CALM/arwiki huggingface dataset:
لوكاس مارتينيز كوارتا هو لاعب كرة قدم أرجنتيني يلعب كمدافع في نادي فيورنتينا.
بريك باسنجر هي ممثلة أمريكية ولدت في يوم 25 مايو 1999. بدأت التمثيل في سنة 2013.
ولدت باسنجر في ساجينو بولاية تكساس . تقيم مع والدتها بينما بقيت بقية أفراد أسرتها في تكساس. اعتادت أن تلعب كرة السلة والكرة الطائرة وتشغيل المضمار / الميدان. شاركت في مسابقات ملكات الجمال وفازت بجائزة ملكة جمال العالم الصغيرة. لديها شقيقان أكبر منها اسمهما بيريك وبريس. قبل أن تصبح ممثلة كانت مشجعة تنافسية.
في عام 2014 كانت باسنجر تلعب دور البطولة في المسلسل الكوميدي نيكلوديون بيلا أند ذا بولدوجز والذي استمر لمدة موسمين من 2015 إلى 2016. عام 2016 انضمت إلى فريق عمل تحديث حالة الفيلم الكوميدي للمراهقين. عام 2018 لعبت دور روني في مسلسل التلفزيوني "كل ليلة" من روعة التلفزيون . عام 2019 لعبت دور البطولة في فيلم الإثارة .
سينان جوموش هو لاعب كرة قدم تركي يلعب كمهاجم في نادي فنربخشة.
تقع منطقة تل أبومندور جنوب مدينة رشيد بمحافظة البحيرة وهي عبارة عن مجموعة من التلال الرملية على هيئة ربوة جبل بجوارها مسجد سيدى أبو مندور الذي بنى عام 1312/1897 م، وبعد أن قامت وزارة السياحة بتطوير منطقة تل أبو مندور أصبحت مقصدا للسياحة الداخلية بمحافظة البحيرة وكفر الشيخ.
سمى المسجد بهذا الاسم نسبة إلى العارف بالله "محمد أبو مندور"، والذي اشتهر بأبو النضر لقوة بصره.
نسب أبو مندور.
يرجع نسب أبو مندور إلى الإمام محمد بن الحنفية بن على بن أبى طالب رضى الله عنه من زوجته السيدة الحنفية التي تزوجها بعد وفاة السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو شقيق الحسن والحسين.
تاريخ بناء المسجد.
حضر العارف بالله إلى رشيد عام 991 ميلادية، بعد معركة كربلاء بالعراق وعاش برشيد 11 عامًا، وبُنى المسجد في تلك الفترة، وكان يعلم الناس أمور دينهم به حتى وافته المنية عام 1002 ميلادية.
وفي عهد الخديوى عباس حلمى الثانى جُدد هذا المسجد عام 1321 ميلادية، وفي عام 1987 سجلت وزارة الآثار مسجد "أبو مندور" ضمن المساجد الأثرية التي تتبع الهيئة العامة للآثار الإسلامية.
مسجد أبو مندور له 3 أبواب ومداخل "شمالى - شرقيى - غربى"، وعند مدخل المسجد تجد فتحة مستطيلة يعلوها عتبة من الخشب، يعلو العتبة لوحة تشمل بعض الأرقام والحسابات، وتوجد تلك اللوحة في الباب الشرقى للمسجد، وفي أسفل المدخل وعلى جانبيه يوجد المكسلتين، حيث توجد في معظم منازل ومساجد المدينة، ويرجع السبب في نشأتهم إلى البحث عن النوم، فكان الرجل قديمًا يجلس على إحداهما فيصطدم بنسمة هواء فيغلب عليه النوم.
والمسجد مساحته تكاد تكون مستطيلة، وبه حجرة بها ضريح العارف بالله "أبو النضر" وهي عبارة عن "حجرة مربعة يتوسطها مقصرة الدفن المصنوعة من الخشب المزخرف، أعلى المقصرة يوجد شريط كتابى وأسفلها توجد أشكال كتابات بالخطين الكوفى والديوانى"
مئذنة المسجد.
مئذنة المسجد تقع بموقع الانفراد حيث إنها المئذنة الوحيدة في المدينة التي أخذت الطابع العثمانى، وتتكون من قاعدة مربعة وبدن مثمن يعلوه صفوف من المقرنصات تحمل الشرفة وهي مكان المؤذن في عصر ما قبل الكهرباء.
تطوير وترميم المسجد.
شهدت منطقة تل أبو مندور أعمال تطوير وتنمية ضمن خطة وضع رشيد على الخريطة السياحية تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أصدرها ضمن توصيات مؤتمر الشباب بالإسكندرية خلال شهر يوليو 2017
وتشهد منطقة تل أبو مندور توافد العديد من الرحلات المدرسية والجامعية والوفود الأجنبية والأهالى والمصطافين من محافظتى البحيرة وكفر الشيخ للاستمتاع بالطبيعة الخلابة المحيطة بتل أبو مندور وأعلاه بالإضافة إلى ركوب اللنشات والمراكب النيلية وممارسة هواية الصيد من على شاطئ النيل الذي يطل عليه تل أبو مندور برشيد.
كاستروفيلاري( كالابريان : كاستروفيداري) هي بلدة "ومدينة" في مقاطعة كوزنسا في منطقة كالابريا بجنوب إيطاليا .
كاستروفيلاري توجد في شمال كالابريا الواقعة على الحدود مع بازيليكاتا القابعهحديقة بولينو الوطنية . الجبال تحيط المدينة بما في ذلك بولينو (2،248 م) ودولسيدورم (2،273 م) ، وهي تضم جزء من حديقة بولينو الوطنية
تقع البلدة على حدود بلديات ألتومونتا ، و لونجرو ، و كاسانو ألو إيونيو ، و سيركيارا دي كالابريا ، و كيارومونتي ، و سيفيتا ، و فراسينيطو ، و مورانو كالابرو، و سان باسيل ،و ساراسينا ، و سان لورينزو بيليزي ، و سان لورينزو ديل فالو ، و تيرانوفا دي بولينو.
الاسم مأخوذ من الكلمة اللاتينية "التي" تعود للقرون الوسطى "والتي" تعني "قلعة الفيلة". منذ عصور ما قبل التاريخ والمكان مأهول بالسكان. تم أنشاء المدينة و كانت محصنة بشكل أفضل
، خلال حروب العصور الوسطى بين اللومبارديين والإمبراطورية البيزنطية ؛الاسم يأتي من قلعة أقدم تسمى " ساسونيون" أو "ساكسونيون" ، لذلك ظهر "كاسترون" في بعض الوثائق باسم "نيون ساسونيون" ، ومن المحتمل أن يكون الاسم البيزنطي القديم مطابقًا للغة اللاتينية في القرون الوسطى "كاستروم فياروم". دخلت المدينة التاريخ رسمياً عام 1064 بعد الميلاد عندما احتل المحاربون النورمانديون "كاسترا" بقيادة روبرت جيسكارد . في عام 1090 ، في مقاطعة ابنه روجر بورسا ، تم بناء ملاذ "القديسة مريم للقلعة" مادونا ديل كاستيلو .
اثناء حكم آل هوهنشتاوفن في جنوب إيطاليا ، اكتسبت لقب مدينة وكانت نقطة البداية لكالابريا من قبل رهبانية صغار الرهبان ، التي تم تأسيسها من قبل القديس فرنسيس من أسيزي.
تم انشاء أول مبنى فرنسيسكاني في كالابريا ("بروتوكونفينتو فرانشيسكانو") هنا منذ 1220 بفضل بيترو كاثين من سانت أندريا في ماركا ، وهو أول بناء سابق في كالابريا. تم انشاء القلعة منذ عام 1490 خلال حكم أراغون في جنوب إيطاليا.
خدمت المدينة حتى عام 1978 ، عبر محطة سكة الحديد على خط القياس المهجور الضيق الآن : لاغونيجرو- لوريا - كاستروفيلاري - سبيتسانو ألبانيز ،تمتلكها الشركة الإقليمية فيروفي ديلا كالابريا .
يعبره الطريق السريع A2 ( ساليرنو - ريجيو كالابريا ) ويخدمه مخرجان: "كاستروفياري - مورانو كالابرو" و "كاستروفيلاري - فراسينيتو".
الفريق المحلي كاستروفيلاري يلعب الشطرنج في دوري الدرجة الثانية للمنتخب الإيطالي. فيما يتعلق بكرة القدم ، فإن الفريق كاستروفيلاري كالتشيو أكثر الاندية تمثيلا ، المعروف بلقب كاستروفيلاري. لعب النادي لعدة مواسم في دوري الدرجة الثانية C2 ، رابع أعلى دوري كرة قدم في إيطاليا والاقل درجة احترافيا. ملعبه هو " ملعب ميمو ريندي".
لويس هنريكي هو لاعب كرة قدم برازيلي يلعب كمهاجم في نادي أولمبيك مارسيليا.
نوفي غراد وتعني "المدينة الجديدة"، هي بلدية في مدينة سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك. تقع البلدية في أقصى الغرب من بين البلديات الأربع التي تُشكل مدينة سراييفو. في 2013، بلغ عدد سُكان المدينة 118,553 نسمة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1521، المتخذ بالإجماع في 22 كانون الأول / ديسمبر 2003، بعد التذكير بجميع القرارات السابقة بشأن الحالة في ليبيريا وغرب أفريقيا، أنشأ المجلس هيئة مراقبة للإشراف على العقوبات الدولية المفروضة على ليبريا. كان هذا هو أخر قرار لمجلس الأمن تم تبنيه في عام 2003.
في ديباجة القرار، أعرب المجلس عن قلقه إزاء النتائج التي توصلت إليها لجنة الخبراء من استمرار حدوث انتهاكات للعقوبات المفروضة بموجب القرار 1343 (2001). ورحب باتفاق السلام الذي وقعته الحكومة الليبيرية ومنظمة الليبيريون المتحدون من أجل المصالحة والديمقراطية والحركة من أجل الديمقراطية في ليبيريا في 18 آب / أغسطس 2003، وتولت الحكومة الانتقالية الوطنية لليبريا برئاسة الرئيس جيود براينت مهامها في 14 أكتوبر 2003. ودُعيت دول المنطقة إلى بناء سلام دائم من خلال الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ومجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيريا، واتحاد نهر مانو، وعملية الرباط.
وعلاوة على ذلك، كان هناك قلق من عدم تنفيذ اتفاق السلام في جميع أنحاء ليبريا، لا سيما في المناطق التي لم تنتشر فيها بعثة الأمم المتحدة. واعترف المجلس بالصلة بين الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية والاتجار بها وانتشار الاتجار بالأسلحة الذي يؤجج الصراعات في غرب أفريقيا. وقرر أن الوضع وانتشار الأسلحة والجهات المسلحة غير الحكومية، بما في ذلك المرتزقة في المنطقة، لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
تم تقسيم القرار إلى قسمين، كلاهما صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما يجعل أحكامه واجبة الإنفاذ قانونًا.
وأشار مجلس الأمن إلى القرارات 1343 و1408 (2002) و1478 (2003) و1497 (2003) و1509 (2003)، وأشار إلى الظروف المتغيرة بما في ذلك رحيل الرئيس السابق تشارلز تيلور والتقدم المحرز في عملية السلام في سيراليون. وفي هذا الصدد، تم حل اللجنة السابقة وألغي الحظر المفروض على بيع أو توريد الأسلحة والماس والأخشاب والسفر.
وفي الوقت نفسه، أعيد فرض القيود لمدة اثني عشر شهرا، وأعطيت الإعفاءات ذات الصلة بالأمم المتحدة. وستنتهي التدابير بمجرد أن يقرر المجلس أن وقف إطلاق النار الليبري يحترم احتراماً كاملاً؛ تم الانتهاء من نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإعادة إلى الوطن وإعادة هيكلة قطاع الأمن؛ تنفيذ اتفاقية السلام؛ إنشاء نظام لشهادة منشأ الماس والحفاظ على الاستقرار في ليبريا والمنطقة دون الإقليمية.. كما تم حث الحكومة الانتقالية على الانضمام إلى عملية كيمبرلي وإرساء سلطتها على مناطق إنتاج الأخشا، بما في ذلك من خلال آليات الرقاب، في أقرب وقت ممكن. تم حث المجتمع الدولي على تقديم المساعدة للحكومة الانتقالية خلال هذه العمليات. وستتم مراجعة التدابير بحلول 17 حزيران / يونوه 2004.
وأنشأ القرار لجنة جديدة تابعة لمجلس الأمن لرصد تنفيذ الجزاءات وتحديث قائمة الأفراد والكيانات الخاضعين للجزاءات وتقديم التوصيات. وفي غضون ذلك، طُلب من الأمين العام كوفي عنان تشكيل فريق من خمسة خبراء للقيام بمهمة متابعة إلى ليبيريا والدول المجاورة فيما يتعلق بتنفيذ وانتهاكات القيود المفروضة على ليبيريا، بما في ذلك حركات التمرد؛ وكان عليها تقديم تقرير بحلول 30 مايو / أيار 2004. ورحب باستعداد بعثة الأمم المتحدة في ليبريا للتعاون مع اللجنة وطلب من بعثة الأمم المتحدة في سيراليون وبعثة الأمم المتحدة في كوت ديفوار مساعدة اللجنة وفريق الخبراء. وصدرت تعليمات إلى الأمين العام بتقديم تقرير بحلول 30 أيار / مايو 2004 عن التقدم المحرز فيما يتعلق بتنفيذ التدابير.
أخيرًا، تم حث الحكومة الانتقالية على إبلاغ السكان الليبيريين بمحتوى القرار الحالي، بما في ذلك معايير رفع العقوبات.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1522، المتخذ بالإجماع في 15 كانون الثاني / يناير 2004، بعد الإشارة إلى جميع القرارات السابقة بشأن الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، رحب المجلس بالجهود المبذولة لإنشاء أول لواء متكامل وموحد في كيسنغاني كخطوة نحو تشكيل الجيش الوطني. وكان أول قرار لمجلس الأمن يتخذ في عام 2004.
وقد شجع مجلس الأمن التقدم المحرز في عملية السلام في الكونغو، واعتبر أن إصلاح قطاع الأمن، وإعادة هيكلة القوات المسلحة وإدماجها، وإنشاء شرطة وطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية أمر أساسي لتحقيق النجاح من عملية الانتقال. وأعاد تأكيد مسؤولية حكومة الوحدة الوطنية والانتقال ورحب بإنشاء قيادة عليا.
ورحب القرار بالخطوات الرامية إلى إنشاء لواء متكامل وموحد في كيسنغاني كجزء من التشكيل الشامل للجيش الوطني الكونغولي. منذ أن كانت الحكومة قائمة، فإن مطالب نزع السلاح في كيسنغاني الواردة في القرار 1304 (2000) لن تنطبق على القوات المعاد هيكلتها والمتكاملة. وحثت الحكومة على اتخاذ الإجراءات المناسبة لإعادة هيكلة ودمج القوات المسلحة في البلاد وطُلب من المجتمع الدولي المساعدة في هذا الصدد.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1523، المتخذ بالإجماع في 30 كانون الثاني / يناير 2004، بعد التذكير بجميع القرارات السابقة بشأن الوضع في الصحراء الغربية، ولا سيما القرار 1495 (2003)، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 30 أبريل 2004.
تم اتخاذ قرار تمديد ولاية البعثة بعد طلب جيمس بيكر لإجراء مزيد من المناقشات مع المغرب فيما يتعلق بخطة بيكر، المتعلقة بتقرير مصير الإقليم ؛ قبلت جبهة البوليساريو الخطة في 6 يوليو 2003. ثم طُلب من الأمين العام كوفي عنان تقديم تقرير عن الوضع في نهاية ولاية البعثة الأممية.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1524، المتخذ بالإجماع في 30 كانون الثاني / يناير 2004، بعد إعادة التأكيد على جميع القرارات بشأن أبخازيا وجورجيا، ولا سيما القرار 1494 (2003)، مدد المجلس ولاية بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا حتى 31 تموز / يوليو 2004.
وشدد مجلس الأمن على أن عدم إحراز تقدم في التسوية بين الطرفين أمر غير مقبول. وأدان إسقاط طائرة هليكوبتر تابعة لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا في تشرين الأول / أكتوبر 2001 مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وأعرب عن أسفه لعدم تحديد هوية مرتكبي الهجوم. وحرب بإسهامات البعثة و رابطة الدول المستقلة. أُجريت انتخابات رئاسية في جورجيا في كانون الثاني (يناير) 2004 وتم تشجيع القيادة الجديدة على متابعة التسوية.
رحب مجلس الأمن بالجهود السياسية المبذولة لحل الوضع، ولا سيما "المبادئ الأساسية لتوزيع الاختصاصات بين تبليسي وسوخومي " لتيسير المفاوضات بين جورجيا وأبخازيا. وأعرب عن أسفه لعدم إحراز تقدم في مفاوضات الوضع السياسي ورفض أبخازيا مناقشة الوثيقة، ودعا كلا الجانبين إلى التغلب على انعدام الثقة المتبادل بينهما. وقد تم إدانة كافة الخروقات لاتفاق 1994 بشأن وقف إطلاق النار والفصل بين القوات . ورحب المجلس أيضا بتخفيف حدة التوترات في وادي كودوري وتوقيع الطرفين على بروتوكول في 2 نيسان / أبريل 2002. ولوحظت مخاوف السكان المدنيين وطُلب من الجانب الجورجي ضمان سلامة بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا وقوات رابطة الدول المستقلة في الوادي.
ودعا المجلس الطرفين مرة أخرى إلى اتخاذ تدابير لتحديد المسؤولين عن إسقاط طائرة هليكوبتر تابعة للبعثة في تشرين الأول / أكتوبر 2001. وطُلب من كلا الطرفين أيضا أن ينأى بنفسه عن الخطاب العسكري والمظاهرات الداعمة للجماعات المسلحة غير الشرعية، وضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة. وعلاوة على ذلك، كانت هناك مخاوف بشأن الحالة الأمنية في منطقة غالي، كما وقعت عمليات اختطاف لأفراد حفظ السلام التابعين لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا ورابطة الدول المستقلة، وهو ما أدانه المجلس.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1526، المتخذ بالإجماع في 30 كانون الثاني / يناير 2004، بعد الإشارة إلى القرارات 1267 (1999) و 1333 (2000) و1363 (2001) و 1373 (2001) و1390 (2001) و 1452 (2002) و1455 (2003) فيما يتعلق بالإرهاب، شدد المجلس العقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة وحركة طالبان وأسامة بن لادن والأفراد والجماعات المرتبطين بهم.
وحث مجلس الأمن جميع الدول على تنفيذ القرار 1373 وأكد على ضرورة مكافحة التهديدات للسلم والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية. وأدان تنظيم القاعدة والجماعات الأخرى المرتبطة بهجماته الإرهابية المستمرة وجدد إدانته الشاملة لجميع الأعمال الإرهابية.
وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قرر المجلس تحسين تنفيذ العقوبات بما في ذلك تجميد الأصول المالية والأموال التي تسيطر عليها حركة طالبان والقاعدة وأسامة بن لادن وجماعات أخرى. كما تضمنت العقوبات السابقة حظرا على الأسلحة وحظر سفر الجماعات والأفراد.وتم تعزيز تفويض اللجنة المنشأة بموجب القرار 1267 لتشمل دورًا مركزيًا لتقييم المعلومات المتعلقة بالتنفيذ الفعال للقيود وتقديم التوصيات. وستتم مراجعة العقوبات في غضون 18 شهرا.
وطُلب من جميع الدول وقف توريد الأصول المالية والأموال للأفراد والمنظمات الخاضعين للعقوبات ووضع إجراءات داخلية لمراقبة العملات عبر الحدود. وأنشئ فريق دعم تحليلي ورصد الجزاءات لمساعدة لجنة القرار 1267 في الوفاء بولايتها لفترة أولية مدتها 18 شهرا، وسيكون مقره في مدينة نيويورك. وطُلب من الأمين العام كوفي أنان تعيين ثمانية أشخاص في فريق المراقبة من ذوي الخبرة المناسبة. وكان مطلوبا تقديم ثلاثة تقارير عن تنفيذ البلدان للجزاءات واقتراح تحسينات، إذا لزم الأمر، وستنظر اللجنة في القيام بزيارات إلى بلدان مختارة لتحسين تنفيذ الجزاءات وتقديم تقرير إلى المجلس. كما طلبت اللجنة إجراء تقييم تحليلي في غضون 17 شهرا.
وحث القرار جميع الدول على التعاون مع فريق المراقبة واللجنة، مشددا على ضرورة تبادل المعلومات وتقديم أسماء الأفراد والكيانات التي ستخضع لعقوبات. وحددت موعدا نهائيا في 31 آذار / مارس 2004 للبلدان لتقديم أسماء القاعدة وطالبان وأعضاء الجماعات المرتبطة بها على أراضيها. وفي الوقت نفسه، كان على الدول إبلاغ الأفراد الخاضعين للعقوبات بالتدابير المفروضة ضدهم والإبلاغ عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ العقوبات.
قد يقصد من «تي إل سي» :
قد يقصد من «تياغو مينديز» :
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1527، المتخذ بالإجماع في 4 شباط / فبراير 2004، بعد التذكير بالقرارات السابقة بشأن الحالة في كوت ديفوار (ساحل العاج)، ولا سيما القرارات 1464 (2003) و1498 (2003) و1514 (2003)، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة في كوت ديفوار حتى 27 فبراير 2004.
وأعاد مجلس الأمن تأكيد دعمه لاتفاق ليناس - ماركوسي وتنفيذه بالكامل. وأشاد بالجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والقوات الفرنسية لجهودها الرامية إلى تشجيع التوصل إلى تسوية سلمية في كوت ديفوار، لكنه أشار إلى التحديات القائمة في تحقيق الاستقرار في البلاد.
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تم تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في كوت ديفوار إلى جانب الإذن الممنوح للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والقوات الفرنسية العاملة في البلاد. وفي غضون ذلك، طُلب من الأمين العام كوفي عنان التحضير لنشر بعثة حفظ سلام في كوت ديفوار في غضون خمسة أسابيع بعد قرار من المجلس.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1528، المتخذ بالإجماع في 27 شباط / فبراير 2004، بعد الإشارة إلى القرارات 1464 (2003) و1479 (2003) و1498 (2003) و1514 (2003) و1527 (2004) بشأن الحالة في كوت ديفوار (ساحل العاج)، أنشأ المجلس عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار لفترة أولية مدتها اثني عشر شهرًا.
صادق مجلس الأمن على اتفاق ليناس - ماركوسي ورحب بالتقدم المحرز فيما يتعلق بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وعودة القوات الجديدة إلى الحكومة. ودعيت جميع الأطراف إلى الامتناع عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ووضع حد للإفلات من العقاب. وكان هناك قلق بشأن تدهور الحالة الاقتصادية في البلد وعواقب ذلك على المنطقة دون الإقليمية.
ورحبت ديباجة القرار بالجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي في دعم عملية السلام والمصالحة في كوت ديفوار، بما في ذلك جهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والقوات الفرنسية. وأشار إلى الطلبات التي قدمها رئيس كوت ديفوار لوران غباغبو والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لتحويل بعثة الأمم المتحدة في كوت ديفوار إلى بعثة لحفظ السلام. ووفقاً للمجلس، فإن الاستقرار الدائم في البلد سيعتمد على السلام في المنطقة الإقليمية، ولا سيما في ليبريا.
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أنشأ المجلس عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار لفترة أولية مدتها اثني عشر شهرًا اعتبارًا من 4 نيسان / أبريل 2004، قوامها 240 62 فردًا من أفراد الأمم المتحدة، بما في ذلك 200 مراقب عسكري و320 شرطياً بالإضافة إلى عنصر مدني وقضائي وإصلاحيات. تم تشجيع بعثات الأمم المتحدة في غرب أفريقيا على تقديم الدعم لعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، بينما طُلب من عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار التعاون مع بعثة الأمم المتحدة في سيراليون وبعثة الأمم المتحدة في ليبيريا.
وستشمل ولاية عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار مراقبة الجماعات المسلحة ووقف إطلاق النار؛ برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإعادة إلى الوطن وإعادة التوطين؛ حماية موظفي الأمم المتحدة والمدنيين؛ دعم تنفيذ عملية السلام؛ تعزيز حقوق الإنسان؛ الاستفادة من القدرة الإعلامية والحفاظ على القانون والنظام. علاوة على ذلك، أُذن لها باستخدام جميع الوسائل اللازمة للوفاء بولايتها، وطُلب استكمال اتفاق وضع القوات في غضون 30 يومًا.
وشدد القرار على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق ليناس - ماركوسي وأن تضمن الأطراف الإيفوارية سلامة وحرية تنقل أفراد عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار. تم حث الحكومة على تنفيذ وإكمال برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وحل الجماعات المسلحة، وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ووقف الاحتجاجات المضطربة في الشوارع. ودُعي المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم من أجل المساعدة في التنمية الاقتصادية لكوت ديفوار.
تم تمديد تفويض قوات الجماعة الإقتصادية والقوات الفرنسية العاملة في البلاد لمدة اثني عشر شهرًا أخرى، مع مطالبة فرنسا بتقديم تقرير عن تفويضها. وأخيرا، طلب الأمين العام كوفي عنان إطلاع المجلس على الوضع في كوت ديفوار.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1529، الذي تم تبنيه بالإجماع في 29 فبراير 2004، بعد الإعراب عن القلق بشأن الوضع في هايتي، أذن المجلس بنشر قوة دولية في البلاد لتحقيق الاستقرار في أعقاب الانقلاب الذي أدى إلى الإبعاد. الرئيس جان برتران أريستيد من منصبه.
وأعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء تدهور الحالة الإنسانية في هايتي واستمرار العنف، وشدد على الحاجة إلى تهيئة بيئة آمنة تحترم حقوق الإنسان. وأشاد بمنظمة الدول الأمريكية والجماعة الكاريبية لجهودهما لإيجاد حل سلمي، وأشار إلى استقالة جان برتراند أريستيد وأداء بونيفاس ألكسندر اليمين كرئيس بالنيابة. وقد ناشدت هايتي الدعم الدولي لاستعادة السلام والاستقرار من أجل إنهاء التمرد، الذي قرر المجلس أنه يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وطالب المجلس، عملا بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، المجتمع الدولي بدعم العملية السياسية في هايتي. وأذن بنشر قوة متعددة الجنسيات لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر لخلق بيئة مستقرة في البلاد؛ تسهيل تقديم المساعدة الإنسانية؛ تسهيل المساعدة الدولية للشرطة الوطنية الهايتية وخفر السواحل وتهيئة الظروف لعمل المنظمات الدولية. وطُلب من الأمين العام كوفي عنان، الذي عين ممثلا خاصا لهايتي، أن يعد خططًا لقوة استقرار تتبع القوة الدولية.
طُلب من جميع الدول الأعضاء المساهمة في القوة متعددة الجنسيات واتخاذ جميع التدابير اللازمة للوفاء بتفويضها. وفي غضون ذلك، تم حث أطراف الصراع في هايتي على إنهاء العنف واحترام القانون الدولي والخلافة السياسية في البلاد. كما طلب من الطرفين التعاون مع القوة الدولية لضمان سلامتها وحرية حركتها. كما طلب المجلس تقارير منتظمة من القوة المتعددة الجنسيات عن تنفيذ ولايتها.
واختتم القرار بمطالبة المجتمع الدولي بدعم التنمية طويلة الأجل لهايتي.
قناطر إدفينا يرجع إنشاؤها إلي نوفمبر من عام 1948 عندما بدأ العمل في إنشائها كهويس ملاحي عند البر الأيسر وتم افتتاحها عام 1951 م.
اهميتها.
ساعدت في توفير ما يزيد علي مليار متر مكعب من المياه كانت تصرف في البحر حيث كان الهدف من انشائها وقتذاك هو منع تسرب المياه الي البحر عندما ينخفض المنسوب عقب كل فيضان .
قناطر إدفينا هي القناطر الوحيدة التي تحجز مياه نهر النيل فرع رشيد عن مياه البحر الأبيض المتوسط.
موقعها الجغرافى.
تقع قناطر ادفينا عند نهاية قرية إدفينا مركز رشيد محافظة البحيرة وتعتبر الممر الرئيسي الذي يربط بين محافظات كفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية.
حدائق قناطر ادفينا.
تنتشر في قناطر ادفينا خمسة حدائق بالبر الأيسر مساحتها 25 فدان، والبر الأيمن به حديقتان مقامة على عشرة أفدنة وبهما مشتل لانتاج الزهور والنباتات النادرة ومسطحات خضراء وأحواض وأشكال هندسية ونافورات وحديقتان لمساحة 100 فدان منزرعة بالموالح والفاكهة وتقع القناطر على بعد 20 كم جنوبى مدينة رشيد وهي تمثل موقعاً ومزاراً سياحياً.
السياحة الداخليه.
تبقى منطقة قناطر إدفينا بمركز رشيد، إحدى أهم المقاصد لمواطني المحافظة، لقضاء الاعياد والمناسبات والتمتع بالمساحات الخضراء بها وركوب الخيول إضافة إلى استقلال المراكب النيلية والملاهى والجلوس على شاطئ نهر النيل.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1537، المتخذ بالإجماع في 30 آذار / مارس 2004، بعد التذكير بجميع القرارات السابقة بشأن الحالة في سيراليون، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة في سيراليون لمدة ستة أشهر حتى 30 أيلول / سبتمبر 2004 مع بقاء القوة المتبقية في البلاد حتى يونيو 2005.
وأشاد مجلس الأمن في ديباجة القرار بالجهود التي تبذلها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لبناء السلام في المنطقة الإقليمية وفي البلدان المساهمة في بعثة الأمم المتحدة في سيراليون. ورحب بالتقدم المحرز نحو تحقيق معايير لتصفية بعثة الأمم المتحدة في سيراليون وفقا للقرارين 1436 (2002) و1492 (2003). وفي الوقت نفسه، لاحظ المجلس أن التقدم المحرز نحو النقاط المرجعية كان هشًا وهناك مخاوف بشأن الأمن وقدرات شرطة سيراليون.
وشددت المقدمة أيضا على أهمية توطيد سلطة الدولة في جميع أنحاء سيراليون، بما في ذلك مناطق إنتاج الماس والحدود. علاوة على ذلك، كان من المهم إجراء انتخابات محلية حرة ونزيهة في مايو 2004، وفقا للمجلس. كان من المقرر إنشاء لجنة لحقوق الإنسان في أعقاب تقرير من لجنة الحقيقة والمصالحة. كما أشار المجلس إلى ضرورة أن تتولى حكومة سيراليون مسؤولية الأمن القومي للبلاد بأسرع ما يمكن، وخلص الأمين العام إلى أن الوجود الصغير للأمم المتحدة يجب أن يظل في سيراليون حتى عام 2005.
وبتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في سيراليون، رحب المجلس بتعديل الأمين العام للجدول الزمني للانسحاب لضمان مزيد من التخفيض التدريجي العسكري. وحث حكومة سيراليون على مواصلة الجهود لتطوير قوة شرطة وجيش ونظام عقوبات مستقل وقضاء مستقل حتى يمكنها تحمل المسؤولية الكاملة من بعثة الأمم المتحدة في سيراليون في نهاية تفويضها. كما حث المجلس الحكومة على زيادة الرقابة والتنظيم على صناعة تعدين الماس.
سمح القرار بوجود متبقٍ لبعثة الأمم المتحدة في سيراليون بالبقاء في سيراليون حتى يونيو 2005، بينما تم تخفيضه إلى 3250 جنديًا و141 مراقبًا عسكريًا و80 من شرطة الأمم المتحدة. وسيتم ترتيب مهام الموظفين المتبقين بحلول 30 أيلول / سبتمبر 2004. وفي غضون ذلك، طُلب من الأمين العام أن يقدم تقريرا عن الحالة في سيراليون، والصراع في ليبريا، وعن عمل المحكمة الخاصة لسيراليون بحلول 15 أيلول / سبتمبر 2004، مع الترحيب بشكل خاص باعتزامه الحفاظ على أحوال حقوق الإنسان، الإنسانية، الأمن والحالة السياسية في سيراليون قيد الاستعراض.
وأعرب المجلس عن تقديره لعمل المحكمة الخاصة ولكنه لاحظ الشواغل المالية، ودعا البلدان إلى تقديم المساهمات غير المسددة. وأخيراً، طُلب من بعثة الأمم المتحدة في سيراليون تقاسم خبرتها مع بعثة الأمم المتحدة في ليبريا وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، لا سيما فيما يتعلق بتحركات الأسلحة والمقاتلين عبر الحدود.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1536، المتخذ بالإجماع في 26 آذار / مارس 2004، بعد إعادة التأكيد على جميع القرارات المتعلقة بالحالة في أفغانستان، ولا سيما القرار 1471 (2003)، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان لفترة اثني عشر شهرًا حتى 26 مارس 2005.
أكد مجلس الأمن من جديد التزامه بسيادة أفغانستان وسلامتها الإقليمية واستقلالها ووحدتها ورحب بالدستور الذي اعتمده اللويا جيرغا في 4 كانون الثاني / يناير 2004. كما أيد اتفاق "إعلان كابول بشأن علاقات حسن الجوار" وشدد على الدور المحوري للأمم المتحدة في مساعدة الشعب الأفغاني في إعادة بناء بلاده. وأعيد التأكيد على شرعية الإدارة الانتقالية الأفغانية والمصادقة على اتفاق بون، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي مخطط للتعهد بالتزام طويل الأجل تجاه أفغانستان.
بالإضافة إلى ذلك، شددت ديباجة القرار على أهمية بسط سلطة الحكومة في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن إصلاح قطاع الأمن وبرنامج شامل للتسريح ونزع السلاح وإعادة التأهيل.
وشدد مجلس الأمن على ضرورة توفير الأمن الكافي ودعم المانحين لإجراء الانتخابات. وحث السلطات الأفغانية على إجراء عملية انتخابية تمثيلية تشمل النساء واللاجئين. وفي هذا الصدد، تمت المطالبة بتعجيل تسجيل الناخبين.
ورحب القرار بالتقدم المحرز منذ إنشاء برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في أكتوبر 2003 ومساهمة مجموعة المراقبين الدولية. وفي غضون ذلك، رحب المجلس بالجهود المبذولة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات من قبل السلطات الأفغانية، بينما شدد في الوقت نفسه على أن هذه الجهود لا يمكن فصلها عن إنشاء اقتصاد قوي وبيئة آمنة من خلال زيادة جهود المجتمع الدولي على طول طرق التهريب.
ورحب المجلس بتعيين جان أرنو ممثلا خاصا للأمين العام لأفغانستان، وطلب من بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، بالاشتراك مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، مساعدة لجنة حقوق الإنسان الأفغانية. وحث الأطراف الأفغانية كذلك على ضمان حرية الحركة وسلامة أفراد البعثة.