CALM/arwiki huggingface dataset:
لوحظت آثار الأسبرين على تخثر الدم (كعامل مضاد للصفائح) لأول مرة في عام 1950 من قبل لورانس كرافن. كان كرافن، طبيب أسرة في كاليفورنيا، يوجه مرضى استئصال اللوزتين إلى مضغ أسبرجم، وهو العلكة التي تحتوي على الأسبرين. وجد أن عددا غير عادي من المرضى كان يُنقل إلى المستشفى بسبب نزيف حاد، وأن هؤلاء المرضى استخدموا كميات كبيرة جدا من أسبرجم. بدأ كرافن يصف الأسبرين يوميا لجميع مرضاه، وادعى أن المرضى الذين اتبعوا نظام الأسبرين (حوالي 8000 شخص) لم توجد لديهم مؤشرات على تجلط الدم. ومع ذلك، لم تؤخذ الدراسات كرافن على محمل الجد من قبل المجتمع الطبي، لأنه لم يقم بعمل دراسة التحكم الوهمي ( placebo-controlled study) وكان قد نشر فقط في مجلات مغمورة
فكرة استخدام الأسبرين لمنع أمراض تخثر الدم (مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية) تم إحياؤها في العقد 1960، عندما وجد الباحث الطبي هارفي فايس أن الأسبرين كان له تأثير مضاد لالتصاق الصفائح الدموية (وعلى عكس العقاقير الأخرى المضادة للصفائح، كان الأسبرين له سمية منخفضة). اختار طبيب أمراض الدم وعضو مجلس البحوث الطبية جون اوبراين اكتشافات وايس، وفي عام 1963، بدأ العمل مع عالم الأوبئة بيتر إلوود على احتمالية كون الأسبرين دواء مضاد للتخثر. بدأ إلوود تجربة الأسبرين على نطاق واسع كدواء وقائي ضد النوبات القلبية. وافقت مختبرات نيكولاس على توفير أقراص الأسبرين، وأدرج إلووود ناجين من النوبات القلبية في دراسة مزدوجة التعمية حيث أن الناجين من النوبات القلبية إحصائيا هم الأكثر عرضة للمعاناة من نوبة ثانية، الحد من عدد من المرضى أمر ضروري لكشف موثوق إذا كان الأسبرين له تأثير على النوبات القلبية. بدأت الدراسة في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1971، على الرغم من أن الباحثين اضطروا سريعا لكسر التعمية المزدوجة عند ما أشارت دراسة أجراها عالم الأوبئة الأمريكي هرشل جيك أن الأسبرين إما أنه يقي من النوبات القلبية أو يجعلها أكثر فتكا. وجد جيك أن عددا أقل من متعاطي الأسبرين محتجزي دخلوا مستشفاه بسبب النوبات القلبية مقارنة بالمرضى غير متعاطي الأسبرين، وكان أحد التفسيرات الممكنة أن الأسبرين تسبب في نوبات قلبية أدت لوفاة المريض قبل وصوله إلى المستشفى. ولكن النتائج الأولية لدى إلوود استبعدت هذا التفسير. انتهت تجربة إلووود في عام 1973، وأظهرت انخفاضا طفيفا ولكن ليس ذو دلالة إحصائية في انخفاض النوبات القلبية بين المجموعة التي تتناول الأسبرين.
وضعت عدة دراسات لاحقة فعالية الأسبرين كدواء قلب على أرض صلبة، ولكن الأدلة كانت قابلة للجدل. ومع ذلك، في منتصف العقد 1980، مع تقنية جديدة نسبيا من التحليل التلوي (ميتاـ أناليسيز)، استطاع الإحصائي ريتشارد بيتو إقناع إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية وجزء كبير من المجتمع الطبي أن دراسات الأسبرين، على وجه الإجمال، أظهرت فعالية الأسبرين مع تأكيد نسبي بحلول نهاية العقد 1980، تم استخدام الأسبرين على نطاق واسع كدواء وقائي ضد النوبات القلبية وقد استعادت وضعها السابق باعتبارها مسكن الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة.
شين كاروث وهو مخرج وكاتب أفلام وممثل أمريكي وُلد في ميرتل بيتش، كارولاينا الجنوبية عام 1972. قام كاروث بكتابة وإخراج فيلمه الأول "Primer" عام 2004 والذي حاز على عدة جوائز، فيلمه الثاني كان "Upstream Color" الذي صدر عام 2013. تقديرًا لأسلوب كاروث المتفرد، والغريب في بعض الأحيان، في صناعة الأفلام، قال المُخرج ستيفن سودربرغ في مقابلة مع مجلة "Entertainment Weekly"، "أعتقد أن كاروث هو الابن غير الشرعي لكلٍ من ديفيد لينش وجيمس كاميرون".
وُلد كاروث في ميرتل بيتش، كارولاينا الجنوبية عام 1972. وتخصص في علم الرياضيات في جامعة ستيفن ف. أوستن. قبل أن يُصبح صانع أفلام، عمل كاروث كمطور برامج محاكاة الطيران.
الأجنحة الليبية شركة طيران ليبية يقع مقرها الرئيسي في مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، ليبيا. تحتل شركة الأجنحة الليبية المرتبة الأولى في ليبيا فيما يخص احترام مواعيد الرحلات الجوية بليبيا وذالك راجع لوجهاتها القليلة وأسطولها المتكون من طائرتين فقط. كما أنها شركة الطيران الوحيدة في ليبيا التي تتوفر على موقع إلكتروني وتوفر للمسافرين إمكانية الحجز عبره، بينما تعتبر المواقع الإلكترونية خارج الخدمة لدى شركات الطيران الليبية الأخرى.
بدأت الشركة عملياتها في21 سبتمبر 2015 عبر رحلة من طرابلس إلى اسطنبول، وفي أكتوبر 2015 بدأت الشركة تُشغل رحلاتها نحو تونس
يتكون أسطول الأجنحة الليبية من طائرتين طراز إيرباص إيه 100-319
جواري مواليد 16 يونيو 1959 في البرازيل، هو لاعب كرة قدم برازيلي سابق كان يلعب كمهاجم. لعب خلال مسيرته 213 مباراة سجل خلالها 59 هدفاً.
زينون دي سوزا فارياس مواليد 31 مارس 1954 في البرازيل، هو لاعب كرة قدم برازيلي سابق كان يلعب كلاعب وسط.
كارلوس ريناتو فريديريكو مواليد 21 فبراير 1957 في البرازيل، هو لاعب كرة قدم برازيلي دولي سابق كان يلعب كلاعب وسط. اعتزل اللعب عام 1997. سبق له أن لعب في كأس العالم لكرة القدم مع منتخب بلاده. بدأ مسيرته الرياضية عام 1975 مع نادي غواراني.
جمعية بونتي بريتا الرياضية هو نادي كرة قدم في البرازيل تأسس في 11 أغسطس 1900 يقع في كامبيناس. يلعب في الدوري البرازيلي لكرة القدم. يُدربه فيليبي موريرا.
الإقرار في علم فروع الفقه يدخل ضمن أحكام المعاملات، ومعناه لغة: الإثبات من قر يقر إذا ثبت، وبالمعنى الشرعي هو: إخبار خاص عن حق سابق على المخبر، فإن كان الإخبار بحق له على غيره؛ فهو دعوى، وإن كان الإخبار بحق لغيره على غيره؛ فهو شهادة، وإن كان الإخبار عاما عن محسوس فهو الرواية، فإن كان الإخبار عن حكم شرعي فهو الفتوى. وأصله قبل الإجماع أدلة من الكتاب والسنة فمنها: قوله تعالى قال علماء التفسير: شهادة المرء على نفسه هي الإقرار، وخبر الشيخين: . ويصح الإقرار من مطلق التصرف أي: المكلف الرشيد.
أركان الإقرار.
أركان الإقرار أربعة: مقر ومقر له ومقر به وصيغة.
أنواع الإقرار.
الإقرار بالنسبة للمقر له نوعان: إقرار بحق من حقوق الله، أو بحق لآدمي، فالإقر بحق الله مثل: الإقرار بارتكاب ما يوجب الحد، فمن أقر عند الحاكم الشرعي بارتكاب ما يوجب الحد؛ أقام عليه الحاكم الحد بموجب إقراره به؛ لأن مهمة الحاكم إقامة الحدود والحكم بحسب الظاهر، لكن الأفضل لمن ارتكب حدا أن يستتر بستر الله ويتوب من ذنبه، ولو رجع عن الإقر بحق من حقوق الله؛ قبل الجاكم منه ذلك؛ لما ورد في حديث ماعز: .
أما الإقرار بحق آدمي فلا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، فلو أقر لشخص بمال، ثم كذب نفسه عند الحاكم بعد إقراره به؛ لم يقبل منه الحاكم هذا الرجوع؛ لأن حقون الخلق مبنية على المشاحة (المقاصاة) بخلاف حقوق الله فإنها مبنية على المسامحة.
الإقرار بمجهول.
الإقرار بمجهول هو أن يقر شخص لغيره بحق بوجه عام من غير تحديد، مثاله: أن يقر لشخص معين بمال أو يقول له علي مبلغ من المال أو له علي دين أو نحو ذلك. ويبنى الإقرار بمجهول على قاعدة فقهية مفادها: "من أقر بمجول؛ رجع إليه في بيانه" أي: طولب بالبيان. وصيغة الإقرار حينئذٍ صحيحة ويكون الإقرار صحيحا، ويطالب المقر بالبيان لما أقر به، وإذا أقر عند القاضي لشخص معين بقوله: له عندي مال؛ طالبه الحاكم بأن يوضح: ما هو؟ وكم هو؟ فإذا امتنع أجبره الحاكم على البيان، فإذا بين كم هو، بأن يحدد عددا بما يعد مالا -ولو يسيرا-؛ طولب بموجبه.
ليام كيف الريح(الأيام كيف الريح أي مثل الريح في سرعتها ومرورها)هو مسلسل درامي تونسي تم انتاجه سنة 1992 قصة وسيناريو الطاهر الفازع وصلاح الدين صلاح الدين الصيد وإخراج صلاح الدين الصيد. بطولة مصطفى العدواني، فتحي الهداوي، دليلة مفتاحي، كوثر الباردي، حاتم بالرابح، حسيبة رشدي.
تدور الأحداث حول عائلة تتكوّن من 5 أشقاء وأمهم العجوز طريحة الفراش ولكل واحد منهم مشاكله الخاصة يقوم الأخ الأكبر والأخت الكبرى برعاية الأشقاء الأصغر منهم ومحاولة الابتعاد بهم عن كل ما يأذيهم في حياتهم رغم الصعوبات التي يواجهونها منهم بسبب عنادهم وصعوبة شقيقهم رشيد الذي يقوم بتمثيله الفنان فتحي الهداوي والذي كان لا يحترم أحدا حتى جدته المريضة طريحة الفراش وتجدر الإشارة في الأخير إلى ان المسلسل يتكون من 14 حلقة فقط .
المساقاة في اللغة: من السقي مع الدلالة على المشاركة فيه، وفي فقه المعاملات هي معاملة على تعهد شجر بجزء من ثمرته، من السقي الذي هو أهم أعمالها، وصورة المساقاة بالمعنى الفقهي: عمل العامل في أرض شجر نخل وما في حكمه بالسقي والتعهد مقابل الحصول على قدر معلوم من الثمر، وأركان المساقاة ستة: عاقدان وهما: العامل والمالك، ومورد وعمل وثمر وصيغة وهي: الإيجاب والقبول.
تعريف المساقاة.
المساقاة بالمعنى اللغوي: مفاعلة ومشاركة في السقي أي: الري للأرض المزروعة، وفي اصطلاح علماء فروع الفقه هي معاملة بـعقد شرعي بين متعاقدين أحدهما: العامل في الأرض بالسقي وتعهد الأشجار والقيام بها، وثانيهما: مالك الأرض المزروعة، وعمل العامل على تعهد الشجر وسقيها، ويكون العمل مقابل جزء من ثمرها يتم الاتفاق عليه بين العامل والمالك، بأن يتفقا مثلا على نصف الثمر أو ربعه أو ثلثه أو غير ذلك حسب الاتفاق، ويشترط في عقد المساقاة إيجاب وقبول لفظا من القادر على النطق بأن يقول المالك ساقيتك على هذه الأرض بالعمل على أن يكون لك من الثمر قدر كذا، ويقول العامل قبلت ذلك، ويأذن له المالك بالعمل ويسلمه الأرض ليعمل عليها، ولا يحدد في العقد مدة العمل، بل يكون الوقت مرتبطا بحصول الثمر، فيعمل العامل خلال فترة من السنة ولا يستحق إلا القدر المتفق عليه من الثمر بعد حصوله.
عمل المساقاة.
عمل المساقاة يكون في تعهد الشجر وسقيها ورعايتها، وهي من السقي الذي هو أهم أعمالها، فالمساقاة بالمعنى الشرعي يقصد بها: عمل العامل على شجر نخل وما في حكمه بالسقي والتعهد مقابل الحصول على قدر معلوم من الثمر، ولا يلزم عامل المساقاة إلا العمل على الشجر، ولا يلزمه بذل مؤنة لشراء معدات أو أدوات أو غيرها؛ لأن مهمته هي العمل، وهناك قاعدة فقهية تقول: كل ما يعود بالنفع على الأرض؛ فهو على المالك، وكل ما يعود بالنفع على الشجر فهو على العامل.
حق عامل المساقاة.
يستحق العامل في المساقاة القدر المتفق عليه بينه وبين مالك الأرض، وهو بعض ما يخرج من الثمر، ولا بد من تحديده بجزء كنصف أو ربع أو نحو ذلك من الثمر الذي يخرج من الشجر التي عمل عليها. وحق العامل متعلق بالثمر بعد حصوله سواء كان قليلا أو كثير. والحاجة تدعو إلى ذلك، بخلاف الأجرة فهي حق متعلق بالعمل، ولا علاقة للأجرة بفوائد العمل، أما حق عامل المساقاة فيختلف حكمه عن حق العامل بالأجرة من حيث أن حق عامل المساقاة يتطلب جهدا وعملا حتى يحصل عليه على الوجه الأفضل، فالجزء المحدد له من الثمر كالنصف أو الربع مثلا: يزداد بزيادة الجهد، وهذا يدفعه إلى الاهتمام بالعمل ليحصل على حظ أوفر، والمالك قد يتضرر بدفع الأجرة، كما أن العامل على الأرض بالأجرة قد لا يؤدي العمل على الوجه الأفضل، وهذا يستلزم أن يكون المالك هو الذي يتحمل عبئ الاهتمام بالعمل ومتابعته إن كان العمل بالأجرة، أما في عمل المساقاة فالمالك قد ألقى عبئ الاهتمام بالعمل على عاتق العامل.
مشروعية المساقاة.
المساقاة عند الحنفية كالمزارعة حكماً وخلافاً وشروطاً ممكنة فيها، فلا تجوز عند أبي حنيفة وزفر، فالمساقاة بجزء من الثمر باطلة عندهما، لأنها استئجار ببعض الخارج، وهو منهي عنه. قال عليه الصلاة والسلام: ((من كانت له أرض، فليزرعها، ولا يكريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى)).
وقال الصاحبان وجمهور العلماء (منهم مالك والشافعي وأحمد): تجوز المساقاة بشروط، استدلالاً بمعاملة النبي أهل خيبر، روي عن ابن عمر: ((أن رسول الله عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع))، ولحاجة الناس إليها؛ لأن مالك الأشجار قد لا يحسن تعهدها، أو لا يتفرغ له، ومن يحسن ويتفرغ قد لا يملك الأشجار، فيحتاج الأول للعامل، ويحتاج العامل للعمل.
والفتوى عند الحنفية على قول الصاحبين، لعمل النبي وأزواجه والخلفاء الراشدين وأهل المدينة، وإجماع الصحابة على إباحة المساقاة. قال ابن جُزَي المالكي: وهي جائزة مستثناة من أصلين ممنوعين، وهما الإجارة المجهولة، وبيع ما لم يخلق.
موردها المشروع.
- أن تعقد المساقاة قبل بدو صلاح الثمرة، وجواز بيعها، وبشرط ألا يخلف، فإن كان يخلف كالموز والتين، فلا تصح فيه مساقاة إلا تبعاً لغيره.
- أن تعقد إلى أجل معلوم، ولو لسنين، وتكره فيما طال من السنين. ولا تجوز المساقاة لمدة من السنين الكثيرة جداً، وهي المدة التي تتغير فيها الأصول عادة بحسب اختلاف الأشجار والأمكنة، لما في ذلك من الضرر قياساً على الإجارة، كما لا تجوز إذا اختلف الجزء المساقى به المجعول للعامل في السنين، بأن كان في سنة يخالف غيره في أخرى.
شروط المساقاة.
يشترط في المساقاة ما يمكن من شروط المزارعة، فلا يشترط في المساقاة بيان جنس البذر، وبيان صاحبه، وصلاحية الأرض للزراعة، وبيان المدة.
وبقي من شروط المزارعة الثمانية الممكنة في المساقاة.:
1 - أهلية العاقدين: بأن يكونا عاقلين، فلا يجوز عقد من لا يعقل، وهو غير المميز. أما البلوغ فليس بشرط عند الحنفية، وشرط عند بقية الأئمة.
2 - محل العقد: أن يكون من الشجر الذي فيه ثمرة. وقد بينت في بحث مورد المساقاة الخلاف فيه. وأن يكون محل العمل وهو الشجر معلوماً.
3 - التسليم إلى العامل: وهو التخلية بين العامل وبين الشجر المعقود عليه. فلو شرط العمل على العاقدين، فسدت المساقاة، لعدم التخلية.
4 - أن يكون الناتج شركة بين الاثنين، وأن تكون حصة كل واحد منهما جزءاً مشاعاً معلوم القدر، فلو شرط أن يكون الناتج لأحدهما فسدت المساقاة، ولو شرط جزء معين لأحدهما، أو جهل مقدار الحصص فسدت المساقاة أيضاً.
أركان المساقاة عند الجمهور.
1- العاقدان: فيصح من جائز التصرف لنفسه (عاقل بالغ)؛ لأن المساقاة عقد معاوضة أو معاملة على مال، كالمضاربة، فيطلب فيها الأهلية كالبيع. ويمارس الولي عن الصبي والمجنون والسفيه هذا العقد، بالولاية عليهم، عند المصلحة، للاحتياج إليه.
2- مورد المساقاة: أي ما ترد صيغة عقد المساقاة عليه. هو عند الشافعية: النخل والعنب، وعند الحنابلة: ما له ثمر مأكول من الشجر، المغروس المعلوم بالمشاهدة لمن يعمل عليه، ولا تجوز المساقاة إلا على شجر معلوم، فإن كان مجهولاً، لم يصح العقد.
3- الثمار: يشترط فيه تخصيص الثمر بالعاقدين (المالك والعامل)، فلا يجوز شرط بعضه لغيرهما. ويشترط اشتراكهما فيه، فلا يجوز شرط كل الثمرة لأحدهما، ويشترط العلم بالنصيبين (الحصص) بالجزئية، وإن قل، أي كون الحصة مشاعة كالمضاربة.
والأظهر عند الشافعية، وهو مذهب الحنابلة: صحة المساقاة بعد ظهور الثمر، لكن قبل بدو الصلاح، فإن ساقاه على صغار النخل مثلاً ليغرسها، ويكون الشجر لهما، لم يجز، إذ لم ترد المساقاة إلا على أصل ثابت، ولأن الغرس ليس من أعمال المساقاة.
فلو كان الشجر مغروساً، فإن قدر له مدة يثمر فيها غالباً كخمس سنين، صح العقد. فإن لم يثم
ر الشجر في تلك المدة، لم يستحق العامل شيئاً.
4-ـ العمل: يشترط فيه أن ينفرد العامل بالعمل.
5- الصيغة: مثل ساقيتك على هذا النخل بثلث أو ربع ثمره، أو سلمته إليك لتتعهده، أو اعمل في نخيلي أو تعهد نخيلي بكذا من ثمره. وقال الحنابلة: لا تفتقر المساقاة (ومثلها المزارعة) إلى القبول لفظاً، بل يكفي الشروع في العمل قبولاً كالوكالة، كما تقدم في بحث صيغة المزارعة.
الفرق بين المساقاة والمزارعة.
قال الحنفية: المساقاة كالمزارعة إلا في أربعة أمور:
1 - إذا امتنع أحد العاقدين في المساقاة عن تنفيذ العقد، يجبر عليه، إذ لا ضرر عليه في بقاء العقد، بخلاف المزارعة، فإن رب البذر إذا امتنع قبل الإلقاء، لا يجبر عليه، للضرر اللاحق به في الاستمرار، ولأن المساقاة عقد لازم عند الجمهور غير الحنابلة. وأما المزارعة فلا تلزم المتعاقدين إلا بإلقاء البذر. وقال الحنابلة: الوكالة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة: عقود جائزة من الطرفين، لكل فسخها.
2 - إذا انقضت مدة المساقاة تترك، أي يستمر العقد بلا أجر، فللعامل البقاء في عمله إلى انتهاء الثمرة، لكن بلا أجر عليه. أما في المزارعة فيستمر العامل بأجر مثل نصيبه من الأرض؛ لأن الأرض يجوز استئجارها، والعمل عليها، بحسب الملك في الزرع، فيكون العمل على العامل وعلى صاحب الأرض.
3 - إذا استحق النخيل المثمر لغير رب الأرض، يرجع العامل بأجر مثله؛ لأن أجرته صارت عيناً أي تمثلت بجزء من الشجر، ومتى صارت عيناً واستحقت، رجع بقيمة المنافع. ولا يرجع بشيء إذا لم تخرج النخيل ثمراً. أما في المزارعة: لو استحقت الأرض بعد الزراعة، فيرجع العامل بقيمة حصته من الزرع نابتاً، ولو استحقت الأرض بعد العمل قبل الزراعة لا شيء للمزارع.
4 - ليس بيان المدة في المساقاة بشرط استحساناً، اكتفاء بعلم وقتها عادة؛ لأن لإدراك الثمرة وقتاً معلوماً قلما يتفاوت، بخلاف الزرع، قد يتقدم الحصاد، وقد يتأخر بحسب التبكير أو التأخر في إلقاء البذر.
أما في المزارعة فيشترط تعيين المدة في أصل المذهب، لكن المفتى به ـ كما تقدم ـ أنه لا يشترط.
وتعتبر المساقاة والمزارعة عند الحنفية والشافعية إجارة ابتداء، شركة انتهاء. وألحق الحنابلة المساقاة بالمضاربة.
أحكام المساقاة الصحيحة والفاسدة.
إذا استكملت المساقاة شرائطها، كانت صحيحة، وإذا اختل شرط منها كانت فاسدة.
أحكام المساقاة الصحيحة.
أحكامها عند الحنفية ما يأتي:
1 - كل ما كان من أعمال المساقاة التي يحتاج إليها الشجر وحقل العنب والرِّطاب وأصول الباذنجان، من السقي وإصلاح النهر، والحفظ والتلقيح، فعلى العامل، لأنها من توابع المعقود عليه.
وكل ما يحتاجه الشجر ونحوه من النفقة كالسرقين وتقليب الأرض، والجذاذ والقطاف، فعلى العاقدين على قدر نصيبهما، لأن العقد لم يشمله.
2 - أن يكون الخارج بين الطرفين على الشرط المتفق عليه.
3 - إذا لم يخرج الشجر شيئاً، فلا شيء لواحد منهما على الآخر.
4 - العقد لازم للجانبين، فلا يملك أحدهما الامتناع عن التنفيذ، أو الفسخ من غير رضا صاحبه، إلا لعذر، بخلاف المزارعة، فإنها غير لازمة في جانب صاحب البذر عند الحنفية.
5 - لصاحب الأرض إجبار العامل على العمل إلا لعذر.
6 - تجوز الزيادة على الشرط والحط منه، على وفق القاعدة المقررة في المزارعة وهي: كل موضع احتمل إنشاء العقد، احتمل الزيادة، وإلا فلا، والحط جائز في الموضعين. فما لم يتناه عظم الثمرة في النخيل مثلاً، تجوز الزيادة من كلا الطرفين، لأن إنشاء العقد في هذه الحالة جائز. ولو تناهى عظم الثمرة، جازت الزيادة من العامل لصاحب الأرض، ولا تجوز الزيادة من صاحب الأرض للعامل؛ لأن زيادة العامل حط من الأجرة، ولا يشترط فيه احتمال إنشاء العقد، وأما زيادة صاحب الأرض فهي زيادة في الأجرة، والمحل لا يحتمل الزيادة.
7 - لا يملك العامل مساقاة غيره، إلا إذا فوض له صاحب الأرض. فلو خالف العامل، فعامل غيره على الشجر، كانت الثمرة لصاحب الشجر، ولا أجر للعامل الأول، وللعامل الثاني أجر مثل عمله على العامل الأول.
ويتفق الشافعية والحنابلة مع المالكية في تحديد الملزم بالعمل، وحق العامل، فقالوا في العمل: كل مايتكرر كل عام فهو على العامل، وما لا يتكرر فهو على رب المال. وبه يتبين أن الجذاذ (القطاف) على العامل عند المالكية والشافعية والحنابلة، وعلى المالك والعامل بقدر نصيبهما عند الحنفية.
وقال الحنابلة: إن هرب العامل، فلرب المال الفسخ؛ لأن المساقاة عقد جائز غير لازم.
أحكام المساقاة الفاسدة.
أ- تفسد المساقاة باختلال شرط من شرائطها المطلوبة شرعاً. وأهم حالات الفساد عند الحنفية ما يأتي:
1 - اشتراط كون الناتج كله لأحد العاقدين، لعدم توافر معنى الشركة به.
2 - شرط كون جزء معين من الثمرة لأحد العاقدين، كنصف قنطار عنب أو تمر، أو شرط جزء محدد من غير الثمرة، كمبلغ نقدي؛ لأن المساقاة شركة في الثمرة فقط.
3 - شرط مشاركة المالك في العمل، إذ لا بد من التخلية بين العامل والعمل في الشجر، ومهمة العامل الأصلية في هذا العقد هي العمل.
4 - اشتراط الجذاذ أو القطاف على العامل؛ لأنه ليس من المساقاة في شيء عندهم، ولعدم التعامل به بين الناس؛ لأن الأصل: كل ما كان من عمل قبل الإدراك كسقي وتلقيح وحفظ فعلى العامل، وما بعده كجذاذ وحفظ، فعلى العاقدين.
5 - شرط كون الحمل والحفظ بعد القسمة على العامل؛ لأنه ليس من أعمال المساقاة.
6 - اشتراط عمل تبقى منفعته على العامل بعد انقضاء مدة المساقاة، كغرس الأشجار، وتقليب الأرض، ونصب العرايش، ونحوه؛ لأنه لا يقتضيه العقد، ولا من أعمال المساقاة.
7 - الاتفاق على مدة لا يحصل فيها الإثمار عادة.
8 - المساقاة مع الشريك، كأن يكون بستان مشترك بين اثنين مناصفة، فيدفعه أحدهما للآخر مساقاة.
وأجاز الشافعية العقد إذا شرط للعامل زيادة على حصته، أي أن الشافعية والحنابلة يجيزون هذه الصورة، وهي حالة الاتفاق على زيادة حصة العامل مقابل عمله.
ب- ويترتب على فساد المساقاة عند الحنفية الأحكام التالية:
1 - لا يجبر العامل على العمل؛ لأن الجبر على العمل بحكم العقد، وهو لم يصح.
2 - الخارج كله لصاحب الشجر، لكونه نماء ملكه، وأما العامل فلا يأخذ منه شيئاً؛ لأن استحقاقه بالشرط في العقد، ولم يصح.
3 - وإذا فسدت المساقاة، فللعامل أجر مثله، كالإجارة الفاسدة.
4 - يجب أجر المثل عند أبي يوسف في حال الفساد مقدراً بالمسمى، لايتجاوز عنه. وعند محمد: يجب أجر المثل تاماً بالغاً ما بلغ.
انتهاء المساقاة.
تنقضي المساقاة عند الحنفية كالمزارعة بأحد أمور ثلاثة:
1- انتهاء المدة المتفق عليها.
2- موت أحد المتعاقدين.
3- فسخ العقد إما بالإقالة صراحة أو بالأعذار، كما تفسخ الإجارة.
- ومن الأعذار: أن يكون العامل سارقاً معروفاً بالسرقة يخاف منه سرقة الثمر أو الأغصان قبل الإدراك؛ لأنه يلزم صاحب الأرض ضرر لم يلتزمه، فيفسخ به.
ومن الأعذار أيضاً: مرض العامل إذا كان يضعفه عن العمل؛ لأن في إلزامه استئجار أجراء، زيادة ضرر عليه، ولم يلتزمه فيجعل عذراً.
وقال الشافعية.: لا تنفسخ المساقاة بالأعذار، فلو ثبتت خيانة عامل مثلاً، ضم إليه مشرف إلى أن يتم العمل؛ لأن العمل واجب عليه. فإن لم يتحفظ عن الخيانة بالمشرف، أزيلت يده بالكلية، واستؤجر عليه من مال العامل من يتم العمل، لتعذر استيفاء العمل الواجب عليه منه.
وإذا ظهرت الثمرة، ولم تكتمل، قبل انقضاء المدة كأن صارت طَلْعاً أو بلحاً، تعلق بها حق العامل؛ لأنها حدثت قبل انقضاء المدة، ويجب على العامل تمام العمل.
ولا تنفسخ المساقاة بموت العامل، فإن مات العامل قام وارثه مقامه في الملك والعمل؛ لأنه حق ثبت للمورث وعليه، فكان لوارثه.
فإن أبى الوارث أن يأخذ ويعمل، لم يجبر، ويستأجر الحاكم من التركة من يعمل، فإن لم تكن له تركة، أو تعذر الاستئجار منها، بيع من نصيب العامل ما يحتاج إليه لتكميل العمل واستؤجر من يعمله.
العاريّة لغة اسم لما يعار، وفي فروع الفقه الإسلامي هي معاملة ومعناها الشرعي: «عقد يقتضي إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه». فهي عقد جائز بين عاقدين هما: المعير والمستعير، والمعير هو مالك العين يبيح للمستعير منه منفعة العين المستعارة، على وجه التبرع، أي: بغير مقابل، والذي يتبرع به المعير هو المنفعة بمعنى: الانتفاع فقط، أما العين المنتفع بها فهي باقية تحت يد المعير، ولا تدخل في تعريف العارية، والذي يباح للمستعير بموجب عقد العارية هو المنفعة الحاصلة من العين. وهي أمانة ولا تكون إلا فيما ينتفع به مع بقاء عينه.
تعريف العارية.
العارية لغة: مشتقة من التعاور وهو التداول والتناوب، يقال: تعاورنا الكلام بيننا أي: تداولناه، وسمى العقد به لأنهم يتداولون العين ويتدافعونها من يد إلى يد أو من العرية وهي العطية إلا أن العرية اختصت بالأعيان، والعارية بالمنافع، وسميت به لتعريه عن العوض.
وبالمعنى الشرعي هي: «عقد يقتضي إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه». وهي عقد شرعي بين عاقدين هما: المعير والمستعير، ومعنى إباحة الانتفاع: أن المعير وهو مالك العين يبيح للمستعير منه منفعة العين المستعارة، على وجه التبرع، أو ما يسمى: هبة بغير ثواب أي: بغير مقابل، والذي يتبرع به المعير هو المنفعة بمعنى: الانتفاع فقط، أما العين المنتفع بها فهي باقية تحت يد المعير، ولا تدخل في تعريف العارية، والذي يباح للمستعير بموجب عقد العارية هو المنفعة الحاصلة من العين. وهي هبة المنافع، مع بقاء العين المستعارة تحت الضمان. ولا تكون إلا فيما ينتفع به مع بقاء عينه.
حكم العارية.
العارية عقد جائز، أي: أنه يجوز لأحد العاقدين فسخه متى شاء، وليست عقدا لازما. وهي مستحبة شرعا مندوب إليه؛ لما فيه من قضاء حاجة المسلم وقد ندب الشرع إليه قال تعالى: وحديث: .
الغصب لغة أخذ الشي مجاهرة، وفي فروع الفقه الإسلامي يدخل صمن المعاملات ومعناه الشرعي: «الاستيلاء على ما للغير ظلما مجاهرة بغير حق». أو هو أخذ مال متقوم محترم مملوك للغير بطريق التعدي. والاستيلاء على الشيء عدوانا إن كان خفية فهو سرقة، وإن كان عدوانا مجاهرة فهو غصب، أما الإستيلاء على الشيء بوجه حق مثل استرداد الحاكم حق المظلوم من الظالم بالقوة فلا يسمى غصبا.
وحكم الغصب حرام باتفاق المسلمين، يعد جريمة وانتهاكا للحقوق، وهو كذلك في القوانين والأعراف.
ومن غصب مالا لأحد لزمه رده فورا، ويأثم بذلك ويلزمه أرش نقصه وأجر مثله، وإذا تلف ضمنه بمثله إن كان له مثل، وإن لم يكن له مثل؛ ضمنه بأقصى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف.
تعريف الغصب.
الغصب لغة: أخذ الشيء ظلما، يقال: غصب الشيء يغصبه غصبا واغتصبه فهو غاصب، وغصبه على الشيء بمعنى: قهره وغصبه منه. والاغتصاب مثله والشيء غصب ومغصوب.
وبالمعنى الشرعي هو: «أخذ مال الغير ظلما وعدوانا».
أو هو: «أخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة». والمقصود بأخذ المال الإستيلاء عليه.
حكم الغصب.
قال تعالى: وحديث: .
أخرج البخاري في صحيحه في «باب إثم من ظلم شيئا من الأرض» ما نصه: «أن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول: «مَنْ ظَلَمَ مِنْ الْأَرْضِ شَيْئًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ».
وذكر الحديث في باب بدء الحلق في رواية عن عروة بلفظ: «مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا»، وفي حديث عائشة بلفظ: «قِيدَ شِبْرٍ» وهو بكسر القاف وسُكون الياء التَّحْتَانِيَّة، أي: قدر شبر وكأنه ذكر الشبر إشارة إلى استواء القليل والكثير في الوعيد. ومعنى: «طُوِّقَهُ» بضم الطاء المهملة أوله مبنيا للمجهول. وفي رواية عروة: «فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ» يوم القيامة «مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» بفتح الرَّاء وجاز إسكانها. بمعنى أنه يتحمل وزر ما أخذه من الأرض ظلما وعدوانا ويكون له ذلك كالطوق وهو ما يوضع في العنق.
ضمان المغصوب.
من غصب مالا لأحد لزمه رده على الفور، ولو تلف فعليه ضمانه.
إثبات ما ليس منه بُدّ لمن أراد الوقوف على حقيقة الدينار والدرهم والصاع والمُد هو كتاب فقهي يتضمن تفاصيل المكاييل والموازين والنقود ومقاديرها، لما لها من أهمية في المعاملات والمعايش، وارتباط المقادير الشرعية بالمعاملات، مثل تحديد مقادير النصاب في الزكاة، بما في ذلك اختلاف المقادير والموازين المستعملة باختلاف الأزمنة والأمكنة. مؤلف الكتاب أبو العباس العزفي (557 هـ / 633 هـ).
يعد الكتاب من المؤلفات الفقهية، فهو يشرح الموازين والمكاييل الشرعية، ويتناول تحديد الأوزان والمكاييل والنقود، لأهميتها في المعايش وفي المعاملات الشرعية، وما يتعلق منها بتقدير النصب الشرعية وخصوصا مقادير زكاة المال. وقد حاول مؤلفه من خلاله توضيح المبهمات وحل المشكلات المرتبطة بعملية الصرف والمعاملات النقدية. ويتضمن الكتاب الأوزان الشرعية: الدرهم الفضي، والدينار الذهبي، والمكاييل الشرعية: الصاع والمد.
يحتوي الكتاب على ثمان وثلاثين فصلا، يذكر المؤلف من خلالها المكاييل الشرعية والموازين، والنقود الإسلامية وتاريخها وأوزانها وما ورد فيها من أقوال العلماء، ثم خصص شطرا منها لما يتعلق بأسماء المكاييل والموازين وتفسير ألفاظها وأجزائها ومقاديرها، بالإضافة إلى موضوع سك العملة، وشرعية التعامل التجاري مع غير المسلمين.
الجعالة لغةً الجعالة -بالتّثليث- اسم لما يُجعل للإنسان على فعل شيء. الجعل بضم الجيم المعجمة- الأجر، يقال: جعلت له جعلاً، والجَعيلة أيضا لغة في الجعل. وفي فروع الفقه هي معاملة بعقد شرعي بمعنى: «التزام عوض معلوم على عمل معيّن معلوم، أو مجهول يعسر علمه».
تعريف الجعالة.
الجعالة في اللغة بتثليث الجيم المعجمة كما حكاه ابن مالك، اسم لما يجعل للإنسان على فعل شيء. الجعل بضم الجيم المعجمة- الأجر، يقال: جعلت له جعلاً، والجَعيلة أيضا لغة في الجعل. وفي علم فروع الفقه هي: معاملة بعقد شرعي بمعنى: «التزام عوض معلوم على عمل معيّن معلوم، أو مجهول يعسر ضبطه». أو «جعل عوض معلوم مقابل عمل في زمن معلوم أو مجهول مما فيه منفعة للجاعل، على أن العامل إن أكمل العمل كان له الجعل، وإن لم يتمه؛ فلا شيء له، مما لا منفعة فيه للجاعل إلا بعد تمامه»، أو هي: «تسمية مال معلوم لمن يعمل للجاعل عملا مباحا ولو مجهولا، أو لمن يعمل له مدة ولو مجهولة».
صورة الجعالة.
صورة الجعالة أن يلتزم مطلق التصرف بدفع عوض معين، مقابل عمل كبناء جدار مثلا، ولو مجهولا، مثل: رد مال ضائع، سواء كان العامل معينا أو مجهولا، فالعامل المعين مثل: أن يقول شخص لزيد مثلا: إن رددت علي ضالتي فلك علي كذا. ومثال العامل المجهول: أن يقول: من رد علي ضالتي أو من بنى لي هذا الجدار فله عليَّ كذا.
حكم الجعالة.