CALM/arwiki huggingface dataset:
في مايو سلم شخص مجهول رسائل ولوائح مصرفية للقاضي رونو فان رويمبيك المكلف بالتحريات في قضية العمولات السرية في بيع فرقاطة إلى تايوان سنة 1991. ويتهم المجهول في هذه الوثائق شخصيات في عالم السياسة والصناعة والفن والإعلام بفتح حسابات سرية في مصرف "كليرستريم" المتواجد في لوكسمبورغ. ويوجد اسم نيكولا ساركوزي الذي كان وقتها وزيرا للاقتصاد. في سبتمبر من نفس السنة فتح تحقيق قضائي بتهمة "وشاية كاذبة".
نيسان/أبريل - أيار/مايو: جريدة "لوموند" المسائية الفرنسية تنشر معلومات مفادها ان الجنرال فيليب روندو، وهو مسؤول سابق في أجهزة الاستخبارات، قال للقضاة انه أجرى تحقيقا موازيا حول ساركوزي بطلب من وزير الداخلية دومينيك دوفيلبان بموافقة الرئيس السابق جاك شيراك.
11 أيار/مايو: جريدة "لوموند" تنشر دفتر ملاحظات الجنرال روندو يورط فيه الرئيس شيراك ودومينيك دوفيلبان ويتهمها بالكذب.
حزيران/يونيو: نائب رئيس مجموعة "أي. ايه. دي. اس" الأوروبية للطيران والدفاع جان لوي جيرغوران يقر بتوجيه رسائل مجهولة للقاضي رونو فان رويمبيك.
27 تموز/يوليو: الجنرال فيليب روندو يتراجع عن الكلام الذي نسب له، ويقول انه لم يتلق تعليمات من شيراك ودوفيلبان لإجراء تحقيق موازي حول ساركوزي.
تشرين الأول/أكتوبر: دومينيك دوفيلبان يُكذّب ما تردد من معلومات مفادها انه قام بتدمير تقرير لـ"مديرية مراقبة القطر" (جهاز "دي. أس. تي" المضاد للتجسس) يعين جان لوي جيرغوران كصاحب الرسائل واللوائح المجهولة التي وجهت للقاضي رونو فان رويمبيك.
في سبتمبر وجه دوفيلبان رسالة لساركوزي يقول فيها انه لم يقتنع يوما بتورطه في القضية.
العقوبة التي يواجهها دو فيلبان في حال ادانته تصل إلى خمس سنوات ودفع غرامة قدرها 45 الف يورو. من جهته ينفي دو فيلبان اي علاقة له بقضية التزوير ويشتكي من اختلال الموازين في القضية بسبب وزن المقام الرئاسي. وقال بهذا الشأن "عندما يحين الاوان وتنجلي الحقيقة سيكون على ساركوزي ان يبرر تعنته الذي ستكون له بالتاكيد عواقب على منصبه".
وتتوزع الادوار الثانوية، في المحكمة التي ستدوم حتى 23 أكتوبر والتي تضم 18 شاهدا و40 مدعيا، على الصحافي المحقق دوني روبير وعلى فلوريان بورج المدقق السابق لدى ارتور اندرسن المتهمين بحيازة هذه اللوائح.
ووصف روبير هذه المحاكمة لوكالة فرانس برس قائلا "انها محاكمة حقبة، محاكمة الاخلاقيات السياسية الفرنسية حين يستخدم الجهاز القضائي الفرنسي لصالح السلطة السياسية".
إن دي تي في (قناة تلفزيون نيودلهى المحدودة)، والتي تأسست في عام 1988، هي شركة تلفزيونية خاصة تقع في دولة الهند. انها تأسست على يد رئيسها الحالي ومديرها برانوي روي، وهو صحفي بارز. إن دي تي في لديها حاليا أكثر من 1,000 موظف يعملون في جلب الأخبار من أكثر من عشرين مواقعا في الهند. اعتبارا من عام 2006، حققتإن دي تي في 24x7 واحدة من أكبر حصص السوق، حيث حققن حوالي 31 ٪ بين القنوات الإخبارية الإنكليزية في هذا البلد.
إن دي تي في يسمى تليفزيون نيودلهى.
تعتير إن دي تي في هي المقر لأكثر قنوات البلاد خبرة ومهارة.فعبر ثلاثة وعشرين مكتبا واستديو في أنحاء البلد تعتبر الأكثر عصرية وتطورا لخدمات إنتاج وجمع الأخبار والأرشفة. وتواصل قنواتها الثلاث الإخبارية المحلية "إن دي تي في 24 / 7"، و"إن دي تي في الهند"، و"إن دي تي في التجارية" رفع مستوى الصحافة مع البرامج المبتكرة والنزاهة التي لا تلين. تجاوزت الشركة مجال الأخبار، وكذلك، مع إدخال عدد كبير من القنوات الوثائقية الموجهة إلى المشاهد الهندي. وتعتبر إن دي تي في أفضل تربة خصبة للإعلاميين في المستقبل، وهي كذلك نذير للثورة في وسائل الإعلام والتي اجتاحت صناعة التلفزيون في الهند.وحملاتها الدعائية مثل "عجائب الهند السبعة" و"تويوتا تيليثون" حصلت على تأييد الرأي العام، وتمثل محاولة جديرة بالثناء في الحفاظ على البيئة وتراثنا الطبيعي. وتمتلك القناة باقة متنوعة من البرامج التي تلبي الأذواق المتنوعة مع عروض على سيارات وهواتف نقالة.وقد قامت البرامج الحوارية مثل "القتال الكبير"، و"الهند في 60 دقيقة"، و"امش وأنت تتحدث"، و"نحن الشعب" بكسر الكثير من المفاهيم.وقدمت هذه البرامج للمشاهدين تحليلات عميقة للقضايا، وحصلت على عدد كبير من الجوائز للقناة والشبكة. وتظل القناة دائما في أعين الجمهور على الرغم من أن هذا يؤدي إلى الانتقادات والثناء والذي يضطر الشبكة للتعامل مع كليهما. كثيرا ما كانت القناة تنتقد لكونها متحيزة بشدة ضد حزب المعارضة الرئيسي بهارتيه جنتا بارتي (BJP). وغالبا ما ينحى عليها باللائمة في التقارير الخاطئة والمنحازة لصالح المؤتمر الوطني الهندي، وكأنها هي الناطقة باسم المؤتمر الوطني الهندي.ولكن في جميع الأوقات كان هناك تأكيد لا يلين على الحفاظ على النزاهة والمصداقية في تقاريرها الإخبارية.وتغطيتها الشديدة للوفيات بسبب الجوع وسوء التغذية وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، قد اضطرت الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات. وشنت القناة حملة بعنوان "متحدون من أجل العدالة" لحشد الدعم من المواطنين للمطالبة بالعدالة في ثلاث قضايا قتل رفيعة المستوى لم تحل وهي : "جيسيكا لال"، و"برييادارشيني ماتو"، و"نيتيش كاتارا" مما أدى إلى إدانة المتهمين. ومع دخولها إلى مجال الوثائقية، ("إن دي تي في التخيلية" و"إن دي تي في أوقات طيبة")، أصبحت الشركة عضوا كامل العضوية في وسائل الاعلام وشهدت تحولا ناجحا من الأيام التي كانت تستخدم لإنتاج عروض انفرادية، ولكنه كان رائدا بعنوان "العالم هذا الأسبوع".ومن أجل الاستفادة من البث الإذاعي والتميز البرمجي، أنشأت إن دي تي في "إن دي تي في في جميع أنحاء العالم" (وسائل الإعلام للاستشارات)، و"إن دي تي في التجمع" (وسائل الإعلام الرقمية)، و"إن جي إي إن (العملية الإعلامية مع الاستعانة بمصادر خارجية) و" مختبرات إن دي تي في" (تكنولوجيا وبرمجيات الإعلام).
هاريسون شميت هو أحد رواد الفضاء الأمريكيين الذين هبطوا على سطح القمر . وبعكس المتبع لدى ناسا بأن يكون رواد الفضاء من بين الطيارين المميزين في السلاح الجوي أو البحرية الأمريكية ، فقد كان هاريسون شميت أحد العلميين الذيك هبطوا على سطح القمر حيث انضم إلى ناسا كجيولوجي هو وقليل من رواد الفضاء العلميون وكان الهدف من ذلك الاختيار هو تحصيل أكبر قدر علمي من زيارة القمر للتعرف على طبيعته ونشأة القمر وعلاقة نشأته بالأرض . ونظرا لأن اميزانية ناسا بدءت تقل مبكرا بعد هبوط الرواد الأوائل على سطح القمر برحلة أبولو 11 ، فقد قل دعم الكونغرس المالي لتلك البعثات ، مما اضطر ناسا لشطب أبولو 18 و أبولو 19 و أبولو 20. ولما عرفت الهيئات العلمية بذلك الإلغاء أصروا على أن يكون هاريسون شميت من ضمن بعثة الأخيرة إلى القمر وهي رحلة أبولو 17.
ولد هاريسون شميت في 3 يوليو 1935 ودرس الجيولوجيا في أمريكا والنرويج حتى أصبح استاذا في الجامعة . إنضم إلى طاقم رواد الفضاء خلال الستينيات من القرن العشرين ، وقام بنفس التدريبات التي يقوم بها رواد الفضاء استعدادا لما يقومون به من عمليات في إطار برنامج أبولو ، وكان أول مابدأه هو تعلم الطيران ، ثم التدريبات الأخرى على أنظمة المحاكاة Simulator حتي اختارته ناسا ليكون قبطانا لمركبة الهبوط على القمر في بعثة أبولو 17.
وعندما وصل شميت وقائد طاقمه يوجين سيرنان إلى القمر ، غادر سيرنان المركبة القمرية أولا ونزل على سطح القمر . ثم تبعه شميت . وبعد أداء برنامج طويل في البحث والتنقيب لالتقاط عينات مناسبة من صخور وتربة القمر وكانا في سبيل العودة . صعد شميت أولا إلى المركبة القمرية Lunar Module ثم تبعه سيرنان ، وبذلك أصبح يوجين سيرنان أخر إنسان حتي الآن يمشي على سطح القمر. ولم يكن هاريسون شميت الوحيد من بين رواد الفضاء المدنيين والعلميين وليس من القوات الجوية أو البحرية ، فقد كان نيل أرمسترونج أيضا مهندسا ومعيدا جامعيا في علوم الفضاء وتكنولوجيا الطيران وهو أول إنسان يمشي على سطح القمر ، وكان ذلك في رحلة أبولو 11 في يوليو 1969.
نادي ألساندريا هو نادي كرة قدم إيطالي من أليساندريا، بييمونتي. تأسس الفريق الأول عام 1912. يلعب نادي ميسينا في الدوري الإيطالي 2009/2010 ، وقد كان آخر ظهور له في الدرجة A كان عام 1960. في موسم 2003/04 من الدرجة B للدوري الإيطالي، حل في المركز الرابع وصعد من بين ستة الفرق للدرجة A. ألوان الفريق هي الرصاصي فقط ولهذا يلقب بـ "Grigi" أي الرصاصي . أفضل فترة للفريق التي كانت بين عامي 1929 و 1960 حيث لعب في الدوري الدرجة الأولى 13 مرة . ملعب الفريق هو إستاد جوزيبي موكاجاتا الذي بني عام 1927 والذي يسع 8182 شخص. يعتبر جاني ريفيرا من أبرز لاعبي الذين لعبوا للفريق الفريق .
العنف ضد المرأة أو العنف ضد النساء كما يُعرف باسم العنف القائم على نوع الجنس، والعنف الجنسي والجنساني (SGBV)، هو مصطلح يستخدم بشكل عام للإشارة إلى أي أفعال عنيفة تمارس بشكل متعمد أو بشكل استثنائي تجاه النساء. ومثله كجرائم الكراهية، فإن هذا النوع من العنف يستند إلى جنس الضحية كدافع رئيسي وقد يكون جسمي أو نفسي.
إن العنف ضد المرأة له تاريخ طويل للغاية، ويُعد أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستمرارا، وعلى الرغم من أن حوادث وشدة هذا العنف قد تباينت مع مرور الوقت وحتى اليوم تختلف بين المجتمعات. غالبًا ما يُنظر إلى هذا العنف على أنه آلية لإخضاع النساء، سواء في المجتمع بشكل عام أو في العلاقات الشخصية. قد ينشأ هذا العنف من شعور بالاستحقاق أو التفوق أو كره النساء أو المواقف المماثلة في الجاني، أو بسبب طبيعته العنيفة، وخاصة ضد النساء.
وينص إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة على أن "العنف ضد المرأة هو مظهر من مظاهر علاقات القوة غير المتكافئة تاريخيا بين الرجال والنساء" و"العنف ضد المرأة هو إحدى الآليات الاجتماعية الحاسمة التي تضطر المرأة بموجبها إلى الخضوع بالمقارنة مع الرجل."
أعلن كوفي أنان، الأمين العام للأمم المتحدة، في تقرير نُشر عام 2006 على موقع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة على شبكة الإنترنت:بأن العنف ضد النساء والفتيات مشكلة ذات أبعاد جائحة. فقد تعرضت امرأة واحدة على الأقل من كل ثلاث نساء في جميع أنحاء العالم للضرب، أو الإكراه على ممارسة الجنس، أو إساءة المعاملة أثناء حياتها مع المعتدي والذي يكون عادة شخص معروف لها.فيما عرّفت الجمعية العامة للأمم المتحدة "العنف ضد النساء" على أنه "أي اعتداء ضد المرأة مبني على أساس الجنس، والذي يتسبب بإحداث إيذاء أو ألم جسدي، جنسي أو نفسي للمرأة، ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان التعسفي للحريات، سواء حدث في إطار الحياة العامة أو الخاصة."
كما نوهه الإعلان العالمي لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة الصادر عام 1993 بأن "هذا العنف قد يرتكبه مهاجمون من كلا الجنسين أو أعضاء في الأسرة أو العائلة أو حتى الدولة ذاتها."
وتعمل حكومات ومنظمات حول العالم من أجل مكافحة العنف ضد النساء وذلك عبر مجموعة مختلفة من البرامج منها قرار أممي ينص على اتخاذ يوم 25 نوفمبر من كل عام كيوم عالمي للقضاء على العنف ضد النساء.
ويمكن أن يتناسب العنف ضد المرأة مع عدة فئات عريضة. وتشمل هذه الأعمال العنف الذي يقوم به "الأفراد" وكذلك "الدول". ومن أشكال العنف التي يرتكبها أفراد ما يلي: الاغتصاب، العنف الأسري، التحرش الجنسي، اعتداءات رش الحمض، الإكراه الإنجابي، وأد البنات، الإجهاض الانتقائي بسبب الجنس، اختيار جنس ما قبل الولادة، الإساءة أثناء الولادة، وفي أحداث الشغب؛ فضلا عن الممارسات العرفية أو التقليدية الضارة مثل جرائم الشرف والقتل بسبب المهور، وختان الاناث، واختطاف العروس، والزواج بالإكراه. وهناك أنواع من العنف ترتكبها أو تتغاضى عنها الحكومات مثل الاغتصاب أثناء الحروب، والعنف الجنسي والاستعباد الجنسي أثناء النزاعات، والتعقيم الإجباري والإجهاض بالإكراه؛ العنف الذي تمارسه الشرطة والموظفون المعتمدون؛ مثل الرجم والجلد. وكثيرا ما ترتكب شبكات إجرامية منظمة العديد من أشكال العنف ضد المرأة، مثل الإتجار بالبشر والبغاء القسري. واستمرت أنواع منظمة من العنف ضد المرأة عبر التاريخ مثل محاكمات السحرة في بدايات العصر الحديث، والاستعباد الجنسي للنساء، وظاهرة نساء المتعة.
والعنف المعنوي يشمل العنف النفسي والعنف اللفظي الذي يهدف للحط من قيمة المرأة بإشعارها أنها سيئة ويكون بسبها أو شتمها أو لعنها أو الصراخ عليها أو مناداتها باسماء حقيرة أو نعتها بألفاظ بذيئة أو السخرية منها أمام الآخرين وإبداء عدم الاحترام والتقدير لها أو تعييرها بصفة فيها أو بأهلها أو التعرض لها بالمساومة مما يزعزع ثقتها بنفسها ويجعلها تشعر بأنها منبوذة ويعد من أشد أنواع العنف خطرا على الصحة النفسية للمرأة .
وقد حللت وصنّفت منظمة الصحة العالمية -في بحثها عن العنف ضد المرأة- ممارسات العنف ضد المرأة في مختلف مراحل حياتها من قبل الولادة حتى مرحلة الشيخوخة.
ظهر مؤخرًا توجة التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة على الصعيد الدولي من خلال صكوك منها الاتفاقيات، أو من خلال التوجيه (التشريع) في الاتحاد الأوروبي كالتوجيهات ضد التحرش الجنسي، والاتجار بالبشر.
ويتخذ العنف ضد المرأة يتخذ أشكالا وأنواعا مختلفة تتعدد بحسب المجتمعات فالظاهرة واحدة ولكن أساليبها متنوعة ومختلفة منها:
تنص اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي والمعروفة أيضا باتفاقية اسطنبول، على التعريف الآتي للعنف ضد المرأة:
وعلى الرغم من أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (اتفاقية سيداو) لعام 1979 تشمل العنف ضد المرأة في توصيتيها العامتين 12 و 19، ويذكر إعلان وبرنامج عمل فيينا العنف ضد المرأة في الفقرة 18، كان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1993 الذي يحمل اسم إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، قد أصبح أول صك دولي يحدد بوضوح العنف ضد المرأة ويتناول الموضوع. وهناك تعريفات أخرى للعنف ضد المرأة تنص عليها "اتفاقية البلدان الأمريكية لعام 1994 بشأن منع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله" وبروتوكول مابوتو لعام 2003.
بالإضافة إلى ذلك، يشير مصطلح "العنف القائم على أساس نوع الجنس" إلى "أي أعمال أو تهديدات بأفعال تستهدف إيذاء أو جعل المرأة تعاني جسديا أو جنسيا أو نفسيا، والتي تؤثر على النساء لأنهن نساء أو تؤثر على المرأة تأثيرا غير متناسب". وكثيرا ما يستخدم تعريف العنف القائم على نوع الجنس "بالتبادل مع العنف ضد المرأة"، وبعض المقالات المتعلقة بالعنف ضد المرأة تكرر هذه المفاهيم بالاقتراح بأن الرجال هم المرتكبون الرئيسيون لهذا العنف. وعلاوة على ذلك، فإن التعريف الوارد في إعلان عام 1993 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة يؤيد أيضا فكرة أن العنف متأصل في عدم المساواة بين الرجل والمرأة عندما يستخدم مصطلح العنف جنبا إلى جنب مع مصطلح "القائم على نوع الجنس".
نص مجلس أوروبا في "التوصية رقم 2002 (5) الصادرة عن لجنة الوزراء إلى الدول الأعضاء بشأن حماية المرأة من العنف"، على أن العنف ضد المرأة "يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي":
يعتبر البعض أن تعريفات العنف ضد المرأة على أنها قائمة على نوع الجنس تعتبر غير مرضية ومثيرة للمشاكل. وهذه التعريفات مفهومة في فهم المجتمع على أنه أبوي، مما يدل على عدم المساواة في العلاقات بين الرجل والمرأة. ويرى معارضو هذه التعريفات أن التعاريف تتجاهل العنف ضد الرجال، وأن مصطلح "نوع الجنس"، كما هو مستخدم في العنف القائم على نوع الجنس، لا يشير إلا إلى النساء. ويرى نقاد آخرون أن استخدام مصطلح "الجنس" بهذه الطريقة بالذات قد يعرض مفاهيم الدونية والتبعية للأنوثة والتفوق في الذكورة. ولا يوجد تعريف حالي مقبول على نطاق واسع يغطي جميع أبعاد العنف القائم على أساس نوع الجنس بدلا من العنف بالنسبة للنساء اللواتي يميلن إلى إعادة إنتاج مفهوم الاعتراضات الثنائية: الذكورة مقابل الأنوثة.
لا يزال تاريخ العنف ضد المرأة غامضًا في الأدبيات العلمية بسبب أن العديد من أنواع هذا العنف (وتحديدًا الاغتصاب والاعتداء الجنسي والعنف المنزلي) لم يُفصح عنه بشكلٍ كامل وغالبا ما يرجع إلى المعايير الاجتماعية والمحرّمات ووصمة العار والطبيعة الحساسة للموضوع. من المعترف به على نطاقٍ واسع أن الافتقار إلى البيانات الموثوقة والمستمرة حتى اليوم يمثّل عقبة في تشكيل صورةٍ واضحة للعنف ضد المرأة.
على الرغم من صعوبة تتبع تاريخ العنف ضد المرأة، إلا أنه من الواضح أن الكثير من العنف قد تم تقبّله والتغاضي عنه والإقرار به قانونياً. من الأمثلة على ذلك أن القانون الروماني أعطى الرجال حق تأديب زوجاتهم حتى لو وصل الأمر حد الموت.
يرتبط تاريخ العنف ضد المرأة ارتباطًا وثيقًا بالوجهة التاريخية للنساء كملكية ودور جنساني في التبعية. تشرح تفسيرات النظام الأبوي والنظام العالمي الشامل أو الوضع الراهن الذي توجد فيه أوجه عدم المساواة بين الجنسين وتستمر في شرح نطاق وتاريخ العنف ضد المرأة.
إن إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة في عام 1993 ينص على أن العنف ضد المرأة هو مظهر لعلاقات القوة غير المتكافئة تاريخيًا بين الرجل والمرأة والتي أدت إلى الهيمنة والتمييز ضد المرأة من قبل الرجل ومنع النهوض الكامل بالنساء، وأن العنف ضد المرأة هو أحد الآليات الاجتماعية الحاسمة التي تضطر النساء من خلالها إلى وضع التبعية مقارنةً بالرجال.
وفقًا لما أقرته الأمم المتحدة "لا توجد منطقة بالعالم أو دولة أو ثقافة تحقق وتضمن حماية كاملة للمرأة من العنف". وتتجلى بوضوح أنواع متعددة من العنف ضد المرأة في مناطق بعينها في العالم، كـالدول النامية. فعلى سبيل المثال تتنشر في الهند وبنجلاديش وسيريلانكا ونيبال ممارسات مثل القتل بسبب المهر وحرق العروس. وتنتشر في هذه البلدان وأيضًا في بلدان شمال شرق أسيا وبالأخص كمبوديا اعتداءات رش الحمض (مواد حارقة) على النساء لتشويههن وقتلهن. وفي الشرق الأوسط وجنوب أسيا ينتشر القتل بسبب جرائم الشرف. ويتنشر بشدة في أفريقيا الختان وتشوية الأعضاء الجنسية للنساء، ويمتد بدرجةٍ أقل ليشمل الشرق الأوسط وأجزاء من أسيا. تظهر ممارسات اختطاف العروس في أثيوبيا ووسط أسيا ومنطقة القوقاز. وتبرز ممارسات الإيذاء الناتج عن تسعير العروس ( مثل العنف والاختطاف والزواج بالإجبار) في جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا وأوقيانوسيا.(أنظر أيضًا لوبولو)
حاليًا نجحت بعض المناطق في التخلص من التصاق اسمها بممارسة ما للعنف ضد المرأة، ففي تلك الحالات لم يعد اسم المنطقة أو الدولة مرتبطًا بممارسة معينة من العنف ضد المرأة كما في السابق، ولكن حتى فترة قريبة ظلت أسماؤها مرتبطًة بأحد أنواع العنف الشائع، فظل ذكر دول شمال أوروبا والدول الأورومتوسطية حاضرًا عند ذكر جرائم الشرف. وعلى سبيل المثال في إيطاليا قبل عام 1981 م، نص قانون العقوبات على ظروف مُخفِفَة للعقوبة في حالة قتل امرأة أو شريكها الجنسي لأسباب تتعلق بالشرف، حيث نص على تخفيف الحكم عليه.
يتزايد خطر الاستناد للثقافة لتبرير أنواع متعددة من العنف ضد المرأة عند تقنين هذه الثقافات. وهناك خلاف وجدل واسع حول الأساليب التي يتم بها استخدام وتطويع التقاليد والإرث الثقافي والعادات والتقاليد المحلية والتوقعات المجتمعية والتفسيرات المختلفة للنصوص الدينية عند التعامل مع الممارسات المسيئة والمؤذية للمرأة. حيث تدفع بعض الدول والمجموعات المجتمعية في بعض البلدان بتبريرات ثقافية لتجنب المساءلة عن ممارسات بعينها من العنف ضد المرأة، متخذةً الدفاع عن التقاليد كغطاء. هذه التبريرات مشكوك فيها؛ لأنها مدفوعة عادةً من قِبل قادة سياسيين، أو سلطات عامة، وليس من المتأثرين بهذه القضايا والقوانين. ومع ذلك ما يزال احترام الثقافة ومراعاتها عنصرًا حساسًا لا يمكن إغفاله. وعليه، فقد نشأ نقاش حساس للغاية، ومازال مستمرًا.
هناك تاريخ يعترف بالآثار المدمرة والمؤذية للعنف ضد المرأة، ففي سبعينيات القرن التاسع عشر ميلاديًا (العقد 1870 :1880 م) أوقفت محاكم الولايات المتحدة العمل بمبدأ القانون العام الذي ينص على أحقية الزوج في معاقبة الزوجة المخطئة/ المنحرفة بالإيذاء الجسدي. وكانت ألاباما أول ولاية توقف العمل بهذا النص في عام 1871م، كما ألغت المملكة المتحدة النص على حق الزوج في توقيع عقوبة بدنية على زوجته "كي لا تخرج عن حدود الواجبات المرسومة لها" وذلك في عام 1891م.
في القرنين العشرين والحادي والعشرين، وتحديدًا منذ تسعينيات القرن العشرين، ازداد الأنشطة على المستويين المحلي والدولي من بحثٍ ونشرٍ للوعي ودفاعٍ عن الحقوق بهدف منع كافة أنواع العنف ضد المرأة. وفي أغلب الأوقات، تُدرج قضايا العنف ضد المرأة كقضايا صحية، وكانتهاك لحقوق الإنسان. وخلصت دراسة أجريت في عام 2002 م إلى تعرض امرأة واحدة من بين كل خمس نساء للإيذاء الجسدي أو الجنسي من رجل في فترة ما من حياتها، وأن العنف القائم على النوع الاجتماعي متسبب في النسبة الأكبر من نسب الوفيات وسوء الصحة العامة لدى النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15: 44 عامًا بأثرٍ مساوٍ لأثر السرطان، كما أن أثر العنف ضد المرأة على الصحة العامة لها يفوق آثار الملاريا وحوادث الطرق مجتمعين.
استخلصت الأبحاث سمات بعينها للعنف ضد المرأة. فعلى سبيل المثال ممارسات العنف ضد المرأة على الأغلب ليست حوادث عرضية مميزة، وإنما هي مستمرة طوال الوقت. وغالبًا ما يقترف هذه الممارسات رجلٌ تعرفه المرأة. فقدمت الأبحاث دلائل مقنعة على أن العنف ضد المرأة يمثل مشكلة خطيرة شديدة الانتشار ذات آثار مدمرة على صحة وسلامة النساء والأطفال.
مراحل منع العنف.
من أهم المراحل لمنع العنف ضد المرأة على المستوى الدولي ما يلي:
بالإضافة إلى ذلك، على المستوى الوطني، قامت كل دولة على حدة بتنظيم جهود (قانونية وسياسية واجتماعية) لمنع العنف ضد المرأة والحد منه والمعاقبة عليه. كدراسة حالة، فيما يلي بعض التطورات منذ الستينيات في الولايات المتحدة لمعارضة العنف ضد المرأة ومعالجته:
كما سنت بلدان أخرى صكوك تشريعية وسياسية واجتماعية مماثلة لمعالجة العنف ضد المرأة. ومع ذلك، يعتقد الخبراء في المجتمع الدولي عمومًا أن سن تشريعات عقابية فقط لمنع ومعاقبة العنف ضد المرأة لا يكفي لمعالجة المشكلة. فمثلًا: على الرغم من إصدار قوانين أكثر صرامة بشأن العنف ضد المرأة في بنغلاديش، إلا أن العنف ضد المرأة لا يزال في ارتفاع. بدلاً من ذلك، يُعتقد أن التغييرات المجتمعية الواسعة لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ستكون هي السبيل للحد من العنف ضد المرأة.
وفقًا لمقال في مجلة الصحة وحقوق الإنسان وبغض النظر عن سنواتٍ عديدة من الدعوة ومشاركة العديد من المنظمات الناشطة النسوية، فإن قضية العنف ضد المرأة لا تزال واحدةً من أكثر أشكال انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا في جميع أنحاء العالم. يمكن أن يحدث العنف ضد المرأة في مجالات الحياة العامة والخاصة وفي أي وقت من عمرهم. غالباً ما يمنع العنف ضد النساء النساء من المساهمة بشكل كامل في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لمجتمعاتهن. تشعر العديد من النساء بالرعب من تهديدات العنف وهذا يؤثر جوهريًا على حياتهن فتتم إعاقتهن لممارسة حقوقهن الإنسانية، فعلى سبيل المثال يخشون المساهمة في تنمية مجتمعاتهم اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً. بغض النظر عن ذلك، فإن الأسباب التي تؤدي إلى العنف ضد المرأة أو العنف القائم على نوع الجنس لا يمكن أن تتجاوز مجرد مسألة النوع الاجتماعي وإلى قضايا العمر والطبقة والثقافة والعرق والدين والتوجه الجنسي ومنطقة جغرافية محددة من أصلها.
والأهم من ذلك، بخلاف قضايا الأقسام الاجتماعية، يمكن أن يمتد العنف إلى معترك مشاكل الصحة ويصبح مشكلة أساسية في قطاع الصحة العامة. فمشكلة الصحة مثل مرض الأيدز هو سبباً آخر يؤدي إلى العنف. فالنساء اللاتي تعاني من ذلك المرض فهن هدفًا للعنف. أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريراً بشأن العنف ضد المرأة يزيد من عبء خدمات الرعاية الصحية، التي تعاني من العنف قد تحتاج إلى خدمات الصحة وبسعر عال، مقارنة بالمرأة التي لا تعاني من العنف. لذلك أقر المجلس الأوروبي توصية أخرى تؤكد على فهم العنف ضد المرأة كقضية صحية غاية في الأهمية، ويُعد العنف ضد المرأة في القطاع الخاص أو البيت أوالعنف الأسري هو السبب الرئيس وراء "وفاة وإعاقة" النساء التي جابهت العنف.
علاوة على عدة دراسات أظهرت بأن هناك علاقة بين فقر علاج النساء والعنف الدولي. حيث كشفت تلك الدراسات بأن إحدى مؤشرات العنف الدولي والوطني هو العلاج السيء للمرأة في المجتمع.
جدول تصنيف نموذجي خاص بمنظمة الصحة العالمية.
خلال دورة الحياة.
وقد ظهر تقدم ملحوظ اتجاه حماية المرأة من العنف عالمياً نتيجة لجهود وفيرة بالتعاون مع عدة حركات حقوق المرأة ومنظمات دولية حتى مجموعات المجتمع المدني. وجاء ذلك نتيجة العمل مع الحكومات عالمياً ودولياً بالإضافة إلى مجموعات المجتمع المدني لمحاربة العنف ضد المرأة خلال مجموعة مختلفة من البرامج. فمن بين الانجازات التي حققتها حركات حقوق المرأة ضد العنف ضد الفتيات والنساء؛ كان حجر أساس الانجازات هو "إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة" الذي يحتوي "سياسياً نحو مجابهة العنف ضد المرأة" والاتفاق الملزم قانونيًا بشأن "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيدوا)". بالإضافة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أقرت يوم 25 نوفمبر كـيوم عالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.
تصنيف نموذج آخر: عبر الزمن.
يظهر ذلك التصنيف من مقال نشر في جريدة أكاديمية بشأن العنف ضد المرأة أوجه التشابة في الأنواع المختلفة من العنف الممارس ضد المرأة طبقاً لفترة زمنية في حياة المرأة. برغم ذلك، ذلك التصنيف يصنف أنواع العنف وفقاً للمعتدي. وهناك نقظة مهمة للغاية تأخذ في الاعتبار وهي جميع أنواع العنف الذي يقع على المرأة وهو من معتدي تعرفه إذا كان عضو من العائلة أو شريك حميم وليس من غريب.
المقالة الرئيسية: الاغتصاب
الاغتصاب هو نوع من الاعتداء الجنسي وعادةً ما يتضمن الاتصال الجنسي. عادةً ما يُرتكب الاغتصاب من قبل الرجال ضد الأولاد والنساء والبنات. عادة ما يُعتدى على النساء أكثر من الأولاد والبنات وعادة من قبل شخص تعرفهم.
تعتبر جريمة الاغتصاب من أشد جرائم العنف ضد المرأة بل وتعتبر من الجرائم المتضمنة لتحديات تطال المجتمع بكافة عناصره القانونية والاجتماعية فآثاره المدمرة لا تقتصر على المغتصبة بل تمتد لتشمل المجتمع كافة ، وتشير التقارير إلى ازدياد هذه الجريمة في العالم .
ويتفاوت معدل الإبلاغ والمحاكمة والإدانة في حالات الاغتصاب اختلافًا كبيرًا في الولايات القضائية المختلفة، ويعكس هذا الأمر إلى حد ما مواقف المجتمع من هذه الجرائم. ويعتبر الاغتصب أكثر جرائم العنف التي يتم الإبلاغ عنها. وبعد الاغتصاب، قد تواجه الضحية عنفًا أوتتلقى تهديدات بالعنف من المغتصب، وفي كثير من الثقافات، من أسرة الضحية وأقاربه. قد يرتكب المغتصب أو أصدقائه أو أقاربه عنفًا أو تخويفًا للضحية، كوسيلة لمنع الضحايا من الإبلاغ عن الاغتصاب، ومعاقبتهم على الإبلاغ عن ذلك، أو إجبارهم على سحب الشكوى؛ أو قد يرتكبها أقارب الضحية كعقاب على "جلب العار" للعائلة. وهذا هو الحال بصفة خاصة في الثقافات التي تكون فيها عذرية الإناث ذات قيمة عالية وتعتبر إلزامية قبل الزواج؛ وفي الحالات القصوى ،تُقتل ضحايا الاغتصاب في جرائم الشرف. وقد يُجبر الضحايا على الزواج من المغتصب من أجل استعادة "شرف" الأسرة. وفي لبنان، تم إطلاق الحملة ضد قانون الاغتصاب اللبناني - المادة 522 في ديسمبر 2016 لإلغاء المادة التي سمحت للمغتصب بالهروب من السجن من خلال الزواج من ضحيته.
على الصعيد العربي ، وتحديدا في الأردن، وبعد ضغوطات كبيرة من نشطاء المجتمع المدني، تم الغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني بتاريخ 1/8/2017 إلغاءاً تاماً ضمن مشروع معدل للقانون، مما اعتبر انتصارا كبيرا للحركات النسوية وخطوة اضافية لازالة النصوص التمييزية بحق النساء والفتيات في التشريعات. ويعتبر هذا الحذف إنهاءاً لسياسة إفلات مرتكبي الجرائم الجنسية من العقاب. حيث تنص المادة 308 بأنها تعفي المغتصب من العقاب إذا تزوج ضحيته.
ووفر قرار الإلغاء المجال ليتم تقديم الخدمات للناجيات من الجرائم الجنسية وحمايتهن، وعلاجهن من الصدمات النفسية والمشاكل الجسدية والصحية، وإعادة تأهيلهن وإدماجهن في المجتمع لتجاوز الأثار المترتبة على ما تعرضن له من عنف جنسي، ومواصلة حياتهن من تعليم وعمل وبناء أسر قائمة على المودة والإحترام.
وفي وقت سابق كانت اللجنة القانونية في مجلس النواب متمسكة بتطبيق المادة 308 على الجرائم التي تجد فيها رضا للمجني عليها القاصر، وحماية للفتاة بأن يتم تزويجها من المغتصب. وهذه الجرائم هي جريمة مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها، وجريمة هتك عرض ذكر أو أنثى بغير عنف أو تهديد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة، وجريمة خداع بكر تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها أو تسبب في حملها. إضافة إلى رفع مدة الزواج لإعادة الملاحقة القانونية إذا تم الطلاق دون سبب مشروع إلى 10 أعوام في الجنايات و7 أعوام في الجنح.
ولا تزال هناك مطالبات عديدة في الأردن جراء الغاء هذا القانون من رفع سن الزواج حيث ان سن الزواج الأدنى أساساً في قانون الأحوال الشخصية هو الثامنة عشرة، وأن الإذن الخاص بتزويج الأقل سناً هو إستثناء ولا يجب التوسع فيه، ولكن للأسف تم رصد عدد كبير ممن تم تزويجهن أقل من هذا السن بموافقة الأهل وازدياد الثقافة المجتمعمية التي تدعو إلى (ستر البنت) في سن مبكرة.