CALM/arwiki huggingface dataset:
بَلدَة براكينبَاخ (بالأَلمانِيَّة: ) هي بَلدَة أَلمانِيَّة في مِنطَقَة مِنْطَقَة رِيغن التَّابِعة لمُحافظة باڤارِيا السُّفلَى في وِلاَية باڤارِيا في جُمهُوريَّة أَلمَانيَا الاِتّحاديّة بمِساحة تُقَدَّر بحَوالَي 40 كم².
بَلدَة رينشناخ (بالأَلمانِيَّة: ) هي بَلدَة أَلمانِيَّة في مِنطَقَة مِنْطَقَة رِيغن التَّابِعة لمُحافظة باڤارِيا السُّفلَى في وِلاَية باڤارِيا في جُمهُوريَّة أَلمَانيَا الاِتّحاديّة بمِساحة تُقَدَّر بحَوالَي 40 كم².
ألكسندر إيفانوفيتش باستريكين (مواليد 27 أغسطس 1953) هو مسؤول روسي، النائب الأول السابق للمدعي العام لروسيا، والرئيس السابق للجنة التحقيق التابعة لمكتب المدعي العام.
منذ 15 يناير 2011، يشغل باستريكين منصب رئيس لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية.
تخرج ألكسندر باستريكين من قسم القانون في جامعة لينينغراد الحكومية (جامعة سانت بطرسبرغ الحكومية حاليا) عام 1975، وكان زميلاً لفلاديمير بوتين.
في عام 2007، أنشأ الرئيس فلاديمير بوتين لجنة التحقيق التابعة لمكتب المدعي العام، وهي مستقلة بحكم الواقع عن مكتب المدعي العام، وأصبح باستريكين أول رئيس لها.
تفجير نيفسكي إكسبريس 2009.
في 28 نوفمبر 2009، باعتباره رئيس لجنة التحقيق في مسرح تفجير نيفسكي إكسبريس عام 2009، أصيب باستريكين بقنبلة ثانية وتم نقله للمستشفى. وقيل إن القنبلة الثانية استهدفت المحققين، وتم تفجيرها بواسطة هاتف محمول.
تصريح الإقامة السري والعقارات في جمهورية التشيك.
في 26 يوليو 2012، نشر المدون والناشط في مجال مكافحة الفساد الروسي أليكسي نافالني وثائق تشير إلى أن باستريكين لديه تصريح إقامة ويمتلك عقارات في جمهورية التشيك. وكتب السيد نافالني أن تصريح الإقامة وإقامة العقارات في بلد مملوك لحلف الناتو -وهو تحالف عسكري معارض لروسيا- يجب أن يثير تساؤلات حول التصريح الأمني للسيد باستريكين للعمل في مجال تطبيق القانون والحصول على أسرار الدولة.
بَلدَة زَآَخْنبِيرغٌ (بالأَلمانِيَّة: ) هِي بَلدَة أَلمانِيَّة فِي مِنطَقَة مِنْطَقَة رِيغن التَّابِعة للِمُحافظة باڤارِيا السُّفلَى فِي وِلاَية باڤارِيا فِي جُمهُوريَّة أَلمَانيَا الاِتّحاديّة بمِساحة تُقَدَّر بحَوالَي 27 كم².
سُوق بودِنمايس (بالأَلمانِيَّة: ) هُو سُوق أَلمانِيَّ في مِنطَقَة درِيغن التَّابِعة لمُحافظة باڤارِيا السُّفلَى في وِلاَية باڤارِيا في جُمهُوريَّة أَلمَانيَا الاِتّحاديّة بمِساحة تُقَدَّر بحَوالَي 45 كم².
سُوق غُوهمَآنَسفِيلِدنٌّ (بالأَلمانِيَّة: ) هُو سُوق أَلمانِيَّ في مِنطَقَة رِيغن التَّابِعة لِمُحافظة باڤارِيا السُّفلَى فِي وِلاَية باڤارِيا فِي جُمهُوريَّة أَلمَانيَا الاِتّحاديّة بمِساحة تُقَدَّر بحَوالَي 5 كم².
سُوق تايسنَاخ (بالأَلمانِيَّة: ) هُو سُوق أَلمانِيَّ في مِنطَقَة رِيغن التَّابِعة لمُحافظة باڤارِيا السُّفلَى في وِلاَية باڤارِيا في جُمهُوريَّة أَلمَانيَا الاِتّحاديّة بمِساحة تُقَدَّر بحَوالَي 25 كم².
جامعة أواشيتا المعمدانية جامعة أمريكية في مدينة أركدلفيا بولاية أركنساس
تأسست جامعة أواشيتا المعمدانية في 6 سبتمبر 1886 ، وعملت باستمرار منذ ذلك التاريخ.
ييفيم أليكسيفيتش بريدفوروف (13 أبريل 1883 - 25 ماي 1945) (، مشهور أكثر ب الاسم القلمي ديميان بيدني (, "ديميان الفقير")، هو شاعر أوكراني سوفييتي بلشفي.
ولد لعائلة متواضعة في منطقة خيرسون أوبلاست بأوكرانيا.
في سن السابعة، أخذه والده ليعيش معه في كروبيفنيتسكي، لكنه عاد مع أمه بعد ست سنوات إلى قريته الأصلية حيث عاشا في فقر مدقع.
في سن الرابعة عشرة، قام والده بتسجيله في مدرسة صحية عسكرية في كييف. في عام 1904، التحق بكلية فقه اللغة والتاريخ في جامعة سانت بطرسبرغ الحكومية. تزامنت سنوات الجامعة مع الثورة الروسية 1905. بدأ النشر في الصحف الشيوعية مثل صحيفة برافدا، وفي عام 1912 انضم إلى حزب العمال الديمقراطي الاشتراكي الروسي.
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في روسيا تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. ورغم إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي بين البالغين بالتراضي عام 1993، لكن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين.
ولا يوجد حالياً قوانين تمنع التمييز على أساس التوجه الجنسي ضد الأفراد. يحق للمتحولين جنسياً تغيير جنسهم القانوني بعد الخضوع لجراحة إعادة تحديد الجنس، في حين لا توجد قوانين تحظر التمييز على أساس الهوية الجندرية أو التعبير عنها. والقوانين الآخيرة يمكن أن تميّز ضد السكان المتحولين. أزيل تصنيف المثلية الجنسية من قائمة الأمراض العقلية منذ 1999 ورغم السماح للمثليين والمثليات الخدمة علانيةً في القوات المسلحة ولكن يوجد سياسة "لا تسأل لا تقل" بصورة غير رسمية.
يُنظر إلى روسيا بكونها بلدا محافظا اجتماعياً من ناحية نظرة المجتمع للمثلية الجنسية، فقد أشارت استطلاعات الرأي إلى وجود أغلبية من الروس ممن يعارضون تقبل المثلية الجنسية وأظهرت استطلاعات الرأي هذه وجود دعم للقوانين المميزة بحق المثليين. قيل بأنه لدى المدن الكبيرة على غرار موسكو وسانت بطرسبرغ مجتمع مثليين مزدهر رغم تعرض روسيا للانتقاد الدولي بسبب الازدياد المؤخر في التمييز الاجتماعي والجرائم والعنف بحق المثليين. وقد قاومت الحكومات المحلية تاريخياً عقد مسيرات فخر المثليين رغم تغريم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لها عام 2010 تبعاً لتفسير ذلك على أنه تمييز من وجهة نظر قانونية، كما رفضت مدينة موسكو مئة من الطلبات الفردية الساعية للحصول على إذن رسمي لإقامة فعالية فخر موسكو خلال عام 2012، وبرر الجانب الحكومي ذلك بخطر التعرض للعنف بالنسبة للمشاركين.
بدأت روسيا خلال القرن الواحد والعشرون بجذب أنظار العالم لمعاملتها القانونية للمواطنين من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا، والتي قد أشير إليها كأحد أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي. ولقد سنت مناطق عدة في روسيا منذ عام 2006، قوانين مختلفة تمنع توزيع المواد المشجعة للعلاقات المثلية للقاصرين. وفي تعديلٍ لقانون حماية الطفل الموجود فقد سُن قانون اتحادي خلال شهر يونيو من عام 2013، يجرم توزيع مواد بين القاصرين داعمة للعلاقات الجنسية "غير التقلدية" على حد تعبير القانون. وأدى القانون على أثر ذلك إلى عدد من عمليات الاعتقال لمواطنين روس مثليين ممن اعترضوا علناً على القانون وأفادت التقارير بوجود موجة من الدعاية المعادية للمثليين والعنف وجرائم الكراهية استخدمت القانون كمبرر لها. وقد تلقى القانون انتقاد دولي من منظمات حقوق الإنسان وناشطي حقوق المثليين ووسائل الإعلام وقد نُظر إليها باعتبارها وسائل مُجرِّمة لثقافة المثليين بحكم الأمر الواقع. وصفت المؤرخة وناشطة حقوق الإنسان الروسية لودميلا أليكسيفا القانون بأنه "خطوة صوب العصور الوسطى." رفض الدوما مقترحاً قدمه الحزب الشيوعي خلال شهر يناير من عام 2016 يعاقب الأشخاص الذين يعبّرون علناً عن مثليتهم بغرامات واعتقالات.
أدانت هيئة مؤلفة من خمسة مستشارين خبراء في تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 13 أبريل 2017 موجة التعذيب وعمليات القتل للرجال المثليين الواقعة في إقليم الشيشان الواقع بالقوقاز.
المشاعر المعادية للمثليين في روسيا: يميل الرأي العام الروسي بغالبيته إلى اتخاذ موقف عدائي من المثليين كما هو الأمر في مجتمعات كثير من بلدان قارتي آسيا وأفريقيا، وقد لوحظ ارتفاع مستوى اللاتسامح في البلاد. فقد كشف استطلاع يعود لعام (2013) أن نسبة 74% من الروس قالت أنه لا ينبغي على المجتمع أن يتقبل المثلية الجنسية (وارتفعت مما كانت عليه عند نسبة 60% عام 2002)، بالمقارنة مع نسبة 16% التي قالت أنه ينبغي على المجتمع تقبل المثلية الجنسية. وفي استطلاعٍ آخر أُجري عام 2007؛ اعتبرت نسبة 68% من الروس المثلية خاطئة دوماً (54%) أو تقريباً دائماً خاطئة (14%). وذكر استطلاع يعود لعام 2005 أن 44% من الروس فضلت تجريم العلاقات المثلية بين البالغين بالتراضي؛ في حين دعمت نسبة 43% من الروس حظراً قانونياً على التمييز على أساس التوجه الجنسي. وأفاد استطلاع عام 2013 أن نسبة 16% من الروس الذين شملهم الاستطلاع قالوا ينبغي عزل الأشخاص المثليين عن المجتمع، وقالت نسبة 22% أنه ينبغي إجبارهم على الخضوع للعلاج، وأبدت نسبة 5% أنه ينبغي "تصفية" المثليين. أما في الطب النفسي الروسي فإن العقلية السوفيتية حول المثلية الجنسية ما زالت قائمة حتى يومنا الحاضر.
فعلى سبيل المثال: رغم إزالة المثلية الجنسية من قائمة مصطلحات الاضطرابات النفسية، فما زالت نسبة 62.5% من ضمن 450 طبيب نفسي شملهم استطلاع في روستوف أوبلاست يرون المثلية على أنها مرض، وما يصل إلى ثلاثة أرباع يرونها كسلوكٍ لا أخلاقي. يؤيد الأطباء النفسيون الاعتراضات على مسيرات الفخر واستخدام التدابير المُبَطَّنة الهادفة إلى تسريح الأشخاص المثليين والمثليات علناً من المدارس ومراكز العناية بالأطفال وغيرها من الهيئات العامة.
قام نادي الدراجات النارية الروسي ذو الارتباطات الوثيقة بالرئيس الروسي فلاديمر بوتين والذي يدعى "ذئاب الليل" بتنظيم تجمع (مسيرة) كبيرة مناهضة للميدان الأوروبي خلال فبراير عام 2015 وكان من بين الشعارات المرفوعة "لا نحتاج للأيديولوجيا الغربية ومسيرات المثليين"، والجدير بالذكر أن النادي اقترح جعل عبارة "الموت للشواذ" كاسمٍ بديل له.
التشريع التقييدي في روسيا: أعلنت روسيا عام 2013 عن تعديلها للقانون الاتحادي الخاص بحماية الأطفال من المعلومات المضرة بصحتهم ونموهم 2013. ويعاقب هذا القانون على تشجيع ’العلاقات الجنسية غير التقليدية‘ للقاصرين مع دفع غرامات وعقوبات إدارية. أصدرت الخدمة الاتحادية لمقاربة الاتصالات والمعلومات والإعلام الجماهيري توجيهات تشرح اشتمال هذا على التصويرات الإيجابية أو قبول أشخاص من أصحاب ’العلاقات الجنسية غير التقليدية‘ – أي الأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً. ومن ضمن التداعيات الأخرى نتيجة القانون إغلاق موقع ("Children-404") على الإنترنت – وهو المصدر العام الوحيد الخاص بدعم واستشارة المراهقين من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً في البلاد.
أبدت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة قلقها إزاء القانون بسبب "تشجيعه على الوصم بالعار والتمييز ’بحق الأشخاص من الأطفال وكذلك الأطفال الذين ينتمون لعائلات المثليين والمثليات مزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس (اختصاراً: LGBTI)‘. وقد أوصت اللجنة بوجوب إبطال القانون.
زواج المثليين: لا تسمح روسيا بزواج المثليين أو بالاتحادات المدنية للمثليين. قال البطريرك كيريل وهو زعيم الكنيسة الروسية الأرثوذكسية التي يعتنقها نسبة 41% من الروس خلال شهر يوليو من عام 2013 أن فكرة زواج المثليين كانت "إشارةً بالغةَ الخطورة على قيام الساعة". وصرحت رئيسة ديوان محكمة موسكو إيرينا مورافيوفا خلال مؤتمر صحفي يعود لعام 2011: "إن محاولات اشركاء المثليين للزواج آيلةٌ إلى الفشل في موسكو وغيرها من أنحاء روسيا. نحن نعيشُ في مجتمعٍ مدني ونهتدي بالقانون الاتحادي وبالدستور الذي ينص وضوحاً على أن: الزواج في روسيا بين رجل وامرأة. لا يمكن عقد هكذا زواج (أي زواج المثليين) في روسيا." الغالبية العظمى من عامة الروس ضد زواج المثليين.
الخدمة العسكرية: كان قد تذرع بعض الشباب الروس بالمثلية في الماضي بغية تجنب أداء الخدمة العسكرية الإلزامية وفقا لتقرير ذكره موقع "برافدا دوت آريو" (Pravda.ru) الروسي. حاول اللواء العسكري المسؤول عن الخدمة الصحية تغيير الوضع القائم عام 2003 عبر إعلانه عن قانون جديد يستبعد بموجبه المثلية الجنسية من بين الحجج المستخدمة للإعفاء من الخدمة العسكرية: "إن مسألة مثلية الشخص ليست بمسألةٍ طبية. لا توجد تشخيصات مشابهة للمثلية الجنسية في الطب. لا يوجد مرض مشابه في تصنيف منظمة الصحة العالمية. يلتزم القانون الجديد حول الخبرة العسكرية والطبية بممارسة القانون الدولي. وعليه فإن الأسباب الكامنة وراء تقييم قدرة المثليين على أداء الخدمة هي مشابهة: الصحة الجسدية والنفسية".
كما أضاف أنه يتوجب على الأشخاص "ذوي التوجهات الجنسية غير المعيارية" عدم الكشف عن توجهاتهم الجنسية خلال أدائهم للخدمة العسكرية في الجيش لأن "الجنود الآخرين لن يعجبهم الأمر وسيتعرضون للضرب". قال الرئيس فلاديمير بوتين في مقابلة تلفزيونية أمريكية في عام 2010 أن الرجال المثليين بشكل علني لم يتم استبعادهم من الخدمة العسكرية في روسيا. في عام 2013 ، أفيد بأن وزارة الدفاع أصدرت توجيهًا حول تقييم الصحة العقلية للمجندين الجدد، ويوصوا بسؤال المتطوعين عن تاريخهم الجنسي، وفحصهم بحثًا عن أنواع معينة من الوشم، وخاصة الوشم قرب الجهاز التناسلي أو الأرداف، والذي من شأنه أن يشير إلى التوجه الجنسي المثلي.
حضور منظمات وخدمات مجتمع المثليين: هناك شبكة مجتمعية واضحة لمجتمع المثليين، معظمها في المدن الكبرى مثل موسكو وسان بطرسبرغ، بما في ذلك الملاهي الليلية والمنظمات السياسية.
فعاليات فخر المثليين: سُجلت اعتراضات على تنظيم وإقامة مسيرات فخر المثليين في عدة مدن روسية أبرزها موسكو حيث لم توافق السلطات إطلاقاً على طلبات إقامة مسيرة فخر للمثليين في المدينة. ودعم عمدة موسكو السابق يوري لوغكوف قرار سلطات المدينة الرافض لمنح ترخيص إقامة أول دورتين من فعاليات فخر موسكو التي دعى إليها الناشط نيكولاي أليكسييف، وأطلق عليها اسم "شيطانية". ورغم ذلك فقد أجريت الفعاليات كما كان من المقرر لها في تحدٍ لعدم حصولهم على ترخيص. قامت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتغريم روسيا عام 2010 في حكمٍ قضائي على دعوى رفعها أليكسييف نتيجة تمييز سلطات مدن روسيا ضد المثليين والذي تمثل من خلال رفضهم منح ترخيصات لعقد مسيرات الفخر. ولكن أدعت السلطات الروسية أن سماحها بعقد هذه الفعاليات سيشكل خطر وقع أعمال عنف، حكمت المحكمة أن قراراتهم "وافقت بفعالية ودعمت مجموعات دعت لعرقلتها." وفي منافاةٍ لحكم سابق، عززت محكمة موسكو خلال شهر أغسطس من عام 2012 حظر قبول طلبات منظمي فخر موسكو للحصول على تصريح لإقامة المسيرة سنوياً حتى حلول عام 2112 (أي بعد مرور مئة عام)، وتذرعت المحكمة باحتمالية اختلال النظام العام وعدم دعم سكان موسكو لهكذا فعاليات.
أفادت تقارير صحفية واردة من الشيشان منذ شهر مارس عام 2017 عن قيام السلطات باعتقال وتعذيب الرجال ممن يُعتقد أنهم مثليين جنسياً. فقد تعرض أكثر من 100 رجل للاعتقال والتعذيب في منشآت احتجاز سرية تعتبرها بعض منظمات حقوق الإنسان معسكرات اعتقال. ويعاني هؤلاء السجناء من التجويع والصعق الكهربائي والضرب وأحياناً قد يصل الأمر إلى الضرب حتى الموت. ولا يجري تحريرهم من الأسر إلّا عبر دفع فدية مالية. ويُجبر السجناء على الكشف عن معارفهم من المثليين. كما أفادت تقارير إخبارية بمقتل ما لايقل عن ثلاثة رجال ولكن يمكن أن يصل عدد الضحايا إلى عشرين. نفت السلطات الشيشانية هذه التقارير بل وانكرت وجود أشخاص مثليين ومثليات ومزدوجي التوجه ومتحولين جنسياً في الجمهورية الروسية قائلةً "لا يمكنك اعتقال أو قمع أشخاص ليس لهم وجود في الجمهورية."
تعد روسيا بصفة تقليدية بلداً محافظاً من الناحية الاجتماعية الخاصة بموضوع حقوق المثليين، فقد أشار استطلاع للرأي أجري عام 2013 إلى رفض الغالبية العظمى من الروس للاعتراف القانوني بزواج المثليين، وأظهر وجود دعم لقوانين الحكومة التي حظرت توزيع "الدعاية" المشجعة على ما يعتبره القانون علاقات جنسية غير تقليدية.
تم طرد مراسل تلفزيوني يدعى أنتون كراسوفسكي يعمل في محطة "كونتر تي في" الحكومية خلال شهر يناير عام 2013، وذلك بعيد إعلانه عن مثليته في بث مباشر واشمئزازه من مقترح تشريع "الدعاية" المعادي للمثليين قبل إقراره ودخوله حيز التنفيذ.
وتعرض ناشط حقوق المثليين أليكسندر يرموشكين من مدينة خاباروفسك جنوب شرقي البلاد للطرد من عمله كباحث جامعي وأستاذ في سبتمبر عام 2013 بسبب توجهه الجنسي المثلي. وقد هاجمته مجموعة محلية من النازيين الجدد تدعى "شتولز خاباروفسك"، كما ساعدت منظمة روسية معادية للمثليين تسمى "الحركة ضد دعاية الانحرافات الجنسية" على طرده من عمله.
صوّت أعضاء مجلس الدوما على القانون الاتحادي القاضي بحظر توزيع الدعاية المثلية بين القاصرين بالإجماع، ولكن من الصعوبة معرفة مواقف جميع البرلمانيين الروس والأحزاب السياسية التي ينتمون لها فيما إذا كانت داعمةً أم رافضةً لجميع جوانب تعديل قانون الطفل ككل، ومن ضمنها حظر "الدعاية المثلية" ذلك لأن هذا الحظر كان من ضمن عدد تعديلات أجريت على قانون حماية الطفل.
عَمِل حزب يابلوكو وهو عضو في ليبرال إنترناشيونال على تنظيم مظاهرات ضد سياسات اللاتسامح ورفع الحزب شعارات على غرار بناء روسيا "دون الإعاثة فساداً". واعترض حزب روسيا الليبرتاري (الذي تأسس عام 2007) على حظر ما تسميه الحكومة "الدعاية المثلية" وذلك لانتهاكه حقوق الأفراد بحرية التعبير. وترشح شخصان مثليان علناً لعضوية مجلس الدوما عام 2016. ورغم معرفتهما باستحالة فوزهما إلّا أن ائتلافا سياسيا ليبراليا أعلن عن دعمه للمرشحيّن، وقد يكونا من أوائل المرشحين المثليين علناً لعضوية البرلمان الروسي.
تراقب منظمة حقوق المثليين «Gayrussia.ru» منذ عام 2011 الأحزاب السياسية المعادية للمثليين في البلاد. وفي منتصف عام 2013 تضمنت قائمة هذه الأحزاب كلاً من: حزب روسيا الموحدة، والحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية، وحزب اتحاد الشعب، والحزب الحزب البلشفي الوطني، وحزب الجبهة الوطنية البلشفية، وحزب وطنيو روسيا، وحزب اتحاد الشباب الأوراسي، وحزب روسيا العادلة.
على عكس العديد من الدول الغربية، لا يتمتع الأشخاص المثليون في روسيا الحماية القانونية المحددة. تتم مقاضاة الأفعال الإجرامية العنيفة ضد هؤلاء الأشخاص على أنها جرائم جنائية بموجب القانون الروسي، لكن حقيقة أن هذه الجرائم دافعها التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية للضحية لا يعتبر عاملا مشددا عندما تحدد المحكمة الحكم. ومن بين الجرائم الأشرار التي يمكن اعتبارها جرائم كراهية خارج روسيا والتي يتم نشرها في الصحافة، تشمل ما يلي؛
في روسيا القيصرية، كانت الشابات في بعض الأحيان يتصرفون كالرجال أو يتصرفن مثل الفتاة المسترجلة. غالبًا ما يتم التسامح مع هذا بين الطبقات المتوسطة المتعلمة، مع افتراض أن هذا السلوك كان لاجنسيًا ويتوقف عندما تتزوج الفتاة. ولكن، كان يُنظر إلى شهوة الملابس المغايرة على نطاق واسع على أنه سلوك لاأخلاقي من الناحية الجنسية، يعاقب عليه الرب من خلال الكنيسة، ثم تجرمه الحكومة فيما بعد.
في روسيا السوفييتية، جُرِّبت عمليات إعادة تحديد الجنس لأول مرة خلال العشرينات من القرن العشرين، ولكنها أصبحت محظورة بحلول ستينيات القرن العشرين. وفي وقت لاحق، قامت البروفيسورة إيرينا غولوبيفا، وهي اختصاصية في الغدد الصماء، بتفويض من قبل الطبيب النفسي البروفيسور أرون بلكين، الذي كان أقوى المساندين للأشخاص المتحوّلين جنسياً السوفييت حتى وفاته في عام 2003.
في 29 ديسمبر 2014، أصدرت روسيا قانونًا للسلامة على الطرق، مما سمح للحكومة برفض منح تراخيص القيادة للأشخاص الذين يعانون من عدة أنواع من الاضطرابات النفسية وفق المراجعة العاشرة للتصنيف الدولي للأمراض. الفئة "F60-69 اضطرابات الشخصية والشخصيات البالغة" تشمل "F64 التحول الجنسي". نظر النقاد الروس والأجانب إلى القانون على أنه حظر على السائقين المتحولين جنسيا: تساءلت الصحفية "ييلينا ماسيوك" عن أهمية هوية المتحولين جنسياً فيما يتعلق بقدرتهم على القيادة. في 14 كانون الثاني/يناير 2015، أوضحت وزارة الصحة الروسية القانون، قائلة إنه لن ينكر إلا التراخيص للذين يعانون من اضطرابات من شأنها إضعاف قدرتهم على القيادة بأمان، وذكروا صراحةً أن التوجه الجنسي للمرء لا يعتبر عاملاً بموجب القانون، لا يعتبر اضطراب نفسي. ذكرت منظمة الصحة العالمية أيضًا أنها تعتزم مراجعة قائمتها "للاضطرابات الجندرية" لمراعاة التطورات الحديثة. وهو ماقامت به في أغسطس 2018.
حظرت القوانين الفيدرالية في 29 يونيو 2013 حظر توزيع "الدعاية" على القاصرين الذي يشجع "العلاقات الجنسية غير التقليدية". ويقول منتقدون إن القانون يجعل من غير القانوني عقد أي نوع من المظاهرة العامة لصالح حقوق المثليين، والتحدث دفاعًا عن حقوق المثليين، وتوزيع المواد المتعلقة بثقافة المثليين، أو على أن العلاقات المثلية تساوي العلاقات المغايرة. بالإضافة إلى ذلك، تلقت القوانين إدانة دولية من ناشطي حقوق الإنسان، ووسائل الإعلام، حيث أن حتى عرض رموز المثليين، مثل علم قوس قزح قد أدت إلى الاعتقالات، وحرضت على العنف ضد المثليين، كما هو موثق في الفيلم الوثائقي "مُطارد" للقناة الرابعة والذي تتبع مجموعات مناهضة للمثليين وهم يستدرجون الشباب من الرجال المثليين إلى كمين حيث يتعرضون للإذلال، مع نشر اللقطات فيما بعد على الإنترنت.
خلال الفترة ما بين عام 2006 وعام 2013، أصدرت 10 مناطق روسيَّة حظراً على "الدعاية المثلية" بين القاصرين. تنص قوانين تسعة منها على عقوبات إدارية و/أو غرامات. كما تمنع القوانين في بعض المناطق ما تسميه "دعاية مزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا" إلى القصر. في مايو 2013، شملت الأقاليم التي سنت هذه القوانين المختلفة، والسنوات التي سنت فيها القوانين، ما يلي: ريازان أوبلاست (2006)، وأوبلاست أرخانغلسك (2011)، وسانت بطرسبرغ (2012)، وكوستروما أوبلاست (2012)، وماغادان أوبلاست (2012)، ونوفوسيبيرسك أوبلاست (2012)، وكراسنودار كراي (2012)، وسمارا أوبلاست (2012)، وباشكورستان (2012)، وأوبلاست كالينينغراد (فبراير 2013).، ثم ألغى كل من أوبلاست أرخانغلسك (2013) وسانت بطرسبرغ (2014) القانون.
قوانين وطنية.
في يونيو 2013 اعتمد البرلمان الوطني (مجلس الدوما) بالإجماع، ووقع الرئيس فلاديمير بوتين، قانونًا قوميًا يحظر توزيع المواد التي تروج لعلاقات المثليين بين القاصرين.
لا يذكر القانون صراحة كلمة "المثلية"، ولكن بدلاً من ذلك يستخدم كناية "العلاقات الجنسية غير التقليدية". وبموجب القانون فإنه من غير القانوني بشكل فعال لأداء أي من التالي في وجود القاصرين: عقد أحداث الفخر للمثليين، والتحدث لصالح حقوق المثليين، أو القول أن العلاقات المثلية تساوي العلاقات المغايرة جنسياً.
ويخضع القانون المواطنين الروس الذين أدينوا لغرامات تصل إلى 5,000 روبل ومسؤولين حكوميين لغرامات تصل إلى 50,000 روبل. سيتم تغريم المنظمات أو الشركات ما يصل إلى مليون روبل وإجبارها على وقف العمليات لمدة تصل إلى 90 يومًا. قد يتم اعتقال الأجانب واحتجازهم لمدة تصل إلى 15 يومًا ثم ترحيلهم، بالإضافة إلى غرامة بقيمة قد تصل إلى المئة ألف روبل. وسيتم تغريم المواطنين الروس الذين استخدموا الإنترنت أو وسائل الإعلام للترويج لـ"العلاقات غير التقليدية" بما يصل إلى 100,000 روبل.
وفي تعليق على مشروع القانون قبل إقراره، قال الرئيس بوتين، خلال زيارة إلى أمستردام في أبريل 2013، "أريد من الجميع أن يدركوا أنه في روسيا لا توجد انتهاكات لحقوق الأقليات الجنسية. إنهم أناس، تمامًا مثل أي شخص آخر ويتمتعون بالحقوق والحريات الكاملة ". وقال أنه ينوي توقيع القانون لأن الشعب الروسي طالب بذلك. على حد تعبيره، "هل يمكن أن تتخيل منظمة تشجع على ممارسة الجنس مع الأطفال في روسيا؟ أعتقد أن الناس في العديد من المناطق الروسية كانوا سيبدأون في حمل السلاح ... وينطبق الأمر نفسه على الأقليات الجنسية: لا أستطيع أن أتخيل نفس الشيء. السماح بزواج المثليين في الشيشان، هل يمكنك أن تتخيلها؟ يمكن أن يؤدي هذا إلى خسائر بشرية." كما ذكر بوتين أنه قلق بشأن انخفاض معدل المواليد في روسيا وأن العلاقات المثلية لا تنتج الأطفال.
ويقول النقاد إن النظام الأساسي مكتوب بشكل واسع بحيث أنه في الواقع حظر كامل على حركة حقوق المثليين وأي تعبير علني عن ثقافة المثليين.
في يوليو/تموز 2013، ألقي القبض على أربعة سياح هولنديين بزعم أنهم ناقشوا حقوق المثليين مع الشباب الروسي. واعتقل الأربعة بسبب مزاعم عن نشر "دعاية لعلاقات غير تقليدية بين القصر" بعد التحدث إلى المراهقين في أحد المعسكرات في مدينة مورمانسك.
في آذار/مارس 2018، قامت السلطات الروسية بحظر أكبر موقع إلكتروني للمثليين "Gay.ru" بسبب "الدعاية للعلاقات غير التقليدية".
ووفقًا لمسح أجراه مركز أبحاث الرأي العام الروسي في يونيو 2013، فإن 90% على الأقل من الذين شملهم الاستطلاع كانوا لصالح القانون.
أعرب بعض من أكبر نجوم روسيا، بما في ذلك ديما بيلان، فيليب كيركوروف ونيكولاي باسكوف، عن معارضتهم للقوانين. نجوم أخرى مثل "فاليريا" تدعم قوانين المضادة المثليين. في فبراير/شباط 2012، أقامت فرقة الاحتجاجات النسائية بوسي ريوت عرضًا مثيرًا للجدل داخل كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو للاحتجاج على الدعم السياسي للكنيسة الأرثوذكسية للرئيس فلاديمير بوتين والتي شملت موقفه من حقوق المثليين في روسيا. بعد أسابيع من الأداء، ألقي القبض على ثلاثة أعضاء من الفرقة واتهموا "بأعمال الشغب بدافع الكراهية الدينية"، والتي أثارت بعد ذلك حركة احتجاج عالمية ضد اعتقال الثلاثي.
قال وزير الرياضة الروسي فيتالي موتكو، رداً على أسئلة طرحت في المجتمع الدولي حول الآثار المترتبة على القانون الجديد في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2014 في سوتشي، إن الجدل الدائر حول قانون الدعاية المعادي للمثليين في روسيا هو "مشكلة مختلقة" من صناعة وسائل الإعلام الغربية، وأن القانون لا يُميّز ضد أي شخص. وقال إن القانون يهدف إلى حماية حق الأطفال، الذين ما زالت عقولهم الشابة تتطور، من التعرض للدعاية حول العلاقات الجنسية غير التقليدية، بالطريقة نفسها التي ينبغي أن يحمي بها الأطفال من الرسائل التي تروج للإدمان على الكحول وتعاطي المخدرات. وقال أيضا أنه سيتم احترام حقوق جميع الرياضيين الأولمبيين والمنظمين والزوار في سوتشي. "لا يُمنع أي رياضي من التوجه الجنسي غير التقليدي من القدوم إلى سوتشي. ولكن إذا خرج إلى الشوارع وبدأ في الترويج له، فسيتم مساءلته بالطبع".
ادعى كاتب السيناريو، يوري أرابوف، الذي كان يعمل في فيلم سيرة ذاتية جديدة عن الملحن بيتر إليتش تشايكوفسكي (لم يتم عرضه أبداً) ، أنه "أبعد ما يكون عن الحقيقة أن تشايكوفسكي كان مثليًا جنسياً"، وهذا مناقض لرأي أغلبية العلماء الذين اعترفوا أن تشايكوفسكي كان بالتأكيد مثليًا. وأضاف أنه "لن أوقع اسمي للفيلم الذي يروج للمثلية الجنسية". حصل الفيلم على تمويل من الحكومة الروسية، ودعم وزير الثقافة الروسي فلاديمير ميدينسكي زعم آرابوف من قبل، الذي زُعم عند سؤاله عن القضية: "آرابوف في الحقيقة صحيح - لا يوجد دليل على أن تشايكوفسكي كان مثليًا". وقد أشار العلماء إلى أن المثلية الجنسية لتشايكوفسكي هي في الواقع موثقة بشكل واسع في الأوراق والمراسلات الشخصية للمؤلف. كان هناك تكهنات في الصحافة الغربية بأن إزالة كل الأدلة على المثلية الجنسية لتشايكوفسكي في الفيلم - التي يروجها مخرجه كيريل سيريبرينيكوف بأنها "القصة الحقيقية للحب المأساوي ولموت الملحن الروسي اللامع" - كان رداً على قانون الدعاية الروسي المعادي للمثليين. وصفت الناشطة الروسية في مجال حقوق الإنسان لودميلا ألكيسيفا تمرير القانون بأنه "خطوة نحو العصور الوسطى".
في 12 أكتوبر 2013، نظم 15 إلى 20 من نشطاء حقوق المثليين في مدينة سانت بطرسبرغ، ثاني أكبر مدينة في روسيا، تظاهرة ضد القانون الجديد الذي يحظر "الدعاية المثلية" في اليوم التالي لليوم الوطني للإفصاح عن الميول المثلية. أوقفت المظاهرات من قبل جماعات اليمين المتطرف، مثل المسيحيين الأرثوذكس المتطرفين والقوميين القوات شبه العسكرية للقوزاق. بعد اندلاع الاشتباكات بين الجماعات، ألقت الشرطة القبض على 67 شخصًا من المجموعتين المتعارضتين.
كانت الأحزاب السياسية في روسيا مترددة بشكل عام في معارضة هذه السياسة أو غيرها من السياسات التمييزية ضد مجتمع المثليين بسبب الرأي العام السائد وحقيقة أن القوانين الحالية تجرم الدعم العام لحقوق المثليين بشكل فعال. أعربت حفنة صغيرة من الأحزاب السياسية الصغيرة عن أي دعم لحقوق المثليين.
يرى الحزب الليبرتالي الروسي أن الحظر المفروض على "ترويج" المثلية على أنه انتهاك للحق في حرية الرأي والتعبير.
ردود الفعل الدولية والمقاطعة.
أدانت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وحكومات الديمقراطيات المتقدمة في جميع أنحاء العالم بشدة هذا القانون الروسي. أدان المفوضية السامية لحقوق الإنسان هذا القانون الروسي وقانونا آخر مماثل له في مولدوفا (والذي ألغي في وقت لاحق)، على أنه تمييزي، وأعربت أن هذا القانون الروسي يعتبر انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حق الأطفال من مجتمع المثليين في الحصول على المعلومات المناسبة. أدان البرلمان الأوروبي روسيا للتمييز المعادي للمثليين والرقابة ضدهم.