CALM/arwiki huggingface dataset:
في لاتفيا، تُعتبر المواطنة واستخدام اللغة الأم والتمييز العرقي من أكثر المشكلات التي تواجه الأقلية الروسية نفسها. حاليًا، نصف المُتحدثين باللغة الروسية الذين يعيشون في لاتفيا هم مواطنون، بينما النصف الآخر منهم لا يحمل أي جنسية لأي بلد في العالم. يُشكل هؤلاء فئة قانونية فريدة من "المواطنين اللا لاتفيين". في بعض الحالات يكون وضعهم مشابهًا لمواطني لاتفيا مثل حصولهم على دعم قنصلية لاتفيا في الخارج، لكن في بعض الحالات الأخرى يحصلون على حقوق أقل من الأجانب فمثلًا يمكن للمهاجرين الجدد من الاتحاد الأوروبي التصويت في انتخابات البلديات وانتخابات الاتحاد الأوربي بينما لا يمكن للمواطنيين اللا لاتفيين التصويت.
تاريخ حقوق الإنسان في ملاوي في الفترة الأخيرة معقّد، والوضع الحالي في حالة تحول دراماتيكي وإيجابي.
كانت الظروف حتى عام 2014 غير مرضية للغاية، ولكن تحسّنت الأمور بعد التّصديق على دستور ملاوي الجديد، الذي كان تقدميًا بشكل استثنائي، والذي سمح بالديمقراطية متعددة الأحزاب، ومع ذلك مع نهاية رئاسة بينغو وا موثاريكا الذي توفي في منصبه في أبريل عام 2012 زاد الوضع سوءًا، ولكنه سرعان ما تحسّن بعد تولي نائبة رئيس موثاريكا جويس باندا.
لجنة حقوق الإنسان في ملاوي.
تأسست لجنة حقوق الإنسان في ملاوي بموجب دستور عام 1994، وبدأت تعمل بكامل طاقتها في عام 1998، أو 1999، وهي مكلّفة بحماية حقوق الإنسان، والتحقيق في الانتهاكات.
تملك اللجنة صلاحيات واسعة للبحث، والحصول على أي دليل ضروري، وإجراء عمليات التفتيش بعد الحصول على أمر صادر عن قاضٍ، وممارسة سلطة مُسهّلة لزيارة مراكز الاعتقال مع إشعار أو بدونه، وقد أفادت منظمة الشفافية الدولية في عام 2004 باعتبار لجنة حقوق الإنسان العليا أحد أكثر المؤسسات العامة كفاءة في البلاد.
واجهت لجنة حقوق الإنسان خلال رئاسة بينغوا وا موثاريكا العديد من العقبات بسبب نقص الموارد، والخوف من الأعمال الانتقامية، على أي حال حتى في عهد موثاريكا احتفظت لجنة حقوق الإنسان باستقلاليتها، ووفقًا لمعاهدة حقوق الإنسان التابعة لنقابة المحامين الدولية، فقد حدث ذلك من خلال تضافر جهود رئيس لجنة حقوق الإنسان السابق جون كابيتو الذي نقد حكومة موثاريكا بسبب التهديدات والمضايقات، وعلى الرغم من وجود مخاوف بشأن استدامة عمل اللجنة، لكنها واصلت عملها على أفضل وجه ممكن خلال عهد موثاريكا.
في يونيو عام 2012 صرّحت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كيونغ وا كانغ بأن لجنة حقوق الإنسان قامت بعمل مثالي، بما في ذلك الأوقات الصعبة جدًا التي مرت بها خلال العام الماضي، وبأنه من المهم الحفاظ على استقلالية اللجنة، واحترامها، وقد أكدت الرئيسة باندا خلال قسم اليمين الدستوري في أغسطس لعام 2012 دعمها لعملهم والتزامها باستقلاليتهم، وحثّتهم على الاستفادة قدر الإمكان من دورهم الاستشاري، وأكدت بأنه لن يعارضهم أي أحد في مكتبها، ولن تتردد في طلب المشورة من مؤسستهم.
غالبًا ما وُصف دستور ملاوي بأنه يضمن حقوق الإنسان بقوة رغم وجود انتهاكات متزايدة في عهد موثاريكا، وبحسب رابطة المحامين الدولية تحمي وثيقة الحقوق المدرجة في الدستور الحق في الحياة، والكرامة، والمساواة، وحرية المعتقد، والفكر، والدين، وحتى الحرية الأكاديمية، كما أنه يحمي حقوق حرية التعبير والمعلومات، وحرية الحركة والتجمع، وأي قيود تُفرَض على الحقوق والحريات يجب أن تكون متناسبة مع التزامات ملاوي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
يشير تقرير معهد حقوق الإنسان التابع لرابطة المحامين الدولية لعام 2012 إلى أنه حتى في الأيام الأخيرة من حكم موثاريكا عندما تعرضت وسائل الإعلام للتدخل ولحوادث التخويف بقيت حرّة نسبيًا، واستمرت في تقديم مجموعة متنوعة من الآراء، وأشار التقرير إلى حرق سيارات زودياك الإذاعية المستقلة، وتهديدات بالقتل زعم بعض الصحفيين أنهم تلقوها، واعتقال وضرب صحفيين في مظاهرات يوليو 2011، وأمر الحكومة بتعتيم وسائل الإعلام على تلك المظاهرات.
احتُرمت في عهد باندا الحماية الدستورية للحقوق الأساسية من قبل الحكومة أكثر بكثير مما كانت عليه الحال خلال سنوات موثاريكا الأخيرة، فمثلًا أُلغيت المادة 46 من قانون العقوبات، والتي بموجبها يمكن لأي وزير في الحكومة إغلاق الصحف التي تعتبر مخالفة للمصلحة العامة، وأُلغي أيضًا قانون الأمن القضائي الذي يسمح للمسؤولين من خلاله التمتع بحصانة من الملاحقة القضائية.
أشارت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة كيونغ وا كانغ خلال زيارتها إلى ملاوي في يونيو 2012 إلى وجود العديد من مشاريع القوانين المتعلقة بمسائل فيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز، والمساواة بين الجنسين، والإتجار بالبشر في انتظار النظر فيها، وأعربت عن أملها في أن تكون القوانين الجديدة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
أخذ موضوع حقوق المثليين اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة من نظام حكم موثاريكا والأشهر الأولى من إدارة باندا.
بموجب قوانين المثليين التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية في ملاوي، يُعاقب على السلوك المثلي القائم على رضا الطرفين بين الذكور بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا، وفي ديسمبر 2009 وتحت رئاسة موثاريكا أُدين رجلان "بممارسات غير طبيعية بين الذكور والفساد العام الجسيم" وحكم عليهما بالسجن لمدة 14 عامًا مع الأشغال الشاقة، وبعد انتقاد واسع النطاق لهذه العقوبة القاسية، أصدر الرئيس عفوًا عن الرجال، وفي نفس الشهر أقرّ البرلمان قانونًا يجرّم ممارسة الجنس بين النساء، بعقاب يصل لخمس سنوات.
ضغطت مجموعتان من الناشطين في ملاوي هما مركز تنمية الشعب، ومركز حقوق الإنسان وإعادة التأهيل على المسؤولين الملاويين لفترة طويلة من أجل تغيير القانون، وصرّحت جويس باندا في أول خطاب لها بعد أن استلمت الرئاسة في مايو 2012 بأنه سيُعاد النظر بهذه القوانين ومراجعتها بأسرع وقت ممكن، واقترحت بأنها ستلغي تجريم الأفعال الجنسية المثلية بإلغاء الأقسام 153 و 156 من قانون العقوبات، وقد حظي هذا البيان بالاهتمام والإشادة على نطاق واسع.
أشاد وزير الشؤون الخارجية الكندي جون بيرد بباندا لالتزامها بإلغاء قوانين العنصرية بما فيها القوانين التي تضطهد المثليين والمثليات، وبالرغم من ذلك صرّحت باندا للمراسلين في وسائل الإعلام الدولية بأن الملاويين قد لا يكونون مستعدين لمثل هذه التغييرات.
أعلن وزير العدل رالف كاسامبارا في نقاش إذاعي في 5 نوفمبر 2012 وقفًا للاعتقالات بتهمة المثلية، وهو إجراء وصفته هيومن رايتس ووتش بأنه موقف تسوية سيتيح للبرلمان إجراء مناقشات لاحتمالية تغيير القانون، لكن بعد ثلاثة أيام من إعلانه الذي تعرّض لانتقادات شديدة من قبل مسؤولي الكنيسة الملاوية، ومن قبل جمعية القانون، ادّعى الوزير كاسامبارا أنه لم يعلن أي تجميد، وقال إن القوانين التي تصل إلى 14 عامًا في السجن لارتكاب شذوذات جنسية لا تزال قيد التنفيذ.
حقوق مرضى فيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز.
ترتبط الإصابة بفيروس الإيدز في ملاوي بوصمة عار كبيرة، وصرح مفوض مركز النهوض بالمرأة داليتسو كوبالاسا في أكتوبر 2012 بأن فيروس نقص المناعة المكتسب والإيدز هي أحد قضايا حقوق الإنسان، لأن عدم احترام حقوق الإنسان يزيد من انتشار الوباء وتأثيره، كما أن الإصابة تعرّض المرضى لانتهاكات مختلفة لحقوق الإنسان من خلال وصمة العار والعنصرية ضدهم.
حقوق الأشخاص قيد الاعتقال.
أشار تقرير صدر عام 2012 من معهد حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الدولية، استنادًا إلى الملاحظات التي أبديت قبل استلام باندا الرئاسة، فقد استخدمت الشرطة القوة المفرطة، لا سيما في سياق التعامل مع المعارضة السياسية، وانتقد التقرير سلوك الشرطة أثناء المظاهرات في يوليو 2011، وركّز على وفاة مشبوهة للناشط الطلابي ونائب رئيس لجنة شباب من أجل الحرية والديمقراطية روبرت تشاسوا في سبتمبر 2011، مشيرًا إلى أن تقرير الوفاة يتناقض مع مزاعم الشرطة بأن تشاسوا قد انتحر، ومشيرًا إلى أن إصاباته كانت على الأرجح نتيجة للاعتداء. أشار التقرير بأنه من الجيد أن باندا عينت لجنة تحقيق للتحقيق في وفاة تشاسوا.
حقوق الأشخاص في المحاكمة.
خلال زيارتها إلى مالاوي في يوليو 2012، لاحظت مسؤولة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة كيونغ وا كانغ أوجه قصور في إقامة العدل في ملاوي، وبحسب لجنة حقوق الإنسان العليا يبدو كأنّ بعض أعضاء السلطة القضائية يتحالفون مع السلطة التنفيذية، وأشار معهد حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الدولية في عام 2012 إلى أن مكتب مدير النيابة العامة يعاني حاليًا من نقص شديد في الموظفين، ويفتقر إلى الموظفين ذوي الخبرة، وهذا يتسبب في تأخير كبير في تحقيق العدل، حيث تستغرق القضايا الجنائية من عامين إلى ثلاثة في المتوسط قبل المحاكمة.
وفقًا لنقابة المحامين الدولية، تعد مكافأة القضاة وموظفي الدعم القضائي مشكلة خطيرة، تسبب وجود مخاوف من أنه قد يميل بعض القضاة إلى التطلع إلى طرق أخرى، وأحيانًا غير مناسبة، لكسب دخل إضافي، ولاحظت نقابة المحامين الدولية بقلق أنه لا يوجد مؤهل، أو تدريب، أو حتى مدونة لقواعد سلوكية محددة للقضاة، وأن معظم قضاة المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف العليا حصلوا على شهادات القانون خلال حقبة الحزب الواحد، عندما لم يكن هناك تركيز على حقوق الإنسان على نطاق واسع في المناهج الدراسية، وهي مشكلة سعى مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والمنظمات الأخرى إلى معالجتها من خلال تنظيم ورشات عمل وندوات حول حقوق الإنسان للجهاز القضائي.
حقوق المسجونين.
لاحظت نائبة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هيو كيونغ وها كانغ في يوليو 2012 استمرار عدد من المشاكل الخطيرة في السجون الملاوية، بما في ذلك الاحتجاز المتواصل في زنزانات الاحتجاز المكتظّة بشدة بسبب تراكم الحالات والبطء في معالجة طلبات الكفالة، وأشارت إلى أنها لاحظت وجود محاولات لحل هذه المشكلة واستكشاف بدائل للاحتجاز والسجن، وأشادت بهذا التحوّل.
جماعات حقوق الإنسان.
تأسست منظمة مراقبة حقوق الإنسان في ملاوي عام 1992، وهي منظمة غير حكومية تعمل على المجالات السياسية والاقتصادية.
مركز تنمية الشعب هو منظمة لحقوق الإنسان تعمل على تلبية الاحتياجات، وتحسين الحياة، وتقديم الدعم للأقليات المهملة في ملاوي.
اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان التي تأسست عام 1995، وهي شبكة تتألف من مؤسسات دينية، وجمعية حقوق الإنسان، وجمعية القانون في ملاوي، بحيث تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان في ملاوي، وقد تعرّض منزل المنسّق الوطني للجمعية لهجوم متعمّد في عام 2011.
مركز حقوق الإنسان وإعادة التأهيل هي منظمة رائدة أخرى لحقوق الإنسان تأسست أيضًا في عام 1995.
معهد التفاعل السياسي هو مجموعة أخرى لحقوق الإنسان في ملاوي، اضطر مديرها رفيق حاجات إلى الاختباء أثناء رئاسة موساريكا، إذ أُلقيت قنابل حارقة على مكاتب المنظمة في بلانتير في 3 سبتمبر 2011، وتسببت بأضرار جسيمة.
تعد ملاوي من الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية التالية:
يُمكن وصف حماية أطفال الشعوب الأصلية بأنها الخدمات المُصممة خصيصًا لحماية أطفال الشعوب الأصلية إذا كانوا يمثلون الأقلية في بلد ما. رُبما تختلف تلك الخدمات تبعًا للمستويات الاجتماعية، والثقافية، والقانونية، والدولية، وغيرها عن خدمات حماية الطفل المُتعارف عليها والسائدة. تُعتبر حقوق الإنسان الأساسية مصدرًا للعديد من الاختلافات. يُمكن أن تكون حماية أطفال الشعوب الأصلية شكلًا من أشكال التكامل والتميُّز لخدمات الاتجاه السائد، أو رُبما يُمارسها السكان الأصليون بشكل رسمي أو غير رسمي. كان هناك جدل حول الأساليب المنظمة للقضاء على أنظمة حماية الطفل المُطبقة على السكان الأصليين في المُجتمعات بعد الاستعمار.
في النصف الثاني من القرن العشرين، اعتبرت الولايات المتحدة نزع الأطفال من آبائهم لإحداث تغيير جذري في الشعوب وثقافتها نوعًا من أنواع الاضطهاد والذي يرقى للإبادة الجماعية. ترتبط العديد من جوانب حماية أطفال السكان الأصليين بقانون حقوق الإنسان الدولي، بما في ذلك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها عام (1951)، والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية عام (1979). وإعلان عام (1986) المُرتبط بالمبادئ الأساسية والاجتماعية المُتعلقة بحماية وشؤون الأطفال، مع تنويه خاص لتعزيز التنشئة والتبني دوليًا ومحليًا. وإعلان الأمم المتحدة لعام (2007) بخصوص حقوق الشعوب الأصلية، والذي ينص على ما يلي:
«للشعوب الأصلية الحق الكامل في للعيش بحرية وسلام وأمن كشعوب مُستقلة، ولا يجب إخضاعها لأي نوع من أنواع الاضطهاد، أو أي شكل من أشكال العنف بما في ذلك انتزاع الأطفال من جماعة سكانية معينة إلى جماعة أخرى.» رُبما لم يكُن هذا الإعلان مُلزمًا لكنه على الأقل كان مُقنعًا حتى للدول التي صوتت ضده. في بعض البلدان، يبدو التعبير عن حماية أطفال الشعوب الأصلية مُتشابكًا مع العديد من القضايا المُتعلقة بحق تقرير المصير للشعوب الأصلية.
عادةً، لا يعترف القانون المحلي للبلد بمخرجات القانون الدولي إلا إذا نُصّ عليها في القانون المحلي. يُمكن أن يحدث هذا عن طريق تشريع قانوني صريح أو عن طريق حكم محكمة محلية مع مراعاة أن المعيار الدولي يعكس التقدم المجتمعي. وحتى دون نجاح دمج القوانين الدولية مع القوانين المحلية، فإن المعايير الدولية لها آثار سياسية على الدول التي تتبنى حقوق الإنسان بشكل فعّال. تظهر حقوق الإنسان بشكل واضح على البلدان التي استعمرتها أغلبية سكانيّة جديدة خلال القرون القليلة الماضية. نشأت في هذه الدول سياسة استيعابية للجميع، بغض النظر عن كيفية حدوث الاستعمار سواء أكان بالقوة كما حدث في الولايات المتحدة أو عن طريق معاهدة كما حدث في كندا ونيوزيلاندا. في نهاية القرن العشرين، استُبدلت السياسات الاستيعابية قانونيًا وسياسيًا بمبدأ تنسيب أطفال السكان الأصليين.
في أستراليا، كان التماسك العائلي والعشائري عائقًا كبيرًا أمام سياسات الاستيعاب التي مارستها الحكومة على مدار قرن من الزمان. تقع مسؤولية التنسيب لرعاية أطفال الشعوب الأصليين على عاتق الدولة وعلى حكومات المناطق التي يسكنها السكان الأصليون في أستراليا. شُرع مبدأ التنسيب في أستراليا في نهاية سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، لكن كان اختلاف التشريعات لكل ولاية ومنطقة السبب في عدم القدرة على معرفة مدى فاعلية هذا المبدأ الذي انتهجته الحكومة. فضلت الأسر والعائلات من السكان الأصليين اتخاذ أي ترتيبات غير رسمية لتربية أبنائهم كأفراد داخل عشائرهم المُمتدة. كان هذا بسبب نقص الثقة في النظام الذي كان واحدًا من أسباب نقص مقدمي الرعاية لأطفال السكان الأصليين في معظم الولايات الأسترالية.
تنتشر عمالة الأطفال في بنغلاديش حيث يعمل 4.8 مليون طفل أو 12.6% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 14 عاماً. يعمل 83% من الأطفال العاملين في المناطق الريفية و17% منهم في المناطق الحضرية. تشمل عمالة الأطفال في بنغلاديش قطاعات الزراعة وتربية الدواجن وتجهيز الأسماك وصناعة الملابس والجلود والأحذية. كما يعمل الأطفال في تجهيز منتجات الجوت التي تتضمن الشموع والصابون والأثاث. إضافة إلى ذلك، يعملون في صناعة الملح وإنتاج لأسبستوس والقار والبلاط وتفكيك السفن.
أقرت بنغلاديش قانون العمل في عام 2006، حيث يحدد هذا القانون الحد الأدنى للسن القانونية للعمل لتكون 14 عاماً. وعلى الرغم من ذلك، يستحيل تطبيق قوانين العمل هذه في بنغلاديش حيث يعمل 93% من الأطفال العاملين في القطاعات غير الرسمية كالمصانع الصغيرة وورشات العمل والشوارع والمشاريع التجارية المنزلية والخدمات المنزلية.
تزداد التشريعات المناهضة لعمالة الأطفال في بنغلاديش على الرغم من استمرار انتشار هذه الظاهرة. صدّقت بنغلاديش على اتفاقية منظمة العمل الدولية التي تسمى "اتفاقية أسوأ أشكال عمالة الأطفال" (C182). كما صدّقت البلاد أيضاً على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
يختلف تعريف عمالة الأطفال بحسب المنطقة والثقافة والتنظيم والحكومة. يرى المنظور الغربي الطفولة على أنها مرحلة خالية من الهموم ويفتقر الشخص خلالها القدرة على التصرف كبالغ. حددت العديد من المنظمات تعريفاً لعمالة الأطفال ومعاييرها على الرغم من افتقارنا لتعريف عالمي لهذه الظاهرة.
تعرّف منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) عمالة الأطفال على أنها أي نشاط مؤثر على صحة الطفل وتعليمه. كما يرى هذا التعريف عمالة الأطفال على أنها أي عمل يحرم الطفل من أنشطته الطفولية يستغلّه أو يؤذيه.
يعرّف البرنامج الدولي للحد من عمالة الأطفال (IPEC) الأطفال الناشطين اقتصادياً أو عمالة الأطفال على أنها «عمل مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر في القطاعين الرسمي وغير الرسمي في المناطق الريفية والحضرية». وبالتالي، يستبعد هذا التعريف الأطفال العاملين ضمن أسرهم المعيشية.
يصنّف مكتب الإحصاءات في بنغلاديش الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاماً ويعملون لساعة واحدة أو أكثر (أسبوعياً) بأجر مدفوع أو دون أجر على أنهم أطفال عاملين. أما بالنسبة للأطفال الذين يبلغون من العمر أكثر من 10 أعوام، يعتبر أي نشاط اقتصادي يقومون به شكلاً من أشكال عمالة الأطفال حتى وإن كان العمل داخل أو خارج بيئة الأسر المعيشية الخاصة بهم.
الأسباب والتأثير.
يُعرف الفقر عموماً بأنه السبب الرئيسي لعمالة الأطفال. تؤكد جهود المنظمات الدولية كمنظمة العمل الدولية والأمم المتحدة على العلاقة بين الفقر وعمالة الأطفال، وذلك لتخفيف انتشار عمالة الأطفال عن طريق بعض السياسات الرامية إلى الحد من الفقر. هناك ارتباط سلبي قوي بين مستوى الدخل في البلد ونسبة انتشار ظاهرة عمالة الأطفال، حيث من الممكن أن تؤثر زيادة دخل الفرد الذي يبلغ 0-500 دولار إلى 500-1000 دولار في انخفاض معدل انتشار عمالة الأطفال من 30%- 60% إلى 10%-30%. وعلى الرغم من زيادة الدخل السنوي للفرد في بنغلاديش، إلا أن نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاماً من اليد العاملة في البلاد تصل إلى 9-13%. قدّرت اليونيسف في تقرير إحصائي لها في عام 2013 بأن نحو 43.3% من سكان بنغلاديش يعيشون تحت خط الفقر الدولي.
قد يكون للتركيبة السكانية في بنغلاديش أثر في نسب انتشار عمالة الأطفال، حيث تنتشر عمالة الأطفال في المناطق الريفية أكثر من المناطق الحضرية. قد يعود السبب للتاريخ الزراعي لبنغلاديش وللتقاليد التي تعزز عمل الأطفال جنباً إلى جنب مع البالغين في الحقول. إضافة إلى ذلك، يعمل الأطفال الذكور في كل من المناطق الريفية والحضرية أكثر من الأطفال الإناث، كما تنتشر عمالة الأطفال غالباً بين الأطفال الذين يبلغون من العمر 12 إلى 14 عاماً.
نقص التعليم.
لا يزال لنقص التعليم أثر كبير في ظاهرة عمالة الأطفال، حيث تعتبر عمالة الأطفال رادعاً للتعليم. ركّزت العديد من السياسات الهادفة إلى القضاء على عمالة الأطفال على زيادة فرص حصول الأطفال على التعليم. تؤكد المنظمات كمنظمة العمل الدولية والأمم المتحدة واليونيسف على أهمية التعليم للمساعدة في القضاء على الفقر ومنع عمالة الأطفال من الانتشار. وفقاً لليونيسف، تقتضي سياسة التعليم الوطنية الجديدة إكمال الأطفال لدراستهم حتى الصف الثامن، كما تشترط مجانية المدارس. تؤكد العديد من تعريفات عمالة الأطفال على اعتبار التعليم حقاً من حقوق الطفولة، كما تعتبر الحواجز التي تحول دون الحصول على التعليم أحد السمات المميزة لعمالة الأطفال.
وفقاً لقائمة "السلع المنتجة عن طريق عمالة الأطفال أو العمالة القسرية" التي أصدرها قانون عام 2000 لحماية ضحايا الإتجار والعنف والتي نشرها مكتب شؤون العمل الدولي في وزارة العمل الأمريكية، تعتبر بنغلاديش إحدى 74 دولة تنتشر فيها عمالة الأطفال والعمالة القسرية على نطاق واسع، حيث يُصنّع 15 منتجاً تحت ظروف العمل هذه في بنغلاديش.
القطاع غير الرسمي.
يعمل معظم الأطفال العاملين في بنغلاديش ضمن القطاع غير الرسمي، حيث يصعب تنظيم ومراقبة هذا النوع من العمل. وتعتبر الزراعة أكثر أشكال عمالة الأطفال شيوعاً في المناطق الريفية، وكذلك الأمر بالنسبة للخدمات المنزلية في المناطق الحضرية. يعمل أغلبية الأطفال العاملين في بنغلاديش بالزراعة، وتشمل الأنشطة الزراعية تربية الدواجن وتجفيف الأسماك واستخراج الملح وتربية الجمبري والخدمات اللوجستية الزراعية. يستخدم هؤلاء الأطفال أدوات خطيرة أثناء العمل بالزراعة، كما يحملون أوزاناً ثقيلة ويستخدمون مبيدات للآفات الضارة. ترسل العائلات أطفالها للعمل غالباً عندما يريدون أيادي إضافية في الحقول، أو يرسلونهم للعمل من أجل أن يكسبوا قوت يومهم. يعمل هؤلاء الأطفال لساعات طويلة دون مقابل في أغلب الأحيان، كما يعملون في ظروف خطيرة ومسببة للعديد من المشاكل الصحية.
القطاع الرسمي.
تعتبر صناعة الملابس الأكثر استخداماً لعمالة الأطفال في القطاع الرسمي. توسّع نطاق هذه الصناعة بسرعة بين عامي 1983 و1999 لتصبح أكبر مصدر لعائدات التصدير في البلاد. تعتبر بنغلاديش من الدول العشر الأكثر تصديراً للملابس في العالم. لم يقتصر الأمر على زيادة المكاسب الاقتصادية وحسب، بل كثّفت هذه الصناعة من فرص العمل في المناطق الحضرية وخصوصاً عند النساء. ولهذا السبب، ازداد عدد الأطفال العاملين في المناطق الحضرية. تعمل النساء والفتيات في هذه الصناعة أكثر من غيرهم، ولذلك اتُهمت مصانع الملابس في بنغلاديش بإجبار الفتيات اللواتي لا يتجاوزن 13 عاماً على العمل لمدة 11 ساعة يومياً لإنتاج الملابس لتجار التجزئة الغربيين.
قوانين عمالة الأطفال وتأثيرها على الممارسات في بنغلاديش..
التشريعات في بنغلاديش.
دستور جمهورية بنغلاديش الشعبية.
يضمن الدستور في بنغلاديش الحقوق الأساسية للناس كما يحظر جميع أشكال العمالة القسرية بموجب المادة 34. وتنص هذه المادة على أن «جميع أشكال العمالة القسرية محظورة، وتعتبر أي مخالفة لهذا الحكم جريمة يعاقب عليها بموجب القانون».
القوانين السارية للولايات القانونية الأخرى.
قانون ردع عمالة الأطفال لعام 1993 (مشروع قانون هاركين).
أنشأ السيناتور الأمريكي توم هاركين هذا القانون الذي ينص على حظر استيراد السلع التي أنتجها الأطفال في أي مرحلة من مراحل الإنتاج المختلفة، سواء كانت مشاركة مباشرة أو غير مباشرة كالتغليف. أثّر هذا القانون على العمالة في بنغلاديش، حيث سرّحت مصانع الملابس العديد من العمال الأطفال خوفاً من فقدان صناعتهم.
مبادرات مكافحة لعمالة الأطفال.
مذكرة التفاهم (MOU) في عام 1995.
وقّع كل من مصنّعي ومصدّري الملابس في بنغلاديش (BGMEA) ومنظمة العمل الدولية واليونيسف على هذه المبادرة التي سمحت للأطفال المشردين والمسرّحين من صناعة الملابس بتلقّي التعليم والتدريب المهني في بعض المهارات، كما أنها وفّرت للأسر تعويضاً عن عدم عمل أطفالهم.
استراتيجيات أخرى.
إضافة إلى عمل الحكومة ولجنة المساعدة في إعادة التأهيل في بنغلاديش ومنظمة العمل الدولية، هناك مساهمات أخرى للمنظمات الدولية والجهات المانحة للمساعدة في سبيل بدء استراتيجيات لمكافحة عمالة الأطفال. شملت هذه الاستراتيجيات إخراج الأطفال من بيئات العمل الخطرة ووضعهم في برامج تعليمية وتدريبية، إضافة إلى منح العائلات رواتب تعويضية عن فقدان الأجور نتيجة لانخفاض عمالة الأطفال، ونشر الوعي بالآثار الضارة لهذه الظاهرة.
فيما يلي قائمة بأبرز الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية فيما يتعلق بحقوق الإنسان:
معاملة الأفراد.
إيرلندا ضد المملكة المتحدة.
في ديسمبر 1977، في قضية إيرلندا ضد المملكة المتحدة (5310/71)، وجدت المحكمة أن حكومة المملكة مذنبة بـ «المعاملة المهينة والوحشية» لرجال موقوفين دون محاكمة، وذلك عقب القضية التي أثارتها إيرلندا ورقمها 5310/71 إذ وافقت المحكمة على اعتقالهم على الرغم من التعارض مع اتفاقية حقوق الإنسان. غير أنها اعترفت كذلك أن ممارسة الأساليب الخمسة وضرب المساجين هي عقاب مهين وانتهاك صريح للاتفاقية، لكنها لم تقر بأنه تعذيب.
الجزائر ودول أخرى ضد المملكة المتحدة.
في 19 فبراير 2009، في قضية الجزائر ودول أخرى ضد المملكة المتحدة، قضت قاعة المحكمة الكبرى بالإجماع على حدوث انتهاك لحقوق الحرية والأمن، وانتهاك لحق شرعية الاحتجاز المقرر من المحكمة، وانتهاك حق التعويض لمثل تلك الانتهاكات. وأثارت القضية شكاوى عديدة عندما احتجزت أشخاصًا في ظروف أمنية مشددة بموجب مرسوم قانوني يقضي باحتجاز الرعايا الأجانب لأجل غير مسمى، إذ أصدر المرسوم وزير الخارجية للاشتباه بتورط أحدهم في عمليات إرهابية. بلغ عدد المعتقلين 11 شخصًا، ستة من الجنسية الجزائرية وأربعة ممن يحملون الجنسية الفرنسية والأردنية والمغربية والتونسية وفلسطيني وُلد في مخيم للاجئين في الأردن ما يعني أنه عديم الجنسية. وقدمت المحكمة تعويضات لهم بموجب المادة رقم 41 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (مجرد ترضية) والتي كانت أقل بكثير من التعويضات التي قدمتها في قضايا الاحتجاز غير الشرعي السابقة، نظرًا لحقيقة أن مخطط الاحتجاز أُعدّ لمواجهة حالة شعبية طارئة، وكان أيضًا محاولة للتوفيق بين الحاجة لحماية المملكة المتحدة من الإرهاب وعدم القدرة على إرسال أولئك الأشخاص إلى دولهم حيث يواجهون خطر سوء المعاملة. وبلغت قيمة التعويض 1700، 2500، 3400، 3800، 3900، 3400 يورو على التوالي، وحصل عديم الجنسية والتونسي على 3900 يورو لكل واحد منهما، وحصل الأردني على 2800 يورو.
لويزيدو ضد تركيا.
في قضية لويزيدو ضد تركيا، عولجت مسألة حقوق الملكية للاجئين اليونانيين القبارصة ممن شردهم الجيش التركي. ففي العام 2003، دفعت تركيا للسيدة لويزيدو تعويضات بمقدار يزيد عن مليون دولار بحكم من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
حزب باتاسونا وهيري باتاسونا ضد إسبانيا.
في يونيو 2009، دعمت المحكمة تشريع حزب باتاسونا الباسكي (هيري باتاسونا سابقًا) على أسس أن نشاطه كان جزءًا من استراتيجية التعامل مع جماعة إيتا الإرهابية، وصرحت آنذاك أنها بررت تشريع الحزب في إسبانيا وآمنت بضرورة وجوده في مجتمع ديمقراطي في ظل السعي وراء منع الإرهاب.
م.س.س ضد بلجيكا واليونان.
حكمت المحكمة في قضية م.س.س ضد بلجيكا واليونان بأن الحكومتين البلجيكية واليونانية انتهكتا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك بعد أن طبقتا قانون الاتحاد الأوروبي (اتفاقية دبلن) على طالب لجوء سياسي، وحُكم على الحكومتين بغرامات مقدارها 6000 و 3000 يورو على التوالي.
الإجراءات العسكرية.
قضايا الانتهاكات العسكرية الروسية.
منذ أن غزت قوات الجيش الروسي الشيشان للمرة الثانية في عام 1999، وافقت المحكمة على الاستماع إلى قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي رفعها مدنيو الشيشان ضد روسيا خلال موجة حرب الشيشان الثانية، بالإضافة إلى 104 من القرارات حتى تاريخ أبريل 2009، والتي تضمنت القضايا المتعلقة بالتعذيب وعمليات الإعدام غير القانونية. وفي عام 2007، حكمت المحكمة بإدانة روسيا بتهمة قتل ناشطة حقوق الإنسان زورا بيتييفا وعائلتها. إذ تقدمت بيتييفا بشكوى ضد موسكو في المحكمة في عام 2000 لتعرضها للعنف أثناء الاحتجاز، في القضية الثانية التي رفعها الشيشان، غير أنها قُتلت في عام 2003 قبل صدور الحكم. وحوكمت روسيا بقضايا أخرى من ضمنها وفيات (أو الوفيات الافتراضية بعد سنوات من الاختفاء القسري) رسلان أليخادزاييف وشاخيد بايساييف ونورا لولوييفا وخادجي مورات ياندييف، بالإضافة إلى قضية تفجير كاتير يورت العشوائية وبعض وفيات مذبحة نوفي ألدي. ومنذ العام 2008، أُغرقت المحكمة بكم من شكاوى الشيشان فيما سمته منظمة هيومن رايتس ووتش «أمل الضحايا الأخير».
حظيت قضية كونونوف ضد لاتيفا في المحكمة الأوروبية باهتمام غير مسبوق في روسيا ودول الاتحاد السوفييتي السابق، وفيها حكمت المحكمة ضد جندي مخضرم في الاتحاد الأوروبي أثناء الحرب العالمية الثانية، وهو المحارب المؤيد فاسيلي كونونوف، إذ اتهم بجرائم حرب في لاتفيا المستقلة حاليًا. ولم يكن الحكم حكرًا على برامج التلفاز الحوارية فقط، بل وأثار انتقادات لاذعة وتهديدات بالانسحاب من المحكمة بين سياسيين روسيين رفيعي المستوى وإدانة مجلس الدوما للحكم.
أبيلبي ضد المملكة المتحدة.
أثيرت هذه القضية في عام 2003، وتضمنت موازنة حقوق التعبير وحقوق الملكية الخاصة. ودرست القضية ما إذا كانت مراكز التسوق في المدن المخططة يجب أن تعمل كمنبر عام. ونظرت المحكمة في القضية، لكنها رفضت اتباع قرار المحكمة العليا في كاليفورنيا في قضية روبنز ضد مركز تسوق برونايارد في العام 1980.
حزب الرفاه ضد تركيا.
قررت المحكمة التركية الدستورية حل حزب الرفاه لانتهاكه المبادئ التركية العلمانية (بدعوته لتطبيق القوانين الدينية) إذ رأت أن «الشريعة تتعارض مع المبادئ الأساسية للديمقراطية.» وبررت اختراق حقوق المستأنفين بأن النظام القانوني المبني على الشريعة قد يتعارض مع المواثيق الدولية، وخاصة فيما يتعلق بقوانينها وإجراءاتها الجنائية، ناهيك عن قواعدها المتعلقة بحالة المرأة بطريقة تتطفل على جميع النواحي الخاصة والعامة وفقًا لمعتقدات دينية.
قرارات حول الرموز الدينية واللباس.
في بعض القضايا، حكمت المحكمة لصالح تقييد عرض الرموز والملابس كرموز دينية. ففي قضية ليلى شاهين ضد تركيا، عندما مُنعت نساء تركيات بالغات من دخول غرف المحاضرات والامتحانات لارتدائهن غطاء للرأس، حكمت المحكمة لصالح قرار الحظر، محتجة بأنها استندت إلى مبادئ العلمانية والمساواة. وفي قضية دهلب ضد سويسرا في عام 2001، أيدت المحكمة حق الحكومة بمطالبة معلمة دخلت حديثًا في الإسلام بنزع غطاء رأسها مصرحةً بأنه «رمز خارجي قوي» وقد «يؤثر» على الأطفال الصغار.