CALM/arwiki huggingface dataset:
توفر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حلولًا شاملة وواسعة النطاق بالتعاون مع الأمم المتحدة، ومع ذلك قد ترفض بعض الدول تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عن هذه المؤسسات، ويبدو أنّ أفضل طريقة لكي تكون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان شرعية وفعالة هي تمتعها بالاستقلال والحياد، لكن الاستقلال عن الحكومة والمنظمات الأخرى غير الحكومية يخلق صعوبات أكبر في التمويل، في معظم دول العالم تتلقى هذه المؤسسات تمويلًا حكوميًا، ويُعين أعضاؤها من قبل الحكومة، وهو الأمر الذي يُشكك في استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وحياديتها.
مبادئ باريس.
وُضعت مبادئ باريس في المؤتمر الذي عقدته لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 1991، وعلى الرغم من اختلاف هيكلية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من بلد إلى آخر، إلا أنها تشترك ببعض الخصائص الأساسية، تنص مبادئ باريس التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في مارس عام 1993 على أن مسؤوليات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي: التصديق على معاهدات حقوق الإنسان، والتعاون مع منظمات وهيئات حقوق الإنسان الأخرى، إذ حددت ستة معايير رئيسية للدول التي تسعى إلى إنشاء أو تفعيل عمل مثل هذه المؤسسات:
تُعتمد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تتوافر فيها هذه المعايير الأساسية بشكل كامل وتمنح التصنيف «A»، أما تلك التي تحقق الشروط جزئيًا فتصنف في درجة أقل «B»، وتكون اللجنة الفرعية للاعتماد هي المسؤولة عن تحديد حالة كل مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وتصنيفها، أما المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي لا تلتزم بمبادئ باريس فتصنف في درجة «C»، ومع ذلك قد يسمح لها بالمشاركة في المؤتمرات بصفة مراقب، تعيد اللجنة النظر في هذه التصنيفات كل خمس سنوات، مما يتيح للمؤسسات فرصًا متعددة لإظهار مزيد من الاستقلالية أو الالتزام بمبادئ باريس، ولأنّ اللجنة تهدف إلى أن تكون شفافة وقوية وشاملة في تقييماتها، تقدم المشورة بشأن أفضل السبل لتحسين تصنيف المؤسسات وامتثالها لمبادئ باريس.
تجربة النوم الروسية (Russian Sleep Experiment) قصة رعب قصيرة مصدرها الإنترنت وهي أسطورة حضرية - زائفة - كتبها مؤلف مجهول. منذ ذلك الحين، ألهمت القصة القصيرة (مجهولة الهوية) الفنانين في وسائل الإعلام وأدت إلى نشر الأفلام والروايات المرعبة. تحكي تجربة النوم الروسية عن خمسة أشخاص تم إجراء اختبار عليهم وتعريضهم لمنبِّه تجريبي مُثبط للنوم في تجربة علمية تعود إلى الحقبة السوفيتية.
وفقًا لروسيا بيوند، نشأت القصة من منتدى يتحدى المستخدمين لإنشاء "أكثر 'أسطورة حضرية رعبًا". تقول العديد من المؤسسات الإخبارية، أصل القصة إلى يعود لموقع Creepypasta الإلكتروني، والذي تم نشره في 10 أغسطس 2010 بواسطة مستخدم يُدعى OrangeSoda، واسمه الحقيقي غير معروف حاليا.
وقعت القصة في منشأة اختبار في الاتحاد السوفيتي في الأربعينيات من القرن الماضي خلال حقبة الحرب العالمية الثانية. في تجربة علمية معتمدة من الجيش، حيث وضع خمسة سجناء سياسيين في غرفة غاز مغلقة، وتم إعطائهم المنشطات المحمولة جوًا بشكل مستمر، بقصد إبقاء الأشخاص الخمسة مستيقظين لمدة 30 يومًا. وكذلك وعدوا السجناء بالحرية إذا أكملوا هذه التجربة.
يشير كاتب الواقعة إلى أن السجناء لم يعانوا من أي سوء خلال الأيام الأولى من التجربة، إلا أن الوضع أصبح سيئًا فيما بعد، عندما بدأ الجميع يفقد صوابه يومًا بعد الآخر، فقام أحدهم بالصراخ حتى تقطعت أحباله الصوتية، ورفض الآخرون قيام المسؤولين بإخراج الغاز من الغرفة، حيث تبين أنهم اعتادوا ذلك الغاز الذي يمنعهم من النوم، فيما بدأت أشكالهم في التحول لما يشبه الهياكل العظمية، وخرجت بعض أجزاء الجسد من أماكنها، حتى فارقوا الحياة بطريقة مأساوية كئيبة بعد مرور 15 يومًا فقط.
الشعبية والاستقبال.
أصبحت تجربة النوم الروسية شائعة للغاية عند نشرها الأصلي. يعتبرها البعض أعظم قصة كريبيباستا وأكثرها مشاركة على الإطلاق، وقد وصفها جوش ميليكان من Dread Central بأنها "واحدة من أكثر الأساطير الحضرية إثارة للصدمة والأكثر تأثيرًا في عصر الإنترنت". يحيط الكثير من النقاش بالاعتقاد السائد لدى الكثيرين بأن القصة حقيقية وليست خيالية، وبالتالي تسعى العديد من المقالات إلى دحض هذا الادعاء. وقد أثار أيضًا نقاشًا أكثر عمومية حول الطبيعة الفيروسية لقصص كريبيباستا.
غالبًا ما تتم مشاركة كريبيباستا جنبًا إلى جنب مع صورة شخصية شيطانية بشعة، والتي يُفترض أنها أحد الأشخاص الخاضعين للاختبار. الصورة هي في الواقع دعامة مُتحركة بالحجم الطبيعي لهالوين يُسمى "Spazm".
أدت "تجربة النوم الروسية" إلى العديد من التعديلات على مر السنين. نُشرت رواية مستوحاة من القصة القصيرة الأصلية في عام 2015 لكنها أصبحت الآن غير مطبوعة.
في أوائل عام 2018، بدأ إنتاج فيلم سينمائي مثير يعتمد على القصة القصيرة، من إخراج جون فاريلي، ومن المقرر أن يصدر في عام 2019.
تم إنشاء العديد من التعديلات الأخرى، بما في ذلك فيلم يستند إلى القصة القصيرة، مع بطولة كريس قطان وإخراج باري أندرسون.
وفقًا لدستور هايتي وقوانينها المكتوبة، فإنها تحقّق وتراعي معظم المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ولكن ذلك يختلف عن ممارساتها على أرض الواقع، حيث إنّ سجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان ضعيف، كما إن عمليات القتل السياسي، والاختطاف، والتعذيب، والاعتقال غير المشروع، جميعها ممارسات غير رسمية شائعة، وخاصة أثناء فترات الانقلاب أو محاولة الانقلاب.
كانت إسبانيا أول دولةٍ استعمرت أرضَ هايتي، وكان ذلك في نهاية القرن الخامس عشر، وقامَ الإسبان بالقضاء على شعوب التاينو الأصليّة من خلال العبودية ومرض الجدري الذي لم يكن لديهم أي مناعة ضدّه. وكان القسيس الإسباني بارتولومي دي لاس كاساس من أوائل المُنادين بمعاملة أكثر إنسانيّة لشعوب التاينو. ورغم أن إنقاذ شعوب التاينو جاء متأخّرًا جدًّا، إلا أن لاس كاساس استطاع إقناع الحكومة الإسبانية بأن التاينو لا يستطيعون تحمّل مثل هذه المعاملة القاسية، وكان لذلك الأثر الجانبي المأساوي لاستيراد العبيد الأفارقة ليحلوا محل عمال التاينو الذين قلّ عددهم.
بدايةً، اعتقد لاس كاساس أن الأفارقة مناسبون للرق والعبوديّة، ولكنه لاحقًا اعترض على استرقاق الأفارقة أيضًا. وكتب في كتابه "تاريخ الهند" في عام 1527م: "سرعان ما ندمت وحكمت على نفسي مذنبًا بالجهل. أدركتُ أن عبودية السود كانت ظالمة كالعبودية الهندية... ولم أكن متأكدًّا من أن جهلي وإيماني سيؤمنانني في أعين الله".
وفي عام 1697، تنازلت إسبانيا رسميًّا لفرنسا عن الجزء الذي تسيطر عليه من جزيرة هيسبانيولا، والذي أصبح فيما بعد هايتي، وتم تسميه هذا الجزء بسانت دومينغو، وأصبح المستعمرة الفرنسيّة الأكثر ربحًا، ولكن العبودية والرقّ فيه كان وحشيًا وقاسيًا وصارمًا، حيث كان يتم استبدال وتغيير العبيد بشكل كاملٍ فيه بسبب موتهم كلّ 20 عامًا. ووفقًا للمؤرخ لوران دوبو، فإن ما نسبته 5 إلى 10٪ من العبيد كانوا يموتون كل عام بسبب إجهاد العمل والمرض، وهو معدل يفوق معدل الإنجاب. ويتم استبدال الموتى بعبيد جدد من أفريقيا.
في عام 1791، بدأ ما كان سيعرُف لاحقًا بثورة هايتي، أو بثورة العبيد في الغالب، فقد فاز أهل هايتي في النهاية، واستطاعوا نيل حريتهم واستقلالهم عن فرنسا في عام 1804.
وفي عام 1825م، هدد ملك فرنسا تشارلز العاشر بغزو هايتي ما لم تسدد دين الاستقلال وقيمته 150 مليون فرنك فرنسي، وذلك لرد تعويضات لفرنسا عن خسارة عبيدها وأراضيها. ثمّ خُفضت الديون بعد ذلك إلى 90 مليون فرنك فرنسي، ولكن هايتي لم تسدد هذا الدين الذي اعتبره الكثيرون دينًا غير أخلاقي وغير قانوني حتى عام 1947. ولسّد هذا الدين، تعيّن على هايتي الاقتراضُ من البنوك الفرنسية ودفع الفوائد عليها.
قال المؤرخ الهايتيّ لوران دوبو: "إننا نتحدث عن 200 سنة من دورة الديون التي مرت بها هايتي والتي لها بالطبع آثار مدمرة على قدرة الدولة داخل البلاد".
فالفقر والعوز في البلد جعلها عرضة على مر تاريخها لانعدام الاستقرار السياسي ولانتهاكات حقوق الإنسان من جانب مسؤولي الدولة الهايتية وكذلك التدخلات الأجنبية.
وفي عام 1915، وفي أعقاب انقلاب أدى إلى مقتل الرئيس الهايتي فيبرون غيوم سام، حضرت قواتٌ من البحارة والمارينز من الولايات المتحدة لحماية المصالح الأمريكية في البلاد. واستمرّ الاحتلال حتى عام 1934م، وبحسب مكتبة قسم سلاح البحرية "أنه عقب استعادة النظام، تم إبرام معاهدة تنص على سيطرة الولايات المتحدة على المالية والجمارك والشرطة والأشغال العامة والصرف الصحي والخدمات الطبية مع الحكومة الهايتية الموكلة ".
وخلال الاحتلال، تم بناء الطرق وغيرها من مشاريع الأشغال العامة من قبل الفلاحين الهايتيين الذين أجبروا على العمل بدون أجر.
وفي عام 1916، أنشأ الجيش الأمريكي وأطلق جيشًا خاصًّا بهايتي. بدءًا بحروب كاكو، وأثناء الاحتلال الأمريكي، وحتى التسعينيات، تورّط الجيش الهايتيّ في عدد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الهايتي. فعلى سبيل المثال، في أعقاب انقلاب عسكري في عام 1991 أطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطيًّا جان برتراند أريستيد، اتُّهم الجيش الهايتي بقتل ما يقدر بثلاثة آلاف شخص في غضون ثلاث سنوات، وقام أريستيد بحل الجيش بعد عودته إلى الرئاسة.
فترة دوفالييه.
في عام 1957م، أصبح فرانسوا دوفالييه، والمعروف أيضا باسم "بابا دوك"، رئيسًا لهايتي، ما أدى إلى فترةٍ حدث فيها عددٌ من انتهاكات حقوق الإنسان لا تزال البلد تتعافى منها، حيث قتل ما يقدر بثلاثين إلى ستين ألف شخص في هايتي خلال 30 عامًا كانت هايتي فيها تحت حكم دوفالييه وابنه وحفيده جان كلود دوفالييه، والمعروف أيضا باسم "بيبي دوك".
في عام 1959م، شكل فرانسوا دوفالييه قوة شبه عسكرية عُرفت باسم تونتون ماكوت، حيث سميّت على اسم شخصية هايتيّة أسطورية اختطفت الأطفال وحملتهم في حقيبة وأكلتهم على وجبة الإفطار. وقد أذن دوفالييه لأكثر من 10 آلاف من قوات تونتون ماكوت منظمة في 500 قسم في جميع أنحاء البلاد، للحفاظ على السيطرة الكاملة على السكان. واستمرت قوات تونتون ماكوت بإرهاب السكّان علنًا حتى تمّ حلّهم رسميًّا بعد طرد جان كلود دوفالييه من الرئاسة ونفيه عام 1986م.
تعرف حكومة هايتي بأنها تدير نظامَ عدالةٍ يتسم بالبطء وعدم الكفاءة والفساد. فمزاعم التعذيب والاختطاف شائعة، كما أن عدد المواطنين الهايتيين المسجونين من دون محاكمة كبير.
كما تتعرّض حصانة المحامين إلى تهديد مستمر، وفي فترة نظام دوفالييه، تعرّض المحامون للترهيب من الدفاع عن موكليهم عن طريق الضغط والعنف. وفي الواقع، كانت محاكم العدل يديرها القضاة الذين عينهم دوفالييه وكانوا يفتقرون إلى الاستقلال لإصدار أحكام بشأن الانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الإنسان. وحتى هذا اليوم، ما تزال حصانة المحامين غير موجودة في هايتي، وذلك يتضح من خلال الاعتقال غير الدستوري دون أمر قضائي للمدافع عن حقوق الإنسان أوسنر فيفوفيفي عام 2009، واعتقال أندريه ميشيل، وهو محام ينتقد الحكومة في عام 2013م.
الحبس الاحتياطيّ لفترة طويلة.
وعلى الرغم من أن الدستور ينص على استقلال السلطة القضائية والحق في محاكمة عادلة، إلا أن الاحتجاز لوقت طويلٍ قبل المحاكمة كان مشكلة خطيرة. ولأن نظام المحاكم وسجلاتها رديئة التنظيم، فمن المستحيل تحديد النسبة المئوية الدقيقة للسجناء المحتجزين دون محاكمة. وقدّرت دراسة أجراها المركز الدولي لدراسات السجون، بالاشتراك مع جامعة إيسيكس، أنه في عام 2013 لم يحاكم ما يقرب من 71 في المئة من 9921 سجينًا في هايتي بعد، ووفقًا للمركز، فإن هذه النسبة في غالبية بلدان العالم تترواح ما بين 10 و 40 في المئة من هؤلاء السجناء وتقدر نسبة هايتي بـ 71 بالمئة من أعلى المعدلات في العالم.
يكفل الدستور حرية التعبير والصحافة، واحترمت الحكومة هذه الحقوق عمومًا. ولكن العديد من الصحافيين يمارسون قدراً من الرقابة الذاتية من أجل حماية أنفسهم من العقاب. وخلال فترة رئاسة أريستيد الثانية (2000-2004)، ذكرت بعض التقارير أن أفرادًا من الصحافة قتلوا لدعم حركات المعارضة.
لا تفرض الحكومة الرقابة على الإذاعة والتلفزيون والإنترنت. ولأن المظاهرات تتحول في كثير من الأحيان إلى أعمال عنف، فإن قوات الأمن كثيرًا ما تتجاهل حق التمجهر والتجمّع والتنظيم الذي ينص عليه الدستور. واحترمت الحكومة الهايتية عمومًا الحرية الدينية في البلد.
الجنس، والعرق، واللغة.
لا يتضمن دستور هايتي ما يحظر التمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو السن أو الإعاقة. وعلى الرغم من وجود بعض المعايير لحماية المرأة، لا تتوفر سوى إمكانيات قليلة لضمان تنفيذ ذلك. كما أن الانتهاكات ضد النساء والأطفال شائعة، فالاغتصاب مثلًا وإن كان غير قانوني، فإنه نادرًا ما يؤدي إلى محاكمة الجاني. ويبرر القانون الهايتي (المادة 269) الزوج بقتل زوجته إذا قامت بالزنا، والزوجات لا يتمتعن بنفس الحق.
تضم حكومة هايتي وزارة لشؤون المرأة، ولكنها تفتقر أيضًا إلى الإمكانيات اللازمة لمعالجة قضايا مثل العنف ضد المرأة والتحرش في مكان العمل.
وبالإضافة إلى معاناة الكثير من أطفال هايتي من سوء التغذية المزمن وانعدام فرص التعليم، فإنهم يعانون أيضًا من الإيذاء الجسديّ. وفي عام 2004، أفادت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأن الخط الساخن الخاص بها تلقى أكثر من 700 مكالمة من الأطفال الذين يبلغون عن إساءة المعاملة. كما أن الإتجار بالأطفال مشكلة كبيرة. وتشير تقديرات اليونيسف إلى أن ما يتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف طفل هايتيّ يتم الإتجار بهم سنويًّا في الجمهورية الدومينيكية.
أعربت كبرى المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، بالإضافة إلى وزارة الخارجية الأمريكية والاتحاد الأوروبي؛ عن قلقها بشأن حالة حقوق الإنسان في سريلانكا.
تم اتهام الحكم البريطاني في سيلان وحكومة سريلانكا وحركة نمور التاميل الانفصالية بالإضافة إلى عدة قوى شبه عسكرية أخرى وحزب (جاناثا فيموكذي بيرامونا) الماركسي JVP؛ بانتهاك حقوق الإنسان.
ومع أن سريلانكا لم تنفذ رسميًا أي عقوبة إعدام منذ عام 1976، إلا أن هناك حالات موثقة بشكل جيد عن عمليات قتل و"اختفاءات" مدعومة من قبل الدولة.
غرقت سريلانكا في انتفاضتَين لحزب (جي في بي) وفي حرب أهلية لأكثر من عقدَين من الزمن. أدى القمع الذي مارسته القوى الحكومية والمجموعات شبه العسكرية على ثورة (جي في بي) الثانية في جنوب سريلانكا؛ إلى العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان.أدى هذا التمرد الذي أقامته فصائل حزب (جي في بي) الماركسي إلى موت ما يصل إلى 60,000 شخص معظمهم من السنهاليين ومن ضمنهم طلاب أيضًا. في يوليو عام 1983، انطلق برنامج الحركات المعادية للأقليات الأسوأ في تاريخ سريلانكا؛ والذي يعرَف باسم أعمال شغب يوليو الأسود. بدأت أعمال الشغب استجابةً لكمين مميت أقامه نمور التاميل، وهو واحد من هجمات مجموعات نمور التاميل العديدة في ذلك الوقت على جنود الجيش السريلانكي، وأدى هذا الكمين إلى موت 13 جنديًا.خلال أعمال الشغب هذه، كان معظم من "اختفى" أو قُتِل من الأقلية التابعة لنمور التاميل. قدّرت لجنة مفوّضة من قبل الدولة عدد الوفيات بنحو 1,000 ضحية. وهرب من الجزيرة نحو 150,000 من التاميليين. يتم النظر إلى يوليو الأسود باعتباره بداية حرب أهلية سريلانكية واسعة النطاق ما بين مجموعات التاميل المسلحة وحكومة سريلانكا.
انتفاضات حزب (جي في بي).
في عام 1971، بدأت ثورة غير ناجحة قادها الشيوعي (جاناثا فيموكذي بيرامونا) ضد حكومة سيلان أثناء حكم رئيس الوزراء سيريمافو باندارانايك. انطلقت الثورة يوم 5 أبريل 1971 واستمرت حتى يونيو 1971. تمكن المتمردون من الاستيلاء على عدة بلدات ومناطق ريفية لعدد من الأسابيع حتى قبضت عليهم القوات المسلحة. خلال هذه الانتفاضة، قُتل نحو 8,000 إلى 10,000 شخص؛ معظمهم من الشباب الثوّار.
أما انتفاضة حزب الـ (جي في بي) لعامَي 1987-89؛ فكانت ثاني ثورة مسلحة فاشلة قادها (جاناثا فيموكذي بيرامونا) ضد حكومة سريلانكا تحت حكم الرئيس جي. آر. جيواردين. على عكس انتفاضة الحزب الأولى لعام 1971، لم تكن الانتفاضة الثانية ثورةً مفتوحة، بل ظهرت كصراع منخفض الشدة والمستمر من عام 1987 حتى 1989؛ مع لجوء حزب (جي في بي) إلى القيام بأعمال تخريبية، واغتيالات، وهجمات وغارات على أهداف مدنية وعسكرية.
تم اتهام كل من الحكومة وقواها شبه العسكرية بالإضافة إلى ثوار حزب الـ (جي في بي) بانتهاكات عظمى لحقوق الإنسان خلال تلك الفترة. تم اتهام أعضاء حزب (جي في بي) أثناء هذه الانتفاضات؛ باغتيال منافسيهم السياسيين والمدنيين الذين عصَوا أوامرهم، وذلك بقطع رؤوسهم وإطلاق النار عليهم. خلال تلك الفترة، كان من المعتاد في سريلانكا رؤية جثث محترقة في محارق إطارات السيارات والتي تعود إلى المشتبهين بانتمائهم إلى حزب (جي في بي). خلال هذه الانتفاضات، قُتِل ما يقدر بـ 60,000 شخص؛ معظمهم ممّن يشتَبه بانضمامه لحزب (جي في بي).
الحرب الأهلية في سريلانكا.
خلال عقد الثمانينيات.
في 19 أبريل عام 1986، ألقت قوات الأمن الحكومية القبض على رامانوجام مانيكالينيام، وهو خرّيج قسم الفيزياء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أثناء وجوده في بلده الأم سريلانكا وذلك تحت أحكام قانون مكافحة الإرهاب. قال أصدقاؤه وعائلته إنه تعرض للاعتقال أثناء عودته إلى المنزل من مكتب البريد المحلي مشيًا على الأقدام، وأنه تعرض للتعذيب خلال احتجازه.
خلال عقد التسعينيات.
في عام 1990، سيطرت القوى السريلانكية على المقاطعة الشرقية في سريلانكا بعد صراعات عنيفة. حتى بعد مغادرة القوى الحكومية في بداية تسعينيات القرن العشرين، إلا أن الاختفاءات والقتل خارج نطاق القانون استمرا بأعداد كثيرة.
بحلول أكتوبر عام 1990، يُقدَر أن 3,000 شخص قد تعرض للقتل أو الاختفاء في مقاطعة أمباري، ويُعتقَد أن كثيرًا من الأشخاص المختفين قُتلوا ضمن الإعدامات التي حصلت خارج نطاق القانون. وحصل الشيء نفسه في مدينة باتيكالوا، والتي تفيد التقارير باختفاء 1,500 شخص فيها. استمر إرهابيو نمور التاميل بقتل الأبرياء في المقاطعة الشرقية، حيث قتلوا المسلمين المتجمعين في مسجدَين لصلاة الجمعة.
كما قتلوا أكثر من 700 شرطي غير مسلح بدم بارد، بالإضافة إلى حافلة مليئة بالرهبان البوذيين في قرية أرانثالاوا. ولكن، لم يتم تحديد المسؤولين عن تلك الاختفاءات بشكل مؤكّد، لأن كلًا من الحكومة السريلانكية والثوار يوجه أصبع الاتهام نحو الآخر.
خلال عقد الألفية الثالثة.
في عام 2000، أدان الاتحاد الأوروبي أيضًا قوات الأمن السريلانكية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بعد أن سبّب الصراع تهجير 12,000 مدني.
وصرحت بشأن ذلك وزارة الخارجية الأمريكية: «فرضت القوات المدنية بشكل عام سيطرة فعالة على القوات الأمنية، رغم أن بعض أعضاء قوى الأمن قد ارتكبوا انتهاكات خطيرة بحق حقوق الإنسان».
خلال فترة رئاسة ماهيندا راجاباكسا، ارتبط وجود الشاحنات البيضاء في مكان ما بحدوث عمليات الاختطاف والاختفاء خلال الحرب وبعدها. كانت معظم الاختفاءات تحدث للنقاد والصحافيين وآخرين ممّن كانوا على خلاف مع أعضاء من حكومة راجاباكسا، كما ارتبط وجود تلك الشاحنات بعمليات الاختطاف من أجل الفدية وكان يُعتقَد أن شخصيات عسكرية حكومية هي التي تقف وراء قضية الشاحنات.
مات ساديفان نيلاكشان -وهو طالب صحفي تابع لأقلية التاميل السريلانكية ورئيس مجلة شالارام- بطلق ناري في منزله ليلًا أثناء أوقات حظر التجول في منطقة تخضع لحراسة شديدة من قبل الجيش السريلانكي. كان ساديفان جزءًا من سلسلة اغتيالات تستهدف العاملين في مجال الإعلام التابع للتاميليين وخاصة أولئك الذين يدعمون قضية التاميليين، وقد رُبطَت مجلة شالارام التي كان يعمل فيها بفيدرالية طلاب مقاطعة جافنا والتي تدعم القومية التاميلية. تم اعتبار هذا العمل جزءًا من عمليات التخويف والترهيب للإعلام التاميليّ.
يدّعي الأشخاص الذين كانوا أعضاء سابقين في حركة نمور التاميل أو ممن ساعدوهم؛ أن الحكومة استمرت في تعذيبهم حتى بعد انتهاء الأعمال القتالية بشكل رسمي. تقول منظمة هيومن رايتس ووتش أن هناك 62 حالة اعتداء جنسي موثقة منذ نهاية الحرب الأهلية، رغم أن الحكومة تعترف بخمسٍ منهن فقط. وتزعم الدولة أن تلك ليست إلا حالات فردية، بينما يعتقد معارضوها أن ذلك كان جزءًا من حملة حكومية منظمَّة. وجد تحقيق مُجرَى من قبل الـ BBC على برنامج حكومي رسمي أن العديد من الأشخاص الذين يقولون أنهم قد تعرضوا للتعذيب أثناء إقامتهم في مراكز التأهيل الحكومية؛ يكونون من المشتبه في أنهم ثوار سابقون.
وصرّح تقريران من الأمم المتحدة أن برنامج إعادة التأهيل الحكومي لا يوافي المعايير العالمية، وأن حدوث عمليات تعذيب خلاله هو أمر ممكن. أجابت الحكومة قناة الـ BBC بأنه لا صحة لتلك المزاعم، وادّعت أن أولئك الناس المجهولين الذين يكتبون التقارير إما  تقاضوا أجورًا من نمور التاميل للتصريح بتلك الأقوال، أو أنهم تعرضوا للتعذيب فعلًا من قبل نمور التاميل أنفسهم.
حقوق الإنسان في جورجيا مضمونة بموجب دستور البلاد. هناك محامٍ عام مستقل لحقوق الإنسان في جورجيا ينتخبه البرلمان لضمان احترامها، لكن ذلك لم يمنع منظمة أطراف دولية مثل العفو الدولية ووزارة خارجية الولايات المتحدة إضافة إلى المعارضة الجورجية من الإعلان أن هذه الحقوق غالبًا ما تنتهك.
بالإضافة إلى ذلك، هناك حوالي 20٪ من أراضٍ (ما كان يُعرف باسم جمهورية جورجيا الاشتراكية السوفييتية) متنازع عليها وتتكرر المزاعم هناك بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان.
اتخذت حكومة جورجيا خطوات إيجابية نحو حماية الأقليات الدينية. تراجعت الهجمات ضد أصحاب الديانات المختلفة منذ الثورة، وألقت السلطات القبض على أحد قادة هذه الهجمات واسمه فاسيلي مكالافشفيلي وسجنته. كان رئيس الوزراء زوراب جفانيا من أبرز المؤيدين للسماح للدولة بالاعتراف بالمنظمات الدينية المختلفة، لكنه واجه معارضة كبيرة من حكومته؛ قال رئيس دولته إن على الدولة أن تفعل ما في وسعها «لحماية جورجيا من التأثير الأجنبي المؤذي». على الرغم من الإصلاحات التي سمحت لكنائس الأقليات بالتسجيل رسميًا عام 2005، ما زالت الكنيسة الأرثوذكسية الجورجية تحتكر السلطة في جورجيا بينما تواجه مجموعات الأقليات صعوبة حتى في بناء أماكن للعبادة.
وُقّع ميثاق عام 2002 بين الحكومة الجورجية والكنيسة الأورثودوكسية تمنح بموجبه الأخيرة مكانة متميزة في جورجيا وتُعطى السلطة على جميع المسائل الدينية ضمن حدود الدولة. وهي الكنيسة الوحيدة التي تتمتع بإعفاء من الضرائب وغالبًا ما تتم استشارتها في الأمور الحكومية. إلى جانب كونها معفاة من الضرائب، تحصل الكنيسة الأرثوذكسية الجورجية على بعض التمويل من الحكومة أيضًا وذلك لمساهمتها بالتطور الثقافي للبلد، وكمعظم البلدان الأرثوذكسية الشرقية، فإن الخط الفاصل بين الثقافة والدين في جورجيا غير واضح.
صدقت جورجيا عام 2005 على الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية. وتشير منظمة «التسامح» غير الحكومية عام 2008 إلى أن البرلمان الجورجي استثنى العديد من مواد الاتفاقية من التنفيذ. انتهُكت الأحكام المتعلقة بالتحدّث والتعبير بلغات الأقليات في المسائل الثقافية والتعليمية والإدارية، فانخفض عدد المدارس الأذربيجانية وعُيّن مديرون للمدارس الأذربيجانية لا يتحدثون اللغة الأذرية.
الإعلام وحرية التعبير.
خلال المظاهرات الجورجية عام 2007، هاجمت شرطة مكافحة الشغب مقر قناة إيميدي، ما أدى إلى توقف بثها ونقلها لوقائع المظاهرات.
إساءة معاملة السجناء.
لسنوات، حثت منظمات حقوق الإنسان الرئيس ساكاشفيلي وحكومته على التحقيق في الفظائع المزعومة بالسجون الجورجية. عام 2010، أفادت لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا بأن «الظروف المعيشية في السجون والمعسكرات الجورجية -والمعروفة أيضًا باسمها الملطف «المرافق الإصلاحية»- لا تؤدي إلى تحسين مصير السجناء، بل على العكس تمامًا، فالنظام هذا يعتبر جريمة ضد المعايير الدولية للمرافق الإصلاحية. تكثر طلبات المساعدة لوقف التعذيب في السجون الجورجية لكن السجناء يتجنبون تسمية المعذبين بأسمائهم خشية من تفاقم أوضاعهم.
حتى عام 2010، كان توافر الرعاية الطبية في السجون والمخيمات غير كافٍ على الإطلاق، ما أدى لارتفاع معدل الوفيات في السجون الجورجية. يتم ببساطة تجاهل حقوق الإنسان الخاصة بالسجناء. حذرت العديد من الجهات حكومة ساكاشفيلي من متابعة ممارساتها، بما في ذلك وزارة الخارجية الأمريكية عام 2008.
على الرغم من التحذيرات العالمية التي وجهت إلى حكومة ساكاشفيلي وحزب الحركة الوطنية المتحدة بسبب ظروف حقوق الإنسان في السجون الجورجية، إلا أن منظمات مراقبة احترام حقوق الإنسان لم تلحظ أي تحسّن يذكر.
أدان الاتحاد الأوروبي بشدة إساءة معاملة السجناء وحث السلطات الجورجية على معاقبة الجناة. وقالت كاثرين أشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان لها إنها «مصدومة بسبب اللقطات المروعة عن الانتهاكات المرتكبة ضد السجناء في سجن غلداني. ومن الأهمية بمكان أن يتم التحقيق في هذه الحوادث وغيرها بشكل شامل وشفاف وأن المسؤولين عنها يجب أن يخضعوا للمساءلة والمحاسبة».
وقد حثّ روبرت كولفيل، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، أنه على جورجيا «التحقيق الفوري والنزيه والفعال» في جميع حالات سوء المعاملة واتخاذ الخطوات «لضمان إدارة السجون ومراكز الاحتجاز بما يتماشى مع القانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان»
تأتي أسئلة منظمات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم في أعقاب المخاوف الدولية بشأن انتخابات حرة ونزيهة في جورجيا عام 2012.
إطلاق سراح السجناء السياسيين عام 2013.
في 13 يناير من العام 2013، أطلق البرلمان الجورجي سراح 190 سجينًا سياسيًا بموجب قانون العفو الذي رعاه مشرعو الحلم الجورجي وصدر في عام 2012 على الرغم من الفيتو الذي أعلنه الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي.
حفصة بنت حمدون ( حوالي القرن العاشر) شاعرة عربية أندلسية.
ولدت حفصة بنت حمدون في وادي الحجارة يُعتقد أنها كانت ذات مكانة اجتماعية جيدة بسبب القصائد التي كتبتها عن العبودية، والتي عبرت فيها عن استيائها من مواقفهم.
كتبت حفصة بنت حمدون العديد من القصائد، منها أربعة فقط محفوظة.
عبد الله حسون ترمين، لاعب كرة قدم سعودي، يلعب في الظهير أيمن في النادي الأهلي.
بورتو توريس، ، (سردينيا: Pòrtu Turre)، هي بلدية في مقاطعة ساساري، شمال سردينيا، إيطاليا.
ساجاما، ، (سردينيا: Sàgama)، هي بلدية في مقاطعة أوريستانو، في إقليم سردينيا الإيطالي، وتقع على بعد حوالي 130 كم (81 ميل) شمال غرب كالياري، وحوالي 40 كم (25 ميل) شمال أوريستانو. اعتبارا من 31 ديسمبر 2004، كان عدد سكانها 201 ومساحة 11.6 كيلومتر مربع (4.5 ميل مربع).
فيدالبا، ، (سردينيا: Vidda 'ècchja)، هي بلدية في مقاطعة ساساري، في المنطقة الإيطالية سردينيا، وتقع على بعد حوالي 190 كم (120 ميل) شمال كالياري، وحوالي 35 كم (22 ميل) شمال شرق ساساري.
أتزارا، ، (سردينيا: Atzàra)، هي بلدية في مقاطعة نوورو، في المنطقة الإيطالية سردينيا، وتقع على بعد حوالي 90 كيلومترا (56 ميل) إلى الشمال من كالياري، وحوالي 45 كيلومترا (28 ميل) جنوب غرب نوورو.
بوسا، ، (سردينيا: Bòsa ،'Osa)، هي بلدية في مقاطعة أوريستانو، في سردينيا، إيطاليا. اعتبارا من عام 2016، كان هناك 7929 شخصًا يعيشون هناك. مساحتها 128.02 كيلومتر مربع. 2 متر فوق مستوى سطح البحر.
لبوسا اتفاقيات توأمة مع:
أم الكرام بنت المعتصم بن صُمادح (مواليد 1050 م)، كانت أميرة وشاعرة أندلسية (القرن الحادي عشر)، ابنة أبو يحيى محمد بن معن، المعتصم، ملك الطائف في ألمرية (والتي تتوافق حاليًا مع محافظة المرية، الأندلس، إسبانيا).
أم الكرم بنت المعتصم بن صمادح أم الكرم بنت محمد بن معن بن صمادح التجيبية تنتمي إلى سلالة بنو صمادح، كان لديها ثلاثة أشقاء ولها أخوة: ثلاثة شعراء: الواثق عز الدولة أبو محمد عبد الله. ورفيع الدولة الحاجب أبو زكريا يحيى. وأبو جعفر ... أولاد المعتصم بن صمادح. وأبوهم ملك المرية وأعمالها، شاعر أيضاً من أهل المائة الخامسة.
قال الأديب أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد في المغرب: كانت تنظم الشعر، وعشقت الفتى المشهور بالجمال من دانية المعروف بالسمار، وعملت فيه الموشحات. ومن شعرها فيه:
ذكرابن عذاري أن أباها اعتنى بتأديبها لما رآه من ذكائها حتى نظمت الشعر والموشحات. وعشقت الفتى المشهور بالشعار، وقالت فيه:
يشير هذا المؤلف إلى الأعمال الأدبية الوحيدة التي بقيت من الأميرة، وهي قصائد الحب المكرّسة للسمار، وهي جزء كبير من الجمال الرائع الذي نشأ في دانية، وشارك في حكومة المملكة، التي سمحت له أن يكون بالقرب من الأميرة. عندما علم والد أم الكرم، الملك أبو يحيى، بالعلاقة بين الاثنين، قام بقتل الخصي.
بودوني، ، (سردينيا: Budùne)، هي بلدية في مقاطعة ساساري، في إقليم سردينيا الإيطالي، وتقع على بعد حوالي 170 كم (110 ميل) شمال شرق كالياري، وحوالي 30 كم (19 ميل) جنوب شرق أولبيا. في 31 ديسمبر 2014، كان عدد سكانها 5125 مساحة 55.9 كيلومتر مربع (21.6 ميل مربع).
بوساشي، ، (سردينيا: Busache)، هي بلدية في مقاطعة أوريستانو، في إقليم سردينيا الإيطالي، وتقع على بعد حوالي 90 كم (56 ميل) شمال كالياري، وحوالي 30 كم (19) ميل) شمال شرق أوريستانو.