CALM/arwiki huggingface dataset:
التبادلية هي واحدة من مدارس الفكر اللاسلطوي ونظرية اقتصادية تدعو إلى مجتمع فرداني تبادلي مبني على الأسواق الحرة والاستثمارات، أي إشغال قواعد الملكية واستخدامها. ينطوي أحد تطبيقات هذا النظام على تأسيس مصرف توفير مشترك من شأنه إقراض المُنتجين بأدنى سعر فائدة يكفي لتغطية تكاليف الإدارة فقط. التبادلية مبنية على نسخة من نظرية قيمة العمل والتي تستخدم أساساتها من أجل تحديد القيمة الاقتصادية. وفقًا للنظرية التبادلية، عندما يبيع عامل منتَجًا من عمله، ينبغي أن يتلقى مالًا، أو بضائع، أو خدمات مقابل ذلك تكافئ عمله من ناحية القيمة الاقتصادية، ما يجسد عبارة «قدر العمل اللازم لإنتاج سلعة ذات منفعة مماثلة ومكافئة تمامًا». بحسب المؤرخ جيمس جيه. مارتن، كان اللاسلطويون الفرديون في الولايات المتحدة اشتراكيين، وقد جعل دعمهم لنظرية قيمة العمل صيغتهم الاشتراكية الليبرتارية من التبادلية بديلًا من سوق حرة اشتراكية لكل من الرأسمالية والماركسية.
في حين رُوج للتبادلية في كتابات الفيلسوف اللاسلطوي بيير جوزيف بوردون وهي مرتبطة بصورة رئيسية باعتبارها مدرسة فكر لاسلطوي واشتراكية لبرتارية، لكن أصولها كنوع من الاشتراكية تعود إلى الحركة العمالية في القرن الثامن عشر في بريطانيا أولًا، ثم فرنسا وفي النهاية إلى الطبقة العاملة من الحركة الميثاقية. يعارض التبادليون تلقي الأفراد دخلًا عبر القروض والاستثمارات والإيجار تحت ظل العلاقات الاجتماعية الرأسمالية. رغم كونه معارض شخصيًا لهذا النوع من الدخل، أبدى بوردون أنه لم يكن في نيته أبدًا «منع أو قمع إيجار الأرض والفائدة على رأس المال بموجب مرسوم ملكي. أرى أن كل هذه التجليات للنشاط البشري يجب أن تكون حرة وطوعية للجميع: لا أطلب لهم تعديلات أو قيود أو أعمال قمع، إلا تلك الناتجة طبيعيًا وضروريًا من تعميم مبدأ التبادلية الذي أقترح». طالما يضمنون حق العامل بكامل حصيلة عمله، يدعم التبادليون الأسواق والملكية في إنتاج العمل، مفرقين بين الملكية الخاصة الرأسمالية (الملكية المنتجة) والملكية الشخصية (الملكية الخاصة). يجادل التبادليون من أجل سندات ملكية أراض مشروطة، تكون ملكيتها قانونية فقط طالما تبقى قيد الاستخدام أو الإشغال (ما دعاه بوردون بالتملك)، نوع من الملكية الخاصة له شروط تخلٍ صارمة. هذا يتعارض مع نظرية الملكية العمالية غير المشروطة خاصة الرأسمالية، حيث يحافظ المالكون على سندات ملكية أكثر أو أقل إلى أن يوافقوا على إهدائها أو بيعها.
مثل الاشتراكيين الليبرتاريين، يميز التبادليون اشتراكيتهم السوقية عن اشتراكية الدولة ولا يدعون إلى ملكية الدولة لوسائل الإنتاج. بدلًا عن ذلك، يمتلك كل شخص وسيلة إنتاج، إما بصورة فردية أو جمعية، وتمثل التجارة كميات مكافئة من العمل في السوق الحر. كتب بنجامين تاكر عن بوردون أنه «رغم معارضته جعل ملكية رأس المال اشتراكيًا، فقد كانت غايته رغم ذلك جعل آثاره اشتراكية عبر جعل استخدامه نافعًا للجميع بدلًا عن كونه وسيلة لإفقار الكثرة من أجل إغناء القلة [...] عبر إخضاع رأس المال لقانون التنافس الطبيعي، وبالتالي خفض سعر استخدامه الخاص إلى سعر التكلفة». رغم أنها مشابهة لمبادئ الاقتصاد خاصة اللاسلطويين الفرديين الأمريكيين من القرن التاسع عشر، لكن التبادلية تفضل الصناعات الضخمة. وُسمت التبادلية بأثر رجعي في بعض الأحيان على أنها شكل من اللاسلطوية الفردية وبأنها موضعت فكريًا بين الأشكال الفردية والجمعية من اللاسلطوية أيضًا. وصف بوردون نفسه الحرية التي كان يسعى إليها على أنها «جمع الشيوعية والملكية». يعتبر البعض التبادلية جزء من لاسلطوية السوق الحرة، واللاسلطوية الفردية ولاسلطوية السوق اليسارية بينما يعتبرها آخرون جزءًا من اللاسلطوية الاشتراكية.
باعتبارها مصطلحًا، شهدت التبادلية مجموعة متنوعة من الاستخدامات ذات الصلة. استخدم شارل فورييه مصطلح التبادلية بالفرنسية للمرة الأولى في عام 1822، رغم أن دلالته لم تكن لنظام اقتصادي. كان أول استخدام للاسم تبادلي في صحيفة نيو هارموني غازيت على يد أويني أمريكي في عام 1826. في بداية ثلاثينيات القرن التاسع عشر، دعا أفراد منظمة عمالية فرنسية في ليون أنفسهم بالتبادليين. في كتاب عنوانه ما هي التبادلية؟، يعرفها التبادلي الأمريكي كلارنس لي شوارتز على النحو التالي:نظام اجتماعي قائم على المساواة في الحرية والمبادلة وعلى سيادة الفرد على نفسه، وشؤونه ومنتجاته؛ والتي تتحقق عبر المبادرة الفردية، والعقد الحر، والتعاون، والتنافس، والانخراط الطوعي في مقاومة التوسعيين وفي الدفاع عن الحياة، والحرية، وملكية غير التوسعيين.بمعنى عام، يمكن اعتبار التبادلية اللاسلطوية الأصل لأن التبادلي بيير جوزيف بوردون كان أول شخص يعرف نفسه باعتباره لاسلطوي. رغم أن التبادلية مرتبطة عمومًا باللاسلطوية، لكنها ليست بالضرورة لاسلطوية. وفقًا لجيمس جيه. مارتين، لم يصر ويليم باتشيلدر غرين «لاسلطويًا ناضجًا» حتى العقد الأخير من حياته، لكن كتاباته تدل على أنه بحلول عام 1850 كان قد صاغ تبادلية مسيحية، معتمدًا بشدة على كتابات بيير ليرو الذي كان خصم بوردون في بعض الأوقات. بحسب إيان ماكاي، يمكن اعتبار صيغة التبادلية المسيحية أو الفرع اللاسلطوي من التوزيعية وأعمال التوزيعيين مثل دوروثي داي وحركة العامل الكاثوليكي شكلًا من أشكال التبادلية، أو الاشتراكية الليبرتارية خاصة السوق الحرة، بسبب معارضتها لكل من رأسمالية الدولة واشتراكية الدولة. وفق كتاب أسئلة شائعة حول التبادلية، كانت التبادلية «الشكل الأصلي الذي تبنته حركة العمال، أولًا في بريطانيا العظمى ثم بعد فترة قصيرة في فرنسا وبقية أوروبا الغربية. نهضت كل من الممارسة والنظرية التبادلية كجزء من تيار راديكالية الطبقة العاملة الواسع في إنجلترا، منذ وقت نشر كتاب باين حقوق الإنسان وتنظيم مجتمعات الوفاق الأولى في تسعينيات القرن الثامن عشر، وحتى الحركة الميثاقية. وُجدت التبادلية لبعض الوقت كممارسة عفوية للطبقة العاملة قبل  أن تصبح نظرية رسمية».
كان بوردون مشتركًا مع التبادليين في ليون وتبنى الاسم لاحقًا لوصف تعاليمه الخاصة. في كتاب ما هي التبادلية؟، يسرد شوارتز قصته عن أصل المصطلح، مدعيًا أن «يبدو أن كلمة ‘تبادلية’ قد استُخدمت أول مرة على يد جون غراي، وهو كاتب إنجليزي، في عام 1832». عندما نُشر كتاب غراي الصادر عام 1825 بعنوان محاضرة حول السعادة البشرية في الولايات المتحدة أول مرة في عام 1826، أضاف الناشرون مقدمة ودستور التحالف الودود من أجل مصلحة مشتركة، الواقع في فالي فورج. وشهد عام 1826 نشر مقدمة ودستور التحالف الودود من أجل مصلحة مشتركة في كيندل، أوهايو.
ناراسيما راو، رئيس وزراء الهند السابق، وصف صعود ماياواتي من بدايات متواضعة بـ "معجزة الديمقراطية". في عام 1993، شكلت كانشي رام ائتلافًا مع حزب ساماجوادي وأصبحت ماياواتي رئيسة وزراء ولاية أوتار براديش في عام 1995. وكانت أول امرأة تتولى منصب رئيس وزراء في الهند. في عامي 1997 و2002 كانت رئيسة الوزراء بدعم خارجي من حزب بهاراتيا جاناتا، وكانت المرة الثانية فقط لمدة عام حتى 26 أغسطس 2003 بسبب سحب حزب بهاراتيا جاناتا الدعم.
اجتذبت فترة ولاية مياواتي الثناء والنقد. ينظر إليها غالبية الداليت في جميع أنحاء الهند على أنها أيقونة، ويشير إليها باسم بيهين جي (أخت). لقد تم الإشادة بجهودها في جمع التبرعات نيابة عن حزبها وقد احتفل مؤيدوها بأعياد ميلادها على نطاق واسع. تم انتقاد ارتفاع ثروتها الشخصية وثروة حزبها باعتباره مؤشرًا على الفساد.
بعد خسارة انتخابات المجلس التشريعي لعام 2012 لصالح حزب ساماجوادي المنافس، استقالت من منصبها كزعيم للحزب في 7 مارس 2012. في وقت لاحق من ذلك الشهر، تم انتخابها لعضوية راجيا سابها، مجلس الشيوخ بالبرلمان الهندي.
ولدت ماياواتي في 15 يناير 1956 في مستشفى السيدة سوشيتا كريبالاني، نيودلهي لعائلة داليت من طبقة للإتصال. كان والدها، برابهو داس، موظفًا في مكتب بريد في بادالبور، جوتام بوذا نجر. تم إرسال أبناء الأسرة إلى مدارس خاصة، بينما ذهبت البنات إلى "مدارس حكومية منخفضة الأداء".
درست مياواتي للحصول على درجة البكالوريوس. في عام 1975 في كلية كاليندي، جامعة دلهي وحصلت لاحقًا على ليسانس الحقوق من جامعة دلهي. أكملت البكالوريوس من كلية فيديافاتي موكاند لال بنات بجامعة ميروت، غازي آباد، عام 1976. كانت تعمل كمعلمة في (Inderpuri JJ Colony)، دلهي، وتدرس لامتحانات الخدمات الإدارية الهندية، عندما قامت الطوائف المجدولة والقبائل المصنفة وغيرها من الطبقات المتخلفة ، السياسي كانشي رام بزيارة منزل عائلتها في عام 1977. وفقًا لسيرة ذاتية أجوي بوس، أخبرها رام: "يمكنني أن أجعلك قائدًا كبيرًا في يوم من الأيام بحيث لا يصطف واحد من ضباط معايير المحاسبة الدولية بل صف كامل من ضباط معايير المحاسبة الدولية لأوامرك." في عام 1983، حصلت ماياواتي على ليسانس الحقوق من جامعة دلهي. ضمها كانشي رام كعضو في فريقه عندما أسس حزب باهوجان ساماج في عام 1984. تم انتخاب ماياواتي لأول مرة لعضوية البرلمان عام 1989.
أسس كانشي رام البنك المركزي الفلبيني في عام 1984. تأثر أمبيدكار، المهندس الرئيسي لدستور الهند، ينصب التركيز الأساسي للحزب على تحسين وضع الطبقات الاجتماعية والقبائل المحرومة والمجموعات المحرومة الأخرى من خلال إصلاح السياسات، والعمل الإيجابي على توظيف أعضاء الطوائف المجدولة للمناصب الحكومية، وتوفير برامج التنمية الريفية. الحجز في الهند هو نظام يتم بموجبه حجز نسبة مئوية من المناصب الحكومية والمقاعد في الجامعات لأشخاص من الطبقات المتخلفة والطوائف والقبائل المصنفة. طوال حياتها المهنية السياسية، دعمت ماياواتي الحجز في كل من القطاعين الحكومي والخاص للطبقات المتخلفة، مع زيادة الحصص وإدراج المزيد من المجتمعات مثل الأقليات الدينية والطبقات العليا الضعيفة اقتصاديًا. في أغسطس 2012 تمت الموافقة على مشروع قانون يبدأ عملية تعديل الدستور بحيث يمكن توسيع نظام الحجز ليشمل الترقيات في وظائف الدولة. لقد أطلق رئيس وزراء الهند السابق بي في ناراسيمها راو على مسيرة ماياواتي المهنية "معجزة الديمقراطية". ينظر إليها الملايين من أنصار داليت على أنها أيقونة ويشير إليها باسم "بيهين جي" (أخت). وقد حضر اجتماعاتها العامة جماهير كبيرة، ممن استخدموا شعارات مثل "كانشي رام كا بعثة أدورا، كاريجي بهين ماياواتي بوريلا" (سوف تكمل مهمة كانشي رام التي لم يتم إنجازها بواسطة ماياواتي) و "بيهنجي توم سانغارش الحرب، همهمة تورم سايث هاين" (أختي، إذهبي في كفاحك، نحن معك).
في حملتها الانتخابية الأولى في عام 1984، أرسل حزب حزب بهوجان ساماج ماياواتي إلى مقعد لوك سابها (مجلس النواب) في كايرانا في منطقة مظفرناغار، وبينور في عام 1985، وهريدوار في عام 1987. في عام 1989، تم انتخابها كممثلة عن بينور، بأغلبية 183.189 صوتًا، وفازت بـ 8.879 صوتًا. على الرغم من أن حزب بهوجان ساماج لم يفز بالسيطرة على المنزل، إلا أن
التجربة الانتخابية أدت إلى نشاط كبير لمياواتي على مدى السنوات الخمس التالية، حيث عملت مع محسود أحمد ومنظمين آخرين. فاز الحزب بثلاثة مقاعد في الانتخابات الوطنية عام 1989 ومقعدين عام 1991.
تم انتخاب ماياواتي لأول مرة لعضوية راجيا سابها (مجلس الشيوخ) في ولاية أوتار براديش في عام 1994. في عام 1995، أصبحت كرئيسة لحزبها، رئيسة وزراء في حكومة ائتلافية قصيرة العمر، وأصغر رئيسة وزراء في تاريخ الولاية حتى تلك اللحظة، وأول رئيسة وزيرة لداليت في الهند. فازت في انتخابات لوك سابها في دائرتين انتخابيتين مختلفتين في عام 1996 واختارت الخدمة في هارورا. أصبحت رئيسة الوزراء مرة أخرى لفترة قصيرة في عام 1997 ثم من 2002 إلى 2003 في ائتلاف مع حزب بهاراتيا جاناتا. في عام 2001 عينها رام خلفا له لقيادة الحزب.
رئاسة حزب بهوجان ساماج.
في 15 ديسمبر 2001، في خطاب خلال تجمع حاشد في لكناو، عين كانشي رام ماياواتي خلفًا له. انتخبت رئيسةً وطنيةً لدائرة الشؤون المالية والتجارية في 18 سبتمبر 2003. تم انتخابها دون معارضة لولاية ثانية على التوالي في 27 أغسطس 2006، وولاية ثالثة في 30 أغسطس 2014 ولولاية رابعة في 28 أغسطس 2019.
رئيس وزراء ولاية أوتار براديش.
كرئيس للوزراء، اكتسبت ماياواتي سمعة طيبة في الإدارة الفعالة وتعزيز القانون والنظام، ونال الثناء حتى من أحزاب المعارضة&lt;ref name="http://aninews.in 2016"&gt;&lt;/ref&gt; والمنافسين الآخرين. في عام 2007، تم القبض على عضو الجمعية التشريعية أوماكانت ياداف من حزبها السياسي المتهم في قضية الاستيلاء على الأراضي بالقرب من منزلها بناءً على أوامرها. خلال الفترة من سبتمبر / أيلول إلى أكتوبر / تشرين الأول 2010، وقت صدور الحكم في أيودهيا، حافظت حكومتها على القانون والنظام وظلت الدولة سلمية. تم سجن العديد من المجرمين البارزين وعناصر المافيا خلال فترة رئاستها. ودعت إلى قوانين صارمة لمكافحة الاغتصاب. حدثت أعمال شغب أقل، وحالات اغتصاب أقل، وأقل فساد خلال فترة ولايتها مقارنة بالحكومات السابقة أو المتعاقبة. في الجمعية 2007-2012، فقط 124 عضو الجمعية التشريعية كانت كروريباتيس مقارنة بـ 271 كروريباتيس في الجمعية المتعاقبة المنتخبة في 2012. حققت ولاية أوتار براديش معدل نمو أعلى للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17 في المائة وجرائم أقل في ظل نظام ماياواتي مقارنة بالحكومات السابقة والتالية.
الدورة الأولى 1995.
شغل ماياواتي منصب رئيس الوزراء لأول مرة من 3 يونيو 1995 إلى 18 أكتوبر 1995. خلال هذه الفترة، تم إنشاء مناطق جديدة في منطقة أمبيدكار نجر ومنطقة أودهام سينغ ناجار.
الدورة الثانية 1997.
وكانت فترة ولايتها الثانية من 21 آذار / مارس 1997 إلى 20 أيلول / سبتمبر 1997. تم تأجير سيارة في ظل حكومتها بتاتا أو غرام سبها مؤجرة لآلاف السكان المعدمين. في أبريل 1997، أنشأت منطقة غوتام بوده ناغار من منطقة غازي أباد، تم فصل منطقة كوشامبي عن منطقة الله أباد، ومنطقة جيوتيبا فول ناجار من منطقة مراد آباد. في مايو 1997، تم إنشاء منطقة ماهامايا ناجار من منطقة عليكرة وتم تقسيم منطقة باندا إلى وشاتراباتي شاهوجي ماهراج ناجار. وعقد ماياواتي اجتماعات مراجعة مع بيروقراطيين وأوقف 127 ضابطًا. قامت بإعداد جوائز الدكتور أمبيدكار وأقامت أكثر من 100 تمثال بأحجام مختلفة من أمبيدكار في لكناو وكانبور والله أباد والمدن الرئيسية الأخرى.
الفترة الثالثة 2002-2003.
وكانت فترة ولايتها الثالثة من 3 مايو 2002 إلى 26 أغسطس 2003. قامت بإيقاف 12 من ضباط معايير المحاسبة الدولية، بما في ذلك مفوضي الأقسام وقضاة المقاطعات. تم إيقاف ستة ضباط من مصلحة السجون الإسرائيلية لفشلهم في الحفاظ على القانون والنظام، بينما تم تحذير 24 ضابطًا من التحسن. بدأت جامعة غوتام بوذا بمساحة 511 فدانًا.&lt;ref name="http://www.outlookindia.com/ 2016"&gt;&lt;/ref&gt; أعادت تسمية جامعة الملك جورج الطبية إلى جامعة شاتراباتي شاهوجي مهراج الطبية. قام بإيقاف ثلاثة من كبار المسؤولين بعد المراجعة في قسمين إداريين.
2007 الدولة و2009 الانتخابات العامة.
تعتبر ولاية أوتار براديش، الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الهند وواحدة من أفقرها، محورية في السياسة الهندية بسبب عدد الناخبين الكبير فيها. فاز حزب بهوجان ساماج بأغلبية في انتخابات جمعية أوتار براديش لعام 2007، حيث قدم مرشحين من مجموعة متنوعة من الطوائف والديانات. رافقت الحملة شعار ملون: "هاثي ناحين، غانيش هين، براهما، فيشنو ماهيش هين": "الفيل (شعار حزب بهوجان ساماج) هو حقًا اللورد غانيشا، ثالوث الآلهة مدمج في واحد".
حصل حزب بهوجان ساماج على 20 مقعدًا في لوك سابها من ولاية أوتار براديش في انتخابات عام 2009، وحصل على أعلى نسبة (27.42%) من الأصوات لأي حزب سياسي في الولاية. وجاء الحزب في المرتبة الثالثة من حيث نسبة الاقتراع الوطنية (6.17%).
ولاية رابعة، 2007-12: الأغلبية المطلقة لحزب بهوجان ساماج.
أدى ماياواتي اليمين الدستورية كرئيس لوزراء ولاية أوتار براديش للمرة الرابعة في 13 مايو 2007. وأعلنت أجندة تركز على توفير العدالة الاجتماعية للفئات الأضعف في المجتمع وتوفير فرص العمل بدلاً من توزيع الأموال على العاطلين عن العمل. كان شعارها تحويل "أوتار براديش" ("المقاطعة الشمالية") إلى "أوتام براديش" ("مقاطعة ممتازة"). بدأت حكومتها حملة كبيرة على المخالفات في عملية تجنيد ضباط الشرطة الذين تم تجنيدهم خلال حكومة مولايام سينغ السابقة. فقد أكثر من 18000 من رجال الشرطة وظائفهم بسبب مخالفات في توظيفهم وتم إيقاف 25 من ضباط الشرطة الهندية لتورطهم في الفساد أثناء تجنيدهم. أقامت ماياواتي إصلاحات لإدخال الشفافية في عملية التوظيف، بما في ذلك نشر نتائج اختبارات الاختيار عبر الإنترنت.
في 10 أغسطس 2007، اقترحت حكومة ماياواتي حجز 30 في المائة من الوظائف في القطاع الخاص. تم أيضًا تقديم حصة للترقيات، ولكن تم إلغاؤها لاحقًا من قبل المحكمة العليا في الهند.
في سبتمبر 2007، بدأ برنامج بيمراو أمبيدكار للتنمية الريفية المتكاملة. تم إطلاق مخطط الدكتور أمبيدكار غرام فيكاس يوجانا لتزويد المياه والكهرباء وشق الطرق في القرى ذات الأغلبية من الداليت. في إطار هذا المخطط، تلقت 24716 قرية تحسينات.
في عام 2008، أطلقت ماياواتي، ماناوار شري كانشيرام جي شهري جريب أواس يوجنا، وهو مخطط لبناء مستعمرات سكنية منخفضة التكلفة لفقراء الحضر مع 90.000 منزل منخفض التكلفة في إطار الجولة الأولى من البناء في مختلف البلدات والمدن في جميع أنحاء الولاية بينما الثانية وكانت الجولة الثالثة لا تزال جارية عندما انتهت الحكومة في عام 2012 وألغت الحكومة التالية المخطط بما في ذلك قطع الكهرباء عن هذه المستعمرات.
بدأت حكومة ماياواتي جهودًا لإنشاء محطات للطاقة الشمسية وبدأت أول محطة للطاقة الشمسية بقدرة 5 ميجاوات في نايني بمنطقة الله أباد عملها في مارس 2012 وتم تطويرها بواسطة شركة خلاصة وافية للأدوية الإلكترونية المحدودة. وقعت حكومة أوتار براديش مذكرة تفاهم مع شركة الطاقة الحرارية الوطنية المحدودة لمحطة طاقة بقدرة 1320 ميجاوات.
ربط مشروع ماياواتي الذي يحلم بطول 165 كم من ستة حارات طريق يامونا السريع دلهي بأجرا عبر طريق نويدا - نويدا الكبرى السريع، ولمس 1182 قرية في الولاية. في وقت لاحق، هبطت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الهندية داسو ميراج 2000 على طريق يامونا السريع كجزء من التجارب. في 15 يناير 2008، افتتحت ماياواتي بناء طريق جانجا السريع بطول 1047 كم بتكلفة 30.000 كرور روبية (4.2 مليار دولار أمريكي) للانضمام إلى باليا إلى نويدا الكبرى.
في نوفمبر 2009، خصص ماياواتي مترو نويدا الذي تم تشييده بتكلفة 557 كرور روبية (78 مليون دولار أمريكي). لقد اقترحت بقوة بناء مطار جوار بالقرب من نويدا.
في أكتوبر 2011، نجحت حكومة ماياواتي في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص مع مجموعة مجموعة جايبي في تنفيذ وتسليم أول سباق الجائزة الكبرى الهندي F1، وهو حدث دولي في حلبة بوذا الدولية، نويدا الكبرى التي شيدتها مجموعة جايبي. تم الترحيب بالحدث لأنه تم إجراؤه بشكل لا تشوبه شائبة لإنقاذ بعض مكانة الهند عند مقارنتها بإحراج بسيط في ألعاب الكومنولث 2010 (قبل حفل الافتتاح) التي أجريت في دلهي. وقدمت ماياواتي الكأس الفائزة للفائز سيباستيان فيتيل. وجد الأجانب المسار على أنه "مثير للإعجاب" واختارت لجنة F1 3 مراهقين هنود لتدريبهم كسائقي فورمولا 1 في المستقبل في أوروبا.
شهدت ماياواتي إنجاز العديد من النصب التذكارية المخصصة لأيقونات بهوجان ساماج لأول مرة في الهند، بما في ذلك حديقة مانيوار شري كانشيرام جي جرين إيكو (تم افتتاحها في مارس 2011)، وراشتريا داليت بريرنا ستال وحديقة خضراء (تم افتتاحها في أكتوبر 2011)، والدكتور بيمراو أمبيدكار ساماجيك باريفارتان براتيك ستال (افتتح في نوفمبر 2012). أعادت تسمية منطقة أميثي باسم تشاراباتي ساهوجي ماهاراج ناغار، وكانبور ديهات في دور رامباي ناغار، وسمبال باسم فهيم ناغار، وشملي باسم برابودا ناغار، وهابر باسم بسانتشيل ناغار، وكاسجانج في دور كانشيرام ناغار، وحتراس فيمايا ناغار وعمروها في دورجي بي ناغار.
وجهت ماياواتي خلال فترة ولايتها جميع المفوضين وقضاة المقاطعات لتوزيع 3 أفدنة من قطع الأرض أو الباتا على القطاعات الأضعف في المجتمع من خلال إطلاق حملة خاصة لتجريد الحيازات غير القانونية من الباتا منهم وتحديد الفقراء المؤهلين من خلال المراقبة المنتظمة للباتا واتخاذ إجراءات صارمة ضد المافيات والعضلات من خلال التحقق الفوري من برامج التنمية والرفاهية العامة المختلفة.
في عام 2010، تم تخصيص 5596 شخصًا ينتمون إلى مجتمعات الطوائف المنبوذة والشعبية 1054.879 هكتارًا من الأراضي الزراعية. وفي حملة خاصة، تم تقديم 74 تقريرًا عن معلومات الطيران وتم اعتقال 88 شخصًا بتهمة الاحتلال غير القانوني لأراضي زراعية.
خدمة معلومات السكر تم تطوير موقع نموذجي مدعوم من قبل خدمة الرسائل القصيرة ونظام الاستجابة الصوتية التفاعلية.
في عام 2008، أنشأت حكومتها جامعة د.شكونتالا مصرة الوطنية لإعادة التأهيل للطلاب المعاقين جسديًا.
خصصت ماياواتي مستشفى المئوية الفائق التخصص الذي يحتوي على 286 سريرًا (8.9 مليون دولار أمريكي) ₹ 63.5 كرور روبية في لكناو ووحدة رعاية حرجة بسعة 50 سريرًا في جامعة شاتراباتي شاهوجي مهراج الطبية وزيادة رواتب الأطباء. أطلقت ماياواتي، في 2007، ₹ 500 كرور روبية (70 مليون دولار أمريكي) مستشفى مانياوار كانشيرام متعدد التخصصات في نويدا الكبرى والذي بدأ خدمات العيادات الخارجية في أبريل 2013. أنفقت حكومة ماياواتي أيضًا ₹ 510 كرور روبية (72 مليون دولار أمريكي) على Dr. B.R. مستشفى أمبيدكار متعدد التخصصات في القطاع 30 من نويدا.
أسست حكومتها أيضًا جائزة سانت رافيداس كالا السمان مع جائزة نقدية قدرها 1.25 لكح (1800 دولار أمريكي).
تحت قيادة سافيتري باي فول باليكا شيكشا ماداد يوجنا، وزعت ماياواتي أكثر من 10 دراجات هوائية بين الفتيات المسلمات والفقيرات في المدارس من 2008 إلى 2011.
بعد وصولها إلى السلطة في عام 2007، كتبت ماياواتي رسائل إلى رئيس الوزراء بشأن تقسيم ولاية أوتار براديش إلى أربع ولايات مختلفة في عام 2007، في مارس 2008 وديسمبر 2009. أخيرًا في 15 نوفمبر 2011، وافق مجلس وزراء ماياواتي على تقسيم ولاية أوتار براديش إلى أربع ولايات مختلفة (باشيم براديش، وأواد براديش، وبوندلكاند، وبورفانتشال) لتحسين الإدارة والحوكمة.
في 6 مارس 2012 خسر حزب باهوجان ساماج أغلبيته لصالح حزب ساماجوادي وقدمت ماياواتي استقالتها إلى حاكم ولاية أوتار براديش في اليوم التالي، وبذلك أصبحت أول رئيسة وزراء يكمل خمس سنوات كاملة في منصبه. في 13 مارس 2012 قدمت أوراق ترشيح لراجيا سبها، وتم إعلان انتخابها دون معارضة في 22 مارس.
القضايا السياسية والقانونية.
اجتذبت الحياة السياسية لمياواتي الثناء والجدل. لقد تم الإشادة بها لجهودها في جمع التبرعات نيابة عن حزبها، وكانت أعياد ميلادها أحداثًا إعلامية كبيرة وكذلك رمزًا لمؤيديها. نظر النقاد إلى الزيادة في ثروتها الشخصية وثروة حزبها على أنها مؤشرات على الفساد.
قضية ممر تاج
في عام 2002، بدأت حكومة ولاية أوتار براديش في تحسين البنية التحتية في ممر تاج التراث، وهي منطقة سياحية مهمة في أغرا تضم تاج محل. سرعان ما واجه المشروع مشاكل، بما في ذلك الأموال التي تم الإفراج عنها للمشروع دون تقديم تقارير المشروع التفصيلية المطلوبة إلى السلطات البيئية. للاشتباه في وجود مخالفات مالية أيضًا، قام مكتب التحقيقات المركزي بمداهمة اثني عشر منزلاً، بما في ذلك ماياواتي. وكانت قد قدمت أول تقرير إعلامي ضدها وضد سبعة آخرين قبل يومين. كشفت المداهمة عن أدلة على وجود أصول لا تتناسب مع دخلها المعروف. بعد ذلك، استقالت ماياواتي من حكومتها لتثبت أنها ليست "متعطشة للسلطة" وطلبت من حكومة الهند التي يديرها حزب بهاراتيا جاناتا إقالة وزير السياحة والثقافة في الاتحاد جاغموهان لتآمره على كل هذا الجدل ضدها.
راجيسوار قالت في يونيو / حزيران 2007 إنه لا توجد أدلة كافية لمقاضاتها. قال في طلبه المكون من 23 صفحة: "حقيقة أن مجلس إدارة البعثة، الذي يتألف من مسؤولين من كل من الدولة والحكومة المركزية، اجتمع بانتظام وناقش المشروع وحقيقة أنه تم إنفاق مبلغ 17 كرور روبية بشكل منتظم من خلال تعهد القطاع العام للحكومة المركزية، المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، يذهبون جميعًا لإظهار أن الجرائم الخطيرة التي اتهم بها ماياواتي والوزير لا تخضع للتدقيق. طعن المحامون دون جدوى في قرار المحافظ في المحكمة. رفضت المحكمة العليا التماس البنك المركزي العراقي ورفضت توجيه المحافظ لمقاضاتها. تم بالفعل إنهاء قضية تاج كوريدور قبل تقديمه للمحاكمة.
حالة الأصول غير المتناسبة
في عام التقييم 2007–08، دفعت ماياواتي ضريبة دخل قدرها 26 كرور روبية، لتحتل المرتبة بين أفضل 20 دافع ضرائب في الدولة. في وقت سابق، رفع البنك المركزي العراقي دعوى ضدها لامتلاكها أصولًا لا تتناسب مع مصادر دخلها المعروفة. ووصفت مياواتي تحقيق المكتب المركزي للتحقيق ضدها بأنه غير قانوني. وأكد حزبها أن دخلها يأتي من الهدايا والمساهمات الصغيرة من العاملين في الحزب وأنصاره.
في 3 أغسطس 2011، رفضت محكمة دلهي العليا استئناف الحكومة المركزية ضد ماياواتي، قائلة إنها "أوفت بالتزاماتها بالكامل من خلال الكشف عن هويات جميع المتبرعين لها، وقد تبرع مؤيدوها بالهدايا". قررت الحكومة المركزية عدم تقديم استئناف أمام المحكمة العليا. في 13 مارس 2012، كشفت ماياواتي عن أصول بقيمة 111.26 كرور روبية في إفادة خطية مقدمة مع أوراق ترشيحها لراجيا سبها. أُلغيت قضية الأصول غير المتكافئة أخيرًا في 6 يوليو / تموز 2012 - بعد تسع سنوات - من قبل هيئة المحكمة العليا للقاضي بي ساتاسيفام وديباك ميسرا، وجدت المحكمة أن القضية لا مبرر لها. بناءً على رأي من مديرية النيابة، قرر البنك المركزي العراقي عدم تقديم استئناف. في 4 أكتوبر / تشرين الأول 2012، قدم كامليش فيرما التماسًا للمراجعة، زعم فيه أن القضية قد رُفضت لأسباب فنية فقط، وأن الأدلة لم تتم مراجعتها بشكل كافٍ. في 8 أغسطس 2013، رفضت المحكمة العليا طلب إعادة فتح القضية. بعد طلب المشورة القانونية، أغلق البنك المركزي العراقي ملفه أخيرًا في 8 أكتوبر 2013.
آثار بهوجان
في فترة عملها كرئيسة للوزراء كلفت ماياواتي بإنتاج وعرض العديد من المعالم الأثرية التي تحتوي على حدائق وغاليريهات ومتاحف ونصب تذكارية وجداريات وتماثيل تمثل رموز البوذية والهندوسية وداليت / أو بي سي مثل غوتاما بوذا وجادج مهراج وسانت رافيداس وسانت. كبير، نارايانا جورو، جيوتيراو فول، شاتراباتي شاهوجي ماهراج، باباصحب أمبيدكار، مؤسس حزب بهوجان ساماج كانشي رام، ومن نفسها. تدعي أن الإنفاق كان مطلوبًا لأن الحكومات السابقة لم تُظهر الاحترام لقادة الداليت، الذين لم يُبنى أي شيء في ذاكرتهم. أنفقت ما بين ₹ 25 و60 مليار روبية (حوالي 500 مليون دولار أمريكي إلى 1.3 مليار دولار أمريكي) على مشاريع في خمس حدائق وفي نصب تذكارية مثل دكتور أمبيدكار ساماجيك باريفارتان ستال ومانيافار كانشيرام سمارك ستال، تم بناؤه باسم أمبيدكار ورامباي أمبيدكار وكانشي رام في لكناو بين عامي 2007 و2009. أفاد المراقب المالي والمدقق العام في الهند أن ₹ 66 كرور روبية (حوالي 12 مليون دولار أمريكي) في التكاليف الزائدة قد تم تكبدها على بناء النصب التذكارية. في فبراير 2010، وافقت حكومة ماياواتي على خطة لقوة شرطة خاصة لحماية التماثيل، حيث كانت تخشى أن يقوم خصومها السياسيون بهدمها. في ديسمبر 2010، تلقت حكومتها إذنًا بمواصلة جزء من الخطة، أي صيانة وإكمال حديقة أمبيدكار التذكارية.
على الرغم من الإقامة الحالية للمحكمة العليا، في أكتوبر 2011، افتتحت ماياواتي راشتريا داليت بريرنا ستال والحديقة الخضراء، التي بنيت بتكلفة 685 كرور روبية. نظرًا لأن النصب التذكاري يضم أيضًا تماثيلها الخاصة، فقد اتهم المؤتمر الوطني الهندي ماياواتي بإهدار أموال دافعي الضرائب. رفض حزب بهوجان ساماج المزاعم، مشيرًا إلى أنه تم نصب تماثيلها لأن إرادة كانشي رام طلبت أن يتم بناء تماثيله بجانب تماثيل الرئيس الحالي لحزب بهوجان ساماج. واتهمت ماياواتي الكونجرس بأنه "مناهض للداليت".
في يناير 2012، أمرت لجنة الانتخابات بالتستر على جميع تماثيل ماياواتي وكذلك التماثيل الحديثة للفيلة (رمز حزب باهوجان ساماج) حتى ما بعد انتخابات أوتار براديش في فبراير. في 26 يوليو 2012، تضرر التمثال في لكناو من قبل أعضاء مجموعة تطلق على نفسها اسم "أوتار براديش نونيرمان سينا". تم إعادة تثبيت تمثال بديل بين عشية وضحاها من قبل إدارة مدينة لكناو. في أعقاب التخريب المتعمد في لكناو، وقعت حوادث مماثلة في أجزاء أخرى من ولاية أوتار براديش.
في عام 2015، واصلت المحكمة العليا جلسات الاستماع في قضية التأمين البريدي على الحياة حول التماثيل.
انتقادات البنك الدولي