CALM/arwiki huggingface dataset:
يشير مفهوم ثورة العمال أو "انتفاضة العمال" إلى فترة من الاضطرابات المدنية تميزت بتمرد قوي للعمال بالإضافة إلى أنشطة الإضراب. وغالبًا ما يوفر تاريخ الثورات العمالية الأساس التاريخي لكثير من دعاة الشيوعية، والاشتراكية والأناركية، مصحوبةً بالعديد من الثورات التي قامت في جميع أنحاء العالم في كل من القرنين التاسع عشر والعشرين.
ثورات العمال في فرنسا.
لقد كانت ثورات عمال الحرير بمدينة ليون، فرنسا أول انتفاضة عمالية للثورة الصناعية محددة المعالم. ووقعت الثورة الأولى في نوفمبر 1831 وأتبعها عدد من الثورات اللاحقة التي وقعت في عامي 1834 و1848. وبعد إغلاق أبواب ورش العمل الوطنية بعد ثورة 1848 في باريس، خلّف ذلك انتفاضة في باريس تضمنت 100000 متمردٍ شاركوا فيها في معركة استمرت ثلاثة أيام مع الجيش والمتطوعين وقوات الاحتياط.
أشاد كل من الأناركيين والاشتراكيين بـ كومونة باريس بفرنسا (1871) باعتبارها الافتراض الأول لاستعمال السلطة من جانب الطبقة العاملة، ولكن في نفس الوقت، أسهم الخلاف في السياسات التي طبقتها الكومونة في حدوث انقسام بين الفصيلتين.
ثورات العمال في الولايات المتحدة.
وقعت أحداث إضراب السكك الحديدية العظيم لعام 1877 وانتفاضة شاموكين 1877 في الولايات المتحدة.
لقد كانت معركة جبل بلير بمقاطعة لوجان، فيرجينيا الغربية، الولايات المتحدة (1921) أكبر انتفاضة مسلحة منظمة في تاريخ حزب العمال الأمريكي، وكان لها تأثيرٌ كبيرٌ على قانون العمل بالولايات المتحدة.
ثورات العمل بروسيا وألمانيا وأوروبا الشرقية.
أدت الثورة الروسية (1905) إلى إنشاء سانت بطرسبرغ السوفيتي أو مجلس العمال الذي أصبح نموذجًا للنشاط الثوري الأكثر شيوعية. وبعثت روح الحياة في الشعب السوفيتي من جديد في الثورة الروسية (1917) وجرى تكرار هذا النموذج في ثورة نوفمبر 1918–1919، والجمهورية السوفيتية البافارية والجمهورية السوفيتية المجرية.
تشبه بعض النشاطات الثورية داخل الكتلة الشرقية ثورات العمال، مثل انتفاضة 1953 في ألمانيا الشرقية، والثورة المجرية لعام 1956، واحتجاجات 1970 البولندية على الرغم من أن العديد من الشيوعيين سيشككون في ذلك باعتباره نشاطًا «ثوريًا مضادًا».
ثورات العمال في بريطانيا العظمى.
يرمز عهد كلايديسيد الحمر إلى فترة من العمل والتمرد السياسي شهدته مدينة غلاسكو، باسكوتلندا في الفترة بين العقد الأول من القرن العشرين وثلاثينيات القرن العشرين. ومن أحدث الحالات المشهورة الناتجة عنها، رفع العلم الأحمر في معركة جورج سكوير لعام 1919.
ثورات العمال في الأماكن الأخرى.
يزعم بعض المراقبين أن احتجاج 1968 كان جزءًا من «الموجة الثورية»، مصحوبة بالكثير من الأنشطة التي يثيرها الطلاب.
لاندغراف (مصطلح يُشار إليه بـ الهولندية "landgraaf"، والألمانية "Landgraf"؛ والفرنسية "landgrave"؛ واللاتينية "comes magnus", "comes patriae", "comes provinciae", "comes terrae", "comes principalis", "lantgravius") هو لقب كان يستخدم في الإمبراطورية الرومانية المقدسة ولاحقًا من قِبل أراضيها السابقة. وتعتبر الألقاب الألمانية "Landgraf" وMarkgraf و"Pfalzgraf bei Rhein" على نفس رتبة لقب "هرتسوغ" ("دوق") وفوق رتبة "جراف" ("كونت").
في الأصل، يشير اللقب إلى الكونت الذي يتميز بـ تبعية مباشرة للإمبراطورية، أو يدين بالواجب الإقطاعي مباشرةً للإمبراطور الروماني المقدس. وفي كثير من الأحيان تمتد ولاية اختصاصه لتشمل إقليمًا كبيرًا للغاية، والذي لم يكن خاضعًا لسلطة وسيطة، مثل الدوق، أو الأسقف أو كونت بالبلاط الملكي. ولقد حافظ هذا اللقب على تواجده من بداية أزمنة الإمبراطورية الرومانية المقدسة (السجلات الأولى بـ دوقية لورين السفلية من عام 1086 حيث كان يطلق على: هنري الثالث، كونت لوفان، بوصفه لاندغراف برابانت). وبحكم التعريف، يمارس اللاندغراف حقوقًا سيادية. وتعتبر سلطة اتخاذه للقرارات مماثلة لتلك السلطة التي يتمتع بها الدوق.
في بعض الأحيان، جرى المتابعة في استخدام مصطلح "لاندغراف" باعتباره لقبًا فرعيًا منشقًا عن النبلاء مثل الدوق الأعظم لـ دوقية ساكسونيا فايمر، الذي يعمل بوصفه "لاندغراف تورينغن" في العقد الأول من القرن العشرين، ولكن هُجر اللقب وتُرك دون استعمال بعد الحرب العالمية الثانية.
وتتمثل ولاية اختصاص اللاندغراف في "اللاندغريفية،" وتعرف زوجة اللاندغراف باسم "لاندغرافين (زوجة اللاندغراف)."
تشمل الأمثلة:
سيحصل كل قاضٍ أو قاعة محكمة على تقويم القانون والطلبات، يتم به تسجيل الفترات الزمنية الخاصة بسماع الطلبات والحجج القانونية الخاصة. وتتألف هذه العناصر من الطلبات المرفوعة قبل انعقاد المحاكمة (مثل طلب إجبار الخصم أو الغير على اتخاذ تصرف معين ذي صلة بطلبات الاكتشاف) أو الطلبات القانونية الأخرى التي لا علاقة لها بـ المحاكمة، ولا تشمل المحاكمات نفسها.
إن لجنة القوانين أو لجنة إصلاح القوانين أو لجنة مراجعة القوانين عبارة عن هيئة مستقلة أسستها الحكومة لإجراء إصلاحات على القوانين؛ ويتمثل ذلك في دراسة حالة القوانين في إحدى ولايات القضاء ومن ثَم طرح التوصيات أو المقترحات المتعلقة بإجراء تغييرات على القوانين أو إعادة هيكلتها. ويعد المصطلح الأول هو السائد في المملكة المتحدة، والثاني سائدًا في دول الكومنولث، أما الثالث فهو المصطلح السائد في الولايات المتحدة؛ حيث يعد لفظ "الإصلاح" مصطلحًا قويًا للغاية (بالتالي يعني ذلك حتمًا حقيقة أن السلطة التشريعية غير كفء أو فاسدة). وتتمثل مهام هذه الهيئات في صياغة الإصدارات المنقحة من القوانين التي يعتريها لبس، وإعداد الإصدارات المجمعة من القوانين، وتقديم التوصيات الخاصة بتحديث القوانين التي عفا عليها الزمن، وكذا تقديم التوصيات الخاصة بإلغاء القوانين القديمة أو القوانين المستهلكة.
قانون الطاعة الواجبة () هو قانون أصدره المؤتمر الوطني بـ الأرجنتين بعد انتهاء عهد الدكتاتورية العسكرية المتمثل في عملية إعادة التنظيم الوطني (والتي بدأت بـ انقلاب في عام 1976 وانتهت في عام 1983). ورسميًا يُشار إلى هذا القانون برقم (قانون رقم 23521)، وشأنه شأن التشريعات الأرجنتينية الأخرى، غير أن "قانون الطاعة الواجبة" يعتبر التسمية الوحيدة التي يشيع استخدامها، حتى في الخطابات الرسمية.
وصدر القانون بتاريخ 4 يونيو 1987. وينص على أنه يفترض ما لم يقدم دليل يثبت العكس، أن جميع الضباط ومرؤوسيهم ومن بينهم أفراد القوات المسلحة العاديون، والشرطة، ودائرة السجون، وغيرها من الأجهزة الأمنية الأخرى لا يجوز قانونيًا معاقبتهم عن الجرائم التي ارتكبت في فترة الدكتاتورية؛ حيث كانوا يتصرفون من منطلق مبدأ الطاعة الواجبة، ويقصد بذلك، طاعة أوامر رؤسائهم (في هذه الحالة، رؤساء الحكومة العسكرية، الذين سبق وحوكموا في إطار محاكمات أفراد الحكومة العسكرية).
لقد صدر هذا القانون بعد عام واحد من إصدار "قانون التوقف الكامل" لاحتواء سخط القوات المسلحة. وعلى نحو فعال، بموجب هذا القانون، يُعفى الأفراد العسكريون برتبة عقيد من مسؤولياتهم عن الجرائم التي ارتكبوها والتي تشمل حالات الاختفاء القسري، وحالات الاحتجاز غير القانوني، والتعذيب والقتل. ويعد نص هذا القانون قصيرًا نوعًا ما؛ حيث لا يشتمل سوى على 7 مواد، تحتوي المادة الثانية منه على استثناء (لا ينطبق هذا القانون على حالات الاغتصاب، أو إخفاء أو تزوير هوية القاصرين، أو الاستيلاء الكبير على العقارات).
ألغى المؤتمر الوطني "قانون الطاعة الواجبة" و"قانون التوقف الكامل" في أغسطس 2003، مما سمح بإعادة فتح القضايا التي تتضمن جرائم ضد الإنسانية. وانتهت الحالات الأولى من مثل هذه القضايا، والتي كان متورطًا بها نائب القائد السابق بـ شرطة مقاطعة بوينس آيرس ميغيل إيتشيكولاتز، في سبتمبر 2006 والتي تم النص عليها في الفقه القانوني، من خلال الإقرار بأن إرهاب الدولة الدكتاتورية كان يعتبر شكلًا من أشكال الإبادة الجماعية.
يشير مصطلح لجنة إصلاح القوانين إلى لجنة كانت تعقد في إنجلترا وويلز يتولى وزير العدل مهمة تعيين أفرادها "لمناقشة، مع مراعاة القرارات القضائية بشكل خاص، أي التغييرات المرغوب في تنفيذها على مثل هذه المبادئ القانونية؛ حيث يمكن لوزير العدل من وقت لآخر الرجوع للجنة".
أعلن النائب العام ليونيل هيلد عن قرار وزير العدل بتأسيس هذه اللجنة في 2 مايو 1952، في حفل عشاء استضافته جمعية القوانين بمقاطعة سري الغربية. وأشارت مجلة المحامون أن الخطوة المقترحة قد "تأخرت عن موعدها". وتم تعيين اللجنة في تاريخ 16 يونيو 1952. وفي عام 2006، أشار جون ويلر أن اللجنة كانت "غير فاعلة".
كان ستة أعضاء من هذه اللجنة يعملون كقضاة، واثنين مستشارا الملكة، ومحاميان اثنان والثلاثة أعضاء الباقون أستاذة في القانون.
تم تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الثالث بموجب قانون مسؤولية الشاغل لعام 1957.
لم يتم تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الثاني عشر بحلول عام 2006.
وأعطت التوصيات الواردة في التقرير الثامن "تأثيرًا جزئيًا ومعدلًا" بموجب قانون الاعتداءات (تداخل السلع) لعام 1977.
تم تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير التاسع عشر بموجب القسمين 20 و21 من قانون إجراء العدل لعام 1982.
تم تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الحادي والعشرين بموجب قانون تعديل التقادم لعام 1980.
تم تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الثاني والعشرين بموجب القسم 17 من قانون إجراء العدل لعام 1982.
تم تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الرابع والعشرين بموجب قانون الأضرار الخفية لعام 1986.
إصلاح القوانين أو الإصلاح القانوني عملية تتمثل في دراسة القوانين الموجودة بالفعل، والدعوة إلى إجراء تغييرات في الأنظمة القانونية وتنفيذها، عادةً بهدف تعزيز العدالة أو الكفاءة.
ويرتبط بهذا المصطلح ارتباطًا وثيقًا هيئات إصلاح القوانين أو لجان القوانين، والتي تمثل المؤسسات التي نشأت بهدف تسهيل عملية إصلاح القوانين. وتضطلع هيئات إصلاح القوانين بمهمة إجراء الأبحاث واقتراح السبل التي يمكن من خلالها تبسيط وتحديث القوانين. وتعد العديد من هيئات إصلاح القوانين بمثابة شركات قانونية أنشأتها الحكومات، على الرغم من أنها عادةً ما تكون مستقلة عن سيطرة الحكومات، وفي نفس الوقت تكفل الاستقلال الفكري لتعكس بدقة الكيفية التي يمكن من خلالها تحديث القوانين والإخبار عن تلك الكيفية.
كذلك، يمكن أن تشمل أنشطة إصلاح القوانين إعداد وطرح القضايا بـ المحكمة من أجل تغيير القانون العام؛ والضغط السياسي الذي يمارسه الموظفون الحكوميون في سبيل تغيير التشريعات؛ وإجراء الأبحاث أو الكتابات التي تساعد في إنشاء قاعدة تجريبية لأنشطة إصلاح القوانين الأخرى.
تتمثل الطرق الأربعة الرئيسية الخاصة بإصلاح القوانين في إلغاء (إبطال القانون)، وإنشاء قوانين جديدة، والدمج بين القوانين (تغيير القانون الحالي) ووضع القوانين.
يستخدم تعبير "إصلاح القوانين" ليحمل عددًا من المعاني وبعض هذه المعاني توشك أن تصل للدرجة التي يمكننا القول عندها أنها تتعارض كليًا مع بعضها البعض.
في قانون إصلاح القوانين لعام 1975، يشمل التعبير "إصلاح"، الخاص بالقانون أو فرع من فروعه، تطويره، وتدوينه (ويشمل ذلك على وجه الخصوص تبسيطه وتحديثه) والتنقيح والدمج بين التشريعات الأساسية، وبالتالي يلزم تفسير الكلمات المشابهة وفقًا لذلك.
علاقته بالإصلاح القضائي.
يتمثل الإصلاح القضائي في إصلاح سياسي كامل أو جزئي للنظام القضائي لدولة ما. وغالبًا ما يتم إجراء الإصلاح القضائي كجزء من الإصلاح الأشمل للنظام السياسي أو الإصلاحي القانوني لهذه الدولة. يعرض رئيس المحكمة الدستورية لروسيا الاتحادية، فاليري زوركين، في مقالته بعنوان، "اثنتا عشر أطروحة على عملية الإصلاح القانوني بروسيا"؛ والتي نشرت للمرة الأولى في مجلة روسية يطلق عليها "التشريع والاقتصاديات"، رقم 2، 2004 علاقة واضحة بين الإصلاح القانوني والقضائي ويرد بها ما يلي: "يجب ألا يشتمل الإصلاح القانوني الكامل على إصلاح قضائي فحسب، بل أيضًا على عملية إصلاح تستهدف الجوانب المختلفة للنظام الهيكلي ومضمون التشريعات، والتثقيف القانوني والتوعية القانونية من جانب أفراد المجتمع، وكذا الوعي المشترك داخل الوسط القانوني ككل. ويهدف الإصلاح القضائي عادةً إلى تحسين مثل هذه الأمور كالمحاكم القانونية، والنيابات، والمحاماة (محام)، والتحقيق القضائي، والعمليات التنفيذية، وحفظ السجلات.
علاقته بالاقتصاديات.
يمكن أن يعمل الإصلاح القانوني كـ "حافز" لكافة أشكال الإصلاحات الأخرى، بما في ذلك إصلاح الاقتصاد. فلا يمكن إنشاء اقتصاد سوق حقيقي دون توفير الضمانات الكاملة للممتلكات الخاصة والقدرة على التنبؤ بشفافية لأنشطة المشاريع، من جانب، والسيطرة القانونية المعقولة بشكل كافٍ على العمليات الاقتصادية، من جانب آخر. وفي إطار ذلك، يلزم أن يكون الإصلاح القانوني جزءًا لا يتجزأ من أي عملية إصلاح جارية. تعد عملية الإصلاح القانوني أداة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية، لإحداث توازن بين المصالح المتنافسة، وإنشاء اقتصاد حيوي ومستدام، وبناء مجتمعٍ مدنيٍ مستدامٍ. وفي خلال العقود الأخيرة، أصبح القضاء نشطًا في القضايا الاقتصادية ذات الصلة بـ الحقوق الاقتصادية التي أنشأها الدستور؛ حيث "قد يوفر الاقتصاد نظرة ثاقبة للتساؤلات التي ترتبط بالتفسير القانوني السليم". وحيث إن العديد من الدول التي تتميز بوجود نظام سياسي واقتصادي انتقالي تستمر في التعامل مع دستورها باعتباره مستندًا قانونيًا مجردًا بعيدًا كل البعد عن السياسة الاقتصادية للدولة، أصبحت ممارسة المراجعة القضائية للإجراءات الاقتصادية الخاصة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية في تزايد.
يتحكم الجهاز التنفيذي تمامًا في ميزانية السلطة القضائية في العديد من الدول النامية. وتسبب الجهاز التنفيذي هذا في تقويض عملية الفصل بين القوى، حيث إنه عمل على إنشاء اعتمادٍ ماليٍ كبيرٍ للسلطة القضائية. وتخضع عملية التوزيع المناسب للثورة الوطنية بما في ذلك عملية الإنفاق الحكومي على السلطة القضائية لـ الاقتصاديات الدستورية. في نفس الوقت، من الضروري أن نميز بين طريقتين لـ فساد السلطة القضائية: لـالدولة (من خلال التخطيط للميزانية والامتيازات المختلفة)، والقطاع الخاص.
مثال روسي.
في روسيا الحديثة، صيغت الجوانب والاتجاهات الخاصة بالإصلاح القضائي في "مفهوم الإصلاح القضائي" الذي تم تفعيله في البرلمان الروسي بتاريخ 24 أكتوبر 1991. ولا تزال هذه الوثيقة سارية المفعول وقابلة للتطبيق من الناحية القانونية.
وأكد فاليري زوركين أن مبدأ "«فصل السلطات» ،ورد كذلك في دستور روسيا، ويستلزم الأخذ في الاعتبار فكرة استقلال القضاء. ويتطلب مثل هذا الاستقلال توفير التمويل المناسب للمحاكم وأنشطتها. ومن المعلوم جيدًا أن المحاكم الروسية لا تزال تعاني من نقص التمويل. ومع ذلك، فإن التكاليف الاقتصادية المتراكمة التي تتكبدها المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص كنتيجة لضعف أداء المؤسسات القضائية المختلفة، وبخاصة المحاكم ذات القضاء العام ومحاكم التحكيم، تبلغ مرتين على الأقل من حيث الكمية مقارنةً بالأعباء المالية التي تتكبدها الدولة والمجتمع في إطار تمويل مثل هذه المؤسسات القضائية. وبهذا، سيعمل التخلص من مشكلة نقص تمويل المحاكم بلا شك في تحسين كفاءة أعمالها وبالتالي سيصبح دورها مجديًا.
بالأخذ في الاعتبار تفاصيل التطورات التاريخية التي شهدتها روسيا، يمكن للمرء أن يؤكد على حقيقة أنه من دون إجراء إصلاح قانوني واسع النطاق فسيكون من الصعب للغاية تحقيق نجاح بالتزامن مع عملية الإصلاح القضائي. وبهذا أصبح من الضروري الآن الكشف عن عمليات الإصلاح القانوني واسع النطاق، والتي يتعين إنجازها بحلول عام 2020. كذلك، ينبغي أن يمثل العرض الرسمي العام وتنفيذ مثل هذه الإصلاحات القانونية المسؤولية الأساسية في قائمة مسؤوليات السلطتين التنفيذية والتشريعية. إن برنامج الإصلاح القانوني بحاجة لأن يتم اعتماده في شكل من أشكال القوانين التشريعية.
يقصد بـ قائد المجلس زعيم أكبر جماعة سياسية في أحد مجالس الحكم المحلي.
في الحكم المحلي بإنجلترا وبعد صدور قانون الحكم المحلي لعام 2000 يتم استخدام منصب قائد المجلس في المجالس التي تتأسس على طراز مجلس الوزراء باعتباره منصبًا تنفيذيًا يتولى صاحبه رئاسة مجلس الوزراء.
في الحكم المحلي بأسكتلندا يجري انتخاب قائد المجلس بوصفه زعيم أكبر تجمع سياسي من المستشارين في السلطة المحلية. وفي نفس الوقت، ليس لقائد المجلس أي صلاحيات تنفيذية أو إدارية يكفلها له القانون، ولكن يدفع له راتبًا مقابل توليه هذا المنصب.
تأسست العصبة المناهضة للاستعمارية (يطلق عليها بـ الفرنسية: "Ligue contre l'impérialisme et l'oppression coloniale") في قصر إيغمونت بـ بروكسل، بلجيكا، في 10 فبراير 1927، بحضور 175 مندوبًا، من بينهم 107 أتوا من 37 دولة خاضعة لـ الحكم الاستعماري. ويهدف هذا المؤتمر إلى إنشاء "حركة شاملة مناهضة للاستعمارية" على مستوى العالم، حيث كان تمثل هذه الحركة منظمة جبهة الكومنترن. ومنذ عام 1924، حشدت منظمة الكومنترن الدعم للدول الاستعمارية وشبه الاستعمارية وحاولت، بصعوبة بالغة، العثور على نقاط تلاقٍ مع الجناح اليساري لـ الأممية الثانية.
وبحسب فيجاي براشاد، إن إدراج لفظ "العصبة" في اسم المنظمة يعد هجومًا مباشرًا على عصبة الأمم، والتي تؤيد مبدأ الاستعمارية من خلال نظام التفويض.
مؤتمر بروكسل عام 1927.
كانت مقرات العصبة تقع في بادئ الأمر في برلين، ثم لندن. ويرتبط إنشاء هذه العصبة بحالة التصاعد الثورية التي شهدتها الصين منذ عام 1926 وحالات انفتاح الكومنترن تجاه حزب الكومينتانغ الوطني الذي قاد الكفاح، جنبًا إلى جنب مع الحزب الشيوعي بزعامة ماو ضد اليابانيين الموجودين بالصين. لقد كانت المبادرة نفسها الخاصة بإنشاء العصبة المناهضة للاستعمارية نتاج جهود العديد من الشخصيات والحركات، من بينهم يوشيا تشانغانا غوميد ممثلًا عن المؤتمر الوطني الإفريقي (ANC) بجنوب إفريقيا، ومصالي الحاج عن منظمة نجم شمال إفريقيا، ودعاة السلام هنري باربوس وغابريل دوشين، فضلًا عن ألبرت أينشتاين، وجواهر لال نهرو، يرافقهما فيرندرانث شاتوباديايا، واشتراكيان مثل فينر بروكواي، وآرثر ماكمانوس، وأعضاء من الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان (LDH، الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان) مثل فيكتور باخ، وغيرهم. ولقد كان ويلي مونزنبيرج، الذي استفاد من ثقة كومنترن، المسؤول عن هذه المنظمة. ترأس ريجنالد بريدجمان الوفد البريطاني الذي أرسله مجلس العموم لحضور المؤتمر، ومن ثَم أصبح الأمين العام للعصبة عام 1933.
لقد تم التركيز على ثلاث نقاط في بروكسل: الكفاح ضد الاستعمار في الصين، والتدخل الأمريكي في أمريكا اللاتينية و"المطالبات بعودة الزنوج". وجرى طرح المطلب الأخير من منصة غوميد من جنوب إفريقيا، وماكس كلاينفيل بلونكورت من جزر الأنتيل ممثلًا عن اتحاد بين المستعمرات، ووامين سنغور. واستنكر رئيس "لجنة الدفاع عن العرق الأسود" الجرائم التي ارتكبتها الإدارة الاستعمارية في الكونغو، مختتمًا كلمته بما يلي:
"يؤدي الاستغلال الاستعماري إلى اندثار تدريجي للأجناس الإفريقية. وبالتالي فإن ثقافتهم في طريقها للضياع... بالنسبة لنا، يعد الكفاح لمناهضة الاستعمارية مطابقًا للكفاح في مناهضة الرأسمالية "
طالب مصالي الحاج، زعيم منظمة نجم شمال إفريقيا الجزائرية، باستقلال الكل عن شمال إفريقيا. وتم الإدلاء بـ بيان موجهًا "لجميع الشعوب المستعمرة، والعاملين والفلاحين من جميع أنحاء العالم"، مطالبًا إياهم بتنظيم أنفسهم للكفاح "ضد الأيدلوجية الاستعمارية.”
1926-1931: الصعوبات.
في بادئ الأمر قوبلت العصبة المناهضة للاستعمارية بالتجاهل ثم بالمقاطعة من قِبل الأممية الاشتراكية. وانتقد جان لونغيه، أحد الأعضاء بـ القسم الفرنسي لأممية العمال (SFIO)، هذا الحوار واصفًا إياه بـ "ثرثرة سوفياتية غامضة" ("“vague parlotte soviétique”"). وفي 12 أبريل 1927، دخل حزب الكومينتانغ شانغهاي وقام بشن مجزرة على القوات الشيوعية التي كانت قد فتحت أبواب شانغهاي أمامهم. وفي شهر ديسمبر، قامت بسحق كومونة قوانتشو ("Commune de Canton"). وفي سياق متصل، تم إنهاء التحالف القائم بين القوميين أتباع الزعيم شيانج كاي شيك والحزب الشيوعي الصيني، الأمر الذي تسبب في إشعال الحرب الأهلية الصينية بين كلا الجانبين، وكذا تأجيج الكفاح ضد اليابانيين. وبهذا، وفي ظل هذه الظروف، فشلت إستراتيجية التحالف الخاصة بالعصبة المناهضة للاستعمارية.
من الآن فصاعدًا، عكف مؤتمر الكومنترن السادس، في عام 1928، على تغيير اتجاهات السياسة، مستنكرًا" الفاشية الاجتماعية"فيما أطلق عليه "الفترة الثالثة من الحركة العمالية" (إعادة البناء على أسس جديدة من رأسمالية الحرب ما بعد الاستعمار). لقد كان لاتجاه "الفاشية الاجتماعية" الجديد وزنٍ في المؤتمر الثاني للعصبة، المنعقد في فرانكفورت بنهاية يوليو 1929. حضر هذا المؤتمر 84 مندوبًا عن "الدول المضطهدة" وشهد المؤتمر صراعًا مريرًا بين الشيوعيين وأتباع حركة البرجوازية الإصلاحية القومية.ونظرًا للانقسام الحادث داخل العصبة، أصبحت العصبة معطلة حتى عام 1935، عندما قرر مؤتمر الكومنترن السادس أن يسمح لنفسه لينحل في نهاية المطاف. وبالفعل، تم استبعاد نهرو، واستقال أينشتاين والرئيس الشرفي بسبب "نشوب الخلافات مع السياسة المؤيدة للعرب من داخل العصبة بـ فلسطين." في كل الأحوال، ظلت هذه العصبة تتألف بشكل أساسي من المفكرين، ولكنها مع ذلك لم تنجح في جذب الدعم الشعبي.
1932-1936: الفشل.
لم يضم الجانب الفرنسي أكثر من 400 عضو (في عام 1932). في عام 1933، نشرت العصبة الإصدار الأول لها (من أصل 13 إصدارًا) نشرت بـ "صحيفة الشعب المضطهد"، تدعو من خلاله مساندة تونس عام 1934 ودعم إثيوبيا خلال الحرب الحبشية (1935)، وكان لها تأثير بسيط. وبشكل أساسي انسحب الشيوعيون من العصبة. وعلى الرغم من هذه الإخفاقات، ظلت هذه العصبة تمثل المحاولة الأولي من نوعها لتأسيس منظمة دولية مناهضة للاستعمارية، لاحقًا اضطلعت بمهامها حركة عدم الانحياز والقارات الثلاث برئاسة الزعيم المغربي المهدي بن بركة. في بادئ الأمر، تم التخطيط لهذه العصبة من قِبل الكومنترن وفرعها الفرنسي من أجل الخروج من عزلتهم، وانتهى المشروع في نهاية الأمر إلى أسطورة مؤامرة البلشفية المنظمة من جانب موسكو.
لقد كان هناك العديد من جماعات حرب العصابات اليسارية التي تحاول الإطاحة بالنظام الغربي الموالي للشاه محمد رضا بهلوي بارزة ونشطة في إيران منذ عام 1971 وحتى عام 1975. وتشترك هذه الجماعات جميعها في الالتزام بالصراع المسلح، غير أنها تختلف عن بعضها البعض من حيث الأيدلوجية. وتتميز العديد من هذه الجماعات بأنها ماركسية التوجه، غير أن الجماعة الأكبر — حركة مجاهدي خلق — تأسست باعتبارها منظمة اشتراكية إسلامية.
وفي حين لم تؤدِّ حركة حرب العصابات إلى الثورة التي تطيح بنظام بهلوي، يقال أن أربع منظمات مسلحة - فداء، ومنشب فداء توده الموالية، والمجاهدون الإسلامية والمجاهدون الماركسية - "قد منحت النظام رصاصة الرحمة،" أثناء حرب الشوارع في الفترة من 9-11 فبراير 1979.
بحسب یرواند آبراهامیان، أحد الباحثين في هذا الموضوع:
من حيث الخلفية السياسية، يمكن تقسيم رجال حرب العصابات إلى خمس مجموعات:
ويعتقد أن جماعات حرب العصابات تشكلت، نظرًا لأن حزب توده غير المسلح الشيوعي القائم على دعم العامة والذي كان يعاني مثل هذا القمع الشديد لم يعد قادرًا على مواصلة عمله بهذا الشكل، في حين أن رجال العصابات من جميع أنحاء العالم الخارجي أمثال ماو تسي تونغ ، والجنرال فون نجوين جياب وتشي جيفارا قد حققوا، أو كانوا ليحققوا، الكثير من النجاح. وطرح آبراهيميان وصفًا لإستراتيجية رجال العصابات الإيرانية بأنها "الأعمال البطولية المتمثلة في المقاومة العنيفة والتي يُقصد منها فك سحر إرهاب الحكومة".
في مثل تلك الحالات التي تتميز بعدم وجود روابط متينة بين أهل الفكر المثقفين وبين الجماهير، فلا نشبه عندها السمك في الماء، بل نشبه السمكة المنعزلة المحاطة بالتماسيح التي تهددها. فالإرهاب والقمع وغياب الديمقراطية قد جعل من المستحيل بالنسبة لنا إنشاء منظمات للطبقة العاملة. ولكي نفك سحر ضعفنا ولإثارة الأشخاص للاتجاه نحو العمل، يتحتم علينا اللجوء إلى النضال المسلح الثوري...
ينتمي رجال العصابات إلى الطبقة المتوسطة المتعلمة الكاسحة. وفي الفترة من عام 1971 إلى 1977، لقي نحو 341 منهم مصرعهم، وكان من بينهم ما يزيد عن 90% من المفكرين أولئك الذين يمثلون مصدرًا للمعلومات.
يتمثل الحدث الذي يميزه معظم المؤرخين باعتباره بداية حقبة العصابات في إيران في هجوم 8 فبراير 1971 على مركز الدرك في سيكهال المطلة على بحر قزوين. قام رجال العصابات بقتل ثلاثة من رجال الشرطة وحرروا اثنين من رجالهم والذين ألقي القبض عليهم في وقت سابق.
ولقد كانت منظمات حرب العصابات نشطة نسبيًا في النصف الأول من من سبعينيات القرن العشرين وفي مدة العامين والنصف بدءاً من منتصف عام 1973 وحتى عام 1975، أُغتيل ثلاثة رجال برتبة عقيد من رجال الأمم المتحدة، وجنرال فارسي ورقيب فارسي ومترجم فارسي يعمل بالسفارة الأمريكية جميعاً على أيدي جماعات رجال العصابات. وفي يناير 1976، حكم على أحد عشر شخصاً بالإعدام عن عمليات القتل هذه.
بحلول النصف الثاني من سبعينيات القرن العشرين، وبرغم ذلك، أخذت هذه الجماعات في التراجع، وبدأت تعاني من الطائفية والقمع الحكومي.
الثورة الإيرانية.
بحلول أواخر عام 1978، أسهمت المظاهرات الحاشدة وعودة المعارضين من الخارج والضغط الممارس على قوات الأمن التابعة للنظام الملكي من الحركات الثورية في بث الروح في تلك الجماعات من جديد وبهذا، أصبحت جماعات العصابات نشطة "في قتل العسكريين وقادة الشرطة الإيرانيين والمشاركين في المظاهرات المعارضة على حد سواء ... على مدار عام 1978 ... وأصبح الفدائيون والمجاهدون قادرين على ... أن يصبحوا حركات لها وزنها، السواد الأعظم منهم من الشباب.”
في أعقاب الثورة الإيرانية الإسلامية تعرضت معظم الجماعات بنجاح للقمع من جانب الجمهورية الإسلامية. واستمرت حركة مجاهدي خلق (PMoI) في القيام بعملياتها غير أنها انتقلت إلى العراق والتي كانت حينها في حرب مع الجمهورية الإسلامية. وحالياً، تصف حركة مجاهدي خلق (PMoI) نفسها باعتبارها جماعة معارضة لا عنفية ديمقراطية.
عصبة اتحاد الأمم (LNU) هي منظمة تأسست في أكتوبر 1918 بـ المملكة المتحدة بهدف تعزيز العدالة الدولية والأمن الجماعي والسلام الدائم بين الأمم استنادًا إلى مبادئ عصبة الأمم. وتولى تأسيس عصبة الأمم القوى العظمى كجزء من معاهدات باريس للسلام والتسوية الدولية التي أعقبت الحرب العالمية الأولى. ولقد كان إنشاء الجمعية العمومية للأمم المتحدة المبدأ النهائي من المبادئ الأربعة عشر الخاصة بالرئيس وودر ويسلسون. بهذا، أصبحت عصبة اتحاد الأمم (LNU) المنظمة الأكبر والأوسع نفوذًا في حركة السلام البريطانية. وبحلول منتصف عشرينيات القرن العشرين، كانت تضم ما يزيد عن ربع مليون مشترك مسجل وفي نهاية المطاف بلغت عضويتها الذروة لتصل بذلك نحو 407775 مشتركًا عام 1931. ثم في أربعينيات القرن العشرين وبعد الإحباطات المتمثلة في الأزمات الدولية التي شهدتها فترة ثلاثينيات القرن العشرين والانزلاق في الحرب العالمية الثانية، انخفضت عضويتها لتصل إلى 100000 عضو.
تأسست عصبة اتحاد الأمم في 13 أكتوبر 1918 والتي تمثل وليدة الاندماج بين كل من عصبة رابطة الأمم الحرة وعصبة جمعية الأمم، وهما منظمتان قديمتان تعملان بالفعل من أجل إنشاء نظام جديد وشفاف لـ العلاقات الدولية وحقوق الإنسان (كما سيتضح لاحقًا) وضمان إرساء السلام العالمي من خلال نزع السلاح وضمان الأمن الجماعي العالمي بدلًا من اتباع الأساليب التقليدية كـ توازن القوى أو خلق تكتلات القوى التي تتم عبر المعاهدات السرية.
البنية الداخلية.
تقع مقرات عصبة اتحاد الأمم بأوجه مختلفة في بوابة باكنجهام وهلال جروسفينور، وستمنستر. وفي أربعينيات القرن العشرين، انتقلت هذه المقرات إلى أماكن أصغر في منطقة سانت مارتينز لين، المنطقة الوسطى الغربية الثانية، لأسباب تتعلق بالاقتصاد. ويتمثل الجهاز الأعلى للإدارة في عصبة اتحاد الأمم (LNU) في مجلسها العام. اجتمع المجلس مرتين سنويًا ويعد الجهة المسؤولة عن تبني سياسة عصبة اتحاد الأمم (LNU) بموجب الميثاق الملكي للتأسيس لعام 1925. ومن أسفل المجلس العام توجد اللجنة التنفيذية، والتي تجتمع كل أسبوعين وتنسق كافة الأنشطة مثل حملات عصبة اتحاد الأمم (LNU) والبرامج التعليمية وتتسلم التقارير من الفروع، وترصد مخرجات المجموعات الفرعية المتخصصة، فضلًا عن أنها مسؤولة عن العاملين بعصبة اتحاد الأمم (LNU). وتشتمل فروع عصبة اتحاد الأمم على هياكل إدارية مستقلة بها.