CALM/arwiki huggingface dataset:
أظهرت الدراسات التي أجراها العالم باندورا عام 1973 ارتباطًا قويًا بالأعمال العدوانية. إذ تعرض الأطفال الخاضعون للفحص في معمله لسلوكين مختلفين بشأن "دميته بوبو". وقد أظهر الأطفال الذين تعرضوا لسلوكيات عنيفة ردود أفعال تنطوي على نفس السلوكيات عندما تعرضوا لمرة واحدة للدمية بوبو. فكان هؤلاء الأطفال يضربون الدمية بالمطارق و"يتظاهرون" بإطلاق النيران من مسدساتهم على بوبو. أما الأطفال الذين تعرضوا لسلوك لطيف فقد كانت ردود أفعالهم مماثلة. فكان هؤلاء الأطفال يدفعون بوبو فقط ويضحكون.
جامعة نورث كارولينا.
تم إجراء دراسة في جامعة نورث كارولينا بمدينة جرينسبورو بالاستعانة بثمانية وأربعين طفلاً تم اختيارهم عشوائيًا، منهم 24 ولدًا و24 بنتًا ممن يعتبرون أسوياء نفسيًا. وتم إجراء الدراسة في معمل يتكون من حجرتي تجارب. وقدمت الحجرة الأولى مقطع فيديو لنموذج يقوم بتصرف عدواني أما الحجرة الثانية فقد احتوت على الدمية بوبو ومواد أخرى. وسيسمح الفيديو المعروض للطلاب بملاحظة سلوك النموذج الذي يقوم بهذا السلوك العدواني المعروض. وقد تم إجراء الاختبارات المختلفة على هؤلاء الأطفال باستخدام خمسة متغيرات مختلفة.
فلم يتعرض الأطفال أولاً لأي فيلم على الإطلاق. وهؤلاء الأطفال الذين لم يتعرضوا لأي فيلم تم إرسالهم إلى الحجرة الثانية بعد عشر دقائق. وبمجرد دخولهم إلى الحجرة أخبر الباحث الأطفال أن بإمكانهم اللعب بأي ألعاب يرغبون فيها. وبالنسبة لأول تجربة تم إجراؤها لم يتم عرض أي فيلم للأطفال وكانت الدمية بوبو في الحجرة "محدودة". ونعني بكلمة محدودة أن الدمية بوبو لم تكن تتحرك كثيرًا عند دفعها أو ضربها. وفي هذه الدراسة كان متوسط عدد الأطفال الذين لوحظ عليهم فترات فاصلة من الأعمال العدوانية القائمة على المحاكاة 0%، وكانت هذه الأعمال العدوانية تقاس على فترات فاصلة مدتها 5 ثوانٍ.
وخلال التجربة الثانية لم يتعرض الأطفال لأي فيديو مرة أخرى، ولكن بدلاً من أن تكون الدمية بوبو "محدودة" فقد كانت كاملة الوظائف، مما يعني أن الدمية كانت تتحرك بشكل طبيعي عند ضربها أو دفعها. وفي هذه الدراسة كان متوسط عدد الأطفال الذين أظهرت القياسات قيامهم بأعمال عدوانية قائمة على المحاكاة 10%.
أما في التجربة الثالثة فد تعرض الأطفال للفيلم، ولكن في بيئة محدودة. في هذه التجربة تم عرض الفيلم للأطفال ولكن الدمية بوبو التي كانت يتم ضربها كانت "محدودة". ومرة أخرى نكرر أن هذا يشير إلى أن الدمية لا تتحرك كثيرًا عند ضربها أو دفعها. وعند الانتقال بالأطفال إلى الحجرة الثانية تركت لهم الحرية ليلعبوا بأي ألعاب في الحجرة كما يشاؤون. وكانت الدمية بوبو في هذه الحجرة "محدودة"، تمامًا مثل التي شوهدت في الفيديو. وفي هذا الاختبار كانت نسبة الأطفال الذين عبروا عن أعمال عدوانية قائمة على المحاكاة 40%.
وفي التجربة الرابعة تعرض الأطفال لنفس الفيديو الخاص بضرب الدمية بوبو. وفي هذا الفيديو، تمامًا كما حدث في التجربة الرابعة، كانت الدمية "محدودة". تم إرسال الأطفال بعد ذلك إلى الحجرة الثانية للعب بأي ألعاب يجدونها مناسبة لهم. ورغم ذلك، كانت الدمية بوبو في هذه الحجرة كاملة الوظائف. في هذه التجربة كان متوسط الأعمال العدوانية القائمة على المحاكاة التي لوحظت على الأطفال 75% تقريبًا.
الدليل الأولي.
اقترح كل من ليونارد بيركوويتز وأنتوني ليباج "تأثير الأسلحة" في تجربتهما التي أجريت لتقييم العلاقة السببية بين الأسلحة النارية والدوافع العدوانية. في بيئة معملية خاضعة للتحكم، لجأ القائمون على التجارب إلى إثارة الغضب لدى نصف المشاركين بينما لم يحصل النصف الآخر من المشاركين على أي مسبب للغضب. وتم بعد ذلك وضع المشاركين في حجرة تحتوي على أسلحة نارية أو أشياء محايدة، مثل مضارب تنس الريشة، ثم تم إعطاؤهم الفرصة للتصرف بعدوانية من خلال إعطاء صدمات كهربائية لفرد آخر. وأظهرت التجارب أن المشاركين الذين أصيبوا بالغضب ممن تعرضوا لبندقية أو مسدس قاموا بإحداث قدر أكبر بشكل ملحوظ من الصدمات الكهربائية من المشاركين الذين أصيبوا بالغضب ممن تعرضوا لأشياء محايدة.
الدليل اللاحق.
أظهرت أبحاث أكثر حداثة أن الكلمات المرتبطة بالأسلحة، والمعروفة أيضًا باسم "تأثير فتيل الأسلحة" تزيد من احتمالية القيام باستجابات عدوانية يمكن أن تحدث من خلال سياق استخدام الأسلحة والاعتياد الفردي على الأسلحة. وهناك بحث آخر يقترح أن قدرة تأثير فتيل الأسلحة على التنبؤ بالسلوك العدواني تقل بين مختلف مستخدمي الأسلحة، وتوجد احتمالية مضاعفة لتأثيرات الأسلحة في المجتمعات التي تتوفر فيها الأسلحة بمستويات أقل.
الصحة الداخلية.
إن المتغيرالمحير لمدى الاعتياد على الأسلحة والسياق تفرض تهديدًا على الصحة الداخلية للصيغة الأصلية لتأثير الأسلحة التي وضعها بيركوويتز وليباج. ومن ثم فإن القوة التعبيرية للصيغة الأصلية مقيدة بعوامل ديموغرافية معينة. هذا النقد لم تثبت صحته للبحث المقدم. فمن الواضح للغاية أن وجود الأسلحة يؤدي إلى زيادة الأفكار العدوانية لغير الصيادين، وجدير بالذكر أن معظم الأفراد في العينة من غير الصيادين. يوضح هذا البحث وجود وسيط، أي تجربة سابقة. برغم أي شيء، فإن وجود تأثير الأسلحة ومن ثم الصحة الداخلية لهذا التأثير ليس محلاً للتساؤل لأن الصيادين يستجيبون على نحو مختلف. في الواقع، فإن هذا يتناسب بدرجة كبيرة من نموذج الربط العصبي الإدراكي. وهذا يعني أنه إذا تعلم شخص ما أن يربط الأسلحة بالأنشطة غير العنيفة، فإن هذا الشخص بهذا يضعف القوة بين الارتباط الإدراكي للأسلحة والارتباطات الإدراكية للعنف والتأثير السلبي.
وتعتبر حقيقة الأسلحة في أنها تقوم بوظيفة دفاعية محير آخر محتمل يهدد الصحة الداخلية لتأثير الأسلحة. لا تتم حيازة الأسلحة فقط للأغراض العدوانية ولكن يمكن أيضًا استخدامها من أجل الدفاع عن النفس. ومرة أخرى نكرر أن هذا النقد لا يفحص الصحة الداخلية للدراسات الأصلية. ومن الواضح أن وجود مسدس يسبب تحول الشخص العادي غير الصياد ليصبح أكثر عدوانية. ربما يكون الصيادون هم الاستثناء لهذه القاعدة، ولكن هذا الاستثناء يتناسب بشدة مع شرح بيركوويتز لهذا التأثير.
الصحة الخارجية.
إن تأثير الأسلحة ينجح في إحداث دلالة في أي بيئة معملية، ولكن هذه النتائج غالبًا لا يمكن تعميمها على المجتمع. ومن ثم، فإن العديد من النقاد يصرفون النظر عن تأثير الأسلحة نتيجة لافتقاره إلى الصحة الخارجية. تقترح الأبحاث الأرشيفية أنه في المواقف التي يحتمل أن تنطوي على العنف، فإن وجود سلاح قد يقلل من احتمالية حدوث عنف فعلي نظرًا لأن السلاح يسمح لمن يحمله بفرض سيطرته على أي معتدٍ عنيف يواجهه. وهناك بحث أرشيفي آخر يشير إلى أن الأفراد الذين يتوقعون أن يصبحوا ضحايا في المستقبل أكثر احتمالية لحمل الأسلحة لأغراض الدفاع عن النفس. ومن ثم، فإن وجود سلاح يعمل كوسيلة حماية ضد العنف المستقبلي. بينما تقترح دراسة معنية بفحص تأثير الأسلحة أن وجود سلاح في الملاعب الرياضية أمر غير أخلاقي، فهناك دليل وبائي يقترح أنه "بعد البحث عن هذه الخصائص، اكتشفنا أن الاحتفاظ بمسدس في المنزل كان يرتبط بقوة وبشكل مستقل بزيادة خطر القتل (نسبة الاختلافات المعدلة، 2.7؛ الفترة الفاصلة للثقة 95 بالمائة، من 1.6 إلى 4.4)". إن مجرد وجود مسدس في المنزل قد يزيد من معدل القتل في هذا المنزل بنسبة 60%. وقد يرجع هذا إلى زيادة أفكار الاعتداء والعنف التي ارتبطت بمجرد وجود سلاح عنيف
دروبماير (Dropmire) هو أحد برامج المراقبة السرية التابعة لـوكالة الأمن القومي ويهدف إلى مراقبة السفارات الأجنبية وموظفي السلك الدبلوماسي بما في ذلك حلفاء الناتو. وقد تم الكشف عن وجود هذا البرنامج في يونيو 2013 على يد أحد كاشفي الفساد، وهو إدوارد سنودن، في صحيفة "الغارديان". ويكشف التقرير أن 38 من السفارات الأجنبية على الأقل كانت تحت المراقبة والبعض منها تحت المراقبة منذ عام 2007.
في وقت سابق من الشهر، ذكرت صحيفة "الغارديان" أن وكالة الأمن القومي تجسست على الدبلوماسيين خلال قمة العشرين بلندن عام 2009 ولكن لم يكشف عن أي اسم دقيق للبرنامج في ذلك الوقت.
ويعود كشف تجسس الولايات المتحدة على الدبلوماسيين إلى عام 2010 عندما تم الكشف عن أن وكالات الولايات المتحدة تجسست على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون – ولم يُعرف أن ذلك كان جزءًا من برنامج ممنهج.
الدوامية هي مفهوم تم تطويره في أعمال جاري وانيل، وهو مفكر أكاديمي بارز يعمل في مجال التحليل الثقافي للإعلام الرياضي. ويستخدم وانيل هذا المفهوم في أعماله لتحليل وتفسير الطرق التي تكتسب بها بعض القصص الجديدة نجاحًا سريعًا، حيث تنجح في فترة وجيزة في السيطرة على المسرح الإعلامي وعالم المدونات.
وفي كتابه "Media Sport Stars, Masculinities and Moralities"، قام بشرح هذا المصطلح، مع الإشارة إلى أن :"الزيادة في مجموعة المنافذ الإعلامية والسرعة المتزايدة على نحو واسع لانتشار المعلومات قد اجتمعت معًا لخلق ظاهرة تأثير "الدوامة"".
ويتسبب تأثير الدوامة في إحداث ضغط للأجندة الإعلامية، وفي هذا السياق تختفي العناصر الإخبارية الأخرى من الأجندة أو يجب ربطها بطريقة ما بالحدث الأكثر أهمية وبروزًا. وعند وضعه لهذه الفكرة، لاحظ وانيل أن:
"الوسائل الإعلامية المختلفة تستقي أخبارها من بعضها البعض بشكل ثابت، وفي عصر تبادل المعلومات بصورة إلكترونية ورقمية أصبحت سرعة حدوث هذا كبيرة للغاية. هناك أحداث رئيسية معينة تبرز لتسيطر على عناوين الأخبار الرئيسية إلى درجة أنه يصبح من الصعب مؤقتًا على كتاب الأعمدة والمعلقين مناقشة أي شيء آخر. فهناك شيء ما يسحبهم، كما لو كانت دوامة."
يقدم وانيل نموذج وفاة ديانا، أميرة ويلز كنموذج على "الدوامية" حيث سيطر هذا الخبر على ساحة الإعلام لمدة أيام، حتى أنه أزاح معظم الأخبار الأخرى من أجندة الأخبار. وبالمثل، خلال الأحداث الرياضية العالمية مثل كأس العالم أو الألعاب الأولمبية، فإن الصحفيين وكتاب الأعمدة من غير ذوي الخبرة في الرياضة أو ممن ليس لديهم اهتمام مسبق بالرياضة يعلقون على هذا الحدث، كما يوضح مارشال وآخرون (2010). وتتضمن الأمثلة الحديثة لدوامية الإعلام انتخاب باراك أوباما ووفاة مايكل جاكسون.
Whannel, Garry (2010) ‘News, Celebrity and Vortextuality: a study of the media coverage of the Jackson Verdict’ in Cultural Politics, v6 n1, pp65–84,
Marshall, P. David, Walker, Becky and Russo, Nicholas (2010) 'Mediating the Olympics' in Convergence: The international journal of research into new media technologies v16 n3. 16: 263 http://con.sagepub.com/content/16/3/263
انتفاضة شابين - كاراهيسار (في الفترة بين الثاني إلى الثلاثين من يونيو عام 1915) كانت جهدًا للمقاومة من خلال الميليشيا الأرمينية التابعة لحزب الهشناق في مقاطعة جيريسون ضد قوات الدولة العثمانية أثناء مذابح الإبادة الجماعية للأرمن.
وقد قاوموا الهجوم العثماني لمدة شهر.
وتمركز الأرمن في حصن خارج المدينة وقاتل منه حوالي 250 رجلاً الجنود الأتراك.
لقد جعلت أخبار المجازر التي ارتكبت في مناطق أخرى في غرب أرمينيا الناس في شابين - كاراهيسار يعتقدون أن "دورهم" قادم قريبًا. وفي أبريل من عام 1915، تم سجن المئات من الشباب بشكل مفاجئ. وفي يونيو من عام 1915، تم إعدام الزعيم الديني الأرميني في المنطقة. وبعد ذلك، تم قتل 200 تاجر أرميني كجزء من الحملة المنظمة للإبادة الجماعية التي ارتكبتها السلطات العثمانية.
وحينها، قرر الرجال القادرون من منطقة شابين كاراهيسار مواجهة العثمانيين. وقد بدأوا بحرق المنازل الخاصة بهم وتحصين أنفسهم في قلعة مجاورة. وقد سقط العديد من الجنود العثمانيين في تلك الأيام. وبعد أسابيع من المواجهات، نفدت ذخيرة الميليشيات الأرمينية. وقرروا الخروج من القلعة والقتال بأيديهم العارية. وحينها، لم يتبق في المدينة إلا النساء والأطفال وكبار السن، الذين تم ذبحهم جميعًا بعد قمع المقاومة.
وقد كانت شابين - كاراهيسار (Şebinkarahisar) مسقطًا لرأس أندرانيك توروس أوزانيان، وهو أحد الفدائيين الأرمنيين المعروفين.
وقد أرخ آرام هايجاز للمقاومة في شابين - كاراهيسار، والذي نجا من الحصار والترحيل التالي لذلك، في كتابه "سقوط الآيري" (The Fall of the Airie). وغالبًا ما يشار إلى هذا الكتاب على أنه رواية لشاهد عيان للأحداث.
تأسس الاتحاد المصري للكرة الطائرة في عام 1949م، بهدف تنظيم لعبة الكرة الطائرة وأنشطتها في مصر. أي أنه الراعي الرسمي للكرة الطائرة في مصر.
ظل اتحاد كرة السلة يشرف على اللعبة من عام 1946 وحتى عام 1948 وكان يسمي (اتحاد كرة السلة والطائرة). عام 1947 شارك الاتحاد المصري في تأسيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة وتكون الاتحاد الدولي في فرنسا برئاسة السيد / بول ليو وكان يضم 14 دولة من يينها مصر. ومثّل مصر في الاجتماعات التمهيدية السيد عبد العظيم عشري.
عام 1949 تكوّن أول اتحاد مصري مستقل للكرة الطائرة حيث تم ذلك في جمعية عمومية من ( 14 ) نادياً، وذلك في مقر جمعية الشبان المسيحيين في القاهرة. وقام الاتحاد بإعداد الحكام وتنظيم دراسات المدربين وإقامة المباريات لنشر اللعبة ورفع مستواها.
تاريخ الاتحاد المصرى للكرة الطائرة دخلت لعبة الطائرة الي مصر عام 1923 تقريبا عن طريق جمعية الشبان المسلمين وكانت اللعبة في أندية الجاليات الاجنبية ( اليونان – الإيطاليين ) في مدن القاهرة – الإسكندرية – بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – أسيوط .
وظل اتحاد كرة السلة يشرف علي اللعبة من عام 1946 وحتي عام 1948 وكان يسمي ( أتحاد كرة السلة و الطائرة ) .
للاتحاد المصري للكرة الطائرة بنية إدارية شاملة وواسعة جدا، تتألف من مجلس الإدارة ولجنة تنفيذية وعدد من اللجان والمجالس التي تتناول مسائل محددة في الكرة الطائرة مثل الطب والتحكيم وتنظيم البطولات والتمويل.
يتعاون الاتحاد أيضا مع أكثر من خمسة اتحادات قارية هي:
تحدث الملكية المزدوجة عندما يحكم مملكتين منفصلتين نفس الملك ويتبعان نفس السياسة الخارجية وتكونان منضمتين في اتحاد جمركي تجاه بعضهما البعض ويكون لهما جيش مشترك ولكن في نفس الوقت ذاتية الحكم. عادة ما يستخدم المصطلح للإشارة إلى النمسا والمجر وهي الملكية المزدوجة التي وجدت من 1867 إلى 1918.
في سبعينيات القرن التاسع عشر، وباستخدام نموذج الملكية المزدوجة المتبع في النمسا والمجر، اقترح كل من أمير ويلز (الملك إدوارد السابع بعد ذلك) و وليم غلادستون بأن تشكل أيرلندا وبريطانيا العظمى مملكة مزدوجة. لم تنجح جهودهما ولكن آرثر غريفيث استخدم الفكرة في وقت لاحق في عام 1904 في عمله الأصلي "انبعاث المجر" (The Resurrection of Hungary). في هذا الكتاب، أشار جريفيث إلى كيف تحولت المجر في عام 1867 من جزء من الإمبراطورية النمساوية إلى مملكة منفصلة مكافئة لمملكة النمسا والمجر. ورغم أنها ليست مملكة بذاتها، فقد دعا جريفيث إلى اتخاذ نفس النهج في العلاقة الإنجليزية الأيرلندية. ولم يعتنق القادة السياسيون الأيرلنديون الآخرون تلك الفكرة وتركت أيرلندا في نهاية المطاف اتحاد بريطانيا العظمى وأيرلندا لتشكل دولة منفصلة هي دولة أيرلندا الحرة في عام 1922.
استخدم المؤرخون لاحقًا هذا المصطلح للإشارة إلى أمثلة أخرى حكم فيها ملك واحد دولتين، مثل هنري الخامس وهنري السادس حيث كانا ملكين على كل من إنجلترا وفرنسا في القرن الخامس عشر كنتيجة لتشكيل دولة دمية على مساحة شاسعة من أرض فرنسا إبان حرب المئة عام، ودولة الدنمارك والنرويج؛ حيث كانت ملكية مزدوجة وجدت في الفترة من 1536 إلى 1814.
ليس بالضرورة أن تكون المملكة المزدوجة اتحادًا شخصيًا. في الاتحاد الشخصي، يحكم شخص واحد مملكتين أو أكثر ولكن لا توجد هياكل حكومية مشتركة أخرى. ويكون للدول في الاتحادات الشخصية جيوش وسياسات خارجية ورسوم جمركية منفصلة. ومن هذا المنطلق، فإن الإمبراطورية النمساوية المجرية لم تكن مجرد اتحاد شخصي حيث تشاركت الدولتان في مجلس الوزراء الذي حكم السياسة الخارجية وفي الجيش وفي المالية العامة.
كانت أول حكومة دينية شيعية في القرن العشرين قد تم تأسيسها في إيران بعد الثورة الإيرانية التي أدت إلى سقوط شاه إيران. وتم اختيار اسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإيران ( الترجمة الحرفية: "Jomhuri-ye Eslāmi-ye Irān"). ويعد الإسلام هو دين الدولة.
وبموجب الدستور الإيراني بعد الثورة والذي وضع في عام 1979، تخضع إيران أولاً وقبل كل شيء لحكم المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية، الذي يعد مسئولاً عن ترسيم "السياسات العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية" والإشراف عليها. والمرشد الأعلى هو "القائد العام" للقوات المسلحة، ويتحكم في الاستخبارات الحربية والعمليات الأمنية، كما أنه يمتلك السلطة المطلقة لإعلان الحرب. ويتم تعيين رؤساء القضاة وشبكات الراديو والتلفزيون وقادة الشرطة والقوات العسكرية وستة من الإثني عشر عضوًا من أعضاء مجلس صيانة الدستور من خلال المرشد الأعلى. ويقوم مجلس خبراء القيادة بانتخاب وإقالة المرشد الأعلى على أساس المؤهلات والتقدير الشعبي. ويعد مجلس خبراء القيادة مسئولاً عن الإشراف على المرشد الأعلى فيما يتعلق بأداء الواجبات القانونية.
وقد حاولت حكومة إيران الإسلامية تصدير النموذج الراديكالي للإسلام الشيعي الخاص بها إلى دول أخرى في الشرق الأوسط مثل لبنان، مما أدى إلى إنشاء حزب الله.
وقد تم توجيه الانتقادات إلى الحكومة العراقية الحالية التي يقودها الشيعة بسبب عدم الفصل بين الدين والدولة. كما تم توجيه الانتقادات كذلك إلى الحكومة الحالية التي يقودها الشيعة لتأثرها برجال الدين الشيعيين مثل آية الله علي السيستاني.
وكانت الحكومة التي تسيطر عليها السنة في عهد صدام حسين تقوم بقمع الأغلبية الشيعية بشدة، حيث كانت تتعرض للإعدام في أثناء هذا الحكم.
ويقول النقاد إن بعض عناصر الحكومة التي يسيطر عليها الشيعة مثل وزير الداخلية العراقي الحالي شاركت بنشاط في إعدام السنة العراقيين تمامًا كما فعلت القوات الأمنية التابعة لصدام حسين في الحكومة الشيعية. وقد خلقت تلك الحالة من الثأر الشيعي بيئة أدت إلى تنامي التمرد السني مما أدى إلى قتل الكثير من المدنيين.
تشير مجزرة الدجيل إلى الأحداث التي أعقبت محاولة اغتيال الرئيس العراقي صدام حسين في 8 يوليو 1982 في الدجيل. والدجيل، هي مدينة بها تعداد كبير من السكان الشيعة يصل إلى 75000 نسمة وقت الحادث وتبعد بمسافة 53 كم (33 ميلاً) عن بغداد وتقع في محافظة صلاح الدين ذات الأغلبية السُنية في العراق.
كانت الدجيل معقل حزب الدعوة الشيعي، وهو منظمة شاركت في التمرد المدعوم من إيران ضد صدام حسين البعثي في العراق خلال حرب العراق وإيران. وكان ينظر إليها الغرب في ذلك الوقت على أنها منظمة إرهابية وتم حظر حزب الدعوة في عام 1980 وحُكم على أعضائه بالإعدام غيابيًا من قبل مجلس قيادة الثورة العراقي.
في 8 يوليو 1982, زار صدام حسين مدينة الدجيل لإلقاء خطاب يشيد فيه بـالمجندين المحليين الذين خدموا العراق في الحرب ضد إيران. وزار صدام عدة أسر وبعد الانتهاء من خطابه استعد للعودة إلى بغداد. وعند ظهور موكبه على الطريق الرئيسي، أطلق ما يزيد عن عشرة مسلحين كانوا متخفين في بساتين النخيل التي تصطف على جانبي الطريق النار عليه، مما أسفر عن مقتل اثنين من حرس صدام حسين قبل أن يفرا هاربين عدوًا. أعقب ذلك اشتباكات بالنيران لمدة أربع ساعات حيث قتل معظم المهاجمين وألقي القبض على العديد منهم.
قابل صدام حسين شخصيًا في البداية اثنين من المهاجمين المقبوض عليهم قبل أن يأمر الأمن الخاص وقوات الجيش باعتقال جميع المشتبه فيهم من أعضاء حزب الدعوة ممن يعيشون في الدجيل مع أسرهم. بعد ذلك، أمر بنسف البساتين على جانبي الطريق من مدينة قضاء بلد إلى الدجيل لمنع تكرار الكمين. وفي يوم 14 أكتوبر عام 1982, أمر مجلس قيادة الثورة بإعادة الأراضي الزراعية على جانب الطريق إلى وزارة الزراعة وتعويض أصحابها عن خسارتهم.
وفي أواخر ديسمبر تم اعتقال 393 من الرجال فوق سن 19 عامًا و394 من النساء والأطفال من الدجيل ومدينة بلد القريبة. وأثناء وضعهم رهن الاحتجاز في سجن أبو غريب بالقرب من بغداد، تعرض عدد غير معروف للتعذيب بالإضافة إلى 138 من المحتجزين البالغين من الذكور وعشرة من الأحداث تمت إحالتهم للمحاكمة أمام محكمة الثورة بعد اعترافهم بالمشاركة في محاولة الاغتيال. على مدى عدة أشهر، تم نقل السجناء الباقين إلى مراكز الاعتقال في الصحراء الغربية. وقد توفي أكثر من 40 معتقلاً أثناء الاستجواب أو الاحتجاز. شهد أحد سكان الدجيل لاحقًا في محاكمة صدام عام 2005 بأنه شاهد التعذيب والقتل أثناء انتقام الحكومة، بما في ذلك قتل سبعة من أشقائه العشرة. بعد ما يقرب من عامين من الاعتقال، تم نفي 400 معتقل من أفراد أسر الدرجة الأولى لعدد 148 متهمًا اعترفوا باشتراكهم في عملية الاغتيال إلى منطقة نائية بجنوب العراق. وأفرج عن المعتقلين المتبقين وعادوا إلى الدجيل.
المحاكمة وعمليات الإعدام.
بعد اعترافات 148 من المتهمين في عام 1982، حققت السلطة القضائية في الأدلة المدعومة وفي أواخر مايو 1984 قبلت مناشدة المحكمة باتهامهم بالخيانة لتقديمهم الدعم المسلح لإيران خلال الحرب، مما سمح لمحكمة الثورة بمراجعة تسجيلات التحقيق والاعترافات قبل إصدار الحكم. وفي 14 يونيو 1984، أصدرت المحكمة حكمها بالإعدام الإلزامي. وفي 23 يوليو 1984، وقّع صدام حسين أوراق المحكمة بالموافقة على الإعدام، وأمر بتدمير المنازل والمباني وأشجار النخيل وبساتين الفاكهة التي يمتلكها المدانون.
وفي 23 مارس 1985، تم إعدام 96 مدانًا من 105 ممن ظلوا على قيد الحياة. وأفرج بطريق الخطأ عن اثنين من المدانين في حين تم نقل ثالث عن طريق الخطأ إلى سجن آخر ونجا. شمل الستة وتسعين مدانًا ممن أعدموا أربعة أعضاء من عائلة عبد الأمير الذي اتضحت براءته وأمر بإطلاق سراحه. ولكن تم إعدامهم بطريق الخطأ. وأوصى التحقيق بأن يصدر مرسوم بإعلان عبد الأمير "شهيدًا" وأن تعاد الممتلكات التي تمت مصادرتها إلى أقاربهم. وأوصت كذلك بأن يخضع الموظف المسؤول عن هذا الخطأ للمحاكمة. وافق صدام على التوصية وأعطاها للموظف بعد صدور حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وصدر المرسوم.
كان يعتقد مبدئيًا أن عشرة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 11 و17 عامًا ضمن 96 شخصًا تم إعدامهم، لكن في الواقع كان قد تم نقلهم إلى سجن آخر خارج مدينة السماوة. في عام 1989، أعدم سرًا العشرة أحداث، وجميعهم قد وصلوا سن البلوغ، بناء على أوامر من المخابرات.
وقد كانت عمليات الإعدام في الدجيل تمثل الاتهامات الأساسية التي من أجلها أعدم صدام حسين في 30 ديسمبر عام 2006. في الساعة الواحدة صباحًا من يوم 30 ديسمبر 2006، اقتيد كل من برزان الحسن وهو أخو صدام حسين من الأم ورئيس المخابرات العراقية السابق، وعواد البندر الرئيس السابق لمحكمة الثورة العراقية من زنازينهم وقال لهم الحرس الأمريكيون إنهم سيعدموا عند الفجر مع صدام، وبعد تسع ساعات أُعيدوا إلى زنازينهم حيث قررت السلطات العراقية إعدام صدام بمفرده. تم تنفيذ الإعدام في يوم 15 يناير عام 2007 بتهمة "المساعدة والتحريض" في جريمة ضد الإنسانية وذلك لتحديد المشتبه بهم من أعضاء حزب الدعوة لإلقاء القبض عليه. وقطع رأس برزان حسن في أثناء شنقه، بسبب خطأ في قياسات الحبل. ولاحقًا، اتهم طه ياسين رمضان، النائب السابق لصدام ونائب الرئيس -الذي كان مسؤولاً وقائداً وطنياً للجيش الشعبي- (حكم عليه في البداية بالسجن مدى الحياة لكن حُكم عليه لاحقًا بالإعدام شنقًا)، بالمثل "بالمساعدة والتحريض" لاعتقال أعضاء حزب الدعوة وتجريف البساتين. وأعدم رمضان شنقًا في 20 مارس 2007 وهو الرجل الرابع والأخير الذي يعدم في محاكمة الدجيل لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.
وتضمنت التهم ضد صدام حسين تجريف مساحة 250000 فدان (100000 هكتار) من أراضي الدجيل الزراعية. ومع ذلك، كان المصدر لهذا الحكم ادعاء مجهول المصدر نشرته جريدة نيويورك تايمز في مقال عام 2005. وكانت المنطقة المدعى بها في تقرير الجريدة أكبر بكثير من المجموع الإجمالي للأراضي الزراعية المحيطة بالدجيل، في حين أن 2% فقط من سكان المدينة هم من صودرت أو دمرت أراضيهم. وتراوحت تقارير وسائل الإعلام قبل ذلك بين الآلاف وعشرات الآلاف من الأفدنة التي شملت ليس فقط الأراضي المصادرة من المدانين ولكن أيضا الأراضي التي تم تطهيرها لإزالة غطاء شجر النخيل على طول الطريق من مدينة بلد إلى بغداد والتي تم تعويض أصحابها. ولا يوجد سجل لمساحة الأراضي الحقيقية التي تم تدميرها. ومن المفارقات أن اثنين من الأربعة مسؤولين في حزب البعث ممن أعدموا في قضية المذبحة كانوا يعيشون في الدجيل، ودمرت أراضيهم ضمن عملية تدمير الأراضي على جانبي الطريق.
كانت واحدة من العديد من الثورات المسلحة التي قامت في فترة موروماتشي، وكانت أول ثورة يطلقها الفلاحون. وقد وقعت خلال الفترة بين أغسطس وسبتمبر من عام 1428، والتي كانت، وفقًا للتقويم الياباني القديم، أول عام لـ شوتشو، وقد كان يطلق عليها كذلك اسم شوشو نو توكوساي إيكي، أي ثورة إلغاء ديون شوتشو.
مع تزايد القلق الاجتماعي نتيجة وفاة أشيكاغا يوشيموتشي، بسبب سوء الحصاد بسبب سوء الأحوال الجوية منذ العام الماضي، وبسبب وباء مرض الأيام الثلاثة (ربما الكوليرا )، طالب سائقو عربات الباشاكو في أوتسو وساكاموتو في إقليم أومي بتأجيل تحصيل الديون.
وقد انتشرت هذه الثورة وامتدت لتغطي كل أرجاء كيناي، حيث قام الفلاحون في مختلف أرجاء المنطقة، والذين كانوا يكافحون من أجل تسديد الديون الواجبة عليهم، بإجراء "تخفيف مستقل لأعباء الديون" من خلال نهب التجار ومخازن سماسرة المال والمعابد. والأساس الذي قامت عليه فكرة "التخفيف المستقل لأعباء الديون" يفترض أن تتمثل في تخفيف حدة الديون في فترة انتقال السلطة من شوغون إلى آخر "daigawari no tokusei".
وقد تأثر الحكم العسكري بشدة بذلك، وقرر قمعه بموجب أوامر من كانري ميتسوي هاتاكياما. كما أرسل رئيس ساموراي دوكورو، أكاماتسو ميتسوسوكي، كذلك قوات من لديه. ومع ذلك، فإن قوة التمرد لم تتضاءل، بل إنهم قاموا كذلك باجتياح كيوتو في سبتمبر، كما انتقل التمرد كذلك إلى نارا.
وقد قام الراهب جينسون بتسجيل الإدخال التالي حول الثورة في صحيفته اليومية، دايجوين نيكي موكوروكو. "في عام شوتشو الأول، وفي الشهر التاسع، اندلعت ثورة قام بها العوام. وقد طالبوا بتخفيف الديون، وقاموا بتدمير متاجر الخمور ومتاجر الرهن والمعابد التي شاركت في الربا. وقد أخذوا كل ما وقعت أيديهم عليه، وقاموا بإلغاء الديون. وقد قام كانري ميتسوي هاتاكياما بقمع تلك الثورة. لا يوجد أي أمر أكثر من هذا الحادث يمكن أن يدمر دولتنا. وتلك كانت المرة الأولى منذ تأسيس اليابان تحدث فيها ثورة للعوام."
وفي النهاية، لم يصدر حكم موروماتشي العسكري أمرًا بإلغاء الديون، إلا أنه نظرًا لتدمير أدلة الديون التي كان الفلاحون مدينين بها أثناء أعمال السلب والنهب، فإن حركة "التخفيف المستقل لأعباء الديون" قد حققت هدفها الفعلي. وبالإضافة إلى ذلك، قام كوفوكو جي في محافظة ياماتو بشكل رسمي بإلغاء الديون لأنها حولت كل المناطق في محافظته بشكل فعلي إلى ملك خاص له، ومارس السلطة عليها كونه حاكمًا لها، وقد كانت لهذه الأوامر سلطة رسمية إلزامية، وتم تنفيذها. ومن أمثلة تلك الأوامر ياجيو نو توكوسي هيبون، والذي كتب على نصب تذكاري حجري.
تنقيب مقالب النفايات هو ممارسة تحديد موقع مقالب النفايات القديمة وحفرها بقصد اكتشاف الأشياء التي لها قيمة محتملة مثل المقتنيات أو التحف. أحيانًا ما يكون عمر هذه المقالب قرونًا ولكن غالبًا ما يعود عمرها إلى أواخر القرن التاسع عشر أو بدايات القرن العشرين. ومن بين أشياء أخرى، يرتبط تنقيب مقالب النفايات مباشرة بجمع القوارير العتيقة والزجاج. وهو أحد أشكال التنقيب التاريخي التي تنطوي على ساعات طويلة من العمل بجاروف ومعول وأدوات يدوية أخرى. وقد تم العثور على أدلة احتمال وجود مقلب للزجاجات العتيقة أو ركام نفايات وذلك في المناطق التي من المرجح أنها كانت مقلبًا في الماضي البعيد. ويبحث المنقبون عمومًا عن إشارة تقود إلى أكوام النفايات التي كانت موجودة قبل العشرينيات من القرن العشرين في الغابات أو أسفل السدود أو أماكن المنازل أو الشركات القديمة. يمكن أن ينتج عن المشي لمسافات طويلة على طول المجاري المائية ومناطق المستنقعات، وخاصة خلال فترات الجفاف، خيوط مهمة تؤدي إلى اكتشافات جيدة. بالإضافة إلى ذلك، يحيط بالعديد من المدن الساحلية مدافن النفايات أو "المقالب"، وهي أماكن ترسبت بها كميات هائلة من القمامة في الماضي بهدف إيجاد أفدنة إضافية من الأملاك والأراضي العقارية. يمكن أن يستغرق البحث عدة أشهر في كل موقع من تلك المواقع للوصول إلى منطقة حفر مناسبة كسطح للعمل.
الخلفية والخلافات.
يتم تنقيب مقالب النفايات من أجل جمع أشياء يمكن أن تكون لها قيمة، مثل تلك التي ترجع إلى الفراعنة على الأقل. ويتبع المنقبون لأسباب عملية أساليب غير شرعية بالنسبة لتلك التي يتبعها علماء الآثار الأكاديميون أو أمناء المتاحف في تنفيذ مشاريعهم. وبخلاف المراحيض والخزانات والآبار التي يستكشفها المنقبون التاريخيون الآخرون ويستخرجون منها استكشافات ثمينة، فعادة ما تكون مقالب النفايات مصادر مؤقتة. وغالبًا ما تقع في ممتلكات يجري تغييرها بشكل نهائي بسبب عمليات التطوير الرئيسية وعوامل أخرى.