CALM/arwiki huggingface dataset:
حتى قبل انتهاء معارك التحرير في مستعمرات أمريكا الجنوبية، أسس سيمون بوليفار مبدأ «استخدام حق الملكية» بصفته الأساس الذي يقوم عليه ترسيم الحدود المناطقي للدول الجديدة التي ستتمخض عن الولايات الاستعمارية القديمة. في الخلاصة، عنى المبدأ، عند تطبيقه على الحدود الدولية في ذلك الوقت، أن حدود الدول الجديدة يجب أن توافق الحدود الإدارية الإسبانية كما كانت عام 1809. مثل هذا صعوبةً واضحة بسبب نقصان المعرفة الجغرافية وأيضًا بسبب أن المنطقة المذكورة لم تكن مسكونة (أو مسكونة بنسبة صغيرة) ومُستكشفة. وفقًا لهذا المبدأ، ستصبح منطقة النيابة الملكية على ليما بعد ذلك جزءًا من البيرو، وستصبح منطقة النيابة الملكية على غرانادا الجديدة جزءًا من كولومبيا. ومع ذلك، وقع جزء مما أصبح لاحقًا الإكوادور في منطقة رمادية، وبوجود مزاعم معقولة من قبل كل من البيرو (خَلَف النيابة الملكية على البيرو) وكولومبيا (خَلَف النيابة الملكية على غرانادا الجديدة) التي دعمت النزاع.
النزاع على بوليفيا.
كانت فيدرالية كولومبيا الكبرى، المُشكلة عام 1819، بذرة مخطط بوليفار الأكبر لتوحيد المستعمرات الإسبانية في أمريكا الوسطى والجنوبية. كان سيمون بوليفار، قبل أن يصبح الرئيس الاسمي لكولومبيا الكبرى لفترة وجيزة، رئيس الدولة المستقلة حديثًا، بوليفيا، المسماة تيمنًا به. كانت بوليفيا سابقًا جزءًا من النيابة الملكية لريو دي لا بلاتا، المعروفة بالبيرو العليا، وعندما تخلى سيمون بوليفار عن الرئاسة لصالح رفيقه الثوري أنطونيو خوسيه دي سوكري ألكالا عام 1826، رأى البيروفيون فرصةً سانحة. في بدايات عام 1828، أطلقت البيرو حملةً ضد بوليفيا لإنهاء الأثر البوليفاري وأجبرت الكولومبيين على مغادرة بوليفيا.
الاشتباكات الأولية
غاضبًا من الأخبار الآتية من بوليفيا (التي طُرد منها الجيش الكولومبي)، عزم الرئيس بوليفار على إعلان الحرب ضد البيرو في الثالث من يونيو عام 1828. استقال أنطونيو خوسيه دي سوكري من منصبه (تحت الضغط) وعُين قائدًا لجيش كولومبيا الكبرى.
حدث إعلان الحرب في الثالث من يوليو عام 1828، عندما أمر الرئيسان خوسيه دي لا مار وسيمون بوليفار بتعبئة قواتهم البرية والبحرية. حدثت أول مواجهة في النزاع في الحادي والثلاثين من أغسطس من العام ذاته في معركة مالبيلو البحرية، والتي انتهت بانتصار بيروفي عندما خفرت السفينة الحربية البيروفية ليبريتيد، تحت قيادة كارلوس غارسيا ديل بوستيغو، في المياه الدولية غرب الخليج من المكسيك، عندما أغلقت غوياكيل ذلك المرفأ، هاجمت السفن الكولومبية الضخمة بينشينشا وغوياكيلينا في بونتا مالبيلو. أجبر الكولومبيون على التراجع متكبدين خسائر كبيرة بالأرواح على متن سفنهم.
بعد ذلك، وفي الثاني والعشرين من نوفمبر 1828 حدث القتال البحري في كروسيس، وهي مواجهة بحرية بين السفن البيروفية بريزيدينتي وليبريتيد وبيروفيانا وسفن كولومبيا الكبرى غوياكيلينا وأديلا خلال الحرب البيروفية الكولومبية العظمى. كان حصار غوياكيل المُطبق من قبل البحرية البيروفية حاسمًا في الحصول على المجال البحري ووضع نهاية للحملة البحرية للحرب البيروفية الكولومبية العظمى.
الاعتداء على غوياكيل.
شن الأسطول البيروفي، بقيادة الأدميرال خورخي مارتين غويزي، عدة غارات على منطقة غوياكيل قبل الهجوم المباشر على دفاعات المدينة من 22 نوفمبر وحتى 24 نوفمبر 1828. في هذه الحملة، تمكن خورخي من القضاء على الدفاعات الكولومبية العائمة وسحق مدفعية العدو، ولكن في ليل الثالث والعشرين من نوفمبر اصطدمت الفرقاطة البيروفية بريزيدنتي بعقبة واستغل الكولومبيون الفرصة وشنوا هجومًا مضادًا.
عند الفجر وبعد وصول المد العالي، عادت الفرقاطة إلى العوم في ظل الاشتباك. أصابت آخر الطلقات من قناصة العدو الأدميرال غويزي بجرح قاتل. نُقلت السيطرة على الأسطول إلى ملازمه الأول خوزيه بوتيرين، الذي أكمل الحصار. استسلمت المدينة في نهاية المطاف في التاسع عشر من يناير عام 1829. بعد هذا الانتصار، أبحرت السفينة الحربية آريكويبينا والسفينة الشراعية ذات الصاريين كونغريسو إلى بنما لإنقاذ سفينة تجارية بيروفية أسرها الكولومبيون. بقيت غوياكيل تحت الاحتلال البيروفي حتى الحادي والعشرين من يوليو عام 1829.
وُلد الرئيس البيروفي خوسيه دي لا مار في مدينة كوينكا، الواقعة في الإكوادور حاليًا، والتي كانت عام 1828 جزءًا من المناطق المتنازع عليها وجزءًا من كولومبيا الكبرى بحكم الأمر الواقع. بعد فترة قصيرة من انتهاء الحصار البحري البيروفي على غوياكيل، احتل الجيش البيروفي مدينة لوخا من خلال الانتصار في معركة ساراغورو في الثالث عشر من فبراير عام 1829، واندفع بعد ذلك شمالًا إلى غواياس، المقاطعة المحيطة بمدينة غوياكيل. في طريقهم، وتحت قيادة دي لا مار والجنرال أوغستين غامارا احتلت القوات مدينة كوينكا أيضًا.
دامت السيطرة على كوينكا لفترة قصيرة. شن الجنرال أنطونيو خوسيه دو سوكير ورفيقه الجنرال خوان خوسيه فلوريس هجومًا مضادًا وهزموا القوات البروفية قرب مدينة كوينكا في معركة بورتريت دي تاركوي في السادس والعسرين والسابع والعشرين من فبراير عام 1829.
من الضروري الإشارة إلى أنه وخلال معركة بورتريت دي تاركوي، هُزم مركز عسكري واحد فقط للقوات البيروفية مؤلف من 900 من جنود المشاة، والذي أحاطه جيش كولومبيا الكبرى بكامله والمؤلف من 4500 جندي. بقي الجزء الأكبر من القوات البيروفية سليمًا وتمكن من الانسحاب من أجل إعادة تشكيل القوات في السهل بوضع سلاح الفرسان والمدفعية عند مخرج المضيق، في انتظار مواجهة جديدة مع جيش كولومبيا الكبرى. لم تكن نتائج هذه المعركة حاسمة للصراع.
دون تعزيز بقوات على الأرض، كان مصير الاحتلال البيروفي لغوياكيل الفشل، وبالمثل أحبط الإصرار الكولومبي على الحق بمناطق خايان ومايناس. في الثامن والعشرين من فبراير عام 1829، وقع لا مار وسوكري وثيقة مشروطة والتي أصبحت معروفة باتفاق لا مار-سوكري.
رفض لا مار، مع ذلك إعادة غوياكيل أو سحب البحرية البيروفية منها، مشيرًا إلى أنها جزء من الاتفاقية. عزم لا مار على تقوية جيشه في مقراته في بيورا بينما حضر بوليفار لاستعادة قيادة الجيش الكولومبي، وبدا أن المعارك على وشك الاندلاع من جديد.
اتّساق الموقف والسلوك يعني ثبات مواقف الشخص نتيجةً لثبات سلوكه، لكن هذا ليس صحيحًا كليًا. فحقيقة اختلاف مواقف الأشخاص التي تعكسها ردود فعلهم المتضاربة قد يفاجئ الباحثين المستجدين في العلوم الاجتماعية والسلوكية، لكنها حقيقة في غاية الأهمية، إذ غالبًا ما تؤخذ الحقائق على أنها تعنى بتصرفات الأشخاص بينما حقيقة الأمر هي بأنها قد تعنى أيضًا بكلامهم. من الأسهل أحيانًا أن تجرى المقابلات والاستقصاءات الإحصائية بدلًا من الاحتفاظ بسجلات سلوكات الأشخاص في المواقف. بعض السلوكات، كالاقتراع مثلًا، تكون في حالة اتّساق قياسية مع سلوك الفرد في بعض الأحيان. من الممكن في هذه الحالات الحصول على تقديرات دقيقة للسلوك. بجميع الأحوال، لا توجد منهجية عامة مُتفق عليها حول اتّساق الموقف والسلوك.
تطبيقات منهجية البحث.
يعدّ مفهوم اتّساق الموقف والسلوك مفهومًا هامًا للبحث العلمي الاجتماعي، وذلك لكثرة الادّعاءات المعنية بالسلوك والتي تستند إلى أدلة متعلقة بالسلوك. تظهر المغالطات عند استخدام البيانات اللفظية لدعم الادعاءات حول ما يؤمن به البعض أو يقولونه لا فقط المعنية بتصرفاتهم وأفعالهم. تُعرَّض طرق جمع البيانات المستندة إلى التقارير الذاتية كالاستقصاءات الرياضية والمقابلات للوقوع في المغالطات السلوكية عند محاولة تقييم السلوك وتوصيف عدم اتّساق المواقف مقارنة بالسلوك.
تتجنّب الطرق البحثية التي تهتم بدراسة السلوكات المغالطات السلوكية باعتبارها مسألة طبيعية. ومع ذلك، تُواجه دراسة بعض السلوكات صعوبات عديدة ومختلفة. يتيح وصف الأعراق البشرية الحصول على ملاحظات ووصف غني للسلوك ويفسح المجال للمقارنة بين السلوك والموقف. لسوء الحظ، لا يمكن استخدام بيانات وصف الأعراق البشرية للتوصل إلى استنتاجات إحصائية يمكن تعميمها حول السلوك. يقع خبراء وصف الأعراق البشرية أيضًا في بعض المغالطات السلوكية عند اعتمادهم على الاقتباسات بصفتها أدلة على السلوك. تسمح التجارب المختبرية بدراسة السلوك ضمن الحدود التي يضعها وضع المختبر. يُسهّل البحث في شبكات الإنترنت دراسة عدد كبير من السلوكات التي يمكن اقتفاء أثرها. قد تسمح البيانات المأخوذة من إنترنت الأشياء وأجهزة الاستشعار التي تُسجّل السلوك عبر تحديد الموقع مثلًا بقياس سلوكات مختلفة بعيدًا عن المغالطات السلوكية. قد يكون من الصعب دراسة بعض أنواع السلوكات من دون إجراء المقابلات أو الاستقصاء الرياضي. بينما تكون هذه المعارف التي نحصل عليها بهذه الطرق ذات فائدة، إنما تبقى إمكانية عدم الاتّساق بين السلوك والمواقف المسجلة بهذه الطريقة مصدرًا يدعو للقلق.
تساهم الطرق التي تقيّدها قدرتها على قياس السلوك في وضع وتفسير المفاهيم الهامة المتعلقة باتّساق الموقف والسلوك. ما يتضمن كيفية التوصل إلى المعاني وأهمية الأحداث والأحاسيس والإيحاءات والإيماءات والتمثيل والآراء بالنسبة للأفراد.
أوجه الاختلاف بين الموقف والسلوك.
القبول الاجتماعي.
تكون التقارير التي تتناول السلوك والموقف عرضةً للتأثر بمدى قبولها في المجتمع. حتى في الحالات التي يبقى فيها (المستجيبون) مجهولي الهوية، يقلّ احتمال تمييز السلوكات غير المرغوبة. وعلى العكس من ذلك، فإنهم قد يكونون أكثر عرضةً للإبلاغ عن السلوكات المرغوب بها. يؤدي الانحياز الناتج عن القبول الاجتماعي إلى عدم الاتّساق بين السلوك والمواقف. فعلى الرغم من ملاقاة السلوكات المرغوبة بمواقف إيجابية، لا يطبق الأشخاص هذه السلوكات تمامًا. تُعد الدراسات التي تقدم ادّعاءات حول السلوكات اعتمادًا على تقارير معينة تعنى بالسلوكات المقبولة اجتماعيًا أكثر حساسية وعرضة للمغالطات السلوكية. على الرغم من شيوع استخدام توجيه الأسئلة غير المباشر بين الباحثين في الاستقصاءات الرياضية، إنما يبقى له أثر في تخفيف حدة الانحياز الناتج عن القبول الاجتماعي. يختلف الناس في تحديد أي المواقف هي الأكثر قبولًا اجتماعيًا. علاوة على ذلك، قد تكون هذه المواقف ظرفية (انظر للأسفل)، ما يؤدي إلى تنوعها من حالة لأخرى. وبناء على ذلك، فإن الطرق التي توجّه المواقف تبعًا للقبول الاجتماعي قد تكون مثيرة للاهتمام كموضع دراسة. وهكذا، فإن القبول الاجتماعي قد لا يُبطل قياسات العوامل الداخلية، مثل الشخصية، بالطريقة ذاتها التي تُلغي دراسات السلوك.
السلوكات والمواقف الظرفية.
يختلف سلوك الشخص وموقفه من موقف إلى آخر. قد تختلف السلوكات كما يحدث عندما يقوم شخص نادرًا ما يحرّر ويكيبيديا بذلك من أجل موضوع دراسي ما. وتختلف المواقف أيضًا من حالة إلى أخرى. قد لا يوافق طالب جامعي على تناول المشروب، إلا إذا أصبح ذلك مقبولًا اجتماعيًا، إذ يقوم به بهدف الانخراط والاحتفال مع زملائه. في بعض الأحيان قد ترتبط المواقف والسلوك؛ بهدف الحدّ من التنافر المعرفي، ولكن لا ينبغي لهذا أن يكون الحال.
الوعي أو الإدراك
يمكن تكوين انطباع أولي بسهولة أكبر بكثير من تحديد المواقف المتعلقة بموضوع حسّي قابل للتغير. من المرجح أن يؤثر ما ندعوه بـ«الوعي اللاشعوري» في الانطباعات الأولية أكثر من أن يؤدي إلى تغيير ما.
بِدْلاريَه أو بُدْلِيريَه ، جنس أنجم وجنبات معمرة مُزهرة من فصيلة البقولية. أنواعها عديدة معظمها بري وبعضها تزييني.
تتكون البدلاريه من الأنواع التالية
لعبت النسوية في أيرلندا دورًا هامًا في بلورة الوضع القانوني والاجتماعي للمرأة في أيرلندا التي نعرفها اليوم. طرأت العديد من التغييرات القانونية على دور المرأة في النصف الثاني من القرن العشرين، وخصوصًا في السبعينيات.
قبل الموجة النسوية الثانية.
تمكّنت النساء في أيرلندا من التصويت جنبًا إلى جنب مع بقية مناطق المملكة المتّحدة في عام 1918، إذ اشتُرط أن يكنّ في سن الثلاثين، ومستوفيات شرط الملكية أو أن يصوّتن في الدوائر الانتخابية التابعة للجامعات؛ بينما يستطيع الرجال التصويت في سن الـ 21 ودون امتلاكهم لأيّ مؤهلات. منحت الدولة الإيرلندية الحرّة حقوق التصويت للرجال والنساء على قدم المساواة منذ الانفصال في عام 1922. [«يمتلك جميع مواطني الدولة الإيرلندية الحرة الحقّ في التصويت لأعضاء دويل أيرن والمشاركة في الاستفتاءات والمبادرات، دون أيّ تمييز مبنيّ على الجنس، وممّن بلغوا سن الواحد وعشرين عامًا، ومّمن يمتثلون لأحكام القوانين الانتخابية السائدة»]. حظيت الوعود بالمساواة في الحقوق بتأييد دستوري في عام 1922، وهو العام الذي امتلكت فيه المرأة الإيرلندية الحق بالاقتراع بشكل كامل. سُنّت بعض القوانين التي استبعدت الخدمة في هيئة المحلّفين والعمل بعد الزواج والعمل في المجالات الصناعية من قائمة حقوق المرأة، وذلك على مدار السنوات العشر التالية. جرّد كل من دستور عام 1937 والقيادة المحافظة لرئيس الوزراء الإيرلندي (تاوسيتش ) إيمون دي فاليرا النساء من حقوقهنّ الممنوحة مسبقًا. وكذلك، ضمن دستور عام 1937 حقّ المرأة في التصويت والجنسية والمواطنة على قدم المساواة مع الرجل، إذ تضمّن هذا الدستور حكمًا في المادة 41.2 ينصّ على:1° [...] تعترف الدولة بتقديم المرأة دعمها للدولة من خلال حياتها في المنزل، وهو دعم لا تستطيع الدولة بدونه تحقيق الصالح العام.
2° ولذلك تسعى الدولة إلى ضمان عدم إلزام الأمهات بالانخراط في العمل لضرورات اقتصادية كي لا يهملن واجباتهن في المنزل.شاركت النساء بنشاط في ثورة عيد الفصح في عام 1916. شاركت نحو 300 امرأة في التمرّد، إذ كانت العديد منهنّ أعضاءً في مجموعة القوات شبه العسكرية الإيرلندية الجمهورية «كومان نا مبان». بحث العديد من المؤرخين وعملوا على تصحيح حالات الإغفال قبل الاحتفال بإحياء ذكرى الثورة في عام 2016. سمح أحد المشاريع المموّلة من الحكومة لكل من ماري مكوليف وليز جيليس بتوثيق قصص 77 امرأة سُجنت بسبب مشاركتهنّ في التمرّد. كانت هؤلاء النساء ناشطات ناضلن من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بطرق منوّعة: إصلاح الأراضي، وتنظيم العمل، وحق المرأة في التصويت. قالت الناشطة في مجال حقوق التصويت حانا شيهي سكيفنجتون الجماهير خلال إحدى الجولات الخطابية في عام 1917: «لم أعرف مثل هذه الحالة في التاريخ، أن تشارك النساء مع الرجال في قتالهم من أجل الحرية طوعًا».
تجسّد التحول الكبير في دعم الكنيسة الرومانية الكاثوليكية لسبب الاستقلال أخيرًا، وذلك بعد إعدام بعض القادة المتمرّدين في عام 1916. اعتُبرت الكنسية أقوى مؤسسة في البلاد، إذ مارست سلطاتها في صياغة الدستور. دعمت حكومة الدولة الحرّة الأولى التعدّدية، لكنّ إيمون دي فاليرا لم يكن مؤيّدًا لتحرير المرأة، إذ كرّس التعليم الكاثوليكي والاجتماعي المحافظ إلى جانب الكنيسة. بدأ العمل في قانون الزواج في أيرلندا خلال عام 1932؛ إذ منع أي امرأة متزوجة من العمل في القطّاع العام. أصبحت وسائل منع الحمل في أيرلندا مخالفة للقانون في عام 1935، وذلك بموجب تشريع (تعديل) القانون الجنائي لعام 1935. حُظر الطلاق في أيرلندا في عام 1937، ثم شُرّع لاحقًا.
الموجة النسوية الثانية.
بدأت الموجة النسوية الثانية في أيرلندا في سبعينيات القرن الماضي، إذ كانت كل من نيل ماكافيرتي وماري كيني ويونيو ليفين ونوالا أوفولاين في طليعة هذه الحركة. وفي ذلك الوقت، كانت أغلبية النساء في أيرلندا ربّات منزل.
اعتُبرت حركة تحرير المرأة الإيرلندية بمثابة تحالف لمجموعة من النساء الإيرلنديات اللواتي كنّ قلقات بشأن التمييز الجنسي في أيرلندا في المجالين القانوني والاجتماعي. شرعت هؤلاء النساء في العمل لأول مرة بعد اجتماع في دبلن بويلز كافيه في شارع جرافتون في عام 1970. التقت هؤلاء النساء لاحقًا في مطعم مارغريت غاج في شارع باغوت كل يوم اثنين. لم تستمر هذه المجموعة لفترة طويلة من الزمن لكنّها كانت ذات تأثير كبير. بدأ الأمر مع اثنتي عشر امرأة وحسب، وكانت معظمهنّ صحفيات. كانت يونيو ليفين إحدى مؤسسات هذه الحركة.
سافرت مجموعة من الناشطات النسويات الإيرلنديات (بما في ذلك يونيو ليفين وماري كيني ونيل ماكافيرتي وغيرهنّ من الأعضاء في حركة تحرير المرأة الإيرلندية) إلى بلفاست في أيرلندا الشمالية في عام 1971، وذلك في إطار ما يُسمّى بـ «قطار منع الحمل»، إذ عادوا إلى موطنهم مع بعض الواقيات الذكرية التي لم تكن قانونية في أيرلندا.
أنشأت مجموعة من النساء النسويات برئاسة هيلدا تويدي من الرابطة الإيرلندية لربّات المنزل ما يُسمّى بالمجلس المعني بحالة المرأة في عام 1973، الذي كان يهدف إلى تحقيق المساواة للمرأة. اعتُبر هذا المجلس بمثابة هيئة جامعة للمجموعات النسائية. شملت أنشطة المجلس في تسعينيات القرن الماضي دعم المشاريع المموّلة من الصندوق الاجتماعي الأوروبي، وإدارة برامج ومنتديات القيادة والمرأة. غيّر المجلس اسمه إلى المجلس القومي للمرأة في أيرلندا بعد مراجعة استراتيجية في عام 1995.
أُلغي قانون الزواج في أيرلندا بحلول عام 1973، إذ بدأ تنفيذ هذا القانون في عام 1932؛ القانون الذي منع أي امرأة متزوّجة من العمل في القطّاع العام.
كانت قضية ماكغي ضد المدّعي العام [1974] أي. آر. 284 إحدى القضايا المرفوعة في المحكمة الإيرلندية العليا في عام 1974، إذ أشارت إلى المادة رقم 41 من الدستور الإيرلندي. كانت هذه القضيّة متعلّقة بماري ماكغي، التي أوصاها الطبيب المعالج لها بعدم الحمل لئلّا تعرّض حياتها للخطر. تلّقت ماكغي لاحقًا بعض التعليمات باستخدام العازل الأنثوي ومبيد النطاف الموصوف لها. ومع ذلك، منعت المادة رقم 17 من تشريع القانون الجنائي لعام 1935 ماكغي من الحصول على وصفة طبيّة. حكمت المحكمة العليا بأغلبية 4 إلى 1 لصالحها، وذلك بعد أن قررت أن الأزواج يمتلكون حقًا دستوريًا في اتخاذ القرارات الخاصة بشأن تنظيم الأسرة.
استطاع الزوج بيع أو رهن منزل الأسرة دون موافقة زوجته أو حتى علمها قبل تنفيذ قانون حماية البيت الأسري في عام 1976.
يحظر قانون المساواة في العمل لعام 1977 معظم أنواع التمييز بين الجنسين في التوظيف.
سمح قانون الصحة (تنظيم الأسرة) لعام 1979 ببيع وسائل منع الحمل في أيرلندا في حال وجود وصفة طبية في عام 1979.
حدثت نكسة في الموجة النسوية الثانية في أيرلندا في عام 1983، وذلك بعد صدور التعديل الثامن لدستور أيرلندا، إذ اعترف التعديل بحقّ «الجنين» في الحياة على قدم المساواة مع حق «الأم». وبذلك، مُنع إجراء عمليات الإجهاض بشكل قانون في أيرلندا إلا في حال التدخل الطبي لإنقاذ حياة المرأة الحامل. وفي وقت لاحق، تضمّن هذا الخطر على حياة المرأة خطر الانتحار بسبب التشريعات. ومع ذلك، أُلغي التعديل الثامن عن طريق الاستفتاء في عام 2018.
انضمّت أيرلندا إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1985.
سمح قانون الصحة (تنظيم الأسرة) لعام 1985 ببيع الواقي الذكري ومبيدات النطاف لمن تزيد أعمارهم عن 18 عامًا في أيرلندا في عام 1985، وذلك دون الحاجة إلى امتلاك وصفة طبية.
ألغى قانون مكان الإقامة والاعتراف بالطلاق الأجنبي مكان إقامة الزوجة التابع في عام 1986.
ألغى قانون الاسرة عام 1988 الدعوى القانونية المتعلّقة برد الحقوق الزوجية.
انتهت الموجة النسوية الثانية في أيرلندا مع نهاية ثمانينيات القرن الماضي.
بِدْلارِيَّات ، قبيلة نباتات أنجمية وجنبية من فصيلة البقولية. أوراقها صغيرة الحجم متقابلة أو متعاقبة. أزهارها عنقودية التجميع، محورية أو تاجية الارتكاز. ألوانها عديدة فيها الأبيض والأصفر والوردي والأرجواني والياقوتي.
حرب الأجمات الأوغندية، تُعرف أيضاً باسم حرب لويرو، أو الحرب الأهلية الأوغندية، أو حرب المقاومة، هي حرب أهلية اندلعت في أوغندا بين الأعوام 1980 و1986 شنّتها الحكومة الأوغندية وجناحها المسلّح، جيش التحرير الوطني الأوغندي، ضدّ عدة جماعات مسلّحة، كان من أهمّها جيش المقاومة الوطنيّة.
أطاح انقلاب عسكري قاده الجنرال عيدي أمين بالرئيس غير المحبوب ميلتون أوبوتي، واستلم نظام عسكري ديكتاتوري مقاليد السلطة. أُطيح بأمين في العام 1979 بُعيد الحرب الأوغندية التنزانية، ولكنّ مناصروه خاضوا حرب الأجمات الأوغندية من خلال شنّهم تمرّدًا مسلّحًا في منطقة غرب النيل في العام 1980. شهدت الانتخابات اللاحقة عودة أوبوتي إلى السلطة في حكومة هيمن عليها جيش التحرير الوطني الأوغندي. زعمت عدة جماعات معارِضة أن الانتخابات مزوّرة، ووحّدت جيش المقاومة الوطنية تحت قيادة يوري موسفني لخوض انتفاضة مسلّحة ضد حكومة أوبوتي في 6 فبراير 1981. أُطيح بأوبوتي مرّة أخرى وحلّ مكانه كرئيس الجنرال تيتو أوكيلو في 1985 في الأشهر الأخيرة من الصراع. شكّل أوكيلو تآلفًا حكوميًّا ضمّ مناصريه وعددًا من جماعات المعارضة المسلحة التي وافقت على توقيع معاهدة سلام. في المقابل، رفض جيش المقاومة الوطنية التسوية مع الحكومة وبسط سيطرته على غالب أجزاء أوغندا الغربية والجنوبية عبر هجمات عسكرية شنّها بين أغسطس وديسمبر 1985.
سيطر جيش المقاومة الوطنية على العاصمة الأوغندية كامبالا في يناير 1986، وشكّل حكومة جديدة كان موسفني بموجبها رئيسًا للبلاد، بينما حُلّ جيش التحرير الوطني الأوغندي في مارس 1986. ونُفي كلّ مِن أوبوتي وأوكيلو. رغم الانتهاء الاسمي للحرب الأهلية، واصلت بعض الجماعات المسلحة المعارِضة لجيش المقاومة الوطنية واصلت هجماتها وقتالها لحكومة موسفني طوال العقود التالية.
خلفيّة الأحداث.
في العام 1971، أُطيح برئيس أوغندا ميلتون أوبوتي عبر انقلاب عسكري قاده الجنرال في الجيش الأوغندي عيدي أمين. كان أوبوتي في منصب الرئاسة منذ استقلال أوغندا عن المملكة المتحدة في 1962، وشهِد نظامه تراجعًا في مستوى المعيشة في البلاد، وانتشارًا للفساد، والإرهاب، واضطهاد الأقليات العِرقية. بسبب شعبيّته المتدهورة، وصل أوبوتي إلى قناعة بأن منافسيه يتآمرون للإطاحة به، وخصوصًا الجنرال أمين، ولهذا سعى لتنفيذ حملة تطهير خلال وجوده خارج البلاد. وصلت تحذيرات إلى أمين بخصوص نيّة أوبوتي، فتصرّف بسرعة، ونفّذ انقلابه، واستولى على الرئاسة، وطرد أوبوتي إلى منفاه في تنزانيا. رغم الشعبيّة التي حظي بها في البداية، فقد اتخذ أمين فيما بعد منحىً استبداديّاً وأسس ديكتاتورية عسكرية سرّعت في إنهاء نظام أوبوتي، وسبّبت صدْعًا في النظام الاقتصادي والسياسي في البلاد.
عمِد أمين إلى شنّ الحرب الأوغنديّة-التنزانية من خلال إعلانه الحرب على تنزانيا وضمّ إقليم كاغيرا؛ وكان أمين مدفوعًا بعدة عوامل منها المعارضة المتزايدة لنظام حكمه، وخوفه من عودة الرئيس السابق أوبوتي للإطاحة به، وعدائه للرئيس التنزاني جوليوس نيريري. هُزمت قوّات أمين وحلفائه الليبيين أمام الجيش التنزاني والجبهة الوطنية لتحرير أوغندا، وهي عبارة عن تحالف قوى سياسية شكّله أوغنديّون في المنفى معارِضون لأمين تحت قيادة أوبوتي، وحمل جناحها المسلّح اسم جيش التحرير الوطني الأوغندي. أُطيح بأمين خلال سقوط العاصمة كيمبالا، ففرّ من البلاد، ونصّبت تنزانيا الجبهة الوطنية لتحرير أوغندا بديلًا عنه. سيّرت حكومة الجبهة الوطنية لتحرير أوغندا المتقلقلة البلادَ بصورة مؤقتة بين أبريل 1979 وديسمبر 1980. في تلك الأثناء، راح مناصرو الرئيس المعزول أمين الذين فرّوا إلى زائير والسودان راحوا يعيدون تنظيم أنفسهم ويستعدون لتجديد الحرب لاستعادة السلطة في أوغندا.
حرب الأجمات.
انتفاضة غرب النيل
كانت المجموعة التي بدأت الأعمال القتالية هي من مناصري أمين والتي أشعلت التمرد ضد حكومة الجبهة الوطنية لتحرير أوغندا في خريف العام 1980. لم تتّخذ قوّاتهم البالغ عددها 7100 مقاتلًا اسمًا رسميّاً لها، ولكن أُطلق عليها بشكل عام تسمية «جيش أوغندا» كونها ضمّت القسم الأكبر من الأفراد السابقين ضمن جيش أوغندا التابع لأمين (كما عُرفت باسم «الجبهة الغربية» أو «جبهة غرب النيل»). لم يكن المتمرّدون متّحدين بشكل حقيقي ولكن انقسموا إلى جماعات متعددة دانت بالولاء لعدة ضبّاط خدموا سابقًا في صفوف قوات أمين، مثل إيميليو موندو، وآيزاك لوماجو، وآيزاك مالييامونجو، وإيلي حسن، وكريستوفر ماوادري، وموسى علي. نسّق أمين لكي تموّل المملكة العربية السعودية مجموعاته ماليًّا تحضيرًا لهجوم شامل طوال الحدود ضدّ منطقة غرب النيل. في 6 أكتوبر، قبل أسبوع واحد من الهجوم المُزمع، عبر 500 مسلّح الحدود وهاجموا بلدة كوبوكو. كانت هناك حامية تابعة قوات الجبهة الوطنية لتحرير أوغندا يبلغ عددها 200 عنصرًا وكانوا في عرض عسكريّ وغير مسلّحين؛ لم يتوانى المتمردون عن ذبح الجنود. وصل خبر المذبحة إلى الحاميات الأخرى التابعة للجبهة الوطنية لتحرير أوغندا في غرب النيل، ففرّوا سريعًا إلى نهر النيل، وهو ما أفسح المجال لجيش أوغندا التقدّم دون قتال، ورحّب بهم السكان المحليّون الذين لم تربطهم بعناصر الجبهة الوطنية لتحرير أوغندا علاقات طيّبة. كان المتمرّدون يُدركون بأنهم لن يتمكنوا من المحافظة على مواقعهم طويلًا أمام الهجوم المعاكس الذي ستشنّه حتمًا الجبهة الوطنية لتحرير أوغندا، فانسحبوا بغالبيتهم إلى السودان بعد عدة أيام، آخذين معهم الكثير ممّا نهبوه. بدأت الجبهة الوطنية لتحرير أوغندا هجومها المعاكس في 12 أكتوبر برفقة القوات التنزانية. كانت المقاومة الوحيدة التي تُذكر قد لقيتهم في بلدة بوندو، حيث قُتل 6 جنود تنزانيين. انطلاقًا اعتبارهم السكان الأصليين مُعادِين، انخرط عناصر الجبهة الوطنية لتحرير أوغندا في حملات تدمير ونهب ممنهجة في منطقة غرب النيل بكاملها، رغم المحاولات اليائسة للضباط التنزانيين لثنيهم عن ذلك. سوّى عناصر الجبهة بلدة أروا بالأرض، وقتلوا 1000 مدنيّ، وتسبّبوا تهجير 250,000 لاجئ إلى السودان وزائير. سبّبت وحشية عناصر الجبهة الوطنية لتحرير أوغندا المزيد من الاضطرابات، ما حذا الفلاحين والجنود السابقين لحمل السلاح دفاعًا عن أرضهم ضدّ قوات الحكومة.
ميلان أوبرنوفيتشي (22 أغسطس 1854 - 11 فبراير 1901)، كان حاكم صربيا منذ عام 1868 وحتى 1889، بصفته أميرًا في الفترة الممتدة بين عامي (1868 - 1882)، وملكًا في وقت لاحق (1882 - 1889).
الولادة والطفولة في المنفى.
وُلد ميلان أوبرنوفيتشي في عام 1854 في ماراشيشتي في مولدافيا، حيث عاشت أسرته في المنفى منذ عام 1842 حين عاد منافسه كاراجوروفيتش إلى العرش الصربي، وتمكن من خلع ابن عم ميلان الأمير ميهايلو أوبرنوفيتشي الثالث.
كان ميلان أوبرنوفيتشي أمير صربيا، فهو ابن ميلوش أوبرنوفيتشي (1829 - 1861) وزوجته المولدافية ماريا أوبرنوفيتشي (اسمها عند الولادة: إيلينا ماريا كاتارغيو)، وأما جد ميلان من جهة أبيه (والد ميلوش) هو جيفريم أوبرنوفيتشي (1790 - 1856) شقيق ميلوش أوبرنوفيتشي الأول. كان لميلان شقيقة واحدة فقط، الراهبة تومانيا.
تطلق والدا ميلان بعد فترة قصيرة من ولادته. توفي والد ميلوش وهو في سن السابعة بعد عدة سنوات في 20 نوفمبر عام 1861 وهو يقاتل الأتراك بالقرب من بوخارست، بصفته مرتزقًا أجنبيًا في الجيش الروماني، ما يعني أن والدته ماريا حصلت على حصانة قانونية. مع ذلك، عاشت ماريا نمط حياة أرستقراطيًا وفخمًا، وسرعان ما أصبحت عشيقة الحاكم الروماني ألكسندر يوحنا كوزا، وحاملة لطفليه ألكسندر أل.يوحنا كوزا (الملقب سايا) وديمتري. ونتيجةً لذلك، أبدت القليل من الاهتمام بأطفال زواجها السابق مع ميلوش. لذلك، تُوصّل إلى اتفاق فيما يخص الشاب ميلان للحصول على حضانة قانونية من قِبل ابن عمه ميهايلو أوبرنوفيتشي، الذي طُرد في هذه الأثناء من كراغوييفاتس عام 1858، وعاد إلى صربيا حيث أصبح الأمير الحاكم في عام 1860.
الوصول إلى صربيا.
جُلب ميلان إلى كراغوييفاتس بواسطة من الأمير ميهايلو أوبرنوفيتشي الثالث، الذي عين مربية لترعى الأطفال. بعد عدة عقود، استخدم خصوم ميلان السياسيين بعد أن أصبح ملكًا تفاصيل حياة والدته الشخصية، ولا سيما زعيم الحزب الراديكالي الشعبي ستويان بروتيتش، الذي تمادى إلى حد توجيه اتهام غير صحيح في تقريره الحكومي بأن والد الملك ميلان هو في الواقع ألكسندر يوحنا كوزا، مُشيرًا إلى الملك ميلان بكنية كوزا بدلًا من  أوبرنوفيتشي على سبيل التحقير.
بعد إحضار ابن أخته إلى صربيا، اهتم الأمير ميهايلو أيضًا بتعليم الشباب، إ ذ أرسله إلى مدرسة لويس الكبير الثانوية في باريس، حيث قيل إن ميلان الشاب قد أظهر نضجًا كبيرًا.
أمير صربيا (1868 - 1882).
اغتيل الأمير ميهايلو أوبرنوفيتشي الثالث في 10 يونيو عام 1868، عندما كان عمر ميلان أربعة عشر عامًا فقط. ونظرًا لعدم امتلاك الأمير الراحل أي ورثة ذكور، فقد أصبحت مسألة من سيخلفه على العرش مسألة ملحة. عاود رجل الدولة البارز إيلييا غاراسانين الظهور في الحياة السياسية الصربية في فترة فوضى ما بعد الاغتيال وفراغ السلطة الناجم عن الاغتيال، وذلك على الرغم من إقالته قبل ثمانية أشهر فقط من قبل الأمير الراحل من منصب رئيس وزراء صربيا واستبداله بجوفان رستيتش. أثناء توحيد القوى داخل الدولة، بهدف منع المتآمرين من السيطرة على السلطة، قيل إن غاراسانين يفكر أيضًا في حل مشكلة العرش عبر بدء سلالة ملكية ثالثة. نص الإجماع السياسي العام على اختيار الحاكم الجديد من قبل المجلس الوطني الكبير تحديدًا. ومع ذلك، كان وزير الحكومة ميليفوي بيتروفيتشي يزيد بسرعة من قوته ونفوذه، إذ نجح في تعزيز سيطرته على الجيش وشن انقلابًا عسكريًا، ولذلك قبل غاراسانين الخضوع للسلطة الأقوى منه عندما اقترح بلازنافاك الشاب ميلان خليفةً للأمير ميهايلو.