CALM/arwiki huggingface dataset:
يمكن أن ننظر إلى سلوكيات التحدي على أنها تتم في شكل دورة:
يوفر تحليل هذه الدورة أساسًا لاستخدام مجموعة متنوعة من الإستراتيجيات لتقليل محفزات سلوكيات التحدي، أو تعليم المزيد من السلوكيات المناسبة ردًا على تلك المحفزات، أو توفير تبعات لسلوكيات التحدي تشجع الشخص على استخدام استجابة أكثر ملاءمة. وتستخدم الإستراتيجيات السلوكية، مثل تحليل السلوك التطبيقي وتكييف العامل ودعم السلوك الإيجابي منهجيات مشابهة لتحليل سلوكيات التحدي والاستجابة لها.
[[تصنيف:إعاقة حسب النوع]]
[[تصنيف:سلوك]]
نظرية اتصال الثقافة المشتركة قامت على أطر عمل نظرية المجموعة الصامتة ونظرية نقطة الاستشراف. ويعد حجر الزاوية لنظرية اتصال الثقافة المشتركة هي نظرية المجموعة الصامتة كما كان مقترحًا في منتصف السبعينيات من القرن العشرين على يد شيرلي وإدوين آردينر. وقد كانت عائلة أردينر من العلماء العاملين في مجال علم الإنسان الثقافي، والذين قدموا ملاحظات بأن أغلب علماء علم الإنسان الثقافي الآخرين الذين يمارسون وصف الأعراق البشرية في المجال كانوا يتحدثون فقط إلى قادة الثقافات، والذين كانوا في الغالب عبارة عن ذكور بالغين. ويمكن أن يستخدم الباحثون هذه البيانات بعد ذلك لتمثيل الثقافة ككل، مع ترك منظور المرأة والأطفال وغيرهم من المجموعات بحيث لا يكون لهم صوت في التدرج الثقافي. (إس آردينر، 1975). وقد قالت عائلة آردينر إن المجموعات التي تعمل في أعلى التدرج الهرمي للمجتمع تحدد إلى حد كبير نظام التواصل المسيطر للمجتمع ككل (إي أردينر، 1978). وقد افترضت نظرية المجموعة الصامتة لأردينر الصادرة في عام 1975 أيضًا أن أفراد المجموعة المسيطرين يشكلون "نظام اتصالات يدعم مفهومهم للعالم ويتصورون أنه ‘’هو’’ اللغة المناسبة لباقي المجتمع".
وقد أشارت قابلية اتصالات ستانباك وبيرس (1981) إلى هذه المجموعات غير المسيطرة باسم "المجموعات الاجتماعية التابعة". وقد ذكرا 4 طرق تميل المجموعات غير المسيطرة من خلالها إلى التواصل مع المجموعات المسيطرة. وقد أكدا كذلك أنه "من منظور المجموعة المسيطرة، تكون السلوكيات في كل شكل من أشكال الاتصالات مناسبة. ومع ذلك، فإن معنى هذه السلوكيات لأعضاء المجموعة ذات الحالة الأدنى يكون مختلفًا إلى حد كبير، مما يجعلها أشكالاً مختلفة للتواصل ذات تداعيات مختلفة للعلاقات بين المجموعات".
أثناء دراسة الاتصالات، استخدم ستانباك وبيرس، وكذلك كراماراي، نظرية المجموعة الصامتة للمساعدة في تفسير أنماط الاتصالات والتمثيل الاجتماعي للمجموعات الثقافية غير المسيطرة. وقد رأت كراماراي (1981) أن "هذه الخبرات الفريدة بالنسبة لأعضاء المجموعة التابعة غالبًا لا يمكن التعبير عنها بفاعلية في إطار قيود نظام الاتصال المسيطرة". وقد اقترحت أن الأشخاص الموجودين في تلك المجموعات يخلقون أشكالاً بديلة للاتصال من أجل التعبير عن خبراتهم. ورغم ذلك، فإن كراماراي استخدمت نظرية المجموعة الصامتة في إستراتيجيات الاتصال للنساء. وقد اقترحت أن إطار العمل يمكن تطبيقه بشكل متساوٍ من ناحية الصلاحية على مجموعة من العلاقات المسيطرة/غير المسيطرة (أوربي، 1996).
وقد قدمت كراماري (1981) ثلاثة افتراضات لنظرية المجموعة الصامتة عند تطبيقها بين النساء والرجال، وتوصلت إلى أن النساء، بشكل تقليدي، تعرضن للإسكات بسبب أنظمة الاتصالات التي يسيطر عليها الرجال. وبالإضافة إلى ذلك، اقترحت كراماراي كذلك سبع فرضيات تؤدي إلى نظرية المجموعة الصامتة.
وقد تم استخدام نظرية نقطة الاستشراف بشكل رئيسي كإطار عمل نظري أنثوي لاستكشاف خبرات النساء عند مشاركتهن ومعارضتهن للتبعية، ومع ذلك اقترح (سميث، 1987) أن النظرية لها تطبيقات على مجموعات تابعة أخرى. ومن المعتقدات الأساسية لنظرية نقطة الاستشراف أنها "تهدف إلى تضمين خبرات المجموعات التابعة في عملية الاستفسار البحثية بطرق ذات مغزى". وبمعنى آخر، فإن أعضاء المجموعات الممثلة بشكل غير كامل يصبحون باحثين مشاركين.
تم تقديم نظرية الاتصال الثقافي المشترك في عام 1996 على يد مارك أوربي، وهو بروفيسور في كلية الاتصالات في جامعة ميتشجان الغربية، عندما اكتشف استخدام أسماء من قبل تحمل دلالات سلبية للمجموعات قيد الدراسة. وقد ذكر الدراسات السابقة التي نظرت في أنماط الاتصالات للمجموعات الثقافية المشتركة المختلفة التي انعكست من خلال مجموعة متنوعة من المصطلحات. وقد كان أوربي هو أول من سمى هذا النوع من العمل باسم "نظرية الاتصال الثقافي المشترك". ويذكر أوربي أنه "في الماضي، استخدم الباحثون مجموعة متنوعة من المصطلحات للإشارة إلى الاتصال الثقافي المشترك، مثل: "الثقافة البينية" (سيتارام وكوجديل، 1976)، و"التابع" و"المرؤوس" و"الأقلية" (ستانبان وبيرس، 1981)، و"الثقافة الفرعية" (بيرسون ونيلسون، 1991)، (فولب، 1994)، و"المجموعة الصامتة" (كراماراي، 1981)."
وقد قام أوربي بصياغة إطارات عمل نظرية المجموعة الصامتة مع تلك الخاصة بنظرية نقطة الاستشراف للوصول إلى خمسة مفاهيم رئيسية تصف نظرية الثقافة المشتركة. ويذكر أوربي أن "نظرية الثقافة المشتركة تهدف إلى كشف النقاب عن القواسم المشتركة بين أعضاء المجموعات الثقافية المشتركة أثناء عملها في المجتمع المسيطر مع تبرير التنوع الشديد في الخبرات بين المجموعات".
تطبيق النظرية.
منذ ظهور نظرية الثقافة المشتركة في "وضع أسس نظرية الاتصال الثقافي المشترك: منهجية استقرائية لدراسة إستراتيجيات الاتصال "غير المسيطرة" والعوامل التي تؤثر عليها" (1996)، قام أوربي بنشر عملين يصفان النظرية واستخدامها، بالإضافة إلى العديد من الدراسات المتعلقة بأنماط الدراسات والإستراتيجيات المعتمدة على المجموعات الثقافية المشتركة المختلفة.
وفي كتاب أوربي (الصادر عام 1997) "منهجية اتصال الثقافة المشتركة للعلاقات بين المجموعات" (A Co-cultural communication approach to intergroup relations)، يوفر نظرة
عامة على النظرية الثقافية المشتركة، بما في ذلك تفسير العملية التي يختار من خلالها أعضاء المجموعة الثقافية المشتركة أنماط الاتصال المختلفة بشكل إستراتيجي.
ويمثل كتاب أوربي (1998أ) ‘’تأسيس النظرية الثقافية المشتركة: تفسير الثقافة والقوة والاتصالات’’ (Constructing co-cultural theory: an explication of culture, power, and communication)، الإطار النظري للنظرية الثقافية المشتركة، بما في ذلك تطوير النظرية وتوضيح عملية الاتصال الثقافي المشترك، بالإضافة إلى قيود واتجاهات الاستخدام المسقبلية. كتاب أوربي (1998ب) "من منظور (منظورات) المجموعات الصامتة بشكل تقليدي: شرح النموذج النظري للاتصالات الثقافية المشتركة" (From the standpoint(s) of traditionally muted groups: Explicating a co-cultural communication theoretical model)، الذي قام فيه بتحديد 9 اتجاهات ثقافية مشتركة اعتمادًا على تقاطعات ثلاثة منهجيات اتصال، هي: الاتجاه غير التأكيدي والاتجاه التأكيدي والاتجاه العدواني، بحيث يمكن الحصول على ثلاث نتائج مفضلة، تتمثل في: الفصل والإقامة والاستيعاب.
وفي عام 2000، قام أوربي وسي إم جرير بتقديم بحث باسم: "التعرف على تنوع التجربة المعيشة: فائدة النظرية الثقافية المشتركة في أبحاث الاتصالات والإعاقات" في الاجتماع السنوي لـ جمعية الاتصالات الأمريكية المركزية في ديترويت. وفي عام 2001، قام هيومان بتقديم "الهوية متعددة الأعراق / الإثنيات: منهجية ثقافة مشتركة" أثناء الاجتماع السنوي لجمعية الاتصالات الأمريكية المركزية في سينسيناتي. وخلال نفس الاجتماع، قدم ديكسون بحثه "مشكلات التسمية في مستقبل الاتصال بين الثقافات: مساهمات نظرية الثقافة المشتركة لمارك أوربي".
وقد استخدم أوربي (2004) نظرية الثقافة المشتركة كأساس لاستكشاف العمليات التي يمكن من خلالها تسهيل الحوار العام عبر الحدود الثقافية. (أوربي وسبيلرز، 2005) عكسا في الفصل الذي أورداه في كتابهما أصول النظرية الثقافية المشتركة من منظورات مجالات الأبحاث المختلفة الخاصة بهم، بالإضافة إلى الإشارة إلى تداعيات العمل المستقبلي.
أوربي ولابينسكي، (2007) نشرا تصميم إجراء التقرير الذاتي لمكوني نظرية الثقافة المشتركة، والنتائج المفضلة ومنهجية الاتصال، ووفرا دليلاً من دراستين على صحة البناء واعتمادية نطاقات نظرية الثقافة المشتركة (C-CTS).
(راميريز - سانشيز، 2008) يفحص احتمالية تطبيق النظرية الثقافية المشتركة على
المجموعات الثقافية المشتركة المهمشة في سياق ثقافي مشترك أوسع نطاقًا و"توفير سياق ثقافي معقد يمكن تطبيق نظرية الثقافة المشتركة عليه وإنشاء الأسئلة التي يمكن أن تؤدي إلى إثراء النطاق التحليلي للنظرية الثقافية المشتركة وتداعياتها"
يوفر برنامج قيادة كلور التدريب الاحترافي والتنمية الشخصية للقادة الحاليين والمستقبليين في مجال القطاع الثقافي. وقد تم تأسيسه على يد مؤسسة كلور دوفيلد (Clore Duffield Foundation) في عام 2002 استجابة للبحث الذي قامت به المنظمة حول حالة القيادة في القطاع الثقافي.
في كل عام، يتم اختيار 25 زميلاً من زملاء منظمة كلور (Clore Fellows) بعد تقديم طلبات بشكل صارم وبعد عملية اختيار صارمة. ويشاركون في رحلة لمدة 7 إلى 8 أشهر تشتمل على دورات تدريب جوهرية (مهارات عملية تشتمل على جمع الأموال والتدريب الإعلامي والتخطيط المالي) والتنمية الشخصية والإعارة الممتدة إلى منظمة خارجة إطار الخبرات الاحترافية السابقة لهم. ويتم تخصيص كل زمالة حسب احتياجات وطموحات التنمية الفردية للزميل. وأثناء فترة الزمالة، يستفيد الزملاء كذلك من الدعم من خلال معلم وتدريب فردي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن كل زميل يمتلك الخيار لتقديم اقتراح لتنفيذ بحث بمجرد إكمال الزمالة، ويتم تمويل هذا البحث من خلال مجلس أبحاث الفنون والإنسانيات (Arts and Humanities Research Council) ويشرف عليها أحد معاهد التعليم العالي.
ومنذ عام 2006، وفر البرنامج كذلك دورات قصيرة لمجموعة كبيرة من المشاركين الذين يمكنهم الحصول على قدر كبير من خبرات منظمة كلور في دورة محلية مكثفة تدور على مدار أسبوعين. كما أنه يوفر كذلك تدريبًا لأعضاء مجلس إدارة المنظمات الثقافية.
كان المدير المؤسس لبرنامج قيادة كلور هو كريس سميث، الذي شغل منصب وزير الدولة للثقافة والإعلام والرياضة في الفترة بين 1997 إلى 2001. وفي يوليو من عام 2008، تنحى عن منصبه، وخلفه في منصب الإدارة سيو هويل. والرئيس الحالي هو السير جون توسا، المدير الإداري السابق لخدمة بي بي سي العالمية ومركز باربيكان.
أبرز الخريجين.
كينيث ثارب: الرئيس التنفيذي، ذا بالاس
جوس كازلي هايفورد: أمين مكتبة ومؤرخ ثقافي
نيك ميريان: مدير متحف مانشستر
إيريكا وايمان: المدير التنفيذي نورثرن ستيج، نيوكاسل أبون تاين
الرأسمالية الاستهلاكية عبارة عن حالة اقتصادية واجتماعية وسياسية نظرية يتم فيها توجيه الطلب على السلع الاستهلاكية، بطريقة مدروسة ومنسقة، وعلى نطاق واسع للغاية، من خلال أساليب التسويق الشامل، لتحقيق مصالح البائعين.
وقد أثارت تلك النظرية الكثير من الجدل. فهي تفترض أن توجيه الطلب على السلع الاستهلاكية فعال للغاية لدرجة أنه يكون له تأثير قسري يصل إلى الانتقال من رأسمالية السوق الحرة، وله تأثيرات سلبية على المجتمع بصفة عامة. ويستخدم البعض هذه العبارة كاختصار لفكرة أكبر بأن مصالح الكيانات غير التجارية الأخرى (الحكومات والأديان والجيش والمؤسسات التعليمية) متداخلة مع مصالح الشركات، وأن تلك الكيانات تشارك كذلك في إدارة التوقعات الاجتماعية من خلال وسائل الإعلام.
يمكن رؤية أصول الرأسمالية الاستهلاكية في تنمية المتاجر الشاملة متعددة الأقسام في الخمسينيات من القرن العشرين، خصوصًا إبداعات الإعلان والتسويق في وناميكرز في فلاديلفيا. ويقول أحد المتخصصين في ذلك ويُدعى ليش إنه كان هناك جهد مدروس ومنسق بين قادة الصناعة الأمريكيين لفصل الطلب على السلع الاستهلاكية عن "الاحتياجات" (التي يمكن الوفاء بها) عن "الرغبات" (التي لا يمكن الوفاء بها). ويتم كذلك استكشاف تلك النقلة الثقافية الممثلة في المتاجر الشاملة متعددة الأقسام في رواية إميل زولا التي أصدرها عام 1883 وتحمل اسم "Au Bonheur des Dames"، والتي تصف أعمال ومطالبات الإصدار الخيالي من Le Bon Marché.
وفي عام 1919، بدأ إدوارد بيرنييز مستقبله "كمؤسس للعلاقات العامة" وقام بتطبيق مبادئ تطوير علم النفس وعلم الاجتماع بشكل ناجح، كما تمكن من تحفيز الأبحاث لتوجيه رأي العامة لصالح منتجات مثل السجائر والصابون وكالفين كوليدج. (وقد شعر بيرنايز بالحزن الشديد عندما وجد أن كتابه "بلورة الرأي العام" (Crystallizing Public Opinion) كان إلهامًا مباشرًا من حملات دعاية جوزيف غوبلز.) وقد حسنت الأساليب الجديدة للإنتاج الميكانيكي، والتي تم تطويرها في هذه العقود، قنوات اتصال التسويق الشامل وقدرته على التوجيه. وقد تم وصف هذا التطوير في وقت مبكر للغاية من العشرينيات من القرن العشرين على يد والتر بنجامين والأعضاء ذوي الصلة من مدرسة فرانكفورت، والذين توقعوا التداعيات التجارية والمجتمعية والسياسية.
وفي تاريخ الشركات، شهدت فترة منتصف العشرينيات من القرن العشرين تحفيز ألفريد بي سلوان لزيادة الطلب على منتجات جنرال موتورز من خلال تأسيس النموذج السنوي للتغيير والتقادم المخطط له، وهي حركة غيرت ديناميكيات أكبر شركة صناعية في العالم، لتنتقل من الإبداعات التقنية نحو الوفاء بتوقعات السوق.
وربما وقع أوضح مثال على تكتيكات الرأسمالية الاستهلاكية في تاريخ الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الأولى. فخلال تلك الحرب، نشرت حكومة الولايات المتحدة العديد من الحملات والإعلانات الموجهة للفوز بالدعم من أجل المشاركة في الحرب. وفي هذا الوقت، كانت تشتهر مشاركة الحكومة في الاقتصاد على أنها دعاية إعلانية. وكانت الإعلانات والملصقات والحملات منتشرة في كل مكان، مما شجع العامة على المشاركة في الاقتصاد واستهلاك المزيد. وقد شجعت العديد من هذه المحاولات الشعبية الاستهلاك الشامل للأطعمة المحلية للمساهمة في الاقتصاد ودعم الحرب. وتناقش سيليا مالون كينجسبري في كتابها كيفية توجيه الحكومة اقتصادها أثناء الحرب بطريقة تحول بها استهلاك الأطعمة المحلية إلى "سلاح قوي". وقد وجهت الحكومة العامة من خلال تحويل التجارة إلى نوع من أنواع القومية والفخر والدعم للدولة التي ينتمي إليها الفرد.
يرى منتقدو الرأسمالية الاستهلاكية أن الإعلان لا يكون قسريًا ولا يكون فعالاً في الغالب، وأن كارثة إدسل في عام 1958 كانت دليلاً على أنه حتى صناعة السيارات القوية لا يمكن أن تتعامل مع الرأي العام بشكل ناجح، وأن الادعاءات بوجود جهود منسقة لتوجيه الرأي العام ليست أكثر من نظرية مؤامرة.
وقد قدم الفيلسوف الفرنسي برنارد ستيجلر مساهمة هامة فيما يتعلق بنقد الرأسمالية الاستهلاكية، إلا أنه لم يتم ترجمة إلا أقل القليل من ذلك إلى اللغة الإنجليزية. ويقول ستيجلر إن الرأسمالية اليوم لا يحكمها الإنتاج، ولكن يحكمها الاستهلاك، وأن الأساليب المستخدمة لخلق سلوكيات استهلاكية ترقى إلى تدمير نفسية وجماعية التميز. وهو يقول إن التحول من طاقة اللبيدو نحو استهلاك المنتجات الاستهلاكية يؤدي إلى دورة إدمان، مما يؤدي إلى الإفراط في الاستهلاك واستنفاد الرغبات وسيطرة البؤس الرمزي.
الرأسمالية الاستهلاكية اليوم.
في ضوء الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها الولايات المتحدة اليوم بسبب الاعتماد الشديد على النفط، فإن تكتيكات الرأسمالية الاستهلاكية قد تم دمجها كوسيلة لتعزيز الاقتصاد. وتشتمل بعض هذه التكتيكات على حوافز حكومية لشراء المنتجات "التي لا تضر بالبيئة"، مثل الخصومات الضريبية على تحسينات المنازل التي تؤدي إلى توفير الطاقة أو شراء السيارات الهجينة. وعلى الرغم من ذلك، توجد انتقادات موجهة تجاه هذه التكتيات. فعلى سبيل المثال، لا يرى جيمس جوستاف، عميد كلية يال للبيئة والغابات ومؤلف كتاب "جسر على حافة العالم: الرأسمالية والبيئة والعبور من الأزمة إلى الاستدامة" (The Bridge at the Edge of the World: Capitalism, the Environment, and Crossing from Crisis to Sustainability)، أن حكومة الولايات المتحدة كان عليها أن تتخذ هذه التكتيكات. وبدلاً من ذلك، يرى جوستاف أن هناك منهجيات تهتم بإصلاح المشكلات البيئية يجب أن تكون في المقدمة، بدلاً من التركيز على إعادة تعزيز الاقتصاد المنهار، حيث أنه يجب ألا نعالج الأعراض فقط، بل يجب معالجة المشكلة ذاتها.
الاستخبارات الجنائية عبارة عن المعلومات التي يتم جمعها و/أو تحليلها و/أو نشرها في محاولة لتوقع أو منع أو مراقبة الأنشطة الجنائية.
وتعرف الشرطة العسكرية بجيش الولايات المتحدة الاستخبارات بشكل أكثر تفصيلاً: الاستخبارات الجنائية عبارة عن المعلومات التي يتم جمعها أو فحصها أو تحليلها أو تسجيلها/رفع تقارير بها ونشرها من خلال وكالات فرض القانون فيما يتعلق بأنواع الجرائم والمجرمين المحددين والمجموعات الجنائية المعروفة أو المشتبه بها.
وهي تفيد بشكل خاص عند التعامل مع الجريمة المنظمة. ويتم تطوير الاستخبارات الجنائية من خلال استخدام المراقبة والمخبرين والاستجواب والبحث، أو يمكن التقاطها من "الشارع" مباشرة من خلال ضباط الشرطة الفرديين.
وتحتوي بعض وكالات فرض القانون الأكبر حجمًا على إدارة أو قسم أو فرع مصمم خصيصًا لجمع المعلومات المختلفة وتطوير الاستخبارات الجنائية. ومن أكثر الطرق فاعلية لتطبيق الاستخبارات الجنائية تسجيل تلك الاستخبارات أولاً (من خلال تخزينها في نظام [حاسوبي) يمكن أن يتم البحث فيه عن معلومات محددة.
الاستخدام في الجيش الأمريكي.
الاستخبارات الجنائية: "CRIMINT هي نتيجة تجميع وتحليل وتفسير كل المعلومات المتاحة المتعلقة بالتهديدات الجنائية المعروفة والمحتملة ونقاط الضعف الموجودة لدى المنظمات المدعومة. وتعد وكالات فرض القانون في الجيش هي مندوب الاتصال الرئيسي بين الجيش وبين الوكالات الفيدرالية والخاصة بالولاية والمحلية وتلك الخاصة بالدولة المضيفة (HN) من أجل تبادل الاستخبارات الشرطية. فهي تقوم بتجميع الاستخبارات الجنائية ("CRIMINT") والاستخبارات البشرية (HUMINT) في إطار البنود السارية للتشريعات واللوائح السارية. وتمتلك وكالات فرض القانون الخاصة بالجيش القدرة على تحليل ونشر المعلومات الحساسة زمنيًا التي يتم جمعها فيما يتعلق بتهديد جنائي يهدد مصالح الجيش. ولا يمكن المبالغة فيما يتعلق بأهمية تلك المعلومات، فهي لا تفيد أغراض التحقيقات الشرطية فقط، بل إنها تساهم كذلك في تطوير إجراءات مضادة لحماية أفراد الجيش ومواده ومعلوماته وغير ذلك من الموارد. " (1)
عملية الاستخبارات الجنائية.
عملية الاستخبارات الجنائية عبارة عن نتائج الاستخبارات الفعالة من مجموعة من الأنشطة المتعلقة ببعضها البعض. وتعد عملية الاستخبارات عملية مستمرة لتجميع وتحويل البيانات إلى منتجات استخباراتية يمكن دمجها في العمليات. وتتكون العملية من العديد من المراحل التي تشتمل على التقييم والملاحظة المستمرة في كل مرحلة وفي نهاية العملية. ومن خلال إجراء تعديل بسيط بإضافة "رفع التقارير" إلى المرحلة الثانية، يوضع النص التالي عملية الاستخبارات كما هو موضح في "لوائح الجيش (AR) 525-13.
"(1)، (2) " FM 3-19.13 تحقيقات فرض القانون ""
تحليل الاستخبارات الجنائية.
تنظر الجهات التي تتولى فرض القانون إلى "تحليل الاستخبارات الجنائية" على أنها أداة داعمة مفيدة على مدار أكثر من خمس وعشرين سنة، ويتم استخدامها بشكل ناجح في إطار المجتمع الدولي. ومن بين المنظمات الدولية، مثل الشرطة الدولية (INTERPOL) والشرطة الأوروبية (EUROPOL) والمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة (ICTY)، وفي حين أنه توجد العديد من التعريفات لتحليل الاستخبارات الجنائية المستخدمة في مختلف أرجاء العالم، فإن التعريف المتفق عليه في يونيو من عام 1992 من خلال المجموعة الدولية المكونة من 12 دولة أوروبية عضوًا في الشرطة الدولية، وبالتالي، تم تبني هذا التعريف من قبل الدول الأخرى، كما يلي:
"تحديد وتوفير الرؤى فيما يتعلق بالعلاقة بين بيانات الجرائم وغيرها من البيانات المحتمل أن تكون ذات صلة، فيما يتعلق بالشرطة والممارسة القضائية."
وبالتالي، فإن الاستخبارات الجنائية تكون عبارة عن تطبيق أكثر كثافة أو تحديدًا تجاه التحقيقات مقارنة بـ علم الجريمة.
دراسات التعليمات البرمجية الحرجة (CCS) عبارة عن مجال فرعي أكاديمي ناشئ، يتعلق بالإنسانيات الرقمية والدراسات الثقافية وعلم الحاسوب والتفاعل الإنساني الحاسوبي وثقافة التصنيع القائمة على مبدأ افعلها بنفسك. وينصب التركيز الرئيسي على الأهمية الثقافية للتعليمات البرمجية للكمبيوتر، بدون استثناء، أو التركيز بشكل فردي على الغرض الوظيفي من التعليمات البرمجية.
وكما قال مارك سي مارينو ("دراسات التعليمات البرمجية الحرجة"، نظرة عامة على الكتاب الإلكتروني (&lt;http://www.electronicbookreview.com/thread/electropoetics/codology&gt;)، كانت دراسات التعليمات البرمجية الحرجة في البداية عبارة عن طريقة يمكن للعلماء من خلالها "قراءة وتفسير الرموز بالطريقة التي يمكن أن نفسر بها الأعمال الأدبية، إلا أن المفهوم يعتمد كذلك على مفهوم إسبين آرسيز للنص الإلكتروني "كجهاز ميكانيكي لإنتاج واستهلاك العلامات اللفظية" (النص الإلكتروني، 21)، حيث قال إنه من أجل فهم المصنوعات الرقمية، يجب كذلك أن نفهم القيود والقدرات الخاصة بأدوات التأليف المستخدمة من خلال من قام بعمل تلك المصنوعات، بالإضافة إلى ذاكرة التخزين والواجهة المطلوبة للمستخدم لكي يتعامل مع المصنوعات الرقمية.
وتشتمل الأدلة التي تشير إلى أن دراسات التعليمات البرمجية الحرجة قد اكتسبت زخمًا منذ عام 2006 على مقال كتبه ماثيو كيرشينباوم في دورية التعليم العالي (Chronicle of Higher Education)، جلسات عمل دراسات التعليمات البرمجية الحرجة في جمعية اللغات الحديثة في عام 2011 التي تم "تجميعها" مع الحضور، وقد تم تخصيص العديد من المؤتمرات الأكاديمية بشكل تام لدراسات التعليمات البرمجية الحرجة، بالإضافة إلى كتاب سيصدر في القريب العاجل لتفسير سطر مفرد من سطور التعليمات البرمجية للكمبيوتر، ويحمل اسم "10 PRINT CHR$(109+RND(1)*2); : GOTO 10" (Montfort et al., forthcoming, MIT Press).
لجنة سلامة طلاب التبادل الأجنبي (CSFES) عبارة عن منظمة غير هادفة للربح بدأت العمل في الولايات المتحدة في عام 2004 على يد دانييل جريجالفا.
وقد عملت جريجالفا مندوب منطقة في مركز التبادل الثقافي (CCI). ويعد برنامج مركز التبادل الثقافي برنامجًا لتبادل الطلاب الأجانب مقره في إيلينوي. وكونها مندوب منطقة، فقد كانت مهمتها تدور حول ضمان تحديد الطلاب الذين يتم تبادلهم، والذين يسافرون إلى الولايات المتحدة بشكل يتسم بالأمان. ومع اكتسابها للمزيد من الخبرات في وظيفتها كمندوب، تعلمت السيدة جريجالفا أنه لا يتم وضع كل طلاب التبادل مع أسر مضيفة توفر لهم الأمان.
"وفي عام 2004، استقالت دانييل جريجالفا اعتراضًا على اكتشافها قيام منسق آخر في نفس المنظمة عن عمد بتعيين ولدين من خلفيات لا تتحدث اللغة الإنجليزية في منزل لوطي بدأ في استمالتهما إلى الإباحية مثلية الجنس (وهو ما يمثل جريمة في كاليفورنيا)، وجعلهما يتناولان الكحوليات (وهو أمر يخالف القانون)، كما حرمهما من استخدام الحمام بحرية. وقد كان ذلك المرة الثامنة التي يسمح فيها لهذا الرجل باستضافة الأولاد.
وقد ذُهلت دانييل عندما وجدت أن المنظمة التي تعمل بها لا تهتم بشكل كلي بما حدث للولدين، إلا أنها هددت برفع قضية ضدها إذا استمرت في مزاعمها. ثم دبرت المنظمة بعد ذلك مزاعم بأن الولدين تم طردهما من المدرسة الثانوية بسبب تنزيل مواد إباحية من جهاز الكمبيوتر الخاص بالوالد المضيف لهما. وقد اتصل ناظر المدرسة بقسم الشرطة وخدمات حماية الأطفال. وقد قامت الشرطة، وليست الوكالة، بإخراج الولدين من هذا المنزل. وقد ادعى التقرير الذي تم إعداده لهما أنه عندما ذهب الضابط إلى الباب، فإن الرجل الذي رد عليه كان يقف وبنطاله حول ساقيه.
وعندما عبرت عن مخاوفها من وضع الطلاب في المستقبل في منزل هذا الرجل، قال المدير "الآن يا دانييل، لا يمكننا التمييز ضد المثلية الجنسية. تراجعي عن هذا الأمر!"
وقد تدخل رئيس الوكالة لدى سلطات تنفيذ القانون قائلاً إن الولدين قاما بتدبير هذه المزاعم لأنهما كانا معتادين على وجود حمام سباحة في ساحة منزلهما الخلفية، وكانا يرغبان في التواجد في منزل يحتوي على حمام سباحة. وقد رفض المدير نقلهما من هذا المنزل، وعندما سمع ادعاءاتهما، أخبر الشرطة بأنهما حاولا سرقة مضيفهما عندما تم الإمساك بهما وهما يبحثان عن جوازي سفرهما وتذاكر العودة إلى وطنهما. وقد طلب منهما، مثلهم في ذلك مثل غيرهم ممن يقعون في مثل هذا الموقف، التوقيع على إفادة بأن خرق وضعهما نجم بشكل كامل عن سوء سلوكهما، وتم إخبارهما بأنه سوف يتم منعهما من الدخول إلى الولايات المتحدة في المستقبل في حالة رفض التوقيع على هذه الإفادة. ويعد ذلك محض بلطجة لأن السلطات لا تمتلك القدرة على منع زيارات العودة. ومع ذلك، لم يكن الولدان يدركان أنهما يتعرضان للابتزاز، وقاما بالتوقيع على تلك الإفادة. وقد حال ذلك، بطبيعة الحال، دون مقاضاة من اعتدوا عليهما والوكالات.
وعندما خاطبت دانييل الوكالات الألمانية التي كانت مسئولة عن إرسال الولدين إلى الولايات المتحدة، تلقت ردًا عنيفًا منها. وعندما أصرت على موقفها، وراسلتها مرة أخرى، تلقت ردًا من جملة واحدة "عندما قلنا لك في الرسالة السابقة إننا لا نود أن نتلقى مراسلاتك، كنا نعني ذلك."
وقد تلقت دانييل العديد من الشكاوى من أولياء الأمور ومن الطلاب، لدرجة أنها قامت بعمل موقع ويب جذب المزيد والمزيد من القصص المرعبة. وقد قامت بإنشاء لجنة سلامة طلاب التبادل الأجنبي (CSFES) من خلال الاعتماد على دعم الآخرين الذين كانوا على دراية بالمشكلات. وقد أصبحت لجنة سلامة طلاب التبادل الأجنبي جمعية خيرية في عام 2007، وبحلول هذا الوقت، كانت خزائن الملفات بها مليئة بالشكاوى من أولياء الأمور، بالإضافة إلى تقارير الصحف التي تشير إلى اغتصاب طلاب التبادل والتحرش بهم وتعريضهم لكل أنواع الابتزاز. ولا تمتلك لجنة سلامة طلاب التبادل الأجنبي أي سلطة بخلاف قدرتها على دعم أولياء الأمور والطلاب، ونشر إجراءات المنظمات التي تفتقد إلى الضمير باستخدام الإعلام وحشد السياسيين وتقديم الشكاوى لدى الحكومة ومسئولي وكالات التبادل الذين يلقون باللائمة بصفة دائمة على الطلاب."
والفكرة الرئيسية وراء لجنة سلامة طلاب التبادل الأجنبي هي أن كل طالب من طلاب التبادل يستحق الحصول على تجربة تبادل تتسم بالأمان. ولضمان تفعيل ذلك، تحاول السيدة جريجالفا تعليم الوكالات الحكومية المتنوعة ومنظمات التبادل ذاتها بالإضافة إلى الأسر المضيفة.
ولسوء الحظ، فإنه لا ينتهي المطاف بكل طلاب التبادل بين أسر مضيفة توفر لهم الأمان. وبالتالي، فإن لجنة سلامة طلاب التبادل الأجنبي تتدخل وتقوم بدور المدافع عن طلاب التبادل في الولايات المتحدة. وبسبب جهود لجنة سلامة طلاب التبادل الأجنبي، تمكن العديد من طلاب التبادل الذين شعروا أنهم بمفردهم في مواجهة مواقف صعبة من تحقيق أهدافهم بالحصول على تجربة جيدة.
ومنذ البداية، تم تسليط وسائل الإعلام على السيدة جريجالفا.
ولم يشعر الجميع بالسعادة تجاه هذا الاهتمام. فقد تم رفع قضايا ضد لجنة سلامة طلاب التبادل الأجنبي من قبل منظمات التبادل بسبب الأعمال التي تقوم بها اللجنة.
وقد تواصلت وسائل الإعلام في دول أخرى غير الولايات المتحدة مع لجنة سلامة طلاب التبادل الأجنبي لتدلي بدلوها حول طريقة عمل صناعة التبادل في الولايات المتحدة. فقد أصبحت تلك اللجنة هي منبع المعلومات الذي يؤول إليه من يحتاج إلى معلومات.
وتتعامل لجنة سلامة طلاب التبادل الأجنبي مع غيرها من المنظمات غير الهادفة للربح والمخصصة لسلامة طلاب التبادل التي تنتشر في مختلف أرجاء العالم، مثل: منظمة سلامة الأطفال (Child-Safe) في المملكة المتحدة وAktion Bildungsinformation e.v. في ألمانيا. والآن، يمكن العثور على مندوبي تلك اللجنة في العديد من الدول في مختلف أرجاء العالم.
وفي عام 2013، انضمت لجنة سلامة طلاب التبادل الأجنبي إلى وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الانضمام إلى فيس بوك.
"لمعرفة طرق أخرى، انظر ذاكرة (توضيح) و ثقافة"
الذاكرة الثقافية هي مصطلح تم تقديمه لأول مرة من قبل عالم المصريات الألماني يان أسمان في كتابه "Das kulturelle Gedächtnis"، الذي لفت المزيد من الانتباه إلى نظرية موريس هالبفاكس عن الذاكرة الجمعية. وقد حدد العالم يان أسمان وعلماء كثيرون في الوقت الحالي مثل أندرياس هويسن اهتمامًا عامًا بالذاكرة وفن تقوية الذاكرة منذ أوائل ثمانينيات القرن العشرين (1980). وهو ما يتضح من خلال ظواهر متنوعة مثل النصب التذكارية والثقافة الارتجاعية. وقد يرى البعض أن الذاكرة الثقافية أصبحت أكثر ديموقراطية، ويرجع ذلك إلى الليبرالية وظهور وسائل الإعلام الجديدة. بينما يرى آخرون الذاكرة الثقافية بأنها ذاكرة متبقية متركزة في أيدي الشركات والدول.
ولأن الذاكرة ليست مجرد تجربة فردية وخاصة ولكنها أيضًا جزء من النطاق الجمعي، أصبحت الذاكرة الثقافية موضوعًا في كل من علم التأريخ (بيير نورا وريتشارد تيرديمان) والدراسات الثقافية (مثل، سوزان ستيورات). وكل هذا يؤكد عملية الذاكرة الثقافية (علم التأريخ) وآثارها والموضوعات (الدراسات الثقافية)، على التوالي. فالذاكرة هي ظاهرة ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالحاضر؛ ودائمًا ما يتأثر تصورنا للماضي بالحاضر، مما يعني أنه يتغير دائمًا.
الأسلوب التأريخي.