CALM/arwiki huggingface dataset:
دخل جيش التحرير الزغرتاوي بحجمه الصغير آنذاك الحرب الأهلية في شهر تموز من العام 1975 كردٍ على سلسلة هجمات قامت بها الميليشيات الإسلامية المحلية في مدينة طرابلس الساحلية الشمالية التي يهيمن عليها المسلمون على متاجر ومكاتب يملكها مسيحيون من زغرتا. وفي 28 آب من العام 1975، اشتبك جيش التحرير الزغرتاوي مرة أخرى في طرابلس مع الميليشيات السنية المحلية، وفي زحلة مع جماعة زحلة المسلحة اليونانية-الكاثوليكية المحلية على الرغم من تدخل قوات الجيش اللبناني في محاولة فاشلة لوقف القتال. وفي شهر تشرين الأول من ذلك العام، شارك رجال جيش التحرير الزغرتاوي في معركة الفنادق في بيروت، وفي وقت لاحق من تاريخ 14 كانون الثاني عام 1976 توجهوا إلى زغرتا التي كانت محاصرة من قبل قوات منظمة التحرير الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية ردًا على سقوط مخيم ضبية للاجئين الفلسطينيين في أيدي الميليشيات المسيحية في الجبهة اللبنانية في وقت سابق من نفس اليوم. تم نشر جيش التحرير الزغرتاوي مرة أخرى في بيروت في شهر آذار من العام 1976، وعاونوا كتيبة الحرس الجمهوري اللبناني التي كانت تعاني من ضغوطات شديدة إثر الدفاع عن القصر الرئاسي في قضاء بعبدا ضد هجوم مزدوج من قبل منظمة التحرير الفلسطينية وجيش لبنان العربي، على الرغم من توجه الرئيس سليمان فرنجية قبل الهجوم إلى مكان آمن في قرية ذوق مكايل بالقرب من مدينة جونيه وتوجهه في وقت لاحق إلى قرية كفور في قضاء كسروان.
على الرغم من انضمامه في شهر كانون الثاني من العام 1976 إلى تحالف الجبهة اللبنانية الذي جمع الأحزاب المسيحية اليمينية الرئيسية وجماعاتها المسلحة، إلا أنّ علاقات عشيرة فرنجية الوثيقة مع سوريا (كان سليمان فرنجية صديقًا وثيقًا للرئيس السوري حافظ الأسد) ونزاعهم السياسي المرير مع عشيرة الجميل (قادة حزب الكتائب اللبنانية) وخلافهم مع القادة المسيحيين الآخرين حول تحالفهم التكتيكي مع إسرائيل دفعهم إلى الانفصال عن الجبهة اللبنانية عام 1977، وهذا الأمر أدى إلى أحداث مأساوية في السنة التالية.
السنوات اللاحقة 1979-1990.
بعد مقتل طوني فرنجية في مجزرة إهدن التي ارتكبتها القوات اللبنانية في شهر حزيران من العام 1978، حلّ مكانه شقيقه الأصغر روبرت فرنجية ليقود الميليشيا، وخلفه في وقت لاحق ابن أخيه سليمان فرنجية الابن عام 1982.
في الأشهر التي تلت مجزرة إهدن، كان أفراد عشيرة فرنجية قادرين على منع تدمير أو ضم جيش التحرير الزغرتاوي إلى القوات اللبنانية التي تمكنوا أيضًا من طردها بلا رحمة من منطقة الكورة بحلول نهاية السبعينات، وقاموا أيضًا بخطف وذبح قرابة 100 عنصر من حزب الكتائب اللبنانية وإجبار من تبقوا على الفرار أو الاختباء. كما اشتبه أن جيش التحرير الزغرتاوي/المردة قد كانوا وراء اغتيال ابنه بشير الجمل الصغيرة وحراسه الشخصيين في انفجار سيارة ملغمة في شهر شباط من العام 1979، بالإضافة إلى اشتباههم في اغتيال بشير نفسه في شهر أيلول من العام 1982على الرغم من أن درجة تورط الميليشيا المتمركزة في زغرتا في أي من هذه الهجمات لا تزال غير واضحة. بعد العام 1978، تحالفت عشيرة فرنجية مع الحركة الوطنية اللبنانية ثم مع سوريا، حتى أنهم قدموا دعمهم لوحدات الجيش السوري في شرق بيروت ضد الميليشيات المسيحية وجيش لبنان الحر خلال حرب المئة يوم. كما انضموا في شهر تموز من العام 1983 إلى جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، ودعموا في وقت لاحق خلال الأعوام 1988-1990 اتفاق الطائف الذي رعته سوريا والحكومة المؤقتة برئاسة رئيس الوزراء السني سليم الحص ضد حكومة الجنرال ميشيل عون المارونية.
تمكنت المردة/جيش التحرير الزغرتاوي من مواصلة نشاطه بفضل الدعم السوري. وعلى الرغم من تناقص أعداده لتصل إلى 1600 مقاتل بحلول منتصف الثمانينات، إلا أن المردة استطاعت التمسك بالمناطق الشمالية التي تسيطر عليها. وفي تاريخ 11 تموز من العام 1984، اشتبك المردة/جيش التحرير الزغرتاوي مع قوات الحزب السوري القومي الاجتماعي من أجل السيطرة على القرى المسيحية في كوسبا وكفر عقا وبصرما وظهر العين ومناطق أخرى في الكورة، وتمكنت المردة/جيش التحرير الزغرتاوي من طرد قوات الحزب السوري القومي الاجتماعي والسيطرة على كامل المنطقة حتى نهاية الحرب. كما زُعم أنهم تلقوا دعم سري من اللواء السابع من الجيش اللبناني البالغ قوامه 1700 جندي والمتمركز في جبيل والذي كان مواليًا للرئيس السابق سليمان فرنجية.
عند نهاية الحرب في شهر تشرين الأول من العام 1990، تلقت قوات المردة/جيش التحرير الزغرتاوي في بيروت والشمال أوامر في شهر آذار من العام 1991 بالتسريح وتسليم الأسلحة الثقيلة. وفي أوائل التسعينات، تم حلها من كونها قوة عسكرية، ثم عاودت الظهور مرة أخرى كمنظمة سياسية قانونية تحت اسم تيار المردة، ولم يعد لجيش التحرير الزغرتاوي أي نشاط.
قد يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في أنتيغوا وباربودا تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي المثلي جريمة جنائية بعقوبة تصل حتى 15 سنة سجنا، ولكن القانون لا يتم تطبيقه. يميل الرأي العام إلى معارضة حقوق المثليين، وهذا هو السبب في أن مجتمع المثليين لا يتمتع بالحماية من التمييز، ولا يتم تضمينه في قوانين جرائم الكراهية. كما أنه لا يعترف قانونيا بالعلاقات المثلية بأي شكل من الأشكال، سواء أكان زواجًا أو شراكات، ولذلك فالمنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين.
يتصل قسمان من "قانون الجرائم الجنسية 1995" بالنشاط الجنسي المثلي:
القسم 12. (1) الشخص الذي يرتكب الجنس من الدبر هو مذنب بارتكاب جريمة ويكون عرضة للإدانة بالسجن -
(أ) مدى الحياة، إذا ارتكبها شخص بالغ على قاصر؛
(ب) لمدة خمس عشرة سنة، إذا ارتكبها شخص بالغ على شخص بالغ آخر؛
(ج) لمدة خمس سنوات، إذا ارتكبها قاصر.
(2) في هذا القسم، تعني كلمة "الجنس من الدبر" الجماع الجنسي لكل شخص من قبل شخص ذكر مع شخص ذكر ...
القسم 15. (1) الشخص الذي يرتكب فعلًا بذيئًا خطيرًا على أو تجاه شخص آخر مذنب بارتكاب جرم ويكون عرضة للإدانة بالسجن -
(أ) لمدة عشر سنوات، إذا ارتكبت على أو تجاه قاصر دون السادسة عشرة من العمر؛
(ب) لمدة خمس سنوات، إذا ارتكبت أو تجاه شخص يبلغ من العمر ستة عشر عامًا أكثر ...
(3) إن الفعل "البذئ الخطير" هو فعل، بخلاف الجماع (سواء كان طبيعيًا أو غير طبيعي)، من جانب شخص ينطوي على استخدام العضو التناسلي بغرض إثارة أو إشباع الرغبة الجنسية.
كما يتم وضع " المعتدين المتكررين" للجنس من الدبر على سجل مرتكبي الجرائم الجنسية لبقية حياتهم.
في مايو 2016، خلال "المراجعة العالمية الدورية" في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نصح ممثلون من الأرجنتين، أستراليا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، ونيكاراغوا الحكومة لإلغاء حظر السدومية وضمان حقوق الإنسان الكاملة للفئات الضعيفة مثل مجتمع المثليين. أعلنت وزيرة التحول الاجتماعي، سامانثا مارشال لاحقًا أن قانون تجربم السدومية قديم ويجب إلغاؤه. أكدت السكرتيرة البرلمانية بوزارة الشؤون القانونية، السناتورة مورين باين-هيمان، للمجلس أن مجتمع المثليين جنسياً لا يتعرض للاضطهاد في البلاد.
في 24 أغسطس 2016، أعلنت حكومة أنتيغوا وباربودا أنها ليست لديها نية لإلغاء حظر السدومية في البلاد. جاء هذا الإعلان بعد أن ألغت المحكمة العليا في بليز حظر السدومية في بليز باعتباره غير دستوري. ومع ذلك، أقرت الحكومة أنه، لأن بليز وأنتيغوا وبربودا لديهما سوابق قضائية متطابقة، إذا رفعت مجموعة دعوى ضد القانون في المحكمة، فمن المؤكد أنها ستعلن أن القانون غير دستوري.
قد يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في سانت كيتس ونيفيس تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي المثلي جريمة جنائية بعقوبة تصل حتى 10 سنوات سجنا مع أو بدون الأشغال الشاقة، يميل الرأي العام إلى معارضة حقوق المثليين، وهذا هو السبب في أن مجتمع المثليين لا يتمتع بالحماية من التمييز، ولا يتم تضمينه في قوانين جرائم الكراهية. كما أنه لا يعترف قانونيا بالعلاقات المثلية بأي شكل من الأشكال، سواء أكان زواجًا أو شراكات، ولذلك فالمنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين.
تعتبر المثلية الجنسية بين الرجال غير قانونية في سانت كيتس ونيفيس. تجرم المادتان 56 و 57 من "قانون الجرائم ضد الشخص" ممارسة الجنس بين الرجال. المادة 56 من "قانون الجرائم ضد الشخص": "جريمة الجنس من الدبر البشعة" - السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، مع أو بدون الأعمال الشاقة.
المادة 57 من "قانون الجرائم ضد الشخص": "كل من يحاول ارتكاب الجريمة البشعة المذكورة، أو مذنب في أي اعتداء بنية ارتكابها، أو بأي اعتداء بذيء على أي شخص ذكر، يكون مذنباً بارتكاب جريمة، ويكون إدانته عرضة للسجن لأي مدة لا تتجاوز أربع (4) سنوات مع أو بدون الأعمال الشاقة. "
في عام 2011، قالت حكومة سانت كيتس ونيفيس إنه ليس لديها تفويض من الشعب لإلغاء تجريم المثلية الجنسية بين البالغين المتراضين. ومع ذلك، على الرغم من وجود القانون في الكتب، لم يكن هناك أي محاكمة معروفة بسبب الجنس المثلي وفقا للحكومة.
تعتبر العلاقات الجنسية بين الإناث قانونية.
منعت جزيرة نيفيس الكاريبية - وهي جزء من سانت كيتس ونيفيس - سفينة سياحية تقل 110 من المثليين معظمهم أمريكيون من الإرساء في 23 مارس 2005. أوقف زورق للشرطة سفينة التابعة إلى سورس إيفنتس/وينيامر بارفوت كروزيز وأخذ قائد السفينة إلى الشاطئ لعقد اجتماع مع مسؤولي الميناء والشرطة والجمارك والهجرة، وبعد ذلك أمرت السفينة بالإبحار. أخبر المدير العام بالوكالة لسلطة الموانئ أورال براندي المراسلين أن نيفيس لا تريد أن تكون المثلية الجنسية "جزءًا من ثقافتنا".
صبحي سعد الدين غوشة (31 مارس 1929 - 30 أبريل 2019): هو مفكر وأديب، وسياسي قومي فلسطيني. وُلد في حي الشيخ جراح بالقدس عام 1929، ثم حصل على البكالوريوس في الطب من الجامعة الأمريكية ببيروت عام 1953. كان من مؤسسي حركة القوميين العرب مع جورج حبش، وتيسير قبعة، وغيرهم. ثم أنشأ في عام 1967 جبهة النضال الشعبي الفلسطيني. وشغل عضو لجنتها المركزية منذ ذلك الحين، وحتى وفاته. أسس كذلك جمعية المقاصد الخيرية في القدس عام 1954، ومنها أنشأ مستشفى المقاصد بالقدس عام 1968. كما عمل عضوًا في بلدية، وأمانة القدس، قبل نكسة عام 1967. أسس اتحاد الصيادلة والأطباء الفسطينين عام 1974، واستقرّ أخيرًا في عمّان منذ عام 1991، حتى وفاته في 30 أبريل 2019.
ألف عدة كتب تؤرخ للفترة التي عاصرها، وخاصة القدس. ومن أهم كتبه كتاب "القدس.. الحياة الاجتماعية في القرن العشرين"، والذي حاز على جائزة أفضل كتاب عن الوضع الاجتماعي والسكاني في القدس ضمن برنامج مسابقات القدس الثقافية، التابع لوزارة الثقافة الأردنية.
أندرو شير (مواليد 20 مايو 1979) هو سياسي كندي وعضو في البرلمان منذ 2004.ومنذ 2017 أصبح زعيم حزب المحافظين وزعيم المعارضة.
يصف شير نفسه بأنه يركز على التنمية الاقتصادية وتقليل أوجه القصور في الحكومة.
قد يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في باربادوس تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي المثلي (بصرف النظر عما إذا كانت بالتراضي وعلى انفراد) جريمة جنائية بعقوبة تصل للسجن المؤبد في بربادوس؛ ومع ذلك، نادرا ما يتم تطبيق القانون. القانون مفعل حاليا، ولكنه قيد المراجعة وتقنين النشاط الجنسي المثلي في الانتظار. في يونيو 2016، قال المدعي العام أدرييل براتوايت إنه يجب "ترك المثليين بشأنهم" وحمايتهم في أعين القانون.
في أغسطس 2016، ألغت المحكمة العليا في بليز تجريم اللواط في بليز باعتباره غير دستوري. لأن بليز وبربادوس (وجميع الدول الأعضاء في الجماعة الكاريبية) تشتركان في فقه قضائي مماثل، فإن تجريم السدومية في بربادوس غير دستوري أيضًا. ومع ذلك، خلافًا لبليز، يحتوي دستور بربادوس على "بند حماية"، يحمي القوانين التي ورثتها الإمبراطورية البريطانية السابقة من المراجعة الدستورية، حتى لو كانت هذه القوانين تتعارض مع الحقوق الإنسانية والدستورية الأساسية.
بسبب قلة عدد السكان في بربادوس، يختار العديد من مجتمع المثليين عدم إعلان أنفسهم خوفًا من أن يعرضهم الخروج للخطر في البلاد بأكملها.
يتم تجريم كل من الجنس الشرجي المثلي والمغاير، وممارسة الجنس الفموي (الجنس من الدبر أو السدومية) في بربادوس. يجرم الفصل 154 من المادة 9 من قانون الجرائم الجنسية الجنس من الدبر، بغض النظر عما إذا كان الفعل قد تم على انفراد وبتوافق. العقوبة هي السجن المؤبد. ولكن نادرا ما يتم تطبيق القانون.
في عام 2018، نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً بعنوان: "يجب أن أغادر لكي أكون أنا: القوانين التمييزية ضد المثليين في شرق الكاريبي". دعت المنظمة بربادوس إلى إلغاء المادة 9 وحثت الحكومة على تهيئة بيئة آمنة لجميع سكان بربادوس. حذر وزير حكومي فيما بعد من أن القوى الخارجية تحاول فرض زواج المثليين على البلاد. ووصفت هيومن رايتس ووتش رد الوزير بأنه "خدعة سياسية رخيصة"، لأن تقريرهم لا يذكر زواج المثليين على الإطلاق، ويركز بدلاً من ذلك على التمييز والمضايقات التي يواجهها مجتمع المثليين في بربادوس.
في أغسطس 2016 وأبريل 2018، قضت المحكمة العليا في بليز والمحكمة العليا في ترينيداد وتوباغو، على التوالي، بأن القوانين التي تجرم المثلية الجنسية غير دستورية. تم الترحيب بهذه الأحكام من قبل نشطاء المثليين في باربادوس، الذين يأملون في إلغاء قوانين يلدهم أيضًا. ومع ذلك، يحتوي دستور بربادوس على "بند الحماية" ، الذي يحمي القوانين التي ورثتها الإمبراطورية البريطانية السابقة من المراجعة الدستورية، حتى لو كانت هذه القوانين تتعارض مع الحقوق الإنسانية والدستورية الأساسية، مما يجعل أي تحد قانوني لقانون التنصت صعبًا. لهذا، رفع نشطاء بربادوس المثليين دعوى أمام المحاكم الدولية بدلاً من ذلك. في يونيو 2018، وبمساعدة مجموعات حقوق الإنسان الكندية، رفعوا دعوى أمام لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان للطعن في الفصل 154، القسم 9 من قانون الجرائم الجنسية.
صرح أسقف بربادوس الأنغليكاني، وكذلك الكنيسة الكاثوليكية، بمعارضتهم لقانون الجنس من الدبر، قائلين إنه بينما يعارضون معنويا المثلية الجنسية، يجب على الحكومات احترام حقوق جميع الأشخاص، بمن فيهم مجتمع المثليين. ومن ناحية أخرى، فإن بعض الجماعات الأصولية والمتطرفة والمتعصبة الدينية قد هاجموا نشطاء المثليين والأشخاص من مجتمع المثليين على نطاق أوسع. وتشمل هذه "كنيسة العهد الجديد"، التي أدلت بتصريحات غير صحيحة واقعيا وغير علمية بشأن التوجه الجنسي، مدعية أنه يتم اختيار المغايرة الجنسية، المثلية الجنسية و ازدواجية التوجه الجنسي، وقد جادلوا بأن التمييز ضد المثليين يجب تشجيعه، وفي نفس الوقت لعبوا دور الضحية.
لا يوجد اعتراف بالاتحادات المثلية في بربادوس. في يونيو/حزيران 2016، قال النائب العام أدرييل براتوايت إن حكومة بربادوس لن تغير القانون للسماح بزواج المثليين.
الشركاء المثليون غير قادرين على التبني القانوني في بربادوس.
بينما لا يحظر أو ينظم القانون صراحة ذلك، يقدم مركز الخصوبة في بربادوس علاجات التلقيح الصناعي و التلقيح الاصطناعي للشريكات المثليات. يعتبر تأجير الأرحام غير قانوني في بربادوس.
حراك حقوق المثليين في بربادوس.
في عام 2013، أسست دنيا بيغوت و رو-آن محمد جمعية المثليون والمثليات وجميع الجنسانيات ضد التمييز في بربادوس كمنظمة لإنشاء آلية تعليمية وفتح حوار عام بطريقة داعمة لمجتمع المثليين في بربادوس.
أقامت بربادوس أول فخر صغير لها في نوفمبر 2017. في يوليو 2018، على الرغم من الخوف من ردود الفعل العنيفة، قام حوالي 120 شخصًا بالمشاركة في أول مسيرة فخر المثليين في ريانا درايف، في العاصمة بريدج تاون.
يُقال أن رئيسة الوزراء ميا موتلي، التي تم انتخابها في مايو 2018، "مؤيدة لحقوق المثليين".
في عام 2011، قالت حكومة بربادوس إنها تحقق في مزاعم بأن بعض البرباديين المثليين كانوا يسعون للحصول على وضع اللاجئ في كندا. في عام 2016، وفقا لما ذكرته صحيفة غويانا أن أكثر من 300 من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا، في بربادوس طلبوا اللجوء في كندا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة لأنهم يخشون الاضطهاد في بلدهم. أعربت وزيرة الشؤون الخارجية الباربدية، ماكسين ماكلين، عن قلق الحكومة إزاء هذه الطلبات التي تحاول الحصول على صفة اللاجئ في كندا، حيث تم بالفعل رفض طلبين من الطلبات التسعة المقدمة إلى الحكومة الكندية وأثيرت أسئلة حول ما إذا كان محاولة لإساءة استخدام نظام اللاجئين إلى كندا.
صرحت منظمة المثليون والمثليات المتحدون ضد الإيدز بربادوس بأنها تتطلع أيضًا إلى إجراء تحقيقها الخاص بشأن نفس المزاعم.
علق سفير بربادوس إلى الولايات المتحدة لاحقًا للصحافة المحلية بأن بعض الدول الأخرى في المنطقة كانت من بين أكبر عدد من طلبات اللجوء إلى الولايات المتحدة، لكنه تابع أن السفارة الأمريكية في بريدج تاون لم تبلغ عن أي معلومات محددة بعد. مشاكل داخل بربادوس إلى وزارة الخارجية الأمريكية . وأبرز السفير أن قوانين السدومية كانت جزءًا من القانون الأساسي لبربادوس وأنه ربما يتعين على حكومة بربادوس النظر في إلغاء تلك القوانين للحفاظ على صورة بربادوس الجيدة دولياً.
في عام 2011، صرح رئيس وزراء المملكة المتحدة ديفيد كاميرون خلال اجتماع رؤساء حكومات دول الكومنولث في أستراليا أن حكومته ستجد صعوبة في توفير المساعدات للبلدان التي لا تزال لديها قوانين تحظر السدومية على قوانينها الأساسية. بعد ذلك، صرح المدعي العام لبربادوس علنا أن المملكة المتحدة لاتملي على بربادوس. وعقب البيان، ذكر العديد من أعضاء مجتمع المثليين في بربادوس علنا أنه ينبغي على بربادوس أن تبدأ في تقديم عروض سياحية مغلفة للسياح المثليين. ومع ذلك، وجد سطر تعليق غير رسمي صادر عن صحيفة بربادوس نايشن أن هذه الخطة لا تعجب البعض.
بعد تعليق المملكة المتحدة، أنشأت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان وحدة لمعالجة حقوق المثليين. ونوهت بالمشاكل التي عرضتها بعض القوانين في المنطقة وذكرت أنها "ستعزز التنمية المتسقة لجميع مجالات عملها على أساس الترابط وعدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة والحاجة إلى حماية حقوق جميع الأفراد والجماعات التي تعرضت تاريخياً للتمييز".
وجدت استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجرتها " خدمات الكاريبي للبحوث الإنمائية أن البرباديين أكثر تسامحًا مما كانوا عليه في السنوات السابقة. في استطلاع عام 2016 أجرته خدمات الكاريبي للبحوث الإنمائية، وصف 67% من البرباديين أنفسهم بالتسامح مع مجتمع المثليين. كما عارض 82% التمييز ضد مجتمع المثليين.
في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التقنين السريع لزواج المثليين في العديد من البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة، جاء العديد من الوزراء الإنجيليين الأمريكيين إلى بربادوس. واتهمهم نشطاء حقوق الإنسان بنشر وتشجيع العنف والكراهية. بسبب هؤلاء الوزراء الإنجيليين، أصبح الخطاب المعادي للمثليين في بربادوس أكثر انتشارًا. على سبيل المثال، وصف محاضر جامعي المثلية الجنسية بأنه "غير منطقي"، ادعى العديد من الأطباء عن طريق الخطأ أن الإيدز لا يمكن أن ينتشر عن طريق العلاقات المغايرة، وأن العديد من الزعماء الدينيين خلطوا جهلا المثلية الجنسية بالتحرش الجنسي بالأطفال.
ميت فريدريكسن (مواليد 19 نوفمبر 1977م) هي سياسية دنماركية ورئيسة وزراء الدنمارك منذ عام 2019. وعضوة في الفولكتنغ، البرلمان الدنماركي منذ عام 2001. شغلت منصب وزيرة العمل في حكومة هيلي تورنينج-شميت من 2011-2014 وشغلت منصب وزيرة العدل من 2014م-2015م. وفي 28 يونيو 2015م خلفت تورنينج-شميت كزعيمة للحزب الاشتراكي الديمقراطي.
في أعقاب الانتخابات البرلمانية لعام 2019م، التي فاز فيها "الكتلة الحمراء" المعارضة من أحزاب اليسار واليسار الوسط بأغلبية مطلقة من 93 من أصل 179 مقعدًا في فولكتنغ، تم تكليف فريدريكسن من قبل الملكة مارغريت الثانية لقيادة المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة. لقد نجحت في تشكيل حكومة ضمت 7 نساء، وأصبحت ثاني امرأة في هذا المنصب بعد هيلي تورنينج-شميت، وأصغر رئيسة وزراء في التاريخ الدنماركي في سن الواحد وأربعون. وثالث رئيسة وزراء في تيار اليسار بدول شمال أوروبا.
قد يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في باهاماس تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. في حين أن القانون الجنائي للباهامس لا يجرم صراحة المثلية الجنسية أو ارتداء الملابس المغايرة، فإنه لا يعالج التمييز أو المضايقة بسبب التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية، كما أنه لا يعترف قانونيا بالعلاقات المثلية بأي شكل من الأشكال، سواء أكان زواجًا أو شراكات. لكن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، حيث أن زواج المثليين محظور دستوريًا في البلاد.
أصبحت العلاقات الجنسية المثلية بين البالغين المتوافقين عليها قانونية في باهاماس في عام 1991. ومع ذلك، لا يزال القانون الجنائي يتطلب سنًا قانونية أعلى للموافقة على العلاقات الجنسية المثلية. السن القانوني للموافقة على ممارسة النشاط الجنسي هو 16 للشركاء المغايرين على التوالي و 18 للشركاء المثليين.
لا يعتبر زواج المثليين ولا الاتحادات المدنية قانونية في بهاماس. لم تتحدى مجموعات حقوق المثليين أبداً قوانين الزواج في البلاد، ويحدد "قانون الزواج في باهاماس" على أن الزواج يتكون من رجل وامرأة.
في يوليو 2011، بعد التصديق على قانون الزواج البحري، قال وزير الدولة السابق للمالية، جيفارغو لينغ، "كمجتمع في جزر البهاما، نعتقد أن الزواج يجب أن يكون بين رجل وامرأة. الزواج باطل إذا حدث بين أشخاص رجال ورجال أو إناث وإناث، لذلك، في مشروع قانون الزواج البحري هذا، نقول هذه الحقيقة بشكل إيجابي واضح - يجب أن يتم الزواج بين رجل وامرأة ونحن أريد أن يكون ذلك واضحًا تمامًا، وهذا هو الحال وهذا يتماشى مع معايير مجتمعنا."
في عام 2013، قال رئيس قضاة بهاماس السابق مايكل ل. بارنيت إنه يعتقد أن المحاكم ستعالج مسألة زواج المثليين قريبًا في البلاد، وقال إنه سيتطلع إلى بلدان أخرى للرجوع إليها عند النظر في القضية. قال: "ليس لدي أدنى شك في أن محاكم جزر بهاماس ستتناول مسألة زواج المثليين فقط. ولا يساورني أدنى شك في أنه عند البت في القضية، سنحترم القرارات التي تصدر ليس فقط من دول الكومنولث مثل كندا وأستراليا، ولكن أيضًا من قرارات محاكم الولايات المتحدة الأمريكية. لكن إشاراتنا إلى آراء قضاة الولايات المتحدة لا تقتصر على الإشارة إلى تلك القرارات في أحكامنا."
في عام 2013، قال رئيس الوزراء السابق بيري كريستي إن بهاماس لن تفكر في زواج المثليين قائلاً "إنه أمر لا أؤمن به".
في عام 2016، أكد رئيس الوزراء السابق بيري كريستي في استفتاء عام 2016 في بهاماس على معارضته لزواج المثليين قائلاً: "أكرر: لن يؤدي هذا الاستفتاء إلى أن يصبح زواج المثليين قانونياً في بهاماس. الزواج في بهاماس سيكون قانونيًا فقط إذا كان بين رجل وامرأة، ويتم تحديد الذكور والإناث عند الولادة."
في 17 يونيو 2011 ، أعربت حكومة جزر البهاما عن دعمها لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يعزز المساواة في الحقوق للجميع، بغض النظر عن التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية. ومع ذلك، لم يتم اتخاذ أي إجراء حكومي لضمان إدراج مواطني مجتمع المثليين في بنود قوانين الحماية من التمييز.
يعتبر التمييز في مجالات مثل التوظيف والتعليم والسكن والرعاية الصحية والأعمال المصرفية والشركات العامة على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية قانونيا. وبالمثل، لا توجد قوانين وطنية لجرائم الكراهية لمنع أو معاقبة العنف الموجه ضد الأشخاص من مجتمع المثليين.
في عام 2001، اقترحت الحكومة مشروع قانون العمل، والذي تضمن فقرة تحظر التمييز في مكان العمل على أساس التوجه الجنسي. تم حذف المادة بعد فترة وجيزة من تمرير مشروع القانون.
ينص دستور جزر البهاما على العديد من الحريات المدنية، لكن حظر التمييز لا يشمل التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية. تم منع الجهود المبذولة لإدراج التوجه الجنسي في الدستور المقترح حديثًا من قبل أعضاء لجنة عينتها الحكومة، يعارضون المثلية الجنسية بناء على الدوافع الدينية.
في 21 مارس 2006، قدمت لجنة الإصلاح الدستوري تقريرًا أوليًا إلى حكومة الحزب الليبرالي التقدمي السابقة. وأشارت اللجنة إلى أنه يجب معاملة المواطنين على قدم المساواة بغض النظر عن الدين والانتماء السياسي والعرق والجنس والجندر. ومع ذلك، على الرغم من التوصيات، فإنه لا يعتبر التوجه الجنسي سمة تستحق الحماية من التمييز.
لا يوجد أي حظر على المواطنين المثليين العاملين في الشرطة أو القوات العسكرية في بهاماس. في أيار/مايو 1998، أعلن وزير الأمن القومي ونائب رئيس الوزراء فرانك واتسون أن الجيش البهامي وقوات السجون وقوات الشرطة في بهاماس لا تميز على أساس التوجه الجنسي.
يتبع العديد من سكان بهاماس بالطوائف المسيحية المحافظة اجتماعيا والتي تعزز بشكل عام الاعتقاد بأن المثلية الجنسية وشهوة الملابس المغايرة هي علامات على الانحلال والفساد. يحرص السياسيون على عدم دعم تشريعات حقوق المثليين جنسياً بشكل علني.
رغم عدم وجود حانات أو نوادي مثلي الجنس على وجه الحصر في بهاماس، إلا أنه يوجد مشهد "للمثليين" مختفي في ناساو، بالإضافة إلى العديد من المنتجعات والمقاهي والحانات الصديقة للمثليين في جميع أنحاء البلاد.
تتمتع بهاماس باقتصاد قائم على السياحة، وتستهدف الحكومة مجموعة متنوعة من الأسواق، ولكن ليس سوق سياحة المثليين المتنامية. لا تواجه المجموعات الفردية والصغيرة من السياح المثليين أي مشاكل، ولكن تم الاحتجاج على مجموعات من الزوار المثليين في مناسبات مختلفة. ومع ذلك، أقام تحالف قوس قزح في بهاماس احتجاجًا مضادًا خلال مظاهرات 2004، حيث رحب بزوار المثليين.
يُشار اليوم إلى أن بهاماس أصبحت صديقة للمثليين بشكل متزايد. ومع ذلك، فإن السكان المحليين يحذرون من أن رهاب المثلية لا يزال يمثل مشكلة اجتماعية بارزة ويوصي السياح بالحذر والتخفي.
في ديسمبر 2018، أصدرت الحكومة الكندية نصيحة سفر جديدة تحذر الأزواج والشركاء المثليين من خطر رهاب المثلية في بهاماس. وقالت الناشطة في حقوق المثليين بهاماس إيرين غرين لصحيفة 'بهاما تريبيون': "أعتقد أنها سليمة، وهي نصيحة معقولة للكنديين المثليين." قالت الناشطة ألكسس ديماركو للصحيفة: "يجب أن نعترف بأن مجتمع المثليين موجود في بهاماس وبأنهم يتعرضون للوصم والتمييز ضدهم." ومع ذلك، في فبراير 2019، أفيد أن أكثر من نصف الرجال البالغ عددهم 5400 رجل كانوا على متن "ألور كاريبيان كروز" للرحلات للمثليين الذين غادروا "ناساو" بعد عطلة فيها بأن الكثير منهم قالوا إنهم شعروا "بالأمان" و "بالراحة"، وهو أمر تقول الناشطة أليكسس ديماركو أنه مؤشر جيد على اعتبار العاصمة "آمنة" لمجتمع المثليين.
هناك العديد من حالات التمييز البارزة الموجهة ضد المواطنين من مجتمع المثليين وكذلك السياح في بهاماس:
أناجيل ليشفيلد (يشار إليها في الآونة الأخيرة بأناجيل القديس تشاد، و المعروفة باسم كتاب تشاد وإنجيل القديس تشاد، و إنجيل سانت إنجيلو، وإنجيل انديلو) هو القرن 8TH الجزر الإنجيل كتاب يقع في كاتدرائية ليتشفيلد . هناك 236 صفحة باقية ، ثمانية منها مضيئة. أربعة أخرى تحتوي على نص مؤطر. صفحات قياس 30.8   سم بنسبة 23.5   سم. تعد المخطوطة مهمة أيضًا لأنها تضم ، على هامش ، بعضًا من أقدم الأمثلة المعروفة للويلزية القديمة المكتوبة ، والتي يرجع تاريخها إلى أوائل القرن الثامن. بيتر لورد يؤرخ الكتاب في 730 ، ووضعه زمنيا قبل كتاب كيلز ولكن بعد أناجيل ليندسفارن .
تحتوي المخطوطة على صورتين مبشرين (القديس مرقس وسانت لوقا) ؛ صفحة سجادة ، تشبه إلى حد كبير تقنية عمل Eadfrith أنه ينبغي أن يعزى إليه ؛ صفحات محورية لماثيو ( "Lib" of "Liber" ) ومارك ( "Ini" of "Initium" ) و Luke ( "Q" of "Quoniam" ) ؛ صفحة أحادية تشي تشي ، وصفحة مع أربعة رموز من المبشرين . لسوء الحظ ، فإن صفحة ماثيو التمهيدية تُلبس بشدة ، ويبدو أنها كانت بمثابة الغلاف الأمامي للمخطوط لعدة سنوات. يتضمن إنجيل ماثيو أربع صفحات مؤطرة: أنساب المسيح (3 صفحات) وصفحة ماثيو الأخيرة.
تختلف الأسماء الشخصية الأكثر شعبية حسب الولاية في الولايات المتحدة. هذه قائمة بأسماء أكثر 10 أسماء في كل ولاية من الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا للأعوام من 2008 إلى 2016. هذه المعلومات مأخوذة من قاعدة بيانات "أسماء الأطفال الشائعة" التي تحتفظ بها إدارة الضمان الاجتماعي بالولايات المتحدة.
إنجيل القديس غال هو إنجيل من طراز الفن الجزيري من القرن الثامن، إما أنه كتب في أيرلندا أو من قبل الرهبان الايرلنديون في دير سانت غال في سويسرا ،و الآن يوجد في مكتبة دير سانت غال. يحتوي على 134 ورقة (حتى 268 صفحة). من بين 11 صفحة مصورة هم الصلب ، والحكم الأخير، وصفحة تشي رو للملفرد، صفحة السجادة، وصور المبشرين .