CALM/arwiki huggingface dataset:
يعد فقدان الموائل وانتشار الزراعة من المشاكل الخطيرة للحياة البرية في كل من الهند وسريلانكا. على الرغم من وجود العديد من السجلات للقطط الصدأ في المناطق المزروعة والمستقرة ، إلا أنه من غير المعروف إلى أي مدى تستطيع مجموعات القطط البقاء في مثل هذه المناطق. كانت هناك تقارير عرضية عن ظهور جلود قطط صدأ في التجارة. وفي بعض المناطق ، يتم اصطيادهم للحصول على الطعام أو كآفات للماشية.
تم إدراج تواجد هذه القطط في الهند بالملحق الأول لمعاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض. وتم تضمينها في الملحق الثاني لنفس المعاهدة في سيريلانكا . يعتبر هذا النوع محمي بالكامل في معظم نطاقه ، ومع حظر الصيد والتجارة في الهند وسريلانكا أيضاً.
اعتبارًا من عام 2010 ، أصبح تعداد هذه القطط في الأسر 56 فردًا في ثماني مؤسسات ، تم الاحتفاظ بـ 11 فردًا منهم في حديقة حيوان كولومبو في سريلانكا و 45 فردًا في سبع حدائق حيوان أوروبية.
الأسماء المحلية.
في سريلانكا ، تعرف القطة الصدأ باسم كولا ديفيا "kola diviya" أو بالال ديفايا "balal diviya".
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1807، المتخذ بالإجماع في 31 مارس 2008.
أدان مجلس الأمن استمرار التدفق غير المشروع للأسلحة داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية وإليها، وقرر تمديد وتعديل حظر الأسلحة ونظام العقوبات ذات الصلة على البلد حتى 31 كانون الأول / ديسمبر.
يتألف النظام من حظر توريد الأسلحة إلى الجماعات المسلحة في البلد التي ليست جزءًا من وحدات الجيش أو الشرطة المتكاملة التابعة للحكومة، فضلاً عن حظر السفر وتجميد الأصول لمن ينتهكون الحظر، على النحو المحدد في القرارات 1493 (2003)، 1596 (2005)، 1698 (2006) و1771 (2007).
وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مدد المجلس أيضا ولاية فريق الخبراء المنشأ عملا بالقرار 1771 (2007) بشأن مراقبة تنفيذ العقوبات، حيث كرر الإعراب عن قلقه البالغ إزاء وجود الجماعات المسلحة والمليشيات في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا سيما في مقاطعتي كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية ومقاطعة إيتوري.
وشملت التدابير الأخرى الواردة في القرار مطالبة حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية والدول المتاخمة لإيتوري وكيفو الشمالية كيفو الجنوبية باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الضوابط الجمركية على طول الحدود بين إيتوري أو مقاطعتي كيفو والدول المجاورة، وكذلك كقيود على السفر وتجميد أصول الأشخاص أو الكيانات التي تحددها اللجنة.
سيستعرض المجلس التدابير المنصوص عليها في القرار عند الاقتضاء، ولكن في موعد لا يتجاوز 31 كانون الأول / ديسمبر، في ضوء توطيد الحالة الأمنية، ولا سيما التقدم المحرز في إصلاح قطاع الأمن ونزع السلاح والتسريح والإعادة إلى الوطن وإعادة التوطين وعمليات إعادة الإدماج للجماعات المسلحة الكونغولية والأجنبية.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1808، الصادر بالإجماع في 15 أبريل 2008. سعا إلى معالجة الوضع الحالي في جورجيا، التي لديها دولتان منفصلتان "بحكم الواقع" داخل حدودها، ولم تعترف الأمم المتحدة بأي منهما. وكان الهدف الأساسي هو تمديد ولاية بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا، التي كانت تتألف أساسا من حفظة السلام الروس.
بعد حرب 2008 في جورجيا.
زعمت دول عديدة، ولا سيما لوكسمبورغ، أنه خلال حرب أوسيتيا الجنوبية عام 2008، انتهكت روسيا هذا القرار، خاصة بعد اعترافها بأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. تم الاعتراف بأبخازيا الآن من قبل ست دول أعضاء في الأمم المتحدة وأوسيتيا الجنوبية بخمس دول على التوالي.
قطع ساسيبو هي جريمة قتل تلميذة يابانية تبلغ من العمر 12 عامًا تدعى ساتومي ميتاراي، من قبل زميلتها في الصف التي تبلغ من العمر 11 عامًا يشار إليها باسم "الفتاة أ". وقعت جريمة القتل في 1 يونيو 2004 ، في مدرسة ابتدائية في مدينة ساسيبو بمحافظة ناجازاكي . قامت القاتلة بشق حلق ميتاراي وذراعيه بقاطع صناديق .
تضمنت ردود الفعل على الحادث الميمات عبر الإنترنت ومناقشة تخفيض سن المسؤولية الجنائية في اليابان. لم يتم الكشف عن الاسم الحقيقي للقاتلة للصحافة ، وفقًا للإجراءات القانونية اليابانية التي تحظر تحديد هوية الأحداث الجانحين. أشارت إليها الشرطة اليابانية على أنها الفتاة أ. حذر مكتب الشؤون القانونية في منطقة ناغازاكي مستخدمي الإنترنت من الكشف عن صورها. ومع ذلك ، تم الكشف عن الاسم الحقيقي للفتاة عن طريق الخطأ في بث تلفزيون فوجي وأعلن أعضاء قناة 2channel اليابانية على الإنترنت عن هويتها في 18 يونيو 2004 ، بناءً على تحليل صورة بثت على التلفزيون.
في 1 يونيو 2004 ، قتلت تلميذة تبلغ من العمر 11 عامًا ، أُطلق عليها لاحقًا اسم "الفتاة أ" ، زميلتها البالغة من العمر 12 عامًا ، ساتومي ميتاراي ، في فصل دراسي فارغ خلال ساعة الغداء في مدرسة أوكوبو الابتدائية في ساسيبو بمحافظة ناغازاكي . ثم تركت الفتاة "أ" جسد ميتاراي وعادت إلى فصلها الدراسي وملابسها ملطخة بالدماء. عثرت معلمة الفتيات، التي لاحظت اختفاء الفتاتين، على الجثة واستدعت الشرطة.
بعد احتجازها ، ورد أن الفتاة أ اعترفت بالجريمة قائلة للشرطة "آسف ، أنا آسف". أمضت الليلة في مركز الشرطة ، تبكي كثيرًا ، وترفض تناول الوجبات الخفيفة التي عُرض عليها لها. لم تذكر الفتاة "أ" في البداية أي دافع للقتل. بعد ذلك بوقت قصير ، اعترفت للشرطة بأنها تشاجرت مع ميتاراي نتيجة رسائل تركت على الإنترنت. زعمت الفتاة "أ" أن ميتاراي قامت بشتمها بالتعليق على وزنها ووصفها بـ "قودي-قودي".
في 15 سبتمبر 2004 ، قضت محكمة الأسرة اليابانية بإضفاء الطابع المؤسسي على الفتاة أ ، وترك صغر سنها بسبب خطورة الجريمة. تم إرسالها إلى إصلاحية في محافظة توتشيغي . حكمت محكمة الأسرة في ناجازاكي في الأصل على الفتاة أ بالسجن لمدة عامين من الحبس القسري ، لكن تم تمديد العقوبة لمدة عامين في سبتمبر / أيلول 2006 ، بعد تقييم نفسي . في 29 مايو / أيار 2008 ، أعلنت السلطات المحلية أنها لم تطالب بعقوبة إضافية.
بسبب مشاكل في القدرة على التواصل والإهتمامات المهووسة ، تم تشخيص الفتاة أ بعد القتل بمتلازمة أسبرجر .
أثارت جريمة القتل جدلاً في اليابان حول ما إذا كان سن المسؤولية الجنائية ، الذي تم تخفيضه من 16 إلى 14 في عام 2000 بسبب جرائم قتل الأطفال في كوبي عام 1997 ، بحاجة إلى تخفيض مرة أخرى. كانت الفتاة "أ" تعتبر طفلة عادية ومتكيفة جيدًا قبل وقوع الحادث ، مما جعل الجمهور أكثر قلقًا.
وتعرض أعضاء البرلمان الياباني ، مثل كيشي إينو وساداكازو تانيجاكي ، لانتقادات بسبب التعليقات التي صدرت في أعقاب القتل. تم انتقاد إينوي لإشارته إلى الفتاة أ على أنها "جينكي" (قوية ، حية) ، وهي كلمة ذات دلالات إيجابية. وتعرض تانيجاكي لانتقادات لإشارته إلى طريقة القتل ، أو قطع الحلق ، على أنها فعل "رجولي".
أصبحت الفتاة أ موضوعًا لميم على الإنترنت على مجتمعات الويب اليابانية مثل 2channel . أُطلق عليها لقب "نيفادا تان" لأن صورة فوتوغرافية للفصل أظهرت فتاة يُعتقد أنها هي ترتدي قميصًا من نوع رينو من جامعة نيفادا .
استشهد أكيو موري بهذه الحالة لدعم نظريته المثيرة للجدل " لعبة الدماغ " ، والتي تم انتقادها على أنها ليست أكثر من مجرد خرافة. تم الإبلاغ عن أن الفتاة أ من محبي فيلم الرسوم المتحركة "Red Room" الذي يحمل عنوان الموت ، وهو ادعاء يستخدم لدعم النظرية. كان معروفًا أيضًا أن الفتاة أ قد قرأت الرواية المثيرة للجدل "معركة ملكية" وشاهدت الفيلم الذي تم تعديله ، والذي يركز على الطلاب الصغار الذين يقاتلون حتى الموت.
في 18 مارس 2005 ، أقيم حفل تخرج مدرسة أوكوبو الابتدائية ، حصل الطلاب على ألبوم تخرج به صفحة فارغة تكريمًا لوفاة ميتاراي حيث يمكنهم وضع صور لميتاراي أو الفتاة أ أو صور الفصل التي تحتوي على الفتاتين. حصلت ميتاراي على شهادة تخرج بعد وفاتها ، وقبلها والدها نيابة عنها. كما مُنحت الفتاة "أ" شهادة ، حيث أن الشهادة مطلوبة في اليابان لدخول المدرسة الإعدادية واعتقدت المدرسة أنها ستساعدها على "إعادة الاندماج في المجتمع".
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1809، المتخذ بالإجماع في 16 أبريل 2008.
توجت مناقشة رفيعة المستوى في مجلس الأمن شاركت فيها مجموعة واسعة من القادة الأفارقة وركزت على هيكل السلام والأمن القاري الجديد في أفريقيا بإقرار المجلس بالحاجة إلى تعزيز إمكانية التنبؤ والاستدامة والمرونة في تمويل عمليات حفظ السلام للمنظمات الإقليمية في إطار ولاية الأمم المتحدة وتأييدها لاقتراح الأمين العام بتشكيل فريق مشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في غضون ثلاثة أشهر للنظر في طرق تقديم هذا الدعم.
شدد المجلس على فائدة الشراكات الفعالة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، ولا سيما الاتحاد الأفريقي، من أجل التمكين من الاستجابة المبكرة للأزمات الناشئة في أفريقيا، وأعرب عن تصميمه على تعزيز تلك العلاقة.
وشجع المجلس أيضا الجهود الجارية التي يبذلها الاتحاد الأفريقي والمنظمات دون الإقليمية لتعزيز قدرتها على حفظ السلام والاضطلاع بعمليات حفظ السلام في القارة والتنسيق مع الأمم المتحدة، وكذلك الجهود الجارية لتطوير نظام قاري للإنذار المبكر، مثل القوة الاحتياطية الأفريقية وقدرة الوساطة المعززة.
واعترافا بأن المنظمات الإقليمية في وضع جيد يتيح لها فهم الأسباب الجذرية للنزاعات المسلحة، شجع المجلس أيضا استمرار هذه المنظمات في المشاركة في التسوية السلمية للنزاعات، بما في ذلك من خلال منع نشوب النزاعات وبناء الثقة والوساطة.
وقبل اعتماد القرار، قال الأمين العام بان كي مون للاجتماع إنه في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لن يدخر جهدا في جعلها متكاملة وفعالة وشاملة. وقال «أنا مصمم على تعزيز التعاون مع جميع المنظمات الإقليمية، من أجل إنشاء آليات فعالة في المستقبل لمنع النزاعات وحلها، بالإضافة إلى نظام يمكن التنبؤ به ومترابط وموثوق لحفظ السلام العالمي بموجب الميثاق».
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1810، المتخذ بالإجماع في 25 أبريل 2008.
وإذ يؤكد من جديد أن انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، مدد مجلس الأمن لمدة ثلاث سنوات ولاية اللجنة المنشأة لرصد تنفيذ قراره 1540 (2004)، والتي دعا جميع الدول إلى وضع ضوابط داخلية واعتماد تشريعات لمنع انتشار واستخدام أسلحة الدمار الشامل من قبل الجهات الفاعلة غير الحكومية.
بموجب الفصل السابع من الميثاق، قرر المجلس أنه ينبغي للجنة القرار 1540 أن تكثف جهودها من خلال برنامج عملها لتعزيز التنفيذ الكامل من قبل جميع الدول للقرار 1540 (2004). وشمل ذلك تجميع معلومات عن حالة تنفيذ الدول للقرار، والتوعية والحوار والمساعدة والتعاون، والتي تناولت بشكل خاص جميع جوانب الفقرتين 1 و2 وكذلك الفقرة 3 بشأن المساءلة والحماية المادية ومراقبة الحدود وجهود إنفاذ القانون، وضوابط التصدير والشحن العابر الوطنية بما في ذلك الضوابط على توفير الأموال والخدمات مثل تمويل الصادرات وإعادة الشحن.
نصت الفقرة 1 من القرار 1540 على أن تمتنع الدول عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للجهات من غير الدول التي حاولت تطوير أو حيازة أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها. نصت الفقرة 2 من ذلك القرار على أن تقوم الدول، وفقا للإجراءات الوطنية، باعتماد وإنفاذ قوانين فعالة مناسبة تحظر على أي جهة من غير الدول تطوير أو حيازة أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، ولا سيما للأغراض الإرهابية.
وفي هذا الصدد، شجع المجلس اليوم جميع الدول على إعداد خطط عمل موجزة على أساس طوعي، بمساعدة لجنة القرار 1540، وتحديد أولوياتها وخططها لتنفيذ الأحكام الرئيسية للقرار 1540 وتقديم تلك الخطط إلى اللجنة.
وإلحاقا بالنص، شجع المجلس الحوار الجاري بين لجنة القرار 1540 والدول بشأن إجراءاتها الإضافية للتنفيذ الكامل للقرار 1540 (2004) وبشأن المساعدة التقنية المطلوبة والمعروضة. وطلب المجلس أن تواصل اللجنة تنظيم مناسبات توعية إقليمية ودون إقليمية ووطنية والمشاركة فيها لتعزيز تنفيذ الدول للقرار وكذلك المشاركة بنشاط مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة من أجل تعزيز تبادل الخبرات في المجالات التي يغطيها القرار.
المصارعة رياضة تنافسية في الألعاب الأولمبية الصيفية منذ أن تم إدخال هذه الرياضة في الألعاب الأولمبية القديمة في عام 708 قبل الميلاد. عندما استؤنفت الألعاب الأولمبية الحديثة في أثينا عام 1896 ، أصبحت المصارعة فئة المصارعة اليونانية الرومانية محور الألعاب، باستثناء الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1900 عندما لم تظهر المصارعة في البرنامج. ادرجت كل من المصارعة الحرة وفئات الأوزان لأول مرة في عام 1904. تم ادراج مسابقة السيدات في عام 2004 .
في فبراير 2013 ، صوتت اللجنة الأولمبية الدولية لإلغاء المصارعة من البرنامج الأولمبي الصيفي اعتبارًا من عام 2020 . استقال رئيس الهيئة الإدارية للرياضة، FILA (الآن الاتحاد العالمي لمصارعة الهواة ) ، بعد اقتراح بحجب الثقة . بعد التغييرات في القيادة، ومراجعات البرنامج لعام 2016 (بما في ذلك تغييرات القواعد وإضافة المسابقات النسائية ) ، نجحت المصارعة في تنظيم حملة لإعادة قبولها في البرنامج الأولمبي الصيفي.
الإزالة والإعادة.
في محاولة للسيطرة على حجم وتكاليف الألعاب الأولمبية الصيفية، وجعل الألعاب "مناسبة لعشاق الرياضة من جميع الأجيال" ، قامت اللجنة الأولمبية الدولية بتقييم برنامج الفعاليات الأولمبي المطبق لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2016 ، وصوتت على 25 رياضة "أساسية" مكونة لبرنامج الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 . كان من المقرر ترك مقعد شاغر واحد مفتوحًا لرياضة جديدة. في فبراير 2013 ، صوت أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية لحذف المصارعة من البرنامج الأولمبي. استشهدت "صحيفة نيويورك تايمز" بالعديد من العوامل التي ادت إلى اتخاذ القرار، من بينها الافتقار إلى المواهب المعروفة عالميًا على عكس الرياضات الأخرى، وبعدم الاهتمام بوجود مسابقات نسائية في المصارعة (بعد أن أدخلت فعالية (فئة حرة للسيدات) فقط في عام 2004). انتقدت الهيئة الإدارية للمصارعة الأولمبية FILA (الآن الاتحاد العالمي لمصارعة الهواة ) القرار على الفور. استشهدت المنظمة بتاريخ المصارعة الطويل كحدث أوليمبي يعود تاريخه إلى الألعاب الأولمبية القديمة .
نتج عن القرار رد فعل عنيف فوري. أعاد كل من أرمين نازاريان وساجد مرتزالييف ميداليتهما الذهبية إلى اللجنة الأولمبية الدولية احتجاجًا، بينما قام نازاريان أيضًا بإضراب عن الطعام حتى بطولة المصارعة الأوروبية لعام 2013 . استقال رئيس FILA رفائيل مارتينيتي بعد تصويت بحجب الثقة من قبل اعضاء المنظمة.
تم استبدال مارتينتي من قبل نيناد لالوفيتش كرئيس بالوكالة . تحت قيادته بدأت المنظمة في إجراء تغييرات على برنامجها الأولمبي لعام 2016 ، بما في ذلك تغييرات القواعد المصممة لجعل المباريات أسرع وتشجيع المزيد من العدوانية، بالإضافة إلى فئات وزن إضافية للسيدات. تهدف هذه التغييرات إلى تحسين اهتمام الجمهور، ومعالجة أوجه القصور التي من المحتمل أن تؤدي إلى إزالة الرياضة. المصارعة بالإضافة إلى كل من البيسبول / الكرة اللينة و الاسكواش ادرجت في قائمة مختصرة للرياضات المراد ادراجها في البرنامج الأولمبي الاساسي لعام 2020. في 8 سبتمبر 2013 ، في الدورة 125 للجنة الأولمبية الدولية ، اختارت اللجنة الأولمبية الدولية المصارعة لإعادتها إلى البرنامج الأولمبي لعامي 2020 و 2024 . يرجع الفضل إلى لالوفيتش إلى حد كبير في دوره في إعادة الرياضة للبرنامج ؛ وأشار إلى أن "هذا يتم عادة في غضون بضع سنوات، وقد فعلناه في غضون بضعة أشهر. لقد كانت مسألة بقائنا ".
شاركت الدول التالية في مسابقة المصارعة. تشير الأرقام الواردة في الجدول إلى عدد المنافسين الذين تم إرسالهم إلى دورة الألعاب الأولمبية لذلك العام (X تعني المصارعين المؤهلين للأولمبياد القادمة).
جدول الميداليات في جميع الأوقات - 1896–2016.
جدول الميداليات لكل الأوقات - حرة - 1904-2016.
المصدر: جدول ميدالية المصارعة الحرة للألعاب الأولمبية في olympicmedals.com
في يناير 1899، أعادت اتفاقية إنجليزية مصرية الحكم المصري في السودان لكن بكونه جزءًا من سيادة مشتركة، أو سلطة مشتركة، تمارسها المملكة المتحدة ومصر. حددت الاتفاقية منطقة جنوب خط العرض الثاني والعشرين بأنها السودان الإنجليزي المصري. رغم أنها أبرزت مديونية مصر لبريطانيا لاشتراك الأخيرة في عملية الاستعادة، فقد فشلت الاتفاقية في توضيح العلاقة القانونية بين الدولتين في السودان أو في تأمين أساس قانوني للحكم البريطاني المستمر للمنطقة بالنيابة عن الخديوي. حدد النص الثاني من الاتفاقية أنه:«ينبغي تخويل القيادة العسكرية والمدنية العليا في السودان إلى ضابط واحد، يُطلق عليه اسم الحاكم العام للسودان. يُعيّن بمرسوم من الخديوي بناءً على توصية حكومة جلالتها ويُعفى بمرسوم من الخديوي فقط بموافقة حكومة جلالتها».يكون الحاكم العام البريطاني، الذي كان ضابطًا عسكريًا، مسؤولًا أمام وزارة الخارجية من خلال وكيلها المقيم في القاهرة. على أي حال، من الناحية العملية، فإنه مارس سلطات استثنائية وأدار حكومة السيادة المشتركة من الخرطوم كما لو أنها حكومة استعمارية. خلَف السير ريغنالد وينغيت، كتشنر حاكمًا عامًا عام 1899.
في كل محافظة، ساعد مفتشان وعدة مفوضين محليين الحاكم البريطاني ("المدير"). في البداية، كان كل الموظفين الإداريين تقريبًا ضباطًا في الجيش البريطاني ملحقين بالجيش المصري. في عام 1901، على أي حال، بدأ الإداريون المدنيون بالوصول إلى السودان من بريطانيا وشكلوا نواة الخدمة السياسية السودانية. شغل المصريون مناصب ذات مستوى متوسط بينما حصل السودانيون تدريجيًا على وظائف أدنى مستوى.
فترة السيادة المشتركة.
في السنوات الأولى من حكم السيادة المشتركة، مارس الحاكم العام وحكام المحافظات قدر كبير من حرية الحكم في السودان. لكن، بعد عام 1910، ساعد قنصل تنفيذي الحاكم العام، وكانت موافقة هذا القنصل مطلوبة لكل التشريعات والشؤون الخاصة بالموازنة.
ترأس الحاكم العام هذه القنصلية، التي تضمنت المفتش العام؛ وزراء المدنية والقضاء والمالية؛ الضابط العام قائد القوات ("القائد")؛ واثنان إلى أربعة مسؤولين بريطانيين معينين من قِبل الحاكم العام. من عام 1944 إلى 1948 كان هناك أيضًا مجلس استشاري لشمال السودان كانت مهامه ممثلة بالتوجيه والاستشارة. امتلك هذا المجلس الاستشاري 18 عضوًا يمثلون مجالس المحافظات، و10 أعضاء مرشحين من قِبل الحاكم العام وعضوين فخريين. احتفظ المجلس التنفيذي بالسلطة التشريعية حتى عام 1948.
بعد استعادة النظام وسلطة الحكومة، كرس البريطانيون أنفسهم لتشكيل حكومة عصرية في نظام السيادة المشتركة. اعتمد الحقوقيون قوانين العقوبات وأصول المحاكمات الجنائية المشابهة لتلك النافذة في الهند البريطانية. وضعت اللجان قوانين ملكيات الأراضي وتعديلاتها المتعلقة بحل الدعاوي الخلافية الناجمة عن عمليات نقل الملكيات المعمولة من قِبل الحكومات المتعاقبة. ظلت الضرائب المفروضة على ملكية الأراضي الشكل الأساسي من عملية تحصيل الضرائب، وتقررت المبالغ تبعًا لنوع الري، وعدد أشجار نخيل التمر، وحجم الماشية؛ على أي حال، حُدد المعدل الضريبي لأول مرة في تاريخ السودان.
استمر قانون الإجراءات المدنية لعام 1902 بتطبيق التقسيم العثماني بين القانون المدني والشريعة، لكنه أحدث أيضًا توجيهات لعمل محاكم الشريعة باعتبارها قسم قضائي مستقل تابع لكبير قضاة معين من قِبل الحاكم العام. كان القضاة الدينيون وموظفون آخرون في محكمة الشريعة مصريين دائمًا.
كان هناك مقاومة قليلة لحكم السيادة المشتركة. غالبًا ما أخذت انتهاكات السلام شكل حرب بين القبائل أو قطعٍ للطرق. وقعت ثورة المهديين في شهر فبراير من عام 1900 وفي عام 1902 – 1903، و1904، و1908 لكن هذه الثورات كانت ذات مدة قصيرة. في عام 1916، شن عبد الله السوهيني، الذي زعم أنه النبي عيسى، عملية جهادية باءت بالفشل.
حدود غير محددة.
كانت مشكلة الحدود غير المحددة في دولة السيادة المشتركة مشكلة أكبر. حددت معاهدة عام 1902 مع إثيوبيا الحدود الجنوبية الشرقية مع السودان. بعد سبع سنوات، حددت معاهدة أنجلو بلجيكية وضع حاجز اللادو في الجنوب محدثة حدودًا مع الكونغو البلجيكية (جمهورية الكونغو الديمقراطية في يومنا الحالي).
تبين أن حل مشكلة الحدود الغربية أصعب. كان دارفور الإقليم الوحيد التابع للسيطرة المصرية بشكل رسمي والذي لم يُستعاد بموجب الحكم الثنائي. حين تفككت الدولة المهدية، استرد السلطان علي دينار عرش دارفور، الذي فُقد للمصريين في عام 1874 واستلم العرش تحت سيادة عثمانية، مع موافقة بريطانية شريطة أن يدفع ضريبة سنوية للخديوي. حين اندلعت الحرب العالمية الأولى، أعلن علي دينار ولاءه للإمبراطورية العثمانية واستجاب لاستدعاء الباب العالي للجهاد ضد الحلفاء. أرسلت بريطانيا، التي أعلنت الحماية على مصر عام 1914، قوة صغيرة ضد علي دينار، الذي توفي في معركة لاحقة. عام 1916، ضم البريطانيون دارفور إلى السودان وأنهوا سلطنة دارفور.
التطور الاقتصادي.
خلال فترة السيادة المشتركة، حدث التطور الاقتصادي في مناطق وادي النيل المستقرة فقط. في أول عقدين من الحكم الثنائي، مدّ البريطانيون ووسعوا خطوط التلغراف والسكك الحديدة لربط مواقع رئيسية في شمال السودان لكن الخدمات لم تصل إلى مناطق بعيدة أكثر. افتُتحت مدينة بورتسودان عام 1906، لتحل محل مدينة سَواكن منفذًا رئيسيًا للبلاد على البحر.
في عام 1911 أطلقت الحكومة السودانية ونقابة زراعة السودان الخاصة مشروع الجزيرة لتأمين مصدر لصناعة النسيج البريطانية من القطن عالي الجودة. استُكمل سد للري قرب سنار، في 1925، أخضع هذا السد منطقة كبيرة جدًا من أجل الزراعة في الجزيرة. أرسل المزارعون القطن عن طريق السكك الحديدية من سنار إلى بورتسودان للشحن إلى الخارج. جعل مشروع الجزيرة من القطن الركيزة الأساسية لاقتصاد البلاد وحوّل المنطقة إلى أكثر منطقة ذات كثافة سكانية في السودان.
استقلال مصر ومصير السودان.
في عام 1922، أعلنت بريطانيا الحماية ووافقت على إعلان مصر للاستقلال. على أي حال، لم يدّع الدستور المصري في عام 1923 أي سيادة مصرية على السودان. تعثرت مفاوضات لاحقة في لندن بين البريطانيين والحكومة المصرية الجديدة حول مسألة السودان.
ثار الوطنيون في مصر والسودان، مُحرَّضين بفشل المفاوضات، إذ أيّدت قلة قليلة الوحدة مع مصر. في نوفمبر 1924، اغتيل السير لي ستاك، الحاكم العام للسودان وسردار الجيش الإنجليزي المصري، في القاهرة. أمرت بريطانيا كل القوات المصرية والعاملين المدنيين والموظفين الحكوميين بالانسحاب من السودان. في عام 1925، شكلت الخرطوم ما يُدعى بقوة الدفاع السودانية المؤلفة من 4500 رجل تحت إدارة ضباط سودانيين لتحل محل الوحدات المصرية.
الحكم غير المباشر.
كانت السودان هادئة نسبيًا في أواخر عشرينيات القرن العشرين وفي ثلاثينياته. خلال هذه الفترة، فضلت الحكومة الاستعمارية الحكم غير المباشر، الذي سمح للبريطانيين بالحكم من خلال قادة وطنيين.
في السودان، كان القادة التقليديون شيوخَ قرى وقبائل ومناطق شمالًا وزعماء قبائل في الجنوب. فوض البريطانيون بدايةً سلطات قضائية للشيوخ لتمكينهم من حل النزاعات المحلية؛ سمحوا بعدها للشيوخ تدريجيًا بإدارة حكومة محلية تحت إشراف مفوضي مناطق بريطانيين. تباين عدد السودانيين المعترفين بهؤلاء القادة ودرجة السلطة التي مارسوها بشكل كبير.
عارض تيار الحداثة السياسية، ممثلًا بقادة محليين آخرين ونخبة خرطوم المثقفة، الحكم غير المباشر. في نظرهم، فإنه منع توحيد البلاد، وفاقم القبلية في الشمال، وعمل في الجنوب على تعزيز مجتمع أقل تقدم معارض  للتأثير العربي. انطوى الحكم غير المباشر أيضًا على اللامركزية الحكومية، سبب هذا الأمر قلقًا للنخبة المثقفة إذ امتلك أفرادها وظائفًا في الإدارة المركزية وتصوروا انتقالًا محتملًا للسلطة من السلطات الاستعمارية البريطانية إلى طبقتهم.
عارض الوطنيون من أتباع الطريقة الختمية، الحكم غير المباشر، لكن الأنصار (أو أتباع المهدي) دعموا النهج البريطاني إذ تمتع العديد منهم بمناصب محلية في السلطة.
المعلومات المضللة (بالإنجليزية: Misinformation) هي معلومات خاطئة أو غير دقيقة ينقلها شخص ما أو جهة ما بغض النظر عن أهدافه أو نيته في التضليل والخداع. من أهم الأمثلة عن المعلومات المضللة: الإشاعات الكاذبة والإهانات والمقالب وغيرها. يتمثل الهدف الرئيسي للمعلومات المضللة في إثارة الخوف والشك بين عموم الناس. يمكن أن تصبح الأخبار أو السخرية والتهكم من موضوع معين معلومات مضللة إذا حكم عليها الجاهل بأنها ذات مصداقية ونقلها حرفياً كما لو كانت صحيحة. ارتبط مصطلح المعلومات المضللة بتعبير «الأخبار المزيفة»، والتي يعرّفها بعض العلماء على أنها معلومات كاذبة تحاكي محتوى الإعلام الإخباري في شكلها العام، وليس في طريقة نشرها وأسلوب تنظيمها.
يعد تاريخ المعلومات المضللة إلى جانب الأخبار المزيفة والدعاية، جزءًا من تاريخ الاتصال الجماهيري، ومن الأمثلة المبكرة التي استشهد بها روبرت دارنتون في مقال نُشر في عام 2017: الإهانات والتشهير المنتشر بين المنافسين السياسيين في عهد الإمبراطورية الرومانية وعصر النهضة في إيطاليا، وفي فرنسا في عصر ما قبل الثورة.
ساهم انتشار الطباعة الآلية على يد يوهان غوتنبرغ في أوروبا وأمريكا الشمالية في زيادة فرص نشر معلومات مضللة باللغة الإنجليزية، وفي عام 1835 نشرت صحيفة نيويورك صن أول خدعة إخبارية واسعة النطاق عُرفت باسم «خدعة القمر العظيم»، وكانت عبارة عن سلسلة من ستة مقالات تدعي أنها تصف الحياة على القمر مع رسوم توضيحية لمخلوقات بشرية صغيرة زرقاء. أدت وتيرة العمل السريعة أيضاً إلى نُسخ مليئة بالأخطاء ومن أشهرها عنوان صحيفة شيكاغو تريبيون عام 1948 «ديوي يهزم ترومان». أما في عصر المعلومات فقد أصبحت مواقع وسائل التواصل الاجتماعي ناقلاً بارزاً للمعلومات الخاطئة والأخبار الزائفة والدعايات. تنتشر المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة مقارنة بوسائل الإعلام التقليدية بسبب نقص التنظيم وعدم وجود تدقيق للمعلومات قبل النشر. توفر هذه المواقع للمستخدمين قدرة على نشر المعلومات بسرعة إلى مستخدمين آخرين دون الحاجة للحصول على إذن من محرر أو مدقق يطلب تأكيداً لدقة المعلومات قبل السماح بنشرها. يتعرض الصحفيون اليوم لانتقادات بسبب مساعدتهم في نشر معلومات كاذبة على هذه المنصات الاجتماعية، ولكن من جهة أخرى أظهرت أبحاث عديدة أن الصحفيين يلعبون أيضاً دوراً في الحد من انتشار المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال فضح الشائعات الكاذبة والتنبيه على المعلومات المضللة.
التحديد والتصحيح.
تتميز المعلومات المضللة بأنها تكون صحيحة في البداية وتنقل على أساس أنها موثوقة ولكنها تعدل لاحقاً بحيث تؤثر على تفكير الناس بعد انتشارها. تختلف المعلومات المضللة عن مفاهيم أخرى مثل الشائعات لأن المعلومات الخاطئة هي معلومات غير دقيقة من البداية، ووفقاً لآنا مينتز محررة موقع ويب أوف ديسيبشن فإن أفضل طريقة لتحديد ما إذا كانت المعلومات واقعية أو مضللة هي استخدام الفطرة السليمة، وتنصح مينتز القارئ بالتحقق ما إذا كانت المعلومات منطقية وما إذا كان مؤسسو أو مراسلو المواقع التي تنشر المعلومات متحيزين أو لديهم أجندة وأهداف معينة. يبحث الصحفيون والباحثون المحترفون في المواقع الأخرى (خاصة المصادر الموثوقة أو التي تخضع للتحقق مثل القنوات الإخبارية للحصول على تلك المعلومات، إذ يمكن مراجعتها من قبل عدة أشخاص وإجراء بحث مكثف حولها، ما يوفر مزيداً من الدقة والموثوقية.
أشار الكاتب مارتن ليبيكي إلى أن خدعة التعامل مع المعلومات المضللة تتمثل بفكرة أن القراء يجب أن يكون لديهم القدرة على التفريق بين ما هو صحيح وماهو غير صحيح. لا يمكن للقراء أن يكونوا ساذجين لكن يجب أيضاً ألا يشعروا بجنون العظمة يعتقدوا أن جميع المعلومات غير صحيحة. هناك دائماً احتمال أن يعتقد حتى القراء الذين لديهم القدرة على تمييز الخطأ والصواب من أنهم سيتجاهلون المعلومات الواقعية باعتبارها غير صحيحة، كما إن معتقدات القراء أو آرائهم السابقة تؤثر أيضاً على كيفية تفسيرهم للمعلومات الجديدة، فعندما يعتقد القراء أن شيئاً ما صحيح قبل البحث عنه، فمن المرجح أن يصدقوا المعلومات التي تدعم هذه المعتقدات، وسيقودهم ذلك لعدم تقييم مصادر المعلومات والحقائق وتصديق المعلومات الخاطئة.