CALM/arwiki huggingface dataset:
أنشأت مدينة سيدني برنامج إعلان العلاقات في عام 2005 والذي كان مفتوحا لجميع الشركاء والذي قدم اعترافا قانونيا محدودا. على الرغم من أن إصدار إعلان العلاقة لا يمنح حقوقًا قانونية كما يفعل الزواج، ولكن قد يتم استخدامه لإثبات وجود علاقة بحكم الأمر الواقع بالمعنى المقصود في قانون الملكية (العلاقات) في نيو ساوث ويلز 1984 والتشريعات الأخرى. على خطى مدينة سيدني، أنشأت بلدية وولاهرا سجل علاقات في ديسمبر 2008. تمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل مجلس وولاهرا. كما حث أعضاء المجلس أن تحذو ولاية نيوساوث ويلز حذوه. في مارس 2010، أعلنت مدينة بلو ماونتينز أنها ستقدم لجميع الشركاء اعترافا قانونيا محدودا. في 4 يونيو 2008، أقر برلمان نيوساوث ويلز مشروع قانون تعديل القوانين المتنوعة (العلاقات المثلية) 2008 التي تعترف بالأمهات الزوجات كوالدتين قانونيتين للأطفال المولودين من خلال التلقيح الصناعي، وتقدم شهادات ميلاد تسمح بالاعتراف بكل من الأمهات، وتخلق تعديلات على 57 تشريعا في نيوساوث ويلز لضمان معاملة الشركاء بحكم الأمر الواقع، بما في ذلك الشركاء المثليين، على قدم المساواة مع الأزواج المتزوجين، ويضع تعديلات على قانون مكافحة التمييز في نيو ساوث ويلز لضمان حماية الشركاء المثليين من التمييز على أساس "وضعهم الزوجي أو المنزلي" في التوظيف والإقامة والوصول إلى السلع والخدمات الأخرى. تمت الموافقة على مشروع القانون بتصويت 64 صوتا لصالح مقابل 11 صوتا ضد (64-11). أوصى تقرير لجنة إصلاح القانون بسجل اختياري على مستوى الولاية للشركاء المثليين. رغم أن الحكومة رفضت في البداية تنفيذ هذا الإصلاح مرة أخرى في عام 2007، واصلت إنشاء سجل العلاقات في عام 2010 (انظر أدناه).
في فبراير 2010، أعلن النائب العام لنيوساوث ويلز هاتزيستيرغوس أن حكومة الولاية ستقدم تشريعات لسجل العلاقات على مستوى الولاية على غرار تلك القائمة بالفعل في إقليم العاصمة الأسترالية، فيكتوريا وتاسمانيا. يوفر الدخول في "علاقة مسجلة" دليلاً قاطعًا على وجود العلاقة، وبالتالي الحصول على جميع الحقوق الممنوحة للأزواج بحكم الواقع بموجب قانون الولاية والقانون الفيدرالي دون الحاجة إلى إثبات أي دليل واقعي إضافي على العلاقة. وبهذه الطريقة، تشبه العلاقة المسجلة الشراكة المسجلة أو الاتحاد المدني في أجزاء أخرى من العالم. دخل القانون حيز التنفيذ في 1 يوليو 2010.
تم تقديم مشروع قانون العلاقات المسجلة 2010 إلى الجمعية التشريعية نيوساوث ويلز في 23 أبريل 2010. وتمت الموافقة عليه من قبل المجلس التشريعي في نيو ساوث ويلز في تصويت 62 صوتا لصالح مقابل 9 صوتا ضد (62-9) في 11 مايو 2010، وبعد ذلك من قبل المجلس التشريعي في نيو ساوث ويلز في 12 مايو في تصويت 32 صوتا لصالح مقابل 5 أصوات ضد (32-5) تصويت. تمت الموافقة على مشروع القانون في 19 مايو 2010. دخل القانون حيز التنفيذ في 1 يوليو 2010.
منذ 1 كانون الثاني/يناير 2019، أصبحت احتفالات العلاقات متاحة قانونيًا كإضافة اختيارية للشركاء بحكم الواقع في نيوساوث ويلز.
أصبح زواج المثليين قانونياً في نيوساوث ويلز، وفي بقية أستراليا، في ديسمبر 2017، بعد أن أقر البرلمان الفيدرالي قانونًا يجيز زواج المثليين.
قامت نيوساوث ويلز سابقًا بعدد من محاولات إصلاح القانون المتعلقة بزواج المثليين. في نوفمبر 2013، فشل مشروع قانون لتشريع زواج المثليين في الولاية في المجلس التشريعي في نيو ساوث ويلز في تصويت 19 صوتا لصالح مقابل 21 صوتا ضد (19-21). في ديسمبر 2013، أعلنت المحكمة العليا الأسترالية أن تشريع زواج المثليين في إقليم العاصمة الأسترالية غير دستوري بسبب عدم الاتساق مع قانون الزواج الاتحادي 1961. أوضح هذا الحكم أن برلمان نيوياوث ويلز لا يتمتع بالأهلية القانونية لتشريع زواج المثليين في غياب قانون فيدرالي يشرع زواج المثليين. منذ 14 نوفمبر 2014، تم الاعتراف بحالات زواج المثليين التي تم عقدها في الخارج بموجب سجل العلاقات الحكومية.
في 24 يونيو 2015، أصدر برلمان نيوساوث ويلز اقتراحًا بالإجماع يدعو الحكومة الفيدرالية، لتمرير مشروع قانون المساواة في الزواج 2015، بناءً على تصويت الضمير. قامت كل من ولاية تاسمانيا و أستراليا الغربية بتمرير اقتراح مماثل.
صياغة الاقتراح:
1. ملاحظات أن أعضاء الجمعية التشريعية في نيوساوث ويلز والمجتمع لديهم وجهات نظر مختلفة حول مسألة المساواة في الزواج 2. نتمنى أن يقيم زملاؤنا الفيدراليون نقاشًا محترمًا ومتسامحًا مع جميع الآراء 3. يلاحظ أهمية أن يكون النواب أحرارًا في التعبير عن آرائهم، وجهة نظرهم الخاصة ووجهات نظر ناخبيهم في هذه القضية.
أصبح تبني المثليين للأطفال قانونيا منذ 15 سبتمبر 2010، عندما تلقى قانون تعديل التبني (الشركاء المثليون) الموافقة الملكية ودخل حيز التنفيذ. في يوليو 2009، أوصت لجنة القانون والعدالة التابعة لبرلمان نيوساوث ويلز بتعديل قانون التبني للسماح للشركاء المثليين بالحق في التبني. وقالت كريستين روبرتسون رئيسة اللجنة: "خلصت اللجنة إلى أن الإصلاح للسماح للشركاء المثليين بالتبني سيساعد على ضمان تلبية المصالح الفضلى للأطفال من خلال قوانين التبني لدينا". في البداية، رفضت الحكومة العمالية تنفيذ التوصيات، بحجة أنه لم يكن هناك دعم مجتمعي واسع لمثل هذا التشريع. ومع ذلك، في أغسطس 2010، قدم النائب المستقل ورئيس البلدية اللورد في سيدني كلوفر مور مشروع قانون تعديل التبني (الشركاء المثليين) كمشروع قانون عضو خاص. سمحت كل من رئيسة وزراء نيوساوث ويلز كريستينا كينيلي وزعيم المعارضة باري أوفريل بتصويت الضمير على مشروع القانون. وتمت الموافقة على مشروع القانون من قبل الجمعية التشريعية في نيوساوث ويلز في 2 سبتمبر 2010 في تصويت 46 صوتا لصالح مقابل 44 صوتا ضد (46-44)، ومن قبل المجلس التشريعي في نيوساوث ويلز في 9 سبتمبر 2010 في تصويت 22 صوتا لصالح مقابل 15 صوتا ضد (22-15). يسمح القانون للشركاء المثليين الذين يعيشون في الواقع أو علاقة مسجلة بالتبني بشكل مشترك، وكذلك بتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر.
منذ أبريل 2018، تسمح جميع الولايات القضائية الأسترالية قانونيا للأزواج والشركاء المثليين بتبني الأطفال.
تقنيات الإنجاب بالمساعدة.
يُسمح لجميع النساء (بغض النظر إذا كن عازبات أو متزوجات أو في علاقة مع شخص آخر) بالوصول إلى علاج التلقيح الصناعي في نيوساوث ويلز بموجب قانون تقنيات الإنجاب بالمساعدة 2007. ومع ذلك، فإن تمويل الرعاية الطبية يتطلب أن يكون الزوجان أو الشريكان مصابين بالعقم الطبي، مما يجعله متاحًا فقط للأزواج أو الشركاء المغايرين بسبب الافتراض بأن الرجل مصاب بالعقم الطبي. من المرجح أن لا يعاني الزوجان السحاقيان من حالة طبية تجعل الزوجتان أو الشريكتان المثليتان يعانون من العقم. أعطى قانون الحمل الاصطناعي 1984 (نيوساوث ويلز) الأطفال الذين يتم تصوّرهم عن طريق التلقيح الصناعي نفس الوضع الذي يحصل عليه الأطفال المولودون بشكل طبيعي؛ وبعبارة أخرى، يتم اعتبار الأم وزوجها كوالدين شرعيين. تم إلغاء هذا وتحديثه في وقت لاحق بقانون وضع الأطفال 1996 (نيو ساوث ويلز) الذي شرع الشيء نفسه، ولكن اعتبرت البويضات المتبرع بها. لم تسمح الصياغة المحددة بالاعتراف القانوني بالأم الشريكة للأم البيولوجية. اعترف مشروع قانون تعديل القوانين المتنوعة (العلاقات المثلية) 2008 الذي تم إقراره في 4 يونيو 2008، يعترف بالأم الشريكة كوالدة قانونية للأطفال المولودين من خلال التلقيح من المانحين ويوفر شهادات ميلاد تسمح بالاعتراف بكلا الأمين. لم يتم تضمين إصلاحات التبني وتأجير الأرحام. تم استبعاد الشركاء المثليين من الرجال من معظم التشريعات المتعلقة بالأبوة والأمومة. كان هناك جدل مع البند 17 في قانون تقنيات الإنجاب بالمساعدة 2007 الذي يسمح للمانحين بترشيح فئات من الأشخاص الذين قد لا تُعطى لهم الحيوانات المنوية أو بويضاتهم، مما يفتح الطريق للتمييز ضد الأقليات العرقية والدينية والأقليات الأخرى، بما في ذلك الشركاء المثليون.
قبل عام 2007، لم تكن هناك قوانين معمول بها للتعامل مع تأجير الأرحام في الولاية. تغير هذا مع قانون تقنيات الإنجاب بالمساعدة 2007 الذي أعلن أن تأجير الأرحام التجاري غير قانوني وأن جميع عقود تأجير الأرحام كانت باطلة. كرر مشروع القانون التشريع السابق، حيث أعلن أن الأم البيولوجية وزوجها يعتبران قانونيًا الوالدين الشرعيين. أقر برلمان نيوساوث ويلز مشروع قانون الأرحام 2010 في 11 نوفمبر 2010 وحصل مشروع القانون على الموافقة الملكية في 16 نوفمبر 2010. دخل القانون حيز التنفيذ في 1 مارس 2011. يعترف القانون بترتيبات تأجير الأرحام غير التجارية (كانت القوانين بأثر رجعي). يتم اعتبار كل من تأجير الأرحام التجاري، والدعايى إلى ترتيبات تأجير الأرحام، وكذلك الذهاب إلى الخارج للدخول في ترتيب تأجير الأرحام أمرا غير قانوني بموجب قانون تأجير الأرحام 2010.
في عام 1977، صدر قانون مكافحة التمييز 1977 الذي يحظر التمييز في أماكن العمل، ونظام التعليم العام، وتوصيل السلع والخدمات، وغيرها من الخدمات مثل الخدمات المصرفية والرعاية الصحية والممتلكات والنوادي الليلية في نيوساوث ويلز. من بين أمور أخرى، فإنه يشمل المثلية الجنسية، والحالة الزوجية أو المنزلية، وحالة التحول الجنسي، وكذلك حالة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. تمت إضافة المثلية الجنسية في عام 1983، تمت إضافة تشويه سمعة مجموعات معينة في عام 1993 (تم إلغاؤه في أغسطس 2018 واستبداله صراحة بـ "قانون التهديد والتحريض العلني على العنف" ضمن قانون جرائم نيوساوث ويلز 1900)، تمت إضافة حالة التحول الجنسي وحالة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (تحت الإعاقة) في عام 1996 ثم في عام 2008، أضيفت الحالة الزوجية أو المنزلية. إن استخدام مصطلح "المثلية الجنسية" في هذا القانون يعني تغطية ازدواجية التوجه الجنسي فقط إذا كان التمييز يتعلق بالجوانب "المثلية" في حياتهم، أو اعتبارهم من الغير ك"مثليين".
يحمي القانون الفيدرالي أيضًا الأشخاص من مجتمع الميم في نيوساوث ويلز في شكل قانون تعديل التمييز على أساس الجنس (التوجه الجنسي، الهوية الجندرية وحالة ثنائية الجنس) 2013.
في أيار/مايو 2014، أقر برلمان نيوساوث ويلز قانونًا بالإجماع في كلا المجلسين يلغي "الدفاع عند الذعر من المثليين" في القانون العام. دخل القانون حيز التنفيذ في يونيو 2014.
قانون التهديد علنا والتحريض على العنف.
في يونيو 2018، أقر مجلسا البرلمان في نيو ساوث ويلز بالإجماع ووقع حاكم ولاية نيوساوث ويلز على مشروع قانون عاجل دون تعديلات يعرف بإسم مشروع قانون تعديل الجرائم (التهديد العام والتحريض على العنف) 2018 لإلغاء قوانين تشويه السمعة داخل قانون مكافحة التمييز لعام 1977 والاستعاضة عنه بالتشريع الجنائي بالسجن لمدة أقصاها 3 سنوات في قانون الجرائم لعام 1900. دخل التشريع حيز التنفيذ في 13 أغسطس 2018 - عن طريق إصداره في 10 أغسطس 2018.
تقع شهادات الميلاد ورخص القيادة ضمن الاختصاص القضائي للولايات، في حين أن الزواج وجوازات السفر أمران يهتم بهما الحكومة الفيدرالية للكومنولث. تعترف نيوساوث ويلز قانونيا بالتحول الجنسي لأي شخص ولكنها تفرض متطلبات، على سبيل المثال فقط بعد خضوع الشخص لجراحة إعادة تحديد الجنس.
منذ عام 1996، لكي يستطيع الشخص تغيير جنسه داخل نيوساوث ويلز، يلزمه قانونيا بما يلي:
1) أن يكون أكبر من 18 عامًا؛
2) يولد في نيوساوث ويلز أو مقيما في نيو ساوث ويلز لمدة عام؛ و
3) إجراء جراحة إعادة تحديد الجنس بإذن من طبيبين
في مايو 2018، تم تقديم مشروع قانون تعديل القوانين المتنوعة (الزواج) 2018 إلى برلمان نيوساوث ويلز لإلغاء الشرط القانوني لمنع غير المتزوج أو المطلق من تغيير جنس المرء في شهادة الميلاد. لم يتم إلغاء شرط الخضوع لجراحة إعادة تحديد الجنس. أقر البرلمان مشروع القانون في 6 يونيو 2018 وحصل على موافقة ملكية في 15 يونيو 2018. ودخل حيز التنفيذ في نفس اليوم.
في مارس 2017، شارك ممثلون عن مجموعة دعم متلازمة نقص الأندروجين في أستراليا و منظمة ثنائيي الجنس الدولية الأسترالية شارك في "بيان دارلينغتون" التوافقي الأسترالي أوتياروا/النيوزيلندي من قبل منظمات المجتمع ثنائيي الجنس وغيرها. يدعو البيان إلى الإصلاح القانوني، بما في ذلك تجريم التدخلات الطبية التي يمكن تأجيلها للأطفال ثنائيي الجنس، وتحسين الوصول إلى دعم الأقران. وتدعو إلى وضع حد للتصنيف القانوني للجنس، وذكرت أن التصنيفات القانونية الثالثة، مثل التصنيفات الثنائية للجنس، كانت قائمة على العنف الهيكلي وفشلت في احترام التنوع و"حق تقرير المصير"
تسجيل الجنس عدا كون الشخص ذكرا أو أنثى.
في أبريل 2014، قضت المحكمة العليا الأسترالية بأن القانون الأسترالي يسمح بتسجيل "تغيير الجنس" إلى "غير محدد" ولا يتطلب من أحد أن يعرف هويته إما ذكراً أو أنثى في وثائق الهوية. بدأت القضية من نيو ساوث ويلز.
في أغسطس 2019، اقترح براد هازارد وزير الصحة في نيوساوث ويلز فرض حظر وطني وعلى مستوى الولاية محتمل على علاج التحويل في جدول الأعمال. في حين أن نيوساوث ويلز لا تحظر حاليًا علاج التحويل للمثليين، إلا أنه يمكن اتخاذ إجراءات تأديبية ضد ممارس الصحة الذي يقدم الخدمات بطريقة غير أخلاقية. ومع ذلك لم يتم تقديم مشروع قانون حتى الآن. قامت فيكتوريا بالفعل بحظر هذه الممارسة منذ عام 2016.
جزيرة نورفولك.
منذ 1 يوليو 2016، تم تطبيق كافة القوانين في نيو ساوث ويلز أيضا إلى ما يقرب من 2000 من سكان جزيرة نورفولك، في إطار كل من قانون تعديل تشريعات جزيرة نورفولك 2015 و قانون تعديل تشريع الأراضي 2016 - لأنه تم إلغاء وحل المجلس التشريعي في نورفولك في 1 يوليو 2015.
باغشلو كندي هي قرية في مقاطعة بارس أباد، إيران. يقدر عدد سكانها بـ 201 نسمة بحسب إحصاء 2016.
بران سفلي هي قرية في مقاطعة بارس أباد، إيران. يقدر عدد سكانها بـ 617 نسمة بحسب إحصاء 2016.
بران عليا هي قرية في مقاطعة بارس أباد، إيران. عدد سكان هذه القرية هو 1,180 في سنة 2006.
بوزتشة سفلي هي قرية في مقاطعة بارس أباد، إيران. يقدر عدد سكانها بـ 366 نسمة بحسب إحصاء 2016.
بوزتشة عليا هي قرية في مقاطعة بارس أباد، إيران. عدد سكان هذه القرية هو 122 في سنة 2006.
الشعبية هو حي شعبي يقع في مدينة حمام الأنف ، بن عروس في تونس يعد هذا الحي من أهم احياء المدينة كما يعرف هذا الحي بكثرة الأجرام .
الأحداث من عام 1915 في الجزائر.
بنك الصين أو (بنك أف تشاينا) وهو أحد أكبر أربعة بنوك تجارية مملوكة للدولة في الصين . بنك الصين منفصل قانوناً عن بنك الصين التابع له (هونج كونج) ، على الرغم من أنهما يحتفظان بعلاقات وثيقة في الإدارة والتنظيم والتعاون في العديد من المجالات بما في ذلك إعادة بيع خدمات التأمين والأوراق المالية في بنك الصين.
تأسست في عام 1912 من قبل الحكومة الجمهورية لتحل محل بنك "داتشينغ" . هذا هو أقدم بنك في الصين القارية لا تزال موجودة. من إنشائها حتى عام 1942 ، أصدرت الأوراق النقدية نيابة عن الحكومة إلى جانب "الأربعة الكبار" في هذه الفترة: بنك المزارعين في الصين، وبنك الاتصالات والبنك المركزي لجمهورية الصين . مقرها الرئيسي في مقاطعة شيتشنغ ، بكين .
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2009 ، كانت ثاني أكبر بنك في الصين بشكل عام، وخامس أكبر بنك في العالم من حيث القيمة السوقية.
اعتبارا من نهاية عام 2017 ، كان رابع أكبر بنك في العالم من حيث الأصول، في المرتبة بعد البنوك الصينية الثلاثة الأخرى.
بدأ تاريخ بنك الصين في عام 1905 ، عندما أنشأت حكومة تشينغ بنك "داتشينغ هوبو" ( 大 淸 戶 部 銀行 ) في بكين ، والذي تم تغيير اسمه في عام 1908 إلى بنك "داتشينغ" ( 大 淸 銀行 ). عندما تأسست جمهورية الصين في عام 1912 ، تم تغيير اسمها إلى بنك الصين من قبل حكومة الرئيس صن يات صن ، مضيفًا دورًا جديدًا للبنك المركزي.
بعد انتهاء الحرب الأهلية الصينية في عام 1949 ، انقسم بنك الصين فعليًا إلى عمليتين. انتقل جزء من البنك إلى تايوان مع حكومة الكومينتانغ ، وتم خصخصته في عام 1971 ليصبح البنك التجاري الدولي للصين. في عام 2002 ، اندمج مع بنك تشياو تونج ليصبح بنك ميجا التجاري الدولي . عملية البر الرئيسي هي الكيان الحالي المعروف باسم بنك الصين.
هذا هو ثاني أكبر بنك في الصين بشكل عام، وخامس أكبر بنك في العالم من حيث القيمة السوقية. مرة واحدة 100٪ مملوكة من قبل الحكومة المركزية، عبر الصين هويجين المركزية والمجلس الوطني لصندوق الضمان الاجتماعي (SSF)، وهو الطرح العام الأولي (IPO) من أسهمها وقعت في يونيو 2006، والتعويم الحر في الوقت الحاضر أكثر من 26٪. في "Forbes" Global 2000 ، احتلت المرتبة الرابعة بين أكبر الشركات في العالم.
إنها أكثر البنوك الصينية نشاطًا على مستوى العالم، ولها فروع في كل قارة مأهولة. خارج البر الرئيسي للصين ، يعمل أيضًا في 27 دولة ومنطقة بما في ذلك أستراليا وكندا والمملكة المتحدة وأيرلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ وروسيا والمجر والولايات المتحدة وبنما والبرازيل واليابان وجمهورية كوريا وسنغافورة ، تايوان ، الفلبين ، فيتنام ، ماليزيا ، تايلاند ، إندونيسيا ، كازاخستان ، البحرين ، زامبيا ، جنوب إفريقيا ، ومكتب فرعي في جزر كايمان . في ديسمبر 2010 ، بدأ فرع بنك الصين في نيويورك تقديم منتجات الرنمينبي للأمريكيين. كان أول بنك صيني كبير يقدم مثل هذا المنتج.
على الرغم من وجودها في البلدان / الأقاليم المذكورة أعلاه، إلا أن عملياتها خارج الصين تمثل أقل من 4٪ من نشاط البنك من خلال الأرباح والأصول. حسابات البر الرئيسى للصين 60 ٪ من البنك من الأرباح و 76 ٪ من الأصول في ديسمبر 2005.
بدأت عملياتها في هونغ كونغ في عام 1917 وأصبحت لاعبة رئيسية هناك. أصبح بنكًا لإصدار الأوراق المالية في هونغ كونغ عام 1994 ، وفي ماكاو عام 1995.
في عام 2001 ، أعادت تجميع عملياتها في هونج كونج في بنك الصين (هونج كونج) ؛ ثم تم ادراجها في بورصة هونغ كونغ في أكتوبر 2002. ثلثا رأسماله في حالة تعويم حر . يقع المقر الرئيسي للبنك في هونغ كونغ في برج بنك الصين ، الذي صممه المهندس المعماري الشهير أي ام بي ، وتم افتتاحه للجمهور في عام 1990 باعتباره أطول مبنى في هونغ كونغ في ذلك الوقت.
أدرجت في بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية عن طريق طرح أكبر طرح عام أولي في العالم من قبل أي مؤسسة منذ عام 2000 في 1 يونيو 2006 ، حيث جمعت 9.7 مليار دولار أمريكي. اجتذب الاكتتاب العام 286 مليار دولار هونج كونج (36.7 مليار دولار أمريكي) في طلبات البيع بالتجزئة وكان الاكتتاب في الاكتتاب في تاريخ بورصة هونغ كونغ. تم زيادة العرض بمقدار 76 مرة تقريبًا. على الرغم من أن بعض المحللين الماليين نصحوا بالحذر بسبب المبالغ المقلقة للقروض المتعثرة، فإن هذا بالكاد ردع المستثمرين. بدأ سعر سهم الاكتتاب العام عند 2.95 دولار هونج كونج للسهم وقفز بنسبة 15 ٪ (إلى 3.40 دولار هونج كونج) بعد اليوم الأول من التداول.
في عام 2008 ، توج بنك الصين بصفقة أفضل صفقة للعام - سوق الديون للعام في حفل توزيع جوائز ALB Hong Kong Law لعام 2008.
على الرغم من أنه ليس البنك المركزي، يتم ترخيص بنك الصين لإصدار الأوراق النقدية في اثنين من الصين المناطق الإدارية الخاصة . حتى عام 1942 ، أصدر بنك الصين الأوراق النقدية في الصين القارية نيابة عن حكومة جمهورية الصين. اليوم، يصدر البنك الأوراق النقدية في هونغ كونغ والأوراق النقدية في ماكاو ، إلى جانب البنوك التجارية الأخرى في تلك المناطق.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2015 ، كان أكبر المساهمين في الأسهم العادية لبنك الصين (كلا من الأسهم "أ" و " إتش" ):
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2015 ، كان أكبر المساهمين في أسهم تفضيلات بنك الصين (المحلية والخارجية):
ضمان فضيحة في بولندا.
بعد انسحاب COVEC من استكمال بناء الطريق السريع A2 في بولندا، كان بنك الصين يدفع ضمان الأداء إلى مؤسسة الطرق الحكومية البولندية GDDKiA . ومع ذلك، مع بنك التصدير والاستيراد الصيني، رفضوا دفع هذا ؛ قام دويتشه بنك فقط بالوفاء بالتزاماته بموجب قرار المحكمة.
فولتز ضد. بنك الصين.
في 8 أغسطس 2008 ، رفعت عائلة دانييل فالتز، وهو مراهق أمريكي قُتل في هجوم إرهابي عام 2006 في إسرائيل، دعوى ضد بنك الصين في محكمة المقاطعة الأمريكية لمقاطعة كولومبيا. ونقلت القضية في وقت لاحق إلى محكمة الولايات المتحدة المحلية، المنطقة الجنوبية من نيويورك، حيث لا يزال التقاضي مستمرا. في 29 أكتوبر 2012 ، أصدر الأونرابل ج. شيندلين قرارًا يقضي بإجبار بنك الصين على توفير الاكتشاف.
التحويلات المالية المزعومة إلى حماس.
في عام 2012 ، رفعت عائلات ثمانية من ضحايا الإرهاب في مذبحة ميركاز هراف عام 2008 في القدس دعوى قضائية ضد بنك الصين. أكدت الدعوى أنه في عام 2003 قام فرع البنك في نيويورك بتحويل ملايين الدولارات إلى حماس من قيادتها في سوريا وإيران . فيما بعد نفى بنك الصين تقديم الخدمات المصرفية للجماعات الإرهابية: "لقد اتبع بنك الصين بشكل صارم متطلبات وأنظمة الأمم المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الصين وغيرها من المجالات القضائية التي نعمل فيها".
غسيل أموال.
في عام 2014 نفى بنك الصين تقارير التلفزيون المركزي الصيني من غسل الأموال.
في الأساطير اليابانية القديمة، نجد الشهيرة وهي القصة التي تروي الميلاد الأسطوري للعالم السماوي والأرضي، وولادة أولى الآلهة اليابانية وخلق الأرخبيل الياباني.
هذه القصة وصفت مباشرة في بداية كتاب كوجيكي Kojiki، وهو أول وأقدم كتاب معروف تمت كتابته في اليابان سنة 712، وفي النيهون شوكي Nihon Shoki ثاني أقدم الكتب وأكثر تفصيلا من سابقه. وكلاهما يشكل الأساس الأدبي للأساطير اليابانية وديانة الشينتو؛ ومع ذلك ، فإن القصة تختلف في بعض الجوانب في الكتابين، ولكن الأكثر قبولا لليابانيين لليوم هي القصة الموجودة في كتاب الكوجيكي.
في البداية كان الكون في حالة من عدم التشكل والفوضى وغارق في السكون. وبدأت أصوات تشير إلى تحرك الجزيئات الذي نتج عنه الضوء، ولكن الجزيئات لم تكن أخف من الضوء ولم تتمكن من الصعود إلى أعلى، وتربع الضوء على قمة الكون وتحته الجزيئات التي شكلت السحب ثم الجنة التي أطلق عليها تاكاماغاهارا (Takamagahara (高天原 التي تعني السهل العالي في الجنة. وشكلت باقي الجزيئات التي لم تصعد بتاتا كتلة ضخمة وكثيفة ومظلمة تدعى الأرض.
وعندما تشكلت التكاماغاهارا، ظهرت الآلهة الثلاثة الأولى لليابان.
بعد ذلك ظهر إلهان في تاكاماغاهارا من شيء مشابه لجذور القصب.
ظهرت هذه الآلهة الخمسة ، والمعروفة باسم كوتواماتسوكاميKotoamatsukami، بشكل تلقائي، ولم يكن لها جنس محدد، ولم يكن لها شريك ( "hitorigami" ) وذهبت للاختباء بعد ظهورها. ولم يتم ذكر هذه الآلهة في بقية الأساطير.
الكاميونانايو.
ثم ظهر إلهان آخران هما:
ظهرت هذه الآلهة أيضًا بشكل تلقائي، ولم يكن لها جنس محدد، ولم يكن لها شريك، واختبأت عند الولادة.
بعد ذلك، وُلد خمسة أزواج من الآلهة (أي ما مجموعه عشرة آلهة)، كل زوج يتكون من إله ذكر وإله أنثى.
الأحداث من عام 1914 في الجزائر.
الأحداث من عام 1913 في الجزائر.
كانت مظاهرة 14 يوليو 1953 حادثة في باريس أوقفت فيها الشرطة مسيرة للحركة الجزائرية المناهضة للاستعمار من أجل انتصار الحريات الديمقراطية، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 50 آخرين بجروح خطيرة.
منذ عام 1936، على الرغم من مقاطعة فترة فيشي والاحتلال الألماني، قام الحزب الشيوعي الفرنسي، والاتحاد العام للعمل في فرنسا، والعديد من الحركات المماثلة بتنظيم استعراض في باريس كل يوم من أيام الباستيل للاحتفال بقيم الجمهورية.
منذ بداية الخمسينيات، شارك الانفصاليون الجزائريون من حركة انتصار الحريات الديمقراطية، بقيادة مصالي الحاج، في العرض على الرغم من خلافاتهم مع الحزب الشيوعي الفرنسي حول مسألة استقلال الجزائر.
في عام 1953، كانت التوترات عالية، وقوبلت المظاهرات في اليوم العالمي للعمال بالعنف على أيدي الشرطة. في العام التالي، في 28 مايو 1952، قُتل الشيوعي الجزائري حسين بلعيد، أثناء المظاهرة ضد زيارة العامري ريدجواي لفرنسا؛ اتهم الجنرال باستخدام أسلحة بيولوجية في كوريا.
شاهدت المظاهرة عن كثب من قبل السلطات، تم حظر العلامات والأعلام واللافتات "الهجومية" من قبل محافظة الشرطة، إلى جانب الأغاني والهتافات "المثيرة للفتنة" كانت المسيرة تتبع مسارًا تقليديًا، حيث سافرت من ميدان الجمهورية إلى (Place de la Nation). ومع ذلك، عندما وصل إلى (Rue du Faubourg-Saint-Antoine)، هاجم بعض المظليين خارج أوقات العمل المتظاهرين، تعرضوا للضرب على أيدي المتظاهرين وأصيب ستة. استمر المظليون في الاعتداء على المتظاهرين. قامت الشرطة بإزالتها في كل مرة، لكنها لم تقم بأي اعتقالات.
واشتبك المتظاهرون مع الشرطة في (Place de la Nation)، حيث تفرق معظم المحتجين. استمر العرض الذي خططت له حركة انتصار الحريات الديمقراطية إلى حد ما على الرغم من الأمطار الغزيرة، حيث توجه بعض المتظاهرين نحو شارع دو ترون لإسقاط علاماتهم وأعلامهم في شاحنة حركة انتصار الحريات الديمقراطية.
هناك، وبدون سابق إنذار، أطلقت الشرطة النار عليهم بمبادرة منهم دون توجيه من قيادتهم. هكذا تصاعدت المظاهرة. استخدم المتظاهرون الجزائريون المتاريس لمهاجمة الشرطة وأحرقوا سيارتي شرطة على الأقل بين الساعة 5:00 مساءً والساعة 5:30 مساءً. قُتل سبعة أشخاص: ستة عمال جزائريين وعامل من الاتحاد العام للعمل. وإلى جانب الوفيات، أصيب أكثر من 50 متظاهراً، 40 منهم على الأقل بطلقات نارية. أصيب حوالي خمسين من ضباط الشرطة: بين ثلاثة وخمسة بالطعن، والباقي بأسلحة مؤقتة.
حاولت السلطات الباريسية على الفور وصف المظاهرة بأنها أعمال شغب سرية، لتجنب النقاش العام، اتهمت الحكومة أحد مسؤولي الشرطة بالتمرد والعنف في 15 يوليو، وهي تهمة لم تكن تتطلب إجراء تحقيق في عمليات إطلاق النار التي قامت بها الشرطة. على الرغم من ذلك، في شهر سبتمبر، تم توسيع نطاق التحقيق القضائي عندما قام أفراد عائلة الضحايا بإجراء عملية التصاق. حتى على الرغم من هذا، لم يسمع سوى عدد قليل من الشهود الجزائريين في المحاكمة، وانتهت المحاكمة عندما أوقف القاضي الإجراءات بإصدار أمر غير بديهي في 22 أكتوبر 1957، وتم تأكيده لاحقًا في الاستئناف في 23 يناير 1958.
كانت الصحافة الفرنسية غاضبة من حوادث إطلاق النار، لكن بعض الصحف نددت أيضًا بكل من الشيوعيين والانفصاليين لاعتدائهم على الشرطة. عقد الشيوعيون اجتماعًا كبيرًا في 21 يوليو، في نفس اليوم الذي عُقدت فيه جنازات الضحايا الجزائريين، لكنهم لم يأخذوا مطالب حركة انتصار الحريات الديمقراطية باستقلال الجزائر.
الأحداث من عام 1912 في الجزائر.
تعد دي ان بي أكبر مجموعة للخدمات المالية في النرويج ، حيث بلغ إجمالي الأصول المجمعة أكثر من 1.9 تريليون كرونة نرويجية وتبلغ القيمة السوقية للشركة 164 مليار كرونة نرويجية في 20 مايو 2016. يقع المكتب الرئيسي في أوسلو .
أكبر مالك لـلبنك هو وزارة التجارة والصناعة النرويجية (34.0٪) و أخرين . تم إنشاء هذا الأخير كأساس لغرض وحيد هو امتلاك جزء من الشركة. تم إنشاؤه عندما أصبحت جنسيديج نور شركة عامة محدودة لضمان احتفاظ عملاء الشركات بالملكية الجزئية للشركة. الأساس أيضا يمكن أن تعطي ما يصل إلى 25٪ من استلامها أرباح كهدايا للأعمال الخيرية.
إدارة مخاطر المؤسسة أو إدارة مخاطر المشروع (بالإنجليزية: Enterprise risk management، واختصارًا: ERM) في الأعمال التجارية هي الأساليب والعمليات التي تستخدمها المؤسسات لإدارة المخاطر واغتنام الفرص المتعلقة بتحقيق أهدافها. توفر إدارة مخاطر المؤسسات إطارًا لإدارة المخاطر، والذي يتضمن عادة تحديد أحداث أو ظروف معينة، ذات صلة بأهداف المؤسسة (المخاطر والفرص)، وتقييمها من حيث احتمال وحجم التأثير، وتحديد استراتيجية الاستجابة، وعملية المتابعة. تقوم مؤسسات الأعمال بحماية وخلق قيمة لأصحاب المصلحة، بما في ذلك الملاك والموظفين والعملاء والمنظمين والمجتمع ككل، من خلال تحديد المخاطر والفرص ومعالجتها بشكل استباقي.
يمكن وصف إدارة مخاطر المؤسسة أيضًا، كنهج قائم على المخاطر لإدارة مؤسسة ما، ودمج مفاهيم التحكم الداخلي، وقانون ساربانيس أوكسلي، وحماية البيانات، والتخطيط الاستراتيجي. تتطور إدارة مخاطر المؤسسة لتلبية احتياجات مختلف أصحاب المصلحة، الراغبين في فهم الطيف الواسع، من المخاطر التي تواجهها المؤسسات المعقدة لضمان إدارتها بشكل مناسب. زاد المنظمون ووكالات تقدير الديون، من تفحصهم في عمليات إدارة المخاطر للشركات.
الهدف من إدارة المخاطر في المؤسسة ليس خلق المزيد من البيروقراطية، وإنما تسهيل النقاش حول ماهية المخاطر الكبيرة حقا، وفقا لتوماس ستانتون من جامعة جونز هوبكنز.
الأطر المحددة لإدارة مخاطر المؤسسات.
هناك العديد من أطر إدارة مخاطر المؤسسات المهمة، يصف كل منها نهجا لتحديد، تحليل، متابعة، والاستجابة للمخاطر والفرص، داخل البيئة الداخلية والخارجية التي تواجه المؤسسة. تختار الإدارة استراتيجية استجابة لمخاطر محددة يجرى تحليلها، والتي قد تشمل:
تقوم الإدارة عادة بالمتابعة، كجزء من أنشطة تحكمها الداخلي، مثل مراجعة التقارير التحليلية، أو اجتماعات لجنة الإدارة مع الخبراء المعنيين، لفهم كيفية عمل استراتيجية الاستجابة للمخاطر، وما إذا كانت تُحقق الأهداف.
هيكل الجمعية الاكتوارية للإصابات.