CALM/arwiki huggingface dataset:
توجه الأدارسة إلى ابن سعود وعرضوا عليه نفس العرض الذي عرضوه للإمام يحيى عام 1927، لم يخسر الأدارسة هدية البريطانيين الحديدة فحسب بل خسروا استقلالهم كذلك وأرادوا البقاء بأي وسيلة كانت حتى لو كانوا تابعين. سيطر ابن سعود على عسير وبحلول عام 1930 نصب ابن سعود حاكماً سعودياً على المنطقة. كان من مصلحة البريطانيين اختفاء الإدريسي كلاعب مؤثر في المنطقة وإلغاء المعاهدة التي تمت بينهم عام 1915، كانت دولة الأدارسة دويلة حاجزة أنشأها الإنجليز أساساً ولم يكن البريطانيين مستعدين لإستيلاء الإمبراطورية الإيطالية عليها واحتكار حق التنقيب عن النفط في جزر فرسان
قاد الأدارسة تمرداً ضد السعوديين عام 1932 وألغوا "حلفهم" مع ابن سعود والتحقوا بالإمام يحيى حميد الدين، قمعت السعودية ثورة الأدارسة عام 1933 واقتحمت قوات المملكة المتوكلية اليمنية جيزان ونجران مطالبين بعودة الحكم للأدارسة ولم تثمر المفاوضات بين الطرفين. قامت الحرب السعودية اليمنية بين مارس ومايو 1934 وحاكى ابن سعود البريطانيين فلم يوجه قواته نحو المرتفعات الشمالية بل توجه مباشرة نحو الساحل التهامي توقفت المعارك بتوقيع معاهدة الطائف. استعجل الإمام يحيى بتوقيع المعاهدة لأن ابن سعود كان يفتقر للإمكانيات اللازمة لإستمرار الحرب أصلاً، وكان يخشى تمرداً جديداً من الإخوان وتفتقر قواته للخبرة في المعارك الجبلية لذلك توجه مسرعاً نحو تهامة إذ كان بإمكان الإمام يحيى أن يفعل مثلما فعل أسلافه مع الأتراك، إستدراجه للمرتفعات الشمالية حيث القبائل القوية وتحويلها لمقبرة أخرى للغزاة وفق تعبير برنارد رايخ بروفسور العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة جورج واشنطن المعاهدة ألبت الطبقة الثرية على الإمام يحيى، مصداقية الإمام يحيى وشرعيته كحاكم تأثرت كثيراً أمام النخب السياسية اليمنية بمن فيهم أبناء الإمام نفسه وعوائل مقربة من الإمام مثل بيت الوزير الذين كانوا يريدون استمرارية الحرب واستغلوا توقيعه على الإتفاقية للطعن في مصداقيته وشرعيته كإمام زيدي.
أسس الإمام يحيى حميد الدين حكماً ثيوقراطيا زيدياً تجاهل أبناء المذاهب الأخرى مثل الشافعية والإسماعيلية واعتبر يهود اليمن ذميين وتبنى سياسة انعزالية خوفاً من أن تسقط بلاده لسلطة القوى الإستعمارية المتحاربة عقب الحرب العالمية الأولى وبالذات إيطاليا وبريطانيا وكذلك لإبعاد المملكة عن التيارات القومية التي ظهرت في المنطقة العربية تلك الفترة وساعده في ذلك أن جل المجتمع اليمني على أيامه كانو من المزارعين يعيشون في قرى مكتفية ذاتيا. ولجأ لرفع الضرائب على المزارعين في مناطق أكثر خصوبة زراعياَ لدعم القبائل بالسلع والأموال وهو ما أثار استياء أبناء تلك المناطق ودفعهم لتشكيل تنظيمات تهدف لإسقاط المملكة
عمل الإمام على بناء مؤسسة عسكرية حديثة في النصف الثاني من ثلاثينيات القرن العشرين، فأرسل العديد من الضباط للدراسة بالخارج فالمؤسسة العسكرية كانت المؤسسة الحكومية الوحيدة المتواصلة مع العالم الخارجي، فقد منع الإمام يحيى السفارات والبعثات الدبلوماسية من دخول البلاد وأي زائر أجنبي كان بحاجة إلى إذن شخصي منه. فدرس عبد الله السلال الذي أصبح أول رئيس للجمهورية العربية اليمنية في بغداد وكذا فعل أحمد بن يحيى الثلايا ودرس ضباط آخرون في مصر وهو ما جعلهم يتواصلون مع عدد من المدارس الفكرية في تلك البلدان مثل الإخوان المسلمين الذين ألهموا مؤسس حزب الأحرار اليمنيين محمد محمود الزبيري وأحمد محمد نعمان لم تكن مطالب الإصلاحيين إسقاط الإمامة في البداية، بدلالة مشروع "الإمامة الدستورية" الذي قاده الإمام عبد الله الوزير بمساعدة من حزب الأحرار اليمنيين عام 1948 خلال ما سمي بثورة الدستور. اقتنص علي بن ناصر القردعي المرادي رأس الإمام في 17 فبراير 1948 بعد انتخاب "الأحرار" لعبد الله الوزير إماما دستورياً
شن أحمد حميد الدين ثورة مضادة وتمكن من إخماد ثورة الدستور وإعدام عبد الله الوزير وعلي بن ناصر كان ابن سعود لا يحب الإمام أحمد حميد الدين ولكن تغييراً دستورياً في اليمن أسوأ من تولي أحمد حميد الدين الإمامة بالنسبة لابن سعود، فدعمه ليستعيد صنعاء وعمد إلى تأخير وصول بعثة جامعة الدول العربية لتقصي الحقائق. في عام 1955 قام المقدم العائد من العراق أحمد بن يحيى الثلايا بالانقلاب على الإمام أحمد حميد الدين وحاصر قصره في تعز لعشرة أيام وخلال هذه المحاولة، احتدم الخلاف بين مدبري الانقلاب ما بين إسقاط المملكة أو تعيين عبد الله حميد الدين إماماً بدلا عنه، كان الثلايا يميل لتعيين الأمير عبد الله إماماً ولم يخطط لقتل الإمام أحمد لإدراكه ما خلفه اغتيال الإمام يحيى خلال ثورة الدستور من انشقاق في صفوف القيادات فتوجه الأمير محمد البدر حميد الدين للمرتفعات الشمالية وجمع الأنصار وهاجمت القبائل تعز وأفشلت الانقلاب وأُعدم أحمد يحيى الثلايا في ملعب لكرة القدم.
انقلاب الثلايا جعل الإمام أحمد حميد الدين يعيد النظر في السياسة الانعزالية التي تبناها والده فقام بإصلاحات صورية لسحب البساط من تحت أقدام من سماهم "بالحداثيين". هذه المحاولات من الإمام لم تزد رضى الناس عن حكمه بل زادتهم إيمانا وقناعة بضرورة رحيل بيت حميد الدين لأن الإمام لم يقم دولة وطنية حيث بقيت الولاءات القبلية والطبقية الاجتماعية سائدة، يتمتع الإمام فيها بسلطات مطلقة لا يحدها شيء وفي الثورات المتعاقبة ضد حكمه، كان أبناء عائلته يتأمرون ضده كذلك فأحداث هذه الفترة هي استمرارية لتاريخ طويل للأئمة الزيدية للقتال فيما بينهم لإستحقاق الإمامة حتى ابنه محمد البدر، خطط لاغتياله. كان الدعم التقليدي للأئمة الزيدية يأتي من المرتفعات الشمالية دائماً فلم يحظى الأئمة بدعم واحترام مناطق مثل تعز أو البيضاء ومأرب ولكن قبائل المرتفعات الشمالية أكثر تعصباً ونزعة للإستقلال عن السلطات المركزية لفقر هذه المناطق مقارنة بالمناطق الأكثر خصوبة مثل إب وتعز، فرغم ولائهم المذهبي للأئمة الزيدية إلا أنها كانت أشبه بدويلات صغيرة لديها أراضيها، وحلفائها وزعمائها السياسيين (المشايخ) ومصالحها الخاصة. القبائل قبلت بدور الأئمة كزعماء دينيين لا سياسيين، لذلك فإن محاولات الأئمة الزيدية لإنشاء حقل سياسي لم تستمر طويلاً سواء في القرن السابع عشر خلال ما سمي "بالدولة القاسمية" أو المملكة المتوكلية في القرن العشرين.
الجيش المظفر.
تأسس "الجيش المظفر" (النظامي) في ربيع الأول 1337 هـ / ديسمبر 1918م، في عهد الإمام يحيى بن محمد حميد الدين، على يد مجموعة من العسكريين العثمانيين الذين بقوا في اليمن بعد خروج زملاؤهم عام 1918م، وتنوعت أساليب تدريبه من عثماني إلى سوري فعراقي ومصري وأردني، وهذا سبب بعض الإرباك في عمليتي التأهيل والتطوير للجيش، وكان يغلب على التدريب الجانب النظري أكثر من الجانب العملي، ومعظم القيادات العليا فيه من غير العسكريين، وحظيت هذه القيادات بمكانة عالية لدى الإمام أكثر من القيادات العسكرية، ويعزى ذلك ربما إلى اعتقاد الإمام أنهم أكثر من غيرهم ولاء للسلطة الحاكمة، ونتيجة لهذه الحظوة فقد اصطدمت هذه القيادات ببعض المدربين العسكريين؛ الأمر الذي أدى إلى خلل في عملية التدريب.
منذ أن أسس الإمام الهادي "يحيى بن الحسين بن القاسم" الدولة الزيدية الهاشمية عام 284هـ الموافق 897م، وحتى 1919م، وهو عام تأسيس الجيش النظامي، فإن تلك الدولة التي تميزت بكثرة أشياعها في المناطق الشمالية والشمالية الغربية والمناطق الشرقية من المرتفعات الوسطى وكذلك كل الدول أو الدويلات التي عاصرتها، قد اعتمدت في حروبها التي خاضتها في مواجهة منافسيها، بشكل أساس على أنصارها من رجال القبائل الذين يسكنون المناطق الشمالية والشمالية الغربية والشرقية، وذلك النوع من المقاتلين يمكن تصنيفه في إطار ما عرف، تاريخيا، باسم "الجيوش الوطنية التقليدية"، التي كان يقودها رؤساء العشائر، والتي ليس لها أية صفة نظامية، باعتبار أن كل رجل في القبيلة جندي من جنودها، وكان تشكيلها يتم عند الحاجة إليها، أو بتعبير آخر، عند ظهور مشكلات تمس مصالح القبيلة أو الدولة، حيث يتم استنفار المقاتلين بواسطة رؤساء العشائر وشيوخ القبائل، الذين يصبحون عند ذاك، هم "مقدمو" الجيوش القبلية، وقادتها في المعارك الحربية.
عندما أنشئ الجيش المظفر كانت مخازن السلاح مليئة بأعداد كبيرة من البنادق مختلفة الأنواع (حوالي 000, 400 بندقية) بالإضافة إلى بطاريات مدفعية خفيفة وثقيلة، من عيارات وأوزان مختلفة، وفقا لاحتياجات البيئة المتنوعة في اليمن، وكذلك أنواع مختلفة من الرشاشات الإنجليزية والعثمانية والإيطالية.
وفي عام 1922 عقدت الحكومة عدة اتفاقيات وصفقات لتسليح الجيش مع دول وأفراد كانوا يمثلون دولهم ويأتون إلى اليمن تحت واجهات علمية أو تجارية. ومن تلك الدول إيطاليا وألمانيا وفرنسا، بالإضافة إلى عدد من سماسرة السلاح تم الاتفاق معهم بصورة شخصية. وخطى النظام الإمامي بعد ذلك خطوات أخرى حذرة فيما يتعلق بتسليح الجيش وتحديثه بلغت ذروتها عام 1956.
إلى جانب إخضاع القبائل المتمردة وحماية الإمام والأمراء والشخصيات العامة في الدولة، فإن الجيش يقوم بأعمال الضبط القضائي، والجبايات بالإضافة إلى الأعمال العسكرية المعروفة في الحدود.
إنشاء الجيش الدفاعي.
إلى جانب "الجيش المظفر" تشكل "الجيش الدفاعي" (النظامي) في يناير 1937م، على خلفية تزايد الأطماع الخارجية في الأراضي اليمنية، وعجز "الجيش المظفر" عن التصدي لها بمفرده، وأنيط بعملية تأسيسه إلى الفريق حسن تحسين الفقير الذي شكله بنفس تشكيل الجيش المظفر، واتبع في تدريبه نظام الدورات كلما تدربت دورة من الأفراد يتم تسريحها بعد ستة أشهر لتعقبها دورة أخرى، وقد أدى هذا النظام إلى تدريب دورات عديدة، إلا أن هذه الفترة الزمنية للتدريب كانت غير كافية لإتقان الجنود التدريبات العسكرية، والمهارات القتالية، والتعليم على مختلف الأسلحة.
بعد أن تمكن الإمام يحيى حميد الدين من تحقيق أهم أهداف دولته وحقق قدرا أكبر من السيطرة على المناطق القبلية وشكل من أبنائها جيشه النظامي الأول، وخاض بهم حملات عسكرية ضد بعضهم وضد كل محاولات التمرد التي واجهتها دولته في مناطق مختلفة من اليمن، تعرض للخطر الإقليمي الآخر (المعروف مسبقا) من الحدود الشمالية والشمالية الغربية للدولة المتمثل في الجيش السعودي الذي هزم الجيش اليمني في الحرب السعودية اليمنية واستطاع السعوديون أن يضموا أجزاء من الأراضي اليمنية ممثلة في المخلاف السليماني (نجران وجيزان) واجتياح حجة والحديدة ، وكذلك اشتد خطر الأطماع البريطانية على المملكة من الجهة الجنوبية.
عندما وصلت التوترات مع المملكة العربية السعودية وقوات الاحتلال البريطاني إلى مستوى الاشتباكات العسكرية التي حدثت عام 1934 في الحرب السعودية اليمنية آنذاك، تبين للإمام يحيى بعد أن خسر الوطن أجزاء عزيزة منه، أن جيشه دون مستوى منازلة الجيوش النظامية المدربة تدريبا جيدا والأفضل عدة وعتادا.
في ضوء نتائج تلك الحرب، ونظرا لتعثر محاولات إصلاح الجيش المظفر، وكذلك ظهور تذمرات في أوساط الضباط، والمستنيرين من دعاة الإصلاح إثر هزيمة الجيش في الحربين، فقد استقر رأي الإمام يحيى على إنشاء جيش جديد وهو "الجيش الدفاعي" النظامي يقوم على الخدمة الإلزامية لكل حاملي السلاح بغض النظر عن المستوى العمري. وإصدار تعليمات ملزمة بذلك. وإلى جانب ذلك إعادة تنظيم الجيش البراني (القبلي)؛ كونه الجيش الأساس الذي اعتمد عليه الأئمة.
اتخذ الجيش الدفاعي شكلا آخر من أشكال التنظيم وهو التنظيم الرباعي لكل مستوياته الهرمية. وكانت الأربعة أفواج هي، تقريبا، قوام كل دور من الأدوار الستة عشر كما تشير سجلات ذلك الجيش. وقد كان الشكل العام للتنظيم الهيكلي للجيش الدفاعي على النحو التالي:
تحديث الجيش.
بالنظر إلى الضغوط التي مارستها بريطانيا على أميركا ودول الغرب فيما يتعلق بتسليح الجيش اليمني، وفي مقابل الموقف السعودي الذي يدعم الاتجاه الحسني المحافظ، اتجه الإمام محمد البدر حميد الدين إلى تحسين علاقته بالرئيس جمال عبد الناصر وحكومة الثورة في مصر، التي أمدته ببعض الخبراء العسكريين والمدرسين. كما اتجه صوب المعسكر الاشتراكي السابق وعقد مع بعض دوله، وخاصة الاتحاد السوفياتي وتشيكوسلوفاكيا والصين، اتفاقيات تضمنت: تزويد اليمن بالأسلحة وصيانتها وتدريب اليمنيين عليها، وشملت 42 طائرة حربية مختلفة و30 دبابة من طراز تي 34 و50 دبابة من عيار 100 ملم مدافع اقتحام و100 مدفع ميدان و70ناقلة جنود مدرعة و70 سيارة نقل "زل وفورجوٍ".
وقد مثلت تلك الصفقة خطوة كبيرة متقدمة، بل قفزة نوعية في تاريخ الجيش اليمني بالمقارنة مع ما قبلها، فكان لها ما بعدها منذ ذلك التاريخ وحتى قيام ثورة 26 سبتمبر 1962.
وقد ترتب على صفقات التسليح خطوات إصلاحية أخرى، أهمها:
حجم الجيش قبيل الثورة.
مع بداية العقد السادس من القرن العشرين، وبعد تلك الإضافات الكمية والنوعية التي تمت في الجيش خلال المراحل المختلفة لنشوئه، فإن تعداد قوامه البشري قبيل ثورة 26 سبتمبر 1962 قد بلغ حوالي 40,447 فردا من مختلف الرتب، على النحو التالي:
الدور السياسي للعسكريين.
شهدت ساحة العمل السياسي (السري) في اليمن نشاطا مناهضا للنظام الإمامي منذ بداية العقد الثالث من القرن العشرين، وشمل ذلك النشاط قوى اجتماعية مختلفة، كان في طليعتها مثقفو المدن، بمن فيهم بعض العسكريين الذين ظلوا يمارسون نشاطهم في إطار الحركة السياسية– الاجتماعية التي حملت على عاتقها عبء الدعوة إلى الإصلاح، ومن ثم بدأت تظهر "المعارضة العسكرية" على نطاق ضيق في أواخر الثلاثينيات من القرن العشرين، على إثر الوعي الوطني الذي بثته البعثتان العسكريتان العائدتان من العراق في أوساط الجيش، والمحاضرات السياسية والثقافية التي كان يلقيها أعضاء البعثة العسكرية العراقية على أفراد الجيش، وكذلك الدور التنويري الذي قام به الرئيس جمال جميل بعد رحيل هذه البعثة عن اليمن، وظل الحس السياسي ينمو لديهم بصورة أفضل مما هي عليه إلى أن بدؤوا يتدخلون في الحياة السياسية بصورة فعلية على مستوى المعارضة المدنية وليس السلطة بعد تأسيس الزبيري للجمعية اليمانية الكبرى عام 1946م/1365 هـ، على خلفية تكليف الرئيس جمال جميل في أحد اجتماعات المعارضة بإنشاء الجناح العسكري للثورة، وتوج العسكريون اشتراكهم في الحياة السياسية بالدور الذي قام به هذا الجناح في "ثورة الدستور" عام1948م/1367 هـ، التي أخفقت بعد حوالي خمسة وعشرين يوماً من اندلاعها.
ولم يثنِ إخفاق هذه الثورة بعض ضباط الجيش عن الاستمرار في المعارضة السياسية للنظام الحاكم، بل إنهم تحمسوا أكثر بعد اندلاع الثورة المصرية عام 1952م، حيث كانت هناك محاولات للتخلص من الإمام أحمد منها "انقلاب 1955م"، و"محاولة اغتيال الإمام أحمد 1961م"، وفي مقابل ذلك سعى الإمام أحمد إلى تضييق الخناق على بعض ضباط الجيش من خلال تشتيتهم على المواقع المختلفة وبصورة مفاجئة، وبث جواسيسه في أوساطهم لكشفهم.
توج الجيش دوره السياسي عندما انتظمت مجموعة من ضباطه في تنظيم سمي بـ"تنظيم الضباط الأحرار" الذي أينع ثمرة حركة المعارضة بكل قواها المدنية والعسكرية في النضال، عندما فجر ثورة 26 سبتمبر 1962م التي أطاحت بالنظام الإمامي، وإعلان قيام الجمهورية العربية اليمنية وبهذا كان للجيش الريادة في حركة التغيير السياسي في اليمن في القرن العشرين.
يأتي نجاح تنظيم الضباط الأحرار في تفجير الثورة وإسقاط النظام الإمامي إلى استفادتهم من أسباب النكبات التي مُنيت بها حركة المعارضة بين عامي 1948 -1961م، وتنسيق علاقاتهم مع مختلف قوى المعارضة مدنية وعسكرية، والسرية التي اتسم بها تنظيم الضباط، وكذلك الظروف التي كانت تعيشها المملكة المتوكلية اليمنية إبان تلك الفترة، والمتمثلة في تدهور صحة الإمام أحمد، والصراع على العرش بين ولي العهد محمد البدر وعمه سيف الإسلام الحسن، وتعميق الضباط وغيرهم من قوى المعارضة لهوة هذا الخلاف، وزاد من نجاح تنظيم الضباط الأحرار في تفجير الثورة الدعم الخارجي المؤيد لعملية التغيير السياسي في اليمن.
مع نهاية العام الأول من ستينات القرن العشرين، كان العسكريون قد نهجوا نهجا آخر في نشاطهم المضاد للنظام الإمامي، حيث أنشأ البعض من صغار ومتوسطي الضباط تنظيما سياسيا- عسكريا خاصا هو "تنظيم الضباط الأحرار" وأصبح دورهم أساسيا، وحاجة القوى الوطنية إليهم ملحة فيما يتعلق بإنجاز الأهداف الرئيسة لقوى المعارضة.
العسكريون والحكم.
كان تنظيم الضباط الأحرار، قد اقتصر في عضويته على صغار ومتوسطي الضباط، وكان التنظيم في ما يتعلق بمسألة الحكم، كما يقول بعض قادته (مقتنعا تمام الاقتناع) بعدم تحمل المسؤولية السياسية الجسيمة في الحكم، تاركا تلك المسؤوليات السياسية للآباء من العسكريين والمدنيين الذين سبق لهم أن خاضوا تجارب سياسية كثيرة، على أن تسير الأمور وفقا لأهداف الثورة الستة التي أعدها التنظيم، وعلى أن يمثل التنظيم في "مجلس قيادة الثورة" شخصان من اللجنة القيادية هما الرئيس النقيب عبد اللطيف ضيف الله والملازم علي عبد المغني، وبقية عناصر التنظيم تتفرغ لبناء الجيش الوطني القادر على حراسة البلاد وحماية الثورة ومكاسبها. ويعلل الضباط السبتمبريون ذلك بقولهم: "إن الثورية التي تمنح أصحابها حق الاستبداد بالحكم دون فسح المجال للخبرات والكفاءات الوطنية لا تعتبر ثورية وإنما انتهازية "
كانت المخاليف (جمع مخلاف) هي الوحدة الإدارية في اليمن حتى عاد نفوذ الدولة العثمانية للمرة الأخيرة، وذلك في أعقاب استيلاء البريطانيين على عدن، فقسمت ما كانت تحكمه من اليمن (ولاية اليمن) إلى أربعة ألوية (جمع لواء)، وهي كالتالي:
1. لواء صنعاء ومخاليفه:
4. لواء تعز ومخاليفها:
وكان يسمى الحاكم العثماني في اليمن (والي)، ومقر حكمه (ولاية)، وكان يسمى حاكم اللواء (متصرف) وحاكم القضاء (قائم مقام).
حينما هزمت الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى سنة 1918 سلمت ما كانت تحكمه في اليمن (ولاية اليمن) إلى الإمام يحيى حميد الدين، فعدل وبدل وغير في النظام، فاستبدل أمير اللواء ب"المتصرف"، والعامل ب"القائم مقام"، وفصل "قضاء إب" من "لواء تعز" سنة 1340هـ وجعله مرتبطاً بذمار، ثم بصنعاء مباشرة، وزاد في عدد الألوية، فجعل بلاد صعدة لواء عرف ب"لواء الشام"، وكان حاكمه يدعى ناظرة الشام.
لما استحدث "لواء ذمار" وربط به "قضاء إب" كما ربط به "قضاء زبيد" وكذلك وصاب العالي ووصاب السافل وعتمة، ثم ربط به أيضاً "بلاد البيضاء" بعد امتداد نفوذ الإمام إليها سنة 1342هـ ولم يلبث هذا اللواء بهذا الإتساع إلا فترة قصيرة، كان أمير هذا اللواء عبد الله الوزير فلما عينه الإمام يحيى في أعمال أخرى، ففصل عنه "قضاء إب" وربطه بصنعاء، وفصل عنه عتمة، وأعيد "قضاء زبيد" إلى "لواء الحديدة" كما كان، وجعلت "قضاء البيضاء" قضاء مستقلاً مرتبطاً بالعاصمة، حتى لم يبق منه إلا قضاء ذمار فقط، فتولى إدارته شقيقه الأكبر محمد بن أحمد الوزير، كما ربطت "ذمار" نفسها ب"لواء صنعاء"
ثم في 1921 - 1339هـ استحدث الإمام يحيى حميد الدين "لواء حجة" بعد أن أضاف إليه "قضاء حجور" والشرفين وناحية كُحلان، وناحية الأهنوم، وحبور، والسودة، وقد أناطه بابنه الأكبر أحمد يحيى حميد الدين بعد أن قضى على تمرد محسن بن ناصر شيبان، ثم ضم إليه "قضاء ميدي" وناحية عبس، بعد امتداد نفوذ الإمام إليها عام 1241هـ.
وفي سنة 1357هـ أرسل الإمام يحيى ابنه الحسن والياً على إب وجعلها مركز لواء، وضم إليها "قضاء العدين" و"قضاء ذي السفال"، وكانا تابعين لـ "لواء تعز"، كما ضم إليها "قضاء يريم" وقضاء النادرة وقعطبة.
وفي عهد الإمام أحمد حول مخلاف الشعر إلى ناحية، مركزها الرضائي، ومخلاف بعدان إلى ناحية مركزها العزلة، وجعلهما تابعين "للواء إب" مباشرة.
حسن بك تركمان العظمة (1040هـ\1630م). قدم من قونية (في تركيا) إلى دمشق. وكان زعيماً للقوات اليرلية، في الجيش العثماني. وبنى داراً عظيمة في أول حي الميدان. وتنتسب إليه عائلة العظمة الدمشقية العريقة.
ياسر العظمة (16 مايو 1942، دمشق - )؛ ممثل وكاتب ومؤلف ومنتج سوري، اشتهر من خلال مسلسل مرايا الذي ألّفه وأعدّه لمدة تزيد عن خمسة وثلاثين عامًا قام خلالها بتمثيل العديد من الشخصيات التي غالبًا ما تحمل الطابع النقدي الكوميدي.
ينحدر ياسر العظمة من عائلة العظمة الدمشقية .التحق بكلية الآداب بجامعة دمشق وتخرج منها. وفي عام 1968 انضم إلى نقابة الفنانين السوريين. بدأ مسيرتهُ الفنية من المسرح، حيث شارك في مسرحية "شيخ المنافقين" المقتبسة من مسرحيةٍ للشاعر والممثل الإنجليزي بن جونسون في عام 1963 .
في عام 1966، شاركَ إلى جانب عدد من الفنانين السوريين مثل هاني الروماني ومنى واصف وهالة شوكت في مسرحية "طرطوف" من إخراج رفيق الصبان، والمقتبسة من مسرحية للمؤلف المسرحي الفرنسي موليير، بالإضافة إلى مسرحيةٍ أخرى بعنوان "الخاطبة" من إخراج سليم صبري وهي من تأليف ثورنتون وايلدر، أحد أبرز كتاب المسرح الأمريكي.
في عام 1968 شارك في مسرحية "التنين" من إخراج أسعد فضة والمقتبسة من مسرحيةٍ للمؤلف المسرحي الروسي يفغيني شفارتس. ثم شارك إلى جانب مجموعةٍ من الفنانين مثل رفيق سبيعي، هاني الروماني، فهد كعيكاتي، أنطوانيت نجيب، وسامية الجزائري وغيرهم في مسلسل "بريمو" عام 1973 .
في عام 1974، قدم المسرحية الكوميدية السياسية الشهيرة "ضيعة تشرين" من تأليف الكاتب محمد الماغوط وإخراج وتمثيل دريد لحام، وقد شاركه بها كلٍّ من نهاد قلعي وصباح الجزائري وحسام تحسين بك وعمر حجو وغيرهم .
استمر بالتألق على خشبة المسرح، وشارك في مسرحيته الشهيرة الأخرى "غربة" التي تروي واقع الوطن العربي في فترة السبعينيات، وهي من تأليف محمد الماغوط وإخراج خلدون المالح.
في عام 1977 دخل عالم التلفزيون ، حيث شارك في مسلسل "الحب والشتاء" إلى جانب كلٍّ من منى واصف وعبد الرحمن أبو القاسم وحسن عويتي وعبد الهادي الصباغ، بالإضافة إلى مشاركته في مسلسل "رحلة المشتاق" مع منى واصف ونادين خوري وعصام عبه جي وسليم كلاس وغيرهم.
في عام 1978 شارك بالمسلسل التاريخي "الحكاية الثانية من سيرة بني هلال: الأميرة الخضراء"، الذي يتناول قصة رزق الدريدي والأميرة الخضراء والدة أبو زيد الهلالي. ثمّ شهد عام 1980 مشاركته في مسلسلين هما "بصمات على جدار الزمن" من إخراج هيثم حقي، ومسلسل "أبو الخيل" مع الممثلين أدهم الملا وفوزي بشارة وهاني الروماني وسحر فوزي.
في عام 1981، شارك في مسلسل "تلفزيون المرح" من إخراج هشام شربتجي، ومسلسل "طبول الحرية" من إخراج داوود شيخاني. وفي نفس العام بدأ ياسر العمل على مشروعهِ المسلسل الاجتماعي الكوميدي "مرايا" مع المخرج هشام شربتجي، حيث كان لياسر الفضل في اكتشاف العديد من المواهب الفنية السورية والوجوه الجديدة.
تنوعت أعماله في تلك الفترة، ففي عام 1983 شارك في مسلسل "زمن الحرب" إلى جانب مجموعةٍ من الممثلين منهم منى واصف وهاني الروماني وأحمد الزين وماجد أفيوني.
استمر في السنوات اللاحقة في العمل على مسلسل مرايا بجميع أجزاءه بدأً من مرايا 84 وأخرها مرايا 2013 الذي تم تصويره في الجزائر بسبب الأزمة السورية .
بعيدًا عن مسلسل مرايا، شارك عام 2007 في المسلسل الكوميدي الاجتماعي "رجل الأحلام" من إخراج رشا شربتجي. أما في المجال السينمائي فكانت له تجربة وحيدة هي "الرجل الأخير"، وقدم برامج هادفة في الستينيات مثل برنامج "أبجد هوز" الذي يعنى بتصحيح مفردات اللغة العربية.
عاد إلى بلده سوريا بعد ستة سنوات من الغياب أمضاها مع عائلته بين مصر والإمارات في 20 أغسطس من عام 2020 ظهر ياسر العظمة عبر حساباته الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي ليعلن عن تقديم برنامج أسبوعي عبر حسابيه الرسميين على اليوتيوب والفيسبوك من تقديمه وإعداده سماه "مع ياسر العظمة".
تعرف على زوجته في مسرحية غربة ورزق منها بولدين أنور ويزن.
في 28 مايو 2021 أعلن على حسابه على موقع تويتر حصوله على الجنسية الإماراتية حيث كتب في حسابه: .
إبراهيم ناصف الورداني شاب صيدلي مصري من أعضاء الحزب الوطني الذي أسسه مصطفى كامل ومؤسس الجمعية السرية "جمعية التضامن الأخوي". قام عام 1910 باغتيال بطرس غالي رئيس النظار المصري التاسع، فحكم عليه بالإعدام، وتحول إلى بطلٍ شعبي.
كان إبراهيم ناصف الورداني يتيماً في صغره فكفله أحد أقاربه من الباشوات وأرسله بعد إنهاء دراسته المدرسية بتفوقٍ ليدرس الصيدلة في لوزان-سويسرا (06-1908) ثم إلى إنجلترا حتى عام 1909 ليحصل على شهادةٍ أخرى في الكيمياء، وعاد إلى مصر في (كانون الأول/يناير1909) ليفتتح بمساعدة قريبه الباشا صيدليةً في شارع عابدين بالقاهرة. انضم عضواً في الحزب الوطني الذي يرأسه محمد فريد، والذي غدا بعد ذلك على ارتباطٍ بجمعية مصر الفتاة التي أصبح الورداني عضواً فيها أيضاً وكذا جمعية "اليد السوداء"، وأخذ يكتب في "اللواء" صحيفة الحزب الوطني، وصحيفة "المؤيد". ثم أسس "جمعية التضامن الأخوي" السرية التي نصّ قانونها على أن من ينضم إليها يجب أن يكتب وصيته، والتي قامت خلية منها فيما بعد بمحاولة اغتيال الخديو عباس حلمي الثاني.
إغتيال بطرس غالي.
كان بطرس غالي رئيس النظار لمصر وقتها، وكان في نظر المصريين خائن ومعاون للإحتلال الإنجليزي ضد وطنه، حيث كان ناظر الحقانية الذي عين قاضياً في حادثة دنشواي عام 1907 وقضى بإعدام 4 مصريين وسجن وجلد الأخرين من أهالي دنشواي، وكذك عمل على إعادة العمل بقانون المطبوعات لتشديد الرقابة على الصحافة عقب الحادث.
كذلك كان أبرز داعمي اتفاق الحكم الثنائي على السودان (الذي وقعه غالي كناظرٍ للخارجية عام 1899 بعد حملة كتشنر لاستعادة السودان -التي موّلتها مصر بالكامل- وجاء فيها تركيز كافة السلطات بيد الحاكم الذي يكون إنجليزياً ولايعزل إلا بموافقة بريطانيا، وعدم سريان التشريعات المصرية في السودان، ومشروع قانون تمديد امتياز قناة السويس أربعين سنة أخرى (بعد انتهائه عام 1968) مقابل مبلغٍ من المال تدفعه الشركة الفرنسية صاحبة الامتياز إلى الحكومة المصرية على أربعة أقساطٍ إلى جانب نسبةٍ من الأرباح.
طالبت الحركة الوطنية بعرض مشروع القانون على الجمعية العمومية، وقام الحزب الوطني ورئيسه محمد فريد -الذي استطاع الحصول على نسخةٍ من المشروع ونشرها في صحيفة "اللواء"- بحملةٍ لحشد المصريين ضد القانون. وافق الخديوي عباس حلمي الثاني على عرض المشروع على الجمعية، وحُدّد يوم 10 شباط/فبراير1910م لعقد جلسةٍ لمناقشته. في تلك الجلسة حضر شاب يدعى إبراهيم ناصف الورداني ورأى دفاع غالي عن المشروع (كان سعد زغلول حاضراً بصفته وزيراً ويقال إنه كان من مؤيّدي المشروع)، وتأثر بالمناقشات وخرج عازماً على وضع حدٍّ لحياة بطرس غالي.
وبالفعل قام إبراهيم الورداني بعد عشرة أيامٍ باغتيال بطرس غالي أمام وزارة الخارجية في الواحدة ظهيرة يوم 20 شباط/فبراير1910 حيث أطلق عليه ست رصاصاتٍ أصابت ثنتان منها رقبته.
نتائج الاغتيال.
كان اغتيال بطرس غالي أول جريمة اغتيال سياسيةٍ في مصر منذ أن اغتال سليمان الحلبي الجنرال كليبر خليفة نابليون في قيادة الحملة الفرنسية، وتزامن مع مشروع مد امتياز قناة السويس وما رافقه من تعبئةٍ شعبيةٍ والنظر فيه من قبل الجمعية العمومية التي رفضت مشروع القانون. اعترف الورداني بكل شجاعةٍ بتخطيط وتنفيذ الاغتيال.
كان الاغتيال سبباً بإنشاء المكتب السياسي في البوليس المصري الذي هدف إلى تعقب السياسيين وذوي الاتجاهات الوطنية، وعُيّن أول رئيسٍ له "فليبدس بك" وهو يوناني متمصّر عرف عنه الفساد إذ سجن بعد ذلك خمسةَ أعوامٍ لجرائم تتعلق بالفساد والرشوة.
تألفت عقب اغتيال غالي حكومة جديدة برئاسة "محمد سعيد باشا" شغل سعد زغلول فيها ناظر الحقانية، فصودرت الحريات، ونفي محمد فريد رئيس الحزب الوطني خارج مصر، وتحالف الخديوي عباس حلمي الثاني مع الإنجليز وعادت سياسة الوفاق بينهما مرة أخرى.
مثل الورداني أمام المحكمة في أبريل1910م برئاسة الإنجليزي دلبر وجلي، وكان من المحامين الذين حضروا للدفاع عنه "أحمد بك لطفي السيد" و"عبد العزيز بك فهمي" و"علي بك علوبة" وإبراهيم بك الهلباوي. حاول الإنجليز دفع عملائهم لإعطاء القضية بعداً طائفياً فأخرجوا مظاهرةً تهتف "تسلم إيدين الورداني، قتل بطرس النصراني"، فخرجت رداً عليها مظاهرة وطنية تهتف "تسلم إيدين الورداني، قتل بطرس البريطاني".
وعند التحقيق معه قال إنه قتل بطرس نيروز غالي "لأنه خائن للوطن"، وكرر اعترافه أثناء المحاكمة وأكد بكل شجاعةٍ عدم ندمه، واعترف أنه فكر في قتله عندما حضر جلسة الجمعية العمومية ورأى بعينيه تصرفات غالي المتعجرفة تجاه أعضاء المجلس، وقبض على كثيرٍ من أعضاء جمعية "التضامن الأخوي" في حينه، لكن الورداني وبشجاعةٍ أصر على أنه قام بعمله بنفسه وتخطيطه دونما معونةٍ من أحد فبُرّئ المتهمون الآخرون جميعاً. كشف التحقيق بمقتل عالي عن خمسٍ وثمانين جمعيةً سريةً تعمل خفيةً.
وجهت تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار للورداني، وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وانشغل الرأي العام المصري بالحادث انشغالاً كبيراً، حتى فشت تلك الفترة خطابات التهديد إلى النظار (الوزراء) وكبار المسؤولين في الدولة.