CALM/arwiki huggingface dataset:
خلصت وكالات الاستخبارات الأمريكية في يناير 2017 و"بثقة عالية" إلى أن الحكومة الروسية تدخلت في الانتخابات من خلال اختراق خوادم الكمبيوتر التابعة للجنة الوطنية الديمقراطية (DNC) وحساب الجيميل الشخصي لرئيس حملة كلينتون جون بوديستا إلى ويكيليكس، وكذلك عن طريق نشر أخبار وهمية تم الترويج لها على وسائل التواصل الاجتماعي، وعن طريق اختراق، أو محاولة اختراق، النظم الانتخابية وقواعد بيانات في ولايات أمريكية متعددة. ذكرت "دي فولكس كرانت" في 25 يناير 2018، أن وكالة الاستخبارات الهولندية AIVD قد اخترقت مجموعة القرصنة الروسية كوزي بير في عام 2014، ولاحقا في عام 2015 راقبتهم وهم يقومون باختراق خوادم الكمبيوتر التابعة للجنة الوطنية الديمقراطية بشكل حي، وكذلك التقاط الإستخبارات صورا للقراصنة عبر كاميرا الأمن في مساحة العمل الخاصة بهم. "ذكرت صحيفة نيويورك تايمز" في 18 يوليو 2018، أن أجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية والهولندية قد لاحظت وجود رسائل البريد الإلكتروني مسروقة للجنة الوطنية الديموقراطية على شبكات الاستخبارات العسكرية الروسية. ذكرت شبكة إن بي سي نيوز في 1 مارس 2018، أن مولر كان يبني قضية لاتهامات جنائية ضد الروس الذين نفذوا القرصنة والتسريب. تم توجيه هذه الاتهامات في 13 يوليو 2018.
كان تأثير روسيا على الناخبين الأمريكيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو محور التركيز الرئيسي في تحقيق مولر. استخدم مولر مذكرة بحث للحصول على معلومات مفصلة حول مشتريات الإعلانات الروسية على الفيسبوك. وفقًا لمدعي عام اتحادي سابق، فتلك المذكرة تعني أن القاضي كان مقتنعًا بأن الأجانب ساهموا بشكل غير قانوني في التأثير على الانتخابات الأمريكية عبر إعلانات الفيسبوك.
في 13 فبراير 2018، وفي شهادته أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، أكد رؤساء الوكالات الست العليا للمخابرات الأمريكية بالإجماع على وجود تدخل روسي. سريت ثلاثة مصادر مطلعة على قرارت ترامب لشبكة سي إن إن أنه لا يزال غير مقتنع بأن روسيا تدخلت لأن ذلك يعني أنه لم يفز في الانتخابات بناءً على استحقاقاته الخاصة.
خلص تقرير مولر إلى أنه بينما لم يكن هناك دليل على أن حملة ترامب تآمرت مع روسيا للتأثير على الانتخابات، فإن الحكومة الروسية حاولت التأثير على الانتخابات لصالح ترامب من خلال اختراق المنظمات السياسية الديمقراطية ونشر "التضليل في وسائل التواصل الاجتماعي".
الروابط بين شركاء ترامب والمسؤولين الروس.
في ربيع عام 2015، بدأت وكالات الاستخبارات الأمريكية في التصنت على المحادثات التي تناقش فيها مسؤولو الحكومة الروسية، بعضهم كان داخل الكرملين، مع شركاء ترامب، الذي كان وقتها مرشحا للرئاسة.
"ذكرت صحيفة نيويورك تايمز" في 14 فبراير 2017، أن سجلات الهاتف واعتراضات الاتصالات أظهرت أن شركاء ترامب - بمن فيهم أعضاء في حملة ترامب - كان لديهم "اتصالات متكررة" مع كبار مسؤولي المخابرات الروسية خلال حملة 2016. كان بول مانافورت هو الزميل الوحيد لترامب الذي تم تحديده على وجه التحديد كمشارك في هذه الاتصالات. بالإضافة إلى ذلك، كان لبعض كبار شركاء ترامب، بما في ذلك كوشنر وترامب جونيور وسيشنز وفلين ومانافورت اتصالات مباشرة مع المسؤولين الروس خلال عام 2016. أُجبر مايكل فلين على الاستقالة من منصب مستشار الأمن القومي في 13 فبراير 2017، بعد أن تم الكشف عن أنه في 29 ديسمبر 2016، وهو اليوم الذي أعلن فيه أوباما فرض عقوبات على روسيا، ناقش فلين العقوبات مع السفير الروسي كيسلياك. وكان فلين قد اعترف في وقت سابق بالتحدث إلى كيسلياك، لكنه نفى مناقشة العقوبات. وفي ديسمبر 2016 أيضًا، التقى فلين والمستشار الرئاسي جاريد كوشنر بكيسلياك على أمل إقامة خط اتصال مباشر وآمن مع المسؤولين الروس بدون أن تكون وكالات الاستخبارات الأمريكية على علم بها. كما التقى جاريد كوشنر مع سيرجي غوركوف، رئيس البنك الروسي المملوك للدولة Vnesheconombank (VEB)، والذي يخضع لعقوبات اقتصادية أمريكية منذ يوليو 2014. أخفق فلين وكوشنر في الإبلاغ عن هذه الاجتماعات في نماذج تصريح الأمان.
اشترت منظمة ترامب فندقًا فاخرًا ومشروع عمارات في موسكو - أطلق عليه اسم ترامب تاور موسكو - خلال حملة ترامب الرئاسية. من قام بالتواسط وتسهيل الصفقة كان مايكل كوهين، الذي محامي منظمة ترامب وقتها، ومن يناير 2017 إلى مايو 2018 أصبح محامي ترامب الشخصي. وقع ترامب على "خطاب نوايا" غير ملزم مؤرخ في 13 أكتوبر 2015، لمتابعة الصفقة. أُرسل الخطاب، الذي وقعه المستثمر الروسي أندريه روزوف، إلى كوهين من قبل فيليكس ساتر، مطور العقارات الروسي الأمريكي، والذي عمل مع منظمة ترامب بشأن صفقات سابقة، بما في ذلك ترامب سوهو وترامب إنترناشيونال هوتل آند ريزيدنس. شارك ساتر أيضًا في أنشطة إجرامية تشمل الجريمة المنظمة وعمل كمخبر لمكتب التحقيقات الفيدرالي فيما يتعلق بتلك الأنشطة. لقد تباهى أمام كوهين بشأن صلاته بفلاديمير بوتين، وقال في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى كوهين في 13 نوفمبر 2015، "صديقي، يمكن أن يصبح ولدنا رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية ويمكننا العمل على هندسة ذلك. وسوف أجعل كامل فريق بوتين ينضمون لنا في في هذا الشأن. سوف أدير هذه العملية". وأكد أيضًا أنه حصل على تمويل للمشروع من خلال بنك VTB الروسي المملوك للدولة، والذي كان يخضع لعقوبات من قبل حكومة الولايات المتحدة. أرسل كوهين رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى المتحدث باسم بوتين ديمتري بيسكوف في يناير 2016 لطلب المساعدة في النهوض بالمشروع وذكر لاحقًا أنه لا يتذكر تلقي رد. أخبر كوهين لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ في سبتمبر 2017 أن الصفقة قد تم التخلي عنها في يناير 2016، ولكن في نوفمبر 2018 اعترف في إقراره بالذنب بأنه قلل من دور ترامب في الخطط "لتكون متوافقة مع الرسائل السياسية لترامب" وأن المفاوضات قد امتدت بالفعل خلال يونيو 2016. اعترف كوهين أيضًا بأن مكتب بيسكوف قام، في الواقع، بالرد على بريده الإلكتروني في يناير 2016 وناقش الصفقة معه عبر الهاتف. في مذكرة الحكم الصادرة في اليوم التالي لإقراره بالذنب، صرح محامو كوهين بأنه أبقى ترامب "على اطلاع" على "المحادثة الموضوعية" التي أجراها كوهين مع المسؤول الروسي، وناقش مع ترامب ترتيبات السفر إلى روسيا للمضي قدماً بالمشروع خلال صيف عام 2016. ذكرت "بز فيد نيوز" في 12 مارس 2018، أن محققي مولر استجوبوا ساتر، وفي 13 أبريل 2018، أفادوا أن جاسوسًا روسيًا سابقًا ساعد في تأمين التمويل للمشروع. في عام 2010، تم تزويد ساتر ببطاقات عمل تصفه بأنه "المستشار الأعلى لدونالد ترامب" مع عنوان بريد إلكتروني ضمن نطاق TrumpOrg.com. في إفادة حلف اليمين لعام 2013، قال ترامب: "إذا كان ساتر جالسًا في الغرفة في الوقت الحالي، فحقًا لن أعرف شكله"، وفي عام 2015 صرح ترامب "فيليكس ساتر، يا للهول، يجب علي التفكير في الأمر. أنا لست على معرفة به. "
أصدر فريق ترامب أكثر من نفي بخصوص أية اتصالات بين شركاء ترامب وروسيا، ولكن تبين أن العديد من هذه النفيات كانت خاطئة. في 4 ديسمبر 2017، في دعوى قضائية تطلب من القاضي إلغاء اتفاقية سندات مانافورت، ذكر ممثلو الادعاء أن بول مانافورت قد عمل مع مسؤول مخابرات روسي لصياغة مقال افتتاحية عندما كان يخضع لشروط الكفالة.
"ذكرت صحيفة نيويورك تايمز"، في 28 مارس 2018، أن نائب رئيس حملة ترامب السابق ريك جيتس، في سبتمبر وأكتوبر 2016، تواصل بشكل متكرر مع رجل يعتقد مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه عميل سابق لـ جي أر يو GRU، أكبر وكالة استخبارات أجنبية في روسيا، والذين حافظوا على روابط نشطة مع المخابرات الروسية خلال هذه الاتصالات؛ تمت تسجيل هذا الأمر في وثيقة حكم محكمة لأليكس فان دير زوان، المقدمة من قبل روبرت مولر. ذكرت "صحيفة التايمز،" بأن من تحديده في الوثيقة باسم "الشخص أ"، كان مطابقا لوصف كونستانتين كيليمنيك، الذي كان لسنوات "الساعد الأيمن" لبول مانافورت لسنوات في أوكرانيا. أخبر غيتس أحد الزملاء بأنه يعرف أن "الشخص أ" كان عميلًا سابقًا للـ جي أر يو، رغم أن مانافورت أخبر الزملاء أنه لم يكن على علم بمثل هذه الصلة. ذكرت "التايمز" في 8 يناير 2019، أنه وفي ربيع عام 2016، أعطى غيتس ومانافورت بيانات استطلاعية، بعضها كان خاصًا بحملة ترامب، إلى كيليمنيك، وطلبا منه نقلها إلى الأوكرانيين سيرهي ليوفوشكين ورينات أحمدوف. خلال جلسة محكمة مغلقة في 4 فبراير / شباط 2019، بخصوص تصريحات كاذبة أدلى بها مانافورت للمحققين بشأن اتصالاته مع كيليمنيك، أخبر المدعي العام الخاص أندرو ويسمان القاضية آمي بيرمان جاكسون أن "هذا ينطبق، على ما أعتقد، إلى حد كبير حول ما يقوم مكتب المستشار الخاص بالتحقيق فيه، "مما يشير إلى أن مكتب مولر واصل الحث في اتفاق محتمل بين روسيا وحملة ترامب.
ذكرت رويترز في 29 مارس 2018، أن المستشار الخاص يحص أحداث المؤتمر الوطني الجمهوري لعام 2016 الذي أجرى فيه جيف سيشنز محادثات مع السفير الروسي سيرجي كيسلياك. يبحث المحققون أيضًا في كيفية وسبب إزالة اللغة التي تُعتبر معادية لروسيا من وثيقة برنامج الحزب الجمهوري خلال المؤتمر. يستفسر مكتب مولر أيضًا عما إذا كانت سيشنز أجر محادثات خاصة مع كيسلياك خلال خطاب ترامب في فندق ماي فلاور في أبريل 2016.
أكد ملف ستيل أن محامي ترامب مايكل كوهين قد عقد اجتماعًا سريًا مع ممثلي الكرملين في براغ في أغسطس 2016. صرح كوهين بأنه لم يذهب إلى براغ مطلقًا، ودعا المحققين لفحص جواز سفره. ذكرت "ماكلاتشي" يوم 13 أبريل 2018، أن محققي مولر لديهم أدلة على أن كوهين سافر في أغسطس أو أوائل سبتمبر 2016 إلى براغ عن طريق ألمانيا. مثل هذه الرحلة لم تكن تتطلب جواز سفر لأن ألمانيا وجمهورية التشيك ضمن منطقة الشنغن التي ألغت الحاجة لجواز السفر وجميع أنواع الرقابة الحدودية الأخرى على حدودهما المشتركة. في 14 أبريل 2018، نفى كوهين مرة أخرى أنه ذهب إلى براغ، رغم أنه وبعد أسابيع من انتخابات عام 2016، أخبر الصحفي ديفيد كورن بأنه كان في براغ قبل أربعة عشر عامًا. ذكرت صحيفة ماكلاتشي في ديسمبر 2018 أن هاتفًا محمولًا تم تتبع ملكيته إلى كوهين قد "شبك" على أبراج الهواتف المحمولة حول براغ في أواخر صيف 2016. كما ذكرت ماكلاتشي أنه خلال تلك الفترة كانت وكالة الاستخبارات الأوروبية الشرقية قد اعترضت الاتصالات بين الروس، حيث ذكر أحدهم أن كوهين كان في براغ.
في 21 يوليو 2018، أصدرت وزارة العدل نسخة منقوصة بشكل كبير من طلب الإستجلاب الصادر عن محكمة مراقبة المخابرات الخارجية الأمريكية في أكتوبر 2016 لكارتر بيج، والتي ذكرت جزئياً "يعتقد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن بيج يتعاون ويتآمر مع الحكومة الروسية" و" مكتب التحقيقات الفيدرالي يعتقد أن جهود الحكومة الروسية يتم تنسيقها مع بيج وربما أفراد الآخرين مرتبطين بحملة المرشح رقم واحد. "
وذكر الطلب أيضا
التواطؤ المزعوم بين حملة ترامب وعملاء روس.
2016 أو ما قبل.
حقق مولر في الاجتماع الذي عُقد في 9 يونيو 2016، في برج ترامب في مدينة نيويورك بين ثلاثة من كبار أعضاء الحملة الرئاسية لترامب - كوشنر، مانافورت، ودونالد ترامب جونيور - وخمسة أشخاص آخرين على الأقل، بمن فيهم المحامية الروسية ناتاليا فيسيلنيتسكايا، ورينات أخميتشين، عضو في جماعات ضغط وضابط سابق بالجيش السوفيتي كان قد التقى مع كبار مساعدي حملة ترامب، آيك كافيلادزه، الدعاية البريطانية روب جولدستون، والمترجمة أناتولي ساموشورنوف. اقترح جولدستون على ترامب جونيور عقد الاجتماع، وتم ترتيبه في سلسلة من رسائل بريد إلكتروني التي تم نشرها لاحقًا. في أحد هذه الرسائل الإلكترونية في 3 يونيو 2016، كتبت جولدستون لترامب جونيور أن أراس أغالاروف "عرض تزويد حملة ترامب ببعض الوثائق الرسمية والمعلومات التي من شأنها أن تدين هيلاري وتظهر تعاملها مع روسيا وستكون مفيدة للغاية لوالدك" مضيفًا أنها "معلومات عالية المستوى وحساسة للغاية لكنها جزء من دعم روسيا وحكومتها للسيد ترامب"، والتي يمكنه أن يرسلها إلى مساعدة دونالد ترامب رونا جراف. أجاب ترامب جونيور بعد دقائق "شكرا روب أقدر ذلك" و"إذا كان ما تقوله، فأنا أحبه". أخبر ترامب جونيور الصحافة في البداية أن الاجتماع عُقد لمناقشة تبني الأمريكيين لأطفال روس، لكن بعد تقارير إعلامية معاكسة، أضاف أنه وافق على الاجتماع على أساس أنه سيتلقى معلومات تلحق الضرر بهيلاري كلينتون. تحقق فريق مولر في رسائل البريد الإلكتروني والاجتماع، وما إذا كان الرئيس ترامب حاول في وقت لاحق إخفاء الغرض من الاجتماع. في 18 يوليو 2017، قال محامي كافيلادزي إن محققي مولر كانوا يحاولون الحصول على معلومات حول الاجتماع الروسي في يونيو 2016 من موكله، وفي 21 يوليو، طلب مولر من البيت الأبيض الحفاظ على جميع الوثائق المتعلقة بالاجتماع الروسي. أفيد أن مانافورت قد أخذ ملاحظات خلال الاجتماع الروسي. ذكرت سي إن إن في 26 يوليو 2018، أن مصادر مجهولة ذكرت أن مايكل كوهين كان مستعدًا لإخبار محققي مولر بأن ترامب كان على علم بموعد الموافقة عليه في 9 يونيو 2016، وهو ما نفاه كل من ترامب وترامب جونيور مرارًا وتكرارًا. ذكرت سي إن إن في نفس القصة أن محامي كوهين لاني ديفيس رفض التعليق على التقرير. في اليوم التالي، "نشرت الواشنطن بوست" قصة مماثلة قادمة من مصدر مجهول، على الرغم من أن الصحيفة لم تذكر بالتحديد الروس. بعد شهر واحد، عرّف ديفيس نفسه على أنه هو المصدر المجهول، موضحًا أنه لا يمكن أن يكون على يقين من معرفة كوهين بهذا الشأن. كما أكد ديفيس أنه كان مصدرًا لقصة سي إن إن. صرحت متحدثة باسم CNN، "نحن نؤيد قصتنا، ونحن واثقون في تقاريرنا عنها".
ذكرت CNN في 23 مارس 2017، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يفحص "سجلات الاستخبارت، والسفر، والأعمال التجارية، والهاتف، ومحاضر الاجتماعات الشخصية"، مما يشير إلى أن شركاء ترامب ربما يكونون قد نسقوا مع "عملاء روس مشتبه بهم" للكشف عن معلومات ضارة بـ حملة هيلاري كلينتون.
بحلول 3 أغسطس، 2017، قام مولر بتشكيل هيئة محلفين كبرى في مقاطعة كولومبيا والتي أصدر مذكرات استدعاء بشأن الاجتماع. ذكرت "صحيفة فاينانشيال تايمز" في 31 أغسطس أن أخمتشين قد أدلى بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى التي شكلها مولر.
ذكرت سي إن إن في 19 سبتمبر 2017، أن مانافورت كان هدفا لإجراءات تنصت على مكالماته الهاتفية قبل وبعد انتخابات عام 2016، وامتد التصمت حتى أوائل عام 2017. تسببت بعض المراسلات التي تم اعتراضها في مخاوف بين المحققين من أن مانافورت قد طلب مساعدة من الروس للحملة، على الرغم من أن الأدلة لم تكن حاسمة. بدأت عمليات التنصت على المكالمات الهاتفية بعد أن أصبح مانافورت موضوع تحقيق لمكتب التحقيقات الفيدرالي في ممارساته التجارية في عام 2014. تم تقديم تفاصيل هذه الاعتراضات لتحقيق مولر.
بحث مولر في العلاقات بين حملة ترامب والناشط الجمهوري ، الذي صرح بأنه حاول الحصول على رسائل هيلاري كلينتون من المتسللين الروس، وأنه كان يتصرف نيابة عن مايكل فلين وأعضاء آخرين بارزين في حملة ترامب. نفى مسؤولو حملة ترامب أن سميث كان يعمل معهم. في خريف عام 2017، أجرى فريق مولر مقابلة مع مات تيت، الباحث السابق للأمن السيبراني في مقر الاتصالات الحكومية، والذي اتصل به سميث للتحقق من صحة رسائل البريد الإلكتروني المزعوم اختراقها من خادم البريد الإلكتروني الخاص بكلينتون. وبحسب ما ورد أخبر تيت محققي لجنة الاستخبارات في مجلس النواب في أكتوبر 2017 أنه يعتقد أن سميث له صلات بأعضاء الدائرة الداخلية لترامب - بما في ذلك فلين وستيف بانون وكيلياني كونواي - وربما كان يساعد في بناء أبحاث معارضة لحملة ترامب. انتحر سميث في مايو 2017، بعد عدة أيام من حديثه مع "صحيفة وول ستريت جورنال" حول جهوده المزعومة. بعمر بلغ 81 عامًا وفي حالة صحية سيئة، فقد ترك سميث خلفه ملف وثائق مُعد بشكل جيد، وأحتوى ما أطلقت عليه الشرطة مذكرة انتحار. قال محامي تركة سميث في أكتوبر 2017 إن بعض وثائق سميث قد تم تسليمها إلى لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ. "ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال" في 7 أكتوبر 2018، أن سميث قد جمع ما لا يقل عن 100000 دولار من الجهات المانحة في سعيه للحصول على رسائل كلينتون الإلكترونية، وأن تركته قد قدمت وثائق للتحقيق مولر، وأن زملاء سميث قد تم استجوابهم من قبل محققي مولر أو هيئة المحلفين الكبرى. "ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال" في 10 أكتوبر 2018، أن سميث قد أقام "علاقة مهنية" مع فلين في وقت مبكر من عام 2015، وخلال الحملة كان يستخدم اتصالات فلين للمساعدة في بحثه عن رسائل البريد الإلكتروني لكلينتون. ذكرت "المجلة" في 19 أكتوبر 2018، أن محققي مولر لديهم أدلة على أن سميث قد يكون لديه معرفة مسبقة عن الخرق الذي أحدثه القراصنة في مجموعة Guccifer 2.0.
في ديسمبر 2017، تم الإعلان عن أن تحقيق مولر كان يدرس ما إذا كانت حملة ترامب واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، اللذان كانا يعملان معًا على الذراع الرقمية لحملة ترامب، قد قدما المساعدة للهاكرز الروس الذين حاولوا التأثير على الناخبين.
"ذكرت باهو نيوز" أن فريق مولر كان يفحص ما إذا كانت بيانات حملة ترامب واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري المشتركة - التي كان يتم توجيهها من جانب ترامب بواسطة براد بارسكيل ويديرها صهر ترامب جيرد كوشنر - كانت مرتبطة بأنشطة الهاكرز والروبوتات الروسية التي تستهدف التأثير على الناخبين في الولايات المتحدة. وفي ذلك الشهر أيضًا، طلب الأعضاء البارزون في لجان الرقابة والقضاء في مجلس النواب من الرؤساء الجمهوريين أن يطلبوا استدعاء اثنتين من شركات البيانات التين استأجرتهما حملة ترامب للحصول على وثائق متعلقة بالتدخل الروسي بالانتخابات، بما في ذلك الشركة التي يرأسها بارسكيل. في 27 فبراير 2018، اختار ترامب بارسكيل ليكون مدير حملته لإعادة الانتخاب في 2020. ذكرت شبكة إن بي سي نيوز في 28 فبراير 2018، أن محققي مولر سألوا الشهود أسئلة حول ما إذا كان ترامب يدرك أن رسائل البريد الإلكتروني الديمقراطية سُرقت قبل الإعلان عن سرقتها، وما إذا كان قد شارك في الإفراج عنها بتوقيت استراتيجي. هذه هي أول إشارة تم الإبلاغ عنها تفيد بأن تحقيق مولر يدرس بالتحديد ما إذا كان ترامب متورطًا شخصيًا في أنشطة تواطؤية.
كما دقق محققو مولر في العلاقة بين روجر ستون ومؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، ولماذا اتخذ ترامب مواقف سياسية مواتية لروسيا. ناقش ستون، وهو استراتيجي سياسي جمهوري منذ زمن طويل وأحد المقربين من ترامب مرارًا وتكرارًا اتصالاته الخلفية مع أسانج وادعى معرفته بالتسريبات القادمة من ويكيليكس. كما تبادل رسائل تويتر الخاصة مع مجموعة الهاكرز Guccifer 2.0، والتي ربطتها المخابرات الأمريكية بمجموعتين من المخابرات الروسية خلص محللو الأمن السيبراني إلى أنهم هم من اختراق رسائل البريد الإلكتروني للجنة الوطنية الديمقراطية. "ذكرت صحيفة نيويورك تايمز" في 1 نوفمبر 2018، أن ستون وستيف بانون تبادلوا رسائل البريد الإلكتروني في أكتوبر 2016 حول نية أسانج لإصدار وثائق، وأن بانون وغيره من كبار المسؤولين السابقين في حملة ترامب أخبروا محققي مولر بتأكيدات ستون بأنه كان القناة لويكيليكس وأنه بدا على دراية بالإصدار الوشيك للوثائق، رغم أن "الطبقة العليا" من الحملة كانت متشككة في مزاعم ستون. ذكرت "رويترز" في 16 مايو 2018، أن مكتب مولر استدعى جيسون سوليفان، استراتيجي الوسائط الاجتماعية لدى ستون، في الأسبوع السابق للإدلاء بشهادته أمام هيئة محلفين كبرى في 18 مايو، لتقديم الوثائق والأمور والمعلومات المخزنة إلكترونيًا. ذكرت "رويترز" في اليوم التالي أن جون كاكانيس، سائق ستون والمحاسب والناشط، تم استدعاءه أيضًا.
ركز المحققون أيضًا على التعليقات العامة لترامب في يوليو 2016 والتي طلب بها من روسيا العثور على رسائل البريد الإلكتروني التي تم حذفها من خادم البريد الإلكتروني الخاص بهيلاري كلينتون. في مؤتمر صحفي يوم 27 يوليو 2016، أي بعد أيام من بدء ويكيليكس نشر رسائل البريد الإلكتروني للجنة الوطنية الديمقراطية، قال ترامب، "روسيا، إذا كنت تستمعون، آمل أن تتمكنوا من العثور على 30.000 رسالة إلكترونية مفقودة". 13 يوليو 2018، وصف لائحة اتهام من 12 عملاء GRU الروسية
بعد "اجتماع حافل في الخامس من مارس، وافق فريق مولر على تزويد محامي الرئيس بمزيد من المعلومات المتركزة حول الموضوعات التي يرغب المدعون العامون في مناقشتها مع الرئيس." ثم قام جاي سيكولو "بتجميع قائمة من 49 سؤالًا اعتقد الفريق أنها ستطرح على الرئيس... كانت صحيفة نيويورك تايمز أول من أشار لوجود تلك القائمة. "
في 30 أبريل 2018، نشرت "صحيفة نيويورك تايمز" قائمة بأسئلة المقابلة التي أجراها تحقيق ترامب مع محامي الرئيس. تم تقديم القائمة إلى "التايمز من" قبل فرد من خارج الفريق القانوني لترامب. كان من بين الأسئلة، "ما هي المعرفة التي لديك عن أي اتصال من قبل حملتك، بما في ذلك بول مانافورت، مع روسيا حول المساعدة المحتملة للحملة؟" قبل هذا الكشف، لم تكن هناك معلومات متاحة للجمهور تشير إلى أي اتصال من هذا القبيل. "وأشارت التايمز" إلى أن الأسئلة لم يتم نقلها حرفيًا وفي بعض الحالات كانت مختصرة. تم تقديم ردود كتابية على بعض الأسئلة إلى تحقيق مولر في 20 نوفمبر 2018.
"ذكرت صحيفة نيويورك تايمز" في 15 مايو 2018، أن مساعد سياسة حملة ترامب ونائب وزير مجلس البيت الأبيض جون ماشبرن قدم شاهدة أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ في مارس 2018 قائلا بأنه يتذكر أنه تلقى رسالة بريد إلكتروني من جورج بابادوبولوس في النصف الأول من عام 2016 يشير إلى أن الحكومة الروسية لديها معلومات ضارة حول هيلاري كلينتون. قبل هذا التقرير، لم تكن هناك معلومات متاحة للجمهور تشير إلى أن بابادوبولوس قد أبلغ أي شخص في حملة ترامب حول هذه الأمور. على الرغم من البحث المكثف عن البريد الإلكتروني المزعوم من قبل محققين مختلفين، لم يتم العثور عليه. وفي وثيقة محكمة ظهر أن مكتب مولر قدم بالإضافة لإقرار بابادوبولوس بالذنب، اقتباسات حرفية من مختلف رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلها بابادوبولوس أو تلقاها، لكن البريد الإلكتروني لماشبورن لم تتم الإشارة إليه في تلك الوثيقة.
في 22 مارس 2019، قدم المستشار الخاص تقريره النهائي إلى النائب العام ويليام بار. أدى التحقيق إلى إطلاق 199 تهمة جنائية و37 لائحة اتهام أو ذنب و5 أحكام بالسجن
في 24 مارس 2019، أرسل بار خطابًا من أربع صفحات إلى الكونغرس يشرح فيه نتائج المستشار الخاص. تم تقسيم الخطاب إلى قسمين: القسم الأول يناقش جهود روسيا للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 والقسم الثاني يفصل إذا ما كان ترامب قد عرقل العدالة.
عرقلة العدالة.
قبل وقت قصير من إعفائه، طلب ترامب من مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك جيمس كومي إسقاط التحقيق ضد أحد أعضاء حملة ترامب، مستشار الأمن القومي السابق فلين. في مارس، ورد أن ترامب ناقش تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في روسيا مع مدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس ثم مدير وكالة المخابرات المركزية مايك بومبو (الذي يشغل حاليًا منصب وزير الخارجية اعتبارًا من 26 أبريل 2018)، وسأل عما إذا كان بإمكانهم التدخل مع كومي للحد من نشاطه أو وقفه. عندما سئل في جلسة استماع للجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ حول التقرير، قال كوتس إنه لن يناقش المحادثات التي أجراها مع الرئيس، لكن "لم أشعر مطلقًا بالضغط للتدخل في التحقيق الروسي بأي شكل من الأشكال". قبل تعيينه مديرًا للمخابرات القومية من قبل ترامب، كان كوتس سياسيًا جمهوريًا منتخبًا منذ عام 1981، حيث خدم في مجلسي النواب والشيوخ.
في مقابلة أجريت معه في مايو 2017 مع مذيع قناة إن بي سي نيوز ليستر هولت، صرح ترامب أنه كان يفكر في "هذا الأمر الروسي" عندما قرر إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي. أثار بيان ترامب مخاوف من عرقلة محتملة للعدالة. في مايو 2018 نفى ترامب إقالة كومي بسبب التحقيق الروسي. في أغسطس 2018، قام ترامب بالتغريد "تم كشف تلاعب هولت بالشريط الخاص بي عن روسيا"، تلا ذلك قول محاميه جاي سيكولو في سبتمبر 2018 أن إن بي سي قامت بتحرير مقابلة ترامب. لم يقدم ترامب ولا سيكولو دليلاً على أن الشريط قد تم تعديله.
في فبراير 2017، أُعلن أن مسؤولي البيت الأبيض قد طلبوا من مكتب التحقيقات الفيدرالي إصدار بيان بأنه لم يكن هناك اتصال بين شركاء ترامب ومصادر المخابرات الروسية خلال حملة عام 2016. لم يدلي مكتب التحقيقات الفيدرالي بالبيان المطلوب، وأشار المراقبون إلى أن الطلب انتهك الإجراءات المعمول بها بشأن الاتصال بين البيت الأبيض ومكتب التحقيقات الفيدرالي فيما يتعلق بالتحقيقات المعلقة. بعد أن كشف كومي في مارس / آذار أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يحقق في احتمال التواطؤ بين حملة ترامب وروسيا، اتصل ترامب هاتفياً مع دان كوتس ومدير الأمن القومي الأدميرال مايكل س. روجرز وطلب منهما اصدار بيان على الملأ عن عدم وجود التقاء بين حملته والروس. اعتقد كل من كوتس وروجرز أن طلب الرئيس غير مناسب، وإن لم يكن غير قانوني أيضا، ولم يصدرا البيان المطلوب. تبادل الاثنان مذكرات حول الحادث، وقدم روجرز مذكرة معاصرة لتوثيق الطلب. وتفيد التقارير أن جهود البيت الأبيض للضغط علناً على التحقيق في قضية روسيا تضمنت أيضاً طلبات إلى كبار المشرعين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات استخباراتيه سرية عن روسيا، بما في ذلك السناتور ريتشارد بور ، رئيسي لجنتي المخابرات بمجلس الشيوخ والبيت، على التوالي.
في مايو 2017، تم الإبلاغ عن أن كومي قام بتدوين ملاحظات معاصرة مباشرةً بعد محادثته لترامب في المكتب البيضاوي في 14 فبراير 2017، حيث وُصف ترامب بأنه حاول إقناع كومي بإسقاط تحقيق إف بي أي ضد فلين. تشير المذكرة إلى أن ترامب قال: "آمل أن ترى الطريق واضحة لترك هذا الأمر، والسماح لفلين بالرحيل. انه رجل جيد. آمل أن تتمكن من ترك هذا الأمر". لم يقدم كومي أي تعهدات لترامب حول هذا الموضوع. نفى البيت الأبيض الأحداث في المذكرة، لكن الملاحظات المعاصرة لأي من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي يتم اعتبارها وعلى نطاق واسع في المحكمة دليلا موثوق به على المحادثات. في شهادته أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ في 8 يونيو، قدم كومي تقريراً مفصلاً عن محادثة 14 فبراير، بما في ذلك اقتراح ترامب بأنه "يجب" التخلي عن تحقيق فلين. قال كومي إنه "أخذها كتوجيه... أخذت هذا الأمر، على أنه ما يريدني أن أفعله." وأضاف أنه كان "أمرًا مقلقًا للغاية، مقلق للغاية"، وأنه ناقش الحادث مع قادة مكتب التحقيقات الفيدرالي الآخرين، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي فتح تحقيق إعاقة العدالة. قام كومي بإنشاء مذكرات مماثلة حول المحادثات التسعة التي أجراها مع الرئيس. لدى مكتب مويلر مذكرات كومي، لكن في 2 فبراير 2018، رفض قاضٍ اتحادي طلبات متعددة بناء على قانون حرية المعلومات لنشر الوثائق، على الأقل في الوقت الحالي.
بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقًا في إعاقة العدالة ضد ترامب، وذلك بعد أيام قليلة من إعفاء كومي يوم 9 مايو. تولى مكتب المستشار الخاص قضية عرقلة التحقيق القضائي وأجرى مقابلات مع كوتس، مدير الاستخبارات الوطنية، ومدير وكالة الأمن القومي روجرز ونائب مدير وكالة الأمن القومي ريتشارد ليدجيت. ذكرت شبكة ايه بي سب بيوز في يونيو أن مولر كان يجمع معلومات أولية حول احتمال عرقلة العدالة، لكن لم يتم إطلاق تحقيق شامل. في 16 يونيو، غرد ترامب قائلا: "يجري التحقيق معي بسبب قيامي بطرد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، من قبل الرجل الذي طلب مني طرد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي! صيد الساحرات. " ومع ذلك، قال محامي ترامب جاي سيكولو إن تغريدة ترامب كانت تشير إلى تقرير "واشنطن بوست" الصادر في 14 يونيو بأنه قيد التحقيق بسبب عرقلة العدالة، وأنه لم يتم إخطار ترامب فعليًا بأي تحقيق.
"ذكرت صحيفة نيويورك تايمز" "ولوس أنجلوس تايمز" في 20 سبتمبر 2017، أن مكتب مولر قد طلب معلومات من البيت الأبيض بخصوص اجتماع المكتب البيضاوي الذي عقده الرئيس ترامب مع السفير الروسي سيرجي كيسلياك ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في 10 مايو 2017، والذ ذكر خلاله ترامب إن إعفاء كومي من موقعه قد خفف "الضغط الشديد" عنه.
في 23 يناير 2018، ذكرت "صحيفة واشنطن بوست" أن روبرت مولر سعى إلى استجواب الرئيس دونالد ترامب بشأن مغادرة فلين وكومي.
"ذكرت الواشنطن بوست" أيضًا في 23 يناير 2018، أن مكتب مولر مهتم بمحادثة المكتب البيضاوي في مايو 2017 بين ترامب وأندرو ماكابي، بعد أيام من أن شغل مكابي تلقائيًا موقع المدير بالنيابة لمكتب التحقيقات الفيدرالي بسبب إعفاء ترامب لكومي، بزعم عدم تعهده بالوفاء إلى الرئيس. خلال هذه المحادثة، ذُكر أن ترامب سأل مكابي عن من صوت في الانتخابات الرئاسية لعام 2016. أجاب مكابي، وهو جمهوري، أنه لم يصوت في تلك الانتخابات. في 24 يناير 2018، نفى ترامب - أو لم يتذكر - سؤاله لمكابي عن تصويته. مثل كومي، قام مكابي أيضًا بتدوين ملاحظات معاصرة عن محادثاته مع ترامب، والتي يقال إنها أصبحت الآن في حوزة مكتب مولر.