CALM/arwiki huggingface dataset:
تمارِس الحكومة السلطة التنفيذية، يرأسها رئيس الوزراء الذي يكون أوّل النُظراء. تُسند السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية والبرلمان الوطني. ترشّح السلطة التنفيذية أعضاء السلطة القضائية (وعادةً ما يتمّ ذلك بتوصيةٍ من السلطة القضائية نفسها)، ويعيّنهم العاهل، ويبقون في مناصبهم حتى التقاعد.
نظام الحكم في الدنمارك متعدد الأحزاب، ببضع أحزاب قوية، وأربعة أو خمسة أحزاب رئيسية. لم يحظَ أيّ حزبٍ واحدٍ بالأغلبية المطلقة في البرلمان الوطني منذ بداية القرن العشرين. في الانتخابات الدنماركية العامة للعام 2019، تنافس 13 حزبًا، لم تكن 3 أحزاب منها مشتركةً في الانتخابات العامة في العام 2015. بما أن أربعة تحالفات حكومية بعد الحرب حصلت على الأغلبية، فمشاريع القوانين الحكومية نادرًا ما تقنّن دون مفاوضات وتنازلات بين الأحزاب المؤيدة والأحزاب المعارضة. لهذا يميل البرلمان الوطني لكونه أقوى السلطات التشريعية من مثيلاته في بلدان الاتحاد الأوروبي. لا يمنح الدستور السلطة القضائية سلطة المراجعة القضائية للتشريعات، ولكن رسخت المحاكم هذه السلطة بموافقة الفروع الأخرى للحكومة. نظرًا لغياب المحاكم الدستورية والإدارية، تتعامل المحكمة العليا ضمن بُعد دستوري.
تميل الأحزاب السياسية الدنماركية للتعاون فيما يتعلق بالعديد من المسائل، ويتلقى نموذج الشمال الأوروبي لدولة الرفاه يتلقى دعمًا برلمانيًّا عريضًا، وهو ما يضمن التركيز على فاعلية القطاع العام وتفويض المسؤوليات للحكومة المحلية على المستويات الإقليمية والبلديّة. تتبدّى درجة الشفافية والمساءلة في الرضا العام عن المؤسسات السياسية، كما تُعتبر الدنمارك من إحدى أقل الدول فسادًا في العالم، وفقًا لمنظمات دولية.
في العام 2016، صنّفت وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة للإيكونومست الدنمارك كـ«ديمقراطية كاملة» على مؤشر الديمقراطية.
الملَكيّة
حكمت الملكة مارغريت الثانية (المولودة في أبريل 1940) حكمت الدنمارك كرأس الدولة منذ 14 يناير 1972. تماشيًا مع الدستور الدنماركي، فالعاهل الدنماركي هو رأس الدولة والمصدر الافتراضي لجميع السلطات التشريعية والقضائية. على أي حال، منذ تطبيق سيادة البرلمان في العام 1901، دخل الفصل بين السلطات حيّز التنفيذ.
يعود تاريخ نَصّ الدستور الدنماركي للعام 1849. لهذا السبب فقد خضع لتفسيرات فقهاء القانون ليتناسب والظروف المعاصرة. بالمعنى الرسمي، يحتفظ العاهل بحقّ رفض منح الموافقة الملكيّة لأيّ  مشروع قانون. كما للملك أن يختار أو أن يُقيل رئيس الوزراء، رغم أن هكذا إقالة قد تؤدي إلى أزمة دستورية في العصر الحالي. في 28 مارس 1920، كان الملك كريستيان العاشر آخر ملك ينفّذ الحق الملكي في إقالة رئيس الوزراء، وهو ما أشعل ما سُمّي بأزمة عيد الفصح للعام 1920. أصبحت جميع السلطات الملكيّة، التي تُسمّى الامتياز الملكي، مثلًا كتعيين الوزراء وحق إعلان الحرب وإقرار السلام، أصبحت من صلاحيات رئيس الوزراء والحكومة، إضافةً إلى موافقة الملكة بشكل رسمي. عند تشكيل حكومة جديدة، يدعو العاهل رؤساء الأحزاب إلى اجتماع للتشاور، إذ يقدمون المشورة للعاهل. بناءً على هذه المشورة يكلّف العاهل رئيس الحزب الذي يحصل على أغلبية التوصيات ليدير المفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة.
بناءً على قواعد الملكية الدستورية، فللعاهل في أيامنا هذه دورٌ فخريّ، حجّمت ممارسته السلطويّة كلّ مِن الديمقراطية البرلمانية ومبدأ فصل السلطات. رغم ذلك، ما زال للعاهل ثلاثة حقوق: حق المشورة، وحق إسداء المشورة، وحق التحذير. عملًا بهذه المبادئ، يحضر رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة اجتماعات دورية في مجلس الدولة.
النظام في الدنمارك متعدد الأحزاب. تُمثّل عشرة أحزاب في البرلمان، في حين أن أربعة أحزاب أخرى تكون مؤهلة للتنافس في الانتخابات العامة التالية. هناك أربعة أحزاب تُعتبر الأقدم وصاحبة التاريخ الأطول تأثيرًا في السياسة الدنماركية، هي: حزب الشعب المحافظ، والاشتراكيون الديمقراطيون، والحزب الليبرالي الدنماركي (فينستريه؛ «يسار»، حزب ليبرالي محافظ)، والحزب الليبرالي الاجتماعي الدنماركي.
منذ الانتخابات العامة في العام 2015، تأهلت 3 أحزاب للمنافسة في الانتخابات البرلمانية. جميع هذه الأحزاب تنتمي لليمين. أول هذه الأحزاب التي تأهلت للمنافسة كان حزب اليمين الجديد في العام 2015، وهو حزب معروف بموافقه المتشددة من الهجرة. الحزب الثاني هو حزب كلاوس ريسكار بيديرسن، وهو حزب اجتماعي محافظ. ثالث هذه الأحزاب، هارد لاين، وهو حزب مثير للجدل بسبب سياساته المعادية للهجرة.
ثمة اختلافات في تنظيم وهيكيلية الأحزاب السياسية. ولكن في العادة تشترك الأحزاب في أنها تعقد مؤتمرًا حزبيًّا سنويًّا لإقرار البيانات، وانتخاب رؤساء الأحزاب، وأعضاء مجلس الإدارة، وجمعية النوّاب، وعدد من الفروع المحلية ذات التنظيم الخاص بها. في معظم الحالات فأعضاء الأحزاب في البرلمان يشكّلون جماعاتهم الخاصة باستقلالية لتطوير وترسيخ سياسات الحزب في البرلمان وبين دورات الانتخابات.
تؤدي الحكومة السياسات التنفيذية للملكة. يقرر مجلس الوزراء، الذي يرأسه رئيس الوزراء، يقرر شؤون الحكومة. يخضع رئيس الوزراء ومجلس الوزراء للمساءلة أمام البرلمان الوطني.
يشغل أعضاء مجلس الوزراء منصب «وزير» ويضطلع كل منهم بحقيبة مختلفة من المسؤوليات الحكومية. يتمثل الدور الذي يؤديه الوزراء بشكل يومي في عملهم على رأس إحدى مؤسسات الدولة البيروقراطية، كرؤساء للموظفين في قسم ما، والذين يكونون مسؤولين أمام الوزير.
بمنصب أوّل النُظراء، يكون رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة (ما يعني أنه رئيس مجلس الوزراء). يُعيّن العاهل رئيس الوزراء وأعضاء حكومته بناءً على التركيبة الحزبية في البرلمان الوطني. ليس ثمة حاجة للتصويت على الثقة لبدء تشكيل الحكومة بعد الانتخابات. إذا أعلن البرلمان عن نزع الثقة من رئيس الوزراء، ينبغي على كامل الحكومة أن تستقيل، ما لم يُدعى إلى انتخابات برلمانية.
ألكساندرينا «ديدينا» كانتاكوزينو (الاسم عند الولادة: ألكساندرينا بالادي، وتُعرف أيضًا باسم ألكساندرينا غريغوري كانتاكوزينو) (20 سبتمبر 1876-أواخر عام 1944)، ناشطة سياسية رومانية، وخبيرة في الشؤون الإنسانية ودبلوماسية، وهي واحدة من الناشطات السياسيات الرائدات في بلادها في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين. شغلت منصب نائبة رئيس المجلس الدولي للمرأة بصفتها زعيمة المجلس الوطني للمرأة الرومانية ورابطة النساء الرومانيات ممَثلة للتحالف الدولي للمرأة، بالإضافة إلى رومانيا، في عصبة الأمم. تصادمت معتقداتها النسوية ومظهرها الدولي مع تعصبها لوطنيتها ودعمها لعلم النسل وتحولها في النهاية إلى الفاشية.
كانت كانتاكوزينو عضوًا في طبقة النبلاء الرومانية، حصلت على لقب «الأميرة» بعد زواجها من مالك الأرض الثري غريغوري جورجي كانتاكوزينو. قادتها نخبويتها ونسويتها إلى الانضمام إلى الجمعية الوطنية الأرثوذكسية الخيرية للمرأة في رومانيا من الطبقة العليا، والتي أصبحت رئيسة لها بعد الحرب العالمية الأولى. كانت ممرضة في زمن الحرب، وأصبحت المنادي الرسمي لمبادرات إحياء ذكرى الحرب (والمسئولة في جزء كبير منها عن ضريح ميراسيستي). دعمت القيود المطبقة على حق المرأة في التصويت ضمن إطار الشركات بعد مشاركتها في المجلس القومي للمرأة الرومانية، ففقدت بذلك دعم النساء الليبراليات، ولكنها تمكنت من بناء علاقات مع السياسيين الفاشيين. انعكست سياسات كانتاكوزينو داخل رابطة النساء الرومانيات في تشريع الأنظمة الفاشية في الحرب العالمية الثانية، فكانت البداية من حزب جبهة النهضة الوطنية.
حولت كانتاكوزينو دعمها عن حكومة رجل الدولة يون أنتونيسكو في أوائل عام 1941 تعاطفًا مع الحرس الثوري الفاشي للحرس الذي كان ابنها أليكو مجندًا فيه. انتقدت حكومة أنتونيسكو بعد مذبحة أوديسا التي حصلت في عام 1941 بعد أن أبلغت عصبة الأمم في وقت سابق عن الأضرار الناجمة عن الحرب الأهلية الإسبانية. كانت هذه آخر قضية علنية معروفة لها. توفيت كانتاكوزينو في ظل ظروف غامضة بعد سقوط حكومة أنتونيسكو بوقت قصير.
ولدت ألكساندرا بالادي، المعروفة أيضًا باسم ديدينا، في سيوكانيشتي، وهي الآن قرية في مقاطعة دامبوفيتسا (والتي كانت جزءًا من مقاطعة إيلفوف في عام 1876). عُرف تاريخ ميلادها في 20 سبتمبر في عام 1876، وتذكر مصادر أخرى أنها وُلدت في عام 1877 أو 1881. وُلدت في الطبقة العليا من البويار. حصل والدها، المقدم ثيودور بالادي (1847/1853-1916)، الأرستقراطي من المنطقة الشرقية لمولدافيا على التمييز في القوات البرية الرومانية. كانت والدتها، التي تدعى أيضًا ألكساندرينا (1845/1848-1881)، من بويار كريتزوليسكو في والاشيا، وريثة ملكية كبيرة. انحدرت ألكساندرينا من منزل آخر من البويار من خلال والدتها، وهو منزل عائلة غيكاس التي امتلكت مزرعة في سيوكانيشتي.
ممرضة في الحرب العالمية الأولى.
وضعت بداية الحرب العالمية الأولى رومانيا في موقف حساس. حافظت خزنة الحزب الليبرالي الوطني بقيادة السياسي يون آي. سي. بريتيانو على إبقاء البلاد في حالة حياد من عام 1914 إلى صيف عام 1916. انقسم الرأي العام بشكل حاد بين مؤيدي قوى الوفاق والجرمانوفيليين الذين كانوا يفضلون القوى المركزية وخاصة ألمانيا. تذبذب غريغوري كانتاكوزينو بين الجانبين، وارتبطت صحيفتيه (مينيرفا وسيرا) ارتباطًا وثيقًا بالجرمانية. اشترى كونسورتيوم ألماني الصحيفتين في سبتمبر في عام 1914 وأصبحت أبواقًا للدعاية الألمانية.
وافق الملك فرديناند الأول ورئيس الوزراء بريتيانو على الانضمام إلى الحرب ضد القوى المركزية بعد معاهدة عام 1916 مع الوفاق. أثر هذا في إيقاف انشقاق الجرمانوفيليين. تطوعت ألكساندرينا للعمل كممرضة. أصبحت مديرة المستشفى رقم 113 في أغسطس في عام 1916، والذي أُنشِئ في معهد الوطنية الأرثوذكسية الخيرية للمرأة في رومانيا في بوخارست بتمويل من البنك الوطني الروماني (مع المديرتين المساعدتين إيلينا أودوبيسكو وإيلينا بيرتيكاري). ب.دأ الجيش الروماني بالتراجع في كل مكان مع الألمان في بوخارست بحلول نهاية العام. لحق الملك والحكومة الجيش نحو مولدافيا حيث ظلوا محاصرين حتى عام 1918. أدى الغزو إلى تقسيم عائلة كانتاكوزينو بين أولئك الذين انضموا إلى النظام الألماني في بوخارست، وأولئك الذين حاربوا ضد الألمان في مولدافيا. استولى الجيش الإمبراطوري الألماني على قلعة زامورا، وكانت بمثابة مقر للحاكم الذي يُدعى أغسطس فون ماكينسن.
الحرب العالمية الثانية والوفاة.
شهدت المرحلة الأخيرة من تحركات كانتاكوزينو المهنية مشاركتها الجانبية في الاضطرابات السياسية في الحرب العالمية الثانية. سقط كارول من السلطة خلال أواخر عام 1940، وأنشأ الحرس الحديدي سلطة «الدولة الفيلقية الوطنية» الخاصة به. ترأسها رجل في الجيش ومؤيد سياسي يُدعى الكونداكيتور (القائد) يون أنتونيسكو بالنيابة عن ألكساندرينا كانتاكوزينو التي دخلت معه في الماضي. قالت روكسانا تشيشبيك عن مقتل أليكو إنه «لا علاقة له على ما يبدو بإظهار دعم كانتاكوزينو للنظام الفيلقي». كان قرارها بالانضمام إلى الحرس الحديدي مدفوعًا، ويعزو بوكور السبب إلى  «الانتهازية المطلقة أو لأنها كانت تأمل في استلام دور قيادي وقوي في مثل هذه الحركة الديناميكية»، وليس -على الأرجح- بسبب الخوف من الانتقام.
توفيت كانتاكوزينو في سبتمبر أو أكتوبر أو نوفمبر في عام 1944 عقب انقلاب الملك مايكل مباشرة الذي أسفر عن اعتقال أنتونيسكو وإدانة التحالف النازي الروماني. يدعي المؤرخ يون قسطنطين أنها انتحرت «لتفادي عذاب الاحتجاز في ظل النظام الشيوعي الروماني». نسبت روكسانا تشيشبيك سبب وفاة كانتاكوزينو إلى «الشيخوخة».
أُمِمت قلعة زامورا في السنوات التي تلت وفاة ألكساندرينا ثم تُبِعت لوزارة الداخلية وأًصلحت من قبل عائلة كانتاكوزينو بعد الثورة الرومانية في عام 1989، وأُعيدت بعدها إليهم في عام 2004 وبيعت لاحقًا إلى مالكين آخرين. صُنف قصر سيوكانيتشي الذي صادره جورجي كانتاكوزينو على أنه نصب تاريخي ومنزل لقضاء إجازة اتحاد الكتاب، ولكن ليس قبل أن تدمره النقابات المحلية تمامًا. أُمِّم أيضًا في عام 1949 ولم يتوقفوا عن نهبه بعد ذلك التاريخ.
معضلة الأمن، يشار إليها كذلك بالنموذج الحلزوني، هو مصطلح يستخدم في العلاقات الدولية ويعبر عن مواقف تعمها الفوضى السياسية إذ تتخذ فيها دولة ما إجراءات معينة لزيادة الأمن، مثل زيادة القوة العسكرية أو التمسك باستخدام الأسلحة وإقامة التحالفات، فيمكن أن تؤدي هذه الإجراءات إلى أن تتخذ دولة أخرى نفس الإجراءات ردًا على الدولة الأولى، وهو ما يؤدي إلى زيادة التوتر الذي يخلق الصراع، حتى لو لم يكن أي طرف يرغب في ذلك حقًا.
صاغ هذا المصطلح العالم الألماني جون اتش. هيرز في كتابه لعام 1951 الواقعية السياسية والمثالية السياسية. وفي نفس الوقت، وصف المؤرخ البريطاني هيربرت باترفيلد نفس الموقف في كتابه التاريخ والعلاقات الإنسانية، لكنه أشار إليه بـ «المأزق المطلق والمعضلة غير القابلة للاختزال». بكلمات جون هيرز، معضلة الأمن هي «فكرة هيكلية إذ تميل محاولات المساعدة الذاتية للدول لرعاية احتياجاتها الأمنية، بغض النظر عن المقصد وراء ذلك، إلى زيادة انعدام الأمن للآخرين إذ يفسر كل طرف منهم الإجراءات التي يتخذها كإجراءات دفاعية، بينما يفسر إجراءات الآخرين على أنها تهديد محتمل».
من الأمثلة التي يُستشهد بها كثيرًا في معضلة الأمن هي بداية الحرب العالمية الأولى. يجادل مناصرو وجهة النظر هذه أن القوات الأوروبية الرئيسية شعرت أنه يتوجب عليها أن تخوض الحرب لشعورهم بانعدام الأمن من تحالفات جيرانهم بالرغم من أنهم لم يريدوا الحرب فعلًا. علاوة على ذلك، أدى خوف ألمانيا من خوض الحرب على جبهتين إلى وضع خطة شليفن سيئة السمعة، والتي حددت جدولًا زمنيًا سريعًا للتعبئة العامة.
أدى بدء التعبئة العامة بدوره إلى الضغط على الدول الأخرى كي تبدأ التعبئة العامة مبكرًا هي الأخرى. مع هذا، يعارض علماء آخرون هذا التفسير عن نشأة الحرب، بدعوى أن بعض الدول المعنية أرادت فعلًا النزاع.
معضلة الأمن هي مفهوم شائع لدى باحثي نظرية العلاقات المعرفية الدولية، الذين يعتبرون أن الحرب تنشأ أساسًا نتيجة فشل التواصل. يؤكد أصحاب المذهب الوظيفي أن مفتاح تجنب الحرب هو تجنب سوء التواصل من خلال إرسال إشارات بطريقة صحيحة.
ترتبط معضلة الأمن بنظريات ومذاهب أخرى عن الأمن العالمي. يكمن جزء من قوة نظرية معضلة الأمن في أنها تستوعب عددًا من النظريات الأخرى وتتسق معها. يمكن تعريف النظريات الأخرى في سياق معضلة الأمن.
معضلة الأمن هي الفرضية الأساسية في الواقعية الدفاعية. وفقًا لكينيث والتز، نظرًا لأن العالم ليس له حكومة مشتركة و«فوضوي»، تصبح الرغبة في البقاء هي الحافز الأساسي للدول. لا تثق الدول بنوايا الدول الأخرى ونتيجة لهذا، تحاول دائمًا أن تعزز من أمنها الخاص إلى الحد الأقصى. تعتبر نظرية الهجوم-الدفاع للواقعية الدفاعية نظرية محتملة لتفسير مستوى التهديد الذي ينشأ من معضلة الأمن. غالبًا ما يعتبر الواقعيون الدفاعيون أن نجاح الولايات المتحدة في الحرب العالمية الأولى كان نتيجة للطريقة الدفاعية التي اتخذتها الولايات المتحدة. يجادل الواقعيون الدفاعيون أن الولايات المتحدة لم تكن لتصير آمنة لو كانت اتخذت حالة الهجوم. نستنتج من الواقعية الدفاعية أنه في بعض الحالات، يمكن للدول أن تهرب من معضلة الأمن.
الواقعية الهجومية والواقعية الدفاعية هما نوعان من الواقعية الهيكلية. فهما يشتركان في المعتقدات الأساسية من البقاء والدولانية (الدولة كوحدة أولية)، والمساعدة الذاتية والفوضى السياسية. (انظر نظرية العلاقات الدولية). لكن في مقابل الواقعية الدفاعية، تعتبر الواقعية الهجومية الدول كمعظمين للقوة العدوانية وليس كمعظمين للأمان. وفقًا لجون ميرشايمر، «لا يمكن تفادي الشك حيال نوايا الدول الأخرى، ما يعني أن الدول لا يمكن أبدًا أن تتأكد من أن الدول الأخرى لا تحمل لها أي نية للهجوم كي تساير قدراتها الهجومية». وفقًا لميرشايمر، بالرغم من أنه غير مرجح لأي دولة أن تحقق الهيمنة في ظل النظام الدولي الحالي، لا يوجد شيء يسمى الوضع الراهن و«العالم محكوم عليه أبدًا بمنافسة القوة العظمى».
إيمانًا بفوضوية النظام الدولي وبأن على كل دولة أن تسعى إلى بقائها الخاص بشكل مستقل، يجادل والتز أن الدول الأضعف تحاول أن تجد منطقة توازن مع خصومها وأن تتحالف مع دولة أقوى كي تحصل على ضمان أمان ضد الفعل الهجومي من دولة معادية. على الجانب الآخر، يجادل ميرشايمر وغيره من الواقعيين الهجوميين أن الفوضى تشجع كل الدول كي تزيد دائمًا من قوتها الخاصة لأنه لا يمكن لدولة ما أن تطمئن لنوايا الدول الأخرى. بكلمات أخرى، تؤكد الواقعية الدفاعية أن الأمن يمكن أن يتوازن في بعض الحالات وأننا يمكن أن نهرب من معضلة الأمن. لا يعارض ذلك الواقعيون الهجوميون، إلا أنهم لا يتفقون تمامًا مع وجهة النظر الدفاعية البديلة، مؤكدين أنه لو أمكن للدول أن تنتفع على حساب الدول الأخرى لفعلت ذلك. باختصار، بما أن الدول تريد أن تعزز من قوتها إلى الحد الأقصى في هذا النظام الفوضوي ونظرًا لأنه لا يمكن للدول أن تثق ببعضها، لا مفر من معضلة الأمن.
نظرية الهجوم-الدفاع.
تساعد نظرية الهجوم-الدفاع لروبرت جيرفيس في تحديد شدة معضلة الأمن. يستخدم جيرفيس أربع سيناريوهات كي يحدد شدة معضلة الأمن.
وفقًا لجيرفيس، فالإمكانيات التقنية والموقع الجغرافي للدولة عاملان أساسيان في تحديد ما إذا كانت الأفضلية للإجراء الدفاعي أم الهجومي. فهو يجادل أنه على مستوى استراتيجي، تكون العوامل التقنية والجغرافية لصالح المدافع. على سبيل المثال، في القرن التاسع عشر كان بناء السكك الحديدية والطرق يغير سريعًا في قدرات الدولة على الهجوم أو الدفاع عن نفسها من الدول الأخرى. ولذلك، انصب قدر كبير من الجهود في العلاقات الدبلوماسية والاستخبارات على هذه القضية.
خطة مورغنثاو (بالإنجليزية: The Morgenthau Plan) لألمانيا المحتلة من قبل قوات الحلفاء في أعقاب الحرب العالمية الثانية، هي اقتراح للقضاء على قدرة ألمانيا على شن حرب من خلال القضاء على صناعة الأسلحة لديها، وإزالة أو تدمير الصناعات الرئيسية الأخرى الأساسية للقوة العسكرية. ويشمل ذلك إزالة أو تدمير جميع المصانع والمعدات الصناعية في منطقة الرور. اقترِحت لأول مرة من قبل وزير الخزانة الأمريكي هنري مورغنثاو الابن في مذكرة بعنوان «البرنامج المقترح لما بعد استسلام ألمانيا».
رغم أن خطة مورغنثاو كان لها بعض التأثير على تخطيط الحلفاء لاحتلال ألمانيا، فإنها لم تعتمد. تهدف سياسات الاحتلال الأمريكية إلى «نزع السلاح الصناعي»، ولكنها تضمنت عددًا من «الثغرات» المتعمدة، والتي تحد أي إجراء على التدابير العسكرية قصيرة الأجل وتمنع التدمير واسع النطاق للمناجم والمنشآت الصناعية، مما يعطي حرية تصرف واسعة النطاق للحاكم العسكري ومعارضي مورغنثاو في وزارة الحرب. سعت سياسات الولايات المتحدة منذ عام 1947 إلى إعادة بناء «ألمانيا المستقرة والمنتجة»، وسرعان ما تبعتها خطة مارشال.
استغلت الحكومة الألمانية النازية خطة مورغنثاو، واستخدمتها كجزء من محاولات الدعاية في الأشهُر الأخيرة من الحرب والتي هدفت إلى إقناع الألمان بالقتال.
مذكرة مورغنثاو.
حُفِظت المذكرة الأصلية، التي كُتبت في وقت ما بين يناير وأوائل سبتمبر 1944، والموقعة من قبل مورغنثاو، والتي عُنونت بـ«البرنامج المقترح لما بعد استسلام ألمانيا» في مكتبة ومتحف فرانكلين روزفلت الرئاسي. وفقًا لما قاله نجل مورغنثاو، كان كبير مسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية هاري ديكستر وايت مؤثرًا في صياغة المذكرة.
يمكن تلخيص الشروط الرئيسية على النحو التالي:
1. تجريد ألمانيا من السلاح: ينبغي أن يكون هدف قوات الحلفاء تجريد ألمانيا بالكامل في أقصر فترة زمنية ممكنة بعد الاستسلام. هذا يعني نزع سلاح الجيش الألماني والشعب بالكامل (بما في ذلك إزالة أو تدمير جميع المواد الحربية)، وتدمير صناعة الأسلحة الألمانية بأكملها، وإزالة أو تدمير الصناعات الرئيسية الأخرى التي تعتبر أساسية للقوة العسكرية.
2. تقسيم ألمانيا:
1.     ينبغي أن تحصل بولندا على جزء من بروسيا الشرقية غير المملوك من قبل الاتحاد السوفييتي والجزء الجنوبي من سيليزيا مثلما هو مبين في الخريطة المرفقة.
2.     ينبغي أن تحصل فرنسا على محمية سار والأراضي المجاورة المحدودة بنهري الراين وموزيل.
3.     ينبغي إنشاء منطقة دولية تضم الرور والمناطق الصناعية المحيطة بها مثلما هو موضح في الجزء 3.
4.     ينبغي تقسيم الجزء المتبقي من ألمانيا إلى دولتين مستقلتين تتمتعان بالحكم الذاتي، الأولى دولة ألمانيا الجنوبية تضم بافاريا، وفورتمبيرغ، وبادن، وبعض المناطق الأصغر، والثانية دولة ألمانيا الشمالية تضم جزءًا كبيرًا من بروسيا القديمة، وساكسونيا، وتورينغن، وعدة دول أصغر.
وينبغي وجود اتحاد جمركي بين الدولة الألمانية الجنوبية الجديدة والنمسا، والتي ستُعاد إلى حدودها السياسية قبل عام 1938.
3.     منطقة الرور: (تشمل حوض الرور، والمناطق الصناعية المحيطة بها، مثلما هو موضح في الخريطة المرفقة، بما في ذلك راينلاند وقناة كيل وجميع الأراضي الألمانية شمال قناة كيل). يكمن في هذه المنطقة قلب القوة الصناعية الألمانية، مرجل الحروب. لم يكن المطلوب تجريد هذه المنطقة من جميع الصناعات القائمة حاليًا فحسب، بل إضعافها والسيطرة عليها بحيث لا يمكن أن تصبح في المستقبل المنظور منطقة صناعية. ستحقق الخطوات التالية هذا:
1.     في غضون فترة زمنية قصيرة (لا تزيد عن 6 شهور بعد وقف الأعمال الحربية أن أمكن)، ينبغي تفكيك وإزالة وتدمير جميع المنشآت الصناعية والمعدات التي لم تُدمر بالكامل خلال الأعمال العسكرية. يجب إزالة جميع المعدات من المناجم وتدميرها بالكامل.
من المتوقع أن يحدث التجريد على ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: تدمر القوات العسكرية فور دخولها إلى المنطقة جميع المنشآت والمعدات التي لا يمكن إزالتها.
المرحلة الثانية: إزالة المصانع والمعدات من قبل أعضاء الأمم المتحدة كتعويض واسترداد.
المرحلة الثالثة: تُدمر جميع المنشآت والمعدات التي لم تُزل خلال فترة زمنية محددة، على سبيل المثال 6 أشهر، بالكامل أو تُحول إلى خردة وتُخصص للأمم المتحدة.
2.     ينبغي أن يفهم جميع الأشخاص داخل المنطقة أنها لن تصبح منطقة صناعية مرة أخرى. وفقًا لذلك ينبغي تشجيع جميع الأشخاص وأسرهم داخل المنطقة ممن لديهم مهارات خاصة أو تدريب تقني على الهجرة نهائيًا من المنطقة وأن ينتشروا على أوسع نطاق ممكن.
3.     ينبغي أن تصبح المنطقة منطقة دولية تحكمها منظمة أمنية دولية تنشئها الأمم المتحدة. لإدارة المنطقة ينبغي أن تلتزم المنظمة الدولية بسياسات مصممة لتعزيز الأهداف المذكورة أعلاه.
4.     الاسترداد والتعويض: لا ينبغي المطالبة بتعويضات على شكل دفعات وعمليات تسليم متكررة. يُطبق الاسترداد والتعويض عن طريق النقل للموارد والأراضي الألمانية الحالية، على سبيل المثال:
1)     باستعادة الممتلكات التي نهبها الألمان في المناطق التي احتلوها.
2)     عن طريق نقل الأراضي والحقوق الخاصة الألمانية في الملكية الصناعية القائمة في مثل هذه الأراضي للبلدان التي غزوها، وللمنظمة الدولية بموجب برنامج التقسيم.
3)     عن طريق إزالة وتوزيع المنشآت والمعدات الصناعية على البلدان المدمرة الواقعة داخل المنطقة الدولية والولايات الألمانية الشمالية والجنوبية المحددة في القسم الخاص بالتقسيم.
4)     العمل القسري للقوى العاملة خارج ألمانيا.
5)     بمصادرة جميع الأصول الألمانية أيًا كانت صفتها خارج ألمانيا.
مؤتمر كيبيك الثاني (سبتمبر 1944).
عُقد مؤتمر عسكري رفيع المستوى في مدينة كيبيك في الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر عام 1944، توصلت الحكومتان البريطانية ممثلة بوينستون تشرشل والأمريكية ممثلة بفرانكلين دي. روزفلت إلى اتفاق بشأن عدة أمور، من بينها خطة لألمانيا مبينة على اقتراح مورغنثاو الأصلي. نصت المذكرة التي صاغها تشرشل على «القضاء على الصناعات الحربية في الرور ومحمية سار ... نحن نتطلع إلى تحويل ألمانيا في المقام الأول إلى بلد زراعي ورعوي بطبيعته». ومع ذلك، لم تعد تتضمن الخطة تقسيم البلد إلى عدة دول مستقلة.
يشار إلى هذه المذكرة أيضًا باسم خطة مورغنثاو.
دعم روزفلت للخطة.
أقنع وزير الخزانة هنري جاي. مورغنثاو الابن روزفلت بالكتابة إلى وزير الخارجية كوردل هال ووزير الحرب هنري إل. ستيمسون، قائلًا إن سياسة الاحتلال الأمريكي التي تتوقع «إعادة بناء ألمانيا مثلما بنوا بلجيكا أو هولندا» هي سياسة متساهلة للغاية. إن السياسة الأفضل من شأنها أن تجعل الألمان «يتغذون حساءً ثلاث مرات في اليوم من مطابخ حساء الجيش» لذلك «سوف يتذكرون تلك التجربة بقية حياتهم». كان مورغنثاو العضو الوحيد في مجلس الوزراء الذي دُعي للمشاركة في مؤتمر كيبيك، والذي اتفِق خلاله على الخطة.
يمكن أن تعزى دوافع روزفلت للموافقة على اقتراح مورغنثاو إلى رغبته في أن يكون على علاقة جيدة مع جوزيف ستالين وإلى قناعة شخصية بأنه تجب معاملة ألمانيا بقسوة. في رسالة مؤرخة 26 أغسطس 1944 إلى فيلهلمينا ملكة هولندا، كتب روزفلت قائلًا: «يوجد مدرستان فكريتان، الأولى محبة للغير وتأمل في جعل الألمان مسيحين مرة أخرى – والثانية تتبنى موقفًا ‹أكثر تشددًا›. من المؤكد أنني أنتمي إلى المدرسة الأخيرة، رغم أنني لست متعطش للدماء، لكن أريد أن يعرف الألمان أنهم هذه المرة على الأقل خسروا الحرب بالتأكيد».
غضب وزير الخارجية هال بسبب «التدخل غير المحتمل» لمورغنثاو في السياسة الخارجية. أخبر هال روزفلت أن الخطة ستؤثر في المقاومة لتصمد حتى النهاية وتكلف آلاف الأرواح الأمريكية. كان هال منزعجًا للغاية من الخطة التي عانى بسببها من الأرق ومشاكل الأكل وأدخِل المستشفى. استقال في وقت لاحقٍ لأسباب صحية، لكن وجِدت تقارير قصصية تفيد بأن استقالته جاءت بسبب «أعمال مورغنثاو».
كتاب ألمانيا مشكلتنا.
نشر هاربر وإخوانه كتاب "ألمانيا مشكلتنا" في أكتوبر 1945. في الكتاب وصف مورغنثاو خطته والأساس المنطقي لها بمزيد من التفصيل.
رقابة الشركات هي الرقابة من قبل المؤسسات التجارية. تحدث عند قيام متحدث باسم الشركة أو صاحب عمل أو شريك عمل بفرض العقوبات على خطاب متحدّث ما عن طريق التهديد بالخسارة النقدية أو فقدان الوظيفة أو فقدان الوصول إلى السوق التجارية. توجد في العديد من الصناعات المختلفة.
حسب القطاع.
التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا.
عادة ما تكون رقابة الشركات في التجارة الإلكترونية وصناعة التكنولوجيا هي الحظر الصريح أو الضمني أو الإلغاء لمواد معينة من قبل شركة تكنولوجيا للمنتج الذي تقدمه. في وقت سابق من عام 2018، ذكرت بلومبرغ أن غوغل وأمازون متورطون في قضية رقابة روسية لشركة روسية تدعى تلغرام. بعد محاولة جهاز الأمن الفيدرالي للاستخبارات الروسية الوصول إلى الرسائل الإرهابية على تلغرام، وهي خدمة مراسلة في روسيا تحوي 15 مليون مستخدم، حُظر التطبيق من قبل محكمة موسكو. في أبريل 2018، شُكرت أبل وغوغل وأمازون ومايكروسوفت من قبل مؤسس تلغرام على «عدم المشاركة في الرقابة السياسية». قيل إنه شُكرت غوغل وأمازون لأنهما من المرجح انخراطهم بتقنية مواجهة نطاق الانترنت (Domain Fronting)، وهي تقنية يتم التحايل فيها على رقابة الإنترنت. ومع ذلك، تغيّرت الأمور فيما بعد إذ أبطلت غوغل وأمازون تقنية مواجهة النطاق وساعدتا في محاولات الرقابة الروسية.
لا تنطبق الحماية الدستورية وغيرها من أشكال الحماية القانونية التي تحظر أو تحد من الرقابة الحكومية على الإنترنت في بعض البلدان بشكل عام على الشركات الخاصة. قد تختار الشركات طواعية تقييد المحتوى الذي توفره أو تسمح للآخرين بجعله متاحًا على الإنترنت. أو قد تُشجَّع الشركات عبر الضغط الحكومي أو بموجب القانون أو أمر المحكمة لإزالة أو تقييد الوصول إلى الإنترنت للمحتوى الذي يعتبر فاحشًا (بما في ذلك استغلال الأطفال إباحيًا) أو ضارًا بالأطفال أو تشهيريًا أو يشكل تهديدًا للأمن القومي أو المشجع لأنشطة مثل لعب القمار والدعارة وسرقة الملكية الفكرية وخطاب الكراهية والتحريض على العنف.
الشركات التي توفر الوصول إلى الإنترنت لموظفيها أو عملائها أو طلابها أو أعضائها ستحد في بعض الأحيان من هذا الوصول في محاولة للتأكد من استخدام الإنترنت فقط لأهداف الشركة. يمكن أن يشمل ذلك برنامجًا للتحكم في المحتوى للحد من الوصول إلى المحتوى الترفيهي في بيئة العمل والتعليم والحد من الخدمات ذات النطاق الترددي العالي (أو عالية السرعة) في أماكن العمل ذات الخطوط عالية التكاليف. تقوم بعض المؤسسات أيضًا بحظر خدمات البريد الإلكتروني الخارجية كإجراء وقائي، وتبدأ عادةً انطلاقًا من المخاوف المتعلقة بأمن الشبكة المحلية أو المخاوف من إمكانية استخدام البريد الإلكتروني عن قصد أوعن غير قصد للسماح للأسرار التجارية أو غيرها من المعلومات السرية بالهروب.
قد تُمارس بعض مواقع الويب التي تسمح بمساهمة المستخدمين في المحتوى سياسة الرقابة الذاتية من خلال اعتمادها سياسات حول كيفية استخدام موقع الويب وعبر الحظر أو شرط الحصول على موافقة مسبقة من المحررين للمستخدمين الذين لا يتبعون سياسات الموقع.