CALM/arwiki huggingface dataset:
اللاكتوز سكر ثنائي، صيغته الجزيئية هي C12H22O11 وكثلته المولية هي 342.30غ/مول. يتكون اللاكتوز بعد اتحاد وحدة من الجالكتوز(Gal) ووحدة من الغلوكوز(Glc) برابطة من نوع(β(1→4. اسمه الرسمي هو D-β-جالكتوبيرانوزيل (1-&gt;4) D-β-غلوكوبيرانوز ويرمز له برمز Gal-Glc.
يمكن استخراج اللاكتوز بواسطة تبخير شرش الحليب (جوامد الحليب) الذي يتم الحصول عليه عن طريق فصل المواد الدهنية وترسيب الكازين. فنحصل على حبيبات الاكتوز المميه (CHO·HO) تلك الحبيبات تفقد ماءها بعد تسخنها عند 140 °C.
خواص فزيائية.
ينصهر اللاكتوز في درجة حرارة تساوي 223 °C وتبلغ انحلاليته بالماء 1,525غ/سم³.
وله نفس صيغة السكروز والمالتوز
خاصيات كيميائية.
اللاكتوز سكر مختزل، لأنه يملك وظيفة نصف أسيتيلية.
الحلمهة.
تتم حلمهة اللاكتوز في الجسم الحي بواسطة أنزيم اللاكتاز حيث يحوله إلى جزيئة من الغلوكوز وأخرى من الجالكتوز (1مول من اللاكتوز--&gt; 1مول من الغلوكوز+ 1مول من الجالكتوز).
استعمالات اللاكتوز.
اللاكتوز عنصر مهم في تغذية صغار الثدييات، ويتم عادة إضافته لطعام الرضع. ويستعمل أيضا في تحضير اللاكتولوز.
يُستخدم اللاكتوز على نطاق واسع كعامل ممدد في المضغوطات والمحافظ ، و بشكل أقل في الأشكال الجفدة Iyophilized products و منتجات الأطفال الغذائية. فقد كان استخدام (اللاكتوز المجفف بالإرذاذ ) ( Spray-dried Lactose ) أول ظهور اللاكتوز في شكل صيدلاني أما حالياً فإنه يتم تداول أصناف متعددة في التجارة و من أمثلة ذلك : ألفا لاكتوز اللامائي Anhydrous α-Lactose ألفا لاكتوز أحادي الهيدرات monohydrous α-Lactose وعلى نطاق أضيق بيتا لاكتوز اللامائي Anhydrous β-Lactose.
عموماً فإن اختيار الأصناف المستعملة من اللاكتوز يتم على أساس النمط الدوائي المستخدم من الأشكال الصيدلانية .
فغالباً ما تُستخدم أصناف الضغط المباشر لاستيعاب كميات قليلة من العقار ذلك كون عملية الضغط تتم دون الحاجة لإجراء عملية تحثير للمادة الدوائية.
تُعتبر أصناف الضغط المباشر من اللاكتوز أكثر مرونة و قابلية للانضغاط بالمقارنة مع بلورات و مسحوق اللاكتوز، و المُعدّ غالباً من تجفيف اللاكتوز بالإرذاذ الحاوي على ألفا-لاكتوز وحيد الماء النقي مع كمية ضئيلة من اللاكتوز عديم التبلور حيث يعزز هذا الأخير قوة الضغط .
تُوجد أصناف خاصة من لاكتوز الضغط المباشر و التي لا تحتوي مواد عديمة التبلور إنما قد تحتوي على أجزاء زجاجية الأمر الذي يزيد من قابلية الانضغاط . أحيانا يُعمد إلى مشاركة السليولوز دقيق التبلور أو النشار مع هذه الأصناف من اللاكتوز عنها تتطلب عملية الضغط وجود عامل مزلق مثل شمعات المغنسيوم بنسبة 0.5% وزن/وزن .
إن استخدام أصناف الضغط المباشر من اللاكتوز يؤدي للحصول على مضغوطات ذات قوة تفكك أكبر من تلك فيما إذا استخدم اللاكتوز العياري. يتراوح تركيز اللاكتوز المستخدم في هذه الأشكال بين (65-85)%.
تتوفر تجارياً أصناف متعددة من اللاكتوز حيث تملك مواصفات مختلفة مثل حجم الجسيمات و خصائص الانسيابية؛ الأمر الذي يتيح لنا انتقاء المواد الأكثر ملاءمة في إطار تطبيقات تخصصية معينة. فمثلاً يتم حساب الحجم الجزيئي الأمثل في حالة صناعة المحافظ على أساس آلة التغليف المستخدمة في الصناعة.
عادة تُستخدم الأصناف الناعمة من اللاكتوز أثناء تحضير المضغوطات ذات التحثير الرطب أو عند تنفيذ عمليات الطحن ( Milling ) .
كما أن الأصناف الناعمة تسمح بالمزج الأكثر تجانساً مع المحتويات الأخرى وتجعل العامل الرابط أكثر فعالية .
يملك اللاكتوز تطبيقات صيدلانية أخرى كعامل ممدد و حامل في الأشكال الاستنشاقية (البخاخات) الجفدة Iyophilized products .
تُعزى التفاعلات الجانبية الناجمة عن تناول اللاكتوز إلى حالة عدم تحمل اللاكتوز و التي تحدث لدى الأشخاص المصابين بعوز أنزيم اللاكتاز المعوي، مما يحتم عليهم الامتناع عن تناول اللاكتوز حيث أنه قد يسبب أعراض مرضية تتمثل بمغص بطني و إسهال و نفخة distension و تطبل بطن Flatulence. يقوم إنزيم اللاكتاز بحلمهة اللاكتوز إلى غلوكوز و غالاكتوز، وذلك في الأمعاء الدقيقة التي تمتص فيما بعد هذه السكاكر الأحادية، في حين أنه يطرح دون أن يستقلب في حالة حقنة وريدية.
تسبب التأثيرات الأخفض تأثيرات جانبية أخف حدة كما يصبح اللاكتوز أكثر تحملاً عند تناوله مع الطعام. على الرغم من أن الكميات المتناولة من اللاكتوز كسواغ في الأشكال الصيدلانية الفموية هي أقل مما هو موجود في الأطعمة فإنها قد تُحرض حدوث إسهال.
عدم تحمل اللاكتوز.
بعض الأشخاص يعانون من عدم إمكانية استقلاب اللاكتوز بسبب عدم وجود الأنزيم لاكتيز lactase في الجهاز الهضمي والذي يعمل علي تحويل الاكتوز الي حمض اللاكتيك. تختلف نسبة احتمال اللاكتوز بين الأفراد الذين يعانون من هذه المشكلة. وفقا للمعهد الوطني للصحة بالولايات المتحدة، " السيطرة على عدم تحمل اللاكتوز يعتمد على التعلم من خلال التجربة والخطأ كمية اللاكتوز التي يمكن تحمّلها."
اللاكتوز موجود في فئتين غذائيتين كبيرتين:
-منتجات الألبان التقليدية (الحليب، الزبدة، اللبن، الأجبان...)
-كمواد مضاف للأغذية: يضاف اللاكتوز إلى بعض اللحوم، السمن، قطع الخبز، وغيرها..
ليس كل الأشخاص الذين يعانون من نقص اللاكتيز يشعرون بأعراض عندما يتناولون اللاكتوز. معظم الناس الذين يعانون من هذه المشكلة يتقبّلون كميات قليلة من اللاكتوز ضمن الغذاء وتزداد شدّة الأعراض مع زيادة كمية اللاكتوز المستهلكة. تظهر هذه الأعراض بعد 30 دقيقة لغاية ساعتين من استهلاكه وتشمل النفخة، تقلصات في البطن، الإسهال، الغثيان والتقيؤ.
حوكمة الشركات هي القوانين والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية وحملة الأسهم وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة (حملة السندات، العمال، الموردين، الدائنين، المستهلكين) من ناحية أخرى، وتشمل حوكمة الشركات العلاقات بين المصالح المختلفة والأهداف وإدارة الشركة. أصحاب المصالح الأخرى تشمل العمال (الموظفين)، والعملاء والدائنين (مثل المصارف، وحاملي السندات)، والموردين، والمنظمين، والمجتمع بأسره. وفي الشركات غير الهادفة للربح أو المنظمات الأخرى عضوية المساهمين "" يعني "أعضاء" في النص أدناه (إن وجد).&lt;rEf namE="idEas.rEpEc.org"&gt;Haidar, JamaL Ibrahim, 2009. "[[E]rs.ssrn.com/so[[L]]3/pap[[E]]rs.cfm?abstract_id=1112143 Inv[[E]]stor prot[[E]]ctions and [[E]]conomic growth]," Economics L[[E]]tt[[E]]rs, E[[L]]s[[E]]vi[[E]]r, vo[[L]]. 103(1), pag[[E]]s 1-4, Apri[[L]] &lt;/r[[E]]f&gt;
وحوكمة الشركات هو موضوع متعدد الأوجه.&lt;r[[E]]f&gt;للحصول على نظرة جيدة للمنظورات نظرية مختلفة حول حوكمة الشركات انظر الفصل 15 من Dignam، ألف وووري، ياء (2006) قانون الشركات، مطبعة جامعة أوكسفورد ردمك 978-0-19-928936-3&lt;/r[[E]]f&gt; والموضوع الهام في حوكمة الشركات هو ضمان [[مساءلة|المساءلة]] من بعض الأفراد في المنظمة من خلال الآليات التي تحاول تقليل أو القضاء على [[المشكلة الرئيسية لكيلا|المشكلة الرئيسية للعامل.]] والخيط ذا الصلة ولكن المنفصل من المناقشات يركز على أثر وجود نظام لحوكمة الشركات في [[الكفاءة الاقتصادية|تحقيق الكفاءة الاقتصادية]]، مع تركيز قوي على رفاهية المساهمين. ولا تزال هناك جوانب أخرى لموضوع حوكمة الشركات، مثل [[رأي أصحاب المصلحة]] ونماذج إدارة الشركات في جميع أنحاء العالم (انظر القسم 9 أدناه).
وهناك اهتمام متجدد في ممارسات حوكمة الشركات من الشركات الحديثة منذ عام 2001، لا سيما بسبب انهيار عدد من الشركات الاميركية الكبرى مثل [[شركة إنرون|شركة انرون]] و[[شركة زارة التجارة والصناعة|ورلد كوم المحدودة]]. وفي عام 2002، قامت الحكومة الفيدرالية الأمريكية بتمرير [[ساربينز أوكسلي|قانون ساربانيس أوكسلي]] Sarban[[E]]s-Ox[[L]][[E]]y، لاستعادة ثقة الجمهور في إدارة الشركات.
ويعرف الكاتب "Gabri[[E]][[L]][[L]][[E]] O'Donovan" "حوكمة الشركات"، بأنها 'السياسات الداخلية التي تشمل النظام والعمليات والأشخاص، والتي تخدم احتياجات المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين، من خلال توجيه ومراقبة أنشطة إدارة الأعمال الجيدة مع، الموضوعية والمساءلة والنزاهة. فالإدارة السليمة للشركات تعتمد على التزام السوق الخارجية والتشريعات، بالإضافة إلى ثقافة صحية تشمل ضمانات للسياسات والعمليات '.
ويكمل أودونوفان ان 'النوعية الملحوظة في إدارة الشركات يمكن أن تؤثر على سعر السهم، فضلا عن التكلفة اللازمة لزيادة رأس المال. والجودة هي التي تحددها الأسواق المالية والتشريعات وغيرها من قوى السوق الخارجية بالإضافة إلى كيفية تنفيذ السياسات والعمليات، وكيفية قيادة الناس. والقوى الخارجية هي، إلى حد كبير، خارجة عن دائرة السيطرة على أي إدارة. اما البيئة الداخلية فهي مسألة مختلفة تماما، فعروض الشركات فرصة لتمييزها عن المنافسين من خلال ثقافتها الإدارية. وحتى الآن، هناك الكثير من النقاش حول حوكمة الشركات ويتركز على السياسة التشريعية، لردع الأنشطة الاحتيالية وسياسة الشفافية التي تضلل المديرين التنفيذيين لعلاج الأعراض وليس الأسباب.&lt;r[[E]]f&gt;حوكمة الشركات الدولية لمجلة "الثقافة ومجلس إدارة الشركة، المجلد 6 العدد 3 (2003)&lt;/r[[E]]f&gt;
وهو نظام لتنظيم وتشغيل والسيطرة على الشركة بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل لإرضاء المساهمين والدائنين والعاملين والعملاء والموردين، والامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية، فضلا عن الوفاء بالمتطلبات البيئية المحلية واحتياجات المجتمع.
وفي تقرير من [[SEBI]] جنة (الهند) على حوكمة الشركات يعرف حوكمة الشركات بأنه القبول من جانب الإدارة لحقوقه غير القابلة للمساهمين والمالكين الحقيقيين للشركة وبدورهم كأمناء نيابة عن المساهمين. فهو يقع في الالتزام بالقيم، عن القيام بأعمالهم والأخلاقية عن أي تمييز بين الأموال الشخصية والشركات في إدارة الشركة. " والتعريف مستمد من مبدأ غاندي للوصاية، والمبادئ التوجيهية للدستور الهندي. ويعتبر حوكمة الشركات من الأخلاق وهو واجب أخلاقي.
في القرن التاسع عشر، ساهمت قوانين المؤسسة الحكومية في تعزيز حقوق مجالس إدارات الشركات في أن تحكم دون موافقة اجماعية من المساهمين في مقابل الحصول على مزايا قانونية مثل حقوق التقييم، لجعل حوكمة الشركات أكثر كفاءة. ومنذ ذلك الوقت، ولأن معظم الشركات الكبيرة للتداول العام في الولايات المتحدة قد أدرجت تحت إدارة الشركات القانون، ولأن الولايات المتحدة تحول ثروة بشكل متزايد إلى أوراق مالية في كيانات الشركات والمؤسسات المختلفة، وحقوق المساهمين وأصحاب الفردية على نحو متزايد تبدد. وأدت مخاوف من المساهمين على دفع الإدارة وخسائر الأسهم دوريا إلى مزيد من الدعوات المتكررة لإجراء إصلاحات وحوكمة الشركات.
وفي القرن 20th في الفترة التي أعقبت مباشرة [[تحطم وول ستريت عام 1929|وول ستريت عام 1929]] فكر علماء القانون مثل [[أدولف أوغسطس B[[E]]r[[L]][[E]]]]، ادوين دود، وجيم غاردينر في وسائل لدور متغير لشركة حديثة في المجتمع. B[[E]]r[[L]][[E]] وسائل 'دراسة" [[المؤسسة الحديثة والملكية الخاصة|الشركة الحديثة والملكية الخاصة]] "(1932، ماكميلان) لا يزال لها تأثير عميق على مفهوم حوكمة الشركات في المناقشات العلمية اليوم.
ومن مدرسة شيكاغو الاقتصادية، [[رونالد كوس]] 'ق" [[وطبيعة وطيد|طبيعة وطيد]] "(1937) عرض فكرة تكاليف المعاملات في فهم لماذا يتم تأسيس الشركات، وكيف أنها لا تزال تتصرف. وبعد خمسون عاما، رسخ [[يوجين فاما]] [[مايكل جنسن|ومايكل جنسن]] 'ق" فكرة الفصل بين الملكية والسيطرة "(1983، مجلة القانون والاقتصاد) و[[نظرية الوكالة]] كوسيلة لفهم حوكمة الشركات : الشركة تعتبر سلسلة من العقود. وهيمنت نظرية الوكالة وسلط الضوء في المادة 1989 من قبل [[كاثلين أيزينهارت]] (وكالة "نظرية : التقييمي والاستعراض"، مراجعة أكاديمية الإدارة).
وتوسعت الولايات المتحدة بعد [[الحرب العالمية الثانية]] من خلال بروز دور الشركات متعددة الجنسيات وشهدت إنشاء الطبقة الإدارية. وتبعا لذلك، نشر أساتذة [[: ان : كلية هارفارد للأعمال|مدرسة هارفارد للأعمال]] [[إدارة]] دراسات مؤثرة : [[ملس الصولجان|My[[L]][[E]]s Mac[[E]]]] (المشاريع)، [[ألفرد شاندلر جونيور]] (الأعمال التاريخ)، جاي ماولبرون (السلوك التنظيمي) واليزابيث MacIv[[E]]r (السلوك التنظيمي). وفقا لماولبرون وMacIv[[E]]r "السيطرة على العديد من الشركات الكبير المهيمنة على الشؤون التجارية من دون محاسبة أو مراقبة كافية من قبل مجلس الإدارة".
ومنذ اواخر عام 1970، وحوكمة الشركات كانت موضع نقاش كبير في الولايات المتحدة وحول العالم. وبذلت جهود واسعة النطاق لإصلاح الحوكمة، وراعت احتياجات ورغبات المساهمين في ممارسة حقوقهم في ملكية الشركات وزيادة قيمة أسهمها، وبالتالي، ثروتها. وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، توسعت واجبات مديري الشركات واجبات بشكل كبير خارج نطاق المسؤولية القانونية التقليدية من واجب الولاء للمؤسسة ومساهميها.&lt;r[[E]]f&gt;، كورتيس J. (2007.إصلاح الحوكمة : الاتجاهات الرئيسية في الولايات المتحدة الشركات قاعة المجلس، 1977-1997. أطروحة دكتوراه، جامعة كابيلا. [[E]o.n[[E]]t/ind[[E]]x.php/abo[[U]]t_[[U]]s/crawford_diss[[E]]rtation.php https://www.xc[[E]]o.n[[E]]t/ind[[E]]x.php/abo[[U]]t_[[U]]s/crawford_diss[[E]]rtation.php] &lt;/r[[E]]f&gt;
وفي النصف الأول من 1990، لقيت مسألة إدارة الشركات في الولايات المتحدة انتباه كبير من الصحافة بسبب طرد الرئيس التنفيذي لشركة [[شركة "آي بي إم"|آي بي إم]]، و[[إيستمان كوداك|كوداك]]، و[[هانيويل]]) بواسطة مجالسها. وفي [[كالبيرس (صندوق سيادي)|مجلس ولاية كاليفورنيا لموظفي الخدمة العامة 'نظام التقاعد (Ca[[L]]PERS)]] أدت موجة من النشاط "المؤسسي" للمساهمين، باعتبارها وسيلة لضمان أن قيمة الشركات لن يدمرها العلاقات الحميمة بين الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة الإدارة (على سبيل المثال، عن طريق إصدار غير المقيد للخيارات الأسهم، وليس من النادر [[خيارات يؤرخ|العودة بتاريخ سابق).]]
وفي عام 1997، آثرت [[الأزمة المالية في شرق آسيا|الأزمة المالية الآسيوية]] على اقتصادات [[تايلاند]]، [[إندونيسيا|اندونيسيا]] [[كوريا الجنوبية|، كوريا الجنوبية]] [[ماليزيا|، ماليزيا]] [[الفلبين|والفلبين وتضررت]] من خروج رأس المال الأجنبي بعد انهيار أصول الملكية. وأبرز نقاط الضعف في هذه البلدان عدم وجود آليات لحوكمة الشركات في المؤسسات في اقتصاداتها.
وفي وقت مبكر 2000، أدت الإفلاسات الهائلة (والمخالفات الجنائية) من [[إنرون|شركة انرون]] [[وورلدكوم]]، وكذلك انكسار شركات، مثل [[L][[E]]s/A39143-2004J[[U]][[L]]9.htm[[L]] اتصالات أدلفيا]، [[شركة AOL|أمريكا أون لاين]]، [[آرثر آندرسن (شركة)|شركة آرثر أندرسن]]، [[غلوبال كروسينغ]]، [[تايكو الدولية|تايكو]]، إلى زيادة حقوق المساهمين والاهتمام بحوكمة الشركات في إدارة الشركات. وانعكس هذا في تمرير [[ساربينز أوكسلي|قانون ساربانيس أوكسلي]] لعام 2002. [[U]b[[L]]ications/archiv[[E]]s/disp[[L]]ay-jo[[U]]rna[[L]]-iss[[U]][[E]].asp?id=13 http://www.nhbar.org/p[[U]]b[[L]]ications/archiv[[E]]s/disp[[L]]ay-jo[[U]]rna[[L]]-iss[[U]][[E]].asp؟id=13]
تأثير حوكمة الشركات.
الأثر الإيجابي لإدارة الشركات على مختلف أصحاب المصلحة هو تقوية الاقتصاد، وبالتالي الإدارة السليمة للشركات هي أداة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.&lt;r[[E]]f&gt;[[E]rs.ssrn.com/so[[L]]3/pap[[E]]rs.cfm?abstract_id=955289 SSRN - جيد حوكمة الشركات : أداة لالثروة الاستفادة إلى أقصى حد عن طريق Vraj[[L]]a[[L]] Sapovadia] &lt;/r[[E]]f&gt;
دور المستثمرين المؤسسيين.
قبل سنوات عديدة، في جميع أنحاء العالم، كان المشترين والبائعين لأسهم الشركات من المستثمرين، رجال الأعمال الأثرياء أو العائلات، الذين غالبا ما كان لها مصلحة راسخة شخصية في أسهم الشركات التي يملكونها. وبمرور الوقت، اكتسبت الأسواق إلى حد كبير "الطابع المؤسسي" : (مثل [[صندوق المعاشات التقاعدية]]، [[اتحادات شركات الاستثمار|صناديق الاستثمار المشترك]]، [[محفظة وقائية|صناديق التحوط]]، [[تبادل المتداولة صندوق|صناديق التداول]]، مجموعات [[المستثمر]]ين الآخرين، [[شركات التأمين]]، [[مصرف (أموال)|المصارف]]، [[السماسرة]]، وغيرها من المؤسسات المالية.
وجلب صعود المستثمر المؤسسي معه بعض الزيادة في العناية المهنية التي كانت تميل إلى تحسين تنظيم [[سوق الاسهم|سوق الأوراق المالية]] (ولكن ليس بالضرورة في مصلحة صغار المستثمرين أو حتى المؤسسات الصغيرة، التي يوجد منها الكثير). علما بأن هذه العملية وقعت بالتزامن مع نمو الاستثمار المباشر للأفراد "بشكل غير مباشر" في السوق (على سبيل المثال ضاعف الأفراد مرتين من مقدار من الأموال في صناديق الاستثمار المشترك، كما يفعلون في الحسابات المصرفية). لكن هذا النمو حدث في المقام الأول عن طريق تسليم الأفراد أموالهم إلى 'المهنيين لإدارتها، مثل صناديق الاستثمار المشترك. وبهذه الطريقة، فإن غالبية الاستثمارات توصف الآن بأنها "الاستثمار المؤسسي" على الرغم من أن الأغلبية الساحقة من هذه الأموال لصالح المستثمرين الأفراد.
ويعتبر [[برنامج التداول]]، هو السمة المميزة للتداولات المؤسسية، وبلغ ما يزيد على 80 ٪ من التداولات في بورصة نيويورك في بعض الأشهر من عام 2007. [[L]i[[E]]ntLogin.asp] وعلاوة على ذلك، فإن هذه الإحصاءات لا تكشف عن المدى الكامل لهذه الممارسة، وذلك بسبب ما يسمى [[أجل (تبادل)|'جبل الجليد'.]] S[[E]][[E]] Q[[U]]antity and disp[[L]]ay instr[[U]]ctions [[U]]nd[[E]]r [[L]]ast r[[E]]f[[E]]r[[E]]nc[[E]].)
وللأسف، كان هناك فواصل متزامنة في الرقابة على الشركات الكبيرة، التي أصبحت الآن مملوكة في معظمها لمؤسسات كبيرة. [[مجلس إدارة الاتحاد|ومجلس إدارة]] الشركات الكبيرة المستخدمة يتم اختيارها من قبل المساهمين الرئيسيين، وكذلك الاستثمارات النقدية في الشركة (فورد)، ويراقب المجلس الشركة والمسؤولين التنفيذيين الرئيسيين (وهم عادة ما يكونوا مستأجرين، ويطلق [[رأس الدولة|الرئيس]]، أو [[ليندا إي ماكماهون (كبير الإداريين التنفيذيين في الاتحاد العالمي للمصارعة الحرة)|الرئيس التنفيذي]]—المدير التنفيذي).
وكشفت دراسة اجراها بنك كريدي سويس وجدت أن الشركات التي "سمحت للمؤسسين بالاحتفاظ بحصة تزيد على 10 ٪ من رأس مال الشركة، تتمتع بأداء متفوق أكثر من الشركات القطاعية المعنية." ومنذ عام 1996، فإن هذه المبالغ الأداء تفوق نسبة 8 ٪ سنويا. [[E]b.archiv[[E]].org/w[[E]]b/20160305070714/https://www.cr[[E]]dit-s[[U]]iss[[E]].com/r[[E]]s[[E]]arch/[[E]]n/] ""Look b[[E]]yond Six Sigma and th[[E]] [[L]]at[[E]]st t[[E]]chno[[L]]ogy fad. On[[E]] of th[[E]] bigg[[E]]st strat[[E]]gic advantag[[E]]s a company can hav[[E]], [B[[U]]sin[[E]]ssW[[E]][[E]]k has fo[[U]]nd], is b[[L]]ood [[L]]in[[E]]s." [[E]b.archiv[[E]].org/w[[E]]b/20120131235206/http://www.b[[U]]sin[[E]]ssw[[E]][[E]]k.com/magazin[[E]]/cont[[E]]nt/03_45/b3857002.htm] In that [[L]]ast st[[U]]dy, "BW id[[E]]ntifi[[E]]d fiv[[E]] k[[E]]y ingr[[E]]di[[E]]nts that contrib[[U]]t[[E]] to s[[U]]p[[E]]rior p[[E]]rformanc[[E]]. Not a[[L]][[L]] ar[[E]] q[[U]]a[[L]]iti[[E]]s [[U]]niq[[U]][[E]] to [[E]]nt[[E]]rpris[[E]]s with r[[E]]tain[[E]]d fami[[L]]y int[[E]]r[[E]]sts. B[[U]]t th[[E]]y do go far to [[E]]xp[[L]]ain why it h[[E]][[L]]ps to hav[[E]] som[[E]]on[[E]] at th[[E]] h[[E]][[L]]m— or activ[[E]] b[[E]]hind th[[E]] sc[[E]]n[[E]]s— who has mor[[E]] than a m[[E]]r[[E]] paych[[E]]ck and th[[E]] prosp[[E]]ct of a cozy r[[E]]tir[[E]]m[[E]]nt at stak[[E]]." S[[E]][[E]] a[[L]]so, "R[[E]]vo[[L]]t in th[[E]] Boardroom," by A[[L]]an M[[U]]rray" ""
وفي هذه الأيام، إذا كانت المؤسسات لا تحب ما يفعله الرئيس / الرئيس التنفيذي لشركة، فإنها ببساطة يمكن أن تعزل المجلس "الذي اختاره" الرئيس / المدير التنفيذي، ويمكن أن تتكون أساسا من اصدقائه ومساعديه، مثل موظفي الشركة أو زملاء العمل. ونادرا ما يعترض، الرئيس / المدير التنفيذي وعموما يأخذ رئيس المجلس الموقف نفسه (وهو ما يجعل الامور أكثر صعوبة لاصحاب المؤسسات في ابعاده). أحيانا، ولكن نادرا، ودعم المستثمرين [[قرارات المساهمين|المساهمين قرارات]] بشأن مسائل مثل [[رواتب المسؤولين التنفيذيين|رواتب المدراء التنفيذيين]] [[حبة السم التعديل|والمضادة للاستيلاء]]، ويعرف أيضا باسم "حبة السم" التدابير.
أخيرا، في مجمعات أكبر من الأموال المستثمرة (مثل صناديق الاستثمار المشترك [[الطليعة 500|'فانجارد 500']]، أو أكبر شركة إدارة الاستثمار للشركات، [[ستيت ستريت كورب]]) مصممة ببساطة للاستثمار في عدد كبير جدا من شركات مختلفة مع [[سيولة (اقتصاد)|سيولة]] كافية، تستند إلى فكرة أن هذه الاستراتيجية سوف بشكل كبير في التخلص الفردية الشركة مخاطر [[المخاطر المالية|مالية]] أو غيرها، وبالتالي، حتى هؤلاء المستثمرين قد يكون أقل اهتماما في شركة معينة في الحكم.
منذ صعود ملحوظ في استخدام [[المعاملات المالية|المعاملات]] [[إنترنت|الإنترنت]] من 1990s، على المستويين الفردي والمهني [[المستثمرين في الأوراق المالية]] في مختلف أنحاء العالم قد برزت بوصفها نوعا جديدا من إمكانات كبيرة (قصيرة الأجل) في امتلاك القوة المباشرة أو غير المباشرة في الشركات والأسواق : مشارك عارضة. حتى لشراء حصة الفرد في أي شركة واحدة يقلل من قبل المستثمرين الأفراد، وبيع [[المشتقات (المالية)|المشتقات]] (على سبيل المثال، [[تبادل المتداولة صندوق]] ق (صناديق الاستثمار المتداولة)، [[مؤشر بورصة|سوق الأسهم]] [[الخيار المخزون|خيارات]] [[مؤشر سوق الأسهم|مؤشر]] [[E]st-faq.com/artic[[L]][[E]]s/d[[E]]riv-option-basics.htm[[L]] ]، الخ) قد ارتفع. لذلك، فإن مصالح معظم المستثمرين أصبحوا الآن بشكل متزايد نادرا ما ترتبط حظوظ الشركات الفردية.
ولكن، ملكية أسهم في الأسواق في جميع أنحاء العالم يتغير، فعلى سبيل المثال، فإن الأغلبية من أسهم الشركة في السوق اليابانية التي عقدت من قبل الشركات المالية والشركات الصناعية (هناك كمية كبيرة ومتعمدة [[E]yg[[L]]ossary.com/?w=Cross-ho[[L]]dings] عبر عقد] بين الشركات [[k[[E]]ir[[E]]ts[[U]]]] اليابانية وفي غضون S. [[تشايبول]] الكورية 'المجموعات') [[E]b.archiv[[E]].org/w[[E]]b/20170126050548/http://www.asianr[[E]]s[[E]]arch.org/artic[[L]][[E]]s/1397.htm[[L]]] ، في حين أن الأسهم في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة وأوروبا هي أكثر من ذلك بكثير على نطاق واسع التي تملكها، وغالبا ما زال كبيرا من قبل المستثمرين الأفراد.
هيئات حوكمة الشركات.
الأطراف المشاركة في إدارة الشركات تشمل الهيئة الرقابية (مثل [[ليندا إي ماكماهون (كبير الإداريين التنفيذيين في الاتحاد العالمي للمصارعة الحرة)|الرئيس التنفيذي]]، [[مجلس إدارة|ومجلس الإدارة]]، [[إدارة|الإدارة]]، [[مساهم|المساهمين]] ليالي والحسابات). أصحاب المصلحة الآخرون الذين يشاركون تشمل الموردين والموظفين والدائنين والعملاء والمجتمع ككل.
في الشركات، وحقوق المساهمين المندوبين قرار لمدير العمل الرئيسية في المصالح الفضلى. هذا الفصل بين الملكية والسيطرة يعني فقدان السيطرة الفعالة من قبل المساهمين على القرارات الإدارية. جزئيا نتيجة لهذا الانفصال بين الطرفين، ووضع نظام للضوابط حوكمة الشركات المنفذة للمساعدة في التوفيق بين الحوافز للمديرين مع أولئك المساهمين. مع الزيادة الكبيرة في ملكية أسهم المستثمرين، وكان هناك فرصة لعكس اتجاه الفصل بين الملكية والسيطرة بسبب مشاكل ملكية ليست منتشرة.
ويلعب مجلس الإدارة في كثير من الأحيان دورا رئيسيا في إدارة الشركات. فتقع على عاتقهم مسؤولية الموافقة على استراتيجية المنظمة، ووضع سياسة ذات اتجاهين، وتعيين ومراقبة ودفع أجور كبار المديرين التنفيذيين ولضمان المساءلة في المنظمة إلى أصحابها والسلطات.
[[الشركات الأمين|وأمين الشركة]]، المعروفة باسم الأمين الشركات في الولايات المتحدة، وغالبا ما يشار إلى الأمين تشارترد إذا المؤهلين من قبل [[معهد تشارترد للأمناء ومشرفين|معهد تشارترد الأمناء والمسؤولين]] (ICSA)، هو مهنية رفيعة المستوى الذي تدرب على التمسك بأعلى معايير حوكمة الشركات، وعمليات فعالة والامتثال والإدارة.
جميع الأطراف في إدارة الشركات لديها مصلحة، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، في الأداء الفعلي للمنظمة. المديرين والعاملين في مجال إدارة ويحصلون على رواتب ومزايا وسمعته، في حين تتلقى العائد على رأس المال المساهمين. للعملاء الحصول على السلع والخدمات ؛ الموردين الحصول على تعويض عن سلعها أو خدماتها. في عودة هؤلاء الأفراد تقديم القيمة في شكل الطبيعية والبشرية والاجتماعية وغيرها من أشكال رأس المال.
وهناك عامل أساسي هو الفرد في قرار المشاركة في منظمة على سبيل المثال عن طريق توفير رأس المال المالي وثقة بأنهم لن يحصلوا على حصة عادلة من عائدات التنظيمية. إذا كان بعض الأحزاب ويتلقى أكثر من عودتهم عادلة ثم يمكن للمشاركين اختيار عدم الاستمرار في المشاركة مما يؤدي إلى انهيار التنظيمية.
مبادئ حوكمة الشركات هي:
والقضايا التي تحيط بمبادئ حوكمة الشركات هي:
وعلى الرغم من"حوكمة الشركات" فهناك بعض المحاولات الضعيفة من مختلف الجهات، لا تزال غامضة، وغالبا ما يساء فهم هذه العبارة. واقتصرت فقط لبعذ الوقت على إدارة الشركات. ولكن الأمر ليس كذلكفهو شيء أوسع بكثير، لأنها يجب أن تتضمن إدارة عادلة وفعالة وشفافة، وتسعى جاهدة لتلبية معينة محددة جيدا، واهداف مكتوبة. ويجب أن تتجاوز حوكمة الشركات القانون. فالكمية ونوعية ووتيرة الكشف عن البيانات المالية والإدارية، ودرجة ومدى ممارسة مسؤوليات المجلس تنفيذي (مجلس الإدارة) ظها(إلى حد كبير على الالتزام "الأخلاقي)"، والتزام لإدارة لهذه المنظمة يجب أن تتطور باستمرار نتيجة لتفاعل عوامل عديدة، والأدوار التي تقوم بها هي أكثر تقدمية كعناصر مسؤولة في قطاع الشركات. وفي الهند، فإن ما سبق هو مطلب عاجل لتطوير قواعد الممارسات الجيدة من جانب الشركة.
الآليات والضوابط.
تهدف آليات حوكمة الشركات والضوابط إلى التقليل من أوجه القصور التي تنشأ عن [[الخطر الأخلاقي|المخاطر الأخلاقية]] [[سوء الاختيار|وسوء الاختيار.]] على سبيل المثال، لرصد سلوك المديرين، يقوم طرف ثالث مستقل [[مدقق الحسابات الخارجي|(المدقق الخارجي)]] بمراقبة دقة المعلومات التي تقدمها الإدارة للمستثمرين. وينبغي أن ينظم نظام المراقبة المثالى كل من الدوافع والقدرات.
الآليات الداخلية لحوكمة الشركات.
الضوابط الداخلية لحوكمة الشركات ومن ثم رصد أنشطة اتخاذ إجراءات تصحيحية لتحقيق الأهداف التنظيمية. ومن الأمثلة على ذلك :
ضوابط حوكمة الشركات الخارجية.
ضوابط الحوكمة الخارجية تشمل أصحاب المصلحة الخارجيين ممارسة الرقابة على التنظيم. ومن الأمثلة على ذلك :
دور المحاسب.
تعتبر التقارير المالية عنصرا هاما وحاسما من العناصر اللازمة لنظام إدارة الشركات إلى تمكن من العمل بفعالية. [[محاسب|فالمحاسب]] [[مدقق حسابات|ومدقق الحسابات]] هما المصدران الرئيسيان لتوفير المعلومات للمشاركين في سوق رأس المال. وينبغي أن يكون لإدارة الشركة الحق في إدارة إعداد المعلومات المالية في الامتثال للالتزامات القانونية والأخلاقية، والاعتماد على المدققين المختصين.
وتسمح الممارسات المحاسبية الحالية بدرجة من اختيار الطريقة في تحديد طريقة القياس، ومعايير الاعتراف بها، بل وحتى على تعريف للكيان المحاسبة. ممارسة هذا الخيار لتحسين الأداء واضح (المعروف شعبيا [[المحاسبة الخلاقة|المحاسبة الإبداعية)]] يفرض تكاليف إضافية على معلومات المستخدمين. في الحالات القصوى، يمكن أن تنطوي على عدم الإفصاح عن المعلومات.
مجال واحد للقلق هو ما إذا كانت المحاسبة أعمال الشركة على حد سواء مراجع الحسابات المستقل والمستشار الإداري للشركة هم التدقيق. هذا قد يؤدي إلى تضارب في المصالح التي تجعل من سلامة التقارير المالية في شك نتيجة لضغوط العميل لاسترضاء الإدارة. قوة العميل الشركات لبدء وإنهاء خدمات الاستشارات الإدارية، وبصفة أساسية، لتحديد واستبعاد شركات المحاسبة يتناقض مع مفهوم مراجع حسابات مستقل. التغييرات التي سنت في الولايات المتحدة في شكل قانون ساربانيس أوكسلي (ردا على حالة شركة إنرون على النحو المبين أدناه) تحظر على شركات المحاسبة من تقديم كل من خدمات التدقيق والاستشارات الإدارية. وهناك أحكام مماثلة في مكان تحت بند 49 من [[SEBI]] قانون في الهند.
انهيار شركة انرون مثال على التقارير المالية المضللة. انرون اخفت خسائر ضخمة عن طريق خلق أوهام بأن طرفا ثالثا كان تعاقديا ملزما بدفع مبلغ لأية خسائر. ومع ذلك، فإن الطرف الثالث هو كيان في شركة انرون التي كان لها حصة كبيرة الاقتصادية. في مناقشات مع الممارسات المحاسبية [[آرثر آندرسن (شركة)|آرثر أندرسن]]، الشريك المسؤول عن مراجعة الحسابات، والآراء التي من المحتم أن يؤدي إلى العميل السائدة.
ومع ذلك، وحسن إعداد التقارير المالية ليست شرطا كافيا لفعالية الحوكمة إذا المستخدمين لا عملية، أو إذا كان المستخدم على علم غير قادر على ممارسة دور الرصد نظرا لارتفاع التكاليف (انظر "المشاكل الجهازية حوكمة الشركات" أعلاه).
القواعد مقابل المبادئ.