CALM/arwiki huggingface dataset:
والبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية (2012-2014م)  والذي تبنته الحكومة اليمنية  وتقدمت به إلى اجتماع مؤتمر المانحين 2012م وقد تضمن  عدداً من سياسات تطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أبرزها: (أ- استكمال وإصدار قانون الاتصالات وتقنية المعلومات، ب- إعادة هيكلة المؤسسة العامة للاتصالات وإنشاء هيئة تنظيمية للقطاع، ج- استكمال المشاريع التطويرية للشبكة الثابتة وتطوير خدمات الهاتف النقال، د- توسيع انتشار نفاذ خدمات الإنترنت وتطوير شبكة التراسل الوطنية، هـ- توسعة وتنويع الربط الدولي للجمهورية اليمنية، و- بناء وتحديث حاوية البيانات الوطنية والخارطة الرقمية الموحدة لليمن، ز- التطوير الشامل للخدمات البريدية والمالية وتحديث قانون البريد)
وتتبنى الوزارة تنفيذ عددا من المشاريع منها: مشروع شبكة الـ ( IP/MPLS ) والذي يهدف إلى تحديث شبكة التراسل الوطنية، مشروع شبكات الجيل القادم ( NGN ) الهادف إلى بناء شبكات حديثة متعددة الخدمات تغطي غالبية مدن الجمهورية، مشروع شبكة الـ ( WIMAX ) الهادف إلى تقديم خدمات الانترنت اللاسلكي عريضة النطاق للربط بين الشبكات لقطاع الأعمال والمؤسسات الحكومية اليمنية، توسيع انتشار خدمات الهاتف الثابت والتوسع في إيصال الخدمة لمختلف المناطق الريفية والنائية والحدودية، مبادرة دعم الانترنت في المدارس، مشروع رئيس الجمهورية لتعميم استخدام الحاسوب، توسعة وتنويع الربط الدولي للجمهورية اليمنية من خلال كابلات الألياف الضوئية البحرية، وغيرها من المشاريع.
تطوير خدمة الهاتف الثابت:
تبنت الوزارة مشاريع لتوسعه وتطوير خدمات الاتصالات في جميع المناطق منها مشروع (500) ألف خط هاتفي ثابت واشتمل المشروع على إضافة سنترالات جديدة والتوسعة في السنترالات القائمة، بحيث أصبح عدد السنترالات في العام2013م (285) سنترالا منها (49) سنترال رئيسي. مما أسهم في ارتفاع السعة المجهزة للشبكة الثابتة في نفس العام إلى (1,381) ألف خط  بمعدل نمو ( 1.2 ) عن العام السابق، وبلغت الكثافة الهاتفية (4.3) خط لكل 100 مواطن في نفس العام. وانخفض عدد الخطوط الهاتفية العاملة خلال عام 2013م بمقدار (-10,502) خط ليصبح عدد الخطوط العاملة (1,093,305) خط.
جدول يوضح مؤشرات الاتصالات الهاتفية خلال الفترة (2005-2013م)
المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء
تطور الاتصالات الريفية
ظلت خدمات الاتصالات الهاتفية الريفية محدودة وفي نطاق ضيق إلى فترة قريبة لعدة أسباب أبرزها العوائق الجبلية وعدم توفر الكهرباء في الكثير من القرى، إضافة إلى ارتفاع كلفة إيصال الخدمة. وقد استخدمت المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية في البداية أنظمة اتصالات ريفية تماثلية واعتمدت على تغذيتها بالطاقة الشمسية. كما أدخلت المؤسسة أنظمة كبائن الألياف الضوئية وأنظمة الهاتف اللاسلكي الثابت. وتشهد الاتصالات الريفية حالياً توسعات كبيرة، حيث يتركز العمل في توسيع خدمات الاتصالات وإيصالها لأكبر عدد ممكن من التجمعات السكانية في المناطق الريفية من خلال مشروع توسعة بسعة (115) ألف خط وإدخال أنظمة اتصالات لاسلكية حديثة ومتنوعة للمساعدة على تغطية معظم المناطق بكلفة منخفضة وبيسر وسرعة كبيرة.
مشاريع الربط بالكابلات الضوئية
تم تشغيل مشروع الربط الإقليمي عبر التراسل الرقمي لربط اليمن بالمملكة العربية السعودية وعبرها إلى بقية بلدان الخليج العربي والأردن، واستكمال ربط بقية المحافظات بكابلات الألياف الضوئية بإجمالي مسافة 2,455 كم. وساهم اليمن مع إدارات الاتصالات في العديد من بلدان العالم في تمويل مشروع الكابل البحري المسمى (سي- مي- دي2) الذي يمتد من سنغافورة في جنوب شرق آسيا مروراً بمنطقة الشرق الأوسط حتى مرسيليا في فرنسا. كما ساهم اليمن مع جيبوتي في تمويل الكابل البحري الفرعي "عدن-جيبوتي " والذي يشكل حلقة الوصل لربط اليمن بالكابل البحري ( سي - مي- دي2) عبر محطة توزيع المسارات في جيبوتي. وتكمن أهمية هذا الكابل في كونه يمثل منفذاً رديفاً لحركة الاتصالات الدولية من اليمن وإليها. وبلغت السعة المخصصة لليمن في هذا الكابل 345 قناة هاتفية. وقد وقعت المؤسسة العامة للاتصالات عقداً مع مؤسسة "عربسات" لاستثمار نصف قناة قمرية في القمر العربي لأغراض الاتصالات المحلية وربط عدد من المناطق النائية عبر نظام " V- Sat".
خدمة الهاتف النقال:
يتوفر في اليمن أكثر من نظام للاتصالات عبر الشبكة المحلية لخدمات الهاتف النقال هي شركة يمن موبايل والتي تعتبر شركة يمنية وطنية 100% يتشارك في ملكيتها الدولة والقطاع الخاص والصناديق الائتمانية وقطاع واسع من المواطنين وتعمل بنظام (CDMA)، كما يوجد ثلاث شركات خاصة للهاتف النقال تعمل بنظام (GSM) والتي انطلقت لأول مرة في فبراير عام 2001م. وتغطي خدمات هذه الشركات جميع مناطق الجمهورية حيث ارتفع عدد الخطوط العاملة لدى شركات(GSM) إلى أكثر من (12) مليون خط في العام 2013م. في حين وصل عدد الخطوط العاملة لشركة يمن موبايل إلى أكثر من (4) مليون مشترك في نفس العام، وبلغت الكثافة الهاتفية للهاتف النقال (69.04) مشترك لكل 100 من السكان في نهاية العام 2013م. وترجع الزيادة في أعداد مستخدمي الهاتف النقال إلى التنافس بين الشركات العاملة وتوسعها في تغطية خدمات الهاتف النقال لتشمل جميع محافظات الجمهورية؛ وتنوع الخدمات المُقدمة والتنافس في أسعار الخدمة وبالتالي زيادة الطلب على الخدمة من قبل الجمهور.
جدول يوضح مؤشرات الاتصالات للهاتف النقال خلال الفترة (2005-2013م)
خدمة الانترنت:
تمثل البوابة اليمنية للإنترنت مشروعأ لتزويد خدمات الإنترنت وتقديم كافة التسيهلات لربط جميع مزودي الخدمة في اليمن بشبكة المعلومات العالمية. وقد تم تدشين خدمة الانترنت في اليمن عام 1996م من قبل مزود وحيد (الشركة اليمنية للاتصالات اليمنية (تيليمن))، ووصل عدد مشتركي خدمة الانترنت إلى(1,093,492) مشترك نهاية العام 2013م، وبلغت نسبة إجمالي المشتركين (4.33) لكل 100 من السكان في نفس العام .
وتتزايد أعداد مقاهي الانترنت ومراكز الاتصالات، حيث يقدر عدد مقاهي الانترنت في عموم المحافظات بحوالي (1163) مقهى حتى عام 2013م، منها (407) مقهى في أمانة العاصمة، في حين بلغ عدد مراكز الاتصالات (16,034) مركز بنهاية العام 2013م.
جدول يوضح مؤشرات خدمة الانترنت خلال الفترة (2005-2013م)
مشغلي الاتصالات في الجمهورية اليمنية:
تعتبر المؤسسة العامة للاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المشغل الوحيد لخدمة الهاتف الثابت، كما لا يزال تقديم خدمات الانترنت مقتصراً على مزودين أثنين فقط هما المؤسسة العامة للاتصالات والشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن).
وقد أصبح للقطاع الخاص منذ العام 2001م دوراً فاعلاً في مجال الاتصالات بعد منح ثلاث رخص لتشغيل شبكة الهاتف الخلوي لثلاث شركات من القطاع الخاص هي: (سبأفون)، و(أم تي إن) ، و(وآي)  والتي تعمل  بنظام الـ( GSM). ومنذ العام 2004 م توجهت الحكومة ممثلة في المؤسسة العامة للاتصالات في إقامة شركة رابعة هي (يمن موبايل) والتي تعمل كمشغل للهاتف الخلوي بتقنية(CDMA)، وفيما يلي جدول يوضح أسماء مشغلي الاتصالات في اليمن.
خدمة البريد:
تم إنشاء الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عند قيام الوحدة اليمنية مباشرة. ومنذ ذلك الحين، أخذت الهيئة تخطو خطوات متقدمة في تطوير خدماتها لتلبية احتياجات المجتمع المتنامية ومواكبة التطورات في اليمن. وشهدت هذه الخدمات تطوراً وانتشاراً لم يشهد له مثيلاً من قبل من خلال ربطها بشبكة الكمبيوتر، وتعميم الخدمات المالية وخدمات الإنابة والخدمات الاليكترونية وخدمة البريد الممتاز العاجل الدولي والمحلي في كافة المناطق اليمنية. وفي السنوات الأخيرة تم تحديث الشبكة بما يتواكب مع التطورات الجديدة في عمل الهيئة خلال الفترة (1992-2001). كما شهدت السنوات الأخيرة تحولات نوعية في مختلف الخدمات المقدمة للجمهور من خلال العديد من المشروعات أهمها:
أ- بناء(19) مكتباً بريدياً جديداً وإعادة تأهيل عدد من المكاتب البريدية في مختلف المحافظات ليصل عددها إلى (359) مكتب بريدي نهاية العام 2013م.
ب-تطوير وتحديث شبكة الكمبيوتر البريدية باعتبارها الركيزة الأساسية في تنفيذ الخدمات، ومنها: صرف المرتبات التقاعدية والمساعدة والرعاية الاجتماعية التي بلغ عدد العمليات التي تمت خلال العام 2013م (7,478,076) عملية، وخدمات الحوالات والتي بلغ عدد عملياتها المقبوضة والمدفوعة خلال العام 2013م (2,838,100) عملية، وأما خدمة تحصيل الفواتير لخدمات المياه والكهرباء والهاتف فقد بلغت عدد عملياتها (6,330) عملية، في حين وصل عدد عمليات الإيداع والسحب لخدمة التوفير البريدي (1,428,347) عملية خلال العام 2013م.
ج- إدخال خدمة الريال الإلكتروني في الربع الأخير من العام 2002 والتي تعتمد على التقنيات والشبكات الحديثة للإنترنت، ومن خلالها تتم عمليات التخليص ودفع الفواتير وأوامر شراء البضائع وإرسال حوالات مالية، وشراء طوابع الهواة، وإجراء الحوالات المالية الإلكترونية. ويعتبر اليمن ثالث دولة عربية تقدم هذه الخدمة.
الحكومة الالكترونية
تبنت الحكومة اليمنية مشروع البرنامج الوطني لتقنية المعلومات (الحكومة الالكترونية)، وجرى الترتيب للخطوات الأولية لإعداد الخطة الشاملة للبرنامج لتتم على ضوئها عملية التنفيذ. وتصميم موقع الكتروني للحكومة اليمنية يختص بعرض مهام وخدمات وأنشطة الحكومة وأجهزتها المختلفة على شبكة الانترنت بموجب قرارات مجلس الوزراء رقم (332) و (412) لسنة 2008 م.
كما قامت العديد من الهيئات والوزارات والمؤسسات والأجهزة بإنشاء مواقع ويب خاصة بها على شبكة الانترنت ومن خلال هذه المواقع تقوم بنشر البيانات والمعلومات المتصلة بأنشطتها . وعملت بعض الجهات والمؤسسات الحكومية على إتاحة نماذج إضافية يقوم المواطنون بتعبئتها وإرسالها للحصول على خدمة معينة  مثل النماذج التي تستخدمها الجهات لتلقي شكاوى أو ملاحظات المواطنين من خلال مواقع الويب التابعة لها .وكذلك قيام الهيئة العامة للبريد من خلال موقع ويب بتشغيل خدمة سداد فواتير الهاتف والكهرباء.
ومؤخراً صدر قرار مجلس الوزراء رقم (201) لعام 2012 م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الإشرافية لمشروع البوابة الالكترونية للحكومة والتهيئة للحكومة الالكترونية وتحديد مهامها واختصاصاتها الرئيسية، جاء هذا للخروج برؤية واضحة ومحددة للمشروع ووضع إطار استراتيجي له. وقد انبثقت عن اللجنة الإشرافية لجنة فنية تعمل على دراسة الخيارات المتاحة لتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية، وإقرار السياسات الموجهة للمشروع.
ثالثاً: الكادر المعلوماتي:
كان حجم الكادر المعلوماتي المختص في تسعينيات القرن الماضي محدوداً جداً نتيجة لمحدودية الاهتمام بالمجال المعلوماتي ذاته، ومع تنامي الإهتمام بالمجال المعلوماتي لدى مؤسسات الدولة والقطاع الخاص زاد الطلب على الكادر المختص في هذا المجال الأمر الذي دفع بالجامعات اليمنية الحكومية والخاصة وكليات المجتمع إلى إنشاء عدد من الكليات والاقسام المتخصصة بجوانب المعلوماتية، بالإضافة إلى إنشاء مراكز تدريب وتأهيل حيث بلغ أعداد مراكز التدريب العامة والخاصة المختصة بالمجال المعلوماتي (123) مركز أو معهد حتى العام 2013م.
كل ذلك أدي إلى تطوير ونمو أعداد الكادر المعلوماتي حيث بلغ عدد الملتحقين بالجامعات الحكومية للدراسة في التخصصات المتعلقة بعلوم وهندسة الحاسوب خلال العام الدراسي 2011/2012م (3221) طالب وطالبة، فيما بلغ عدد الملتحقين بعلوم الحاسوب وتقنية المعلومات في الجامعات الخاصة (7154) طالب وطالبة. أما بالنسبة لعدد الملتحقين للدراسة في كليات المجتمع في تخصصات(تكنولوجيا هندسة كمبيوتر واليكترونيات – تكنولوجيا انترنت – تكنولوجيا تصميم ووسائط اعلامية – تكنولوجيا معلومات – برمجة حاسوب - نظم معلومات – هندسة حاسوب- تجارة الكترونية – هندسة شبكات الحاسوب) فقد بلغ عددهم خلال العام الدراسي 2012/2013م حوالي (2537) طالب وطالبة.
وفيما يتعلق ببرامج التأهيل القصيرة والمتوسطة في المجال المعلوماتي فقد اسهمت المؤسسات التدريبية الحكومية في تقديم برامج تدريبية في مجال الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب، وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات المختلفة، حيث يسهم المعهد العام للاتصالات بتنظيم برامج تدريبية للعاملين في أجهزة الدولة والشباب شملت تقديم دبلومات قصيرة تحت مسميات دبلوم برامج تطبيقية، دبلوم سكرتارية باستخدام الحاسوب، دبلوم برمجة، دبلوم برمجة متقدم، دبلوم تصميم جرافكس، دبلوم اوراكل، دبلوم تصاميم معمارية، دبلوم صيانة حاسوب، دبلوم برمجة مواقع، دبلوم سنترالات، دبلوم تراسل . إضافة إلى عدد من البرامج التدريبية والشهادات المهنية المعترف بها دولياً لشركات عالمية مثل سيسكو (Cisco)، وأوراكل (Oracle)، ومايكروسوفت (Microsoft )، وأزري لأنظمة المعلومات الجغرافية ( ESRI ) والرخصة الدولية لقيادة الحاسوب (ICDL)، ولينكس(Linux )، كما ينفذ معهد المعلوماتية التابع للمركز الوطني للمعلومات برامج سنوية لتدريب وتأهيل موظفيه وكذلك العاملين في المؤسسات والأجهزة الحكومية في مجال المعلومات وتطبيقات التكنولوجيا المعلوماتية، كما يسهم المعهد الوطني للعلوم الإدارية التابع لوزارة الخدمة المدنية في تنظيم برامج تدريب العاملين في أجهزة الدولة في مجالات التطوير الإداري وتطبيقات التكنولوجيا المعلوماتية. كما تُقدم مراكز التطوير التابعة لعدد من الجامعات مثل جامعتي صنعاء وعدن والقطاع الخاص في جهود تنمية الموارد البشرية من خلال العديد من مراكز التدريب والتأهيل المتخصصة في مجال التكنولوجيا المعلوماتية المنتشرة في العديد من المحافظات اليمنية، كما تعمل العديد من المؤسسات الغير حكومية ومراكز التدريب الخاصة على تقديم برامج التدريب والتأهيل في مجال تكنولوجيا المعلومات.
ومن بين التطورات التي شهدها الجانب المعلوماتي في اليمن مؤخراَ إدخال مادة الحاسوب الآلي في جميع صفوف المرحلة الثانوية وذلك بهدف تأهيل مخرجات التعليم العام بما يواكب احتياجات سوق العمل المحلية واحتياجات مختلف الأنشطة التنموية في البلد، كما تم إدخال خدمة الانترنت في (60 %) من مدارس الجمهورية حيث يوجد حاليها ( 605 ) مدرسة مجهزة بأجهزة كمبيوتر.
لمحة تعريفية
تُعَدُّ الإنشاءات من المنجزات العظمى فهي إحدى أقدم الصناعات التي عرفها الإنسان. ويلعب قطاع البناء والتشييد دوراً أساسياً في دعم وتنمية التجهيزات الأساسية والقطاعات الإنتاجية الأخرى عبر الأواصر التي تربط هذا القطاع بتلك القطاعات. ويعد حجم الاستثمارات الكبيرة في بناء التجهيزات الأساسية والإسكان الداعم الرئيسي لصناعة مواد البناء ونتيجة لجهود التنمية خلال مراحل النمو المتعاقبة فقد تجاوز الإنتاج في بعض أنواع مواد البناء مرحلة تلبية احتياجات السوق المحلية إلى مراحل التصدير لدول أخرى مجاورة.
ويعد القطاع الحكومي مصدراً أساسياً للطلب على منتجات صناعة البناء والتشييد، وذلك من خلال متطلبات المشاريع العامة للبناء والتشييد ذوات الأحجام المتنوعة وتقوم الجهات الحكومية كذلك بالمهام التنظيمية لتوفير المناخ الملائم لسوق حر يعمل بالكفاءة المطلوبة مع تطور التقنيات المستخدمة في البناء والتشييد وتوحيد خطوات إجراء الاختبارات المعملية لمواد البناء ومواصفاتها والعمل على انتظام تحديث قاعدة المعلومات.
ومن المستهدف خلال المرحلة القادمة زيادة فاعلية دور القطاع الخاص في تنمية قطاع البناء والتشييد لتنفيذ العديد من المشاريع الإنشائية والتشغيلية .حيث تتوفر العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص في مجالات عديدة ومتنوعة سواء بصفة مستقلة أو بالمشاركة والتنسيق مع القطاع الحكومي.
ويشهد سوق البناء والتشييد اليمنية طفرةً كبيرةً نتيجة التوسعات العمرانية في مختلف القطاعات الأخرى والتي تشمل بناء المدارس والمستشفيات والمدن ومشروعات الطرق ومشاريع توليد الطاقة ومعالجة المياه، ويلعب القطاع الخاص دوراً فاعلاً في هذا القطاع الحيوي الهام في الاقتصاد اليمني. وتشير البيانات الإحصائية إلى إن قطاع البناء والتشييد قد شهد تطورات مختلفة تمثلت في إنشاء المجمعات التجارية والسكنية والمناطق الترفيهية والتوسع العمراني وبالتالي فإن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بـ (6.29%) تقريباً، كما بلغ معدل النمو المحقق بالأسعار الجارية (20.8%).
ووفقاً للمؤشرات الخاصة بهذا القطاع فقد بلغ عدد المقاولين (1164) مقاولاً منهم (66) مقاولاً في الدرجة الأولى وذلك حتى العام 2010م، وقد بلغت رخص البناء المسجلة خلال العام 2010م (9,507) رخصة بناء وتشير التوقعات الاقتصادية إلى اطراد نمو هذا القطاع نتيجة مشروعات التنمية في البنية التحتية في التعليم والصحة والطرق والجسور ونتيجة التدفقات الاستثمارية من القطاع الخاص في إقامة المباني السكنية والتجارية والمنشآت الخدمية.
ويواجه قطاع البناء والتشييد صعوبة عدم الانتظام في تحديث المواصفات النوعية وتوحيد المقاييس للمشاريع الإنشائية ومعدات ومواد البناء؛ مما يؤدي إلى الحد من مستوى الكفاءة، كما أن خطوات وإجراءات إصدار مواصفات جديدة وضبط الجودة النوعية بحاجة لمزيد من دعم الجانب التطبيقي وتحتاج إلى إجراء الاختبارات المعملية.
يعد قطاع النقل بفروعه وأنشطته المختلفة مكوناً مهماً من مكونات البنية الأساسية للاقتصاد الوطني وركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في أي بلد؛ نظراً لما له من تأثير على القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل: قطاع الصناعة، وقطاع التجارة ، وقطاع السياحة وغيرها من القطاعات الاقتصادية.
ولا يخفى على أحد أن توفر شبكات حديثة ومتكاملة للنقل بوسائطه المختلفة: (بري، بحري، جوي) يمثل عاملاً مهماً في تحديد مواقع واتجاهات الأنشطة الاقتصادية المختلفة ، فهناك علاقة ارتباط قوية بين التطور الاقتصادي والاجتماعي لبلد ما ومستوى نمو قطاع النقل كون النمو الاقتصادي يتأثر وبصورة مباشرة بكفاءة قطاع النقل ومرونته حيث تم من خلال شبكات النقل المختلفة عمليات التبادل بين مراكز الإنتاج ومراكز الاستهلاك.
وقد حقق قطاع النقل في الجمهورية اليمنية نقلات نوعية على ما كان عليه قبل قيام الوحدة المباركة ففي مجال النقل البري جرى توسيع وتحديث شبكة النقل البري وربط مختلف المدن الرئيسية والعديد من المناطق الريفية بشبكة طرق حديثة حيث بلغ إجمالي طول شبكة الطرق البرية في الجمهورية اليمنية حتى عام 2010م بحسب الإحصائيات الرسمية ( 34447.1 كيلومتر) منها (16347.1 كيلومتر) طرق إسفلتية، (18100 كيلومتر)* طرق حصوية، وقد بلغ معدل نمو الطرق الإسفلتية (43.46 % ) من عام (2005-2010) .
وفي مجال النقل البحري والذي يمثل ركيزة من الركائز الأساسية لاقتصاد الجمهورية نظراً لطول الساحل اليمني الممتد أكثر من 2000 كيلومتر ، وكذلك نظراً لامتلاك اليمن لسبعة موانئ هي: (عدن ، المكلا، نشطون، الحديدة، المخا، رأس عيسى، والصليف) منها ثلاثة موانئ رئيسية هي: (عدن، المكلا، الحديدة) والباقي موانئ فرعية إضافة إلى الجزر هذا بالإضافة إلى إطلال اليمن على مضيق باب المندب الممر الرئيسي للسفن العملاقة الناقلة للنفط مما يجعل حجم  نشاط الملاحة البحرية في المياه الإقليمية اليمنية كبيراً حيث تمر قرابة 20 ألف سفينة سنوياً في المياه الإقليمية اليمنية تدخل منها سنوياً مابين (3000-3500) سفينة إلى الموانئ اليمنية.
وفيما يتعلق بنشاط النقل الجوي فقد حقق هو الآخر تطوراً نسبياً خلال مسيرة الوحدة المباركة حيث وصل عدد المطارات الدولية في اليمن (6) مطارات ، بينما بلغ عدد المطارات الداخلية (8) مطارات وقد اتسع نشاط هذا القطاع بحيث وصل حجم حركة الركاب في المطارات الدولية مابين (1.2-1.5) مليون راكب سنوياً ، كما تتراوح حركة الطائرات في المطارات اليمنية ما بين (18 - 22) ألف طائرة سنوياً، بينما بلغت حركة الشحن للبضائع ما بين (15 - 20 ) ألف طن سنوياً في المتوسط .
يعد قطاع النقل من القطاع الهامة في تركيبة الاقتصاد اليمني حيث تتراوح نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ما بين ( 10-13) %  سنوياً.
الصناعه.
يُعَدُّ القطاعُ الصناعي اليمني حديث النشأة وقد مرَّ بمراحل مختلقة لها منطلقاتها وخصائصها وجذورها التاريخية حيث اقتصر نشاط هذا القطاع قبل الثورة اليمنية على بعض المصنوعات والحرف التقليدية والبدائية وليس هناك أي صناعة تكاد تذكر سوى مصفاة البترول التي تأسست في العام 1956م في عدن ومصنع النسيج في باجل.
وبعد قيام الثورة المباركة وخاصة في مطلع السبعينات شهد الاقتصاد اليمني انتعاشاً ملحوظاً شمل جميع ميادين الاقتصاد وبدأت الإجراءات الحكومية بوضع الخطط والسياسات والبرامج التي تهدف إلى  دعم وتشجيع القطاع الصناعي.
حيث بدأ القطاع الخاص - وخاصةً قطاع المغتربين - الاستثمار في القطاع الصناعي وبدأت المشروعات الصناعية في إنتاج السلع الاستهلاكية للسوق المحلي واستيعاب العدد المتزايد في القوى العاملة. كما بدأت مساهمة القطاع الصناعي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي ترتفع  بصورة مستمرة ويعود هذا التطور إلى الدعم الذي حظي به هذا القطاع من جانب الدولة والمتمثل بالسياسات والإجراءات الحكومية التي اتخذتها لحماية المنتجات المحلية وسهولة الحصول على التمويل اللازم لقيام مثل هذه المشروعات وفرض قيود على الاستيراد وارتفاع التعرفة الجمركية ..الخ مِمَّا شجع هذا القطاع على النمو والتطور خلال تلك الفترة وحتى مطلع التسعينيات.
ومع بداية التسعينات وقيام الوحدة المباركة ودمج نظامين اقتصاديين مختلفين وما رافق ذلك خلال الفترة الانتقالية من أزمات أثرت على الجانب الاستثماري في هذا القطاع اعتمدت الحكومة اليمنية آلية قوى السوق كمنهج للتنمية الاقتصادية وفتح المجال للقطاع الخاص بأن يقوم بدوره في قيادة عملية التنمية وأن يقتصر دور الدولة على العملية الإشرافية والإرشادية والتنظيمية بحيث أصبح القطاع الخاص في أواخر التسعينيات يستحوذ على ما نسبته  95%من إجمالي المنشآت الصناعية.
وقد شهد القطاع الصناعي خلال الفترة الماضية معدل أداء متواضع وتركز في عدد محدود من الأنشطة الصناعية أهمها: الصناعات الغذائية والإنشائية. وبالرغم من اهتمام الحكومة بهذا القطاع باعتباره النشاط القادر على استقطاب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية إلا أن هذا القطاع واجه العديد من المشاكل والصعوبات التي أعاقت نموه وتطوره في ظل صناعة يمنية حديثة النشأة غير قادرة على مواجهة آثار السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية عقب تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والإداري في العام 1995م والتي من أهمها: تحرير التجارة الخارجية، ورفع القيود على تراخيص الاستيراد، وتخفيض الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار الفائدة على الاقتراض؛ مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي عدم قدرة المشروعات الصناعية على إنتاج سلع منافسة للسلع الأجنبية كما اضطرت بعض المشروعات إلى الإغلاق ومع ذلك فقد بدأت حالة هذا القطاع في التحسن خاصة مع تزايد حجم الاستثمارات في هذا القطاع.
وقد بلغ معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية خلال العام 2013م (5.38%) بالأسعار الثابتة كما بلغت مساهمة الصناعات التحويلية بالأسعار الثابتة عدا تكرير النفط في الناتج المحلي خلال العام 2013م (6.33 %). أما بالنسبة لقطاع الصناعات الاستخراجية فقد بلغ معدل نموها بالأسعار الثابتة خلال العام نفسه (15%)، وبلغت مساهمتها في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة خلال العام2013م (7.15%)وتمثل هذه المساهمة الصناعات الاستخراجية للنفط والغاز حيث وأن الصناعات الاستخراجية الخاصة بالمعادن لم تستغل حتى الآن الاستغلال الأمثل.(*).
وقد شهدت الصناعات التحويلية تطوراً ملموساً في بداية السبعينات وحتى مطلع التسعينات نظراً للسياسات الصناعية التي اتبعتها الدولة والمتمثلة بدعم وحماية الصناعة المحلية مما انعكس على نمو وتوسع قاعدة الإنتاج الصناعي وتزايدت القدرة الإنتاجية والتصنيعية للمنتجين المحليين وتزايد عدد المنشآت الصناعية وتنامت القوى العاملة في هذه المنشآت؛ مما حقق معدلات نمو مرتفعه للقطاع الصناعي خلال  تلك الفترة.
وفي مطلع التسعينات ظهرت وتسارعت متغيرات كثيرة ومتنوعة محلية وإقليمية ودولية وقد أفرزت هذه المتغيرات والمستجدات عدداً من التحديات والمخاطر والآثار السلبية على قطاع الصناعة التحويلية ونموها وتطورها وعلى قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية مما أدى إلى تراجع أداء قطاع الصناعات التحويلية وتعثر مساره وتزايد المشاكل والمعوقات خلال تلك الفترة ، وبالتالي فإن التحول الجوهري الذي حدث في سياسة الدولة تجاه القطاع الصناعي ألحق أضراراً بهذا القطاع تمثلت في فتح الباب أمام الواردات الأجنبية من السلع المصنعة ورفع الدعم المقدم للقطاع الصناعي وإلغاء التحويل والإعانات والامتيازات التي كانت تقدم للمنتجين والمصنعين اليمنيين.
ولقد كان لهذا التحول الجذري في سياسة التصنيع وفتح السوق اليمنية على مصراعيه لمختلف السلع والمنتجات المستوردة والمنافسة للإنتاج المحلي وبصوره غير متدرجة وقبل تأهيل الصناعة اليمنية وإعدادها لهذا التحول مما أدى إلى عدم قدرة هذه الصناعات على منافسة السلع الأجنبية وتعرض بعض المؤسسات إلى الإفلاس.
شهد قطاع القوى العاملة في قطاع الصناعة تطوراً ملحوظاً في مجال التوظف بشكل عام مع وجود تراجع طفيف في أعداد القوى العاملة لبعض السنوات، ويرجع ذلك إما لعملية تسريح العاملين الذين يعملون في منشآت ثم تصفيتها أو التي تم إغلاقها بسبب الإفلاس أو لتقليص العمال في بعض المؤسسات وهذا ما تبينه المؤشرات في الجدول التالي: (عامل).
كما أن نسبة كبيرة من القوى العاملة تم استيعابها في المنشآت الصغيرة ثم المنشآت الكبيرة.
وبالتالي فإن تطور القوى العاملة في هذا القطاع لا يعكس نمو وتطور القطاع الصناعي.
وتستحوذ الصناعات الغذائية على النسبة الأكبر من إجمالي إنتاج الصناعات التحويلية إذا ما تم استبعاد إجمالي إنتاج صناعة تكرير النفط والتي تشكل النسبة الأعلى في قيمة الإنتاج الصناعي التحويلي . وتأتي في المرتبة الثانية الصناعات الإنشائية والذي يأتي الإسمنت في مقدمتها.
ثم تأتي منتجات التبغ في المرتبة الثالثة ثم المعادن المشكلة ثم الملابس، ويعكس هذا التوزيع ضعف القاعدة الإنتاجية وعدم تنوعه حيث تختص أغلب المنشآت في صناعة المنتجات الغذائية.
كما تتراوح نسبة الصادرات الصناعية التحويلية اليمنية إلى إجمالي الصادرات مابين (2-4) % وهي في الغالب عبارة عن إعادة صادرات.
المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي:
1. محدودية القدرة لأصحاب الأعمال والمنشآت الصغيرة في الحصول على مصادر التمويل التي يحتاجونها في أنشطتهم الصناعية.
2. المشاكل الفنية والمتمثلة في ندرة العمالة الفنية والمدربة.
3. المشاكل الإدارية والتنظيمية والتسويقية.
4. مشكلة الحصول على المعلومات الخاصة بغرض الاستثمار والتكنولوجيات المستخدمة في هذا المجال.
5. مشكلة تعقيد القوانين والتشريعات الخاصة بإقامة المشروعات.
6. منافسة السلع الأجنبية للمنتجات المحلية وعدم قدرة الصناعة المحلية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
7. اتساع ظاهرتي التهريب والإغراق.
8. الافتقاد إلى إستراتيجية واضحة للتنمية الصناعية.
9. الافتقار إلى بنية تحتية صناعية ملائمة.
10. عدم الاهتمام بالقطاعات التي تمثل لبنة أساسية لتطوير القطاع الصناعي مثل: قطاع الزراعة والأسماك والتعدين.
11. عدم الاهتمام بمراكز الأبحاث والتطوير الصناعي
أنطون فلاسوف هو لاعب كرة قدم روسي في مركز الدفاع، ولد في 11 مايو 1989 في أوست-لابينسك في روسيا. شارك مع منتخب روسيا تحت 21 سنة لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع أنجي محج قلعة وسيسكا موسكو ونادي أكاديمية تولياتي لكرة القدم ونادي أورينبورغ ونادي روستوف أون دون ونادي فولغا نيجني نوفغورود.
ديان يوكسيموفيتش هو لاعب كرة قدم صربي في مركز الوسط، ولد في 10 يناير 1965 في بلغراد في صربيا. لعب مع النجم الأحمر بلغراد وراد بيوغراد وسبارتا براغ ونادي أو إف كيه بيوغراد ونادي بارتيزان ونادي فويفودينا ونادي لوغو.
أوليسس زوريتا هو لاعب كرة قدم مكسيكي في مركز الدفاع، ولد في 29 مارس 1997 في غوادالاخارا في المكسيك. لعب مع نادي غوادالاخارا.
نيكولاي مارينوف هو لاعب كرة قدم بلغاري في مركز الوسط، ولد في 13 أغسطس 1986 في بلغاريا. لعب مع أكاداميك صوفيا واو في سي سليفن 2000 وبوتيف فراتسا ونادي بيروي ستارا زاغورا ونادي ديبورتيفو طليطلة.
ميروسلاف بيجيك هو لاعب كرة قدم بوسني في مركز الهجوم، ولد في 16 فبراير 1986 في درفنتا في البوسنة والهرسك. لعب مع نادي زغرب ونادي لوكوموتيفا ونادي واريورز.
جيرارد ماك جلين هو لاعب كرة قدم أمريكي في مركز الهجوم، ولد في 16 أكتوبر 1962. لعب مع .
تشارلز أسامواه هو لاعب كرة قدم غاني في مركز الهجوم، ولد في 1 يوليو 1985 في أكرا في غانا. لعب مع أسفا ينينغا وشاركس ونادي البحرين.
خورخي ألميرون هو لاعب كرة قدم ومدرب كرة قدم أرجنتيني في مركز الوسط، ولد في 19 يونيو 1971 في مدينة سان ميغيل، بوينس آيرس في الأرجنتين. لعب مع إنديبندينتي وسانتياغو واندررز وكلوب ليون ونادي أتلانتي ونادي أطلس.
أبناء العقل هي رواية للكاتب الأمريكي أورسون سكوت كارد (1996) ، وهي الرابعة في سلسلة ألعاب إيندر الناجحة من روايات الخيال العلمي التي تركز على الشخصية إيندر ويجن. كان هذا الكتاب في الأصل
النصف الثاني من رواية اكسينوسيد Xenoscide ،قبل أن ينقسم إلى روايتين.