CALM/arwiki huggingface dataset:
في منتصف شهر أغسطس من العام 1861، تلقت أربع صحف في مدينة نيويورك (صحيفة نيويورك ديلي نيوز، وصحيفة جورنال أوف كومرس، وداي بوك، وصحيفة نيويورك فريمان) شكوىً من قبل هيئة المحلفين الكبرى في محكمة دائرة الولايات المتحدة بتهمة «التشجيع المتكرر للمتمردين من خلال تعبيرهم عن التعاطف والموافقة». بدأ ذلك سلسلة من الملاحقات القضائية الفيدرالية خلال الحرب الأهلية في الصحف الاميركية الشمالية التي أعربت عن تعاطفها مع قضايا الجنوب الأمريكي أو انتقدت إدارة لينكولن. استخدمت قوائم «صحف السلام» التي نشرتها صحيفة نيويورك ديلي نيوز احتجاجًا، من أجل وضع خطة للقصاص. كان صحيفة بانغور ديموكرات في ولاية «مين» إحداها؛ اعتقد المعتدون أن تشكيلًا من غارة فيدرالية سرية دمرت الصحيفة وأضرمت النار في المبنى. جاءت تلك الإجراءات في أعقاب الأوامر التنفيذية الصادرة عن الرئيس أبراهام لينكولن؛ إذ أصدر أمرًا يجعل من غير القانوني (يعاقب عليه بالإعدام) إجراء «مراسلات مع» العدو أو تقديم «معلومات استخبارية له، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر».
فرض قانون التجسس لعام 1917، وقانون إثارة الفتنة الذي عدّل فيه سنة 1918، قيودًا على الصحافة أثناء الحرب. فرضت تلك القوانين غرامة قدرها 10 آلاف دولار وسجن لمدة تصل إلى 20 سنة لمن ينشرون «بأسلوب غير موالٍ أو مهين أو بذيء أو مسيء حول نظام حكومة الولايات المتحدة أو دستور الولايات المتحدة أو القوات العسكرية أو البحرية للولايات المتحدة أو علم الولايات المتحدة». في قضية شنك ضد الولايات المتحدة عام 1919، أيدت المحكمة العليا القوانين، وحددت معيار «الخطر الواضح والقائم». راجعت قضية براندنبورغ ضد أوهايو سنة 1969 اختبار الخطر الواضح والقائم لتعديله إلى اختبار «الفعل غير القانوني وشيك الحدوث».
قضية نير ضد مينيسوتا.
اعترف قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية نير ضد مينيسوتا عام 1931 بحرية الصحافة من خلال الرفض القاطع للقيود السابقة على النشر، وهو مبدأ ينطبق على حرية التعبير عمومًا في الفقه القضائي اللاحق. حكمت المحكمة بأن قانون مينيسوتا الذي يستهدف ناشري الصحف التي تنشر التقارير الكيدية والفضائح ينتهك التعديل الأول (وهو ما تم تطبيقه من خلال التعديل الرابع عشر).
قضية برانزبورغ ضد هايس.
وصفت حرية الصحافة في قضية برانزبورغ ضد هايس لعام 1972 بأنها «حق شخصي جوهري» لا يقتصر على الصحف والدوريات. في قضية لوفيل ضد مدينة جريفين لعام 1938، عرف رئيس المحكمة العليا تشارلز إيفانز هيوز الصحافة بأنها «كل شكل من أشكال النشر الذي يوفر أداة لنقل المعلومات أو الآراء». تم توسيع هذا الحق ليشمل الصحف والكتب والمسرحيات والأفلام وألعاب الفيديو.
قضية أسوشيتد برس ضد الولايات المتحدة.
تعاملت قضية أسوشيتد برس ضد الولايات المتحدة عام 1945 مع التعاون الإعلامي والاندماج. قالت المحكمة أن وكالة أسوشيتد برس انتهكت قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار من خلال حظر بيع أو نشر الأخبار للمنظمات غير الأعضاء ومنع غير الأعضاء من الانضمام؛ ذلك أن القوانين الداخلية لمؤسسة أسوشيتد برس تمثل شكلًا من أشكال التقييد على التجارة، وأنه لا علاقة بعدم تمكن وكالة أسوشيتد برس بتحقيق الاحتكار بالموضوع. لم يمنح التعدين الأول عذرًا للصحف من قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار. تعد الأنباء التي يتم تداولها بين الولايات بمثابة عمليات تجارية وهي خاضعة لهذا القانون. إن حرية الصحافة من التدخل الحكومي بموجب التعديل الأول للدستور لا تجيز قمع تلك الحرية من أجل مصالح خاصة. كتب القاضي هوغو بلاك: يعتمد التعديل الأول على افتراض أن نشر المعلومات من مصادر مختلفة ومتضادة على أوسع نطاق ممكن هو أمر أساسي لتحقيق رفاه العامة.. حرية النشر مكفولة في الدستور، ولكن حرية الاندماج من أجل منع الآخرين من النشر ممنوعة».
قضية نيويورك تايمز ضد سوليفان.
في قضية نيويورك تايمز ضد سوليفان عام 1964، حكمت المحكمة العليا بأنه عندما يتعلق المنشور بشخصية عامة، فإنه لدعم دعوى التشهير، على المدعي تحمل عبء إثبات أن الناشر تصرف من دافع حقد: أي أنه كان على دراية بعدم صحة التصريح أو تجاهل حقيقته متهورًا.
جمعية غرينبيلت التعاونية للناشرين ضد بريسلر.
في عام 1970، حكمت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأنه لا يمكن مقاضاة منظمة إخبارية بسبب استخدامها «الغلو الخطابي». كان القصد في ذلك اقتباس أقوال شهود العيان، ولكن المحكمة حكمت بأنه حتى لو لم يكن البيان تشهيرًا، فإن مجرد تسميته بذلك من شأنه أن «يقوض المعنى الأكثر جوهرية للصحافة الحرة».
قضية نيويورك تايمز ضد الولايات المتحدة.
في عام 1971، أيدت المحكمة العليا نشر أوراق البنتاغون.
كان "انقلاب" فيجي في شهر ديسمبر من عام 2006 امتدادًا لحالة عدم الاستقرار التي تزايدت في جمهورية جزر فيجي بعد الاضطرابات العسكرية التي رافقت انقلاب عام 2000، والأزمات السياسية الفيجية في عامي 2005 و 2006.
شهدت جمهورية جزر فيجي أربعة انقلابات عسكرية حاسمة في العقدين الماضيين. اشتملت الانقلابات الثلاث السابقة لانقلاب عام 2006 على توترات بين مجموعة الفيجيين الإثنية والفيجيين الهنود، وكان للدين دور أساسي فيها. يتبع أغلب الفيجيين الإثنيين الطائفة الميثودية المسيحية، أما أغلب الفيجيين الهنود فيتبعون الديانة الهندوسية. تكرر نفس السيناريو تقريبًا في جميع الانقلابات الأربعة، إذ سعى أحد طرفي الانقلاب للتقليل من الحقوق التي يتمتع بها الفيجيين الهنود، بينما سعى الطرف الآخر لإعطائهم المزيد من الحقوق ومساواتهم مع باقي شرائح المجتمع الفيجي.
كان للكنيسة في فيجي، في كثير من الأحيان، دور مهم في السياسة، إذ دعم كبار قادة الكنيسة الميثودية في كل من فيجي وروتوما انقلاب عام 2000 وما تبعه من اقتراحات بالعفو عن المتورطين، كما اقترحت الكنيسة، في فترة ما من تاريخها، إعلان فيجي دولة مسيحية ثيوقراطية. تسبب تدخل الكنيسة في سياسة البلاد بدخول زعيم انقلاب ديسمبر 2006، فرانك باينيماراما، في صراع مع الكنيسة الميثودية.
وصل النزاع، الذي طال أمده، بين الحكومة والجيش في جمهورية جزر فيجي مرحلة التأزم في بدايات شهر ديسمبر 2006. كان لثلاث مشاريع قوانين قيد التصويت في البرلمان الفيجي (يشكك أحدها في عدم شرعية انقلاب عام 2000، ويعفي بعض المتمردين الذين شاركوا فيه من العقاب) الدور الرئيس في تحفيز الاضطرابات السياسية في البلاد. سلم العميد البحري، فرانك باينيماراما، تسعة مطالب (أغلبها مرتبط بمشاريع القوانين الثلاثة) إلى رئيس الوزراء، ليسينيا كاراسي. وجه باينيماراما إنذارًا إلى كاراسي بقبول هذه المطالب أو الاستقالة من منصبه بحلول يوم الجمعة 1 ديسمبر. مُددت المهلة بعد ذلك إلى يوم الاثنين 4 ديسمبر.
بعد عدة أسابيع من تحضيرات الجيش، أعلن، في 4 ديسمبر، عن إنشاء تشكيل عسكري منظم جديد أقام حواجز استراتيجية في شوارع العاصمة الفيجية، سوفا، وأطلق مظاهرات علنية، وعمل على مصادرة سلاح الفصائل المعارضة، بما في ذلك الشرطة الفيجية. في 5 ديسمبر، وضع التشكيل العسكري العديد من وزراء الحكومة ونواب الرئيس قيد الإقامة الجبرية، وزُعم بأن الرئيس الفيجي، راتو جوزيفا إيلويلو، وقع أمرًا بحل البرلمان، لكنه عاد ليدلي لاحقًا ببيان صحفي نفي فيه قيامه بذلك. لقي جنديان أستراليان حتفهما في حادث تحطم مروحية يو إتش 60 بلاك هوك بعد نقل أستراليا لثلاث سفن حربية إلى سواحل فيجي لاستخدامها في إجلاء الرعايا الأجانب في حال اقتضت الحاجة.
تعود جذور الأزمة الحالية إلى انقلاب فيجي عام 2000 الذي استهدف الحكومة متعددة الأعراق برئاسة ماهيندرا تشودري. قاد مؤيدو الانقلاب فصيلًا مسلحًا غير مرتبط (بشكل وثيق) بالجيش الذي عارض أفعالهم. بعد إعلان باينيماراما حالة التأهب العسكري، وحل الأزمة باستعمال القوة، أدت الحكومة المؤقتة اليمين الدستورية برئاسة رئيس الوزراء الحالي، ليسينيا كاراسي. انتخب رئيس وزراء فيجي في انتخابات عامي 2001 و2006 بشكل ديموقراطي، واتخذ بعدها عدة إجراءات أثارت استياء الجيش.
عرضت على البرلمان ثلاثة مشاريع قوانين مثيرة للجدل: مشروع قانون المصالحة والتسامح والوحدة، ومشروع قانون قاليقولي، ومشروع قانون محكمة الأراضي. رفض معارضو انقلاب عام 2000 مشاريع القوانين الثلاثة. يمكن اعتبار مشروع قانون المصالحة والتسامح والوحدة أهم القوانين الثلاثة، إذ أن من شأنه أن يمنح العفو لبعض المتورطين في انقلاب عام 2000، أو لمن هم قيد التحقيق في نفس القضية، بمن فيهم مسؤولون داخل الحكومة الفيجية.
تسببت مشاريع القوانين الثلاثة آنفة الذكر بخلافات في الوسط السياسي في فيجي. سعى نائب الرئيس، راتو جوني مادراويوي، في 16 يناير 2006، إلى عقد اجتماعات مع الأطراف المتنازعة لتقريب وجهات النظر، وتمكن من تهدئة الأزمة السياسية الفيجية لعامي 2005 – 2006. مع ذلك، ظلت العلاقات التي تربط الحكومة الفيجية بالجيش الفيجي متوترة بعض الشيء.
في 22 سبتمبر 2006، هاجم العميد البحري، فرانك باينيماراما، سياسات الحكومة في خطاب ألقاه في مدرسة راتو لاتيانارا الثانوية. ذكر موقع فيجي فيليج الإخباري، أن باينيماراما ادعى بأن تساهل الحكومة الفيجية مع القائمين على انقلاب عام 2000  تسبب بخلق ثقافة عدم احترام القانون التي تسببت بدورها بتزايد حوادث القتل والاغتصاب وتدنيس المعابد الهندوسية. انتقد بايينماراما أيضًا الكنيسة الميثودية في فيجي وروتوما لدعمها الحكومة الفيجية.
في اليوم التالي، علق رئيس الوزراء، ليسينيا كاراسي، على اتهامات باينيماراما، ووصفها بأنها غير دستورية، وأعلن عزمة إحالة القضية إلى المحكمة العليا لإعلان الحكم المناسب فيما يتعلق بدور الجيش في البلاد.
بدورها، ردت الكنيسة الميثودية بقوة على اتهام العميد البحري، باينيماراما، الحكومة باتباع سياسات تسببت بإعادة فيجي إلى عهد الوثنية والوحشية. علق القس آمي توغوي، الأمين العام للكنيسة الميثودية على تصريحات باينيماراما، وقال: «يبدو أن القائد يتجاهل حقيقة أن تأثير الديانة المسيحية هو الذي تسبب بإلغاء الوحشية وأكل لحوم البشر في فيجي».
في 25 سبتمبر، قال المتحدث باسم الجيش الفيجي، الرائد نيومي لويني، أن الإجراء القضائي الذي اقترحته الحكومة يمثل تهديدًا للأمة، وأن الجيش متحد في عزمه محاكمة كل من تورط في انقلاب عام 2000 وفي معارضته للتشريع الذي يقترح منح العفو لهؤلاء الجناة. كما كرر لويني معارضة الجيش ل «مشروع قانون قليقولي» الذي اقترح منح مجموعة الفيجيين الإثنية (السكان الأصليين لجزر فيجي) السيطرة على جميع الموارد الطبيعية في قاع البحار.
في 25 سبتمبر، نقلت صحيفة ذا فيجي صن عن باينيماراما قوله بأنه استند في خطابه في مدرسة راتو لاتيانارا الثانوية إلى نصيحة الجنرال الأمريكي، جون براون. بعد ظهر نفس اليوم، أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكي في فيجي، لاري دينجر، لصحيفة فيجي فيليج نيوز، أن بينيماراما أساء فهم نوايا براون. أصر دينجر على موقفه الرافض بالمطلق لتحدي الجيش لحكم المحكمة الدستورية. يعتقد براون بأنه قد أسيء فهم خطابه التشجيعي، وبأنه تسبب، بشكل أو بآخر، بحدوث الانقلاب. نفى لويني لاحقًا ما تردد عن تأثر الموقف العسكري الفيجي من مشروع قانون قليقولي بتصريحات براون.
في 6 أكتوبر 2006، دعا المتحدث باسم الجيش الفيجي، الرائد نيومي لويني، رئيس الوزراء، ليسينيا كاراسي، إلى الاستقالة بسبب فقدان الحكومة لكل مظاهر المصادقية والنزاهة والأمانة، ولكون البلاد غارقة في الأزمات الاقتصادية والمالية.
المهلة وبوادر الأزمة.
في 16 أكتوبر من عام 2006، أعطى باينيماراما الحكومة مهلة مدتها ثلاثة أسابيع لتلبية تسعة مطالب أو الاستقالة.
تركزت المطالب التسعة بشكل رئيسي حول: تقديم أنصار انقلاب عام 2000 إلى العدالة، والتراجع عن أي مكائد سياسية من شأنها أن تزيد من حالة عدم المساواة الاقتصادية القائمة على أسس عرقية، رفض تدخل السلطات الأجنبية (وذكر بالاسم مفوض الشرطة، أندرو هيوز، أسترالي الجنسية)، وإسقاط إجراءات المحاكمة المتعلقة بتصريحات الجيش الصادرة في وقت سابق من عام 2006 واتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة للتصدي للمخاوف المتعلقة بالإنفاق الحكومي والإدارة الداخلية.
كنيسة انتقال السيدة للاتين أو كنيسة اللاتين هي أول كنيسة كاثوليكيّة في الأردن. تقع في المركز القديم لمدينة السلط، الذي أُدرِج على قائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو. بُنِيَت في نهاية الحكم العثماني لبلاد الشام، وتحديدًا عام 1886، وتضم ديرًا ومرافق تبشيريّة ومدرسة خاصّة وعدّة متاجر.
صَمّم الكنيسة المُبَشِّر الفرنسي جان موريتين عام 1870. استمر العمل في تشييدها ستة عشر عامًا، حيث بُنِيَت كنيسة أخرى فوق الكنيسة الأصليّة لتوسعتها عام 1880 على يد الأب جوزيبي غاتي، وذلك بالاستعانة بعمالة ماهرة استُقِدمت من بيت ساحور وبيت جالا، حيث استُخدمت نقوش فنيّة مستوحاة من التراث المحلي بالإضاقة إلى تصميمات أوروبيّة قوطيّة. ويتّسم تصميم الكنيسة بالسقوف العاليّة من الأقبية المتقاطعة وثمانية أعمدة ثلاثيّة كورنثيّة منحوتة في الحجر الجيري الأصفر. ولقد أُضيف إلى الكنيسة العديد من المرافق لاحقًا حتى افتتاحها في عام 1886. كما يضم البناء مزارًا لماري ألفونسين، مؤسِّسة راهبات الورديّة وإحدى القدّيسات اللّاتي عشن في السلط لأعوام في القرن التاسع عشر.
تُعد عمارة الآزتك شكلًا متأخرًا من عمارة وسط أمريكا التي طورتها حضارة الآزتك. يأتي جزء كبير مما نعرفه عنها من الهياكل التي ما زالت قائمة حتى اليوم. صمدت هذه الهياكل لعدة قرون بسبب المواد القوية ومهارة البنائين.
تعكس عمارة الآزتك هجرة حضارة الآزتك عبر ما تُعرف اليوم بالمكسيك. كان أسلوب أهرامات الآزتك الأولى أسلوبًا معدلًا ومأخوذًا عن الكلاسيكيين وما بعد الكلاسيكية من شعب وسط أمريكا. تأثرت عمارة الآزتك في وقت لاحق بأساليب وسط أمريكا اللاحقة.
اعتمد الآزتك القدماء على علم الكون وعلم الفلك والدين واعتبروها مصادر إلهام رئيسية لهم. تنعكس المعتقدات الدينية للآزتك في تصاميم الهياكل الدينية وكذلك في الهياكل السكنية.
تقع أهم الهياكل المعمارية للآزتك في العاصمة تينوتشتيتلان، التي دُمرت بعد الغزو الإسباني في القرن السادس عشر. استُخدمت مواد البناء المأخوذة من المدينة في بناء مدينة مكسيكو. ليس هناك الكثير من الآثار المسجلة المتبقية في مواقع الآزتك، مثل ساحة معبد الآزتك.
تشمل المواقع المعمارية كلًا من مالينالكو وتينايوكا التي غزاها الآزتك نحو عام 1434، وهي أقدم الأمثلة المعروفة عن هرم الآزتك النموذجي المزدوج، الذي يتكون من قواعد هرمية متصلة تدعم اثنين من المعابد، ومعبد مايور، أكبر مبنى في مدينة تينوتشتيتلان عاصمة الآزتك.
تنافست مدن الآزتك في غالب الأحيان لبناء أكبر المعابد في إمبراطورية الآزتك.
تتميز عمارة الآزتك بالتناظر وعناصر التصميمات الهندسية والخطوط الانسحابية.
يوجد أيضًا العديد من العناصر الرمزية، بما فيها الاتجاهات السماوية الأربعة التي يُمثل كلًا منها بإله ولون ورمز. حملت رموز الحيوانات معان مثل النسور التي مثلت الشمس والمحاربين، والثعابين التي مثلت الماء أو النار وأصداف المحار التي مثلت رمز الخصوبة. مثلت المعابد نفسها الجبال ورموز الآزتك للماء والخصوبة. حملت العمارة ولا سيما المنحوتات في المعابد رموزًا عديدة.
أنواع الهياكل.
تضمنت الهياكل في مدينة تينوتشتيتلان المعابد والقصور والمنصات. كانت الأهرامات عبارة عن أهرامات مع مصاطب وسلالم شديدة الانحدار تؤدي إلى المعبد الرئيسي. عكست الهياكل السكنية الوضع الاجتماعي والمالي للسكان. تعيش النخبة في قصور كانت تُسمى "تيكبان" موحدة في معظم الإمبراطورية، وتختلف في الحجم والزخرفة فقط.
بنى شعب الآزتك الجسور المعبدة في تينوتشتيتلان بسبب موقعها في حوض مدينة مكسيكو.
امتلك الآزتك تقنيات متطورة في البناء وعرفوا كيفية البناء في مواقع الجيولوجيا المحلية والتضاريس، وخاصة التربة الناعمة. استخدم البناؤون قواعد حجرية للمعابد. كتب جاي. إيه. جويسي: «كانت الجغرافيا المادية لأمريكا الوسطى مواتية لفن البناء الذي يُستخدم فيه الحجر».
استخدم الآزتك أيضًا الجاذبية لإنشاء نظام المياه الجاري، بهدف جر المياه العذبة إلى شبكة المدينة ووظفوا التراسات لتعزيز الإنتاجية الزراعية.
بنى الآزتك معابدهم الجديدة فوق القديمة منها، بدلًا من هدمها وبناء معابد جديدة في نفس الموقع، وهذا ما أدى إلى أهرامات أكبر حجمًا وأكثر تفصيلًا. عُثر في بعض المعابد على أربع أو خمس طبقات على الأقل.
استعادة المانشو أو استعادة دينغسي (بالصينية: 丁巳 復辟)، والمعروفة أيضًا باسم استعادة تشانغ شون (بالصينية المبسطة: 张勋 复辟؛ بالصينية التقليدية: 張勳 復辟)، أو استعادة شوينتونغ (بالصينية المبسطة: 宣统 复辟؛ بالصينية التقليدية: 宣統 復辟)، كانت محاولة لاستعادة النظام الإمبراطوري الصيني من قبل الجنرال تشانغ شون، الذي استولى جيشه على بكين وأعاد لفترة وجيزة تنصيب الإمبراطور بوئي آخر إمبراطور من أسرة تشينغ على العرش. استمرت عملية الاستعادة بضعة أيام فقط، من 1 يوليو عام 1917 حتى 12 يوليو عام 1917، وسرعان ما سيطرت القوات الجمهورية على الوضع. على الرغم من الاسم الشائع للانتفاضة (استعادة المانشو)، كان جميع الانقلابيين الرجعيين تقريبًا من قومية الهان.
على الرغم من الإطاحة بسلالة تشينغ في عام 1912، إلا أن الكثير من الناس في الصين كانوا يرغبون باستعادتها. اعتقدت إثنيتا المانشو والمغول أن الحكومة الجمهورية الجديدة في الصين تمارس التمييز ضدهما، وبالتالي أصبحت الاستعادة مرغوبة بين هذه المجموعات الإثنية. تمتعت أسرة تشينغ أيضًا بالدعم بين قطاعات من سكان الهان الصينيين أيضًا، كما هو الحال في شمال شرق الصين. شعر الكثيرون بخيبة أمل إزاء عجز الحكومة الجمهورية عن حل مشاكل الصين. وقد كان هناك العديد من الرجعيين والمسؤولين السابقين في أسرة تشينغ الذين تآمروا للإطاحة بالجمهورية. نتيجة لذلك، ظلت المجموعات المؤيدة لتشينغ غير ممثلة، وعلى الأخص الحزب الملكي، لكنها بقيت قوية في السياسة الصينية خلال العقد الأول من القرن العشرين. وانطلقت العديد من الانتفاضات الملكية، لكنها فشلت كلها.
أدت المواجهة بين الرئيس لي يوانهونغ ورئيس الوزراء دوان كيروي حول الانضمام إلى دول الحلفاء في الحرب العالمية الأولى وإعلان الحرب على ألمانيا إلى اضطرابات سياسية في العاصمة بكين في ربيع عام 1917.
غادر الحكام العسكريون بكين بعد إقالة دوان كيروي من منصب رئيس الوزراء. وتجمعوا في تيانجين، ودعوا القوات من المقاطعات إلى التمرد ضد لي والاستيلاء على العاصمة، على الرغم من معارضة البحرية والمقاطعات الجنوبية. وردًا على ذلك، في 7 يونيو عام 1917، طلب لي إلى الجنرال تشانغ شون التوسط في الموقف. طالب الجنرال تشانغ بحل البرلمان، الأمر الذي اعتبره لي غير دستوري.
في صباح الأول من يوليو عام 1917، استغل القائد الملكي الجنرال تشانغ شون الاضطرابات ودخل العاصمة، وأعلن استعادة بوئي كإمبراطور للصين في الساعة الرابعة صباحًا مع حاشية صغيرة وإحياء مملكة تشينغ التي ألغيت في وقت سابق في 12 فبراير عام 1912. وسرعان ما استسلمت شرطة العاصمة للحكومة الجديدة. نشر الجنرال شو لاحقًا مرسوم استعادة مزورًا بموافقة رئيس الجمهورية لي يوانهونغ. ودعمه العديد من المسؤولين الآخرين، مثل جنرال جيش المحيط الشمالي جيانغ تشاوزونغ، ووزير الحرب السابق لأسرة تشينغ وانغ شيجن، ووزير الشؤون المدنية زو جاباو، والدبلوماسي شيه جياشي.
على مدار اليومين التاليين، جرى إعلان المراسيم في محاولة لدعم استعادة الإمبراطورية، ما أثار دهشة عامة الناس. في 3 يوليو فر لي من القصر الرئاسي مع اثنين من مساعديه ولجأ إلى حي المفوضيات، أولًا إلى المفوضية الفرنسية ثم إلى السفارة اليابانية لاحقًا.
قبل اللجوء إلى السفارة اليابانية، اتخذ لي بعض الإجراءات، بما في ذلك ترك الختم الرئاسي في القصر الرئاسي، وتعيين نائب الرئيس فنغ غوزانغ كرئيس بالوكالة، وإعادة دوان كيروي لمنصب رئيس الوزراء، في محاولة لتجنيدهم للدفاع عن الجمهورية.
تولى دوان على الفور قيادة القوات الجمهورية المتمركزة في تيانجين القريبة. في 5 يوليو عام 1917، استولت قواته على خط سكة حديد بكين - تيانجين على بعد 40 كيلومترًا من العاصمة. في نفس اليوم، غادر الجنرال تشانغ العاصمة للقاء الجمهوريين، ودعمت قواته بتعزيزات من المانشو. واجه تشانغ صعوبات كبيرة. عارضه كل أفراد الجيش الشمالي تقريبًا، واضطر إلى الانسحاب بعد أن سيطرت القوات الجمهورية على خطي السكك الحديدية الرئيسيين المؤديين إلى العاصمة. أمر دوان كيروي بقصف جوي لمجمع المدينة المحرمة، وجرى إرسال طائرة كاودرون طراز دي، بقيادة بان شيجانغ (潘世忠) مع قاذفة دو يويوان من قاعدة نانيوان الجوية لإسقاط ثلاث قنابل فوق المدينة المحرمة، ما تسبب في وفاة أحد المخصيين، وبأضرار طفيفة؛ تشير مصادر أخرى إلى أن طائرة كاودرون كانت بقيادة مدير مدرسة نانيوان للطيران تشين غويونغ (秦國 鏞). وكانت هذه أول حالة مسجلة لقصف جوي من قبل القوات الجوية الصينية في أوائل الحقبة الجمهورية.
في اليوم التاسع من الاستعادة، استقال الجنرال تشانغ من مناصبه، واحتفظ فقط بقيادة قواته في العاصمة، التي كانت محاطة بالقوات الجمهورية. أعدت المحكمة الإمبراطورية المستعادة مرسومًا بالتنازل عن العرش لبوئي، لكن خوفًا من قوات تشانغ الملكية، لم تجرؤ على إعلان ذلك. بدأت المحكمة الإمبراطورية مفاوضات سرية مع القوات الجمهورية لمنع أي هجوم على المدينة، حتى أنها طلبت من المفوضيات الأجنبية التوسط بين الطرفين. تسبب عدم اليقين بشأن مصير البلاط الإمبراطوري ومصير الجنرال تشانغ بانهيار المفاوضات. أعلن الجنرالات الجمهوريون هجومًا عامًا على مواقع الملكيين صباح يوم 12 يوليو.
بدأ الهجوم في اليوم التالي، حيث تحصنت قوات الملكيين عند جدار معبد السماء. وبعد وقت قصير من بدء القتال، استؤنفت المفاوضات، ما أدى إلى تخلي الملكيين عن مواقعهم. وفر الجنرال تشانغ بخيبة أمل إلى حي المفوضيات. بمجرد هروب الجنرال تشانغ، دعت القوات الملكية إلى وقف إطلاق النار، وحدث ذلك على الفور.
الرقابة على الإنترنت في باكستان هي سيطرة الحكومة على المعلومات المرسلة والمستلمة باستخدام الإنترنت في باكستان. كانت هناك حالات كبيرة من تقييد الوصول إلى مواقع الويب في باكستان، وعلى الأخص عندما حُظر يوتيوب منذ عام 2012 وحتى عام 2016. طلبت باكستان من عدد من مؤسسات التواصل الاجتماعي إنشاء مكاتب محلية داخل البلاد، لكن هذا لم يحدث بعد.
تصدرت باكستان عناوين الصحف العالمية في عام 2010 لحجبها فيسبوك ومواقع ويب أخرى ردًا على مسابقة شعبية على موقع التواصل الاجتماعي لرسم صور للنبي محمد. عمومًا ما تزال تصفية الإنترنت في باكستان غير متسقة ومتقطعة، وتستهدف التصفية بشكل أساسي المحتوى الذي يعتبر تهديدًا للأمن القومي، والمواد الإباحية، والمحتوى الديني الذي يعتبر تجديفًا.
في عام 2019 أبلغت هيئة الاتصالات الباكستانية اللجنة الدائمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابعة للجمعية الوطنية أنها حظرت 900,000 عنوان من عناوين محدد موقع الموارد الموحد في باكستان «لأسباب مثل نقل محتوى تجديفي وإباحي و/أو مشاعر ضد الدولة أو القضاء أو القوات المسلحة».
في منتصف عام 2012، تمتع الباكستانيون بحرية الوصول إلى مجموعة واسعة من المحتوى، بما في ذلك معظم المواقع الجنسية، والسياسية، والاجتماعية، والدينية على الإنترنت. أدرجت مبادرة أوبن نت تصفية الإنترنت في باكستان على أنها أساسية في مجال الصراع/الأمن، وانتقائية في المجالات السياسية والاجتماعية وأدوات الإنترنت في أغسطس 2012. بالإضافة إلى ذلك، صنفت منظمة فريدم هاوس «الحرية على الإنترنت» في باكستان على أنها «غير حرة» في تقرير الحرية على الإنترنت لعام 2013. وما يزال هذا صحيحًا منذ عام 2016.
تُنظم تصفية الإنترنت في باكستان من قبل هيئة الاتصالات الباكستانية ووكالة التحقيقات الفيدرالية تحت إشراف الحكومة، والمحكمة العليا الباكستانية، ووزارة تكنولوجيا المعلومات. على الرغم من أن غالبية عمليات التصفية في باكستان متقطعة -مثل الحجب العرضي على موقع ويب رئيسي مثل بلوغسبوت أو يوتيوب- وتواصل هيئة الاتصالات الباكستانية حظر المواقع التي تحتوي على محتوى يعتبر تجديفيًا أو معاديًا للإسلام أو يهدد الأمن الداخلي. يستمر نشاط المجتمع المدني عبر الإنترنت الذي بدأ من أجل حماية حرية التعبير في البلاد في التوسع مع استخدام المواطنين لوسائل الإعلام الجديدة لنشر المعلومات وتنظيمها.
منعت باكستان الوصول إلى المواقع التي تنتقد الحكومة أو الجيش. غالبًا ما تُحظر مواقع الويب تحت عنوان تقييد الوصول إلى المحتوى «التجديفي» أو المواد الإباحية أو الفجور الديني. في نهاية عام 2011، حظرت هيئة الاتصالات الباكستانية رسميًا أكثر من 1000 موقع إباحي في باكستان.
تبادل الإنترنت الباكستاني.
أنشِئ نظام تبادل الإنترنت الباكستاني، الذي تديره شركة باكستان للاتصالات المحدودة المملوكة للدولة، لتسهيل تبادل حركة الإنترنت بين مزودي خدمات الإنترنت داخل باكستان وخارجها. نظرًا لأن غالبية حركة مرور الإنترنت في باكستان توجه عبر نظام تبادل الإنترنت الباكستاني (استخدم 98% من مزودي خدمة الإنترنت الباكستانيين هذا النظام في عام 2004)، فإنها توفر وسيلة لمراقبة حركة مرور الإنترنت الواردة والصادرة وربما حظرها وفقًا لما تراه الحكومة مناسبًا.
تجري الجاسوسية الرقمية في باكستان بشكل أساسي من قبل هيئة الاتصالات الباكستانية تحت رعاية نظام تبادل الإنترنت الباكستاني. تراقب هيئة الاتصالات جميع حركات الإنترنت الواردة والصادرة من باكستان، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني والكلمات الرئيسية، وتخزن البيانات لفترة زمنية محددة. يمكن أن تطلب الحكومة من وكالات إنفاذ القانون مثل وكالة التحقيقات الفيدرالية تنظيم الجاسوسية ومراقبة المحتوى. بموجب مرسوم منع الجرائم الإلكترونية، يُطلب من مزودي خدمات الإنترنت الاحتفاظ ببيانات حركة المرور لمدة 90 يومًا على الأقل وقد يُطلب منهم أيضًا جمع البيانات في الوقت الفعلي وتسجيل المعلومات مع الحفاظ على سرية مشاركتهم مع الحكومة. لا يحدد المرسوم أنواع الإجراءات التي تشكل أساسًا لجمع البيانات والجاسوسية.
شركة الاتصالات الباكستانية.
في أبريل 2003 أعلنت شركة باكستان للاتصالات المحدودة أنها ستكثف مراقبة المواقع الإباحية. وراقبت أيضًا المواقع «المعادية للإسلام» ومواقع «التجديف». في أوائل مارس 2004 أمرت وكالة التحقيقات الفيدرالية مزودي خدمة الإنترنت بمراقبة الوصول إلى جميع المحتويات الإباحية. غير أن مزودي خدمات الإنترنت افتقروا إلى المعرفة الفنية، وشعروا أن شركة باكستان للاتصالات المحدودة كانت في موقع أفضل لتنفيذ طلب وكالة التحقيقات. ثم تعاقدوا مع شركة ماليزية لتوفير نظام تصفية، لكنها فشلت في تقديم نظام عمل.
الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد في صحيفة يولاندس بوستن.
بدأ الجدل حول الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد في صحيفة يولاندس بوستن بعد نشر 12 رسمًا كاريكاتوريًا تحريريًا، معظمها للنبي الإسلامي محمد، في صحيفة يولاندس بوستن الدنماركية في 30 سبتمبر 2005. أدى ذلك إلى احتجاجات في جميع أنحاء العالم الإسلامي، تصاعد بعضها إلى أعمال عنف مع حالات إطلاق النار على حشود من المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، وشمل تفجير السفارة الدنماركية في باكستان، وإشعال النار في السفارات الدنماركية في سوريا، ولبنان، وإيران، واقتحام المباني الأوروبية، وإحراق الأعلام الدنماركية، والهولندية، والنرويجية، والفرنسية، والألمانية في مدينة غزة. وزاد نشر الرسوم الكاريكاتورية على الإنترنت من الجدل.
في 1 مارس 2006 وجهت المحكمة العليا في باكستان الحكومة إلى مراقبة مواقع الإنترنت التي تعرض الرسوم الكاريكاتورية وطالبت السلطات بتوضيح سبب عدم حجب هذه المواقع في وقت سابق. في 2 مارس 2006 وعملًا بالتماس مقدم بموجب المادة 184 (3) من الدستور الباكستاني، أمرت المحكمة العليا المنعقدة بكامل هيئتها هيئة الاتصالات الباكستانية والإدارات الحكومية الأخرى بتبني إجراءات لحجب مواقع الويب التي تعرض محتوى تجديفيًا. وأمرت المحكمة أيضًا المدعي العام مخدوم علي خان باستكشاف القوانين التي من شأنها أن تمكن من حجب المواقع الإلكترونية المعترضة. وفي إعلانه عن القرار قال رئيس المحكمة افتخار محمد شودري: « لن نقبل أي عذر أو اعتراض تقني على هذه القضية لأنها تتعلق بمشاعر العالم الإسلامي بأسره. ويتعين على جميع السلطات المعنية المثول أمام المحكمة في جلسة الاستماع القادمة مع تقارير عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ أمرنا».
ونتيجة لذلك، احتفظت الحكومة بعلامات تبويب على عدد من المواقع التي تستضيف الرسوم الكاريكاتورية التي تعتبر تدنيسًا للأديان. شمل هذا الحظر جميع مدونات الويب التي استضافتها خدمة المدونات الشهيرة blogger.com، حيث وضع بعض المدونين نسخًا من الرسوم الكاريكاتورية -خاصةً العديد من المدونات غير الباكستانية.
استدعت هيئة من ثلاثة أعضاء برئاسة كبير القضاة شودري النائب العام للبلاد بالإضافة إلى كبار مسؤولي وزارة الاتصالات لتقديم تقرير عن «الإجراءات الملموسة لتنفيذ أمر المحكمة». في جلسة 14 مارس 2006 أبلغت هيئة الاتصالات الباكستانية المحكمة العليا أن جميع المواقع التي تعرض الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد قد حُجبت. أصدرت المحكمة توجيهات للمدعي العام الباكستاني، مخدوم علي خان، لمساعدة المحكمة في كيفية ممارسة الولاية القضائية لمنع توفر مواد تجديفية على مواقع الويب في جميع أنحاء العالم.