CALM/arwiki huggingface dataset:
في يوليو 2006، ذكر السير ديفيد هينشو النتائج التي توصل إليها بعد الاستعراض الأساسي لأنظمة دعم الطفل في المملكة المتحدة، والتي قام بها على مدى الأشهر الستة السابقة.
وكانت إحدى توصيات تقريره أن أي إستراتيجية حكومية لدعم الطفل ينبغي أن تتضمن كواحد من مبادئها الرئيسية توفير المعلومات والدعم لمساعدة الوالدين على الالتزام بمسؤولياتهما المتعلقة بإعالة الطفل.
وقد تأسست لجنة إعالة الطفل والإنفاذ عام 2008، وهي المسؤولة حاليًا عن نظام إعالة الأطفال في بريطانيا العظمى. وكان الهدف الأساسي منها زيادة عدد اتفاقيات إعالة الطفل الفعالة والرسم القانوني لتوفير المعلومات وخدمة الإرشاد. أطلقت خيارات إعالة الطفل في يوليو 2008 للوفاء بهذا الرسم القانوني.
هذا ويوجد ما يقرب من 200 خبير في خدمة خيارات إعالة الطفل للرد على استفسارات الجمهور بالهاتف، وعن طريق البريد الإلكتروني، أو الدعم المباشر عند الحاجة.
وفي 2010، أجرت خدمة خيارات إعالة الطفل حملة ترويجية وطنية، تشمل التلفزيون والراديو وإعلانات الإنترنت والإعلانات المطبوعة. وهذا بدوره أدى إلى وصول 66500 مكالمة إلى الخدمة، وهو ما يدل على الطلب المتزايد على هذا النوع من الدعم.
نتائج خيارات إعالة الطفل.
اعتبارًا من سبتمبر 2010، تعاملت خيارات إعالة الطفل مع أكثر من 500000 اتصال ناجح (أي محادثة ذات مغزى حول إعالة الطفل)، وأكثر من مليون زيارة على موقعها على الانترنت.
وفي مارس 2011، كان حوالي 91000 طفل يستفيدون من الاتفاقيات القائمة على الأسرة، والتي اعتمدها الآباء المنفصلون بعد التواصل مع الخدمة.
وقد تجلى نجاح خدمة الخيارات هذه في عام 2010 من خلال نجاحها في الفوز بجائزة تميز الخدمة العالمية لرابطة مراكز الاتصال فيما يتعلق بأفضل شراكة تتصل بالاستعانة بالمصادر الخارجية، فضلا عن كونها ترشحت إلى المراتب الثلاث النهائية في جائزة أفضل خدمة عامة لجوائز الخدمة المدنية لعام 2010.
عملية إغراق السفينة رينبو واريور، والتي أطلق عليها رمزيًا اسم "العملية الشيطانية"،, كانت عملية قام بها قسم الأعمال (فرع) في المخابرات الفرنسية الخارجية، التي يطلق عليها اسم "Direction Générale de la Sécurité Extérieure" (الإدارة العامة للأمن الخارجي (DGSE))، وتم تنفيذها في العاشر من يوليو عام 1985. وأثناء تلك العملية، قام عميلان سريان بإغراق سفينة القيادة التابعة لأسطول منظمة السلام الأخضر (Greenpeace)، والمعروفة باسم "راينبو واريور"، في ميناء أوكلاند، في نيوزيلاندا. وكانت الحكومة الفرنسية ترغب في منع السفينة من التدخل في اختبار أسلحة نووية كان مخططًا لتنفيذه في موروروا.
وقد غرق فرناندو بيريرا، ويعمل مصورًا فوتوغرافيًا، على متن السفينة التي تم إغراقها. وقد تم اعتقال عميلين فرنسيين على يد شرطة نيوزيلاندا بتهمة التزوير في جوازات السفر وبتهم تتعلق بالهجرة. وقد تم اتهامهما بالحرق العمدي للممتلكات والتآمر للإحراق العمدي للممتلكات والإضرار العمدي والقتل. وكجزء من اتفاق تفاوضي لتخفيف العقوبة، أقرا بأنهما مذنبان فيما يتعلق بجريمة القتل الخطأ، وتم الحكم عليهما بالسجن لمدة عشر سنوات، لم يقضيا منها في السجن إلا أكثر قليلاً من عامين. وقد أدت الفضيحة الناجمة عن ذلك إلى استقالة وزير الدفاع الفرنسي تشارلز هرنو.
إغراق السفينة.
تجول العميلان الفرنسيان اللذان كانا يتظاهران بأنهما من الأنصار أو السياح المهتمين بالسفينة في السفينة أثناء فترة فتحها أمام العامة. وتطوعت عميلة الإدارة العامة للأمن الخارجي (DGSE) كرستين كابون، التي كانت متخفية تحت اسم عالمة البيئة فريدريك بونليو، للعمل في مكتب منظمة السلام الأخضر في أوكلاند. وقد قامت كابون بشكل سري بمراقبة الاتصالات الواردة من "رينبو واريور" وقامت بتجميع الخرائط وتجميع المعلومات عن المعدات الموجودة تحت المياه، من أجل توفير المعلومات الضرورية لإغراق السفينة.
وبعد تجميع المعلومات الضرورية، قام غطاسان تابعان للإدارة العامة للأمن الخارجي بتوصيل لغمين لاصقين بسفينة "رينبو واريور"، وقاما بتفجيرهما بفاصل زمني 10 دقائق عن بعضهما البعض. وقد انفجرت القنبلة الأولى الساعة 11:38 مساءً، وقد أدت إلى عمل فتحة كبيرة تقريبًا بنفس حجم سيارة عادية. وقد كان العميلان يهدفان من اللغم الأول إلى إعاقة السفينة، حتى يتم إخلاؤها بشكل آمن مع حلول وقت تفجير اللغم الثاني. ومع ذلك، لم يستجب طاقم السفينة للانفجار الأول كما توقع العميلان. وأثناء إخلاء السفينة بشكل مبدئي، عاد بعض أفراد طاقم السفينة إليها مرة أخرى لاستكشاف الأمر وتصوير الأضرار. وقد عاد مصور برتغالي-هولندي، هو فيرناندو بيريرا، إلى تحت سطح السفينة لإحضار الكاميرا الخاصة به. وبحلول الساعة 11:45 مساءً، انفجرت القنبلة الثانية. وقد غرق بيريرا بسبب المياه المتدفقة بشدة التي نجمت عن الانفجار، في حين أن باقي أفراد طاقم السفينة العشرة الآخرين إما غادروا السفينة بسلام بعد أمر قائد السفينة بيتر ويلكوكس أو قُذفوا في المياه بسبب الانفجار الثاني. ثم غرقت سفينة "رينبو واريور" بعد ذلك بأربع دقائق.
تورط فرنسا.
لقد كانت العملية "الشيطانية" بمثابة كارثة على العلاقات العامة. ونفت فرنسا، التي كانت حليفًا لنيوزيلاندا، في البداية المشاركة في الحادث وانضمت إلى من أدانوه ووصفته بأنه عمل إرهابي. وقد نفت السفارة الفرنسية في ويلينجتون المشاركة في هذا الحادث، وقالت "إن الحكومة الفرنسية لا تتعامل مع من يعارضونها بتلك الطريقة".
وبعد التفجير، بدأت شرطة نيوزيلاندا أكبر عملية تحقيقات في تاريخ الدولة. وقد هرب أغلب العملاء المشكلين للفريق من نيوزيلاند، إلا أنه تم تحديد اثنين من العملاء، وهما النقيب دومينيك بريور والقائد آلين مافارت، على أنهما مشتبه بهما. وقد تم الكشف عن هوية صوفي وآلان تورنغ، واللذان كانا يتظاهران بأنهما زوج وزوجته، من خلال مساعدة مجموعة مراقبة الحي، وتم اعتقالهما. وقد تم إخضاعهما للتحقيق وتم توجيه الأسئلة لهما. وفي حين أنهما كانا يحملان جوازات سفر سويسرية، تم الكشف عن هويتهما، بالإضافة إلى مسئولية الحكومة الفرنسية عن الحادث.
وتم اعتقال ثلاثة عملاء آخرين هم الرقيب أول بحري رولاند فيرج وضابط الصف البحري بارتيلو وضابط الصف البحري جيرارد آندريس، الذي أبحر إلى نيوزيلاندا على متن اليخت "أوفيا"، على يد الشرطة الأسترالية في جزيرة نورفولك، إلا أنه تم إطلاق سراحهم وذلك لأن القانون الأسترالي لم يسمح باعتقالهم إلى أن يتم الحصول على نتائج فحوصات الطب الشرعي. ثم التقطتهم الغواصة الفرنسية "روبيس"، التي قامت بإغراق اليخت "أوفيا".
ولم يتم القبض على العميل السادس، لويس بيير ديلايس، وهو قائد العملية، ولم يتم توجيه أي تهم إليه. وقد اعترف باشتراكه من خلال مقابلة شخصية أجريت معه عبر قناة TVNZ التابعة لدولة نيوزيلاندا في عام 2005.
وقد أقر مافارت وبريور بأنهما مدانان بالقتل الخطأ وتم الحكم عليهما بالسجن لمدة 10 سنوات في الثاني والعشرين من نوفمبر، 1985. وقد هددت فرنسا بفرض حظر اقتصادي على صادرات نيوزيلاندا إلى السوق الأوروبية المشتركة إذا لم يتم الإفراج عن هذين الشخصين. ومثل هذا الإجراء كان يمكن أن يعيق الاقتصاد النيوزيلندي، الذي كان يعتمد على الصادرات الزراعية إلى بريطانيا.
في يونيو من عام 1986، ومن خلال اتفاق سياسي مع رئيس وزراء نيوزيلاندا ديفيد لانج، تحت رئاسة الأمين العام للأمم المتحدة خافيير بيريز دي سيولار، وافقت فرنسا على دفع 13 مليون دولار نيوزيلندي (ما يساوي 6.5 مليون دولار أمريكي) إلى نيوزيلاندا بالإضافة إلى تقديم اعتذار، في مقابل أن يتم سجن آلين مافارت ودومينيك بيريور في القاعدة العسكرية الأمريكية في جزيرة هاو المرجانية لمدة ثلاثة أعوام. ومع ذلك، تمت إعادة كلا العميلين إلى فرنسا بحلول مايو 1988، بعد أقل من عامين في الجزيرة المرجانية. وقد عاد مافارت إلى باريس في الرابع عشر من ديسمبر عام 1987 لتلقي العلاج الطبي، ويبدو أنه تم إطلاق سراحه بعد تلقي العلاج. وقد استمر في الجيش الفرنسي، وتمت ترقيته إلى رتبة الكولونيل في عام 1993. وقد عادت بريور إلى فرنسا في السادس من مايو 1988، لأنها كانت حاملاً، حيث تم السماح لزوجها بالانضمام إليها في الجزيرة المرجانية. وقد تم تحريرها هي الأخرى، وتمت ترقيتها بعد ذلك. وقد تم الإقرار بأن إخراج العملاء من جزيرة هاو وعدم إعادتهم إليها مرة أخرى يعد بمثابة انتهاك لاتفاقية عام 1986.
وقد أخلت لجنة تقصي حقائق ترأسها برنارد ترايكوت مسئولية الحكومة الفرنسية عن أي مشاركة في الحادث، حيث قالت إن العملاء الذين تم القبض عليهم، الذين لم يكونوا قد أقروا بذنبهم بعد، كانوا يتجسسون على منظمة السلام الأخضر فقط. وعندما ادعت "ذا تايمز" و"لوموند" أن الرئيس ميتران قد وافق على التفجير، استقال وزير الدفاع تشارلز هرنو وتم فصل رئيس الإدارة العامة للأمن الخارجي، الأدميرال بيير لاكوست. وفي النهاية، اعترف رئيس الوزراء الفرنسي لوران فابيوس بأن التفجير تم بتخطيط فرنسي: في الثاني والعشرين من سبتمبر عام 1985، حيث استدعى الصحفيين إلى مكتبه لقراءة بيان مكون من 200 كلمة قال فيه: "إن الحقيقة قاسية"، وأقر بأنه كان هناك تستر على الأمر، وقال إن "عملاء الاستخبارات الفرنسية قاموا بإغراق هذا القارب. لقد كانوا يعملون وفق الأوامر التي تلقوها."
في أعقاب التفجير، أبحر أسطول صغيرة من اليخوت الخاصة النيوزيلاندية إلى ماروروا للتظاهر ضد اختبارات الأسلحة النووية الفرنسية.
وفي ذلك الوقت، تم إيقاف اختبارات الأسلحة النووية الفرنسية في المحيط الهادئ. ومع ذلك، تم إجراء سلسلة أخرى من الاختبارات في عام 1995. وفي عام 1987، وتحت الضغط الدولي، دفعت الحكومة الفرنسية 8.16 مليون دولار إلى منظمة السلام الأخضر.
وقد تم إعادة تعويم السفينة "رينبو واريور" من أجل فحصها للحصول على الأدلة. وقد تم التوصل إلى أنه لا يمكن إصلاحها وتم إغراقها في خليج ماتاوري، بالقرب من جزر كافالي، في الثاني عشر من ديسمبر 1987، لكي تستخدم كحطام للغوص وملاذ للأسماك. وقد تم نزع صواريها وعرضها في متحف دارجافيل البحري.
وقد تسبب عدم إدارة القادة الغربيين لهذا الانتهاك لسيادة دولة صديقة في حدوث تغيير كبير في سياسة نيوزيلاندا الخارجية والدفاعية. وقد أبعدت نيوزيلاندا نفسها عن حليفها التقليدي، الولايات المتحدة، وقامت ببناء علاقات مع دول صغيرة في جنوب المحيط الهادئ، مع الاحتفاظ بعلاقات ممتازة مع أستراليا، وبشكل أقل مع المملكة المتحدة.
وفي عام 2005، اعترف الأدميرال بيير لاكوست، رئيس الإدارة العامة للأمن الخارجي، بأن حالات الوفاة ألقت بتبعاتها على ضميره، وقال إن الهدف من العملية لم يكن القتل. كما قال إن فرانسوا ميتيران، وهو الرئيس الفرنسي في ذلك الحين، قد منح الإذن شخصيًا بتنفيذ تلك العملية. وقد اعترف بوجود ثلاثة فرق: فريق اليخت، وفريق الاستطلاع واللوجستيات (الذين تمت مقاضاتهم بشكل ناجح)، بالإضافة إلى فريق مكون من رجلين قام بتنفيذ التفجير ولم يتم تأكيد هويات المشاركين فيه إطلاقًا.
وقد تم نشر طبعة تذكارية للاحتفاء بالذكرى العشرين للكتاب الصادر في عام 1986 "عيون النار: آخر رحلة لسفينة رينبو واريور" (Eyes of Fire: The Last Voyage of the Rainbow Warrior)، الذي كتبه الكاتب النيوزيلاندي ديفيد روبي والذي كان موجودًا على متن السفينة عندما تم تفجيرها، وقد تم نشره في يوليو من عام 2005. وقد تمت استضافته في شبكة TVNZ في الثامن من أغسطس عام 2006 حول الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف.
وكذلك، في تلك الذكرى، حاولت شبكة تلفزيون نيوزيلاند (TVNZ) الوصول إلى فيديو تم تسجيله في جلسة الاستماع التمهيدية التي أقر فيها العميلان بأنهما مذنبان. وقد تم الاحتفاظ بالفيديو في سجلات المحكمة منذ إنهاء الإجراءات الجنائية بفترة قصيرة. وقد عارض العميلان الكشف عن هذا المقطع، رغم أنهما قد كتبا كتبًا عن الحادث، وقد رفعا قضية خسراها أمام محكمة استئناف نيوزيلاندا، ثم بعد ذلك، أمام المحكمة العليا النيوزيلاندية.
في السابع من أغسطس عام 2006، رفض القضاة هاموند وأوريجان وأرنولد الاستئناف المقدم من العميلين الفرنسيين السابقين وقامت شبكة تلفزيون نيوزيلاندا ببث موافقتهما على الإدانة في نفس اليوم. ومع ذلك، بعد يومين، غير القضاة حكمهم، مما أدى إلى حظر بث ذلك المقطع على الويب وبثه بعد ذلك عبر التلفزيون.
في عام 2006، كشف أنطوان رويال عن أن أخيه جيرارد رويال قد قال إنه شارك في زرع القنبلة. وقد كانت أختهم السياسية في الحزب الاشتراكي سيجولين رويال التي خاضت الانتخابات الفرنسية الرئاسية. وقد أشارت بعض المصادر الأخرى إلى أن رويال كان مجرد قائدًا لزودياك، وقد أعلنت حكومة نيوزيلاندا أنه لن تكون هناك أي طلبات لتسليم المجرمين حيث تم إغلاق القضية.
ويعمل لويس بيير ديلايس حاليًا مديرًا تنفيذيًا في شركة أمريكية تابعة لشركة تصنيع الأسلحة البلجيكية إف إن هيرستال ويعيش في ولاية فيرجينيا الأمريكية. ومما يدعو للسخرية أن الحكومة النيوزيلاندية كانت تشتري الأسلحة من شركة إف إن هيرستال. وما زالت منظمة السلام الأخضر تحاول تسليم ديلايس بسبب مشاركته في حادث الإغراق.
ويذكر موقع ويب منظمة السلام الأخضر أنه في الرابع عشر من أكتوبر 2011، أطلقت المنظمة سفينة جديدة أطلق عليها اسم رينبو واريور 3. ويقول موقع الويب إنها سفينة إبحار تحتوي على محرك كهربي إضافي.
الحفاظ على الأطفال هو مفهوم تعريفي متعدد الأبعاد يتجاوز مفهوم حماية الطفل الأساسي ليدمج الأهداف الإضافية والمتمثلة في منع الإضرار بصحة الطفل ونموه، وضمان نشأة الأطفال في ظروف تتسق مع توفير الرعاية الآمنة والفعالة، فضلاً عن حمايتهم من سوء المعاملة.
وعرفت حكومة المملكة المتحدة مصطلح "الحفاظ على الأطفال" بأنه:
"’عملية حماية الأطفال من الإساءة أو الإهمال، ومنع الإضرار بصحة الأطفال ونموهم، وضمان نشأتهم في ظروف تتسق مع توفير الرعاية الآمنة والفعالة التي تمكنهم من الحصول على أفضل فرص الحياة ودخول مرحلة البلوغ بنجاح.’"
وقد تأثر هذا التحول من الحماية التقليدية للأطفال إلى نهج أكثر شمولاً بأول تقرير مشترك لكبار المفتشين حول الحفاظ على الأطفال (2002) وتحقيق فيكتوريا كليمبي (2003). وقد أضفى برنامج كل طفل مهم (Every Child Matters) الوارد في قانون الأطفال لعام 2004 صبغة رسمية على التغيرات في المنهج لتحوله إلى إطار تشريعي. ويهدف برنامج كل طفل مهم إلى تحسين نتائج الأطفال في 5 مجالات رئيسية؛ وهي التمتع بالصحة والأمان والاستمتاع والإنجاز والمساهمة الإيجابية وتحقيق الرفاهية الاقتصادية.
وللمساعدة في تحقيق هذا الهدف، قدم القانون عددًا من التغييرات المؤسسية بما في ذلك إلغاء لجان حماية الطفل الإقليمية التي كان يعد أداؤها ضعيفًا في بعض المناطق، كما ورد في تقرير عام 2002 المشترك لكبار المفتشين وتشكيل مجالس محلية متعددة الهيئات للحفاظ على الأطفال (LSCBs). وقد تشكلت هذه المجالس من ممثلين من الهيئات الشريكة المحلية مثل السكن والصحة والشرطة وخدمات الاختبار. واضطلعت المجالس المحلية متعددة الهيئات للحفاظ على الأطفال بتنسيق وظائف جميع الهيئات الشريكة فيما يتعلق بالحفاظ على الأطفال. حيث تنفذ المهمة، من بين أمور أخرى، عن طريق الاتفاق على مساهمة جميع الهيئات الأعضاء والبت في كيفية توزيع هذه الأموال المجمعة. بالإضافة إلى ذلك، فهي مسؤولة عن تكليف مراجعات الحالة الجادة المستقلة وتدريب موظفي الهيئة العضو على أفضل ممارسات الحفاظ على الأطفال. وقد فرض القانون أيضًا واجبًا على جميع الهيئات لاتخاذ الترتيبات اللازمة للحفاظ على رفاهيه الأطفال وتعزيز ذلك
وفي عام 2006 أصدرت الحكومة توجيه "فلنعمل معًا للحفاظ على الأطفال" (Working Together to Safeguard Children)، والذي يحدد الطرق التي يجب أن تعمل بها المنظمات والأفراد معًا للحفاظ على رفاهية الأطفال وتعزيزها. وفي عام 2010، حل محله توجيه "فلنعمل معًا للحفاظ على الأطفال" (2010) الذي وسع التركيز على العمل المشترك بين الهيئات، وأخذ بعين الاعتبار توصيات تقرير اللورد ليمنج المرحلي لعام 2008 لحماية الأطفال في إنجلترا، والذي أشار إلى أنه من الضروري على المتخصصين الرئيسيين التعرف على الأطفال كأفراد.
قانون نفقة الطفل هو قانون صادر عن البرلمان النيوزيلندي تم تمريره في عام 1991.
وقد تم تمرير هذا القانون لإصلاح التشريعات الخاصة بمدفوعات الإعالة الأسرية التي كان يُنظر إليها في هذا الوقت على أنها عديمة الجدوى.
وقد مكن التشريع الجديد الآباء الحاصلين على الوصاية ومقدمي الرعاية من التقدم مباشرة إلى إدارة الإيرادات الداخلية للحصول على المساعدة في جمع والحصول على مدفوعات نفقة الطفل التي كانت مستحقة على أحد الوالدين المسؤولين، بدلاً من الحاجة إلى عقد جلسة استماع بالمحكمة.
تتضمن هذه المقالة معلومات حول سياسات نفقة الطفل في العديد من الدول.
في أستراليا، تقوم وكالة نفقة الطفل (أستراليا) بحساب نفقة الطفل على أساس دخل كل من الوالدين، بحيث يتم استبعاد مبلغ أساسي، ومقدار الوقت الذي يقضيه الطفل مع كل منهما. ويمكن للوالدين طلب المراجعة عندما يكون الدخل أو الأصول أو غيرها من العوامل الأخرى التي تؤدي إلى الصيغة لا تعطي نتيجة تعكس تفاصيل القضية.
"انظر أيضًا:" قانون نفقة الطفل لعام 1991 (نيوزيلندا)
في نيوزيلندا، يدير قسم دعم الطفل بالإيرادات الداخلية طلب نفقة الطفل وجمعها وإعادة توزيعها. ويتم تقييم الآباء المسؤولين باستخدام نظام تقييم نموذجي يحدد مسؤولية الدفع بناءً على دخل الشخص المسؤول والظروف العائلية. ولا يسمح بالخروج من النموذج إلا في ظل ظروف خاصة، مثل الصعوبات أو الأصول المالية أو الاحتياجات الخاصة، أو عبر اتفاقات الوالدين. وتكون المدفوعات إجبارية، مع ضرورة دفع الحد الأدنى للمبلغ المطلوب، بصرف النظر عن القدرة على الدفع، على الرغم من أن السجناء والمرضى المحتجزين في المستشفى لفترات طويلة يمكنهم التقدم للحصول على إعفاءات. ومن الممكن أن يتقدم أي شخص مسؤول عن رعاية طفل بطلب للحصول على نفقة الطفل، ولكن هذا يكون ضروريًا فقط إذا كان أحد الوالدين يتلقى مبالغ رفاهية لنفسه وللأطفال. ويكون الأطفال مستحقين للنفقة عندما يكونون دون 19 عامًا، وعندما يكونون معتمدين على مقدم الرعاية.
في السويد، يجب على الوالد الذي لا يعيش مع أبنائه دفع "underhållsbidrag" (نفقة)، لأن الآباء ملزمون بإعالة أبنائهم. وينبغي أن يتفق الوالدان على المبلغ، آخذين في الاعتبار احتياجات الطفل الاقتصادية والحالة الاقتصادية لكلا الوالدين. وهو ما قد يكون في شكل عقد أو مجرد اتفاق. وفي حالة الحضانة المشتركة التي يعيش الطفل فيها مع كلا الوالدين نصف الوقت تقريبًا، لا يحتاج الطفل إلى نفقة. ويتم تعديل المبلغ المتفق عليه نتيجة للتضخم كل عام (على الرغم من أن معدل ارتفاعه بلغ 0٪ في بعض السنوات).
وإذا لم يقم الوالد الذي من المفترض أن يدفع نفقة الطفل بذلك (أو لم يدفع في الوقت المحدد)، فقد يحصل الطفل على "النفقة" من وكالة التأمينات الاجتماعية السويدية. وهذا أيضًا ينطبق في حالة ما إذا كان الوالد يدفع أقل من 1273 كرونة سويدية شهريًا ولا يقدم نفقة معادلة بطريقة أخرى. يجب على الوالد الذي لا يعيش مع الطفل سداد المبلغ المدفوع بمجرد أن يسمح له دخله بذلك، وربما يضطر لدفع فائدة على الديون لوكالة التأمينات الاجتماعية السويدية.
وتقدم النفقة للطفل، ولكنها تدفع للوالد. ويتم دفعها حتى يبلغ الطفل 18 عامًا. أما الطفل الذي لا يزال في المدرسة الثانوية أو ما يعادلها، فيجوز تمديد النفقة له حتى يبلغ 21 عامًا، ولكن بعد 18 تعطى للطفل مباشرة.
للاطلاع على حالات دولية، انظر موقع وكالة التأمينات الاجتماعية السويدية و "اتفاقية تحصيل النفقة في الخارج في القانون السويدي و معاهدة الاتحاد الأوروبي (باللغة السويدية).
في المملكة المتحدة، تقوم وكالة نفقة الطفل بحساب المساهمة المطلوبة.
في الولايات المتحدة، تعد نفقة الطفل التزامًا مستمرًا من خلال دفعات دورية يقدمها ("المتعهد" أو الوالد الواجب عليه الدفع) بشكل مباشر أو غير مباشر ("للمتعهد له" أو الطرف المتلقي) بغرض الرعاية المالية ودعم الأطفال الناتجين من علاقة أو زواج تم إنهاؤه، أو في بعض الحالات لم يكن موجود أصلاً.
في كثير من الأحيان، ولكن ليس دائمًا، يكون المتعهد هو الوالد الذي لم يحصل على الوصاية. وفي كثير من الأحيان، ولكن ليس دائمًا، يكون المتعهد له هو الوالد الوصي أو مقدم الرعاية أو القيم أو الحكومة.
في الولايات المتحدة، ليس هناك شروط خاصة بالجنس لدفع النفقة للطفل، فعلى سبيل المثال، قد يدفع الأب للأم أو قد تدفع الأم للأب. ووفقًا للولاية القضائية، فإن الوالد غير الحاضن قد يدفع نفقة الطفل إلى الوالد الحاضن، أو قد يدفع الوالد الحاضن نفقة الطفل إلى الوالد غير الحاضن.
بالإضافة إلى ذلك، في الحضانة المشتركة يكون كلا الوالدين "حاضنًا" وليس أي منهما غير حاضن، أو بعبارة أخرى يكون للطفل والدان حاضنان. وهكذا، في حالة الحضانة المشتركة، على الوالد الحاضن (المتعهد) أن يدفع للوالد الحاضن الآخر (باعتباره المتعهد له).
أما إنفاذ نفقة الطفل في الولايات المتحدة على المستوى الفيدرالي فهي مسؤولية إدارة الطفل والأسرة في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية. وهناك إطار شامل للتشريعات الفيدرالية (العنوان IV-D من قانون الضمان الاجتماعي) واللوائح التي ينبغي أن تعمل بها الولايات إذا كانت ترغب في الحصول على التمويل الفيدرالي. كما قد تتلقى الولايات أيضًا "حوافز" مالية إضافية لإثبات الأبوة أو إنشاء أو تعديل أوامر نفقة الطفل. وعلى الرغم من أن أصول برنامج نفقة الطفل الفيدرالي في الولايات المتحدة تعود إلى قلق الكونغرس فيما يتعلق بالتعويض عن الوالد الغائب ببعض المساعدات النقدية التي تدفع للوالد الحاضن، فقد بلغ إجمالي مجموعات نفقة الطفل في الولايات المتحدة في السنة المالية الفيدرالية 2006 ما مجموعه 23.9 مليار دولار، حيث تم دفع 11 مليار دولار للأسر التي لم تكن أبدًا مستفيدة من المساعدات العامة.
وتعد كل ولاية مسؤولة عن وضع برنامج إنفاذ لنفقة الطفل يتوافق مع المتطلبات الفيدرالية، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لاحتساب نفقة الطفل. وكحد أدنى، يفرض القسم 302.56 من مجموعة اللوائح التنظيمية الفيدرالية رقم 45 على كل ولاية إعداد ونشر دليل توجيهي من المفترض أن يكون (يمكن الاعتراض عليه) صحيحًا، ومراجعة الدليل التوجيهي، على الأقل، كل أربع (4) سنوات. وتتميز معظم الولايات بوجود "ورقة عمل للمبادئ التوجيهية لنفقة الطفل" تستخدمها المحاكم المحلية ومكاتب الولاية لإنفاذ نفقة الطفل لتحديد "حساب معياري" لنفقة الطفل. وقد تخرج المحاكم عن هذه العملية الحسابية القياسية في حالات معينة.
ويتناول قانون نفقة الأسرة الموحد بين الولايات تأثير تشريعات الولايات ولوائحها المتفاوتة لضمان أن يكون لكل ولاية القدرة على فرض أو تعديل نفقة الطفل في أي وقت واحد، بشرط:
تتناول مقالة نفقة الطفل في الولايات المتحدة (Child support in the United States) المزيد من النقاشات والإشكاليات المحددة المتعلقة بتنازع القوانين بالنسبة لولايات كاليفورنيا وكونكتيكت ومقاطعة كولومبيا وميريلاند.
قوانين إنفاذ نفقة الطفل الفيدرالية الرئيسية:
بيرسي ماهندرا "ماهيندا" راجاباكسا (السنهالية: මහින්ද රාජපක්ෂ، ضوحا [mahində را : ɟə ˌ pakʂə]، التاميل: மகிந்த ராசபக்ச؛ مواليد 18 نوفمبر 1945) هو الرئيس 6 سري لانكا وقائد العام للقوات المسلحة السريلانكية. محام من حيث المهنة، وانتخب راجاباكسا الأولى للبرلمان سري لانكا في عام 1970، وشغل منصب رئيس الوزراء من 6 أبريل 2004 حتى فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2005. من أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية مدتها ست سنوات رئيسا للبلاد في 19 نوفمبر 2005. أعيد انتخابه لولاية ثانية في منصبه في 27 يناير 2010.
نصب السلام للأطفال هو نصب للسلام لتخليد ذكرى ساداكوا ساساكي وآلاف الأطفال من ضحايا الهجوم النووي على هيروشيما وناجازاكي.
يقع النصب في منتزه هيروشيما التذكاري للسلام في مدينة هيروشيما. وقد صُمم هذا النصب على يد اثنين من الفنانين المحليين وهما كازو كيكوتشي وكيوشي اكيبي، وبُني باستخدام الأموال المجمعة من حملة جمع التبرعات التي قام بها تلاميذ المدرسة اليابانيين وزملاء ساداكو، حيث يطلق على اسم التمثال الرئيسي "أطفال القنبلة"، وتم افتتاحه في الخامس من مايو عام 1958 أو (عيد الطفولة في اليابان). وخلدت ذكرى ساداكو في الجزء العلوي من التمثال، حيث صُورت وهي ممسكة بطائر كركي. ويتم تقديم الآلاف من نماذج الأوريجامي لطائر الكركي من جميع أنحاء العالم حول النصب يوميًا، إيمانًا بالتقليد الياباني القديم الذي يقول إن من يطوي ألف طائر من الكركي له أمنية محققة. فهي بمثابة علامة على أن الأطفال الذين يصنعونها والذين يزورون التمثال يرغبون في العيش بعالم لا تندلع فيه حروب نووية، بعد أن ارتبط التمثال بقصة الطفلة ساداكو التي قضت نحبها وهي تعاني مرض اللوكيميا بعد أن قامت بطي أقل من ألف طائر كركي متمنية أن يسود السلام العالم. ومع ذلك، أعلن معرض أقيم في متحف هيروشيما التذكاري للسلام أنه مع نهاية أغسطس عام 1955 كانت ساداكو قد حققت هدفها بل واستمرت في صنع المزيد من الكركيات. ولسوء الحظ لم تتحقق أمنيتها، حيث توفيت باللوكيميا في 25 أكتوبر 1955.
وأسفل الهيكل الرئيسي للنصب، يوجد كركي من البرونز يعمل كجرس رياح عند دفعه في الاتجاه المقابل لجرس السلام التقليدي الذي تم تعليقه فيه. يذكر أن هاتين القطعتين تبرع بهما الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء يوكاوا هيديكي.
وعند قاعدة النصب، يوجد لوح من الرخام الأسود نقش عليه باللغة اليابانية:
تمثال الشقيقة.
كان النصب مصدر إلهام لإقامة تمثال الشقيقة الذي موله وصممه الشباب في سانتا فيه، نيومكسيكو في الولايات المتحدة، وهي الولاية التي صنعت بها "الولد الصغير" وهو اسم القنبلة التي أسقطت على هيروشيما. وقد افتتح تمثال الشقيقة عام 1995، في الذكرى الخمسين على التفجيرات.
كانت تشيمونجيه (بالإنجليزية: Chimwenje) جماعة ميليشيات نشطة على حدود كل من زيمبابوي وموزمبيق. وقد تدربت هذه الجماعة على يد عصابات رينامو (RENAMO)، وكانت تحت قيادة أرماندو ماباخ.
وفي عام 1996، ألقي القبض على زعيم المعارضة في زيمبابوي إندابانينجي سيثول في أعقاب فشل محاولة اغتيال الرئيس روبرت موغابي المزعومة على يد ميليشيات تشيمونجيه. وعند إجراء مقابلة مع سيثول، ذكر أن أفراد تشيموينجيه ليسوا أشرارًا، ولكنهم أناس يودون العودة إلى بلاهم.
لم يكن صن يات سين وتونج مينج هوي ناجحين في القيام بأنشطة ثورية في ملايو، والتي تتألف حاليًا من شبه الجزيرة الماليزية وسنغافورة. وحافظت الحكومة الاستعمارية البريطانية على العلاقات الدبلوماسية مع حكومة تشينغ من وجهة نظر العلاقات الوطنية، وأصبحت سفارات تشينغ في سنغافورة وبينانق عوائق في طريق القيام بأنشطة ثورية. وعلى الجانب الآخر، قام دبلوماسيون من حكومة تشينغ بزيارات إلى مناطق مالايو، حيث كانوا موضع ترحيب من السكان الصينيين المحليين. وقد حشد هؤلاء الدبلوماسيون لفكرة ولاء السكان الصينيين المحليين لحكومة تشينغ؛ حيث باع بعضهم المناصب الحكومية لتحقيق هذا الهدف. وقد وصف هو هانمين الصيني في جنوب شرق آسيا بأنه "أي شخص شغل منصبًا من المناصب الرسمية تحت حكم المانشو ويمكنه الذهاب إلى جنوب شرق آسيا والكذب قائلاً "الأجيال الثلاثة السابقة من عائلتي كانوا موظفين من الدرجة الأولى، كما أنني موظف بارز لدي قبعات حكومية فاخرة!" وهذه الأكاذيب سوف تضمن لك مكانة بين الصينيين المحليين للحد التي تجعلهم يعشقونك. ومن الوصف الذي ذكره هو هانمين، من الواضح أن الصينيين في ملايو لا يزالون متأثرين بالأفكار المحافظة. وقد ساعدت هذه الأفكار المتحفظة الملكيين بقيادة كانغ يوي على الفوز باستجابات من السكان الصينيين المحليين.
وكان الملكيون بقيادة كانغ يوي والثوار بقيادة صن يات-سن مختلفين إلى حد كبير حول فكرة إنشاء نظام جديد لتطبيق التحويل المالي، ونتيجة لذلك، أثير نقاش واسع بين الحزبين حول تقارب التحويلات المالية في جنوب شرق آسيا. وكان للملكيين والثوار صحفهم الخاصة، وعلى صفحاتها أثيرت نقاشات حادة حول موضوعات الملكية الدستورية والثورة الديمقراطية. في هذه النقاشات، كانت الطبقة الغنية المحلية من الصينيين من أنصار الملكيين، ورغبت في ألا تتعرض ثروتها للضرر، ودعمت الملكيين لحماية مصالحها الخاصة. أما الطبقة العاملة مثل موظفي المتاجر والتجار وعمال المناجم وغيرهم من المدنيين فكانوا مؤيدين للثوار. وقد بدأت المناقشات لأول مرة في سنغافورة، وكان من بين الصحف التي دعمت الملكيين "شين باو" و"تيان نان شين باو"، بينما كان الثوار مدعومين من "تشونغ شينغ دايلي" و"تشونغ هوى شين باو". وفي ملايو، أنشأ هوانغ جينشنج صحيفة "بينانق دايلي" عام 1906، لتصبح الصحيفة الأولى الناطقة باسم الثوار في بينانق. وفي 10 ديسمبر 1910، أنشأ صن يات سين وتشين شينتشنغ وتشوانغ ينان "قوانج هوا دايلي" في بينانق. ولم تكن "قوانغ هوا دايلي" صحيفة مهمة تمثل الثوار فقط في ملايو، ولكنها أصبحت أقدم جريدة في تاريخ الصحف الماليزية والصينية حول العالم. وتعني "قوانغ هوا" "استعادة الصين"، ووافق عليها صن يات سين نفسه.
الشِيق أو أبو مَرِينا أو الموراي (الاسم العلمي:Muraena) هو من الأسماك يتبع ال الشيقات من الأنقليسيات. والثعبان السمكي الموراي هو جنس من اثني عشر نوعًا من ثعابين البحر الكبيرة.