CALM/arwiki huggingface dataset:
تأسست مؤسسة النساء الطبيات على رابطة النساء الطبيات المسجلات ، التي تأسست في لندن عام 1879 بقصد أن «تتحدث باسم جميع النساء الطبيات وتمثل مصالحهن.» تألف تسعة أعضاء من الرابطة الأصلية ، على الرغم من أن الجمعيات والأعضاء الإقليميين الآخرين سرعان ما تبنوا ذلك حيث أصبح عدد أكبر من النساء مؤهلات في الطب. اجتمع ممثلو هذه الجمعيات في عام 1916 لمناقشة مزايا إنشاء الاتحاد. وقد حفز هذا الاجتماع جزئياً موقف الحكومة الرافض تجاه الطبيبات اللاتي يرغبن في الخدمة في الحرب العالمية الأولى.
في 1 فبراير 1917 ، تم وضع النظام الأساسي والتوقيع عليه ، مما أدى إلى إنشاء اتحاد النساء الطبي. كان هناك 190 عضوًا في البداية ، بما في ذلك جين هارييت ووكر ، وإثيل ويليامز ، وكاثرين تشيشولم ، وفلورنسا باريت ، ولويزا ألدريتش بليك. تم افتتاح المكاتب في 13 فبراير. في البداية فكروا في قبول الأعضاء الذين يعيشون خارج الجزر البريطانية وأبلغوا عن تلقي استفسارات من كندا وتسمانيا وأستراليا والهند.
أطلق الاتحاد المشكل حديثًا حملة لتعزيز دور المرأة في القوات المسلحة ، بحجة أنه ينبغي تكليف النساء الطبيات من أجل الحفاظ على الانضباط في المستشفيات العسكرية. شملت المخاوف بشأن النساء مخاوف بشأن قدراتهن الجسدية وعدم وجود سكن مناسب ، وخاصة الموقف الذي لا يجب على النساء قيادة الرجال والخوف من أن أي امتياز قد يؤدي إلى حركة للحصول على مركز الضابط نيابة عن النساء الأخريات العاملات في فروع الجيش. جمع الاتحاد شهادات وسجلات ممتازة ، ولكن على الرغم من الالتماسات والحملات التي قام بها مكتب الحرب ظل مترددًا في منح النساء وضعًا متساوًا.
وشملت التركيز المبكر الآخر الأمراض التناسلية والبغاء والأمومة ورعاية الرضع.
في عشرينيات القرن العشرين ، كان الاتحاد قلقًا بشأن عدد المنظمات التي قيدت الوصول إلى النساء ، بما في ذلك كليات الطب والسلطات المحلية وأرباب العمل الآخرين. وقد عادت العديد من كليات الطب إلى رفض دخول النساء ، وكان لدى العديد من المنظمات حانات زواج. تضمنت الحملة المبكرة للاتحاد احتجاجًا عام 1918 ضد قرار مجلس مقاطعة لندن بالعودة إلى رفض ما قبل الحرب لتوظيف النساء المتزوجات. تبعتها لجنة دائمة حول النساء الطبيات المتزوجات في عام 1921. وبحلول الثلاثينيات من القرن الماضي ، قامت ستيبني ومدينة يورك بتعيين طبيبات طبيات.
بالإضافة إلى عملهم في توظيف النساء ، درس الاتحاد جوانب مختلفة من صحة المرأة خلال سنوات ما بين الحربين. شملت القضايا الأمراض التناسلية ، والتغذية ، وإصلاح قانون الجنون ، وملاءمة النساء لقيادة الطائرات التجارية ، وانقطاع الطمث ، وتوجيهات حول النظافة من الحيض (باع كتيب الاتحاد حول هذا الموضوع 10000 نسخة في عام واحد). في عام 1921 ، أصبحت رابطة النساء الطبيات في الهند تابعة للاتحاد ، وكان تحسين صحة المرأة في الهند حملة اتحادية. هناك تركيز خاص آخر خلال هذه الفترة كان الصحة الجنسية. في عام 1921 ، تم تعيين لجنة فرعية لمناقشة تحديد النسل ، وهو موضوع نوقش كثيرًا في ذلك الوقت في ضوء حملة ماري ستوبس. بحلول عام 1931 ، تم تمرير قرار ينص على أنه يجب تضمين تعليمات توفير وسائل منع الحمل في مناهج أمراض النساء في كليات الطب. كما زعموا أن لجنة التحقيق في تحديد النسل يجب أن تضم طبيبة نسائية.
قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية ، ناقش الاتحاد ومكتب الحرب الدور الذي ستلعبه المرأة في الصراع. وقرروا أن تحصل النساء على نفس معدلات الأجور التي يتقاضاها نظرائهن من الذكور ، ونفس البدلات التي يحصل عليها الأطباء العازبون.رغم ذلك ، لم ينجح الاتحاد في جهوده للحصول على حق المرأة في تكليف الموظفين ، ولم تُمنح النساء إلا «رتبة نسبية».
حقق الاتحاد العديد من النجاحات من حيث دمج اهتماماتهم في سياسة الحكومة خلال الحرب. خدمت النساء في عدد من المجالس الطبية وأفرقة الاستشاريين ، وإن لم يكن في هيئة العاملين في وزارة العمل. كما مارس الاتحاد ضغطًا على الحكومة بشأن قضايا تشمل المساواة في الأجور ، ومعدل المواليد ، وتوفير الحضانة ، وتوظيف النساء في الخدمات الدبلوماسية. في عام 1944 ، دعت لجنة Goodenough بشدة إلى تغييرات في الطب بما في ذلك كليات الطب المختلطة ودعت إلى منافسة مفتوحة لجميع مواعيد المستشفيات. كان انتقادها للتمييز ضد المرأة في المستشفيات على أنه يتعارض مع المصلحة العامة مهمًا في تعزيز أهداف الاتحاد.
عمل ما بعد الحرب.
لعب الاتحاد دورًا مؤثرًا بشكل متزايد في الطب البريطاني بسبب تمثيله في الهيئات الطبية الأخرى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية . في عام 1946 ، عينت الجمعية الطبية البريطانية أول عضواتها ، وطوال أعضاء الخمسينات والستينات من القرن الماضي عملن أعضاء في الاتحاد مع BMA والمجلس الطبي العام وكذلك اللجان الرسمية الأخرى.
كما أجرى الاتحاد اتصالات مع منظمات نسائية أخرى مثل المجموعة النسائية للرعاية العامة. أدت هذه الروابط إلى عمل مثل إنشاء الحملة الوطنية لمكافحة السرطان للسيدات في عام 1963 ، ودراسات عن سرطان المبيض ، والحملات ضد تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
بالإضافة إلى الحملات الطويلة الأمد لمعالجة مكان العمل أو التظلمات التعليمية للنساء الطبيبات ، شملت قضايا الحملة بعد الحرب: ترتيبات الحضانة ، ورعاية الطفل في إطار NHS ، وألم أثناء الولادة ، وصحة تلميذات المدارس ، وتنظيم الأسرة في خدمة الصحة الوطنية والإجهاض والاغتصاب والاعتداء الجنسي والمساعدة على الإنجاب وصحة الطفل.
في عام 1970 ، أصبحت المنظمة مؤهلة للحصول على الوضع الخيري وتم تسجيلها في 16 نوفمبر كصندوق منح الاتحاد الطبي للنساء. وهي الآن مسجلة لدى مفوضية المؤسسات الخيرية باسمها.
في عام 2008 ، أبلغت المنظمة عن وجود 1200 عضو.
1920-1922 ماري ستورج
1922-1924 فلورنس باريت
1924-1926 فرانسيس إيفنز
1926-1928 كريستين موريل
1928-1930 كاثرين تشيشولم
1930-1932 لويزا مارتينديل
1932-1934 مابل رامزي
1934-1936 إثيل ويليامز
1936 منى تشالمرز واتسون
1936-1938 إلين أور
1938-1940 إليزابيث بولتون
1940-1942 جانيت أيتكين
1942-1944 كلارا ستيوارت
1944-1946 جانيت ماري كامبل
1946-1948 ماري لوكاس كين
1948-1950 جيرترود هيرتسفيلد
1950-1953 دوريس أودلوم
1953-1954 ماري إسليمونت
1954-1955 أنيس جيلي
1955-1956 منى ماكنوتون
1956-1957 كيت هارور
1957-1958 جان ماكينتوش
1958-1959 كاثرين لويد ويليامز
1959-1960 جورجيانا بونسر
1960-1961 سيلفيا جوثري
1961-1962 جويس كوكرام
1962-1963 باتريشيا شو
1963-1964 دوروثي ماكنير
1964-1965 ماري كروس
1965-1966 مارجريت ميثفين
1966-1967 جوزفين بارنز
1967-1968 ماريان ماكسويل ريكي
1968-1969 ركن البريل
1969-1970 كاثرين غراي
1970-1971 اجينس نت
1971-1972 الفائز بألبرتين
1972-1973 جان هالوم
1973-1974 كاترين ويليامز
1974-1975 جوزفين ويليامسون
1975-1976 جوان ساذرلاند
1976-1977 جان لوري
1977-1978 ماري جونز
1978 ماري دوجويد
1979-1980 رومولا دونسمور
1980-1981 أميليا مارو
1981-1982 روث بودين
1982-1983 روزماري رو
1983-1984 دوروثي وارد
1984-1985 جان سكوت
1986-1987 بيولا بيولي
1987-1988 لوت نيومان
1988-1989 مارجريت سبراكلنج
1989-1990 نوالا ستيرلينج
1990-1992 إليزابيث شور
1992-1993 ويندي سافاج
1993-1994 جيليان ماركهام
1994-1995 شيترا بهاروشا
1995-1996 جوديث تشابمان
1996-1997 فلور فيشر
1997-1998 آن ريني
1998-1999 جوان ترويل
1999-2000 فيونا سوبوتسكي
2000-2001 كيت وارد
2001-2002 إيلورا فينلي
2002-2003 بولين بريمبلكومبي
2003-2004 ميلاني جونز
2004-2005 سيلينا غراي
2005-2006 بهوبندر ساندهو
2006-2007 ميلاني ديفيز
2007-2008 سو وارد
2008-2010 هيلين جوديير
2010-2012 كلاريسا فابر
2012-2014 كورنيش فيونا
2014-2016 سالي ديفيز
2016-2018 بارفين كومار
2018-2020 هنرييتا بودين جونز
2020 – الآن نينا مودي
بدأ الجدل البريطاني حول الحجاب في أكتوبر 2006 عندما كتب النائب والوزير الحكومي جاك سترو في صحيفته المحلية، لانكشاير إيفنينغ تلغراف، أنه على الرغم من أنه لا يريد أن يكون "إلزامياً"، وقال أنه يفضل التحدث إلى النساء اللواتي لا يرتدين النقاب (حجاب الوجه) كما كان يمكن أن نرى وجههم، وطلب من النساء الذين كانوا يرتدون مثل هذه المواد إزالتها عند التحدث معه، مما يوضح أنهم يمكن أن يرفضوا طلبه.
وقال سترو إنه أخبر الصحيفة بهذه المعلومات لفتح نقاش حول الموضوع، وليس بسبب انتخابات نائب الرئيس القادمة في حزب العمل. كان سترو وزيرا للخارجية في وقت حرب العراق، ومنذ عام 1979 كان عضوا في البرلمان عن دائرة بلاكبيرن حيث ربع السكان مسلمون على الأقل، وذكر سترو لاحقًا أنه يود رؤية الحجاب "يُلغى" تمامًا، مضيفًا أنه قلق من "تداعيات الانفصال".
وقوبلت آراء سترو بردود متباينة، حيث وافق البعض على فكرة النقاش، وذهب البعض إلى أنه لا ينبغي للنساء المسلمات ارتداء الحجاب في المملكة المتحدة، ودعا البعض مثل صحيفة "ديلي إكسبريس" إلى حظر الحجاب.، وعارض آخرون تدخل سترو، واتهمه البعض بتشجيع التحيز.
في عام 2010، اعتذر جاك سترو علنا ً عن تعليقاته في عام 2006، قائلاً "لو كنت قد أدركت حجم الدعاية التي تلقوها [تعليقاته] في أكتوبر 2006، لما قدمتها وأنا آسف لأنها تسببت في مشاكل وأنا أقدم هذا الاعتذار."
خلفية للنقاش: حجاب الوجه في الإسلام ( النقاب).
ومن مبادئ الإسلام شرط الحياء لدى الرجال والنساء على حد سواء، ويعرف هذا المفهوم في اللغة العربية بالحجاب الذي يشير إلى أكثر بكثير من الإسلام والملابس ودخلت كلمة "الحجاب" الإنجليزية ولغات أوروبية أخرى مع معنى مختلف إلى حد ما، مشيرا إما إلى الحجاب الثوري: وهو الحجاب الذي ترتديه العديد من النساء المسلمات.يتبع المسلمون المدارس الفكرية المختلفة (المذاهب) التي لديها اختلافات في الآراء حول الشريعة الإسلامية. تميل النساء اللواتي يرتدين الحجاب إلى مراعاة الأحاديث (أقوال الرسول محمد) التي تأمر النساء بتغطية كل ما هو غير ضروري، وهو ما يفسره البعض على أنه كل شيء باستثناء العينين واليدين،هذا الاعتقاد هو موقف أقلية حيث يعتقد معظم المسلمين أن المرأة يجب أن تسمح برؤية وجوههم، ولكن يجب أن تغطي الشعر (وفي العديد من الثقافات، الحلق أيضًا). حتى أقلية أصغر ترتدي ثياباً مغطاة مثل: البرقع هذه الأحكام (الفتوى) مبنية على فهم الحياء والعرض العام للجسد.
عبارات معارضة لارتداء النقاب.
وعقب تعليقات سترو، جاء التأييد من زملائه من اعضاء حزب العمال، والمحافظين المعارضين انذاك، والصحافة الوطنية اليمينية، وغيرهم .
وصف توني بلير، رئيس وزراء حزب العمل آنذاك، الحجاب بأنه "علامة فصل".
ووافق جوردون براون، وزير الخزانة آنذاك على هذا النهج، مضيفًا أنه يعتقد أنه سيكون "أفضل لبريطانيا" إذا قل عدد النساء المسلمات اللاتي ارتدين الحجاب، وأنه يؤيد "ما قاله جاك سترو".
وقال النائب العمالي نايجل غريفيث، الذي كان آنذاك نائب زعيم مجلس العموم، "من الجيد جداً أن تقول النساء المسلمات إنهن يشعرن بالراحة في ارتداء الحجاب ولكن الحجاب لا يجعل الآخرين يشعرون بالراحة، وبهذه الطريقة يمكن القول إنهم أنانيون.، وقال وولاس (وهو نائب آخر في حزب العمال كان مسؤولاً عن سياسة العلاقات العرقية): إن النساء المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب مخيفات ومخيفات وهنأ سترو على بدء النقاش.
واقترح وزير داخلية الظل ديفيد ديفيس من المحافظين أن المسلمين مسؤولون عن هروب البيض، مضيفاً أن البريطانيين قد يشجعون عن غير قصد نوعاً من الفصل العنصري الطوعي". وأضاف بيل ديديس، وهو سياسي سابق في حزب المحافظين، ثقله إلى النقاش في مقال رأي في صحيفة ديلي تلغراف، قائلاً إن الإسلام هو الإيمان الوحيد على الأرض الذي يقنع أتباعه بالسعي إلى السلطة السياسية وفرض قانون - الشريعة - التي تشكل أسلوب حياة الجميع"، وأن الإسلام يمنع المسلمين من الامتثال للمجتمع البريطاني.
كتب سيمون جينكينز مقالاً في صحيفة صن داي تايمز يسأل عن سبب رغبة النساء المسلمات اللاتي يرتدين الحجاب في العيش في المملكة المتحدة. ومع ذلك، فقد شكك في فعالية تصريحات سترو كتبت أليسون بيرسون في صحيفة ديلي ميل أن الحجاب أساء لها لأنها "تعني تقديمًا مزعجًا عندما قاتلت النساء هنا بشدة من أجل الحرية" فيما يتعلق بتعليقات سترو، "كان محقًا في القلق بشأن الحجاب" ولكن "كان الشخص الخطأ في الإعلان عنه"، مضيفًا أن المرأة يجب أن تكون هي التي تدير النقاش، وكتب تريفور كافانا في صحيفة "ذا صن" أن المرأة المسلمة كانت ترتدي النقاب "لاستفزازنا"، في حين أن كاتب صحيفة "ذا صن" جون جونت كتب في اليوم التالي "يكفي، انس حظر الحجاب، يجب على حزب العمال معاملة المسلمين مثل كل مواطن بريطاني آخر، وليس فقط أنا أقول هذا حتى كنيسة إنجلترا (في تقرير مسرب)، تقول إن الحكومة أظهرت تفضيلاً للمسلمين وساهمت في الانقسامات في بريطانيا الحديثة.
وفي أغسطس 2018، انتقد بوريس جونسون لعمود كتبه في صحيفة ديلي تلغراف كجزء من مقال يجادل بأن حظر النقاب مثل الذي تم إدخاله في الدنمارك كان خاطئًا، حيث يجب أن تكون المرأة حرة في ارتداء ما تريد، ومع ذلك قال جونسون أن النساء المسلمات اللواتي يرتدين النقاب "يشبهن صناديق البريد"، ورداً على المقال اتهم المجلس الإسلامي البريطاني جونسون بـ "القوادة إلى أقصى اليمين"، بينما قالت نائبة حزب العمل جيس فيليبس إنها ستقدم تقريراً إلى لجنة المساواة وحقوق الإنسان، ودعا رئيس حزب المحافظين (براندون لويس) جونسون إلى الاعتذار عن ملاحظاته، واتهمت نظيرة المحافظين البارونة وارسي جونسون بالتورط في سياسة "صفارة الكلاب" ودعت إلى اتخاذ إجراءات تأديبية إذا لم يعتذر. إلا أن النائب المحافظ نادين دوريز قالت إن جونسون "لم يذهب بعيداً بما فيه الكفاية" وأن الحكومة هي التي يجب أن تعتذر، وقالت المخاوف إن النقاب لا يجب أن يكون له مكان في بريطانيا وأنه "من العار أن تتقدم دول مثل فرنسا والدنمارك على هذا الطريق".
في أعقاب مقال جونسون، قالت إميلي ثورنبيري، وزيرة الدولة لشؤون الخارجية والكومنولث في حزب العمال، عن النساء المسلمات البريطانيات اللواتي يقررن ارتداء النقاب، "لا أريد أن يتم الاعتناء بطفلي الذي يبلغ من العمر أربع سنوات من قبل شخص يرتدي النقاب".
معارضة الأحزاب السياسية.
كان لحزب الاستقلال البريطاني سياسة لحظر أغطية الوجه بالكامل منذ عام 2010م، في حين فضل الحزب الوطني البريطاني القومي حظره في المدارس فقط. في عام 2013م، أوضح المعهد البريطاني للملكية الفكرية موقفه، مُحبِذاً فقط فرض حظر في المدارس والأماكن التي يشكل فيها الأمن مصدر قلق، بينما يؤيد الحزب الوطني البريطاني الآن فرض حظر شامل.
معارضة إثارة القضية.
وجاءت المعارضة للنقاش بشكل رئيسي من السياسيين اليساريين واليساريين المتطرفين والأحزاب والصحف، ولكن أيضا من بعض السياسيين المحافظين.
وقال كين ليفينغستون عمدة لندن العمالي آنذاك، إنه "مندهش من سترو مضيفاً أنه هناك اختلال في توازن القوى في تلك العلاقة يعني أنه سلوك غير مقبول على الإطلاق من جانب جاك سترو،حيث أن الرجل القوي لا يمكن أن يقول لامرأة عاجزة تماما أعتقد أن عليكي أن تخلعي الحجاب الخاص بك، وأعتقد أنه أمر خاطئ تماماً وحزب الاحترام الاشتراكي حث سترو على الاستقالة، وقال جورج غالاوي في بيان صحفي وهو سياسي ذكر يقول للنساء أن يرتدين ملابس أقل. وقال حزب العمال الاشتراكي أن كلمات سترو سمحت بـ "موسم مفتوح لكل من يريد إلقاء اللوم على المسلمين للمشاكل في بريطانيا وإلقاء اللوم على ضحايا العنصرية للعنصرية في المجتمع".
وأشار جون كروداس، وهو عضو في البرلمان عن حزب العمال ومرشح لمنصب نائب الزعيم، إلى أن الوزراء يلعبون مع التوترات الدينية مضيفاً: "الحل لا يكمن في حرب قوة بين السياسيين لإظهار من يمكن أن يكون أكثر صرامة على المهاجرين وطالبي اللجوء والأقليات، كما أنه ليس في استخدام الرموز العرقية أو الدينية لخلق الجدل، هذا يجعل الوضع أسوأ وليس من دور السياسيين أن يلعبوا مع رموز الاختلاف، خاصة عندما يقودون مركز الثقل السياسي إلى اليمين نتيجة لذلك.
زعمت مادلين بونتينغ في صحيفة الغارديان أن استفراد سترو بالنساء المسلمات يزيد في الواقع من الانقسام الذي يقول سترو إنه يريد إزالته.
كتب الحاخام أليكس شابر من معبد اتحاد إلفورد أن "أشعر أن تعليقاته غير مقبولة على الإطلاق، وأنها تظهر، في أحسن الأحوال عدم الحساسية تجاه المسلمين، وفي أسوأ الأحوال جهل بقوانين الإسلام وعاداته وممارساته، ومن الهراء أن تشير إلى أن "النساء اللاتي يرتدين الحجاب تجعل العلاقات المجتمعية أكثر صعوبة"، بل إن مثل هذه الملاحظات هي التي تخلق الانقسامات والتعصب في بريطانيا"، مضيفاً "إذا كنت سوف تحظر، نمط واحد من اللباس حيث ترسم الخط الفاصل؟ هل يمكن أن يكون الكيباه أو شيتل التالي، هل هم مثيرون للانقسام في عين السيد سترو؟
دانيال هانان عضو بارز في حزب المحافظين في حزب الاتحاد الاوروبى وكاتب عمود في صحيفة ديلي تلغراف، ذكر أن "الملابس لا ينبغي أن تكون مسألة تخص المحاكم وأشار أيضا إلى أن قطع أخرى من الملابس المسيئة للغاية (له) مثل قمصان أدولف هتلر، و تشي غيفارا، وقمصان أسامة بن لادن تعتبر قانونية بطبيعتها بسبب حرية التعبير. دافعت البارونة وارسي وهي نظيرة إسلامية محافظة ووزيرة في مجلس الوزراء، عن حق المرأة في ارتداء النقاب ولقد قالت: "فقط لأن المرأة ترتدي النقاب، فهذا لا يعني أنها لا تستطيع الانخراط في الحياة اليومية. إذا لم يكن لدى النساء خيار هن مضطهدات." وقالت أيضًا: "هناك نساء يرتدين النقاب يديرن أعمالًا ناجحة على الإنترنت لا تتطلب منك الوجود وجهاً لوجه. ووصف وزير الدولة للهجرة داميان غرين الحظرعلى أغطية الوجه بأنه "غير بريطاني" و"غير مرغوب فيه" من أجل مجتمع متسامح ومحترم للطرفين.
واتهمت جماعات إسلامية تصريحات سترو بالوقوف وراء حريق متعمد في مركز إسلامي في مدينة فالكيرك الاسكتلندية وهجوم على امرأة ترتدي النقاب.
محاكاة إعلامية ساخرة.
تم منع صحيفة الديلي ستار من نشر صفحة نموذجية لما سيبدو عليه إذا تم تشغيله من قبل المسلمين،حيث تم إعداد "الفتوى اليومية" النموذجية؛ للتشغيل كصفحة 6 في طبعة ذلك اليوم حتى رفض أعضاء الاتحاد الوطني للصحفيين التعاون على أساس أنه كان مسيئا عمداً للمسلمين. وأعلنت مجلة حديقة الحيوان، خططًا لنشر صفحة مزدوجة تسخر من الشريعة الإسلامية، وقال بن نولز وهو نائب رئيس تحرير ستار ورئيس التحرير السابق لحديقة الحيوان: أنه سيتم تسمية القسم "حديقة حيوانك الجديدة الصديقة للحجاب!" ، بينما تشمل العناوين الأخرى "الرجم العام!"، "قطع الرؤوس!" و"لا أحد يستمتع على الإطلاق"، حيث أن المجلة التي تعرض النساء العاريات بانتظام ستظهر على هذه الصفحات بدلاً من ذلك امرأة في النقاب بعنوان "فتاة! كما لم ترها من قبل!".
أجرت شركة إيبسوس موري استطلاع رأي أكثر شمولاً في 11 أكتوبر 2006. وجد هذا أن 51 ٪ من الجمهور وافقوا (قائلين أنهم "يوافقون بشدة" أو "يميلون إلى الموافقة") على أن سترو كان على حق في إثارة القضية، بينما قال 31 ٪ أنه كان على خطأ.، ووجدت أن 61٪ متفقون مع البيان: "من خلال ارتداء الحجاب ، فإن النساء المسلمات يعزلن أنفسهن"، ومع ذلك يعتقد 51٪ من الجمهور أن تعليقات سترو ستلحق الضرر بالعلاقات العرقية، ووافق 77٪ على أنه "يجب أن يكون للمرأة المسلمة الحق في ارتداء الحجاب".
في يوليو 2010، أجرت يوجوف استطلاعًا شمل 2205 بالغًا في بريطانيا، ووجدت أن 67 ٪ يؤيدون الحظر الكامل على ارتداء النقاب في جميع أنحاء بريطانيا.
أشار استطلاع آخر أجرته يوجوف، في أغسطس 2016، إلى أن 57٪ من البريطانيين فضلوا حظر النقاب في الأماكن العامة، مع 25٪ ضده.
في عام 2018، بعد تعليقات بوريس جونسون على النقاب، وجدت سكاي أن 59٪ وافقوا على ضرورة فرض الحظر على البركة، و 26٪ ضد الحظر.
تعليق خارجي على نقاش المملكة المتحدة.
قال جون جيبسون، مراسل فوكس نيوز، في حديثه عن المناظرة البريطانية، إن الحجاب هو بوضوح علامة على الانفصال، ومن الواضح أنه علامة على الرغبة في تجنب الاندماج في الثقافة الغربية، سواء كانت هنا أو بريطانيا أو إيطاليا. ومن الواضح أنها علامة على ثقافة فرعية تريد وضع قواعدها الخاصة منفصلة. وبالتحدث كأمريكي: لا توجد الشريعة الإسلامية، ولا الحجاب. فإذا كنت هنا كن أمريكيًا،"، وهذه الملاحظة دفعت مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية إلى تشجيع الناس على الشكوى من تصريحات جيبسون.
مناقشة برلمانية.
كان من المقرر مناقشة مشروع قانون خاص لعضو خاص بعنوان "قانون تغطية الوجه (التنظيم) 2010-11"، برعاية النائب المحافظ فيليب هولوبون، في برلمان المملكة المتحدة في 20 يناير 2012، وخلال مناقشة القراءة الثانية يجرم مشروع القانون ارتداء غطاء للوجه في بعض الأماكن العامة والخاصة في المملكة المتحدة. وقد قدم هولوبون منذ ذلك الحين مشروع القانون للمناقشة مرة أخرى.
الحجاب في المدارس.
تغطية ديلي إكسبريس في 21 أكتوبر 2006.
تفاقم النقاش عندما أقيلت عائشة عزمي من مدرسة في كنيسة إنجلترا بعد أن رفضت إزالة النقاب أمام الأطفال الصغار الذين تم توظيفها لتعليمهم، ولم تذكر هذه الحالة في المقابلة التي أجرتها مع الوظيفة، حيث لم تكن ترتدي النقاب، وقد أخذت قضيتها إلى محكمة التوظيف، التي شهدت على غير العادة العديد من السياسيين البريطانيين الذين علقوا عليها قبل الاستماع إليها، وكان من بينهم رئيس الوزراء توني بلير الذي قال إنه يؤيد إجراءات المدرسة، ووزير العلاقات العرقية وولاس الذي قال إنها ينبغي أن تستقيل، وخسرت عزمي قضيتها بسبب الفصل الجائر لكنها تعتزم استئناف القرار أمام محكمة العليا وفي 20 آذار/مارس 2007، أُعطيت توجيهات جديدة للمدارس في إنكلترا بأنها ستتمكن من منع التلاميذ من ارتداء النقاب بحجج أمنية أو سلامة أو تعلُّم، وقال مسعود شدجارة رئيس اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان، إن الوزراء المتعاقبين فشلوا في إعطاء التوجيه المناسب بشأن التزامات المدارس فيما يتعلق باللباس الديني والمضي قدماً الآن في إصدار توجيهات ضد الطوائف الإسلامية هو ببساطة أمر صادم.
حظرت كلية برمنغهام متروبوليتان، التي لديها عدد كبير من المسلمين المسجلين، جميع أغطية الوجه لأسباب أمنية في سبتمبر 2013، وهو قرار أيده رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، وقد أُلغي الحظر على النشاط النقابي. زعمت عدة صحف بريطانية أن المدارس الإسلامية الخاصة في تاور هاملت، وساوثول، ولانكستر تجبر التلاميذ على ارتداء الحجاب عندما يكونون خارج مباني المدرسة، ومن الواضح أن المدارس الثلاث المعنية نفت ذلك ومع ذلك فإن زيهم المدرسي يحتوي على الحجاب والجلباب (وهو ثوب طويل) ورئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون، يعارض إنجاب أطفال يرتدون الحجاب.
الحجاب في الجريمة.
اتهم الحجاب بإعاقة مكافحة الجريمة:
بالنسبة للسياق التاريخي، انظر حالة كاتبة السفر الفيكتورية ليدي فلورنس ديكسي، التي ادعت أنها كانت ضحية محاولة اغتيال بالقرب من منزلها في إنجلترا من قبل إرهابيين أجانب يرتدون ملابس محجبات.
الحجاب وتحديد الهوية على الحدود الوطنية.
وسأل السياسي المحافظ دوغلاس هوغ الوزير ليام بيرن عن التعليمات التي صدرت للضباط على الحدود في التعامل مع أشخاص يرتدون الحجاب أو ملابس أخرى تحجب هويتهم، وذكر بيرن أنه وفقا لقانون الهجرة لعام 1971م، يجب على جميع الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة أن يستوفوا الاقتضاء لموظف الهجرة فيما يتعلق بجنسيتهم وهويتهم، وفي حالة وجود أسباب حساسة أو ثقافية لعدم تمكن الشخص من نزع الحجاب أو غيره من الملابس في مراقبة الهجرة، يتم نقله إلى منطقة خاصة حيث تطلب منه ضابطة رفع حجابه حتى يمكن التحقق من هويته، وهناك سلطات لرفض دخول الأشخاص الذين لا يمكن التعرف عليهم بصورة مرضية.
الحجاب في المحكمة.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2006، ذكرت صحيفة التايمز أن أحد القضاة أجل النظر في قضية أمام المحكمة، وأخذ بالمشورة بعد أن رفض المحامي شبنام مغول مرتين خلع النقاب عنها، وطلب القاضي جورج جلوسوب منها أن تفعل ذلك لأنه كان يجد صعوبة بسماعها أثناء الجلسة بسبب ارتدائها النقاب.
في أغسطس/آب 2013، أمر قاض امرأة مسلمة من شرق لندن بخلع حجابها أثناء محاكمتها. غير أنه تم التوصل في أيلول/سبتمبر إلى حل وسط مفاده أنه لن يتعين عليها القيام بذلك إلا أثناء تقديم الأدلة.
أيون ستورزا (ولد في 9 مايو 1960-) هو سياسي ورجل أعمال مولدوفي، شغل منصب رئيس وزراء مولدوفا في الفترة من 19 فبراير إلى 12 نوفمبر 1999. في 21 ديسمبر 2015، رشحه الرئيس نيكولاي تيموفتي لشغل منصب رئيس الوزراء للمرة الثانية. ومع ذلك، تخلى أيون ستورزا عن التفويض، بعد الاجتماع الذي لم يُعقد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، والذي كان من المفترض أن تحصل فيه حكومته على الموافقة.
عبد العليم أحمد صافي (1916 - 2005) شاعر سوري. ولد في مدينة حمص ونشأ بها. حصل على شهادة أهلية التلعيم الابتدائية من جامعة حلب في 1934، وعلى ليسانس في اللغة العربية وآدابها من جامعة دمشق في 1950 والحقوق في نفس السنة. حصل أيضًا على دبلوم في أصول التربية والتدريس. عمل مدرّسًا في المدارس الابتدائية بحمص ثم مدرسًا في المدارس الثانوية حتى 1976 حيث أحيل إلى التقاعده. له دراسات تحليلية وأدبية. نشر شعره في عدد من الصحف والمجلات السوريّة والعربيّة مثل جريدة "حمص" و"المجلة العربية".
ولد عبد العليم بن أحمد صافي في مدينة حمص سنة 1916م/ 1335 هـ في عائلة معروفة عريقة ونشأ بها. أنهى دراسة بدار المعلمين الابتدائية في 1934، ثم عمل معلمًا في المدارس الابتدائية. أنهى دراسته الجامعية في دمشق 1950، وحصل على الليسانس في الآداب ودبلومًا في التربية والتعليم وليسانسًا في الحقوق.
عمل مديراً لتجهيز بنات حمص، ثم للتجهيز الثالثة، فالثانية فالأولى، ثم اختارته وزارة المعارف مديراً للتربية والتعليم في حمص، وهو أكبر منصب ثقافي رفيع توصل إليه. وظل في هذا منصب حتى تقاعده.
توفي عبد العليم صافي في سنة 2005 م/ 1426 هـ.
من دراساته :
سفارة أوكرانيا في قطر هي أرفع تمثيل دبلوماسي لدولة أوكرانيا لدى قطر تقع السفارة في الدوحة وهي تهدف لتعزيز المصالح الأوكرانية في قطر.
سفارة أوكرانيا في الكويت هي أرفع تمثيل دبلوماسي لدولة أوكرانيا لدى الكويت تقع السفارة في الكويت وهي تهدف لتعزيز المصالح الأوكرانية في الكويت.
تم تأكيد وصول فيروس كورونا إلى باكستان يوم 26 فبراير عام 2020، عند اكتشاف نتيجة تحليل إيجابية لطالب في كراتشي كان عائداً من إيران. وبحلول 18 مارس، تم تسجيل الحالات في جميع المقاطعات الأربع، والأقاليم المستقلة ذاتيا، وإقليم إسلام أباد الفيدرالي.
وحتى 25 نيسان/أبريل 2020، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 12,700 حالة، منها 2,866 حالة شفاء و 269 حالة وفاة في البلد. وسجلت البنجاب معظم الحالات بما يزيد على 300, 5 حالة، بينما كانت معظم الوفيات في البلاد من إقليم خيبر باختونخوا. وقد وُضعت البلد تحت نظام إغلاق على نطاق الدولة حتى 9 أيار/مايو بدأ تنفيذه في 1 نيسان/أبريل ثم مُدد مرتين.
ووفقا لتقرير الحكومة الإتحادية، كانت تتوقع باكستان أن تصل الحالات إلى 50,000 حالة إصابة بالمرض، بحلول 25 نيسان/أبريل. غير أن العدد ظل آنذاك أقل من 13,000، أي أقل من نصف العدد المتوقع. أصبحت جماعة تابلايسي جاماتا الدينية التي انعقدت في لاهور في أوائل مارس/آذار 2020 منتشية فائقة لفيروس كورونا تمثل 27% من الحالات في البلاد في أواخر أبريل/نيسان. بدأت باكستان تجارب اللقاح بالتعاون مع شركة سينوبهارم الصينية للأدوية في أبريل/نيسان 2020.
بداية 2020
قررت شركة الخطوط الجوية الوطنية PIA تعليق عملية الطيران بين باكستان والصين حتى 30 يناير بسبب تفشي المرض. بعد تقارير مؤكدة عن مئات الحالات في الصين، وهيئة الطيران المدني الباكستانية (CAA)قدمت فحص التدابير في أربعة مطارات رئيسية هي: إسلام آباد ، كراتشي ، لاهور و بيشاور لكل الركاب القادمين من الصين. وكان الفحص أيضًا للمسافرين المحليين في مطار كاراتشي في 21 مارس.
في 13 مارس، حث الرئيس عارف ألفي في تغريدة له عبر صفحته على موقع تويتر ، الشعب بتجنب المشاركة في التجمعات الجماهيرية أو المصافحة أو المعانقة بالإضافة إلى اتخاذ تدابير وقائية أخرى إذا لاحظوا أعراض الإصابة بالأنفلونزا أو فيروسات التاجية ، و علقت باكستان أيضا جميع الرحلات الجوية الدولية، باستثناء تلك التي في إسلام آباد، كراتشي ولاهور مطارات .
كما تقرر في 13 مارس في اجتماع مجلس الأمن القومي مع رئيس الوزراء عمران خان إغلاق جميع المدارس والجامعات حتى 5 أبريل. ومع ذلك، سوف يستمر حضور أعضاء هيئة التدريس والموظفين للعمل كالمعتاد. ستُعقد المحاضرات والصفوف عبر الإنترنت في بعض المؤسسات، مثل جامعة Riphah الدولية، جامعة FAST NUCES ، معهد تكنولوجيا الفضاء.  و باكستان يوم العرض، المقرر عقده يوم 23 مارس أُلغيت أيضا بالإصافة إلى جميع المناسبات العامة كما أن أجلت وقائع مجلس الشيوخ لمدة أسبوعين من اليوم.
أغلقت باكستان حدودها أمام المسافرين من أفغانستان على حدود شامان من 2 حتى 21 مارس.  أُعيد فتح الحدود جزئيًا في وقت لاحق بعد 21 مارس لنقل المواد الغذائية بينما ظلت حركة المشاة معلقة.  و الحدود خط دوراند كانت مختومة من 16 مارس لمدة أسبوعين على الأقل. كما تم تطبيق نفس الفترة الزمنية على الحدود البرية مع إيران بعد إعادة فتحها في 7 مارس من إغلاق سابق.  تم إغلاق جميع الحدود البرية، بما في ذلك الحدود الصينية الباكستانية مع الصين في 16 مارس.