CALM/arwiki huggingface dataset:
في النموذج المستقل، تكون لجنة الانتخابات مستقلة عن السلطة التنفيذية ولها ميزانيتها الخاصة وخاضعة لإدارتها الخاصة. هناك دول تأخذ بالنموذج المستقل مثل أستراليا وكندا والهند وإندونيسيا ونيجيريا وباكستان وبولندا ورومانيا وجنوب إفريقيا وتايلاند والمملكة المتحدة. في بعض تلك البلدان، يضمن الدستور اسقلالية لجنة الانتخابات مثل القسم 190 من دستور جنوب إفريقيا.
في نموذج الفرع، عادة ما تسمى لجنة الانتخابات الفرع الانتخابي وعادة ما تكون فرعًا منفصلاً عن الحكومة معترفًا به دستوريًا، ويتم تعيين أعضائها إما من قبل السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية. تتضمن الدول التي تتبع هذا النموذج بوليفيا وكوستاريكا وبنما ونيكاراغوا وفنزويلا.
في النموذج المختلط، توجد لجنة مستقلة لتحديد السياسات، أما التنفيذ فهو عادة من اختصاص إدارة تنفيذية تعمل تحت إشراف مجلس الإدارة المستقل بدرجات متفاوتة. وتشمل البلدان التي لديها مثل هذا النموذج كلاً من الكاميرون وفرنسا وألمانيا واليابان والسنغال وأسبانيا.
النموذج التنفيذي
في النموذج التنفيذي، يرأس رئيس مجلس الوزراء لجنة الانتخابات كجزء من السلطة التنفيذية للحكومة، وقد يشمل سلطات الحكم المحلي للعمل كوكلاء للسلطة المركزية. والدول التي يشملها هذا النموذج هي الدنمارك وسنغافورة والسويد وسويسرا وتونس والولايات المتحدة.
النموذج القضائي
في النموذج القضائي، تراقب"محكمة انتخابية" خاصة عن كثب عمل لجنة الانتخابات وتكون مسؤولة عنها مسؤلية كاملة. وتشمل البلدان التي لديها مثل هذا النموذج كلاً من الأرجنتين والبرازيل والمكسيك.
مجالس الانتخابات في الولايات المتحدة.
مجلس الانتخابات هو مجموعة من المسؤولين المعينين لإدارة الانتخابات في بعض الولايات والبلديات الأمريكية مثل مدينة نيويورك. ولا يخضع المجلس عادة لإشراف السلطة التنفيذية المباشرة، لذلك يكون بعيدًا بعض الشيء عن الضغط السياسي.
يظهر مثال لمجلس الانتخابات وهو يقوم باختيار مفوضي الانتخابات في الصورة التي على اليمين — وهو مجلس مشرفي الانتخابات في تانجيباهو باريش. يتم تأسيس هذا المجلس وفقًا لويزيانا للنظام الأساسي المنقح § 18:484. ويحدد النظام الأساسي مجلسًا لكل أبرشية من (أبرشيات مقاطعات) لويزيانا وعددهم 64، ويجب أن يتكون المجلس من ممثل لكل حزب سياسي معترف به بالإضافة إلى مسجل الناخبين الذي يعينه الحاكم وكاتب محكمة. ينص النظام الأساسي صراحة على المسؤوليات الملقاة على عاتق المجلس، كما ينص على طريقة اختيار أعضائه:
[[تصنيف:انتخابات]]
[[تصنيف:لجان انتخابات]]
يوم الانتخابات يشير إلى يوم إجراء الانتخابات العامة. تُجرى الانتخابات العامة في العديد من الدول يوم الأحد، لتمكين مشاركة أكبر عدد ممكن من الناخبين، بينما تجرى الانتخابات في بعض الدول الأخرى في أي يوم من أيام الأسبوع. ومع ذلك، فإن بعض الدول أو بعض مقاطعات الدول تجعل يوم الانتخابات يوم عطلة رسمية, بما يلبي كلا المطلبين.
يوم الأحد.
تُجرى الانتخابات يوم الأحد في الدول الآتية:
يوم الاثنين.
تُجرى الانتخابات يوم الاثنين في الدول الآتية:
يوم الثلاثاء.
تُجرى الانتخابات يوم الثلاثاء في الدول الآتية:
يوم الأربعاء.
تُجرى الانتخابات يوم الأربعاء في الدول الآتية:
يوم الخميس.
تُجرى الانتخابات يوم الخميس في الدول الآتية:
يوم الجمعة.
تُجرى الانتخابات يوم الجمعة في الدول الآتية:
يوم السبت.
تُجرى الانتخابات يوم السبت في الدول الآتية:
إسرائيل
الجهات البرلمانية الأخرى.
انتخابات الاتحاد الأوروبي وتعقد على مدى أربعة أيام (من الخميس إلى الأحد)، وفقًا لأيام انتخاب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (كما هو موضح أعلاه).
القطط جنس تحت فصيلة القطية، بما فيها القطط المنزلية المألوفة وأقاربها البرية. تتوزع الأنواع البرية على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا وجنوب ووسط آسيا، وأفريقيا؛ وانتشرت القطط المنزلية في جميع أنحاء العالم.
مذبحة النيازيون (بالإنجليزية: Slaughter of the Knezes)، (Сеча кнезова/Seča knezova)، تشير إلى مذبحة ارتكبت في يناير عام 1804 في الميدان المركزي في فالييفو في صربيا. وقد كان الضحايا هم أبر النبلاء الصربيين، الذين كان يطلق عليهم اسم النيازيون ("الدوق المحلي") في باشالوك بلغراد (Belgrade Pashaluk). وقد تم إعدامهم على يد متمردي داهياس، المجلس الانكشاري الذي كان يحكم صربيا في ذلك الوقت.
وقد سيطر الداهياس على السلطة في باشالوك في تحدٍ للسلطان، وخشوا أن يستخدم السلطان الصرب للإطاحة بهم. ولإحباط هذا الأمر، قرروا إعدام كل النبلاء الصرب في مختلف أرجاء صربيا. ومن بين أبرز الضحايا أليكسا نينادوفيتش وإيليا بيرشانين. وقد أدى هذا الحدث إلى حدوث ثورة عارمة تطورت في نهاية المطاف إلى الانتفاضة الصربية الأولى، والتي كانت تهدف إلى وضع حد للاحتلال العثماني الذي دام على مدار 300 عام. ووفقًا لمصادر معاصرة من فالييفو، تم وضع الرؤوس المقطوعة للرجال الذين قتلوا في نوع من المعارض العامة في الميدان المركزي لكي تكون عبرة لأولئك الذين قد يفكرون في التخطيط لقلب نظام حكم داهيا.
رغم أنه يشار بشكل طبيعي إلى النيازيين على أنهم أمراء، إلا أنه في تلك الحقبة، كان مصطلح النيازيين يشير إلى الوجهاء الذين اعتمد عليهم العثمانيون من أجل تنظيم السكان الأرثوذكس. فكل قرية كان لها نياز، وكل 10 قرى كان لها أوبوركنيز. وقد كان عدد السكان المسلمين في باشالوك بلغراد قليلاً للغاية بحيث لا يمكن للباشا الاعتماد عليهم للدفاع عن باشالوك، وبالتالي، كان أمام الباشا الاختيار بين تعيين مرتزقة أو تجميع قوات من السكان المسيحيين الأرثوذكس. وفي عام 1797، قرر الباشا زيادة الضرائب، إلا أن النيازيين اعترضوا وأقنعوه بالاعتماد عليهم لتنظيم حشد والسيطرة على السكان المحليين وتمكن النيازيون من حشد قوة تزيد على 10 آلاف رجل. وفي تلك الأثناء، كانت السلطات في إسطنبول ضعيفة للغاية بحيث لم يمكنها منع الانكشاريين من العودة وإنشاء الداهيا، إلا أن النيازيين بقوا وكانوا الوسيلة الواضحة التي يمكن أن تعتمد عليها إسطنبول من أجل الإطاحة بالداهيا.
في بعض الولايات في الولايات المتحدة, يسمح نظام تسجيل الناخبين يوم الانتخابات (والمعروف اختصًارًا بـEDR) للمواطنين المؤهلين قانونًا بالتسجيل كي يصوتوا عند وصولهم للتصويت في يوم الانتخابات. ويسمح التصويت يوم التسجيل للجمهور بالتصويت عند تسجيلهم للتصويت، في يوم قريب ولكن قبل موعد الانتخابات العامة. ويمكن الإشارة إلى أي من هذين الأمرين بأنه التسجيل في نفس اليوم.
تتطلب أغلب الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية تسجيل الناخبين قبل الانتخابات, بمواعيد معينة مختلفة (مثل 30 أو 15 يومًا قبل الانتخابات). يسمح تسجيل الناخبين يوم الانتخابات للمواطنين بالتسجيل يوم الانتخابات، وذلك بإظهار بطاقة تحقيق شخصية سارية إلى موظف الانتخابات والذي يتحقق من الشخصية وينظر في قائمة المسجلين ويسجلهم على الفور إذا كانوا غير مسجلين.
ويوجد في الوقت الحالي لدى ثماني ولايات أحد أشكال تسجيل الناخبين يوم الانتخابات، وهي: ولاية أيداهو وولاية أيوا وولاية ماين وولاية مينيسوتا وولاية مونتانا وولاية نيو هامبشاير وولاية ويسكونسن وولاية وايومنغ, والعاصمة واشنطن. بدأت ولاية مونتانا في تسجيل الناخبين يوم الانتخابات عام 2006، وأيوا في 2008. كذلك، يوجد في ولايتي كونيتيكت وورود آيلاند نظام تسجيل الناخبين يوم الانتخابات في |الانتخابات الرئاسية. في 2012, سنت كل من كونيتيكت وكاليفورنيا قوانين جديدة لتطبيق التسجيل يوم الانتخابات. بدأت كونيتيكت في تطبيقها مع انتخابات البلدية عام 2013. وسوف تبدأ ولاية كاليفورنيا في عام 2015 بمجرد أن تنتهي من العمل على قاعدة بيانات تسجيل الناخبين على مستوى الولاية. (وتعتبر نورث داكوتا حالة فريدة بين الولايات حيث لا تتطلب أي تسجيل للناخبين.)
في بعض الأحيان، تعمل برامج التصويت المبكر التي اشتهرت مؤخرًا بالتنسيق مع نظام التصويت يوم التسجيل. في حين أنهما لا تسمحان بالتسجيل في يوم الانتخابات نفسه (اليوم الأخير للتصويت)، فإن ولايتي أوهايو ونورث كارولينا تقدمان "شباكًا واحدًا" خلال مدة التصويت حيث به يمكن للناخبين التسجيل ثم التصويت مبكرًا.
ويعتبر إقبال الناخبين في الولايات التي تطبق التسجيل يوم الانتخابات أعلى بكثير من إقبالهم في الولايات التي لا تطبقه. في الانتخابات الرئاسية لعام 2004, كان إقبال الناخبين في الولايات التي تطبق التسجيل يوم الانتخابات أعلى بنسبة 12% من إقبال الناخبين في الولايات التي لا تطبقه; in the 2006 midterm elections, states with same-day voter registration had turnout rates 10-12 percent higher than in other states.
ولاية ماين.
في يونيو 2011, أقر المجلس التشريعي لولاية ماين قانونًا أنهى به تسجيل الناخبين يوم الانتخاب، والذي كان معمولاً به منذ عام 1973. كما حظر التصويت الغيابي خلال يومي العمل السابقين ليوم الانتخابات. كان الإجراء الأول هو عرض القانون في استفتاء المواطن "الفيتو الشعبي" الذي أجري في نوفمبر 2011. أعاد ناخبو ولاية ماين العمل بتسجيل الناخبين يوم الانتخابات بنسبة 59% لصالحهم.
في الولايات المتحدة، يعتبر قاضي الانتخابات (يسمى مفتش الانتخابات أو ضابط الانتخابات أو عامل الانتخابات في بعض ولايات الولايات المتحدة) هو المسؤول عن سلامة وتنظيم التصويت في [الدوائر الانتخابية المحلية. وتبعًا لكل ولاية، قد يتم تحديد انتماء قاضي الانتخابات بأن يكون عضو حزب سياسي أو غير سياسي. وعادة ما يكونون متطوعين أو يتلقون أجرًا زهيدًا لقاء عملهم. يعمل في كل دائرة انتخابية تصويتية عدد من قضاة الانتخابات. وتشمل واجباتهم التوقيع على تسجيل الناخبين وشرح إجراءات التصويت واستخدام معدات التصويت وتوفير بطاقات الاقتراع ومراقبة سير العملية الانتخابية. في ولاية مينيسوتا وولاية ويسكونسن وولاية أيوا وولاية ماين أيضًا يسجل ناخبون جدد في يوم الانتخابات. وفقًا لكل ولاية، يتم اختيار قضاة الانتخابات من قبل مسؤول مقاطعة (مثل مدقق المقاطعة), أو مسؤول بالمدينة أو البلدة (مثل كاتب المدينة) أو الولاية.
في ولاية كاليفورنيا، يمكن لأي مواطن أن يكون "عامل انتخابات"، ولا يشترط فقط سوى التقدم للعمل قبل شهرين على الأقل من إجراء الانتخابات. يخضع المفتشون والمراقبون لفصلين تدريبيين على الأقل، ويطلب من الكتبة حضور دورة تدريبية في غضون أسبوعين من الانتخابات، بالإضافة إلى حصولهم على شهادات بالدورات حول استخدام أى آلات أو أجهزة تكنولوجية. تغطي هذه الدروس مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك فتح وإغلاق صناديق الاقتراع، وأي لون يتم استخدامه على أي نوع من الورق، وكيفية التعامل مع الناخبين الغاضبين، والمرات النادرة التي يجوز فيها مواجهة الناخب.
في 41 ولاية من 51 ولاية أمريكية، يجوز لطلاب المدارس الثانوية أن يكونوا قضاة الانتخابات الطلاب. ولكل ولاية مجموعة من شروطها الخاصة للطلاب ليكونوا بمثابة عاملين في مراكز الاقتراع، ولكن بصفة عامة، يجب أن يكون الطلاب في مستوى أكاديمي جيد في مدرستهم وضمن النطاق العمري المحدد أو شروط الصف.
قانون الانتخابات هو نظام قانوني يجمع بين القانون الدستوري والعلوم السياسية. فهو يبحث في "سياسة القانون وقانون السياسة". ونمت أهميته خاصة بعد انتخابات بوش-غور في عام 2000, والآن يتم تدريس قانون الانتخابات في معظم كليات الحقوق في جميع أنحاء الولايات المتحدة والخارج، ويهتم قانون الانتخابات بتنظيم عملية الانتخابات من البداية وحتى النهاية فيضع الية اجراء الانتخابات لكل منصب أو مؤسسة ويعيين شروط الترشح والشروط الواجب توفرها في الناخب والية احتساب الاصوات وحسم المقاعد .
بعض الأسئلة التي يتناولها قانون الانتخابات هي:
يتواصل خبراء قانون الانتخابات الأمريكيون والأكاديميون عبر الشبكة الأكاديمية التي ينسقها دانيال اتش لوفينشتاين من كلية الحقوق وريتشارد هاسن من كلية جامعة كاليفورنيا للقانون. كذلك، يقوم لوفينشتاين وهاسن بتحرير جريدة قانون الانتخابات وقانون انتخابات القائمة البريدية.
[[تصنيف:قانون الانتخابات]]
[[تصنيف:الحقول الفرعية للعلوم السياسية]]
[[تصنيف:القانون العام]]
[[تصنيف:قانون سياسي]]
سليمان خلفاوي (المولود في عام 1975، الجزائر) كان إرهابيًا فرنسيًا جزائريًا أدين بالتخطيط لتفجير كاتدرائية استراسبورغ في عام 2004، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات من خلال محكمة فرنسية في باريس، بفرنسا. وقد كان متزوجًا من سيدة مسلمة فرنسية عندما تم إلقاء القبض عليه.
السنوات الأولى من حياته.
أصبح خلفاوي هاربًا مطلوبًا للسلطات الفرنسية منذ عام 1996 بسبب المشاركة في شبكة إرهابية جزائرية خططت لتنفيذ هجمات في مختلف أرجاء فرنسا وأوروبا. وفي مارس من عام 1998، شارك خلفاوي في معسكرات التدريب التابعة للقاعدة في أفغانستان مع أحمد رسام من مونتريال، بكندا وأحد أعضاء «تفجير الألفية».
إلقاء القبض عليه.
كان أحد المشاركين في لتخطيط لتفجير كاتدرائية استراسبورغ في عام 2000 وكانت له علاقة قوية للغاية مع أبو ضحى، قائد المجموعة. وقد شارك خلفاوي مع المواطن الجزائري البريطاني رباح قدري فيما أشير إليه على أنه محاولة للهجوم على مترو أنفاق لندن باستخدام مواد سامة، وكان مرتبًا للقيام بها في أواخر عام 2002. وقد تم إلقاء القبض عليه في فرنسا من قبل السلطات الفرنسية في نوفمبر من عام 2002 بعد القبض على رباح قدري في لندن، والذي ألقت الشرطة البريطانية القبض عليه في نفس اليوم.
وعندما حضرت الشرطة الفرنسية لإلقاء القبض عليه، حاول الهرب من نافذة في الدور الثاني أثناء الهجوم الذي تم في الصباح الباكر على منزل أخته في ضاحية في باريس إلى الشرق من مونتفيرميل، إلا أنه تمت السيطرة عليه والقبض عليه بعد عدة دقائق من ذلك.
المحاكمة في عام 2004.
تم توجيه التهمة إلى خلفاوي ومحاكمته بالإضافة إلى محمد بن صخرية وأربعة متهمين آخرين في محكمة من محاكم باريس، بفرنسا في أكتوبر من عام 2004. وقد تم الحكم على خلفاوي بالسجن لمدة 10 سنوات في ديسمبر من نفس العام نظير دوره في التخطيط لتفجير كاتدرائية استراسبورغ.
إن إعادة فرز الأصوات هي في جوهرها تكرار لإحصاء الأصوات يتم استخدامه لتحديد صحة الفرز الأولي. وعادة ما تحدث إعادة الفرز في حال كان عدد الأصوات الأولية خلال الانتخابات متقاربًا للغاية.
في المعتاد، تؤدي إعادة فرز الأصوات إلى تغييرات في عدد الاصوات المتنازع عليها. وقد تحدث الأخطاء أو تنتج بسبب عوامل بشرية مثل أخطاء النسخ أو اخطاء الآلة مثل الخطأ في قراءة أوراق الاقتراع. وبالتناوب، قد تتغير إحصاءات الأرقام بسبب إعادة تفسير نوايا الناخبين.
طرق إعادة فرز الأصوات.
إعادة فرز الأصوات آليًا.
إن إعادة فرز الأصوات آليًا هي إعادة إحصاء الأصوات التي تم الإدلاء بها خلال الانتخابات. ويمكن القيام بذلك باستخدام نظام تصويت المسح الضوئي أو نظام البطاقة المثقوبة أو آلة التصويت بالتسجيل الإلكتروني المباشر. باستخدام أنظمة التصويت الاقتراعي على أساس المستند، يتم عد أوراق الاقتراع للمرة الثانية عن طريق بعض أنواع الآلات. ومع أنظمة التصويت الاقتراعي غير القائم على المستند، يعيد المسؤولون جمع بيانات التصويت من كل آلة تصويت والتي سيتم جمعها من خلال نظام الجدولة المركزي.
إعادة الفرز اليدوي.
تتضمن إعادة الفرز اليدوي أو "باليد" مراجعة التوكيل المادي للفرد والتأكد من نوايا الناخب عن طريق فرد أو أكثر.
باستخدام أجهزة التصويت عبر التسجيل المباشر الإلكتروني (DRE)، يتم فحص عملية مراجعة التحقق من ورقة الناخب من كل ناخب. وفي بعض أجهزة التسجيل المباشر الإلكتروني التي لا تقوم بإنشاء سجل مراجعة أوراق التحقق من الناخب (VVPAT)، يمكن طباعة صورة لكل صندوق اقتراع وعدها بشكل فردي.
قد تكون إعادة الفرز إلزامية أو اختيارية. في بعض الولايات القضائية، تكون عملية إعادة الفرز إلزامية عندما يكون الفرق بين أعلى مرشحين اثنين أقل من نسبة الأصوات التي تم الإدلاء بها أو من عدد ثابت. ويتم الدفع في مقابل إعادة الفرز الإجباري سواء من مسؤول الانتخابات، أو من الدولة. وفي المعتاد، يتنازل المرشح الخاسر بوضوح عن مرحلة إعادة الفرز الإلزامي. والجانب الفائز سيشجع عادة الخاسر للتنازل عن إعادة الفرز في إظهار للوحدة وتجنب إنفاق أموال دافعي الضرائب.
لدى كل سلطة قضائية معايير مختلفة لإعادة الفرز الاختياري. فبعض المناطق تسمح بإعادة الفرز لأي منصب أو إجراء في حين أن البعض الآخر يتطلب أن يكون هامش الفوز أقل من نسبة مئوية معينة قبل أن يتم السماح بإعادة الفرز. في جميع الحالات، يدفع ثمن إعادة الفرز الاختياري المرشح أو حزبه السياسي أو في بعض الحالات أي ناخب مهتم. ويتمتع الشخص الذي يدفع ثمن إعادة الفرز بالحق في إيقاف تلك العملية في أي وقت. وإذا عكست إعادة الفرز نتيجة الانتخابات، فإن السلطة القضائية هي من سيدفع مقابل إعادة الفرز.
في المملكة المتحدة، من الممكن للمرشح الخاسر أن يقوم رئيس مكتب التصويت بإنكار إعادة فرز الأصوات ليطلب إعادة الفرز من المحكمة عن طريق عريضة الانتخابات. يوجد حالات عديدة حيث تم إعادة فرز الاصوات في الانتخابات البرلمانية بأمر من المحكمة.
مجموعة دعم الانتخابات (ESG)هي منظمة تحظى برعاية دولية تم تأسيسها بهدف توفير التحليل والدعم للعملية الانتخابية في باكستان. والأمانة العامة للمجموعة هي الفرع الباكستاني للمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية.
قدمت مجموعة دعم الانتخابات 32 توصية رئيسية للجنة الانتخابات الباكستانية في عام 2009. وصدرت هذه التوصيات في يناير 2009. وقد جاءت هذه التوصيات من مجموعة دعم الانتخابات استنادًا إلى تحليل التوصيات المقدمة من 16 منظمة دولية بشأن إصلاح النظام الانتخابي في باكستان.
المنظمات الأعضاء.
المنظمات التالية ترعى مجموعة دعم الانتخابات:
غيّرت تكنولوجيا الانتخابات, وخاصة استخدام الإنترنت, وجه الترشح لمنصب ما في السنوات الأخيرة. ويعتبر تنافس المرشحين على منصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية من أرفع نماذج المنافسة في العالم الحديث, وعند حدوث هذه المنافسة يكون من الصعب التعرف على هذه القواعد ومن الأصعب تطبيقها. وتسبب وجود الإنترنت في وجود قواعد مختلفة كليًا يلتزم بها مرشحو الرئاسة.
شهد هذا العصر الجديد للإنترنت جدلاً شديدًا بين الدوائر السياسية، حيث إن هناك تخوف من حدوث غش بالإضافة إلى الأمل في زيادة اشتراك الشباب في الحياة السياسية. تنشأ بعض من أكبر المشكلات من قدرة مستخدمي الإنترنت على نشر المعلومات الكاذبة وتغيير صفحات كاملة على الإنترنت دون موافقة مالكيها. من العوامل الأساسية للمرشحين في استخدام الإنترنت هو جمع الأموال، وأصبح الحصول على صفحة ويب يمكن للناس من خلالها عرض الأموال على المرشح مصدرًا للحصول على أموال طائلة لغالبية المرشحين. ويجعل الإنترنت تعرف الناخب على المرشحين أسهل وكذلك وظيفة المرشح في إعلام الناخبين أسهل.
وغالبًا ما يكون للتكنولوجيات الأخرى التي غيرت وجه الحياة السياسية علاقة بالتصويب والانتخاب. وهذا بالتحديد له علاقة بالنقاش الدائر حول أجهزة التصويت. واستثمرت الحكومة ما يزيد عن 3 مليارات دولار أمريكي في محاولة منها لتفعيل نظام أجهزة التصويت ولم تجد الدولة حتى الآن هذا النظام. وجعل الخوف من القرصنة وعدم أمان الإثباتات الورقية سلطات الانتخابات تشكك في صحة استخدام هذه الطرق.
يعتبر هذا الموضوع جديدًا خاصة فيما يتعلق بعالم الشبكة العنكبوتية العالمية. وهذا يجعل عملية جمع البيانات عملية نشطة حيث تفوق المعلومات الجديدة في أهميتها مصداقية البيانات القديمة، فبعض المصادر الخاصة التي كانت مفيدة هي في الغالب تتعلق بتحليل أحدث نشاط على الإنترنت وتأثيراته على الانتخابات. وأول مصدر يتبادر للذهن هو دراسة أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا لقياس ومقارنة استطلاعات الانتخابات بزيارات صفحة الويب الخاصة بالمرشح. ويقدم المصدر ذاته تحليلاً أعمق لدور الإنترنت في السباقات السياسية ومصدر للاقتباس من الحياة الواقعية.
قائمة المراجع المشروحة.
1. “حملة الانتخابات الرئاسية تستكشف وسيلة جديدة”
هذه مقابلة بين جيفري براون وكارول دار. وتدور المقابلة حول كيف أن الانتخابات الرئاسية الحديثة تعمل على تطوير أدوات الانتخابات المستقبلية. وتناولت المقابلة حقيقة أن هذا لم يكن واضحًا في انتخابات 2004، لكنه أصبح الان دعامة أساسية ويتطور ليصبح أهم عامل في الانتخابات.
2. “انتخابات 2008: حملة الإنترنت”
يناقش كيف أن التغييرات في أنماط الانتخابات يمكن أن تغير أدوار الكثير من الناس في أعمال الحملة الانتخابية. يتخذ أحد أعضاء حملة هوارد دين في عام 2004 كمثال على ذلك. تغير دور الشخص الذي كان يمثل النموذج بشكل لا يصدق بداية من دوره في إحدى الحملات الأولى التي تعتمد على الإنترنت بشكل كبير. ويستخدم المثال كحالة لإثبات أن الانتخابات الرئاسية في 2008 كانت الحملة الأولى الحقيقية التي تستخدم الإنترنت بكامل قدراته.
3. “توجيه الناخبين في الانتخابات الرئاسية 2004: هل تُحدث وسائل الإعلام فرقًا?”
تناقش افتراض أن إعطاء الناخب كمية كبيرة من المعلومات يمكن أن يؤدي إلى اللامبالاة، ويبحث المقال الانتخابات السابقة وانتخابات 2004 لتحديد ما إذا كانت زيادة المعلومات عبر التلفزيون والإنترنت ووسائل الإعلام الأخرى تسببت في عدم اهتمام الأفراد بالانتخابات. وأثبتت النتائج خطأ هذا الافتراض.
4. “حيل القراصنة غير النظيفة تهدد بتشويه الانتخابات”
هذا مقال هام يتناول أمثلة متعددة يتمكن فيها قراصنة الإنترنت من تغيير أفكار الناس في الانتخابات والتسبب في إشاعة التضليل. ويقدم أمثلة محددة للمقالات التي تقول بأن المهاجرين ليس لديهم حق التصويت وإحدى الحالات على Myspace.
5. “الكثير من الولايات تتخلص من الانتخابات الإلكترونية”
هذا المقال الجديد مأخوذ من جريدة الواشنطون بوست ويقدم الجانب المؤيد والجانب المعارض في النقاش والتطورات الراهنة للتصويت في الانتخابات الرئاسية التمهيدية. ويناقش أن كبار المسئولين عن الانتخابات قرروا أنه لا يمكن استخدام الأجهزة الآلية في الانتخابات القادمة. وتسبب هذا في دهشة الكاتب لأن الحكومة استثمرت 3 مليارات دولار في تطوير أجهزة التصويت الفعالة.
6. “تعمل خدمة Web 2.0 المضافة في الوقت الفعلي على زيادة سرعة اتصالات الحملة السياسية وإمكانات التعاون بداخلها”
يدور هذا النقاش حول كيف أن التكنولوجيا أضافت ابتكارات للحملات السياسية، حيث سهلت الاتصالات بين العاملين بالحملة عن طريق البرامج التي أنشاتها الحملات. كما ساعدت في تسهيل نشر المعلومات والأفكار، وبالتالي زادت من فعالية الحملة.
7. “ربما يحدث النشاط على الإنترنت فرقًا يوم الانتخابات”
يحلل هذا المقال حقيقة أنه في انتخابات مجلس النواب الحديثة اتجه المرشحون للإنترنت لإنشاء قاعدة دعم أولية والتأثير على عقول الناخبين الذين لم يقرروا بعد. نشر هذا المقال في يو إس ستات نيوز وكان في الأصل مأخوذًا من جامعة واشنطن. ولا يوجد كاتب لهذا المقال لكنه مأخوذ من ليكسيس نيكسيس التي تميل إلى المصداقية. يستهدف المقال أصحاب عقول تفكر بطريقة الحياة السياسية الحديثة، وعلى الرغم أنه موجه لعضو الكونجرس في عام 2008 إلا أنه من الواضح أنه يلقي بظلال المعنى على سباق الانتخابات الرئاسية في 2008. ويوضح هذا العمل كيف أن السياسيين يستخدمون الإنترنت لتعزيز حملاتهم السياسية.
8. “التصويت في العالم الجديد”
لا تعتبر مسألة الآثار السلبية للتطورات في الانتخابات أمرًا جديدًا، خصوصًا بعد بعض حالات الفشل التي شهدتها الولايات المتحدة في بعض الانتخابات الأخيرة. ومن تلك المشكلات أن التصويت الإلكتروني لا يترك أية إثباتات ورقية حاليًا ويمكن أن يحدث "الغش" به. يقدم المقال المزيد من الأمثلة حول مشكلة مثل حقيقة أن الشركات التي أنشأت هذه الأجهزة لديها الحق فيها وغير ملزمة بإظهار برامجها حتى تثبت التهم عليها.
9. “بحث معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا حول تحسينات عملية التصويت”
تناقش المقالة كيف قام طلاب من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا بالبحث في الانتخابات الأخيرة وحاولوا تنفيذ طرق لتحسين فعالية عملية التصويت الحديثة وتيسيرها. وضعت سلطات الانتخابات هذا البحث في اعتبارها واستخدمته في بعض الأماكن. وأخذ البحث في اعتباره المشكلات التي واجهها الاقتراع الأخير في فلوريدا بشكل خاص.
10. “جمع الأموال والمساهمون عبر الإنترنت في حملة الانتخابات الرئاسية في 2004”
يتحدث هذا المقال عن تغيير طريقة جمع التبرعات للحملة الرئاسية. ويناقش كيف أن ظهور الإنترنت غير نوع الشخص الذي يتبرع بالمال للمرشحين وفي نفس الوقت يجعل من السهل على المرشحين جمع المال بسرعة شديدة. كما وجد المقال أن الشباب كانوا يتبرعون غالبًا عبر الإنترنت وأن الليبراليين السياسيين كثيرًا ما يتلقون التبرعات بهذه الطريقة.
11. “من الحواجز إلى جدران الحماية? التصويت الإستراتيجي وقيادة الحركة الاجتماعية في عصر الإنترنت”
يتناول المقال كيف بدأ مرشحون معينون في انتخابات عام 2000 استخدام الإنترنت لتمويل حملاتهم بالكامل، وسمح التصويت الإستراتيجي للمرشحين غير المتأكدين من الفوز بالبقاء في سباق الانتخابات عن طريق الاقتراع والتعامل مع الإنترنت باستخدام التكنولوجيا الجديدة.
12. “الحصول على إشارة من المرشحين: الانتخابات الرئاسية 2008”
على الرغم من عدم التعرف على كاتب هذا المقال؛ إلا أنه من أهم مصادر البيانات المستخدمة. ويغلب على المقال طابع السرد والتحليل لمختلف الطرق التي استخدمتها غالبية الانتخابات الرئاسية الحديثة والتي تستخدم الإنترنت. وعثرت على هذا المقال خلال بحث أكاديمي يميل للحصول على مصادر موثوق بها. وتقدم هذه اللمحة الصغيرة استعراضًا دقيقًا حول كيف تغير مجال الانتخابات في العصر الحديث.
13. “الحملات الانتخابية تختبر الإنترنت لترى كيف يعمل”
هو بحث تحليلي حول طريقة استخدام المرشحين الحاليين للإنترنت كمصدر لتعزيز أهدافهم الرئاسية. ويقدم نقاشًا شاملاً حول كيف أن مختلف المرشحين يجمعون المال أو يحصلون على المؤيدين أو حتى قاعدة حملات كاملة عبر الإنترنت.
14. “كيف يمكن للويب تغيير أو عدم تغيير طريقة الانتخابات”
يناقش هذا المقال الحقيقة التي ظهرت من خلال الاستطلاعات أن الناس تتأثر بالإنترنت عند اتخاذهم قرار التصويت. ويخبر القارئ بحقيقة أنهم وجدوا الآن أن الإنترنت أكثر تأثيرًا من التلفزيون في دفع الناس للتصويت. ويقول كذلك الانتخابات الحالية ليست انتخابات “جديدة” في الواقع.
15. “أين ينقر الناخبون؟”
يستخدم هذا المقال في تقديم بعض بيانات العالم الواقعي وليس مجرد وجهة نظر حول الموضوع. ويتناول المقال ذاته كيف أن شعبية مرشحي الرئاسة يمكن تحديدها جزئيًا عن طريق التحقق من عدد الزائرين لصفحات الويب للمرشحين أو عدد مرات البحث عن اسم المرشحين في محرك البحث. ويناقش بشكل أساسي كيف يمكن للأحداث الحالية التأثير على النشاط على صفحات معينة على الإنترنت.
مشروع مسح الأسلحة الصغيرة عبارة عن مشروع بحث مستقل موجود في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنموية في جنيف بسويسرا. وهو يوفر معلومات نزيهة وعامة حول كل أوجه الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، كمورد للحكومات وصناع السياسات والباحثين والنشطاء، بالإضافة إلى الأبحاث المتعلقة بأمور الأسلحة الصغيرة.
ويراقب المسح المبادرات القومية والدولية (الحكومية وغير الحكومية)، ويقوم بدور المنتدى وغرفة المقاصة لمشاركة المعلومات. كما أنه يقوم كذلك بنشر إجراءات ومبادرات أفضل الممارسات، والتي تتعامل مع أمور الأسلحة الصغيرة.
ودور مشروع مسح الأسلحة الصغيرة هو التعرف على كافة أوجه الأسلحة الصغيرة والعنف المسلح. وهو يوفر الأبحاث والتحاليل اللازمة لدعم الحكومات لتقليل حالات وقوع العنف المسلح والإتجار غير المشروع من خلال التحليل القائم على الأدلة.
ويشتمل فريق عمل المشروع على الخبراء الدوليين في الدراسات الأمنية والعلوم السياسية والقانون والسياسات العامة الدولية ودراسات التطوير والاقتصاد وحل النزاعات وعلم الاجتماع. ويعمل فريق العمل عن كثب مع شبكة عالمية من الباحثين والشركاء.
المشروعات التي يتم التركيز عليها.
يستضيف مشروع مسح الأسلحة الصغيرة أمانة إعلان جنيف حول العنف المسلح والتنمية.
ويدعم مشروع التقييم الأساسي للأمن البشري لمسح الأسلحة الخفيفة في السودان وجنوب السودان المبادرات التي ترمي إلى الحد من العنف، بما في ذلك نزع السلاح وتسريح الجنود وبرامج إعادة دمج الأفراد وأنظمة التحفيز لتجميع الأسلحة من المدنيين وإصلاح القطاع الأمني وعمليات التدخل التي تهدف إلى السيطرة على الأسلحة في مختلف أرجاء السودان.
ويدعم مشروع التقييم الأمني في شمال إفريقيا الجهود الرامية إلى توفير بيئة أكثر أمنًا في شمال إفريقيا وفي منطقة الساحل والصحراء. وهذا المشروع يهدف إلى توفير أبحاث تقوم على الأدلة وإجراء تحليلات حول إتاحة وانتشار الأسلحة الصغيرة وديناميكيات المجموعات المسلحة الناشئة وحالة عدم الأمن الناجمة عن ذلك. ويركز البحث على تأثيرات الثورات الحديثة والصراعات المسلحة في المنطقة على سلامة المجتمع.