CALM/arwiki huggingface dataset:
أحكم صالح قبضته على الدولة كاملة والجيش خاصة بعد نجاحه في هزيمة حركة الانفصال، وظلت القيادة الفعلية في أيدي رجال منطقته. لكن "قانون الصعود والهبوط" بدأ يفرض حكمه على دولة صالح، وبدأ مشروع توريث الحكم لابنه أحمد يفرض أجندة أخرى ستنعكس مستقبلا سلبا على وحدة القيادة والجيش، وحتمت فكرة التوريث
وبدأت محاولات إخلاء الساحة من الشخصيات العسكرية القوية بكل الوسائل ومحاولات تصفيتها بعض الأوقات كما حدث في نزاع صعدة مع قائد الفرقة الأولى مدرع أو على الأقل إضعافها وأدخالها في حروب ومعارك والبلد في غنى عنها لتجفيف مصادر قوتها، وتفكيك أجزاء مؤسساتها العسكرية تدريجيا لمصلحة قوات الحرس الجمهوري التي سلمها صالح لابنه ، واعتمدت دون إعلان رسمي الجيش الحقيقي للبلاد، وسخرت لها الإمكانيات المالية الضخمة، وصفقات تسليح المتقدمة، وحظيت بالنصيب الأوفر من الدعم الدولي فنيا وتدريبا وخبرات.
صالح والقبائل.
تاريخياً، كان الجيش اليمني بحاجة دائمة إلى دعم المليشيات القبلية أو ما أصبحت تعرف باسم (اللجان الشعبية) في حروبه الداخلية والخارجية، وعندما قامت ثورة 26 سبتمبر في الشمال لم ترث الدولة الوطنية عن المملكة الإمامية جيشاً وطنياً قوياً، يدرك رجال القبائل وشيوخها أن استمرار أدوارهم السياسية يتحدد في ضوء ما تتخذه الدولة من إجراءات في مجال بناء جيش قوي محترف وذي طابع مؤسسي ، لذلك ساهموا في تعويق مؤسسة الجيش، وإبقائه في حالة ضعف، وهو ما جعل الدولة بحاجة دائمة للاستعانة بالجيش الشعبي القبلي ولم يتم بناء جيش قوي قادر على خوض الصراعات والحروب بنجاح، وجه الرئيس السابق علي عبد الله صالح رسالة إلى الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر في 22 فبراير 1979، يطلب منه فيها تعبئة القوى القبلية والاستعداد لمواجهة الأوضاع المضطربة على الحدود.
لتعزيز مكان مشائخ القبائل في السلطة أنشأ علي عبد الله صالح في الثمانينات "مصلحة شؤون القبائل" لتقوم بنفس دور وزارة شؤون القبائل التي ألغاها الرئيس المغتال إبراهيم الحمدي في تنظيم توزيع الأموال على النخب القبلية، وأسس لها فروعا في كل محافظات اليمن، خلال حرب صيف 1994 كان للجان الشعبية دور هام في دعم الوحدات العسكرية الموالية للوحدة ولعلي عبد الله صالح، في معاركها ضد الوحدات العسكرية الموالية لنائبه علي سالم البيض، وبعد الحرب عممت "مصلحة شؤون القبائل" على المحافظات الجنوبية واعتمد للمدن والأحياء مشائخ وعقال حارات وهو ما لم تعرفة تلك المدن والمحافظات من قبل على الإطلاق.
في مقابل دعم المليشيات للنظام في حروبة خلاص العقود الأخيرة من القرن العشرين، منح النظام شيوخ القبائل أموالاً وأراضي وسيارات وعقارات، ومنح بعض شيوخ القبائل رتب عسكرية، ودرجات وظيفية في الجهاز الإداري للدولة، وخلال تلك الحروب حصلت القبائل على كمية كبيرة من الأسلحة، وتكتسب مشاركة المليشيات القبلية في الحرب الأهلية عام 1994 أهمية خاصة في هذا المجال، فقد حصلت على كميات كبيرة من الأسلحة من الوحدات العسكرية الموالية للرئيس علي عبد الله صالح آنذاك، وغنمت كميات أُخرى من أسلحة الوحدات العسكرية الموالية لنائبه علي سالم البيض بعد هزيمتها، إلى درجة أن مخزونها من الأسلحة الخفيفة يفوق مخزون الحكومة، فقد قدر مخزن الحكومة من الأسلحة الخفيفة بحوالي 1,500,000 قطعة سلاح بينما قدر ما بيد القبائل بأكثر من 5 ملايين قطعة سلاح.
إنجازات اقتصادية.
خلال ثلاث وثلاثين سنة من حكمه المطلق لبلاد اليمن بقيت البلاد على ماهي عليه تماماً من لحظة توليه السلطة عام 1978 وحتى 2012. قرابة 45% من المواطنين تحت خط الفقر وذلك من العام 2003. وقرابة 35% يعانون من البطالة وفق إحصاءات رسمية عام 2003 الدخل الحكومي لا يتجاوز سبعة مليارات يقابلها نفقات بضعف القيمة. نسبة الأمية تقارب 35% وبحسب بعض الإحصاءات فإن مابين 18-20% من الأطفال دون الرابعة عشر يعملون في الشوارع. مانسبته 55% من المواطنين يتمتع بمياه نظيفة. عدن، أحد أهم موانئ العالم مدينة لا يختلف اثنان على بؤسها حالياً. الماء أصبح سلعة نادرة في تعز وصنعاء مهددة بأن تكون أول عاصمة في العالم تعاني من الجفاف. حتى نظافة المدن وسفلتة الشوارع تحيط بها العديد من علامات الاستفهام الحديدة، ميناء يمني قديم ومدينة تجارية زاهرة في عصور قد خلت تعتبر اليوم من أكثر المدن اليمانية فقراً ومابها سوى ماتهالك بنائه أيام الرئيس إبراهيم الحمدي مأرب لا يوجد بها سوى شارع واحد وبضعة أبنية لا تتجاوز الثلاث طوابق تعد على أصابع اليد وسكان ريفها يشكون تجاهل الحكومة وإستيرادها للسلع من الخارج وتجاهل مزروعاتهم بل يتهمون الدولة بـ"محاربتها".
تراجعت زراعة وتصدير البن والفواكة والخضروات في اليمن لصالح القات وأصبح مانسبته 80% من الغذاء في بلد هو الأكثر خصوبة في شبه الجزيرة العربية مستوردا وذلك عام 2010 بل إن واردات اليمن الزراعية أعلى من صادراته ورغم الملايين المقدمة من الخارج لعلي عبد الله صالح وحكومته لم تستطع البلاد أن تحقق الاكتفاء الذاتي زراعياً.
فشل في جلب أي استثمارات أو خلق بيئة آمنة لمستثمرين محليين لتردي الأوضاع الأمنية والتسليح المتعمد للقبائل وأطراف متنازعة حتى لا يشكلوا تحالفات قوية ضده. قرابة 55% من الأطفال اليمنيين دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الذي يؤدي لضعف النمو والتقزم، لن يموت الأطفال ولكنهم سينجبون أطفالاً يعانون من نفس الحالة كذلك. الصحف الرسمية التي يفترض أنها تُمول من أموال دافعي الضرائب لتقدم خدمة إخبارية ولا ينبغي أن تنحاز لرئيس ولا حزب مثل وكالة سبأ وصحف 26 سبتمبر و14أكتوبر تسمي سفلتة طريق منجزاً اقتصادياً لصالح وتتجاهل الأرقام لمن يعيشون على الكفاف وتفشي المرض في الأرياف. حتى الطرقات التي يتحدث عنها صالح والمقربون كلها مشاريع مقدمة من الصين واليابان وبأموالهم. المنشآت التعليمية والتطوير النسبي الذي طرأ عليها عام 1997 بعد عقدين من تولي صالح السلطة كلها مشاريع ممولة من البنك الدولي والولايات المتحدة وهولندا كلها بدون استنثاء. اليمن أسوأ حالاً من الأراضي الفلسطينية والعراق والسودان وجيبوتي والكاميرون اقتصادياً وحالة البنية التحتية لاتقل سوءاً. وقال أن حزب شركائه المنشقين مجرد "وعاظ" لا يعرفون شيئا عن الاقتصاد.
الحرب مع الحوثيين.
أعلن علي عبد الله صالح الحرب 6 مرات على الحوثيين خلال الفترة 2004 - 2010، باعتبارهم قوات خارجة عن النظام، هدفهم العودة بالبلاد إلى الحكم الإمامي، واستفاد صالح من تلك الحروب من أجل الحصول على دعم وإمدادات من السعودية ودول الخليج للحرب ولتعزيز قواته العسكرية، متمثلة بالحرس الجمهوري والقوات الخاصة. فيما حصل الحوثيون (الشباب المؤمن حينها) على الخبرة العسكرية.
تزامنت الاحتجاجات مع ثورة يناير المصرية وكانت بسيطة في البداية ومقصورة على الشباب الصغار ولم يشترك أي من أحزاب المعارضة التقليدية وتم قمع التجمعات الأولى بقوة السلاح من قبل الأجهزة الأمنية تزايدت أعداد المتظاهرين شيئا فشيئاً وبلغت ذروتها في شهر فبراير لعام 2011 وقمعت الأجهزة الأمنية الاحتجاجات السلمية وقُتل ما يقارب 52 متظاهر سلمي برصاص قناصة في الثامن عشر من مارس أعلنت الأحزاب المعارضة دعمها للثورة بعد تصاعد الاحتجاجات في صنعاء وتعز وعدن والمكلا وتصف نيويورك تايمز أحزاب المعارضة في اليمن بأنها كانت تتفرج من "الرصيف" حتى كبرت الثورة فانضموا إليها تزايدت أعداد المتظاهرين رافضة أي نوع من الحوار مع صالح دون تنحيه بلا شروط من رئاسة البلاد، تمسك صالح بالسلطة ووصلت أعداد المتظاهرين في مدينة صنعاء وحدها إلى نصف مليون متظاهر ووصل عدد القتلى بين المتظاهرين من فبراير 2011 إلى أكتوبر إلى قرابة 1500 ووصل العدد إلى ألفين قتيل في فبراير 2012 تعرض صالح لمحاولة اغتيال في 3 يونيو 2011 بعد حشد أنصاره في جمعة أسموها جمعة الأمن والأمان، في الوقت الذي اسماها شباب الثورة والمعارضون جمعة الوفاء لتعز الصمود، تمت محاولة اغتيال الرئيس اليمني في مسجد دار الرئاسة، إثر انفجار قنبلة داخل المسجد بالقصر الرئاسي وفق التقارير الرسمية أصيب صالح بحروق بالغة وظهر بعد الحادث بفترة قصيرة عبر مكالمة مع التلفزيون اليمني يشير فيها إلى سلامته من الحادث وبدى الإعياء ظاهراً على صوته واتهم "آل الأحمر" (زعماء حاشد) بالوقوف وراء الحادث ونفى صادق الأحمر الاتهامات توجه علي عبد الله صالح للسعودية وظهر في بث تلفزيوني من قصر الضيافة بالمملكة السعودية عقب نجاح العمليات وظهر بوجه محروق هدأت المظاهرات بعد توقيع "المبادرة الخليجية" والتي نصت على تسليم سلطات الرئيس للمشير عبد ربه منصور هادي ومنح صالح حصانة من الملاحقة القانونية.
صالح ما بعد الرئاسة.
بقي صالح رئيسا لحزب المؤتمر الشعبي العام وبقي يمارس عمله السياسي كرئيس لحزب المؤتمر حتى مقتله في ديسمبر 2017. حيث وفرت اتفاقية المبادرة الخليجية حصانة لعلي عبد الله صالح من الملاحقة القانونية فأصبحت قانوناً أقره مجلس النواب اليمني واعتبره سياديا لا يجوز الطعن فيه، ونص القانون على .
أثار قرار البرلمان اليمني بمنح علي عبد الله صالح حصانة من الملاحقة القضائية جدلا في الأوساط الحقوقية كونهم يرون أنه مسؤول عن جرائم بحق المتظاهرين السلميين واعتبرت القرار غير قانوني خاصة أن اليمن موقع على معاهدات ومواثيق دولية تجرم قتل المتظاهرين وكل أشكال مصادرة الرأي وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان برفع الحصانة عن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة . كما طالبت المنظمة بفرض حظر على سفر المسؤولين اليمنيين المتورطين في قتل المتظاهرين وتجميد أرصدتهم. وشددت المنظمة في مؤتمر صحفي عقدته في 12 فبراير 2013 بصنعاء على ضرورة إعادة التحقيقات بمعايير دولية فيما وصفتها بـ" مجزرة جمعة الكرامة" التي قتل فيها 58 متظاهرا بساحة التغيير بصنعاء في 18 مارس 2011.
و قالت رئيسة هيومن رايتس ووتش قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة ليا ويتسون، أنه يجب على المحاكم الدولية تجاهل القرار خاصة أنه يعطي صالح حماية من الملاحقة القانونية داخل الأراضي اليمنية فحسب وردت فقرة في قرار الحصانة تقول أنه لا يمكن إستئناف القرار في مخالفة صريحة لدستور البلاد مادة رقم 151 و153 اللتان تنصان أن لكل مواطن يمني الحق في الذهاب للمحكمة العليا وإستئناف أي أحكام أو قوانين يراها غير دستورية، وأن المحكمة العليا هي أعلى سلطة قضائية في البلد متمكنة من إستئناف أو إلغاء أي قانون أو حكم تراه غير دستوري وبالذات الفقرة (ه) من المادة تنص على وجوب محاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وفقا للقانون دون امتيازات خاصة ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات اليمنية والحكومة الجديدة إلى اعتقال صالح مشددة على عدم اعترافها بالحصانة
واتهمت المنظمة في تقرير تحت عنوان "مذبحة بلا عقاب"، النظام اليمني السابق الذي أطاحت به الثورة الشعبية بالتلاعب في مسار التحقيقات حول تلك المجزرة التي يعتقد أن مسلحين من أنصار الرئيس السابق هم من ارتكبوها في حق المتظاهرين وفقا للتقرير.
وقالت المنظمة إنها أجرت سلسلة تحقيقات مع مختلف الأطراف اليمنية واستمعت لأقوال ستين شاهدا وحللت محتوى ألف صفحة من ملفات التحقيق في الحادثة وأكدت أنه "بعد مرور ما يقارب عامين على مذبحة جمعة الكرامة مازالت عائلات الضحايا تنتظر العدالة وإذا لم يفتح اليمن تحقيقا عادلا ويحاكم اولئك المسؤولين عن هذا الهجوم المميت فإنه يخاطر بترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب في قلب الانتفاضة اليمنية". وقالت المنظمة في تقريرها إن على مجلس الأمن والدول الراعية للمبادرة الخليجية معارضة قانون الحصانة بشكل علني.
قام الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي وصل للحكم في فبراير 2012 خلفاً لصالح. بعملية هيكلية للجيش اليمني وشرع بإقالة العديد من القادة العسكريين المرتبطين بصالح ونجله أحمد، وأيضاً من قاموا بتأييد الثورة ضد علي صالح من القادة العسكريين. وقام هادي بإصدار قرارات بتفكيك بعض الألوية العسكرية التابعة للحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع، وقضت تلك القرارات بدمج وحدات من الحرس الجمهوري في القوات البرية ووحدات أخرى حولت إلى احتياط وزارة الدفاع، ودمج وحدات الفرقة الأولى مدرع في القوات البرية.
ولكن تلك القرارات واجهت تمردات عسكرية فقد تمرد طارق محمد عبد الله صالح لمدة 65 يوما رفضاً للقرارات، تخلى صالح بعد ذلك عن قيادة اللواء المتمردة، ويعتبر اللواء الثالث التابع للحرس الأقوى والأفضل تجهيزا في الجيش. وفي 14 أغسطس 2012 قام مئات من جنود الحرس الجمهوري الموالون لصالح بالهجوم على مقر وزارة الدفاع بصنعاء بالأسلحة الرشاشة وبالقذائف المضادة للدروع.
في 15 ديسمبر 2012، وسط توترات بين وحدات "الحرس الجمهوري" والرئيس عبد ربه منصور هادي، رفض أحمد علي التخلي عن السيطرة على ألوية الصواريخ وتسليمها إلى وزارة الدفاع، وفي 19 ديسمبر، رد الرئيس هادي بإصدار مراسيم إعادة هيكلة الجيش اليمني إلى أربعة فروع رئيسية بما فيها القوات البرية والقوات البحرية والقوات الجوية، وقوات حرس الحدود اليمنية، مما جعل مسألة قبول أحمد علي أو رفضه غير لازمه، وذلك في محاولة من جانب الرئيس هادي لإضعاف نفوذ النخبة السياسية والعسكرية في اليمن.
عُرف صالح خلال حكمه باسمه الرسمي "علي عبد الله صالح"، ولم يكن يضيف لقب قبيلته السنحاني أو قريته الأحمر، في اواخر عام 2014 قال أن اسمه علي عبد الله صالح ابن علي عباس عفاش "حميري الأصل". وخال علي عبد الله صالح هو الشيخ علي مقصع السنحاني شيخ قبيلة سنحان.
التحالف مع الحوثيين.
سمحت الحصانة لصالح بلعب دور حيوي وحاسم في تأمين التحالفات القبلية والعسكرية التي سمحت للحوثيين بالسيطرة على عمران ومن ثم صنعاء في 21 سبتمبر 2014، حيث استمر نفوذ صالح مستمراً على القادة السياسيين والعسكريين،
عندما بدأ مؤتمر الحوار الوطني اليمني بمشاركة عدة أطراف بما فيهم جماعة أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي استحوذ أكبر نصيب من عدد المقاعد بقيادة صالح، وبينما كان "ممثلوا" الطرفين السابقين في الحوار يدلون بآرائهم وتصوراتهم الليبرالية بشأن قضايا مختلفة، كانت القيادة الفاعلة للحوثيين يحضرون لمعركتهم القادمة في محافظة عمران، بالتنسيق مع المؤتمر الشعبي العام، لملاحقة عائلة عبد الله الأحمر والسيطرة على مراكز نفوذهم في المحافظة، وبعد ذلك اجتاح الحوثيون معسكر اللواء 310 مدرع لاعتباره تابعاً لعلي محسن الأحمر وموالياً لحزب التجمع اليمني للإصلاح، وقتلوا قائدة حميد القشيبي وتقدموا باتجاه صنعاء.
بعد سنوات من استقالته لا يزال جزء كبير من الجيش موالي له. خاصة قوات الحرس الجمهوري اليمني، التي تحارب حالياً جنبا إلى جنب مع الحوثيين. والتي كانت تحت قياده نجله أحمد، حيث قدر نفوذ صالح على الجيش بحوالي 70% من الجيش اليمني. ويعتبر صالح اللاعب الأهم في الصراع على السلطة بين الحوثيين وحكومة الرئيس هادي، باعتباره من الحلفاء الرئيسيين للحوثيين وأحد أهم القوى الدافعة في الصراع.
ولكن صالح نفى أي علاقة له بالجيش الذي يشارك في الحرب الأهلية، وقال ان الجيش يتلقى الأوامر من سلطة الحوثيين.
أصدرت لجنة العقوبات الأممية بيانا في 7 نوفمبر 2014 بشأن التنسيق بين علي عبد الله صالح والحوثيين، حيث فرض "مجلس الأمن الدولي" لتابع للأمم المتحدة عقوبات على الرئيس السابق علي عبد الله صالح واثنين من كبار القادة العسكريين للحوثيين عبد الخالق الحوثي (أخ شقيق لعبد الملك) وعبد الله يحيى الحكيم المعروف ب"أبو علي الحاكم" لاتهامهم بتهديد السلام والاستقرار في اليمن، وتهدف العقوبات لوضعهم في قائمة المنع من السفر إضافة إلى تجميد أصولهم. وقامت الولايات المتحدة بإجرائات مماثلة وتهدف العقوبات الأمريكية لمنع الشركات الأمريكية من التعامل معهم وتجميد أصولهم المالية إن وجدت في الولايات المتحدة، وقالت وزارة المالية الأمريكية إنها وضعت أسماء علي عبد الله صالح وعبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم في اللائحة السوداء لأنهم "انخرطوا في أعمال تهدد بشكل مباشر أو غير مباشر السلام والأمن والاستقرار في اليمن"، وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية أن الرجال الثلاثة "استخدموا العنف الذي من شأنه تقويض العملية السياسية وعرقلة تنفيذ عملية الانتقال السياسي في اليمن".
وطالب القرار الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن في حال ورود اشتباه بوجود أسلحة فيها، وطالب الحوثيون بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك صنعاء.
انقلاب الحوثيين.
سيطر الحوثيون على صنعاء في 21 سبتمبر 2014 بمساعدة من قوات الحرس الجمهوري الموالية لعلي عبد الله صالح، وهاجم الحوثيين منزل الرئيس هادي في 19 يناير 2015 بعد اشتباكات مع الحرس الرئاسي، وحاصروا القصر الجمهوري الذي يقيم فيه رئيس الوزراء، وأقتحموا معسكرات للجيش ومجمع دار الرئاسة، ومعسكرات الصواريخ الموالية لصالح التي سلمت لهم دون مقاومة.
قام الحوثيون بتعيين محافظين عن طريق المؤتمر الشعبي العام في المجالس المحلية، وأقتحموا مقرات وسائل الإعلام الحكومية وسخروها لنشر الترويج والدعايات ضد الرئيس وخصومهم من الأحزاب السياسية، واقتحموا مقرات شركات نفطية وغيروا طاقم الإدارة وعينوا مواليين لهم، وضغوطوا على الرئيس هادي لتعيين نائباً للرئيس منهم. وطالبوا بمنصب نائب رئيس الوزراء، وسعوا لتعيين شخص منهم في منصب نائب وزير في جميع الوزارات، إضافة إلى دائرتي المالية والرقابة عن كل وزارة، وجميع إدارات الرقابة والتفتيش في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والبنوك الحكومية.
استقال الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح في 22 يناير، وأعلن الحوثيون بيان أسموه بالـ"إعلان الدستوري" في 6 فبراير، وقاموا بإعلان حل البرلمان، وتمكين "اللجنة الثورية" بقيادة محمد علي الحوثي لقيادة البلاد. وبالرغم من النجاحات العسكرية والتحالف مع حزب المؤتمر الشعبي العام، إلا أن الانقلاب واجه معارضة داخلية ودولية واسعة.
وظل الرئيس المستقيل هادي ورئيس الوزراء قيد الإقامة الجبرية التي فرضها مسلحون حوثيون منذ استقالته، واستطاع هادي الفرار من الإقامة الجبرية، وأتجه إلى عدن في 21 فبراير، ومنها تراجع عن استقالته في رساله وجهها للبرلمان، وأعلن أن انقلاب الحوثيين غير شرعي. وقال "أن جميع القرارات التي أتخذت من 21 سبتمبر باطلة ولا شرعية لها"، وهو تاريخ احتلال صنعاء من قبل ميليشيات الحوثيين. وأعلن الرئيس هادي عدن عاصمة مؤقتة لليمن بعد استيلاء الحوثيون على صنعاء. ورفض كل من الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه علي عبد الله صالح تراجع هادي عن الاستقالة.
مع دخول شهر مارس من عام 2015 شهدت عدن توتراً سياسياً وأمنياً، فهادي أتخذ قراراً بإقالة عبد الحافظ السقاف قائد فرع قوات الأمن الخاصة في عدن المحسوب على صالح والحوثيون، ولكن السقاف رفض ذلك، وأندلعت اشتباكات مسلحة بين المتمردين من قوات الأمن ووحدات عسكرية تابعة للجيش اليمني يقودها وزير الدفاع محمود الصبيحي مسنودة باللجان الشعبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي. وبعد استعادة القوات البرية السيطرة على مطار عدن، تعرض "قصر المعاشيق" القصر الجمهوري لعدة ضربات جوية من طائرات حربية قادمة من صنعاء.
وقال صالح في كلمة له أن هادي لم يعد أمامه للهروب سوى منفذ وحيد إلى جيبوتي، حيث قال:
في خطاب متلفز قال عبد الملك الحوثي قائد جماعة الحوثيون أن اتخاذ جماعته قرار التعبئة العامة للحرب كان ضرورياً بعد الجرائم التي ارتكبها تنظيم القاعدة في صنعاء ولحج، وبدأ الحوثيون وقوات عسكرية مؤيده لعلي صالح حملة عسكرية لملاحقة الرئيس هادي، وبدأت الاشتباكات في محافظة تعز في 22 مارس 2015، حيث سيطر الحوثيون على مطار عسكري، وتوجهوا صوب محافظة عدن، وأرسلوا تعزيزات عسكرية جديدة إلى جنوب اليمن في 23 مارس 2015، باتجاه مضيق باب المندب الاستراتيجي، وأستولت قوات الحوثي على المباني الحكومية في مدينة الضالع في 24 مارس وكانوا يتقدمون في المدينة خلال قتال عنيف في محافظة لحج، وفي صباح 25 مارس 2015 استولى الحوثيين على قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج، على بعد 60 كيلومترا من عدن. وقال الحوثيون أنهم قبضوا على وزير الدفاع محمود الصبيحي، في مديرية الحوطة،
وتقدم مقاتلي الحوثي إلى مديرية دار سعد، على بعد 20 كم إلى الشمال من عدن. وفي نفس اليوم، استولت تشكيلات عسكرية موالية للحوثيين وصالح على مطار عدن الدولي وقاعدة جوية قريبة منه، وذلك بعد اشتباكات مع الجيش الموالي للرئيس هادي. وغادر هادي البلاد في 25 مارس وظهر بعد ذلك في الرياض.
التدخل العسكري لدول التحالف.
في فجر 26 مارس 2015، أعلنت السعودية بدء عملية عاصفة الحزم لإستعادة الشرعية في البلد بمشاركة العديد من الدول الخليجية، وتقديم المساعدة اللوجستية من الولايات المتحدة الأمريكية. وبدأت العملية بقصف جوي كثيف على المواقع التابعة لمليشيا الحوثي والقوات التابعة لصالح في مختلف محافظات اليمن.
ناشد علي عبد الله صالح دول التحالف بإيقاف عملية "عاصفة الحزم"في 28 مارس مؤكداً أنه لن يترشح هو وأقاربه للرئاسة إذا توقفت عاصفة الحزم.
في صباح 10 مايو أستهدفت غارات للتحالف منزل صالح وسط العاصمة صنعاء، ولكنه ظهر في قناة اليمن اليوم التابعة له متوعداً قوات التحالف وأعلن أنه متحالف مع الحوثي وكل من يدافع عن اليمن.
قال المتحدث باسم الحوثي محمد عبد السلام إن جماعته رصدت رسائل بين الإمارات العربية المتحدة وصالح قبل ثلاثة أشهر من وفاته. وقال لقناة الجزيرة إن هناك اتصالات بين صالح والإمارات العربية المتحدة وعدد من الدول الأخرى مثل روسيا والأردن من خلال رسائل مشفرة. إنهار التحالف بين صالح والحوثي في أواخر عام 2017 ، مع وقوع اشتباكات مسلحة بين الطرفين في صنعاء في 28 نوفمبر. أعلن صالح الانشقاق عن الحوثي في بيان متلفز في 2 ديسمبر، داعيا أنصاره لاستعادة البلاد وأعرب عن الانفتاح على الحوار مع التحالف الذي تقوده السعودية.
في 16 ربيع الأول 1439 هـ الموافق 4 ديسمبر 2017 قام الحوثيون بنشر مقطع فيديو لمجموعة من المقاتلين مع جثة صالح وبها طلقة نافذة في الرأس. تضاربت الأنباء عن مكان وطريقة مقتله، فنجله أحمد وسكان محليون قالوا أن مجموعة من المقاتلين الحوثيين هاجموا منزل والده وقتلوه في منزله حيث قاتل الحوثيين حتى قتل، وفجر المقاتلون المنزل.
وصرحت وسائل الإعلام الإيرانية أنه قُتل في طريقه إلى مدينة مأرب، أثناء محاولته الفرار إلى الأراضي التي تسيطر عليها السعودية بعد أن قصفت قذيفة صاروخية سيارته وعطلت سيارته في كمين وأصيب بعد ذلك برصاصه في رأسه من قبل قناص حوثي، وهو ما نفاه حزبه. كما أسفر ذلك الهجوم عن مقتل أمين عام حزب المؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا.
وأفادت وكالة الأناضول نقلاً عن قيادي بحزب صالح، أن الحوثيين أعدموا "صالح" رميا بالرصاص إثر توقيف موكبه قرب صنعاء بينما كان في طريقه إلى مسقط رأسه في مديرية سنحان جنوب العاصمة.
وفي رواية أخرى للحادثة أورد الأمين العام لحزب المستقبل إسماعيل الجلعي في مقابلة تلفزيونية مع قناة الميادين وهو من الوسطاء الذين قابلوا صالح ليلة مقتله أن علي عبد الله صالح قتل في منزله بعد أن قاتل حتى الموت
في الوقت نفسه، احتفل زعيم الحوثي عبد الملك الحوثي بخبر وفاته ووصفه بأنه "يوم سقوط المؤامرة الخائنة". كما ذكر أنه "لا توجد مشكلة" بين مجموعته والمؤتمر الشعبي العام أو أعضاؤه. قدم عبد ربه منصور هادي تعازيه لوفاته ودعا إلى انتفاضة ضد الحوثيين. بينما اتهم الحوثيون الإمارات العربية المتحدة بسحب صالح إلى "هذا المصير المهين".
في 9 ديسمبر 2017 دفن جثمان صالح في صنعاء، وفقا لأحد المسؤولين. وفقا لأحد قادة الحوثيين، دُفن صالح في ظروف صارمة بحضور عدد من المشيعين لا يزيد عن 20 شخصا.
حماة الحمى هو النشيد الوطني التونسي. كتب أغلب كلماته مصطفى صادق الرافعي وأُضيف إليه بيتين شعريين للشاعر أبو القاسم الشابي ولحنه أحمد خير الدين. بعد أن اتُخذ نشيداً رسمياً فكرت الحكومة التونسية في تكليف محمد عبد الوهاب بإعادة توزيعه لكن الفكرة لم تتحقق. كان الوطنيون التونسيون يرددون النشيد خلال مرحلة النضال الوطني، واستمر إنشاده حتى بعد اعتماد نشيد ألا خلدي، في بعض الأوساط الطلابية واجتماعات الحزب الدستوري. اعتمد رسمياً كنشيد وطني يوم 12 نوفمبر 1987 عوضاً عن ألا خلدي.
تأتي هذه الكلمات من قصيدة كتبها في الثلاثينيات من القرن الماضي الشاعر المصري مصطفى صادق الرافعي. على الرغم من أن البعض يقول أن اللحن تأليف محمد عبد الوهاب، يزعم عالم الموسيقى التونسي صالح المهدي أن اللحن تأليف الشاعر أحمد خير الدين في حين أن الموسيقى الأصلية للقصيدة من تأليف زكريا أحمد كتب أبو القاسم الشابي آخر الأبيات من الكلمات.
وفقًا للمهدي، تم إلحاق هذه الآيات بكلمات الأغاني في يونيو 1955 من قبل القومي المنجي سليم. عُرفت باسم "ترنيمة الثورة"، وغُنِيت خلال اجتماعات الحزب الحاكم، الحزب الحر الدستوري الجديد والتي غيرت اسمها لاحقًا إلى الحزب الاشتراكي الدستوري.
تم استخدام "حماة الحمى" مؤقتًا كنشيد وطني بين نهاية النظام الملكي في 25 يوليو 1957 وتبني "ألا خلدي" النشيد الوطني الرسمي في 20 مارس 1958، عندما حلت محل سلام الباي. تم استبدال "حماة الحمى" لاحقًا ب "ألا خلدي" لكنه عاد مرة أخرى بعد الانقلاب الذي أوصل الرئيس زين العابدين بن علي إلى السلطة في 7 نوفمبر 1987.
الفقرة الرئيسية.
الفقرة الرئيسية وهي التي تغنى في المناسبات الوطنية ومباريات كرة القدم والتتويجات العالمية
الإسلام في تنزانيا تسكن قبائل تشانغا على سفوح سلسة جبال، تسمى كيبو وماويزي .
أما بالنسبة للعالم أجمع فهي جبال كيليمنجارو، حيث أعلى قمة في أفريقيا.
تكونت جمهورية تنزانيا من اتحاد تنجانيقا وزنجبار ، على أثر المذابح التي وقعت في زنجبار في سنة 1384 هـ - 1964 م.
يقع جزء من تلك السلسلة في تنزانيا، وهو بلد يعرف بطبيعته الجميلة وحيواناته البرية ومئات من مختلف الحضارات والمجموعات الاثنية.
يتمتع الإسلام بقاعدة واسعة في ذلك البلد الأكبر من شرق أفريقيا ، وذلك منذ عصر حكم سلطنة عمان الذي شمل الساحل الشرقي من القارة الأفريقية.
تندر المعلومات المتعلقة بحياة السكان هناك.
يقال أن فرديريك إلتون كان أول رحالة أوروبي سافر إلى دار السلام سنة ألف وثمانمائة وثلاثة وتسعين. وقد صور العاصمة التنزانية بأجوائها النظيفة وبيئتها المنشطة وشواطئها الجميلة وسكانها الوديين، وكأن كل شيء فيها رائع جدا. المدهش بالأمر هو أن اسم ذلك المكان هو دار السلام، ما يفسر للزائر الأجنبي بأنه بلد السلام.
تأسست تلك المدينة من قبل السيد عبد المجيد وهو من أسلاف رجالات البلاط العماني الذين بلغو تلك المنطقة. يعرف السيد عبد المجيد هناك بأنه أكثر حكام زنجبار حكمة. والحقيقة هي أن الملكية في زنجبار بلغت ذروة ازدهارها في عصره. وقد امتدت الدول التي شملها في حكمه أراض من شمال الصومال إلى جنوب أفريقيا. ليسيطر بذلك جديا على طريق تجارة البهارات والتوابل المربح جدا.
وما زالت دار السلام تعتبر حتى اليوم القلب النابض لتنزانيا. دار السلام هي عاصمة الدولة ومركزها الإداري، ما يجعلها تجلب أعداد كبيرة من السكان المقيمين هناك.
لا تختلف دار السلام عن أي مدينة أفريقية أخرى، السكان هناك ينعمون بحياة متواضعة، وقلة منهم يتمتعون بالكماليات.
تنشط الحياة اليومية لعامة الناس هناك على شواطئ البحر. يأتي الصيادون يوميا بكميات كبيرة من الأسماك. يوجد سوق مزيزما للأسماك، الذي يقصده السكان المحليين من جميع المناطق.
مزيزما هي تسمية من اللغة السواحيلية التي يتم التحدث بها هناك على نطاق واسع.
كانت مزيزما في الأصل قرية لصيد الأسماك وقد تأسست قبل عصر السلطان سيد مجيد عام ألف وثمانمائة واثنين وستين.
تدين دار السلام بشهرتها إلى مينائها المزدحم جدا في ذلك العصر. ينعم مينائها بحماية استراتيجية من الرياح القوية القادمة من المحيط الهندي. ما يجعلها ملاذا آمنا للملاحين، وبالتالي ميناء مناسبا للتجارة في الجوار. شهد ذلك المكان اليوم متغيرات كثيرة.
إلا أن ميزيزما ما زالت تشكل مجتمعا للصيادين كما كانت من قبل. يعتبر ذلك السوق مركزا تجتمع فيه شعوبا من مختلف العادات والتقاليد منذ مئات السنين.
رغم أنتماء الجميع هناك إلى وطن واحد إلا أن تنزانيا تتألف مما يزيد عن مائة وعشرين قبيلة مختلفة. ينتمي غالبية سكان تنزانيا إلى مجموعة البانتو الإثنية حيث تعتبر قبيلة نيأمويزي أكبرها. أما البقية فهم من أسلاف العرب والأوروبيين والآسيويين الذين جاءوا إلى هناك في الحقب الاستعمارية.
شعبان شانتي هو مدير لمدرسة دينية خاصة تقع في ضواحي دار السلام.
تقدم مدرسته الخدمات لأطفال من العائلات الفقيرة.
يطلق الطلبة والمقربين على شعبان لقب أستاذ ذلك أنه يعلم مادة الدين في نفس المدرسة.
التعليم مطلوب جدا في تنزانيا.
تقول إحصاءات عام ألف وتسعمائة وثمانون أن مستوى الأمية في ذلك البلد تقل عن عشرين في المائة، ولكن الحقيقة هي أن أعداد كبيرة من الأطفال لا يتلقون العلوم الرسمية في المدارس الحكومية أو في الخاصة.
يؤكد الأستاذ شعبان أن نصف المسلمين هناك من الأميين. أي أنهم عاجزون عن قراءة القرآن والاستعانة بفوائده.
مع هذا يمكن أن تجد عددا لا بأس به من المدارس والجوامع على مسافة قريبة من بعضها.
يعيش غالبية المسلمين هناك بحالة من الفقر.
لهذا فإن التعليم هو السبيل الوحيد لضمان مستقبلا أفضل لهؤلاء الناس.
المدرسة تعرف باسم البصيرة، أو المركز التعليمي الإسلامي.
تقع المدرسة على بعد ساعة كاملة بالسيارة من دار السلام.
يتلقى حوالي خمسون طفلا التعليم الرسمي في ذلك المبنى المتواضع.
شيدت تلك المدرسة بمساهمات من الجالية الإسلامية نفسها.