CALM/arwiki huggingface dataset:
كانت السياسة الاقتصادية التي انتهجتها إدارة باراك أوباما تتسم بالزيادات الضريبية المعتدلة على الأمريكيين من ذوي الدخول المرتفعة، التي وُضعت لتمويل إصلاح الرعاية الصحية، والحد من عجز الميزانية الفيدرالية، وتقليص فجوة التفاوت في الدخول. تضمنت فترة ولايته الأولى (2009 -2013) تدابير مصممة لمعالجة الركود الاقتصادي 2008 وأزمة الرهن العقاري، التي بدأت في عام 2007. شملت هذه التدابير حزمة تحفيز كبرى، وتنظيمات مصرفية، وإصلاحات شاملة في الرعاية الصحية. مع تحسن الاقتصاد واستمرار خلق فرص العمل أثناء فترة ولايته الثانية (2013- 2017)، سُمح للتخفيضات الضريبية التي أقرها بوش بالانتهاء بالنسبة لدافعي الضرائب الأعلى دخلًا، ونُفذ أيضًا حجز الإنفاق، بهدف خفض العجز إلى مستويات تاريخية معتادة. انخفض عدد الأشخاص الذين لا يتمتعون بتأمين صحي بمقدار 20 مليون شخص، ليصل إلى مستوى منخفض غير مسبوق كنسبة مئوية من السكان. بحلول نهاية فترة ولايته الثانية، كان كل من عدد الموظفين، والدخل الحقيقي لأسرة متوسطة، وسوق الأوراق المالية، والقيمة الصافية الحقيقية للأسر المعيشية، قد بلغوا مستويات قياسية، في حين كان معدل البطالة أقل بكثير من المتوسط التاريخي.
نُصب الرئيس أوباما في يناير 2009، في أوج الركود الاقتصادي الكبير والأزمة المالية الحادة التي بدأت في عام 2007. واصلت إدارته عمليات الإنقاذ المصرفي وإنقاذ صناعة السيارات التي بدأتها الإدارة السابقة، وأصدرت على الفور برنامجًا لتحفيز الاقتصاد بقيمة 800 مليار دولار، وهو قانون الانتعاش وإعادة الاستثمار الأمريكي لعام 2009، والذي تضمن مزيجًا من الإنفاق الإضافي وخفض الضرائب. بحلول شهر مارس 2010، بدأ القطاع الخاص في خلق فرص العمل بشكل ثابت كل شهر، وهو الاتجاه الذي استمر حتى نهاية فترة ولايته، في حين كان تعافي وظائف القطاع العام أبطأ بسبب خفض الميزانية.
تبع الرئيس أوباما قانون الرعاية الصحية الأمريكي لعام 2010، الذي يشار إليه عادةً باسم «أوباماكير». بحلول عام 2016، غطى القانون ما يقرب من 24 مليون شخص مع تأمين صحي من خلال مزيج من تبادلات الرعاية الصحية الحكومية وتوسيع المساعدة الطبية. خفّضت نسبة أولئك الذين لا يتمتعون بالتأمين الصحي من نحو 16% في عام 2010 إلى 9% بحلول عام 2015. طوال فترة ولايته، استمرت تكاليف الرعاية الصحية في الاعتدال. على سبيل المثال، ارتفعت أقساط الرعاية الصحية للذين يغطيهم أرباب العمل بنسبة 69% في الفترة من عام 2000 حتى عام 2005، ولكن بنسبة 27% فقط في الفترة من عام 2010 حتى عام 2015.
بحلول عام 2017، كان بوسع ما يقرب من 70% من أولئك المشمولين في تبادل سوق قانون الرعاية الصحية أن يشتروا التأمين بأقل من 75 دولارًا في الشهر بعد الإعانات. خضع قانون الرعاية الصحية للتقييم عدة مرات من قبل مكتب الميزانية التابع للكونغرس، الذي سجل التقييم باعتباره مُخفّضًا معتدلًا للعجز، إذ اشتمل على زيادات ضريبية في المقام الأول على دافعي الضرائب من ذوي الدخل المرتفع (أعلى 5% تقريبًا)، وخفض تكاليف الرعاية الطبية في المستقبل، للتعويض عن تكاليف الدعم. لم يصوت أي من الجمهوريين في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ لصالح القانون.
لمعالجة التجاوزات في القطاع المصرفي والتي عجلت بالأزمة، وقّع أوباما على قانون دود فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك لعام 2010. حد هذا القانون من خوض المخاطر المصرفية، وعمل على إصلاح النظام التنظيمي الذي عفا عليه الزمن والذي لم يكن فعالًا في رصد القطاع المصرفي غير الإيداعي أو قطاع الظل المصرفي في قلب الأزمة، الذي تجاوز القطاع المصرفي التقليدي. أنشأ مكتب الحماية المالية للمستهلك أيضًا، غير أنه لم يفكك أكبر المصارف (التي ازدادت اتساعًا بسبب الاندماجات القسرية خلال الأزمة) أو يفصل الاستثمارات أو الأعمال المصرفية الإيداعية، مثلما فعل قانون غلاس ستيغال. لم يصوت لصالح القانون سوى عدد قليل من الجمهوريين في الكونغرس.
خلال العامين الأولين، حصل الرئيس أوباما على الأغلبية في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، الذي تزامنت مع الدورة رقم 111 للكونغرس الأمريكي، والذي يعتبر أحد أكثر المؤتمرات إنتاجًا من حيث التشريع الذي مُرر منذ دورة الكونغرس التاسعة والثمانين، أثناء المجتمع العظيم الذي أطلقه الرئيس ليندون جونسون. غير أنه في انتخابات نوفمبر 2010، فاز الجمهوريون بأغلبية مجلس النواب وخفضوا الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ. واجه بعدها انقسامًا وكونغرسًا جمهوريًا، ما جعل تشريعاته الاقتصادية تقتصر على المسائل المتعلقة بالميزانية بصورة رئيسية.
تسببت أزمة الركود الاقتصادي 2008 في هبوط عائدات الحكومة الفيدرالية إلى أدنى مستوياتها نسبة إلى حجم الاقتصاد في خمسين عامًا. في الوقت نفسه، تسببت نفقات شبكة الأمان (بما في ذلك عوامل الاستقرار التلقائية مثل تعويضات البطالة ومدفوعات العجز) وتدابير التحفيز في ارتفاع النفقات بشكل كبير. كان هذا سببًا في دفع عجز الميزانية إلى الارتفاع، الأمر الذي خلق مخاوف كبيرة بشأن الديون. نتج عن ذلك سلسلة من المناقشات المحتدمة مع الكونغرس الجمهوري.
وقّع الرئيس أوباما على قانون تخفيف أعباء دافعي الضرائب الأمريكي لعام 2012، والذي تضمن انتهاء فترة التخفيضات الضريبية التي أقرها بوش على أصحاب الدخول المرتفعة، ونفذ حجز الإنفاق على المؤسسة العسكرية وغير ذلك من فئات الإنفاق التقديرية. مقارنةً بخط الأساس الذي سمح فيه للتخفيضات الضريبية التي أقرها بوش أن تنتهي وفقًا للجدول الزمني المقرر في عام 2010 بالنسبة لكل مستويات الدخل، فإن هذا أدى إلى زيادة العجز في المستقبل إلى حد كبير. بالمقارنة بالسنوات السابقة، خفضت إلى حد كبير العجز وقلصت الزيادات المحدودة في التكاليف في المستقبل. كان هذا القانون والاقتصاد المتعافي سببًا في خفض العجز إلى المتوسط التاريخي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2014.
مع تعافي الاقتصاد وتأخر التشريعات الكبرى الخاصة بالميزانية، بدأ الرئيس أوباما في التحول إلى أولوية أخرى، وهي التفاوت في الدخول والثروات. في الفترة بين عامي 1950 و1979، كان أعلى 1% يكسبون حصة تقارب 10% من الدخل. لكن ارتفعت هذه النسبة إلى 24% بحلول عام 2007، وذلك بسبب تركيبة من العولمة، والتشغيل الآلي، والتغيرات السياسية التي أضعفت موقف العامل التفاوضي نسبة إلى رأس المال (المالكين). أشار إلى فجوة الدخل متزايدة الاتساع باعتبارها «التحدي المصيري في عصرنا» خلال عام 2013. كانت الزيادات الضريبية التي أقرها على دافعي الضرائب من ذوي الدخول الأعلى سببًا في رفع المعدلات الضريبية الفعالة بداية من عام 2013، ما ساعد في معالجة التفاوت في الدخول بعد الضريبة، في حين ظل خلق فرص العمل قويًا.
ارتفع التفاوت في الثروة على نحو مماثل، مع ارتفاع حصة الثروة التي يمتلكها أعلى 1% من 24% في عام 1979 إلى 36% بحلول عام 2007. رغم ارتفاع صافي قيمة الأسر الأمريكية بنحو 30% من الذروة التي بلغتها قبل الأزمة في عام 2007 إلى عام 2016، فإن قدرًا كبيرًا من هذا المكسب ذهب إلى أكثر الأمريكيين ثراءً، كما كان قبل توليه منصبه. بحلول عام 2015، وصلت حصة الثروة التي يمتلكها أعلى 1% إلى 42%.
حاول الرئيس أوباما أيضًا معالجة التفاوت قبل الضرائب (الدخل السوقي على سبيل المثال)، مع الاستثمار في البنية التحتية لخلق وظائف الطبقة المتوسطة وزيادة الحد الأدنى للأجور بموجب تفويض فيدرالي. في حين هُزم الأخير من جانب الكونغرس الجمهوري، فإن العديد من الولايات زادت من الحد الأدنى للأجور، ويرجع هذا جزئيًا إلى دعمه. في أواخر عام 2015، أقر كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، في هيئة نادرة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أضخم حزمة من البنية التحتية في غضون عقد من الزمان، المتمثلة في قانون إصلاح النقل البري الأمريكي.
كانت التغيرات التراكمية في العديد من المتغيرات الاقتصادية من بداية ولايته في يناير 2009 إلى أواخر عام 2016 إنجازات مفصلة كما يلي: أسواق الأوراق المالية +180%، أرباح الشركات +112%، مبيعات السيارات +85%، أسعار المنازل +24%، الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي +15%، عدد الوظائف +8%، وعدد الأمريكيين دون تأمين صحي -39%. في حين انخفض العجز الفيدرالي السنوي بنسبة 58%، فإن الدين الوطني ارتفع بنسبة 88%.
كانت حملة غينيا الجديدة جزءًا من حرب المحيط الهادئ في الحرب العالمية الثانية استمرت منذ يناير من عام 1942 حتى نهاية الحرب في أغسطس من عام 1945. خلال الفترة المبكرة من الحرب في بداية عام 1942، احتلت الإمبراطورية اليابانية إقليم غينيا الجديدة الخاضع للإدارة الأسترالية في الثالث والعشرين من يناير، ثم إقليم بابوا الأسترالي في الحادي والعشرين من يوليو، كما اجتاحت غينيا الجديدة الغربية (بدءًا من 29/30 مارس)، والتي كانت جزءًا من مستعمرات الهند الشرقية الهولندية. خلال المرحلة الثانية من هذه الحملة، والتي بدأت من أواخر عام 1942 حتى توقيع اليابان استسلامها في نهاية الحرب، عمل الحلفاء -وتحديدًا القوات الأسترالية والأمريكية- على دحر اليابانيين بداية من بابوا، ثم إقليم غينيا الجديدة الأسترالي، وفي النهاية من المستعمرة الهولندية.
انتهت هذه الحملة بهزيمة ساحقة وخسائر فادحة للإمبراطورية اليابانية. كما هو حال معظم حملات حرب المحيط الهادئ، ألحق انتشار الأمراض والجوع خسائر في الجيش الياباني أكثر من النشاط العسكري المعادي. لم تتسنّ لغالبية جنود الجيش الياباني فرصة مواجهة قوات الحلفاء حتى، إنما تعرضوا ببساطة للحصار والعزل بشكل فعال من قبل القوات البحرية الأمريكية. حوصرت الحصون اليابانية بنجاح ومُنعت عنها شحنات الدعم الغذائي والدوائي. نتيجة ذلك يدعي بعض المحللين أن 97% من الضحايا اليابانيين في هذه الحملة هلكوا لأسباب غير متعلقة بالإصابات الحربية المباشرة.
تبعًا للمؤرخ العسكري الأسترالي جون لافين، إن حملة غينيا الجديدة «ربما كانت أكثر الحملات العسكرية التي شاركت فيها قوات الحلفاء مشقة خلال الحرب العالمية الثانية».
بدأ الصراع على غينيا الجديدة باحتلال اليابانيين مدينة راباول في الطرف الشمالي الشرقي لجزيرة نيو بريتين في شهر يناير من عام 1942 (رد الحلفاء بمجموعة من الحملات المدفعية، والتي كانت عملية بوغاينفيل واحدة منها). تطل راباول على مرفأ سيمبسون، وهو ركيزة طبيعية هامة، ومكان مثالي لبناء القواعد الجوية. خلال العام التالي، عمل اليابانيون على تحويل المنطقة إلى قاعدة رئيسية للقوى البحرية والجوية اليابانية.
كان جيش المنطقة الثامنة الياباني (المكافئ لجيش أوروبي أو أمريكي)، تحت قيادة الجنرال هيتوشي إيمامورا مسؤولًا عن الحملات العسكرية في كل من غينيا الجديدة وجزر سليمان. كان الجيش الياباني الثامن عشر (المكافئ لفيلق أوروبي أو أمريكي)، تحت قيادة الفريق هاتازو أداشي مسؤولًا عن العمليات اليابانية على أراضي غينيا الجديدة.
كانت عاصمة المستعمرة بورت مورسبي على الساحل الجنوبي لبابوا نقطة استراتيجية لليابانيين في منطقة العمليات هذه. مثل الاستيلاء على هذه المنطقة فرصة للتخلص من القاعدة الأمامية الرئيسية للحلفاء ومنصة تمهد للاجتياح الياباني المحتمل لأستراليا. من أجل هذه الأسباب ذاتها، كان الجنرال دوغلاس ماكارثر القائد الأعلى لقوات الحلفاء في منطقة جنوب غرب المحيط الهادئ مصرًا على الدفاع عن هذه المنطقة.
عقد الجنرال ماكارثر العزم أيضًا على احتلال كافة أراضي غينيا الجديدة في خطوة على طريق إعادة احتلال الفلبين. أصدر الجنرال دوغلاس ماكارثر بيان قيادة عمليات منطقة جنوب غرب المحيط الهادئ في الخامس والعشرين من مايو عام 1942، والذي يضع كافة القوات العسكرية البرية والبحرية والجوية الأسترالية والأمريكية في منطقة بورت مورسبي تحت سيطرة قوة غينيا الجديدة العسكرية.
سيطرة اليابان على لاي وسالاماوا.
شمال مدينة بورت مورسبي، وعلى الساحل الشمالي الشرقي لبابوا، يقع كل من خليج هوون وشبه جزيرة هوون. دخل الجيش الياباني موقعي لاي وسالاماوا المطلين على خليج هوون دون مقاومة تُذكر في أوائل مارس من عام 1942.
كان من مصلحة ماكارثر أن يمنع اليابانيين من السيطرة على هذه المنطقة، لكنه لم يكن يملك ما يكفي من القوات الجوية أو البحرية من أجل شن إنزال مضاد. كان اليابانيون في راباول وبقية القواعد العسكرية على نيو بريتين جاهزين للتغلب على أي هجوم عسكري للحلفاء في ذلك الوقت (بحلول منتصف سبتمبر، كانت القوة البحرية لماكارثر بكاملها تحت قيادة نائب الأميرال آرثر إس. كاربندر مكونة من خمسة طرادات وست مدمرات وعشرين غواصة وسبعة قوارب صغيرة). كان الرد الوحيد الذي تمكن الحلفاء من إجرائه هو قصف لاي وسالاماوا بالطائرات التي حلقت فوق سلسلة جبال أوين ستانلي، بالإضافة إلى حاملتي الطائرات الأمريكيتين يو إس إس لكسينغتون ويو إس إس يوركتاون، الأمر الذي دفع باليابانيين إلى تحصين هذه المواقع.
الهجوم الياباني على بورت مورسبي.
أطلق اليابانيون اسم «عملية مو» على خطتهم المبدئية لاحتلال بورت مورسبي. تطلبت خطة العمليات الموضوعة من قبلهم هجومًا خماسي الفروع: واحدة من فرق العمليات تؤسس قاعدة جوية بحرية في تولاغي ضمن منطقة جزر سليمان الدنيا، وفرقة أخرى تؤسس قاعدة جوية بحرية أخرى أرخبيل لويزياد قبالة أقصى شرق غينيا الجديدة، وفرقة لنقل الجنود إلى البر قرب بورت مورسبي، وفرقة مزودة بحاملة طائرات خفيفة لتأمين تغطية للإنزال البحري، والفرقة الأخيرة مجهزة بحاملتي طائرات مستعدتين لإغراق قوات المؤازرة التي قد يرسلها الحلفاء ردًا على الهجوم. في معركة بحر المرجان التي حدثت بين الرابع والثامن من مايو عام 1942، تكبد الحلفاء عددًا أكبر من الخسائر في السفن، لكنهم حققوا نصرًا استراتيجيًا حاسمًا من خلال دحر قوات الإنزال اليابانية، وبالتالي إزالة الخطر عن بورت مورسبي على المدى المنظور.
بعد هذا الفشل، قرر اليابانيون شن هجوم جديد أطول أمدًا وثنائي المحاور على بورت مورسبي. يجب تأمين المواقع الأمامية بدايةً في خليج ميلن الموجود على الطرف الشرقي من شبه جزيرة بابوا، وفي قرية بونا الواقعة على الساحل الشمالي الشرقي لبابوا في منتصف المسافة بين خليجي ميلن وهوون. كان من المقرر أن تجري عمليتان عسكريتان متزامنتان على هذين المحورين، إحداهما برمائية والأخرى برية بالكامل لتلتقي المجموعتان في المدينة المستهدفة.
عبور سلسلة أوين ستانلي الجبلية.
سقطت قرية بونا بسهولة، إذ لم يترك الحلفاء أي قوات للدفاع عنها (اتخذ ماكارثر قرارًا حكيمًا بعدم محاولة إجراء إنزال مظلي في القرية لأن اليابانيين كانوا ليتغلبوا عليهم بسهولة). احتل اليابانيون القرية بقوية عسكرية مبدئية مقدرة بـ 1,500 جندي في الحادي والعشرين من يوليو، وبحلول الثاني والعشرين من يوليو كان لديهم 11,430 جندي في بونا.
بعد ذلك بدأت حملة طريق كوكودا الجبلي المضنية، والتي كانت تجربة مريعة للمشاركين فيها على الجانبين الياباني والأسترالي. في السابع عشر من سبتمبر، وصل اليابانيون إلى قرية إيوريبايوا، على بعد 30 كيلومتر فحسب من القاعدة الجوية للحلفاء في بورت مورسبي. حافظ الأستراليون على مواقعهم وبدؤوا بالهجوم المعاكس في السادس والعشرين من الشهر ذاته. «تحول تراجع اليابانيين على طريق كوكودا الجبلي إلى انسحاب. هلك الآلاف نتيجة المجاعة وانتشار الأوبئة؛ أُغرق الجنرال هوري قائد القوات اليابانية». بهذا الشكل، انتهى الخطر البري المهدد لمدينة بورت مورسبي بشكل دائم.
حبيب الله خان مروت (14 أكتوبر 1901 - 5 ديسمبر 1978) كان أول رئيس لمجلس الشيوخ الباكستاني وقاضي سابق في محكمة بيشاور العليا. كما شغل منصب وزير الداخلية العاشر لباكستان خلال نظام أيوب خان قبل أن يخدم فترتين كرئيس لمجلس الشيوخ الباكستاني أثناء رئاسة ذو الفقار علي بوتو. وفي عام 1937 انضم حبيب الله خان إلى حركة خالاكسار وعمل في مقاطعة الحدود الشمالية الغربية.
توجه العلاقات الخارجية لجمهورية الصين الشعبية، المعروفة عمومًا باسم الصين، الطريقة التي تتفاعل بها الصين مع الدول الأجنبية، وتعبر عن نقاط ضعفها وقيمها السياسية والاقتصادية. تمتلك سياسة الصين الخارجية وتفكيرها الاستراتيجي تأثيرًا كبيرًا باعتبارها دولة كبرى وقوة عظمى مرتقبة. تدعي الصين رسميًا أنها «تتبع بثبات سياسة خارجية ذات نهج سلمي مستقل. تهدف هذه السياسة بشكل أساسي إلى الحفاظ على استقلال الصين وسيادتها وسلامتها الإقليمية، وخلق بيئة دولية مواتية للإصلاح والانفتاح وتحديث البناء في الصين، مع الحفاظ على السلام العالمي ودفع التنمية المشتركة». من الأمثلة على قرارات السياسة الخارجية تحت ضوء «السيادة والسلامة الإقليمية»، عدم انخراط جمهورية الصين الشعبية في علاقات دبلوماسية مع أي دولة تعترف بجمهورية الصين (تايوان)، التي لا تعترف جمهورية الصين الشعبية بها على أنها أمة مستقلة.
تُعتبر الصين عضوًا في العديد من المنظمات الدولية، وتحتل مناصب رئيسية مثل العضوية الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. سعت الأهداف الدبلوماسية لجمهورية الصين الشعبية إلى التوسعية في تحقيق الثورة الشيوعية الدولية قبل انتهاء الثورة الثقافية. حلت جمهورية الصين الشعبية محل جمهورية الصين باعتبارها حكومة «الصين» المعترف بها في الأمم المتحدة بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2758 في أوائل سبعينيات القرن الماضي. وقعت الصين بصفتها قوة نووية على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في الأمم المتحدة. لُخصت السياسة الخارجية للصين اليوم على أنها علاقات استراتيجية مع الدول المجاورة والقوى العظمى في العالم بهدف السعي من أجل المصلحة الوطنية للصين، وخلق بيئة مواتية للتنمية المحلية للصين في سبيل المنافسة الدائمة في العالم على المدى الطويل.
مؤسسات السياسة الخارجية.
تنفذ وزارة الخارجية السياسة الخارجية للصين مثل معظم الدول الأخرى. ومع ذلك، فإن وزارة الخارجية تابعة للمجموعة الرائدة للشؤون الخارجية التي تقرر اتخاذ القرارات.
يُصاغ الكثير من السياسة الخارجية الصينية في مجمعات التفكير التي ترعى هذه السياسة وتشرف عليها، ولكن بشكل مستقل عن الحكومة رسميًا، على عكس معظم الدول الأخرى. أحد الجوانب المميزة للعلاقات الأمريكية الصينية هو أن الكثير من النقاش حول السياسة الخارجية يحدث بين المحاورين الذين يشكلون مجمعات التفكير، لأن هذه المناقشات غير رسمية، وبالتالي فهي بشكل عام أكثر حرية وأقل تقييدًا من المناقشات التي تحصل بين المسؤولين الحكوميين. تتميز الصين أيضًا بوجود هيئة منفصلة من الفكر الاستراتيجي الصيني ونظرية العلاقات الدولية المختلفة عن النظرية الغربية.
مفاهيم عالمية.
أشار مركز بيو للأبحاث منذ عام 2014 إلى امتلاك 21 دولة من الدول المشمولة باستطلاعه لنظرة إيجابية (50% أو أعلى) تجاه الصين. أكثر عشرة بلدان تنظر إلى الصين بإيجابية هي باكستان (78%)، وتنزانيا (77%)، وبنغلاديش (77%)، وماليزيا (74%)، وكينيا (74%)، وتايلاند (72%)، والسنغال (71%)، ونيجيريا (70%)، وفنزويلا (67%)، وإندونيسيا (66%). وفي الوقت نفسه، أكثر عشر دول مشمولة بالاستطلاع ممن تمتلك نظرة سلبية تجاه الصين (أقل من 50%) هي: اليابان (7%)، وفيتنام (16%)، وتركيا (21%)، وإيطاليا (26%)، وألمانيا (28%)، والهند (31%)، وبولندا (32%)، والأردن (35%)، والولايات المتحدة (35%)، وكولومبيا (38%). كانت وجهة نظر الشعب الصيني تجاه بلدهم إيجابية بنسبة 96%.
سافر قادة الصين منذ بداية فترة الإصلاح والانفتاح في عام 1978 بشكل منتظم إلى جميع أنحاء العالم، وسعوا إلى الحصول على مكانة أعلى في الأمم المتحدة من خلال مقعدها الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات متعددة الأطراف.
بذلت الصين جهودًا للحد من التوترات في الأجزاء الآسيوية القريبة منها. أصبحت علاقاتها مع جيرانها الآسيويين مستقرة خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين. وقد ساهمت في الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، مشكلةً علاقةً أكثر تعاونًا مع أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) (بروناي، وكمبوديا، وميانمار، وإندونيسيا، ولاوس، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وفيتنام)، وشاركت أيضًا في المنتدى الإقليمي لآسيان. اتفقت الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا والصين وكوريا الجنوبية واليابان في عام 1997 على إجراء محادثات سنوية لزيادة تعزيز التعاون الإقليمي، ما عُرف لاحقًا باسم اجتماعات الآسيان زائد ثلاثة. عقدت دول «الآسيان زائد ثلاثة» مع الهند وأستراليا ونيوزيلندا قمة شرق آسيا الافتتاحية في عام 2005. تحسنت العلاقات مع فيتنام منذ خوض حرب حدودية مع الحليف الوثيق لمرة واحدة في عام 1979. ما زال نزاع الصين الإقليمي مع جيرانها في جنوب شرق آسيا حول الجزر في بحر الصين الجنوبي دون حل، بشكل مشابه للنزاع الآخر في بحر الصين الشرقي مع اليابان. أثرت هذه الصراعات بشكل سلبي على سمعة الصين في أجزاء كثيرة من العالم.
وطّدت الصين علاقاتها مع روسيا. وقع فلاديمير بوتين وجيانغ زيمين معاهدة صداقة وتعاون في يوليو من عام 2001، هادفين بشكل أساسي إلى العمل معًا كقوة مقابلة للولايات المتحدة الأمريكية. انضمت بعدها كل من روسيا والصين أيضًا إلى دول آسيا الوسطى: كازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وأوزبكستان، من أجل تأسيس منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) في يونيو من عام 2001. صُممت منظمة شنغهاي للتعاون من أجل تعزيز الاستقرار الإقليمي، والتعاون في سبيل مكافحة الإرهاب في المنطقة.
تحسنت علاقات الصين مع الهند بشكل كبير. لم تكن العلاقات في القرن الحادي والعشرين بين أكبر دولتين من حيث عدد السكان في العالم أكثر انسجامًا قط، ولكنهما بدأتا التعاون في العديد من المجالات الاقتصادية والاستراتيجية، بعد سنوات من المنافسة وعدم الثقة العامة بين البلدين (غالبًا بسبب علاقة الصين الوثيقة مع باكستان وعلاقة الهند الوثيقة مع الاتحاد السوفيتي السابق) وحرب الحدود. ضاعفت الدولتان تجارتهما الاقتصادية في السنوات القليلة الماضية، وأصبحت الصين أكبر شريك تجاري للهند في عام 2010، خطط البلدان أيضًا لاستضافة مناورات بحرية مشتركة. عقدت الصين والهند مفاوضات لأول مرة منذ الحرب الصينية- الهندية في عام 1962 حول أحد النزاعات الحدودية الكبيرة: ومع ذلك، فإن النزاع حول أكساي تشين (الذي كان جزءًا من ولاية جامو وكشمير الهندية) وجنوب التبت (الصين) وأروناجل برديش (الهند) لم تُسوى وكدّرت العلاقات الصينية الهندية. أثارت نيودلهي اعتراضات على المساعدة العسكرية الصينية لخصميها اللدودين باكستان وبنغلاديش المجاورين، في حين عارضت بكين بالمثل تعاون الهند العسكري المتنامي مع اليابان وأستراليا والولايات المتحدة.
تمتلك الصين نزاعات حدودية وبحرية، بما في ذلك مع فيتنام في خليج تونكين واليابان. حلت بكين العديد من هذه الخلافات. على وجه الخصوص في 21 يوليو من عام 2008، إذ حلت روسيا أخيرًا آخر نزاع حدودي متبق على طول حدود 4300 كم بين البلدين من خلال التنازل عن مساحة صغيرة للصين، بالإضافة إلى توصل الصين إلى اتفاقية عام 2000 مع فيتنام في سبيل حل بعض الخلافات حول حدودها البحرية، على الرغم من استمرار وجود الخلافات حول بعض الجزر في بحر الصين الجنوبي.
خلال أواخر تسعينيات القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين، بدا أن السياسة الخارجية الصينية تركز على تحسين العلاقات مع روسيا وأوروبا لخلق ثقل موازن للولايات المتحدة. استندت هذه الاستراتيجية إلى فرضية أن الولايات المتحدة كانت قوة مفرطة يمكن الحد من نفوذها من خلال التحالفات مع القوى الأخرى، مثل روسيا أو الاتحاد الأوروبي. وأعيد النظر في هذا التقييم لقوة الولايات المتحدة بعد تدخل الولايات المتحدة في كوسوفو، ومع اقتراب القرن العشرين من نهايته، تضمنت المناقشة بين مجمعات التفكير في الصين كيفية إعادة توجيه السياسة الخارجية الصينية في عالم أحادي القطب. وحدثت هذه المناقشة أيضًا في سياق المفهوم الأمني الجديد للصين، والذي جادل بأن حقبة ما بعد الحرب الباردة تطلبت من الدول الابتعاد عن التفكير فيما يتعلق بالتحالفات وكتل القوى، والاتجاه نحو التعاون الاقتصادي والدبلوماسي.
لطالما كانت الصين حليفًا وثيقًا لكوريا الشمالية، لكنها وجدت أيضًا شريكًا تجاريًا قيِّمًا في كوريا الجنوبية، وفي نهاية المطاف لعبت دورًا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كمؤيد «للمحادثات السداسية» (كوريا الشمالية، وكوريا الجنوبية، وروسيا، واليابان، والولايات المتحدة، والصين) لحل التوترات في شبه الجزيرة الكورية. لعبت الصين دورًا فعالًا في التوسط في المحادثات مع كوريا الشمالية بشأن برنامجها النووي، وفي عام 2003، كانت هناك جهود منسقة من قبل الصين لتحسين العلاقات مع دول أسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا) وتشكيل سوق شرق آسيوي مشترك. كانت جهود السياسة الخارجية هذه جزءًا من مبادرة السياسة الخارجية العامة المعروفة باسم صعود الصين السلمي. وفي 15 نوفمبر عام 2005، زار هو جينتاو سيول وتحدث عن أهمية مساهمات البلدين في السلام والتعاون الإقليمي في التنمية الاقتصادية. يقول منتقدو هو جينتاو إن حكومته كانت عدوانية بشكل مفرط في تأكيد سلطتها الجديدة، وبالغت في تقدير نفوذها، وأثارت حفيظة وخوف العديد من الجيران، بما في ذلك دول جنوب شرق آسيا والهند واليابان. ويقال أيضًا إن مثل هذه السياسات استفزازية تجاه الولايات المتحدة.
ومع ذلك، فإن معارضة الصين لمحاولة اثنين من جيرانها المهمين - الهند واليابان - الحصول على عضوية دائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أثبتت أنها مصدر إزعاج في علاقات كل منهما. تنظر الصين إلى اليابان، بتأثيرها الاقتصادي والثقافي الكبير في آسيا، على أنها ألد خصومها وشريكها في الدبلوماسية الإقليمية. أقام الجانبان العلاقات الدبلوماسية في عام 1972، وكان الاستثمار الياباني في الصين مهمًا في السنوات الأولى للإصلاحات الاقتصادية في الصين وحتى الآن.
في عام 2019، أجرى مركز بيو للأبحاث مسحًا للرأي الدولي حول الصين من بين 34 دولة شملها الاستطلاع. وأشار الاستطلاع إلى أن متوسط 41% من الدول التي شملها الاستطلاع لديها رأي غير مؤيد للصين، في حين أن متوسط 40% لديها رأي إيجابي. وفي 17 دولة، بما في ذلك إندونيسيا وكندا والسويد وأستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهولندا ودول أخرى، انخفض متوسط الرأي المؤيد للصين في عام 2019 مقارنة بعام 2018.
في اجتماع وطني حول العمل الدبلوماسي في أغسطس عام 2004، أكد الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني هو جينتاو أن الصين ستواصل «سياستها الخارجية المستقلة للتنمية السلمية»، مشددًا على الحاجة إلى بيئة دولية سلمية ومستقرة، وخاصة بين جيران الصين، وذلك سيعزز «التعاون متبادل المنفعة» و«التنمية المشتركة». لم يختلف هذا الخط السياسي كثيرًا في النوايا منذ تأسيس الجمهورية الشعبية في عام 1949، لكن الخطاب اختلف في حدته ليعكس انقلاب السياسية المحلية.
في عام 2007، أدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية تشين غانغ ببيان حول الفلسفة الدبلوماسية للصين المكونة من ثماني نقاط:
في عام 2011، أوضح وزير الخارجية يانغ جيتشي خططًا «لنهج متكامل» يخدم التنمية الاقتصادية للصين.
في عام 2016، خلال الجلسة الكاملة السادسة للجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب الشيوعي الصيني، قدم الأمين العام للحزب شي جين بينغ جهودًا لمزيد من الشفافية في عملية صنع القرار في الحكم المحلي، والتي تمثل أيضًا جهوده في إنشاء صورة إيجابية عن الحزب الشيوعي الصيني في الخارج.
تسبب سياسة شي الخارجية عداءً كبيرًا محسوسًا من الغرب تجاه مسؤولي الحكومة الصينية، وقد جرت الإشارة إلى التحولات داخل البيروقراطية الدبلوماسية الصينية كعوامل تؤدي إلى ظهورها. وتعرف سياسة شي عادة باسم «دبلوماسية الذئب المحارب».
في اجتماعهم السنوي في 13 يونيو عام 2021، انتقد قادة من مجموعة الدول السبع الديمقراطية الصين بشدة بسبب سلسلة من الانتهاكات. كانت مجموعة الدول السبع - الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان - مترددة في التصرف بشكل منفصل. بضغط من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وافقوا بالإجماع على انتقاد حاد، تلاه في اليوم التالي هجوم قوي مماثل بالإجماع من قبل أعضاء الناتو. ركزت الانتقادات على إساءة معاملة أقلية الأويغور المسلمة، والتدمير المنهجي للديمقراطية في هونغ كونغ، والتهديدات العسكرية المتكررة ضد تايوان، والممارسات التجارية غير العادلة، والافتقار إلى الشفافية فيما يتعلق بأصول كوفيد 19. رفضت الصين كل الانتقادات لما تعتبره من مسائل السياسة الداخلية. ومن ناحية أخرى، فإن الدول الناقدة للصين ضرورية بالنسبة للاقتصاد الصيني من حيث الوظائف والاستثمارات ومشتريات الكميات الضخمة من الصادرات.
العباس بن عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي (نحو 10 ق هـ - 613م/ 63 هـ -683 م): شاعر، ومن الأعيان في عصر صدر الإسلام، من بني هاشم. أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وله مع عثمان بن عفان أخبار. شهد هو وابنه الفضل اللهبي معركة الجمل وصفين مع عمه علي بن أبي طالب. كان أحد زعماء المدينة المنورة في ثورتها على بني أمية، وأظهر في وقعة الحرة بسالة، وقتل فيها.
مختصر حياته.
نشأ العباس في بيت بني هاشم، وله أدراك للنبي ، وكان معدودًا في الرجال بزمن النبي ، وقد يكون له صحبة، وبيته في مكة المكرمة مشهور.أما أبيه عتبة بن أبي لهب فأسلم عام الفتح، وقد جاء في الطبقات الكبرى: ، وكان الرسول مسرورًا بإسلام عتبة وأخيه معتب، قال الطبري:.