CALM/arwiki huggingface dataset:
حرب جزر تشينتشا، المعروفة أيضًا باسم الحرب الإسبانية-الأمريكية الجنوبية (بالإسبانية: Guerra hispano-sudamericana)، هي سلسلة من المعارك الساحلية والبحرية بين إسبانيا ومستعمراتها السابقة في بيرو وتشيلي من عام 1864 إلى عام 1866. بدأ الصراع باستيلاء إسبانيا على جزر تشينتشا الغنية بسماد الغوانو في واحدة من سلسلة من المحاولات التي نفّذتها إسبانيا في عهد إيزابيل الثانية وذلك لإعادة بسط نفوذها على مستعمراتها السابقة في أمريكا الجنوبية. شهدت الحرب استخدام الدارعات، بما في ذلك سفينة نومانسيا الإسبانية -أول دارعة تبحر حول العالم.
زاد الإنفاق العسكري زيادة كبيرة في عهد إيزابيل، ونتيجة لذلك، ارتقت إسبانيا إلى مرتبة القوة البحرية الرابعة في العالم. شاركت إسبانيا في مغامرات استعمارية في الخمسينيات والستينيات من القرن التاسع عشر في مناطق مختلفة مثل المغرب والفلبين والمكسيك وجمهورية الدومينيكان (التي أعادت احتلالها لفترة وجيزة).
في نهاية عام 1862، أرسلت إسبانيا بعثة علمية إلى مياه أمريكا الجنوبية بهدف مبطّن هو تعزيز الادعاءات المالية والقانونية للمواطنين الإسبان المقيمين في الأمريكيتين. كانت البعثة بقيادة الأدميرال لويس هيرنانديز بينزون، وهو سليل مباشر للأخوة بينزون الذين رافقوا كريستوفر كولومبوس في رحلته التي أسفرت عن الاكتشاف الأوروبي الحديث للأمريكيتين. تألّفت سرِيّة بينزون من أربع سفن حربية هي: فرقاطتي البخار المزدوجة تريونفو وريسولوسيان، والكورفيت فينسيدورا والمركب الشراعي فيرجن دي كوفادونغا.
وصلت السفن الإسبانية إلى ميناء فالبارايسو، تشيلي، في 18 أبريل 1863. اعترفت إسبانيا باستقلال تشيلي منذ أربعينيات القرن التاسع عشر، وحافظت الدولتان على العلاقات الدبلوماسية. استُقبلت البعثة بحفاوة، وتبادل الأدميرال الزيارات مع السلطات المحلية. غادرت السفن تشيلي في يوليو وديًا وانتقلت إلى بيرو. على الرغم من أن إسبانيا لم تعترف أبدًا باستقلال بيرو (المعلَن عنه في عام 1821)، استُقبلت السرية استقبالًا وديًا في ميناء كالاو. مكثوا في الميناء لبضعة أسابيع ثم أبحروا، متجهين إلى سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.
حادثة تالامبو.
في 4 أغسطس 1863، وقع حادث في مزرعة تالامبو، في لمباييكه، بيرو. التفاصيل مجزّأة؛ لكن يُقال أن الحادثة تضمّنت شجارًا نشب بين اثنين من المقيمين الإسبان وأربعين مواطن محلي. أسفر عن هذه الحادثة مقتل أحد الإسبان وإصابة أربعة آخرين.
عندما وصلت أنباء الحادث إلى الأدميرال بينزون، عاد مع أسطوله إلى بيرو في 13 نوفمبر وطالب الحكومة بتقديم اعتذار وصرف تعويضات للمواطنين الإسبان المتضررين. ردًا على ذلك، اتخذ البيروفيون موقفًا مفاده أن هذه الحادثة مسألة من شأن الشرطة المحلية ويُفضّل أن يعالجها النظام القضائي البيروفي وأنه ليس هناك داعٍ لأي اعتذار. عند هذا المنعطف، قررت الحكومة الإسبانية في مدريد أن تطالب أيضًا بسداد ديون بيرو الناجمة عن حرب الاستقلال، وأرسلت النائب أوزيبيو دي سالازار يي مازاريدو لتسوية القضية مباشرة مع السلطات البيروفية.
وصل سالازار في مارس عام 1864، حاملًا لقب المندوب الملكي. كانت هذه إهانة متعمّدة لحكومة بيرو لأن المندوب هو موظف استعماري، وليس سفيرًا (المستوى الطبيعي للاتصالات الدبلوماسية أثناء المشاورات بين الدول المستقلة). حكم هذا التصرف المزدري على المفاوضات مع وزير خارجية بيرو، جوان أنطونيو ريبيرو استرادا، بالفشل.
احتلال جزر تشينتشا.
في 14 أبريل 1864، انتقامًا من رفض بيرو دفع التعويضات، استولى الأسطول الإسباني على جزر تشينتشا هشّة الدفاع. كانت هذه الجزر المصدر الرئيسي لموارد سماد الغوانو في بيرو. وضع الإسبان حاكم الجزر البيروفي رامون فالي ريسترا رهن الاعتقال على متن سفينة ريسولوسيان، واحتلوا الجزر بنحو 400 من مشاة البحرية، ورفعوا العلم الإسباني. اعتبرت إسبانيا هذه الجزر أداة مهمة للمساومة، إذ كانت من الأصول الاقتصادية البيروفية الرئيسية وأنتجت ما يقرب من 60% من الإيرادات السنوية للحكومة.
حاصرت السرية الإسبانية أيضًا الموانئ البيروفية الرئيسية، ما عطل التجارة وزاد الاستياء في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية. توقّعت إسبانيا أن تكون مقاومة بيرو ضعيفة، إذ اعتقدت إن قدرات بيرو العسكرية لا تذكر. حتى إنه جرى التفكير لفترة بمقترح لاستبدال جبل طارق -الذي يسيطر عليه البريطانيون- بالجزر. خلال هذا الحصار، خسر الإسبان تريونفو بعد تدميرها بنيران عرَضية.
رفض رئيس الوزراء الإسباني، رامون ماريا ناربايز، الذي عُيّن في الآونة الأخيرة الإجراءات الانفرادية التي اتخذها الأدميرال بينزون وعيّن محله نائب الأدميرال جوان مانويل باريجا، وزير البحرية الأسبق. وُلد الأدميرال باريجا في بيرو، وتوفي والده العميد أنطونيو باريجا في تشيلي عام 1813 أثناء قتاله من أجل إسبانيا خلال حرب الاستقلال التشيلية. سرعان ما غيّر ناربايز رأيه التوفيقي، وأرسل أربع سفن حربية أخرى لتعزيز أسطول المحيط الهادئ.
وصل الأدميرال باريجا إلى بيرو في ديسمبر عام 1864 وافتتح على الفور مفاوضات مع الجنرال مانويل إغناسيو دي فيفانكو، الممثل الخاص لرئيس بيرو جوان أنطونيو بيزيت. وُقِّعت معاهدة فيفانكو-باريجا في 27 يناير 1865 على متن فرقاطة فيلا دي مدريد. اعتبر الرأي العام في بيرو أن المعاهدة تمسّ بالشرف الوطني لبيرو. عندما رفض الكونغرس البيروفي التصديق عليها، اندلعت انتفاضة عامة وسقطت حكومة الجنرال بيزيت في 7 نوفمبر.
الحرب مع تشيلي.
في غضون ذلك، تأجّجت المشاعر المعادية للإسبان في العديد من بلدان أمريكا الجنوبية (بما في ذلك بوليفيا وتشيلي والإكوادور). كان واضحًا لمعظم المراقبين أن إسبانيا لا تنوي استعادة مستعمراتها السابقة. ومع ذلك، ظلت بيرو والدول المجاورة لها حذرة من أي تحركات قد تنذر بمحاولة لإعادة تأسيس الإمبراطورية الإسبانية. نظرًا إلى مناخ الشك السائد، لم يتفاجأ أحد عندما رسا الزورق الحربي الإسباني فينسيدورا عند ميناء تشيلي للحصول على الفحم، وأعلن الرئيس خوسيه خواكين بيريز أن الفحم هو إمدادات حرب لا يمكن بيعها لدولة محاربة.
من وجهة النظر الإسبانية، اعتُبر الحظر التشيلي على الفحم دليلًا على أن تشيلي لم تعد محايدة. ترسّخ هذا بعد أن غادرت باخرتان بيروفيتان ميناء فالبارايسو تحملان أسلحة ومتطوعين تشيليين متجهين إلى بيرو. وبالتالي اتخذ نائب الأدميرال خوسيه مانويل باريجا إجراء صارمًا وطالب بفرض عقوبات على تشيلي أشد من تلك المفروضة على بيرو. ثم فصل أربع سفن خشبية من سريّته وأرسلها إلى تشيلي، بينما بقيت نومانسيا وكوفادونغا لحراسة كالاو.
وصل الأدميرال باريجا إلى فالبارايسو في 17 سبتمبر، 1865 على متن سفينته فيلا دي مدريد. وطالب بإلقاء التحية العسكرية على العلم الإسباني بإطلاق 21 طلقة بالمدفعية. قدّم مطلبه عمدًا في اليوم السابق لليوم الوطني التشيلي (18 سبتمبر). في ظل هذه الظروف، رفض التشيليون هذا الطلب، وأُعلنت الحرب بعد أسبوع في 24 سبتمبر.
أمر رئيس الوزراء الإسباني الجديد ليوبولدو أودونيل (الذي حل محل ناربايز) الأدميرال باريجا بالانسحاب، لكن الأدميرال الإسباني اختار تجاهل الأمر المباشر. لم يكن لديه قوات يحاول الإرساء معها، لذا قرر فرض حصار على الموانئ التشيلية الرئيسية. كان هذا الإجراء غير قابل للتنفيذ، إذ إن فرض حصار على الساحل التشيلي البالغ طوله 1800 ميل (2900 كيلومتر) يتطلب أسطولًا أكبر بعدة مرات مما كان تحت تصرف باريجا. رغم ذلك، تسبب الحصار المفروض على ميناء فالبارايسو بضرر اقتصادي كبير للمصالح التشيلية والأجنبية على حد سواء، ما دفع أساطيل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة -اللتين بقيتا على الحياد- إلى إصدار احتجاج رسمي.
معركة بابودو البحرية.
حتى قبل تحالف تشيلي وبيرو رسميًا، نالت إسبانيا هزيمة بحرية نكراء في معركة بابودو البحرية في 26 نوفمبر 1865. خلال هذه الاشتباكات، استولت الكورفيت التشيلية إزميرالدا على المركب الشراعي الإسباني كوفادونغا، وأسرت الطاقم واستولت على مراسلات الأدميرال الحربية. كانت هذه الهزيمة إهانة كبيرة للأدميرال باريجا، فانتحر بعد يومين على متن سفينته. بعد موت الأدميرال، تولّى العميد البحري كاستو مينديز نونيز -الذي نال بسرعة ترقية إلى لواء بحري- القيادة العامة للأسطول الإسباني في المحيط الهادئ.
البناء باستخدام حزم القش عبارة عن طريقة بناء تُستخدم فيها حزم القش (عادةً ما تكون من القمح والأرز والجاودار وقش الشوفان) كعناصر إنشائية وفي عزل المباني أو كليهما. يشيع استخدام هذه الطريقة في البناء في المباني الطبيعية أو مشاريع البناء «الأسمر». أظهرت الأبحاث أن البناء باستخدام حزم القش هو وسيلة بناء مُستدامة، من وجهة نظر كلٍ من المواد والطاقة اللازمة للتدفئة والتبريد.
تشمل مزايا البناء باستخدام حزم القش المعتمد على أنظمة البناء التقليدية ما يلي: الطبيعة المتجددة للقش وقلة التكلفة وسهولة التوفر ومقاومة الحرائق بشكل طبيعي وارتفاع قيمة العزل. تشمل العيوب على: القابلية للتعفن وصعوبة الحصول على تغطية تأمينية، ومتطلبات المساحة العالية لاستخدام القش نفسه. تُجرى الأبحاث باستخدام مجسات للرطوبة موضوعة داخل جدار مصنوع من القش حيث كان محتوى الرطوبة أقل من 20% في 7 مواقع من أصل 8 مواقع. لا يساعد مستوى الرطوبة ذلك على انهيار القش. ومع ذلك، فإن البناء السليم لجدار مصنوع من حزم القش أمر مهم للحفاظ على انخفاض مستويات الرطوبة، كما هو الحال في بناء أي نوع من المباني.
بُنيت منازل القش على السهول الأفريقية منذ العصر الحجري القديم. اُستخدمت حزم القش في البناء منذ 400 عام في ألمانيا؛ وتُستخدم أسقف من القش منذ فترة طويلة في شمال أوروبا وآسيا. عندما أتى المستوطنون الأوروبيون إلى أمريكا الشمالية، عُزلت الخيام في فصل الشتاء باستخدام قش سائب موضوع بين البطانة الداخلية والغطاء الخارجي.
سهّل مكبس القش الميكانيكي عملية البناء باستخدام القش إلى حد كبير، والذي اُخترع في خمسينيات القرن التاسع عشر وانتشر على نطاق واسع في التسعينيات من القرن التاسع عشر. أثبت فاعليته بشكل خاص في التلال الرملية في نبراسكا. وجد الرواد الباحثون عن الأراضي بموجب مرسوم الحيازة الزراعية لعام 1862 وقانون كينكايد لعام 1904 ندرة الأشجار في أنحاء كثيرة من نبراسكا. كانت التربة مناسبة للمخابئ والمنازل المحاطة بالأعشاب، في أجزاء كثيرة من الولاية. ومع ذلك، تسببت التربة بشكل عام في قلة بناء المنازل المحاطة بالأعشاب، في التلال الرملية؛ كانت الأماكن القليلة التي يمكن العثور فيها على الأراضي العشبية المناسبة، أكثر قيمة للزراعة عن استخدامها كمواد للبناء.
كان أول استخدام موثق لحزم القش في البناء هو بناء مدرسة في عام 1896 أو 1897 في ولاية نبراسكا. كانت المدرسة بدون أسوار حماية من الجص أو الجبس، ذُكر في عام 1902 أكل الأبقار لمبنى المدرسة. لمقاومة هذا، بدأ البناؤون بتجصيص المنشآت المصنوعة من الحزم. يُستخدم «الطين اللزج» المتوافر محليًا، في حالة عدم توافر الإسمنت أو الجص الجيري. بُني ما يقرب من 70 مبنى باستخدام حزم القش، بما في ذلك المنازل والمباني الزراعية والكنائس والمدارس والمكاتب ومحلات البقالة في التلال الرملية، بين عامي 1896 و 1945. أُبلغ في عام 1990 عن تسعة مبانِ باقية مصنوعة من الحزم في مقاطعتي آرثر ولوغان، بما في ذلك كنيسة قداسة الحجاج المبنية في عام 1928 في قرية آرثر، وهي مُدرجة في السجل الوطني للأماكن التاريخية.
تجدد البناء باستخدام حزم القش بصورة ملحوظة، منذ تسعينيات القرن العشرين، خاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا. يعود هذا التجديد على الأرجح إلى زيادة الوعي البيئي والصفات الطبيعية وغير السامة للمواد وانخفاض الطاقة المكتسبة والقدرة على تحمل التكاليف النسبية. واجه البناء باستخدام حزم القش مشاكل تتعلق بقوانين البناء اعتمادًا على موقع المبنى. ومع ذلك، ساعد إدخال ملاحق إس وآر في قانون الإسكان الدولي لعام 2015 في الولايات المتحدة الأمريكية على تشريع وتحسين فهم البناء باستخدام حزم القش. اُعتمدت الموافقة في عام 2012 على القواعد المهنية للبناء باستخدام حزم القش في فرنسا، واعتبارها «تكنولوجيا مشتركة» إذ تؤهل لبرامج التأمين القياسية.
تتكون المباني المصنوعة من حزم القش عادةً من صفوف مكدسة من الحزم (غالبًا ما تكون قيد التشغيل) على قاعدة أو أساس مرتفع، مع وجود حاجز للرطوبة أو فاصل شعري بين الحزم وسطح الدعم. يوجد نوعان من حزم القش شائعة الاستخدام، أولئك المربوطون معًا بخيطين وأولئك المربوطون بثلاثة خيوط. حزمة القش المربوطة بثلاثة خيوط هي الأكبر في كافة الأبعاد الثلاثة. يمكن ربط جدران الحزم معًا بدبابيس من البامبو أو الخشب (إما داخليًا في الحزم أو على أسطحها)، أو بشبكات سلكية على السطح، ثم تُغطى الجدران بالجص أو الجبس، إما بتركيبة أساسها الجير أو تُدهن بالتربة/ الطين. قد توفر الحزم في الواقع الدعم الإنشائي للمبنى (تقنية «تحمل الأحمال» أو «أسلوب نبراسكا»)، كما كان الحال في النماذج الأولية في أواخر القرن التاسع عشر. يمكن أيضًا تصميم حزم من الجبس المجمعة لتوفير الدعم الجانبي ومقاومة قوى القص لأحمال الرياح والزلازل.
يُمكن أن تحتوي المباني المصنوعة من حزم القش بدلاً من ذلك على هيكل إنشائي من مواد أخرى، عادةً ما تكون من الخشب أو هيكل خشبي، مع وجود حزم تعمل ببساطة كمادة عازلة أو كركيزة من الجبس (تقنية «ملء الفراغات» أو «عدم تحمل الأحمال»)، والتي غالبًا ما تكون مطلوبة في المناطق الشمالية و/ أو في المناخات الرطبة. يمكن أن يتجاوز جهد تحميل الجليد قوة جدران الحزمة، في المناطق الشمالية. لذلك، لابد من إضافة اللمسات النهائية على خاصية نفاذية البخار عند استخدام الجص الذي أساسه الإسمنت، في المناخات الرطبة. بالإضافة إلى ذلك، يسمح دمج هيكل أساسي من الخشب أو المعدن بإقامة سقف قبل رفع الحزم، والذي يمكنه حماية جدار الحزمة أثناء البناء، عندما تكون أكثر عرضة لضرر المياه في جميع المناخات باستثناء المناخات الجافة. قد تُستخدم أيضًا مجموعة من التقنيات الهيكلية والمتحملة للأحمال، والتي يُشار إليها باسم البناء باستخدام حزم القش «الهجينة».
يُمكن أيضًا استخدام حزم القش كجزء من النظام الجداري المعتمد على إنشاء الصاري والغشاء الذي تترابط فيه أسطح الغونيت أو الخرسانة المرشوشة المسلحة بخفة على مسافات من 5 - 8 سم (2 - 3 بوصة) مع حديد التسليح الخفيف الممتد على شكل حرف «إكس» في وصلات رءوس الحزم. توفر الأسطح الخرسانية في هذا النظام من الجدار منشأً مقوى بالصلب ومقاومًا للزلازل ومقاومًا للحريق، بينما تُستخدم الحزم كقوالب مؤقتة وعازلة في مكانها.
أكملت جامعة باث برنامجًا بحثيًا والذي يستخدم ألواح «مودسيل» - وهي ألواح سابقة الصنع تتكون من هيكل إنشائي من الخشب مملوء بحزم القش ومدهون بنظام أساسه الجير يصلح للتنفس- لبناء «بالهاوس»، وهو مبني من حزم القش في حرم الجامعة. وجدت مراقبة أعمال الإنشاء الذي قام بها الباحثون المعماريون في الجامعة أنه بالإضافة إلى تقليل البصمة البيئية، فإن البناء يقدم فوائد أخرى، بما في ذلك الحياة الصحية من خلال مستويات أعلى من العزل الحراري وتنظيم مستويات الرطوبة. نشرت المجموعة عددًا من الأوراق البحثية حول نتائجها.
تحتوي حزم القش المضغوطة على مجموعة واسعة من قيمة - آر الموثقة. قيمة - آر عبارة عن مقياس لقياس جودة المواد العازلة، وكلما زاد العدد كلما زاد العزل. تتراوح قيمة - آر المذكورة بين 17 - 55 (في الوحدات الأمريكية) أو 3 - 9.6 (في نظام الوحدات العالمي) اعتمادًا على الدراسة، يُمكن أن تكون تصاميم الجدران المختلفة مسؤولة عن مجموعة واسعة من قيم – آر. تُغطى جدران الحزم عادةً بطبقة سميكة من الجبس، والتي توفر كتلة حرارية مُوزعة بشكلٍ جيد ونشطة على دورة (نهارية) قصيرة المدى. يوفر مزيج العزل والكتلة سطحًا ممتازًا لتصميم المباني الشمسية السلبية لفصلي الشتاء والصيف.
جدران حزم القش المضغوطة والمصنوعة من الجبس مقاومة للحريق أيضًا.
الطريق الدائري الثاني أو الطريق السريع هو طريق دائري أو طريق سيار في طرابلس يمتد من من منطقة الفتح بسوق الجمعة إلى جزيرة دوران منطقة الغيران بجنزور يحده طريق الساحل السريع المؤدي إلى مدينة الخمس شرقًا وغربًا الطريق الساحلي المؤدي إلى مدينة الزاوية وشمالًا طريق شاطئ البحر وجنوبًا عدة طرق في العاصمة طرابلس.
يبلغ طول الطريق حوالي 27 كم بدأت الشركة الليبية الألمانية إنشاءه في أبريل 1984 وافتتح في أغسطس 1986.
يربط هذا الطريق كلًا من الطرق الآتية.
والكثير من الطرق في العاصمة طرابلس.
رئاسة فنزويلا العامة (بالإنجليزية: Captaincy General of Venezuela، بالإسبانية: Capitanía General de Venezuela)، المعروفة أيضًا باسم مملكة فنزويلا، كانت منطقة إدارية تابعة لإسبانيا الاستعمارية، أنشئت في 8 سبتمبر 1777، عن طريق المرسوم الملكي لعام 1777، من أجل توفير المزيد من الاستقلال في الحكم لمقاطعات فنزويلا، التي كانت في السابق ضمن صلاحية محكمة سانتو دومينغو الملكية (بالإسبانية: Real Audiencia de Santo Domingo) –وبالتالي ملكية إسبانيا الجديدة البديلة- ثم ملكية غرناطة الجديدة البديلة. شُكلت حكومة موحدة تدير الشؤون السياسية (حكم إداري) والعسكرية (رئاسة عامة - Captaincy General) والمالية (وكالة - Intendancy) والقضائية (محكمة – Audiencia). وكان إنشاؤها جزءًا من إصلاحات البوربون، ومهد الطريق لدولة فنزويلا المستقبلية، لا سيما عن طريق الربط بين مقاطعة ماراكايبو ومقاطعة كاراكاس.
كانت أسرة بوربون الحاكمة قد قطعت بالفعل خطوات نحو إعادة تنظيم ممتلكاتها وراء البحار، وفنزويلا على وجه التحديد. وحين أعيد تأسيس ملكية غرناطة الجديدة البديلة في عام 1739، مُنح حاكم كاراكاس ورئيسها العام سلطة عسكرية على مقاطعات ماراكايبو وكومانا وغويانا وترينيداد ومارغاريتا. وقد شهد القرن الثامن عشر فترة نمو اقتصادي ملحوظ لفنزويلا، إذ أسِست مزارع الكاكاو الواسعة على طول الوديان الساحلية، مما أدى إلى استيراد العبيد بأعداد كبيرة. حُرض نمو الاقتصاد القائم على تصدير الكاكاو من قبل شركة كاراكاس الغيبوثكوية الملكية (بالإسبانية: Real Compañía Guipuzcoana de Caracas)، التي مُنحت امتياز الاحتكار الكامل للصادرات والواردات في عام 1728. كان التبغ ثاني أكبر صادرات الشركة، فعززت استكشاف حدود فنزويلا واستيطانها من خلال مساعٍ كان أشهرها «حملة الحدود» (1750-1761) التي ترأسها «خوسيه دي إيتورياغا إي أغويري» ونجم عنها إقامة مستوطنات جديدة في مقاطعة غويانا. لم يتجلَّ هذا النمو بشكل متساوٍ، وألحق الاحتكار الضرر بصغار المزارعين الذين تابعوا بيع معظم محاصيلهم عن طريق التهريب. ثم تفجر الاستياء من الشركة مفضيًا إلى ثورة مفتوحة في عام 1749 قادها المهاجر الكناري خوان فرانسيسكو دي ليون.
أنشئت الرئاسة العامة، التي لم تختلف من حيث المبدأ عن كونها ملكية بديلة جديدة سوى بالاسم، بشكل بطيء مع الزمن فعليًا عن طريق مركزة الحكم المالي والإداري والعسكري والكنسي في كاراكاس. تمثلت الخطوة الأولى في إحداث وكالة كاراكاس في عام 1776 على يد خوسيه دي غالفيز وزير الأراضي الهندية (كانت تسمية الهند الغربية تطلق على مجموع الأراضي الأمريكية التي وصل إليها المستكشفون الإسبان)، وغطت الوكالة الجديدة (اسمها بالإسبانية: superintendencia de ejército y real hacienda) مقاطعات فنزويلا (كاراكاس) وكومانا (تسمى أحيانًا الأندلس الجديدة) وغويانا وماراكايبو وترينيداد ومارغاريتا. حتى تلك المرحلة، كان حكم كل من ماراكايبو وغويانا وترينيداد خاضعًا بشكل مباشر لإشراف محكمة بوغوتا؛ بينما كان حكم المقاطعات الثلاث الأخرى من صلاحيات محكمة سانتو دومينغو. في العام التالي أسِست حكومة رئاسة عامة مشتركة بسلطات تشمل الشؤون العسكرية والإدارية للمقاطعات آنفة الذكر نفسها، وكان الحكام الإقليميون والقادة العسكريون خاضعين لحاكم كاراكاس ورئيسها العام. وبهدف الحفاظ على انتظام الشؤون القضائية وتماثلها، نُقلت مقاطعات ماراكايبو ومارغاريتا وكومانا وغويانا وترينيداد في عام 1777 إلى صلاحية محكمة سانتو دومينغو، التي كانت تتلقى دعاوى الاستئناف من مقاطعة كاراكاس منذ عام 1742. تمت مركزة الشؤون القضائية أخيرًا في عام 1786 بإنشاء محكمة كاراكاس، التي غطت صلاحيتها المقاطعات المذكورة نفسها إضافة إلى مقاطعة باريناس الجديدة، وكانت هذه المقاطعة قد أسِست خلال الفترة الفاصلة وضمت مناطق على حدود مقاطعة ماراكايبو. تألفت المحكمة من قاضٍ قائم بالوصاية وثلاثة قضاة ومحامي تاج، وشغل الحاكم والرئيس العام منصب رئيسها.
كانت مهمتها إرساء العدالة ومراقبة عمل المسؤولين الملكيين ضمن منطقة صلاحيتها، وكانت تتواصل بشكل مباشر مع مجلس الأراضي الهندية في إسبانيا فقط. وأسِست رابطة (بالإسبانية: Consulado) في عام 1793 للإشراف على تجارة الرئاسة العامة الجديدة. كانت جميع المقاطعات، في ما يتعلق بالشؤون الدينية، خاضعة لتوجيه مطرانية كاراكاس الجديدة في عام 1803، وأنشئت أيضًا أبرشيتان جديدتان في ماردة وغويانا. كانت مناطق أبرشية ماردة الجديدة في ما سبق جزءًا من مطرانية بوغوتا، وكانت غويانا جزءًا من أبرشية بورتوريكو. وفُقدت السيطرة على مقاطعة ترينيداد لصالح البريطانيين في عام 1797.
تشريع تأسيس الرئاسة العامة.
ورد في نص المرسوم الملكي القاضي بتأسيس الرئاسة العامة:
«الملك – بالنظر إلى ما بلغني من قبل نائبي الحالي وحاكم مملكة غرناطة الجديدة ورئيسها العام وحكام مقاطعات غويانا وماراكايبو حول العوائق الناشئة في المقاطعات المشار إليها، إضافة إلى مقاطعات كومانا وجزيرتي مارغاريتا وترينيداد، بسبب بقائها موحدة على حالها تحت راية الملكية البديلة والرئاسة العامة لمملكة غرناطة الجديدة المُشار إليها، نتيجة للبعد الذي يرونه بينهم وبين عاصمتها سانتا في، ما ينجم عنه تأخير في القرارات يلحق ضررًا خطيرًا بإدارتي الملكية.
بناء على ما سبق، وبهدف تجنب هذه الأضرار وما يفوقها جسامة، التي قد تنجم عنها حالة من الغزو، وجدت القرار الأمثل في الفصل الكامل لمقاطعات كومانا وغويانا وماراكايبو وجزيرتي ترينيداد ومارغاريتا السابق ذكرها عن الملكية البديلة والرئاسة العامة لمملكة غرناطة الجديدة، وإضافتها في ما يتعلق بشؤون الحكم والشؤون العسكرية إلى رئاسة فنزويلا العامة، بنفس الطريقة التي تتبع بها من الناحية الإدارية المتعلقة بخزينتي الملكية للوكالة الجديدة التي أسِست في مقاطعة ومدينة كاراكاس، العاصمة المشار إليها. وقررت بالطريقة نفسها فصل مقاطعتي ماراكايبو وغويانا المذكورتين في الشؤون القضائية عن محكمة سانتا في، وإلحاقهما بمحكمة سانتو دومينغو القديمة، كما هو حال كومانا وجزيرتي مارغاريتا وترينيداد، كي تكون جميع هذه المناطق تحت صلاحية نفس المحكمة والرئيس العام والوكيل، فتخضع لحكم وإدارة أفضل ما يعود بمنفعة أكبر على إدارتي الملكية. ووفقًا لذلك، آمر بحجب نائب الملك والمحكمة في سانتا في وامتناعهما عن الاطلاع على الشؤون الخاصة بالمناطق آنفة الذكر التي كانت تُولى إليهما قبل الفصل المشار إليه هنا، وآمر كذلك حكام مقاطعات كومانا وغويانا وماراكايبو وجزيرتي مارغاريتا وترينيداد بإطاعة الرئيس العام لمقاطعة فنزويلا على أنه رئيسهم العام الحالي والمستقبلي، وتنفيذ الأوامر التي يوجهها إليهم ضمن إدارتي الملكية في ما يتعلق بشؤون الحكم والشؤون العسكرية، وآمر حاكمي مقاطعتي ماراكايبو وغويانا بالمثول بالطريقة نفسها للأحكام المستقبلية التي تصدرها محكمتي الملكية في سانتو دومينغو، وقبول دعاوى الاستئناف التي تقدَّم لها وفقًا للطريقة التي جرت عليها أو كان يفترض أن تجري عليها الأمور أمام محكمة سانتا في، وهذه هي مشيئتي. سُلّمت في سان إلديفونسو بتاريخ الثامن من سبتمبر 1777 – الملك. »
وكان المرسوم الملكي (بالإسبانية: Real Cédula) الصادر في 13 يونيو 1786 هو أول مرسوم قضى بتأسيس المحكمة الملكية (بالإسبانية: Real Audiencia)، إذ وصف وظائفها ووضح حدودها (وتبعته مراسيم أخرى زادت في تبيان الإدارات والأعضاء المعينين):
لقد قرر صاحب الجلالة بعد الاطلاع على كل شيء أن تظل مقاطعة ماراكايبو تابعة، على وضعها، لرئاسة كاراكاس العامة ووكالتها، مع استمرار العمل وفق ما ورد ضمن المرسوم الملكي الصادر في 15 فبراير من هذا العام والذي يتعلق بإضافة مدينة تروخيو وما يدخل في صلاحيتها إلى حكومة ماراكايبو، وإنشاء مأمورية مستقلة في مقاطعة باريناس في الوقت الحالي. وبهدف تجنب الضرر الذي قد يلحق بسكان مقاطعات ماراكايبو وكومانا وغويانا ومارغاريتا وجزيرة ترينيداد المذكورة سابقًا، بما فيها الرئاسة العامة نفسها، والمتمثل في اضطرارهم إلى اللجوء إلى رفع دعاوى الاستئناف الخاصة بشؤونهم إلى محكمة سانتو دومينغو القضائية، قرر الملك إحداث محكمة أخرى في كاراكاس، تتضمن في الوقت الحالي عميدًا قائمًا بالوصاية وثلاثة قضاة (بالإسبانية: Oidores) ومحامي تاج [أميري]، مع ترك نفس عدد الوزراء في محكمة سانتو دومينغو وتحديد منطقة نفوذها في الجزء الإسباني من تلك الجزيرة وجزيرتي كوبا وبورتوريكو، إذ سيسمي صاحب الجلالة بالتأكيد الوزراء الذين سيخدمون في إحداهما أو الأخرى.
بدأت حركة استقلال فنزويلا بتأسيس مجلس كاراكاس العسكري في عام 1810. وبعد إعلان الاستقلال الفنزويلي في 1811، اشتركت كل من مقاطعات كاراكاس وكومانا وباريناس ومارغاريتا ومقاطعات برشلونة وتروخيو وماردة التي فُصلت حديثًا في تأسيس جمهوريةٍ فنزويلية أعلنت سيادتها على المنطقة الخاضعة للرئاسة العامة. رفضت مقاطعتا ماراكايبو وغويانا، إلى جانب مدينة كورور، الجمهورية، وبعد عام من الحرب ضد مؤيدي الملكية انهارت الجمهورية الأولى. أعيد الاستيلاء على المقاطعات التي كانت قد أنشأت الجمهورية الفنزويلية على يد ربان الفرقاطة (بالإنجليزية: Frigate Captain) دومينغو دي مونتيفيردي، الذي اغتصب السلطة من الرئيس العام المعين رسميًا فيرناندو مياريس. وبسبب هذا، حوّل مجلس قادس (بالإسبانية: Cádiz Cortes) مقاطعةَ ماراكايبو إلى رئاسة عامة منفصلة وضع مياريس على رأسها، غير أنه أقر بمونتيفيردي رئيسًا عامًّا لفنزويلا الأصغر. وخلال هذه الفترة، انتخبت مقاطعة ماراكايبو نائبًا لها في المجلس هو خوسيه دومينغو روس، الذي خدم منذ 3 مارس 1812 حتى 10 مايو 1814، وتابع تمثيل المقاطعة أمام التاج بعد أن ألغى فيرناندو السابع المجلس. مع عودة فيرناندو السابع، أعيد توحيد فنزويلا في رئاسة عامة واحدة.
في عام 1812، استطاعت محكمة جديدة عيّنها المجلس أن تعود إلى كاراكاس. وتحت قيادة القائم بالوصاية دومينيكي المولد خوسيه فرانسيسكو هيريديا (والد الشاعر الكوبي خوسيه ماريا هيريديا إي هيريديا)، أظهرت المحكمة مقاومة قوية لمساعي مونتيفيردي إلى حكم الرئاسة العامة تحت القانون العرفي. وبعد مقاطعة سبّبتها إعادة إحياء الجمهورية ومساعي بابلو موريلو إلى تعطيل المحكمة مؤقتًا، استمرت المحكمة والرئاسة العامة كلتاهما بالعمل حتى عام 1821.
تثبت استقلال فنزويلا في عام 1821 بوصفها جزءًا من كولومبيا الكبرى. ونظر مؤتمر كوكوتا إلى المنطقة التي كانت تدخل تحت ملكية غرناطة الجديدة البديلة سابقًا (خلال الفترة من 1739-1777) على أنها أساس مطالبه الإقليمية، وأنشأ دولة تتكون من تقسيمات إقليمية، فتحولت فنزويلا إلى «قسم فنزويلا» وفقًا لهذا التنظيم الإقليمي الجديد. وأدى العداء الذي نما بين الفنزويليين والغرناطيين الجدد، بسبب اختلافات وصلت إلى حد التناقض في الآراء حول الكيفية التي يجب أن تُحكَم الجمهورية الجديدة بها، إلى الانهيار المحتوم لكولومبيا الكبرى في عام 1830. وبعد عام 1830، شكلت المقاطعات التي كانت تتبع لرئاسة فنزويلا العامة القديمة أرضَ جمهورية فنزويلا المستقلة الجديدة.
السيادة على جزر فوكلاند (بالإسبانية: جزر مالفيناس)، متنازع عليها من قبل الأرجنتين والمملكة المتحدة.
يعود تاريخ مطالبة بريطانيا بالسيادة إلى عام 1690، ولطالما مارست المملكة المتحدة السيادة الفعلية على الأرخبيل، منذ عام 1833 تقريبا. اعترضت الأرجنتين دائما على هذا الادعاء، فقد سيطرت على الجزر بضع سنوات قبل عام 1833. تصاعدت في عام 1982، عندما غزت الأرجنتين الجزر، ما عجل في حرب الفوكلاند.
يفضّل سكان جزر فوكلاند المعاصرون أن يظلوا بريطانيين. فقد حصلوا على الجنسية البريطانية الكاملة بموجب قانون الجنسية البريطانية (جزر فوكلاند) لعام 1983، بعد انتصار بريطانيا في حرب الفوكلاند.
الأساس التاريخي للنزاع.
الاستيطان الفرنسي.
كانت فرنسا أول دولة فرضت سيطرتها الفعلية في جزر فوكلاند، وتأسس بورت سانت لويس في شرق فوكلاند، على يد المستكشف الفرنسي لويس أنطوان دي بوغانفيل، في عام 1764. كانت المستعمرة الفرنسية حصنًا صغيرًا، وبعض المستوطنات بتعداد سكاني بلغ حوالي 250. سُميت الجزر بعد الميناء البريتوني سانت مالو، باسم جزر مالو، وما زال هذا هو الاسم الفرنسي للجزر. وافقت فرنسا في عام 1766 على مغادرة الجزر إلى إسبانيا، على أن تعوض إسبانيا تكاليف الاستيطان لدى بوغانفيل وشركة سانت مالو. أصرت فرنسا على أن تحتفظ إسبانيا بالمستعمرة في بورت لويس، لمنع بريطانيا من المطالبة بحق ملكية الجزر، ووافقت إسبانيا على ذلك.
أصدر البابا ألكساندر السادس المرسوم البابوي إنتر كايتيرا في عام 1493، يقسم فيه العالم الجديد بين إسبانيا والبرتغال. نصت معاهدة توردسيلاس بين هذين البلدين في العام التالي على أن يكون الخط الفاصل بين البلدين هو 370 درجة غرب جزر الرأس الأخضر. تقع جزر فوكلاند على الجانب الغربي (الإسباني) من هذا الخط.