CALM/arwiki huggingface dataset:
يقع مجموع هذه النباتات في لا أزويا وجزيرة إيسكومبريراس داخل حدود المنتزه الطبيعي. وبالمثل تستفيد جزر حبيباس من حماية البيئة.
أم التمر هي قرية بربرية يبلغ عدد سكانها حوالي 1500 نسمة في جنوب تونس بالقرب من مدنين. تقع في منطقة مرتفعة قليلاً حوالي 100 متر فوق مستوى سطح البحر حوالي 7 كم (الطريق) شمال غرب مدنين.
تأسست أم التمر حوالي القرن الرابع عشر.
في قانون العقود، العقد البسيط هو عقد يتم شفويا أو كتابيا، وليس عقدا يتم ختمه. تتطلب العقود البسيطة أخذها بعين الاعتبار (اعتبار) لتصبح سارية، ولكن قد يتم تضمين العقود البسيطة من سلوك الأطراف الملزمة بالعقد. لاحظ وليام بلاكستون في تعليقاته على قوانين إنجلترا أنه في القرن السابع عشر، استخدم المدينون عقودًا بسيطة كواحد من ثلاثة أشكال مقبولة من أدوات الدين غير المضمونة. في عام 1828، قام برلمان المملكة المتحدة بتعديل قانون الاحتيال بحيث لا يمكن استخدام الاعترافات الشفوية أو الوعود كدليل لإثبات وجود عقد بسيط. واليوم، أثبتت بعض السلطات القضائية الأمريكية أن المصلحة الضمانية تكون مكتملة "عندما لا يتمكن الدائن بموجب عقد بسيط من الحصول على امتياز قضائي أعلى من مصلحة" الطرف المضمون.
آبل الزيت، قرية فلسطينية ورد ذكرها في السيرة النبوية، حيث جهز النبي محمد جيشا بعد حجة الوداع، وقبل وفاتهِ، وأمر عليهم أسامة بن زيد، وأمره أن يوطئ خيله آبل الزيت، قال ياقوت الحموي إنها بالأردن من مشارف الشام إنها في لواء إربد، من شرقي الأردن، وآبل الزيت هي قويلبة أو قبيلة التي تعتبر إحدى المدن العشر في حلف الديكابوليس الذي أقيم أيام اليونان والرومان.
قرية دهولا أودوهولا أو القادسية هي قرية عراقية تقع في قضاء سنجار في محافظة نينوى شمال العراق.
تقع القرية شمال جبل سنجار، وتعد من المناطق المتنازع عليها في العراق بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان العراق. سكان قرية دهولا يزيديون. وقد بلغ سكان القرية 13,516 نسمة في سنة 2014.
بينجرفيل هي مدينة في جنوب شرق ساحل العاج . وهي إحدى ضواحي أبيدجان وهي واحدة من أربع محافظات فرعية لمنطقة أبيدجان ذاتية الحكم. بينجرفيل هي أيضا بلدية . تقع المدينة على بعد حوالي 10 كيلومترات شرقي أبيدجان وتقع على بحيرة إيبري . القرى في المحافظة الفرعية تشمل إيلوكا.
بينجرفيل هي موطن المدرسة العسكرية التحضيرية والتقنية (EMPT) ، وهي أكاديمية عسكرية.
بينجرفيل (13000 ق م) و إيو-إليرو (11000 ق م) هما من أقدم مراكز صناعة الحصوية الدقيقة في غرب إفريقيا.
كانت بينجرفيل في الأصل مدينة السوق، لكنها نمت وهي عاصمة للمستعمرة الفرنسية من عام 1909 حتى عام 1934. سميت على اسم لويس جوستاف بينجر، الحاكم الاستعماري الفرنسي السابق. العديد من المباني الاستعمارية مازالت قائمة في المدينة، والتي تشتهر أيضًا بحدائقها النباتية.
قبل إعادة تنظيم الأقسام الفرعية لساحل العاج عام 2011، كانت بينجرفيل جزءًا من منطقة لاغون .
قرية سريجكا أو سريشكا هي قرية عراقية يسكنها سكان من الطائفة اليزيدية تقع في قضاء تلكيف في محافظة نينوى شمال العراق.
تقع القرية على مسافة 13كم جنوب ألقوش و6كم شمال تللسقف في سهل نينوى، وتعد من المناطق المتنازع عليها في العراق بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان العراق. سكان قرية سريجكا يزيديون.
قرية خوشابا هي قرية عراقية تقع في قضاء تلكيف في محافظة نينوى شمال العراق.
تقع القرية على مسافة 20كم جنوب شرق ألقوش و9كم شمال شرق تللسقف في سهل نينوى، وتعد من المناطق المتنازع عليها في العراق بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان العراق. سكان قرية خوشابا يزيديون.
انخفاض نقطة التجمد هي ظاهرة في الكيمياء الفيزيائية تتمثل بانخفاض نقطة تجمد مذيب نتيجة لإذابة مادة منحلة إليه؛ أي بشكل آخر فإن نقطة تجمد المحلول الناتج هي أقل من نقطة تجمد المذيب النقي. يعود سبب ذلك لأن الجهد الكيميائي (الكمون الكيميائي) للمذيب في المزيج أقل منه في حالته النقية. من الأمثلة على ذلك، هو أن الماء المالح لا يتجمد عند 0°س ولكن أقل من ذلك، ويعتمد مقدار الانزياح عن درجة التجمد على كمية (تركيز) المادة المذابة.
يطبق هذا المبدأ على سبيل المثال في مبدأ مانع التجمد المضاف للسيارات المكون من الماء والإيثيلين غليكول بالتالي لا يتجمد الماء وفق تلك الظروف. من الأمثلة الأخرى نثر الملح على الطرقات لمنع تجمد الطرقات حفاظاً على السلامة المرورية من حوادث السير.
إن نقطة التجمد هي درجة الحرارة التي يكون عندها المذيب في حالة توازن بين الطور الصلب والطور السائل، بالتالي يكون ضغط البخار حينها متساوياً بين الطورين. عند إضافة مادة منحلة غير متطايرة إلى المذيب السائل المتطاير يصبح ضغط البخار للمحلول الناتج أقل من ضغط البخار للمذيب النقي. نتيجة لذلك فإن الطور الصلب سيصل إلى مرحلة التوازن مع المحلول الجديد عند درجة حرارة أقل من التي سيحتاج إليها المذيب النقي. يعد هذا التفسير المعتمد على ضغط البخار مكافئاً للتفسير المعتمد على الجهد الكيميائي، إذ أن الجهد الكيميائي للبخار متناسب أسياً مع الضغط. مع ازدياد كمية المذاب ينخفض ضغط البخار وبالتالي الجهد الكيميائي للجملة المدروسة.
يستخدم مبدأ تغير ضغط البخار للمكونات في تفسير ظاهرة ارتفاع نقطة الغليان.
وادي الخرجة هو وادي في ولاية قابس، تونس.
يُعرف الوادي أيضًا باسم وادي بني عيسى، ويقع عند النقطة 33 ° 48'0 " شمالا و 9 ° 46'60" شرقًا. على ارتفاع 55-61 متر فوق مستوى سطح البحر. الاستخدام السائد للأراضي هو الزراع الرعوية والرحل.
باسام الكبرى (غراند بسام) هي مدينة تقع في جنوب شرق ساحل العاج، تقع شرق أبيدجان. كانت العاصمة الاستعمارية الفرنسية من 1893 إلى 1896، عندما تم نقل الإدارة إلى بينجرفيل بعد نوبة من الحمى الصفراء. ظلت المدينة الميناء البحري الرئيسي حتى نمو أبيدجان من الثلاثينيات.
باسام الكبرى هي محافظة فرعية ومقر محافظة باسام الكبرى وهي بلدية. تحتوي المدينة على هالة مدينة الأشباح، حيث تم التخلي عن أقسام كبيرة لعقود.
في عام 1896، تم نقل العاصمة الفرنسية إلى بينجرفيل، وانخفض الشحن التجاري تدريجيًا حتى توقف فعليًا في الثلاثينيات.
في عام 1960، مع الاستقلال، تم نقل جميع المكاتب الإدارية المتبقية إلى أبيدجان، ولسنوات عديدة كان باسام الكبرى يسكنها فقط واضعي اليد. ابتداء من أواخر السبعينيات، بدأت المدينة في الإزدهار كوجهة سياحية ومركز الحرف.
تقسم المدينة بحيرة إيبري إلى نصفين: "باسام القديمة" هي المستوطنة الفرنسية السابقة، التي تواجه خليج غينيا. وهي موطن للمباني الاستعمارية الأكبر، والتي تم ترميم بعضها. المنطقة هي أيضا موطن لكاتدرائية ومتحف الأزياء الوطنية ساحل العاج. ت"قع باسام الجديدة"، المرتبطة بجسر مع باسام القديمة، على الجانب الشمالي للبحيرة. نمت من أماكن الخدم الأفارقة وهي الآن المركز التجاري الرئيسي للمدينة.
المدينة هي مقر أبرشية الروم الكاثوليك في باسام الكبرى. كاتدرائية الأبرشية هي كاتدرائية القلب المقدس في باسام الكبرى.
في عام 2012، تم جعلها أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.
في مارس 2016، استهدفت المدينة في هجوم إرهابي قتل فيه 19 شخصًا على الأقل.
في عام 2014، كان عدد سكان المحافظة الفرعية لباسام الكبرى 84،028 نسمة.
القرى الثماني للمحافظة الفرعية لغراند الباسام وسكانها عام 2014 هي:
للاطلاع على قانون الولايات المتحدة بشأن الدفاع الجنائي، وكذلك الإكراه في قانون العقود ، انظر الإكراه.
الإكراه في القانون الإنجليزي هو دفاع كامل عن القانون العام، يعمل لصالح أولئك الذين يرتكبون الجرائم لأنهم مجبرون أو أجبروا على القيام بذلك بسبب الظروف، أو تهديدات من قبل شخص آخر. ينشأ هذا المذهب في كل من القانون الجنائي الإنجليزي، وفي القانون المدني ، حيث يتعلق بقانون العقود الإنجليزي وقانون الوصاية الإنجليزي.
قانون التعاقد.
الإكراه ينطوي على تهديدات غير مشروعة. سمح القانون الإنجليزي العام لفترة طويلة بادعاء إذا كانت الإكراه ذات طبيعة مادية. طالما أن التهديد هو مجرد أحد الأسباب التي تجعل الشخص يدخل في اتفاقية مما قد يؤدي لارتكاب جريمة، حتى لو لم يكن التهديد السبب الرئيسي لها
فقد يتم تجنب الاتفاقية في حال عدم وجود تهديد، في قضية بارتون ضد أرمسترونغ [1] حاول السيد أرمسترونج ان يقوم بتسليح السيد بارتون لدفعه لسرقة قطعة ذهبية كبيرة من خلال جعل رجاله يهددون عائلة بارتون بالقتل . على الرغم من أن بارتون لم يكن صعبً، وكان من المحتمل أن يقوم بالسرقة بغض النظر عن التهديد،
فقط في أواخر القرن العشرين تم السماح بالهروب إذا كان التهديد ينطوي على ضرر اقتصادي غير مشروع. يكون التهديد دائمًا "غير شرعي" إذا كان يهدف إلى القيام بعمل غير قانوني، مثل كسر عقد مع العلم أن عدم الدفع قد يدفع شخصًا ما للخروج من العمل. [2] ومع ذلك، فإن التهديد بالقيام بعمل قانوني لن يكون عادة غير شرعي. في قضية Pao On v Lau Yiu Long ، هددت عائلة Pao بعدم إتمام صفقة مبادلة الأسهم التي تهدف إلى شراء مبنى الشركة ما لم توافق عائلة Lau على تغيير اتفاقية ضمان تضمن حصول Paos على ارتفاع في أسعار الأسهم المتبدلة عند إعادة شرائها. [3] نصح مجلس الملكة الخاص بأن توقيع لاوس على اتفاقية الضمان بعد التهديد بعدم استكمال الاتفاقية الرئيسية كان فقط نتيجة "للضغط التجاري" وليس الإكراه الاقتصادي. فقط من خلال مراقبة سلوك لاوس، والنظر في الوضع قبل التوقيع، لم يكن هناك إكراه يرقى إلى حد من الموافقة. ومع ذلك، على النقيض من الحالات التي تنطوي على أطراف تجارية، من المحتمل أن يكون التهديد بفعل قانوني هو الإكراه إذا تم استخدامه ضد شخص ضعيف. [4} من الحالات الواضحة التي تنطوي على "الإكراه القانوني" الابتزاز. يجب على المبتز أن يبرر، وليس القيام بالأفعال القانونية التي يهددونها، ولكن ضد شخص شديد التأثر بهم، طلب المال. [5]
هذا استثناء للمبدأ العام للقانون الجنائي بأن أولئك الذين يختارون خرق القانون يتحملون المسؤولية عن الجرائم التي يرتكبونها. الأساس المنطقي للاستثناء هو أن الاختيار ليس طوعيًا تمامًا. اعترفت اللجنة القانونية (1977 في الفقرات 2.44-2.46) بالمنطق القائل بأنه إذا كان الدفاع سيسمح به على الإطلاق، فيجب تطبيقه على جميع الجرائم. لكن هذه التوصية لم يتم تبنيها لأنه من المعتقد أنه في حالة الجرائم الأكثر خطورة مثل القتل، لا يوجد تهديد للمدعى عليه، مهما كان متطرفًا، يجب أن يبرر ارتكاب الجريمة (إليوت، 1989). كما أن الدفاع عرضة للإساءة. علق سميث (1994 ، ص 584) قائلاً:
"... الإكراه هو دفاع فريد لأنه من المرجح أكثر من أي دولة أخرى أن تعتمد على التأكيدات التي يصعب بشكل خاص على النيابة التحقيق فيها أو دحضها لاحقًا."
تم تبني هذا النهج من قبل السلطة القضائية، وعلى الأخص من قبل مجلس اللوردات في R v H [2004] 2 WLR 335: [6]
"لقد تضاعفت الدفاعات التي أقيمت المتهمين ومزاعم الإكراه، التي كانت نادرة في وقت ما. نود تنبيه القضاة إلى ضرورة التدقيق في طلبات الكشف عن التفاصيل حول المخبرين بعناية فائقة."
كانت صعوبة الادعاء في وقت ما أكبر عندما لم يثر الدفاع قضية الإكراه حتى بدء المحاكمة. ولمواجهة هذه المشاكل، أوصت اللجنة القانونية (1993 في الفقرات 33-34) بتحويل عبء الإثبات إلى المدّعى عليه لإكراه على توازن الاحتمالات. ومنذ ذلك الحين، لم يكن هناك تشريع محدد يتعلق بالإكراه، ولكن القسم 5 من قانون الإجراءات والتحقيقات الجنائية لعام 1996 ، ج 25 ، ينص على أن الدفاع يجب أن يخدم في المحكمة والادعاء طبيعة دفاع المتهم بعبارات عامة، والمسائل المعنية. [7] يبدو أن هذا ينطبق على الدفاع عن الإكراه، وفي R v Tyrell and others 2004 EWCA Crim 3279 ، كان هناك اعتماد محدد، وإن كان متأخرًا، على الدفاع.
من الصعب إجراء تحليل دقيق لمبدأ الإكراه لأنه يعتمد دائمًا على الحقائق الخاصة في حالة معينة، وعادة ما يكون هناك تداخل بين الإكراه والدفاع عن الضرورة. انظر، على سبيل المثال، تعليقات لورد وولف سي جيه في R v Shayler [8] في الفقرة.42
التاريخ والمنطق
الإكراه كدفاع موجود منذ قرون عديدة وينشأ في القانون العام - لم يتم تمديده لتغطية الإكراه بسبب الظروف حتى التسعينات، وتحديداً حالة R v Pommell. [9]
الدفاع عن الإكراه (عن طريق التهديد) ، وفقًا للورد بينغهام في R v Hasan ، "يعذر ما كان يمكن أن يكون سلوكًا إجراميًا" بدلاً من تبريره. يميز بينغهام هنا مع الدفاع عن النفس فيما يتعلق بالوضع الأخلاقي للضحية: في حالة الدفاع عن النفس، قامت الضحية نفسها بعمل عدواني أو إجرامي ضد المدعى عليه. في حالة الإكراه، لا توجد مثل هذه العلاقة من العدوان المسبق. ملاحظات بينغهام في الفقرة 19:
يمكن اعتبار ضحية الجريمة المرتكبة بالإكراه بريئًا من الناحية الأخلاقية، حيث لم يبدِ أي عداء أو عدوان على المدعى عليه.
يحد القانون من طبيعة التهديد الذي يجب أن يُفرض على الشخص حتى يعتبره تحت الإكراه. يجب أن يكون التهديد من الموت أو الإصابة الشخصية الخطيرة، إما للمدعى عليه أو لعائلته المباشرة أو شخص قريب منه. في قضية R v Singh ، [11] رأت محكمة الاستئناف أن التهديد بكشف زنا المدعى عليه لن يكون تهديدًا كافيًا لتجاوز إرادة الشخص العادي.
يجب أن يكون لدى المتهم خوف معقول وصادق من الموت أو الأذى الشديد، وعادة ما يكون في شكل تهديدات محددة موجهة إلى المدعى عليه أو عائلته المباشرة أو شخص يشعر بأنه مسؤول عنه. في قضية R v Graham ، [12] تم توجيه التهديد مباشرة وبشكل مباشر إلى المدعى عليه. في قضية R v Hurley &amp; Murray الأسترالية [13] نجح المجرمون في إجبار H على التخلص من جثتين عن طريق احتجاز زوجته كرهينة، بحيث تكون التهديدات التي تتعرض لها "فعالة طوال فترة غيابه" و " يجب أن يكون الاهتمام الوحيد لسلامة المرأة ".
بعد R v Conway [14] و R v Wright ، [15] (حيث يتعلق التهديد جزئيًا بصديق المدعى عليه) ، يشير اتجاه عينة مجلس الدراسات القضائية إلى أنه يجب توجيه التهديد، إن لم يكن إلى المدعى عليه أو فرد من عائلته المباشرة، إلى شخص يعتبر المدعى عليه نفسه من أجل سلامته مسؤولاً بشكل معقول، إذا كان يطبق بصرامة، سيكون متسقًا مع الأساس المنطقي لاستثناء الإكراه
رابط عادي
كما رأينا في R v Cole 1994 Crim. LR 582 ، يجب أن يكون هناك صلة سببية مباشرة بين هذه التهديدات وقرار المدعى عليه بخرق القانون. وبالتالي، يجب أن تطغى على إعاقة المعتقدات في فعالية التهديد الموانع الطبيعية للمدعى عليه. بعد R v Safi (2003) ، يُعتقد أن المدعى عليه يحتاج فقط إلى إثبات أنه يعتقد بشكل معقول وحقيقي أن هناك تهديدًا، أي أن الاختبار هو موضوعي وموضوعي من حيث أن إرادة المدعى عليه يجب أن تكون قد طغت بالفعل على التهديد، وقد يكون الشخص المعقول ذي الشجاعة المتوسطة قد شعر أيضًا بأنه مضطر للعمل بنفس الطريقة تحت التوجيه.
الفورية
كما يجب ألا تتيح الظروف التي تم فيها تقديم التهديدات فرصة معقولة لاتخاذ إجراءات مراوغة. ولكن، معًا، خلقت أسئلة السببية والفورية ضعفًا في القيود المفروضة على الدفاع. في قضية R v Hudson and Taylor 1971 2 QB 202 ، تم ترهيب امرأتين صغيرتين شهدتا اعتداءً خطيرًا ورفضت تحديد هوية المهاجم في المحكمة. وقد وجهت إليهم تهمة الحنث باليمين لكنهم سمحوا بإخراج مشروط. كانت المحكمة على استعداد للسماح بالتساهل لأن هؤلاء النساء يعشن في مجتمع حيث كان الانتقام البدني بسبب التعاون مع الشرطة أمرًا روتينيًا، ولم يكن لديهن وسائل معقولة، نظرًا لسنهن وتجربتهن ونقص قوتهن البدنية، لتجنب التنفيذ التهديد. هذا أضعف شرط أن تنفيذ التهديد يجب أن يكون وشيكًا لدرجة أن المدعى عليه كان عليه أن يقرر في تلك اللحظة ما إذا كان سيخالف القانون، وقد أدى إلى ظهور حالات مثل R v Cole 1994 Crim. 582 ليرة، حيث سرق رجل عدة جمعيات بناء لتجنب تهديدات جامع الديون. سيمون براون إل. في الصفحة 583 ، اعتُبِر أن الخطر يعتمد على دعم اعتراف الضرورة بالافتقار، ودرجة الاتساق والفورية المطلوبة للعلاقة الكافية بين الخطر المقترح والجريمة المنسوبة إليه. الشخص الذي وجه التهديدات لم يرشح الجرائم التي يرتكبها المدعى عليه. وقد أشار ببساطة إلى أنه يريد من المدعى عليه أن يسدد الدين الذي لا ينطوي بالضرورة على ارتكاب جريمة.
صفات الشخص المعقول
في R v Bowen [1996] 2 Cr. تطبيق. ر 157 ، احتجزت محكمة الاستئناف شخصًا لديه معدل ذكاء منخفض، ونقص في الإعاقة الذهنية أو خلل عقلي، لم يكن بالضرورة أقل شجاعة أو أقل قدرة على تحمل التهديدات والضغط من شخص عادي. كان الاختبار ذو الصلة (المنصوص عليه في R v Graham 1982 1 AER 801) عنصرين:
(ط) هل أُجبر المدعى عليه على التصرف كما فعل لأنه كان يخشى الموت أو إصابة جسدية خطيرة؟
`2` إذا كان الأمر كذلك، فهل كان رده كشخص رصين من الحزم المعقول يشترك في خصائص المدعى عليه؟
أعطى ستيوارت سميث LJ إرشادات شاملة بشأن الخصائص التي قد تكون ذات صلة في نظر هيئة المحلفين: العمر أو الجنس أو الإعاقة الجسدية أو المرض العقلي المعترف به قد يحد من قدرة الشخص على التصرف دفاعًا عن النفس، ولكن حقيقة أن المدعى عليه كان أكثر عرضة للخطر، خجول أو عرضة للتهديدات من شخص عادي لم تكن خصائص الشخص المعقول. كما سيتم استبعاد عدم القدرة على التحريض الذاتي بسبب السكر أو تعاطي المخدرات (R v Flatt 1996 Crim LR 576).
الإكراه بسبب الظروف
كان هناك عدد متزايد من الحالات التي تنادي بالإكراه الناشئة عن الضغط العام للظروف، سواء نشأت مباشرة من الفعل البشري أم لا. [16] إلى هذا الحد، تسعى هذه المجموعة الفرعية من الإكراه إلى استعارة بعض لغة الضرورة. في قضية R v Conway (1988) 3 AER 1025 ، تعاملت محكمة الاستئناف مع تهمة القيادة المتهورة حيث فر المدعى عليه من ضباط الشرطة. وقد هاجم رجل راكبه مؤخرًا ببندقية، وصرخ على المدعى عليه "ليغادر" عندما رأى ضباط يرتدون ملابس مدنية يركضون نحو السيارة. ورأت المحكمة أنه من أجل إثبات "الإكراه على الظروف" ، كان من الضروري بالنسبة له أن يقود السيارة لأنه كان يعتقد أنه من الضروري تجنب الموت أو إصابة جسدية خطيرة لنفسه أو لشخص آخر. كدليل، يجب أن يكون المتهم قادرًا على الإشارة إلى "خطر موضوعي" أو على الأقل تلبية متطلبات الاعتقاد المعقول. كما لمعان، وولف LJ. لاحظ أن:
لا يهم ما إذا كان "الإكراه للظروف" يسمى "الإكراه" أو "الضرورة". المهم هو أنه مهما كان اسمه، فإنه يخضع لنفس القيود المفروضة على أنواع الإكراه "افعل هذا أو غيره".
في قضية R v Martin (1989) 1 AER 652 ، المدعى عليه الذي قاد أثناء عدم أهليته، ادعى أنه كان من الضروري له دفع ابنه إلى العمل، لأنه كان يخشى أن تنتحر زوجته المريضة عقليًا إذا لم يصل ابنها إلى العمل في الوقت المحدد. عرّف سيمون براون ج. الدفاع بأنه ضغط على إرادة المتهم ينشأ إما عن التهديدات الخاطئة أو عنف شخص آخر، أو من الأخطار الموضوعية الأخرى التي تهدد المتهم أو الآخرين. كانت المتطلبات هي:
(ط) "من وجهة نظر موضوعية، يمكن القول أن المتهم يتصرف بشكل معقول ومتناسب لتجنب تهديد بالقتل أو إصابة خطيرة" ؛
(2) يجب على هيئة المحلفين أن تحدد ما إذا كان المتهم "مُجبرًا على التصرف كما فعل بسبب ما يعتقده بشكل معقول في الوضع، كان لديه سبب وجيه للخوف ... الموت أو إصابة جسدية خطيرة" ؛ و
'3` ينبغي أن تحدد هيئة المحلفين أيضا ما إذا كان "الشخص الرصيف ذو الحزم المعقول، الذي يتشارك في خصائص المتهم، [كان] سيجيب على هذا الوضع" بنفس الطريقة.
وهكذا، في DPP v Bell (1992) Crim. وقد دافع المتهم LR 176 بنجاح عناء الظروف للقيادة مع الإفراط في شرب الكحول لأنه، بعد حادثة في حانة تسببت له بالخوف على سلامته الجسدية، هرب في سيارته، ولم يسافر سوى مسافة قصيرة إلى بر الأمان ثم ترك المجرم النشاط في أقرب وقت ممكن بشكل معقول. بينما في R v Baker and Wilkins (1997) Crim LR 497 (CA) ، قامت أم وطفل آخر بكسر باب منزل الأب لاستعادة الطفل من حوزته. تم اتخاذ الإجراءات للدفاع عن الطفل حتى تم رفع ثلاثة دفاعات:
المادة 5 (2) (ب) قانون الأضرار الجنائية لعام 1971 الذي يسمح بعذر معقول للدفاع عن الضرر الذي يلحق بالممتلكات. وقد اعتُبر أن الطفل ليس ملكًا يمكن الدفاع عنه لأغراض القسم.
الدفاع عن النفس والذي يشمل الدفاع عن الآخرين بطبيعته ومن خلال استخدام القوة المعقولة لمنع ارتكاب جريمة بموجب قانون العقوبات S3 لعام 1967.
الإكراه على الظروف. ورأت المحكمة أن الإكراه لم يشمل التهديدات أو الخوف من إصابة نفسية طويلة الأمد على الرغم من أن ذلك قد يكون إصابة نفسية خطيرة. نظرًا لوجود علاجات قانونية أخرى غير المساعدة الذاتية الفورية، تم رفض الإكراه.
يجب أن يكون الخطر بحيث لا يمكن للمتهم أن يتصرف بشكل معقول، مع مراعاة أي من خصائصه أو خصائصها ذات الصلة. في R v Pommell (1995) 2 Cr. تطبيق. ر 607 تم اتهام المدعى عليه بحيازة سلاح ناري غير مشروع، مدفع رشاش، ادعى أنه أخذه من شخص آخر لمنعه من استخدامه وتسليمه إلى الشرطة. كان هناك بعض الشكوك حول المدة التي كان فيها السلاح في حوزته، مما أدى إلى إدانته لأن هيئة المحلفين قررت أنه لم يتصرف حالما كان معقولاً في الظروف. في قضية R v Abdul Hussain and others (1999) Crim. اعتبر LR 570 شرط أن يكون التهديد وشيكًا وعاملًا على الرغم من أن تنفيذه ليس فوريًا. اختطف المتهمون طائرة هرباً من الموت على أيدي السلطات العراقية. ورأت المحكمة أن الدفاع كان متاحًا طالما كانت الجريمة استجابة معقولة ومتناسبة لخطر الموت الوشيك أو الإصابة الخطيرة. لا يجب أن يكون التهديد فوريًا، وشيكًا فقط.
عضوية العصابات
وقد تضمنت الحالات الأخيرة مواقف قام فيها المدعى عليه بما يلي:
(i) فشل في الهروب من التهديدات عندما كان بإمكانه فعل ذلك، و / أو
(2) وضعه في موقف يُرجح أن يتعرض فيه للتهديدات.
في قضية R v Hasan [2005] UKHL 22 ، كان المدعى عليه هو سائق مجموعة نظمت الدعارة ولها صلات بمنظمة ثانية لتجار المخدرات العنيفين. وقد اتهم بالسطو في ظروف تعرض فيها هو وأسرته للتهديد، ورافقه رجل مسلح إلى مكان الجريمة. في القضية السابقة لـ R v Fitzpatrick (1977) NI 20 ، التي تضم الجيش الجمهوري الأيرلندي، Lowry LCJ ، قال في ص 33:
"قد يصبح الشخص مرتبطًا بمجموعة شريرة من الرجال ذات أهداف إجرامية وأساليب قسرية لضمان تنفيذ مشاريعهم الخارجة عن القانون وبالتالي تعرضهم طوعًا للإكراه غير القانوني، سواء كانت المجموعة منظمة محظورة أو أصبحت محظورة ... يعرّض الشخص طوعًا ويخضع نفسه، كما فعل المستأنف، إلى الإكراه غير القانوني، ولا يمكنه الاعتماد على الإكراه الذي عرّض نفسه طوعًا له كذريعة إما فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها ضد إرادته أو فيما يتعلق باستمراره ولكن غير راغب في الارتباط مع أولئك القادرين على ممارسة الإكراه الذي يطلبه للمساعدة ".
في القضايا التي تنطوي على إجرام أقل خطورة، اشتمل R v Sharp (1987) QB 853 على عصابة من اللصوص، بينما R ضد Shepherd (1987) 86 Cr. اشتمل التطبيق R 47 على مجموعة من سائقي المتاجر، وقضت المحكمة بما يلي:
"... لكن في تقديري، لا يتوفر الدفاع عن الإكراه للمتهم الذي يكشف نفسه طوعًا ويخضع نفسه للإكراه غير القانوني. إن الأمر لا يقتصر على الانضمام إلى مؤسسة إجرامية ؛ بل هو مسألة الانضمام إلى المجرم مشروع من هذا النوع لدرجة أن المدعى عليه يقدر طبيعة المشروع نفسه ومواقف المسؤولين عنها، بحيث عندما تعرض في الواقع للإكراه يمكن أن يقال عن طريق هيئة محلفين إلى حد ما أنه تعرض نفسه طوعًا وقدم نفسه لمثل هذا الإكراه ".
وبالتالي، إذا كان المدعى عليه يعرف ما تفعله الجماعة وأن بعض الأشخاص العنيفين متورطون، فلا يمكنه الاعتماد على العنف المهدّد بالإكراه. لكن في R v Baker and Ward (1999) 2 Cr. تطبيق. ر 335 تم تعديل هذا قليلاً في ص 344: "ما يجب أن يدركه المدعى عليه هو خطر أن تحاول المجموعة إرغامه على ارتكاب جرائم جنائية من النوع الذي يحاكم عليه باستخدام العنف أو التهديدات العنف ". (حول ما إذا كان هذا اختبارًا شخصيًا أو موضوعيًا، انظر Ashworth: 2003.) ذكر اللوردات في حسن بوضوح في الفقرة 37:
"لا شيء يجب أن يتحول إلى التبصر في الطريقة التي يختار بها الطرف المسيطر، في هذه الحالة، استغلال تبعية المدعى عليه. ليس هناك حاجة إلى التبصر في الإكراه على ارتكاب الجرائم ، على الرغم من أنه ليس من السهل تصور الظروف التي يمكن فيها للطرف بالإكراه على التصرف بشكل قانوني. وبافتراض أنه يجب أن يكون هناك تبصر للإكراه لارتكاب جرائم من النوع الذي يتهم به المدعى عليه ، أخطأ R v Baker و Ward في تفسير القانون ".
الاستثناءات
الإكراه ليس دفاعًا عن القتل ، أو الشروع في القتل ، أو ، على ما يبدو ، الخيانة التي تنطوي على وفاة الملك. [17] بشكل عام ، لا تقبل المحاكم الدفاع عن الإكراه عندما يكون الضرر الذي ارتكبه المدعى عليه أكبر من تصور المحكمة للضرر المهدّد. هذا اختبار التناسب. في Howe (1987) AC 417 ، رأت المحكمة أنه يجب على هيئة المحلفين النظر في:
ما إذا كان المدعى عليه تصرف كما فعل لأنه يعتقد بصدق أن حياته في خطر مباشر (اختبار ذاتي)
هل كان شخص عاقل شجاع عادي يشارك خصائص المدعى عليه قد استجاب بنفس الطريقة للتهديدات؟ (اختبار موضوعي)
كان Howe عضوًا في عصابة قامت بتعذيب وخنق رجل. في مناسبة ثانية ، خنق هوي الضحية. وادعى أنه تصرف خوفًا من موراي واحد ، من خلال العنف المهدّد والفعلي ، سيطر على الجماعة. في السابق ، في DPP لـ N. Ireland v Lynch (1975) AC 653 ، كان اللوردات يحتفظون بالأغلبية التي كانت الإكراه متاحة لشريك. في هذه المناسبة ، اعتبر مجلس اللوردات أن إحدى السياسات العامة ذات الصلة التي يقوم عليها القانون الجنائي يجب أن تكون حماية حياة الأبرياء ووضع معيار للسلوك يُتوقع من الرجال والنساء العاديين الالتزام به إذا أرادوا تجنب المسؤولية الجنائية. في الحالات التي يكون فيها الاختيار بين التهديد بالموت أو الإصابة الخطيرة وحياة الأبرياء عمداً ، قد يعكس الرجل المعقول أن حياة شخص بريء هي على الأقل قيمة مثل حياته أو حياة شخص محبوب. في مثل هذه الحالة لا يمكن للرجل أن يدعي أنه يختار أهون الشرين. وبدلاً من ذلك ، فهو يتبنى المبدأ الذي يمكن فهمه ولكنه مشبوه أخلاقياً بأن الغاية تبرر الوسيلة. وبالمثل ، اعتبر R v Gotts (1992) 2 AC 412 أن الإكراه ليس دفاعًا عن محاولة القتل
قضت المحاكم بأن الإكراه يجب أن يأتي من مصدر غريب ، بدلاً من عمليات التفكير الداخلي. تضمنت قضية R v Rodger &amp; Rose [1998] 1 Cr App R 143 سجينين هربا. لقد سعوا إلى الاستفادة من الدفاع عن الإكراه على الظروف على أساس أنهم أجبروا على الفرار بعد أن أصيبوا بالاكتئاب أثناء وجودهم في السجن ، وخوفًا من أنهم ما لم يهربوا سيصبحون انتحاريين. قررت المحكمة أنه من باب السياسة العامة ، يجب أن يكون مصدر الإكراه من مصدر خارجي وليس من عمليات التفكير الداخلي المرتبطة بالمرض العقلي.
ربما تم التوصل إلى هذا القرار لمنع مثل هذا العبث من أن يصبح قانونًا ولكن كما هو الحال في Shayler [2002] 2 WLR 754 (مجلس اللوردات) ؛ لاحظ اللورد وولف في الطاعة أن الدفاع يجب أن يمتد ليشمل الأفعال المصممة لحماية الشخص العقلية ، وكذلك الصحة البدنية ، من الإصابة الخطيرة.
المراجع(عدل).
.القانون الجنائي 712
.إليوت ، "الضرورة والإكراه والدفاع عن النفس" [1989] مراجعة القانون الجنائي 611.
.لجنة القانون ، القانون الجنائي. تقرير حول الدفاع عن التطبيق العام (1977) تقرير لجنة القانون رقم 83. سم 556.
.القانون، تشريع القانون الجنائي. الجرائم ضد الأشخاص والمبادئ العامة (1993) تقرير لجنة القانون رقم 218. سم 2370
.جي سي سميث ، 'تعليق على آر في كول [1994] مراجعة القانون الجنائي 582
في الولايات القضائية للقانون المدني ، يعتبر العقد المسمى علاقة تعاقدية موحدة لها تسمية خاصة مرتبطة به (على سبيل المثال ، الشراء والبيع ، الإيجار ، القرض ، التأمين) ، على عكس العقود المبسطة (التي ليست موحدة وبالتالي لم يتم تحديدها الاسم). [1] المدين والملتزم لهما حقوق والتزامات يحددها القانون. عادةً ما يُطلب من العقود المُعيّنة قانونيًا تضمين بعض الشروط الصريحة (الأساسيات) - اعتمادًا على نوعها - ويُفسر على أنها تتضمن شروطًا ضمنية في القانون
أمثلة في القانون(تحرير المصدر).
يتعامل الكتاب الخامس من القانون المدني مع الالتزامات ، ويتناول الباب الثاني العقود المرشحة. كما أنه ينقسم إلى فصول مختلفة ، تتعامل مع عدة أنواع من العقود المرشحة (بيع ، هدية ، إيجار ، تأمين). [2]
المراجع(تحرير المصدر).
."العقد المسمى ، القانون المدني". قاموس القانون ، محرك بحث قاموس قانوني مجاني عبر الإنترنت لتعريفات مصطلحات القانون والمصطلحات القانونية. law-dictionary.org. تم الاسترجاع 14 يناير 2012.
."القانون المدني المشروح في كيبيك -الإنجليزية". Lexum. تم استرجاعه في 14 يناير 2012
سحلية الصخور المغربية هو نوع من السحالي في عائلة السحالي الحقيقية.
تم العثور عليها في الجزائر والمغرب وتم إدخاله إلى جزيرة منورقة في إسبانيا. موائلها الطبيعية هي نباتات شجيرة من نوع البحر الأبيض المتوسط وأراضي الأشجار القمئية والمناطق الصخرية والسواحل البحرية والمناطق الحضرية.
وادي المالح هو وادي تونسي يقع مساره على أراضي ولايتي قفصة وتوزر. يصب في شط الغرسة، وهو عموما جاف، إلا عندما تمطر.