CALM/arwiki huggingface dataset:
في عام 1909، حكمت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية "سترونج ضد شركة (ريبدي)" أن المدير الذي يتوقع أن يتصرف بطريقة تؤثر على قيمة الأسهم لا يمكن استخدام تلك المعرفة للحصول على أسهم من أولئك الذين لا يعرفون من العمل المتوقع. على الرغم من ذلك فإن العلاقات العادية بين المدراء والمساهمين في شركة أعمال ليست طبيعية بحسب نظام الوكالة، على وجه العموم، فإنه يجب على المدير أن يكشف للمساهم المعرفة العامة التي قد يمتلكها عن قيمة أسهم الشركة قبل أن يشتري أي من المساهمين، ولكن هناك حالات حيث، بسبب الحقائق الخاصة، يوجد هذا الواجب.
في عام 1968، قدمت محكمة الاستئناف الثانية للدائرة نظرية "تكافؤ الفرص" للتداول الداخلي في "(إس إ سي) ضد شركة (خليج الكبريت)." وذكرت المحكمة أنه يتعين على أي شخص بحوزته معلومات داخلية أن يكشف عن المعلومات أو يمتنع عن التداول. كان ضباط شركة تكساس للكبريت الخليجي قد استخدموا معلومات داخلية حول اكتشاف منجم (كيه أي دي دي) لتحقيق الأرباح عن طريق شراء الأسهم وخيارات الاتصال على أسهم الشركة.
في عام 1984، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية"" أن (التيبي) (يستقبل المعلومات) يكون مسؤولا إذا كان لديهم سبب للاعتقاد بأن الوثيقة الائتمانية قد خرقت في الكشف عن المعلومات السرية. أحد الأمثلة على ذلك هو أن يتلقى المطلع على المعلومات أي فائدة شخصية من الكشف، مما ينتهك واجبه بالولاء للشركة. في ديركس، تلقى "التيبي" معلومات سرية من الداخل، وهو موظف سابق في الشركة. السبب الداخلي للكشف عن المعلومات ينسب إلى التيبي، والسبب هو أن التيبي كشف عن المعلومات لأطراف ثالثة، وكان هو السبب لحدوث الاحتيال واسع النطاق في الشركة. نتيجة لجهود التيبي تم الكشف عن الغش، وذهبت الشركة إلى الإفلاس، ولكن، في حين أن المرتشي أعطى المعلومات "الداخلية" للعملاء الذين حققوا أرباحا من المعلومات، قضت المحكمة العليا الأمريكية أن المرتشي لا يمكن أن يكون مسؤولا بموجب قوانين الأوراق المالية الاتحادية - لسبب بسيط أن الداخل ممن تلقى المعلومات لم يكن الإفراج عن المعلومات لغرض غير لائق (منفعة شخصية)، ولكن بدلا من ذلك لغرض كشف الاحتيال. قررت المحكمة العليا أن التيبي لم يكن يمكن أن يساعد ويحرض على انتهاك قانون الأوراق المالية التي ارتكبها من الداخل - لسبب بسيط هو أن أي انتهاك لقانون الأوراق المالية قد ارتكب من داخل الشركة.
في "ديركس"، أطلقت المحكمة العليا أيضا تعريفا لمفهوم "دخلاء بناءون"، وهم محامون ومصرفيون واستثماريون وغيرهم ممن يتلقون معلومات سرية من شركة مع تقديم الخدمات إلى المؤسسة. المطلعون البناءون مسؤولون أيضا عن انتهاكات التجارة الداخلية بالمعلومات إذا كانت الشركة تتوقع أن تظل المعلومات سرية، لأنهم يكتسبون الواجبات الائتمانية من الداخل الحقيقي.
توسع التحقيق فيها بسبب مسؤولية التداول من الداخل في "(إس إ سي) ضد ماتريا" 745 F.2d 197 (2d (سير 1984)، هي القضية التي قدمت لأول مرة نظرية اختلاس المسؤولية عن التداول من الداخل. تبين أن ماتيريا، وهي شركة مصححة للطباعة المالية، ومن الواضح أنها ليست داخلية بأي تعريف، حددت هوية أهداف الاستيلاء على أساس وثائق فحص العطاءات المطبعية أثناء العمل. بعد محاكمة استمرت أسبوعين، رأت المحكمة المحلية أن التيبي مسؤول عن التداول من الداخل، وأكدت محكمة الاستئناف الثانية للدائرة أن سرقة المعلومات من صاحب العمل، واستخدام تلك المعلومات لشراء أو بيع الأوراق المالية في كيان آخر، تشكل احتيال فيما يتعلق بشراء أو بيع الأوراق المالية. ولدت نظرية التملك غير المشروع للتداول من الداخل، كما توسعت المسؤولية لتشمل مجموعة أكبر من الغرباء.
في" الولايات المتحدة ضد كاربنتر" (1986) ذكرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكما سابقا في حين أيدت بالإجماع البريد والإدانات بالاحتيال بالأسلاك للمدعى عليه الذي تلقى معلوماته من صحفي وليس من الشركة نفسها. أدين أيضا الصحفي ر. فوستر وينانز، على أساس أنه قد اختلس معلومات تخص صاحب العمل، صحيفة وول ستريت. في هذه القضية التي تم نشرها على نطاق واسع، تداول وينانز قبل أعمدة "هيرد أون ذي ستريت" التي تظهر في المجلة.
ذكرت المحكمة في كاربنتر: "من الثابت تماما، كاقتراح عام، أن الشخص الذي يكتسب المعرفة الخاصة أو المعلومات بحكم علاقة سرية أو ائتمانية مع آخر ليست حرة لاستغلال تلك المعرفة أو المعلومات لمصلحته الشخصية ولكن يجب أن تحسب لمديره لأية أرباح مستمدة منه ".
ومع ذلك، في دعم احتيال الأوراق المالية (التداول من الداخل).
في عام 1997، اعتمدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة نظرية اختلاس التجارة الداخلية في "الولايات المتحدة ضد أوهاغان"، 521 الولايات المتحدة 642، 655 (1997). كان أوهاغان شريكا في مكتب المحاماة يمثل جراند متروبوليتان، في حين كان ينظر في عرض مناقصة لشركة بيلسبوري. استخدم أوهاغان هذه المعلومات الداخلية عن طريق شراء خيارات الاتصال على الأسهم بيلسبوري، مما أدى إلى أرباح أكثر من 4.3 مليون دولار. ادعى أوهاغان أنه لا هو ولا شركته مدينين بضمان ائتماني في بيلسبوري، لذلك لم يرتكب عمليات احتيال عن طريق شراء خيارات بيلسبوري.
رفضت المحكمة حجج أوهاغان وأيدت إدانته.
"نظرية الاختلاس" يرتكب الشخص الغش "فيما يتعلق" بمعاملة الأوراق المالية، وبالتالي ينتهك 10 (ب) والقاعدة 10b-5، عندما يسيء استخدام المعلومات السرية لأغراض تداول الأوراق المالية، في انتهاك الواجب على مصدر المعلومات.بموجب هذه النظرية، فإن الاستخدام الائتماني غير المكشوف، الذي يخدم المصالح الذاتية لمعلومات المدير لشراء أو بيع الأوراق المالية، في خرق لواجب الولاء والسرية، يحجب مبدأ الاستخدام الحصري للمعلومات. بدلا من المسؤولية المسبقة عن العلاقة الائتمانية بين المطلعين على الشركة والمشتري أو البائع من أسهم الشركة، فإن المسؤولية عن اختلاس مسؤولية المباني على خداع الأمانة وتحول التداول إلى أولئك الذين كلفوا بالوصول إلى المعلومات السرية.
اعترفت المحكمة على وجه التحديد بأن معلومات الشركة هي ممتلكاتها: "المعلومات السرية للشركة ... تؤهل كممتلكات تملك الشركة الحق في استخدامها حصريا، والاختلاس غير المعلن عنها من هذه المعلومات في انتهاك للواجب الائتماني ... الاحتيال هو شيء أقرب إلى الاختلاس - "
في عام 2000، أصدر المجلس الأعلى للأوراق المالية القاعدة 10b5-1 من (إس إ سي) التي تحدد التداول" على أساس "المعلومات الداخلية في أي وقت يتداول فيه الشخص في الوقت الذي يتداول فيه الشخص على علم بالمعلومات المادية غير المعلنة. لم يعد دفاعا عن أحد يقول إن أحدا كان سيجعل التجارة على أية حال. أنشأت القاعدة دفاعا إيجابيا عن الصفقات المخططة مسبقا.
في عام 2014، في قضية الولايات المتحدة ضد نيومان، أشارت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية إلى قرار المحكمة العليا في ديركس، وقضت أنه من أجل "المرتشي" (الشخص الذي تلقى معلومات من الداخل واستخدم تلك المعلومات) ليكون مذنبا من التداول من الداخل، يجب أن يكون التيبي على علم بأنه ليس فقط أن تلك المعلومات التي سربها عبارة عن معلومات داخلية، ولكن يجب أيضا أن يكون على علم بأن من سرب المعلومات من الداخل فعل ذلك لغرض غير لائق (مثل منفعة شخصية) . خلصت المحكمة إلى أن انتهاك الجهة الداخلية للواجب الائتماني بعدم الإفراج عن المعلومات السرية - في غياب غرض غير لائق من جانب المطلع - لا يكفي للمسؤولية الجنائية التي تفرض على المطلعين أو على التيبي.
في عام 2016، في قضية سلمان ضد الولايات المتحدة، رأت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أن الفائدة التي يجب أن يحصل عليها التيبي كمسؤولية لمحاكمة تاجر من الداخل لا تكون مالية، وأن إعطاء "هدية "من طرف إلى أحد أفراد الأسرة هو افتراضيا فعليا للاستفادة الشخصية غير المادية من صاحب الرشوة.
بواسطة أعضاء الكونغرس.
لا يعفى أعضاء الكونجرس الأمريكي من القوانين التي تحظر التداول من الداخل. لأنهم عموما ليس لديهم علاقة سرية مع مصدر المعلومات التي يتلقونها، على الرغم من أنهم لا ينطبق عليهم التعريف المعتاد ل "عميل من الداخل". مع ذلك، فإن قواعد مجلس النواب قد تعتبر أن التداول داخل الكونجرس من الداخل غير أخلاقي. وجدت دراسة أجريت عام 2004 أن مبيعات وشراء الأسهم من قبل أعضاء مجلس الشيوخ تفوقت على السوق بنسبة 12.3٪ سنويا. يشير بيتر شفايزر إلى عدة أمثلة على التداول الداخلي من قبل أعضاء الكونغرس، بما في ذلك الإجراءات التي اتخذها سبنسر باخوس عقب اجتماع خاص خلف الأبواب في مساء 18 سبتمبر 2008 عندما أبلغ هانك بولسون وبن برنانكي أعضاء الكونغرس عن أزمة مالية وشيكة، ثم قلل باخوس الأسهم في صباح اليوم التالي، وصرف أرباحه في غضون أسبوع. حضر الاجتماع أيضا السيناتور ديك دوربين بنفسه وجون بوينر؛ في اليوم نفسه (التجارة فعالة في اليوم التالي)، باعت دوربين أسهم صناديق الاستثمار بقيمة 42.696 $، وأعادت استثمار كل شيء مع وارن بافيت. أيضا في اليوم نفسه (تجارة فعالة في اليوم التالي)، انتخب عضو مجلس النواب بوينر من صندوق الاستثمار المشترك.
في أيار / مايو 2007، تم تقديم مشروع قانوني بعنوان "وقف التداول في قانون المعرفة في الكونغرس" أو "قانون الأسهم" من شأنه أن يدين موظفي الكونغرس والفيدراليين المسؤولين عن صفقات الأسهم التي يقومون بها باستخدام المعلومات التي اكتسبوها من خلال وظائفهم، وكذلك تنظيم المحللين أو "الاستخبارات السياسية "الشركات التي تراقب أنشطة الحكومة. تم إصدار قانون الأسهم لعام 2012 في 4 أبريل 2012.
باستخدام المعلومات الصادرة من الكونغرس.
في عام 2014، أصدر المدعون العامون الاتحاديون أمر بإحضار إلى لجنة طرق وأساليب مجلس النواب، وبريان سوتر، مدير شؤون موظفي اللجنة الفرعية للرعاية الصحية، فيما يتعلق بتحرك الأسعار في الأسهم قبل إقرار قانون موات للشركات المعنية. أرسلت رسالة بالبريد الإلكتروني بواسطة "شركة الأبحاث السياسية التي مقرها واشنطن تتنبأ بتغيير [في القانون] لزبائنها في وول ستريت، وكان هذا التنبيه، بدوره، مبني جزئيا على المعلومات المقدمة إلى الشركة بواسطة ما قام به مساعد سابق في مجال الرعاية الصحية بالكونغرس بتحويل جماعات الضغط، وفقا لرسائل البريد الإلكتروني التي استعرضتها مجلة "[وول ستريت] "في عام 2013.
تحليل الأمن.
يقوم محللو الأمن بتجميع وتحليل المعلومات، والتحدث إلى ضباط الشركات وغيرهم من المطلعين، وإصدار توصيات للتجار. بالتالي فإن أنشطتها يمكن أن تعبر بسهولة الخطوط القانونية إذا لم تكن حذره بشكل خاص. يذكر معهد كفا في مدونة قواعد السلوك أنه ينبغي على المحللين بذل كل جهد ممكن لجعل جميع التقارير متاحة لجميع عملاء الوسيط في الوقت المناسب.ينبغي على المحللين ألا يبلغوا أبدا عن أية معلومات غير علنية، إلا في محاولة لإتاحة هذه المعلومات لعامة الناس. مع ذلك، قد تحتوي تقارير المحللين على مجموعة متنوعة من المعلومات التي يتم تجميعها معا دون انتهاك قوانين التداول الداخلي، بموجب نظرية الفسيفساء. قد تتضمن هذه المعلومات معلومات غير مادية غير علنية، وكذلك معلومات عامة عن المواد، قد تزداد قيمتها عند تجميعها وتوثيقها بشكل صحيح.
نزاعات من أجل التشريع.
قال بعض الاقتصاديين وعلماء القانون (مثل هنري مان، وميلتون فريدمان، وتوماس سويل، ودانيال فيشيل، وفرانك إتش إيستيربروك) أنه ينبغي إلغاء القوانين ضد التداول من الداخل. هم يدعون أن التداول من الداخل على أساس المعلومات المادية غير العامة يفيد المستثمرين، بشكل عام، عن طريق إدخال معلومات جديدة بسرعة أكبر في السوق.
قال فريدمان، الحائز على جائزة نوبل التذكارية في الاقتصاد: "تريد المزيد من التداول من الداخل، وليس أقل، وكنت تريد أن تعطي الناس على الأرجح لديهم معرفة حول أوجه القصور في الشركة حافزا لجعل الجمهور على بينة من ذلك". لم يعتقد فريدمان أن التاجر يجب أن يطلب منه جعل تجارته معروفة للجمهور، لأن ضغوط البيع أو البيع نفسها هي معلومات للسوق.
يرى النقاد الآخرون أن التداول من الداخل هو فعل ضحية: فالمشتري الراغب والبائع المستأجر يوافقان على الاتجار بالممتلكات التي يملكها البائع، دون عقد مسبق (وفقا لهذا الرأي) بين الطرفين للامتناع عن التداول إذا كان هناك معلومات غير متماثلة. وصف (ذا أتلانتيك) العملية بأنها "أقرب ما يمكن أن يكون تمويل الحديث جريمة مجهولة".
يتساءل المدافعون عن إضفاء الصبغة القانونية أيضا على سبب "التداول" حيث يكون لدى أحد الطرفين معلومات أكثر من غيرها، وهو قانوني في أسواق أخرى مثل العقارات، وليس في سوق الأوراق المالية. على سبيل المثال، إذا علم الجيولوجي أن هناك احتمال كبير لاكتشاف النفط تحت أرض فارمر سميث، قد يكون له الحق في جعل سميث عرضا للأرض، وشرائه، دون أن يقول أولا فارمر سميث من البيانات الجيولوجية. مع ذلك، يمكن أن تحدث الظروف عندما يكون الجيولوجي قد ارتكب الاحتيال إذا كان، لأنه يدين واجبا للمزارع، وقال انه لم يكشف عن المعلومات (على سبيل المثال، حيث تم تعيين الجيولوجي من قبل فارمر سميث لتقييم الجيولوجيا من المزرعة).
يؤدي دعاة إضفاء الطابع القانوني على نزاعات حرية التعبير. العقاب على التواصل حول تطور ذات الصلة إلى سعر السهم في اليوم التالي قد يبدو عملا من الرقابة. إذا كانت المعلومات التي يتم نقلها هي معلومات خاصة وتم التعاقد مع الشركة من الداخل لعدم تعريضها، فإنه ليس لديه الحق في توصيلها أكثر من أنه سوف يخبر الآخرين عن تصاميم المنتجات الجديدة السرية للشركة أو الصيغ أو كلمات مرور الحساب المصرفي.
استخدم بعض المؤلفين هذه الحجج لاقتراح التشريع على التداول الداخلي على المعلومات السلبية (ولكن ليس على المعلومات الإيجابية). بما أن المعلومات السلبية كثيرا ما يتم حجبها عن السوق، فإن التداول على هذه المعلومات له قيمة أعلى للسوق من التداول على المعلومات الإيجابية.
هناك قوانين محدودة جدا ضد "التداول الداخلي" في أسواق السلع الأساسية، إذا لم يكن مفهوم "داخلي" مشابها على الفور للسلع نفسها (الذرة والقمح والصلب وغيرها). مع ذلك، فإن الأنشطة المماثلة مثل تشغيل الجبهة الغير قانونية بموجب قوانين تجارة السلع الآجلة والعقود الآجلة الأمريكية. على سبيل المثال، يمكن أن يتقاضى وسيط السلع بالاحتيال من خلال تلقي أمر شراء كبير من عميل (واحد من المرجح أن تؤثر على سعر تلك السلعة) ومن ثم شراء تلك السلعة قبل تنفيذ أمر العميل للاستفادة من الزيادة المتوقعة في الأسعار.
وفر ظهور الإنترنت محفلا لتسويق التداول على المعلومات الداخلية. في عام 2016، تم تحديد عدد من المواقع في الإنترنت المظلم باعتبارها أسواقا حيث يتم شراء هذه المعلومات غير العامة وبيعها. واحد على الأقل من هذه المواقع يستخدم بيتكوين لتجنب قيود العملة وتعطيل التتبع. توفر هذه المواقع أيضا مكانا لتقديم طلبات للحصول على معلومات عن الشركات، حيث يمكن استخدام المعلومات غير العامة لأغراض غير تجارة الأسهم.
الاختلافات القانونية بين الولايات القضائية.
تختلف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في طريقة تفسير القانون وتطبيقه فيما يتعلق بالتجارة الداخلية. في المملكة المتحدة، فإن القوانين ذات الصلة هي قانون العدالة الجنائية لعام 1993، الجزء الخامس، الجدول 1؛ قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000، الذي يعرف جريمة على أنها"إساءة استخدام الأسواق" ، ولائحة الاتحاد الأوروبي رقم 596/2014. والمبدأ هو أنه من غير القانوني الاتجار على أساس معلومات حساسة للسوق غير معروفة عموما. هو نطاق أوسع بكثير بموجب القانون الأمريكي. الاختلافات الرئيسية من قانون الولايات المتحدة هي أنه ليس هناك حاجة إلى أي علاقة إما المصدر للأمن أو الرشوة؛ كل ما هو مطلوب هو أن الطرف المذنب المتداول (أو يسبب التداول) في حين وجود معلومات داخلية، وليس هناك شرط سسينتر بموجب قانون المملكة المتحدة.
أصدرت اليابان قانونها الأول ضد التداول من الداخل في عام 1988. قال رودريك سيمان: "حتى اليوم الكثير من اليابانيين لا يفهمون لماذا هذا غير قانوني، والواقع أنه كان من السابق المنطقي لتحقيق ربح من علمك".
في مالطا، يتبع القانون النموذج الأوسع نطاقا في أوروبا. القانون الأساسي هو قانون منع إساءة استعمال الأسواق المالية لعام 2005، بصيغته المعدلة. شملت الأعمال السابقة قانون إساءة معاملة الأسواق المالية في عام 2002، وقانون التعامل الداخلي مع إساءة استخدام الأسواق لعام 1994.
تنص وثيقة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (إوسكو) حول "أهداف ومبادئ تنظيم الأوراق المالية" (التي تم تحديثها حتى عام 2003) على أن الأهداف الثلاثة للتنظيم الجيد لسوق الأوراق المالية هي:
تنص مناقشة "المبادئ الأساسية" على أن "حماية المستثمرين" في هذا السياق تعني "ضرورة حماية المستثمرين من الممارسات المضللة أو المضللة أو الاحتيالية، بما في ذلك التداول من الداخل أو التشغيل الأمامي أو التداول بواسطة العملاء وإساءة استخدام أصول العملاء". أكثر من 85 في المئة من المنظمين في سوق الأوراق المالية والسلع في العالم أعضاء في أوسكو ووقعت على هذه المبادئ الأساسية.
يستخدم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الآن المبادئ الأساسية للمنظمة في استعراض الصحة المالية للأنظمة التنظيمية للبلد المختلف كجزء من برنامج تقييم القطاع المالي لهذه المنظمة، ومن ثم فإن القوانين ضد التداول الداخلي استنادا إلى المعلومات غير العلنية تتوقعها الآن المنظمات الدولية تواصلا اجتماعيا. يختلف تطبيق قوانين التداول الداخلي من بلد لآخر، ولكن الغالبية العظمى من الولايات القضائية تجرم هذه الممارسة، على الأقل من حيث المبدأ.
يدعي لاري هاريس أن الاختلافات في فعالية البلدان التي تقيد التجارة الداخلية تساعد على تفسير الاختلافات في التعويض التنفيذي بين تلك البلدان. الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لديها رواتب كبار المديرين التنفيذيين أعلى بكثير من اليابان أو ألمانيا، حيث يكون التداول الداخلي أقل فعالية من حيث التقييد.
في عام 2014، اعتمد الاتحاد الأوروبي تشريعات العقوبات الجنائية لتعليمات إساءة استخدام الأسواق. وافقت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبة قصوى بالسجن لمدة أربع سنوات على الأقل في الحالات الخطيرة للتلاعب بالسوق والتعامل مع الداخل، وعلى الأقل عامين عن الكشف غير السليم عن المعلومات الداخلية.
في عام 2009، حكم على صحفي في نتافيسن (توماس غولبراندسن) بالسجن لمدة 4 أشهر بتهمة التداول من الداخل.
كان أطول حكم بالسجن في محاكمة نرويجية حيث كان التهمة الرئيسية هي التداول من الداخل، لمدة 8 سنوات (علقت 2 منها) عندما أدين أنجيل في محكمة محلية في 9 ديسمبر 2011.
على الرغم من أن التداول من الداخل في المملكة المتحدة كان غير قانوني منذ عام 1980، ثبت أنه من الصعب النجاح بمحاكمة الأفراد المتهمين بالتداول من الداخل. كان هناك عدد من الحالات السيئة السمعة التي تمكن فيها الأفراد من الفرار من الملاحقة القضائية. بدلا من ذلك اعتمدت الهيئات التنظيمية في المملكة المتحدة على سلسلة من الغرامات لمعاقبة انتهاكات السوق.
كانت هذه الغرامات ينظر إليها على نطاق واسع على أنها رادع غير فعال (كول، 2007)، وكان هناك بيان نوايا بواسطة منظم المملكة المتحدة (هيئة الخدمات المالية) لاستخدام صلاحياتها لإنفاذ التشريعات (وتحديدا الخدمات المالية والأسواق قانون 2000). في الفترة ما بين 2009-2012، أصدر الجيش الحر 14 حكما بالإدانة فيما يتعلق بالتعامل الداخلي.
عام 2012، أدانت هيئة المحلفين كل من رجات غوبتا، التي كانت شريكا إداريا في شركة ماكينزي وشركائها ومدير شركة غولدمان ساكس وشركة بروكتر وغامبل، لتسريب المعلومات الداخلية لمديرالمحفظة الوقائية راج راجاراتنام. حوكمت قضية مكتب المدعي العام للولايات المتحدة في المنطقة الجنوبية من نيويورك بريت بهارارا.
مع نداء مذنب من قبل بيركنز هيكسون في عام 2014 للتداول من الداخل من 2010-2013 بينما في إيفركور بارتنرز، قال بهارارا في بيان صحفي أن 250 من المدعى عليهم الذين اتهم مكتبه منذ أغسطس 2009 قد أدينوا الآن.
في 10 ديسمبر / كانون الأول 2014، ألغت محكمة استئناف اتحادية إدانات المتداولين من الداخل لتجارين سابقين في صندوق التحوط، تود نيومان وأنطوني شياسون، استنادا إلى التعليمات "الخاطئة" التي قدمها قاضي المحاكمة إلى المحلفين. كان من المتوقع أن يؤثر القرار على الاستئناف من الإدانة المستقلة من الداخل من قبل مدير محفظة ساك كابيتال السابق مايكل شتاينبرغ والمحامي الأمريكي و(إس إ سي) في عام 2015 لم تسقط قضاياهم ضد شتاينبرغ وغيرها.
في عام 2016، أدين شون ستيوارت، المدير الإداري السابق في بيريلا واينبرغ بارتنرز لب ونائب الرئيس في جي بي مورجان تشيس، في مزاعم كان يميل والده إلى صفقات الرعاية الصحية المعلقة. كان الأب، روبرت ستيوارت، قد اعترف سابقا بالذنب ولكنه لم يشهد خلال محاكمة ابنه. قيل إن الأب دفع عن طريق التعويض عن الطرف، أكثر من 10.000 دولار لمصور زفاف شون.
في عام 2017، أدين وليام تي. والترز، مدرب رياضةلاس فيغاس، بتخصيص 40 مليون دولار على معلومات خاصة لشركة دين للأغذية التابعة لشركة دالان للأغذية. ساعده مدير شركة والترز، ومدير الشركة توماس ديفيس، الذي يعمل بخلايا هاتفية مدفوعة مسبقا، وأحيانا على كلمات "دالاس كاوبويز" ل دين فودز، من 2008 إلى 2014 في تحقيق الأرباح وتجنب الخسائر في الأسهم، في المحاكمة، ذكر المستثمر كارل Cإيكان فيما يتعلق بتجارة والترز ولكن لم توجه إليه تهمة. غولفر فيل ميكيلسون "خلال المحاكمة كشخص كان قد تداول في أسهم دين فود، وكان يدين مرة واحدة ما يقرب من مليوني دولار في ديون القمار ل" والتر. ميكيلسون "بحوالي مليون دولار من أسهم دين للأغذية، ووافق على التخلي عن تلك الأرباح في قضية مدنية ذات صلة قدمتها لجنة الأوراق المالية والبورصات". قال محامو والترز إنه سيطعن في الحكم.
في عام 2008، كشفت الشرطة مؤامرة التداول من الداخل التي تنطوي على شارع خليج ومحامي وول ستريت جيل كورنبلوم ومحامي آخر، ستان غرموفسك، الذين وجد أنهم اكتسبوا أكثر من 10 ملايين دولار كأرباح غير قانونية على مدى 14 عاما. انتحر كورنبلوم قبل توجيه التهم الجنائية له. اعترف غرموفسك بالذنب وحكم عليه بالسجن لمدة 39 شهرا. كانت هذه أطول فترة تفرض على التجارة الداخلية في كندا. تم استكشاف هذه الجرائم في كتاب مارك كواكلي لعام 2011 غير الخيالي، (الرشوة والتجارة).
في 1 أكتوبر 2015، تم القبض على مدير الصندوق الصيني شو شيانغ بسبب التداول من الداخل.
التجارة الداخلية في الهند هي جريمة وفقا للقسم 195 من قانون الشركات لعام 2013 والقسم 12A، 15G من قانون الأوراق المالية والبورصة في الهند قانون، 1992. التداول من الداخل هو عندما يحاول شخص الوصول إلى معلومات غير عامة، معلومات حساسة للسعر أو الأوراق المالية للشركة أو يشتريها أو يبيعها أو يتعامل معها أو يوافق على القيام بذلك أو يشرف آخر على أن يقوم بدور الوكيل أو الوكيل نفسه. المعلومات الحساسة للأسعار هي المعلومات التي تؤثر بشكل جوهري على قيمة الأوراق المالية. العقوبة على التداول من الداخل هي السجن الذي قد يمتد إلى خمس سنوات، بحد أدنى خمسة لاخ روبية (خمسمائة ألف) إلى خمسة وعشرين كرور روبية (مائتان وخمسين مليون) أو ثلاثة أضعاف الأرباح التي تحققت؛ أيا كان الأعلى فيهما.
معايير التداول الداخلي القانوني.
التداول الداخلي هو قانوني طالما يتم الكشف عن حيازات وتداول الأوراق المالية للشركة من قبل المطلعين. يكشف أي شخص آخر مرتبط أو مجموعة من الأشخاص المتصلين عن ممتلكاتهم بموجب هذه اللائحة.
جوهر هذه القواعد هو أن داخل الشركة لا يمكن أن يتم به تداول هذه المعلومات الغير علنية حتى يتم الكشف عن هذه المعلومات، ولا يمكن إبعاد الناس عن استخدام المعلومات غير العامة.
توجيهات (إس إ بي اي) للإبلاغ عن المتهمين بالتجارة الداخلية.
1. يجب على المروجين والموظفين الإداريين الرئيسيين ومدير كل شركة مدرجة أوراقها المالية في أي بورصة معترف بها أن يكشف عن حيازه للأوراق المالية في غضون 30 يوما من بدء سريان هذه اللوائح.
2. يجب على كل شخص يتم تعيينه كموظف إداري رئيسي أو مدير الشركة أو عندما يصبح مروجا أن يفصح عن حيازة أوراق مالية للشركة خلال 7 أيام من تاريخ تعيينه للشركة.
3. يجب على كل مروج أو مدير أو موظف بالشركة أن يفصح للشركة عن عدد الأوراق المالية التي تم الحصول عليها أو التخلص منها خلال يومين من هذه المعاملة إذا تجاوزت قيمة الأوراق المالية المتداولة من خلال صفقة واحدة أو سلسلة من المعاملات في ربع سنة تقويمية 10 لكح روبية أو أي قيمة أخرى كما هو منصوص عليه.
4. يتعين على الشركة أن تبلغ في غضون يومين من استلام هذا الكشف إلى البورصة
5. يصدر الإبلاغ عن الشخص المتصل على النحو المطلوب من الشركة.
بموجب القانون الجمهوري رقم 8799 أو قانون تنظيم الأوراق المالية، التداول في الفلبين يعد غير قانوني.
محمد بن عبد الوهاب الفيحاني هو عضو في إدارة قضاء قطر، وتاجر لؤلؤ ورجل دين وحاكم دارين، وإليه نُسب قصر محمد بن عبد الوهاب الفيحاني. ولد في المحرق عام 1280هـ/1863م وتوفي في عام 1324هـ/1906م في مومباي بالهند. درس في البحرين، وعندما بلغ الخامسة عشر من عمره ذهب ليتلقى تعليمه في مكة المكرمة، والأحساء، رجع للبحرين بعدما أتم دراسته ليتعرف على تجارة اللؤلؤ التي ورثها عن أبيه، وأصبح بعد وفاته أحد أكبر التجار في الخليج، كما كان مستشاراً وكاتباً للشيخ محمد بن ثاني آل ثاني أول حاكم لقطر.
الباشا الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن محمد بن ناصر الفيحاني السبيعي من قبيلة الفياحين وهي فرع من فخذ الروبة من قبيلة سبيع. قبيلة سبيع من بني عمرو وُلد عام 1844م وكان من سكان البحرين ووكيل حاكم قطر واستقدمه الشيخ محمد بن ثاني بصفته كاتباً ومستشاراً في تصنيف اللؤلؤ ووزنه لاشتهاره بهذه الخبرة وقد حصل بينه وبين الشيخ قاسم خلاف فانفصل عنه وكان قد أصهر إلى آل أبو كواره، ثم انتقل إلى جزيرة تاروت وتوفي عام 1906م في بومباي عاصمة الهند إثر تعرضه لحادث قطار عن عمر يناهز الـ64 عاماً. وقد كان أغنى رجل في الخليج، إذ تقدر ثروته في ذلك الوقت بـ 921 دولار والتي تحسب في يومنا هذا بحوالي 25,000 دولار أمريكي، بينما أغنى أمير في ذلك الزمان لا تتجاوز ثروته الـ230 دولار، ويعد أكبر تاجر لؤلؤ في الخليج، منحه والي الأحساء السلطان عبد الحميد وسام الباشوية من الحكومة التركية في القطيف آنذاك، بسبب قبوله القصر في دارين وقبوله أن يكون أحد رعاياها.
أنجب الشيخ محمد بن عبد الوهاب الفيحاني السبيعي ابناً سماه جاسم أو قاسم وكان من تجار اللؤلؤ، وهذا الأخير أنجب عددًا من الأبناء هم: محمد وفهد وناصر وعبد الوهاب وعبد الله وعبد الرحمن. والابن الأكبر محمد بن جاسم بن محمد بن عبد الوهاب الذي ولد في بلدة الفويرط على الساحل الشمالي الشرقي لقطر في حدود سنة 1906م، وتوفيت والدته بعد مولده بسنة فنشأ يتيمًا تحت رعاية خالته التي ارضعته وربّته، لكن خالته لحقت بأمه بعد عامين فما كان أمام أبيه سوى أن يعهد برعايته وتربيته إلى إحدى قريباته، هذا علمًا بأن أمه تنحدر من آل طوار من البوكوارة.
يرجح أن محمد بن عبد الوهاب الفيحاني كان يشغل وظيفة مدير بلدة دارين، ومبررات ذلك الترجيح من وثائق تبين دوره ونشاطه والمهام الموكلة إليه.
من مهام مدير الناحية وواجباته إبلاغ قوانين الدولة وأنظمتها، وإعلانها في الناحية، وتبليغ القائم مقام بما يزوده مختارو القرى العُمَد بما يجري في قراهم من أحداثٍ ومواليد ووفيات وقضايا الإرث ودعاوي الأراضي والإشراف على أعمال عمد القرى والتحقيق في شكاوي الأهالي، وتظلَّماتهم، ورفعها للقائم مقام.
ويرجح بأن الفيحاني كان مديرًا لجزيرة تاروت كلها، وكانت جميع قرى الجزيرة دارين وتاروت وسنابس والزور تابعة لإدارته المباشرة، وقد يكون عمد هذه القرى يرجعون لإدارة الفيحاني المباشرة، ويستند هذا على عدد من الشواهد التاريخية، والتي منها التالي:
ولد في المحرق عام 1280هـ/1863م، ألحقه والده بالكتاتيب، وعندما بلغ الخامسة عشر مكث في مكة 3 سنوات يتلقى العلوم الدينية، ودرس في الأحساء لمدة سنة، وعند رجوعه البحرين أصبح يرافق والده أسواق الطواويش حتى ورث مهنة أبيه وأصبح أحد أكبر تجار اللؤلؤ في الخليج، وكان أحد كتاب ومستشاري محمد آل ثاني في شؤون اللؤلؤ، وكانت أخته زوجة لعلي بن محمد آل ثاني.
نشب خلاف بينه وبين أمير قطر جاسم آل ثاني بسبب هجومه على قرية الغارية عام 1885م حيث دمرت القرية ونزح أهلها إلى دارين، أدى هذا الخلاف لهجرته في عام 1303هـ/1886م من البدع بالدوحة، إلى دارين بالقطيف. رمم قلعة قديمة وحصنها وجعلها مقراً له وصارت تعرف بقصر محمد بن عبد الوهاب الفيحاني.
وفي حياته الأخيرة أصيب بمرض استدعاه للعلاج في الهند حيث توفي هناك في عام 1906م في مومباي بالهند.
في الاقتصاد، الخسارة الفادحة (المعروفة أيضا باسم العبء الزائد أو عدم كفاءة التخصيص) هو فقدان الكفاءة الاقتصادية التي يمكن أن تحدث عندما لا يتحقق التوازن للسلعة أو الخدمة أو لا يمكن تحقيقه. يمكن أن تشمل أسباب الخسارة الفادحة التسعير الاحتكاري (في حالة الندرة الصناعية) أو العوامل الخارجية أو الضرائب أو الإعانات، والسقوف أو الطوابق الملزمة للأسعار (بما في ذلك الحد الأدنى للأجور). يمكن أيضا أن يشار إلى مصطلح "خسارة فادحة" بأنه "العبء الزائد" للاحتكار أو الضرائب.