CALM/arwiki huggingface dataset:
قادت الجهة البحثية التي توفر الأدلة على الاتجاهات العالمية في مجال التغير المناخي المستثمرين الذين يهتمون بالمدى البعيد - كأموال التقاعد، والمسيطرين على احتياطيات التأمين، وما إلى ذلك - للبدء في تصفية الاستثمارات فيما يتعلق بتأثيراتها على العوامل المتصورة للتغير المناخي - وبالتالي أصبحت الصناعات التي تعتمد على الوقود الأحفوري أقل جاذبية بشكل مفاجئ.
في المملكة المتحدة، تأثرت السياسات الاستثمارية بشكل خاص بنتائج "مراجعة ستيرن" في عام 2006، وهي عبارة عن تقرير طلبته الحكومة البريطانية لتوفير التحليل الاقتصادي للعوامل المرتبطة بالتغير المناخي. وقد أشارت نتائج هذا التقرير إلى ضرورة تضمين اعتبارات التغير المناخي والعوامل البيئية في كل الحسابات المالية، بالإضافة إلى أن امتيازات اتخاذ إجراءات مبكرة فيما يتعلق بالتغير المناخي يمكن أن يجعل تلك الإجراءات تفوق التكاليف المتعلقة بها.
النفايات الخطرة.
أصبح التخلص من النفايات الصناعية أكثر تنظيمًا من أي وقت مضى، وبالتالي، فإن المخاطر المقترنة بهذه الشركات والصناعات التي تنتج أو تقوم بالتعامل مع المواد السامة أو الأكثر ضررًا تظهر في مرمى بصر المستثمرين. على سبيل المثال، فإن التكاليف المرتبطة بالتخلص من غبار الفحم أصبحت تمثل عائقًا بشكل متزايد أمام محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.
لقد بدت الطاقة النووية في بدايتها على أنها واحدة من الأعداء الكلاسيكيين للحركة البيئية. وغالبًا ما كانت الأشكال المبكرة للاستثمار المسئول تختار عدم اختيار الشركات المرتبطة بإنشاء محطات الطاقة النووية.
ومع ذلك، من الضروري أن نلاحظ أن العوامل المزدوجة المتعلقة بسرعة استهلاك أنواع الوقود الأحفوري وانبعاثات ثاني أكسي الكربون قد أدت إلى إعادة فحص العيوب النسبية المرتبطة بالطاقة النووية.
لقد أصبحت الاستدامة العامل الجوهري للمستثمرين فيما يتعلق باتخاذ قرارات قائمة على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ففي كل مجال من مجالات النقاش الناتجة عن استنزاف الموارد وحتى مستقبل الصناعات المعتمدة على المواد الخام الآخذة في النضوب، فإن مسألة تقادم منتجات الشركات أو الخدمات التي تقدمها أصبح أمرًا مركزيًا فيما يتعلق بالقيمة المنسوبة إلى تلك الشركات. وقد أصبحت النظرة للمدى البعيد هي السائدة بين المستثمرين.
المخاوف الاجتماعية.
لقد أصبح مستوى التضمين في سياسات التوظيف في شركة ما عاملاً رئيسيًا للمستثمرين. وهناك تصور متنامٍ أنه كلما تزايدت مجموعة المهارات المتاحة للشركة، زادت فرصة العثور على الشخص المثالي لشغل الوظيفة. وقد بدأ النقاش المتعلق بالمساواة في الأجور وحقوق النساء، في حين أن عولمة مكان العمل تؤدي إلى توسيع نطاق الاختصاصات. ويتم النظر إلى الإبداع وخفة الحركة على أنهما أفضل امتيازات للتنوع، وهناك وعي متزايد لما أصبح يحمل مسمى "قوة الاختلاف".
من أوائل أنشطة حركات التحرر من العبودية في القرن الثامن عشر، كانت أدلة استخدام الممارسات المسيئة والتي تحط من قدر الموظفين في الشركة عاملاً مثبطًا للاستثمار أمام أولئك الذين اختاروا ممارسة الاستثمارات بشكل أخلاقي. وقد كانت مفاهيم العبودية وعمالة الأطفال وأجور المعيشة على مدار فترة طويلة ينظر إليها عند تقييم سياسة الاستثمار المسئولة. إلا أن هذه الاعتبارات أصبحت أكثر من مجرد اختيار أخلاقي. وتتورط شركة التعدين ريو تينتو زينك (Rio Tinto Zinc) في قضية بعدة ملايين من الدولارات رفعها مواطنو بوغانفيل في بابوا غينيا الجديدة في عام 2000. ويدعي سكان الجزيرة أن تأثير شركة ريو تينتو زينك أدى إلى إشعال فتيل حرب أهلية أدت إلى مقتل 15 ألفًا من سكان الجزيرة وأن تصرفات الشركة مسئولة بشكل رئيسي عن تلك الوفيات. وفي عام 2006، أصدرت محاكم الاستئناف في الولايات المتحدة أحكامها بوجود ضرورة للرد على جلب المسئوليات الاجتماعية للشركة في الإطار المالي لها. وهذا المجال الهام يتشعب ويتسع ليشتمل على اعتبارات مثل التأثير على المجتمعات المحلية وصحة ورفاهية الموظفين، بالإضافة إلى الفحص الأكثر شمولية لسلسلة الإمداد للشركة.
حماية المستهلك.
حتى فترة قريبة للغاية، كان مبدأ مسئولية المشتري ("وعي المشتري") هو المبدأ الحاكم للتجارة والتداول. ومع ذلك، في الفترات الأخيرة، كان هناك افتراض متزايد بأن العميل له الحق في الحصول على درجة من الحماية وأن النمو اليكبير في التقاضي القائم على الأضرار يعني أن حماية المستهلك هي اعتبار مركزي لأولئك الذين يهدفون إلى الحد من مخاطر الشركة وأولئك الذين يقومون بفحص أوراق اعتماد الشركة مع الاهتمام بالاستثمار. بعد انهيار سوق الرهن العقاري الأمريكي، أصبحت الحركة المتنامية ضد الإقراض النَهِم مجالاً مهمًا.
الأسهم سيئة السمعة.
خضعت هذه الأسهم، التي كان يطلق عليها اسم الخطايا الستة، لفترة طويلة للاستثمار الانتقائي الخاص بالتنوع الحصري من خلال الصناديق والمستثمرين الذين شعروا أنه يمكن تجنب هذه الصناعات والقطاعات بموجب الأسس الدينية والأخلاقية كذلك. وفي الغالب، كانت تلك المجموعة تضم خمس خطايا أصلية، وهي الكحوليات والتبغ والإباحية والمقامرة والسلاح، إلا أنه في الستينيات من القرن العشرين، تمت إضافة خطيئة جديدة، وهي الطاقة النووية.
رفاهية الحيوان.
من اختبار المنتجات المتعلقة بالحيوانات إلى رفاهية الحيوانات التي تتم تربيتها لأسواق الطعام، يحظى الاهتمام برفاهية الحيوانات بأهمية كبيرة للمستثمرين الذين يبحثون عن فهم للشركة أو الصناعة التي يتم تحليلها.
يغطي مفهوم حوكمة الشركات مجال التحقيق في حقوق ومسئوليات إدارة الشركة - أي مجلس إدارتها ومساهميها وأصحاب المصالح في تلك الشركة.
هيكل الإدارة.
يخضع نظام الإجراءات والضوابط الداخلية التي تشكل هيكل إدارة شركة ما للتدقيق الشديد بشكل متزايد من أجل تقييم حق المساهم.
وقد تم توجيه قدر كبير من التركيز في السنوات الأخيرة على رصيد السلطات بين المدير التنفيذي ومجلس الإدارة خصوصًا الفوارق بين النموذج الأوروبي والنموذج الأمريكي - ففي الولايات المتحدة، كشفت الدراسة أن 80% من الشركات لها مدير تنفيذي يكون رئيسًا لمجلس الإدارة في ذات الوقت، أما في المملكة المتحدة والنموذج الأوروبي، تم اكتشاف أن 90% من أكبر الشركات تفصل بين أدوار المدير التنفيذي والرئيس.
علاقات الموظفين.
ما بين التنوع ووضع سلوكيات وقيم الشركات، فإن الدور الذي يلعبه تحسين علاقات الموظفين فيما يتعلق بتقييم قيمة شركة ما يثبت أنه دور مركزي بشكل متزايد. ففي الولايات المتحدة، أصبحت قائمة موسكوفيتز "لأفضل مائة شركة يمكن العمل بها حسب مجلة فورتشن" ليست فقط أداة هامة للموظفين، ولكن بدأت الشركات ذاتها في التنافس على الحصول على مكان لها في القائمة، حيث إن ذلك لا يساعد فقط على تعيين أفضل الموظفين، ولكن يبدو أن له تأثيرًا ملحوظًا على قيم الشركة.
التعويض التنفيذي.
منذ انهيار القطاع المصرفي في عام 2008، ارتقى موضوع التعويض التنفيذي ليحتل مكانة متقدمة بين موضوعات جدول أعمال شئون المستثمر المسئول. ويُطلب الآن من العديد من الشركات أن تسرد مستويات النسب المئوية لمدفوعات المكافآت ومستويات التعويضات، كما أن المكافآت لأعلى الموظفين التنفيذيين أجرًا تخضع للتدقيق من مالكي الأسهم والمستثمرين في حقوق المساهمين على حد سواء.
الاستثمار المسئول.
ترتبط المفاهيم الثلاثة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بشكل وثيق الصلة بمفهوم الاستثمار المسئول. وقد بدأ الاستثمار المسئول كمنطقة استثمار متخصصة، حيث كان يوفر احتياجات أولئك الذين رغبوا في الاستثمار، إلا أنهم يريدون أن يقوموا بذلك في إطار المعلمات التي تحدد أطرها الأخلاقيات. وفي الآونة الأخيرة، استحوذ هذا النوع من الاستثمار على نسبة مئوية كبيرة من سوق الاستثمار.
إستراتيجيات الاستثمار.
يهدف الاستثمار المسئول إلى السيطرة على تخصيص الاستثمارات من خلال العديد من الطرق:
المستثمرون المؤسسيون.
من العلامات المميزة لسوق الاستثمار المعاصر الاختلاف في العلاقة بين الشركة ومستثمري حق المساهم بها. لقد أصبح المستثمرون المؤسسيون الملاك الرئيسيين للأسهم - حيث زادت نسبتهم من 35% في عام 1981 وحتى 58% في عام 2002 في الولايات المتحدة، ومن 42% في عام 1963 إلى 84.7% في عام 2004 في المملكة المتحدة، كما تميل المؤسسات إلى العمل وفق إستراتيجية استثمار بعيدة المدى. وتهتم شركات التأمين والصناديق التبادلية وصناديق المعاشات التي تقع عليها التزامات دفع على المدى البعيد بشكل أكبر بالاستدامة على المدى البعيد للاستثمارات الخاصة بها أكثر من المستثمرين المفردين الذين يبحثون عن الأرباح على المدى القريب.
مبادئ الاستثمار المسئول.
تم وضع مبادئ الاستثمار المسئول (PRI) في عام 2005 من خلال مبادرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة المالية والميثاق العالمي للأمم المتحدة كإطار عمل من أجل تحسين تحليل عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في عملية الاستثمار ومن أجل مساعدة الشركات في مجال تنفيذ ممارسات الملكية المسئولة. وقد استمر تزايد الموقعين على مبادئ الاستثمار المسئول، حيث تزايد الرقم بنسبة 45% بين عامي 2008 و2009. وفي 2009، كان هناك 637 موقعًا على مبادئ الاستثمار المسئول، بما يمثل 18 تريليون دولار أمريكي.
الكشف والتنظيم.
شهدت أول عشر سنوات من القرن الجديد نموًا هائلاً في سوق الاستثمار القائمة على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ولا يتوقف الأمر على احتواء أغلب البنوك الكبرى في العالم حاليًا على إدارات وأقسام تتعامل خصيصًا مع الاستثمار المسئول، بل يمتد الأمر إلى تنامي الشركات الصغيرة المتخصصة في الإعلان والاستشارات حول استثمارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ومن بين العوامل الرئيسية لجانب الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في سوق التأمين، والتي تؤدي إلى هذا الاتجاه نحو التنامي، هو الطبيعة الذاتية بشكل ضروري للمعلومات التي يمكن أن يتم انتقاء الاستثمارات بناءً عليها. وبيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حسب تعريفها، تتسم بأنها نوعية، فهي ليست مالية، كما أنه لا يمكن قياسها كميًا بسهولة من الناحية النقدية. وقد تعاملت سوق الاستثمار لفترة طويلة مع هذه البيانات غير الملموسة، وقد تم قبول بعض من هذه المتغيرات مثل الشهرة بشكل كبير على أنها تساهم في إضفاء المزيد من القيمة على الشركة. إلا أن البيانات غير الملموسة المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لا تتسم فقط بكونها شخصية بشكل كبير، بل إنه يصعب قياسها كميًا والأهم التحقق منها على وجه الخصوص.
يعد الكشف المالي من بين المشكلات الكبرى في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ويتم تجميع المعلومات التي يتخذ المستثمر قراراته بناءً عليها على المستوى المالي بطريقة بسيطة للغاية. ويمكن فحص حسابات الشركة، ورغم فقد الممارسات المحاسبية لأعمال الشركة التجارية لسمعتها بشكل متزايد بعد قدر كبير من الكوارث المالية الأخيرة، فإن الأرقام، في أغلبها، يمكن أن تخضع للتحقق الخارجي. ومع اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، أصبحت الممارسة المتبعة للشركات التي تخضع للتحقق تتمثل في توفير أرقامها وما تود الكشف عنه بذاتها. وقد كان من النادر أن يتم التحقق من تلك البيانات بشكل خارجي، ويعني غياب المعايير واللوائح العامة في مجالات الممارسات البيئية والاجتماعية أن قياس مثل هذه الإحصاءات أمر ذاتي على أقل تقدير. ومع ازدياد انتشار اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في التحليل الاستثماري وحساب قيمة الشركة، فإنها سوف تصبح أكثر ضرورة من أجل توفير وحدات القياس للقرارات الاستثمارية حول الأمور الذاتية مثل درجات الضرر للعمال أو إلى أي مدى يمكنك أن تتوجه في سلسلة إنتاج القنبلة العنقودية.
ويتمثل أحد الحلول التي تم وضعها للذاتية المتأصلة في بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في توفير معايير مقبولة بشكل عام لقياس عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وتوفر منظمات مثل المنظمة الدولية للمعايير (ISO) معايير خضعت لأبحاث كثيفة ومقبولة بصفة عامة للعديد من المجالات التي يتم تغطيتها. وقد قامت بعض شركات الاستشارات الاستثمارية، مثل بروبس سيجما (Probus-Sigma)، بوضع منهجيات لحساب تقييمات مؤشر التصنيفات المعتمد على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والذي يعتمد على معايير المنظمة الدولية للمعايير ويتم التحقق منه بشكل خارجي في ذات الوقت، إلا أن صياغة قبول مثل هذه المعايير كأساس لحساب عمليات كشف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتحقق منها لا يعد عامًا بأي حال من الأحوال.
وقد حظي جانب حوكمة الشركات من هذا الأمر بالمزيد فيما يتعلق بالتنظيم والتوحيد القياسي، حيث يوجد تاريخ أطول فيما يتعلق بالتنظيم في هذا المجال. وفي عام 1992، قامت سوق لندن للأوراق المالية ولجنة التقارير المالية بإنشاء لجنة كادبوري للتحقيق في مجموعة من مشكلات الإخفاق في الحوكمة والتي أصابت مدينة لندن، مثل عمليات الإفلاس التي ضربت بنك الاعتماد والتجارة الدولي (BCCI) وبولي بيك (Polly Peck) ومجموعة ميرور (Mirror Group) التابعة لروبرت ماكسويل. وقد تم تجميع النتائج التي توصلت إليها اللجنة في عام 2003 في "المدونة المجمعة لحوكمة الشركات"، والتي كانت مقبولة بصفة كبيرة (إذا تم تطبيقها بالشكل الكافي) للعالم المالي كمعيار لممارسات الحوكمة الجيدة.
ومن بين المجالات المهمة المتعلقة بالنقاش حول اعتمادية عمليات الكشف القائمة على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تأسيس تصنيفات يمكن قبولها بالنسبة للشركات فيما يتعلق بأداء الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وقد انتقلت كل الأسواق المالية العالمية إلى توفير مؤشرات تصنيف ترتبط بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحكومة الشركات، مثل مؤشر داو جونز للاستدامة ومؤشر FTSE4Goodو مؤشرات MSCI ESG. وتعد شركة إم إس سي آي (MSCI) الموفر الرئيسي الوحيد للمؤشرات، حيث تمتلك فريقًا بحثيًا قائمًا على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات يعمل داخل الشركة.
وهناك بعض الحراك في سوق التأمين للوصول إلى مؤشر يُعتمد عليه للتصنيفات المتعلقة بعوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث يقترح البعض أن المستقبل يكمن في وضع لوغاريتمات لحساب تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات اعتمادًا على معايير المنظمة الدولية للمعايير وإجراء عمليات التحقق من طرف ثالث.
المشاركة الإلكترونية هي المصطلح المقبول بصفة عامة للإشارة إلى "المشاركة المدعومة من خلال تقنيات المعلومات والاتصالات (ICT) في العمليات التي تشتمل على الحكومات والإدارة". ويمكن أن تتعلق العمليات بالإدارة وتسليم الخدمات واتخاذ القرارات ووضع السياسات. وبالتالي، فإن المشاركة الإلكترونية ترتبط بشدة بالمشاركة بالحكومة الإلكترونية والإدارة الإلكترونية. وقد ظهرت الحاجة إلى وجود هذا المصطلح مع انخفاض مستوى الاهتمام بامتيازات وقيم المواطنين في الغالب أثناء تطوير الحكومة الإلكترونية عن تلك المرتبطة بموفري الخدمات، ووضوح الحاجة إلى تمييز أدوار المواطن والعميل.
وهناك تعريف أكثر تفصيلاً يرى المشاركة الإلكترونية على أنها "استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات لتوسيع نطاق المشاركة السياسية وتعميقها من خلال منح الفرصة للمواطنين للتواصل مع بعضهم البعض ومع المندوبين المختارين منهم" . ويضم هذا التعريف كل المساهمين في عمليات اتخاذ القرارات الديمقراطية وليس فقط مبادرات الحكومة من أعلى إلى أسفل المرتبطة بالمواطنين. وبالتالي، يمكن أن ننظر إلى المشاركة الإلكترونية على أنها جزء من الديمقراطية الإلكترونية، في حين أن الديمقراطية الإلكترونية تعني استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات من قبل الحكومات، والتي تُستخدم بصفة عامة من قبل المسؤولين المنتخبين أو وسائل الإعلام أو الأحزاب السياسية أو مجموعات المصالح أو منظمات المجتمع المدني أو المنظمات الحكومية الدولية أو المواطنين/الناخبين في أي عمليات سياسية للدول/الأقاليم والأمم والمجتمعات المحلية والعالمية .
وينجم تعقيد عمليات المشاركة الإلكترونية من العدد الكبير لمجالات المشاركة المختلفة والمساهمين المشاركين ومستويات المشاركة ومراحل وضع السياسات، والتي تميز الأبحاث والتطبيقات .
لقد ظهر هذا المصطلح في بدايات القرن العشرين وهو يعتمد على ثلاثة تطورات بشكل عام.
حول التعريف.
يعني مصطلح "المشاركة" أن تتم المشاركة في الأنشطة المشتركة لأغراض الوصول إلى هدف عام. ويشتمل ذلك على المواقف البسيطة التي تكون للمشاركة فيها مغزى فني، وهو "القيام بالأشياء بشكل أفضل". على سبيل المثال، يحتاج فريق كرة القدم إلى 11 لاعبًا، في حين أن الرقص يحتاج إلى فردين أو أكثر، وكلهم يتصرفون بطريقة منسقة. إلا أن المشاركة، حتى في أبسط المواقف، تشتمل على وجه يرتبط بالهدف، وهو ما يعني تضمين اتخاذ القرارات والتحكم. وتشير المشاركة في العلوم الاجتماعية ونظرية الإدارة إلى المشاركة العامة المباشرة في القرارات السياسية أو الاقتصادية أو الإدارية. ولا ينفصل النوعان عن بعضهما بشكل تام، إلا أنهما مرتبطان ببعضهما من خلال درجة التعقيد والسياق. فعندما تصبح المشاركة معقدة، يصبح من الضروري اتخاذ القرارات. وبالتالي، ربما تكون أية عملية مشاركة ضرورية لنظام الحكم الذي يحكم الأنشطة. وفيما يتعلق بالنقطتين الثانية والثالثة أعلاه، هذا يعني أنه عندما تصبح عمليات الخدمة معقدة، لن يصبح تنفيذها بكل تفاصيلها معتمدًا على القرارات السياسية، ولكن كذلك على ما ينظر إليه على أنه عملي. ويتم اتخاذ مثل هذه القرارات في العديد من الأماكن بطريقة محددة. وعندما يتم تنفيذ مثل هذه الأفعال العملية في أنظمة الخدمة (الإلكترونية) للحكومة، فإنها تؤثر على اتخاذ القرارات، لأنه يكون من الصعب إجراء العديد من التغييرات فيما بعد وذلك لأن الإجراءات الحالية يتم تنفيذها ببساطة في أنظمة تقنيات المعلومات والاتصالات وإجراءات الوكالات الحكومية. وهناك العديد من النظريات التي تتعامل مع إضفاء الطابع المؤسسي، على سبيل المثال نظرية الهيكلة ونظرية المؤسسية ونظرية الممثل/الشبكة. وتتعامل كل هذه النظريات، بطرق مختلفة، مع كيفية قبول أو رفض "طرق تنفيذ الأشياء"، وكيف تؤثر الطرق المقبولة بشكل متزايد على الطرق التي نقوم من خلالها بتنفيذ الأشياء "بشكل طبيعي".
نماذج وأدوات المشاركة الإلكترونية.
لقد ظهرت مجموعة من الأدوات والنماذج كجزء من الجيل الثاني للخدمات القائمة على الإنترنت ويب 2.0، والتي يمكن استخدامها أو تكون ملهمة لتصميم معماري للمشاركة الإلكترونية. وبشكل خاص، "يقترح ظهور المجتمعات المتاحة عبر الإنترنت والموجهة تجاه إنشاء منتجات مفيدة أنه قد يكون من الممكن تصميم تقنيات وساطة اجتماعية تدعم التعاون بين الشعب والحكومة" .
؛ الآليات
؛ التتبع والتحليل
إجراءات المشاركة الإلكترونية الأوروبية.
الإجراءات التجهيزية للمشاركة الإلكترونية الأوروبية.
المشاركة الإلكترونية تعني الإجراء التحضيري الذي يدوم على مدار ثلاث سنوات (2006–2008). يأخذ الاتحاد الأوروبي بزمام المبادرة فيما يتعلق باستخدام الأدوات المتاحة عبر الإنترنت من أجل تحسين العملية التشريعية لمواطنيه. ويتم تشغيل المشاركة الإلكترونية التي تم إطلاقها في الأول من يناير عام 2007 في شكل سلسلة من المشروعات المرتبطة ببعضها، والتي تساهم في تحقيق قدر أكبر من الوعي والمشاركة من خلال المواطنين في العملية التشريعية من خلال عمليات وضع المسودات المبدئية وحتى التنفيذ على المستويين الإقليمي والمحلي.
تركز المشروعات المفردة على ضمان أن تكون اللغة والعملية التشريعية أكثر شفافية ومفهومة ويمكن الوصول إليها من قبل المواطن. بالإضافة إلى ذلك، سيتم استخدام تركيز المشروعات على الاتصالات المتعلقة بالتشريعات من أجل تحسين وتنمية مشاركة المواطن ومساهمته في عملية وضع التشريع ثم تنفيذه بعد ذلك.
حتى هذه اللحظة، تم تمويل 21 مشروعًا. في العام الأول، تم اختيار ستة مشاريع تجريبية، وفي عام 2007، تم اختيار مشروع سابع بالإضافة إلى مشروع MOMENTUM لإجراء الدعم من أجل تنسيق مشروعات المشاركة الإلكترونية وتعزيزها، وفي عام 2008، تم اختيار سبعة مشروعات تجريبية إضافية. ويشارك البرلمان الأوروبي والبرلمانات القومية والسلطات المحلية والإقليمية بشكل نشط. ويجري اختبار أحدث أدوات تقنيات المعلومات والاتصالات من أجل تسهيل كتابة النصوص القانونية، بما في ذلك الترجمة إلى اللغات المختلفة، ووضع مسودات التعديلات، بالإضافة إلى تسهيل العثور على النصوص وفهمها لغير المتخصصين. كما يتم كذلك استخدام تقنيات رقمية جديدة من أجل توفير الفرصة للمواطنين للوصول بشكل أسهل إلى المعلومات وفرصة أكبر لمحاولة التأثير على القرارات التي تؤثر على حياتهم. ويلقي تقرير . تم نشره على أنه ورقة بحثية متعلقة بمشروع MOMENTUM الضوء على الحقائق والأرقام الرئيسية لهذه المشروعات، مع توفير بعض التوصيات المبدئية للسياسات من أجل استخدامها في المستقبل.
قامت المفوضية الأوروبية الآن بإطلاق مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تطوير العمل الداعم للمشاركة الإلكترونية بشكل أكبر.
منذ سبتمبر 2011، انتشرت حركة احتلوا فيما يزيد على 80 دولة و2700 بلدة ومدينة، بما في ذلك ما يزيد على 90 مدينة في الولايات المتحدة بمفردها. وقد نجمت عن الحركة ردود أفعال من الإعلام والعامة وحكومة الولايات المتحدة ومن الحكومات الدولية.
السياسيون الدوليون.
في الخامس عشر من أكتوبر عام 2011، قالت الرئيسة البرازيلية "ديلما روسيف "إننا نتفق مع بعض التعبيرات التي استخدمتها بعض الحركات في مختلف أرجاء العالم في احتجاجات مثل تلك اللتي نراها في الولايات المتحدة وغيرها من الدول."
في الخامس عشر من أكتوبر عام 2011، عبر وزير المالية جيم فلاهيرتي عن تعاطفه مع المظاهرات عندما قال "هناك قلق متنامٍ حول نقص الفرص للجيل الجديد من الشباب، خصوصًا في الولايات المتحدة — ويتوقف الأمر على الحكومة لضمان تركيز الشباب على تعليمهم والعثور على الوظائف الجيدة." وقد علق في وقت لاحق قائلاً "يمكنني تفهم جزء من الإحباط المشروع الناجم عن ذلك."
في "سجل حقوق الإنسان في الولايات المتحدة في عام 2011 الصادر في الخامس والعشرين من مايو 2012، ترى الصين أن قمع حركة احتلوا يُعد علامة على إساءة تعامل الولايات المتحدة مع سكانها وانتهاكًا لحرية التعبير.
دعم رئيس وزراء اليونان جورج بابانديريو الاحتجاجات، عندما قال "إننا نقاتل من أجل تغيير النظام الاقتصادي العالمي، مثل العديد من المواطنين المعارضين لوول ستريت الذين يحتجون ضد عدم المساواة وعدم العدل في النظام، ويحق لهم ذلك."
في التاسع عشر من أكتوبر عام 2011، وصف مانموهان سينغ، رئيس وزراء الهند، الاحتجاجات على أنها "بمثابة التحذير لكل أولئك المسئولين عن عمليات الإدارة".
في الحادي والعشرين من أكتوبر 2011، قال رئيس الوزراء السابق جوردون براون إن الاحتجاجات كانت تتعلق بالعدل. "وهناك أصوات في الوسط تقول "انظر، يمكننا بناء نظام مالي أفضل وأكثر استدامة، ويعتمد على إحساس أفضل وأكثر تناسبًا لما هو عادل ومنصف، ولا يشرع فيه الأشخاص إلى أخذ المخاطر المتهورة، وإذا فعلوا ذلك، فإنه يتم عقابهم."&amp;amp;nbsp;"
في السادس من نوفمبر عام 2011، قال زعيم المعارضة إد مييليباند: "يكمن التحدي في أنها تعكس أزمة اهتمام بملايين الأشخاص حول أكبر مشكلة نتعرض لها في هذه الفترة المعاصرة، ألا وهي: الفجوة بين قيمهم والطريقة التي تدار بها الدولة."
وقد قال إنه "عازم على أن ترتقي السياسات السائدة وحزب العمل على وجه الخصوص إلى مستوى الأزمة والمخاطر المتعلقة بالتحدي".
وفي يوم السبت السادس والعشرين من نوفمبر 2011، قام مجلس مدينة إدنبرة باتخاذ سابقة عالمية من خلال التصويت لصالح اقتراح لدعم أهداف ووجهات نظر حركة احتلوا إدنبرة وحركة احتلوا بصفة عامة. وقد تم تقديم هذا الاقتراح من خلال حزب الخضر الإسكتلندي، وتم دعمه من خلال حزب العمل الإسكتلندي، بينما تم تعديله قليلاً من خلال الحزب القومي الإسكتلندي والليبراليين الديمقراطيين. والحزب الوحيد الذي لم يدعم هذا الاقتراح كان حزب المحافظين. "إننا نرى تلك الخطوة على أنها خطوة رائعة للأمام لفتح آفاق الحوار مع الحكومة الاسكتلندية"، حسب ما قالت حركة احتلوا إدنبرة.
في السادس عشر من أكتوبر عام 2011، تحدث الرئيس باراك أوباما داعمًا للحركة، رغم أنه طلب من المحتجين كذلك عدم "تشويه صورة" العاملين في المجال المالي. وشاركت السلطات المحلية في الولايات المتحدة في تطوير إستراتيجيات للاستجابة لحركة احتلوا ومجموعاتها، وتشاور القادة السياسيون في ثمان عشرة مدينة في الولايات المتحدة حول تضييق الخناق على الحركة، حسبما قال عمدة أوكلاند جيان كوان، الذي شارك في مكالمة مؤتمر.
وخلال فترة تقل عن 24 ساعة، أرسلت السلطات المحلية في دينفر ومدينة سولت ليك وبورتلاند وأوكلاند ومدينة نيويورك الشرطة لتضييق الخناق على معسكرات حركة احتلوا.
وفي فبراير من عام 2012، وصف الرئيس جيمي كارتر الحركة على أنها "حققت نجاحًا نسبيًا" بسبب الطريقة التي أثارت بها ملف عدم المساواة الاقتصادية.
أدان الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز "القمع الرهيب" للنشطاء وعبر عن تضامنه مع الحركة.
انتقد مقال نشر في مجلة "بروجرس" (Progress) البريطانية التابعة لحزب العمل الذي يمثل يسار الوسط ونشر في الخامس والعشرين من نوفمبر محتجي حركة احتلوا، حيث قال المقال إنها تمثل "تنويعًا غير مستساغ للأفكار الدينية والسياسية والثقافية."
وقد وصفت وكالة الأنباء المركزية الكورية في كوريا الشمالية (وكالة الأنباء التابعة للحكومة) حركة احتلوا على أنها "تتظاهر لتعارض استغلال واضطهاد رأس المال، من خلال إحداث رجة في كل مكونات المجتمع.
قالت وكالة أنباء شينخوا، وهي وكالة الأنباء التابعة لدولة الصين، إن الاحتجاجات قد كشفت عن وجود "مشكلات جوهرية" في الأنظمة الاقتصادية والسياسية للولايات المتحدة، كما أنها أظهرت "الحاجة الواضحة لوشنطن، التي دائمًا ما تسارع إلى مطالبة الحكومات الأخرى بإجراء تغييرات عندما تخرج ضدها احتجاجات شعبية في دولها، لإعادة ترتيب بيتها من الداخل." وقد انتقد المعلق كايث أولبرمان وسائل الإعلام الكبرى لعدم تغطية حركة احتلوا بشكل أكثر عمقًا.
وفي نوفمبر، قال جيفري ساكس إن حركة احتلوا تعد بمثابة بداية لعصر جديد تقدمي.
وفي السادس عشر من يناير عام 2012، قال كيفين باول إن حركة احتلوا تستحضر روح مارتن لوثر كينغ في حملاته ضد عدم المساواة.
وكذلك، في شهر يناير، اقترح المعلق في فاينانشال تايمز فيليب ستيفنز أن حركة احتلوا العالمية، بأطيافها المتعددة، لم تقدم بعد خطة متماسكة للتغيير السياسي.
في الولايات المتحدة، ظهر انخفاض دعم الرأي العام لحركة احتلوا إلى حد ما من أكتوبر وحتى ديسمبر 2011. وقد كان معدل الموافقة والرفض يتأرجح حول نسبة الخمسين في المائة، حسب استطلاعات الرأي القومية. وقد كشف استطلاع رأي للسياسة العامة تم إجراؤه في نوفمبر أن حوالي خمسين في المائة من المشاركين في هذا الاستطلاع يدعمون الحركة، في حين أن 45 في المائة منهم لا يوافقون عليها. ومع ذلك، في نوفمبر من عام 2011، كشف استطلاع يو إس توداي/مؤسسة غالوب أن 6 من كل 10 أمريكيين ليس لديهم رأي أو لا يعرفون قدرًا كافيًا من المعلومات عن أهداف حركة احتلوا.
وفي أكتوبر عام 2011، أشار استطلاع رأي مشترك بين سي بي إس/نيويورك تايمز إلى أن 40 في المائة من الأشخاص يوافقون على حركة احتلوا وول ستريت، في حين أن 27 في المائة لا يوافقون على الحركة.
وقد أظهر استطلاع رأي عالمي تم في 23 دولة ونشرته إبسوس (Ipsos) في العشرين من يناير عام 2012 أن 40% من المواطنين في مختلف أرجاء العالم كانوا على دراية بالحركة. وقد عبر أكثر من الثلثين عن دعمهم للحركة، في حين أن الثلث فقط لم يكن يدعمها. وقد اختلف دعم الحركة بشكل كبير بين الدول، حيث كانت النسبة في كوريا الجنوبية (67%) وفي إندونيسيا (65%) وفي الهند (64%) وهي الدول التي أظهرت أكبر قدر من التعاطف، في حين أن أستراليا (41%) واليابان (41%) وبولندا (37%) كانت الدول التي عبرت عن أقل قدر من التعاطف مع الحركة.
ومع ذلك، أظهر استطلاع حديث للرأي عقد في يناير من عام 2012 على يد شبكة KPIX-TV المملوكة لـ سي بي إس في سان فرانسيسكو أن دعم احتجاجات احتلوا في منطقة خليج سان فرانسيسكو آخذ في الانخفاض. وقد أظهر استطلاع الرأي أن 26% من السكان الذين كانوا يدعمون الحركة في البداية غيروا رأيهم الآن. وقد اشتمل استطلاع الرأي على احتلوا أوكلاند واحتلوا سان فرانسيسكو واحتلوا سان خوسيه.
عبر المتظاهرون المصريون في ميدان التحرير عن دعمهم للحركة. وقد تم إصدار رسالة تضامن من خلال مجموعة من المتظاهرين في القاهرة، مفادها: مع تزايد الاهتمام الحكومي بمصالح وراحة رأس المال الخاص الدولي، فإن مدننا وأوطاننا صارت أكثر تجردًا وعنفًا، حسب عوامل التلف العرضية للتطور الاقتصادي التالي أو لنظام التجديد الحضري. لقد نشأ جيل كامل في مختلف أرجاء العالم مدركًا، من الناحية العقلية والعاطفية، أننا لا مستقبل لنا في النظام الجديد الذي تسير عليه الأمور."
في بدايات ديسمبر عام 2011، قال قطب الأعمال التجارية ريتشارد برانسون أن الحركة تعد بمثابة "بداية جيدة"، وأنهم يتظاهرون من أجل أسباب مقبولة، وأنه إذا تعامل المجتمع التجاري مع بعض من المشكلات التي يتحدثون عنها بجدية، فإن ذلك سوف يؤدي إلى إحداث فارق.