CALM/arwiki huggingface dataset:
لم تتعرض الأسماك لانقراض جماعي في نهاية العصر الترياسي. شهد أواخر العصر الترياسي بشكل عام انخفاضًا تدريجيًا في تنوع شعاعيات الزعانف بعد حدوث انفجار تطوري في منتصف العصر الترياسي. على الرغم من أن هذا قد يكون بسبب انخفاض مستويات سطح البحر أو حدث كارنيان بلوفيال، فقد يكون نتيجةً لانحياز استعياني نظرًا لأن أسماك العصر الترياسي المتوسط قد خضعت لدراسة أوسع من أسماك العصر الترياسي المتأخر. على الرغم من الانخفاض الواضح في التنوع، عانت جديدات الزعانف (التي تضمنت معظم الأسماك العظمية الحديثة) من انخفاض أقل من شعاعيات الزعانف «البدائية»، ما يشير إلى تحول بيولوجي بدأت فيه مجموعات الأسماء الحديثة بحل محل المجموعات السابقة. انقرضت مخروطيات الأسنان، التي كانت أحافيرها مؤشرًا بارزًا خلال حقبة الحياة القديمة والعصر الترياسي، أخيرًا عند حدود حقبة تي جي بعد انخفاض تنوعها.
مثل الأسماك، شهدت الزواحف البحرية انخفاضًا كبيرًا في التنوع بين العصر الترياسي المتوسط والجوراسي. مع ذلك، لم يكن معدل انقراضهم عند الحد الترياسي الجوراسي مرتفعًا. في الواقع، حدثت أعلى معدلات انقراض شهدتها الزواحف البحرية في حقبة الحياة الوسطى في نهاية المرحلة اللادينيّة، والتي تتوافق مع نهاية العصر الترياسي المتوسط. كانت عائلات الزواحف البحرية الوحيدة التي انقرضت عند الحد الترياسي الجوراسي أو قبل ذلك بقليل هي البلاكليديات (آخر عائلات لوحيات الأسنان) والإكثيوصورات العملاقة مثل عظاءات جبل شاستا والشورنسورديات. مع ذلك، يجادل بعض المؤلفين بأن نهاية العصر الترياسي كانت بمثابة «عنق الزجاجة» الجينية للإكثيوصورات، التي لم تستعد أبدًا مستوى التنوع التشريحي والتفاوت الذي كانت تمتلكه خلال العصر الترياسي.
الفقاريات الأرضية.
يُعتبر التحول الكبير في رباعيات الأرجل الأرضية مثل البرمائيات والزواحف ومندمجات الأقواس أحد أقدم الأدلة على انقراض العصر الترياسي المتأخر. حدد إدوين إتش. كولبير أوجه التشابه بين نظام الانقراض والتكيف بين الحدّين الترياسي الجوراسي والطباشيري الباليوجيني. لقد أدرك كيف أن الديناصورات والعظايا الحرشفية (السحالي وأقاربهم) وتمساحيات الشكل (التمساحيات وأقاربهم) ملأت منافذ المجموعات القديمة من البرمائيات والزواحف التي انقرضت مع بداية العصر الجوراسي. قدّر أولسن (1987) أن 42% من كل رباعيات الأرجل الأرضية انقرضت مع نهاية العصر الترياسي، بناءً على دراسته لتغيرات المجموعات الحيوانية في مجموعة نيوارك الفائقة في شرق أمريكا الشمالية. ناقشت مزيد من الدراسات الحديثة ما إذا كان معدل ظهور رباعيات الأرجل الترياسية مفاجئًا أم تدريجيًا في نهاية العصر الترياسي.
خلال العصر الترياسي، كانت تشمل البرمائيات بشكل رئيسي كائنات كبيرة تشبه التماسيح من رتبة مقسومات الفقار. على الرغم من ظهور أقدم البرمائيات الملساء (البرمائيات الحديثة مثل الضفادع والسمندل) خلال العصر الترياسي، إلا أنها أصبحت أكثر شيوعًا في العصر الجوراسي بينما تضاءل تنوع مقسومات الفقار بعد الحد الترياسي الجوراسي. على الرغم من أن تراجع مقسومات الفقار أثر كثيرًا في النظم البيئية للمياه العذبة، فربما لم يكن مفاجئًا كما اقترح بعض المؤلفين. مثلًا، نجت البراكباديات حتى العصر الطباشيري وفقًا لاكتشافات جديدة في تسعينات القرن العشرين. انقرضت العديد من مجموعات مقسومات الفقار بالقرب من نهاية العصر الترياسي على الرغم من انتشارها، لكن من غير المؤكد مدى اقتراب انقراضها من نهاية العصر الترياسي. عاشت آخر العظاءات الجبهية المعروفة (الأباتشيزوروسات) في تكوين ريدوندا، والتي ربما كانت رهتية مبكرة أو نورية متأخرة. عُثر على ذو الصدر المطلي، وهو آخر ذوات عظم القص الجانبي المعروفة، في الصخور التي ربما تكون رهتية، في حين عُثر على ذوات عظم العضد الكابيتوصورية في رواسب العصر الرهتيى في عام 2018. لذلك، من المحتمل أن ذوات عظم القص الجانبي والكابيتوصوريات انقرضت في نهاية العصر الترياسي، بينما كانت معظم مقسومات الفقار الأخرى منقرضة بالفعل.
هيمنت أشباه الأركوصورات على مجموعات حيوانات الزواحف الأرضية خلال العصر الترياسي، وخاصة الفيتوصورات وأعضاء مجموعة أشباه السوكيات (سلالة الزواحف التي تؤدي إلى التمساحيات الحديثة). في أوائل العصر الجوراسي وما بعده، أصبحت الديناصورات والتيروصورات هي الزواحف البرية الأكثر شيوعًا، بينما شملت الزواحف الصغيرة في الغالب أشباه العظايا الحرشفية (مثل السحالي وأقارب التواتارا). من بين أشباه السوكيات، لم تنقرض سوى أشباه التمساحيات الصغيرة مع نهاية العصر الترياسي، بينما انقرضت المجموعات الفرعية العاشبة السائدة (مثل الأيتوصوريات) والآكلة للحوم (تماسيح راو). مع بداية العصر الجوراسي، انقرضت الفيتوصورات وأشباه الزاحفات المنجلية والتريلوفوصوريات وطويلات المفاصل والبركلوفونات، التي كانت زواحف أخرى شائعة في أواخر العصر الترياسي. مع ذلك، من الصعب تحديد متى انقرضت هذه المجموعات المختلفة من الزواحف البرية، نظرًا لنقص سجلات الحيوانات البرية الكبيرة للمرحلة الأخيرة من العصر الترياسي (المرحلة الرهتية) والمرحلة الأولى من العصر الجوراسي (المرحلة الهتانجية). يعتقد بعض علماء الأحافير أن الفيتوصورات والبركلوفونات فقط انقرضت عند الحد الترياسي الجوراسي، في حين انقرضت المجموعات الأخرى في وقت سابق. مع ذلك، من المحتمل أن العديد من المجموعات الأخرى قد نجت حتى ذلك الحد وفقًا للرواسب الشقية البريطانية من العصر الرهتي. الأيتوصوريات وعظايا كون وأشباه الزاحفات المنجلية و«الثيكودونتوصورات»، و«السالتوبوسوكسات» (مثل التيريستريسوكسات) والتريلوفوصورات والعديد من أشباه السوكيات غير الشبه تمساحية، كلها أمثلة على الزواحف الرهتية التي ربما انقرضت عند الحد الترياسي الجوراسي.
إخفاء مولود هو فشل أحد الوالدين (أو شخص مسؤول آخر) في الإبلاغ عن ولادة طفل. ويستخدم المصطلح في بعض الأحيان للإشارة إلى إخفاء ولادة طفل عن الأصدقاء أو العائلة، ولكنه غالبًا ما يستخدم في حالة عدم إبلاغ السلطات المعنية بـالإملاص أو وفاة طفل حديث الولادة. ويعتبر هذا الفعل جريمة في دول عديدة مع تباين العقوبات المطبقة في كل دولة.
إقليم العاصمة الأسترالية
استحدثت المادة 47 من قانون الجرائم لسنة 1900 جريمة إخفاء مولود.
نيوساوث ويلز
استحدثت المادة 85 من قانون الجرائم لسنة 1900 جريمة إخفاء مولود.
الإقليم الشمالي
استحدثت المادة 163 من قانون المدونة الجنائية لسنة 1900 جريمة إخفاء مولود.
جنوب أستراليا
استحدثت المادة 83 من قانون توحيد القانون الجنائي لعام 1935 جريمة إخفاء مولود.
استحدثت المادة 291 من المدونة الجنائية (مادة ملحقة بـقانون تجميع المدونة الجنائية لسنة 1913) جريمة إخفاء ولادة الأطفال.
جزيرة تسمانيا
استحدثت المادة 166 من قانون المدونة الجنائية لسنة 1924 جريمة إخفاء مولود.
فيكتوريا
استحدثت المادة 67 من قانون الجرائم لسنة 1958 جريمة إخفاء مولود.
المادة 242 من المدونة الجنائية الكندية (إصابة أو وفاة الطفل نتيجة تجاهل والدته للحصول على مساعدة أثناء عملية الولادة بنية أن الطفل ينبغي ألا يعيش أو لإخفاء ولادته). (اللغة الإنجليزية) (اللغة الفرنسية)
المادة 243 من تلك المدونة (إخفاء جثة طفل بنية إخفاء ولادته).
(اللغة الإنجليزية) (اللغة الفرنسية)
في بعض الأحيان، يتم إخفاء الولادة في حالة انتهاك سياسة الطفل الواحد في جمهورية الصين الشعبية.
إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية.
في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، استحدثت المادة 60 من قانون جرائم ضد شخص لسنة 1861 جريمة إخفاء ولادة طفل:
"عند ولادة أي طفل، فإن أي شخص يتخلص سرًا من جثة الطفل المذكور، سواء مات هذا الطفل قبل الولادة أو أثنائها أو بعدها ساعيًا إلى إخفاء مولد هذا الطفل، يكون متهمًا بارتكاب جنحة ويصبح من أصحاب السوابق، وقد ترى المحكمة وفقًا لاجتهادها الحكم بحبسه لمدة لا تتجاوز عامين."
تم إلغاء الكلمات "مع أو بدون الأشغال الشاقة" المهملة أساسًا لأجل إنجلترا وويلز بموجب المادة 1(2) من قانون العدالة الجنائية لسنة 1948.
تم إلغاء حكم هذه المادة، كما امتدت من خلال أية تشريعات لاحقة، بالنسبة لإنجلترا وويلز بالمادة 10 من تشريع القانون الجنائي لسنة 1967، وكذلك الفقرة 13(1)(أ) من المادة الملحقة 2 و الجزء الثالث من المادة الملحقة 3 من نفس التشريع. في الأساس، سمح الحكم للمحلفين بإصدار حكم بديل بشأن هذه الجريمة بتهمة القتل. وامتد الأمر لاحقًا في إنجلتر وويلز بحيث سمح الحكم للمحلفين بإصدار حكم بديل بشأن هذه الجريمة بتهمة إبادة طفل أو بتهمة قتل رضيع.
تمت صياغة المادة 60 من قانون الجرائم ضد شخص لسنة 1861 بناءً على المادة 14 من قانون جرائم ضد شخص لسنة 1828 (المطبقة في إنجلترا، بما في ذلك ويلز وبيرويك) والمادة 17 من قانون جرائم ضد شخص (أيرلندا) لسنة 1829 (10 جورج الرابع الفقرة 34 (10 Geo 4 c 34)، المطبقة في أيرلندا). وتم استحداث هذه الجريمة سابقًا بموجب المادة 4 من قانون إطلاق النار أو الطعن الكيدي لسنة 1803 (43 جورج الثالث الفقرة 58 (43 Geo 3 c 58)، المعروف باسم قانون اللورد إلينبورغ). وحل هذا القانون بدوره محل "قانون منع قتل أطفال الزنا" (21 جاك 1 الفقرة 27 (21 Jac 1 c 27)، لسنة 1623) وقانون آخر مطبق في أيرلندا تم إلغاوه بموجب المادة 3.
تم الاحتفاظ بالكلمات "في حالة إنجاب أي امرأة لطفل، كل شخص" في المادة 60 بعد حدوث انقسام في اللجنة المختارة من مجلس العموم وانقسام الأعضاء بالتساوي حول المادة. وبالمثل، تم الاحتفاظ بكلمة "سري" بعد حدوث انقسام بين أعضاء اللجنة.
بموجب قانون الجلسات الفصلية لسنة 1842 (5 و6 فيكتوريا الفقرة 38 (5 &amp; 6 Vict c 38))، لا يمكن إصدار حكم بشأن جريمة بموجب المادة 60 من قانون الجرائم ضد شخص لسنة 1861 في الجلسات الفصلية.
قدمت المادة 31 من قانون الجرائم ضد شخص لسنة 1828 حكمًا يختص بأي شخص يوجه أو يساعد ويحرض على ارتكاب جنحة، إلى جانب أفعال أخرى، بموجب المادة 14.
في جنوب إفريقيا، استحدثت المادة 113 من تشريع تعديل القانون العام لسنة 1935 المعدلة بموجب قانون تعديل الشؤون القضائية رقم 66 لسنة 2008، جريمة إخفاء ولادة طفل:
المادة 113 بشأن إخفاء ولادة طفل.
"(1) إذا تخلص أي شخص، دون الحصول على تصريح رسمي بالدفن، من جثة أي طفل مولود حديثًا بقصد إخفاء ولادة هذا الطفل، سواء مات هذا الطفل قبل الولادة أو أثنائها أو بعدها، فإنه يكون متهمًا بارتكاب جريمة ويكون عرضة للإدانة ويحكم عليه بالغرامة أو السجن لمدة لا تزيد عن عامين. (2) يجوز إدانة الشخص بموجب البند (1) من هذه المادة على الرغم من عدم وجود إثبات على موت الطفل المذكور قبل التخلص من جثته"
في الولايات المتحدة، كان يعد إخفاء المولود في فترة ما جريمة يعاقب عليها القانون بـعقوبة الإعدام. وفي عام 1785، كانت هانا بيغين من ماساتشوستس آخر امرأة يحكم عليها بـالإعدام لإخفاء ولادة/وفاة طفل.
ولا زال إخفاء المولود أمرًا غير قانوني في العديد من الولايات. ومع ذلك، فإن خطورته كجريمة تتباين من ولاية لأخرى، حيث تتراوح من جناية في أركنساس إلى جنحة في واشنطن.
"موافقة المحكوم" هي عبارة مأخوذة من إعلان الاستقلال الأمريكي. وترادف العبارة نظرية سياسية حيث تكون شرعية الحكومة وحقها الأخلاقي في استخدام سلطة الدولة مبررة وقانونية فقط عندما تستمدها من الشعب أو المجتمع الذي تمارس عليه هذه السلطة السياسية. وتتناقض نظرية "الموافقة" هذه تاريخيًا مع حق الملوك الإلهي، وغالبًا ما تم الاستشهاد بها ضد شرعية الاستعمار. وتنص المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة".
آمن مؤسسو الولايات المتحدة مستخدمين تفكيرًا مشابهًا لأسلوب تفكير الفيلسوف الإنجليزي جون لوك بدولة قائمة على موافقة المواطنين "الأحرار والمتساوين"؛ وتصور دولة خلاف ذلك سيجعلها تفتقر إلى الشرعية والسلطة القانونية. وتم التعبير عن هذه الفكرة في الفقرة الثانية من إعلان الاستقلال، بالإضافة إلى مواضع أخرى:
إننا نؤمن أنه من الحقائق البديهية أن الناس جميعًا خلقوا سواسية، وأن الخالق منحهم حقوقًا ثابتة معينة، من بينها الحق في الحياة، والحق في الحرية، والحق في البحث عن السعادة.--ومن أجل تأمين هذه الحقوق، تتشكل الحكومات لتحكم بين الناس، ولتمارس سلطاتها العادلة بموافقة من المحكومين،--وعندما يصبح أي شكل من أشكال الحكم منكرًا لهذه الحقوق، يصبح من حق الشعب تغييره أو إبطال عمله، وإقامة حكم جديد يقوم على أساس هذه المبادئ وينظم سلطاته على هذا النحو، لأن ذلك في معظم الأحيان يكون له أثر كبير على سلامة الناس وسعادتهم.
وفي إعلان حقوق المواطنين في ولاية فرجينيا، وخصوصًا المادة السادسة المذكورة أدناه:
ينبغي أن تكون عمليات انتخاب أعضاء ليكونوا ممثلين للشعب، في المجلس، حرة؛ ويتمتع جميع الناس الذين لديهم أدلة كافية على وجود مصلحة مشتركة دائمة مع المجتمع ومرتبطين به، بحق الانتخاب، ولا يمكن فرض ضرائب على ملكياتهم أو حرمانهم منها من أجل الاستخدامات العامة دون الحصول على موافقتهم، أو ممثليهم الذين انتخبوهم، وبالمثل، لا يتقيدون بأي قانون لم يوافقوا عليه من أجل الصالح العام."
بالرغم من عدم امتلاك الكونغرس القاري في بداية الثورة الأمريكية سلطة قانونية واضحة لتولي الحكم، فقد باشر كافة مهام الحكومة الوطنية، مثل تعيين السفراء وتوقيع المعاهدات وتجميع الجيوش وتعيين الجنرالات والحصول على قروض من أوروبا وإصدار النقود الورقية (تسمى "النقود القارية") وتوزيع الأموال. ولا يمتلك الكونغرس أية سلطة لفرض الضرائب، واقتضى الأمر منه طلب الحصول على أموال وتجهيزات وقوات من الولايات لمساندة جهود الحرب. وكثيرًا ما تجاهلت الولايات الفردية هذه الطلبات. وفقًا لـ"موسوعة العلوم السياسية". نيويورك: شركة ماينارد ميريل، عام 1899، تعليقًا على مصدر سلطة الكونغرس:
كان يتم تعيين المندوبين في هذه الكونغرسات عمومًا عن طريق اتفاقيات شعبية، بالرغم من تنفيذها في بعض الأحيان بواسطة مجالس الولاية. ولكن هذا لا يعني أنه في أي من الحالتين يمكن اعتبار جهة التعيين المستودع الأصلي للسلطة التي يعمل بناءً عليها المندوبون؛ حيث إن أعضاء الاتفاقيات إما عينوا أنفسهم "لجان الأمن" أو حشدوا سريعًا لاجتماعات شعبية، والتي لا تتضمن إلا نسبة صغيرة من الفئة التي يمثلونها، ولا يحق لمجالس الولاية التنازل عن أحد عناصر السلطة التي حصلت عليها لجهة أخرى، أو إنشاء سلطة جديدة تحكم الناس رغمًا عن إرادتهم. ويكمن مصدر سلطات الكونغرس الوحيد في قبول الناس، والذي بدونه يكون كل قرار يتخذه الكونغرس، بموافقة الاتفاقيات الشعبية أو المجالس التشريعية للولايات أو بدونها، مجرد "جلبة فارغة"؛ ومثلما مارس الكونغرس قطعًا سلطات وطنية وتولى إدارة الدولة بأكملها، فإن النتيجة الحتمية هي أن إرادة الناس جميعًا هي مصدر الحكومة الوطنية في الولايات المتحدة، وذلك حتى منذ ظهورها الأول غير السليم في الكونغرس القاري الثاني...
أنواع الموافقة.
الموافقة الجماعية.
يثير هذا النوع سؤالاً أساسيًا؛ ألا وهو ما إذا كانت الموافقة الجماعية للمحكومين ضرورية، وإذا كانت كذلك، فهذا يدل على حق الانفصال لهؤلاء الذين لا يرغبون في أن تحكمهم جماعة معينة. وتسمح جميع الحكومات الديمقراطية اليوم باتخاذ قرارات ضد المعارضة العلنية لأقلية من الناخبين، والتي في رأي بعض واضعي النظريات، تشكك فيما إذا كانت الحكومات المذكورة يمكنها بحق أن تدعي في كافة الظروف أنها تعمل في ظل موافقة المحكومين.
الموافقة الافتراضية.
تنص نظرية الموافقة الافتراضية للمحكومين على أن إجبار الفرد على طاعة الحكومة يعتمد على ما إذا كانت هذه الحكومة واحدة "يلزم" على الفرد الموافقة عليها، أو أنه في حالة وضع الناس في حالة أصلية بدون حكومة، فإنهم سيوافقون على اختيار الحكومة المذكورة. وقد لاقت هذه النظرية رفضًا من بعض العلماء الذين يزعمون أنه نظرًا لإمكانية ارتكاب الحكومة نفسها أفعالاً عدائية، فإن تشكيل حكومة تحمي الناس من العداء سيشبه الناس الذين إذا كان لهم اختيار الحيوانات التي تهاجمهم، فإن مقايضة "القطط القطبية والثعالب بأسد" هي مقايضة لن يقدموا عليها.
الموافقة العلنية في مقابل الموافقة الضمنية.
يتم في بعض الأحيان التمييز بين الموافقة العلنية والموافقة الضمنية. وحتى تكون الموافقة العلنية صحيحة، فإنها تستلزم الطواعية، وهي فعل محدد يؤديه الموافقون، وفعل محدد تتم الموافقة عليه، ووكلاء معينون يؤدون هذا الفعل. وأحيانًا، يتم التعامل مع الهجرة إلى ولاية قضائية معينة على أنه فعل صريح يدل على الموافقة على الخضوع لحكم حكومة هذه الولاية القضائية. ومع ذلك، فليس كل الخاضعين لحكم حكومة معينة قد هاجروا إلى هذه الولاية القضائية، فبعضهم ولد فيها.
لقد تمت الإشارة إلى أنه في الولايات القضائية التي لا تطبق نظام التمثيل النسبي في الانتخابات، ولكن يتم انتخاب المرشحين بنظام الانتخاب التعددي، يمكن انتخاب المرشح بالرغم من المعارضة العلنية لأغلبية الناس. وليس من الضروري أن تكون الفرصة قد أتيحت لكل ناخب للتصويت على النصوص الدستورية التي تنص على حتمية استخدام نظام الانتخاب التعددي؛ ووفقًا لبعض واضعي النظريات، فإن ذلك يثير تساؤلاً حول ما إذا كان الناخبون المذكورون قد وافقوا على أن يحكمهم المرشحون الذين حصلوا على مساندة الأكثرية. وهناك جدل مضاد يشير إلى أنه، في حالة الفشل في العمل وفقًا لعملية التعديل الدستوري لتغيير هذه الأحكام، فهذا معناه أن الناس قد وافقت عليها. ويدحض هذا الجدل حقيقة أنه في بعض الولايات القضائية، لا تخضع وسائل تعديل الدستور بالكامل لسلطة جمهور الناخبين؛ وتظهر المشكلات نفسها في زعم أن الدستور الذي لا يتم تغييره بقرارات الممثلين المنتخبين من الناس، يعني أن الناس وافقوا عليه، مثلما يظهر في زعم أن أية أفعال أخرى يتخذها الممثلون المذكورون يوافق عليها الناس. ويرى بعض المعارضين لنظرية "الموافقة العلنية" أن فعل الانتخاب يتضمن الموافقة، بينما يتساءل آخرون عن العلاقة بين الانتخاب والموافقة على برنامج معين قدمه الممثل؛ حيث إن بعض الناخبين ربما يعارضون النظام ككل، ولكنهم يرغبون في التأثير على قرارات تخص قضايا معينة أو مرشحين. معينين.
تشير نظرية الموافقة الضمنية للمحكوم إلى أنه إذا كان الناس يعيشون في دولة لا تمر بثورة، فقد وافقوا على حكم حكومة تلك الدولة.
المجتمع المعاصر، وفقًا لعلماء الاجتماع والسياسة، يتسم بثلاثة اتجاهات رئيسية على الأقل:
إن هذه الاتجاهات ناتجة عن عدد من التغييرات الأساسية التي تحول حياتنا اليومية بطريقة لا رجعة فيها، وكذلك أسلوب تفكيرنا ونظرتنا للعالم وطريقة تعايشنا معًا. ومن بين هذه التغييرات الأساسية: تحسينات الظروف المعيشية ومتوسط العمر المتوقع ومحو الأمية والمساواة بين الجنسين والتغييرات في المؤسسات السياسية المحلية والدولية وانهيار التوازن الطبيعي.
تحسين ظروف المعيشة.
تقدر الأمم المتحدة أنه في بداية القرن العشرين، عاش حوالي 60% من سكان العالم في فقر مدقع. وفي عام 1981، عانى 40% من سكان العالم من فقر مدقع. وبحلول عام 2001، انخفضت النسبة إلى النصف حيث بلغت 20%.
ولا زالت تعاني العديد من الدول النامية، وخصوصًا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، من التخلف الاقتصادي والاجتماعي، ولكن شهدت الظروف المعيشية تحسنًا كبيرًا في معظم المناطق في العالم، وعلى وجه الخصوص في آسيا.
وقد ساهم التحسن الشامل في الظروف المعيشية ودور التكنولوجيات المتاحة الآن في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي (GDP) لكل فرد بمقدار ضعف ونصف في أقل من نصف قرن (1960-2005)، مع ارتفاع أعلى زيادة عن ثمانية أضعاف في آسيا الشرقية. وفي عدد قليل من الدول فقط، المتمركزة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، كانت الزيادة في دخل الفرد بطيئة للغاية.
في عام 1960، كان متوسط العمر المتوقع لسكان العالم 50 عامًا. وبعد مرور خمسة وأربعين عامًا، أي في عام 2004، تحسن متوسط العمر المتوقع بما يزيد عن 30% ليبلغ 67 عامًا. وقد أدت التحسينات التي دخلت على الرعاية الصحية وانخفاض معدل وفيات الأطفال إلى حدوث طفرة هائلة في البلدان المتوسطة الدخل؛ حيث زاد متوسط العمر المتوقع الآن عن 70 عامًا. وفي البلدان ذات الدخل المرتفع، بلغ متوسط العمر المتوقع الآن ما يزيد عن 80 عامًا؛ حيث يمتد عمر الفرد فترة طويلة بعد مدة الحياة العملية التقليدية، مما يتسبب في حدوث مشكلات اجتماعية واقتصادية.
محو الأمية والمساواة بين الجنسين.
إن القدرة على القراءة والكتابة عالمية تقريبًا: في عام 2004، اكتسب 80% من الرجال البالغين و73% من النساء البالغات مهارات القراءة والكتابة الأساسية. ويحتل النمو السريع في تسجيل الفتيات في المدارس وزيادة تواجد النساء في سوق العمل أهمية اجتماعية كبيرة. وتشكل هذه التغييرات العميقة دافعًا أساسيًا للنمو الاقتصادي في الدول النامية.
وتسفر محو أمية الإناث عن نتائج عظيمة فيما يتعلق بمعدلات الخصوبة. عندما ترتفع معدلات تسجيل الفتيات في المدارس ومعدلات التوظيف، فإن معدلات الخصوبة تنخفض بسرعة وتميل إلى الاستقرار عند معدلات الإنجاب الطبيعية التي تبلغ 2.1 طفل لكل امرأة (انظر إي تود، "بعد الإمبراطورية (After the Empire)). ويعتقد العديد من الديمغرافيين أن نتيجة ذلك ستكون استقرار عدد سكان العالم خلال العقود القليلة القادمة عند مستوى متوافق مع موارد كوكب الأرض [مرجع].
انتشار تكنولوجيات الاتصال.
يمتلك سكان العالم عددًا من تكنولوجيات الاتصال "السلبية" (البث) (الراديو والتلفزيون) التي تغطي العالم كله. علاوة على ذلك، تستخدم نسبة كبيرة من سكان العالم تكنولوجيات الاتصال "النشطة" (الهاتف والإنترنت). وتنتشر اتصالات الإنترنت بسرعة: ففي عام 2004، كان هناك 140 مستخدمًا للإنترنت بين كل 1000 نسمة (حسب البيانات الواردة من "الاتحاد الدولي للاتصالات"). ويعمل انتشار تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (ICT) على إعادة تشكيل الأسس المادية للمجتمع. ويرى عالم الاجتماع كاستليس أن هذه التكنولوجيات بدأت ثورة في البنى الإنتاجية للمجتمع والحياة اليومية.
تمثل تكنولوجيات الاتصال الجديدة أداة ضرورية لتحقيق التوافق، ونتيجة لذلك، فإنها تعمل على تحويل النماذج التنظيمية للولاية وللسياسيين. وأصبحت الطاقة الكهربائية أقل وضوحًا، ولكنها أكثر انتشارًا بحيث يمكنها التأثير على الخيارات وطرق التفكير ManuelCastells | M. Castells, "Galassia Internet", Feltrinelli, 2002).
النمو الاقتصادي وتطور المؤسسات السياسية.
يدل النجاح الاقتصادي لأنظمة الحكم الاستبدادية، بصورة أساسية في آسيا، على أن النمو الاقتصادي مستقل عن إرساء الديمقراطية في المؤسسات السياسية (على الأقل على المدى القريب). ومع ذلك، تساند التنمية الاقتصادية تنمية المؤسسات الديمقراطية - ولكن فقط إذا كان يؤدي النمو الاقتصادي إلى حدوث تغييرات جوهرية في البني الثقافية والاجتماعية. (آر إنجلهارت, "La società postmoderna").
يكشف "مسح القيم العالمية"، الذي يجمع القيم السياسية في 43 دولة، عن عدم وجود دولة ينخفض فيها دخل الفرد تحت خط الفقر ولديها مؤسسات ديمقراطية أو حرة. وتصنف تقريبًا كافة الدول ذات دخل الفرد المرتفع على أنها دول ديمقراطية.
على مدى الخمسين عامًا الماضية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في العالم حوالي خمسة أضعاف، بينما زادت حركة التجارة عشرة أضعاف خلال الفترة نفسها. وتشير هذه البيانات إلى زيادة كثافة التبادل التجاري بين الدول بمعدل أسرع من الاقتصاد الكلي. ومع ذلك، فقد تجاوزت العولمة مسألة تبادل البضائع المادية، وتقوم تدريجيًا بوضع نماذج لأساليب الحياة وأنماط الاستهلاك لدى الأفراد والمجتمعات. وقام فريق البحث السويسري في معهد كوف (KOF) بتطوير عدد من مؤشرات العولمة التي تظهر التنمية المتزايدة للشبكات التجارية والاجتماعية والفردية العالمية.
التوتر الاجتماعي ومعارضة التغيير.
عملت التدفقات الدولية الجديدة على تقليص دور المؤسسات السياسية التقليدية - أحيانًا ذات الآثار السلبية على الاستقرار الاجتماعي. وفي العديد من المجتمعات، استبدل الاستقرار (أو التطور البطيء) بتحولات لا يمكن وقفها ولا رجعة فيها.
ونتيجة لذلك، يشعر الأفراد والمجتمعات بدرجة عالية من عدم الأمان - عدم أمان يلمس كل عنصر من عناصر حياتهم. وتشعر الجماهير المتزايدة من الناس بالتهديد من التغييرات التي تؤثر على حياتهم المادية (العمل والدخل والمنزل) والنفسية (العلاقات الشخصية) والثقافية (مع الحاجة المستمرة إلى تحديث المهارات المعرفية والمهنية)it.Wikipedia.org "الفجوة الإلكترونية").
وقد عمل التحسين الاجتماعي لعامة الناس - الناتج عن زيادة معدلات القراءة والكتابة والدخل ووسائل الاتصال العالمية والدور الاجتماعي الجديد للنساء - على القضاء على الدور التقليدي لصفوة المجتمع وإضعاف الدور الرقابي التقليدي للدولة.
ومع قضاء التطور الاجتماعي والثقافي السريع على عادات الحياة القديمة والمعتقدات الدينية والعادات الأخلاقية الموروثة والآراء السياسية المتأصلة، فإن القلق بشأن المستقبل المتغير والمجهول يتسبب في معارضة ثقافية متأصلة في جذور الأصولية. ويتم تبرير معارضة ظروف المعيشة الجديدة بعدم المساواة الاقتصادية المتزايدة: "الفجوة بين ثروات شمال العالم وجنوبه زادت بمقدار خمسة أضعاف منذ بداية القرن العشرين" ( , "Trois leçons sur la société postindustrielle").
انهيار التوازن الطبيعي.
عند ضرب معدل النمو الديمغرافي في معدل نمو الدخل والاستهلاك لكل فرد، يمكن الوصول إلى تقدير للتأثير العالمي على الاستدامة البيئية. وتعرض التنمية الديمغرافية والاقتصادية أشكال حضارتنا الحالية للخطر، وكذلك التعايش الاجتماعي وقدرتنا المستقبلية على تعمير كوكبنا.
وتقترح السيناريوهات البديلة المقدمة من المؤسسات الدولية إمكانية حدوث انهيار خطير في التوازن الطبيعي ما لم توجه الأدوات السياسية والعلمية والاقتصادية إلى تصحيح التوازن المقبول بين الإنسان والبيئة.
يُعرف رائد الأعمال الاجتماعية بالشركة (CSE) بأنه "موظف في الشركة يعمل على نحو يتسم بريادة الأعمال الاجتماعية؛ من خلال تحديد فرص النشاط المسؤول اجتماعيًا و/أو تعزيزه؛ بالإضافة إلى مساعدة الشركة في تحقيق أهدافها في العمل. ويعمل رائد الأعمال الاجتماعية بالشركة بغض النظر عن السياق التنظيمي المنصب مسبقًا على المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR). ويرجع ذلك إلى أن رائد الأعمال الاجتماعية بالشركة يكون مدفوعًا بقيمه الشخصية التي تتسامى عن رغبات الذات (أي المعنية بسعادة الآخرين)، وليس بالقيم الشخصية الساعية لتحسين أحوال الذات. ومن ثم، فليس بالضرورة أن يكون لرائد الأعمال الاجتماعية بالشركة دور وظيفي مسؤول اجتماعيًا، أو أن يشغل منصبًا بالإدارة العليا لكي يحقق خططه المسؤولة اجتماعيًا.
الصلة بالمفاهيم الأخرى.
يرتبط مفهوم رائد الأعمال الاجتماعية بالشركة بشكل أساسي بمجال المسؤولية الاجتماعية للشركات. ولذلك، فهو يرتبط بكلٍ من الممارسين والباحثين في مجال الأعمال والإدارة، ولا سيما بمجالات أخلاقيات الأعمال؛ والسلوك التنظيمي؛ وريادة الأعمال؛ وإدارة الموارد البشرية؛ والإدارة الإستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا المفهوم يرتبط بطبيعته بمفهوم القيم الشخصية: فهو، في حد ذاته، مجال من الدراسة مُستمَد من علم الاجتماع؛ وعلم الإنسان وعلم النفس الاجتماعي. هذا فضلاً عن أنه نظرًا لارتباط المفهوم بالأفكار المتعلقة بالتمثيل، فيعني ذلك أنه يتصل بالفلسفة الأخلاقية. وهذا التعقيد يعكس طبيعة التخصصات المتداخلة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات.
ظهر مفهوم رائد الأعمال الاجتماعية بالشركات للمرة الأولى في عام 2002 من ورقة عمل مفاهيمية نُشِرت في سلسلة مذكرات الأبحاث بكلية الأعمال في جامعة هل. ونصت هذه الورقة على أن رائد الأعمال الاجتماعية بالشركات يمكن أن يكون مدفوعًا أيضًا بوازع إيثاري مُستمَد من قيم المديرين الشخصية، بالإضافة إلى الحوافز السياسية الكلية والاقتصادية الواضحة لرائد الأعمال الاجتماعية بالشركات. وقد عكس ذلك الجدل الأخلاقي العملي والفلسفي المعتاد فيما يتعلق بالتمثيل الأخلاقي. وتبع هذه الورقة ورقة مؤتمر في المملكة المتحدة ألقت الضوء على أهمية أن يتسم رائد الأعمال الاجتماعية بالشركات بالتعقل الإداري ونُشِرت هذه الورقة في العام التالي في دورية أخلاقيات الأعمال (Journal of Business Ethics). في هذه الورقة الأخيرة، تمت مناقشة مفهوم "التعقل في ريادة الأعمال" باعتباره متطلبًا في رائد الأعمال الاجتماعية بالشركات يتم إغفاله.
وبعد ذلك، صيغ مصطلح "رائد الأعمال الاجتماعية بالشركات" للمرة الأولى في بحث قُدِم في المؤتمر الأوروبي السنوي السابع عشر لشبكات أخلاقيات الأعمال في يونيو 2004. وفي هذا البحث، تم تعريف مصطلح رائد الأعمال الاجتماعية بالشركة لأول مرة وتمييزه عن الأنواع المختلفة من رواد الأعمال الاجتماعية، وهي: رائد الأعمال التنفيذي "العادي"؛ ورائد الأعمال الداخلي؛ ورائد أعمال السياسات ورائد الأعمال الاجتماعي أو العام. (انظر أيضًا أوستين وآخرين، 2006أ للاطلاع على وصف لأوجه التشابه والاختلاف بين ريادة الأعمال الاجتماعية والتجارية). كان هذا المبدأ يُناقَش في البداية من حيث علاقته بالمديرين. لكن سرعان ما اتسع نطاقه ليشمل الموظفين في أي مستوى بالشركة، بغض النظر عن وضعهم الوظيفي الرسمي. فلكي تكون رائد أعمال اجتماعية بالشركة، ليس عليك أن تكون مديرًا بالضرورة. فعلو المنصب الوظيفي ليس ضروريًا، وإن كان مفيدًا بالتأكيد في هذا الشأن.