CALM/arwiki huggingface dataset:
كانت الخطط الفرنسية المبكرة تتعلق بإبقاء ألمانيا ضعيفة وتقوية الاقتصاد الفرنسي على حساب ألمانيا. تهدف السياسة الخارجية الفرنسية إلى تفكيك الصناعة الثقيلة الألمانية، ووضع منطقة الرور الغنية بالفحم وراينلاند تحت السيطرة الفرنسية أو على الأقل تدويلها، وكذلك الانضمام إلى سارلاند الغنية بالفحم مع مقاطعة لورين الغنية بالحديد (والتي تم تسليمها أكثر من ألمانيا إلى فرنسا مرة أخرى في عام 1944). عندما ذكّر الدبلوماسيون الأمريكيون الفرنسيين بالتأثير المدمر الذي قد يحدثه ذلك على الاقتصاد الألماني، كان رد فرنسا هو الإشارة إلى أن الألمان سيتعين عليهم فقط "إجراء التعديلات الضرورية" للتعامل مع العجز الحتمي في صرف العملات الأجنبية.
الخطط الخمسية.
كانت "خطة مونيه" (1946-1950) سارية المفعول للخطة الخمسية الأولى للتحديث والمعدات، وهي خطة لإعادة الإعمار الاقتصادي الوطني والتي اعتمدت بشدة على الخطط الفرنسية السابقة لجعل فرنسا أكبر منتج للصلب في أوروبا. كان هدف مونيه هو تحديث الاقتصاد الفرنسي لجعله منافسًا دوليًا، لا سيما مقابل الصادرات الألمانية. لتنفيذ خططه، أنشأ مفوضية التخطيط (Commissariat général du Plan) وقام بترسيخها في البيروقراطية الفرنسية. واعتبرت ألمانيا أداة ضرورية لتنفيذ الخطط. لا يمكن تحقيق الإنتاج المخطط للصلب إلى 15 مليون طن من الفولاذ سنويًا إلا عن طريق استبدال صادرات الصلب الألمانية السابقة وزيادة واردات الفحم وفحم الكوك الألماني، مما يجعل السيطرة على هذا المورد الألماني أمرًا حيويًا.
كانت المقترحات الفرنسية للمنطقة التي تغطيها حقول الفحم الألمانية شرق نهر الراين منذ أواخر عام 1945، لتحويلها إلى دولة دولية بعملتها وعاداتها الخاصة وتشرف عليها سلطة دولية تضم الولايات المتحدة وفرنسا. تم شرح جزء من سبب هذه المقترحات في عام 1946 للولايات المتحدة من قبل مسؤول في وزارة الخارجية الفرنسية: "بهدف الأمن العسكري، نفضل زيادة إنتاج الصلب الفرنسي وإنتاجه على حساب الرور". احتاجت الخطط الفرنسية للتوسع الصناعي إلى مليون عامل إضافي لمدة 4 سنوات، ولذلك خططت فرنسا للحفاظ -لأطول فترة ممكنة- بالسجناء الألمان العاملين في التعدين والزراعة وإعادة البناء.
كانت المملكة المتحدة والولايات المتحدة تحجمان عمومًا عن قبول المطالب الفرنسية، لأنهما يخشيان أن يؤدي ذلك إلى زيادة النفوذ الروسي.
لا تظهر مذكرات مونيه دليلاً قوياً على الاهتمام بالوحدة الأوروبية قبل أبريل 1948، عندما أدرك أنه كان هدفًا مركزيًا للولايات المتحدة. ثم كتب إلى شومان أنه لدرء الأخطار الحالية لم يكن هناك سوى حل واحد؛ سيكون ذلك "ممكنًا فقط من خلال إنشاء اتحاد للغرب".
صرح وزير الخارجية الفرنسي روبرت شومان في خطاب له أن خطة شومان كانت في الواقع استمرارًا لخطة مونيه وإنها فقط من أجل دعم صادرات الصلب الفرنسية التي أخذوها في هذه المهمة. وفقًا للأستاذ الدكتور هانز ريتشل، لم يكن القصد من هذا الكلام الوصول إلى الآذان الألمانية.
منطقة سار.
في عام 1947، فصلت فرنسا منطقة سار الغنية بالفحم عن ألمانيا وحولتها إلى محمية سار تحت السيطرة الاقتصادية الفرنسية. عادت المنطقة إلى الإدارة الألمانية في 1 يناير 1957، لكن فرنسا احتفظت بالحق في استخراج الفحم من مناجم الفحم حتى عام 1981.
كحماية، تم دمج منطقة سار اقتصاديًا مع فرنسا وكانت مستقلة سياسيًا من الناحية الاسمية ولكن تم إملاء السياسة الأمنية والسياسة الخارجية من فرنسا. بالإضافة إلى ذلك، حافظت فرنسا على المفوض السامي في سار واعطته سلطات واسعة النطاق.
كانت صناعات التعدين والصلب أهم الصناعات في المنطقة. في عام 1946، كانت فرنسا قد طالبت بملكية المناجم، وأدخلت أيضًا حدودًا جمركية بين سار وبقية ألمانيا. في عام 1947، سيطرت "Regie des Mines de la Sarre" على عمليات صناعة التعدين في سار. خلال عام 1946، كان الناتج من المناجم يمثل ثلث إنتاج الفحم الفرنسي وفي عام 1949 ربع الإنتاج الفرنسي. لولا الفحم الموجود في سار، كان إنتاج الصلب الفرنسي أقل بكثير.
تم حظر الأحزاب التي تدعو إلى عودة سار إلى ألمانيا، مما أدى إلى عدم اعتراف ألمانيا الغربية بالشرعية الديمقراطية لحكومة سار. صرح كونراد أديناور بأن مصطلح "محمية" لطيف للغاية. يمكن للمرء أن يتحدث عن "مستعمرة" - لكن لن أفعل هذا". - "Der Name‚ Protektorat 'wäre vielleicht noch zu gut. Man könnte eher von einer ‚Kolonie 'sprechen - doch das werde ich nicht tun."
كنتيجة بسيطة للجهود الفرنسية الرامية إلى إضفاء الطابع الفرنسي على الإقليم، كانت الأراضي الغربية المحتلة الوحيدة التي لم تقبل أي لاجئ من عمليات طرد الألمان في المقاطعات الشرقية والمستوطنات الألمانية في أماكن أخرى في أوروبا الشرقية. لم ترغب فرنسا في زيادة عدد السكان الناطقين باللغة الألمانية في الإقليم.
الدولة التنموية هو مصطلح يستخدمه علماء الاقتصاد السياسي الدولي للإشارة إلى ظاهرة تخطيط الاقتصاد الكلي الذي تقوده الدولة في دول شرق آسيا أواخر القرن العشرين. في هذا النموذج للرأسمالية (يشار إليه أحيانًا باسم رأسمالية تنموية)، تتمتع الدولة بسلطة سياسية مستقلة أو أكثر استقلالية، فضلًا عن قدر أكبر من السيطرة على الاقتصاد. تتميز الدولة التنموية بتدخل قوي وواسع من الحكومة، إضافة إلى التنظيم والتخطيط الشاملين. استُخدم هذا المصطلح في وقت لاحق لوصف بلدان خارج شرق آسيا تتطابق أنظمتها مع معايير الدولة التنموية. بوتسوانا، على سبيل المثال، استحقّت التسمية منذ أوائل السبعينات. تتعارض الدولة التنموية أحيانًا مع الدولة المفترسة أو الدولة الضعيفة.
أول من وضع تصوّرًا جديًا للدولة التنموية هو تشالمرز جونسون. عرّف جونسون الدولة التنموية بأنها دولة تركز على التنمية الاقتصادية وتتخذ التدابير السياسية اللازمة لتحقيق هذا الهدف. وأضاف أن التنمية الاقتصادية في اليابان لها علاقة كبيرة بتدخل البيروقراطيين بعيد النظر، وخاصة أولئك الذين يعملون في وزارة التجارة الدولية والصناعة. كتب تشالمرز جونسون في كتابه وزارة التجارة الدولية والصناعة والمعجزة اليابانية:«في الدول التي تأخرت بالتحول نحو التصنيع، قادت الدولة نفسها حملة التصنيع، أي أنها اتخذت لنفسها وظائف تنموية. أنتج هذان الاتجاهان المختلفان نحو الأنشطة الاقتصادية الخاصة والتوجه التنظيمي والتوجه التنموي، نوعين مختلفين من العلاقات بين الحكومة وقطاع الأعمال. تعد الولايات المتحدة مثالًا جيدًا على دولة يسود فيها الاتجاه التنظيمي، بينما تعتبر اليابان مثالًا جيدًا على دولة يسود فيها الاتجاه التنموي.تحكم الدولة التنظيمية الاقتصاد بشكل أساسي من خلال وكالات تنظيمية مخولة تطبيق مجموعة متنوعة من المعايير لحماية شعبها من «إخفاقات السوق»، بما في ذلك التسعير الاحتكاري والافتراس وغيرها، وتوفير المنتجات الجماعية (مثل الأمن أو التعليم العام). في المقابل، تتدخل الدولة التنموية بشكل مباشر في الاقتصاد من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل لتعزيز نمو الصناعات الجديدة والحد من الاضطرابات الناجمة عن التحولات في الاستثمار والأرباح من الصناعات القديمة إلى الصناعات الجديدة. بمعنى آخر، يمكن للدول التنموية اتباع سياسات صناعية، بينما لا تستطيع الدول التنظيمية ذلك.
تستثمر الحكومات في الدول التنموية وتوجه غالبية رأس المال في القطاع الصناعي الواعد الذي سيكون له أقصى تأثير غير مباشر على المجتمع. التعاون بين الدولة والصناعات الرئيسية أمر بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. بحسب كتاب أليس أمسدين الذي يحمل عنوان التسعير الخاطئ، فإن تدخل الدولة في نظام السوق مثل إعطاء الدعم لتحسين القدرة التنافسية للشركة والسيطرة على سعر الصرف وتحديد مستوى الأجور والتلاعب بالتضخم لخفض تكلفة الإنتاج للصناعات سببت نموًا اقتصاديًا في البلدان الصناعية المتأخرة ولكن ليس في البلدان التي شهدت تقدمًا في وقت مبكر.
كما هو الحال في اليابان، ملكية الحكومة ضئيلة في القطاع الصناعي، لكن القطاع الخاص مُوجّه بشكل صارم ومقيّد بالنخب الحكومية البيروقراطية. هذه النخب الحكومية البيروقراطية غير منتخبة وهي بالتالي أقل عرضة للتأثير من الشركات أو الطبقة العاملة من خلال العملية السياسية.
أمثلة في شرق وجنوب شرق آسيا.
يمكن العثور على بعض من أفضل فرص النمو الاقتصادي في العقود القليلة الماضية في شرق وجنوب شرق آسيا. تتطور اليابان وكوريا الجنوبية والصين وهونج كونج وسنغافورة والهند وتايلاند وتايوان وفييتنام وماليزيا والفلبين وإندونيسيا على مستويات مرتفعة أو معتدلة. على سبيل المثال، نمت تايلاند بمعدلات مضاعفة في معظم السنوات منذ أوائل الثمانينات. كانت الصين رائدة على مستوى العالم في النمو الاقتصادي من عام 2001 إلى عام 2015. يقدر أن إنجلترا استغرقت حوالي 60 عامًا لمضاعفة حجم اقتصادها عندما بدأت الثورة الصناعية. احتاجت الولايات المتحدة حوالي 50 عامًا لمضاعفة اقتصادها خلال فترة «الإقلاع الاقتصادي الأمريكي» أواخر القرن التاسع عشر. يتضاعف حجم اقتصاد العديد من بلدان شرق وجنوب شرق آسيا اليوم كل 10 سنوات.
من المهم الإشارة إلى أنه في معظم هذه الدول الآسيوية، ليس فقط الأغنياء يزدادون ثراءً، إنما يستفيد الفقراء أيضًا ليصبحوا أقل فقرًا. على سبيل المثال، فقد انخفضت معدلات الفقر في تايلاند بشكل كبير. أظهرت الأبحاث التي أجريت في الستينيات من القرن الماضي أن 60% من سكان تايلاند يعيشون تحت خط الفقر. لكن بحلول عام 2004، أظهرت تقديرات مماثلة أن الفقراءه هناك يشكلون بين 13% و15% من إجمالي السكان. لقد أظهرت أرقام البنك الدولي أن لدى تايلاند أفضل سجل في الحد من الفقر لكل زيادة في الناتج القومي الإجمالي في العالم.
عندما ينظر إليها من خلال عدسة نظرية التبعية، فإن التطور يدور بشكل متزايد حول دول مثل تايلاند وتايوان وماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام، حيث تكون الحكومات قادرة على حماية شعوبها من العواقب السلبية لاستغلال الشركات الأجنبية وراغبة بذلك. تميل تلك الدول ليكون لديها حكومات قوية، تسمى أيضًا «دولة تنموية» أو «دولة قاسية»، ولديها قادة يمكنهم مواجهة الشركات متعددة الجنسيات ومطالبتها بالعمل من أجل حماية مصالح شعوبها. لدى هذه «الدول التنموية» الإرادة والسلطة لإنشاء سياسات تؤدي إلى تنمية طويلة الأجل تساعد جميع مواطنيها، وليس فقط الأثرياء، كما لديها القدرة للمحافظة على هكذا سياسات. تُنظّم الشركات متعددة الجنسيات حتى يتسنى لها اتباع المعايير المطلوبة محليًا فيما يتعلق بالأجور وبظروف العمل، وبالتالي الإبقاء على بعض أرباح الشركات متعددة الجنسيات داخل البلد.
المقصود بالدولة التنموية إذًا على وجه التحديد هو الحكومة ذات التنظيم والقوة الكافيين لتحقيق أهدافها التنموية. يجب أن تكون هناك دولة لديها القدرة على إثبات التوجيه الاقتصادي المتماسك والتنظيم الرشيد والفعال والقدرة على دعم سياساتها الاقتصادية بعيدة المدى. كل هذا مهم لأن الدولة يجب أن تكون قادرة على مقاومة المطالب الخارجية من الشركات متعددة الجنسيات للقيام بأمور واتخاذ خطوات تحقق مكاسبها على المدى القصير، كما يجب عليها أن تكون قادرة على التغلب على المقاومة الداخلية من الجماعات صاحبة النفوذ التي تحاول حماية مصالحها الضيقة قصيرة الأجل، وأخيرًا عليها أن تكون قادرة على السيطرة على التنافس داخل الدولة فيما يتعلق بمن سيستفيد أكثر من مشاريع التطوير.
على الرغم من وفرة الأدلة التي تثبت وتدعم أهمية وجود دولة تنموية، إلا أن بعض وكالات الغوث الدولية لم تعترف علنًا بهذه الحقيقة إلا مؤخرًا. على سبيل المثال، نشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقريرًا في أبريل 2000 ركز على الحكم الرشيد في البلدان الفقيرة باعتباره مفتاح التنمية الاقتصادية والتغلب على مصالح الأثرياء الأنانية التي غالبًا ما تقف وراء سياسات الحكومات في الدول النامية. ويخلص التقرير إلى أنه «بدون الحكم الرشيد، لن ينجح الاعتماد على التنمية الاقتصادية ولا أي مجموعة من الاستراتيجيات الأخرى».
حزب العمل الاجتماعي الديمقراطي اليهودي في فلسطين هو حزب سياسي، تأسس عام 1906 في فلسطين العثمانية. كان مؤسسوه ينتمون إلى مجموعة من المستوطنين الألمان الذين شاركوا في الدفاع عن النفس خلال مذبحة غوميل. لقد كان الفرع الإسرائيلي لحركة عمال صهيون الدولية.
انضم الحزب إلى الأممية الثانية في عام 1915. لقد تمت دعوته للانضمام إلى الأممية في فبراير 1915، بمبادرة من إميل فاندرفيلد، في مؤتمر عُقد في لندن شاركت فيه أحزاب العمل البلجيكية والفرنسية والبريطانية والروسية. لم يعترض اجتماع الأحزاب الاشتراكية من دول المركز، الذي عقد في فيينا في أبريل 1915، على انتماء الحزب.
تشير النسوية عبر الوطنية إلى كل من الباراديم أو النموذج النسوي المعاصر وإلى الحركات الناشطة المشابهة. تهتم كل من النظريات والممارسات الناشطة بفهم الكيفية التي تؤثر بها العولمة والرأسمالية على الناس عبر الأمم، والأعراق، والجندر، والطبقات، والجنسانية. تدعو هذه الحركة إلى انتقاد إيديولوجيات النماذج التقليدية الكلاسيكية الغربية للممارسات النسوية؛ من خلال نهج متعدد الجوانب، ومن خلال ربط ذلك مع العمل ومع التطبيقات النظرية والممارسة التحليلية على نطاق جيوسياسي.
يُعد مصطلح «عبر وطنية» بمثابة رد فعل ورفض لمصطلحات مثل النسوية «الدولية» والنسوية «العالمية». تعتقد نسويات حركة النسوية عبر الوطنية أن مصطلح «الدولية» يركز بشكل أكبر على الدول القومية بوصفها كيانات مستقلة متميزة، وأن تعبير «العالمية» يتحدث عن النظريات النسوية الليبرالية المتعلقة بمفاهيم «الأختية العالمية»، التي تتجاهل وجهات نظر كل من نساء العالم الثالث والنساء الملونات بشأن اللامساواة بين الجنسين؛ وغير ذلك من المشاكل التي تتسبب فيها العولمة.
يُستمد الباراديم النسوي عبر الوطني الأكاديمي من نظريات نسوية ما بعد الاستعمار، والتي تؤكد على الكيفية التي شكّل، ولا يزال يشكل، بها الإرث الاستعماري؛ القمع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي يعاني منه الناس في مختلف أنحاء العالم. ترفض النسوية عبر الوطنية الفكرة القائلة بأن الناس من مختلف المناطق لديهم نفس الرؤى الذاتية ونفس التجارب مع اللامساوة الجنسية، كما أنها تُقر بأن الرأسمالية العالمية أوجدت علاقات مماثلة من الاستغلال وعدم المساواة، يخلق هذا المفهوم الأساسي حوارًا يتيح للنسويات في جميع أنحاء العالم أن يجدن من خلاله التضامن والسعي نحو التعاون. تزيد النسوية عبر الوطنية من تعقيد الرأسمالية العالمية ومن تعقيد النيوليبرالية.
تشارك النسوية عبر الوطنية في الحركات الناشطة في مختلف أنحاء العالم؛ وتعملان معًا على فهم الدور الذي يلعبه كل من الجندر، والدولة، والعرق، والطبقية، والجنسانية في نقد ومقاومة بنية السلطة الأبوية والرأسمالية. تُولي النسوية عبر الوطنية اهتمامًا خاصًا للحركة النسوية باعتبار أن كلاهما يمثلان تكوينًا وممارسة ليبرالية قُمعتا؛ وفي بعض الأحيان تواطئتا، من قبل الاستعمار والعنصرية والإمبريالية. وعلى هذا النحو، فهي تقاوم الأفكار الطوباوية حول «الأختية العالمية» وتعمل في الوقت نفسه على إرساء الأساس لعلاقات اجتماعية أكثر إنتاجية وإنصافًا بين النساء عبر الحدود والسياقات الثقافية.
تختلف نسويات الحركة النسوية عبر الوطنية في كيفية تعبيرهن عن مسمى «النسوية عبر الوطنية». تشمل الاختلافات في المسميات؛ مسمى «النسوية عبر الوطنية» أو «الممارسة النسوية عبر الوطنية» و«الممارسات عبر الوطنية».
تقدم أماندا سوار وريتشا ناغار في كتابهما بعنوان «الممارسة النسوية عبر الوطنية، دراسة نقدية»، قائمة بالمصطلحات القديمة التي تصف الممارسات النسوية عبر الوطنية في الوقت الحاضر. وتؤكد كل منهن، على غرار «المعارضين»، بأن مصطلح النسوية «عبر الوطنية» ليس سوى نتاج عصره في المؤسسات الأكاديمية في الولايات المتحدة وكندا. وفي السابق، كانت المصطلحات هي؛ نسوية «الملونات» (منظمة نهر كومباهي لعام 1982)، ونسوية «العالم الثالث» (موهانتي وآخرون لعام 1991)، و«النسوية متعددة الثقافات (على سبيل المثال، شوهات 1998)»، و«النسوية الدولية (إينلو 1990)»، و«النسوية العالمية» (على سبيل المثال، مورغان 1984). وفي الوقت الحالي، فإن «النسوية عبر الوطنية» هو المصطلح الذي تطالب به النسويات، مثل تشاندرا موهانتي وجاكوي ألكساندر، وإندربال غريوال، وكارين كابلان؛ وذلك بسبب ما يعطيه المصطلح من سمة السلطة السياسية، كذلك يمكنهن من التخلص من الثنائيات الأساسية مثل ثنائية العالم الأول/ العالم الثالث، أو التصورات الجندرية المعيارية المغايرة. تعتقد هؤلاء النسويات بأن مصطلح «الدولية» يشدد أكثر على الدول القومية ككيانات منفصلة متميزة، وأن مصطلح «العالمية» يتحدث عن النظريات النسوية الليبرالية، مثل مفهوم «الأختية العالمية» لروبن مورغان، وأن تلك المصطلحات لا تراعي العرق أو الطبقة أو الثقافة أو التاريخ الاستعماري والإمبريالي.
تقول أندربال غريوال وكارين كابلان، في دراسات المرأة بمفردها: الموجة التالية في التغيير المؤسسي، إنهما لا تعتقدان بأن مصطلح «عبر وطنية» أفضل من مصطلح «دولية» أو من مصطلح «عالمية»، ولكنه مفيد، نظرًا لخلوه من التضمينات التي قد تحتويها مصطلحات أخرى:«لا يكون مصطلح عبر وطني مفيدًا إلا عندما يشير إلى دوائر متفاوتة ومختلفة للثقافة ولرأس المال. ومن خلال هذا الاعتراف النقدي، تصبح الروابط بين الأبوية، والاستعمارية، والعنصرية، والنسوية أكثر وضوحًا وأكثر إتاحية للنقد أو للتخصيص. وعلى النقيض من ذلك، فإن تاريخ مصطلح «الدولية» مختلف تمامًا.»
- أندربال غريوال وكارين كابلانتزعم الانتقادات الموجهة ضد مصطلح «عبر وطنية» أنه بسبب إهماله وتقليله من شأن الحدود بين الأمم وبسبب تأكيده على المفهوم المماثل لتدفقات رأس المال العالمية، فإنه يخفف على نحو مخادع من حدة التفاوتات الكبيرة بين الأمم.
يمكن الإشارة إلى النسوية عبر الوطنية عمليًا كوسيلة لدراسة «الآخر»، وهو مفهوم غربي يُقصد منه الأشخاص الذين لا يرتبطون ارتباطًا وثيقًا بشمال العالم. ويمثل ذلك محاولة لفهم العوامل التي تشكل هوياتهم ونضالهم، وطريقة للاعتراف بأن هذه التجارب لها طابعها المعقد والفريد جغرافيًا، وكيف أن ذلك يُستوفى من قبل أولئك الذين يدرسون وينظّرون.
المنهجية المتبعة.
تعد أحد الانتقادات الرئيسية الموجهة للأدب والبحث النسوي عبر الوطني؛ هو مدى الحصول على الموارد اللازمة لتمثيل جموع الناس والمهمشين تمثيلًا دقيقًا. يقترح فالكون أن «بناء الأخلاقيات ينطوي على إقامة علاقات ونماذج تضامنية، وإعطاء الأولوية للعدالة الجماعية، واعتماد نماذج بحثية بديلة تعترف بأبعاد القيم الروحية فيما يتعلق بالأخلاقيات». كذلك الحاجة إلى جمع مصادر أخرى إلى جانب عناصر البحث الأكاديمي النخبوي لضمان الوصول إلى هذه المعارف. ويتحدى هذا أيضًا ميل الأوساط الأكاديمية إلى أن تكون استبعادية وانتقائية إزاء ما يُعتبر محتواه صحيحًا وجديرًا بالملاحظة. «يعد الامتياز الإمبريالي أحد تلك العوامل المتناقضة في عملية البحث». ولسد هذه الفجوة، فإن الدعوة إلى بناء مجتمع بحثي من خلال البحث عن أفراد المجتمع المحلي، وجمع الدلائل والبراهين من الأشخاص المتضررين من الاستعمارية الجديدة في المجتمعات المهمشة، وإشراك أفراد الأسرة في البحث؛ تُعد أمرًا بالغًا الأهمية لإيجاد مجموعة أساسية من المعارف غير الأكاديمية الصالحة لخطاب الحركة النسوية عبر الوطنية. ويوضح فالكون أيضًا بأن التحدي الذي تواجهه نسويات النسوية عبر الوطنية؛ هو القدرة على دمج النظريات الأنطولوجيا ذات العلاقة: «يُعد إنتاج المعرفة عملًا جماعيًا، وعلينا أن نسعى جاهدين للإبقاء على هذه الروح الجماعية في تنظيم أبحاثنا. ونتيجة لذلك، قد يتعين على العلماء والباحثين أن يكونوا أكثر إبداعًا بشأن ممارساتهم البحثية أو أن يُقروا بأننا لا نمتلك الأدوات المنهجية أو القدرة على البحث في أبعاد معينة من الأنطولوجيا العلائقية».لا يهدف ذلك إلى تثبيط الحركة النسوية عبر الوطنية، بل إلى زيادة النقد للأساليب التي تحصل بها الأدبيات والأبحاث الأكاديمية على معارفها. يُعد الاعتراف بأن الإمبريالية تُمثل طابعًا مركزيًا في البحوث النسوية؛ أمرًا بالغ الأهمية لفهم كيفية زيادة تحسين الدراسات النسوية.
كانت الإبادة الجماعية في جونغاريا بمثابة إبادة هائلة للشعب الجونغاري البوذي المغولي على أيدي سلالة مانشو تشينغ الحاكمة الصينية. أمر الإمبراطور تشيانغ لونغ بالإبادة بسبب التمرد الذي حدث في عام 1755 بقيادة القائد الجونغاري أمارسانا ضد حكم تشينغ، بعد أن احتلّ تشينغ خانات زونغار في البداية بمساعدة من أمارسانا نفسه، ارتُكبت الإبادة الجماعية من قبل جنرالات المانشو من جيش تشينغ الذين أرسلوا للقضاء على الجونغاريين، بدعم من حلفائهم من الأويغور وأتباعهم بسبب ثورة الأويغور ضد حكم الجونغاريين.
كانت خانات زونغار اتحادًا للعديد من القبائل البوذية التيبية المغولية التي ظهرت في أوائل القرن السابع عشر، وكانت آخر إمبراطورية بدوية في آسيا، ويقدر بعض الباحثين أن 80% من الشعب الجونغاري، أو حوالي 500 ألف إلى 800 ألف شخص قُتلوا بسبب مزيج من الحرب، والمرض خلال أو بعد غزو تشينغ في الفترة بين 1755 و1757، بعد القضاء على السكان الأصليين في جونغاريا أعادت حكومة تشينغ توطين وافدين من الهان، والهوي، وأويغور، وشيبي في مزارع الدولة بهدف إعادة توطين المنطقة.
كانت سلالة تشينغ ضد جونغاريا في حرب جونغار تشينغ، وعاش الجونغاريون في المنطقة الممتدة من النهاية الغربية لسور الصين العظيم لشرق كازاخستان الحالية، ومن شمال قيرغيستان الحالية إلى جنوب سيبيريا (يقع معظمها في شينجيانغ الحالية)، وكانت آخر إمبراطورية بدوية تهدد الصين، فقد كانوا يشكلون تهديدًا لها منذ أوائل القرن السابع عشر حتى منتصف القرن الثامن عشر.
بعد سلسلة من النزاعات العسكرية غير الحاسمة التي بدأت في ثمانينيات القرن السابع عشر، خضع الجونغاريون لسلالة تشينغ بقيادة المانشو (منذ 1644 حتى 1911) في أواخر خمسينيات القرن الثامن عشر. بحسب كلارك لم تقضِ سلالة تشينغ الحاكمة على الولاية الجونغارية فقط بل على الشعب الجونغاري ككل، بعد أن انتصرت قوات تشينغ بقيادة الإمبراطور تشيان لونغ على الجونغاريين في عام 1755 كان يخطط بالأصل لتقسيم خانات زونغار إلى أربع قبائل يرأسها أربعة سلاطين، اتخذت قبيلة خويت من أمرسانا سلطانًا لها، لكن رفض أمرسانا الترتيبات التي أقرّتها سلالة تشينغ، وتمرد لأنه أراد أن يكون قائدًا لدولة جونغاريا الموحدة، من ثم أصدر الإمبراطور الغاضب تشيان لونغ أوامرًا بالقضاء على الأمة الجونغارية كلها مع اسمها عن بكرة أبيها، واستقبال المانشو والمغوليين نساء وأطفال الجونغاريين كعبيد، وقتل الجونغاريين الباقين.
تآمر الأمير المغولي خالخا تشينجونجاف مع أمارسانا على الملك تشينغ في عام 1755، من ثم بدأ تشينجونجاف بتمرده الخاص في منغوليا الخارجية (نفسها منغوليا) ضد تشينغ في عام 1756، لكن قُضي عليهم في عام 1757، وأُعدم تشينجونجاف هو وعائلته بعد انتهاء التمرد، وطلب الإمبراطور تشيان لونغ من المانشو احتلال جونغار بعد ذلك.
أوامر الإمبراطور تشيان لونغ المباشرة.
أصدر إمبراطور تشيان لونغ الأوامر التالية، بحسب ترجمة بيتر بيردو:
«لا تظهروا أي رحمة على الإطلاق تجاه هؤلاء المتمردين. يجب ترك كبار السن، والضعفاء فقط. حملاتنا العسكرية السابقة كانت متساهلة للغاية. وإذا تصرفنا بشكل مشابه لما سبق، ستُضطر قواتنا للانسحاب، وستحدث المزيد من المتاعب.
إذا قُبض على متمرد، وأتباعٌ له يريدون الاستسلام، يجب عليه الحضور شخصيًا إلى الحامية، والسجود أمام القائد، وطلب الاستسلام. أما إذا أرسل شخصًا ما لطلب الاستسلام، فلا شك أن ذلك خدعة. وأخبروا القائد أن يذبح هؤلاء الجونغاريين الماكرين، ولا تصدقوا أبدًا ما يقولون.»
أصدر تشيان لونغ أوامره عدّة مرات، إذ كان بعض ضباطه يترددون في تنفيذها، وعوقب البعض على ترك بعض الجونغاريين على قيد الحياة، والسماح لهم بالفرار، مثل أغوي، وهادادا، في حين كوفئ آخرون ممن شاركوا في المذبحة مثل تانغكلو وتشاو هوي.
أشار الإمبراطور بشكل أساسي للقضاء على الشباب الجونغاريين، وأخذ خالخاس المُخلص له نساء الجونغاريين كعبيد من شيبودنج زابو، وصدرت أوامر لحرمان الجونغاريين من الطعام، وصدرت الأوامر بالإبادة الجماعية للقبائل الجونغارية أيضًا، وترك جونغاريا خالية من السكان تقريبًا.
لم ير الإمبراطور أي تعارض بين أمره بالإبادة، والتمسّك بالمبادئ السلمية للكونفوشيوسية. وأيّد موقفه من خلال تصوير الجونغاريين بأنهم برابرة، وبمرتبة أدنى من البشر. أعلن الإمبراطور تشيان لونغ أن اجتياح البرابرة هو الطريق لتحقيق الاستقرار في الداخل، وأن الجونغاريين أداروا ظهرهم للحضارة.
أمر الإمبراطور تشيان لونغ بنقل سكان جونغاريا المتبقين إلى أماكن أخرى في الصين. وأمر الجنرالات بقتل جميع الرجال في باركول، أو سوزهو (جيوتشوان الحديثة، قانسو)، وقسّم زوجاتهم، وأطفالهم بين جنود تشينغ. كتب الباحث وي يوان في كتابه عن الحرب أن حوالي 50% من أُسر الجونغاريين ماتوا بسبب الجدري، و 20% هربوا إلى روسيا، أو الخانات الكازاخستانية، و 30% قُتلوا على يد الجيش.
وفقًا للروايات الروسية ذُبح رجال ونساء وأطفال الجونغاريين على أيدي جنود المانشو، ولم يبدأ الجونغاريون بالانتعاش مجدّدًا حتى أجيال عدّة لاحقة.
بحسب المؤرخ بيتر بيردو كان القضاء على الجونغاريين نتيجة لسياسة الإبادة الصريحة التي اتخذها الإمبراطور تشيان لونغ، وأما بيردو فقد عزاها إلى الاستخدام المتعمد للمذبحة، ووصفها بأنها إبادة جماعية عرقية. وعلى الرغم من تجاهلها إلى حد كبير من قبل الباحثين المعاصرين، لكن كتب المؤرخ مارك ليفين أن إبادة الجونغاريين كان الإبادة الجماعية الأكبر في القرن الثامن عشر بامتياز.
عواقب الإبادة.
أصبح الحوض الجونغاري الذي كان يسكنه الجونغاريون سابقًا مسكونًا من قبل الكازاخستانيين حاليًا.
وحّد تشينغ شينجيانغ (الصين)، وغيّر من التركيبة السكانية لها، فقد دفع انخفاض الكثافة السكانية في الشمال إلى سعي تشينغ لتوطين المانشو والسيبو (شيبي)، والداورز، والسولونيين والهان الصينيين، ومسلمي هوي، ومسلمي تاركانشي فيها. شكّل مهاجري الهان الصينيين أكبر عدد من المستوطنين، وأعطت أسرة تشينغ اسم شينجيانغ لجونغاريا بعد غزوها. وحُوّل حوالي 17 ألف فدان من الأراضي العشبية إلى الأراضي الزراعية منذ 1760 حتى 1820 من قبل المستعمرات الجديدة.
قورنت الإبادة الجماعية في جونغاريا بإبادة تشينغ لشعب التبت جينتشوان في عام 1776.
رأي تشينغ في حملته ضد الجونغاريين.
كان الإمبراطور تشيان لونغ سعيدًا بغزوه جونغاريا، فقد أضاف أراضٍ جديدة إلى شينجيانغ (الصين)، وأظهر أن الصين دولة متعددة الاعراق، رافضًا فكرة أن الصين تعني فقط المناطق التي يسكنها الهان. بالنسبة لتشينغ كان كل من شعب الهان، وغير الهان جزءًا من الصين التي تضمنت الأراضي الجديدة التي احتلها تشينغ من الجونغاريين، ووضّح تشينغ أيديولوجيته أنه يجمع بين الصينيين غير الهانيين (مثل المغول الداخليين، والمغول الشرقيين، وأويرات المغول، والتبتيين) مع الهان الصينيين في منطقة واحدة متّحدة.
إرنستينا لوبيز دي نيلسون (1879-1965) كانت معلمة أرجنتينية وناشطة في مجال حقوق المرأة. عملت كممثلة للأرجنتين لدى لجنة البلدان الأمريكية للنساء منذ تأسيسها في عام 1928 حتى الأربعينيات؛ وكانت أول امرأة في الأرجنتين تحصلُ على درجة الدكتوراه في الأدب وهي أيضًا مؤسِّسةُ الرابطة الأرجنتينية لنساء الجامعة.
وُلدت إرنستينا لوبيز في كانون الثاني/يناير عام 1879 في بوينس آيرس بالأرجنتين. بدأت حياتها المهنية في التدريس وأصبحت مديرة مدرسة سارمينتو النموذجية. بحلول عام 1890؛ أسَّست إرنستينا المدرسة الوطنية للسيدات ، وبعد ذلك عُيّنت كرئيسةٍ لها. حصلت في عام 1901 على درجة الدكتوراه في الأداب والفلسفة من جامعة بوينس آيرس لتكون بذلك أول سيّدة أرجنتينيّة تحصلُ على هذه الشهادة ثمّ انضمَّت في عام 1902 إلى 31 امرأة أخرى بما في ذلك بترونا إيل وسيسيليا غريرسون وسارة جوستو وأختها ألفيرا لوبيز بالإضافةِ إلى آنا بينتوس، وإلبيرا راوسون دى ديليبياني لتشكيلِ الجمعية الأرجنتينية للنساء الجامعيات وذلك لمعالجةِ تحيزات التوظيف ضد النساء والخريجات الجامعيات. عملت المجموعة بنشاطٍ على تحقيقِ الحقوق القانونية والمدنيّة والتعليمية للمرأة. حضرت لوبيز عام 1904 معرض سانت لويس العالمي بصفتها مندوبة الأرجنتين في المجلس الوطني للتعليم.
ابتداءً من عام 1908؛ نظمت الجمعيّة الأرجنتينيّة للنساء الجامِعيّات المؤتمر النسائي الدولي الأول في الأرجنتين الذي استمرَّ من 18 إلى 23 أيّار/مايو 1910. لم تكن لوبيز مجرد مُشاركة؛ بل قدمت المحاضرة الافتتاحية للمؤتمر أمام حوالي 1000 مشارك. أوضحت لوبيز أهداف المؤتمر التي تمثلت بالأساسِ في إنشاءِ شبكةٍ للنساء تتجاوزُ الطبقية والأيديولوجية وذلك لغرضِ دعم محو أمية النساء وتعليمهنّ والقضاء على التحيزات والعمل على تحرير المرأة والنساء من التبعية الاجتماعية والاقتصادية.