CALM/arwiki huggingface dataset:
نظرًا لرفض النظام النازي وفظائعه بعد عام 1945، يُنظر إلى القومية الألمانية بشكل عام في البلاد على أنها من المحرمات ويكافح الناس داخل ألمانيا لإيجاد طرق للاعتراف بماضيه ولكنهم يفتخرون بإنجازاته الماضية والحالية؛ لم يتم حل المسألة الألمانية بشكل كامل في هذا الصدد. اجتاحت البلاد موجة من الفخر الوطني عندما استضافت كأس العالم لكرة القدم 2006. توجد الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تشدد على الهوية الوطنية الألمانية والفخر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ولكنها لم تحكم أبدًا.
تحديد أمة ألمانية.
قدم تحديد أمة ألمانية على أساس الخصائص الداخلية صعوبات. منذ بداية الإصلاح في القرن السادس عشر، تم تقسيم الأراضي الألمانية بين الكاثوليك واللوثريين وكان التنوع اللغوي كبيرًا أيضًا. اليوم، تقدر لهجات Swabian و البافارية وساكنون وCologne بأشكالها الأكثر نقاءً أن تكون مفهومة بشكل متبادل بنسبة 40 ٪ مع اللغة الألمانية القياسية الحديثة، مما يعني أنه في محادثة بين أي متحدثين أصليين لأي من هذه اللهجات وشخص يتحدث فقط الألمانية القياسية، سيكون هذا الأخير قادرًا على فهم أقل قليلاً من نصف ما يقال دون أي معرفة مسبقة باللهجة، وهو وضع من المرجح أن يكون مشابهًا أو أكبر في القرن التاسع عشر.
تطورت القومية بين الألمان لأول مرة ليس بين عامة الناس ولكن بين النخب المثقفة في مختلف الدول الألمانية. لاحظ القومي الألماني الأول فريدريش كارل فون موسر، في منتصف القرن الثامن عشر، أنه بالمقارنة مع "البريطانيين والسويسريين والهولنديين والسويديين"، فإن الألمان يفتقرون إلى "طريقة وطنية للتفكير". ومع ذلك، واجهت النخب الثقافية نفسها صعوبات في تحديد الأمة الألمانية، وغالبا ما تلجأ إلى مفاهيم واسعة وغامضة: الألمان كـ "Sprachnation" (شعب موحد بنفس اللغة)، "Kulturnation" (شعب موحد بنفسه الثقافة) أو "Erinnerungsgemeinschaft" (مجتمع ذكرى، أي مشاركة تاريخ مشترك). يوهان جوتليب فيشت - يعتبر الأب المؤسس للقومية الألمانية   - كرس الرابع من "خطاباته للأمة الألمانية" (1808) لتعريف الأمة الألمانية وقام بذلك على نطاق واسع. في رأيه، كان هناك انقسام بين الناس من أصل جرماني. كان هناك أولئك الذين غادروا وطنهم (الذي اعتبرته فيشت ألمانيا) خلال فترة الهجرة وأصبحوا إما مستوعبين أو متأثرين بشدة باللغة الرومانية والثقافة والعادات، وأولئك الذين بقوا في أراضيهم الأصلية واستمروا في التمسك بثقافتهم الخاصة.
في وقت لاحق، تمكن القوميون الألمان من تحديد أمتهم بشكل أكثر دقة، خاصة بعد صعود بروسيا وتشكيل الإمبراطورية الألمانية في عام 1871 والتي أعطت غالبية المتحدثين باللغة الألمانية في أوروبا إطارًا سياسيًا واقتصاديًا وتعليميًا مشتركًا. في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، أضاف بعض الوطنيين الألمان عناصر من الإيديولوجيا العنصرية، وبلغت ذروتها في نهاية المطاف في قوانين نورمبرغ، التي سعت أقسامها إلى تحديد القانون وعلم الوراثة من الذي سيعتبر ألمانيًا.
الإمبراطورية الاستعمارية.
كان أحد العناصر المهمة للقومية الألمانية كما روجت لها الحكومة والنخبة الفكرية هو التأكيد على أن ألمانيا تؤكد نفسها كقوة اقتصادية وعسكرية عالمية، تهدف إلى التنافس مع فرنسا والإمبراطورية البريطانية على القوة العالمية. كان الحكم الاستعماري الألماني في أفريقيا 1884-1914 تعبيراً عن القومية والتفوق الأخلاقي تم تبريره من خلال استخدام صورة للسكان الأصليين على أنهم "آخرون". سلط هذا النهج الضوء على الآراء العنصرية للبشرية. تميز الاستعمار الألماني باستخدام العنف القمعي باسم "الثقافة" و"الحضارة" ، وهي المفاهيم التي تعود أصولها إلى عصر التنوير. تفاخر مشروع التبشير الثقافي في ألمانيا بأن برامجها الاستعمارية كانت مساعٍ إنسانية وتعليمية. علاوة على ذلك، فإن القبول الواسع بين مثقفي الداروينية الاجتماعية يبرر حق ألمانيا في الحصول على الأراضي الاستعمارية كمسألة "البقاء للأصلح"، وفقًا للمؤرخ مايكل شوبرت.
فترة ما بين الحربين 1918-1933.
أنشأت الحكومة بعد الحرب العالمية الأولى، جمهورية فايمار، قانون الجنسية الذي استند إلى مفاهيم ما قبل التوحيد للفولك الألماني كمجموعة عرقية عرقية تحددها الوراثة أكثر من المفاهيم الحديثة للمواطنة؛ كان القصد من القوانين أن تشمل الألمان الذين هاجروا واستبعاد مجموعات المهاجرين. ظلت هذه القوانين أساس قوانين الجنسية الألمانية حتى بعد إعادة التوحيد.
حكومة واقتصاد جمهورية فايمار كانت ضعيفة. كان الألمان غير راضين عن الحكومة، والظروف العقابية لتعويضات الحرب والخسائر الإقليمية لمعاهدة فرساي، وكذلك آثار التضخم المفرط. قسمت الانقسامات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المجتمع الألماني. انهارت جمهورية فايمار في نهاية المطاف تحت هذه الضغوط والمناورات السياسية لكبار المسؤولين والسياسيين الألمان.
ألمانيا النازية، 1933-1945.
آمن الحزب النازي، بقيادة النمساوي المولد أدولف هتلر، بشكل متطرف بالقومية الألمانية. كانت النقطة الأولى من برنامج النازيين المكون من 25 نقطة هي "نطالب بتوحيد جميع الألمان في ألمانيا الكبرى على أساس حق الشعب في تقرير المصير". بدأ هتلر، وهو ألماني نمساوي بالولادة، في تطوير آرائه الوطنية الألمانية القوية في سن مبكرة. تأثر بشكل كبير بالعديد من القوميين الألمان النمساويين الآخرين في النمسا والمجر، ولا سيما جورج ريتر فون شونر وكارل لوجر. تصورت أفكار هتلر لعموم ألمانيا الرايخ الألماني الكبير الذي كان سيشمل الألمان النمساويين والألمان السوديتين وغيرهم من العرقيين الألمان. ضم النمسا "( آنشلوس )" والسويدت "( ضم السوديت )" أكمل رغبة ألمانيا النازية في القومية الألمانية لفولكس دويتشه الألماني (الشعب /فولك).
دعا "جنرالبلان أوست" إلى إبادة أو طرد أو ألمنة أو استعباد معظم أو جميع التشيك والبولنديين والروس والبيلاروس والأوكرانيين لغرض توفيرليبنسراوم أكبر للشعب الألماني.
1945 حتى الوقت الحاضر.
بعد الحرب العالمية الثانية، تم تقسيم الأمة الألمانية إلى دولتين، ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية، وتم تحويل بعض الأراضي الألمانية السابقة شرق خط أودر - نايسه إلى جزء من بولندا. تم وضع القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية والذي كان بمثابة دستور لألمانيا الغربية وكتابته كوثيقة مؤقتة، على أمل إعادة توحيد ألمانيا الشرقية والغربية.
كان تشكيل الجماعة الاقتصادية الأوروبية، وأخيراً الاتحاد الأوروبي، مدفوعًا جزئيًا بقوى داخل وخارج ألمانيا سعت إلى ترسيخ هوية ألمانيا بشكل أعمق في هوية أوروبية أوسع، في نوع من "القومية التعاونية".
أصبحت إعادة توحيد ألمانيا موضوعًا مركزيًا في السياسة الألمانية الغربية، وتم جعلها عقيدة مركزية لحزب الوحدة الألمانية الاشتراكية في ألمانيا الشرقية، وإن كان ذلك في سياق رؤية ماركسية للتاريخ يتم فيها اجتياح حكومة ألمانيا الغربية في الثورة البروليتارية.
ظلت مسألة الألمانية والأراضي الألمانية السابقة في بولندا، بالإضافة إلى وضع كونيغسبرغ كجزء من روسيا، صعبًا، حيث دعا الناس في ألمانيا الغربية إلى استعادة تلك الأراضي خلال الستينيات. أكدت ألمانيا الشرقية الحدود مع بولندا في عام 1950، بينما قبلت ألمانيا الغربية، بعد فترة من الرفض، أخيرًا الحدود (مع التحفظات) في عام 1970.
بقيت رغبة الشعب الألماني في أن تكون أمة واحدة قوية مرة أخرى، لكن صاحبها شعور باليأس خلال السبعينيات وحتى الثمانينيات. كانت مفاجأة، عندما وصلت Die Wende في أواخر الثمانينيات بقيادة شعب ألمانيا الشرقية، مما أدى إلى انتخابات عام 1990 التي وضعت حكومة تفاوضت على معاهدة التسوية النهائية فيما يتعلق بألمانيا وأعيد توحيد الشرق والغرب ألمانيا، وبدأت عملية التوحيد الداخلي.
تم معارضة إعادة التوحيد في عدة جهات داخل ألمانيا وخارجها، بما في ذلك مارغريت تاتشر، ويورغن هابرماس، وجونتر غراس، خشية أن تستأنف ألمانيا الموحدة عدوانها على البلدان الأخرى. قبل إعادة التوحيد مباشرة، خضعت ألمانيا الغربية لمناظرة وطنية، تسمى خضعتهيستوريك إرستريت، حول كيفية النظر إلى ماضيها النازي، مع ادعاء جانب واحد أنه لا يوجد شيء ألماني خاص حول النازية، وأن الشعب الألماني يجب أن يتخلى عن عاره على الماضي ونتطلع إلى الأمام، فخورًا بهويتها الوطنية، وآخرون يعتقدون أن النازية نشأت من الهوية الألمانية، والأمة بحاجة إلى أن تظل مسؤولة عن ماضيها وأن تحذر بعناية من أي انتكاسة للنازية. لم يريح هذا النقاش أولئك المعنيين بشأن ما إذا كانت ألمانيا الموحدة قد تشكل خطرًا على بلدان أخرى، كما لم يكن ظهور مجموعات النازيين الجدد سكينهيد في ألمانيا الشرقية السابقة، كما يتضح من أعمال الشغب في هويرسفيردا في عام 1991. نشأ ردة فعل قومية قائمة على الهوية بعد التوحيد حيث وصل الناس إلى الوراء للإجابة على "السؤال الألماني" ، مما أدى إلى العنف من قبل أربعة أحزاب النازيين الجدد / اليمين المتطرف التي تم حظرها جميعًا من قبل المحكمة الدستورية الألمانية الاتحادية بعد ارتكاب العنف أو التحريض عليه: الجبهة الوطنية والهجوم الوطني والبديل الألماني و Kamaradenbund.
ظلت مسألة كيفية معالجة سكانها الأتراك قضية صعبة في ألمانيا؛ العديد من الأتراك لم يندمجوا وشكلوا مجتمعًا موازًا داخل ألمانيا، وأزعجت قضايا استخدام التعليم أو العقوبات القانونية لدفع الاندماج ألمانيا من وقت لآخر، وقضايا ما هو "ألماني"، ترافق المناقشات حول "المسألة التركية ".
ظل الكبرياء في كونك ألمانيا مسألة صعبة؛ واحدة من المفاجآت في كأس العالم لكرة القدم 2006 التي أقيمت في ألمانيا، كانت عرضًا واسعًا للفخر الوطني من قبل الألمان، والذي بدا وكأنه أخذ حتى الألمان أنفسهم بمفاجأة وحذر.
أدى دور ألمانيا في إدارة أزمة الديون الأوروبية، خاصة فيما يتعلق بأزمة الديون الحكومية اليونانية، إلى انتقادات من بعض الجهات، وخاصة داخل اليونان، لألمانيا التي تمارس سلطتها بطريقة قاسية واستبدادية تذكرنا بماضيها الاستبدادي وهوية.
أدت التوترات بشأن أزمة الديون الأوروبية وأزمة المهاجرين الأوروبية وصعود الشعبوية اليمينية إلى زيادة حدة الأسئلة المتعلقة بالهوية الألمانية في عام 2010. تم إنشاء حزب البديل لألمانيا في عام 2013 كرد فعل عنيف ضد المزيد من التكامل الأوروبي وعمليات الإنقاذ للدول الأخرى خلال أزمة الديون الأوروبية؛ منذ تأسيسه حتى عام 2017، اتخذ الحزب مواقف وطنية وشعبية، رافضًا الذنب الألماني خلال الحقبة النازية، ودعا الألمان إلى الاعتزاز بتاريخهم وإنجازاتهم. في انتخابات البرلمان الأوروبي لعام 2014، فاز الحزب الوطني الديمقراطي بأول مقعد له على الإطلاق في البرلمان الأوروبي ، لكنه خسره مرة أخرى في انتخابات الاتحاد الأوروبي لعام 2019.
بعد ثورات 1848/49، التي دافع فيها الثوريون القوميون الليبراليون عن الحل الألماني الكبير، الهزيمة النمساوية في الحرب النمساوية البروسية (1866) مما أدى إلى استبعاد النمسا الآن من ألمانيا، وزيادة الصراعات العرقية في هابسبورغ ملكية الإمبراطورية النمساوية المجرية، تطورت حركة وطنية ألمانية في النمسا. بقيادة المنظمات الوطنية الراديكالية الألمانية والمعادية للسامية جورج فون شونر، طالبت منظمات مثل جمعية "عموم ألمانيا" بربط جميع المناطق الناطقة بالألمانية في مملكة الدانوب بالإمبراطورية الألمانية، ورفضت بالتأكيد الوطنية النمساوية. كان شولنر فولكيش والقومية الألمانية العنصرية مصدر إلهام لفكر هتلر. في عام 1933، شكل النازيون النمساويون وحزب الشعب الألماني الليبرالي الوطني الكبير مجموعة عمل تقاتل معًا النظام النمساوي الفاشي الذي فرض هوية وطنية نمساوية متميزة. في حين انتهك هتلر، وهو مواطن نمساوي، معاهدة فرساي، وحد الدولتين الألمانيتين معًا "( آنشلوس )" في عام 1938. هذا يعني أن الهدف التاريخي للقوميين الألمان النمساويين تم تحقيقه ووجود الرايخ الألماني الكبير لفترة وجيزة حتى نهاية الحرب. بعد عام 1945، تم إحياء المعسكر الوطني الألماني في اتحاد المستقلين وحزب الحرية النمساوي.
بالإضافة إلى شكل من أشكال القومية في النمسا يتطلع نحو ألمانيا، كانت هناك أيضًا أشكال من القومية النمساوية رفضت توحيد النمسا مع ألمانيا على أساس الحفاظ على الهوية الدينية الكاثوليكية للنمساويين من الخطر المحتمل الذي يشكله كونهم جزءًا من بروتستانت - أغلبية ألمانيا، بالإضافة إلى تراثهم التاريخي المختلف فيما يتعلق بأصلهم السلتية والسلافية والأفار والراثية والرومانية قبل استعمار بافاري.
الحركة الوطنية مسمى أُطلق على السياسيين خلال حكم فرانكو في إسبانيا الذين تبنوا النظام الشمولي للحكم والمستوحى من النظام الفاشي في إيطاليا، وقد زعموا أنها الطريقة الوحيدة للمشاركة في الحياة الإسبانية. هذا وقد استجابت الحركة الوطنية لتعليمات النقابة وسميّت ب(كيانات طبيعية) تستطيع التعبير عن نفسها كالعائلات، البلديات والنقابات.
تتكون الحركة الوطنية من:
كانت الحركة الوطنية بقيادة الزعيم فرانسيسكو فرانكو الملقب بقائد ومساعد السكرتير العام للحركة. ولقد امتد التسلسل الهرمي للقيادة في جميع أنحاء البلاد والمسمّى ب "القائد المحلي للحركة" في كل قرية.
أفكار ومبادئ الحركة.
عُرف أعضاء الحركة الوطنية باللون الأزرق من قمصان المنظمة الفاشية لخوسي أنطونيو بريمو دي ريفيرا، التي تم إنشاؤها خلال الجمهورية الإسبانية الثانية. هذا وقد تفاخر الأعضاء القُدامى للحركة الوطنية مقارنة مع الأعضاء الجُدد المتّهمين بالانتهازية.
استُؤنفت أيديولوجية الحركة الوطنية التي أُطلقت تحت شعار ¡أونا، غراندي ليبري!، وتوقفّت لعدم قابليتها لتجزئة الدولة الإسبانية ورفضت كل من الجهويّة (الإقليمية) أو اللامركزية، والطّابع الإمبراطوري سواء في الماضي (الإمبراطورية الإسبانية في الاستعمار الإسباني للأمريكيتين، والمتوقعة في إفريقيا) والهوس بنظرية المؤامرة الماركسية الممثّلة بالإتحاد السوفيتي آنذاك، أو الديموقراطيات الجديدة الممثّلة بالولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية (حتى حلف مدريد لعام1953) أو "العدو الخارجي" الذي يمكن أن يهدّد الأُمة في أي وقت، كذلك رفض القائمة الطويلة من "الأعداء الداخليين" مثل: "مكافحة الإسبانية" و"الحُمر" و"الإنفصاليّة" و"اللّيبراليّين" و"اليهود" و"الماسونيّة" ومن بينها أمور أخرى مثل: "اليهوديّة الماركسيّة".
العائلات المسيطرة على الحركة.
منذ أن فرض فرانكو حكم الحزب الواحد في إسبانيا، كانت الطريقة الوحيدة للتعددية تتمثل في "الأسر" الداخلية المنافسة لبعضها البعض داخل الحركة الوطنية، والتي تتضمن العائلة الكاثوليكيّة، والتي تسمى بالإسبانية: Nacionalcatolicismo أي الكاثوليكية الوطنية (الموّحدة للكنيسة الرومانية الكاثوليكية)، العائلة الملكية (وهي التيار الأيمن والمؤلّفة من الأعضاء السابقين للإتحاد الإسباني لحق الحكم الذاتي وهو بالإسبانية :La Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA))، العائلة التقليديّة (الناتجة عن الكارلية، بالإسبانية: Carlismo )، الميل العسكري (المكوّن من الشخصيات المقربة من فرانكو، بما في ذلك ما يسمّى فرانكيستاس -بالإسبانية: africanistas- وهو مصطلح يُشير إلى الدراسات التي تتعلق بكل ما يعود للقارة الإفريقية وشعبها كالتأثير الثقافي مثلا) وأعضاء الحركة المعروفين بارتداء القمصان الزرقاء أو النقابيون الوطنيون الذين سيطروا على البيروقراطية لما يسمّى بحركة الكتائب، الاتحاد كالإتحاد الوطني للمحاربين القدامى وقسم النساء وغيرها...
حرص فرانكو على نفوذه من خلال تحقيق التوازن بين المنافسات الداخلية، وحرصه على عدم إظهار أي محسوبية أو إنقاص شأن لأي شخص منهم، فكانت الأُسر الداخلية متحدة لأجل مصلحة مشتركة، كما واستمر فرانكو بالدفاع من أجل مجتمع إسباني تقليدي. هذا وقد تعددت النسبية لفرانكو داخل الإطار الرسمي للحركة الوطنية، وإرغام خوان لينز تصنيف فرانكو على أنه شخص سلطوي، بدلاً من أنه شمولي أو سياسي النظام.
بدأت العمالة الأجنبية في المملكة العربية السعودية والتي يقدر عددها بنحو 9 ملايين شخص اعتباراً من أبريل 2013، بالتوافد إلى البلاد بعد فترة قصيرة من اكتشاف النفط في أواخر الثلاثينيات. كان الوافدون في البداية متألفين من الكوادر الفنية والمهنية والإدارية من العرب والغربيين، ولكن بعد ذلك جاءت أعداد كبيرة من جنوب شرق آسيا. أصبحت المملكة العربية السعودية تعتمد بشكل متزايد على العمالة الأجنبية، وعلى الرغم من أن العمال الأجانب لا يزالون حاضرين في المناصب الفنية، فإن معظمهم يعملون الآن في قطاعات الزراعة والتنظيف والخدمات المنزلية. غالباً ما يعتمد التسلسل الهرمي للعمال الأجانب على بلدهم الأصلي، حيث يشغل العمال من الدول العربية والغربية عموماً المناصب الأعلى التي لا يشغلها السعوديون، أما المراكز الأدنى فيشغلها أشخاص من أفريقيا وجنوب شرق آسيا. واجهت الحكومة السعودية انتقادات من الهيئات القانونية وأرباب العمل بشأن معاملة العمال الأجانب. أجرت السعودية عدة إصلاحات وتحديثات في سوق العمل، كان من أبرزها الإعلان، في نوفمبر 2020، عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات رؤية السعودية 2030، وبموجب هذه المبادرة تم إلغاء سلطة صاحب العمل (الكفيل) فيما يتعلق بالتنقل الوظيفي وسفر العامل.
كانت المملكة العربية السعودية واحدة من أفقر الدول وأقلها تطوراً في العالم عندما اكتشف النفط فيها في أواخر الثلاثينيات. ولهذا احتاجت البلاد إلى الخبرة والعمالة الأجنبية لاستغلال احتياطياتها النفطية الهائلة. ونتيجة لذلك وفي السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية كانت هناك زيادة في أعداد الكوادر الفنية والمهنية والإدارية، معظمهم من بلدان الشرق الأوسط الأخرى ولكن تم جلبهم بواسطة شركات النفط الغربية، عمل الكثير منهم في شركة الزيت العربية الأمريكية "أرامكو". حدثت زيادة أكبر بكثير في أعداد العمال الأجانب مع طفرة أسعار النفط في أعقاب أزمة النفط عام 1973. أدت خطط البنية التحتية والتنمية إلى توافد العمال المهرة وغير المهرة، وخاصةً الفلسطينيين والمصريين واليمنيين وغيرهم من الدول العربية، وكذلك الهنود والباكستانيين، مما أدى إلى مضاعفة عدد السكان السعوديين بحلول عام 1985. وابتداءاً من أوائل الثمانينيات تزايدت أعداد العمال المهاجرين الوافدين من دول جنوب وشرق آسيا مثل تايلاند والفلبين وكوريا الجنوبية.
أدى انخفاض سعر النفط منذ عام 1985 إلى انخفاض الطلب على العمالة الأجنبية، مما أدى إلى انخفاض كبير في الهجرة من أسيا. ومع ذلك وفي الوقت نفسه كانت هناك زيادة كبيرة في العاملات الإناث القادمات من سريلانكا وبنغلاديش والفلبين وإندونيسيا اللواتي شغلن أدواراً في قطاع الخدمات وخاصة في الفنادق وكخادمات في المنازل. أدت حرب الخليج الثانية عام 1991 إلى مجموعة من عمليات ترحيل العمال الأجانب المشتبه في عدم ولائهم، بما فيها ترحيل 800,000 يمني. وصلت أعداد العمال الأجانب إلى ذروتها في التسعينيات، ولكن مع نهاية العقد استأنفت الزيادة في تدفق المهاجرين. وفقاً للاحصائيات الرسمية في عام 2012 شغل العمال الأجانب 66% من الوظائف في المملكة العربية السعودية، على الرغم من أن معدل البطالة الرسمي يبلغ 12% بين السعوديين. ويرسل المغتربون في المتوسط 18 مليار دولار أمريكي كل عام بشكل تحويلات إلى بلدانهم الأصلية.
على الرغم من أن اعتماد الدولة على العمالة الأجنبية كان مصدر قلق للحكومة السعودية منذ منتصف الخمسينيات، إلا ان الوضع استمر بسبب امتناع السعوديين عن القيام بأعمال وضيعة بالإضافة إلى قلة المرشحين السعوديين للوظائف التي تتطلب مهارات عالية. وتم إلقاء جزء من اللوم إلى حدٍ ما على نظام التعليم السعودي، الذي تعرض لانتقادات بسبب تركيزه على الدين والتعلم عن غيب. وبالتالي ظل الاقتصاد السعودي يعتمد على الغربيين في الصناعات المتخصصة التي تتطلب خبرة، وعلى القوة العاملة الآسيوية في صناعة البناء بالإضافة إلى المهام لا تتطلب مهارات عالية. ورداً على ذلك بدأت الحكومة السعودية منذ عام 1995 سياسة "السعودة"، والتي يتم فيها إحلال المواطنين السعوديين مكان العمالة الأجنبية في وظائف القطاع الخاص. على سبيل المثال، صدر في عام 2000 قرار يقضي بأن تكون 20% من قوى العمل في الشركات التي تضم أكثر من 20 موظفاً من السعوديين. كان هناك تردد في توظيف السعوديين في القطاع الخاص وكانت السعودة تعتبر بشكل عام فاشلة. قد لا يرغب السعوديون أنفسهم في شغل وظائف معينة بحجة إنها تفتقر إلى القيمة الاجتماعية.
تعترف الحكومة السعودية فقط بعقود العمال الأجانب المكتوبة باللغة العربية، كما يتم اعتماد اللغة العربية في العقود ثنائية اللغة. تُعقد العقود والتي يجب أن تتضمن شروط التوظيف في نسختين، واحدة للراعي وواحدة للعامل. تختلف أجور العمال الأجانب حسب الوظيفة، رغم أن السعوديين الذين يشغلون مناصب مماثلة بشكل عام يكسبون أكثر.
التركيب والأرقام.
قدرت طبعة عام 2010 من "كتاب حقائق العالم" لوكالة المخابرات المركزية أن الأجانب مثلوا 5,576,076 شخص من أصل 25,731,776 في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك ذكرت أرقام التعداد الرسمية لعام 2010 أن هناك 8,429,401 مغترب من إجمالي عدد السكان البالغ 27,136,977 أي ما يقرب من 31% من مجموع السكان.
تشير نتائج تعداد عام 2004 إلى أن حوالي 15% فقط من العمال الأجانب هم من المهرة، بينما يعمل الباقي في الغالب في الزراعة والتنظيف والخدمة المنزلية. يُعد بلد المنشأ عاملاً مهما في تحديد وظائف العمال الأجانب في المملكة العربية السعودية. وقد اعتمدت الشركات السعودية تقليدياً منظومة هرمية محددة عرقياً. حيث أشارت دراسة أكاديمية لشركة سعودية تابعة لشركة تصنيع دنماركية إلى أن المدير يجب أن يكون أوروبياً، ويجب أن يكون المشرف مصرياً، وغالباً ما يشغل الفلبينيون أدواراً فنية، ويعمل الهنود وهم الأدني في التسلسل الهرمي في الإنتاج. يميل العمال الأجانب المتواجدين في المملكة العربية السعودية إلى الانتقال، حيث يبقى 3% فقط من العمال الأجانب في البلاد لأكثر من ست سنوات.
العمال المهرة.
معظم العاملين الفنيين المتخصصين هم أمريكيون وأوروبيون، ويعملون بشكل خاص في الصناعات الدفاعية والبتروكيماوية. يشعر الغربيون عموماً بأنهم يحصلون على رواتب جيدة ولديهم ظروف معيشية ممتاز وسكن مع تعليم مدفوع بواسطة أرباب عملهم. غالباً ما يعيشون في مجمعات أو أحياء سكنية مسورة، مثل مجمع أرامكو السعودية السكني في الظهران، ومع ذلك غادر العديد من الغربيين البلاد في عامي 2003 و2004 أعقاب الهجمات الإرهابية في الرياض والخبر وينبع. كما ان هناك عدد كبير من العمال الأمريكيين من مدرسي اللغة الإنجليزية الذين يعملون في السعودية.
بالإضافة إلى ذلك، هاجر المصريون لفترة طويلة إلى المملكة العربية السعودية لشغل وظائف مهنية مثل الأطباء والممرضين والمدرسين والمهندسين، وكذلك الفلبينيين للعمل في قطاعات الصحة والنفط والصناعة التحويلية.
عمال المنازل.
وفقاً لصحيفة الغارديان اعتباراً من عام 2013 كان هناك أكثر من نصف مليون من عمال المنازل الأجانب في المملكة العربية السعودية. معظمهم من خلفيات فقيرة وينحدرون من أفريقيا وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا. للذهاب إلى المملكة العربية السعودية والعمل فيها يجب عليهم في كثير من الأحيان دفع مبالغ كبيرة لوكالات التوظيف في بلدانهم الأصلية، ثم تتعامل الوكالات مع الأوراق القانونية اللازمة. يقوم البعض بتزييف تواريخ ميلادهم، مما يتيح لهم الوصول بسهولة إلى البلاد.
الإقامة المميزة.
في عام 2019 ، أدخلت المملكة العربية السعودية مخططًا جديداً يُعرف باسم "الإقامة المميزة" (البطاقة الخضراء السعودية غير الرسمية) التي تمنح المغتربين الحق في العيش والعمل والتملك التجاري والعقاري في المملكة دون الحاجة إلى كفيل. تُمنح الإقامة المميزة غير محددة المدة مقابل 213,000 دولار أمريكي بينما تبلغ تكلفة الإقامة المحدد 26,660 دولار أمريكي في السنة.
إن نظام الكفالة موجود في عدد من البلدان الإسلامية الأخرى، وهو يحدد العلاقة بين صاحب العمل والعامل الأجنبي. في ظل هذا النظام يجب على كل الأجانب الموجودين داخل البلاد لأغراض العمل أن يمتلكوا كفيلاً. وعلى عكس البلدان التي تعترف بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان (والذي ينص في أحد فقراته على ان "لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده") فإن في المملكة العربية السعودية يتطلب من العمال الأجانب الحصول على إذن كفيلهم لدخول ومغادرة البلاد، ويمنع خروج الأشخاص الذين لديهم نزاعات عمل معلقة في المحكمة. يصادر الكفلاء عموماً جوازات سفر العمال أثناء تواجدهم في البلاد، وفي بعض الأحيان يحملون جوازات سفر أفراد أسر العمال.
يجب أن يكون العمال الأجانب خاليين من الأمراض المعدية، بضمنها فيروس نقص المناعة البشرية والسل. تجرى إختبارات الأمراض المعدية عندما يتقدم العامل بطلب للحصول على تأشيرة في وطنه الأم، ومن ثم يجب إجرائها مرة أخرى في المملكة العربية السعودية للحصول على بطاقة إقامة طويلة الأجل.
لا يمكن للأجانب التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة، على الرغم من أن تأشيرة الإقامة المميزة أصبحت متاحة في عام 2019. وأولئك الذين يحصلون على تصريح إقامة للأجانب ما زالوا بحاجة إلى كفيل، ويمكن أن يؤدي الفشل في تجديد البطاقة في الوقت المناسب إلى فقدان الأجنبي لوضعه القانوني. يجب على الأجانب الذي يفقدون أو يغيرون وظائفهم أن يغادروا البلاد للحصول على تأشيرة جديدة ومن ثم يجب عليهم المرور مرةً أخرى بهذه العملية من أجل الحصول على إقامة جديدة عند الوصول. يتطلب الحصول على الإقامة أحد أنواع التأشيرات المتخصصة مثل تأشيرة العمل أو زيارة الأقارب.
في أبريل 2016، نشرت الحكومة السعودية رؤيتها 2030، والتي اقترحت توسيع قدرة الأجانب على امتلاك العقارات، ونظام جديد لإصدار التصاريح:"سوف نسعى إلى تحسين ظروف المعيشة والعمل لغير السعوديين، من خلال توسيع قدرتهم على امتلاك العقارات في مناطق معينة، وتحسين نوعية الحياة، والسماح بإنشاء المزيد من المدارس الخاصة واعتماد نظام فعال وبسيط لإصدار التأشيرات و تصاريح الإقامة." في عام 2019 ، تم وضع برنامج متخصص للإقامة المميزة لتسهيل هذه الأهداف.
تُحظر النقابات العمالية والإضرابات والمفاوضات المشتركة على المواطنين السعوديين والأجانب على حدٍ سواء.
النشاط السياسي من أي نوع ممنوع منعاً باتاً للأجانب، والأحزاب السياسية محظورة أيضاً. تتم مقاضاة أي من الجرائم التي يرتكبها الأجانب في إطار النظام الأساسي للحكم، والذي يعتبر الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة المصدر الأول للقانون في البلاد. وبالتالي يتم فرض قواعد ضد استهلاك الكحول أو غيرها من انتهاكات الشريعة الإسلامية لجميع الناس سعوديين كانوا أو أجانب.
سوء المعاملة والفضائح.
تتم معاملة العديد من خدم المنازل في المملكة العربية السعودية معاملة لائقة، ولكن مع ذلك سُجلت حالات عديدة من سوء المعاملة. تعرض العمال الأجانب للاغتصاب والاستغلال ونقص الأجور و الإيذاء الجسدي والإرهاق والحبس في أماكن عملهم. تصف منظمة هيومن رايتس ووتش هذه الظروف بأنها "شبه عبودية" وعزت المنظمة هذا الشيء إلى "التمييز الجنسي والديني والعرقي المتجذر". وفي العديد من الحالات يكون العمال غير راغبين في الإبلاغ عن أرباب عملهم خوفاً من فقدان وظائفهم أو التعرض لمزيد من الانتهاكات. هناك أشكال أخرى من التمييز العام، مثل عدم وجود حرية دينية للمسلمين من غير السنة.
اشتكى بعض مدرسي اللغة الإنجليزية الأميركيين من أنهم لم يبلغوا بوجود فترة تجريبية مدتها 90 يوماً، حيث يدعون ان هذه المعلومة لم يرد ذكرها في عقد عملهم.
وفقاً للمتحدث الرسمي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، لا يوفر القانون السعودي حماية قانونية قوية للعمال المهاجرين وخادمات المنازل. وبالتالي يواجهون "اعتقالات تعسفية ومحاكمات جائزة وعقوبات قاسية" وقد يُتهمون زوراً بارتكاب جرائم. وتذكر منظمة العفو الدولية أن المتهمين غالباً ما يكونون غير قادرين على متابعة الإجراءات القضائية لأنهم غالباً ما يكونون غير قادرين على التحدث باللغة المحلية ولا يحصلون على مترجمين فوريين أو محامين. اتُهم العمال الأجانب بجرائم مختلفة، بما فيها السرقة والقتل والسحر الأسود. بعد إدانة العامل والحكم عليه بالإعدام، لا يتم إخطار حكومته في العديد من الحالات. وعندما يتم إخطار ممثلي البلاد يكون من الصعب عليهم في كثير من الأحيان أن يطالبوا بتخفيف الحكم. طالبت الحكومة الإندونيسية عام 2011 في ظل جهودها في هذا الموضوع من أسر الضحايا منح العفو مقابل دفع "الدية" لهم بملايين الريالات قبل ان تنظر الحكومة السعودية في القضية. واعتباراً من يناير 2013 كان غالبية العمال الأجانب المحكوم عليهم بالإعدام في السعودية قادمين من إندونيسيا.
وقد أثارت هذه الظروف إدانة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. في عام 2002، قال مفتي عام المملكة عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ أن الإسلام يطلب من أصحاب العمل احترام عقود عمالهم وعدم تخويفهم أو ابتزازهم أو تهديدهم.