CALM/arwiki huggingface dataset:
منذ أوائل القرن العشرين، مُنحت الاتحادات المدنية المغايرة، والمتاحة بعد عامين من التعايش، نفس الحقوق الممنوحة للزواج المدني. في أواخر القرن التاسع عشر، أنشأت الثورة الليبرالية بقيادة إلوي ألفارو الفصل بين الكنيسة والدولة في البلاد. منذ توطيد هذا الانفصال في العقود الأولى من القرن العشرين، لم تعترف الدولة إلا بالزواج المدني أو الاتحادات.
وخلال النقاش حول الدستور الجديد الاكوادوري 2008، ناضلت منظمات المثليين لإدراج الاتحادات المدنية المثلية، (بالإسبانية:unión de hecho، لغة كيتشوا: kawsankapa tinkunakuyka، لغة شوار: tsaniniamuka chikichkijiainkiti) والتي أدرجت في نهاية المطاف في المادة 68 من الدستور، على الرغم من احتجاجات الكنيسة الكاثوليكية والمجموعات الإنجيلية. وبموجب نص الدستور الجديد، فإن الفرق الوحيد بين الاتحادات المثلية والاتحادات المغايرة نقابات الجنس الآخر هو أن التبني من قبل الشركاء المثليين غير مسموح به؛ حقوق التبني هي نفسها بالنسبة للاتحادات المدنية وكذلك بالنسبة للزواج المدني، ولكن لا تمتد لتشمل الاتحادات المثلية. تم بالفعل توفير الحماية ضد التمييز القائم على التوجه الجنسي في دستور عام 1998، حيث أصبحت الإكوادور من بين الدول الثلاث الأولى في العالم التي تبنت مثل هذه الحماية الدستورية.
صرح الرئيس رافائيل كوريا بأنه يريد أن يسمح الدستور للاتحادات المثلية، قائلاً إن "الموقف الإنساني العميق لهذه الحكومة هو احترام الكرامة الجوهرية لكل شخص، لكل إنسان، بغض النظر عن عقيدتهم أو عرقهم أو تفضيلهم الجنسي. سنقدم ضمانات معينة للشركاء المثليين المستقرين ولكن الزواج سيظل مخصصًا لرجل وامرأة والأسرة، ولكل شخص كرامة، وهذا يعني أنه يجب على الشخص احترام شخص مستقل عن تفضيله الجنسي. توظيف شخص بسبب تفضيله الجنسي، وهذا هو التمييز، وهذا غير دستوري".
تمت الموافقة على الدستور في استفتاء بنسبة 69.46%، وتم تسجيله رسميا في 20 أكتوبر 2008. تم الاعتراف بأول اتحاد مثلي في أغسطس 2009.
نص المادة 68 من الدستور الإكوادوري.
المادة 68.- "La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio. La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo.""
ترجمة: "إن الاتحاد المستقر والمزدوج بين شخصين، خالٍ من رباط الزوجية، اللذين يشكلان شريكين بحكم الأمر الواقع، لمدة وتحت الظروف التي ينص عليها القانون، سوف يحصلان على نفس الحقوق والالتزامات التي تحصل عليها الأسر المبنية من خلال الزواج. سوف يسمح بالتبني فقط للشركاء المغايرين."
على الرغم من تقنين الاتحادات المدنية في دستور عام 2008، إلا أنه لم يتم الاعتراف بها رسمياً كحالة مدنية حتى 15 سبتمبر 2014، عندما بدأت المديرية العامة للسجل المدني في تسجيلها على مستوى البلاد. بدأت ثلاث مدن، كيتو، غواياكيل و كوينكا، الاعتراف بالفعل بالاتحاد المدني قبل سبتمبر 2014.
في 21 أبريل 2015، صوتت الجمعية الوطنية لصالح مشروع قانون يُدرج الاتحادات المدنية في قانون أساسي، في تصويت 89 صوتًا لصالح مقابل صوت واحد ضد (89-1). كما أزال مشروع القانون شرط العيش معا لمدة عامين. قام الرئيس رافائيل كوريا بتوقيعه ليصبح قانونًا في 19 يونيو 2015.
بموجب المادة 67 من دستور عام 2008، "الزواج هو اتحاد بين رجل وامرأة على أساس الموافقة الحرة من الطرفين والمساواة في الحقوق، والواجبات والأهلية القانونية." ومع ذلك، فإن الأحكام الصادرة عن محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان والمحاكم الإكوادورية المحلية منذ التصديق على الدستور فرضت حقوق الزواج للأزواج المثليين.
خلال سلسلة من المقابلات مع جريدة "إل يونفرسو" المحلية قبل الانتخابات العامة الإكوادورية لعام 2013، عبر اثنان من المرشحين الرئاسيين الثمانية عن تأييدهم لزواج المثليين: المرشحان اليساريان ألبرتو أكوستا، من "الوحدة السيارية متعددة القوميات"، ونورمان راي، عن حركة روبتورا 25. لم يشارك الرئيس رافائيل كوريا في المقابلات. ومع ذلك، في مقابلة 2011 مع راديو فرنسا الدولي قال كوريا إنه "لا يمكنه قبول"زواج من المثليين أو الإجهاض، على الرغم من سؤاله عما إذا كان سيعارض التشريع الذي سيشرعه أي منهما، أشار فقط إلى الإجهاض عندما قال إنه سيعارضه بالتأكيد. في 17 فبراير 2013، أعيد انتخاب الرئيس كوريا في الانتخابات بفارق كبير. في 23 مايو 2013، أكد كوريا من جديد معارضته لزواج المثليين.
في 4 مارس 2016، وافقت حكومة مقاطعة أزواي بالإجماع على مرسوم يسمح بزواج المثليين الرمزي. سمح القانون للأزواج المثليين بتسجيل زواجهم في السجل المدني لمقاطعة أزواي، لكن الزواج كان رمزياً فقط وليس له أي تأثير قانوني. عقدت أول حالة زواج المثليين رمزية في أواخر يونيو 2016 في كوينكا.
قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2017، قال باكو مونكايو، مرشح اليسار الديمقراطي، إنه يجب أن يكون هناك نقاش وطني حول تقنين زواج المثليين. وفي النهاية، فاز لينين مورينو بالانتخابات، الذي كان موقفه من زواج المثليين مجهولًا، حيث رفض الإجابة على أسئلة الناشطة باميلا ترويا حول القضية.
جهود التشريع.
في 5 أغسطس 2013، أطلقت مجموعات حقوق المثليين حملة على مستوى البلاد تحت اسم "المساواة في الزواج المدني" ، تسعى إلى تقنين زواج المثليين في البلاد. تم إطلاق الحملة مع عريضة زواج قدمتها الناشطة باميلا ترويا وشريكاها في السجل المدني في كيتو. تم رفض الالتماس بعد أيام، مشيرًا إلى دستور البلاد والقانون المدني013. أعلنت الزوجتان في 8 أغسطس أنهما ستقدمان دعوى قضائية من أجل أن يأمر القاضي السجل المدني بالسماح لهما بالزواج. تم رفع الدعوى في 13 أغسطس وركزت بشدة على قضية محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، وهي قضية أتالا ريفو والبنات ضد تشيلي، التي رأت أن التوجه الجنسي هو تصنيف محمي.
في 26 أغسطس 2013، ذهب زوجان مثليان آخران إلى السجل المدني في غواياكيل طلبًا للزواج. سار الزوجان، سانتياغو فينيسيس وفرناندو سالتوس، عبر المدينة إلى السجل المدني مع قافلة من الناشطين والمؤيدين، بما في ذلك الممثلة إريكا فيليز. تم رفض التماس زواجهما بعد ثلاثة أيام، وذلك بالإشارة إلى نفس الأسباب المقدمة للزوجين الأولين.
في يناير 2018، قضت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان بأن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تقضي وتطلب الاعتراف بزواج المثليين. كان الحكم ملزماً بالكامل لكوستاريكا ويضع سابقة ملزمة لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الأخرى بما في ذلك الإكوادور. حثت جماعات الدفاع عن حقوق المثليين في الإكوادور الحكومة على التقيد بالحكم وتشريع زواج المثليين.
أحكام يونيو 2018.
بعد حكم محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، ذهب اثنان من الزوجات المثليات إلى السجل المدني في كوينكا للتقدم بطلب للحصول على تراخيص الزواج. بعد أن رُفض الاثنان، رفعوا دعاوى منفصلة في المحكمة بحجة أن رفض الاعتراف بزواجهما كان تمييزيا وغير دستوري وانتهاك للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان. واستنادا إلى قرار محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، حكم قاضيان للأسرة لصالح الأزواج في 29 يونيو 2018. وأمر القضاة السجل المدني للبدء فورا في تسجيل زواج المثليين. ومع ذلك، أعلن السجل المدني عن نيته في الطعن في القرار. وتحظى القضيتان بدعم من حكومة مقاطعة أزواي. في 10 سبتمبر 2018، ألغت غرفة العمل التابعة لمحكمة العدل الإقليمية كلا القرارين، مشيرة إلى أن مسألة زواج المثليين يجب أن تعالجها الجمعية الوطنية أو المحكمة الدستورية.
في 28 يوليو 2018، قال رئيس المحكمة الدستورية، ألفريدو رويز، إن غالبية القضاة يؤيدون تقنين زواج المثليين، وأكد أن المحكمة ستحكم بتشريعه.
في 29 مارس 2019، عقدت جلسة استماع عامة لتحديد ما إذا كان "حكم أو سي 24/7" الصادر عن محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن زواج المثليين ينطبق على الإكوادور. ستقرر المحكمة أيضًا ما إذا كان يمكن تطبيقه دون تعديل على الدستور والقانون الأساسي للهوية وإدارة البيانات المدنية والقانون المدني . قبلت المحكمة الدستورية القضية في 6 مارس 2019، بناءً على طلب من قضاة الدائرة الجنائية لمحكمة العدل الإقليمية في مقاطعة بيتشينتشا، فيما يتعلق بقضية الزواج المدني لإفرين سوريا وشريكه خافيير بينالكازار. كان لدى المحكمة 45 يوما لإصدار رد وحل القضية.
في 20 مايو 2019، عقدت جلسة استماع عامة أخرى في قضية زواج المثليين مختلفة.
تم تحديد الحكم في القضايا في الأصل في 4 يونيو 2019، لكنه تأخر نظرًا لأن القضاة لم يتمكنوا من التوصل إلى قرار بعد عدة ساعات من المناقشة، وأعلنوا أنهم سيواصلون الاجتماع خلال الأيام التالية. أعلنت المحكمة حكمها في 12 يونيو 2019، الذي حكم في 5 قضاة لصالح مقابل 4 قضاة ضد (5-4) أن حظر زواج المثليين غير دستوري وانتهاك للقانون الدولي. على وجه التحديد، رأت المحكمة أن حكم محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان الصادر في يناير 2018 ملزم بالكامل للإكوادور وله الأسبقية على القانون المحلي الإكوادوري. أعادت المحكمة كتابة القانون المدني في البلاد ليصبح نصه "الزواج عقد مهم يربط بموجبه شخصان بهدف العيش معاً ومساعدة بعضهما البعض". دخل القرار حيز التنفيذ الفوري. كما ينص على السماح للأزواج المثليين بالزواج في القنصليات الإكوادورية والمكاتب الدبلوماسية الأخرى في جميع أنحاء العالم، ما دام أحد الزوجين مواطنا إكوادوريا، وهي ثاني دولة في العالم تسمح بذلك بعد المكسيك.
كان رد الفعل على الحكم مختلطًا. رحبت جماعات حقوق الإنسان ونشطاء المثليين بالحكم واحتفلوا به، مع قول كريستيان باولا من مؤسسة باكتا، التي قدمت مشورة قانونية إلى العديد من الأزواج المثليين، إن الحكم "يعني أن الإكوادور أصبحت أكثر مساواة، أكثر من يوم أمس، وهذا يعترف بأن حقوق الإنسان يجب أن تناسب جميع الناس دون تمييز". على وجه الخصوص، لاحظ نشطاء المثليين أن الصياغة المستخدمة في الحكم ستؤدي على الأرجح إلى تشريع زواج المثليين في العديد من دول أمريكا اللاتينية الأخرى تحت سلطة محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، حتى لو كان لديهم حالياً حظر دستوري مطبق. كما رحبت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان نفسها بالحكم. أعربت الكنيسة الكاثوليكية عن معارضتها لهذا الحكم.
في لقاء مع الإذاعة الوطنية بث في 20 يونيو، أعرب الرئيس لينين مورينو عن احترامه لقرار المحكمة الدستورية، قائلاً، "واجبنا، كمواطنين، وواجبي بصفتي رئيسًا، هو احترام قرارات جميع الوظائف والأجهزة أحافظ على احترامي المطلق لما قامت به المحكمة الدستورية، التي تتألف من قضاة جديين وصادقين".
وفقًا لمسح أجراه مركز بيو للأبحاث، والذي أجري بين 7 نوفمبر 2013 و 26 يناير 2014، أيد 16% من الإكوادوريين زواج المثليين، وعارضه 74% منهم.
وفقًا لمقياس الأمريكتين في عام 2014 (نُشر في يونيو 2015)، كان 16.5% من الإكوادوريين يؤيدون زواج المثليين.
أظهر مقياس الأمريكتين لعام 2017 أن 33% من الإكوادوريين يؤيدون زواج المثليين.
قد يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في فنزويلا تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي المثلي بين الرجال وبين النساء قانونيا في فنزويلا، لكن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين.
لم يعاقب على المثلية الجنسية مطلقًا منذ الاستقلال الفنزويلي، إلا في ظل "قانون المتشردين والبلطجية" ( Ley de vagos y maleantes ) (قوانين السلوك قبل الجنائي كما كانت موجودة في أوروبا وأمريكا اللاتينية خلال القرن العشرين). في فنزويلا، على عكس إسبانيا، لم يشير هذا القانون صراحة إلى المثليين جنسياً. ومع ذلك، كان يتم تطبيقه من حين لآخر على المثليين والأفراد المتحولين جنسياً الذين يمارسون الدعارة، وكذلك المشتغلين بالجنس بشكل عام كما ذكرت منظمة العفو الدولية. يمكن وضع الأشخاص المقدمين إلى هذا القانون من خلال "تدابير إدارية" ضمن "برامج إعادة تثقيف" في "أماكن احتجاز" خاصة دون محاكمة، كما حدث في العديد من البلدان الأخرى، بما في ذلك إسبانيا. أعلنت محكمة العدل العليا السابقة هذا القانون غير دستوري في عام 1997. يساوي السن القانونية للنشاط الجنسي 16 عامًا.
لا يوجد اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية صراحة في القانون الفنزويلي.
في عام 2003، قامت منظمة غير حكومية معنية بحقوق المثليين تدعى "الاتحاد الإيجابي" Unión Afirmativa بتقديم استئناف إلى المحكمة العليا للاعتراف القانوني بالحقوق الاقتصادية (المعاشات، الميراث، الضمان الاجتماعي، الأسرة المعيشية المشتركة، إلخ) للشركاء المثليين. صدر الحكم في 28 فبراير 2008 على الرغم من الإقرار بأن "الشركاء المثليين يتمتعون بجميع الحقوق، الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية - فهم لا يتمتعون بحماية خاصة شبيهة بالزواج أو الزواج بين رجل وامرأة، وهذا هو، بنفس الشروط التي لدى الشركاء من جنسين مختلفين. وعلى الرغم من ذلك، فإن الجمعية الوطنية هي الهيئة الحكومية التي تتمتع بصلاحية سن التشريعات لحماية هذه الحقوق للشركاء المثليين". كما أشار القرار إلى أن هذه الحقوق مشمولة بموجب دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية.
في 20 آذار 2009، أعلن عضو روميليا ماتوت أن الجمعية الوطنية سوف تعترف قانونيا بالعلاقات المثلية بأنها "اتحاد من خلال المعاشرة" كجزء من "القانون الأساسي للمساواة بين الجنسين". لكن لم تناقش هذه المبادرة. تم تقديم مبادرات أخرى تتعلق بهذا الموضوع والاعتراف بهوية المتحولين جنسياً من قبل المجتمع المدني إلى الجمعية الوطنية، لكن لم يتم إجراء أي نقاش رسمي على الإطلاق.
في 31 كانون الثاني/يناير 2014، خلال نقاش حول مشروع قانون إصلاح القانون المدني، قدم نشطاء المثليين مقترحًا يسعى إلى تقنين زواج المثليين.
في يناير 2015 ، قُدمت دعوى قضائية بشأن الحق في الزواج أمام المحكمة العليا في البلاد. في 28 أبريل 2016، أعلنت المحكمة العليا أنها ستستمع إلى القضية. تسعى الدعوى إلى إعلان أن المادة 44 من القانون المدني غير دستورية لأنها تنص على أن الزواج صالح قانونًا فقط بين رجل وامرأة في فنزويلا.
في يونيو 2016، أعلنت المعارضة الفنزويلية أنها ستعمل على مشروع قانون الاتحاد المدني. وقال عضو بارز في اللجنة إن قانون التسجيل الجديد سيسمح للأزواج بالسعي للحصول على بعض المزايا.
في نوفمبر 2017، أعرب الرئيس نيكولاس مادورو عن دعمه الشخصي لزواج المثليين، وقال إن الجمعية التأسيسية ستوافق على مناقشة تقنين زواج المثليين. في سبتمبر 2018، قال هيرمان إسكارا، وهو عضو في الجمعية التأسيسية، أن هناك مناقشات حالية للسماح بزواج المثليين بموجب الدستور الجديد لفنزويلا، وأن هناك دعم الأغلبية في الجمعية التأسيسية. من المتوقع أن تبدأ المناقشة حول الدستور الجديد في نهاية عام 2018 أو أوائل عام 2019.
لا يقدر الأزواج أو الشركاء المثليون على تبني الأطفال في فنزويلا. ومع ذلك، يسمح للزوجات والشريكات المثليات الوصول إلى التلقيح الاصطناعي.
في 15 ديسمبر 2016، قضت محكمة العدل العليا بأنه يمكن تسجيل طفل رضيع في السجل المدني الفنزويلي بألقاب كل من والدتيه. بناءً على حكمها على المادة 75 من الدستور، أعلنت المحكمة أن الدولة يجب أن توفر الحماية دون تمييز لجميع الأسر، بما في ذلك الأطفال والمراهقين المولودين في أسر مثلية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتمتع هؤلاء الأطفال بجميع الحقوق والضمانات المنصوص عليها في الأطفال الآخرين المولودين في أسر مغايرة. من الآن فصاعدًا، قد يتم تسجيل الأطفال لأبوين مثليين في ألقاب والديه، بغض النظر عما إذا كان الوالدان بيولوجيين أم لا.
في فنزويلا، هناك القليل من القوانين، في بعض المجالات المحددة (مكان العمل، والسكن الإيجاري، والنظام المصرفي)، تحمي المثليين من التمييز. ومع ذلك، حتى في حالة وجود تدابير حماية، تفتقر هذه القوانين إلى آليات لتنفيذ استراتيجيات حقيقية وفعالة لمنع التمييز وعدم المساواة.
منذ عام 2012، يحظر قانون العمل العضوي التمييز على أساس التوجه الجنسي. في السابق، تم حظر التمييز في العمل على أساس "الخيار الجنسي" في عام 1996.
تنص المادة 4 من القانون الأساسي لسلطة الشعب (2010) ، على أن "القوة الشعبية مصممة لضمان حياة الناس ورفاههم، من خلال إنشاء آليات لتنميتهم الاجتماعية والروحية، وضمان ظروف متساوية للجميع لتنمية قدراتهم بحرية الشخصية، توجيه وجهتهم، والتمتع بحقوق الإنسان وتحقيق السعادة الاجتماعية العليا؛ دون تمييز على أساس الأصل العرقي، والدين، والمركز الاجتماعي، والجنس، والتوجه الجنسي، والهوية الجندرية والتعبير عنها، واللغة، والرأي السياسي، والأصل القومي، والعمر، والحالة الاقتصادية أو الإعاقة أو أي ظرف شخصي أو قانوني أو اجتماعي آخر يؤدي إلى إلغاء الاعتراف أو إضعاف التمتع أو ممارسة حقوق الإنسان والضمانات الدستورية".
تتضمن المادة 173 من قانون مؤسسات القطاع المصرفي (2010) "الهوية أو التعبير الجندري" كفئة محمية ضد التمييز.
تحظر المادة 5 من قانون تنظيم ومراقبة تأجير المساكن، التي سُنت في عام 2011، التمييز وتوفر الحماية للأشخاص المعرضين للخطر بشكل خاص أو المعرضين للتمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية، من بين أمور أخرى.
في العملية التي سبقت اعتماد الدستور الفنزويلي الجديد لعام 1999، تم اقتراح أحكام مناهضة للتمييز؛ ومع ذلك، بسبب المعارضة القوية من الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، تم إسقاطها من المسودة النهائية. في عام 2001، كانت هناك محاولات متجددة لإدراجها في الدستور. في عام 2002، أعرب الرئيس حينها هوغو شافيز عن أسفه لاستبعادهم، مما يشير إلى أنه قد يتم تضمينهم في جولات الإصلاح الدستوري في المستقبل.
كان الاستفتاء الدستوري الفنزويلي في عام 2007 سيحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي، لكن كلا من حزمتي الإصلاح، اللتين غطتا مجموعة واسعة من التدابير الاجتماعية والاقتصادية، هزمت بفارق ضئيل.
اقترحت العديد من مجموعات المثليين على الجمعية الوطنية تشريع المساواة منذ 2009 إلى 2015، ولكن لم يتم النظر في قوانين مكافحة التمييز المقترحة في جدول الأعمال.
تحظر ولاية ميريدا جميع أشكال التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية في دستور الولاية.
لا يسمح القانون الفنزويلي للأشخاص المتحولين جنسياً بتغيير اسمهم وجنسهم القانوني في الوثائق الرسمية.
في سبتمبر 2016، أعلنت الدائرة الإدارية لشؤون تحديد الهوية والهجرة، من خلال التماس مقدم من الوزارة العامة، أن الأشخاص المتحولين جنسياً قد يطلبون بطاقة هوية جديدة وفقًا لهويتهم الجندرية. ستكون الصورة على بطاقة الهوية مناسبة لنوع الجنس الذي يظهر الشخص، بغض النظر عن الجنس البيولوجي.
يحظر قانون العدالة العسكرية، الساري منذ عام 1998، النشاط الجنسي المثلي.
تنص المادة 565 على أنه "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات وبفصل القوات المسلحة. ويعاقب الموظف الذي يرتكب أفعالاً تنتهك كرامته أو ينحرف بها أو يسمح بمثل هذه الأفعال دون محاولة إيقافها بالوسائل التي يسمح بها القانون. ينطبق على أي عسكري يرتكب أعمال جنسية ضد الطبيعة".
عُرف عدد من الحالات في السنوات الأخيرة بأن بعض أفراد الجيش تعرضوا للمضايقة أو الرفض لكونهم من مجتمع المثليين.
فنزويلا هي موطن لمجتمع المثليين مزدهر. منذ عام 2000، تم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي ورهاب ازدواجية التوجه الجنسي، بينما بدأت الحكومة مؤخراً في المشاركة في أحداث فخر المثليين لأول مرة. ومع ذلك، لا تزال مضايقات الشرطة ورهاب المثلية في مكان العمل تمثل مشاكل خطيرة.
وخلال الانتخابات البرلمانية 2015، انتخبت الناشطة المتحولة جنسيا تمارا أدريان نائبة بديلة في الجمعية الوطنية عن "حزب الإرادة الشعبية"، لتصبح ثاني نائبة متحولة جنسيا تنتخب في هيئة تشريعية وطنية في أمريكا اللاتينية، بعد ميشيل سواريز بيرتورا من الأوروغواي. ذكرت أدريان في مناسبات مختلفة أنها تعتزم دفع تشريعات لتشريع زواج المثليين وتعزيز حماية الدولة لأفراد مجتمع المثليين. تم انتخاب روزميت مانتيلا، وهو أيضًا ناشط في مجال حقوق المثليين عن حزب الإرادة الشعبية وهو مثلي الجنس بشكل علني، كنائب بديل في انتخابات عام 2015 أيضًا؛ الاثنان هما أول عضوين من مجتمع المثليين في الهيئة التشريعية في فنزويلا.
في أيار/مايو 2016، وافقت الجمعية الوطنية بالإجماع على قرار ينص في 17 أيار/مايو باعتباره اليوم العالمي لمكافحة رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي ورهاب ازدواجية التوجه الجنسي، من أجل زيادة الوعي في المجتمع وتعزيز مكافحة التمييز والوصم والعنف وإنكار حقوق الأفراد على أساس توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية أو تعبيرهم عنها. في أغسطس 2016، الغت المحكمة العليا القرار.
وفقًا لمسح أجراه مركز بيو للأبحاث، والذي أجري في الفترة بين 8 نوفمبر 2013 و 12 فبراير 2014، أيد 28% من الفنزويليين زواج المثليين، وعارضه 61% منهم.
لا تعترف فنزويلا قانونيا بالعلاقات المثلية.
في أبريل/نيسان 2016، أعلنت محكمة العدل العليا أنها ستستمع إلى قضية تسعى إلى إعلان أن المادة 44 من القانون المدني غير دستورية بسبب حظؤ زواج المثليين. يناقش البرلمان في الوقت الحالي المقترحات التي تسمح بالاتحادات المدنية أو الزواج للأزواج المثليين
يُعرّف دستور فنزويلا، الذي اعتُمد في عام 1999، الزواج بأنه اتحاد بين رجل وامرأة، وبالتالي يحظر دستوريًا زواج المثليين. في فبراير/شباط 2008، قضت المحكمة العليا للعدل لصالح الاتحاد الموحد وهي منظمة تدافع عن زواج المثليين، وقد طلبت توضيح المادة 21 (المادة حول المساواة أمام القانون) والمادة 77 (المادة حول الزواج). وجادلوا بأن الجملة غير واضحة ولا تحدد إمكانية الاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشركاء المثليين. علاوة على ذلك، سألوا عما إذا كان الشركاء المثليين يتمتعون بالحقوق المذكورة أعلاه وما هو نطاق هذه الحقوق: الملكية في حالة انفصال الشريكين عن طريق الانفصال أو الوفاة، والالتزامات القانونية للمساعدة المتبادلة، والحق في التبني، وفوائد الضمان الاجتماعي كشريكين، والحماية من العنف المنزلي، وإمكانية الحصول على جنسية الشريك، من بين أمور أخرى. قضت المحكمة بأن الجمعية الوطنية "يمكنها" (ولكنها لم تكن ملزمة) التشريع من أجل حماية هذه الحقوق للشركاء المثليين. قضت المحكمة أن الدستور لا يحظر الاعتراف بعلاقات الحكم الواقع، ولكنه أيضًا لا يتطلب الاعتراف بها.
تنص المادة 77 من الدستور على ما يلي:
في يناير 2015 ، قُدمت دعوى قضائية بشأن الحق في زواج المثليين أمام المحكمة العليا في البلاد. في 28 أبريل 2016، أعلنت المحكمة العليا أنها ستستمع إلى الدعوى القضائية. تسعى الدعوى إلى إعلان أن المادة 44 من القانون المدني غير دستورية لأنها تنص على أن الزواج صالح قانونًا فقط بين رجل وامرأة في فنزويلا. في يناير 2017، بدأ نشطاء المثليين في فنزويلا في جمع التوقيعات لدعم زواج المثليين في مدن مختلفة في جميع أنحاء البلاد.
وفقًا لتقارير في فبراير 2018، فإن ستة من قضاة المحكمة العليا السبعة يدعمون زواج المثليين، مع كون القاضي كاليختو أورتيغا الاستثناء.
في 15 أغسطس 2016، قام مواطن فنزويلي وزوجه الأمريكي، كارلوس جيه. هولدر ويندل وباتريك أ. هولدر ويندل، برفع دعوى في محكمة مقاطعة ماساتشوستس الأمريكية ضد الحكومة الفنزويلية لفشلهما في التسجيل والاعتراف بزواجهما القانوني بعد طلبات وطلبات متعددة للقنصلية الفنزويلية في بوسطن والقنصل العام روزالبا غيل. تزعم قضيتهم أن رفض الحكومة الفنزويلية لتسجيل زواجهم والاعتراف به ينتهك الدستور الفنزويلي وينتهك القانون المدني الفنزويلي. كما يزعم أن تصرفات الحكومة تنتهك اتفاقية لاهاي للعلاقات القنصلية، وهي معاهدة كل من الولايات المتحدة وفنزويلا طرف فيها.
في 20 آذار 2009، أعلن عضو روميليا ماتوت أن الجمعية الوطنية سوف تعترف قانونيا بالعلاقات المثلية بأنها "اتحاد من خلال المعاشرة" كجزء من "القانون الأساسي للمساواة بين الجنسين". ومع ذلك، في وقت لاحق من نفس الشهر، أعلنت مارليس بيريز، رئيسة لجنة الأسرة والمرأة والشباب، أنه لن يتم اتخاذ مثل هذا الإجراء ؛ مضيفة أنه على الرغم من أن اللجنة ستناقش مبادرة الشراكة المثلية، إلا أنها ستُستبعد من مشروع القانون الحالي ومن المحتمل أن تنتظر لإدراجها في إصلاح مستقبلي للقانون المدني أو إجراء محدث مستقبلي لمكافحة التمييز. تم تأجيل التغييرات في القانون عدة مرات.
في يونيو 2016، أعلنت المعارضة الفنزويلية أنها ستعمل على مشروع قانون الاتحاد المدني. وقال عضو بارز في اللجنة إن القانون الجديد سيسمح للشركاء المثليين بالحصول على بعض المزايا.
أفيد على نطاق واسع أن الاتحادات المدنية المثلية معترف بها في ولاية ميريدا. لا تشير هذه التقارير إلى أي قانون قانوني أو حاسم لدعم هذا الاعتراف.
في 28 ديسمبر 2005 ، أعلن نائب الرئيس آنذاك خوسيه فيسينتي رانغيل أنه سيتم إجراء استفتاء في وقت ما في عام 2007 لجعل زواج المثليين قانونيًا في البلاد. لكن هذا الاستفتاء لم يحصل.
في 31 كانون الثاني/يناير 2014، خلال نقاش حول مشروع قانون إصلاح القانون المدني، قدم نشطاءالمثليين مقترحًا يسعى إلى تقنين زواج المثليين. ورافق هذا الاقتراح مع 21,000 من التوقيعات وكذلك الدعم من حكومات كل من ولاية باريناس، ولاية فالكون، ولاية ميريدا، ولاية موناغاس، ولاية تاتشيرا، ولاية ياراكوي و ولاية زوليا. يسعى الاقتراح إلى تغيير المادة 44 من القانون المدني للسماح بزواج المثليين في فنزويلا.
في نوفمبر 2017، قال الرئيس نيكولاس مادورو "أعتقد أن الجميع يجب أن يكونوا قادرين على الزواج، حتى لو كانوا مثليين" . بالإضافة إلى ذلك، قال إن الجمعية التأسيسية ستوافق على مناقشة تقنين زواج المثليين.
في سبتمبر 2018، قال هيرمان إسكارا، وهو عضو في الجمعية التأسيسية، أن هناك مناقشات في صياغة دستور فنزويلا الجديد للسماح بزواج المثليين في البلاد، وأن هذه الخطوة تحظى بدعم الأغلبية في الجمعية التأسيسية. من المتوقع أن تبدأ مناقشة كل مادة من مواد الدستور الجديد في نهاية عام 2018 أو أوائل عام 2019.
وفقًا لمسح أجراه مركز بيو للأبحاث، والذي أجري في الفترة بين 8 نوفمبر 2013 و 12 فبراير 2014، أيد 28% من الفنزويليين زواج المثليين، في حين عارضه 61%.
وفقًا لمقياس الأمريكتين عام 2014 (نُشر في يونيو 2015)، كان 29.6% من الفنزويليين يؤيدون زواج المثليين.
قد يقصد من «باول نيلسون» :
قد يقصد من «باول هنتر» :
قد يقصد من «باول هنري» :
قد يقصد من «باول هوفمان» :
قد يقصد من «باول هولمز» :
قد يقصد من «باول يونغ» :
قد يقصد من «باولو سوزا» :
قد يقصد من «باولو سيرجيو» :
قد يقصد من «براد تورنر» :
قد يقصد من «براد جونز» :
قد يقصد من «برادلي بيل» :
قد يقصد من «براندان أوبراين» :
قد يقصد من «براندون توماس» :
قد يقصد من «براي» :
قد يقصد من «برايان بيل» :
قد يقصد من «برايان جيبسون» :
قد يقصد من «برايان دويل» :
قد يقصد من «برايان رايت» :
قد يقصد من «برايان روس» :
قد يقصد من «برايان سوليفان» :
قد يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في الأوروغواي من بين الأكثر ليبرالية في كل من أمريكا الجنوبية و العالم. أصبح النشاط الجنسي المثلي قانونيًا مع المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي منذ عام 1934. أصبحت قوانين مكافحة التمييز التي تحمي الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا قائمة منذ عام 2004. يُسمح بالاتحادات المدنية للأزواج المثليين منذ عام 2008 وبزواج المثليبن منذ عام 2013 وفقًا لقانون زواج المثليين في البلاد الذي تم إقراره في أوائل عام 2013. بالإضافة إلى ذلك، سُمح للأزواج المثليين بالتبني المشترك منذ عام 2009 ويسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي بالعمل في الجيش.
في عام 2016 ، صنفت "مجلة أمريكان كوارتلي" الأوروغواي أكثر الدول الصديقة للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا في أمريكا اللاتينية، واصفة الأمة بأنها "نموذج للاندماج الاجتماعي في أمريكا اللاتينية". كما استضافت المؤتمر الدولي الأول لحقوق المثليين في أمريكا اللاتينية في يوليو 2016، بمشاركة مئات الدبلوماسيين والسياسيين والناشطين من جميع أنحاء العالم لمعالجة قضايا المثليين. تؤيد الغالبية العظمى من الأوروغوايين زواج المثليين.
تم إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي في عام 1934. أصبحت السن القانونية للنشاط الجنسي متساوية عند 15 عامًا، بغض النظر عن التوجه الجنسي و/أو الجندر. ومع ذلك، بموجب قانون العقوبات في الأوروغواي، يمكن توجيه تهم لأولئك الذين يتلاعبون بالقصر دون سن 18 عامًا لإقامة علاقات جنسية.
تم السماح للأزواج المثليين بالزواج منذ أغسطس 2013. يمكن للشركاء المثليين أيضا منذ عام 2008 الوصول إلى الاتحاد المدنية، التي لا تمنح جميع مزايا ومسؤوليات الزواج.