CALM/arwiki huggingface dataset:
وعلق المجلس العسكري الدستور على الفور، وحظر جميع الأحزاب السياسية، وحظر حرية التعبير وحرية الصحافة، وتم منح الجنود سلطات غير محدودة من الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة. وحافظ المجلس العسكري على العلاقات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وعزز الدعم لقوات المجموع المتمركزة في سيراليون والتي تقاتل في ليبيريا. وفي 5 يوليو 1994، تم القبض على نائب زعيم المجلس، الرقيب سليمان موسى، الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة بين عامة السكان، وخاصة في فريتاون، وتم إرساله إلى المنفى بعد اتهامه بالتخطيط لانقلاب للإطاحة بستراسر.
وأثبت حكومة المجلس العسكري أنها غير فعالة تقريبًا مثل حكومة موموه في صد الجبهة المتحدة الثورية. وبحلول عام 1994 سيطرت الجبهة على الكثير من المحافظة الشرقية الغنية بالماس وكانوا على أطراف فريتاون. ورداً على ذلك، استأجر المجلس عدة مئات من المرتزقة من شركة . وفي غضون شهر، أعادوا مقاتلي الجبهة المتحدة الثورية إلى حدود سيراليون، وطردوا الجبهة من مناطق إنتاج الماس في سيراليون.
وفي 16 يناير 1996، بعد حوالي أربع سنوات في السلطة ألقي القبض على ستراسر في انقلاب في مقر الدفاع في فريتاون من قبل زملائه جنود المجلس. ثم نقل ستراس على الفور إلى المنفى بطائرة هليكوبتر عسكرية إلى كوناكري، غينيا. وفي أول بث عام له بعد الانقلاب، صرح العميد بيو بأن أسباب الإنقلاب هي إعادة سيراليون إلى الحكم المدني وإنهاء الحرب الأهلية. وتم الوفاء بوعود العودة إلى الحكم المدني من قبل بيو، الذي سلم السلطة لأحمد تيجان كبه، وبعد انتهاء الانتخابات في أوائل عام 1996. وتولى الرئيس كبه السلطة مع الوعد بإنهاء الحرب الأهلية. فتح الرئيس كبالحه وار مع الجبهة ودعا زعيم الجبهة المتحدة الثورية فوداي سنكوه لإجراء مفاوضات السلام.
وفي 25 مايو 1997، شن سبعة عشر جنديًا بقيادة العريف تامبا غبوري، الموالي للجنرال المعتقل جوني بول كوروما، انقلابًا عسكريًا أرسل الرئيس كبه إلى المنفى في غينيا وأنشأوا المجلس الثوري للقوات المسلحة. وذهب العريف غبوري بسرعة إلى مقر خدمات البث في سيراليون للإعلان عن الانقلاب. وأطلق الجنود على الفور سراح كوروما من السجن وعينوه رئيسا للمجلسورئيسا للدولة.
وعلق كوروما الدستور، وحظر المظاهرات، وأغلق جميع المحطات الإذاعية الخاصة في البلاد، ودعا الجبهة المتحدة الثورية للانضمام إلى حكومة المجلس العسكري الجديد، مع زعيمها فوداي سنكوه كنائب لرئيس المجلس العسكري الجديد لحكومة المجلس العسكري والجبهة المتحدة الثورية.
حكومة كبه ونهاية الحرب الأهلية (2002-2014).
بعد تسعة أشهر في المنصب، أطيح بالمجلس العسكري من قبل قوات مجموعة المراقبة التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بقيادة نيجيريا، وأعيدت حكومة الرئيس كبه في فبراير 1998. وفي 19 أكتوبر 1998، تم إعدام 24 جنديًا في جيش سيراليون رمياً بالرصاص حيث أدينوا في محاكمة عسكرية في فريتاون، بعضهم بتهمة تنظيم انقلاب عام 1997 الذي أطاح بالرئيس كبه وآخرون لفشلهم في عكس مسار التمرد.
وفي أكتوبر 199، وافقت الأمم المتحدة على إرسال قوات حفظ السلام للمساعدة في استعادة النظام ونزع سلاح المتمردين. وبدأ وصول أول قوة من 6000 فرد في ديسمبر، وصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في فبراير 2000 لزيادة القوة إلى 11000، وبعد ذلك إلى 13000. وبين عامي 1991 و 2001، قُتل حوالي 50 ألف شخص في الحرب الأهلية في سيراليون. واضطر مئات الآلاف من الناس إلى مغادرة منازلهم. وفي عام 2001، تحركت قوات الأمم المتحدة في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون وبدأت في نزع سلاح جنود المتمردين. وبحلول يناير 2002، تم إعلان انتهاء الحرب.
وفي مايو 2002، أعيد انتخاب كبه رئيسًا بأغلبية ساحقة. وبحلول عام 2004، كانت عملية نزع السلاح قد اكتملت. وفي عام 2004، بدأت محكمة جرائم الحرب المدعومة من الأمم المتحدة في إجراء محاكمات لكبار القادة من كلا جانبي الحرب. وفي ديسمبر 2005، انسحبت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من سيراليون.
وفي أغسطس 2007، عقدت سيراليون انتخابات رئاسية وبرلمانية. ومع ذلك، لم يفز أي مرشح رئاسي بأغلبية 50٪. ثم أجريت انتخابات الإعادة في سبتمبر 2007، وانتخب إرنست كوروما، مرشح حزب المعارضة رئيسًا. ثم أعيد انتخاب كوروما رئيسًا لولاية ثانية (ونهائية) في نوفمبر 2012.
النضال مع وباء الإيبولا (2014-2016).
في عام 2014، انتشر وباء الإيبولا في سيراليون، وكان له تأثير واسع النطاق على البلاد، بما في ذلك إجبار سيراليون على إعلان حالة الطوارئ. وبحلول نهاية عام 2014 كان هناك ما يقرب من 3000 حالة وفاة وحوالي 10 آلاف حالة إصابة بالمرض في سيراليون. أدى الوباء أيضًا إلى حجر صحي على مستوى البلاد لمدة ثلاثة أيام. وفي أوائل أغسطس 2014، ألغت سيراليون مباريات الدوري لكرة القدم بسبب الإيبولا. وفي 16 مارس 2016، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن سيراليون خالية من الإيبولا.
تقع سيراليون على الساحل الجنوبي الغربي لغرب أفريقيا، وتقع بين خطي عرض 7 درجات و 10 درجات شمالًا وخطي طول 10 و 14 درجة غربًا. تحدها غينيا من الشمال والشرق وليبيريا من الجنوب الشرقي والمحيط الأطلسي من الغرب والجنوب الغربي. وتبلغ مساحتها إجمالية ، وتنقسم إلى أرض مساحتها ومياه تبلغ .
ويوجد في البلاد أربع مناطق جغرافية متميزة. ففي الشرق تتخلل الهضاب الجبال الشاهقة، حيث يرتفع جبل بنتوماني إلى ، ويعد أعلى نقطة في البلاد. وفي الوسط منطقة السهول المنخفضة، التي تحتوي على الغابات والأدغال والأراضي الزراعية، وتحتل حوالي 43٪ من مساحة الأراضي في سيراليون. وتم تصنيف الجزء الشمالي من هذه المنطقة من قبل الصندوق العالمي للطبيعة كجزء من المنطقة البيئية الفسيفسائية للغابات والسافانا في غينيا، في حين أن الجنوب عبارة عن سهول وغابات مطيرة وأراضي زراعية.
وفي الغرب، تمتلك سيراليون حوالي من ساحل المحيط الأطلسي، مما يمنحها موارد بحرية وفيرة وإمكانات سياحية جذابة. ويحتوي الساحل على جزء من . وتقع العاصمة الوطنية فريتاون على شبه جزيرة ساحلية بجوار ميناء سيراليون.
تتمتع سيراليون بالمناخ استوائي، مع موسم الأمطار يمد من مايو إلى نوفمبر، وموسم الجفاف من ديسمبر إلى مايو. وتتراوح من حوالي 26 إلى 36 درجة مئوية (78.8 إلى 96.8 درجة فهرنهايت) خلال العام. وتنمو الغابات الاستوائية على مساحة واسعة في جنوب البلاد وتكسوها حشائش السافانا في الشمال.
سيراليون هي موطن لأربعة المناطق ايكولوجية: ،، ، و. ويساهم الاستخدام غير المستدام للأراضي الزراعية، وإزالة الغابات، وإزالة الغطاء النباتي، واستهلاك الوقود، وبدرجة أقل الرعي الجائر والتحضر في تدهور التربة.
وتعتبر إزالة الغابات، سواء للتجارية أو لإفساح المجال للزراعة، مصدر قلق رئيسي وتمثل خسارة هائلة في الثروة الاقتصادية الطبيعية. وهناك مخاوف من استمرار قطع الأشجار بكثافة. حيث البلد في عام 2019 حسب مؤشر سلامة المناظر الطبيعية للغابات، متوسط درجة 2.76 / 10، مما جعلها تحتل المرتبة 154 على الصعيد العالمي من 172 دولة.
سيراليون هي جمهورية دستورية برئيس منتخب بشكل مباشر ومجلس تشريعي واحد. ويستند النظام الحالي لحكومة سيراليون إلى دستور سيراليون لعام 1991. والرئيس هو أقوى مسؤول حكومي في سيراليون. الرئيس هو رئيس الدولة، ورئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة. ويقوم الرئيس بتعيين رئيس مجلس الوزراء الذي يجب أن يوافق عليه البرلمان. ويتم انتخاب الرئيس عن طريق التصويت الشعبي لمدة أقصاها فترتان مدتهما خمس سنوات. ولكي يتم انتخابه رئيسًا لسيراليون، يجب أن يحصل المرشح على 55٪ على الأقل من الأصوات. وإذا لم يحصل أي مرشح على 55٪، فستجرى جولة ثانية بين المرشحين الأولين.
الرئيس الحالي لسيراليون هو زعيم المجلس العسكري السابق جوليوس مادا بيو. بجانب الرئيس يوجد نائب الرئيس، وهو ثاني أعلى مسؤول حكومي في حكومة سيراليون. ووفقًا لما ينص عليه دستور سيراليون، يصبح نائب الرئيس رئيسًا لسيراليون عند وفاة الرئيس أو استقالته أو إقالته.
يتكون برلمان سيراليون من غرفة واحدة، ويضم 124 مقعدًا. ويتم تمثيل كل دائرة من المقاطعات الأربع عشرة في البلاد في البرلمان. ويتم انتخاب 112 عضوًا بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية ؛ أما المقاعد الـ 12 الأخرى فيشغلها رؤساء القبائل من كل منطقة إدارية في البلاد. ويتم انتخاب رئيس البرلمان مباشرة من قبل أعضاء البرلمان الحاليين. والرئيس الحالي لبرلمان سيراليون هو شيكو بادارا باشيرو دومبويا، الذي انتخب من قبل أعضاء البرلمان في 21 يناير 2014.
وتم انتخاب الأعضاء الحاليين في برلمان سيراليون في الانتخابات البرلمانية لسيراليون لعام 2012. وحصل مؤتمر عموم الشعب حاليًا 70 مقعدًا من أصل 112 مقعدًا، ويشغل حزب شعب سيراليون 42 مقعدًا من أصل 132 مقعدًا برلمانيًا منتخبًا. وليكون العضو مؤهلاً كعضو في البرلمان، يجب أن يكون الشخص مواطنًا من سيراليون، ويجب ألا يقل عمره عن 21 عامًا، ويجب أن يكون قادرًا على التحدث باللغة الإنجليزية وقراءتها وكتابتها بدرجة من الكفاءة لتمكينه من المشاركة بنشاط في الإجراءات في البرلمان؛ ويجب ألا يكون لديه أي إدانة جنائية.
ومنذ الاستقلال في عام 1961، هيمن على السياسة في سيراليون حزبان سياسيان رئيسيان: الحزب الشعبي لسيراليون وحزب المؤتمر الشعبي العام.
تتكون جمهورية سيراليون من ثلاث محافظات ومنطقة: المحافظة الشرقية، المحافظة الشمالية، المحافظة الجنوبية والمنطقة الغربية و مقسمة إلى 12 ضاحية؛ والمنطقة الغربية مقسمة إلى منطقتين.
وتنقسم المقاطعات الإقليمية إلى 149 مشيخة، والتي كان يقودها رؤساء القبائل، المعترف بهم من قبل الإدارة البريطانية في عام 1896. عدةً ما يتمتع الرؤساء بسلطة "رفع الضرائب، والسيطرة على النظام القضائي".
ولكل منطقة مجلس محلي ينتخب بشكل مباشر. وإجمالاً، هناك 19 مجلساً محلياً: 13 مجلس ضاحية، واحد لكل من 12 محافظة وواحد للمنطقة الغربية، وست بلديات لديها مجالس محلية منتخبة.وتشمل البلديات الستة فريتاون، و بو، بونتي، كينيما، كوادو وماكيني.
وفي عام 2013، كان عدد سكان سيراليون 6,190,280 وبيلغ معدل نمو 2.216 ٪ سنويًا. نتيجة للهجرة إلى المدن، أصبح السكان أكثر حضرية بمعدل نمو حضري يقدر بـ 2.9٪ سنويًا. واللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية، ويتم التحدث بها في المدارس والإدارة الحكومية ووسائل الإعلام. بينما الكريولية هي اللغة الأكثر انتشارًا في جميع أنحاء سيراليون تقريبًا حيث يتحدث بها 90٪ من سكان البلاد.
سيراليون دولة علمانية رسميًا. الإسلام والمسيحية هما الأديان الرئيسية في البلاد. ينص دستور سيراليون على حرية الدين ويحظر وضع دين للدولة. وتختلف الدراسات حول التركيبة الدينية لسيراليون، واستنادًا إلى تقديرات عام 2015 لسكان سيراليون، 77٪ من السكان مسلمون، 22٪ مسيحيون، و 1٪ يعتنقون الديانات الأفريقية التقليدية. ووفقًا لتقديرات عام 2010 من قبل مركز بيو للأبحاث، 78٪ من سكان سيراليون مسلمون (معظمهم من السنة)، 20.9 مسيحيون (معظمهم بروتستانت) و 1٪ ينتمون إلى الديانات الأفريقية التقليدية أو معتقدات أخرى. وقدر المجلس المشترك بين الأديان في سيراليون أن 77٪ من سكان سيراليون مسلمون، و21٪ مسيحيون، و 2٪ من أتباع الديانات الأفريقية التقليدية. معظم الجماعات العرقية سيراليون ذات أغلبية مسلمة، بما في ذلك أكبر مجموعتين في البلاد ومندي وتيمني.
وتعتبر سيراليون واحدة من أكثر الدول تسامحًا دينياً في العالم. حيث يعد العنف الديني نادر جدا في البلاد. حتى خلال الحرب الأهلية في سيراليون، لم يتم استهداف الناس بسبب دينهم. والبلد موطن لمجلس سيراليون المشترك بين الأديان، والذي يتألف من زعماء دينيين مسيحيين ومسلمين لتعزيز السلام والتسامح في جميع أنحاء البلاد. وتعتبر الأعياد الإسلامية مثل عيد الفطر وعيد الأضحى والمولد النبوي أعياد وطنية في سيراليون . وكذالك الأعياد المسيحية مثل عيد الميلاد، ويوم الصناديق، والجمعة العظيمة، وعيد القيامة. وفي السياسة يصوت الغالبية العظمى من سكان البلاد للمرشح دون اعتبار لكون المرشح مسلما أو مسيحيا. وجميع الرؤساء الذين تولوا هذا المنصب كانوا مسيحيين باستثناء أحمد تيجان كبه الذي كان مسلما.
والغالبية العظمى من مسلمي سيراليون من السنة. ويوجد في سيراليون أيضا عدد كبير من متبعي الأحمدية حيث يشكلون حوالي 10 ٪ من السكان المسلمين في البلاد خاصة في مدينة بو. وتقريبا لا يوجد أي شيعة في البلاد. والغالبية العظمى من مسلمي سيراليون السنة يتبعون المذهب المالكي.
والمجلس الإسلامي الأعلى في سيراليون، هو أعلى منظمة دينية إسلامية في سيراليون ويتكون من الأئمة والعلماء من جميع أنحاء البلاد. والرئيس الحالي للمجلس هو محمد طه جلوه. وأكبر مسجدين هما مسجد فريتاون المركزي ومسجد القذافي الوسطى (بناها الزعيم الليبي السابق معمر القذافي) وكلاهما يقع في العاصمة فريتاون.
الغالبية العظمى من مسيحي سيراليون هم من البروتستانت، وأكبر مجموعة بروتستانية هي الميثودية. والكاثوليك هم أكبر مجموعة في البلاد بعد البروتستانت، ويشكلون حوالي 8٪ من سكان سيراليون و 26٪ من المسيحيين في سيراليون. وتوجد مجموعة صغيرة من المسيحيين الأرثوذكس في العاصمة فريتاون.
سيراليون هي موطن لنحو ستة عشر مجموعة عرقية، ولكل منها لغتها الخاصة. الأكبر والأكثر نفوذاً هي التيمني بحوالي 32.2٪ وميندي بحوالي 31.6٪. وينتشر التيمني في شمال سيراليون وبعض المناطق المحيطة بالعاصمة سيراليون. بينما ينتشر الميندي في جنوب شرق سيراليون (باستثناء منطقة كونو). والغالبية العظمى من التيمني مسلمون بنسبة تزيد عن 85٪؛ وأقلية مسيحية تبلغ حوالي 10٪. الميندي هم أيضًا أغلبية مسلمة بحوالي 70٪، مع وجود أقلية مسيحية تبلغ حوالي 30٪.
ثالث أكبر مجموعة عرقية هي الليمبا بحوالي 8.4 ٪ من السكان. و ليمبا ذوي أغلبية مسيحية تبلغ 55٪ ويبلغ المسلمون 40٪. منذ الاستقلال، كان الليمبا مؤثرون في سياسة سيراليون، حسث كان رئيسا البلاد، سياكا ستيفنز وجوزيف سيدو موموه، من الليمبا. وأيضا وزير الدفاع السيراليوني الحالي ألفريد باولو كونتيه.
ويعد الفولاني واحدة من أكبر مجموعات الأقليات العرقية التي تضم حوالي 3.8 ٪ من السكان.ويعيشون بشكل أساسي في المنطقة الشمالية الشرقية والغربية من سيراليون. جميع سكان الفولاني مسلمون بنسبة تزيد عن 99٪. الفولاني هم في الأساس تجار. المجموعات العرقية الأخرى هي الماندينغ وينتشرون في الغالب في الجزء الشرقي والشمالي من البلاد. ومثل الفولاني، فإن جميع أفراد قبيلة الماندينكا مسلمون. وثالث رئيس سيراليون أحمد تيجان كبه، والنائب الأول لرئيس سيراليون، سوري إبراهيم كوروما، كلاهما من عرقية الماندينغو.
بحلول التسعينيات، كان النشاط الاقتصادي والبنية التحتية الاقتصادية في حالة إنهيار شديد. وعلى مدى العقد التالي، تم تدمير جزء كبير من الاقتصاد في الحرب الأهلية. ومنذ انتهاء الحرب في يناير 2002، ساعدت عمليات ضخ المساعدات الخارجية على استعادت النشاط الاقتصادي. وترتفع معدلات البطالة في البلاد، لا سيما بين الشباب والمقاتلين السابقين. وكانت السلطات بطيئة في تنفيذ الإصلاحات. ويعتبر الليون العملة الرسمية.
اعتبارًا من عام 2016، حصل حوالي 12٪ من سكان سيراليون على الكهرباء. ومن 12٪، كان 10٪ في العاصمة فريتاون، و2٪ للـ 90٪ المتبقية من البلاد. يعتمد غالبية السكان على الحطب والفحم. ونتيجة لذلك، كان تسويق حطب الوقود والفحم نقطة خلاف مع الوكالات الحكومية مثل وزارة الطاقة والموارد المائية وقسم الغابات. وتم الإبلاغ عن أن حرق هذه المصادر له آثار صحية ضارة على النساء والأطفال. لقد أثار استخدام الفحم والحطب مخاوف بيئية حيث يتعارض كلاهما مع الدفع نحو مصادر طاقة أكثر استدامة.
بالاشتراك مع وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة، حددت سيراليون هدفًا لتوفير الطاقة الشمسية لجميع مواطنيها بحلول عام 2025. وتم تقسيم هذا الهدف الشامل إلى أهداف أصغر. وأولها هو توفير الطاقة الشمسية لما لا يقل عن 50,000 منزل في عام 2016، والثاني هو 250,000 منزل بحلول عام 2017، وأخيرًا توفير الطاقة لمليون شخص بحلول عام 2020. وقبل هذه الاتفاقية، كان القطاع الخاص للطاقة الشمسية في سيراليون ضعيفًا، حيث كان يوفر الطاقة لأقل من 5٪ من السكان.
اعتبارًا من عام 2012، كان يوجد في سيراليون 3 محطات رئيسية لتوليد الطاقة الكهرومائية. الأول هو مصنع جوما الذي توقف عن العمل في عام 1982، والثاني هو مصنع دودو الذي يقع في المحافظة الشرقية، وأخيراً مصنع بومبونا. هناك أيضًا إمكانية لافتتاح العديد من محطات الطاقة الكهرومائية الجديدة على أنهار سيوا، وبامبانا، وسيلي، وموا، وليتل سكارسيس. من بين كل هذه المشاريع، لا يزال سد بومبونا هو الأكبر من بين مشاريع الطاقة الكهرومائية في سيراليون. وكانت هناك خطط لزيادة قدرته إلى 400 ميغاوات بحلول عام 2017 والتي ستكلف حوالي 750 مليون دولار. وكان من المتوقع أن يؤدي سد بومبونا إلى تقليل حجم الإنفاق على الوقود الأجنبي وتوفير ما لا يقل عن مليوني دولار شهريًا على البلاد. في الماضي تلقى هذا المشروع تمويله بأكثر من 200 مليون دولار من مزيج من البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، والشركة الإيطالية .
التعليم في سيراليون مطلوب قانونًا لجميع الأطفال لمدة ست سنوات في المرحلة الابتدائية وثلاث سنوات في التعليم الإعدادي، ولكن النقص في المدارس والمدرسين جعل التنفيذ مستحيلًا. وثلثا السكان البالغين في البلاد أميون.
وفي الحرب الأهلية في سيراليون أسفرت عن تدمير 1270 مدرسة ابتدائية، وفي عام 2001، كانت 67٪ من جميع الأطفال في سن الدراسة خارج المدرسة. وتحسن الوضع بشكل كبير منذ ذلك الحين مع تضاعف الالتحاق بالمدارس الابتدائية بين عامي 2001 و 2005 وإعادة بناء العديد من المدارس منذ نهاية الحرب.
ويوجد في البلاد ثلاث جامعات هي: كلية فوره باي، التي تأسست عام 1827 (أقدم جامعة في غرب إفريقيا)، جامعة ماكيني وجامعة نجالا.
أعلام في الديبلوماسية:
ليبيريا أو رسميًا جمهورية ليبيريا هي دولة في غرب أفريقيا. تحدها سيراليون من الغرب وغينيا من الشمال و ساحل العاج من الشرق. يتألف الخط الساحلي الليبيري في معظمه من غابات الأيكة الساحلية بينما يتألف الداخل الكثيف بالسكان من غابات تنفتح على هضبة من المروج الأجف. تمتلك البلاد 40% من غابات غينيا العليا المطيرة المتبقية. تتمتع ليبيريا بمناخ استوائي حار مع هطول غزير للأمطار خلال موسم الأمطار بين مايو وأكتوبر ورياح هارماتان القاسية في بقية العام. تبلغ مساحة ليبيريا 111,369 كم2 وهي موطن لحوالي 3.7 مليون نسمة. اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية، في حين يتحدث بأكثر من 30 من لغات السكان الأصليين داخل البلد.
ليبيريا هي واحدة من اثنتين فقط من البلدان الحديثة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء من دون جذور في النزاع الأوروبي على أفريقيا. ابتداء من عام 1820، استعمر المنطقة العبيد المحررون من الولايات المتحدة بمساعدة من جمعية الاستعمار الأمريكية وهي منظمة خاصة اعتقدت بأن العبيد السابقين سيحصلون على المزيد من الحرية والمساواة في أفريقيا. وهو أصل تسمية البلاد بليبيريا المستمدة من كلمة ليبرتي والتي تعني الحرية. كما أرسل العبيد المحررون من سفن العبيد هناك بدلًا من إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. في عام 1847، أسس هؤلاء المستعمرون جمهورية ليبيريا وأقاموا حكومة على غرار نظيرتها في الولايات المتحدة وسموا العاصمة مونروفيا تيمنًا بجيمس مونرو خامس رئيس للولايات المتحدة ومؤيد بارز للاستعمار. احتكر المستعمرون والمعروفون أيضًا باسم الليبيريين الأمريكيين القطاعات السياسية والاقتصادية في البلاد على الرغم من أنهم لم يشكلوا سوى نسبة ضئيلة من السكان.
بدأت الدولة عملية التحديث في أربعينيات القرن الماضي في أعقاب استثمار من قبل الولايات المتحدة أثناء الحرب العالمية الثانية وكذلك تحرير الاقتصاد في عهد الرئيس وليام توبمان. كانت ليبيريا عضوًا مؤسسًا للأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية. أطاح انقلاب عسكري بالمؤسسة الليبيرية الأمريكية في عام 1980، مما طلق بداية عهد من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وحربين أهليتين متعاقبتين خلفتا ما يقرب من 250,000 قتيل ودمرتا اقتصاد البلاد. أدى اتفاق سلام عام 2003 لإجراء انتخابات ديمقراطية في عام 2005. تتعافى ليبيريا اليوم من آثار الحرب الأهلية والتفكك الاقتصادي ذو الصلة حيث يعيش حوالي 85% من السكان تحت خط الفقر الدولي.
يعود سجل التاريخ البشري في ساحل الحبوب على الأقل إلى القرن الثاني عشر وربما لوقت سابق. توسع الشعب الناطق بالميندي غربًا من السودان مما أجبر العديد من الجماعات العرقية الأصغر بالفرار جنوبًا باتجاه المحيط الأطلسي. سجل وصول شعوب داي وباسا وكرو وغولا وكيسي بداية. مما زاد هذا التدفق انهيار الإمبراطورية السودانية المالية الغربية عام 1375 ولاحقًا في 1591 مع إمبراطورية سونغاي. بالإضافة إلى ذلك، خضعت المناطق الداخلية للتصحر واضطر السكان للانتقال إلى الساحل الرطبة. جلب هؤلاء السكان مهارات جديدة مثل غزل القطن ونسج القماش وصهر الحديد وزراعة الأرز والذرة الرفيعة والمؤسسات الاجتماعية والسياسية من إمبراطوريتي مالي وسونغاي. بعد وقت قصير من غزو ألمانيين للمنطقة، هاجر شعب الفاي من إمبراطورية مالي السابقة إلى منطقة غراند كيب ماونت. عارض شعب كرو تدفق الفاي وشكلوا تحالفًا مع ألمانيين لوقف تدفق المزيد من الفاي.
بنت الشعوب على طول الساحل زوارق للتجارة مع المناطق الأخرى في غرب أفريقيا من الرأس الأخضر إلى ساحل الذهب. بين 1461 وأواخر القرن السابع عشر كان التجار البرتغاليون والهولنديون والبريطانيون على اتصال بشعوب المنطقة وأقاموا مراكز تجارية فيها. سمى البرتغاليون المنطقة كوستا دا بيمنتا أي ساحل الفلفل ولكنها ترجمت لاحقًا إلى ساحل الغلال وذلك بسبب وفرة حبوب فلفل ميليغيتا. بدأ التجار الأوروبيون مقايضة مختلف السلع والبضائع مع السكان المحليين. عندما بدأ شعب كرو التجارة مع الأوروبيين تاجروا في البداية في السلع الأساسية ولكنهم ساهموا في وقت لاحق بنشاط في تجارة الرقيق الأفريقي.
في عام 1820، بدأت جمعية الاستعمار الأمريكية بإرسال متطوعين سود إلى ساحل الفلفل لإقامة مستعمرة لعبيد أمريكا المحررين. اعتقدت تلك الجمعية والتي هي منظمة خاصة مدعومة من قبل سياسيين أمريكيين بارزين مثل هنري كلاي وجيمس مونرو بأن العودة إلى الوطن كان الخيار الأفضل للعبيد المحررين. أنشأت منظمات مماثلة مستعمرات مماثلة في ميسيسيبي في أفريقيا وجمهورية ماريلاند والتي ضمتها ليبيريا لاحقًا. بتاريخ 26 يوليو 1847 أصدر المستوطنون إعلان الاستقلال وأصدروا الدستور الذي أنشأ جمهورية ليبيريا المستقلة.
استبعدت الأمة الجديدة السكان الأصليين إلى حد كبير من شؤون البلاد. حظر قانون موانئ 1865 دخول التجارة الخارجية عبر القبائل الداخلية. في عام 1877، احتكر حزب ترو ويغ الليبيري الأمريكي السلطة السياسية في البلاد. اقتصرت المنافسة على إدارة البلاد ضمن الحزب نفسه والذي ضمن ترشيحه تقريبًا الفوز في الانتخابات. دفعت الضغوط من جانب المملكة المتحدة وفرنسا إلى فقدان ليبيريا لمطالبها بأراض واسعة والتي ضمتها القوى الاستعمارية. أعاق التنمية الاقتصادية تراجع أسواق السلع الليبيرية في أواخر القرن التاسع عشر والمديونية لسلسلة من القروض الدولية. في السنوات الأولى لليبيريا، واجه المستوطنون الليبيريون الأمريكيون معارضة شديدة وأحيانًا عنيفة من الأفارقة الأصليين الذين استبعدوا من المواطنة في الجمهورية الجديدة حتى عام 1904.
في منتصف القرن العشرين، بدأت ليبيريا تدريجيًا التحديث بمساعدة أمريكية. بني فريبورت في مونروفيا ومطار روبرتس الدولي من قبل موطفين من الولايات المتحدة من خلال برنامج الإعارة والتأجير خلال الحرب العالمية الثانية. شجع الرئيس وليام توبمان الاستثمار الأجنبي في البلاد، مما أدى إلى ثاني أعلى معدل للنمو الاقتصادي في العالم خلال الخمسينيات. بدأت ليبيريا أيضًا القيام بدور أكثر نشاطًا في الشؤون الدولية. كانت عضوًا مؤسسًا للأمم المتحدة في عام 1945 وأصبحت من أشد منتقدي نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. دعمت ليبيريا أيضًا دعاة الاستقلال الأفارقة عن القوى الاستعمارية الأوروبية في عموم أفريقيا وساهمت في إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية.
في 12 أبريل 1980، قام انقلاب عسكري بقيادة الرقيب صامويل دو من مجموعة كران العرقية الأصلية بالإطاحة وقتل الرئيس ويليام تولبرت الابن. أعدم دو وأنصاره لاحقًا غالبية وزراء تولبرت ومسؤولين آخرين في الحكومة الليبيرية الأمريكية وأعضاء من حزب ترو ويغ. شكل قادة الانقلاب مجلس خلاص الشعب لحكم البلاد. ولكونه حليفًا استراتيجيًا هامًا في الحرب الباردة، تلقى دو دعمًا ماليًا كبيرًا من الولايات المتحدة، حتى عندما انتقد مجلس خلاص الشعب لفساده وممارسته القمع السياسي. بعد أن تبنت البلاد دستورًا جديدًا في عام 1985، انتخب دو رئيسًا في الانتخابات التالية والتي أدينت دوليًا بوصفها مزورة. في 12 نوفمبر 1985، فشل انقلاب مضاد قام به توماس كويونكبا الذي نجح جنوده في احتلال محطة الإذاعة الوطنية لفترة قصيرة. ردت الحكومة بقمع مكثف، حيث قامت قوات دو بقتل أفراد من عرقيتي جيو ومانو في مقاطعة نيمبا.
شنت الجبهة الوطنية القومية الليبيرية، وهي مجموعة من المتمردين بقيادة تشارلز تايلور، تمردها في ديسمبر 1989 ضد حكومة دو بدعم من الدول المجاورة مثل بوركينا فاسو وكوت ديفوار مما تسبب في الحرب الأهلية الليبيرية الأولى. بحلول سبتمبر عام 1990، سيطرت قوات دو فقط على منطقة صغيرة تقع خارج العاصمة، وألقي القبض على دو وأعدم في ذات الشهر من قبل قوات المتمردين. ما لبث المتمردون أن انقسموا إلى فصائل مختلفة قاتلت بعضها البعض، بينما شكل فريق رصد الجماعة الاقتصادية التابع لمنظمة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قوة مهام عسكرية للتدخل في الأزمة. بين 1989 و1996، اندلعت إحدى أسوأ الحروب الأهلية في أفريقيا وأودت بحياة أكثر من 200,000 ليبيري وتشريد نحو مليون شخص آخرين إلى مخيمات اللاجئين في البلدان المجاورة. في أعقاب التوصل إلى اتفاق سلام بين الأطراف المتحاربة في عام 1995، تم انتخاب تايلور رئيسًا في عام 1997.
في ظل نظام تايلور، أصبحت ليبيريا معروفة دوليًا باعتبارها دولة منبوذة بسبب استخدامها لألماس الدماء وكذلك صادرات الأخشاب غير المشروعة لتمويل الجبهة الثورية المتحدة في الحرب الأهلية في سيراليون. اندلعت الحرب الأهلية الثانية في 1999 عندما أطلقت جبهة الليبيريين المتحدة من أجل المصالحة والديمقراطية وهي جماعة متمردة متمركزة في شمال غرب البلاد تمردًا مسلحًا ضد تايلور. في مارس 2003، انضمت مجموعة متمردة ثانية هي الحركة من أجل الديمقراطية في ليبيريا إلى التمرد ضد تايلور من الجنوب الشرقي. بدأت محادثات السلام بين الفصائل في أكرا في يونيو من ذلك العام، واتهم تايلور أمام المحكمة الخاصة بسيراليون بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الشهر ذاته. بحلول يوليو 2003، شن المتمردون هجومهم على مونروفيا. تحت ضغوط شديدة من المجتمع الدولي وحركة العمل الجماعي للسلام للمرأة المحلية، استقال تايلور في أغسطس وذهب إلى المنفى في نيجيريا، وجرى التوقيع على اتفاق سلام في وقت لاحق من ذاك الشهر. بدأت بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا عملها في سبتمبر 2003 لتوفير الأمن ومراقبة اتفاق السلام، واستلمت الحكومة المؤقتة السلطة في أكتوبر التالي.
اعتبرت الانتخابات التالية في عام 2005 من طرف المجتمع الدولي أكثر الانتخابات حرية ونزاهة في تاريخ ليبيريا. انتخبت إلين جونسون سيرليف، وهي اقتصادية من متدربي جامعة هارفارد ووزيرة سابقة للمالية، كأول رئيسة في أفريقيا. طالبت سيرليف مع تسلمها للسلطة نيجيريا بتسليم تايلور على الفور إلى المحكمة الخاصة بسيراليون لمحاكمته في لاهاي. في عام 2006، أنشأت الحكومة لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة لمعالجة الأسباب وجرائم الحرب الأهلية.
حكومة ليبيريا - على غرار حكومة الولايات المتحدة - هي جمهورية وحدوية دستورية وديمقراطية تمثيلية على النحو المنصوص عليه في الدستور. تتكون الحكومة من ثلاثة فروع متساوية في الحكومة: السلطة التنفيذية والتي يرأسها رئيس الدولة والسلطة التشريعية وتتألف من مجلسين والسلطة القضائية وتتكون من المحكمة العليا وعدد من المحاكم الدنيا.
يخدم الرئيس كرئيس للحكومة وقائد للدولة والقائد العام للقوات المسلحة الليبيرية. من بين المهام الأخرى للرئيس تصديق أو معارضة القوانين التشريعية ومنح العفو وتعيين أعضاء مجلس الوزراء والقضاة وغيرهم من الموظفين العموميين. ينتخب الرئيس ونائبه لولاية مدتها ست سنوات بأغلبية الأصوات في نظام انتخابي من جولتين ويمكن أن يخدم لولايتين رئاسيتين.
تتكون السلطة التشريعية من مجلسي الشيوخ والنواب. يضم مجلس النواب 64 عضوًا موزعين نسبيًا على المقاطعات الخمسة عشر على أساس التعداد الوطني، حيث تنتخب كل مقاطعة ما لا يقل عن عضوين. يمثل كل عضو في مجلس النواب دائرة انتخابية ضمن المقاطعة وفقًا لتحديدات اللجنة الوطنية للانتخابات وينتخب بالأغلبية لمدة ست سنوات. يتكون مجلس الشيوخ من عضوين من كل مقاطعة ليصبح المجموع الكلي 30 عضوًا. يخدم عضو مجلس الشيوخ لتسع سنوات ويتم انتخابهم بأغلبية الأصوات الشعبية. يخدم نائب الرئيس بمثابة رئيس مجلس الشيوخ، بينما يقوم مكانه رئيس مؤقت للمجلس في حال غيابه.