CALM/arwiki huggingface dataset:
في السنوات التي سبقت الحرب العالمية الأولى، فازت النساء في النرويج (1913) أيضا بالحق في التصويت، كما فعلت النساء في بقية الولايات الأسترالية. ومنحت الدانمرك حق الاقتراع للمرأة في عام 1915. وقبل نهاية الحرب، اعترفت كندا، وروسيا، وألمانيا، وبولندا بحق المرأة في التصويت. وكانت النساء البريطانيات اللواتي تجاوزن الثلاثين من العمر قد صوتن في عام 1918، والنساء الهولنديات في عام 1919، وفازت النساء الأمريكيات بالتصويت في 26 أغسطس 1920 من خلال التعديل التاسع عشر. وفازت النساء الأيرلنديات بنفس حقوق التصويت التي يتمتع بها الرجال في دستور الدولة الأيرلندية الحرة عام 1922. وفي عام 1928، فازت النساء البريطانيات بالاقتراع بنفس الشروط التي يحصل عليها الرجال، أي بالنسبة للأشخاص الذين يبلغون من العمر 21 عاما أو أكثر. وقد قُدم حق الانتخاب للمرأة التركية في عام 1930 للانتخابات المحلية، وفي عام 1934 للانتخابات الوطنية.
وفي الوقت الذي منحت فيه المرأة الفرنسية حق الاقتراع في يوليو 1944 من قِبل حكومة شارل ديغول في المنفى، كانت فرنسا الدولة الغربية الوحيدة التي لم تسمح بالاقتراع النسائي في الانتخابات البلدية على الأقل منذ عقد من الزمان.
وأُدخلت حقوق التصويت للمرأة في القانون الدولي من قِبل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي كان رئيسها المنتخب إليانور روزفلت. وفي عام 1948، اعتمدت الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتنص المادة 21 على ما يلي: "(1) لكل شخص الحق في المشاركة في حكومة بلده مباشرة أو عن طريق ممثلين يختارهم بحرية. (3) تكون إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكومة خلال انتخابات دورية ونزيهة تكون بالاقتراع العام والمتساوي، وتُجرى بالاقتراع السري أو بإجراءات تصويت حرة مكافئة ".
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة، التي دخلت حيز النفاذ في عام 1954، والتي تكرس المساواة في الحقوق للمرأة في التصويت، وتولي المنصب، والحصول على الخدمات العامة على النحو المنصوص عليه في القوانين الوطنية. وكانت بوتان واحدة من أحدث الولايات القضائية التي اعترفت بحق المرأة الكامل في التصويت في عام 2008 (أول انتخابات وطنية).
حركات التصويت.
كانت حركة الاقتراع واسعة النطاق، وشملت النساء والرجال الذين لديهم مجموعة واسعة من الآراء. وكان أعظم إنجاز لحركة الاقتراع للمرأة في القرن العشرين قاعدتها الواسعة للغاية. وكانت أحد التقسيمات الكبرى خاصة في بريطانيا بين أصحاب حق الاقتراع، والتي سعت إلى إحداث تغيير دستوري، ونادت بحق المرأة في التصويت، بقيادة الناشطة السياسية الإنجليزية إميلين بانكيرست، والتي شكلت في عام 1903 الاتحاد النسائي الاجتماعي والسياسي الأكثر تشددا. ولم ترضى بانكيرست عن أي شيء سوى اتخاذ إجراء بشأن مسألة حق المرأة في التصويت، ب"الأفعال، وليس الكلمات" الذي كان شعار المنظمة.
وكان هناك أيضا تنوع في الآراء بشأن "مكان المرأة". وكثيرا ما تضمنت المواضيع المنادية بمنح حق المرأة في الاقتراع فكرة أن المرأة بطبيعة الحال أكثر شفقة وأكثر قلقا بشأن الأطفال وكبار السن. وكما أوضح كراديتور، كان من المفترض في كثير من الأحيان أن يكون للنساء الناخبات تأثير حضاري على السياسة، ومعارضة العنف المنزلي، والخمور، والتأكيد على النظافة والمجتمع. وينبغي أن تكون متساوية في كل شيء، وأنه لا يوجد شيء مثل "دور المرأة الطبيعي".
وبالنسبة للنساء السود، كان الحصول على حق الاقتراع وسيلة للتصدي لحرمانهم من حق التصويت من قِبل رجال عرقهم. وعلى الرغم من الإحباط، واصل المؤيدون السود الإصرار على حقوقهم السياسية المتساوية. وابتداء من تسعينات القرن الثامن عشر، بدأت المرأة الأميركية الأفريقية في تأكيد حقوقها السياسية بقوة من داخل النوادي وجمعيات الاقتراع الخاصة بها. وقالت أديلا هانت لوغان من توسكيجي في ولاية ألاباما: "إذا كانت المرأة الأمريكية البيضاء، بكل ما لديها من مزايا طبيعية ومكتسبة، في حاجة إلى الاقتراع، فكم يحتاج الأمريكيون السود، ذكورا وإناثا، من الدفاع القوي عن التصويت للمساعدة في تأمين حقهم في الحياة والحرية والسعي لتحقيق السعادة؟".
فازت النساء بحق التصويت في سيراليون في عام 1930.
تم توسيع نطاق حق الانتخاب ليشمل النساء البيض في سن 21 سنة أو أكثر بموجب قانون حق المرأة في الانتخاب لعام 1930. وكانت أول انتخابات عامة يمكن للمرأة التصويت فيها هي انتخابات عام 1933. في تلك الانتخابات تم انتخاب ليلى ريتز (زوجة دينيس ريتز) كأول نائبة تمثل باركتون لحزب جنوب أفريقيا. إن حقوق التصويت المحدودة المتاحة للرجال غير البيض في مقاطعة كاب و ناتال لم تمتد إلى النساء، وتم تقييد الرجال أيضا تدريجيا بين عامي 1936 و1968 (أنكرت ترانسفال ودولة البرتقال الحرة عمليا حق التصويت لجميع غير البيض، وقد فعلت ذلك أيضا لغير الأفريقان عندما استقلت في القرن الثامن عشر).
وقد مُنح حق التصويت لجمعية ترانسكاي التشريعية، التي أُنشئت في عام 1963 في ترانسكي بانتوستان، لجميع المواطنين البالغين في ترانسكاي بمن فيهم النساء. وقد صدر حكم مماثل للجمعيات التشريعية التي أُنشئت للبانتوستانات الأخرى. وكان جميع المواطنين البالغين الملونين مؤهلين للتصويت لصالح مجلس ممثلي الأشخاص الملونين، الذي أنشئ في عام 1968 مع صلاحيات تشريعية محدودة، غير أن المجلس أُلغي في عام 1980. وبالمثل، كان جميع المواطنين الهنود البالغين مؤهلين للتصويت لصالح المجلس الهندي لجنوب أفريقيا في عام 1981. وفي عام 1984، أنشئ البرلمان الثلاثي، وكان حق التصويت لمجلس الممثليين ومجلس النواب ممنوح لجميع البالغين الكبار والمواطنين الهنود على التوالي.
وفي عام 1994، أُلغي البانتوستان والبرلمان الثلاثي، كما مُنح حق التصويت لصالح الجمعية الوطنية لجميع المواطنين البالغين.
فازت المرأة البيضاء في روديسيا الجنوبية بالتصويت في عام 1919، وانتُخبت إثيل تاوس جولي (1875-1950) في المجلس التشريعي لروديسيا الجنوبية 1920-1928، وهي أول امرأة تجلس في أي برلمان من الكمنولث الوطني خارج ويستمنستر. وقد أثبت تدفق المستوطنين من بريطانيا عاملا حاسما في استفتاء عام 1922، الذي رفض ضم جنوب أفريقيا تحت تأثير القوميين الأفريكانيين التقليديين لصالح الحكم المحلي الروديسي أو "الحكومة المسؤولة". وتأهل الذكور الروديسيون السود للتصويت في عام 1923 (استنادا فقط إلى الممتلكات والأصول والدخل ومحو الأمية). ومن غير الواضح متى كانت أول امرأة سوداء مؤهلة للتصويت.
تمكنت المرأة من التصويت في أفغانستان منذ عام 1965 (باستثناء حكم طالبان (1996-2001)، عندما لم تجر انتخابات). واعتبارا من عام 2009، كانت النساء يلقين عددا أقل من الأصوات بسبب عدم معرفتهن بحقوق التصويت. وفي انتخابات عام 2014، تعهد الرئيس المنتخب الأفغاني بجعل حقوق المرأة متساوية.
كانت بنجلاديش (في الغالب) مقاطعة البنغال في الهند حتى عام 1947، ثم أصبحت جزءا من باكستان. وأصبحت دولة مستقلة في عام 1971. وقد حصلت المرأة على حق الاقتراع على قدم المساواة منذ عام 1947، وحجزت مقاعد في البرلمان. وتجدر الإشارة إلى أن بنغلاديش شهدت منذ عام 1991 امرأتان، هما الشيخة حسينة وخالدة ضياء البنغالية، خدمتا كرئيس وزراء للبلاد بشكل متواصل. وقد لعبت المرأة دورا ضئيلا في السياسة، حيث ترشح القليل منهن ضد الرجال وأصبح عدد قليل منهن وزراء. غير أن النساء أصبحن أكثر نشاطا في السياسة في الآونة الأخيرة، حيث أعطيت عدة مناصب وزارية بارزة للنساء اللائي شاركن في الانتخابات الوطنية والمقاطعية والبلدية ضد الرجال والفوز في مناسبات عديدة. ويؤكد تشودري وهاسانوزامان أن التقاليد الأبوية القوية لبنغلاديش تفسر سبب تردد النساء في الوقوف في السياسة.
تأسست جمعية النساء الهندية في عام 1917. وسعت للحصول على أصوات للنساء والحق في شغل منصب تشريعي على نفس الأساس مثل الرجل. وقد أيدت هذه المواقف المجموعات السياسية الرئيسية في المؤتمر الوطني الهندي. واجتمعت النساء البريطانيات والهنود في عام 1918 لنشر مجلة ستري دارما التي أظهرت الأخبار الدولية من منظور نسوي. وفي عام 1919 في إصلاحات مونتاغو - تشيلمسفورد، أنشأ البريطانيون مجالس تشريعية في المقاطعات تتمتع بسلطة منح حق الانتخاب للمرأة. ومنحت مادراس في عام 1921 أصواتا للنساء الأثرياء والمتعلمات، بنفس الشروط التي تنطبق على الرجال. ثم تبعتها المحافظات الأخرى، ولكن ليس الدول الأميرية (التي لم يكن لديها أصوات للرجال إلا بالملكية). وفي مقاطعة البنغال، رفضت جمعية المقاطعة حق التصويت في عام 1921، ولكن قامت ساوثارد بحملة مكثفة أنتجت انتصارا في عام 1921. واعتمد النجاح في البنغال على النساء من الطبقة المتوسطة الهندية، التي خرجت من النخبة الحضرية سريعة النمو. وربطت القيادات النسائية في البنغال حملتها العنيفة إلى أجندة وطنية معتدلة، من خلال إظهار كيفية قدرتها على المشاركة بشكل أكمل في بناء الدولة من خلال وجود قوة التصويت. وتجنبوا بعناية مهاجمة الأدوار التقليدية للجنسين بحجة أن التقاليد يمكن أن تتعايش مع التحديث السياسي.
وفي حين منح النساء الأثرياء والمثقفات في مدراس حق التصويت في عام 1921، منح السيخ في البنجاب حقوقا متساوية في التصويت في عام 1925 بغض النظر عن مؤهلاتهن التعليمية أو كونهن أغنياء أو فقيرات. وحدث ذلك عندما تمت الموافقة على قانون غوردوارا لعام 1925. ولم يتضمن المشروع الأصلي لقانون غوردوارا الذي أرسله البريطانيون إلى لجنة شاروماني غوردوارا برابهانداك نساء السيخ، ولكن السيخ أدخلوا هذا الشرط دون أن تطلب النساء ذلك. والمساواة بين المرأة والرجل مكرسة في الغورو جرانت صاهيب، الكتاب المقدس في دين السيخ.
وفي قانون حكومة الهند لعام 1935، أنشأ الراج البريطاني نظاما للناخبين المستقلين ومقاعد منفصلة للنساء. وقد عارض معظم قادة النساء الناخبين المعزولين وطالبوا بالانتخاب للبالغين. وفي عام 1931، وعد الكونغرس عندما جاء إلى السلطة بحق الانتخاب العمومي للبالغين. وسن حقوق تصويت متساوية لكل من الرجل والمرأة في عام 1947.
في النصف الأول من القرن العشرين، كانت إندونيسيا (المعروفة حتى عام 1945 باسم جزر الهند الشرقية الهولندية) واحدة من أبطأ البلدان في الحركة للحصول على حق الاقتراع للمرأة. بدأوا معركتهم في عام 1905 من خلال إدخال المجالس البلدية التي تضمنت بعض الأعضاء المنتخبين من قِبل منطقة مقيدة. وذهبت حقوق التصويت فقط إلى الذكور التي يمكن أن تقرأ وتكتب، والتي استبعدت العديد من الذكور غير الأوروبيين. في ذلك الوقت، كان معدل الإلمام بالقراءة والكتابة للذكور 11٪ وللإناث 2٪. وكانت المجموعة الرئيسية التي ضغطت على الحكومة الإندونيسية للحصول على حق الانتخاب للمرأة هي الجمعية الهولندية لحقوق المرأة التي تأسست في هولندا في عام 1894. وحاولوا اجتذاب العضوية الاندونيسية، ولكنهم حققوا نجاحا محدودا جدا؛ لأن قادة المنظمة لم يكن لديهم سوى مهارة ضئيلة فيما يتعلق بالطبقة المتعلمة من الاندونيسيين. وفي نهاية المطاف عندما تواصلوا مع النساء، فشلوا في التعاطف معهم، وبالتالي انتهى الأمر إلى إبعاد العديد من الاندونيسيين ذو التعليم الجيد.
وفي عام 1918، اكتسبت المستعمرة أول هيئة تمثيلية وطنية، فولكسراد، التي استمرت في استبعاد النساء من التصويت. في عام 1935، استخدمت الإدارة الاستعمارية سلطتها في الترشيح لتعيين امرأة أوروبية في فولكسراد. وفي عام 1938، أدخلت الإدارة حق المرأة في أن تنتخب في مؤسسات تمثيلية في المناطق الحضرية، مما أدى إلى دخول بعض النساء الإندونيسيات والأوروبيات المجالس البلدية. وفي نهاية المطاف، أصبح القانون ينص على أنه بإمكان المرأة الأوروبية والمجالس البلدية فقط أن تصوت، واستبعد جميع النساء والمجالس المحلية الأخرى. وفي سبتمبر 1941، تم تعديل هذا القانون من قِبل فولكسراد وشمل النساء من جميع الأجناس. وأخيرا، في تشرين الثاني/ نوفمبر 1941، منح حق التصويت للمجالس البلدية لجميع النساء على قدم المساواة مع الرجال (مع الملكية والمؤهلات التعليمية).
في عام 1963، كان الاستفتاء الذي وافق عليه الناخبون بأغلبية ساحقة يمنح المرأة الحق في التصويت، وهو الحق الذي تم رفضه في السابق بموجب الدستور الإيراني لعام 1906 عملا بالفصل 2 من المادة 3.
على الرغم من السماح للمرأة بالتصويت في بعض المحافظات في عام 1880، فقد تم سن الاقتراع للمرأة على المستوى الوطني في عام 1945.
عندما تم التصويت لأول مرة في الكويت في عام 1985، كان للمرأة الكويتية الحق في التصويت. وتم إلغاء ذلك الحق في وقت لاحق. وفي أيار/ مايو 2005، أعاد البرلمان الكويتي منح حق الانتخاب للمرأة.
كانت باكستان جزءا من الراج البريطاني حتى عام 1947، عندما أصبحت مستقلة. وحصلت النساء على حق التصويت الكامل في عام 1947. ودعمت القيادات النسائية المسلمة من جميع الفئات الحركة الباكستانية في منتصف الأربعينيات. وقد قادت حركتهن زوجات وأقارب آخرون لكبار السياسيين. وتم تنظيم النساء أحيانا في مظاهرات عامة واسعة النطاق. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 1988، أصبحت بنظير بوتو أول امرأة مسلمة تُنتَخب رئيس وزراء لبلد مسلم.
قد تم الحصول على حق الانتخاب للفلبينيين في أعقاب استفتاء خاص عقد في 30 نيسان/ أبريل 1937على جميع النساء. وصوت 447,725 صوت - حوالي 90%- لصالح الاقتراع للمرأة مقابل 44,307 صوتا صوت بلا. وامتثالا لدستور عام 1935، أقرت الجمعية الوطنية قانونا يشمل حق الانتخاب للنساء، والذي لا يزال قائما حتى يومنا هذا.
في أواخر أيلول/ سبتمبر 2011، أعلن الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أن المرأة ستكون قادرة على التصويت والترشح للمناصب اعتبارا من عام 2015. وهذا ينطبق على المجالس البلدية، وهي الهيئات شبه المنتخبة في المملكة. نصف المقاعد في المجالس البلدية تكون اختيارية، والمجالس لديها سلطات قليلة. وقد أجريت انتخابات المجلس منذ عام 2005 (والمرة الأولى التي عُقدت قبل ذلك كانت في الستينيات). وقد قامت النساء السعوديات بالتصويت لأول مرة وكانت أول من ترشح للمنصب في ديسمبر 2015 لتلك المجالس. وأصبحت سلمى بنت حزبي العتيبي أول سيدة سياسية منتخبة في المملكة العربية السعودية في ديسمبر 2015، عندما فازت بمقعد في المجلس في مكة المكرمة. وعموما، أسفرت انتخابات كانون الأول/ ديسمبر 2015 في المملكة العربية السعودية عن انتخاب عشرين امرأة في المجالس البلدية.
وأعلن الملك في عام 2011 أن المرأة ستكون مؤهلة لتعيينها في مجلس الشورى، وهي هيئة غير منتخبة تصدر آراء بشأن السياسة الوطنية. وقالت الكاتبة الصحفية السعودية الناشطة في مجال حقوق المرأة وجيهة الحويدر: "هذه أخبار عظيمة. ستُسمع أصوات النساء أخيرا، وقد حان الوقت لإزالة الحواجز الأخرى مثل عدم السماح للنساء بقيادة السيارات وعدم القدرة على العمل، والعيش حياة طبيعية بدون أولياء الأمور الذكور". وقال روبرت ليسي، الذي ألف كتابين عن المملكة "هذا أول خطاب إيجابى تقدمى من الحكومة منذ الربيع العربي ... أولا التحذيرات، ثم المدفوعات، والآن بدايات الإصلاحات الصلبة". وأدلى الملك بهذا التصريح في خطاب استمر خمس دقائق أمام مجلس الشورى. وفي كانون الثاني/ يناير 2013، أصدر الملك عبد الله مرسومين ملكيين بمنح المرأة ثلاثين مقعدا في المجلس، ونص على أنه يجب على النساء أن يشغلن دائما خمس المقاعد على الأقل في المجلس. ووفقا للمراسيم، يجب على أعضاء المجلس أن يكونوا "ملتزمين بتخصصات الشريعة الإسلامية دون أي مخالفات" وأن يكونوا "مقيدين بالحجاب الشرعي". كما نصت المراسيم على دخول أعضاء المجلس النسائي إلى مبنى المجلس من بوابات خاصة، والجلوس في مقاعد مخصصة للنساء والصلاة في أماكن عبادة خاصة. وفي وقت سابق، قال المسؤولون إنه سيكون هناك شاشة تفصل بين الجنسين وأن شبكة الاتصالات الداخلية ستسمح للرجال والنساء بالاتصال. وانضمت النساء لأول مرة إلى المجلس في عام 2013، واحتلت ثلاثين مقعدا. وهناك امرأتان سعوديتان من بين ثلاثين عضوة في الجمعية، هما سارة بنت فيصل آل سعود، ومودي بنت خالد آل سعود. وعلاوة على ذلك، في عام 2013 تم تعيين ثلاث نساء نائبات لرؤساء ثلاث لجان: تم تعيين ثريا عبيد نائبة لرئيسة لجنة حقوق الإنسان والالتماسات، زينب أبو طالب نائبة رئيسة اللجنة الإعلامية والثقافية، ولبنى الأنصاري نائبة رئيسة لجنة الشؤون الصحية والبيئية.
كانت سريلانكا (في ذلك الوقت سيلان) واحدة من أولى البلدان الآسيوية التي سمحت بحقوق التصويت للنساء فوق سن 21 دون أي قيود. ومنذ ذلك الحين، تتمتع المرأة بوجود كبير في الساحة السياسية السريلانكية. وكانت ذروة هذه الحالة المواتية للمرأة في الانتخابات العامة في تموز/ يوليه 1960، حيث انتخبت سيلان أول امرأة في العالم رئيس الوزراء، سيريمافو باندرانايكا. وهي أول رئيسة دولة منتخبة ديمقراطيا في العالم. وأصبحت ابنتها تشاندريكا كماراتونغا أيضا رئيسة للوزراء في وقت لاحق في عام 1994، وفي العام نفسه انتخبت كرئيس تنفيذي لسريلانكا، مما جعلها رابع امرأة في العالم لتولي الوزارة.
بعد انهيار نظام ملكية هابسبورغ، منحت النمسا الحق العام والمساوي والمباشر والسري في التصويت لجميع المواطنين، بغض النظر عن الجنس في عام 1919.
من المعروف أن أذربيجان هي أول بلد من حيث الأغلبية المسلمة التي حررت المرأة. وقد أقرت جمهورية أذربيجان الديمقراطية في عام 1918 بحقوق التصويت العامة.
قد أدخلت مراجعة الدستور في تشرين الأول/ أكتوبر 1921 (التي غيرت المادة 47 من دستور بلجيكا لعام 1831) الحق العام في التصويت وفقا لمبدأ "إنسان واحد، صوت واحد". وسمحت المادة 47 لأرامل الحرب العالمية الأولى بالتصويت على المستوى الوطني أيضا. وقد أُدخل بالفعل حق الاقتراع للمرأة في جدول الأعمال في ذلك الوقت من خلال تضمين مادة في الدستور تسمح بالموافقة على حق المرأة في الاقتراع بموجب قانون خاص (بمعنى أنها تحتاج إلى 2/3 الأغلبية لتمريرها). وقد حدث ذلك في آذار/ مارس 1948. والتصويت في بلجيكا إلزاميا ولكنه لا ينفذ.
في بوهيميا السابقة، كان يسمح للنساء التي تدفع ضرائب والنساء في "مهنة التعلم" بالتصويت بالتفويض وأصبحوا مؤهلين لانتخاب الهيئة التشريعية في عام 1864. انتخبت أول امرأة تشيكية كعضو للبرلمان في برلمان بوهيميا في عام 1912. ومنحت المرأة حقوق التصويت على قدم المساواة مع الرجل من قبل دستور الجمهورية التشيكوسلوفاكية في عام 1920.
في الدانمرك، ناقشت جمعية المرأة الدانمركية وأيدت بشكل غير رسمي، حق المرأة في الاقتراع من عام 1884، ولكنها لم تؤيدها علنا حتى عام 1887، عندما أيد اقتراح البرلمان الاتحادي فريدريك باير بمنح المرأة حق الاقتراع البلدي. وفي عام 1886، ردا على الموقف الملحوظ من قِبل جمعية المراة الدانمركية في مسألة حق المرأة في التصويت، أسس ماتيلد باجر كفيندليغ فريمسكريدتسفورينينغ (KF, 1886-1904) للتعامل حصريا مع الحق في الاقتراع، في كل من الانتخابات البلدية والوطنية، وفي عام 1887، طالبت المرأة الدانمركية علنا بحق المرأة في الاقتراع للمرة الأولى من خلال مؤسسة جمعية المرأة الدانمركية. ومع ذلك، وبما أن الجمعية كانت مشاركة في حقوق العمال والنشاط السلمي، فإن مسألة حق المرأة في الاقتراع لم تحظ في الواقع بالاهتمام الكامل، مما أدى إلى إنشاء حركة الاقتراع النسائية كفينديفالغريتسفورينينجن (Kvindevalgretsforeningen) (1889-1897). وفي عام 1890، اتحدت مؤسسة جمعية المرأة الدانمركية ومؤسسة كفينديفالغريتسفورينينجن مع خمس نقابات عاملات من النساء لتأسيس مؤسسة دي سامليد كفينديفورينينجر (De samlede Kvindeforeninger)، ومن خلال هذا الشكل، تم تنظيم حملة نشطة لحصول المرأة على حق الانتخاب من خلال التحريض والتظاهر. ومع ذلك، بعد أن قوبلت بالمقاومة، توقفت حركة الاقتراع الدنماركي مع حل دي سامليد كفينديفورينينجر في عام 1893.
وفي عام 1898، تأسست منظمة المظلة دانسك كفينديفورينينجرز فالغريتسفوربوند أو (DKV) وأصبحت جزءا من التحالف الدولي للمرأة. وفي عام 1907، تأسست لاندفوربونديت ل كفيندرس فالغريت (LKV) من قِبل إلنا مونش، وجوهان رامبوش، وماري هيلمر ردا على ما اعتبروه موقف حذر للغاية من جمعية المرأة الدنماركية. ونشأت LKV من جمعية الاقتراع المحلية في كوبنهاغن، ومثل منافستها LKV نجحت في تنظيم مثل هذه الجمعيات المحلية الأخرى على الصعيد الوطني.
وفازت النساء بالحق في التصويت في الانتخابات البلدية في 20 أبريل 1908. ومع ذلك لم يكن مسموحا لهم حتى 5 يونيو 1915 بالتصويت في انتخابات ريجداغ.
حصلت إستونيا على استقلالها في عام 1918 بعد حرب الاستقلال الإستونية. ومع ذلك، أجريت أول انتخابات رسمية في عام 1917. وكانت تلك الانتخابات هي انتخابات المجلس المؤقت، الذي حكم إستونيا من 1917-1919. ومنذ ذلك الحين، كان للمرأة الحق في التصويت.
وأجريت انتخابات البرلمان في عام 1920. وبعد الانتخابات، انضمت امرأتان إلى البرلمان هما معلمة التاريخ إيما آسون والصحفية ألما أوسترا أويناس. ويسمى البرلمان الإستوني "ريجيكوغو"، والذي كان لديه 100 مقعد خلال جمهورية استونيا الأولى.
كانت المنطقة التي أصبحت فنلندا في عام 1809 مجموعة من المحافظات المتكاملة في مملكة السويد لأكثر من 600 سنة. وهكذا، سُمح للمرأة في فنلندا بالتصويت خلال عصر الحرية السويدي (1718-1772)، الذي منح فيه حق الاقتراع لأعضاء النقابات من الإناث اللائي يدفعن الضرائب.
وكانت الدولة السلف لفنلندا الحديثة، دوقية فنلندا الكبرى، جزءا من الإمبراطورية الروسية من 1809 إلى 1917، وكانت تتمتع بدرجة عالية من الاستقلال الذاتي. وفي عام 1863، مُنحت دافعات الضرائب حق الاقتراع البلدي في البلد. وفي عام 1872، أُعطي نفس الإصلاح للمدن. وفي عام 1906، أصبحت أول بلد في العالم تنفذ حق الاقتراع العام الكامل، حيث يمكن للمرأة أيضا أن تكون مرشحة. كما انتُخبت أول امرأة في العالم من أعضاء البرلمان في العام التالي.
أصدر المرسوم رقم 21 أبريل 1944 الصادر عن اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني، والذي أكدته الحكومة الفرنسية المؤقتة في تشرين الأول/ أكتوبر 1944، حق الاقتراع للنساء الفرنسيات. وكانت الانتخابات الأولى بمشاركة المرأة هي الانتخابات البلدية التي جرت في 29 نيسان/ أبريل 1945 والانتخابات البرلمانية في 21 تشرين الأول/ أكتوبر 1945. وكان على النساء "المسلمات من السكان الأصليين" في الجزائر أن ينتظرن حتى صدور مرسوم 3 تموز/ يوليه 1958.
مُنحت المرأة الحق في التصويت والانتخاب في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 1918.
في اليونان، صوتت النساء اللائي تجاوزن 18 عاما للمرة الأولى في نيسان/ أبريل 1944 للمجلس الوطني، وهو هيئة تشريعية أنشأتها حركة مقاومة جبهة التحرير الوطني. وفي نهاية المطاف، فازت المرأة بالحق القانوني في التصويت والترشح للمناصب في 28 مايو 1952. وكانت أول امرأة عضو في البرلمان هي النيني سكوري، التي انتخبت في عام 1953.
في هنغاريا، على الرغم من أنه كان مقررا بالفعل في عام 1818، إلا أن أول مناسبة تمكنت المرأة من التصويت فيها هي الانتخابات التي أجريت في كانون الثاني/ يناير 1920.
في إيطاليا، لم يتم إدخال حق الاقتراع للنساء بعد الحرب العالمية الأولى، ولكن تم تأييده من قِبل الناشطين الاشتراكيين والفاشيين، وتم إدخاله جزئيا من قِبل حكومة بينيتو موسوليني في عام 1925. وفي نيسان/ أبريل 1945، أصدرت الحكومة المؤقتة قرارا بحق المرأة في التصويت الفوري والترشح في المناصب العامة، وكانت أولها إيلينا فيشلي دريهر. وفي انتخابات عام 1946، صوت جميع الإيطاليين في وقت واحد للجمعية التأسيسية ولإجراء استفتاء حول إبقاء إيطاليا ملكية أو إنشاء جمهورية بدلا من ذلك. ولم تجر الانتخابات في فينيتسيا جوليا وجنوب تيرول لأنهما كانا تحت الاحتلال.
وتعترف النسخة الجديدة من المادة 51 من الدستور بتكافؤ الفرص في القوائم الانتخابية.
في ليختنشتاين، منحت المرأة حق الاقتراع عن طريق الاستفتاء في عام 1984.
مُنحت المرأة حق التصويت في هولندا في 9 أغسطس 1919. وقبل ذلك، كان للمرأة الحق في أن تكون ممثلة منتخبة.
كانت السياسية الليبرالية جينا كروج من أكبر المرشِحين لحصول المرأة على حق الاقتراع في النرويج منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر. وقد أسست الرابطة النرويجية لحقوق المرأة والرابطة الوطنية لحقوق المرأة من أجل تعزيز هذه القضية. وكان أعضاء هذه المنظمات مرتبطين سياسيا جيدا ومنظمين تنظيما جيدا، وفي سنوات قليلة نجحوا تدريجيا في الحصول على حقوق متساوية للمرأة. وفازت النساء من الطبقة الوسطى بالحق في التصويت في الانتخابات البلدية في عام 1901 والانتخابات البرلمانية في عام 1907. واعتُمِد الاقتراع العام للنساء في الانتخابات البلدية في عام 1910، وفي عام 1913، اعتمد البرلمان النرويجي بالإجماع اقتراحا بالاقتراع العام (ستورتينغيت). وهكذا أصبحت النرويج أول بلد مستقل يقدم حق الانتخاب للمرأة.
بعد استعادة الاستقلال في عام 1918 في أعقاب فترة التقسيم والحكم الأجنبي التي استمرت 123 عاما، منحت بولندا على الفور حق المرأة في التصويت والترشح في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 1918.
أول النساء المنتخبات في سيم في عام 1919 كانت: غابرييلا باليكا، وجادويجا دزيوبيسكا، وإيرينا كوسموسكا، وماريا موزيدوسكا، وزوفيا موراشوسكا، وآنا بياسيكا، وزوفيا سوكولنيكا، وفرانسيسكا ويلتشكوياكوا.
كانت كارولينا بياتريس أنجيلو أول امرأة برتغالية تصوت في انتخابات الجمعية الوطنية التأسيسية لعام 1911.
وفي عام 1931 خلال نظام إستادو نوفو، سُمح للنساء بالتصويت لأول مرة، ولكن فقط إذا كان لديهن شهادة الثانوية أو الجامعة، في حين يكفي للرجال أن يكونوا يستطيعون القراءة والكتابة فقط. وفي عام 1946، وسع قانون انتخابي جديد من إمكانية تصويت الإناث، ولكن لا يزال هناك بعض الاختلافات فيما يتعلق بالرجال. وقد دعى قانون صدر في عام 1968 إلى "المساواة في الحقوق السياسية للرجل والمرأة"، ولكن بعض الحقوق الانتخابية كانت محفوظة للرجل. وبعد ثورة القرنفل، مُنحت المرأة حقوقا انتخابية كاملة ومتساوية في عام 1976.
كان الجدول الزمني لمنح حق الانتخاب للمرأة في رومانيا متدرجا ومعقدا؛ بسبب الفترة التاريخية المضطربة التي وقعت فيها. وقد أُدخل مفهوم الاقتراع العام لجميع الرجال في عام 1918، وعززه دستور رومانيا لعام 1923. وعلى الرغم من أن هذا الدستور فتح الطريق أمام إمكانية حق المرأة في الاقتراع أيضا (المادة 6)، ولكن هذا لم يتحقق، فلم يمنح قانون الانتخابات لعام 1926 المرأة حق التصويت، بينما حافظ على جميع حقوق الاقتراع للذكور. وبدءا من عام 1929، سُمح للنساء اللائي حصلن على مؤهلات معينة بالتصويت في الانتخابات المحلية. وبعد دستور عام 1938 (الذي تم وضعه في ظل حكم كارول الثاني برومانيا الذي سعى إلى تطبيق نظام استبدادي)، تم توسيع نطاق حقوق التصويت لتشمل النساء في الانتخابات الوطنية بموجب قانون الانتخابات لعام 1939، وكان هناك قيود مفروضة على النساء والرجال على السواء، ولكن أثرت هذه القيود على النساء أكثر من الرجال (كما أن القيود الجديدة المفروضة على الرجال كانت تعني أن الرجال فقدوا حقهم السابق في الاقتراع العام). وعلى الرغم من أن المرأة تستطيع التصويت، إلا أنه لا يمكن انتخابها إلا في مجلس الشيوخ وليس في مجلس النواب (المادة 4 (ج)). (وتم إلغاء مجلس الشيوخ في وقت لاحق في عام 1940). وبسبب السياق التاريخي للوقت، الذي شمل ديكتاتورية ايون انتونيسكو، لم تكن هناك انتخابات في رومانيا بين 1940-1946. وفي عام 1946، أعطى القانون رقم 560 حقوقا متساوية تماما للرجل والمرأة في التصويت والانتخاب في مجلس النواب، وصوتت النساء في الانتخابات العامة الرومانية عام 1946. ويمنح دستور عام 1948 المرأة والرجل حقوقا مدنية وسياسية متساوية (المادة 18). وحتى انهيار الشيوعية في عام 1989، تم اختيار جميع المرشحين من قِبل الحزب الشيوعي، والحقوق المدنية كانت رمزية فقط في ظل هذا النظام الاستبدادي.
على الرغم من القلق الأولي من منح المرأة حق التصويت للانتخاب في انتخابات الجمعية التأسيسية القادمة، فإن الرابطة المعنية بمساواة المرأة والمناديين بحق المرأة في التصويت قد احتشدت طوال عام 1917 للمطالبة بالحق في التصويت. وبعد ضغط كبير، أعطت الحكومة المؤقتة النساء حق التصويت في 20 يوليو 1917.
قدمت سان مارينو حق الاقتراع للمرأة في عام 1959، بعد الأزمة الدستورية عام 1957 المعروفة باسم فاتي دي روفيريتا. ولم تحصل المرأة على الحق في الترشح للانتخابات إلا في عام 1973.
خلال نظام ميغيل بريمو دي ريفيرا (1923-1930)، سُمح للنساء اللواتي كن يعتبرن أرباب أسر بالتصويت في الانتخابات المحلية، ولكن لم يكن هناك أي امرأة في ذلك الوقت. واعتُمد رسميا حق الاقتراع للمرأة في عام 1931، على الرغم من معارضة مارغريتا نيلكين وفيكتوريا كينت، وهما نائبتان (كلاهما من أعضاء الحزب الراديكالي الاشتراكي الجمهوري)، حيث قالوا إن النساء في إسبانيا في تلك اللحظة يفتقرن إلى التعليم الاجتماعي والسياسي بما فيه الكفاية للتصويت بمسؤولية؛ لأنهم سوف يتأثرون بشكل غير ملائم من قِبل الكهنة الكاثوليك. وخلال نظام فرانكو في نوع من انتخابات "الديمقراطية العضوية" يسمى "الاستفتاءات" (نظام فرانكو ديكتاتوري) سُمح للنساء اللواتي تجاوزن 21 عاما بالتصويت دون تمييز. فمنذ عام 1976 وخلال فترة الانتقال الإسباني نحو الديمقراطية، مارست المرأة بشكل كامل الحق في التصويت والترشح للانتخاب.