CALM/arwiki huggingface dataset:
وتم في عام 1954 تعديل الهيكل السياسي لمملكة هولندا عندما وقعت الملكة يوليانا على ميثاق مملكة الأراضي المنخفضة، لتشكل المستعمرات الهولندية سورينام وكوراساو والتبعيات والجزء الأوروبي «هولندا» دولاً تأسيسية داخل مملكة الأراضي المنخفضة على قدم من المساواة. وانتقلت فكرة تكوين المملكة الهولندية على اساس نظام الدولة التأسيسية من الرغبة في إعادة النظر في علاقات هولندا مع مستعمراتها (وبشكل خاص جزر الهند الشرقية الهولندية، إندونيسيا حالياً). وكان الضغط الدولي لتصفية الاستعمار دافعاً مهماً لتنفيذ هذا الإصلاح. إلا أن الحركة الوطنية الإندونيسية لم تصبر حتى يتم الانتهاء من الإصلاح فأعلنت قيام جمهورية إندونيسيا واستقلالها عن مملكة هولندا في أغسطس/ آب 1945، والتي تم الاعتراف بها رسمياً عام 1949، وبالتالي لم تكن أبداً جزءاً من المملكة الهولندية.
ازدهر الاقتصاد الهولندي في فترة ما بعد الحرب وتركت البلاد وراءها عصر الحياد وأقامت علاقات أوثق مع الدول المجاورة. فيما عملت الحكومة الهولندية على تشجيع الهجرة إلى الخارج للحد من الكثافة السكانية في البلاد مما دفع بحوالي 500,000 شخص هولندي إلى مغادرتها بعد الحرب.
كانت هولندا واحدة من الأعضاء المؤسسين للبنلوكس (Benelux) وهي تسمية مشتقة من الأحرف الأولى لأسماء الدول الأعضاء الثلاث (الباء من (بـ)لجيكا و(النون من (ن)يدرلاند، هـولندا)، ولفظ لوكس من (لوكسـ)مبورغ). كما كانت هولندا من بين الإثني عشر عضو اً المؤسسين لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وكانت أيضاً من الدول الستة المؤسسين للجماعة الأوروبية للفحم والصلب والتي تتطورت فيما بعد لتصبح السوق الأوروبية المشتركة ثمّ الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق.
وقد شهد العقدان 1960 و1970 تغييرات إجتماعية وثقافية كبيرة في هولندا، من بينها عدم العزل المجتمعي للطوائف السياسية وهو مصطلح يصف تحلّل الانقسامات القديمة السياسية والدينية. ورفض الشباب والطلاب على وجه الخصوص الأعراف التقليدية ومطالبتهم بالتغيير في مسائل مثل حقوق المرأة، والعلاقات الجنسية الإنسانية، ونزع السلاح والقضايا البيئية وغيرها.
وفي 10 أكتوبر/ تشرين الثاني 2010 تم حلّ كيان جزر الأنتيل الهولندية. ونُظِمَت استفتاءات عامة في كل جزيرة من جزر الأنتيل الهولندية خلال الفترة ما بين يونيو/ حزيران 2000 وأبريل / آب 2005 لتحديد وضعها المستقبلي، ونتيجة لذلك كان على الجزر الأخرى: بونير، سينت أوستاتيوس وسابا (جزر بي إي أس) أن تدخل في علاقات ادارية وسياسية واقتصادية وثيقة مع الجزء الأوربي لهولندا، مما أدى هذا إلى إدماج هذه الجزر الثلاث فيه كبلديات ذات وضع دستوري خاص داخله. وتعرف هذه البلديات الخاصة مجتمعة بالجزر الكاريبية الهولندية.
هولندا (الجزء الأوروبي).
تقع المنطقة الأوروبية من المملكة الهولندية بين خطي عرض 50° و54° شمالاً، وخطي طول 3° و8°.
وتتخلل البلاد ثلاثة أنهار كبيرة هي: الراين، وفرعه الرئيسي الفال، ونهر الماس والذي ينبع من فرنسا. وكانت هذه الأنهار تشكل حواجز طبيعية بين الإقطاعيات السابقة التي تمر عليها مما خلق فجوة ثقافية تظهر حالياً بوضوح في الفروق بين اللهجات التي تميز شمال هذه «لأنهار الكبرى» (بالهولندية Grote Rivieren)، وجنوبها.
وتقع في الجزء الجنوبي الغربي من هولندا دلتا نهر الراين واثنين من أفرع نهر سخيلده وهما: سخيلده الغربي وسخيلده الشرقي (بالهولندية Westerschelde وOosterschelde) على التوالي. وهناك أيضاً نهر الآيسل أحد روافد نهر الراين ويصب في بحيرة آيسل (بالهولندية IJsselmeer)، زاوديرزي (بالهولندية Zuiderzee) سابقاً. النهر ويشكل هذا النهر أيضاً فجوة لغوية: حيث يتكلم الناس القاطنين إلى الشرق منه لهجات الساكسونية الهولندية الدنيا (باستثناء مقاطعة فريزلاند التي تتحدث بلغتها الخاصة بها).
تغير الساحل الهولندي إلى حد كبير على مرّ القرون نتيجة لتدخل الإنسان وبفعل الكوارث الطبيعية، وأبرز هذه التغيرات من حيث فقدان الأراضي هي التي أحدثتها عاصفة عام 1134، والتي نتج عنها أرخبيل زيلند الواقع جنوب غرب البلاد.
وفي 14 ديسمبر / كانون الأول 1287 اجتاح هولندا وألمانيا فيضان سينت لوسيا (بالهولندية Sint-Luciavloed) الذي أودى بحياة أكثر من 50,000 شخص ويعدّ واحدا من أكثر الفيضانات تدميراً في التاريخ الهولندي المدوّن. وفي سنة 1421، دمر فيضان سنت إليزابيث وسوء الإدارة التي أعقبته الأراضي المستصلحة من البحر حديثاً، مستبدلاً إياها بحوالي 72 كيلومتراً مربعاً (28 ميل مربع) من السهول الفيضية الناجمة عن مد وجزر الفيضانات (محمية غابات الديس الوطنية، (بالهولندية Biesbosch) في الجنوب الأوسط. وتسبب طوفان بحر الشمال في أوائل فبراير / شباط 1953 في انهيار العديد من السدود في جنوب غرب هولندا حيث لقي أكثر من 1,800 شخص مصرعه غرقاً. وأعدّت الحكومة الهولندية لاحقاً برنامج وقائياً واسع النطاق عُرف باسم «أعمال الدلتا» (بالهولندية Deltawerken) لحماية البلاد من الفيضانات في المستقبل والذي تم إنجازه على مدى أكثر من ثلاثين عاماً.
ازدادت حدة الكوارث بسبب التأثير البشري، حينما تم تجفيف المستنقعات المرتفعة نسبياً لاستغلالها في الزراعة، وتسببت عمليات هذا التجفيف في ضغط خث التسميد وانخفاض مستوى سطح الأرض، إذ أنها تقلل من ارتفاع مستوى الماء للتعويض عن انخفاض مستوى سطح الأرض، مسببة انضغاطاً أكثر وأكثر للخث الموجود داخل التربة. ونتيجة للفيضانات المتكررة تعذرت زراعة الأرض الأمر الذي شجع على التحول إلى التجارة الخارجية، وترتب على ذلك انخراط الهولنديين في الشئون العالمية أكثر وأكثر منذ أوائل القرن الرابع والخامس عشر الميلادي. فيما بقيت مشكلة الفيضانات غير قابلة للحل. وكذلك كان يستخرج الخث باستمرار حتى قرن 19م ويتم تجفيفه واستخدامه للحصول على الوقود مما أدى إلى تفاقم المشكلة.
وللوقاية من الفيضانات تم إتخاذ سلسلة من الدفاعات ضد الماء. ففي الألفية الأولى بعد الميلاد شيّدت القرى وبيوت المزارعين على تلال من صنع الإنسان تُعرف باسم (تريبس (بالهولندية treps)، ومع الوقت تم ربط هذه (الترابيس) بعضها البعض بواسطة السدود. وفي القرن الثاني عشر الميلادي ظهرت هيئة حكومية محلية تسمى (مجالس المياه (بالهولندية hoogheemraadschappen/waterschappen) مهمتها الحفاظ على مستوى المياه وحماية المنطقة من الفيضانات؛ ومازالت هذه الهيئة موجودة حتى الآن. وبانخفاض مستوى سطح الأرض تزايد عدد السدود بحكم الضرورة وتم دمجها ببعضها في نظام متكامل. وقبيل حلول القرن الثالث عشر دخلت طواحين الهواء في عمليات ضخ المياه من المناطق الواقعة تحت مستوى سطح البحر واستخدمت في وقت لاحق في عمليات تجفيف البحيرات لخلق أراضي جديدة مستصلحة.
وفي عام 1932 تم الانتهاء من معبر أفسلاوتدايك (بالهولندية Afsluitdijk) (الكلمة تعني بالعربية «سد الإغلاق»)، ليحول دون وصول مياه خليج زاوديرزي (بالهولندية zuiderzee) السابق إلى بحر الشمال وبالتالي خلق بحيرة آيسل. وأصبح هذا المعبر جزءاً من أعمال زاوديرزي حيث تم في هذه الأعمال استصلاح أربعة مناطق من الأراضي المستخرجة من البحر بعد التجفيف بلغ إجمالي مساحتها 2,500 كيلومتر مربع (965 ميل مربع).
تعدّ هولندا واحدة من البلدان التي قد تعاني أكثر من غيرها من تغير المناخ. ليس فقط بسبب مشكلة ارتفاع سطح البحر ولكن جراء ما قد يسببه عدم انتظام أنماط الطقس من فيضانات أنهار.
تم البدء في تنفيذ مشروع أعمال الدلتا بعد كارثة فيضان بحر الشمال في عام 1953م. ويتكون المشروع من مجموعة شاملة من الأعمال الهندسية المدنية المقامة على طول الساحل الهولندي وذلك في عام 1958، واكتمل تنفيذ الجزء الأكبر من المشروع في عام 1997 بالانتهاء من تشييد حاجز فيضانات العواصف ميزلانتكيرينج (بالهولندية Maeslantkering). ومن ثم تم البدء في مشاريع أخرى جديدة بشكل دوري لتجديد هذه الأشغال وصيانة الإنشاءات والتجهيزات الهندسية. وكان الهدف الرئيسي لمشروع الدلتا هو الحد من خطر الفيضانات في جنوب هولندا وزيلند وتقليل حدوثه ليكون بمعدل مرة واحدة كل 10,000 سنة (مقابل 1 كل 4000 عام لبقية البلاد). وقد تحقق ذلك من خلال إقامة 3,000 كيلومتر (1,864 ميل) من السدود البحرية الخارجية و10,000 كيلومتر (6,214 ميل) من السدود الداخلية وسدود الأنهار، وإغلاق مصبات الأنهار في مقاطعة زيلند. وأظهرت عمليات تقييم المخاطر إمكانية حدوث مشاكل جديدة تتطلب عمل تعزيزات إضافية للدلتا. وقد اعتبرت الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين أعمال الدلتا هذه واحدة من عجائب الدنيا السبع في العالم الحديث.
وإذا كان من المتوقع أن تؤدي ظاهرة الاحتباس الحراري في القرن 21 إلى ارتفاع مستوى سطح البحر فإن من غير الجائز أن يؤثر ذلك على التدابير التي اتخذتها هولندا للسيطرة على الفيضانات رغم الاعتقاد الشائع بخلاف ذلك. وبمعنى أكثر تحديداً فإن هولندا هي البلد الوحيد في العالم الذي يستعد بهمّة ونشاط لمجابهة ظاهرة ارتفاع مستوى سطح البحر. وقد قامت لجنة دلتا محايدة سياسياً بوضع خطة عمل للتعامل مع ارتفاع مستوى سطح البحر من 1.10 متر (3.6 قدم) وانخفاض ارتفاع الأرض في وقت واحد من 10 سنتيمتر (3.9 بوصة). ويتوقع أن تغزز الخطة الدفاعات الساحلية القائمة مثل السدود والكثبان مع 1.30 متر (4.3 قدم) لتوفير حماية إضافية من الفيضانات. ظاهرة تغيّر المناخ لا تنطوي على تهديد لهولندا يأتي من جانب البحر فحسب بل أنها يمكن أن تتغير ايضاً في أنماط سقوط الأمطار وجريان الأنهار. ولحماية البلاد من فيضانات الأنهار فإنه يجري الآن بالفعل تنفيذ برنامج آخر يعرف باسم بخطة مساحة للنهر يتيح هامشاً أكبر من المساحة لتدفق الأنهار، ويوفر حماية للمناطق المأهولة، ويسمح بحدوث فيضانات دورية للأراضي التي لا يمكن الدفاع عنها. وقد تم نقل عدد قليل من السكان الذين عاشوا في ما يسمى «بالمناطق ذات الفيضانات» إلى مناطق مرتفعة، فيما جرى رفع أراضي بعض تلك المناطق إلى مستويات أعلى من مستويات ارتفاع مياه الفيضانات المتوقعة.
وتشكل حماية البلاد من الفيضانات إحدى نتائج تغير المناخ. أما النتائج الأخرى فتتمثل في ازدياد ضغط مياه البحر على المياه الجوفية. ، ونتيجة لذلك ستتراجع المياه الجوفية العذبة أكثر وأكثر إلى الداخل، مما سيؤدي إلى تزايد المياه الجوفية المالحة أو مياه السطح المالحة في المقاطعات الساحلية. وتبعاً لذلك ستضطر السلطات في بعض المناطق إلى تطبيق نظام تحلية المياه بالرغم من وجود وفرة واضحة من الماء العذب الصالح للشرب، وسوف تتأثر الزراعة أيضاً، ويمكن للصوبات مواصلة إنتاجها إذا تم التعامل مع مصادر المياه بشكل أكثر كفاءة (فهي لا تعتمد فعلياً على المياه الجوفية وبالتالي لن تصبح أكثر ملوحة) على الرغم من أنها سوف تحتاج إلى إدارة للطاقة والمياه أكثر كفاءة. كما يتسبب المزيد من دفع المياه قليلة الملوحة في البر في أحداث تغيرات على الحياة النباتية والحيوانية.
تهب في هولندا بشكل رئيسي الرياح الجنوبية الغربية مما يجعل مناخها مناخ محيطي، مع صيف معتدل وشتاء أقلّ برودة، خاصة في الأماكن القريبة مباشرةً من ساحل البحر والتي تزيد درجة حراراتها في بعض الأحيان عن 10 درجات مئوية (18 درجة فهرنهايت) وهي بذلك أكثر دفئاً (في الشتاء) أو أزيد برودة (في الصيف) من الأماكن الواقعة في جنوب وشرق البلاد على وجه الخصوص.
ويستند الجدول التالي على قياسات متوسط حالة الطقس المسجلة لدى المعهد الملكي الهولندي للأرصاد الجوية KNMI في بلدية دي بيلت بأوترخت في الفترة ما بين عام 1981 و2010:
ويعود السبب الرئيسي لإعتدال المناخ في هولندا إلى وقوع أراضيها تحت مستوى البحر. فلا يكون البحر في فصل الشتاء باردًا كاليابسة، كما لا يكون الطقس في فصل الصيف شديد الحرارة. ونتيجة لذلك تعمل الرياح الغربية التي تهب من جهة البحر على تدفئة جو البلاد في الشتاء، وعلى تبريده صيفاً، فضلاً عن ذلك تهب الرياح الآتية من البحر والمحملة بالرطوبة نحو الداخل مما يجعل السماء فوق البلاد ملبدة كثيرًا بالغيوم، وهي الغيوم التي تحد من ارتفاع درجة حرارة الشمس. وتتراوح درجات الحرارة في الصيف بين 16° و18°مئوية (61-64 درجة فهرنهايت). أما في الشتاء فتهبط درجة الحرارة إلى أقل من 1 درجة مئوية تحت الصفر (أقل من 33 درجة فهرنهايت تحت الصفر).
ولا توجد في البلاد أية جبال يمكن أن تقلل من سرعة وقوة الرياح التي تهب نحوها، لذا فإنه ليس هناك اختلافات كبيرة في الطقس بين منطقة وأخرى. ويعدّ الطرف الجنوبي الشرقي من البلاد هو أكثر المناطق ارتفاعاً، وهو بذلك أكثرها أمطاراً، ويبلغ متوسط تساقط الأمطار فيه حوالي 860 مليمتر (34 بوصة) سنوياً؛ إضافة إلى تساقطات الثلوج الذائبة وأشكال أخرى من الرطوبة. كما تسقط على إقليم جزر زيلند، وعلى المنطقة المحاذية للحدود الهولندية الألمانية في الوسط، أمطاراً يبلغ متوسطها 690 مليمتر (28 بوصة). ويعدّ فصل الصيف أكثر المواسم أمطاراً، إلا أن كميات مياه الأمطار المتساقطة تتوزع بصورة مناسبة على مدار العام. وقد تهطل الأمطار لمدد قصيرة كل 30 دقيقة في بعض المناطق.
وتهب على هولندا بشكل عام عواصف بحر الشمال ولكنها أكثر شدة في المناطق الساحلية منها على السهول الداخلية. وقد دمرت هذه العواصف في السابق بعض السدود وتسببت في حدوث فيضانات كبيرة نتجت عنها خسائر فادحة في الممتلكات والأرواح. أما المناطق الشمالية والغربية من البلاد فإنها تتسم بكثافة الضباب الآتي من البحر، خاصة في فصل الشتاء. وعموماً ينتمي مناخ هولندا إلى مناخ غرب أوروبا.
لقد انحسرت رقعة الأراضي التي تغطيها النباتات الطبيعية في معظم مقاطعات هولندا، وذلك بسبب التوسع الزراعي، إلا أنه لا يزال هناك وجود لجيوب من الغابات في النطاق الجنوبي والشرقي من البلاد. وتغطي الغابات 9% من المساحة الكلية للبلاد بينما تشكل المراعي 55% من المساحة الكلية والمسطحات المائية 18.41% من مساحة البلاد.
من ناحية أخرى تشتهر هولندا بزهرة التيوليب، وتعدّ المنتج الرئيسي لهذه الزهرة في العالم، فهي تنتج حوالي 3 مليون بصلة سنوياً أغلبيتها للتصدير.
يوجد في هولندا حوالي 20 متنزهاً قومياً ومئات المحميات الطبيعية، ومعظمها مملوك للجنة حكومية تعرف باسم لجنة الغابات (بالهولندية Staatsbosbeheer) وجمعية المحافظة على المعالم الطبيعية (بالهولندية Natuurmonumenten)، وتشمل البحيرات (ولاية)، والأراضي الخلنجية، والغابات والكثبان وغيرها. وتندرج هولندا من منظور علم توزيع النبات ضمن قائمة الأقاليم الأوروبية الأطلسية وأقاليم وسط أوروبا للمنطقة السيركومبوريالية داخل المملكة البوريالية. ووفقاً للصندوق العالمي للطبيعة فإن أراضي هولندا تنتمي إلى مناطق المحيط الأطلسي البيئية ذات الغابات المختلطة. وشهد عام 1871 إزالة آخر الغابات الطبيعية الأصلية القديمة. أما اليوم فيتم زرع معظم الغابات وفق نظام الزراعات الأحادية لأشجار مثل الصنوبر البري وأشجار أخرى ليست أصلية يجري استيطانها في هولندا. وقد زرعت هذه الغابات في المروج والرمال المنجرفة بمنطقة فيلوفه (بالهولندية Veluwe).
جزر البحر الكاريبي.
وكلاهما جزء من الجزر المعروفة باسم جزر أس أس أس، وتقع إلى الشرق من بورتوريكو والجزر العذراء، ورغم أنها تعدّ في اللغة الإنجليزية جزءاً من جغرافيا جزر أنتيل ليوارد إلا أنها في الفرنسية والإسبانية والهولندية والإنجليزية المنطوقة محلياً تعدّ جزءاً من جزر أنتيل ويندوارد. وهذه الأخيرة جزر أصلها بركاني وتلي، وبها جزء قليل من الأراضي الصالحة للزراعة. وأعلى نقطة فيها هي جبل سينيري البالغ إرتفاعه 887 متر (2,910قدم) (ويشكل أيضاً أعلى نقطة في مملكة الأراضي المنخفضة ككل).
ويسود الجزر الكاريبية الهولندية مناخ إستوائي مع طقس حار على مدار السنة. وجزر ليوارد أكثر دفئاً وجفافاً من جزر ويندوارد. أما في الصيف فإن جزر ويندوارد تكون أحياناً معرضة للأعاصير.
تتبّع هولندا منذ عام 1815م النظام الملكي الدستوري، والديمقراطية البرلمانية منذ عام 1848. وتُوصف بأنها دولة توافقية تتميز السياسة فيها والحكم بمحاولة تحقيق إجماع واسع حول القضايا المهمة، بين المجموعات السياسية والمجتمع في الدولة ككل. وقد صنفت مجلة الإيكونومست البريطانية هولندا في عام 2010م بالدولة العاشرة في قائمة الدول الأكثر ديمقراطية في العالم.
الملك هو رأس الدولة، وهو في الوقت الحاضر الملك ڤيليم ألكسندر. وهو من الناحية الدستورية لا يتمتع إلا بصلاحيات شكلية محدودة، ولكن بإمكان العاهل أن يمارس بعض التأثير السياسي أثناء تشكيل الحكومة الجديدة، حيث يتولى مهمة اختيار وتعيين حكماً محايداً (باللغة الهولندية Informateur) لينوب عنه في إدارة المفاوضات بين الأحزاب السياسية الفائزة في انتخابات مجلس النواب والتوفيق بين وجهات نظرها المختلفة للوصول إلى صيغة ائتلاف حكومي وإبرام ما يعرف في هولندا بإتفاق الحكم (بالهولندية Regeerakkord) والذي يشكل برنامج الحكومة الائتلافية المشترك والسياسة التي ستقوم بتطبيقها أثناء فترة ولايتها. بالإضافة إلى ذلك يحق للملك باعتباره رأس الدولة (حيث أن لقب «الملك» ليس له أية أهمية دستورية تذكر) أن يتم اطلاعه على مجريات الأمور في البلاد ومشاورته في شؤونها، ويتوقف مدى نفوذه وتأثيره السياسي على قوة علاقاته مع الوزراء بحيث يمكن أن يكون له تأثيراً أبعد من السلطة الممنوحة له دستورياً. وتتشكل السلطة التنفيذية من الملك باعتباره رأس الدولة ومجلس الوزراء ووزراء الدولة الذين يطلق عليهم مجتمعين وصف الحكومة.
ومن الناحية العملية مجلس الوزراء هو الذي يمارس السلطة التنفيذية. وعادة ما يتكون المجلس من 13 إلى 16 وزيراً، وعدداً متفاوتاً من وزراء الدولة، وهم وزراء مساعدون ليسوا أعضاء في مجلس الوزراء ولكنهم يشكلون جزء من الحكومة بحيث تتقاسم احزاب الائتلاف حقائب وزراء الدولة أسوة بحقائب الوزراء. ويعدّ رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة والذي غالباً ما يكون زعيم أكبر حزب في الائتلاف. ورئيس الوزراء هو أول النظراء دون أن تكون له صلاحيات صريحة تتجاوز تلك الممنوحة للوزراء الآخرين ولذلك فأنه يعرف أحياناً باسم الوزير الرئيس (بالهولندية Minister-president). وقد أصبح مارك روته زعيم حزب الشعب للحرية والديمقراطية الليبرالي رئيساً للوزراء منذ أكتوبر / تشرين الثاني 2010م؛. وتتكون الحكومة الحالية من ائتلاف لحزبه مع حزب العمل الهولندي الإشتراكي كشريك أصغر.
مجلس الوزراء مسؤول أمام مجلس النواب وهو المجلس الذي يعرف في هولندا بالغرفة الثانية (بالهولندية De Tweede Kamer) ويشكل مع مجلس الشيوخ (الغرفة الأولى بالهولندية Eerste kamer ) برلمان هولندا الذي يطلق عليه اسم مجلس طبقات الأمة (بالهولندية Staten-Generaal) والذي يمثّل السلطة التشريعية العليا في البلاد. ويتم انتخاب أعضاء مجلس النواب وعددهم 150 عضو عن طريق الإنتخاب المباشر عبر انتخابات عامة يجري تنظيمها مرة كل أربع سنوات أو بعد سقوط الحكومة (كما في حالة تقديم أحد المجلسين إقتراحاً بحجب الثقة عن الحكومة وبالتالي قيام مجلس الوزراء بتقديم استقالته للملك). أما مجلس الشيوخ فيتم إنتخاب أعضائه وعددهم 75 عضو بطريق غير مباشر حيث يقوم باختيارهم أعضاء مجالس المقاطعات والذين يُنتَخَبون من قبل الناخبين في انتخابات اقليمية عامة تجرى كل أربع سنوات. ولمجلس الشيوخ السلطة في رفض القوانين بعدم التصديق عليها لكنه لا يقترحها أو يعدلها، على نقيض مجلس النواب الذي يتمتع بسلطة سنّ التشريعات وتعديلها وإلغائها.
يتم التشاور مع كل من النقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل مسبقاً عند رسم السياسات المتعلقة بالمجالات المالية والاقتصادية والاجتماعية. وتعقد اجتماعات منتظمة بين هذه المنظمات الحكومة ويطلق عليهم مجتمعين الشركاء الإجتماعيين (بالهولندية Sociale partners) وذلك في إطار المجلس الاجتماعي والاقتصادي، وهو هيئة استشارية تقدم النصائح والتوصيات للحكومة التي لا يمكن لها أن تتجاهل تلك المشورات والتوصات بسهولة.
ولهولندا تقليد من التسامح الاجتماعي يعود تاريخه إلى أمد بعيد، ففي قرن 18م حين كانت الكنيسة الإصلاحية الهولندية تشكل دين الدولة الرسمي كان هناك تعايش وتسامح إجتماعي مع الكاثوليك ومع البروتستانت على مختلف أشكالهم فصائلهم كالمعمدانيين واللوثريين ومع اتباع الديانة اليهودية. وفي أواخر قرن 19م تحول هذا التقليد من التسامح الديني إلى نظام ما يعرف بالعزل المجتمعي للطوائف السياسية والذي تعايشت في اطاره مختلف الجماعات الدينية بشكل منفصل، ولكنها تفاعلت على مستوى الحكومة. وقد أثر هذا التقليد من التسامح الديني على نظم ونهج العدالة الجنائية كالتسامح والتعامل بمرونة تجاه مسائل وأمور مثل مسألة المخدرات والبغاء وحقوق المثليين والقتل الرحيم والإجهاض على نحو جعل هولندا ضمن البلدان الأكثر تحرراً في العالم فيما يتعلق بالتعاطي مع هذه الظواهر الاجتماعية.
نتيجة لنظام التعددية الحزبية السائد في هولندا منذ قرن 19م فإنه لا يمكن لأي حزب سياسي الحصول على أغلبية برلمانية تمكنه من الانفراد بالحكم خلال فترة ولايته، وكان لابدّ من تشكيل حكومة ائتلافية تتقاسم فيها الأحزاب المؤتلفة تسيير دفة الحكم. وبعد أن أصبح حق التصويت حقاً عالمياً منذ عام 1919، سيطرت على النظام السياسي الهولندي ثلاثة تيارات رئيسية من الأحزاب السياسية: تيار الوسط ويتكون من الديمقراطيون المسيحيون، ويمثلهم حالياً حزب النداء الديمقراطي المسيحي (بالهولندية CDA-ChristenDemocratisch Appèl)، وتيار اليسار ويضم الديمقراطيين الإشتراكيين الإجتماعيين وممثلهم الرئيسي هو حزب العمل الهولندي (بالهولندية PvdA-Partij van de Arbeid، والتيار الثالث وهو ليبرالي يميني ويتشكل من حزب الشعب للحرية والديمقراطية (بالهولندية Volkspartij voor Vrijheid en Democratie-VVD).
وقد تعاونت هذه الأحزاب في حكومات ائتلافية ولطالما كان حزب النداء الديمقراطي المسيحي شريكاً فيها لمدد طويلة: إما في ائتلاف ليسار الوسط يضم ديمقراطيين مسيحيين واشتراكيين ديمقراطيين أو في اليمين الوسط المتكون من الديمقراطيين المسيحيين والليبراليين. وفي سبعينات القرن العشرين أصبح النظام الحزبي الائتلافي أكثر تقلباً: فقد فقدت الأحزاب المسيحية الديمقراطية مقاعد كثيرة، بينما نجحت أحزاب أخرى، مثل الحزب الاشتراكي (بالهولندية Socialistische Partij -SP) من أحزاب اليسار الوسط، وحزب الديمقراطيين 66 (بالهولندية Democraten 66-D66) الذي يضم التقدميين الراديكاليين.
وفي إنتخابات عام 1994م خسر حزب النداء الديمقراطي المسيحي مركزه المهيمن في الساحة السياسية الهولندية، وتم تشكيل مجلس الوزراء من ائتلاف شمل حزب الشعب للحرية والديمقراطية وحزب الديمقراطيين 66 وحزب العمل الهولندي اصطلحت تسميته بالائتلاف «الأرجواني» (نظرا للون الإرجواني الذي يتكون من خليط من اللون الأحمر رمز الإشتراكيين واللون الأزرق شعار الليبراليين). وفي إنتخابات عام 2002م فقدت هذه الحكومة أغلبيتها البرلمانية وذلك بسبب تزايد دعم الناخبين لحزب النداء الديمقراطي المسيحي وصعود حزب قائمة بيم فورتاين اليمينية (بالهولندية LPF-Lijst Pim Fortuyn) وهو حزب جديد أسسه السياسي الهولندي بيم فورتاين الذي اغتيل قبل أسبوع من موعد إجراء الإنتخابات. وتم تشكيل مجلس للوزراء لم يدم طويلاً برئاسة يان بيتر بالكننده زعيم حزب النداء الديمقراطي المسيحي من ائتلاف ضمّ إلى جانب حزبه حزب الشعب للحرية والديمقراطية، وحزب قائمة بيم فورتاين. وبعد إنتخابات عام 2003 المبكرة والذي فقدت فيه قائمة بيم فورتاين اليمينية معظم مقاعدها تم تشكيل حكومة جديدة ثلاثية شارك فيها حزب النداء الديمقراطي المسيحي وحزب الشعب للحرية والديمقراطية وحزب الديمقراطيين 66. وقدمت الحكومة برنامجاً طموحاً يهدف إلى إصلاح نظم دولة الرفاهية، والرعاية الصحية العامة، وسياسة الهجرة.
ولم تدم الحكومة طويلاً إذ سرعان ما سقطت في يونيو/ حزيران 2006، عندما قدم الشريك الأصغر فيها، حزب الديمقراطيين 66، اقتراحاً بحجب الثقة عن وزيرة الهجرة والاندماج المجتمعي ريتا فيردونك التي كانت تنتمي إلى حزب الشعب للحرية والديمقراطية الليبرالي، الشريك الثاني في الائتلاف. وكانت فيردونك قد قامت بالإيعاز للتحقيق في شكوك حول صحة إجراءات اللجوء التي حصلت بموجبها النائبة البرلمانية الصومالية الأصل أيان حرسي علي على الجنسية الهولندية والمنتمية إلى حزب الشعب للحرية والديمقراطية الأمر الذي أثار تساؤلات حول الاستقامة السياسية للنائبة أيان حرسي وصدقيتها وحول مدى الخلافات وعمقها وسط الليبراليين. فانهار الائتلاف الثلاثي وتم تشكيل حكومة تسيير أعمال ضمّت حزب الشعب للحرية والديمقراطية وحزب النداء الديمقراطي المسيحي حتى موعد الانتخابات العامة التي جرت في 22 نوفمبر / تشرين الثاني 2006م. وحافظ حزب النداء الديمقراطي المسيحي في تلك الانتخابات على مركزه كأكبر حزب في البلاد بينما حقق الحزب الاشتراكي أكبر المكاسب. واستغرق تشكيل الحكومة الجديدة ثلاثة أشهر من المفاوضات إنتهت بالتوصل إلى ائتلاف من اليسار الوسط ضمّ حزب النداء الديمقراطي المسيحي والاتحاد المسيحي وحزب العمل الهولندي.
لكن حكومة ائتلاف اليسار الوسط لم تكمل ولايتها فانفرط عقد الائتلاف مجدداً وتهاوت الحكومة في يوم 20 فبراير / شباط 2010م، عندما رفض حزب العمل الهولندي تجديد فترة بقاء الجيش الهولندي في ولاية أروزكان بأفغانستان. وجرت انتخابات مبكرة في 9 يونيو / حزيران 2010م محققة نتائج مدمرة لحزب النداء الديمقراطي المسيحي الذي فقد ما يقرب من نصف مقاعده بمجلس النواب ليتراجع عددها إلى 21 مقعداً. وأصبح حزب الشعب للحرية والديمقراطية أكبر الأحزاب بحصوله على 31 مقعداً، يليه حزب العمل الهولندي وكانت حصيلته 30 مقعداً، إلا أن الفائز الأكبر في انتخابات 2010م كان حزب من أجل الحرية (بالهولندية Partij Voor de Vrijheid,PVV)، بزعامة النائب اليميني المتطرف خيرت فيلدرز خليفة حزب بيم فورتاين، حيث زاد عدد مقاعده بأكثر من الضعف. وأفضت محادثات التفاوض حول التشكيل الوزاري إلى حكومة أقلية لم يسبق لها مثيل في تاريخ هولندا السياسي بزعامة حزب الشعب للحرية والديمقراطية في ائتلاف مع حزب النداء الديمقراطي المسيحي تم تدشينها في 14 أكتوبر / تشرين الأول 2010م. ولضمان استمرارها حتى انتهاء ولايتها تم الحصول على تأييد حزب الحرية (حزب من أجل الحرية) اليميني ودعمه لسياساتها في البرلمان، ولكن ذلك التحالف الصامت لم يقوى على الصمود أمام المعارضة البرلمانية حتى النهاية وسرعان ما ثبت ضعفه وهشاشة الحكومة المنبثقة عنه، عندما نكص فيلدرز زعيم حزب من أجل الحرية بوعده دعم الحكومة ونسف في 21 أبريل / نيسان 2012 جهود سبعة أسابيع من محادثات حول سياسة التقشف بشكل غير متوقع ممهداً بذلك الطريق لانتخابات مبكرة. وكان حزب الشعب للحرية والديمقراطية وحزب العمل الهولندي في صدارة الفائزين في تلك الانتخابات. وأصبحوا منذ 5 نوفمبر / تشرين الثاني 2012م، يشكلون قوام حكومة رئيس الوزراء روته الثانية.
هولندا دولة لامركزية أحادية يحيث يكون للوحدات الإقليمية المختلفة صلاحيات دستورية مستقلة ويتكون الهرم الإداري من الحكومة المركزية في القمة ومجالس المقاطعات في الوسط ثم الجماعات الحضرية (البلديات) في قاعدة الهرم. وتنقسم هولندا إلى إثني عشر مقاطعة، كل منها تحت إدارة حاكم عام يطلق عليه اسم مفوض الملك (بالهولندية Commissaris van de Koning)، باستثناء مقاطعة ليمبورغ التي تستخدم تسمية الحاكم (بالهولندية Gouverneur). وتضطلع هذه المجالس بأمور تقل أهميتها وتعقيداتها عمّا تضطلع به الدولة المركزية ولكنها أكبر من قدرة وسلطة البلديات مثل التخطيط العمراني والبنية الأساسية والحفاظ على الطبيعة والبيئة والثقافة وغيرها ويتولى الإدارة اليومية مجلس تنفيذي يترأسه مفوض الملك ويتم انتخاب مجلس المقاطعة من قبل الشعب مرة كل أربعة أعوام.
وتنقسم جميع المقاطعات إلى بلديات (باللغة الهولندية Gemeenten) تديرها حكومات محلية من خلال مجالس بلدية يتزعم كل منها عمدة المدينة ويصل عددها الإجمالي إلى 403 بلدية. وتشمل مهام البلدية التنمية الحضرية والنقل والتعليم والرعاية الاجتماعية ونحو ذلك. وتحصل البلديات عن بعض مواردها المالية من الحكومة المركزية والبعض الآخر من الضرائب العقارية ورسوم وغرامات وقوف السيارات. وأعلى هيئة في البلدية هي المجلس البلدي الذي يتم انتخاب أعضائه من قبل الناخبين المقيمين داخل حدود البلدية مرة كل أربعة أعوام. وتشرف على الإدارة اليومية للبلدية لجنة تنفيذية تتكون من مسؤولين تنفيذيين هم أعضاء أيضاً في المجلس البلدي يطلق على الواحد منهم في هولندا لقب محافظ القانون (wethouder)، ويتم تعيين هؤلاء المسؤولين التنفيذيين من قبل المجلس البلدي والعمدة وهذا الأخير يتم تعيينه بمرسوم ملكي.
كما تنقسم البلاد أيضاً إلى دوائر مسؤولة عن المياه تدير كل منها هيئة تعرف باسم مجلس المياه (باللغة الهولندية waterschap أو hoogheemraadschap، أحياناً) ينتخب أعضاؤها مرة كل أربعة أعوام (بالتزامن مع الانتخابات العامة في البلاد أحياناً)، ولهذه المجالس سلطة في المسائل المتعلقة بإدارة المياه، ولا صلة لها بالتقسيم الإداري للمقاطعات والبلديات. وقد بلغ عددها في يناير / كانون الثاني عام 2014 أربعة وعشرون مجلساً. ويرجع إنشاء مجالس المياه في واقع الحال إلى عهود ما قبل قيام الدولة الهولندية نفسها، فقد ظهرت للمرة الأولى في سنة 1196م. وهي بذلك تعدّ واحدة من بين أقدم الكيانات الديمقراطية في العالم والتي لا تزال قائمة.