CALM/arwiki huggingface dataset:
لدى كل من أروبا وكوراساو وسينت مارتن قوانين مدنية منفصلة، يُعرّف فيها الزواج بأنه الاتحاد بين الرجل والمرأة. ومع ذلك، يجب قبول شهادات الزواج والوثائق الأخرى المتعلقة بالأحوال المدنية من كل مكان في المملكة (أيضًا من الجزء الأوروبية والجزء الكاريبي من هولندا) من قبل الدول المكونة الأخرى بموجب المادة 40 من ميثاق مملكة هولندا، وبالتالي، فإن تسجيل زواج المثليين من هولندا ممكن في جميع الدول. لا يعني قبول وتسجيل الزواج من نفس الجنس معاملة تلقائية متساوية: إذا كانت المنشأة (مثل المزايا الاجتماعية) مفتوحة فقط للأزواج، فإن هذا لا ينطبق في بعض الحالات إلا على الأزواج المغايرين (الأزواج على النحو المحدد في القوانين المدنية للدول). ومع ذلك، عندما يكون المرفق مفتوحًا أيضًا للشركاء غير المتزوجين، فيجب تضمين الأزواج المثليين أيضًا على أساس قواعد عدم التمييز.
نظرًا لأن القوانين المدنية لا تشير إلى زواج المثليين، فقد قدمت العديد من القضايا أمام المحاكم معلومات عن حالة زواج المثليين في الجزر الثلاث. نظرًا لأن الفقه القانوني لمملكة هولندا يعتمد على بعضه البعض، فإن القرارات في الدول الأخرى لها نفس الحالة. قبل حل جزر الأنتيل الهولندية، كان كل من كوراساو وسينت مارتن جزءا من هذا البلد الأخير، وكما تستند هذه القوانين المدنية على القانون المدني لجزر الأنتيل الهولندية. أدناه نظرة عامة على الحالات ذات الصلة:
الاعتراف بالزواج الهولندي.
رفعت قضية من قبل شارلين وإستير أودوبير-لامير. مشيرين إلى عجز إستير عن الحصول على المزايا الصحية من وظيفة تشارلين، حيث يحق ذلك للزوج في زواج المغايرين، اتهموا حكومة أروبا بالتمييز. كانت الحكومة تعارض بشدة الطعن أمام المحكمة. ذكر الزوجان أنهما كان يتم إلقاء الحجارة عليهما، وبأنهما كانتا تعانيان من الاكتئاب وكانتا تقيمان في هولندا بعد مغادرتهما أروبا في نوفمبر 2003 بسبب المضايقات عندما حاولتا التسجيل كزوجتين. في ديسمبر/كانون الأول 2004 ، قضت محكمة سفلى في الجزيرة بالاعتراف بالزواج بين شارلين وإستير أودوبير-لامير في هولندا في أروبا. كان موقف حكومة أروبا هو أن القانون المدني لأروبا لا يسمح بزواج المثليين، وأنه يتعارض مع طريقة حياة أروبا.
استأنفت الحكومة الحكم أمام محكمة العدل المشتركة لجزر الأنتيل الهولندية وأروبا. أيدت المحكمة القرار في 23 أغسطس 2005، قائلة: "يمكن تسجيل الزواج الهولندي في السجل. بما أن أروبا جزء من مملكة هولندا، فيجب عليها الامتثال لمطالب المملكة". استند الحكم إلى المادة 40 من النظام الأساسي لمملكة هولندا التي تنص على أن الشهادات المدنية سارية في جميع أنحاء المملكة.
رد رئيس وزراء أروبا نيلسون أوودر على القرار بإعلانه: "لا نعطي أي اعتراف قانوني أو معنوي بزواج المثليين". استأنفت الحكومة الحكم أمام المحكمة العليا في هولندا. في 13 أبريل 2007 ، أعلنت المحكمة العليا أنه وفقًا لميثاق مملكة هولندا، فإن جميع حالات الزواج التي تم التعاقد عليها في مختلف أنحاء مملكة هولندا، يجب أن تكون مقبولة في أجزاء أخرى من المملكة كذلك. وقالت إن المسألة التي تقول إن أروبا ليس لديها قانون زواج المثليين أو أنه يتعارض مع "طريقة حياة" أروبا لا علاقة لها بهذه القضية. بموجب هذا الحكم، يجب على أروبا، وكذلك كوراساو وسينت مارتن، الاعتراف بزواج المثليين الذي يتم عقده في هولندا.
في حالة طلب الطلاق المشترك لزوجين مثليين في أروبا، قضت إحدى المحاكم في عام 2008 بأنه على الرغم من أن زواج المثليين غير مذكور في القانون المدني لأروبا، فإن الشركاء شكلا زوجين متزوجين وعليه ينبغي السماح لهما بالطلاق.
عدم المساواة في المعاملة للأزواج المتزوجين.
في عام 2009، قضت محكمة العدل المشتركة لجزر الأنتيل الهولندية وأروبا في قضية مستأنفة بأنه لا يتعين منح شريك الرعاية في زواج من نفس الجنس استحقاقات الرعاية الصحية في نظام الرعاية الصحية لموظفي الحكومة.
حكمت المحكمة بالمثل في قضية تنطوي على تسجيل زوجين مثليين في نظام تأمين صحي جماعي، وذكرت صراحة أن إدراج الأزواج المثليين كان ممكنًا فقط لأن التسجيل مفتوح أيضًا للشركاء غير المتزوجين وبالتالي استبعاد الأزواج المثليين يشكل تمييزا. إذا تم استبعاد الشركاء غير المتزوجين، فلن يكون هناك التزام بإدراج الأزواج المثليين.
في نوفمبر 2015، وعد رئيس الوزراء مايك إيمان بدعم المبادرات لتشريع الشراكات المسجلة للشركاء المثليين. في 8 سبتمبر 2016، صوّت برلمان أروبا لصالح تعديل القانون المدني لأروبا لتشريع الشراكات المسجلة (بالهولندية: geregistreerd partnerschap؛ بابيامنتو: union civil) للشركاء المثليين والشركاء المغايرين. يمنح التعديل الشركاء في الشراكات المسجلة العديد من الحقوق الممنوحة للأزواج، مثل الحصول على المعاشات الزوجية وسلطة اتخاذ القرارات الطبية الطارئة. تم توقيعه ليصبح قانونًا في 23 سبتمبر 2016. دخل القانون حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2016، بعد أن تم تغيير التشريعات الأخرى ذات الصلة.&lt;/ref&gt;
كوراساو وسينت مارتن.
في أعقاب إقرار مشروع شراكة مسجلة في أروبا، أعلنت منظمات المثليين في كل من كوراساو وسينت مارتن أنها تأمل في أن تتم الموافقة على مثل هذه القوانين في بلدانها.
بعد اقتراح تعديل يمنح الأزواج المتساكنين (بما في ذلك الشركاء المثليين) بعض الحقوق المحدودة، لمجلس كوراساو في عام 2017، اقترح رئيس الوزراء السابق غيريت شوت إجراء استفتاء حول تقنين زواج المثليين في الجزيرة.
اللقاء الأرثوذكسي، هو حزب سياسي أرثوذكسي في لبنان، تأسس في يوليو 2010.
مشروع اللقاء الأرثوذكسي.
مشروع اللقاء الأرثوذكسي، هو مشروع قانون انتخابي تقدم به تيار اللقاء الأرثوذكسي يطالب بانتخاب النواب المسيحيين الأربعة والستين (وهو العدد المحدد لهم بحسب الدستور اللبناني) بشكل مستقل من دون تأثير أصوات المسلمين.
حصل مشروع اللقاء الأرثوذكسي على تأييد حركة أمل وحزب الله والطاشناق.
المطران إلياس عودة عبّر عن استيائه الشديد من المشروع المعروف باسم مشروع اللقاء الأرثوذكسي، مشدداً على أن هذا المشروع لا دخل للطائفة به ولا يقبل به، وقال: «كنا نعيش طول عمرنا مع بعضنا البعض ولا نريد اليوم أن نكرّس انفصالنا عن باقي مكونات لبنان».
أكد عضو كتلة المستقبل النائب جمال الجراح، أن مشروع اللقاء الأرثوذكسي مذهبي يسمح بوصول المتطرفين إلى المجلس النيابي ويسمح للتطرف بالتحكم بالسلطة.
قد يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في الإقليم غير المدمج للولايات المتحدة جزر العذراء الأمريكية تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي المثلي بين الرجال وبين النساء قانونيا في جزر العذراء الأمريكية، ولكن الجزر تفتقر إلى قانون جرائم الكراهية ولا توفر لسكان من مجتمع المثليين أي حماية ضد التمييز. بعد صدور حكم المحكمة العليا في قضية أوبرغيفل ضد هودجز في 26 يونيو 2015، والتي خلصت إلى أن إنكار حقوق الزواج للأزواج المثليين غير دستوري، أصبح زواج المثليين قانونيًا في الجزر.
تم فرض أول قانون جنائي ضد المثليين من قبل الدنمارك، التي اشترت الجزر، في عام 1917. في عام 1957 تم توسيع القانون لحظر ممارسة الجنس الفموي.
في عام 1978، تم الطعن في القانون في المحكمة لأنه غامض للغاية، لكن المحكمة رفضت هذه الحجة.
في عام 1984، راجع المجلس التشريعي قوانبن الجرائم الجنسية للسماح للبالغين المتوافقين على الحياة الخاصة. دخلت هذه المراجعة حيز التنفيذ رسميًا بعد عام.
أصبح النشاط الجنسي المثلي قانونيًا في جزر العذراء الأمريكية منذ عام 1985، طالما أنه يحدث بين البالغين الذين يوافقون على ذلك. في البداية، تم تحديد السن القانونية للنشاط الجنسي عند 16 عامًا، لكن تم رفع هذا إلى 18 عام 2017.
ينص القانون الأساسي لجزر العذراء الأمريكية على أن "الزواج يُعلن بموجب هذا العقد عقدًا مدنيًا يمكن إبرامه بين ذكر وأنثى وفقًا للقانون". ومع ذلك، في 30 يونيو 2015، أعلن الحاكم كينيث ماب أن الحكومة الإقليمية سوف تمتثل لحكم المحكمة العليا الأمريكية في قضية أوبرغيفل ضد هوزدجز، الذي يعترف بالزواج كحق أساسي لا يمكن حرمانه من الأزواج المثليين.
في مايو 2014، قدمت السناتورة جودي باكلي مشروع قانون في المجلس التشريعي لتشريع زواج المثليين. اطلق عليه "قانون المساواة في الزواج المدني"، وسيغير عبارة "بين الذكر والأنثى" في القانون الأساسي بعبارة "بين شخصين". وشملت اللغة التي تسمح لأي شخص مخول لأداء حفل زفاف لرفض القيام بذلك لأي سبب من الأسباب. وتوقعت أن يستغرق الأمر عدة أشهر حتى تتم مراجعة لغته. وتوقعت أن تترك هي والحاكم جون دي جونج، الذي قالت إنه سيوقع على التشريع، منصبه في يناير 2015 قبل أن يتم التصويت على التشريع. من مؤيدي التشريع، " المكان الحر" ، وهي منظمة للدفاع عن حقوق المثليين ومقرها سان كروا.
رداً على ذلك، نظمت مجموعة من زعماء الكنيسة "صوت واحد في جزر العذراء" لمعارضة التشريع والتخطيط لحملة عريضة تهدف إلى جمع 50,000 توقيع. قامت المجموعة بتأليف رسالة إلى مسؤولي جزر العذراء مفادها أن بعض أعضائها وجدوا أنها مرفوضة لأنها تضمنت اقتراحًا بأن بعض المسؤولين الحكوميين كانوا مثليين. وقال رئيس المجموعة، القس جيمس بيتي من سانت توماس، "نحن لا نتمنى أن نكون جنة المثليين في أمريكا". قال القس لينوكس زامور إنه يرفض الحجة القائلة بأن تقنين زواج المثليين من شأنه أن يفيد الاقتصاد المحلي: "لا نريد موازنة كتبنا من خلال جلب صناعة الجنس - سواء كانت مثليا أم لا - إلى جزر العذراء".
أصبح زواج المثليين قانونيا في الإقليم غير المدمج للولايات المتحدة جزر العذراء الأمريكية منذ 9 يوليو 2015. نتيجة لقرار المحكمة العليا الأمريكية في قضية أوبرغيفل ضد هودجز في 26 يونيو 2015، والتي وجدت أن الأزواج المثليين لديهم الحق الدستوري في الزواج. في 30 يونيو، أعلن الحاكم كينيث ماب أن حكومة الإقليم سوف تمتثل لهذا الحكم، وفي 9 يوليو، وقع أمرًا تنفيذيًا يطالب حكومة الإقليم بتوسيع حقوق الزواج للأزواج المثليين في جميع أنحاء الإقليم. مُنحت تراخيص الزواج الأولى في 21 تموز/يوليو 2015، بعد أن قام الأزواج المثليون الذين تقدموا بطلبات للحصول على هذه التراخيص بذلك في 13 يوليو 2015، حيث بدأت فترة الانتظار لمدة 8 أيام بين التقدم بطلب الحصول على تراخيص الزواج وتلقيها.
ينص النظام الأساسي لجزر العذراء على أن "الزواج يُعلن بموجب هذا العقد عقدًا مدنيًا يمكن إبرامه بين ذكر وأنثى وفقًا للقانون".
تم استقبال قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة في أوبرغيفل ضد هودجز، يوم 26 يونيو 2015، التي تبطل حظر زواج المثلييين بشكل متباين من قبل المسؤولين في جزر العذراء الأمريكية. في 27 يونيو، ورد أن القاضي مايكل دانستون، رئيس المحكمة العليا، قال إن الإقليم سوف يمتثل للحكم، على الرغم من أنه اعتقد أنه لا يمكن إصدار تراخيص الزواج للأزواج المثليين حتى يتم تعديل القوانين. في 30 يونيو، أعلن الحاكم كينيث ماب أنه سيصدر أمرًا تنفيذيًا يوجه الوكالات والدوائر الحكومية بالامتثال للحكم. قال:
وقع ماب على الأمر التنفيذي في 9 يوليو، على الرغم من أن نائب الحاكم أوسبرت بوتر لم يكن متواجدا لإثبات توقيع الحاكم، كما هو مطلوب قبل أن يدخل الأمر حيز التنفيذ. رفض رئيس مجلس الشيوخ نيفيل جيمس، وهو معارض قوي لزواج المثليين، التوقيع على الأمر التنفيذي بدلاً من بوتر. ومع ذلك، أعلن القاضي دونستون أن المحكمة العليا ستعمل على الامتثال لأوبرغفيل في حالة عدم اتخاذ إجراءات من المجلس التشريعي الإقليمي، وستصدر التراخيص لزوجين مثليين تقدموا خلال ثمانية أيام. كان من المتوقع أن يعود بوتر إلى الإقليم ويوقع على الأمر التنفيذي في 15 يوليو، لكنه لم يتمكن من ذلك بعد أن غادر ماب الإقليم في اليوم السابق بسبب عمل بوتر حاكمًا بالنيابة. في 27 يوليو، كان كل من الحاكم ماب ونائب الحاكم بوتر في الإقليم معًا للمرة الأولى منذ صياغة الأمر، مما يعني أن بوتر سيكون قادرًا على توقيع الأمر بصفته حاكمًا الملازم. في يوم الثلاثاء، 28 يوليو، وقع بوتر على الأمر، مطالبًا فعليًا جميع الوكالات بالامتثال للحكم.
ستيك هامبرغر تشير إلى نوع أو طريقة إعداد مميزة للهامبرغر. في أواخر القرن التاسع عشر، أصبحت شريحة لحم هامبورغ شعبية في قوائم العديد من المطاعم في ميناء نيويورك. كان هذا النوع من شرائح اللحم البقري مفرومًا باليد ومملحًا قليلاً ومدخّنًا في الغالب، وعادةً ما يتم تقديمه في طبق مع البصل وفتات الخبز. أقدم وثيقة تشير إلى اعداد شريحة لحم هامبورغ هي قائمة مطعم Delmonico من عام 1873 والتي تقدم لعملائها على صحن 11 سنتا من شريحة لحم هامبورغ التي طورها الشيف الأمريكي تشارلز رانوفر (1836-1899). كان هذا السعر مرتفعا في ذلك الوقت، وهو ضعف سعر شريحة لحم ستيك بسيطة. ومع ذلك، وبحلول نهاية القرن، اكتسبت شريحة لحم هامبورغ شعبية بسبب سهولة إعدادها، مما أدى إلى انخفاض التكلفة وهذا واضح من وصفه المفصل في بعض كتب الطبخ الأكثر شعبية في اليوم. تُظهر المستندات أن أسلوب التحضير هذا تم استخدامه عام 1887 في بعض المطاعم الأمريكية، وكان يستخدم أيضًا لتغذية المرضى في المستشفيات ؛ فهي كانت تقدم معدة طازجة و كان يقدم معها طبقاً من البيض.
ضمت قوائم العديد من المطاعم الأمريكية خلال القرن التاسع عشر شريحة لحم هامبورغ و اللتي كانت تُباع في الغالب لتناول الإفطار. شريحة لحم هامبورج هي شريحة لحم ساليسبري، والتي تقدم عادة مع مرق متشابه في الشكل إلى الصلصة البنية. ابتكر الدكتور جيمس ساليسبري (1823-1905) هذه الوصفة، ويستخدم مصطلح شريحة ساليسبري في الولايات المتحدة منذ عام 1897. في الوقت الحاضر، في مدينة هامبورغ وكذلك في أجزاء من شمال ألمانيا ، و يسمى هذا النوع من الأطباق Frikadelle ، Frikandelle ، Bulette ، التي تشبه اللحم المفروم. تم استبدال كلمة hamburger steak بـ جبن هامبرغر بحلول عام 1930 ، والذي تم تشريده إلى حد ما بواسطة المصطلح الأبسط، (البرجر) يستخدم هذا المصطلح الأخير عادة كلاحقة لإنشاء كلمات جديدة لمتغيرات مختلفة من الهمبرغر، بما في ذلك، porkburger ، baconburger mooseburger. و هناك أطعمة أخرى تحمل أسماء مستمدة من مدن ألمانية يتم تقصيرها بطرق مختلفة في اللغة الإنجليزية الأمريكية. مثال على ذلك فرانكفورتر، وغالبا ما يختصر الوقت
هناك فرق بين مصطلحي هامبورغ ستيك وهامبورغر: يشير الاسم إلى مجرد لحم بقر بطريقة معينة، في حين أن الهامبرغر هو طبق يشبه ساندويتش يضم الخبز الباتي و الكعك، ومكونات أخرى في كثير من الأحيان.
تصنع من اللحم البقري المفروم جيداً، المطحون أو المفروم ويمكن الجمع بين التوابل والبيض والخبز البارد والبصل والحليب مع اللحم، و الذي يتشكل بعد ذلك في الفطائر والمطبوخة بالقلي أو التحميص أو التدخين.
المطابخ الراقيه و ذات المستوى الرفيع :
يتم وضع شريحة لحم هامبورغ من قبل Escoffier كطبق كلاسيكي في المأكولات الراقية.
شريحة لحم يابانية
هامبورغ (ハ ン バ ー グ hanbāgu ، شريحة لحم هامبورغ) هو طبق شعبي في اليابان. وهي مصنوعة من اللحم المفروم مع البصل المفروم والبيض والخبز المطحون مع توابل متنوعة، وتصنع في شكل دائري مستوٍ بسماكة سنتيمتر واحد وقطر يتراوح من 10 إلى 15 سم. تتخصص العديد من المطاعم بأنماط مختلفة من شرائح لحم هامبورغ. وتشمل بعض الاختلافات الهانباكو مع الجبن (チ ー ズ ハ ン バ ー ー グ ، أو chīzuhanbāgu) ، والهانباكو مع الكاري الياباني، والهانباكو الإيطالي (مع صلصة الطماطم بدلا من المرق).
أصبحت شريحة لحم هامبورغ شعبية خلال ستينيات القرن العشرين كطريقة جديده بأسعار معقولة لتخدم اللحم الباهظ التكلفة. طبعت المجلات بانتظام الوصفة خلال ذلك العقد، ورفعتها إلى طبق رئيسي في الثقافة اليابانية. في اليابان، يعود هذا الطبق إلى فترة ميجي، ويعتقد أنه تم تقديمه لأول مرة في يوكوهاما ، التي كانت واحدة من أوائل الموانئ التي افتتحت للأجانب. منذ الثمانينيات، يتم بيع الهامبرغر المعبأ مع صلصة مضافة بالفعل، وتستخدم على نطاق واسع في علب الغداء (بينتو). كما أن الهامبرغر المجمد يحظى بشعبية كبيرة، وغالبًا ما يتم تقديمه في مطاعم الوجبات السريعة.
اما في هاواي، شريحة لحم هامبرغر تشبه إلى حد بعيد الهانباكو اليابانية. وهو يشبه من فطيرة برغر مع المرق البني. وعادة ما يتم تقديمه مع سلطة المعكرونة والأرز في وجبة الغداء. هناك أيضا مجموعة متنوعة تشمل بيضة، تسمى "موكو موكو".
في فنلندا، يسمى الطبق jauhelihapihvi ("شرائح اللحم المفروم") ويتم إعداده وتقديمه مثل كرات اللحم: المقلي، يقدم مع البطاطا وصلصة البنية .
الحيوانات الأرضية أو البرية هي حيوانات تعيش بشكل أساسي أو كلي على اليابسة (مثل القطط والنمل والعناكب)، مقارنة بالحيوانات المائية التي تعيش بشكل رئيسي أو كلي في الماء (مثل الأسماك أو الكركند أو الأخطبوطات) أو البرمائيات، التي هي مزيج من الموائل المائية والبرية (على سبيل المثال، الضفادع ، أو السمندر المائي). وتشمل اللافقاريات الأرضية النمل والذباب والصراصير والجنادب والعناكب.
تطورت حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في الإقليم غير المدمج للولايات المتحدة بورتوريكو في السنوات الأخيرة. زاد النقاش العام حول قضايا التوجه الجنسي و الهوية الجندرية، كما تم إجراء بعض التغييرات القانونية. يمكن العثور على مؤيدي ومعارضي التشريعات التي تحمي حقوق الأشخاص المثليين في كلا الحزبين السياسيين الرئيسيين. لا تزال هناك معارضة عامة بسبب التأثير القوي للكنيسة الكاثوليكية الرومانية، وكذلك البروتستانت المحافظين اجتماعيا. وضع بورتوريكو بوصفها كومنولث تابع للولايات المتحدة لديه تأثير كبير على الحقوق القانونية للمواطنين من مجتمع المثليين. أصبح زواج المثليين قانونيًا في الكومنولث منذ يوليو 2015، عندما قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية أوبرغيفل ضد هودجز بأن حظر زواج المثليين غير دستوري.
في عام 2002، قضت المحكمة العليا في بورتوريكو بأن حظر الكومنولث على السدومية كان دستوريًا. في العام التالي، أعلنت المحكمة العليا للولايات المتحدة عدم دستورية جميع قوانين الولايات والأقاليم التي تعاقب السدومية بالتراضي، عندما تقتصر على الأفعال غير التجارية بين البالغين المتوافقين على انفراد، في قضية لورنس ضد تكساس. قامت بورتوريكو بتعديل قانون العقوبات في عام 2004 لتعكس القرار تزيل النشاط الجنسي الخاص غير التجاري بين البالغين المتوافقين من قانون السدومية.
قيود قانونية.
في 19 مارس 1999، وقع الحاكم بيدرو روسيلو "مشروع القانون HB 1013"، الذي عرّف الزواج على أنه "عقد مدني يتفق بموجبه الرجل والمرأة على أن يصبحا زوجًا وزوجة".
في عام 2008، كانت هناك محاولة فاشلة في المجلس التشريعي إلى تقديم استفتاء للناخبين لتعديل دستور بورتوريكو لتحديد الزواج بأنه اتحاد بين رجل وامرأة، ولحظر زواج المثليين، و الاتحاد المدني و فوائد الشراكة المنزلية. فشل تشريع مماثل في عام 2009.
كوندي-فيدال ضد غارسيا-باديا.
تقدمت امرأتان تقيمان في بورتوريكو، ممثلة في لامدا القانونية، بشكوى أمام محكمة المقاطعة الأمريكية لمقاطعة بورتوريكو في 25 مارس 2014، سعيا للحصول على اعتراف بزواجهما عام 2004 في ماساتشوستس. انضم أربعة أزواج مثليين آخرين كمدعين في يونيو.
رفض القاضي خوان بيريز-جيمينيز الدعوى في 21 أكتوبر 2014، وقرر أن قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية بايكر ضد نيلسون (1972) منعه من النظر في حجج المدعين. وخلص إلى أن تعريف بورتوريكو للزواج لا يتعارض مع دستور الولايات المتحدة.
استأنف المدعون القرار أمام محكمة الاستئناف بالدائرة الأولى. في 20 مارس 2015، أعلن وزير العدل في بورتوريكو سيزار ميراندا والحاكم أليخاندرو غارسيا باديلا أنهما قررا أن قانون بورتوريكو الذي يحظر الترخيص والاعتراف بزواج المثليين لا يمكن الدفاع عنه قانونًا، وطلبوا من محكمة الاستئناف إلغاء محكمة المقاطعة.
في 14 أبريل 2015 ، أوقفت الدائرة الأولى الإجراءات في انتظار صدور حكم من المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضايا زواج المثليين المماثلة.
قرار المحكمة العليا للولايات المتحدة.
بمجرد أن قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية أوبرغيفل ضد هودجز في 26 يونيو 2015، بأن الأزواج المثليين لهم الحق الدستوري في الزواج، وقع الحاكم أليخاندرو غارسيا باديا على أمر تنفيذي يطلب من الوكالات الحكومية الامتثال لهذا الحكم في غضون 15 يومًا، وطلب جميع الأطراف في قضية كوندي-فيدال من محكمة الدائرة الأولى إلغاء حكم المحكمة المحلية في أقرب وقت ممكن. بدأ أول الأزواج المثليبن التقدم بطلب للحصول على تراخيص الزواج في 13 يوليو 2015.
في حين أن زواج المثليين قانوني في بورتوريكو، إلا أن قوانين الإقليم لم يتم تغييرها لتعكس هذا. في يونيو 2018، تم تقديم مشروع قانون يزيل التعريف المغاير جنسيا للزواج في قانون بورتوريكو ويستبدل بدلاً من ذلك بتعريف محايد جنسياً إلى الجمعية التشريعية البورتوريكية. من شأن مشروع القانون أن يرفع سن الزواج من 14 إلى 18.
فوائد الشريك المنزلي.
في عام 2013 ، وقع الحاكم أليخاندرو غارسيا باديا على أمر بتوسيع تغطية التأمين الصحي إلى الشركاء المنزليين المثليين للعمال في السلطة التنفيذية.
في عام 2013، قدم النواب لويس فيغا راموس وكارلوس فارغاس فيرير وخوسيه بايز ريفيرا "مشروع القانون 488" لتوسيع نطاق الحماية للعنف المنزلي لجميع الأسر، بصرف النظر عن التوجه الجنسي والهوية الجندرية. أقر المجلس التشريع في 24 مايو. وقع الحاكم أليخاندرو غارسيا باديا التشريع ليصبح قانونًا في 29 مايو.
في أعقاب حكم المحكمة العليا الأمريكية في قضية أوبرغيفل ضد هودجز، أمرت إدارة شؤون الأسرة في بورتوريكو العاملين في الوكالة بالنظر في "المصالح الفضلى للطفل دون تحيز" في التبني والحضانة المؤقتى في المستقبل. يحق للعائلات المثلية التقدم بطلب للحصول على مزايا مثل تلك التي تُقدم إلى العائلات المغايرة. تم الإعلان عن هذه السياسات في 13 يوليو 2015. تم أول أمر تبني ناجح لزوجين مثليين في بورتوريكو من قبل محكمة بورتوريكية في 10 ديسمبر 2015.
قبل هذا التوجيه، تم حظر تبني المثليين للأطفال وتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر بموجب قانون بورتوريكو. في فبراير 2013، أكدت المحكمة العليا في بورتوريكو، في قرار 5-4، الحظر المطبق على تبني المثليين في بورتوريكو. رأى أغلبية المحكمة أن دستور بورتوريكو "لا يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي" وقبلت حجج الهيئة التشريعية بأن "الأسرة التقليدية، المؤلفة من أب، وأم، وأطفالهم تحمي بشكل أفضل رفاهية القصر ". في يناير 2018، وقع الحاكم ريكاردو روسيلو مشروع قانون جعل قوانين تبني بورتوريكو تتماشى مع حكم أوبرغيفل ضد هودجز. يسمح القانون الآن صراحة لجميع الأزواج، المثليين أو المغايرين، متزوجين أو غير متزوجين، بالتقدم بطلب للتبني.
تم تقديم مشروع قانون لمناهضة التمييز (مشروع القانون 1725) في 21 مايو 2009 إلى مجلس النواب بالجزيرة، وتمت الموافقة عليه في 11 نوفمبر 2009 بأغلبية 43 صوتًا لصالح مقابل 6 أصوات ضده (43-6). كان مشروع القانون 1725 سيعدل قائمة قوانين الحقوق المدنية في بورتوريكو لحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي في مجالات التوظيف والنقل العام والمرافق العامة والمعاملات التجارية والسكن. تناول التشريع التوجه الجنسي فقط، وليس الهوية الجندرية. أحيل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ في بورتوريكو. والتي ناقشته لأول مرة في 18 ديسمبر 2009. راجع كل من لجنتي مجلس الشيوخ للعمل والموارد البشرية، والمسائل المدنية، وكلاهما مراجعة التدبير. ومع ذلك، صرح رئيس مجلس الشيوخ، توماس ريفيرا شاتز، وهو معارض قوي للتشريع، في أوائل أبريل 2010 بأن التشريع لن يوافق عليه مجلس الشيوخ. لم يعقد مجلس الشيوخ جلسات استماع ولم يتخذ أي إجراء. وفي الوقت نفسه، أشار الحاكم لويس فورتونيو، وهو عضو في الحزب التقدمي الجديد بالجزيرة والمنتسب إلى الحزب الجمهوري، إلى أن أي قانون للتمييز يحتاج إلى إعفاءات للمنظمات التي تعترض على المثلية الجنسية على أساس المعتقدات.
بالإضافة إلى هذه التطورات، كانت هناك أجزاء من القانون المدني المنقح المقترح لبورتوريكو والذي تمت مراجعته من قبل مجلسي الهيئة التشريعية من شأنه أن يؤثر على السكان من مجتمع المثليين. وشمل ذلك اقتراحًا لإدراج بند في القانون المدني للسماح للمتحولين جنسياً بعد العملية الجراحية بتغيير الجنس المذكور في شهادات ميلادهم. من ناحية أخرى، كان هناك قلق من أن بعض البنود المقترحة من شأنها أن تبطل بعض حقوق زواج القانون العام ما يؤدي إلى الحد من الحقوق (على سبيل المثال زيارات المستشفى) للشركاء المثليين. كان من المهم أن اقترح رئيس أساقفة الروم الكاثوليك في بورتوريكو مفهومًا يسمى "الإقامة المشتركة" كان من شأنه أن يسمح بحقوق زيارة المستشفى للشركاء المثليين وحقوق الميراث والتأمين كذلك. ومع ذلك، شملت المناقشات المحيطة بهذه المقترحات مطالب بعض المحافظين بتعديل الدستور بحيث يمنع زواج المثليين أو الاتحادات المدنية.
في عام 2013، قدم عضو مجلس الشيوخ رامون لويس نيفيس في مجلس الشيوخ مشروع القانون 238 لحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. حصلت على 14 من الموقعين المشاركين، ما أكد مروره. وافق مجلس الشيوخ على التشريع في تصويت 15 صوتا لصالح مقابل 11 صوتا ضد (15-11). بحلول الوقت الذي أقره مجلس النواب في 24 مايو في تصويت 29 صوتا لصالح مقابل 22 صوتا ضد (29-22)، كان قد تم تعديله ليطبق فقط على التمييز في العمل. بعد الإجراء النهائي من قبل مجلس الشيوخ، وقع الحاكم غارسيا باديلا التشريع ليصبح قانونًا في 29 مايو.
في عام 2017، أقرت الهيئة التشريعية في بورتوريكو مشروع قانون للحرية الدينية، كان من شأنه أن يسمح للشركات العامة بالتمييز القانوني ضد الأشخاص من مجتمع المثليين. اعترض الحاكم ريكاردو روسيلو على مشروع القانون في فبراير 2018.
في عام 2002، عدلت بورتوريكو قوانين جرائم الكراهية لتشمل التوجه الجنسي والهوية الجندرية كخصائص محمية. بورتوريكو مشمولة أيضًا بالقانون الفيدرالي الأمريكي، ولا سيما قانون ماثيو شيبارد وجيمس بيرد الابن لمنع جرائم الكراهية.
حتى عام 2018، منع قانون بورتوريكو الأشخاص المتحولين جنسياً من تغيير جنسهم القانوني في شهادات ميلادهم. كانت هناك مقترحات تشريعية غير ناجحة لإلغاء هذا القانون.
في أبريل 2017، رفعت جمعية لامدا القانونية دعوى قضائية فدرالية نيابة عن أربعة من المتحولين جنسيا في بورتوريكو، طعنا في القانون. قالوا إن حرمان البورتوريكيين من المتحولين جنسياً من القدرة على الحصول على شهادات ميلاد دقيقة ينتهك بنود المساواة في الحماية والإجراءات القانونية الواجبة في دستور الولايات المتحدة: "تحظر بورتوريكو بشكل قاطع التغييرات التي تطرأ على علامة النوع في شهادات الميلاد، حتى بالنسبة لأولئك الذين لا تتطابق شهادة ميلادهم، هذه السياسة ليس لها مبرر عقلاني في القانون أو الممارسة، وفي الواقع، يعرف المسؤولون الحكوميون في بورتوريكو هذا، لأنهم يسمحون، حسب الاقتضاء، للأفراد المتحولين جنسياً بتصحيح علامة الجندر على رخص سائقيهم. يتعارض مع سياسات الحكومة الفيدرالية، ومع 46 من أصل 50 ولاية في الولايات المتحدة وواشنطن العاصمة، ونع المنطق العام".
في أوائل أبريل 2018، ألغى قاض اتحادي القانون، وحكم أته غير دستوري. احتفل نشطاء المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنيسيا بقرار القاضي، حيث وصفته لامدا القانونية بأنه "نصر هائل للأشخاص المتحولين جنسيا المولودين في بورتوريكو". بعد ذلك بفترة قصيرة، أعلن متحدث باسم حكومة بورتوريكو أن الحكومة لن تستأنف الحكم.
أصبح الدفاع العسكري عن بورتوريكو من مسؤولية الجيش الأمريكي، بموجب اتفاقية باريس (1898) التي بموجبها تنازلت إسبانيا عن بورتوريكو للولايات المتحدة. كان لدى الجيش الأمريكي في السابق سياسة " لا تسأل، لا تقل" فيما يتعلق بأعضاء الخدمة المثليين، وهذا ينطبق على الحرس الوطني للجزيرة أيضًا. تم إلغاء السياسة في ديسمبر 2010 وانتهت في 22 سبتمبر 2011.
علاج التحويل له تأثير سلبي على حياة الأشخاص من مجتمع المثليين، ويمكن أن يؤدي إلى تدني احترام الذات والاكتئاب والتفكير في الانتحار. هناك عدد قليل من الحالات المعروفة للقُصَّر الذين يتعرضون لمثل هذه الممارسات في بورتوريكو. بين عامي 2007 و 2008، تعرض شاب مثلي الجنس للصعق الكهربائي مرارًا وتكرارًا كجزء من "المعاملة" "لعلاج" مثليته الجنسية. تلقى أخيرًا مذكرة توقيف ضد والديه، الذين أجبروه على الخضوع للممارسة العلمية الزائفة.