CALM/arwiki huggingface dataset:
بموجب الشريعة الإسلامية فقد ترث المرأة من أبيها أو أمها أو زوجها أو أولادها، وفي ظروفٍ معينة من أفراد الأسرة الآخرين. ومع ذلك، فإن نصيبها بوجهٍ عام يكون أقل من نصيب الرجل. فالبنات على سبيل المثال لا يرثن سوى نصف ما يرثه الأبناء وقد لا تحصل الأرامل اللائي ليس لديهن أطفال على أي شيء. ومع ذلك، فعلى خلاف الشريعة الإسلامية، ينص القانون التونسي على أنه إذا لم يكن للأب أبناء ينتقل الميراث إلى ابنته أو بناته بدلاً من عائلته. وبالإضافة إلى ذلك، ففي أعقاب صدور حكم محكمة في عام 2009 أصبح من الممكن الآن للمرأة غير المسلمة أن ترث من زوجها المسلم. ولكن في المناطق الريفية على وجه الخصوص غالبًا ما تتخلى النساء عن الميراث لصالح أقاربها من الذكور بغية الحفاظ على الممتلكات والأراضي داخل الأسرة. ويتحايل بعض الآباء على قوانين الميراث عن طريق إهداء الممتلكات أو الأصول إلى البنات قبل الوفاة، ومما يسهل هذه الممارسة الإعفاءات الضريبية الممنوحة على الهبات بين الآباء وأبنائهم.
صدرت مجلة الجنسية في عام 1963. ومنذ عام 2010، تتمتع المرأة بنفس الحقوق كالرجل في إسناد جنسيتها التونسية لأطفالها.
ومع ذلك، فمجلة الجنسية تتضمن أحكاما تمييزية. فمن الممكن للرجل التونسي أن ينقل الجنسية التونسية لزوجته غير التونسية بعد الزواج تلقائيا، إذا كان قانونها الوطني يجردها من جنسيتها الأصلية متى تزوجت بأجنبي، أو عند طلب الجنسية بتصريح وذلك حسب شروط معينة. ومع ذلك، يجب على الزوج غير التونسي المتزوج من امراة تونسية أن يقدم طلب للجنسية. ولا يمكن منح الجنسية التونسية إلا إذا كان الشخص راشداً وثبت أن له معرفة باللغة العربية تتناسب مع مركزه الاجتماعي وكان سليم العقل وحسن الأخلاق وتبين من حالته الصحية أنه لا يكون عالة على المجتمع أو خطرا عليه.
لذا يجب إدخال تعديلات على مجلة الجنسية وقانون حالة الأجانب بالبلاد لعام 1968 لضمان حصول المرأة والرجل على حقوق متساوية فيما يتعلق بمنح الجنسية إلى الزوج وحقوق الإقامة.
قانون القضاء على العنف ضد المرأة.
يتناول قانون القضاء على العنف ضد المرأة العنف الاقتصادي في سياق العمل ويشمل الأحكام التالية المتعلقة بحقوق المرأة في العمل.
من غير القانوني ارتكاب تمييز أو عنف اقتصادي بسبب الجنس إذا ترتب عنه حرمان المرأة من مواردها الاقتصادية أو التحكم فيها، أو التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة، أو التمييز في المسار المهني، بما في ذلك الترقية والتدرج في الوظائف.
ومن غير القانوني ارتكاب تمييز إذا ترتب عنه حرمان أو تقييد تمتع الضحية بحقوقها أو الحصول على منفعة أو خدمة، أو منع الضحية من ممارسة نشاطها بصورة عادية، أو رفض تشغيل الضحية أو فصلها عن العمل أو معاقبتها.
ويحظر قانون القضاء على العنف ضد المرأة تشغيل الأطفال كعملة منازل.
مجلة الشغل.
أضاف تعديل لمجلة الشغل في عام 1993 فصلًا ينص على ما يلي: "لا يمكن التمييز بين المرأة والرجل في تطبيق أحكام هذه المجلة والنصوص التطبيقية لها."
والحد الأدنى لسن العمل هي 16 سنة. ومع ذلك، يسمح القانون للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة بالعمل في المؤسسات العائلية تحت سلطة الأب أو الأم أو الوصي.
ولا يستفيد عاملات المنازل من الأحكام الوقائية في قانون العمل. وتخضع علاقتها مع صاحب العمل لقانـون الوظيفـة العمومية.
لا تتضمن مجلة الشغل أي أحكام بشأن التحرش الجنسي في مكان العمل، باستثناء الفصل 76، الذي ينص على ضرورة المحافظة على الأخلاق الحميدة ومراعاة الآداب العامة خاصة بالمحلات التي يعمل بها النساء والأطفال البالغون من العمر دون الثمانية عشر عاما. ومع ذلك، فإن قانون القضاء على العنف ضد المرأة يحظر التحرش الجنسي بالنساء في الأماكن العامة وتتضمن المجلة الجزائية تجريم التحرش الجنسي.
حماية الأمومة في مجلة الشغل.
تحظر مجلة الشغل فصل المرأة بسبب حملها أو الرضاعة على النحو التالي: "وقف العمل من طرف المرأة طيلة المدة التي تسبق الولادة وتليها لا يمكن أن يكون موجبا لقطع عقدة الشغل من طرف المؤجر. وإلا، فيحق للمرأة أن تطالب بغرم الضرر. ويتعين على هذه الأخيرة أن تعلم المؤجر بسبب تغيبها".
ويحق للمرأة الحصول على إجازة أمومة مدتها 30 يوماً، والتي يمكن تمديدها لمدة 15 يوماً إذا كانت هناك مضاعفات أو أسباب طبية. وتدفع الحكومة استحقاق إجازة الأمومة من خلال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فترة الإجازة هي أقل من معيار منظمة العمل الدولية الذي هو 14 أسبوعاً. لم تصادق تونس على اتفاقية منظمة العمل الدولية لحماية الأمومة رقم 183.
ويحق للمرأة التي ترضع طفلها راحتين في اليوم كل منها لنصف ساعة، أثناء ساعات العمل، لتتمكن من إرضاع طفلها لمدة تسع أشهر ابتداء من يوم الولادة. يجب أن تهيأ غرفة خاصة للإرضاع في كل مؤسسة تشغل خمسين امرأة على الأقل.
ولم تعترف مجلة الشغل بعطلة الأمومة قبل الولادة ولا بالعطلة العائلية، وتحمل المرأة مسؤولية كل تبعات الحمل والولادة وتربية الأطفال دون تعريف بدور الرجل.
حماية الأمومة في قانون أعوان الدولة (الوظيفة العمومية).
يمنح قانون الوظيفـة العموميـة الموظفات العموميات الحق في إجازة ولادة لمدة شهرين ويمكن الجمع بين هذه الإجازة وعطلة الاستراحة. بعد الولادة، قد يتم اتخاذ خيار إضافي قد يصل إلى أربعة أشهر بنصف راتب بناء على طلب المرأة شريطة موافقة صاحب العمل على تمكينها من تربية أطفالها.
يحق للموظفة العمومية راحة رضاعة بطلب منها وتكون مدتها ساعة واحدة في بداية حصة العمل أو في نهايتها شريطة أن لا تقل مدة حصة العمل عن أربع ساعات. وإذا كان العمل موزعا على حصتين تمنح للمعنية بالأمر راحتان لمدة ساعة واحدة وذلك في بداية كل حصة أو في نهايتها شريطة أن تكون المدة الجملية للعمل مساوية لسبع ساعات على الأقل في اليوم. وتمنح راحة الرضاعة لمدة أقصاها ستة أشهر ابتداء من تاريخ نهاية عطلة الولادة.
القيود على مشاركة المرأة في العمل.
تتضمن مجلة الشغل قيودا قانونية على توظيف المرأة في القيام بالعمل الليلي والتعدين والخردة المعدنية.
في ما سبق كانت مجلة الشغل تمنع تشغيل النساء ليلًا إلا بصفة استثنائية متصلة بحالات عاجلة أو بقوة قاهرة. لكن بعد مصادقة الدولة التونسية على الاتفاقية الدولية رقم 89 لعام 1948 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمتعلقة بتشغيل النساء ليلا، وعلى البروتوكول المتعلق بنفس الموضوع الصادر عام 1990، وبعد تعديل مجلة الشغل عام 1996 تغير الوضع وأمسى مسموحًا بالعمل الليلي بموافقة وزير الشؤون الاجتماعية. يمكن تعديل الفترة الليلية التي لا يجوز فيها تشغيل النساء والمنصوص عليها بمجلة الشغل أو رفع تحجير تشغيل النساء ليلا بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية. إلا أنه يُحظر عمل المرأة ليلًا لمدة 16 أسبوعًا على الأقل قبل الولادة وبعدها.
وفي عام 1957 صادرت تونس على الاتفاقية رقم 45 لعام 1953 بشأن استخدام المرأة للعمل تحت سطح الأرض في المناجم. وضعت مجلة الشغل قيودا عامة على توظيف النساء تحت الأرض. لا يجوز تشغيل النساء مهما كان سنهن والأطفال دون الثامنة عشر بأعمال تحت الأرض في المناجم والمقاطع. كما يحظر استخدام النساء بالمؤسسات وأقسام المؤسسات أو الحظائر التي تجري بها عمليات استرجاع المعادن القديمة أو تحويلها أو إيداعها.
تجرم المجلة الجزائية البغاء الذي يمارس في غير الصور المنصوص عليها بالتراتيب القانونية.
الأمر الصادر في 30 أبريل/نيسان 1942 يضبط شروط ممارسة الاشتغال بالجنس في بيوت مخصصة مع ضرورة الخضوع إلى مراقبة صحية ودفع ضريبة خاصة والتسجيل في وزارة الداخلية. ويجب على العاملات بالجنس العمل في بيوت دعارة مرخصة في مناطق معينة لا يمكنهن مغادرتها دون تصريح من الشرطة. ويتم منحهن من ستة إلى عشرة أيام إجازة كل شهر في الوقت الموافق لدورتهن الشهرية. وهن ملزمات بإجراء فحوصات طبية كل أسبوعين لأجل الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. ويخضعن لرقابة وزارة الداخلية. بموجب اللوائح نفسها يجب على من ترغب في ترك وظيفتها إثبات قدرتها على كسب الدخل من خلال وسائل "شريفة" والحصول على ترخيص من الشرطة، مما يخلق عوائق تواجه من ترغب في الكف عن الاشتغال بالجنس.
ينص قانون حماية الطفل على العقوبات المتعلقة بالاستغلال الجنسي التجاري للأطفال.
القانون الأساسي عدد 61 لعام 2016 المتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ينفذ التزامات تونس الدولية الناشئة عن التصديق على بروتوكول باليرمو.
يحظر القانون كل أشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، وينص على مكافحتها بالوقاية من الإتجار بهم، وزجر مرتكبيه، وحماية ضحاياه ومساعدتهم. وينص القانون على عقوبات على الإتجار تتراوح بين عشر سنوات والسجن مدى الحياة.
ويحدد القانون المصطلحات الواردة فيه وخاصة الإتجار بالأشخاص وحالة استضعاف والسخرة أو الخدمة قسرا والاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق والاستبعاد والاستغلال الجنسي والإيذاء.
ويُعرف الإتجار بالأشخاص على النحو التالي: يعد اتجارا بالأشخاص استقطاب أو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو إيواءهم أو استقبالهم باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد بهما أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال حالة استضعاف أو استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية أو مزايا أو عطايا أو وعود بعطايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر وذلك بقصد الاستغلال أيا كانت صوره سواء من طرف مرتكب تلك الأفعال أو بوضعه على ذمة الغير لاستغلاله.
ويشمل الاستغلال استغلال بغاء الغير أو دعارته أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو التسول أو نزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو الأمشاج أو الأجنة أو جزء منها أو غيرها من أشكال الاستغلال الأخرى.
ويحدث القانون هيئة وطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص تضم ممثلين عن الوزارات المختصة وممثلين اثنين من الناشطين في الجمعيات ذات الصلة بمجال مكافحة الإتجار بالأشخاص. تتولى الهيئة وضع استراتيجية وطنية تهدف إلى منع الإتجار بالأشخاص ومكافحته واقتراح الآليات الكفيلة للمساعدة والحماية. ويجب إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة للتمكين من رصد عمليات الإتجار بالأشخاص والمبادئ التوجيهية الكفيلة بالتعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص وتوفير المساعدة اللازمة لضحايا الإتجار بالبشر. يجب أيضًا تنسيق الجهود بين مختلف الهياكل العمومية والخاصة، وتوعية المواطنين بخطورة الإتجار بالأشخاص، وتنظيم دورات تدريبية، وإسناد ودعم تدخلات السلطات العمومية في مجال حماية الضحايا ورعايتهم، واستحداث آليات لمساعدة الضحايا وحمايتهم.
ويقدم القانون آليات الحماية والمساعدة وإجراءات الحماية التي ينتفع بها الضحايا والشهود وكل من المبلغين بإشعار السلطات ذات النظر بإحدى الجرائم. ويمكن توسيع آليات الحماية لأفراد عائلة الشخص الذي تم الإتجار به. وتقوم الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص بتوفير المساعدة للناجين من الإتجار والذين يتمتعون عند الاقتضاء بمجانية العلاج والمساعدة الاجتماعية لتيسير إعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية وإيوائهم ومساعدتهم على تسوية وضعيتهم والحصول على التعويض المناسب من الأضرار والمشورة القانونية.
تعاقب المجلة الجزائية اللواط أو المساحقة بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنين حتى وإن كان ذلك بتراضي الطرفين وفي الفضاءات الخاصة.
ويمكن اتهام المتحولين جنسيا والمثليين بارتكاب الأعمال المنافية للآداب العامة وتُفرض عقوبة بالحبس تصل إلى ستة أشهر. ولا يوجد قانون يوفر الاعتراف القانوني أو الحماية للمتحولين جنسيا.
في الماضي، كانت المحاكم تُلزم الرجال المتهمين بالاشتراك في النشاط المثلي بالخضوع لفحوص شرجية لإقامة "إثبات" على ممارسة الجنس الشرجي. ولا يوجد أساس علمي لهذه الفحوصات. وفي 2017، أعلن وزير حقوق الإنسان عن نية الحكومة إنهاء ممارسة الفحص الشرجي القسري.
حادثة العقبة أو حادثة طابة مايو 1906، سيطرت القوات العثمانية على طابا، البلدة المصرية في الطرف الشرقي لشبه جزيرة سيناء، لتوسيع نافذة العثمانيين على البحر الأحمر. البريطانيون الذين كانوا يحتلون مصر، أجبروهم على الانسحاب. وقد اتفق الجانبان لاحقاً على التنازل عن قطعة صغيرة من الأرض غرب العقبة، بينما احتفظت مصر بطابا، وتخلت الدولة العثمانية عن مطالبها في جزء من سيناء، كما سحبت تنديدها بمذبحة دنشواي التي قام بها الإنجليز في مصر.
لم تكن أزمة العقبة 1906 وليدة سياسات السلطان عبد الحميد الثاني الرامية إلى التضييق على الوجود البريطاني في مصر والساعية إلى إجلاء المحتلين الأوروبيين عن ولاية مصر، أو هي وليدة الصراع الدولي حينئذ، وإنما كانت نتيجة لأحداث تاريخية فارقة على مدار أكثر من نصف قرن. بداية يمكننا أن ندعي أن جذور أزمة طابا الأولى جاءت كنتيجة لتلك العلاقة بين ولاية مصر والدولة العثمانية التي أخذت في التفكك والتحلل مقابل بناء مصر كدولة حديثة ذات توجهات مختلفة، وبالتحديد بدءاً من مشروع محمد علي خلال ثلاثينيات القرن التاسع عشر.
تلك التوجهات التي اختلفت حولها الآراء والاجتهادات الفكرية، حيث انقسمت هذه الاجتهادات إلى ثلاث مدارس، فمدرسة تضع هذه التجربة داخل المنظومة العثمانية، على أساسا أنها حركة اصلاح داخل الامبراطورية المتهالكة ومدرسة ثانية تنظر لهذه التجربة في سياق التاريخ المصري باعتبار الفكر الاستراتيجي المصري الذي يتجه دائماً إلى المشرق، والمدرسة الثالثة اعتمدت الفكرة العربية باعتبارها العامل الأساسي المشترك بين مصر ومحيطها العربي الشرقي، أي أن العروبة والخصوصية هي قوام هذه التجربة.
لاشك في أن كل مدرسة من المدارس الفكرية الثلاث قدمت أدلتها وبراهينها لتأكيد صدقية اجتهادها، ولكن هذه الدراسة ترجح إلى أنها تجربة في سياق التاريخ المصري، اعتمادا على البعد الاستراتيجي الطبيعي والمتصل بلا موانع طبيعية أو عوائق مانعة، مما يؤهل هذه الامتدادات إلى اعادة التجمع والتكاتل بتوجهات مختلفة ولكنها تنبع من خصوصياتها الثقافية والجغرافية، أي أن الفكرة الأساسية هي أن الجناح الشرقي العربي بلا حدود، وهو كتلة جغرافية ماتصل، ومحيط ثقافي له خصوصية تؤهله لتكوين امبراطورية عربية نواتها مصر منفصلا عن الكيان العثماني الهائل متعدد الاعراق واللغات.
كان هذا الهدف العظيم لباشا مصر هو أهم ما يؤرق حكومة لندن حيث أنه يتعارض مع مصالحها لعليا في المنطقة، مع هدفها الآني وهو المحافظة على السلامة الإقليمية للدولة العثمانية. ويمكن التدليل على ذلك:
بمعنى أن بريطانيا والقوى الأوروبية فرضت على محمد علي التسوية، الأولى خاصة بمصر وبها بعض المزايا لأسرته، وقد سبق الإشارة إليها باستفاضة، والثانية كانت في ظاهرها تحقيق خروج محمد علي من سوريا، أي لفك ضلعي الزاوية المصرية-السورية، وحصر مصر داخل الحدود المصرية وراء سيناء.
إن تجربة محمد علي نبهت حكومة لندن إلى خطورتها على المصالح البريطانية العليا، لذا اتبعت سياسة:
تلك هي العلامة الفارقة في تاريخ مصر، وهي أحد أسس أزمة طابا 1906، والتي أثارته الركيزة الأساسية ألا وهي أزمة فرمان 1892، فقط يمكن التأكيد على أن هذه الأزمة صنعت وعينت حدود مصر الشرقية لأول مرة، بخط يبدأ من شرق العريش بمسافة قصيرة باتجاه جنوبي شرقي إلى رأس خليج العقبة، وبالتالي تم وقف ادعاءات الدولة العثمانية لاقتطاع أجزاء من شبه جزيرة سيناء. ويمكننا التأكيد على أن انتهاء هذه الأزمة أدى إلى:
في مطلع عام 1906، صرح السلطان العثماني أن شبه جزيرة سيناء تتبع الدولة العثمانية.
أزمة فرمان 1892.
أصل هذا الخلاف يعود إلى 1892، حين أصبح عباس حلمي الثاني خديوي مصر. فقد كان محمد علي باشا وخلفاءه حتى، وضمنهم، الخديوي توفيق لم يكونوا يحكمون سيناء فقط، بل وأيضاً بعض المواقع على الجانب الحجازي من خليج العقبة. إلا أن فرمان التنصيب الصادر من السلطان عبد الحميد الثاني بمناسبة خلافة عباس الثاني اختلف عن نصوص فرمانات التنصيب السابقة، والغرض من ذلك يتضح أنه استبعاد مصر من إدارة شبه جزيرة سيناء. فتدخلت الحكومة البريطانية وبعد ضغوط معتبرة على الأستانة، حصلت على تلغراف (بتاريخ 8 أبريل 1892) من الصدر الأعظم أحمد جواد پاشا يعلن فيه استمرار الوضع الراهن في شبه جزيرة سيناء، ولكن السلطان سيعاود امتلاك المواقع في الحجاز التي كانت بها حتى ذلك الوقت حاميات مصرية. ولم تعترض بريطانيا على هذا الاستحواذ العثماني للمواقع الحجازية. فكما ذكرت الحكومة البريطانية رسمياً في ذلك الوقت، فإن الحد الشرقي لشبه جزيرة سيناء أُخِذ ليكون الخط الجاري في اتجاه جنوب شرقي من رفح، على البحر المتوسط شرق العريش، إلى رأس خليج العقبة. وقد تخلت مصر عن حصن العقبة والمواقع الأخرى إلى الشرق منه. وبذلك استتبت الأمور.
سكة حديد الحجاز.
وفي عام 1905 نشبت سلسلة من الأعمال الإجرامية من بعض بدو سيناء، فتم تعيين مسئول بريطاني قائداً ومفتشاً على سيناء وتم اتخاذ بعض الاجراءات الادارية. فانتشر تقرير في أوساط العصبة الإسلامية (المنادية بالولاء للخلافة العثمانية) بمصر أن غرض الحكومة المصرية هو إنشاء تحصينات على الحدود المصرية العثمانية بالقرب من العقبة، في المكان الذي كان العثمانيون ينشئون فيه فرعاً لسكة حديد الحجاز الرابط بين دمشق ومكة.
استدعى المعتمد البريطاني في القاهرة اللورد كرومر السيد و. إ. جننگز-براملي W.E. Jennings-Bramly الذي يجيد التحدث باللغة العربية واللهجة البدوية وملم بعادات البدو وعينته الحكومة المصرية 1905 في وظيفة مفتش في سيناء وكلفته بمهمة التحري والاستطلاع عن مدى صحة التقارير الواردة إلى القاهرة عن نية السلطان العثماني على مد فرع جديد لسكة حديد الحجاز من معان إلى العقبة وتقيم تقرير عام عن شبه جزيرة سيناء.
استعان الكولونيل براملي بقوة صغيرة من البوليس متوجهاً إلى نقب العقبة - تنفيذاً لأوامر وزارة الحربية المصرية - وشرع في إجراء بعض الاصلاحات الادارية، وتنظيم قوة من شرطة الهجانة والمشاة. وفي شهر يناير 1906 أصدرت وزارة الحربية أوامرها إلى جننگز-براملي بالتوجه إلى نقب العقبة. ونظراً لقلة المياه فيها لاستيفاء حاجة أفراد القوة والذي يقدر عددهم بخمسة جنود حرس حدود مسلحين، فتوجه إلى المرشرش على الجانب الغربي من رأس خليج العقبة، حيث تبعد مسافة نصف ساعة من العقبة على طريق غزة - مصر.
مسألة ترسيم الحدود.
في يناير 1906، اشتكى السلطان للسفير البريطاني بالأستانة من التعديات المصرية على الأراضي التركية. فردّ الخديوي المصري بطلب ترسيم الحدود بين الدولتين، إلا أن الدولة العثمانية رفضت الطلب. تلا ذلك أن توجهت قوة مصرية صغيرة لاحتلال طابا، الميناء المجاور للعقبة على الجانب الغربي للخليج. وقبل أن تصل تلك القوة إلى طابا، استولى القائد التركي للعقبة على طابا. تلا ذلك فترة توتر عالي، وقام الأتراك بإزالة علامات الحدود في رفح وأرسلوا تعزيزات قوية إلى الحدود. فتدخلت الحكومة البريطانية نيابة عن الخديوي وبذلك ضغوطاً على الدولة العثمانية لتأكيد أن الحدود بين الدولتين هي الخط الواصل بين رفح والعقبة.
اعترض قائد منطقة العقبة على تواجد الكولونيل براملي وجنوده، ورفض السماح لهم بإقامة معسكر لهم، باعتبار أن المرشرش ونقب العقبة منطقة تابعة لادارة الحكومة السنية مباشرة. أذعن مفتش سيناء لرفض قائد العقبة التركي رشدي باشا، واضطر إلى الرجوع. وفور عودة براملي من سيناء وضع تقريراً بما حدث ولتفادي مزيداً من الشكوك من جانب السلطان التركي، فقد تقدمت الحكومة المصرية في تلك الأثناء بطلب إلى السلطان بتعيين لجنة من الأتراك والمصريين لتحديد التخوم بين سيناء والشام ولكن لم يحرك السلطان ساكناً.
فقد أرادت الإدارة العثمانية إثارة مسألة سيناء وخليج العقبة مرة أخرى في عام 1906، وأرادت توظيف أدواتها المتعددة ومنها استثمار الصدى الكبير والرواج الممتد عبر العالم الإسلامي بسبب الدعوة إلى الجامعة الإسلامية، وذلك يمثل دعماً عاماً إسلامياً ضخماً يعضد من قوة وهيبة الدولة العثمانية، ويثبت قدرتها على استمرارها، ويثبت وضعها في الهيكل الدولي. وكذلك كان الرأي العام المصرية مهياً لخطوة قوية ضد الاحتلال البريطاني. واستطاعت جريدة اللواء إثارة مسألة سيناء بزعم أنها تعد لأعمال حربية مهمة. وتحذر المقالات من مغزى إرسال كولونيل بريطاني وتعيينه مفتشاً على شبه جزيرة سيناء، وتخصيص مبالغ ضخمة لإصلاحها. وغالت جريدة اللواء التي تمثل تياراً فكرياً وطنياً مؤيداً للدولة العثمانية، في أهداف ومقاصد وخطورة وجود سلطات الاحتالال البريطاني في شبه جزيرة سيناء، وصورت أن الحكومة المصرية وسلطات الاحتلال ينويان اتباع سياسة تغلغلية في سيناء، ولديهم النية على اتخاذ سيناء كقاعدة للتدخل في الحجاز في المستقبل خاصة في أمور خط حديد الحجاز الذي وصل إلى معان، وعلى بعد 100 كيلو متر من العقبة، كما نشرت بعض الصحف أن الحكومة المصرية تنوي بناء تحصينات لها أهداف عدائية.
تلك المقالات لاقت رواجاً شدياً في القاهرة واستنبول، وهو ما يمثل جبهة مساندة عريضة للدولة التركية لإثارة مسألة سيناء وخليج العقبة.
كما عضد الوالي العثماني على سوريا الدولة العثمانية في شكوكها وموقفها من إثارة مسألة سيناء وخليج العقبة، حيث كتب إلى استنبول بأن الحكومة المصرية قررت بناء ثكنات عسكرية في المنطقة فيما بين العقبة والقصيمة، وأضافت أن قوات الاحتلال البريطاني سوف تشارك في بناء تلك الثكنات.
في حقيقة الأمر فإن الدولة العثمانية كانت ترمي إلى عدة أهداف نذكر منها:
لم يستجب السلطان العثماني عبد الحميد لطلب الحكومة المصرية التي تقدمت بطلب تعيين لجنة مشتركة من المصريين والأتراك لتجديد التخوم بين شبه جزيرة سيناء والممتلكات العثمانية في الحجاز والشام، وإنما تجاهل الطلب المصري.
كان الرد العثماني:
اعتبرت الحكومة المصرية عدم رد السلطان على الاقتراح المصري رفضاً له، بينما اعتبرت سلطة الاحتلال البريطاني الرد العملي الذي أقدمت عليه تركيا يعني أن الدولة العثمانية معادية لفكرة تعيين حدود باعتبار أنه ليس هناك مشكلة حدود وإنما عدوان على الأراضي العثمانية. إضافة إلى ذلك وهو حيث إن مصر ولاية عثمانية فلا يمكن أن يوجد بينها وبين بقية الولايات الخاضة للإدارة التركية مباشرة حدود وتخوم.
كان الرد العسكري العثماني، بمثابة إبطال تحركات براملي، ومنعه من ممارسة حق مصر في فرض السيطرة على أراضيها، وأن احتلال طابا والقصيمة ومشاش الكنتلا، هو من قبيل العمل العدواني ضد مصر وسيادتها على أراضيها ومن قبيل فرض أمر واقع على مناطق مهمة ذات قيمة استراتيجية حاكمة لسيناء.
لذلك رأت السلطات البريطانية في القاهرة نتيجة لعدم موافقة الحكومة التركية على تعيين الحدود، فإنه من الضروري تأمين المراكز المصرية على هذه الحدود. وتقرر إرسال قوة مصرية من خمسين رجلاً وعلى رأسهم ضابط مصري وهو سعد بك رفعت لمقابلة براملي على الحدود قرب العقبة لاحتلال طابا. كذلك صدرت الاوامر إلى المستر براملي لاحتلال نقب العقبة والقطار، وهما نقطتان مهمتان تتحكمان في الجبل الذي يمر خلاله الطريق من الساحل إلى داخل هضبة سيناء.
تقدمت القوة المصرية نحو طابا في سفينة خفر السواحل المصرية "نور البحر"، ولكنها لم تستطع تنفيذ مهمتها حيث أن القوات التركية قد انتشرت على التلال التي تطل على طابا من الشرق، ورفض القائد التركي السماح لهم بالنزول إلى الشاطئ باعتبار أن طابا في حد العقبة وجزء منها، وأصر على المقاومة في حال إنزال القوة العسكرية المصرية طبقاً وتنفيذاً للأوامر العليا الصادرة إليه.
اضطرت القوة المصرية إلى التراجع تنفيذاً للأوامر بعدم الصدام إلا في حالة اطلاق النار عليها، فانسحبت إلى جزيرة فرعون الملاصقة للساحل الغربي جنوب طابا، انتظاراً لتعليمات جديدة من القاهرة.
استخدمت الإدارة التركية عن طريق قائد العقبة العثماني القوة في احتلال أراضي مصرية، ومارست العنف والتهديد ضد القوة المصرية، وبذلك أفشلت مهمة هذه القوة التي كانت ترمي إلى:
لم تكتف الدولة العثمانية باستخدام القوة والعنف العسكري فقط لخلق أمر واقع، وإنما تحركات الدبلوماسية العثمانية في محاولة لتثبيت هذا الأمر عن طريق الضغط السياسي على الخديوي عباس، واستغلال الأوضاع السياسية في ذلك الوقت حيث احتدم الخلاف بين الخديوي عباس ومصطفى كامل، لتقرب الأول من الإنجليزي بعد علمه بالوفاق الودي 1904 بين فرنسا وإنجلترا، وإدراكه عدم إمكانية نجاح سياسة المناهضة للاحتلال البريطاني في مصر. وهو:
وإزاء هذا المركز الحرج للخديوي عباس، مارست الدبلوماسية العثمانية عنفاً ضده لإجباره على الاصطدام بالإنجليزي أو فقد شعبيته التي يحظى بها لدى الرأي العام المصري الذي كان يؤيد السلطان العثماني تحت تأثير الحزب الوطني وأدواته. أبرق الصدر الأعظم ثلاث برقيات متوالية شديدة اللهجة وتحمل تهديدات واضحة.
تطلب البرقية الأولى في 10 يناير 1906 أن تمتنع مصر عن بناء المركز المزمع إقامته حيث ن الموقع تركي وعليه حامية عثمانية يقودها لواء، وهو منصب عسكري رفيع يتناسب مع أهمية الموقع - وتؤكد البرقية عدم رضاء بل ورفض الباب العالي لهذا السلوك، وتطلب التراجع فوراً للقوة المصرية، وتأمر الخديوي بالتحرك السريع الفوري ويعلن أنه لن يتم إرسال مبعوث تركي لتعيين الحدود.
أما البرقية الثانية في 12 يناير 1906 أيدت البرقية الأولى مع مزيد من التعسف ضد الخديوي لإحراجه ومزيد من التعسف ضد مصر وحقها الثابت تاريخياً في أراضيها، فتؤكد على أن الأراضي التركية تشمل العقبة والمناطق المجاورة بما فيها طابا، وأنها ليست ضمن الأراضي الممنوحة لمصر.
وبتحليل مضمون هذه البرقية يمكن استخلاص ما يلي:
وتصاعد الضغط العثماني على الخديوي بطلب سحب "نور البحر" والقوة المصرية من جزيرة فرعون والتوقف عن بناء نقاط عسكرية وإلا "سوف تحدث أزمة". معنى هذا، أن تركيا أرادت وضع يدها على المناطق الاستراتيجية في خليج العقبة والمناطق الحاكمة المجاورة، بغية تأمين مكاسب لها أسوة بما وقع على إثر فرمان أبريل 1892 أي حصولها على العقبة ومن ثم تزايد نفوذها وسيطرتها على البحر الأحمر، إضافة إلى التواصل الجغرافي بين الحجاز الشام، وأيضاً ما تمثله العقبة كبوابة شمالية للحجاز، وما يمثله رأس الخليج كأقرب نقطة للسيطرة عليها.
كان هذا التهديد يهدف إلى مساومة سلطات الاحتلال، واكتساب مواقع جديدة في سيناء وفي الضفة الغربية في خليج العقبة، على أساس عدم اكتراث السلطات البريطانية بالمصالح الوطنية المصرية، ولتفادي أزمة حادة بالتنازل عن بعض المواقع المصرية وهو ما لا يكلف بريطاني الكثير. لم تقرأ الدولة العثمانية جيداً المصالح المصرية - البريطانية المشتركة والمتمثلة في هدف إبعاد كل ما يهدد قناة السويس وهو ما يستوجب تأمين الحدود الشرقية، أي تأمين شبه جزيرة سيناء، باعتبارها خط الدفاع الأول عن القناة واعتبارها منطقة عازلة بين الممتلكات العثمانية وبين مصر - حسب المفهوم العسكري القديم حيث الصحراء أراض عازلة وفاصلة لتأمين البلاد.
وهكذا احتدمت أزمة طابا الأولى 1906 حيث:
وفي أبريل انعقد مؤتمر بين الخديوي وأحمد مختار پاشا، المفوض العثماني. وبدا حينها أن الدولة العثمانية ليس لديها نية الاعتراف بالتفسير البريطاني لتلغراف 8 أبريل 1892. فقد ادعت الدولة العثمانية أن شبه جزيرة سيناء تتكون فقط من الأرض الواقعة جنوب الخط المستقيم من العقبة إلى السويس، وأن الأرض المصرية شمال ذلك الخط يحدها خط آخر من رفح إلى السويس. وكحل وسط، اقترح مختار باشا أن يكون الحد بين مصر والدولة العثمانية هو خط مستقيم من رفح إلى رأس محمد (الطرف الجنوب لسيناء)، وهو الأمر الذي كان سيجعل كل خليج السويس أرضاً عثمانية. وبعبارة أخرى، فإن ادعاء الباب العالي كان، كما يلخصه اللورد كرومر:
تلك العروض لم تكن بريطانيا العظمى لتقبلها؛ وبينما ظل السلطان متعسفاً ، فقد قدم السفير البريطاني في 3 مايو مذكرة إلى الباب العالي تطلب الانصياع للمقترحات البريطانية في ظرف عشرة أيام. السفير التركي في لندن أخبره وزير الخارجية البريطاني السير إدوارد گري أنه لو وجدت بريطانيا أن السيادة الإسمية للدولة العثمانية على مصر تتعارض مع حقوق الحكومة البريطانية بتدخل تركيا في الشئون المصرية وفي معارضة الاحتلال البريطاني لمصر، فإن الوضع البريطاني في مصر ستحافظ عليه الامبراطورية البريطانية بكل ما أوتيت من قوة. وتحرك أسطول بريطاني إلى الدردنيل في مقابل اسطنبول. فقط حينئذ، تراجع السلطان ووافق (في 14 مايو) على أن خط الترسيم يبدأ من رفح ويتجه باتجاه الجنوب الشرقي "في خط مستقيم تقريباً إلى نقطة على خليج العقبة على بعد لا يقل عن 3 ميل من العقبة" وتم سحب القوات العثمانية من طابا وتم ترسيم الحدود بلجنة تركية-مصرية مشتركة. وقد تم توقيع اتفاقية في 1 اكتوبر للإرساء النهائي لخط الحدود.
في عام 1906، اعتزم العثمانيون والألمان مد سكة حديدية من معان إلى العقبة، وهذه السكة تجعل لتركيا (وحليفتها ألمانيا) قوة جديدة على حدود مصر، وتهدد مركز الإحتلال الإنگليزي، فاهتم الإنگليز بهذا الحادث، واعتبروا أن وصول السكك الحديدية الألمانية-العثمانية إلى العقبة سيشكل منافس لقناة السويس في الشحن بين الشرق والغرب. فأرسلت بريطانيا ضابطاً كبيراً عهدوا إليه وضع نقط عسكرية على طول الخط من العريش إلى العقبة، باعتبار أنها من أملاك مصر، إذ هي جزء من طور سيناء المعهودة ادارتها إلى مصر، ولكن الجنود الأتراك احتلوا موقع طابا على بعد ثمانية أميال غربي العقبة.