CALM/arwiki huggingface dataset:
تم توقيع معاهدة واشنطن البحرية عام 1922 من قبل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وإيطاليا، باعتبارها القوى الخمس التي لديها أي عدد كبير من بوارج المدرعات البحرية أو سفن الطراد الحديثة. وكانت المعاهدة تهدف إلى منع حدوث سباق تسلح مكلف، وبخاصة بين بريطانيا والولايات المتحدة واليابان. وأسست المعاهدة تعريفًا للسفينة الرئيسية، والتي كانت أي سفينة تبلغ إزاحتها 10000 طن أو أكثر، أو تحمل أسلحة من عيار 8 (203 مم) وذلك بالإضافة إلى حاملة الطائرات. وتم تقييد حاملات الطائرات بشكل خاص بعدم حمل أسلحة فوق عيار 8، وذلك لمنع الخلط بين النوعين. ووافقت كل دولة موقعة على تحديد العدد الإجمالي لسفنها الرئيسية وحمولتها الكلية للسفن الرئيسية. وكانت هذه المعايير تعني أنه تم التخلص من عدة فئات من البوارج وسفن الطراد، وهو ما تم التخطيط له أو بدأ التخطيط له، أو أنه تم إلغاء استخدامها.
وبالإضافة لذلك، تم تحديد حجم كل سفينة جديدة ليصل إلى 35000 طن إزاحة وأسلحة من عيار . ولم تتجاوز هذه الحدود إلا سفينة واحدة منتهية بالفعل، وهي سفينة الطراد البريطانية؛ ومع ذلك، كانت العديد من السفن المخطط بناؤها أو التي يجري بناؤها أكبر بكثير. وقد سمحت المعاهدة بتحسين السفن الحربية الموجودة، ولكنها وضعت حدًا للزيادة الناتجة في الإزاحة يقدر بـ 3000 طن.
كما أدخلت المعاهدة أيضًا "عطلة البناء". بشكل عام، يمكن البدء في بناء سفينة جديدة إذا كانت واحدة من السفن، التي سمحت المعاهدة باستخدامها، موجودة في الخدمة منذ 20 عامًا. وهذا يعني أن معظم القوى الموقعة لا يمكنها البدء في بناء سفن جديدة حتى الثلاثينيات. ولكن كان هناك استثناء لبريطانيا؛ فلم تكن البحرية الملكية تمتلك سفنًا حالية لحمل الأسلحة الـ 16 بوصة، بينما كانت تمتلكها البحرية الأمريكية واليابانية بالفعل وهو ما سمح لبريطانيا بالاستمرار في بنائها بموجب أحكام المعاهدة.
أصبحت هذه البوارج البريطانية الأولى في المعاهدة من فئة "نيلسون" ,والتي بدأ بناؤها في 1922 وبدأ عملها في 1925. وقد حلت فئة "نيلسون" المشكلة التي تطرحها قيود الوزن الجديدة عن طريق وضع كل الأسلحة الثقيلة في المقدمة على سطح السفينة في ثلاثة أبراج ثلاثية، وبالتالي تقليل الوزن على الدروع الموجودة حولها.
معاهدات لندن.
تكررت هذه الحدود بموجب معاهدة لندن البحرية لعام 1930، ومعاهدة لندن البحرية الثانية لعام 1936 وقيدت الأسلحة إلى عيار 14 بوصة. وقد تضمنت معاهدة لندن الثانية شرطًا سمح ببناء البوارج لتحمل الأسلحة من عيار 16 بوصة إذا فشلت إحدى الدول الموقعة على معاهدة واشنطن في التصديق على واحدة جديدة. كما تضمنت شرطًا إضافيًا يسمح بمرونة قيود الإزاحة إذا قامت أي دولة من غير الدول الموقعة ببناء سفن أقوى مما تسمح به المعاهدة.
تم الالتزام تقريبًا بقيود المعاهدة في جميع البوارج بعد ذلك. وتم توقيع معاهدة واشنطن البحرية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا وإيطاليا - جميع القوى البحرية الرئيسية. وفي مراحل مختلفة، انسحبت إيطاليا وفرنسا من إجراء المزيد من المفاوضات؛ ومع ذلك لم تسمح مواردهما الاقتصادية بتطوير البوارج الفائقة. في حين أن ألمانيا التي لم يكن مسموحًا لها ببناء أي بوارج بموجب معاهدة فرساي، قامت ببناء واحدة في الثلاثينيات، وهو ما أجازته الاتفاقية البحرية الأنجلو ألمانية، التي قيدت ألمانيا بنفس القيود القانونية المفروضة على بريطانيا. ولم تقم إلا اليابان، التي انسحبت من المعاهدة عام 1934، ببناء بوارج عملاقة خرقًا للمعاهدة - من فئة الياماتو }. وقد أدى انهيار نظام المعاهدة إلى بناء بوارج لما "بعد المعاهدة" في زمن الحرب متجاوزة القيود وهي: الألمانية والأمريكية والبريطانية و (التي لم تكتمل مطلقًا). وهناك عدد من التصميمات التي لم يتم الانتهاء منها أبدًا، اخترقت قيود المعاهدة، وتم إلغاء الفئة (إتش) الألمانية مع اندلاع الحرب، بينما تم إلغاء الفئة مونتانا الأمريكية قبل الاستسلام.
التغير التقني.
كانت بوارج المعاهدة متفوقة تقنيًا على ما سبقها. فقد وفرت التقنية البحرية المطورة في العشرينيات والثلاثينيات صلبًا أقوى وأسلحة أفضل ومحركات أكثر كفاءة وحماية أكثر فعالية ضد الطوربيدات. كما شجع حد الإزاحة أيضًا مصممي السفن البحرية على التفكير بشكل مبتكر في تقليل الإزاحة وهذا يعني زيادة أداء بوارج المعاهدة بشكل كبير.
وُقِّعت المعاهدة مع الجزائر في ، بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيالة الجزائر في الساحل البربري، والتي كانت إسمياً جزءًا من الدولة العثمانية، من طرف داي الجزائر عمر آغا الذي كان حاكماً للجزائر في الفترة (11 أبريل 1815 - 8 سبتمبر 1817) وكما تنص المعاهدة في المادة الأولى:
صادقت عليها الولايات المتحدة في 26 ديسمبر 1815
خلال حرب العشرية السوداء في الجزائر، وخاصة في السنتين 1997-1998، تم إطلاق اسم مثلث الموت على إحدى المناطق جنوب الجزائر العاصمة، والتي كانت زواياه الجزائر والأربعاء والبليدة، وهي المنطقة التي حدثت بها بعض من أسوأ المذابح.
كتيبة ثوار طرابلس أو مسؤولو تحرير طرابلس هي وحدة في جيش التحرير الوطني في ليبيا والتي أُنشئت خلال ثورة 17 فبراير. وقد تأسست في الأصل في أبريل 2011 في معقل المعارضة في بنغازي ثم تم نقلها لاحقًا إلى جبل نفوسة ثم إلى أقرب خط مواجهة لطرابلس، قبل التقدم إلى المدينة نفسها في شهر أغسطس.
في نوفمبر 2011، بدأت الكتيبة في اتخاذ تدابير لتفكيك نفسها والاندماج أكثر في الجيش الوطني الجديد التابع للمجلس الوطني الانتقالي، وأعلنت الكتيبة عن ذلك عبر حسابها على تويتر.
القائد الأعلى للكتيبة هو المهدي الحاراتي وهو مواطن أيرلندي من أصل ليبي، وأبو أويس هو نائب القائد. أما محمد الطابوني فهو القائد العام للكتيبة. والعقيد عبد اللطيف هو قائد كتيبة السرايا الحمراء، وهي واحدة من أربع كتائب فرعية تحت كتيبة ثوار طرابلس بأكملها.
في فبراير 2011 سافر المهدي الحاراتي من أيرلندا إلى بنغازي وبدأ في تشكيل مجموعة جيدة التنظيم يمكنها أن تقاتل في محافظات ليبيا الغربية. فجمع 15 رجلاً متعلمين تعليمًا عاليًا، وجميعهم لديه خبرات ومهارات كبيرة. وكان الاقتراح بتشكيل كتيبة ثوار ليبيا قد وُضع قبل تشكيل المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي وتمت الموافقة على الاقتراح على الفور. وفي خلال أيام كانت كتيبة ثوار طرابلس تضم 150 مجندًا، تلقوا جميعهم التدريب العسكري قبل الانتقال إلى الجبال في المحافظات الغربية. وبحلول شهر أغسطس 2011، كانت الكتيبة تضم 570 رجلاً من جميع أنحاء ليبيا في صفوفها.
بدأت الكتيبة بمجموعة أساسية مكونة من 15 رجلاً، ولكنها كبرت في غضون أيام إلى 150، وتضخمت الأعداد خلال فترة التدريب في زنتان ونالوت لتصل إلى 470 وسجلت 570 رجلاً في الزاوية. وخلال الهجوم لدخول طرابلس، تم الإعلان في صحيفة تلغراف البريطانية إلى أن عدد أفراد الكتيبة وصل إلى أقل من 1000 بقليل، وفي 30 أغسطس تضخمت الأعداد لتصل إلى 1300 مقاتل في طرابلس. وصرح قائدها العام أيضًا أنه كانت هناك قوات تنتظر الانضمام إلى الكتيبة بمجرد دخولها إلى طرابلس.
كانت أغلبية المقاتلين المتطوعين في الكتيبة من طرابلس، أو من البلدات والقرى المجاورة ويعرفون شوارع المدينة جيدًا مما جعلهم المرشحين الأوائل للاستيلاء على المدينة. كان عدد أفراد الكتيبة عندما كان مقرها في جامعة نالوت حوالي 1300 مقاتل. وقد شهدت الكتيبة العمل طوال حرب الجبل الغربي 2011 وأيضًا في بلدات نالوت وبير غانم وتيجي، في القتال ضد القوات الموالية.
بسبب التهديد بالانتقام المتوقع ضد أسر جنود كتيبة ثوار طرابلس، توجب عليهم تغطية وجوههم على الأقل عندما يقوم الصحفيون بتصويرهم. وقد شارك العديد من أعضاء الكتيبة خلال اشتباكات طرابلس 2011 في فبراير، وفروا إلى العاصمة لتجنب الاشتباك مع القوات الموالية ثم أعادوا تنظيم صفوفهم في الأشهر اللاحقة لتكوين كتيبة ثوار طرابلس، وكان هدفهم النهائي يتمثل في المضي قدمًا للخروج من سلسلة جبال نفوسة والذهاب إلى العاصمة.
كان للكتيبة العديد من الضباط الذين عاشوا معظم حياتهم في البلدان التي تتحدث بالإنجليزية بما فيها أيرلندا وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وقد أثبت هذا الأمر فعاليته بالتنسيق مع حلف الناتو وأيضًا في المقابلات والتفاعل مع وسائل الإعلام الغربية. وتمتلك الكتيبة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي Facebook باللغة الإنجليزية يبلغ تعداد الكتيبة حاليا حوالي 12 ألف مقاتل بما في ذلك التشكيلات الكتيبة التابعة لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع .
بالرغم من أن الكتيبة لم تكن من قوات النخبة، إلا أن وكالة أنباء أسوشيتد برس وصفت مقرها بنالوت باسم "التكنولوجيا العالية". فقد حصلت على معدات اتصال وتدريبًا لمدة ثلاثة أسابيع على حرب المدن من القوات الخاصة القطرية في جبال نفوسة. وهي معروفة بتدريبها الشديد، الذي خلاله يستيقظ المجندون في 5:30 صباحًا للجري لمدة 45 دقيقة يتبعها مسيرة تستمر اليوم بأكمله وتدريبًا على الأسلحة. كما أنشئت الكتيبة وحدة قناصة في المدن مكونة من 8 رجال. وغالبًا ما يُشار إليها باسم كتيبة النخبة من قبل المجلس الوطني الانتقالي ووسائل الإعلام. وهذا لا يُعد وصفًا دقيقًا لأن العديد منهم فقط جنود محترفين. في مقابلة مع وسائل الإعلام في طرابلس، قال القائد الحاراتي أن كتيبته ليست من نخبة القوات المسلحة وأنه "من المهم أن نفهم أننا جميعًا مدنيون. وأننا لسنا الجيش". وقد تضمنت قائمة التسجيل العديد من المتخصصين بين أعضائها منهم الأطباء ورجال الأعمال والميكانيكيون والمهندسون ومصممو الويب.
تحرير طرابلس.
كان الهدف الرئيسي، بمجرد السيطرة على طرابلس، هو السيطرة على المواقع الإستراتيجية وحمايتها وأيضًا البنية التحتية والمواقع الهامة الأخرى. وفي 20 أغسطس، اندلعت انتفاضة كبيرة في طرابلس، مع إسراع قوات المتمردين نحو العاصمة من الغرب والشرق. وكانت كتيبة ثوار طرابلس هي رأس الحربة لهجوم المقاتلين المتمردين على طرابلس. وفي هجوم وقع في الفجر على بعد 32 كيلومترًا، وصلت الكتيبة إلى ضواحي طرابلس في أوائل الظهيرة تبعها القصف المدفعي الذي لم يتوقف من ناحية القوات المتمردة الزاحفة. واستجابة لذلك أطلقت قطعة مدفعية مضادة للطائرات دفعات من الطلقات تجاه القوات الموالية واستولت الكتيبة على قاعدة عسكرية رئيسية وجسر الـ 27 وهو بوابة إلى العاصمة، وذلك بعد يوم واحد من هزيمة القوات الموالية في الزاوية.
بعد تقسيمها إلى أربعة كتائب أصغر، هاجمت الكتيبة العاصمة من ثلاثة اتجاهات. كان العائق الوحيد في الإسراع لدخول العاصمة هو وجود خط أمامي آخر خارج بلدة العزيزية، لذلك صدرت الأوامر لكتيبة ثوار طرابلس وحلفائها من القوات الجبلية الغربية بعدم التقدم مع قيام التحالف بشن غارات قصف شديدة على المواقع الموالية هناك.
وقد تم إبلاغ الكتيبة لتكون أول الثوار الذين يدخلون المدينة وأول من يدخل الساحة الخضراء الرئيسية، التي تم تغيير اسمها إلى ساحة الشهداء.
وبدخول طرابلس أخذت الكتيبة مركز تدريب الشرطة النسائية كمقر لها. وكانت الكتيبة، إلى جانب قوات المتمردين من مصراتة، أول من ضرب بشدة من خلال البوابات الرئيسية للمقر السابق للقذافي، باب العزيزية.
وذكرت صحيفة الدايلي تيليغراف البريطانية عن الكتيبة أن: "المتمردون الذين يحاولون دخول طرابلس هم من المتخصصين الشباب الذين يقاتلون لإقامة دولة مختلفة تمامًا عن الدكتاتورية التي تأسست بشكل كبير قبل أن يولدوا".
كان لقناة فرنسا 24 التلفزيونية مراسل يسافر مع كتيبة ثوار طرابلس خلال الهجوم النهائي على العاصمة. وأفادت القناة أن الكتيبة فقدت 60 مقاتلاً خلال الـ 48 ساعة الأولى في طرابلس.
كانت كتيبة ثوار طرابلس من قوات الخطوط الأمامية خلال الاستيلاء على المجمع السكني الشهير للعقيد القذافي، باب العزيزية. وتم الإبلاغ عن أن ضباط من الكتيبة هم من تولوا قيادة الهجوم. وقد اخترقت كتيبة مصراتة، التي تضم شاحنات أثقل ومدفعيات، محيط المجمع بينما دفعت كتيبة ثوار طرابلس بجنود المشاة الذين دخلوا بكثرة من خلال الجدران المتهدمة. ونقل مراسل إنجليزي في صحيفة التايمز الأيرلندية تحدث القائد الأعلى للكتيبة عن "حشد الجنود" خلال عملية اقتحام المجمع. وأفاد الموقع الرسمي للكتيبة أنه توجب على الفريق الإعلامي استخدام البنادق خلال هذا الهجوم الذي أسروا فيه 100 سجين.
الأنشطة بعد تحرير طرابلس.
في الأسابيع التي تلت سقوط حكومة القذافي في طرابلس، اضطلعت الكتيبة بدور رئيسي في تأمين المدينة وتنظيفها من جيوب المقاومة القليلة المتبقية. وتم تعيين قائد الكتيبة نائبًا لمجلس طرابلس العسكري الذي تم تشكيله حديثًا. وكان هدف هذا المجلس هو توحيد الكتائب المسلحة المختلفة في ليبيا.
وقال المهدي الحاراتي أن خميس القذافي قُتل بعد معركة عسكرية مع قوات مجلس طرابلس العسكري بين قريتي ترهونة وبني وليد. وكانت ساحة المعركة في شمال غرب ليبيا، بالقرب من مصراتة. كما ذكر أنه تم نقل خميس إلى المستشفى حيث توفي متأثرًا بجروحه. ثم ورد بعد ذلك أنه دُفن في المنطقة من قبل قوات المتمردين. ولم تكن هناك أي أدلة مستقلة لدعم هذا الادعاء.
كانت الكتيبة تقوم بحراسة مطارات طرابلس، وكذلك الفنادق التي يقيم بها الصحفيون والدبلوماسيون الأجانب منذ استيلائهم على المدينة.
في 5 أكتوبر، تخرجت دفعة جديدة من المجندين وأصبحت جزءًا من كتيبة ثوار طرابلس. وفي اليوم نفسه، أعلن قائد الكتيبة أنه تم الكشف عن اثنين من المقابر الجماعية في طرابلس وحولها تحتوي على ما يصل إلى 900 جثة من معارضي القذافي.
وفي 10 أكتوبر، حاول أعضاء كتيبة القعقاع من زنتان تطويق بعض أجزاء من كتيبة ثوار طرابلس، بعد مشادة حامية حول من منهم يجب عليه حفظ الأمن في طرابلس وحاولوا منعهم من مغادرة المنطقة. ووصلت تعزيزات كتيبة ثوار طرابلس وأقنعت كتيبة القعقاع بالانسحاب، مما منع اندلاع أي اشتباكات مسلحة.
اندلع القتال في 31 أكتوبر بين كتيبة ثوار طرابلس وكتيبة من زنتان عندما حاول الزنتانيون دخول إحدى المستشفيات وقتل مريض كانوا قد أطلقوا عليه النار في وقت سابق. فقد منعهم حراس كتيبة ثوار طرابلس من القيام بذلك واندلع قتال بالنيران خلّف قتيلين وسبعة جرحى
تطوع أعضاء من الكتيبة أيضًا للانضمام إلى جانب المتمردين المناهضين للأسد في سوريا خلال الثورة السورية في 2012.
أبرز الأعضاء.
العقيد المهدي الحاراتي، القائد العام للكتيبة، وهو مواطن أيرلندي من أصل ليبي. وقد وصفته الصحيفة الهولندية اليومية "فولكسكرانت" باعتباره وجه معركة تحرير طرابلس وواحدًا من أهم القادة في جيش التحرير الوطني. ونائب رئيس مجلس طرابلس العسكري. وقد استقال من منصبه السابق في نوفمبر 2011.
أبو أويس يعمل كنائب القائد.
عصام شعبان، هو ابن أول وزير دفاع في عهد القذافي، ومحمد شعبان هو همزة الوصل بين حلف الناتو والكتيبة.
العقيد عبد اللطيف، هو قائد كتيبة السرايا الحمراء، وهي أحد الكتائب الأربعة الفرعية.
حسام النجار، رئيس الأمن. وهو مولود في أيرلندا وقريب للقائد العام للكتيبة.
المدرب البدني للكتيبة هو لاعب كرة قدم سابق من أحد الأندية في ميونيخ.
القادة
إن كتابة تومال هي كتابة من بلاد سومر القديمة من عهد الحاكم إشبي إيرا.وتسرد الكتابة أسماء الحكام الذين بنوا المعابد المخصصة للإله "إنليل" في نيبور ومعابد زوجته "نينليل" في تومال، والذي كان من بينهم ملك كيش إينمينباراجيسي ووريثه أككا.
تمت كتابة الوقائع بواسطة شخصين من نيبور، وهما على الأرجح أور و(ستيفن إدواردز) وهناك عدد من التحليلات الدينية للنقوش وجدت أدلة داخل النص تثبت المطالبة بالتدخل الإلهي.
كانت الكتابة مفيدة في فهم علم الآثار وتاريخ الملك جلجامش.
تأثير العمامة هو مصطلح صاغته "مجلة علم النفس الاجتماعي التجريبي" في إحدى صفحاتها، ومؤلفه الرئيسي هو كريستيان أنكلباك. وتقدم هذه الصفحة تقريرًا عن دراسة لعب فيها المشاركون الأستراليون لعبة فيديو يتم فيها إطلاق النار على الشخصيات المسلحة والامتناع عن إطلاق النار على الشخصيات غير المسلحة (العزل) خلال وقت وفترة محددة. ووجد الباحثون أن المشاركين كانوا يُطلقون النار على الأشخاص الذين يرتدون عمائم أو حجابًا أكثر عددا من أولئك الذين لا يرتدون هذا اللباس الإسلامي، وعلاوة على ذلك، لم يكن المشاركون يدركون أن لديهم هذا الميل.
يؤكد المؤلفون أن دراستهم تقدم دليلاً على الإسلاموفوبيا، ويلقون باللوم على وسائل الإعلام لتصوير المسلمين بشكل سلبي.
يرى أحد مقالات الرأي التي كتبها جوناثان بيردويل في صحيفة "الجارديان" أن التفسير البديل هو "أن (تأثير العمامة) لا يكشف التحيز المزمن (الذي تم إحياؤه مؤخرًا)، ولكنه يكشف تصرفنا الفطري تجاه الاستقراء – وهو ما يعني، القيام بالتنبؤات حول المستقبل على أساس الخبرة الماضية."
خلال فترة ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، أعتمدت تركيا بشكل كبير على الاستثمار الأجنبي للنمو الاقتصادي، بحجم تجارة يصل لأكثر من 40% من الناتج القومي الإجمالي. وكانت الحكومة التركية والأنظمة المصرفية تفتقر إلى الوسائل المالية لدعم النمو الاقتصادي الجاد. وكانت الحكومة تعاني بالفعل من عجز هائل في ميزانية الحكومة، وكانت إحدى الطرق التي استخدمتها لمعالجة هذا العجز هي بيع كميات ضخمة من السندات ذات الفائدة العالية للمصارف التركية. وكان استمرار التضخم (ربما نتيجة للتدفق الهائل لرأس المال الأجنبي في تركيا) يعني أن الحكومة يمكنها أن تتجنب التخلف عن سداد السندات على المدى القصير. ونتيجة لذلك، بدأت المصارف التركية في الاعتماد على هذه السندات ذات العائد المرتفع كاستثمار رئيسي.
عدم الاستقرار السياسي.
في مارس 1996، تشكل ائتلاف بين مسعود يلماظ من حزب الوطن الأم وتانسو تشيلر من حزب الطريق القويم. وكانت خطة يلماظ وتشيلر هي التناوب على رئاسة الوزراء. ومع ذلك، كان هناك قدر كبير من التشتت العام الناتج عن تهديدات قائد حزب الرفاه نجم الدين أربكان للتحقيق في فساد تشيلر. وفي الوقت نفسه، قام أربكان، الذي كان قد تم استبعاده من الائتلاف، بكل ما يستطيع لحشد الدعم لمنظمة حلف شمال الأطلسي الإسلامية، وهي النسخة الإسلامية من الاتحاد الأوروبي.
انهار ائتلاف الأمر جزئيًا بسبب التأييد الشعبي الكبير لأربكان. وعاثت توترات إضافية فسادًا في الحكومة. وأُجبر يلماظ على الاستقالة في 6 يونيو 1996 بعدما استمرت الحكومة لمدة 90 يومًا فقط. وأصبح أربكان رئيس الوزراء في 29 يونيو باعتباره رئيسًا لائتلاف الرفاه/الطريق القويم.
وكان الجيش ينظر لنجاح الائتلاف الجديد (الرفاه-الطريق القويم) بعدائية. وقد أدت السياسة الإسلامية الصريحة لأربكان إلى انقلاب جديد آخر قام فيه الجيش بإجبار أربكان على تسليم السلطة لديميريل الذي حل محل يلماظ في 19 يونيو 1997. وقد استمر القتال السياسي بين يلماظ وتشيلر من ناحية وأربكان من ناحية أخرى، مما صعّب تكوين تحالفات. وبالإضافة لذلك، كان الفساد مستشريًا في هذا الوقت. وكان الناس مستائين جدًا من حكومتهم. وقد أدى هذا النقص في الثقة والفعالية إلى دراسة الدول الأجنبية بعناية أي استثمار لها في تركيا.
سحب الاستثمارات الأجنبية.
حذر فريق صندوق النقد الدولي (IMF) في عام 1996 من وقوع أزمة مالية وشيكة بسبب العجز، وهو ما حدث بعد ذلك بوقت قليل. وقد أدى المشهد السياسي غير المستقر في تركيا إلى إحجام العديد من المستثمرين الأجانب عن الاستثمار فيها. وبينما لاحظ المستثمرون الأجانب الاضطرابات السياسية ومحاولات الحكومة القضاء على العجز في الميزانية قاموا بسحب ما قيمته 70 مليار دولار من رأس المال من البلاد في غضون أشهر. وهذا ترك فراغًا في رأس المال لدرجة أن البنوك التركية لم تتمكن من تقليله لأن الحكومة لم تعد قادرة على سداد سنداتها. ومع عدم وجود رأس مال جيد، ركد الاقتصاد التركي بشكل كبير.
جهود تحقيق الاستقرار.
في نوفمبر 2000، قدم صندوق النقد الدولي لتركيا 11.4 مليار دولار في شكل قروض وباعت تركيا العديد من الصناعات المملوكة للدولة في محاولة لتحقيق التوازن في الميزانية. وفي حالة الخطوط الجوية التركية، تم نشر إعلانات في الصحف لجذب عروض لشراء حصة 51% من الشركة. وبحلول عام 2000، كانت هناك بطالة كبيرة ونقص في الأدوية وتضييق في الائتمان وإنتاج بطيء لمحاربة التضخم وزيادة الضرائب. ولم تتمكن جهود تحقيق الاستقرار من الوصول إلى أي نتائج جيدة، وكان قرض صندوق النقد الدولي يُعتبر غير كافٍ.
الانهيار.
دعا عدم الاستقرار المالي والسياسي في تركيا الحكومة إلى اتخاذ موقف إيجابي لتهدئة المخاوف من الانهيار الاقتصاد التام. ومع ذلك، في 19 فبراير 2001، خرج رئيس الوزراء أجاويد من اجتماع مع الرئيس سيزر قائلاً: "هذه أزمة خطيرة".” وقد أدى اختياره غير الموفق للكلمات، نتيجة للنقاش المحتدم في الاجتماع، إلى جعل الوضع أسوأ. حيث انخفضت الأسهم ووصلت أسعار الفائدة إلى 3000%. وتم تغيير كميات كبيرة من الليرة إلى الدولار أو اليورو، مما تسبب في خسارة البنك المركزي التركي لمبلغ 5 مليارات دولار من احتياطياته. وقد رأى العديدون أن بيان أجاويد، وسط هذه الأوضاع غير المستقرة والتي لا تبشر بالخير، هو اعتراف بفشل الحكومة.
وأدى الانهيار إلى المزيد من الاضطراب الاقتصادي. وفي الأشهر الثمانية الأولى لعام 2001، فُقدت 14875 وظيفة وارتفع الدولار إلى 1500000 ليرة وارتفعت نسبة عدم المساواة في الدخل زيادة عن مستواها المرتفع أصلاً.
كان الانهيار رمزًا للمشاكل السياسية والاقتصادية التي كانت تضرب تركيا لسنوات. وقلت الثقة في الحكومة بشكل كبير جدًا بسبب الفساد والعجز عن تشكيل تحالفات دائمة. وكشف انهيار السوق المالي أن الوضع الاقتصادي التركي ليس فقط ضعيفًا للغاية ولكنه يعتمد اعتمادًا كليًا على الاستثمار الأجنبي. وبالرغم من أنه لم يكن حدثًا كبيرًا مثل انخفاض الاستثمارات الأجنبية أو العجز الهائل في الميزانية، إلا أن الانهيار سلط الضوء على الوضع السياسي غير المستقر في الفترة الأخيرة في تركيا.
يحدث التصويت الناقص عندما يكون عدد الخيارات التي اختارها أحد الناخبين في منافسة ما أقل من الحد الأقصى المسموح به لهذه المنافسة أو عندما لا يتم اختيار أي خيار في المنافسات التي تتطلب اختيارًا واحدًا.
في أحد الانتخابات المتنازع عليها، يمكن أن يُفسر التصويت الناقص بأنه استياء من الناخب المؤهل - وهو الناخب المؤهل بشكل كافٍ ليُدلي بصوته ولكن ليس لديه الاستعداد لإعطاء صوته لأي مرشح.
يمكن أن يكون التصويت الناقص متعمدًا لأغراض تشمل التصويت الاحتجاجي أو التصويت التكتيكي أو الامتناع عن التصويت. وعلى العكس، يمكن أن يكون غير مقصود ولكن بسبب العديد من العوامل التي تشمل تصميم بطاقات الاقتراع بشكل سيئ.
يمكن أن يكون التصويت الناقص بجانب التصويت الزائد(المعروف باسم الأصوات الباطلة) مؤشرًا أكاديميًا في تقييم دقة نظام التصويت عند تسجيل رغبة الناخب.
البحث تحت الماء والاستعادة هي عملية تحديد واستعادة الأشياء من تحت الماء بواسطة غواصين.
تتم معظم عمليات البحث والاستعادة بواسطة غواصين محترفين كجزء من العمليات التجارية للإنقاذ البحر] أو العمليات العسكرية أو خدمات الطوارئ أو أنشطة إنفاذ القانون.
تعد الجوانب الثانوية من البحث والاستعادة ضمن نطاق الغوص الترفيهي.
البحث المحترف واستعادة الأشياء.
يشمل نطاق البحث المحترف واستعادة الأشياء التطبيقات التالية:
البحث الترفيهي واستعادة الأشياء.
كثيرًا ما تجري عمليات البحث والاستعادة كجزء من الغوص الترفيهي، وقد خصصت معظم منظمات تدريب الغواصين دورات تدريبية حول هذا الموضوع. تُعد عملية البحث والاستعادة دورة غوص متخصصة أكثر خطورة.
اعتادت عمليات البحث والاستعادة تشكيل عنصر إلزامي للدورة التدريبية المتقدمة لـتدريب غواص في المياه المفتوحة في العديد من هيئات تدريب الغواصين في أمريكا الشمالية والتي ساعدت في تعليم الطلاب كيفية التعامل مع مشقة المهمة بالإضافة إلى تعلم مهارات البحث والاستعادة الأساسية.
بالرغم من أن النطاق والقيمة والمعدات المستخدمة في البحث التجاري والترفيهي واستعادة الأشياء تختلف بشكل كبير، إلا أن الفكرة الأساسية تظل نفسها في كل حالة.
إن عمليات البحث تحت الماء، مثل الكثير من عمليات البحث فوق الماء، تم تصميمها بأنماط بحث معينة تقريبًا. الأشكال الأكثر شيوعًا لنماذج البحث تحت الماء هي:
عادة ما يتم تنفيذ أشكال البحث في أزواج أو فرق تحت الماء، ولكن يمكن أيضًا إجراؤها باستخدام شخص ربما يكون غطاس على سطح الماء، وهو شخص على متن قارب سحب أو شخص يجلس على الشاطئ.
في عمليات البحث البسيطة، عادة ما يتم إجراء أشكال البحث بواسطة غواصين يبحثون بصريًا عن الشيء المراد إيجاده ببساطة. أما في عمليات البحث الأكثر تطورًا، يمكن استخدام مقياس المغناطيسية تحت الماء أو السونار المحمول باليد.
عادة ما ينقسم تدريب الغواصين إلى فئتين، "محددة" و"غير محددة".
إن البحث "المحدد" هو محاولة لتحديد موقع شيء معروف في منطقة معروفة يُعتقد أنه فُقد فيها حتى إذا كانت الفترة الزمنية غير محددة وينتهي البحث عند العثور على موقع الشيء المفقود. والمثال التقليدي على ذلك هو عندما يكون هناك شيء مفقود في البحر وقع من على متن قارب ويحتاجون إلى استعادته.
أما البحث "غير المحدد" فهو البحث عن أي نوع من الأشياء أو أي شيء له قيمة في مفهوم الغوص. وعادة لا يؤدي اكتشاف أي شيء متصل بعملية البحث هذه إلى إنهاء عملية البحث حتى تتم تغطية منطقة البحث بأكملها، أو ينتهي البحث قبل ذلك لأسباب أخرى (العرض الجوي أو عدم وجود حدود للضغط، وغير ذلك).
الاستعادة.
تعتمد تقنيات الاستعادة على نوع الشيء وحجمه.
إن الأشياء الصغيرة، مثل العملة المعدنية أو الكاميرا، يمكن للغواص رفعها بسهولة معه. تختلف هيئات التدريب في الوزن الذي تحدده بأنه الحد الأقصى الذي يمكن حمله بأمان دون مساعدة، ولكن عادة ما يتم تحديد الحد الأقصى بحوالي . وأي شيء أثقل يمثل تغيرًا ماديًا في السيطرة على طفو الغواص، وقد يعرض الغواص للخطر من الصعود غير المُتحكم فيه إذا فقد الغواص الشيء الذي يحمله أثناء الصعود.
عادة ما تتم استعادة الأشياء متوسطة الحجم باستخدام حقيبة رفع، ويتم تدريب الطلاب على تقنيات حقيبة الرفع. ويُعد الخطر الأكثر شيوعًا هو التشابك مع الخطوط أثناء ملء حقيبة الرفع من مصدر الهواء البديل. وهذا الخطر عندما يقترن مع إمكانية الصعود السريع بعد تحرير الشيء من المكان الذي انحشر فيه بسبب استقراره في قاع البحر، يمكن أن يهدد بشدة سلامة فريق الاستعادة إذا تم هذا الأمر بشكل غير صحيح. ويمكن تصنيف حقائب الرفع إلى عدة أطنان، ولكن لا يكون حمل هذه الحقائب في مقدرة معظم الغواصين الترفيهيين.
عادة ما تتطلب الأشياء الأكبر من ذلك معدات رفع تجارية متخصصة، إما ونش على قارب أو منصة، أو معدات متخصصة لرفع السفن الغارقة.
إن القانون الموحد بين الولايات بشأن دعم الأسرة (UIFSA) هو واحد من القوانين الموحدة التي سنها المؤتمر الوطني للمفوضين المعني بالقوانين الموحدة للولايات في الولايات المتحدة. وُضع القانون في البداية في عام 1992 وراجع المؤتمر الوطني للمفوضين المعني بالقوانين الموحدة للولايات هذا القانون عام 1996 ومرة أخرى في عام 2001 وأضاف تعديلات أخرى عام 2008. ويضع القانون حدودًا للقضاء وهي الحدود التي يمكنها وضع أنظمة دعم الطفل وتعديلها كما يتناول القانون تنفيذ التزامات دعم الطفل داخل الولايات المتحدة. وفي عام 1996، أقر الكونغرس قانون فرص العمل والمسؤولية الشخصية ووقع عليه الرئيس بيل كلينتون (42 قانون الولايات المتحدة القسم 666)، وهو القانون الذي يتطلب اعتماد الولايات القانون الموحد بين الولايات بشأن دعم الأسرة بدءًا من الأول من يناير 1998 أو مواجهة خسائر التمويل الحكومي لإنفاذ دعم الطفل. وقد اعتمدت كل ولاية أمريكية إما نسخة هذا القانون لعام 1996 أو النسخة الأحدث منه.
كلما اشتركت أكثر من ولاية في وضع أو تطبيق أو تعديل نظام دعم الطفل أو الأزواج، يتم تنفيذ القانون لتحديد قضاء وسلطة المحاكم في الولايات المختلفة. ويحدد القانون أيضًا أي قانون من قوانين الولاية سيتم تطبيقه في الإجراءات بموجب القانون، وهو ما يعد عاملاً مهمًا لأن قوانين الدعم تختلف اختلافًا كبيرًا بين الولايات.
يضع القانون القواعد التي تتطلب من كل ولاية إرجاء تنفيذ أنظمة دعم الطفل التي أدخلتها محاكم الولاية للولاية الأصلية للطفل. ويمتلك المكان الذي أُدخل فيه النظام في الأصل السلطة القضائية الحصرية المستمرة (CEJ)، ولا يمكن تطبيق أي قوانين إلا قانون هذه الولاية على طلبات تعديل نظام دعم الطفل، ما لم يُعد لتلك المحاكم سلطة قضائية أصلية بموجب القانون.
كما ينص القانون على آليات مختلفة للتنفيذ المباشر بين الولايات. على سبيل المثال، يسمح القانون بتلقي الوالد الوصي أمرًا بالبريد يُرسل لصاحب العمل الذي يعمل لديه الوالد الملزم بدفع المصاريف، وهو ما يتطلب أن يوقف صاحب العمل دفع الراتب لصالح الطفل. وعلاوة على ذلك، يسمح القانون للوالد الوصي بتلقي أمرًا يُرسل بالبريد إلى محكمة خارج الولاية لتقوم الولاية الأخرى بتنفيذ الأمر.
تم وضع القانون الموحد لحقوق الوالدين والتنفيذ والحماية (UPREPA) في سبتمبر 2000 كقانون خاص للولايات المتحدة وللعديد من الدول بشكل فردي. وهو يقوم على بند الحماية المتساوية في التعديل الـ 14 لـدستور الولايات المتحدة. وكان الغرض من هذا الإصلاح هو ضمان أن تكون حقوق الطفل في التواصل بشكل متساوٍ مع كلا الوالدين محمية بموجب القانون الفدرالي. لأن القانون الموحد لحقوق الوالدين والتنفيذ والحماية سيقضي على مفاهيم الحضانة والزيارة.