1911 كلًا من الفهود والأسود، وبحلول العام 1986 كانت الغزلان قد انقرضت أيضًا، وأما حاليًا فإن الضباع والذئاب والثعالب والأرانب وبنات آوى تشكل الغطاء الحيواني الرئيسي فيها إلى جانب بعض الطيور الجارحة كالنسور والصقور، وبعض الطيور الأخرى كالهدهد والحجل.
وتعتبر محافظة دير الزور من أكبر المحافظات السورية مساحة، فهي ثاني أكبر محافظة بعد محافظة حمص؛ وتبلغ المساحة الكلية للمحافظة 33.06 ألف كم مربع تشغل 17.9% من مساحة البلاد.
تتصف دير الزور بشدة جفاف جوّها وقلة أمطارها وارتفاع درجة حراتها ووجود فصلين قاسيين هما الشتاء والصيف وفصلين انتقاليين قصيرين. ويعرّف مناخها بأنه قارّي - صحراوي، يلعب الدور الأبرز في ذلك بعدها عن البحر. ويظهر بوضوح أثر ذلك، بتقلب شديد في درجات الحرارة بين الصيف والشتاء والليل والنهار، بيد أنّ مرور النهر بالمدينة يخفف من أثر المناخ الصحراوي. وقد سجلت أعلى درجات حرارة في المدينة عام 1978 حين بلغت 48 درجة مئوية أما أخفضها فقد بلغت 9 درجات تحت الصفر. ولعلّ الرياح الهابّة المحملة برمال الصحراء وأتربتها والتي يسميها أهل المدينة "العجاج" أبرز مسببات ارتفاع درجات الحارة فيها، وتتعرض لمدينة أيضًا لعواصف ترابية قادمة من الصحراء وبشكل دوري، ويبلغ مجموع أيامها متوسطيًا في العام الواحد سبعين يومًا وتؤثر سلبًا على الرؤية حتى تعدمها في بعض الأحيان، وفيما يخصّ الرطوبة فإن الدير تكاد تكون من أجفّ الأجواء السوريّة، بمعدل لا يزيد عن 50% سنويًا، وأما الأنطار فإن مجموع الأيام المطريّة في العام لا يزيد عن أربعين يومًا من السنة، وفي بعض الأحوال النادرة يتساقط الثلح أو البرد؛ وشح الأمطار يعرض المدينة لخطر التصحر.
كانت المدينة تتعرض بشكل دوري، لفيضان نهر الفرات قبل بناء سد الفرات عام 1973، ولعلّ أكبر فيضانين للنهر حصلا عام 1929 حين ارتفع منسوب المياه سبعة أمتار، وعام 1967 حين ارتفع منسوب المياه خمسة أمتار، وفي كلا الفيضانين غرقت حويجة دير الزور أي جزيتها النهريّة.
التركيبة العرقية والدينية.
أغلب سكان دير الزور حاليًا هم من القبائل العربيّة الرحّل التي استقرت في المدينة خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لزراعة الأرض واستثمارها، أو من استقرّ بها من القبائل لاحقًا خلال القرن العشرين، وأكبر القبائل هي قبيلة البقارة، تليها قبيلة العقيدات إحدى أقدم القبائل من حيث الاستقرار، كما يعيش في المدينة عدد من العشائر العربية الأخرى.
وهناك بعض العوائل الكردية التي وفدت إلى المدينة من الجزيرة السورية شمالًا، إضافةً إلى وجود الأرمن، حيث أنّ المدينة كانت من المدن التي نُفي إليها الأرمن قسرًا خلال المذابح الأرمنية خلال الحرب العالمية الأولى، ومن أكبر مراكز التصفيّة التي طالتهم، وتعتبر كنيسة شهداء الأرمن في المدينة محجًا سنويًا لآلاف الأرمن من داخل سورية وخارجها لاستذكار الأبادة، ومن الشخصيات البارزة التي زارتها الرئيس الأرمني عام 2010، كما توجد عدد من العائلات السريانيّة، وبكل الأحوال تعتبر دير الزور مدينة ذات تلون عرقي وطائفي بسيط حيث أن العرب السنة يشكلون الأكثرية الساحقة في المدينة، ولهجة المدينة (اللهجة الديرية) اقرب للهجة العراقية الموجودة في محافظة الانبار العراقية نتيجة التداخل الجغرافي والاجتماعي الكبير.
ويعرف البدو الذين استقروا في القرى المحيطة بدير الزور باسم "الشوايا" في حين احتفظ البدو الرحّل باسم "البدو"، وكل لاستقرارهم في الأرض السبب الرئيس في ازدهار المدينة وانتعاش اقتصادها وإعداد سجل مدني لتسجيل قيودهم الخاصة، وتشير الإحصاءات أن عدد سكان المدينة لم يتجاوز الأربعة آلاف نسمة أوائل القرن العشرين في حين بلغ تعداد المحافظة 75,000 نسمة فقط، وتطور ببطئ ليصبح عام 1947 221,000 نسمة ثم 293,000 نسمة عام 1970، وفي عام 1990 وصل إلى 500 ألف نسمة، ليتجاوز 1,2 مليون نسمة عام 2011 منهم 545,000 نسمة في المدينة، وحلت مدينة دير الزور في المركز السادس بين المدن السورية من حيث عدد السكان بعد حلب ودمشق وريفها وحمص وحماة للعام نفسه.
وقد بلغت نسبة الذكور 51% من مجمل تعداد مدينة دير الزور عام 2011، كما تعتبر نسبة النمو السكاني في المدينة مرتفعة جدًا بالمقارنة مع سائر المدن والمناطق السوريّة وتقدر بحوالي 32.4 بالألف بين عامي 2000 و2010 كما يبين الجدول أدناه:
وتتصف المدينة نتيجة لذلك بالفتوّة، ولا يزيد عدد من تجاوز عمره الخامسة والستين فيها عن 5% من السكان، في حين تبلغ نسبة الأطفال تحت سن العاشرة 30%. كذلك فإنّ أغلب حالات الزواج تتم باكرًا، إذ إن 75% من الإناث يتزوجنّ قبل أن يبلغن الثانية والعشرين من العمر في حين النسبة مثلها من الذكور تتزوج قبل سن الثلاثين، على أن الهجرة من البادية والاستقرار في المدينة ساهم بشكل فاعل أيضًا في نموها، بيد أنه وخلال النصف الثاني من القرن العشرين تراجع بشكل ملحوظ، وفي المقابل، فقد ارتفعت نسبة الهجرة من المدينة نحو دمشق وحلب على وجه الخصوص للعمل أو الدراسة سيّما بين الذكور.
شهدت دير الزور منذ منتصف القرن العشرين توسعًا كبيرًا بالبناء سيّما بمحاذاة نهر الفرات وضمن البادية كما شهدت الحويقة نموًا عمرانيًا للمرة الأولى في تاريخ المدينة، ويعود سبب التطور الملحوظ لعاملي الهجرة من الريف وارتفاع معدل الولادات، ويغلب على دير الزور حاليًا نمط العمار التقليدي السائد في مختلف أنحاء سوريا بالأبنية المتعددة الطوابق، وتستخدم الحجارة الكلسيّة والطوب بشكل أساسي في البناء، آخر مخطط تنظيمي للمدينة صدر عام 2009، ونظمها إلى جانب مختلف مدن المحافظة.
تمتد المدينة حاليًا بطول 5 كم وعرض 3 كم بمساحة تقترب من 15 كم2 وتقسم إلى أربعة عشر حيًا هي:
الثروات الباطنية.