CALM/arwiki huggingface dataset:
حُظر موقع يوتيوب عدة مرات، منها الحظر الكامل الذي حصل بين 4 أبريل و31 أغسطس من عام 2007، بسبب أحد مقاطع الفيديو الذي اعتبر مسيئا للنظام الملكي. وافقت الشركة الأم ليوتيوب وهي جوجل على مساعدة وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تايلاند على حظر مقاطع الفيديو الفردية ما جعل عرض باقي الفيديوهات قانونياً في تايلاند. استمر حجب الموقع لمدة 5 أشهر تقريباً، على الرغم من أن المستخدم الذي نشر الفيديو المسيء قد حذفه طواعيةً.
معارضة الرقابة على الإنترنت.
كان التدخل في الاتصالات، بما في ذلك الإنترنت على وجه الخصوص، أمراً محظوراً بموجب المادة رقم 37 وحرية التعبير التي تحميها المادة رقم 39 من دستور "الشعب" لعام 1997. مع ذلك، كان الإجراء الأول للجيش عقب الانقلاب هو إلغاء الدستور والبدء في صياغة دستور آخر، كما كلفت وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كلية الحقوق في جامعة سوخوثاي ثماثيرات المفتوحة، بإيجاد قوانين أو ثغرات تسمح بمثل هذه الرقابة. قدمت عدة منظمات عريضة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تايلاند.
تضمن المادة التاسعة من دستور جمهورية سنغافورة وتحديداً المادة 9 (1)، الحق في الحياة والحق في الحرية الشخصية. وصفت محكمة الاستئناف الحق في الحياة بأنه أبسط حقوق الإنسان، لكنها لم تحدد بعد المصطلح بشكل كامل في الدستور. على عكس الموقف الذي اتخذته السلطات القضائية في بلدان مثل ماليزيا والولايات المتحدة، قالت المحكمة العليا في سنغافورة إن الحرية الشخصية لا تشير إلا إلى الحرية من السجن أو الاحتجاز غير القانوني.
تنص المادة 9 (1) على أنه يجوز حرمان الأشخاص من الحق في الحياة أو الحرية الشخصية «بما يتوافق مع القانون». في قضية أون أه تشوان ضد المدعي العام (1980)، وهي اعتراض قُدّم إلى اللجنة القضائية للمجلس الخاص في سنغافورة، جرى التأكيد على أن مصطلح القانون يعني أكثر من مجرد تشريع يسنّه البرلمان، بل يتضمن أيضًا القواعد الأساسية للعدالة الطبيعية. بالتالي، ففي قضية يونغ فوي كونغ ضد المدعي العام (2011)، رأت محكمة الاستئناف أن مثل هذه القواعد الأساسية للعدالة الطبيعية المنصوص عليها في الدستور هي نفسها، في طبيعتها وعملها، قواعد القانون العام للعدالة الطبيعية في القانون الإداري، باستثناء أنها تعمل على مستويات مختلفة من النظام القانوني.
في قرارٍ ذي صلة، رفض قرار المحكمة في قضية يونج فوي كونغ ضد المدعي العام (2010)، الادعاء القائل إن المادة 9 (1) تخوّل المحاكم تدارس العدل في التشريع، رغم أنها أكدت صلاحية السلطة القضائية رفض مشاريع القوانين التعسفية. هذا ورأت محكمة الاستئناف في القضية نفسها أن القانون في المادة 9 (1) لا يشمل الأعراف الدولية.
تتضمن البنود الفرعية الأخرى من المادة التاسعة الحقوق الممنوحة للأشخاص المعتقلين، أي الحق في تقديم طلب إلى المحكمة العليا للطعن في شرعية احتجازهم والحق في إبلاغهم بأسباب اعتقالهم والحق في توكيل محامٍ والحق في المثول أمام قاضٍ خلال 48 ساعة من اعتقالهم. لا تنطبق هذه الحقوق على رعايا الدول المعادية أو على الأشخاص الذين يُعتقلون بتهمة ازدراء البرلمان.
نص المادة التاسعة.
تضمن المادة التاسعة من دستور جمهورية سنغافورة لجميع الأفراد الحق في الحياة والحق في الحرية الشخصية. تنص هذه المادة على:
أ – ساري المفعول قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ إذا كان يجيز اعتقال واحتجاز أي شخص للحفاظ على النظام والسلم والمصلحة العامة.
ب- متعلق باعتقال واحتجاز أي شخص أساء استخدام المواد المخدرة بهدف علاجه وإعادة تأهيله.
إذا تعارض أي قانون دخل حيز التنفيذ قبل إقرار هذه المادة معها، لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن تؤثّر بنود هذه المادة على تنفيذ أي قانون أقرّ قبل 10 مارس من العام 1978.
الحق في الحياة والحرية الشخصية.
وصفت محكمة الاستئناف في سنغافورة الحق في الحياة بأنه «أبسط حقوق الإنسان». مع ذلك، لم تسنح للمحاكم الفرصة بعد لتحديد مصطلح «الحياة» في المادة 9 (1).
معنى الحرية الشخصية.
قررت المحكمة العليا في سنغافورة أن الحرية الشخصية لا تشير إلا إلى التحرر من السجن أو الاحتجاز غير القانونيين، ولا تشمل حرية التعاقد. على الرغم من الاعتقاد بأن هذا التفسير دائمًا ما كان معتمدًا، إلا أنه لم يتم ذكر أي سلطة.
تطبيقات المادة.
أحد أصعب الأسئلة المتعلقة بالحق في الحياة هو متى تبدأ الحياة ومتى تنتهي بالضبط. إذا تعاملنا مع الطفل الذي لم يولد بعد على أنه شخص حي، فينبغي منحه الحق في الحياة بموجب الدستور، فتكون القوانين التي تجيز الإجهاض غير دستورية. لم تُعرض هذه القضية بعد على محاكم سنغافورة.
في سنغافورة، يفرض قانون العقوباتِ عقوباتٍ على عدم الامتثال لقانون إنهاء الحمل، الذي يقتصر فيه الحق بالإجهاض على النساء اللواتي لم يمضِ على حملهنّ أكثر من 24 أسبوعًا.  من خلال عدم منحه الحق في الحياة للأجنة التي يقلّ عمرها عن الفترة المنصوص عليها، أعطى التشريع قيمةً وأهمية أكبر لسلامة الأمهات الحوامل اللواتي تتعرض حياتهنّ للخطر بسبب أطفالهن الذين لم يولدوا بعد.
الحق بالموت وإنهاء الحياة.
تُعتبر في سنغافورة محاولة الانتحار والتحريض على الانتحار والتحريض على محاولة الانتحار أعمالًا إجرامية. وهذا ينطبق على الأطباء الذين يساعدون المرضى في إنهاء حياتهم. هؤلاء الأطباء لا يحقّ لهم تقديم الذرائع بموجب المادة 88 من قانون العقوبات لأنهم تعمّدوا التسبب في وفاة المرضى. يُعفى من ذلك الأطباء من المسؤولية إذا رفض المرضى علاج الأمراض المزمنة عبر إصدار وتوقيع توجيهات برفض العلاج.
لم تواجه من قبل أي محكمة في سنغافورة قضيةً للبت فيما إذا كان الحق في الحياة الذي تضمنه المادة 9 (1) يشمل الحق في الموت؛ أي الحق في الانتحار أو الحق في المساعدة على الانتحار.
الحق بالحرية الشخصية.
حقوق الأشخاص المعتقلين.
تنص المادة 9 (2) من الدستور على حق الأشخاص المعتقلين في تقديم طلب إلى المحكمة العليا للطعن في قانونية احتجازهم. يتعلّق الطلب بأمر لمراجعة الاحتجاز، والذي كان يُطلق عليه سابقًا أمر الإحضار. تُطالب المحكمة بالتحقيق في الشكوى وعليها أن تأمر بإحضار المحتجز ليمثل أمامها فتطلق سراحه إذا لم تكن مقتنعة بأن الاحتجاز قانوني.
تقضي المادة 9 (3) بإبلاغ الشخص المعتقل «بأسرع وقت ممكن» بأسباب اعتقاله. كما تنصّ المادة 9 (4) على أنه في حالة عدم الإفراج عن الشخص المعتقل، يجب عليه، دون أي تأخير، وخلال 48 ساعة (باستثناء الوقت الذي يحتاجه في أي تنقّل ضروري) أن يمثُل أمام قاضٍ ولا يجوز احتجازه مرة أخرى دون قرار قضائي من القاضي. قد يكون حضور الشخص أمام القاضي شخصيًا أو عن طريق نظام مؤتمرات الفيديو أو أي تقنية أخرى مشابهة وفقًا للقانون.
الحق في تعيين محام.
تنص المادة 9 (3) على أنه يجب السماح للمعتقل بتوكيل واستشارة محامٍ من اختياره للدفاع عنه.
القيود المفروضة على الحق في الحياة والحرية الشخصية.
كما ذكر أعلاه، يحق للبرلمان تقييد الحقوق في الحياة والحرية الشخصية طالما كان تصرفه «وفقًا للقانون». تتضمن القيود الأكثر تحديدًا على المادة 9، المادة 9 (5) التي تنص على أن المادتين 9 (3) و (4) من الدستور لا تنطبقان على رعايا الدول المعادية أو على الأشخاص الذين يعتقلون بتهمة ازدراء البرلمان بموجب أمر صادر عن رئيس مجلس النواب.
الاحتجاز بموجب القانون الجنائي (الأحكام المؤقتة) وقانون إساءة استعمال المخدرات.
تحفظ المادة 9 (6) أي قانونساري المفعول قبل بدء العمل بالدستور الذي يجيز توقيف واحتجاز أي شخص حفاظًا على الأمن والسلامة العامة وسير القانون؛ أو فيما يتعلق بإساءة استخدام المخدرات أو المواد المسكِرة التي تجيز اعتقال واحتجاز أي شخص بغية علاجه وإعادة تأهيله.
الاحتجاز الوقائي هو استخدام السلطة التنفيذية لاحتجاز الأفراد على أساس أنهم من المتوقع أن يرتكبوا جرائم في المستقبل تهدد المصلحة الوطنية. يخوّل القانون الجنائي (الأحكام المؤقتة) وزير الداخلية أن يأمر باحتجاز شخصٍ ما لمدة لا تتجاوز 12 شهرًا إذا اقتنع بأنه مرتبط بأنشطة ذات طبيعة إجرامية ورأى أن الاحتجاز ضروري للحفاظ على الأمن والسلامة العامة وسير القانون.
الاحتجاز بموجب قانون الأمن الداخلي.
تمنح المادة 8 (1) من قانون الأمن الداخلي في سنغافورة وزير الداخلية سلطة احتجاز أي شخص دون محاكمة لأي فترة لا تتجاوز العامين، شرط أن يكون الرئيس «مقتنعًا بأن هذا الاعتقال ضروري لمنع هذا الشخص من تهديد أمن سنغافورة أو للحفاظ على الأمن العام والخدمات الأساسية في البلاد». ويجوز للرئيس تمديد فترة الاحتجاز إلى أجل غير مسمى لفترات لا تتجاوز العامين كل مرة طالما استمرت الأسباب الموجبة للاحتجاز.
اعتمد الميثاق الديمقراطي للدول الأمريكية في 11 سبتمبر 2001 من العام في دورة استثنائية للجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية عقدت في ليما، بيرو. وهو أداة الدول الأمريكية التي تهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز ودعم المؤسسات الديمقراطية في كلتا الأمريكتين. يحدد الميثاق، وهو ملزم لجميع الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية البالغ عددها 34 دولة، ما تتضمنه الديمقراطية ويحدد كيفية الدفاع عنها عندما تكون مهددة.
بدءًا من الثمانينيات وخاصة بعد الحرب الباردة، أدى الاهتمام الدولي المتزايد بالعمل المتعدد الأطراف لدعم حقوق الإنسان والديمقراطية إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإقليمية، عقدت منظمة الدول الأمريكية سلسلة مؤتمرات حول قضية الديمقراطية. واحدة من المبادئ الأساسية لمنظمة الدول الأمريكية هي الديمقراطية، وقد كُرّست في ميثاق المنظمة منذ البداية. عزز بروتوكول كرتاجنة دي اندياس عام 1985 الميثاق بشأن الديمقراطية من خلال التأكيد على أن «الديمقراطية التمثيلية شرط أساسي لا غنى عنه لاستقرار المنطقة وسلامها وتنميتها وتضامن الدول الأمريكية والأهداف العالية التي يتم السعي لتحقيقها من خلال هذه الديمقراطية التمثيلية وذلك يتطلب أن تكون الديموقراطية التمثيلية أساس التنظيم السياسي لتلك الدول».
لكنّ الميثاق ومع أنه يحض المنظمة على تعزيز الديمقراطية إلا أنه يشدد على «الاحترام الواجب لمبدأ عدم التدخل»، ويفتقر إلى أي آلية للعمل الجماعي بين الدول الأمريكية في الدفاع عن الديمقراطية.
قدم برنامج الأمريكتين التابع لمركز كارتر المشورة لمنظمة الدول الأمريكية بشأن تطوير الوثيقة. كان وزير الخارجية الأمريكي كولن باول مشاركًا في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة في ليما التي اعتُمد فيها الميثاق الديمقراطي فغاب عن بلاده عند وقوع هجمات 11 سبتمبر 2001 ليقطع مشاركته في الاجتماع ويغادر ليما متوجهًا إلى العاصمة واشنطن.
أحكامه.
تحدد المادة 1 غرض الميثاق وهدفه:«لشعوب الأمريكتين الحق في الديمقراطية، وعلى حكوماتهم واجب تعزيزها والدفاع عنها».يحدد الباب الرابع كيف تتصرف المنظمة بعد «انقطاع غير دستوري للنظام الديمقراطي أو تغيير غير دستوري للنظام الدستوري يضعف النظام الديمقراطي في دولة عضو بشكل خطير». تنص المادة 19 على أن انقطاعًا أو تغييرًا كهذا في إحدى الدول يشكل «عقبة لا يمكن تخطيها أمام مشاركة حكومة تلك الدولة في دورات الجمعية العامة واجتماع التشاور ومجالس المنظمة والمؤتمرات المتخصصة واللجان ومجموعات العمل وغيرها من هيئات المنظمة.» وبالتالي، تنص المادة 20 على أنه بعد هذا الانهيار في النظام الدستوري لإحدى الدول الأعضاء، يمكن لأي دولة أخرى أو للأمين العام أن يطلبوا عقد اجتماع فوري للمجلس الدائم للمنظمة لإجراء تقييم جماعي للوضع واتخاذ القرارات المناسبة. إذا أثبتت جهود المجلس الدائم عدم جدواها في إعادة إرساء النظام الدستوري، أو إذا اعتبر الوضع عاجلًا بشكل خاص، يمكن عقد دورة استثنائية للجمعية العامة لمعالجة هذه المسألة. عندئذ قد تقرر تلك الجلسة الاستثنائية، بغالبية ثلثي الدول الأعضاء، تعليق عضوية الدولة المعنية.
ما إن تُحل المشكلة التي أدت إلى تعليق عضوية إحدى الدول، يمكن إعادة تفعيل عضويتها بتصويت ثلثي الجمعية العامة.
يتضمن الميثاق أحكامًا إضافية تتناول الإجراءات التي يتعين على الدول الأعضاء تبنيها لتعزيز ثقافة الديمقراطية داخل بلدانها، ويضع إطارًا لقيام المنظمة بمهام مراقبة الانتخابات في الدول الأعضاء.
فنزويلا، 2002.
سّجل أول تنفيذ رسمي بالميثاق الديمقراطي للبلدان الأمريكية في أبريل من العام 2002 بعد محاولة الانقلاب في فنزويلا التي أطاحت بالرئيس هوجو شافيز مؤقتًا من منصبه في 11 أبريل. كان رؤساء دول مجموعة ريو الـ 19 يعقدون قمة في سان خوسيه، كوستاريكا، عندما وصلت أنباء الانقلاب فاصدروا بيانًا مشتركًا في 12 أبريل يدينون فيه محاولة الاستيلاء على السلطة ودعوا لعقد جلسة خاصة للجمعية العامة حول الأحداث الجارية كان الرئيس المكسيكي فيسنتي فوكس أحد القادة الذين أصدروا دعوة لعقد جلسة خاصة فورية على الرغم من معارضته لسياسات الرئيس شافيز وهو نفسه الذي سيستدعي بعد ثلاث سنوات سفير بلاده من كاراكاس بعد أن وصف شافيز نظيره المكسيكي بأنه «كلب الإمبراطورية».   لم ينجح الانقلاب وعاد شافيز إلى السلطة قبل أن يتّخذ الميثاق أي قرارات أو إجراءات.
الهندوراس 2009.
لم يفعّل الميثاق الديمقراطي للبلدان الأمريكية مرة أخرى حتى شهر يونيو من العام 2009 عند وقوع انقلاب في هندوراس. أشار الرئيس الأمريكي باراك أوباما حينها إلى الميثاق في بيانه عن الانقلاب. صرح أوباما بأنه يعتقد أن الانقلاب كان انتهاكًا للميثاق.
فنزويلا 2014.
في ذكرى مرور شهر على استمرار الاحتجاجات والاضطرابات السياسية في فنزويلا، قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في جلسة استماع أمام مجلس النواب الأمريكي إن الولايات المتحدة مستعدة لتفعيل الميثاق الديمقراطي على فنزويلا إذا لزم الأمر.
فنزويلا، 2016.
في 19 مايو من العام 2016، طلبت الجمعية الوطنية الفنزويلية رسميًا من الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية لويس ألماجرو تفعيل الميثاق الديمقراطي للبلدان الأمريكية بسبب الوضع الاقتصادي والسياسي للبلاد، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية وسيطرة الرئيس مادورو على الفروع القضائية والانتخابية للحكومة، إضافة إلى مرسوم إعلان حالة الطوارئ الذي وقعه الرئيس دون موافقة برلمانية، والتهديدات التي وجهها الرئيس مادورو بإغلاق الجمعية الوطنية ومنع الاستفتاء الذي تدعو له المعارضة. في 31 مايو، وعلى الرغم من الانتقادات الشديدة التي وجهتها الدول اليسارية، دعا ألماجرو إلى عقد اجتماع طارئ   كان من المحتمل أن يؤدي إلى طرد فنزويلا من منظمة الدول الأمريكية.
حركة ويكوان عبارة عن مجموعة غير مركزية من المحامين والخبراء القانونيين والمفكرين في الصين الذين يسعون إلى حماية الحقوق المدنية للمواطنين، والدفاع عنها من خلال التقاضي والنشاط القانوني، ونظّمت الحركة (التي بدأت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين) مظاهرات، وسَعَت إلى الإصلاح عن طريق القانون، وبمساعدة وسائط الإعلام، ودافعت عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، على الرغم من معارضة سلطات الحزب الشيوعي.
من بين القضايا التي اعتمدها محاميو ويكوان حقوق الملكيّة، والسّكن، وحماية ضحايا الإيدز، والكوارث البيئية، والحرية الدينية، وحرية الكلام والصحافة، والدفاع عن حقوق المحامين الآخرين الذين يتعرضون للطرد من نقابة المحامين، أو للسجن.
واجه الأفراد المشاركون في حركة ويكوان انتقامًا قاسيًا من قِبَل مسؤولين صينيين في بعض الأحيان، بما في ذلك شطب أسمائهم من قائمة المحامين، واحتجازهم، ومضايقتهم، وأحيانًا تعذيبهم حتى، وردّت السلطات أيضًا على الحركة بإطلاق حملة تثقيفية بشأن "المفهوم الاشتراكي لسيادة القانون"، تؤكد فيها من جديد على دور الحزب الشيوعي وأولوية الاعتبارات السياسية في مهنة القانون.
منذ الإصلاحات القانونية في أواخر سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، انتقل الحزب الشيوعي الصيني إلى تبني لغة حكم القانون وتأسيس نظام محاكم حديث. وفي إطار هذه العملية، سنّت الحكومة الآلاف من القوانين واللوائح الجديدة، وبدأت في تدريب المزيد من المهنيين القانونيين.
مفهوم "سيادة القانون" مكرّس في الدستور، وبدأ الحزب الشيوعي الصيني في حملات للتعريف بفكرة تمتع المواطنين بالحماية بموجب القانون، ولكن في الوقت نفسه، يوجد تناقض جوهري في تنفيذ سيادة القانون، حيث يصرّ الحزب الشيوعي الصيني على أن تكون سلطته فوق سلطة القانون؛ إذ يكرس الدستور سيادة القانون، ولكنه يؤكد أيضًا على مبدأ "قيادة الحزب الشيوعي"، والسلطة القضائية ليست مستقلّة، بل تخضع لتسييس الحزب الشيوعي ومراقبته، وقد أفضى ذلك إلى نظام أكثر ما يوصف بأنه "التحكّم عن طريق القانون" وليس تحكّم القانون.
ولأن القرارات القضائية تخضع أحيانًا للتقييمات التعسفية للحزب الشيوعي الصيني، فإن المواطنين الذين يحاولون الاستفادة من النظام القانوني في ملاحقة قضاياهم يجدون أنها قد تُقمع في حال تقرر أنّها تنطوي على احتمال المساس بسلطة الحزب الشيوعي.
ساعد على ظهور حركة ويكوان مجموعة من العوامل، منها توافر سوق لخدماتها، والوعي الناشئ بالحقوق، وسهّل ذلك عليهم "قانون المحامين" لعام 1996، الذي غيّر تعريف المحامين من "العاملين القانونيين الحكوميين" إلى المهنيين الحاصلين على شهادة قانونية، والذين يؤدون خدمات قانونية، وهذا القانون يفصل عمليًا بين المحامين والدولة، ويعطي المحامين قدرًا أكبر من الاستقلال الذاتي في إطار المهنة (وإن كان لا يزال محدودًا).
يميل محاميو ويكوان بشكل خاص إلى انتقاد الافتقار إلى استقلال القضاء في الصين، ولكن بدلًا من الطعن في قوانين بعينها، فإنهم يصورون عملهم باعتباره متماشيًا مع القوانين الصينية، ويصفون أنشطتهم باعتبارها وسيلة للدفاع عن الدستور وإعلاء شأنه ضد الانتهاكات، وعلى هذا الأساس وُصف عمل ويكوان بأنه شكل من أشكال المقاومة المشروعة.
وفي سياق تزايد عدد المحامين في الصين، فإن نسبة المحامين في ويكوان ضئيلة جدًا حيث يواجه محاميو ويكوان مخاطر شخصية ومالية ومهنية كبيرة.
ومن أبرز محاميي ويكوان هي ويفانغ، وشو زهييونغ، وتينغ بياو، وغو فاكسيونغ وتشين غوانغتشينغ، وغاو زيشينغ، وتشينغ إنتشونغ، ولي فههيبينغ.
حرّية التعبير.
على الرغم من أن حرية التعبير منصوصٌ عليها في المادة 35 من دستور جمهورية الصين الشعبية، فإن السلطات الصينية تفرض قيودًا على التعبير السياسي والديني، وتتفق هذه القيود أحيانًا مع المادة 105 من القانون الجنائي، التي تتضمن أحكامًا غامضة تنص على منع "التحريض على سلطة الدولة"، ومما ناقش فيه محاميو ويكوان (إلى جانب المنظمات الدولية لحقوق الإنسان) بأن الأحكام المناهضة للتخريب تتعارض مع دستور الصين ذاته ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما في ضوء انعدام الشفافية والمبادئ التوجيهية الواضحة المستخدمة في تطبيق القوانين.
واعترض محاميو ويكوان أيضًا على تطبيق قوانين أسرار الدولة، التي تُستخدم أحيانًا لملاحقة الأفراد الذين ينشرون معلومات عن قضايا حساسة سياسيًا، ففي نوفمبر 2009، على سبيل المثال، شارك محامون في الدفاع عن خوانغ تسي، وهو ناشط في سيشوان كان قد دافع على الإنترنت عن أهالي ضحايا زلزال سيشوان. وحُكم على هوانغ بالسجن ثلاث سنوات لحيازته أسرارًا للدولة.
استقلال القضاء.
يؤكّد الدستور الصيني على سيادة القانون، ولكنه في نفس الوقت يشدّد على مبدأ "قيادة الحزب الشيوعي".
تخضع مهنة المحاماة نفسها لسلطة الحزب الشيوعي؛ وتتولى وزارة العدل، وليس نقابة المحامين، مسؤولية إصدار وتجديد تراخيص المحامين، وقد ناقش محاميو ويكوان بأن هذا النظام يحول دون نشوء سيادة قانون حقيقية، ودعوا إلى إجراء إصلاحات للنهوض باستقلال القضاء وحماية المهنيين القانونيين.
وفي أواخر أغسطس 2008، وقّعت مجموعة من عشرات المحامين في بيجين عريضة تنص على أن قادة نقابة المحامين في بيجين يجب أن ينتخبهم أعضاء المنظمة بدلًا من تعيينهم. وذكرت رسالة الالتماس أن عملية اختيار مديري الرابطة تتنافى مع المبادئ التوجيهية الرسمية والدستور الصيني، وينبغي الاستعاضة عنها بعملية تصويت ديمقراطي، وردّت نقابة المحامين في بيجين على الحملة بالتأكيد على أن "أي فرد يستخدم رسائل نصية أو على شبكة الإنترنت أو غيرها من وسائط الإعلام للترويج لمفهوم الانتخابات المباشرة ونشره بصورة شخصية، والتعبير عن آراء مثيرة للجدل، ومن ثم نشر شائعات داخل نقابة المحامين في بيجين، وإرباك وتسميم عقول الناس، وإقناع الناس بالظروف غير القائمة فيما يتعلق بما يسمى 'الدعوة إلى إجراء انتخابات مباشرة لنقابة المحامين في بيجين' هو أمر غير قانوني". في السنة التالية، رفض مكتب العدل في بيجين تجديد تراخيص 53 محاميًا من محاميي ويكوان.
حقوق ملكية الأراضي.
بموجب قانون الملكية الصيني، لا توجد أراضٍ مملوكة ملكية خاصة؛ كما أن "الأراضي الحضرية" مملوكة للدولة التي تمنح حقوق ملكية الأراضي لعدد محدد من السنوات، وتقوم الدولة بتأجير الأراضي الريفية أو "الأراضي المملوكة جماعيًا" لفترات مدتها 30 عامًا، وهي محجوزة نظريًا للأغراض الزراعية والسكن وخدمات المزارعين.
الدفاع عن الأقليات العرقية.
عرض العديد من محاميي ويكوان، من بينهم تينغ بياو، وجيانغ تيانيونغ، ولي فانغ بينغ، المساعدة القانونية على التيبتيين في أعقاب احتجاجات مارس 2008، وأسفرت الاحتجاجات عن سجن ما لا يقل عن 670 تيبتيًا وإعدام ما لا يقل عن أربعة منهم.
أكدت مصادر حكومية صينية أن الاضطرابات والعنف في التيبت كان من تدبير الدالاي لاما، وأن أتباعه نفذوه بغرض إثارة الشغب، وتعطيل الألعاب الأولمبية لصيف عام 2008 في بيجين، وأصدرت مبادرة الدستور المفتوح، التي يديرها العديد من المحامين والمفكرين في ويكوان، ورقة في مايو 2009 تطعن في الرد الرسمي، وتشير إلى أن الاحتجاجات كانت بدلًا من ذلك ردًا على الظلم الاقتصادي، وهجرة أهل هان الصينيين، وأوصت منظمة كوت ديفوار بأن تحترم السلطات الصينية حقوق ومصالح شعب التبت وتحميها على نحو أفضل، بما في ذلك الحرية الدينية، وأن تعمل على الحد من عدم المساواة الاقتصادية والفساد. وفي يوليو 2010، اشترك مجموعة من الناشطين الصينيين، بما في ذلك تينج بياو، في التوقيع على رسالة موجهة إلى القيادة الصينية للاحتجاج على الحكم بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا على الصحفي اليوغوري هالايتي نيازي، ولم يُسمح للسيد نيازي بتوكيل محام أثناء محاكمته، حيث وُجهت إليه تهمة "تعريض أمن الدولة للخطر".
في يوليو 1999، حُظر تحت قيادة الحزب الشيوعي الفالون غونغ، وهو منهج روحي يدعى "الكيغونغ" كان يجمع عشرات الملايين من أتباعه في الصين، وفي محاولة لإجبار أتباع فالون غونغ على التخلي عن إيمانهم بهذه الممارسة، تعرّضوا للعنف المنهجي بموافقة الدولة، الذي انتهى أحيانًا عند بعضهم بالوفاة.
أفاد مركز معلومات فالون دافا بأن عدة مئات من أتباع فالون غونغ قد حكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى 18 سنة في عام 2009 وحده. وتشير جماعات حقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية، أن تطبيق القانون لاضطهاد أتباع فالون غونغ يتعارض مع دستور الصين ذاتها، ومع المعايير الدولية أيضًا.
الإيدز HIV.
دافع بعض المحامين في ويكوان عن حقوق ضحايا فيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز، الذين أصيبوا بالفيروس نتيجة حملات الدم التي ترعاها الدولة، ففي تسعينيات القرن العشرين، شجع المسؤولون الحكوميون في وسط الصين، وخاصة في هنان، المواطنين الريفيين على بيع بلازما الدم من أجل تعزيز دخلهم.
أدى سوء الإدارة الفادح للعملية إلى إصابة مئات الآلاف من الأفراد بفيروس نقص المناعة المكتسب، ووفقًا للناشطين، لم يحصل الضحايا على تعويض، ولم يحاسب أي موظف حكومي، وتواصل السلطات حجب المعلومات عن الوباء، وهو أمر حساس بشكل خاص في ضوء تورط لي تشانغشون، رئيس الدعاية في الحزب الشيوعي ورئيس الحزب السابق في هنان.
يملك شين جوانجتشينج (وهو محام أعمى علَّم نفسه بنفسه) مكانة بارزة في الدفاع عن ضحايا سياسة الطفل الواحد في الصين، فقد كانت سياسة الطفل الواحد، التي طُبقت لأول مرة في عام 1979، تقضي بأنه لا يجوز للأزواج أن ينجبوا إلا طفلاً واحداً، ولو أن هناك استثناءات لبعض المواطنين الريفيين، والأقليات العرقية، والأزواج الذين كانوا هم أنفسهم أطفالًا وحيدين.
اتُهمت السلطات الصينية والموظفون في تنظيم الأسرة بالقيام بعمليات إجهاض قسري، وتعقيم، وسجن، وتعذيب لتطبيق هذه السياسة، وفي عام 2005، رفع تشين غوانغتشينغ دعوى جماعية ضد مسؤولي تنظيم الأسرة في لينيي، شاندونغ، الذين اتهموا بتعقيم آلاف النساء، وإجهاضهن القسري.
المسيحيون السّريون.
يضمن دستور الصين حرية الدين، لكن لجماعات دينية محددة فقط، وفي الممارسة العملية، لا تُمنح الحرية الدينية إلا في إطار معايير محددة بصرامة للروابط الدينية "الوطنية" الخمس المسموح بها رسميًا وهي البوذية، والطاوية، والإسلام، والبروتستانتية، والكاثوليكية، فالجماعات التي تقع خارج نطاق الأديان التي تديرها الدولة، بما في ذلك المسيحيون "السّريون" أو "كنيسة البيت"، تتعرض بدرجات متفاوتة للقمع والاضطهاد.
كَردّ على ظهور حركة ويكوان، أطلقت الحكومة في أبريل 2006 حملة سياسية لترسيخ قيادة الحزب الشيوعي للعمل القضائي، ومكافحة فكرة زيادة استقلال القضاة والمحامين، وتثقيف المواطنين حول "المفهوم الاشتراكي لسيادة القانون".
استجابة المجتمع الدولي.
على الرغم من عدم شهرة حركة ويكوان خارج الصين، فقد أعربت الحكومات الغربية، ومنظمات حقوق الإنسان عن قلقها حول معاملة أفراد محاميي ويكوان في الصين من قبل الحكومة، فقد تعرض بعضهم للفصل من نقابة المحامين، والسجن والاختفاء المطول، وإصدار الأحكام، والتعذيب، وكل ذلك بسبب عملهم في تعزيز الحقوق المدنية، والتعبير عن معارضتهم لحكم الحزب الواحد.
يشمل موضوع حقوق الإنسان في آسيا عددًا كبيرًا من البلدان والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية. تساهم كل هذه المؤسسات في عدد متنوع من الخدمات والرؤى المتعلقة بحقوق الإنسان، وتغطي مواضيع تشمل إنفاذ حقوق الإنسان في آسيا ومراقبتها وانتقادها. لا وجود لهيئة واحدة تغطي جميع جوانب حقوق الإنسان في آسيا، باعتبارها منطقة متنوعة وواسعة بحاجة إلى عدد من المؤسسات لمراقبة العناصر العديدة التي ينطوي عليها موضوع حقوق الإنسان بالشكل الصحيح. كانت هناك انتقادات عديدة لحقوق الإنسان في آسيا عبر التاريخ، ولكن تسعى عدة معاهدات جديدة واتفاقيات اليوم لتحقيق مستوى من حقوق الإنسان يوافق المعايير العالمية.
تُراقَب حقوق الإنسان في آسيا من قبل الكثير من المنظمات (الحكومية وغير الحكومية)، ومنها اللجنة الحكومية الدولية التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا وهيومان رايتس ووتش. يختلف مستوى تسامح هذه المنظمات بين دولة وأخرى، وتشهد البرامج الطوعية بين الحكومية تعاونًا حكوميًا أكبر مقارنةً بما تتلقاه المنظمات غير الحكومية.
تزايدت كمية الانتقادات الموجهة إلى الدول الآسيوية بشكل كبير في العقود الأخيرة، إذ يدعو الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان إلى رفع مستوى الشفافية وزيادة الضغط الدولي على الدول الآسيوية لمنع ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان فيها. إلا أن هذه الدعوات لم تلق استجابة، إذ يجد المجتمع الدولي صعوبة متزايدة في تحدي تصرفات القوى الآسيوية المتصاعدة وخاصة الصين. فيما تقدم الدول شكاوى صامتة إلى حد ما، تستمر المنظمات غير الحكومية بتسمية ووصم الدول التي أثبتت أنها مذنبة بانتهاكات لحقوق الإنسان.
تاريخ حقوق الإنسان في آسيا.
لم تتبن دول جنوب شرق آسيا عبر التاريخ تعريف حقوق الإنسان الموجود في أوروبا وأمريكا الشمالية. أول علامة على الاعتراف بحقوق الإنسان جاءت عبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي قدمته الأمم المتحدة، إلا أنه لم يكن ملزمًا وبالتالي لم يُنفُذ. صدقت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 51 دولة فقط وهي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في ذلك الوقت، الكثير من دول جنوب شرق آسيا لم تكن قد حصلت على العضوية في الأمم المتحدة بعد. فكرة حقوق الإنسان المتمركزة أساسًا في الغرب لم تتخلل بأي شكل جنوب شرق آسيا، بل كان المعاكس الإيديولوجي لحقوق الإنسان هو الصحيح: لم تكن هناك توقعات بالمعاملة المتساوية بناءً على الحالة الاجتماعية الاقتصادية والثقافية والدينية وما إلى ذلك.
في سنغافورة، ما زالت بعض الحريات الأساسية مقيدة كحرية التجمع، وما زال أي نوع من اللقاءات منظمًا بشكل كبير ويتطلب تصريحًا من الشرطة في حال تجمع شخص واحد أو أكثر. التجمعات العامة لأي سبب مقيدة بشكل أكبر من قبل الحكومة السنغافورية، فقد ألغيت الكثير من الأحداث في التاريخ الحديث بحجة "قانون النظام العام". ترفض سنغافورة بانتظام الطلبات المقدمة إلى الشرطة للحصول على التصريح بالتجمعات "الموجهة إلى هدف سياسي". حافظت سنغافورة على عقوبة الإعدام واستخدمتها مرات عدة عبر التاريخ، لا سيما في القضايا الجنائية المتعلقة بالمخدرات. غالبًا ما تجري عمليات الإعدام بسرعة نسبية بعد الإدانة، ولا تحظى بالشفافية على الإطلاق. شهد مجتمع الميم في سنغافورة قيودًا شديدة عبر التاريخ، كالسياسة القديمة في تجريم العلاقات المثلية وهي سياسة ما زالت سارية حتى اليوم.