CALM/arwiki huggingface dataset:
كانت الهجرة البيضاء إلى مملكة الشركة قليلة في البداية، لكنها زادت خلال القرن العشرين وأوائل العشرينيات من القرن الماضي، وخاصة في جنوب زامبيزي. حفز الركود الاقتصادي في الخليج بعد حرب البوير الثانية العديد من البيض من جنوب أفريقيا على الانتقال إلى روديسيا الجنوبية، وشجع مشروع الشركة منذ نحو عام 1907 المزيد من المهاجرين على البقاء. شهدت صناعات التعدين والزراعة في روديسيا الجنوبية تقدمًا كبيرًا خلال هذه الفترة، إذ نما إنتاج الذهب السنوي في روديسيا الجنوبية من 610,389 جنيه إسترليني في عام 1901 إلى 2,526,007 جنيه إسترليني في عام 1908. وازنت الدولة أولًا الإيرادات والنفقات عام 1912.
طورت روديسيا الجنوبية اقتصادًا اعتمد على إنتاج عدد قليل من المنتجات الأولية، لا سيما الكروم والتبغ. ولذلك كانت سريعة التأثر بالدورة الاقتصادية. أدى الركود العميق في ثلاثينيات القرن العشرين إلى إفساح المجال للازدهار في فترة ما بعد الحرب. دفع هذا التغير إلى هجرة نحو 200,000 من البيض بين عامي 1945 و1970 مما زاد عدد السكان البيض إلى 307,000. كان عدد كبير من هؤلاء المهاجرين من الطبقة العاملة البريطانية، بينما أتى آخرون من الكونغو البلجيكية وكينيا وتنزانيا وأنغولا وموزمبيق. أسسوا اقتصادًا متوازنًا نسبيًا، وحولوا ما كان يعتبر اقتصادًا يعتمد على منتج أساسي كالزراعة والأخشاب إلى عملاق صناعي قوي يوفر صناعات الحديد والصلب ومشاريع تعدين حديثة. لا تدين هذه النجاحات الاقتصادية للمساعدات الخارجية إلا بالقليل.
عانى اقتصاد روديسيا من عقوبات دولية لمدة عقد بعد إعلان استقلالها، وهي معاناة تضاءلت مع إعلان المزيد من دول منطقة أفريقيا الجنوبية الاستقلال وحكم الأغلبية وكذلك إنهاء الحرب الأهلية الروديسية.
اتبعت الحكومة في البداية نموذج النقابات لإدارة الاقتصاد.
نشرت الحكومة مجموعة كاملة من السياسات الاقتصادية الجديدة، وأقرت الحد الأدنى للأجور وألغت الحق في فصل العمال. تضاعف إجمالي الإنفاق على التعليم ثلاثة أضعاف تقريبًا (من 227.6 مليون دولار زمبابوي إلى 628.0 مليون دولار زمبابوي)، وكذلك الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية (من 66.4 مليون دولار زمبابوي إلى 188.6 مليون دولار زمبابوي) بين عامي 1979 و1990. ارتفع الإنفاق على التوظيف في القطاع العام بنسبة 60٪، وعلى الخدمة المدنية بنسبة 12٪ سنويًا خلال فترة الثمانينيات. تضاعف الإنفاق الحكومي المركزي ثلاث مرات وزاد حصته من 32.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1979 إلى 44.6% في عام 1989.
كانت النتائج خلال ذلك الوقت مختلطة إلى حد ما. انخفض التفاوت الاقتصادي بين السكان وتوفر التعليم والرعاية الصحية. ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال الثمانينيات بنسبة 11.5٪. وزاد نصيب الفرد في الولايات المتحدة خلال نفس الفترة الزمنية بنسبة 38٪ من الناتج المحلي الإجمالي للفرد. وهكذا فقد زادت نسبة الفقر للبلاد مقارنة بالولايات المتحدة خلال هذه الفترة. نزح العديد الزيمبابويين البيض والعمال المهرة في ذلك الوقت.
كانت هناك عدة أسباب لأداء الاقتصاد الذي تراوح بين المتوسط والمنخفض. حافظت الحماية على الشركات القائمة ذات التكلفة العالية، لكنها حدت من الصادرات من خلال رفع تكاليف الاستيراد للمصدرين، مما أدى إلى نقص حاد في النقد الأجنبي اللازم للحصول على التكنولوجيا المستوردة. لم يُسمح للشركات الأجنبية بتحويل الأرباح، وثُبِطَ الاستثمار الأجنبي الجديد بقوة. احتاج الحصول على إذن وتراخيص للاستثمار الجديد وإقالة العمال وقتًا طويلًا وتكاليف عالية للمعاملات. ثبطت معدلات الفائدة من الادخار، وقلل ميل الدولة للاقتراض عرض رأس المال لجميع المقترضين ما عدا البعض، وسبب أيضًا التضخم. لم يشجع النظام تطوير شركات أفريقية جديدة مستقلة بل قمع ذلك.
ارتفع الإنفاق العام بشكل كبير لا سيما في مجال التوظيف في الخدمة المدنية والإنفاق على الخدمات الاجتماعية وإعانات الشركات المملوكة للحكومة. أدى ذلك بدوره إلى عجز مزمن في الميزانية وقاد إلى نظام ضريبي مرتفع وزيادة سريعة في الدين العام، خلق كل ذلك عبئًا على الاقتصاد.
اتفقت النخب الحكومية بشكل متزايد بحلول نهاية الثمانينيات على ضرورة تنفيذ سياسات اقتصادية جديدة من أجل ضمان نجاة النظام على المدى الطويل. يهدف نظام السياسة الجديد الذي صممته الحكومة ومستشاروها إلى تشجيع نمو وخلق فرص العمل من خلال نقل السيطرة على الأسعار من الدولة إلى السوق وإتاحة الحصول على العملات الأجنبية وتخفيف الضوابط الإدارية على قرارات الاستثمار والتوظيف وتخفيض العجز المالي. حظي النظام بدعم محلي واسع وطُرح قبل خروج المشاكل الاقتصادية عن السيطرة. ساعد بانخفاض دولار زيمبابوي بنسبة 40% وإزالة ضوابط الأسعار والأجور.
أعقب خطة التقشف في زيمبابوي مشاكل اقتصادية زادت من حدتها. تقلص النمو والعمالة والأجور والإنفاق على الخدمات الاجتماعية بشكل حاد، لم ينخفض التضخم وبقي العجز أعلى بكثير من الأهداف، وأغلقت العديد من الشركات الصناعية ولا سيما المنسوجات والأحذية بسبب زيادة المنافسة وارتفاع معدلات الفائدة. زادت نسبة الفقر في البلاد خلال هذا الوقت. من الجوانب الإيجابية: ازداد تكوين رأس المال ونسبة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي وانخفض التفاوت بين المناطق الحضرية والريفية.
صرف النظر عن تطبيق السياسات الجديدة بسبب الظروف غير المواتية. قلل الجفاف من الإنتاج الزراعي والصادرات والإيرادات العامة والطلب على التصنيع المحلي. بلغ معدل النمو خلال السنوات الثلاث المتأثرة بالجفاف (1992 و1993 و1995) نحو 2.6%، وخلال السنوات الثلاث الجيدة (1991 و1994 و1996) نحو 6.5%. ألغى نظام حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الجديد في جنوب أفريقيا اتفاقه التجاري مع زيمبابوي في ذلك الوقت وأخضع صادراته إلى تعريفات، كما خفضت زيمبابوي صادراتها، مما ساهم بشكل كبير في تراجع الصناعة.
منذ عام 2000 وحتى الآن.
تقلص اقتصاد زيمبابوي منذ عام 2000 في جو من الاضطراب السياسي وهروب رؤوس الأموال والفساد وسوء الإدارة. خرج التضخم عن نطاق السيطرة (بلغ ذروته عند 500 مليار في عام 2009) وتدهورت أسس الاقتصاد كالزراعة والصناعة. بدأ العديد من الزيمبابويين العمل في الاقتصاد غير الرسمي بسبب حالة الاقتصاد الرسمي المتردي.
دموع وردة هو مسلسل مغربي من إخراج ياسين فنان سنة 2019، بطولة سلوى زهران، عبد السلام البوحسيني، حنان الإبراهيمي، ماجدولين الإدريسي، عبد الإله عاجل، طارق البخاري، رفيق بوبكر وغيرهم.
يحكي المسلسل قصة وردة، وهي شابة تنتمي لأسرة فقيرة وتطمح كي تصبح مصممة مشهورة في عالم الموضة والأزياء، إذ بعدما تطرد أختها من أحد مصانع الأزياء المعروفة، ستشغل في المصنع ذاته لتقع في حب ابن صاحبه، لتنطلق رحلة مغامراتها لتحقيق أهدافها والتقرب من مديرها المرتبط.
حققت الحلقة الثانية من مسلسل “دموع وردة”، الذي كان يبث على شاشة القناة “الأولى”، أزيد من 5 ملايين مشاهدة بحصة مشاهدة وصلت إلى 47.6 بالمائة، وهي أعلى نسبة مشاهدة للمسلسلات المغربية لسنة 2019، حسب ما أثبتته نسب المشاهدة، قبل أن يرتفع عدد المشاهدين خلال الأسابيع المقبلة لأزيد من 6,5 ملايين مشاهدة.
ماري «مامي» شيلدز بايل (28 فبراير 1866 - 22 ديسمبر 1949) كانت داعيةً إلى حق النساء في التصويت في ولاية داكوتا الجنوبية الأمريكية. كان لها أيضًا دور فعال في تشريع الدولة لحق النساء في التصويت في عام 1918.
عقب استفتاء فاشل في عام 1910 متعلق بحق النساء في التصويت، أصبحت بايل قائدة منظمة داكوتا الجنوبية لحق الانتخاب العام. ثم قادت المنظمة عبر عدة محاولات لتمرير استفتاءات في الولايات، ما أدى لخفض هامش الهزيمة بمرور الوقت إلى أن أصبح حق النساء في التصويت جزءًا من تعديل المواطنة، وأُقر في نهاية المطاف في عام 1918. ظلت بايل رئيسةً لمنظمة داكوتا الجنوبية لحق الانتخاب العام عبر تصديق الدولة على التعديل التاسع عشر في العام التالي. ثم أصبحت رئيسة لفرع الدولة لعصبة الناخبات. كانت بايل واحدة من أوائل النساء اللاتي أصبحن ناخبات رئاسيات عام 1921.
بعيدًا عن حق التصويت، أيدت بايل التعديل المقترح للمساواة في الحقوق. آمنت أيضًا بالتعليم وعملت على إنشاء كلية هورون في مدينة هورون، داكوتا الجنوبية، وكانت وصيةً عليها لأكثر من أربعين عامًا.
ولدت ماري «مامي» إيزابيلا شيلدز في 28 فبراير عام 1866، في أورانج، نيو جيرسي، لوالديها هيو بّي. وجيني شيلدز (أوفريند قبل الزواج). التحق والدها هيو بّي. شيلدز بالجيش في الحرب الأهلية الأمريكية كموسيقار في فرقة المشاة التطوعية الأولى بولاية نيوجيرسي، وخدم منذ عام 1861 حتى إعفائه من الخدمة بسبب الإعاقة عام 1863. كان لدى هيو بّي. وجيني شيلدز ثلاثة بنات توفيت إحداهن في سن مبكرة. انتقلت عائلة بايل إلى بليزانت غروف، مينيسوتا، حين كانت في السابعة من عمرها.
حياتها المهنية وزواجها.
في عام 1882، انتقلت بايل إلى مدينة بروكينغز في إقليم داكوتا، وعملت معلمة في مدرسة ريفية. بعد سنة واحدة، انتقلت بايل إلى ميلر، إقليم داكوتا، حيث عاش والداها. واصلت التدريس في مقاطعة بيدل، داكوتا الجنوبية، حتى زواجها من المحامي والسياسي جون إل. بايل في عام 1886. انتقل الزوجان من ميلر إلى هورون، إقليم داكوتا، بعد عامين. كان لديهما أربعة أطفال: جون شيلدز (1887-1948)، ومايو (1888-1974)، ونيلي (1889-1961)، وغلاديس (1890-1989). عاشت العائلة في منزل بناه جون إل. بايل في عام 1893. عمل جون إل. بايل ومامي على إحضار جامعة بير إلى هورون، حيث أعيد تسميتها إلى كلية هيرون. انتُخب زوجها نائبًا عامًا لداكوتا الجنوبية عام 1898، وتوفي في عام 1902.
مطالبتها بحق النساء في التصويت.
ألهمت بيل للانضمام إلى حركة الاقتراع بعد ملاحظتها لقيام أحد رؤساء الأحزاب المحلية بجلب العمال المهاجرين للتصويت في يوم الانتخابات. في ذلك الوقت، سمحت داكوتا الجنوبية للرجال غير المواطنين بالتصويت دون النساء. برزت بايل في حركة الاقتراع بعد هزيمة تعديل حق النساء في التصويت لداكوتا الجنوبية في استفتاء في نوفمبر عام 1910. على خلاف غيرها من المطالبين بحق النساء في التصويت في الولاية، لم تكن بايل نشيطةً في حركة الاعتدال، وأكدت على أن الاقتراع والاعتدال ينبغي أن يبقيا قضيتين منفصلتين. نظرًا للحاجة إلى توجه جديد، دعت بايل إلى عقد اتفاقية حق النساء في التصويت في الولاية في عام 1911، وأعادت تسمية جمعية الاقتراع لتصبح منظمة داكوتا الجنوبية لحق الانتخاب العام. حافظت منظمة الانتخاب بقيادة بايل على استقلالها عن المنظمات الوطنية، على الرغم من مشاطرة بايل للعديد من أوجه الشبه والصداقة مع رئيسة الجمعية الوطنية الأمريكية للمطالبة بحق المرأة في الاقتراع كاري تشابمان كات.
خسر استفتاء عام 1914 المتعلق بحق النساء في التصويت بنحو 12 ألف صوت، لكنه شكل تحسنًا بالمقارنة مع استفتاء عام 1910، الذي خسر بنحو 22 ألف صوت. انتخبت المنظمة بايل للمرة الثالثة في نوفمبر عام 1915. إزاء التقدم المُحرز، ضغطت بايل والمنظمة على السلطة التشريعية لتمرير تعديل آخر على حق النساء في التصويت، وهو التعديل الذي سيطرح مرة أخرى للتصويت العام. مررت السلطة التشريعية هذا الإجراء بسهولة، بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولاية. فيما يتعلق بالتصويت العام المقرر إجراؤه في نوفمبر عام 1916، غيرت بايل استراتيجيتها من اللجوء للمنظمين المحليين إلى حشد زعماء المقاطعات لتتصل بكل ناخب في الولاية. خسرت بايل والمطالبات بحق النساء في التصويت انتخابات عام 1916، لكنهن خفضن هامش خسارتهن إلى 5000 صوت.
يشير مصطلح سَفوَتة دول البلطيق (أو إخضاع دول البلطيق للنظام السوفييتي) (بالإنجليزية: Sovietization of the Baltic states) إلى سَفوَتة شتّى مجالات الحياة في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا عندما كانت تحت سيطرة الاتحاد السوفييتي. تتناول الفترة الأولى الاحتلال منذ يونيو 1940 حتى يوليو 1941 حين بدأ الاحتلال الألماني. أما الفترة الثانية فتغطي عام 1944 عندما أجبرت القوات السوفييتية ألمانيا على الخروج حتى عام 1991 عندما أُعلن الاستقلال.
ما بعد الاحتلال مباشرة.
بعد الاحتلال السوفييتي لدول البلطيق الثلاثة (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا) عام 1940 أُتبعت ممارسات القمع بعمليات الترحيل الجماعي التي قام بها السوفييت. تضمنت وثيقة تعليمات سيروف «إجراءات ترحيل العناصر المناهضة للسوفييت من ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا» تعليمات مفصلة لإجراءات وبروتوكولات مراقبة ترحيل مواطني دول البلطيق.
انبثقت الأحزاب الشيوعية المحلية مع 1500 عضوًا في ليتوانيا و500 في لاتفيا و133 عضوًا في إستونيا.
الحكومات الانتقالية 1940.
بدأ السوفييت تحويرًا دستوريًا لدول البلطيق بتشكيل «حكومات شعبية» انتقالية. بقيادة مساعدي ستالين المقربين أجبر المؤيدون الشيوعيون المحليون وأولئك الذين جُلبوا من روسيا رؤساء وحكومات البلدان الثلاثة على الاستقالة والاستعاضة عنهم برؤساء الشعب المؤقتين.
لم ينصّب السوفييت فورًا القادة المجهولين فعليًا من الأحزاب الشيوعية الصغيرة الموجودة في كل ولاية، ولكن بدلًا من ذلك، شكّل ائتلاف يساري واسع بالتزامن مع توظيف مبعوثين سوفييت يقدمون قوائم للتركيبات الحكومية دون الموافقة حتى على التغييرات الطفيفة. نفت الحكومات الجديدة في البداية أي نية لإنشاء أنظمة سوفييتية ناهيك عن الاندماج في الاتحاد السوفياتي، إنما ادّعت أنها ستزيل فقط السياسيين «الفاشيين» من مناصبهم.
في أواخر يونيو وأوائل يوليو، أعلنت الحكومات أن الأحزاب الشيوعية هي الأحزاب السياسية القانونية الوحيدة. وحُظرت جميع الأنشطة العامة غير الشيوعية، في حين حُلَّت الجماعات السياسية والدينية والإيديولوجية الاجتماعية التي يمكن أن تُصنف ضمن الجبهات الشيوعية، بما في ذلك المنظمة العالمية للحركة الكشفية. استُبدلت قوات الشرطة بمليشيات مجندة خاصة. جرى سفوتة «الجيش الشعبي» بسرعة استعدادًا لإدماجه النهائي في الجيش الأحمر.
الانتخابات المزورة 1940.
في الفترة بين 14 -15 يوليو 1940، أُجريت انتخابات برلمانية مزورة لـ «البرلمانات الشعبية» من قبل الشيوعيين المحليين الموالين للاتحاد السوفييتي. وبسبب القيود الانتخابية المطبقة حديثًا، لم يُسمح سوى للشيوعيين وحلفائهم بالترشح. لُفقت نتائج الانتخابات بشكل كامل لإعطاء الشيوعيين أغلبية عظمى: وقد أفصحت الصحافة السوفييتية عن النتائج في وقت مبكر، إذ ظهرت النتائج مطبوعة في إحدى صحف لندن قبل 24 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع.
اجتمعت البرلمانات الجديدة للمرة الأولى في أواخر شهر يوليو، كل جلسة تكون لغرض واحد لا غير وهو تقديم التماسات للانضمام إلى الاتحاد السوفييتي ما يناقض الادعاءات قبل الانتخابات بأنه لن تُتخذ هكذا إجراءات. في كل جلسة جرى إقرار الالتماسات. في الوقت الملائم، «قَبِلَ» الاتحاد السوفييتي جميع الالتماسات الثلاثة وضمَّ رسميًا البلدان الثلاثة. استخدم الاتحاد السوفييتي- ثم روسيا في وقت لاحق- هذه الأصوات لدعم مزاعمه بأن شعوب البلطيق كانت قد طالبت طوعًا بالانضمام إلى الاتحاد السوفييتي بعد قيامها بالثورات الاشتراكية في بلدانها.
أنشئت محاكم عامة لمعاقبة «خونة الشعب»: أولئك الذين تخاذلوا عن «الواجب السياسي» المتمثل في التصويت لبلدانهم للدخول إلى الاتحاد السوفييتي.
يشمل رصد الإشعاع قياس جرعة الإشعاع أو تلوث النويدات المشعة لأسباب تتعلق بتقييم أو التحكم في التعرض للإشعاع أو المواد المشعة، وتفسير النتائج.
الرصد البيئي هو قياس معدلات الجرعة الخارجية بسبب المصادر في البيئة أو تركيزات النويدات المشعة في الوسط البيئي.
رصد المصدر.
رصد المصدر مصطلح محدد يستخدم في مراقبة الإشعاع المؤين، ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، هو قياس النشاط في المواد المشعة التي يتم إطلاقها إلى البيئة أو معدلات الجرعات الخارجية بسبب المصادر داخل المنشأة أو النشاط.
في هذا السياق، المصدر هو أي شيء قد يسبب التعرض للإشعاع - مثل انبعاث الإشعاع المؤين، أو إطلاق المواد المشعة. كما تُستخدم عبارة "مصدر معياري" كمصطلح واقعي في السياق الأكثر تحديدًا لكونه مصدرًا معياريًا للمعايرة في قياس الإشعاع المؤين.
ترد التفاصيل المنهجية والتقنية لتصميم وتشغيل برامج وأنظمة رصد الإشعاع البيئي والمصدر للأنواع المختلفة من النويدات المشعة والوسائط البيئية وأنواع المرافق في سلسلة معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم RS-G-1.8 وفي سلامة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. سلسلة التقارير رقم 64.
مركز القانون البيئي الدولي (بالإنجليزية:Center for International Environmental Law، يُعرف اختصارًا CIEL) هو مكتب قانوني بيئي للمصلحة العامة وغير ربحي تأسس في عام 1989 في الولايات المتحدة لتعزيز القانون والسياسات البيئية الدولية والمقارنة في جميع أنحاء العالم. من خلال مكاتبها في واشنطن العاصمة وجنيف، سويسرا، يوفر طاقم المركز من المحامين الدوليين الاستشارات القانونية والدعاوى، وبحوث السياسات وبناء القدرات في مجالات التنوع البيولوجي، والمواد الكيميائية، وتغير المناخ، وحقوق الإنسان والبيئة، والمؤسسات المالية الدولية، والقانون و المجتمعات، والتجارة والتنمية المستدامة.
تتمثل المهمة في استخدام قوة القانون لحماية البيئة وتعزيز حقوق الإنسان وضمان مجتمع عادل ومستدام.
دُمج المركز كمنظمة أمريكية غير ربحية صنفتها مصلحة الضرائب الأمريكية باعتبارها مؤسسة خيرية معفاة من الضرائب. يستوفي المركز معايير المساءلة العامة الصارمة للحملة الفيدرالية المشتركة للحكومة الفيدرالية، بما في ذلك عن طريق إجراء مراجعة سنوية؛ إكمال نموذج 990؛ ونشر تقرير سنوي متاح للجمهور. ويدير المركز مجلس أمناء من تسعة أشخاص يشرف على السياسات العامة والمالية وتشغيل المركز.
منذ عام 1989، لم يعمل المركز فقط لدعم المجتمعات والدفاع عن البيئة في مواجهة التهديدات التي تلوح في الأفق، ولكن لتغيير النظام نفسه الذي يؤدي إلى تلك التهديدات. كما يعمل بشكل خلاق لبناء الأدوات القانونية للتغيير التي ستكون فعالة ليس فقط لشركاء المركز وإنما للأشخاص الآخرين.
رؤية المركز للعالم هي رؤية يعكس فيها القانون الترابط بين البشر والبيئة، ويحترم حدود الكوكب، ويحمي كرامة ومساواة كل شخص، ويشجع جميع سكان الأرض على العيش في توازن مع بعضهم البعض. يعزز المركز في كل جانب من جوانب عمله سيادة القانون، ويُعزز كذلك العمليات الشفافة والعادلة والمستدامة؛ والقوة الاقتصادية والسياسية المتوازنة التي تحمي حقوق المجتمعات والبيئة؛ والاندماج الديمقراطي؛ والعدالة داخل الأجيال وفيما بينها؛ وترابط الحياة على كوكب الأرض؛ والقيمة الجوهرية للطبيعة والحقوق المتأصلة للأنواع والنظم الإيكولوجية.
التاريخ الاقتصادي لهولندا (1500-1815) هو تاريخ اقتصادٍ يسميه الباحث والاقتصادي الأمريكي من أصل هولندي يان دي فريس أول اقتصاد «حديث» في العالم، ويغطي تاريخ هولندا منذ عهد الأراضي المنخفضة الهابسبورغية وعصر الجمهورية الهولندية والجمهورية الباتافية والمملكة الهولندية.
بعد أن أصبحت مستقلة بحكم الأمر الواقع عن إمبراطورية فيليب الثاني ملك إسبانيا حوالي عام 1585، شهدت البلاد حوالي قرنٍ من النمو الاقتصادي المتفجر. أدت ثورة تكنولوجية في بناء السفن إلى ميزة تنافسية في الشحن ساعدت الجمهورية الفتية لتصبح القوة التجارية المهيمنة بحلول منتصف القرن السابع عشر. عام 1670، بلغ إجمالي الشحن البحري التجاري الهولندي 568000 طنًا من الشحن، ما يوازي نصف إجمالي الشحن الأوروبي تقريبًا. كان أساس هذا الموقف هيمنة مخازن أمستردام في التجارة الأوروبية، وهيمنة شركات شرق الهند وغرب الهند في التجارة بين للقارات. إضافة للتجارة، ساعدت الثورة الصناعية المبكرة (مدعومة بطاقة الرياح والماء والجفت) واستصلاح الأراضي من البحر والثورة الزراعية الاقتصاد الهولندي على تحقيق أعلى مستوى معيشة في أوروبا (وربما العالم) بحلول منتصف القرن السابع عشر. ساعدت هذه البحبوحة على بزوغ العصر الذهبي الهولندي الذي توجه الفنان العظيم رامبرانت فان راين (1606–1669).
لكن، بحلول عام 1670 تقريبًا، أدى مزيج من الاضطرابات السياسية والعسكرية (الحروب مع فرنسا وإنجلترا) والتطورات الاقتصادية السلبية (انكسار الاتجاه المتصاعد طويل الأمد لمستويات الأسعار) إلى إنتهاء الطفرة الاقتصادية الهولندية بشكل مفاجئ. تسبب هذا الأمر بانكماش الاقتصاد الهولندي في تلك الفترة حتى عام 1713، حين فُكك القطاع الصناعي بشكل جزئي واستقر النمو في التجارة. بدأ الاقتصاد يسلك اتجاهات جديدة، منها صيد الحيتان والمزارع الاستعمارية في سورينام، إضافة إلى أنواع جديدة من التجارة مع آسيا. لكن تلك الاتجاهات مرتفعة المخاطر غالبًا ما فشلت بتحقيق مكاسب. دخلت شركة الهند الشرقية الهولندية بفترة نمو دون أرباح. أثبتت القوة المالية للدولة أنها أكثر ديمومة، ما مكن هولندا من لعب دورها كقوة كبرى في الصراعات الأوروبية مطلع القرن الثامن عشر، عبر توظيف جيوش من المرتزقة ودعم حلفائها.
وضعت هذه الصراعات ضغطًا هائلًا على موارد الجمهورية، فأصبحت، كما خصمها الفرنسي بقيادة الملك لويس الرابع عشر، مدينة بشدة في نهاية حرب الخلافة الإسبانية. تخلى حكام الجمهورية إلى حد ما عن مظاهر القوة العظمى بعد عام 1713، فقللوا من الإنفاق العسكري في محاولة عبثية لسداد الدين العام المتراكم. جلب هذا الدين فئة ريعية كبيرة إلى الوجود ساعدت على تغيير طبيعة الاقتصاد من اقتصادٍ معتمد في المقام الأول على التجارة والصناعة، إلى اقتصاد يلعب فيه القطاع المالي دورًا مهيمنًا. بحلول نهاية القرن الثامن عشر، كانت الجمهورية السوق الرئيسي للديون السيادية، ومصدرًا رئيسيًا للاستثمار الأجنبي المباشر. خلال فترة التصنيع البدائي، تلقت الإمبراطورية 50% من المنسوجات و80% من الحرير المستورد من إمبراطورية مغول الهند، بشكل رئيسي من أكثر مناطقها تطورًا المعروفة باسم صوبة البنغال.
تسببت الحروب مع بريطانيا العظمى وفرنسا المدعومة من حلفائها الهنود في نهاية القرن الثامن عشر، وما صاحبها من اضطرابات سياسية، بأزمة مالية واقتصادية لم يتمكن الاقتصاد من التعافي منها. بعد إجبار خلفاء الجمهورية (الجمهورية الباتافية والمملكة الهولندية) على الانخراط في سياسات الحرب الاقتصادية ضد الإمبراطورية الفرنسية، والتي أثبتت أنها كارثية على التجارة والصناعة الهولندية، فقدت الدولة فقدت معظم مكاسب القرنين السابقين بسرعة. واجهت مملكة هولندا المستقلة حديثًا عام 1815 اقتصادًا كان إلى حد كبير غير صناعي وغير متحضر، لكنه كان ما يزال مثقلًا بالدين العام، فتخلفت هولندا عن السداد (المرة الأولى التي تعثرت فيها الدولة الهولندية منذ الأيام الظلامية قبل ثورة الاستقلال).
أول اقتصاد حديث في العالم.
في الوقت الذي احتفظت المقاطعات الداخلية بطابعها السابق (قبل الحداثة) لفترة طويلة، كان لدى الجمهورية الهولندية بحلول عام 1600 مقاطعات بحرية هي هولندا وزيلند وفريزلاند وخرونينغن وجزء من أوترخت كانت جميعها تمتلك:
أسس الاقتصاد الهولندي دورًا قياديًا في أوروبا حظي بإعجاب كبير لدرجة أن إنجلترا نسخته جزئيًا.
من خلال الاستثمارات المعززة للإنتاجية في رأس المال الثابت، واستخدام كمية كبيرة من الطاقة (الطاقة الحرارية من الخث كوقود صناعي، وطاقة الرياح) نسبة لكل عامل، واستثمارات كبيرة في رأس المال البشري (كما يتضح من ارتفاع نسبة المتعلمين)، تمكن الهولنديون من رفع إنتاجية العمل فوق المستويات السائدة في البلدان الأوروبية الأخرى. ويتضح ذلك من خلال واقع أنه في منتصف القرن السابع عشر، كان بإمكان القطاع الزراعي، الذي يوظف أقل من 40% من القوى العاملة، أن يكون بالفعل مُصدّرًا صافيًا للأغذية (أصبح كذلك بحلول عام 1800)، وحقيقة أن الأجور الاسمية بين عامي 1600 و1800 كانت الأعلى في أوروبا. في اقتصاد الجمهورية المفتوح، لا يمكن استمرار هذه الفجوة في الأجور إلا من خلال الاختلافات في الإنتاجية.
من السمات الأساسية الأخرى للاقتصاد الحديث: شكّلت المراكمة المستمرة والاحتفاظ برأس المال مشكلة، (التوظيف المنتج لرأس المال) وقد حُلّت المشكلة بالنسبة للرأسمالي الهولندي من خلال مجموعة واسعة من خيارات الاستثمار، عبر مراكز البورصة والأوراق المالية، وبعدها عبر البنوك التجارية. في نهاية المطاف، أثبتت هذه التراكيب المالية أنها غير قادرة على تحمل أزمات الحقبة الثورية والنابليونية، لكنها كانت موجودة على الأقل.
السمة التي ميزت الاقتصاد الحديث كانت التنويع والتقسيم المتقدم للعمل. بحلول منتصف القرن السابع عشر، كان أقل من 40% من القوة العاملة يعمل في الزراعة، في حين كان 30% منهمكين في قطاع صناعي متنوع للغاية، وكانت بقية القوى العاملة منخرطة في التجارة والصناعات الخدماتية الأخرى. شكلت المدن العديدة شبكة معقدة من الترابط تؤدي فيها الموانئ الأقل أهمية وظائف متخصصة للموانئ الكبرى. تخصصت المدن الصناعية بأنواع محددة من الإنتاج، وأصبح الريف متمايزًا للغاية من خلال التخصص الزراعي، مع تطور القرى لتصبح مراكز للخدمات. لكن دمج الزراعة والصناعة المتخصصة مع وظائف موانئ إعادة التصدير المتزايدة أعطى ديناميكية خاصة للاقتصاد الهولندي خلال العصر الذهبي للاقتصاد.
قد يظهر الانخفاض في نمو دخل الفرد نهاية القرن الثامن عشر كحجة ضد حداثة الاقتصاد الهولندي. لكن إذا دققنا بالفحص، سنجد أن هذا الانخفاض في الواقع هو عملية حديثة لإعادة الهيكلة في مواجهة الظروف المعاكسة، وهو ما يمكن رؤيته في الاقتصادات الحديثة الحالية مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية، التي تشهد أيضًا اضطرابات هيكلية كبيرة. كان تراجع الصناعة في القرن الثامن عشر في جزء كبير منه نتيجة ارتفاع مستوى الأجور الحقيقية، إلى جانب السياسات الحمائية للحكومات الأجنبية، وإغلاق إمكانية الوصول إلى الأسواق الرئيسية. كان الكساد الزراعي ظاهرة عمّت أوروبا، وقد جرى التفاعل مع أزمة التجارة هذه من خلال الابتكارات التجارية. كانت الأزمة المالية التي فككت الجمهورية حديثة تمامًا في طبيعتها (على عكس الأزمات المماثلة التي أركعت التاج الإسباني بانتظام)، لكنها حدثت ببساطة قبل أن تصبح وسائل التعامل معها في متناول اليد.
مركز المحيط الهادئ للمحاصيل والأشجار (CePaCT)، عبارة عن بنك وراثي أو قبو إقليمي تديره أمانة مجموعة المحيط الهادئ، حيث يتم حفظ عينات المحاصيل الأساسية والأشجار الهامة في المنطقة وإتاحتها لبرامج التكثير والتخصيب. توجد به جميع المحاصيل المناسبة للمناخ والمتوفرة المنطقة. يقع المركز في فيجي.
يتولى هذا المركز استخدام أحدث تقنيات الحفظ بالتبريد وطرق إكثار النبات.
مركز المنشأ هو منطقة جغرافية طورت فيها مجموعة من الكائنات الحية خصائصها المميزة لأول مرة سواء كانت تلك الكائنات مستأنسة أو برية. وتعتبر أيضا مراكز التنوع. تم تحديد مراكز المنشأ لأول مرة في عام 1924 من قبل نيكولاي فافيلوف.
يعد تحديد منشأ نباتات المحاصيل أمرًا أساسيًا لتربية النباتات. يسمح هذا للمرء بتحديد موقع الأنواع المتقاربة البرية والأنواع ذات الصلة والجينات الجديدة (خاصة الجينات السائدة، والتي قد توفر مقاومة للأمراض). إن معرفة منشأ نباتات المحاصيل أمر مهم لتجنب التآكل الجيني، وفقدان البلازما الجرثومية بسبب فقدان الأنماط البيئية والتربة، وفقدان الموائل (مثل الغابات المطيرة)، وزيادة التحضر. يتم الحفاظ على البلازما الجرثومية من خلال بنوك الجينات (مجموعات البذور إلى حد كبير ولكن الآن أقسام الساق المجمدة) والحفاظ على الموائل الطبيعية (خاصة في مراكز المنشأ).
مراكز فافيلوف.
مركز فافيلوف (للتنوع) هو منطقة من العالم أشار إليها نيكولاي فافيلوف لأول مرة لتكون مركزًا أصليًا لتوطين النباتات. بالنسبة لنباتات المحاصيل، حدد نيكولاي فافيلوف أعدادًا مختلفة من المراكز: ثلاثة في عام 1924، وخمسة في عام 1926، وستة في عام 1929، وسبعة في عام 1931، وثمانية في عام 1935، وخفضت إلى سبعة مرة أخرى في عام 1940.
جادل فافيلوف بأن النباتات لم يتم تدجينها في مكان ما من العالم بشكل عشوائي، ولكن كانت هناك مناطق بدأ فيها التدجين.
مراكز فافيلوف هي المناطق التي يمكن العثور فيها على تنوع كبير من الأقارب البرية للمحاصيل، والتي تمثل الأقارب الطبيعيين لنباتات المحاصيل المستأنسة. في وقت لاحق من عام 1935، قام فافيلوف بتقسيم المراكز إلى 12 وهي كالتالي:
بيرثا ويلموت ريلاند (12 أكتوبر 1882 - أبريل عام 1977) كانت مناضلة في سبيل منح حق التصويت للنساء وعضوًا في الاتحاد الاجتماعي والسياسي للمرأة، وبعد تمزيقها لوحة في معرض برمنغهام للفنون استمرت بإضراب عن الطعام عام 1914 في سجن وينسون غرين في برمنغهام، وحصلت إثر ذلك على ميدالية الإضراب عن الطعام.
ولدت يبرثا في إدغباستون في برمنغهام، كانت الطفلة الأصغر لكل من أليس فيليشا (اسمها قبل الزواج: ويلموت؛ 1846 - 1927) وويليام هنري ريلاند (1844 – 1925)، مهندس معماري. كانت مسيرتها كمناصرة لحقوق النساء طويلة: كانت والدتها السيدة أليس ريلاند من 19 شارع هيرميتاج في إدغباستون عضًوا في اللجنة التنفيذية لجمعية اقتراع المرأة في برمنغهام في منتصف السبعينات. بسبب عدم رضاها عن التقدم الذي أحرزته الرابطة، انضمت السيدة رايلاند وبيرثا عام 1907 إلى فرع الاتحاد الاجتماعي والسياسي للمرأة في برمنغهام، حيث عملت بيرتا رالاند برفقة غلاديس كيشر وهيلدا بركيت. في عام 1910، أسست ريلاند فرعًا جديدًا في ليتشفيلد.