CALM/arwiki huggingface dataset:
بعد ذروة نشاطها في عام ، بدأت المحكمة الدائمة للعدل الدولي في التقهقر في أنشطتها بسبب التوتر الدولي المتزايد والانعزالية التي ميزت تلك الحقبة. وضعت الحرب العالمية الثانية حداً فعلياً للمحكمة، التي عقدت آخر جلسة علنية لها في ديسمبر 1939 وأصدرت أوامرها الأخيرة في فبراير 1940. في عام ، أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة دعمهما المشترك لإنشاء أو إعادة إنشاء محكمة دولية بعد الحرب، وفي عام ، ترأست المملكة المتحدة لجنة من القانونيين من جميع أنحاء العالم، "لجنة الحلفاء"، لمناقشة المادة. أوصى تقريرها ل عام بما يلي:
رُفعت القضية الأولى في مايو 1947 من قبل المملكة المتحدة ضد ألبانيا بشأن حوادث في قناة كورفو.
تأسست المحكمة عام 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وبدأت عملها عام 1946 خلفًا لمحكمة العدل الدولية الدائمة. النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، على غرار النظام السابق له، هو الوثيقة الدستورية الرئيسية التي تشكل المحكمة وتنظمها.
يغطي عبء عمل المحكمة مجموعة واسعة من الأنشطة القضائية. بعد أن قضت المحكمة بأن حرب الولايات المتحدة السرية ضد نيكاراغوا تنتهك القانون الدولي، انسحبت الولايات المتحدة من الاختصاص القضائي الإجباري في عام 1986 لقبول اختصاص المحكمة فقط على أساس تقديري. يصرح الفصل الرابع عشر من ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتنفيذ أحكام المحاكم. ومع ذلك، يخضع هذا الإنفاذ لحق النقض للأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس، والذي استخدمته الولايات المتحدة في قضية "نيكاراغوا".
تتألف محكمة العدل الدولية من خمسة عشر قاضياً ينتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة تسع سنوات من قائمة الأشخاص الذين رشحتهم المجموعات الوطنية في محكمة التحكيم الدائمة. ضُبطت عملية الانتخاب في المواد من 4 إلى 19 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. تجري الانتخابات على مراحل، حيث يُنتخب خمسة قضاة كل ثلاث سنوات لضمان الاستمرارية داخل المحكمة. بشكل عام، في حالة وفاة القاضي وهو في منصبه يُنتخب قاض في انتخابات خاصة لإكمال الفترة. يحق لقضاة محكمة العدل الدولية أن يتمتعوا بلقب صاحب السعادة.
لا يجوز أن يكون هناك قاضيان من نفس البلد. فوفقًا للمادة 9، من المفترض أن تمثل عضوية المحكمة . في الأساس، كان هذا يعني القانون العام والقانون المدني والقانون الاشتراكي.
هناك تفاهم غير رسمي على أن المقاعد ستوزع حسب المناطق الجغرافية بحيث يكون هناك خمسة مقاعد للدول الغربية، وثلاثة للدول الأفريقية، ومقعدان لدول أوروبا الشرقية، وثلاث لدول آسيوية واثنتان لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. في معظم تاريخ المحكمة، كان للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دائمًا قاضٍ يعمل، وبالتالي يشغلون ثلاثة من المقاعد الغربية، أحد المقاعد الآسيوية وأحد مقاعد أوروبا الشرقية. كانت الاستثناءات هي عدم وجود قاضٍ في المحكمة من الصين من عام إلى عام ، وخلال هذه الفترة لم تتقدم الصين بمرشح، وسُحب القاضي البريطاني السير كريستوفر غرينوود كمرشح للانتخابات لفترة ثانية مدتها تسع سنوات على المحكمة. في عام ، لم يترك أي قاض من المملكة المتحدة في المحكمة. حصل غرينوود على دعم من مجلس الأمن الدولي لكنه فشل في الحصول على الأغلبية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. بدلا من ذلك شغل القاضي الهندي دالفير بهانداري المقعد.
تنص المادة 6 من النظام الأساسي على أنه ينبغي ممن هم إما مؤهلين لشغل أعلى منصب قضائي في بلدانهم الأصلية أو معروفين كمحامين يتمتعون بالكفاءة الكافية في القانون الدولي. تتناول المواد من 16 إلى 18 على وجه التحديد استقلال القضاء. قضاة محكمة العدل الدولية غير قادرين على شغل أي منصب آخر أو العمل كمستشارين. في الممارسة العملية، أعضاء المحكمة لديهم تفسيرهم الخاص لهذه القواعد والسماح لهم بالمشاركة في التحكيم الخارجي وشغل مناصب مهنية طالما لا يوجد تضارب في المصالح. لا يجوز عزل القاضي إلا بإجماع أعضاء المحكمة الآخرين. على الرغم من هذه الأحكام، فإن استقلالية قضاة محكمة العدل الدولية كانت موضع تساؤل. على سبيل المثال، خلال قضية "نيكاراغوا"، أصدرت الولايات المتحدة بيانًا يشير إلى أنها لا تستطيع تقديم مادة حساسة إلى المحكمة بسبب وجود قضاة من الكتلة السوفيتية.
يجوز للقضاة إصدار أحكام مشتركة أو إبداء آرائهم المنفصلة. القرارات والآراء الاستشارية هي بالأغلبية، وفي حالة وجود انقسام متساو، يصبح تصويت الرئيس حاسمًا، وهو ما حدث في "شرعية" استخدام دولة للأسلحة النووية في نزاع مسلح. يمكن للقضاة أيضًا تقديم آراء مخالفة منفصلة.
القضاة "الخاصون".
تبعًا لإجراءات حددتها المادة 31 من النظام الأساسي، يُمكن للقضاة الخاصين النظر في القضايا الخلافية أمام المحكمة. يسمح النظام لأي طرف في قضية خلافية لاختيار شخص إضافي واحد ليكون قاضيًا في تلك القضية فقط. ومن ثم فمن الممكن أن يجلس ما يصل إلى سبعة عشر قاضياً في قضية واحدة.
قد يبدو النظام غريبًا عند مقارنته بإجراءات المحاكم المحلية، لكن الغرض منه هو تشجيع الدول على تقديم القضايا. على سبيل المثال، إذا كانت الدولة تعلم أنه سيكون لديها موظف قضائي يمكنه المشاركة في المداولات وتقديم المعرفة المحلية للقضاة الآخرين وفهم منظور الدولة، فقد تكون أكثر استعدادًا للخضوع للاختصاص القضائي للمحكمة. على الرغم من أن هذا النظام لا يتوافق بشكل جيد مع الطبيعة القضائية للمجلس، إلا أنه عادة ما يكون ذو نتائج عملية قليلة. يُصوت القضاة الخاصون عادة (وليس دائما) لصالح الدولة التي عينتهم، وبالتالي إلغاء بعضها البعض.
بشكل عام، تنعقد المحكمة محكمة كلية، ولكن في الخمسة عشر عامًا الماضية، انعقدت في بعض الأحيان غرفةً. تسمح المواد 26-29 من النظام الأساسي للمحكمة بتشكيل غرف أصغر، عادة ما تكون من 3 أو 5 قضاة، للنظر في القضايا. يوجد نوعين من الغرف بموجب المادة (26): أولا، غرف للفئات الخاصة من الحالات، والثانية، وغرف مخصصة للنظر في نزاعات معينة. في عام ، أنشأت غرفة خاصة، بموجب المادة 26 (1) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، للتعامل على وجه التحديد مع المسائل البيئية.
تُعقد الغرف "المخصصة" بشكل متكرر. على سبيل المثال، استخدمت الغرف لسماع قضية خليج مين (كندا / الولايات المتحدة). في هذه الحالة، أوضح الطرفان أنهما سيسحبان القضية ما لم تعين المحكمة قضاة في الغرفة المقبولة للأطراف. قد يكون للأحكام الصادرة عن الغرف سلطة أقل من أحكام المحكمة الكلية أو تقلل من التفسير الصحيح للقانون الدولي العالمي المستنير من خلال مجموعة متنوعة من وجهات النظر الثقافية والقانونية. من ناحية أخرى، قد يشجع استخدام الغرف على اللجوء إلى المحكمة بشكل أكبر وبالتالي يعزز حل النزاعات الدولية.
, تشكيل المحكمة على النحو التالي:
كما هو مذكور في المادة 93 من ميثاق الأمم المتحدة، فإن جميع أعضاء الأمم المتحدة الـ هم أطراف بشكل تلقائي في النظام الأساسي للمحكمة. كما يجوز للأعضاء من خارج الأمم المتحدة أن يصبحوا أطرافاً في النظام الأساسي للمحكمة بموجب إجراء المادة 93 (2). على سبيل المثال، قبل أن تصبح دولة عضو في الأمم المتحدة، استخدمت سويسرا هذا الإجراء في عام لتصبح طرفًا، وأصبحت ناورو طرفًا في عام . بمجرد أن تصبح الدولة طرفًا في النظام الأساسي للمحكمة، يحق لها المشاركة في القضايا المعروضة على المحكمة. ومع ذلك، فإن كونها طرفًا في النظام الأساسي لا يمنح المحكمة تلقائيًا الاختصاص القضائي في النزاعات التي تشمل هؤلاء الأطراف. يُنظر في مسألة الاختصاص في الأنواع الثلاثة من قضايا محكمة العدل الدولية: القضايا الخلافية، والاختصاص العرضي، والفتاوى.
القضايا الخلافية.
في القضايا الخلافية، تُصدر محكمة العدل الدولية حكمًا مُلزمًا بين الدول التي توافق على الخضوع لحكم المحكمة. الدول فقط هي التي يجوز أن تكون أطرافا في القضايا الخلافية ويُستبعد الأفراد والشركات والأجزاء المكونة للدولة الفيدرالية والمنظمات غير الحكومية وأجهزة الأمم المتحدة وجماعات حق تقرير المصير من المشاركة المباشرة في القضايا على الرغم من أن المحكمة قد تتلقى معلومات من المنظمات الدولية العامة. هذا لا يمنع المصالح غير الحكومية من أن تكون موضوع الإجراءات إذا رفعت دولة قضية ضد دولة أخرى. على سبيل المثال، يجوز للدولة، في حالات "الحماية الدبلوماسية"، رفع قضية نيابة عن أحد مواطنيها أو شركاتها.
غالبًا ما يكون الاختصاص القضائي سؤالًا حاسمًا للمحكمة في القضايا الخلافية. المبدأ الأساسي هو أن محكمة العدل الدولية لها اختصاص فقط على أساس الموافقة. تحدد المادة 36 أربعة أسس يمكن على أساسها تأسيس اختصاص المحكمة:
الاختصاص العرضي.
إلى أن تصدر حكمًا نهائيًا، تتمتع المحكمة باختصاص الأمر بإجراءات مؤقتة لحماية حقوق أحد أطراف النزاع. يجوز لأحد طرفي النزاع أو كليهما تقديم طلب إلى محكمة العدل الدولية لإصدار تدابير مؤقتة. في قضية "نزاع الحدود"، قدم طرفا النزاع، بوركينا فاسو ومالي، طلبًا إلى المحكمة للإشارة إلى التدابير المؤقتة. الاختصاص العرضي للمحكمة مستمد من المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة. مثل الحكم النهائي، فإن أمر اتخاذ تدابير مؤقتة للمحكمة ملزم للدول الأطراف في النزاع. تختص محكمة العدل الدولية بالإشارة إلى التدابير المؤقتة فقط إذا كان الاختصاص الظاهري مُسْتوفًى.
آراء استشارية.
الفتوى هي وظيفة من وظائف المحكمة مفتوحة فقط لهيئات ووكالات الأمم المتحدة المحددة. يمنح ميثاق الأمم المتحدة الجمعية العامة أو مجلس الأمن سلطة مطالبة المحكمة بإصدار رأي استشاري بشأن أي مسألة قانونية. لا يجوز للأجهزة الأخرى في الأمم المتحدة بدلاً من الجمعية العامة واللجنة الدائمة طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية ما لم تأذن الجمعية العامة بذلك. تطلب الأجهزة الأخرى في الأمم المتحدة فقط رأي استشاري من المحكمة فيما يتعلق بالمسائل التي تدخل في نطاق أنشطتها. عند تلقي طلب، تقرر المحكمة الدول والمنظمات التي قد تقدم معلومات مفيدة وتمنحها فرصة لتقديم بيانات مكتوبة أو شفوية. كان القصد من الفتاوى أن تكون وسيلة يمكن لوكالات الأمم المتحدة من خلالها التماس مساعدة المحكمة في البت في القضايا القانونية المعقدة التي قد تندرج ضمن اختصاصاتكل منها.
من حيث المبدأ، الآراء الاستشارية للمحكمة ذات طابع استشاري فقط لكنها مؤثرة ومحترمة على نطاق واسع يمكن أن تنص بعض الصكوك أو اللوائح مقدمًا على أن الفتوى يجب أن تكون ملزمة على وجه التحديد لوكالات أو دول معينة، ولكنها بطبيعتها غير ملزمة بموجب النظام الأساسي للمحكمة. هذا الطابع غير الملزم لا يعني أن الفتاوى ليس لها أثر قانوني، لأن المنطق القانوني المتجسد فيها يعكس وجهات نظر المحكمة الرسمية بشأن قضايا مهمة من القانون الدولي. عند الوصول إليها، تتبع المحكمة أساسًا نفس القواعد والإجراءات التي تحكم أحكامها الملزمة الصادرة في القضايا الخلافية المقدمة إليها من قبل الدول ذات السيادة.
تستمد الفتوى مركزها وسلطتها من حقيقة أنها النطق الرسمي للجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.
غالبًا ما كانت الآراء الاستشارية مثيرة للجدل لأن الأسئلة المطروحة كانت مثيرة للجدل أو تُوبعت القضية كطريقة غير مباشرة لتقديم قضية خلافية بالفعل إلى المحكمة. يمكن العثور على أمثلة للفتاوى في قسم الفتاوى في مقالة قائمة قضايا محكمة العدل الدولية. إحدى هذه الفتاوى المعروفة هي "قضية الأسلحة النووية".
العلاقة مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
تنص المادة 94 على وجوب امتثال جميع أعضاء الأمم المتحدة لقرارات المحكمة المتعلقة بهم. إذا لم تمتثل الأطراف، يمكن عرض القضية على مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات الإنفاذ. هناك مشاكل واضحة مع طريقة الإنفاذ هذه. إذا كان الحكم ضد أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن أو حلفائه، فإن أي قرار يتعلق بالإنفاذ سيستخدم حق النقض. حدث ذلك، على سبيل المثال، بعد قضية "نيكاراغوا"، عندما عرضت نيكاراغوا قضية عدم امتثال الولايات المتحدة لقرار المحكمة أمام مجلس الأمن. علاوة على ذلك، إذا رفض مجلس الأمن تنفيذ حكم ضد أي دولة أخرى، فلا توجد طريقة لإجبار الدولة على الامتثال. وعلاوة على ذلك، فإن الشكل الأكثر فعالية لاتخاذ إجراءات لمجلس الأمن، وهو العمل القسري بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لا يمكن تبريره إلا إذا كان السلم والأمن الدوليين على المحك. لم يفعل مجلس الأمن ذلك قط حتى الآن.
في عام ، نظرت المحكمة في العلاقة بين محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن، والفصل بين سلطاتهما في قضية بان آم. كان على المحكمة أن تنظر في طلب قدمته ليبيا لأمر بتدابير حماية مؤقتة لحماية حقوقها، التي زعمت أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة تنتهكها بفرض عقوبات اقتصادية. كانت المشكلة أن هذه العقوبات قد أذن بها مجلس الأمن، مما أدى إلى تضارب محتمل بين مهام الفصل السابع لمجلس الأمن والوظيفة القضائية للمحكمة. قررت المحكمة، بأغلبية أحد عشر صوتًا مقابل خمسة، أنه لا يمكنها الأمر بالتدابير المؤقتة المطلوبة لأن الحقوق التي تطالب بها ليبيا، حتى لو كانت مشروعة بموجب اتفاقية مونتريال، لا يمكن اعتبارها مناسبة "للوهلة الأولى" لأن الإجراء صدر بأمر من مجلس الأمن. وفقًا للمادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة، فإن الالتزامات المنصوص عليها في الميثاق لها الأسبقية على الالتزامات التعاهدية الأخرى. ومع ذلك، أعلنت المحكمة قبول الطلب في عام . لم يصدر قرار بشأن الأسس الموضوعية منذ أن قامت الأطراف بتسوية القضية خارج المحكمة في عام .
كان هناك إحجام واضح من جانب أغلبية المحكمة عن التورط في نزاع بطريقة تجعله يحتمل أن يتعارض مع المجلس. وذكرت المحكمة في قضية "نيكاراغوا" أنه لا يوجد تناقض ضروري بين الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن والبت في محكمة العدل الدولية. ومع ذلك، عندما يكون هناك مجال للصراع، يبدو أن التوازن لصالح مجلس الأمن.
إذا أخفق أي من الطرفين في "أداء الالتزامات المفروضة عليه بموجب حكم صادر عن المحكمة"، فقد يُطلب من مجلس الأمن "تقديم توصيات أو اتخاذ قرار بشأن التدابير" إذا رأى مجلس الأمن أن هذه الإجراءات ضرورية. في الممارسة العملية، قُيدت صلاحيات المحكمة بسبب عدم استعداد الطرف الخاسر للالتزام بحكم المحكمة وعدم استعداد مجلس الأمن لفرض العواقب. ومع ذلك، من الناحية النظرية، "فيما يتعلق بأطراف القضية، يكون حكم المحكمة ملزمًا ونهائيًا وغير قابل للاستئناف"، و"بالتوقيع على الميثاق، تتعهد الدولة العضو في الأمم المتحدة بالامتثال لأي قرار محكمة العدل الدولية في قضية هي طرف فيها ".
على سبيل المثال، قبلت الولايات المتحدة سابقًا الاختصاص الإلزامي للمحكمة عند إنشائها في عام ولكن في عام ، بعد "قضية نيكاراغوا ضد." سحبت "الولايات المتحدة" قبولها بعد حكم المحكمة الذي دعا الولايات المتحدة إلى "التوقف والامتناع" عن "الاستخدام غير القانوني للقوة" ضد حكومة نيكاراغوا. وقضت المحكمة بأن الولايات المتحدة "انتهكت التزاماتها بموجب معاهدة الصداقة مع نيكاراغوا بعدم استخدام القوة ضد نيكاراغوا" وأمرت الولايات المتحدة بدفع تعويضات الحرب.
عند الفصل في القضايا، تطبق المحكمة القانون الدولي على النحو الملخص في من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، والتي تنص على أنه عند التوصل إلى قراراتها، يجب على المحكمة تطبيق الاتفاقيات الدولية والعرف الدولي و. قد يشير أيضًا إلى الكتابة الأكاديمية والقرارات القضائية السابقة للمساعدة في تفسير القانون على الرغم من أن المحكمة غير ملزمة رسميًا بقراراتها السابقة بموجب مبدأ التحديق. توضح أن مفهوم القانون العام للسوابق أو "التحديق" لا ينطبق على قرارات محكمة العدل الدولية. يُلزم قرار المحكمة فقط الأطراف في هذا الخلاف بعينه. بموجب 38 (1) (د)، يجوز للمحكمة أن تنظر في قراراتها السابقة.
إذا اتفق الطرفان، فيجوز لهما أيضًا منح المحكمة الحرية في أن تقرر "حسب العدل والإنصاف"، منح محكمة العدل الدولية حرية اتخاذ قرار عادل بناءً على ما هو عادل في ظل الظروف. لم يُستخدم هذا الحكم في تاريخ المحكمة. حتى الآن، نظرت محكمة العدل الدولية في حوالي 130 قضية.
لمحكمة العدل الدولية سلطة وضع قواعدها الخاصة. ترد إجراءات المحكمة في "لائحة محكمة العدل الدولية لعام 1978" (بصيغتها المعدلة في 29 أيلول / سبتمبر 2005).
تتبع القضايا المعروضة على محكمة العدل الدولية النمط القياسي. تُرفع الدعاوى من قبل مقدم الطلب، والذي يقدم مذكرة مكتوبة تحدد أساس اختصاص المحكمة ومزايا دعواها. يجوز للمدعى عليه قبول اختصاص المحكمة وتقديم مذكرته الخاصة بشأن موضوع الدعوى.
الاعتراضات الأولية.
يجوز للمدعى عليه الذي لا يرغب في الخضوع لاختصاص المحكمة رفع اعتراضات أولية. يجب الحكم على أي اعتراضات من هذا القبيل قبل أن تتمكن المحكمة من معالجة مزايا مطالبة مقدم الطلب. في كثير من الأحيان، تُعقد جلسة استماع علنية منفصلة بشأن الاعتراضات الأولية وستصدر المحكمة حكمًا. عادة ما يقدم المدعى عليهم اعتراضات أولية على اختصاص المحكمة و/ أو مقبولية القضية. يشير عدم المقبولية إلى مجموعة من الحجج حول العوامل التي يجب أن تأخذها المحكمة في الاعتبار عند تقرير الاختصاص، مثل حقيقة أن القضية ليست قابلة للتقاضي أو أنها ليست "نزاعًا قانونيًا".
بالإضافة إلى ذلك، يمكن تقديم الاعتراضات لأن جميع الأطراف الضرورية ليست أمام المحكمة. إذا كانت القضية تتطلب بالضرورة من المحكمة أن تحكم في حقوق والتزامات دولة لم توافق على اختصاص المحكمة، فإن المحكمة لا تشرع في إصدار حكم بشأن الأسس الموضوعية.
إذا قررت المحكمة أنها تتمتع بالاختصاص القضائي وكانت القضية مقبولة، يُطلب من المدعى عليه تقديم مذكرة تتناول مزايا مطالبة مقدم الطلب. بمجرد تقديم جميع الحجج المكتوبة، تعقد المحكمة جلسة استماع علنية بشأن الأسس الموضوعية.
بمجرد رفع الدعوى، يجوز لأي طرف (عادة مقدم الطلب) طلب أمر من المحكمة لحماية "الوضع الراهن" في انتظار جلسة الاستماع في القضية. تُعرف مثل هذه الأوامر بالإجراءات المؤقتة وهي مماثلة للأوامر العارضة في قانون الولايات المتحدة. تسمح المادة 41 من القانون للمحكمة بإصدار مثل هذه الأوامر. يجب أن تقتنع المحكمة "بامتلاكها" اختصاصًا "أوليًا" للنظر في مزايا القضية قبل أن تمنح تدابير مؤقتة.
تطبيقات للتدخل.
في الحالات التي تتأثر فيها مصالح دولة ثالثة، قد يُسمح لتلك الدولة بالتدخل في القضية والمشاركة كطرف كامل. بموجب المادة 62، يجوز تطبيق دولة "ذات مصلحة ذات طبيعة قانونية" ؛ ومع ذلك، فإن السماح بالتدخل من عدمه هو من اختصاص المحكمة. طلبات التدخل نادرة، وحدث أول تطبيق ناجح فقط في عام .
الحكم وسبل الانتصاف.
بمجرد إجراء المداولة، تصدر المحكمة رأي الأغلبية. يجوز للقضاة الأفراد إصدار آراء متفق عليها (إذا وافقوا على النتيجة التي تم التوصل إليها في حكم المحكمة لكنهم اختلفوا في منطقهم) أو آراء مخالفة (إذا اختلفوا مع الأغلبية). لا يوجد استئناف ممكن، ولكن يجوز لأي طرف أن يطلب من المحكمة توضيح ما إذا كان هناك نزاع حول معنى أو نطاق حكم المحكمة.
انتُقدت المحكمة الدولية فيما يتعلق بأحكامها وإجراءاتها وسلطتها. كما هو الحال مع انتقادات الأمم المتحدة، يشير العديد من هذه الانتقادات إلى السلطة العامة الموكلة إلى الهيئة من قبل الدول الأعضاء من خلال ميثاقها أكثر مما تشير إلى مشاكل محددة تتعلق بتكوين القضاة أو أحكامهم. تشمل الانتقادات الرئيسية ما يلي:
موقع محكمة العدل الدولية على الشبكة
اتصالات الجزائر، يتواجد بالجزائر نحو 20 مليون مشترك في خدمة الإنترنت الجوال من الجيل الرابع، وأكثر من 4 ملايين خط للانترنت الجيل الرابع (4G) الثابت للمشغل الحكومي، بحسب إحصائيات سلطة الضبط للبريد والمواصلات التي تتولى عملية مراقبة وتسيير القطاع في الجزائر، وكان المنتدى الاقتصادي العالمي والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال "انسياد" قد صنفا الجزائر عام 2014، من ضمن "الدول المتخلفة" في مجال الاتصالات وانتشار الانترنت وسرعة تدفقها، حيث حلت في المركز 129 من بين 148 دولة شملتها الدراسة، وبلغ حجم أعمال قطاع الاتصالات في الجزائر عام 2015 قرابة 4.5 مليار دولار، حسب إحصاءات رسمية لسلطة الضبط للبريد والمواصلات نشرت في سنة 2017، بزيادة قدرت بـ7 بالمائة عن 2014، وتحصي الجزائر نحو 45.8 مليون مشترك في الهاتف النقال بنوعيه "النظام العالمي للإتصالات المتنقلة" (جي.أس.أم) والجيل الثالث، حسب إحصائيات رسمية.
أحصائيات.
يعدُّ مجمع اتصالات الجزائر اليوم حوالي 15 مليون مشترك، موزعة بين الهاتف الثابت والهاتف النقال ومشتركي الانترنيت وخدمات أخرى، إلا أن القائمين على المجمع مازالوا يسعون لاستقطاب المزيد من الزبائن في سوق يميزه التغير والتنافس، لذلك فهم مدعوون لرفع المزيد من التحديات الجديدة التي تعكس العزم الكبير الذي يحذوهم، وهذا لتثمين وتفعيل كل البنى والتجهيزات ووسائل الإنتاج.
لقد اصبح الامر أكثر من ضروري بالنظر إلى الاهداف الجديدة التي فرضتها الاستثمارات المسجلة في السنوات الاخيرة في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، التي سمحت بترتيب مكانة المتعاملين في السوق على أساس الحصص المكتسبة.
فمجموعة "اتصالات الجزائر" بفروعها الاساسية للهاتف النقال، الانترنيت والاتصالات عبر الساتل، تعرض على زبائنها المميزين، المؤسسات وباقي متعاملي الاتصالات، مجموعة متكاملة من الخدمات في مجالات الاتصالات الثابتة، النقالة واللاسلكية، في إرسال المعطيات، الانترنيت إلى جانب خدمات اخرى.
اتصالات الجزائر، رهانات في يد من حديد
تُعد مجموعة اتصالات الجزائر الرائدة في صناعة الاتصالات حاليا في الجزائر في ظل سوق تميزها الديناميكية والتطور، لذلك سعت الشركة إلى توفير العديد من العروض المتنوعة، تشمل الهاتف الثابت، الربط بشبكة الانترنيت، الهاتف النقال وغيرها من الخدمات.
وامام الانفتاح الذي يشهده سوق الاتصالات، اعتمد المجمع على سياسة خاصة ترتكز على روح المبادرة والابتكار والانفتاح للاستجابة لتطلعات الزبائن والسهر على تلبية متطلباته وفقا للمستجدات الحاصلة في التكنولوجيا على المستوى الوطني والعالمي.
تعمل اتصالات الجزائر في مجالات متعددة في سوق الشبكات الخاصة بالاتصالات والخدمات، ودخلت الشركة رسميا عالم تكنولوجيا الاتصالات بتاريخ الفاتح جانفي، 2003 حددت وقتها مجموعة من الاهداف لبلوغها، ترتكز اساسا في ان تصبح الفاعل الرئيسي لتطوير استخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال في الجزائر، وارضاء الزبون والمستخدم، إضافة إلى ضمان الفاعلية والنجاعة وتحقيق مردودية وربحية لضمان ديمومة نشاط المجمع.
وتطمح الشركة إلى بلوغ مستوى عالي من الفعالية التقنية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية لضمان تموقع دائم كرائد في السوق الذي تنشط فيه، مع مسايرة ومراعاة واقعه الذي يعرف انفتاحا ومنافسة كبيرة، كما تسعى اتصالات الجزائر إلى ضمان مكانة لها على المستوى العالمي والمساهمة في ترقية مجتمع المعلومات في الجزائر وبناء اقتصاد مبني على المعرفة.
يبقى مجمع *اتصالات الجزائر يمثل أكبر تواجد في مجال تكنولوجيات الاعلام والاتصال من خلال (2621 كلم) من شبكة الالياف البصرية 34 ألف كلم من شبكة الالياف الارضية، و47 الف كلم شبكة الياف رقمية، خاصة بأجهزة الاتصال وقرابة 21 ألف موظف ورقم أعمال بأكثر من 106 مليارات دينار، فضلا عن 4 ملايين مشترك في الهاتف الثابت و650 ألف مشترك في شبكة الانترنيت ذات التدفق العالي أي اغلبية المشتركين والمستخدمين، إلى جانب 10 ملايين مشترك في الهاتف النقال و2700 مشترك في الاتصالات عبر الساتل، و1400 في نظام (GMPCS).
تكثيف المخططات والبرامج لمواكبة تطورات التكنولوجيا.
ان مخطط عمل اتصالات الجزائر يندرج في قلب السياسات المنتهجة من قبل الحكومة عن طريق وزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال، حملت من خلاله 'اتصالات الجزائر على عاتقها مهمة مصاحبة مشاريع التجديد المنتهجة من قبل الحكومة في مجال الحكومة الجزائرية الإلكترونية وبلوغ هدف الجزائر الالكترونية 2013.
وتسهر اتصالات الجزائر على توفير البنية التحتية للسير الحسن لعمل الهيئات الحكومية والوزارات، مثل شبكة الانترنيت التي يتم توفيها لجميع القطاعات ومختلف الهيئات الاقتصادية، إلى جانب تطوير وتسويق الحلول المدمجة بالشراكة مع موردي البرمجيات، وبذلك يتمثل نشاط اتصالات الجزائر في توفير خدمات في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، تسمح بنقل وتبادل الصوت والرسائل المكتوبة والمعطيات الرقمية والمعلومات السمية البصرية، كما يعمل المجمع على تطوير استغلال وتسيير الشبكات العمومية والخاصة للاتصالات السلكية واللاسلكية، إضافة إلى إقامة واستغلال وتسيير عمليات الربط المختلفة مع كافة المتعاملين المالكين لشبكات الاتصال.
ولبلوغ طموحاتها باشرت اتصالات الجزائر برنامج مخطط تنمية ابتداء من 2010 يتمحور أساسا حول عصرنة وتطوير نظام الولوج عن طريق ادخال تجهيزات لشبكات الجيل الجديد، فضلا عن تطوير وتامين روابط الاتصالات من خلال الرفع من القدرات، خاصة بالنسبة للشبكة الدولية.
كما يرتكز برنامج المجمع لهذه السنة على تطوير وتوفير خدمات جديدة في السوق (أف تي تي اكس)، (بريبايد)،(ويفي)، والتحسين المنتظم والمتنامي للعلاقة مع الزبائن وتوطيدها.
عروض متنوعة مكنتها من تحقيق أفضل الميزات.
تتوفر مجموعة اتصالات الجزائر على محفظة متكاملة من العروض توفرها من خلال النشاطات التي تمارسها في سوق الاتصالات السلكية واللاسلكية بالجزائر، هاتف ثابت ونقال، خدمات انترنيت و(اتصالات فضائية)، وهذا بفضل اهتمامها بكل شرائح الزبائن: الجمهور الواسع، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المؤسسات الكبرى، هيئات الدولة، والمتعاملين، إضافة إلى توفير عروض في مختلف الاستخدامات الشخصية، البيوت والمهن، ومكنت مختلف هذه العروض اتصالات الجزائر من تحقيق أفضل الميزات التي تمكنها من الاستجابة لمتطلبات الزبائن وتنمية عرض مدمج لخدمات الاتصال.
وبذلك فإن "اتصالات الجزائر" توفر عروضا خاصة في مجال الاتصال بتكنولوجيا "(اف تي تي اكس)"، وهي خدمة جديدة من شأنها ضمان خدمات اتصال بالصوت والصورة وشبكة الانترنيت معا، وهي قيد التجريب حاليا بالحي السكني الحديث بالعاصمة "مختار زرهوني"، كما تقوم الشركة بتعزيز عروضها من خلال تكنولوجيا الاتصال اللاسلكي أو "وي ماكس"، وتوفر التقنية انترنيت بتدفق عال من خلال امواج الراديو يكمن ان تصل 70 ميغابيت في الثانية وبمدى يصل 50 كلم.
و يضمن المجمع تقنية "الويفي" مع تشكيل شبكات محلية لاسلكية بتدفق عال وبمدى يتراوح ما بين 10 و40 مترا بالداخل و250 مترا إلى عدة كيلومترات في الخارج، كما توفر خدمة هاتفية لا سلكية عبر ما يعرف ب "الدابليو أل أل" والذي عرف نجاحا خاصة في المناطق النائية والوعرة.
اما بالنسبة لعروض اتصالات الجزائر في مجال الهاتف الثابت فإن هناك بالخصوص عرض "احكي" بقيمة 400 دينار شهريا ويضمن استهلاك 2000 دينار شهريا دون حساب الرسوم، وبخصوص موارد الانترنيت، فإن قاعدة البيانات المستغلة من قبل فرع الانترنيت "جواب"، الذي ضمته لها مؤخرا، يسمح بتغطية شاملة لجميع التراب الوطني بطاقة اجمالية تصل إلى 130 الف نقطة دخول، وهذا بفضل العرض الهام من المؤسسة xDSL، وهي احدث تكنولوجية في المجال بطاقة تتراوح بين 2 و52 مغابيت، هذه القاعدة تم توسيعها لتوفير تشكيلة خدمات ذات قيمة مضافة مثل الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الأنترنيت (VoIP)، والفيديو عند الطلب (VoD)، وتلفزيون بروتوكول الانترنيت (IPTV)، وتسمح الخدمة التي يوفرها "جواب" للزبائن بالاستفادة من العديد من التطبيقات مثل الرسائل الالكترونية والرسائل الفورية والروابط في العديد من المواقع، وقد تم تحديد هدف رئيسي يتمثل في ربط ما لا يقل عن 6 ملايين مشترك في غضون، 2013 علما ان اتصالات الجزائر من بين أهم الفاعلين المساهمين في برنامج الجزائر الالكترونية ,2013 وتعكف على المساهمة بفاعلية في تطوير الخدمات الرئيسية للمشروع مثل التجارة الالكترونية والتعليم عن بعد والهاتف على الانترنيت والانترنيت النقال، فضلا عن ضمان التأهيل والتكوين لضمان تكييف سريع مع التقنيات والتطبيقات والتكنولوجيات المستحدثة.
اما الجانب الآخر الذي تقوم اتصالات الجزائر بتطويره فيتعلق ب "مركز المناداة"، لضمان خدمة احترافية وعالية وضمان العلاقة الدائمة والتواصل مع الزبون وقد سخرت اتصالات الجزائر أكثر من 130 موقع عمل على مستوى مراكز مناداتها المتمركزة في ولايات العاصمة، وهران، قسنطينة.
شبكات اتصالات الجزائر بصفتها شركة مبتكرة ومتجهة نحو التجديد، فقد اعتمدت اتصالات الجزائر العديد من الشبكات لضمان تغطية واسعة واتصالات فعالا، كما قامت بتنويع العروض لزبائنها مع مراعاة كافة الاحتياجات والفئات.
ومن بين الشبكات التي توفرها الشبكة المتعددة الخدمات من الجيل الجديد (IP/MPLS)، ويغطي التراب الوطني، وتوفر اتصالات الجزائر من خلال هذه الصيغة خدمات أكبر وأشرطة مارة أكبر، إلى جانب تامين الاتصال والكلفة الاقل وعدد اقل من المناولين، وتشمل الخدمات المقترحة الشبكة الداخلية انترانات والاتصال عبر الانترنيت والمراقبة الالكترونية، كما تشمل عروض اتصالات الجزائر شبكة الاتصال عبر الألياف البصرية التي تسمح بفعالية قصوى في مجال الاتصالات.
موبيليس.