CALM/arwiki huggingface dataset:
عملت ثورة يوليو 1952 على الاهتمام بتعميم التعليم ونشره وإقرار مجانيته وذلك بإصدار القانون رقم 210 لسنة 1953. وفي عام 1953 صدر القانون رقم 211 الذي ساوى بين جميع أنواع التعليم الثانوي حيث قسم الدراسة في المرحلة الثانوية إلى: عامة ونسوية وصناعية وزراعية وتجارية، وحدد مدة الدراسة بثلاث سنوات، وتكون الدراسة بالسنة الأولى عامة، تنقسم في السنة الثانية والثالثة إلى شعبتين هما "القسم الأدبي – القسم العلمي"، ويتم في نهاية السنة الثالثة عقد امتحان عام على مستوى الجمهورية يمنح فيه الناجحون "شهادة الدراسة الثانوية العامة". تعرضت المدرسة الثانوية للتجديد والتجريب، فأنشأت الوزارة مدارس تجريبية ونموذجية بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، وذلك في عام 1956، وفي نفس العام أنشأت الوزارة مدرسة للمتفوقين بالقاهرة يلتحق بها الخمسة الأوائل في الشهادة الإعدادية (من البنين فقط)، كما أنشأت الوزارة مدارس ثانوية نسوية مشابهة للمدارس الفنية. بإصدار القانون رقم 213 لسنة 1956 رسخ استقرار السلم التعليمي على أساس (6 سنوات للمرحلة الابتدائية + 3 سنوات للمرحلة الإعدادية + 3 سنوات للمرحلة الثانوية)، ومن ثم أعيدت دراسة وضع المدرسة الابتدائية الراقية، وتم ضمها إلى التعليم الإعدادي باسم "المدرسة الإعدادية العملية" وكانت تجمع بين الإعداد الثقافي والإعداد المهني ووضعت تحت التجربة اعتباراً من عام 1957 وحتى ألغيت عام 1966. نصت عدة قوانين على نوع التعليم الإعدادي الفني بأنواعه المختلفة حتى تبين عدم جدواها فتمت تصفيتها تدريجياً اعتبار من عام 1963.
جاء القانون رقم 68 لسنة 1968، ليشمل جميع قوانين التعليم السابقة، وليؤكد على مجانية التعليم العام ويقر تنظيمه وكيفية الانتقال من مرحلة لأخرى مع استمرار العمل بنظام التشعيب (الآداب والعلوم) في المدارس الثانوية العامة من خلال ذلك القانون طوال عقد السبعينات. في ضوء تلك الإستراتيجية صدر قانون التعليم رقم 139 لعام 1981 المنظم لشؤون التعليم قبل الجامعي في مصر، وبموجبه تم إلغاء القوانين السابقة عليه، وهو القانون رقم 68 لعام 1968 في شأن التعليم العام، والقانون رقم 16 لعام 1969 في شأن التعليم الخاص، والقانون رقم 75 لعام 1970 في شأن التعليم الفني، وأصبح هناك قانون واحد ينظم مرحلة التعليم قبل الجامعي بجميع مراحله وأنواعه، وقد شملت أهم أحكامه مد فترة الإلزام إلى تسع سنوات دراسية لتشمل المرحلتين الابتدائية والإعدادية. ومنذ السبعينات زاد الطلب على التعليم الخاص في ظل ما شهده التعليم الحكومي من كثافة طلابية عالية، أدت في بعض الأحيان إلى تشغيل بعض المدارس بنظام الفترات.
أما بالنسبة للتعليم العالي فقد أقرت مجانيته في عهد جمال عبد الناصر، وأنشئت جامعة أسيوط (1957) لتكون بذلك أول جامعة تقام في صعيد مصر، كما تم تطوير الأزهر وتحويله إلى جامعة عصرية تدرس فيها العلوم الطبيعية المدنية بجانب العلوم الدينية وأنشأ مدينة البعوث الإسلامية لتضم آلاف الطلاب القادمين من الدول الإسلامية للتعلم في الأزهر. وتوالى بعد ذلك إنشاء الجامعات في عهد الرؤساء اللاحقين.
يقدم قطاع التعليم في مصر برنامجاً لمرحلة رياض الأطفال وتناظر المستوى الأول (اسكد-0) من التصنيف الدولي لنظم التعليم، ويلتحق بها التلميذ بعد سن 4 سنوات طبقاً للمادة 56 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته. ولكنه ليس جزءاً من نظام التعليم الأساسي "الإلزامي"، ولا يعد شرطاً للقبول بالمرحلة الابتدائية بالمدارس العامة. ويكون حساب السن للمقبول برياض الأطفال بجميع المدارس الخاصة والمدارس الرسمية على أساس السن في أول أكتوبر من العام الدراسي المتقدم فيه الطالب، ويسمح بالتقدم للمدارس الرسمية والخاصة لكل طفل من سن الرابعة ودون السادسة، ويجوز بالنسبة للمدارس الخاصة حال وجود أماكن النزول بالسن إلى ثلاث سنوات وستة أشهر، تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 138 لسنة 2007. بدأت بعض المدارس الخاصة اعتماد منهج مونتيسوري للتعليم في مرحلة رياض الأطفال والتي تعتمد على التوازن بين القدرات العقلانية والعملية للطفل والتعليم باستخدام الصور والمجسمات.
بحسب الدستور المصري فإن حق التعليم المجاني الإلزامي لكل الأطفال المصريين وطبقاً للمادة 19 من الدستور امتدت مرحلة التعليم الإلزامي من 9 سنوات إلى 12 سنة اعتباراً من سن 6 سنوات إلى 18 سنة لتضم حلقة التعليم الثانوي، فيما ينص قانون التعليم الحالي رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته بالمادة 15 على أن مرحلة التعليم الأساسي تتكون من حلقتي التعليم الابتدائي (6 سنوات) والإعدادي (3 سنوات) بإجمالي 9 سنوات، وتتشكل مراحل التعليم من:
يشمل التعليم العالي في مصر المؤسسات الحكومية والخاصة والعسكرية والدينية التي تمنح درجات المؤهل فوق المتوسط ودرجتي المؤهل العالي (البكالوريوس، الليسانس) ودرجات الدراسات العليا (الدبلوم، الماجستير، الدكتوراه) سواء المهنية بنظام الساعات المعتمدة فقط والتي لا تؤهل للالتحاق بالدراسات العليا البحثية أو الأكاديمية التي يقدم الطالب في نهايتها رسالة بحثية يناقش فيها بالنسبة للماجستير والدكتوراه.
التعليم التقليدي.
هي مدارس تعمل طبقاً للقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص، وتنقسم إلى:
اللغة الأجنبية الأولى في أغلب المدارس هي الإنجليزية، بينما يخير الطالب في اختيار اللغة الأجنبية الثانية خلال المرحلة الثانوية ما بين الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية.
التعليم الفني «التقني».
أنشئت المدارس الفنية بهدف إعداد فنيين في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والإدارة والخدمات ويتم قبول التلاميذ في نوعيات التعليم الثانوي الفني بعد إتمامهم مرحلة التعليم الإعدادي وفقاً للشروط والقواعد التي تصدرها وزارة التربية والتعليم سنوياً. يمنح الطالب في نهاية الدراسة شهادة الدبلوم طبقاً لمدة دراسته وتخصصه إما دبلوم "3 سنوات" فئة فني أو دبلوم متقدم "5 سنوات" فئة فني أول، ويسمح لطلاب نظام 3 سنوات باستكمال دراستهم لمدة عامين إضافيين بالمدارس الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات مع مراعاة التخصصات والشروط التي يحددها قطاع التعليم الفني بوزارة التعليم.
منشآت التعليم فوق المتوسط والعالي الفني.
بخلاف منشآت التعليم العسكري والتعليم الديني تتنوع تلك المنشآت ما بين:
المدارس الإسلامية الخاصة.
هي مدارس غير حكومية ولا تخضع لرقابة الأزهر الشريف في حين أنها تقدم مناهج تعليمية تتضمن بعض العلوم والتعاليم الإسلامية، وتتنوع ما بين النظام الخاص بقسميه العربي واللغات والدولي بقسميه الأمريكي والبريطاني.
منشآت القوات المسلحة.
الكليات والمعاهد النظامية.
الدراسة بكليات ومعاهد القوات المسلحة داخلية حيث توفر للطلبة وسائل إعاشة كاملة من عنابر ومطاعم ومطابخ ووسائل ترفيه وملاعب الأنشطة الرياضية المختلفة. ويمنح الطلبة خلالها الإجازات الدورية والإجازات الرسمية طبقاً لقرارات كل كلية وظروفها.
منشآت تدريبية.
هي منشآت معدة لتدريب عناصر القوات المسلحة في الأفرع والأسلحة المختلفة وتتمثل في الأكاديمية الطبية العسكرية ، معهد نظم المعلومات، معهد اللغات، معهد المشاة، معهد المدرعات، معهد المدفعية، معهد الحرب الإلكترونية، معهد الحرب الكيميائية، معهد الدفاع الجوي.
مؤسسات التعليم العالي.
تنقسم مؤسسات التعليم العالي في مصر بخلاف مؤسسات التعليم العسكري والديني والفني إلى:
شروط القبول والأنظمة الدراسية.
أباحت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات (مواد 75، 77، 88) قبول الطالب في الجامعات الحكومية عند حصوله على:
تشمل الأنظمة الدراسية بالجامعات:
وتنقسم تخصصات مرحلة التعليم العالي إلى:
يقوم بمسؤولية محو الأمية وتعليم الكبار الهيئة العامة لتعليم الكبار التابعة لوزير التربية والتعليم، وللهيئة جهاز تنفيذي يعين رئيسه بقرار من رئيس الجمهورية، ولها مجلس إدارة برئاسة رئيس الوزراء أو من ينيبه. تؤدي الهيئة دورها عن طريق فروعها في كل محافظات الجمهورية، ولكل منهم مجلس تنفيذي لمحو الأمية برئاسة محافظ الإقليم. تهدف فصول محو الأمية إلى إكساب الدارسين مهارات القراءة والكتابة والحساب، وإتاحة الفرصة للحاصلين على شهادات محو الأمية لمواصلة التعليم في المراحل الإعدادية والثانوية وصولاً للتعليم الجامعي. ويشترط للالتحاق بفصول محو الأمية أن لا يقل السن عن 16 سنة وأن يكون غير حاصل على شهادة نهاية الحلقة الأولى من التعليم الأساسي.
اختص دستور جمهورية مصر العربية التعليم بست مواد تبدأ من المادة رقم 19 حتى المادة رقم 25، حيث كفلت المادة رقم 19 حق التعليم لكل مواطن وأن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار والتزام الدولة بتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وأن التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وتكفل الدولة مجانيته وتلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي له تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتشرف الدولة عليه لضمان الالتزام بالسياسات التعليمية لها. واختصت المادة رقم 20 بالتعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره والتوسع في أنحائه بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. وأكدت المادة رقم 22 على أن كفالة ورعاية الدولة لحقوق وتنمية كفاءة المعلمين وأعضاء هيئات التدريس. واهتمت المادة رقم 24 باللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني كمواد أساسية في التعليم قبل الجامعي الحكومي والخاص، وأكدت المادة رقم 25 على التزام الدولة بالقضاء على الأمية.
بالإضافة إلى المواد ذات الصلة بالطفل، حيث جاء بالمادة رقم 80 أن لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن التعليم الأساسي، وجاء في المادة رقم 81 أن الدولة تلتزم بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ورياضياً وتعليمياً، ونصت المادة رقم 82 على أن تكفل الدولة رعاية الشباب والنشأ وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
ينقسم توزيع المكتبات في مصر ما بين المكتبات التي تتبع وزارة الثقافة مثل (فروع مكتبة مصر العامة، فروع مكتبة الطفل، مكتبة المجلس الأعلى للثقافة، المكتبة الموسيقية، مكتبة الحضارة الإسلامية، مكتبة القاهرة الكبرى، منشآت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، مكتبات الهيئة العامة لقصور الثقافة، مكتبات الهيئة المصرية العامة للكتاب) ومكتبات المراكز الثقافية المحلية والأجنبية التي تتبع الجهات المنشأة لها. بجانب مكتبة الإسكندرية التي تتبع رئيس الجمهورية، والمكتبات الملحقة بدور العبادة والمنشآت الدينية مثل (مكتبة الأزهر، مكتبة دير سانت كاترين)، والمكتبات الجامعية التي تتبع وزارة التعليم العالي ويمثلها اتحاد مكتبات الجامعات المصرية، والمكتبات المدرسية التي تتبع وزارة التربية والتعليم.
مراكز التأهيل والتدريب.
مراكز إعداد القادة.
هي مراكز حكومية موزعة بين عدة وزارات وجهات تختص بتأهيل وتدريب الكوادر البشرية لإكسابها القدرات والمهارات اللازم توافرها لشغل الوظائف القيادية، ومنها مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال بوزارة قطاع الأعمال العام، مركز إعداد القادة التربويين بوزارة التعليم، مركز إعداد القادة بجامعة القاهرة، مركز إعداد القادة بجامعة حلوان، مركز إعداد القادة بجامعة المنوفية، مركز إعداد القادة بالشركة المصرية للاتصالات، مركز إعداد القادة بالشركة القابضة لكهرباء مصر.
مراكز التعليم المدني.
هي مراكز تابعة لوزارة الشباب والرياضة وعددها 9 تتوزع على محافظات القاهرة، دمياط، سوهاج، الفيوم، الأقصر، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، الشرقية، ويقام بها العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج التدريبية التثقيفية الهادفة إلى تنمية قدرات ومهارات الشباب ورعاية المواهب.
مراكز التدريب المهني.
هي مراكز تابعة لوزارة القوى العاملة تقوم على توفير التدريب والمعرفة اللازمة والمطلوبة لسوق العمل، وتوفير عمالة فنية مؤهلة ومدربة.
الأكاديميات التدريبية.
هي أكاديميات حكومية موزعة بين عدة جهات تقوم على توفير برامج تدريبية في نطاق الهدف التي أنشئت من أجله ومن أمثلتها: الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب وتتبع رئيس الجمهورية وتهدف إلى تنمية الكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم. الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وتتبع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ويتمثل دورها في عقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية، ويجوز أن يمتد نشاطها ليشمل تدريب أعضاء الهيئات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد داخل مصر وخارجها وسائر العاملين بالدولة.
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
تقوم الهيئة على نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية الجامعية وقبل الجامعية، وتنمية المعايير القومية لتواكب المعايير القياسية الدولية لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية، وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها. أنشئت الهيئة بالقانون رقم 82 لسنة 2006 وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ولها فروعاً متعددة في محافظات مصر.
صندوق تطوير التعليم.
أنشئ صندوق تطوير التعليم بالقرار الجمهوري رقم 290 لسنة 2004 بتاريخ 28 أغسطس 2004 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء (التربية والتعليم، التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، المالية، التعاون الدولي، التنمية الاقتصادية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التجارة والصناعة)، وأربعة من ذوي الخبرة. يهدف الصندوق إلى تقديم المساعدة والدعم المالي للمشروعات التي تساهم في برامج تطوير التعليم في مستوياته المختلفة.
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
هو المجلس الذي يتولى التخطيط للتعليم قبل الجامعي ورسم خططه وبرامجه ويضم ممثلين عن قطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والقوى العاملة.
المجلس التنفيذي للتعليم الفني والتدريب المهني.
هو مظلة موحدة للتخطيط والتنسيق لمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني بمؤسسات الدولة التعليمية برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية ممثلي وزارة السياحة، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الاستثمار، وزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة القوى العاملة وزارة الهجرة، رئيس مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية، الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ، رئيس الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ثلاثة من رجال الأعمال والصناعة، اثنان من منظمات المجتمع المدني ذات الصلة.
أنشئ صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالقانون رقم 227 لسنة 1989 برئاسة وزير التربية والتعليم بهدف دعم وتمويل المشروعات التعليمية بما في ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها.
يشترط في التعيين لوظيفة معلم أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو الحاصلين على مؤهل عالي تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل. واجتياز الدورات التدريبية اللازمة لشغل الوظائف الخاصة بالمهارات والمعارف والذي تعده الأكاديمية المهنية للمعلمين لهذا الغرض.
الموجهين.
يتركز عمل الموجهين على متابعة المعلمين وتحضيرهم لدروسهم بشكل علمي ومتابعة مدى تحقيق الهدف من الدروس التعليمية من خلال الأسئلة الشفوية والتحريرية وتقييم كافة عناصر العملية التعليمية والأنشطة ومستوى أداء الطلاب ونقل الخبرات إلى المعلم وتفعيل التعليمات في كل ما هو جديد بخصوص المواد الدراسية.
الأبنية التعليمية.
يقوم على بناء وصيانة المدارس في مصر الهيئة العامة للأبنية التعليمية والتي تتولى توفير المباني التعليمية والمحافظة على الحالة الفنية للمدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية والتجهيزات المعملية ووضع الخطط لاستيعاب الزيادة في أعداد التلاميذ.
التغذية المدرسية.
تتمثل الفئة المستهدفة لبرنامج التغذية المدرسية في جميع طلاب الصفوف الدراسية بمراحل التعليم المختلفة من رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الثانوي، وذلك لتحسين تغذية الطلاب وفي نفس الوقت تشجيعهم على الحضور من خلال جعل المدرسة جاذبة للتلميذ. وتمول التغذية المدرسية من الميزانية الحكومية بجانب ما يقدم من منح خارجية، ويرتبط العدد الفعلي للمستفيدين من هذا البرنامج بالميزانية المقررة له.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
في عام 1975 صدر قرار جمهوري بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للمساهمة في توفير الرعاية الطبية للمواطنين وفي نفس الوقت إتاحة فرصة للتدريب والتعليم للأطباء والفنيين. تعمل المستشفيات والمعاهد التابعة للهيئة بالتنسيق بين أجهزة وزارة الصحة وكليات الطب ومراكز البحث الأخرى.
أعضاء هيئة تدريس الجامعات.
يقوم بتعيين أعضاء هيئة التدريس رؤساء الجامعات شرط أن يكون المعين حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في مادة تؤهله لشغل الوظيفة أو أن يكون حاصلاً على درجة معادلة معترف بها من الخارج.
مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد يتبع إدارياً وزارة التعليم العالي، وهو الجهة المختصة بقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المختلفة للمرحلة الثانوية وترشيحهم للجامعات الحكومية والمعاهد العليا والمتوسطة في حدود الأعداد والقواعد التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات، بشرط حداثة المؤهل، ولا يقبل الطلاب الحاصلين على شهاداتهم في سنوات سابقة.
وفقاً لدستور مصر 2014 فإن على الدولة تخصيص ميزانية للبحث العلمي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي. وتقع مسؤولية البحث العلمي في مصر على عاتق وزارة الدولة للبحث العلمي والتي تكون وزارة مستقلة أحياناً وتضم إلى وزارة التعليم العالي في أحيان أخرى تحت اسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويأتي على رأس المؤسسات الراعية للبحث العلمي في مصر كل من:
التصنيف والاختبارات الدولية.
طبقاً لمؤشرات التعليم بتقارير التنافسية الدولية في عام 2015/2016، جاءت مصر في المرتبة رقم 139 من إجمالي 140 دولة في مؤشر جودة التعليم الابتدائي، والمركز 59 ضمن 140 دولة في نسب الالتحاق بالتعليم الابتدائي، والمركز 80 ضمن 140 دولة في نسب الالتحاق بالتعليم الثانوي، والمركز 139 ضمن 140 دولة في جودة التعليم العام والعالي، والمركز 131 ضمن 140 دولة في جودة العلوم والرياضيات. وتشارك مصر في الاختبارات الدولية حول اتجاهات ومدى تقدم التعليم مثل بيرلز - الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة واختبار التيمز أو التيمس - دراسة التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوم والتي تجريها وتنظمها وتشرف عليها الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي التي تتكون من ممثلين عن مجموعة من المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية والأجهزة الحكومية.
الاختلاط بين الجنسين.
منع الاختلاط بين الجنسين هو السمة الغالبة في المدارس المصرية خاصة بعد انتهاء المرحلة الابتدائية ولكنه ليس مطبقاً بشكل كامل فهناك بعض المدارس الحكومية التي تسمح بالاختلاط حتى انتهاء المرحلة الثانوية، أما المدارس الخاصة والدولية فتميل للفصل في ساعات الدراسة فقط، فبعضها يطبقه في فصول منفصلة وبعضها في مبانٍ منفصلة، والبعض الآخر يسمح بالاختلاط داخل الفصول. أما المدارس العسكرية والدينية سواء الأزهرية أو الراهبات فيمنع بها الاختلاط نهائياً. وخلال مراحل التعليم فوق المتوسط والعالي يسمح بالاختلاط بين الجنسين سواء في المنشآت الحكومية أو الخاصة مع استثناء بعض الكليات الحكومية وجميع المنشآت العسكرية والدينية التي يتم فيها التدريس للجنسين في منشآت منفصلة تماماً.
نظام التعليم العام الجديد.
مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.
يطبق النظام الجديد على الطلاب الجدد الذين سيلتحقون بالمدارس (الحكومية العامة، والمدارس القومية "عربي، لغات"، والمدارس الرسمية/التجريبية "عربي، لغات" وما في حكمها مثل المدارس اليابانية والصينية، والمدارس الخاصة "عربي، لغات")، وذلك بصفوف رياض الأطفال 1 "كي جي 1" ورياض الأطفال 2 "كي جي 2" والأول الابتدائي في سبتمبر 2018، وهي أولى صفوف الالتحاق بالتعليم، على أن يتم تطبيق النظام الجديد تصاعدياً، حتى وصول الدفعة الأولى التي طبق عليها النظام إلى الصف الثالث الثانوي، ليتم نسف المنظومة الحالية، والعمل بمنظومة جديدة تماماً في كل شيء، ويستثنى من تطبيق النظام الجديد المدارس الدولية. على أن يتم تدريب المعلمين لمسايرة التطور الجديد في طريقة التدريس والمناهج والمواد العلمية.
المناهج وطرق التدريس
يوفر النظام الجديد مناهج جديدة تماماً، وطرق تدريس مبتكرة، تهدف إلى إلغاء فلسفة الحفظ والتلقين، وتستهدف تكوين شخصية مبتكرة تستطيع حل المشكلات، والتفكير خارج الصندوق، بجانب بناء الشخصية المصرية وإعلاء مبادئ حب الوطن والانتماء إليه.
تنقسم طبيعة المواد التي يدرسها الطالب في النظام الجديد إلى شقين، الأول مواد متصلة ببعضها، فمثلا سوف تكون هناك مادة تجمع اللغة العربية بالمفاهيم العلمية والمفاهيم الرياضية والمفاهيم الحياتية والفنية والمهارية، وتكون دروسها وفق القدرات العقلية لطلاب كل مرحلة، أما الشق الثاني فهي مواد منفصلة، مثل اللغة الإنجليزية والتربية الدينية والأنشطة بشتى أنواعها. ولن تكون هناك مادة خاصة بالعلوم ولا أخرى خاصة بالرياضيات طوال صفوف المرحلة الابتدائية، بل ستكون هناك مادة تشمل المفاهيم العلمية والرياضية والجغرافية البسيطة، وهذه المفاهيم سيتم تدريسها باللغة العربية.
لغة المناهج
الدراسة ستكون باللغة العربية منذ مرحلة رياض الأطفال وحتى انتهاء المرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية العامة، والمدارس القومية (عربي)، والمدارس الرسمية "التجريبية" (لغات وعربي) وما في حكمها مثل المدارس اليابانية والصينية بالإضافة إلى المدارس الخاصة (عربي)، مع تدريس اللغة الإنجليزية كمادة أساسية، وتدرس المدارس الخاصة (لغات) والقومية (لغات) نفس المناهج ولكن مترجمة إلى اللغة التي تعتمدها المدرسة، مع إلغاء كتب المستوى الرفيع للغة الإنجليزية التي كانت تدرس بجانب كتاب الوزارة، واستبدالها بمنهج حكومي بديل اختياري. ولا يطبق تعريب المناهج على المدارس الدولية.
في حين سيتم تأجيل تطبيق النظام الجديد في المدارس الرسمية "التجريبية" لغات، ليبدأ التطبيق مع سبتمبر 2019 وليس سبتمبر 2018 كباقي المدارس الحكومية، حتى تكون هناك فرصة أمام أولياء الأمور لتقييم التجربة.
الامتحانات وطرق التقييم
لن يكون هناك امتحانات من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي، بل يتم التقييم عن طريق التطبيقات البسيطة التي تقيس المستويات العلمية، حتى يتم كشف نقاط القوة والضعف عند كل طالب.
أما من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي، فتكون هناك امتحانات مختلفة تتماشى مع التطور العلمي والتربوي للطالب، دون أن تتحكم في نجاحه أو رسوبه بالمعنى الحرفي، وتكون توصيفية للتحصيل الدراسي للطالب، دون تمثيلها في صورة درجات، بل في شكل يحفز الطالب على المزيد من التفوق، وليس على تحصيل العدد الأكثر من الدرجات. وكبديل سيتم اعتماد نظام التقديرات الملونة "ممتاز، جيد جدا، جيد، مقبول، ضعيف" وكل تقدير يمثل بلون معين لتحديد البرامج اللازمة لرفع مستوى الطالب خاصة برامج الهجائية والقرائية والحسابية.
المرحلة الإعدادية.
عندما يصل الطالب إلى المرحلة الإعدادية، سوف تكون هناك مادة خاصة بالرياضيات وأخرى للعلوم، يتم تدريسها باللغة الإنجليزية.
تطوير منظومة التعليم العام الحالية.
بالنسبة للطلاب الموجودين في المدارس بالفعل من الصف الثاني الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي فلن يطبق عليهم نظام التعليم الجديد، مع استمرارهم بنفس المناهج وذات الامتحانات حتى يصلوا إلى مرحلة الثانوية العامة، مع تخفيض مناهجهم لتكون مناسبة لعدد أيام الدراسة الفعلية، حتى لا تكون مملة وطويلة ومكدسة.
نظام الثانوية العامة.
يطبق هذا النظام ابتداءً من سبتمبر 2018 على من يلتحقوا بالصف الأول الثانوي، من خلال تسليم كل طالب جهاز حاسوب لوحي "تابلت" مجاناً، يحتوي على المنهج ومن خلاله يؤدي الطالب الامتحانات. بالإضافة إلى توزيع الكتب مع التابلت في أول سنة يطبق خلالها هذا النظام، ودون احتساب درجات العام الأول للتطبيق، مراعاة للتدرج في التطبيق. ويختار الطالب في الصف الثاني الثانوي بين شعبتين (علمي وأدبي)، دون التشعب لعلمي علوم أو رياضة.
في شهر يوليو 2021، بدأ تطبيق النظام الجديد للامتحانات الذي يربط بين النظامين الإلكتروني والورقي عبر أجهزة التابلت المدرسي ووفقا لنظام البابل شيت، عبر توزيع ورقة إجابة منفصلة، يقوم الطالب بكتابه بياناته الكاملة بها، ومدون بهذة الورقة ارقام  أسئلة الامتحان، علي أن يقوم الطالب بالتظليل علي رقم الإجابة الصحيحة في هذة الورقة.
تجهيز المدارس
سيتم تجهيز المدارس على مستوى الجمهورية بخوادم حاسوبية داخلية تحتوى على المواد التعليمية، بالإضافة إلى شبكة إنترنت داخلية فائقة السرعة، تسمح للطالب بالاتصال بشبكة المدرسة الداخلية من خلال التابلت الخاص به، دون أن تسمح له بالاتصال بأي مواقع إنترنت أخرى حتى لا يتشتت ذهن الطالب. كما ستتاح نفس المواد التعليمية بخوادم مماثلة بقصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة ومراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب على مستوى الجمهورية لتسهيل الوصول للمحتوى.
ستكون الامتحانات عبارة عن 12 امتحانات في 3 سنوات يختار منهم الطالب أفضل 4 امتحانات في الدرجات الحاصل عليها، تؤدى الامتحانات إلكترونياً عبر جهاز التابلت، ويتم تصحيحها أيضا بشكل إلكتروني. ليضمن ذلك النظام للطالب أكثر من فرصة للتعويض، بحيث لا تكون أمامه فرصة واحدة مثل الثانوية العامة القديمة بأن يؤدي امتحاناً واحداً في نهاية الصف الثالث الثانوي ويكون مصيره متوقفاً عليه، بل سوف تكون هناك أمامه أكثر من فرصة للتعويض من خلال 12 امتحان.
الامتحانات عبارة عن بنوك أسئلة يتم وضعها من خلال معلمي الثانوية وتخزينها وحمايتها لدى جهة سيادية، وتكون من خلال المدارس ولن تكون قومية، وترسل أسئلة الامتحانات من بنك الأسئلة على تابلت الطالب مباشرة، لمنع الغش والتسريب.
في 2019، تطورت أزمة تتعلق بنظام اختبارات نهاية العام حتى وصلت إلى مراكز الشرطة، حيث تجمع طلاب في أكثر من محافظة ليعربوا عن غضبهم إزاء فشلهم في أداء اختبارات نهاية العام بالنظام الإلكتروني الذي أقرته الدولة مؤخراً، واشتكى الطلاب إن الأخطاء التقنية وضعف شبكات الاتصال لم تمكنهم من أداء الاختبار عبر الأجهزة اللوحية ما اضطرهم إلى اللجوء إلى النسخة الورقية من الأسئلة بعد أن ضاع جزء كبير من الوقت، وتحولت الاحتجاجات إلى مشادات مع رجال الأمن ليلقى القبض على عشرات الطلاب، والذين تم احتجازهم لساعات قبل أن يفرج عنهم بقرار من وزير الداخلية. على الجانب الآخر، دافع وزير التربية والتعليم طارق شوقي عن النظام الإلكتروني واعتبره "نقلة نوعية في مسار التعليم في مصر". وقال شوقي إن منظومة الاختبارات الإلكترونية حققت "نجاحاً مدوياً"، نافيا حدوث مشكلات، وذلك على الرغم مما اعتبره شوقي "محاولات تشكيك".
نظام التعليم الفني الجديد.
يشتمل نظام التعليم الفني الجديد على سنة إعداد للطلاب قبل الدراسة لتأهيله لغوياً وتربوياً ومهارياً، مع تغيير نظام وشكل التقييم الخاص بالامتحانات، ليصبح قائماً على الفهم وليس الحفظ والتلقين، بالإضافة إلى تغيير شكل وجودة واسم المدارس الفنية الحالية تدريجياً لتصبح مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وسوف يقسم التعليم في المدارس التكنولوجية ما بين الجزء العملي والنظري بالتساوي، من أجل تخريج فنيين محترفين في شتى المجالات التي سيتم تدريسها في تلك المدارس. وسيكون نظام المدارس مطبقاً بالشراكة مع الوزارة وشركات استثمارية لها علاقات دولية، مما يخدم الطلاب بصورة أكبر، ويجعلهم يضمنون فرصاً للتدريب العملي خلال سنوات الدارسة.
أبرز الحوادث.
مجزرة بحر البقر.
في أبريل 1970 خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي لسيناء، قصفت طائرات إسرائيلية مدرسة بحر البقر المشتركة في قرية بحر البقر بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية. أدى الهجوم إلى مقتل 30 طفلًا وإصابة 50 آخرين وتدمير مبنى المدرسة تماماً. قامت مصر بالتنديد بالحادث ووصفته بأنه عمل وحشي يتنافى مع الأعراف والقوانين الإنسانية، بينما بررت إسرائيل موقفها بأن المدرسة كانت منشأة عسكرية مخفية.
حادث قطار منفلوط.
في فبراير 2012 شهدت مدينة منفلوط بمحافظة أسيوط حادث مروع إثر تصادم حافلة مدرسية مع قطار، أسفر عن وفاة 48 تلميذًا إضافة إلى سائق الحافلة ومعلمة كانت برفقة التلاميذ وإصابة 13 آخرين. أقيل على إثر الحادث وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديدية.
النظام التربوي اللبناني نظام حر بحسب الدستور اللبناني. والتعليم إلزامي لجميع اللبنانيين للسنوات التسع الأولى من الدراسة الأساسية. وقد نتج عن هذا النظام وجود قطاعين للتربية في جميع مستوياتها وهما: القطاع الحكومي الذي بدء مع الاستقلال والقطاع التربوي الخاص الذي يُعد أقدم منه بأجيال. وتتجلى الثقافة في لبنان بشكل عام بانفتاحها على ثقافات الشرق والغرب، الأمر الذي يبرر توجه الكثير من الطلاب اللبنانيين إلى متابعة تحصيلهم العلمي العالي في جامعات أوروبا وأميركا وجامعات العالم العربي.
ويوجد في لبنان مرحلتين تعليميتين مدرسيتين :