CALM/arwiki huggingface dataset:
تضاءلت انتهاكات حقوق الإنسان ذات الدوافع السياسية في ظل رئاسة مواي كيباكي منذ عام 2002، ولكن انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة الأخرى ما زالت قائمة حيث قامت قوات الأمن الكينية ولا سيما قوات الشرطة بارتكاب الكثير منها. ينظر إلى تنظيم قوات الشرطة بأنه التنظيم الأكثر فساداً في البلاد، حيث تقوم بالابتزاز وتلقي الرشاوي وتتواطأ في النشاطات الإجرامية كما تتهم باستخدام القوة المفرطة ضد كل من يشتبه بارتكابه لجرائم. كل من يقوم بمثل تلك الانتهاكات من رجال الشرطة يقومون بذلك من دون عقاب ولا حساب وهذا أكثر ما يسبب الاحتجاج على الموضوع. أما بالحديث عن السجون فلا تزال ظروفها مهدِدة للحياة.
وبصرف النظر عن انتهاكات الشرطة ونظام العقوبات، وعلى الرغم من الضغوط الأخيرة على الموظفين القضائيين، إلا أن انتهاكات حقوق الإنسان تحدث أيضاً أثناء تنفيذ الإجراءات القانونية.
لا تزال حرية التعبير وحرية الصحافة تتعرضان للخطر من خلال أشكال مختلفة من مضايقة الصحفيين والناشطين. كما ينتشر العنف والتمييز ضد المرأة وإساءة معاملة الأطفال من خلال إجبارهم على العمل القسري والدعارة والتي تعتبر مشكلة خطيرة. كما أن ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ما زالت منتشرة على نطاق واسع على الرغم من التشريع الذي أصدر في 2001 ضد القيام به للفتيات دون سن 16 سنة. وتعتبر إساءة معاملة النساء والفتيات، بما في ذلك الزواج المبكر وعادة وراثة الزوجة عاملاً مؤثراً في انتشار فيروس العوز المناعي البشري/الإيدز.
أحرزت كينيا في عام 2003 بعض التقدم عندما أنشأت مؤسسة وطنية متخصصة في مجال حقوق الإنسان ألا وهي اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان (KNCHR) بتفويض دولي لضمان امتثالها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما أقر البرلمان قانون الطفل لضمان حماية القصّر وكذلك قانون الإعاقة والذي يحظر التمييز ضد المعوقين.
حظرت الحكومة الكينية في نوفمبر 2005 تجمعات أحزاب المعارضة ورفضت الدعوات من أجل إجراء انتخابات جديدة حيث صرح نائب الرئيس مودي أووري:
في 3 يونيو عام 2007 وبعد يومين من تصريح الرئيس مواي كيباكي بأن أعضاء منظمة "الشعب الواحد" (مونغيكي) يجب ألا يتوقعوا أية رحمة، تم إلقاء القبض على حوالي 300 من أعضاء "منظمة الشعب الواحد" وتم قتل على الأقل 20 عضو منهم. قال جون ميشوكي والذي كان حينها وزير الأمن الداخلي بشكل علني عقب عمليات القتل: "سنطحنهم وننهيهم، حتى أولئك الذين قُبض عليهم خلال عمليات القتل الأخيرة لا يمكنني أن أخبركم أين هم اليوم. ما ستسمعونه فقط هو أن فلان وفلان دفنهم غداً".
أبلغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان في التقرير المعروف باسم "صرخة الدماء" الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان -تقرير عن أعمال القتل والاختفاء خارج نطاق القانون- والذي نُشر في سبتمبر 2008 عن هذه الأمور في البند "هـ" أو "e" من استنتاجهم الرئيسي) مشيراً إلى أن حالات الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء كانت سياسة متّبعة رسمياً في البلاد.
جذبت ويكيليكس في عام 2008 اهتماماً دولياً واسعاً لتقرير صرخة الدماء، حيث كان أول بند رئيسي "أ" في تقرير اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان هو أن "الأدلة التي جمعتها اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان تبيّن أنماط السلوك المتّبع من قبل الشرطة الكينية والتي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية".
اغتيل في 5 مارس 2009 اثنان من محققي حقوق الإنسان والذين كانوا معنيين في التحقيقات الموثقة في التقرير وهم أوسكار كاماو كينغارا وجون بول أولو، واتهمت المنظمات غير الحكومية قوات الأمن باغتيالهم. لاحقًا في عامي 2009 و2010 تعرض شعب سامبورو (مجموعة إثنية تنتشر في شمال وسط كينيا) لانتهاكات حقوق الإنسان صارخة.
تحت الحكم البريطاني.
زرعت بذور الصحافة ووسائل الإعلام بشكل عام عند استعمار كينيا من قبل المبشرين الإنجليز، حيث كانت الوظيفة الأساسية للمنشورات مثل "مجلة تسجيل الأحداث" و"القائد" و"بريد أوغندا" هي نشر الأخبار البريطانية وخلق شعور بالشرعية للمبشرين الإنجليز. واستمرت هذه الممارسات مع إدخال الراديو في عام 1928، ومع ذلك كانت حقوق الصحافة للكينيين الأصليين محدودة للغاية حيث كانوا يستغلون أي فرصة في الوصول إلى الصحافة من أجل تقديم نداءات لحريتهم من الحكم الاستعماري.
أصبحت حرية الصحافة الفردية لمواطني كينيا محدودة إلى حد ما بعد حصولهم على الاستقلال، حيث سيطرت الحكومة الكينية الجديدة على معظم أشكال وسائل الإعلام من أجل نشر رؤيتها للمثل العليا الكينية. ظهرت في ذلك الوقت مع هذا التشديد بعض الصحف المملوكة ملكية خاصة، مثل "صحيفة المعيار"، ولكن جميع الصحف حتى الصحف التي كانت تمتلك ملكية خاصة كانت تابعة للرقابة الحكومية.
دستور 2010.
شمل أحدث دستور للحكومة الكينية ولأول مرة بعض الحقوق الفردية في التعبير والمعلومات. ولكن رغم ذلك بقي هناك نقص في حرية التعبير من جانب واحد للمواطنين الكينيين. من بين أهم حالات الإهمال من الحقوق المذكورة هو الحق في التعبير عن الدعاية للحرب أو التحريض على العنف. كما تزال الحكومة الكينية تحتفظ ببعض السيطرة على انتشار الأفكار المعارضة أثناء الحرب.
يحظر الدستور الحكومة وبالتحديد في مجال الإعلام من التدخل في نشر المعلومات الحقيقية أو منح الحق لأي فرد في الوصول إلى تلك المعلومات. ومع ذلك، تضع الحكومة معاييراً لمحتوى الوسائط وتنظم تنفيذ هذه القواعد.
حقوق الصحافة في الوقت الحاضر.
لم تكن تنوي الحكومة الكينية الالتزام بشدة بهذه التعديلات الجديدة على الدستور. حيث عدل صناع السياسة في كينيا عام 2013 القوانين السابقة للحد من التغطية الإعلامية للهجمات الإرهابية ولمحاولة منع الحديث عن تدهور السلامة في كينيا.
يعمل تعديل قانون الإعلام والاتصال في كينيا على خنق جهود المنشورات التي تطرح وجهات نظر نقدية للحكومة الكينية. وعلى الرغم من بذل بعض الجهود الحكومية لتعزيز الحرية الصحفية للمواطنين الكينيين، مثل مشروع قانون مجلس الإعلام لعام 2013 والذي أنشأ هيئة حكومية من شأنها أن تعزز وتحمي حرية وسائل الإعلام إلا أن تنفيذ القانون كان ضرره أكبر من نفعه في الترويج لحريات الصحافة.
وفقاً لدراسة مستقلة أجرتها فريدوم هاوس فإن حقوق الصحافة في كينيا تعتبر شاملة إلى حد ما فقط. حيث تعتبر الصحافة "حرة جزئياً" بسبب الجهود الحكومية لسن قوانين تمنح مزيداً من السيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات، وعلاوة على ذلك، لا تزال القوانين السابقة مثل قانون الحفاظ على الأمن العام والذي يمنح الحكومة الحق في إعلان أن أي معلومات قد تمثل تهديداً أمنياً وفرض رقابة على هذه المعلومات سارية ولم يتم إلغاءها أو تعديلها.
إن مواقف كينيا إزاء معاهدات حقوق الإنسان الدولية يظهر كما يلي:
معركة موكرا هي المعركة الثانية بين الدولة العثمانية و متمردين ألبان في موكرا وذلك في السابع من يوليو عام 1462 حيث كان السلطان العثماني محمد الفاتح قد خرج من حملاته الأخيرة منتصرا مضيفا مساحات واسعة إلى حدود الدولة العثمانية في الأناضول وكان الفاتح واثقا بما يكفي لإرسال قوة عثمانية جديدة لإضعاف القوات الألبانية المتمرده علي الحكم العثماني هناك وبذلك أرسل 23 ألف رجل تحت قيادة سنان بك لإكمال مهمة إنهاء التمرد الألباني وكان إسكندر بك قائد التمرد مستعدا وانتقل إلي الحدود الألبانية متوقعا قدوم العثمانين عبر موكرا، أقترب كلا القوتان من موكرا حيث وضع إسكندر بك قواته على جبل يهيمن علي المنطقة وعندما اقتربت القوات العثمانية بما فيه الكفاية نصب الألبان الكمائن وتمكنوا من هزيمة الدولة العثمانية .
غواصة يو-15 غواصة يو بوت ألمانية من الفئة الثانية بي بنيت ل سلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض بناء السفن الألمانية التابع لدويتشه فيرك في كيل خلال الحرب العالمية الثانية. أكملت خمس دوريات أثناء خدمتها في أسطول الغواصات الأول. أغرقت ثلاث سفن.
تكافؤ النتائج، أو تكافؤ الظروف، أو تكافؤ المخرجات هو مفهوم سياسي ومركزي لبعض الأيدولوجيات السياسية، ويُستخدم بصورة منتظمة خلال الخطابات السياسية، وغالبًا ما يُعد نقيضًا لمصطلح تكافؤ الفرص، ويصف الحالة التي يتساوى فيها الأفراد تقريبًا في الثروة والدخل أو ظروف الحياة الاقتصادية العامة. وتنطوي النتائج المتكافئة عمومًا على تقليل أو إزالة الفروقات المادية بين الأفراد أو العائلات في المجتمع، وعادة ما تشمل نقل الدخل أو الثروة من الأفراد الأكثر غنى إلى الأفراد الأكثر فقرًا، أو تبني تدابير أخرى لتعزيز تكافؤ الظروف. وقد ينطوي عليه أيضًا تكافؤ الأمور المهمة والقيّمة في الحياة. عرّف تقرير مجلة الفلسفة السياسية مصطلح تكافؤ النتائج أنه: «المساواة في الحال التي ينتهي إليها الأشخاص عوضًا عن الحال التي بدؤوا عندها»، لكنه اعتُبر تعريفًا مبسّطًا لأنه لم ينجح في تحديد ما المفترض له أن يكون متساويًا في المقام الأول.
المصطلح في الجدال السياسي.
يحمل مفهوم تكافؤ النتائج أهمية في الصراع بين المواقف السياسية المتباينة، لأن مفهوم المساواة يعتبر أمرًا إيجابيًا بشكل عام، وهو متأصل بعمق في بنية السياسة الحديثة. غير أنه يوجد العديد من الخلافات السياسية حول المعنى الدقيق للمساواة. إذ أنها ليست ظاهرة جديدة، فعلى مرّ التاريخ والحضارات الإنسانية، حدثت صراعات عديدة بين الموسِرين والمُعسِرين، وكانت محط اهتمام الفلاسفة مثل أرسطو، في أطروحته السياسة. وفي صحيفة الجارديان، كتب المحلل جوليان جلوفر أن المساواة شكلت تحديًا للأحزاب اليمينية واليسارية واقترح أن تكون مهمة مؤيدي النزعة اليسارية «فهم استحالة المساواة وعدم الرغبة»، بينما يتولى مؤيدو النزعة اليمينية مهمة «إدراك أن المجتمع المنقسم والهرمي لا يمكن أن يكون عادلًا- كأفضل مفهوم لتلك الكلمة- ».
مقارنات مع المفاهيم ذات الصلة.
غالبًا ما يُقارن مفهوم تكافؤ النتائج مع مفاهيم تكافؤ ذات صلة، وخاصةً مفهوم تكافؤ الفرص. فبشكل عام، يحيط الجدل بمعظم تفسيرات مفهوم التكافؤ، ويراه أصحاب وجهات النظر السياسية المختلفة بشكل مختلف، غير أن جميع المصطلحات ذات الصلة بالتكافؤ وتكافؤ النتائج هي الأكثر إثارة للجدل والاختلاف.
أثيرت الحجج الأخلاقية حول التعذيب، واختلف العلماء حول قيمته المجتمعية، وفي ظلال الإدانات العالمية وبنود الاتفاقيات التي تحظره، ما زالت بعض الدول مصرّة على استخدامه. ويبقى التعريف القائل «إنّ التعذيب مجرد وسيلة» موضعًا للتساؤل على الصعيد الأخلاقي.
عادة ما يُطرح هذا النقاش الأخلاقي بصورة أساسية على غرار مسألة بين منظور الأخلاق الواجبة والمنظور النفعي. إذ قد يبرر المفكر النفعي التعذيب في حال كانت حصيلة الأرواح المُنقذة إيجابية، فيعتبر النتيجة المرجوة من فعلٍ ما عاملًا أساسيًا لتحديد صلاحية وأخلاقية ذلك الفعل. ويرى منظور الأخلاق الواجبة خلاف ذلك تمامًا، وجدير بالذكر أن مصطلح الأخلاق الواجبة «دينتولوجي» مشتق من المصطلح اليوناني «ديون» بمعنى الواجب والالتزام، ويحدد المصطلح قواعدًا وقيمًا عامة ينبغي احترامها أيًّا كانت النتائج. ومع ذلك، إن كانت مخرجات السياسات التي تجيز التعذيب غير مؤكدة، أو إن استحال القدرة على التيقن من إيجابية مخرجات التعذيب، فإن الرأي النفعي سينفي حينئذ صحة التعذيب، وسيعده أمرًا خاطئًا. (ادرس القضايا حول الغاية تبرر الوسيلة في تحاليل سيناريو القنبلة الموقوتة).
ووفقًا لوجهات نظر معينة، فإن إحدى الأسباب التي جعلت التعذيب مستمرًا هي نجاحه في بعض الحالات في استخراج المعلومات والاعترافات إن كان المستهدفون مذنبين فعلًا. وصرح ريتشارد بوسنر، وهو قاضٍ مؤثر على مستوى رفيع في محكمة الاستئناف في الولايات المتحدة للدائرة السابعة «إذا كان التعذيب الوسيلة الوحيدة للحصول على المعلومات اللازمة لمنع انفجار قنبلة نووية في ساحة التايمز سكوير، لا مناص من استخدامه، وسوف يُستخدم للحصول على المعلومات... ولا ينبغي أن يكون في موقع المسؤولية أي أحد يشكك في أخلاقية هذه القضية». ومع ذلك، زعم بعض ضباط المخابرات ذوي الخبرة أن التعذيب لا يعمل فحسب، بل قد يؤدي إلى معلومات خاطئة،لأن المعذبين سيقولون أي شيء لوقف التعذيب. ويأخذ البعض علم الأعصاب بعين الاعتبار لإثبات أن التعذيب قد يضعف قدرة الشخص على قول الحقيقة. ويستمر النقاش.
وتقف وجهة نظر نفعية ضد التعذيب مجادلة بأن أغلبية عمليات التعذيب لا تستخدم لاستخراج المعلومات، وإنما كوسيلة لترهيب وإخضاع السكان، ما يمكّن قوات الدولة من الاستغناء عن الوسائل المألوفة في إثبات البراءة والذنب وإهمال الجهاز القانوني كليًا. فمن الأفضل أن يُقتل بعض الأفراد على أيدي المفجرين عوضًا عن إزهاق آلاف الأرواح البريئة ممن يقعون ضحية للتعذيب والقتل، ناهيك عن تدمير القوانين والأحكام الدستورية. وأثناء التحقيق في اختطاف رئيس الوزراء الإيطالي ألدو مورو، اقترح أحد أفراد الأجهزة الأمنية على الجنرال كارلو ألبيرتو دالا تشيسا أن يعذب أحد المشتبه بهم، فرد عليه الجنرال «تستطيع إيطاليا النجاة من خسارة ألدو مورو. لكنها لن تنجو من استحداث التعذيب».
المناظرة.
جادل بعض العلماء بأن الحاجة للمعلومات تغلب الحجج الأخلاقية المناوئة للتعذيب.
وكتبت ياسمين أليبهاي براون في مقال رأي في صحيفة ذي إندبندت البريطانية في 23 مايو 2005:
«يرى أستاذ القانون في جامعة هارفرد آلان ديرشوفيتز أنه في ظل الحالات القصوى، ولدرء المآسي قبل حدوثها، ينبغي أن تُصدر محاكم الولايات المتحدة «مذكرة تعذيب» تتيح استخدام وسائل التعذيب، كالإبر الساخنة تحت الأظافر، ما يفتح الباب للجهاز الأمني رغمًا عن معاهدة جنيف للسلام وسائر معاهدات السلام العالمية. غير أن هذا الموقف النفعي جدير بالازدراء ومقنع في آن معًا».
نشر أكاديميان من جامعة ديكن في فكتوريا بأستراليا ورقة علمية عن هذا الموضوع في مجلة الحقوق التابعة لجامعة سان فرانسيسكو، وهما الأستاذ مايكرو باجاريك، مؤلف ومحامٍ وُلد في أستراليا من أصل كرواتي، ورئيس كلية الحقوق بجامعة ديكن، وزميلته المحاضرة في قانون ديكن، جولي كلارك، وناقشوا فيها في حال كانت الأرواح في خطر محدق، فإن جميع وسائل الأذى متاحة للاستخدام على المشتبه به، وإن أسفر ذلك عن هلاكه. وتعزى شرعية التعذيب إلى أننا نقبل كمجتمع قتل شخص واحد لإنقاذ الآلاف.
قال الأستاذ باجاريك: «نستهجن طبعًا إلحاق الأذى ببريء عوضًا عن الجاني، غير أننا نصادف في بعض الحالات القصوى شخصًا يحمل معلومات من شأنها الحؤول دون فقدان الأرواح، وقد لا نجد طريقة أخرى لاستخراج المعلومات سوى التعذيب، وحقيقة عدم كونهم جزءًا من ذلك التهديد لا تعني أنهم قادرين على التملص من المسؤولية».
ومن الجدير بالذكر أن باجاريك  لم يؤلف ما كتبه، وجل ما فعله أنه أعاد تقديم أطروحة ألان ديرشوفيتز، المستشار القانوني لحكومة شارون الإسرائيلية، والباحث النظري في موضوع التعذيب القانوني.
إضافة إلى ذلك، كتب باجاريك مقالات عديدة تنادي بسجن الرجال أكثر من النساء. الأمر الذي يستدعي التشكيك في حياديته حول الجريمة والتعذيب، علمًا بأن الرجال عادة ما يكونون الهدف الأساسي للتعذيب.
كتب ريتشارد بوسنر، وهو قاضي محكمة الاستئناف للدائرة السابعة في الولايات المتحدة، أثناء مراجعة كتاب ألان ديرشوفيتز «لماذا يعمل الإرهاب: فهم التهديد، والاستجابة للتحديات»:
«إن كان التعذيب هو الوسيلة الوحيدة لاستخراج المعلومات اللازمة لإيقاف انفجار قنبلة نووية في ساحة التايمز سكوير، لا بد من استخدامه، وسيستخدم للحصول على المعلومات، ولا ينبغي أن يكون أي أحد يشكك في أخلاقية هذه القضية في موقع المسؤولية».
- ريتشارد بوسنر، الجمهورية الجديدة، سبتمبر 2002.
في 20 ديسمبر 2005، تناول رئيس معهد اللاهوت المعمداني الجنوبي ألبيرت موهلر، مسألة استخدام القوات الأمريكية التعذيبَ لاستخراج المعلومات من المشتبه بهم كإرهابيين. ويقف ألبيرت ضد أي شكل من أشكال التقنين الجائز، إلا أنه ذكر التالي:
«يسمح معظم أصحاب الأخلاقيات الرفيعة في ظل ظروف محددة بالصراخ على المساجين، ووسائل الترهيب النفسي، والحرمان من النوم، وإزالة أسباب الراحة المادية للحصول على معلومات مهمة. أما في القضايا متزايدة الخطورة، قد يسمح الكثير منهم باستخدام المستحضرات الدوائية وطرق التلاعب النفسية والشديدة. ويرجح السماح للغالبية باستخدام آليات إكراه أكثر خطورة كالتعذيب في معظم الحالات القصوى.
وأود التنويه أنه ليس بإمكاننا غض الطرف عن التعذيب بتحديد قائمة بالمواقف الاستثنائية التي تتيح استخدام أساليبه بشكل مشروع. لكنني أرى أيضًا أننا لا نستطيع إنكار وجود ظروف يكون التعذيب فيها أمرًا لا مفر منه».
يرى عدد من الخبراء أنه لا يمكن التعويل على التعذيب للحصول على معلومات مفيدة. غير أن دولًا كثيرة لم تستخدم التعذيب لاستخراج المعلومات فحسب، بل وظفته كوسيلة لترهيب السكان أو فئات سكانية محددة. وأشار فرانز فانون في كتاب «معذّبو الأرض » إلى تطبيق «التعذيب الوقائي» على أبرياء لوقفهم عن فعل أي شيء في المستقبل من قبل الفرنسيين في الجزائر.
يُعد التعذيب أمرًا غير قانوني في أغلب البلدان، فضلًا عن أن نسبة كبيرة من ضحايا التعذيب إما أبرياء (بعيدًا عن عضوية الجماعات المستهدفة) أو شخصيات مغلوطة. فعلى سبيل المثال، خُطف الألماني الجنسية خالد المصري وتعرض للتعذيب على الرغم من براءته، وحدث ذلك بعد أن خلط المعذبون بينه وبين زعيم القاعدة خالد المصري. وقدّر الصليب الأحمر في العراق أن 80% من المحتجزين في سجن أبو غريب كانوا «الأشخاص الخطأ».
ذُهلت المحامية والناطقة الرسمية باسم منظمة العفو الدولية من فكرة تشريع التعذيب، وكان ردها على مقال الأستاذ باجاريك والسيدة كلارا:
«من المحير بل المروع أيضًا أن يتخذ أحد مثل هذا الموقف من قضية أساسية مثل التعذيب، ناهيك عن تبريرها على أسس علمية...».
قدم الأستاذ باجاريك والسيدة كلارك البحث العلمي إلى مجلة قانونية أمريكية بسبب «هذا النوع من التعليقات العاطفية التي تلقيتها هنا في أستراليا، والتي أشار معظمها إلى أن هذا المنظور مروع وغير مفهوم وخالٍ من المسؤولية».
وصرح جو نافارو، أحد أفضل خبراء الاستجواب في مكتب التحقيق الفيدرالي لصحيفة ذا نيويوركر:
«المختلون عقليًا هم فقط القادرون على ممارسة التعذيب دون التأثر به. ولن ترغب بتوظيف أمثالهم في منظمتك. فهم غير جديرين بالثقة، ويميلون لإبراز مشاكل شاذة أخرى».
ابتُكر مصطلح سرطان الديمقراطية للسلوكيات المتعاطفة مع التعذيب والاحتجاز القسري، ويعزى الفضل في ذلك إلى كتاب يحمل نفس العنوان من تأليف بيير فيدالناكيت، ويطال هذا السرطان تدريجيًا جميع النواحي الأخرى من شرعية الدولة. وفي الذكرى العشرين على إنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة ضد التعذيب، كتب فيليب هينشر: «تتعرض الحضارة للخطر أثناء دفاعها عن الحريات الأخرى، إن قررت التراجع عن موقفها نتيجة قبولها بالتعذيب كما في الأفلام».
هو عبارة عن سلسلة دراما يابانية خريفية مكونة من 12 حلقة تم بثها علي تلفزيون طوكيو لاول مرة في عام 2008.
تدور القصة حول ( أساهي ونامي و هيناتا ) و هن ثلاث فتيات يحاولن بشتي الطرق أن يصبحوا مغنيات مشهورات لكن، لسبب أو لآخر، يفشلون في النجاح في جلسات الاستماع. في يوم من الأيام، تري كاواتشي نامي أحد المجرمين ينفذ أحد جرائمه فبذلك تجد الفتيات أنفسهن شهود عيان على أحدي جرائم القتل، وتطاردهم عصابة المجرمين الذين يريدون إسكاتهن إلى الأبد، وفتجبرن على الهرب. لحماية هويتهتن، يتنكرن كفتيان ويتم تعيينهم على الفور كفرقة بوب يابانية جديدة من قبل المرأة التي ساعدتهن علي الفرار من المجرمين الذين يريدون ان يقتلهن وتطلب منهم أن يكونوا مغنين لصالح شركتها لكن كفرقة للفتيان ويحصلون على نجاح كبير بشكل غير متوقع فهن يرتدون ملابس كأولاد ويجدن أنفسهن مرتاحين تمامًا.
الشخص الوحيد الذي يعرف الحقيقة هي مديرتهم مارلين ورئيسة الشركة المثليات الجنس الساديات قليلاً فهما لا تترددا في فرض عقوبة الضرب على المراهقات الثلاثة عندما يستحقون ذلك. علاوة على ذلك، يقع أحد الصبيان في حب أحدي الفتيات الثلاثة، ولهذا السبب سوف يعتقد أنه فتي شاذ فلا أحد يعرف انهن فتيات متنكرات.
هي فتاة من مدرسة يمويكا الثانوية وتريد ان تصبح مغنية مشهورة في يوم من الأيام ولذلك تتنكر بزي فتي وتسمي نفسها ريكو リク لتصبح مغنية شهيرة لكن في زي فتي
هي فتاة في مراهقة تعمل أحد المتاجر وتعمل بشكل أفضل من الصبيان أنفسهم وتحلم بأن تصبح مغنية مشهورة في يوم من الأيام تري أحد المجرمين ينفذ جريمة قتل ولكي تنجو بحياتها هي وصديقاتها تتنكر لتحقيق حلمها تتنكر بزي فتي وتسمي نفسها كاي カイ لتصبح مغنية شهيرة لكن في زي فتي
هي فتاة مراهقة من أكاديمية شيرو بار الثانوية وتحب الازياء وخاصتاً موضة اللوليتا و تحلم بأن تصبح مغنية مشهورة في يوم من الأيام ولذلك تتنكر بزي فتي وتسمي نفسها كوّ クウ لتصبح مغنية شهيرة لكن في زي فتي
هي مغنية ذات شعبية كبيرة تنتمي لفرقة (Monkey Pro) لكنها فتاة انانية وتريد احتكار غرفة ( نامي ) لنفسها وتقع في حب كاي カイ و لا تعلم انها فتاة متنكرة في زي صبي
هي سكرتيرة رئيسة شركة "كاماهاشي جينوشا". و هي سيدة جميلة تساعد الفتيات ان تحققن حلمهن بأن تصبحن مغنيات مشهورات وتهربهن من المجرمين الذين يلاحقونهن ولكن مارلين هذه شخصية سادية مازوخية مثلية تحب أن ترتدي الملابس المثيرة
هو مصور ويعد صديق طفولة اساهي. يحلم بأن ينال جائزة بوليتزر ويتزوج من اساهي.
هو المدير الإداري لوكالة الترفيه "صني ميوزيك". هو رجل يحب الـهينتاي والكانيكي والتي تعني (الغرابة في استخدام المصطلحات الجنسية) . هو واقع في حب ريكو دون معرفة انه فتاة تدعي أساهي واكاماتسو، وقال انه يدرك أن (أساهي) ريكو مثلي الجنس.
تعد كاونوهاشي سايكو رئيسة شركة " كامونوهاشي جينوشا" الشهيرة في مجال اكتشاف المغنين حيث قامت بأكتشاف مواهب أساهي والأخرين و قامت بالتوقيع معهم لينطلقوا تحت أسم المغنيون الوسيمين أو presona الذي يعني باللغة اليابانية السماء ترتدي قناع ولكن رغم ان كامونوهاشي سايكو أمراة ذات صدر كبير ألا انها احدي اعضاء فرقة "Animal Crush" و تقوم بجلد مارلين والفتيات الثلاثة كعقاب علي الاخطاء وبذلك تعرف بكونها سادية .
تتكون السلسلة من 12 حلقة.
http://www.tv-tokyo.co.jp/
كابال ؛ قبال أو هي عبارة عن مجموعة صغيرة من الأشخاص يتحدون في بشكل مُغلق مكونين زُمْرَة أو عِصابة سرية، عادةً ما يروجون لوجهات نظرهم الخاصة أو مصالحهم الإيديولوجية في دولة أو مُجتمع آخر، غالبًا ما يكون ذلك عن طريق المؤامرات وعادة ما يكون الطرف الآخر غير معروف. غالبًا ما يُشير هذا المصطلح لدلالات سلبية من تحقيق هدف سياسي والتآمر والسرية. يمكن أن تشير أيضًا إلى مخطط سري، أو زمرة من الناس، أو يمكن استخدامها كفعل (لتشكيل عصابة أو للتآمر سراً).
يُشتق مُصطلح عصابة من الكابالا (كلمة لها العديد من الاختلافات الإملائية)، وتفسير اليهودي الصوفي والروحي من الكتاب المقدس العبري (קַבָּלָה). وهي في العبرية تعني "الاستقبال" أو "القبول" ، للدلالة على مستوى السرية للتفسير اليهودي. في الثقافة الأوروبية (كابالا مسيحية وكابالا هرمسية) أصبحت مرتبطة بعقيدة الغموض أو السر.
جاءت إلى اللغة الإنجليزية عبر الكابالي الفرنسي من اللاتينية في القرون الوسطى كابالا، وكانت معروفة في أوائل القرن السابع عشر من خلال الاستخدامات المرتبطة بتشارلز الثاني وأوليفر كرومويل. بحلول منتصف القرن السابع عشر، تطورت بشكل أكبر لتعني بعض المؤامرات التي دخلت فيها مجموعة صغيرة، كما أشارت أيضًا إلى مجموعة الأشخاص المتورطين، أي زمرة سياسية شبه سرية.
هناك نظرية مفادها أن المُصطلح أخذ معناه الحالي من مجموعة من الوزراء تشكلت عام 1668 - "وزارة الكابالا" للملك تشارلز الثاني ملك إنجلترا. كان من بين الأعضاء السير توماس كليفورد، اللورد أرلينغتون، دوق باكنغهام، اللورد أشلي ، واللورد لودرديل، الذين كانت رسائلهم الأولية تهجى بالصدفة كابالا، والذين كانوا الموقعين على معاهدة دوفر العامة التي تحالفت إنجلترا مع فرنسا في حرب محتملة ضد هولندا، وعملت كغطاء لمعاهدة دوفر السرية. إن النظرية القائلة بأن الكلمة نشأت كاختصار من أسماء مجموعة الوزراء هي أصل شعبي، على الرغم من أن المصادفة قد لوحظت في ذلك الوقت وربما كان من الممكن أن تكون شائعة الاستخدام.
الاستخدام في هولندا.
في اللغة الهولندية، تم استخدام كلمة "kabaal" ، وكذلك "kabale" أو "cabale" خلال القرن الثامن عشر بنفس الطريقة. يشير مُصطلح Friesche Kabaal (The Frisian Cabal) إلى طبقة النبلاء الفريزية المؤيدة للبرتقالي التي دعمت ستاتهاودر، ولكن كان لها أيضًا تأثير كبير على فيليم الرابع وفيليم الخامس وأوصياءهم، وبالتالي على شؤون الدولة في الجمهورية الهولندية. انتهى هذا التأثير عندما سقط النبلاء الفريزيين الرئيسيون في البلاط لصالحهم. الكلمة في الوقت الحاضر لها معنى الضجيج والضجة والمُضرب. مشتق على هذا النحو من الفرنسية وذكر لأول مرة في عام 1845.
الخطاب التآمري.
يستخدم أتباع نظرية المؤامرة للإشارة إلى ما يُنظر إليه على أنه مُنظمة النخبة العالمية السرية التي، وفقًا لمؤيديها، ترغب في تقويض الديمقراطية والحرية، وتنفيذ أجنداتها العالمية الخاصة.
مؤسسة حقوق إنسان وطنية، هي أي مؤسسة مستقلة مهمتها حماية حقوق الإنسان، ومراقبتها وتعزيزها في بلد ما من بلدان العالم، وقد شجعت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على إنشاء وتطوير مثل هذه المؤسسات، إذ يوجد اليوم أكثر من 100 مؤسسة من هذا النوع في العالم، صُنف ثلثاها على الأقل على أنها متوافقة مع معايير الأمم المتحدة المنصوص عليها في مبادئ باريس، إذ يُعدّ الامتثال لمبادئ باريس أساس الاعتماد في الأمم المتحدة والذي تقوم به لجنة فرعية تابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
تتمتع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بصلاحيات محددة وواضحة في ما يتعلق بحقوق الإنسان، تشمل البحث والتوثيق والتدريب والتعليم في قضايا حقوق الإنسان، وتنص التشريعات الدستورية في معظم دول العالم على إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تتمتع بالاستقلالية القانونية والمالية.
أُنشئت لجان ومؤسسات خاصة في العديد من دول العالم لضمان تطبيق القوانين والقواعد المتعلقة بحماية حقوق الإنسان بشكل فعال، تتألف هذه اللجان من أعضاء من خلفيات متنوعة، مع امتلاكهم خبرات خاصة في مجال حقوق الإنسان.
تهتم مؤسسات حقوق الإنسان في المقام الأول بحماية المواطنين الخاضعين لسلطة الدولة من التمييز وسوء المعاملة، وحماية الحريات المدنية وغيرها من حقوق الإنسان، وتهتم بعض اللجان بالانتهاكات المزعومة لأي حق من الحقوق المعترف بها في الدستور أو في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، تتمثل إحدى أهم الوظائف المنوطة بلجان حقوق الإنسان في تلقي شكاوى المواطنين والتحقيق فيها، ورغم وجود اختلافات كبيرة في الإجراءات التي تتبعها لجان حقوق الإنسان المختلفة في طريقة التحقيق في الشكاوى وحلها، لكن الكثير منها يعتمد على أسلوب التوفيق والتحكيم، وقد تستعين هذه اللجان بمحاكم خاصة لتطبيق القانون أو تحيل القضايا إلى المحاكم العادية التابعة للدولة.
غالبًا ما تكون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قادرة على التعامل مع جميع قضايا حقوق الإنسان التي ترتبط مباشرة بالدول، أما في ما يتعلق بالكيانات أو الهيئات غير الحكومية فإن لبعض المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واحدًا على الأقل من الوظائف والمهام التالية:
من المهام الملقاة على عاتق المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: تعزيز الوعي العام، وتثقيف الجماهير حول حقوق الإنسان، وتوضيح أهداف هذه المنظمات لعامة الناس، وتنظيم الندوات والمؤتمرات العامة حول مواضيع تتعلق بحقوق الإنسان، بالإضافة لإنتاج ونشر مطبوعات حول حقوق الإنسان، كذلك تتمثل إحدى الوظائف الهامة الأخرى لمؤسسات حقوق الإنسان في المراجعة المنهجية لسياسة حقوق الإنسان التي تتبعها الحكومات، من أجل اكتشاف أوجه الخلل والقصور في احترام حقوق الإنسان، واقتراح طرق لتحسينها، وعلى كلّ حال تختلف درجة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عن مؤسسة حقوق الإنسان بحسب المناخ العام للحقوق والحريات في الدولة.
تراقب مؤسسات حقوق الإنسان أيضًا التزام الدول والحكومات بقوانين حقوق الإنسان الدولية، وتوصي بالتغييرات الملائمة عند اللزوم، ووفقًا لمبادئ باريس: «المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ملزمة بإعداد تقارير حول وضع حقوق الإنسان في الدولة بشكل سنوي».
سبب إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
أوضح المجلس الدولي لحقوق الإنسان أن هناك ثلاثة أسباب تدعو لإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان:
رغبت العديد من حكومات الدول بأن تعكس مؤسسات حقوق الإنسان طابعها المحلي وهويتها الثقافية بشكل أكثر فعالية، وبناءً على ذلك أصدر مجلس حقوق الإنسان عدة قرارات في عام 1992، أوصت من خلالها بأن تساهم الحكومات المحلية في تأسيس وترويج هذه المؤسسات في الدول التي لم يكن لديها مؤسسات حقوق إنسان بعد، وتطوير عملها في الدول التي لديها مؤسسات وطنية بالفعل.
تعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في بعض الدول على المستوى الدولي والإقليمي كما هو الحال في دول الاتحاد الأوروبي، إذ توفر هذه المؤسسات من خلال الخبرات التي تمتلكها القدرة على تعزيز حقوق الإنسان وعلى رأسها المساواة في المعاملة، كلّ ذلك يقدم فوائدًا جمّة لمساعدة الدول في الامتثال لمعايير حقوق الإنسان الدولية من خلال توفير نظرة موضوعية وفريدة لمعالجة وحل القضايا على المستوى المحلي.