CALM/arwiki huggingface dataset:
التصوير النيوتروني يعتبر هذا الاختبار مطابقاً لاختبار التصوير الشعاعي (Radiographic Test RT)، غير أن حزمة الأشعة المستخدمة هنا تكون عبارة عن نيترونات بدلاً من الفوتونات. يحقق استخدام النيترونات اختراق سهل لكل من الفولاذ والرصاص والنحاس ولكنها تُمتص بسهولة من قبل كلاً من الماء والمطاط والبلاستيك والزيوت والمتفجرات. لهذه الخاصية آنفة الذكر، يستخدم هذا الاختبار في الكشف عن الأجزاء الصغيرة (بلاستيكية أو مطاطية أو مائية إلخ) المتواجدة في داخل المواد المعدنية كالفولاذ والنحاس والألمنيوم وغيرها.
اقتصاد السوق الاشتراكي هو النظام الاقتصادي ونموذج التنمية الاقتصادية المُستخدمة في جمهورية الصين الشعبية. يعتمد النظام على هيمنة الملكية العامة والمؤسسات المملوكة للدولة داخل اقتصاد السوق. قُدّم مصطلح «اقتصاد السوق الاشتراكي» بواسطة جيانغ زيمين خلال المؤتمر الوطني الرابع عشر للحزب الشيوعي الصيني في عام 1992 لوصف هدف الإصلاحات الاقتصادية في الصين. يمثل اقتصاد السوق الاشتراكي تمهيدًا أو «مرحلة أولية» لتطوير الاشتراكية وقد نشأ في فترة الإصلاحات الاقتصادية الصينية التي بدأت في عام 1978 والتي دمجت الصين في اقتصاد السوق العالمي. على الرغم من ذلك، وصف العديد من المعلقين الغربيين النظام بأنه شكل من أشكال رأسمالية الدولة.
يستند الإصلاح الاقتصادي باتجاه اقتصاد السوق الاشتراكي على الإطار الماركسي للمادية التاريخية. في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، رفض الرئيس آنذاك دنغ شياوبينغ وقيادة الحزب الشيوعي التأكيد الماوي السابق على الثقافة والوكالة السياسية بوصفهما القوتين الدافعتين للتقدم الاقتصادي وبدأوا في التركيز بشكل أكبر على تعزيز القوى الإنتاجية المادية باعتبارها الشرط الأساسي والضروري لبناء مجتمع اشتراكي متقدم. اعتبر تبني إصلاحات السوق متسقًا مع مستوى التنمية في الصين وخطوة ضرورية في دفع قوى المجتمع الإنتاجية. تتماشى هذه السياسة الصينية مع وجهة نظر ماركسيّة أكثر تقليدية حيث لا يمكن للاقتصاد الاشتراكي المخطط أن ينشأ بالكامل إلا بعد استنفاذ اقتصاد السوق دوره التاريخي وتحوّله تدريجيًا إلى اقتصاد مخطط، مدفوعًا بالتقدم التكنولوجي الذي يجعل التخطيط الاقتصادي ممكنًا وبالتالي تصبح علاقات السوق أقل ضرورة.
ينظر الحزب الشيوعي الصيني إلى اقتصاد السوق الاشتراكي على أنه مرحلة مبكرة في تطور الاشتراكية (تسمى هذه المرحلة بشكل مختلف المرحلة «الأولية» أو «التمهيديّة» للاشتراكية)، حيث تتعايش الملكية العامة إلى جانب مجموعة متنوعة من أشكال الملكية غير العامة. يؤكد الحزب الشيوعي الصيني أنه على الرغم من التعايش بين الرأسماليين ورجال الأعمال في القطاع الخاص والمؤسسات العامة والجماعية، فإن الصين ليست دولة رأسمالية لأن الحزب يحتفظ بالسيطرة على توجه البلاد، ويحافظ على مسار التنمية الاشتراكية. إن مؤيدي هذا النموذج الاقتصادي يميزونه عن اشتراكية السوق حيث يعتقد اشتراكيو السوق أن التخطيط الاقتصادي غير قابل للتحقيق، أو غير مرغوب فيه أو غير فعال وبالتالي يعتبرون السوق جزءًا لا يتجزأ من الاشتراكية في حين يرى مؤيدو اقتصاد السوق الاشتراكي الأسواق على أنها مرحلة مؤقتة في تطوير اقتصاد مخطط بالكامل.
يتتبع تسوي تشيوان الأسس النظرية لاقتصاد السوق الاشتراكي رجوعًا إلى نموذج جيمس ميد للاشتراكية الليبرالية الذي تمثّل فيه الدولة دور المُطالب الباقي بالأرباح التي حققتها الشركات المملوكة للدولة والتي تُدار بشكل مستقل عن الإدارة الحكومية.
دافع المؤيدون في البداية عن اقتصاد السوق الاشتراكي كمرحلة ضرورية من أجل تنمية الاقتصاد إلى نقطة يصبح فيها الاقتصاد الاشتراكي المخطط ممكنًا. وصف القادة الصينيون الحديثون، بمن فيهم تشي جينبينغ (الأمين العام للحزب منذ نوفمبر 2012) بناء «اقتصاد السوق الاشتراكي ذو الخصائص الصينية» على أنه الهدف دون أي إشارة إلى اقتصاد اشتراكي ما بعد السوق.
بعد القفزة العظيمة للأمام (1958-1961) وإسقاط عصابة الأربعة من السلطة في عام 1976، أعاد الرئيس دنغ شياوبينغ (الزعيم الأعظم من 1978 إلى 1989) تركيز جهود الصين على النمو الاقتصادي وعلى إيجاد نظام اقتصادي متوافق مع شروط الصين المحددة. ومع ذلك، ظل بذلك ملتزمًا بالنموذج اللينيني للسيطرة السياسية المركزية ودولة الحزب الواحد.
قدّم جيانغ زيمين في الأصل مصطلح «اقتصاد السوق الاشتراكي» في عام 1992. وقد صاغ الفكرة بحيث تتمكن الصين من تعلم الدروس من الدول الرأسمالية المتقدمة دون الحاجة إلى مناقشة ما إذا كانت الإصلاحات «اشتراكية» أو «رأسمالية». كان جيانغ قد سأل دنغ شياوبينغ إذا كان موافقًا على المصطلح، وقد كان كذلك. تبنّت حركة التجديد (بالفيتنامية: Đổi Mới) في جمهورية فيتنام الاشتراكية هذا المفهوم في وقت لاحق. وعقب تنفيذه، استكمل هذا النظام الاقتصادي الاقتصاد المخطط مركزيًا في جمهورية الصين الشعبية، حيث نُسبت إليه معدلات نمو عالية في الناتج المحلي الإجمالي خلال العقود الماضية. وفي إطار هذا النموذج، أصبحت المؤسسات المملوكة للقطاع الخاص مكونًا رئيسيًا في النظام الاقتصادي جنبًا إلى جنب مع المؤسسات المركزية المملوكة للدولة والمشاريع الجماعية/القروية.
بدأ الانتقال إلى اقتصاد السوق الاشتراكي في عام 1978 عندما قدم دنغ شياوبينغ برنامجه عن الاشتراكية ذات الخصائص الصينية. أدت الإصلاحات الأولية في الحد من الزراعة الجماعية وفتح الاقتصاد أمام الاستثمار الأجنبي في أواخر سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن العشرين لاحقًا إلى إصلاحات جذرية واسعة النطاق، بما في ذلك إضفاء الطابع المؤسسي على قطاع الدولة، والخصخصة الجزئية لبعض الشركات، وتحرير التجارة والأسعار وتفكيك نظام «وعاء الأرز الحديدي» للأمن الوظيفي في أواخر التسعينات. مع إصلاحات دنغ شياوبينغ، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للصين من حوالي 150 مليار دولار أمريكي في عام 1978 إلى أكثر من 1.6 تريليون دولار في عام 2004، بزيادة سنوية قدرها 9.4 في المائة.
وصف العديد من المعلقين والعلماء النظام الاقتصادي الصيني بأنه شكل من أشكال رأسمالية الدولة، خاصة بعد الإصلاحات الصناعية في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، مشيرين إلى أنه في حين يحتفظ الاقتصاد الصيني بقطاع حكومي كبير، تعمل المؤسسات المملوكة للدولة مثل شركات القطاع الخاص وتحتفظ بجميع الأرباح دون تحويلها إلى الحكومة لتنفع بها جميع السكان. وهذا يجعل الأساس المنطقي لانتشار الملكية العامة موضع تساؤل وكذلك قابلية تطبيق كلمة وصف «الاشتراكي» وقد أدى إلى القلق والجدل بشأن توزيع أرباح الدولة.
ومع ذلك، بدءًا من عام 2017 كجزء من برنامجها لإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، بدأت الحكومة المركزية بتشجيع الشركات المملوكة للدولة على البدء بدفع أرباح للحكومة. وقد حولت إصلاحات أخرى الأصول المملوكة للدولة إلى صناديق الضمان الاجتماعي للمساعدة في تمويل المعاشات التقاعدية واقترحت حكومة بلدية شنتشن استخدام مؤسساتها المملوكة للدولة لتمويل نوع من نظام توزيع الأرباح الاجتماعية لسكانها.
يجادل الاقتصادي الصيني كوي تشيوان بأن نموذج جيمس ميد للاشتراكية الليبرالية يشبه اقتصاد السوق الاشتراكي في الصين ويمكن استخدامه لجعل هذا النموذج مفهومًا. اشتمل نموذج ميد لاشتراكية السوق على الملكية العامة للشركات ذات الإدارة المستقلة حيث عملت الدولة المُطالب الباقي بالأرباح التي حققتها مشاريعها، لكنها لم تمارس حقوق السيطرة على إدارة وعمليات شركاتها. وتتمثل مزايا هذا النموذج في أن الدولة سيكون لديها مصدر دخل مستقل عن الضرائب والديون، مما يسمح بتخفيف العبء الضريبي على دخول الأفراد والقطاع الخاص مع تعزيز قدر أكبر من المساواة. يشير كوي إلى تجربة تشونغتشينغ مع المؤسسات البلدية المملوكة للدولة مما يتيح إنفاقًا اجتماعيًا مرتفعًا إلى جانب ضرائب منخفضة ومعدلات نمو عالية للغاية كتحقق من نموذج اقتصاد السوق الاشتراكي. استخدم نموذج تشونغتشينغ أرباح المؤسسات الحكومية لتمويل الخدمات العامة بما في ذلك الإسكان، وتوفير المصدر الرئيسي للتمويل العام الذي مكنها من خفض معدل الضريبة على الشركات (15% مقارنة بمعدل الضريبة الوطني للشركات البالغ 33%) لجذب الاستثمار الأجنبي.
الوعلاناوية هي من النباتات تتبع الوعلانية من ال الوعلانيات.
المسيحية في أيرلندا الشمالية هي الديانة الرئيسية، حيث أظهرت إحصائية تعود لعام 2011 أن حوالي 82.3% من سكان أيرلندا الشمالية من المسيحيين. أظهرت الإحصائيات الرسميّة لعام 2011 أن 40.8% من تعداد السكان هم من أتباع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، وحوالي 19.1% من أتباع الكنيسة المشيخية، وحوالي 13.7% من أتباع كنيسة أيرلندا وحوالي 3.0% من أتباع الكنيسة الميثودية. في حين بلغت نسبة أعضاء الكنائس المسيحية الأخرى 5.8%. تُحظى البلاد بنسب عالية من حيث التديّن والتردد على الكنائس. وفقًا لمسح تيرفند 2007، كانت أيرلندا الشمالية الجزء الأكثر تدينًا في المملكة المتحدة، مع حوالي 45% من السكان يحضرون الشعائر الدينية في الكنيسة بانتظام.
ظلّت أيرلندا الشمالية لسنوات عديدة موضع صراع عنيف ومرير بين الإيرلنديين الكاثوليك المنادين في الاستقلال والانضمام إلى جمهورية أيرلندا والاتحاديين الموالين للتاج البريطاني الذين يعتبرون أنفسهم بريطانيين وهم من البروتستانت في الغالب، واتخذ هذا الصراع أشكالاً عديدة منها ما كان موسمياً يظهر في فترات الاحتفال بالأعياد الدينية الخاصة بالكاثوليك والبروتستانت. في أواخر العام 1960 أخذت رابطة الحقوق المدنية على عاتقها مواجهة التمييز الطائفي، لتبدأ المظاهرات في بعض المدن ثم تصل في نهاية المطاف إلى العاصمة بلفاست في العام 1968، ليأخذ النزاع يأخذ منحىً أكثر عنفًا تمثل في تشكيل مجموعات قتالية، وبعد قرابة ثلاثة عقود من الحرب الأهلية، نجحت أيرلندا الشمالية في تجاوز الاقتتال الأهلي وتم توقيع اتفاقية الجمعة الحزينة سنة 1998 لإحلال السلام بين كل الأطراف المتنازعة، وعلى رأسها بريطانيا وجمهورية أيرلندا والأحزاب والمجموعات المسلحة في إيرلندا الشمالية برعاية الولايات المتحدة. ووضعت الإتفافية حدًا للصراع الذي استمر إلى أكثر من 25 سنة.
كانت المنطقة التي أصبحت تُعرف الآن بإسم أيرلندا الشمالية أساساً لحرب المقاومة الأيرلندية ضد برامج الإستعمار الإنجليزي في أواخر القرن السادس عشر. أعلن الملك الإنجليزي هنري الثامن مملكة أيرلندا خاضعة للسيطرة الإنجليزية عام 1542، لكن المقاومة الأيرلندية جعلت السيطرة الإنجليزية مجزأة. بعد الهزيمة الأيرلندية في معركة كينسال، فرّت الأرستقراطية الرومانيَّة الكاثوليكيَّة في المنطقة إلى أوروبا القارية عام 1607 وأصبحت المنطقة خاضعة لبرامج الاستعمار الرئيسيَّة من قبل المستوطنين الإنجليز البروتستانت (بشكل رئيسي من الأنجليكان) والاسكتلنديين (المشيخيين بشكل رئيسي). أدى تمرد الأرستقراطيين الأيرلنديين عام 1641 ضد الحكم الإنجليزي إلى مذبحة للمستوطنين في أولستر في سياق حرب اندلعت بين إنجلترا واسكتلندا وأيرلندا أثارها التعصب الديني في الحكومة. انتصارات القوات الإنجليزية في تلك الحرب والمزيد من الانتصارات البروتستانتية في حرب ويليامايت في أيرلندا (1688–1691) قرب نهاية القرن السابع عشر عززت الحكم الأنجليكاني في أيرلندا. لا يزال بعض البروتستانت (الأنجليكان والمشيخيين على حد سواء) في أيرلندا الشمالية يحتفلون بانتصارات حصار ديري (1689) ومعركة بوين (1690).
كان الباباوات إينوسنت الحادي عشر والكسندر الثامن قد دعموا ويليام الثالث ملك إنجلترا بدلاً من عمه ووالد زوجته جيمس الثاني، على الرغم من أن وليام كان بروتستانتي وجيمس كان كاثوليكيًا، بسبب مشاركة ويليام في التحالف مع كل من القوى البروتستانتية والكاثوليكية في أوروبا في الحروب ضد لويس الرابع عشر ("ملك الشمس")، ملك فرنسا القوي الذي كان في صراع مع البابوية لعقود. في عام 1693، اعترف البابا إينوسنت الثاني عشر بجيمس الثاني كملك مستمر لبريطانيا العظمى وأيرلندا بدلاً من ويليام، بعد المصالحة مع لويس الرابع عشر. في عام 1695، وخلافاً لبنود معاهدة ليمريك في أكتوبر عام 1691، تم تمرير سلسلة من القوانين الجزائية من قبل الطبقة السائدة الأنجليكانيَّة في أيرلندا كرد عن الغضب الشديد من اعتراف البابا بجيمس بدلاً من ويليام الثالث ملك إنجلترا، والذي شعر بأنه تعرض للخيانة. كان القصد من القوانين هو الإضرار المادي للمجتمع الكاثوليكي، وبدرجة أقل، المجتمع المشيخي. في سياق التمييز المؤسسي المفتوح، شهد القرن الثامن عشر تطور مجتمعات عسكرية سريَّة في المنطقة والتي عملت أدت إلى توترات طائفية. تصاعدت هذه الأحداث في نهاية القرن التالي بعد حدث معروف باسم معركة الماس، والتي شهدت تفوق الجمعيات الأنجليكانية والمشيخية الزراعيَّة على المدافعين الكاثوليك، مما أدى إلى تشكيل "حركة أورانج" الأنجليكانيَّة.
البروتستانتية المهيمنة (1691–1801).
من منتصف القرن السادس عشر إلى أوائل القرن السابع عشر، نفذت حكومات التاج المختلفة سياسة مصادرة الأراضي والاستعمار المعروفة باسم المزارع. تم إرسال المستعمرين البروتستانت الاسكتلنديين والإنجليز إلى مقاطعات مونستر وأولستر ومقاطعات لاويس وأوفالي. استبدل هؤلاء المستوطنون البروتستانت بملاك الأراضي الكاثوليك الإيرلنديين الذين تم ترحيلهم من أراضيهم. شكّل هؤلاء المستوطنون الطبقة الحاكمة للإدارات المستقبلية البريطانية المُعيّنة في أيرلندا. تم إدخال العديد من قوانين العقوبات، التي كانت تستهدف الكاثوليك والمعمدانيين والمشيخيين، لتشجيع التحول إلى الكنيسة الأنجليكانية الرسميَّة في أيرلندا. تم ضمان السيطرة الأنجليكانية على أيرلندا من خلال إقرار قوانين العقوبات التي تقيّد الحقوق الدينيّة والقانونيّة والسياسيّة لأيّ شخص (بما في ذلك الكاثوليك والبروتستانت المعارضين كأعضاء الكنيسة المشيخيّة) الذين لم يكونوا على وفاق مع الكنيسة الرسميّة للدولة "كنيسة أيرلندا الأنجليكانيّة". ازداد في الفترة التي بدأ فيها التخلّص التدريجي من قوانين العقوبات خلال الجزء الأخير من القرن الثامن عشر انتشار التنافسُ على الأرض، حيث تمّ في تلك الفترة رفع القيود المفروضة على إمكانيّة الكاثوليك الإيرلنديّين على الاستئجار. نشأت أيضاً توتّرات نتيجة للسماح للرومان الكاثوليك بشراء الأراضي والدخول في صفقات تم حظرها عليهم سابقًا وهو ما أدى إلى ظهور منظّمة "بيب أو داي بويز" الزراعيّة البروتستانتية وجمعيّة "المدافعين" الكاثوليكية، تسبّب ذلك في حدوث استقطاب بين الطوائف وإلى تقليص عدد الإصلاحيين البروتستانت، الذين كانوا –في غالبيّتهم– أكثر تقبّلاً للإصلاح الديموقراطي.
كان غالبية سكان أيرلندا من الفلاحين الكاثوليك. كانوا فقراء للغاية وخاملين إلى حد كبير سياسياً خلال القرن الثامن عشر، حيث تحول العديد من قادتهم إلى البروتستانتية لتجنب العقوبات الاقتصادية والسياسية الشديدة. ومع ذلك، كانت هناك يقظة ثقافية كاثوليكية متزايدة جارية. وضمت البلاد على مجموعتان من البروتستانت. حيث عاش المشيخيون في أولستر في الشمال في ظروف اقتصادية أفضل بكثير من الكاثوليك، ولكن لم يكن لديهم أي سلطة سياسيَّة. وكانت السلطة تحت سيطرة مجموعة صغيرة من العائلات الأنجلو إيرلندية، التي كانت موالية للكنيسة الأنجليكانية في أيرلندا. وكانوا يملكون الجزء الأكبر من الأراضي الزراعيَّة، وكان يعمل لديهم الفلاحين الكاثوليك. عاش العديد من أبنائ هذه العائلات في إنجلترا وكانوا مالكين غائبين، وكان ولائهم لإنجلترا بشكل أساسي. أصبح الأنجلو-إيرلنديين الذين عاشوا في أيرلندا يُعرفون بشكل متزايد بالقوميين الإيرلنديين، وكانوا مستائين من السيطرة الإنجليزية على جزيرتهم. وقد سعى المتحدثون باسمهم، مثل جوناثان سويفت وإدموند بيرك، لمزيد من السيطرة المحلية.
انتهت المقاومة اليعقوبية في أيرلندا أخيرًا بعد معركة أوغريم في يوليو عام 1691. تم تعزيز القوانين الجزائيَّة التي تم تخفيفها إلى حد ما بعد الإسترداد بشكل أكثر شمولًا بعد هذه الحرب، حيث أرادت النخبة الأنجلو-إيرلندية البروتستانتية والصاعدة التأكد من أن الرومان الكاثوليك الأيرلنديين لن يكونوا في وضع يمكنهم من تكرار تمرداتهم. تم الاحتفاظ بالسلطة من قبل 5% من البروتستانت الذين كانوا ينتمون إلى كنيسة أيرلندا الأنجليكانية. وسيطروا على جميع القطاعات الرئيسية للاقتصاد الأيرلندي، والجزء الأكبر من الأراضي الزراعية، والنظام القانوني، والجامعات، والحكومة المحلية واحتفظوا بأغلبية قوية في مجلسي البرلمان الأيرلندي. لم تثق النخبة الأنجليكانيَّة بقوة المشيخيين في ألستر، وكانوا مقتنعين بأن الكاثوليك يجب أن يكون لهم الحد الأدنى من الحقوق. لم يكن لديهم سيطرة سياسية كاملة لأن الحكومة في لندن كانت لديها سلطة عليا وعاملت أيرلندا مثل مستعمرة متخلفة. عندما تمردت المستعمرات الأمريكية في سبعينيات القرن السابع عشر، انتزعت البروتستانتية المهيمنة تنازلات متعددة لتعزيز قوتها. حيث لم تسعى النخبة البروتستانتية المهيمنة إلى الاستقلال لأنهم كانوا يعلمون أن الكاثوليك يفوق عددهم بشكل كبير وهم يعتمدون في نهاية المطاف على الجيش البريطاني لضمان أمنهم.
بحلول القرن الثامن عشر، أصبحت الطبقة الحاكمة الأنجلو إيرلندية ترى بأيرلندا، وليس إنجلترا، كبلدها الأم. أثار فصيل برلماني بقيادة هنري جراتان علاقة تجارية أكثر مواتاة مع بريطانيا العظمى ومن أجل مزيد من الاستقلال التشريعي للبرلمان الأيرلندي. ومع ذلك، تعطل الإصلاح في أيرلندا بسبب الاقتراحات الأكثر جذرية تجاه منح الكاثوليك الأيرلنديين حق التصويت. تم تمكين هذا جزئيًا في عام 1793، لكن الكاثوليك لم يتمكنوا بعد من أن يصبحوا أعضاء في البرلمان الأيرلندي، أو أن يصبحوا مسؤولين حكوميين. انجذب البعض إلى المثال الأكثر تشددًا للثورة الفرنسية عام 1789. واجه المشيخيون والمعارضون البروتستانت أيضاً الإضطهاد على نطاق أقل، وفي عام 1791 عقدت مجموعة من الأفراد البروتستانت المنشقين، جميعهم باستثناء اثنين من الكنيسة المشيخية، الاجتماع الأول لما سيصبح جمعية الأيرلنديين المتحدة. في الأصل كانوا يسعون إلى إصلاح البرلمان الأيرلندي الذي كان يسيطر عليه أولئك الذين ينتمون إلى كنيسة الدولة، والتماس التحرر الكاثوليكي؛ والمساعدة في إزالة الدين من الحياة السياسيَّة. عندما بدت مُثلهم غير قابلة للتحقيق، أصبحوا أكثر تصميماً على استخدام القوة للإطاحة بالحكم البريطاني وبناء جمهورية غير طائفية. وتوج نشاطهم بالتمرد الأيرلندي عام 1798، الذي تم قمعه دمويًا.
سعى تمرد في عام 1798 بقيادة مجتمع الأيرلنديون المتحدون في بلفاست واستلهام الثورة الفرنسية إلى كسر العلاقات الدستورية بين أيرلندا وبريطانيا وتوحيد الشعب الأيرلندي من جميع الأديان. بعد ذلك، في محاولة لقمع الطائفية وفرض إزالة القوانين التمييزية (ومنع انتشار الجمهورية ذات النمط الفرنسي في أيرلندا)، ضغطت حكومة مملكة بريطانيا العظمى على دمج المملكتين. حكمت الدولة الجديدة، التي تشكلت في عام 1801 ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا، من حكومة وبرلمان واحد مقرهما في لندن.
الاتحاد مع بريطانيا العظمى (1801–1912).
في عام 1800، بعد التمرد الأيرلندي عام 1798، سنَّت البرلمانان الأيرلندي والبريطاني قوانين الاتحاد. أنشأ الاندماج كياناً سياسياً جديداً يُسمّى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا اعتبارًا من 1 يناير عام 1801. وكان جزء من الإتفاق الذي شكلَّ أساس الاتحاد هو إلغاء القوانين التميزية المُتبقية ضد الرومان الكاثوليك والمشيخيين والمعمدانيين والديانات المنشقة الأخرى في المملكة المتحدة حديثاً. ومع ذلك، فإنَّ الملك جورج الثالث، مستشهدًا بأحكام مرسوم التولية 1701 التي أعاقت محاولات رئيس الوزراء ويليام بيت الأصغر بشكل مثير للجدل وبإصرار. استقال ويليام بيت الأصغر احتجاجاً، لكن خليفته هنري أدينغتون وحكومته الجديدة فشلوا في التشريع لإلغاء أو تغيير مرسوم الاختبار. تبع ذلك أول قانون إصلاح أيرلندي عام 1832، والذي سمح لأعضاء البرلمان الكاثوليك لكنه رفع تأهيل الملكية إلى 10 جنيهات إسترلينية بشكل فعال لإزالة أصحاب الأسهم الأيرلنديين الأكثر فقراً من الامتياز.
في عام 1823، بدأ المحامي الكاثوليكي، دانيال أوكونل، والمعروف في أيرلندا باسم "المحرر"، حملة أيرلندية ناجحة في نهاية المطاف لتحقيق التحرر الكاثوليكي، وأن يحصل على مقعد في البرلمان. وقد توج ذلك بانتخاب دانيال أوكونل الناجح في انتخابات كلير الفرعية، التي أعادت الجهود البرلمانية للإصلاح. تمت الموافقة على قانون الإغاثة الكاثوليكية لعام 1829 من قبل برلمان المملكة المتحدة بقيادة رئيس الوزراء المولود في دبلن آرثر ويلزلي. نجح رجل الدولة الأنجلو-إيرلندي الذي لا يعرف الكلل، وهو سكرتير سابق لأيرلندا، وبطل الحروب النابليونية، في توجيه التشريع بنجاح من خلال مجلسي البرلمان. من خلال التهديد بالاستقالة، أقنع الملك جورج الرابع بالتوقيع على مشروع القانون ليصبح قانونًا في عام 1829. ومع ذلك، أدى الالتزام المستمر للرومان الكاثوليك بتمويل الكنيسة الأيرلندية الأنجليكانية، إلى مناوشات متفرقة لحرب العشور بين الأعوام 1831-1838. تم تفكيك الكنيسة من قبل حكومة وليم غلادستون في عام 1867. وقد أدى استمرار سن الإصلاح البرلماني خلال الإدارات التي تلت ذلك إلى توسيع الامتياز المحدود في البداية.
أدّت مجاعة أيرلندا الكبرى بين عام 1845 وعام 1852 إلى هجرة ملايين الأيرلنديون الكاثوليك إلى إنجلترا واسكتلندا والولايات المتحدة الأميركية وكندا وأستراليا، وقد تركز من ذهب منهم إلى الولايات المتحدة الأميركية في مدن بوسطن وماساتشوسيتس ونيويورك وفيلادلفيا وبينسلفانيا وبالتيمور، ماريلاند، وأصبحوا مسيطرين على صناعة المعادن في بعض المناطق.
بعد تطبيق قانون الحكم المحلي (أيرلندا) لعام 1898 الذي كسر سلطة "المحلفين الكبار" الذين كان يسيطر عليهم المالك، مرر لأول مرة السيطرة الديمقراطية على الشؤون المحلية في أيدي الناس من خلال مجالس المقاطعات المحلية المنتخبة، أدى النقاش حول "حكم المنزل الكامل" إلى توترات بين القوميين الإيرلنديين والنقابيين الإيرلنديين (أولئك الذين فضلوا الحفاظ على الاتحاد). كانت معظم الجزيرة قومية وكاثوليكية وزراعية في الغالب. ومع ذلك، كان الشمال الشرقي في الغالب نقابياً وبروتستانتياً وصناعياً. خشي النقابيون من فقدان السلطة السياسية والثروة الاقتصادية في دولة ريفية، وقومية، وكاثوليكية ذات حكم ذاتي. يعتقد القوميون أنهم سيبقون مواطنين من الدرجة الثانية اقتصاديًا وسياسيًا بدون حكم ذاتي. خارج هذا التقسيم، تطورت حركتان طائفيتان متعارضتان، "نظام أورانج" البروتستانتي و"النظام الكاثوليكي القديم من هايبرنيانز".
كانت المشاكل (بالأيرلنديَّة: Na Trioblóidí) نزاعًا إثنياً قومياً في أيرلندا الشمالية خلال أواخر القرن العشرين. يُعرف هذا الصراع أيضاً باسم نزاع أيرلندا الشماليّة ويوصف أحيانًا على أنّه "حرب عصابات" أو "نزاع منخفض الحدّة". بدأ الصراع في أواخر ستينيّات القرن العشرين، وعادةً ما يُعتبر أنّه انتهى في عام 1988 من خلال اتّفاق الجمعة العظيمة (أو اتّفاق بلفاست). على الرغم من أنّ النزاع قد بدأ أساساً في إيرلندا الشماليّة إلّا أنّ العنف الناتج عنه قد امتدّ –في بعض الأحيان– إلى أجزاء من جمهوريّة إيرلندا، وإنجلترا، وإلى أوروبّا القارّيّة.
بدأ النزاع خلال حملة لإنهاء التمييز ضدّ الأقلّيّة الكاثوليكيّة/ القوميّة من قبل الحكومة وقوة الشرطة البروتستانتية/ الاتّحاديّة. من عام 1967 إلى عام 1972، قادت جمعية الحقوق المدنية في أيرلندا الشمالية، التي شكلت نفسها على غرار حركة الحقوق المدنية الأمريكية، حملة مقاومة مدنية للتمييز ضد الكاثوليك في الإسكان والتوظيف والشرطة والإجراءات الانتخابية. تضمن امتياز انتخابات الحكومة المحلية دافعي الأسعار وأزواجهم فقط، وبالتالي استبعد أكثر من ربع الناخبين. في حين أن غالبية الناخبين المحرومين كانوا بروتستانت، كان الكاثوليك ممثلين بشكل مفرط لأنهم كانوا أكثر فقراً ولديهم عدد أكبر من البالغين الذين لا يزالون يعيشون في منزل العائلة. حاولت السلطات قمع هذه الحملة الاحتجاجية، وتمّ اتّهامها باستخدام العنف لتفريق المتظاهرين، كما قوبلت هذه الحملات الاحتجاجيّة بالعنف أيضاً من الموالين الذين زعموا أنّها كانت جبهة جمهوريّة موحّدة. أدّى تصاعد العنف بين الطوائف، والنزاع بين الشباب القوميّ والشرطة، في شهر أغسطس من عام 1969 إلى أعمال شغب، انتشرت على أثرها القوّات البريطانيّة في المنطقة. رحّب بعض الكاثوليك في البداية بدخول الجيش كقوّة تميل لكونها أكثر حياديّة، لكن سرعان ما تغيّر هذا الواقع وتحوّل بنظرهم إلى جيشٍ عدائيّ ومنحاز. أدى ظهور المنظّمات شبه العسكريّة المسلّحة إلى نشوء حرب لاحقة استمرّت لثلاثة عقود.
كان المشاركون الرئيسيون في المشاكل هم الجماعات الجمهوريّة شبه العسكريّة مثل الجيش الجمهوريّ الأيرلنديّ المؤقّت وجيش التحرير الوطنيّ الأيرلنديّ، والجماعات شبه العسكريّة الموالية مثل قوّة متطوّعي أولستر ورابطة الدفاع عن أولستر وقوّات أمن الدولة البريطانية – الجيش البريطاني وشرطة أولستر الملكية؛ والنشطاء السياسيّين والسياسيّين. لعبت قوّات الأمن للجمهورية دورا صغيراً في النزاع أيضاً. نفذت الجماعات شبه العسكريّة الجمهوريّة حملة حرب عصابات ضدّ قوات الأمن البريطانية، فضلاً عن حملة قصف ضد البنية التحتيّة والأهداف التجارية والسياسيّة. استهدف الموالون الجمهوريّون/ القوميّون المجتمع الكاثوليكيّ بشكلٍ عام، في تصرّف زعموا أنّ دوافعه ثأريّة. كانت هناك في بعض الأحيان نوبات من العنف الطائفي المتبادل. تعهّدت قوّات الأمن البريطانية بالقيام بدور الشرطة وبمكافحة تمرّد الجمهوريين بالدرجة الأولى. كانت هناك بعض حالات التواطؤ بين قوات الأمن البريطانية والموالين لها. شملت المشاكل أيضًا العديد من أعمال الشغب والاحتجاجات الجماعيّة وأعمال العصيان المدني، وأدّت إلى عزل إيرلندا الشماليّة وخلق مناطق محظورة.
قُتل خلال النزاع أكثر من 3,500 شخص، 52% منهم من المدنيّين و32% منهم أعضاء في قوّات الأمن البريطانيّة، أمّا الباقين فقد كانوا أعضاءً في التنظيمات شبه العسكريّة. حدثت منذ توقيع اتفاقية الجمعة العظيمة بعض أعمال العنف المتقطّع، بما في ذلك حملة من قبل الجمهوريّين المناهضين لوقف إطلاق النار.
لقد تم وضع حد للمشاكل من خلال عملية سلام تضمنت إعلان وقف إطلاق النار من قبل معظم المنظمات شبه العسكرية وتفكيك أسلحتها بالكامل، وإصلاح الشرطة، وما يقابل ذلك من انسحاب لقوات الجيش من الشوارع ومن الحدود الحساسة، كما اتفق عليه الموقعون على اتفاقية بلفاست (المعروفة باسم "اتفاقية الجمعة العظيمة"). كرر هذا الموقف البريطاني الراسخ، الذي لم تعترف به الحكومات الأيرلندية المتعاقبة بشكل كامل من قبل، بأن أيرلندا الشمالية ستبقى داخل المملكة المتحدة حتى تقرر غالبية الناخبين في أيرلندا الشمالية خلاف ذلك. تم تعديل دستور أيرلندا عام 1999 لإزالة مطالبة "الأمة الأيرلندية" بالسيادة على الجزيرة بأكملها (في المادة 2).
المادتان الثانية والثالثة الجديدتان، اللتان أضيفتا إلى الدستور لتحل محل المادتين السابقتين، تقر ضمناً بأن وضع أيرلندا الشمالية وعلاقاتها داخل بقية المملكة المتحدة ومع جمهورية أيرلندا، لن تتغير إلا بموافقة غالبية الناخبين في كل ولاية قضائية. كان هذا الجانب محورياً أيضاً في اتفاقية بلفاست التي تم التوقيع عليها في عام 1998 وتم التصديق عليها عن طريق الاستفتاءات التي أجريت في وقت واحد في كل من أيرلندا الشمالية والجمهورية. في الوقت نفسه، اعترفت الحكومة البريطانية لأول مرة، كجزء من المنظور، بما يسمى "البعد الأيرلندي": مبدأ أن شعب جزيرة أيرلندا ككل له الحق، دون أي تدخل خارجي، لحل القضايا بين الشمال والجنوب بالتراضي.
المناطق - الكاثوليكية / الجمهورية من جهة والبروتستانتية / الموالية من جهة أخرى - في بلفاست تتميز دائمًا بالأعلام والجرافيتي والجداريات. كان الفصل حاضرًا طوال تاريخ بلفاست ولكن تم الحفاظ عليه مع كل اندلاع للعنف في المدينة. هذا التصعيد في الفصل، أظهر بعض التراجع مؤخراً. أعلى مستويات العزل في المدينة تقع في غرب بلفاست مع وجود لمناطق كثيرة تزيد عن 90% كاثوليكيَّة. على الجهة الأخرى توجد مناطق في شرق بلفاست ذات أغلبية بروتستانتيَّة ساحقة.
المسيحية هي الدين الرئيسي في أيرلندا الشمالية، أظهر التعداد السكاني عام 2011 في المملكة المتحدة أن نسبة 41.6% من السكان من أتباع الطوائف البروتستانتية وحوالي 40.8% من أتباع الكنيسة الكاثوليكية، في حين أنَّ 16.7% من السكان لا ينتمون لأي ديانة. من حيث الخلفية الدينية للمجتمع، أظهر التعداد السكاني عام 2011 أن حوالي 48.4% من سكان أيرلندا الشمالية جاء من خلفية أو أصول بروتستانتية، 45.1% من خلفية أو أصول كاثوليكية، 6.2% من خلفية غير مسيحية. الكنيسة الرومانية الكاثوليكية هي أكبر كنيسة في أيرلندا الشمالية من ناحية العدد وذلك على الرغم من وجود عدد أكبر من البروتستانت بشكل شامل (إن تم شمل كل المذاهب البروتستانتية مجتمعة).