CALM/arwiki huggingface dataset:
- أما عن الوالد الآخر، فبإمكانه تقديم استدعاء للمحكمة من الشريف ( العمدة) ، أو ضابط الشرطة، أو المأمور( خادم العملية)، كما يبلغ الاستدعاء الطرف الأخر بأن يتم مقاضاته لدعم الطفل وبعد تقديم الخدمة، يجب على الوالد الآخر حضور جلسة استماع إلزامية للمحكمة لتحديد ما إذا كانوا مسؤولين عن دفع إعالة الطفل .
- أما في الحالات التي يتم فيها إنكار نسب الطفل، أو لم يتم إثباته عن طريق الزواج أو لم يتم إدراجه في شهادة الميلاد، أو في حالة الاشتباه في تزوير الأبوة، يجوز للمحاكم أن تطلب إثبات للأبوة ويمكن إثبات الأبوة طوعاً إذا وقع الأب على شهادة خطية أو يمكن إثباته من خلال الحمض النووي في الحالات المُختلف عليها وبمجرد تأكيد هوية الأب من خلال اختبار الحمض النووي يتم التعديل على شهادة ميلاد الطفل لتشمل اسم الأب .
- و بعد إثبات مسؤولية إعالة الطفل ورضا المحكمة عن إجابات أسئلة الأبوة ستقوم المحكمة بإخطار الملتزم وتطلب من الوالد إجراء دفعات دعم للطفل في الوقت المناسب ( قد تكون صفراً، 60 دولاراً، أو أكثر) و إنشاء أي أحكام أخرى مثل الأوامر الطبية، وبشكل عام سيطلب من الأب دفع تكاليف الاختبارات الجينية.
حساب مبلغ (إعالة الطفل).
هناك طرق مختلفة لحساب مبلغ مدفوعات مكافآت إعالة الطفل وهناك العديد من الولايات القضائية تنظر في أكثر من مصدر للمعلومات عن تحديد الدعم مع مراعاة دخل الوالدين، وعدد وأعمار الأطفال الذين يعيشون في المنزل ونفقات المعيشة الأساسية والرسوم المدرسية، أما إذا كان لدى الطفل احتياجات خاصة مثل: علاج مرض خطير أو إعاقة، فقد تؤخذ هذه التكاليف في الاعتبار أيضاً.
وقد يستند الدليل الموجز لأوامر الدعم إلى قوانين تتطلب من المدينين دفع نسبة مئوية ثابتة من دخلهم السنوي مقابل نفقات أطفالهم، وغالباً ما يتم الجمع بين نهجين، ففي المملكة المتحدة على سبيل المثال، هناك أربعة معدلات أساسية لحساب دعم الطفل تعتمد على نسبة دخل المُلزمين والتي يتم تعديلها بناءً على عدة عوامل. أما في الولايات المتحدة فتطلب الحكومة الفيدرالية من جميع الولايات أن تكون لديها حسابات إرشادية، أما الدليل الموجز فهو عبارة عن نسبة مئوية من الدخل أو أكثر تكون في جدول يوضع به نسبة الدخل والمبلغ اللازم لدعم من واحد إلى ستة أطفال وغالباً ما يتم تنفيذ هذه الحسابات بواسطة برامج الكمبيوتر عن طريق إدخال بعض المعلومات المالية بما في ذلك : الأرباح، الزيارة( بين عشية وضحاها مع الوالد غير الحاضن NCP ) و تكاليف التأمين الصحي، و عوامل أخرى .
و إذا تم استخدام الجداول في الإرشادات فإنه يتم حساب هذه الجداول من قبل الاقتصاديين مثل : Policy Studies, Inc.  يدرسون بها معدل الإنفاق من الأزواج بدون أطفال والأزواج مع الأطفال مستخدمين الإنفاق الاستهلاكي. أما المبلغ الإضافي الذي يتم إنفاقه على الأطفال لتغطية النفقات مثل: تأمين السيارات، وامتحانات AP ، و الهواتف الخلوية والخطط، وهدايا عيد الميلاد، والنفقات التعليمية( رحلات، وصور، وأدلة دراسة، ودروس خصوصية، وامتحانات AP و الأنشطة الرياضية، والمعسكرات الصيفية واختصارها بجدول. وعندئذ، يجد الوالدان المنفصلان جميع مصاريفهم ودخلهم في الجدول ومتوسط ما تدفعه الأسر السليمة لأطفالهم، أما في نموذج أسهم الدخل المستخدم على نطاق واسع يتم فيه تقسيم هذا المبلغ نسبة إلى دخل الوالدين.
تغييرات الظروف.
حين يتم إنشاء طلبات لدعم الأطفال عادةً ما تبقى ثابتة إذا لم تتم مراجعتها، ويحتفظ المُلزمون والمُلتزمون بالحق في طلب مراجعة المحكمة للتعديل ( وعادةً ما تكون من ستة أشهر إلى سنة أو أكثر من بعد إصدار الأمر أو حين تحصل تغيرات في الظروف بحيث يتغير دعم الطفل بشكل كبير ) على سبيل المثال: إذا كان المدين يواجه صعوبات مالية فقد يقدم للمحكمة بطلب لتخفيض دفعات الدعم، وهذه المصاعب المالية تشمل: دعم أطفال آخرين، أو البطالة، أو نفقات الرعاية الصحية الاستثنائية وغيرها، وأيضاً إذا كان المدين يقضي وقتاً أطول مع الطفل فيمكنه تقديم طلب للمحكمة لتخفيض دفعات الدعم، وعلى العكس أيضاً فحين تزداد مصاريف الطفل فقد يطلب الشخص الملتزم بزيادة المدفوعات لتغطية التكاليف الجديدة.
وعلى الرغم من أن كلا الوالدين لهما الحق في تقديم طلب للمحكمة من أجل تعديل أمر الدعم إلا أن التعديلات ليست تلقائية وقد يتم رفض تغييرها من قبل القاضي حتى بعد سماع وقائع القضية وهذا يعني أن دخل المدينين قد انخفض ولذلك المحكمة ترى أن انخفاض الدخل ليس خطأ من الطفل وأنه لن يقلل من نفقات الطفل لذلك لا ينبغي أن يؤثر عليه مالياً، وبالمثل  فقد تجد المحكمة أن زيادة نفقات الطفل ربما قد تم حسابها من قبل الوالد المستلم وانها ليست ضرورية، وبالتالي لا ينبغي أن يزيد الدعم للوالد الذي يقوم بالدفع .
ففي قانون الولايات المتحدة الأمريكية، فإن تعديل برادلي يطلب من المحاكم حظر التخفيض لأنه يؤثربشكل رجعي على التزامات دعم الطفل:
- يشغل حظراً تلقائيا حتى يتأخر دعم الطفل.
- - يتخطى كل قوانين الدولة.
- يمنع من التقدير القضائي حتى من قضاة الإفلاس.
- يطلب منه الاحتفاظ بمبالغ الدفع دون مراعاة للقدرة المالية للشخص المستحق لإعالة الطفل ( الملتزم) ولا يتم وضع أي اعتبار لتغيرات ظروفه ولا اعتبارها ضرورة البتة.
التوزيع والدفع.
هناك طرق عديدة لتوزيع مدفوعات إعالة الطفل، وفي الحالات التي يكون فيها الملتزم مسؤولا عن مصروفات محددة مثل رسوم المدرسة ويمكنه دفعها مباشرةً بدلاً من الشخص الملتزم.
أما في بعض الولايات القضائية فيطلب من الملتزمين تحويل مدفوعاتهم إلى وكالة إنفاذ إعالة الطفل التابعة للحكومة الاتحادية أو الولاية وتسجّل المدفوعات ويتم خصم أي مبلغ مطلوب لتسديد الحكومة ثم يتم تمرير الباقي إلى الملزم ( الوالد المستلم) إما عن طريق الإيداع المباشر أو الشيكات.
يعتمد المستفيد الأول من إعالة الطفل على حالة رفاهية المستفيد فعلى سبيل المثال: إذا كان الملتزم يتلقى شيكاً شهرياً من الحكومة فيتم دفع جميع الدعم الحالي الذي تم جمعه خلال الشهر المذكور إلى الحكومة لتسديد المبالغ المدفوعة للملتزم، أما ما يتعلق بالأسر التي كانت تقدم المساعدة في السابق فإنه يتم دفع الدعم الحالي للأسرة أولاً وبعد تلقي الدعم المذكور يجوز للحكومة أن تجمع المدفوعات الإضافية لتسديد التعويضات السابقة عن مدفوعاتها إلى لجهة المستحقة ( الأم المستلمة) .
أنظر إلى USC 657 42) أ- إن الدفعات الحالية للدعم: للحد الذي لا يتجاوز المبلغ الذي تم جمعه المبلغ المطلوب دفعه للأسرة عن الشهر الذي تم جمعها فيه فإن الدولة تقوم بتوزيع المبلغ على العائلة )
تشير دراسة أجريت في الولايات المتحدة أجريت عام 2007 من جامعة بالتيمور إلى أن 50 % من جميع متأخرات إعالة الطفل هي مستحقة للحكومة لتسديد نفقات الرعاية الاجتماعية، ولا تحقق نصف الولايات الأمريكية على أي من دعم الطفل الذي تجمعه الأسر ذات الدخل المنخفض والتي تتلقى خدمات من الضمان الاجتماعي وغيرها من المساعدات بدلاً من تسديد نفقاتها وأيضا الحكومة الفيدرالية أما الباقي فيتجاوز ما يعادل 50.00 دولار شهريا.
ولقد سعى قانون تخفيض العجز في عام 2006 إلى تخفيض المبلغ الذي تطالب به الحكومة لضمان وصول المزيد من الأموال إلى الأطفال والأسر مشيرين إلى أن الملتزمين ( الذين يدفعون للوالدين) مستعدون لدفع إعالة الأطفال حين يكون المستفيد الأول من المدفوعات هم الأطفال.
وتقدم معظم الولايات الأمريكية مخصصات لإعالة الطفل من خلال الإيداع المباشر ولكن هناك العديد من الولايات تسدد المبالغ المستحقة إلى المستفيدين الذين ليس لديهم حساب مصرفي وتكون من خلال بطاقة خصم مسبقة الدفع، وكان أكثر ما ساعد الدولة من خلال استخدامها للبطاقات مسبوقة الدفع هو زيادة شعبية بطاقات الخصم على الفوائد الفيدرالية مثل: بطاقة الخصم المباشر من Express direct Debit Master Card والتي تقدمها MasterCard وVisa و Chaseو بنك Comerica .
مدة أوامر الدعم.
تختلف مدة طلبات الدعم باختلاف الولاية وحسب القضية، وعادة ما تنتهي متطلبات الدعم عندما يبلغ الطفل سن الرشد ، والتي قد تتراوح في سن 16 إلى 23أو خريجي الثانوية ، و في بعض الدول التي لديها أحكام تسمح بالدعم لحين وصول الطفل لسن الرشد إذا كان مسجلاً كطالب بدوام كامل ويسعى للحصول على شهادة ما بعد المرحلة الثانوية، فإذا كان المدين ملزمًا بدفع إعالة الطفل ، فيجب عليه الاستمرار في سداد الدفعات حتى يتم سداد الديون ، بغض النظر عن عمر الطفل.
و أيضاً هناك عدة ظروف تسمح بإنهاء أمر دعم الطفل تحت سن الرشد وتشمل: الزواج ، والتحرر القانوني أو الموت.
قضايا الامتثال والتنفيذ:
- (الوالد الميت) ويعني ذلك: الأهل المتهربين من سداد الديون
- المادة الرئيسية ( الوالد الميت)
- فيما يتعلق بالتزامات دعم الطفل فإن الوالد الميت هو الشخص الذي يرفض تقديم المدفوعات أو نفقات الطفل.
- عادة ما تشير وكالات دعم الطفل الحكومية الأمريكية إلى العملاء على أنهم يمتثلون ، أو لا يمتثلون أو لا يمتثلون بشكل إجرامي، تم الحكم على الامتثال من قبل أداء الطرف الذي يقوم بالدفع ملبياً الشروط المالية لأمر المحكمة لدعم الطفل قانونياً، وفي بعض الظروف ، وجد الملتزمون أنهم "غير ملتزمين" أو "غير ملتزمين جنائياً" وأنهم أصحاب مهن (مثل الأطباء ، المحامين ، أطباء الأسنان ، الخ) وغيرهم من يمتلك تراخيص (على سبيل المثال السائق) معلقة أو تم إبطالها في محاولة لجمع الأموال للدعم والنفقات المشتركة.
أما بالنسبة للولايات المتحدة فلديها نظام قابل للتفاوض للغاية ، وأما القوانين الكندية فهي تلقائية إلى حد ما وخالية من الأخطاء ويتم تحديد دعم الطفل بعدد الأطفال ومعدل دخل المدين.
تختلف اللوائح والقوانين المتعلقة بتنفيذ أوامر إعالة الطفل حسب الدولة والولاية. ففي بعض الولايات القضائية مثل: أستراليا فيتم الإشراف على التنفيذ بواسطة مكتب وطني. أما في البلدان الأخرى ، مثل: كندا فتقع مسؤولية تنفيذ أوامر إعالة الطفل تقع على عاتق المقاطعات الفردية بمساعدة مالية ولوجستية من الحكومة الفيدرالية. أما في الولايات المتحدة ، فيتم التعامل مع تنفيذ دعم الطفل على مستوى الولاية إلى حد كبير ، ولكن قد يخضع الوالدان غير المطابقان اللذان يحققان معايير معينة ، مثل : السفر عبر خطوط الولاية للتحايل على الطلبات أو بسبب مدفوعات الدعم لأكثر من عامين ، فهم يتعرضون للملاحقة الفيدرالية. بموجب قانون العقوبات الفيدرالي.
ويتمثل أحد محاور التركيز في المادة 27 من إعلان حقوق الطفل في إنشاء وتعزيز المعاهدات الدولية لتعزيز المساعدة في تنفيذ أوامر إعالة الطفل عبر الحدود الوطنية والدولية. و بموجب هذه الاتفاقيات ، تعتبر الأوامر الصادرة في بلد واحد صالحة وقابلة للتنفيذ في بلد آخر ، ويمكن إتباعها من خلال إجراءات المحاكم المحلية. والهدف من هذه الاتفاقيات هو ضمان عدم تمكن الآباء غير الملتزمين من التهرب من مدفوعات الدعم عن طريق عبور الحدود الدولية .
ولتحقيق هذه الغاية ، تم إنشاء العديد من الاتفاقيات الدولية التي تُعنى بتنفيذ أوامر الصيانة بين المحكومين ، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1956 بشأن التعافي في الخارج من الصيانة ،و اتفاقية مؤتمر لاهاي لعام 1973 بشأن الاعتراف بالقرارات المتعلقة بالتزامات النفقة وتنفيذها، واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1956 بشأن الانتعاش في الخارج من الصيانة واتفاقية لاهاي للصيانة 2007  .
وهناك حاليا أكثر من 100 دولة لديها ترتيبات متبادلة لأوامر إعالة الطفل. ومن الأمثلة على الاتفاقات المتبادلة: ما تم تنفيذه في المملكة المتحدة بشأن أوامر الصيانة المتبادلة REMO )) وتلك الخاصة بكندا ، [79] أستراليا ونيوزيلندا ، والولايات المتحدة ، والاتحاد الأوروبي.
وتختلف عواقب عدم السداد باختلاف الاختصاص وطول المدة التي ظل فيها الوالد غير مستجيباً وغير موافق على المبلغ المستحق، وتشمل العقوبات : زيادات الأجور ورفض أو تعليق السائقين والصيد والتراخيص المهنية. أما في الولايات المتحدة ، فقد يُحرم الوالدان غير الملتزمان اللذان يتجاوزان 2500 دولار من المتأخرات من جوازات السفر بموجب برنامج رفض جواز السفر. أما أستراليا والنمسا وفنلندا فلا يتم سجن الأشخاص بسبب عدم دفع متأخرات دعم الطفل. أما في الولايات المتحدة : فيمكن اعتبار عدم دفع إعالة الطفل جريمة جنائية أو جريمة مدنية ويمكن أن تؤدي إلى السجن . أما في نيويورك ، يعد الفشل المستمر في توفير دعم الطفل جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات. بالإضافة إلى ذلك ، يخضع المدينون المعيلون للأطفال لغرامات ومصادرة لممتلكاتهم.
وبما أنه من الواجب توفير إعالة الطفل وتعتبر مطلباً منفصلاً عن المتطلبات المدنية فيجب الإطاعة لأمر المحكمة فيما يتعلق بالزيارة ، ويعدّ من النادر للغاية أن يُسجن أحد الوالدين بسبب مخالفة ذلك الجزء من أمر المحكمة.
القوانين في بعض الولايات القضائية المحددة.
المقال الرئيسي: دعم الطفل حسب البلد
يختلف دعم الطفل في الولايات المتحدة من ولاية إلى أخرى ومن قبيلة لأخرى ، فكل دولة لها قانونها أما فيما يخص القبائل فلدينا قبيلة الهنود الأميركيين المعترف بها اتحاديًا وتعتبر مسؤولية عن تطوير إرشاداتها الخاصة لتحديد دعم الطفل.
للحصول على معلومات حول سياسات دعم الطفل في بلدان معينة ، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ، يجب عليك الاطلاع على دعم الطفل حسب بلدك.
الفعالية:
إن الولايات المتحدة اليوم تندفع باتجاه نظام معدل وتطالب العديد من المجموعات بمقاربة عدم التدخل حيث لا تقوم الحكومة بتشتيت الأمور داخل الأسرة وقد تشجع هذه المطالبات للتغيير في القوانين المحلية والاتحادية ، وتقلل من المشاكل الناشئة عن نظام دعم الطفل .
النقد:
يجب أن تتضمن هذه المقالة ملخصًا لحركة حقوق الآباء # دعم الطفل.
انظر أيضا: حركة حقوق الآباء § دعم الطفل ، ودباي ضد ويلز.
عيوب التنفيذ والآثار الجانبية.
في الولايات القضائية التي يتم فيها تخفيض دعم الطفل أو تخفيضه جزئياً عند تقديم الرعاية من قبل كلا الوالدين ، قد يكون هناك حافز مالي للوالد المقيم لتحديد مقدار الوقت الذي يستطيع الوالد الآخر رؤية أطفاله فيه، فإذا كان أحد الوالدين يسعى للحصول على الحضانة بهدف تعظيم دعم الطفل ، فقد يكون التأثير هو تقليل وقت التواصل التي يمتلكها الأطفال مع الوالد الآخر دون النظر إلى احتياجاتهم أو رغباتهم.
ولا يتم الدفع للأطفال ولكن لا يُشترط فيما بين الوالدين والملتزم بدفع حساب كيفية إنفاق أموال دعم الطفل.و لا يلزم استخدام مدفوعات الدعم لدعم الطفل ، ويمكن اعتبارها عقابًا للوالد الذي يقوم بدفع إعالة الطفل، وللرد على هذا الانتقاد يقال أنه إذا كان أحد الوالدين يعتني بالأطفال ، فإن ذلك الوالد سيتكبد تكاليف توفير هذا الدعم ، حتى لو لم يكن واجباً عليه أن يحسب نفقات دعم الطفل  .
كما أن منتقدو دعم الأطفال ، مثل: جماعات حقوق الأب يشتكون من أنه في معظم الولايات الأمريكية والمملكة المتحدة لا يوجد أي مطلب لاستخدام أموال دعم الطفل للطفل باستثناء الحالات غير الاعتيادية ، كما أن معظم الولايات القضائية تطلب إجراء حسابات بشأن طلب دفع إعالة الطفل ويجب على الوالد الحاضن دعم الأطفال وأن يكون متوسط مدفوعات إعالة الطفل أقل بكثير من نسبة تكلفة تربية الطفل. كما أنه في عشر ولايات أمريكية وتحت ظروف معينة فإنه يمكن طلب حساب أموال دعم الطفل.
ويشير منتقدو دعم الأطفال إلى أن أوامر الدعم تحمل تهديدًا بالعنف من قبل الدولة لإعطاء الوالد المقيم درجة من الرقابة المالية على الوالد غير المقيم ، و يمكن اعتبار تنفيذ دعم الطفل من العنف المنزلي أو الإساءة ولكن لم تقبل أي سلطة قضائية هذه الحجة ، ولن يواجه الوالد الذي أمر بدفع إعالة طفله أية عواقب قانونية إذا تم السداد كما أمرت به المحكمة  .
و يجادل بعض الآباء والأمهات أنه ينبغي السماح لهم بإعالة أطفالهم بشكل مباشر مع إضافة تلك المخصصات مقابل إعالة الطفل أو أخذ أي دفعة إلى الوالد الآخر، وأيضاً يجادل البعض بأن الأمر الصادر بخصوص دفع إعالة الطفل يقلل من قدرتهم على إعالة أطفالهم بشكل مباشر، ومع ذلك ، لقد أعترفت المحاكم وبشكل موحد بأن الوالد الحاضن سيتحمل نفقات رعاية الأطفال التي قد يفضّل الوالد غير الحاضن عدم دفعها ، وأن إعطاء الوالد غير الحاضن سيطرة مباشرة على كيفية استخدام دعم الطفل سيؤدي في كثير من الحالات إلى السلوك المسيء أو المسيطر من قِبل دافع إعالة الطفل  .
كما أن بعض قوانين وصيغ دعم الطفل لا تعني دفعة دعم الطفل للأطفال ، أو المصاريف التي يتكبدها الدفع في رعاية الأطفال، فعلى سبيل المثال : في المملكة المتحدة لا يوجد حساب مأخوذ من دخل الوالدين "المقيم" والوالد "غير المقيم" الذي يرعى الأطفال 174 ليلة في السنة فيجب أن يدفع للوالد الآخر 57 ٪ من أعمال الصيانة ، فقد دفعوا إذا لم يقدموا أي رعاية. وبالتالي ، فقد يكون للوالد "غير المقيم" تكاليف متساوية تقريبًا ولكن قد يحتاج إلى الإقامة ، والملبس ، ونقل الأطفال ومع ذلك فهو ملزم بدفع ما يصل إلى 17٪ من دخله كدعم للطفل . كما أن العديد من الولايات القضائية حاولت تطوير صيغ ونماذج دعم الطفل وأن نأخذ بعين الاعتبار مدى تشارك الوالدين في حضانة الطفل ، وتعديل مبالغ دعم الطفل في ترتيبات الأبوة والأمومة المشتركة فيما يتعلق بتقسيم وقت الأبوة والأمومة  .
ففي الولايات المتحدة ، تتلقى كل ولاية أموالاً من الحكومة الفيدرالية لتعويض بعض النفقات التي تتكبدها في معالجة قضايا الأبوة والدعم الزوجي ودعم الطفل. وقد قيل إن هذا يخلق حافزًا لكل ولاية لفرض أوامر دعم أكبر من اللازم ، لأن القيام بذلك يخلق حافزًا ماليًا أكبر لكل ولاية. ومع ذلك ، وكمسألة قانونية ، عندما تطلب الحكومة الفدرالية إجراءً من الدولة ، فإنه مطلوب على نطاق واسع لتعويض الدولة عن تكلفة الإجراء المطلوب. وقد قيل أيضًا إن المشكو في قضية دعم الطفل لا يمكن أن يحصل على محاكمة عادلة نظرًا لأن المحاكم لها مصلحة مالية في الحفاظ على أوامر إعالة الطفل. ومع ذلك ، لم يكن هناك أي دليل على أن الدول قد أنشأت أو عدّلت صيغ دعم الطفل الخاصة بها ، كما أنها لن تؤدي إلى زيادة التعويضات الفيدرالية.
حق الرجل في الاختيار.
تعرضت الكثير من سياسات دعم الطفل للنقد من قبل جماعات الدفاع عن حقوق الآباء ومن جانب بعض النسويات ، الذين ذكروا أن سياسة دعم الطفل تنتهك المساواة بين الجنسين وتحرم الرجال من خيار الإنجاب. كما ادعت الكثير من الدول أنها لم تجد أي تمييز بين الجنسين في نظام دعم الطفل ، حيث يستند دعم الطفل على ترتيبات الدخل والحضانة وليس على أساس النوع. وبما أن دعم الطفل هو لصالح الطفل وليس الوالد ، فإن المحاكم لا تتعاطف مع فكرة أنه يجب على الوالد أن يرفض دعم الطفل من خلال الادعاء بأنه كان يفضل عدم ولادة الطفل.
كما تم انتقاد المبادئ والسياسات الخاصة بدعم الطفل بسبب مطالبة الفتيان والرجال الذين وقعوا ضحايا الاعتداء الجنسي بدفع إعالة الطفل إلى النساء اللواتي اعتدي عليهن جنسياً.
كما صاغ ميلاني ماكوللي  وهو محامي ولاية كارولينا الجنوبية ، مصطلح الإجهاض الذكري في عام 1998 والذي يشير إلى أنه يجب السماح للأب بالتنازل عن التزاماته تجاه الجنين في مرحلة مبكرة من الحمل، ويعتقد المؤيدون أن هذا المفهوم يبدأ من فرضية أنه عندما تحبل امرأة غير متزوجة يكون لديها خيار الإجهاض أو التبني أو الأبوة. ونشئ جدال في سياق المساواة بين الجنسين المعترف بها قانونياَ أنه في المراحل المبكرة من الحمل يجب أن يكون لدى الأب حق وأعتبر أنه حق من  حقوق الإنسان وهو أن يكون قادراً عن التخلي عن جميع حقوق الأبوة في المستقبل والمسؤولية المالية تاركاً للأم الخيار بين الخيارات الثلاثة نفسها . ويهدف مفهوم ماكوللي للإجهاض الذكري إلى مساواة الوضع القانوني للرجال غير المتزوجين والمرأة غير المتزوجة من خلال منح الرجل غير المتزوج بموجب القانون القدرة على "إفشال" حقوقه والتزاماته تجاه الطفل، أما إذا قررت المرأة إبقاء الطفل ، فقد يختار الأب عدم قطع كل العلاقات بشكل قانوني  .
وهذا المفهوم نفسه كان مدعومًا من قبل الرئيس السابق للمنظمة النسائية الوطنية للمرأة ، المحامية كارين ديكرو ، التي كتبت: "إذا كانت المرأة تتخذ قرارًا أحاديًا بجلب الحمل ، فإن الأب البيولوجي لا يستطيع المشاركة في هذا القرار ، لا ينبغي أن يكون مسؤولا عن 21 عاما من الدعم ... لا ينبغي على النساء المستقلات اللواتي يتخذن قرارات مستقلة بشأن حياتهن أن يتوقعن من الرجال تمويل اختيارهن. "
وقد تمت تجربة المفهوم القانوني في قضية دوباي ضد ويلس ورفضته المحكمة ، لأن التشريع في مختلف الولايات القضائية يضع حالياً مبادئ إذا كان دعم الطفل مستحقاً وكذلك مبلغه. وبناءً على ذلك ، سيكون التشريع مطلوبًا لتغيير القانون لتنفيذ مفهوم مكوللي  .
حضانة الطفل
تكاليف تربية الطفل
سجن المدين
الاستحقاق
الحضانة المشتركة
متلازمة الاغتراب الأبوي
خطة الأبوة والأمومة
الأبوة والأمومة المشتركة
قائمة أكبر مستوطنات الطلاق
ولاية غير ممولة
الولايات المتحدة المحددة
تعديل برادلي
كاليفورنيا دليل دعم الطفل التوجيهي
دعم الطفل في الولايات المتحدة
هيرمسن ضد السيد
المملكة المتحدة واستراليا  :
وكالة دعم الطفل (المملكة المتحدة  )
وكالة دعم الطفل أستراليا
الإقامة المشتركة في القانون الإنجليزي
مركز الأطفال
برنامج تنفيذ صيانة الأسرة في كولومبيا البريطانية
تاريخي
Childwite
"  كيف يتم العمل على صيانة الطفل: كيف تعمل خدمة صيانة الطفل على صيانة الطفل - GOV.UK ". www.gov.uk.تم استرجاعه في 16 مارس 2018  .
- تعريف دعم الطفل: "دعم الطفل هو حق قانوني للطفل في تلقي الدعم المالي من والديه.وهذا الحق موجود سواء كان والدا الطفل متزوجين أم لا ولم يسبق لهما العيش معا. ويستمر هذا الحق حتى يبلغ الطفل سن 19 عامًا.إذا كان الطفل لا يزال يعتمد على سن 19 أو أكثر - بسبب المرض أو العجز ، أو لأن الطفل لا يزال في المدرسة ، على سبيل المثال - فإن الحق في الحصول على الدعم المالي سيستمر. "المدعي العام في كولومبيا البريطانية ، كندا
- - تعريف دعم الطفل: أرشفة 2008-01-04 في Wayback Machine. "الدعم المالي الذي يدفعه أحد الوالدين للمساعدة في دعم الطفل أو الأطفال الذين لا يتمتعون بحضانتهم.يمكن إدخال دعم الطفل في طواعية أو أمرت به محكمة أو وكالة إدارية تتمتع بالصلاحيات اللازمة ، وفقًا لقوانين كل ولاية. "OSCE، USA
[1] "  ما هو دعم الطفل؟عند انفصال الوالدين، يجب عليهم اتخاذ الترتيبات المالية لأطفالهم، وأيضاّ ترتيبات أخرى مثل: الطريقة التي يعتمدون بها على وقت انفصالهم ووقت ولادة أطفالهم. "وكالة دعم الطفل الأسترالية
"  النسخة المؤرشفة ".مؤرشف من الأصل على 2007-10-27. استرجع 2007-10-24. "دعم الطفل هو المال الذي يدفعه الوالدان اللذان لا يعيشان مع أطفالهما للمساعدة في إعالة أطفالهم مالياً" إيرادات نيوزيلندا الداخلية
[2] "  إن إعالة الطفل هي الأموال المدفوعة عندما يعيش الوالدان في مكان بعيد ... فالوالد الذي لا يعيش معه الطفل هو المسؤول عن دفع نفقة الطفل.
"  النسخة المؤرشفة ".المؤرشفة من النص الأصلي في 2012-07-22. تم استرجاعه في 2012-08-15. "لكل طفل الحق في الحصول على الضروريات الأساسية ...يجب أن يحصل الأطفال على هذه الاحتياجات الأساسية من آبائهم أو أقاربهم ...يسمى هذا الدعم المقدم من الوالدين أو الأقارب بالصيانة. "Western Cape Government information service، South Africa
"  الأسئلة الشائعة: الصيانة ". subcourts.gov.sg.محاكم الولاية سنغافورة. تمت أرشفة من الإصدار الأصلي في 8 شباط 2012. استرجع في 25 مارس 2014  .
مجموعة معاهدات الأمم المتحدة.اتفاقية حقوق الطفل المقامة في موقع 2014-02-11 في جهاز Wayback .. استرجع في 21 مايو 2009  .
"  حكومة الصومال تصادق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ".اليونيسيف. استرجع في 20 يناير 2015  .
[3]  اتفاقية حقوق الطفل
"  اتفاقية الانتعاش في الخارج في مجال الصيانة "الأمم المتحدة ، نيويورك ، 20 حزيران / يونيه 1956
التوصية 869 بشأن الدفع حسب حالة التقدم في صيانة الطفل المؤرشفة في 2007-11-20 في ماكينة Wayback.1979 ، مجلس أوروبا
مطالبات الصيانة عبر المفوضية الأوروبية الأوروبية
اتفاقية 2 أكتوبر 1973 بشأن الاعتراف بالقرارات المتعلقة بالتزامات النفقة وإنفاذها ". مؤتمر لاهاي ، 1973
قانون دعم الطفل لعام 1991 ، مكتب معلومات القطاع العام ، المملكة المتحدة
قانون الصيانة والانتساب (فيجي) مؤرشف في 6 يناير 2007 ، في Wayback Machine  .
CFR 302.56 http://edocket.access.gpo.gov/cfr_2008/octqtr/45cfr302.56.htm
قائمة البلدان ذات سياسات إنفاذ إعالة الطفل المتبادلة في الأرشيف 2010-03-08 في Wayback Machine.وزارة الخارجية الامريكى
قائمة REMO (التنفيذ المتبادل لأوامر الصيانة) الدول التبادلية UK Support Child Agency
[4] "  ينص النظام الأساسي في جميع بلدان المنطقة على أنه يجب على الرجل أن يدعم أطفاله الشرعيين وغير الشرعيين "(فيما يتعلق بليسوتو وسوازيلاند وزامبيا وزيمبابوي وموزمبيق وبوتسوانا)" المدفوعات لدعم الطفل في جنوب أفريقيا: استخدام القانون لتعزيز تنظيم الأسرة " .أليس ارمسترونغ ، دراسات في تنظيم الأسرة ، المجلد. 23، No. 4 (Jul. - Aug.، 1992)، pp. 217–228
الفصل 8 - مؤسسة PATERNITY مؤرخ في 2007-09-13 في آلة Wayback.الإدارة الأمريكية للأطفال والعائلات
"  لجمهور - كنساس بار رابطة ". www.ksbar.org.تم استرجاعه في 16 مارس 2018  .
[]  المحكمة التابعة لسنغافورة
"  قانون الأبوة الموحدة.لجنة القانون الموحد. مؤرشفة من النسخة الأصلية في 26 سبتمبر 2016. استرجع في 31 مايو 2017  .
صحيفة وقائع دعم الطفل UK CSA
كاليفورنيا قانون الأسرة 4053 المؤرشف 2010-08-17 في آلة Wayback  .
اتفاقية دعم الطفل وكالة دعم الطفل الأسترالية
Massachusetts إدارة الإيرادات المؤرشفة مايو 29 ، 2007 ، في Wayback Machine  .
"  الطلاق والمساعدات المالية "finaid.org.الوكالة الفنلندية. استرجاع 22 مارس 2014  .
طلب الدعم الطبي مكتب ولاية رود آيلاند لخدمات دعم الطفل
"  مؤسسة الدعم الطبي والإنفاذ "دائرة ولاية نيويورك لدعم إنفاذ الطفل
"  وزارة المالية والإدارة "(PDF). www.arkansas.gov. تم استرجاعه في 16 مارس 2018  .
"  هل لديك طلب إعالة الطفل وتم تفعيله مؤخرًا؟"أرشفة 2007-10-10 في آلة Wayback .
أسئلة وأجوبة حول النفقات والمدفوعات وكالة دعم الطفل في أستراليا
"  FAMILY.CODE SECTION 4050-4076 "leginfo.ca.gov. ولاية كاليفورنيا.1 يوليو 1992. تمت أرشفة من الإصدار الأصلي في 17 آب 2010. استرجاع 22 مارس 2014  .
1.1. M.15 اتفاقية الصيانة (FTB) المؤرشفة 2007-09-16 في جهاز Wayback. دليل المساعدة العائلية ، أستراليا
دعم الطفل للأمهات والآباء الحاضنين في الولايات المتحدة. مكتب تعداد الولايات المتحدة 2000
مبادرة دعم الطفل: ملخص التقييم النهائي والتوصيات ورد الإدارة في الأرشيف 2008-05-29 في جهاز Wayback.وزارة العدل الكندية ، أكتوبر 2002
المعونة المؤقتة للأسر المحتاجة (TANF) المؤرشفة في 27 سبتمبر 2006 ، في Wayback Machine  .
قسم خدمات الطفل المؤرشفة 2007-10-14 في آلة وايباك.إنديانا ، الولايات المتحدة الأمريكية
"  المحكمة الفرعية لسنغافورة ".محاكم الولاية. تمت أرشفة من الإصدار الأصلي في 10 تشرين الأول 2013. استرجاع 22 مارس 2014  .
تقديم طلب للحصول على دعم الطفل في الأرشيف 2008-05-07 في Wayback Machine.نيوزيلندا الإيرادات الداخلية
الحصول على أمر صيانة ويسترن كيب لخدمات المعلومات ، جنوب أفريقيا
الفصل 130: حالة الأطفال ؛ ترتيب الأقسام المؤرشفة 2007-10-11 في Wayback Machine.كومنولث جزر الباهاما
إنشاء مكتب دعم الطفل لخدمات الأبوة بولاية رود آيلاند
"  رسوم الخدمات - إدارة أريزونا للأمن الاقتصادي ". www.azdes.gov. تم استرجاعه في 16 مارس 2018  .
"  خدمات دعم الطفل المتكاملة قسم من دائرة الخدمات الاجتماعية في ولاية كارولينا الجنوبية أسئلة متكررة ". state.sc.us.وزارة ساوث كارولينا للخدمات الاجتماعية. استرجاع 22 مارس 2014  .
"  إنشاء طلبات إعالة الطفل لأولياء الأمور غير الحاضنين ذوي الدخل المنخفض (PDF).وزارة الصحة والخدمات الإنسانية. يوليو 2000. استرجع في 31 مايو 2017  .
أشياء يجب أن تعرفها عن دعم الطفل في أريزونا المؤرشفة 2007-10-12 في آلة Wayback.المحكمة العليا في أريزونا ، الولايات المتحدة الأمريكية
حساب الصيانة ، محكمة فرعية لسنغافورة أرشفة 2007-11-01 في آلة Wayback  .
المبادئ التوجيهية دعم الطفل الاتحادية خطوة بخطوة المؤرشف 2007-11-30 في آلة Wayback.وزارة العدل الكندية
تقييم الصيغة لمدفوعات الدعم المؤرشفة 2007-10-05 في جهاز Wayback.نيوزيلندا الإيرادات الداخلية
"  أريزونا الطفل دعم المبادئ التوجيهية ". azcourts.gov. ولاية أريزونا الفرع القضائي.تمت أرشفة من الأصل في 26 فبراير 2014. استرجع في 25 مارس 2014 .
شركة دراسات السياسات (6 فبراير 2003). "الأساس الاقتصادي لجدول دعم الطفل المحدث" (PDF). azcourts.gov. ولاية أريزونا. ص. 2. استرجاع 22 مارس 2014  .
"  مشروع إرشادات دعم الطفل "(PDF). va.us.كومنولث فرجينيا. استرجاع 22 مارس 2014  .
دعم الطفل المحامي مقاطعة أورانج ، دعم الطفل مقاطعة أورانج ، 2014 ، المؤرشفة من النسخة الأصلية في 25 مارس 2014 ، تم استرجاعها في 22 مارس 2014