CALM/arwiki huggingface dataset:
كان مراقبًا للحركة التعاونية في الهند، ولهذا السبب انتُخِبَ بعد الاستقلال رئيسًا للجنة التعاونية الريفية في بوهاري، وللجنة التسويقية التعاونية والمصارف التعاونية المركزية في منطقتي ريوا وشهدول، حيث أبقى نفسه منغمسًا في الحفاظ على المؤسسات التعاونية. كان شوكلا منذ البداية مناصرًا للاشتراكية، إذ كان من المؤسسين للحزب الاشتراكي في منطقته. فاز شوكلا بمقعد بيوهاري الانتخابي في الانتخابات العامة الأولى لولاية فينديا براديش عام 1951 من الحزب الاشتراكي فقط.  على الرغم من حيازة المؤتمر الوطني الهندي على أغلبية المقاعد، إلا أنه كان أحد الأعضاء الأحد عشر في الجمعية التشريعية لولاية فينديا براديش التابعين للحزب الاشتراكي، وهو حزب المعارضة الرئيسي.  انتُخِب شوكلا بالإجماع زعيمًا للمعارضة في الجمعية التشريعية لولاية فينديا براديش.  تأسست ولاية مادهيا براديش المتحدة في 1 نوفمبر عام 1956، ليفوز شوكلا عام 1957 بالانتخابات العامة كمرشح مستقل.  بناءً على طلب جواهرلال نهرو الذي دعا جميع أصحاب العقول الاشتراكية للانضمام إلى حزب المؤتمر الوطني الهندي لإقامة مجتمع اشتراكي فعال، انضم شوكلا إلى الحزب ليفوز بالانتخابات العامة في الأعوام 1962 و1967 و1980 و1985 و1993. بقي شوكلا ممثلًا لدائرة بوهاري فيدان لما يقارب سبع مرات، وكان أحد القلائل الذين فازوا ثلاث مرات في انتخابات الجمعية من منطقته. كان معروفًا بخطابه الحاد، وبإدراكه الكبير للنظام البرلماني.
الرئاسة ومدة الخدمة الوزارية.
شغل منصب النائب مرتين خلال الفترات 1968- 1972 و1980- 1984. بعد استقالة الرئيس ياجيا دات شارما في يوليو عام 1983، تولى شوكلا منصب رئيس تنفيذي وممثل للدولة في مؤتمرات رابطة دول الكومنولث البرلمانية في كينيا وإيطاليا وألمانيا في سبتمبر عام 1983 وبعده. انتُخِب في مارس عام 1984بالإجماع رئيسًا للمجلس التشريعي، ثم استُدعي مرةً أخرى ليمثل الدولة في رابطة دول الكومنولث البرلمانية والمؤتمرات المماثلة في جزيرة مان، إنجلترا، الولايات المتحدة، اليابان والاتحاد السوفيتي.
ترأس في بعض الأحيان أكثر من خمس لجان للمجلس التشريعي في ولاية ماديا براديش، وفي عدة خطط خمسية، بينما خلال المرة السابعة التي كان يشغل بها منصب المشرع كانت الإدارات التي استلمها كوزير في الحكومة هي وزير المالية، وزير الإيرادات المستقلة، وزير القانون والتشريع ووزير الشؤون البرلمانية. خلال الجلسة الموسمية الأولى له كوزير للمالية -والتي عقدت مباشرةً بعد كارثة بوبال- قدم ميزانيته الأولى مع عجز كبير لتغطية صناديق الأنشطة الإنسانية وإعادة تأهيل ضحايا مأساة الغاز.
المشاركة المحلية.
دعم شوكلا المؤسسات التعليمية في المنطقة اعتقادًا منه أن التعليم هو المفتاح لتحسين الكثير من دائرته الانتخابية الريفية. كان شوكلا عضوًا في مجلس التعليم الثانوي ومحكمة جامعة الدكتور هاري سينغ غور، وأنشأ كلية الفنون والتجارة في بوهاري التي سميت فيما بعد باسمه. كان أيضًا رئيسًا لرابطة دول الكومنولث البرلمانية في ولاية ماديا براديش، وبنك شهدول المركزي التعاوني ونقابة المحامين، ونائب رئيس مجلس إدارة كلية شهدول للقانون.
الترقية المثيرة للجدل عام 1984.
قام شوكلا في عام 1984 بترقية ضابط في الهيئة التشريعية للولاية لمنصب سكرتير خاص، وفي غضون ساعات تمت ترقية نفس الضابط إلى منصب سكرتير، وقد كان ذلك بحكم الصلاحيات الاستثنائية الممنوحة له كرئيس. كانت هذه الترقية الأولى من نوعها في التاريخ، ولم تكن موضع تقدير من قبل أي شخص.
تبادل إطلاق النار في السيرك عام 1987.
أصيب ثلاثة أشخاص أثناء إطلاق النار على سيرك في بوهاري في عام 1987 خلال فترة خدمته كوزير. كان أبناء شوكلا متورطين في القضية، حيث كان السيرك مقامًا أمام مركز للشرطة في بوهاري. كان مثيرو الشغب المتورطون بإطلاق النار مقربين من أبناء شوكلا، وكانوا يواجهون مسبقًا تهمًا جنائية، كما كان لأبناء شوكلا بعض القضايا المعلقة ضدهم.
تعود جذور عائلة شوكلا إلى البانديت رام سوندار شوكلا، ابن البانديت شيام سوندار شوكلا، وهو باتوار (توفي عام 1968)، وكانت زوجته بودهي شوكلا ربة منزل (توفيت عام 1980). امتلكوا أربعة أبناء وابنتين، أسماؤهم: رام كيشور شوكلا، وبغواتي براساد شوكلا، وجانغا براساد شوكلا، ودورجا شانكار شوكلا، وأركانا شوكلا، وليلى شوكلا.
تزوج شوكلا من كالافاتي شوكلا -ابنة مزارع- في عام 1944، ليحظيا بسبعة أطفال؛ خمسة أبناء وابنتين، أسماؤهم: بانمالي براساد شوكلا، فينديشوارى براساد شوكلا، سانتوش كومار شوكلا، فينود كومار شوكلا، سوريندرا شوكلا، سوريندرا شوكلا، سوريتا شوكلا، أنيتا شوكلا، ومن بينهم سانتوش كومار شوكلا المعروف على أنه خلف والده السياسي في حزب المؤتمر الوطني.
شخص الأطباء إصابته بالداء السكري في الأربعينيات من عمره، حيث قضى شوكلا معظم حياته في العلاج. أصيب في 10 نوفمبر عام 2003 أثناء الانتخابات العامة في ولاية ماديا براديش بنزيف في المخ.
أُحيل للعلاج في معهد أول إنديا للعلوم الطبية، ولكن نظرًا إلى أن الانتخابات كانت تجري آنذاك لم تتوفر أي طائرة حكومية لنقله؛ لذلك، كان لا بد من علاجه في ريوا. بعد شهر من فقدان الوعي، توفي شوكلا في 11 ديسمبر عام 2003.
في الرياضيات ، ال"nth رقم موتسكين هو عدد الحلات المختلفة لرسم اوتار غير متقاطعة بين n نقاط في دائرة(ليس من الضرورة لمس كل النقاط بالاوتار)". تتم تسمية أرقام موتسكين على اسم ثيودور موتسكين ولديها تطبيقات متنوعة في الهندسة والنسجيات ونظرية الأرقام .
ارقام موتسكين formula_1 ل formula_2 يشكلون التسلسل:
الشكل التالي يُظهر الطرق التسع لرسم اوتار غير متقاطعة بين 4 نقاط في دائرة ():
الشكل التالي يُظهر الطرق الواحدة والعشرون لرسم اوتار غير متقاطعة بين 5 نقاط في دائرة ():
أرقام موتسكين تلبية العلاقات تكرار
يمكن التعبير عن أرقام موتسكين من حيث المعامل الثنائي والأرقام الكاتالونية :
الدالة المولدة formula_5 من أرقام موتسكين ترضي:
يعبّر مصطلح «طفل شارع» عن أولئك الأطفال الذين قد أصبح الشارع (بالمعنى الأوسع للكلمة، بما في ذلك المساكن غير المأهولة، والأراضي القاحلة، وما إلى هنالك) مسكنهم المعتاد و/ أو مصدر رزقهم، ولا يتمتعون بحماية كافية أو توجيه أو إشراف من قبل بالغين قادرين على تحمل المسؤولية.
لا يرتاد أطفال الشوارع المدارس، وبدلًا من ذلك يبيعون الأغراض في الطرقات، أو يقومون بغير ذلك من الأعمال، بهدف دعم عائلاتهم ذات الدخل المحدود أو المعدوم بشكل كامل بسبب عدم امتلاك الأبوين أي عمل. تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 600 ألف طفل شارع يعيش في بنغلادش و75% منهم في العاصمة دكا، في بلد يحتل المرتبة 138 على مؤشر التنمية البشرية، حيث يعيش نصف السكان تحت خط الفقر. يمثل هؤلاء الأطفال أدنى مستوى في التسلسل الهرمي الاجتماعي في أكثر دول العالم كثافة سكانية. زاد عدد السكان في هذا البلد في الوقت الحاضر، وارتفع عدد أطفال الشوارع إلى ما يقدر بنحو 4 ملايين طفل.
لا توجد حاليًا أية إحصائيات رسمية لعدد أطفال الشوارع في بنغلادش، فمن شبه المستحيل حصر عددهم الذي يزداد بشكل سنوي.
ليس هناك عمر محدد لأطفال الشوارع في بنغلادش، إذ يتراوح عمر الذين يعملون ببيع الأغراض بين 6-12 عامًا، أما أولئك الذين يعملون بأشغال أخرى فتتراواح أعمارهم بين 13-15 عامًا. من الممكن أيضًا للأطفال تحت سن الخامسة أن يعملوا ببيع الأغراض، أو أن يعيشوا حياتهم متجولين في الطرقات.
معظم طفلات الشارع في بنغلادش متزوجات منذ بلوغهن لسن العاشرة، الأمر الذي يؤدي بهن إلى عيش حياة صعبة للغاية، بينما يتوجب على الأطفال الذكور أن يعملوا بجد ليتولّوا مسؤولية عائلتهم.
لا يملك أطفال الشوارع مكانًا مخصصًا للعيش فيه، أو حتى ملجًا للنوم، ومن الممكن مصادفتهم في الطرقات، وهم يعملون في بيع الورود.
يموت الكثير من أطفال الشوارع في بنغلادش بعمر صغير، فهم لا يتلقون العناية اللازمة. يموت 110 ألف طفل سنويًا بسبب الأمراض التي تنقلها المياه. لا يتمكن أطفال الشوارع في بنغلادش من شراء أطعمة صحية ما يضطرهم في بعض الأحيان إلى تناول طعام غير ملائم لصحتهم. ومن الممكن أيضًا أن يتضوروا جوعًا بحثًا عن الطعام.ر
يضطر أطفال الشوارع إلى العمل غالبًا، فيعمل بعضهم مع أدنى المستويات من جماعات الجريمة المنظمة. تنتشر الجريمة المنظمة بشكل كبير في العاصمة البنغلاديشية دكا، ويُطلق على زعماء جماعات الجريمة المنظمة فيها لقب «ماستانس»، وتنتشر أعمال هذه الجماعات في الأحياء الفقيرة في جميع أنحاء البلاد ولا سيما العاصمة دكا. أجرت الأخصائية في علم الجريمة وفي علم التخطيط والمستشارة الدولية سالي أتكينسون شيبرد دراسة مفصلة حول تورط أطفال الشوارع بالجريمة المنظمة.
المنظمات المعنية بأطفال الشوارع.
لا يملك أطفال الشوارع في أغلب الأحيان وسائل مشروعة لكسب المال بسبب عدم تمكنهم من الحصول على التعليم المناسب. تقدم المنظمات الحكومية في بعض الأحيان المساعدة لهم، وغالبًا ما تقدم المنظمات غير الحكومية كمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) المساعدة للمنظمات الحكومية. يتواجد في البلاد أيضًا بعض المنظمات غير الحكومية الصغيرة التي تقدم دعمًا محدودًا لأطفال الشوارع منها: مؤسسة أطفال شوارع بنغلادش، وشبكة الناشطين في مجال أطفال الشوارع، وبعثة دكا أحسانيا، وفردوس الأطفال، ومؤسسة جاغو، ومنظمة بنغلادش لأطفال الشوارع، والمدرسة الكبرى، ومنظمة أوبيزاتريك، ومؤسسة سومبابونا، وغيرها. تجمع بعض المنظمات أيضًا التبرعات لأطفال الشوارع.
تعمل وكالة مبادرة التنمية المجتمعية والصناعية المتكاملة في بنغلادش على تحسين وضع أطفال الشوارع، وخاصة تلك المجموعات التي تتعرض للاعتداء والاستغلال الجنسي. احتفلت المنظمة في عام 2011 -إلى جانب أنشطتها المعتادة- باليوم الدولي لأطفال الشوارع بالتعاون مع المنظمة الدولية لأطفال الشوارع، وهو اليوم الذي أُطلق في عام 2011 من قبل الاتحاد من أجل أطفال الشوارع (سي إس سي)، وهي الشبكة الرائدة التي تنشط في مجال إعمال حقوق أطفال الشوارع في جميع أنحاء العالم. يحتفل أطفال الشوارع في يومهم العالمي مع كل من المنظمات غير الحكومية، وأصحاب القرار السياسي، والمشاهير، والشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم.
لا يتمكن أطفال الشوارع في بنغلادش من الالتحاق بالمدارس، وبالتالي لا يحصلون على التعليم المناسب. يعتبر موضوع التعليم أمرًا في غاية الأهمية بالنسبة لهؤلاء الأطفال لأنهم -وفي حال لم يتلقوا التعليم الملائم- سيجدون أنفسهم يقضون بقية حياتهم بطريقة بائسة. تساعد بعض المنظمات غير الحكومية في تقديم التعليم لأطفال الشوارع.
وادي الكْبير (أو وادي الكَبير) هو نهر كبير يتدفق في شرق الجزائر، ويعبر، من مصدره إلى مصبه، ولايات ميلة (حيث يأخذ مصدره)، سطيف، قسنطينة وجيجل
من منبعه إلى محطة الوادي الكبير يسمى وادي الرمال. بعد السير في ولاية سطيف، يعبر النهر مدينة قسنطينة ويحفر الخوانق تسمى "الرمال"، يستقبل وادي سمندو ووادي النجا، ثم يمر شمال مدينة ميلة (مدينة ميلاف الرومانية القديمة على ارتفاع 484 مترًا). في هذه المنطقة تم تشييد سد بني هارون (أكبر سد في الجزائر). بعد عبور مياه البحيرة الاصطناعية التي أنشأها السد، يمر النهر في ولاية جيجل ويأخذ اسمًا آخر، وادي الكبير، وهو يسقي الحوض الذي يحمل نفس الاسم، ثم يعبر، عن طريق الخوانق الضيقة، تجاعيد سلسلة البابور ويمر عند سفح حافة الميلية. يصب في البحر الأبيض المتوسط على مستوى بلدية سيدي عبد العزيز غرب مدينة جيجل. طوله أكبر من 60 كم..
كان يطلق على وادي الكبير، اسم أمباسا في العصر الروماني وشكل الحدود بين موريطانيا ومقاطعة إفريقيا.
صدر حكم قضية تشان هيانج لينج كولين ضد المدعي العام عن المحكمة العليا في سنغافورة عام 1994 بأمر من رئيس المحكمة العليا يونغ بونغ الذي أقرَّ شرعية تلك الأوامر الصادرة عن الحكومة بإلغاء تسجيل مجموعة شهود يهوه السنغافورية بموجب قانون المجتمعات (الفصل 311- 1985) وحظر الأعمال التي نشرتها جمعية ووتشتاور للكتاب المقدس والكراسات («WTBTS») باعتبارها أعمالًا «غير مرغوب فيها» وفقًا لقانون المنشورات (الفصل 338- 1985، وحاليًا الفصل 338- 1998)؛ إذ اعتبرت المحكمة أنّ الحكومة لم تنتهك بذلك الحق في حرية الدين المكفولة بموجب المادة 15(1) من دستور سنغافورة، وقالت إن دستورية الأوامر مُفتَرضة، وأن المستأنفين يتحملون عبء إثبات عدم دستورية الأوامر أو مخالفتها الشديدة للقانون.
صدرت الأوامر بسبب رفض شهود يهوه أداء الخدمة الوطنية؛ الأمر الذي اعتبرته الحكومة مخالفةً للسلام العام والرفاهية والنظام الجيد، وفي هذا الصدد لم تستطع المحكمة أن تشكك في رأي الحكومة. كانت الأوامر إذًا متعلقة بالنظام العام، وبالتالي اعتُبرت استثناء من حرية الدين المنصوص عليها في المادة 15(4). أكدت المحكمة أيضًا أن أي معتقد أو ممارسة دينية تنتهك سيادة سنغافورة وسلامتها ووحدتها يجب تقييدها، وفي مقاربتها للقضية، اتبعت المحكمة العليا نهج «الجدران الأربعة» لتفسير الدستور، ورفضت دراسة السوابق القضائية الأجنبية. يوجد انتقاد أكاديمي للمحكمة بسبب تفسيرها الواسع للمصلحة العامة، وبسبب عدم موازنتها بين الحريات الأساسية للمستأنفين وبين المصلحة العامة.
لم ترَ المحكمة العليا أن أوامر الحكومة كانت غير عقلانية أو غير مناسبة. كان الأمر الذي يحظر جميع منشورات جمعية ووتشتاور معقولًا؛ فمن المستحيل إداريًا مراقبة وضبط جميع المنشورات إلا عن طريق الحظر الشامل. أما بالنسبة لأمر إلغاء التسجيل، فقد قبلت المحكمة أن رفض شهود يهوه أداء الخدمة الوطنية يمس بالأمن القومي، وبذلك يكون إلغاء تسجيلهم لمصلحة النظام العام. أشارت المحكمة إلى أن القانون الإداري لسنغافورة لا يرى التناسب (بين العقوبة والجرم) سببًا كافيًا للمراجعة القضائية.
جادل المستأنفون بأن العدالة الطبيعية قد خرقت بسبب عدم إخبارهم بالأمر قبل صدور الحكم. قالت المحكمة العليا أن وضع المصلحة العامة الحرج يقتضي تعديل قوانين العدالة الطبيعية، وذلك حتى في المحاكم الإنجليزية؛ قضت محكمة الاستئناف في قضية عام 1977 في إنجلترا وويلز، أن مبدأ سماع الجانب الآخر غير ضروري عندما تهدد قضية ما المصلحة العامة.
رفض أتباع طائفة شهود يهوه المسيحية الانخراط في أي ممارسة سياسية أو وطنية كتحية العلم أو أداء الخدمة الوطنية؛ الأمر الذي اعتبرته الحكومة ضارًا بالمصلحة العامة والنظام السنغافوري. أصدرت الحكومة على هذا الأساس أمرين في 14 يناير عام 1972 للتعامل مع التهديد المتوقع للنظام العام؛ كان الأول عبارة عن إخطار باستخدام الجريدة الرسمية رقم 123 لعام 1972 («الأمر 123») من قبل وزير الثقافة وفقًا للمادة 3 من قانون المنشورات غير المرغوب فيها لحظر الأعمال المنشورة من قبل جمعية ووتشتاور للكتب والكراسات المقدسة، وهي الجمعية الرئيسية التي يستخدمها شهود يهوه.
إضافة إلى ذلك، أمر إخطار الجريدة الرسمية رقم 179 لعام 1972 («الأمر 179») الصادر عن وزير الشؤون الداخلية بحل جمعية شهود يهوه في سنغافورة وفقًا لصلاحياته بموجب المادة 24(1) من قانون الجمعيات.
صادرت الشرطة في2  يوليو عام 1992 منشورات من جمعية شهود يهوه؛ تبين أن 13 منشورًا منها محظور بموجب الأمر 123. وبذلك توجهت التهم إلى الجمعية بموجب الأمر 123 لحيازتهم المنشورات المحظورة، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بموجب المادة 4 (2).
قرار قاضي المحاكمة.
عُرضت القضية لأول مرة في المحكمة المحلية، وفيها اعترض المستأنفون معتبرين أن الأمر 123 يتجاوز صلاحيات الاتحاد البرلماني الدولي ويخالف المادة 15(1) من دستور سنغافورة التي تنص على الحق في حرية الدين. رفض قاضي المحاكمة الاعتراض الأولي، واعتبر أن الأمر 123 صالحًا ودستوريًا؛ فالأمر يتعلق بالمصلحة العامة ومسموح به بموجب المادة 3(1). تبعًا لذلك، أُدين المستأنفون لحيازتهم منشوراتٍ محظورة، ولكن الأمر لم يقف عند هذا الحد، إذ لجأت الجمعية إلى المحكمة العليا متحديةً قرار قاضي المحاكمة الأولى.
الآثار الاجتماعية للقضية.
أشارت منظمة العفو الدولية إلى احتمالية أن يمثل شهود يهوه تهديدًا للنظام العام والسلام في سنغافورة، وأنهم قد يخضعون للسجن والغرامات بسبب رفضهم أداء الخدمة الوطنية وتوزيع المنشورات المحظورة.
يعيش شهود يهوه نتيجةً لذلك تحت «خوف دائم من التعرض للاعتقال، وفقدان وظائفهم، وعدم الحصول على تراخيص عمل أو شقق حكومية، والخوف من أن يواجه أطفالهم مشاكلًا في المدرسة». ومع ذلك، فقد تم التأكيد على أن الأديان ذات العقيدة السلمية لا تخضع للعنف الذي تلقاه العقائد المرتبطة بتهديد السلام العام.
أثناء المراجعة الثانية لمشروع قانون الحفاظ على الوئام الديني (الذي صدر لاحقًا باعتباره قانونًا للحفاظ على الوئام الديني) في البرلمان في 23 فبراير عام 1990، قال لي هسين لونج -وزير التجارة والصناعة ووزير الدفاع الثاني (الخدمات) حينها -أن شهود يهوه يعترضون على الخدمة الوطنية المسلحة كمسألة ضميرية بسبب إيمانهم، ولكن سنغافورة لا يمكن أن تقبل الاستنكاف الضميري لأن هذا سيقودنا إلى منحدر زلق؛ سيعترض المزيد من الأفراد على الخدمة الوطنية اعتمادًا على أساس ديني و أسباب ضميرية، وهذا سيؤدي إلى انهيار نظام الخدمة الوطنية كاملًا.
قيل بأن شهود يهوه لا يعارضون فكرة الخدمة الوطنية بحد ذاتها، بل يعارضون فكرة الخدمة العسكرية المسلحة. علق ثيو لي آن أنه قد يكون من الممكن إداريًا استحداث خدمة وطنية غير عسكرية لجماعة شهود يهوه، وهذا مقبول لأن عددهم قليل.
عبد الغني لون (بالأردية ، ) (6 مايو 1932 - 21 مايو 2002) هو محامي كشميري وسياسي وزعيم كشميري، ومؤسس مؤتمر جامو وكشمير الشعبي.
نشأته وأسرته.
ولد لون في مقاطعة كوبوارا، وحصل على ليسانس القانون من جامعة عليكرة الإسلامية في عام 1957. نجله سجاد لون هو سياسي كشميري وعضو في المجلس التشريعي، وابنته شابنام لون هي محامية في المحكمة العليا في الهند.
تم اغتياله في 21 مايو 2002 أثناء إحياء الذكرى السنوية الثانية عشرة لوفاة الزعيم الكشميري مرويز محمد فاروق، وقال شهود عيان أنه في وقت سابق من اليوم وصلت مجموعة من الشباب وهتفوا بشعارات مؤيدة لباكستان، وأطلق اثنان منهم النار على لون.
وأعرب فاروق عبد الله رئيس وزراء جامو وكشمير عن أسفه لمقتل عبد الغني لون، وحمّل باكستان المسؤولية عن الحادث، بينما قال رئيس وزراء الهند أتال بيهاري فاجبايي أن عبد الغني لون تم اغتياله لأنه كان يعمل من أجل السلام في جامو وكشمير.
واتهم نجله سجاد لون اتهم الزعيم الانفصالي الكشميري سيد علي شاه جيلاني ووكالة الاستخبارات الباكستانية المسؤولة عن وفاة والده، لكنه في وقت لاحق تراجع عما قاله، وألقى باللوم على فاروق عبد الله لعدم توفير الأمن الكافي لأبيه.
وأدانت الولايات المتحدة عملية الاغتيال، حيث أصدر وزير الخارجية كولن باول بيانًا قال فيه بأن عبد الغني لون كان يسعى إلى حل سلمي لقضية كشمير.
برلمان القردة، هي لوحة زيت على قطعة قماش رسمها بانكسي في 2009، تصور مجموعة من الشمبانزي يتشاورون في مجلس العموم - وهو تعليق محجوب من الفنان، الذي لا يعرف عنه الكثير بالتأكيد بعد أنه يحمل الجنسية البريطانية. في 2019، أصبحت أغلى أعمال بانسكي، حيث بيعت مقابل 12.2 مليون دولار في قاعة مزادات سوذبيز في لندن، يوم 3 أكتوبر 2019.
تبلغ أبعاد اللوحة 2.5 م × 4.2 م. كانت تحمل اسم "«وقت التساؤل»" عندما عرضت لأول مرة في متحف ومعرض بريستول للفن في معرض بانسكي 2009. في 2011 بيعت لجامع فنون خاص.
اعتُقل الرئيس البيروفي السابق ألبرتو فوجيموري وخضع للمحاكمة وأدين بعدة جرائم متعلقة بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان حدثت خلال فترة حكمه. كان فوجيموري رئيسًا من 1990 إلى 2000. وانتهت رئاسته بفراره من البلاد في خضم فضيحة تتعلق بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.
بقي فوجيموري في منفاه الاختياري في حين كان مطلوبًا في بيرو إلى أن ألقي القبض عليه أثناء زيارته إلى تشيلي في نوفمبر 2005. سُلم إلى بيرو ليواجه تهمًا جنائيةً في سبتمبر 2007.
في ديسمبر 2007 أُدين فوجيموري بتوجيه أمر بتنفيذ عملية تفتيش ومصادرة غير قانونية، وحكم عليه بالسجن ست سنوات. أيدت المحكمة العليا هذا القرار عند تقديمه للاستئناف.
في أبريل 2009 أدين فوجيموري بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وحكم عليه بالسجن 25 عامًا لدوره في عمليات قتل واختطاف على أيدي فرقة موت "جروبو كولينا" خلال معركة حكومته ضد المقاتلين اليساريين في التسعينيات.
يمثل الحكم الذي أصدرته لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة، المرة الأولى التي يتم فيها تسليم رئيس دولة منتخب إلى بلده الأصلي، ومحاكمته وإدانته بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. أدين فوجيموري بارتكاب جرائم قتل وأذى جسدي وحالتي اختطاف. في يوليو 2009 حكم عليه بالسجن سبع سنوات ونصف سنة بتهمة الاختلاس بعد اعترافه بتقديم 15 مليون دولار من خزينة بيرو إلى رئيس جهاز استخباراته فلاديميرو مونتيسينوس. بعد شهرين وفي محاكمة رابعة، أقر بأنه مذنب بالرشوة وتلقى حكمًا بفترة سجن إضافية مدتها ست سنوات. بموجب القانون البيروفي، يجب أن تنفذ جميع الأحكام في وقت واحد، بحد أقصى 25 سنة للسجن.
في 24 ديسمبر 2017، أصدر الرئيس بيدرو بابلو كوتشينسكي عفوًا عنه لأسباب صحية. ألغت المحكمة العليا في بيرو العفو في أكتوبر 2018.
المنفى في اليابان.
بعد أن فرّ فوجيموري إلى اليابان، طلبت حكومة بيرو تسليمه. ونظرًا إلى أن اليابان تعترف بفوجيموري كمواطن ياباني عوضًا عن جنسيته البروفية بسبب قانون الجنسية الرئيسي، ولأن اليابان ترفض تسليم مواطنيها إلى دول أخرى، لم تسلم اليابان فوجيموري.
الاعتقال في تشيلي.
في 6 نوفمبر 2005، وصل ألبرتو فوجيموري إلى سانتياغو تشيلي بشكل غير متوقع، على متن طائرة خاصة، عبر تيجوانا من طوكيو. مرت رحلته عبر المجال الجوي البيروفي في طريقها من المكسيك إلى تشيلي. حدثت عدة حالات طرد من العمل بسبب الإهمال في التعامل مع رحلة فوجيموري إلى تشيلي. أثناء التحقيقات، فُصل اثنان من ضباط الهجرة في تشيلي وأربعة في المكسيك لفشلهم في تبليغ رؤسائهم بمحطة توقف فوجيموري عند وصوله. فُصل أيضًا العقيد كارلوس ميدل، رئيس الإنتربول في ليما بسبب الإهمال، ويبدو أنه أمر موظفيه بإغلاق نظام التحذير الذي يعمل على مدار 24 ساعة في وقت تحليق رحلة فوجيموري.
يقول مسؤولون مكسيكيون إنه لم يُقبض على فوجيموري في المكسيك لعدم وجود أمر قضائي بالقبض عليه. رئيس بيرو أليخاندرو توليدو، بعد علمه بوصول فوجيموري إلى تشيلي، دعا إلى "اجتماع طارئ" في القصر الحكومي. اتصل توليدو بوزير خارجية تشيلي إجناسيو ووكر، وطلب احتجاز فوجيموري. وبعد ذلك بساعات قليلة، احتُجز فوجيموري بناءً على أمر توقيف أصدره قاضٍ تشيلي، كانت قد طلبت منه المحكمة العليا في تشيلي أن ينظر في طلب ليما باحتجاز فوجيموري قبل المحاكمة، كجزء من عملية التسليم.
نُقل فوجيموري بعد ذلك إلى مدرسة التحقيقات (أكاديمية شرطة التحقيق التشيلية)، حيث بات الليلة. أُبلغ فوجيموري بأسباب اعتقاله، وطلب التماسًا بالإفراج المؤقت أثناء إجراءات التسليم، لكن طلبه قوبل بالرفض. في وقت لاحق في نفس اليوم، نُقل إلى مدرسة الدرك (أكاديمية تدريب ضباط الإصلاحيات)، حيث احتُجز حتى مايو 2006.
عملية التسليم.
فُوض قرار تسليم فوجيموري من قبل الحكومة التشيلية إلى المحكمة العليا، تبعًا لمعاهدة تسليم المجرمين بين البلدين في عام 1932. يقول القانون التشيلي إنه بالإضافة إلى شروط المعاهدة، يجب أن تستند طلبات التسليم أيضًا إلى أدلة كافية ضد المتهم، ليس بالضرورة أن تكون أدلة كافية لإدانته بالتهم، لكن يجب أن تكفي لتبرير الاتهامات (من وجهة نظر القانون التشيلي). وهذا يعني أن على المدعين العامين في بيرو أن يثبتوا أن الجرائم التي اتهم بها فوجيموري في بيرو على نفس القدر من الشدة في تشيلي.
أرسلت بيرو، التي استغرقت ستين يومًا لإصدار طلب التسليم، وفداً رفيع المستوى برئاسة وزير الداخلية رومولو بيزارو والمدعي العام الأعلى. طلبت حكومة اليابان "معاملة عادلة" لفوجيموري.
في 18 مايو 2006 أُفرج عن فوجيموري بكفالة (تبلغ قيمتها 2830 دولارًا أمريكيًا) ونُقل بعيدًا إلى منزل مستأجر من قِبل عائلته في حي لاس كونديس في سانتياغو. وفقًا لفوجي تاكاهيكو، أحد الممولين اليابانيين الذين كانوا يغطون بعض نفقات فوجيموري، "فوجيموري (انتظر بهدوء) قرار المحكمة العليا التشيلية لأنه حصل على تأكيدات بأنه لن يُسلَم". أفادت التقارير بأن فوجي غطى تكلفة استئجار المنزل، بينما غطى كادر من رجال الأعمال والأصدقاء اليابانيين نفقات معيشته. أفاد فوجي، وهو تاجر يعمل بتصدير السيارات، أن فوجيموري نسي إلى حد كبير معرفته باللغة اليابانية. لم يُسمح لفوجيموري بمغادرة تشيلي لأنه حصل على الإفراج المؤقت. وكانت هناك مخاوف بين بعض مواطني بيرو من إمكانية فراره من البلاد.
وصل فوجيموري إلى تشيلي في وقت كانت فيه العلاقات بين تشيلي وبيرو متوترة، بعد أن أقر الكونغرس في بيرو في الأسبوع السابق قانونًا يحاول استعادة الأراضي البحرية من تشيلي. وقال وزير الخارجية التشيلي، اجناسيو ووكر، إن تصرف فوجيموري كان "موقفًا غير حكيم وغير مسؤول للغاية، نظرًا إلى أن هذا الأسبوع هو الأكثر صعوبة في العلاقات مع بيرو خلال العقد الماضي". قال فوجيموري في تصريح إعلامي إنه سيبقى في تشيلي مؤقتًا أثناء ترشحه لرئاسة بيرو في انتخابات أبريل 2006. أرسلت حكومة بيرو عددًا من طلبات التسليم إلى تشيلي بخصوص فوجيموري. وطلبت تسليمه للمحاكمة بتهمة القتل في قضيتي مذبحة باريوس التوس ومذبحة لاكانتوتا، وكلاهما نُفذتا من قبل فرقة الموت "جروبو كولينا". كما طلبت تسليمه لقيامه بخطف صموئيل داير وغوستافو غوريتي، وكلاهما اختُطفا على أيدي أفراد من الجيش البيروفي أثناء الانقلاب الذاتي الذي قام به فوجيموري ونُقلا إلى قبو جهاز المخابرات.
إضافة إلى ذلك، وجهت إليه تهمة استلاب وإساءة استخدام السلطة لأمره بالبحث غير القانوني عن منزل تملكه زوجة فلاديميرو مونتيسينوس والاستيلاء عليه، إنشاء عصابات غير مشروعة لارتكاب جريمة الاختلاس وإدراج بيانات كاذبة في وثيقة عامة لدفع 15 مليون دولار أمريكي لمونتيسينوس، وعصابات غير مشروعة لارتكاب جريمة الفساد النشط عبر دفع الأموال لأعضاء الكونغرس من أجل تبديل الأحزاب والإبلاغ عن الأحزاب المعارضة، التداخل الهاتفي أو التنصت، وإنشاء عصابات غير مشروعة لارتكاب جريمة الاختلاس للحصول على تصريح بالتنصت غير القانوني على هواتف شخصيات معارضة، إنشاء عصابات لارتكاب جريمة الاختلاس واستلاب الصلاحيات للمشاركة في عملية احتيالية لشراء جرارات من الصين، ورشوة الصحف ومحطات التلفزيون بأموال الدولة من أجل الحصول على تغطية إخبارية ملائمة.
لاحقًا، رفض القاضي التشيلي المشرف على إجراءات التسليم قبول أدلة جديدة بخصوص عشر تهم متعلقة بالفساد وقضيتي انتهاكات لحقوق الإنسان، والتي وفقًا لدان كولينز من بي بي سي نيوز "كانت ستطيل القضية لعدة أشهر".
في 22 نوفمبر 2006، أصدرت حكومة بيرو مذكرة توقيف جديدة بحق فوجيموري، مدعيةً أنه أمر بقتل 20 من أعضاء سينديرو لومينوزو في عام 1992. ونفى فوجيموري التهمة.
في 11 يناير 2007، رفضت المحكمة العليا في تشيلي طلبًا بإجراء تحقيق إضافي قدمه محامون يمثلون فوجيموري. تزامن الحكم الجديد مع غضب الحكومة البيروفية من الحكم الصادر مؤخراً عن "محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان" والذي أدان بيرو بارتكاب جرائم حصلت خلال نظام الرئيس السابق. أعربت حكومة بيرو عن قلقها من احتمال محاولة فوجيموري الهرب من تشيلي. على الرغم من أن الإفراج عن فوجيموري كان مشروطًا، مع أحكام تمنعه من مغادرة تشيلي، فقد سافر في نهاية يناير 2007 إلى منتجع شاطئي على متن طائرة خاصة.
في 1 فبراير 2007 ، ذكرت رويترز أن التقرير النهائي لحكومة بيرو بشأن تسليم فوجيموري احتوى على أدلة إضافية تدعم ارتباط الرئيس السابق بانتهاكات حقوق الإنسان.  على حد تعبير كارلوس بريسينو، المدعي الخاص بقضايا الفساد في بيرو، "لقد انتهينا عملياً من إعداد التقرير، يوجد دليل دامغ (ضد فوجيموري)". نفى فوجيموري بدوره تهم حقوق الإنسان والاختلاس.
بيدرو فوجيموري.
في 8 فبراير 2007، قدمت حكومة بيرو طلبًا رسميًا إلى الولايات المتحدة لتسليم شقيق فوجيموري الأصغر، بيدرو فوجيموري. وفقًا لرئيس وحدة تسليم المجرمين التابعة لوزارة العدل البيروفية عمر شحادة، اتُهم بيدرو فوجيموري بالفساد المتعلق بتلقي تبرعات غير قانونية لمنظمة غير حكومية تدعى "أبينكاي"، تأسست في بداية ولاية فوجيموري الأولى. قال شحادة لرويترز إن بيدرو فوجيموري أشرف على التبرعات اليابانية للحكومة البيروفية، وزعم أنه قام بجمع ما يقارب 30 مليون دولار أمريكي في حساباته المصرفية الشخصية في الولايات المتحدة. المتحدث باسم حزب فوجيموريستا وعضو الكونغرس كارلوس رافو، نفى تلك الاتهامات ووصفها بأنها غير مدعومة، وأشار إلى عدم وجود علامات فساد من قبل بيدرو فوجيموري.
رفض القاضي التشيلي تسليم فوجيموري.
في 20 يوليو 2007، وجد قاضي المحكمة العليا التشيلية أورلاندو ألفاريز أنه لا وجود لأي دليل يربط الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري بكل تهم قضايا الفساد والانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والتي وجهها مؤتمر توليدو له. صرح القاضي ألفاريز أن جميع الاتهامات تستند إلى الشائعات: "كان من المفترض أن يعرف (فوجيموري) تلك الأعمال الإجرامية".
استُئنف هذا الرأي أمام المحكمة العليا فورًا.