CALM/arwiki huggingface dataset:
إحدى الطرق المهمة للتغلب على حالة الكوبالت أو موقف "حرب الموارد" هي استخدام بدائل لمادة ما في الاستخدامات النهائية. بعض معايير البديل المرضي هي (1) توفر جاهز محليًا بكميات كافية أو توفر من دول متجاورة ، أو ربما من حلفاء في الخارج ، (2) يمتلك خواص فيزيائية وكيميائية ، وأداء ، وطول العمر قابل للمقارنة مع المواد من الخيار الأول ، ( 3) السلوكيات والممتلكات الراسخة والمعروفة وخاصةً كعنصر في السبائك الغريبة ، و (4) القدرة على المعالجة والتصنيع مع الحد الأدنى من التغييرات في التكنولوجيا الحالية ، ومصانع رأس المال ، ومرافق المعالجة والتصنيع. بعض البدائل المقترحة كانت ألونيت بالنسبة للبوكسيت لصنع الألومينا ، الموليبدينوم و / أو النيكل لكوبالت ، ومشعات السيارات المصنوعة من سبائك الألومنيوم لمشعات السيارات المصنوعة من سبائك النحاس. يمكن التخلص من المواد دون بدائل المواد ، على سبيل المثال عن طريق تصريف الكهرباء عالية التوتر لتشكيل الأشياء الصلبة التي تم تشكيلها سابقًا بواسطة المواد الكاشطة المعدنية ، مما يوفر أداءً فائقًا بتكلفة أقل ، أو باستخدام أجهزة الكمبيوتر / الأقمار الصناعية لاستبدال الأسلاك النحاسية ( الخطوط الأرضية).
إحدى الطرق المهمة لاستبدال المورد هي التوليف ، على سبيل المثال ، الماس الصناعي وأنواع كثيرة من الجرافيت ، على الرغم من أنه يمكن استبدال نوع معين من الجرافيت بمنتج معاد تدويره. معظم الجرافيت اصطناعي ، على سبيل المثال ، أقطاب الجرافيت ، وألياف الجرافيت ، وأشكال الجرافيت (المجهزة أو غير المجهزة) ، ومسحوق الجرافيت.
هناك طريقة أخرى لاستبدال مورد أو تمديده عن طريق إعادة تدوير المواد المطلوبة من الخردة أو النفايات. يعتمد هذا على ما إذا كانت المادة قد تبددت أو لم تعد متاحة كمنتج دائم لم يعد قابلاً للاستخدام. يعتمد استصلاح المنتج المتين على مقاومته للانهيار الكيميائي والفيزيائي ، والكميات المتاحة ، وسعر التوفر ، وسهولة الاستخراج من المنتج الأصلي. على سبيل المثال ، البزموت في طب المعدة منتشر بشكل ميئوس منه (تبديده) وبالتالي من المستحيل استعادته ، في حين يمكن استرجاع سبائك البزموت بسهولة وإعادة تدويرها. ومن الأمثلة الجيدة على أن إعادة التدوير تحدث فرقًا كبيرًا هو حالة توفر الموارد بالنسبة للجرافيت ، حيث يمكن استرداد الجرافيت المتساقط من مورد متجدد يسمى kish ، وهو نفايات لصناعة الصلب يتم إنشاؤها عندما ينفصل الكربون عن الجرافيت داخل الكيش عن المعدن المنصهر مع الخبث . بعد أن يصبح باردًا ، يمكن معالجة الكيش.
عدة أنواع أخرى من الموارد تحتاج إلى إدخال. إذا كانت المواد الاستراتيجية والحرجة هي أسوأ حالة بالنسبة للموارد ، ما لم يتم تخفيفها عن طريق الاستبدال و / أو إعادة التدوير ، فإن أحد أفضل الموارد هو وفرة الموارد. المورد الوفير هو أحد المواد التي لم تستخدمها حتى الآن سوى القليل من الاستخدام ، مثل استخدام الطين عالي الألومينا أو الأنوثوسيت لإنتاج الألومينا ، والمغنيسيوم قبل أن يتم استردادها من مياه البحر. مورد وفير يشبه إلى حد بعيد مورد دائم. إن قاعدة الاحتياطي هي جزء من مورد محدد له إمكانات معقولة ليصبح متاحًا اقتصاديًا في وقت يتجاوز عندما تعمل التكنولوجيا المثبتة حاليًا والاقتصاديات الحالية. الموارد التي تم تحديدها هي تلك المواقع التي يعرف موقعها ودرجتها وجودتها وكميتها أو يتم تقديرها من خلال أدلة جيولوجية محددة. الاحتياطيات هي ذلك الجزء من قاعدة الاحتياطي الذي يمكن استخراجه اقتصاديًا في وقت التحديد ؛ لا ينبغي استخدام الاحتياطيات كبديل للموارد لأنها غالباً ما تكون مشوهة بواسطة الضرائب أو احتياجات العلاقات العامة للشركة المالكة.
نماذج الموارد الطبيعية الشاملة.
صرح هاريسون براون وزملاؤه أن الإنسانية ستقوم بمعالجة "خام" الدرجة الأدنى والأدنى. سيأتي الحديد من مواد حاملة للحديد منخفضة الجودة مثل الصخور الخام من أي مكان في تكوين الحديد ، ولا يختلف كثيرًا عن المدخلات المستخدمة في صنع حبيبات التاكونيت في أمريكا الشمالية وأماكن أخرى اليوم. مع انخفاض احتياطيات فحم الكوك ، سيستخدم إنتاج الحديد والفولاذ الخالي من العمليات التي لا تستخدم فحم الكوك (أي الفولاذ الكهربائي). يمكن أن تتحول صناعة الألومنيوم من استخدام البوكسيت إلى استخدام أنورثوسيت والطين . سيزيد استهلاك معدن المغنيسيوم والمغنيسيوم (أي في الحراريات) ، الذي يتم الحصول عليه حاليًا من مياه البحر. سيتم الحصول على الكبريت من البيريت ، ثم الجبس أو الأنهيدريت. سيتم الحصول على المعادن مثل النحاس والزنك والنيكل والرصاص من عقيدات المنجنيز أو تكوين الفسفوريا (كذا! ). يمكن أن تحدث هذه التغييرات بشكل غير منتظم في أجزاء مختلفة من العالم. في حين أن أوروبا وأمريكا الشمالية قد تستخدمان أنثوسايت أو طين كمواد خام للألمنيوم ، فإن أجزاء أخرى من العالم قد تستخدم البوكسيت ، بينما قد تستخدم أمريكا الشمالية التاكونيت ، قد تستخدم البرازيل خام الحديد. ستظهر مواد جديدة (لاحظ: لديهم) ، نتيجة للتطورات التكنولوجية ، وبعضها يعمل كبدائل والبعض الآخر بخصائص جديدة. ستصبح إعادة التدوير أكثر شيوعًا وأكثر فاعلية (ملاحظة: تحتوي على! ). في نهاية المطاف ، سيتم الحصول على المعادن والمعادن عن طريق معالجة الصخور "المتوسطة". الصخر ، 100 طن من الصخور البركانية "المتوسطة" ، سوف ينتج ثمانية أطنان من الألومنيوم ، وخمسة أطنان من الحديد ، و 0.6 طن من التيتانيوم.
يتم تطبيق نموذج U S G S استنادًا إلى بيانات الوفرة القشرية وعلاقة الوفرة الاحتياطية لماكلفي ، على العديد من المعادن في قشرة الأرض (في جميع أنحاء العالم) وفي القشرة الأمريكية. إن الموارد التي يمكن استردادها حاليًا (التكنولوجيا الحالية ، والاقتصاد) والتي هي الأقرب إلى علاقة M c K e l v e y هي الموارد التي تم البحث عنها لأطول وقت ، مثل النحاس والزنك والرصاص والفضة والذهب والموليبدينوم . المعادن التي لا تتبع علاقة M c K e l v e y هي تلك المنتجات الثانوية (للمعادن الرئيسية) أو التي لم تكن حيوية للاقتصاد حتى وقت قريب ( التيتانيوم والألومنيوم بدرجة أقل). البزموت هو مثال على المعادن الثانوية التي لا تتبع العلاقة بشكل جيد للغاية ؛ إن احتياطيات الرصاص بنسبة 3٪ في غرب الولايات المتحدة لن تحتوي إلا على 100 جزء من المليون جزء من البزموت ، ومن الواضح أن هذه الدرجة منخفضة للغاية بالنسبة لاحتياطي البزموت. وتبلغ إمكانات الموارد القابلة للاسترداد في العالم 2120 مليون طن للنحاس و 2،590 مليون طن للنيكل و 3400 مليون طن للزنك و 3519 مليار طن للألمنيوم و 2035 مليار طن للحديد.
المؤلفين المتنوعين لديهم المزيد من المساهمات. يعتقد البعض أن عدد البدائل غير محدود تقريبًا ، لا سيما مع تدفق مواد جديدة من الصناعة الكيميائية ؛ يمكن أن تكون المنتجات النهائية متطابقة من مواد مختلفة ونقاط البداية. يمكن أن يكون البلاستيك الموصلات الكهربائية جيدة. نظرًا لأن جميع المواد أضعف 100 مرة مما ينبغي نظريًا ، فيجب أن يكون من الممكن القضاء على مناطق الخلع وتعزيزها بدرجة كبيرة ، مما يتيح استخدام كميات أقل. لتلخيص ، سيكون لشركات "التعدين" المزيد والمزيد من المنتجات المتنوعة ، فالاقتصاد العالمي يتحرك بعيداً عن المواد نحو الخدمات ، ويبدو أن السكان بدأوا في التسوية ، وكل ذلك يعني تقليل نمو الطلب على المواد ؛ سيتم استرداد الكثير من المواد من الصخور غير المألوفة إلى حد ما ، وسيكون هناك المزيد من المنتجات الثانوية والمنتجات الثانوية من عملية معينة ، والمزيد من التجارة في المعادن والمواد.
الاتجاه نحو الموارد الدائمة.
نظرًا لأن التكنولوجيا الجديدة الجذرية تؤثر على المواد والمعادن في العالم أكثر وأكثر قوة ، فإن المواد المستخدمة تزداد على الأرجح مواردها الدائمة. هناك بالفعل المزيد والمزيد من المواد التي لديها موارد دائمة وأقل وأقل المواد التي لديها موارد غير قابلة للتجديد أو المواد الاستراتيجية والحرجة. تم ذكر بعض المواد التي تحتوي على موارد دائمة مثل الملح والحجر والمغنيسيوم والطين العادي سابقًا. بفضل التكنولوجيا الجديدة ، تم إضافة الماس الصناعي إلى قائمة الموارد الدائمة ، حيث يمكن تصنيعها بسهولة من كتلة من شكل آخر من الكربون. يصنع الجرافيت الصناعي بكميات كبيرة (أقطاب الجرافيت وألياف الجرافيت) من سلائف الكربون مثل فحم الكوك أو الألياف النسيجية. تستخدم شركة تُدعى معدن سائل Technologies، Inc. إزالة الاختلالات في مادة باستخدام تقنية تتغلب على قيود الأداء التي تسببها نقاط الضعف الكامنة في البنية الذرية الذرية. إنه يصنع سبائك معدنية غير متبلورة ، والتي تحتفظ بهيكل ذري عشوائي عندما يصلب المعدن الساخن ، بدلاً من التركيب الذري البلوري (مع الإزاحة) التي تتشكل عادةً عندما تصلب المعدن الساخن. هذه السبائك غير المتبلورة لها خصائص أداء أفضل بكثير من المعتاد ؛ على سبيل المثال ، سبائك الزركونيوم والتيتانيوم معدن سائل هي أقوى بنسبة 250 ٪ من سبائك التيتانيوم القياسية. يمكن للسبائك معدن سائل أن تحل محل العديد من السبائك عالية الأداء.
كشف استكشاف قاع المحيط في الخمسين سنة الماضية عن عقيدات المنغنيز وعقيدات الفوسفات في العديد من المواقع. في الآونة الأخيرة ، تم اكتشاف رواسب الكبريتيدات المؤلفة من عدة معادن ، ويتم ترسيب "الطين الأسود" الكبريتيد المتعدد المعادن حاليًا من "المدخنين السود" أصبح لحالة ندرة الكوبالت في عام 1978 خيار جديد الآن: استعادته من عقيدات المنغنيز. تخطط شركة كورية للبدء في تطوير عملية لاستعادة العقيدات المنغنيزية في عام 2010 ؛ ستتراوح العقيدات المنجنيزية المستردة من 27٪ إلى 30٪ من المنجنيز ، 1.25٪ إلى 1.5٪ نيكل ، 1٪ إلى 1.4٪ نحاس ، و 0.2٪ إلى 0.25٪ كوبالت (درجة تجارية) تخطط Nautilus Minerals Ltd. المواد الصفية التي يبلغ متوسطها 29.9٪ من الزنك و 2.3٪ من الرصاص و 0.5٪ من النحاس من رواسب كبريتيد المعادن المتعددة القاع في المحيطات باستخدام جهاز يشبه المكنسة الكهربائية تحت الماء يجمع بين بعض التقنيات الحالية بطريقة جديدة. الشراكة مع Nautilus هما Tech C o m i n c o Ltd. و Anglo-American Ltd. ، الشركات العالمية الرائدة في العالم.
هناك أيضًا تقنيات أخرى لتعدين الروبوت يمكن تطبيقها تحت المحيط. تستخدم R i o T i n t o وصلات الأقمار الصناعية للسماح للعمال على بعد 1500 كيلومتر من تشغيل منصات الحفر ، وشحن البضائع ، وحفر الخام وتفريغها على سيور النقل ، ووضع المتفجرات في وقت لاحق لتفجير الصخور والأرض. يمكن للشركة أن تبقي العمال بعيدا عن الخطر بهذه الطريقة ، وكذلك استخدام عدد أقل من العمال. هذه التكنولوجيا تقلل التكاليف وتعوض الانخفاضات في المحتوى المعدني لاحتياطيات الخام. وبالتالي يمكن الحصول على مجموعة متنوعة من المعادن والمعادن من مصادر غير تقليدية مع الموارد المتاحة بكميات ضخمة.
أخيرًا ، ما هو المورد الدائم؟ تعريف A S T M لمورد دائم هو "تعريف لا ينضب فعليًا على نطاق زمني بشري". تشمل الأمثلة المقدمة الطاقة الشمسية وطاقة المد والجزر وطاقة الرياح ، التي يجب أن تضاف إليها الملح والحجر والمغنيسيوم والماس وغيرها من المواد المذكورة أعلاه. توصلت دراسة عن الجوانب الجيوفيزيائية الحيوية للاستدامة إلى قاعدة من الممارسات الحكيمة التي مفادها أن مخزون الموارد يجب أن يدوم 700 عام لتحقيق الاستدامة أو أن يصبح مورداً دائماً ، أو في حالة أسوأ ، 350 سنة.
إذا كان مورد يدوم 700 سنة أو أكثر دائمًا ، فيمكن أن يطلق على مورد يدوم من 350 إلى 700 عامًا موردًا وفيرًا ، ويتم تعريفه هنا. يعتمد طول المدة التي يمكن خلالها استرداد المادة من موردها على حاجة الإنسان والتغيرات في التكنولوجيا من الاستخراج إلى دورة حياة المنتج إلى التخلص النهائي ، بالإضافة إلى إعادة تدوير المواد وتوافر بدائل مرضية. على وجه التحديد ، يدل هذا على أن الاستنفاد لا يحدث حتى تضعف هذه العوامل وتتلاشى: توفر البدائل ، ومدى إعادة التدوير وجدواه ، وتصنيع أكثر كفاءة للمنتج الاستهلاكي النهائي ، ومنتجات استهلاكية أكثر دواما وطويلة الأمد ، وحتى عدد من العوامل الأخرى.
يتم تغطية أحدث معلومات الموارد والتوجيهات حول أنواع الموارد التي يجب مراعاتها في تحديث دليل الموارد
الانتقال: الموارد الدائمة إلى المصادر القديمة.
يمكن أن تتحول الموارد الدائمة إلى مصدر قديم. مصدر الضوء هو أحد المصادر التي لديها طلب ضئيل أو معدوم على المادة المستخرجة منه ؛ مادة قديمة ، لم يعد البشر بحاجة إليها. مصدر p a l e o r e s الكلاسيكي هو مورد فلينت ذو رأس السهم. لم يعد أحد يصنع رؤوس سهام أو رؤوس حربية فلينت - مما يجعل قطعة شحذ من الصلب الخردة واستخدامه أبسط بكثير. وتشمل المنتجات الزائل علب الصفيح، القصدير، والمدرسة ائحة السبورة، و الراديوم في التكنولوجيا الطبية. تم استبدال الراديوم بكوبالت 60 أرخص بكثير والنظائر المشعة الأخرى في العلاج الإشعاعي. الرصاص بدون تآكل كغطاء للكابلات تم استبداله بالبلاستيك.
بنسلفانيا أنثراسايت هو مادة أخرى حيث يمكن أن تظهر الاتجاه نحو التقادم ويصبح p a l e o r e s o u r c e إحصائيا. بلغ إنتاج أنثراسايت 70.4 مليون طن في عام 1905 ، و 49.8 مليون طن في عام 1945 ، و 13.5 مليون طن في عام 1965 ، و 4.3 مليون طن في 1985 ، و 1.5 مليون طن في عام 2005. الكمية المستخدمة للشخص الواحد كانت 84   كجم للشخص الواحد في عام 1905 ، 7.1   كجم في عام 1965 ، و 0.8   كجم في عام 2005. قارن ذلك باحتياطي أنثراسايت من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية البالغ 18.6 مليار طن وإجمالي الموارد 79 مليار طن ؛ انخفض الطلب على أنثراسايت إلى حد أن هذه الموارد أكثر من دائمة.
نظرًا لأن موارد أنثراسايت تدخل في نطاق الموارد الدائمة وقد انخفض الطلب على أنثراسايت حتى الآن ، فهل من الممكن أن نرى كيف يمكن أن تصبح أنثراسايت مصدرًا قديمًا؟ ربما بسبب استمرار العملاء في الاختفاء (أي التحويل إلى أنواع أخرى من الطاقة لتسخين الفضاء) ، فإن ضمور شبكة الإمداد حيث لا يستطيع تجار فحم أنثراسيت الاحتفاظ بما يكفي من الأعمال لتغطية التكاليف والإغلاق ، والمناجم التي تحتوي على حجم صغير جدًا بحيث لا تغطي التكاليف أيضًا أغلق. هذه عملية يعزز بعضها بعضًا: يتحول العملاء إلى أشكال أخرى من الطاقة النظيفة التي تنتج كمية أقل من التلوث وثاني أكسيد الكربون ، ثم يتعين على تاجر الفحم إغلاق بسبب نقص حجم المبيعات الكافي لتغطية التكاليف. ثم يضطر عملاء تاجر الفحم الآخرين إلى التحويل ما لم يتمكنوا من العثور على تاجر فحم قريب آخر. أخيرًا يغلق منجم أنثراسيت لأنه لا يحتوي على حجم مبيعات كافٍ لتغطية تكاليفه.
الاقتصاد المالي هو فرع الاقتصاد الذي يتميز بـ "التركيز على الأنشطة النقدية" ، والذي من المحتمل أن يظهر فيه "المال من نوع أو آخر على "جانبي" التجارة". وبالتالي، فإن اهتمامها هو الترابط بين المتغيرات المالية، مثل الأسعار وأسعار الفائدة والأسهم، مقابل تلك المتعلقة بالاقتصاد الحقيقي. له مجالان رئيسيان للتركيز: تسعير الأصول وتمويل الشركات ؛ الأول هو منظور مقدمي رأس المال، أي المستثمرين، والثاني لمستخدمي رأس المال.
يتعلق الموضوع بـ "تخصيص ونشر الموارد الاقتصادية، مكانيا وعبر الزمن، في بيئة غير مستقرة". لذلك فهو يركز على اتخاذ القرارات في ظل عدم اليقين في سياق الأسواق المالية، والنماذج والمبادئ الاقتصادية والمالية الناتجة، ويهتم باستنباط الآثار القابلة للاختبار أو السياسة من الافتراضات المقبولة. إنه مبني على أسس الاقتصاد الجزئي ونظرية القرار.
الاقتصاد القياسي هو فرع الاقتصاد المالي الذي يستخدم تقنيات الاقتصاد القياسي لتحديد معالم هذه العلاقات. يرتبط التمويل الرياضي بأنه سيشتق ويوسع النماذج الرياضية أو العددية المقترحة من قبل الاقتصاد المالي. لاحظ على الرغم من أن التركيز هناك هو الاتساق الرياضي، على عكس التوافق مع النظرية الاقتصادية. يركز الاقتصاد المالي في المقام الأول على الاقتصاد الجزئي ، في حين أن الاقتصاد النقدي هو في المقام الأول الاقتصاد الكلي بطبيعته.
يتم تدريس الاقتصاد المالي عادة على مستوى الدراسات العليا ؛ انظر ماجستير في الاقتصاد المالي. في الآونة الأخيرة، يتم تقديم شهادات جامعية متخصصة في التخصص.
توفر هذه المقالة نظرة عامة واستطلاعًا حول الحقل: للحصول على مزيد من الاشتقاقات ومناقشة فنية أكثر، راجع المقالات المحددة المرتبطة.
الاقتصاد الأساسي.
كما ذكر أعلاه، يستكشف الانضباط بشكل أساسي كيف يمكن للمستثمرين العقلانيين تطبيق نظرية القرار على مشكلة الاستثمار. وبالتالي فإن الموضوع مبني على أسس الاقتصاد الجزئي ونظرية القرار، ويستخلص العديد من النتائج الرئيسية لتطبيق صنع القرار في ظل عدم اليقين في الأسواق المالية.
القيمة الحالية والتوقع والفائدة.
تكمن وراء كل الاقتصاد المالي مفاهيم القيمة الحالية والتوقع.
يسمح حساب القيمة الحالية لصانع القرار بتجميع التدفقات النقدية (أو العوائد الأخرى) التي يتم إنتاجها بواسطة الأصل في المستقبل، إلى قيمة واحدة في التاريخ المعني، وبالتالي مقارنة فرصتين بسهولة أكبر ؛ وبالتالي هذا المفهوم هو نقطة الانطلاق لاتخاذ القرارات المالية. (تاريخها مبكرًا: يناقش ريتشارد ويت الاهتمام المركب بعمق بالفعل في عام 1613 ، في كتابه "أسئلة الحساب" ؛ بتطويره يوهان دي ويت وإدموند هالي.)
يتمثل الامتداد الفوري في الجمع بين الاحتمالات والقيمة الحالية، مما يؤدي إلى معيار القيمة المتوقعة الذي يحدد قيمة الأصول كدالة لأحجام الدفعات المتوقعة واحتمالات حدوثها. (هذه الأفكار تنبع من بليز باسكال وبيير دي فيرمات.)
ومع ذلك، تفشل طريقة القرار هذه في النظر في كره المخاطرة ("كما يعرف أي طالب مالي" ). بمعنى آخر، نظرًا لأن الأفراد يحصلون على فائدة أكبر من دولار إضافي عندما يكونون فقراء وأقل فائدة عندما يكونون أغنياء نسبياً، فإن الطريقة هي "ضبط" الوزن المعين لمختلف النتائج ("الحالات") في المقابل. (قد يكون بعض المستثمرين في الواقع يبحثون عن المخاطرة بدلاً من تجنب المخاطرة، ولكن نفس المنطق سينطبق).
قد يتم وصف الاختيار تحت عدم اليقين هنا بأنه تعظيم الفائدة المتوقعة. أكثر رسميا، مما أدى إلى فرضية فائدة المتوقع تنص على أنه، إذا راضون بعض البديهيات، وذاتية القيمة المرتبطة مقامرة من قبل فرد هو "أن " التوقع الإحصائي لتقييم نتائج تلك المقامرة.
ينشأ الدافع وراء هذه الأفكار من التناقضات المختلفة التي لوحظت في إطار القيمة المتوقعة، مثل مفارقة سان بطرسبرغ ؛ انظر أيضا مفارقة إلسبرغ. (التطوير هنا يرجع أصلاً إلى دانييل بيرنولي ، وتم إضفاء طابع رسمي عليه لاحقًا بواسطة جون فون نيومان وأوسكار مورغنسترن)
التسعير وخالية من التحكيم.
ثم تقترن مفاهيم التحكيم- الحر، "العقلاني" ، التسعير والتوازن مع ما سبق لاستخلاص الاقتصاد المالي "الكلاسيكي" (أو "الكلاسيكي الجديد" ).
التسعير العقلاني هو افتراض أن أسعار الأصول (وبالتالي نماذج تسعير الأصول) ستعكس السعر الخالي من المراجحة للأصل، حيث إن "أي انحراف عن هذا السعر" سيتم "تحريفه". هذا الافتراض مفيد في تسعير الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، وخاصة السندات، وهو أساسي لتسعير الأدوات المشتقة.
التوازن الاقتصادي هو، بوجه عام، حالة تتوازن فيها القوى الاقتصادية مثل العرض والطلب، وفي غياب التأثيرات الخارجية، لن تتغير قيم التوازن للمتغيرات الاقتصادية. يتعامل التوازن العام مع سلوك العرض والطلب والأسعار في الاقتصاد ككل مع العديد من الأسواق المتفاعلة أو العديد منها، من خلال السعي لإثبات وجود مجموعة من الأسعار ستؤدي إلى توازن شامل. (هذا على عكس التوازن الجزئي، الذي يحلل فقط الأسواق الموحدة.)
يرتبط المفهومان على النحو التالي: حيث لا تسمح أسعار السوق بمراجحة مربحة، أي أنها تشتمل على سوق خالية من المراجحة، ثم يقال إن هذه الأسعار تشكل "توازن موازنة". حدسيًا، يمكن ملاحظة ذلك من خلال التفكير في أنه في حالة وجود فرصة تحكيم، فمن المتوقع أن تتغير الأسعار، وبالتالي ليست في حالة توازن. وبالتالي فإن موازنة التحكيم شرط مسبق لتحقيق التوازن الاقتصادي العام.
على الفور، وغير الرسمية، وتوسيع هذه الفكرة والنظرية الأساسية في تسعير الأصول ، ويظهر أنه عندما تكون الأسواق كما -و صفه هي بالإضافة إلى ذلك (ضمنا وتبعا لذلك) كاملة قد -one ثم اتخاذ القرارات المالية عن طريق بناء مقياس المخاطر محايد احتمال المقابلة إلى السوق.
"اكتمال" هنا يعني أن هناك ثمنًا لكل أصل في كل حالة ممكنة من العالم، وبالتالي يمكن بناء المجموعة الكاملة من الرهانات المحتملة على دول العالم المستقبلية بأصول موجودة (مع عدم الاحتكاك) أساسا حل في وقت واحد "لن" الاحتمالات (خالية من المخاطر)، نظرا لارتفاع أسعار "ن." سوف يشتق الاشتقاق الرسمي بحجج التحكيم. للاطلاع على مثال عملي ، انظر التسعير الرشيد # التقييم المحايد للمخاطر ، حيث يوجد في بيئة مبسطة، يوجد حالتان محتملتان فقط - للأعلى والأسفل - وحيث "p" و(1− "p") هما الاحتمالان المقابلان (أي ضمني) وبدوره، التوزيع المشتق، أو "التدبير".
مع وجود هذا الإجراء في مكانه، فإن عائد أي ورقة مالية (أو محفظة) المتوقعة، أي ما هو مطلوب، سوف يساوي بعد ذلك العائد الذي لا ينطوي على مخاطر، بالإضافة إلى "تسوية للمخاطر" ، أي علاوة المخاطر الخاصة بالأمان، وتعويض المدى التي لا يمكن التنبؤ بتدفقاتها النقدية. جميع نماذج التسعير هي متغيرات أساسية لذلك، مع إعطاء افتراضات و/ أو شروط محددة. يتماشى هذا النهج مع ما ورد أعلاه، ولكن مع التوقع القائم على "السوق" (أي خالي من المراجحة، ووفقًا للنظرية، وبالتالي في حالة توازن) بدلاً من التفضيلات الفردية.
وبالتالي، مع الاستمرار في المثال، لتقييم قيمة ورقة مالية معينة، يتم ضرب التدفقات النقدية المتوقعة في الدول الصاعدة والهابطة من خلال "p" و(1- "p") على التوالي، ثم يتم خصمها بسعر فائدة خالي من المخاطر بالإضافة إلى متميزة. بشكل عام، قد يتم اشتقاق هذه العلاوة بواسطة C A P M (أو الامتدادات) كما سيظهر تحت # اليقين.
أسعار الدولة.
مع إقامة العلاقة أعلاه، يمكن اشتقاق نموذج Arrow-D e b r e u المتخصص. تشير هذه النتيجة المهمة إلى أنه في ظل ظروف اقتصادية معينة، يجب أن يكون هناك مجموعة من الأسعار بحيث يكون إجمالي الإمدادات مساوياً للطلب الكلي على كل سلعة في الاقتصاد. غالبًا ما يتم إجراء التحليل هنا بافتراض وجود "وكيل تمثيلي".
ينطبق نموذج Arrow-D e b r e u على الاقتصادات التي تتمتع بأسواق كاملة إلى أقصى حد، حيث يوجد سوق لكل فترة زمنية وأسعار آجلة لكل سلعة في جميع الفترات الزمنية. الامتداد المباشر، إذن، هو مفهوم ضمان أسعار الدولة (يُطلق عليه أيضًا اسم أمان السهم - D e b r e u) ، وهو عقد يوافق على دفع وحدة واحدة من n u m e r a i r e (عملة أو سلعة) في حالة حدوث حالة معينة ("up") "و" لأسفل "في المثال المبسط أعلاه) في وقت معين في المستقبل وتدفع قيمة الصفر في جميع الولايات الأخرى. ثمن هذا الأمن هو سعر الدولة لهذه الحالة بالذات في العالم.
في المثال أعلاه، فإن أسعار الدولة تعادل القيم الحالية التي تبلغ $ p و$ (1 − p): أي ما الذي سيدفعه اليوم، على التوالي، للأوراق المالية ذات الحالة العليا والدنيا ؛ ناقل سعر الحالة هو ناقل أسعار الحالة لجميع الولايات. بالتطبيق على التقييم، سيكون سعر المشتق اليوم هو ببساطة السعر الأعلى × المردود المدفوع من الدولة + السعر المقلوب من الدولة × المردود المسقط ؛ انظر أدناه فيما يتعلق بعدم وجود أي علاوة المخاطرة هنا. بالنسبة للمتغير العشوائي المستمر الذي يشير إلى استمرارية الحالات المحتملة، يتم العثور على القيمة من خلال التكامل على كثافة أسعار الولاية ؛ انظر عامل الخصم العشوائي. يتم توسيع هذه المفاهيم لتشمل التسعير مارتينجال والتدبير محايد للمخاطر ذات الصلة.
تجد أسعار الولاية تطبيقًا فوريًا كأداة مفاهيمية (" تحليل المطالبات الطارئة ") ؛ ولكن يمكن تطبيقها أيضًا على مشكلات التقييم. بالنظر إلى آلية التسعير الموصوفة، يمكن للمرء تحليل القيمة المشتقة - في الواقع لكل "ورقة مالية" - كتركيبة خطية من أسعارها الحكومية ؛ أي حل الظهر للأسعار الدولة المقابلة لأسعار مشتقة لوحظ. يمكن بعد ذلك استخدام أسعار الحالة المستردة لتقييم الأدوات الأخرى ذات التعرض الأقل من اللازم، أو لاتخاذ القرارات الأخرى المتعلقة بأقل من اللازم. (عمل B r e e d e n وL i t z e n b e r g e r في عام 1978 أنشأ استخدام أسعار الدولة في الاقتصاد المالي.)
النماذج الناتجة.
بتطبيق المفاهيم الاقتصادية أعلاه، قد نستنتج بعد ذلك مختلف النماذج والمبادئ الاقتصادية والمالية. كما ذكر أعلاه، فإن مجالي التركيز المعتادين هما تسعير الأصول وتمويل الشركات، الأول هو منظور مقدمي رأس المال، والثاني لمستخدمي رأس المال. هنا، ولجميع نماذج الاقتصاد المالي (تقريبًا) ، تكون الأسئلة التي يتم تناولها مؤطرة عادةً من حيث "الوقت، وعدم اليقين، والخيارات، والمعلومات" ، كما سنرى أدناه.
الوقت: يتم تداول المال الآن مقابل المال في المستقبل. عدم اليقين (أو المخاطرة): مبلغ المال الذي سيتم تحويله في المستقبل غير مؤكد.
الخيارات : يمكن لطرف واحد في المعاملة اتخاذ قرار في وقت لاحق يؤثر على التحويلات المالية اللاحقة. المعلومات : يمكن للمعرفة بالمستقبل أن تقلل أو ربما تقضي على عدم اليقين المرتبط بالقيمة النقدية المستقبلية (FMV).
تطبيق هذا الإطار، مع المفاهيم المذكورة أعلاه، يؤدي إلى النماذج المطلوبة. يبدأ هذا الاشتقاق بافتراض "عدم اليقين" ثم يتم توسيعه ليشمل الاعتبارات الأخرى. (يشير هذا القسمة في بعض الأحيان إلى " الحتمية " و"العشوائية" ، أو " العشوائية ".)
نقطة الانطلاق هنا هي "الاستثمار تحت اليقين". تؤكد نظرية فصل فيشر أن هدف الشركة هو زيادة قيمتها الحالية إلى الحد الأقصى، بغض النظر عن تفضيلات مساهميها. ذات الصلة هي نظرية Modigliani-Miller ، التي توضح أنه في ظل ظروف معينة، لا تتأثر قيمة الشركة بكيفية تمويل هذه الشركة، ولا تعتمد على سياسة توزيع الأرباح ولا على قرار جمع رأس المال عن طريق إصدار الأسهم أو بيع الديون. يستمر الدليل هنا باستخدام وسيطات التحكيم، ويعمل كمعيار لتقييم آثار العوامل خارج النموذج التي تؤثر على القيمة.
يتم توفير آلية تحديد القيمة (المؤسسية) من خلال "نظرية قيمة الاستثمار" (John Burr Williams) ، التي تقترح أن يتم احتساب قيمة الأصل باستخدام "التقييم وفقًا لقيم القيمة الحالية". وبالتالي، بالنسبة للسهم العادي، فإن القيمة الحقيقية طويلة الأجل هي القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية المستقبلية، في شكل أرباح. ما يتبقى هو تحديد سعر الخصم المناسب. تظهر التطورات اللاحقة "عقلانيًا" ، بمعنى رسمي، أن معدل الخصم المناسب هنا (ينبغي) يعتمد على مخاطرة الأصل بالنسبة للسوق ككل، بدلاً من تفضيلات مالكيها ؛ انظر أدناه. القيمة الحالية الصافية (NPV) هي الامتداد المباشر لهذه الأفكار التي يتم تطبيقها عادة على اتخاذ القرارات بشأن تمويل الشركات (مقدمة من في عام 1951). للحصول على نتائج أخرى، بالإضافة إلى النماذج المحددة التي تم تطويرها هنا، راجع قائمة مواضيع "تقييم الأسهم" ضمن مخطط التمويل # تقييم التدفقات النقدية المخصومة.
تقييم السندات ، في أن التدفقات النقدية (القسائم وعودة رأس المال) هي الحتمية، قد تسير بنفس الطريقة. إن الامتداد الفوري ، وهو سعر السندات الخالي من التحكيم ، يقوم بتخفيض كل تدفق نقدي بالسعر المشتق من السوق - أي بسعر الصفر المقابل لكل كوبون - بدلاً من المعدل الإجمالي. لاحظ أنه في العديد من المعالجات ، يسبق تقييم السندات تقييم حقوق الملكية ، والتي بموجبها "التدفقات النقدية (أرباح الأسهم)" غير معروفة "في حد ذاتها". يسمح Williams وما بعده بالتنبؤ به - بناءً على النسب التاريخية أو السياسة المنشورة - ثم يتم التعامل مع التدفقات النقدية باعتبارها حتمية بشكل أساسي ؛ انظر أدناه تحت نظرية تمويل الشركات #.
يتم استخدام جميع نتائج "اليقين" هذه بشكل شائع في إطار تمويل الشركات. عدم اليقين هو محور "نماذج تسعير الأصول" ، على النحو التالي.
بالنسبة إلى "الاختيار في حالة عدم اليقين" ، فإن الافتراضين التوأمين للعقلانية وكفاءة السوق ، كما تم تعريفه بشكل أوثق ، يؤديان إلى نظرية المحفظة الحديثة (M P T) مع نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM) - نتيجة "تستند إلى التوازن" - وإلى Black-Scholes نظرية -Merton (BSM ؛ غالبًا ، ببساطة Black-S c h o l e s) لتسعير الخيار - نتيجة "خالية من المراجحة". لاحظ أنه يتم احتساب أسعار المشتقات الأخيرة بحيث تكون خالية من المراجحة فيما يتعلق بأسعار الأوراق المالية الأكثر تحديدًا وتوازنًا ؛ رؤية تسعير الأصول.