CALM/arwiki huggingface dataset:
واعتبارًا من عام 2016، تواصلت سياسات الطاقة الفيدرالية دعم صناعات تعدين الفحم والغاز الطبيعي من خلال تقديم الدعم لاستخدام الوقود الأحفوري وإنتاجه، حيث تسهم صادرات تلك الصناعات مساهمةً كبيرةً في إيرادات النقد الأجنبي والإيرادات الحكومية. وتعد أستراليا واحدةً من أكثر البلدان التي تعتمد على الفحم في العالم. ويشكل الفحم والغاز الطبيعي بالإضافة إلى المنتجات النفطية المصدرين الرئيسيين لاستخدام الطاقة الأسترالية، وتنتج صناعة الفحم نحو 38 في المائة من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة في أستراليا. وفي عام 2015 عادت السياسة الفدرالية إلى اقتصاد موال للفحم مع تخفيضات في المكاتب الحكومية والأهداف والإعانات الحكومية البديلة والمتجددة.
تغيرت السياسة الفدرالية لتغيير المناخ عقب انتخاب حكومة رود العمل في ديسمبر 2007، والتي التزمت بتطبيق خطة تجارة الانبعاثات في عام 2010، وتوسيع الهدف الإلزامي للطاقة المتجددة لضمان أن 20٪ من إمدادات الكهرباء في أستراليا تصبح من مصادر متجددة قبل عام 2020. وبعد مناقشة سياسيةٍ مثيرةٍ للجدل دخلت آلية تسعير الكربون حيّز النفاذ في 1 يوليو 2012 تحت إشراف رئيس الوزراء جوليا غيلارد، لكنها أُلغت من قِبل حكومة آبوت في عام 2014. في يونيو 2015 خفضت حكومة أبوت هدف الطاقة المتجددة من 41,000 جيجاوات ساعة في السنة إلى 33,000 جيجاوات ساعة.
واعتبارًا من عام 2013 أصبحت أستراليا الآن ثاني أكبر 12 دولة مصدرة للغازات الدفيئة للفرد في العالم، و 16 (وراء الصين وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة واليابان والهند وغيرها من الدول المتقدمة الرئيسية) في إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (كيلو طن في السنة).
ويمثل تسويق الطاقة المتجددة في أستراليا مجالًا للنشاط المتزايد وصناعات الطاقة المتجددة في أستراليا، وتغطي العديد من مصادر الطاقة وجداول التشغيل، وتسهم حاليًا حوالي 8-10٪ من إجمالي إمدادات الطاقة في أستراليا. والمجال الرئيسي الذي تنمو فيه الطاقة المتجددة هو توليد الكهرباء بعد الأخذ بأهداف الحكومة الإلزامية للطاقة المتجددة. أما الولايتان الأكثر اكتظاظًا بالسكان وهما نيو ساوث ويلز وفيكتوريا فهما هدفان للطاقة المتجددة بنسبة 20 في المائة و 25 في المائة على التوالي بحلول عام 2020.
الخطط الإلزامية للطاقة المتجددة.
تشمل السياسة الرئيسية التي تشجع تنمية الطاقة المتجددة في أستراليا على الخطط الإلزامية للطاقة المتجددة (MRET) على مستوى رابطة الشعوب البريطانية والدولة على السواء. وفي عام 2001 أدخلت حكومة هوارد نظامًا لتوليد الطاقة المتجددة بمعدل 9500 جيجاواط ساعةً من توليد الطاقة المتجددة بحلول عام 2010.
وقد تم اعتماد هدف موسّع للطاقة المتجددة بدعمٍ واسعٍ من البرلمان الأسترالي في 20 أغسطس 2009، لضمان حصول الطاقة المتجددة على حصة 20٪ من إمدادات الكهرباء في أستراليا بحلول عام 2020. ولضمان تحقيق ذلك، التزمت الحكومة الاتحادية بزيادة من 9,500 جيجاواط ساعة إلى 45,000 جيجاواط ساعة بحلول عام 2020. وكان من المقرر أن يستمر هذا المخطط حتى عام 2030.
وقد تم تنقيح هذا الهدف منذ ذلك الحين مع حكومة جوليا غيلارد التي قدمت في يناير 2011 هدفًا موسعًا قدره 000 45 جيجاواط ساعة من الطاقة المتجددة الإضافية بين عامي 2001 و 2020.
وقد انقسمت وزارة التجارة والصناعة في عام 2012 إلى نظامٍ صغيرٍ للطاقة المتجددة (SRES)، والمكونات المستهدفة للطاقة المتجددة على نطاقٍ واسعٍ (LRET)، لضمان وجود حافزٍ كافٍ لشبكةٍ واسعة النطاق متصلةٍ بالطاقة المتجددة.
كما نفذت عددٌ من الدول أهدافها الخاصة بالطاقة المتجددة المستقلة عن الكومنولث. فعلى سبيل المثال، كلّف البرنامج الفيكتوري لاستهداف الطاقة المتجددة بنسبةٍ إضافيةٍ قدرها 5 في المائة من "الحمل من أجل توليد الطاقة المتجددة" في فيكتوريا، وعلى الرغم من أن ذلك استبدل منذ ذلك الحين بأهداف الحكومة الأسترالية الجديدة LRET وSRES. وحققت جنوب أستراليا هدفها المتمثل في 20٪ من إمدادات الطاقة المتجددة بحلول عام 2014 قبل الموعد المحدد بثلاث سنواتٍ (أي في عام 2011)، ثم حددت بعد ذلك هدفًا جديدًا بنسبة 33٪ ينبغي تحقيقه بحلول عام 2020.
سجل شهادات الطاقة المتجددة.
سجل شهادات الطاقة المتجددة هو نظام تسجيلٍ قائمٍ على الإنترنت، مطلوبٌ بموجب قانون الطاقة المتجددة الأسترالي لعام 2000. ويكرّس سجل التسجيلات الراديوية ما يلي: الاحتفاظ بسجلاتٍ متنوعةٍ على النحو المحدد في القانون، وتسهيل إنشاء وتسجيل ونقل وتسليم شهادات الطاقة المتجددة.
تسعير الكربون.
طرحت حكومة العمل في غيلارد في عام 2011 نظامًا لتسعير الكربون في أستراليا وهو ما يُطلق عليه عادةً نقادها "ضريبة الكربون" كقانون الطاقة النظيفة لعام 2011 الذي بدأ نفاذه في يوليه 2012. وكان العمل جاريًا حتى أُلغيت في 17 يوليو 2014 وأعيدت ترقيتها إلى يوليو 2014. وقد أنشأت حكومة أبوت في مكانها صندوق تخفيض الانبعاثات في ديسمبر 2014. ونتيجةً للوجود في هذا الوقت القصير، استجابت المنظمات الخاضعة للتنظيم بطريقةٍ غير رسميةٍ مع وجود استثماراتٍ قليلةٍ جدًا في تخفيضات الانبعاثات.
يتطلب مخطط عام 2011 الكيانات التي تنبعث منها ما يزيد على 000 25 طنًا سنويًا من غازات الدفيئة المكافئة لثاني أكسيد الكربون والتي لم تكن في قطاعي النقل أو الزراعة للحصول على تصاريح للانبعاثات تسمى وحدات الكربون. تم شراء وحدات الكربون إما من الحكومة أو إصدارها مجانًا كجزءٍ من تدابير المساعدة الصناعية. وذكرت إدارة تغير المناخ وكفاءة استخدام الطاقة أنه في يونيو 2013 لم يكن هناك سوى 260 كيانًا خاضعًا للمخطط الذي كان 185 منها تقريبًا مسؤولًا عن دفع تكاليف وحدات الكربون في إطار خطة أسعار الكربون.
وكان سعر الكربون جزءًا من حزمةٍ واسعةٍ من إصلاح الطاقة تسمى خطة الطاقة النظيفة الآجلة والتي تهدف إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة في أستراليا بنسبة 5٪ دون مستويات 2000 بحلول عام 2020، و 80٪ أقل من مستويات عام 2000 بحلول عام 2050. الخطة المحددة لتحقيق هذه الأهداف من خلال تشجيع أكبر ناقلات النفط في أستراليا لزيادة كفاءة استخدام الطاقة والاستثمار في الطاقة المستدامة. ويدير المشروع منظم الطاقة النظيفة. وتم تمويل التعويض عن الصناعة والأسر المعيشية من الإيرادات المتأتية من الرسوم. وكجزءٍ من هذا المخطط، خفضت ضريبة الدخل الشخصي للذين يكسبون أقل من 000 80 دولار في السنة، وزادت العتبة الخالية من الضرائب من 000 6 دولار إلى 18 200 دولارًا. في البداية، تم تحديد سعر تصريح لطنٍ واحدٍ من الكربون عند 23 دولارًا للسنة المالية 2012-2013 مع وجود تصاريح غير محدودة من الحكومة. وارتفع السعر الثابت إلى 24.15 دولارًا للفترة 2013-2014. وكانت الحكومة قد أعلنت أن هذا المخطط كان جزءًا من عملية الانتقال إلى نظامٍ لتداول الانبعاثات في الفترة 2014-2015، حيث ستكون التصاريح المتاحة محدودةً بما يتماشى مع سقف التلوث. وتطبّق هذه الخطة في المقام الأول على مولدات الكهرباء والقطاعات الصناعية. وهي لا تنطبق على النقل البري والزراعة، ولم يواجه الطيران المحلي مخطط أسعار الكربون في حد ذاته ولكنه خضع لضريبةٍ إضافيةٍ على الوقود تبلغ حوالي 6 سنتات للتر الواحد.
في عام 2012 قامت حكومة غيلارد بتطبيق نظامًا لتسعير الكربون البالغ 23 دولارًا للطن الذي تدفعه 300 كيان مسؤول يمثل أعلى الجهات المصدرة للأعمال التجارية في أستراليا. وسيرتفع سعر الكربون إلى 25.40 دولار للطن بحلول الفترة 2014-2015 ثم سيحدده السوق اعتبارا من 1 يوليو 2015 فصاعدًا. ومن المتوقع أن يشجع تسعير الكربون بالإضافة إلى تشجيع الاستخدام الكفؤ للكهرباء الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة الأنظف مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتوقعت نماذج الخزانة أنه مع سعر الكربون من المرجح أن تصل الطاقة من قطاع الطاقة المتجددة إلى 40 في المئة من العرض بحلول عام 2050.
وأظهر تحليل الأشهر الأولى لعام 2011 من تشغيل ضريبة الكربون أنه حدث انخفاضٌ في انبعاثات الكربون من جانب قطاع الكهرباء. ولوحظ أنه حدث تغير في مزيج الطاقة خلال هذه الفترة مع وجود طاقةٍ أقل من مصادر الكهرباء من الفحم وأكثر إنتاجها من مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة المائية وطاقة الرياح. وعرضت الحكومة في ذلك الوقت هذا التحليل كمؤشرٍ على أن سياساتها الرامية إلى تعزيز الطاقة الأنظف تعمل.
وألغت الحكومة الأسترالية التي يقودها توني أبوت تشريعات تسعير الكربون في 17 يوليو 2014. ومنذ ذلك الحين زادت انبعاثات الكربون من قطاع الكهرباء.
شركة الطاقة النظيفة للتمويل.
أعلنت الحكومة الأسترالية عن إنشاء مؤسسةٍ جديدةٍ لتمويل الطاقة النظيفة بقيمة 10 مليارات دولار ستبدأ أعمالها في يوليو 2013. والهدف من هذا التدخل هو التغلب على الحواجز التي تحول دون تعبئة رأس المال من جانب قطاع الطاقة المتجددة. وسيتيح هذا البرنامج ملياري دولار سنويًا لمدة خمس سنوات (2013-2018 ) لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة وتقنيات الانبعاثات المنخفضة في المراحل الأخيرة من التنمية. وأشارت الحكومة إلى أنه من المتوقع أن يكون الصندوق مكتفيًا من الناحية المالية مما يؤدي إلى عائدٍ إيجابيٍ على الاستثمار يشبه سعر السندات على المدى الطويل.
مدفوعات الطاقة المتجددة "التعريفة الجمركية".
تم إصدار مدفوعات الطاقة المتجددة "التعريفة الجمركية" على أساس حالة الدولة في أستراليا لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة من خلال توفير معدلاتٍ تجاريةٍ أعلى للكهرباء المولدة من مصادر مثل الألواح الكهروضوئية على السطح أو توربينات الرياح. وتركز الخطط القائمة على البنية التحتية على نطاقٍ سكنيٍ من خلال وجود حدودٍ تستبعد بشكلٍ فعالٍ التطورات على نطاقٍ أوسعٍ مثل مزارع الرياح. وبدأت مخططات التعريفات الجمركية في أستراليا بعلاوةٍ، ولكن لديها آلياتٌ ينخفض فيها السعر المدفوع للكهرباء بمرور الوقت ليعادل أو يقل عن السعر التجاري. وجميع المخططات القائمة حاليًا في أستراليا هي مخططاتٌ "صافية" لا يدفع فيها إلا رب الأسرة عن فائض الكهرباء علاوةً على ما هو مستخدمٌ فعلًا. في الماضي، سنت نيو ساوث ويلز وإقليم العاصمة الأسترالية مخططات "إجمالية" حيث يحق لأصحاب المنازل دفع 100٪ من الكهرباء المتجددة المتولدة في المباني، ولكن هذا البرامج قد انتهى الآن. وفي عام 2008 وافق مجلس الحكومات الأسترالية على مواءمة مختلف مخططات الدولة ووضع مجموعةٍ من المبادئ الوطنية لتطبيقها على الخطط الجديدة. وقد دعت كريستين ميلن رئيسة جمعية الخضر الأسترالية إلى وضع خطةٍ وطنيةٍ موحدةٍ "للتعريفة الجمركية"، ولكن لم يسن هذا الاقتراح بعد.
دعم صناعة الوقود الأحفوري.
هناك نزاعٌ حول مستوى الدعم المدفوع لصناعة الوقود الأحفوري في أستراليا.
وترى مؤسسة الحفظ الأسترالية أنه وفقًا لتعريفات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يتم دعم إنتاج واستخدام الوقود الأحفوري في أستراليا عن طريق المدفوعات المباشرة والمعاملة الضريبية المواتية والإجراءات الأخرى. ويقترح أن تكون هذه التدابير عائقًا أمام الاستثمار في موارد الطاقة المتجددة. ويشير التحليل الذي أجراه المركز إلى أن هذه المخصصات تصل إلى دعمٍ سنويٍ إجمالي قدره 7.7 مليار دولار أسترالي، وأهم عنصرٍ هو برنامج ائتمانات الضرائب على الوقود الذي يحول مكاسب وقود الديزل إلى العديد من مستخدمي الأعمال.
ويتعارض مع هذا التحليل معهد الشؤون العامة (IPA) الذي يجادل بأن تعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للدعم يختلف عن الدعم المقدم من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وأن خطط الخصم الضريبية على الوقود موجودةٌ لضمان معاملة جميع المنتجين على قدم المساواة من نقطة الضرائب من الرأي. ومع ذلك تقرّ خطة العمل الفورية بأنه بغضّ النظر عن القضايا المتصورة مع تحليل ACF فمن المرجّح وجود مستوىً معينٍ من دعم الوقود الأحفوري.
التصديق على إتفاقية كيوتو.
صدقت أستراليا على اتفاقية كيوتو في ديسمبر 2007 تحت إشراف رئيس الوزراء المنتخب آنذاك كيفن رود. وتشير الدلائل إلى أن أستراليا ستفي بأهدافها المطلوبة بموجب هذه الاتفاقية. ولم تصادق أستراليا على اتفاقية كيوتو حتى ذلك الحين بسبب المخاوف بشأن فقدان القدرة التنافسية مع الولايات المتحدة والتي ترفض أيضًا المعاهدة.
تشير نتائج الدراسة الاستقصائية إلى وجود دعمٍ عامٍ كبيرٍ لاستخدام الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في أستراليا. وفي مسحٍ حديثٍ، 74٪ من المستجيبين يفضلون "الاستراتيجية الدفيئة التي تعتمد أساسًا على كفاءة الطاقة المتجددة، و 19٪ يفضل" النهج الذي يركز بشكلٍ رئيسيٍ على الطاقة النووية وتكنولوجيات الفحم النظيفة".
وخلصت النتائج الأسترالية من الاستعراض السنوي الأول للبيئة العالمية استنادًا إلى دراسةٍ استقصائيةٍ شملت 1007 شخصًا في عام 2007 إلى ما يلي:
وهناك حركةٌ كبيرةٌ تُعرف بعقد الانتقال لنقل نظام الطاقة بكامله إلى أستراليا بحلول عام 2020.
أما الاستيعاب الطوعي لبرنامج غرينبور، وهو برنامجٌ حكوميٌ بدأ في عام 1997، حيث يمكن للناس أن يدفعوا مبالغ إضافيةٍ للكهرباء التي تنتج من مصادر متجددة، فقد ارتفع من 132,300 عميلٍ في عام 2005 إلى 904,716 عميلًا في عام 2009.
تطورت نسبة الموارد المتجددة التي يمكن تحقيقها بحلول عام 2020 من 25 في المائة في عام 2007 إلى 100 في المائة في عام 2010:
يقول ديفيد سبرات وفيليب سوتون في كتابهما "قانون المناخ الأحمر" إن أستراليا كجزءٍ من جهدٍ عالميٍ متضافرٍ تحتاج إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى الصفر في أسرع وقتٍ ممكنٍ، حتى يمكن سحب ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي والاحتباس الحراري، وخفض انبعاثات الغاز إلى أقل من 325 جزء في المليون من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يجادلون به هو المستوى الأعلى للمناخ الآمن الذي يمكننا أن نواصل تطويره بلا حدود. وهي تحدد خطة عملٍ من شأنها تحقيق ذلك.
وقد لوحظ مؤخرًا أن استيعاب نماذج ملكية طرف ثالث للنظم الضوئية الشمسية الصغيرة والمتوسطة الحجم في أستراليا يعكس تطوراتٍ في نفس الاتجاه في الولايات المتحدة مع أكثر من 70٪ من جميع الأنظمة الكهروضوئية الجديدة المثبتة في مثل هذه النماذج في ولاية كاليفورنيا وكولورادو وأريزونا . وفي أستراليا يتم اتباع نهج اتفاقية شراء الطاقة الشمسية تحت مصطلح "الراعي الشمسي".
هناك 39 مشروعًا لم يسبق له مثيلٌ من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بطاقة إنتاجية تبلغ 3,895 ميغاواط، إما قيد الإنشاء، أو شُيّدت في عام 2017 بعد أن وصلت إلى الإغلاق المالي.
استخراج النحاس في الولايات المتحدة صناعة رئيسية منذ نهوض منطقة النحاس في شمال ميشيغان في أربعينيات القرن التاسع عشر. في عام 2014 أنتجت الولايات المتحدة 1.37 مليون طن متري من النحاس بقيمة 9.7 مليار دولار مما يجعلها رابع أكبر منتج للنحاس في العالم بعد تشيلي والصين وبيرو. تم إنتاج النحاس من 27 منجم في الولايات المتحدة. وكانت أعلى الولايات المنتجة للنحاس في عام 2014 (في ترتيب تنازلي) أريزونا ويوتا ونيو مكسيكو ونيفادا ومونتانا. وجاء الإنتاج الصغرى أيضا من أيداهو وميزوري. اعتبارا من عام 2014 كان لدى الولايات المتحدة 35 مليون طن من الاحتياطيات المتبقية من النحاس وخامس أكبر احتياطيات النحاس المعروفة في العالم بعد شيلي وأستراليا وبيرو والمكسيك.
ويستخدم النحاس في الولايات المتحدة بشكل رئيسي في البناء (43٪) والمعدات الكهربائية (19٪). وفي عام 2014 أنتجت البلاد 69٪ من النحاس الذي تستخدمه والاعتماد على الواردات من شيلي وكندا وبيرو والمكسيك عن 31٪ المتبقية.
وازداد نشاط تعدين النحاس في أوائل العقد الأول من القرن الحالي بسبب ارتفاع الأسعار: ارتفع السعر من متوسط قدره 0.76 دولار للرطل لعام 2002 إلى 3.02 دولار للرطل لعام 2007.
يتم استرداد عدد من المنتجات الثانوية من تعدين النحاس الأمريكي وفي عام 2013 أنتجت تعدين النحاس الأمريكي 28,500 طن متري من الموليبدينوم بقيمة حوالي 700 - 800 مليون دولار أي 47٪ من إجمالي الإنتاج الأمريكي. وفي عام 2014 أنتجت تعدين النحاس حوالي 15 طن متري من الذهب بقيمة 600 مليون دولار والتي تمثل 7٪ من إنتاج الذهب الأمريكي. وشملت المنتجات الثانوية الأخرى لعملية استخراج النحاس الفضة وكميات ضئيلة من معادن الرينيوم ومعادن البلاتين. ويتم استرداد حمض الكبريتيك في مصاهر النحاس.
جودة الخام.
من بداية استخراج النحاس في منطقة نحاس ميشيغان وقد تم تقسيم الخام إلى فئتين: وكانت الصخور ذات المحتوى العالي من النحاس خام الصهر وتسمى أيضا خام الشحن المباشر ولم تتطلب أي علاج قبل الذهاب إلى المصهر والصخور ذات المحتوى القليل من النحاس كان يسمى خام الطحن أو خام التركيز. وفصل معادن الخام من الصخور النفايات لإنتاج النحاس المركز والتي تم إرسالها إلى المصهر.
ونظرا لأن المعادن الفلزية لديها جاذبية محددة أعلى من معظم المعادن الشديدة (النفايات) فإن تركيز خام الطحن قد تم في أصناف متنوعة من الجاذبية. واستخدمت الحزم في وقت مبكر في مناجم نحاس ميشيغان واستخدم التعدين النحاسي اللاحق آليات محسنة لتصنيف الجاذبية بما في ذلك المناجم والمخططين وطاولات ويلفلي.
وقد حدث تطور ثوري في تعدين النحاس الأمريكي عندما قام مهندس التعدين دانيال كوان جاكلينغ بتصنيع جسم خام النحاس الضخم ولكنه منخفض الدرجة في وادى بينغهام بولاية يوتا باستخدام مجارف البخار في التعدين السطحى. وكانت مجارف البخار قد استخدمت من قبل في مناجم الحديد في نطاق ميزابي في مينيسوتا ولكنها لم تستخدم في تعدين النحاس. وتأسست جاكلينج شركة يوتا للنحاس في عام 1903 وفي عام 1906 بدأت الحفر. ومنذ البداية كان منجم وادى بينغهام أحد أهم مناجم النحاس المنتجة في العالم وعاد خام استخراج جيد للربح مع النحاس أقل من اثنين في المئة. وتم نسخ التعدين بواسطة نموذج مفتوح باستخدام الميكنة على نطاق واسع من قبل مناجم أمريكية أخرى في إلي (نيفادا) (1908) سانتا ريتا (نيو مكسيكو) (1910) ووأجو (أريزونا) (1917). وكان إنتاج هذه المناجم بأكملها ذو جودة منخفضة وتم اعتماد التعدين السطحى لرواسب النحاس في جميع أنحاء العالم.
في 1910s و 1920s اعتمدت مصانع النحاس طريقة التعويم الزبدي التي تم تطويرها في أستراليا. في حين أن أساليب الجاذبية القديمة من التركيز باستخدام التهزهر وطاولة ويلفلي تعافى 60 إلى 80 في المئة من النحاس في الخام والتعويم الزبدى يعافى 90 إلى 95 في المئة. كان وادى بينغهام مطحنة تثبيت التعويم الزبدي في عام 1918.
وقد أصبح التعدين على نطاق واسع من مواد الخام منخفضة المستوى سائدا وانخفضت كمية مناجم خام الشحن المباشر بشكل كبير في النصف الأول من القرن العشرين وبحلول عام 1960 كانت مساهمة خام الشحن المباشر ضئيلة. وأتاحت التحسينات في مجال التعدين منخفضة التكلفة ومعالجة الخام انخفاض متوسط درجة خام الطحن.
مصاهر.
هناك ثلاثة مصاهر تعمل النحاس في الولايات المتحدة.
الولايات المتحدة هي شبكة المصدر لخام النحاس والنحاس المركز. وفي عام 2015 من أصل 1.25 مليون طن متري من معدن النحاس المستخرج من المناجم تم تصدير 320 ألف طن من النحاس في شكل خام ليتم صهرها وتنقيحها في أماكن أخرى.
اكتشف منجم ستون هيل (المعروف أيضا باسم منجم وودز) في عام 1874 وعمل من 1874 إلى 1879 ومن 1896 إلى 1899. وتعطل الإنتاج بسبب سوء النقل. والخام هائل والكبريتيدات منتشرة في هورنبلند شيست من عصر ما قبل الكامبري أو الحقبة الأولية. ومعادن الخام الرئيسية هي كالكوبيرايت و سفاليريت والتي تحدث مع البيريت والكوارتز. اثنين من آفاق النحاس الأخرى وهما احتمال جونستون واحتمال سميث في مكان قريب ولكن ليس من المعروف أن أي النحاس كان ينتج منها.
ألاسكا ليست حاليا منتجة للنحاس بشكل كبير.
اكتشف المستكشفون الروس النحاس في شبه جزيرة كسان في جزيرة ويلز في جنوب شرق ألاسكا حوالي عام 1865. بدأ التعدين في الفترة من 1895-1900 واستمر حتى فترة وجيزة من الحرب العالمية الأولى. النحاس موجود كا الكالكوبيرايت الذي يحدث مع ماغنيتيت والبيريت والجارنيت وإيبيدوت وديوبسيد وهورنبلند في الرواسب البديلة في جرينستون. وتم استرداد الذهب والفضة كمنتجات ثانوية.
تم اكتشاف النحاس في مضيق الامير ويليام في عام 1897.وارتبطت الرواسب مع وسائد البازلت المتغيرة إلى جرينستون. البازلت المتشابك مع رواسب الجريواك وأردواز و وداخلها الصخور الجرانيتية. وكانت المناجم الرئيسية منجم بيتسون بونانزا ومنجم إلامار والتي تمثل 96٪ من النحاس المنتجة. كانت هناك مناجم أخرى مثل منجم ميداس بالقرب من فالديز ومنجم ثريمان ومنجم فيدالغو في ألاسكا. وبدأ التعدين في عام 1900 واستمر حتى عام 1930 وبلغ الإنتاج الكلي 96,000 طن من النحاس.
تاريخيا كانت أكبر منطقة تعدين للنحاس في ألاسكا هي منطقة نيزينا حيث كانت المناجم الرئيسية (منجم إيري ومنجم جامبو ومنجم بونانزا ومنجم ماود لودي ومنجم غرين بوت) في كينكوت بألاسكا على بعد أربعة أميال إلى الشمال من مكارثي. النحاس موجود على هيئة كالكوسيت في الأوردة والرواسب الغير منتظمة في الحجر الجيري في العصر الترياسى. كما تم إنتاج بعض الفضة كمنتج ثانوي. وأدى المنجم في كينيكوت إلى شركة كينيكوت للنحاس التي فاقت المنجم ولا تزال شركة تعدين رئيسية وتم اكتشاف رواسب خام النحاس في عام 1900 وبمجرد بناء خط السكك الحديدية عمل المنجم من 1911 إلى 1938 وبعد ذلك أصبح كينيكوت مدينة أشباح. المدينة هي الآن معلم تاريخي وطني.
منجم بيبل هو منجم النحاس والذهب والموليبدينوم المقترح. والرواسب عبارة عن مستودع كبير من النحاس والموليبدينوم وإذا ما تم تطويره سيكون منتجا رئيسيا لتلك المعادن.
كانت أريزونا منتجا رئيسيا للنحاس منذ القرن التاسع عشر وفي عام 2006 كانت ولاية أريزونا الدولة الرائدة المنتجة للنحاس في الولايات المتحدة حيث حققت رقما قياسيا بقيمة 5 مليارات دولار من النحاس.
أكثر من 60٪ من النحاس المستخرج حديثا في الولايات المتحدة يأتي من ولاية اريزونا. عندما تداول النحاس بمتوسط 3.30 دولار / رطل. أنتج إنتاج النحاس ما يقرب من 5 مليارات دولار لاقتصاد ولاية اريزونا في عام 2006 و 5.5 مليار دولار في عام 2007.
وكان أول معدن يتم استخراجه في أريزونا كما هو الحال في العديد من المناطق الأخرى الذهب. وكانت الفضة أيضا بارزة في مدينتي توباك وسوبريور. ومع ذلك فإن أريزونا سوف تكون معروفة بشكل بارز لنحاسها الذي سيصبح في نهاية المطاف يعرف باسم واحد من الخمسة أوالموارد.
وكان أول اكتشاف للنحاس كان هنري كليفتون في المنطقة المعروفة الآن باسم كليفتون في عام 1864. لم يدع أي ادعاء هناك بسبب تهديد الهجوم الهندي. في عام 1870 روى روبرت ميتكالف مطالبة هناك ثم باعت السيطرة على مصلحة هنري وتشارلز ليسينسكي. وقد شكلوا فيما بعد شركة لونغفيلو لتعدين النحاس في مدينة نيو مكسيكو. وأقاموا معسكرا وسميها كليفتون. أصبحت كليفتون في وقت لاحق واحدة من أكبر المجتمعات لتعدين النحاس في ولاية اريزونا.
هذا الاستخدام الجديد من النحاس أدى إلى ازدهار واحدة من أعظم موارد ولاية أريزونا. بحلول عام 1910 أريزونا أنتجت النحاس أكثر من أي دولة أخرى في البلاد. ومن شأنه أن يؤجج في نهاية المطاف الكثير من نضالاتها السياسية. وتمثل عمليات ترحيل جيروم في عام 1917 كيف كان عمال المصانع ومصنعو المصانع يعارضون بعضهم البعض.
تم تمويل منجم النحاس فيرد في جيروم(أريزونا) من قبل الرأسماليين الشرقيين وقد اشترى واى كلارك الذي حصل على ثروته في بوتي 99٪ من مخزون منجم يونيتيد فيرد. وفي نهاية المطاف أنها أسفرت عن النحاس والفضة والذهب بلغ مجموعها 410,000,000 $. وكان واى كلارك مالك أغنى منجم نحاس مملوك بشكل فردي في العالم. بعد أن أغلقت مناجم جيروم ولدت من جديد كمجتمع الفنان.
12 مناجم للنحاس نشطة في ولاية أريزونا حيث توظيف ما يقرب من 10,000 عامل وليس بما في ذلك المقاولين والمقاولين من الباطن. ونصف نحاس أريزونا هو المستخرج من مورنسي. ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج تسعة مناجم للنحاس في السنوات القادمة. ومن المتوقع أن يوفر مشروع النحاس بالقرب من متفوقة 25٪ من الطلب الأمريكي على النحاس بعد أن يبدأ الإنتاج.
تم اكتشاف النحاس لأول مرة في ولاية كاليفورنيا في عام 1840 في مقاطعة لوس أنجلوس. حيث أن المنجم في سوليداد أنتج كمية صغيرة من النحاس في عام 1854.
منجم نابليون في كوبيروبوليس في مقاطعة كالافيراس افتتح في عام 1860 وكان مثمرا بحيث أشعلت طفرة الازدهار في خصائص استخراج النحاس من 1862 إلى 1866 و حفزت طفرة الازدهار تطوير مناجم النحاس على طول نطاق النحاس فوثيل، بطول 250 ميل منطقة من رواسب النحاس في سفوح سييرا نيفادا التي تعمل من مقاطعة بوت في الشمال الغربي إلى مقاطعة فريسنو في الجنوب الشرقي. وتوقف الإنتاج تقريبا بعد عام 1868 عندما تم استنفاد الخام المؤكسد ووجد أن خامات الكبريتيد كانت أكثر فقرا في الذهب والفضة. وحقق ذلك المنجم 91 ألف طن من النحاس و 23 ألف طن من الزنك.
وجاء معظم إنتاج النحاس في كاليفورنيا من منطقة غرب شاستا في شمال كاليفورنيا واكتشف منقبون الذهب رواسب النحاس في مقاطعة شاستا في عام 1848 ولكن لم يتم إنتاج أي معدن حتى عام 1879 وعندما تم إنتاج بعض الفضة من منجم جبل الحديد كان النحاس في رواسب كبريتيد ضخمة في ريوليت بالاكلالا العصر الديفوني وكانت المناجم الرئيسية منجم الجبل الحديدي ومنجم الماموث وومنجم بالاكلالا. بدأ إنتاج النحاس في عام 1894 واستمر حتى عام 1976. وبلغ الإنتاج الكلي 320 ألف طن من النحاس و 93 مليون جنيه من الزنك و 36 مليون أوقية من الفضة و 520 ألف أوقية من الذهب. وأنتجت المنطقة أيضا البيريت لحامض الكبريتيك.
وكان منجم جبل الجزيرة في مقاطعة ترينيتي يعمل من 1915 إلى 1930 وأنتج 4100 طن من النحاس و 140,000 أوقية من الفضة و 8,600 أوقية من الذهب. وخامة هي ترسيب كبريتيدات هائل من البيريت والكالكوبيرايت والبيروهوتيت على طول المنطقة في تشكيل الفرنسيسكان.
في الطرف الشمالي من سييرا نيفادا في مقاطعة بلوماس أنتجت ووكر وإنجلز والمناجم المتفوقة معا أكثر من 140 ألف طن من النحاس. أنتج منجم إنجلز 117 مليون رطل من خام النحاس وكان أكبر منجم للنحاس في ولاية كاليفورنيا.
منجم بن كريك بالقرب من بيشوب في مقاطعة إنيو تنتج بعض النحاس كمنتج ثانوي لتعدين التنجستن.
كونيتيكت هي موطن لأول مناجم النحاس الناجحة من قبل الأوروبيين في ما هو الآن في الولايات المتحدة. وتم اكتشاف طبقة نحاسية في مدينة إيست غرانبي (كونيتيكت) في 1705 وتم استيراد المعادن الألمانية من هانوفر لتخفيض خام المعادن النحاسية. وتم إغلاق المنجم في عام 1725 وكان العقار بمثابة سجن من 1773 إلى 1897.
مين.
تعمل مناجم النحاس في مقاطعة هانكوك بالقرب من بلو هيل وسوليفان من 1877 إلى 1884.
منجم هاربورسايد بالقرب من بروكسفيل منجم النحاس والزنك من التعدين السطحى من 1968 حتي 1972.
أنتج منجم بلاك هوك تحت الأرض بالقرب من بلو هيل النحاس والزنك والرصاص من 1972 إلى 1977.
ماريلند.
عملت مناجم النحاس في ولاية ماريلند من العصر الاستعماري حتى 1850s في ثلاث مناطق التعدين. وكان الأكثر إنتاجية في مقاطعة فريدريك في طبقة من خام كالكوبيرايت في الشيست والحجر الجيري تمتد من نيو لندن إلى ليبرتيتون. وكان المنجم الأكثر إنتاجا هو منجم دوللي هايد ومنطقة أخرى تحتوي على كالكوبيرايت وكالكوسيت و بورنيت في منطقة الفالق الذي يمتد 25 ميلا في لائحة من سكايسفل إلى فينكسبورغ في مقاطعة كارولين. ومنطقة بير هيلز في شمال غرب مقاطعة بالتيمور تحتوي على عروق النحاس في نايس الهورنبلند.
أما الأمريكيون الأصليون فقد استخرجوا النحاس من حفر صغيرة في شبه جزيرة كويناو شمال ميشيغان في وقت مبكر من 3000 قبل الميلاد. في العصر الأمريكي بدأت أول مناجم النحاس الناجحه منجم كليف عمليات الاستخراج في عام 1845 وتتبع العديد من الآخرين بسرعة. وأغلق منجم النحاس الرئيسي الأخير في ميشيغان منجم بن وايت في عام 1995 بعد أن طلب دون جدوى الحصول على تصريح لتحويل المنجم تحت الأرض إلى عملية ترشيح في الموقع.
وقد اقترحت شركة التعدين بوليمت منجما كبيرا من النحاس والنيكل من التعدين السطحى في أوريبودي نورثميت في مقاطعة سينت لويس بولاية مينيسوتا. وقد طبقت الشركة مع وزارة الموارد الطبيعية في ولاية مينيسوتا ومع هيئة المهندسين الأمريكية للحصول على التصاريح المطلوبة. الخطط الحالية تدعو المنجم إلى إنتاج 72 مليون جنيه (33 ألف طن) من النحاس سنويا إلى جانب النيكل والكوبالت والبلاتين والبلاديوم والذهب.
وتقوم شركة التعدين فرانكونيا باستكشاف ثلاثة رواسب من البلاتين من النحاس والنيكل في مقاطعتي سانت لويس والبحيرة.
أنتجت ميزوري كميات صغيرة من النحاس من فرانكلين وماديسون وغيرها من المقاطعات منذ عام 1837. وبدأ منجم للنحاس في عام 1863 بالقرب من كورنوال في مقاطعة ماديسون.
ويتم استرداد النحاس كمنتج ثانوي لتعدين الرصاص في عروق الرصاص في جنوب شرق ميزوري.
في عام 2006 كانت مونتانا رابع أكبر دولة منتجة للنحاس في البلاد.