CALM/arwiki huggingface dataset:
في النظام الانتخابي الذي تم إدخاله في عام 1996، يتم انتخاب رئيس تشاد لولاية مدتها خمس سنوات بنظام من جولتين ، مع الأغلبية المطلقة المطلوبة لمنع جولة ثانية من التصويت. في انتخابات عام 2016 قدم 23 مرشحًا طلباتهم للترشح للرئاسة بمن فيهم الرئيس الحالي إدريس ديبي، مُنع أحد أبرز أعضاء المعارضة نغارليجي يورونغار من الترشح بسبب "مخالفات إدارية". في يوم انتخابات عام 2016 تم قطع الإنترنت عبر الهاتف المحمول واتصالات الإنترنت الثابتة والرسائل النصية القصيرة. لم يتمكن العديد من مشغلي التلفزيون الأجانب من تغطية مشهد ما بعد الانتخابات، حيث لم يتم تجديد تراخيص التصوير الخاصة بهم. تمت مصادرة معدات قناة تي في موند 5 الفرنسية، واحتُجز طاقمها لعدة ساعات لتصويرهم في مركز اقتراع. في 21 أبريل 2016 زعمت اللجنة الانتخابية أن ديبي حصل على 61.56٪ من الأصوات وأن صالح كبزابو الذي احتل المركز الثاني حصل على 12.80٪. صادق المجلس الدستوري على النتائج في 4 مايو 2016، ورفض استئنافًا مشتركًا من مرشحي المعارضة على أسس فنية بأنه "لا يمكنه مراجعة الطعون المقدمة بشكل مشترك". أظهرت النتائج النهائية الصادرة عن المحكمة أن ديبي حصل على 59.92٪ من الأصوات وكيبزابو بنسبة 12.77٪.
بحسب منظمة العفو الدولية فقد انتشرت في تشاد عمليات الاحتجاز السابق للمحاكمة، والحظر الممنهج للتجمعات، ومحاولات منع التبادل الحر للمعلومات في تشاد في الفترة التي سبقت انتخابات عام 2021، ودعوا إلى إطلاق سراح النشطاء وغيرهم ممن تم اعتقالهم بتهمة "الإخلال بالنظام العام". يصر ديبي على أن جائحة كوفيد 19 والمعلومات المضللة أكثر انتشارًا، وأنه ببساطة يتخذ إجراءات صارمة ضد المعلومات الخاطئة حول الوباء. وادعى في خطاب أنه بدلاً من نشر معلومات "حقيقية ومثبتة" انخرط مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في "التضليل والتلاعب، وبالتالي زرع الشك والذعر والذهان. كما أعرب عن ضرورة الدفاع عن الديمقراطية من خلال معارضتها بخطاب الكراهية والانقسام.
لاحظ مركز إفريقيا للدراسات الإستراتيجية أن الانتخابات الرئاسية "من المتوقع أن تكون مسألة احتفالية إلى حد كبير نظرًا للمساحة المحدودة للغاية للمعارضة السياسية للعمل". كتب كاتب العمود ستيفن كافيرو ملاحظة مماثلة وركز على دور الرئيس الحالي، حيث كتب في "كوارتز أفريكا": "تشاد مثال كلاسيكي لما تبدو عليه الانتخابات في ظل الأنظمة الاستبدادية. هناك مساحة محدودة للتنافس ضد مصالح الرئيس الحالي إدريس ديبي. من لديه قبضة قوية على جميع فروع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين مثل وسائل الإعلام".
جرت الانتخابات كما هو مخطط لها في 11 أبريل 2021.
في نفس اليوم، استولت مجموعة من المتمردين المسلحين وهي جبهة التغيير والوفاق في تشاد على حاميات في شمال تشاد. ذكرت السلطات الحكومية في 17 أبريل أنها دمرت أحد صفوف المتمردين وكانت تبحث عن المتمردين الآخرين. بعد يوم واحد توفي إدريس ديبي أثناء زيارته للقوات، بعد أن أصيب بجروح في اشتباكات مع المتمردين.
أظهرت النتائج المؤقتة الصادرة في 19 أبريل أن الرئيس الحالي إدريس ديبي قد فاز بإعادة انتخابه بنسبة 79.3٪ من الأصوات.
كاميرا زوركي ( بالروسية: زوركي تعني حادة البصر) هو اسم سلسلة من الكاميرات ذات المدى مقاس 35 ملم التي تم تصنيعها في الاتحاد السوفيتي بين عامي 1948 و 1978.
كاميرات زوركي كانت منتجًا لمصنع كراسنوغورسك الميكانيكي (KMZ) ، الذي أنتج أيضًا كاميرا زينيت وهي كاميرا عاكسة مفردة العدسة (SLR) اذ تعد كاميرات زوركي الأولى نسخًا رخيصة الثمن من لايكا 2 مثل FED و لكن الاصدارات اللاحقة تختلف اختلافًا كبيرًا عن كاميرات لايكا. عند استخدام معظم كاميرات زوركي، يجب ضبط سرعة الغالق فقط بعد وضعه ويمكن أن يؤدي ضبط سرعة الغالق قبل وضعه إلى إتلاف الكاميرا بشكل دائم وهذا يؤثر بشكل خاص على جميع كاميرات زوركي ذات العدسات البطيئة التي تقل عن 1/30 من الثانية، ولا سيما زوركي الإصدار 3 و زوركي الإصدار 4.
كامبرا زوركي الإصدار الأول وزوركي اصدار رقم 2.
أول كاميرا زوركي (أطلق عليها البعض "زوركي 1" للتوضيح، على الرغم من أنه لم يكن له رقم في الاسم ) وهي نسخة طبق الأصل من كاشف المدى لايكا 2 لعام 1932. ظهرت عدسة 50mm f / 3.5 Industar-22 ، وهي عدسة قابلة للطي تبدو مثل لايتز المار (Leitz Elmar) ولكنها في الواقع نسخة من زايس تيسار (Zeiss Tessar) وكانت "زوركي" أول كاميرا 35 ملم من قبل KMZ و كاميرا زوركي اصدار S هي أول كاميرا اضافت ميزة تزامن الفلاش في عام 1955.
كاميرا زوركي الإصدار الثاني (1954) شبيهه لكاميرة زوركي الإصدار الأول ولكنها تتميز بآلية إرجاع محدثة، ومؤقت ذاتي وحمالة. هناك نسخة فلاش لاحقة تسمى زوركي 2S .
كاميرا زوركي الإصدار رقم 3.
تم تقديم كاميرا زوركي 3 في عام 1951 ، وهي مشابهه إلى حد ما لكاميرا لايكا الإصدار الثالث. و تقدم عدداً من التحسينات على زوركي الأصلية، بما في ذلك كاشف رؤية مشترك كبير مدمج مع مسكشف المدى وظهر مع ميزة قابل للإزالة، وعدسة أكبر وأسرع من Jupiter-8( نسخة Zeiss Sonnar ). كما انه يضيف آلية جديدة لسرعات الغالق البطيئة مع قرص محدد منفصل في مقدمة الكاميرا اذ كانت هذه الآلية غير موثوق بها، لذا فإن زوركي اصدار 3M المحسّن لعام 1954 ( أُنتج أيضًا في عام 1955) يجمع بين جميع سرعات الغالق في قرص واحد وقد تم طرح كاميرا زوركي اصدار 3S في عام 1955 وهي زوركي 3M مع ميزة تزامن الفلاش.
كاميرا زوركي الإصدار رقم 4.
كاميرا زوركي 4، انتجت عام 1956، وهي زوركي اصدار 3S مع إضافة المؤقت الذاتي وتعد زوركي 4K متطابقة ولكنها تستخدم رافعة متقدمة بدلا من المقبض القديم ومع إنتاج أكثر من 2 مليون وحدة، تعتبر كاميرا زوركي رقم 4 هي أنجح كاميرات زوركي، كما أنه معروفة كواحدة من أفضل الكاميرات الروسية، على الرغم من أن المؤقت الذاتي وسرعة الغالق البطيئة لا يمكن الاعتماد عليها وتعد كاميرا مير زوركي لعام 1959 نسخة من زوركي 4 ولكن بأقل تكلفة مع سرعات الغالق البطيئة.
كاميرا زوركي 35 م.
ان كاميرا زوركي-35M ذات الإطار الكامل بمقاس 35 ملم المقترنة بمحدّد المدى هي من مشروع نفذه المصمم وفي اواخر الستينات من القرن الماضي قام مارينكوف بتصميم كاميرا "التوقيع" كما قام بتصميم كاميرا زوركي 3M و Zenit 3M وهو يعتمد على هيكل Zenit E وبعض ميزات التصميم المتقدمة لكاميرا زينت الإصدار D ، ولكنه يعد أداة تحديد المدى بدلاً من كاميرا SLR و تتميز بإطارات ذات خطوط ساطعة في محدد المنظر لعدسات 50 مم و 85 مم، مع المجال الكامل لمعين المنظر المطابق لعدسة 35 مم. تشمل التطورات الأخرى تعويض المنظر التلقائي، والسرعات من 1 إلى 1/1000 ثانية. وتصميم جسم حديث وربما كانت محاولة لعمل بديل محدث لـ Zorki 4 المتقادم في ذلك الوقت ومن المعروف وجود ما لا يقل عن نموذجين أوليين مصنوعين يدويًا لهذه الكاميرا، وأدرجتها أرشيفات KMZ على أنها "مشروع" ، لكنها لم تدخل حيز الإنتاج أبدًا.
كاميرا زوركي الإصدار الخامس والسادس.
كاميرا زوركي رقم 5 هي نموذج محدث مشابه لكاميرا FED 2 و هناك إصداران مختلفان، الأول في عام (1958) به عدسة Industar-22 والثاني في عام (1959) به Industar-50. مثل ليكاس في وقت مبكر، يتم تحميل كاميرا زوركي رقم 5 بالفيلم عن طريق إزالة اللوحة السفلية اذ إن زوركي رقم 6 مطابقة للإصدار الأحدث زوركي 5 ولكن مع غطاء قابل للإزالة لسهولة التحميل.
كاميرات زوركي رقم 10/11/12.
ان كاميرا زوركي الإصدار 10 عبارة عن كاميرا حديثة لتحديد المدى مقاس 35 مم مزودة بمقياس ضوء السيلينيوم وتعريض ضوئي تلقائي ذي أولوية مصراع وتم تقديمه في عام 1964 اذ تعد كاميرا زوركي رقم الإصدار 11 نموذجًا أرخص بدون أداة تحديد المدى وكاميرا زوركي الإصدار 12 تعتبر هي البديل باستخدام خراطيش أفلام Agfa's Rapid و جميع المتغيرات الثلاثة لها عدسات ثابتة (غير قابلة للتبديل).
و كاميرا زوركي الإصدار 10 عبارة عن كاميرا ذات عدسة ثابتة مقترنة بمحدّد المدى مع مقياس ضوئي مدمج وتحيط خلايا متر السيلينيوم بالعدسة وكانت هذه أول كاميرا أوتوماتيكية بالكامل تم إنتاجها في الاتحاد السوفييتي السابق، وكذلك أول كاميرا تستخدم علامات ASA / DIN بدلاً من أرقام GOST السوفيتية ومع ذلك كانت أرقام ASA هذه لا تزال غير مجدية في الغالب لأنها لم تتطابق مع أي سرعات فيلم معروفة (يبدو أن بعض كاميرات زوركي الإصدار 10 تحتوي على أرقام GOST بدلاً من ASA ، كما هو موضح في دليل الكاميرا البولندي). ان تحرير الغالق عبارة عن رافعة صغيرة تبرز من الجانب الأيمن للعدسة وتتوفر سرعات الغالق من 1/30 ثانية إلى 1/500 ثانية في الوضع التلقائي اذ يوفر أيضًا إعداد B (لمبة) ، على الرغم من عدم وجود طريقة لتوصيل تحرير الكابل ويمكن ضبط الفتحات من 2.8 إلى 22 مع سرعة غالق ثابتة تبلغ 1/30 ثانية في الوضع اليدوي، المخصص للاستخدام مع الفلاش الإلكتروني ومزامنة الفلاش ممكنة بجميع سرعات الغالق من خلال طرف جهاز الكمبيوتر ويتوفر منفذ ملحق لكنه لا يتزامن مع الفلاش.
كاميرا زوركي الإصدار 11 شبيهة جداً لكاميرا زوركي الإصدار 10 و لكنها بدون آلية محدد المدى المقترنة ولكن مع وجود رموز مسافة مرئية في معين المنظر.
نوع الفيلم: 135. حجم الإطار: 24x36 ملم. تكبير عدسة الكاميرا: 0.65x. قاعدة محدد المدى: 38 عدسة مم: Industar 63 ، 45 مم f / 2.8 (أربعة عناصر من نوع Tessar). زاوية الرؤية: 51.3 درجة دقيقة. مسافة التركيز: 1.5 متر. ألمصراع: ورقة يتم التحكم بها إلكترونيًا في الوضع التلقائي، 1/30 ثانية أو B في الوضع اليدوي.
قياس التعريض: خارجي بمقياس سيلينيوم. نطاق سرعة الغالق: 1/30 ثانية - 1/500 ثانية. نطاق فتحة العدسة: 2.8 - 22. نطاق التعريض التلقائي: 8 - 18 EV. نطاق التعريض اليدوي: 8 - 14 EV. نطاق سرعة الفيلم: 20 - 320 ASA (14-26 DIN ، 16-250 GOST). مزامنة الفلاش: 1/30 ثانية فيلم مقدم: مؤقت ذاتي يدوي: ميكانيكي، تأخير 8-15 ثانية خيط الفلتر: M52.5 x 0.75 ترايبود ترايبود: 1/4 "أو 3 / 8 "(حسب فترة التصنيع) الأبعاد: 129 × 77 × 76 ملم الوزن: 750 جرام
الاستفتاء الدستوري القرغيزي 2021 سيعقد في قيرغيزستان في 11 أبريل 2021. سيُسأل الناخبون عما إذا كانوا يوافقون على دستور جديد.
بعد الانتخابات البرلمانية لعام 2020 اندلعت الاحتجاجات في أكتوبر 2020 وأدت إلى استقالة الرئيس سورونباي جينبيكوف. في يناير 2021 أُجري استفتاء على شكل الحكومة جنبًا إلى جنب مع الانتخابات الرئاسية التي فاز بها صادر جاباروف، حيث سأل الناخبون عما إذا كانوا يفضلون النظام الرئاسي أو النظام البرلماني أو يعارض كلاهما. صوت ما يزيد قليلاً عن 84٪ لصالح نظام رئاسي.
بدأ العمل على صياغة دستور جديد، والذي تمت مناقشته في المجلس الأعلى في فبراير 2021. يستبدل مشروع الدستور الجديد النظام البرلماني بنظام رئاسي، مع تحديد مدة الرئاسة بفترتين من خمس سنوات بدلاً من ولاية واحدة مدتها ست سنوات. كما أنه يخفض عدد مقاعد المجلس الأعلى من 120 إلى 90 وينشئ محكمة دستورية.
في مارس 2021 أقر أعضاء المجلس الأعلى مشروع قانون، يحدد موعد إجراء استفتاء على الدستور الجديد في 11 أبريل، وهو نفس يوم الانتخابات المحلية.
استفتاء نظام حكومة قيرغيزستان عقد في قرغيزستان في 10 يناير 2021 إلى جانب الانتخابات الرئاسية. سأل الاستفتاء الناخبين عما إذا كان يتعين على قيرغيزستان تبني نظام حكم رئاسي أو نظام برلماني أو عدم تبني أي منهما.
في 10 أكتوبر 2020 دعا القائم بأعمال الرئيس صدير جاباروف في الاجتماع الاستثنائي بمقر إقامة الدولة مع أعضاء البرلمان إلى إصلاح دستور قيرغيزستان الذي اقترح فيه عدم وجود رئيس للحكومة بل نظام كورولتاي. كما اقترح فكرة تقليص عدد النواب. في 19 أكتوبر أعلن جاباروف عن محاولته الانتخابية المحتملة للعمل لفترة كاملة إذا قامت الدولة بتعديل دستورها للسماح بذلك. في مقابلة مع قناة الجزيرة أوضح جابروف رؤيته لدستور جديد سيكون بدون نظام برلماني. لقد أعرب عن تعاطفه مع حاجة بلد ما للعودة إلى نظام التصويت ذي التفويض الفردي وجعل كورولتاي أهم هيئة حكومية عاملة حيث سيقدم الرئيس ورئيس الوزراء تقارير إلى ها ويتم فصلهما في حالة ضعف الأداء. زعم جاباروف أن قرغيزستان تحولت إلى شكل برلماني للحكومة في وقت مبكر جدًا بسبب عقلية مواطني البلاد وذكر أنه سيكون من الممكن أن يكون هناك حكم برلماني مرة أخرى فقط في غضون 25 إلى 30 سنة القادمة. في 22 أكتوبر صوت المجلس الأعلى لتأجيل إعادة الانتخابات البرلمانية وبدلاً من ذلك ينتظر الإصلاح الدستوري الجديد الذي روج له جاباروف.
تلقى جاباروف انتقادات واتهامات بمحاولة الاستيلاء على السلطة وإعادة تأسيس نظام استبدادي على غرار رئاسة عسكر أكاييف قبل الإطاحة به في عام 2005. وقد رفض هذه المزاعم خلال تجمع حاشد في أوش حيث أخبر السكان أن «جميع المقترحات المتعلقة ستتم مناقشة الإصلاحات بشكل علني مع الشعب. في غضون 10-15 يومًا، نتوقع الانتهاء من تحديد المقترحات ثم تقديمها إلى المجلس الدستوري الذي سيتم إنشاؤه ... سيكون جميع المواطنين المهتمين وممثلي المنظمات غير الحكومية يُسمح له بالانضمام إلى المجلس الدستوري، وستبث جلساته على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون، وستُعرض المقترحات على المناقشات العامة، ويُتخذ القرار النهائي بشأنها عبر الاستفتاء».
في 17 نوفمبر 2020 تم الإعلان عن مسودة الدستور الجديد مع موعد إجراء الاستفتاء في 10 يناير 2021 وهو نفس يوم إجراء الانتخابات الرئاسية. في نهاية المطاف تم خفض محتوى الاستفتاء إلى سؤال حول طبيعة النظام السياسي، حيث طُلب من الناخبين التصويت للنظام البرلماني القائم، أو التغيير نحو نظام رئاسي، أو لا أحد منهما.
وفقًا للنتائج الرسمية لكل من السلطات الانتخابية في البلاد، صوّت 1.394.021 مواطنًا قيرغيزيًا في الاستفتاء، وهو ما يمثل 39.12٪ من الإقبال من إجمالي 3563,574 مؤهلًا للتصويت. كان التحول إلى نظام رئاسي هو الخيار المفضل بنسبة 84.1٪ من الناخبين، فيما اختار 11.3٪ الإبقاء على النظام البرلماني الحالي، وصوت 4.6٪ ضد كلا الخيارين. تم استلام إجمالي 197 صوتًا من الصناديق المحمولة غير الصالحة.
حصل اقتراح النظام الرئاسي على أقوى دعم له في منطقة إيسيك كول، حيث حصل على ما يقرب من 90٪ من إجمالي الأصوات، والأضعف في منطقة العاصمة بيشكيك، حيث حظي بتأييد ما يقرب من 57٪ من الناخبين. وبالمثل كان التأييد للاحتفاظ بالنظام البرلماني الأعلى في بيشكيك 33.8٪ والأدنى في إيسيك كول 5.41٪. كان لمنطقة بيشكيك أيضًا أعلى نسبة من الناخبين الذين صوتوا ضد كلا النظامين حوالي 7.6 ٪ من المجموع. وسيُجرى استفتاء ثان من المقرر إجراؤه مبدئيًا في مارس 2021، للتصويت على مشروع دستور جديد، يغير رسميًا شكل الحكومة.
وقعت معركة باتراس في 6 و7 و8 نوفمبر 1772، أثناء الحرب الروسية التركية (1768-1774) في خليج باتراس باليونان، عندما هزم أسطول روسي بقيادة ميخائيل كونييف قوة عثمانية مكونة من فرقاطات وقرصانيات (القُرْصانيّة هي سفينة صغيرة ثلاثيّة الصواري استُخدمَت قديماً لأغراض اَلْقَرْصَنَة)، مما أدى إلى تدمير جميع الفرقاطات التسعة و 10 من أصل 16 قرصانية بينما لم تفقد أي سفن.
زلزال جاوة الشرقية أو زلزال مالانج وقع في 10 أبريل 2021 في الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي قبالة الساحل الجنوبي لجاوة الشرقية في إندونيسيا. يقع مركز الزلزال على بعد 44 كم جنوب غرب جوندانجليجي كولون في مقاطعة جاوة الشرقية. بقياس 6.0 أو 6.1 على مقياس قوة العزم (Mw) وبعمق 82.3 كم، تسبب الزلزال في اهتزاز معتدل بقياس V على مقياس مقياس ميركالي المعدل. من المعروف أن ما لا يقل عن 8 أفراد لقوا مصرعهم من الزلزال وأصيب 25 آخرون بجروح خطيرة.
فيضانات كليمنتان الجنوبية هي سلسلة من الفيضانات في مقاطعة كليمنتان الجنوبية في إندونيسيا. تعد أسوأ فيضانات تؤثر على المنطقة في السنوات العشر الماضية، وأول فيضان كبير خلال الخمسين عامًا الماضية. معظم المناطق المتضررة لم تشهد مثل هذا الفيضان من قبل. اعتبارًا من 18 يناير 2021 كان هناك 15 حالة وفاة بينما لا يزال العديد في عداد المفقودين. كما تسببت الفيضانات في حدوث انهيارات أرضية. وكانت المناطق الأكثر تضرراً هي بانجارماسين ووسط هولو سونغاي ريجنسي وتاناه لاوت ريجنسي. تم إجلاء أكثر من 100.000 شخص.
بدأت القوات المسلحة الوطنية الإندونيسية بتوزيع المساعدات على ضحايا الفيضانات.
يُعتقد أن الفيضان نتج عن كثرة هطول الأمطار، مما أدى إلى فيضان النهر الذي بدأ في 9 يناير 2021. ومع ذلك جادل مدير المنتدى الإندونيسي للبيئة في جنوب كاليمانتان دوي كاهيونو بأن الفيضان نتج عن التدهور البيئي في شكل مئات من حفر التعدين التي لم يتم استصلاحها وأن ما يقرب من خمسين بالمائة من 3.7 مليون هكتار من الأراضي تمت السيطرة عليها بواسطة شركات التعدين وشركات نخيل الزيت.
انتقادات لرد الحكومة.
انتقد مستخدمو الإنترنت الإندونيسيون عدم تغطية وسائل الإعلام الوطنية للفيضانات. نشر الرئيس جوكو ويدودو على وسائل التواصل الاجتماعي أن إندونيسيا تكافح حاليًا ضد كارثتين طبيعيتين وهما: انهيارات سوميدانج الأرضية وزلزال غرب سولاويزي، ولكن لم يذكر الفيضانات. ونتيجة لذلك انتشر وسم جنوب كاليمانتان أيضًا على تويتر احتجاجًا على افتقار الحكومة إلى التغطية.
جادل نشطاء البيئة والمعارضة بأن الفيضانات التي تحدث في جنوب كاليمانتان كانت نتيجة استثمارات غير خاضعة للرقابة وغير مستدامة نتج عنها تدمير الطبيعة، وانتقدوا حكومة المقاطعة التي ألقت باللوم في الفيضانات على الطقس فقط. في وقت لاحق نشر الرئيس مقطع فيديو عن الكارثة أنه تلقى بالفعل تقريرًا مباشرًا من حاكم جنوب كاليمانتان صهبيرين نور وحث جميع الموظفين الحكوميين على تقديم المساعدات اللازمة للضحايا وخاصة القوارب المطاطية. في وقت لاحق زار الرئيس المنطقة المتضررة مباشرة في 18 يناير مع وصي عرش بنجر ريجنسي.
مكتبة جامعة طوكيو تقع في طوكيو باليابان وهي تعتبر مكتبة عامة، حيث تحتوي مكتبة جامعة طوكيو على أكبر مجموعة من الكتب في اليابان، حيث تضم أكثر من 8،000،000 كتاب.
وتقدم المكتبة العامة الخدمة لجميع الباحثين والطلاب في(جامعة طوكيو) UTokyo ، إلى جانب الدعم الإداري للمكتبات الفرعية الأخرى. وتضم المكتبة ما يقرب من 1،090،000 كتاب. وللمكتبة تاريخ يمتد لما يقرب من 130 عامًا منذ افتتاحها عام 1878.
المكتبة العامة مفتوحة لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا وطلاب البكالوريوس والمراجعين والموظفين وغيرهم ممن وافق عليهم المدير. ويُسمح أيضًا لأعضاء هيئة التدريس والموظفين والخريجين السابقين باستخدامه.
وتوفر خدمة ILL الوصول إلى مقتنيات المكتبة العامة من خلال الإعارة بين المكتبات . خدمة الإعارة متاحة للمكتبات الجامعية في اليابان.
مكتبة كومابا.
وتدعم مكتبة Komaba بشكل أساسي دراسات أول عامين من التعليم الجامعي.
وكما يمكن لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا وطلاب البكالوريوس والمراجعين وممن طلبوا الاستخدام من خارج الجامعة وممن وافق عليهم المدير استخدام مكتبة Komaba
مكتبة كاشيوا.
وكما تم افتتاح مكتبة Kashiwa في عام 2004 ، وهي مكتبة مخصصة للعلوم الطبيعية. كما يمكن البحث في جميع الكتب الموجودة في مكتبة كاشيوا على الأوباك .
ويمكن لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا وطلاب البكالوريوس والمراجعين وغيرهم وممن وافق عليهم المدير استخدام مكتبة كاشيوا.
وتضم مكتبة UTokyo العديد من المجموعات. وبعض هذه المجموعات قابلة للبحث من خلال الأوباك ، على الرغم من أن معظمها متاح فقط في فهرس البطاقات.
خدمة ILL للأعضاء من خارج الجامعة.
وخدمة الإعارة بين المكتبات والتوصيل بين المكتبات في الحرم الجامعي متاحة للباحثين كمعلمين وخريجين (تم استبعاد بعض المكتبات).
الموارد على الانترنت.
كتالوجات على الإنترنت.
وتتيح لك قاعدة بيانات محتويات الكتب البحث عن الكتب المحفوظة في مكتبات جامعة طوكيو من خلال الاطلاع على جداول المحتويات . يمنحك هذا الوصول إلى المحتوى الفعلي للكتب ، والذي لم يكن متاحًا في السابق من خلال نظام الأوباك التقليدي. يمكن البحث في ما يقرب من 229،820 مجلدًا (اليابانية: 164،319 الإنجليزية: 65،501 ، اعتبارًا من 2004.11) من الكتب / المواد التي تحتفظ بها جامعة طوكيو.
وتظم قاعدة بيانات الببليوجرافيات وملخصات الأطروحات / الأطروحات التي تم منحها من قبل جامعة طوكيو. تتضمن قاعدة البيانات ببليوغرافيات من عام 1957 ، وملخصات بعد عام 1994. كما يتم عرض دليل لمواقع الأطروحات.
ابحث عن الصحف الموجودة في مكتبات جامعة طوكيو.
كازا (تطبيق) (بالصيغة السابقة "KaZaA" ولكن تم كتابتها لاحقا"Kazaa") هو تطبيق مشاركة ملفات النظير للنظير باستعمال المرخص من Joltid Ltd، ويعمل تحت مسمى كازا من قبل شركة شارمان.
تم ترخيص التطبيق كخدمة اشتراك قانونية للموسيقى تقدمها شركة Atrinsic, Inc، ووفقا لأحد مطوريها يان تالين، تنطق كازاka-ZAH (/kəˈzaː/). تم استعمال Kazaa Media Desktop بصورة شائعة في تبادل ملفات الموسيقى MP3 والأنواع الأخرى من الملفات، مثل مقاطع الفيديو والتطبيقات والمستندات عبر الإنترنت. ويمكن لعامله التنزيل مجانا، إلا أنه تم تجميعه مع برمجية الإعلانات المدعومة، وقد تم إيجاد تحذيرات لفترة حول "إنعدام برنامج التجسس" في موقع كازا الإلكتروني. وخلال سنوات عمله تعرضت شركة شارمان وشركائها التجاريين وكذلك موظفيها لدعاوى قضائية بشأن حقوق الطبع والنشر للمحتوى الموزع عبر التطبيق على بروتوكول فاست تراك. وبحلول أغسطس 2012، لم يعد موقع كازا الإلكتروني نشطًا.
تم ابتكار وتطوير كازا و FastTrack في الأصل من قبل مبرمجين من إستونيا وتحديدا من BlueMoon Interactive ومن ضمنهم يان تالين الذي باعها لكل من السويدي نيكلاس زينشتروم و الدنماركي يانوس فريس اللذان عملا لاحقا على إنشاء سكايب ومن بعده جوست و Rdio. وقد تم تقديم كازا من قبل الشركة الهولندية Consumer Empowerment، وذلك في  مارس عام 2001. وباقتراب نهاية الجيل الأول من الشبكات التناظرية التي عرفت بإغلاق نابستر في يوليو 2001، كان سكايب مبنيا بذاته على خلفية كازا التناظرية التي أتاحت للمستخدمين إجراء المكالمات من خلال الربط المباشر بينهم.
في بادئ الأمر كان بعض المستخدمين لشبكة كازا مستخدمين أيضاً لبرنامج الذي كان متاحا سابقا من ميوزك سيتي، وفي نهاية المطاف، أصبح عامل كازا الرسمي أوسع انتشارا. وفي فبراير عام 2002 عندنا أخفق مطورو مورفيوس في دفع رسوم الترخيص، استخدم المطورون في كازا قدرة التحديث التلقائي لاستبعاد عاملاته، وذلك بتغيير البروتوكول، وقد أصبحت فيما بعد عاملا لشبكة جنوتيلا.
تم رفع دعوى قضائية ضد منظمة تمكين المستهلكين في هولندا في عام 2001 من قبل هيئة نشر الموسيقى الهولندية، وقد أمرت المحكمة مالكي شركة كازا باتخاذ إجراءات لمنع مستخدميها من انتهاك حقوق النشر، وإلا ستدفع غرامة كبيرة. وفي أكتوبر عام 2001 تم رفع دعوى قضائية ضد المنظمة نفسها، وذلك من قبل أعضاء صناعة الموسيقى والأفلام في الولايات المتحدة. وردا على ذلك، باعت منظمة تمكين المستهلك تطبيق كازا لشركة شارمان التي يقع مقرها الرئيسي في أستراليا، وقد تم تأسيسها في فانواتو. وفي اواخر مارس عام 2002 أبطلت محكمة استئناف هولندية حكما سابقا وذكرت أن كازا ليست مسؤولة عن تصرفات مستخدميها. وقد خسرت Buma/Stemra حكم استئنافها أمام المحكمة الهولندية العليا في ديسمبر 2003.
وفي عام 2003 أجرت كازا صفقة مع التنت وشركة ، وذلك سعيا لإلزام العملاء بالدفع، بمعنى جعلهم عملاء بالقانون. وقد عرض على الباحثين في كازا عينة مجانية مدتها 30 ثانية من الأغاني التي كانو يبحثون عنها، وتم توجيههم للاشتراك في خدمة ستريم ويفز ذات الميزات الكاملة.
ورغم ذلك، تمت مقاضاة شركة شارمان مالك كازا الجديد في لوس أنجلوس، وذلك من شركات التسجيل الكبرى واستوديوهات صناعة الأفلام ومجموعة من الناشرين للموسيقى. ومن المدعى عليهم في تلك القضية (كروكستور وميوزك سيتي وهم صناع برنامج مورفيوس لمشاركة الملفات) وقد كسبوا الحكم في البداية ضد المدعين في الحكم العاجل. (وانضمت شركة شارمان للقضية بعد فوات الأوان للاستفادة من الحكم). وقد تم تأييد الحكم الموجز من قبل محكمة استئناف الدائرة التاسعة، ولكن تم نقضه بإجماع من المحكمة العليا للولايات المتحدة في قرار بعنوان
ومن بعد ذلك الحكم لصالح تسميات المدعي والاستوديوهات،  أوشك جروكسترعلى حسم نتيجة القضية تقريباً. وفيما بعد بوقت قصير في 27 يوليو 2006، تم الإعلان بأن شركة شارمان قد استقرت أيضا على مجال التسجيلات والعمل في استوديوهات صناعة الأفلام. وكجزء من تلك التسوية، وافقت الشركة على دفع 100 مليون دولار أمريكي كتعويض لأربع من الشركات الكبرى للموسيقى، وهي مجموعة يونيفرسال الموسيقية، وسوني بي إم جي، وإي إم آي، وأخيراً وارنر ميوزك، وكذلك مبلغ لم يكشف عنه للاستديوهات. وقد قبلت شركة شارمان أيضا على تحويل كازا إلى خدمة قانونية لتنزيل الموسيقى. ومثل المصممين للانتاجات الأخرى، تم عرض ملاك كازا إلى المحكمة من قبل هيئات نشر الموسيقى، وذلك لتقييد استخدامه في مشاركة المواد الخاضعة لحقوق التأليف والنشر.
وبينما كانت دعوة الولايات المتحدة لا تزال معلقة، بدأ العاملون في مجال التسجيلات باتخاذ إجراءات ضد شركة شارمان في مقرها. وفي فبراير 2004 أعلنت جمعية صناعة التسجيلات الأسترالية (ARIA) عن إجراءاتها القانونية الخاصة ضد كازا، وذلك بادعاء وقوع انتهاكات كبيرة لحقوق النشر، وقد بدأت المحاكمة في 29 نوفمبر 2004. وفي 6 فبراير 2005 تم مداهمة منزل اثنين من المدراء التنفيذيين لشركة شارمان وكذلك مكاتبها في أستراليا بموجب محكمة صادر عن أي ار أي أي لجمع أدلة للمحاكمة.
وقد أصدرت المحكمة الفيدرالية الأسترالية حكما شهيرا في 5 سبتمبر 2005، ينص على أن شركة شارمان وعلى الرغم من عدم إدانتها بانتهاك حقوق النشر، قد أعطت الصلاحية لمستخدمي كازا بتبادل الأغاني الخاضعة لحقوق التأليف والنشر بطريقة غير قانونية. وقضت المحكمة بأن ستة من المدعى عليهم بمن فيهم ملاك كازا وشركة  شارمان، ورئيس الشركة في سدني نيكي هيمينك، والشريك كيفن بيرمستر قد سمحوا بقصد لمستخدمين كازا بتبادل الأغاني الخاضعة لحقوق التأليف والنشر. وتم إلزام الشركة بتعديل البرنامج خلال شهرين (حكم يمكن تنفيذه في أستراليا فقط). وقد واجهت شركة شارمان والمجموعات الخمس الأخرى دفع ملايين الدولارات كتعويض لعلامات التسجيل التجارية التي سعت على الإجراءات القانونية.
وفي 5 ديسمبر 2005، منعت المحكمة الفيدرالية الأسترالية تنزيل كازا في أستراليا، وذلك إثر إخفاق شركة شارمان في تعديل برمجياتها بحلول الموعد النهائي في 5 ديسمبر. وتم استقبال المستخدمين الذين يحملون أي بي أسترالي برسالة" إشعار مهم: لا يسمح بتنزيل تطبيق كازا للمستخدمين في أستراليا"، وذلك عند زيارة موقع كازا الإلكتروني. وقد صممت شركة Sharman على الاستئناف ضد القرار الأسترالي، ولكنها حسمت القضية في النهاية كجزء من التسوية العالمية مع شركات التسجيل والاستوديوهات في الولايات المتحدة.
وفي مجموعة أخرى من القضايا المرتبطة، رفعت رابطة صناعة التسجيلات الأمريكية (RIAA) دعوى  ضد العديد من الأفراد الذين شاركوا عددا كبيرا من الملفات عبر كازا، وذلك في محكمة مدنية في سبتمبر 2003. وقد تمت تسوية أغلب هذه الدعاوى عن طريق المدفوعات النقدية بمتوسط 3000 دولار أمريكي. وردت شركة شارمان بدعوى قضائية ضد ار أي أ ا، بزعم انتهاك شروط استعمال الشبكة وكذلك العمل على برنامج عميل غير مصرح به (مثل كازا Lite، اطلع عليه بالأسفل) إذ تضمن استخدامه في التحقيق لتتبع مشاركي الملفات. وتم رفض محاولة لمنع هذه الدعوى في يناير 2004. إلا أنه تمت تسوية هذه الدعوى أيضا في 2006 (اطلع عليها بالأعلى). ومؤخرا، في مدينة دولوث بولاية مينيسوتا قاضت جمعية صناعة التسجيلات جيمي توماس راسيت، وهي أم عزباء تبلغ 30 عامًا، ففي 5 أكتوبر 2007 ألزمت السيدة توماس على الدفع لشركات التسجيلات الستة (سوني بي ام جي و اريستا ريكوردز ال ال سي و إنترسكوب ريكوردز و يو ام جي ريكوردينك Inc. و تسجيلات كابيتول Inc. و وارنر بروس ريكوردز Inc.) بمبلغ 9,250 دولار أمريكي لكل من الأغاني التي يبلغ عددها 24 أغنية، وهي التي ركزوا عليها في هذه القضية. إذ تم اتهامها بمشاركة 1702 أغنية عبر حسابها في كازا، وربما تدين السيدة توماس بما يصل إلى نصف مليون دولار أمريكي، هذا ما عدا أتعاب المحاماة. وشهدت بأنه ليس لديها حساب في كازا، ولكن شهادتها كانت معقدة لأنها استبدلت القرص الصلب لحاسبها بعد إجراء التنزيل المدعو، وفي وقت متأخر عما أدلت به في الأصل في إفادة قبل المحاكمة.
استأنفت السيدة توماس الحكم وتم منحها محاكمة جديدة، وفي يونيو 2009 منحت هيئة المحلفين للمدعين من مجال صناعة التسجيلات حكما بمبلغ 80 ألف دولار لكل أغنية، أو 1.92 مليون دولار. ويعد هذا أقل من نصف الكلفة البالغة 150,000دولار والمفوضة بموجب القانون.
وأظهرت المحكمة الفيدرالية أن الحكم "هائل ومبالغ" فخفضته  إلى 54,000 دولار أمريكي. وعرضت رابطة صناعة التسجيلات الموافقة على تسوية بقيمة 25,000 دولار والتبرع بالأموال إلى الجمعيات الخيرية التي تدعم الموسيقيين. ومن الواضح أنه كان باستطاعة السيدة توماس نيل محاكمة ثالثة بشأن الأضرار. وفي نوفمبر 2010 تم إلزامها مجددا بدفع ثمن خرقها بمبلغ 62,500 دولار لكل أغنية، ليصبح المجموع 1.5 مليون دولار. وفي نهاية الأمر تحرى محاميها صدق الشرعية الدستورية للأضرار القانونية الكبيرة، إذ أن الأضرار الفعلية كانت ستبلغ 24 دولار.
حزم البرمجيات الخبيثة.