CALM/arwiki huggingface dataset:
محمد عبد السلام، الناطق الرسمي باسم أنصار الله، قال أن ماصدر عن اللجنة الرئاسية لا يمثلهم واعتبره "تمييعا لمطالب الشعب". علي البخيتي، وهو من مثلهم في مؤتمر الحوار الوطني، قال أنهم لن يٌخدعوا بإصلاحات مظهرية وأن مطالبهم واضحة وأضاف بأن مصير الحكومة الجديدة هو الفشل طالما أن نفس القوى السياسية ستقوم بتشكيلها ووزير أو وزيرين من الحوثيين لن يتمكنوا من تحقيق أي تغييرات إيجابية ولم يكن ذلك هو سبب خروجهم للمظاهرات.
لم تعلن أي من الأحزاب السياسية موافقتها رسميا على المبادرة رغم توقيع بعض من أعضائها عليها. حميد الأحمر، قيادي بحزب التجمع اليمني للإصلاح، قال في 2 سبتمبر 2014 بأن دعوة عبد ربه منصور هادي لـ"حكومة وحدة وطنية" تخالف ماسماه بالـ"شرعية التوافقية" بين طرفي الأزمة عام 2011 (يقصد المبادرة السعودية) وأي إلتفاف عليها ينسف شرعية مؤسسات الدولة القائمة.
حشدت السلطة وحزب التجمع اليمني للإصلاح مظاهرات أخرى يوم الجمعة 5 سبتمبر 2014، قابله مظاهرات من الحوثيين وحشد على مداخل العاصمة وتوجيه من عبد الملك الحوثي بوضع شارات صفراء على ملابسهم يوم الأحد 7 سبتمبر 2014. قُتل متظاهران وجرح العشرات عند اقتحام قوات مكافحة الشغب لمخيمات المتظاهرين بشارع المطار، اتهمت وزارة الداخلية المتظاهرين أو من سمتهم "عناصر خارجة عن القانون" بإغلاق الطريق المؤدي إلى المطار وإخراج موظفي وزارتي الكهرباء والإتصالات وأنكرت استخدامها للرصاص للحي. حمل الناطق الرسمي باسم أنصار الله محمد عبد السلام مسؤولية تداعيات ماوصفه بالـ"عدوان" وأكد على حقهم في الدفاع عن النفس. ولم يخلي المتظاهرون المنطقة بعد إقتحامها.
في 8 سبتمبر 2014، خطب عبد الملك الحوثي قائلًا :
في نفس اليوم، أعلنت مايسمى بالمنسقية العليا للثورة اليمنية شباب، التابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح، الخروج للشوارع لـ"إسقاط الجرعة" (رفع الدعم عن المشتقات النفطية) و"إسترداد الأموال المنهوبة" و"تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني". في 9 سبتمبر 2014 وبعد يوم من تعيين قائد جديد لقوات الأمن الخاصة، أطلقت القوات الأمنية النار على المتظاهرين أمام مجلس الوزراء مما أدى لمقتل سبعة منهم على الأقل وإصابة خمسين بالإضافة إلى سائق سيارة إسعاف يدعى "محمد سعيد النمر". وكالة سبأ الحكومية تقول أن المتظاهرين أرادوا إقتحام المبنى فقامت بـ"واجبها الأمني"، نشرت قناة المسيرة مقاطع لمشاهد إطلاق النار مباشرة على رؤوس متظاهرين غير مسلحين.
أعلن الناطق الرسمي محمد عبد السلام أن السلطة تعتبر الخيارات السلمية للتعبير غير مقبولة وتدفع الشعب لخيارات أخرى. وكالة سبأ للأنباء في نسختها الإنجليزية، قالت أن القوات الأمنية لم تطلق النار صوب المتظاهرين، وألقت باللائمة على الحوثيين و"شخصيات مسلحة" أخرى مضيفة أن أجهزة الأمن تتعقب المسلحين من "الطرفين". دارت إشتباكات قصيرة في منطقة حِزيَّز جنوبي صنعاء بين مسلحين حوثيين وقوات أمنية مساء ذلك اليوم. وكالة سبأ الحكومية قالت أن الحوثيين اعتدوا على محطة كهرباء حزيز وتمركزوا في عدد من المنشآت الحكومية وأستخدموا أسلحة خفيفة ومتوسطة. مراسل بي بي سي عربي في اليمن عبد الله غراب، قال إن الحوثيين اشتبكوا مع وحدات عسكرية من قوات احتياط وزارة الدفاع بعد أن سيطر الحوثيون على مدرستين حكوميتين وأطلقوا النار منهما على معسكر الاحتياط. الناطق الرسمي لأنصار الله قال أن قوة عسكرية إتجهت نحو مخيم الاعتصام في حِزيَّز بعد أحداث مجلس الوزراء وحاولت إزالة المخيمات، ولكن من وصفهم بالـ"مجاميع الشعبية لحماية المعتصمين" تصدوا لتلك الحملة. أجرى رئيس الحكومة محمد باسندوة بعد الأحداث تغييرات في القادة الأمنيين حيث تم تعيين العقيد عبده القواتي مديرًا عامًا للشرطة بمحافظة صنعاء، والعقيد محمد الهجري مدير لإدارة شرطة الدوريات وأمن الطرق.
قُتل ثمانية متظاهرين في 11 سبتمبر 2014 بمحافظة عمران إثر إنفجار ثلاث عبوات ناسفة زرعت في طريقهم بعد يوم من واحد من دعوة الحوثيين للتظاهر تنديدا بقتل المعتصمين أمام مبنى رئاسة الوزراء. في 13 سبتمبر، اندلعت اشتباكات بين نقطة أمنية ومسلحين حوثيين "حاولوا إدخال أسلحة" وفقا لغراب مراسل بي بي سي،وقال مصدر أمني لغراب أن مسلحين حوثيين أطلقوا النار على نقطة أمنية بشارع التلفزيون. نفى الحوثيون هذه الرواية وقالوا أنهم تعرضوا لهجوم استهدف أعضائاً منهم كانوا من ضمن قافلة غذائية متجهة للمعتصمين.
في 15 سبتمبر، علق الحوثيون مشاركتهم في المفاوضات التي أشرف عليها جمال بن عمر بسبب ما وصفوه بـ"تدخل أطراف خارجية"، وذلك بسبب بيان صدر عن الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وهو الذي وصفه الناطق باسم أنصار الله محمد عبد السلام بأنه "أعاد المفاوضات إلى نقطة الصفر وتجاهل المطالب الشعبية، وهو مايثبت أن تلك الأطراف الخارجية تريد الهيمنة على إدارة البلد وتجاهل المطالب العادلة والمشروعة". من جانبه اتهم عضو فريق المفاوضات عبد العزيز جباري الحوثيين بـ"محاولة السيطرة على الدولة تحت غطاء المطالب الشعبية بسبب أسعار الوقود"، وقال أن الحوثيين يطرحون "شروطا مغايرة أثناء التفاوض كإعادة تشكيل الأقاليم وحصولهم على منفذ بحري وإلغاء مجلسي النواب والشورى وتشكيل لجنة وطنية يكونون جزأ منها بدلا من غرفتي البرلمان".
في 17 سبتمبر، إندلعت مواجهات مسلحة في مديرية همدان شمال صنعاء بين الحوثيين ومسلحين يقودهم "صالح عامر" مدير مكتب علي محسن الأحمر مما أسفرت المواجهات عن مقتل 32 شخصاً. صحف حزب التجمع اليمني للإصلاح قالت بأن الحوثيين أرادوا الاستيلاء على منازل مواطنين بحجة أنها من أملاك آل حميد الدين، وفقًا لمزاعم صحف الحزب. الحوثيون قالوا بأن مسلحين يتبعون حزب التجمع اليمني للإصلاح بقيادة "صالح عامر" قاموا باطلاق النار على أعضاء في الجماعة ومحاولة إقتحام منازلهم، فرد هولاء عليهم بمحاصرتهم داخل مقر حزب التجمع اليمني للإصلاح ومنعوا الإمدادات من الوصول لفك الحصار. فجر مقر حزب التجمع اليمني للإصلاح في تلك المنطقة. وأحرقوا منزل "صالح عامر" وقُتل نجله بالإضافة لعدد غير مؤكد من القتلى والجرحى ونصب الحوثيون كمينًا لقوات من الفرقة الأولى مدرع (حُلت رسميا عام 2012) كانت في طريقها لتعزيز مسلحي التجمع اليمني للإصلاح في مديرية همدان.
امتدت الإشتباكات إلى منطقة شملان في المدخل الشمالي الغربي للعاصمة صنعاء واستمرت حتى فجر 18 سبتمبر وقتل في الإشتباكات العقيد الركن صادق مكرم قائد لواء الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية السادسة (الفرقة الأولى مدرع). كما شهد المدخل الجنوبي لصنعاء اشتباكات خفيفة بين قوات الأمن ومسلحين قرب مخيم اعتصام للحوثيين في حزيز بسبب دخول سيارات قادمة من منطقة سنحان يشتبه بأنها كانت تنقل أسلحة للمعتصمين. توجه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، صباح 17 سبتمبر إلى محافظة صعدة للقاء عبد الملك الحوثي، والموافقة على عرض بصيغة جديدة تقدمت به الرئاسة اليمنية لإنهاء الأزمة، وضم الوفد الذي توجه إلى صعدة رئيس جهاز الأمن السياسي جلال الرويشان، ومدير مكتب الرئاسة أحمد عوض بن مبارك، والقيادي الحوثي حسين العزي.
في 18 سبتمبر اشتبك المسلحين الحوثيين مع قوات أمنية في حي شملان شمال صنعاء وشارع الثلاثين، كما حاصروا جامعة الإيمان التي يديرها عبد المجيد الزنداني، ونقلت أسوشييتد برس للأنباء عن سكان إفادتهم بمقتل نحو 60 شخصا في القتال. في 21 سبتمبر 2014، سيطر الحوثيون على جامعة الإيمان ومقر الفرقة الأولى مدرع والقيادة العامة للقوات العسكرية ومنازل علي محسن الأحمر وحميد الأحمر.
نشر موقع صحيفة 26 سبتمبر التابعة لوزارة الدفاع بيانا مقتضبا نسب لمنتسبي دائرة التوجيه المعنوي تأييدهم لـ"ثورة الشعب". أعلنت وسائل الإعلام الحكومية استقالة محمد باسندوة من رئاسة الوزراء والتوقيع على إتفاق مع الحوثيين برعاية الأمم المتحدة سمي بـ"إتفاق السلم والشراكة والوطنية 2014" في ذات الليلة. تواردت أنباء عن هروب علي محسن الأحمر لجهة غير معلومة وهو من أعلنه الحوثيون مطلوبًا للعدالة. نشرت وسائل إعلام حزب التجمع اليمني للإصلاح وصحف إخوانية يعمل لحسابها ناشطون إصلاحيون أنه توجه إلى السعودية، لم يصرح أي مسؤول سعودي أو صحيفة سعودية بهروبه إليهم حتى وقت متأخر في 12 أبريل 2015، حيث نشر موقع إلكتروني تابع لوزارة الداخلية السعودية ما مفاده أنه متواجد بالمملكة السعودية ويسعى جاهدًا لتشكيل ميليشيات لقتال الحوثيين والعودة إلى اليمن.
متعلقات.
23 سبتمبر، احتشد عدد كبير في ساحة التغيير بصنعاء للاستماع لخطبة عبد الملك الحوثي والتي ألقاها من صعدة. ووجه عبد الملك معظم خطبته للداخل اليمني وتمحورت حول "الشراكة ونبذ الاقصاء" وجزء من كلمته كان موجها لحزب التجمع اليمني للإصلاح لـ"لاخاء والسلام والتفاهم" ومما جاء في كلمته:
الرئيس عبد ربه منصور هادي ألقى كلمة في 25 سبتمبر دعا الحوثيين إلى الانسحاب من صنعاء، متهما إياهم ضمنا بعدم احترام اتفاق السلام. ومما جاء في الكلمة:
إشتباكات الأمن القومي.
تواردت أنباء عن اقتحامهم لمبنى جهاز الأمن القومي ونشرت صحف إخوانية (إلى جانب صحف سعودية) أخبارًا عن إطلاقهم سراح سجناء إيرانيين. رئيس الأمن القومي علي حسن الأحمدي نفى إقتحامهم لمبنى الجهاز ولكنهم اقتحموا منزله، وفقًا للأحمدي. ونفى إطلاقهم لمساجين إيرانيين، وطيلة الحروب مع الحوثيين، لم تُحدد هوية سجين إيراني واحد في اليمن ولم يُعلنوا للرأي العام.
الناطق الرسمي للحوثيين تطرق لحادثة قُتل فيها 13 معتصمًا سلميًا أمام مبنى الجهاز في 14 يوليو 2013، ولم يتم تقديم المتسببين للمحاكمة وأضاف أنه تواصل مع الأجهزة المعنية لحل المشكلة دون تفاصيل أكثر ولم يتحدث عن منزل اللواء الأحمدي.
في 27 سبتمبر 2014، دارت إشتباكات لمدة ساعتين أمام منزل آخر لرئيس الأمن القومي وقُتل ثلاثة من الحوثيين وجنديان حراسة وأصيب ستة جنود وتسعة حوثيين. دوافع الاشتباكات غير معروفة ولكن يُعتقد أن سبب هجومهم على المنزل كان إشتباههم أنه يأوي علي محسن الأحمر.
سجون ومعامل متفجرات إصلاحية.
أعلن الحوثيون عن عثورهم على نفق بين جامعة الإيمان والفرقة الأولى مدرع. والعثور على معامل لصناعة المتفجرات بالاضافة إلى أقنعة ولوحات سيارات وصناديق ذخيرة وبزات عسكرية للفرقة الأولى مدرع داخل الجامعة التي يديرها عبد المجيد الزنداني. ونفق آخر طوله يتجاوز مئتي متر ومزود بالاضاءة ووسائل التكييف ولوازم الاتصالات الأرضية بين جامعة العلوم والتكنولوجيا (فرع الطالبات) ومقر الفرقة العسكرية التي قادها علي محسن الأحمر. وأُكتشفت سجون سرية كان يديرها علي محسن الأحمر تحت الأرض في مقر الفرقة الأولى مدرع، أقبية تحت الأرض وبداخلها سلاسل لتقييد الأرجل والأعناق.
لم يصدر تعليق من حزب التجمع اليمني للإصلاح بخصوص السجون السرية في مقر الفرقة الأولى مدرع، ولكن جامعة الإيمان التابعة للحزب نفت وجود معامل متفجرات واصفة إعلان الحوثيين بمحض الأكاذيب والافتراءات في بيان صادر عنها. مجادلين بأن الإعلان صدر عقب إقتحام المجمع بالقوة وبالتالي بامكان الحوثيين أن يضعوا ما يريدون بداخله وينسبونه لإدارة الجامعة.
ترشيح أحمد بن مبارك.
في 7 أكتوبر تم تعيين أحمد عوض بن مبارك رئيسا للوزراء. وهو مارفضه الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام برئاسة علي عبد الله صالح. عبد الملك الحوثي تحدث عن دور قناتي الجزيرة والعربية الذي وصفه بالمقزز ويعبر عن قوى معينة لم يسمها لا هم لها في المصلحة الشعبية، ووصف تعيين ابن مبارك بالـ"قرار الخارجي" وقال:
حزب المؤتمر الشعبي العام بقيادة علي عبد الله صالح وصف أحمد عوض بن مبارك بالـ"متطرف" وأنه ليس محايدا ولا مستقلًا بل "متحزبا منذ نعومة أظافره" وشكك في ولائه لوحدة اليمن، واعتبر تعيينه خرقا لاتفاقية السلم والشراكة. ولم يشر البيان المؤتمري إلى الحزب الذي ينتمي إليه ابن مبارك ومتى أبدى موقفا معارضًا للوحدة اليمنية. عبد الكريم الإرياني وصف موقف حزب المؤتمر الشعبي العام بالمتناقض وقال أن اللجنة العامة للحزب اجتمعت بعبد ربه منصور هادي قبل مدة وأقرت بالاجماع تفويض رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الوزراء الجديد.
في 8 أكتوبر أعتذر أحمد عوض بن مبارك عن تشكيل حكومة جديدة وهو ماوافق عليه عبد ربه منصور هادي، وقالت وكالة سبأ الحكومية أن مستشاري رئيس الجمهورية سيبحثون مجددا عن شخصية وطنية تكون محلا للاتفاق ووفق معايير اتفاقية السلم والشراكة. ونشر أحمد عوض بن مبارك نص الاعتذار وجاء فيه أنه اعتذر عن قبول التكليف حتى لا يكون مطية لأحد أو عذرًا لتنفيذ ماهو أسوأ بحق هذ الوطن، ورد على اتهامات التخوين والعمالة الموجهة إليه ووصفها بالترهات مطالبا الحوثيين باثبات ولائهم هم لليمن وأن يدفعوا عن أنفسهم هذه التهم التي التصقت بهم وكان ابن مبارك من المدافعين عنهم على ما جاء في البيان. وأضاف أن هناك أدعياء يبحثون عن دمى يقومون بتحريكها.
حكومة خالد بحاح.
في 13 أكتوبر، تم تعيين خالد بحاح، وزير النفط السابق وسفير اليمن إلى الأمم المتحدة رئيسا للوزراء وهو ماتوافقت عليه كافة القوى السياسية. الرئيس عبد ربه منصور هادي قال في 26 أكتوبر أن الدولة أخذت على عاتقها مهمة حرب تنظيم القاعدة ولا ينبغي لأنصار الله استخدام محاربة القاعدة كذريعة لـ"احتلال محافظات أخرى"، ودعاهم للانسحاب من صنعاء وكافة المحافظات ومما جاء في الكلمة:
الناطق الرسمي باسم أنصار الله محمد عبد السلام رفض اتهامهم بالـ"احتلال" وقال أنه كان على عبد ربه منصور هادي شكرهم لقتالهم تنظيم القاعدة وأضاف أن اللجان الشعبية ستظل في كل مواقعها لحماية مكتسبات الثورة الشعبية ومواجهة تهديد تنظيم القاعدة وحتى يتم تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية بما يكفل التعايش المشترك وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي نصت على الشراكة في كل مؤسسات الدولة، على حد تعبيره. وتحدث عن دول لم يسمها لا تريد مصلحة اليمن وتريد من الرئيس أن يتبنى مواقف متشنجة اتجاههم. في 25 أكتوبر 2014، كان عبد الملك الحوثي قد ألقى خطبة جاء فيها:
أُعلن عن تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة خالد بحاح في 7 نوفمبر 2014، والتي ضمت 36 حقيبة. وأعلن جمال بنعمر اختتام زيارته الرابعة والثلاثين إلى اليمن والتي استغرقت خمسة عشر يومًا وهدفت إلى تسريع تنفيذ اتفاق تنفيذ السلم والشراكة الوطنية الذي عده الوسيلة الأمثل لإخراج اليمن من أزمتها الراهنة،وذَكَّر في بيانه بالاتفاق الذي وقعته كافة الاطراف السياسية بمن فيهم أنصار الله والمؤتمر الشعبي بتفويض الرئيس عبد ربه منصور هادي باختيار وزراء الحكومة.
في 8 نوفمبر 2014، أعلن مجلس أمن الأمم المتحدة عن ترحيبه بتشكيل الحكومة الجديدة مجددًا دعوته بدعم الرئيس عبد ربه منصور هادي وخالد بحاح. في صباح 9 نوفمبر 2014، أدى ثلاثين وزيرا من أصل ستة وثلاثين اليمين الدستورية. في 18 ديسمبر 2014 وافق مجلس النواب اليمني على برنامج حكومة خالد بحاح ومنحها الثقة بعد يومين من رفض حزب المؤتمر الشعبي العام.
وأعلنت عن عدة توصيات منها إزالة المظاهر المسلحة والنقاط الغير حكومية وتنفيذ جانبها من اتفاق السلم والشراكة الوطنية.
إستقالة هادي.
منذ التوقيع على اتفاقية السلم والشراكة الوطنية، لم يلتزم الحوثيون بأي من البنود المتعلقة بجانبهم من تنفيذ الاتفاق وبالذات الملحق الأمني، وهو الاتفاق الذي ملأ به الحوثيون اليمن ضجيجًا بأنه اتفاق يمني نقي لم تؤثر عليه تدخلات خارجية، كما ورد في أول خطاب لعبد الملك الحوثي في 23 سبتمبر 2014. فجأة وبدون أي مقدمات، صعَّد الحوثيون لهجتهم اتجاه عبد ربه منصور هادي والذي رغم كل شيء، كان أحد أهم عوامل وصول الحوثيين إلى صنعاء ولكن حتى هذا لم يلقى تقديرًا من جانب الحوثيين واتهموه بدعم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. لجوئهم لهذا التصعيد هو للتهرب من الالتزام بالاتفاقية التي التي جروا القوى السياسية إلى توقيعها، الجزئية الوحيدة التي فشلت حكومة خالد بحاح في الالتزام بها كان البند الثامن من اتفاق السلم والشراكة الوطنية والذي نص على التالي :
عبد ربه منصور هادي وأحمد عوض بن مبارك تجاهلوا هذه الجزئية من الاتفاق وأُعلن عن الانتهاء من صياغة مسودة الدستور الجديد في 4 يناير 2015. الإعلان الحكومي حينها، قال أن مسودة الدستور ستُسلم للهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، يعقب ذلك مرحلة من المشاورات العامة حولها. ما إذا كان هناك خطة حقيقية لهذه "المشاورات العامة" أو أن أحمد عوض بن مبارك وعبد ربه منصور هادي أرادوا المضي قدمًا بالدستور على أية حال، ليس واضحًا تمامًا ولكن تسريبات مكالمات هاتفية بين الرجلين تقترح أنهم لم يقيموا وزنًا لأي مكون داخلي عند إتخاذهم للقرارات.
هذه الجزئية الوحيدة التي يمكن الجدال بشأنها وهو أن حكومة خالد بحاح والرئاسة لم تلتزم باتفاق السلم والشراكة الوطنية، وهي جزئية بسيطة والاختلاف حول خطة التقسيم الفيدرالية أمور يمكن معالجتها بطرق ووسائل تختلف عما ألفه الحوثيون. عدا ذلك، التزمت الحكومة والرئاسة بكافة البنود المتعلقة بها سواء على الصعيد السياسي والاقتصادي والاعلامي. في المقابل، لم يلتزم الحوثيون بأي من الاتفاقات مثل مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وكافة بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي تنص بعض بنوده على التالي :
لا يستطيع الحوثيون القول أنهم التزموا بأي من البنود الواردة أعلاه، وهي بنود أهم من مباركتهم لمسودة الدستور. الحوثيون هم المسؤول الأول والوحيد في تقويض حكومة خالد بحاح وعرقلتها عن القيام بمهامها.
الخلاف حول الفيدرالية.
برروا اختطافهم لابن مبارك بعدم التوافق على مسودة الدستور وبالذات ما تعلق بتقسيم البلاد إلى ستة أقاليم فيدرالية. ولكنهم في الحقيقة معارضون للفيدرالية كمشروع وفكرة بالكلية، وهو مشروع تم التوافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني ويوافقهم في ذلك أكبر مراكز القوى والنفوذ، الرئيس السابق علي عبد الله صالح. دعائيًا، يزعم الحوثيون أن خطة التقسيم الفيدرالية "مؤامرة أميركية صهيونية" على اليمن وفق تعابير ثقافتهم السياسية (طالع خلفية عن مركزية الحكم).
خلال جلسات مؤتمر الحوار الوطني وحصارهم صنعاء، كان الحوثيون يتبنون موفقًا مختلفًا وهو أنهم يريدون ضم محافظات حجة والجوف إلى الإقليم الفيدرالي المسمى "آزال"، مسميات الأقاليم المصطنعة قصة أخرى بحالها، ولكن هذا ما كان عليه موقف الحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني مجادلين بأن حجة والجوف مناطق ذات أغلبية زيدية، وهو يكشف عن سوء فهم لما تعنيه الفيدرالية ولكن الحوثيين حينها لم يدلوا بتصريحات أن الفيدرالية "مؤامرة صهيو أميركية" وهو موقف أكده أحد أعضاء "المكتب السياسي" للجماعة ويدعى علي القحوم، إذ قال في 26 ديسمبر 2014:
محمد عبد السلام، الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثيين، أدلى بتصريحٍ مغاير لما قاله القحوم واعتبر الفيدرالية "خطرًا على وحدة اليمن ونسيجها الاجتماعي" وقال في 18 يناير 2015:
وهناك إشكال آخر إلى جانب الاعتراض على الفيدرالية، وهو تفسيرات الحوثيين للبنود المتعلقة بالـ"شراكة" في اتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع في 21 سبتمبر 2014.
هناك عدة بنود في اتفاق السلم والشراكة تشير إلى "الشراكة على المستوى المركزي (صنعاء) وفي المحافظات"، وهو ما يمكن تفسيره بالتمثيل المتساوي لكافة المكونات السياسية في المجالس المحلية والمناصب الوزارية بمن فيهم الحوثيين الذين لم يتحولوا لحزب سياسي أصلًا ولا ينوون الاقدام على ذلك. برغم أن إنهاء "المحاصصة" في المناصب والقطاعات العسكرية كان أحد أكبر شعارات الحوثيين قبل اقتحامهم صنعاء. وبالفعل، كانت المحاصصة وتنافس الأحزاب السياسية على المناصب أحد أهم أسباب رداءة أداء حكومة باسندوة. استهلكوا الأطروحات التي تنتقد مراكز القوى والنفوذ، وأسرفوا في إظهار مساوئ الفترة الانتقالية وما رافقها من أخطاء دون أن يثبتوا أنهم بديل أفضل أو بقدر المسؤولية.
الحكومات الائتلافية والتي تلجأ للمحاصصة الحزبية غالبًا ما تكون ضعيفة وتحاول الالتفاف على تآكل شرعيتها الواضح بهذا السلوك، فالمحاصصة أو تحديد نسب التمثيل في الوظيفة العامة أو أي قطاع، غالبًا ما يكون متعلقًا بتمثيل النساء أو الأقليات الدينية والإثنية المستضعفة (في حالة اليمن اليهود والإسماعيلية)، بغض النظر عن المواقف المؤيدة أو الرافضة لهذه السياسات، ولكنها في الأصل متعلقة بالحقوق المدنية والسياسية للمجموعات الأضعف في المجتمع وليس الأحزاب السياسية وبالتأكيد ليس الميليشيات المسلحة.
بعد إكتشاف الحوثيين أنهم الفصيل الأقوى في صنعاء، لم يعد الالتزام بأي من الاتفاقيات مبررًا طالما أن باستطاعتهم فرض ما يريدون بقوة السلاح والابتزاز، ولم تعد المحاصصة مع بقية القوى السياسية مهمة بل ذهبوا لتشكيل سلطات موازية للدولة تحت مسمى "اللجان الشعبية" تفرض قرارتها على الجميع. هم ليسوا مهتمين بالمشاركة السياسية كما يردد عبد الملك الحوثي في خطبه، بل بالسيطرة على المؤسسات للسيطرة على ال وبالتالي إعتماد برنامج من المحسوبية لضمان الولاء لعبد الملك الحوثي، وتحول المحسوبية إلى أداة سياسية فاعلة ليست بعقلية الإدارة الجديدة على اليمن. كان عبد الملك الحوثي يعلن القرارات الجمهورية، التي ينبغي لمنصور هادي إعلانها، في خطاباته. فهموا "الشراكة" بأنها إقتحام الوزارات والمؤسسات الحكومية بكافة أشكالها، وتعيين "لجان رقابية" بقيادة أعضائهم لـ"مكافحة الفساد". بالاضافة إلى مخالفتهم للأعراف الدبلوماسية بتفتيشهم للبريد الدبلوماسي وإعتبارهم ذلك عملًا بطولياً.
قاموا بتعيين محافظين جدد عن طريق حزب المؤتمر الشعبي العام في المجالس المحلية، اقتحموا مقرات وسائل الإعلام الحكومية وسخروها لنشر البروباغندا الخاصة بهم، اقتحموا مقرات شركات نفطية وغيروا طاقم الإدارة والغالب أن المعينين الجدد من الموالين للجماعة، وتواردت أنباء غير مؤكدة ولكنها واردة، أنهم كانوا يضغطون على عبد ربه منصور هادي لتعيين أحد أعضائهم ويدعى صالح الصماد نائبًا للرئيس. طالبوا بمنصب نائب الرئيس ونائب رئيس الوزراء، نائب الأمين العام لمجلس الوزراء، نائب مدير مكتب الرئيس ورئيس أو نائب رئيس جهاز الأمن السياسي، وكيل أو نائب وكيل جهاز الأمن القومي، رئيس أو نائب رئيس مجلس الشورى، رئيس لجنة الحدود واللجان الرقابية، رئاسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، نائب محافظ البنك المركزي، رئاسة هيئة التأمينات والمعاشات، رئاسة الخطوط الجوية اليمنية، رئاسة الهيئة العامة للصناعات الدوائية، بالإضافة إلى مناصب الأمين العام لمجلس النواب ودائرة الشؤون المالية والإدارية. وسعوا لتعيين شخص منهم في منصب نائب وزير في أغلب الوزارات، إضافة إلى دائرتي المالية والرقابة عن كل وزارة، وجميع إدارات الرقابة والتفتيش في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والبنوك الحكومية.
هذا وفقا لقناة الجزيرة فالقراءة مع الابقاء في الذهن أنها قناة متعاطفة مع حركات الإسلام السياسي بمختلف أشكالها المسلحة وغيرها أمر ضروري، ولكن إحتمالية صحة الوارد قوية نظرًا لتحركات وتصريحات الحوثيين منذ 21 سبتمبر 2014، فكل هذه السلوكيات تمت تحت هدف "فرض الشراكة" الذي أعلن عنه عبد الملك الحوثي في 15 ديسمبر 2014. بل كانوا يريدون دمج ميليشياتهم في الأجهزة الأمنية إذ قال الناطق الرسمي للجماعة متحدثًا عن عبد ربه منصور هادي:
دمج ميليشياتهم في الأجهزة الأمنية والعسكرية رُفض رفضًا قاطعًا، فلا معنى لتطهير المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية من العناصر الموالية لحزب التجمع اليمني للإصلاح وإستبدالهم بعناصر من الحوثيين، لأن من شأن ذلك أن يخلق نفس الاشكالات التي ظهرت بـ"أخونة" هذه القطاعات مثل تسخيرها لخدمة مصالح فئوية ضيقة، أو التستر على المجرمين والجناة طالما أنهم ينتمون لنفس الفصيل المسيطر. وقد بدأت هذه الاشكالات بالظهور خلال بضعة أشهر من تسلم الحوثيين للسلطة فعليًا في صنعاء، فهم يتحفظون على المتهم منهم في قضايا جنائية، ويستعملون ميليشياتهم لفرض أئمة مساجد. عدا أن ولائات وحدات من الجيش اليمني (الفرقة الأولى مدرع) لعلي محسن الأحمر وتجمع الإصلاح كانت أهم تبريرات الحوثيين لمهاجمتها. تغلغل تجمع الإصلاح والمتعاطفين مع المنظمات الارهابية في المؤسسة العسكرية والأمنية مشكلة قديمة تعود لما قبل العام 2012، ولكن استبدال عناصر تجمع الإصلاح والموالين لعلي محسن الأحمر بحوثيين، تغيير سطحي ولا يعالج المشاكل الهيكلية التي يعاني منها الجيش اليمني.
ما قام به الحوثيون باسم "الشراكة"، يتشابه مع ما قام به حزب التجمع اليمني للإصلاح عبر مراحل مختلفة من تاريخه، وإن كانت جرأة وطريقة الأخير أقل إنكشافًا ذلك لأن تجمع الاصلاح كان جزءاً من نظام علي عبد الله صالح ومتآلف مع شبكات المحسوبية الراسخة لذلك "النظام"، وكلهم يدعون شرعيات ثورية ووطنية لتمرير أهدافهم.
الهجوم على دار الرئاسة.
دارت إشتباكات مسلحة بين الحوثيين وقوات الحرس الرئاسي في العاصمة اليمنية صنعاء بعد يومين من اختطاف أحمد عوض بن مبارك وتهديد الجماعة بـ"سلسلة إجراءات خاصة". بدأت الاشتباكات صباح 19 يناير 2015، واستمرت إلى مساء اليوم التالي باقتحام الحوثيين لدار الرئاسة. ووصف قائد الحرس الرئاسي اللواء صالح الجعيملاني مايقوم به الحوثيون بالانقلاب.
في مساء 20 يناير 2015، ألقى عبد الملك الحوثي خطابًا طالب فيه بأربعة نقاط تتعلق بمسودة الدستور و"تنفيذ الشراكة" ومعالجة الاوضاع في محافظة مأرب وهذه النقاط كانت:
ومما يؤكد الوارد أعلاه أنهم طالبوا بمناصب عليا في كافة الوزارات والهيئات الحكومة ما قاله عبد الملك الحوثي في تلك الخطبة:
استجاب عبد ربه منصور هادي لمطالب عبد الملك الحوثي في 21 يناير 2015 وتم الإتفاق مع الحوثيين مقابل إطلاق سراح أحمد عوض بن مبارك، وأن ينسحب الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها خلال الإشتباكات الأخيرة أهمها دار الرئاسة والقصر الجمهوري الذي يسكن فيه رئيس الوزراء، ومن معسكر الصواريخ. لم يلتزم الحوثيين بالإتفاق ولم ينسحبوا من دار الرئاسة أو يطلقوا سراح بن مبارك حينها. هم أرادوا رئاسة وحكومة صورية تنفذ أهدافهم وتوفر لها غطاءً شرعيًا وقد سبق وأن هدد خالد بحاح بتقديم الاستقالة في 17 ديسمبر 2014. قدم خالد بحاح استقالة حكومته في 22 يناير 2015 وجاء في بيان الاستقالة:
الإعلان الدستوري.
بعد استقالة خالد بحاح وتبعها استقالة عبد ربه منصور هادي، اعتبر عبد الملك الحوثي الاستقالات "مؤامرة"، ولم يصدق أن عبد ربه منصور هادي استقال فعلًا وقال أنها مناورة للابتزاز. فهم لم يريدوا استقالة عبد ربه منصور هادي أو إسقاط حكومة خالد بحاح بقدر ما كانوا يبحثون عمن يشرعن ويسهل لهم سيطرتهم على السلطة، لإنهم جماعة مقاتلة تشكلت ونمت بفضل الحرب أصلًا، ولم تألف العمل السياسي. عبد الملك الحوثي اعتبر استقالة خالد بحاح وعبد ربه منصور هادي "مؤامرة" لخلق الفوضى والتهرب من "تحقيق مطالب الشعب"، ويقصد بـ"مطالب الشعب" تعيين حوثي بمنصب نائب وزير في كل وزارة.
دعا عبد الملك الحوثي القوى السياسية للتوصل إلى حل لجماعته، وعقدوا مؤتمرًا في 1 فبراير 2015 أمهلوا فيه القوى السياسية من غير جماعتهم بالتوصل إلى حل خلال ثلاثة أيام وإلا فإنهم سيفوضون "اللجان الثورية" بترتيب أوضاع السلطة والمرحلة الانتقالية. لم يكن إلى 6 فبراير 2015 حتى أعلن الحوثيون عما أسموه بـ"الإعلان الدستوري" والذي نص على تكوين مجلس وطني من 551 عضوًا ومجلس رئاسي من خمسة أعضاء بقيادة محمد علي الحوثي، ابن عم عبد الملك الحوثي، وعن فترة إنتقالية من سنتين لحين إجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية. حل "الإعلان الدستوري" مجلس النواب برغم إعترافه بالدستور النافذ الذي ينص على إيكال منصب رئيس الجمهورية لرئيس مجلس النواب وهو يحيى الراعي، والذي بدوره سيدعو لعقد انتخابات رئاسية خلال 60 يوماً. العودة إلى مجلس النواب في ظل هيمنة حزب المؤتمر الشعبي العام تعني عودة علي عبد الله صالح، إبنه أحمد أو أي مقرب من تلك الدائرة إلى السلطة من جديد، وهو ما لا يريده عبد الملك الحوثي.
مجلس أمن الأمم المتحدة اعتبر الإعلان أحادي الجانب ورفض الاعتراف به، وقام بان كي مون بزيارة السعودية وأعلن من هناك أن عبد ربه منصور هادي هو الرئيس الشرعي للبلاد مطالبًا باعادة السلطة إليه في 8 فبراير 2015. رُفض الإعلان من مجلس الأمن لفشل الحوثيين في بناء تكتل أو إئتلاف يضم المجموعات السياسية المختلفة. في 9 فبراير 2015 أعلن جمال بنعمر عن العودة إلى طاولة المفاوضات من جديد، في 16 فبراير، طالب مجلس الأمن الحوثيين بتحمل مسؤولية تصرفاتهم والتوقف عن استعمال العنف لتحقيق أهدافهم، عدم محاولة إملاء أو فرض رؤيتهم لمستقبل اليمن، والافراج عن عبد ربه منصور هادي - يُزعم أنه كان تحت الإقامة الجبرية حينها - والعودة إلى عملية سياسية مقيدة بخط زمني محدد وواضح. وأصدر الحوثيون بيانًا يرفضون فيه بيان مجلس أمن الأمم المتحدة ويتهمونه بالـ"تدخل في الشأن اليمني"، مثال آخر على الاستهلاك الحوثي للمشاعر والعواطف القومية اليمنية في المكان والإتجاه الخاطئ والاساءة إليها بتوظيفها لتمرير أجنداتهم فالأمم المتحدة منظمة دولية وليست بلدًا معادياً.
حول شرعية هادي.
في 21 فبراير 2015، غادر عبد ربه منصور هادي مقر إقامته في صنعاء إلى عدن، وتواردت أنباء ثبت عدم صحتها عن حاجته إلى رعاية طبية بصورة عاجلة. ورد في بيان منسوب إليه أنه تراجع عن إستقالته وكانت دول مجلس التعاون الخليجي أول المرحبين بهذه الخطوة، عبد ربه منصور هادي لم يصدر بيانًا ولم يلق خطابًا ويُعتقد بشكل واسع أن البيان المنسوب إليه والذي لا يعترف بحكومة خالد بحاح، صيغ في الرياض. فالسعودية لم تكن سعيدة باتفاق السلم والشراكة الوطنية والذي ألغى المبادرة الخليجية فعليًا، وإن لم يكن رسميًا إذ لا زال اسم تلك المبادرة يتردد في بيانات مجلس الأمن.