CALM/arwiki huggingface dataset:
كما أن الاستثمارات الكثيفة المكرسة للصناعة ( 1ر 64 % من مجموع1977 ) والوزن السياسي لسيطرة الدولة حالا - الاستثمارات ما بين 1974 دون تحقيق التمفصلات الجوهرية: بين القطاعين العام والخاص، وبين الجهاز الإنتاجي ونظام التوزيع، بين الزراعة والصناعة. من هنا جاءت الصعوبات المتراكمة أمام تحقيق المشاريع الصناعية. كما جرى تنفيذ وحدات الإنتاج الصناعية بخاصة عن طريق التسليم "المفتاح باليد"، الذي من المفترض أن يسرع التنمية. لكن أُسيء بشكل كبير تقدير صعوبات التحكم بالتقانات الجديدة المعقدة وإدارتها. فالصعود في إنتاج المصانع الجديدة غالباً ما يكون طويل الأمد جداً. ويبقى حجم الإنتاج غير محقق بعد الانطلاق. غالباً ما تكون المشاريع القائمة على منظورات نمو سريع جداً مبالغاً40 % من طاقتها. - في أبعادها، وغالباً ما تعمل وحدات الإنتاج بنسبة 30) المأمولة إلى ارتفاع مبالغ فيه في سعر الكلفة. فتحولت توفيرات الحجم(وأدى نقص البنى التحتية للتخزين وضعف نظام التسويق إلى زيادة الإختلالات الإقليمية لصالح الأقطاب الصناعية. وتُرجمت الاستعانة النظامية بالشركات الأجنبية إلى مديونية فاحشة: ارتفع دين الجزائر الخارجي من 2، 7هناك توفيرات حجم حين ينخفض سعر الوحدة المنتجة عن Les économies d’échelle () ارتفاع سلم الإنتاج. بمعنى عندما يزداد كل عامل من عوامل الإنتاج بالنسبة نفسها1% مثلا)، فإن منتجات السلم تكون متزايدة إذا ازداد الإنتاج بنسبة أكبر من )4ر 1%) مثلاً – المعرب. ) مليار دولار في عام 1972 حتى 23، 4 مليارات في عام 1979 (ما يساوي على التوالي خدمة دين بنسبة 12 % ثم 25، 6 % من الصادرات). أخيراً، شهدت الزراعة هرماً متسارعاً للناشطين اقتصادياً. وأظهر ضعف إنتاجها عدم قدرتها على مواجهة الحاجات الغذائية.
المسألة الزراعية.
اعتمدت الثورة الزراعية التي نص عليها مرسوم 8 تشرين الثاني/1975 على 1141000 هكتار - نوفمبر 1971 ، والمطبقة ما بين 1972 (بنى زراعية غير استعمارية)، على نظام التعاونيات: فقد شُكلت 5261 تعاونية من مختلف الأنماط، مساحةُ كلٍّ منها 217 هكتاراً وسطياً، احتضنت90 ألف فلاح مقابل 170 ألف في قطاع "التسيير الذاتي"، (مزارع الدولة). و 10 % فقط ملكية خاصة أممتها الدولة. لم تثِر الثورة حماسة كبيرة؛ فنسبة مهمة من المستفيدين منها تنازلت عنها. ولم يشعر الفلاحون المقدر عددهم بنحو 7 ملايين في عام 1973 ، بأنهم معنيون بهذا التحول الاستبدادي). للزراعة، التي بقيت مناطة بأوامر الدولة (
) هواري بومدين والثورة الزراعية: ("ليس لدينا طريقاً آخر سوى إنشاء ما أسميه المجتمع الفلاحي الثوري الذي نطوق معه الزوائد الفطرية والبيروقراطية اللتين تشكلان خطراًً مهدداً ومتعاظماً على الثورة. تعاني المدن في بلداننا العربية وفي العالم الثالث من تأثير أوروبا الغربية في المناحي كلها: الأخلاقيات، والسلوكيات، والاستهلاك، واحتقار العمل اليدوي، الخ... "وهذا مهم جداً في مجتمع مثل مجتمعنا الذي تطور قسم منه في المدن حيث ترك الاستعمار تأثيراً على أبناء المدن والذي لا يزال سارياً حتى هزيمة هذا الأخير. وبالمقابل، حافظ المجتمع الجزائري في الأرياف على أصالته الوطنية. وهذا ما جعل
الريف الجزائري يقدم تربة صالحة لاندلاع الثورة المسلحة فيها دامت سبع سنوات ونصف. لهذا السبب، إذا ما أراد المرء أن تواصل الثورة مسيرتها في الطريق الاشتراكي، فليس هناك أي خيار آخر إلا العودة إلى المنبع بشكل علمي. والحقيقة يعتمد مستقبل الثورة الجزائرية، في هذه المرحلة الجديدة، على نجاح الثورة الزراعية".
بعد تجربة الإدارة الذاتية المقررة بمبادرة من العمال، والفلاحين1967 ، كان من المفروض - الفقراء، وبعض المناضلين في السنوات 1962 أن يوفر القطاع الزراعي أسواقاً للصناعة. فالأهداف المرسومة للزراعة هي أهداف متعددة: تحسين توازن مداخيل- إنتاجات لضمان دخل لائق للفلاحين الفقراء، وتنويع وتكثيف الإنتاج الزراعي لتلبية الحاجات الغذائية للبلد، وترسيخ وتحسين مركز الجزائر في السوق العالمية في مستوى تصدير المنتجات الزراعية.
لكن رغم المرجعيات الشكلية التي تعترف بأهمية القطاع الزراعي، فقد ضحي به، لأن التصنيع وحده هو الذي حظي بالأولويات. فوفقاً للاقتصادي عبد اللطيف بن اشهانو كانت العلاقة الإجمالية بين الاستثمار الموظف والاستثمار الضروري الطبيعي لتجديد الجهاز الإنتاجي.% 1974 ، هو 38 - فقط في قطاع "التسيير الذاتي" ، خلال المرحلة 1966 بشكل عام، لم تتوقف مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة جداً عن التراجع: 31 % في عام 18 ،1963 % في عام 1965 ، و 13 % في - عام 1970 . ولم تحظَ إلا بما يعدل 12 % من الاستثمارات في الفترة 1970 1977، وهي لا تسمح دائماً بتجديد وسائل - 1973 ، و 4ر 7% في الفترة 1974 الإنتاج الموجودة. وكان الانسجام يعوز الإصلاح الزراعي. فعالم السياسة برونو ايتين، يرى أن ما قاد السيرورة هو "نوع من خضوع العالم الفلاحي والريفي لمنطق تصنيع الاقتصاد، وبشكل أكثر عمومية، فرض سلطة تسيطر عليها فئات). حضرية لمفهوم حضري- صناعي للتنمية" (وفي الواقع، ُاستخدم التبادل مدينة - ريف، غير المتعادل باطراد، لتمويل التراكم الصناعي. فخلال ما يزيد عن 10 سنوات، بقيت الأسعار و"الأجور" في القطاع الزراعي مجمدة بحيث تسمح بتموين المدن بأقل سعر ممكن. وبنيت مصانع على ما يزيد عن 150 ألف هكتار من الأراضي الزراعية الجيدة تستجر اليد العاملة الأكثر شباباً ومهارة. وأدى بخس قيمة العمل الزراعي إلى هجرة متنامية بنحو 100 ألف شخص سنوياً. لم يتقدم الإنتاج الزراعي إلا بشكل ضعيف جداً. فقد بلغ متوسط إنتاج
1981 مقابل 3ر 19 مليون - الحبوب 8ر 19 مليون كنتال في الفترة 1979.(1957 - 23 مليون كنتال في الفترة 1954 ) 1973 - كنتال في الفترة 1970 في عام 1966 ، كانت نسبة الكفاية الغذائية تزيد عن 70 %، فلم تعد إلا بنسبة 30 % في عام 1980 . فقد أصبح نصف الحبوب المستهلكة هي الحبوب المستوردة من الخارج، و80 % من الزيوت، وثلثي الخضار الجافة، واستيراد شبه كامل للسكر المستهلك. وفي عام 1984 ، استوردت الجزائر60 % من استهلاكها الغذائي (ربع قيمة الواردات الكلية للجزائر). وغدت هذه النسبة في تقدم مستمر.
تقدم الهجرة.
في 8 آب/ أغسطس 1966 ، بمناسبة "أول حلقة دراسية حول الهجرة"، ذكر رئيس الدولة انجازات عنابه وارزيو الصناعية، القادرة، برأيه، على توفير العمل "للمهاجرين المرشحين للعودة". لكن هذه الخطب الدعائية حول "العودة" تخفي بشكل رديء ضغط الهجرة المستمر باتجاه فرنسا. فالاتفاق الفرنسي- الجزائري بتاريخ 27 كانون الأول/ ديسمبر 1967 حد من حرية الانتقال المنصوص عليها في معاهدات ايفيان. وتتوخى الرقابة على الحدود أن تكون أكثر قسوة، وأكثر
انتقائية مما كانت عليه في الماضي. وفي 12 كانون الثاني/ يناير 1973 ، في افتتاح "مؤتمر حول الهجرة"، استنكر بومدين بعبارات قاسية "الشتائم، والتحريضات، والاغتيالات وإجراءات أخرى عنصرية" التي كان الجزائريون ضحاياها في هذه الحقبة، وبحسب رأيه، على إثر قرارات الحكومة الجزائرية القاضية بتأميم الموارد البترولية. وأضاف قائلاً: يجب على الرعايا الجزائريين المقيمين في فرنسا أن يفخروا "بأصالتهم العربية الإسلامية التي تحميهم من كل إرادة دمج في المجتمع المضيف".
وفي الواقع، استمرت حركية السكان بالتنامي في عقد السبعينيات. فالأزمة الزراعية، والضغط الديموغرافي، وتسارع التحضر عوامل أثارت أيضاً تنقلات السكان. لأن الهجرة كانت تحصل بخاصة بين المدن الجزائرية في داخل الفضاء الزراعي نفسه، لكن ذلك لم يمنع استمرار نمو الوجود الجزائري في فرنسا.
تَجذَّر سكان من أصل جزائري بشكل مستمر في فرنسا، ولا يفكرون بالعودة إلى الجزائر. ويحافظون على علاقات وطيدة مع مجتمعهم الأصلي في المستويين الاقتصادي والاجتماعي الثقافي.
المشروع العالم ثالثي الكبير.
حقق بومدين أكثر نجاحاته في المستويين الإقليمي والدولي. ونظر المثقفون الجزائريون، والأوروبيون أيضاً، بالإعجاب إلى "المعجزة الجزائرية". فقد عقدت القمة الرابعة لدول عدم الانحياز في مدينة الجزائر ما9 أيلول/ سبتمبر 1973 . حينئذ كانت صورة الجزائر صورة دولة - بين 5
فالمبادئ التي طرحها "ميثاق الصمام" لعام 1956 منذ البداية، و"برنامج طرابلس" لعام 1962 ، والتي كُرر التأكيد عليها باستمرار في مختلف المؤتمرات الدولية، كان هدفها إثارة مختلف أنواع التضامن بين دول العالم الثالث وتفعيلها. ويقوم هذا السعي للتضامن بخاصة على مقاربة اقتصادية للعلاقات الدولية. فبالنسبة لعالم القانون جان- روبير هنري، إن رؤية الجزائر السياسية هي رؤية "اقتصادية تماماً، متطابقة مع وسائل البلد - التي لا تسمح لها بالإفراط بالتسلح- ومع الرهانات التي عرفتها على التوالي: الخروج من النظام الاستعماري، وتنفيذ التنمية، والحصول على مكان في النظام العالمي
(صحيفة اللوموند، 7 تموز/ يوليو 1982 ). في إطار هذه الروح، تشير بداية الميثاق الوطني لعام 1976 إلى أن "السياسة الخارجية يجب أن تعكس
السياسة الداخلية.
بعد أن استمدت الجزائر قوة من الهالة التي منحتها إياها حرب التحرير في عيون العديد من شعوب العالم الثالث، واعتمدت على فريق من "الدبلوماسيين المناضلين" – الذي دفع إلى القول بأن لدى الجزائر "دبلوماسية مقاومين" – بقيادة بومدين وعبد العزيز بوتفليقة (وزير الشؤون الخارجية)، سعت الجزائر إلى توسيع دورها الدولي. فبعد أن أدى انقلاب بومدين إلى إلغاء مؤتمر الجزائر المتوقع في صيف عام 1965، جرى إنعاش الدبلوماسية الجزائرية بتبني ميثاق "البلدان الـ 77 " في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 1967 . فما سميت بمجموعة الـ 77 التي جمعت البلدان النامية في إطار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (كنوسيد)، ألحت على الجهود الداخلية التي يجب على البلدان النامية بذلها. ثم عملت الجزائر على تسوية الخلافات مع جيرانها المغاربة. ففي 15 كانون الثاني/ يناير 1969 ، وقعت معاهدة "أخوة، وحسن جوار، وتعاون" (معاهدة ايفران) مع المغرب، اعترفت فيها ضمنياً باستقلال موريتانيا. وفي شهر كانون الثاني/ يناير 1970 ، وقعت معاهدة مماثلة مع تونس. في الوقت نفسه طرحت مسألة العلاقات الشائكة مع الدولة الاستعمارية القديمة فرنسا. وفككت فرنسا قاعدة ريغان الذرية في الصحراء في عام 1966 ، وانسحبت من القاعدة العسكرية في بيرزت في الأول من شهر كانون الثاني/ يناير 1970 واكتسبت الأزمة بين فرنسا والجزائر أبعاداً مهمة لحظة تأميم شركات النفط والغاز في عام 1971. حينئذ سعت الجزائر عن طريق الخبرة التنازعية إلى إدخال بلدان العالم الثالث في عمل جماعي expérience conflictuelle من أجل إصلاح النظام الاقتصادي العالمي. وجرى التأكيد على رهان المواد الأولية – ومنها الغاز والنفط - والاستقلال الاقتصادي الوطني، وضرورة بناء نظام اقتصادي عالمي جديد. وبعد مؤتمر الجزائر في شهر أيلول/ سبتمبر 1974 ، حيث وضعت "قائمة مطالب"، اختبرت الجزائر "سلاح البترول" على إثر الحرب الإسرائيلية العربية 1973. فسعى بومدين للحفاظ الصعب على تماسك الأوبب (منظمة البلدان المصدرة للنفط)، والحيلولة دون التحاق أغنى دولها بمعسكر البلدان "الغنية" والانفصال عن العالم الثالث. وفي شهر نيسان/ أبريل 1974 ، دافع الرئيس الجزائري عن النظام الاقتصادي العالمي الجديد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ،1975 ، بادرت الجزائر إلى عقد أول "قمة" لمنظمة البلدان المصدرة للنفط. المدعوة للانعقاد، بناء على طلبه، باسم بلدان عدم الانحياز. وفي شهر آذار/ مارس لكن المشروع العالم ثالثي الجزائري الكبير اصطدم بعداء بعض البلدان الغربية، وغاص في النقاشات الداخلية في العالم الثالث، وإرهاق نزاع الصحراء الغربية، والمعاناة من نتائج علاقات القوة الدولية الناجمة عما سميت "بالصدمة البترولية الأولى".
النزاع حول الصحراء الغربية.
بعد "حرب الرمال" في عام 1963 ومعاهدة ايفيان 1969 ، تصالحت الجزائر مع المغرب وموريتانيا. وفي لقاءاته مع بومدين ومختار ولد داده رئيس موريتانيا، قبل ملك المغرب الحسن الثاني بمبدأ تقرير المصير في الصحراء الاسبانية. ففي اعتقاده، ليس هناك أدنى شك بأن استشارة السكان المعنيين لن تكون سوى شكلية هدفها تكريس إلحاقهم بالمغرب. يتكون سكان الصحراء الغربية الخاضعة للسيطرة الاستعمارية الاسبانية من نحو 20 قبيلة تنتمي إلى أربع مجموعات: الرقيبات، التكنا، والمعقيل وولد ديليم. قدر الإحصاء الذي أجراه الأسبان في عام 1974 عدد هؤلاء السكان ما بين
80 ألف شخص. لكن هذا الرقم لا يأخذ بالحسبان عدد الصحراويين الذين -70 لجؤوا إلى البلدان المجاورة، والبدو. وقدرت جبهة البوليساريو (الجبهة الشعبية، ( لتحرير الساقية الحمراء وساحل الذهب، التي تأسست في 10 أيار/ مايو 1973، 300 ألف نسمة. - أن هذا العدد يتراوح ما بين 250 في هذا البلد تستغل إسبانيا، منذ عام 1963 ، خامات الفوسفات (المكتشفة في عام 1947 ) في الساقية الحمراء التي يبلغ طولها 75 كم15 كم، وتمتد على مساحة تبلغ 250 كليومتر مربع. - وعرضها ما بين 1 وقُدر احطياطي الفوسفات فيها ب 10 مليارات طن. وفي مكان آخر يكشف باطن الأرض أيضاً عن الحديد، والنحاس واليورانيوم والغاز. ويوجد في عرض البحر واحد من أغنى "أحواض" السمك في العالم. في عام 1973 ، أبدت المغرب قلقها في الوقت الذي كانت تنوي زيادة قوتها الاقتصادية في الفوسفات باسترداد الصحراء الغربية. وتريد إسبانيا تنظيم استقلال هذه الصحراء بما يسمح لها بالحفاظ على مصالحها في الإقليم.
ولاسيما أن جبهة البوليساريو التي تديرها حفنة من الشباب المناضلين الملتفين حول شاب جامعي يبلغ من العمر 25 سنة، هو الوالي مصطفى سيد (لقي
حتفه في حزيران/ يونيو 1976 )، أطلقت، في 20 أيار/ مايو 1973 ، أول عملية عسكرية ضد الأسبان. من جانبها اختارت الجزائر استقلال الصحراء الغربية، جمهورية غير منحازة. وفي 20 آب/ أغسطس 1974 ، أعلن الملك الحسن الثاني أنه يعارض كل استفتاء يمكن أن يؤدي إلى استقلال هذا البلد المتنازع عليه. وفي نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر، أغرى الرئيس الموريتاني باقتسام محتمل للصحراء الغربية وعقد معه اتفاقاً سرياً. وفي شهري نيسان/ أبريل- أيار/ مايو 1975 ، أوصت لجنة لتقصي الحقائق على الأرض تابعة لمنظمة الأمم المتحدة بتطبيق مبدأ تقرير المصير. وفي 16 تشرين الأول/ أكتوبر، أوصت محكمة العدل الدولية، التي طرح الملك الحسن الثاني القضية أمامها، بتقرير المصير أيضاً. عندئذ حاول ملك المغرب المجازفة بكل شيء في سبيل تحقيق ما يرغب به. فجمع حوله المعارضة المغربية (باستثناء بعض مجموعات أقصى اليسار، وبخاصة المنظمة الماركسية اللينينية إلى الأمام) ، وقرر تنظيم "مسيرة خضراء". بدأت في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر، وضمت 350 ألف متظاهر ساروا باتجاه الصحراء. مارست معاهدة ملك المغرب هذه تأثيرها على الحكومة الاسبانية. وفي
14 تشرين الثاني/نوفمبر 1975 ، كرست معاهدة مدريد تقسيم الصحراء الغربية بين الرباط ونواكشوط. بعد فترة من العزلة في بداية هذا النزاع، قامت الجزائر بنشاط). وفي 27 شباط/ فبراير 1976 ، كانت غالبية أعضاء دبلوماسي مكثف بومدين، الجزائر والصحراء الغربية: ("نحيل الجسم، لكن يبدو أنه بصحة جيدة أكثر من أي وقت مضى، في نهاية عام1975 ، عبر [بومدين] عن رأيه بصراحة صارمة أمام محاوريه الأجانب (وزراء، دبلوماسيين، صحافيين) القادمين بحثاً عن أخبار: "بالطبع تلقينا صدمة، لكنها كانت صحية. ربما بالغنا في اعتزازنا، كنا شبه ساذجين. أردنا سيادة السلام على حدودنا لكي نستطيع تطوير بلدنا بهدوء؟ لقد أخطأنا. [...] لماذا هذا الاعتراف بشكل نقد ذاتي من رجل، من نظام، ربح كثيراً من الرهانات خلال عشر سنوات؟ جاءت الصدمة من الجنوب، من بعض أربانات [الأربن هو قياس طولي فرنسي/ المعرب] من أعماق الصحراء المسماة "اسبانية"، قطعة من الصحراء يطوف بها نحو 60 ألف بدوي، في أقل من شهرين، فقد .Tercio ويسهر عليها آلاف من جنود الفرقة الأجنبية تيرسو بومدين الثقة بجيرانه في المغرب، وبإخوانه العرب والأفارقة وأصدقائه من العالم الثالث وشركائه في البحر المتوسط. لقد تعرض للشتيمة، وتُخلي عنه، وتعرض للخيانة. تغير مفاجئ في المغرب. [...] الجزائر التي كانت تدعم تطبيق مبدأ حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وجدت نفسها وحيدة في الميدان". منظمة الوحدة الأفريقية على استعداد للاعتراف بجبهة البوليساريو "حركة تحرير". في الحال، أعلنت هذه الأخيرة قيام جمهورية عربية صحراوية ديمقراطية يرأسها محمد عبد العزيز البالغ من العمر آنذاك 31 عاماً. وأصبحت اللجنة التنفيذية أو (مجلس قيادة الثورة) الجهاز الأعلى في البلاد وتكون من تسعة أعضاء. وبسط سيطرته على 60 % من الصحراء الغربية، وأعلن أن لديه 10 آلاف جندي، منهم 3000 جندي يرابطون دوماً على الجبهة. وتحظى جبهة البوليساريو بدعم عسكري جزائري ، وتدعمها ليبيا مالياً. وغالباً ما قيل، في تلك الحقبة، إن اندلاع حرب مباشرة بين الجزائر والمغرب أمر ممكن. وفي نهاية الأمر، أدار الطرفان التوتر بمهارة. وفي الأول من شهر أيار/ مايو 1977 ، حصلت جبهة البوليساريو، التي ركزت جوهر مجهودها العسكري على موريتانيا، على صدى إعلامي قوي بقتلها فرنسيين وخطفها ستّة آخرين في الزويرات. وفي 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، تدخلت قوة عسكرية فرنسية. وبلغ التوتر أقصاه. وأرسلت المغرب إلى الأرض حملة عسكرية تعدادها 12 ألف رجل. هاجم رجال البوليساريو المراكز التعدينية التي تؤمن صادرات الحديد، المصدر الرئيس لإيرادات موريتانيا. وفي 10 تموز، يوليو 1978 ، قام المقدم مصفى ولد سالك بانقلاب عسكري على مختار ولد داده، رئيس الدولة الموريتانية، ورشح نفسه لإخراج البلد من الحرب. وفي 12 تموز/ يوليو، أعلنت جبهة البوليساريو وقف إطلاق النار تجاه موريتانيا. وركزت هجماتها على المملكة الشريفية التي دفعت إلى بناء "جدار" حماية بالغ الطول. وأسهمت النفقات العسكرية الثقيلة في تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المغرب. ولدى وفاة الرئيس بومدين في شهر كانون الأول/ ديسمبر 1978 ، لم يكن صراع الصحراء الغربية قد وجد حلاً. لقد استمر أمداً طويلا في تسميم العلاقات بين الجزائر والمغرب. فالرباط تتهم الجزائر بأطماع الهيمنة في المغرب.
مجتمع وثقافة الجزائر ( 1962-1982 ).
كانت الجزائر لحظة استقلالها تعاني من نقص في الوسائل المادية والكوادر بآن معاً. ولكسب رهان الاستقلال الاقتصادي، توجب عليها إعداد رجال ونساء أكفاء. وفي خلال عشرين عاماً فقط، تغيرت اللوحة الثقافية والاجتماعية في الجزائر تغييراً عميقاً.
أولاً - تحديات التعليم والتأهيل.
في عام 1961 ، كانت نسبة الشباب الفرنسيين المقبولين في المدارس 100 %، وأقل من 15 % بالنسبة للأطفال الجزائريين. وعدد المسلمين المسجلين في صفوف المرحلة الابتدائية يكاد يبلغ 700 ألف تلميذ. ومنذ عام1970 ، سبق أن قاربوا مليوني تلميذ. وفي عام 1980 ، وصل عددهم إلى 5ر 4 ملايين تلميذ. وفي عام 1982 ، استقبلت المدارس الثانوية 250 ألف .( طالب، والجامعات 80 ألف طالباً ( 2800 طالب في عام 1963 وفي شهر تموز/ يوليو 1962 ، كان عدد المعلمين الجزائريين 1700 معلم فقط في التعليم الابتدائي. ومنذ الاستقلال، دعي ألف منهم لشغلِ يساعدهم في "moniteurs” الإدارات الجديدة. وجند عدة آلاف من المرشدين أعمالهم معاونون أجانب. ومع مرور السنين، جاء 11 ألف معلم لتقديم مساعدتهم. وفي عام 1982 ، تضاعف عدد المعلمين الجزائريين العاملين في
التعليم 27 مرة، ليرتفع عددهم من 700 معلم حتى 19000 ألف معلم خلال عشرين عام. شكلت المدرسة قسماً مدمجاً في ملامح الجزائر في المدن الكبرى، ومن الأوراس حتى واحات الجنوب الكبير. وأصبح "مشهد" الأطفال الذين يحملون الحقائب المدرسية على ظهورهم أو بالأيدي مألوفاً على طول الطرق في كل مكان.
1980 ، اتجه التباين بين عدد الصبية والبنات المقبولين - ما بين 1970 في المدارس إلى الانخفاض. فقد أصبحت نسبة البنات 40 % من أعداد التلاميذ المقبولين في المدارس الابتدائية والثانوية. واستقرت هذه النسبة في. الجامعات على 25 % اعتباراً من عام 1987 ومع ذلك، فإن ارتفاع نسبة الفتيات المقبولات يعبر عن التغييرات التي أنتجتها "الثورة المدرسية" لاسيما في العلاقات بين الجنسين. فالاختلاط على مقاعد المدرسة، شوش الامتثالية [نزعة التقيد بالأعراف المقررة/ المعرب]، والأحكام المسبقة. فقد أصبح عدد الشابات الجزائريات اللاتي تخلين عن الحايك (الحجاب التقليدي)، ولبسن البنطال، كبيراً في سوق العمل الماهر. وأخذ المرء يراهن بخاصة في التعليم، ونادراً ما يراهن قاضيات ومحاميات وطبيبات. لكن التحديث الناجم عن التحضر والتعليم، لم يطل جميع قطاعات المجتمع فيما يتعلق بالنساء (مواصلة الزواج المرتب، وثقل التقليد العائلي، وعدم الاختلاط المرئي في الفضاء العام).
بدأ العمل بمشروع "المدرسة الأساسية" منذ مطلع العام الدراسي 1980 . فقد أصبح على التلاميذ المقبولين منذ هذا التاريخ أن يتبعوا مرحلة التعليم الأساسي ومدتها 9 سنوات مقسمة إلى ثلاث حلقات مدمجة مدة كل 9 سنوات) - منها ثلاث سنوات. تُكرس الحلقة الأساسية (ما بين سن 6 للتدرب على طرائق نشطة للتعبير (قراءة، كتابة، حساب)، ومهمة حلقة التيقظ 12 سنة) تعزيز المكتسبات السابقة، وإدخال تعليم اللغة - (ما بين سن 10 الفرنسية بواقع 10 ساعات أسبوعياً، ومجموع كلي مقداره 5ر 27 ساعة. 16 سنة) وتعنى بالتوجيه وتتعلق - أخيراً، الحلقة النهائية (ما بين سن 13 بالفروع العلمية، والعلوم الاجتماعية، و"التعليم متعدد الفنون". وما بين 1981 ، بلغ عدد من تم تأهيلهم 33 ألف أستاذ للتعليم المتوسط، -1970 و500 مفتش. وأُنشئت بنى لوجستية أيضاً، مثل معهد التربية الوطني، الذي). طبع في عام 1982 وحده 21 مليون كتاب( وفي مستوى الجامعة، ُاتخذت التدابير التالية: إلغاء العام الجامعي
واستبداله بالنظام الفصلي ذي الأشهر الستة، وتشارك الكليات مع المعاهد، وتقصير مدة العطلة، وإنشاء وحدة القياس وإلغاء الفصل. يستمد هذا النظام
إلهامه من النموذج الأمريكي، في حين أن المدرسة الأساسية المقترحة، هي بالأحرى النافذة في البلدان الشرقية. في الحالتين، يجب القطيعة مع التقليد
المدرسي الموروث عن الوجود الاستعماري. لكن النتائج لم تكن مقنعة جداً. ففي كل عام يترك المدرسة ما يزيد عن 200 ألف تلميذ تتراوح) مدرسة، وجهة نظر وزير:("في شهر نيسان/ أبريل 1977 ، لأنني عينت وزيراً للتربية الوطنية في آخر حكومة لبومدين، وهذا رغم رفضي المتكرر، سرعان ما وجدت نفسي عرضة لهجمات وتعطيلات طغمة المحافظين المتطرفين، الذين، في المصاد الخاص للتعليم في جميع درجاته، حققوا، منذ عام 1962 ، الاتحاد المقدس بين أنقاض التطور المتغير لبعض العلماء المسنين الذين يسيطر عليهم حزب البعث. وبوصفي أستاذاً سابقاً في المدارس الثانوية، منذ عام 1950 ، ومستشاراً لرئاسة المجلس (ما بين 1971 - نهاية 1974 ) في مدينة الجزائر بخصوص المشكلات التعليمية والثقافية، فإنني أمتلك خبرة عملية بالمدرسة بشكل عام، وبالوضع المدرسي المأساوي بخاصة الذي كان الأطفال الجزائريون ضحاياه. وكشرط مسبق لقبولي الحقيبة الوزارية، حصلت من الرئيس بومدين على السماح لي بإعلام آباء التلاميذ والرأي العام بحالة التقصير الخطيرة للمدرسة الجزائرية وضرورة إعداد حصيلة صارمة لها ، وهما أمران يريد أنصار العروبة الأيديولوجية وشرعية العرباوية الثقافية (الذين لا يبالون بالضرورة النوعية للغة المدرسية) إخفائهما بأي ثمن عن أنصارهم المتعصبين والمستثارين. 13 سنة. وفي عام 1982، ارتفعت نسبة النجاح في - أعمارهم ما بين 6 الشهادة الثانوية حتى 25 %. وبقي اللجوء إلى العون الأجنبي مهماً جداً. ففي بداية عقد الثمانينيات، كان نحو ثلث المعلمين في المرحلة الابتدائية لا يزالون من المتعاونين الفرنسيين والروس والرومانيين والسوريين، ولاسيما من المصريين. وفي مستوى التعليم الثانوي، منحت الأولوية 1976 ، كان تلاميذ المرحلة الثانوية - للتعليم العام. ففي عام 1975 يتوزعون على النحو التالي: 4ر 93 % في التعليم العام و6ر 7% في التعليم الفني. 1981 ، منحت - وكان عدد خريجي الجامعة بسيطاً. ففي عام 1980 الجامعة ما يزيد قليلاً عن 7000 دبلومٍ فقط. وكانت مدة الدراسة طويلة جداً بشكل غير طبيعي. ولا يزال الاختلال قائماً بين الدراسات العامة % والدراسات العلمية الذي سبق ملاحظته بقوة في التعليم الثانوي (نحو 40
من الطلاب في الفروع الأدبية والاقتصاد والقانون). وإن ازداد عدد الطلاب زيادة مهمة بعد الاستقلال، فإن تأطيرهم وتأهيلهم التقاني لا يتلاءم مع التقانات المستوردة. وآل تأهيل الكوادر إلى منح الأولوية للوظائف الإدارية على حساب إتقان التقانات. فالدور المرسوم للكوادر يتطلب منهم دبلوماً كصك يتعذر رده للحصول على وظيفة أكثر مما يتطلب منهم معارف لا غنى عنها لإتقان التقانات مستقبلاً. إضافة إلى ذلك، وبرغم الجهود العظيمة المبذولة في مستوى التعليم،
فإن الجهاز التعليمي الجزائري اصطدم بمشكلتين: النمو السكاني، وقضايا تعريف الهوية من أجل جزأرة تدريجية للمدرسة.
ثانياً - مشكلة النمو السكاني.
إن الثورة الصحية، المتمثلة بالنشر الكثيف للمنتجات الكيماوية الواقية من العدوى والأوبئة، والأدوية الفعالة، وحملات التلقيح، عوامل أثارت انخفاض نسبة الوفيات في المغرب العربي الكبير. في حين أن متوسط العمر الذي لا يكاد يبلغ 30 سنة في عام 1920 ، أصبح يتراوح ما بين 66 سنة (تونس) و 61 سنة (المغرب) في عام 1980 . ولا يتوافق هذا الانخفاض في نسبة الوفيات مع انخفاض نسبة الولادات. فبدءاً من عقد السبعينيات، أصبحت نسبة النمو السكاني في الجزائر من أعلى النسب في المغرب العربي الكبير وبلدان العالم الثالث.
في عام 1974 ، لدى عقد المؤتمر العالمي للسكان، صنفت الجزائر مع)، وأُكِد على أن "أفضل مانع للحمل هو التنمية". الدول المناهضة للمالتوسية(
(1834 - مالتوسية: مذهب الاقتصادي البريطاني مالتوس 1766 Malthusianisme يقول: إن السكان يتزايدون بنسبة تفوق الموارد الغذائية، وأن النسل يجب أن يحدد أو يضبط. المعرب. ولما كانت سجينة الإيديولوجية العالم ثالثية الولادية، فقد قاربت الجزائر الرقم القياسي العالمي مع 1ر 8 طفل لكل امرأة في عام 1975 . وقدر المؤتمر آنفاً أن عدد سكان الجزائر المقيمين سيبلغ 666 ر 18 مليون في الأول من شهر تموز/ يوليو 1980 ، وأن نسبة من تقل أعمارهم عن 15 سنة في بنية السكان العمرية ستصل إلى 5ر 46 %، وفي عام 1980 شهدت الجزائر ولادة 19 ألف طفل جديد زيادة عما شهدته فرنسا التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة أضعاف. سكان الجزائر 819000 مقابل 800000.
في عام 1983 ، تُرجم وعي هذه المشكلة بتبني برنامج وطني يرمي إلى التحكم بالنمو السكاني الذي جاء في وقت سبق أن حصل فيه انخفاض في الخصوبة: 1ر 6 طفل لكل امرأة في عام 1984 (أصبح المؤشر 8ر 4 في عام 1987 ). وفي 20 كانون الثاني/ يناير 1985 ، أطلقت الحكومة حملة كبيرة جديدة للحد من النسل.
ترافق هذا الانخفاض في الخصوبة مع انتشار تعليم الإناث، وزاد تأكداً مع مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية. لكن مع انخفاض الخصوبة هذا ألا تخاطر المرأة بالمعاناة من ضغط الحركات الإسلامية نظراً لما تحمله من مفهوم لمكانة المرأة في المجتمع؟ رغم دخول الجزائر، مثل بلدان المغرب العربي الكبير الأخرى، في مرحلة "الانتقال السكاني"، مرحلة انخفاض الخصوبة، فإن الأرقام تثير الدهشة: وصل عدد سكان الجزائر إلى 6ر 26 مليون نسمة في الأول من
كانون الثاني/ يناير 1993 ، مقابل 5ر 8 ملايين نسمة عشية حرب الاستقلال. ووفقاً لمكتب الإحصاء الوطني الجزائري بلغت الزيادة السكانية 640 ألف
نسمة في عام 1992 ، ما يساوي نسبة ولادات 3%. وتتوقع منحيات التطور. السكاني أن يزيد عددهم عن خمسين مليون في عام 2025.
؛1995 - 1991 ؛ د 1990 - 1985 ؛ ج 1985 - 1973 ؛ ب 1975 - أ - 1965
. ه 1991
كان للوضع السكاني ثقله على إستراتيجية التنمية الاجتماعية في مستويات الاستخدام، والسكن والتعليم، والصحة. وكما أن السياسة السكانية مسؤولة أيضاً عن ضخامة الهجرة (كما هو الحال بالنسبة للسنوات 1975 وما يليها، فقد غادر نحو 170 ألف شخص الأرياف بشكل نهائي). فقد أثار التحضر السريع تطور السكن المؤقت على أطراف المدن الكبرى.
ثالثاً - القضايا الاجتماعية.
حصلت الزيادة الكبيرة في عدد سكان الحضر في سياق ضعف البنى التحتية الاجتماعية، وتدهور الأوضاع المعيشية: نمو سريع لنسبة شاغلي الوحدة السكنية، تدهور مساكن العمال، نمو تجمعات سكانية مؤقتة حقاً حول المدن الصناعية الكبرى (سيرورة "مدن الصفيح").1978 ، أصبح العاملون أكثر عدداً من - للمرة الأولى، منذ 1977 سكان الأرياف (على الأقل إذا ما وثق المرء بالإحصائيات الرسمية للسكان الناشطين اقتصادياً، التي قليلاً ما تأخذ بالحسبان اليد العاملة النسوية والطفلية). وفي الواقع، شهد عقد السبعينات تطوراً مهماً في عدد وظائف العمال في القطاع الصناعي: ارتفعت حصة الصناعة والبناء والأشغال العامة