CALM/arwiki huggingface dataset:
بعد انفصال جنوب السودان ورفع العقوبات على السودان، طرحت مناقصة لبناء مطار دولي في الخرطوم وفازت شركة صينية بعقد بعقد قيمته 900 مليون يورو (21ر1 مليار دولار أمريكى)، لبناء المطار الدولي الجديد. وذكرت الإدارة الصينية لمراقبة الشركات المملوكة للدولة أن شركة تابعة للشركة الصينية للإنشاء والاتصالات، ستبنى ممر هبوط يمكنه استقبال طائرات إيرباص إيه 380 العملاقة ومبنى للركاب وحظيرة للطائرات وبرجا للمراقبة ومنشآت أخرى.
وقال البيان، بعد اكتمال هذا المشروع سيتعزز بدرجة كبيرة الطابع الدولي للعاصمة السودانية الخرطوم، كما سيزيد من تأثير الشركة الصينية للإنشاء والاتصالات على السوق السودانية، علما بأن للشركة وحدة في هونغ كونغ تقوم بتنفيذ مشروعات للبنية التحتية في شتى أنحاء العالم.
العلاقات الجزائرية الفرنسية هي العلاقات الدولية بين الجزائر وفرنسا.
تاريخياً تعتبر فرنسا من أشد أعداء الجزائر وذلك من خلال استعمارها لمدة 132 سنة أي من 1830م إلى أخذها لإستقلال سنة 1962م.
قامت فرنسا خلال هذه الفترة بقتل الجزائريين وتشريدهم وأخذ ثرواتهم بالإضافة إلى الظلم والتعذيب الذي وجده الشعب.
أوضحت سيقولن روايال في رسالة موجهة لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية أمس عن مستشارها الخاص، جاك لانگ، أنها "تتطلع إلى أن تعتبر شراكتنا مرجعا في العلاقات بين الشمال والجنوب"، وأضافت أن "أولويتي، إذا انتخبت، أن أرسي معكم أسس علاقة متينة بين بلدينا لأنني أشعر حقا أن بإمكاننا التحوّل بحزم إلى مستوى أعلى في علاقات التعاون التي تربطنا"؛ وشددت روايال على أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا "الودية يجب أن تتطور في الثقة وأن تمتنها الصداقة". وبعد أن وصفت الاستعمار بأنه "نظام هيمنة ونهب وإذلال" اعتبرت أنه من "الضروري" أن تتوصل باريس والجزائر إلى "صياغة مشتركة للتاريخ تأخذ في الاعتبار تاريخنا المشترك".
وكانت الخلافات بين باريس والجزائر حول انعكاسات الاستعمار الفرنسي في الجزائر، منذ 2005 قد أدت إلى عدم التوقيع على معاهدة الصداقة بين البلدين، حيث تتمسك الجزائر باعتذار فرنسا على ما ارتكبته من "جرائم" في حق الشعب الجزائري خلال العهد الاستعماري 1830/1962 قبل التوقيع على المعاهدة.
وأضافت روايال في رسالتها أنها "تعترف برغبة الجزائريين المشروعة في الاستفادة من شروط التنقل والإقامة في فرنسا، وأن تكون تلك الشروط ملائمة مع كثافة العلاقات العائلية التي تربط البلدين".
وعبّرت عن أملها في أن "تلعب الجزائر في نفس الوقت دورا كبيرا في ضبط تدفق المهاجرين". كما أعربت المرشحة الاشتراكية عن "تمسكها بأن يلعب المجتمعان المدنيان في البلدين دورهما في الشراكة الاستثنائية التي نبنيها سويًا". واعتبرت أن "علاقة مجددة مع الجزائر لا يمكن فصلها عن سياسة احترام إزاء الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا".
وكان البرلمان الفرنسي ذو الأغلبية المنتمية للاتحاد من أجل حركة شعبية الذي رشح ساركوزي للرئاسة، قد صادق في الثالث والعشرين فيفري 2005 على قانون اقترحته مجموعة من نواب اليمين من بينهم وزير الخارجية الحالي، دوست بلازي، يمجد الاستعمار في المستعمرات الفرنسية القديمة وبخاصة في شمال إفريقيا، وهو القانون الذي رفضه اليسار الفرنسي ونددت به الجزائر، مما أجبر الرئيس شيراك على التدخل شخصيا لإعادة صياغة القانون وإلغاء المادة الرابعة منه،
وشكل هذا القانون تجاذبا بين الجزائر وباريس وكان من بين الأسباب التي حالت دون توقيع معاهدة الصداقة بين البلدين، وتمسكت الجزائر بالاعتذار من فرنسا الرسمية للشعب الجزائري على الجرائم التي ارتكبها الاستعمار في حقه، كبداية لبحث مضمون المعاهدة بين البلدين، غير أن اليمين الفرنسي رفض الاعتراف بالأخطاء والاعتذار على جرائم الاستعمار في حق الجزائريين بدعوى أن البحث في الذاكرة من اختصاص المؤرخين في البلدين، وكان آخر رفض فرنسي في هذا السياق صادر عن مرشح اليمين للرئاسة الفرنسية ووزير الداخلية الحالي، نيكولا ساركوزي، خلال زيارته للجزائر في نوفمبر الماضي عندما صرح للصحافة "لا يمكن أن نطلب من الأبناء الاعتذار عن أخطاء آبائهم".
استعادة رفات قادة المقاومة الجزائرية من فرنسا.
استعادة رفات 24 من قادة المقاومة ضد الاستعمار من فرنسا عملية بدأت عشية عيد استقلال الجزائر في 5 يوليو/تموز 2020، حيث استرجعت الحكومة الجزائرية رفات 24 من قادة المقاومة الشعبية من فرنسا، بعد 170 سنة من احتجازها وعرصها في متاحف فرنسية مختلفة. يقدر عمر الرفات إلى أكثر من 170 سنة ويتقدمهم الشريف بوبغلة والشيخ أحمد بوزيان، زعيم انتفاضة (واحة) الزعاطشة (جنوبي الجزائر)، وبينهم جمجمة شاب مقاوم لا يتعدى عمره 18 سنة".
الحملة الفرنسية ضد الإسلاموية.
الحملة الفرنسية ضد الإسلاموية، هي حملة بدأت بلصق ملصق يحمل صورة فتاة محجبة حجاب كامل وخلفها خريطة فرنسا مغطاة بالعلم الجزائري، وذلك أثناء الانتخابات المحلية في فرنسا، 2010.
ويظهر الملصق، الذي تم نشره في منطقة بروفانس ألب كوت دازور، امرأة محجبة بشكل كلي إلى جانب خريطة فرنسا مغطاة بعلم جزائري وتنتصب فوقها منارات على شكل صواريخ وعنوان لا للإسلاماوية.
ترميز الصوت هو برنامج حاسوب ينفذ خوارزمية ضغط البيانات الصوتية الرقمية وفقا لإعطاء صيغة الصوت ملف أو دفق تنسيق الصوت كائن من الخوارزمية هو تمثيل عالية الدقة إشارة الصوت مع الحد الأدنى لعدد البتات مع الحفاظ على الجودة. وهذا يمكن أن يقلل بفعالية من مساحة التخزين وعرض النطاق الترددي اللازم لانتقال تخزين الملفات الصوتية . ويتم تنفيذ معظم برامج الترميز و المكتبات التي واجهة واحدة أو أكثر من مشغلات الوسائط المتعددة
العلاقات الجزائرية المصرية تشير إلى العلاقات الثنائية بين الجزائر ومصر.
الثورة الجزائرية ودور مصر.
لقد تم وضع اللمسات الأخيرة للتحضير لاندلاع الثورة التحريرية في اجتماعي 10 و24 أكتوبر 1954 بالقاهرة من طرف لجنة الستة ومجلس قيادة الثورة المصرى. ناقش المجتمعون قضايا هامة هي : إعطاء تسمية للتنظيم الذي كانوا بصدد الإعلان عنه ليحل محل اللجنة الثورية للوحدة والعمل وقد اتفقوا على إنشاء جبهة التحرير الوطني وجناحها العسكري المتمثل في جيش التحرير الوطني.
الدعم المصري لثورة الجزائر.
قامت مصر خلال الخمسينات والستينات بتبني قضية الجزائر وتدعيمها؛ حيث أكد كريستيان بينو (وزير خارجية فرنسا وقتئذ) أن التمرد في الجزائر لا تحركه سوى المساعدات المصرية، فإذا توقفت هذه المساعدات فإن الأمور كلها سوف تهدأ؛ لوجود مليون مستوطن فرنسي في الجزائر، ولأن فرنسا اعتبرت الجزائر جزءًا لا يتجزأ من فرنسا. مما ترتب عليه اشتراك فرنسا في العدوان الثلاثي على مصر. ولهذا أصدرت جبهة التحرير الوطني الجزائرية بيانًا قالت فيه:
وقال العقيد سي الحواس قائد الولاية السادسة أثناء حرب التحرير الجزائرية:
لو عندنا طائرات لطرنا.. لو عندنا عصافير لطرنا.. لو عندنا بواخر لذهبنا.. إذا انتصرت مصر انتصرت الثورة الجزائرية.. وإذا انهزمت مصر انهزمت الثورة الجزائرية.
دعمت مصر ثورة الجزائر بالسلاح والخبراء، فكانت مصر الداعم الأول والأهم لها. الأمر الذي دفع بن جوريون (أول رئيس وزراء لإسرائيل) إلى قول:
على أصدقائنا المخلصين في باريس أن يقدّروا أن «عبد الناصر» الذي يهددنا في النقب، وفي عمق إسرائيل، هو نفسه العدو الذي يواجههم في الجزائر.
ويؤكد محمد حسنين هيكل أنه تلقت الثورة الجزائرية أكبر شحنة من السلاح المصري أثناء اندلاع القتال على الجبهة المصرية - إبّان العدوان الثلاثي عليها - ضدّ فرنسا وإنجلترا وإسرائيل. كانت أول شحنة سلاح وصلت الجزائر مقدمة من مصر وقدرت بحوالي 8000 جنيه. أهم التدريبات العسكرية الفعالة لجيش التحرير الوطني خارج الجزائر كانت تتم بمصر. دعم سياسي كانت القاهرة مقر الحكومة الجزائرية المؤقتة التي تأسست في 19 سبتمبر 1958، فكانت أهم مجالات التنسيق الدبلوماسي الجزائري تتم عن طريق مصر، وانطلقت من القاهرة معظم النشاطات السياسية والدبلوماسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة الجزائرية المؤقتة. كانت القاهرة مقرًا للجنة تحرير المغرب العربي المكونة من ليبيا، وتونس، والمغرب، والجزائر. قامت مصر بتمثيل الجزائر في مؤتمر باندونج الذي عقد في مايو 1955. كما كان لها دورًا فعال في تمكين الجزائريين من لعب دورًا مؤثرًا في منظمة تضامن الشعوب الأفرو - آسيوية منذ نشأتها بالقاهرة في ديسمبر 1957. يقول الكاتب الجزائري إسماعيل دبش في كتابه «السياسة العربية والمواقف الدولية تجاه الثورة الجزائرية»:
تأييد مصر للقضية الجزائرية ولكل مطالب جبهة التحرير الوطني كان مطلقًا، ومتشددًا، وبدون تحفظ، حتى لو تعلق الأمر بعلاقة مع دولة كبرى لها مصالح حيوية وإستراتيجية معها مثل الاتحاد السوفيتي. ذلك ما عبر عنه الرئيس عبد الناصر في تحذيره إلى خروتشوف الرئيس السوفياتي من الانسياق وراء محاولات دي غول بزيارة حاسي مسعود (منطقة آبار بترولية جزائرية كبرى بالصحراء).
كانت أول صفقة سلاح من أوروبا الشرقية بتمويل مصري بلغ حوالي مليون دولار، كما قدمت مصر 75% من الأموال التي كانت تقدمها جامعة الدول العربية للثورة الجزائرية والمقدرة بـ 12 مليون جنيه سنويًا. خصصت مصر - بقرار من جمال عبد الناصر - الدخول الأولى من تأميم قناة السويس (بلغت 3 مليارات فرنك فرنسي قديم) للكفاح الجزائري. دعم فني وبجانب تقديم الدعم العسكري والسياسي، كان هناك دعم ثقافي وفني؛ فالنشيد الوطني الجزائري من تلحين الموسيقار المصري محمد فوزي، كما قام عبد الحليم حافظ بأداء أغنية بعنوان «الجزائر» تتحدث عن الثورة الجزائرية، وقام المخرج المصري يوسف شاهين بإخراج فيلم جميلة الذي يتحدث عن جميلة بوحيرد وعن الثورة الجزائرية.
حرب أكتوبر ودور الجزائر.
في عام 1973 طلب الرئيس الجزائري السابق هواري بومدين من الاتحاد السوفيتي شراء طائرات وأسلحة لإرسالها إلى المصريين عقب وصول معلومات من جزائري في أوروبا قبل حرب أكتوبر بأن إسرائيل تنوي الهجوم على مصر، وباشر الرئيس الجزائري اتصالاته مع السوفيت لكنهم طلبوا مبالغ ضخمة فما كان من الرئيس الجزائري إلا أن أعطاهم شيكا فارغا وقال لهم أكتبوا المبلغ الذي تريدونه، وهكذا تم شراء الطائرات والعتاد اللازم ومن ثم إرساله إلى مصر.
امدت الجزائر مصر بـ 96 دبابة و32 آلية مجنزرة و12 مدفع ميدان و16 مدفع مضاد للطيران وما يزيد عن 50 طائرة حديثة من طراز ميج 21 وميج 17 وسوخوي 7، (تصريحات للمستشار علي محمود محمد رئيس المكتب الإعلامي المصري بالجزائر في الاحتفال الذي أقيم في السفارة المصرية بالجزائر احتفالا بنصر أكتوبر).
كان دور الجزائر في حرب أكتوبر أساسيا وقد عاش بومدين –ومعه كل الشعب الجزائري- تلك الحرب بكل جوارحه بل وكأنه يخوضها فعلا في الميدان إلى جانب الجندي المصري. (من كتاب "مذكرات حرب أكتوبر" للفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية).
في فبراير 2010، قام وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بزيارة للجزائر بهدف إلى التوسط لدى الجزائر لإعادة تصدير حصة مصر من الغاز الطبيعي وترتيب قمة جزائرية مصرية سعودية في الرياض قبل عقد القمة العربية المقبلة.
وأن الملك السعودي عبد الله أوفد وزير الداخلية، نايف بن عبد العزيز آل سعود إلى الجزائر يوم الأربعاء الماضي لمقابلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتسليمه رسالة تتضمن دعوة لعقد قمة ثلاثية سعودية جزائرية مصرية لحلحلة كل الخلافات بين الجزائر ومصر، قبل موعد عقد القمة العربية في طرابلس مارس المقبل. وأكد الدبلوماسي أن الملك عبد الله يسعى للعب دور حاسم في حل الأزمة بين الجزائر بعد تعثر وساطة الجامعة العربية والوساطة الليبية.
وأضاف نفس الدبلوماسي الذي يقيم بالجزائر، أنه بالإضافة إلى الشق السياسي، جاءت الخطوة السعودية بطلب من القاهرة إلى الرياض للتدخل لدى الجزائر لحثها على الإسراع في تصدير حصة مصر من الغاز الطبيعي، والتي توقفت بسبب مطالبة غير رسمية للجزائر من القاهرة دفع مستحقات متأخرة من صادراتها من الغاز إلى مصر تعود للسنتين الماضيتين، رغم وعود رسمية من الحكومة المصرية قدّمتها في الثاني ديسمبر 2009 خلال الزيارة التي قام بها إلى القاهرة وزير الطاقة شكيب خليل بدفع هذه المستحقات في وقت قريب، وحصلت مقابل ذلك من وزير الطاقة شكيب خليل بإبقاء التزاماتها بشأن مبيعات الجزائر من الغاز المميع إلى مصر.
وأكد المتحدث أن موفد الملك عبد الله قدّم للرئيس بوتفليقة ضمانات بالتكفل بدفع نظير حصص الغاز المميع التي تم تصديرها قبل سنتين إلى مصر التي تعيش أخطر أزمة غاز منذ عقود، مما بات يهدد أمنها الداخلي بسبب المشادات اليومية التي تشهدها عدد من المدن المصرية بسبب الطوابير الطويلة للحصول على قارورات الغاز.
الأزمة المصرية الجزائرية 2009.
الأزمة المصرية الجزائرية 2009، هي أزمة وقعت بين مصر والجزائر عقب مباراة كرة قدم لعبها المنتخب المصري لكرة القدم والمنتخب الجزائري في دولة السودان وكانت بسبب اطراف خارجيه وشحن جماهير البلدين وانتهت بفوز الفريق الجزائري وتأهله لبطولة كأس العالم 2010 مع العلم لم يشارك البلدين وقتها في نهائي أفريقيا لكأس العالم منذ سنين فكانت المرة الأخيرة للجزائر في عام 1986م و لمصر في عام 1990م، وفاز الفريق المصري على الفريق الجزائري في المبارة التالية وتأهل لتصفيات كأس أفريقيا
العلاقات السعودية المصرية تشير إلى العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. وهي علاقات متميزة تتسم بالقوة والاستمرارية نظراً للمكانة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدين على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية، فالبلدين هما قطبا العلاقات والتفاعلات في النظام الإقليمي العربي كما أن التشابه في التوجهات بين السياستين المصرية والسعودية يؤدى إلى التقارب إزاء العديد من المشاكل والقضايا الدولية والقضايا العربية والإسلامية.
الحملة المصرية الأولى ضد الدولة السعودية.
ظهر عجز الدولة العثمانية، منذ أوائل القرن التاسع عشر، في إخماد الثورة التي قامت في شبه الجزيرة العربية، فأمرت واليها في مصر محمد علي باشا، الذي أعدّ حملة عسكرية بقيادة ابنه طوسون باشا دخلت ينبع وبدر، إلا أنها انهزمت في معركة وادي الصفراء. فأعاد طوسون باشا تنظيم قواته، كما طلب إمدادات من القاهرة، وأخذ يستميل القبائل بين ينبع والمدينة المنورة، ونجح في سياسته هذه التي مهّدت له السبيل لاستعادة المدينة المنورة ومكة والطائف، لكن الوهابيين عادوا وانتصروا في تَرَبة والحناكية وقطعوا طرق المواصلات بين مكة والمدينة، وانتشرت الأمراض في صفوف الجيش المصري، وأصاب الجنود الإعياء نتيجة شدة الحر وقلة المؤن والماء، ما زاد موقف طوسون باشا حرجًا، فرأى بعد تلك الخسائر، أن يلزم خطة الدفاع، وأرسل إلى والده يطلب المساعدة.
الحملة المصرية الثانية ضد الدولة السعودية.
قرر محمد علي باشا أن يسير بنفسه إلى الحجاز لمتابعة القتال والقضاء على الوهابيين، وبسط نفوذ الدولة العثمانية في شبه الجزيرة العربية، فغادر مصر في 26 أغسطس 1812، على رأس جيش آخر ونزل في جدة ثم غادرها إلى مكة وهاجم معاقل الوهابيين، إلا أنه فشل في توسيع رقعة انتشاره، فأخلى القنفذة بعد أن كان قد دخلها، وانهزم ابنه طوسون باشا في تَرَبة مرة أخرى. طلب محمد علي باشا المدد من مصر، ولمّا وصلت المساعدات، وفيما كان يتأهب للزحف توفي خصمه سعود في 27 أبريل 1814، وخلفه في الإمارة ابنه عبد الله. وبدا أن الأمير عبد الله لم يملك قدرات عسكرية تُمكنه من درء الخطر العثماني ما أدى إلى تداعي الجبهة الوهّابية، فصبّت هذه الحادثة في مصلحة محمد علي باشا الذي تمكّن من التغلب على جيش وهّابي في بسل، وسيطر على تَرَبة ودخل ميناء القنفذة، في حين سيطر طوسون باشا على القسم الشمالي من نجد.
الحملة المصرية الثالثة ضد الدولة السعودية.
أرسل محمد علي باشا حملة عسكرية أخرى إلى شبه الجزيرة العربية بقيادة ابنه إبراهيم باشا في 5 سبتمبر 1816. والذي تمكّن من الوصول إلى الدرعية وحصارها بعد اصطدامات ضارية مع الوهابيين، فاضطر عبد الله بن سعود إلى فتح باب المفاوضات، واتفق الطرفان على تسليم الدرعية إلى الجيش المصري، شرط عدم التعرض للأهالي، وأن يُسافر عبد الله بن سعود إلى الآستانة لتقديم الولاء للسلطان العثماني. وعمد إبراهيم باشا بعد تسلمه الدرعية إلى هدمها وأسر الأمير عبد الله بن سعود وإرساله إلى محمد علي باشا في القاهرة، والذي أرسله بدوره إلى الآستانة، فطافوا به في أسواقها ثلاثة أيام ثم قتلوه.
اتفاقية الجلاء.
في عام 1926 عقدت معاهدة صداقة بين البلدين، ثم وقعت اتفاقية التعمير بالرياض في عام 1939 التي قامت مصر بموجبها بإنجاز بعض المشروعات العمرانية في السعودية، وكان لمصر والسعودية دور كبير في التوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية، ثم كانت زيارة الملك عبد العزيز إلى مصر دفعة قوية للعلاقات بين البلدين.
أيدت السعودية مطالب مصر الوطنية في جلاء القوات البريطانية عن الأراضي المصرية ووقفت إلى جانبها في الجامعة العربية والأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية، وفي 27 أكتوبر 1955 وقعت اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين حيث رأس وفد السعودية في توقيعها بالقاهرة الملك فيصل بن عبد العزيز.
أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وقفت السعودية بكل ثقلها إلى جانب مصر في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وقدمت لمصر في 27 أغسطس 1956 (100 مليون دولار) بعد سحب العرض الأمريكي لبناء السد العالي وفي 30 أكتوبر أعلنت التعبئة العامة لجنودها لمواجهة العدوان على مصر. وقامت باستضافة الطائرات المصرية في شمال غرب المملكة وتمكينها من النجاة من الغارات الجوية المكثفة التي تعرضت لها الطائرات المصرية، وقامت المملكة بوضع مقاتلات نفاثة من طراز فامبير تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية تحت تصرف القيادة المصرية، وقد شارك هذا السرب في الحرب ونفذ ما طلبته القيادة المصرية، ودمر بالقصف 20 طائرة سعودية من نوع فامبير، واستشهد فني الطائرات السعودي علي الغامدي. وشارك في الحرب الملك سلمان والملك فهد والأمير محمد.
بدأت التوترات السياسية بين البلدين في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، بسبب الخلاف الذي حدث نتيجة حرب اليمن، حين أرسلت مصر في 26 سبتمبر 1962 قواتها المسلحة إلى اليمن لدعم الثورة اليمنية التي قامت على غرار الثورة المصرية، وأيدت السعودية الإمام اليمني محمد البدر حميد الدين، خوفا من امتداد الثورة إليها، وهو ما أدى إلى توتر العلاقات المصرية السعودية، إلى أن انتهت بالصلح بين ناصر والملك فيصل في مؤتمر الخرطوم، بعد نكسة 67 عندما ساهمت السعودية في نقل الجيش المصري من اليمن.
نكسة 1967.
عقب العدوان الإسرائيلي على الدول العربية مصر وسوريا والأردن عام 1967، توجه الملك فيصل بن عبد العزيز بنداء إلى الزعماء العرب بضرورة الوقوف إلى جانب الدول الشقيقة المعتدى عليها وتخصيص مبالغ كبيرة لتمكينها من الصمود.
أصدر الملك فيصل بن عبد العزيز قراره التاريخي أثناء حرب أكتوبر بقطع إمدادات البترول عن الولايات المتحدة والدول الداعمة لإسرائيل دعما لمصر في هذه الحرب، كما قام الأمير سلطان بن عبد العزيز بتفقد خط المعركة في أحد الخنادق على الجبهة المصرية. وقام الملك فيصل بن عبد العزيز بالطواف بموكبه في عدد من المدن المصرية في استقبال شعبي بهيج، وقد رفعت رايات ترحيبية كان من ضمنها لافتة تقول (مرحبا ببطل معركة العبور "السادات" وبطل معركة البترول "فيصل").
اتفاقية كامب ديفيد.
في بداية عهد الرئيس أنور السادات، وصلت العلاقات بين البلدين إلى أبهى صورها خاصة بعد الدور الذي قامت به السعودية، خلال حرب أكتوبر، إلا أنه فيما بعد جاءت اتفاقية كامب ديفيد لتعصف بهذا الاستقرار، حيث قررت السعودية في 23 أبريل 1979 في عهد الملك خالد بن عبد العزيز قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر.
وجاء في قرار مجلس الوزراء السعودي، أنه نظراً لأن حكومة مصر العربية، قد قبلت وعزمت على تبادل التمثيل الدبلوماسي مع العدو الصهيوني، وبدأت في إنشاء علاقات طبيعية معه دون مراعاة الحد الأدنى من المطالب التي تتطلع الأمة العربية من خلالها إلى تحقيق السلام العادل والشامل، فإن المملكة السعودية قررت قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع جمهورية مصر العربية.
في المقابل شن الرئيس أنور السادات، هجوما على السعودية، مؤكداً أن موقفها من حملة قطع العلاقات يعود إلى الاحتجاج على أمريكا، لأنها تخلت عن شاه إيران ويمكن أن تتخلى عنهم، وإثبات زعامة لا يستطيعون تحمل مسؤولياتها أمام العالم العربي. ثم قررت السعودية عودة العلاقات مع مصر مرة أخرى عام 1987 في عهد الرئيس مبارك والملك فهد بن عبد العزيز.
تفجيرات الرياض.
في 12 مايو 2003 أعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عن عدة تفجيرات انتحارية وقعت في الرياض واستهدفت عدة مجمعات يسكنها أجانب. من جانبها نددت مصر بالاعتداءات الدامية مؤكدة رفضها لهذه الممارسات التي تسيء إلى أمن الدول العربية وأعلنت عن وقوفها ضد هذه المحاولات الموجهة إلى زعزعة الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.
شهد موقف السعودية تقلبا غير عادي تجاه ثورة 25 يناير، حيث وجه في اليوم الثاني للثورة مدير الاستخبارات السعودية السابق الأمير تركى الفيصل هجوما على نظام مبارك، حين قال إن مستقبل الرئيس المصري يتوقف على قدرة زعماء مصر على فهم الأسباب وراء الاحتجاجات غير المسبوقة، وأننا "سنرى ما إذا كانوا كقادة سيحققون مطامح الشعب".
ولكن بعد أن برز أن المخاطر على نظام مبارك جدية تدخل الملك عبد الله بن عبد العزيز، معلنا انحيازه لموقف الرئيس مبارك، ومتحدثا عن "بعض المندسين باسم حرية التعبير بين جماهير مصر الشقيقة واستغلالهم لنفث أحقادهم تخريبا وترويعا وحرقا ونهبا ومحاولة إشعال الفتنة الخبيثة".
وكانت أبرز محطات الموقف السعودي ما كشف عنه من أن الملك عبد الله نبه الرئيس الأمريكي إلى أن السعودية على استعداد لتقديم مساعدات مالية للجانب المصري تحل محل المعونة الأمريكية السنوية للقاهرة حالة استمرار الضغوط الأمريكية على الرئيس مبارك للتنحي.
مع ذلك، فقد عالجت السعودية موقفها بسرعة، ورحبت بعد سقوط النظام بالانتقال السلمي للسلطة في مصر، وأبلغت الجانب المصري رغبتها في تقديم دعم مالي لحكومة تسيير الأعمال لمواجهة التداعيات السلبية التي يعانى منها الاقتصاد المصري، وجددت موقفها بتقديم هذه المساعدات دون ارتباط بموقفها من الرئيس مبارك، مشيرة إلى تحول موقف السعودية من نظام الرئيس السابق وتأييدها لثورة 25 يناير.
ويذكر أن المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي كان يمثل منصب رئيس الجمهورية في ذلك الوقت سافر إلى السعودية رغم الأوضاع الداخلية المتأزمة لتأدية واجب العزاء في الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، لما تمثله السعودية شعباً وحكاماً من مكانة في قلب الشعب المصري.
أزمة المعتمرين المصريين.
في سبتمبر 2011 تظاهر مئات المصريين أمام سفارة المملكة العربية السعودية، احتجاجاً على الأزمة التي تعرض لها آلاف المعتمرين المصريين القادمين إلى القاهرة من مطار الملك عبد العزيز بجدة من خلال تكدسهم وتخلف حقائبهم وحدوث حالة زحام شديد.
حيث أبدى المتظاهرون احتجاجهم على سوء المعاملة التي تعرض لها المعتمرون المصريون العالقون بمطار جدة من قبل موظفي الخطوط السعودية من خلال إلغاء الشركة السعودية لرحلاتها القادمة إلى القاهرة وتعطيل مسارات الحقائب التي تسببت في تكدس المعتمرين بالمطار لعدة أيام نتيجة الزحام الشديد، فضلا عن تعرضهم لإهانات من قبل الموظفين بالخطوط وتخلف حقائبهم حال وصولهم.
من جانبها أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية بيان مشترك مع الخطوط الجوية السعودية، اتهمت فيه المعتمرين المصريين بالتسبب في إرباك الرحلات وتسببهم في فوضى بالمطار من خلال اقتحامهم صالات المغادرة، وعدم التزامهم بمواعيد الرحلات وحملهم لأمتعة تفوق الحد المسموح به. كما اعترف البيان بوجود تأخير في بعض رحلات الخطوط السعودية لأسباب تشغيلية.
أزمة غلق السفارة السعودية.
في أبريل 2012 توترت العلاقات المصرية السعودية بشكل مفاجئ بعد قرار السعودية غلق سفارتها بالقاهرة وقنصلياتها بالإسكندرية والسويس واستدعاء سفيرها أحمد عبد العزيز قطان للتشاور، على خلفية المظاهرات التي قام بها نشطاء أمام السفارة السعودية احتجاجا على إلقاء الأمن السعودي القبض على المحامي أحمد الجيزاوي واتهامه بحيازة عقاقير مخدرة. مما دعا مصر إلى إرسال وفدا برلمانياً كبيراً إلى الرياض سعيا لحل الأزمة. وتعهدت السعودية خلال الزيارة بتقديم 2.7 مليار دولار لدعم الأوضاع المالية المتدهورة في مصر. وأصدرت السفارة السعودية في بيان إن السفير السعودي سيعود إلى مصر في 5 مايو 2012 لممارسة مهامه.
رفض العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بعد أحداث 30 يونيو التدخل الدولي في الشأن الداخلي المصري. كما أعلن وقوف السعودية بجانب شقيقتها مصر ضد الإرهاب. وأعلنت السعودية أنها ستقدم مساعدات لمصر بقيمة أربعة مليارات دولار وهو ما قابله تعهدات مماثلة من الكويت والإمارات. وقام الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي بالقيام بزيارة عاجلة لفرنسا ضمن جولته الأوروبية لدعم مصر.
في يوم الجمعة الموافق 20 يونيو 2014 وصل الملك عبد الله إلى مطار القاهرة الدولي، قادماً من المغرب التي كان يقضي بها أجازته الخاصة، واجتمع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جلسة مباحثات ثنائية لتعزيز العلاقات بين البلدين بغرفة اجتماعات طائرة العاهل السعودي. وتعد الزيارة هي الأولى من نوعها بعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2014.
عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية 2014، كان العاهل السعودي الملك عبد الله أول المهنئين للشعب المصري وللمرشح الناجح عبد الفتاح السيسي، وقام بإرسال رسالة أوضح فيها أن المساس بأمن مصر هو مساس بالسعودية. كما دعا الملك عبد الله إلى عقد مؤتمر لأشقاء وأصدقاء مصر للمانحين لمساعدتها في تجاوز أزمتها الاقتصادية. وشارك ولي العهد السعودي وقتها الأمير سلمان بن عبد العزيز في حفل تنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية.
في زيارة رسمية للعاهل السعودي الملك سلمان إلى مصر في أبريل 2016، وقع الوفد المرافق للملك عدة اتفاقيات تجارية وحدودية هامة مع الحكومة المصرية بهدف الارتقاء بالعلاقات بين البلدين، وألقى الملك سلمان خلال الزيارة كلمة أمام البرلمان المصري، وتسلم الدكتوراه الفخرية من جامعة القاهرة، والتقى كل من شيخ الأزهر، وبابا الإسكندرية. كما وقع الطرفان السعودي والمصري عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين في عدد من المجالات لتنفيذ عدة مشروعات أهمها إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز في طور سيناء، والتجمعات السكنية ضمن برنامج الملك لتنمية شبه جزيرة سيناء، وإنشاء جسر يربط بين البلدين عبر سيناء.
تجري القوات المسلحة للبلدين بفروعها المختلفة عدة مناورات تدريبية مشتركة بينهما بهدف تبادل الخبرات ورفع الكفاءة التدريبية والجاهزية القتالية للقوات المشاركة وتبادل الخبرات واكتساب المهارات القتالية وتتمثل في :
الربط الكهربائي.
في 4 أبريل 2011 أعلن وزير الكهرباء والطاقة المصري أنه ستطرح مناقصة في نهاية شهر أبريل 2011 لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي لتبادل الطاقة بين البلدين في إطار منظومة الربط بين شبكات الدول العربية باستثمار يبلغ قيمته 1.5 مليار دولار. ويستهدف المشروع تبادل الطاقة بين البلدين على خط الربط بينهما خلال فترات الذروة بطاقة تقدر بنحو ثلاثة آلاف ميجاوات خلال فصل الصيف. وحسب المخطط فإن بدء تنفيذ المشروع في مطلع عام 2012. ومن المتوقع أن تتم إجراءات اختبارات التشغيل بداية 2015. ويشمل المشروع خطا هوائيا بطول 1300 كم، وكابلا بحريا وثلاث محطات تحويل كهربائي.
الربط البري.
هو مشروع جسر عملاق للمرور والسكك الحديدية تناقلت أنباءه الوسائل الإعلامية دون تأكيدات حكومية من البلدين لربط مصر من منطقة منتجع شرم الشيخ مع رأس حميد في منطقة تبوك شمال السعودية عبر جزيرة تيران، بطول 50 كم، ويعتقد أن الجسر حال إنشاءه سيساهم في تأمين تنقل أفضل للمسافرين بين البلدين من الحجاج والمعتمرين والسياح والعمالة المقيمة ويحدث حركة تجارية يستفيد منها البلدين وسيكون أول جسر يربط قارتي آسيا وأفريقيا. إلا أن المشروع لم يبدأ لأسباب غير معلومة، وذلك حتى أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اتفاقه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على بناء الجسر الذي يربط بين البلدين عبر البحر الأحمر، وذلك خلال القمة المصرية السعودية بالقاهرة في أبريل 2016، وأعلن الرئيس المصري أن الجسر سيحمل اسم "جسر الملك سلمان بن عبد العزيز".
الدعم الاقتصادي السعودي.