CALM/arwiki huggingface dataset:
كانت القيود الصارمة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على تنقل الفلسطينيين تُعد بمثابة عقاب جماعي لسكان غزة والضفة الغربية، وهو الأمر الذي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي. وكان من شأن نقاط التفتيش والحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية، والبالغ عددها أكثر من 500، فضلاً عن السور/الجدار، أن تقيِّد حركة الفلسطينيين، ولاسيما في القدس الشرقية وأجزاء من الخليل، وفي وادي الأردن ومناطق قرب المستوطنات
وكان يتعين على الفلسطينيين الحصول على تصاريح من السلطات الإسرائيلية، بينما كان الإسرائيليون، بما في ذلك المستوطنون، يتمتعون بحرية الحركة في تلك المناطق.
فتح جنود إسرائيليون النار مستخدمين الذخيرة الحية على متظاهرين فلسطينيين في عدة حالات في مناطق داخل قطاع غزة، كما دأب الجنود على استخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين في الضفة الغربية، مما أسفر عن مقتل أربعة على الأقل. ووثَّقت جماعات حقوق الإنسان المحلية حالات أطلق فيها جنود إسرائيليون قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرةً على متظاهرين سلميين، مما أسفر عن وقوع إصابات جسيمة. واستخدمت السلطات القوة المفرطة أيضاً ضد متظاهرين داخل إسرائيل.
ففي 30 مارس/آذار، قُتل محمود زقوت وجُرح عشرات المتظاهرين، عندما أطلق الجنود الإسرائيليون الذخيرة الحية على متظاهرين كانوا يحيون «يوم الأرض» قرب معبر إيرز في قطاع غزة، كما استخدموا القوة المفرطة ضد عدة مظاهرات أخرى في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وفي 22 و23 يونيو/حزيران، ألقت قوات الأمن القبض على أكثر من 100 شخص، واستخدمت القوة المفرطة لتفريق مئات المتظاهرين الإسرائيليين الذين تجمعوا للمطالبة بتخفيض تكاليف السكن وتحسين ظروف الصحة والتعليم.
أفاد معتقلون فلسطينيون بتعرضهم للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة خلال استجوابهم على أيدي جهاز الأمن الإسرائيلي، بما في ذلك تكبيلهم بالسلاسل أو تعريضهم لثني الأطراف في أوضاع مؤلمة، والإبقاء بدون حركة في أوضاع تسبب ضغطاً شديداً، والحرمان من النوم، والتهديدات والشتائم. وحُرم بعض المعتقلين من الاستعانة بمحامين أثناء وجودهم رهن التحقيق لعدة أيام أو أسابيع في بعض الأحيان. كما حُرم معتقلون مضربون عن الطعام لفترات طويلة مراراً من الاستعانة بأطباء مستقلين، وتعرضوا لمعاملة سيئة على أيدي موظفي مصلحة السجون الإسرائيلية.
إدعاءات متحيزة واهتمام غير متكافئ على إسرائيل.
في ديسمبر 2006، اتهم الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان مجلس حقوق الإنسان بالتركيز بشكل كبير على الصراع العربي الإسرائيلي بحيث يمنح هذا الصراع في احتكار الاهتمام على حساب حالات أخرى لا تقل خطراً منه أو حتى أسوأ.
حلل مراسل أيه بي السابق في إسرائيل ما يعتبره بالاهتمام الغير متكافئ في وسائل الإعلام للصراع الفلسطيني الإسرائيلي مقارنة مع الصراعات الأخرى التي لا تقل عنفاً أو أسوأ من ذلك.
جادل الكاتب الصحفي والمسرحي توفيا تنتباوم في كتابه امسك باليهودي بأن العديد من فيما يبدو أنهم منظمات غير حكومية "لحقوق الإنسان" (وخاصة من الاتحاد الأوروبي ولكن أيضاً من بقية العالم) وممثلي الاتحاد الأوروبي وممثلي الصليب الأحمر، الذين يطيحون بإسرائيل في الواقع يعملون لزرع وتأجيج الكراهية للفلسطينيين ضد إسرائيل واليهود، وفي الوقت نفسه يعززون عرض جانب واحد فقط من الصراع في العالم. ويدعي أيضاً أن الكتب المدرسية تدار من قبل الأمم المتحدة، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وبأن النشرات التي يوزعها الصليب الأحمر تحض وتشجع على معاداة السامية ضد اليهود والتعليم على عدم الاعتراف بوجود إسرائيل.
كتب بن درور يميني في كتابه "صناعة الأكاذيب" أن الصراع العربي الإسرائيلي أصبح مركزاً كبيراً للخداع. وفقاً ليميني، تم تقديم الأكاذيب عن إسرائيل في وسائل الإعلام على أنها حقائق في الأوساط الأكاديمية وراسخة بعمق في الوعي العالمي، وقد كان هذا سبب للنظر إلى إسرائيل على أنها وحش، ومماثل لتصورات ألمانيا النازية لليهود.
ادعى بيت الحرية أو الفريدم هاوس بأن الأمم المتحدة لديها تاريخ في التركيز السلبي والغير متكافئ على إسرائيل مقارنة بأعضاء آخرين بما في ذلك الإجراءات والبيانات المقدمة من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وسابقتها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وصف هيليل نوير المدير التنفيذي لليو إن ووتش (وهي مجموعة ممولة من قبل اللجنة اليهودية الأمريكية) أعمال لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أنها "حملة لتشويه صورة إسرائيل". وصرح نوير بمثال من التحيز حصل في عام 2005 عندما اعتمدت اللجنة أربعة قرارات ضد إسرائيل أي ما يعادل مجموعة من القرارات ضد جميع الدول الأخرى في العالم. وكانت روسيا البيضاء وكوبا وميانمار وكوريا الشمالية موضوع قرار واحد لكل منهما. بالإضافة إلى ذلك، وفقاً لمرصد الأمم المتحدة، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2004-2005 وحدها تسعة عشر قراراً متعلقاً بإسرائيل، في حين لا يمر أي قرار بشأن السودان التي كانت تواجه إبادة جماعية في إقليم دارفور.
في عام 2006، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لتحل محل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وفي عام 2011 أعرب ريتشارد غولدستون عن أسفه علناً لتعيينه مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للتحقيق في تقرير غولدستون قائلاً بأن "لا يوجد مجال للشك في التاريخ التحيزي ضد إسرائيل".
في ديسمبر 2006 اتهم كوفي عنان أعضاء مجلس حقوق الإنسان "بالكيل بمكيالين" وأنهم غير مستعدين لتطبيق نفس السلوك على دول أخرى ولأعداء إسرائيل أو حتى لأنفسهم. قائلاً أن القرارات والمؤتمرات المتكررة للجمعية العامة التي تدين سلوك إسرائيل فقط تعزز الاعتقاد بإسرائيل وتعزز بين مؤيديها فكرة أن الأمم المتحدة كثيراً ما تحكم من جانب واحد.
في أبريل 2012، أصدرت الأمم المتحدة بياناً رسمياً درجت فيه إسرائيل كدولة تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان. إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة التي تم الكشف عن اسمها في القائمة، وذلك بسبب مشروع قانون وافقت عليه اللجنة الوزارية لشؤون التشريع والذي من شأنه أن يفرض قيوداً على تمويل حكومي أجنبي من الجمعيات الإسرائيلية الغير ربحية. تم تجميد مشروع القانون من قبل رئيس الوزراء ولم تصل إلى الكنيست ولكن جاء في البيان: "في إسرائيل، يمكن لقانون التمويل الخارجي الذي اعتمد مؤخراً أن يكون له تأثير كبير على منظمات حقوق الإنسان".
أثناء زيارته في القدس في عام 2013، أكد بان كي مون أن هناك موقفاً متحيزاً تجاه الشعب الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية، مؤكداً أن الوضع كان مؤسفاً. وأضاف أن إسرائيل تعرضت لانتقادات وأحياناً لتمييز بسبب الصراع في الشرق الأوسط.
البروفسور في العلاقات الدولية بجامعة برنستون ريتشارد فولك الذي كان محقق المفوضية الخاص لانتهاكات إسرائيل لقواعد ومبادئ القانون الدولي تعرض لانتقادات من مرصد الأمم المتحدة بسبب كونه موالياً لسياسة التسوية مع حماس وبسبب قدحه وذمه للغرب ودعمه لنظريات المؤامرة عن حادثة 9/11 وشيطنة إسرائيل.
كان خبير القانون الدولي الكندي وليام شاباس رئيساً للجنة التحقيق الدولية في الدور الإسرائيلي في الصراع بين إسرائيل وغزة في 2014. شاباس كثيراً ما اتهم بمواقفه المناهضة لإسرائيل. في فبراير 2015 أقر شاباس أنه كان يتقاضى لعمل سابق في منظمة التحرير الفلسطينية عام 2012 وأنه لم يعلن ذلك عندما قدم طلباً للدور. وقد تم اعتبار هذا السلوك من قبل الإسرائيليين بأنه "تحيز واضح وموثق" ضد إسرائيل. في 2015 استقال شاباس من منصبه قائلاً أنه لا يريد للموضوع أن يلقي بظلاله على عمل لجنة التحقيق.
ادعى رون بروسور ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة في نقاش الجمعية العامة الخاص بقضية فلسطين في نوفمبر 2014، أن الأمم المتحدة غير منطقية وتميل إلى عدم وجود حس العدالة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل. في الوقت الذي يتم فيه قتل وطرد الآلاف في جميع أنحاء العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط تحت قوى الإسلام السياسي الراديكالي المستبد، يكون التركيز الوحيد في الأمم المتحدة فقط على إسرائيل وتجاهل الآخرين. وادعى أن النزاع لم يكن يوماً حول إقامة دولة فلسطينية ولكن على وجود الدولة اليهودية. وادعى أيضاً أن الأمم المتحدة لا تسعى من أجل السلام أو الشعب الفلسطيني ولكن ببساطة ضد إسرائيل. ولإثبات ادعائه أشار إلى أن الأمم المتحدة لو كانت حقاُ مهتمة بوضع الفلسطينيين لاتخذوا قرار واحد على الأقل فيما يتعلق بحالة الفلسطينيين في سوريا ولبنان حيث يتعرضون للاضطهاد والتمييز.
تم اتهام منظمة العفو الدولية من قبل المؤتمر اليهودي الأمريكي ومنظمة "إن جي أوه" بازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بتقييمها لإسرائيل. هاجم البروفسور آلان ديرشوفيتنز وهو باحث قانوني أمريكي وكاتب عمود في هافينغتون بوست تحيز منظمة العفو الدولية ضد إسرائيل مدعياً أن منظمة العفو الدولية تعفي الرجال الفلسطينيين المسؤولين عن العنف المنزلي وتضع اللوم على إسرائيل بدلاً من ذلك، وأنها تصف بطريقة غير مشروعة الإجراءات القانونية للدفاع عن النفس الإسرائيلي بأنها جرائم حرب. وقد تواصل ديرشوفيتنز مع منظمة الإن جي أوه غير الحكومية لإجراء تقييم مستقل عن التحيز ضد الإسرائيليين داخل منظمة العفو.
في عام 2004 صدرت دراسة من منظمة إن جي أوه تقارن فيها استجابة منظمة العفو الدولية بين عشرين عاماً من العنف العرقي والديني في السودان (في ذلك الوقت) مليوني شخص لقوا مصرعهم وأربعة ملايين نزحوا من أراضيهم وبين استعراضهم لإسرائيل. عندما ركزت منظمة إن جي أوه على عام 2001، وجدوا أن منظمة العفو الدولية أصدرت سبعة تقارير عن السودان في مقابل 39 تقريراً عن إسرائيل. بين عام 2000-2003 زعموا باختلال التوازن في التقارير التي صدرت لتكون 52 تقريراً عن السودان و 192 تقرير عن إسرائيل بحيث قالوا بأن "عدم وجود التوازن والموضوعية والتحيز السياسي الواضح لا يتفق مع المهمة المعلنة الرسمية لمنظمة العفو الدولية". ودعوا كذلك للانتباه إلى الفرق بين كلاً من الحجم والشدة: "على الرغم من تجاهل القصف والتدمير في القرى السودانية، أصدرت منظمة العفو الدولية العديد من الإدانات بسبب هدم المنازل الفلسطينية، ومعظمها كانت تستخدم كمواقع للقناصة والإرهابيين. وعلى الرغم عدم انتقاد ذبح الآلاف من المدنيين من قبل الحكومة السودانية والقوات المتحالفة معها، تمكنت منظمة العفو الدولية من انتقاد اغتيالات إسرائيل لزعماء إرهابيين نشطين.
فيتور مانويل دي أوليفيرا لوبيس بيريرا ؛ 26 يوليو 1968) هو مدرب كرة قدم برتغالي، يتولى حالياً تدريب نادي فنربخشه.
شون أوغوري (بالروماجي: Oguri Shun) هو ممثل ياباني من مواليد 26 ديسمبر 1982 في كودايرا، طوكيو، اليابان. بدأ مسيرته الفنية عام 1994.
ميسون بنت بحدل بن أنيف الكلبية (ماتت في عام 80 هـ/700م)، زوجة الخليفة الأموي الأول ومؤسس الخلافة الأموية معاوية بن أبي سفيان، ووالدة الخليفة الأموي الثاني يزيد بن معاوية، وبهذا كان لها دور كبير في الحياة السياسية في الخلافة الأموية.
وهي من أقدم الشاعرات العربيات ذوات السمعة الطيبة. إلا أنه قد يبدو أن هذه الشهرة تعود إلى امرأة أخرى لها الاسم ذاته، هي "ميسون بنت جندل الفزارية".
كانت من قبيلة بدو بنو كلب، وتنتمي إلى الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، وهي أبنة زعيم القبيلة "بحدل بن أنيف بن دلجة بن قنافة بن زهير بن حارثة بن جناب". تزوجت من معاوية في عام 645 بدوافع سياسية، فهي ابنة زعيم قبيلة بني كلب التي ظلت محايدة إلى حد كبير عند دخول المسلمين إلى الشام. وعندما أودى الطاعون بحياة الكثيرين من جيش المسلمين في دمشق، استطاع معاوية بزواجه من ميسون أن يجند المسيحيين السريان الأرثوذكس ضد الرومان. وأنجبت طفلها الوحيد يزيد في عام 646.
وفقًا لما ذكرته المستشرقة التركية "نابيا أبوت"، فإن ميسون كانت مشغولة الذهن بحياة طفلها الصغير، فكانت تهتم بتعليمه كثيراً. وأخذته معها إلى البادية في جنوب تدمر حيث قضى طفولته. كما أنها أيضًا كانت باهرة الحُسن تتزين بأبهى الثياب. ورافقت معاوية ذات مرة في رحلة استكشافية إلى آسيا الصغرى.
أشعار ميسون بنت بحدل.
عُرفت ميسون بنت بحدل زوجة معاوية الخليفة الأموي الأول في مصادر أخرى باسم ميسون بنت جندل. لكن، يبدو أن بنت جندل امرأة أخرى تنتمي إلى بني فزارة. يبدو أن ميسون تلك هي صاحبة القصيدة الشهيرة التالية، التي غالبًا ما نُسبت خطأ إلى ميسون بنت بحدل، الأمر الذي صور زوجة معاوية بأنها تفضل حياة البداوة عن قصرها في دمشق. حتى أنه ذاع أن معاوية طلق ميسون بنت بحدل بسبب إهانته في تلك القصيدة. وأنها أخذت ابنها معها ليترعرع في البادية.
ومن أبيات القصيدة:
وتعد هذه القصيدة الشعرية واحدة من أشهر القصائد النسائية في التعبير عن الحنين إلى العودة للعيش في الصحراء عن مجتمع المدن متزايد التحضر.
وهناك مصادر تقول أنها كانت نصرانية، وظلت على دينها.
روت عن الخليفة معاوية عن النبي محمد.
"كويتشي ساكاغُتشي" أو "كويتشي ساكاغوتشي" ( ولد, في 10 فبراير 1968, في طوكيو، اليابان ) هو مؤدي أصوات ياباني
http://www.animenewsnetwork.com/encyclopedia/people.php?id=797
الطاقة النووية هي المصدر الرئيسي للطاقة الكهربائية في فرنسا. في عام 2004، بلغ إنتاج الكهرباء من المحطات النووية 425.8 تيرا وات .ساعة(ت.و.س) من الإنتاج الكلي المساوي 540.6 (ت.و.س) من الكهرباء في البلاد أي (78.8٪)، وهي أعلى نسبة في العالم.
وقد دعت صناعة الطاقة النووية في فرنسا ك"قصة نجاح" التي وضعت الأمة الفرنسية في مقدمة دول العالم" من حيث توفير طاقة رخيصة، وخالية من غاز ثاني أكسيد الكربون . أما من الناحية الصناعة، فقدأعلنت فرنسا أن لديها أدنى إنتاج لغاز ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي في العالم.
اعتباراً من عام 2012، وصل سعر الكهرباء في فرنسا لساكني المنازل إلى هو أقل من سابع أرخص دولة بين ال27 (أعضاء الاتحاد الأوروبي، وأيضاً سابع أرخص دولة من المستهلكين الصناعيين، مع بمعدل 0.14 يورو/كيلووات. ساعة للأسر (المنازل)، و0.07يورو/كيلووات.ساعة للمستهلكين الصناعيين. فرنسا كانت أكبر مصدر للطاقة في الاتحاد الأوروبي في عام 2012، وتصدر 45 تيرا وات. ساعة من الكهرباء لجيرانها . أثناء الأوقات الباردة جداً أو الساخنة تطلب فرنسا فترات زيادة للإمداد وبشكل روتيني نظراً لعدم وجود المزيد من محطات التوليد المرنة، ولذلك فإن فرنسا تحتاج إلى استيراد الكهرباء أحياناً.
الكهرباء بفرنسا (EDF) - تدير شركات توليد الكهرباء الرئيسية في البلاد وشركات التوزيع - تدير 59 محطة للطاقة النووية وهي مملوكة بشكل كبير من قِبَل الحكومة الفرنسية، أي نحو 85٪ من الأسهم في أيدي الحكومة
بعد فوز فرانسوا هولاند في الانتخابات الرئاسية لعام 2012، قد يكون هناك توجه لإلغاء تدريجي وجزئي في فرنسا، مع حزبه الاشتراكي لإغلاق أقدم 24 مفاعل بحلول عام 2025.
تتمتع فرنسا بعلاقة طويلة مع الطاقة النووية، بدءًا من اكتشاف هنري بيكريل للنشاط الإشعاعي الطبيعي في تسعينيات القرن التاسع عشر، مرورًا بعلماء نووين مشهورين مثل بيير وماري كوري.
قبل الحرب العالمية الثانية، شاركت ألمانيا بشكل أساسي في البحث النووي عبر الجهود التي قدمها كل من فريدريك إيرين جوليو كوري. في عام 1945، أسست الحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية الوكالة الحكومية المعروفة باسم «هيئة الطاقة الذرية»، وعُين فردريك جوليو كوري، عضو الحزب الشيوعي الفرنسي منذ العام 1942 والحائز على جائزة نوبل، مفوضًا ساميًا لها. أُعفي من منصبه في عام 1950 لأسباب سياسية ارتبطت بالحرب الباردة، وأصبح بعدها واحدًا من 11 موقّع على بيان راسل-أينشتاين عام 1955. أنشأ شارل ديغول هيئة الطاقة الذرية في 18 أكتوبر عام 1945. تضمنت أهداف الهيئة إجراء أبحاث صرفة وتطبيقية ضمن العديد من المجالات، بما فيها تصميم المفاعلات النووية، وتصنيع الدارات المتكاملة، واستخدام النويدات المشعة في العلاج الطبي، وعلم الزلازل وتشكل الأعاصير، وأمن الأنظمة المحوسبة.
توقف البحث النووي لفترة من الزمن بعد الحرب، نتيجة عدم استقرار الجمهورية الفرنسية الرابعة وضيق الأحوال المادية. غير أنه في الخمسينيات، بدأ برنامج مدني للبحث النووي، كان البلوتونيوم منتَجه الثانوي. تشكلت في العام 1956 لجنة سرية للتطبيقات العسكرية للطاقة الذرية، وبدأ برنامج تطوير مركبات التوصيل. في عام 1957، وبعد فترة وجيزة من أزمة السويس (العدوان الثلاثي على مصر)، والتوتر الدبلوماسي مع كل من الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة، قرر الرئيس الفرنسي رينيه كوتي إنشاء مركز الصحراء للتجارب العسكرية في ما كانت عليه الصحراء الفرنسية (مستعمرة الجزائر) آنذاك، بوصفه منشأه جديدة للتجارب النووية تحل محل منشأة اختبار مركز فحص المعدات الخاصة المشتركة.
افتتحت كهرباء فرنسا أول محطة طاقة نووية في البلاد عام 1962.
خطة مسمر.
كنتيجة مباشرة لأزمة النفط عام 1973، أعلن رئيس الوزراء بيير ميسمر في السادس من مارس/آذار عام 1974 عما أصبح يعرف باسم «خطة ميسمر»، وهو برنامج ضخم للطاقة النووية يهدف إلى توليد كل كهرباء فرنسا عبر الطاقة النووية. خلال فترة أزمة النفط، كانت أغلب الطاقة الكهربائية في فرنسا تأتي من النفط الأجنبي. سمحت الطاقة النووية لفرنسا أن تعوض افتقارها لموارد الطاقة المحلية عبر تطبيق قوتها في الهندسة الثقيلة. لُخّص الوضع في فرنسا بعبارة: «نحن في فرنسا لا نملك نفطًا، ولكننا نملك أفكارًا». أدت خطة ميسمر، التي شُرّعت دون نقاش عام أو برلماني، إلى تأسيس رابطة العلماء للمعلومات حول الطاقة النووية، التي تشكلت بعد توقيع نحو 4000 عالم على عريضة تبرز قلقهم حيال عمل الحكومة، فيما عرف باسم «نداء الأربعمائة» بعد توقيع 400 عالم عليها مبدأيًا.
توخّت الخطة بناء نحو 80 محطة نووية بحلول عام 1985، وبإجمالي 170 محطة بحلول عام 2000. بدأ العمل في المحطات الثلاث الأولى تريكاستين وغرافيلين ودامبيير في العام نفسه. ونصّبت فرنسا 56 مفاعلًا على مدى السنوات الخمسة عشر المقبلة.
في أعقاب كارثة فوكوشيما النووية الأولى عام 2011، عبّر رئيس وكالة السلامة النووية الفرنسية عن حاجة فرنسا إلى تعزيز حماية الوظائف الحيوية لجميع مفاعلاتها النووية لتجنب حدوث مصيبة في ظل كارثة طبيعية. مضيفًا عدم الحاجة إلى إغلاق أي محطة. قال جاك ريبوسار، رئيس معهد الحماية من الإشعاع والسلامة النووية: «هناك حاجة لإضافة طبقة لحماية آليات السلامة في المفاعلات التي تعتبر ضرورية لأمن المفاعل، مثل التبريد وإمداد الطاقة الكهربائية». أظهرت استطلاعات الرأي تراجع الدعم للطاقة الذرية بعد حادثة فوكوشيما. أظهر استطلاع للرأي أجرته الهيئة الفرنسية للرأي العام في 13 نوفمبر/تشرين الثاني «تردد» 40% من الفرنسيين حول الطاقة النووية، في حين تأييد الثلث لها ومعارضة بلغت 17%.
في شهر فبراير/شباط من العام 2012، قرر الرئيس ساركوزي تمديد فترة عمل المفاعلات النووية القائمة إلى ما بعد 40 سنة، بعد قرار محكمة المدققين بأن ذلك سيكون الخيار الأفضل، إذ إن استيعابًا نوويًا أكبر أو أشكالًا أخرى للطاقة ستكون أكثر تكلفة ومتاحة في وقت متأخر جدًا. خلال عشر سنوات، سيكون 22 من أصل 85 مفاعلًا قيد التشغيل لأكثر من 40 عامًا. تتوقع المحكمة بأن استثمارات كهرباء فرنسا المتوقعة في المحطة الحالية، بما في ذلك تحسينات السلامة بعد حادثة فوكوشيما، ستضيف ما بين 9.5 و14.5% إلى تكاليف التوليد، بحيث تتراوح التكاليف بين 37.9 و 54.2 يورو للميغاواط الواحد. تُقدر تكاليف التوليد من مفاعل فلامانفيل النووي الأوروبي المضغوط الجديد بنحو ما بين 70 إلى 90 يورو للميغاواط الواحد على الأقل، اعتمادًا على مخرجات البناء. يتوقع أكاديميون في جامعة باريس دوفين ارتفاع أسعار الكهرباء المحلية بنحو 30% بحلول عام 2020.
في أعقاب فوز فرانسوا هولاند في الانتخابات الرئاسية لعام 2012، كان من المتوقع حدوث إيقاف تدريجي للبرنامج النووي الفرنسي. جاء ذلك في أعقاب مناقشة وطنية في الفترة التي سبقت الانتخابات، إذ أيد الرئيس نيكولا ساركوزي فكرة الطاقة النووية، بينما اقترح الرئيس فرانسوا هولاند خفض مساهمة الطاقة النووية في إنتاج الطاقة الكهربائية إلى أكثر من الثلث بحلول عام 2025. بدا من المؤكد عزم هولاند على إغلاق محطة فيسنهايم للطاقة النووية بحلول عام 2017. إذ كانت هناك حملة مستمرة لإغلاقها بسبب المخاوف من وقوع نشاط زلزالي وفيضانات.
أُعيقت الجهود النشطة التي تبذلها الحكومة الفرنسية لتسويق المفاعل النووي الأوروبي المضغوط بتجاوزات في التكاليف، والتأخير، والمنافسة من دول أخرى، مثل كوريا الجنوبية، التي توفر مفاعلات أبسط وأرخص ثمنًا.
في عام 2015، صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية على أنه بحلول عام 2025 سينتج فقط 50% من طاقة فرنسا عبر محطات نووية. وأشار وزير البيئة نيكولاس هولوت في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017 إلى عدم واقعية هذا الهدف، مؤجّلًا قرار التخفيض إلى ما بين عامي 2030 و 2035.
في عام 2016، كُشف ضمن محطة فلامانفيل للطاقة النووية عن 400 كتلة ضخمة من الفولاذ من صنع شركة «لو كروسوت فورج» منذ عام 1965 تحوي مخالفات في المحتوى الكربوني تسببت في إضعاف المعدن. بدأ تنفيذ برنامج واسع النطاق لفحص المفاعل تضمن برنامجًا تدريجيًا لإغلاقه، على أن يستمر في الأرجح على مدى فصل الشتاء الذي يشهد ارتفاعًا في الطلب على الكهرباء في عام 2017. تسبب ذلك بارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية في أوروبا نتيجة زيادة فرنسا لوارداتها من الكهرباء، خصوصًا من ألمانيًا، لتغطية احتياجاتها. في أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2016، كان 20 من أصل 85 مفاعل نووي في فرنسا خارج الخدمة. قد تمنع المخاوف حول نوعية الفولاذ الهيئة المنظمة من تمديد عمر المفاعل بين 40 إلى 50 سنة، وهو ما افترضه مدبّرو خطط الطاقة، بالنسبة للعديد من المفاعلات. في شهر ديسمبر من عام 2016، وصفت صحيفة وول ستريت جورنال هذه المشكلة على أنها «تستّر لمشاكل صناعية دام عقودًا من الزمن»، مع إقرار المسؤولين التنفيذيين في شركة أريفا بتزييف لو كريوسو لعدد من الوثائق.
في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2018، أعلن الرئيس ماكرون عن تأجيل مشروع خفض الطاقة النووية بنسبة 50% إلى عام 2035، وسيشمل ذلك إغلاق 14 مفاعل بقدرة 900 ميغاواط. سيُغلق أقدم مفاعلين، الوحدتان 1 و 2 في فيسنهايم في عام 2020. تخطط شركة كهرباء أوروبا لبرنامج استثماري يدعى «غراند كاريناج»، تهدف من خلاله إطالة عمر المفاعل لـ50 سنة، على أن يكتمل غالبًا بحلول عام 2025.
في عام 2020، أعلنت وزيرة الطاقة إليزابيث بورن عدم إقرار الحكومة بناء أي مفاعلات جديدة بعد بدء فلامانفيل 3 العمل بعد عام 2022.
إدوارد جوزيف سنودن (ولد في 21 يونيو 1983) أمريكي ومتعاقد تقني وعميل موظف لدى وكالة المخابرات المركزية، عمل كمتعاقد مع وكالة الأمن القومي قبل أن يسرب تفاصيل برنامج التجسس بريسم إلى الصحافة. في يونيو 2013 سرب سنودن مواد مصنفة على أنها سرية للغاية من وكالة الأمن القومي، منها برنامج بريسم إلى صحيفة الغارديان وصحيفة الواشنطن بوست.
يوم 21 يونيو 2013 وجه له القضاء الأمريكي رسميا تهمة التجسس وسرقة ممتلكات حكومية ونقل معلومات تتعلق بالدفاع الوطني دون إذن والنقل المتعمد لمعلومات مخابرات سرية لشخص غير مسموح له بالاطلاع عليها.
يوم 23 يونيو 2013، قالت حكومة هونغ كونغ أن سنودن غادر "دون إكراه لبلد ثالث ملتزمًا بالطرق الشرعية والطبيعية"، وذلك بعد يوم واحد من تقديم الولايات المتحدة طلب إلى حكومة هونغ كونغ لتسليمه بسرعة. في حديث لصحيفة الجارديان البريطانية قال سنودن إنه اختار هونغ كونغ وجهة أولى لأنها توفر "إطارًا ملائمًا ثقافيًا وقانونيًا للسماح لي بالعمل دون الخضوع لاعتقال فوري". وأعلنت أمريكا أنها ألغت جواز سفر سنودن. أكد سنودن أنه سلم كل الوثائق التي كانت بحوزته إلى صحفيين عندما كان في هونغ كونغ، قبل أن يتوجه إلى روسيا. وأنه تمكن من حماية الوثائق من المخابرات الصينية بفضل خبرة اكتسبها عنهم أثناء عمله في وكالة الأمن القومي. وحصل سنودن سنة 2013 على جائزة سام آدامز. ورُشح لنيل جائزة نوبل للسلام.
يعتبر سنودن هارباً من العدالة أمام السلطات الأمريكية التي تتهمه بالتجسس وسرقة ممتلكات حكومية. في بداية عام 2014، دعت عدة كيانات إعلامية وسياسيين إلى التسامح مع سنودن في صورة عفو عام، في حين دعى آخرون إلى سجنه أو قتله. يعيش سنودن في مكان غير معلوم بروسيا، وطبقاً للسياسي الألماني هانز كريستيان شتروبله، ما زال يحاول الحصول على لجوء سياسي دائم ’في دولة "ديموقراطية"’ مثل ألمانيا أو فرنسا.
ولد سنودن في 21 يونيو/حزيران 1983 وترعرع في منطقة "إليزابيث سيتي" التابعة لولاية كارولاينا الشمالية، وانتقل مع عائلته في وقت لاحق إلى منطقة ماريلاند قرب المقر الرئيسي لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي)، ويقول إنه لم يشعر خلال نشأته بأن "الحكومة الأميركية يمكنها أن تشكل تهديداً لقيمه السياسية". وأقر المحلل السابق للمعلومات لدى "سي آي أي" ومسؤول النظم بمنشأة تتبع وكالة الأمن القومي الأميركية، بأنه لم يكن من الطلبة المتميزين خلال مرحلته الدراسية، ولكي يحصل على علامات تؤهله للحصول على شهادة الثانوية العامة قام بالالتحاق بكلية مجتمع في منطقة ماريلاند ليدرس علم الكمبيوتر، لكنه تركها وحصل على شهادته في وقت لاحق.
التحق سنودن بالجيش الأميركي عام 2003 وخاض برنامجا تدريبيا للالتحاق بالقوات الخاصة، وقال إنه كان ينوي المشاركة في القتال بالعراق، "لأنني شعرت بمسؤوليتي الإنسانية التي حتمت علي مساعدة تحرير الناس من العيش تحت الاضطهاد". وأضاف أن "معظم المدربين في البرنامج كانوا متحمسين لقتل العرب وليس لتحرير أي منهم"، لكن تم تسريحه من البرنامج عندما كُسرت كلتا رجليه خلال التدريب.
عمله مع وكالة الأمن القومي.
حصل سنودن على أول وظيفة له في مكتب وكالة الأمن القومي، وعمل في البداية حارس أمن لإحدى المنشآت التابعة للوكالة في جامعة ماريلاند، ومن هذه الوظيفة انتقل للعمل في وكالة الاستخبارات المركزية في قسم الأمن الإلكتروني، وبمعرفته الموسعة بالإنترنت وببرمجة الكمبيوتر تمكن من التقدم بسرعة في وظيفته بالنسبة لشخص لم يحصل على شهادة ثانوية.
وانتقل سنودن بعدها للعمل مع بعثة دبلوماسية في مدينة جنيف السويسرية، حيث تولى مسؤولية الحفاظ على أمن شبكة الكمبيوتر، مما أتاح له الوصول إلى مجموعة كبيرة من الوثائق السرية.
ومع الكم الهائل من المعلومات التي وصل إليها، واختلاطه بعملاء وكالة الاستخبارات، بدأ سنودن بالتفكير بعد ثلاثة أعوام بمدى صحة ما يقوم به وما رآه، وفكر في الكشف عن أسرار الحكومة حينها.
لكنه توقف لأمرين، أولهما أنه لم يرد أن يكشف معلومات عن أشخاص ممن كانت الاستخبارات تراقبهم، ولم يرد أن يورطهم بالموضوع، والثاني بأن فوز أوباما بالرئاسة الأميركية عام 2008 منحه الأمل في تحقيق إصلاحات في المستقبل.
غادر سنودن وكالة الاستخبارات عام 2009، ليعمل مع متعاقد من القطاع الخاص للتعاون مع وكالة الأمن القومي في قاعدة عسكرية باليابان، وفي الوقت الذي رأى فيه عدم وجود "تغييرات" في حكومة أوباما، قرر بأنه "لا فائدة من الانتظار ليقوم الغير بدور القيادة"، وخلال الأعوام الثلاثة التي تلتها أدرك سنودن بأنها كانت مسألة وقت قبل أن يعمد إلى كشف كل شيء.
برنامج التجسس بريسم.
في مايو/أيار 2013 تقدم سنودن بإجازة من عمله زاعما حاجته لعلاج من مرض الصرع، وفي العشرين من الشهر نفسه هرب سنودن الذي يواجه اتهامات بالتجسس في بلاده من الولايات المتحدة إلى هونغ كونغ بعدما سرب تفاصيل برامج المراقبة السرية لصحيفتي الغارديان البريطانية وواشنطن بوست الأميركية، ثم سافر بعدها إلى موسكو. أشار الشاب إلى أنه كان يعمل براتب جيد يصل إلى مائتي ألف دولار سنوياً، وكان لديه منزله الخاص في جزيرة هاواي الأميركية، ولكنه "مستعد للتضحية بكل ما أملك لأن هذا التجسس يشكل تهديداً حقيقياً للديمقراطية التي ننادي بها ببلادنا". وعند سؤاله عما إذا كان خائفاً، قال "أنا لا أخاف من شيء لأن هذا كان قراري"، ولكنه يخاف "أن تتعرض عائلتي للأذى".
الهروب من الولايات المتحدة.
غادر سنودن هاواي إلى هونغ كونغ في 20 مايو 2013 وسافر منها إلى موسكو يوم الأحد في 23 يونيو 2013 على إثر قيام سلطات هونغ كونغ بدراسة طلب تسليمه إلى أمريكا.
وترك خلفه صديقته التي تبلغ من العمر 28 سنة.
وصل سنودن إلى روسيا في 23 من يونيو وهبط في مطار شيريمتيفو الدولي. أعلن وزير الخارجية الإكوادوري ريكاردو باتينو أن سنودن قدم طلبًا للجوء إلى بلاده. في 24 يونيو 2013 طلبت أمريكا من روسيا تسليم سنودن، وقالت الأخيرة أن روسيا مجرد محطة توقف وسيتابع منها إلى كوبا فالألكوادور التي منحته حق اللجوء السياسي على أراضيها.
حادثة طائرة الرئيس البوليفي.
كان الرئيس البوليفي إيفو مورالس يحضر مؤتمرًا للدول المصدرة للغاز في روسيا، وهناك بدى ميالًا إلى منح سنودن اللجوء في بلاده. في 1 يوليو، رفضت أربع دول أوروبية استخدام طائرة الرئيس البوليفي لمجالها الجوي، هذه الدول هي فرنسا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا. هبطت الطائرة في النمسا، وترددت تقارير تفيد بأن الطائرة فُتشت في مطار فيينا الدولي، وعقد الرئيس النمساوي هاينز فيشر لقاءً دام 20 دقيقة مع نظيره البوليفي في مطار فيينا، وقال وزير الخارجية النمساوي أن سنودن لم يكن على متن الطائرة. وزير الخارجية البوليفي صرح بأن الدول التي رفضت عبور الطائرة عللت رفضها بمشاكل تقنية، وأضاف إنه بعد الحصول على إيضاحات من بعض السلطات، "وجدنا أنه كانت هناك على ما يبدو شكوك لا أساس لها بأن السيد سنودن في الطائرة.. لا نعرف من افترى هذا الكذب".