CALM/arwiki huggingface dataset:
وتصل معدلات وفيات الأمهات بسبب الحمل والولادة إلى 33 وفاة لكل 100.000 حالة حمل وولادة عام 2015. وقد وجدت دراسة أن حوالي 8% فقط من الوفيات يقع بسبب عوامل لا يمكن تجنبها، بينما كانت أهم العوامل التي يمكن تجنبها هي نقص الرعاية الطبية والمتابعة أثناء الحمل والتأخر في الحصول على الخدمة الطبية.
وعلى الرغم من الانطباع السائد بعدم انتشار الإجهاض في مصر إلا أن الدراسات تشير إلى أن 14% من المصريات قد لجأن إلى إلى الإجهاض مرة واحدة على الأقل طوال حياتن. ويزداد اللجوء إلى الإجهاض مع زيادة سن السيدة ومدة الزواج وعدد الأولاد وضعف تعليم الزوج. بينما لم يكن هناك ارتباط بين الإجهاض ومستوى تعليم السيدة وعملها أو المستوى الاقتصادي والاجتماعي. وتُجري السيدات عمليات الأجهاض بأنفسهن باستخدام الأدوية أو اللجوء إلى بذل مجهود زائد (كالقفز من أماكن عالية أو حمل أحمال ثقيلة) أو عن طريق إدخال جزء من بعض النباتات أو ريش الطيور أو أسياخ معدنية داخل الرحم عن طريق المهبل.
وكانت نتائج دراسة أجريت على النساء داخل بيوهن أن 5% فقط من النساء كن لا يعانين من أية أمراض خاصة بالجهاز التناسلي. نصف النساء كن يعانين من مرضين في نفس الوقت، وخُمس النساء كن يعانين من ثلاثة أمراض أو أكثر. ونصف النساء يعانين من الأمراض المنقولة عن طريق الجنس، وكذلك فإن ثلثي النساء كن يعانين من سقوط في الجهاز التناسلي.
وتعاني حوالي 45.6% من الفتيات في مصر من درجة أو أخرى من الأنيميا. وتزداد معدلات انتشار الأنيميا بين الفتيات تدريجيًا حتى تصل إلى أعلى معدلاتها (حوالي 60%) عند سن 19 سنة. وتعاني أكثر من ربع النساء في مصر من مرض ارتفاع ضغط الدم المزمن، وتتلقى 6% من المريضات فقط علاجًا فعالًا لمرضهن.
ولا يتلقى الأطباء في مصر أي تدريب على التعامل مع المشاكل الجنسية للسيدات. فإن منهج التعليم الطبي في معظم الجامعات لا يشمل الصحة الجنسية. فقط أظهرت دراسة حول موقف الأطباء حول مناقشة المشاكل الجنسية مع المترددات على عيادات تنظيم الأسرة أن الأطباء يحجمن عن مناقشة تلك الأمور خوفاً من التسبب في إحراج المريضات. كذلك فإن النظام الصحي في مصر يخلو من بروتوكول واضح للتعامل مع ضحايا العنف الجنسي (الاغتصاب) مثل المشورة والعلاج النفسي واختبار انتقال العدوى عن طريق الجنس وكذلك تقديم الوسيلة المناسبة لمنع الحمل.
رغم خلو النصوص المقدسة في دين الإسلام (القرآن والأحاديث النبوية) من ما يمنع أو يحرم المرأة المسلمة من التعليم، أو العمل الذي يترتب بالضرورة عليه. إلا أن عملية تعليم وعمل المرأة بقيت غير شائعة أو مقبولة في عهد الدولة الإسلامية في مصر شأنها في ذلك شأن كل المجتمعات العمرانية القديمة. وبمرور الوقت ، أصبح هذا الوضع جزءًا لا يتجزأ من الأعراف ، ولم يجد من علماء المسلمين المؤثرين في الحياة العامة إدانة له ، بل كان صمتهم علامة على القبول به ، الأمر الذي جعل عامة المسلمين يعتقدون أن الخروج عليه كأنما هو خروج عن أحد تعاليم الدين.
وانتشرت في مصر بعض المدارس التي أقامتها الجاليات الأجنبية مثل مدارس الجالية اليونانية بالإسكندرية والقاهرة وبورسعيد، ومدارس الجالية الألمانية.
وجاءت بداية تعليم المرأة المصرية بشكل منظم على يد محمد علي الذي أنشئت في عهده أول مدرسة لتعليم الفتيات سنة 1832، وأجبر الجند والفلاحين على إلحاق بناتهم بها ، لكنهم رفضوا الخروج عن العادات، فلم يكن أمام المسئولين إلا الجواري ليكنَّ نواة لهذه المدرسة التي بدأت الدراسة بها سنة 1836 لتعليم الفتيات النواحي الطبية ليكن أشبه بطبيبات متخصصات بأمراض الولادة بدلاً من القابلة التقليدية، ولقد تزايد الإقبال على هذه المدرسة بمرور الوقت للمزايا والمكاسب التي تتمتع بها طالباتها خاصة بعد أن صدرت الأوامر بحصول القابلات على ترخيص لممارسة المهنة، لكن ظلت نظرة المجتمع لهن تتصف بالاحتقار وامتنع الرجال عن الزواج منهن، فتكونت شريحة من الفتيات الفقرات المتعلمات والعاملات اللاتي يعانين من الوحدة وغياب الشريك. مما اضطر الوالي إلى إلزام خريجي مدرسة الطب العليا بالزواج من خريجات مدرسة المولدات ، على أن تتولي الدولة تأسيس بيت الزوجية. وظلت مدرسة المولدات هي المدرسة الحكومية الوحيدة في مصر لتعليم البنات حتى عهد الخديوي سعيد.
وفي عهد الخديوي إسماعيل تم إنشاء "المدرسة السيوفية" سنة 1873، وتغير اسمها إلى "المدرسة السنية"، وكانت خريجاتها تحمل الشهادة الابتدائية أسوة بالبنين. وتخرجت منها أول دفعة عام 1900. وظهر في المجتمع المصري من يدافع عن قضية تعليم البنات، وكان السبق للشيخ رفاعة الطهطاوي والإمام محمد عبده وقاسم أمين والشيخ مصطفى عبد الرازق.
وأُقيمت أول جامعة مصرية حكومية عام 1908 تحت اسم "الجامعة المصرية" ثم "جامعة فؤاد الأول" فؤاد الأول، إلا أن الجامعة قد حظرت التحاق النساء بها، حتى أواخر العشرينيات، حيث فتحت كلية الطب أبوابها للإناث عام 1928، وحدث المثل مع كلية الآداب وكلية الحقوق سنة 1929. فسُطِرَ عام 1933 فصلاً جديدًا في حياة المرأة المصرية بحصول نعيمة الأيوبي على شهادة ليسانس الحقوق وممارسة مهنة المحاماة رغم رفض الذكور في ذلك الوقت انضمامها لصفوفهم وإعاقة قيدها في سجلات المحامين، ولكنها لم تستسلم وبعد مناقشات مستفيضة حصلت على أحقيتها لتصبح أول محامية في تاريخ نقابة المحامين المصريين. وأتيح للإناث الالتحاق بكلية التجارة عام 1936، وكلية الهندسة عام 1945 فتخرجت منها الطالبة أمينة الحفني لتصبح أول مهندسة تتخرج من جامعة مصرية عام 1950.وأُتيحت كلية الطب البيطري للإناث عام 1947، وكلية دار العلوم عام 1953. و والتحقت الإناث بجامعة الأزهر الشريف عام 1962، وأصبح تعليم الفتاة حقاً تكفله الدول وفق المادتين 18، 20 من دستور 1971.
وفي العام الدراسي 2005\2006 مثلت الإناث حوالى 49% من إجمالى المقيدين بالتعليم الثانوي و 48% بالتعليم الإعدادي، كما مثلت الإناث حوالى 41.5% من إجمالى المقيدين بالتعليم قبل الجامعي (الأزهري).
ولكن حتى اليوم وفي المناطق العشوائية والريفية يؤدي غياب خدمات التعليم وضيق موارد الأسرة إلى إحجام الآباء عن تعليم الفتاة والاكتفاء بتعلم الولد.
أصدرت منظمة العمل العربية أول اتفاقية بشأن المرأة العاملة وهي الاتفاقية رقم 5 لسنة 1976 التي نصت على مساواة المرأة والرجل في كل تشريعات العمل في كافة القطاعات، ومساواة المرأة والرجل في كافة شروط وظروف العمل والأجور، وحقوق المرأة العاملة أثناء الحمل والوضع وتربية الأطفال. فينص القانون والدستور المصري على المساواة بين الرجل والمرأة في أحكام التشغيل فلا تميز قوانين العاملين بين الرجل والمرأة في سن الإحالة للتقاعد أو في الحق في مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش أو أي استحقاقات مالية أخرى مترتبة على الاستقالة أو التقاعد، مع حظر تشغيل المرأة في ما يقرب من 30 وظيفة لاعتبارها أعملًا ضارة جسديًا وأخلاقيًا. ويحظر تشغيل النساء ليلًا من الساعة 7 مساءًا حتى 7 صباحًا مع بعض الاستثناءات. وعدم سريان القوانين الخاصة بتشغيل النساء على العاملات بمهنة الزراعة.
وحسب القانون المصري فللأم العاملة الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، ويحظر فصل العاملة أثناء إجازة الوضع. ويحظر على صاحب العمل تشغيل الحامل ساعات عمل إضافية بدءًا من الشهر السادس من الحمل. ويكون للعاملة التي ترضع طفلها الحق في فترتين من الراحة لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة خلال ساعات العمل. يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار حضانة، أو أن يعهد إلى دار حضانة موجودة فعلاً بإيواء أطفال العاملات.
لكن على الرغم من الحماية التي تقررها القوانين للمرأة العاملة لضمان حقوقها، إلا أن الواقع العملي يشير إلى أن المرأة المصرية لا تزال تعاني من صور التمييز ضدها في مواقع العمل، كما تعاني من حرمانها من ممارسة بعض الوظائف العامة التي هي حق للمواطنين جميعاً. لكن هذا التمييز والحرمان واقعي لا يسنده شرع أو قانون.
وتقرر المادة 74 من قانون الطفل عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنيه لكل من يخالف الأحكام الخاصة برعاية الأم العاملة. وهي عقوبة خفيفة تجعل من قوانين حماية المرأة العاملة حبرًا على ورق.
ورغم عودة المرأة المصرية للنزول لساحة العمل بجوار الرجل محاربة بكل قوة في سبيل تحقيق طموحاتها وتتحمل الأعباء الاقتصادية لأسرتها. حيث تعول المرأة 32% من الأسر المصرية، ووفقاً لآخر إحصائيات القوى العاملة، تمثل 23.2% من قوة العمل في القطاع الرسمي و70 % في القطاع غير الرسمي ، إلا أن رؤية المجتمع المصري لقضية عمل المرأة وخروجها هي رؤية قاصرة ولا يعترف بها المجتمع إلا في حالات الضرورة الاستثنائية كالحاجة الاقتصادية تماما مثل الاعتراف بضرورة تعليم الفتيات ولكن فقط لتربية الأولاد ولزوم البيت .
وقد تولت المرأة المصرية في السنوات الأخيرة وظائف كانت حكراً على الرجال وحدهم، على الرغم من عدم حظر القانون تولي هذه الوظائف من جانب المرأة، مثل العمل بالقضاء العادي وفي وظائف العمد والمشايخ ووظيفة المأذون. وإذا كانت هناك بعض الوظائف لا تزال من الناحية الواقعية حكراً على الرجل دون المرأة، فلا يستند هذا الاستبعاد إلى نصوص قانونية تحظر، وإنما إلى ثقافة المجتمع والعادات والتقاليد أو اعتبارات الملاءمة السياسية أو الإدارية.
قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية.
حصلت المرأة المصرية على حقها في الترشيح والانتخاب في انتخابات مجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية والمحلية عام 1956 في التعديل الدستوري الذي تَبِع ثورة يوليو 1952. وذلك بعد نضال طويل واعتصام خاضته درية شفيق ورفيقاتها. وبناء عليه رشحت راوية عطية نفسها لعضوية مجلس الأمة (الاسم السابق لمجلس الشعب المصري) في الانتخابات التي وقعت سنة 1957 عن دائرة الدقي بمحافظة القاهرة وكانت تبلغ من العمر 31 عامًا. حيث نجحت راوية ودخلت التاريخ باعتبارها أول امرأة في مصر والدول العربية كلها تنجح في الانتخابات البرلمانية وتصبح عضو في البرلمان .
وفي عام 1979 تم تخصيص 30 مقعداً برلمانيًا للنساء كحد أدنى وبواقع مقعد على الأقل لكل محافظة ولم يَسمح هذا القانون للرجال بالتنافس علي هذه المقاعد. الأمر الذي دفع نحو 200 سيدة للترشيح في انتخابات 1979 وقد فازت 30 منهن بالمقاعد المخصصة للنساء وبثلاث مقاعد أخرى من المقاعد غير المخصصة لهن بالإضافة إلي ذلك، عين رئيس الجمهورية سيدتين ضمن قائمة العشرة أعضاء التي يحق لرئيس الجمهورية تعيينهم حسب الدستور، وبهذا أصبح إجمالي النائبات 35 بنسبة 8 % من إجمالي عدد الأعضاء.
وفي عام 2005 فاز في الانتخابات 18 نائبة بنسبة 3.9 %. وفي تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2008، وصلت مصر في مستوى التمكين السياسي للمرأة إلى المرتبة 124 من 130 دولة تناولها التقرير، وحصلت مصر على المرتبة 122 من حيث وضع المرأة في البرلمان.
وفي عام 2009 صدر قانون ينص على زيادة نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات واعتماد نظام الكوتة في انتاخابات 2010 بتعيين 64 نائبة ليست لهن علاقة بالحياة السياسية ولا بالقضايا المهمة للمرأة من تعليم والحماية الاقتصادية والتمكين السياسي إلى مقاعد البرلمان، فكنّ اوراق تتحرك لمصالح النظام
ثـم صـدر مرسوم بقانون بإلغاء هذا النظام وأسفرت نتائج انتخابات 2011 عـن فوز 9 نائبات في البرلمان منهن اثنتين معينتين وسبع منتخبات بنسبة 1.5%. الأمر الذي يدل على تراجع تمثيل المرأة في البرلمان عدديًا.
وبعد ثورة 25 يناير 2011، أسهمت الأحزاب السياسية في تقليص فرص المرأة ببرلمان الثورة عام 2012، حيث لم تقدم سوى أعداد قليلة من كوادرها النسائية كمرشحات، ولم تتح لهن موقعا متقدما على قوائمها الحزبية. من بين 984 سيدة ترشحن في دوائر مختلفة في انتخابات مجلس الشعب في 2011/ 2012، لم تفز سوى سيدتين فقط عن طريق صناديق الاقتراع، لتقع مصر في إحراج كبير بسبب حجم التمثيل النسوي الضعيف في البرلمان، يضطر بعدها المجلس العسكري لتعيين 9 سيدات، ليصبح التمثيل النسائي في أول برلمان مصري بعد الثورة 2%. وبدلًا من أن يقوم البرلمان بمناقشة القضايا المتعلقة بالمرأة والفئات المهمشة، فقد تقدم أعضاء مختلفين بالبرلمان ومنتمين للأحزاب السلفية وجماعة الإخوان بطلبات تعديل قوانين تخص حقوق المرأة، فطالب أحد الأعضاء بإلغاء قانون الخلع، وطالب آخر بتخفيض سن الحضانة إلى 7 سنوات وطالب عضو ثالث بإلغاء قوانين تجريم ختان الإناث. كما طالبت النائبة عزة الجرف (نائبة عن حزب الحرية والعدالة) بأن ينص القانون فقط على منع الختان خارج المستشفيات. كما تقدمت بمقترح لإلغاء قانون التحرش الجنسي معللة ذلك بأن النساء هن السبب في التحرش بسبب العري، وبالتالي فالمتحرش غير مخطئ. وتقدم حزب النور بمشروع قانون لتخفيض سن الزواج من 18 إلى 16 عامًا. وتم حفظ هذه المقترحات.
وفي نفس العام وفي الانتخابات الرئاسية تقدّمت الإعلامية بثينة كامل كمرشحة محتملة للرئاسة في الفترتين، ولكنها لم تنجح في جمع التوكيلات المطلوبة لتدخل سباق الرئاسة أصلًا.
و احتلت مصر المركز الأول على مستوى تراجع الدول في مكانة المرأة السياسية، كما احتلت المركز 95 من بين 125 دولة من حيث وصول النساء للمناصب الوزارية، نظرا للتمثيل الهزلي بنسبة 10% فقط في الوزارة، كما احتلت مصر المركز الأخير من حيث تقلّد المرأة لمنصب المحافظ بواقع عدد (صفر) من السيدات في منصب المحافظ.
يساوي القانون المدني بين الرجل والمرأة في مصر نظريًا وفي معظم مواده، بينما يظهر التمييز ضد المرأة واضحًا في العديد من المواد، وتناضل الجمعيات والمراكز المهتمة بحقوق المرأة من أجل تطبق ما نصت عليه العديد من الاتفاقيات الدولية التي شددت على إلغاء التمييز ضد المرأة، وكان أهمها اتفاقية «السيداو» لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
قانون الاغتصاب.
ألغى القانون الجنائي المصري المواد المتعلقة بالإعفاء من عقوبة جريمة الاغتصاب إذا تزوج الجاني المُعتَدَى عليها، منذ عام 1999. ولكن تبقى المادة «17» من قانون العقوبات أحد أبرز قوانين التمييز ضد المرأة، لأنها تعطى القاضى سلطة استعمال الرأفة في أقصى درجاتها بما في ذلك جرائم الاغتصاب الجنسي ، فيمكن للقاضي أن يخفف العقوبة بمقدار درجتين عن العقوبة المقررة، ما يؤدى إلى انعدام العدالة في الأحكام.
قانون حرية التنقل والمنع من السفر.
وحتى عام 2000 لم يكن للمواطنة المصرية أن تقوم باستخراج جواز سفر أو تجديده إلا بحضور زوجها وتوقيعه بالموافقة على سفرها، كما كان يحق لشقيق أو والد الزوج أن ينوبا عنه أمام مصلحة وثائق السفر إن كان الزوج خارج البلاد. وكان للزوج القدرة على منع زوجته من السفر بمجرد إخطار يرسله إلى وزارة الداخلية. وكانت إحدى أشهر واقعة للمنع من السفر نزولا على رغبة الزوج، هي واقعة منع موظفة بالخارجية وأستاذة جامعية وطبيبة كن يعزمن السفر للمشاركة في مؤتمر بالخارج، اتجهن للمطار وعدن دون سفر حين وجدن أسمائهن على القوائم وكأنهن مجرمات فارات من العدالة. فقامت الأستاذة الجامعية المتضررة من المنع بالسفر برفع قضية أمام القضاء الإداري وأحيلت القضية إلى المحكمة الدستورية وقضت المحكمة يوم 4 نوفمبر عام 2000 بعدم دستورية القانون السابق، فأثير جدل فقهي حال صدور الحكم وشنت حملة في الإعلام تحذر من هدم الأسرة المصرية وامتلأت الفضائيات بشيوخ يدينون الحكم باعتباره مخالفا للشريعة لكن الحكم كان نهائيا. لكن لم يُسقط حكم المحكمة الدستورية حتى يومنا هذا حق الزوج في منع الزوجة من السفر نهائيًا، فقد يلجأ الزوج إلى محكمة الأحوال الشخصية في محاولة لاستصدار حكمًا بمنعها من السفر ، مستخدمًا في ذلك حق شرعي يعرف باسم "حق الاحتباس" في الشريعة الإسلامية. ولكن الأمر لم يعد سهلًا كما كان من قبل.
قوانين الزنا.
يميز القانون المصري بين الرجل والمرأة في شروط تحقق واقعة الزنا، فالمرأة المتزوجة تعاقب على فعل الزنا أياً كان مكان وقوعه (في منزل الزوجية أو خارجه)، أما إذا زنا الزوج في غير منزل الزوجية، فلا تتحقق بالنسبة له جريمة الزنا، إلا إذا كان قد زنا بامرأة متزوجة، أما إذا ارتكب الزنا في خارج منزل الزوجية مع امرأة غير متزوجة، فلا تقوم في حق أي منهما جريمة الزنا.
ويميز القانون بين الرجل والمرأة في العقوبة، فالمرأة التي ثبت زناها، تعاقب بالحبس سنتين طبقاً للمادة 274 من قانون العقوبات، أما الزوج الذي ثبت زناه في منزل الزوجية، فيعاقب بالحبس ستة أشهر طبقاً للمادة 277.
ويخفف قانون العقوبات كذلك عقاب الزوج الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا فيقتلها هي وشريكها، إذ لا تطاله العقوبات المقررة للقتل العمد أو للضرب المفضي إلى الموت، وإنما يعاقب بالحبس مدة 24 ساعة فقط، ويعلل التخفيف في هذه الحالة بحالة الغضب والاستفزاز التي تسيطر على الزوج. ولا يتم تخفيف عقوبة الزوجة التي تجد زوجها متلبساً بالزنا أبدًا.
قوانين ضرب الزوجة.
وتنص المادة (60) من قانون العقوبات على: "لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة ".
وتستخدم هذه المادة بشكل كبير في قضايا ضرب الزوجات مما يساعد كثير من الازواج علي الافلات من العقاب. فيستطيع الرجل المصري ضرب زوجته أو ابنته طالما كانت نيته سليمة. ولم يكتف القانون بمنع المرأة من أخذ حقها إذا تم ضربها، ولكنه أيضًا سحب منها أحقيتها في الدفاع عن نفسها إذا تم ضربها، فاستثناها القانون بشكل غير مباشر من حق الدفاع الشرعي عن النفس إذا ضربها زوجها، لأن مادة رقم (246) من نفس القانون اشترطت أن الدفاع الشرعي عن النفس يكون ضد جريمة، ولكن بما أن القانون الذي تم ذكره بالأعلى يبيح للرجل ضرب المرأة، فهو لا يعتبر ضربها جريمة تستوجب عليها الدفاع عن نفسها، بل على العكس، إذا قامت المرأة هنا بالدفاع عن نفسها قد تصبح في نظر القانون متهمة.
على المرأة التي ترغب في الطلاق لوقوع الضرر بها، أن تأتي بشهود على هذا الضرر (مادة رقم 6 في الباب الرابع للقانون رقم 25). وللزوج المصري الحق في تطليق زوجته في أي وقت يشاء وبدون إبداء أسباب لأي شخصٍ كان. ومن ضمن الضرر الذي يمكن أن تطلب الزوجة لأجله الطلاق هو معرفتها بزواج زوجها من أخرى، ولكن يسقط هذا الحق عنها في حالة مرور سنة على تاريخ معرفتها.
الخُلع هو أن تطلق الزوجة نفسها بشرط أن تعيد ما أعطاها الزوج من مهر بشرط أنيكون الزوج دون عيوب أو دون أن تصدر منه إساءة إليها، ولكن في حالة إذاكانت الزوجة متضررة من الزوج يعطى كل حقوقها، وقد وُضِعَ قانون الخلع في مصر عام 2000.
وكانت أول سيدة مصرية تقوم برفع دعوى خلع من زوجها فتاه من طنطا اسمها ( وفاء جبر ) في العقد الثالث من عمرها قامت برفع الدعوى في 12 مارس 2000 م أمام محكمة طنطا للأحوال الشخصية واستطاعت ( وفاء جبر )عروس طنطا أن تكون هي أول امرأة مصرية تقف أمام القضاء المصرى تطلب خلع زوجها فور موافقة الحكومة المصرية على التقاضى بقانون الخلع ومنح الزوجة الحق بخلع زوجها إذا استحالت الحياة بينهما . وكانت الممثلة ( هالة صدقى ) صاحبة أول قضية خلع في الديانة المسيحية . وهي أول زوجة مسيحية في مصر تحصل على حكم قضائى بخلع زوجها.
وبعد مرور سنتين من صدور قانون الخلع صدر تقرير قضائي تناول الأحوال الشخصية بمدينة الإسكندرية، وقد أكد التقرير ان مدينة الإسكندرية شهدت خلال شهر مايو من اعم 2002 أكثر من 395 قضية خلع و500 قضية أخرى خلال شهر يونيو أقامتها الزوجات ضد الأزواج.
وكانت محكمة جنوب القاهرة للأحوال الشخصية قد شهدت حالات خلع من زوجات أجنبيات ضد أزواج مصريين بلغ عدد لقضايا التي أقامتها الزوجات حوالى 70 قضية لتشكل حوالى 1.5 % من إجمالى قضايا الخلع التي أقامتها الزوجات منذ مارس 2000 وحتى يوليو 2002 حسب احصائيات وزارة العدل المصرية التي أكدت أن عدد قضايا الخلع بلغ حوالى 5 الآف قضية منهن 70 قضية لزوجات من جنسيات غير مصرية.
في استطلاع عام 2010 على حوالي 1,010 امرأة من قبل المركز المصري لحقوق المرأة، قالت 98% من النساء الأجنبيات وحوالي 83% من النساء المحليات أنهن قد تعرضن للتحرش الجنسي في مصر، وقال ثلثي الرجال بأنهم قد قاموا بمضايقة النساء. كما تم استهداف النساء اللواتي يرتدين الزي المحافظ، أو الحجاب الإسلامي أو النقاب. في عام 2013، أفادت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أن 99.3% من النساء المصريات تعرضن لشكل من أشكال المضايقة الجنسية.
أفادت هيومن رايتس ووتش حصول 91 اعتداءً جنسياً في أربعة أيام من 30 يونيو عام 2013 أثناء احتجاجات ميدان التحرير، فضلاً عن 19 حالة اعتداءات جنسية في يناير. وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إن الاعتداءات الجنسية كانت "تحول دون تقدم المرأة من المشاركة الكاملة في الحياة العامة في مصر عند نقطة حرجة في تنمية البلاد". وفي 4 يونيو من عام 2013، تم سن قانون يجرم التحرش الجنسي لأول مرة في التاريخ المصري الحديث ووافق عليه الرئيس المؤقت عدلي منصور.
في عام 2020 ، جاءت مصر مع أكثر من 100 حالة مزعومة من التحرش الجنسي والاعتداء والاغتصاب ضد طالبة جامعية سابقة. وقد أثار ذلك حملة مجددة في البلد الذي تتفشى فيه حالات التحرش والاعتداء الجنسي.
تحدث جرائم الشرف في مصر بشكل متكرر نسبياً، لأسباب مثل مقابلة امرأة لرجل لا تربطها به صلة، حتى لو كان هذا ادعاءً فقط؛ أو بسبب الزنا (حقيقي أو مشتبه به).
ختان الإناث أو تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بحسب منظمة الصحة العالمية، وهو عملية تتضمن إزالة جزئية للأعضاء التناسلية الأنثوية دون وجود سبب طبي لذلك.، وتعد مصر هي أكثر الدول من حيث عدد الفتيات اللاتي أجريت عليهم العملية حول العالم. وأغلب الإناث التي تجرى عليهن عملية الختان لم يتعدين الخامسة من العمر. يمارس الختان باعتباره أحد الطقوس الثقافية أو الدينية؛ لكن أصوله مجهولة وتوزعها الجغرافي يشير إلى ظهور الممارسة في السودان، ويظهر أنها مورست لدى الفراعنة.
في عام 1996، صدر قرار وزاري بحظر ختان الإناث في المرافق الصحية العامّة والخاصّة في مصر، وتم إدخال تعديل قانوني عام 2008 يجرّم إجراء الختان على أي فتاة ويحدد عقوبتها بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بالغرامة. وكان الحظر جاء مع جهود حكومية وغير حكومية لرفع الوعي بالآثار السلبية لهذه الممارسة على صحة الفتاة والمرأة من انتقاد هذه الممارسة عبر برامج بُثت عبر الإذاعة وتدشين مشروعات مجتمعية لرفع وعي النساء وقادة المجتمع. كما أن الزعامات الدينية متمثلة في شيخ الأزهر والبابا شنودة الثالث قد صرحا مراراً وتكرارًا بأن ختان الإناث ليس مما يفرضه الإسلام أو المسيحية. وبالرغم من انضمام مصر لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) فإن هناك فجوة واضحة بين صحة المرأة وصحتها الإنجابية في مصر وبين نصوص الإتفاقية.
فعلى الرغم من هذه الجهود، فإن هناك قصورا شديدا في وعي النساء والرجال، وكذا مقدمي الرعاية الصحية، سواء بخصوص العواقب الصحية لختان الإناث أو المفاهيم الخاطئة بشأن العلاقة بين ختان الإناث وعفة المرأة، حيث أن عادة ختان الإناث لا تزال تمارس على نطاق واسع في جميع أنحاء مصر. ففي عام 2008، إتضح أن 91% من جميع النساء بين 15 و 49 سنة قد تعرضن لختان الإناث. وعلى الرغم من أن معدلات ختان الإناث تعد أقل قليلاً لدى النساء ممن هن تحت 25 سنة، فلا تزال نسبتهن تتجاوز 80%، وذلك بسبب اعتقاد نسب عالية من النساء والرجال بوجوب إستمرار هذه الممارسة، فهذه النسب، وبالرغم من انخفاضها عن العقود السابقة، فإنها 64% من النساء و57% من الرجال يعتقدون أن الممارسة يجب أن تستمر، وتحظى هذه الممارسة بدعم أوسع بين النساء في المناطق الريفية عنهن في المناطق الحضرية.
لا تتلقى الأسر المعلومات الصحيحة بخصوص ما يصاحب الختان من مخاطر طبية، فما زالت الغالبية من النساء تعتقد أن الممارسة لا تشكل أي خطر يذكر على صحة المرأة. أما آراء واتجاهات الأطباء والعاملين في مجال الطب فتشكل إشكالية في حد ذاتها، فهم يجرون أكثر من نصف إجمالي عمليات ختان الإناث، ولا يبدو أن مخاطر التجريم تضاهي المكاسب المالية التي يجنونها من عمليات ختان الإناث، كما لا تُثبّت المنظومة الأكاديمية في مصر لدى طلبة كليات الطب أن للمارسات مضاعفات صحية، ولا يرون أنه يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان فيظل حوالي نصف الخريجين متقبلين لقناعات تراثية بأن ختان الإناث يمنع انحراف الفتيات أو دخولهن في علاقات جنسية غير شرعية أو أنه يقلل من الرغبة الجنسية لدى المرأة وعليه يساعد في صيانة عفتها و"تأهلها للزواج".
وكانت فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، قد توفيت يوم 26 مايو الماضي، أثناء إجراء عملية ختان أدت إلى حدوث نزيف تبعه هبوط حاد في الدورة الدموية. فأصدرت النيابة قرارا بحبس والدة الفتاة 15 يوما لاتهامها بالقتل الخطأ والتسبب في إحداث جرح أفضى إلى موت ابنتها. ولازالت القضية سارية.
اللورد كتلر بيكيت هو شخصية وهمية في سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي يقوم بتأديه دوره الفنان توم هولاندر، ظهر في الجزء الثاني والثالث من سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي. معروف عنه بأنه يستخدم الاساليب الملتوية، لا يرحم، أنيق جدا، كما أنه مدبر غادر، له سلطات ونفوذ واسع المجال.
كتلر بيكيت هو رئيس شركة الهند الشرقية وممثل الملك جورج الثاني لبريطانيا العظمى.
"مقال رئيسي: "
كان أول ظهور لللورد كتلر بيكيت في فيلم صندوق الرجل الميت، فمن بداية الفيلم ظهر بحصان أبيض ومعه حكم من الملك بالقبض على ويليام نيرنر وإليزابيث سوان بسبب مساعدتهم للقرصان سيء السمعة جاك سبارو للهرب من حكم الإعدام.
كان العميد جيمس نورينغتون أيضا مطلوب للعدالة بسبب مشاركته أيضا في ترك جاك سبارو للهرب، وقد كان ذلك سببا في هربة وتركه الخدمة مع الملكية البريطانية فإضطر الهرب وفي نهاية المطاف استطاع جيمس نورينغتون الحصول على قلب ديفي جونز الموجود داخل صندوق الرجل الميت وقام بتسليمه لللورد كتلر بيكت، فأعاده اللورد للخدمة برتبته المعتمده "عميد"
أدت سيطرة كتلر بيكت على قلب ديفي جونز إلى سيطرتة على سفينة الهولندي الطائر وطاقمه، فأدى ذلك إلى إجبار ديفي جونز بطاعة كتلر بيكت في كل الأمور، فقاتل القراصنة وكانوا مهددين بشدة من كتلر بيكت حتى أستطاع القراصنة في نهاية الامر من قتل قلب ديفي جونز على يد ويل ترنر بمساعدة جاك سبارو وأصبح ترنر هو قبطان سفينة الهولندي الطائر، فقاتلا هو وجاك سبارو بسفينة اللؤلؤة السوداء سفينة كتلر بيكت حتى قٌتل اللورد، وأنتهى دوره في تلك النقطة.
يحيى بن الحارث الذماري قارئ من قراء القرآن الكريم وأحد رواة الحديث النبوي ، اسمه أبو عمرو يحيى بن الحارث الذماري الغساني ويقال أبو عمر الشامي الدمشقي وذمار قرية باليمن ، وهو قارئ أهل الشام و كان إمام جامع دمشق، ذكره خليفة بن خياط في الطبقة الثالثة من أهل الشام، وكذلك ذكره محمد بن سعد في كتاب الصغير وذكره في كتاب الكبير في الطبقة الرابعة وقال كان عالما بالقراءة في دهره يقرأ عليه القرآن وكان قليل الحديث ، وذكره أبو الحسن بن سميع في الطبقة الخامسة، وذكره أبو زرعة الدمشقي في تسمية الأصاغر من أصحاب واثلة بن الأسقع وغيره .
روى الحديث عن سالم بن عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعبد الله بن عامر اليحصبى والقاسم أبى عبد الرحمن وأبى الأزهر المغيرة بن فروة ونمير بن أوس الأشعرى وواثلة بن الأسقع وأبى أسماء الرحبى وأبى الأشعث الصنعانى وأبى سلام الأسود، روى عنه الحديث إسحاق بن مالك الألهانى الحضرمى وإسماعيل بن عياش وأيوب بن تميم التميمى القارئ وثور بن يزيد الرحبي والحسن بن ذكوان البصري وخالد بن يزيد بن صالح بن صبيح المري وسعيد بن عبد العزيز وسويد بن عبد العزيز وصدقة بن خالد وصدقة بن عبد الله السمين وعبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وعراك بن خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح المري وعمر بن عبد الواحد وعمر بن يحيى بن الحارث الذماري ومحمد بن جحادة ومحمد بن شعيب بن شابور ومدرك بن أبي سعد الفزارى ومسلمة بن على الخشنى والنعمان بن المنذر والهيثم بن حميد الغسانى والوليد بن مسلم ويحيى بن حمزة الحضرمى وأبو عبد الملك القارئ.
قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين في يحيى بن الحارث الذماري أنه ثقة، وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين ليس به بأس، وقال عثمان بن سعيد الدارمي عن دحيم ثقة، وقال يعقوب بن سفيان الفارسى ليس به بأس، وقال أبو حاتم ثقة كان عالما بالقراءة في دهره بدمشق وقال في موضع آخر صالح الحديث، وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود ثقة وقال في موضع آخر لا بأس به، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات .
نوفي سنة 145 هـ في خلافة الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور وهو ابن سبعين سنة.
شريح بن زيد الحضرمي قارئ من قراء القرآن الكريم وراوي من رواة الحديث النبوي ، اسمه أبو حيوة شريح بن يزيد الحضرمي الحمصي المؤذن والد حيوة بن شريح ، ذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وقال ابن حجر العسقلاني في التقريب ثقة، وقال الذهبي في الكاشف ثقة.