CALM/arwiki huggingface dataset:
وأخيرا الهجرة التي تمت خلال الحرب العالمية الثانية حتى قيام (إسرائيل) (1939 – أيار 1948): وقد استمرت بأشكالها المختلفة اما عن طريق الانحدار مباشرة إلى فلسطين واما بالإبحار إلى موانئ محايدة في تركيا وابلقان ثم الانتقال إلى فلسطين بحرا أوبرا. وقد وصل إلى شواطئ فلسطين في سنوات الحرب 21 مركبا نقلت نحو 15 ألف مهاجر “غير شرعي”. وكشفت الوثائق السرية البريطانية النقاب عن أن الأسطول البريطاني الذي كان مكلفا مراقبة شواطئ فلسطين لمقاومة الهجرة “غير الشرعية” – حسب ادعاء الحكومة البريطانية آنذاك – كان يقوم بارشاد سفن المهاجرين الصهيونيين وامدادها بالماء والمؤن والوقود وقيادتها إلى السواحل الفلسطينية حيث يجري عملية استيلاء وهمية عليها.
وفي صيف 1943 أصدرت الحكومة البريطانية تعليمات إلى سفارتها في تركيا باعطاء تصريحات دخول إلى فلسطين لليهود “الفارين من الأراضي التي يحتلها النازيون”. كما بدأت الولايات المتحدة عام 1944 عمليات اخراج اليهود من الأراضي التي تحتلها ألمانيا النازية. وأقامت لهذا الغرض مكتبا خاصا أطلق عليه اسم “مكتب مهاجري الحرب”.
وقد طالب الرئيس الأمريكي ترومان بعد الحرب مباشرة. وتنفيذا لمقررات برنامج بلفور، بادخال مئة ألف يهودي فورا إلى فلسطين. وتشكلت لجنة تحقيق أنكلو – أمريكية لبحث على قدرة فلسطين على استيعاب اليهود المشردين في أوروبا. وفي الأول من أيار عام 1946 نشرت لجنة التحقيق المذكورة توصياتها فأيدت فيها مطلب الرئيس ترومان.
لم تنفذ حومة الانتداب رسميا توصيات اللجنة. ولكنها فتحت عمليا أبواب فلسطين للهجرة الصهيونية “بشتى أشكالها”. فقد وصلت إلى سواحل فلسطين بعد الحرب (1945-1948) 65 سفينة مهاجرين “غير شرعيين” تقل نحو 70 ألف مهاجر تسلل قسم منهم إلى البلاد. واضطرت الحكومة البريطانية إلى احتجاز نحو 50 ألفا منهم في معسكرات خاصة في قبرص. ثم أخذت تدخلهم إلى فلسطين على دفعات بمعدل 750 مهاجر شهريا.
وهكذا دخل فلسطين بين عام 1940 وعام 1948 نحو 120 ألف مهاجر يهودي. ومع انتهاء فترة الانتداب البريطاني كان عدد اليهود قد وصل إلى 625 ألف نسمة، أو ما يعادل ثلث سكان البلاد. وكانت الغالبية الساحقة من المهاجرين الذين دخلوا فلسطين في فترة الانتداب البريطاني من يهود شرق أوروبا.
الهجرة الصهيونية بعد أيار 1948.
بعد قيام (إسرائيل) في عام 1948 فتحت أبواب فلسطين المحتلة على مصاريعها أمام الهجرة الصهيونية فمصر عام 1950 ما يسمى قانون العودة* ومنح كل يهودي بموجبه حق العودة” إلى (إسرائيل). وفي عام 1952 صدر قانون الجنسية* الذي يصبح بموجبه كل يهودي إسرائيلياً، أي متمتعا بجنسية الدولة، بمجرد وصوله إلى فلسطين المحتلة.
1) من 1948 إلى 1951: وقد وصل إلى فلسطين المحتلة بين 15/5/1948 وآخر عام 1978 أكثر من مليون ونصف مليون مهاجر. يهودي منهم حوالي 600 ألف مهاجر – أو ما يعادل 40% من مجموع المهاجرين الذين وصلوا غلى الكيان الصهيوني منذ قيامه حتى الآن – وصلوا في اطار الهجرات الجماعية التي حدثت في السنوات الثلاث الأولى (1948-1951). وقد جاءت هذه الهجرات الجماعية عن ثلاثة مصادر هي: معسكرات اليهود المشردين في أوروبا وقبرص، ويهود أوروبا الشرقية، ويهود البلدان العربية*، ولا سيما العراق واليمن، وفي مرحلة لاحقة يهود المغرب.
وأول من وصل إلى فلسطين المحتلة بعد قيام الكيان الصهيوني 25 ألف يهودي كانوا لا يزالون يقيمون في معسكرات خاصة في جزيرة قبرص. وقد تم ادخالهم إلى فلسطين بين شهري أيار وآب من عام 1948. ثم أدخل بين شهري أيلول وكانون الأول من العام نفسه حوالي 70 ألف مهاجر من مخيمات المشردين اليهود في النمسا وإيطاليا وألمانيا. ووصل بين كانون الثاني ونيسان من عام 1949 نحو 100 ألف مهاجر من اليهود الذين كانوا قد غادروا أوطانهم الأصلية أثناء سيطرة الاحتلال النازي عليها. وبذلك وصل إلى الكيان الصهيوني خلال السنة الأولى من قيامه حوالي 203 آلاف مهاجر ينتمون إلى 24 بلدا.
واستمرت الهجرات الجماعية حتى نهاية عام 1951. وتزعم المصادر الصهيونية أنه تم التوصل في نهاية أيار من عام 1949 إلى اتفاق بين الوكالة اليهودية وامام اليمن يقضي برفع الحظر عن هجرة يهود اليمن إلى فلسطين المحتلة.
كما تذهب هذه المصادر إلى أنه تم الاتفاق في الوقت نفسه مع عدد من شيوخ امارات جنوب اليمن لتسهيل عبور اليهود من هذه الاهرامات إلى عدن، ومهما يكن من أمر هذه المزاعم فالمعروف أنه أمكن نقل 48,818 يهوديا يمنيا عن طريق عدن في 430 رحلة جوية في المدة الواقعة بين أثار 1949 وأيلول 1950. وقد ظأطلق الصهيونيون على عملية تقل يهود اليمن هذه اسم عملية “البساط السحري”.
وتذهب المصادر الصهيونية ذاتها أيضا إلى أن اتفاقا سريا عقد في أيار من عام 1950 بين حكومة نوري السعيد في العراق والوكالة اليهودية وافقت حكومة العراق بموجبه على السماح بهجرة اليهود العراقيين إلى فلسطين المحتلة بعد اسقاط الجنسية العراقية عمن يزيد الهجرة، فتم نقل حوالي 114 ألف يهودي عراقي إلى فلسطين المحتل بين أيار 1950 وكانون الأول 1951. وكانت الطائرات التي تقل المهاجرين من يهود العراق نظير أول الأمر بين بغداد وقبرص ويجري منها نقل المهاجرين إلى مطار اللد، ثم أصبحت طائرات المهاجرين تسافر من بغداد إلى مطار اللد مباشرة. وقد أطلق الصهيونيون على عملية نقل يهود العراق هذه اسم عملية “عزرا ونحميا” أو عملية “علي بابا”.
وبالإضافة إلى يهود اليمن والعراق هاجر إلى فلسطين المحتلة من أيار 1948 إلى نهاية عام 1951 حوالي 119 ألفا من يهود رومانيا، و103,736 يهوديا من بولونيا يشكلون ثلثي اليهود البولونيين، وحوالي 37 ألفا من بلغاريا و35 ألفا من ليبيا.
2) من 1952 إلى 1964: انخفض عدد المهاجرين انخفاض حادا بين 1952 و1954 بسبب مصاعب الاستيعاب والانكماش الاقتصادي والبطالة في الكيان الصهيوني فهبط العدد من 175 ألفا عام 1951 إلى 24 ألفا عام 1952، ثم إلى 11,326 مهاجرا عام 1953، وحوالي 19 ألف مهاجر عام 1954.
ثم تجددت الهجرات الجماعية عام 1955 ولكن على نطاق أضيق بكثير مما تم في السنوات الثلاث الأولى لقيام (إسرائيل). واستمرت الموجة الثانية من الهجرات الجماعية حتى نهاية عام 1957. ووصل في اطار هذه الموجة أكثر من 165 ألف مهاجر من بينهم حوالي 70 ألفا من المغرب، 15,267 عن تونس، و3,4446 من بولونيا، بالإضافة إلى 14,562 هاجروا من مصر في أعقاب العدوان الثلاثي (رَ: حرب 1956).
ولم تلبث الهجرة أن عادت إلى الانخفاض الحاد مرة أخرى بين 1958 و1960 فلم يزد عدد المهاجرين خلالهما على حوالي 75 ألفا جاء معظمهم (نحو 41,702) من شرق أوروبا، ولا سيما من رومانيا التي جاء منها وحدها 27,697 مهاجرا.
وكانت آخر موجة من الهجرات الجماعية تلك التي حدثت فيما بين 1961و1964 ووصل في اطارها أكثر من 215 ألف مهاجر من أقطار المغرب العربي ودول شرق أوروبا.
3) من 1965 إلى 1973: معنضوب احتياطي الهجرة في البلدان العربية ودول أوروبا الشرقية عادت أرقام الهجرة الصهيونية إلى الانخفاض الحاد في السنوات الثلاث 1965 و1966 و1967 فهبط عدد المهاجرين – بما في ذلك بعض السياح اليهود الذين تحولوا إلى مهاجرين مقيمين – من حوالي 55 ألفا عام 1964 إلى 30,726 مهاجرا عام 1965 و15,730 مهاجرا عام 1966 و14,327 مهاجرا عام 1967. وقد كانت غالبية المهاجرين في هذه السنوات من أمريكا اللاتينية.
وازاء انخفاض أعداد المهاجرين وتزايد نسبة النازحين عن الكيان الصهيوني بدأت الوكالة اليهودية تخصص بعد عام 1965 كثيرا من الامكانات لمحاولة رفع أرقام الهجرة وأخذت تعمل على تشجيع ما يسمى الهجرة الحرة أو المؤقتة فخصصت فنادق يمكن للمهاجرين المؤقتين الإقامة فيها لمدة ستة أشهر أو ستة يتعلمون خلالها اللغة العبرية ويبحثون عن أعمال ويقررون في نهايتها  ما إذا كانوا سيبقون في (إسرائيل) بصورة دائمة أو سيغادرونها. وبعد عدوان الخامس من حزيران 1967 وسعت الوكالة اليهودية نطاق هذه العملية فخصصت عددا من مراكز الاستيعاب لاستقبال المهاجرين المؤقتين والعناية بهم.
وقد بدأت الأجهزة الصهيونية العاملة في مجال الهجرة جهودا واسعة في أعقاب العدوان، وقامت بنشاطات مكثفة محمومة لزيادة عدد المهاجرين لمواجهة الواقع الجديد وما يتطلبه من تزايد الحاجة إلى القوى البشرية لتدعم الآلة العسكرية الصهيونية والاستيطان في المناطق العربية المحتلة. واستغلت في ذلك الحماسة الصهيونية لنتائج حرب 1967* والانتعاش الاقتصادي الطارئ على الكيان الصهيوني في أعقاب تلك الحرب. فشهدت فترة ما بين عدوان حزيران عام 1967 وحرب 1973* صعودا ملحوظا في أرقام الهجرة، ولا سيما بعد فتح بابها إلى (إسرائيل) أمام يهود الاتحاد السوفييتي ابتداء من عام 1970 – فارتفع عدد المهاجرين إلى 20,554 عام 1968 و37,804 عام 1969. ووصل إلى 41,930 عام 1971 ونحو 56 ألفا عام 1972 و55 ألفا عام 1973. وهكذا وصل إلى الكيان الصهيوني في هذه المدة حوالي200 ألف مهاجر بينهم حوالي 55 ألفا من الاتحاد السوفياتي وحده.
4) من 1974 إلى 1978: أخذت أرقام الهجرة تنكمش بعد حرب تشرين بسبب تفاقم المشكلات الداخلية الاقتصادية والاجتماعية في الكيان الصهيوني نتيجة لهذه الحرب وميل الجاليات اليهودية خارج (إسرائيل) إلى الاندماج في المجتمعات التي تعيش فيها وتتوفر لها ظروف حياة أفضل وأكثر استقرارا من ظروف الحياة في الكيان الصهيوني، ثم بسبب ارتفاع نسبة العدول عن الهجرة إلى (إسرائيل) بين يهود الاتحاد السوفييتي ففضلت أعداد كبيرة منهم تصل نسبتها إلى أكثر من 60% الهجرة إلى الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبا الغربية حيث فرض الثراء والاستقرار أفضل. ويضاف إلى كل ما تقدم الصعوبات المتعلقة باستيعاب المهاجرين في (إسرائيل) بسبب قدرتها المحدودة على استقبال الجدد منهم وبينهم نسبة عالية من الأكاديميين وحملة الشهادات الجامعية، في حين يعاني الكيان الصهيوني من تضخم العمالة في قطاع الخدمات ويحتاج إلى نوع معين من المهاجرين لتوسيع الطاقة العاملة وتجديدها في مجال الإنتاج.
وهكذا أخذت أرقام الهجرة انخفض بعد عام 1973 فبلغ عدد المهاجرين عام 1974 – ومنهم المؤقتون الذين يشكلون عادة حوالي 40% – نحو 30 ألفا، وهبط إلى 20 الفا في الأعوام 1975 و1976 و1977. وقد اقترن انكماش الهجرة في أعقاب حرب تشرين يتزايد موجة الهجرة المعاكسة.
وفي عام 1978، وعلى أثر زيارة الرئيس المصري أنور السادات (لإسرائيل)، حدث بعض الارتفاع في أرقام الهجرة، ولكنه لا يزال دون توقعات الأوساط الصهيونية، فقد بلغ عدد المهاجرين حوالي 26 ألف مهاجر بينما كانت الأوساط الصهيونية تتوقع أن يصل العدد إلى 35 ألفا.
وقد جاء في كتاب الإحصاء السنوي الإسرائيلي الصادر عام 1977 أن من بين 3,077 مليون يهودي كانوا يسكنون (إسرائيل) في نهاية عام 1977 هناك 436 ألفا جاءوا من المغرب أو ولدوا في (إسرائيل) عن أبوين من أصل مغربي، و343 ألفا من بولونيا، و29 ألفا من رومانيا، و262 ألفا من أصل عراقي، 256 ألفا من روسيا، 164 ألفا من اليمن و 80 ألفا من أمريكا الشمالية والجنوبية.
الحَوْليَّات أوالتأريخ الحولي هي مؤلفات تاريخية تسجل الوقائع والأحداث بترتيب زمني دقيق حسب السنوات. أو إيراد الأحداث والوقائع التاريخية مرتبة بحسب السنين، وهو منهج ابتكره على الأرجح مؤرخوا الإسلام، وأقدم من صنف فيه الهيثم بن عدي (ت 207 هـ)، ومحمد بن عمر الواقدي (ت207 هـ).
وعادة ما يبدأ المؤرخ أحداث كل سنة بعبارة: ( ثم دخلت سنة كذا )، إلا أنه يعاب على هذا النهج تمزيق الأحداث وانقطاع سياقها. لأن المؤرخ قد يضطر عند نهاية كل سنة أن يتوقف عن سرد الأحداث المتتالية ليذكر من مات في تلك السنة من الأعيان، ومن ولد فيها، وإيراد بعض تراجمهم وسيرهم، ثم يستأنف الأحداث بدخول السنة التي تليها، وقد ينصرف إلى إيراد حدث آخر منفصل عما سبقه.
يعرف أحمد عالي ولد أحمد أبته الحوليات بأنها "تخضع لتعاقب السنين المفردة، حيث تجمع مختلف الحوادث في كل سنة، وتربط في ما بينها بعبارة "وفيها "أي: وفي السنة نفسها، فـإذا انتهت حوادث السنة الواحدة، انتقل المؤرخ إلى حوادث السنة التالية عن طريق استخدام عبارة "ثم دخلت سنة كذا "أو "جاء في سنة كذا"."
يعتبر د. الطيب بوعزة أنه من المميزات المنهجية لمدرسة الحوليات هو "اهتمامها الخاص بدراسة الظواهر الاجتماعية والإنسانية في مسار زمني طويل. لاعتقادها أن معنى الأحداث التاريخية الرئيسة لا يمكن أن تفهم في لحظتها الآنية، بل لا بد من التعمق في ماضيها، وفق مقطع زمني طويل يدرس بعناية وعمق".
تطورت الحوليات نحو بحث التاريخ من زاوية حضارية، بالتركيز على التمثلات الثقافية والاجتماعية. كان لهذه المدرسة حظوة خلال القرن العشرين، ويدافع عنها روادها بانتقاد المدرسة الوضعية التي أخذوا عليها اقتصار اهتمامها على الوثائق المكتوبة وإهمالها للآثار والوثائق غير المكتوبة وتركيزها على الحدث السياسي والعسكري، وإغفالها للأبعاد المجتمعية الأخرى وخصوصا البعد الاقتصادي والثقافي.
قول يا طير: نصوص ودراسة في الحكاية الشعبية الفلسطينية، يضم هذا الكتاب خمساً وأربعين حكاية (خرافية) من مئتي حكاية روى معظمها نساء في جميع أنحاء فلسطين (الجليل، والضفة الغربية وغزة). الحكايات المذكورة في الكتاب هي الأكثر رواجاً بين أبناء الشعب الفلسطيني. قسما النصوص المختارة إلى خمس مجموعات، كل مجموعة بعنوان عام، ولها نصوصها. الأول تحت عنوان "الافراد"، وهم الأبناء والأبوان والاخوة. والثانية "العائلة" وتعني في سياق البحث: العروسين، والزوجين، ثم الحياة العائلية بكل اطرافها. والثالثة "المجتمع". والرابعة "البيئة". والخامسة "الكون". ويتبع كل مجموعة تعقيب من الباحثين يساهم في اضاءة حركة النصوص ومعانيها في الوجدان الشعبي المنتج لها.
يُذكر أن الكتاب أثار جدلا كبيرا فتقول وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية: "إن كتاب 'قول يا طير' لمؤلفيه إبراهيم مهوّي وشريف كناعنة، والذي يتضمن مجموعة من القصص الشعبية المستقاة من التراث الفلسطيني، يتضمن كلمات كثيرة وصريحة تخدش الحياء ولا تتناسب مع سن طلبة المدارس التي وزع فيها، إضافة إلى كونه مكتوبا بالعامية وليس بالفصحى". استنكر القرار وتم المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومساءلة وإسناد حقيبة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية القادمة إلى كفاءة أكاديمية مستقلة.
شريف كناعنه، أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا في جامعة بير زيت (فلسطين). ولد في عرّابة في الجليل سنة 1936. تلقّى دراساته العليا في جامعة هاواي، ويركز نشاطه العلمي على جمع التراث الشعبي الفلسطيني ودراسته، وتحرير مجلة التراث والمجتمع.
إبراهيم مهوّي، يدرّس الأدب العربي المعاصر ونظرية الترجمة في جامعة إدنبره (سكوتلندا). ولد في رام الله سنة 1937. تلقّى دراساته العليا في الأدب الإنكليزي في جامعة كاليفورنيا، ويركز نشاطه العلمي على الأبحاث المتعلقة بالأدب والتراث الشعبي الفلسطيني والترجمة.
وكان الداعي الأساسي إلى وضع هذا الكتاب الحفاظ على فن قصصي نسائي كان واسع الانتشار عندما كان الشعب الفلسطيني يمارس ثقافته في أرضه، وأيضًا لعرض صورة علمية وموضوعية للثقافة العربية في أرض فلسطين. خصوصية هذه الثقافة عُرضت باللغة العربية الدارجة التي رويت بها هذه القصص الشعبيّة، بالإضافة لذكر مستويات تبرز الملامح الوطنية لهذه الثقافة، وفي الوقت ذاته تربطها بمحيطها العربي.
تُعد نظرية القوميتين أساس إنشاء باكستان. تنص على أن يكون للمسلمين والهندوس دولتين منفصلتين بحكم التعريف. فكما يختلف المسلمون عن الهندوس في عاداتهم ودينهم وتقاليدهم، ومن وجهة نظر اجتماعية وأخلاقية، فيجب أن يكون للمسلمين وطن منفصل خاص بهم يكون فيه الإسلام هو الدين المسيطر. كانت نظرية القوميتين مبدأً مؤسسًا لحركة باكستان (أي أيديولوجية باكستان كدولة قومية مسلمة في جنوب آسيا) وتقسيم الهند في عام 1947.
كان المبدأ القائل إن الدين هو العامل الحاسم في تحديد جنسية المسلمين الهنود والهندوس من افتراض محمد علي جناح، الذي عرّفه على أنه إيقاظ المسلمين لخلق باكستان. ولذلك، نتج خلق العديد من المنظمات القومية الهندوسية، لأسباب منها العمل على جعل الهند دولة مماثلة لغالبية الهندوس المقيمين هناك.
هناك تفسيرات مختلفة لنظرية القوميتين، بناءً على ما إذا كان يمكن أن تتعايش القوميتان المفترضتان على أرض واحدة أم لا، مع تأثيرات مختلفة جذريًا. جادلت إحدى التأويلات بالاستقلال السيادي، بما في ذلك الحق في الانفصال، للمناطق ذات الأغلبية المسلمة في شبه القارة الهندية، ولكن دون أي نقل للسكان (أي أن الهندوس والمسلمين سيواصلون العيش معًا). هناك تفسير مختلف يؤكد أن الهندوس والمسلمين يشكلون «طريقتين متميزتين ومتناقضتين للحياة وبالتالي لا يمكنهم التعايش في دولة واحدة.» في هذه النسخة المعدلة، يعد نقل السكان (أي إبعاد الهندوس عن المناطق ذات الأغلبية المسلمة والإزالة الكاملة للمسلمين من المناطق ذات الأغلبية الهندوسية) خطوة مرغوبة نحو فصل كامل لقوميتين غير متوافقتين «لا يمكن أن يتعايشا في علاقة منسجمة».
أتت معارضة النظرية من مصدرين؛ الأول هو مفهوم قومية هندية واحدة، حيث أن الهندوس والمسلمين مجتمعان مترابطان. وحتى بعد تشكيل باكستان، استمرت النقاشات حول ما إذا كان المسلمون والهندوس من جنسيات متمايزة أم أنهم ليسوا تابعين للهند. المصدر الثاني للمعارضة هو المفهوم القائل بأنه في حين أن الهنود ليسوا من قومية واحدة، ليسوا مسلمين أو هندوس في شبه القارة، وبدلاً من ذلك فإن الوحدات الإقليمية المتجانسة نسبيًا في شبه القارة هي دول حقيقية وتستحق السيادة. قُدم هذا الرأي من قبل البلوش، والسندي، والبشتون من القوميات الفرعية في باكستان.
في التاريخ عمومًا، تحدثت الحكومة التي يديرها البريطانيون والمعلقون البريطانيون عن «الهنود على أنهم شعب الهند وتجنبوا التحدث عن القومية الهندية». استُشهد بهذا باعتباره سبب رئيسي للسيطرة البريطانية على البلاد: نظرًا لأن الهنود لم يكونوا قومية، لم يكونوا قادرين على الحكم الذاتي القومي. بينما أصر بعض القادة الهنود على أن الهنود هم قومية واحدة، واتفق آخرون على أن الهنود لم يكونوا قومية بعد، ولكن لم يكن هناك «سبب يمنعهم خلال ذلك الوقت من النمو إلى قومية».
كانت هناك مناقشات مماثلة حول الهوية الوطنية داخل الهند على المستويات اللغوية والمحلية والدينية. في حين جادل البعض بأن المسلمين الهنود هم قومية واحدة، جادل البعض الآخر أنهم ليسوا كذلك. جادل البعض، مثل لياقت علي خان (رئيس وزراء باكستان فيما بعد) بأن المسلمين الهنود لم يكونوا قومية بعد، ولكن يمكن تحديدهم في دولة واحدة.
وفقًا للتسلسل الزمني الرسمي للحكومة الباكستانية، يُشار إلى محمد بن القاسم الثقفي على أنه أول باكستاني. بينما يعزو براكاش كي سينغ وصول محمد بن القاسم كخطوة أولى نحو إنشاء باكستان. اعتبر محمد علي جناح أن حركة باكستان بدأت عندما وضع أول مسلم قدمًا في بوابة الإسلام.
بداية حركة الوعي الذاتي وإثبات الهوية الإسلامية (القرن السابع عشر – أربعينيات القرن العشرين).
يُعتقد عمومًا في باكستان أن حركة الوعي الذاتي وإثبات الهوية الإسلامية بدأها أحمد السرهندي (1564-1624)، الذي قاتل ضد حركة الدين الإلهي التوفيقية الدينية للإمبراطور أكبر، وبالتالي يعتبر «من المؤرخين الباكستانيين الرسميين المعاصرين» ليكون مؤسس نظرية القوميتين، التي تكثفت بشكل خاص في عهد الإصلاحي المسلم شاه ولي الله الدهلوي (1703-1762) الذي، لأنه أراد أن يعيد للمسلمين وعيهم الذاتي خلال انهيار الإمبراطورية المغولية وصعود القوى غير الإسلامية مثل مراثاز، والزط، والسيخ، أطلق حركة جماهيرية للتعليم الديني جعلها «واعية بقوميتها المتميزة التي بلغت ذروتها في شكل نظرية القوميتين وأدت في نهاية المطاف إلى خلق باكستان».
يعتبر أكبر أحمد كُلًا من حاجي شريعة الله (1781-1840) وسيد أحمد بارلفي (1786-1831) من رواد حركة باكستان، بسبب حركاتهم الإصلاحية النقية والمتشددة التي تستهدف الجماهير المسلمة، إذ قال إن «الإصلاحيين مثل ولي الله وبارلفي وشريعة الله لم يطالبوا بباكستان بالمعنى الحديث للقومية، بل كان لهم دور فعال في خلق وعي بالأزمة التي تلوح في الأفق بالنسبة للمسلمين والحاجة إلى إنشاء تنظيمهم السياسي الخاص. ما فعله السير سيد هو توفير تعبير حديث للتعبير عن السعي وراء الهوية الإسلامية».
وهكذا، يصف العديد من الباكستانيين الباحث الحداثي والإصلاحي سيد أحمد خان (1817-1898) بأنه مصمم نظرية القوميتين. على سبيل المثال، تحدث السير سيد، في خطاب ألقاه في باتنا في يناير 1883، عن قوميتين مختلفتين، حتى لو كان أسلوبه الخاص توافقيًا: يا أصدقاء، تعيش في الهند قوميتان بارزتان تتميزان بأسماء الهندوس والمسلمين. ومثلما يمتلك الرجل بعض الأجهزة الرئيسية، فإن هاتين القوميتين مثل الأطراف الرئيسية في الهند. ومع ذلك، كان تشكيل المؤتمر الوطني الهندي مهددًا سياسيًا واستغنى عن القومية الهندية المركبة. قال في خطاب 1887: لنفترض الآن مغادرة كل الإنجليز الهند، فمن سيكون حكام الهند؟ هل من الممكن أنه في ظل هذه الظروف يمكن لشعبين، مسلمين وهندوسيين، أن يجلسوا على نفس العرش ويبقوا متساوين في القوة؟ بالتأكيد لا. من الضروري أن يتغلب أحدهم على الآخر ويدفعه للأسفل. إن الأمل في أن يبقى كلاهما متساويين هو الرغبة في المستحيل وأمر لا يمكن تصوره. في عام 1888، وفي تقييم نقدي للمؤتمر الوطني الهندي الذي تأسس قبل بضع سنوات، اعتبر أيضًا أن المسلمين قومية من بين العديد من القوميات الأخرى: تستند أهداف وأغراض المؤتمر الوطني الهندي على جهل بالتاريخ وسياسات اليوم. إنهم لا يأخذون بعين الاعتبار أن الهند تسكنها قوميات مختلفة: يفترضون مسبقًا أن المسلمين، والماراث، والبراهمة، والكاشريريات، والبانياس، والمدراسيون، والسيخ، والبنغاليين، والمِدْراسيّين، والبيشاور يمكن أن يُعاملوا جميعًا على حد سواء وجميعهم ينتمون إلى نفس القومية. يعتقد الكونغرس أنهم يعتنقون الدين نفسه، وأنهم يتحدثون اللغة نفسها، وأن طريقة حياتهم وعاداتهم هي نفسها... وأنا أعتبر أن التجربة التي يريدها المؤتمر الوطني الهندي خوضها محفوفة بالمخاطر والمعاناة لجميع قوميات الهند، وخاصة بالنسبة للمسلمين. في عام 1925، خلال دورة علكيره لرابطة مسلمي عموم الهند، التي ترأسها، القاضي عبد الرحيم (1867-1952) الذي كان من أوائل الذين أوضحوا صراحة كيف يشكل المسلمون والهندوس قوميتان، وعندما كاد أن يصبح الخطاب شعبيًا، في وقت لاحق، يقول المؤرخ شيخ محمد اكرام إنه «خلق ضجة كبيرة في العشرينات»: لا يُعد الهندوس والمسلمين طائفتين دينيتين مثل البروتستانت والكاثوليك في إنجلترا، لكنهم يشكلون مجتمعين متميزين من الشعوب، ولذلك هم يقدرون أنفسهم. إن موقف كل منهما تجاه الحياة، والثقافة المميزة، والحضارة والعادات الاجتماعية، وتقاليدهم وتاريخهم، بما لا يقل عن دينهم، يقسمهم تمامًا لدرجة أن حقيقة أنهم عاشوا في نفس البلد منذ ما يقرب من 1000 عام لم تساهم بأي شيء لاندماجها بالأمة... فأي من المسلمين الهنود الذين يسافرون إلى أفغانستان وبلاد فارس وآسيا الوسطى، بين المسلمين الصينيين والعرب والأتراك، مثلًا سيلازمون المنزل على الفور ولن يجدوا شيئًا معتادين عليه. وعلى النقيض في الهند، فنحن نجد أنفسنا في جميع القضايا الاجتماعية متحالفين تمامًا عندما نعبر الشارع وندخل ذلك الجزء من المدينة حيث يعيش زملائنا الهندوس هناك.
تمويل البحث هو مصطلح يغطي أي تمويل للبحث العلمي، في مجالات العلوم والتكنولوجيا "الصلبة" والعلوم الاجتماعية . يشير المصطلح غالبًا إلى التمويل الذي يتم الحصول عليه من خلال عملية تنافسية، يتم فيها تقييم المشروعات البحثية المحتملة ويتلقى التمويل الواعد منهم فقط. هذه العمليات، التي تديرها الحكومة أو الشركات أو المؤسسات، تخصص أموالاً شحيحة.
ويأتي معظم تمويل البحوث من مصدرين رئيسيين، هما: الشركات (من خلال إدارات البحث والتطوير ) والحكومة (يتم تنفيذها في المقام الأول من خلال الجامعات والهيئات الحكومية المتخصصة ؛ وغالبًا ما تُعرف باسم "مجالس البحث" ). يتم إجراء بعض الكميات الصغيرة من البحث العلمي (أو تمويلها) بواسطة مؤسسات خيرية، خاصة فيما يتعلق بتطوير علاجات لأمراض مثل السرطان والملاريا والإيدز وغيرها .
وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، يتم إجراء أكثر من 60٪ من البحث والتطوير في المجالات العلمية والتقنية بواسطة الصناعات، و 20٪ و 10٪ من قبل الجامعات والحكومات.
مقارنة، بالبلدان ذات ناتج محلي إجمالي أقل، مثل البرتغال والمكسيك ، مساهمة الصناعة أقل بكثير من غيرها. حيث ان الحكومة الامريكيه تنفق أكثر من البلدان الأخرى على بحثها وتطويرها في قطاعها العسكري، وعلى الرغم من ان النسبة انخفضت من حوالي 30 ٪ في الثمانينات إلى اقل من 20% إلى انا تضل في المركز الأول. التمويل الحكومي للبحوث الطبية يصل إلى حوالي 36% في الولايات الامريكيه. ونسبه التمويل الحكومي في بعض الصناعات اعلي، ولكنها تهيمن علي البحوث في مجال العلوم الاجتماعية والعلوم الانسانيه. فانه مع وجود بعض الاستثناءات (مثل التكنولوجيا الاحيائيه) إلى ان الحكومة توفر الجزء الأكبر من الأموال للبحوث العلمية الاساسيه.
في مجال البحث والتطوير التجاريين، تركز جميع الشركات، وان كانت أكثرها تركيزا علي البحوث، علي إمكانيات التسويق علي المدى القريب بدلا من أفكار أو تكنولوجيات "السماء الزرقاء" (مثل الانصهار النووي).
وفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ومع تزايد وتيره التقدم التكنولوجي قبل الثورة الصناعية وخلالها، اجري المخترعون معظم البحوث العلمية والتكنولوجية باستخدام أموالهم الخاصة. وتم تطوير نظام براءات الاختراع للسماح للمخترعين فتره من الزمن (في كثير من الأحيان عشرين عاما) لتسويق اختراعاتهم واسترداد الأرباح، على الرغم من ان الكثيرين وجدوا هذا صعبا من الناحية العملية. مواهب مخترعون لا يجب ان تتضمن ادارت الاعمال، وهناك العديد من الامثله علي المخترعين (على سبيل المثال تشارلز في Goodyear) الذي لم يسطع ان يجني المال الكافي من اختراعه في حين ان كان من الممكن للأخرين بتسويقة بطريقة أفضل.
في القرن العشرين، أصبحت البحوث العلمية والتكنولوجية أكثر منهجيه، مع تطور الشركات، واكتشفت ان الاستثمار المستمر في البحث والتطوير يمكن ان يكون عنصرا رئيسيا من عناصر النجاح في استراتيجية تنافسيه. بقيت الحال هي أن تقليد المنافسين أو التحايل علي براءات الاختراع أو مجرد الاستخفاف بها، وخاصه المسجلين في الخارج إلى انه كان في كثير من الأحيان مجرد نجاح استراتيجية للشركات تركز علي الابتكار في مسائل التنظيم والإنتاج التقني، أو حتى في التسويق. مثال كلاسيكي  سيف ويلكينسون و جيليت في صف امواس حلاقه في الأسوق، حيث يتلقى الأول الميزة التكنولوجية، والمتاخره التجاريا في الاخير.
تنفق البلدان المختلفة مبالغ مختلفة بشكل كبير على البحث، من الناحيتين المطلقة والنسبية. على سبيل المثال، تنفق كوريا الجنوبية وإسرائيل أكثر من 4٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على الأبحاث بينما تنفق العديد من الدول العربية أقل من 1٪ (على سبيل المثال السعودية 0.25٪).
أنفقت الولايات المتحدة 456.1 مليار دولار أمريكي على البحث والتطوير (R&amp;D) في عام 2013 ، وهو آخر عام توفرت فيه هذه الأرقام، وفقًا لمؤسسة العلوم الوطنية . استحوذ القطاع الخاص على 322.5 مليار دولار، أو 71 ٪، من إجمالي النفقات الوطنية، وتأتي الجامعات والكليات بأنفاق64.7 مليار دولار، أو 14 ٪، في المرتبة الثانية.
أنفقت سويسرا 22 مليار فرنك سويسري للبحث والتطوير في عام 2015 بزيادة قدرها 10.5 ٪ مقارنة بعام 2012 عندما تم إجراء المسح الأخير. ومن الناحية النسبية، هذا يمثل 3.4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.حيث يتم تنفيذ أنشطة البحث والتطوير من قبل ما يقرب من 125000 فرد، معظمهم في القطاع الخاص (71 ٪) ومؤسسات التعليم العالي (27 ٪).
في كثير من الأحيان يتقدم العلماء بطلب للحصول على تمويل بحثي وقد يتم رفضها أو قبولها من قبل وكالة المنح للدعم المالي. وقد تتطلب هذه "المنح" عملية طويلة حيث يمكن للجهة المانحة الاستفسار عن خلفية الباحث (الباحثين) والتسهيلات المستخدمة والمعدات اللازمة والوقت الذي يستغرقه الأمر والاحتمال العام للنتيجة العلمية. إن عملية كتابة المنح وتقديم المنح هي عملية حساسة على كل من المانح والمانح: حيث يرغب المانحون في اختيار البحث الذي يناسب مبادئهم العلمية على أفضل وجه، ويرغب المستفيدون الفرديون في التقدم بطلب للحصول على الأبحاث التي لديهم أفضل فرص ولكن أيضا التي يمكن أن تبني مجموعة من العمل نحو المساعي العلمية في المستقبل.
ابتكر مجلس أبحاث الهندسة والعلوم الفيزيائية في المملكة المتحدة طريقة بديلة لتوزيع الأموال: الحفرة الرملية(وهي التي ابتكرها مجلس بحوث الهندسة والعلوم الفيزيائية، وتشمل عاده حوالي 30 باحثا مختارا من مختلف المجالات الذين يحضرون معا لعده أيام من المناقشات المكثفة حول موضوع معين).
لدى معظم الجامعات مكاتب لإدارة البحوث لتسهيل التفاعل بين الباحث والجهة المانحة. "إدارة البحوث هي كل شيء يتعلق بالخدمة - خدمة لأعضاء هيئة التدريس لدينا، إلى وحداتنا الأكاديمية، إلى المؤسسة، وإلى رعاتنا. ولكي نكون في الخدمة بشكل دائم، يتعين علينا أولاً معرفة ما يريده عملاؤنا ثم تحديد ما إذا كنا نلبي تلك الاحتياجات والتوقعات أم لا. "
في الولايات المتحدة الأمريكية، يخدم المجلس الوطني لمسؤولي البحوث الجامعية (NCURA) أعضائه ويتقدم في مجال إدارة البحوث من خلال برامج التعليم والتطوير المهني، وتبادل المعرفة والخبرات، ومن خلال تعزيز المهنية والكليات، والمجتمع المحترم.
التمويل العام.