CALM/arwiki huggingface dataset:
ويرى البروفيسور فيليب كوتلر بأنه وفي الوقت الحالي تحديداً أصبح المستهلك هو المكون الرئيسي لأي سوق في العالم؛ إذ تتطور رغباته وتفضيلاته يوماً بعد يوم بشكل سريع، أي أصبحنا اليوم نتصل ونتعامل مع مستهلك مطلع تماماً على الخيارات والبدائل المتاحة أمامه، وقادر على تقييم تلك البدائل من المنتجات والخدمات، وليس فحسب بل بات قادراً على تقييم الشركات والعلامات التجارية المتاحة أمامه؛ وتُظِهر تطبيقات الأجهزة المحمولة وتلك الأجهزة المتصلة بإنترنت الأشياء، وكذلك البيانات الضخمة ملاحظات حول سلوك المستهلك وتفضيلاته التي تتغير وتتطور باستمرار، لذا فإنه يتحتم علينا أن نتعامل مع تلك التغيرات بشكل دقيق وسريع من أجل الوصول إلى خطط تجارية أكثر كفاءة وفاعليه؛ ولا يتوقف العمل على ذلك فحسب! بل من الضروري جداً اتصال العلامة التجارية بالمجتمعات أكثر من حيث المسؤولية الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك؛ فإن جميع الصناعات والشركات اليوم في حالة عدم يقين وتأكد من التوقعات المستقبلية، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، إذ تواجه تلك المنشآت بشكل عام قرارات شديدة التعقيد فيما يتعلق مثلاً: بالتوظيف، والاجتماعات، والفعاليات، والتدفقات النقدية؛ وذلك بسبب الصدمات التي تعرضت لها جراء تلك الجائحة والتي جعلتها تفكر بشكل كلي حالياً في تفادي الخروج من السوق وإدارة المشكلات المالية، ثم النهوض مرة أخرى من خلال التخطيط لبناء استراتيجيات تسويقية جديدة، أو ابتكار منتجات جديدة، أو بناء شراكات وتحالفات استراتيجية، أو الاستحواذ على منشآت أخرى أو الاندماج معها.
بارستوك هو نوع من الأقزام الصغيرة في الحكايات الفلكلورية في محافظة فارمينسكو-ماسوريان. كان المخلوق يسكن الغابات ويعتقد أنه كان يساعد الأشخاص الذين قد زار منازلهم سراً.
تومي دورفمان (مواليد 13 مايو 1992) (بالإنجليزية: Tommy Dorfman) هو ممثلة أمريكية أشتهرت بأداء دور "رايان شيفر" في مسلسل "13 سببًا" أحد مسلسلات نتفليكس الأصلية لسنة 2017.
ولدت دورفمان لعائلة يهودية ونشأ في مدينة أتلانتا ، جورجيا. تخرج من برنامج الدراما لجامعة فوردهام سنة 2015، لتتحصل على درجة البكالوريوس في فنون المسرح. بعد التخرج ، مثّل شخصية "رايان شيفر" في المسلسل نتفليكس الأصلي "13 سببًا"، والذي عرض لأول مرة في سنة 2017. في ذات العام أيضًا، ساهم دورفمان في تصميم مجموعة أزياء مع "أي إس أو إس"، وفي أكتوبر 2017، مُنحت دورفمان جائزة "النجم الصاعد" من قبل تحالف المثليين والمثليات ضد التشهير.
في ربيع عام 2019 ، ظهر دورفمان لأول مرة في مسرح نيويورك من إنتاج "ذا نيو غروب" في عمل جيرمي أو هاريس، وإخراج دانية تيمور باسم "دادي".
تومي دورفمان عابرة جنسية. في أبريل 2015 خطبت دورفمان "بيتر زوركولين"، وفي 12 نوفمبر 2016 تزوجت في بورتلاند، مين.
في نوفمبر 2017 ، صرح تومي بأنه غير ثنائي الجندر .
بودنيك هو شيطان في الأساطير السلافية، يسكن في منطقة أوزايس. قيل إنه مؤذ كان يضل الناس ويخدعهم في المستنقعات.
ذي سيرتشرز ، كانت فرقة موسيقى بيت بريطانيَّة من ليفربول برزت خلال ظاهرة الاجتياح البريطاني «البريتش إنفيجين» مع فرق بريطانيَّة أخرى مثل البيتلز، وجيري آند ذا بيسميكرز، وذي هوليز، وذا فورموست، وذا ميرسيبيتس، وذا سوينغنغ بلو جينز.
أسس جون مكنالي ومايك بيندر الفرقة في ليفربول عام 1959 مستمدين اسمها من عنوان فيلم الغرب الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم.
فرانسوا لي كلير وعرف أيضاً بإسم جامبي دي بوا هو قرصان مفوض فرنسي من أصل نورماندي من القرن السادس عشر. عرف بلقب الساق الخشبية نسبةً لامتلاكه ساق خشبية بدل ساقه المبتورة. عمل كقرصان مفوض لصالح فرنسا وحارب ضد انجلترا وخسر ساقه في احدى معاركه في جزيرة جيرنسي في سنة 1549. على الرغم من خسارته لساقه الا انه رفض التقاعد. دخل فيما بعد في حرب ضد اسبانيا وهاجم الموانئ الإسبانية في جزر الكناري. انطلق بعد ذلك نحو البحر الكاريبي وهاجم عدة موانئ اسبانية في بورتوريكو و كوبا و هسبانيولا. كان هو وطاقمه أول من استقر في جزيرة سانت لوسيا وجعلها مركز لمهاجمة السفن الإسبانية. انقلب بعد ذلك ضد فرنسا وانضم إلى المتمردين البروتستانت في ثورتهم ضد الملك الكاثوليكي. انضم إلى قوات الملكة اليزابيث الأولى والتي كانت تستعد لاحتلال لو هافر. أصبح بعد ذلك مطلوباً في فرنسا، فاتجه نحو جزر الأزور وهناك تم قتله من قبل صائدي قراصنة إسبان في سنة 1563.
معهد اسبانيا هي مؤسسة التي تدمج عدة أكاديمية ملكية، على الصعيد الوطني ومقرها في مدريد وبرشلونة. في الوقت الحالي، هناك عشرة ومجموعة من الأكاديميين العدديين المنتمين إلى الأكاديميات الملكية المذكورة يشكلون مجموعة تسمى (IdeE).
موضوعه.
وفقًا لقوانين عام 1947، "تم تشكيل معهد إسبانيا كمؤسسة وطنية باعتباره أكبر دعاة للثقافة الإسبانية في النظام الأكاديمي (" Senado de la Cultura española ") ، وكان الغرض منها الحفاظ على القيمة الروحية للأكاديميات الوطنية العشرة الملكية ( الإسبانية، والتاريخ، وفنون سان فرناندو الجميلة، والعلوم الفيزيائية والطبيعية، والعلوم الأخلاقية والسياسية، والطب الوطني، والتشريع، الصيدلية الوطنية، و الأكاديمية الملكية للهندسة اسبانيا و الأكاديمية الملكية للعلوم الاقتصادية والمالية )، مما يساعد ويكمل بعضها البعض لكفاءة أكبر من المهام وأنشطتها، وتشكيل تمثيل "متفوقة" الوطني الأكاديمي في اسبانيا وفي أجنبي »
تم إنشاء معهد إسبانيا بدافع من Eugenio D'Ors ، كمصدر إلهام، الذي كان في نموذج المعهد الفرنسي أنه يجب أن يكون هناك فوق الأكاديميات الوطنية كيان يجمعهم، دون التقليل من الشخصية القانونية لكل منهما، ولبدرو ساينز رودريغيز، بصفته سياسيًا نشطًا، تم تعيينه بعد وقت قصير من تأسيسه وزيرًا للتربية الوطنية.
كانت المراسيم Reglamentariamente المتعاقبة 8 ديسمبر من عام 1937 و 1 يناير من عام 1938 تم الترويج لتأسيس مؤسسة من شأنها أن تربط ست أكاديميات وطنية، والتي تعتمد عليها في بعض الحالات أكاديميات المقاطعات الإقليمية الأخرى، كما استعادوا تعيين "أفراد العائلة المالكة" الذي كان لديهم حتى بداية الجمهورية الاسبانية الثانية . تم تشكيلها في الاجتماع التأسيسي الذي عقد في 27 ديسمبر كانون الأول، عام 1937 في بورغوسو الرسمي أول اجتماع لثم ست أكاديميات الملكية التي جعلت منه وعقدت أعضائها كامل على 6 يناير كانون الثاني، عام 1938، في قاعة المحاضرات في جامعة سالامانكا ، وجود وجوه لها فعل اليمين من أفراد انتمائها ل على كل واحد منهم، والتي تمت صياغة حفل اليمين وتنفيذها في عام 1939، بمجرد انتهاء الحرب الأهلية، اتبعت أوامر وزارية مختلفة بعضها البعض مع تحديد مواعيد نهائية لأعضاء الأكاديميات الملكية الذين لم يؤدوها من قبل، لإضفاء الطابع الرسمي على القسم المذكور
كان من بين المهام الأولى لـلمعهد إنشاء نصوص فريدة للتعليم الابتدائي، مع تكليف أنفسهم بافتتاحياتهم وطبعاتهم، وكلية توجيه وتوجيه الثقافة العالية والبحث العالي في إسبانيا، من خلال تولي وإدماج تراث المجلس المنحل لتوسيع الدراسات والمؤسسة الوطنية للبحث العلمي، وهي الكلية الأخيرة التي تم نقلها بمرسوم أيضًا مع تأسيس المجلس الأعلى للبحث العلمي في عام 1940 المتبقية إلى من ذلك الحين فصاعدًا وظيفة الاتصال بين الأكاديميات الملكية، ومن هؤلاء مع وزارة التربية والتعليم.
في أبريل 1939 تمت الموافقة على أول تشريعات وأعيد تحديد وظائفها.
في 18 من أبريل من 1947 المرسوم تحتوي على القوانين الجديدة للIDEE المعتمدة، الحكم هو في الواقع لأكثر من ستة عقود، حتى الأنظمة التشريعية القائمة التي تنظم IDEE من 17 من سبتمبر من 2010، في عام 2009، تم إلغاء المرسوم الملكي الذي ألزم جميع الأكاديميات الملكية المجمعة في IdeE بأن يكون مقرها الرئيسي في مدريد.
كان الشعار الأولي الذي اعتمده معهد إسبانيا هو الشعار المنتصر، كرمز لأصل الجامعة، وكان هذا الشعار منذ إنشائها من عام 1937 إلى عام 1978، تحت رئاسة فيرناندو تشويكا جويتيا، في عام 1978 تم استبداله بشعار تم إنشاؤه حديثًا، الجناس الناقص الذي يتكون من الحرفين " I " و " E " ، معزولين في الخطوط العريضة وضمهما الجسيم "" ، مثل جولس، مختومًا بتاج ملكي، أيضًا من جولس، والذي كان يرمز إلى IdeE حتى اليوم.
تاريخياً؛ كانت رئاسة مجلس إدارة المعهد تقع على عاتق أي عضو من أعضاءه (الأشخاص الذين حصلوا على تعيين أكاديمي دائم في أي من الأكاديميات الملكية التي تتألف منها)، وقد يجعلها بدورها متوافقة مع توجيه أو رئاسة أي من أفراد العائلة المالكة الأكاديميات التي أنشأتها خلال تلك الفترة من المنصب. كانت مدة المنصب تختلف حسب اللوائح، مبدئيًا أربع سنوات قابلة للتجديد وبعد ذلك ثماني سنوات.
اعتبارًا من التعديل القانوني لعام 2010، تقع رئاسة مجلس إدارة المعهد، بالتناوب ولمدة عام واحد، على مدير أو رئيس كل من الأكاديميات الملكية التي تتألف منها.
الأكاديميات المنتسبة.
من خلال اللوائح الداخلية، ومعهد اسبانيا أنشئت في يونيو عام 1979، يحكم لتكون بمثابة أساس إرشادي في تأسيس أكاديميات جديدة والمؤسسات ذات الصلة والإقليمية والإقليمية والمحلية، وعلى 20 أكتوبر تشرين الأول، عام 1979 وغيرها لربط هذه الأكاديميات والمؤسسات ذات الصلة، الإقليمية والمحلية والمحلية، بمعهد إسبانيا وتنسيق أنشطتها لصالح النشاط الأكاديمي بشكل عام، وإنشاء شخصيات "الأكاديمية المنتسبة لمعهد إسبانيا"، من أجل "الأكاديميات ذات العصور القديمة سيئة السمعة، والتاريخ المثمر، والنشاط الدائم والمتواصل لصالح الثقافة والتنمية الأكثر إنجازًا لمهمتها الأكاديمية" ، و "الأكاديمية الملتزمة بمعهد إسبانيا"، "لتلك الأكاديميات أو المؤسسات، أيضًا قيمة، ولكن أقل خبرة أكاديمية، ونشاط أكثر تقييدًا لأسباب تتعلق بالعمر ونطاق العمليات. بواسطة اتفاق لاحق من يونيو 13، عام 1996 ألغيت فئة "الأكاديمية الملتزمة بمعهد إسبانيا"، وتم نقل أولئك الذين لديهم هذا الشرط إلى فئة "الأكاديمية المشتركة لمعهد إسبانيا".
تحافظ الأكاديميات المرتبطة بـ IdeE قبل الإصلاح القانوني لعام 2010 على هذه الشخصية.
في عام 2012، في العدد، هناك 55 أكاديمية مرتبطة بالجامعة.
يخضع الأعضاء الأكاديميون في أي "أكاديمية منتسبة لمعهد إسبانيا" للعلاج الأكاديمي المرتبط بهذا المعهد.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 927، المتخذ بالإجماع في 15 حزيران / يونيو 1994، بعد التذكير بالقرارات 186 (1964)، 831 (1993) و889 (1993)، أعرب المجلس عن قلقه إزاء عدم إحراز تقدم في النزاع السياسي في قبرص ومدد ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 1994.
وعبر المجلس، في معرض استعراضه لتقرير الأمين العام بطرس بطرس غالي، عن قلقه من عدم وجود تخفيض كبير في عدد القوات الأجنبية أو الإنفاق الدفاعي. تمت دعوة جميع السلطات العسكرية على كلا الجانبين لضمان عدم وقوع أي حوادث على طول المنطقة العازلة والتعاون مع قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، لا سيما فيما يتعلق بتمديد اتفاقية عدم التشغيل لعام 1989 لتغطية جميع مناطق المنطقة العازلة. وطُلب من الأمين العام إعادة النظر في هيكل وقوام قوة حفظ السلام بهدف إعادة هيكلتها إذا لزم الأمر.
تم حث جميع الأطراف المعنية على الالتزام بخفض القوات الأجنبية في قبرص وخفض الإنفاق الدفاعي، كخطوة أولى نحو انسحاب القوات غير القبرصية على النحو المقترح في "مجموعة الأفكار". كما طلب القرار من الأطراف، وفقًا للقرار 839 (1993)، الدخول في مناقشات بهدف حظر الذخيرة الحية وإطلاق النار من الأسلحة داخل نطاق المنطقة العازلة. تم حث قادة قبرص وشمال قبرص على تعزيز التسامح والمصالحة بين المجتمعين.
وطُلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى المجلس بحلول 15 كانون الأول / ديسمبر 1994، بينما لاحظ المجلس أنه سيجري استعراضاً شاملاً للحالة، بما في ذلك دور الأمم المتحدة في قبرص.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 928، المتخذ بالإجماع في 20 حزيران / يونيو 1994، بعد إعادة تأكيد القرارات 812 (1993)، 846 (1993) و891 (1993) بشأن الحالة في رواندا، شدد المجلس على ضرورة مواصلة تنفيذ حظر توريد الأسلحة التي فرضت بموجب القرار 918 (1994) ومدد ولاية بعثة مراقبي الأمم المتحدة في أوغندا ورواندا لفترة نهائية مدتها ثلاثة أشهر حتى 21 سبتمبر 1994.
واتفق المجلس على أن انسحاب بعثة مراقبي الأمم المتحدة يجب أن يتم على مراحل، وطالب الأمين العام بطرس بطرس غالي بتقرير عن إنهاء بعثة مراقبي الأمم المتحدة قبل أن تكتمل ولايتها. تم الإعراب عن التقدير لحكومة أوغندا لتعاونها مع بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مؤكدين على الأهمية المستمرة لهذا التعاون.
كما أكد القرار على أن قضية تدفق الأسلحة في المنطقة تشكل مصدر قلق كبير.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 929، المعتمد في 22 حزيران / يونيو 1994، بعد التذكير بجميع القرارات المتعلقة برواندا، بما في ذلك 912 (1994)، 918 (1994) و925 (1994)، أذن المجلس، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الإنشاء المؤقت لعملية متعددة الجنسيات في البلاد للمساعدة في الجهود الإنسانية وحماية اللاجئين والمشردين، حتى النشر الكامل لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة رواندا الموسعة.
دعا مجلس الأمن إلى استئناف العملية السياسية بموجب اتفاق أروشا للسلام. كما توقع توسيع بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى رواندا وشدد على أنها ليست سوى قوة إنسانية ذات طابع محايد. وأُعرب عن القلق إزاء استمرار عمليات القتل المنهجية والواسعة النطاق للمدنيين في رواندا والتي يجب أن يتصدى لها المجتمع الدولي.
وتم الاتفاق على إنشاء عملية إنسانية برئاسة فرنسا حتى تكتمل قوة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى رواندا. وتهدف العملية إلى ضمان سلامة النازحين واللاجئين والمدنيين. وقد اقتصرت على فترة شهرين بعد اتخاذ هذا القرار، وسوف تمول من قبل الدول الأعضاء المشاركة نفسها. وفي غضون ذلك، حُثت الدول الأعضاء على تقديم الدعم اللازم والمساهمة في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى رواندا حتى يمكن توسيع بعثتها بسرعة.
وحث المجلس الأطراف الرواندية على وقف أعمال القتل على الفور. وطلب من الأمين العام بطرس بطرس غالي والدول المشاركة في العملية تقديم تقرير دوري إلى المجلس، على أن يتم تقديم التقرير الأول في غضون 15 يومًا. والأمين العام نفسه مطالب بتقديم تقرير عن توسيع بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى رواندا واستئناف عملية السلام.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 930، المتخذ بالإجماع في 27 حزيران / يونيو 1994، بعد التذكير بالقرارين 772 (1992) و894 (1994)، أشار المجلس بارتياح أنه قد تم إنشاء حكومة ديمقراطية وغير عنصرية في جنوب أفريقيا، وأنهى بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا.
وأثني على جهود الممثل الخاص للأمين العام بطرس بطرس غالي وبعثة مراقبي الأمم المتحدة في جنوب أفريقيا، إلى جانب منظمة الوحدة الأفريقية ودول الكومنولث والاتحاد الأوروبي . وأخيراً، قرر المجلس حذف البند المعنون "مسألة جنوب أفريقيا" من المسائل المعروضة عليه. تم رفع العقوبات الدولية عن البلاد في القرار رقم 919.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 932، المتخذ بالإجماع في 30 يونيو 1994، بعد إعادة التأكيد على القرار 696 (1991) وجميع القرارات اللاحقة بشأن أنغولا، ناقش المجلس الوضع خلال الحرب الأهلية ومدد ولاية بعثة الأمم المتحدة الثانية للتحقق في أنغولا حتى 30 سبتمبر 1994.
وحث المجلس يونيتا على قبول نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية واحترام اتفاقات السلام. ويتعين على كلا الطرفين، ولا سيما يونيتا، أن يتحلى بالمرونة وأن يعمل بحسن نية تجاه المفاوضات في لوساكا، زامبيا. وفي الآونة الأخيرة، تكثفت العمليات العسكرية في أنغولا مرة أخرى، مما كان له عواقب على السكان، وأعاق المحادثات في لوساكا وأثّر على قدرة بعثة الأمم المتحدة الثانية للتحقق في أنغولا على تنفيذ ولايتها.
وبعد تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الثانية للتحقق في أنغولا حتى 30 أيلول / سبتمبر 1994، حث مجلس الأمن الطرفين على الوفاء بالتزاماتهما، والعمل من أجل وقف إطلاق النار وإيجاد حل سلمي. وقد قبلت حكومة أنغولا مقترحات المصالحة الوطنية التي قدمتها مارغريت أنستي، وحثت يونيتا على أن تحذو حذوها. وفي حالة عدم قبول المقترحات بحلول 31 يوليو 1994، سيتم فرض تدابير إضافية ضد يونيتا، كما هو مبين في القرار 864 (1993). علاوة على ذلك، سيعاد النظر في دور الأمم المتحدة في أنغولا في نهاية ولاية بعثة الأمم المتحدة الثانية الممددة حديثاً إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام. تم تذكير جميع البلدان بالتزامها بتنفيذ الجزاءات المفروضة على يونيتا. طُلب من اثنين من جيران أنغولا اللذان أخفقا حتى الآن في التعاون تقديم معلومات بشأن الانتهاكات المزعومة للعقوبات.
وأدان المجلس تكثيف العمليات العسكرية الهجومية في جميع أنحاء البلاد، خلافًا للقرار 922 (1994)، وفي هذا الصدد، تم حث كلا الطرفين على وقف الأعمال العدائية. وشجب واستنكر الحالة الإنسانية المتدهورة والإجراءات المتخذة ضد العاملين في مجال المساعدة الإنسانية. وحث كلا الطرفين على ضمان المرور الآمن للعاملين في المجال الإنساني. وأخيراً، طلب من الأمين العام بطرس بطرس غالي أن يقدم تقريراً إلى المجلس بحلول 31 تموز / يوليو 1994، عن تطورات الحالة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 933، المتخذ بالإجماع في 30 حزيران / يونيو 1994، بعد التذكير بالقرارات 841 (1993)، 861 (1993)، 862 (1993)، 867 (1993)، 873 (1993)، 875 (1993)، 905 (1994) و917 (1994)، أشار المجلس إلى تدهور الوضع في هايتي ومدد ولاية بعثة الأمم المتحدة في هايتي حتى 31 يوليو 1994.
وأعرب المجلس عن قلقه العميق من استمرار عرقلة انتشار بعثة الأمم المتحدة في هايتي وإخفاق الجيش الهايتي في الاضطلاع بمسؤولياته للسماح له بالعمل. ولوحظ أن منظمة الدول الأمريكية قد اتخذت قراراً يطلب تعزيز ولاية بعثة الأمم المتحدة في هايتي. كان من المهم أن يتم نشر البعثة في أقرب وقت ممكن.
وأدين التصعيد الأخير للعنف وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وتعيين ما يسمى "بحكومة الأمر الواقع الثالثة". وأُعرب عن القلق إزاء تدهور الحالة الإنسانية في هايتي وحث المجتمع الدولي على المساعدة في هذا الصدد.
وأعرب المجلس عن أسفه لرفض السلطات العسكرية الهايتية تنفيذ اتفاق جزيرة غفرنرز للسلام. طلب من الأمين العام بطرس بطرس غالي تقديم تقرير إلى مجلس الأمن بحلول 15 يوليو / تموز يتضمن توصيات بشأن قوة البعثة وتكوينها وتكلفتها ومدتها، مع تفصيل المساعدة التي يمكن أن تقدمها البعثة للمساعدة في استعادة الحكومة الديمقراطية هايتي والقضايا المتعلقة بالأمن وإنفاذ القانون والانتخابات.
طُلب من الدول الأعضاء توفير القوات والشرطة والأفراد والمعدات والدعم اللوجستي. وسيظل الوضع في هايتي قيد الاستعراض وسيُنظر في أي توصيات في ضوء التطورات الجديدة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 934، المتخذ بالإجماع في 30 حزيران / يونيو 1994، بعد إعادة التأكيد على القرارات 849 (1993)، 854 (1993)، 858 (1993)، 876 (1993)، 881 (1993)، 892 (1993)، 896 (1994)، 901 (1994) و906 (1994)، أشار المجلس إلى المحادثات بين أبخازيا وجورجيا، ومدد ولاية بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا حتى 21 يوليو 1994.
ولاحظ المجلس بارتياح المساعدة المقدمة من رابطة الدول المستقلة في منطقة الصراع بالتنسيق مع بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا. وطُلب من الأمين العام تقديم تقرير عن المناقشات بين بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا والأطراف وقوة حفظ السلام التابعة لرابطة الدول المستقلة بشأن ترتيبات التنسيق بين بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا الموسعة وقوة حفظ السلام التابعة لرابطة الدول المستقلة. وسيُنظر أيضا في التوصيات المتعلقة بتوسيع بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا.
اعترف القرار باتفاق وقف إطلاق النار وفصل القوات الذي تم التوصل إليه في موسكو في 14 مايو 1994.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 935، المتخذ بالإجماع في 1 تموز / يوليو 1994، بعد التذكير بجميع القرارات المتعلقة برواندا، ولا سيما القرار 918 (1994) و925 (1994)، طلب المجلس إلى الأمين العام بطرس بطرس غالي إنشاء لجنة خبراء التحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي أثناء الإبادة الجماعية في رواندا.
وشدد المجلس على ضرورة النشر المبكر لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة رواندا حتى تتمكن من الوفاء بولايتها. وأشير إلى بيانين أدلى بهما رئيس مجلس الأمن والأمين العام بشأن انتهاكات القانون الإنساني الدولي في رواندا، وأشار المجلس إلى أن التحقيق الكامل وحده هو الذي يمكن أن يثبت وقائع ما حدث وبالتالي تحديد المسؤولية. ورحب بزيارة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتعيين مقرر خاص لرواندا.
وأُعرب عن القلق إزاء استمرار ورود تقارير عن عمليات قتل منهجية في رواندا، بما في ذلك تقارير الإبادة الجماعية، مع الإشارة إلى ضرورة تقديم المسؤولين عن الأفعال المرتكبة إلى العدالة. وفي هذا الصدد، طلب المجلس إلى الأمين العام إنشاء لجنة محايدة من الخبراء للتحقيق في التقارير المتعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي وتقديم تقرير إلى الأمين العام. تم حث جميع الدول والمنظمات الدولية على جمع المعلومات بطريقة مماثلة للجنة الخبراء وكذلك حول انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية، مما يجعل المعلومات التي تم جمعها متاحة في غضون 30 يوماً اتخاذ هذا القرار.
وطُلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى المجلس عن إنشاء لجنة الخبراء وأن يقدم تقريراً عن النتائج التي توصلت إليها في غضون أربعة أشهر. كما طُلب من الأمين العام، إلى جانب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إتاحة المعلومات المقدمة إلى المقرر الخاص لرواندا للجنة. تم حث جميع المعنيين على التعاون مع اللجنة من أجل إنجاز مهمتها.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 936، الذي تم تبنيه بالإجماع في 8 يوليو 1994، بعد إعادة التأكيد على القرارين 808 (1993) و827 (1994)، عين المجلس ريتشارد غولدستون، قاضي في المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا، مدعياً عاماً في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 938، الصادر في 28 تموز / يوليو 1994، بعد التذكير بالقرارات السابقة بشأن إسرائيل ولبنان بما في ذلك القرارات 501 (1982)، 508 (1982)، 509 (1982) و520 (1982) ودراسة تقرير الأمين العام بطرس بطرس غالي حول قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) التي تمت الموافقة عليها في 426 (1978)، قرر المجلس تمديد ولاية اليونيفيل لستة أشهر أخرى حتى 31 كانون الثاني 1995.
ثم أعاد المجلس التأكيد على ولاية القوة وطلب من الأمين العام بطرس بطرس غالي تقديم تقرير عن التقدم المحرز فيما يتعلق بتنفيذ القرارين 425 (1978) و 426 (1978).
اعتمد القرار بأغلبية 14 صوتاً؛ وتغيبت رواندا عن الاجتماع.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 939، المتخذ في 29 تموز / يوليو 1994، بعد التذكير بجميع القرارات ذات الصلة بشأن قبرص، ناقش المجلس تنفيذ تدابير بناء الثقة كجزء من عملية أوسع لتسوية النزاع القبرصي.
وأكد المجلس مجددًا أن الوضع الراهن غير مقبول، مشيرًا إلى موقف الأمم المتحدة بأنه ينبغي أن تكون هناك قبرص واحدة تتكون من مجتمعين متساويين سياسيًا في اتحاد ثنائي الطائفة وثنائي المناطق، مانعاً الاتحاد مع دولة أخرى أو الانفصال.
وطُلب من الأمين العام بطرس بطرس غالي أن يبدأ مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن والدول الضامنة وزعماء جمهورية قبرص وشمال قبرص بشأن سبل معالجة مشكلة قبرص بطريقة تؤدي إلى نتائج. وفي هذا السياق، تم حث جميع الأطراف على التعاون مع الأمين العام. وطُلب تقرير بحلول نهاية تشرين الأول / أكتوبر 1994 يتعلق ببرنامج لتحقيق حل شامل للنزاع وتنفيذ تدابير بناء الثقة.
واتخذ القرار بأغلبية 14 صوتاً، فيما تغيبت رواندا عن الاجتماع.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 940، المتخذ في 31 تموز / يوليو 1994، بعد الإشارة إلى القرارات 841 (1993)، 861 (1993)، 862 (1993)، 867 (1993)، 873 (1993)، 875 (1993)، 905 (1994)، 917 (1994) و933 (1994)، سمح المجلس لقوة بقيادة الولايات المتحدة بإعادة الرئيس جان برتراند أريستيد وسلطات حكومة هايتي، ومدد ولاية بعثة الأمم المتحدة في هايتي ستة أشهر إضافية.
بدأ المجلس بإدانات النظام العسكري في هاييتي لأنه رفض التعاون مع الولايات المتحدة. كما أعرب عن بعض القلق إزاء تدهور الحالة الإنسانية في البلد وانتهاكات الحريات المدنية وطرد موظفين من البعثة المدنية الدولية.
وزعم القرار وضعًا استثنائيًا في هاييتي يتطلب استجابة استثنائية. وقد تقرر أن النظام في هايتي لم يمتثل لمصالح الولايات المتحدة. ثم أذن المجلس، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، للدول الأعضاء بتشكيل قوة متعددة الجنسيات تحت قيادة الولايات المتحدة للإطاحة بالقادة الحاليين من هايتي، وللقادة السابقين بالعودة إلى بيئة يمكن فيها تنفيذ اتفاقية الولايات المتحدة. تم تشكيل فريق متقدم لا يزيد عن 60 فردًا لتنسيق ومراقبة العمليات الأمريكية، وطلب من الأمين العام بطرس بطرس غالي تقديم تقرير عن التطورات المتعلقة بالفريق المتقدم في غضون 30 يومًا.
وبمجرد أن تنتهي القوة المتعددة الجنسيات من مهمتها، ستتولى البعثة مهامها عندما يتم توفير بيئة مناسبة. وبعد تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في هايتي لمدة ستة أشهر، تقرر زيادة حجم البعثة إلى 6000 جندي بهدف استكمالها بحلول شباط / فبراير 1996. وسيتم ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الإنسانية الدولية. أخيرًا، سيتم رفع العقوبات الدولية المفروضة على هايتي بمجرد عودة أريستيد إلى السلطة.
تم تبني القرار بشكل مثير للجدل بأغلبية 12 صوتًا، مع امتناع عضوين عن التصويت من البرازيل والصين، بينما لم تكن رواندا حاضرة عند التصويت. كانت هناك اتهامات بالضغط الأمريكي.
وكان التصويت هو المرة الأولى التي تسمح فيها الأمم المتحدة باستخدام قوة غازية "لاستعادة الديمقراطية". كما كانت هذه هي المرة الأولى التي تسعى فيها الولايات المتحدة للحصول على موافقة الأمم المتحدة لتدخل عسكري في الأمريكتين وتحصل عليها.
عارض العديد من دول أمريكا اللاتينية القرار. وتحدث سفير المكسيك لدى الأمم المتحدة، فيكتور فلوريس أوليا، ضد القرار قائلا إنه "يشكل سابقة خطيرة للغاية في مجال العلاقات الدولية" لأن الأزمة "لا تشكل تهديدا للسلام والأمن الدولي". وقال وزير الخارجية الكوبي روبرتو روبينا إن القرار يعزز "المحاولات المتكررة من قبل مجلس الأمن لتضخيم صلاحياته بما يتجاوز تلك التي يمنحها له الميثاق".
عارض الرئيس البرازيلي إيتمار فرانكو بشدة قرار الأمم المتحدة، قائلاً "لا ينبغي التذرع بالسلطات الخاصة لمجلس الأمن بطريقة عشوائية باسم البحث عن وسائل أسرع للرد على الهجمات على الديمقراطية، لأنها تنتهك المبادئ الأساسية للتعايش السلمي بين الدول والإجراءات القانونية العادية للأمم المتحدة ". بعد زيارة قام بها وكيل وزارة الخارجية الأمريكية بيتر تارنوف إلى البرازيل في الأسبوع الذي سبق التصويت، يمكن رؤية قرار البرازيل بالامتناع عن التصويت بدلاً من معارضة القرار على أنه نتيجة ضغوط أمريكية هائلة.
وفي معرض إشارته إلى أن الوضع في هايتي لا يشكل أي تهديد للسلم والأمن العالميين، قال ممثل أوروغواي في الأمم المتحدة راميرو بيريز بالون إن بلاده "لن تدعم أي تدخل عسكري أحادي أو متعدد الأطراف".
عرضت الأرجنتين في البداية إرسال أربع سرايا بحرية ومشاة للانضمام إلى قوات الغزو التي تقودها الولايات المتحدة. ومع ذلك، بعد الاستياء الشعبي من القرار، اضطر الرئيس كارلوس منعم إلى التراجع عن العرض.
في 17 يناير 1995، أصدر الأمين العام بطرس بطرس غالي تقريرًا من 17 صفحة عن نتيجة التدخل: أشار التقرير إلى القمع المستمر في هايتي، والافتقار التام للعدالة لضحايا انقلاب سبتمبر 1991. وتدهور الوضع الاقتصادي وتزايد نفاد صبر الشعب الهايتي.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 941، المتخذ بالإجماع في 23 أيلول / سبتمبر 1994، بعد إعادة التأكيد على جميع القرارات المتعلقة بالحالة في البوسنة والهرسك، ناقش المجلس انتهاكات القانون الإنساني الدولي في بانيا لوكا وبيه لينا ومناطق أخرى من البلاد.
وكان مجلس الأمن قد تلقى معلومات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين بشأن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي ضد السكان غير الصرب في مناطق في البوسنة والهرسك تخضع لسيطرة صرب البوسنة. وأعرب عن قلقه إزاء "حملة الرعب المستمرة والمنهجية" والتطهير العرقي التي تُرتكب في بانيا لوكا وبيه لينا ومناطق أخرى، فضلاً عن رفض صرب البوسنة السماح للممثل الخاص للأمين العام وقوة الأمم المتحدة للحماية في المناطق. تم الاعتراف بأن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة لها اختصاص في هذا المجال، وكان مصمماً على وضع حد للتطهير العرقي.