CALM/arwiki huggingface dataset:
وُصفت الحرية السياسية، بأنها التحرر من القمع أو الإكراه، وغياب كل المعوقات التي تواجه الفرد، واستيفاء الشروط التمكينية، أو غياب ظروف الحياة القسرية، على سبيل المثال الإكراه الاقتصادي في المجتمع.
على الرغم من أن الحرية السياسية، غالبًا ما تُفسر سلبًا على أنها التحرر من القيود الخارجية، غير المعقولة على العمل، إلا أنها يمكن أن تشير أيضًا إلى الممارسة الإيجابية للحقوق والقدرات وإمكانيات العمل، وممارسة الحقوق الاجتماعية، أو الحقوق الجماعية.
يمكن أن يشمل المفهوم أيضًا، إلى التحرر من القيود الداخلية على العمل السياسي، أو الخطاب السياسي، (مثل التوافق الاجتماعي، أو الاتساق، أو السلوك غير الحقيقي).
يرتبط مفهوم الحرية السياسية، ارتباطًا وثيقًا بمفاهيم الحريات المدنية، وحقوق الإنسان، والتي تُمنح عادةً في المجتمعات الديمقراطية الحماية القانونية من الدولة.
تختلف آراء الجماعات، على طول الطيف السياسي بشكل طبيعي، حول ما يعتقدون أنه يشكل "حرية سياسية حقيقية".
تقارن الفلسفة السياسية اليسارية عمومًا، فكرة الحرية، بمفهوم الحرية الإيجابية، أو تمكين مجموعة أو فرد، من تحديد حياتهم الخاصة، أو تحقيق إمكاناتهم الخاصة.
وبهذا المعنى، قد تشمل الحرية: التحرر من الفقر، والتجويع، والأمراض التي يمكن علاجها، والاضطهاد، فضلاً عن التحرر من القوة والإكراه، التي تصدر من أي شخص كان.
انتقد الليبرالي الكلاسيكي فريدريك هايك هذا باعتباره اعتقادًا خاطئًا بالحرية: (إن استخدام "الحرية" لوصف "القدرة الجسدية على فعل ما أريد"، أو القدرة على تلبية رغباتنا ، أو مدى اختيار البدائل المتاحة لنا [...] قد تم تعزيزه عمداً كجزء من الحجة الاشتراكية. تم استبدال مفهوم السلطة الجماعية على الظروف بمفهوم الحرية الفردية).
يرى الأناركيون الاجتماعيون أن الحرية السلبية، والحرية الإيجابية هي مفاهيم تكميلية للحرية .. قد يتطلب مثل هذا الرأي للحقوق مقايضات نفعية، مثل التضحية بالحق في نتاج عمل المرء أو حرية تكوين الجمعيات من أجل التمييز العنصري الأقل أو المزيد من الإعانات للإسكان.
يصف الأناركيون الاجتماعيون وجهة النظر السلبية التي تركز على الحرية، والتي تؤيدها الرأسمالية .. بأنها "حرية أنانية".
في كتابه الرأسمالية والحرية، يجادل الاقتصادي الأمريكي ميلتون فريدمان، بأن هناك نوعين من الحرية، وهما:
اعترض روبين هاهنيل، على هذه الفكرة في مقاله "لماذا يفسد السوق الديمقراطية".. ويشير هاهنيل إلى مجموعة من القضايا مع فهم فريدمان للحرية الاقتصادية:
وفقًا للفيلسوف السياسي نيكولاس كومبريديس، يمكن تقسيم السعي إلى "الحرية" في العصر الحديث، بشكل عام إلى مثلين محفزين: وهما الحرية، كحكم ذاتي أو استقلالية، والحرية كقدرة على البدء بشكل تعاوني ببداية جديدة.
كما تم وضع الحرية السياسية، في النظرية في معارضتها، وشرط علاقات القوة، أو قوة العمل على الأفعال، بواسطة ميشال فوكو.
كما تم التعريف عليها عن كثب، مع أنواع معينة من الممارسة الفنية، والثقافية، من قبل كورنيليوس كاستورياديس، وأنطونيو جرامشي، وهربرت ماركوز، وجاك رانسيير، وثيودور أدورنو.
غالبًا ما يجادل أنصار البيئة بأن الحريات السياسية، يجب أن تتضمن بعض القيود على استخدام النظم البيئية.
إنهم يؤكدون أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل، على سبيل المثال، مثل حرية التلويث، أو حرية إزالة الغابات، بالنظر إلى أن هذه الأنشطة تخلق عوامل خارجية سلبية، والتي تنتهك حرية الجماعات الأخرى، في عدم التعرض للتلوث.
تم استخدام شعبية سيارات الدفع الرباعي، والجولف والامتداد الحضري، كدليل على أن بعض أفكار الحرية، والحفاظ على البيئة، يمكن أن تتعارض .. حيث يؤدي هذا في بعض الأحيان، إلى مواجهات خطيرة وصدامات في القيم، تنعكس في الحملات الإعلانية.. مثال ذلك، منظمة بيتا، للحفاظ على الفرو.
صرح جون دالبرغ أكتون: "إن الاختبار الأكثر تأكيدًا الذي نحكم من خلاله على ما إذا كانت الدولة حرة حقًا، هو مقدار الأمن الذي تتمتع به الأقليات".
كما تحدث جيرالد سي ماك كالوم جونيور، عن حل وسط بين الحريات الإيجابية، والحريات السلبية، قائلاً: إنه يجب أن يتمتع الوكيل باستقلالية كاملة عن نفسه. إنه (ثلاثي) فيما يتعلق ببعضه البعض، لأنه يتعلق (بثلاثة أشياء)، وهي: الوكيل، والقيود التي يجب أن يتحرروا منها، والهدف الذي يطمحون إليه.
كفر الغُنَامية إحدى قرى مركز الباجور التابع لمحافظة المنوفية في جمهورية مصر العربية.
بلغ عدد سكان كفر الغنامية 4,568 نسمة، حسب الإحصاء الرسمي لعام 2006.
القرينين إحدى قرى مركز الباجور التابع لمحافظة المنوفية في جمهورية مصر العربية.
قرية القرينين من القرى القديمة، حيث وردت باسم «القرينين» في أعمال المنوفية ضمن قرى الروك الناصري التي أحصاها ابن الجيعان في كتاب «التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية». وفي العصر العثماني وردت باسم «القرينين» في التربيع العثماني الذي أجراه الوالي العثماني سليمان باشا الخادم في عصر السلطان العثماني سليمان القانوني ضمن قرى ولاية المنوفية، وفي تاريخ 1228هـ/1813م الذي عدّ قرى مصر بعد المسح الذي قام به محمد علي باشا باسم «القرينين» ضمن قرى مديرية المنوفية.
بلغ عدد سكان القرينين 1,352 نسمة، حسب الإحصاء الرسمي لعام 2006.
كفر القرينين إحدى قرى مركز الباجور التابع لمحافظة المنوفية في جمهورية مصر العربية.
بلغ عدد سكان كفر القرينين 1,034 نسمة، حسب الإحصاء الرسمي لعام 2006.
أبو سنيطة إحدى قرى مركز الباجور التابع لمحافظة المنوفية في جمهورية مصر العربية.
قرية أبو سنيطة من القرى القديمة، حيث وردت باسم «منيل أبو سنيطة» في أعمال المنوفية ضمن قرى الروك الناصري التي أحصاها ابن الجيعان في كتاب «التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية». وفي العصر العثماني وردت باسم «منيل أبو سنيطة» في التربيع العثماني الذي أجراه الوالي العثماني سليمان باشا الخادم في عصر السلطان العثماني سليمان القانوني ضمن قرى ولاية المنوفية، وفي تاريخ 1228هـ/1813م الذي عدّ قرى مصر بعد المسح الذي قام به محمد علي باشا باسم «أبو سنيطة» ضمن قرى مديرية المنوفية.
بلغ عدد سكان أبو سنيطة 5,278 نسمة، حسب الإحصاء الرسمي لعام 2006.
مسجد الخضر إحدى قرى مركز الباجور التابع لمحافظة المنوفية في جمهورية مصر العربية.
قرية مسجد الخضر من القرى القديمة، واسمها الأصلي وقت الفتح الإسلامي لمصر أنتوهي ، وقد وردت باسم أنتوهه وتُعرف أيضًا باسم مسجد الخضر في أعمال المنوفية ضمن قرى الروك الصلاحي التي أحصاها ابن مماتي في كتاب قوانين الدواوين، كما وردت باسم أنتوهه أو مسجد الخضر في أعمال المنوفية ضمن قرى الروك الناصري التي أحصاها ابن الجيعان في كتاب «التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية». وفي العصر العثماني كان اسمها في تربيع سنة 933هـ/1527م الذي أجراه الوالي العثماني سليمان باشا الخادم في عصر السلطان العثماني سليمان القانوني أنتوها أو مسجد الخضر ضمن قرى ولاية المنوفية، وفي تاريخ 1228هـ/1813م الذي عدّ قرى مصر بعد المسح الذي قام به محمد علي باشا باسم مسجد الخضر ضمن قرى مديرية المنوفية.
بلغ عدد سكان مسجد الخضر 6,298 نسمة، حسب الإحصاء الرسمي لعام 2006.
منشأة مسجد الخضر إحدى قرى مركز الباجور التابع لمحافظة المنوفية في جمهورية مصر العربية.
بلغ عدد سكان منشأة مسجد الخضر 1,909 نسمة، حسب الإحصاء الرسمي لعام 2006.
منشأة سيف إحدى قرى مركز الباجور التابع لمحافظة المنوفية في جمهورية مصر العربية.
بلغ عدد سكان منشأة سيف 901 نسمة، حسب الإحصاء الرسمي لعام 2006.
كوم الضبع إحدى قرى مركز الباجور التابع لمحافظة المنوفية في جمهورية مصر العربية.
قرية كوم الضبع من القرى القديمة، حيث وردت باسم «كوم الضبع» في أعمال المنوفية ضمن قرى الروك الناصري التي أحصاها ابن الجيعان في كتاب «التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية». وفي العصر العثماني وردت باسم «كوم الضبع» في التربيع العثماني الذي أجراه الوالي العثماني سليمان باشا الخادم في عصر السلطان العثماني سليمان القانوني ضمن قرى ولاية المنوفية، وفي تاريخ 1228هـ/1813م الذي عدّ قرى مصر بعد المسح الذي قام به محمد علي باشا باسم «كوم الضبع» ضمن قرى مديرية المنوفية.
بلغ عدد سكان كوم الضبع 8,940 نسمة، حسب الإحصاء الرسمي لعام 2006.
الاشتراكية الديمقراطية هو وصف تستخدمه الحركات الاشتراكية والمنظمات المختلفة، للتأكيد على الطابع الديمقراطي لميولها السياسية. تؤيد الاشتراكية الديمقراطية إقامة ديمقراطية اقتصادية لامركزية وتعارض الحركات السياسية التي تلجأ إلى الاستبدادية والتسلطية، مثل الستالينية، كوسيلة لتحقيق الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية.
يرى الاشتراكيون الديمقراطيون بأن الانتقال إلى الاشتراكية سيكون إما عبر ثورة شعبية من الأسفل، أو عن طريق انتخابات ديمقراطية نزيهة.
ترفض الاشتراكية الديمقراطية كافة أشكال التنظيم المركزية التي تلجأ إليها الأحزاب الشيوعية اللينينة، كالمركزية الديمقراطية.
ترفض الاشتراكية الديمقراطية التخطيط المركزي البيروقراطي (النموذج السوفيتي) كأساس لأي نظام اقتصادي ما بعد – رأسمالي، وتدعو إلى إحلال التخطيط الديمقراطي اللامركزي محل السوق الرأسمالية. بينما يفضل بعض الاشتراكيين الديمقراطيين نموذج اشتراكية السوق.
يستخدم البعض مصطلح الديمقراطية الاشتراكية كمرادف للاشتراكية الديمقراطية. إلا أنه يجدر الذكر بأن الديمقراطية الاشتراكية الحديثة تحافظ على نمط الإنتاج الرأسمالي، فيما يدعو العديد من الاشتراكيين الديمقراطيين إلى استبداله باشتراكية مدارة ديمقراطياً.
لا يوجد تعريف واحد جامع للاشتراكية الديمقراطية، لكثرة التيارات الفكرية والسياسية التي تندرج تحت لافتتها.
فبعض التعاريف جعلتها قريبة من الديمقراطية الاشتراكية، تحذو حذوها في السياسات الاقتصادية الإصلاحية كإعادة التوزيع المالية، التأميمات الطفيفة، دولة الرفاه، واشتراكية السوق.
بينما ميزت تعاريف أخرى جذرياً ما بين الديمقراطية الاشتراكية والاشتراكية الديمقراطية، وصنفت الثانية على أنها "اشتراكية من الأسفل" معادية للاستبداد وجعلتها على تناقض مع الديمقراطية الاشتراكية والستالينية في آن واحد. وبناء على ذلك، أمكن تعريف الاشتراكية الديمقراطية بأنها الإدارة الجماعية للإقتصاد، التي يشارك بها كافة المواطنين ديمقراطياً، والتي تقوم على الإدارة الذاتية للعمال. على النقيض من التخطيط المركزي والتأميمات، التي تعد سمة من سمات اشتراكية الدولة.
تطلق تسمية الاشتراكية الديمقراطية أيضاً على كل من يسعى لبناء الاشتراكية والديمقراطية في آن واحد، أو من يسعى لتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية من خلال تفعيل كل من الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية سوية. كما تطلق على من يناصر مبادئ الديمقراطية الاقتصادية والديمقراطية التشاركية.
كان هذا المصطلح يستخدم أحياناً للإشارة إلى أنظمة الحزب الواحد في أوروبا الشرقية التي أصلحت ديمقراطياً، كالمجر بعد ثورة 1956 وتشيكوسلوفاكيا بعد ربيع براغ عام 1968 والاتحاد السوفيتي بعد البيروسترويكا عام 1986.
كما تحول العديد من الأحزاب الماركسية-اللينينية إلى الاشتراكية الديمقراطية بعد سقوط جدار برلين والكتلة الشرقية، كحزب الاشتراكية الديمقراطية الألماني (أصبح لاحقاً جزء من الحزب اليساري الألماني).
اعتبر هال درابر، الكاتب الأمريكي، كارل ماركس من أول المنادين باشتراكية ديمقراطية من الأسفل، تشارك في بنائها البروليتاريا بأكملها، لا حزب واحد بعينه أو قائد واحد بعينه.
و أشار درابر بأن روزا لوكسمبورغ كانت من أشد المدافعين عن ما سماه "الاشتراكية الديمقراطية – الثورية" وعفوية الحركة الجماهيرية. أما في الولايات المتحدة، فكان يوجين فيكتور دبس، المرشح الرئاسي الأمريكي لخمس مرات، من أبرز حاملي راية الاشتراكية الديمقراطية – الثورية، وفقاً لدرابر.
و في بريطانيا، كانت العديد من المنظمات العمالية تقوم بالدعوة إلى الديمقراطية السياسية، إلى جانب التزاماتها الاشتراكية، كحركة "التشارتيين" الذين أثمر نضالهم بحق الاقتراع العام ونيل الطبقة العاملة حقوقها السياسية في القرن التاسع عشر.
شكل فكر النقابي الماركسي دانيال دي ليون، الذي عول على الفوز في صناديق الاقتراع، تياراً اشتراكياً ديمقراطياً مبكراً في الولايات المتحدة الأمريكية.
أسس حزب العمال البريطاني المستقل، الذي كان من أبرز الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية في أوروبا إبان الحرب العالمية الأولى إلى جانب الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني المستقل وحزب العمال النمساوي الديمقراطي الاشتراكي، منظمة عرفت بالأممية الثانية والنصف، التي كانت بدورها متأثرة بتيار فكري ماركسي يبحث عن طريق ديمقراطي إلى الاشتراكية يدعى "الماركسية النمساوية". رفضت الأممية الثانية والنصف الإصلاحية والشيوعية البلشفية في آن واحد وانتقدت كلاً من أحزاب الديمقراطية الاشتراكية والأممية الثالثة (كومنترن)، واتهمتهم بالدوغمائية لعدم مراعاتهم الظروف المختلفة لكل بلد.
جسدت الشيوعية المجالسية جنوحاً نحو الاشتراكية الديمقراطية في نبذها لدور الحزب الطليعي.
شكَّلت الاشتراكية الأفريقية أيديولوجية رئيسية في القارة وبقيت على ذلك المنوال حتى يومنا هذا. تخلى المؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا عن أيديولوجيته الاشتراكية بعد استلامه السلطة عام 1994 وسلك طريق نيوليبرالية الطرف الثالث، على الرغم من استمرار انتمائه إلى الأممية الاشتراكية. منذ عام 2005 وحتى عام 2007، اجتاحت البلاد آلاف المظاهرات التي قام بها أفراد ينتمون إلى مجتمعات الطبقة العاملة الفقيرة، أدت إحدى تلك المظاهرات إلى نشأة حركة ديمقراطية اشتراكية جماعية قامت بها مجموعة من سكَّان الأكواخ تُدعى حركة سكَّان مجوندولو التي استمرت بالعمل لصالح التخطيط الشعبي وضد انتشار النظام الرأسمالي في الأرض والمنازل رغم قمع رجال الشرطة لها. عام 2013، صوَّت اتحاد العاملين في المعادن في جنوب أفريقيا، وهو أكبر الاتحادات التجارية في البلد، على سحب الدعم المُقَدَّم من المؤتمر الوطني الأفريقي والحزب الشيوعي في جنوب أفريقيا، وتأسيس حزب اشتراكي مستقل لحماية مطالب الطبقة العاملة، ونتج عن ذلك تشكيل الجبهة المتحدة.
تُعتبَر حركة الديمقراطيين الاشتراكيين أحد الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية في أفريقيا، بالإضافة إلى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، وحزب الديمقراطيين الوطنيين الموحَّد في تونس، والحزب الثوري والاشتراكية البربرية في الجزائر، وتجمُّع الديمقراطيين في ناميبيا، وحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، والحزب الاشتراكي المصري، وحزب العمال والفلاحين المصري، وحزب العمال الديمقراطي، والاشتراكيين الثوريين، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي في مصر، وحزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي في المغرب. لعب الاشتراكيون الديمقراطيون دورًا رئيسيًا في الربيع العربي عام 2011، خصوصًا في مصر وتونس.
لا يدعو الحزب الشيوعي الياباني إلى ثورة عنيفة في اليابان، بل يقترح إقامة ثورة ديمقراطية برلمانية لتحقيق «التغيير الديمقراطي في السياسة والاقتصاد» بدلًا من ذلك. كان هناك اهتمام متزايد بالحزب الشيوعي الياباني بين العاملين والشباب اليابانيين بسبب الأزمات الاقتصادية لعامي 2007 و2008.
بعد الانتخابات العامة لعام 2008، كان مايكل جياكومار ديفاراج أول شخص منتسب إلى الحزب الاشتراكي الماليزي وعضو في البرلمان في الوقت نفسه.
كان حزب أكبايان لعمل المواطنين، الذي أسسه جويل روكامورا في شهر يناير من عام 1998، الحزب السياسي الرئيسي الذي يقيم حملة لدعم الاشتراكية الديمقراطية كونه حزب اشتراكي ديمقراطي وسياسي تقدمي. لطالما فاز حزب أكبايان لعمل المواطنين بمقاعد في في مجلس النوّاب، وأصبحت إيتا روزالس أول ممثلة له. وفاز الحزب بأول مقعد له في مجلس النواب عام 2016، عندما انتُخبت رئيسة المجلس، وعضو مجلس الشيوخ، والمرشحة لنيل جائزة نوبل للسلام ريزا هونتيفيروس لذلك المنصب.
عام 2010، كان هناك 270 كيبوتس (مستوطنة زراعية وعسكرية) في إسرائيل. وشكًلت مصانعها ومزارعها نسبة 9% من الناتج الصناعي لإسرائيل أي ما يُعادل 8 مليارات دولار أمريكي، و40% من الناتج الزراعي أي ما يعادل 1.7 مليار دولار.
طوَّرت بعض الكيبوتسات صناعات عسكرية وأخرى تعتمد على تقنيات حديثة. وفي عام 2010 أيضًا، حصل كيبوتس ساسا، الذي يحتوي على 200 عضو، على دخل سنوي مقداره 850 مليون دولار من صناعاته العسكرية البلاستيكية.
يُعتبَر الحزب الموحَّد الوطني في أفغانستان من الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية في آسيا، بالإضافة إلى حزب الخامس من أبريل في هونغ كونغ، وتجمُّع عموم الهند ترينامول، وحزب ساماجوادي، وحزب سامتا، وجبهة سيكيم الديمقراطية في الهند، والحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، والمنتدى الفيدرالي الاشتراكي وحزب نايا شاكتي في نيبال، وحزب العمل في كوريا الجنوبية، وحزب الشعب الديمقراطي السوري، والاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في سوريا.
الاشتراكية الديمقراطية اليوم.
تنشط اليوم في معظم البلدان أحزاب اشتراكية ديمقراطية تكون على يسار الأحزاب الديمقراطية الاشتراكية.
من أبرز الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية الناشطة اليوم الحزب اليساري الألماني والحزب الاشتراكي الفنزويلي الموحد.
المنشأة الجديدة إحدى قرى مركز الباجور التابع لمحافظة المنوفية في جمهورية مصر العربية، وأصلها عزبة كانت تتبع مدينة الباجور تُسمّى عزبة مناوهلة حيث فُصلت عزبة مناوهلة عن مدينة الباجور سنة 1964م.
بلغ عدد سكان المنشأة الجديدة 2,207 نسمة، حسب الإحصاء الرسمي لعام 2006.
مايسون ريان مصارع ويلزي مواليد 13 يناير 1982 اسمه الحقيقي باري غريفيث، كان يتواجد في عرض بطولة فلوريدا للمصارعة التطويري، وقد حقق فيها حزام بطولة فلوريدا للمصارعة للوزن الثقيل
أول ظهور.
ظهر لاول مره في الراو في مباراه بين جون سينا وسي ام بونك قام بظرب سي ام بنك ليفوز ، وانظم بعدها لعصابه النكسيس
تسريحه :
قام الاتحاد بتسريح أربعة مصارعين والإستغناء عن خدماتهم ومن بينهم :
- مايسون ريان عضو فريق النكسوس السابق.
بعد أن تم سحبه من عرض RAW ..
و بعدها ذهب مايسون يصارع في اتحاد الدوائر الحرة و لايزال يستخدم نفس الأسم (مايسون ريان) , و كان أول ظهور له في يوم 16 أغسطس عندما فاز على آدم بيارس ,
في الزراعة يستعمل مصطلح العروة التشرينية أو العروة الخريفية للدلالة على موسم قطاف المحصول خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني. يستعمل هذا المصطلح في حالة محاصيل الخضراوات التي تزرع خلال أواخر الربيع أو الصيف (مثل البندورة والخيار).
في الزراعة يستعمل مصطلح العروة الصيفية للدلالة على موسم قطاف المحصول خلال أشهر فصل الصيف (تموز وآب وأيلول). يستعمل هذا المصطلح في حالة محاصيل الخضراوات التي تزرع خلال شهري شباط وآذار (ونيسان في المناطق المعرضة للصقيع) (مثل البندورة والخيار).
السلطوية هي إحدى صور الحكومة والتي تتسم بحكومة مركزية قوية وحريات سياسية محدودة. تخضع الحريات الفردية للدولة ولا توجد مساءلة دستورية في النظام السلطوي. ميز وصف خوان لينز المؤثر في 1964 للأنظمة السياسية السلطوية بأربع سمات:
الحكومات والدول السلطوية.
ميز لينز بين الصور الجديدة للسلطوية والديكتاتورية الفردية والدول الشمولية، حيث قدم إسبانيا الفرانكوية كمثال. على عكس الديكتاتورية الفردية، فقد أسست الصور الجديدة للسلطوية تمثيلا للعديد من العناصر (في حالة إسبانيا شملت الجيش والكنيسة الرومانية الكاثوليكية وفلانخي الإسبانية وأنصار الملكية والتكنوقراطيين وغيرهم). على عكس الدول الاستبدادية، يعتمد النظام على القبول السلبي العام بدلا من التأييد الرائج. ذكر بعض الباحثين أيضا ظهور نوع جديد من الأنظمة (النظام المهجن) في الفترة التالية للحرب الباردة.
ذكر لينز وغيره العديد من الأنواع الثانوية للأنظمة السلطوية. حدد لينز نوعين ثانويين أساسيين هي الأنظمة السلطوية التقليدية والأنظمة السلطوية البيروقراطية العسكرية:
حدد لينز أيضا ثلاثة أنواع ثانوية للأنظمة السلطوية وهي النقابوية، والديمقراطية العرقية وما بعد الاستبدادية.
تنقسم الأنظمة السلطوية أحيانا ثانويا بناء على فرديتها أو شعبويتها. تتسم الأنظمة السلطوية الفردية بالحكم الاستبدادي وممارسة السلطة من خلال شبكة التأييدات والتعنت بدلا من كونها خلال المؤسسات وطرق الحكم الرسمية. يمكن ملاحظة الأنظمة السلطوية الفردية في إفريقيا بعد الاستعمار. على النقيض من ذلك، الأنظمة السلطوية الشعبوية هي أنظمة حركية والتي يحكمها قائد قوية ساحر للجماهير مخادع عن طريق تحالف يشمل عدة مجموعات منخفضة القوة. تشمل الأمثلة الأرجنتين وخوان بيرون، مصر تحت حكم عبد الناصر، وفنزويلا تحت حكم هوغو تشافيز ونيكولاس مادورو.
تتميز السلطوية بالقوة المركزية شديدة التركيز والتي يُحافظ عليها من خلال القمع السياسي واستبعاد المنافسين المحتملين. تستخدم السلطوية حزبا سياسيا والتنظيمات المتعددة بهدف تحريك الشعب نحو أهداف النظام. وضع آدم برزيفورسكي نظرية بأن "التوازن السلطوية يستند بصورة أساسية على الأكاذيب والخوف والرخاء الاقتصادي".
تميل السلطوية أيضا إلى تبجيل الممارسة غير الرسمية وغير المنظمة للنفوذ السياسي، فالقائد الذي "يعين نفسه وحتى إن تم انتخابه لا يمكن أن يعزله الاختيار الحر للمواطنين لصالح المنافسين"، والحرمان من الحريات المدنية، وعدم تحمل المعارضة البناءة ذات المعنى.
يحاول النظام السلطوي أيضا عددا من الضوابط الاجتماعية كمحاولة لقمع المجتمع المدني، في حين يتم الحفاظ على الاستقرار السياسي من خلال السيطرة والحصول على تأييد القوات العسكرية، والتي تكون بيروقراطية عينها النظام نفسه، وخلق طاعة للنظام من خلال طرق تنشئة اجتماعية مختلفة وغرس وتلقين العقائد.
قد يتم إضعاف الأنظمة السياسية من خلال "الأداء الضعيف الذي لا يصل إلى مطالب الشعب". كتب فستال أن الميل نحو الرد على التحديات التي تواجهها السلطوية عن طريق إحكام السيطرة بدلا من التكيف هو أحد نقاط الضعف الهامة، وأن هذا الأسلوب القاسي يفشل في "التكيف مع التغيرات أو مع المطالب المتزايدة من جانب الشعب أو حتى من المجموعات داخل النظام نفسه". لأن الشرعية السياسية للنظام تعتمد على الأداء، تفشل الأنظمة السلطوية في التكيف وقد تسقط.
تتميز السلطوية "بالولاية السياسية غير المحدودة" للحاكم أو الحكزب الحاكم (غالبا في نظام الحزب الواحد) أو السلطات الأخرى. يُشار إلى التحول من أحد صور الأنظمة السلطوية إلى صورة أكثر ديمقراطية للحكومة باسم دمقرطة.
يقترح جون داكت وجود رابط بين السلطوية والجماعية، مؤكدا على أن كلا منهما يقف في وجه الفردانية. كتب داكت أن كلا من السلطوية والجماعية تطمس الحقوق والأهداف الفردية لصالح أهداف المجموعة وتوقعاتها والامتثال لها.
السلطوية والشمولية.
الشمولية هي نسخة متطرفة من السلطوية. تختلف السلطوية عن الشمولية بصورة أساسية في وجود مؤسسات اجتماعية واقتصادية ليست تحت سيطرة الدولة. بناء على أعمال العالم السياسي من جامع ييل خوان لينز، فحص بول سوندرول من جامعة كولورادو صفات الديكتاتوريين السلطويين والشموليين ووضعهم في الجدول التالي:
جادل سنودرول أنه في حين أن السلطوية والشمولية هما نوعان من الأوتوقراطية، إلا أنهما يختلفان في "ديكوتومية محورية":
مقارنة بالشمولية، "تحافظ الدولة السلطوية على فصل واضح بين الدولة والمجتمع، حيث تهتم فقط بالقوة السياسية وطالما لا يوجد أي منافسة لها تقدم الدولة للمجتمع درجة ما من الحرية. على الجانب الآخر، تقتحم الشمولية الحياة الخاصة وتخنقها". أحد الفروق الأخرى هو أن "السلطوية لا تحركها الأفكار اليوتوبية كما في الشمولية، فالسلطوية لا تحاول أن تغير العالم أو أن تغير الطبيعة البشرية". كتب كارل يواخيم فريدريش أن "الأيدولوجيا الشمولية –وهي الفكرة التي تدعمها الشرطة السرية-، والتحكم الاحتكاري في الكتلة الصناعية بالمجتمع" هي ثلاث صفات تميز الأنظمة الشمولية والتي تفصل بينهم وبين الأنظمة الأوتوقراطية الأخرى.
السلطوية والديمقراطية.
السلطوية والديمقراطية ليسا مصطلحين متضادين في الأساس، فمن الممكن أن تمتلك الأنظمة الديمقراطية بعض العناصر السلطوية. تتميز الديمقراطية اللاليبرالية (أو الديمقراطية الإجرائية) عن الديمقراطية الليبرالية في أن الديمقراطية اللاليبرالية تفتقر إلى بعض الصفات مثل سيادة القانون، وحماية الأقليات، واستقلال القضاء.
فرق آخر يكمن في أن الأنظمة الديمقراطية الليبرالية نادرا ما تتحارب ضد بعضها البعض، حيث وسّعت الأبحاث النظرية لتجد أن الكثير من الدول الديمقراطية تميل إلى عدد أقل من الحروب مما يؤدي إلى خسائر أقل في الأرواح بينها كما أنه يقع حروب أهلية داخلها أقل.
يعتقد بعض المعلقين مثل سيمور مارتن ليبست أن الأنظمة السلطوية منخفضة الدخل تمتلك "ميزة تكنوقراطية معينة تحفز الفكاءة" أكثر من الدول الديمقراطية منخفضة الدخل، مما يساعد الأنظمة السلطوية على تحقيق التطور. يخالف كل من مورتون هالبرين وجوزيف سيجل ومايكل فاينشتاين هذا الاعتقاد، قائلين أن الأدلة لا تظهر وجود أي "ميزة سلطوية" بل بالعكس هناك "ميزة ديمقراطية". يجادل هالبرين أن الأنظمة الديمقراطية "تدرك أداء تطوريا أعلى" من الأنظمة السلطوية. يشير هؤلاء الباحثين إلى أن الأنظمة الديمقراطية الفقيرة تميل أكثر إلى تحقيق نمو اقتصادي ثابت، كما أنهم أقل عرضة لمواجهة الكوارث الاقتصادية والإنسانية من الأنظمة السلطوية، حيث أن الحقوق المدنية تعمل ككابح للفساد وإساءة استخدام الموارد، كما أن الأنظمة الديمقراطية أكثر قابلية للتكيف. يشير هالبرين إلى أن الأغلبية العظمى من مشاكل اللاجئين والكوارث المالية تحدث في أنظمة سلطوية.
تقترح الدراسات أن العديد من مؤشرات الصحة (معدل العمر ومعدل الوفيات بين الأطفال والأمهات) ترتبط ارتباطا وثيقا بالديمقراطية أكثر من ارتباطها بالناتج المحلي الإجمالي لكل فرد أو بحكم القطاع العام أو عدم المساواة في الدخل. وضعت عالمة الاقتصاد البارزة أمارتيا سن نظرية أنه لم يحدث أن عانى نظام ديمقراطي ليبرالي أبدا من مجاعة على نطاق واسع.
تُظهر الدراسات أن الدول الديمقراطية تمتلك معدل قتل أو قتل عن طريق الحكومة أقل بكثير. كانت هذه الدول متوسطة التطور قبل أن تطبق السياسات الديمقراطية الليبرالية. تقترح دراسة أجراها البنك الدولي أن المؤسسات السياسية مهمة للغاية في تحديد مدى انتشار الفساد السياسي وأن الأنظمة البرلمانية والاستقرار السياسي وحرية الصحافة كلها عوامل مرتبطة بمعدل فساد أقل. توصلت دراسة إلى الاستنتاج بأن الإرهاب ينتشر أكثر في الدول متوسطة الحرية السياسية. الدول التي تمتلك أقل معدل من الإرهاب هي الدول الأكثر ديمقراطية والدول منعدمة الديمقراطية.
ضعف النظام وثباته.
لاحظ أندرو ناثان أن "نظرية النظام تنص على أن الأنظمة السلطوية هشة من الداخل بسبب ضعف شرعيتها، والاعتماد على القمع، والمركزية الزائدة لصناعة القرار، وسيطرة القوة الفردية على المؤسسات. تمكنت أنظمة سلطوية قليلة –غالبا شيوعية أو فاشية أو فردية- من العمل باستقرار وبسلام وبصورة سلسة. أحد الاستثناءات لهذه الفكرة العامة هي تحمل الحكم السلطوي للحزب الشيوعي الصيني، والذي يتمتع بثبات غير طبيعي بين الأنظمة السلطوية. اقترح ناثان أن هذا قد يرجع إلى أربعة عوامل: (1) الطبيعة المرتبطة بالأسلوب والمتزايدة في سياسته المتتابعة. (2) زيادة الاعتماد على النظام الفردي على عكس الاعتبارات الحزبية عند ترقية الصفوة السياسية. (3) التفريق والتصنيف الوظيفي للمؤسسات داخل النظام. (4) تأسيس مؤسسات بهدف المساهمة السياسية والقبول مما يقوي من شرعية الحزب الشيوعي الصيني بين العامة بصورة كبيرة.
الجنس والسلطوية.
طبقا لدراسة أجراها كل من براندت وهنري، فإن هناك ارتباط وثيق بين معدل اللامساواة بين الجنسين ومستويات الأفكار السلطوية في السكان الذكور والإناث. وجدت الدراسة أنه في الدول التي تتمتع بنسبة قليلة من المساواة بين الجنسين حيث يتم تشجيع الفردية وحيث شغل الذكور الأدوار المجتمعية المرموقة، بينما مال النساء إلى صفات مثل الطاعة مما يسمح لهم بالنجاة في البيئة السلطوية، وكانوا أقل تشجيعا لأفكار مثل الاستقلال والمخيلة. في المجتمعات التي تتمتع بنسبة أعلى من المساواة بين الجنسين، يحمل الرجال أفكارا أقل سلطوية. يُعتقد أن هذا يحدث بسبب الوصمة التي ترتبط بالأفراد الذين يتساءلون عن العادات الثقافية التي وضعها الأفراد أصحاب السلطة والمؤسسات في مجتمع سلطوي كطريقة لتجنب الضغط النفسي الناتج عن الطرد المجتمعي للأشخاص المصابين بهذه الوصمة الاجتماعية.
سليم باشا الموصلي (توفي 1358هـ - 1939م) طبيب لبناني، موصلي الأصل.
من آل الدباغ، تكرر ذكره في أخبار الحملات البريطانية لمحاربة المهديين في السودان. تعلم الطب عند الأميركان ببيروت وبأميركا. وترقى في الجيش المصري إلى أن أسند إليه الإنكليز إدارة مستشفيات الجيش في السودان، ووضع رسالة في (سيرة الدكتور فانديك - ط) ومرض النجاشي منليك فانتدب لمداواته وأقام نحو عام في أديس أبابا. وكتب عنها كثيراً ودعي لتنظيم الشؤون الصحية في سورية أيام حكم الشريف فيصل فأقام إلى أن احتلها الفرنسيس. وتوفي في القاهرة.
داود بن ناصر الموصلي (توفي بعد 726هـ - 1326م) طبيب من أهل الموصل.
أقام في حصن كيفا، فقيل له: الحَصْكَفي. ويلقب بطبيب الدولتين. له كتب، منها:
جعفر بن مكي بن جعفر، أبو موسى محب الدين الموصلي (توفي 713هـ - 1313م) عالم بالقراآت، من أهل الموصل. توفي بشيراز. له «الكامل الفريد في التجويد والتفريد» في إسطنبول.