(٢٠١٢) ٢٠٥٦ القرار الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته ٦٧٩٨ ٣ ،المعقودة في / تموز يوليه ٢٠١٢ إن مجلس الأمن، إذ يـــشير إلى بيـــاني رئيـــسه المـــؤرخين ٢٦ آذار /مـــارس ٢٠١٢) ( و ٤ نيـــسان /أبريـــل ٢٠١٢ ) 9/2012/PRST/S (وإلى بياناتـــه الـــصحفية عـــن مـــالي المؤرخـــة ٢٢ ذآ ار/مارس ٢٠١٢ و ٩ نيسان /أبريل ٢٠١٢ و ١٨ / حزيران يونيه ٢٠١٢ ، وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة مالي ووحدهتا وسلامتها ،الإقليمية وإذ يدين قيام بعض أفراد القوات المسلحة المالية في ٢٢ آذار/مارس ٢٠١٢ بافتكـاك السلطة بالقوة من حكومة مالي المنتخبة ديمقراطيا، وإذ يـثني علـى الجهـود الـتي تبـذلها الجماعـة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي وعلى تعـاون البلـدان اجملـاورة وبلـدان أخـرى في المنطقة للمساعدة على إعادة إرساء النظام الدستوري في مالي، وإذ يقــر بـــالخطوات الإيجابيـــة الـــتي اتخـــذهتا مـــالي في ســـبيل إعـــادة إرســـاء الحكـــم الدسـتوري، بمـا في ذلـك التوقيـع في ٦ / نيـسان أبريـل ٢٠١٢ علـى الاتفـاق الإطـاري لإعـادة إرســاء النظــام الدســتوري برعايــة وســيط الجماعــة الاقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا بليــز كومباوري، رئيس بوركينا فاسو، وإذ يعيد تأكيد دعمه الكامل لجهود الوسـاطة الـتي تبـذلها الجماعـة الاقتـصادية لـدول غرب أفريقيا، والاتحاد الأفريقـي، وإذ يرحـب بالمـساعي الحميـدة المتواصـلة الـتي يبـذلها الأمـين العام بما في ذلك عن طريق ممثله الخاص لغرب أفريقيا، وإذ يشدد علـى الحاجـة إلى الحـوار الوثيـق المـستمر بـين الـسلطات الانتقاليـة ومختلـف الجهات السياسية المعنية واجملتمع المدني في مالي حول شتى المصاعب التي يواجهها البلد، S/RES/2056 (2012) 12-40611 2 وإذ يؤكد على الحاجة إلى تعزيز سيطرة المدنيين على القوات المسلحة المالية، وإذ يعيد تأكيد إدانتـه الـشديدة للـهجمات الـتي تبـدؤها وتنفـذها جماعـات المتمـردين ضد القـوات المسلحة المالية والمدنيين الماليين، وإذ يعيــد تأكيــد رفــضه القــاطع لبيانــات الحركــة الوطنيــة لتحريــر أزواد، المتعلقــة بما يسمى بـ “ استقلال” شمال مالي، وإذ يعيد كذلك تأكيد أنه يعتبر تلـك التـصريحات لاغيـة وباطلة، وإذ يعـرب عـن بـالغ قلقـه إزاء انعـدام الأمـن والتـدهور الـسريع للحالـة الإنـسانية في منطقـة الـساحل، الـتي يزيـدها تعقيـدا تواجـد وأنـشطة جماعـات مـسلحة وجماعـات إرهابيـة، وكـذلك انتـشار الأسـلحة، مـن داخـل المنطقـة ومـن خارجهـا، ممـا يهـدد سـلام دول المنطقـة وأمنها واستقرارها، وإذ يعـرب عـن قلقـه العميـق إزاء تزايـد الخطـر الإرهـابي في شمـال مـالي وفي المنطقـة بـسبب تواجـد أفــراد تنظـيم القاعــدة في بـلاد المغــرب الإسـلامي، وإذ يؤكــد مـن جديــد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أفدح الأخطـار الـتي هتـدد الـسلام والأمـن وأن الأعمال الإرهابية أيـا كانـت أعمـال إجراميـة لا يمكـن تبريرهـا بغـض النظـر عـن دوافعهـا وعن مكان ووقت ارتكاهبا وعن الجهة التي ترتكبها، وإذ يعـرب عـن قلقـه إزاء تزايـد عمليـات الاختطـاف وأخـذ الرهـائن الـتي تقـوم هبـا الجماعات الإرهابية هبدف جمـع الأمـوال أو الحـصول علـى تنـازلات سياسـية ، وإذ يعـرب عـن ضرورة معالجة هذه المسألة، وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء تدهور الحالة الإنـسانية في مـالي وتزايـد عـدد المـشردين واللاجئين، وإذ ينوه بالدعم الإنساني المقدم من بلدان في المنطقة ومن شركاء دوليين إلى مـالي والبلدان اجملاورة لها، وإذ يجدد دعوته إلى زيادة حشد اجملتمـع الـدولي لـدعم الجهـود الإنـسانية وإلى جميع الأطراف في مالي للسماح بوصول المعونـة الإنـسانية علـى نحـو نزيـه ومحايـد وكامـ ل ودون عوائق، وإذ يدين بشدة تدنيس وتخريب وتدمير مواقع مقدسـة وذات أهميـة تاريخيـة وثقافيـة، وخاصة، على سبيل الـذكر لا الحـصر، المواقـع المحـددة مـن منظمـة اليونـسكو علـى أهنـا مواقـع تراث عالمي بما في ذلك المواقع الموجودة في مدينة تمبكتو، وإذ يحيط علما باستنتاجات اجتماع فريق الدعم والمتابعة المعني بالحالة في مـالي الـذي عقـد في ٧ / حزيـران يونيـه ٢٠١٢ في أبيـدجان، وبـبلاغ مجلـس الـسلام والأمـن التـابع للاتحـاد S/RES/2056 (2012) 3 12-40611 الأفريقي، الـصادر في ١٢ / حزيـران يونيـه ٢٠١٢ ،وببلاغـي الجماعـة الاقتـصادية لـدول غـرب أفريقيا الصادرين في ٣ / أيار مايو ٢٠١٢ و ٢٩ حزيران /يونيه ٢٠١٢ ، وإذ يقرر أن الحالة في مالي تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين في المنطقة، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إعادة إرساء النظام الدستوري ١ - يعرب عن تأييده الكامل للجهود التي تبذلها الجماعة الاقتصادية لـدول غـرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي في مالي، بدعم من الأمم المتحدة، ويشجعهما علـى مواصـلة التنـسيق الوثيق مع السلطات الانتقالية في مالي من أجل إعادة إرساء النظام الدستوري؛ ٢ - يهيب بجميع الجهات الوطنيـة المعنيـة في مـالي هتيئـة الظـروف اللازمـة لـتمكين الــسلطات الانتقاليــة مــن ممارســة مــسؤولياهتا بــشكل كامــل، وكفالــة إعــادة إرســاء النظــام الدستوري وصونه بالكامل؛ ٣ - يحيط علما بعدم اعتراف الجماعـة الاقتـصادية لغـرب أفريقيـا بـاجمللس الـوطني لاستعادة الديمقراطية وإعادة بناء الدولـة ككيـان قـانوني في الفتـرة الانتقاليـة، ويقـرر أنـه يـتعين حل ذلك اجمللس، ويطالب كذلك بأن يمتنع أعضاؤه عن أي تـدخل في المـسائل الـسياسية وفي عمل السلطات الانتقالية؛ ٤ - يحث جميع أفراد القــوات المـسلحة الماليـة بـاحترام النظـام الدسـتوري والحكـم المدني وحقوق الإنسان؛ ٥ - يـدين بـأقوى العبـارات الاعتـداء الجـسدي علـى رئـيس مـالي المؤقـت، الـسيد ديونكوندا تراوري، يوم ١٢ / أيار مايو ٢٠١٢ ،ويدعو إلى تقديم مرتكبيه إلى العدالة، ويؤيـد في هذا الصدد ما أعلن عنه من إنشاء لجنة تحقيق مالية، ويهيب بجميع الجهات المعنية المالية الامتنـاع عن التصرفات غير المشروعة والمضايقات وأعمال العنف، ودعم عمل السلطات الانتقالية؛ ٦ - يحيط علما بقرار الجماعة الاقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا والاتحـاد الأفريقـي بفـرض جـزاءات محـددة الهـدف في مـالي ويحـتفظ بحـق النظـر في اتخـاذ تـدابير مناسـبة حـسب الاقتضاء؛ ٧ - يـدعو إلى عـودة الـرئيس المؤقـت ديونكونـدا تـراوري إلى بامـاكو بأمـان وفي أسرع وقت ممكن وإلى ضمان أمنه؛ ٨ - يعرب عن تأييده للسلطات الانتقالية في مالي بقيادة الـرئيس المؤقـت ورئـيس وزراء الفترة الانتقالية، ويقـرر أنـه يـتعين أن تـضع الـسلطات الانتقاليـة، في إطـار حـوار وطـني S/RES/2056 (2012) 12-40611 4 جامع مع القوى السياسية واجملتمع المـدني بمـا في ذلـك الممثلـون الـشرعيون للمنـاطق الـشمالية، وبدعم من الجماعـة الاقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا وشـركاء دولـيين آخـرين، خريطـة طريـق تحــدد المهــام المطلــوب الاضــطلاع هبــا ســلميا خــلال الفتــرة الانتقاليــة وذلــك لكفالــة تــدعيم مؤسسات جمهورية مالي، ولا سـيما إعـادة تنظـيم قـوات الـدفاع وقـوات الأمـن الماليـة وإعـادة تشكيلها، وإعادة بسط سلطة الدولة على كامل أراضي مالي، وتنظيم انتخابـات رئاسـية حـرة وشـــفافة ونزيهـــة في غـــضون ١٢ شـــهرا مـــن توقيـــع الاتفـــاق الإطـــاري لإعـــادة إرســـاء النظام الدستوري؛ سلامة مالي الإقليمية ٩ - يطالـب جماعـات المتمـردين في شمـال مـالي بـالوقف الكامـل والفـوري وغـير المشروط لأعمال القتال؛ ١٠ - يـدعو كـل الجماعـات في شمـال مـالي، بمـا في ذلـك الحركـة الوطنيـة لتحريـر أزواد وأنـصار الـدين والمحـاربون الأجانـب علـى أراضـي مـالي، إلى نبـذ جميـع الانتمـاءات الـتي تتنافى مع السلام والأمن وسيادة القانون وسلامة مالي الإقليمية؛ ١١ - يعرب عن تأييده لكل الجهود الـتي تبـذلها الـسلطات الانتقاليـة في مـالي بـدعم من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي والبلـدان اجملـاورة وبلـدان أخـرى في المنطقـة والأمـم المتحـدة، والراميـة إلى إيجـاد حـل سـلمي للحالـة في شمـال مـالي مـع مراعـاة سـيادة مـالي ووحـدهتا وسـلامتها الإقليميـة، ويـدعو جماعـات المتمـردين الماليـة إلى الـدخول في حوار سياسي مناسب مع السلطات الانتقالية في مالي لتحقيق هذه الغاية؛ ١٢ - يطلــب إلى الأمــين العــام أن يقــ مد الــدعم لجهــود الوســاطة الجاريــة حاليــا، بوسائل منها المساعي الحميدة لممثله الخاص لغرب أفريقيا؛ ١٣ - يــــدعو جميــــع الأطــــراف في شمــــال مــــالي إلى وقــــف جميــــع انتــــهاكات حقوق الإنـسان؛ وانتـهاكات القـانون الإنـساني الـدولي، ويـدين بالخـصوص الهجمـات المحـددة الهـدف علـى الـسكان المـدنيين، والعنـف الجنـسي، وتجنيـــد الأطفـــال الجنـود واسـتخدامهم، والتـشريد القـسري، ويـشير في هـذا الـصدد إلى جميـع قراراتـه المتعلقـة بـالمرأة والـسلام والأمـن بو الأطفال والنــزاع المـسلح وبحمايـة المـدنيين في النــزاع المـسلح، ويـشدد علـى ضـرورة تقـديم مرتكبي تلك الأعمال إلى العدالة؛ ١٤ - يطالب جميع الأطراف في مالي بكفالة إيصال المعونـة الإنـسانية علـى نحـو تـام وآمن ودون عـائق لتقـديمها في الوقـت المناسـب إلى مَـن هـم في حاجـة إليهـا ويطالـب كـذلك S/RES/2056 (2012) 5 12-40611 جميع الأطراف والجماعات المسلحة باتخاذ الخطوات الملائمة لضمان السلامة والأمن لكـل مـن الأفراد العـاملين في اجملـال الإنـساني والمعـدات والإمـدادات وفقـا للقـانون الـدولي، بمـا في ذلـك القوانين الدولية السارية في مجال القانون الإنساني الـدولي، وقـانون حقـوق الإنـسان، والقـانون المتعلق باللاجئين؛ ١٥ - ينوه بـسياسات التعـاون الـتي تنتـهجها البلـدان اجملـاورة ومنـها بوركينـا فاسـو والجزائر وموريتانيا والنيجر بالإبقاء على حدودها مفتوحة للاجئين وبتيسير مـرور العـاملين في اجملـال الإنـساني والمعـدات والإمـدادات، ويـشجع هـذه الـدول علـى مواصـلة هـذه الـسياسات والمساهمة في استقرار الوضع كلما أمكن ذلك؛ ١٦ - يشدد على أن الهجمـات علـى مبـان مكرسـة لأغـراض دينيـة أو آثـار تاريخيـة يمكـن أن تـشكل انتـهاكات للقـانون الـدولي قـد تقـع تحـت طائلـة البروتوكـول الإضـافي الثـاني لاتفاقيــات جنيــف لعــام ١٩٤٩ ونظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ومــالي طرف فيه، ويحث كذلك جميع الأطراف في مالي على القيام فورا باتخاذ الخطوات المناسبة مـن أجل كفالة حماية مواقع التراث العالمي لمالي؛ الدعم الأمني الذي تقدمه الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ١٧ - يحيط علما بطلب الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيـا والاتحـاد الأفريقـي بأن يصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولاية يأذن فيها بنشر قوة لتحقيق الاستقرار تابعـة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من أجل دعم العملية السياسية في مـالي والمـساعدة في الحفاظ على سلامة مالي الإقليمية ومكافحة الإرهاب؛ ١٨ - يعرب عن استعداده لإجراء المزيـد مـن الدراسـة لطلـب الجماعـة الاقتـصادية لــدول غــرب أفريقيــا بعــد أن تتــوفر معلومــات إضــافية عــن أهــداف عمليــة النــشر المتوخــاة ووسائلها وطرائقها وعن التدابير الممكنة الأخرى، ويشجع في هذا الصدد التعاون الوثيـق بـين الـسلطات الانتقاليـة في مــالي ومفوضـية الجماعــة الاقتـصادية لـدول غــرب أفريقيـا ومفوضــية الاتحاد الأفريقي وبلدان في المنطقة من أجل إعداد خيارات مفصلة ويطلب كذلك من الأمـين العـام دعـم مفوضـية الجماعـة الاقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا ومفوضـية الاتحـاد الأفريقـي في إعداد تلك الخيارات المفصلة؛ مكافحة الإرهاب ١٩ - يكرر إدانته القاطعة لتنظيم القاعدة وسائر من يرتبط بـه مـن أفـراد وجماعـات ومؤسـسات وكيانـات وذلـك لمـا يرتكبونـه مـن أعمـال اختطـاف إجراميـة وأعمـال إرهابيـة S/RES/2056 (2012) 12-40611 6 إجراميــة متواصــلة ومتعــددة هتــدف إلى قتــل المــدنيين الأبريــاء وغيرهــم مــن الــضحايا وتــدمير الممتلكـــات وتقـــويض دعـــائم الاســـتقرار إلى حــــد كـــبير، بمـــا في ذلـــك في شمـــال مــــالي ومنطقة الساحل؛ ٢٠ - يحث كل جماعات المتمردين في مالي على الامتناع عن أي شكل من أشـكال الارتبـاط بتنظـيم القاعـدة في بـلاد المغـرب الإسـلامي وعلـى مكافحـة التهديـد الـذي تـشكله الجماعات الإرهابية في مالي، ويشير في هذا الـصدد إلى أن الأعمـال أو الأنـشطة الـتي تـبين أن فـردا أو جماعـة أو مؤسـسة أو كيانـا “مـرتبط” بتنظـيم القاعـدة تـشمل: المـشاركة في تمويـل أعمــال أو أنــشطة يقــوم هبــا تنظــيم القاعــدة أو أي خليــة أو جماعــة مرتبطــة هبــا أو منــشقة أو متفرعـة عنـها، أو التخطـيط لهـذه الأعمـال أو الأنـشطة أو تيـسير القيـام هبـا أو الإعـداد لهـا أو ارتكاهبــا، أو المــشاركة في ذلــك معهــا أو باسمهــا أو بالنيابــة عنــها أو دعمــا لهــا؛ وتوريــد الأسلحة ومـا يتـصل هبـا مـن معـدات إلى تنظـيم القاعـدة أو أي خليـة أو جماعـة مرتبطـة هبـا أو منشقة أو متفرعـة عنـها أو بيعهـا لهـا أو نقلـها إليهـا؛ والتجنيـد لحـساب تنظـيم القاعـدة أو أي خلية أو جماعة مرتبطة هبا أو منـشقة أو متفرعـة عنـها أو تقـديم أي أشـكال أخـرى مـن الـدعم للأعمال أو الأنشطة التي يقوم هبا تنظيم القاعـدة أو أي خليـة أو جماعـة مرتبطـة هبـا أو منـشقة أو متفرعة عنها ويهيب كذلك بالدول الأعضاء كافة أن تنفذ بشكل صـارم التزاماهتـا الناشـئة عن القرار ١٩٨٩) ٢٠١١(؛ ٢١ - يهيب بالدول الأعضاء أن تنظر في اتخاذ تدابير وأن تتخـذ تـدابير لمنـع انتـشار كل الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها، لا سـيما الـصواريخ أرض جـو المحمولـة، في منطقة الساحل، بما يتمشى والقرار ٢٠١٧ ) ٢٠١١(؛ ٢٢ - يحث الدول الأعضاء على المساعدة في الجهـود المبذولـة مـن أجـل الاضـطلاع بعمليـة إصـلاح وبنـاء قـدرات قـوات الأمـن الماليـة مـن أجـل تعزيـز الـسيطرة الديمقراطيـة علـى القوات المسلحة، وإعادة بسط سلطة دولة مالي علـى كامـل أراضـيها الوطنيـة، وصـون وحـدة مـالي وسـلامتها الإقليميـة والحـد مـن التهديـد الـذي يـشكله تنظـيم القاعـدة في بـلاد المغـرب الإسلامي والجماعات المرتبطة به؛ ٢٣ - يحث دول منطقة الساحل والدول المغاربية على تعزيز التعاون والتنـسيق علـى الصعيد الأقاليمي مـن أجـل اتخـاذ جميـع التـدابير اللازمـة لوضـع اسـتراتيجيات لمكافحـة أنـشطة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ومنع زيادة تقدم هذا التنظيم والجماعـات المرتبطـة بـه في منطقـة الـساحل والمنطقـة المغاربيـة، بمـا في ذلـك منـع هتريـب الأسـلحة والـسيارات والوقـود وغير ذلك من السلع التي تدعم التنظيم والجماعات المرتبطة به؛ S/RES/2056 (2012) 7 12-40611 ٢٤ - يؤكد أن الجزاءات تشكل أداة هامة في إطـار ميثـاق الأمـم المتحـدة في صـيانة الـسلم والأمـن الـدوليين واسـتعادهتما، ويـشدد في هـذا الـصدد علـى ضـرورة التنفيـذ الـصارم للتــدابير الــواردة في الفقــرة ١ مــن القــرار ١٩٨٩) ٢٠١١ (بوصــفها أداة هامــة في مكافحــة الأنـشطة الإرهابيـة، ويـدعو جميـع الـدول الأعـضاء إلى أن تقـدم إلى اللجنـة، عمـلا بـالقرارين ١٢٦٧) ١٩٩٩ ( و ١٩٨٩) ٢٠١١ (أسمـاء المـرتبطين بتنظـيم القاعـدة مـن أفـراد وجماعـات ومؤسسات وكيانات، بما في ذلك في منطقة الساحل وخاصة في شمال مالي؛ دعم الأمم المتحدة لجهود الوساطة ٢٥ - يطلــب إلى الأمــين العــام أن يــساهم في الجهــود الــتي تبــذلها الجهــات المعنيــة الدولية والإقليمية بشأن مالي، بوسـائل منـها المـساعي الحميـدة الـتي يبـذلها ممثلـه الخـاص لغـرب أفريقيا، وخاصة بدعم عمل فريق الدعم والمتابعة المعني بالحالة في مالي؛ ٢٦ - يقـر بالمـساهمة المهمـة الـتي يمكـن أن تقـدمها المـرأة في منـع نـشوب التراعـات وبناء السلام وفي جهود الوساطة، ويدعو جميع الأطراف المعنية في أزمـة مـالي إلى اتخـاذ تـدابير لزيادة أعداد النـساء المـشاركات في جهـو د الوسـاطة ويـشدد علـى أهميـة هتيئـة ظـروف مواتيـة لمشاركة المرأة خلال جميع مراحل عملية الوساطة؛ تقديم التقارير ٢٧ - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم، بحلـول ٣١ / تمـوز يوليـه ٢٠١٢ ،تقريـرا عـن الحالــة في مــالي وعــن تنفيــذ هــذا القــرار، والخطــوات الممكنــة لكفالــة إعــادة إرســاء ال نظــام الدستوري والسلامة الإقليمية في مالي على نحـو كامـل وفعـال، بمـا في ذلـك الخيـارات المفـصلة المشار إليها في الفقرة ١٨ أعـلاه والـتي تعـد بالتعـاون بـين مفوضـية الجماعـة الاقتـصادية لـدول غرب أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي وبلـدان في المنطقـة، بـدعم مـن الأمـم المتحـدة، وسـ بل تحسين التنسيق الدولي؛ استراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل ٢٨ - يطلـب إلى الأمـين العـام أن يـضع وينفـذ، بالتـشاور مـع المنظمـات الإقليميـة، استراتيجية متكاملة للأمم المتحدة لمنطقـة الـساحل تـشمل الأمـن والحوكمـة والتنميـة وحقـوق الإنسان والقضايا الإنسانية وذلـك بوسـائل منـها إشـراك مكتـب الأمـم المتحـدة لغـرب أفريقيـا ويطلب إلى الأمين العام إبلاغ اجمللس بالتقدم المحرز بحلول ١٥ / أيلول سبتمبر ٢٠١٢؛ ٢٩ - يقرر أن يُبقي المسألة قيد نظره الفعلي