CALM/arwiki huggingface dataset:
من الممكن أن تصبح كل من أنظمة المسح الضوئي التي تفسر بطاقات الاقتراع الورقية وأنظمة التسجيل المباشر الإلكترونية (DRE) بمثابة أنظمة صندوق أسود؛ وفي الواقع، من الممكن رؤية آلات التصويت بوصفها أنظمة صندوق أسود، نظرًا لأن الفنيين الذين قاموا بإعداد هذه الآلات فقط هم من يمكنهم الوصول إلى الروابط بين رافعات التصويت الموجودة على واجهة الآلة وعدادات تسجيل التصويت بالداخل. وقد كتب قاضي المحكمة العليا برود آيلاند هوراشيو روجرز من خلال رأي معارض عام 1897 حول واحدة من آلات التصويت المبكرة قائلاً إن
ويتسم معيار روجر حول ما إذا كانت آلة التصويت صندوقًا أسودًا أم لا بالصرامة—فينبغي أن تكون قادرًا على الشعور بأنها تعمل بشكل جيد كما تستخدمها. وفي بعض الأحيان، يتم قبول معيار أضعف إلى حد ما، استنادًا إلى ما إذا كان من المسموح للعامة فحص هذه الآلية، وهو في السياق الحديث يمثل كلاً من كود المصدر والجهاز. وعلى الرغم من أن الكود المصدري قد يكون متاحًا أمام سلطات اختبار نظام التصويت ومسؤولي الدولة أو الولاية المختصين بالانتخابات، فإنه لا يزال من الممكن اعتبارها "صندوقًا أسود" إذا لم تكن متاحة للجمهور. حتى مع بعض أنظمة المصادر المفتوحة، التي تسمح بفحص الكود المصدري، فإن الوصول إلى البرامج الثابتة التي تتحكم في البرنامج غير متاح.
حتى إذا أصبح الكود المصدري متاحًا أمام العامة، فإنه تبقى هناك تحديات كبيرة في مجالات المصادقة، حيث إن أنظمة تشغيل الكود في المجال يطابق الكود المنشور علنًا، وما زال من الممكن العثور على ناقلات هجوم لأنظمة المصادر المفتوحة.
في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2004، أجريت 32% من عملية التصويت باستخدام آلات المسح الضوئي و29% على آلة تصويت التسجيل المباشر الإلكتروني باستخدام برمجيات ذات ملكية تجارية سرية. واعتبارًا من فبراير 2006، كان هذا الرقم قد قفز إلى 49٪ للأنظمة الضوئية و39٪ لأنظمة التسجيل الإلكتروني المباشر.
وقد تم تقديم قانون إلى الكونغرس الأمريكي يطلب إتاحة الكود المصدري والبرمجيات ومعلومات البرنامج الثابت للعامة، بما في ذلك قانون ثقة الناخب وزيادة إمكانية الوصول لعام 2007، والذي قدمه عضو الكونغرس راش دي هولت، الابن.
الجمعة السوداء هو الاسم الذي أطلق على يوم 8 سبتمبر عام 1978 (17 شهريور 1357 في التقويم الهجري الشمسي الإيراني) حيث وقع إطلاق للنيران في ميدان جاليه في طهران في إيران. وقد وصفت الوفيات وردود الفعل التي أسفرت عنها بأنها حدث محوري في مجرى الثورة الإيرانية الإسلامية، وذلك عندما تم إخماد أي "أمل للتوصل إلى تسوية" بين الحركة الاحتجاجية ونظام الشاه.
الخلفية التاريخية والمذبحة.
مع استمرار الاحتجاجات ضد حكم الشاه أثناء ربيع وصيف عام 1978، أعلنت الحكومة الإيرانية الأحكام العرفية. وفي 8 سبتمبر، احتشد الآلاف في ساحة جاليه بطهران في مظاهرة دينية، على الرغم من حقيقة أن الحكومة قد أعلنت الأحكام العرفية في اليوم السابق. وطلب الجنود من الحشود التفرق، ولكنهم تجاهلوا هذا الأمر. في البداية، لم تعتقد الحشود أن هذا السبب أو مجرد استمرار المحتجين في التدافع نحو قوات الجيش قد يجعل الجيش يفتح نيرانه عليهم، وهو ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص.
ومع ذلك، أظهرت التقارير الحديثة أن التغطية الإعلامية وتقارير المعارضة كانت غير صحيحة. ووفقًا للبراهين والتقارير الجديدة، فإن المتظاهرين قد لقوا حتفهم على يد مثيري اضطرابات محترفين تلقوا تدريبات في معسكرات في كل من فلسطين وليبيا. وخلال إطلاق النار هذا، قتل عدد من الجنود الإيرانيين ورجال الشرطة. وارتدى بعض الجنود الأجانب الملابس العسكرية الإيرانية وفتحوا النار على كل من المتظاهرين وعلى الجيش من أجل إشاعة حالة من الفوضى، والتسبب في كراهية الشاه، وأخيرًا لإيهام الجيش أنه قد أطلق عليه النار من داخل المظاهرة حتى يضطر الجيش الإيراني للرد باستخدام نيران البنادق.
ويعتقد أن تكون الجمعة السوداء قد كانت بمثابة نقطة انطلاق لا عودة للثورة، وأدت إلى إلغاء النظام الملكي في إيران بعد أقل من عام. ويعتقد أيضًا أن تكون الجمعة السوداء قد لعبت دورًا حاسمًا في زيادة راديكالية الحركة الاحتجاجية، وتوحيد المعارضة ضد الشاه وحشد الجماهير. وفي البداية، زعمت المعارضة والصحفيون الغربيون زعمًا غير صحيح وهو أن الجيش الإيراني قتل الآلاف من المحتجين.
بينما أعلنت القيادة الدينية أن "الآلاف قد قتلوا على يد القوات الصهيونية."
تسببت الأحداث في استمرار الاحتجاجات أربعة أشهر أخرى. وشهد اليوم الذي تلا الجمعة السوداء، أي 9 سبتمبر 1978، استقالة هويدا بوصفه وزيرًا للديوان، على الرغم من عدم صلته بالموضوع. وقد أدى الإضراب العام الذي وقع في أكتوبر إلى تصفية صناعة النفط التي كانت ضرورية لبقاء الإدارة الحالية، و"حدد مصير الشاه". وفي النهاية أدى استمرار المظاهرات إلى مغادرة الشاه لإيران في يناير 1979، ممهدة الطريق أمام الثورة الإيرانية، التي قادها روح الله الموسوي الخميني.
في البداية، ذكرت وسائل الإعلام الغربية والمعارضة أن عدد الضحايا بلغ "15000 ما بين قتيل وجريح"، على الرغم من أن تقارير المسؤولين بالحكومة الإيرانية ذكرت أن حوالي 86 شخصًا لقوا حتفهم في طهران خلال اليوم بأكمله. وذكر ميشيل فوكو، صحفي فرنسي لديه مصادره دائمًا، أن عدد القتلى يتراوح بين 2000 إلى 3000 قد سقطوا في ميدان جاليه، ثم ارتفع الرقم فيما بعد ليصل إلى 4000 متوفٍ. أما مراسل البي بي سي في إيران: أندرو وايتلي فقد ذكر أن عدد القتلى بلغ الآلاف.
ووفقًا لعماد الدين باقي، وهو باحث سابق في مؤسسة الشهداء ("بونياد شهيد"، جزء من الحكومة الحالية التي تقوم بتعويض عائلات الضحايا)، فقد قال: "للتأكد من البيانات" نجد أن الذين قتلوا في الجمعة السوداء هم 64 شخصًا في ميدان جاليه من بينهم امرأتان - سيدة وفتاة شابة. وفي نفس اليوم، وفي مناطق أخرى من العاصمة، بلغ مجموع القتلى 24 شخصًا سقطوا في اشتباكات مع قوات فرض الأحكام العرفية، كان من بينهم امرأة، ليرتفع إجمالي القتلى في هذا اليوم ليصل إلى 88 قتيلاً. بينما صرح مصدر آخر أن مؤسسة الشهداء تعترف أن عدد القتلى خلال هذا اليوم بلغ 84. وأثناء الاشتباكات، سقط حوالي 70 جنديًا ورجل شرطة إيراني قتلى، بالإضافة إلى وفاة 64 آخرين.
وفي وقت لاحق، تغير اسم الميدان ليصبح ميدان الشهداء ("Maidan-e Shohada") في حكم الجمهورية الإسلامية.
"الجمعة السوداء" في الفن.
الفارسي.
في عام 1978، بعد المذبحة بوقت قصير، ألف الموسيقي الفارسي حسين عليزاده موسيقى لقصيدة سياوش كسرايي حول الحدث. وغنى محمد رضا شجريان أغنية "جاليه خون شود" ("أصبح [ميدان] جاليه ملطخًا بالدماء").
كما صنع شاهد آزاد سلطاني، مخرج الأفلام الوثائقية، عام 1980 فيلمًا بعنوان "روز إيخوداء" ("يوم الله").
الإنجليزي.
نسترن اخوان، إحدى الناجيات القلائل، كانت قد ألفت كتاب سبيرد (Spared) حول هذا الحدث. ويوضح الكتاب كيف وجدت المؤلفة نفسها وسط موجة عارمة من آلاف المتظاهرين الغاضبين، الذين قتلتهم في وقت لاحق قوات الشاه.
مشروع التاريخ الشفهي للمرأة السوداء هو مشروع يتكون من مقابلات مع 72 سيدة أمريكية من أصل إفريقي أجريت في الفترة بين عامي 1976 و1981، وأجري المشروع تحت رعاية مكتبة شليزنجر التابعة لـ كلية رادكليف، والمعروفة حاليًا باسم معهد رادكليف للدراسات المتقدمة.
الخلفية التاريخية للمشروع.
بدءًا من عام 1977، نسقت روث إدموندز هيل وكرست نفسها لإنجاز المشروع وخلق الوعي بالمعلومات الغنية الواردة في النصوص. وقد بدأ المشروع بهدف تسجيل حياة وقصص النساء اللواتي من أصل إفريقي، حيث إن كثيرات منهن بالفعل في عمر السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات. وبناءً على توصية من الدكتور ليتيسيا وودز وبراون، أستاذ التاريخ بجامعة جورج واشنطن، وبتمويل من مؤسسة روكفلر، بدأ المشروع لمعالجة ما أشارت إليه الدكتورة براون بعدم كفاية توثيق قصص النساء الأمريكيات من أصل إفريقي في مكتبة شليزنجر وفي مراكز الأبحاث الأخرى.
هذا ويستهدف المشروع قطاعًا عريضًا من النساء اللاتي قدمن مساهمات كبيرة للمجتمع الأمريكي في النصف الأول من القرن العشرين. وكانت العديدات ممن أجرين المقابلة يعملن في مجالات مثل التعليم والحكومة والفنون والأعمال التجارية والطب والقانون والعمل الاجتماعي. وقد جمعت أخريات بين رعاية عائلاتهن والعمل التطوعي على المستوى المحلي والإقليمي والوطني. وتناولت معظم المقابلات موضوعات مثل الخلفية الأسرية والتعليم والتدريب والعمل والأنشطة التطوعية والأسرة والحياة الشخصية. وقد كان الهدف إعطاء الضيفة فرصة لاستكشاف التأثيرات والأحداث التي شكلت حياتها والتفكير فيها.
كان من بين المشاركات ملنيا كاس وزلما جورج ودورثي هايت وكوين ماذر مور وروزا باركس وإيذر ماي سكوت وموريل سنودن ودورثي ويست. وقد تضمن المجلد 2 من العمل المنشور محادثات مع ساديا ألكسندر وإليزابيث باركر وإيتا موتن بارنت.
بينما يتضمن المجلد 3 مقابلات مع خوانيتا كرافت وأليس دونيجان وإيفا دايكس، وضم المجلد 10 تشارلزيتا وادلس ودورثي ويست وآدي ويليامز.
يذكر أن جميع هذه المقابلات متاحة للبحث باستخدام المواد المحولة رقميًا، باستثناء التالي: ميرز تيت التي لم تكتمل مقابلتها بعد، وخمس لقاءات ستبقى مغلقة حتى عام 2027 مع كل من: كاثلين أدمز ومارجريت ووكر ولوسي ميتشل وروث تمبل وإيرا بيل ثومبسون.
تم تسجيل المقابلات على شريط صوتي وتم نسخها، وأعطيت كل ضيفة فرصة لتعديل وتصحيح النص قبل الطباعة النهائية. وتمت أرشفة كل من المحاضر والأشرطة الصوتية وحفظت في مكتبة شليزنجر.
كما حفظت نسخ من هذه المواد في مجموعة سوفيا سميث في كلية سميث وتشمل الدليل المنشور للنصوص؛ فضلاً عن ملخص لحياة كل امرأة، وأهم الموضوعات التي تناولتها المقابلة، بالإضافة إلى الفهرس.
وعلاوة على ذلك، تمت رقمنة المقابلات والنصوص، وهي الآن متوفرة على موقع مجموعة مكتبة شليزنجر مشروع التاريخ الشفهي للمرأة السوداء يجد العون.
المشروعات ذات الصلة.
في عام 1981، عرضت جوديث سيدويك رسم لوحات لعدد من الضيفات، وفيما بعد وبالاستعانة بمزيد من التمويل، تم تصوير المزيد. وكانت النتيجة مجموعة من الصور المذهلة، التي أصبحت معرضًا متنقلاً، عرضت لأول مرة عام 1984 في مكتبة نيويورك العامة. كما أن جميع هذه الصور مفهرسة في قاعدة بيانات الوصول المرئي للمعلومات (VIA) ومتاحة للعرض كمجموعة تحت عنوان "التاريخ الشفهي للمرأة السوداء".
ميلن دي سان جليه شاعر فرنسي، وُلد في أنغوليم بفرنسا عام 1491. ينتمي دي سان جليه لعصر النهضة. اشتهر بكتابته للقصائد في المناسبات، حيث كان شاعر البلاط للملك فرانسوا الأول ملك فرنسا. كان ميلن دي سان جليه الفضل في دخول السونيته إلى فرنسا في القرن السادس عشر، برفقة كليمان مارو الذي أدخل عليها بعض التعديلات. وتُوفي في باريس في أكتوبر عام 1558.
Becker, Philipp August: Mellin de Saint-Gelais : eine kritische Studie. - Wien : Hölder-Pichler-Tempsky, 1924. - 101 p. - (Sitzungsberichte / Akademie der Wissenschaften in Wien* , Philosophisch-Historische Klasse ; 200, 4)
Vol. 3: Le XVIe siècle. - Ed. revisada y actualizada / bajo la dirección de Michel Simonin. - 2001. - XLII, 1217 p. - ISBN 2-253-05663-4
Saint-Gelais, Mellin de: Œuvres poétiques françaises / Ed. establecida, presentada y anotada por Donald Stone . - Paris : Soc. des Textes Français Moderne (2 volúmenes)
في الخطاب اليساري، يشير مصطلح البلانكية (بالإنجليزية: Blanquism) إلى مفهوم الثورة الذي يُنسب بصفة عامة إلى لويس أوغست بلانكي الذي يعتقد أن الثورة الاشتراكية كان يجب أن يقوم بها مجموعة صغيرة نسبيًا من الثوار الذين هم على درجة عالية من التنظيم والسرية. وبعد استيلائهم على السلطة، فإنه عليهم أن يستخدموا سلطة الدولة لتقديم الاشتراكية. فهي تعد نوعًا خاصًا من "الثورة" - الذي يؤمن بالرأي القائل أن الثورة السياسية يجب أن تأخذ شكل "التمرد المسلح" أو "الانقلاب". وتتميز البلانكية عن غيرها من التيارات الاشتراكية (وخاصة الماركسية) في العديد من الطرق؛ فمن جانب لم يؤمن بلانكي، على النقيض من ماركس، بالدور المهيمن للطبقة العاملة، كما أنه لم يكن يؤمن بالحركات الشعبية. وبدلاً من ذلك، فإنه كان يؤمن أن الثورة يجب أن يقوم بها مجموعة صغيرة من الثوار المحترفين المخلصين، الذين سوف يقيمون دكتاتورية مؤقتة بالقوة. وهذه الديكتاتورية سوف تسمح بتنفيذ أساس النظام الجديد، وبعد ذلك، تسلم السلطة إلى الشعب. ومن جانب آخر، كان بلانكي أكثر اهتمامًا بالثورة نفسها وليس المجتمع المستقبلي الذي سينجم عنها. وإذا استند فكره على المبادئ الاشتراكية بحذافيرها، فإنه نادرًا ما يذهب إلى حد تصور مجتمع اشتراكي بحت. وبالنسبة للبنلاكيين، فإن النظام الاجتماعي للبرجوازيين والثورة يعد أهدافًا كافية في حد ذاتها، على الأقل نظرًا لأغراضها الفورية. فقد كان بلانكي واحدًا من الاشتراكيين غير التابعين للمذهب الماركسي الذي كان سائدًا في حياته.
استخدام مصطلح "البلانكية".
استخدم مصطلح "البلانكية" كثيرًا بطريقة جدلية لاتهام بعض الثوار بالفشل في دمج التطبيق العملي مع حشود الطبقة العاملة. وقد كان كل من كارل ماركس وفريدرخ انغلز حريصين على التمييز بين مفهومهما للثورة ومفهوم البلانكية. وكما وضعه انجلز في فقرة قصيرة، "برنامج الهاربين البلانكيين من المجتمع الباريسي":
ومع ذلك، فإن المسألة الخلافية تدور حول ما إذا كان مفهوم ماركس وانجلز متفوقًا على مفهوم بلانكي أم لا.
فلاديمير لينين.
يعتقد فلاديمير لينين أن مفهومه حول الثورة نخبوي وبالضرورة "بلانكوي". وقد كتبت روزا لوكسمبورغ، على سبيل المثال، كجزء من مقطع أكبر حول البلانكية في كتابها "اللينية أم الماركسية؟" (putschism) تقول:
ومن الجدير بالذكر أنه عن طريق "الديمقراطية الاجتماعية"، وضعت لوكسمبورغ في الاعتبار الاستخدام الأصلي للمصطلح المشتق من ماركس والمرادف "للاشتراكية". وعلى الرغم من تأثير التعديلية، فإنها ترى الحزب الديمقراطي الاجتماعي كمنظمة شعبية لنضال الطبقة العاملة. ومع ذلك، رفض لينين الخلط عديم المعنى بين البلانكية والبلشفية:
الأحد الدامي () هو الاسم الذي أطلق على رد فعل الثورة المضادة تجاه الاحتجاجات اليسارية، والتي اندلعت في 16 فبراير عام 1969 في إسطنبول، وتحديدًا في ميدان بيازيد في تركيا. وقد سمح انقلاب عام 1960 لمجموعة من ضباط الجيش التركي بالسيطرة على البلاد. وفي ظل هذه الحكومة الناشئة، ازدادت حدة التوترات العمالية، وبرزت المشاعر المعادية لأمريكا. حيث تظاهرت عناصر من حركة اليسار التركي والحركة العمالية ضد ما أسموه الإمبريالية الأمريكية.
وقد ازدادت وتيرة المظاهرات بعد وصول أسطول الولايات المتحدة السادس إلى تركيا. وبلغت الاضطرابات ذروتها في 16 فبراير 1969، عندما تجمع 30000 شخص في ميدان تقسيم. وقامت الشرطة بتفريق المظاهرات، إلا أن الآلاف تمكنوا من المواصلة باتجاه تقسيم. وعند هذه المرحلة، هاجمت قوات الثورة المضادة مجموعة كبيرة من المتظاهرين بالسكاكين والعصي. وأثناء هذه المواجهات، قتل اثنان من المتظاهرين وهما علي تورغوت ودوران أردوغان. وأشار فيروز أحمد، خبير بارز في الشئون المصرية التركية، إلى الأحد الدامي بوصفه "مثالاً على العنف المنظم الفاشي"، مشيرًا، على الرغم من هجوم قوات الثورة المضادة على المتظاهرين، إلى أن عناصر من الجناح اليميني هي المسؤولة عن معظم هذا العنف.
وازدادت حدة التوترات اليسارية-اليمينية في أغلب حقبتي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. وقد وقعت هجمات مماثلة على الجماعات العمالية من قبل عناصر الجناح اليميني في الحكومة والسياسة التركية في عامي 1971 و1977. ويشار إلى مجزرة 1977 بأنها "الأحد الدامي الثاني" بتركيا.
المنشآت القشرية الخفيفة أو المنشآت الفراغية (بالإنجليزية: Thin-shell structure) وهي منشآت خفيفة مكونة من وحدات صلبة قصيرة تستخدم نظام القشريات الإنشائي، حيث يحتاج تصميم هذا النوع من المنشآت إلى طرق حسابية وتفصيلية دقيقة. عادة ما تكون عناصر هذه الإنشاءات منحنية، يتم تجميعها ضمن هياكل كبيرة. وتُعد هياكل الطائرات، وهياكل القوارب من أهم التطبيقات النموذجية عليها، بالإضافة إلى هياكل الأسقف في بعض المباني، والتي يندرج تحتها أنواع عديدة، منها: القبو القشري (Vault Shell)، والقبة القشرية (Dome Shell).
بدأ هذا النوع من الإنشاءات بالظهور في روسيا في نهاية القرن التاسع عشر، ويُعتبر المعمار الروسي فلاديمير شوخوف أول من ابتكر استخدام الهياكل المعدنية بشكل مجسم زائدي في البناء. فقد شيد أول برج من هذا الصنف في نيجني نوفغورود في عام 1896، كما قام بتصميم المعرض الصناعي والفني في روسيا في عام 1896 بمدينة نوفغورود، والذي احتوى على ثمانية اجنحة بسقوف معدنية متشابكة، بالإضافة إلى قاعة إنتاج الحديد في فيكسا المنجزة عام 1897، والتي تُعتبر أول بناء شبكي في العالم.
ويُعد برج شوخوف في موسكو واحد من أهم وأقدم الأمثلة على المنشآت الفراغية القشرية في العالم، حيث تم البناء في الفترة من 1920 إلى 1922 أثناء الحرب الأهلية الروسية، ويعتبر تصميم البرج أحد هياكل السطح الزائد، ويبلغ ارتفاعه 160 مترا، وهو أرتفاع الهيكل الصلب القائم بذاته.
القبوالقشري.
لتدعيم القبو القشري يازم عمل التالي :
تعديلات بولاند هو الاسم الذي أطلق على ثلاثة من التعديلات التشريعية الأمريكية التي أجريت في الفترة بين عامي 1982 و1984، وجميعها كانت تهدف إلى الحد من مساعدات الحكومة الأمريكية التي يتم تقديمها إلى متمردي الكونتراس في نيكاراغوا. وقد كان تعديل بولاند الأول متعلقًا بقانون المخصصات المالية لمجلس النواب لعام 1982، والذي ألحق بقانون المخصصات المالية لوزارة الدفاع لعام 1983 بوصفه ملحقًا، والذي تمت تسميته نسبة إلى ممثل ولاية ماساتشوستس عن الحزب الديمقراطي، إدوارد بولاند، الذي قام بكتابته. وقد مرر مجلس النواب الأمريكي قانون المخصصات المالية لوزارة الدفاع 411-0 في 8 ديسمبر 1982، ووقع عليه الرئيس رونالد ريغان في 21 ديسمبر 1982. وقد حظر التعديل تقديم المساعدات الأميركية إلى متمردي الكونتراس بغرض الإطاحة بحكومة نيكاراغوا، ووفي الوقت نفسه السماح بتقديم المساعدات لأغراض أخرى.
ومع تجاوز تقييد الدعم الأمريكي العلني للكونتراس، فإن التأثير الأكثر أهمية لتعديلات بولاند كان شأنًا يتعلق بإيران والكونتراس، وخلاله تحايلت إدارة ريجان على التعديل من أجل الاستمرار في توريد الأسلحة إلى متمردي الكونتراس دون علم الكونغرس.
خلال السنوات الأولى من إدارة ريغان، اندلعت الثورة في نيكاراغوا، مما حرض حكومة الجبهة الساندينية للتحرير الوطني الشيوعية ضد جماعات الكونتراس الثائرة. وقامت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بسلسلة من أعمال التخريب دون إطلاع لجان الاستخبارات في الكونغرس مسبقًا، وهو ما أدى إلى إقرار تعديل بولاند من قبل الكونغرس ووقف التمويل المخصص لجماعات الكونتراس.
وقد كان تعديل بولاند الذي قدمه إدوارد بولاند حلاً وسطًا غامضًا محدودًا للغاية، وذلك لأن الديمقراطيين لم يتمكنوا من الحصول على ما يكفي من الأصوات لفرض حظر شامل. وقد حظي هذا التعديل بمناقشات كثيرة نظرًا للمعارضة الواسعة التي شهدها بين الجمهور الأمريكي لتمويل الكونتراس: معارضة هولي سكلار وبيج ستروبل العلنية لتمويل الكونتراس أثناء إعادة انتخاب ريغان "باتجاه اثنين إلى واحد" ثابت. وقد غطت فقط الأموال المخصصة التي يتم إنفاقها بواسطة وكالات الاستخبارات (مثل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية). وقد استخدم بعض مسؤولي الأمن القومي بإدارة ريغان الأموال غير المخصصة التي ينفقها مجلس الأمن القومي (NSC) الأمريكي للتحايل على التعديل. ولم تقم المحاكم مطلقًا بتحديد ما إذا كان تعديل بولاند قد شمل مجلس الأمن القومي، ونظرًا لأنه كان حظرًا ولم يكن قانونًا جنائيًا، لم يكن من الممكن اتهام أي شخص بخرقه. وقد زعم المعارضون أن البيت الأبيض انتهك التعديل. وفي وقت لاحق، استأنف الكونغرس على إرسال المساعدات إلى الكونتراس، والتي بلغ مجموعها أكثر من 300 مليون دولار. وخرجت الجبهة الساندينية للتحرير الوطني من الحكم عام 1990، ثم عادت مرة أخرى بالانتخابات بعد عدة سنوات.
هذا وقد حظرت تعديلات بولاند على الحكومة الفيدرالية تقديم الدعم العسكري "بغرض الإطاحة بحكومة نيكاراغوا". فقد كان الهدف منها منع وكالة الاستخبارات المركزية من تمويل المتمردين المعارضين للمجلس العسكري المؤقت الاشتراكي، وسعى تعديل بولاند لمنع تقديم إدارة ريغان الدعم لمتمردي الكونتراس. وقد تم تفسير التعديل تفسيرًا ضيقًا من قبل إدارة ريغان لتطبيقه على وكالات الاستخبارات في الولايات المتحدة فقط، بحيث يسمح لمجلس الأمن القومي الأمريكي بتوجيه التمويل لمتمردي الكونتراس. ومن أجل منع هذا، تم تغيير التعديل لحظر تقديم أي تمويل للعمليات العسكرية أو شبه العسكرية.
في هذا الإطار، قال مسؤولو الإدارة إن تعديلات بولاند، أو أي قانون صادر عن الكونغرس، لن يتعارض مع سلوك الرئيس الخاص بالسياسة الخارجية عن طريق تقييد الأموال، حيث إن الرئيس يمكنه الحصول على أموال من هيئات القطاع الخاص أو الحكومات الأجنبية. ومن هذا المنطلق، وبالرغم من تعديل بولاند، قام نائب الأدميرال جون بويندكستر، بالأسطول الأمريكي، ونائبه العقيد أوليفر نورث، بقوات مشاة البحرية الأمريكية، بتحويل ملايين الدولارات إلى الكونتراس بنيكاراغوا في صورة تمويل حصلوا عليه من صفقة سرية، والتي يزعم البعض أنها حصلت على موافقة رئاسية صريحة وهي مبيعات صواريخ موجهة مضادة للدروع وصواريخ أرض-جو إلى إيران على الرغم من تعهد ريغان العلني بعدم التعامل مع الإرهاب. وفي نوفمبر 1986، كشفت صحيفة موالية لسوريا في لبنان سر هذه الصفقة للعالم. وقد جاء هذا بعد أن أحكم الديمقراطيون سيطرتهم على مجلس الشيوخ في انتخابات عام 1986. وفي جلسات الاستماع العلنية للجنة المشتركة من مجلسي الشيوخ والنواب المنعقدة بغرض التحقيق في القضية، سعى الديمقراطيون لمقاضاة العقيد نورث بسبب دوره في هذه الصفقة. وحمل التقرير النهائي الذي نشر بعد جلسات الاستماع اللوم لأسلوب ريغان السلبي في القيادة والسماح بالتصرف في السياسة الخارجية دون تدخل من أي مسؤول منتخب. ومع ذلك، ألغى الكونغرس تعديل بولاند في وقت لاحق وتم استئناف التمويل.
وفي وقت لاحق، أطاحت الانتخابات في نيكاراغوا بالماركسيين من السلطة؛ ثم أعادتهم في وقت لاحق إليها.
التسلسل الزمني التشريعي.
التسلسل الزمني من جون نيغروبونتي.
في ديسمبر 1982، أصبح القانون H.J.RES.631 قانونًا عامًا يحمل الرقم 97-377، وقد قدَّم المزيد من المخصصات المستمرة للعام المالي 1983. أما التعديل S.UP.AMDT.1542 الذي أجراه السيناتور دانيال باتريك موينيهان، والذي كان يهدف إلى حظر استخدام الأموال من قبل وكالة الاستخبارات المركزية أو وزارة الدفاع الأمريكية لدعم الأنشطة العسكرية في نيكاراغوا، فقد تم إسقاطه. كما تم إدراج التعديل S.UP.AMDT.1541 الذي قدمه السيناتور كريستوفر دود "ليعلن تأييد الكونغرس لفرض قيود على أنواع معينة من العمليات في أمريكا الوسطى".
ولكن التعديل H.R.7355 عين مخصصات لوزارة الدفاع
وتم تمرير التعديل H.AMDT.974 الذي قدمه النائب إدوارد بولاند بتصويت قياسي بلغ 411-0 لمنع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أو وزارة الدفاع من استخدام الأموال من مشروع القانون لأغراض عسكرية في نيكاراغوا.
وفي ديسمبر 1983، وفي العام المالي 1984، حدد التعديل H.R.4185، برعاية النائب جوزيف أدابو، والذي أصبح قانونًا عامًا رقم 98-212، والتعديل H.R.2968 برعاية بولاند، والذي أصبح قانونًا عامًا رقم 98-215، الأموال التي يمكن إنفاقها لأغراض عسكرية في نيكارغوا. ومنع التعديل H.AMDT.461 الذي أضافه بولاند إلى التعديل H.R. 2968 المساعدة السرية للعمليات العسكرية في نيكاراغوا.
وفي ديسمبر 1984، وفيما يتعلق بالعام المالي 1985، أصبح التعديل H.J.RES.648، قانونًا عامًا يحمل الرقم 98-473، وحظر استخدام الأموال المتوفرة لكل من وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الدفاع في نيكاراغوا للأغراض العسكرية.
وفي ديسمبر 1985، وفيم يتعلق بالعام المالي 1986، أصبح التعديل S.960 قانونًا عامًا يحمل الرقم 99-83، واستبعد أيضًا الاستخدام العسكري للأموال المنفقة في نيكاراغوا.
خدمة أبحاث الكونغرس.
"في عام 1984، أثير جدل حول المساعدات الأمريكية لمعارضي الحكومة في نيكاراغوا
(الميلشيات المناهضة للجبهة الساندينية للتحرير الوطني والمعروفة باسم "الكونتراس")، وهو ما أدى إلى منع مثل هذه المساعدات من خلال مشروع قانون المخصصات المستمر. وفيما يلي ملخص لهذا الحظر التشريعي.
قرار المخصصات المستمرة للسنة المالية 1985، القانون العام 98-473، 98
قانون 1935-1937، الموقع في 12 أكتوبر 1984، شريطة أنه: "خلال العام المالي
1985، لا يجب تعهد أو إنفاق أي أموال متوفرة لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية،
ووزارة الدفاع، أو أي وكالة أو هيئة تابعة للولايات المتحدة
تعمل في مجال الاستخبارات،
بغرض أو في أنشطة لها تأثير داعم، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،
على العمليات العسكرية أو شبه العسكرية في نيكاراغوا من قبل أي دولة،
أو جماعة أو منظمة أو حركة أو فرد." وأضاف هذا التشريع أيضًا
أنه بعد 28 فبراير 1985، إذا قدم الرئيس تقريرًا إلى
الكونغرس محددًا معايير معينة، بما في ذلك الحاجة إلى تقديم المزيد من
المساعدات المتعلقة بـ "العمليات العسكرية أو شبه العسكرية" التي يحظرها هذا القانون،
فيمكنه إنفاق 14 مليون دولار في صورة أموال إذا مرر الكونجرس
قرارًا مشتركًا يوافق على هذا التصرف." [خدمة أبحاث الكونغرس، استخدام الكونغرس لاقتطاعات التمويل منذ عام 1970 بين القوات المسلحة الأمريكية وعمليات نشر الجند وراء البحار، 10 يناير، 2001، ص. 6.]
يعرف التهديد بوجود قنبلة بوجه عام على أنه تهديد، لفظي عادة أو كتابي، لتفجير مادة متفجرة أو جهاز حارق للتسبب في حدوث ضرر في ممتلكات ما أو الوفاة أو إصابات، سواء أكان ذلك حقيقيًا أم مجرد تهديد. ويتم تقديم هذه التهديدات عادة عن طريق الهاتف، أو أي وسيلة اتصال أخرى، وتعد الغالبية العظمى من مثل هذه التهديدات سلوكيات معتلة اجتماعيًا ، تهدف إلى إحداث اضطرابات بغرض الانتقام، أو كمقلب، وليست تحذيرات تنطوي على أدوات تفجيرية حقيقية..
وعادة ما تفرض القوانين الجنائية عقوبات شديدة. فعلى سبيل المثال، تفرض ولاية ماساتشوتش الأمريكية عقوبات تصل إلى 20 عامًا في السجن، وغرامة تصل إلى 50000 دولار أمريكي، فضلاً عن تعويض عن تكاليف التعطل. وفي نيويورك يصنف القانون مثل هذا العمل بأنه "جناية من الفئة E"... وهذا على غرار نشر تهديد بوجود قنبلة موجهة إلى مدرسة في ولاية نيويورك."
وتشمل بعض التعريفات القانونية التهديد باستخدام، أو إطلاق أو وضع عناصر ضارة أخرى، مثل السموم، أو الكائنات الممرضة البيولوجية، أو المواد المشعة، أو حتى الأسلحة الخطيرة (كما يحدث على متن طائرة). وتعزز القوانين الأخرى عقوبات التهديدات الصادرة ضد أماكن أو أشخاص معينة (مثل المنشآت الحكومية أو كبار الشخصيات)، والامتلاك الفعلي لأجهزة أو عناصر ضارة.
وتعد التهديدات الحقيقية بوجود قنبلة، والتي ليست مزاحًا، جزءًا من جرائم أخرى[بحاجة لمصدر]، مثل الابتزاز أو اختطاف الطائرات أو إحراق الممتلكات أو السلب أو الهجوم بالرصاص في المدارس. أما التفجيرات الحقيقية بالقنابل بغرض تخريب الممتلكات أو الإرهاب أو القتل، فإنها غالبًا ما تنفذ دون تحذيرات.
وقد تتخذ السلطات المحلية أو المسؤلون عن المنشأة المستهدفة قرار إخلاء المنطقة أو المبنى، اعتمادًا على مدى الجدية المتصورة للتهديد، واستنادًا إلى نصيحة خبراء تفكيك القنابل. وعندما تتورط منشأة كبيرة، فقد يكون من الصعب للغاية وقد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لضمان عدم وجود أي قنبلة أو جهاز أو مادة خطرة أخرى.
وخلال نزاع أيرلندا الشمالية، استخدمت الجماعات شبه العسكرية كلمات رمزية مرتبة مسبقًا عند التهديد بوجود قنابل، لإضافة الصحة لادعاءاتهم بالتورط. ويتم تحديث الرموز بانتظام وتقدم إلى الشرطة ووسائل الإعلام.
كليمان مارو شاعر فرنسي من شعراء البلاط، وُلد في كاهور بجنوب فرنسا عام 1496. ينتمي مارو إلى القرن السادس عشر وعصر النهضة. اتهم بالإلحاد وتم سجنه في الفترة من 1527 حتى 1532. ألف في السجن كتاب الذي اعتمد فيه على الرمز. ترجم المزامير إلى الشعر الفرنسي عام 1514. كان ذائع الصيت وعاش تحت حماية الملك فرانسوا الأول ملك فرنسا.
تأثر مارو في بداياته بالبلاغيين وبالقدماء وظهر جليًا في ترجماته لبعض الأعمال مثل و، وفي قصيدته عام 1515، التي كانت تعتمد أسلوب التشخيص المجازي لبعض شخصياتها المأخوذة عن التي نشرها في عام 1529. إضافة إلى ما سبق، قام كليمان بنشر مجموعة عام 1532، حيث جمع قصائد شبابه بها. وقد لاقت هذه المجموعة نجاحًا مبهرًا، مما أدى بدوره إلى إعادة طباعتها مرة أخرى.
كان مارو شاعر بلاط، وكان مضطرًا إلى أن يخصص بعضًا من قصائده حتى تتماشى مع بعض المناسبات مثل حالات و و. اصطبغت قصائده المكتوبة في مديح الملوك بالثقل والدقة، إلا أنه كان يترك العناء وفيض المشاعر لكتاباته الخاصة، ولم يتقيد في هذه الحالة بقواعد البلاغيين أو متطلبات العظماء. لم يكن مجددًا في أعماله الشعرية التي كانت تضم الروندو والبالاده وغيرهما من الأشكال الشعرية الثابتة، إلا أنه تميز ببحثه عن إيقاعات جديدة لم تكن قد استخدمت بعد، ومنها السونيته، حيث كان له الفضل في دخولها إلى الشعر الفرنسي مع بعض التعديلات في القرن السادس عشر، برفقة ميلن دي سان جليه.