CALM/arwiki huggingface dataset:
بالعموم، أظهرت الأقليات العرقية مستويات أقل من الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعارف وامتلاك البنية التحتية للاستفادة من الاتصال. كانت الفجوة بين الأعراق واضحة لأكثر من عقد: في عام 2000، كان 50 % من البيض يستخدمون الإنترنت مقابل 43 % من الهسبان و34 % من الأميركيين الأفارقة. واعتبارًا من عام 2009، استخدم 77.3 % من الأميركيين الآسيويين، 68 % من البيض، و49.4 % من السود، و47.9 % من الهسبان النطاق الترددي العريض في المنزل. رغم أن الفجوة العرقية في الاتصال واستخدام الإنترنت لا تزال واضحة، إلا أنها تضيق، حيث تشهد الأقليات العرقية معدل نمو أعلى من الأغلبية.
في عام 2010، استخدم 81% من الأمريكيين اللاتينيين المولودين في الولايات المتحدة مقابل 54% من الأمريكيين اللاتينيين المولودين في الخارج الإنترنت. ومن بين جميع البالغين، يعد الهسبان الناطقين بالإنجليزية أسرع مجموعة عرقية في زيادة استخدام الإنترنت. في عام 2010، كان 81 % من الأمريكيين اللاتينيين الناطقين بالإنجليزية، 74 % من الأمريكيين اللاتينيين الناطقين بلغتين، و47 % من الأمريكيين اللاتينيين الناطقين بالاسبانية يستخدمون الإنترنت. رغم من أن نسبة اللاتينيين الناطقين بالإسبانية منخفضة، إلا أنها ارتفعت بشكل ملحوظ من 36% عام 2009.
يأتي الأمريكيون الأفارقة بعد البيض في الاتصال بالإنترنت، ولكن الفجوة واضحة للغاية بين السكان المسنين: ففي عام 2003، أبلغ 11% من الأميركيين الأفارقة البالغة أعمارهم 65 عامًا وما فوق عن استخدام الإنترنت، مقابل 22 % من المسنين البيض. وفي عام 2003، كان لدى 68% من الأمريكيين الأفارقة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا و83% من البيض الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا اتصال بالإنترنت.
أخيرًا، بين عامي 2000 و2010، أصبح المجتمع العرقي لمستخدمي الإنترنت يشبه بشكل متزايد التركيبة العرقية لسكان الولايات المتحدة، مما يدل على وجود فجوة عنصرية مغلقة.
بحلول عام 2011 فاق استخدام الهسبان للإنترنت استخدام العائلات السوداء، فكان لدى 58.3% من العائلات الهسبان في الولايات المتحدة اتصال بالإنترنت، في حين أن 56.9% فقط من العائلات السوداء لديهم اتصال بالإنترنت. انخفضت هذه الأرقام في الواقع مقارنة بعام 2010 عندما كان لدى 59.1% من المنازل الهسبانية و58.1٪ من المنازل السوداء اتصال بالإنترنت.  وكان هذا في العام الذي كان فيه عدد الأسر أكثر من أي وقت مضى، كان لدى 71.7% من العائلات الأمريكية اتصال بالإنترنت. قد يكون الكساد الأخير هو سبب الركود الأخير. وحتى مع هذه التغييرات الطفيفة، لم تتقلص فجوة الإنترنت بين الأعراق. عمومًا لا يزال يتزايد استخدام الأعراق للإنترنت بمعدل واحد تقريبًا، مما أبقى الفجوة كما هي. مثلًا، في عام 2000، كان الفرق بين البيض غير الهسبان والهسبان والسود حوالي 23% وبحلول عام 2011 تقلص هذا العدد إلى 19 % غير أن هذا التغير يعتبر صغير نسبيًا.
كايرانو، ، (اربينو: Cariàne)، هي بلدية في مقاطعة أفيلينو، كامبانيا، إيطاليا.
فيكتور إيفانوفيش بيلينكو (بالروسية: Виктор Иванович Беленко، ولد 15 فبراير/شباط عام 1947) هو طيار سوفييتي سابق انحاز إلى الغرب عندما كان يقود طائرته المقاتلة ذات طرازMiG-25 "Foxbat" وهبط في هاكوديت في اليابان. اعتبر جورج اتش. دبليو. بوش، مدير الاستخبارات المركزية في ذلك الوقت، ذلك الفرصة لفحص الطائرة عن قرب وأنها «صفقة استخباراتية» في صالح الغرب. أصبح بيلونكا لاحقاً مهندس فضاءٍ أمريكياً.
الحياة المبكرة والانشقاق.
وُلد بيلونكا في نالتشيك، جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية، لعائلة روسية (يذكر جواز سفره أن جنسيته روسية). كان الطيار بيلونكا ملازماً في فوج الطائرة المقاتلة 513، الجيش الجوي الحادي عشر، قوات الدفاع الجوية السوفييتية المتمركزة في تشوغويفكا في بريمورسكي كراي. في 6 سبتمبر/أيلول عام 1976 نجح في الانشقاق إلى الغرب مُحلّقاً بطيارته المقاتلة ذات الطراز MiG-25 "Foxbat" إلى هاكوديت، اليابان.
وكانت هذه المرة الأولى التي يتمكن فيها الخبراء الغربيون من إلقاء نظرة قريبة على الطائرة، وقد كشف ذلك عن العديد من الأسرار والمفاجآت. تسبب انشقاقه بأضرار كبيرة لسلاح الجو السوفييتي. مُنح بيلينكو حق اللجوء السياسي من قبل رئيس الولايات المتحدة جيرالد فورد، وتم إنشاء صندوق ائتماني له مما منحه حياة مريحة في السنوات اللاحقة. استجوبته الحكومة الأمريكية لمدة خمسة أشهر بعد انشقاقه، ووظفته كمستشار لعدة سنوات بعد ذلك. كان بيلينكو قد أحضر معه دليل الطيارة ذات الطراز MiG-25 "Foxba ظناً منه أنه سيساعد طياري الولايات المتحدة في تقييم واختبار الطائرة.
لم يكن بيلينكو الطيار الوحيد الذي انشق عن الاتحاد السوفييتي بهذه الطريقة، كما أنه لم يكن أول من ينشق عن كتلة الاتحاد السوفييتي. ربما كان على دراية بسياسة الولايات المتحدة في منح جوائز نقدية كبيرة للطيارين المنشقين عن البلدان الشيوعية. في مارس/آذار ومايو/أيار عام 1953 حلق طيارين من سلاح الجو البولندي بطائرات من طراز MiG-15s إلى الدنمارك.
في وقت لاحق من عام 1953، حلّق طيّار من كوريا الشمالية اسمه نو كوم سوك بطيارته ذات طراز MiG-15 إلى قاعدة جوية أمريكية في كوريا الجنوبية، هذه الطيارة موجودة في المجموعة الدائمة للمتحف الوطني للقوات الجوية الأمريكي ومعروضة مع وسم مالكها الأصلي.
لاحقاً، حلّق الكابتن السوفييتي ألكسندر زويف بطيارته ذات طراز MiG-29 إلى طرابزون، تركيا في 20 مايو عام 1989. أرجعت طيارة MiG-29 تلك على الفور إلى الاتحاد السوفييتي.
كان وصول طائرة MiG-25 إلى اليابان مفاجأة للمخططين العسكريين الغربيين. في البداية سمحت الحكومة اليابانية للولايات المتحدة بفحص الطائرة وإجراء اختبارات أرضية للرادار والمحرك فقط، لكنها لاحقاً دعت الولايات المتحدة لفحص الطائرة على نطاق واسع. تم تفكيكها لهذا الغرض في اليابان. تم نقل الطائرة بواسطة طائرة شحن من طرازC-5 Galaxy تابعة للقوات الجوية الأمريكية من هاكوداتي إلى قاعدة هياكوري الجوية في 25 سبتمبر/أيلول، وخلال ذلك الوقت قرر الخبراء أن الطائرة كانت طائرة اعتراضية وليست قاذفة، مما كان بمثابة طمأنة لمخططي الدفاع اليابانيين.
رتبت الحكومة اليابانية خطة في 2 أكتوبر لإعادة الطائرة في صناديق من ميناء هيتاتشي وإرسال قائمة الحساب للسوفييت بمبلغ 40.000 دولار أمريكي عن تكاليف خدمات الشحن والأضرار التي لحقت بالمطار في هاكوديت. حاول السوفييت دون جدوى أن يفاوضوا على إعادتها عبر واحدة من طائراتهم من طرز Antonov An-22 وحاولوا تنظيم تفتيش دقيق للصناديق ولكن اليابان رفضت كلا الطلبين وفي النهاية استسلم السوفييت لشروط اليابانيين في 22 أكتوبر. تم نقل الطائرة من هياكوري إلى ميناء هيتاتشي في 11 نوفمبر/تشرين الثاني على متن قافلة من المقطورات. غادرت سفينة الشحن السوفييتية حاملةً 30 صندوقاً في 15 نوفمبر عام 1976 ووصلت بعد ثلاثة أيام إلى فلاديفوستوك. سُمح لفريق من التقنيين السوفييت برؤية المجموعات المفككة في هيتشاي وبناءً عليه وجدوا 20 جزءاً مفقوداً. كان أحدها فيلماً عن الرحلة إلى هاكوديت. حاول السوفييت فرض رسوم على اليابانيين بمقدار 10 ملايين دولار أمريكي. لم يدفع أي من اليابانيين أو السوفييت فواتيرهم.
وصف دبلوماسي كبير الموقف السوفييتي بأنه «غضب بشأن القضية بأكملها». وخَلُصت وكالة الاستخبارات المركزية في ذلك الوقت إلى أن «كلا البلدين يبدو متلهفاً لوضع المشكلة خلفهما» وخمّنت أن السوفييت كانوا يترددون في إلغاء سلسلة من الزيارات الدبلوماسية وذلك لأنه «يمكن على الأرجح إتمام بعض الأعمال المفيدة ولأن الاتحاد السوفييتي بوضعه السياسي الحرج في طوكيو لا يمكنه أن يتحمل الإخفاقات في التعاون الاقتصادي الياباني السوفييتي.»
الحياة بعد الانشقاق في الولايات المتحدة.
في عام 1980 سنّ الكونغرس الأميريكي مشروع قانون برقم 2961 بمنح الجنسية لبيلينكو. أُقِرّ القانون من قبل الرئيس جيمي كارتر في 14 اوكتوبر عام 1980 كقانون خاص 96-62.
بعد انشقاقه شارك في كتابة سيرته الذاتية لعام 1980 بعنوان «طيار الميغ: الهروب النهائي للملازم بيلينكو» إلى جانب جون بارون الكاتب في مجلة ريدرز دايجست.
أثناء إقامته في الولايات المتحدة تزوج بيلينكو معلمة موسيقى من شمال داكوتا اسمها كارول وأصبح والداً لطفلين، توم وبول. وقد طلّق في وقت. لديه ولد أيضاً من زواجه الأول. لم يطلق بيلينكو زوجته الروسية. بعد انهيار الاتحاد السوفييتي زار موسكو في عام 1995 للعمل.
لا يظهر بيلينكو في المقابلات التلفزيونية إطلاقاً. مع ذلك، صرح في مقابلة قصيرة ووجيزة مع المحامين في عام 2000 حيث كان يلتقط الصور ويجيب على الأسئلة، أنه كان سعيداً في الولايات المتحدة مشيراً إلى أن «الأمريكيين لديهم تسامح فيما يتعلق بآراء الناس الآخرين. ففي بعض الثقافات، إن لم تقبل الاتجاه السائد للآراء، سيتم طردك خارجاً أو قد تختفي. هنا لدينا الناس الذين يحتضنون الأشجار وبالمقابل هناك أناس يريدون قطعهم وهم يعيشون جنباً إلى جنب.»
نشر الاتحاد السوفييتي مراراً قصصاً كاذبة عن مقتل بيلينكو في حاث سيارة، وعودته إلى روسيا واعتقاله وإعدامه أو تقديمه إلى العدالة.
مجمع بازار هي بازار تاريخية تعود إلى عصر السلالة الصفوية، وتقع في خوي.
استثمار الوثائق (DOCEX) هو مجموعةٌ من العمليّات التي تجريها القوات المسلحة الأمريكية لاكتشاف الوثائق الحربيّة وتصنيفها واستخدامها. في سبيل إنجاز مهامّهم في الحرب على الإرهاب، يجمع عناصر القوّات المسلّحة الأمريكيّة أعدادًا ضخمة من الوثائق المكتوبة بصيغٍ كثيرة ولغات مختلفة. فإذا اشتُبِه في أن الوثائق قد تحوي معلوماتٍ لها قيمةٌ استخباراتيّة محتملة، تحدّد قراءة سريعة ودقيقة الأهدافَ، وتدعم إنجاحَ عمليّات لاحقة، وتعزز الجهود التكتيكية والإستراتيجيّة في مجال الاستخبارات الشاملة. يمكن أن يعزز الحجم الكامل للوثائق المجموعة في العمليات العسكرية قدرة وحدة على استخراج معلومات ذات معنى في وقت قياسي.
أُقيمت منشأة استثمار وثائق كذلك في وحدة الدليل الآمن في المحكمة العليا العراقية لاستخراج الأدلة من وثائق متّصلة بالنظام العراقي. جرى استثمار 6 ملايين صفحة فنتج عن ذلك أوامر تنفيذية عديدة، وأُتيحت وثائق أخرى تدلّ على التورّط في الجريمة للمحكمة. اختلفت هذه المنشأة في أنه قد عمل بها في الغالب عراقيّون، بإدارة دولية. ركّزت هذه المنشأة على الأدلّة لا على الاستخبارات لأنّ معظم الوثائق المتعلّقة كانت من ثمانينيّات القرن العشرين.
استثمار الوثائق هو استخراج معلومات من وثائق محتمَلة الخطر لأهداف استخباراتيّة أو بهدف إيجاد معلومات مطلوبة. تكون هذه الوثائق في ملك المشتبَه به، أو أنّه هو كاتبها، أو تكون متعلّقة بشكل مباشر بحالة تهديد مستقبليّ. يحدث استثمار الوثائق إما ضمن نشاطات الجمع الاستخباراتيّ أو منفصلا.
الوثيقة هي أيّ كمّيّة من المعلومات المسجلة بصرف النظر عن الشكل أو الصيغة. تتضمّن الوثائق الموادّ المطبوعة من كتب ومجلات ونشرات وخرائط، والسجلّات الرسميّة الحكوميّة أو العسكريّة، والعملات، والخرائط، والمخططات، والمعلومات الشخصية كاليوميّات ودفاتر الملاحظات والجرائد والصور والرسائل والفواتير والبيانات المصرفيّة، والوسائط المسجّلة إلكترونيا كملفّات الحاسوب، وأشرطة التسجيل، وتسجيلات الفيديو، وكلّ المعدّات الإلكترونيّة المستخدمة في إنشاء الوسائط أو تخزينها كالهواتف المحمولة والحواسيب والكاميرات وأجهزة المساعد الرقمي الشخصي.
وفي هذا المقال تعدّ عمليّة استثمار الوثائق مجالا عسكريا يُنَفّذ ضمن العمليات الحربية، ومنفصلة عن استثمار الوثائق والوسائط (DOMEX). استثمار الوسائط والوثائق (DOMEX) هو معالجة وثائق ملموسة أو إلكترونيّة وترجمتها وتحليلها ونشرها، وتكون هذه الوثائق مملوكة لحكومة الولايات المتحدة لا مُتاحة للعموم. يستبعد هذا التعريف لاستثمار الوسائط والوثائق: تغيير الوثائق والوسائط في خلال عمليات الجمع والمراجعة الأولية والتخزين، والوثائق والوسائط المحجوبة من نظام نشر الوسائط والوثائق لمجتمع الاستخبارات الأمريكية بما يوافق المعاهدات والسياسات التي يقرّها رئيس الاستخبارات الوطنية لحماية المصادر والطرائق. في هذا المقال تعدّ عمليّة استثمار الوسائط والوثائق نشاطا تنفذه منظمات متعددة تحت إشراف هيئة استثمار الوسائط والوثائق المكوّنة من كبار المسؤولين التنفيذيين لمركز استثمار الوسائط القومي، ووكالة الاستخبارات الدفاعية (بصفتها وكالة تنفيذية)، ووكالة الاستخبارات المركزية، ومكتب التحقيقات الفدرالي، ومركز الجريمة الإلكترونية الدفاعي، والجيش الأمريكي، ووكالة الأمن العام القومية، وإدارة مكافحة المخدرات، وإدارة الأمن الوطني.
عملية استثمار الوثائق.
تجري عملية استثمار الوثائق على أقل درجة ممكنة لتسهيل استثمار الموادّ المجموعة وتسريعه. يجمع عناصر الخدمة معرفةً أساسية بعملية استثمار الوثائق بالتدريب على المهارات العامّة، مثل دورة القائد الرئيس التي يقدمها الجيش الأمريكي. إن الاستيعاب الأولي لوثائق العدوّ المأسورة يقدّمه على مستوى السريّة العسكرية فريق موقع استثمار الوثائق، والتحليل الأولي تجريه دائرة من موظفي الاستخبارات العسكرية العاملين في كتيبة أو لواء من فرق دعم استثمار الوثائق. تُرْجَع المعلومات الفعّالة القيّمة التي جمعتها كتيبة استثمار الوثائق أو اللواء إلى الوحدة التي التقطتها بأسرع ما يمكن لتحقيق أهداف استخباراتية مستعجلة. جريان عمليات وثائق العدو المأسورة من أصغر درجة إلى أكبرها تمر بتطبيقات متعددة لاستخراج المعلومات تتزايد في تعقيدها ونجاحها حتى تصنَّف المعلومات تحت استثمار الوثائق والوسائط تحت رعاية مجتمع الاستخبارات الأمريكي ومدير الاستخبارات القومية. يكون تسلسل الأحداث في عملية استثمار الوثائق التي يجريها فريق موقع استثمار الوثائق كما يلي:
1. الوسم.
تبدأ المسؤولية على الوثيقة من لحظة دخوله إلى ملك الولايات المتحدة. يجب ألّا تُعَلّم الوثائق الأصلية ولا تبدَّل ولا تمحى، وتعاقب الوحدة التي التقطت الوثائق بعقوبة متعلّقة بأسرى الحرب (DD Form 2745) من أجل كلّ وثيقة. العمليات العسكرية الجارية تعطّل هذا الشرط (شرط ألّا توسمَ الوثائق) حتّى وقف القتال. كل الوثائق المأسورة للعدو توضع في صناديق لا تتأثر بالجوّ، وكل هذه الصناديق تُعَلَّم بالوقت والتاريخ، واسم الوحدة التي التقطتها، وهويّة المصدر، وملخّص للظروف والأحوال التي التقطت فيها هذه الوثائق.
2. التصنيف، التخزين، التسجيل.
أول وحدة لاستثمار الوثائق تتسلّم الوثائق المأسورة للعدوّ تصنّفها وتجمعها. تخصص للوثائق أرقام ملفّات، وتسجّل هذه المعلومات: اسم الوحدة الملتقطة للوثائق، رقم الملف، الوقت والتاريخ الذي تسلّمت فيه وحدة استثمار الوثائق الوثيقة، وصف الوثيقة، إلى أين سترسل الوثائق (وجهات الإحالات)، والملاحظات المتصلة. التصنيف والتخزين الصحيحان لوثائق العدو المأسورة يكون تحت مسؤولية عالية وله قيمة دليليّة.
3. العرض.
عرض الوثائق هو التقييم السريع، ولكن المنظّم، للوثائق لمعرفة إذا كانت تحوي معلومات أوليّة. الوثائق المختارة الأولية تُستثمر مباشرة لتجتمع إلى أولويّات إدارة مجموعة الاستخبارات. لأهداف العرض، تُعدّ الوثائق غير مصنّفة إلا إذا كانت منشأة في الولايات المتحدة أو إحدى الدول الحليفة، وصُنّفت هناك. طور عرض الوثيقة هو خطوة مكمّلة في عملية استثمار الوثائق إذ يحدد العرض هل ستطبق بعض إجراءات الاستخراج أو لا. المفسّرون والمحللون الاستخباراتيون العارفون يعملون معًا مع خبراء في تقنية المعلومات ليقرروا سير عملية استثمار الوثائق في خلال طور العرض. الترجمة الكاملة غير ضرورية في هذا الطور من عملية استثمار الوثائق، ولكن ترجمةً كافية للوثائق ضرورية لتحدد معنلا الوثائق وصلتها بأولويات المتطلبات الاستخباراتية.
4. الترجمة.
ليست الترجمة في ذاتها تقريرا استخباراتيا، ولكن الترجمة شرط لعملية استثمار الوثائق. يجب أن تحتوي تقارير الترجمة على: وجهة التقرير، أيّ وحدة أعدّت التقرير، تاريخ الترجمة ووقتها، الرقم السري للوثيقة ووصف الوثيقة، واسم المترجم، ونوع الترجمة (كاملة أو مستخرجة أو ملخصة)، وملاحظات للتوضيح والتصنيف (إن وُجِدت).
5. التحليل.
يفيد تحليل وثائق العدو المأسورة الاستخبارات، ويكون على ثلاثة مراحل: التخمين، الإدماج، الاستنتاج.
6. الإبلاغ.
تبلّغ المعلومات المجموعة من وثائق العدو المأسورة عادة بصيغة SALUTE أو تقرير المعلومات الاستخباراتي. يتضمن تقرير SALUTE الحجم والنشاط والمكان والوحدة والوقت والمعدات. تقرير المعلومات الاستخباراتي هو الصيغة الأكثر تعارفا وقبولا في مجتمع الاستخبارات، وعادة ما يجري إنتاجه لدى وحدات عالية المستوى. تسمّى تقارير SALUT أحيانا بتقارير SPOT، وهي تقارير سريعة تقدّم معلومات استخباراتية سريعة وتحديثات الحالة بالنظر إلى الأحداث التي قد يكون لها تأثير مباشر وكبير على المخططات والعمليات الحالية. القادة التكتيكيون، والمحققون، ومحللو الاستخبارات يشاركون جميعا في إعداد هذين النوعين من التقارير.
الفرنسيسيلة هو جنس من البكتيريا سلبية الغرام المسببة للأمراض. إنها كائنات صغيرة على شكل قضبان أو عصويات مكورة، غير متحركة، وهي أيضا طفيليات داخل الخلاية تتطفل على الخلايا البلعمية. مستعمرات الفرنسيسيلة هي شبيهة من حيث الشكل بتلك التي تشكلها بكتيريا البروسيلا.
سميت بكتيريا الفرنسيسيلة بهذا الاسم تكريما لعالم الأحياء الدقيقة الأمريكي إدوارد فرانسيس، الذي أقر لأول مرة في سنة 1922 بأن بكتريا الفرنسيسيلة التولارية (التي كانت تدعى
آنذاك باسم الجرثومة التولارية) هي العامل المسبب داء التولاريمية.
تتسبب أنواع الفرنسيسيلة التولارية في نشوء مايعرف باسم داء التولاريمية أو أيضا حمى الأرانب. في المقابل ترتبط أنواع أخرى مثل الفرنسيسيلة القتولية والفرنسيسيلة الفيلوميراجية (المعروفة سابقا باسم اليرسينية الفيلوميراجية) بحالات تعفن الدم والالتهابات الغازية للجسم.
يظل تصنيف هذا الجنس في بعض الحالات غير مؤكد إلى حد ما، لا سيما في حالة الفرنسيسيلة القتولية (قد تكون واحدة نويعا من الفرنسيسيلة التولارية). بشكل عام، يتم تحديد الأنواع باستخدام التنميط الكيميائي الحيوي أو عن طريق تسلسل الرنا الريبوسومي 16S. في الآونة الأخيرة تم نشر نسخة حديثة من التصنيف، مستقاة من علم الوراثة على أساس تسلسل الجينوم الكامل، حيث تبين أن جنس الفرنسيسيلة يمكن تقسيمه إلى قسمين رئيسيين؛ واحد يشمل الفرنسيسيلة القتولية، والفرنسيسيلة التولارية، والفرنسيسيلة الاسبانية، وآخر يشمل الفرنسيسيلة الفيلوميراجية، والفرنسيسيلة النواتونينسية.
الخصائص المختبرية.
يمكن أن تعيش أنواع الفرنسيسيلة لعدة أسابيع في البيئة الطبيعية. في المقابل وللمفارقة، يمكن أن يكون من الصعب زراعتها والحفاظ عليها في ظروف المختبر. تتميز هذه البكتيريا بكونها بطيئة النمو (حتى مع إضافة مزيد من مكملات ثنائي أكسيد الكربون) وأيضا مرهفة، حيث يتطلب استزراع معظم سلالات الفرنسيسيلة توفير وسط غني بمكملات السيستين وسيستئين لضمان نموها وازدهارها. لقد كان النمو ناجحا في العديد من أنواع أوساط الاستنبات، بما في ذلك الأغار الشيكولاني وأغار ثاير-مارتن مع إضافات مناسبة. محاولة استزراعها على وسط الأغار الماكونكي ليست بتلك النتيجة التي يمكن الاعتماد عليها أو ناجحة بشكل عام.
بعد 24 ساعة من الاستزراع في وسط صلب مناسب، تكون مستعمرات الفرنسيسيلة صغيرة (بقطر يتراوح بين 1 إلى 2 مم)، معتمة، بلون رمادي مائل إلى البياض أو مائل إلى الزرقة. تبدو المستعمرات مصقولة، ذات حواف نظيفة، وبعد 48 ساعة من النمو، تميل إلى أن يكون لها سطح لامع.
قانون مكافحة المثلية في أوغندا 2014 (المعروف سابقًا باسم "قانون قتل المثليين" في الوسائل الإعلامية الغربية بسبب عقوبة الإعدام التي كانت موجودة في النسخة الأصلية منه)، هو قانون شُرِّع عبر البرلمان الأوغندي في العشرين من كانون الأول/ ديسمبر من عام 2013؛ يحكم هذا القانون على الأشخاص المثليين بالسجن المؤبد بدلًا من الإعدام. وقّع مشروع القانون الرئيس الأوغندي يوري موسفني ليصبح قانونًا نافذًا في الرابع والعشرين من شباط/ فبراير عام 2014، لكن المحكمة الدستورية حكمت على القانون بوقف التنفيذ في الأول من آب/ أغسطس عام 2014.
يؤدي هذا القانون في حال تطبيقه إلى توسيع نطاق تجريم العلاقات مثلية الجنس في أوغندا محليًا، كما أنه يشمل بنودًا تخص الأشخاص القاطنين خارج البلاد ممن تقع عليهم اتهامات مخالفة القانون، مؤكدًا على قابلية طلب إحضارهم إلى أوغندا ومحاكمتهم، ويتضمن هذا القانون أيضًا عقوبات على الأشخاص والشركات والمنظمات غير الحكومية التي تدعم أو تشجع على الممارسات مثلية الجنس، ومنها تنظيم الزواج المثلي. إضافةً إلى ذلك يُمَكّن هذا القانون حكومة أوغندا من التراجع عن الالتزامات الدولية والإقليمية التي تراها متعارضة مع بنود هذا القانون.
تعتبر العلاقات مثلية الجنس ممنوعة قانونيًا في أوغندا منذ الحكم الاستعماري البريطاني -حالها حال العديد من الدول الأفريقية الأخرى، وقد كانت هذه الممارسات –قبل صدور القانون- تعرض صاحبها للملاحقة القانونية والسجن لمدة تصل حتى 14 سنة. قدّم هذا القانون عضو البرلمان الأوغندي ديفيد باهاتي باعتباره مشروع قانون خاص في الرابع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2009.
تم تمرير مذكرة خاصة لتقديم هذا القانون بعد شهر من اجتماع أكد فيه 3 ناشطون مسيحيون من الولايات المتحدة الأميركية أن المثلية هي تهديد مباشر لتماسك العائلات الأفريقية. عارض المجتمع الدولي هذا القرار متهمًا الحكومة الأوغندية بتشجيع العنف ضد مجتمع الميم بهذا القانون.
بادرت الولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية على أوغندا في حزيران/ يونيو من عام 2014 ردًا على القرار، أما البنك الدولي فقد أجل قرضًا إغاثيًا بقيمة 90 مليون دولار إلى أجلٍ غير مسمىً. قامت كذلك حكومات الدنمارك وهولندا والسويد والنروج بإيقاف إرسال المساعدات إلى أوغندا اعتراضًا على القانون الجديد. ومع ذلك، تمسّكت الحكومة الأوغندية من جهتها بمشروع القرار ورفضت الإدانة الموجهة إليه، كما صرحت السلطات الرسمية للبلاد أن الرئيس موسفني يريد «إبراز استقلالية أوغندا في وجه الضغوطات والاستفزازات الغربية».
أظهرت عدة تقارير أن القانون الجديد قد أدى إلى تفاقم رهاب المثلية في أوغندا والجدال المحتدم المرتبط به. ادعت تقارير أخرى بشكل أكثر تفصيلًا أن مثل هذه الخطوات التشريعية ما هي إلا نتيجةً لرهاب المثلية في الوسط السياسي، كما قالت بأنها أداة تستخدم في الخطاب السياسي لدعم مصالح القادة السياسيين بهدف اكتساب المزيد من الشعبية أو لصرف النظر عن الفساد في المجالات الأخرى.
ادعى بعض ناشطي حقوق المثليين أن عدد المثليين في أوغندا يصل إلى 500 ألف شخص ممثلين نحو 1.4% من تعداد البلاد السكاني، ولكن الحكومة الأوغندية وصفت هذا الرقم بأنه مبالغة مصممة لزيادة شعبية المثلية. مع ذلك، أكّدت شبكة بي بي سي في عام 2009 استحالة تحديد العدد الحقيقي للمثليين الموجودين في أوغندا لأسباب كثيرة. تحظر القوانين الحالية المعتمدة في البلاد السلوك الجنسي المثلي وتعاقبه بأحكام تصل إلى السجن لمدة 14 سنة. وتعتبر هذه القوانين بقايا من الحكم الاستعماري البريطاني الذي كان مصممًا لمعاقبة كل ما وجدته السلطات الاستعمارية "جنس غير طبيعي" بين السكان الأوغنديين المحليين.
تعتمد المثلية الجنسية في بعض المناطق نمط الطبقية العمرية بشكل مشابه لما كان منتشرًا في اليونان القديم حيث كان المحاربون يبتاعون الفتيان كأزواج لهم؛ وهو سلوك شائع عندما لا يكون الوصول إلى النساء متوفرًا، كما تتواجد العلاقات المثلية ضمن إطار علاقات الدعارة العابرة. طالبت مجموعات حقوق الإنسان بإصلاح هذه القوانين وإلغاء تجريم المثلية، كما أكدت على أن هذه القوانين تزيد من الاضطهاد وتولد العنف ضد مجتمع الميم.
يقول مراسل في أفريقيا: «يرى الأفريقيون المثلية الجنسية على أنها فعل غير أفريقي وغير مسيحي»، إذ تُجرِّم نحو 38 دولة من أصل 53 دولة في أفريقيا المثلية الجنسية بشكل أو بآخر. وجد استطلاع رأي أجري في عام 2013 أنّ الغالبية العظمى من الأوغنديين يرفضون المثلية، والدولتان الوحيدتان اللتان تدعمان حقوق المثليين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هما جنوب أفريقيا وناميبيا.
ومع ذلك، لم يمنع دعم جنوب أفريقيا لحقوق مجتمع الميم من اغتصاب وقتل ناشطة حقوق مجتمع الميم يودي سميلان عام 2008، انتقدت مجموعات حقوق الإنسان الشرطة المحلية لكونها غير فعالة أو غير متعاطفة مع ضحايا هذه الجرائم. يواجه المثليون في أوغندا جوًا من الاعتداء الجسدي وتخريب الممتلكات والابتزاز والتهديد بالقتل وحتى "الاغتصاب التصحيحي" كما هو الحال في عدد من البلاد الأفريقية الأخرى.
نظّمت شبكة فاميلي لايف الإذاعية بقيادة الأوغندي ستيفن لانغا ورشة عمل بين الخامس والثامن من آذار/ مارس عام 2009 بعنوان "ندوة حول كشف الأجندة المثلية" في كامبالا عاصمة أوغندا. تضمّن الاجتماع مشاركة 3 مسيحيين إنجيليين من الولايات المتحدة الأميركية: الكاتب سكوت لايفلي صاحب كتب عديدة معارضة للمثلية، وكاليب لي برونديدج الذي يدعي أنه مثلي سابق ويجري جلسات لعلاج المثلية، بالإضافة إلى دون شميرر عضو مجلس إكسودس إنترناشونال، وهي منظمة مخصصة لتعزيز "الحرية من المثلية من خلال قوة يسوع المسيح" بتمويل من سلسلة المطاعم الشهيرة تشيك فيل أي.
تمحور هذا المؤتمر عمومًا كما ذكرت صحيفة ذا نيو يورك تايمز حول "الأجندة المثلية": «كيف يمكن أن تجعل المثليين مغايري الجنس، كيف يقوم الرجال المثليون باغتصاب الفتيان المراهقين وكيف أن ’الحركة المثلية هي مؤسسة شريرة’ هدفها هو تدمير المجتمع المبني على الزواج واستبداله بثقافة من العشوائية الجنسية». كان كابيا كاوما -هو قس أنجليكي من زامبيا- من بين الحضور وتابع المؤتمر كمراسل، أكد لايفلي من خلال ورشاته أن تشريع المثلية سوف يكون شبيهًا بتقبل التحرش بالأطفال والجنس مع الحيوانات، كما ادعى أيضًا أن المثليين يهددون المجتمع من خلال التسبب بمعدلات أعلى من الطلاق والاعتداء على الأطفال ونقل فيروس العوز المناعي البشري HIV.
كما ذكر أيضًا أن المثليين في الولايات المتحدة انطلقوا ليجنّدوا الشباب ضمن نمط حياتهم المثلي. وتبعًا لكاوما، أعلن واحد من آلاف الأوغنديين الموجودين في المؤتمر أن «[البرلمان] يجد من الضروري وضع مسودة قانون يتعامل بشكل مناسب مع مسألة المثلية... ويأخذ بعين الاعتبار الأجندة المثلية الدولية... حاليًا يوجد اقتراح لقانون جديد سوف توضع مسودته».
التقى لايفلي خلال آذار/ مارس عام 2009 بعدد من أعضاء البرلمان الأوغندي بالإضافة إلى وزير الأخلاق العامة جيمس نسابا بوتورو، وكتب لايفلي لاحقًا في مدونته أن لانغا كان «سعيدًا جدًا بنتائج جهودنا، وكان متأكدًا أن الأسابيع القادمة سوف تشهد تطورًا ملحوظًا في المناخ الأخلاقي للبلاد، وازديادًا كبيرًا في النشاط الداعم للعائلة في كل دائرة اجتماعية». ذكر لايفلي أيضًا أنّ مراقبًا محترمًا للمجتمع في كامبالا قد أخبره بأن حملتهم كانت قنبلة نووية ضد «المخطط المثلي» في أوغندا، وهو يصلي ليكون هذا الكلام حقيقيًا.
تطالب حركات حقوق الإجهاض بإمكانية الوصول القانوني لخدمات الإجهاض العمد، وتُعرف أيضًا بحركات مناصرة حرية الإجهاض، وما زالت سببًا للخلاف المتكرر في الحياة العامة لا سيما فيما يتعلق بموضوع السماح أو تقييد حرية الوصول لخدماته القانونية. وينقسم مؤيدو حقوق الإجهاض وفق أنواع خدمات الإجهاض الواجب إتاحتها والظروف، على سبيل المثال يُمنع الوصول لخدمات الإجهاض في حالة الإنهاء المتأخر للحمل.
اصطلاحات.
تتبع العديد من المصطلحات المستخدمة في النقاش إطارًا سياسيًا، ويستخدم في تأييد موقف شخص ما وإبطال الموقف المعارض. على سبيل المثال، تنطوي شعارات «مناصرة حرية الإجهاض» و«مناهضة الإجهاض» على تأييد القيم السائدة في المجتمع على نطاق واسع كالانعتاق والحرية، بينما تشير إلى أن المواقف المعارضة يجب أن تكون «مكافحة الاختيار» أو «تأييد الإجهاض» («تأييد الحياة» أو «تأييد الموت» كمصطلحات بديلة).
ولا تتخذ وجهات النظر دائمًا طابعًا ازدواجيًا، ففي استفتاء لمعهد أبحاث الدين العامة، لوحظ أن الغموض في المصطلحات أدى إلى وصف سبعة من أصل عشرة من الأمريكيين أنفسهم بأنهم «مناصرين للإجهاض» بينما وصف ثلثهم أنفسهم بأنهم «مناهضين للإجهاض» لكن المشاركين بالاستفتاء صنفوا أنفسهم بشكل مختلف عندما زودوا بتفاصيل محددة حول ظروف الإجهاض، فعرضوا عليهم مختلف العوامل المسببة للإجهاض، مثل الاغتصاب وسفاح القربى وقابلية نمو الجنين ونجاة الأم.
وتفضل وكالة أنباء أسوشييتد بريس استعمال مصطلحات «حقوق الإجهاض» و«مكافحة الإجهاض» بدلًا لذلك.
وقفت نسويات أواخر القرن التاسع عشر في وجه الإجهاض غالبًا، وعارضن تشريعه. ففي صحيفة الثورة التي أدارها كل إليزابيث كادي ستانتون وسوزان برونيل أنتوني، كتب مشارك مجهول تحت اسم «أ» عن موضوع الإجهاض في عام 1869، وجادل بأنه يجب أن تؤخذ أسباب الإجهاض بعين الاعتبار بدلًا من محاولة تشريع قانون يمنعه فحسب.
وصرّح الكاتب بأن تشريع قانون ضد الإجهاض ببساطة قد «يكون مجرد إزالة للجزء العلوي من الحشائش الضارة مع الإبقاء على جذورها. فمهما كان الدافع أو حب الطمأنينة أو الرغبة بإنقاذ أولئك الأبرياء الذين لم يولدوا بعد من المعاناة، فإن المرأة مذنبة بشكل فظيع وهي من يرتكب الفعل. وسيرهق كاهل ضميرها في الحياة، ويُثقل روحها في الموت، لكن! الذنب على حد بعيد هو ما دفعها لليأس وحملها على ارتكاب الجريمة.»