CALM/arwiki huggingface dataset:
صرح الحسين في وقت لاحق أنه خلال أحد لقاءاته مع الممثلين الإسرائيليين: "أخبرتهم أنه لا يمكنني السكوت عن أي غارة انتقامية من طرفهم، وقد قبلوا بمنطقي هذا ووعدوا بعدم حدوث ذلك". بدأت فتح بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية بتنظيم هجمات عبر الحدود ضد إسرائيل في يناير 1965، وهو الأمر الذي كان غالباً ما يوجه الانتقام الإسرائيلي إلى الأردن. إحدى تلك الأعمال الانتقامية تحولت إلى معركة السموع؛ هجوم شنته إسرائيل في 13 نوفمبر 1966 على بلدة السموع التي يسيطر عليها الأردن بعد مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين بسبب لغم أرضي من فتح. تسبب الهجوم في خسائر فادحة بين المدنيين العرب. يقول الكاتب الإسرائيلي آفي شلايم بأن الانتقام غير المتناسب من جانب إسرائيل انتقم من الجهة الخطأ، لأن القادة الإسرائيليين كانوا يعرفون من تنسيقهم مع الحسين أنه كان يقوم بكل ما في وسعه لمنع مثل هذه الهجمات حماية للمدنين العزّل. أثارت هذه الحادثة الامتعاض الشديد لدى الحسين وسط مشاعر بخيانة الإسرائيليين له؛ فأدرك الحسين أن إسرائيل غيرت موقفها من الأردن وأنها تنوي تصعيد الأمور من أجل الاستيلاء على الضفة الغربية. في وقت لاحق، اعترف إسحق رابين، رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي آنذاك، بأن رد الفعل كان غير متناسب من جانب إسرائيل، وأن العملية كان يجب أن توجه نحو سوريا، التي كانت تدعم مثل هذه الهجمات: "لم يكن لدينا أي أسباب سياسية أو عسكرية للوصول إلى مواجهة مع الأردن". أثارت أحداث السموع احتجاجات واسعة النطاق ضد الهاشميين في الضفة الغربية بسبب ما اعتبروه عدم كفاءة الحسين في الدفاع عنهم ضد إسرائيل: هاجم مثيرو الشغب المكاتب الحكومية، ورددوا هتافات مؤيدة لناصر، ودعوا إلى أن يكون مصير الحسين مشابها لمصير نوري السعيد؛ رئيس الوزراء العراقي الذي قتل وشوه عام 1958 مع العائلة المالكة العراقية. آمن الأردنيون أنه وبعد هذا الحادث، ستنطلق إسرائيل نحو الضفة الغربية سواء انضم الأردن إلى الحرب أم لا. قدرة إدراك الحسين لما يحدث حوله وجهوده للتوصل إلى تسوية سلمية مع إسرائيل أدت إلى استياء كبير بين بعض القادة العرب. فندد الرئيس المصري ناصر بالحسين قائلا أنه "داعية إمبريالي". في لقاء مع المسؤولين الأمريكيين، قال الحسين، والدموع في تتغرغر عينيه في بعض الأحيان: "الانقسام المتزايد بين الضفة الشرقية والضفة الغربية دمر أحلامي"، و "أصبحت أشعر باليأس يتسلل إلى الجيش وبعض أفراد الجيش لم يعدوا يثقوا بي". سافر الحسين إلى القاهرة في 30 مايو 1967 ووقع على عجل معاهدة للدفاع المشترك المصري الأردني، وعاد إلى دياره وسط الحشود المبتهجة بتوقيع المعاهدة. إسرائيليا يجادل المحللون بأن الحسين كان لديه خيارات عدة، ولكنه ارتكب خطأين: الأول كان في وضع الجيش الأردني تحت القيادة المصرية؛ والثاني هو السماح بدخول القوات العراقية إلى الأردن، الأمر الذي أثار الشكوك الإسرائيلية ضد الأردن. وصل الجنرال المصري عبد المنعم رياض إلى الأردن لقيادة الجيش الأردني بموجب الاتفاق الموقع مع مصر.
في 5 يونيو 1967، بدأت حرب 67 بعد أن مسحت ضربة إسرائيلية سلاح الجو المصري بالكامل وبكل سهولة. قائد الجيش المصري في القاهرة كذب على الجنرال رياض قائلا أن الضربة الإسرائيلية قد فشلت، وأن القوات المصرية قد دمرت سلاح الجو الإسرائيلي بشكل شبه كامل. بناءً على المعلومات الواردة من القاهرة، أمر رياض الجيش الأردني باتخاذ مواقع هجومية ومهاجمة أهداف إسرائيلية حول القدس. قام جنود الهوكر هنتر الأردنيون حققوا بطولات، ما تزال حية في عمان، طلعاتهم الجوية كانت فعالة وناجحة، ولكن إسرائيل استهدفتهم عند لحظات التزود بالوقود ودمرت الأسطول الأردني؛ تبعتها القوات الجوية السورية والعراقية. أثبت تفوق إسرائيل الجوي في اليوم الأول من الحرب أنه حاسم. حاولت طائرتان إسرائيليتان اغتيال الحسين؛ أسقط الجيش الأردني إحداها بواسطة المدفعية المضادة للطائرات، ولكن الأخرى أُطلقت قذائفها بشكل مباشرة على مكتب الحسين في القصر الملكي. الحسين لم يكن هناك، وقام مدير المخابرات الأمريكية في عمان جاك أوكونيل بنقل رسالة تهديد صارمة للإسرائيليين، وتوقفت المحاولات الإسرائيلية. أعد الأردنيون استراتيجية للحرب كانت ستكون فعالة إن لم تكن ناجحة، لكن القائد المصري للجيش تجاهلها وأصر على بناء استراتيجيته على أساس المعلومات الكاذبة التي وصلت من مصر.
بحلول السابع من يونيو، أدى القتال إلى انسحاب القوات الأردنية من الضفة الغربية، وأضطر الأردن للتخلي عن مدينة القدس القديمة وقبة الصخرة بعد قتال شرس جدا من طرفه. نسفت إسرائيل الجسور بين الضفتين لتعزيز سيطرتها. وعانى الأردن من نكسة شديدة مع خسارة الضفة الغربية، والتي كانت تساهم بما نسبته 40 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للأردن ضمن قطاعات السياحة والصناعة والزراعة. حوالي 200,000 لاجئ فلسطيني فروا إلى الأردن، مما زعزعة التركيبة السكانية في الأردن. كان فقدان القدس أمرًا حاسمًا للأردن، وبالتحديد بالنسبة للحسين الذي كان الوصي الهاشمي على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس. فالمسجد الأقصى هو ثالث أقدس موقع في الإسلام، حيث يؤمن المسلمون أن النبي محمد صعد إلى السماء. بحلول 11 يونيو، كانت إسرائيل قد ربحت الحرب بشكل حاسم من خلال الاستيلاء على كمل الضفة الغربية من الأردن وغزة وسيناء من مصر، ومرتفعات الجولان من سوريا. ناصر، بعد أن إدراكه لحقيقة هزيمته وصحة موقف الحسين سعى للعمل معه من أجل موقف أكثر اعتدالا.
في 22 نوفمبر 1967، وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع على القرار 242، والذي أصبح أحد الركائز الأساسية للسياسة الخارجية في الأردن. شجب القرار الاستيلاء على الأراضي العربية بالقوة ودعى إسرائيل إلى الانسحاب من أراض إحتلت في حرب عام 1967. مدركة تفوقها، رفضت إسرائيل القرار. واستأنف الحسين المحادثات مع ممثلي إسرائيل طوال عامي 1968 و 1969، لكن المحادثات لم تنقله إلى أي مكان؛ يدعي المحللون الإسرئيليون أن الإسرائيليين كانوا يماطلوا ليكسبوا نقاط إضافية ضمن المفاوضات لكن الحسين رفض التنازل عن أي شبر من أرض الضفة الغربية.
بعد أن فقد الأردن السيطرة على الضفة الغربية في عام 1967، قام المقاتلون الفلسطينيون ( الفدائيين ) بنقل قواعدهم إلى الأردن وكثفوا هجماتهم على إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. تطورت إحدى العمليات الانتقامية الإسرائيلية على معسكر منظمة التحرير الفلسطينية في الكرامة، وهي بلدة أردنية على طول الحدود مع الضفة الغربية، إلى معركة واسعة النطاق. يُعتقد أن إسرائيل أرادت معاقبة الأردن على دعمه المتصور لمنظمة التحرير الفلسطينية. وبعد فشلها في الذريع بتحقيق أي من أهدافها، قررت القوات الإسرائيلية الانسحاب بعد أن تكبدت خسائر ضخمة سواء البشرية أو في الآليات. فطلبت وقف إطلاق النار، وتم انسحاب آخر جندي إسرائيلي في الساعة الثامنة والنصف مساءً. خسائر القوات الإسرائيلية بلغت 70 قتيلاً، وأكثر من 100 جريح، بالإضافة إلى تدمير 45 دبابة، و25 عربة مجنزرة، و27 آليات مختلفة، و5 طائرات. أدى الانتصار الأردني في معركة كرامة عام 1968 إلى زيادة الدعم في العالم العربي للمقاتلين الفلسطينيين في الأردن. نمت منظمة التحرير الفلسطينية في الأردن بقوة، وبحلول عام 1970 بدأت مجموعات الفدائيين في الدعوة العلنية للإطاحة بالنظام الملكي الهاشمي. تصرف الفدائيين كدولة داخل الدولة، متجاهلين القوانين واللوائح المحلية، وحاولوا اغتيال الملك حسين مرتين، مما أدى إلى مواجهات عنيفة بينهم وبين الجيش الأردني. أراد الحسين طرد الفدائيين من البلاد، لكنه تردد في ضربهم لأنه لم يرد أن يرغب بأن يعطي الفدائيين الذريعة لقتل المدنين العزل كرد فعل لما قد يصيبهم. توجت أعمال منظمة التحرير الفلسطينية في الأردن بحادثة اختطاف داوسون فيلد في 10 سبتمبر 1970، حيث اختطف الفدائيون ثلاث طائرات مدنية وأجبروها على الهبوط في الزرقاء، وأخذوا رعايا أجانب كرهائن، ثم فجروا الطائرات في وقت لاحق أمام عدسات الصحافة العلمية. قال فاروق القدومي لاحقا: "هذا خلق كأنما هناك ليس هناك سلطة في البلد ونحن نتصرف.. دون أخذ الاعتبار إلى وجود هذه السلطة". رأى الحسين بذلك القشة الأخيرة، وأمر الجيش بالتحرك. في 15 سبتمبر 1970، استقالت حكومة عبد المنعم الرفاعي وتولت السلطة حكومة عسكرية بقيادة محمد داوود، واستُبدل حابس المجالي بمشهور حديثة قائدًا أعلى للقوات المسلحة الأردنية، وعين زيد بن شاكر نائبًا لرئيس الأركان. لم تذكر أي من أعداد صحف 16 أيلول الصادرة في الأردن أي خبر عن تشكيل حكومة عسكرية، إلا صحيفة فتح على صفحتها الأولى. ركزت الصفحة الأولى لعدد الدستور في اليوم ذاته مثلاً على تفاصيل اتفاقية البنود السبع التي جرت بين الحكومة الأردنية ومنظمة التحرير الفلسطينية في اليوم السابق من العدد، دون أي ذكر لتغيير الحكومة. أبلغ الحسين السفارة الأمريكية بقراره الدخول في «مواجهة حاسمة مع الفدائيين لإرساء القانون والنظام وبأن الجيش سيستولي على الاتصالات، ويعلن حظر تجول إن كان هناك ضرورة».
في 17 سبتمبر، حاصر الجيش الأردني المدن التي كانت تحوي وجود لمنظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك العاصمة عمان ومدينة اربد، وبدأ بقصف مواقع الفدائيين الذين تدرعوا فورا بالمدنيين في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. في اليوم التالي، بدأت قوات من سوريا مشكلة من 300 دبابة تحمل علامات منظمة التحرير الفلسطينية تتقدم نحو إربد وأحاطت بالمدينة، وأعلنها الفدائيون مدينة "محررة" الأمر الذي أكد صحة مخاوف الحسين تجاه النوايا الحقيقية للفدائيين. في 22 سبتمبر، انسحب السوريون بعد أن شن الجيش الأردني هجومًا جوًا تسبب في خسائر فادحة لدى القوات السورية، حلقت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي فوق الوحدات السورية في عرض رمزي لدعم الحسين، لكنهم لم يشاركوا. أدى اتفاق توسط فيه الرئيس المصري ناصر بين عرفات والحسين إلى إنهاء القتال في 27 سبتمبر. توفي ناصر في اليوم التالي بنوبة قلبية. في 13 أكتوبر، وقع الحسين اتفاقية مع عرفات لتنظيم وجود الفدائيين، لكن الجيش استمر بهاجمتهم في يناير 1971 قاصدا إنهاء فكرة وجود نفوذ وقوى عسكرية مسيطرة على الأرض بخلاف الحكومة الأردنية والقصر. تم طرد الفدائيين من المدن الأردنية الواحدة تلو الأخرى حتى استسلم أخر 2000 عنصر من الفدائيين بعد تم تطويقهم في غابة بالقرب من عجلون في 17 يوليو، مما مثل نهاية النزاع.
سمح الأردن للفدائيين بالرحيل إلى لبنان عبر سوريا، وهو الأمر الذي شكل لاحقا نواة الحرب الأهلية اللبنانية في عام 1975. تأسست منظمة أيلول الأسود في نفس العام، سميت باسم الصراع. أعلنت المنظمة مسؤوليتها عن اغتيال رئيس الوزراء الأردني وصفي التل في عام 1971، ومذبحة ميونيخ في 1972 ضد الرياضيين الإسرائيليين.
في خطاب ألقاه أمام البرلمان الأردني في 15 مارس 1972، أعلن الحسين خطته " المملكة المتحدة ". عكس الدولة الموحدة التي كانت قائمة بين الضفة الغربية والأردن خلال ضم الأردن للضفة الغربية (1950-1967)، فإن هذه الخطة تتبنى كيانين اتحاديين على كل ضفة من ضفتي نهر الأردن. وفقًا للاقتراح، ستكون منطقتا الاتحاد مستقلتين، باستثناء الجيش والشؤون الخارجية والأمنية التي ستحددها حكومة عمان المركزية. لكن تنفيذ الخطة كان مشروطًا بتحقيق اتفاق سلام بين إسرائيل والأردن. في النهاية، تم استبعاد اقتراح الحسين بعد أن رفضته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية والعديد من الدول العربية بشدة.
بعد حرب عام 1967، عينت الأمم المتحدة غونار جارنج كمبعوث خاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، حيث قادما عرف بإسم بعثة جارنج. المحادثات بين الدول العربية وإسرائيل أسفرت إلى طريق مسدود. أدى الجمود إلى تجدد المخاوف من حرب أخرى بين الدول العربية وإسرائيل. قلقًا من جرّ الأردن إلى حرب أخرى غير مستعد لها، أرسل الحسين زيد الرفاعي إلى الرئيس المصري أنور السادات في ديسمبر 1972 للاستفسار عن نواياه. أبلغ السادات الرفاعي أنه كان يخطط لتوغل محدود في سيناء من شأنه أن يسمح ببعض المناورات السياسية. ثم قام السادات بدعوة الرفاعي وحسين لحضور قمة في 10 سبتمبر 1973 معه ومع حافظ الأسد، الذي أصبح رئيسًا لسوريا. اختتمت القمة باستعادة العلاقات بين الأردن ومصر وسوريا. كشف السادات للأسد وحسين عن نيته بدء عمل عسكري. رفض حسين طلب السادات بالسماح لعودة الفدائيين إلى الأردن، لكنه وافق على أنه في حالة القيام بعملية عسكرية، ستلعب القوات الأردنية دورًا دفاعيًا محدودًا في مساعدة السوريين في مرتفعات الجولان.
شنت مصر وسوريا حرب أكتوبر ضد إسرائيل في سيناء وفي مرتفعات الجولان في 6 أكتوبر 1973 دون علم حسين. في الفترة ما بين 10 سبتمبر و 6 أكتوبر، التقى الحسين سراً برئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير في تل أبيب في 25 سبتمبر. أدت التسريبات الإسرائيلية للاجتماع إلى انتشار شائعات في العالم العربي بأن الحسين أطلع مائير على النوايا العربية. في الواقع لم يناقش الحسين مع مائير إلا ما كان معروفا للطرفان؛ أن الجيش السوري كان في حالة تأهب. في 13 أكتوبر، انضم الأردن إلى الحرب وأرسل اللواء الأربعين لمساعدة السوريين في مرتفعات الجولان. يرى البعض أنه من المفارقات أنه تم إرسال اللواء نفسه لردع الغزو السوري خلال أيلول الأسود عام 1970. انهارت محادثات السلام مع إسرائيل؛ فبينما أراد الأردن انسحابًا إسرائيليًا كاملاً من الضفة الغربية، فضلت إسرائيل الاحتفاظ بالسيطرة ولكن مع بقاء الإدارة الأردنية.
في قمة جامعة الدول العربية عام 1974 التي عقدت في المغرب في 26 أكتوبر، كشفت السلطات المغربية عن مؤامرة لفتح تهتدف لاغتيال الحسين فور وصوله. لم تمنع المؤامرة الملك من الانضمام إلى القمة، ولكن في النهاية كان على الأردن أن ينضم إلى جميع الدول العربية في الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها "الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني"، هزيمة دبلوماسية لحسين. تدهورت العلاقة بين الأردن والولايات المتحدة عندما رفض الأردن الانضمام إلى اتفاقيات كامب ديفيد. شكلت الاتفاقيات أسس معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وسمحت بانسحاب إسرائيل من سيناء. في عام 1978، ذهب حسين إلى بغداد لأول مرة منذ عام 1958 ؛ هناك، التقى السياسي العراقي صدام حسين. وعندما أصبح صدام رئيسا للعراق عام 1979، دعم الحسين صدام في الحرب العراقية الإيرانية التي امتدت من عام 1980 إلى عام 1988. نمت العلاقة على النحو المثالي، وأمد صدام الأردن بالنفط المدعوم، وسمح الأردن للعراق باستخدام ميناء العقبة لصادراته.
المشاركة في مبادرات السلام.
بعدما انتقلت منظمة التحرير الفلسطينية إلى لبنان تاركة الأردن، وقعت هجمات متكررة وهجمات مضادة في جنوب لبنان بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. حدث توغلان إسرائيليان رئيسيان في لبنان في عام 1978، والآخر في عام 1982، أزعج الصراع الأخير الحسين حيث فرض الجيش الإسرائيلي حصارًا على بيروت. كان من المقرر طرد منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان، واقترح أرييل شارون، وزير الدفاع الإسرائيلي، نقلهم إلى الأردن حيث سيتم إسقاط النظام الملكي وسيكون الأردن بمثابة "وطن فلسطيني بديل". تواقح شارون بعنجهية: "خطاب واحد مني سيجعل الملك حسين يدرك أن الوقت قد حان لحزم حقائبه." رفض عرفات اقتراح شارون، وتم نقل الفدائيين إلى تونس تحت غطاء أمريكي.
في عام 1983، اقترح الرئيس الأمريكي رونالد ريغان خطة سلام أصبحت تُعرف بخطة ريغان، على غرار خطة اتحاد الحسين لعام 1972. وافق كل من الحسين وعرفات على الخطة في الأول من أبريل، لكن المكتب التنفيذي لمنظمة التحرير الفلسطينية رفضها. بعد مرور عام ونصف العام، توجت جهود حسين المتجددة لإحراز تقدم في عملية السلام بتوقيع اتفاق أردني - منظمة التحرير الفلسطينية هدف إلى التوصل إلى حل سلمي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو نقطة غير مسبوقة لمنظمة التحرير الفلسطينية والنصر الدبلوماسي الأردني. عارضت إسرائيل الاتفاق ولكنها لم تحصل على الدعم الدولي من الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفيتي. في الوقت نفسه تقريبًا، التقى الحسين برئيس الوزراء الإسرائيلي شيمون بيريز في 19 يوليو 1985 في المملكة المتحدة، حيث وافق بيريز على الاتفاق، لكن فيما بعد عارضت بقية حكومته الاتفاق بسبب وجود منظمة التحرير الفلسطينية ضمن جنبات الاتفاق. انهارت المحادثات اللاحقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والأردن بعد رفض منظمة التحرير الفلسطينية تقديم تنازلات؛ أعلن الحسين في خطاب له أنه "بعد محاولتين طويلتين، أعلن أنا والحكومة الأردنية بموجبه أننا غير قادرين على مواصلة التنسيق السياسي مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى أن تصبح كلمتهم رابط كاف، بحيث تتميز بالالتزام والمصداقية والثبات ".
أطلق الأردن حملة شرسة موجهة ضد منظمة التحرير الفلسطينية تمثلت بإغلاق مكاتبها في عمان بعد طلب بذلك من وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك، اسحق رابين، من الحسين في اجتماع سري. أعلن الأردن عن خطة تطوير بقيمة 1.3 مليار دولار تمتد لخمس سنوات في الضفة الغربية، في محاولة لتعزيز صورته عند سكان الضفة الغربية على حساب منظمة التحرير الفلسطينية. في الوقت نفسه تقريبًا، أدرك الحسين خداع إسرائيل بعد أن تناهى إلى مسامعه أن إسرائيل كانت تبيع أسلحة أمريكية لإيران، مما أدى إلى إطالة الصراع بين العراق وإيران، (كلاهما من مؤيدي منظمة التحرير الفلسطينية). العلاقة بين حسين وصدام أصبحت وثيقة للغاية؛ زار حسين بغداد 61 مرة بين عامي 1980 و 1990، وكان صدام يطلب من الحسين نقل رسائله إلى الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا. في يونيو 1982، بعد أن بدا النصر الإيراني وشيكًا، حمل الحسين شخصيًا إلى صدام معلومات استخبارية فوتوغرافيّة حساسة أرسلتها إليه الولايات المتحدة. بالمقابل، قدم صدام حوافز للصادرات الأردنية إلى العراق، والتي كانت تمثل ربع جميع صادرات الأردن، بقيمة 212.3 دولار مليون عام 1989. ساعدت المساعدات العراقية في تمويل الأردن؛ شعر حسين أنه من المهين الاستمرار في طلب المساعدة من دول الخليج. قام الحسين بمحاولة سرية لعلاج الشقاق بين نظامي البعث في العراق وسوريا في أبريل 1986. تم اللقاء بين حافظ الأسد وصدام حسين في القاعدة الجوية في الجفر في الصحراء الأردنية الشرقية. استمرت المحادثات لمدة يوم، ولم يتحقق أي تقدم. كان صدام غاضبًا من الأسد لدعمه إيران ضد دولة عربية، العراق، وكان الأسد مصراً على إقامة اتحاد بين العراق وسوريا، وهو ما رفضه صدام.
في 11 أبريل 1987، وبعد أن أصبح اسحق شامير رئيس وزراء إسرائيل، دخل الحسين في محادثات مباشرة مع وزير خارجيته، بيريز، في لندن. بعد التوصل إلى اتفاق بين الحسين وبيريز بشأن عقد مؤتمر سلام دولي، رفض شامير وبقية الوزراء في حكومته الاقتراح كما هو الحال في مصير معظم محاولات السلام السابقة. في 8 نوفمبر 1987 استضاف الأردن قمة جامعة الدول العربية وأطلق عليه اسم قمة الوفاق والاتفاق؛ كان حسين يتمتع بعلاقات جيدة مع الكتل العربية المتنافسة، وكان بمثابة وسيط تصالحي. ساعد في حشد الدعم العربي للعراق ضد إيران، وجهود السلام في الأردن، وساعد في إنهاء المقاطعة العربية لمصر التي استمرت عشر سنواتالمقاطعة التي بدأت بعد أن وقعت مصر من جانب واحد معاهدة سلام مع إسرائيل في عام 1979. وصف الحسين القمة بأنها واحدة من أفضل لحظات حياته.
فك الارتباط عن الضفة الغربية.
في 9 ديسمبر 1987، دهس سائق شاحنة إسرائيلي أربعة فلسطينيين في مخيم للاجئين في غزة، مما أثار اضطرابات سرعان ما تحولت إلى مظاهرات عنيفة في الضفة الغربية. ما بدأ كانتفاضة لتحقيق الاستقلال الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي تحول نوعا ما إلى مظاهر تستهدف دعم منظمة التحرير الفلسطينية، التي كانت قد سهلت اطلاق الانتفاضة، وبالتالي قلصت من تأثير الأردن في الضفة الغربية. وجب إعادة النظر في السياسة الأردنية بشأن الضفة الغربية بعد تجدد المخاوف من أن إسرائيل ستعيد إحياء اقتراحها بأن يصبح الأردن "وطنًا فلسطينيًا بديلًا". أطلق وزير الخارجية الأمريكي جورج ب. شولتز عملية سلام أصبحت تعرف باسم مبادرة شولتز. وطالب الأردن بدلاً من منظمة التحرير الفلسطينية بتمثيل الفلسطينيين. ومع ذلك، عندما اتصل شولتز مع الحسين بشأن الخطة، أجابة الحسين بأن الأمر متروك لمنظمة التحرير الفلسطينية لاتخاذ قرار المناسب.
قائدة أوركسترا الانتفاضة القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة، أصدرت بيانها العاشر في 11 مارس 1988، وحثت أتباعها على "تكثيف الضغط الجماهيري ضد جيش الاحتلال [الإسرائيلي] والمستوطنين وضد المتعاونين والعاملين في النظام الأردني". أدى انحراف بوصلة الفلسطينيين المدنيين في الضفة الغربية عن الدولة الأردنية إلى مراجعة السياسة الأردنية، وبدأ القوميون الأردنيون بالادعاء بأن الأردن سيكون أفضل حالاً من دون الفلسطينيين وبدون الضفة الغربية. عدنان أبو عودة، من اصول فلسطينية كان مستشار الحسين السياسي، رئيس الوزراء زيد الرفاعي، رئيس أركان الجيش زيد بن شاكر، رئيس الديوان الملكي مروان قاسم، ومدير المخابرات طارق علاء الدين، ساعدوا الملك في الإعداد الخطط لفك الارتباط مع الضفة الغربية. ألغيت وزارة شئون المناطق المحتلة في 1 يوليو 1988، وتولت إدارة الشؤون الفلسطينية مسؤولياتها. في 28 يوليو، أنهى الأردن خطة تطوير الضفة الغربية. بعد يومين حل مرسوم ملكي مجلس النواب، مما أدى إلى إلغاء تمثيل الضفة الغربية في البرلمان. وفي خطاب متلفز في الأول من أغسطس، أعلن الحسين "قطع العلاقات القانونية والإدارية بين الأردن والضفة الغربية"، مما عنى التخلى عن مطالب السيادة على الضفة الغربية. ألغت هذه الخطوة الجنسية الأردنية للفلسطينيين في الضفة الغربية (الذين حصلوا عليها منذ أن ضمت الأردن الأراضي عام 1950)، ولكن بقيت الجنسية للفلسطينيين المقيمين في الأردن. لكن ورغم فك الارتباط، حافظ الحسين على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس. أصيب السياسيون الإسرائيليون بالذهول، معتقدين أنها كانت مناورة سياسية حتى يتمكن الفلسطينيون من إظهار دعمهم لحسين، لكنهم أدركوا لاحقًا أنها تمثل تحولًا في السياسة الأردنية بسبب التعنت الأسرائيلي والفلسطيني، وخاصة بعد أن طلب حسين من مؤيديه في الضفة الغربية عدم إصدار عرائض تطالبه بالتراجع. في اجتماع عُقد في نوفمبر 1988، قبلت منظمة التحرير الفلسطينية جميع قرارات الأمم المتحدة ووافقت على الاعتراف بإسرائيل.
وجاء تعديل حكومة زيد الرفاعي في السادس من آب عام 1988 ضمن سلسلة من القرارات الأردنية السياسية التي يمكن وصفها بأنها غيرت بعض الاوضاع الدستورية والادارية في المملكة، كما كان لها انعكاس وتأثير عل اوضاع المنطقة بشكل عام
إلغاء الخطة الأردنية للتنمية في الارض المحتلة.
قد جاء قرار الإلغاء في بيان صدر عن مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها برئاسة الرفاعي في الثامن والعشرين من تموز عام 1988. وفيما يلي نص بيان مجلس الوزراء:
وكانت الخطة الأردنية للتنمية في الارض المحتلة فد وضعت بتنسيق من الحكومة الأردنية وبالتعاون بين الأردن وعدة دول وهيئات ومؤسسات دولية ساهمت جميعها في تمويل الخطة ودعمها، كما ساهمت في دراستها وبرمجتها من خلال الدراسات والندوات التي سبق أن عقدت في عمان لهذا الغرض. حيث كانت قد تناولت مختلف القطاعات الإنتاجية والتربوية والاجتماعية والصحية في مختلف مناطق الضفة الغربية بحسب أولويات الحاجة والحالة الاقتصادية العامة لكل قرية ومدينة ومنطقة في جميع المجالات الإنتاجية والقطاعية.
ولم يتبين أثناء إعداد الخطة وبرمجتها أو بعد إلغائها أن أي من الدول أو الهيئات المساهمة قد حولت أموال نقدية أو عينية تعود إلى مساهمتها في الخطة المذكورة.
حل مجلس النواب.
وبعد ثلاثة أيام من قرار إلغاء خطة التنمية في الأرض المحتلة، صدرت الإرادة الملكية التالية:
لم تعلل الإرادة الملكية قرار حل مجلس النواب، إلا أنه كان من الواضح، خصوصا بعد إعلان قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية، بأن اعضاء المجلس الذي يمثلون الضفة الغربية أصبحوا مجردين من أية صفة تمثيلية دستورية في المملكة الأردنية الهاشمية. وبالتالي يصبح من المنطقي أن يحل المجلس الذي يفقد دفعة واحدة نسبة عالية من اعضائه، كما كان من المنطقي حل المجلس لاسباب دستورية برلمانية، اذ انقضى على حل المجلس لاول مرة حوالي عشر سنوات قبل اعادته إلى الحياة بنفس اعضاءه السابقين. وبذلك تكون الاكثرية الساحقة من الناخبين غير مشاركة في انتخاب اعضاء ذلك المجلس، إذا أُخذ بعين الاعتبار عدد المواطنين الذين بلغوا سن الانتخاب في السنوات الاثنتي عشرة التي جمد بها المجلس.
تأجلت الانتخابات النيابية التي كان يجب اجراؤها بموجب الدستور - خلال اربعة أشهر من تاريخ حل المجلس. وبحكم هذا التأجيل لم تحصل الأنتخابات ضمن وقتها الدستوري. جرى تعديل على قانون الانتخاب ليناسب الوضع الجديد واقتصرت الدوائر الإنتخابية في المملكة على الدوائر في الضفة الشرقية ثم أجريت الانتخابات العامة لمجلس الأمة الحادي عشر في 8 تشرين ثاني 1989 ولأول مرة منذ عام 1967 وفقا لقانون الانتخاب الأردني رقم 22 لسنة 1986 وتعديلاته لعام 1989، وتألف المجلس الجديد من ثمانين نائبا يمثلون مختلف المحافظات في المملكة وتمثلت فيه عدة فئات سياسية وحزبية وعقائدية كما صدرت إرادة ملكية بتعيين أعضاء مجلس الأعيان البالغ عددهم أربعين عضواً. كان من الواضح أن تسارع الأحداث السياسية في الأردن والمنطقة، وانشغال مؤسسات الدولة الأردنية في معالجة القضية الفلسطينية ودعم نضال الفلسطينيين في مختلف الهيئات والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى بعض الصعوبات الإقتصادية الحادة التي تعرض لها الأردن في تلك الفترة، قد حالت جميعها دون اجراء الإنتخابات وأدت إلى تأجيلها.
فك الارتباط القانون والإداري مع الضفة الغربية.
وقد اعلن هذا القرار في خطاب الحسين إلى الأمة يوم الاحد الموافق 31 تموز 1988 التالي نصه:
حضر وفد يمثل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى عمان بعد أيام من خطاب الحسـين. وقام الوفد بعدة لقاءات مع المسؤولين الأردنيين وتباحث معهم في أوجه التعاون من أجل دعم النضال الفلسطيني وتحقيق هدف التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية على أرض فلسطين. كما قابل الوفد جلالة الملك الحسين الذي شرح هم حيثيات القرار الأردني بفك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية والأسباب والظروف التي أدت إلى هذا القرار.
بعد خطاب الحسين اتخذت الحكومة الأردنية عدة تدابير وخطوات تنفيذية لقرار فك الارتباط مع الضفة الغربية. ومن أهم هذه الخطوات:
بحسب برنامج اخذ بعين الاعتبار مدة الخدمة والعمر وتاريخ بداية الخدمة وغيرها من العناصر. واستثنى تدبير الحكومة موظفي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
الاعتراف بالدولة الفلسطينية المعلنة.
وهو من القرارات الأردنية المهمة التي تعطي ثقلا معنويا للدولة المعلنة ولسياسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وكان المجلس الوطني الفلسطيني قد دعي إلى جلسة طارئة في العاصمة الجزائرية من اجل مناقشة الانتفاضة الفلسطينية في الأراضي المحتلة ما بين الثاني عشر والخامس عشر من تشرين الثاني عام 1988 بعد دخول الانتفاضة شهرها الثاي عشر. واتخذ المجلس الوطني في تلك الجلسة قرارا بإعلان الدولة الفلسطينية. كما اعلن بيانا سياسيا اعترف فيه بقرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين وخصوصا بالقرارين 242 و338 اللذين يدعوان إلى احترام حقوق "جميع شعوب المنطقة ودولها" بالعيش ضمن "حدود أمنة ومعترف بها".
وكان الأردن من أوائل الدول التي اعترفت رسميا بالدولة الفلسطينية المعلنة. كانت جميع القرارات الأردنية بما فيها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكذلك قرار المجلس الوطني الفلسطيني باعلان الدولة، قد جاءت جميعها نتيجة لظروف وعوامل اقليميه ودولية تفاعلت حتى أوصلت إلى هذه القرارات.ومر أبرز هذه العوامل والظروف الانتفاضة الفلسطينيه وما خلفته من أثار وردات فعل سلبيه وإيجابيه في المعسكر الوطني الذي يدعمها ويؤيد استمرارها حتى تحقق اهدافها، وفي معسكر الأعداء الذي يعمل لتطويقها وخنقها قبل أن تتطور وتتسع وتشتد.
هبة نيسان 1989.
ادى فك ارتباط الأردن بالضفة الغربية إلى تباطؤ الاقتصاد الأردني. فقد الدينار الأردني ثلث قيمته في عام 1988، ووصل الدين الخارجي للأردن إلى ضعف قيمة ناتجه القومي الإجمالي. اتخذ الأردن تدابير صارمة لمكافحة الأزمة الاقتصادية. في 16 أبريل 1989، رفعت الحكومة أسعار البنزين ورسوم الترخيص والمشروبات الكحولية والسجائر، بنسب تراوحت ما بين 15 ٪ إلى 50 ٪، وذلك في محاولة لزيادة الإيرادات وفقا لاتفاق مع صندوق النقد الدولي (IMF). كان الهدف من توقيع اتفاقية صندوق النقد الدولي هو تمكين الأردن من إعادة جدولة 6 مليارات دولار من الديون، والحصول على قروض بمجموع 275 مليون دولار خلال فترة 18 شهر. في 18 أبريل امتدت أعمال الشغب من معان إلى مدن جنوبية أخرى مثل الكرك والطفيلة، حيث اشتبك قرابة 4000 مع الشرطة، مما أسفر عن مقتل ستة محتجين وإصابة 42 جريح، كما قتل اثنان من رجال الأمن وجرح 47.