CALM/arwiki huggingface dataset:
في عام 2016، قام ساندرز بحملة من أجل رئاسة الولايات المتحدة في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية. سياساته المقترحة تؤكد على عكس اتجاه التفاوت الاقتصادي. منذ الانتخابات، انتقد ساندرز رئاسة دونالد ترامب، وأعلن في فبراير 2019 أنه سيخوض مرة أخرى الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لانتخابات عام 2020 الرئاسية.
الفلسفة السياسية والاقتصادية.
يصف ساندرز نفسه بأنه "اشتراكي ديمقراطي" ومعجب بجوانب الديمقراطية الاجتماعية كما تمارس في البلدان الاسكندنافية. في خطاب عن فلسفته السياسية في جامعة جورجتاون في نوفمبر 2015، حدد ساندرز مفهومه "للاشتراكية الديمقراطية" بمقترح فرانكلين د. روزفلت بشأن شرعة حقوق ثانية، وقال إن الاشتراكية الديمقراطية تعني خلق "اقتصاد يعمل لصالح الجميع، وليس لصالح الأغنياء فحسب"، يصلح النظام السياسي (الذي يقول ساندرز إنه "ظالم بشكل فادح" و"فاسد من نواح كثيرة")، معترفاً بأن الرعاية الصحية والتعليم حقوق، وحماية البيئة، وخلق "ديمقراطية نابضة بالحياة تقوم على مبدأ شخص واحد، صوت واحد." كما أوضح أن الاشتراكية الديمقراطية لا ترتبط بالماركسية أو بإلغاء الرأسمالية بل تصف برنامج المنافع الاجتماعية الشاملة، الذي تموله ضرائب عريضة القاعدة.
تعليق الآخرين.
وقد درس العديد من المعلقين وصف ساندرز لبرنامجه السياسي وإيديولوجيته بأنها "اشتراكية" ووجدوها عموما إلى دعم المنافع الاجتماعية الممولة من الضرائب بدلا من الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج.
ويقول صامويل جولدمان، مساعد أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، إن برنامج ساندرز ليس اشتراكيا، ومن الأفضل أن يوصف بأنه "نزعة الرعاية الاجتماعية" معيدة للأذهان الخمسينات التي تهدف إلى تنظيم الرأسمالية بدلا من استبدالها. ويلاحظ غولدمان أن ساندرز لا يدافع عن الملكية العامة لوسائل الإنتاج ولا يسعى إلى إلغاء نظام الربح، وكلاهما يعتبر من خصائص الاشتراكية.
ولقد ذكر لين كينورثي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو، أن ساندرز ديمقراطي اجتماعي وليس اشتراكياً ديمقراطياً، وأن الإيديولوجيتين يختلفان اختلافاً جوهرياً عن بعضهما البعض. ويشير كينورثي إلى أن الديمقراطية الاجتماعية لا تهدف إلى إلغاء الرأسمالية، ويزعم أن استخدام ساندرز لمصطلح "الاشتراكية" عندما يدافع في واقع الأمر عن "الديمقراطية الاجتماعية" يتسبب في قدر من الارتباك أكبر من كونه يضيف قيمة مضافة، وقد يخلف تأثيراً سلبياً بلا ضرورة على حملته الانتخابية. كما يصف مايك كونتشال، خبير السياسة الاقتصادية في معهد روزفلت، مواقف ساندرز بأنها "ديمقراطية اجتماعية" بدلاً من "اشتراكية"، مشيراً إلى أن الديمقراطية الاجتماعية تعني دعم اقتصاد مختلط يجمع بين المشاريع الخاصة والإنفاق الحكومي وبرامج التأمين الاجتماعي وسياسات الاقتصاد الكلي الكينزية والمشاركة الديمقراطية في الحكومة وأماكن العمل—كلها جزء من منهاج ساندرز.
أندريه ماركوفيت، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميشيغان، يعرف الاشتراكية الديمقراطية بأنها "محاولة لخلق مجتمع اشتراكي خال من الملكية"، وهو شيء لا يوجد في الدنمارك أو في أي مكان آخر في العالم، ويجادل بأن تفسير ساندرز للمصطلح غير دقيق.
المنظمات الاشتراكية.
وقد انتقد الاشتراكيون الأميركيون وممثلون عن الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا وحزب العمال الاشتراكي والحزب الاشتراكي الأمريكي ساندرز، زاعمين أنه ليس اشتراكيا لأنه يهدف إلى إصلاح الرأسمالية بدلا من استبدالها بنظام اشتراكي مختلف تماما. وعلى الرغم من هذه الانتقادات، فإن الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا "يؤيدون بقوة" حملته للرئاسة. زميل ساندرز السابق، بيتر دياموندستون، ادعى أن ساندرز كان اشتراكياً أثناء زمنه في حزب اتحاد الحرية ولكنه لم يعد اشتراكياً حقيقياً.
وقد اعتبر بهاسكار سونكارا، مؤسس الصحيفة الاشتراكية جاكوبين ومحررها وناشرها، ساندرز ديمقراطياً اجتماعياً وليس اشتراكياً.
معلقون آخرون.
ففي عام 2015، ميزت مجلة "ذا نيو ريببلك" بين الاشتراكية و"الاشتراكية الديمقراطية"، مما يشير إلى أن ساندرز ذاته كان فضفاض مع التمييز في مصطلحاته وأن الولايات المتحدة لديها بالفعل برامج ديمقراطية اجتماعية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية. نعوم تشومسكي، المعلق والناشط الاجتماعي، وصف ساندرز بأنه "تاجر جديد أمين" وليس اشتراكيا حقيقيا. في افتتاحية عام 2016، أشارت مجلة الإيكونوميست إلى أنه على الرغم من وصف ساندرز بأنه "اشتراكي ديمقراطي"، إلا أن ساندرز في الواقع يناسب قالب "ديمقراطي اجتماعي" لاحتضانه "الشركات الخاصة التي تزدهر وتنمو في أمريكا" ويؤمن بأن "الطبقة المتوسطة والأسر العاملة التي تنتج ثروة أمريكا تستحق معاملة منصفة". أشار معلق في مجلة فوربس إلى أن "اشتراكيته الديمقراطية" هي حقاً ديمقراطية اجتماعية، كما هو موجود في الكثير من أوروبا وخاصة في بلدان الشمال. في عام 2018، أشار ذا ويك إلى وجود اتجاه نحو الديمقراطية الاجتماعية في الولايات المتحدة وأبرزت عناصر تنفيذها في بلدان الشمال، مما يشير إلى أن شعبية ساندرز كانت عنصراً في صالح نموها المحتمل في القبول.
قبل المنصب الانتخابي.
في عام 1971 انضم ساندرز إلى حزب اتحاد الحرية، الذي تأسس في عام 1970 في معارضة لحرب فيتنام—وهو "حزب سياسي جذري موصوف ذاتيا"، وفقا لما ذكرته شبكة CNN. أثناء ارتباطه بالحزب كعضو بارز، دعا إلى تأميم الصناعات الكبرى، بما في ذلك الصناعات التحويلية والطاقة والمصارف. وفي عام 1974، دعا إلى معدل ضريبي هامشي بنسبة 100% على الدخل الذي يزيد على مليون دولار، وقال إنه "لا ينبغي لأحد أن يكسب أكثر من مليون دولار".
وفي حين دعا أثناء حملته الانتخابية لصالح مجلس الشيوخ الأميركي في عام 1971 إلى فرض سيطرة الدولة على المرافق العامة في فيرمونت على النحو الذي من شأنه أن يوجه الفائض في العائدات نحو البرامج الاجتماعية وخفض الضرائب على الملكية. وفي عام 1976، دعا إلى مصادرة الدولة دون تعويض لشركات الكهرباء الخاصة في فيرمونت من أجل خفض تكاليف خدماتها للمستهلك إلى مستوى المرافق الحكومية. بصفته رئيس الحزب في عام 1973، كتب افتتاحية معارضة لسياسة ريتشارد نيكسون في مجال الطاقة وضد أرباح صناعة النفط في وقت تتزايد فيه الأسعار ونقص النفط أثناء حظر أوبك النفطي. ودعا إلى تأميم قطاع الطاقة بأكمله. في عام 1976 دعا ساندرز إلى الملكية العامة للمرافق والمصارف والصناعات الكبرى. ودعا إلى تحويل الصناعات التحويلية إلى مشاريع يتحكم فيها العمال ووضع قيود على قدرات الشركات على التخلي عن المجتمعات المحلية التي أنشئت فيها.
وفي وقت استقالته من الحزب في أكتوبر 1977، كان رئيساً للحزب. وقد استقال ساندرز بسبب عدم نشاط الحزب بين الانتخابات. في عام 2019، ألقى متحدث باسم الحملة هذا السجل على أنه يعكس تاريخ ساندرز في القتال "إلى جانب الأشخاص العاملين" وضد "تأثير كل من الشركات القوية ذات الثراء الفاحش والشركات العملاقة التي تسعى فقط إلى تعزيز جشعها".
التفاوت في الدخول والثروات.
كان حجر الزاوية في الحملة الرئاسية التي شنها ساندرز في عام 2016 هو محاربة التفاوت المتزايد في الثروات في الولايات المتحدة. في أبريل 2015، عبر ساندرز عن موقفه في مقابلة مع صحيفة الغارديان:
في يوليو 2015، قدم ساندرز تشريعات من شأنها أن تقدم زيادة الحد الأدنى للأجور الفيدرالية بشكل متزايد إلى 15 دولار في الساعة بحلول عام 2020.
ويؤيد ساندرز إلغاء بعض التخفيضات الضريبية التي تستفيد منها صناديق التحوط والشركات، ومن شأنها أن تزيد الضرائب على مكاسب رأس المال وعلى أكثر واحد في المئة من الأمريكيّين ثراء. وسوف يستخدم بعض العائدات الإضافية لخفض الضرائب المفروضة على الطبقات المتوسطة والطقات الدنيا. فقد اقترح أنه سوف يكون منفتحاً على معدل ضريبي هامشي أعلى بنسبة 90% (وهو المعدل الذي كان قائماً طيلة السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية) بالنسبة لأثرى أصحاب الدخول، فضلاً عن شريحة أعلى من الضرائب على الدخل بنسبة 52%. اقترح معدل هامشي أعلى بنسبة 65% للضريبة العقارية الفيدرالية، بزيادة عن المعدل الحالي 40%.
في عام 1974، وأثناء ترشيح نفسه لمجلس الشيوخ، قال ساندرز: "لا ينبغي لأحد أن يكسب أكثر من مليون دولار" (أكثر من 5 ملايين دولار في عام 2018).
في فبراير 2014، كان ساندرز واحداً من خمسة عشر عضواً في مجلس الشيوخ للتوقيع على رسالة موجهة إلى وزارة الخزانة ودائرة الإيرادات الداخلية تحث إدارة أوباما على تنفيذ القواعد التي "من شأنها أن تغلق الثغرة التي سمحت حتى الآن للمانحين بالتهرب من متطلبات الكشف عن قانون تمويل الحملات الانتخابية" وأن تدافع عن التغييرات المقترحة باعتبارها غير مقيدة "حق أي شخص في الكلام أو إنفاق المال للتأثير على الانتخابات".
في عام 2016، كتب ساندرز مقالاً لمجلة "فيلادلفيا" ذكر فيه أنه على الرغم من دعمه لمبادرات حكومة المدينة لتمويل التعليم الشامل قبل رياض الأطفال، فإنه عارض ضريبة الصودا التي أقرها المحافظ جيم كنني على أساس أنها ستؤثر بشكل غير متناسب على الفقراء.
في مارس 2017، قدم ساندرز تشريعاً ينهي قدرة الشركات على تأجيل دفع الضرائب في الولايات المتحدة على أرباحها الأجنبية إلى حين إعادة الأموال إلى الوطن. كما يتضمن مشروع القانون أحكاماً تحد من الفوائد الضريبية المترتبة على عمليات تحول الشركات وتحظر على الشركات الأميركية أن تؤكد نفسها كشركات أجنبية في حال كانت إدارتها وعملياتها تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. وفي مؤتمر صحفي، ذكر ساندرز أن الولايات المتحدة لديها "قانون ضريبي مزور يضفي الشرعية في الأساس على التهرب الضريبي للشركات الكبيرة".
في 1 أكتوبر 2017، أثناء مقابلة، أشار ساندرز إلى اقتراح الرئيس ترامب الضريبي على أنه "مجرد سياسة سيئة حقا"، كما أنه لا يفهم "لماذا أي شخص يؤيد اقتراحا هو تقديم مبالغ كبيرة من الإعفاءات الضريبية إلى الناس الذين لا يحتاجون إليها." بدلاً من ذلك، يجب التركيز على تلبية احتياجات الطبقة المتوسطة والأسر العاملة في هذا البلد، بدلاً من "أعلى 1 في المائة".
في 31 يناير 2019، بعد أن قدم الجمهوريون مشروع قانون في مجلس الشيوخ لإلغاء ضريبة العقارات، قدم ساندرز توسعاً في ضريبة العقارات، يخفض مبلغ الإعفاء منه وشكل هيكلاً تصاعدياً للمعدلات. وفي تصريح، قال ساندرز أنّ مشروع القانون "يفعل ما يريده الشّعب الأمريكيّ بشكل كبير بزيادة الضريبة العقارية على أكثر الأسر ثراءً في هذا البلد والحد بشكل كبير من عدم المساواة في الثروة"، وأن الولايات المتحدة "لن تزدهر عندما يكون لدى قلة الكثير وعدد كبير لديهم القليل".
في 14 أكتوبر 2019، كشف ساندرز عن خطة اقتصادية ستزيد من معدل ضريبة الشركات من 21 في المائة إلى 35 في المائة، وتولّى الشركات التي يتم تداولها بشكل عام أو لديها على الأقل 100 مليون دولار إما من عائداتها السنوية أو إجمالي ميزانية منح العاملين 2 في المائة من أسهم الشركة حتى يمتلك الموظفون 20 بالمئة على الأقل من الشركة. وذكرت حملة ساندرز أن الخطة الاقتصادية "ستمنح العمال حصة ملكية في الشركات التي يعملون فيها، وتفكك عمليات اندماج الشركات والاحتكارات الفاسدة، وفي النهاية تجعل الشركات تدفع نصيبها العادل" وأكدت أن رئاسة ساندرز من شأنها أن تنهي جشع الشركات الذي يؤدي إلى تخريب الولايات المتحدة "نهائيا".
في 6 مايو 2015، قدم ساندرز تشريعات تهدف إلى تفكيك المؤسسات المالية "الأكبر من أن يُسمَح لها بالإفلاس". ومع وجود ثلاثة من البنوك الأربعة التي تم إنقاذها أثناء الأزمة المالية العالمية في الفترة 2007–2008، أصبحت الآن أكبر مما كانت عليه آنذاك، فإن ساندرز يعتقد أنه "لا ينبغي أن يكون هناك مؤسسة مالية واحدة ذلك أن الحيازات الضخمة من شأنها أن تؤدي إلى دفع الاقتصاد العالمي إلى الأزمة. إذا كانت المؤسسة أكبر من أن تُفلس، فإنها أكبر من أن توجد". وكنائب من فيرمونت، عارض ساندرز قانون غرام–ليتش–بليلي، الذي وقعه الرئيس بيل كلينتون في عام 1999، والذي ألغى حكم قانون غلاس-ستيغال الذي يمنع أي مؤسسة مالية من العمل كشركة أوراق مالية وبنك تجاري. ويؤيد ساندرز التشريع الذي يرعاه عضوا مجلس الشيوخ إليزابيث وارن (د - ماساشوستس) وجون ماكين (ج - أريزونا) لإعادة قانون غلاس-ستيغال.
في "خطته لإعادة بناء أمريكا"، الاقتراح التشريعي الذي قدمه في 27 يناير 2015، والذي شارك في رعايته مع السيناتور باربرا ميكولسكي (د - ماريلاند)، أحد كبار أعضاء لجنة الاعتمادات، وبدعم من الجمعية الأميركية للمهندسين المدنيين، واتّحاد العمل الأمريكي وكونغرس المنظمات الصناعية، ونقابات أخرى، أصر ساندرز على الدور المحوري الذي تلعبه الاستثمارات في البنية الأساسية: "على مدى سنوات عديدة، كان تمويل البنية الأساسية المادية التي يعتمد عليها اقتصادنا أقل إلى حد كبير. ولهذا السبب اقترحت قانون إعادة بناء أمريكا، لاستثمار تريليون دولار على مدى خمس سنوات لتحديث بنيتنا الأساسية … ومن الأهمية بمكان أن ندرك أن قانون إعادة بناء أمريكا سوف يدعم أكثر من ثلاثة عشر مليون وظيفة مجزية – وهي الوظائف التي يحتاج إليها اقتصادنا بشدة".
وعلى الرغم من أن هذا الاقتراح السياسي له جذور واضحة في الروزفلتية، إلا أنه يعكس أيضاً وبشكل أكثر عموماً توافق الآراء السياسي الأمريكي الثنائي الحزبية في عصر ما قبل ريجان، والذي كان أكثر محاباة لفكرة الإنفاق على البنية التحتية والتنمية القائمة على البنية التحتية.
في يونيو 2019، كان ساندرز واحد من ثمانية أعضاء في مجلس الشيوخ لرعاية قانون صُنع في أمريكا، وهو التشريع الذي سيعيّن برامج اتحادية مولت مشاريع البنية التحتية التي لا تخضع حالياً لمعايير شراء أمريكا ويصرح بإنتاج المواد المستخدمة في هذه البرامج الفيدرالية محلياً. وقال تامي بالدوين من بيل كونسور إن مشروع القانون سيقوي متطلبات شراء أميركا للحكومة الفيدرالية وأنها تأمل في أن يدعم الديمقراطيون والجمهوريون "هذا الجهد للتأكد من أن حكومتنا تشتري المنتجات الأميركية وتدعم العمال الأميركيين".
في عام 1993، كان ساندرز يعارض اتفاق التجارة الحرة لامريكا الشمالية. وطبقاً لرأي بوليتيفاك، فإن ساندرز "كان يدعو دوماً إلى انتهاج سياسات تجارية حمائية في مقابل التجارة الحرة". ويعارض ساندرز اتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ، التي أطلق عليها وصف "استمرار اتفاقيات تجارية كارثية أخرى، مثل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، واتفاقية التجارة الحرة لأميركا الوسطى، والعلاقات التجارية العادية الدائمة مع الصين. كما أنه يعتقد أن اتفاقيات التجارة الحرة قد تسببت في خسارة الوظائف الأمريكية وأدت إلى انخفاض الأجور الأمريكية. فقد قال ساندرز إن أميركا تحتاج إلى إعادة بناء قاعدتها التصنيعية بالاستعانة بالمصانع الأميركية ودعم الوظائف المجزية للعمالة الأميركية بدلاً من الاستعانة بمصادر خارجية في الصين وغيرها من البلدان.
ووفقاً لساندرز فإن الشراكة عبر المحيط الهادئ تقوض سيادة الولايات المتحدة: فالشراكة عبر المحيط الهادئ تمنح الشركات المتعددة الجنسيات سلطة مقاضاة حكومة وطنية في محاكم الأمم المتحدة والبنك الدولي بسبب الأرباح المفقودة (بما في ذلك تلك التي لم تُجنى بعد) بسبب القيود التنظيمية المفروضة على العمل والصحة والبيئة. ويمكن للمحاكم أن تطلب من دافع الضرائب في الولايات المتحدة دفع تعويض.
وقد عارض ساندرز اتفاق بنما للتجارة الحرة، الذي سمح، وفقا لساندرز، بالانتهاكات الموثقة في أوراق بنما وأسوأ من ذلك.
وفي مايو 2011، كان ساندرز واحد من سبعة عشر عضواً في مجلس الشيوخ للتوقيع على رسالة إلى رئيس لجنة تداول عقود السلع الآجلة جاري جينسلر يطلب فيها فرض إجراءات صارمة على تجارة المضاربة في وال ستريت في عقود النفط، وإذ تؤكد أنها دخلت "فترة طوارئ اقتصادية بالنسبة للعديد من الأسر الأمريكية"، فإنها تلاحظ أن متوسط سعر التجزئة للجازولين العادي هو 3.95 دولار على الصعيد الوطني. وطلب أعضاء مجلس الشيوخ أن تعتمد لجنة تداول عقود السلع الآجلة حدوداً للمضاربة في الأسواق التي يتم فيها تداول عقود تسليم النفط في المستقبل.
في سبتمبر 2016، كان ساندرز أحد اثني عشر عضواً في مجلس الشيوخ للتوقيع على رسالة إلى الرئيس أوباما يؤكد فيها أن إقرار الشراكة عبر المحيط الهادئ "بشكلها الحالي سيديم سياسة تجارية تفيد الشركات على حساب العمال الأميركيين" وأن هناك "تآكل في الصناعة الأمريكية ووظائف الطبقة الوسطى، وتعجل سباق الشركات إلى القاع" إذا كانت الأحكام لم يتم إصلاحها.
في 30 نوفمبر 2018، أعلن ساندرز معارضته لاتفاقية الولايات المتحدة الأمريكية - المكسيك - كندا، قائلا "يجب أن توقف اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية التي أعيد التفاوض عليها لنقل وظائف الولايات المتحدة إلى الخارج، وأن تنهي السباق المدمر إلى القاع، وتحمى البيئة، وخفض الثمن الباهظ لعقاقير الوصفات الطبية" وأن الشركات ستستمر في شحن "وظائف الولايات المتحدة إلى المكسيك حيث يتقاضى العمال ما لا يزيد عن دولارين في الساعة" حتى يتم تنقيح نص الاتفاق ليتضمن "آليات إنفاذ قوية".
قال سانديرز أنه ملتزم بخلق نموّ الوظائف من خلال تطوير البنية التّحتيّة والتصنيع، قائلا أن أمريكا كانت تقود العالم فيما مضى في بناء وصيانة شبكة قوميّة للجسور والطرق الآمنة والموثوقة. واليوم، تم تصنيف ما يقرب من ربع الجسور البالغ تعدادها 600،000 جسر في البلد على أنها قاصرة هيكليا أو بالية وظيفيا … إن ما يقرب من ثلث الطرق الرئيسية في أميركا تعاني من حالة هزيلة أو متوسطة." وقد أدخل ساندرز تعديلات على مشاريع قوانين مجلس الشيوخ (تعديل مجلس الشيوخ 323) لتشجيع خلق الملايين من وظائف الطبقة المتوسطة من خلال الاستثمار في البنية الأساسية، والتي يتم دفعها من خلال إغلاق الثغرات في نظام الضرائب على مستوى الشركات وعلى المستوى الدولي. وهو يؤيد أيضاً التشريعات التي من شأنها أن تجعل من السهل على العمال الانضمام إلى النقابات العمالية أو تشكيلها. كما ركز موقع حملة ساندرز على اهتمامات كل من العاطلين عن العمل لفترات طويلة والعاملين عمالة ناقصة، مشيراً إلى أن "معدل البطالة الحقيقي أعلى بكثير من الرقم "الرسمي" الذي يتم الإبلاغ عنه عادة في الصحف. عندما تقوم بتضمين العمال الذين قد يئسوا من البحث عن وظائف، أو أولئك الذين يعملون بدوام جزئي عندما يريدون العمل بدوام كامل، يكون الرقم الحقيقي أعلى كثيراً مما قد توحي به الأرقام الرسمية".
ولقد قال ساندرز إن هناك دوراً بالغ الأهمية بالنسبة للمشاريع الحرة والنمو الاقتصادي، وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة ورجال الأعمال، ولكن المشهد التنافسي في الولايات المتحدة أصبح غير عادل، حيث يُفضل الشركات الضخمة. كما قال إن النمو الاقتصادي يجب أن يخدم الناس وأن النمو من أجل إثراء أعلى 1% لا يخدم مصالح البلاد. فقد قال إنه سوف يقبل بخفض النمو الاقتصادي من أجل زيادة العدالة والحد من التفاوت الاقتصادي.
ملكية الموظف.
يدعم ساندرز إنشاء تعاونيات مملوكة للعمال، وقدم تشريعاً في يونيو 2014 من شأنه أن يساعد العمال الذين يريدون "تشكيل مشاريعهم الخاصة أو إنشاء تعاونيات مملوكة للعمال". وفي وقت مبكر يرجع إلى 1976، اقترح ساندرز ديمقراطية مكان العمل، قائلاً: "أعتقد أنه في الأمد البعيد، ينبغي أن تكون الصناعات الرئيسية في هذه الدولة وهذه الأمة هي التي يملكها القطاع العام ويسيطر عليها العمال أنفسهم".
وفي عام 1987، حدد ساندرز الديمقراطية بأنها ملكية عامة وإدارة ذاتية للعمال في مكان العمل، وذكر أن "الديمقراطية تعني الملكية العامة لوسائل الإنتاج الرئيسية، ويعني ذلك اللامركزية، ويعني إشراك الناس في عملهم. وبدلا من أن يكون هناك رؤساء وعمال، فإن ذلك يعني أن تكون هناك سيطرة ديمقراطية على المصانع والمتاجر بقدر ما تستطيع".
الملاذات الضريبية الخارجية.
بعد أن لاحظ ساندرز أن الشركات الأميركية تحتفظ مجتمعة بأكثر من تريليون دولار من الأرباح في بلدان الملاذ الضريبي البحري، فقد تبنى تشريعاً من شأنه أن يفرض إجراءات صارمة على الملاذات الضريبية الخارجية من خلال إلزام الشركات بدفع أعلى نسبة ضريبية للشركات الأميركية على الأرباح التي تحتفظ بها في الخارج. وعلى موقعه على شبكة الإنترنت، يقدم ساندرز أمثلة لشركات أميركية كبيرة لم تدفع ضرائب فيدرالية بل وحتى تلقت رد الضرائب، حيث يتلقى العديد منها مبالغ ضخمة من المساعدات المالية أثناء الأزمة المالية الأخيرة وما زالت تتلقى المليارات من إعانات الدعم. ويرى ساندرز أن هذا غير عادل وأنه يضر باقتصاد الأمة، معتقداً أن الأموال المستخدمة لاسترداد الأموال والإعانات يجب أن تستثمر بدلا من ذلك في الأعمال التجارية الصغيرة الأمريكية والشعب العامل.
الاحتياطي الفيدرالي.
يؤيد ساندرز مراجعة حسابات الاحتياطي الاتحادي، مما سيحد من استقلال الاحتياطي الاتحادي في مداولات السياسة النقدية؛ ويقول مسئولو مجلس الاحتياطي الفدرالي أن قانون "مراجعة حسابات مجلس الاحتياط الفدراليّ" سيعرِّض مجلس الاحتياطي الفدرالي لضغوط سياسيّة لا داعي لها من قبل المشرّعين الذين يكرهون قراراته. وقال الخبير الاقتصادي بول كروجمان الحائز على جائزة نوبل إن "مثل هذا القانون من شأنه أن يمكن بشكل أساسي المعاتيه — فالأنواع المحبة للذهب والمتفرط في التضخم هي الأنواع القادمة التي تهيمن على هيئة الأوراق المالية العالمية الحديثة، وأمضت السنوات الخمس أو الست الماضية في محاولة لترهيب صناع السياسات النقدية في التوقف عن جهودهم الرامية إلى منع الكوارث الاقتصادية والتآخي عنها".
في مقالة رأي في ديسمبر 2015، دعى ساندرز إلى إنشاء مناصب في مجالس الإدارة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي "لممثلي جميع مناحي الحياة، بما في ذلك العمال والمستهلكين ومالكي المنازل وسكان المدن والمزارعين والشركات الصغيرة".
تخفيف عبء الديون.
في يونيو 2016، وبعد أن أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل عن اتفاق بشأن مشروع قانون لتخفيف الديون في بورتوريكو، قال ساندرز إن مشروع القانون "تشريع رهيب، يضع سابقة مروعة ولا يجب إقراره"، وأعلن معارضته للولايات المتحدة لمعاملة بورتوريكو "كمستعمرة".
في مايو 2017، قدم ساندرز وثلاثون من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين مشروع قانون يزيد الحد الأدنى للأجور الفيدرالية من 7،25 دولار إلى 15 دولار بحلول عام 2024، مع ربط الزيادات المستقبلية بنمو متوسط الأجور الوطني وخفض الاستثناء الحالي تدريجياً إلى الحد الأدنى للأجور فيما يتعلق بالعمال الذين منحوا بقشيشاً. وقال ساندرز: "قبل بضع سنوات فقط، قيل لنا إن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارا في الساعة كان "جذريا". وعملنا في أغنى بلد في تاريخ العالم هو التأكد من أن لكل عامل مستوى معيشي متواضع ولائق على الأقل".
في يناير 2019، رعى ساندرز نسخة مجلس الشيوخ من مشروع قانون لزيادة الحد الأدنى للأجور الفيدرالية إلى 15 دولار في الساعة بحلول عام 2024، قائلا: "نحن نعيش اليوم في اقتصاد أميركي يعمل بشكل جيد جدا للناس على القمة. ليس جيدا جدا للاسر العاملة".
في مايو 2018، كان ساندرز أحد اثني عشر نائباً في مجلس الشيوخ لتوقيع رسالة إلى رئيس هيئة علاقات العمل الفيدرالية كولين كيكو يحث فيها هيئة علاقات العمل الفيدرالية على إنهاء الجهود الرامية إلى إغلاق مكتبها الإقليمي في بوسطن إلى أن يناقش الكونجرس المسألة، وبالإضافة إلى أن قيام الهيئة الاتحادية لعلاقات العمل بإغلاق مكاتبها الإقليمية السبعة من شأنه أن يجعل الموظفين في وضع أبعد عن الموظفين الاتحاديين الذين يحمون حقوقهم.
كان ساندرز بمثابة راعياً مشارك شارك في قانون الاختيار الحر للموظف.
في يوليو 2019، وقّع ساندرز رسالة إلى وزير العمل الأمريكي ألكسندر أكوستا دعا فيها إلى إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية لبدء تحقيق كامل في شكوى تقدمت بها مجموعة من موظفي منطقة شيكاغو في مكدونالدز في 20 مايو، التي تفصَّل حوادث العنف في مكان العمل التي تضمنت تفاعلات مع العملاء مثل العملاء الذين يلقون القهوة الساخنة ويهددون الموظفين بالأسلحة النارية والمزيد. وقال أعضاء مجلس الشيوخ إن ماكدونالدز يمكنها، بل وتحتاج، أن "تفعل المزيد لحماية موظفيها، لكن أصحاب العمل لن يأخذوا على محمل الجد التزاماتهم بتوفير مكان عمل آمن إذا لم تقم إدارة السلامة والصحة المهنية بإنفاذ حقوق العمال في مكان عمل خالٍ من المخاطر".
في يوليو من عام 2018، واستجابة لعرض كومكاست الذي تبلغ قيمته 65 مليار دولار لشراء قسم كبير من شبكة فوكس في القرن الحادي والعشرين، كان ساندرز واحد من بين أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الذين سيوقعون على رسالة موجهة إلى رئيس قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل ماكان ديلراهيم يطلب فيها مراجعة ما إذا كان كومكاست قد يتمكن من استخدام عروض فوكس الترفيهية لقمع منافسيه، وإذ تلاحظ أن الاندماج سيوفر حصة أغلبية في خدمة البث المباشر "Hulu"، وإذ تشير إلى "الحاجة إلى حماية المستهلكين من الآثار الضارة المترتبة على الاندماج المقترح، يتضح في التسويات العديدة التي أقيمت مع كومكاست فيما يتعلق بالممارسات السابقة المانعة للمنافسة، مثل استخدام قوائم القنوات لتحديد أولوية محتواها على حساب المنافسين الخارجيين والفوترة المفرطة على العملاء."
في فبراير 2019، كان ساندرز واحدة من ثمانية أعضاء في مجلس الشيوخ للتوقيع على رسالة إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية ووزارة العدل تدعو الجهات التنظيمية إلى التخلي عن الاندماج المقترح بقيمة 26 مليار دولار بين تي موبايل وسبرينت، كتابة أن المنفذين الأمريكيين فهموا طوال السنوات الثلاثين الماضية أن تعزيز المنافسة القويّة في أسواق الاتّصالات السّلكيّة واللّاسلكيّة هو أفضل طريقة لتزويد كلّ أمريكيّ بإمكانية الوصول إلى الاتصالات عالية الجودة المتطورة بسعر معقول، وسيسفر هذا الدمج عن عودة "الاميركيين إلى الأيام المظلمة من الاسواق الموحدة بشدة وتقليل المنافسة مع كل ما ينجم عن ذلك من اضرار".
في مايو 2019، قدم ساندرز والنائبة باربرا لي قانون الازدهار الشامل، الذي فرض ضريبة "جزء من نسبة مئوية" على تداول الأسهم والسندات والمشتقات والتي تقدر بنحو 2.4 تريليون من مستثمري وال ستريت على مدى 10 سنوات. ذكر ساندرز تأثيرات قانون التخفيضات الضريبية والوظائف لعام 2017 على الأميركيين من مختلف الطبقات وأكد أنه "مضى وقت طويل قبل أن يتمكن الكونجرس من كبح جماح تهور أصحاب المليارات في وال ستريت وبناء اقتصاد يعمل لصالح كل الأميركيين".
في يونيو 2019، كان ساندرز واحداً من واحد وعشرين عضواً في مجلس الشيوخ للتوقيع على رسالة يقودها بوب مينينديز وشيرود براون إلى مكتب حماية المستهلك المالية في استجابة لاقتراح تحديث قانون ممارسات جمع الديون العادلة والذي من شأنه أن يخول جامعي الديون بإرسال نصوص ورسائل بريد إلكتروني غير محدودة إلى المستهلكين مع الاتصال بهم حتّى سبع مرات في اليوم. وكتب أعضاء مجلس الشيوخ أن التحديث المقترح "يسمح للجامعين بإرباك المستهلكين بالاتصالات التطفلية" وأن مكتب حماية المستهلك المالية كان "يضع عبء تكلفة هذه الرسائل النصية على المستهلك" بسبب عدم فرض رسوم على جامعي الديون لاستخدام الرسائل النصية المجانية للمستخدم النهائي.
في يونيو 2019، مع كوري بوكر وإليزابيث وارن، أرسل ساندرز رسالة إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية ووزارة العدل يطلب فيها إجراء تحقيق في حيازة 21 شبكة رياضية إقليمية من قبل مجموعة سينكلير للإذاعة حيث وجد أعضاء مجلس الشيوخ أن سينكلير لديها "مصلحة واضحة في، والالتزام، بتوجيه رسائل سياسية حزبية إلى المشاهدين، مما يجعل محاولات التوسع الأخيرة المناهضة للمنافسة تستهدف ملايين الأسر الإضافية أكثر فأكثر."
ضوابط الأسعار.
في أبريل 2013، كان ساندرز واحداً من تسعة عشر عضواً في مجلس الشيوخ للتوقيع على مذكرة يقودها كارل ليفين يطلب فيها من محكمة الاستئناف بدائرة الولايات المتحدة لمقاطعة كولومبيا إلغاء حكم محكمة مقاطعة فدرالية لعام 2012 يبطل فعلياً اللوائح الفيدرالية المقترحة التي تضع حدوداً للمضاربة على 28 سلعة أساسية، وقد أدى جدل المضاربة المتفشية على السلع المذكورة أعلاه إلى ارتفاع أسعار المستهلكين والشركات على حد سواء.
المبيت.
في أبريل 2019، كان ساندرز واحداً من 41 عضواً في مجلس الشيوخ للتوقيع على رسالة من الحزبين إلى اللجنة الفرعية للإسكان تشيد ببرنامج بناء قدرات القسم الرابع من وزارة الإسكان والتنمية الحضرية بالولايات المتحدة على أنه يخول "الإسكان والتنمية الحضرية لإقامة شراكة مع منظمات التنمية المجتمعية الوطنية غير الساعية للربح لتوفير التعليم، التدريب، الدعم المالي لشركات التنمية المجتمعية المحلية في جميع أنحاء البلاد" وأعرب عن خيبة أمله من أن ميزانية الرئيس ترامب "وضعت هذا البرنامج للقضاء عليه بعد عقود من التنمية الاقتصادية والمجتمعية الناجحة." وكتب أعضاء مجلس الشيوخ أنهم يأملون في أن تدعم اللجنة الفرعية التمويل المستمر للقسم 4 في السنة المالية 2020.
إغلاق الحكومة.
في مارس 2019، وقع ساندرز وثمانية وثلاثون عضو آخر في مجلس الشيوخ رسالة إلى لجنة الاعتمادات مفادها أنه لا ينبغي معاقبة عمال المقاولات وأسرهم "بسبب إغلاق الحكومة الذي لم يفعلوا أي شيء للتسبب به"، في حين لاحظوا أن هناك مشاريع قوانين في مجلسي الكونغرس لو تم سنها لقدمت تعويض للموظفين المتعاقدين عن فقدان الأجور قبل حث لجنة الاعتمادات على "إدراج الأجر السابق لموظفي المقاول في فاتورة الاعتمادات التكميلية للسنة المالية 2019 أو كجزء من عملية الاعتمادات العادية للسنة المالية 2020".
الاحترار العالمي.