CALM/arwiki huggingface dataset:
حققت الحكومة نجاحات في إصلاح القضية الاجتماعية. فقد كان كاناليخاس مقتنعا بأن أفضل طريقة لحل النزاعات العمالية هي التحكيم والتفاوض بين أرباب العمل والعمال، لذا فقد فضل دور الوساطة الذي قام به معهد الإصلاحات الاجتماعية الذي أنشأته حكومة فرانسيسكو سيلفيلا المحافظة سنة 1903. كما سنت تدابير تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والعمل للطبقة العاملة على الرغم من أنها أخفقت في إقرار قانون عقد العمل الجماعي والذي هو مشروعها الرئيسي في هذا المجال بسبب مواجهتها معارضة شرسة لذلك
وازدادت الإضرابات خلال حكومة كاناليخاس زيادة كبيرة بدافع تعزيز وتوسيع المنظمات العمالية. وتخلى الاشتراكيون عن العزلة وشكلوا في نوفمبر 1909 تحالف مع الجمهوريون بقيادة الأمين العام بابلو إيغليسياس للوصول إلى مجلس النواب مما حفز التوسع السريع في الحزب الاشتراكي وخاصة نقابة اتحاد العمال العام، في حين اندمجت الطبقة العاملة للأغلبية النقابية-اللاسلطوية مع ولادة الاتحاد الوطني للعمل سنة 1910. وكان رد الحكومة هو التحكيم البديل مع القمع، كما حدث مع الإضراب الثوري العام 1911 التي أدى إلى حل الاتحاد الوطني للعمل ومحاكمة قادة UGT. سياسة الحزم في الحفاظ على النظام العام ظهر أيضا عندما كان هناك تمرد بطاقم الفرقاطة نومانسيا المدرعة التي هددت بقصف مالقة إذا لم تعلن عن جمهوريتها.
تعامل كاناليخاس أيضًا مع اثنين من أقدم مطالب الطبقات الشعبية التي حفزت الاحتجاجات الدورية وأعمال الشغب: إلغاء الضرائب غير المباشرة المعروفة باسم ضريبة الاستهلاك الذي أثقل المنتجات الأساسية وبالتالي زيادة سعرها. وعدم المساواة عند القيام بالخدمة العسكرية. وقد ألغى كاناليخاس "ضريبة الاستهلاك" التي اعتبرها "استغلال البروليتاريا". ولكن للحصول على موافقة على قانون بديل وهو ضريبة تدريجية على الدخول الحضرية والتي كان على الطبقات الغنية أن تدفعها، وقد عمل كاناليخاس جاهدا مع نواب حزبه الذين عارضوا المشروع ولم يوافقوا عليه وليقنعهم بالموافقة على مشروعه قام بتهديدهم حيث قال لهم: "من لا يصوت على هذا القانون فهو ضدي وهو خارج الحزب الليبرالي الخاضع لقيادتي بإرادته" وعلى الرغم من ذلك صوت ثلاثين نائب ضده.
أما بالنسبة للمطلب الشعبي الثاني فقد انشئت الخدمة العسكرية الإلزامية سنة 1912 مع أنها فقط في زمن الحرب، مما يعني إنهاء "البدل النقدي" الذي سمح للعائلات الثرية بإعفاء أبنائهم من الخدمة العسكرية نظير مبلغ معين من المال. ولكن في وقت السلم فقد تم اختيار حل وسط حيث بدا أنه من غير الممكن الاستغناء عن البدل النقدي اللازم لتمويل الجيش. وهكذا ظهرت مايسمى ب "جنود الحصة". وهم المجندين الذين يؤدون خدمة عسكرية لمدة خمسة أشهر فقط مقابل 2000 بيزيتا وعشرة أشهر مقابل 1500، -والمبلغ الأخير كان يناله العامل اليومي لمدة عام واحد-. وللتعويض نص القانون أيضا على أن الأسر الفقيرة التي لديها ابن واحد فإنه يعفى من الخدمة العسكرية.
القضية الإقليمية والمشكلة المغربية.
كان كاناليخاس في بداية مسيرته السياسية مؤيدا للدولة المركزية، قائلاً أن الحكم الذاتي المحلي الكبير "لايمكنه الخروج منه بأي شيء جيد"، ولكن عندما أصبح رئيساً للحكومة تغير موقفه. لذلك كي يلبي مطالب المجموعة الإقليمية لكاتالونيا اقترح إنشاء هيئة إقليمية جديدة لدمج مجالس المقاطعات الكاتالونية الاربعة تحت اسم كومنولث كاتالونيا ويرأسها إنريك برات ديلا ريبا أحد قادة المجموعة ورئيس مجلس مقاطعة برشلونة. للحصول على تأييد أغلبية النواب الليبراليين خطب كاناليخاس في واحدة من أفضل الخطب البرلمانية له، فوافق مجلس النواب على المشروع يوم 5 يونيو 1912، إلا أن 19 من نوابه بما فيهم سيجسموندو موريت عارضوه. ولكن لم يصادق عليه مجلس الشيوخ بسبب مقتله في تلك الفترة. لذا لم يدخل حيز التنفيذ حتى ديسمبر 1913، ولم تشكل كومنولث كاتالونيا حتى مارس 1914.
أما مشكلة المغرب فقد نجح كاناليخاس في معالجتها وذلك بتأمين "منطقة نفوذ" إسبانية في مايو 1911 بالاستيلاء على أصيلة والعرائش والقصر الكبير ردا على استيلاء الفرنسيين على فاس، مما سمح له بالتفاوض مع فرنسا معتمدا على الوساطة البريطانية مؤسسا بذلك المحمية الإسبانية في المغرب. وعندئذ بدأ الملك يهتم ويتدخل في السياسة الإسبانية بشأن المغرب.
اغتيال كاناليخاس.
مع بداية نوفمبر 1912 تم التوصل إلى اتفاق نهائي مع فرنسا حول المغرب ولكن المعاهدة التي كان من المقرر توقيعها في نهاية الشهر لم تنفذ بسبب مقتل كاناليخاس في 12 الشهر وقتله الفوضوي في ساحة بويرتا ديل سول (Puerta del Sol) في مدريد.
كان لاختفاء كاناليخاس خسارة كبير في الحياة السياسية الإسبانية لأنها تركت احدى الأحزاب دون قيادة في نظام تداول السلطة وهو الحزب الليبرالي الذي لم يتمكن لبقية عهد ألفونسو الثالث عشر من إعادة بناء نفسه، حيث تم انقسم إلى فصائل ساهمت في زيادة أزمة النظام السياسي لعودة البوربون.
عودة المحافظين إلى السلطة (1913-1915).
انقسام احزاب تداول السلطة.
بعد مقتل كاناليخاس تولى الليبرالي مانويل غارسيا برييتو على الحكومة مؤقتًا. وبعد الجنازة عين الملك رئيس مجلس النواب الليبرالي كونت رومانونس رئيسًا للحكومة. انتهى هذا التعيين بتقسيم الحزب الليبرالي خاصة بعد وفاة زعيمه العجوز سيجسموندو موريت في يناير 1913 بفترة وجيزة، بعد أن فسر رومانونس تعيينه اعترافًا بقيادته للحزب الليبرالي والذي رفضه مانويل غارسيا برييتو الذي شكّل جناح ديمقراطي-ليبرالي للحزب الذي لم يعترف بقيادة رومانونس. وبالتالي سقطت حكومة رومانونس في أكتوبر 1913 بعد أن خسرت اقتراحا بالثقة تم تقديمه في مجلس الشيوخ لأن أتباع غارسيا بيريتو ضموا أصواتهم مع المحافظين.
وبعد ذلك عين الملك المحافظ إدواردو داتو لكن حزبه كان منقسما تماما مثل الحزب الليبرالي، لأن زعيمه أنطونيو مورا قد انهار مع نظام تناوب السلطة. حيث اعتبر أنه لا يجب على الملك بعد اغتيال كاناليخاس أن يعين ليبرالياً آخر ليرأس الحكومة لكن كان ينبغي أن يفسح المجال للمحافظين. وفي 1 يناير 1913 نشر مورا رسالة يعلن فيها استقالته من رئاسة حزب المحافظين وينصح بتشكيل حزب "مناسب" آخر ليتناوب مع الليبراليين. واختتم قائلا "إن محور السياسة الداخلية تمر بأزمة والخيار بين النظام الذي أوصلنا إلى الوضع الحالي أو الابتعاد عنه أصبح أمرًا لا يمكن تجنبه، إنه يواجه صعوبات واحتمالات متأصلة في التعديل". وكان موقف مورا تسبب في "الاستياء واختلال عميقين عند الملك". وقد التقى ألفونسو الثالث عشر مع مورا في 4 يناير في القصر موضحا أنه تمسك بممارسة الدستور عندما عين كونت رومانونس رئيسا للحكومة.
تشدد مورا في انتقاداته عندما فتح الكورتيس في مايو 1913. حيث هاجم الليبراليين ووصف وصولهم للسلطة بأنه "اعتداء". شكك جزء من حزبه المتراص حول إدواردو داتو في موقف مورا. فانتهى الأمر بهم إلى تفكك الحزب بين «الموريين» وهم اتباع مورا و«المثاليين» (المدافعين عن الحفاظ على تناوب السلطة مع الليبراليين). تم تشكيل الموريين بانها حركة سياسية كاثوليكية وطنية جديدة، مختلفة عن أحزاب تناوب السلطة. والمفارقة هي أنها لم تكن بقيادة مورا نفسه، الذي وقف موقفا "غامضا للغاية". وقد تمكن داتو من البقاء في السلطة في السنتين التاليتين ولكن "على حساب عدم فتح البرلمان لأكثر من سبعة أشهر، وهي وسيلة تكرر استخدامها من الحكومات" كما قال سانتوس جوليا.
وفقا لسواريز كورتينا:" بدءا من 1913-1914 «دخل النظام البرلماني مرحلة جديدة من الأزمة مشتقا ذلك من أزمة أحزاب تناوب السلطة» والتي تحولت إلى «مجموعة من فصائل جعلت من التدوير السياسي صعبا. وبدا أن نظام تداول السلطة الذي عمل دون انقطاع منذ 1885 قد انتهى".
«فبعد [1913] اختلت آلية نظام التناوب بالسلطة؛ فاتفاق الحزبين بالتناوب على الحكم ليس أكثر من مجرد خيال؛ ما يجب الحديث عنه أكثر فأكثر من تلك اللحظة هو التحالفات بين الفصائل... فبدا من تلك اللحظة أن الحكومات ستكون أكثر فئوية، وأن فرصها في الحصول على موافقة الكونغرس على قانون لبعض مشاريع الإصلاح هي صفر: كان هذا هو الحال من بين أمور أخرى فالمشاريع وغيرها تقدم ألف مرة ويرفضها البرلمان بسبب الإصلاحات المالية؛ وهذا ماحدث مع الميزانية التي تم تمديدها بانتظام منذ 1914... لذلك فأي مشروع قانون يخالف مصالح أي فصيل كان كافياً للحكومة كي ترتجف وأو ربما ستسقط ».
بالإضافة إلى ذلك فإن تقسيم أحزاب تناوب السلطة قد ضاعف من "إمكانية أو حتى احتمال تدخل الملك" وتحويله إلى "نوع من الحكم" بين الفصائل. وأيضاً بفضل هذا "صادق الملك على دوره وهو بالفعل مناسب جداً لمواجهة الجيش". أضفت حكومة داتو الشرعية على تلك الحقيقة عندما وافقت في أوائل 1914 على مرسوم يمكن لضباط الجيش من خلاله مخاطبة الملك "دون تدخل من أي شخص"، أي دون الحاجة إلى المرور عبر وزير الحرب أو الحكومة. واحتج داتو بأن شعبية الملك الكبيرة بين الضباط كانت عنصر قوة للنظام.
حزب الإصلاح البديل.
في 14 يناير 1913 تلقى الملك بمبادرة من رئيس الحكومة الكونت رومانونس في القصر ثلاثة مفكرين جمهوريين مخضرمين وهذا حدث استثنائي حقيقي كما وصفه المؤرخين في ذلك الوقت، وكان له تأثير ضخم وفقا لسانتوس خوليا في الداخل وخارج إسبانيا. وكانت تلك بادرة للانفتاح على حزب الإصلاح الجديد بعد أسبوعين فقط من رفض مورا لنظام تناوب السلطة. كان أول من استقبله الملك هو غومرسندو دي أزكارت عضو الحزب الإصلاحي ورئيس معهد الإصلاح الاجتماعي. والتالي كان مانويل بارتولومي كوسيو مدير المتحف التربوي الوطني ومتعاطف مع الحزب الإصلاحي، أما الثالث فكان سانتياغو رامون إي كاخال رئيس مجلس لتوسيع الدراسات والبحوث العلمية ومرشد سكن الطلاب الجديد. أعلن أزكارت عند مغادرته القصر أن الملكية لن تكون بعد اليوم عقبة أمام تطوير السياسة الليبرالية النشطة، ومع أن ذلك لا يعنى أنه تخلى عن مبادئه الجمهورية. وقد أطلق خوسيه أورتيجا إي جاسيت وهو عضو في جيل الشباب المثقف قبل أيام من الزيارة شعار "التجربة الملكية" التي يجب القيام بها، والتي تدعم موقف الإصلاحيين. فالجمهوريين السابقين وقد عدوا الآن إحدى أشكال الحكم سواءا ملكي أو جمهوري وهذا شيء "عرضي" لأن الموضوع المهم هو الديمقراطية.
أنشئ ملكياديس ألفاريز حزب الإصلاح في أبريل 1912، وهو ائتلاف من الجمهوريين الذين تركوا التجمع الجمهوري-الاشتراكي لأنهم على استعداد لقبول الملكية إذا أصبح نظام الحكم ملكي-ديمقراطي، ويعملون داخل النظام على أنهم حزب يساري بعدما رفض مورا تناوب السلطة. ناشد ألفاريز الجمهوريين الذين يعتقدون "بالجمهورية المتفوقة، والمتفوقة بلا حدود نظريًا بالدخول إلى الملكية التي يعتبرونها شكل من أشكال الحكومة العرضية أو الظرفية أو الانتقالية أو قديمة". وفي اجتماع عقد في أكتوبر 1913 أكد أنه منذ يناير 1913 "بدأ التحول في السياسة الوطنية وظهر بصيص أمل في الأفق".
انضم جيل الشباب المثقف إلى المشروع الإصلاحي وفي أكتوبر أشهرت مجموعة التعليم السياسي التي وقعها كل من خوسيه أورتيجا إي جاسيت ومانويل أثانيا وأميريكو كاسترو وغيرهم كثير. وحضر هؤلاء المثقفون في نفس الشهر المأدبة التي أقيمت تكريما لملكياديس الفاريز في فندق بالاس في مدريد بمناسبة ولادة حزب الإصلاح رسميا. قدم خوسيه أورتيجا محاضرة في مارس 1914 بعنوان "السياسة القديمة والجديدة" ذكر فيها أن نظام تناوب السلطة قد استُنفد وأنه يجب استبداله بنظام جديد. وقال أيضا:"لاتحتاج السياسة الجديدة إلى انتقاد السياسة القديمة أو إعطائها معارك كبيرة؛ إنها بحاجة فقط إلى انتماء جديد من ظهر القديم الميت".
لم يستوعب الحزب الاشتراكي أن العقول المدبرة لمجموعة التعليم السياسي ستنضم للمشروع الإصلاحي حيث ميلكيادس الفاريز وفقا للاشتراكيين لم يعد هو نفسه:«لم يعد ينتظر النظام الملكي والديمقراطية والجمهورياتية. الآن تخلى عن موقفه بطريقة سلبيّة، حيث قال:أنا أتطلّع للحكم داخل النظام الملكي لتنفيذ برنامجي». ورد مانويل أثانيا بالقول إنه مع الجمهوريين والاشتراكيين "نحن متحدون من خلال روابط جوهرية وقوية للغاية وجهود مشتركة. ولكنه يفصل بيننا هو عدم الخضوع لتغيير محتمل في النظام لصنع التجديد الذي نرغبه بسرعة وبصورة غير محدودة.". وأشار سانتوس خوليا:كانت "الفكرة الرئيسة من جيل المثقفين أن عمل التجديد... كان ممكنا من دون تغيير النظام" على افتراض أن "التاج حتى وإن كان جزءًا من السياسة القديمة إلا أنه استفاد من أزمة نظام تناوب السلطة وفتح الباب أمام سياسة جديدة مدفوعا من الخارج".
أزمة نظام تداول السلطة (1914-1923).
بداية الأزمة وتأثير الحرب الكبرى على إسبانيا.
ووفقاً للمؤرخ مانويل سواريز كورتينا:"شكلت الآثار الاجتماعية والسياسية للحرب عاملاً حاسماً في الأزمة النهائية للنظام البرلماني المعمول به منذ 1875. نقص الغذاء والتشتت الاقتصادي والبؤس الاجتماعي وعدم الاستقرار والفساد". حفز التضخم الصحوة السياسية والتشدد الإيديولوجي عند الجماهير. في ظل هذه الظروف انهارت سياسة المنتفعين والزعماء المحليين في السياسة الإسبانية. وبعد انتهاء الحرب لم يعد من الإمكان استعادة النظام القديم". ومن جانبها أكدت المؤرخة أنجيليس باريو: أن الحرب "لم تكن السبب المباشر لانهيار نظام الحزبين. لأن النظام الحزبي كان في حالة من الفوضى عندما اندلعت الحرب الكبرى، وسرعان ما أدى حياد إسبانيا إلى تسريع انهياره وسط بيئة بدأت تنبذ النظام تدريجيًا. لقد بدأ المجتمع في عملية التغيير بالمطالبة بالحق الفعلي في التمثيل، وتلك خاتمة النهاية للسياسة القديمة مما يعني أنه المجتمع هدد بالطعن في النظام".
وعندما بدأت الحرب العالمية قررت حكومة إدواردو داتو المحافظة ابقاء إسبانيا محايدة لأنه حسب رأيه واتفقت معه معظم الطبقة الحاكمة أنه يفتقر إلى الدوافع والموارد اللازمة لدخول الصراع. كما وافق الملك ألفونسو الثالث عشر على ذلك وقلة قليلة على الحياد المعارض.
كان لحياد إسبانيا نتائج اقتصادية واجتماعية هامة حيث ظهرت هناك دفعة كبيرة من عملية "التحديث" التي بدأت خجولة سنة 1900 بسبب الزيادة القوية في الإنتاج الصناعي الإسباني الذي فتحت له فجأة أسواق جديدة (من الدول المتحاربة). إلا أن ذلك سبب بارتفاع التضخم ارتفاعا سريعا مع ازدياد الأجور بوتيرة أبطأ، وظهر نقص في الضروريات الأساسية مثل الخبز الذي تسبب في أعمال شغب في المدن ونزاعات عمالية متنامية قادتها نقابتان كبيرتان هما CNT وUGT التان طالبتا بزيادة الأجور كي تبطئ انخفاض الأجور الحقيقية بسبب التضخم.
عودة الليبراليين وزيادة الصراع الاجتماعي.
في ديسمبر 1915 أتى الكونت الليبرالي رومانونس بديلا عن المحافظ إدواردو داتو على رأس الحكومة. على الفور سعى إلى نيل الأغلبية في الكورتيس في انتخابات السنة التالية بفضل الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الزعيم المحافظ في توزيع المقاعد. ضم رومانونس في حكومته المجدد الليبرالي سانتياغو ألبا وزيرا للمالية الذي اقترح في يونيو 1916 إنشاء ضريبة استثنائية على فوائد الحرب التي من خلالها يمكن للحكومة تمويل برنامجًا واسعًا للأشغال العامة، لكنه وجد معارضة متشددة من الزعماء وخاصة الباسك وكاتالونيا وزعيم الرابطة الاقليمية فرانشيسكو كامبو. وأخيرا لم يتمكن رومانونس من دعم وزيره وكان الإصلاح الضريبي محبطًا.
اضطرت حكومة رومانونس أيضا لمواجهة الاضطرابات الاجتماعية المتزايدة التي قادها كلا من CNT وUGT. ووافق UGT في مايو 1916 في مؤتمره الثاني عشر من الاتفاق مع CNT لتطوير إجراءاتهما المشتركة. ووافقت CNT أيضا على قرار مماثل في مؤتمرها الذي عقد في فالنسيا في مايو. وكانت النتيجة أن وقع كلا الاتحادين في يوليو 1916 على ما سمي ميثاق سرقسطة (Pact of Zaragoza) بين زعيمي الاتحادات العمالية. وكان رد حكومة رومانونس هو إلقاء القبض على موقعي الاتفاقية. ولكن ذلك لم يمنع CNT و UGT من الاتفاق في 26 نوفمبر من الدعوة إلى إضراب عام في جميع أنحاء إسبانيا يوم 18 ديسمبر للاحتجاج على غلاء الأسعار ونقص المخزون. وكان الإضراب ناجحًا، لذلك قرر الاتحادان في مارس من العام التالي إعداد اضراب آخر ولكن هذه المرة "لأجل غير مسمى"، بمعنى آخر "اضراب ثوري" وسيكون هدفه "تحويل كامل للبنية الاقتصادية والسياسية للبلاد".
في أبريل 1917 أي بعد شهر من سقوط القيصرية، سقطت حكومة رومانونس الليبرالية المعروفة باسم أنصار الحلفاء (aliadófilo) بسبب موقفها في الحرب فيما يتعلق بغرق السفن التجارية الإسبانية بواسطة غواصات ألمانية. تم استبدال رومانونس بالليبرالي "مانويل غارسيا برييتو" والذي اعتبر أقرب إلى دول المحور من سلفه. لكن حكومته استمرت ثلاثة أشهر فقط بسبب الأزمة الخطيرة التي واجهها بسبب التمثيلية المصطنعة التي أطلقها المجالس العسكرية حديثة الإنشاء.
أزمة 1917.
كان السبب الذي أشعل أزمة 1917 "وهي أسوأ أزمة شهدها نظام العودة الدستوري منذ نشأته" وفقًا لما ذكره مورينو لوزون، هي المشكلة التي طرحتها حركات "المجالس العسكرية" التي نشأت سنة 1916. وهي منظمات تابعة للجيش مع اختصاصها داخل شبه جزيرة ايبيريا وقد طالبت بزيادة الرواتب - تأثر الضباط من التضخم - والتي احتجت أيضا للترقيات السريعة لمن ينال ميزة الحرب من رفاقهم المتوجهين للقتال في المغرب. وبفضل هذا تمكنوا من زيادة دخلهم.
طلبت المجالس اعترافًا قانونيًا بالذي عارضته الحكومة. وفي أبريل 1917 تنحى رومانونس عن رئاسة الحكومة وتسلمها الليبرالي مانويل غارسيا برييتو الذي أمر وزير الحربية الجنرال فرانسيسكو أغيليرا بحل المجالس العسكرية. بلغ التوتر بين الحكومة وتلك المجالس ذروتها في الأسبوع الأخير من شهر مايو ، إلا أن الملك انحاز إلى جانب الجيش "حتى ولو كان عليه أن يتنصل من وزير دفاعه ويغير كامل الحكومة الليبرالية" وأن يضع مكانها حكومة محافظة في محاولة أخيرة لتهدئة الوضع. فخرجت حكومة غارسيا برييتو وشكلت حكومة محافظة مكانها برئاسة إدواردو داتو الذي اعتبر أنه من المناسب الاستسلام للمطالب العسكرية وإطلاق سراح من اعتقلوا وإضفاء الشرعية على المجالس.
بدا في يونيو 1917 الدخول في مرحلة جديدة... ففي حين سقطت الحكومات لأسباب من عدم الدعم من جميع فصائل الحزب الواحد مع وجودها في الكونغرس وأيضا الضغوط من الخارج. وقعت ظاهرتان أدت إلى انهاء دفع النظام الليبرالي في الاتجاه المعاكس من مطالباته المتكررة للتجديد. الأولى تمكن الملك من زيادة إمكانياته وفرصه بالتدخل في اللعبة السياسية وتغيير التكليف لتشكيل حكومة من زعيم إلى آخر مع الاحتفاظ بالقدرة على اتخاذ قرار بشأن توقيت الانتخابات. [...] والثاني هو نقل المبادرة السياسية إلى الجيش، ونظراً لعسكرة النظام العام فقد ازداد الاحتجاج الاجتماعي. فتكررت المشكلة العسكرية وبرزت السياسة البريتوريانية في رغبة العسكر بعمل مجموعات ضغط على الشركات وتقديم أنفسهم بديل سياسي: فهم لم يعودوا سيف الدولة القوي كما في القرن 19 ولكن أرادوا أن يكونوا مجرد شركة.
في هذا السياق من الأزمة السياسية اتخذ الزعيم الكتالوني فرانشيسكو كامبو المبادرة. فالتقى يوم 5 يوليو في مجلس مدينة برشلونة بجميع نواب وأعضاء مجلس الشيوخ الكتالوني، ولكن مالبث أن انسحب منها ال13 عضوا من المنتسبين إلى الحزبين الحاكمين عندما أكدوا من جديد على إرادة كاتالونيا أن تصبح منطقة الحكم الذاتي ويمكن أن تنتشر تلك الرغبة إلى مناطق أخرى، وطالبوا باجتماع البرلمان الذي سيكون المكون الأساسي. وإذا لم تقبل حكومة داتو أي من هذه الالتماسات، فإنها تناشد جميع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ حضور جمعية البرلمانيين ببرشلونة يوم 19 يوليو..
حاولت حكومة داتو التشكيك في تلك الدعوة من خلال تصوير الاجتماع على أنه حركة "انفصالية" و"ثورية"، ودعمت تلك حملة الصحافة المحافظة. ولم يذهب مورا إلى برشلونة كما كان يأمل كامبو. وحضر فقط نواب الرابطة الإقليمية والجمهوريين والإصلاحيين بشخص ميلكياديس الفاريز والاشتراكي بابلو إغليسياس الذين وافقوا "على أن الحكومة تجسد وتمثل إرادة السيادية للبلاد"، اوطالبت بعقد انتخابات لجمعية التأسيسية. أمر حاكم برشلونة المدني بحل تلك الجمعية واحتجزت الشرطة جميع المشاركين، بالرغم من اطلاق سراحهم بمجرد مغادرة قاعة الاجتماعات في قصر منتزه القلعة (Parc de la Ciutadella).
وفي غضون ذلك استمرت المنظمات العمالية بالاستعداد للإضراب العام الذي أعلنته في مارس. لكن الاشتراكيين قرروا أن يحضرونها بمفردهم لدعم عمال السكك الحديدية المضربين في فالنسيا، بهدف الإطاحة بالنظام الملكي وتشكيل حكومة مؤقتة وعقد البرلمان التأسيسي للكورتيس. لهذا السبب ظلت الـ CNT المؤمنين بـ "التعددية" متحفظة .
كان الإضراب إخفاقًا مدويًا. لم يكن لديه سوى تأثير بسيط في مدريد وبرشلونة وفالنسيا والمراكز الصناعية في الشمال (الباسك وغيبوثكوا وسانتاندير وأستورياس)، ولم يكن له أي تأثير على هذا المجال:"لذا سيكون جيدا للسلطات إن تمكنوا من خنق الإضراب بقوة". بالإضافة إلى ذلك أدانت النقابات الكاثوليكية الإضراب، وتطوع شباب الأحزاب الملكية للخدمات العامة لمواصلة العمل. وذكر سانتوس خوليا ان مفتاح فشل الإضراب هو "مجالس الدفاع" التي اعتقد الاشتراكيون أنها ستكون بجانبهم. فاتخذت مجالس الدفاع موقفا لتصبح جزءًا من النظام القائم لذلك فهم لم يساهموا بأي ثورة بل بالعكس عملوا على قمعها بقوة - "لم يقم الجنود بتشكيل السوفييتات مع العمال بالطريقة الروسية، ولكنهم أطاعوا قادتهم طاعة كاملة" كما قال مورينو لوزون.
وفي شهر أغسطس من 1917 اعتقل أعضاء لجنة الإضراب ومن بينهم زعيما المستقبل الاشتراكيان فرانثيسكو لارجو كابييرو وجوليان بيستيرو وحُكم عليهما بالسجن المؤبد، وكانت نتيجة قمع الإضراب ما مجموعه 71 قتيلا 156 جريحا وحوالي 2000 اعتقلوا. وكما أبرز خافيير مورينو لوزون:"أزالت أزمة 1917 أي مغامرة أخرى. فتراجع الكاتالونيين والمصلحين وحتى الراديكاليين، وقدموا خدماتهم -بدرجات متفاوتة- إلى التاج. اختفت العلاقة بين الجمهوريين والاشتراكيين، وكذلك انتهى الإتفاق بين نقابات العمال. دخلت الاشتراكية مرحلة من الخلافات الداخلية، وأدت التشددية الراديكالية إلى تشديد الكراهية للسياسة. وهكذا أظهر نظام العودة الدستوري -الذي كان شبه ميت في أحداث كثيرة- صلابة مدهشة في تلك الأحداث، والتي منحته الحياة لست سنوات أخرى.
حكومات الائتلاف (1917-1918).
في 30 أكتوبر اجتمعت جمعية البرلمانيين في صالة أتينيوم مدريد (Ateneo de Madrid) برئاسة كامبو الذي ضغط من أجل انهاء نظام تداول السلطة. لذلك استُدعِي كامبو في نفس اليوم إلى القصر لمقابلة الملك. وأوضح السياسي الكتالوني خلال اجتماعه بالملك ماتفق عليه في الجمعية البرلمانية واقترح تشكيل حكومة ذات تمثيل واسع لضمان إجراء انتخابات نظيفة. وبعد المقابلة عاد كامبو إلى أتينيوم مدريد وأبلغ أصحابه البرلمانيين بموافقة ألفونسو الثالث عشر بمقترحات الجمعية، وأعرب عن موافقته أيضا على تعيين شخصين يختارهما بنفسه وزراء في الحكومة. على الفور اختار الاجتماع خوان فينتوزا من المجموعة الإقليمية والكاتالوني فيليبي روديس بالدريش المنتسب إلى حزب الإصلاح.
للمرة الأولى في تاريخ عودة البوربون شكلت حكومة ائتلاف يوم 1 نوفمبر 1917 من المحافظين والليبراليين والمجموعة الإقليمية برئاسة الليبرالي مانويل غارسيا برييتو، ولكن ظلت فصائل ادواردو داتو خارج الحكومة لأنها استمرت في الدفاع عن صحة نظام تداول السلطة، والليبرالي سانتياغو ألبا بسبب وجود جناح محافظ في الحكومة اليمينية برئاسة خوان ديلا سيرفا. فدعت الحكومة إلى انتخابات في فبراير 1918 حيث تميزت بصدق انتخابي غريب للغاية مما أدى إلى نتيجة غير مؤكدة. فكان الليبراليون هم الرابحون حيث نالوا على 167 مقعدًا. فشكل مجلس النواب من 95 نائبا محافظا و 70 نائبا من اتباع برييتو ليبرالية، و54 من بقية الفصائل الليبرالية، و20 من الرابطة و7 للباسك -لأول مرة نالوا التمثيل النيابي- و6 من الاشتراكيين -كان شخصا واحدا في البرلمان السابق-، وبسبب التجزء لم يتمكن أحد من نيل الحكم لعدم وجود أغلبية واضحة. وفي تقييم لنتائج الانتخابات وقال كامبو انها كانت "كارثة وعار" وأظهرت أنه من المستحيل مع أطراف نظام تداول السلطة "إنشاء قوة برلمانية قوية ومرموقة تكون الأساس لجميع القوى الدستورية الأخرى".
استمرت "حكومة الائتلاف" بضعة أشهر فقط. سببه بالأساس إلى الاختلافات بين هؤلاء القادة التي أثارهم الجيش الذي شكل مجالسه الخاصة، مما عجل بإنهاء الحكومة. ثم أمر الملك الكونت رومانونس بجمع كل قادة الفصائل الليبرالية والمحافظة للبحث عن مخرج. فالتقوا في ليلة 20 مارس 1918 في قصر مدريد الملكي وهناك هددهم ألفونسو الثالث عشر بالتنازل عن العرش إذا لم يقبلوا بتشكيل "حكومة ائتلاف" حيث كانوا كلهم برئاسة أنطونيو مورا.
هكذا ولدت ماسمي بـ "الحكومة الوطنية" التي شملت جميع قادة الفصائل الحاكمة، من الليبراليين رومانونس وألبا وبرييتو ومن المحافظين داتو وسيرفا إلى جانب مورا نفسه، بالإضافة إلى الزعيم الكاتالوني فرانسيسك كامبو. منحت الحكومة الجديدة العفو عن الزعماء الاشتراكيين المسجونين الذين تمكنوا من الفوز في الكورتيس، وأقرت قانون أساس على عدم ازاحة المسؤولين ومعايير الترقية بالأقدمية تكون حسب أعداد العاطلين عن العمل. ومع ذلك فقد فشلت الحكومة عند محاولتها الموافقة على موازنات الدولة التي كانت تمددها منذ 1914، لذلك قدم مورا الاستقالة إلى الملك في نوفمبر 1918.
بعد فشل "حكومات الائتلاف" بدأت العودة إلى نظام تداول السلطة بين المحافظين والليبراليين - في الواقع التداول كان بين الفصائل - ولكن في السنتين ونصف السنة التالية لم تصل إسبانيا إلى الاستقرار السياسي، فقد وصلت سبع حكومات في تلك الفترة. وفقا لسانتوس خوليا:«نادرا ما كانت هناك طبقة سياسية مقتنعة جدا بالحاجة إلى إصلاحات جذرية في القوانين والممارسات السياسية ولكنها غير قادرة على تنفيذها. [...] فالسياسيون في حقبة العودة يعلمون أن الزعماء المحليون هم حالة شريرة، لكنهم لا يعرفون كيف يحكمون دون الاعتماد عليهم».
المسألة الإقليمية.
انتهت "الحكومة مورا الوطنية" في 10 نوفمبر 1918 وتلتها حكومة ليبرالية برئاسة غارسيا برييتو حيث استلم سانتياغو ألبا وزارة المالية. كان عليه أن يتعامل مع "أزمة الكفاف" الخطيرة الناجمة عن ارتفاع الأسعار، لكن مرة أخرى وجدت الإصلاحات التي ادخلها ألبا مقاومة من القطاعات الصناعية التي استفادت من الحياد الإسباني في الحرب العظمى، بينما ازدادت الاحتجاجات بسبب زيادة أسعار المنتجات الأساسية. وفي النهاية أتى ضغط الرابطة التي طالبت بحكم ذاتي لكاتالونيا مما أسقط الحكومة بعد شهر واحد فقط من تشكيلها. فأمر الملك الكونت رومانونس بإنشاء حكومة أخرى، التي كانت مهمتها الأساسية هي "القيادة عبر قنوات أكثر مرونة في قضية الحكم الذاتي".
نظّم كامبو والرابطة حملة من أجل ""، بحسب ما أوضحه مورينو لوزون:"نقلوا المشهد السياسي الإسباني من أساسه". وكان قد حظي منذ البداية بدعم الملك وقد كان متعمدا كما قال كامبو وادعى بأن ذلك كان لصرف "جماهير [كاتالونيا] من أي غرض ثوري". وقال:"لقد حان وقت كاتالونيا".
وأثارت إمكانية السماح بصدور قانون الحكم الذاتي لكاتالونيا رد فعل فوري من القومية الإسبانية التي كشفت عن حملة قوية مناهضة للكتالونية التي أثارت مواضيع وصور نمطية عن كاتالونيا والكاتالونيون وتمكنت من حشد آلاف الأشخاص الذين تظاهروا في مدريد ومدن أخرى.
وفي 2 ديسمبر 1918 أي بعد يوم من تشكيل حكومة رومانونس اجتمع نواب الأقاليم القشتالية في بورغوس لمناقشة مسألة كتالونيا، فألقوا خطابا سمي بخطاب قشتالة حيث دافعوا عن "وحدة إسبانيا الوطنية" وعارضوا أي حكم ذاتي سياسي لأي منطقة من شأنه التقليل من السيادة الإسبانية، بل وطالبوا بمقاطعة "شركات الصناعة الكاتالونية". كما اعترضوا على التعاون الرسمي الحكومي لكتالونيا التي اسموها "اللهجة الإقليمية". وفي اليوم التالي نشرت صحيفة El Norte de Castilla مقالا بعنوان:"مواجهة مشكلة قدمتها القومية الكتالونية، تؤكد قشتالة قوميتها الإسبانية". كما شجبت "الحملة الانفصالية التي يتبجحون بها في أقاليم الباسك". فظهرت في بلاد الباسك وغاليسيا بعض علامات الدعم للقوميين الكاتالونيين.
غير الملك موقفه وأعرب عن تضامنه مع "الإيماءات الوطنية للأقاليم القشتالية"، مشجعاً رؤساء مجالس المقاطعات على مواصلة جهودهم. وبالنقاش البرلماني في بداية ديسمبر حول مسودة القواعد الأساسية للحكم الذاتي لكاتالونيا التي قدمها كومنولث كاتالونيا ونالت دعم 98 ٪ من سكان كاتالونيا التي تمثلها بلدياتهم، اتهم نكيتو ألكالا زامورا المتحدث باسم الليبراليين ومعه الحكومة بأن كامبو يرغب أن يصبح سيمون بوليفار كاتالونيا وأوتو فون بسمارك إسبانيا في نفس الوقت. كما عارض زعيم المحافظين أنطونيو مورا الحكم الذاتي لكتالونيا. وفي كلمته أمام النواب الكاتالونيين أخبرهم بأنهم أسبان سواء أحبوا ذلك أم لا. "لا يمكن لأحد أن يختار أب أو أم أو إخوة أو وطن". وقد لقي خطابه ترحيباً كبيراً من نواب الحزبين الحاكمين ومعهم أيضا رئيس الحكومة الكونت رومانونس. في نفس يوم خطاب مورا، أي في 12 ديسمبر 1918 كتب كامبو رسالة وداع إلى الملك ومبررا له سحب غالبية النواب والسناتورات الكتالونيين من الكورتيس احتجاجا على رفض النظام الأساسي، وهي لفتة أثارتها الأحزاب الحاكمة. وفي برشلونة أطلق كامبو مسيرة "الملكية"؟ الجمهورية؟ كاتالونيا! "لا نرهن حكمنا الذاتي للجمهوري ولا نتوقع أن تنفذ الجمهورية الحكم الذاتي لكننا لن نبطئ مسيرتنا بسبب حقيقة أن الملكية قد تسقط يوما ما".