CALM/arwiki huggingface dataset:
التوسع الحضري أو التحضر هو عملية إزالة مساحة كبيرة من الأرض لبناء المزيد من أماكن الإقامة. نتيجةً لتوسيع الأراضي للأغراض السكنية والحضرية، هناك قدر كبير من خسارة الغابات. مع استمرار زيادة عدد السكان على مر السنين، يزداد الطلب والحاجة على ضروريات الحياة، وهذا يعني أن هناك حاجة إلى إزالة المزيد من الأراضي من أجل بناء المزيد من المنازل، وللاستخدامات الترفيهية، والزراعة. بالإضافة إلى ذلك، يشجع التحضر أيضًا التصنيع على النمو؛ ما يتطلب المزيد من الأراضي لتزويد المستهلكين بالمنتجات الغذائية المطلوبة.
تتطلب تربية الماشية أجزاء كبيرة من الأراضي لتربية قطعان الحيوانات وزراعة محاصيل الماشية بهدف تلبية الاحتياجات الاستهلاكية. نشأت تربية الماشية في تكساس بين عامي 1820 و1865 وكانت مُقادة بشكل رئيسي من قبل رعاة البقر المكسيكيين. في وقت لاحق، طرد أهالي تكساس المكسيكيين واحتفظوا بماشيتهم. بعد الحرب الأهلية، بدأ أهالي تكساس في تجميع الماشية وبيعها عبر الولايات الأخرى مثل كاليفورنيا ونيو أورليانز. وفقًا لـ«غرين بيس»، وهي منظمة بيئية عالمية غير حكومية، فإن صناعة الماشية مسؤولة عن كمية كبيرة من انبعاثات غاز الميثان. وذلك لأن المضاربين يحرقون مساحات شاسعة من الغابات المطيرة لتوفير المراعي. يقول ريت بتلر إن أكثر من 60% من الأراضي التي تتعرض لإزالة الغابات تصبح مرعى للحيوانات مثل الأبقار وغيرها من المواشي.
التوسع الزراعي.
السبب الرئيسي الأول لإزالة الغابات والتدهور الحاد فيها هو الزراعة. وفقًا لجامعة ومركز أبحاث واجينجن، فإن أكثر من 80% من أسباب إزالة الغابات هي الزراعة. والزيادة المستمرة في الطلب على الأخشاب والمنتجات الزراعية ليست سوى محركات غير مباشرة ولكن حاسمة. فالغابات تفسح المجال لزراعة القهوة والشاي وزيت النخيل والأرز والمطاط والعديد من المنتجات الأخرى المطلوبة بشدة. تؤدي هذه الطلبات المتزايدة على بعض المنتجات والاتفاقات التجارية العالمية إلى تحويلات الغابات، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تعرية التربة. غالبًا ما تتآكل الطبقات العليا من التربة بعد إزالة الغابات ما يؤدي إلى زيادة الترسيب في الأنهار والجداول. وبمرور الوقت، تتدهور الأراضي الزراعية وتصبح عديمة النفع تقريبًا، ما يجعل المنتجين يبحثون عن أراضٍ منتجة جديدة.
التأثير على تغير المناخ.
انخفاض في التنوع البيولوجي.
وجدت دراسة أجرتها مؤسسة العلوم الوطنية عام 2007 أن التنوعَين البيولوجي والجيني هما في علاقة اعتمادية، أي أن التنوع بين الأجناس يتطلب تنوعًا داخل الأجناس، والعكس بالعكس. «إذا أُزيل أي نوع واحد من النظام، فيمكن للدورة أن تنهار، ويصبح المجتمع عندها خاضعًا لسيطرة جنس واحد فقط».
انخفاض في الخدمات المناخية.
الغابات هي المصرف الطبيعي لكربون الغلاف الجوي؛ إذ تمتص النباتات ثاني أكسيد الكربون الموجود في الغلاف الجوي (أحد الغازات الدفيئة) وتحوّل الكربون إلى سكريات ومواد نباتية من خلال عملية التركيب الضوئي. يُخَزَّن الكربون داخل الأشجار والنباتات وتربة الغابات. تشير الدراسات إلى أن «الغابات السليمة»، في الواقع، تعمل على عزل الكربون. من الأمثلة على الغابات الكبيرة التي لها تأثير كبير على توازن الكربون؛ غابات الأمازون وغابات أفريقيا الوسطى المطرية. ولكن إزالة الغابات تعطّل عمليات عزل الكربون وتؤثر على المناخات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، تتوصل الدراسات الحالية إلى أن قطع الأشجار –عند رؤيته على صعيد أوسع- يلعب دورًا إيجابيًا في حلقة إعادة التغذية التي تتمركز حول تغير المناخ.
يؤدي حرق الأشجار أو قطعها إلى عكس آثار عزل الكربون وإطلاق الغازات الدفيئة (بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون) في الغلاف الجوي. علاوة على ذلك، فإن إزالة الغابات تغير منظر سطح الأرض وانعكاسه، مثل تناقص الوضاءة، ما يؤدي إلى زيادة في امتصاص الطاقة الضوئية من الشمس في شكل حرارة، وبالتالي يعزز من الاحتباس الحراري.
الآثار المترتبة على التربة والمياه.
الأشجار هي مصدر رئيسي للكربون. تشير التقديرات إلى أن كمية الكربون ضمن غابات الأمازون تتجاوز قيمة الكربون المنبعثة خلال عشر سنوات من الإنتاج البشري. لسوء الحظ، ونظرًا لأن الغابات غالبًا ما تُزال بواسطة الحرائق كما هو الحال في زراعة القطع والحرق، فإن عملية احتراق الخشب تُطلق كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون في الجو. ولكن زيادة الكربون في الغلاف الجوي ليست النتيجة الوحيدة لإزالة الغابات، فالتغيرات في خصائص التربة يمكن أن تحول التربة نفسها إلى مساهم في الكربون. وفقًا لعلماء في جامعة ييل، فإن إزالة الغابات تغير بيئة المجتمعات الميكروبية داخل التربة وتسبب فقدانًا للتنوع البيولوجي فيما يتعلق بالميكروبات، نظرًا لأن التنوع البيولوجي يعتمد بشكل كبير على نسيج التربة.
الرابطة الجزائرية المحترفة الثانية لكرة القدم 2014-15 هو موسم من الرابطة الجزائرية المحترفة الثانية لكرة القدم. فاز فيه اتحاد البليدة بعد أن لعب 30 مباراة وفاز بـ 14 منها.
المدينة البيئية أو المدينة الإيكولوجية هي «مستوطنة بشرية صُممت وفقًا للبنية المرنة ذاتية الاستدامة ووظيفة النظم الإيكولوجية الطبيعية»، وذلك حسب تعريف منظمة «مشيّدو المدينة البيئية» لها (وهي منظمة غير هادفة للربح، بدأها ريتشار ريجستر الذي صاغ المصطلح لأول مرة). ويمكن القول ببساطة إن المدينة البيئية هي مدينة صحية بيئيًا. يعرّف البنك الدولي المدن البيئية بأنها «مدن تعزز رفاهية المواطنين والمجتمع من خلال التخطيط الحضري المتكامل والإدارة التي تستفيد من فوائد النظم البيئية وتحمي هذه الأصول لأجل مصلحة الأجيال القادمة». على الرغم من عدم وجود تعريف مقبول عالميًا لـ «المدينة البيئية» من بين التعاريف المتاحة، هناك بعض الإجماع على السمات الأساسية للمدينة البيئية.
من المعتاد أن تركز المدن البيئية على البناء الجديد المتطور، خاصة في الدول النامية مثل الصين، حيث تُوضع الأسس لمدن بيئية جديدة تلبي احتياجات 500000 شخص أو أكثر.
يمكن القول إن الأفكار الأولية وراء المدن البيئية تعود إلى عام 1975 من خلال تشكيل منظمة غير ربحية تسمى البيئة الحضرية، والتي تأسست من قبل مجموعة من المهندسين المعماريين والناشطين كان من ضمنهم ريتشارد ريجستر في بيركلي، كاليفورنيا. عملت المنظمة على تقاطع التخطيط الحضري، وعلم البيئة، والمشاركة العامة للمساعدة في صياغة مفاهيم تصميمية متمركزة حول بناء مدن صحية بيئيًا. تضمنت بعض جهودهم الشروع في تحركات لزراعة الأشجار على طول الشوارع الرئيسية، وتشجيع بناء الدفيئات الشمسية، وتطوير سياسات صديقة للبيئة من خلال العمل مع قسم تخطيط مدينة بيركلي وتشجيع وسائل النقل العام. بناءً على هذه الاستراتيجيات، صاغ ريتشارد ريجستر لاحقًا مصطلح «المدينة البيئية» في كتابه الصادر عام 1987 بعنوان «مدينة بيركيلي البيئية: بناء مدن من أجل مستقبل صحي»، واصفًا إياها بأنها مدينة يعيش فيها البشر في وئام مع الطبيعة، وبالتالي تقل إسهاماتهم في تغيير البيئة بشكل كبير. بدأت منظمة البيئة الحضرية بنشر مقالات ركزت فيها على قضايا حضرية معقدة مماثلة رفعت مستوى الحركة بشكل أكبر من خلال إنشاء مجلتها «البيئة الحضرية» في عام 1987. لمدة عقدين، نشروا أيضًا نشرتين إخباريتين هما «الناشط المستدام» و«عالم البيئة الحضري» لمتابعة رؤيتهم.
سلسلة مؤتمرات المدينة البيئية الدولية.
عززت منظمة البيئة الحضرية الحركةَ عندما استضافت المؤتمر الدولي الأول للمدينة البيئية في بيركلي بكاليفورنيا في عام 1990. ركز المؤتمر على مشاكل الاستدامة الحضرية، وشجع أكثر من 800 مشارك من 13 دولة على تقديم مقترحات بشأن أفضل الممارسات لإصلاح المدن لتحقيق توازن بيئي حضري أفضل.
بعد ذلك، في عام 1992، أسس ريتشارد ريجستر المنظمة غير الربحية «مشيدو المدينة البيئية»، لتعزيز مجموعة من الأهداف المحددة في المؤتمر. منذ نشأتها، كانت المنظَّمة هي الجهة المنظمة لسلسلة مؤتمرات المدينة البيئية الدولية. تُعد سلسلة مؤتمرات المدينة البيئية أطول سلسلة مؤتمرات دولية قائمة وتألفت من مؤتمرات قمة عالمية للمدينة البيئية تُعقد كل عامين، وقد عقدت في أديليد، أستراليا (1992)؛ ويوف، السنغال (1996)؛ وكوريتيبا، البرازيل (2000)؛ وشنزن، الصين (2002)؛ وبنغالور، الهند (2006)؛ وسان فرانسيسكو، الولايات المتحدة (2008)؛ واسطنبول، تركيا (2009)؛ ومونتريال، كندا (2011)؛ ونانت، فرنسا (2013)؛ وأبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة (2015)، وملبورن، أستراليا (2017).
تضمنت المؤتمرات شخصيات بارزة أخرى تشمل المهندس المعماري باول ف. داونتون، الذي أسس في ما بعد شركة إيكوبوليس الخاصة المحدودة، وأيضًا المؤلفين تيموثي بيتلي وستيفن ليمان، اللذين كتبا على نطاق واسع حول هذا الموضوع.
التوجهات الحالية.
معايير المدن البيئية.
كثيرًا ما وُصفت المدينة البيئية المثالية بأنها مدينة تفي بالمتطلبات التالية:
إلى جانب هذه، تمتلك كل مدينة بيئية فردية مجموعة إضافية من المتطلبات لضمان الفوائد البيئية والاقتصادية التي قد تتراوح بين أهداف واسعة النطاق مثل الخلو من النفايات والخلو من طرح الكربون، كما يظهر في مشروع مدينة تيانجين البيئية بين الصين وسنغافورة ومشروع «مدينة مصدر» في أبو ظبي، إلى التدخلات الصغيرة مثل التنشيط الحضري وإنشاء الأسطح الخضراء، كما في حالة أوغستينبورغ، مالمو، السويد.
هيكلية المدينة البيئية ومعاييرها.
مع تزايد شعبية هذا المفهوم في العقود القليلة الماضية، شهد عدد المدن البيئية التي أنشئت في جميع أنحاء العالم نموًا هائلًا. لتقييم أداء هذه المدن البيئية وتوفير التوجيه في المستقبل، توفر مبادرة هيكلية المدينة البيئية ومعاييرها، التي أنشأتها منظمة «مشيّدو المدينة البيئية» التابعة لريتشارد ريجستر وبالاشتراك مع معهد كولومبيا البريطاني للتكنولوجيا (BCIT) كلية البناء والبيئة، منهجيةً عملية لضمان التقدم نحو الأهداف المقصودة للمدن البيئية. تشمل الركائز الأربعة في هذا الإطار:
باستخدام هذه الركائز، صنفت المبادرة الدولية للمدن البيئية مؤخرًا ما يصل إلى 178 من مبادرات المدن البيئية المهمة في مراحل مختلفة من التخطيط والتنفيذ في جميع أنحاء العالم. لكي تُضمَّن في هذا التعداد، يجب أن تكون المبادرات على مستوى المقاطعة على الأقل في نطاقها، بحيث تغطي مجموعة متنوعة من القطاعات، وتتمتع بوضع سياسة رسمية. على الرغم من أن مثل هذه المخططات تظهر تنوعًا كبيرًا في طموحاتها وحجمها وأسسها المفاهيمية، فمنذ أواخر عام 2000 كان هناك تكاثر دولي لهيكليات مؤشرات الاستدامة الحضرية والعمليات المُصمَّمة للتنفيذ عبر سياقات مختلفة. قد يشير هذا إلى أن عملية «توحيد» المدينة البيئية جارية.
الحدود العملية.
صرح ريتشارد ريجستر ذات مرة بأن «المدينة البيئية مدينة صحية بيئيًا. ولا توجد مدينة كهذه». على الرغم من الفوائد البيئية النظرية للمدن البيئية، فإن التنفيذ الفعلي قد يكون من الصعب تحقيقه. إن تحويل المدن الحالية إلى مدن بيئية أمر غير شائع لأن البنية التحتية، سواء من ناحية التخطيط العمراني للمدينة أو البيروقراطية المحلية، عقبة كبيرة لا يمكن التغلب عليها أمام التنمية المستدامة على نطاق واسع. تمثل التكلفة العالية للتكامل التكنولوجي اللازم لتطوير المدينة البيئية تحديًا كبيرًا، إذ لا تستطيع العديد من المدن تحمل التكاليف الإضافية أو تكون غير مستعدة لتحملها. تساهم مثل هذه المشكلات، إلى جانب التحديات والقيود على إعادة تأهيل المدن الحالية، بعرقلة استكمال مدن صديقة للبيئة أُنشئت حديثًا. وإلى جانب ذلك، فإن التكاليف وتطوير البنية التحتية اللازمة لإدارة هذه المشاريع الواسعة النطاق ذات الشقين تتجاوز قدرات معظم المدن.
يكرس مركز إدارة النفايات والمختبرات الساخنة (HLWMC) ، للتخلص من النفايات المشعة ، وكذلك لتطوير الخبرة في النهاية الخلفية لدورة الوقود النووي وإنتاج النظائر المشعة للتطبيقات الطبية والصناعية. تأسست HLWMC في عام 1980 ، وتملكها وتشغلها هيئة الطاقة الذرية المصرية (AEA) في أنشاص ، شمال شرق القاهرة.
يتكون مركز المختبرات الساخنة وإدارة النفايات (HLWMC) من محطة سائلة منخفضة ومتوسطة المستوى ومختبرات لإنتاج النظائر المشعة وموقع للتخلص من النفايات المشعة. يحتوي HLWMC على مجمع للخلايا الساخنة تم تزويده بالفرنسية لأبحاث استخراج البلوتونيوم ، وهو المرفق الوحيد المعروف في مصر والذي يمكن استخدامه لفصل البلوتونيوم القابل للاستخدام في الأسلحة عن وقود مفاعل الإشعاع. ومع ذلك، لا يحتوي المرفق على مواد نووية تتطلب ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
الاستهلاك التعاوني هو مجموعة من أنظمة تداول الموارد التي تمكّن المستهلكين من الاستفادة من موارد أو خدمات قيّمة، وتوفيرها بشكل مؤقت أو دائم من خلال التفاعل المباشر مع المستهلكين الآخرين أو من خلال وسيط. يشمل الاستهلاك التعاوني الاقتصاد التشاركي، ولطالما كان موجودًا في مختلف المجالات كأسواق السلع المستعملة ومقايضات التبادل ومبيعات المرآب ومبيعات أحذية السيارات والمحلات المستعملة.
وُجد أول تفسير مفصل للاستهلاك التعاوني في العصر الحديث في ورقة للدكتورين ماركوس فيلسون وجو سبيث في عام 1978. استعادت قوة دفع جديدة من خلال تكنولوجيا المعلومات ولاسيما ويب 2.0 وتكنولوجيا الهواتف الذكية والوسائط الاجتماعية.
يأخذ الاستهلاك التعاوني موقفًا متناقضًا حادًا من فكرة الاستهلاك التقليدي. يشمل الاستهلاك التقليدي المستهلكين السلبيين الذين لا يستطيعون أو لا يملكون القدرة على توفير أي مورد أو خدمة. لا يشمل الاستهلاك التعاوني مجرد مستهلكين، ولكن مستفيدين يستفيدون من الموارد ويوفرونها للآخرين (مثل المستهلكين والمؤسسات والحكومات). تشكل قدرة المستهلكين على تبديل الأدوار من الموفّر إلى المستفيد ومن المستفيد إلى الموفّر في نظام معين لتوزيع الموارد بشكل عام معايير التمييز الرئيسية بين الاستهلاك التقليدي والاستهلاك التعاوني.
يعتمد الاقتصاد التشاركي على مشاركة الأصول غير المستخدمة بشكل كاف سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة. لن يقلل مشاركة الأشخاص للمواد والخدمات غير المستخدمة بشكل كاف من إهدارنا المادي فحسب بل سيقلل أيضًا من إهدارنا للموارد.
يوجد شكلان من الاستهلاك التعاوني وهما:
مثّلت منصات التبادل الربحية والتي يشار إليها عمومًا باسم أنظمة التبادل التجاري من الند للند (أو الاقتصاد التشاركي بشكل عام) أيضًا سوقًا عالمية بقيمة 15 مليار دولار في عام 2014 و29 مليار دولار في عام 2015، ومن المتوقع أن تصل إلى 335 مليار دولار بحلول عام 2025.
راشيل بوتسمان.
تُعرّف راشيل بوتسمان الباحثة في الاستهلاك التعاوني ومؤلفة كتاب «ما هو لي هو لك: صعود الاستهلاك التعاوني» الاستهلاك التعاوني المعروف أيضًا باسم الاستهلاك المشترك. هو التشارك التقليدي والمقايضة والإقراض والتجارة والإيجار والإهداء المُعاد تعريفه من خلال التكنولوجيا ومجتمعات الأقران. تقول بوتسمان إننا «لا نعيد اختراع ما نستهلكه فقط ولكن كيف نستهلك».
تُعرّف بوتسمان الأنظمة الثلاثة التي تشكل الاستهلاك التعاوني. يتجسد النظام الأول بأسواق التوزيع إذ تُستخدم الخدمات لمطابقة الأوصياء والرغبات لتمكن إعادة توزيع الأصول الشخصية غير المستخدمة على الأماكن التي ستُستخدم فيها بشكل أفضل. تسمح أنماط الحياة التعاونية للناس بمشاركة الموارد مثل المال والمهارات والوقت، ويتجسد أفضل تفسير لذلك بتشارك الموارد غير الملموسة. توفر أنظمة خدمة المنتج فوائد المنتج دون الحاجة إلى امتلاكه بشكل مباشر، فيمكن مشاركة المنتجات المستخدمة لتحقيق أغراض محددة بدلًا من شرائها. تُحدث هذه الأنظمة المختلفة التغيير في المجتمع من خلال توفير فرص عمل جديدة، فتوفر للناس طرقًا لكسب المال من عملية الند للند وتقليل التأثير البيئي على البيئة.
دور المستهلك المزدوج.
يمثّل الاستهلاك التعاوني تحديًا لروّاد الأعمال والممارسين على حد سواء لأنه يشكّل دورًا مستهلكًا مزدوجًا يتعدى المفهوم الكلاسيكي للمشتري/المستهلك، والذي عادةً ما لا يشارك في عملية الإنتاج أو التوزيع. باعت الشركات تقليديًا المنتجات والخدمات للمستهلكين، وهي تبدأ الآن في جذب مواردها أيضًا من خلال التأسيس المشترك أو الاستحواذ.
يعني  هذا للبروفيسورة دايان سكارابوتو أن الأفراد قادرون على تبديل الأدوار والمشاركة في تنظيم الأعمال المدمجة والتعاون في إنتاج الموارد والوصول إليها. يتميز الاستهلاك التعاوني بقدرة المستهلكين على أن يكونوا موفّرين ومستفيدين من موارد في نظام معين لتداول هذه الموارد. تعني أنظمة الاستهلاك التعاونية بالتالي نظام تداول الموارد الذي لا يكون فيه الفرد مجرد مستهلك فحسب بل هو أيضًا مستفيد لديه فرصة لتأييد دور الموفّر على النحو التالي:
المستفيد: هو الشخص الذي يسعى للحصول على مورد أو خدمة يوفرها المستهلك الآخر (أي الموفّر) بشكل مباشر أو غير مباشر بوساطة منظمة تعرف بأنها الوسيط والتي قد تكون ربحية أو غير ربحية.
الموفّر: هو الشخص الذي يقدّم موردًا أو خدمة إما مباشرة إلى مستهلك (أي المستفيد) أو بشكل غير مباشر من خلال وسيط ربحي أو غير ربحي.
شدة التعاونية.
يمكن تصور الاستهلاك التعاوني على نحو أفضل من منظور نظام تداول الموارد الذي يتسبب في مستويات مختلفة من الكثافة التعاونية وهي: تعاون نقي (من مستهلك إلى مستهلك) وتعاون المصادر (من المستهلك إلى المنظمة) والتعاون التجاري (من المنظمة إلى المستهلك). يمكن أن تكون المنظمة مؤسسة ربحية أو غير ربحية.
التعاون النقي.
يتضمن التعاون النقي عمليات تبادل مباشرة من الموفّر إلى الموفّر، فيتبادل المستهلكون موردًا أو خدمة معينة مباشرة. على سبيل المثال، يوفّر المستهلكون مباشرة الموارد أو الخدمات ويحصلون عليها من الأنظمة الأساسية على الإنترنت مثل الإعلانات المبوبة أو مواقع المزادات. تُعتبر هذه المنصات عبر الإنترنت هي وسيط ولكنها لا تمارس هذا الدور وذلك بسبب حرية المستهلكين في وضع شروط وضوابط توزيع واستهلاك المورد أو الخدمة معًا، وذلك في الوقت الذي يتدخل فيه الوسطاء في الإعداد.
لا يمارس كل الوسطاء الوساطة، فلا يسمح موقع مشاركة القيادة الكندي أميغو إكسبريس الذي يتخذ من كندا مقراً له مثلًا للمُتصلين ومقدمي الخدمات بالاتصال لترتيب شروط القيادة. يحتاج كل وكيل للاتصال بشكل منفصل ودفع الرسوم إلى الموقع من أجل التزوّد بالخدمة وتقديمها، فيُعتبر لذلك برنامج أميغو إكسبريس وسيطًا.
تعاون المصادر.
أثارت التقنيات الحديثة إبداع تنظيم الأعمال لتطوير سلالات جديدة من الوسطاء. يزعمون أنهم يتحدّون الأعمال التقليدية، ويفعلون ذلك لأنهم يديرون أعمالًا بطريقة مختلفة دون تقديم أو إنتاج أي شيء بأنفسهم، ولكن من خلال الاستفادة من منطق الاستعانة بمصادر خارجية لتحقيق ذلك. إن التعاون بين المصادر يعني أن المؤسسات لا توفّر موردًا أو تقدم خدمة للمستهلكين وحدهم، ولكنها تعتمد على مقدمي الخدمات (أي المستهلكين) لأداء الاثنين معًا. إنهم يستفيدون من الإنترنت للتوسط بتكلفة وبكفاءة أكبر في عمليات التبادل التي من شأنها أن تكون عمليات تبادل أصلية بين المستهلك إلى المستهلك. يشير تعاون المصادر مثلًا إلى منتجات مجددة أو متغيرة تبيعها المنظمات التقليدية، ويوفرها المستهلكون (أي مقدمو الخدمات) الذين كانوا غير راضين عن المنتجات المعنية لأسباب غير معروفة.
التعاون التجاري.
التعاون التجاري هو النقيض المتماثل لتعاون المصادر، وذلك لأنه يشير إلى المستفيد الذي يتمتع بمورد تتوسط فيه منظمة ويوفّره مستهلك آخر (أي مقدم الخدمة) عبر تعاون المصادر. يستفيد المستفيد من مورد يوفّره الموفّر إلى وسيط. يقدم الوسيط بدوره مورد موفّري الخدمات للجهة المستفيدة عادةً، ولكن ليس حصرًا بتكلفة تُرجع بالكامل أو جزئيًا أو بشكل غير كامل على الإطلاق إلى الموفّر الأصلي.
في اقتصاديات الطاقة وحفظ الطاقة، الأثر الارتدادي (أو أثر الاسترجاع) هو الانخفاض في المكاسب أو الوفورات المتوقع تحقيقها عند تطبيق التقنيات الحديثة التي تزيد كفاءة استخدام الموارد، نتيجة الاستجابات السلوكية  أو المنهجية. تميل هذه الاستجابات عادة لمعادلة الآثار المفيدة للتقنية الجديدة أو التدابير الأخرى.
تركز الأدبيات في هذا الموضوع عمومًا على تأثير التحسينات التكنولوجية على استهلاك الطاقة، يمكن أن تطبق هذه النظرية على استخدام أي من الموارد الطبيعية أو المدخلات الأخرى مثل اقتصاد العمل. يعبر عن الأثر الارتدادي عمومًا بنسبة الوفورات المفقودة إلى الفائدة البيئية المتوقعة عند ثبات الاستهلاك.
على سبيل المثال، إذا حسّنّا كفاءة وقود العربات بنسبة 5% ونتج عن ذلك تناقص استهلاك الوقود بنسبة 2% فقط، يبلغ الأثر الارتدادي عندها 60% ((5-2)\5 = 60%). يمكن أن تكون قيمة 3% المفقودة قد استهلكت عبر زيادة السرعة عند القيادة أو زيادة المسافات المقطوعة عن السابق.
إن وجود الأثر الارتدادي لا خلاف عليه ولكن الجدل حول حجمه وأثره في العالم الحقيقي مازال مستمرًا. استنادًا إلى حجم الأثر الارتدادي، توجد خمسة أشكال للأثر الارتدادي(رد):
من أجل تجنب الأثر الارتدادي، اقترح الاقتصاديون البيئيون أن تُحول وفورات التكلفة الناتجة عن  إلى ضرائب لتبقى تكلفة الاستهلاك ثابتة.
«ويليام ستانلي جيفنز» هو أول من وصف الأثر الارتدادي في كتابه «مسألة الفحم» عام 1865، إذ لاحظ أن اختراع المحرك البخاري الأكثر كفاءة في بريطانيا جعل الفحم أكثر توفرًا للاستخدامات الجديدة الأخرى. ما أدى إلى زيادة الطلب على الفحم وزيادة أكبر في استهلاكه، مع أن كمية الفحم التي يتطلبها أي من هذه الاستخدامات قد انخفضت. ووفقًا لجيفنز «يوجد خلط للأفكار حين نعتقد أن الاستخدام الاقتصادي للوقود يكافئ تناقص استهلاكه، في الحقيقة العكس هو الصحيح».
يدين معظم المؤلفين المعاصرين لدانييل خزوم بظهور الأثر الارتدادي مجددًا في الأدب البحثي. مع أن خزوم لم يستخدم المصطلح،  فقد أثار فكرة أن النسبة بين زيادة كفاءة الطاقة وانخفاض استهلاكها أقل من واحد إلى واحد، بسبب تغير المحتوى السعري للطاقة عند تقديمها كمنتج نهائي للمستهلك. استندت دراسته على وفورات كفاءة الطاقة في الأجهزة المنزلية ولكن المبدأ يطبق في كل نواحي الاقتصاد. المثال شائع الدراسة هو سيارة أكثر كفاءة في استخدام الوقود. عندما تصبح تكلفة السير للكيلومتلر الواحد أقل، ستزداد سرعة القيادة  و/أو عدد الكيلومترات المقطوعة طالما أن المرونة السعرية للطلب لقيادة السيارة لا تساوي الصفر. من الأمثلة الأخرى الزيادة في إضاءة الحدائق بعد تقديم الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED) الموفرة للطاقة، وزيادة حجم المنازل التي كان أحد أسبابها زيادة كفاءة استهلاك الوقود في أنظمة التدفئة. إذا كان الأثر الارتدادي أكثر من 100%، حينها تقضي زيادة الطلب على الوفورات الناتجة عن زيادة كفاءة استهلاك الوقود.
انتُقدت فرضية خزوم بشكل كبير من قبل مايكل غُرب وأموري لوفينز، الذين رفضا الفصل بين تحسينات كفاءة الطاقة في السوق الفردية والانخفاض في استهلاكها على نطاق الاقتصاد ككل. كتب لين بروكس مطورًا فكرة خزوم أكثر ومعززًا احتداد النقاش في مجلة «سياسة الطاقة» آنذاك، عن المغالطات في حل كفاءة الطاقة لمواجهة انبعاثات الاحتباس الحراري. أظهر تحليله أن أي تحسينات مبررة اقتصاديًا لرفع كفاءة الطاقة ستؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتزيد بالتالي استخدام الطاقة. كي تساهم تحسينات كفاءة الطاقة في خفض استهلاك الطاقة على نطاق الاقتصاد ككل، يجب أن تكون التحسينات بتكلفة أكبر. ويعلق بروكس على المدافعين عن حل كفاءة الطاقة بقوله: «ترجع الصورة الحالية البارزة للموضوع إلى مد الحماسة الخضراء الحالي، أكثر من الاهتمام الواقعي بالحقائق والصحة وتكلفة الحلول».
افتراض خزوم بروكس.
في عام 1992، صاغ الاقتصادي هاري سوندرز مصطلح «افتراض خزوم بروكس» لوصف الفكرة القائلة أن وفورات كفاءة الطاقة تؤدي بشكل متناقض إلى زيادة استخدام الطاقة (المعادل الحديث لمفارقة جيفنز). صاغ وفورات كفاءة الطاقة باستخدام نماذج نمو كلاسيكية جديدة مختلفة، وأظهر أن الافتراض صحيح في مجموعة واسعة من الافتراضات.
في ختام بحثه، قال سوندرز:«في غياب وفورات الكفاءة، ينمو استخدام الطاقة بخطى ثابتة مع النمو الاقتصادي (تبقى كثافة الطاقة ثابتة) عندما تكون أسعار الطاقة ثابتة... يمكن لوفورات كفاءة الطاقة أن تزيد من استهلاك الطاقة بطريقتين: من خلال جعل الطاقة أرخص من المدخلات الأخرى، وعن طريق زيادة النمو الاقتصادي، ما يزيد من استخدام الطاقة... هذه النتائج، رغم أنها لا تثبت افتراض خزوم بروكس، فهي تدعو المحللين المتعقلين في مجال الطاقة وصانعي السياسات إلى التمهل كثيرًا قبل رفضها».قدم هذا العمل أساسًا نظريًا للدراسات التجريبية ولعب دورًا مهمًا في تأطير مسألة الأثر الارتدادي. وعزز الفجوة الإيديولوجية الناشئة بين اقتصاديي الطاقة حول الأثر الذي سيسمى فيما بعد الأثر الارتدادي. الموقفان اللذان تمسك الطرفان بهما هما:
التحسينات التكنولوجية في كفاءة الطاقة تُمكّن من تحقيق النمو الاقتصادي الذي كان مستحيلاً دون التحسين. وهكذا، فإن التحسينات في كفاءة استخدام الطاقة ستؤدي إلى آثار عكسية على المدى الطويل.
قد تؤدي التحسينات التكنولوجية في كفاءة استخدام الطاقة إلى أثر استرجاعي صغير. ولكن حتى على المدى الطويل، ستؤدي تحسينات كفاءة استخدام الطاقة إلى وفورات كبيرة في الطاقة.
على الرغم من إجراء الكثير من الدراسات في هذا المجال، لم يحصل أيٌ من الموقفين على إجماع الرأي في الأدبيات الأكاديمية. أظهرت الدراسات الحديثة أن الأثر الارتدادي المباشر مهم (نحو 30% في مجال الطاقة)، دون وجود معلومات كافية حول الأثر غير المباشر لمعرفة ما إذا كان الأثر العكسي يحدث بالفعل ومرات حدوثه. يميل الاقتصاديون إلى الموقف الأول، لكن معظم الحكومات والشركات والجماعات البيئية ملتزمة بالموقف الثاني. تدعو الحكومات والمجموعات البيئية إلى إجراء المزيد من الدراسات حول كفاءة استهلاك الوقود والزيادة الجذرية في الاستخدام الفعال للطاقة كوسيلة أساسية لخفض استخدام الطاقة وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (للتخفيف من آثار التغير المناخي). إذا كان الموقف الأول يعكس الواقع الاقتصادي بشكل أكثر دقة، هذا يعني أن الجهود المبذولة حاليًا لإحداث تقدم تكنولوجي في مجال كفاءة استهلاك الوقود قد لا تقلل استخدام الطاقة بشكل كبير، ويمكن أن تزيد استهلاك النفط والفحم وتزيد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على المدى الطويل.
أنواع الأثر الارتدادي.
يمكن تفريق الأثر الارتدادي الكامل إلى ثلاثة ردود فعل اقتصادية مختلفة للتغيرات التكنولوجية:
في مثال تحسين كفاءة استهلاك الوقود في السيارة، يكون الأثر الارتدادي المباشر: زيادة استخدام الوقود عن طريق القيادة لمسافات أكبر بسبب رخص تكلفة القيادة. ويكون الأثر غير المباشر: زيادة استهلاك السلع الأخرى بسبب استخدام الوفورات في تكاليف الوقود الناتجة عن زيادة الكفاءة لشراء السلع الأخرى. نظرًا لزيادة استهلاك السلع الأخرى، يزداد استهلاك الوقود في إنتاج تلك السلع أيضًا. يكون الأثر على مستوى الاقتصاد ككل تأثيرًا طويل الأمد، تؤدي زيادة كفاءة وقود المركبات إلى زيادة إمكانيات الإنتاج والاستهلاك في جميع نواحي الاقتصاد، بما فيها  آثار ذلك على معدلات النمو الاقتصادي.
مرفق إنتاج النظائر المشعة (RPF) ، هو مرفق لإنتاج النظائر المشعة من تشعيع اليورانيوم المنخفض التخصيب (LEU) في مفاعل ETRR-2 . تم توفير (RPF) من قبل الشركة الأرجنتينية انفيستيجشن ابليكادا وتم تشغيلها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2011. تستخدم النظائر المشعة المنتجة في أنشطة الطب والصناعة والبحث للسوق المحلية.
وتمتلك وتدير المرفق هيئة الطاقة الذرية المصرية (AEA) في مركز البحوث النووية في انشاص ، على بعد 60 كم شمال شرق القاهرة.
كان تمرد توباك أمارو الثاني (في الفترة من 1780 – 1782) ثورة للفلاحين الأصليين والستيزو ضد إصلاحات بوربون في النيابة الملكية على بيرو. في حين تم القبض على توباك أمارو الثاني، وهو قائد مبكر للتمرد وإعدامه في عام 1781، استمر التمرد لمدة عام آخر على الأقل في ظل قادة آخرين.
في محاولة لتبسيط تشغيل إمبراطوريتها الاستعمارية، بدأت حكومة إسبانيا في تقديم ما أصبح يعرف باسم الملكية على بيرو#إصلاحات_البوربون (1713-1806)|إصلاحات البوربون في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية. في عام 1776، وكجزء من هذه الإصلاحات، أنشأت الوصاية على نهر ريو دي لا بلاتا عن طريق فصل بيرو العليا (بوليفيا الحديثة) والأراضي التي أصبحت الآن الأرجنتين عن النيابة الملكية على بيرو. تضمنت هذه المناطق مناجم الفضة المهمة اقتصاديًا في بوتوسي، والتي بدأت فوائدها الاقتصادية تتدفق إلى بوينس آيرس في الشرق، بدلاً من كوسكو وليما من الغرب. هذه الصعوبات الاقتصادية التي تطرأ على أجزاء من الألتيبلانو، بالإضافة إلى الاضطهاد النظامي للطبقات الهندية والمستيزو (وهي مصدر متكرر للانتفاضات المحلية في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية الاستعمارية الإسبانية) أسست بيئةً يمكن أن تحدث فيها انتفاضة واسعة النطاق.