CALM/arwiki huggingface dataset:
فوجئ المتمردون برفض أبراهارت الانخراط في صراع مفتوح، احتاجوا إلى وقت لإعادة تقييم استراتيجيتهم. لقد حصلوا على هذا الوقت عندما، في مارس   17 ، توفي اللفتنانت الحاكم بريمروز، مما استلزم تأجيله لمدة خمسة أيام بينما اختارت الحكومة الفيدرالية بديلاً. عندما انعقدت الهيئة التشريعية في 22 مارس أو 23 مارس، تم إعاقة المعارضين ضد الميزانية. افتتح ألبرت بورسييه النقاش، وتلاه، من بين أمور أخرى، إديث روجرز، أنسلي، وويلسون كين . في مارس   24 ، هاري هاري نولتون براون تأجيل التأجيل، الذي أجري على اعتراضات الحكومة بتصويت من 27 إلى 25. على الرغم من أن المتمردين اعتبروا هذا تصويتًا على عدم الثقة في حكومة أبرهارت، إلا أنه رفض الاستقالة. ومع ذلك، أقر بأنه سيفعل ذلك إذا تم هزيمة الميزانية نفسها.
التتويج واستدعاء التماس.
على الرغم من أن الجزء الأكبر من التمرد وقع في وحول الهيئة التشريعية حول مسألة الائتمان الاجتماعي والسياسة المالية الحكومية، كانت أبرهارت تتعرض للهجوم أيضًا على جبهات أخرى. تمت دعوته لحضور تتويج الملك جورج السادس والملكة إليزابيث، المقرر عقدهما في شهر مايو   1937 في لندن، وخطط للذهاب. تعرض دوغلاس، الذي تحدى من قبل هارغريف لقيادة حركة الائتمان الاجتماعي وتتعرض للهجوم من قبل بعض أتباعه بسبب عدم تعاونه مع أول حكومة ائتمانية اجتماعية في العالم، لاستضافة أبارهارت، وكان أحد أعضاء أمانة الائتمان الاجتماعي في دوغلاس يخطط جولة يتحدث لأبرهارت. في نفس الخطاب الذي هدد فيه بإسقاط الحكومة بناءً على اقتراح التوريد، هاجم بلو الرحلة كإسراف لا يمكن أن تتحمله ألبرتا التي تعاني من الاكتئاب. في مواجهة التمرد السياسي في الداخل، قرر أبراهارت على مضض في نهاية مارس إلغاء رحلته، مدعيا بشكل غير دقيق أنه لم يقرر قط المغادرة.
مثل هذا التراجع لم يكن خيارًا في مواجهة متاعب أبرهارت الأخرى. كان أحد وعود الائتمان الاجتماعي لعام 1935 هو تقديم استدعاء لـ MLAs ، والتي تم تنفيذها من خلال أول قانون تشريعي. مع انخفاض شعبية أبهارت، استفاد سكان بلدة أوكوتوكس - هاي ريفر، حيث انتخب في انتخابات فرعية بعد فترة وجيزة من الانتخابات العامة (التي لم يخوضها) ، من التشريع. في ابريل   9 تم التصديق على التماسهم من قبل جمعية دائرة الائتمان الاجتماعي التابعة للركوب، وبحلول الخريف، جمعت توقيعات الثلثين المطلوبة من الناخبين. ردا على ذلك ، ألغى الدائنون الاجتماعيون قانون "الاستدعاء" بأثر رجعي إلى تاريخه الأصلي ؛ ادعى أبهارت أن شركات النفط الناشطة في رحلته قد أرهبت عمالها على توقيع العريضة ، وأن بعض الموقعين قد انتقلوا إلى المنطقة للتوقيع على وجه التحديد.
المناورة والتفاوض.
في مارس   29 ، في أعقاب انتصار المتمردين على اقتراح تأجيل براون ، أعطى أبرهارت إشعار الإغلاق على مناقشة الميزانية. بعد أن أدرك متأخراً أن هذه الخطوة قد تخاطر بحكومته في تصويت بأنه قد يخسره جيدًا ، أعلن بعد ذلك أنه سيطلب موافقة المجلس التشريعي على سحب اقتراح الإغلاق ونقل اقتراح إمداد مؤقت بدلاً من ذلك. تم رفض الموافقة بالإجماع اللازمة لسحب طلب الإغلاق ، وتم رفض الاقتراح نفسه. في ذلك المساء ، تفاوض أبراهارت مع المتمردين لمدة أربع ساعات حتى يتم قبول حل وسط: سوف يدعم المتمردون مشروع قانون الإمداد ، في مقابل أن يعرض مجلس الوزراء مشروع قانون يعدل "قانون تدابير الائتمان الاجتماعي" لتأسيس مجلس من MLAs مخولة بتعيين لجنة من "الخبراء" لتنفيذ الائتمان الاجتماعي.
في مارس   تبقى 31 المتمردون من جانبهم الاتفاق من خلال السماح للقانون العرض لتمريرها في القراءة الثانية والميزانية التي رفعت لمدة تسعين يوما. ومع ذلك ، عندما قدم مجلس الوزراء مشروع القانون الموعود به ، ادعى المتمردون أنه لم يكن على النحو المتفق عليه ورفض دعمه. بدلاً من ذلك ، طالبوا باستقالة أبراهارت وأعلنوا أنهم على استعداد لتولي الحكومة في غضون 24 عامًا   ساعات. طرح وفد هذا الطلب على ابرهارت في مساء مارس   31؛ وفقا لهم ، وافق على الاستقالة إذا سمحوا فاتورة العرض لتمرير القراءة الثالثة. لقد فعلوا ذلك ، لكن أبراهارت أنكر أنه وافق على الاستقالة ورفض القيام بذلك ما لم يهزم في الانتخابات العامة. أراد المتمردون ، الذين يشعرون بالقلق من القوى الخطابية لأبرهارت والوصول إلى برنامجه الإذاعي الأسبوعي ، تجنب إجراء انتخابات. ومع ذلك ، فقد رفضوا التماسًا من Low لرفع رواتبهم مقابل الجلسة بمبلغ 200 دولار ، واعتبروه رشوة.
في 8 أبريل أو 12 ، استسلمت الحكومة. قدم "قانون الائتمان الاجتماعي" في "ألبرتا" لو ما أراده المتمردون ، بما في ذلك إنشاء "ائتمان ألبرتا" بمبلغ "القدرة غير المستخدمة للصناعات وشعب ألبرتا لإنتاج السلع والخدمات المطلوبة" ، وإنشاء "منازل الائتمان" لتوزيعها هذا الائتمان ، وإنشاء مجلس الائتمان الاجتماعي. تم إقرار مشروع القانون ، وتم تهدئة المتمردين ، على الرغم من أن براون حذر خلال جولة تحدث عبر المقاطعات من أنهم عازمون على تنفيذ الائتمان الاجتماعي ، و "إذا حصل أي شخص في طريقنا ، فسوف يواجه مشكلة   ... يجب أن نختار بين المبادئ والحزب ، وبين الائتمان الاجتماعي ورئيس الوزراء أبراهارت. "
مجلس الائتمان الاجتماعي والعمولة.
يتألف مجلس الائتمان الاجتماعي من خمسة خبراء. كان إينسورجنت جلينفيل ماكلشلان رئيسًا له ، وكان فلود بيكر الموالي لأبرهارت أمينًا. أما الأعضاء الثلاثة الآخرون فهم المتمردون سيلمر بيرج وجيمس ماكفرسون ووليام هايس . تم تفويض مجلس الإدارة بتعيين لجنة من ثلاثة إلى خمسة خبراء لتنفيذ الائتمان الاجتماعي ؛ كانت اللجنة مسؤولة أمام المجلس.
اتخذ المؤرخون مناهج مختلفة لتحليل تأثير المجلس على الحكم البرلماني التقليدي في وستمنستر. أكد سي بي ماكفيرسون "إلى أي مدى تنازل مجلس الوزراء لصالح مجلس يتألف من عدد قليل من الأعضاء الخاصين في الهيئة التشريعية" ، يوافق بيرن على أنه "في بعض النواحي ، فإن الصلاحيات الممنوحة للمجلس حلت محل سلطات المجلس التنفيذي. المجلس "ولكن يلاحظ أنه" تم السماح لأبرهارت بمواصلة العمليات الحكومية العادية. " يتبع إليوت وميلر مقاربة مماثلة لنهج ماكفيرسون ، مما يشير إلى أن "أبرهارت وحكومته   ... كانوا في موقف ، غريب في نظام حكومة مجلس الوزراء ، من أن يحكموا في مسألة السياسة الاقتصادية من قبل مجلس من أعضاء القطاع الخاص سيكون تحت تأثير "خبراء" الائتمان الاجتماعي. " لا يوافق بر ، بحجة أن مجلس الإدارة "لا يزال تحت سيطرة مجلس الوزراء" ، وأشار إلى أن "مجلس الوزراء قد ترك للسلطة" ، من خلال موقعه المتميز في إصدار التشريعات ، "لاستكمال أو تغيير أحكام "ائتمان ألبرتا الاجتماعي الفعل" "بموجب شروط تم تشكيل مجلس الإدارة.
بغض النظر عن التأثير النسبي لمجلس الإدارة ومجلس الوزراء ، فقد تبرأ الأخير من أي ملكية للفعل الذي أنشأ السابق. على الرغم من أنه كان مشروع قانون حكومي ، برعاية سولون لو ، أوضح أمين الخزانة الإقليمي أنه لا يتحمل أي مسؤولية عنه ، حيث وضعته لجنة من المتمردين "دون تدخل من مجلس الوزراء". على الرغم من أن بعض المتمردين اشتكوا من أن نسخة مشروع القانون التي قدمتها الحكومة كانت مختلفة عن تلك التي صاغتها اللجنة ، أصر ماكلاتشلان على أنه لم تحدث أي تغييرات جوهرية. تم إقرار مشروع القانون في 13 أبريل ، ورفعت الهيئة التشريعية في اليوم التالي.
بعد ذلك مباشرة ، دعا ماكلاتشلان دوغلاس للمجيء إلى ألبرتا وتولى رئاسة لجنة الخبراء. اقترح دوغلاس أن يحضر ماكلاتشلان إلى لندن لمناقشة الأمر ؛ غادر ماكلاتشلان أبريل   29 ، وصل إلى لندن مايو   9 ، وشرع في مقابلة دوغلاس في نزل الصيد. رفض دوغلاس المجيء إلى ألبرتا بنفسه ، لكنه قدم اثنين من "الخبراء" الذين تم تكليف مجلس الإدارة بالعثور عليهم. الأول كان LD بيرن ، الذي كان يعمل في مجال التأمين ، وكان خبيرًا في الائتمان الاجتماعي ، وتم تعيينه للقيام بمعظم الأعمال الفنية. والثاني ، بائع الإطارات جورج فريدريك باول ، كان من المتوقع أن يتعامل مع العلاقات العامة للجنة. وصل باول إلى إدمونتون في 10 يونيو مع ماكلاتشلان ، في حين تبعه بايرن بعد عدة أسابيع.
بينما كان ماكلاتشلان في إنجلترا يجد خبرائه ، استمرت الخلاف في ألبرتا. أقال أبراهارت وليام شانت ، وهو دوغلاسيت معروف ، من مجلس وزرائه بعد أن رفض الاستقالة. اتهم الجانبان بعضهما البعض بالخضوع للقطاع المصرفي ، العدو اللدود لرابطة الائتمان الاجتماعي. سافر بيكر ، المخلص الوحيد لأبرهارت ، إلى المقاطعة للدفاع عن رئيس وزرائه ؛ في واحد 4000   شخص يجتمع في كالجاري ، كان يصرخ من قبل أنصار غاضبين من التمرد. تم توزيع عريضة تطالب باستقالة أبرهارت بين أصحاب الأعمال الخلفية ، وأثبتت أنها مصنع من قبل مجلس الوزراء لاختبار ولاء MLAs. ظاهريًا ، أظهر الدائنون الاجتماعيون جبهة موحدة أثناء انتظارهم للخبراء الموعدين ؛ في أول تصويت مسجل بعد انعقاد الهيئة التشريعية في يونيو   7 ، صوت جميع المتمردين الحاضرين مع الحكومة ، رغم أن 13 غائبين.
كان أحد الإجراءات الأولى التي اتخذها باول بشأن الوصول إلى إدمونتون هو إعداد "تعهد بالولاء" يُلزم الموقعين عليه "بدعم مجلس الائتمان الاجتماعي وفنييه". تم توقيع معظم اتفاقيات الائتمان الاجتماعي متعدد الأطراف ، والستة الذين لم يكتبوا إلى باول يؤكدون له ولائهم لأهداف دوغلاس (على الرغم من أن واحدًا ، أمين الخزانة الإقليمي السابق كوكروفت ، غادر لاحقًا اتحاد الائتمان الاجتماعي وسعى دون جدوى لإعادة انتخابه كـ التقدمي المستقل "). كان التمرد قد انتهى.
أعد بيرن وباول ثلاثة قوانين لتنفيذ الائتمان الاجتماعي: "قانون تنظيم ائتمان ألبرتا" ، "وقانون الحقوق المدنية لموظفي البنك" ، "وقانون تعديل قانون القضاء" . الأولى تطلب من جميع المصرفيين الحصول على ترخيص من لجنة الائتمان الاجتماعي وإنشاء مديرية للسيطرة على كل بنك ، يتم تعيين معظم الأعضاء من قبل مجلس الائتمان الاجتماعي. الثاني يمنع البنوك غير المرخصة وموظفيها من رفع دعاوى مدنية. ومنع الثالث أي شخص من الطعن في دستورية قوانين ألبرتا في المحكمة دون الحصول على موافقة من الحاكم في المجلس . جميع الافعال الثلاثة مرت بسرعة. طلب الملازم الجديد ، جون سي بوين ، منح الموافقة الملكية ، الاتصال بأبرهارت والنائب العام هوغل إلى مكتبه. سأل هوغل عما إذا كان ، كمحام ، يعتقد أن القوانين المقترحة دستورية ؛ أجاب هوغل أنه لم يفعل. قال أبراهارت إنه سيتولى مسؤولية الفواتير ، التي وقّعها بوين بعد ذلك. أثناء مغادرتهم للاجتماع ، طلب أبراهارت من هوغيل استقالته ، والتي تلقاها. بعد فترة وجيزة ، رفضت الحكومة الفيدرالية جميع هذه الأعمال الثلاثة. لم يكن باول محبطًا ، قائلاً إن الأفعال "قد وضعت بشكل أساسي لتظهر لأهل ألبرتا أعداءهم "الحقيقيين" ، وفي هذا الصدد نجحوا بشكل مثير للإعجاب".
بعد فترة وجيزة من تقديم الفواتير ، تم إخضاع MLAs للائتمان الاجتماعي لتعهد ولاء جديد ، حيث قام هذا بتحويل هدف ولائهم من مجلس الائتمان الاجتماعي إلى مجلس الوزراء. ستة من MLAs - بما في ذلك وزراء الحكومة السابقون Chant و كوكروفت و Ross رفض التوقيع ، وتم طردهم من التجمع.
في الخريف ، أعاد ارهارت عرض الأعمال الثلاثة غير المسموح بها في شكل متغير ، إلى جانب فعلين جديدين. زاد "قانون الضرائب البنكية من" الضرائب على البنوك بنسبة 2.230٪ ، في حين منح "قانون الأخبار والمعلومات الدقيق" رئيس مجلس الائتمان الاجتماعي عددًا من الصلاحيات على الصحف ، بما في ذلك الحق في إلزامهم بنشر "أي بيان"   ... التي لها غرضها تصحيح أو تضخيم أي بيان يتعلق بأي سياسة أو نشاط للحكومة أو المقاطعة "ويطلب منهم تقديم أسماء المصادر. كما أذنت لمجلس الوزراء بحظر نشر أي صحيفة أو أي مقال لكاتب معين أو أي مقال يستخدم مصدرًا معينًا. احتفظ بوين بالموافقة على مشاريع القوانين حتى تتمكن المحكمة العليا في كندا من التعليق عليها ؛ كانت جميعها غير دستورية في "مرجع إعادة قوانين ألبرتا" .
خلال جلسة الخريف التي تم فيها اقتراح مشاريع القوانين المخالفة ، داهمت الشرطة مكتبًا في إدمنتون تابع لرابطة الائتمان الاجتماعي وصادرت 4000   نسخًا من كتيب يسمى "The Bankers 'Toadies " ، والذي حث قراءه على ما يلي: "طفلي ، يجب ألا تقول أبدًا أشياء قاسية أو غير لطيفة عن Toadies من Bankers. لقد صنع الله الثعابين والرخويات والقواقع وغيرها من الأشياء الزاحفة والخائنة والسامة. لذلك ، لا تسيء معاملتهم أبدًا - فقط قم بإبادة هم! " كما تضمن المنشور ثمانية من الأعداء المزعومين ، بمن فيهم زعيم المحافظين دوغان ، والنائب العام السابق جون ليمبورن ، والسيناتور ويليام أنتروبوس جريسباخ . واتهم باول والائتمان الاجتماعي سوط جو أونوين مع التشهير الجنائي ومحامي القتل. وكلاهما أدين بالتهمة السابقة. حُكم على أونوين بالسجن لمدة ثلاثة أشهر. حُكم على باول بالسجن ستة أشهر وتم ترحيله.
أعيد انتخاب حكومة أبراهارت في انتخابات عام 1940 بأغلبية مخفضة من 36 من 63 مقعدا. وكان من بين شاغلي المنصب هزيمة الزعيم المنشق براون ، المدان أونوين ، بارنز المُطرد ، وخزينة الخزانة الإقليمية. فاز أبراهارت بإعادة انتخابه بالترشح في كالجاري ؛ استبداله كمرشح ائتماني اجتماعي في Okotoks-High River بشدة. توفي Aberhart في عام 1943 وحل محله رئيس الوزراء Ernest Manning ، الذي قاد رابطة الائتمان الاجتماعي في اتجاه أكثر تحفظية وتقليدية حتى تقاعده عام 1968.
على الرغم من أن عدم قبول الفواتير المصرفية يضع حداً لأي فرصة حقيقية لتنفيذ الائتمان الاجتماعي على مستوى المقاطعة ، فقد استمر مجلس الائتمان الاجتماعي حتى عام 1948 ، عندما تم حله استجابةً لعدد من تصريحاته المعادية للسامية واقتراحه يتم إلغاء الاقتراع السري والأحزاب السياسية .
السيد مالك غلام محمد (بالأردية: ملک غلام محمد)، ملياردير باكستاني شغل منصب الحاكم العام الثالث لباكستان، وتم تعيينه بهذه الصفة عام 1951 حتى تم فصله عام 1955 بسبب ظروف صحية.
تلقى تعليمه في جامعة عليكرة الإسلامية، وانضم إلى الخدمة المدنية الهندية كمحاسب قانوني في خدمة حساب السكك الحديدية الهندية قبل ترقيته للانضمام إلى وزارة المالية بقيادة علي خان عام 1946. بعد استقلال باكستان نتيجة لتقسيم الهند في عام 1947، انضم إلى إدارة Liaquat كأول وزير مالية في البلاد حيث ساعد في صياغة الخطط الخمسية الأولى لتخفيف الاقتصاد الوطني لباكستان.
بعد اغتيال رئيس الوزراء لياكوات علي خان في عام 1951، تم تعيينه حاكمًا عامًا من قِبل خواجا ناظم الدين الذي تولى رئاسة الحكومة. أدى العنف على الصعيد الوطني في أعقاب الحركة اللغوية في دكا وأعمال الشغب الدينية في لاهور إلى إقالته من إدارة نظام ناظم الدين، ثم استخدم رئيس الوزراء محمد علي بوغرا بعد ذلك السلطات الاحتياطية لاستعادة السيطرة على القانون والنظام في باكستان في 1953-1954. في عام 1955، تم طرده بقوة من منصب الحاكم العام من قبل وزير الداخلية آنذاك إسكندر علي ميرزا بسبب تدهور حالته الصحية. بعد ذلك، خاض معركة قصيرة مع مرضه ثم توفي في عام 1956.
ينظر صورته الشخصية بشكل سلبي، ويُنتقدون لأنه أثار المؤامرات السياسية، ويقوض السيطرة المدنية على الجيش من خلال التصريح بقانون الأحكام العرفية في باكستان، وتقليل قيمة المعايير الديمقراطية الناشئة عن طريق إقالة الجمعية التأسيسية لباكستان.
ولد مالك غلام محمد في أحد أحياء الضواحي بالقرب من بوابة موتشي في لاهور، البنجاب، الهند.
واشاد من عائلة بنجابية باثان التي تتبع جذورها قبيلة البشتون وقضى طفولته في مدينة لاهور المسورة، وبالتالي فإن تأثير ثقافة لاهوري النقي كان مرئيا إلى حد كبير على شخصيته. بعد إكمال دراسته في لاهور، ذهب إلى أليغار في ولاية أوتار براديش لحضور كلية وزارة الزراعة بجامعة أليغار مسلم (AMU)، وكان زميلًا في غرفة نذير أحمد، عالم فيزياء وبيروقراطيًا. في AMU حصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة.
الخدمة المدنية والمصالح التجارية.
بعد تخرجه من جامعة عليكرة الإسلامية، التحق بخدمة التدقيق والحسابات في مارس 1920. في يناير 1921، تلقى أول تعيين رسمي له كمساعد لمراجعة الحسابات في سكة حديد العود وروهيلخاند. عند اندماجها في سكة حديد شرق الهند في عام 1925، تم تعيين محمد لفترة وجيزة كمنفذ حكومي للحسابات مع سكة حديد البنغال والشمال الغربي، حيث كان يعمل بهذه الصفة من يناير إلى نوفمبر. بعد أن اكتسب سمعة كمحاسب كفء وفعال، تم تعيينه في مجلس السكك الحديدية الهندي قبل أن يصبح مراقب اللوازم العامة وشراء السكك الحديدية الهندية. من يونيو 1932 إلى فبراير 1934، كان مرتبطًا بإدارة ولاية بوبال، وكان يعمل تحت إدارة نوابها حميد الله خان. في مارس 1934، عاد إلى الخدمة الحكومية وعُين نائباً للمحاسب العام (الوظائف والبرقيات) ؛ في مايو، تم تعيينه نائباً للمدير العام المساعد (المناصب والتلغراف، المالية)، وتم تأكيده في التعيين في يناير 1935. في يوليو 1936، تم تعيينه كمسؤول مالي رسمي في نفس القسم، وتم تأكيده في تعيينه في أبريل 1937 وتم ترقيته إلى المسؤول المالي (الاتصالات) في أكتوبر.
بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية، تم تعيين محمد على التوالي في مناصب مهمة بشكل متزايد: كبير المراقبين على المتاجر في مارس 1940، المراقب العام للشراء في سبتمبر 1940 وسكرتير إضافي لوزارة التموين في مارس 1941. تم الاعتراف بخدماته في زمن الحرب كمحاسب محترف من قبل الحكومة البريطانية في ذلك العام عندما تم تعيينه رفيقًا لأمر الإمبراطورية الهندية (CIE) في قائمة الشرف لعام 1941. في مايو 1942، عُين محمد في إدارة ولاية حيدر أباد، حيث عمل مستشارًا لمنطقة حيدر أباد.
في عام 1945، ساعد في تأسيس شركة ماهيندرا ومحمد للحديد إلى جانب صناعي الصلب، وجي سي ماهيندرا وكي سي ماهيندرا حيث خدم محمد محاسب الشركة القانوني. في 1945-1947، سجلت الشركة في البداية اسم ماهيندرا ومحمد، وبدأت الإنتاج المرخص لسيارات جيب ويليز في مومباي حيث كان محمد يعتني بإيرادات الشركة وماليتها.
بعد الحرب العالمية الثانية، سئل من قبل نواب بهاء بور، اللورد صادق محمد خان الخامس لتمثيله في مؤتمرات المائدة المستديرة، وخلال هذا الوقت، بدأ تنسيق العلاقات السياسية مع لياقت علي خان. غادر حيدر أباد غادر للانضمام إلى وزارة المالية في عام 1946. في عيد ميلاد عام 1946، مع مرتبة الشرف الأخيرة التي تم فيها الاعتراف بالموظفين المدنيين الهنود، حصل على لقب فارس.
وزير المالية (1947-1951).
في 1946-1947، غادر محمد ماهيندرا آند ماهيندرا وانضم إلى وزارة المالية كوزير خزانة في وزارة المالية لياكوات علي خان، مما ساعده في صياغة وإعداد أول ميزانية نقابية في الهند.
بعد مشاهدة تقسيم الهند في عام 1947، قرر الحصول على الجنسية الباكستانية واستقر بشكل دائم في مدينته الأصلية، لاهور، في 14 أغسطس 1947. ترعرع في إدارة لياكوات عندما عينه رئيس الوزراء لياكوات علي خان كأول وزير مالية للبلاد. قدم الميزانية الأولى وقدم مشروع الخطط الخمسية الأولى في عام 1948.
في عام 1949، دعا محمد قادة العالم الإسلامي إلى المنظمة الدولية للاقتصاد الإسلامي في باكستان، حيث أكد على فكرة الكتلة الاقتصادية الإسلامية. خلال هذا الوقت، نجا من الهجوم المميت الذي أصاب الشلل والذي جعله غير قادر على التحدث أو التحرك بفعالية وبدأ يعاني من سوء الحالة الصحية.
الحاكم العام (1951-1955).
في وقت مبكر من عام 1951، اتخذ رئيس الوزراء لياكوات علي خان قرارًا بإقالة وزير المالية محمد بسبب استمرار تدهور حالته الصحية. ومع ذلك، لم يتخذ القرار بسبب اغتيال رئيس الوزراء لياقت علي خان في أكتوبر 1951. وقد رشحه الحاكم العام خواجة ناظم الدين بصفته رئيس الوزراء، وعين حكومته الخاصة.
في عام 1953، مثل باكستان كرئيس دولة في تتويج إليزابيث الثانية في دير وستمنستر إلى جانب المحافظين العامين من كندا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا وسيلان. عند عودته إلى باكستان، شهد التحريض الناجم عن الحركة اللغوية في دكا بشرق باكستان، وسلسلة من أعمال الشغب العنيفة المناهضة للأحمديين في لاهور، البنجاب في باكستان. قاد كلا الحدثين إلى استخدام سلطات الاحتياط الممنوحة بموجب قانون حكومة الهند لعام 1935 ضد رئيس الوزراء ناظم الدين، حيث رفض إدارته فعليًا فقط ليحل محله الدبلوماسي م. بوغرا.
في عام 1954، قامت الجمعية التأسيسية بمحاولات تشريعية لمحاولة تغيير قانون 1935 لإقامة الضوابط والتوازنات على صلاحيات الحاكم العام. رداً على ذلك، قام محمد برفض الجمعية التأسيسية مرة أخرى، وهو إجراء تم الطعن فيه في محكمة السند العليا بواسطة مولفي تاميز الدين، رئيس الجمعية. حكم رئيس المحكمة العليا في السند السير جورج قسطنطين بأن قرار الحاكم العام غير قانوني، لكن القرار ألغي من قبل المحكمة العليا في باكستان، بقيادة رئيس المحكمة محمد منير، في قرار منقسم.
يعتبر المؤرخون أن هذا الإجراء هو بداية السياسة الفاسدة في باكستان، حيث ستكتسب البيروقراطية العسكرية والمدنية، وليس المسؤولين المنتخبين، نفوذاً متزايدًا على صنع السياسة في البلاد.
خلال هذا الوقت، بدأت صحته في التدهور مع انتشار الشلل في كامل جسمه، مما اضطره إلى أخذ إجازة لتلقي العلاج في المملكة المتحدة في عام 1955. وبصفته، قام بتعيين وزير الداخلية إسكندر ميرزا في منصب الحاكم العام بالنيابة، لكن ميرزا طرده من منصبه من أجل شغل منصبه، بدعم من مشرعي الجمعية التأسيسية. في 29 أغسطس 1956، توفي مالك سر غلام محمد ودُفن في لاهور.
دي أو codice_1باللغة العربية تعني (استخدام القرص) هو برنامج يونيكس قياسي يستخدم لتقدير استخدام مساحة الملف - المساحة المستخدمة تحت دليل أو ملفات معينة على نظام ملفات .
ظهرت الأداة المساعدة codice_2 أولاً في الإصدار 1 من تاريخ يونكس . إصدار codice_2 المجمعة في جنو الأساسية كتبه توربيورن جرانلوند، ديفيد ماكنزي، بول إيجرت، وجيم مايرنغ.
النوحيدية هي فرع توحيدي من اليهودية يقوم على أساس شرائع نوح السبع وتفسيراتها التقليدية في اليهودية الربانية. وفقًا للقانون اليهودي، لا يُلزم غير اليهود ( الأغيار ) بالتحول إلى اليهودية، لكنهم ملزمون بمراعاة قوانين نوح السبعة لضمان مكانهم في الدار الآخرة (عولام ها-با) المكافأة النهائية للأبرار. تمت مناقشة العقوبة الإلهية المفروضة على انتهاك أي من القوانين النوحية في التلمود، ولكن من الناحية العملية، تخضع للنظام القانوني العامل الذي أنشأه المجتمع ككل. يُشار إلى أولئك الذين يوافقون على الامتثال العهد النوحي باسم بني نوح ( "أبناء نوح") أو النوحيون. تم تأسيس منظمات داعمة حول العالم على مدار العقود الماضية من قبل النوحيين أو اليهود الأرثوذكس .
تاريخيًا ينطبق المصطلح العبري " "بني ناخ"" على جميع غير اليهود "كأحفاد" لنوح. ومع ذلك فإنه يستخدم في الوقت الحاضر بشكل أساسي للإشارة بشكل خاص إلى غير اليهود الذين يحترمون قوانين نوح السبعة.
وفقا لمصدر نوحيدي في عام 2018، يوجد أكثر من 20000 نوحيدي تحتوي الفلبين على العدد الأكبر منهم.
شرائع نوح السبع.
القوانين السبعة المدرجة في اليشناه في السنهدرين 56 أ هي: أن يكون هناك شرائع ومحاكم للمجتمع، والامتناع عن التجديف والوثنية مجموعة من ست علاقات جنسية محظورة والقتل والسرقة وأكل اللحم التي أزيل من جسد حيوان حي.
الحركات التاريخية.
يُعتبر "الورعون" مثالًا مبكرًا على مشاركة غير اليهود في المجتمع اليهودي.
النوحيدية الحديثة.
هناك مفهومان مختلفان للنوحيدية في اليهودية:
وفقًا للنهج الأول، فإن الإجابة على السؤال "هل يستطيع غير اليهودي الاتزام بالسبت ودراسة التوراة؟" تكون سلبية، على عكس الاتجاه الثاني.
في إحدى كتاباته، كتب موسى بن ميمون "يجب على "الجوي" ألا يراقب السبت ويدرس التوراة"، بينما في مكان آخر يقول "إذا أراد نوحيدي أن يحترم الوصايا الإضافية إلى جانب الوصايا السبع الأساسية "لبني نوح"، فهو يتلقى مكافأة من السماء، ونحن (اليهود) يجب أن ندعمه في هذا ". كثير من الناس اقتبسوا أول تصريحاته، لا يعرفون بوجود التصريح الثاني. يشرح راف أوري شيركي (والمجلس الحاخامي لمنظمة بريت عولام ) هذا التناقض عند ابن ميمون بقوله أن "الجوي" و "وبني نوح" هما "مفهومان هالاخيان مختلفان" .فا"لجوييم" هم الجنتايل الذين لم يقبلوا بعد وصايا بني "نوح." وحين يقبل الجوي الشرائع السبع يتوقف عن كونه من "الغوييم" ويصبح من بني "نوح،" وعلى هذا النحو يمكن اتباع وصايا إضافية، بما في ذلك الحفاظ على السبت وتعليم التوراة.
المجلس الأعلى لبني نوح.
تم اعتماد المجلس الأعلى لبني نوح الذي أنشئ لتمثيل مجتمعات بني نوح في جميع أنحاء العالم من قبل مجموعة تدعي أنها السنهدرين الجديدة .
المجلس الحاخامي للحركة نونهايدي.
يتألف المجلس الحاخامي لحركة نولحيد من حاخامات أكاديمي نوحيد في القدس التي تضم الحاخام موشيه وينر، مؤلف "الشيعة الإلهية، التجميع اكامل لقانون نوحيد للقانون" ، الحاخام موشيه بيريتس، المدير التنفيذ لأكاديمية نوحيد القدس، الدكتور ايكل ولمان، الحاخام شمعون كوين، اخام يتسوك دوبوفيك، حاخام عساف ستنيتز، الحام زلمان نوتيك، والحام عاصي هاريل.
نظم الحاخام مائير كاهانا أحد أول المؤتمرات النوحيدية في الثمانينات. في عام 1990، كان كاهانا المتحدث الرئيسي في المؤتمر الدولي الأول لأحفاد نوح في فورت وورث ، تكساس .
كانت حركة حباد لوبافيتش الأكثر نشاطًا في مجال التوعية النوحيدية، باعتقاد أن هناك قيمة روحية ومجتمعية لغير اليهود في الاعتراف على الأقل بالقوانين السبعة، وحتى قبلوها والاتزام بها. في عام 1991، كان لديهم إشارة إلى هذه القوانين المنصوص عليها في إعلان للكونجرس: الإعلان الرئاسي رقم 5956، الذي وقعه الرئيس جورج بوش الأب. إذ يشير إلى قرار مجلس النواب المشترك رقم 173 أن المبادئ الأخلاقية والمعنوية لجميع الحضارات تأتي جزئيًا من قوانين نوح السبعة، فقد أعلن في 26 مارس 1991 الذكرى التسعين لميلاد لوبافيتش ريبي باعتباره "يوم التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية"، مع تذكير الكونغرس بأنه "بدون هذه القيم والمبادئ الأخلاقية، فإن صرح الحضارة يواجه خطرًا خطيرًا في العودة إلى الفوضى"، وأن "المجتمع يشعر بقلق عميق إزاء الضعف الأخير لهذه المبادئ، التي أسفرت عن الأزمات التي تحاصر وتهدد نسيج المجتمع المتحضر".
في أبريل عام 2006، التقى الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، بممثل حباد لوبافيتش للتوقيع على إعلان يدعو جميع غير اليهود في إسرائيل إلى الالتزام بالقوانين النوحيدية على النحو المنصوص عليه في الكتاب المقدس والشرح حسب التقليد اليهودي. وقّع رئيس بلدية مدينة شفا عمرو (الجليلة) - حيث تعيش المجتمعات المسلمة والمسيحية والدرزية جنبًا إلى جنب - الوثيقة.
في مارس 2007، جمعت حباد لوبافيتش سفراء من ست دول للمشاركة في تجمع للإعلان، باسم الدول التي يمثلونها، عن دعمهم للتعاليم العالمية لقوانين نوح. مثلوا بولندا ولاتفيا والمكسيك وبنما وغانا واليابان. كانوا جزءًا من برنامج خاص نظمه بواز كالي.
في أبريل، وافق عمدة أبو غوش سليم جابر على قوانين نوح السبعة كجزء من مظاهرة حاشدة نظمها حباد في استاد بلومفيلد في تل أبيب. في مايو، التقى الرئيس الفرنسي المنتخب حديثًا حينئذ نيكولا ساركوزي مع حاخام شاباد لوبافيتش دوفيد زاوي، الذي قدم له مؤلفًا عن التعاليم العالمية للقوانين النوحيدية.
في 2016 ، علم الحاخام الأكبر يتسحاق يوسف أن القانون اليهودي يتطلب أن غير اليهود الوحيدين المسموح لهم بالعيش في إسرائيل هم نوحيديين: " وفقًا للقانون اليهودي، يحظر على غير اليهودي أن يعيش في أرض إسرائيل - ما لم يقبل قوانين نوح السبعة". أصدرت رابطة مكافحة التشهير إدانة قوية لتعليقات يوسف، ودعته إلى التراجع عنها.
مبدأ التأثير المزدوج أو كما يعرف أيضا بقاعدة التأثير المزدوج أو عقيدة التأثير المزدوج وغالبًا ما يتم اختصاره بDDE أو PDE والتأثير المنطقي المزدوج أو ببساطة التأثير المزدوج هو مجموعة من المعايير الأخلاقية التي دافع عنها الفلاسفة المسيحيون وغيرهم لتقييم جواز التصرف عندما يكون تصرف المرء خلاف التصرف الشرعي (على سبيل المثال، تخفيف ألم مريض مصاب بمرض عضال) مما قد يسبب تأثيرًا ينبغي على المرء تجنبه -كالبقاء في حالة تخدير أو التعجيل بالوفاة- وأول مثال معروف للتأثير المنطقي المزدوج هو معاملة توماس أكويناس لقتالية الدفاع عن النفس كما في أعماله: الخلاصة اللاهوتية
وتنص هذه المعايير على أن أي إجراء ينطوي عليه آثار ضارة متوقعة لا ينفصل عملياً عن التأثير الجيد، يكون له ما يبرره إذا ما كانت الإجراءات التالية صحيحة:
الضرر المتعمد مقابل الآثار الجانبية.
يقوم مبدأ التأثير المزدوج على فكرة أن هناك فرقاً أخلاقياً ما بين الأضرار المتعمدة لتصرف ما والآثار التي يتنبأ بها الفرد ولكنها لم تُستخدم كحافز له.
فعلى سبيل المثال، يُحتج بالمبدأ لاعتبار أن أعمال تفجير إرهابية على غير المقاتلين في حرب مشروعة أمرٌ يتعدى حدود الأخلاق، في حين أن القيام بأعمال تفجير إستراتيجية لتدمير هدف عسكري مشروع تشكل نفس الضرر على غير المقاتلين مع التنبؤ بها كأثر جانبي لتلك العملية يعدُ أمراً أخلاقياً. ولذلك يزعم أنصار مبدأ التأثير المزدوج أن الأفعال وإن تشابهت، إلا أنها قد تختلف أخلاقياً. وغالباً ما ينتقد العواقبيون هذا المبدأ، إذ يعتبرون عواقب الأفعال مُحدِدة لأخلاقية الفعل.
ويميز المناصرون لهذا المبدأ ما بين التعمد والتنبؤ دون قصد بثلاثة أمور: