CALM/arwiki huggingface dataset:
للشركاء غير المتزوجين، ولكن غالبية تأثيراتهم كانت رمزية. تم إنشاء سجلات للشركاء المثليين في جميع مناطق إسبانيا الـ 17 المتمتعة بالحكم الذاتي: في كاتالونيا (1998), آراغون (1999), نافارا (2000), قشتالة-لا مانتشا (2000), منطقة بلنسية (2001), the جزر البليار (2001), مدريد (2001), أستوريوس (2002), قشتالة وليون (2002), أندلوسيا (2002), the جزر الكناري (2003), إكستريمادورا (2003), بلد الباسك (2003), كانتابريا (2005), غاليسيا (2008)، لا ريوخا (2010)، مورسيا (2018)، وفي المدينتين المستقلتين؛ سبتة (1998) و مليلة (2008). ويمنح القانون الإسباني العزاب حق التبني بغض النظر عن التوجه الجنسي.كما كان يسمح بالتبني بالامر الواقع بين الشركاء المثليين، ولكن لم يكن للشريك المتبني الذي لم يكن الوالد القانوني أي حق للطفل إذا انتهت العلاقة أو توفي الوالد القانوني. كان زواج المثليين غير قانوني في أقاليم الحكم الذاتي، وذلك نظرا لأن الدستور الإسباني يعطي سلطة سن تشريعات الزواج في إسبانيا للدولة فقط.
قدّم حزب العمال الاشتراكي الإسباني (بالإسبانية: Partido Socialista Obrero Español، واختصاراً: PSOE) برنامجاً للانتخابات العامة الإسبانية لعام 2004، يشمل التزاماً بـ"تمكين زواج المثليين وتوفير كل الحقوق الاجتماعية والقانونية للمثليين والمثليات المتضمنة في ذلك." بعد فوز الاشتراكيين، وعد رئيس الوزراء الجديد خوسيه لويس رودريغيث ثباتيرو في حفل تنصيبه: "لقد حان الوقت لإنهاء التمييز إلى الأبد الذي يتعرض له بعض الإسبان بسبب توجههم الجنسي. (...)، ولذلك سنغير القانون المدني للاعتراف بحقهم في الزواج، والتغييرات اللاحقة لقانون الميراث، قانون العمل، وحمايات الضمان الاجتماعي." وفي 30 يونيو 2004 أعلن وزير العدل "خوان فرناندو لوبيز أجيلار" أن خطة الحكومة التي تهدف إلي الاعتراف بحق المثليين في الزواج قد تم الموافقة عليها من قِبل مجلس النواب الإسباني. وعلاوةً على ذلك فإن لوبيز أجيلار قد أعلن عن اقتراحين تقدم بهما حزب "التقارب والاتحاد" الكاتالوني المحلي. أحدهما هو إكساب الوضع القانوني للمساكنة غير المسجلة بين الشركاء المثليين والشركاء المغايرين "الاتحاد بأمر الواقع" . والأخر متعلق بإعطاء الحق للمتحولين جنسياً بتغيير جنسهم وأسمائهم بشكل قانوني دون الخضوع لجراحة إعادة تحديد الجنس. تم قبول مشروع القانون المتعلق بزواج المثليين من قبل مجلس الوزراء في الأول من أكتوبر عام 2004 واُرسل إلي البرلمان في 31 ديسمبر. وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب في 21 أبريل 2005. ولكن رفُض في 22 يونيو 2005 في مجلس الشيوخ أين لدى حزب الشعب المعارض المحافظ الأغلبية. وفي أعقاب ذلك تمت الموافقة بشكل نهائي علي مشروع القانون الذي أُرسل إلي مجلس النواب الذي لديه سلطة نقض قرارات مجلس الشيوخ في 30 يونيو 2005 في تصويت 187 صوتا لصالح مقابل 147 صوتا ضد وامتناع 4 عن التصويت (187-147-4).
في 2 يوليو 2005، وبعد الموافقة على القانون للمرة الأخيرة ودخول أمر التنفيذ أصبحت إسبانيا ثالث دولة في العالم تقنن زواج المثليين على الصعيد الوطني بعد هولندا وبلجيكا.
تم عقد أول زواج مثلي بعد إقرار القانون بثمانية أيام، إذ اُقيم حفل زواج كارلوس باتورين وإميليو مينينديز في قاعة المجلس في "تريس كانتوس" الواقعة علي مشارف مدريد. وقد تم عقد أول زواج مثلي بين امرأتين بعد إحدي عشر يوماً في برشلونة.
وعلى الرغم من هذه الخطوات تجاه المساواة، كان لايزال يوجد خلل قانوني: الطفل المولود من زواج امرأتين مثليتين لايمكن الاعتراف به قانونياً من قبل أمه غير البيولوجية.مازال يجب علي الأم غير البيولوجية تخطي ذلك من خلال عملية التبني المكلفة للموارد والوقت. اُعطي هذا الحق للأزواج المغايرة سواء أكانوا متزوجين أو لا. يعني ذلك أن الوالد غير البيولوجي للطفل يمكن أن يعلن أنهم ولده يمكنه الاعتراف به دون الحاجة إلى تبنيهم. في 7 نوفمبر 2006 قامت الحكومة الإسبانية بتغيير القانون في مايخص تقنيات الانجاب بالمساعدة، ماقنن إمكانية اعتراف الأم غير البيولوجية كأم للإبن إلى جانب الأم البيولوجية.
الموافقة على قانون 2005/13.
في 30 يونيو 2004، تم دراسة مشروع القانون المُعلن من قبل وزير العدل الإسباني بواسطة المجلس القانونية العامة. وعلي الرغم من قول المجلس بأنه لن يمكن غض النظر عن التمييز الذي يتعرض له مثليو الجنس، إلا أنه إنتقد إعطاء حق الزواج للمثلين بشدة. وجادل بخصوص عدم توافق إعطاء هذا الحق مع الدستور وإنه من أجل منع التمييز كان من الممكن إعطاءهم الاتحاد المدني.
وعلى الرغم من هذه التقارير السلبية، أرسلت الحكومة الإسبانية مشروع القانون إلى الكونغرس في 1 أكتوبر 2004. وبإسثناء بعض أعضاء من حزب الشعب و"اتحاد كاتالونيا الديموقراطي" قام أعضاء الاحزاب الأخرى بدعم القانون.في 21 أبريل 2005، وافق الكونغرس علي مشروع القانون في تصويت 183صوتا (ومنهم صوت وحيد من حزب الشعب) لصالح مقابل 36 صوتا ضد صوت غير موافق وامتناع 6 أعضاء عن التصويت (183-36-6). كان مشروع القانون قصيرا: أضاف فقرة إلى المادة 44 من القانون المدني هي "يعطي الزواج نفس متكلبات الزواج وآثاره سواء أكان الأشخاص مغايرين أو مثليين".
وبما يتناسب مع الترتيبات الدستورية تم إرسال النص الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب إلي مجلس الشيوخ من أجل قبوله أو تعديله أو رفضه. في 21 يونيو 2005 تم إستدعاء الخبراء إلي مجلس الشيوخ من أجل مناقشة الموضوع. كانت أراء الخبراء مختلفة: رأى بعض الخبراء أنه لن تكون هناك تأثيرات لتبني المثليين للأطفال بإستثناء أن الطفل المُتبني من قبل مثليين سيكون أكثر تسامحا مع المثلية الجنسية. ولكن الطبيب النفسي أكيليني بولاينو المُستدعي من قبل حزب الشعب قال أن المثلية الجنسية هي اضطراب باثيولوجي وحسي. وعلاوة علي ذلك أعرب عن مزاعمه بأن مثليي الجنس عاشوا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية منذ طفولتهم وأنهم نشأوا في عائلات كان الأب فيها مدمن خمور وعدوانيا وبعيدين عنهم، وكانت الأم فيها حامية فوق اللزوم للأولاد، وغير مهتمة بالبنات. بعد ذلك رفض أعضاء مهمون عن حزب الشعب ماقاله بولاينو.
رفض مجلس الشيوخ النص المرسل من قبل مجلس النواب. قُدم قرار الرفض من قبل حزب الشعب صاحب أغلبية المقاعد في مجلس الشيوخ واتحاد كاتالونيا الديموقراطي وتم قبول قرار الرفض في تصويت 131 صوتا لصالحه مقابل 119 صوتا ضده وامتناع عضوين عن التصويت (131-119-2). وبسبب قرار الرفض اُرسل النص إلي مجلس النواب مرة أخرى. تم قبول النص من مجلس النواب في 30 يونيو 2005 ورفض رفض مجلس الشيوخ مستخدما حقوقه الدستورية. وتمت الموافقة على مشروع القانون في تصويت 187 صوتا لصالحه (يتضمن عضو حزب الشعب سيليا فيلالوبوس) مقابل 147 صوتا ضده وامتناع 4 عن التصويت (187-147-4). وكان التصويت في مجلس النواب ضد رفض مجلس الشيوخ بمثابة قبول للتشريع كقانون. وقد تم التصويت بعد إعلان ثاباتيرو في البرلمان بشكل لم يكن مُنتظر عن دعمه للقانون.وقال ثاباتيرو "من أجل سعادة جيراننا وأصدقاء العمل وأصدقائنا وأقاربنا، نحن نعمل علي تطوير فرصهم. وفي الوقت نفسه توفير مجتمع أفضل." وتم منع ماريانو راخوي رئيس حزب الشعب من إعطاءه فرصة الحديث بعد خطاب ثاباتيرو والذي اتهمه بتقسيم الشعب الإسباني.
عندما سألت وسائل الإعلام الملك خوان كارلوس عن إذا كان سيوقع على قانون زواج المثليين الذي يتم مناقشته في البرلمان، قال بأنه ملك إسبانيا وليس ملك بلجيكا — في إشارة إلي عدم رغبة بودوان الأول في التوقيع علي القانون الذي يجيز الإجهاض في بلجيكا. إذ أنه إذا قام الملك برفض إعطاء الموافقة الملكية، فإن هذا سيؤدي إلى نقض التشريع. ولكن، وفي 1 يوليو أعطي الملك الموافقة الملكية علي قانون 13/2005، وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية الإسبانية في 2 يوليو، ودخل حيز التنفيذ في 3 يوليو. وقد تم انتقاد الملك لإعطاءه الموافقة الملكية على القانون من قبل عديد منظمات اليمين المتطرف.
قوبل تمرير مشروع القانون بقلق السلطات الدينية الكاثوليكية، بما في ذلك البابا يوحنا بولس الثاني -الذي حذر من إضعاف القيم العائلية- وخليفته البابا بنديكتوس السادس عشر. قال الكاردينال لوبيز تروجيلو، رئيس المجلس البابوي للأسرة، إن الكنيسة كانت تدعو بشكل عاجل إلى حرية الضمير للكاثوليك وتناشدهم مقاومة القانون. وقال إن كل من يعمل في مهنة مرتبطة بتنفيذ زواج المثليين يجب أن تعارضه، حتى لو كان ذلك يعني فقدان وظائفهم. جادل أنصار حقوق المثليين أنه في حين أن الكنيسة الكاثوليكية أيضا تعارض رسميا زواج المغايرين، غير الديني، لم تكن معارضتها مسموعة. على سبيل المثال، لم تعترض الكنيسة على زواج الأمير فيليبي إلى ليتيزيا أورتيز، التي انفصلت عن زواج مدني سابق. لم تتمكن الكنيسة من جمع الدعم الكافي لعرقلة مشروع القانون، على الرغم من أن أكثر من 60% من الإسبان أتباع للكنيسة الكاثوليكي. يعتقد علماء الاجتماع أن هذا قد يرجع إلى الزيادة الكبيرة في الليبرالية في مجال الحقوق الفردية في السنوات الأخيرة، حيث كان للكنيسة تقليديا معظم النفوذ، وخاصة في قضايا الأسرة. أظهر استطلاع للرأي أن 3/4 من الإسبان يعتقدون أن التسلسل الهرمي للكنيسة ليس على صلة بالواقع الاجتماعي. قد يكون التفسير التكميلي هو أن تأثير الكنيسة على الإسبان قد انخفض بعد وفاة الدكتاتور الجنرال فرانثيسكو فرانكو عام 1975، الذي كان نظامه مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالكنيسة.
ورد رئيس الوزراء ثاباتيرو على نقد الكنيسة بقوله:
وفي 19 يونيو 2005، نظم احتجاج شعبي للاعتراض على القانون. وفي الاحتجاج الذي قاده أعضاء حزب الشعب، قال الأساقفة الإسبان ومنتدي الأسرة الإسبانية أنهم جمعوا مايقرب من 1.5 مليون شخصا لمنع الأضرار التي لحقت بالأسرة التقليدية، وفي المقابل قال وفد الحكومة الإسبانية بمدريد أن عدد الأشخاص في هذه التظاهرة كان 166 ألف شخص فقط. وبعد مرور أسبوعين علي هذه التظاعرة، وفي يوم فخر المثليين، قدر أن مليوني شخص قاموا بالانضمام للمسيرة التي نظمتها منظمة "الاتحاد الدولي للمثليات والمثليين والمتحولين جنسيا ومزدوجي التوجه الجنسي" من أجل دعم القانون، فيما قالت مصادر الشرطة أن عدد المشاركين كان 97 ألف شخص. وتم تنظيم كلا المسيرتين في مدريد، التي كان يحكمها حزب الشعب المحافظ حينها.
فيما أدعي أساقفة إسبانيا إن إعطاء الحكومة نفس الحقوق الزواج للمغايرين جنسيا والمثليين جنسيا يهدم معني الزواج (والذي طبقا للأساقفة فإن الزواج يجب أن يكون بين المغايرين فقط). وعبر منتدى العائلة الإسبانية عن قلقه حول إمكانية تبني المثليين للأطفال، ودافعوا عن ذلك بأن التبني ليس حق للأباء، ولكنه حق الطفل المُتبني. وردت الجمعيات المدافعة عن حقوق المثليين أن تبني الأطفال من قبل الآباء المثليين موجود في إسبانيا فعليا منذ فترة طويلة. وقد سمح للمثليين بتبني الأطفال في إقليم نافارا (2000)، وإقليم الباسك (2003)، وأراغون (2004) وكاتالونيا (2005) وكانتابريا (2005) قبل تطبيق قانون زواج المثليين. كما أنه، في أستورياس (2002)، أندلوسيا (2002)، وإكستريمادورا (2003)، يسمح للمثليين ببدأ إجراءات لرعاية الأطفال لصفة مؤقتة أو دائمة. وعلاوة علي ذلك جادلت هذه الجمعيات أن الإدعاء بأن توجه الوالدين الجنسي يحدث العديد من الأضرار في تطور الطفل المتبني ليس له أي أساس علمي أو بحثي. وتمت مشاركة هذه الفكرة مع المدرسة الإسبانية لعلم النفس وترى هذه المدرسة أن المثلية الجنسية ليست مرضا باثيولوجي.
في السيرة الذاتية لعام 2008، كشفت الملكة صوفيا من اسبانيا أنها فضلت مصطلح "الاتحاد المدني" على "الزواج" للعلاقات المثلية الملتزمة. هذه وغيرها من التعليقات المزعومة من قبل الملكة جعلت الملكية الإسبانية تتعرض لانتقادات نادرة في عام 2008، مع إصدار قصر زارزويلا اعتذارًا نيابةً عن الملكة عن الاقتباسات "غير الدقيقة" التي نسبت إليها. قال أنطونيو بوفيدا، رئيس "الاتحاد الدولي للمثليات والمثليين والمتحولين جنسيا ومزدوجي التوجه الجنسي"، إن منظمته قبلت اعتذار الملكة، لكنه أضاف أنه لا تزال هناك مشاعر استياء من قبل مجتمع المثليين تجاه الملكة بسبب هذه التعليقات. ذُكر أن الملك خوان كارلوس، المعروف بكونه أكثر ليبرالية بكثير من زوجته، غضب من السيرة الذاتية، حيث ذكر المراسلون أن الملك سيطرد مسؤولي القصر الذين أعطوا زعما الموافقة الملكية الرسمية للكتاب.
وخلال الانتخابات العامة لعام 2011، أعلن زعيم حزب الشعب ورئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي أنه يفضل أيضًا مصطلح "الاتحاد المدني" على الزواج للأزواج المثلية.
في أواخر عام 2017، بدأ الحزب الاشتراكي بالدعوة إلى إصلاح الدستور الإسباني، والذي، ضمن تغييرات أخرى، سيقوم بتدوين زواج المثليين دستوريًا.
من بين الكنائس المسيحية الصديقة لمجتمع المثليين: كنيسة الجماعة الحضرية، والكنيسة الإنجيلية الإسبانية، والكنيسة الإسبانية البروتستانتية الأسقفية تدعم وتبارك وتعقد زواج المثليين
التحديات القضائية المعارضة للقانون.
في 21 يوليو 2005، رفضت قاضية من مدينة "دينيا" إعطاء شهادة زواج لزوجتين مثليتين من الإناث. وعلاوةً علي ذلك قام نفس القاضي بفتح دعوة قضائية ضد قانون زواج المثليين في المحكمة الدستورية مستندا إلى المادة 32 من الدستور "للرجال والنساء الحق في عقد الزواج من منطلق المساواة في الحقوق القانونية". وفي أغسطس 2005، رفض مجدداً قاض من "غران كناريا" إعطاء شهادة الزواج لثلاثة أزواج من المثليين وقام بفتح دعوة قضائية ضد القانون في المحكمة الدستورية. في ديسمبر 2005، رفضت المحكمة كلتا الدعوتين بسبب عدم وجود سند قانوني من فتح القضاة لهذه الدعوة. في سبتمبر 2005، قام حزب الشعب المعارض بفتح دعوة قضائية جديدة في المحكمة الدستورية مشيراً إلي أن القانون فتح الطريق للانقسام داخل الحزب. نشرت المحكمة الدستورية حكمها في 6 نوفمبر 2012، بعد 7 سنوات من رفع الدعوة القضائية. وحكمت بإبقاء القانون في حكم 8 أصوات لصالح و3 أصوات ضد (8-3).
في 27 فبراير 2007، قدم منتدى الأسرة الإسبانية عريضة تم إمضاؤها من قبل 1.5 مليون شخص تستهدف سن قانون ينص علي أن الزواج هو اتحاد بين الرجل والمرأة فقط (وبذلك حظر زواج المثليين).تم رفض هذه العريضة من قبل الكونغرس الإسباني. في 30 مايو 2007، تم فرض غرامة مالية تقدر ب305 يورو علي قاضي "دينيا" لإنه لم يزوج زوجتين مثليتين وتمت إدانته من قبل اللجنة التأديبية للمجلس العام للسلطة القضائية وتم تحذيره بشكل قاطع بعدم تكرار هذا السلوك. أما القاضية فأعربت عن أن ذلك يرتبط بما أسمته "ألية الدعاية الحكومية".
مشاكل الإقامة.
بعد فترة قصيرة من إقرار القانون، ظهرت مشكلات تتعلق بالوضع القانوني للزواج بغير الإسبانيين بسبب عدم إعطاء شهادة الزواج لمواطن هندي يعيش في كاتالونيا ومواطن إسباني وذلك لعدم قانونية زواج المثليين في الهند. ومع ذلك، في 22 يوليو، قام قاض من كاتالونيا بتزويج مواطنة أرجنتينية لمواطنة إسبانية، وكان هذا أول زواج بين امراتين مثليتين في إسبانيا. قام هذا القاضي بالحكم بعلوية حق الزواج على علوية القانون الأرجنتيني الذي لم يسمح بزواج المثليين حينها.
في 21 يوليو، "قام مجلس النيابة العامة" _ وهو مكتب تابع لمكتب المدعي العام والذي يقدم نصائح لوزارة العدل – بإرسال رأي قانوني لوزارة العدل عن إمكانية زواج الإسبانين المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً من الأجانب الذين لاتسمح بلادهم بزواج المثليين. وبينما يتوافق هذا الزواج مع القانون الإسباني، فإنه لن يكون ذا أهمية قانونية في القانون الوطني للأجانب. وطبقا للقانون المنشور في الجريدة الرسمية للدولة "طبقاً للقانون الإسباني سيكون الزواج بين مواطن إسباني وأخر أجنبي أو بين إثنين أجنبيين مثليين مقيمين مسموحا به حتي ولو لم يكن مسموح بزواج المثليين في بلادهم، أو لم تعترف بلادهم بهذا الزواج. وطبقاً لتعليمات وزارة العدل ( من المديرية العامة للسجلات وكتاب العدل)، يمكن أن تقوم القنصليات الإسبانية الموجودة خارج الدولة بعملية إعداد الأوراق اللازمة من أجل زواج المثليين. ويجب أن يكون أحد الزوجين يحكمل الجنسية الإسبانية ويقيم في حدود القنصلية الإسبانية، ومن جانب أخر من أجل إمكانية إقامة حفل الزواج في القنصلية، يجب أن يكون زواج المثليين مسموحا به في القانون المحلي للدولة. في جميع حالات الزواج الأخرى على الشريكين، الزواج في الأراضي الإسبانية. وفي جميع الحالات الأخري يجب أن يتم الزواج بين الزوجين علي الأراضي الإسبانية. لايمكن أن يتزوج أثنان من الأجانب في إسبانيا في حالة عدم إقامتهما هناك: ومن أجل الزواج يجب أن يكون أحد الزوجين لديه تصريح إقامة في إسبانيا. حتى وإن لم يكن كلاهما إسبانيين.
حسب معهد الإحصاءات الوطني الإسباني، تم عقد 50,565 زواج مثلي إلى حدود نهاية سنة 2017: 1,275 في عام 2005, 4,574 في عام 2006, 3,250 في عام 2007, 3,549 في عام 2008, 3,412 في عام 2009, 3,583 في عام 2010, 3,880 في عام 2011, 3,834 في عام 2012, 3,071 في عام 2013, 3,275 في عام 2014, 3,738 في عام 2015, 4,259 في عام 2016 و4,606 في عام 2017.
تم عقد معظم حالات زواج المثليين في عام 2011 في: كاتالونيا مع 886 زواج (3.33% من جميع حالات الزواج في الإقليم لتلك السنة)، مدريد مع 729 زواج (2.91%)، أندلوسيا مع 484 زواج (1.71%)، فالنسيا مع 436 زواج ( 2.58%)، وجزر الكناري مع 203 زواج (3.60%).
في 2 يوليو 2015، كشف المعهد الوطني للإحصاء الإسباني أن 31,640 من الأزواج المثليين والمثليات قد تزوجوا منذ بداية يوليو 2005 (عندما أصبح زواج المثليين قانونيًا في إسبانيا) حتى يوليو 2014، وهذا يمثل 1.72% من جميع حالات الزواج في إسبانيا في ذلك الوقت. في عام 2015، تم الاحتفال بمعظم حالات زواج المثليين في كاتالونيا (799)، مدريد (726)، أندلوسيا (575)، فالنسيا (471) وجزر الكناري (265).
حفلات الزواج المهمة.
على الرغم من أنه زواج مثلي غير رسمي، ففي عام 1901 تزوجت مارسيلا غراثيا إيبياس وإليزا سانشيز لوريغا بعد أن أعادت أليزا تعميد نفسها كرجل سرا.
منذ تشريعه في عام 2005، تزوج الأزواج المثليونمن مختلف أنحاء المجتمع الإسباني. في غضون السنة الأولى، حصل القانون على موافقة ملكية، وتزوج أحد أهم زعماء الحزب الاشتراكي والعضو في مجلس مدينة مدريد، بيدرو ثيرولو، من خيسوس سانتوس في يناير، وتزوج المذيع التلفزيوني الشهير خيسوس فاسكيزس من روبرتو كورتيس في مارس. في أكتوبر 2005، تزوج القاضي الإسباني الشهير في مكافحة الإرهاب فيرناندو غراندي-مارلاسكا من خطيبه غوركا غوميز. في أغسطس 2006، تزوج بيبي أروخو عضو مجلس مدينة أورينسي وعضو حزب الشعب الإسباني، وهو الحزب الذي عارض في الأصل القانون، من خطيبه نينو كريسبو. في سبتمبر 2006، أصبح ألبيرتو لينيرو مارشينا وألبرتو سانشيز فرنانديز، وكلاهما من جنود الجيش المعينين في قاعدة مورون الجوية بالقرب من إشبيلية، أول عسكريين مثليين في إسبانيا يتزوجان بموجب القانون الجديد. في أغسطس 2008، أصبحت الدونة لويزا إيزابيل ألفاريز دي توليدو، دوقة مدينة سيدونيا الواحدة والعشرين و"عظيمة إسبانيا" ثلاث مرات (والتي تحمل لقب الدوقة الحمراء لنشاطها الاشتراكي)، أعلى النبلاء الإسبانيين الذين يتزوجون في زفاف بحفلة "سرير الموت" من شريكة حياتها ليليانا ماريا داهلمان، الآن أرملة مدينة سيدونيا من حق زوجتها الراحلة. في يونيو 2015، أعلن خافيير ماروتو، وهو رئيس بلدية عاصمة إقليم الباسك فيتوريا-غاستيز، عن خطبته من شريك حياته جوزما رودريغيز. أقيم حفل الزفاف يوم 18 سبتمبر 2015 في قاعة مدينة فيتوريا. ماروتو، هو عضو المجلس الوطني لحزب الشعب المحافظ، وهو معروف بآرائه المخالفة لموقف حزبه الخاص بزواج المثليين في إسبانيا. حضر رئيس الوزراء ماريانو راخوي، الذي طعن في القانون الذي يقر زواج المثليين، عندما كان قائدا للمعارضة، حفلة الزفاف كضيف.
أظهر استطلاع للأراء أجراه مركز التحقيقات الاجتماعية ، نُشر في أبريل 2005، أن 66% من الإسبان يؤيدون تقنين زواج المثليين. في استطلاع آخر أجرته مؤسسة أوبينا قبل يوم واحد من تمرير مشروع القانون، تم دعم قانون زواج المثليين بنسبة 62.1% ودعم تبني المثليين للأطفال بنسبة 49.1٪. أفاد استطلاع للرأي قام به معهد أوبينا أجري تسعة أشهر بعد أن تمرير مشروع القانون أن 61% وافقوا على قرار الحكومة.
في 25 يوليو 2007، نشرت مؤسسة "بي بي في أي" تقريرها عن الواقع الاجتماعي للشعب الإسباني، والتي ذكرت أن 60% من سكان إسبانيا يؤيدون زواج المثليين. حدث هذا الدعم بشكل رئيسي بين السكان الأصغر سنا، بين 15 و 34 سنة (75%)، والأشخاص ذوي التعليم العالي (71%)، والأشخاص غير المرتبطين بأي دين (75.5%)، أولئك الذين عبروا عن حملهم لمواقف سياسية من اليسار واليسار الوسط (71.9%). ومع ذلك، فإن 44% فقط من السكان فضلوا حق التبني من قبل الأزواج المثلية، في مقابل معارضة 42%.
وجد استطلاع أجرته مؤسسة إيبسوس في مايو 2013 أن 76% من المستجيبين يؤيدون زواج المثليين و 13% يؤيدون أشكال أخرى من الاعتراف بالأزواج المثلية.
ووفقًا لاستطلاع أجرته إيفوب، الذي أجري في مايو 2013، فإن 71% من الإسبان يؤيدون السماح للأزواج المثلية بالزواج وبتبني الأطفال.
وجد إستطلاع يوروباروميتر عام 2015 أن 84% من الإسبان يعتقدون أنه يجب السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا، بينما عارض ذلك 10% منهم فقط.
أظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل وأغسطس من عام 2017 ونُشِرَ في مايو 2018، أن 77% من الإسبان يؤيدون زواج المثليين، ونسبة 13% يعارضونه و 10% لا يعرفون أو يرفضون الإجابة. وعند تقسيم ممن شملهم الاستطلاع تبعاً للدين؛ فإن نسب تأيد حق زواج المثليين توزعت بنسبة 90% من الأشخاص الغير مرتبطين بأي دين، و 79% من المسيحيين الغير ممارسين للشعائر الدينية و 59% من المسيحيين المرتادين للكنائس. كانت نسبة معارضة زواج المثليين 5% فقط من قبل من هم في الفئة العمرية مابين 18-34.
محيي الدين، يحيى بن محمد المغربي
محيي الدين، يحيى بن محمد بن أبي الشكر المغربي، المعروف بالحكيم المغربي وبأبي الفتح. ينسب بعض المؤرخين أصله إلى المغرب، وآخرون إلى قرطبة بالأندلس، وقيل أنه سافر إلى المشرق العربي، واستقر فترة في مدينة حلب ليعمل في بلاط السلطان الأيوبي ناصر الثاني (634ـ 658هـ)، وبعد غزو المغول لسورية، سافر إلى مراغة في سنة 658هـ، ليعمل في مرصدها مع الرياضي الموسوعي نصير الدين الطوسي (597 ـ672هـ)، حيث توفي.
تنوعت ثقافته وقدراته العلمية لا سيما في مجالات الفلك والتنجيم والرياضيات. وكان ركن الدين بن شرف الدين، أحد فلكيي القرن الخامس عشر، قد كتب في زيج جامع السعيدي أن فلكيي مرصد المراغة، أمثال أثير الدين الأبهري ومحيي الدين المغربي ونجم الدين دبيران وفخر الدين الأخلاطي، قد استمر عملهم - بعد وفاة نصير الدين - مدة ثلاثين عاماً حتى اكتملت دورة واحدة لكوكب زحل، مما ساعدهم على إجراء التعديلات اللازمة على جداول الإيلخاني، كما ذكر صاييلي في كتابه "المراصد الفلكية في العالم الإسلامي".
ويشير المؤرخون إلى أن الجداول الفلكية التي أعدها في المرصد محيي الدين المغربي تحتوي على تصحيحات للزيج الإيلخاني وكانت متممة له.
واستناداً إلى الوابكنوي فإنه في الوقت الذي اعتمد فيه الزيج الإيلخاني على جداول ابن الأعلم وابن يونس إلى حد كبير، نجد أن زيج محيي الدين المغربي يظهر بصدق طبيعة العمل الذي تمَّ في مرصد المراغة.
وتوصل محيي الدين إلى قيم رياضية تختلف عن نظيراتها عند نصير الدين الطوسي تتعلق بمبادرة الاعتدالين.
تأكد المغربي مع زملائه الفلكيين في مرصد مراغة من "أنه يجب طرح ثلاث دقائق من بُعد الشمس عن أوج نقطة فلكها الخارج، وذلك من أجل تحقيق التوافق الضروري بين الموقع الذي تم استخراجه بالحساب وبين الموقع المرئي".
ويشير قدري طوقان إلى أن محيي الدين ألف كتاباً على غرار كتاب شكل القطاع للطوسي، اعتمد فيه كثيراً على مثلثات الطوسي. كما أدخل فيه بعض براهين مبتكرة لبعض النظريات التي تتعلق بالمثلث الكروي القائم الزاوية. قرأ عليه العديد من طلاب العلم والباحثين في مراغة منهم عز الدين الحسن بن الشيخ محمد بن الشيخ الحسن الواسطي العطار شيخ دار سوسيان.
عالجت مؤلفات محيي الدين المغربي موضوعات فلكية وتنجيمية ورياضية، فمن أهم مؤلفاته: "رسالة في الأحكام على تحويل سني العالم" وهي مرتبة على مقدمة وثلاثة وعشرين باباً، كل باب منها مفرد في معناه ليسهل تناوله على القارئ، وله "عمدة الحاسب وغنية الطالب" وهو زيج لتقويم الكواكب، رتبَّه على فصول وأبواب تشتمل على "241" فناً من أنواع الحساب. كما ألف "تاج الأزياج وغنية المحتاج" رتبَّه على فصول وأبواب تحتوي على فنون من أنواع الحساب وجملتها مئة باب، و "الجامع الصغير في أحكام النجوم" ألفه سنة 670هـ، ويشير إلى الكتاب مجموعة من المؤرخين منهم: ابن الأكفاني في كتابه: "إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد" ويعرّف علم أحكام النجوم بأنه "علم يتعرف منه الاستدلال بالتشكيلات الفلكية على الحوادث السفليّة" و"المدخل المفيد وغنية المستفيد" يعرّف المغربي الكتاب بما يلي: "قد جمعت في هذا الكتاب بنداً من أقاويل ا"لحكماء المتقدمين، ولطائف من فوائد المتأخرين، وجعلته يحتوي على أربع مقالات وسميت أولا هن: بالمدخل والثلاثة: "غنية المستفيد في الحكم على المواليد"، و"تحرير المجسطي" وقد ورد الكتاب في المصادر بتسميات مختلفة وألفه المغربي لأبي الفرج غريغوريوس الملطي - ابن العبري المتوفى سنة 685هـ - وذلك بناء على طلبه، ويتألف الكتاب من عشر مقالات، "تهذيب مقالات ثيوذوسيوس في الأكر" وهو كتاب في ثلاث مقالات هذّبه وأصلحه محيي الدين، و"شرح كتاب أبلونيوس في المخروطات" وهو كتاب مرتَّب على سبع مقالات، و"إصلاح كتاب مينيلاوس في الأشكال الكرية"، و"تحرير إقليدس في أشكال الهندسة" و"أحكام النجوم" و"الشكل القطاع أو أشكال القطاع" ألف محيي الكتاب على غرار كتاب "شكل القطاع" للطوسي، اعتمد فيه كثيراً على مثلثات الطوسي، و"الأحكام على قرانات الكواكب في البروج الإثني عشر"، و"كتاب تسطيح الإسطرلاب"، و"كتاب طوالع المواليد"، و"مقدمات تتعلق بحركات الكواكب"، والاختيارات. وتنسب إليه مقالات متفرقة منها: مقالة في استخراج تعديل النهار وساعات المشرق والدائرة من الفلك بطريق هندسي، ورسالة في كيفية الحكم على المسائل النجومية، ورسالة في كيفية استخراج الجيوب الواقعة في الدائرة، ومرسى الدهور والأكوان في الميقات، وأدوار الأنوار مدى الدهور والأكوار، وكلام في آية الكرسي.
كان فلكياً ومنجماً ورياضياً من الدرجة الأولى، عمل بالجانب النظري للعلم وطبقه على أرصاده، واستخرج من ذلك نتائج أصيلة دفعت بالعلم إلى مراحل متقدمة.
- الموسوعة العربية.
ـ ابن الأكفاني، إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد، تحقيق محمود فاخوري ومحمد كمال وحسين الصديق (مكتبة لبنان ناشرون، بيروت 1998م).
ـ آيدين صاييلي، المراصد الفلكية في العالم الإسلامي، ترجمة عبد الله العمر (مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت 1995م).
ـ قدري حافظ طوقان، تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، دار الشروق، بيروت 1963م).
- ROSENFELD (B.A.) &amp;IHSANOGLU (E.), Mathematicians, Astronomers &amp; other scholars of Islamic Civilization and their Works (7th-19th C.),(Research Center for Islamic History, Art and Culture, Istanbul, 2003).
- SUTER (H.), Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke, (Druck und Verlag Von B. G. Teubner, Leipzig ,1900).
تصنيف علمي
ليبيد ثنائي الطبقة (بالإنجليزية: Lipid bilayer) هو غشاء مستقطب رقيق يتكون من طبقتين من الدهون. وهو المكون الأساسي لأغشية الخلايا في الكائنات الحية.
كما يكون على سطح الخلية مستقبلات تستطيع الخلايا عن طريقها التواصل.
هذا الدهن الثنائي الطبقة الذي يكوّن غشاء الخلية يعتبر مغلقا تماما، لا يسمح تقريبا بنفاذ جزيئات قطبية أو جزيئات كبيرة، وفي نفس الوقت فطبقتيه مرنتين ومن الصعب تفكيكهما . لذلك فإن شك غشاء الخلية بإبرة لا يخلف فجوة فيه. ويمكن للماء والجزيئات الصغيرة المتعادلة كهربيا النفاذ خلال الغشاء من دون أن تتسبب في خلل فيه. ولكن يمكن بواسطة مذيبات الدهون وما يسمى "ليباز " إذابة غشاء الخلية.
هذه الأغشية تحيط بمكونات الخلايا وتحفظها . وهي تكوّن أغشية خلايا جميع الكائنات الحية والفيروسات، كل تلك الخلايا تحيطها غشاء ليبيد ثنائي الطبقة، كما يحيط غشاء منها بنواة الخلية وكذلك أغشية العضيات في الخلية. إن غشاء الليبيد ثنائي الطبقة يعمل على بقاء الأيونات والبروتينات في أماكنها الازمة وتمنع انتشارها إلى أماكن لا يجب أن تكون فيها. وتقوم تلك الأغشية بدورها هذا على الرغم من كونها لا تتعدى سُمك عدة نانومترات , وهي غير نفاذة لمعظم الجزيئات المحبة للماء hydrophilic molecules، مما يسمح للخلايا لتنظيم تركيزات الأملاح وكذلك تنظيم الأس الهيدروجيني pH بواسطة أيونات ناقلة عبر أغشيتها باستخدام بروتينات تسمى طلمبات أيونات . مثال على طلمبة أيونات نجده في إيه تي بي-سينثاز.
they are impermeable to most water-soluble Bilayers are particularly impermeable to ions, which allows cells to regulate salt concentrations and أس هيدروجيني by transporting ions across their membranes using proteins called ناقل الأيون.