CALM/arwiki huggingface dataset:
رفض أكثر من نصف أعضاء البرلمان العراقي إستمرار احتلال بلادهم لأول مرة. وقع 144 من أصل 275 نائب على عريضة تشريعية تطالب الحكومة العراقية بالتشاور مع البرلمان قصد الموافقة قبل تقديم طلبها لإطالة وصاية الأمم المتحدة على القوات الأجنبية في العراق، والتي تنتهي في نهاية 2008. ونادوا أيضا بعمل إطار زمني لانسحاب القوات ووضع حد لحجم القوات الأجنبية في البلاد. وصاية مجلس الأمن الدولي للقوات التي تحت قيادة الولايات المتحدة في العراق قد انتهت "لو طلبت ذلك الحكومة العراقية". حسب القانون العراقي، يجب أي قرار أن يذهب إلى البرلمان وأن يتشاور حوله معه ويقبل بقبول أغلبية أعضائه به. أظهر نتائج استطلاع في الولايات المتحدة أن %59 يدعمون وضع إطار زمني للانسحاب.
في منتصف 2007، بدأ التحالف برنامجا مثيرا للجدل لتجنيد العراقيين السُّنََّة (في الغالب يكونون مقاتلين سابقين) لتشكيل ميليشيات "حراسة". تم تشكيل ميليشيات الحراسة هذه لدعم وتأمين مختلف الأحياء السنية ضد الإسلاميين.
التوترات مع إيران.
في 2007، زادت التوترات جدا بين إيران وكردستان العراق بسبب منح هذه الأخيرة ملجأ لمقاتلي المجموعة الانفصالية الكردية المسماة حزب الحياة الحرة الكردستاني. حسب تقارير، قامت إيران بقصف مواقع لحزب الحياة الحرة الكردستاني في كردستان العراق منذ 16 أغسطس. تضاعفت هذه التوترات مع وقوع غارة مزعومة على الحدود في 23 أغسطس من قبل القوات الإيرانية حيث هاجمت عدة قرى كردية وقتلت عددا غير معروف من المدنيين والمقاتلين.
بدأت قوات التحالف أيضا باستهداف جواسيس إيرانيين مزعومين تابعين لفيلق القدس في العراق، حيث كلهم اعتقلوا أو قتلوا. بدأت إدارة بوش وزعماء التحالف علنية بالقول أن إيران تعطي أسلحة، خصوصا أجهزة متفجرات خطيرة، إلى المقاتلين والميليشيات رغم الفشل في العثور على دليل لإثبات هذه المزاعم. أعلنت عقوبات أخرى على منظمات إيرانية أيضا من قبل إدارة بوش في خريف 2007. في 21 نوفمبر 2007، الفريق جيمس دوبيك، الذي كان في مهمة تدريب لقوات الأمن العراقية، أشاد بمجهودات إيران في "المساعدة على تخفيض العنف" في العراق بالتزامها بإيقاف إعطاء الأسلحة والمتفجرات وتقديم التدريب للمتطرفين في العراق.
التوترات مع تركيا.
استمرت التوغلات الحدودية من قبل مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق لإزعاج القوات التركية، مع خسائر في كلا الجانبين. في نهاية 2007، أعلنت القوات المسلحة التركية انتقالها إلى يمين الحدود الكردستانية العراقية في "مطاردة جديدة" لمقاتلي حزب العمال الكردستاني وبدأت قصف المناطق الكردية في العراق ومهاجمة قواعد حزب العمال الكردستاني في منطقة جبل كودي بالطائرات. صادق البرلمان التركي على قرار يسمح للقوات المسلحة بمطاردة حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق. في نوفمبر، هاجمت طائرات تركية أجزاءً من شمال العراق في أول هجوم مماثل للطائرات التركية من تصعيد التوترات الحدودية. ضربت سلسلة أخرى من الهجمات في منتصف ديسمبر أهداف حزب العمال الكردستاني في مناطق قنديل، زاب، أفاشين وهاكورك. وقعت سلسلة هجمات أخرى بمشاركة أقل من 50 طائرة ومدفعية وقال مسؤولون كرديون أنه قتل مدني واحد وجرح اثنان آخرين.
بالإضافة إلى ذلك، الأسلحة التي من المفترض أن تذهب إلى قوات الأمن العراقية من قبل القوات المسلحة الأمريكية تأخدها السلطات في تركيا بعد استخدامها من قبل حزب العمال الكردستاني في هذا البلد. يذكر أن العراق كان يدعم حزب العمال الكردستاني في الصراع الكردي التركي منذ بدايته في 1978 أي قبل صعود صدام حسين للسلطة بقليل وأثناء فترة حكمه قبل سقوط هذا الأخير في 2003.
جدال شركة بلاك ووتر الأمنية الخاصة.
في 17 سبتمبر 2007، أعلنت الحكومة العراقية إلغائها ترخيص شركة بلاك ووتر الأمنية الخاصة الأمريكية بالعمل في العراق بعد تورطها في مقتل ثمانية مدنيين، بما في ذلك امرأة وطفل، في إطلاق نار بعد انفجار قنبلة في سيارة في موكب بالقرب من دائرة حكومية.
2008: إستمرار الحرب الأهلية.
طوال 2008، إعتقد مسؤولون أمريكيون ومستقلون أنه ظهرت تحسنات في الوضعية الأمنية، حسب إحصائيات. حسب وزارة الدفاع الأمريكية في ديسمبر 2008، انخفض "المستوى الكلي للعنف" في البلاد بنسبة %80 منذ الزيادة في يناير 2007، وانخفض معدل الجرائم في البلاد إلى مستويات ما قبل الحرب. يكشف هذا أيضا رقم الخسائر للقوات الأمريكية في 2008 وهو 314 مقابل رقم 904 في 2007.
حسب معهد بروكينغز، وصلت وفيات المدنيين العراقيين إلى 490 في نوفمبر 2008 مقابل 3500 في يناير 2007، حيث أن الهجمات ضد التحالف خلفت تقريبا ما بين 200 و 300 قتيل في الأسبوع في النصف الأخير من 2008، ووصلت إلى ذورتها بحوالي 1600 في صيف 2007. عدد قتلى قوات الأمن العراقية هو أقل من 100 في الشهر في النصف الثاني من 2008، وقد كان ما بين 200 و 300 في صيف 2007.
في غضون ذلك، زادت مهارة القوات المسلحة العراقية بإطلاقها هجوما ربيعيا ضد الميليشيات الشيعية، وانتُقد رئيس الوزراء في ذلك الوقت نوري المالكي لموافقته على العملية. بدأت في مارس عملية ضد جيش المهدي في البصرة، لكن انتقل القتال إلى العديد من المناطق الشيعية في البلاد، خصوصا إلى منطقة مدينة الصدر في بغداد. في أكتوبر، قال ضابط بريطاني كان في مهمة إلى البصرة أنه منذ بدأ العملية أصبحت المدينة "آمنة" ويمكن مقارنة معدل الجريمة فيها بمعدل مانشستر في إنجلترا. قالت القوات المسلحة الأمريكية أيضا أنه انخفضت كمية المتفجرات من صنع إيراني في العراق في 2008 بحوالي الربع، ويشير هذا ربما إلى تغير في السياسة الإيرانية.
استمر التقدم في المناطق السنية بعد أن انتقل أعضاء حركة الصحوات من سيطرة القوات المسلحة الأمريكية إلى السيطرة العراقية. في مايو، أطلق الجيش العراقي –بدعم من قوات التحالف– هجوما في الموصل، المعقل العراقي الرئيسي الأخير لتنظيم القاعدة. على الرغم من اعتقال الآلاف من الأفراد، فشل الهجوم في إحداث تحسينات أمنية كبيرة في الموصل. في نهاية السنة، ظلت المدينة نقطة نزاع رئيسية.
في الأبعاد الإقليمية، زادت حدة الصراع المستمر بين تركيا وحزب العمال الكردستاني في 21 فبراير، حين أطلقت تركيا هجوما بريا على جبال قنديل في شمال العراق. في غضون تسعة أيام من العملية، تقدم ما يقرب 10,000 جندي تركي لمسافة 25 كم في شمال العراق. هذا هو أول تدخل بري كبير من قبل القوات التركية منذ 1995 خلال الحرب الأهلية الكردية العراقية.
حالا بعد بدأ التدخل، أدان كل من مجلس الوزراء العراقي والحكومة الإقليمية الكردستانية التحركات التركية وطالبا بانسحاب فوري للقوات التركية من المنطقة. انسحبت القوات التركية في 29 فبراير. ظل مصير الأكراد ومستقبل تنوع مدينة كركوك العرقي قضية مثيرة للنزاعات في السياسات العراقية.
اجتمع مسؤولو القوات المسلحة الأمريكية بتفاؤل حذر مع اقتراب وضع أسس "الوضعية الانتقالية للقوات الأمريكية" المتجسدة في "اتفاق وضع القوات الأمريكية في العراق"، الذي سيتم التفاوض حوله طوال 2008. أكد قائد التحالف، الجنرال الأمريكي ريموند أوديرنو، أنه "في المعنى العسكري، أي تحول هو في وقت خطير" في ديسمبر 2008.
الهجمات الربيعية على الميليشيات الشيعية.
في نهاية مارس، أطلق الجيش العراقي مع دعم جوي من التحالف هجوما، أطلق عليه اسم "صولة الفرسان"، في البصرة لتأمين المنطقة من الميليشيات. كان هذا الهجوم هو العملية الرئيسية الأولى للجيش العراقي التي لم تكن بدعم قتالي من قوات التحالف البرية التقليدية. عارض الهجوم جيش المهدي، واحدة من الميليشيات، التي تسيطر جدا على المنطقة. انتشر القتال بسرعة في أجزاء أخرى من العراق: بما في ذلك مدينة الصدر، الكوت، الحلة ومناطق أخرى. خلال القتال، واجهت القوات العراقية مقاومة عنيفة من رجال الميليشيا الشيعية في البصرة إلى درجة أن أصبح هجوم القوات المسلحة العراقية بطيئا، لكن أدى الإستنزاف الكبير أخيرا إلى جلوس الصدريين على طاولة المفاوضات.
بعد محادثات مع العميد قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وتوسط الحكومة الإيرانية، في 31 مارس 2008، أمر الصدر أنصاره بوقف إطلاق النار. ألقى رجال الميليشيا أسلحتهم.
في 12 مايو 2008، "ذكر أغلب سكان البصرة تحسنات حقيقية في حياتهم اليومية" حسب نيويورك تايمز. "احتلت القوات الحكومية الآن أغلب مراكز قيادة المتشددين الإسلاميين وأوقفوا فرق الموت و 'منفذو عملياتها' الذين يهاجمون النساء، المسيحيين، الموسيقيين، بائعي الكحول وأي شخص يشتبه أن متعاون مع الغربيين"، حسب تقرير؛ ومع ذلك، أكدوا عدم شرعية استمرار عمل الجيش العراقي وطالبوا بإيقافه بأي ثمن، وأجابوا إجابة واحدة، "عدم إكماله لعمله ولا ليوم واحد".
في أواخر أبريل، استمرت التفجيرات على جوانب الطرقات مع ارتفاعها وذلك ابتداءا من يناير السابق، من 114 تفجير إلى أكثر من 250، وذلك حتى مايو 2007.
شهادة جلسة الكونغرس.
تحدث الجنرال ديفيد بتريوس في جلسة الكونغرس في 8 أبريل 2008، وحث على إعاقة انسحاب القوات، قائلا: "أنا أقول مرارا أنه يجب تغطية أي زاوية، تؤدي إلى إنارة الأضواء وتظهر نهاية النفق"، في إشارة لتصريحات الرئيس بوش والجنرال السابق العامل في فيتنام ويليام ويستموريلاند. و"طلب من الشيوخ عدم المشاجرة واحترام الأراء الأخرى".
سئل السفير كروكر من قبل مقعد لجنة السيناتور جو بايدن، وأكد أن القاعدة في العراق شيء أهم من تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن العامل على طول الحدود الأفغانية–الباكستانية. تذمر النواب من كلا الحزبين من دافعي الضرائب الأمريكيين في العراق الذين يجنون ملايير الدولارات من إيرادات النفط.
تسليح قوات الأمن العراقية.
أصبح العراق واحدا من أكبر المشترين الحاليين لمعدات القوات المسلحة الأمريكية بعد شراءه من الجيش بندقيات إي كي-47 الهجومية وبندقيات إم-16 وإم-4. في 2008 وحدها، استأثر العراق بأكثر من 12,5 مليار من أصل 34 مليار من مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الدول الأجنبية (لا تشتمل على طائرات إف-16 المقاتلة).
رغب العراق في أن تكون لديه 36 طائرة إف-16، وهي تدخل في نظام الأسلحة المتطورة وقد حاول العراق شراءها. أخطر البنتاغون الكونغرس عن موافقته لبيع 24 هيلكوبتر هجومية أمريكية إلى العراق، بقيمة تصل إلى 2,4 مليار دولار. بالإضافة إلى المروحيات، أعلن العراق خططا لشراء دبابات أمريكية وسيارات مصفحة، وناقلات ومعدات ومساعدات عسكرية أخرى. حتى الصيف، أعلنت وزارة الدفاع أن الحكومة العراقية طلب نظاما متكونا من 400 سيارة مصفحة ووسائل نقل ومعدات أخرى تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار، وستة ناقلات من نوع سي-130 جي، بقيمة 1,5 مليار دولار. من 2005 إلى 2008، ربحت الولايات المتحدة 20 مليار تقريبا في صفقات بيع الأسلحة إلى العراق.
اتفاق وضع القوات.
صادقت الحكومة العراقية على "اتفاق وضع القوات الأمريكية في العراق" في 4 ديسمبر 2008. أنشأ هذا الاتفاق لتحديد وضع القوات المقاتلة الأمريكية والذي حدد لها تاريخ 30 يونيو 2009 كآخر أجل لانسحابها من المدن العراقية، مع انسحاب كل القوات الأمريكية تماما من العراق قبل 31 ديسمبر 2011. أشار الاتفاق إلى مفاوضات ممكنة تؤجل الانسحاب إلى حين عقد استفتاء من المقرر أن يكون في 2009 في العراق، يؤدي إلى بقاء كل القوات الأمريكية حتى مغادرتها للبلاد في أواسط 2010. طلب الاتفاق عدم استمرار سجن الأشخاص دون محاكمة وتوجيه تهم حقيقية لهم في مدة لا تتجاوز 24 ساعة، وطلب كتابة مذكرة للبحث عن المنازل والمباني التي هي غير مرتبطة بالقتال.
يعمل المتعاقدين الأمنيين الأمريكيين لصالح القوات الأمريكية وذلك حسب القانون الجنائي العراقي، في حين ربما يحتفظ المتعاقدون الأمنيون العاملون لوزارات حكومية وغيرها من الجهات الأمريكية بحصانتهم القانونية. لو اقترفت القوات الأمريكية مرة أخرى "جنايات متعمدة رئيسية" في غير عملها وفي غير قواعدها، فإنها تخضع لإجراءات تنفذ من قبل لجنة أمريكية–عراقية مشتركة لو تأكدت الولايات المتحدة من أن تلك القوات خارج عملها.
قال بعض الأمريكيين أنه توجد "ثغرات" وقال بعض العراقيين أنهم يعتقدون أن بعض أجزاء الاتفاق تبقى "غامضة وسرية". تنبه وزير الدفاع الأمريكي روبرت غاتس لهذا بعد 2011 حيث توقع أن "عدة عشرات آلاف من القوات الأمريكية" ستظل جزءا من القوة الباقية في العراق.
احتجت عدة مجموعات من العراقيين على تمرير اتفاق وضعية القوات الأمريكية في العراق لإطالة وإضفاء الشرعية على الاحتلال. أحرق عشرات الآلاف من العراقيين دمية لجورج دبليو بوش في ساحة بغداد الرئيسية تقليد لما قامت به القوات الأمريكية قبل خمس سنوات عندما أسقطت تمثالا لصدام حسين. أعرب بعض العراقيين عن تفاؤل صغير بنهاية الوجود الأمريكي تماما في 2011. في 4 ديسمبر 2008، صادق المجلس الرئاسي العراقي على الاتفاق الأمني.
أعرب ممثل آية الله العظمى علي الحسيني السيستاني عن قلقه بشأن النسخة المبرمة من الاتفاق وقال أن حكومة العراق ليس لها سلطة للسيطرة على نقل قوات الاحتلال إلى خارج العراق، ولمنح الاتفاق للمحتلين الحصانة من الملاحقة القضائية في المحاكم العراقية. ثم قال أن الحكم العراقي في البلاد غير كامل لأن المحتلين لا زالوا حاضرين، لكن في الأخير، الشعب العراقي هو الحاكم على الاتفاق وذلك في استفتاء. تجمع آلاف العراقيين أسبوعيا بعد صلاة الجمعة وصاحوا بشعارات معادية للولايات المتحدة ومعادية لإسرائيل احتجاجا على الاتفاق الأمني بين بغداد وواشنطن. قال متظاهر أن على الرغم من الموافقة على الاتفاق الأمني الداخلي، فإن الشعب العراقي سوف يجهضه في الاستفتاء الذي سيعقد في السنة التالية.
2009: خروج قوات التحالف.
نقل المنطقة الخضراء.
في 1 يناير 2009، منحت الولايات المتحدة السيطرة المنطقة الخضراء وقصر صدام حسين الرئاسي إلى الحكومة العراقية في خطوة رسمية وصفت من قبل رئيس الوزراء بأنها استعادة للسيادة العراقية. قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أنه سوف يقترح 1 يناير لإعلانه "يوم السيادة" الوطنية. قال المالكي: "هذا القصر هو رمز للسيادة وقد استرجع، هذه رسالة حقيقية توجه لكل الشعب العراقي بأن السيادة العراقية سوف تعود إلى حالتها الطبيعية".
نسبت القوات المسلحة الأمريكية الانخفاض في نسبة وفيات المدنيين الموتقة إلى عدة عوامل بما في ذلك "زيادة القوات" التي تحت قيادة الولايات المتحدة، تطور مجالس الصحوات الممولة أمريكيا، ودعوة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ميليشياته إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.
انتخابات مجالس المحافظات.
في 31 يناير، عقد العراق انتخابات مجالس المحافظات. واجه بعض المرشحين المحليين الاغتيالات السياسية ومحاولات الاغتيال، وواجه بعضهم أيضا عنفا مرتبطا بالانتخابات.
كانت نسبة مشاركة العراقيين ضعيفة مما ولد خيبة أمل في العراق، وصف السفير الأمريكي ريان كروكر نسبة التصويت بأنها "كبيرة". شكت بعض المجموعات من الحرمان والغدر. رفع الحظر فيما بعد الانتخابات، لكن تلقت بعض المجموعات تهديدات أيضا إذا لم تتقبل نتائج الانتخابات.
إعلان الانسحاب الاستراتيجي.
في 27 فبراير، قدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما خطابا في مخيم ليخون لمشاة البحرية في ولاية نورث كارولينا الأمريكية حيث أعلن فيه عن نهاية المهام القتالية الأمريكية في العراق بحلول 31 أغسطس 2010. كلفت "قوة انتقالية" متكونة من 50,000 جندي بتدريب قوات الأمن العراقية، على القيام بعمليات لمكافحة الإرهاب، وتقديم دعم عام ربما يستمر حتى نهاية 2011، أضاف الرئيس.
يوم قبل خطاب أوباما، قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مؤتمر صحفي أن الحكومة العراقية "ليس لديها مخاوف" بخصوص الرحيل القريب للقوات الأمريكية وأعرب عن ثقته بقدرة قوات الأمن العراقية والشرطة على حفظ النظام بدون الدعم العسكري الأمريكي.
مظاهرات الذكرى السادسة.
في 9 أبريل، بمناسبة الذكرى السادسة لسقوط بغداد في أيدي قوات التحالف، احتشد عشرات الآلاف من العراقيين في بغداد للاحتفال بالذكرى ومطالبين بالرحيل الفوري لقوات التحالف. انتقلت جموع العراقيين من أحياء مدينة الصدر في شمال شرق بغداد إلى الساحة على بعد 5 كيلومتر (3,1 ميل)، حيث أحرق متظاهرون دمية فيها وجه الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش.
كان هناك أيضا مسلمون سُنَّة في الحشد الجماهيري. قالت الشرطة أن عددا كثيرا من السُنَّة، بما في ذلك زعماء مشهورين مثل شيخ مؤسس للصحوات العراقية، كانوا ضمن تلك الجموع.
انسحاب قوات التحالف.
في 30 أبريل، أنهت المملكة المتحدة رسميا عملياتها القتالية. وصف رئيس الوزراء جوردون براون العملية في العراق بأنها "قصة ناجحة" بسبب مجهودات القوات البريطانية. نقلت بريطانيا السيطرة على البصرة إلى القوات المسلحة الأمريكية.
في 28 يوليو، سحبت أستراليا قواتها القتالية لينتهي الوجود العسكري الأسترالي في العراق، عبر اتفاق مع الحكومة العراقية.
بدأ انسحاب القوات الأمريكية في نهاية يونيو، وسلمت ما يقرب 38 قاعدة إلى القوات العراقية. في 29 يونيو 2009، انسحبت القوات الأمريكية من بغداد. في 30 نوفمبر 2009، قال مسؤولو وزارة الداخلية العراقية أنه انخفض عدد وفيات المدنيين في العراق إلى مستويات منخفضة في نوفمبر من غزو 2003.
منح عقود النفط العراقي.
في 30 يونيو و11 ديسمبر 2009، منحت وزارة النفط العراقية عقوداً لشركات نفط دولية لبعض حقول النفط الكثيرة في العراق. ستقوم شركات النفط بمشاريع مشتركة مع وزارة النفط العراقية، وتشمل شروط العقود الممنوحة التنقيب عن النفط مقابل مبلغ ثابث يقارب 1،4 دولار للبرميل. تدفع المبالغ حينا فقط بعد تحضير مسبق من قبل وزارة النفط.
2010: سحب القوات الأمريكية وعملية الفجر الجديد.
في 17 فبراير 2010، أعلن وزير الدفاع الأمريكي روبرت غاتس أنه في 1 سبتمبر، سوف يتم تغيير اسم "عملية حرية العراق" باسم "عملية الفجر الجديد".
في 18 أبريل، قتلت القوات الأمريكية والعراقية زعيم القاعدة في العراق أبو أيوب المصري في عملية أمريكية عراقية مشتركة قرب تكريت، العراق. اعتقدت قوات التحالف أن المصري كان يرتدي حزاما ناسفا. بعد إطلاق نار طويل وقصف للمنزل، اقتحمته القوات العراقية وأخدت امرأتين على قيد الحياة، واحدة كانت زوجة المصري، وأربعة رجال قتلى هم المصري، أبو عبد الله الرشيد البغدادي، مساعد للمصري، وابن البغدادي. كان الحزام الناسف حقا على جثة المصري، وهذا ما أكده الجيش العراقي. أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مقتل أبو عمر البغدادي وأبو أيوب المصري في مؤتمر صحفي في بغداد وأظهر للصحفيين صور جثثهم الملطخة بالدماء. قال السيد المالكي: "نفذ الهجوم من قبل قوات برية طوقت المنزل، واستخدمت أيضا الصواريخ فيه". أضاف المالكي: "خلال العملية، وجدت أجهزة الكومبيوتر إيميلات ورسائل أرسلت إلى أكبر إرهابيين، أسامة بن لادن و [نائبه] أيمن الظواهري". أشاد قائد القوات الأمريكية الجنرال ريموند أوديارنو بالعملية. قال هذا الأخير: "مقتل هؤلاء الإرهابيين يحتمل أن يكون كارثة عظمى للقاعدة في العراق منذ بداية التمرد". وأضاف: "هذا الحادث هو نقطة البداية لغربلة العراق من الإرهابيين.
أعلن نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن أن مقتل أعلى قائدين للقاعدة في العراق "يحتمل أن يكون ضربة قاسمة" لهذا التنظيم الإرهابي وأن هذا دليل على أن قوات الأمن العراقية حققت مكاسب حقيقية.
في 20 يونيو، تم تفجير البنك المركزي العراقي في هجوم خلف 15 قتيلا مدنيا وتوقف للحركة في وسط بغداد. زعم أنه تم تنفيذ الهجوم من قبل دولة العراق الإسلامية. تبع هذا الهجوم هجوما آخرا على مبنى البنك التجاري العراقي خلف 26 قتيلا وجرح 52 مدنيا.
في أواخر أغسطس 2010، قام المقاتلون بهجوم كبير باستخدام 12 سيارة مفخخة فجرت في وقت واحد من الموصل إلى البصرة وخلفت مقتل 51 شخص. تزامنت هذه الهجمات مع الخطة الأمريكية لسحب قواتها القتالية.
من نهاية أغسطس 2010، حاولت الولايات المتحدة بشكل كبير إنهاء دورها القتالي في العراق، مع انسحاب كل القوات البرية الأمريكية التي حدد لها القيام بعمليات قتالية نشطة. غادرت آخر الألوية القتالية الأمريكية العراق في أوائل صباح 19 أغسطس. انتقلت قوافل القوات الأمريكية خارج العراق إلى الكويت لعدة أيام، وبثت "إن بي سي نيوز" مباشرة من العراق عبور آخر قافلة الحدود. في حين أن كل الألوية القتالية غادرت البلاد، ظل 50,000 شخص إضافي (بما في ذلك مستشارين وألوية دعم) في البلاد لتقديم الدعم للقوات المسلحة العراقية. غادرت هذه القوات العراق في 31 ديسمبر 2011 بموجب اتفاق بين الحكومتين العراقية والأمريكية.
رغم الرغبة على إبقاء دورها لمكافحة التمرد، لم تقم القوات الأمريكية بذلك لكنها أبقت مستشاريها وألوية الدعم الخاصة بها ليظل دور الولايات المتحدة في القتال. كررت أسوشتيد بريس قولها أن القتال في العراق "لم ينتهي".
قال المتحدث باسم الإدارة الأمريكية "بي. جي. كرولي": "...نحن لم ننهي عملنا في العراق، لدينا التزامات كثيرة مع العراق". في 31 أغسطس، أعلن أوباما نهاية عملية حرية العراق من مكتب بيضوي. في خطابه، لم يذكر دور الولايات المتحدة، تأثير هذه الحرب على اقتصاد الولايات المتحدة، وتراث حروب أفغانستان والعراق.
في نفس اليوم في العراق، في مراسم في واحد من منازل صدام حسين السابقة في قصر الفاو في بغداد، تكلم عدد من كبار الشخصيات الأمريكية في هذه المراسم أمام كاميرات التلفزيون، عن تجنب إيحاءات "انتصار" حالي في الإعلانات الأمريكية مما يعني نهاية قريبة للحرب. أعرب نائب الرئيس جو بايدن عن مخاوف بما يتعلق بفقدان التقدم المستمر في تشكيل حكومة عراقية جديدة، قائلا أن الشعب العراقي "ينتظر حكومة تعكس نتائج تصويته". قال الجنرال ريموند أوديارنو أنه في الوقت الحالي "لا توجد إشارات على نهاية التزاماتنا مع شعب العراق". في محادثة في الرمادي فيما مضى من ذلك اليوم، قال روبرت غاتس أن القوات الأمريكية "أنجزت شيئا حقا رائع هنا". سأل الصحفيون غاتس إذا ما كانت هذه السنوات السبعة في هذه الحرب قد جاءت بفائدة، فقال أن "حقا يتطلب هذا وجهة تاريخية لمعرفة هل هناك منفعة هنا". قال روبرت غاتس عن حرب العراق: "سوف أحزن دائما لأنها بدأت" في إشارة لادعاء امتلاك صدام حسين أسلحة دمار شامل، والتي لم يتم التأكد منها بأنها موجودة. ثم أكمل: "هذا واحد من الأسباب التي ستترك هذه الحرب دائما مثيرة للجدل". في نفس اليوم، تم استبدال الجنرال ريموند أوديارنو بقائد القوات الأمريكية في العراق لويد أوستن.
في 7 سبتمبر، قتل جنديان أمريكيان اثنان وجرح تسعة آخرين في حادثة في قاعدة عسكرية عراقية. تم التحقيق بخصوص الحادث من قبل القوات العراقية والأمريكية، لكنهم اعتقدوا أن جنديا عراقيا فتح النار على القوات الأمريكية.
في 8 سبتمبر، أعلن الجيش الأمريكي وصول أول مستشار ولواء دعم هو نظام سلاح الفرسان المسلح الثالث إلى العراق. وأعلن كذلك أن وحدة ستتولى المسؤولية في خمس محافظات جنوبية. من 10–13 سبتمبر، قاتل لواء دعم هو كتيبة المشاة 25 مع مستشار ثان المقاتلين العراقيين بالقرب من ديالى.
حسب تقارير من العراق، تحول ربما ولاء مئات الأعضاء من مجالس الصحوات السنية إلى المقاتلين العراقيين أو تنظيم القاعدة.
كشف ويكيليكس 391,832 وثيقة عسكرية أمريكية سرية بخصوص حرب العراق. على وجه التقريب، قتل 58 مدنيا وجرح 40 آخرين في هجوم على كنيسة سيدة النجاة، وهي كنيسة كاثوليكية في بغداد. زعم تنظيم دولة العراق الإسلامية مسؤوليتها عن الهجوم.
ضربت هجمات منسقة المناطق الشيعية في بغداد في 2 نوفمبر، وخلفت مقتل 113 وجرح 250 باستخدام 17 قنبلة.
انتقال قوات الأمن العراقية نحو الاعتماد الذاتي.
أعد مبلغ 13 مليار لشراء أسلحة أمريكية، واعتزمت وزارة الدفاع العراقية تحويل تسليح القوات التقليدية إلى تسليح محلي وأن يصبح العراق أكبر زبائن الأسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية. يشمل جزء من مخطط الشراء 140 دبابة إم1 أبرامز وهي دبابة قتال رئيسية. بدأت الأطقم العراقية في ذلك الحين التدريب عليهم. فوق صفقة 13 مليار دولار تلك، طلب العراقيون 18 طائرة إف-16 مقاتلة كجزء من برنامج تصل قيمته إلى 4.2 مليار يشمل أيضا التدريب على الطائرات وصيانتها، وصواريخ إي أي إم-9 سايدوينر جو-جو وقنابل موجهة بالليزر. إذا وافق الكونغرس، يمكن أن تصل الطائرة الأولى في ربيع 2013. حسب الخطة، سوف يتدرب أول 10 طيارين في الولايات المتحدة.
استعرضت البحرية العراقية أيضا زوارق من صنع أمريكي قامت بجولة سريعة في أم قصر، ميناء عراقي رئيسي في شمال نهاية الخليج. اشترى العراق مجموعة من الأسلحة لحماية محطات نفط البصرة وخور الأمية. توقع البعض تسليم سفينتي دعم خارجيتين من صنع أمريكي، تصل قيمتها إلى 70 مليون دولار في 2011.
أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية إشعارا بقيمة 100 مليون دولار إضافية مخصصة لمبيعات أسلحة من الولايات المتحدة إلى العراق. الدينامية العامة هي عقد أولي بقيمة 36 مليون دولار لتزويد الذخيرة العراقية بدبابات إم1 أبرامز. تخص تلك الصفقة بيع أنواع من الأسلحة عدة.
إلغاء القيود الأممية على العراق.
في خطوة لإعطاء الشرعية للحكومة العراقية، رفعت الأمم المتحدة القيود الأممية المفروضة على العراق في عهد صدام حسين. يشمل هذا السماح للعراق بامتلاك برنامج نووي سلمي، السماح بمشاركة العراق في معاهدات الأسلحة النووية والكيميائية الدولية، وعودة السيطرة على أرباح النفط والغاز العراقي إلى الحكومة وإنهاء برنامج النفط مقابل الغذاء.
2011: الانسحاب الأمريكي.
عاد مقتدى الصدر إلى مدينة النجف المقدسة عند الشيعة في العراق لقيادة الحركة الصدرية بعد إبعادها منها في 2007.
في 15 يناير 2011، قتل ثلاثة جنود أمريكيين في العراق. قتل واحد منهم في عملية عسكرية في وسط العراق، في حين أطلق النار على الاثنيين الباقيين عمدا من قبل جندي عراقي أو اثنين خلال تمرين تدريبي.
في 6 يونيو، قتل خمسة جنود أمريكيين في هجوم. جرح جندي سادس في الهجوم، وتوفي بعد 10 أيام متأثرا بجراجه.
في 29 يونيو، قتل ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية تقع بالقرب من الحدود مع إيران. توقع البعض أن مجموعة عسكرية مسؤولة عن الهجوم هي نفسها التي قامت بهجوم 6 يونيو قبل ثلاثة أسابيع. مع ثلاثة قتلى، أصبح يونيو 2011 أكثر شهر دموية للقوات المسلحة الأمريكية منذ يونيو 2009، مع 15 جندي أمريكي قتيل، كان واحد فقط من هؤلاء خارج القتال.
في سبتمبر، وقع العراق عقدا لشراء 18 طائرة حربية من نوع لوكيهيد مارتين إف-16، لتصبح الدولة رقم 26 التي تستخدم طائرات إف-16. بسبب الأرباح غير المتوقعة من النفط، خططت الحكومة العراقية لشراء ضعف عدد طائرات إف-16 المخطط له وهو 18 ليصبح 36. اعتمد العراق على القوات المسلحة الأمريكية للحصول على دعم جوي لقواته خلال معارك القضاء على التمرد الإسلامي القوي.
مع انهيار المناقشات بشأن إطالة مدة بقاء كل القوات الأمريكية إلى ما بعد 2011، لأنه لم تمنح الحصانة لها كلها من الحكومة العراقية، في 21 أكتوبر 2011، أعلن الرئيس أوباما في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أن القوات الأمريكية المتبقية والمدربين سوف يغادرون العراق في نهاية العام، لتنتهي رسميا المهمة الأمريكية في العراق. مات آخر جندي أمريكي في العراق قبل الانسحاب حيث قتل بواسطة قنبلة مزروعة على جانب الطريق في بغداد في 14 نوفمبر.
في نوفمبر 2011، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بحد أدنى على قرار لإنهاء الحرب رسميا باستخدامه لصلاحية إنهاء الحرب في الكونغرس.
انسحبت آخر القوات الأمريكية من العراق في 18 ديسمبر، رغم أن السفارة الأمريكية والقنصليات استمرت في الإبقاء على مجموعة تتكون من أكثر من 20,000 تشمل حراس السفارة البحرية الأمريكية وما بين 4,000 و 5,000 متعاقد أمني خاص. في اليوم التالي، أصدر مسؤولون عراقيون مذكرة اعتقال بحق النائب السني للرئيس طارق الهاشمي. اتهم هذا الأخير بالتورط في اغتيالات والفرار إلى الجزء الكردي من العراق.
في أعقاب الحرب–ما بعد الانسحاب الأمريكي.
أدى الغزو والاحتلال إلى العنف الطائفي الذي تسبب في نزوح واسع النطاق للمدنيين العراقيين. قدرت منظمة الهلال الأحمر العراقي عدد النازحين الداخليين الإجمالي بما يقارب 2,3 مليون في 2008، وأنه ما يقارب مليوني عراقي غادروا البلاد. قاد الفقر عددا كبيرا من النساء العراقيات إلى التحول إلى الدعارة لدعم أنفسهن وعائلاتهن، وذلك بجذب السياح الجنسيين من المناطق المحلية. قاد الغزو إلى دستور أيد الديمقراطية بسلسلة من القوانين التي لم تخالف المبادئ الإسلامية الأساسية، وإلى عقد انتخابات برلمانية في 2005. بالإضافة إلى ذلك، حفظ الغزو منطقة الحكم الذاتي الكردية، وأدى إلى رفاهية اقتصادية جديدة. بسبب أن المنطقة الكردية كانت تاريخيا المنطقة الأكثر ديمقراطية في العراق، فر عدد كبير من اللاجئين العراقيين من مناطق أخرى إلى الأراضي الكردية.
ارتفعت حدة التمرد العراقي في أعقاب الانسحاب الأمريكي. استخدمت الحملات الإرهابية في العراق، في المقام الأول من قبل المتطرفين السنة، المجموعات المقاتلة ضد الحكومة المركزية والأساليب الحربية بين مختلف الفصائل داخل العراق. أنجحت أحداث العنف فيما بعد الانسحاب الأمريكي التمرد السابق في العراق (قبل 18 ديسمبر 2011)، لكنها أظهرت أنماطا مختلفة من العنف والتي أدت قوته الكبيرة إلى انزلاق العراق في حرب أهلية أخرى. قتل حوالي 1,000 مدني داخل العراق في أول شهرين بعد الانسحاب الأمريكي.