CALM/arwiki huggingface dataset:
قبل أسبوع تمامًا من مغادرة هادي، أصدر ذلك المجلس بيانًا يعبر فيه عن متابعته للمستجدات في اليمن الـ"شقيق"، وطالبوا مجلس الأمن بتفعيل القرار رقم بخصوص معرقلي التسوية السياسية والذي صدر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ينص على إمكانية التدخل العسكري، وقبل ذلك كانت صحف سعودية تنشر موادًا عن "عقوبات خليجية على اليمن" عُدل في البيان الصادر إلى أن دول المجلس ستتخذ ما يلزم لحماية "مصالحها الحيوية"، التي لم تحدد، ولـ"مساعدة الشعب اليمني الشقيق". مجلس الأمن لم يصدر قرارًا تحت الفصل السابع وطالب المجلس في قراره الحوثيين المشاركة بـ"حسن نية" في مفاوضات الامم المتحدة، سحب قواتهم من المؤسسات الحكومية والأمنية.
أعلن السعوديون سواء عبر مجلس التعاون الخليجي أو وسائط أخرى، في أكثر من بيان ومناسبة رفضهم للـ"تدخلات الخارجية في شؤون اليمن"، ودعمهم لـ"شرعية فخامة الرئيس هادي الدستورية" و"رفض الإنقلاب الحوثي على الشرعية الدستورية". بغض النظر عن كونه حاكمًا دمية بقرار وطني شبه معدوم، وهو سبب كافٍ لنزع شرعيته في القانون الدولي، ولكن "شرعية" عبد ربه منصور هادي ليست دستورية. البند الرابع من المادة 65 من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء تنص على:
فـ"شرعية" عبد ربه منصور هادي "توافقية" ومستمدة من المبادرة الخليجية وليست من الدستور اليمني، كما تقترح البيانات السعودية. ووفق المبادرة التي أعتبرتها الأحزاب السياسية مرجعية قانونية و"فوق دستورية"، تنتهي فترة رئاسة عبد ربه منصور هادي في 21 فبراير 2014. الحوثيون لم يكونوا طرفًا في المبادرة الخليجية ولكنهم شاركوا في مؤتمر الحوار الوطني ووقعوا على مخرجاته، ودعايتهم تطالب بتطبيقها. في يناير 2014، اتفق المجتمعون في مؤتمر الحوار الوطني على التمديد لعبد ربه منصور هادي لسنة أخرى بحجة أن متطلبات المرحلة الانتقالية لم تكتمل، بمعنى أن شرعيته حسب التمديد الذي بدوره لم يشر إلى الدستور، تنتهي في 21 فبراير 2015. حتى المرجعية "القانونية" وهي المبادرة الخليجية، لم تشر إلى إحتمالية التمديد، وما هي صلاحيات أعضاء مؤتمر الحوار الوطني لتمديد فترة رئاسته لأجل غير محدود. بعد توقيع اتفاقية السلم والشراكة الوطنية من قبل نفس الأطراف التي وقعت على المبادرة الخليجية، أنهى ذلك الاتفاق المبادرة الخليجية فعليًا على أرض الواقع، ولم يشر الاتفاق الذي نقضه الحوثيون بأنفسهم، إلى تمديد فترة عبد ربه منصور هادي الرئاسية. ما قام به الحوثيون انقلاب بمعنى الاستيلاء الغير القانوني على السلطة، ولكن هذا لا يجعل عبد ربه منصور هادي بشرعية مستمدة من الدستور اليمني بالضرورة. باختصار، عبد ربه منصور هادي نُصب رئيسًا من قوى أجنبية ولم يُنتخب.
أحيانًا، الدستور والقوانين النافذة قد لا تكون مصدرًا أخلاقيًا للشرعية طالما غابت الأخلاقيات التي تُرسم من خلالها في أحاديث المواطنين اليومية. فلو كانت على الدستور، لكان علي عبد الله صالح رئيسًا إلى العام 2013، فالثورات والإحتجاجات الشعبية ليست قانونية. إن تم حسابها ديمقراطيًا، فالغرض من الديمقراطية هو خلق أشكال حكم مسؤولة أمام المواطنين وإقامة حكومة تكون ممثلا حقيقيا لرغبات عموم الشعب، ومن هنا تأتي غالب الشرعيات السياسية وهو مالم يتحقق في اليمن كون عبد ربه منصور هادي كان المرشح الوحيد. في الدول الهشة أو "المجتمعات المتغيرة"، غالبًا ما تكون الديمقراطية مهددة والحل قد يتطلب هيمنة نخبة سياسية قوية على القرار السياسي، تعمل على بناء المؤسسات وتراكم السلطات بما يشكل دولة فعّآلة، تنهي العجز السياسي وملامح الإضطراب وهولاء يستمدون شرعيتهم بتحقيق هذه الأهداف، المشكلة في اليمن، هي أن عبد ربه منصور هادي ليس قائدًا كاريزماتيًا ولا هو أو عبد الملك الحوثي وعلي عبد الله صالح قادرين على فرض سيطرتهم. مفهوم الشرعية السياسية حوله خلاف بين علماء السياسة ولكن نقطة الالتقاء هي القبول الشعبي العام وهذا يتأتى بالوسائل الديمقراطية، أو قوة الدولة وقدرتها على تطبيق عملية تحديث سياسية ومؤسسية بمعنى القدرة على الحكم بما يسهل عملية الانتقال الديمقراطي إن كانت ضمن الأجندة.
علاقة الحوثيين بصالح.
أصدرت لجنة العقوبات الأممية بيانا في 7 نوفمبر 2014 بشأن التنسيق بين علي عبد الله صالح والحوثيين. والشائعات عن هذا التحالف بدأت مبكرًا منذ عام 2013 حتى أن وسائل اعلام حزب التجمع اليمني للإصلاح وصفت الحوثيين بالـ"جناح المسلح لحزب المؤتمر الشعبي العام". "الجناح المسلح" لحزب المؤتمر الشعبي العام هم رجالات علي عبد الله صالح في الجيش والأمن والميليشيات القبلية الموالية له، والحوثيون لم يكونوا جزءاً من شبكة محسوبية صالح في يوم من الأيام. ونفى علي عبد الله صالح أي تواصل مباشر بينه وبين عبد الملك الحوثي، ولا يوجد ما يثبت تواصلًا مباشرًا بين الرجلين حتى الآن. لكن المؤشرات قوية على صحة هذه الفرضيات، جزئيًا على الأقل، ولكنه تحالف تكتيكي أنخرط فيه الطرفان، تنسيق ضد خصوم مشتركين وليس تحالفًا استراتيجيًا بعيد المدى. بمعنى أن الحوثيين لن يقبلوا بأن يجني علي عبد الله صالح أي مكاسب إضافية، باستثناء مكسب الثأر من الخصوم المشتركين. وقد تجلت هذه الحقيقة بعد استقالة عبد ربه منصور هادي وظهور الخلافات بين الطرفين حول كيفية حل أزمة فراغ السلطة.
بالعودة إلى التاريخ، كان منتدى الشباب المؤمن في الثمانينات وهو أساس حركة الحوثيين، يتلقى تمويلًا برعاية شخصيات من حزب المؤتمر الشعبي العام كانت مهتمة باحداث توازن أمام التمدد الوهابي الممول سعودياً. وذلك باعتراف قيادات في حزب الإصلاح وإن بالغوا في حجم ومستوى الدعم، لأن علي عبد الله صالح كان لا يزال بحاجة إلى التمويل السعودي لتجمع الإصلاح (الجبهة الإسلامية) لمقاومة الإشتراكيين ونجاة نظامه. توترت العلاقات بعد تجييش حسين بدر الدين الحوثي طلابه للخروج في مظاهرات علنية معارضة لسياسات الولايات المتحدة وهي بالتأكيد كانت معارضة لعلاقة علي عبد الله صالح بالأميركيين بالدرجة الأولى.
فتوقفت الرعاية المؤتمرية المحدودة أصلًا ومع استمرار المعارك في صعدة، وجدها علي عبد الله صالح فرصة لاضعاف علي محسن الأحمر وغيره من القيادات السنحانية المعارضة لتوريث أحمد علي عبد الله صالح. معارضتهم للتوريث ليست من منطلقات وطنية أو إيمان بالعملية الديمقراطية بل لما اعتبروه خيانة صالح لسنحان واهتمامه بعائلته على حساب عصبته القبلية التي ساندته طيلة 33 عاماً. خلال الحروب الست في صعدة من 2004 إلى 2010، كان علي عبد الله صالح يعلن الحرب على الحوثيين ويمدهم بالسلاح سرًا لاطالة أمد الحرب واستنزاف طاقة علي محسن الأحمر. حينها، لم يكن هناك مايمكن تسميته بالتحالف. فتسليم الأسلحة وإطالة أمد الحرب في صعدة لم يتم بتنسيق بين علي عبد الله صالح والحوثيين، وكانت حملات وسائل الاعلام الحكومية على الحوثيين في أوجها.
في 2011، احتفى الإعلام الإصلاحي بهروب المحافظ المؤتمري لصعدة طه هاجر وتنصيب فارس مناع محافظًا بدلًا عنه، وهو تاجر السلاح الذي تربطه علاقات مشبوهة مع كل من علي عبد الله صالح وعلي محسن الأحمر وحسين الأحمر. واعتبر الإصلاح ذلك التطور جزءاً من "الثورة". لم يستمر ذلك طويلًا على أي حال وبدأ الحوثيون والموالون لصالح، بما في ذلك ضباط الجيش، بالتدريب في معاقلهم بشمال البلاد في نفس الوقت الذي أصبح عبد ربه منصور هادي رئيسا في عام 2012. واستمر التنسيق وأقنع علي عبد الله صالح قبائل عديدة بالوقوف إلى جانب الحوثيين مستغلًا توجسهم - حقيقيًا كان أم متخيلًا - من عبد ربه منصور هادي. حزب المؤتمر الشعبي العام كان نشطًا في الاحتجاجات على رفع الدعم عن المشتقات النفطية وماتلاها من اشتباكات وحصار قبلي للعاصمة، والهجوم على قصر الرئاسة. واستقالة الرئيس هادي وحكومة خالد بحاح أعادت للمؤتمر الشعبي العام آماله بإعادة السلطة إلى مجلس النواب الذي يهيمن عليه، ولكن عودة علي عبد الله صالح للحكم بأي صورة كانت، أمر لا يريده الحوثيون.
مكامن الاختلاف والالتقاء.
حزب المؤتمر الشعبي العام يريد العودة إلى مجلس النواب المنتهية صلاحيته منذ 2009، وموقفه هذا يستند على الدستور الذي وقع على تقويضه بموافقته على المبادرة الخليجية. بينما يبحث الحوثيون عن زبائن ليكونوا في الواجهة مع تمثيل صوري للأحزاب السياسية باسم "الشراكة"، يسيطر الحوثيون خلالها فعليًا وعمليًا على كامل أجهزة الدولة، وأي موالٍ لعلي عبد الله صالح لن يقبل بهذا الدور. ولكن جزئية استقالة الرئيس هادي والإختلاف حول الوسيلة المثلى لسد فراغ السلطة، لا تعني وصول الطرفان إلى مرحلة العداء والحرب كما يؤمل حزب التجمع اليمني للإصلاح والإعلام السعودي، فنقاط التقارب بين حزب المؤتمر الشعبي العام والحوثيين لا زالت كثيرة أهمها أن كلاهما يرفض خطة التقسيم الفيدرالية من ستة أقاليم. أسباب رفض تلك الخطة متعددة ولكنها تختلف من مكون سياسي وشعبي لآخر.
خطة التقسيم الفيدرالية المقترحة في مؤتمر الحوار الوطني لا تحظى بشعبية كبيرة في البلاد ونشر الحوثيون تسريبات لمكالمات هاتفية بين عبد ربه منصور هادي وأحمد عوض بن مبارك أرادوا منها تشويه صورة الرجلين وتصويرهما بمظهر العملاء وهو ما فشلوا فيه، ولكن الجزء المهم في تلك التسريبات هو كشف حقيقة أن تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم لم يتم وفق معايير علمية وإقتصادية ولم يشترك في تقييمها أي خبراء دوليين كما زعمت الحكومة في فترة سابقة، بل تمت في جزء كبير منها بناءً على تصوراتٍ شخصية لعبد ربه منصور هادي وأحمد عوض بن مبارك.
ولكن الأسباب الحقيقية لرفض حزب المؤتمر الشعبي العام للخطة الفيدرالية هو أنها ستنهي عقودًا من ال الشديدة للحكم وتركز السلطة والثروة في المرتفعات الشمالية للبلاد، وهذا واقع يمني يريد عبد الملك الحوثي وعلي عبد الله صالح الإبقاء عليه. يؤكد هذه الفرضيات سيطرة الحوثيين على المؤسسة الاقتصادية اليمنية، التي لطالما كانت غطاء لممارسات شركاء علي عبد الله صالح وعلي محسن الأحمر، وتماهي مجموعات قبلية في المرتفعات الشمالية مع سلوكيات الحوثيين. وتجدر الإشارة أن حزب التجمع اليمني للإصلاح كان بدوره معارضًا للفيدرالية حين تواجد علي محسن الأحمر وحميد الأحمر في البلاد، ولم يلجأ لشحن باقي فصائله مناطقيًا إلا بعد هروب أولئك. إذ كانوا ينشرون "تحليلات" أن الانتقال للنظام الفيدرالي يتطلب عشر سنين على الأقل، وهو ما يُفهم بأنه كان مماطلة لقتل المشروع.
خلفية عن مركزية الحكم.
برغم أن تمركز السلطة والثروة بيد نخبة قبلية من المرتفعات الشمالية يعود إلى الثمانينات، ولكن العقلية تعود إلى ماهو أبعد من ذلك ومن الآمن القول بأن جزءاً من اضطرابات اليمن وفشلها كدولة قومية مرده المرتفعات الشمالية. ومبدأ "الخروج" في المذهب الزيدي لطالما كان من أهم عوامل الاضطراب المستمر، ليس لإن فكرة التمرد والخروج على الحاكم الظالم خطأ بحد ذاتها، بل لإن الأئمة الزيدية استغلوا المبدأ للتقاتل فيما بينهم على الإمامة، فتعريف "الظلم" لديهم قد لا يوافق المعايير المتعارف عليها عند بقية العالم.
السلالات القبلية التي يُتحدث عنها اليوم، ظهرت في شمال اليمن بعد طرد العثمانيين في القرن السابع عشر. تعامل معهم الأئمة الزيدية بعدة طرق، إما تأديبهم بالحرب أو إشغالهم بثاراتهم، أو التخلص منهم بإرسالهم إلى تعز وإب لجبي الضرائب أو الاستيلاء على الأراضي. هذه العقلية لم تنتهي بسقوط المملكة المتوكلية اليمنية، واستمرت في الجمهورية. مع استبدال الأراضي الزراعية بحقول النفط إذ أنه وفور إكتشاف النفط في عام 1984، بدأوا باحكام سيطرتهم على القطاعات.
بعد إغتيال إبراهيم الحمدي في عملية يُعتقد بشكل واسع أنها مدفوعة سعوديًا، وإسترجاع مصلحة شؤون القبائل وحل "هيئات التطوير التعاوني" التي أنشأها، شهدت صنعاء عملية تركيز شديدة للسلطة وتعاظم نفوذ مشايخ القبائل في الجيش والمؤسسات الأمنية واحتكروا عقود الاستيراد والتصدير التي مُنحت لهم من الدولة مكافأة لهم على ولائهم. عام 1989، أُكتشف أن مناطق الحديدة وتعز وإب يدفعون ضرائب بمقدار خمسة أضعاف مناطق صنعاء والمحويت و وصعدة و، معظم الإنفاق الحكومي كان يتجه لشبكات قبلية من تلك المناطق عبر قنوات عسكرية وأمنية. فمثلما أن علي محسن الأحمر وحميد الأحمر أرادوا تجيير المرحلة الانتقالية للحفاظ على هذا النفوذ، علي عبد الله صالح، والآن عبد الملك الحوثي، لا يريدون بدورهم إنهيار منظومة المحسوبية هذه، وهو هدفهم من الاعتراض على الفيدرالية كفكرة من الأساس.
المدى المنظور.
أزمة اليوم تعكس نفس المشاكل التي لم تحل في الماضي وليس من المرجح أن يتم حلها من خلال السياسات التي تتحدى تلك الدينامكيات المنشئة منذ فترة طويلة. آلاف السنين من التاريخ اليمني تشير إلى سلطات محلية متعددة تحكم مناطق مختلفة من البلاد، فالفيدرالية ليست ترفًا بل ضرورة وطنية وليس أمام الحوثيين وصالح سوى القبول بصيغة فيدرالية ما. في نفس الوقت، هذه المجموعتين، علي عبد الله صالح والحوثيين، لم يريدوا أن يظهروا للعلن أن أي منهما يقف خلف الآخر، كل منهم كان يحرض الآخر لأخذ الأمور لمستوى أبعد ومع استقالة عبد ربه منصور هادي في 22 يناير، عادوا لمربعاتهم وبدأوا التنافس على السلطة والنفوذ.
الأحداث الجارية شبيهة بأحداث التسعينات في بعض الجوانب، عندما كانت السعودية تستثير عملائها القبليين، وتستخرج بيانات وتصريحات معارضة للوحدة من الآخرين بحجة أن الاشتراكيين "كفار"، لإن الوحدة اليمنية شكلت نكسة للسياسة السعودية التي كانت تهدف لتوريط اليمن الشمالي في حرب مع اليمن الجنوبي وليس الشروع في الوحدة، وهو ماحدث عام 1994 في كل الأحوال ولكن بطريقة ونتيجة على غير رغبة المملكة. الحالة مشابهة اليوم بتطابق بيانات ومواقف تجمع الاصلاح مع المواقف السعودية تمامًا، مثل رفضه لاتفاقية السلم والشراكة الوطنية التي شُكلت حكومة خالد بحاح بموجبها، التي لم يشر إليها البيان الخليجي الصادر باسم عبد ربه منصور هادي في 21 فبراير 2015، رغم أنها معترف بها من الأمم المتحدة. مع مغادرة عبد ربه منصور هادي إلى عدن وما تلى ذلك من تطورات، تستمر أسباب بقاء التنسيق بين الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام. ولكن حتى مع تدخل السعودية عسكريًا، لم يعلن الطرفان اتحاد الجبهة رسميًا ولهذا علاقة باختلاف طبيعة أهداف الطرفين، فاتحاد الجبهة يعني ذوبان حزب المؤتمر الشعبي العام أو الحوثيين ضمن الآخر، فعلى أحدهما أو كليهما أن يموت لتتشكل قيادة موحدة الأهداف. علي عبد الله صالح ليس بطلًا قوميًا فالسعودية اشترت ولاءاتها أمام عينيه، وعبد الملك الحوثي وجماعته لا يعرفون مالذي يريدونه أصلاً.
إغلاق السفارات.
أغلقت سفارات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وتركيا وهولندا واليابان ودول أخرى سفاراتها في اليمن ومعظم بياناتهم شددت على تدهور الوضع الأمني. السفيرة البريطانية قالت أن بلادها لا تستطيع التعامل إلا مع سلطة شرعية. الصين وروسيا نفوا أنهم بصدد إغلاق السفارات وقالت الخارجية الروسية أن الضغط الخارجي غير مجدٍ. وعرقل الروس صدور قرار من مجلس أمن الأمم المتحدة بناءً على طلب سعودي عبر مجلس التعاون. ولكن مجلس أمن الأمم المتحدة وبالاجماع، وافق على ماتقدم به مجلس التعاون لاحقًا بعد تعديلات على البيان وطالب الحوثيون بالانسحاب ورفع "الاقامة الجبرية" التي كانت مفروضة على عبد ربه منصور هادي والوزراء. بعد هروب عبد ربه منصور هادي إلى عدن في 21 فبراير 2015، أعادت دول مجلس التعاون الخليجي فتح سفاراتها في المدينة، لم تفتحتها الولايات المتحدة قائلة أنها تخشى تفسير موقفها بأنه دعم لإنفصال جنوب اليمن. إغلاق السفارات كان بدوافع سياسية أكثر من كونها أمنية، وتم وفق "جهود مشتركة" وفق التصريح السفارة الإيطالية في خطوة للضغط على الحوثيين وإظهار إستنكار المجتمع الدولي لإستيلائهم على السلطة بالقوة وبغض النظر عن فشل اليمن التاريخي على الصعيد الدبلوماسي، فراغ السلطة الذي تسبب به الحوثيون مبرر إضافي لتعامل المجتمع الدولي مع السعودية على أي سلطة أمر واقع قائمة في اليمن، ونتائج ذلك ليست إيجابية نظرًا لطبيعة الأهداف السعودية في هذا البلد.
خلفية عن علاقات اليمن الخارجية.
السياسة الخارجية هي إستراتيجية الحكومات في التعامل مع الحكومات والبلدان الأخرى بما يحفظ ويحقق مصالح الأمة. هي حالة مختلفة في اليمن، فالطبقة السياسية اليمنية الإسلامية وتلك الغير آيديولوجية المتمحورة حول شخص علي عبد الله صالح، وجدت على الأرض برعاية سعودية ولذلك فشل اليمن تاريخيًا في التعامل مع المجتمع الدولي، الذي يتعامل مع البلاد من خلال السعودية، بدرجة كبيرة. السبب في ذلك هم اليمنيون أنفسهم، 50 سنة من التمويل السعودي لفصائل قبلية ودينية بغرض إضعاف الحكومة المركزية، كان ولا يزال يُتعامل معه محليًا كأمر عادي وضمن سيرورة طبيعية للتاريخ ولما ينبغي أن تكون عليه الأمور. هناك ثلاث حقائق بشأن السياسة الخارجية لليمن:
مؤيدي النفوذ السعودي في اليمن، وهم ليسوا حكرًا على حزب التجمع اليمني للإصلاح، لديهم أسباب مختلفة يفسرون من خلالها هذا النفوذ. حزب التجمع اليمني للإصلاح وقواعده مدفوعون دينيًا وعقيدتهم وجدت مكانها بسبب النفوذ السعودي والحزب هو القناة الأهم وإن لم تكن الوحيدة لتدفق هذا التأثير. بالنسبة لهولاء، فالسعودية "دولة إسلامية تدعم السنة" وبالتالي ما من داع لوجود الحساسيات بين البلدين. هذا الطرح يمتزج مع فرضيات تروجها فصائل أخرى عن دعم سعودي للإقتصاد اليمني، وعن وجود علاقات إثنية مفترضة، وكذلك وجوب إدراك أن اليمن يشكل جزءاً من المنظومة الأمنية للمملكة السعودية، ولمجلس التعاون الخليجي بصورة أوسع. يشيرون إلى بلادهم كـ"حديقة خلفية" وقد يختلفون في تقييمهم للتمويل السعودي لمجموعات قبلية، فهناك من يراها بأنها حالة طبيعية وربما إيجابية تعكس التقارب الإثني المفترض، وآخرون يرونها ضريبة يمكن التغاضي عنها طالما أن المملكة السعودية تدعم الاقتصاد ولها مشاريع خدمية. فنفوذها في اليمن جزء من تكامل إسلامي وعربي وله جوانب مشرقة وإن شابته بعض السلبيات، فـ"لا توجد سيادة وطنية وأصبحت مفهومًا نسبيًا في العالم". هذا هو السرد الغالب على طرحهم وفي المقابل، هناك قراءة أخرى لهذه النقاط الغالبة على أطروحاتهم :
القانون والتداعيات الإجتماعية.
الدستور اليمني والقوانين تجرم إستلام أي فصيل سياسي شخصيًا أو باسم الأحزاب وأجزائها المختلفة، للأموال من دولة أخرى، ويشمل ذلك الإعلاميين. صحيح أنه لم يكن للقانون اليد العليا في اليمن، ولكن مؤيدي النفوذ السعودي لم يقترحوا تجاهله أو تعديله بما يشرعن السلوكيات التي يدافعون عنها في أطروحاتهم.
اليمن بلد متنوع ثقافيًا ودينيًا، هذا التنوع قد يكون مصدرًا للثراء أو للاضطرابات والمشاكل ما حاول أحدهم فرض نفسه على الآخر. الوهابية عقيدة دينية سعودية، وقد يكون أحد الأمور القليلة التي التقى فيها اليمن مع المجتمع الدولي، فتمويل السعودية لمجموعات قبلية لم يحدث إشكالًا سوى لليمنيين أنفسهم ولكن دعم الوهابية كان له تداعيات أوسع، فهي المسؤول الأول عن ظهور الإسلام الراديكالي المسلح في البلاد. من نتائج التبشير السعودي محليًا، إستفزاز الزيدية وتشكل ظواهر سلبية مضادة مثل جماعة الحوثيين، القضاء على أي إرث شافعي في الذاكرة الجمعية، ومقاومة كافة محاولات تحديث بلد شديد التخلف أصلًا ثقافيًا وسياسيًا وإقتصاديًا، فالانتقال من ثيوقراطية الإمامة الزيدية إلى الوهابية قد لا يلتقي مع المعايير المتعارف عليها للتقدم الثقافي والسياسي.
السيادة ليست مفهومًا نسبيًا ولكنه متغير، يبقى ثابتًا أنه ممارسة السلطة العليا داخل منطقة جغرافية ضمن كيان اعتباري غير مادي تمثله حكومة مركزية، لها سكان دائمين، أرض محددة، والقدرة على الدخول في علاقات مع الدول الأخرى، ليست معتمدة ولا خاضعة لدولة أخرى ولديها سيطرة محكمة على شؤونها الداخلية. النقاشات التي تجادل بتغير المفهوم تتمحور حول تشكل مرجعيات ومعايير دولية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، البنك الدولي، عولمة الاقتصاد وإنتشار الشركات متعددة الجنسيات وإلى حد ما، إنتشار قيم الديمقراطية الليبرالية على حساب تقاليد مجتمعية معينة. تمويل ميليشيات قبلية وإستلام أحزاب وشخصيات سياسية للمال من دولة أجنبية بغرض التأثير على القرار السياسي لا يندرج ضمن هذه المناقشات والجدالات ولا توفر مسوغات منطقية لها، وتُعرف عند باحثي السياسة اليمنية بأنها إنتهاك وعرقلة للسيادة. بمعنى عدم قدرة الدولة على ممارسة سلطاتها داخل أراضيها. فشبكة المحسوبية التي أنشأتها السعودية داخل اليمن أضعفت الدولة، وجعلتها تتتمتع بنفوذ يسمح لها بالتأثير على الأحداث بدرجة مساوية أو أكبر من الحكومة اليمنية نفسها.
في أكثر من مناسبة، الأمم المتحدة وحتى سفراء العديد من الدول كانوا يحثون الأطراف السياسية على معالجة مشاكلهم والتوقف عن التعويل على الخارج، والتسجيلات لإتصالات حميد الأحمر وجمال بنعمر أظهرت أن الأخير حدد حزب التجمع اليمني للإصلاح. الثقافة السياسية السائدة والقائمة على الزبائنية قد تكون عائقًا أمام إستيعاب مفاهيم مثل سيادة القانون والدولة القومية والسيادة والسلامة الإقليمية، الثابت هو أنه وإذا لم يستطع اليمنيون إيجاد حل لمشكلاتهم، فليس بإمكان أحد أن يفعل شيءًا من أجلهم.
في 14 ديسمبر 2015 أصدر المرصد الأورمتوسطي تقرير بالتعاون مع التحالف اليمني لحقوق الإنسان (تحالف رياح السام)، عن حالات الاختطاف في اليمن على يد ميليشيات الحوثي والمجموعات المسلحة الموالية للرئيس"صالح "، وما يتبعها من انتهاكات كاستخدام المختطفين دروعًا بشرية أو إخفاؤهم قسريًا، في المدة منذ تموز (حزيران) 2014 م، ويعتبر أول تقرير يتناول قضية الاختطاف والإخفاء القسري في اليمن.
الإنتماء المشترك.
التقارب الإثني المفترض يتطلب مراجعة عدة مفاهيم ومقارنتها بحالات مشابهة حول العالم. اليمنيون كمجموعة ثقافية وإثنية، موجودة ومعرفة منذ فترة طويلة قبل تأسيس الجمهورية وقبل المملكة السعودية، لذلك محاولات السعودية إيجاد علاقة أبوية مع اليمن، أو تصوير سياستها كذلك، كانت دائمًا وأبدًا تتعرض لمقاومة ورفض مجتمعي. الدول المستقلة التي تجمعها إنتماءات إثنية مشتركة، غالبًا ما تتجاوز التباينات الدينية والآيديولوجية وعلاقاتهم قائمة على إحساس طبيعي غير مصطنع ولا يخضع للتوظيف السياسي أنهم شعب واحد، مثل علاقات تركيا بأذربيجان مثلاً. كون الأتراك بأغلبية سنية لم يؤثر على علاقتهم بالآذريين الشيعة لإنهم جميعًا ترك، لم تتأثر العلاقات بحقيقة أن أذربيجان كانت دولة ضمن الكتلة السوفييتية وتركيا مع حلف الناتو. السعودية تعرف عن نفسها كدولة وهابية وتعمل جاهدة على إيجاد قطبين سني وشيعي في هذا العالم، تمثل هي أهل السنة والجماعة وتمثل إيران الشيعة، مع تجاهل كافة التباينات والتنوع الموجود تحت هذان التصنيفان.
في بلد متنوع ثقافيًا ودينيًا، من شأن أي ضغوط ثقافية من هذا النوع أن تخلق إضطرابات وشروخ مجتمعية عميقة، الوهابية ليست آيديولوجية سياسية أو إقتصادية يمكن إستعارتها أو تبنيها والتكامل معها هو تقويض لأي مستقبل يمني ببناء دولة ديمقراطية. هناك جوانب أخرى تفند هذه الفرضية كذلك، مثل حقيقة أن القومية العربية حوربت سعوديًا بـ"عالميتها الإسلامية"، مذكرات الرئيس آيزنهاور تشير كيف فكرت الولايات المتحدة في بناء صورة ملوك السعودية كـ"مراجع روحية" لمواجهة سياسات جمال عبد الناصر العدوانية. وتعاونت مع إسرائيل خلال الحرب الأهلية في الستينات لتوفير الإمدادت الجوية للمرتزقة والمقاتلين الملكيين، وهو ما أكده كل من شبتاي شافيت وأرييل شارون بعد ثلاثة عقود من توقف الحرب. المسألة ليست تقييم لخطأ أو صواب أو مبرر لسياسات عدوانية إتجاه إسرائيل، فهي كانت في حرب مع مصر ورأتها فرصة لإستنزاف المصريين ولم يهتموا لطبيعة النظام في اليمن. الفكرة هي أن القومية العربية لم تكن يومًا ما عاملًا مهمًا في سياسة السعودية بقدر "مصالحها"، قيادتها السياسية براغماتية وبامكانها التنقل من معسكر لآخر متى أرادت، أمرٌ قد لا يكون واضحًا لزبائن السعودية في اليمن والإصلاحيين منهم تحديداً.
القومية العربية آيديولوجية سياسية وليست إنتماءً إثنيًا، لإنها لو كانت لعرّف المسيحيون فيما يسمى بالعالم العربي أنفسهم كعرب تلقائيًا، ولكن معظمهم لا يفعلون. عدا حقيقة أنه ومنذ إنحسار القومية العربية في السبعينيات، تحولت إلى مجرد توظيف دعائي عند الحاجة وفي حالة اليمن، يمكن إستعمالها لتبرير الإرتزاق السياسي. هذا ليس نفيًا بأن اليمن ينتمي تاريخيًا لمنظومة ثقافية متقاربة بين شعوب المنطقة أو يقترح عدم وجود مصالح مشتركة، ولكن لديه قوميته الخاصة، لديها أفكارها وظروفها فوفقا لفريد هاليداي، ما يميز القومية اليمنية أنها لا تعتبر تاريخها قبل الإسلام جاهلية، والصراعات ومشاكل الحدود وعوامل أخرى كلها امتزجت، بقدر قليل من التبسيط، لتشكل عدوًا قوميًا رئيسيًا لليمن هو السعودية، نقلا عن هاليداي. ذلك لإن القومية العربية تشكلت خارج الجزيرة العربية خلال الحرب العالمية الأولى وكانت تهدف إلى مقاومة عدو إستعماري ينتمي لمنظومة ثقافية ولغوية مختلفة، بينما كانت شبه الجزيرة العربية تحوي دولًا مستقلة اشتبكت في سياسات وصراعات بينية مدفوعة وطنياً.
التماهي مع التوظيف الدعائي للقومية العربية كلف البلاد الكثير وأثر على مصالحها الحقيقية مع الدول المطلة على البحر الأحمر والقرن الأفريقي. أخيرًا، لو كان للتقارب الإثني المفترض دور في السياسات، لكان اليمن عضوًا في مجلس التعاون الخليجي، ولما أُعتبروا مرتبة وضيعة إجتماعيًا في نظر السعوديين، حتى على مستوى المنضمين للتنظيمات الارهابية. صحيفة الجيروسلم بوست الإسرائيلية كتبت إذا كان هناك أي شيء يرمز إلى العلاقات بين اليمن والسعودية هي مسألة الـ"زواج السياحي" التي انتشرت في محافظة إب بوسط البلاد.
ومن الفرضيات بشأن النفوذ السعودي في اليمن هو أن البلاد تشكل جزءاً من المنظومة الأمنية للسعودية. هذا الطرح صحيح جزئيًا فهناك حدود مشتركة، ولكنه لا يفسر الاقدام السعودي على تمويل مجموعات قبلية لإضعاف الحكومة المركزية، فلا منطق في الحرص على أمن السعودية والأمن اليمني مجرد ورقة مقايضة في يد المملكة. الرئيس إبراهيم الحمدي أبرز الأمثلة وأوضحها. عقب إنقلابه الأبيض على الرئيس الضعيف والغير فعَّال عبد الرحمن الإرياني، حرص الحمدي على علاقات طيبة مع السعودية وأول زياراته الخارجية كانت للرياض. السبب الذي جعل السعودية لا تعارض إنقلاب الحمدي على الإرياني، هو أن الأخير ورغم ضعفه، حاول عام 1973 أن ينظم الفوضى المتمثلة بتعيين مسؤولين غير أكفاء بسبب إنتماءاتهم القبلية أو الأسرية، فأقال عبد الله الحجري من رئاسة الوزراء وعين حسن محمد مكي مكانه الذي أعاد بحث مشروع الوحدة اليمنية، أعاد تشكيل الحكومة بحيث فاق التكنوقراط أعداد القبليين، وبدأ عملية إعادة هيكلة النظام القضائي والمالي والعسكري.
كلها سياسات لا علاقة لها بـ"أمن السعودية" ومع ذلك، رأت أن إنقلاب إبراهيم الحمدي أمرٌ إيجابي لمجرد أنه تظاهر بعدائه لحسن مكي، فأقال الأخير وعين قبليًا يدعى محسن العيني. توسطت السعودية بين إبراهيم الحمدي وزعامات قبلية، بغض النظر عن الإشكال الواضح في توسط دولة أجنبية بين رئيس ومواطنيه، هي لم تكن طرفًا محايدًا فبرغم توسطها أبقت على إستمرار تدفق الأموال إليهم لإنها تراهم ورقة مساومة. فور ظهور بوادر استقلال إبراهيم الحمدي، هرعت السعودية لدعم عبد الله الأحمر وأضرابه. لم يهدد إبراهيم الحمدي السعودية، تخلص من أعدائه وحاول إنهاء تعدد اللاعبين وتقوية الحكومة المركزية، فأنشأ مؤسسات عديدة مثل هيئات التطوير التعاوني والهيئة العليا لمكافحة الفساد والهيئة العليا للانتخابات، وكلها محاولات من جانبه لإضعاف نفوذ مشايخ القبائل. فأعلنوا عام 1977 "الجهاد ضد إبراهيم الحمدي الشيوعي والكافر".
الحمدي لم يكن "يسارياً" أي كان يعني ذلك، ولم يرد مواجهة عبد الله الأحمر بقدر ما عمل على كسب الدوائر الانتخابية في شمال صنعاء بمشاريع التنمية والخطابات الوطنية عن ضرورة الوقوف بجانب الحكومة المركزية. أُغتيل عام 1977 لإنهم لم يريدوا مواجهة مباشرة معه نظرًا لشعبيته قبل يوم واحد من زيارته لعدن لبحث الوحدة مع الرئيس سالمين. فهذه أمثلة تظهر أن المسألة الأمنية وإن كانت منطقية بسبب وجود الحدود المشتركة، فهي ليست بأهمية إبقاء اليمن تابعًا بمؤسسات ضعيفة وسيادة محدودة عرضة للمقايضة والمساومة والابتزاز. إذ تبقى مسائل الديمقراطية، الاستقلال السياسي والإقتصادي، صعود القومية في اليمن عوامل توتر وإضطراب للسعودية.
الدعم الاقتصادي.
الإقتصاد اليمني ضعيف، متخلف، ويعاني من مشاكل هيكلية. اقتصاد مرهون لشبكة معقدة ومتداخلة من النخب التي تتحكم
في صناعة النفط والواردات والتجهيز، والتعبئة والتغليف وتوزيع السلع، وهذه النخب عناصر أساسية من أزمة البلاد. الطبقة المتوسطة تنفق أكثر من نصف دخلها على أساسيات مثل الماء والكهرباء والغذاء. مؤيدي النفوذ السعودي يشيرون إلى هذه النقطة وهي أن اليمن بلد فقير والسعودية تدعمه إقتصاديًا، وبالفعل، المساعدات الإقتصادية السعودية ساعدت على الاستقرار الاقتصادي عدة مرات. ولكن هذه النظرة قاصرة ولا تسلط الضوء على جوانب أخرى من المسألة، أهمها أن اليمن وبرغم "المساعدات"، لا يزال من الدول الأقل نماءً في العالم. مقارنة بدول أخرى لا تملك نفس الموارد الطبيعية ومرت بحروب أهلية وتمكنت خلال فترات قياسية لا تتجاوز الـ20 عامًا من الاصلاحات الهيكلية والدعم الخارجي من تحسين أوضاعها المعيشية وتوقعاتها الاقتصادية بشكل مطرد، يسمع اليمنيون عن دعم إقتصادي منذ 50 عامًا، وهو ما يعني أن هناك أمرًا ليس صحيحًا تمامًا.