CALM/arwiki huggingface dataset:
كان هناك بعض القلق من أنه مع زيادة كثافة DRAM بشكل أكبر، وبالتالي تصبح المكونات على الرقائق أصغر، في الوقت الذي تستمر فيه الفولتية التشغيلية في الانخفاض، ستتأثر شرائح DRAM بهذه الإشعاعات بشكل أكثر تكرارًا - لأن جزيئات الطاقة الأقل ستكون قادرة لتغيير حالة خلية الذاكرة. [4] من ناحية أخرى، تصنع الخلايا الأصغر أهدافًا أصغر، والانتقال إلى تكنولوجيات مثل SOI قد يجعل الخلايا الفردية أقل حساسيةً، وبالتالي يتعارض مع هذا الاتجاه. تظهر الدراسات الحديثة [6] أن تقلبات الأحداث الفردية بسبب الإشعاع الكوني قد انخفضت بشكل كبير مع هندسة العملية والمخاوف السابقة حول زيادة معدلات أخطاء خلايا البتات لا أساس لها من الصحة.
حلول.
وقد تم تطوير عدة أساليب للتعامل مع تقلبات البتات غير المرغوب فيها، بما في ذلك البرمجة المدركة للمناعة، وذاكرة تعادل ذاكرة الوصول العشوائي، وذاكرة ECC .
يمكن تخفيف هذه المشكلة باستخدام الوحدات النمطية DRAM التي تتضمن وحدات ذاكرة إضافية ووحدات تحكم بالذاكرة تستغل هذه البتات. تُستخدم هذه البتات الإضافية لتسجيل التماثل أو استخدام رمز تصحيح الأخطاء (ECC). يسمح التماثل بالكشف عن كل أخطاء البت الواحد (في الواقع، أي عدد فردي للبتات الخاطئة). رمز الخطأ الأكثر شيوعا تصحيح، وتصحيح الخطأ مفردة ومزدوجة من الأخطاء كشف (كود هامنج) كود المبالغة، ويسمح ليتم تصحيح خطأ واحد بت و (في تكوين المعتاد، مع بت التماثل إضافية) أخطاء مزدوجة بت ل يتم الكشف عنها. يعتبر Chipkill ECC إصدارًا أكثر فعالية يعمل أيضًا على تصحيح أخطاء البتات المتعددة، بما في ذلك فقد شريحة ذاكرة بالكامل.
ذاكرة التخزين المؤقت.
العديد من المعالجات استخدام رموز تصحيح الخطأ في ذاكرة التخزين المؤقت على الرقاقة، بما في ذلك إنتل إيتانيوم وزيون [28] المعالجات، وأيه إم دي أثلون، أوبتيرون، كل زن - و زين + المستندة معالجات ( EPYC ، EPYC جزءا لا يتجزأ، Ryzen و Ryzen Threadripper ) ، DEC Alpha 21264. 1] اعتبارًا من عام 2006 ، تعد EDC / ECC و ECC / ECC أكثر تقنيات حماية أخطاء ذاكرة التخزين المؤقت شيوعًا المستخدمة في المعالجات التجارية. تستخدم تقنية EDC / ECC خطأ في اكتشاف الكود (EDC) في ذاكرة التخزين المؤقت المستوى 1. في حالة اكتشاف خطأ، يتم استرداد البيانات من ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثاني المحمية من قبل ECC. يستخدم أسلوب ECC / ECC ذاكرة تخزين مؤقت من المستوى الأول محمي من قبل ECC ومخزن مؤقت من المستوى 2 محمي من قبل ECC. تقوم وحدات المعالجة المركزية (CPU) التي تستخدم تقنية EDC / ECC دائمًا بكتابة جميع STORE إلى ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثاني، بحيث أنه عند اكتشاف خطأ أثناء القراءة من ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات من المستوى الأول، يمكن استرداد نسخة من هذه البيانات من المستوى 2 مخبأ.
ذاكرة مسجلة.
المقال الرئيسي: الذاكرة المسجلة
الذاكرة المسجلة، أو المخزنة مؤقتًا، ليست هي نفسها ECC ؛ هذه الاستراتيجيات تؤدي وظائف مختلفة. من المعتاد أن تكون الذاكرة المستخدمة في الخوادم مسجلة، للسماح باستخدام العديد من وحدات الذاكرة بدون مشاكل كهربائية، و ECC ، لتكامل البيانات. الذاكرة المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر المكتبية ليست للاقتصاد. ومع ذلك، تتوفر ذاكرة ECC غير المسجلة (غير المسجلة) ، [33] وبعض اللوحات الرئيسية غير الخادم تدعم وظيفة ECC لهذه الوحدات عند استخدامها مع وحدة المعالجة المركزية التي تدعم ECC. [34] لا تعمل الذاكرة المسجلة بشكل موثوق به في اللوحات الأم دون تخزين الدوائر، والعكس بالعكس.
مرافق العيادة هو شخص متطوع في عيادة الإجهاض للمساعدة في توجيه المرضى والموظفين داخل المبنى وخارجه، كما يعمل على حماية العملاء من الأخطار المحتملة في العيادة، كما يتحدث إلى المرضى بهدف تشتيت انتباهم عن الإزعاج المحتمل. يعمل مرافق العيادة على: رصد وتتبع والإبلاغ عن نشاط المتلقي، ضمان عدم قيام المتظاهرين بمنع دخول المريض/السيارة، تعمل كمرحب للضيوف؛ وتوجيه الزوار إلى الوجهة بسرعة وكفاءة، الاستعداد للرد مع عرض المرافقة حيث ـيجب أن يصل المريض سيرا على الأقدام، التفاعل مع المحتجين / الزائرين المعادين بطريقة هادئة وغير تصادمية في جميع الأوقات.
في بعض الأحيان، يرتدي المرافق في الولايات المتحدة سترات برتقالية تحمل اسم "مرافقة العيادة"
توفي أحد مرافقي العيادة كنتيجة للعنف المضاد للإجهاض. في 29 يونيو 1994، قُتل جيمس كاريت، الذي كان يرافق العيادة، بالرصاص، إلى جانب الطبيب جون بريتون، خارج عيادة في بينساكولا بولاية فلوريدا على يد القس السابق بول جينينجز هيل، والذي حكم عليه بالإعدام لاحقًا.
برج بايتيرك هو نصب تذكاري وبرج للمراقبة في نور سلطان، عاصمة كازاخستان. يعد هذا البرج من المعالم السياحية الشهيرة لدى الزوار الأجانب والكازاخستانيين، وهو رمز للمدينة التي أصبحت عاصمة البلاد في عام 1997. ويقع البرج في شارع Nurzhol، ويعتبر رمزا لكازاخستان بعد الاستقلال.
"بايتيرك" تعنى الشجرة، ويمثل البرج شجرة عملاقة عليها عش طائر السعادة الأسطوري.
شرفة البرج تقع على ارتفاع 97 متر، والرقم رمز للسنة التي انتقلت فيها العاصمة من ألماتي إلى نور سلطان.
وفي القمة توجد كرة ذهبية، يبلغ طولها 105 مترا، ويبلغ قطرها 22 مترا.
مهندس هذا المشروع هو المهندس المعماري الإنجليزي نورمان فوستر.
برج بيتيريك بتصميمه الحديث وصيغته الآسيوية من العوالم التي تضفي على عاصمة كازاخستان طابعها الأوروآسيوي الخاص.
كارل لودويغ فون هالر (و. ) هو كاتب، وسياسي، واقتصادي، وأستاذ جامعي، وكاتب غير روائي سويسري، ولد في برن، توفي في سولوتورن، عن عمر يناهز 86 عاماً.
جيمس ويلسون (و. ) هو صحفي، واقتصادي، وسياسي، ومصرفي، وشخصية أعمال، و، ورائد أعمال من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا، كان عضوًا في حزب الأحرار البريطاني، والحزب الليبرالي، توفي في كلكتا، عن عمر يناهز 55 عاماً.
تولى منصب (18 يونيو 1859–12 أغسطس 1859)، وعضو برلمان المملكة المتحدة الـ18 (28 أبريل 1859–11 أغسطس 1859)، وعضو برلمان المملكة المتحدة الـ17 (27 مارس 1857–23 أبريل 1859)، و (5 يناير 1853–21 فبراير 1858)، وعضو برلمان المملكة المتحدة الـ16 (7 يوليو 1852–21 مارس 1857)، وعضو برلمان المملكة المتحدة الـ15 (29 يوليو 1847–1 يوليو 1852)، وعضو مجلس الشورى البريطاني.
مشروع مسودة دستور 1929 وأطلق عليه النظام الأساسي للملكية الإسبانية، وهو مشروع دستور -أو الأفضل خطاب منح- أعده القسم الأول من الجمعية الاستشارية الوطنية التي شكلتها حكومة بريمو دي ريفيرا الديكتاتورية في أكتوبر 1927. حيث أراد المجلس أن يكون القانون الأساسي الجديد لملكية ألفونسو الثالث عشر ليحل محل الدستور الليبرالي لسنة 1876 الذي عطل منذ انتصار انقلاب بريمو دي ريفيرا في سبتمبر 1923. حيث أراد إقامة نظام استبدادي في اسبانيا غير ليبرالي وغير ديمقراطي، وتقليص ممارسة الحقوق والحريات بقوة، ولم يقسم السلطات الثلاث ولم يعترف بالسيادة الوطنية، ولم يتم انتخاب سوى نصف أعضاء البرلمان المكون من مجلس واحد، بينما تم اختيار النصف الآخر من "التعاونيات" والملك، وخفضت صلاحيات الأعضاء وسلطاتهم بشكل كبير لصالح التاج ومجلس المملكة وهي مؤسسة جديدة ذات سمات النظام القديم - يحمل نفس اسم الهيئة التالية في حقبة ديكتاتورية فرانكو. حطم المشروع تاريخ إسبانيا الدستوري حيث لم يكن أحد راضيا عنه ولا حتى الدكتاتور، بسبب الصلاحيات الواسعة الممنوحة للملك على حساب رئيس الحكومة، لذلك لم تناقش في الجلسة العامة للجمعية الاستشارية الوطنية ولم يدخل حيز التنفيذ. وبعد سبعة أشهر من اصداره في 5 يوليو 1929 قدم الجنرال ميغيل بريمو دي ريفيرا استقالته للملك.
أعلن بريمو دي ريفيرا يوم 13 سبتمبر 1926 في بيان رسمي تحدث فيه عن إنشاء برلمان مهمته الرئيسية هي "تحضير مشروع برلماني وتقديمه إلى الحكومة في فترة ثلاث سنوات، وإكمال التشريعات العامة في ذات الوقت، ويجب أن تخضع إلى جميع الآراء الصادقة للرأي العام، وفي الجزء المناسب. وسلط الضوء على مشروع من القوانين الدستورية، ومع ذلك لم يعط للبرلمان الجديد صفة الجمعية التأسيسية بسبب معارضة الملك، ولكن مهمته توافقت مع المجلس الذي حل محله أو الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أقره ذلك. وقد قاوم ألفونسو الثالث عشر لعام كامل، ولكنه في النهاية وقع على مرسوم الملكي بقانون من 12 سبتمبر 1927 بدعوة الجمعية الاستشارية الوطنية. يجب ألا تكون برلمانًا ولن تقوم بالتشريعات الدستورية وليست لها صفة السيادة. وبالأحرى فهي هيئة معلومات ونقاش واستشارة عامة متعاونة مع الحكومة ويجب أن تشرع خلال فترة ثلاث سنوات مسودة برلمانية وتشريعاتها.
كانت الجمعية الاستشارية الوطنية عبارة عن مجلس تعاوني، اعتمد بالكامل على السلطة التنفيذية، مع وجود أعضاء معينين من مجالس المدن ومجالس المقاطعات والاتحاد الوطني وأجهزة الدولة وإداريين بارزين والجيش والقضاء والكنيسة إلى جانب ممثلين من العمال والتجارة والثقافة والفنون وغيرها من أنشطة الحكومة، كان هناك 71 فقط من نواب وأعضاء مجلس الشيوخ الكورتيس، بينما معظمهم كان من سياسيي الدرجة الثانية من الأحزاب الحاكمة السابقة. ووفقا لإدواردو غونزاليس كاليخا:"كان مجلس انتقالي بحت حيث ولد ولادة غير شرعية" لكن على أي حال ألغى صورة الديكتاتورية بأنه نظام مؤقت، وفتح الطريق لإنشاء نظام استبدادي.
ظهر انقسام واضح في مناقشات القسم الأول بين أولئك الذين دافعوا على الحفاظ على جزء من دستور 1876 بحجة أنه لا يمكن الاستغناء عن روح انعدام الوزن الأساسية لضمان حقوق المواطنين والأداء الطبيعي للقوى أمام اليمينيين المتطرفين الذين أدركوا أن الإصلاح الدستوري يجب أن يمتد أيضًا إلى موضوع تلك الحقوق لإقراره، والأسباب التي جعلتهم يعارضون وضع دستور جديد تماما. أما مؤيدي الخيار الثاني فكان منهم خوسيه ماريا بيمان الذي يعتبر أحد الأيديولوجيين الرئيسيين في الديكتاتورية، أعلن عن الوصايا العشر التي كشف فيها عن عقيدته السياسية. حيث أن الدستور هو احترام التقاليد المجيدة ... لإسبانيا، أي إلى دستورها الداخلي وطريقة الوجود والحتمية الحقيقية لكائن الأمة الذي كانت قيمه العليا هي العائلة ومؤسسة للقانون الطبيعي، وامتداد لذلك يكون فهم الملكية والأمة والسلطة والدولة.
ومع ذلك، فإن أقوى المؤيدين لدستور جديد بالكامل هم أتباع الحزب الموري. حيث اعتبر غابرييل مورا غامازو أن دستور 1876 فشل مع النظام البرلماني ودافع أنطونيو غويكويشيا المعجب بموسوليني عن نموذج مشابه للنموذج الفاشي: ديكتاتورية بحكومة مدعومة من النخب وتكون مجمعا للنقابوية. أما أتباع الكارلية التقليدية فقد ادعوا أن "الدستور الحقيقي لإسبانيا" هو امتيازات المقاطعات وقوانينها القديمة.
وكان بريمو دي ريفيرا أيضا يرغب بصياغة دستور جديد دون اعتبار لدستور 1876 الذي استمر حتى سبتمبر 1923 تحت حكم النظام الملكي للبوربون منذ 1875. وفي يونيو عام 1928 نشر بيانا ذكر فيه أن الدستور الجديد ينبغي أن يستند على مبدأ نقله من الفاشية، واعتمد على "سيادة الدولة" بدلا من المبدأ الليبرالي للسيادة الوطنية والفكر المحافظ-الليبرالي للسيادة المشتركة بين الملك وكورتيس الذي استند على دستور 1876. واعتبر الجيش أيضا ذراع الدولة ووضعه فوق الكورتيس. بمجلس واحد وينتخب بالاقتراع الجماعي. وإن الاتحاد الوطني هو الحزب الوحيد في النظام الجديد، لأن "تجمعنا هو فقط سينال الحماية [الرسمية] وسيكون مشبعا بالعقيدة المذهبية من الحكومة". على الرغم من أنه سيتساهل مع الحزب الاشتراكي إذا لم يشارك في السياسة وأن تقتصر أدائه فقط في المهام الاجتماعية والاقتصادية. وأخيراً اقترح الموافقة على الدستور الجديد من خلال الاستفتاء.
فرض رأي الحزب الموري بدعم من بريمو دي ريفيرا على القسم الأول، ووضعت مسودة جديدة بالكامل للدستور. وصوت خوان دي لا ثييرفا ضد النص النهائي لأنه استمر في اعتبار أن ما كان ينبغي عمله هو إصلاح دستور 1876. وحسب المؤرخ شلومو بن عمي كانت الرؤية التي انتصرت هي رؤية دولة جديدة وليست رقعة من الدولة القديمة.
قدم القسم الأول المسودة الأولية للدستور في مايو 1928 وبعد عدة أشهر بدأ في صياغة القوانين الدستورية التكميلية (القانون الأساسي لمجلس المملكة، والقانون الأساسي لبرلمان المملكة، والقانون الأساسي للسلطة التنفيذية، والقانون الأساسي للسلطة القضائية وقانون النظام العام) الذي تمت صياغته في مايو 1929. وأُعلن عن المسودة الدستورية النهائية في 5 يوليو 1929، وفي اليوم التالي تمت قراءتها في الجلسة العامة.
احتوت مسودة الدستور على 104 مادة مفرزة تحت 10 عناوين. وتستند المسودة على ثلاثة مبادئ غير قابل للتغيير كما جاء في المادة (102):"إن وحدة من الدولة الإسبانية، وجود الحكم ملكي دستوري وراثي بأنه شكل من أشكال الحكومة وإسناد السلطة التشريعية بين الملك البرلمان، مما يعني أنه لا توجد حالة للمراجعة. وألغت السيادة الوطنية التي كانت الدولة تتمسك به بأنه شكل دائم في الأمة. على الرغم من أن المسودة عرفت إسبانيا بأنها "دولة ذات تشكيل موحد سياسيا" إلا أن هذا لايعني أن الأمة تمارس السيادة. يقول بن عامي:"أعادت المسودة البلد بشكل لارجعة فيه وبلا نزاع إلى دولة ملكية".
فالبدعة الجديدة الرئيسية للمشروع هو منح صلاحيات واسعة للملك، مقابل تقليصها الجذري للكورتيس، لذلك يمكن تسميته خطاب منح ذلك بدلا من مشروع دستور، كما حذر بعض الفقهاء البارزين بالفعل عندما تم الإعلان عن المشروع. لم يشكل الملك "السلطة المعتدلة" في النظام الملكي الدستوري، لكن الصلاحيات التي اعطيت له قربته من ملكيات الأنظمة القديمة. حيث حرية تعيين الوزراء دون الاضطرار إلى تقديم تقرير عن أفعالهم أمام الكورتيس. ولديه مبادرة تشريعية حصرية جنبا إلى جنب مع الحكومة التي يعينها حول أمور مهمة مثل السياسة الخارجية والعلاقات مع الكنيسة الكاثوليكية والمعاهدات التجارية والدفاع وإصلاح الدستور والضرائب والقضايا، وله حق النقض على القوانين التي مررها الكورتيس من خلال مشاركته السلطة التشريعية؛ بالاتفاق مع الحكومة التي عينها، وله الحق بإغلاق البرلمان دون أي قيد وتعليق الحقوق العامة دون دعم، بالإضافة إلى اعطاء نفسه سلطات استثنائية في حالات "اضطراب داخلي خطير يهدد أو يعرض الأمن العام للخطر". ويمكنه التدخل بالسلطة القضائية. بالإضافة إلى ذلك يسيطر الملك على مجلس المملكة ولجنته الدائمة.
لم يكن لمجلس المملكة أي ذكر في أي من دساتير الإسبانية، ويشبه في تكوينه ماكان موجودا في مؤسسات النظام القديم"، كما سيطرت الطبقة الأرستقراطية عليه وايضا رجال الدين والجيش وكبار المسؤولين الحكوميين" كما ذكر إدواردو غونزاليس كاليخا. تألف المجلس من 50 إلى 70 عضواً، نصفهم يعينهم الملك (تسعة) أو كانوا جزءاً من المؤسسة وينتمون إلى العائلة المالكة (وريث العرش وبقية أبنائه وأطفال الوريث) أو بسبب موقعه، والذين لهم صلاحية التدخل في تعيينات الملك (رئيس أساقفة طليطلة وجنرالات سابقين من الجيش والبحرية ورئيس أو مدعي عام المحكمة العليا ورؤساء مجالس الدولة وزارة الخزانة العامة والمجلس الأعلى للجيش والبحرية وعميد مجلس نبلاء إسبانيا). وقد تم اختيار النصف الآخر من بعض التعاونيات (مجالس الممتلكات، غرف التجارة والصناعة) وعن طريق التصويت الشعبي، ولكن ينبغي أن يكون المرشحين من الوزراء السابقين والأساقفة وضباط برتبة عمداء وأعضاء من طبقة النبلاء، الخ وأخيرا كان هناك ثلاثة أعضاء في المجالس ترشحهم مدارس القانون، واحد من الأكاديمية الملكية للقانون والتشريع وواحد من نقابات المحامين، والتي ستشكل القسم القانوني.
في اللحظة التي ظهر المشروع للعلن أطلق الدستوري الشهير ماريانو غوميز عليه اسم خطاب منح وشدد على أنه شوه تماما تاريخ إسبانيا الدستوري. فاجتمع المحافظين والليبراليين والاشتراكيين والجمهوريين في رفضهم المشروع رفضا قاطعا، وتعرضت الجمعية الاستشارية الوطنية أيضا إلى انتقادات.
في الواقع لم يُرضِ المشروع أحدا ولا حتى بريمو دي ريفيرا نفسه نظرا للصلاحيات الواسعة التي منحت لمجلس المملكة وقبل كل شيء للملك ذاته على حساب الحكومة ورئيسها. وكتب الدكتاتور إلى غابرييل مورا:"أحد أخطاء السياسة القديمة هو السماح للملك بلعب دور أكبر من اللازم". وقال أيضا لسفير إيطاليا الفاشية في مدريد: على عكس "حذر وحكمة الملك الإيطالي" فإن العاهل الإسباني يميل إلى التصرف من تلقاء نفسه، وبالتالي كان علينا أن نحد من قدرته على العمل. في 13 سبتمبر 1929 في الذكرى السادسة للانقلاب أعلن بريمو دي ريفيرا عن تحفظاته حول مشروع الدستور لافتا إلى أنه "خلل في توازن القوى" لصالح التاج ومجلس المملكة.
السير جورج غري ، الحاصل على وسام الحمام التكريمي (14 أبريل 1812 - 19 سبتمبر 1898)، كان جنديًا بريطانيًا، ومستكشفًا، ومديرًا استعماريًا، وكاتبًا. خدم في المناصب الحاكمة المتتالية: حاكم جنوب أستراليا، وحاكم نيوزيلندا مرتين، وحاكم مستعمرة كيب، ورئيس وزراء نيوزيلندا الحادي عشر.
وُلد غري في لشبونة، البرتغال، بعد أيام قليلة من مقتل والده المقدم جورج غري في معركة باداخوز في إسبانيا. تلقى تعليمه في إنجلترا. بعد خدمته العسكرية (1829-1837) واثنين من استكشافاته في أستراليا الغربية (1837-1839)، أصبح غري حاكم جنوب أستراليا في عام 1841. أشرف على المستعمرة خلال فترة تأسيسية صعبة. على الرغم من أنه كان يعتبر أقل نشاطًا من سلفه جورج غاولر، فقد أكدت إجراءاته المالية بقاءَ المستعمرة في حالة جيدة عند مغادرته إلى نيوزيلندا في عام 1845.
يمكن القول إنه كان الشخصية الأكثر نفوذًا في أثناء التسوية الأوروبية لنيوزيلندا خلال فترة كبيرة من القرن التاسع عشر. في بداية منصبه حاكمًا لنيوزيلندا من عام 1845 إلى عام 1853، رسخ السلام، وأصبح باحثًا رائدًا في ثقافة شعب الماوري، وكتب دراسة عن أساطيرهم وتاريخهم الشفهي. حصل على لقب الفروسية في عام 1848. في عام 1854، عُيّن غري حاكمًا لمستعمرة كيب في جنوب أفريقيا، إذ تعرض قراره بحل الخلافات بين السكان الأصليين والمستوطنين الأوروبيين للمدح من قبل الطرفين. عُيّن غري حاكمًا لنيوزيلندا من جديد في عام 1861، بعد منحه درجة من الحكم الذاتي لنيوزيلندا، وخدم حتى عام 1868. عُيّن رئيسًا للوزراء في عام 1877، إذ شغل المنصب حتى عام 1879.
وفقًا للفلسفة السياسية، الليبرالية الغلادستونية والجورجية، تجنب غري النظام الطبقي للحياة المبتذلة لحكم أوكلاند الجديد الذي ساعد في تأسيسه.
وُلد غري في لشبونة، البرتغال، وكان الابن الوحيد للمقدم جورج غري، من فوج المشاة الثلاثين (كامبردجشاير)، والذي قُتل في معركة باداخوز في إسبانيا قبل بضعة أيام من ولادة ابنه. سمعت والدته، إليزابيث آن (فيغنولز قبل الزواج)، على شرفة فندقها في لشبونة ضابطين يتحدثان عن وفاة زوجها، ما سبب الولادة المبكرة لابنها. كانت ابنة جندي متقاعد أصبح رجل دين أيرلندي، الرائد لاحقًا القس جون فيغنولز. كان جده أوين وين غري (1745 تقريبًا - 6 يناير 1819). كان عمه جون غري، الذي كان ابن أوين وين غري من زواجه الثاني.
أُرسل غري إلى مدرسة غيلدفورد الملكية في مقاطعة سري، والتحق بالكلية العسكرية الملكية ساندهيرست في عام 1826. في أوائل عام 1830، أصبح حامل الراية في فوج المشاة الثالث والثمانين (مقاطعة دبلن). في عام 1830، بعد أن أُرسل فوجه إلى أيرلندا، أبدى تعاطفًا كبيرًا مع الفلاحين الأيرلنديين الذين كان لبؤسهم تأثير كبير عليه. ترقى إلى رتبة ملازم في عام 1833، وحصل على شهادة من الدرجة الأولى في امتحانات الكلية العسكرية الملكية، ساندهيرست، في عام 1836.
استكشافاته.
في عام 1837، في عمر الخامسة والعشرين، قاد غري رحلة استكشافية غير مُحضّرة مسبقًا لاستكشاف شمال غرب أستراليا. كان المستوطنون البريطانيون في أستراليا في ذلك الوقت لا يعرفون سوى القليل عن المنطقة، ولم يزر المنطقة سوى عضو واحد من مجموعة غري من قبل. كان يُعتقد في ذلك الوقت أن أحد أكبر أنهار العالم يصب في المحيط الهندي في شمال غرب أستراليا؛ إن كان ذلك صحيحًا، فقد تكون المنطقة التي يجري خلالها مناسبة للاستعمار. اقترح غري، مع الملازم فرانكلين لوشينغتون، من فوج المشاة التاسع (شرق نورفولك)، استكشاف المنطقة. في 5 يوليو عام 1837، أبحروا من بليموث بقيادة مجموعة من خمسة، بالإضافة إليه، كان لوشينغتون، والدكتور ويليام ووكر الجراح وعالم طبيعة، والرقيبين جون كولز وأوجير من المهندسين العسكريين وعمال المناجم. انضم آخرون إلى المجموعة في كيب تاون، وفي أوائل ديسمبر، رسوا في خليج هانوفر (غرب جزيرة أوينز في أرخبيل بونابارت). سافرت المجموعة جنوبًا، متتبعةً مجرى نهر غلينلغ. بعد أن تحطمت القوارب، وأوشكوا على الغرق، وضاعوا تمامًا، وتعرض غري لطعنة رمح في الورك في أثناء مناوشات مع السكان الأصليين، استسلمت المجموعة. بعد أن التقطتهم السفينة إتش إم إس بيغل وسفينة لينر، نُقلوا إلى موريشيوس لاستعادة عافيتهم.
بعد ذلك بعامين، عاد غري إلى غرب أستراليا وتحطمت سفينته مرة أخرى مع مجموعته، بما في ذلك الجراح ووكر، وفي كالباري؛ كانوا أول الأوروبيين الذين رأوا نهر مورشيسون، ولكن بعد ذلك اضطروا إلى السير إلى برث، إذ نجوا من الرحلة بفضل جهود كايبر، وهو رجل من شعب وادجوك نونغار (أي من السكان الأصليين في منطقة برث)، الذي نظم عمليات البحث عن الطعام والمياه (نجوا بشرب الطين السائل). في هذا الوقت تقريبًا، تعلم غراي لغة نونغار.
في يوليو عام 1839، ترقى غري إلى رتبة نقيب، وعُيّن قاضيًا مقيمًا مؤقتًا في مضيق الملك جورج، غرب أستراليا، عقب وفاة السير ريتشارد سبنسر، القاضي المقيم السابق.
حاكم جنوب أستراليا.
كان غري ثالث حاكم لجنوب أستراليا، في الفترة من مايو عام 1841 إلى أكتوبر عام 1845، بديلًا لجورج غاولر، الذي أفلست المستعمرة تحت إشرافه نتيجة الإنفاق الهائل على البنى التحتية العامة. حُمّل غاولر مسؤولية الانتقام غير القانوني الذي فرضه الرائد أوهالوران على قبيلة من السكان الأصليين، التي قتل بعض أعضائها جميع الناجين الخمسة والعشرين من حطام سفينة ماريا. كان غري حاكمًا خلال مذبحة جماعية أخرى: مذبحة نهر روفوس، التي قُتل فيها ما لا يقل عن 30 شخص من السكان الأصليين، من قبل الأوروبيين، في 27 أغسطس عام 1841.
يُعزى إلى غري تحسن الشؤون المالية لجنوب أستراليا من خلال الإدارة المالية الصارمة، لكن غاولر، الذي عزا إليه غري كل مشكلة في المستعمرة، بُرّر موقفه إلى حد كبير: كانت أغلب الأعمال التي تعهد بها للحد من البطالة ذات قيمة دائمة وكان الخلاص الحقيقي لأموال المستعمرة هو اكتشاف النحاس في بورا بورا في عام 1845.
جون غوردون (و. ) هو سياسي أمريكي، ولد في مقاطعة أبسون، كان عضوًا في الحزب الديمقراطي الأمريكي، ويحمل رتبة عسكرية لواء، توفي في ميامي، عن عمر يناهز 72 عاماً.
تولى منصب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي (4 مارس 1891–3 مارس 1897)، و (9 نوفمبر 1886–8 نوفمبر 1890)، وعضو مجلس الشيوخ الأمريكي (4 مارس 1873–26 مايو 1880).
كونراد هيرمان هاينريخ كريست (و. ) هو عالم نبات، وسرخسياتي، وسياسي، و، ومحامي، وكاتب عدل سويسري، ولد في بازل، وكان عضوًا في الأكاديمية الألمانية للعلوم ليوبولدينا، توفي في ريهين، عن عمر يناهز 100 عاماً.
ليون ديلاكروا (و. ) هو سياسي، ومحامي، ومحامي، وقاضي بلجيكي، توفي في بادن بادن، عن عمر يناهز 62 عاماً.
تولى منصب رئيس وزراء بلجيكا (21 نوفمبر 1918–20 نوفمبر 1920)، وعضو مجلس النواب من بلجيكا.
تعلم في جامعة بروكسل الحرة.
لويس برناكي (و. ) هو عالم فلك، ومستكشف، وفيزيائي، وشخصية أعمال، وسياسي، وكاتب غير روائي بريطاني، شارك في بعثة الاستكشاف البريطانية، وبعثة صليب الجنوب، توفي في لندن، عن عمر يناهز 66 عاماً.
تعلم في ، وجامعة ملبورن.
فرناندو كاردينال (و. ) هو كاهن كاثوليكي، وسياسي من نيكاراغوا، كان عضوًا في الجبهة الساندينية للتحرير الوطني، توفي في ماناغوا، عن عمر يناهز 82 عاماً، بسبب قصور القلب.
تولى منصب وزير التربية (14 يوليو 1984–1989).
بيتر تاوبر (و. ) هو سياسي، ومؤرخ ألماني، ولد في فرانكفورت، هو عضوٌ في الاتحاد الديمقراطي المسيحي (منذ 1991)، شارك في الانتخابات الرئاسية الألمانية 2012، و، والانتخابات الرئاسية الألمانية 2010، والانتخابات الرئاسية الألمانية 2017.
تولى منصب (منذ 2017)، وعضو في البوندستاغ الألماني (منذ 24 أكتوبر 2017)، و (16 ديسمبر 2013–26 فبراير 2018)، وعضو في البوندستاغ الألماني (منذ 2008)، وعضو في البوندستاغ الألماني.
تعلم في جامعة غوته في فرانكفورت (منذ 1993).
دايفيد مكأليستر (و. ) هو سياسي، ومحامي ألماني، ولد في برلين، هو عضوٌ في الاتحاد الديمقراطي المسيحي، شارك في الانتخابات الرئاسية الألمانية 2012، والانتخابات الرئاسية الألمانية 2010، و، والانتخابات الرئاسية الألمانية 2004، والانتخابات الرئاسية الألمانية 2009، والانتخابات الرئاسية الألمانية 2017.
تولى منصب عضو في البرلمان الأوروبي (منذ 1 يوليو 2014)، و (1 يوليو 2010–19 فبراير 2013)، وعضو مجلس الشورى الموحد من ولاية سكسونيا السفلى، و.
باولو بورتاس (و. ) هو مقدم تلفزيوني، وسياسي، وصحفي برتغالي، ولد في لشبونة.
تولى منصب نائب رئيس وزراء البرتغال (24 يوليو 2013–26 نوفمبر 2015)، و (21 يونيو 2011–24 يوليو 2013)، ووزير الدفاع الوطني (6 أبريل 2002–12 مارس 2005)، وعضو في البرلمان الأوروبي (20 يوليو 1999–2 نوفمبر 1999)، وعضو في البرلمان الأوروبي (20 يوليو 1999–2 نوفمبر 1999)، و.
رولاند كوخ (ولد في 24 مارس 1958 في فرانكفورت أم ماين) ، وسياسي، ومحامي، والمدير التنفيذي للاعمال ألماني سابق ينتمي إلى الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU). شغل منصب من أبريل 1999 إلى أغسطس 2010. من عام 1998 إلى عام 2010 كان أيضًا رئيسًا لحزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي في ولاية هسن. في 1 مارس 2011 صار عضواً في مجلس الإدارة شركة البناء الألمانية بيلفينغر ومن 1 يوليو 2011 إلى 8 أغسطس 2014 ترأس مجلس الإدارة. منذ نوفمبر 2017 يعمل أستاذاً لممارسة الإدارة في البيئات الخاضعة للتنظيم في كلية فرانكفورت للمالية والإدارة.
تولى منصب رئيس البوندسرات (30 أبريل 1999–31 أكتوبر 1999)، وعضو البرلمان هسه، و.
تعلم في جامعة غوته في فرانكفورت، في تخصص .
هنري تانغ (و. ) هو سياسي، و من هونغ كونغ، والصين، ولد في هونغ كونغ البريطانية.
تولى منصب أمين عام الشؤون الإدارية (1 يوليو 2007–29 سبتمبر 2011)، وأمين عام الشؤون الإدارية (1 يوليو 2007–28 سبتمبر 2011)، ورئيس هونغ كونغ التنفيذي (25 مايو 2005–21 يونيو 2005)، ووزير المالية (هونغ كونغ) (5 أغسطس 2003–30 يونيو 2007)، و (1 يوليو 2002–3 أغسطس 2003)، و (25 يناير 1997–30 يونيو 1998)، وعضو في اللجنة الوطنية لجمهورية الصين الشعبية، وعضو دائم في اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.
تعلم في جامعة ميشيغان، وتحصل منها على بكالوريوس في الفنون.
تربيتة ماكروري (و. ) هو سياسي أمريكي، ولد في كولومبوس، أوهايو، هو عضوٌ في الحزب الجمهوري.
تولى منصب (5 يناير 2013–1 يناير 2017)، و (7 ديسمبر 1995–7 ديسمبر 2009).
هناك ثلاثة تصنيفات للتقويم التربوي زمنيًا هي: التقويم القبلي (المستوى) الذي يتم قبل بدء عملية التدريس، والتقويم التكويني الذي يتم أثناء تنفيذ عملية التدريس، والتقويم البعدي الذي يأتي في نهاية عملية التدريس.
التقويم القبلي (المستوى).
في بداية التدريس يقوم المعلم بالتأكد من درجة امتلاك الطلبة للمهارات والقدرات اللازمة لبدء التدريس ، فعندما يجد المعلم أن طلبته لديهم ضعف في المتطلبات السابقة للتعلم الحالي يبادر إلى إعطائهم عمل علاجي (Remedial Work)، أو يضعهم في شعبة أو مستوى يتطلب معرفة اقل بالمتطلبات السابقة (Lower Prerequisites)، وكذلك يقوم المعلم بالتأكد من درجة تحقيق الطلبة للأهداف المخطط لها (Placement) بعمل اختبار مستوى يغطي الأهداف التعليمية المتعلقة بالوحدة قبل البدء بالتدريس، ويفضل أن يكون مكافئاً للاختبار الذي يُعطى في نهاية التدريس لأن نتيجة الاختبار عادة تعطي فكرة عن عدد الطلبة الذين يتقنون المادة التعليمية، فإذا أتقن الطلبة جميعهم المادة الدراسية قبل بدء التدريس وجب على المعلم أن يعدل الخطة التدريسية، أما إذا وجد بعض الطلبة قد حققوا أهداف المادة الدراسية فيجب على المعلم أن لا يعرضهم للمادة التعليمية نفسها وأن ينتقل مع طلبته للمحتوى التالي، وأن يضعهم في مستوى أعلى .
التقويم أثناء عملية التدريس.
يركز التقويم في هذه المرحلة على مراقبة ومتابعة نمو تعلم الطلبة. إذ يحاول المعلم التأكد من أن المهمات التعلمية يتم تعلمها بشكل مرضي وتشهد نمواً وتقدماً. ويتساءل هل توجد الحاجة إلى بعض المهمات المساعدة ليتم تقديمها إلى الطلبة ! وهل هناك طلبة لديهم مشكلات تعلمية مستعصية بحاجة لعمل علاجي (remedial work). وعادة يسمى الاختبار الذي يفيد في متابعة تقدم الطلبة خلال عملية التدريس بـ التكويني أو البنائي أو التشكيلي (Formative Tests). وهو مصمم عادة لقياس إلى أي درجة أتقن الطالب الأهداف المتعلقة بفصل أو بوحدة من كتاب. هذه الاختبارات شبيهة بالاختبارات القصيرة (Quizzes) واختبارات الوحدة، وتركز هذه الاختبارات بصورة أكثر على قياس كل الأهداف المتعلقة بالوحدة وتستخدم نتائج الاختبار لتحسين التعلم وليس لإعطاء درجات، ومن خلاله يتم تعديل التدريس وإعادة تشكيله.