CALM/arwiki huggingface dataset:
وتشمل على: تقديم أرض، أو وحدة سكنية، أو تمويل، أو ائتمان.
القروض الاجتماعية والإنتاجية المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية.
هي القروض المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية وذلك لتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة.
برنامج حساب المواطن.
هو برنامج لحماية الأسر السعودية من الآثار الاقتصادية المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية.
ويشمل دعم الغذاء والوقود والكهرباء
تتراوح أشكال نقد الرأسمالية من التعبير عن الاختلاف مع مبادئ الرأسمالية إلى التعبير عن الاختلاف مع بعض مآلات الرأسمالية.
يُوجّه النقد للرأسمالية من عدة جهات سياسية وفلسفية، بما فيها الأناركية، والاشتراكية، والدينية، والوطنية. يعتقد البعض أنه لا يمكن الانتصار على الرأسمالية سوى عن طريق الثورة، ويعتقد البعض الآخر أن التغيير الهيكلي قد يفعل مفعوله في التغيير من خلال الإصلاحات السياسية. ويعتقد بعض النقّاد أنّه ثمّة محاسن للرأسمالية ويرغبون في الاستفادة منها بالإضافة إلى تطبيق شكلٍ من السلطة الاجتماعية، وبشكل أمثل من خلال التنظيم الحكومي (على سبيل المثال: حركة اقتصاد السوق الاجتماعي).
من أبرز الانتقادات التي تلقّتها الرأسمالية هو اتهامها بكونها ذات طبيعة استغلالية، وغير مستدامة، وأنها تخلق حالةً من اللا مساواة الاقتصادية، وأنها غير ديمقراطية، وتؤدي إلى تقويض حقوق الإنسان، وتشجّع على التوسّع الإمبريالي والحرب.
وفقاً لبعض منتقدي الرأسمالية المعاصرين، فقد أدت الثورة الصناعية في أوروبا إلى خلق ظروف عملٍ تُعتبر جائرةً، بما فيها العمل لأربعة عشرة ساعة في اليوم، وعمالة الأطفال، ومدن الصفيح. يجادل بعض خبراء الاقتصاد المعاصرين بأن معايير المعيشة الوسطية لم تتحسن، أو قد تحسّنت بشكلٍ بطيءٍ عمّا كانت عليه قبل العام 1840.
رفض المفكّرون الاشتراكيون الأوائل الرأسمالية برمّتها، وسعوا بدلاً من ذلك لإنشاء مجتمعات اشتراكية تخلو من أوجه الظلم التي رأوها في بدايات الرأسمالية. كان من بين الاشتراكيين الطوباويين شارل فورييه وروبرت أوين. في العام 1848، نشر كلّ من كارل ماركس وفريدريك إنجليز البيان الشيوعي، والذي مثّل نقداً سياسياً واقتصادياً للرأسمالية بناءً على منطلقات الفلسفة المادية التاريخية. كان بيير جوزيف برودون أيضًا، وهو من معاصري ماركس، من أبرز معارضي الرأسمالية ومن أوائل مَن أطلقوا على أنفسهم تسمية الأناركي.
مع بداية القرن العشرين، كانت ثمّة اتجاهات اشتراكية عدّة (النقابية اللاسلطوية، والاشتراكية الديمقراطية، والبلشفية) قد نهضت على تفسيراتٍ مغايرةٍ للأحداث المعاصرة. وبدأت الحكومات بفرض قيودٍ على عمليات السوق وطبقت برامج التدخل الاقتصادي سعياً منها لتفادي أوجه القصور في السوق (مثلاً، الاقتصاد الكينزي، وبرامج الصفقة الجديدة). بعد الثورة الروسية في العام 1917، تزايد عدد الدول الشيوعية في العالم، وقامت الحرب الباردة ضد الدول الرأسمالية المتقدمة. تُذكر بعض الدول التي مثّلت استثناءً لهذا التوجه، ككوريا الشمالية، وكوبا، وفينزويلا التي أسست فلسفةً أصبحت تُعرف باسم اشتراكية القرن الحادي والعشرين.
النقد الأناركي للرأسمالية.
يذكر مؤلفو كتاب «الأناركية سؤال وجواب» أنّ الأناركيّين قد أدركوا منذ أمد طويل أن الرأسمالية هرميّة بطبعها. يخضع العامل لسلطة رئيسه في العمل خلال ساعات العمل (وأحياناً خارج العمل أيضاً). يذكر المؤلفون: «تؤدّي هذه السيطرة التراتبيّة للعمل المأجور إلى تغريب العمال عن عملهم الخاص، وبالتالي عن أنفسهم. لم يعد العمال يتحكمون بأنفسهم خلال ساعات العمل، وهكذا فهم لم يعودوا أحراراً». وفقاً للمؤلفين، هذا هو السبب الذي يجعل  الرأسمالية، من خلال معاملتها العمال كمرادف للبضائع، تلغي الفرق بين العمال وغيرهم من الموارد؛ أي تلغي الفرق الجوهري بين العمل وبين مَن يؤديه، فالعامل، خلافاً لغيره من «الممتلكات»، يتمتع بالإرادة والفعاليّة. ولهذا عندما يُذكر بيع العمل، ثمة إخضاع لا مفر منه للإرادة (أي وجود تراتبيّة). يشكّل العمل المبدع، والمُدار ذاتياً مصدراً للفخر والسعادة، وله دورٌ أساسي فيما يجعل البشر بشراً.
يسبب انتزاع التحكّم بالعمل من يدي العامل أضراراً تطالُ صحته العقلية والجسدية. والرأسمالية نفسها جاءت عن طريق عنف الدولة وعلى أنقاض أساليب الحياة التقليدية، وكان التفاعل الاجتماعي جزءاً من هذه المهمة. منذ البداية، بذل رؤساء العمل جهوداً كبيرةً في مكافحة محاولات الأفراد التجمّع لمقاومة التراتبيّة التي فُرِضت عليهم وللتأكيد على قيَمهم الإنسانية. حُوربت بشدّة جميع أنواع تشكيل الجمعيات (كالنقابات العمالية)، مثلها مثل أي محاولة قامت بها الحكومات الديمقراطية لتنظيم الفائض في النظام. في الواقع، يميل الرأسماليون إلى الأنظمة المركزية، والنخبوية، والسلطوية بدرجةٍ ما لأنها أبعد ما تكون عن سلطة الشعب. وهذه الأنظمة هي السبيل الوحيد لفرض العلاقة التعاقدية المبنية على سلطة السوق لفرضها على المواطنين الرافضين لها.
يرى الفيلسوف المؤثر اللاسلطوي الفردي ماكس شتيرنير أنّ الملكية الخاصة هي مجرد «شبح لا يقوى على العيش سوى بفضل القانون، ويصبح "لي شخصياً" حصراً بسطوة القانون». ما يقصده هو أن «الملكية الخاصة لا تقوم لها قائمة سوى بحماية الدولة وبفضل الدولة». انطلاقاً من إدراكه لحاجة الملكية الخاصة لحماية الدولة، يرى شتيرنر أنه «لا حاجة للمواطنين الصالحين المزعومين للشعور بالقلق فيما يتعلق بمَن يقوم بحمايتهم ومبادئهم، سواء كانوا في ظِلّ ملكيةٍ بحكم مطلق أو ملكية دستورية، أو جمهورية، ما دامت الحماية متوفّرة لهم. وما هو مبدؤهم أولئك الذين يحبّون "حاميهم" دوماً؟ بالتأكيد لن يكون مبدؤهم العمل، بل الملكية التي تجسد مصالحهم».
عارض اللاسلطوي الفرنسي بيير جوزيف برودون الامتيازات الحكومية التي تحمي الصيرفة الرأسمالية والمصالح المتعلقة بالأراضي ومراكمة الملكية أو اكتسابها (بأي شكل من الإجبار حُصِّلت) وهو الأمر الذي اعتبره عائقاً أمام المنافسة ويركّز الثروات بيد حفنةٍ من الناس.
يرى اللاسلطوي الفردي الإسباني ميغيل غيمينز إيغوالادا أن الرأسمالية هي أثرٌ للحكومة؛ واختفاء الحكومات سيعني حتماً انهيار الرأسمالية بشكلٍ سريع. ما ندعوه الرأسمالية ليست سوى منتجٍ للدولة، والتي لا يُأبه لشيءٍ فيها ما عدا تحقيق الأرباح، بغض النظر عن طُرُق تحصيلها –خيّرة كانت أم شريرة. وبالتالي فالنضال ضدّ الرأسمالية وحدها لا معنى له، لأنه ما دامت هناك حكومة موجودة، سيوجد استغلالٌ لرأس المال، ولا يهمّ تسميتها: رأسمالية الدولة أو رأسمالية المبادرة.  فالصراعُ هو صراع وعي ضد فكرة الدولة.
ظهر ضمن حركة الأناركية نقدٌ لما يُسمّى «عبودية الأجر» والتي تشير إلى الظرف الذي يشبه إلى حد بعيدٍ العبودية الطوعية، حيث تعتمد معيشة الفرد على الأجر، وخصوصاً عندما تكون الحاجة إليه بشكل تام وفوري. يحمل المصطلح دلالات سلبية لعقده المقارنة بينه وبين العبودية والعمل المأجور بالتركيز على الشبه بينهما وبين تملّك الشخص وتأجيره. يُستخدم مصطلح عبودية الأجر لانتقاد الاستغلال الاقتصادي والتدرج الاجتماعي، إذ يُنظر للاستغلال الاقتصادي على أنه سلطة مساومة غير متكافئة بين العمل ورأس المال (بشكل خاص في حالة العمال الذي يتقاضون أجوراً متدنّية. على سبيل المثال مصانع السُخرة). ويُنظر للتدرج الاجتماعي على أنه افتقار الاقتصاد للإدارة الذاتية للعمال، وخيارات العمل المحقق للذات، والراحة.
يعتقد الاشتراكيون الليبرتاريون أنه في حال تقدير الحرية، يجب على المجتمع أن يعمل على إقامة نظامٍ يحوز فيه الأفراد على القدرة لتقرير السياسات الاقتصادية جنباً إلى جنب مع الشؤون السياسية. يسعى الاشتراكيون الليبرتاريون إلى استبدال السلطات الظالمة بالديمقراطية المباشرة، والفدرالية الطوعية، والسيادة الشعبية في جميع مناحي الحياة، بما فيها التجمعات والمشاريع الاقتصادية. مع قدوم الثورة الصناعية، طوّر مفكرون مثل برودون وماركس المقارنة بين العمل المأجور والعبودية في سياق النقد للملكية المجتمعية غير المخصصة للاستعمال الشخصي. ركّزت الحركة الاجتماعية اللاضية على اللا أنسنة التي حصلت نتيجةً لاستخدام الآلات، بينما شجبت لاحقاً إيما غولدمان العمل المأجور بقولها: «الفرق الوحيد هو أنكم عبيدٌ مستأجرون لا مُستملَكون».
نقد المحافظين للرأسمالية.
اعتنق إدموند بروك (1729-1797) المثل العليا الليبرالية ذات العلاقة بالملكية الفردية وفلسفة الاقتصاد الخاصة بآدم سميث (1723-1790)، ولكنه آمن أنه على علم الاقتصاد أن يبقى تابعًا للأخلاقيات الاجتماعية المحافِظة، وأنه على الرأسمالية أن تأتي بمرتبة أدنى من التقاليد الأخلاقية الاجتماعية ذات الجذور في القرون الوسطى، وأن طبقة رجال الأعمال أدنى من الطبقة الأرستقراطية.
يُذكر في هذا السياق أيديولوجية التوزيعية الاقتصادية التي تشدد على أن أصول الإنتاج العالمية ينبغي لها أن تكون ملكية عمومية غير مركزّة في طبقة ما. تطورت هذه الأيديولوجية في أوروبا في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، ونهضت على مبادئ التعاليم الاجتماعية الكاثوليكية، وخصوصًا تعاليم البابا ليون الثالث عشر والبابا بيوس الحادي عشر. ترى التوزيعية أن الرأسمالية والاشتراكية كلاهما تشوبه أوجه القصور، وأنهما ذواتا طبيعة استغلالية، وبدلًا منهما، تركز التوزيعية على الآليات الاقتصادية مثل الجمعيات التعاونية والشركات العائلية صغيرة النطاق، والتطبيق واسع النطاق لقوانين منع الاحتكار.
النقد الاشتراكي للرأسمالية.
يرى الاشتراكيون أن تراكم رأس المال يسبّب هدرًا من خلال العوامل الخارجية التي تستلزم اتخاذ تدابير تنظيمية تصحيحية ذات تكاليف عالية. كما يُشيرون إلى أن هذه العملية تُنتج صناعاتٍ موّلدة للنفايات وممارسات لا همّ لها سوى إيجاد طلب كافٍ على المنتجات ليتمّ بيعها بهدف تحقيق الربح (مثلًا، الإعلانات التجارية المزعجة)، وهكذا يؤول بها المطاف إلى خلق المزيد من الطلب الاقتصادي بدلًا من تلبية احتياجاته.
يذهب الاشتراكيون إلى أن الرأسمالية في جوهرها تشمل أنشطة تجارية غير رشيدة، ومثال ذلك شراء المنتجات لا للاستهلاك بل لإعادة بيعها لاحقًا بعد أن تكون قد اكتسبت قيمة أعلى (النشاط المعروف باسم المضاربة). لهذا السبب فإن أحد أبرز الانتقادات التي يوجهها الاشتراكيون للرأسمالية يتلخص في أن كسب المال، أو تكديس رأس المال، لا يتماشى وتلبية الطلب (إنتاج قيَم الاستعمال). وهكذا يكون المعيار الأساسي للنشاط الاقتصادي في الرأسمالية هو مراكمة رأس المال لإعادة استثماره في الإنتاج. وهو الأمر الذي يحفز تنمية صناعات جديدة غير إنتاجية لا تنتج قيمة استعمال ويقتصر وجودها على إبقاء عملية مراكمة رأس المال قائمةً. مثال الصناعات غير الإنتاجية هو الصناعة المالية التي تُسهم في تشكيل الفقاعات الاقتصادية.
ينظر الاشتراكيون إلى علاقات الملكية الفردية على أنها تكبّل إمكانيات القوى المنتجة في الاقتصاد. وبالنسبة للاشتراكيين فالملكية الفردية تفقد معناها عندما تتمثل في مؤسسات مركزية اجتماعية قائمة على التخصيص الفردي للعائدات (ولكنها تستند إلى عمل تعاوني وتخطيط داخلي في تخصيص عوامل الإنتاج) إلى أن يصبح دور الرأسمالي شيئًا من الماضي. فعند انتفاء الحاجة إلى مراكمة رأس المال أو طبقة الملّاك، تصبح الملكية الفردية لوسائل الإنتاج شكلًا قديمًا للتنظيم الاقتصادي يجب استبداله بالتنظيمات الاقتصادية الحرة للأفراد بناءً على الملكية الجماعية لهذه الأصول الاجتماعية. تضع الملكية الفردية قيودًا على التخطيط، وهو ما يؤدي إلى غياب التنسيق عند اتخاذ القرارات الاقتصادية وينجم عن ذلك الاضطرابات التجارية، والبطالة، والتبديد الهائل للموارد المادية خلال أزمات الإنتاج المسرف.
تؤدي الفروق المفرطة في توزيع الدخل إلى عدم الاستقرار الاجتماعي وتستلزم إجراءات تصحيحية ذات كلفة عالية تتمثّل في فرض الضرائب بقصد إعادة التوزيع. يتبع ذلك تكاليف إدارية باهظة تُضعِف الرغبة في العمل، وتخلق حالةً من غياب الأمانة وزيادة احتمال التهرّب الضريبي وفي نفس الوقت انخفاضًا في فاعلية اقتصاد السوق. تقيد هذه التدابير التصحيحية نظام الحوافز في السوق من خلال توفير الحد الأدنى من الأجور، وإعانات البطالة، وفرض ضرائب على الأرباح، وتخفيض احتياطي العمال، وهو الأمر الذي ينتج عنه حوافز أقل بالنسبة للرأسماليين لزيادة استثمارهم في مجال الإنتاج. بشكل أساسي، تكبل سياسات نظام الرفاه الاجتماعي نظامَ الحوافز الرأسمالي ولهذا فهي غير مستدامة على المدى البعيد.
يحاجج الماركسيون بأن نمط الإنتاج الاشتراكي هو المخرج الوحيد لتلافي جميع هذه العيوب. يرى الاشتراكيون، والماركسيون منهم بالأخص، أن الصراع المتأصل بين مصالح الطبقة العاملة ورأس المال يحول دون الاستغلال الأمثل للموارد البشرية المتوفرة، ويؤدي إلى خلق جماعات مصالح متناقضة (العمال والتجار) يسعى كل منها على حِدة للتأثير على الدولة ودفعها للتدخل في الاقتصاد على حساب الفاعلية الاقتصادية الشاملة.
انتقد الاشتراكيون الأوائل (مثل الاشتراكيين الطوباويين، والاشتراكيين الريكارديين) انتقدوا الرأسمالية لتركيزها السلطة والثروة بيد شريحة صغيرة من المجتمع لا تستغل التقنيات والموارد المتاحة بأقصى إمكانياتها للصالح العام.
النقد الماركسي.
اعتبر كارل ماركس الرأسمالية مرحلة تاريخية تقدميةً في ما مضى ولكنها ستصاب بالخمول بسبب تناقضاتها الداخلية وستقوضها الاشتراكية في نهاية المطاف. ذكر ماركس أن الرأسمالية لا تشكّل سوى مرحلة عبور ضرورية لتقدم البشرية، وستواجهها ثورة سياسية قبل حلول المجتمع الخالي من الطبقات. يعرّف الماركسيون رأس المال على أنه «علاقة اجتماعية اقتصادية» بين الأفراد (لا على أنه علاقة بين الأفراد والأشياء). ومن هذا المنطلق، يسعى الماركسيون إلى إلغاء رأس المال.
يعتقد الماركسيون أن الملكية الفردية لوسائل الإنتاج تُغني الرأسماليين (مالكي رأس المال) على حساب العمال (يزداد الأغنياء غنىً، ويزداد الفقراء فقرًا). بشكل مختصر، يجادل الماركسيون بأن مالكي وسائل الإنتاج لا يعملون بل يستغلون القوة العاملة. في رأي ماركس، فالرأسماليون سيتسمرّون في مراكمة رأس المال أكثر فأكثر متسبّبين بإفقار الطبقة العاملة، وهو ما سيخلق ظروفًا اجتماعية مواتية للثورة التي ستطيح بمؤسسات الرأسمالية. يُنظر إلى الملكية الفردية لوسائل الإنتاج والتوزيع على أنها اعتماد الطبقات غير المالكة على الطبقة الحاكمة وبالتالي فيها تقييد للحرية الإنسانية.
قدّم الماركسيون العديد من وجهات النظر التي تذهب إلى أن الرأسمالية نظامٌ مثقلٌ بتناقضاته الداخلية ويتميّز بالأزمات متكررة الحدوث الناجمة عن ميل معدل الربح للانخفاض. يُنظر إلى الرأسمالية على أنها مرحلة واحدة في مسيرة تطور النظام الاقتصادي. يقدم عالم الاجتماع الأمريكي والمؤرخ الاقتصادي إيمانويل والرستين مقاربة من وجهة نظر النظُم العالمية، ويستشهد بالتعنّت الذي تلقاه زيادة الأجور الحقيقية، وارتفاع أسعار المداخيل المادية، والزيادة المضطردة للمعدلات الضريبية، بالإضافة إلى انتشار الحركات المناهضة للأنظمة -يستشهد بجميع ما سبق كأمثلة على الاتجاهات العلمانية العالمية البارزة والتي تخلق ضغوطًا غير مسبوقة لتقييد مراكمة رأس المال. وفقًا لوالرستين، فقد «دخل الاقتصاد العالمي الرأسمالي في أزمة لا فكاك منها قد تدوم لخمسين سنة قادمة. والسؤال الذي يواجهنا الآن هو ما الذي سيحصل خلال هذه الأزمة، والتي تشكّل انتقالًا من النظام العالمي الحالي إلى نوع مختلف من النظام أو الأنظمة التاريخية».
كان الإنذار الألماني لليتوانيا عام 1939 إنذارًا شفهيًا أعطاه وزير خارجية ألمانيا النازية يواخيم فون ريبنتروب لوزير خارجية ليتوانيا خوزاس أوربيسيس يوم 20 مارس من عام 1939. طالب الألمان ليتوانيا أن تتنازل عن منطقة كلابيدا (تُعرف أيضًا بأرض ميمل) والتي سُلخت عن ألمانيا إبان الحرب العالمية الأولى، وإلا سيغزو الفيرماخت ليتوانيا. كان الليتوانيون يتوقعون المطلبَ بعد سنوات من تصعيد التوتر بين ليتوانيا وألمانيا والزيادة في نشر الدعاية الموالية للنازية في المنطقة والتوسع الألماني المستمر. أُصدر الإنذار بعد خمسة أيام فقط من الاحتلال النازي لتشيكوسلوفاكيا. أمنت اتفاقية كلابيدا الواقعة عام 1924 حماية الوضع الراهن في المنطقة، لكن الأطراف الأربعة الموقعين على الاتفاقية لم يعرضوا أي مساعدة مادية. اتبعت المملكة المتحدة وفرنسا سياسة استرضاء، بينما دعمت إيطاليا واليابان ألمانيا علانية، وأُجبرت ليتوانيا على قبول الإنذار يوم 22 مارس. أُثبت أن هذا كان آخر اكتساب أراضٍ لألمانيا قبل الحرب العالمية الثانية، ونتج عنه كساد كبير في اقتصاد ليتوانيا وتصعيد لتوترات ما قبل الحرب في أوروبا كاملةً.
خِصام كلابيدا.
كلابيدا (بالألمانية: ميمل)، ميناء بحري مهم في بروسيا الشرقية، سُلخت عن ألمانيا تنفيذًا للبند 28 من معاهدة فيرساي وحكمها الحلفاء تنفيذًا للبند 99. تولّت فرنسا إدارة المنطقة بينما تابعت ليتوانيا العمل على توطيد سلطتها، مدّعية أن السطلة يجب أن تكون ليتوانيّةً بحكم أن ليتوانيا تمتلك عددًا ضخمًا من المواطنين الليتوانيين (انظر جُزئية ليتوانيا) وكانت المنفذ الوحيد للبلاد على بحر البلطيق. طالبت بولندا بالمنطقة أيضًا. ومع تردد الحلفاء في اتخاذ أي قرار بدا أن المنطقة ستبقى دولة حرة بشكل مشابه لمدينة دانزيغ الحرة. أخذت ليتوانيا زمام المبادرة ونظمت ثورة كلابيدا في يناير من عام 1923. دعمت جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية وألمانيا الحركة. تُبّعت المنطقة لليتوانيا بصفة أرض مستقلة ذاتيًا لها برلمانها الخاص (برلمان كلابيدا). كانت مساحتها نحو 2.400 كيلومتر مربع (930 ميل مربع) وكانت تعداد سكانها يقارب 140.000 نسمة.
خلال عشرينيات القرن العشرين، حافظت ليتوانيا وألمانيا على علاقة طبيعية نسبيًا يجمعهما شعور العداء للبولنديين. في يناير من عام 1928، وبعد مفاوضات طويلة وصعبة، وقعت ألمانيا وليتوانيا اتفاقية حدود، كان من شأنها احتساب كلابيدا على الجانب الليتواني. بدأت التوترات بالتصعّد في الثلاثينيات بعد أن استُبدلت جمهورية فايمار بألمانيا النازية. مرت فترة توتر استثنائية في فبراير من عام 1934 عندما اعتقلت الحكومة الليتوانية عشرات الناشطين الموالين للنازية. أعلنت ألمانيا مقاطعتها للواردات الزراعية الألمانية ردًا على هذه الاعتقالات والمحاكمات. سببت المقاطعة أزمة اقتصادية في سوفالكيجا (جنوب ليتوانيا)، حيث نظم المزارعون تظاهرات عنيفة. بعد استفتاء حالة سار، أُطلق سراح أغلب السجناء النازيين. في صحوة هذا العفو، تداعت هيبة ليتوانيا داخليًا وخارجيًا، الأمر الذي مكن ألمانيا من تقوية نفوذها في المنطقة.
تصعيد التوتر.
في ربيع عام 1938 صرح أدولف هتلر شخصيًا أن السيطرة على كلابيدا كانت واحدة من أولوياته القصوى، في المرتبة الثانية بعد السيطرة على السوديت. عندما أعطت بولندا إنذارها لليتوانيا في مارس من عام 1938، أعلنت ألمانيا جهارًا أنه في حال حدوث صدام عسكري بين بولندا وليتوانيا، سيغزو جيشها ليتوانيا للسيطرة على كلابيدا ونسبة كبيرة من غرب ليتوانيا. بعد أسبوع من قبول ليتوانيا للإنذار البولندي، طرحت ألمانيا مذكرة تحتوي على أحد عشر بندًا تطالب بحرية تصرف الناشطين الموالين لألمانيا في المنطقة وإنقاص النفوذ الليتواني هناك. صيغت بنود المذكرة بطريقة مبهمة عمدًا، من شأنها أن تسمح لألمانيا باتهام ليتوانيا بالانتهاكات. اختارت ليتوانيا تأجيل التعامل مع المشكلة، آملة أن يتحسن الوضع العالمي. وفي هذه الأثناء كانت تأمل عدم إعطاء الشعب الألماني أسبابًا للتذمر.
لم ينجح هذا التكتيك؛ كانت الدعاية الموالية للنازية والمحتجون في حالة هياج، حتى ضمن الشعب الليتواني، وكانت الحكومة المحلية عاجزة عن منعهم. ضايق النازيون المنظمات الليتوانية صراحةً. ضُغط على ليتوانيا في 1 من نوفمبر من عام 1938 لترفع القانون العرفي والرقابة على الصحافة. كسبت الأحزاب الموالية للنازية خلال انتخابات برلمان كلابيدا 87% من الأصوات (25 مقعدًا من أصل 29) في منطقة كلابيدا. أُطلق د. إرنست نيومان، المدعى عليه الرئيسي في محاكمات عام 1934 في فبراير من عام 1938 وأصبح قائدًا للحركة الكلابيدية الموالية للنازية. استقبله هتلر في ديسمبر، وأكد له أن قضية كلابيدا ستُحل بحلول مارس أو ابريل من عام 1939. طالب نيومان وبقية الناشطين النازيين بحق تقرير المصير للمنطقة وطالبوا بمفاوضات مفتوحة مع ليتوانيا حول الوضع السياسي لكلابيدا. كان مُتوقعًا أن يصوت البرلمان لعودة ألمانيا عند انعقاده يوم 25 مارس من عام 1939. بقيت القنوات الرسمية الألمانية صامتة حول القضية. وأملت ألمانيا أن ليتوانيا ستتخلى عن المنطقة العكِرة طوعيًا، وأن وقفةً شعبية يمكن لها تحريض النقاشات الحساسة حول أن ليتوانيا كانت منخرطة وقتها مع بولندا في تحالف معادٍ للشيوعية ضد الاتحاد السوفيتي.
وصلت شائعات إلى الحكومة الليتوانية تقول إن لدى ألمانيا خططًا للسيطرة على كلابيدا. يوم 12 مارس مثّل وزير الخارجية أوربيسيس ليتوانيا في تتويج البابا بيوس الثاني عشر في روما. وفي طريق عودته إلى ليتوانيا توقف في برلين آملًا استيضاح الشائعات المتزايدة. يوم 20 مارس وافق ريبنتروب على مقابلة أوربيسيس، لكن دون كازيس سكيربا، الذي طُلب منه الانتظار في غرفة أخرى. استمرت المحادثة نحو 40 دقيقة. طالب ريبنتروب بعودة كلابيدا إلى ألمانيا وهدد بتحرك عسكري. نقل أوربيسيس الإنذار الشفهي إلى حكومة ليتوانيا. ولأن الإنذار لم يُثبّت كتابةً ولم يشتمل على موعد نهائي، استخف بعض المؤرخين بأهميته، ووصفوه بأنه «جملة من المطالب» أكثر منه تحذيرًا. وُضّح أن القوة ستُستخدم، وحُذرت ليتوانيا من طلب المساعدة من دول أخرى. وبينما لم يُعطَ موعد نهائي، طُلب من ليتوانيا أن تتخذ قرارًا متسرعًا وقيل لها أن أي صدام أو خسارة ألمانية ستحرض حتمًا ردًا من الجيش الألماني.
أخبرت ليتوانيا سرًا الأطراف الموقعة على اتفاقية كلابيدا عن هذه المطالب، إذ لا يمكن لليتوانيا نقل كلابيدا دون موافقة الموقعين. دعمت إيطاليا واليابان ألمانيا في المسألة، بينما أظهرت كل من المملكة المتحدة وفرنسا تعاطفًا مع ليتوانيا، لكنهما اختارتا عدم تقديم أي دعم مادي. واتبعتا سياسة شائعة في استرضاء هتلر. تعاملت المملكة المتحدة مع القضية بنفس طريقة تعاملها مع أزمة سوديت ولم تخطط لمساعدة ليتوانيا أو أي من دول البلطيق إذا ما هاجتمتها ألمانيا. ومع أن الاتحاد السوفييتي دعم ليتوانيا مبدئيًا، لم يرغب في تشويش علاقته مع  ألمانيا في تلك المرحلة، إذ كان يفكر في تحالف مع النازيين. لم يبق خيار لدى ليتوانيا إلا قبول الإنذار لعدم وجود أي دعم مادي عالمي. وَسَمت الدبلوماسية الليتوانية التنازل على أنه «شر لا بد منه» من شأنه أن يمكن ليتوانيا من الحفاظ على استقلالها وإبقاء الأمل أن هذه ليست إلا انتكاسة آنية.
أبو غبشان هو رجلٌ من خزاعة كان مسؤولًا عن سِدَانَة الكَعبة قبل قريش. واسمه الكامل سليم بن عمرو بن لؤي بن ملكان بن أقصى بن حارثة بن عمرو بن عامر.
ندمه.
ذكر الزبير بن بكار، أنه في أحد الأيام كان قد اجتمع أبو غبشان مع قصي بن كلاب في الطائف للسُّكر، فلما سكِرَ أبو غبشان اشترى منهُ قصي سِدانَة الكعبة بوعاءٍ من جلدٍ يُستعمل في الشرب وغيره من الأمور. ثم قام قصي بأخذ مفاتيحه وذهب إلى مكة، وقال: يا معشر قريش، هذه مفاتيح أبيكم إسماعيل رَدَّها الله عليكم من غير غدرٍ ولا ظلم. وعندما أفاق أبو غبشان ندم ندمًا شديدًا، وذهبت خزاعة إلى قصي، فطالبوه فغلبهم.
قيل في ندم أبي غبشان: أندم من أبي غبشان، وأخسر من أبي غبشان، وأحمق من أبي غبشان. كما قيل: أخسر من صفقة أبي غبشان، وقال بعضهم:
. الزق: وعاءٌ من جلدٍ يُجَزُّ شعرُهُ ولا يُنْتَف، ويستخدم للشراب وغيره.
أويغن ريتر فون كنيلينغ (1 أغسطس 1856 - 20 أكتوبر 1927 في ميونيخ) كان سياسي ألماني من حزب الشعب البافاري شغل منصب رئيس وزراء ولاية بافاريا من 1922 إلى 1924.
هنري إينس (1736–1808) هو رقيب أول (وملازم لاحقًا) في الجيش البريطاني، تأتي شهرته من كونه الشخص الذي وضع خطة لحفر نفق عبر الوجه الشمالي لصخرة جبل طارق في 1782، أثناء الحصار الكبير لجبل طارق . وبسبب فكرته هذه أصبح جبل طارق مع نهاية القرن الثامن عشر يحتوي نحو 4000 قدم (1200 متر) من الأنفاق التي رُكبت فيها العشرات من المدافع المطلة على المضيق الذي يربط شبه الجزيرة بإسبانيا. وقد كان واحداً من أوائل أعضاء شركة سولجر أرتيفيسر، وهي الشركة الأصل لما يعرف اليوم برويال إنجينيرز، وترقى ليصبح من كبار ضباط الصف. وكان أيضًا أحد مؤسسي الميثودية (المنهاجية) في جبل طارق من خلال نشاطه كواعظ ميثودي. قضى إينس معظم حياته في الجيش وخدم لمدة 36 عامًا في جبل طارق قبل تقاعده في ديفون قبل أربع سنوات من وفاته عن عمر يناهز 72 عامًا.
مطلع حياته وعمله في جبل طارق.
وُلد إينس في بينزانس في كورنوال في عام 1736، وعمل في البداية كصانع مسامير قبل أن ينتقل إلى التعدين. انضم إلى فوج الملكة الملكي (غرب سري) في عام 1755 وخدم في غالواي، أيرلندا. وبقي الفوج في أيرلندا حتى يونيو 1765، بعدها نُشر الفوج في جزيرة مان. من ثم أُرسل لاحقًا إلى جبل طارق في مارس 1768، حيث استطاع إينس استخدام مهاراته في التعدين هناك.
كان إينس أيضًا واعظًا نشيطًا في الميثودية، وربما قابل جون ويزلي خلال عمل الأخير في أيرلندا بين 1756 و1765. على الرغم من عدم وجود توثيق لاجتماع كهذا، إذ كُتب في مجلة ويزلي أنه كثيرًا ما كان يقدم المواعظ بين الجنود في البلدات الأيرلندية حيث كان يتمركز فوج إينس في ذلك الوقت. في 3 أبريل 1769، كتب إينس إلى ويزلي من جبل طارق بعبارات تشير إلى أن الرجلين كانا يعرفان بعضهما البعض:في بداية مجيئنا إلى هذا المكان، وجدت أشخاصًا يقومون بممارسات شائنة، لم أشاهد شيئًا كهذا من قبل. ومع ذلك وجدتُ أنا واثنان أو ثلاثة أخرون مكانًا لنجتمع فيه، وسرعان ما انضم إلينا بعض من الإسكتلنديين الملكيين: لكن هذا استمر لفترة قصيرة فقط؛ والسبب هو أنهم لن يسمحوا بغناء ترانيمك، ولا قراءة أعمالك. بناءً على ذلك كنت مضطرًا للتصريح، أنه طالما يمكنني استخدام أي من كتاباتك، فسوف أستخدمها؛ لأنني وجدتها متوافقة مع كلام الرب. ولأن الرب أعطاني الإذن لأتكلم، لم أهتم بمن يسمع، لذا ليتمجد اسمه. شعر الكثيرون بالإهانة بسبب هذا، فانفصلوا عنا. ومع ذلك، في غضون شهرين أصبح عددنا 37، حتى حدث القليل من التضييق، ثم انخفض العدد إلى نحو 18. ولكن ليتبارك الرب! إنه يُحيّ عمله مرة أخرى. أصبحنا الآن 32 شخصًا، 15 منا يستطيعون أن يسعدوا بالحب الغفور للرب، ومعظم من تبقى لازالوا يسعون خلفه. يأتي عدد من الضباط للاستماع، والرب يعطي النعمة في بصيرة جميع الناس. هناك رجل نبيل من البلدة انضم إلينا مؤخرًا، وهو يمثل مساعدة كبيرة جدًا لنا. بالنسبة لي، فإن الرب أكرم من أي وقت مضى، مع أنني أقل من أبنائه الأخرين، يدهشني أنه يعمل من خلالي! لأجد من يؤمنون حتى الموت! وأنه قد يواصل العمل في مكان قاحل كهذا! هكذا يُصلي صديقك الذي لا يستحق، هنري إينس.تشير تعليقات إينس إلى أن الميثوديين في جبل طارق تعرضوا في البداية لسوء المعاملة على يد أفراد من طوائف أخرى. وما يؤكد ذلك هو إصداء حاكم جبل طارق الفريق إدوارد كورنواليس لقرار مفاده: «لا يجوز لأي شخص مهما كان الإساءة إليهم أو الدخول إلى اجتماعاتهم والتصرف بطريقة غير لائقة هناك».
وفقًا للمتعارف عليه بين الميثوديين في جبل طارق، فقد كان أول مكان لاجتماعات الميثودية في المستعمرة هو منزل إينس القديم على طريق الأمير إدوارد، لكن ليس هناك من دليل يدعم ذلك، إذ تُظهر مراسلات إينس وويزلي أنه استأجر غرفة ليجتمع فيها الميثوديون بدلًا من استخدام منزله الخاص. أما الموقع الموجود على طريق الأمير إدوارد حيث بُنيت أول كنيسة ميثودية كان مؤجرًا لرجل أخر خلال حياة إينس
الخدمة مع شركة سولجر أرتيفيسر.
في 26 يونيو 1772، انضم إينس إلى أول وحدة من الجيش من الصناع والعمال العسكريين، شركة سولجر أرتيفيسر، ورُقّي إلى رقيب في نفس اليوم. أسس هذه الشركة المقدم ويليام غرين ليدعم برنامجه للتحسينات على تحصينات جبل طارق. وقد أرسل إلى الحصن في عام 1761 بصفة كبير مهندسين وفي عام 1769 قدم خطط تحسين نالت الموافقة في النهاية. نُفذت الأعمال في البداية من قبل مدنيين جُندوا من إنجلترا وأماكن أخرى في أوروبا، ولكن ثبت أن هذه الطريقة بطيئة ومكلفة وغير مرضية. لحل هذه المشكلات، أعطي غرين الصلاحية لإنشاء شركة قوامها 68 رجلًا تتألف من ضابط رقيب واحد وثلاثة عرفاء وثلاثة رقباء وطبّال واحد و60 شخصًا يعملون في أشغال متنوعة كقطع الحجارة، والبناء، والتعدين، وحرق الليمون، والنجارة، والبستنة، وصناعة العجلات.
كان إينس أحد اثنين من العرفاء الأوائل الذين جُندوا في الشركة في 30 يونيو 1772. بعد سبع سنوات بدأ الحصار العظيم مع فرض الجيش الفرنسي والإسباني حصارًا على جبل طارق، وقد أصبح هذا أطول حصارًا لحامية بريطانية على الإطلاق. عمل أعضاء الشركة مكثف على التحصينات لإصلاح الأضرار الناجمة عن قصف العدو وتعزيز دفاعات جبل طارق. كما شاركوا في طلعة عسكرية ناجحة للغاية ضد الخطوط الإسبانية في 27 نوفمبر 1781، ومن غير المعروف ما إذا كان إينس نفسه قد شارك في ذلك. وأدى عملهم هذا إلى امتداحهم في الرسائل التي أرسلها الحاكم الجديد الجنرال جورج إليوت.