CALM/arwiki huggingface dataset:
محاكمة عبد الله أوجلان هي محاكمة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان. وكان أوجلان قد اعتقل في فبراير عام 1999 في نيروبي بكينيا وتم إحضاره إلى تركيا حيث سجن في جزيرة إمرالي في بحر مرمرة. بدأت المحاكمة في تركيا في 31 مايو 1999 واختتمت في 29 يونيو 1999 بالحكم بالإعدام بتهمة الخيانة والانفصالية. وقد خفف حكم الإعدام إلى السجن المؤبد في أكتوبر 2002. واستأنف أوجلان الحكم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي قضت بأنه لم يحصل على محاكمة عادلة وطالبت بإعادة محاكمته. وقد أكدت محكمة النقض حكم الإعدام في نوفمبر 1999، وحرمت تركيا أوجلان من الحق في إعادة المحاكمة.
غادر عبد الله أوجلان سوريا في 9 أكتوبر 1998 بسبب الضغط التركي. وبعد إقامة قصيرة في روسيا، حيث لم تمنحه الحكومة الروسية حق اللجوء السياسي. ثم سافر إلى إيطاليا حيث هبط في 12 نوفمبر 1998 في مطار روما. ولدى وصوله إلى إيطاليا، ألقي القبض عليه بدعوى دخوله البلد بجواز سفر مزور ومذكرة توقيف صادرة عن ألمانيا. وطلبت الحكومة التركية تسليم أوجلان من إيطاليا، حيث تقدم بطلب اللجوء السياسي لدى وصوله. إيطاليا لم تسلمه إلى ألمانيا، التي رفضت إجراء محاكمة أوجلان في بلادها. وفضل المستشار الألماني غيرهارد شرودر وكذلك وزير الداخلية أوتو شيلي ان يحاكم أوجلان من قبل "محكمة أوروبية" غير محددة. إيطاليا لم تسلم أوجلان إلى تركيا أيضاً وأطلقت سراحه من الإقامة الجبرية في 17 ديسمبر. أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماسيمو داليما أنه مخالف للقانون الإيطالي تسليم شخص ما إلى بلد المتهم مهدد بإعدامه.
لكن إيطاليا لم ترغب أيضا في بقاء أوجلان، مستغلةً العديد من الخيوط الدبلوماسية لإجباره على مغادرة البلاد. وقد أنجزت إيطاليا ذلك في 16 يناير 1999 عندما غادر إلى نيجني نوفغورود على أمل إيجاد ملاذ آمن في روسيا. ولكن في روسيا لم يكن أوجلان موضع ترحيب كما كان في أكتوبر، وكان عليه الانتظار لمدة أسبوع في مطار ستريغينو الدولي في نوفغورود. من روسيا، سافر مرة أخرى إلى اليونان. ثم حاول أوجلان السفر إلى لاهاي للبحث عن تسوية لوضعه القانوني في المحكمة الجنائية الدولية، لكن هولندا لم تسمح لطائرته بالهبوط، وأعادته إلى اليونان، حيث هبط على جزيرة كورفو في البحر الأيوني. وقرر اوجلان بعد ذلك التوجه إلى نيوربي بدعوة من دبلوماسيين يونانيين. وفي 15 فبراير 1999، ألقي القبض عليه من قبل فريق من جهاز المخابرات التركي بينما كان في طريقه إلى طائرة متجهة إلى هولندا. وفي ذلك الوقت، دافعت عنه بريتا بهلر، وهي محامية ألمانية بارزة جادلت بأن الجرائم التي اتهم بارتكابها يجب أن تثبت في المحكمة وحاولت التوصل إلى أن المحكمة الدولية في لاهاي ستتولى القضية.
ما قبل المحاكمة.
بعد القبض عليه تم إحضاره إلى جزيرة إمرالي في بحر مرمرة. وكلفت محكمة أمن الدولة المؤلفة من عسكري واحد وقاضيين مدنيين بمحاكمة أوجلان. ولم يسمح لوفد من ثلاثة محامين هولنديين كانوا ينوون الدفاع عنه بمقابلة موكلهم واحتجزوا لاستجوابهم في المطار على أساس أنهم كانوا "من مقاتلي حزب العمال الكردستاني" وأعيدوا إلى هولندا. وفي الأسبوع الأول من احتجازه، حرم أكثر من اثني عشر محاميا أرسلتهم أسرة أوجلان من الحق في مقابلته. واستجوب أوجلان لمدة عشرة أيام، دون أن تتاح له إمكانية الاتصال بمحاميه. وفي 21 فبراير، تمكنت السلطات القضائية التركية من الوصول إلى عبد الله أوجلان، وبدأ المدعون العامون في استجوابه. وفي 23 فبراير، قبل أحد القضاة تهم الخيانة والانفصالية، وكان الادعاء يهدف إلى الحصول على عقوبة الإعدام. وفي اليوم العاشر من سجنه، سمح له بمقابلة اثنين من محاميه، وبعد شهر ونصف الشهر تمكن من رؤية أفراد أسرته. واعترض محامو أوجلان على إبقاء أوجلان رهن الاحتجاز تحت سيطرة هيئة الأركان العامة والقوات الخاصة التركية بدلا من أن يكون تحت سلطة وزارة العدل كما ينبغي أن يكون وفقا للقانون التركي. واعترف خلال التحقيق معه بانه استخدم بعض الوسائل الارهابية، بيد انه قال انه إذا تم النظر اليها في سياق السجل التاريخى لتركيا، فانه من الواضح ان تركيا استخدمت طرقا ارهابية اخرى كثيرة. وكانت هناك عدة قضايا مفتوحة ضده، القضية المتعلقة بمشاركته في مقابلة أجرتها معه محطة Med TV، حيث حوكم بموجب البند 125 من قانون العقوبات التركي في 24 مارس. وقد تم ضم قضيتين اخريين إلى هذه القضية وتم تحديد موعد المحاكمة في أنقرة بدون المدعى عليه. وفي 24 أبريل 1999، أصدر الادعاء اتهاماً منفصلاً تضمن جميع التهم المتعلقة بالحرب المسلحة التي شنها حزب العمال الكردستاني مطالباً بفرض عقوبة الإعدام بسبب النزعة الانفصالية وأمر ببدء المحاكمة في 31 مايو 1999. وفي 30 أبريل 1999، تعرض محامو عبد الله أوجلان لهجوم عنيف من قبل مجموعة من الغوغاء وتعين علاجهم في المستشفى. أحمد زكي أوكجوأوغلو، رئيس فريق دفاع أوجالان طالب المراقبين بالحماية، وإلا سيستقيلون.
قد يقصد من «روبرت فورد» :
مدرسة كاراتاي ؛ مدرسة قراطاي هي مدرسة إسلامية تم بناؤها في قونية بتركيا، في عام 1251 من قبل أمير المدينة جلال الدين كاراتاي، لخدمة السلطان السلجوقي كيكاوس الثاني. كانت تُستخدم في العصر العثماني، في نهاية القرن التاسع عشر. أُفتتحت مدرسة كاراتاي، التي تحتل مكانة مهمة في أعمال البلاط سلاجقة الأناضول، للزوار في عام 1955 باسم ""مُتحف أعمال البلاط"،" وخضعت لإصلاحات عامة في عام 2006.
توجد نقوش على بناء المدرسة فيها الآيات والأحاديث المُختارة، ويمكنك الدخول إلى ساحة كانت مغطاة سابقًا بقبة (مفتوحة الآن من الأعلى). قاعة المدرسة مُغطاة بقبة بها فانوس في الوسط ومُغطاة ببلاط الفسيفساء. كُتبت الآيات على حافة القبة، وعلى حواف الأجزاء العلوية من الجدران وفوق لوحة أبواب الزنازين. يوجد في قوس الإيوان المقبب في غرب المبنى البسملة وآية الكرسي. في المثلثات، وهي عناصر الانتقال إلى القبة، أُدرجت أسماء الأنبياء محمد وعيسى وموسى وداود (عليهم السلام) وأسماء الخلفاء الراشدون الأربعة (أبو بكر وعمر وعثمان وعلي).
منذ عام 1955، يعمل المكان كمتحف حيث يتم توحيد البلاط السلجوقي، بينما يتم عرض القطع الأثرية من الحجر أو في الخشب في مئذنة مدرسة إينسي في قونية. تم إثراء مجموعة تُحف كاراتاي بشكل خاص من خلال الاكتشافات التي تم جمعها اعتبارًا من السبعينيات في المقر الصيفي الملكي لقصر قباد آباد على شاطئ بحيرة بيشهير، على بعد ثمانين ميلاً من قونية إلى الغرب.
الاستماع الآمن هو إطار عمل لإجراءات تعزيز الصحة لضمان أن الأنشطة الترفيهية ذات الصلة بالصوت (مثل الحفلات الموسيقية والنوادي الليلية والاستماع إلى الموسيقى أوعمليات البث أو الحلقات الصوتية البودكاست ) لا تشكل خطرًا على السمع.
بينما تُظهر الأبحاث أن التعرض المتكرر لأي أصوات عالية يمكن أن يسبب اضطرابات في السمع وآثارًا صحية أخرى ، ينطبق الاستماع الآمن تحديدًا على الاستماع الطوعي من خلال أجهزة الاستماع الشخصية ، منتجات تضخيم الصوت (PSAPs) ، أو في أماكن الترفيه. يعزز الاستماع الآمن استراتيجيات لمنع الآثار السلبية ، بما في ذلك فقدان السمع وطنين الأذن وفرط السمع. في حين أن الاستماع الآمن لا يعالج التعرض للأصوات غير المرغوب فيها (والتي يطلق عليها اسم الضوضاء) - على سبيل المثال ، في العمل أو من هوايات أخرى مزعجة - فهو جزء أساسي من نهج شامل لصحة السمع الكاملة.
يتم تحديد مخاطر التأثيرات الصحية السلبية من التعرضات الصوتية (سواء كانت ضوضاء أو موسيقى) بشكل أساسي من خلال شدة الصوت (جهارة الصوت) ومدة الحدث وتكرار ذلك التعرض. تميز هذه العوامل الثلاثة مستوى الطاقة الصوتية الإجمالي الذي يصل إلى آذان الشخص ويمكن استخدامه لحساب جرعة الضوضاء. هذه العوامل قد استخدمت لتحديد حدود التعرض للضوضاء في مكان العمل.
تم تطوير كل من الحدود التنظيمية والموصى بها الخاصة بالتعرُّض للضوضاء من بيانات السمع والضوضاء التي تم الحصول عليها في البيئات المهنية، حيث يكون التعرض للأصوات العالية متكررًا ويمكن أن يستمر لعقود. على الرغم من اختلاف اللوائح المحددة في جميع أنحاء العالم ، فإن معظم أفضل الممارسات في مكان العمل تعتبر 85 ديسيبل (ديسيبل، مستوى القياس أ) (A-Weighted decibels dBA) بمتوسط ثماني ساعات في اليوم كأعلى مستوى تعرض آمن. باستخدام سعر التحويل، عادة 3 ديسيبل ، ينخفض وقت الاستماع المسموح به إلى النصف مع زيادة مستوى الصوت بالمعدل المحدد. على سبيل المثال ، يمكن الاستماع إلى مستوى صوت يصل إلى 100 ديسيبل بأمان لمدة 15 دقيقة فقط كل يوم.
ونظرًا لتوافرها، تم تكييف البيانات المهنية لتحديد معايير مخاطر الضرر لمرات التعرُّض السليمة خارج العمل. ففي عام 1974، أوصت وكالة حماية البيئة الأمريكية (US ) بحد التعرض لمدة 24 ساعة وهو 70 ديسيبل (dBA) مع الأخذ في الاعتبار عدم وجود "فترة راحة" للأذنين عندما يكون متوسط التعرض 24 ساعة ويمكن أن يحدث كل يوم من أيام السنة ( مكان العمل حدود التعرض تفترض 16 ساعة من الهدوء بين الورديات ويومين في الأسبوع راحة). في عام 1995 ، خلصت منظمة الصحة العالمية ( WHO) بالمثل إلى أن متوسط التعرض لمدة 24 ساعة عند أو أقل من 70 ديسيبل يشكل خطرًا ضئيلًا لفقدان السمع على مدى الحياة . بعد التقارير عن اضطرابات السمع الناتجة عن الاستماع إلى الموسيقى ، يبدو من الضروري تقديم توصيات وتدخلات إضافية لمنع التأثيرات الضارة الناجمة عن الأنشطة الترفيهية المتعلقة بالصوت.
الصحة العامة والتدخلات المجتمعية.
طورت العديد من المنظمات مبادرات لتعزيز عادات الاستماع الآمنة. المعهد الوطني الأمريكي للصمم واضطرابات التواصل الأخرى ( NIDCD) لديه إرشادات للاستماع بأمان إلى مشغلات الموسيقى الشخصية الموجهة نحو الأشخاص "المراهقين" (الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9-13 عامًا). يشجع برنامج Dangerous Decibels استخدام تركيبات اصطناعية مثل "Jolene" لقياس إخراج أجهزة الاستماع الشخصية كأداة تعليمية لزيادة الوعي بالتعرُّض المفرط للصوت من خلال الاستماع الشخصي (PLS) هذا النوع من التركيبات الاصطناعية بسيط وغير مكلف في البناء وغالبًا ما يجذب الانتباه في المدارس والمعارض الصحية وغرف الانتظار في العيادات وما إلى ذلك.
قامت مختبرات National Acoustic Laboratories (NAL)، قسم الأبحاث في Hearing Australia، بإعداد مبادرة "اعرف ضوضاءك" (Know Your Noise) بتمويل من وزارة الصحة بالحكومة الأسترالية . يحتوي موقع اعرف ضوضاءك على حاسبة لمخاطر الضوضاء تجعل من الممكن والسهل على المستخدمين تحديد وفهم مستويات تعرضهم للضوضاء (في العمل واللعب) ، والمخاطر المحتملة لتلف السمع. يمكن للمستخدمين أيضًا إجراء اختبار السمع عبر الإنترنت لمعرفة مدى جودة السمع في خلفية صاخبة. أطلقت منظمة الصحة العالمية مبادرة "اجعل الاستماع آمنًا" كجزء من الاحتفال باليوم العالمي للسمع في 3 مارس 2015. الهدف الرئيسي للمبادرة هو ضمان أن يستمتع الأشخاص من جميع الأعمار بالاستماع إلى الموسيقى والوسائط الصوتية الأخرى بطريقة لا تسبب خطرًا على السمع. الضوضاء التي يسببها فقدان السمع ، احتداد السمع ، و طنين ارتبطت مع الاستخدام المتكرر في الحجم الكبير من للأجهزة ذات مستوى الصوت العالي مثل سماعات هيدفون وسماعات الرأس وسماعات الأذن وتقنيات True Wireless Stereo من أي نوع.
اجعل الاستماع الآمن يهدف إلى:
في عام 2019، نشرت منظمة الصحة العالمية مجموعة أدوات لأجهزة وأنظمة الاستماع الآمنة التي توفر الأساس المنطقي للاستراتيجيات المقترحة ، وتحدد الإجراءات التي يمكن للحكومات وشركاء الصناعة والمجتمع المدني اتخاذها.
تتمثل إحدى الطرق التي تتبعها مبادرة "اجعل الاستماع آمنًا" (Make Listening Safe) في تعزيز تطوير الميزات في PLS لزيادة وعي المستخدمين بممارسات الاستماع الخطرة. في هذا السياق، دخلت منظمة الصحة العالمية في شراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات ( ITU ) لوضع حدود تعرض مناسبة لإدراجها في معايير السلامة الطوعية H.870 بشأن "المبادئ التوجيهية لأجهزة / أنظمة الاستماع الآمنة". يتعاون الخبراء في مجالات علم السمع، وعلم الأذن، والصحة العامة، وعلم الأوبئة، والصوتيات، وهندسة الصوت، بالإضافة إلى المنظمات المهنية، ومنظمات التقييس، والمصنعين، والمستخدمين في هذا الجهد.
تشمل مبادرة "اجعل الاستماع آمنًا" Make Listening Safe أيضًا أماكن الترفيه. يمكن أن يصل متوسط مستويات ضغط الصوت (SPL) في النوادي الليلية والمراقص والحانات وصالات الألعاب الرياضية والأماكن الرياضية الحية إلى 112 ديسيبل (dBA)؛ قد تكون مستويات الصوت في حفلات البوب (Concerts) أعلى من ذلك. قد يكون التعرض المتكرر أو حتى التعرض القصير لمستويات ضغط صوت عالية جدًا مثل هذه ضارًا. تقوم منظمة الصحة العالمية بمراجعة لوائح الضوضاء الحالية لمواقع الترفيه المختلفة - بما في ذلك النوادي والحانات وأماكن الحفلات الموسيقية والساحات الرياضية - كخطوة أولى في تطوير إطار تنظيمي يضمن الاستماع الآمن في مثل هذه الأماكن.
تدخلات مصدر الصوت.
"أجهزة" الاستماع الشخصية (PLS).
أ"جهزة" الاستماع الشخصية هي أجهزة محمولة - عادةً ما تكون عبارة عن مشغل إلكتروني متصل بسماعات الرأس أو سماعات الأذن - وهي مصممة للاستماع إلى الوسائط المختلفة ، مثل الموسيقى أو الألعاب. يختلف ناتج الصوت من هذه الأنظمة على نطاق واسع. تختلف مستويات الإنتاج القصوى اعتمادًا على الأجهزة المحددة والمتطلبات التنظيمية الإقليمية. عادة، يمكن لمستخدمي PLS اختيار تحديد مستوى الصوت بين 75 و 105 ديسيبل (dBSPL). يوصي الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الصحة العالمية ببرمجة PLS بوظيفة مراقبة تحدد حدًا أسبوعيًا لتعرض الصوت وتوفر تنبيهات عندما يصل المستخدمون إلى 100٪ من حد الصوت الأسبوعي المسموح به. إذا أقر المستخدمون بالتنبيه، فيمكنهم اختيار تقليل مستوى الصوت أم لا. ولكن إذا لم يتعرف المستخدم على التنبيه، فسيقوم الجهاز تلقائيًا بتقليل مستوى الصوت إلى مستوى محدد مسبقًا (بناءً على الوضع المحدد، أي 80 أو 75 ديسيبل). من خلال نقل معلومات التعرض بطريقة يمكن فهمها بسهولة من قبل المستخدمين النهائيين، تهدف هذه التوصية إلى تسهيل الأمر على المستمعين لإدارة تعرضهم وتجنب أي آثار سلبية. أدرج التطبيق الصحي على أجهزة iPhone وApple Watch وiPads هذا النهج بدءًا من عام 2019. تتميز هذه الميزة باختيار Apple Hearing Study ، وهو جزء من تطبيق Research الذي يتم إجراؤه بالتعاون مع كلية الصحة العامة بجامعة ميتشيغان . تتم مشاركة البيانات مع مبادرة منظمة الصحة العالمية "اجعل الاستماع آمنًا". أشارت النتائج الأولية الصادرة في مارس 2021، بعد عام واحد من الدراسة، إلى أن 25٪ من المشاركين عانوا من طنين في آذانهم عدة مرات في الأسبوع أو أكثر، و 20٪ من المشاركين يعانون من فقدان السمع، و 10٪ لديهم خصائص نموذجية في الحالات. من فقدان السمع الناجم عن الضوضاء . أفاد ما يقرب من 50 ٪ من المشاركين أنهم لم يخضعوا لاختبار سمعهم منذ 10 سنوات على الأقل. من حيث مستويات التعرض، تعرض 25٪ من المشاركين لتعرضات بيئية عالية للصوت.
نشرت اللجنة الفنية الدولية (ITC) أول معيار أوروبي IEC 62368-1 على أنظمة الصوت الشخصية في عام 2010. حددت مستويات الإخراج الآمنة لـ PLS على أنها 85 ديسيبل أو أقل ، مع السماح للمستخدمين بزيادة مستوى الصوت بحد أقصى 100 ديسيبل. ومع ذلك، عندما يقوم المستخدمون برفع مستوى الصوت إلى الحد الأقصى، فإن المعيار يحدد أن تنبيهًا يجب أن ينبثق لتحذير المستمع من احتمال حدوث مشاكل في السمع.
يركز معيار الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الصحة العالمية لعام 2018 "المبادئ التوجيهية لأجهزة/أنظمة الاستماع الآمنة" على إدارة التعرض الأسبوعي للجرعات الصوتية. استند هذا المعيار إلى معيار EN 50332-3 "معدات نظام الصوت: سماعات الرأس وسماعات الأذن المرتبطة بمشغلات الموسيقى الشخصية - منهجية قياس مستوى ضغط الصوت الأقصى - الجزء 3: طريقة القياس لإدارة جرعة الصوت." تحدد هذه المواصفة القياسية حد الاستماع الآمن كجرعة صوتية أسبوعية تعادل 80 ديسيبل لمدة 40 ساعة/أسبوع.
الاختلافات المحتملة في الأطفال.
أثار الاستخدام المتكرر لـ PLS بين الأطفال مخاوف بشأن المخاطر المحتملة التي قد تترافق مع مثل هذا التعرض. لا يوجد اتفاق بشأن المخاطر المقبولة لفقدان السمع الناجم عن الضوضاء عند الأطفال؛ قد لا تكون معايير مخاطر الضرر عند البالغين مناسبة لتحديد مستويات استماع آمنة للأطفال بسبب الاختلافات في علم وظائف الأعضاء والأثر التنموي الأكثر خطورة لفقدان السمع في وقت مبكر من الحياة.
افترضت إحدى المحاولات لتحديد المستويات الآمنة أن أنسب حد للتعرض للضوضاء الترفيهية عند الأطفال سيهدف إلى حماية 99٪ من الأطفال من تحول في السمع يتجاوز 5 ديسيبل عند 4 كيلو هرتز بعد 18 عامًا من التعرض للضوضاء. باستخدام تقديرات من المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO 1999: 2013) ، المؤلفون أن 99٪ من الأطفال الذين يتعرضون منذ الولادة حتى سن 18 عامًا إلى 8 ساعات متوسط مستويات الصوت (LEX) 82 ديسيبل سيكون له عتبات سمعية تبلغ حوالي 4.2 ديسيبل أكبر ، مما يشير إلى حدوث تحول في القدرة على السمع. من خلال تضمين هامش أمان بمقدار 2 ديسيبل مما يقلل من بدل التعرض لمدة 8 ساعات إلى 80 ديسيبل، قدرت الدراسة تغيرًا في السمع يبلغ 2.1 ديسيبل أو أقل في 99٪ من الأطفال. للحفاظ على السمع منذ الولادة حتى سن 18 عامًا، يوصى بأن يقتصر التعرض للضوضاء على 75 ديسيبل على مدار 24 ساعة. أوصى باحثون آخرون بأن تقتصر جرعة الصوت الأسبوعية على ما يعادل 75 ديسيبل لمدة 40 ساعة/أسبوع للأطفال والمستخدمين الذين لديهم حساسية لتحفيز الصوت المكثف.
منتجات تضخيم الصوت الشخصية (PSAPs).
منتجات تضخيم الصوت الشخصية هي أجهزة تضخيم على مستوى الأذن مخصصة للاستخدام من قبل الأشخاص ذوي السمع الطبيعي. تم تحليل مستويات الإنتاج لـ 27 من برامج PSAP التي كانت متاحة تجارياً في أوروبا في عام 2014. كل منهم كان الحد الأقصى لمستوى الإنتاج تجاوز 120 ديسيبل dBSPL ؛ 23 (85٪) تجاوزت 125 ديسيبل dBSPL ، بينما تجاوز 8 (30٪) 130 ديسيبل dBSPL. لم يكن لدى أي من المنتجات التي تم تحليلها خيار تحديد المستوى.
أثار التقرير تطوير بعض المعايير لهذه الأجهزة. تم اتباع معيار ANSI / CTA 2051 بشأن "معايير أداء تضخيم الصوت الشخصي" في عام 2017. حددت الحد الأقصى لمستوى ضغط الصوت الناتج 120 ديسيبل SPL. في عام 2019 ، نشر الاتحاد الدولي للاتصالات المعيار ITU-T H.871 بعنوان "إرشادات الاستماع الآمن لمكبرات الصوت الشخصية". يوصي هذا المعيار بأن تقوم PSAPs بقياس جرعة الصوت الأسبوعية والالتزام بحد أقصى أسبوعي أقل من 80 ديسيبل لمدة 40 ساعة. يجب أن تحدد PSAPs التي لا يمكنها قياس جرعة الصوت الأسبوعية الحد الأقصى لإخراج الجهاز إلى 95 ديسيبل. كما توصي أيضًا بأن توفر PSAPs تنبيهات واضحة في أدلة المستخدم والتعبئة والإعلانات التي تشير إلى مخاطر تلف الأذن التي يمكن أن تنتج عن استخدام الجهاز وتوفر معلومات حول كيفية تجنب هذه المخاطر.
في عام 2019 ، نشرت منظمة الصحة العالمية تقريرًا يلخص اللوائح الخاصة بالتحكم في التعرض للصوت في أماكن الترفيه في بلجيكا وفرنسا وسويسرا. تم نشر دراسات الحالة كخطوة أولية نحو تطوير إطار تنظيمي لمنظمة الصحة العالمية للتحكم في التعرض للصوت في أماكن الترفيه. في عام 2020 ، وصف تقريران سيناريوهات التعرض والإجراءات المستخدمة أثناء الأحداث الترفيهية. أخذ هؤلاء في الاعتبار سلامة أولئك الذين يحضرون حدثًا ، والذين يتعرضون مهنياً للموسيقى عالية الكثافة، وكذلك أولئك الموجودين في الأحياء المجاورة. يتم تقديم الحلول التقنية وممارسات المراقبة والصوت على المسرح، بالإضافة إلى مشاكل إنفاذ أنظمة الضوضاء البيئية في البيئة الحضرية، مع أمثلة خاصة بكل بلد.
تم تنفيذ العديد من الأساليب التنظيمية المختلفة لإدارة مستويات الصوت وتقليل مخاطر تلف السمع لأولئك الذين يحضرون أماكن الموسيقى. حدد تقرير نُشر في عام 2020 18 لائحة تتعلق بمستويات الصوت في أماكن الترفيه - 12 من أوروبا والباقي من مدن أو ولايات في أمريكا الشمالية والجنوبية. تشمل الأساليب التشريعية: قيود مستوى الصوت، ومراقبة التعرض الصوتي في الوقت الفعلي، والإمداد الإلزامي لأجهزة حماية السمع، ومتطلبات الإشارات والتحذير، وقيود وضع مكبرات الصوت، وضمان وصول المستفيدين إلى المناطق الهادئة أو مناطق الراحة. لم يتم تقييم فعالية هذه التدابير في الحد من مخاطر تلف السمع ، ولكن تكييف الأساليب الموصوفة أعلاه يتوافق مع التسلسل الهرمي للضوابط المستخدمة لإدارة التعرض للضوضاء في أماكن العمل .
أشار رعاة أماكن الموسيقى إلى تفضيلهم لمستويات الصوت المنخفضة ويمكن استقبالهم عند توفير سدادات الأذن أو إتاحتها. قد تكون هذه النتيجة منطقة أو بلد معين. في عام 2018، نشرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها U.S. نتائج دراسة استقصائية أجريت على البالغين في الولايات المتحدة فيما يتعلق باستخدام جهاز حماية السمع أثناء التعرض للأصوات الصاخبة في الأحداث الترفيهية. بشكل عام، أفاد أكثر من أربعة من خمسة أنهم لم يرتدوا أبدًا أو نادرًا ما يرتدون أجهزة حماية السمع عند حضور حدث رياضي أو ترفيهي صاخب. كان البالغون الذين تبلغ أعمارهم 35 عامًا وما فوق أكثر عرضة بشكل ملحوظ لعدم ارتداء أجهزة حماية السمع مقارنةً بالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا. من بين البالغين الذين يستمتعون في كثير من الأحيان بحضور الأحداث الرياضية، كانت النساء أكثر عرضة بمرتين من الرجال لارتداء حماية السمع أو عدم ارتداءه مطلقًا. البالغون الذين كانوا أكثر عرضة لارتداء الحماية حصلوا على الأقل على تعليم جامعي أو لديهم دخل أسري أعلى كان البالغون المصابون بضعف السمع أو الصم أو ضعاف السمع من أفراد الأسرة أكثر عرضة لارتداء أجهزتهم الواقية.
التحديات في تنفيذ التدابير للحد من مخاطر السمع في مجموعة واسعة من أماكن الترفيه - سواء من خلال إرشادات إلزامية أو طوعية ، مع أو بدون إنفاذ - كبيرة. يتطلب مشاركة من العديد من المجموعات المهنية المختلفة وشراء من كل من مديري الموقع والمستخدمين.
التدخلات الشخصية.
أثناء إنشاء تدخلات صحية عامة ومجتمعية فعالة ، وسن التشريعات واللوائح المناسبة ، وتطوير المعايير ذات الصلة لأنظمة الاستماع والصوت كلها مهمة في إنشاء بنية تحتية مجتمعية للاستماع الآمن، يمكن للأفراد اتخاذ خطوات لضمان أن عادات الاستماع الشخصية الخاصة بهم تقلل من مخاطرهم من مشاكل السمع. تتضمن إستراتيجيات الاستماع الآمن الشخصي ما يلي:
يمكن أن يساعد تعليم الأطفال والشباب حول مخاطر التعرض المفرط للأصوات العالية وكيفية ممارسة عادات الاستماع الآمنة في حماية سمعهم. قد تؤدي النماذج الجيدة في عادات الاستماع لديهم أيضًا إلى تحفيز عادات الاستماع الصحية. يتمتع اختصاصيو الرعاية الصحية بفرصة تثقيف المرضى حول مخاطر السمع ذات الصلة وتعزيز عادات الاستماع الآمنة. كجزء من أنشطة تعزيز الصحة الخاصة بهم ، يمكن لمهنيي السمع أن يوصوا بحماية السمع المناسبة عند الضرورة وتقديم المعلومات والتدريب واختبار الملاءمة لضمان تمتع الأفراد بالحماية الكافية ولكن ليس بشكل مفرط.
اتفاقية الراحة الاسبوعية (التجارة والمكاتب) 1957: هي اتفاقية من منظمة العمل الدولية. صدرت الاتفاقية عام 1957,  حيث بدأت المقدمة بما يلي:
« إذ قرر اعتماد بعض المقترحات فيما يتعلق يوم الراحة الأسبوعية في التجارة والمكاتب, ...»
إعتباراً من عام 2017 , تم التصديق على الاتفاقية من قبل 63 دولة.
تحتل المؤسسة القضائية في المجتمع البدوي مركزا مرموقا في تاريخ البادية ويتمتع القاضي بمنزلة رفيعة بينعشيرته والعشائر الأخرى باعتباره عنصرا فعالا لا في عشيرته وحدها ولكن في المجتمع البدوي بأسره. فالقضاء بين البدو نظام متكامل الأركان يغطي النشاطات التي تشهدها الصحراء، ويرجع الفضل في تدفق الحياة في شرايين البادية إلى وجود هذا النظام المحكم في وقت لم يكن للدولة أي وجود في العصور الخالية. وثقة ابن البادية بالقضاء البدوي راسخة لا تتزعزع لأن أحكامهم تستند إلى أعراف العشيرة وتقاليدها والتي تكون في دورها عمادا تستند إليه في حياتها فثقته بحكم القاضي نابعة من ثقته بالأعراف والتقاليد البدوية الموروثة، وهذه القاعدة عامة تشمل القبائل البدوية والعشائر المقيمة في القرى وحتى المدن الأردنية، إذ يلاحظ اتجاه السكان إلى الاستمرار في إتباع إجراءات القضاء البدوي رغم أن قضايا أهل المدن والقرى تنظرها المحاكم النظامية إلا أنهم معذلك لازالوا يعتمدون بعض إجراءات القضاء البدوي لاعتقادهم أنها الوسيلة المفضلة لإنهاء المنازعات الهامة، فلا شيءيبدو أكثر عدالة من أن تحل المشکلات الخاصة تبعا للأعراف التي يعتبرها طرفا النزاع قواعد لسلوكهم وشؤون حياتهم.
طبيعة الحكم في القضاء البدوي.
يستند قضاة البدو في أحكامهم إلى العادات والأعراف البدوية التي أكدها الاستعمال الدائم ودعت إليها حاجة مجتمعهم الحيوية حفاظا على تماسكه واستمراره رغم ما يتعرض له من عثرات بين الحين والآخر سواء أكان مصدرها الطبيعة القاسية أو الإنسان المنحرف. وقد تبلورت تلك العادات والأعراف القضائية فيما يسميه البدو ( السوادي ) أو ( العواید )ومع مرور الزمن وتعاقب الأجيال ازدادت القضايا التي تعرض على هؤلاء القضاة وقد اشتهر بعضهم بحدة الذكاء وسعة المعرفة مما دعا الآخرين إلى اعتبار أحكام هذه الطبقة مبادئ ترتكز إليها مؤسسة القضاء البدوي، ويطلق على هذه المبادئ ( المثيلات ) وهي ما تسمى اليوم بالسوابق القضائية. وكثيرا ما يطلق البدو على قضاتهم لقب ( العارفين ) باعتبار أنهم حجج في معارفهم للتقاليد والأعراف والمثيلات المنتشرة في مجتمع البادية. كما يسمونهم ( المخاطيط ) وقد اشتقوا هذه التسمية من كون هؤلاء القضاة يخطون طريق الحق أمام المتخاصمين، ولكون كل من طرفي القضية يمسك عصا ويخط بها خطا على الرمل، ويمثل هذا الخط القاضي الذي يختاره ويقول هذا ( خط فلان ) ذاكرة اسم القاضي، لذلك فإن اصطلاح ( المخاطيط ) يطلق على القضاة الذين يخطهم الطرفان.
مبادئ القضاء البدوي.
يوجد تشابه كبير بين الأساليب المتبعة لحل المنازعات لدى العشائر البدوية المختلفة، وذلك يعود إلى تشابه ظروف المعيشة والبيئة يضاف إلى ذلك الاحتكاك المستمر بين تلك العشائر، فمثلا العشيرة البدوية الواحدة تنتقل من مكان إلى آخر تبعا لتوفر الماء والكلأ والأمن فتقطع عدة مئات من الكيلومترات خلال السنة الواحدة، ويؤدي ذلك إلى اختلاطها بغيرها من العشائر أي أنه لا توجد في البادية عشيرة تعيش بعزلة عن العشائر الأخرى. ومن هنا فقد تشابهت العادات والتقاليد في رسم معالم وحدة المبادئ القضائية عن طريق الملاحظات التالية:
تصنيف قضاة البدو.
لقد عرف البدو أنواعا كثيرة من القضاة خلال تاريخهم الطويل فهناك قضاة ينظرون القضايا البسيطة التي لا يشترط لإصدار القرار بها توفر اختصاص معين لدى ذلك القاضي لأنها تتعلق بأمور معروفة لدى عامة البدو، وفي الجانب الآخر
يوجد قضاة الاختصاص حيث يختص القاضي بالنظر في نوع معين من القضايا التي يحتاج البت بها إلى المعرفة والخبرة التي لا تتوفر في القضاة العاديين. وهكذا فإن البدو قد عرفوا الاختصاص في القضايا وميزوا بين القضايا التي لاتحتاج إلى قاض مختص وتلك التي تحتاج إليه، وفي هذا المجال لا بد من بحث نشأة الاختصاص القضائي بين البدو،
ثم التعرض إلى تصنيف القضاة لدى العشائر البدوية التي لعبت دورا هاما في تاريخ البادية فأسهمت إلى حدود كبيرة في إيجاد وتطوير السوادي البدوية أي التقاليد القضائية المنتشرة بين البدو.
قضاة القلطة.
الفئة الأولى وتشمل ( قضاة القلطة ) : إن مجتمع البادية قد مر خلال التاريخ بمراحل عديدة إذ أنه ليس بمعزل تام عما يدور حوله في المجتمعات الأخرى فحين تعرض قضية غريبة عن القضايا المألوفة في هذا المجتمع على أحد القضاة
البدو فإنه يشعر بالحرج إذا ما تبين حقيقة أمرها، ومن هنا فإنه يدرك مدى خطورة القرار الذي يصدر بها وتأثيره على
مجتمع البادية، ولذلك يبادر هذا القاضي برد هذه القضية إلى مراجعها فيخاطب طرف النزاع قائلا ( أنا لا أقلط عليها ولايستطيع أن يقلط عليها إلا القاضي فلان لأنه من قضاة القلطة ) أي أن القاضي العادي هنا يرد هذه القضية ويمتنع عن
النظر بها وبنفس الوقت فإنه يرشح أحد قضاة القلطة للنظر بها. ومن المعروف أن قاضي القلطة حين ينظر هذا النوع منالقضايا فإنه يضع مبدأ عاما يسير عليه القضاة الآخرون ويصبح هذا المبدأ من سوادي البدو. ويعبر البدو عن ذلك بقولهم أن قاضي القلطة ( إن هدم رسم ما حدا يبنيه وإن بنی رسم ما حدا يهدمه ) وأهم الطرق التي تصل خلالها القضايا إلى قاضي القلطة ما يلي:
قضاة الحاملة.
( قضاة الحاملة ) كما يسمونهم ( قضاة المحامل ) و ( قضاة المناهي ) : وهم القضاة الذين يتحملون مسؤولية البت في الجرائم الخطيرة بإصدارهم الأحكام التي تضمن إنهاءها طبقا لسوادي البدو. وتقسيم إلى ثلاثة أقسام :
قضاة العارفة.