CALM/arwiki huggingface dataset:
فيما يتعلق بالإسكان، كانت المشكلة الرئيسية هي الاكتظاظ السكاني بدلاً من التشرد في الاقتصادات الاشتراكية المخططة. في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، كانت مساحة الإقامة السكنية 15.5 متر مربع للشخص الواحد بحلول عام 1990 في المناطق الحضرية ولكن 15 في المئة من السكان كانوا بدون مساكن خاصة بهم واضطروا للعيش في شقق مشتركة وفقا لتعداد عام 1989. كان الإسكان بشكل عام ذا نوعية جيدة في كل من منطقة أوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول المستقلة وفي بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: 98 و 99 في المائة من سكان بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي يتمتعون بمياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي المحسنة على التوالي، مقارنة بنسبة 93 و 85 في المائة في أوروبا الوسطى والشرقية / منطقة رابطة الدول المستقلة بحلول عام 1990.
لم تكن البطالة موجودة رسميًا في الاقتصاديات الاشتراكية المخططة، على الرغم من وجود أشخاص بين الوظائف وقليل من العاطلين عن العمل نتيجة للمرض أو الإعاقة أو غيرها من المشكلات، مثل إدمان الكحول. كانت نسبة الأشخاص الذين يغيرون وظائفهم تتراوح بين 6 و 13 في المائة من قوة العمل في السنة وفقا لبيانات التوظيف خلال السبعينات والثمانينات في أوروبا الوسطى والشرقية والاتحاد السوفياتي. تم تأسيس تبادلات العمل في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في عام 1967 لمساعدة الشركات على إعادة تخصيص العمال وتوفير معلومات عن الوظائف الشاغرة. خطط التأمين الإلزامي ضد البطالة تعمل في بلغاريا وألمانيا الشرقية والمجر ولكن الأرقام التي تطالب بالدعم نتيجة لفقدان وظيفتهم دون أي خطأ من جانبهم كانت تبلغ بضع مئات في السنة.
بحلول عام 1988، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للشخص الواحد، المقاس بتكافؤ القوة الشرائية بالدولار الأمريكي، 7,519 دولارًا في روسيا و 6304 دولارًا للاتحاد السوفيتي. وكان أعلى دخل موجوداً في سلوفينيا (10663 دولارًا) وإستونيا (0978 دولارًا) وأدنى دخل في ألبانيا (386 1 دولارًا) وطاجيكستان (2730 دولارًا). في جميع أنحاء أوروبا الوسطى والشرقية / رابطة الدول المستقلة، يقدر إجمالي الناتج المحلي للفرد بحوالي 6,162 دولار. هذا مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 20,651 دولار و 16,006 دولار لألمانيا في نفس العام. بالنسبة لمنطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للفرد 14385 دولار. وبالتالي، على أساس تقديرات صندوق النقد الدولي، كان الدخل القومي (GDP) للشخص الواحد في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية / رابطة الدول المستقلة 43 في المائة من ذلك في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
المشاكل الاقتصادية للاقتصادات المختلطة.
منذ الستينيات فصاعدًا، حاولت بلدان CMEA، بداية من ألمانيا الشرقية، اتباع إستراتيجيات نمو "مكثفة"، تهدف إلى زيادة إنتاجية العمالة ورأس المال. ومع ذلك، يعني هذا في الممارسة العملية أن الاستثمار تحول نحو فروع جديدة للصناعة، بما في ذلك قطاعات الإلكترونيات والحوسبة والسيارات والطاقة النووية، مما ترك الصناعات الثقيلة التقليدية تعتمد على التقنيات القديمة. على الرغم من الخطاب حول التحديث، ظل الابتكار ضعيفًا لأن مديري المؤسسات يفضلون الإنتاج الروتيني الذي كان من الأسهل التخطيط له وتقديم مكافآت يمكن التنبؤ بها. أعاقت عمليات الحظر على صادرات التكنولوجيا العالية من خلال ترتيب COCOM المدعوم من الولايات المتحدة نقل التكنولوجيا. تجاهل مديرو المؤسسات أيضًا الحوافز لإدخال تدابير لتوفير العمالة حيث كانوا يرغبون في الاحتفاظ باحتياطي من الأفراد ليكونوا متاحين لتحقيق هدف الإنتاج الخاص بهم من خلال العمل بأقصى سرعة عندما يتم تأخير الإمدادات.
في ظل ظروف "التخطيط المشدود"، كان من المتوقع أن ينتج الاقتصاد حجم إنتاج أعلى من قدرة الشركات المُبلغ عنها ولم يكن هناك "ركود" في النظام. واجهت المؤسسات قيودًا على الموارد واليد العاملة المخزنة وغيرها من المدخلات وتجنب أنشطة الإنتاج الوسيطة، مفضّلة الإبقاء على العمل داخل الشركة. المؤسسة، وفقًا للنظرية التي أصدرها يانوس كورناي، كانت مقيدة بمواردها وليس بسبب الطلب على سلعها وخدماتها ؛ ولم تكن مقيدة بسبب مواردها المالية حيث لم يكن من المرجح أن تغلقها الحكومة إذا فشلت في تحقيق أهدافها المالية. تعمل الشركات في الاقتصادات الاشتراكية المخططة ضمن قيود ميزانية "ميسرة"، على عكس المؤسسات في اقتصادات السوق الرأسمالية التي تخضع لقيود الطلب وتعمل ضمن قيود الميزانية "الصعبة"، لأنها تواجه الإفلاس إذا تجاوزت تكاليفها مبيعاتها. نظرًا لأن جميع المنتجين كانوا يعملون في اقتصاد محدود الموارد، فإنهم دائمًا ما يعانون من نقص ولا يمكن القضاء على هذا النقص، مما يؤدي إلى تعطيل مزمن لجداول الإنتاج. وكان تأثير هذا هو الحفاظ على مستوى عال من العمالة.
نظرًا لأن إمدادات السلع الاستهلاكية لم تتطابق مع ارتفاع الدخول (لأن العمال ما زالوا يتلقون أجورهم حتى لو لم تكن منتجة بشكل كامل)، فقد تراكمت مدخرات الأسر، مما يشير في المصطلح الرسمي إلى "تأجيل الطلب". أطلق الاقتصاديون الغربيون على هذا " التراكم النقدي " أو "التضخم المكبوت". كانت الأسعار في السوق السوداء أعلى بعدة مرات عنها في المنافذ الرسمية التي تتحكم في الأسعار، مما يعكس ندرة المبيعات غير القانونية لهذه المواد. لذلك، على الرغم من انخفاض مستوى رفاهية المستهلك بسبب النقص، فإن الأسعار التي تدفعها الأسر مقابل استهلاكها المنتظم كانت أقل مما كان عليه الحال لو تم تحديد الأسعار عند مستويات المقاصة السوقية.
على مدار الثمانينيات، أصبح من الواضح أن منطقة CMEA كانت "في أزمة"، على الرغم من أنها بقيت قابلة للحياة اقتصاديًا ولم يكن من المتوقع أن تنهار. كان نموذج النمو "الشامل" يعيق النمو في CMEA ككل، حيث تعتمد الدول الأعضاء على إمدادات المواد الخام من الاتحاد السوفياتي وعلى السوق السوفيتي لمبيعات البضائع. ويعكس الانخفاض في معدلات النمو مزيجًا من تناقص العوائد على تراكم رأس المال وضعف الابتكار فضلاً عن عدم كفاءة الاقتصاد الجزئي، والذي لم يكن بمقدور معدل الادخار والاستثمار العالي مواجهته. كان من المفترض أن تضمن CMEA تنسيق الخطط الوطنية لكنها فشلت حتى في تطوير منهجية مشتركة للتخطيط والتي يمكن اعتمادها من قبل الدول الأعضاء فيها. نظرًا لأن كل دولة عضو كانت مترددة في التخلي عن الاكتفاء الذاتي الوطني، فقد تم إحباط جهود CMEA لتشجيع التخصص. كان هناك عدد قليل جدًا من المشاريع المشتركة، وبالتالي كان هناك القليل من نقل التكنولوجيا والتجارة داخل المؤسسات، والتي كانت في كثير من الأحيان تقوم بها الشركات عبر الوطنية في العالم الرأسمالي. لم يكن لدى البنك الدولي للتعاون الاقتصادي أي وسيلة لتحويل الفائض التجاري لبلد ما إلى خيار لشراء السلع والخدمات من أعضاء CMEA الآخرين.
الانتقال إلى اقتصاد السوق.
بعد تفكك الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية، بدأت العديد من الدول الاشتراكية الباقية التي تترأس اقتصادات مخططة مركزياً في إدخال إصلاحات حولت اقتصاداتها بعيداً عن التخطيط المركزي. في أوروبا الوسطى والشرقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، كان الانتقال من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق مصحوبًا بتحويل وضع الإنتاج الاشتراكي إلى نمط الإنتاج الرأسمالي. في آسيا (الصين، لاوس، كوريا الشمالية وفيتنام) وفي كوبا، تم إدخال آليات السوق من قبل الأحزاب الشيوعية الحاكمة، وتم إصلاح نظام التخطيط دون تغيير نظامي.
إن التحول من الاشتراكية إلى الرأسمالية ينطوي على تحول سياسي: من الديمقراطية الشعبية (انظر الجمهورية الشعبية والدولة الشيوعية ) مع "دور قيادي" راسخ دستوريًا للأحزاب الشيوعية والعمال في المجتمع إلى ديمقراطية تمثيلية ليبرالية مع فصل تشريعي والسلطات التنفيذية والقضائية ومراكز السلطة الخاصة التي يمكن أن تعمل كبح لنشاط الدولة.
تبنت فيتنام نموذجًا اقتصاديًا أطلق عليه رسميًا "اقتصاد السوق ذي التوجه الاشتراكي". هذا النظام الاقتصادي هو شكل من أشكال الاقتصاد المختلط الذي يتألف من مؤسسات حكومية وخاصة وتعاونية وفردية تنسقها آلية السوق. يهدف هذا النظام إلى أن يكون مرحلة انتقالية في تطور الاشتراكية.
المراحلة الانتقالية.
إن تحول النظام الاقتصادي من الاقتصاد الاشتراكي المخطط إلى اقتصاد السوق الرأسمالي في أوروبا الوسطى والشرقية، والاتحاد السوفيتي السابق ومنغوليا في التسعينيات، تضمن سلسلة من التغييرات المؤسسية. وشملت هذه:
تبنت الصين الاقتصاد الاشتراكي المخطط بعد النصر الشيوعي في الحرب الأهلية. تم إلغاء الملكية الخاصة والملكية الخاصة لرأس المال، وأصبحت أشكال الثروة المختلفة خاضعة لسيطرة الدولة أو لمجالس العمال.
اعتمد الاقتصاد الصيني على نطاق واسع نظامًا مشابهًا لحصص الإنتاج والعمالة الكاملة عن طريق النموذج الروسي. شهدت القفزة الكبرى للأمام تجربة واسعة النطاق بشكل ملحوظ مع التجميع السريع للزراعة، وغيرها من الأهداف الطموحة. النتائج كانت أقل من المتوقع، (على سبيل المثال، كان هناك نقص في الغذاء والمجاعة الجماعية) وتم التخلي عن البرنامج بعد ثلاث سنوات.
في العقود الأخيرة، فتحت الصين اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي والتجارة القائمة على السوق، واستمرت في تحقيق نمو اقتصادي قوي. لقد أدارت بعناية الانتقال من الاقتصاد الاشتراكي المخطط إلى اقتصاد السوق، والذي يشار إليه رسمياً باسم "اقتصاد سوق السلع الاشتراكي"، والذي يشبه رأسمالية الدولة من قبل بعض المراقبين الخارجيين.
يتميز النظام الاقتصادي الصيني الحالي بملكية الدولة إلى جانب القطاع الخاص القوي الذي تقوم المؤسسات الخاصة التي يولد حوالي 33% (People's Daily Online 2005) بأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005، مع مقال بيزنس ويك تقدير 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم قد يكون أكبر بالنظر إلى نظام Chengbao. يلاحظ بعض المراقبين الغربيين أنه من غير المرجح أن يستخف مسؤولو الدولة بالقطاع الخاص في حساب الناتج المحلي الإجمالي بسبب ميله لتجاهل الشركات الخاصة الصغيرة غير المسجلة. تخضع معظم قطاعات الاقتصاد الحكومية والخاصة لممارسات السوق الحرة، بما في ذلك بورصة الأوراق المالية للمتاجرة في الأسهم. السوق الحر هو المحكم لمعظم النشاط الاقتصادي، والذي يترك لإدارة كل من الشركات الحكومية والخاصة. يوجد عدد كبير من الشركات المملوكة ملكية خاصة، لا سيما في قطاع الخدمات الاستهلاكية.
اتبعت جمهورية فيتنام الاشتراكية إصلاحات اقتصادية مماثلة للصين، وإن كان ذلك على نطاق أقل، مما أدى إلى اقتصاد سوقي ذي توجه اشتراكي، اقتصاد مختلط تلعب فيه الدولة دورًا مهيمنًا يهدف إلى أن يكون مرحلة انتقالية في إنشاء اقتصاد اشتراكي.
يتركز قطاع الدولة في "المرتفعات القيادية" للاقتصاد مع القطاع الخاص المتنامي الذي يعمل بشكل أساسي في إنتاج السلع الأساسية والصناعات الخفيفة. لقد تم استبدال التخطيط التوجيهي المركزي بناءً على متطلبات الإنتاج الإلزامية وحصص الإنتاج من خلال آلية السوق الحرة لمعظم الاقتصاد، ويستخدم التخطيط التوجيهي في بعض صناعات الدولة الكبيرة. الفرق الرئيسي عن الاقتصاد القديم المخطط هو خصخصة مؤسسات الدولة. لا تزال هناك 150 شركة مملوكة للدولة وترفع تقاريرها مباشرة إلى الحكومة المركزية، ومعظمها لديها عدد من الشركات التابعة. بحلول عام 2008، أصبحت هذه الشركات المملوكة للدولة ديناميكية على نحو متزايد المساهمة إلى حد كبير في زيادة الإيرادات للدولة. قاد القطاع الحكومي عملية الانتعاش الاقتصادي وزيادة النمو الاقتصادي في عام 2009 بعد الأزمات المالية.
يتم الدفاع عن هذا النوع من النظام الاقتصادي من منظور ماركسي ينص على أن الاقتصاد الاشتراكي المخطط لا يمكن تحقيقه إلا بعد تأسيس اقتصاد سوق السلع الأساسية الضروري أولاً، مما يسمح له بالتطور بالكامل حتى يستنفذ مرحلته التاريخية ويتحول تدريجياً إلى اقتصاد مخطط. يميز مؤيدو هذا النموذج أنفسهم عن الاشتراكيين في السوق الذين يعتقدون أن التخطيط الاقتصادي لا يمكن تحقيقه أو غير مرغوب فيه أو غير فعال في توزيع البضائع، معتبرين أن السوق هو الحل وليس مرحلة مؤقتة في تنمية الاقتصاد الاشتراكي المخطط.
بدأت جمهورية كوبا، بقيادة راؤول كاسترو، من عام 2006 لتشجيع التعاونيات وملكية العمال والتوظيف الذاتي في خطوة تهدف إلى تقليص الدور المركزي للمؤسسات الحكومية وإدارة الدولة في الاقتصاد، بهدف بناء "أعمق" أو أكثر شكل من أشكال الاشتراكية الاشتراكية. بحلول عام 2018، كان هناك 429 جمعية تعاونية في كوبا، كان الكثير منها في السابق شركات مملوكة للدولة.
الاقتصادات المختلطة الديمقراطية.
جربت العديد من الدول الصناعية المفتوحة في أوروبا الغربية شكلاً من أشكال الاقتصاديات الاجتماعية المختلطة الديمقراطية أو غيرها خلال القرن العشرين. وتشمل هذه بريطانيا (الاقتصاد المختلط ودولة الرفاه) من 1945 إلى 1979، وفرنسا (رأسمالية الدولة والتخطيط الإرشادي) من 1945 إلى 1982 تحت dirigisme، والسويد (دولة الرفاه الاجتماعي الديمقراطي) والنرويج (الاقتصاد الاجتماعي المختلط الديمقراطي الاجتماعي) إلى الوقت الحاضر. يمكن اعتبارها تجارب ديمقراطية اجتماعية، لأنها احتفظت عالميًا باقتصاد قائم على الأجور وملكية خاصة وسيطرة على وسائل الإنتاج الحاسمة.
ومع ذلك، حاولت دول أوروبا الغربية إعادة هيكلة اقتصاداتها بعيداً عن النموذج الرأسمالي، تتراوح الاختلافات من دول الرفاه الاجتماعي الديمقراطي، كما هو الحال في السويد، إلى الاقتصادات المختلطة حيث تأتي نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي من قطاع الدولة، كما هو الحال في النرويج، التي تعد من بين أعلى البلدان في نوعية الحياة وتكافؤ الفرص لمواطنيها. تستمر عناصر هذه الجهود في جميع أنحاء أوروبا، حتى لو ألغت بعض جوانب الرقابة العامة والملكية.
تتميز هذه الاقتصادات عادةً بـ:
تطورت الاقتصاديات الرأسمالية المختلفة في الدولة، والتي تتألف من مؤسسات حكومية تجارية كبيرة تعمل وفقًا لقوانين الرأسمالية وتسعى لتحقيق الأرباح، في البلدان التي تأثرت بأحزاب سياسية اشتراكية مختلفة منتخبة وإصلاحاتها الاقتصادية. في حين أن هذه السياسات والإصلاحات لم تغير الجانب الأساسي للرأسمالية، ودعمت العناصر غير الاشتراكية داخل هذه البلدان أو نفذت في كثير من الأحيان العديد من هذه الإصلاحات بأنفسها، كانت النتيجة مجموعة من المؤسسات الاقتصادية التي تأثرت جزئيًا على الأقل بالإيديولوجية الاشتراكية.
اتبعت سنغافورة نموذجًا للتنمية الاقتصادية بقيادة الدولة في ظل حزب العمل الشعبي، الذي تبنى في البداية مقاربة لينينية للسياسة ونموذج اشتراكي واسع للتنمية الاقتصادية. كان حزب العمال الاشتراكي في البداية عضوا في الاشتراكية الدولية. تهيمن الشركات المملوكة للدولة والشركات المرتبطة بالحكومة على اقتصاد سنغافورة من خلال شركة Temasek Holdings التي تولد 60% من إجمالي الناتج المحلي لسنغافورة. تعمل Temasek Holdings مثل أي شركة أخرى في اقتصاد السوق.و تتم مكافأة المدراء وفقًا للأرباح في بنية صريحة لتطوير عقلية الملكية.
توفر الدولة أيضًا السكن والتعليم المجاني والصحة والخدمات الترفيهية، فضلاً عن وسائل النقل العامة الشاملة. غالبًا ما تتميز سنغافورة اليوم بوجود اقتصاد رأسمالي للدولة يجمع بين التخطيط الاقتصادي والسوق الحرة. بينما تساهم الشركات المرتبطة بالحكومة في غالبية الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة ،و قد انخفض تخطيط الدولة المعتدل في الاقتصاد في العقود الأخيرة.
بعد الحصول على الاستقلال من بريطانيا، تبنت الهند مقاربة مستوحاة من الاشتراكية تجاه النمو الاقتصادي. مثل البلدان الأخرى التي تمر بمرحلة انتقالية ديمقراطية إلى اقتصاد مختلط، لم تلغ الملكية الخاصة في رأس المال. شرعت الهند في تأميم العديد من الشركات الكبيرة التي يديرها القطاع الخاص، وخلق مؤسسات مملوكة للدولة وإعادة توزيع الدخل من خلال فرض ضرائب تدريجية بطريقة تشبه دول أوروبا الغربية الديمقراطية الاجتماعية مقارنة بالاقتصادات المخطط لها مثل الاتحاد السوفيتي أو الصين. اليوم، غالباً ما تتميز الهند بوجود اقتصاد السوق الحر الذي يجمع بين التخطيط الاقتصادي والسوق الحرة. ومع ذلك، فقد اعتمدت تركيزًا قويًا للغاية على التخطيط الوطني من خلال سلسلة من الخطط الخمسية الواسعة.
كومونة باريس.
تم اعتبار كومونة باريس كنموذج نموذجا أولي للتنظيم الاقتصادي والسياسي لمجتمع اشتراكي في المستقبل من قبل كارل ماركس. ألغيت الملكية الخاصة في وسائل الإنتاج بحيث امتلك الأفراد والجمعيات التعاونية للمنتجين الملكية الإنتاجية واتخذوا تدابير ديمقراطية حيث لم يحصل المسؤولون المنتخبون على تعويض أكثر من العامل العادي ويمكن استدعاؤهم في أي وقت. شارك الأناركيون أيضًا بنشاط في تأسيس كومونة باريس. يظهر جورج وودكوك أن "مساهمة بارزة في أنشطة الكومونة وخاصةً في تنظيم الخدمات العامة قدمها أعضاء من مختلف الفصائل الأناركية، بما في ذلك الاشتراكيون كوربيت ولونجويت وفيرموريل، وجمعيو التحررية فارلين ومالون وليفرانجايز، و bakuninists ايلي و Elisée Reclus ولويس ميشيل.
الملكية الاجتماعية وإنتاج الند للند.
توجد أشكال مختلفة من المنظمات الاشتراكية القائمة على اتخاذ القرارات التعاونية، وديمقراطية مكان العمل، وفي بعض الحالات، الإنتاج للاستخدام مباشرة، في السياق الأوسع للنمط الرأسمالي للإنتاج منذ كومونة باريس. بدأت أشكال جديدة من الترتيبات المؤسسية الاشتراكية في التبلور في نهاية القرن العشرين مع تقدم وانتشار الإنترنت وغيرها من الأدوات التي تسمح باتخاذ القرارات التعاونية.
يحدد ميشيل باوينز ظهور حركة البرمجيات المفتوحة وإنتاج الند للند كطريقة بديلة ناشئة للإنتاج للاقتصاد الرأسمالي تقوم على الإدارة الذاتية التعاونية والملكية المشتركة للموارد والإنتاج (المباشر) للاستخدام - القيم من خلال التعاون الحر للمنتجين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى رأس المال الموزع.
يشتمل إنتاج النظراء القائم على المشاع عمومًا على المطورين الذين ينتجون سلعًا وخدمات بدون هدف للربح مباشرةً، ولكنهم يساهمون بحرية في مشروع يعتمد على مجموعة مشتركة مفتوحة من الموارد ورمز البرنامج. في كلتا الحالتين، يتم تنفيذ الإنتاج مباشرة للاستخدام - يتم إنتاج البرنامج فقط من أجل قيمة الاستخدام الخاصة به.
ويكيبيديا، التي تعتمد على التعاون والأفراد المرتبطين بحرية، قد تم الاستشهاد بها كنموذج لكيفية عمل الاشتراكية. هذا مثال حديث لكومونة باريس - وهو قالب لتنظيم مستقبلي محتمل - لماركس في عصره.
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية.
اتبعت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية اقتصادًا اشتراكيًا قائمًا على الاستقلال الذاتي أو الإدارة الذاتية للعمال. بدلاً من تنفيذ الاقتصاد المخطط مركزياً، طورت يوغوسلافيا نظامًا اشتراكيًا للسوق حيث كانت الشركات والشركات مملوكة اجتماعيًا وليس ملكًا للدولة.
في هذه المنظمات، تم انتخاب الإدارة مباشرة من قبل العمال في كل شركة، وتم تنظيمها لاحقًا وفقًا لنظرية إدوارد كارديلج حول العمل المرتبط بها.
الشركات المدارة ذاتيا.
تقوم شركة Mondragon Corporation، وهي اتحاد للتعاونيات في منطقة الباسك في إسبانيا، بتنظيم نفسها كمؤسسة مملوكة للموظفين، ويديرها الموظفون. تم تبني أساليب مماثلة للإدارة اللامركزية، والتي تعمل على اساس التعاون بدلاً من هياكل الإدارة الهرمية التقليدية، من قبل العديد من الشركات الخاصة مثل Cisco Systems، inc. ولكن على عكس موندراجون، تظل سيسكو راسخة تحت الملكية الخاصة. والأهم من ذلك هو أن الشركات التي يديرها الموظفون والمدارة الذاتية لا تزال تعمل ضمن السياق الأوسع للرأسمالية وتخضع لتراكم رأس المال وآلية الربح.
إسبانيا الأناراكية.
في إسبانيا، رفضت النقابة الوطنية للأناركو النقابي Confederación Nacional del Trabajo في البداية الانضمام إلى تحالف انتخابي على جبهة شعبية، مما أدى إلى رفض مؤيدي CNT فوز اليمين في الانتخابات.
في عام 1936، غير المجلس الوطني للسياسة النقدية سياسته وساعدت الأصوات الأناركية في إعادة الجبهة الشعبية إلى السلطة. بعد شهور، استجابت الطبقة الحاكمة السابقة بمحاولة انقلابية تسببت في الحرب الأهلية الإسبانية (1936-1939). وردا على تمرد الجيش، بدعم من الميليشيات المسلحة، سيطرت على برشلونة وعلى مناطق واسعة من ريف اسبانيا. لكن حتى قبل النصر الفاشي في عام 1939، كان الأناركيون يفقدون أرضهم في صراع مرير مع الستالينيين، الذين سيطروا على توزيع المساعدات العسكرية للقضية الجمهورية من الاتحاد السوفيتي. كانت الأحداث المعروفة باسم الثورة الإسبانية ثورة اجتماعية للعمال بدأت خلال اندلاع الحرب الأهلية الإسبانية في عام 1936 وأسفرت عن التطبيق واسع النطاق للمبادئ التنظيمية الاشتراكية الأناركية والليبرالية في أجزاء مختلفة من البلاد لمدة تتراوح بين اثنين وثلاثة سنوات، في المقام الأول كاتالونيا، أراغون، الأندلس، وأجزاء من ليفانتي. تم وضع الكثير من الاقتصاد الإسباني تحت سيطرة العمال. في معاقل أناركية مثل كاتالونيا، كان الرقم يصل إلى 75 ٪، ولكن أقل في المناطق ذات النفوذ الشديد للحزب الشيوعي في إسبانيا، حيث قاوم الحزب السوفياتي بنشاط محاولات سن التشريعات الجماعية. تم تشغيل المصانع من خلال لجان العمال.
يقدر المؤرخ الأناركي سام دولجوف أن حوالي ثمانية ملايين شخص شاركوا بشكل مباشر أو على الأقل بشكل غير مباشر في الثورة الإسبانية، التي زعم أنها "أصبحت أقرب إلى إدراك المثل الأعلى لمجتمع عديمي الجنسية الحر على نطاق واسع من أي ثورة أخرى في التاريخ. "
نقد الاقتصاديين الاشتراكيين يأتي من اقتصاديي السوق، بما في ذلك الكلاسيكيين، والكلاسيكيين الجدد، وكذلك من بعض الاقتصاديين الأناركيين. إلى جانب هذا، فإن بعض النظريات الاقتصادية الاشتراكية تنتقد من قبل اشتراكيين آخرين. على سبيل المثال، ينتقد خبراء الاقتصاد الاشتراكي التحرري والمشتركين والسياسيين، على سبيل المثال، التخطيط الاقتصادي المركزي ويقترحون الاقتصاد التشاركي والاشتراكية اللامركزية.
ينتقد خبراء السوق عمومًا الاشتراكية بسبب القضاء على السوق الحرة وإشارات أسعارها، والتي يعتبرونها ضرورية للحساب الاقتصادي العقلاني. كما أنهم يعتبرون أنه يسبب نقص الحافز. وهم يعتقدون أن هذه المشكلات تؤدي إلى معدل أبطأ للتقدم التكنولوجي ومعدل أبطأ لنمو الناتج المحلي الإجمالي.
جادل خبراء الاقتصاد في المدارس النمساوية، مثل فريدريش حايك ولودفيج فون ميسيس، بأن القضاء على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج سيؤدي حتماً إلى خلق ظروف اقتصادية أسوأ للجمهور العام عن الظروف الاقتصادية السائدة في اقتصادات السوق. يجادلون أنه بدون إشارات الأسعار في السوق، من المستحيل حساب كيفية تخصيص الموارد بطريقة عقلانية. دعا ميسس هذه المشكلة بـِ مشكلة حساب الاقتصادية. رد الاقتصاديان البولنديان أوسكار لانج وأبا ليرنر على حجة ميسيس من خلال تطوير نموذج لانج خلال مناقشة الحساب الاقتصادي. يجادل نموذج لانج بأن الاقتصاد الذي يتم فيه تنفيذ جميع الإنتاج من قبل الدولة، حيث توجد آلية سعرية فعالة، له خصائص مماثلة لاقتصاد السوق في ظل المنافسة الكاملة، حيث يحقق كفاءة "برينتو".
وجهة النظر الكلاسيكية الجديدة هي أن هناك نقص في الحوافز، وليس نقص المعلومات في الاقتصاد المخطط. يجادلون أنه في ظل الاقتصاد الاشتراكي المخطط هناك نقص في الحافز للعمل على المعلومات. لذلك، فإن العنصر المفقود الحاسم ليس هو الكثير من المعلومات كما جادلت المدرسة النمساوية، بل هو الدافع للعمل على المعلومات.
ماري ألفونسين أو الطوباوية ماري ألفونسين غطاس هي راهبة مسيحية عربية ولدت في القدس باسم سلطانة عام 1843، وانخرطت في سلك الرهبانية عام 1860 وأبرزت نذورها الابتدائية عام 1863، وقامت بعد إبرازها النذور بتعليم اللغة العربية لمدة سنتين في القدس، أسست خلالها "أخوية الحبل بلا دنس" و"أخوية الأمهات المسيحيات". نقلت بعد القدس إلى بيت لحم، وخلال تواجدها هناك أرادت تأسيس رهبنة خاصة بها، ووافق بطريرك القدس اللاتيني على طلبها فتأسست على يدها "راهبات الوردية المقدسة" عام 1883 برفقة ثمانية فتيات أخريات. وقد تمت الموافقة على قوانين الرهبنة عام 1897 ونمت بسرعة وازداد عدد المنتسبات لها، ثم أصبحت عام 1959 رهبنة حبريّة أي تتبع مباشرة للكرسي الرسولي. جالت الأم ماري ألفونسين في مناطق عدة ضمن مهمة التدريس والإرشاد في الناصرة والسلط وغيرها من الأماكن، وأخيرًا في عين كارم حيث توفيت. وقد تميّزت "بالحب والتواضع والصمت والبذل والعطاء".
تم إعلانها طوباوية للكنيسة الكاثوليكية في 22 نوفمبر 2009، بعد موافقة البابا بندكت السادس عشر على أنها عاشت "الفضائل المسيحية" وهي المحبة والإيمان والرجاء خلال حياتها الأرضية، ونسبت أعجوبة شفاء لشفاعتها؛ وقد تم حفل التطويب في الناصرة. تم اعلانها قديسة في 17 مايو 2015.
نزار بركة (1964، الرباط) اقتصادي مغربي، شغل منصب وزير الاقتصاد والمالية في حكومة بنكيران منذ 3 يناير 2012 حتى 9 يوليو 2013. اختارته مجلة "ذي بانكر" التابعة لمجموعة فاينانشال تايمز كأفضل وزير للمالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سنة 2012.
وهو يشغل منصب وزير التجهيز والماء في حكومة أخنوش منذ 7 أكتوبر 2021.
نشأ نزار في أسرة سياسية عريقة، فجده، من أمه، هو الزعيم علال الفاسي، التحق بعد حصوله على شهادة الباكالوريا سنة 1981 ، بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس - أكدال، وحصل على دبلوم الإجازة في الاقتصاد القياسي سنة 1985، وعلى دبلوم الدراسات المعمقة في الاقتصاد من جامعة إكس مارسيليا 3 بفرنسا في سنة 1986 ، والدكتوراه في العلوم الاقتصادية من نفس الجامعة سنة 1992.
بدأ التدريس بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس أكدال، والتحق بوزارة المالية سنة 1996، وتدرج في عدد من المناصب والمسؤوليات، من بينها رئيس مصلحة التوقعات المالية بمديرية الدراسات والتوقعات المالية، قبل أن يعين رئيسا لقسم السياسة الاقتصادية، ثم قسم التحليلات الماكرو - اقتصادية.
التحق بحزب الاستقلال في 1981 ، ثم تدرج في عدد من المسؤوليات داخل الحزب، بدء من انتخابه عضوا بالمجلس الوطني سنة 1989 ، ثم اللجنة المركزية سنة 1998 ، قبل أن يصبح عضوا باللجنة التنفيذية للحزب منذ 2003 .
عينه الملك عضوا بلجنة ابن رشد لتقوية التعاون بين المغرب وإسبانيا في 5 يناير. هو عضو مؤسس للرابطة المهنية للتفكير والتوجيه، وعضو المجلس الإداري للجمعية المغربية للعلوم الاقتصادية.
وقد انتُخِب في 7 أكتوبر 2017 أمينا عاما لحزب الإستقلال ب 924 صوت خلفا لحميد شباط الذي حصل على 230 صوتا.
مستشفى د. عبد العزيز الرنتيسي التخصصي للأطفال هو مستشفى تخصصي للأطفال في مدينة غزة شارع النصر، تم اختيار اسم الدكتور الرنتيسي كاسم للمستشفى كفأل خير فهو طبيب أطفال، تم إنشاء المستشفى عام 2003م, وأصبح جاهزاً كمبنى عام 2006م, وبدأمرحلة التشغيل الأولى في 11 نوفمبر 2007م, افتتح رسمياً في 23/4/2008م، بسعة 45 سرير والطاقة الكاملة 100سرير عند التشغيل الكامل، يتكون مبنى المستشفى من طابقين وعلى مساحة 2500م2 بالإضافة إلى طابق ارضي، يقوم المستشفي بتقديم الخدمات الطبية كمستشفى تحويلي من كافة مناطق قطاع غزة بحيث يغطي شريحة الأطفال البالغ تعدادهم 600 الف نسمة,
يتكون المستشفى من عدة أقسام المتخصصة في أمراض الجهاز الهضمي، الصدرية، الكلى، الأعصاب، القلب، الغدد الصماء، أمراض الدم والأورام، بالإضافة إلى العناية المركزة، الطوارئ، العيادات الخارجية، المناظير، المختبر وبنك الدم، الصيدلية، الأشعة والعلاج الطبيعي.
الشريط الوردي هو الرمز الدولي للتوعية بسرطان الثدي. الشرائط الوردية، واللون الوردي بشكل عام، تميز مرتديها بالدعم المعنوي للنساء المصابات بسرطان الثدي. يكثر رؤية الشرائط الوردية خلال شهر التوعية عن سرطان الثدي.
كان أول ربط بين استخدام الشريط الوردي مع سرطان الثدي في خريف عام 1991، عندما وزعت مؤسسة سوزان كومين شرائط وردية على المشاركين في سباق بمدينة نيويورك للناجين من الإصابة بسرطان الثدي.
اعتمد الشريط الوردي كرمز رسمي للشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي عام 1992. واشتق الشريط الوردي من الشريط الأحمر الممثل للتوعية بمرض الإيدز.
تشخيص ثوائي هو عملية تشخيص الأمراض المعدية من خلال تعريض الأنسجة لناقلات معقمة، ثم فحص وجود كائنات حية دقيقة في هذه الناقلات.
يستخدم التشخيص الثوائي عادة في تشخيص الأمراض المرتبطة بالكائنات الدقيقة مثل داء المثقبيات.
مستشفى الخدمة العامة
انشأ المستشفى في مايو 2005م على قطعة ارض مساحتها 400م2, ويتكون من سبع طوابق بالإضافة إلى الطابق الأرضي, بسعة اجمالية 50سرير, يقع المستشفى في مدينة غزة شارع عمر المختار,وهو مستشفى يتبع جمعية الخدمة العامة, يعمل به أكثر من 126 موظف من إداري وفني ويقدم خدماته لسكان مدينة غزة ويستقل أكثر من 6000 حالة شهرياً منهم 25%-30% من الاسر الفقيرة غير القادرة على دفع الرسوم والذين يتلقون العلاج مجاناً, يتكون المستشفى م نعدة اقسام منها(الأطفال- الأسنان- العظام- الانف والاذن والحنجرة- الالتراساوند- القلب الاستشارية- الجراحة العامة وجراحة المناظير- النساء والولادة- المسالك البولية- الجلدية- التجميل والحروق- الباطنة- المختبر- الاشعة- الصيدلية- الطوارئ والإسعاف, كما تطور المستشفى وافتتح تخصصات اخري بمباني مستقلة مثل مستشفى القلب التخصصي ومستشفى العيون التخصص