CALM/arwiki huggingface dataset:
- التوظيف الاعتيادي: وهو نوع من التوظيف الذي لا يوجد له حد زمني (إلا وقت التقاعد، إلخ.). لكن يظل بالإمكان إنهاء ذلك النوع وذلك يرجع لسببين: سبب شخصي، مثل الإنهاء الفوري للتوظيف تبعًا لأسباب قويو بشدة مثل ارتكاب جريمة ما، أو بسبب قلة مهام العمل، مثل إنهاء التوظيف عند وجود دخل سيء للشركة. أيضًا توجد فترة إلغاء مدتها من 1 إلى 6 شهور، بجانب وجود قواعد لاختيار الموظَفين الجُدد، وبالنسبة للقُدامى، فأصحاب أقل فترات العمل لدى الشركة في القائمة، غالبًا ما يتم تسريحهم أولًا.
لا توجد أي قوانين حول في السويد. فبدلًا من ذلك، توجد اتفاقيات بين منظمات التوظيف والاتحادات التُجارية تتمحور حول الحد الأدنى للمرتبات، بجانب الخوض في أمور أخرى مثل شروط التوظيف وخلافه.
يوجد أيضًا نوع آخر من عقود التوظيف وهو شائع بشدة، لكنه ليس من تنظيم القانون، وهو عقد التوظيف بالساعة: وهو يكون مثل نظام عقد العمل الاعتيادي، لكن ساعات العمل هنا يتم تحديدها عبر المهام الضرورية للمؤسسة وقت طلب العمل. في هذا النوع من التوظيف يتوقع الموظَف رفع سماعة الهاتف في أي وقت والذهاب إلى الشركة عندما تكون هناك حاجة إليه للعمل وإتمام المهام اللحظية. فعلى سبيل المثال، عندما يكون أحدهم مريضًا وغائبًا عن العمل، سيتقاضى فقط مرتبًا مقابل عدد ساعات العمل التي عملها، ويُمكن في الواقع أن يتم طرده دون إبداء الأسباب، وذلك عندما يتم التوقف عن طلبه للعمل مرة أخرى. هذا النوع من العقود شائع بالقطاع العام.
المشاكل المرتبطة بالسن.
العاملون الصغار.
العاملون الصغار هم الأكثر عرضة لمخاطر ، ويقومون بالعديد من ، وذلك بشكل عام يعود إلى عملهم في صناعات ذات نسبة مخاطر عالية في الأساس. فعلى سبيل المثال، في الولايات المتحدة، الصغار يُصابون أثناء العمل على الأقل ضعف عدد مرات الإصابة لأقرانهم من البالغين. أيضًا هؤلاء العاملين الصغار عرضة لمخاطر الإصابة أثناء العمل، وهذا يرجع إلى قلة الخبرة في مجال العمل، والاستخدام القليل جدًا لحزام الأمان، والنسبة المرتفعة في التشتت أثناء القيادة. وللحد من تلك المخاطر، هؤلاء الذين أقل من 17 عامًا يتم منعهم من بعض أنواع القيادة المحددة، مثل نقل البشر أو البضائع تحت بعض الظروف والأحوال.
الصناعات ذات نسب الخطر العالية تتضمن الزراعة، المطاعم، تنظيم وفرز النفايات، والتعدين. وفي الولايات المتحدة، الذين هم أقل من 18 عامًا ممنوعون من شغل بعض الوظائف التي يتم تصنيفها على أنها خطرة حسب .
أما برامج توظيف الصغار تكون فعالة أكثر عندما تحتوى على حصص تدريبية نظرية وعملية على أدوات ومقتضيات العمل قبل الشروع الفعلي فيه.
العاملون الكهلة.
المتخطون للسن القانوني للتقاعد يمكن لهم أن يستمروا في العمل، لكن بدافع تقضية الوقت والتسلية، أو بدافع الحاجة. ومع ذلك، تبعًا لطبيعة الأعمال المُتاحة، يجب على كِبار السن أن ينتقلوا إلى الأعمال التي تتطلب مجهودًا بدنيًّا ضئيلًا لتجنب الإصابات الجسدية. العمل بعد سن التقاعد له أيضًا تأثيرات إيجابية، فهو يحافظ على جعل الناس أصحاب غايات متجددة، كما يجعلهم مُجددين لأطراف الشبكة الاجتماعية لديهم ومُحافظين على مستويات التفاعل. ومن الناحية الأخرى، غالبًا ما يتم التمييز ضد العاملين كبار السن من قبل الموظِفين الذين قاموا بتعيينهم في الأساس.
العمل بخس الأجر.
العمل ليس ضمانًا صريحًا بتجنب ، فالمنظمة العالمية للعمالة (ILO) تُقدِّر أن حوالي 40% من العالمين هم فقراء، لا يحصلون على أجر يكفي لدعم عائلتهم بأكثر من 2 دولارًا باليوم، والذي هو ذاته. فعلى سبيل المثال، في يكون الذين يعانون من الفقر الشديد هم في الأصل عاملون بأجور في وظائف رسمية، لأن وظائفهم ليست آمنية وقليلة الأجر ولا تقدم أي فرص لكنز المال وتجنب المخاطر. وتبعًا لمعهد الأمم المتحدة للتطوير المجتمعي ()، فزيادة إنتاجية العِمالة وضحت أن لها تأثيرًا سلبيًّا على خلق فرص العمل: ففي ستينيات القرن التاسع عشر، زيادة طفيفة تقدر بـ1% في الإنتاجية لكل عامل كانت مُصاحبة لنقص في النمو التوظيفي بحوالي 0.07%، وبداية من أول عقد في هذا القرن، الزيادة المستطردة في الإنتاجية أخذت تنقص في النمو التوظيفي حتى وصل معدا نقصانه إلى 0.54%. زيادة فرق العمل وإنتاجية العِمالة (ما دامت تُترجم إلى أجور أعلى) هما شيئان مهمان جدًا للتغلب على الفقر. فزيادة معدلات التوظيف دون زيادة معدل الإنتاجية يؤدي إلى رفع عدد "العمال الفقراء" ليس إلا، وهذا ما دفع العديد من العلماء الآن إلى خلق سياسة جديدة في سوق العِمالة تدعم فكرة "الكيف لا الكم". هذه السياسة أبرزت أن زيادة الإنتاج تساعد على تقليل نسبة الفقر في ، لكن التأثير السلبي يبدأ في الحدوث. ففي على سبيل المثال، معدل التوظيف تقهقر بينما معدل الإنتاجية تزايد. وبشكل تفصيلي أكثر، زيادة الإنتاجية ليس بالضرورة أن يقود إلى زيادة في الأجور، فكما نرى في ، الفجوة بين الإنتاجية والأجور آخذة في التزايد منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر وحتى الآن.
الباحثون في يتناقشون حول أن هناك فروقات بين بالأنظمة الاقتصادية المختلفة التي تهدف لخلق العمالة الخافضة للفقر. 25 حالة من النمو تم رصدهم ودراستهم، ومنهم 18 حالة قللت بالفعل من نسبة الفقر. هذه الدراسة أظهرت أن قطاعات أخرى كانت مهمة في خفض نسبة ، وذلك عبر خلق فرص عمل . بينما القطاع الخدمي هو الأبرز في تحويل النمو الإنتاجي إلى نمو توظيفي. تقدم شبكة آمنة من الأعمال وأيضًا تُعتبر عازل رأسمالي جيد بينما تكون سائر القطاعات في حالة من الشلل أو المُعاناة.
نماذج من علاقات التوظيف.
العلماء يتصورون العلاقات التوظيفية من خلال مناظير عديدة. الاقتراح المفتاحي والأساسي هنا هو مدى كون علاقة التوظيف تلك تحتوي على تضارب في الاهتمامات والرغبات بين الموظِفين والموظَفين أم لا، وشكل وطبيعة تلك التضاربات أيضًا. وتبعًا لسياسة التنظير الاقتصادي، سوق العمالة يتوسط كل تلك النزاعات والتضاربات بشكلٍ يجعل كل من الموظِفين والموظَفين المقترنين بعلاقة توظيفية ما، قادرين على إيجاد طريقة لتسخير تلك ذلك الأسلوب التنظيمي لصالح اهتماماتهم الخاصة. وفي سياسة تنظير إدارة الموارد البشريو، الموظِفين والموظَفين يتشاركون العديد من الاهتمامات (أو اتحاد في الاهتمامات، وهنا يمكن تطبيق مصطلح "الاتحادية - unitarism"). زأي نزاعات موجودة تُرى على أنها تجسيد لسياسات الموارد البشرية الرديئة، أو على أنها تصادمات ناتجة عن الخلافات الشخصية، ويجب أن يتم التحكم فيهما ومنعهما تمامًا.  ومن منظور تعددية العلاقات الصناعية، علاقة التوظيف تتميز بتعددية أصحاب المصلحة الذين لديهم اهتمامات قانونية خاصة بشيء معين أو شركة معينة (ومن هنا أتينا بمصطلح التعددية – pluralism)، وبعض التصادمات بين الاهتمامات يُمكن أن نراها على أنها عناصر متأصلة في علاقة التوظيف دائمًا (مثل مبدأ الأجور ضد الأرباح). لكن مؤخرًا، نموذج الفترة الحرجة يؤكد على أن التصادمات العدائية بين الاهتمامات الخاصة بمجموعات مختلفة (مثل التنافس ضد الرأسمالية و حسب الإطار المرجعي لماركس) عبارة عن جزء من تصادم اجتماعي أكبر يجمع بين علاقات متشعبة ذات قوى غير متساوية. ونتيجة لذلك، نخلُص إلى أن هناك أربعة نماذج شائعة من التوظيف:
1) حسب الوضع الاقتصادي الجاري: التوظيف يُرى على أنه علاقة تبادل منفعة في السوق المفتوح بين الأشخاص المتشابهين في الاهتمامات الاقتصادية والقانونية.
2) حسب : التوظيف هو علاقة شراكة طويلة الأمد بين الموظِفين والموظَفين الذين يتشاركون اهتمامات معينة.
3) حسب : التوظيف عبارة عن صفقة مُبادلة تُعقد بين أصحاب المصالح المتشابهة، والمتنافسين الاقتصاديين، وبين قوات أخرى غير متساوية تحاول السيطرة على سوق العمالة غير المتكامل.
4) حسب الحرجة: التوظيف هو علاقة غير متوازنة القوى بين مجموعات متنافسة مغموسة حتى منبت الشعر في نُظُم غير مُحايدة بداخل النظام السياسي-الاجتماعي-الاقتصادي.
هذه النماذج مهمة لأنها تظهر لماذا يكوّن لكل فرد منظورًا خاصًا ومُختلفًا عن غيره عند نظره إلى سياسات إدارة الموارد البشرية، اتحادات العاملين، وتنظيمات عملية التوظيف. فعلى سبيل المثال، سياسات إدارة الموارد البشرية يظهر أنها من صنع السوق في الرأي الأول، أو على أنها آليات تساعد على مُحاذاة اهتمامات الموظِفين مع الموظَفين ومن ثم عمل شركات ربحية في الرأي الثاني، أو على أنها غير كافية للبحث عن اهتمامات العاملين في الرأي الثالث، أو على أنها أدوات تلاعبية من أجل تشكيل وتهيئة أيدولوجية مكان العمل في الرأي الرابع.
الأدب الأكاديمي.
الأدب المكتوب حول تأثير النمو الاقتصادي على العمالة، وعن أن كيف لذلك النمو أن يكون مقترنًا بالعمالة على مقياس كبير، إقطاعي، وصناعي كان في عام 2013.
وجد الباحثون أدلة تشير إلى أن النمو في التصنيف والخدمات لديه تأثير جيد على العمالة. فقد وجدوا أن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة للزراعة كان محدودًا، لكن ذلك النمو ذو القيمة النامية لديه تأثير أكبر وأوسع. التأثير على خلق فرص العمل عن طريق الصناعات والنشاطات الاقتصادية، بجانب توسيع نطاق حصد الدلائل والدراسات المفتاحية في المجال. ومن أجل دلائل أخرى، وجدوا من جديد دليلًا قويًّا يقترح أن النمو في القطاع لديه تأثير محدود على التوظيف. ففي صناعة الأنسجة، فبالرغم من كون الأدلة قليلة، إلا أن الدراسات اقترحت أن النمو ساهم بشكل إيجابي في صنع فرص العمل. وبالنسبة و، وجدوا أن تأثير النمو كان إيجابيًّا أيضًا.
وجدوا أن أغلب الأدب يُركز على والدول ذات الدخل المتوسط، حيث يتواجد تأثير النمو الاقتصادي الإيجابي هناك على العمالة. لم يجد العلماء أدلة كافية لاستنتاج أي تأثير للنمو على العمالة في الدول الأقل تطورًا بالرغم من وجود بعض الإشارات إلى التأثير الإيجابي، وتوجد إشارات أخرى إلى المحدودية. يقترحون أيضًا أن السياسات التكاملة مهمة من أجل التأكد من كون النمو الاقتصادي صاحب تأثير إيجابي على الدول الأقل تطورًا. وبفضل التجارة، الصناعة، والاستثمار، وجدوا فقط دلائل محدودة تشير إلى التأثير الإيجابي للصناعة والاستثمار والسياسات الأخرى على التوظيف، بينما الأدلة الأخرى الكبيرة والمطلوبة لم تتواجد، لذلك وضع التأثير هنا مازال مُتنازعًا عليه.
أيضًا توغل العلماء في العلاقة بين العمالة والنشاطات غير القانونية. وبفضل استخدام دليل من أفريقيا، وجد فريق بحثي أن برنامجًا للمحاربين الليبيريين السابقين قد قلل ساعات العمل الخاصة بالنشاطات غير القانونية. برنامج التوظيف أيضًا قلل من الرغبة في أفعال المرتزقة بالحروب القريبة. الدراسة خلُصت إلى أن استعمال رأس المال والمدفوعات النقدية لخلق عمل مُسالم نجح في تخفيض نسبة النشاطات غير القانونية، بينما تأثير التدريب وحده لم يكن كافيًا.
العولمة والعلاقات التوظيفية.
التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والقيمة المُجتمعية هو الجِدال الأكبر على الساحة في مجال . بتوفير احتياجات المُوظِف، يضمن ذلك أرباحًا تكفل الإنشاء والمحافظة على الكفاءة الاقتصادية، وفي نفس الوقت المحافظة على التوازن بين الموظَف وخلق قيمة مُجتمعية تفيده ويجد/تجد فيها الراحة والمتعة والتمويل والحياة الصحية، تبرهن في النهاية أنها مشكلة وقضية دائرة في المجتمعات الغربية.
أثرت على تلك القضايا عبر خلق بعض العوامل الاقتصادية التي تمنع أو تسمح بالعديد من المشاكل التوظيفية الأخرى. فالخبير الاقتصادي «إدوارد لي» درس في 1996 آثار العولمة تلك ولخصها في أربع نقاط أساسية:
1) المنافسة العالمية من ستسبب نموًا كبيرًا في نسبة البطالة وترفع الفروقات بين الأجور بالنسبة للعاملين غير الماهرين بالدول الصناعية. بينما الواردات الآتية من الدول ذات الأجور المنخفضة ستخلق ضغطًا على قطاعات الصناعة في الدول الصناعية، وبذلك الاستثمار الأجنبي المباشر سوف يتجه إلى البلدان قليلة الأجر ويترك بذلك البلدان الصناعية الأصلية.
2) التحرير الاقتصادي سوف تنتج عنه بطالة، بجانب وجود عدم مساواة في الأجور بالبلدان النامية. هذا يحدث بسبب خسارة الوظائف في الصناعات غير التنافسية، تفوق فرص العمل المُتاحة في الصناعات الجديدة.
3) سيُجبر العاملون على قبول الأجور المتدنية والأحوال المزرية، وهذا بينما السوق العالمي للعمالة ينحدر في "سباق نحو الهاوية". بجانب أن زيادة المنافسة العالمية تخلق ضغطًا يزيد من احتمالية خفض الأجور والأحوال الخاصة بالعاملين.
4) العولمة تقلل من استقلالية ولايات الأمة. رأس المال يصبح أكثر قدرة على التنقل والتعامل به يسهُل، بينما تقل قدرة الدولة على تنظيم النشاط الاقتصادي.
وأيضًا أحد نواتج دراسة «لي» في عام 1996 أن في الدول الصناعية حوالي 70% من العاملين هناك موظَفون في القطاع الخدمي، وأغلب تلك الخدمات لا تحتوى على أنشطة تجارية. فبالتالي، العاملون يُجبرون على أن يكونوا أكثر مهارة وأن يتطوروا عبر العديد من الصفقات، أو أن يجدوا وسائل أخرى للنجاة. وفي النهاية، هذه هي نتائحد التغيرات في منظومة التوظيف، قوة عمالية متصاعدة، وعولمة متمثلة في صورة قوة عمالية أخرى أكثر مهارة وينمون في ظل قوانين ومبادئ لا تمت للتوظيف السليم بصلة (ماركي، آر، و آل، 2006).
الثقافات الفرعية.
العديد من الثقافات الفرعية الشبابية تقترن بفكرة عدم العمل، مثل ثقافة التي انتشرت من ستينيات إلى سبعينيات القرن التاسع عشر (والتي اعتمدت فكرة "السقوط" من المجتمع)، و التي يعيش بعض أفرادها في و (إسكان غير قانوني).
ما بعد مرحلة التعليم الثانوي.
أحد بدائل العمل هي إكمال التعليم في مرحلة ما بعد التعليم الثانوي، وذلك يكون ، ، أو . وأحد التكاليف الرئيسية للحصول على التعليم ما بعد الثانوي هو البديلة للأجور المتنازل عنها بسبب عدم العمل. وبينما توجد أوقات يكون فيها إيجاد العمل صعبًا، مثل فترات الركود على سبيل المثال، فالأفراد غير العاملين يمكن أن يقرروا الحصول على تعليم ما بعد ثانوي، لأن هذا أقل وطأة من تكلفة الفرصة البديلة.
الديموقراطية في مقر العمل.
مقر العمل هو تطبيق لمبدأ الديموقراطية في جميع صوره وأشكاله (مثل ، ، ، ، م، نُظم التقبّل) بداخل مقر العمل.
التوظيف الذاتي.
عندما يمتلك الفرد عملًا أو تجارة بالكامل بنفسه ولنفسه والذي يعمل فيها، هنا يُسمى . في العادة التوظيف الذاتي غالبًا ما يؤدي إلى . والدمج بدوره يقدم بعض الحمايات الخاصة بممتلكات الفرد الشخصية. الأشخاص الذين يوظفون أنفسهم في أعمالهم يمكن أن يكونوا أصحاب أيضًا. وهذا النوع من التوظيف يُمكن أن نعتبره أيضًا.
الإعانة الاجتماعية.
في بعض البلدان يستلم الأشخاص الذين لا يعملون مُعينة (مثل أو )، وهذا يمكنهم من استئجار منزل، شراء طعام، تصليح أو تبديل سلع المنزل الأساسية، المتابعة الجيدة للأطفال والظروف الاجتماعية الاعتيادية التي تتطلب مبالغًا مالية محددة.
التطوّع.
الأشخاص الذين لا يتقاضون أجورًا، مثل الذين يقومون بالمهام من أجل الجمعيات الخيرية، المستشفيات، المنظمات غير الربحية، لا يتم تصنيفهم بالمُجمل على أنهم موظَفون. الاستثناء الوحيد هنا هو ، وهي عبارة عن موقف توظيفي فيه يحصل العامل على تدريب أو خبرة (ويمكن أن يكون الذي يحصل عليه أموالًا تعين على الدراسة) كنوع من التعويض عن الجهد المبذول.
الاستعباد والخدمة بالسُخرة.
الأشخاص الذين يعملون تحت الإكراه من أجل تسديد دين، مثل ، أو يُعامل كملكية لشخص أو كيان آخر يعمل عنده، مثل ، لا يتقاضون أجورًا عن خدماتهم، فبالتالي لا يتم اعتبارهم موظَفين. بعض المؤرخين يعتقدون أن العبودية أقدم من التوظيف، لكن تواجد كلاهما في سجل التاريخ كله. العمل بالسُخرة والاستعباد لا يُعتبران متلائمين مع و.
يا صاحبي السجن هي رواية صدرت عن المؤسّسة العربيّة للدّراسات والنّشر في بيروت في عام 2012، وتقع الرّواية في 344 صفحة من القطع المتوسّط، وتحكي تجربة أيمن العتوم بين عامي 1996 و1997. تمتاز لغة الرّواية بالشّعريّة، وتتداخل فيها الأزمنة والأمكنة، وتحلّق في عالم النّفس البشريّة. كانت أصداء الرواية قد أثارات الجدل حال نزولها، حيث أنها وُوجهت بالمنع من قبل دائرة المطبوعات والنشر الأردنية نظراً لمحتوى الرواية، وشاع صيتها في الوسط السياسي والثقافي الأردني وبدأت مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن منع الرواية من الدخول إلى الأردن.
وبعدَ فكّ المنع عن الرواية انتشرت الرواية في الأردن ولاقت رواجاً غير مشهود إذ خلال شهرين كانت الطبعة الأولى قد نفدت من الأسواق بشكل غير مسبوق النظير، وحازت الرواية على إعجاب القُرّاء الأردنين إذ إنها تتحدث عن قصّة الكاتب في سجون المخابرات الأردنية والسجون الأخرى مع ذكر تفاصيل الأحداث التي جَرَت مع الكاتب، كما امتازت الرواية بشخوصها المعروفين في الأوساط السياسية الأردنية . يُذكر أنَّ الرواية قَد نوقشَت 14 مرَّةً بحضور الكاتب منذ صدورها وحتى شهر حزيران / 2013 .
وقد صدَرت الطبعة الثالثة للرواية ذاتها خلال عام واحد من صدور الطبعة الأولى لتصدر منها الطبعة السابعة حتى الآن.
تدور أحداث الرّواية في السّجون الثّلاثة الّتي تنقّل عَبْرها الكاتب، وهي: سجن المخابرات، وسجن الجويدة، وسجن سواقة. وتتناول الأحداث الّتي عصفت بالأردنّ في مطلع التسعينات من القرن العشرين، وقد تضمّنت أحداثًا كُبرى، وقضايا هامّة؛ مثل انتفاضة الخبز، وبيعة الإمام، وألغام عجلون وغيرها.
أمّا أحداث انتفاضة الخبز فقد بدأت في الجنوب على إثر قرار الحكومة الأردنيّة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف سعره الأساسيّ. ومن القضايا التّي تحدّثت عنها الرّواية بيعة الإمام، وهو الاسم الّذي أطلقه جهاز الأمن الأردنيّ على مجموعة من أصحاب التّيّارات الإسلاميّة الراديكاليّة، وقد تعدّدتْ الأسماء الّتي أطلقتْ على هذه المجموعة، فسُمّوا مرّة بالسلفيّة الجِهاديّة، وأخرى بجماعة التّوحيد، وثالثة بالتّكفير والهِجرة. ومن أشهر الّذين نظّروا لطرحهم الفِكريّ قبل السّجن وفي السّجن عصام البرقاوي المعروف بأبو محمّد المقدسيّ.
تتميّز الرّواية بأنّ شخوصها حقيقيّون، وكثيرٌ منهم مِمّن مارسوا العمل السّياسيّ أو الدّينيّ، وكان لهم أثرٌ بارزٌ في الحياة في الأردنّ، وتوزّعت الشّخصيّات الّتي تناولتْها الرّواية بين أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. وبعضُها شخصيّات جدليّة. ومن هؤلاء: ليث شبيلات، وأبو مصعب الزرقاوي، وأبو محمد المقدسي وعطا أبو الرشتة. جنح الكاتب في الرّواية إلى تصوير الخطوط الخارجيّة لهذه الشّخصيّات، فرسمها بكلماته حتّى بدتْ حيّة كأنّما تنتفض في وجه من يقرؤها. واهتمّ إلى جانب ذلك بنفسيّاتها، وتناقضاتها الدّاخليّة، وما يمور في أعماقها من اضطرابات. وفي الحالَين اعتمد التّوصيف دون أن يُطلق عليها الأحكام، وبثّ بعض الإشارات الّتي يُمكِن أن تكون مدخلاً في ذهن القارئ يُشكّل من خلال هذا المدخل حُكمًا، أو يتّخذ منها رأيًا وموقِفًا.
حيازة المرأة الاراضي هي مجموعة من الحقوق التي تُمتلك بها الارض سواء للجماعات أو الافراد. وتعد واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه زيادة الإنتاج والدخل الزراعي للمرأة الريفية هو نقص ضمانات الحيازة الزراعية للمرأة. تمثل النساء 43 في المائة من قوة العمل الزراعية، لكنهم نادرا ما يمتلكون الأرض التي يعملون عليها. النساء ليس لديها القدرة الكافية على اتخاذ القرار أو التحكم في الاراضي التي يستخدمونها أو نواتج تلك الاراضي. وينظم الحق في الأرض إما من خلال النظام القانوني الرسمي أو من خلال القانون العرفي. وهناك أمثلة كثيرة على الكيفية التي يمكن بها للأنظمة القانونية أن تمنع وتحفظ حق المرأة في الأرض. النظم القانونية الرسمية في عديد من الدول لديها دساتير أو قوانين للاراضي تمنح مساواة بين الجنسين في تملك الارض. في الوقت نفسه فإن قوانين الزواج والطلاق والميراث تنقص من حق المراة. وفي حين أن بعض انظمة القانون العرفي فيما يتعلق بحيازة الأراضي في الدول الأفريقية التي كانت مستعمرة سابقاً غالبا ما تمنح المرأة إمكانية الحصول على الأراضي، وقد يفقد هذا الحق في حالات كثيرة مع ادخال فكرة الملكية الفردية. وتمثل النظم العرفية لحيازة الممتلكات على الأقل 75 في المائة من الأراضي في معظم البلدان الأفريقية. وهذا الامر مرتبط ب عدم تنفيذ القوانين القائمة بسبب العادات العرفية والاجتماعية  مع عدم وجود نظم امنية قانونية تحمي المرأة من الاستلاء على الاراضي الخاصة بها من العادات القبلية. نقص الضمانات على الحيازة الزاراعية يتناقض مع حقيقة مسئولية المرأة الريفية على توفير 60% إلى 80% المتطلبات الغذائية في الدول النامية . وحق المرأة في الأرض والممتلكات أمر ضروري بالنسبة للتمكين الاقتصادي للمرأة، حيث أن الأرض هي قاعدة لإنتاج الأغذية وتوليد الدخل، كضمان للائتمانات، وكوسيلة لتحقيق مدخرات للمستقبل.  أما في المناطق الحضرية وشبه الحضرية، فإن الحقوق المتعلقة بالأراضي والممتلكات مهمة ليس أقلها الوصول إلى المرافق العامة. الأرض هي أيضا اصول اجتماعية  تحدد الهوية الثقافية والسلطة السياسية والمشاركة في صنع القرار. إن امتلاك المرأة للحيازة الاراضي يزيد من امكانيتها ويوسع قدرتها على المشاركة في المفاوضات المجتمعية كما ان حيارة المرأة للارضي يمثل وقت للعنف النوعي ضد النساء. لذلك فإن مشكلة حيازة المرأة للاراضي الزاعية هي قضية حقوق انسان بالدرجة الاولى.
لماذا المرأة لا يمكنها الحصول على حيازة زراعية.
على مر التاريخ فإن حصول المرأة على أراضي كان معتمداُ على حالة الاسرة وحقها في استخدام الارض ولم يعتمد على المليكة الخاصة .
في اسيا فإن أكبر عوائق انتشار الملكية هي قوانين الميراث التي تفضل الذكور على الإناث ولو كانت المرأة ترث فإن زوجها سوف يتولى اذارة هذة الممتلكات ومثلا النساء الهندوسيات يحتقظن بحق ملكية الميراث اثناء حياتهن وبعد الموت يعود إلى الذكور مرة آخرى.
في أفريقيا يفضل العرف على الشرائع الدينية فيما يخص مليكة المرأة، الملكية في افريقيا محصورة على الرجال ومن بعده تنتقل عبر مجموعة آخرى من الذكور، لذلك فإن حق الارملة  في الحفاظ على الارض غير آمن.
في أمريكيا اللاتينية، توجد حالة من التمييز ينتج عنها وضع محدود للنساء بموجب القانون وعلى سبيل المثال، تصل النساء إلى سن الرشد 21 عاما، ولكن لا يزال يتعين أن يمثلهن أزواجهن في جميع المواقف القانونية.
في معظم أنحاء العا الم فإن الموروث من الاراضي يؤول إلى الأبناء الذكور دون الإناث. في مؤتمر بكين تم اثبات أن 1% فقط في العالم من ملكيات الاراضي للنساء، وتاريخيا في الانظمة القائمة على انتاج الغذاء فإن الارض لم تكن مملوكة للنساء فعلياً  ولكن كان الرجال والنساء يستخدمون الارض طبقاً للحاجة لتوفير الغذاء للابناء، ومع انطلاق مفهوم الملكية الخاصة الذي يطلق تحديداً على الاراضي اصبحت الارض تقع تحت سيطرة الرجال وتنقل إلى ابنائهم الذكور عبر الميراث هذا ادى إلى الوضع الحالى من سيطرة الذكور على معظم الاراضي.
على مستوى العالم فإن 41% من النساء مسئولون عن إعالة الاسر التي تحت خط الفقر وتقريباً ثلث نساء العالم يعيشن في بيئة غير ملائمة، وبالنظر إلى النساء اللاتى من خلال حصولهن على اراضي وفر ذلك لهم الاتصال بالمدنية مما دفعهن نحو المدينة  وتدريجياُ قمن بالاتصال بالاسر المعيشية التي تتولى رعاية شئونها النساء
في كينيا فإن النساء تتولى عبء معيشة 70% من الاسر لذلك فإن حوالى 25% من النساء في الاحياء الريفية الفقيرة يهاجرن من مساكنهن بسبب تجريدهن من الاراضي. يؤكد المبعوث الخاص بالامم المتحدة على الوضع الرهيب لملايين من النساء عبر العالم " في جميع البلدان سواء اكانت نامية أو متطورة فإن الضمان القانونى لحيازة المرأة للارضي الزاعية يعتمد كليا على الرجال المرتبطين بهم والاسر المعيشية التي تعولها النساء.والنساء عموماً اقل اماناً بكثير من الرجال، عدد قليل جداً من النساء تمتلك اراضي زراعية والمرأة المطلقة أو المنفصلة لا تمتلك ارضاً واسرتها تكون بحاجة إلى الرعاية وسينتهي بهم الامر إلى الاحياء الفقيرة حيث يكون امر حصولهم على اراضي امر مشكوك فيه.إن الحصول على الاراضي وضمان توزيع متساوى لموارد البيئة هو أحد أهم الطرق لتحقيق التنمية، ومن اهداف الالفية التنموية وضع في الاعتبار المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتخفيف وطأة الفقر وإدارة مواد البيئة المستدامة."
معدل امتلاك المرأة للأراضي الزراعية في الدول النامية.
تؤدي المرأة أدوارا حاسمة في إنتاج الأغذية في الدول النامية، كما أنها غالبا ما تكون مسؤولة عن إنتاجها لاستهلاك أسرتها. ولكن النساء لا تمتلكن أرضاً مثل الرجال من. وعلى الرغم من محدودية البيانات المتوفرة حاليا بشأن ملكية الأراضي على أساس نوع الجنس، فإن أفضل البيانات المتاحة تظهر فروقا كبيرة بين مشاركة المرأة في الإنتاج الزراعي وملكيتها للأراضي الزراعية:
وفي جنوب الصحراء الكبرى في افريقيا، تشكل النساء 48.7 % من العمالة الزراعية، ولكن 15 في المائة فقط من أصحاب الأراضي الزراعية.
وفي آسيا (باستثناء اليابان)، تشكل النساء 42 % من اليد العاملة الزراعية و 11 % من أصحاب الأراضي.
وفي أمريكا اللاتينية، تشكل النساء 20 % من اليد العاملة الزراعية و 18 % من ملاك الأراضي.
وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشكل النساء 40 % من العمالة الزراعية و 5 % من ملاك الأراضي.
حتى عندما تكون المرأة تملك الأرض أو تتحكم فيها، فإن جودة الارض ومقدارها تكون في كثير من الأحيان أقل من التي يملكها  الرجال. وبالإضافة إلى ذلك، فإن النساء كثيرا ما يمتلكن أصول ممتلكات أقل؛ في الواقع، نادرا ما تصل قيمة أصول النساء إلى نصف قيمة أصول الرجال. ووجدت دراسة أجريت في إثيوبيا أن متوسط مساحة الاراضي التي تملكها النساء أقل بنسبة 43 % عن تلك التي يملكها المزارعون الذكور. ووجدت بحوث أخرى في إقليم تيجاري بشمال اثيوبيا أن الأراضي التي تملكها الأسر المعيشية التي تعولها نساء كانت أقل بنسبة 23 % من تلك التي يملكها الرجال.
القيود المفروضة على حصول المرأة على الأراضي أو استخدامها تعيق تحقيق المكاسب الاقتصادية. فعلى سبيل المثال، وجدت أدلة من إثيوبيا أن الأسر المعيشية التي تعولها النساء تلقت زيارات أقل بنسبة 10 % من وكلاء الإرشاد الزراعي وأقل بنسبة 12 % من الزيارات التي قام بها وكلاء التنمية  للأسر المعيشية التي يعولها رجال. علاوة على ذلك، فإن اللاراضي التي تزرعها النساء غالبا ما تكون ذات إنتاجية زراعية أقل من تلك التي يزرعها الرجال. بالإضافة إلى ذلك، قد لا تتوافر للمرأة فرص متساوية في الوصول إلى الأراضي أو استأجارها. وجدت بحوث إضافية أن الرجال الإثيوبيين استأجروا أربعة أضعاف مساحة الأرض التي استأجرها النساء، ومن ثم كان من الأرجح أن يحققن فوائد أكبر للدخل من الأرض. وأخيرا، قد تحد المعايير الاجتماعية والتمييز القائم على نوع الجنس من قدرة المرأة على استخدام الموارد الزراعية لتحقيق دخل لمن تعولهم. البيئة هو أحد أهم الطرق لتحقيق التنمية، ومن اهداف الالفية التنموية وضع في الاعتبار المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتخفيف وطأة الفقر وإدارة مواد البيئة المستدامة."
حقوق المرأة في الأراضي، التمكين والمكاسب الإقتصادية.
عندما تتمتع المرأة بحقوق آمنة في الأرض، فإنها تستثمر لتحسين الأراضي والحصول على مدخلات زراعية ذات نوعية أفضل، والمشاركة في أسواق استئجار الأراضي، والحصول على مزيد من الدخل.وعندما تتمتع المرأة بحقوق آمنة في الأرض، فإنها تتمتع بمكاسب اقتصادية أعلى. وفي تنزانيا، كانت النساء اللواتي يتمتعن بحقوق قوية في الأراضي أكثر احتمالا ب 3 أضعاف للعمل خارج المزرعة، وحصلن على دخل اعلى بمقدار يصل إلى 3.8 ، وكان احتمال حصولهن على مدخرات فردية أكبر بمقدار 1.35 . وفي الهند، أدى تخصيص قطع الاراضي الصغيرة على نحو يراعي الفوارق بين الجنسين إلى زيادة استخدام المرأة للائتمان. وفي رواندا، ارتبطت جصول النساء على اراضي بزيادة مقدارها 12 % من عدد النساء اللاتى أخذن قروض . وفي الهند، أدى الامان على حقوق الاراضي  إلى زيادة بنسبة 11 % في عدد النساء اللواتي يقررن بيع محاصيل منتجة من هذة الاراضي.
فعندما تتمتع المرأة بحقوق آمنة في الأرض، يزداد تمكين المرأة. والوصول الآمن إلى الأراضي يشكل مصدرا للتمكين عن طريق زيادة الأمن الاقتصادي للمرأة وزيادة سيطرتها على قرارات الأسرة المعيشية. ففي نيبال، على سبيل المثال، كانت نسبة 37 % من النساء اللواتي يملكن أرضا هن المتحكمات في قرار الأسرة، مقابل 20 % من النساء اللواتي لا يملكن أرضا. وفي إثيوبيا، أدى برنامج إصدار شهادات ملكية للأسر المعيشية إلى زيادة بنسبة 44 % في احتمال قيام الزوجة بتحديد المحاصيل التي تزرع على الأراضي الخاضعة لسيطرتها.
حقوق المرأة في الآراضي والإنتاجية الزراعية.
عندما تتمتع المرأة بالحقوق الآمنة في الأراضي، تستخدم الأراضي بكفاءة أكبر، ويزيد الاستثمار الزراعي والإنتاج الزراعي. وفي رواندا، كانت النساء اللائي لديهن حقوق ملكية رسمية في الأراضي أكثر احتمالا بنسبة 19 %  للمشاركة في حفظ التربة «« soil conservation، مقارنة بنسبة 10 %  من الرجال. وفي المناطق الريفية في بنين، كانت النساء أقل من الرجال من الناحية التاريخية في الاستثمار في خصوبة التربة عن طريق ترك أرضهن بدون زراعة، ولكن هذه الفجوة بين الجنسين اختفت في المجتمعات المحلية حيث قامت الأسر المعيشية التي تعولها نساء بتخطيط وتوثيق حدود الارض الخاصة بهم. وفي هذه المجتمعات، كانت الأسر المعيشية التي تعولها النساء وكذالك تلك التي يقوم عليها الرجال كلاهما يمكن ان يتركان الارض بدون زراعة وعرضة للبوار.
إستراتيجيات تعزيز حقوق المرأة في تملك الأراضي.