CALM/arwiki huggingface dataset:
ورثت دولة إسرائيل قانون السدومية 1533 كجزء من قانون الانتداب البريطاني. لا يوجد سجل معروف بأنه تم تطبيقه ضد الأفعال الجنسية المثلية التي وقعت بين البالغين المتراضين في السر. وفي بعض الحالات، تم إدانة المدعى عليهم بتهمة "السدومية" (والتي بموجب القانون الإسرائيلي شملت ممارسة الجنس الفموي أيضًا) ، على ما يبدو من خلال المساومات القضائية : تم توجيه الاتهام إلى هؤلاء المتهمين بتهمة ارتكاب جرائم جنسية أكثر خطورة. كما تم استخدامه "كظروف مشددة" لجرائم جنسية أخرى. كانت هناك أيضا عدة حالات من الجنود حوكموا بسبب علاقات مثلية في المحاكم العسكرية. قرر النائب العام في أوائل الستينيات، وحكمت المحككة العليا الإسرائيلية في عام 1963، أن القانون لا ينبغي أن يطبق على العلاقات بين البالغين المتراضين في السر. وقد ألغى المجلس التشريعي الوطني (الكنيست) رسميا في عام 1988 الحظر المفروض على العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي. يبلغ سن الرضا بالنسبة لكل من العلاقات الجنسية المثلية والعلاقات الجنسية المغايرة 16 سنة.
في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2016، أعلن وزير المالية موشيه كاهلون أن الحكومة الإسرائيلية قد أصدرت لتوها أمراً يقضي بتوزيع 10 ملايين شيكل على حكومات مختلفة على مدى عامين لدراسة التمييز المحتمل ضد مجتمع المثليين. وصفت إحدى المنظمات غير الربحية الرائدة في مجال حقوق المثليين جنسياً هذه الحركة بالتاريخية وأفاد صحفي هآرتس إيلان ليور أنه سيؤدي حتى إلى إجراء فحص رئيسي للقضايا مثل القيود المفروضة على تبرع المثليين بالدم.
بين عامي 1994 و 2007، تم منح العديد من الحقوق للشركاء المثليين الإسرائيليين.
لا يمكن عقد زواج المثليين قانونياً في إسرائيل. يسمح القانون الإسرائيلي بتسجيل زواج المثليين الذي تم عقده في الخارج، لكن لا يتم الاعتراف به بناءً على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية لعام 2006 الذي ينص على "قبل أن ننتهي، دعنا نعيد التأكيد على ما نحن عليه اليوم، وما نحن عليه الآن. إننا نقرر اليوم أنه في سياق وضع سجل السكان كمسجل للإحصاءات، يجب على مسؤول التسجيل أن يسجل في سجل السكان ما ينطوي عليه الشهادة العامة التي يقدمها إليه الملتمسون، وفقا التي يتزوج فيها الملتمسون ونظرا لدور مسؤول التسجيل كمجمع للمواد الإحصائية لغرض إدارة السجل ... نحن لا نقرر أن الزواج بين الأشخاص من نفس الجنس سيعترف به في إسرائيل. نحن لا نعترف بوضع جديد لمثل حالات الزواج هذه؛ نحن لا نتخذ أي موقف فيما يتعلق بالاعتراف في إسرائيل بالزواج بين المثليين يحدث خارج إسرائيل (سواء بين المقيمين الإسرائيليين أو بين أشخاص ليسوا مقيمين إسرائيليين) ". لا يوجد زواج مدني في إسرائيل للأزواج المغايرة (باستثناء الحالات التي لا ينتمي فيها الزوجان المغايران إلى أي من الطوائف الدينية المعترف بها في البلاد)، يبلغ مجموع المحاكم الدينية التي توثق الزواج 15 وتُنظم جميع حالات الزواج والطلاق في تجمعاتهم الخاصة بهم. (لا يقتصر هذا القيد على الأزواج والشركاء المثليين فحسب، بل يجبرهم ويجبر أيضًا جميع الأزواج المغايرين وأي شخص يرغب في زواج غير ديني، على الزواج من خارج البلاد).
تسمح دولة إسرائيل للشركاء المثليين الأجانب لمواطنيها في الحصول على تصاريح إقامة. لجنة الخدمة المدنية تمدد فوائد الزوج والمعاشات التقاعدية لشركاء الموظفين المثليين. قام مكتب المدعي العام الإسرائيلي بتمديد الإعفاء الزوجي من الضرائب على الممتلكات إلى الشركاء المثليين. منح المدعي العام الإسرائيلي الاعتراف القانوني للشركاء المثليين في الأمور المالية وغيرها من الأمور التجارية. قال النائب العام السابق ميناي معزوز إن الشركاء المثليين سيعاملون معاملة الأزواج في زواج عرفي، مع الاعتراف بهم كوحدات قانونية للضرائب والعقارات والأغراض المالية. وقال مكتبه في بيان ان معزوز اتخذ قراره برفض استئناف حكم محكمة محلية في قضية ميراث أقرت بشرعية علاقة مثلية. غير أن معزوز فرق بين الاعتراف بالعلاقات المثلية من أجل أغراض مالية وعملية، كما فعل، وبين تغيير القانون لتشريع والاعتراف بها قانونيا ورسمياً، وهو الأمر الذي سيكون مسألة تخص البرلمان، وفقاً للبيان.
تعترف مدينة تل أبيب بالشركاء غير المتزوجين، بما في ذلك الشركاء المثليون والمثليات، كوحدات عائلية وتمنحهم خصومات على الخدمات البلدية. بموجب النظام الأساسي، يتأهل الشركاء غير المتزوجين للحصول على نفس التخفيضات على الرعاية النهارية واستخدام حمامات السباحة والمرافق الرياضية، وغيرها من الأنشطة التي ترعاها المدينة والتي يستمتع بها المتزوجون. وفي 29 يناير/كانون الثاني 2007, وبعد صدور حكم من المحكمة العليا يأمرها بذلك، سجلت مدينة القدس أول زوجين مثليين لها وهما آفي وبنيامين روز.
كان هناك 5 محاولات تشريعية فاشلة في الكنيست للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية. الأولى كانت مشروع قانون الزواج المدني الذي تضمن فصولا لزواج المثليين من قبل حزب ميرتس. تم رفض مشروع القانون في مايو 2012 في 39 إلى 11 صوتًا، مع عدم حضور 70 مشروعًا. كانت المحاولتان الثانية والثالثة مشروعين مشابهين كانا سيشرعان الاتحاد المدني في إسرائيل للشركاء المثليين والشركاء المغايرين. مشروع قانون عرضه حزب هتنوعا
والآخر من حزب هناك مستقبل. في نفس الوقت، اقترح ميرتس مشروع قانون الزواج المدني، والذي يتضمن فصولا لزواج المثليين. في 8 يوليو 2015، رفض الكنيست في تصويت 39-50 مشروعي القانون الخاص بالزواج المدني لحزب ميرتس والخاص بالاتحاد المدني لحزب هناك مستقبل . كانت المحاولة الرابعة هي مشروع قانون الاتحاد المدني من قبل حزب هاتنوعا، تم رفضه من قبل الكنيست في 22 فبراير 2016 في تصويت 40-47. وكانت المحاولة الخامسة مشروع قانون زواج المثليين من قبل تحالف الاتحاد الصهيوني الذي فشل في الكنيست في يونيو 2018 بثلاثة أصوات، 39-42.
تم السماح بتبني المثليين للأطفال فقط في حالات مقيدة معينة، لا سيما عند وجود صلة سابقة بين الوالد المتبني والطفل، مثل كونه أحد أفراد الأسرة أو طفل حضانة. وفي 10 كانون الثاني/يناير 2005، حكمت المحكمة العليا بإمكانية تبني الشركاء المثليين قانونيا لأطفال بعضهم البعض. خلال السنوات الـ 15 الماضية، عاش كل من تال وأفيتال جاروس-هاكاك معاً، وكان لديهما ما مجموعه ثلاثة أطفال معا. التمس الزوجان من محكمة تل أبيب للأسرة الحق في تبني أطفال بعضهما البعض رسمياً في عام 1997، لكن الطلب رُفض لأن قانون التبني الإسرائيلي لا يتضمن أحكاماً للشركاء المثليين. واستأنف الشريكان الحكم. في حين فشلوا في الحصول على حكم مؤيد في محكمة تل أبيب المحلية، قبلت المحكمة العليا القضية. نقلا عن المادة 25 من "قانون تبني الأطفال 1981" جادل جاروس-هاكاك بأن القانون يسمح "بظروف خاصة" للتبني عندما يكون لصالح الطفل، حتى لو كان والدا الطفل لا يزالان على قيد الحياة. الشرط الوحيد هو أن يكون الشخص الذي يسعى للتبني عازبا. جادل الزوجان بأنه بما أن الدولة لا تعترف بزواج المثليين، فهما عازبان بموجب القانون. وأضافوا أن التبني يصب في مصلحة الأطفال إذا ماتت إحدى أمهاتهم البيولوجية. وافقت المحكمة العليا في إسرائيل على الحكم 7-2 لصالح الشريكين. وفي أعقاب حكم المحكمة العليا، سُمح للشريكين بتبني الأطفال البيولوجيين لبعضهما في 12 فبراير 2006. وقبل ذلك، مُنِح الشريك المثلي للوالد الوصاية على أطفال الشريك. يمكن أيضا للزوجات والشريكات المثليات قانونيا الحصول على التلقيح الاصطناعي والإنجاب بمساعدة طبية.
في فبراير/شباط 2008، حكمت محكمة في إسرائيل بالسماح للشركاء المثليين بتبني طفل حتى لو لم يكن هذا الطفل مرتبطًا بيولوجياً بأي من الوالدين. كان هذا بمثابة نقطة تحول في منح حقوق متساوية لجميع المثليين في إسرائيل. في 10 مارس 2009، حكمت المحكمة العائلية في تل أبيب بالسماح لعضو الكنيست السابق عوزي إيفن وشريكه، أميت كاما، بتبني ابنهما البالغ من العمر 30 عاماً، يوسي، مما يجعلهما أول شريكين أو زوجين مثليين في إسرائيل يُعترف قانونياً بحقهما في التبني. ولكن، يمكن للأزواج المثليين فقط تبني الأطفال الذين لم يرغب الأزواج المغايرون بتبنيهم.
في 28 كانون الثاني/يناير 2014، حكمت محكمة العدل العليا في إسرائيل لصالح التعديل الذي أجراه وزير العدل الإسرائيلي يهودا واينستاين في مايو/أيار 2013 وذكرت أن الأزواج والشركاء المثليين في إسرائيل يمكنهم بسهولة التبني عن طريق تأجير الأرحام ما دام الوالد البيولوجي في العلاقة المثلية على استعداد لإجراء اختبار الأبوة أو تقديم دليل طبي وقانوني بديل مقنع للغاية للأبوة. قبل تعديل 2013، كان كل من اختبار الأبوة من قبل الوالد البيولوجي وإجراءات قانونية طويلة من قبل الوالد غير البيولوجي مطلوبًا من أجل التبني المشترك للأزواج والشركاء المثليين المشاركين في تأجير الأرحام. تم تعزيز هذا الحكم أكثر في أغسطس 2016 عندما حكمت المحكمة العائلية في تل أبيب بأن الأزواج والشركاء المثليين الإسرائيليين يمكن أن يتبنوا عن طريق تأجير الأرحام من الأفراد المقيمين إما في إسرائيل أو من دول أخرى.
وفي أواخر آب/أغسطس 2017، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها لم تعد تعارض تبني المثليين للأطفال وأنه سيتم سن معايير جديدة للتبني. بموجب المعايير الجديدة، يمكن للوالدين المحتملين تبني طفل بشكل قانوني، بغض النظر عن ميولهم الجنسية. ويعامل الأزواج المغايرون والأزواج والشركاء المثليون معاملة متساوية. في السابق، كان بإمكان الأزواج والشركاء المثليين فقط تبني الأطفال الذين لم يرد الأزواج المغايرون تبنيهم. من عام 2008 إلى عام 2017، تمت 3 حالات تبني المثليين للأطفال فقط (من أصل 550 متقدم)، مقارنةً بـ 1000 عملية تبني من قبل الأزواج المغايرة. وفقا لاستطلاع أجري في أغسطس 2017، أيد 60٪ من الإسرائيليين حقوق تبني المثليين للأطفال، بينما كان 33٪ ضدها. مع ذلك، في عام 2019 لا يزال وزير العدل يمنع تطبيق المعايير.
يسمح قانون تأجير الأرحام الإسرائيلي للأزواج المغايرين بالتوقيع على اتفاقية تأجير الأرحام مع أم بديلة. في تموز/يوليو 2018، أقر الكنيست مشروع قانون يمنح حق تأجير الأرحام للنساء غير المتزوجات، لكنه رفض تعديلاً كان سيمنح الحق قي ذلك للأزواج والشركاء المثليين. أيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التعديل في البداية، لكنه صوّت ضده لاحقًا بسبب اعتراضات الجماعات الأرثوذكسية. في وقت لاحق، تظاهر ما يقدر بنحو 100,000 شخص في تل أبيب احتجاجا على ذلك. كما تلقت الاحتجاجات الدعم من عدة شركات، بما في ذلك شركة أبل، ومايكروسوفت، وكثير غيرها، وقد أظهر استطلاع للرأي أجري في يوليو 2018 أن 57% من الإسرائيليين يؤيدون تأجير الأرحام للأزواج من نفس الجنس. على الرغم من إقرار القانون، فإن العديد من الأحكام القضائية تحمي حقوق تأجير الأرحام للأزواج والشركاء المثليين.
في تموز/يوليو 2018، اقترحت المحكمة العليا الإسرائيلية أن تسهل على الأطفال الذين يتم تربيتهم من قبل زوجتين أو شريكتين مثليتين التسجيل في وثائق رسمية تحمل أسماء أمهاتهم. بموجب الاقتراح، سيتعين على الأم غير البيولوجية إرسال إخطار إلى وزارة الداخلية. ومع ذلك، رفضت الحكومة الإسرائيلية هذا، وأصرت أن على الزوجات أو الشريكات من المثليات الحصول على أمر من المحكمة إذا كانوا يرغبون في تسجيل أطفالهم بأسمائهن المشتركة. في ديسمبر 2018، قضت محكمة العدل العليا بأن للوالدين المثليين الحق في أن يكون كلاهما مدرجًا في شهادات الميلاد الخاصة بأطفالهم. في قضية تاريخية، قضت المحكمة العليا بأن وزارة الداخلية لا يمكنها رفض هذا الحق بناءً على جنس الوالد. جاء الحكم بعد تبني رجلين مثليين ولدا، ثم محاولتهما الحصول على كلا الاسمين في شهادة ميلاده. لكن المسؤولين الحكوميين رفضوا كتابة كلا الاسمين في شهادة الميلاد. قال قاضي المحكمة العليا نيل هيندل في القرار: "مبدأ "مصلحة الطفل" يناقش تسجيل وحدة عائلته بأكملها، ولا يسمح لنا بأن نقتصر على أحد والديه فقط في شهادة الميلاد ... التناقض مع معاملة الطفل المتبنى من قبل الزوجين المثليين، وله الحق في أن يكون كلا الوالدين المتبنين مكتوبًا في شهادة الميلاد، هو تباين ينطبق على الطفل وعلى الوالدين ... من غير المعقول أن يكون الزوجان [قانونا] معترف بهما كآباء ولكن لشهادة عدم التعبير عن هذه الحقيقة."
يمكن دفع علاج اضطراب الهوية الجنسية في إسرائيل باستخدام نظام التأمين الصحي العام في البلاد إذا تلقى المريض موافقة لجنة تغيير الجنس التي تعمل انطلاقا من مركز شيبا الطبي في تل هشومير، والذي يتكون من طبيب الغدد الصماء، وطبيب المسالك البولية، والبلاستيك الجراح وينظم من قبل وزارة الصحة. كما يقوم الدكتور حاييم كابلان في مركز شيبا الطبي بإجراء جميع عمليات جراحة إعادة تحديد الجنس في إسرائيل بموجب موافقة هذه اللجنة. ولكن، واجه العديد من المتحولين جنسيا الإسرائيليون صعوبة في الحصول على موافقة للعلاج من قبل هذه اللجنة بسبب آرائهم الصارمة حول اضطراب الهوية الجنسية. وهكذا، يدفع الكثيرون من جيبهم للعلاج بالهرمونات البديلة و/أو يذهبون إلى الخارج للقيام بجراحة إعادة تغيير الجنس.
تم تقديم قانون إلى الكنيست في يونيو 2013 لفسخ علامة جنس الشخص على بطاقات الهوية الوطنية.
منذ عام 2015، سمحت وزارة الصحة للمتحولين جنسيا بتغيير جنسهم القانوني دون الخضوع لجراحة تغيير الجنس أو عملية تغيير الجنس.
لدى الأزواج والشركاء المثليين في إسرائيل نفس المعاشات والميراث والحقوق الطبية كالأزواج مغايرين جنسياً. في عام 1992، تم تمرير قانون يحظر التمييز في العمل على أساس الميول الجنسية، مع بعض الإعفاءات للمنظمات الدينية. في عام 1997، تم إضافة تعديل على "قانون التشهير والقذف" في البلاد. وسع التعديل من حظر النطق ونشر القذف والتشهير، بدافع من التوجه الجنسي لشخص ما. وعلاوة على ذلك، ينص القانون على أن كل جريمة عنف، بدافع من الميول الجنسية، تعتبر جريمة كراهية، وبذلك تتضاعف العقوبة. و تم حظر التمييز في "قانون حظر التمييز في المنتجات والخدمات والدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن العامة" يحظر التمييز على أساس الميول الجنسية، من بين أمور أخرى، من جانب أولئك الذين يقدمون منتجات أو خدمات عامة أو يشغلون أماكن عامة.
منذ عام 2014، تم حماية الشباب المثليين في المدارس المختلفة في جميع أنحاء البلاد.
منذ 1 يونيو 2017، سمح للرجال المثليين ومزدوجي الميول الجنسية في إسرائيل بالتبرع بالدم بشكل قانوني بعد فترة تأجيل من عدم ممارسة الجنس مدتها عام واحد. ومع ذلك، لم يكن هناك أي فترة تأجيل من عدم ممارسة الجنس للنساء المثليات أو مزدوجات الميول الجنسية.
في يناير/كانون الثاني 2018، وافقت وزارة الصحة على لوائح جديدة تسمح للرجال المثليين ومزدوجي الميول الجنسية بالتبرع بالدم، بغض النظر عن تاريخ ممارسة الجنس؛ تمامًا مثل الرجال المغايرين.
يخدم الجنود المثليين والمثليات وثنائيو الميول الجنسية علنا بدون عوائق في جميع فروع الجيش. ويُحظر في إسرائيل التمييز ضدهم في التوظيف والتنسيب والترقية. كما يحظر الجيش الإسرائيلي المضايقة والتنمر على أساس الميول الجنسية. يعترف الجيش بالأزواج والشركاء المثليين، بما في ذلك الأرامل المثليون والمثليات. كما يُسمح للجنود بالمشاركة في مسيرات فخر المثليين.
في عام 1956، تمت محاكمة جنديين ذكرين في محاكمة عسكرية بتهم العلاقة الجنسية المثلية، والتي كان يتم تعريفها حينها بأنها سلوك جنسي "ضد الطبيعة" وتم إدانتهما بالسجن العسكري لمدة سنة واحدة، لكن تم تخفيف العقوبة على أساس أنه يجب تعريف المثلية الجنسية على أنها مرض عقلي وليست جريمة. في ذلك الوقت، كان العديد من المهنيين في مجال الصحة العقلية ينظرون إلى المثلية الجنسية كمرض، وفي ذلك الوقت، كان يعتبر التعامل مع المثلية كإعاقة وليس كجريمة أمرا ليبراليًا. في الستينيات من القرن الماضي، منعت الآراء القانونية من قبل المدعي العام الإسرائيلي والمحكمة العليا تطبيق القوانين الجنائية ضد المثلية الجنسية، لكن كانت الفكرة السائدة بأن المثلية الجنسية هي مرض ما تزال قائمة. بين ستينات القرن العشرين وسنة 1993، مثليون جنسيا، لم يتم إعفاء المثليات والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية بشكل رسمي أو منعهم من الخدمة العسكرية، ولكن القوانين الجنائية ضد المثليين بقيت في الكتب، ولا يزال توجههم الجنسي مصنفاً كمرض عقلي، مما حد من دورهم داخل الجيش، ولم تكن هناك حماية من التمييز ضد المثليين أو المضايقات في الجيش. حتى الثمانينيات من القرن الماضي، كان القادة لا يزالون مضطرين إلى إبلاغ قسم الطب النفسي العسكري عن الجنود المثليين، على الرغم من حقيقة أن المنظمات النفسية والنفسية في إسرائيل وفي جميع أنحاء العالم، منذ السبعينيات، توقفت عن اعتبار المثلية الجنسية مرضًا عقليًا. في عام 1993، قام البرلمان الإسرائيلي بمراجعة القواعد العسكرية بحيث يمكن للمثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية أن يخدموا بشكل علني وعلى قدم المساواة مع نظرائهم من المغايرين، وحتى في الوحدات الخاصة.
في الوقت الحالي، لا تعتبر قوات الدفاع الإسرائيلية أن اضطراب الهوية الجنسية شرط غير مؤهل للخدمة. وعلاوة على ذلك، فإن الجيش الإسرائيلي يعتبر بعض أشكال العلاج الطبي للمتحولين جنسيا (كالعلاج بالهرمونات البديلة وجراحة إعادة تحديد تغيير الجنس) والإرشاد النفسي أن ضرورية من الناحية الطبية لأولئك الذين تم تشخيصهم بالتحول الجنسي، وبالتالي يدفع للعلاج المذكور. ويحدد الجيش الإسرائيلي أيضا لوائح الجيش محددة بين الجنسين (مدة الخدمة، وأي الجنسين يجب أن ينضم له الشخص، وارتداء الزي العسكري للذكور أو للإناث، الخ) على أساس كل حالة على حدة للجنود المتحولين جنسيا. ومع ذلك، وبالنظر إلى أن القانون الإسرائيلي يجعل من الصعب على المتحولين جنسياً البدء في التحول إلى أن يصلوا إلى سن 18، ولا يسمح عادة بإجراء جراحة إعادة تحديد الجنس قبل بلوغ سن 21، حتى الآن الشخص الوحيد الذي حصل على عملية جراحية بينما هو في الخدمة هو شاشيه إيريز، أول شخص متحول جنسيا صراحة يصبح ضابطا. وعلاوة على ذلك، يمكن للعديد من المجندين الذين تم تشخصيهم باضطراب الهوية الجنسية اختيار تلقي الإعفاء من الخدمة العسكرية بناءً على طلبهم الخاص.
ومع ذلك، وبالنظر إلى أن القانون الإسرائيلي يجعل من الصعب على المتحولين جنسياً البدء في التحول إلى أن يصلوا إلى سن 18، ولا يسمح عادة بإجراء جراحة إعادة تحديد الجنس قبل بلوغ سن 21، حتى الآن الشخص الوحيد الذي حصل على عملية جراحية بينما هو في الخدمة هو شاشيه إيريز، أول شخص متحول جنسيا صراحة يصبح ضابطا. وعلاوة على ذلك، يمكن للعديد من المجندين الذين تم تشخصيهم باضطراب الهوية الجنسية اختيار تلقي الإعفاء من الخدمة العسكرية بناءً على طلبهم الخاص.
اليوم، يمكن للشباب الإسرائيلي المعفي من الخدمة العسكرية التطوع للخدمة الوطنية. ومنذ حزيران/يونيو 2006، تأهلت جمعية أغودا — ناشيونال إل جي بي تي تاسكفورس للحصول على هذه الخدمة. ومع ذلك، يزداد عدد المجندين المثليين الذين يقومون بالخدمة العسكرية الكاملة، وغالبًا في الوحدات القتالية. الوحدة 8200، وهي واحدة من أكبر الوحدات في الجيش الإسرائيلي، وهي معروفة جيداً بالعدد الكبير من الجنود المثليين علنا الذين يعملون فيها. في عام 2013، أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي أنه سيسمح لأول مرة لإمرأة متحولة جنسيا بالخدمة في الجيش كجندية أنثى. في يونيو 2014، أفيد أن أحد الضباط المتحولين جنسيا أصبح أول من يخدم بشكل علني. انضمت شاشار إيريز، وهو امرأءة متحول جنسيا، إلى الجيش الإسرائيلي كجندية أنثى. خلال دورة الضباط، قرر الكشف عن حقيقته الجندرية أمام زملائه وقادته. وتخرج منها كضابط ذكر ويواصل خدمته في قسم العلوم السلوكية في القوات البرية.
رسميا، لا تمنع سياسة جيش الدفاع الإسرائيلي الأشخاص ثنائي الجنس من الخدمة العسكرية. وتشير تقديرات جريدة الطب العسكري في عام 2008 إلى أنه كان من المتوقع أن يكون هناك نحو "بضع عشرات" من الأشخاص ثنائي الجنس الذين يخدمون في جيش الدفاع الإسرائيلي في ذلك الوقت، وأنه من المحتمل أن يكون معظمهم غير معلنين عن كونهم كذلك نظرًا لعدم الإبلاغ عنهم بشكلٍ عام مقارنة بعموم السكان، أو حسب التقرير نظرا للشعور بالخجل والحاجة إلى السرية تم الإبلاغ على حالة واحدة تم لشخص من ثنائيي الجنس عندما لم يتم اكتشاف وضعهم إلا بعد التحقيق الطبي العسكري. وتم وضعهم في البداية إلى وحدة قتالية وخدموا بنجاح، ولكن نُقلوا فيما بعد إلى وحدة غير قتالية حيث أكملوا خدمتهم بنجاح. كما تم اكتشاف أن أختهم الأكبر سنا الذين خدموا أيضا في وحدة غير قتالية كانت كذلك من ثنائيي الجنس، وأختهم الصغرى كذلك أيضا الذين لم يبدأو خدمتهم العسكرية بعد حينها.
هجرة المثليين إلى إسرائيل وقانون العودة.
في 10 يونيو/حزيران 2011، تم اختبار قانون العودة عندما قام زوجان مثليان من الذكور، أحدهما يهودي والآخر كاثوليكي، بإلعودة إلى إسرائيل. كان هذان الزوجان أول مثليين، من دينين مختلفين متزوجان يطلبان عليا معا، على الرغم من أن الزوجان المغايران من الأديان يطلبان حق العودة معا كعائلة. حصل الرجل اليهودي بسرعة على الجنسية لكن قرار وزارة المواطنة لزوجه تأخر من قبل وزارة الداخلية على الرغم من وجود بند في القانون ينص على منح زوج المهاجر اليهودي الجنسية. في 10 أغسطس 2011، منحت وزارة الداخلية الجنسية للزوج غير اليهودي كما هو مطلوب بموجب قانون العودة. في عام 2014، قرر وزير الداخلية، جدعون سار، رسمياً، وفقاً لقانون العودة، أن اليهود في العلاقات المثلية الذين يتزوجون في الخارج الراغبين في الهجرة إلى إسرائيل يمكنهم فعل ذلك - حتى إذا لم يكن أزواجهم أو زوجاتهم يهوداً - وسيحصل كلاهما على الجنسية الإسرائيلية.
في كانون الأول/ديسمبر 2016 أصدر النائب العام أفيخاي مانديلبليت تعليمات إلى وزارة الداخلية في إسرائيل للنظر في طلبات الحصول على الجنسية من قبل الأزواج المثلية وذلك لتحقيق المساواة مع الأزواج المغايرة. وبالتالي سيقدر الأزواج المثليون في إسرائيل على المطالبة بالجنسية الإسرائيلية بنفس شروط مطالبة الأزواج المغايرة. سيصبح الزوج المثلي لأحد المواطنين الإسرائيليين قادرًا على المطالبة بالجنسية الإسرائيلية بنفس السرعة مثل الزوج المغاير لأحد المواطنين الإسرائيليين. في السابق، كان يتوجب على الأزواج المثلية الانتظار لفترة قد تصل إلى سبع سنوات كما كانوا لايمنحون الجنسية بل الإقامة الدائمة. كان ذلك أسرع بكثير للأزواج المغايرة وجاء القرار ردا على دعوى قضائية رُفعت أمام محكمة العدل العليا من قبل رابطة الآباء المثليين.
يؤثر علاج التحويل تأثيراً سلبياً على حياة المثليين، ويمكن أن يؤدي إلى تدني احترام الذات والاكتئاب والتفكير في الانتحار. وهو يشمل عادة العلاج بالصدمات الكهربائية، والإخصاء الكيميائي القسري، وطرد الأرواح الشريرة، واستعمال الأدوية التي تحرض الغثيان، وخاصة العلاج بالكلام.
في أكتوبر عام 2014، أصدرت وزارة الصحة بيانا أعلن أنه يعتبر العلاج تحويل "لخلق انطباعات خاطئة الاعتراف العلمي على الرغم من عدم وجود دليل علمي أنه ناجح أبدا. كما أنه قد يسبب ضررا للفرد." أنشأت الوزارة لجنة شكاوى للتحقيق في مزاعم علاج التحويل من قبل أخصائيي الصحة العقلية. ووفقاً لتقارير فبراير 2017، لم يتم التعامل مع أي من الشكاوى العشرين المقدمة من قبل اللجنة. من المفترض أن تجتمع اللجنة شهريًا. وقد وصف العديد من أعضاء الكنيست، وهم يائيل جيرمان وإيال بن روفن، اللجنة بأنها "غير فعالة".
في شباط/فبراير 2016، رفض الكنيست مشروع قانون عرضه وزير الصحة السابق يائيل جيرمان الذي كان سيحظر علاج التحويل للقاصرين في إسرائيل. تم رفض مشروع القانون ب45 صوتا ضد مقابل 37 صوتا لصالحه (37-45).
وقد انتقل العديد من المدافعين عن علاج التحويل إلى إسرائيل من الولايات المتحدة، وذلك بسبب العدد المتزايد من الحظر على هذه الممارسة العلمية الزائفة هناك. وتعارض جمعية علم النفس الإسرائيلية علاج التحويل.
في يناير 2019، حظرت الجمعية الطبية الإسرائيلية، التي تمثل حوالي 90% من جميع الأطباء في إسرائيل، صراحة جميع أعضائها من إجراء أي علاج التحويل على المرضى.
يدعم كل من حزب العمل الإسرائيلي، وحزب ميرتس حقوق المثليين، كما كان حزب شينوي المنحل. في ظل تسيبي ليفني، تواصل حزب كاديما
المنحل مع مجتمع المثليين. كما تدعم الأحزاب السياسية الليبرالية أو التقدمية الأخرى الثانوية برنامجا مماثلا أيضا، بما في ذلك حزب الخضر الإسرائيلي وحزب الورقة الخضراء. مسؤولون من عدد من الأحزاب، بما فيهم يائيل جيرمان من حزب هناك مستقبل. وليمور ليفنات من تحالف الليكود - إسرائيل بيتنا الحاكم ، والنائب مثلي الجنس علنا في الكنيست نيتسان هورويتز عن حزب ميرتس، يؤيدون زواج المثليين، وتعهدوا بدعم قضايا المثليين. تعهد أعضاء من أحزاب أخرى، بما في ذلك حزب هتنوعا، وحزب حداش، وحزب العمل الإسرائيلي أيضا بالدعم. إلا أن الوزيرة وعضوة الكنيست ليمور ليفنات قالت إن حث تحالف الليكود - إسرائيل بيتنا الحاكم على تشريع زواج المثليين سيكون صعباً بسبب اختلاف الآراء حول القضية داخل الحزب، لكنها وعدت ببذل قصارى جهدها لتغيير سياسة حزبها تجاه هذه القضية. في 22 أكتوبر 2002، أصبح عضو الكنيست عوزي إيفن عن حزب ميرتس أول عضو مثلي الجنس بشكل علني في الكنيست. وتم انتخاب 3 إسرائيليين آخرين مثليي الجنس علنا بعده وهم نيتسان هورويتز، إيتسيك شمولي، و أمير أوحانا للكنيست. في عام 2019، بعد الانتخابات التشريعية الإسرائيلية 2019، وانتخاب رقم قياسي من 5 أعضاء الكنيست مثليي الجنس علنا. هم إيتسيك شمولي. (عن حزب العمال الإسرائيلي)، أمير أوحانا (عن حزب ليكود)، إيتان غينسبيرغ، إيدان رول و يوراي لوهاف-هيرتزانو (عن تحالف الأزرق والأبيض).
في عام 2018، انتخبت مدينة رعنانا إيتان غينسبيرغ (الذي أصبح فيما بعد نائبا في الكنيست) كرئيس بلدية، مما جعله أول رئيس بلدية مثلي الجنس علنا في إسرائيل.
ومع ذلك، لا يزال هناك سياسيون ضد المثليين. في عام 1997، قارن الرئيس عيزر وايزمان المثلية الجنسية بالإدمان على الكحول أمام طلاب المدارس الثانوية. أثار هذا جدلًا كبيرًا، وتلقى الرئيس العديد من المكالمات من نشطاء الحقوق المدنية وأعضاء الكنيست الليبراليين. بعد ذلك بوقت قصير، تظاهر 300 شخص خارج مقر إقامة وايزمان، مطالبين باستقالته. واعتذر عن تلك التصريحات لاحقا. في 20 فبراير/شباط 2008، ألقى شلومو بن عزري، عضو الكنيست عن حزب شاس الديني، بلوم المثليين جنسيا على الزلازل التي ضربت الشرق الأوسط مؤخرًا. وقال بينيزيري في جلسة عامة للكنيست "لماذا تحدث الزلازل؟ ... أحد الأسباب هو ما يمنحه الكنيست من شرعية للسدومية". وأوصى بدلاً من مجرد تعزيز المباني بمقاومة الزلازل، على أن تمرر الحكومة تشريعات تحظر "الانحرافات مثل التبني من قبل الأزواج المثليين". وذكر بينيزري أن "الطريقة الفعالة من حيث التكلفة لتفادي إلحاق أضرار بالزلزال هي وقف إصدار تشريع حول كيفية تشجيع النشاط المثلي في دولة إسرائيل، والذي يتسبب على أي حال في الزلازل".
في 2015 ، أشار بتسلإيل سموتريش، عضو الكنيست عن حزب البيت اليهودي الديني، إلى المثليين بكونهم "غير طبيعيين"، مشيرا إلى أنه "في الداخل، يمكن لأي شخص أن يكون غير طبيعي، ويمكن للناس تشكيل أي وحدة عائلية يريدونها. لكنهم لا يستطيعون طلب ذلك مني، كدولة". في نفس المناقشة، قال للجمهور: "أنا فخور بكوني معاد للمثليين". واعتذر في وقت لاحق، وتراجع عن بيانه، قائلا: "شخص ما صاح من الحشد، وأجبت بشكل غير لائق". في يوليو/تموز 2015، بعد حادثة الطعن في مسيرة فخر القدس للمثليين، وصفها سمورتش بأنها "مسيرة الوحوش"، ورفض التراجع عن تصريحاته ضد المثليين جنسياً. في أغسطس 2015، اتهم سمورتش منظمات الدفاع عن حقوق المثليين بالسيطرة على وسائل الإعلام، مدعيا أنهم يستخدمون سيطرتهم لاكتساب التعاطف العام وإسكات أولئك الذين يشاركونه وجهات نظره المحافظة. قامت منظمة "أوميتز" غير الحكومية الإسرائيلية بتقديم شكوى لدى لجنة الأخلاقيات في الكنيست للتدخل والتحقيق في تصريحات سمورتش.
يوم 23 فبراير عام 2016، إحتفل الكنيست بأول يوم حقوق المثليين ولكن في 24 فبراير 2016، قامت الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحاكم، وهي الليكود، يهدوت هتوراة، شاس، كولانو وحزب البيت اليهودي بدعم من بعض أعضاء المعارضة، بإفشال مشاريع قوانين للاعتراف بالأرامل المثليين، وحظر علاج التحول، وتشريع زواج المثليين، وتدريب المهنيين في الإطار الصحي للتعامل مع قضايا الميول الجنسية والهوية الجندرية.
قبل يومين من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية في أبريل 2019، استضاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مجموعة من ممثلي مجتمع المثليين في مقر رئيس الوزراء لأول مرة منذ 10 سنوات. على الرغم من أن الاجتماع وصف بأنه "دافئ" و "جيد"، إلا أن ممثلي مجتمع المثليين أصيبوا بخيبة أمل بعد انتهاء الاجتماع برفض نتنياهو لتقديم وعود للنهوض والدفاع عن التشريعات المؤيدة لمجتنع المثليين بسبب ضغط اليمين الديني وأحزاب الائتلاف المتدين الأرثوذكسي المتطرف.