CALM/arwiki huggingface dataset:
انتظمت "آن" في الدراسة بمدرسة بيركنز للمكفوفين في السابع من أكتوبر، 1880. وخضعت إذ ذك للمزيد من العمليات في عينيها والتي حالفها التوفيق؛ فتحسن إبصارها كثيراً. لاحقاً؛ في يونيو 1886 تخرجت في سن العشرين بتفوق على أقرانها. وألقت خطاب الخريجين لتلك الدفعة بصفتها "طالبة العام". وكان مما قالته في خطبتها: "الزملاء الخريجين: يدفعنا الواجب لنمضي قدماً بنشاط في الحياة. لنمضي ببهجةٍ؛ وأملٍ؛ وجِدٍّ. لنعثر لأنفسنا على دورها المميز. وحين ذك؛ سيكون عطاؤنا عن طيب خاطرٍ وإخلاص؛ كلّ عقبة نتغلب عليها؛ كلّ نجاحٍ نحققه؛ يقربنا كبشرٍ من الله؛ وتغدو الحياة أكثر كما يريدها."
في الصيف التالي لتخرج الآنسة سُولِيفَآن؛ تواصل مع مديرمدرسة بيركنز للمكفوفين السيد آرثر كيلر والذي كان يبحث عن معلمة لابنته الكفيفة والصماء ذات السبعة أعوام؛ هيلين كيلر، ليرشح له من فوره "آن" لهذه المهمة. باشرت "آن" عملها في الثالث من مارس، 1887 في منزل عائلة كيلر في توسكومبيا في ولاية ألاباما. لتبدأ في ذلك اليوم علاقة استمرت قرابة الخمسين عاما مع هيلين. ابتدأتها كمعلمة، ثم مربية، وأخيراً كرفيقة وصديقة لها.
الجهاز العصبي الجسدي أو البدني هو الجزء من الجهاز العصبي المحيطي الذي يتحكم في الإحساس البدني ( الشعوري) والعضلات الهيكلية (الإرادية)، و يضم الجهاز العصبي الجسمي جهاز عصبي جسمي مركزي يضم المراكز العصبية الشعورية، وجهاز عصبي جسمي محيطي يضم الأغصان العصبية الحسية والحركية والمختلطة الجسمية المتفرعة من الأعصاب المخية والأعصاب الشوكية.
يمكن أن تشير الاستبدادية (بالإنجليزية Oppression) إلى نظام حكم استبداديّ يهيمن على رعيته عَبْر سيطرة الدولة على السياسة، النظام النقدي، وسائل الإعلام، والجيش؛ ينكِر على الشعب أي حقوق إنسانية أو مدنية مُجدية؛ ويروّع العامة من خلال عقوبات قاسية ومجحفة، وشبكة سرية من المخبرين المتملقين الذين يقدمون التقارير لجهاز استخباراتيّ سريّ فاسد.
يشير الاستبداد أيضًا إلى أسلوبٍ ماكرٍ وأقل وضوحًا من الإخضاع، مع أن هذا الاستبداد الاجتماعي يمثل شكلًا خبيثًا بصفةٍ خاصةٍ وفعالًا بلا رحمة من التلاعب والهيمنة. في هذا النموذج، لا يُبتلى الجميع بالظلم والتبعيّة بل تُستَهدف مجموعات مخصصة من الناس بغايةَ تقييدهم، الاستهزاء بهم، وتهميشهم. لم يظهر مصطلح مقبول به عالميًا لوصف هذا التنوع في الاستبداد بعد، رغم أن بعض العلماء يميلون إلى تحليل تعددية العوامل إلى مجموعة تصنيفات، على سبيل المثال، استبداد اجتماعي (أو اجتماعي ثقافي)؛ استبداد مؤسساتي (أو قانوني)؛ واستبداد اقتصادي.
الاستبداد السُلطويّ.
تأتي كلمة الظلم من كلمة الظلم اللاتيني، النضال الماضي للظلم، ("للضغط على" ، "للضغط" ، "للخنق").] وهكذا، عندما تستخدم الحكومات الاستبدادية القمع لإخضاع الناس، فإنها تريد أن يشعر مواطنوها بأنهم "يضغطون" ، وأن يعيشوا في خوف من أنهم إذا أزعجوا السلطات، فسيتم "ضغطهم" و "خنقهم" ، بالمعنى المجازي. "، على سبيل المثال، تم إلقاؤه في أحد السجون المظلمة أو تم إعدامه بدون محاكمة. مثل هذه الحكومات تضطهد الناس الذين يستخدمون التقييد والسيطرة والإرهاب واليأس. أدوات الطاغية للقمع تشمل، على سبيل المثال، عقوبات قاسية للغاية على التصريحات "غير الوطنية" ؛ تطوير قوة شرطة سرية مخلصة ماهرة ؛ حظر حرية التجمع وحرية التعبير وحرية الصحافة ؛ السيطرة على النظام النقدي والاقتصاد ؛ وسجن أو قتل النشطاء أو القادة الآخرين الذين قد يشكلون تهديدًا لسلطتهم.
الاستبداد الاجتماعي، الاقتصادي، السياسي، القانوني، الثقافي، والمؤسساتي.
يشير الاستبداد أيضًا إلى نوع أكثر خُبثًا من التلاعب والهيمنة، في هذه الحالة ينطوي الإخضاع والتهميش على مجموعات محددة من الناس ضمن البلاد أو المجتمع، مثل: الفتيات والنسوة، الصبية والرجال، الناس الملونين (غير البيض)، المجتمعات الدينية، المواطنين المعوزين، المثليين - المثليات - مزدوجي الميول الجنسي - المتحولين جنسيًا، الشباب والأطفال، والكثير بعد. قد يحدث هذا الاستبداد الاجتماعي، الاقتصادي، الثقافي، السياسي، القانوني، والمؤسساتي (فيما يَلي، «الاستبداد الاجتماعي») في كل البلدان، والمجتمعات، من بينها أكثر المجتمعات الديمقراطية تطورًا، مثل الولايات المتحدة، اليابان، كوستاريكا، السويد وكندا.
لا يوجد تعريف واحد واسع القبول للاستبداد الاجتماعي بعد، ولكن توجد بعض التعريفات الشائعة. عرّف تيلَر (2016) الاستبداد (الاجتماعي) بهذه الطريقة:الاستبداد هو شكل من أشكال الظلم يحدث عندما تكون فئة من فئات المجتمع خاضعة بينما تتمتع فئة أخرى بامتيازات، وتحافظ على هذا الاستبداد مجموعة من الآليات المختلفة المشتملة على الأعراف الاجتماعية، الصور النمطيّة والقوانين المؤسساتية. إحدى السمات الرئيسية للاستبداد أنه يُرتكب بواسطة فئات المجتمع ويؤثر عليها ذاتها. يحدث ]الاستبداد[ عندما تكون فئة مجتمعيّة خاضعة جورًا، إذ يكون هذا الخضوع غير متعمدٍ بالضرورة بل نتيجةً لشبكة معقدة من القيود الاجتماعية تترواح بين القوانين والمؤسسات إلى التحيزات الضمنيّة والصور النمطيّة. في حالات كهذه، قد لا توجد محاولة متعمّدة لإخضاع المجموعة المعنيّة، لكن مع ذلك أُخضعت بواسطة هذه الشبكة من القيود المجتمعية المفروضة.اقترح هارفي (1999) مصطلح «الاستبداد المتحضر» الذي عرفنا عليه كما يلي:لا يزال إدراك ما أدعوه 'بالاستبداد المتحضر 'أكثر صعوبة، لأنه لا ينطوي على عنف جسماني ولا على استخدام للقانون. ومع ذلك هذه الأشكال الحاذقة من الاستبداد لا تزال الأكثر تفشّيًا في المجتمعات الغربية الصناعية إلى حد بعيد. يركز هذا العمل على القضايا الشائعة في الاستبداد المتقن كهذا من عدة إطارات مختلفة (مثل العنصرية، الطبقية، والتفرقة الجنسية). يشتمل تحليل ما هو ضالع في الاستبداد المتحضر على تحليل كل أنواع الآليات المستخدمة، علاقات القوى في حيز العمل، المفاهيم والمعلومات المهيمنة للأنظمة، أنواع الأذى الذي يُلحق بالضحايا، وسبب الصعوبة الكبيرة في ملاحظة هذا الاستبداد حتى بواسطة العملاء المساهمين فيه.تقدم تطوير الأبحاث والنظريات حول الاستبداد الاجتماعي بسرعة منذ الثمانينيات بالتزامن مع نشر الكتب والمقالات المؤثرة بعمق، وتلاقحُ الأفكار والنقاشات المتبادلة بين مختلف المجالات، مثل: النسويّة، علم الاجتماع، علم النفس، الفلسفة، والعلوم السياسية. مع ذلك يبقى الفهم الأكثر كمالًا للمشكلة يشكل تحديًا معقدًا لأبعد حدّ بالنسبة للعلماء. من المرجح أن ينطوي الفهم المحُسّن على ما مثاله: فهم أكثر شمولًا للأسلاف التاريخيين للاستبداد الاجتماعي الحالي؛ الأمور الشائعة (وقصور ما يتعلق بها) بين الفئات المجتمعيّة المتعددة المتضررة بواسطة الاستبداد الاجتماعي (وأفراد البشر الذين يخلقون هذه الفئات)؛ والتأثير المتبادل المعقد بين وداخل القوى الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والنفسية والقانونية التي تسبب وتغذي الاستبداد.
الاستبداد الاجتماعي.
الاستبداد الاجتماعي هو استغلال فئة مجتمعية لفئة مجتمعية أخرى، وممارسة التسلط عليها باستخدام الهيمنة والإخضاع. ينتج عن هذه الممارسة سوء معاملة مدعوم اجتماعيًا واستغلال لمجموعة من الأفراد عبر الأشخاص ذوي السلطة النسبية. في إطار الفئة المجتمعية، قد يُبنى الاستبداد على أفكار عديدة، مثل الفقر، الجنس، الطبقة، العرق أو تصنيفات أخرى. يحدث الاستبداد المؤسساتي، أو الاستبداد المنهجيّ عندما تخلق قوانين مكان ما معاملة غير متكافئة لفئة هوية مجتمعية محددة أو لمجموعة فئات. منع فئة مجتمعية من تحصيل التعليم هو مثال آخر على الاستبداد الاجتماعي الذي قد يعيق حيواتهم في اللاحق منها. الاستبداد الاقتصادي هو الانقسام الحاصل بين طبقتين مجتمعيتين. هذه الانقسامات كانت تحدد سابقًا عبر عوامل مثل العبودية، حقوق الملكية، الحرمان من الحقوق، والاحتلال القسري لوسائل المعيشة. كل انقسام منها أسفر عن مجموعة من أساليب المعاملة والسلوكيات تجاه كل فئة.
ينبثق الاستبداد الاجتماعي من ديناميّات واختلالات توازن القوى المتعلقة بالموقع الاجتماعي لفئة أو فرد. والموقع الاجتماعي كما يعرّفه «لِنّ ويبَر» هو «'الموضع' الاجتماعي لفرد أو فئة بالنسبة للتراتبية العرقية، الطبقية، الجندرية والجنسانية، بالإضافة إلى الموضع في ترتيبات اجتماعية حساسة أخرى مثل السنّ، الانتماء الإثنيّ، والقوميّ». غالبًا ما يحدد الموضع الاجتماعي لفرد نظرة الآخرين في المجتمع إليه ومعاملتهم له. هناك ثلاثة عناصر تشكّل إمكانية ممارسة فرد أو فئة للسلطة: القدرة على تصميم القواعد والتنظيمات أو التلاعب بها، قابلية الفوز بالمنافسات عن طريق ممارسة القوة السياسية أو الاقتصادية، إمكانية كتابة وتوثيق التاريخ الاجتماعي والسياسي. هناك أربعة ترتيبات سائدة تساهم بالاستبداد الاجتماعي وهي: العرق، الطبقة، الجندرية والجنسانية.
يتجادل «ويبَر» وبعض الباحثين النظريين السياسيين بشأن أن الاستبداد يستمر بسبب فشل أغلب الأفراد في التعرف عليه؛ بحجة أن التفرقة غالبًا ما تكون خارج مجال بصر الأشخاص غير المُضمّنين فيها. يشير الامتياز إلى حصانة اجتماعية سياسية تملكها فئة عن الفئات الأخرى مُستَمدّة من مصالحَ مجتمعيّة معيّنة. قد تكون العديد من الفئات التي تمتلك ميزات جندرية، عرقية، جنسانية على سبيل المثال، غير مدركةٍ للقوة التي يحوزها امتيازهم. عدم التكافئات هذه تزيد من سرمديتهم لأن الأشخاص المظلومين نادرًا ما يمتلكون وصولًا إلى المصادر التي من شأنها السماح لهم بالهروب من سوء معاملتهم. الأمر الذي قد يقود إلى استبداد ذاتيّ، حيث تتخلى الفئات الخاضعة أصلًا عن سعيها في تحصيل المساواة، وترضخ لقدرها بصفتها فئة غير مسيطرة.
الأردن بلد صغير من حيث المساحة محدود الموارد، ومع أن اقتصاده في تحسن مستمر منذ إعلان استقلاله، إلا أن أوضاعه الأخيرة مقلقة من حيث ارتفاع التكاليف الانتاجية وأرتفاع أسعار الطاقة تؤثر على تنافسية المنتجات المحلية لصالح السلع الأجنبية. كما يواجه اقتصاده خمسة معوقات تتمثّل بـالطاقة والمياه والرقعة الزراعية واللجوء وعدم ثبات الأسواق. يحتل الاقتصاد الأردني المركز 89 عالميا. أرتفع إجمالي ناتجه المحلي للفرد بنسبة 3511٪ في السبعينات، وتراجع تراجعاً طفيفاً بلغ 30% فقط خلال فترة الثمانينات، وعاد ليرتفع مجدداً بنسبة 30% في فترة التسعينات. حوالي 10% تقريباً من أراضي الأردن صالحة للزراعة، موارد المياه الجوفية محدودة، ومعدل هطول الأمطار منخفض ومتفاوت بدرجة كبيرة بين منطقة لأخرى ومن عام لآخر. الكثير من مصادر المياه الجوفية هي مصادر غير متجددة. أهم موارد الأردن الفوسفات، البوتاس، الأسمدة ومشتقاتها، بالإضافة إلى السياحة والتحويلات المالية من الخارج، إلى جانب المساعدات الخارجية.
يفتقر الأردن إلى احتياطات من الفحم والطاقة الكهرومائية، وعدم وجود مساحات واسعة من الغابات والثروة الشجرية، بالإضافة إلى قلة الودائع النفطية. يعتمد الأردن على الغاز الطبيعي في 10% من احتياجاته المحلية من الطاقة. كان الأردن يعتمد على العراق في استيراد النفط حتى الغزو الأمريكي للعراق في 2003، ويصنف الأردن على أنه من الدول الناشئة.
يعتمد اقتصاد المملكة بشكل رئيسي على قطاع الخدمات والتجارة والسياحة، وعلى بعض الصناعات الاستخراجية كالأسمدة والأدوية فالأردن فقير بالموارد الطبيعية. توجد مناجم الفوسفات جنوب المملكة، جاعلة من الأردن ثالث أكبر مصدّر لهذه المادة في العالم. ومن أهم الموارد المستخرجة الأخرى البوتاس والأملاح والغاز الطبيعي والحجر الكلسي.
أبرم الأردن اتفاقيات تجارية أكثر من أي بلد عربي آخر. فقد وقّع الأردن اتفاقيات تجارة حرة مع كلا من الولايات المتحدة وكندا وسنغافورة وماليزيا والاتحاد الأوروبي وتونس (مدينة) والجزائر وليبيا وتركيا وسوريا. وهناك المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة المخطط لها مع كلٍ من السلطة الفلسطينية والعراق ولبنان وباكستان ومجلس التعاون الخليجي. كما أن الأردن عضو في منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى واتفاقية أغادير. كما يتمتع الأردن بوضع متقدم مع الاتحاد الأوروبي.
الاقتصاد الأردني هو اقتصاد المعرفة السائر على درب تطوير التعليم، الخصخصة، التحرر الاقتصادي المستمر، مع إعادة الهيكلة الاقتصادية لضمان مسار إلى اقتصاد قائم على المعرفة. أما العقبات الرئيسية التي تعترض الاقتصاد الأردني فهي مصادر المياه الشحيحة، والاعتماد الكامل على الواردات النفطية من أجل الحصول على الطاقة، وعدم الاستقرار الإقليمي.
قام الأردن على نحو متسارع بخصخصة القطاعات المملوكة للدولة، وتحرير الاقتصاد، وتحفيز النمو غير المسبوق في المراكز الحضرية في الأردن مثل عمان (مدينة) والعقبة على وجه الخصوص. في الأردن ست مناطق اقتصادية خاصة جذبت قدراً كبيراً من الاستثمارات بلغت المليارات في كلٍ من العقبة والمفرق ومعان وعجلون والبحر الميت وإربد. بالإضافة إلى وجود عدد وفير من المناطق الصناعية التي تنتج سلعاً في قطاعات الغزل والنسيج والمستحضرات الدوائية ومستحضرات التجميل والصناعات الدفاعية والفضاء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. مستقبلاً، يعلق الأردن آماله على السياحة وصادرات اليورانيوم، إضافة إلى الصخر الزيتي والتجارة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق النمو الاقتصادي في المستقبل.
يبين الجدول التالي الناتج المحلي الإجمالي للأردن بأسعار السوق [المقدر] من جانب صندوق النقد الدولي والأرقام الواردة بملايين الدنانير الأردنية. الجدير بالذكر أنه منذ بداية التداول بالدينار الأردني في عام 1950، تم التعامل به ضمن نظام سعر صرف ثابت أو شبه ثابت. وفي أكتوبر من عام 1995، بدأت المملكة بسياسة سعر الصرف الثابت الحالية على سعر 0.709 دينار أردني مقابل الدولار الأمريكي.
نظرة اقتصادية.
كان الأردن بأغلبيته الساحقة زراعياً عندما استقل في عام 1946. بعد ضم الضفة إلى الأردن، شهد الأردن نمواً اقتصادياً سريعاً نتيجة لتضاعف نسبة الأراضي الصالحة للزراعة وحدوث زيادة كبيرة في إجمالي مصادر المياه نتيجة الضم. بيد أن الاقتصاد الأردني أصيب بكلفة باهظة بسبب ضياع الضفة في حرب 67 واحتلالها من طرف إسرائيل، تسببت في نزوح قسم كبير من سكانها إلى الأردن، وخسارة موارد مائية وأراضي زراعية واسعة، وصولاً إلى أحداث أيلول الأسود التي خلقت صراعات اجتماعية، وفي أعقابها بدأ الاقتصاد الأردني بالتعافي والازدهار الذي استمر حتى أواخر فترة الثمانينات. وكان السبب وراء النمو الاقتصادي الأردني في هذه الفترة الطفرة النفطية في الخليج العربي، وارتفاع حوالات المالية من الجالية الأردنية في الخليج استثمرت في الأردن. لكن هذا النمو لم يدُم، فمنذ العام 1987 والأردن يحارب ارتفاع معدلات البطالة والمديونية الكبيرة. وفي عام 1989 زاد الأردن جهوده الرامية إلى زيادة الإيرادات القادمة إلى خزينة الدولة عن طريق رفع أسعار بعض السلع.
كانت الفترة بين عامي 1989 - 1999 م صعبة على الاقتصاد الأردني بسبب أزمة الكويت وطرد الأردنيين من الكويت بسبب موقف الأردن الداعم للعراق، وما ترتب عليها من تقلص تحويلات المغتربين، وتقلص المساعدات الدولية في إطار السياسة الأمريكية لتسريع الخصخصة وتغطية الإنفاق الحكومي بالضرائب، كما ترافقت مع إتفاقية أوسلو وإتفاقية وادي عربة. وهكذا بدأ الأردن عقداً من الانكماش الاقتصادي. كان سبب الازمة المالية في البلاد بين عامي 1988-1989 هو  الإنفاق الحكومي المتزايد على مدى سنوات طويلة الذي خلف مديونية عالية على الخزينة، واستمرار وزراء المالية المتتابعين  للاقتراض من البنك المركزي. خلال تلك الازمة، أدى الانخفاض الفعلي الاسمي للدينار بنسبة 40% إلى زيادة الدين القومي الأردني وتخفيض مستوى معيشة الأردني العادي بمقدار النصف تقريباً.
عانى الأردن آثاراً اقتصادية من جراء حرب الخليج 1990 - 1991، بينما انخفضت عائدات السياحة. قررت دول الخليج الحد من علاقاتها الاقتصادية مع الأردن؛ لذا تأثرت تحويلات العاملين في الخارج، وأسواق التصدير لهذه الدول، وإمدادات النفط تضررت من جراء موقف الأردن من الحرب ووقوفه إلى جانب العراق، مع قرار الأمم المتحدة إقامة عقوبات على العراق؛ عندها كان الأردن شريك تجاري للعراق ومساند له؛ تضررت المساعدات الخارجية القادمة إلى الأردن ووقع الأردن في مصاعب اقتصادية. وجاء أيضاً ارتفاع تكاليف الشحن على البضائع التي تدخل خليج العقبة، وأخيراً الأعداد الكبيرة العائدة من الخليج عندها تفاقمت البطالة وتوترت قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية.
في عام 1992، نما الناتج المحلي الإجمالي في الأردن بنسبة 16.1 في المئة، وهي أعلى نسبة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بحلول عام 1993، ازداد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5,6 في المئة مقابل متوسط بلغ 4.8% في المنطقة. استمر معدل النمو ثابتاً في الناتج المحلي الإجمالي في عام 1994، كما شهد الأردن نمواً اقتصادياً بلغ 8.5% مقابل انخفاض النمو الاقتصادي الإقليمي إلى أقل مستوياته حيث بلغ 2%. في عام 1995، واصل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وهذه المرة بمعدل 5.9%. ومع ذلك، فإن معدلات النمو الاقتصادي في العامين الماضيين لم تصل إلى المعدلات المنصوص عليها في برنامج الإصلاح الاقتصادي. حقق الأردن تقدماً كبيراً بزيادة صادراته وخفض وارداته. انخفض العجز التجاري للمملكة بنسبة 14% في عام 1994، وأخرى 1.1% في عام 1995، كما ارتفعت الصادرات بنسبة 26.5% والواردات بنسبة 9.6% خلال عام 1995. بين عامي 1985 و 1995، نمت صادرات الأردن بنسبة 293%، بينما زادت الواردات بنسبة 141% فقط. ومع ذلك، نما التصدير بشكل مطرد من 23.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1992 إلى 27.1% في 1996.
عندما تسلم الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية ملكاً في عام 1999، باشر بتطبيق خطة إصلاح تهدف إلى تحويل الأردن إلى مركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة. في 2001، أصبح الأردن عضواً في منظمة التجارة العالمية كنتيجة للإصلاحات هدفت لإقامة سوق حرة. نتيجة لسياسات الحكومية التي سعت إلى تحرير السوق والاستقرار السياسي، تحولت عمان إلى مركز إقليمي لرجال الأعمال واحد أكثر المواقع المرغوبة في الاستثمار في المنطقة. برز قطاعي السياحة والعقارات، بالإضافة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن كاكثر القطاعات قدرة على المنافسة، مع مئات الآلاف من الأردنيين في الخارج الذين يسعون إلى الاستملاك في وطنهم والمستثمرين في المنطقة الذين يطمحون إلى استثمارات آمنة، أصبح قطاع العقارات في الأردن واحدة من أكثر القطاعات حيوية في المنطقة.
الحكومة تسعى من جهتها إلى السير قدما في إنشاء مناطق اقتصادية لجذب صناعات جديدة وتوفير الخدمات إلى المناطق أقل تطورا من البلاد حيث مشاكل البطالة والفقر تزداد حدة هناك. ومن جهة أخرى النمو في الخليج يوفر فرص عمل للأردنيين في دول الخليج ويساعد على دعم مستويات معيشية للعديد من الأسر الأردنية. ومع ذلك ستكون التطورات في الداخل الأردني هي المفتاح الرئيسي لتحسين الأوضاع. ستمضي الحكومة قدما في مشاريع كبرى مثل مبادرة الإسكان، والمناطق الاقتصادية، وكذلك العمل على جذب رؤوس الأموال والإستثمارات التي تعتمد على المعرفة التي تتطلب عمالة عالية المهارة توفرها الأردن، والمضي في برامج التدريب المهني على امل خلق فرص عمل جديدة، ووضع حد للارتفاع المستمر في الأسعار والتكلفة المعيشية التي أصبحت باهظة. 1
تباطأ النمو الاقتصادي في الأردن في عام 2009 نتيجة للأزمة المالية العالمية. وفي عام 2010 باشر النمو في جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية كما اعلنت الحكومة الأردنية عن عدد كبير من الحوافز الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية مثل الإعفاءات الضريبية وإنشاء مناطق حرة جديدة.
الزراعة، والأحراج، والصيد.
في عام 1996 كان يعمل في هذا القطاع ما نسبته 6.7 ٪ من القوى العاملة الأردنية. في عام 1997، شكل هذا القطاع 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن. أما العقبة الرئيسية التي تعترض التنمية الزراعية في الأردن فهي ازدياد النقص في المياه، إذ يصنّف أكثر من 91٪ من كتلة اليابسة (الأرض) في البلاد كصحراء أو صحراء قاحلة، وتمثل الزراعة المروية حالياً حوالي 72٪ من استهلاك المياه في الأردن بأكمله. على الرغم من أنها تشكل 15٪ فقط من الأراضي الصالحة للزراعة في البلاد إلا أن حوالي 70٪ من الإنتاج الكلي في الأردن من الفواكه والخضار يأتي من وادي الأردن (الغور).
الزراعة في وادي الأردن مثمرة للغاية، ويرجع ذلك جزئياً لعدد من مشاريع التنمية بين الحكومة والقطاع الخاص الذين واصلوا العمل معاً بشكل فعال من اجل توظيف التقنيات لتوفير المياه مثل الري بالتنقيط والري المحوري والدفيئات البلاستيكية (البيوت البلاستيكية مع صوبات لتدفئة). في المتوسط، يتم إنتاج ثلاثة محاصيل سنوياً في وادي الأردن، الذي هو مصدر معظم إنتاج الطماطم (البندورة) والخيار والحمضيات والبطيخ والكرنب والموز والباذنجان والبطاطس والبصل في الأردن. وفي الوقت نفسه، يزرع القمح والشعير والعدس والحمص حصراً في المناطق البعلية المرتفعة، والتي تشكل الأغلبية الساحقة من الأراضي الصالحة للزراعة في الأردن. ويدعم القطاع الزراعي في الأردن من خلال شبكة واسعة النطاق من البنية التحتية. حيث يقوم أسطول من الشاحنات المبردة والمجهزة لنقل الفواكه والخضروات إلى أسواق التصدير. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر طائرات شحن تحمل نحو 200 طن أسبوعياً.
النبيذ الأردني.
بدأت صناعة النبيذ في الأردن منذ الاف السنين ومن قبل العرب الأنباط. وتشير العديد من المصادر أن النبيذ الذي قدم المسيح خلال العشاء الأخير جاء من أم قيس في شمال الأردن.
واليوم يوجد في الأردن أكثر من مصنع لتصنيع النبيذ مثل مصنع زعمط الذي اشتهر بسبب اعتماده على العنب المزروع عضويا. النبيذ الأردني بات ينافس عالميا وقد نال ميداليات عديدة في مسابقات دولية.
استمر النمو الصناعي في عام 1999 مع القيمة المضافة بما يعادل 16,7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن. الصناعة شغلت في عام 1997 13,8٪ من القوى العاملة في البلاد. في عام 1997، تم تسجيل 301 شركة صناعية جديدة برأسمال إجمالي قدره 50.9 مليون دولار، مقابل 301 شركة برأسمال قدره 40.1 مليون دولار في عام 1996. في عام 1985، تكونت في الأردن قاعدة صناعية مكونة من 9300 شركة، بينما في الوقت الراهن تجدها تصل عند 19400 شركة. في عام 1996، بلغة صادرات الأردن من البوتاس والفوسفات نحو 328 مليون دولار أمريكي، اي حوالي 21,8٪ من عائدات التصدير المحلية في الأردن. الأردن يحتل المرتبة الثالث من مصدرين الفوسفات في العالم. في عام 1997، نمت المحاجر وقطاع التعدين بنحو 2,9 ٪، ووصل إنتاج الفوسفات والبوتاس إلى 5.89 مليون طن و 1.41 مليون طن على التوالي.
في السنوات الأخيرة، قامت شركات كندية ويابانية وأميركية ونمساوية وكورية جنوبية بعمليات استكشاف عن وجود النفط في الأردن، ووفقاً لهيئة الموارد الطبيعية في الأردن، فإن موارد البلاد لا تزال غير مستغلة نسبياً.
عام 1987، تم اكتشاف الغاز الطبيعي في الأردن، ويقدر الخبراء أن مخزون الأردن من الغاز الطبيعي يتراوح بين 150 - 400 مليار متر مكعب. وقد قدّر مخزون الصخر الزيتي في الأردن بحوالي 40 مليار طن، يقع معظمها في المنطقة الجنوبية حوالي 100 كيلو متر إلى الجنوب من عمان.
بعد فترة من النمو الاستثنائي (الهائل) في عامي 1992 و 1993، عاد قطاع الإنشاءات بمعدل نمو أكثر استقراراً في عامي 1994 و 1995، ويرجع ذلك إلى الطلب على المساكن لحوالي 300.000 من الأردنيين العائدين من الخليج. وقد نما القطاع بنسبة 11.7٪ عام 1994، وقد خلق هذا النمو فائضاً في الوحدات السكنية وتخمة في السوق. ونتيجة لذلك، نما القطاع بنسبة 0.8٪ فقط في عام 1995 بأسعار ثابتة.
تطوّر الإصلاح الاقتصادي في الأردن وتسلسل وقائعه:
من المظاهر المميزة للاستثمار في الإنسان الخدمات الصحية في الأردن، حيث تعتبر من أفضل الخدمات والمقاييس في المنطقة العربية؛ مثال على ذلك، يعتبر الأردن الأول بين الدول العربية من حيث عدد عمليات القلب المفتوح وزراعة القلب. وتبلغ نسبة الأطباء إلى السكان 16.1 طبيب لكل ألف نسمة، وهي متقدمة في ذلك على بريطانيا التي تبلغ فيها النسبة 15.1 لكل ألف نسمة. واكتسبت المستشفيات والخدمات الصحية الأردنية سمعة عربية وعالمية عالية المستوى، بلغ عدد المستشفيات في الأردن عام (2009) 108 مستشفيات توفر 11,357 سرير. واكتسبت من بينها مدينة الحسين الطبية سمعة ذائعة الصيت في مستوى تقنياتها وتخصصية الأطباء العاملين فيها، مما جعلها مقصد طالبي العلاج من الشخصيات الخليجية الغنية القادرة على الذهاب لأية عاصمة أوروبية.
التوزيع النسبي للعاملين الأردنيين فوق سن 15 سنة، حسب النشاط الاقتصادي 2007-2009.
على الرغم من أن عدد سكانها لا يتجاوز 100.000 نسمة، إلا أن مدينة العقبة أصبحت مثالاً على كيفية اجتذاب الاستثمارات. فخلال عقد من الزمن، ازداد الاستثمار المحلي والأجنبي في منطقة العقبة بشكل كبير؛ ومن المتوقع زيادة عدد سكان المدينة إلى الضعف خلال السنوات العشرة المقبلة.
تتمتع هذه المدينة بعدد من المزايا الطبيعية، إذ تقع بين ثلاث دول، أولها الأردن، فهي تقع أقصى جنوب الدولة الأردنية على شواطئ ولاية البحر الأحمر وخليج العقبة بين العربية السعودية وفلسطين المحتلة؛ بالإضافة إلى أنها ليست بعيدة عن مصر، حيث يمكن الوصول إليها خلال نصف ساعة بحراً. العقبة قريبة من قناة السويس، ومن العقبة تستطيع الوصول بسهولة إلى المراكز التجارية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى كونها المنفذ البحري الوحيد للمملكة. وكانت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة هي المسؤولة عن معظم التطور الحاصل لهذه المدينة منذ افتتاحها في عام 2001.
تغطي المدينة مساحة 375 كم2، وتقدم مجموعة من الحوافز الضريبية والجمركية، ما يسمح للشركات العاملة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بتوظيف العمال الأجانب بنسبة تصل إلى 70٪ من نشاطاتها. تجاوزت منطقة العقبة الاقتصادية الأهداف التي وضعتها لحجم الاستثمار المراد جلبه للمدينة بنسبة 33%. بحلول عام 2006 كانت قد حققت بالفعل حوالي 8 مليارات دولار عوائد استثمارات، متخطية الرقم الذي وضعته وطمحت في الحصول عليه في عام 2020 والبالغ 6 مليارات دولار. تسعى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لجذب المزيد من الاستثمارات برقم يصل إلى 12 مليار دولار موزعة على عدد من القطاعات، بما في ذلك قطاعات التمويل والسياحة والصناعة. وضع قانون التنمية لعام 2008 مجموعة من الأطر العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة اعتماداً على نموذج العقبة.
مدفن جاوان هو مدفن أثري يعود لفترة القرن الميلادي الثاني، اكتشفته شركة أرامكو عام 1952م في محجر جاوان في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. المدفن عبارة عن غرفة ضريح كبيرة يتكون من غرفة مركزية مستطيلة يُدخَل إليها عبر ممر طويل يأتي من جهة الغرب، ومن وسط الغرفة تتفرع خمسة تجويفات، واحد للشرق واثنان للشمال واثنان للجنوب، التجويفان الشماليان والجنوبيان يحوي كل واحد منهما على حفرة دفن واحدة، بينما التجويف الشرقي يحتوي على حفرتين للدفن واحدة وراء الأخرى. خارج المدفن يوجد أربعة مدافن إضافية هي عبارة عن صناديق مستطيلة بنيت ملاصقة لجدران الغرفة المركزية، مدفن من الجهة الشمالية الشرقية وثانٍ من الجهة الجنوبية الشرقية وثالث من الجهة الجنوبية ورابع من الجهة الجنوبية الغربية.
في الثاني والعشرين من شهر مارس من عام 1952 وبينما كان بعض العمال التابعين لشركة ارامكو يعملون داخل محجر جاوان الذي يقع على بعد 6 كيلومترات شمال صفوى في شرق المملكة العربية السعودية، إصطدمت إحدى الجرافات أثناء عملها في جرف كومة من التراب داخل المحجر ببناء حجري ظهر فجأة من وسط التراب. أوقف قائد الجرافة آلته على الفور ونزل ليتحقق من الأمر، حيث أدرك فوراً بأن ما اصطدم به كان إحدى الزوايا في جدار مبنى قديم وغير مألوف، واستطاع الرجل أن يميز من خلال الفتحة التي أحدثتها الجرافة عدداً من العظام البشرية المتناثرة.
تم الإبلاغ عن الكشف في صبيحة اليوم التالي، حيث دخل توماس بارجر (رئيس إدارة العلاقات الحكومية ولاحقا رئيس ارامكو من عام 1959م حتى 1969م) إلى مكتب الباحث فريدريكو فيدال F.S.Vidal في قسم الأبحاث العربية The Arabian Research التابع لإدارة العلاقات الحكومية، وأبلغه عن الاكتشاف الجديد في جاوان، حيث قام فيدال بمباشرة التحقيقات الأولية بعد ظهر نفس اليوم. في الخامس والعشرين من مارس قام بارغر وفيدال بإبلاغ الأمير سعود بن جلوي أمير المنطقة الشرقية حينذاك عن هذا الاكتشاف، وبما أن جاوان كانت تقع تحت إشراف أرامكو فقد طلب منهم الأمير أن تقوم الشركة بالإشراف الكامل عن عملية التنقيب الأثري وإبلاغه بالنتائج. استغرقت عملية الكشف الأثري في جاوان مدة أربعة شهور ونصف واستغرقت الدراسات المخبرية مدة سنة ونصف.
إن مبنى جاوان هو عبارة عن غرفة ضريح كبيرة (25X70 قدم تقريباً)، حيث يتكون من غرفة مركزية مستطيلة يُدخَلْ إليها عبر ممر طويل يأتي من جهة الغرب، ومن وسط هذه الغرفة تتفرع خمسة تجويفات، واحد للشرق واثنان للشمال واثنان للجنوب. التجويفان الشماليان والجنوبيان يحوي كل واحد منهما على حفرة دفن واحدة، بينما التجويف الشرقي يحتوي على حفرتين للدفن واحدة وراء الأخرى.
أما خارج المبنى فيقع فيه أربعة مدافن إضافية هي عبارة عن صناديق مستطيلة بنيت ملاصقة لجدران الغرفة المركزية، مدفن من الجهة الشمالية الشرقية وثانٍ من الجهة الجنوبية الشرقية وثالث من الجهة الجنوبية ورابع من الجهة الجنوبية الغربية.