CALM/arwiki huggingface dataset:
فاسيلي إيفانوفيتش أغابكين (ولد في: 22 يناير [3 فبراير] 1884 — توفي: 29 أكتوبر 1964) قائد أوركسترا عسكرية روسي سوفيتي، وملحن، وعقيد في الجيش السوفيتي. أٌشتهر بأنه ملحن موسيقى المسيرة الأسطورية "وداع السلافية"، قاد فرقة عسكرية خلال العرض الشهير في الساحة الحمراء في 7 نوفمبر 1941، وشارك في موكب النصر في 24 يونيو 1945.
بنك مونتي دي باشي دي سيينا () ، المعروف باسم بي إم بي إس أو إم بي إس فقط، هو بنك إيطالي. يعود تاريخ إنشاء البنك الذي أسسه قضاة مدينة سيينا كمؤسسة خيرية، إلي عام 1472 (). وفي العام 1995، تحول البنك من شركة قانونية، إلى شركة ذات مسؤولية محدودة تعرف باسم بانكا مونتي دي باشي سيينا. ويملك البنك الآن، ما يزيد على ألفي فرع محلي و41 عالمياً وقوة عاملة تقدر بنحو 26 ألفاً وأكثر من 5 ملايين من العملاء في إيطاليا وحدها.
تأسس البنك بأمر من قاضي جمهورية سيينا، تحت اسم مونتي دي بيتا في 4 مارس 1472، وينظم قانون البنك المكتوب في 1419، كل النشاطات المتعلقة بالزراعة والرعي في منطقة ماريما. ويعود وضع البنك الحالي للعام 1624، عندما أُدرجت سيينا في دوقة توسكاني الكبرى وضمان الدوق فيرناندو الثاني، لمودعي مونت، دخل مراعي ماريما التي تملكها الحكومة والمعروفة باسم «باشي» التي جاء منها اسم البنك، وزاد البنك من نشاطاته المصرفية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر. ومع توحيد إيطاليا، أنتشرت أفرع البنك وتم إطلاق نشاطات جديدة تتضمن الرهون العقارية.
في العام 1995، قدمت وزارة الخزانة الإيطالية بموجب مرسوم، دعماً لاثنين من المؤسسات، بنك مونتي دي باشي دي سيينا وفوندازيون مونت دي باشي دي سيينا، المنظمة غير الربحية التي تهدف لتقديم المساعدة والعمليات الخيرية والمنفعة الاجتماعية في مجالات تشمل التعليم والعلوم والصحة والفنون، في المدينة بشكل خاص ومقاطعة سيينا بشكل عام.
التوسع (2000-2006).
في يونيو 1999، تم إدراج البنك بنجاح في بورصة إيطاليا، ليبدأ مرحلة مكثفة من التوسع التجاري والتشغيلي. واستحوذ مونتي دي باشي دي سيينا، على بنوك محلية من بينها، بنك أجريكولا مانتوفانا وبنك ديل سالنتو. وفي 2003، بدأ البنك في تعزيز هياكل الإنتاج في فئات استراتيجية من السوق، من خلال تطوير شركات الإنتاج مثل:
وفي ذات الوقت، اتجه البنك للنهوض بالإنتاجية التجارية، بهدف تحسين مستوى المساعدة والاستشارة للمستثمرين والأعمال، بجانب تحديث نشاطاته في مجال الصيرفة الخاصة والخطط المعاشية الخاصة أيضاً.
الأستحواذ علي بنك أنتونفينيتا (2006-2008).
في 8 نوفمبر 2007، أعلنت البنك أنه توصلت إلى اتفاق مع مجموعة سانتاندير لشراء بنك أنتونفينيتا مقابل 9 مليار يورو باستثناء شركة الانتربنك التابعة التي يملكها البنك الإسباني.
كما استحوذ البنك على بنك التوفير في بييلا وفرشيلي من إنتيسا سان باولو في ديسمبر 2007 مقابل حوالي 399 مليون يورو.
تعرض مونتي دي باشي، في أعقاب ارتفاع الفوائد وتدني قيمة ديون الحكومة الإيطالية عند أزمة الديون الأوروبية، لخسائر تقدر بنحو 2 مليار دولار في النصف الأول من 2012، ما أرغمه على إعادة الهيكلة.
إخفاء الخسائر وإنقاذ بنك إيطاليا (2013).
في 2009، بدأت عمليات سانتوريني وأليساندريا، في جلب خسائر باهظة. ولإخفاء هذه الخسائر في البيانات المالية للبنك، قررت إدارة البنك العليا، بما فيها رئيس البنك، الدخول في عقود للمشتقات مع دويتشه بنك وبنك نوميورا.  ترواحت الخسائر التي تراكمت بفعل عمليات سانتوريني وأليساندريا خلال الفترة التي آلت إلى عقود المشتقات، بين 500 إلى 750 مليون يورو، كما أن المستندات المتعلقة بهذه الخسائر، لم يتم توصيلها لمراجعي البنك أو مراجعي بنك إيطاليا.
بعد اكتشاف عقود المشتقات والمستندات المخفية، قامت الإدارة الجديدة بكشفها للجمهور بنهاية نوفمبر 2012. وبحلول يناير 2013، تعرضت أسهم البنك لخسائر بنسبة قدرها 5.6% في بورصة إيطاليا، ما دفع رئيس البنك لتقديم استقالته.  وفي 25 يناير من نفس العام، دعا مجلس البنك لعقد اجتماع طارئ لحاملي الأسهم، تقرر على أثره رفع رأسمال الأسهم إلى 4.5 مليار يورو، لممارسة خدمة حقوق التحويل لسندات بنك مونتي. وطالب مونتي دي باشي دي سيينا، بتدخل قوامه 3.9 مليار يورو، بما فيها 1.9 مليار يورو لتحل محل سندات بنك تريمونتي السابقة.
تمكن البنك بعد الاجتماع، من استعادة 11.36% من القيمة التي فقدها بما يزيد على 20% خلال ثلاث جلسات في غضون ثلاثة أيام متتالية. وفي 26 يناير 2013، وافق بنك إيطاليا، على طلب لتقديم المساعدة للبنك قدرها 3.9 مليار يورو (5.3 مليار دولار). إصدار السندات وعند نهاية ديسمبر 2013، رفض فوندازيون مونت دي باشي دي سيينا، الخطط الرامية لإصدار سندات جديدة بنحو 3 مليارات يورو، ما أدى لتأخير عمليات جمع المال، التي كان ينوي  القيام بها حتى مايو 2014 لتزيد مخاطر تأميمه.
2014 - إلى الوقت الحاضر.
أكمل البنك في يوليو 2014، عملية زيادة رأس المال، التي تمتلك المؤسسة المصرفية 2.5% من أسهمها فقط. وفي أكتوبر من نفس العام، فشل البنك في اختبار الإجهاد، الذي أجراه البنك المركزي الأوروبي لمعظم البنوك الأوروبية الكبيرة، حيث تم إعطاء البنك مهلة أسبوعين لإعداد خطة ترمي لجمع 2.11 مليار يورو لتغطية العجز في رأس المال. وبصرف النظر عن إصدار مونتي لأسهم بنحو 5 مليارات يورو قبل أربعة أشهر فقط، إلا أن البنك المركزي الأوروبي، صنفه في خانة العاجز عن التصدي للأزمات المالية، وباستمرار الأسهم لفقدان قيمتها بتراجع بلغت نسبته 22%، أعلن عن خسائر في نوفمبر 2014 قدرها 1.15 مليار يورو خلال الربع الثالث من ذلك العام. وفي نهاية الأمر، ناهزت خسائر البنك في سنة 2014 المالية، نحو 3.34 مليار يورو.
في 6 يوليو 2015، وفي أعقاب استفتاء اليونان ، تم تعليق التداول في أسهم مونتي دي باشي بعد تراجعها بنحو 5.7%. وبعد مطالبة أندرياس دومبرت، عضو مجلس بوندزبنك، البنك المركزي الأوروبي، بالتعامل مع البنوك التي تملك قدراً كبيراً من القروض المتعثرة، طلب المركزي بالفعل من البنك تقليص هذه القروض. وبلغ إجمالي هذه القروض في 2015، نحو 46.9 مليار يورو، حيث يخطط البنك لتخفيض إجمالي القروض المتعثرة في نسبة القروض الكلية، إلى 20% بحلول 2018، لكن مع ذلك تعتبر هذه النسبة أعلى من المتوسط الإيطالي في 31 ديسمبر 2015.
بعد إعلان الاتحاد الأوروبي في يوليو 2016 لاختبار الإجهاد، كان البنك هو الوحيد من بين 51 بنكاً كان متوقعاً أن يكون أداؤه سالباً في الأسهم العادية من الفئة 1. وفي حالة استهداف هذه الأسهم عند نسبة 8% ونسبة إجمالي رأس المال عند 11.5%، فإن أسوأ السيناريوهات في 2018، يعني أن البنك سيعاني من نقص في رأس المال بنحو 8.8 مليار يورو. وفي ديسمبر 2016، أعلن البنك عن خطة رسملة بنحو 5 مليارات يورو، بجانب خطة ترمي لتوريق كامل محفظة القروض المتعثرة بسقف مستهدف قدره 9.2 مليار يورو. وكان متوقعاً خفض البنك للقروض المتعثرة بنسبة تصل إلى 17.8%، لتنسجم مع المتوسط الإيطالي، بيد أنها لا تزال أعلى من المتوسط الأوروبي.
في 1 يونيو 2017، وافقت المفوضة الأوروبية مارغريت فيستاجر من حيث المبدأ على مساعدة الدولة للبنك. في 5 يوليو، تمت الموافقة على الخطة الصناعية للبنك، والتي ستتم إعادة رسملة البنك بمبلغ 8.1 مليار يورو، ولكن فقط 3.9 مليار يورو ستكفلها وزارة الاقتصاد والمالية (باستثناء الأسهم الإضافية التي سيتم إعادة شرائها من حاملي سندات التجزئة من قبل الحكومة) ، والباقي هم "إنقاذ" حاملي السندات، وقاموا بتحويل سند البنك إلزاميًا إلى أسهم.
في 29 يوليو، أعلن البنك أن سعر إصدار الأسهم الجديدة للحكومة كان 6.49 يورو، مع 8.65 يورو لأسهم الدين إلى حقوق الملكية.
حلت ستيفانيا باراتي محل سلفها كرئيسة للبنك خلال ديسمبر 2017.
جوليو تريمونتي ( ) (من مواليد 18 أغسطس 1947) سياسي إيطالي. خدم في الحكومة الإيطالية كوزير للاقتصاد والمالية في عهد رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني من 1994 إلى 1995، من 2001 إلى 2004، من 2005 إلى 2006، ومن 2008 إلى 2011.
وُلِد تريمونتي في سوندريو، شمال لومباردي، في عائلة أصولها من فينيتو وكامبانيا. تريمونتي أستاذ القانون بجامعة بافيا بإيطاليا، وأستاذ زائر في معهد القانون المقارن بأكسفورد. مجالات اهتمامه الخاصة هي القانون المالي، والسياسات المالية.
كان تريمونتي هو الذي سهل الحوار بين سيلفيو برلسكوني وأمبرتو بوسي، زعيم رابطة الشمال الفيدرالية وصديق تريمونتي، مما أدى إلى تشكيل تحالف بيت الحريات. على الرغم من كونه عضوًا في فورزا إيطاليا، إلا أنه أقرب إلى رابطة الشمال في العديد من القضايا. تريمونتي سياسي قوي وفيدرالي مالي، يدعم الإصلاح الفيدرالي للنظام السياسي الإيطالي والمزيد من الاستقلالية في لومباردي وفينيتو، حيث لديه أنصاره الأساسيون.
تم انتخابه لأول مرة في عام 1994 لحلف إيطاليا، وتحول ولاءه إلى حزب يمين الوسط فورزا إيطاليا بعد فترة وجيزة من انعقاد جلسة البرلمان، وحصل على منصب وزير المالية في أول حكومة لبرلسكوني.
شغل تريمونتي منصب وزير المالية مرة أخرى ابتداء من عام 2001، عندما عاد برلسكوني إلى السلطة. أُجبر على الاستقالة في 3 يوليو 2004، بعد خلافات داخلية حول الوضع الاقتصادي للبلاد داخل مجلس الحريات، ولا سيما مع التحالف الوطني المحافظ. في أواخر عام 2005، أعيد تعيينه في نفس المنصب للمرة الثالثة بعد أن استقال البديل دومينيكو سينيسكالكو حتى نهاية حكومة برلسكوني الثالثة. في الانتخابات العامة لعام 2008، عاد برلسكوني إلى السلطة بأغلبية كبيرة في البرلمان وعين تريمونتي منصب الوزارة. في 5 سبتمبر 2012 أعلن تريمونتي أنه كان يؤسس حركته السياسية الخاصة قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في الربيع، ومن المحتمل أن يسحب الدعم من حزب شعب الحرية بزعامة سيلفيو برلسكوني.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1893 المتخذ بالإجماع في 29 أكتوبر 2009.
في إشارة إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين في ساحل العاج، بما في ذلك العديد من أعمال العنف الجنسي، جدد مجلس الأمن لمدة عام آخر حظر توريد الأسلحة وحظر تجارة الماس في ساحل العاج، وكذلك فرض عقوبات محددة على سفر الأفراد الذين هددوا عملية السلام في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
وباعتماد القرار 1893 (2009) بالإجماع، قال المجلس إنه سيستعرض تلك التدابير، التي كان من المقرر أن تنتهي في 31 أكتوبر، في ضوء التقدم المحرز في إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة والتقدم الآخر الذي تم إحرازه في تنفيذ الخطوات الرئيسية لاتفاق واغادوغو، الذي أنهى الصراع الذي قسم ساحل العاج بين الشمال الذي يسيطر عليه المتمردون والجنوب الذي تسيطر عليه الحكومة منذ عام 2002.
وطالب المجلس جميع الأطراف في ساحل العاج الوصول دون عوائق إلى فريق الخبراء المنشأ لرصد الجزاءات، ومدد ولاية ذلك الفريق لمدة عام آخر، وطلب من الفريق أن يدرج في تقاريره معلومات عن الأشخاص الذين يمنعونه من الوصول إلى الأسلحة، الذخيرة والمواد ذات الصلة.
وأكد المجلس من جديد أن أي تهديد للعملية الانتخابية أو أي عقبة خطيرة أمام حرية حركة عملية الأمم المتحدة في ساحل العاج أو القوات الفرنسية التي تدعمها، وكذلك أي إعاقة للممثل الخاص للأمين العام أو الميسر يشكل تهديدا لعملية السلام والمصالحة الوطنية.
وشدد المجلس على استعداده لفرض تدابير محددة ضد الأشخاص الذين ثبت أنهم يشكلون خطرا على عملية المصالحة الوطنية في ساحل العاج، وكذلك ضد أولئك الذين يهددون حقوق الإنسان هناك.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1895 المتخذ بالإجماع في 18 نوفمبر 2009.
مدد مجلس الأمن لمدة عام آخر، حتى 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010، ولاية قوة الاتحاد الأوروبي لتحقيق الاستقرار (يوفور) لضمان استمرار الامتثال لاتفاقية دايتون للسلام التي أنهت القتال في البوسنة والهرسك في عام 1995.
وباتخاذ القرار 1895 (2009) بالإجماع، رحب المجلس أيضا بقرار الإبقاء على مقر منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في البلد، التي قادت قوة تحقيق الاستقرار المتعددة الجنسيات التي سلمت مسؤوليات حفظ السلام إلى قوة الاتحاد الأوروبي في عام 2004، وأكد حق كلا المنظمتين في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن أنفسهم من الهجمات أو التهديدات.
وكرر المجلس التأكيد على أن المسؤولية الأساسية لمواصلة تنفيذ اتفاق السلام تقع على عاتق السلطات البوسنية. وقال القرار إن التزامهم - وخاصة التعاون الكامل مع المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة - سيحدد الرغبة المستمرة للمجتمع الدولي والجهات المانحة الرئيسية لتقديم الدعم.
وأكد المجلس أيضا دعمه الكامل للممثل السامي في رصد تنفيذ اتفاق السلام وأقر بأنه السلطة النهائية في مسرح العمليات فيما يتعلق بتفسير التنفيذ المدني للاتفاق.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1896 المتخذ بالإجماع في 30 نوفمبر 2009.
أدان مجلس الأمن استمرار الاتجار غير المشروع بالأسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقرر تمديد وتوسيع حظر الأسلحة ونظام العقوبات المرتبط به حتى 30 تشرين الثاني / نوفمبر 2010.
أنشئ نظام العقوبات في عام 2003، ويتألف من حظر توريد الأسلحة إلى الجماعات المسلحة في البلد والتي ليست جزءًا من وحدات الجيش أو الشرطة المتكاملة للحكومة، فضلاً عن حظر السفر وتجميد الأصول لمن ينتهكون الحظر، على النحو المحدد في القرارات 1493 (2003) و1596 (2005) و1698 (2006) و1771 (2007) و1807 (2008) و1857 (2008).
باعتماد القرار 1896 (2009) بالإجماع، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وسع المجلس أيضًا ولاية لجنته الفرعية لتشمل إصدار مبادئ توجيهية لإدراج وإخطار الأفراد الخاضعين للعقوبات، لإجراء مشاورات منتظمة مع الدول الأعضاء المعنية بضمان التنفيذ الكامل للقرار وتحديد المعلومات الضرورية التي يجب على الدول توفيرها للوفاء بمتطلبات الإخطار.
كما مدد المجلس ولاية فريق الخبراء للفترة نفسها، ووسعها لتشمل وضع توصيات بشأن المبادئ التوجيهية لبذل العناية الواجبة لشراء المنتجات المعدنية من جمهورية الكونغو الديمقراطية، والحصول عليها، وحيازتها، وتجهيزها. وطُلب من المجموعة تركيز أنشطتها على شمال وجنوب كيفو وإيتوري والمقاطعة الشرقية، وكذلك على الشبكات الإقليمية والدولية التي تقدم الدعم للجماعات المسلحة العاملة في شرق الكونغو.
بعبارات أخرى، دعا المجلس جميع الدول، ولا سيما دول المنطقة والدول التي يوجد بها أفراد وكيانات خاضعة للعقوبات، إلى تنفيذ القرار بالكامل. وقد طُلب من الدول التي لم تفعل ذلك بعد أن تقدم تقريراً إلى اللجنة، في غضون 45 يوماً، عن إجراءاتها. وطالب المجلس كذلك جميع الأطراف وجميع الدول بضمان تعاون الأفراد والكيانات مع فريق الخبراء الخاضعين لولايتها أو الخاضعين لسيطرتها. وفي هذا الصدد، يُطلب من الدول تحديد جهة تنسيق للجنة.
سيستعرض المجلس التدابير المنصوص عليها في هذا القرار عند الاقتضاء، ولكن في موعد أقصاه 30 تشرين الثاني / نوفمبر 2010، بهدف تعديلها في ضوء الحالة الأمنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا سيما التقدم المحرز في إصلاح قطاع الأمن وفي دمج القوات المسلحة وإصلاح الشرطة الوطنية ونزع سلاح الجماعات المسلحة الكونغولية والأجنبية وتسريحها وإعادتها إلى الوطن وإعادة توطينها وإعادة إدماجها.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1897 المتخذ بالإجماع في 30 نوفمبر 2009.
قرر مجلس الأمن، تجديد أذوناته السابقة للدول والمنظمات الإقليمية المتعاونة مع الحكومة الاتحادية الانتقالية الصومالية لمدة 12 شهرًا بدخول المياه الإقليمية الصومالية واستخدام جميع الوسائل اللازمة لمكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة الساحل الصومالي، شريطة أن تقدم الحكومة الاتحادية الانتقالية إخطارًا مسبقًا إلى الأمين العام.
وباعتماد القرار 1897 (2009) بالإجماع بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، دعا المجلس أيضًا جميع الدول والمنظمات الإقليمية المنخرطة في هذا الكفاح إلى إبرام اتفاقات أو ترتيبات خاصة مع البلدان الراغبة في احتجاز القراصنة. وينبغي أن تسمح هذه الترتيبات ببدء عمل المسؤولين عن إنفاذ القانون من هذه البلدان الراغبة في تسهيل التحقيق مع الأشخاص المحتجزين نتيجة عمليات مكافحة القرصنة ومقاضاتهم، شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من الحكومة الاتحادية الانتقالية على ولاية دولة ثالثة في المياه الإقليمية الصومالية وأن هذه الترتيبات لا تخل بالتنفيذ الفعال لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية.
ويؤكد القرار أن تجديد التفويضات ينطبق فقط على الوضع في الصومال ولن يؤثر على حقوق أو التزامات أو مسؤوليات الدول فيما يتعلق بأي وضع آخر. ويشدد بشكل خاص على أنه لا ينبغي اعتباره بمثابة إنشاء للقانون الدولي العرفي ويؤكد أن تراخيصه قد تم تجديدها فقط بعد استلام الخطابات المؤرخة 2 و 6 نوفمبر 2009 ، والتي نقلت موافقة الحكومة الاتحادية الانتقالية.
ومن بين الأحكام الأخرى في النص، دعا المجلس الدول إلى مساعدة الصومال في تعزيز قدرته على محاكمة أولئك الذين يستخدمون الأراضي الصومالية للتخطيط لأعمال القرصنة والسطو المسلح أو تيسيرها أو ارتكابها، بما يتفق مع القانون الدولي الساري لحقوق الإنسان. طُلب من جميع الدول - ولا سيما دول العلم والميناء والدول الساحلية، وكذلك دول ضحايا ومرتكبي القرصنة والسطو المسلح - أن تتعاون من أجل ضمان إخضاع جميع القراصنة الذين تم تسليمهم إلى السلطات القضائية لعملية قضائية.
ورحب المجلس بالتنقيحات التي أجرتها المنظمة البحرية الدولية لتوصياتها وإرشاداتها بشأن منع القرصنة والسطو المسلح وقمعهما، وحث الدول كذلك، بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية وصناعات الشحن والتأمين، على مواصلة تطوير وتنفيذ التجنب، والتهرب، وأفضل الممارسات والإرشادات الدفاعية التي يجب اتخاذها عند التعرض للهجوم أو عند الإبحار في المياه قبالة الساحل الصومالي.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1898 المتخذ في 14 ديسمبر 2009.
حثّ المجلس الأطراف في قبرص على الاستفادة من التقدم السابق في المفاوضات من أجل إعادة توحيد الجزيرة المقسمة عن طريق تكثيف زخم المحادثات، ومدد مجلس الأمن ولاية قوة حفظ السلام، المعروفة باسم قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، حتى 15 حزيران / يونيو 2010 .
وبتصويت 14 صوتا مؤيدا مقابل صوت واحد ضد (تركيا)، اتخذ المجلس القرار 1898 (2009)، الذي حث أيضا الجانبين اليوناني والقبرصي التركي على اتخاذ تدابير لبناء الثقة، بما في ذلك فتح نقاط عبور إضافية.
من خلال القرار، دعا المجلس الجانبين إلى مواصلة الانخراط على وجه السرعة، بالتشاور مع قوة الأمم المتحدة، بشأن ترسيم حدود المنطقة العازلة وبشأن مذكرة الأمم المتحدة لعام 1989، بهدف التوصل في وقت مبكر إلى الاتفاق على القضايا المعلقة.
كما دعا القوات القبرصية التركية والقوات التركية إلى إعادة الوضع العسكري الذي كان قائماً في ستروفيليا قبل 30 حزيران / يونيو 2009.
أوضح ممثل تركيا، مفسراً تصويته السلبي، أنه اعترض على الإشارات إلى "حكومة قبرص"، حيث لم تكن هناك حكومة مشتركة تمثل جميع سكان الجزيرة منذ انهيار دولة الشراكة في عام 1963، عندما طرد القبارصة الأتراك من جميع مؤسسات الدولة.
وقال إنه منذ ذلك الحين، عاش القبارصة اليونانيون والأتراك تحت إدارات منفصلة. وأكد أن اعتبارات "حكومة قبرص" كانت العقبة الرئيسية أمام إيجاد حل عادل ودائم لمدة 45 عاما.
بالإضافة إلى ذلك، قال إن القرار فشل في الحصول على موافقة مفتوحة من الجانبين لتمديد المهمة. كما أنه لم يشر إلى القرار 1250 (1999)، الذي كان مصدر مهمة المساعي الحميدة للأمين العام، والتي أيدتها تركيا بالكامل.
ورحب بالتقدم المحرز حتى الآن في المفاوضات التي تهدف إلى إقامة دولة شراكة مع حكومة اتحادية من الدولتين، على النحو الذي اتفق عليه الزعيمان، على أساس معايير الأمم المتحدة الراسخة، وهي: منطقتان، والمساواة السياسية و مكانة متساوية بين الشعبين.
الخروج من الموت (بالإنجليزية: Out of Death) فيلم إثارة، وجريمة أمريكي لعام 2021 أخرجه مايك بيرنز، وكتبه بيل لورانس. الفيلم من بطولة بروس ويليس، وجايمي كينج، ويتابع تحرك مأمور قسم شرطة فاسد، في بلدة جبلية ريفية عندما يصادفه شاهد غير متوقع، يطلع على عمليته المشبوهة. قررت شركة فيرتيكال انترتينمنت إصدار الفيلم في 16 يوليو 2021 في الولايات المتحدة.
جايمي كينج: في دور شانون ماذرز
بروس ويليس: في دور جاك هاريس
لالا كينت: في دور بيلي ستانهوب
كيلي جريسون: في دور بام هاريس
تايلر جون أولسون: في دور توم ريفرز
ميغان ليونارد: في دور جوان كيرن
كايلا إيفا: في دور مراسلة أخبار
مايكل سيرو: في دور هانك ريفرز
أوليفر تريفينا: في دور جيمي
تتجول شانون (جايمي كينج) المصورة الصحفية، في غابة كثيفة، وتشهد قتل مروج الكوكايين جيمي (أوليفر تريفينا) على يد الشرطية بيلي (لالا كينت) المتورطة في الاتجار بالمخدرات، كما تقوم بتصوير المشهد كاملاً، وفي نفس الوقت يتحرك الشرطي المتقاعد جاك هاريس (بروس ويليس) من بيت الشابة بام هاريس (كيلي جريسون) ابنة أخيه الأصغر ليقوم بجولة في الغابة بعد أن وفاة زوجته أثر اصابتها بالسرطان. تطارد الشرطية الشاهدة الوحيدة على القتل، وتستدعي زميلها توم ريفرز (تايلر جون أولسون) المتورط أيضاً. يطلب هانك ريفرز (مايكل سيرو) المرشح لمنصب العمدة، ورئيس مجموعة الشرطة الفاسدين، وشقيق الشرطي توم، ان تقوم بيلي بمساعدة شقيقه توم بالتخلص من شانون الشاهدة على فسادهم. تفلح شانون في الفرار وهي ترتعد من الخوف، وعندما تتمكن بيلي من الإمساك بها، وترفع السلاح لقتلها، ترتعش يدها، ولا تقوى على اطلاق الرصاص، ويعنفها توم، ويمسك بالمسدس لاطلاق النار، ولكنه يسمع من خلفه لصوت الشرطي المتقاعد جاك وهو يأمره بإلقاء سلاحه.
يستمر الصراع بين الطرفين، توم، وبيلي من جانب، وجاك، وشانون من الجانب الآخر. يسفر ذلك الصراع عن طعن الشرطية بيلي في فخذها، ويتصل توم بشقيقه هانك الذي يسارع بالحضور لحسم الموقف.
يتخلص هانك، وتوم من بيلي بعد التأكد من عدم جدوى مساعدتها، بينما يطلب جاك من شانون إبلاغ الجهات الفيدرالية بما يحدث.
تنتهي الأحداث بالقبض على هانك المرشح لمنصب العمدة.
صرح موقع ديدلاين في 10 يونيو 2020 ان بروس ويليس وقع ثلاثة عقود مع شركة أفلام ايميت / فورلا. قام راندال إيميت، وجورج فورلا، الرئيسين التنفيذيين المشاركين في شركة (EFF) بإنتاج 17 فيلماً مع ويليس، كان آخرها فيلم "منتصف الليل في سويتش جراس Midnight in the Switchgrass". تم الإعلان عن فيلم الإثارة "الخروج من الموت"، من كتابة بيل لورانس، وإخراج مايك بيرنز، وسوف يلعب ويليس دور البطولة مع جايمي كينج، وسيكون تيم سوليفان، وأليكس إيكرت منتجين تنفيذيين.
اعلن في 13 نوفمبر 2020 ان شركة (EFF) تقوم بتصوير "الخروج من الموت".
تم إسناد كتابة موسيقى الفيلم للثنائي جاكوب بونتون، ومايك بيرنز.
https://www.imdb.com/title/tt12528166/ الخروج من الموت (فيلم 2021)
https://www.filmaffinity.com/uk/film698740.html الخروج من الموت (فيلم 2021)
https://letterboxd.com/film/out-of-death/ الخروج من الموت (فيلم 2021)
https://www.rottentomatoes.com/m/out_of_death الخروج من الموت (فيلم 2021)
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1899 المتخذ بالإجماع في 16 ديسمبر 2009.
جدد مجلس الأمن، ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، التي أشرفت على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا منذ عام 1974، للأشهر الستة المقبلة حتى 30 يونيو 2010.
وباتخاذ القرار 1899 (2009) بالإجماع، دعا المجلس أيضا إلى تنفيذ قراره 338 لعام 1973، الذي يطلب مفاوضات فورية بين الطرفين بهدف إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
بالتزامن مع اتخاذ القرار، تلا رئيس المجلس ميشيل كافاندو (بوركينا فاسو) بيانًا أكد فيه أن التوتر في المنطقة سيستمر حتى تحقيق سلام عادل ودائم.
أوصى الأمين العام بان كي مون، في تقريره الأخير عن قوة الأمم المتحدة، بتمديد ولاية القوة، مشيرًا إلى أنه بينما كان الوضع في مرتفعات الجولان "هادئًا بشكل عام"، فإن المنطقة بشكل عام متوترة. وشجع الطرفين على استئناف محادثات السلام غير المباشرة التي بدأت برعاية تركيا وتهدف إلى سلام شامل، وفقا لمرجعية مؤتمر مدريد.
ولفت الانتباه أيضا إلى مبلغ الأنصبة المقررة غير المسددة للقوة، والتي بلغت 19.1 مليون دولار في 30 أيلول/سبتمبر.
أقيمت تصفيات الرجال لبطولة كرة السلة الأولمبية من 2019 إلى 2021 ؛جميع مناطق FIBA (الاتحاد الدولي لكرة السلة) الخمس لها تمثيل في حدث كرة السلة الأولمبي. (تم تأجيل الألعاب الأولمبية إلى 2021 على بسبب وباء COVID-19 ).
تأهلت اليابان مباشرة كبلد مضيف. كانت أول بطولة تأهيلية هي كأس العالم لكرة السلة 2019 FIBA والتي تأهلت فيها سبعة فرق للأولمبياد. شارك أفضل 16 فريقًا تاليًا في FIBA Basketball World التي لم تتأهل مباشرة للأولمبياد جنبًا إلى جنب مع فريقين مختارين من كل منطقة من مناطق FIBA الأربعة أو 24 فريقًا شاركوا في أربع بطولات منفصلة للبطاقات الباقية والتي حددت الفرق الأربعة الأخيرة التي لعبت في دورة الالعاب الاولمبية.
يشارك ما مجموعه 12 فريقًا في الألعاب الأولمبية ، حيث أرسلت كل لجنة أولمبية فريقًا واحدًا.
التأهل من خلال استضافة الألعاب الأولمبية.
تأهلت الدولة المضيفة اليابان للمشاركة في حدث كرة السلة الأولمبي للرجال كمضيف.
التأهل عبر كأس العالم.
يتأهل أفضل فريق / فرق في نهائيات كأس العالم لكرة السلة 2019 FIBA من كل منطقة من مناطق الاتحاد الدولي لكرة السلة مباشرة إلى الأولمبياد.
التأهل عن طريق بطولة وايلد كارد.
تم تحديد الفرق الأربعة الإضافية المؤهلة من خلال أربع بطولات تأهيلية للأولمبياد العالمية فيبا من خلال تنافس ستة فرق لكل منها ، أي 24 فريقًا في المجموع. تم التنافس على البطولات من قبل أفضل 16 فريقًا غير مؤهل في كأس العالم 2019 وثمانية فرق إضافية فريقين من كل من المناطق الأربع في إفريقيا والأمريكتين وآسيا (وأوقيانوسيا) وأوروبا. وفقًا لنتائج كأس العالم لكرة السلة 2019 FIBA ، تم تخصيص كل منطقة بالمقاعد التالية:
فرق مؤهلة.
بطولات FIBA العالمية للتصفيات الأولمبية.
بعد نتائج كأس العالم لكرة السلة 2019 FIBA ، تم تمثيل كل منطقة من قبل المنتخبات الوطنية التالية:
مُنحت فيكتوريا وسبليت وكاوناس وبلغراد حقوق استضافة البطولات الأربع. كان من المقرر أصلاً عقدها في الفترة من 23 إلى 28 يونيو 2020 ولكن تم تأجيلها بسبب وباء COVID-19 ، إلى 22 يونيو إلى 4 يوليو 2021 ، مع الإعلان عن التواريخ المحددة.
تضمنت بطولات التصفيات الأولمبية للاتحاد الدولي لكرة السلة أفضل 16 فريقًا غير مؤهل ترتيبًا من كأس العالم لكرة السلة لعام 2019 فيبا واثنين من البلدان الأعلى تصنيفًا لكل منطقة في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة السلة . في 19 سبتمبر 2019 ، أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة عن تلك المنتخبات ، وهي أنغولا والسنغال (إفريقيا) والمكسيك وأوروغواي (الأمريكتان) والصين وكوريا (آسيا - أوقيانوسيا) وكرواتيا وسلوفينيا (أوروبا).
في عام 2020 ، أربع بطولات تأهيلية ، كل منها ينتج فريقًا تأهل لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020. تألف الشكل من 24 فريقًا وطنيًا مقسمة إلى أربع بطولات من ستة فرق لكل منها ، مع تأهل الفريق الفائز من كل حدث للأولمبياد. تم السحب في 27 نوفمبر 2019.
تريسي سيديني (مواليد 30 مايو 2000) عارضة أزياء ألبانية ، ومؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي وحاملة لقب ملكة جمال الكون ، والتي توجت بلقب ملكة جمال الكون ألبانيا 2018 ومثلت بلدها ألبانيا في مسابقة ملكة جمال الكون 2018.
هيئة الطيران المدني الإيطالية اختصاراً (ENAC) بالإيطالية: (Nazionale per l'Aviazione Civile) ، ، هي هيئة الطيران الوطنية لإيطاليا . يقع مقرها الرئيسي في روما . نص المرسوم التشريعي رقم 250/97 على وجود الهيئة المذكورة أعلاه في 25 يوليو 1997. وهذه هي معادلة من ادارة الطيران الاتحادية بالولايات المتحدة .
تم إنشائها بموجب تشريع في 25 يوليو 1997.
في عام 2020 ، كانت الهيئة مسؤولة عن الإشراف على امتثال شركات الطيران الإيطالية للوائح الإجراءات الإحترازية لمرض كوفيد-19 .
تمثل الهيئة إيطاليا في منظمات الطيران المدني الدولية الرئيسية ، مثل منظمة الطيران المدني الدولي ، ومؤتمر الطيران المدني ، الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران ، والمنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية ، والتي لها معها حوار وتعاون مستمران ويتولى فيها أيضًا مناصب قيادية
هجوم طالبان 2021 هو هجوم عسكري بدأ من قبل طالبان والجماعات المسلحة المتحالفة معها ضد حكومة أفغانستان وحلفائها في 1 مايو 2021، جنبًا إلى جنب مع انسحاب معظم القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها من أفغانستان.
في الأشهر الثلاثة الأولى من الهجوم أحرزت طالبان تقدمًا كبيرًا في الريف، حيث زادت عدد المقاطعات التي سيطرت عليها من 73 إلى 223، وعزلت المراكز الحضرية تدريجياً. اعتبارًا من 6 أغسطس استولت طالبان على ثلاثة وثلاثين من عواصم المقاطعات الأفغانية الأربعة والثلاثين، وبحلول 10 أغسطس سيطرت طالبان على 65٪ من مساحة البلاد.