CALM/arwiki huggingface dataset:
منذ ذلك الحين، اعتُبرت هذه الصيغة بمثابة سابقة، كافية لجميع البلدان الأخرى.
نوقشت هذه القضية في عام 1948 في مؤتمر رؤساء وزراء الكومنولث، الذي سيطر على جدول أعماله القرارات الوشيكة الصادرة عن دولتين - الهند، وأيرلندا - للإعلان عن نفسيها جمهوريات.
في الاجتماع، اقترح رئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو، مذكرة من عشر نقاط حول التسوية بين الهند، والكومنولث. أدركت لجنة مجلس الوزراء المعنية بعلاقات الكومنولث، أن مقترحات نهرو، لا يمكن أن تشكل أساسا لاستمرار عضوية الكومنولث، وأنه سيلزم عقد مؤتمر آخر.
في 16 مايو 1949، أثناء مناقشات الجمعية التأسيسية، لتأطير الدستور، أعلن نهرو في المنزل ما يلي:
في المؤتمر التالي، في أبريل 1949، كان نهرو، يسعى قبل كل شيء لتجنب العضوية من مستويين، مع موافقته على برنامج من ثلاث نقاط أكثر قبولًا، بناء على شاكلة مواطن كومنولث مشتركة، وإعلان استمرار عضوية الهند، والاعتراف بالملك، بصفته المنفصلة عن المملكة.
حيث واجه هذا اتفاقا عاما، لا سيما مع رئيس وزراء جنوب إفريقيا الجديد، دانيال فرانسوا مالان، وخلال اليومين التاليين، تم وضع المسودة في اتفاق نهائي. لتجنب الانتقادات حول إسقاط كلمة "البريطانية" من اسم الكومنولث، حيث أقر نهرو بالإشارة إلى "كومنولث الأمم المتحدة البريطاني" في الفقرة الافتتاحية من الوثيقة كمرجع مناسب تاريخيا.
كان الملك جورج السادس متحفظًا بشأن موقف فصل الجمع بين الملك، ورئيس الكومنولث، لكنه في نفس الوقت كان مهتما بالأمور العملية. تم الترحيب بأخبار الاتفاقية من قبل جميع الذين شاركوا في مقاعد المعارضة في بريطانيا مجلس العموم، بما في ذلك ونستون تشرشل و كليمنت ديفيز.
على النقيض من ذلك، كان جان سموتس، الذي هزِم من قبل مالان في الانتخابات العامة لجنوب أفريقيا ، 1948، حيث كان في المرتبة الثانية بعد تشرشل كرجل دولة في الكومنولث.
أصبحت الهند جمهورية في عام 1950 وبقيت في الكومنولث. أما أيرلندا، بعد أن أقرت قانون جمهورية أيرلندا لعام 1948، أعلنت نفسها جمهورية في 18 أبريل 1949، ومن ثم غادرت الكومنولث.
يوتلسات 7 غرب أي (بالإنجليزية: "Eutelsat 7 West A") (الأطلسي بيرد 7 سابقاً) (بالإنجليزية: "Atlantic Bird 7") هو قمر صناعي أُطلِق في الـ24 سبتمبر 2011 تديره شركة يوتلسات، يقع في الموقع المداري °7.3 غرباً فوق خط الاستواء (المدار الجغرافي الثابت) ويغطي إرساله شمال أفريقيا والشرق الأوسط
فيلم فتاة الطبال الصغيرة هو فيلم تجسس أمريكي لعام 1984 من إخراج جورج روي هيل، وقد تم تأليفه من رواية 1983 التي تحمل نفس الاسم لجون لو كاري. قام ببطولتها ديان كيتون ويورجو فوياجيس وكلاوس كينسكي وتورلي والترز. تلقى الفيلم مراجعات مقسمة بين النقاد.
وتأتي هذه المؤامرة في اوروبا والشرق الأوسط بعد محاولة الموساد السرية لطرد منفذ العملية الذي يدعى خليل. لتحييد خليل، يختطفون أولاً (ويقتلون لاحقاً) شقيقه الذي يقوم بجولة محاضرات، ويتحدث إلى الجمهور في قناع تزلج عن المعاناة والخسائر العميقة لفلسطين تحت الاحتلال العسكري.
تشارلي، الممثلة الأمريكية المناهضة للصهيونية التي تعمل في لندن، تم إغرائها لليونان بذريعة إطلاق نبيذ تجاري. هناك تلتقي ويغويها جوزيف، الذي يخدعها للاعتقاد بأنه الرجل الملثم الذي قابلته في المملكة المتحدة. تم اختطافها ونقلها إلى منزل جواسيس الموساد الإسرائيليين (الذين أقاموا الحفلة التجارية المزيفة) لتجنيدهم في نهاية المطاف وإقناعهم بأنهم أيضًا يريدون السلام ووضع حد للقتل. يثبت تشارلي الذي يتم مراقبته والتلاعب به في كل خطوة، أنه ذكي وقادر على التصرف بشكل جيد في المناورات التي تطور رواية الموساد لها. تصل تشارلي إلى مقر للمقاومة في مدينة فلسطينية مدمرة، حيث القائد، تايه، غير متأكد منها ولكنه يرسلها إلى معسكر تدريب حرب العصابات الصحراوية.
يوضح تايه أنهم ليسوا معاداة للسامية، لكن معادون للصهيونية، ويصلون بها إلى المهمة التالية. الآن عميل مزدوج من نوع ما، تحت غطاء الموساد الإسرائيلي الذي ينتحل شخصية صديقته الميتة، تتواصل مع رجل تتخيله وهو خليل، استنادًا إلى حقيبة متفجرة يستعدون لها تحمل توقيعه بالقنبلة - لفائف ملفوفة خصيصًا من الأسلاك. بينما يسلّم تشارلي حقيبة الملفات إلى هدف الذي يسنهدفه، قام البروفيسور مينكل، الموساد، الذي كان يراقب الوضع، بحمل الحقيبة التي قام رجل برفعها في عبوة ناسفة. تعود تشارلي إلى خليل، وهم يذهبون بعد انفجار المبنى الكبير الذي تعرفه، وهو حدث علم زائف لم يصب أحدًا، على الرغم من أن الأخبار المسائية تفيد بأن الضحايا يخدعون خليل. ومع ذلك، لا يتم نزع سلاحه بسهولة، كما أنه يفشل في النوم كما هو مخطط له. انه ينمو المشبوهة من الهدوء الشديد حول ملجأ بلدهم. يزيل خليل البطاريات من راديو تشارلي المحمول الذي يحتوي على متتبع وزر سري للإشارة عندما ينام. تم تنبيه جوزيف وآخرين من فريق الموساد لقتل خليل، حيث يقوم عملاء الموساد بقتل عملاء تجنيد آخرين من منظمة التحرير الفلسطينية. جميع المقاتلين الفلسطينيين يتم تدميرهم واجتاحتهم النيران من القاذفات النفاثة.
في مستشفى إسرائيلي، شارلي لم تصب بأذى جسدي ولكنها دمرت عاطفيا، وتشعر بالخيانة لأنها أرادت فقط مساعدة الفلسطينيين وإنهاء القتل. في النهاية، استغلها الموساد الإسرائيلي لذبح كل فلسطيني قابلته. في نهاية المطاف، عادت إلى التمثيل في المملكة المتحدة، لكنها مكسورة للغاية، وهي تخرج عن المسرح. جوزيف موجود ويخبر تشارلي باسمه الحقيقي، ويكرر أنه قد انتهى من القتل ولا يعرف ما هو الصواب والخط.
The Little Drummer Girl at Box Office Mojo
Canby, Vincent (1984-10-19). "The Little Drummer Girl (1984)". The New York Times. Retrieved 2017-11-11.
"Picks and Pans Review: The Little Drummer Girl". People Magazine. 1984-10-22. Retrieved 2017-11-11.
أمينة شاهينيز (ولدت في 4 أغسطس 1983) هي لاعبة كرة قدم جزائرية دولية. كانت تلعب في مركز الهجوم لمنتخب الجزائر لكرة القدم للسيدات. شاركت في كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2018.
أنطوانيت (توني) بيري (من 4 تشرين الأول 1905 حتى 11 تشرين الأول 1991) عالمة كيمياء حيوية وطبيبة عيون ومعلمة.
ولدت بيري في شارع بوند ستريت في لندن. كان والدها عالماً نباتياً وصيدلياً. وحصلت على تعليمها في مدرسة ويكومب آبي، ثم حصلت على مرتبة الشرف الأولى في العلوم الطبيعية (الكيمياء الحيوية) من كلية نيونهام في كامبريدج في عام 1932. أكملت بيري تعليمها وحصلت على شهادة الدكتوراه في المختبر الكيميائي الحيوي في كامبريدج تحت إشراف السير فريدريك غاولاند هوبكنز. تزوجت أنطوانيت من زميلها في الكيمياء الحيوية نورمان (بيل) بيري في عام 1931؛ وكان لديهما ابن وابنة.
في عام 1939، انضمت بيري إلى فريق مختبرات ميل هيل التابعة لصندوق إمبريال لأبحاث السرطان بقيادة إيدا مان. بحث الفريق تأثير غاز الخردل على القرنية. كرست بيري حياتها لدراسة العين.
في عام 1942، رافقت بيري زميلتها إيدا مان إلى أوكسفورد كمساعدة لها، وفي عام 1947 تفوقت عليها كقارئة لمارغريت أوغيلفي في طب العون في كلية سمرفيل في أوكسفورد، وكرئيسة لمختبر نوفيلد لطب العيون. كان نقص فيتامين أ من أكثر الأمور التي تشغلها لما يسببه من جفاف للقرنية وبالتالي العمى في بلدان العالم الثالث.
أسست بيري نشرة جفاف الملتحمة في عام 1972 وكانت أيضاً السكرتيرة ورئيسة التحرير لها. تضمنت النشرة مقتطفات من المجلات العلمية التي كانت موجودة آنذاك والمقالات والتعليقات الأصلية. تخلت بيري عن التحرير في عام 1985.
كانت بيري ملحدة على غرار زوجها، وكانت مؤيدة عاطفية شديدة لحملة نزع السلاح النووي. أصبحت بيري لاحقاً خبيرة في المخاطر الإشعاعية للتفجيرات النووية؛ وقد كان زوجها رئيساً للجنة العلمية لحملة نزع السلاح النووي لعدة سنوات. وفي عام 1957، قامت بيري بالتعاون مع تسعة علماء في مجال الفيزياء والوراثة والطب والأحياء من أجل تحرير ونشر كتاب يتضمن الآثار والمخاطر التي كانت الحكومة في ذلك الوقت تميل إلى التقليل منها أو إخفائها. كانت دقتها الشديدة في الكتاب نقطة قوة حمت الكتاب من أي نقد.
توفيت بيري في أوكسفورد، محاطة بزوجها وأطفالها.
ميلاهات أوكويان المولودة في عام 1926، هي طبيبة بيطرية تركية وأكاديمية وعالمة أحياء دقيقة؛ كما أنها ناشطة فيما يتعلق بمرض الإيدز.
ولدت ميلاهات أوكويان في ديار بكر في جنوب شرق تركيا في عام 1926. وبدأت مسيرتها الدراسية منذ أن كان عمرها 5 سنوات ونصف. تزوجت أوكويان لاحقاً وأصبح لديها ابن وابنة.
تخرجت أوكويان من كلية الطب البيطري في جامعة أنقرة بالمرتبة الأولى على مستوى فصلها الدراسي في عام 1946. ثم عملت كمساعد في معهد علم الجراثيم والأمصال البيطرية في بنديك في إسطنبول لمدة أربع سنوات.
في عام 1950، سافرت أوكويان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصلت من كلية الطب في جامعة ماريلاند على شهادة الماجستير في علم الأحياء الدقيقة في عام 1952. عادت أوكويان بعدها إلى تركيا، وعملت في معهد الرقابة والبحوث البيطرية في بورنوفا في إزمير، حيث حصلت على منصب رئيس مختبر التشخيص والبحث بين عامي 1952 و1954، وذلك بعد أن حصلت على شهادة الدبلوم التي خولتها لتكون خبيرة في علم الجراثيم والأمراض الوبائية. شغلت أوكويان منصب رئيس المختبرات في معهد الأناضول المركزي للقاحات البيطرية والأمصال في قونية بين عامي 1954 و1956.
أجرت أوكويان دراسات عديدة بصفتها زميلة في علم الفيروسات البيطري في جامعة كامبريدج في إنجلترا وذلك بعد حصولها على منحة بحثية من المركز الثقافي البريطاني بين عامي 1956 و1957. كما عملت لاحقاً كمنظمة أبحاث ومديرة قسم العلاقات الخارجية في مديرية الشؤون البيطرية في وزارة الزراعة في عام 1958، بالإضافة لعملها كخبيرة في الأمراض الوبائية في مكتب الطب البيطري في أنقرة بين عامي 1960 و1961.
في العامين التاليين، أنشأت أوكويان مختبراً لدراسة الفيروسية الورمية بالإضافة إلى إجراء أبحاث في المعاهد الوطنية للصحة تحت رعاية المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان. عادت أوكويان إلى تركيا في عام 1964، وتم تعيينها كمحاضرة وباحثة في كلية الطب في جامعة حجة تبة.
أسست مختبراً لأبحاث الفيروسية الورمية، وأجرت معظم أبحاثها حول علم الفيروسات والجراثيم. حصلت أوكويان على شهادة الدكتوراه في العلوم من جامعة حجة تبة في عام 1966، وأصبحت أستاذة مشاركة بحلول تشرين الثاني من عام 1970. تم تعيينها لاحقاً كأستاذة في علم الأحياء الدقيقة في كلية الطب في جامعة 9 أيلول في إزمير، حيث عملت لمدة 11 عام بدءاً من عام 1980 وحتى تقاعدها في عام 1991.
نشاطها فيما يعلق بمرض الإيدز.
كانت أوكويان رائدة فيما يتعلق بإنشاء مركز للمعلومات حول مرض الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسبة في عام 1986. في العام التالي، أصبحت عضواً في اللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز. وفي عام 1991، شكلت أوكويان –إلى جانب مجموعة كبيرة من المتطوعين- جمعية مكافحة الإيدز في إزمير. التزمت الجمعية بنشر الوعي حول مرض الإيدز، وطورت العديد من المشاريع وفتحت عدة فروع في مختلف المدن التركية، وأصبحت بعدها أوكويان رئيسة للمنظمة.
في عام 1993، حصلت الجمعية على صفة منظمة غير ربحية بموجب مرسوم حكومي. أجرت أوكويان في تركيا فحصاً لاختبار الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة بشكل مجهول الهوية.
في عام 2004، اقترحت إنشاء مواخير/بيوت دعارة/كرخانات للذكور المثليين جنسياً والمتحولين جنسياً في سبيل تحسين الصحة العامة، وذلك لأن فيروس نقص المناعة المكتسبة ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي. كما سعت أيضاً لكي يخضع جميع العاملين في مجال الجنس أو بيوت الدعارة في تركيا للفحوصات الطبية المنتظمة، أرادت أوكويان الحصول على فحوصات طبية للمثليين جنسياً والمتحولين جنسياً أيضاً.
في عام 2006، أسست أوكويان وزملاؤها عدة أندية لمحاربة المخدرات والإيدز في إزمير وإسطنبول وديار بكر كجزء من مشروع تثقيف الأقران. وفي عام 2008، ذكرت أنه يوجد 2920 شخص مصاب بالإيدز في تركيا حسب إحصائية العام السابق، كان من بينهم 2028 مصاب من الذكور في حين أنه وجد فقط 892 مصابة من الإناث.
في عام 2009، قامت أوكويان وزملاؤها بتقديم المشروع إلى 25 مدرسة في إزمير. لم تتمكن المنظمة من تلقي أي دعم مالي من الإدارة المحلية، كما واجهت مشاكل في جمع التبرعات لأن الجهات المانحة كانت مترددة في الكشف عن اسمها[1][4]. أدت كل هذه الظروف إلى إغلاق الجمعية في عام 2010. ولكن حتى سن الخامسة والثمانين، استمرت أوكويان بتقديم الدعم والمشورة فيما يتعلق بالإيدز عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
القانون التنفيذى للصحة العقلية بمقاطعة ألاسكا عام 1956 (قانون عام رقم 84-830)، قانون صادر عن الكونجرس لتعزيز الاهتمام بالصحة النفسية بولاية ألاسكا بالولايات المتحدة. وقد أثار جدلاً سياسياً كبيراً بعد أن أطلق عليه معارضوه "وثيقة سيبيريا"، منددين به على اعتبار أنه جزء من مؤامرة شيوعية لإيداع الأمريكيين بالمستشفيات وغسل أدمغتهم.كما أصر مناهضو القانون أنه جزء من مؤامرة يهودية رومانية كاثوليكية، أو مؤامرة نفسية ترمى إلى تمكين الأمم المتحدة من إدارة معسكرات اعتقال داخل الولايات المتحدة.
قدم الحزب الديمقراطى التشريع في صيغته الأصلية، لكن بعد المعارضة التي قوبل بها أنقذه النائب الجمهورى المحافظ باري جولدواتر. وتحت رعاية جولدواتر أقر مجلس الشيوخ الأمريكى صيغة للقانون تخلو من الأحكام الإلزامية التي كانت هدفا لمعارضة شرسة من جماعات اليمين المتطرف ومناهضو الشيوعية وكذلك الجماعات الدينية المهمشة. ومايزال الجدل يلعب دورا بارزا في حملة الكنيسة العلموية على الطب النفسى.
نجح القانون في تحقيق الهدف الأول له ألا وهو ترسيخ نظام لرعاية الصحة العقلية في ألاسكا، ممولا من دخل أراض خصصت لصندوق الصحة العقلية، لكن عمد السياسيون على نحو ممنهج خلال السبعينات ومطلع الثمانينات إلى تجريد الصندوق من تلك الأراضى وتحويل ذات القيمة منها إلى ملكية الأفراد ومؤسسات الدولة، لكن أخيرا وبعد سنوات من التقاضى حكم بعدم قانونية سلب الأصول، أعيد تأسيس صندوق الصحة العقلية في منتصف الثمانينات.
خلفية القانون.
لم تحظ ألاسكا قبل صدور القانون عام 1956 بمنشآت خاصة بالعلاج العقلى. ولم تكن وقتئذ ولاية أمريكية، بل أنشأت كإقليم تابع للولايات المتحدة الأمريكية، كان علاج المرضى العقليين خاضعاً لاتفاقية مع ولاية أوريغون تعود لمطلع القرن العشرين، حيث أصدر الكونجرس في السادس من يونية 1900 قانوناً يسمح لحكومة ما سمى بإقليم ألاسكا وقتها بتوفير العلاج العقلى لسكانه وفي عام 1904 وقع عقداً مع مستشفى مورنينغسايد التي كان يمتلكها ويديرها هنرى والدو كو في بورتلاند بأوريغون يسمح بمقتضاه إرسال المرضى العقليين التابعين لألاسكا للعلاج بالمستشفى. وأسس نظاماً إلزامياً يقضى بامتثال كل من يعتقد بأنه مريضاً عقلياً أمام هيئة محلفين مكونة من ستة أفراد تحكم عليه بسلامة العقل أوالجنون وعلى نحو روتيني يودع المريض بالسجن حتى يطلق سراحه أو يرسل إلى بورتلاند ولا يطلب إطلاقاً أى فحص طبي أو نفسي للوصول إلى هذا الحكم.
وبحلول عام 1940 وجد أن هذه الإجراءات غير كافية، فأجرت الجمعية الطبية الأمريكية سلسة من الدراسات عام 1948، تبعتها دراسة أجرتها وزارة الداخلية الأمريكية عام 1950 لإبراز أوجه القصور بالبرنامج؛ فمن ناحية كانت إجراءات الإلزام قديمة في ألاسكا ومن ناحية أخرى كان للرحلة الطويلة إلى بورتلاند أثراً سلبياً على المرضى وذويهم. بالإضافة إلى ذلك فقد اكتشف عند مراجعة حسابات عقد المستشفى أن شركة المصحة (السانوتاريام) المالكة لها كانت تضخم ميزانية النفقات، مما أدر عليها أرباحاً إضافية قدرها69,000 دولاراً سنوياً (تتجاوز588,000 دولار مقارنة بأسعار 2007.
أوصت الدراسات بإصلاح شامل للنظام وتطوير لبرنامج الصحة العقلية داخل مقاطعة ألاسكا نفسها وقد حظى ذلك الاقتراح بدعم واسع النطاق من الشعب والسياسيين. وفي بداية عام 1956 تقدمت عضوة مجلس النواب إيديث جرين (حزب ديمقراطى-أوريغون) بمشروع قانون الصحة العقلية بألاسكا أمام مجلس النواب الأمريكي وذلك في جلسة الكونجرس الرابع والثمانين الثانية. كتب مشروع القانون بوب بارتليت مفوض مقيم لمقاطعة ألاسكا لدى الكونجرس والذي صار فيما بعد عضو مجلس شيوخ في الولايات المتحدة، كما تبنى عضو مجلس الشيوخ ريتشارد إل. نويبيرغر (حزب ديمقراطى-أوريغون) مشروع قانون مماثل (اس.2518) في مجلس الشيوخ.
تفاصيل الوثيقة.
كان الهدف المعلن لمشروع قانون الصحة العقلية بألاسكا هو"نقل المسؤولية الأساسية لعلاج المرضى العقليين بالمستشفيات، العناية بهم وعلاجهم من الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة إلى مقاطعة ألاسكا." وفي إطار ذلك استهدف القانون:
خصص مشروع القانون إعانة مالية قدرها 21.5 مليون دولار (مايقارب 49 مليون دولار بأسعار 2007) تصرف لحكومة ألاسكاعلى مراحل عدة لتمويل إنشاء مصحات عقلية بالمقاطعة. كما نقل ملكية مليون فدان (4000 كيلومتر مربع) من الأرض المملوكة للحكومة الاتحادية إلى صندوق الصحة العقلية الجديد المقترح في ألاسكا كإعانة حكومية ليغطى التكلفة المستمرة للبرنامج—كانت الحكومة الاتحادية تمتلك قرابة 99٪؜ من أراضى ألاسكا وقتئذ. مما مكن الصندوق من الانتفاع بأصول الأراضى المنقولة ملكيتها إليه (بالأخص الحقوق التعدينية والحراجة) للحصول على دخل متدفق دائم لتمويل البرنامج. وقد طبقت أحكام مماثلة تدعم انشاء مصحات في عدة مقاطعات أخرى في الولايات المتحدة قبل تحقيق الاستقلال.
كما خول القانون لحاكم ألاسكا سلطة عقد اتفاقيات متبادلة تتعلق بالصحة العقلية مع حكام الولايات الأخرى، حيث يعالج من مرض من مواطنى ألاسكا بإحدى الولايات الأمريكية المتجاورة الثمانى والأربعين بتلك الولاية إلى أن يتم نقله إلى ألاسكا وبالمثل إذا مرض أحد مواطنى تلك الولايات مرضا عقليا أثناء تواجده بألاسكا يعالج بها إلى أن يعاد إلى ولايته.
اعتبر مشروع القانون غير ضار بالمرة ولقى دعماً حزبياً عند تقديمه في 16 يناير 1956، كما أقره مجلس النواب بالإجماع في 18 يناير. رفع بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ للنظر في مشروع القانون المعادل (مجلس شيوخ-2518) وكان متوقعا إقراره بسهولة بعد جلسات الاستماع المزمع عقدها مع حلول 20 فبراير.
بداية المعارضة.
في ديسمبر 1955، وجهت جماعة نسوية صغيرة تنتهج معاداة الشيوعية مقرها جنوب كاليفورنيا وتدعى منتدى العلاقات العامة الأمريكية (APRF) في بيانها الشهرى نداءً عاجلاً لحمل السلاح، حيث سلطت الضوء على النص المقترح لمشروع قانون الصحة العقلية بألاسكا وأطلقت عليه"القانون الذي فاقهم جميعا". وعَقبّ كُتاب البيان أنه: "ليس بوسعنا تجاهل أن سيبيريا شديدة القرب من ألاسكا وحيث وضح أنه لاحاجة بأى شخص لمنح الأراضى تلك فإننا نتسائل عن إمكانية أن تصبح ألاسكا سيبيريا الأمريكية". وأضافوا أن الوثيقة تسلب المواطن الأمريكى كامل حقوقه في المطالبة بمحاكمة هيئة محلفين لتحميه (ليحمى نفسه) من أن يودعه قريب طامع أو'صديق' أوعلى حد ماذكر بالوثيقة 'أحد الأطراف المعنية' بمصحة ما".
كان لجماعة (APRF) باعاً طويلاً في معارضة تشريعات الصحة العقلية، فقد لعبت دوراً بارزاً في مطلع عام 1955 في عرقلة سن ثلاثة قوانين للصحة في جمعية ولاية كاليفورنيا. كما كانت جزءاً من شبكة أكبر تضم منظمات اليمين المتطرف المناهضة للطب النفسى وعلم النفس على اعتقاد أنها موالية للشيوعية ومعادية لأمريكا وموالية لليهودية ومعادية للمسيحية. أما لجنة(حافظوا على أمريكا) وهي جماعة وطنية حماسية بكاليفورنيا فقد لخصت موقف اليمين المتطرف المعادى للصحة العقلية في منشور أصدرته في مايو 1955 وصمت فيه "الصحة العقلية" بأنها جزء من "الثالوث الشيطانى لحكومة العالم الشيوعي" وأعلنت أن "الصحة العقلية هي خطة شيطانية خفية وضعها العدو لتحويل أناس أحرار أذكياء لمجرد قطيع من المسوخ الأذلاء".
تداخلت عضوية جماعة منتدى العلاقات العامة الأمريكية مع جماعة أكبر اسمها نساء دقيقة الولايات المتحدة الأمريكية، منظمة متشددة على مستوى البلاد تتألف من ربات بيوت معاديات للشيوعية وكانت تقدر بنحو 50,000 عضوة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. أصدرت عضوة المنظمة ليف إف. بوركيلاند من فان نويس، كاليفورنيا منشوراً تعارض فيه وثيقة القانون، نسخ ذلك المنشور بآلة نسخ الرسائل وأرسل بالبريد إلى جميع أرجاء البلاد. وفي 24 يناير 1956 أعادت صحيفة سانتا آنا ريجيستر المعادية بقوة لسيطرة الدولة طباعة منشور بوركيلاند تحت عنوان "الآن-سيبريا الولايات المتحدة الأمريكية". وجهت بوركيلاند تحذيراً شديد اللهجة بشأن عما سيحمله المستقبل إذا ما وقع مجلس الشيوخ قانون الصحة العقلية بألاسكا:
هل كان هدف (مجلس نواب 6376) هو تأسيس معتقلات للسجناء السياسيين تحت ستار علاج حالات المرض العقلى؟ والإجابة استناداً إلى مشروع القانون أننا قد نكون على وشك أن نؤسس في ألاسكا نسختنا الخاصة من معسكرات الاستعباد السيبيريّة التي تديرها الحكومة الروسية.[...]
يقول معارضو القانون أنه سيجعل كل فرد مقيم بالولايات المتحدة تحت رحمة أهواء ونزوات أي شخص قد يحدث بينهما خلاف، فيُلصق به تهمة المرض العقلى، يتبعها النفى الفورى إلى سيبيريا الولايات المتحدة الأمريكية.
المعارضة اللاحقة.
بعد أن نشرت صحيفة سانتا آنا ريجستر مقالتها، أطلق مجموعة من الناشطين في جميع أرجاء البلاد حملة شعواء لنسف مشروع قانون الصحة العقلية كان من بينهم القس جيرالد إل. ك. سميث المؤيد لسيادة البيض ونساء من أجل الرب والوطن ورابطة من أجل أمريكا ونساء الدقيقة بالولايات المتحدة الأمريكية والمحرض اليميني دان سموت والعميد السابق في القوات البرية الأمريكية المناهض للكاثوليكية هربرت س.هولدريدج والكنيسة العلموية التابعة ل.رون هوبارد والتي لم يكن قد مر على تأسيسها سوى عامين وغيرهم من الأفراد والجماعات. تصاعد عدد التصريحات القوية التي أدلى بها مناهضو مشروع القانون خلال ربيع وصيف 1956، فقد وجه دان سموت منشوراً لشركائه في 17 فبراير قال فيه: "لا ينتابنى أدنى شك في إخلاص وسلامة نوايا من كتبوا مشروع قانون ألاسكا للصحة العقلية، إلا أنه يلائم نموذجاً خبيثاً يجرى تشكيله منذ إنشاء الأمم المتحدة."كما بعث دكتور جورج.أ سيتنزل من هوليوود خطاباً إلى جميع أعضاء الكونجرس يطالب فيه بإجراء تحقيقات مع كل مؤيدى مشروع قانون ألاسكا للصحة العقلية "حيث أنهم عناصر خائنة للوطن يعملون ضدالشعب الأمريكى تحت ستار الصحة العقلية. "وعلى نفس النهج أطلقت رابطة حافظوا على أمريكا في لوس أنجلوس على مؤيدى الوثيقة "عصابة متآمرة" يجب أن توجّه إليهم تهمة خيانة الوطن ويحقّق معهم، أو على الأقل يُعزلون من مناصبهم. كما أرسل العميد المتقاعد هربرت س.هولدريدج بدوره خطاباً عمومياً إلى الرئيس دوايت أيزنهاور بتاريخ 12 مارس وصف فيه مشروع القانون بأنه "محاولة دنيئة لإقامة معسكرات اعتقال في خرائب ألاسكا" وأردف قائلاً:
"يُشهر مشروع القانون ضد مواطنينا سلاح عنف لم يشهد التاريخ المدون ما هو أكثر منه خبثاً - تفوق فظاعته معسكرات سجون القياصرة والشيوعيين في سيبريا بل وعنف محاكم التفتيش الإسبانية [...] تفوح من المؤامرة الشريرة الواضحة في مشروع القانون رائحة تماثل تماماً تلك التي تفوح من القوى السوداء لليسوعيين الذين يهيمنون على الفاتيكان، وتسيطر على سياساتنا عبر ترأُّس حكومتنا."
ومن جانبها أعلنت منظمات الصحة الرسمية في أمريكا تأييدها لمشروع القانون، لاسيّما الجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين، أما جمعية الأطباء والجراحين الأمريكيين (هيئة بالغة الصغر والتشدد تعارض الطب المؤمم) فقد عارضته في بادئ الأمر؛ حيث قال الدكتور إل.إس. سبراغ من توسان (أريزونا) في نشرتها الإخبارية لشهر مارس 1956 أن مشروع القانون يوسع مفهوم الصحة العقلية ليشمل كل شئ بداية من تساقط الشعر إلى أظافر القدم النامية." ولكن سرعان ماغيرت موقفها عندما اتضح أن الجمعية الأمريكية تتبنى رأياً مغايراً.
وبحلول مارس 1956 أشيع في واشنطن العاصمة أن عدد المراسلات بشأن مشروع القانون تجاوز أى شئ آخر عرف منذ الجدل العام الذي تصاعد لأبعد مستوى بشأن قانون الإعارة والإستئجار عام 1941. فقد احتج معارضو القانون لممثليهم في الكونجرس بأن مشروع القانون معارض للدين أو أن الأرض التي ستُنقَل ملكيتها لألاسكا ستُسيَّج وتستغل كمعتقلات لصالح الأعداء السياسيين من حكام دولة أخرى.
وصف الإذاعي الشهير فولتون لويس جونيور، كيفية "تلقيه حرفياً مئات الرسائل التي تعارض مشروع القانون معارضة تامة، لقد تلقيت مكالمات هاتفية بشأن الأمر نفسه من كاليفورنيا وتكساس وأنحاء أخرى من الدولة، كما قدم أعضاء من الكونجرس تقريراً عن ردود أفعال مماثلة."" لخص خطاب مطبوع في صحيفة دايلى أوكلاهومان في مايو 1956 عدداً من نقاشات معارضى الوثيقة:
لقد دَنا الداعون إلى حكومة عالمية، الذين ينظرون إلى الوطنية كعلامة على مرض عقلي، خطوة من هدفهم في إقامة مصحة علاج إجباري لمعارضى اليونسكو، عندما وقع مجلس نواب الولايات المتحدة قانون ألاسكا للصحة العقلية في 18 يناير.
لقد وضع كلاً من وزارة العدل (الولايات المتحدة)، وزارة الداخلية ووزارة الصحة والخدمات البشرية ذات التوجه الاشتراكي هذا القانون. على غرار المدونة النموذجية التي صاغتها الجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين، التي تعمل مع منظمة الصحة العالمية، إحدى منظمات الأمم المتحدة البارزة ...
حرىٌّ بكم يامن ترفضون أن يُزجُّ بقريب لكم في إحدى المصحّات أن تخاطبوا ممثليكم على الفور.
عقدت عدة جلسات استماع أمام اللجنة الفرعية لشؤون الأقاليم والجزر بمجلس النواب في مارس 1956. كما واجه مؤيدى القانون ومعارضيه بعضهم البعض في سلسلة من التراشقات الشرسة والاتهامات القوية ضد كل من اشترك في تقديم القانون من أفراد وجماعات. قالت ستيفانى ويليامز من منتدى العلاقات العامة الأمريكية أن القانون قد يمكن روسيا من المطالبة باسترداد مقاطعة ألاسكا التي كانت تمتلكها سالفاً: [إنه] لا يتضمن ما يمنع روسيا من شراء المليون فدان جميعها حيث يقولون بالفعل أن ألاسكا لهم.
انتقدت السيدة إيرنست. دبليو. هوارد من اللجنة النسائية الوطنية للدفاع الوطنى تراخى الكونجرس في إدراك المخاطر المُحتملة للقانون: "إننا نشعر بحكم دراستنا وأبحاثنا عن الأمم المتحدة أننا خبراء في ذلك الشأن، أما أنتم أيها النوَّاب فإن التزاماتكم ومشاغلكم الكثيرة لاتتيح لكم استيعاب تلك الأمور. "أيضاً أعلن جون كاسبار، مؤسس مجلس المواطنين البيض، الذي أدى قيامه بأعمال عنف عرقية في كلينتون (تينيسي) إلى سوء سمعته "أن ما يقرب من مائة بالمائة من أطباء الصحة العقلية يهود وحوالى ثمانين بالمائة من الأطباء النفسيين يهود أيضاً ... عرق واحد فقط يقوم على هذا الأمر." وأردف أن اليهود ماهم إلا "مواطنى بلدٍ آخر يجاهدون لسلب الجنسية الأمريكية."
النتائج المترتبة على صدور القانون.
بمجرد صدور القانون أُسس صندوق ألاسكا للصحة العقلية لإدارة الأرض والمنح المخصصة لتمويل برنامج الصحة العقلية بألاسكا. ولكن الأرض المملوكة للصندوق أصبحت مثار جدل متصاعد في السبعينات حيث ممارسة الضغط على الدولة لتحويل تلك الأراضى للأغراض الخاصة والترفيهية. فقد أصدر كونجرس ألاسكا قانوناً عام 1978 لإلغاء الصندوق ونقل ملكية كل قطعة أرضٍ ذات قيمة إلى الأفراد والحكومة وبحلول عام 1982 تحولت ملكية 40,000 فدان (160 كم مربع) إلى المجالس المحلية و50،000 فدان (200 كم مربع) إلى الأفراد وحوالي 350,000 فدان (1400 كم مربع) إلى غابات وحدائق عامة ومناطق مخصصة للحياة البرية وبَقِىَ مايقرب من 35 بالمائة دون استغلاله ولكن ظل ملكاً للدولة.
أقام المواطن الألاسكى ڤيرن وايس عام 1982 دعوى قضائية لصالح ابنه الذي لم تتوفر له إمكانات العلاج العقلى في ألاسكا عند الحاجة إليها، سرعان ما صارت قضية "وايس ڤ ألاسكا" دعوى جماعية انضم لها عديد من الجماعات ذات الاهتمام بالعلاج العقلى.قضت المحكمة العليا بألاسكا بعدم قانونية إلغاء الصندوق وحكمت بإعادة تأسيسه، لكن اضطرت الأطراف بسبب ضياع معظم الأراضى الأساسية للصندوق لخوض سلسلة طويلة ومعقدة من المفاوضات لحل الأمر، حتى توصلوا لتسوية نهائية عام 1994 حيث أعيد تأسيس الصندوق بقيمة 500,000 فدان (2,000 كم2) من الأرض الأصلية للصندوق و500،000 فدان (2,000 كم2) أرض بديلة و200 مليون دولار لتعويض خسائر الدخل والأصول.
الكنيسة العلموية ومشروع قانون ألاسكا للصحة العقلية.
اتخذت الكنيسة العلموية من مشروع قانون ألاسكا للصحة العقلية ذريعة قوية تستند إليها في حملتها على الطب النفسيِّ، كما شاركت في الحملة على مشروع القانون واصمةً إياه "بوثيقة سيبيريا". وربما كانت هي من قدم دليلاً إلى القائمين بالحملة على القانون في صورة كتيب بعنوان (غسيل الأدمغة: مقتطفات من كتب علم النفس السياسي في روسيا) والذي ذهب الكثيرون إلى أنه عمل غير معروف من مؤلفات إل.رون هوبارد (انظر دليل غسيل الأدمغة)
موقف الكنيسة العلموية.
أكد الموقع الرسمي للكنيسة أن "وثيقة القانون ما هي إلا محاولة من جانب الطب النفسي لإقامة معتقل للمرضى العقليين بألاسكا مساحته مليون فداناً (4,000 كم2) يُحاكي النمط السيبيري ولا تدركه الأنظار المتربصة للمدافعين عن الحريات المدنية" كما تمنح الوثيقة قوةً للأطباء النفسيين لإثبات قدرتهم على القبض على أي "رجل أو امرأة أو طفل  وإرساله إلى ألاسكا دونما محاكمةٍ متجرداً بذلك من جميع الحقوق الإنسانية والوطنية واعتقاله إلى الأبد دون محاكمة أوحتى استجواب" وطبقاً لمجلة  فريدوم التابعة للكنيسة فقد: