CALM/arwiki huggingface dataset:
يحظر الدستور التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، ولكن من الناحية العملية لا تحترم السلطات عمومًا هذه المحظورات. من المعروف أن هيئات تنفيذ القانون تراقب الإنترنت في بعض الأحيان دون سلطة قانونية مناسبة. كانت هناك مضايقات من حين لآخر للتدخل من قبل وكالات تنفيذ القانون للمدونين البارزين علي الإنترنت.
تتمتع المملكة المتحدة بتقاليد تحررية بارزة، يتجلى فيها، ضمن أمور أخرى، ضمانات صلبة لحرية التعبير وحرية المعلومات وحماية الخصوصية. يضمن القانون حرية التعبير وحماية الخصوصية عبر الإنترنت. ومع ذلك، خلال السنوات القليلة الماضية، حدث تحول نحو زيادة تدابير المراقبة. تم استخدام مكافحة الإرهاب ومنع إساءة معاملة الأطفال على نطاق واسع كمبرر من قبل وكالات الدولة والجهات الفاعلة التجارية الخاصة (على سبيل المثال، مزودي خدمة الإنترنت) لتنفيذ إجراءات الاعتراض والتصفية المباشرة. ومع ذلك، في عام 2010، لم تجد مبادرة إنترنت مفتوح أي دليل على وجود تصفية تقنية في المجالات السياسية، أو الاجتماعية، أو النزاعات، أو الأمن، أو أدوات الإنترنت. ومع ذلك ، فإن المملكة المتحدة تمنع بشكل علني المواقع الإباحية للأطفال على الويب.
يقوم مزودي خدمات الإنترنت في هيئة الاتصالات بالمملكة المتحدة بتمرير الإنترنت من خلال خدمة تسمى (Cleanfeed)، والتي تستخدم البيانات التي توفرها هيئة مراقبة الإنترنت لتحديد الصفحات التي يعتقد أنها تحتوي على صور غير لائقة للأطفال. عند العثور على هذه الصفحة، يقوم النظام بإنشاء خطأ "عنوان URL غير موجود" بدلاً من فتح الصفحة الفعلية أو صفحة التحذير. يستخدم مزودي خدمات الإنترنت الآخرين أنظمة مختلفة مثل (WebMinder).
في يوليو ومرة أخرى في أكتوبر 2011، حكمت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأنه يجب على شركة الاتصالات البريطانية منع الوصول إلى موقع ويب (newzbin.com) الذي "يوفر روابط لأفلام مقرصنة". في سبتمبر 2011، رداً على حكم المحكمة وبتشجيع من الحكومة، ورد أن كبار مزودي خدمة الإنترنت في المملكة المتحدة قد وافقوا بشكل خاص من حيث المبدأ على تقييد الوصول إلى مواقع الويب بسرعة عند تقديمها مع أوامر من المحكمة. في مايو 2012، أمرت المحكمة العليا موفري خدمات الإنترنت في المملكة المتحدة بمنع (The Pirate Bay) لمنع المزيد من انتهاكات حقوق الطبع والنشر.
في 22 يوليو 2013، أعلن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أن المواد الإباحية والمحتويات الأخرى المسيئة (مثل الانتحار والكحول والمحتوى المرتبط بالعنف) لمعظم الأسر في المملكة المتحدة سيتم تصفيتها من الإنترنت بنهاية من 2013 ما لم يختار الأفراد أن يستقبلوها.
كما أعلنت المملكة المتحدة عن خطط تتطلب مواقع إباحية في جميع أنحاء العالم لإضافة التحقق من السن لمنع الأطفال من مشاهدتها. وسيتم تغريم المواقع الإلكترونية في المملكة المتحدة التي لا تلتزم، في حين سيتم حظر المواقع في الخارج.
معظم تعبيرات الإنترنت محمية بـالتعديل الأول للدستور، لكن القوانين المتعلقة بالقذف والتشهير، والملكية الفكرية، وإباحية الأطفال لا تزال تحدد ما إذا كان يمكن نشر المحتوى بشكل قانوني عبر الإنترنت أم لا. يخضع الإنترنت في الولايات المتحدة إلى درجة عالية من التنظيم، مدعومًا بمجموعة معقدة من الآليات الملزمة قانونًا والوسائط الخاصة. الوصول إلى الإنترنت من قبل الأفراد في الولايات المتحدة لا يخضع للرقابة التقنية، ولكن يمكن أن يعاقب عليه القانون لانتهاك حقوق الآخرين. وكما هو الحال في بلدان أخرى، فإن إمكانية تحمل المسؤولية القانونية عن الانتهاكات المدنية، بما في ذلك التشهير وحقوق الطبع والنشر، تقيد ناشري محتوى الإنترنت في الولايات المتحدة. يمكن أن يكون لهذا تأثير سلبي ويؤدي إلى الرقابة الذاتية علي المحتوى عبر الإنترنت. أحيانًا يتم استخدام برامج التحكم في المحتوى بواسطة الشركات والمكتبات والمدارس والمكاتب الحكومية للحد من الوصول إلى أنواع معينة من المحتوى.
لقد أنتج الحوار العام، والنقاش التشريعي، والمراجعة القضائية استراتيجيات تصفية في الولايات المتحدة تختلف عن تلك الموجودة في معظم أنحاء العالم. تم منع العديد من المحاولات التي فرضتها الحكومة لتنظيم المحتوى على أسس التعديل الأول للدستور، غالبًا بعد معارك قانونية مطولة. ومع ذلك، فقد تمكنت الحكومة من ممارسة الضغط بشكل غير مباشر حيث لا يمكن فرض الرقابة بشكل مباشر. باستثناء استخدام المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال، تميل قيود المحتوى إلى الاعتماد بشكل أكبر على إزالة المحتوى بدلاً من الحظر؛ تعتمد هذه الضوابط في الغالب على مشاركة أطراف خاصة، مدعومة بتشجيع من الدولة أو تهديد باتخاذ إجراء قانوني. على النقيض من الكثير من بلدان العالم، حيث يخضع مقدمو خدمات الإنترنت لقوانين البلد، فإن معظم تنظيم المحتوى في الولايات المتحدة يحدث على المستوى الخاص أو التطوعي.
في عام 2014 ، أضيفت الولايات المتحدة إلى قائمة مراسلون بلا حدود كأحد الدول "أعداء الإنترنت"، وهي فئة من البلدان التي لديها أعلى مستوى من الرقابة على الإنترنت والمراقبة. وذكرت المنظمة أن الولايات المتحدة "... قد قوضت الثقة في الإنترنت ومعاييره الأمنية الخاصة" وأن "المراقبة الجماعية في الولايات المتحدة وأنشطة فك التشفير" تشكل تهديدًا مباشرًا للصحفيين الاستقصائيين، وخاصة الذين يعملون مع مصادر حساسة تتطلب الثقة كأهمية قصوى والذين يتعرضون بالفعل لضغوط ".
تدعي المغرب أن الصحراء الغربية هي إقليم تابع لها يديره القانون المغربي من خلال المؤسسات المغربية . الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وريو دي أورو (البوليساريو)، هي منظمة تسعى إلى الاستقلال عن الأراضي الإسبانية السابقة منذ عام 1973، تنازع في ادعاء المغرب السيادة على الإقليم.
لا يوجد ما يدل على أن الوصول إلى الإنترنت في الإقليم يختلف عن ذلك الموجود في المغرب والمعترف به دوليًا.
يعتبر المغرب هذا الجزء من الأراضي التي يديرها جزءًا لا يتجزأ من المملكة بنفس القوانين والهياكل المتعلقة بالحريات المدنية، والحقوق السياسية، والحقوق الاقتصادية. يمنع القانون المغربي المواطنين من انتقاد الإسلام أو مؤسسة الملكية أو معارضة الموقف الرسمي للحكومة فيما يتعلق بالسلامة الإقليمية والصحراء الغربية. تمارس وسائل الإعلام والمدونون الصحراويون الرقابة الذاتية على هذه القضايا، ولا توجد تقارير عن تحرك حكومي ضدهم بسبب ما يكتبونه. حقوق الإنسان والمدونون المنتسبون إلى الجماعات السياسية اليسارية يفترضون أن السلطات تراقب عن كثب أنشطتهم.
لا يتم تقييد الوصول إلى الإنترنت ويعبر الأفراد والمجموعات عن وجهات نظرهم بحرية عبر الإنترنت، إلا أن الحكومة تهدد في كثير من الأحيان بإلغاء تسجيل (النقود الإلكترونية على الإنترنت) والمدونات.
ينص الدستور والقانون على حرية التعبير والصحافة، إلا أن الحكومة تستخدم الأحكام الواردة في القانون لتقييد هذه الحريات. الحكومة حساسة للمعارضة والانتقادات، وتسارعت في ملاحقة المنتقدين باستخدام الحجة القانونية التي حرضت عليها الفوضى العامة في البلاد. يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، لكن الحكومة لا تحترم هذه المحظورات بشكل متكرر.
لأن انتشار الإنترنت في زيمبابوي منخفض، فهو يُستخدم بشكل أساسي في البريد الإلكتروني، وتركز الحكومة جهودها للسيطرة على الإنترنت لوضع البريد الإلكتروني تحت المراقبة. على الرغم من أن صلاحيتها القانونية لمتابعة مثل هذه الإجراءات موضع خلاف، إلا أن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني لقمع المعارضة.
رقابة ضئيلة أو منعدمة.
يتم تضمين البلد في فئة "الرقابة الضئيلة أو المعدومة" عندما لا يتم تضمينها في الفئات "المطلقة" أو "الأساسية" أو "الانتقائية".
يشمل هذا التصنيف البلدان المدرجة على أنها "حرة" في قائمة "الحرية علي الإنترنت" من قبل فريدم هاوس، وغير مدرجة على أنها من "أعداء الإنترنت" من قبل منظمة مراسلون بلا حدود (RWB)، ولا يوجد دليل علي تصفية الإنترنت من قبل مبادرة الإنترنت المفتوح (ONI) في أي من المجالات الأربعة (السياسية، والاجتماعية، والصراع / الأمن، وأدوات الإنترنت) التي يتم الاختبار علي أساسها. ضوابط أخرى مثل برنامج التحكم في المحتوى، والرقابة الذاتية، وأنواع أخرى من الإجراءات العامة أو الخاصة للحد من إباحية الأطفال، والكلام الذي يحض على الكراهية، والتشهير، أو سرقة الملكية الفكرية غالبًا ما تكون موجودة.
فقط حوالي 1/10 من 1 في المائة فقط من الأفغان يستطيعون الوصول إلي الإنترنت، مما يحد من أهمية الإنترنت كوسيلة للتعبير. حرية التعبير مصونة في ظل الدستور الأفغاني، وكل أفغاني له الحق في طباعة أو نشر الموضوعات دون الخضوع مسبقًا لسلطات الدولة. ومع ذلك، فإن حدود القانون واضحة: بموجب الدستور لا يمكن لأي قانون أن يتعارض مع معتقدات وأحكام الديانة المقدسة للإسلام. يتضمن قانون الإعلام الصادر في ديسمبر 2005 حظراً على أربع فئات واسعة من المحتوى: نشر أخبار مخالفة للإسلام والأديان الأخرى؛ الافتراء أو الإهانة فيما يتعلق بالأفراد؛ مسائل تناقض الدستور الأفغاني أو القانون الجنائي؛ والمحتوي الذي يدعو للعنف. من شأن الإضافات المقترحة للقانون أن تحظر المحتوى الذي يهدد الاستقرار والأمن القومي والسلامة الإقليمية لأفغانستان؛ والمعلومات الخاطئة التي قد تعطل الرأي العام؛ والترويج لأي دين آخر غير الإسلام؛ والمواد التي قد تضر بالسلامة البدنية، والأمن النفسي والمعنوي للناس، وخاصة الأطفال والشباب.
ذكرت مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF) أن وزارة الاتصالات الأفغانية قد أمرت في يونيو 2010 جميع مزودي خدمة الإنترنت (ISPs) في أفغانستان بترشيح وتصفية فيسبوك، وجي ميل، وتويتر، ويوتيوب، ومواقع الويب ذات الصلة بالمشروبات الكحولية والمقامرة والجنس. كما أنهم يعطلون المواقع التي تعتبر "غير أخلاقية" وضد تقاليد الشعب الأفغاني. ومع ذلك، قال مقدمي خدمات الإنترنت الأفغان إن هذا كان نتيجة لإعلان خاطيء من شبكة أريانا، إحدى أكبر مزودي خدمات الإنترنت في البلاد. وقال مسؤول تنفيذي هناك إن الحكومة تنوي فرض الرقابة على المحتوى الإباحي ومواقع المقامرة، إلا أن مواقع الشبكات الاجتماعية وخدمات البريد الإلكتروني ليست خاضعة للترشيح. اعتبارًا من يوليو 2010، كان فرض القيود في أفغانستان على المحتوى "غير الأخلاقي" محدودًا، حيث قال التنفيذيون إن الحكومة لا تمتلك القدرة التقنية على تصفية مواقع الإنترنت.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق من الناحية العملية. يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات في الممارسة.
لا يقتصر الوصول إلى الإنترنت في الجزائر عن طريق التصفية التقنية. ومع ذلك، تسيطر الدولة على البنية التحتية للإنترنت وتنظم المحتوى بوسائل أخرى. يمكن لمستخدمي الإنترنت ومقدمي خدمة الإنترنت (ISP) أن يواجهوا عقوبات جنائية بسبب نشر أو السماح بنشر مواد تعتبر مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
يعالج تنظيم محتوى الإنترنت إلى حد كبير نفس الشواغل والاستراتيجيات المشاهدة في أمريكا الشمالية وأوروبا، مع التركيز على مكافحة انتشار المواد الإباحية للأطفال وتقييد وصول الأطفال إلى المواد غير الملائمة للعمر. مع زيادة استخدام الإنترنت في الأرجنتين، تزداد كذلك قضايا التشهير والكلام الذي يحض على الكراهية وحقوق النشر وقضايا الخصوصية.
في أغسطس 2011 أمر قاضي جميع مزودي خدمة الإنترنت بحجب موقع LeakyMails، وهو موقع ويب يحصل على وثائق تكشف الفساد في الأرجنتين وينشرها. رداً على ذلك ، قام بعض مزودي خدمة الإنترنت بحجب عنوان IP 216.239.32.2 الخاص بموقع الويب المرتبط بأكثر من مليون مدونة مستضافة على خدمة Blogger من جوجل مما أدى إلى تعطيل الوصول إليها جميعًا.
في نوفمبر 2012 ، أمرت شركة (Comision Nacional De Comunicaciones) بحظر مواقع الويب التي تحتوي على معلومات حول فتح محمل الإقلاع لـ (netbook) الذي قدمته الحكومة الأرجنتينية.. شرعية هذه الإجراءات في الأرجنتين لا تزال مثاراً للجدل.
في يوليو 2014، أمرت شركة (Comision Nacional De Comunicaciones) مزودي خدمات الإنترنت المحليين بمنع موقع بايرت باي ( خليج القراصنة) بسبب صدور أمر من هيئة الاتصالات (CAPIF) ضد مؤشر شعبية التورنت.
انتقامًا للحجب ، تم اختراق موقع الويب الخاص بـCAPIF وتحويله إلى وكيل لخادم موقع خليج القراصنة Pirate Bay خادم الوكيل.
اعتبارًا من عام 2017، لم تعد جميع مواقع الويب التي تم حظرها مؤخرًا محظورة بسبب الانتقادات العامة وعدم الاهتمام بها.
لا تسمح أستراليا بالمحتوى الذي سيصنف "RC" (تصنيف مرفوض أو محظور) أو "X18 +" (مواد إباحية أو عنيفة جدًا)، كما تحظر أستراليا التمراقبة والتهديد عبر الإنترنت أو الكلام الذي يحض على الكراهية عبر الإنترنت؛ كما يتطلب أيضًا من معظم مواقع المحتوى التحقق من عمر المستخدم قبل السماح بالوصول. منذ يناير 2008، المواد التي من المحتمل أن تصنف "R18 +" أو "MA15 +" والتي لا تندرج تحت مثل هذه الخدمة للتحقق من العمر، تندرج أيضًا تحت فئة "المحظور".
تصنف أستراليا على أنها "تحت المراقبة" من قبل منظمة مراسلون بلا حدود بسبب تشريع تصفية الإنترنت الذي اقترحه الوزير ستيفن كونروي. بغض النظر، اعتبارًا من أغسطس 2010 وبعد نتائج الانتخابات الفيدرالية الأسترالية في 2010، كان من المستبعد جدًا أن يجتاز قانون التصفية مجلس الشيوخ إذا تم اقتراحه نظرًا للأعداد القليلة للمقاعد التي يحتفظ بها حزب العمال وائتلاف، الذي لا يدعمه جو هوكي.
في يونيو / حزيران 2011، أكد مقدما خدمات الإنترنت الأستراليان، وهما Telstra و Optus، أنهما سوف يمنعان الوصول إلى قائمة مواقع الإساءة للأطفال التي توفرها هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية ومواقع ويب إضافية في قائمة جمعتها منظمات دولية لم يتم تسميتها منذ منتصف العام.
في مايو 2013، استجوب السيناتور سكوت لودام وزير الاتصالات، وتم تحديد 3 وكالات على أنها تستخدم صلاحيات القسم 313 ضمن التشريع الأسترالي لمنع المواقع، اثنان منها هما الشرطة الفيدرالية الأسترالية وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية.
في يونيو 2015 تم تمرير تشريع لإجبار مقدمي خدمات الإنترنت لمنع الوصول إلى مواقع الويب التي ترتبط بمواد محمية بحقوق النشر من خلال مجلس الشيوخ. يسمح التشريع الجديد لأصحاب الحقوق بالحصول على أوامر محكمة لحظر المحتوى الخارجي الذي يتبين أنه يحتوي على مواد محمية بحقوق النشر. لا يمتد التشريع إلى استخدام خدمات VPN، مما يثير تساؤلات حول فعالية التشريع.
ينص الدستور النمساوي على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق من الناحية العملية. لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. يشارك الأفراد والمجموعات في التعبير السلمي عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني. تعمل السلطات على تقييد الوصول إلى مواقع الويب التي تحتوي على معلومات تنتهك القانون، مثل مواقع النازية الجديدة واستغلال الأطفال إباحيا.
يحظر القانون أي كلام يحض على الكراهية أو التحريض أو الإهانة أو ازدراء جماعة بسبب عرق أعضائها أو جنسيتهم أو أصلهم، وتطبق الحكومة هذه القوانين بشكل صارم. يحظر القانون الإنكار العام أو تبرير الإبادة الجماعية النازية أو غيرها من الجرائم النازية ضد الإنسانية في منشور مطبوع أو بث أو وسائل إعلام أخرى والحكومة تفرض هذه القوانين بشكل صارم.
الوصول إلى الإنترنت غير مقيد بأي قيود. لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. نادراً ما يتم التذرع بقوانين التشهير الصارمة التي يرجع تاريخها إلى القوانين البريطانية القديمة.
يخضع لأوامر التوثيق التي طلبها المدعي العام العديد من مقدمي خدمات الإنترنت البلجيكية بما في ذلك Belgacom و Telenet و Base و Scarlet و EDPnet و Dommel و Proximus و Mobistar و Mobile Vikings و Tele2 و Versatel، حيث قاموا بتصفية العديد من المواقع على مستوى DNS منذ أبريل 2009. يتم ذلك عندما تكون مواقع الويب مشتركة في أنشطة غير قانونية أو عندما تعرض معلومات "مخالفة للنظام العام أو الأخلاق". تتم إعادة توجيه الأشخاص الذين يتصفحون المواقع المحظورة علي الإنترنت باستخدام أحد هؤلاء المزودين إلى صفحة تدعي أن محتوى موقع الويب غير قانوني بموجب القانون البلجيكي وبالتالي تم حظره.
يمتد القانون في الغالب إلى "مواقع المقامرة غير المرخصة"، و"المواقع التي تروّج للكراهية، والتعصب الأعمى، ومعاداة السامية" و"مواقع مشاركة الملفات".
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة دون إشراف قضائي. ومع ذلك فإن شركة الاتصالات المملوكة للحكومة تحجب خدمات البريد الصوتي عبر الإنترنت.
ينص القانون على حرية التعبير والصحافة وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. يحظر الدستور التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات ، والسلطات الحكومية تحترم بشكل عام هذه المحظورات في الممارسة. يجوز لوكالات إنفاذ القانون، من خلال الإشراف القضائي، اعتراض الاتصالات للحصول على معلومات تخدم مصلحة "الأمن القومي والنظام العام والأخلاق العامة والسلامة العامة". يعرف القانون الاتصالات على نطاق واسع ليشمل الاعتراض المحتمل للاتصال عن طريق البريد، والهاتف، والفاكس، ورسائل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية سواء مشفرة أو غير مشفرة.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت. في 21 أكتوبر 2012، صرح ألفارو غارسيا لينيرا، نائب الرئيس، بأن الحكومة تسجل أسماء الأشخاص الذين يهينون الرئيس موراليس على مواقع التواصل الاجتماعي.
ينص الصحافة]]. على الرغم من أن الحكومة تحترم هذه الحقوق بشكل عام، ففي حالتين على الأقل في عام 2012، استخدمت الحكومة قانون مكافحة العنصرية لتقييد كل الحقوق. يحظر القانون البوليفي التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات ، ولكن هناك مزاعم بأن الحكومة لا تحترم القانون دائمًا.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب [[بريد إلكتروني|البريد الإلكتروني]] أو [[غرفة دردشة|غرف الدردشة]] دون إشراف قضائي.
ينص القانون على [[حرية التعبير]] و[[حرية الصحافة|الصحافة]]؛ ومع ذلك ، لا تحترم الحكومة دائمًا حرية الصحافة من الناحية العملية. يحظر قانون اتحاد البوسنة والهرسك أي كلام يحض على الكراهية. يشير محللون مستقلون إلى استمرار ميل السياسيين وغيرهم من القادة إلى تصنيف النقد غير المرغوب فيه على أنه خطاب يحض على الكراهية. يحظر القانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه المحظورات في الممارسة.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب [[بريد إلكتروني|البريد الإلكتروني]] أو [[غرفة دردشة|غرف الدردشة]] دون إشراف قضائي. ينص الدستور والقانون على [[حرية التعبير]] و[[حرية الصحافة|الصحافة]]، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق. يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات في الممارسة..
ينص القانون على [[حرية التعبير]] و[[حرية الصحافة|الصحافة]]، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق. ينص قانون العقوبات على السجن لمدة تتراوح بين سنة وأربع سنوات للتحريض على "خطاب الكراهية".
يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الأحكام من الناحية العملية. يمكن للأجهزة الأمنية الوصول إلى البيانات الإلكترونية بإذن قضائي عند التحقيق في الجرائم الإلكترونية والجرائم الخطيرة. ومع ذلك، تنتقد المنظمات غير الحكومية الفجوات في القانون التي تسمح لدائرة الادعاء أن تطلب مثل هذه البيانات مباشرة من مقدمي الخدمات دون إذن من المحكمة. لا توجد تقارير تفيد بأن الحكومة تحاول جمع معلومات محددة للهوية فيما يتعلق بالتعبير السلمي للشخص عن الآراء أو المعتقدات السياسية أو الدينية أو الإيديولوجية..
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت؛ ومع ذلك، فإن المجلس الأعلى للاتصالات (SCC) يراقب مواقع الويب ومنتديات المناقشة لضمان الامتثال للوائح والقوانين.
ينص الدستور والقانون على [[حرية التعبير]] و[[حرية الصحافة|الصحافة]]، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق في الممارسة. يحظر القانون على الأشخاص إهانة رئيس الدولة أو استخدام لغة مهينة فيما يتعلق بالمكتب الرئاسي؛ ومع ذلك، ينتقد الأفراد الحكومة علناً أو سراً دون ردع.
يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه المحظورات في الممارسة. لكن في حالات الأمن القومي، يسمح القانون بمراقبة وتفتيش ومراقبة الهواتف والمراسلات الخاصة دون أمر قضائي.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب [[بريد إلكتروني|البريد الإلكتروني]] أو [[غرفة دردشة|غرف الدردشة]] دون إشراف قضائي. في عام 2012 تم استخدام الإنترنت من قبل 1.2 ٪ فقط من السكان، مما يحد من تأثير الإنترنت على الاقتصاد والسياسة في بوروندي.
ينص الدستور والقانون على [[حرية التعبير]] و[[حرية الصحافة|الصحافة]]، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق. يحظر القانون وسائل الإعلام من نشر "خطاب الكراهية " أو استخدام لغة مسيئة أو تشويه السمعة ضد الموظفين العموميين الذين يقومون بدورهم الرسمي الذي يمكن أن يضر بكرامة أو احترام المنصب العام. من غير القانوني لأي شخص أن يعرض المواد التي قد تزعج السلام العام. يزعم بعض الصحفيين والمحامين والحزب السياسي والمجتمع المدني وقادة المنظمات غير الحكومية أن الحكومة تستخدم هذه القوانين لتخويفهم ومضايقتهم..
ينص الدستور والقانون على ال[[حق في الخصوصية]]، لكن الحكومة لا تحترم هذا الحق دائماً في الممارسة العملية. لا تحترم السلطات دائمًا القانون الذي يتطلب إصدار أوامر تفتيش.
على الرغم من أن القانون ينص على [[حرية التعبير]] و[[حرية الصحافة|الصحافة]]، فإنه يجرم أيضا جرائم الإعلام، وتحد الحكومة من حرية التعبير والصحافة. المسؤولون الحكوميون يهددون ويضايقون ويعتقلون ويحرمون من المعاملة المتساوية للأفراد أو المنظمات التي تنتقد سياسات الحكومة أو تعبر عن وجهات نظر تخالف سياسة الحكومة. الأفراد الذين ينتقدون الحكومة علانية في بعض الأحيان يواجهون عقوبات انتقامية. إن حرية الصحافة مقيدة بقوانين صارمة تمنع الانتقاد.
على الرغم من أن الدستور والقانون يحظران التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، فإن هذه الحقوق تخضع لقيود "المصالح العليا للدولة"، وهناك تقارير موثوقة تفيد بأن الشرطة تضايق المواطنين، ويجرون عمليات تفتيش دون أوامر قضائية.
في بعض الأحيان، تكون المعلومات، مثل أسماء المجرمين أو المعلومات حول المحاكمات الجنائية الخاضعة لـحظر النشر والتي تحاول الحكومة فعليًا منعها من البث الإذاعي ووسائط الإعلام الكندية، متاحة للمستخدمين الكنديين عبر الإنترنت من مواقع مستضافة خارج كندا.
(Project Cleanfeed Canada) يقرر ما هي المواقع الإباحية للأطفال وينقل تلك القوائم إلى مزودي خدمة الإنترنت المشتركين طواعية والذين يمكنهم بعد ذلك حجب الصفحات لمستخدميهم. ومع ذلك، يجادل بعض المؤلفين والمدونين ومحامي الحقوق الرقمية بأنهم مسؤولون أمام أي شخص ويمكن أن يضيفوا مواقع غير إباحية إلى قائمتهم دون معرفة عامة.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب [[بريد إلكتروني|البريد الإلكتروني]] أو [[غرفة دردشة|غرف الدردشة]] دون إشراف قضائي. استخدام الإنترنت في جمهورية أفريقيا الوسطى منخفض، حيث بلغت نسبة المستخدمين 3.0٪ فقط من السكان في عام 2012، وبالتالي لا يلعب سوى دور صغير في الحياة الاقتصادية والسياسية للبلاد.
على الرغم من أن الدستور والقانون ينصان على [[حرية التعبير]] و[[حرية الصحافة|الصحافة]]، فإن السلطات تقوم في بعض الأحيان باعتقال الصحفيين المنتقدين للحكومة، وفي بعض الحالات تعيق الحكومة حق الأفراد في حرية التعبير. تم إلغاء السجن للتشهير في عام 2005؛ ومع ذلك، وجد صحفيون متهمين بالتشهير أو القذف، يواجهون غرامات من 100,000 إلى ثمانية ملايين فرنك أفريقي (200 إلى 16,000 دولار أمريكي). ينص القانون على عقوبة وغرامات تصل إلى مليون فرنك أفريقي (2000 دولار أمريكي) للصحفيين الذين يستخدمون وسائل الإعلام للتحريض على العصيان علي قوات الأمن أو تحريض الأشخاص على العنف أو الكراهية أو التمييز. يجوز فرض غرامات مماثلة وحبس من ستة أشهر إلى سنتين لنشر أو بث معلومات كاذبة أو ملفقة "من شأنها تعكير صفو السلام."
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب [[بريد إلكتروني|البريد الإلكتروني]] أو [[غرفة دردشة|غرف الدردشة]] دون إشراف قضائي. على الرغم من أن الأفراد والمجموعات يمكنهم المشاركة في التعبير السلمي عن وجهات النظر عبر الإنترنت، إلا أن القليل من السكان يمكنهم الوصول إليها.
ينص الدستور على [[حرية التعبير|حرية الرأي]]، و[[حرية التعبير|التعبير]]، و[[حرية الصحافة|الصحافة]]، لكن الحكومة لا تحترم دائمًا هذه الحقوق. الأفراد بوجه عام أحرار في انتقاد الحكومة دون انتقام، لكن المراسلين والناشرين يخاطرون بمضايقات من السلطات عند نشر المقالات النقدية. ألغى قانون الإعلام لعام 2010 أحكام السجن بتهمة التشهير والإهانة، ولكنه يحظر "التحريض على الكراهية العنصرية أو العرقية أو الدينية"، والتي يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين وغرامة تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين فرنك أفريقي (من 2000 إلى 6000 دولار)..
ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق من الناحية العملية. لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت. يمكن للأفراد والمجموعات المشاركة في التعبير السلمي عن وجهات النظر عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني. في حين أن هيئة تحقيقات الشرطة في شيلي (PDI) تحتفظ بوحدة الجرائم الجنسية التي تراقب مواقع الويب للمواد الإباحية للأطفال وتحاكم الأفراد لبيع أو تخزين أو الاتجار في المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال على الإنترنت، إلا أنه لم تكن هناك تقارير تفيد بأن الحكومة تراقب
البريد الإلكتروني أو غرف الدردشة عبر الإنترنت لأغراض أخرى.
لا تقيد الحكومة الوصول إلى الإنترنت أو مراقبة [[بريد إلكتروني|البريد الإلكتروني]] أو غرف الدردشة علي الإنترنت. وينص قانون "المجلس الأعلى للاتصالات والإعلام" (CSAC، Superior Council of Broadcasting and Communication) على أن المدونين يجب أن يحصلوا على تصريح منه قبل الكتابة. بحلول نهاية عام 2012، لم ترفض CSAC التفويض لأي مدون. أصحاب المشاريع الخاصة يجعلون الوصول إلى الإنترنت متاحاً بأسعار معتدلة من خلال مقاهي الإنترنت في المدن الكبرى في جميع أنحاء البلاد. وفقاً للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية (الاتحاد الدولي للاتصالات)، يستخدم 1.2٪ فقط من الأفراد الإنترنت في عام 2011. بحلول نهاية عام 2012 كان استخدام الإنترنت قد ارتفع إلى 1.7٪ من السكان.
لا توجد قيود حكومية على الوصول إلى الإنترنت أو تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة تراقب [[بريد إلكتروني|البريد الإلكتروني]] أو [[غرفة دردشة|غرف الدردشة]] دون إشراف قضائي. الاستخدام المنخفض نسبياً للإنترنت (6.1 ٪ فقط من السكان في عام 2012) يحد من تأثيره على الاقتصاد أو السياسة. ومع ذلك، فإن نسبة متزايدة من الجمهور، وخاصة الشباب، تصل إلى الإنترنت بشكل أكثر تكراراً وتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي.
ينص الدستور والقانون على [[حرية التعبير]] و[[حرية الصحافة|الصحافة]]، وتحترم الحكومة بشكل عام هذه الحقوق. يجعل القانون بعض أنواع الكلام غير قانوني، بما في ذلك التحريض على الكراهية العرقية، والعنف، أو الحرب الأهلية.
يحظر الدستور والقانون التدخل التعسفي في الخصوصية أو الأسرة أو المنزل أو المراسلات، وتحترم الحكومة عمومًا هذه المحظورات. لا تقوم الحكومة بمحاولات معروفة لجمع معلومات شخصية عن طريق الإنترنت.