CALM/arwiki huggingface dataset:
بحلول عام 1918؛ انضمّت لوبيز إلى كلية الفلسفة والآداب بجامعة بوينس آيرس؛ إلى جانبِ اشتراكيين بارزين مثل فينيا تشيرتكوف وشقيقتها ماريانا تشيرتكوف وأليسيا مورو وسارة خوستو وكارولينا موزيلي. دعت لوبيز المدارس والجامعات لتعديلِ المناهج عبر إضافةِ قضايا المرأة كما دعت إلى إضافةِ دروسٍ في النظافة والتربية الجنسية والمواطنة وكذلك البستنة. بالإضافة إلى التدريس؛ صمَّمت إرنستينا لوبيز بعض المناهج الدراسية والكتب المدرسية التي انتشرت بل واستُخدمت على نطاقٍ واسعٍ. بحلول عام 1925؛ تزوجت لوبيز من إرنستو نيلسون الذي كان يعملُ معلمًا في إحدى المدارس المحليّة. أنجبت منهُ طفلةً واحدةً سُمّيت أليسيا. في ثلاثينيات القرن العشرين؛ ساعدت إرنستينا المربيّة والناشطة التربويّة الأخرى إلينا غونزاليس أخا دي كوريا موراليس في الترويج لنادي الأمّهات ؛ الذي يُعدُّ واحدًا من أكثر النوادي النسائية الأرجنتينية نشاطًا، بل وشغلت منصب رئيسة النادي لسنواتٍ عديدة. أصبحت لوبيز في وقتٍ ما عضوةً في لجنة رعاية الطفل الأرجنتينية وعملت مع زوجها في العديد من البرامج الاجتماعية.
عندما أَنشأ مجلس إدارة اتحاد عموم أمريكا لجنة الدول الأمريكية للنساء في اجتماعهم في هافانا في الرابع من نيسان/أبريل 1928. تمّت الدعوة إلى تشكيلِ لجنةٍ تتألّفُ من سبع نساء من بلدان الأمريكتين وذلك للنظرِ في المساواة المدنية والسياسية للمرأة في المنطقة؛ كما دُعي إلى توسيع اللجنة حتى يكون لها مندوبٌ واحدٌ لكل بلد. اختيرت ستّ دول عبر القرعة وهي الأرجنتين وكولومبيا والسلفادور وهايتي وبنما وفنزويلا بينما كان مندوبي هذه الدول على التوالي: المعلمة والناشطة إرنستينا لوبيز دي نيلسون، وماريا إيلينا دي هينيستروسا، ماريا ألفاريز دي جيلين ريفاس، أليس تيليني ماثون، كلارا غونزاليس وأخيرًا لوسيلا لوسياني دي بيريز دياز.
هذه قائمةُ أعمال إرنستينا لوبيز:
اتخذ الاتحاد الأوروبي صفة المراقب الدائم في الأمم المتحدة (يو إن) منذ عام 1974، وامتلك حقوق مشاركة محسنة منذ عام 2011. لم يكن للاتحاد الأوروبي بذاته حق في التصويت لكنه مثل إلى جانب 28 من أعضائه، يعتبر اثنين منهم (فرنسا والمملكة المتحدة) أعضاء دائمين، في مجلس الأمن.
حافظ الاتحاد الأوروبي على صفة المراقب المحسنة في الأمم المتحدة. بينما لم يُسمح للمراقبين العاديين مثل جامعة الدول العربية والصليب الأحمر بالتحدث أمام الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حصل الاتحاد الأوروبي على حق التحدث بين ممثلي المجموعات الرئيسية في 3 مايو 2011. تضمن ذلك: الحق في التحدث خلال المناقشات بين ممثلي المجموعات الرئيسية، قبل الدول الفردية؛ وتقديم الاقتراحات والتعديلات، وحق الرد، لإثارة النقاط النظامية وتعميم الوثائق. ومع ذلك لا يملك الاتحاد الأوروبي حق التصويت ولا حق الوجود في مجلس الأمن.
يُمثل الاتحاد الأوروبي من قبل رئيس المجلس الأوروبي، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والمفوضية الأوروبية ووفود الاتحاد الأوروبي. ألقى رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي خطاب الاتحاد الأوروبي الافتتاحي أمام الجمعية العامة في 22 سبتمبر 2011. وقبل منح حقوق التكلم الخاصة به، مُثل الاتحاد الأوروبي من قبل دولة رئاسة المجلس المتناوبة.
الاتحاد الأوروبي هو جهة من بين حوالي 50 اتفاقية أمم متحدة دولية بصفته الطرف المشارك الوحيد الذي لا يعتبر دولة. وهو المشارك الكامل في لجنة التنمية المستدامة، ومنتدى الغابات ومنظمة الزراعة والغذاء. كان أيضًا مشاركًا كاملًا في بعض مؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة، مثل مؤتمر ريو ومؤتمر كيوتو حول تغير المناخ، بما في ذلك استضافة القمة. وأيضًا، وطد وفد الاتحاد الأوروبي علاقات وثيقة مع هيئات المعونة التابعة للأمم المتحدة.
اتخذ الاتحاد الأوروبي عضوية مراقبيه إلى جانب 28 عضوية كاملة خاصة بدوله الأعضاء، اثنان منهم «فرنسا والمملكة المتحدة» أعضاء دائمين لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة «يو إن إس سي» الذين يمتلكون حق النقض. إضافةً إلى ذلك، امتلك الاتحاد الأوروبي مكانة محددة من بند جدول أعمال يو إن إس سي، ينبغي أن تطلب تلك الدول من الممثل السامي دعوتهم لتمثيل مكانة الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، هذا لا يؤثر في حق هذه الدول في تشكيل سياستها الخارجية «ورد في الإعلان رقم 14».
نسق الاتحاد الأوروبي تصويته داخل لجان الجمعية العامة الست الرئيسية وغيرها من الهيئات والوكالات مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ووكالات الأمم المتحدة (مثل منظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية). وليتم ذلك، عُقد أكثر من 1000 اجتماع تنسيقي للاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة من أجل تطوير الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي. تنص المادة 19 من معاهدة الاتحاد الأوروبي أيضًا على أن جهود أعضاء الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن يجب أن تتضافر وتعزز مصالح الاتحاد الأوروبي. تحدث الاتحاد الأوروبي أيضًا بصوت واحد في جميع مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية التي عقدت منذ تسعينيات القرن التاسع عشر.
منذ بدايات السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي، زاد تنسيق تصويت الاتحاد الأوروبي من 86% في 1991-1992 إلى 97% في 1998-1999. حتى عام 2007، بقي بنفس المستوى تقريبًا، ومع انضمام الدول في عام 2004، صوتت الدول مسبقًا بالتوازي مع الاتحاد الأوروبي قبل انضمامها. ومن نتائج نسبة 15-25% من الأصوات في الجمعية العامة، كان متوسط تصويت الاتحاد الأوروبي بالإجماع في أربع أخماس المرات، في المواضيع الجدلية مثل الشرق الأوسط (محققًا إجماعًا في كل مناسبة تقريبًا منذ تسعينيات القرن التاسع عشر).
ومع ذلك، في أكتوبر2011، حصل خلاف بين المملكة المتحدة وزملائها من أعضاء الاتحاد الأوروبي لدرجة جعلت المملكة المتحدة تحظر أكثر من 70 بيان أوروبي عن لجان الأمم المتحدة.
كان الخلاف يفوق الوصف؛ تشير البيانات إلى أنها كانت باسم الاتحاد الأوروبي، عوضًا عن «الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء» كما أصرت المملكة المتحدة. كان الهدف من إجراءات المملكة المتحدة محاولة وقف التوجه نحو سياسة خارجية مشتركة للاتحاد الأوروبي، التي أصر عليها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، ووزير الخارجية ويليام هيغ. بينما كانت القضية رمزية تمامًا، أصبحت قضية كبرى لدى كلا الطرفين، على الرغم من أن حكومة المملكة المتحدة قد انتقدت لاستخدام قيادات سياسية قيمة وإرادة جيدة في شيء لن يسفر عنه أي مكسب حقيقي، حتى وإن نجح.
يدفع أفراد الدول الأعضاء، وليس الاتحاد الأوروبي ككل، رسومًا. وصل مجموع مساهمات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى 30.4% من الميزانية العادية للأمم المتحدة في عام 2016 (هذا بالمقارنة مع الولايات المتحدة بنسبة 22% واليابان بنسبة 9.7%). قدمت مجموعة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضًا نسبة 33.2% من تمويل بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وحوالي نصف ميزانيتي صناديق الأمم المتحدة وبرامجها. تذهب ثلث ميزانية المساعدات الخاصة بالمفوضية الأوروبية تقريبًا إلى الأمم المتحدة. قدمت مجموعة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نسبة 13.5% من أفراد حفظ السلام (11,140 من الرجال والنساء) في عام 2006.
يدير الاتحاد الأوروبي أيضًا بعثاته من أجل دعم الأمم المتحدة، مثل بعثة الاتحاد الأوروبي في الكونغو من أجل دعم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هناك. أسس الاتحاد الأوروبي أيضًا برنامج السلام الأفريقي وموله.
يدعم الاتحاد الأوروبي قيم الأمم المتحدة في الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. تستشهد مقدمة معاهدة الاتحاد الأوروبي بمقالات ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي فعالة جدًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. كان الاتحاد الأوروبي أيضًا مفيدًا في إعداد نظام المقررين المميزين التابعين للأمم المتحدة بشأن قضايا حقوق الإنسان.
مانعت الدول الأوروبية الغربية لفترة طويلة ما يخص التعاون مع الأمم المتحدة. في 11 أكتوبر 1974، منحت الجمعية العامة للأمم المتحدة صفة المراقب للجماعة الاقتصادية الأوروبية «إي إي سي» الممثلة من قبل المفوضية الأوروبية في مدينة نيويورك. وكانت أول كيان غير دولي يمنح صفة المراقب ويمنح حقوق المشاركة، وبشكل خاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي: أدارت «إي إي سي» سياسة تجارية مشتركة في وقت مبكر جدًا، ومثلت المفوضية الأوروبية في مثل هذه الأمور الاتحاد الأوروبي، وفي حالات أخرى قامت رئاسة المجلس بذلك.
على الرغم من كونه مراقبًا، انضم الاتحاد الأوروبي إلى العديد من المعاهدات، واكتسب المشاركة الكاملة في عدد من هيئات الأمم المتحدة «انظر إلى التمثيل في الأعلى» وفي عام 1991، كان أول هيئة غير دولية أصبحت عضوًا يمتلك حق التصويت الكامل في إحدى وكالات الأمم المتحدة: منظمة الزراعة والغذاء. في عام 2001، كان أول كيان غير دولي مضيف لمؤتمر القمة، عقد مؤتمر الأمم المتحدة من أجل البلدان الأقل نماءً في بروكسل، بلجيكا.
يشكل الفساد في إيطاليا مشكلة كبيرة. في المسوحات السنوية التي تجريها منظمة الشفافية الدولية، وجد أن إيطاليا واحدة من أكثر الدول فسادًا في منطقة اليورو. مؤشر مدركات الفساد لعام 2017 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، يضع إيطاليا في المرتبة 54 من أصل 180 دولة. يكلف الفساد إيطاليا 60 مليار يورو سنويًا، أي ما يعادل 4% من الناتج القومي الإجمالي. في مؤشر مدركات الفساد عام 2016، احتلت إيطاليا المركز61 من أصل 174 بلدًا، على قدم المساواة مع السنغال والجبل الأسود وجنوب أفريقيا. يظل الفساد السياسي مشكلة كبيرة خاصة في لومباردي وكامبانيا وصقلية حيث تسجل مدركات الفساد مستوى عال. الأحزاب السياسية هي المؤسسات الأكثر فسادًا في إيطاليا، يليها على الفور المسؤولون الحكوميون والبرلمان، وفقًا لمقياس الفساد العالمي لعام 2013 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
بالنسبة إلى الأعمال التجارية والفساد، فإن الجريمة المنظمة والفساد يعوقان الاستثمار الأجنبي والنمو الاقتصادي. يعتبر المسؤولون التنفيذيون في تقرير التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي 2013-2014 أن الفساد يمثل إحدى المشاكل التي تواجه ممارسة الأعمال التجارية في إيطاليا. تتأثر عملية الشراء، وخاصة في مشاريع المياه والطرق والسكك الحديدية في إيطاليا بالفساد.
وفقًا لمقياس الفساد العالمي لعام 2013 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، فإن 89% من الأسر التي شملها الاستطلاع ترى أن الأحزاب السياسية فاسدة أو فاسدة جدًا، ما يجعلها أكثر المؤسسات فسادًا في إيطاليا. ويعتقد 64% من الأسر التي شملها الاستطلاع أن مستوى الفساد قد ارتفع وتجد 61% من الأسر الجهود الحكومية في مكافحة الفساد غير فعالة.
وصفت الثقافة الإيطالية بتميزها «بموقف غامض من الكسب غير المشروع». أشار تقرير صادر عن الجزيرة في عام 2015 إلى أن المحسوبية والكسب غير المشروع حجر الزاوية في المؤسسة السياسية في البلاد منذ فترة طويلة، وكتب مساهم في فوربس عام 2016 حول «الطبيعة العميقة للعناصر غير المقبولة في القطاعين العام والخاص» في إيطاليا. «الكثير من الإيطاليين»، حسب تقرير عام 2010، قبلوا الفساد وسوء الإدارة جزءًا من حياتهم. ومع ذلك، طعن تقرير عام 2015 في هذه النظرة بالقبول عمومًا، مجادلًا أن «الفساد في إيطاليا لا يبدو مسألة ثقافية» وأن الإيطاليين يرون دائمًا أن الممارسات الفاسدة أقل قبولًا مقارنةً بالدول الأوروبية الأخرى.
تلعب المافيا دورًا رئيسيًا في الفساد العام والخاص. إذ نشأت «من الصفقات التجارية»، على حد تعبير فوربس، وعملت تاريخيًا «كضامن للعقود، عندما كان ينظر إلى القضاء على أنه ضعيف. حتى التاريخ الحديث نسبيًا، نُفذت كل صفقة تقريبًا في البلاد على يد رجل شرف».
وصف أحد المصادر شبكة الفساد التي تشمل السياسة والأعمال والمافيا بأنها «المثلث غير المقدس»، مضيفًا أنه يمكن النظر إليها على أنها مستطيل، مع الكنيسة الكاثوليكية الرومانية المشاركة بشكل رئيسي كطرف رابع في شبكة الفساد، نتيجة لوجود الروابط بين المافيا وبنك الفاتيكان و«أنظمة غسيل الأموال المعقدة» التي تنطوي على البنوك التي تدير أموال الكنيسة.
زلزال لاكويلا.
بعد زلزال عام 1968 في صقلية، ذهبت معظم الأموال المخصصة لتأمين الإسكان البديل إلى «مشاريع البناء غير الضرورية»، وهي حقيقة أكدت حجم الفساد الإيطالي وتأثير المافيا. وبشكل مماثل، وُصف زلزال لاكويلا لعام 2009، الذي توفي فيه أكثر من 300 شخص، بأنه «تذكير صارخ للإيطاليين بالمخاطر التي يتعرضون لها حين يتحملون نظامًا سياسيًا فاسدًا». فرانكو باربيري، رئيس لجنة إيطالية لتقييم خطر الزلازل، زعم أنه في أي مكان في العالم لم تقوض فيه تدابير السلامة على يد الفساد، لم يكن لزلزال مشابه أن يسفر عن أي وفيات.
تانجينتوبولي.
تانجينتوبولي (مدينة الرشوة) هي فضيحة فساد وقعت في 1992-1994، واكتشفت من خلال التحقيق في فضيحة ماني بوليتي (الأيدي النظيفة)، «هزت إيطاليا حتى القلب» وأسقطت الجمهورية الأولى. ولكن المحققين اختفوا وتواصلت الرشاوى بشكل أسوأ.
يظل التأثير السياسي لماني بوليتي بأنها أسوأ فضيحة في إيطاليا الحديثة. أدى الغضب الشعبي بشأن الفساد إلى «الانقراض المفاجئ» لخمسة فصائل سياسية مختلفة كانت تسيطر على الحكومة الإيطالية منذ عام 1946. تولت مؤسسة سياسية جديدة مكانها، لكن الفساد تواصل.
من أهداف التحقيقات في الفساد بين 1992 و1994 جيانستيفانو فريجيريو، وكان نائبًا من الحزب الديمقراطي المسيحي. خلال 1992-1994، ادُعي عليه في أربع قضايا، سقطت واحدة منها بسبب التقادم، لكنه أُدين في القضايا الثلاث المتبقية. وتمكن من تخفيف عقوبة السجن لمدة ست سنوات، ثم حولت العقوبة إلى خدمة مجتمعية، وقبلت خدمته العامة في البرلمان على أنها خدمة مجتمعية. بعد ذلك، أعيد انتخابه في البرلمان في عام 2001، واعتقل مرة أخرى في عام 2014 لمشاركته في مخطط فساد كبير في محيط معرض في ميلان.
يُعتقد بشكل واسع في إيطاليا أن قاضيين هما باولو بورسيلينو وجيوفاني فالكون، قُتلا في عام 1992 بسبب جهودهما لإدانة العلاقات الفاسدة بين المافيا والسياسيين.
في عام 2012، أبلغ 65% من الإيطاليين منظمة الشفافية الدولية أنهم يعتقدون أن الفساد ازداد في السنوات الثلاث السابقة. في أبريل 2016، أعرب قاضي المحكمة العليا الإيطالية بيركاميلو دافيجو، الذي حكم في قضايا الفساد السياسي على نطاق واسع في التسعينيات، أيضًا عن وجهة نظر مفادها أن الفساد ازداد سوءًا منذ ذلك الحين. وقال «لم يتوقف السياسيون عن السرقة، إنما توقفوا عن الشعور بالخجل، الآن يطالبون بشكل سافر بالحق في فعل ما كانوا يفعلونه سرًا».
شارك نيكولا غراتيري، وهو مدعٍ مناهض للمافيا، وجهة نظر دافيجو بأن مستوى الفساد السياسي قد ارتفع. أشار غراتيري إلى أنه قبل عشرين عامًا، كان من الشائع أن يطلب زعماء العصابات الخدمات من السياسيين، ولكن في السنوات الأخيرة، بات السياسيون يسعون إلى طلب مساعدة زعماء العصابات مقابل العقود العامة.
حدد تقرير صدر عام 2013 في صحيفة ذا غارديان «الجريمة المنظمة والفساد» بوصفها واحدة من ست مشاكل تواجهها إيطاليا حاليًا. المافيا، التي كانت محصورة إلى حد كبير في الجنوب، تعمل الآن على الصعيد الوطني، وتوسعت أعمالها بالإضافة إلى تهريب المخدرات والدعارة إلى النقل والصحة العامة، وغيرها من الصناعات.
منذ عام 2000، شهدت إيطاليا مستويات فساد تماثل الدول التي كانت تمر بمرحلة انتقالية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في أوروبا الشرقية.
يرتبط المسؤولون الحكوميون الإيطاليون بشكل روتيني بروابط مع الجريمة المنظمة والأعمال. يعتبر المواطنون الإيطاليون أن الأحزاب السياسية والبرلمان أكثر المؤسسات فسادًا في الدولة.
يشيع الفساد في قطاع الخدمات العامة في إيطاليا. تتسم ممارسة الأعمال التجارية في إيطاليا بالتعقيد بسبب عدم كفاءة البيروقراطيات الحكومية والقواعد المرهقة، ويعتقد نحو نصف الإيطاليين أن إصدار تصاريح العمل يتطلب رشاوى وإساءة استخدام للسلطة. بسبب الفساد، يستغرق إكمال مشروع كبير في الأشغال العامة في إيطاليا نحو ست سنوات، وتكلف مثل هذه المشاريع أربعة أضعاف تكلفتها في أي مكان آخر في أوروبا.
في عام 2002، ألغت حكومة برلسكوني افتراضيًا جريمة الحسابات الزائفة، وهي خطوة تسببت في نمو الفساد وجرائم المافيا.
اعتبارًا من عام 2012، بدأ تحقيق مع فيليبو بيناتي، وهو سياسي من الحزب الديمقراطي، بتهمة الفساد وتحديدًا تلقي الرشوة. وحصل الأمر ذاته مع عضو الحزب الديمقراطي الليبرالي ماركو ميلانيسي، الذي تمكن زملاؤه أعضاء الحزب في البرلمان من منع اعتقاله.
استقالت وزيرة الصناعة فيديريكا غويدي في مارس 2016 عندما ظهرت أدلة على أنها سعت إلى مساعدة أعمال صديقها عبر العمل على تمرير تعديل في الميزانية. واجه صديقها، جيانلوكا جيميلي تهمًا بالفساد واستغلال النفوذ فيما يسمى قضية باسيليكاتا.
يُستخدم مصطلحا الأحادية والمثنوية في وصف نظريتين مختلفتين للعلاقة بين القانون الدولي والقانون الوطني. وتكون العديد من الدول، وربما أغلبها، أحادية ومثنوية جزئيًا في تطبيقها الفعلي للقانون الدولي في أنظمتها الوطنية.
الأحادية.
تقبل الأحادية أن تشكل الأنظمة القانونية الداخلية والدولية وحدة واحدة. وتحدد القواعد التشريعية الوطنية والقواعد الدولية التي أقرتها الدولة، بموجب معاهدة على سبيل المثال، ما إذا كانت الأفعال قانونية أو غير قانونية. في معظم الدول التي تُدعى «أحادية»، يختلف القانون الدولي في هيئة المعاهدات عن قانون دولي آخر، مثل القواعد العرفية للقانون الدولي العام أو القواعد الآمرة، وبالتالي فإن مثل هذه الدول قد تكون أحادية ومثنوية جزئيًا.
في دولة أحادية بحتة، لا يلزم ترجمة القانون الدولي إلى قانون وطني. فهو ببساطة مدمج ويدخل حيز التنفيذ تلقائيًا في القوانين الوطنية أو المحلية. إن إبرام معاهدة دولية يدمج القانون في القانون الوطني على الفور، ويعامَل القانون الدولي العرفي كجزء من القانون الوطني أيضًا. ويمكن أن يطبق قاضي وطني القانون الدولي، أو أن يلجأ له المواطنون مباشرة، تمامًا كما لو كان قانونًا وطنيًا. ويمكن أن يعلن القاضي بطلان القاعدة الوطنية إذا ما تعارضت مع القواعد الدولية، لأن القواعد الدولية تحظى بالأولوية في بعض الدول. وفي دول أخرى، مثل ألمانيا، يكون للمعاهدات أثر مماثل للتشريع، ومن مبدأ «إحلال قانون لاحق محل قانون سابق»، لا تكون للمعاهدات سوى الأسبقية على التشريعات الوطنية التي سُنت قبل إقرارها.
في أكثر أشكالها نقاءً، تقتضي الأحادية أن يكون القانون الوطني الذي يتنافى مع القانون الدولي باطلاً ولاغيًا، حتى وإن أُنشئ بعد القانون الدولي، وكان دستوريًا في طبيعته. ومن منظور حقوق الإنسان فإن لهذا بعض المزايا. فعلى سبيل المثال، قبول دولة ما بمعاهدة لحقوق الانسان، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلا أن بعض قوانينها الوطنية تحد من حرية الصحافة. ويمكن لمواطن في تلك الدولة، ممن تجري محاكمته لانتهاكه هذا القانون الوطني، أن يستشهد بمعاهدة حقوق الانسان في قاعة محكمة وطنية، ويمكنه أن يطلب من القاضي تطبيق هذه المعاهدة وأن يقرر عدم صلاحية القانون الوطني. ولا ينبغي عليهم انتظار القانون الوطني الذي يترجم القانون الدولي.
« لذا فعندما يشعر شخص ما في هولندا بانتهاك حقوق الإنسان الخاصة به، فيمكنه اللجوء إلى قاضٍ هولندي، وينبغي على القاضي أن يطبق قانون الاتفاقية. يجب أن يطبق القانون الدولي وإن لم ينسجم مع القانون الهولندي».
يؤكد الثنائيون على اختلاف القانون الوطني والقانون الدولي، ويطالبون بترجمة القانون الدولي إلى وطني. ودون هذه الترجمة، فلا وجود للقانون الدولي كقانون. وينبغي أن يكون القانون الدولي وطنيًا كذلك، وإلا فإنه ليس قانونًا على الإطلاق. في حال قبول دولة ما معاهدة إلا أن قانونها الوطني لا ينسجم مع المعاهدة أو لا تنشئ قانونًا وطنيًا يشمل المعاهدة بصورة جلية، فإنها بذلك تنتهك القانون الدولي. ولكن لا يمكن أن يزعم المرء أن المعاهدة أصبحت جزءًا من القانون الوطني. ولا يكون بمقدور المواطنين الاعتماد عليها ولا القضاة تطبيقها. وما تزال القوانين الوطنية التي تتعارض معها سارية المفعول. وطبقاً للمثنوية فإن القضاة الوطنيين لا يطبقون القانون الدولي أبدًا، فقط القانون الدولي الذي تُرجم إلى قانون وطني.
« لا يمكن للقانون الدولي بهذه الصفة أن يمنح أي حقوق مُعترف بها في المحاكم البلدية. ولا يُعترف بقواعد القانون الدولي إلا بقدر ما هي مشمولة في قواعد القانون المحلي المسموح لها البلدية بإثارة الحقوق والواجبات لها في المحاكم ».
تُعد سيادة القانون الدولي قاعدة في النظم المثنوية كما هو الحال في النظم الأحادية. وأشار السير هيرش لوترباخت إلى عزم المحكمة على كبح التهرب من الالتزامات الدولية، وتأكيدها المستمر على ما يلي:
مبدأ القانون الدولي البديهي الذي لا يمكن للدولة أن تتذرع بقانونها البلدي كسبب لعدم استيفاء التزاماتها الدولية.
في حال لم يكن القانون الدولي قابلًا للتطبيق المباشر، كما في النظم المثنوية، فيجب أن يُترجم إلى قانون وطني، وينبغي ترجمة القانون الوطني القائم الذي يتعارض مع القانون الدولي. ويجب تعديله أو إلغاؤه ليتماشى مع القانون الدولي. ومجددًا، من منظور حقوق الإنسان، في حال قبول معاهدة حقوق الإنسان لأسباب سياسية فحسب، ولم تكن الدول تعتزم ترجمتها بالكامل إلى قانون وطني أو أن تتبنى وجهة نظر أحادية بشأن القانون الدولي، فإن تنفيذ المعاهدة يكون غير مؤكد تمامًا.
مشكلة «القانون اللاحق».
في النظم المثنوية، يجب أن يُترجم القانون الدولي إلى قانون وطني، وينبغي ترجمة القانون الوطني القائم الذي يتعارض مع القانون الدولي. ويجب تعديله أو إلغاؤه ليتماشى مع القانون الدولي. غير أن الحاجة إلى الترجمة في النظام المثنوي تسبب مشكلة تتعلق بالقوانين الوطنية التي يُصوّت عليها بعد إجراء الترجمة. في النظام الأحادي، يصبح القانون الوطني الذي يُصوّت عليه بعد إقرار قانون دولي ويتعارض مع القانون الدولي، باطلًا ولاغيًا تلقائيا في لحظة التصويت. وما تزال القاعدة الدولية سائدة. بيد أنه في النظام المثنوي، تُرجم القانون الدولي الأصلي إلى قانون وطني –إذا مضت الأمور على ما يرام– ولكن يمكن عندئذ إبطال هذا القانون الوطني بقانون وطني آخر بشأن بموجب مبدأ «إحلال قانون لاحق محل قانون سابق». مما يعني أن الدولة تنتهك القانون الدولي –طوعًا أو كرهًا–. ويتطلب النظام المثنوي التدقيق المستمر في جميع القوانين الوطنية اللاحقة لاحتمال تعارضها مع القانون الدولي السابق.
تسود وجهة النظر المثنوية في بعض الدول، مثل المملكة المتحدة على سبيل المثال. ويُعد القانون الدولي جزءًا من القانون الوطني البريطاني فور قبوله في القانون الوطني.
في دول أخرى يميل هذا الاختلاف إلى عدم الوضوح. وفي الغالبية العظمى من الدول الديمقراطية خارج الكومنولث، تساهم الهيئة التشريعية، أو جزء منها، في عملية التصديق، إذ يصبح التصديق قانونًا تشريعيًا، وتصبح المعاهدة نافذة المفعول في القانون الدولي وفي القانون البلدي في آن واحد. على سبيل المثال، ينص دستور الولايات المتحدة على أن الرئيس
«يمتلك سلطة إبرام المعاهدات، من خلال مشورة مجلس الشيوخ وتأييده، شريطة إجماع ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين».
تصبح المعاهدات المصدق عليها وفقا للدستور جزءًا من قانون البلديات في الولايات المتحدة تلقائيًا.
تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية نظامًا أحاديًا مثنويًا «مختلطًا»؛ وينطبق القانون الدولي مباشرة على محاكم الولايات المتحدة في بعض الحالات ولكن ليس في أخرى. تنص المادة السادسة من دستور الولايات المتحدة على أن المعاهدات جزء من القانون الأعلى للدولة، كما ذُكر في النص المُقتبس أعلاه، غير أن المحكمة العليا في الولايات المتحدة أكدت مجددًا أن بعض المعاهدات ليست «ذاتية التنفيذ»، كما في قضية ميدلين ضد تكساس. يجب أن تُنفذ هذه المعاهدات بموجب نظام أساسي قبل أن تصبح أحكامها في موضع تنفيذ المحاكم الوطنية وشبه الوطنية. وفي السياق نفسه بما يتعلق بالقانون الدولي العرفي، صرحت المحكمة العليا، في قضية باكيتي هبانا (1900)، أن «القانون الدولي جزء من قانوننا.» غير أنها ذكرت أيضًا أن القانون الدولي لن يطبق في حال وجود قانون تشريعي أو تنفيذي أو قضائي مسيطر خلافًا لذلك.
يهتمّ الأدب الليتواني بالفنون والأعمال المكتوبة التي ألفها الليتوانيون عبر التاريخ.
اللغة اللاتينية.
كُتبَ قسم كبير من الأدب الليتواني باللغة اللاتينية، باعتبارها لغة العلوم الرئيسة في العصور الوسطى. تُعتبر المراسيم التي أصدرها الملك الليتواني ميندوغاس مثالًا بارزًا عن الأدب الليتواني باللغة اللاتينية. هناك أيضًا رسائل غيديميناس، التي تُعد إرثاً أدبياً ليتوانياً مكتوبًا باللغة اللاتينية.
كان نيكولاوس هوسوفيانوس (وُلد نحو عام 1480 –توفي بعد عام 1533) أول مؤلفٍ ليتواني كتب أعماله باللغة اللاتينية. نُشرت قصيدة له عام 1523 بعنوان «أغنية عن مظهر الثور الأمريكي وشراسته واصطياده»، ووصف فيها الكاتب المناظر الطبيعية في ليتوانيا وأساليب العيش والتقاليد ولمحات عن القضايا السياسية الراهنة في عصره، وتعكس القصيدة الصراع بين المسيحية والوثنية أيضًا. كتب شخص آخر، اسمه المستعار ميكالو ليتوانوس (وُلد نحو العام 1490 وتوفي عام 1560) بحثًا بعنوان (عن عادات التتر والليتوانيين والموسكوفيين) في منتصف القرن السادس عشر، لكنه لم يُنشر حتى عام 1615.
كان بيتروس رويسيوس ماوروس ألكانيشينيسيس (وُلد نحو عام 1505 وتوفي عام 1571) محاميًا وشاعرًا إسبانيّ المولد، وأصبح لاحقًا شخصية بالغة الأهمية في ثقافة ليتوانيا خلال القرن السادس عشر. كان أغوستينوس روتوندوس (وُلد نحو العام 1520 وتوفي عام 1582) ناشرَا ومحاميًا وعمدة فيلنيوس، وكتب تاريخ ليتوانيا باللغة اللاتينية نحو العام 1560 (لم تبقَ أي مخطوطة منه). كتب لوان رادفانوس، وهو شاعرٌ إنسانيّ عاش في النصف الثاني من القرن السادس عشر، قصيدة ملحمية قلّد فيها الإنيادة لفيرجيل. ونُشرت تلك القصيدة الملحمية الليتوانية في فيلنيوس عام 1588.
كان بوييروس لاورينتيوس (وُلد نحو العام 1561 –توفي عام 1619) شاعراً من أصول سويدية، لكنه تخرّج من جامعة فيلنيوس. تُعد قصيدة كارولوماكيا أبرز أعماله، وهي قصيدة كرّسها لانتصار الليتوانيين على الجيش السويدي في معركة كيرشولم عام 1605. كُتب القصيدة ونُشرت عام 1606، أي بعد عامٍ واحدٍ من المعركة. تحتفي القصيدة بالجيش الليتواني والهيتمان الأعظم (أو بولماركوس كما أُشير إليه في القصيدة) لليتوانيا، والمدعو يان كارول خودكيفيتس. ذكرت تلك القصيدة العديد من تفاصيل المعركة المهمة، واحتوت أول ذكر لصيحة المعركة بالليتوانية موشكي! (أو كايدي باللاتينية، التي تعني الهزيمة).
كان ماتاياس ساربيفيوس (وُلد عام 1595 وتوفي عام 1640) شاعراً بولندي المولد، وتخرّج من جامعة فيلنيوس وقضى معظم سنوات عمله في ليتوانيا، تحديدًا فيلنيوس وكروجي. حصل على الشهرة في أوروبا بعد إصدار أولى مجموعاته الشعرية بعنوان ثلاثة كتب من القصائد الغنائية عام 1625. وصف الشاعر الميثولوجيا الليتوانية، إلى جانب الأساطير الرومانية، في كتابه آلهة الأمم عام 1627.
كتب العلماء والمؤرخون في القرن السابع عشر باللغة اللاتينية أيضًا، وكانت لغة العلم الشائعة في أوروبا الكاثوليكية: اشتُهر كاجيميراس كويلافيسوس فيُكاس وجيغمانتاس لياوكسيميناس بمؤلفاتهما اللاتينية التي تشمل مجالات مثل علم اللاهوت وفن الخطابة والموسيقى. كتب ألبيرتاس كويلافيسوس فيُكاس أول مؤلف مطبوع عن تاريخ ليتوانيا بعنوان هيستوريا ليتوانيا.
عارض كل من ماسيي ستريكوفسكي وأغوستينوس روتوندوس بشدة استخدام اللغة اللاتينية بصفتها لغة رسمية لدوقية ليتوانيا الكبرى، فبرأيهما، اللغة الليتوانية ليست إلا لغة محلية متشعبة عن اللغة اللاتينية. اعتمدا في هذا الرأي على التشابه النحوي بين اللغتين الليتوانية واللاتينية.
نُشرت الكتب اللاتينية في فيلنيوس وكراكاو وريغا. وفي القرن السادس عشر فقط، نُشر 158 كتابًا باللاتينية في مدينة فيلنيوس وحدها. على الرغم من أن الصحافة المطبوعة بدأت في دوقية ليتوانيا الكبرى عام 1522، لكن أول مَن أنشأ صحيفة مطبوعة في مدينة لندن عام 1480 هو الليتواني جون ليتو.
اللغة الليتوانية.