CALM/arwiki huggingface dataset:
يعتبر تدوين حقوق الإنسان حديث العهد ، ولكن قبل قانون حقوق الإنسان لعام 1998 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، كان للقانون البريطاني أحد أقدم تقاليد حقوق الإنسان في العالم. ألزمت Magna Carta 1215 الملك بطلب موافقة البرلمان قبل أي ضريبة ، واحترام الحق في المحاكمة "بحكم قانوني من أقرانه ، أو بموجب قانون الأرض" ، صرحت بأن "لن نبيع أي شخص ، ولن الحرمان أو الإذعان لأي رجل سواء العدل أو الحق "، وضمان حرية الحركة للناس ، والحفاظ على الأرض المشتركة للجميع. بعد الحرب الأهلية الإنجليزية ، نصت وثيقة الحقوق 1689 في إنجلترا وويلز ، وقانون المطالبة بالحقوق 1689 في اسكتلندا ، على مبادئ الديمقراطية التمثيلية ، ولا ضرائب بدون البرلمان ، وحرية التعبير في البرلمان ، ولا "عقوبة قاسية وغير عادية" . بحلول عام 1789 ، تطورت هذه الأفكار وألهمت كلاً من وثيقة الحقوق الأمريكية ، وإعلان حقوق الإنسان والمواطن بعد الثورتين الأمريكية والفرنسية . على الرغم من أن البعض وصف الحقوق الطبيعية بأنها "هراء على ركائز متينة" ، فقد تم تطوير المزيد من الحقوق القانونية ببطء من قبل البرلمان والمحاكم. في عام 1792 ، بدأت ماري ولستونكرافت الحركة البريطانية من أجل حقوق المرأة والمساواة ، بينما دفعت الحركات التي كانت وراء شهداء تولبود والشارتيين الإصلاح من أجل العمل والحرية الديمقراطية.
بعد كارثة الحرب العالمية الثانية والمحرقة ، وضع نظام القانون الدولي الجديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 في صميمه ، حيث كرّس الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. في عام 1950 ، شاركت المملكة المتحدة في تأليف الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، مما مكن الناس من الاستئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ حتى ضد قوانين البرلمان: تعهد البرلمان دائمًا بالامتثال للمبادئ الأساسية للقانون الدولي . نظرًا لأن عملية الاستئناف هذه كانت طويلة ، فقد شرع البرلمان "لإعادة الحقوق إلى الوطن" مع قانون حقوق الإنسان لعام 1998 ، بحيث يمكن للأشخاص رفع دعاوى حقوق الإنسان في المحاكم البريطانية بناءً على الاتفاقية مباشرة. تحتوي الاتفاقية على الحق في الحياة ، والحق ضد التعذيب ، وضد العمل الجبري ، والزواج ، والحصول على تعويض فعال ، والحق في عدم التعرض للتمييز في هذه الحقوق. تتعلق معظم السوابق القضائية بالحق في الحرية والخصوصية وحرية الوجدان والتعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع. كما تكرس المملكة المتحدة الحقوق في معايير العمل العادلة ، والضمان الاجتماعي ، والعديد من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية من خلال تشريعاتها.
قانون إداري.
القانون الإداري ، من خلال المراجعة القضائية ، ضروري لمساءلة السلطة التنفيذية والهيئات العامة بموجب القانون. في الممارسة العملية ، تظهر المبادئ الدستورية من خلال حالات المراجعة القضائية ، لأن كل هيئة عامة ، تؤثر قراراتها على حياة الناس ، يتم إنشاؤها وإلزامها بالقانون. يمكن لأي شخص التقدم إلى المحكمة العليا للطعن في قرار هيئة عامة إذا كان لديه "مصلحة كافية" ، غضون ثلاثة أشهر من معرفة أسباب الدعوى. على النقيض من ذلك ، فإن الدعاوى المرفوعة ضد الهيئات العامة في حالة ضرر أو عقد ، حيث يحدد قانون التقادم لعام 1980 عادة الفترة بـ 6 سنوات. تقريبًا أي هيئة عامة ، أو هيئات خاصة تمارس وظائف عامة ، يمكن أن تكون هدفًا للمراجعة القضائية ، بما في ذلك دائرة حكومية ، أو مجلس محلي ، أو أي وزير ، أو رئيس وزراء ، أو أي هيئة أخرى يتم إنشاؤها بموجب القانون. الهيئة العامة الوحيدة التي لا يمكن مراجعة قراراتها هي البرلمان عندما يمرر قانونًا. بخلاف ذلك ، يمكن للمدعي أن يجادل بأن قرار هيئة عامة كان غير قانوني في خمسة أنواع رئيسية من القضايا: (1) تجاوز السلطة القانونية للهيئة ، أو استخدم سلطتها لغرض غير لائق ، أو تصرف بشكل غير معقول ، (2) انتهك توقعًا مشروعًا ، (3) فشل في ممارسة الحكم المستقل ذي الصلة ، (4) أظهر تحيزًا أو تضاربًا في المصالح ، أو فشل في تقديم جلسة استماع عادلة ، و ( 5) انتهك حق من حقوق الإنسان. كعلاج، يمكن للمدعي طلب قرارات الهيئة العامة ليتم إعلان بطلانه وألغت (أو "تحويل الدعوى" )، أو أنها يمكن أن تسأل عن أمر لجعل الجسم تفعل شيئا (أو "مستعجلا" )، أو منع الجسم من التصرف بشكل غير قانوني ( أو حظر ). قد تعلن المحكمة أيضًا عن حقوق الأطراف وواجباتهم ، أو إصدار أمر قضائي ، أو يمكن أيضًا دفع تعويض في حالة الضرر أو العقد .
تاريخ الدستور البريطاني، على الرغم من بداية رسميا في عام 1800، وتماما آثار تعود إلى وقت قبل فترة طويلة من الدول الأربع إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا شكلت . قبل الغزو النورماندي عام 1066 ، كان تاريخ القانون المكتوب ضئيلًا. أنشأ ويليام الفاتح ، الذي نصحه مجلس "الملك" ( "كوريا ريجيس" ) ، قانونًا عامًا في إنجلترا تحت حكم ملك واحد ، وتم تجميع كتاب يوم القيامة في عام 1086 حيث قام بفهرسة جميع الأراضي والعمالة لفرض الضرائب . كان 12 في المائة فقط من الناس أحرارًا ، في حين أن النظام الإقطاعي جعل آخرين أقنانًا أو عبيدًا أو بوردارًا أو قطاريًا. في عام 1190 ، انضم ريتشارد قلب الأسد ، المرتبط بشكل وثيق بالبابا في روما ، إلى الحملة الصليبية الثالثة لغزو الأرض المقدسة ، ولكن بتكلفة باهظة. أدت الضرائب التي فرضها ريتشارد الأول ، وخليفته الملك جون لدفع ثمن الحروب إلى استياء شديد ، وأجبرت الطبقة الأرستقراطية الملك على توقيع ماجنا كارتا 1215 . كان هذا التزامًا بعقد "مستشار عام" أمام أي ضرائب ، وعقد المحاكم في مكان محدد ، وإجراء المحاكمات وفقًا للقانون أو أمام أقران المتهم ، وضمان حرية تنقل الأشخاص من أجل التجارة ، وإعادة الأراضي المشتركة. أدى عدم الالتزام بماغنا كارتا إلى حرب البارونات الأوائل ، وظهرت الأسطورة الشعبية لروبن هود : صليبي عائد سرق من الأغنياء لإعطاء الفقراء. وسرعان ما أعيد صياغة الالتزامات المتعلقة بالأرض المشتركة في ميثاق الغابة 1217 ، الذي وقعه هنري الثالث في سانت بول. أثبتت هذه الوثائق أن الملك ، حتى مع وجود سلطة واضحة من الله ، كان ملزمًا بالقانون ، ويظل "أقرب نهج إلى" قانون أساسي "لا يمكن نقضه كان لدى إنجلترا على الإطلاق." طوال العصور الوسطى ، كانت الأرض المشتركة مصدرًا للرفاهية لعامة الناس ، والعمال الفلاحين المرتبطين بنظام التحكم الإقطاعي. في عام 1348 ، ضرب الموت الأسود إنجلترا وقتل حوالي ثلث السكان. كما فقد الفلاحون أسيادهم ، وكان هناك نقص في العمال ، ارتفعت الأجور. استجاب الملك والبرلمان بقانون العمال 1351 لتجميد زيادة الأجور. أدى هذا إلى ثورة الفلاحين عام 1381 ، حيث طالب القادة بإنهاء الإقطاع ، وبأن يكون كل شيء مشتركًا. على الرغم من القمع العنيف للثورة ، انهارت العبودية والقنانة ، إلا أن معظم الناس ظلوا بدون أي حرية حقيقية ، في الحقوق السياسية أو الاقتصادية. نظرًا لأن تربية الأغنام أصبحت أكثر ربحية من العمل الزراعي ، فقد حرمت عبوات الأراضي المشتركة المزيد من الناس ، وتحولوا إلى فقراء وعوقبوا. في عهد هنري الثامن ، لإبرام الطلاق من كاثرين أراغون والزواج من آن بولين (التي سرعان ما قطع رأسها بسبب الخيانة الزوجية المفترضة) ، تم إعلان انفصال كنيسة إنجلترا عن روما في قانون التفوق 1534 ، مع الملك كرئيس. وحد قانون ويلز لعام 1535 ويلز وإنجلترا في نظام إداري واحد ، بينما أصبح الملك أكثر استبدادًا ، وأعدم اللورد المستشار ، السير توماس مور في عام 1535 ، وحل الأديرة وقتل من قاوموها. بعد وفاة هنري الثامن ، وصراعات على السلطة بعد وفاة ابنه إدوارد السادس عن عمر 15 عامًا ، تولت إليزابيث الأولى ، ابنة هنري الثامن وآن بولين ، العرش عام 1558. تبع ذلك نصف قرن من الازدهار عندما تجنبت إليزابيث الأولى الحروب ، لكنها أسست شركات بما في ذلك شركة الهند الشرقية لاحتكار طرق التجارة. في عهد خليفتها جيمس الأول ، تم إنشاء المزيد من الشركات لاستعمار أمريكا الشمالية ، بما في ذلك شركة لندن وشركة فيرجينيا في عام 1606 ، وشركة خليج ماساتشوستس في عام 1628. غادر العديد من المنشقين الدينيين إنجلترا لتسوية العالم الجديد.
بينما احتفظت إليزابيث الأولى بكنيسة بروتستانتية ، في ظل حكم خليفتها جيمس السادس وأنا ، الذي وحد التاج الإسكتلندي والإنجليزي ، زادت التوترات الدينية والسياسية حيث أكد حقًا إلهيًا للملوك . أدى هذا إلى سلسلة من القضايا من السير إدوارد كوك ، رئيس قضاة المناشدات العامة ثم محاكم بنش الملك ، والتي أنكرت أن الملك يمكنه إصدار حكم في الإجراءات القانونية ، ورأى أن الامتياز الملكي يخضع للقانون ولا يمكن توسيعها. وذهبت شركة Coke CJ إلى أبعد من ذلك في "قضية الدكتور Bonham" ، حيث اعتبرت أنه حتى "القانون العام سيسيطر على قوانين البرلمان". على الرغم من دعم بعض القضاة ، تم رفض فكرة أن محاكم القانون العام يمكن أن تلغي قوانين البرلمان ، وتم وضع القانون العام رسميًا تحت سيطرة الملك في قضية "إيرل أكسفورد" ، مما أدى إلى إنشاء تلك المساواة (التي يديرها الرب فيما بعد المستشار في مجلس اللوردات) فوق القانون العام. سقطت كوكاكولا عن شعبيتها ، وتمت إزالتها من المنصب القضائي. عندما تولى تشارلز الأول العرش في عام 1625 ، وأكد بقوة أكبر حقًا إلهيًا ، بما في ذلك القدرة على فرض الضرائب بدون البرلمان ، قدم كوكاكولا وآخرون التماس الحق 1628 . طالب هذا الملك بالالتزام بماغنا كارتا ، وعدم فرض ضرائب بدون البرلمان ، وعدم إيداع الناس تعسفاً في السجن ، وعدم فرض الأحكام العرفية في أوقات السلم ، وعدم فرض القانون العسكري في المنازل الخاصة. رد تشارلز الأول بإغلاق البرلمان أو تأجيله وفرض ضرائب على التجارة (أو " أموال الشحن ") بدون سلطة. انزلقت البلاد في الحرب الأهلية الإنجليزية عام 1642 وبلغت ذروتها في القبض على الملك تشارلز الأول وإعدامه في وايتهول في عام 1649 على يد الجيش النموذجي الجديد بقيادة أوليفر كرومويل . أصبح كرومويل ، الذي لم يرغب في أن يصبح ملكًا ، ديكتاتورًا "بحكم الواقع" . بعد وفاته ، تمت استعادة النظام الملكي مع تشارلز الثاني في عام 1660 ، لكن خليفته جيمس السابع والثاني حاول مرة أخرى تأكيد الحق الإلهي في الحكم. في عام 1688 ، دعا البرلمان الملك والملكة البديل ويليام وماري من أورانج ، وبعد صراع قصير أجبر تشارلز الثاني على الخروج. أعلن البرلمان ، المعروف بالثورة المجيدة ، مشروع قانون جديد للحقوق 1689 ، مع المطالبة بقانون الحقوق 1689 في اسكتلندا ، والذي عزز السيادة البرلمانية . بالإضافة إلى إعادة تأكيد ماجنا كارتا ، فإنها تقول إن "السلطة المزعومة لتعليق القوانين أو تنفيذ القوانين من قبل سلطة ملكية دون موافقة البرلمان أمر غير قانوني" ، وأن "انتخاب أعضاء البرلمان يجب أن يكون حرًا" ، وأنه "يجب على البرلمان في كثير من الأحيان. تبرير الحكومة نفسها ، الذي كلفه جون لوك في رسالته "الثانية عن الحكومة ،" كان حماية حقوق الناس: "الحياة والحريات والممتلكات".
مع السيادة البرلمانية باعتبارها حجر الزاوية في الدستور الجديد ، شرع البرلمان في إنشاء نظام مالي في قانون بنك إنجلترا 1694 وأنشأ قانون التسوية 1700 نظامًا مستقلاً للعدالة: كان القضاة يتقاضون رواتبًا ولا يمكن عزلهم إلا بواسطة كلا مجلسي البرلمان ، لا يمكن أن يدفع التاج أي عضو في مجلس العموم ، ويجب أن يكون التاج أنجليكاني. في عام 1703 ، أثبتت "قضية آشبي ضد وايت" أن حق التصويت هو حق دستوري. نتج عن معاهدة الاتحاد لعام 1707 ، بين دولتي اسكتلندا وإنجلترا المستقلتين آنذاك ، دمج دولتيهما لإنشاء دولة دولية جديدة ، مملكة بريطانيا العظمى ، وبرلماناتهما لإنشاء برلمان اتحاد جديد ، استمر في الجلوس. في وستمنستر. كما نصت المعاهدة على استمرار القانون الإسكتلندي الخاص في ظل نظام المحاكم الإسكتلندي. سرعان ما واجه الاتحاد الجديد كارثة كما حدث في حرب الخلافة الإسبانية ، حيث وعد الأسبان بحق السفن البريطانية في التجارة (معظمهم من العبيد) في البحار حول أمريكا الجنوبية. أصبحت شركة بحر الجنوب ، التي تأسست على النحو الواجب لاحتكار طرق التجارة ، موضع مضاربة مالية جماعية أثارها وزراء الحكومة المهتمون بارتفاع سعر سهمها. عندما اتضح ، على عكس قصص المروجين ، أنه لم يتم إجراء أي تجارة لأن الإسبان قد ألغوا وعدهم ، فقد انهار سوق الأسهم ، مما أدى إلى الفوضى الاقتصادية. وقد تفاقم هذا بسبب قرار السياسيين المحافظين بتأييد الشركة لتولي الدين الوطني كممول بديل للحكومة على بنك إنجلترا الذي يهيمن عليه Whig . كانت نتيجة الانهيار أن وزير الخزانة سُجن في برج لندن بسبب فساده ، وانتحر مدير مكتب البريد ، وتم استبدال اللورد المستشار المخزي باللورد كينغ LC الذي حكم على الفور بأن الأشخاص في موقع الثقة يجب تجنب أي احتمال لتضارب المصالح. من هذه الفوضى ، برز روبرت والبول كشخصية سياسية مستقرة شغل لمدة 21 عامًا أغلبية في مجلس العموم ، ويعتبر الآن أول " رئيس وزراء ". في عام 1765 ، "أثبتت قضية Entick v Carrington" أن الحكومة لا يمكنها فعل أي شيء سوى ما يخوله القانون ، بينما كان المعلم الأول للقانون الإنجليزي ، ويليام بلاكستون ، يمثل وجهة النظر القياسية في كتابه " "تعليقات على قوانين إنجلترا"" بأن العبودية كانت غير قانونية وأن "روح الحرية متأصلة بعمق في دستورنا" يجب إطلاق سراح أي شخص مستعبد في إنجلترا. ومع ذلك ، فقد تسارعت تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي إلى مستعمرات أمريكا الشمالية. في عام 1772 ، عندما حكم اللورد مانسفيلد في "قضية سومرست ضد ستيوارت" أن العبودية كانت غير قانونية بموجب القانون العام ، أثار ذلك موجة من الغضب في مستعمرات الاسترقاق الجنوبية في أمريكا. جنبا إلى جنب مع مظالم المستعمرات الشمالية بشأن الضرائب دون تمثيل ، أدى ذلك إلى الثورة الأمريكية وإعلان الاستقلال في عام 1776. فشل الجيش البريطاني في السيطرة. وبدلاً من ذلك ، بدأت في استيطان أستراليا من عام 1788. في عام 1789 ، اندلعت الثورة الفرنسية ، وأطيح بالملك بمطالب "الحرية والمساواة والأخوة". ردت الطبقة الأرستقراطية البريطانية بقمع حرية التعبير والانتماء لإحباط أي حركة مماثلة. بينما وصفت شخصيات مثل جيريمي بينثام الحقوق الطبيعية بأنها "هراء على ركائز متينة" ، دعت ماري ولستونكرافت إلى "إثبات حقوق المرأة" والرجل على حد سواء ، مجادلة بأن الجندر والاضطهاد الطبقي ينبعان من "الاحترام الممنوح للممتلكات .. . من نافورة مسمومة ". بينما نجحنا في حروب نابليون في هزيمة فرنسا ، وترسيخ الاتحاد مع أيرلندا في قانون الاتحاد 1800 ، نادراً ما تمت حماية الحرية والحرية والديمقراطية في "المملكة المتحدة" الجديدة.
خلال هذا الوقت ، مع اختراع المحرك البخاري ، بدأت الثورة الصناعية . كما تسارع الفقر من خلال نظام Speenhamland للقوانين السيئة من خلال دعم أرباب العمل ومالكي الأراضي بمعدلات الرعية. أدت قوانين الذرة من عام 1815 إلى زيادة إفقار الناس من خلال تحديد الأسعار للحفاظ على أرباح أصحاب الأراضي. في حين أن قانون الإصلاح الكبير لعام 1832 مدد التصويت بشكل طفيف ، لم يكن هناك تمثيل في البرلمان إلا لمن لديهم ممتلكات. على الرغم من أن قانون إلغاء العبودية لعام 1833 ألغى تجارة الرقيق داخل الإمبراطورية البريطانية ، إلا أنه لم يعوض سوى مالكي العبيد وجعل العبيد السابقين في المستعمرات يسددون ديونهم مقابل حريتهم لعقود بعد ذلك. مع تعديل قانون الفقراء لعام 1834 ، تم فرض مزيد من العقوبة على الفقر حيث تم وضع الناس في منازل العمل إذا تبين أنهم عاطلون عن العمل. في "قضية R v Lovelass" ، "تمت مقاضاة" مجموعة من العمال الزراعيين الذين شكلوا نقابة وحُكم عليهم بنقلهم إلى أستراليا بموجب قانون القسم غير المشروع 1797 ، مما أثار احتجاجات جماهيرية. نمت حركة تسمى الشارتية تطالب بحق التصويت للجميع في انتخابات حرة ونزيهة. عندما ضربت المجاعة الكبرى أيرلندا وهاجر الملايين إلى الولايات المتحدة ، نظم الجارتيون مسيرة حاشدة من كينينجتون كومون إلى البرلمان في عام 1848 عندما اندلعت الثورات في جميع أنحاء أوروبا ، وصاغ "البيان الشيوعي" الثوري الألماني كارل ماركس ومالك مصنع مانشستر فريدريك إنجلز . في حين صرفت حرب القرم الانتباه عن الإصلاح الاجتماعي وعارض Viscount Palmerston أي شيء ، أنهت الحرب الأهلية الأمريكية من 1860 إلى 1865 العبودية في الولايات المتحدة ، ومكنت المملكة المتحدة تدريجياً من مزيد من الحرية السياسية. في قانون الإصلاح الثاني لعام 1867 ، تم منح المزيد من مالكي العقارات من الطبقة المتوسطة حق التصويت ، وقدم قانون التعليم الابتدائي لعام 1870 مدرسة ابتدائية مجانية ، ومكّن قانون النقابات العمالية لعام 1871 الجمعيات الحرة دون عقوبة جنائية. خفض قانون تمثيل الشعب لعام 1884 من أهلية الملكية بشكل أكبر ، بحيث يمكن لحوالي ثلث الرجال التصويت. ومع ذلك ، تم قمع الحرية والحق في التصويت خارج المملكة المتحدة بعنف عبر الإمبراطورية البريطانية الشاسعة ، في إفريقيا والهند وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي.
منذ بداية القرن العشرين ، خضعت المملكة المتحدة لتغييرات اجتماعية ودستورية واسعة النطاق ، بدأت بمحاولة من قبل مجلس اللوردات لقمع حرية النقابات العمالية. ردا على ذلك ، نظمت الحركة العمالية لدعم الممثلين في البرلمان ، وفي الانتخابات العامة لعام 1906 فازت بـ 29 مقعدا ودعمت برنامج الإصلاح للحزب الليبرالي . وشمل ذلك ضمانًا قانونيًا لحق النقابات في المساومة الجماعية والإضراب عن الأجور العادلة ، معاش الشيخوخة ، نظام الحد الأدنى للأجور ، ميزانية الشعب مع ضرائب أعلى على الأثرياء لتمويلها الإنفاق. بعد انتخابات أخرى قدمها مجلس اللوردات الذي يعيق الإصلاح ، أقر البرلمان نظام التأمين الوطني للرعاية الاجتماعية ، كما منع قانون البرلمان لعام 1911 مجلس اللوردات التشريعي الذي يعيق أكثر من عامين ، وأزال الحق في تأخير أي فواتير المال. على الرغم من ذلك ، قامت الحكومة الليبرالية ، ضد معارضة حزب العمل ، بالتسلح ودخول الحرب العالمية الأولى . في نهاية الحرب ، مع مقتل الملايين ، أقر البرلمان قانون تمثيل الشعب لعام 1918 الذي مكّن كل ذكر بالغ من التصويت ، على الرغم من أن قانون تمثيل الشعب (حق الامتياز المتساوي) لم يكن إلا بعد الاحتجاج الجماهيري بحق حق التصويت. مكّن عام 1928 جميع النساء من التصويت ، وأصبحت المملكة المتحدة ديمقراطية. أدت الحرب أيضًا إلى انتفاضة في أيرلندا ، وأدت حرب الاستقلال الأيرلندية إلى تقسيم الجزيرة بين جمهورية أيرلندا في الجنوب وأيرلندا الشمالية في قانون حكومة أيرلندا لعام 1920 . طالبت معاهدة فرساي في نهاية الحرب بتعويضات ألمانية ، مما أدى إلى تسول البلاد خلال عشرينيات القرن الماضي وفي أعقاب الكساد الكبير الذي أدى إلى انهيار الفاشي في عهد هتلر . نظام القانون الدولي الفاشل ، تم استبداله بعد الحرب العالمية الثانية بالأمم المتحدة حيث شغلت المملكة المتحدة مقعدًا دائمًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة . لكن الإمبراطورية البريطانية بدأت في الانهيار حيث حاربت الهند وإسرائيل والدول في جميع أنحاء إفريقيا من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والاستقلال. لمنع تكرار الهولوكوست والحرب ، تم إنشاء مجلس أوروبا لصياغة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 1950. علاوة على ذلك ، لوحظ أن الطريقة الوحيدة لمنع الصراع هي من خلال التكامل الاقتصادي. تم دعم المجتمع الاقتصادي الأوروبي ، الذي أصبح الاتحاد الأوروبي في عام 1992 ، من قبل ونستون تشرشل مع المملكة المتحدة لتكون "في المركز" ، على الرغم من أنها لم تدخل حتى قانون المجتمعات الأوروبية لعام 1972 . في عهد مارغريت تاتشر ، تم إجراء تخفيضات كبيرة في الخدمات العامة وحقوق العمال وصلاحيات الحكومة المحلية ، بما في ذلك إلغاء مجلس لندن الكبرى . ومع ذلك ، تمت استعادة بعض السلطات مع انتقال واسع النطاق للسلطة في قانون اسكتلندا لعام 1998 ، وقانون أيرلندا الشمالية لعام 1998 ، وقانون سلطة لندن الكبرى لعام 1999 ، وقانون حكومة ويلز لعام 2006 . بعد سنوات عديدة من النزاع المسلح في أيرلندا الشمالية ، جلبت اتفاقية الجمعة العظيمة لعام 1998 السلام. أعطى قانون حقوق الإنسان لعام 1998 للمحاكم سلطة تطبيق حقوق الاتفاقية دون الحاجة إلى رفع المدعين للقضايا إلى محكمة ستراسبورغ . خفض قانون مجلس اللوردات لعام 1999 لكنه لم يقضي تمامًا على أقرانهم بالوراثة. منذ الأزمة المالية في 2007-2008 ، أطلق ائتلاف من المحافظين والديمقراطيين الليبراليين برنامجًا للتخفيضات " التقشفية " ، وعزز مدتها في قانون البرلمانات المحددة المدة لعام 2011 . ومع ذلك ، بعد عام 2015 ، أجريت انتخابات مبكرة على أي حال في عام 2017 ، بعد استفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي نتج عنه 51.89 في المائة من الأشخاص لصالح المغادرة ، و 48.11 في المائة من الناخبين يفضلون البقاء.
النظرية والإصلاح.
يجادل الباحث القانوني إريك بارندت بأن الطبيعة غير المدونة لدستور المملكة المتحدة لا تعني أنه لا ينبغي وصفه بأنه "دستور" ، ولكنه يدعي أيضًا أن عدم وجود فصل فعال للسلطات ، وحقيقة أن السيادة البرلمانية تسمح للبرلمان لنقض الحقوق الأساسية ، يجعلها إلى حد ما دستور "واجهة". يقدم اللورد سكارمان حجة قوية لدستور مكتوب للمملكة المتحدة ، لكنه لا يزال يشير إلى حل وسط عام 1688 وما نتج عنه من قوانين البرلمان كدستور.
حدد AV Dicey أن "الناخبين يتمتعون بالسيادة السياسية" وأن البرلمان يتمتع بالسيادة القانونية. يجادل بارندت بأن الانضباط الحزبي السياسي الأكبر في مجلس العموم الذي تطور منذ عهد دايسي ، وتقليص الضوابط على السلطة الحكومية ، أدى إلى حكومة مفرطة القوة غير مقيدة قانونيًا بمراعاة الحقوق الأساسية. يفرض الدستور قيودًا على ما يمكن أن يفعله البرلمان. حتى الآن ، لا يوجد لدى برلمان المملكة المتحدة قيود على سلطته بخلاف إمكانية اتخاذ إجراءات خارج البرلمان (من قبل الشعب) والدول الأخرى ذات السيادة (وفقًا للمعاهدات التي يبرمها البرلمان وغيرها). وقد علق Dicey أن البرلمان البريطاني رسميًا كان مقيدًا بشروط المعاهدات الدولية التي أنشأته في المقام الأول. إن تعليقه بأنه سيكون من غير الحكمة أن يحاول البرلمان البريطاني إلغاء القانون الإسكتلندي على سبيل المثال ، وقد انتقد قضائيًا باعتباره "ساخرًا" ولكنه كتب في العصر الفيكتوري العالي عندما كان البرلمان يتصارع مع مفهوم الحكم الذاتي الأيرلندي ، وعارضه بشدة من قبل العديد من السياسيين في ذلك الوقت.
يقول أنصار الدستور المقنن إنه سيعزز الحماية القانونية للديمقراطية والحرية. كمدافع قوي عن "الدستور غير المكتوب" ، سلط دايسي الضوء على أن الحقوق الإنجليزية مضمنة في القانون العام الإنجليزي العام للحرية الشخصية ، و "مؤسسات وسلوك الأمة". يجادل معارضو الدستور المقنن بأن الدولة لا تستند إلى وثيقة تأسيسية تخبر مواطنيها من هم وما يمكنهم فعله. هناك أيضًا اعتقاد بأن أي انتهاك غير مبرر لروح السلطة الدستورية سيقاومه الشعب البريطاني بشدة ، وهو تصور أوضحه القاضي الأمريكي في القرن التاسع عشر القاضي برادلي أثناء إبداء رأيه في قضية نُظِمت في لويزيانا عام 1873 : "ليس لدى إنجلترا دستور مكتوب ، هذا صحيح ؛ لكن لديها دستورًا غير مكتوب ، يستريح في الامتيازات المعترف بها ، والمعلن عنها بشكل متكرر ، للبرلمان والشعب ، لانتهاكها من أي جانب مادي من شأنها أن تؤدي إلى ثورة في غضون ساعة. "
وضعت حكومة حزب العمال برئاسة رئيس الوزراء توني بلير إصلاحات دستورية في أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين. إن الدمج الفعال للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في القانون البريطاني من خلال قانون حقوق الإنسان لعام 1998 قد منح المواطنين حقوقًا إيجابية محددة ومنح السلطة القضائية بعض السلطة لإنفاذها. يمكن للمحاكم أن تنصح البرلمان بالتشريعات الأولية التي تتعارض مع القانون عن طريق " إعلانات عدم التوافق " - ومع ذلك فإن البرلمان غير ملزم بتعديل القانون ولا يمكن للسلطة القضائية إبطال أي قانون - ويمكنها أن ترفض إنفاذها أو "إبطالها" "، أي تشريع ثانوي غير متوافق. أي تصرفات من قبل السلطات الحكومية تنتهك حقوق الاتفاقية تعتبر غير قانونية إلا إذا نص عليها قانون برلماني.
وتشمل التغييرات أيضًا قانون الإصلاح الدستوري لعام 2005 الذي يغير هيكل مجلس اللوردات لفصل وظائفه القضائية والتشريعية. على سبيل المثال ، يتم الآن تقاسم الوظائف التشريعية والقضائية والتنفيذية لرئيس اللورد المستشار بين اللورد المستشار (التنفيذي) ، ورئيس القضاة اللورد (القضائي) والمنصب الذي تم إنشاؤه حديثًا لرئيس اللورد (التشريعي). تم إلغاء دور لو لورد (عضو في السلطة القضائية في مجلس اللوردات) بنقلهم إلى المحكمة العليا الجديدة في المملكة المتحدة في أكتوبر 2009.
أطلق جوردون براون عملية " حوكمة بريطانيا " عندما تولى منصب رئيس الوزراء في عام 2007. كانت هذه عملية إصلاح دستوري متواصلة مع وزارة العدل كوزارة رائدة. قانون الإصلاح الدستوري والحكم 2010 هو جزء من التشريع الدستوري. إنه يكرس في القانون حياد ونزاهة الخدمة المدنية البريطانية ومبدأ التوظيف المفتوح والعادل. وهو ينص في القانون على قاعدة بونسونبي التي تتطلب عرض المعاهدات على البرلمان قبل التصديق عليها.
اقترحت الحكومة الائتلافية التي تشكلت في مايو 2010 سلسلة من الإصلاحات الدستورية الإضافية في اتفاق الائتلاف. ونتيجة لذلك ، تم تمرير قانون نظام التصويت البرلماني والدوائر الانتخابية لعام 2011 وقانون البرلمانات المحددة المدة لعام 2011 ، على الرغم من أن حكومة بوريس جونسون قد نشرت مشروع قانون لإلغاء هذا الأخير. كان الهدف من القوانين هو تقليل عدد النواب في مجلس العموم من 650 إلى 600 ، وتغيير طريقة تقسيم المملكة المتحدة إلى دوائر انتخابية برلمانية ، وإجراء استفتاء على تغيير النظام المستخدم لانتخاب أعضاء البرلمان وأخذ سلطة حل البرلمان بعيدًا. من الملك. كما وعد الائتلاف بإدخال قانون لإصلاح مجلس اللوردات. في الاستفتاء ، تم رفض نظام التصويت البديل بنسبة 67٪ مقابل 33٪ ، وبالتالي تم إسقاط جميع الإصلاحات المتعلقة بنظام التصويت. أجبر المحافظون الحكومة على إسقاط إصلاحات مجلس اللوردات ، وقال الديموقراطيون الليبراليون إنهم سيرفضون دعم التغييرات في حدود الدوائر الانتخابية ، لأنهم يعتقدون أن هذه التغييرات لصالح المحافظين.
الوثائق الدستورية.
يتعين الرجوع إلى ثلاثة مصادر مختلفة لمعرفة هذه الأحكام، وهي :
1 ـ القوانين الصادرة عن البرلمان ومنها :
2 ـ القانون العام أو المشترك : وهو قانون إنجليزي قديم وغير مكتوب، يعتمد أساساً على العرف والعادات والقرارات والسوابق القضائية.
3 ـ الاتفاقات والتقاليد الدستورية : وهي عبارة عن قواعد وممارسات وتفسيرات اكتسبت مع مرور الزمن صفة ملزمة للسياسيين، والأمثلة عليها كثيرة جداً، منها أن التاج ملزم بتعيين زعيم حزب الأغلبية كرئيس للوزراء، وأن البرلمان يجب أن ينعقد على الأقل مرة في السنة، وأن الوزير الذي فقد ثقة مجلس العموم يجب أن يتقدم باستقالته، وأن الملك أو الملكة لا يحق له الاشتراك في اجتماعات مجلس الوزراء ... إلخ .
يُعد القانون الإداري في بريطانيا ضروريا لمُساءلة السلطة التنفيذية والهيئات العامة بموجب القانون، وذلك من خلال المراجعة القضائية. في المُمارسة العملية، تظهر المبادئ الدستورية من خلال حالات المراجعة القضائية، لأن كل هيئة عامة، تؤثر قراراتها على حياة الناس، يتم إنشاؤها وإلزامها بالقانون. يمكن لأي شخص التقدم إلى المحكمة العليا للطعن في قرار أي هيئة عامة إذا كانت لديه "مصلحة كافية"، وذلك في غضون ثلاثة أشهر من معرفة أسباب الدعوى. على النقيض من ذلك، فإن الدعاوى المرفوعة ضد الهيئات العامة في حالة ، حيث يحدد عادة الفترة بـ 6 سنوات، فتقريبًا أي هيئة عامة، أو هيئات خاصة تمارس وظائف عامة، يمكن أن تكون هدفًا للمراجعة القضائية، بما في ذلك الدوائر الحكومية، والمجالس المحلية، أو أي وزير، أو رئيس وزراء، أو أي هيئة أخرى يتم إنشاؤها بموجب القانون. الهيئة العامة الوحيدة التي لا يمكن مراجعة قراراتها هي البرلمان وذلك عندما يُمرر قانونًا من القوانين. بخلاف ذلك، يُمكن للمدعي أن يجادل بأن قرار هيئة عامة كان غير قانونيا في خمسة أنواع رئيسية من القضايا: (1) تجاوز السلطة القانونية للهيئة، أو أن هاته الأخيرة استخدمت سلطتها لغرض غير لائق، أو أقدمت على تصرف غير معقول، (2) انتهاك توقع مشروع، (3) فشل في ممارسة حُكم مُستقل وذي صلة، (4) أظهر تحيزًا أو تضاربًا في المصالح، أو فشل في تقديم جلسة استماع عادلة، و(5) انتهك حقا من حقوق الإنسان. يُمكن للمدعي أن يطلُب من الهيئة العامة أن تُلغي أو تُعلن بُطلان قرارها (أو )، أو أنه يُمكن أن يطُلب من الهيئة الإقدام على قرار ما (أو )، أو منع الهيئة من التصرف بشكل غير قانوني ( أو ). قد تعلن المحكمة أيضًا عن حقوق الأطراف وواجباتهم، أو إصدار أمر قضائي، أو يمكن أيضًا دفع تعويض في حالة .
التجمع الدستوري الديمقراطي، كان الحزب الحاكم في تونس والمهيمن على الحياة السياسية منذ انقلاب 7 نوفمبر 1987 والذي أطاح بنظام الحبيب بورقيبة إلى بداية سنة 2011، أي عندما اندلعت ثورة تونس - وهو الآن منحلّ.