CALM/arwiki huggingface dataset:
في 7 إبريل 1979، تم إعدام رئيس الوزراء الإيراني السابق أمیر عباس هویدا. وبعدها بيومين، في 9 إبريل تم إعدام عشرة من كبار المسؤولين في نظام الشاه، من بينهم اثنان من الجنرالات وأحد الوزراء في طهران. وكان من بين الذين نُفذ بهم حكم الإعدام القائد العام للقوات الجوية أمير حسين ربيعي. وفي 11 إبريل أيضًا، تم إعدام وزير الخارجية السابق عباس علي خلعتبري وعشرة مسؤولين آخرين شنقًا في طهران. في 8 مايو أعدم ما مجموعه 21 من المسؤولين الإيرانيين السابقين، بما في ذلك ثلاثة سياسيين سابقين على مستوى عالٍ. وتمثل هؤلاء في كل من جواد سعيد المتحدث السابق باسم المجلس، وغلام رضا كيانبور وزير الإعلام السابق، ومحمد رضا عاملي طهراني وزير التعليم السابق. وفي 9 مايو، تعرض ثمانية أشخاص من بينهم مسؤول يهودي بارز، ووزير الإعلام السابق عبد الحسن سعداتمند للإعدام شنقًا ليرتفع عدد القتلى إلى 119 منذ فبراير 1979. وفي 23 يوليو 1979، أعدم خمسة رجال آخرين في محافظة خوزستان. وبذلك، يصبح إجمالي عدد القتلى 363 قتيلاً جراء عمليات الإعدام منذ فبراير 1979. وفي أغسطس 1979، بدأت المحاكم في عقد محاكمات لأفراد الأقليات العرقية في البلاد الذين شاركوا في المظاهرات المناهضة للحكومة، وأسفرت المحاكمات عن إصدار أحكام بالإعدام واسعة النطاق. بحلول نوفمبر 1979، كان إجمالي عدد القتلى قد بلغ 550 وبحلول يناير 1980، كان عددهم قد وصل إلى 582 على الأقل.
وقد اشتكى النقاد من أن المحاكمات موجزة ينقصها محامي دفاع أو محلفون أو الشفافية أو فرصة للمتهمين للدفاع عن أنفسهم، حيث عقدت على يد قضاة ثوريين مثل صادق خلخالي، وهو قاض في "الشريعة الإسلامية". أما الذين هربوا من إيران فلم يكونوا محصنين. فبعد عقد من الزمان، اغتيل رئيس وزراء أسبق آخر وهو شابور بختيار في باريس، وهو واحد من 63 إيرانيًا على الأقل قتلوا أو جرحوا في الخارج منذ الإطاحة بالشاه، على الرغم من الاعتقاد بأن هذه الهجمات قد توقفت بعد بداية تسعينيات القرن العشرين.
ثم تسارعت وتيرة الإعدامات، مما أسفر عن إعدام ما لا يقل عن 906 بين يناير 1980 ويونيو 1981. وبعد إدانة الرئيس أبو الحسن بني صدر في 20 يونيو 1981 (30 خرداد 1360)، بُذلت جهود متضافرة لإيجاد أنصار الرئيس الذين تحولوا للمعارضة وإعدامهم، وخاصة اليساريين منهم. لتصبح إراقة الدماء أكثر سوءًا. ووفقًا لشاؤول بخاش،
ربما لن نعرف أبدًا على وجه التحديد عدد الذين فقدوا حياتهم. وقد وثقت منظمة العفو الدولية 2946 حالة إعدام في 12 شهرًا بعد إقالة بني الصدر. وفي العام التالي، رصدت قائمة جمعتها حركة مجاهدي خلق 7746 شخصًا كانوا قد فقدوا حياتهم إما بالإعدام شنقًا، أو في اشتباكات بالشوارع، أو تحت وطأة التعذيب في فترة قصيرة من يونيو 1981 إلى سبتمبر 1983.
وفقًا للمؤرخ إرفاند أبراهاميان، قامت المحاكم الثورية بإعدام أكثر من 8000 معارض بين يونيو 1981 ويونيو 1985؛ وقد كانوا بشكل رئيسي أعضاء بحركة مجاهدي خلق، وكان من بينهم أيضًا
الفدائيون والأكراد وأنصار حزب توده والجبهة الوطنية وأنصار شريعتمداري... وقد كانت حصيلة الوفيات بين الثوار أكبر بكثير من الموالين للحكم الملكي. فهذه الثورة - مثل غيرها - افترست أبناءها.
المنافسة التنظيمية، والتي يطلق عليها كذلك اسم الإدارة التنافسية أو منافسة سياسية، عبارة عن ظاهرة في القانون والاقتصاد والسياسة تتعلق برغبة واضعي القوانين في التنافس مع بعضهم البعض في نطاق أنواع القوانين التي يتم توفيرها من أجل جذب الشركات أو غيرها من الفاعلين الآخرين للعمل في نطاق الاختصاص الخاص بهم. وتعتمد المنافسة التنظيمية على قدرة عملاء مثل الشركات أو العمال أو غير ذلك من الأشخاص على التنقل بين نظامين قانونيين منفصلين أو أكثر. وبمجرد أن يكون ذلك ممكنًا، يظهر الشغف لدى الأشخاص الذين يديرون تلك الأنظمة القانونية المختلفة للتنافس من أجل توفير ظروف أفضل من "منافسيهم" من أجل جذب الاستثمار. وبشكل تاريخي، كانت المنافسة التنظيمية توجد في دول تحتوي على أنظمة لوائح فيدرالية، خصوصًا الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه منذ منتصف القرن العشرين واشتداد تطبيق العولمة الاقتصادية، أصبحت المنافسة التنظيمية أمرًا هامًا على الصعيد الدولي.
والرأي السائد هو أن المنافسة التنظيمية بين نطاقات الاختصاص تخلق سباقًا نحو القاع فيما يتعلق بالمعايير، وذلك بسبب تضاؤل قدرات أي نطاق اختصاص على فرض المعايير بدون تكلفة دفع الاستثمار الخارجي. وتقول مجموعة صغيرة من المؤيدين إن المنافسة التنظيمية في الواقع تخلق "سباقًا نحو القمة" فيما يتعلق بالمعايير، بسبب قدرة العوامل المختلفة على اختيار أكثر القواعد فاعلية، والتي يتم استخدامها من أجل أن تسود. وتعد مجالات القانون الرئيسية التي تتأثر بظاهرة المنافسة التنظيمية هي قانون الشركات وقانون العمل والضرائب وقانون البيئة.
ظهر مفهوم المنافسة التنظيمية في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين من خلال تجارب منافسة الامتياز بين الولايات المختلفة في الولايات المتحدة من أجل جذب الشركات للاستقرار في نطاق الاختصاص الخاص بتلك الولايات. وفي عام 1890، سنت نيو جيرسي ميثاقًا متحررًا للشركات، كان يفرض رسومًا منخفضة لتسجيل الشركات وضرائب مالية أقل من الولايات الأخرى. وقد حاولت ديلاوير نسخ القانون من أجل جذب الشركات للعمل في تلك الولاية. وقد انتهت تلك المنافسة عندما شدد المحافظ ودرو ويلسون على اتباع قوانين نيو جيرسي مرة أخرى من خلال سلسلة مكونة من سبعة تشريعات.
وفي الوثائق الأكاديمية، خضعت ظاهرة تقليل المعايير من أجل المنافسة التنظيمية بشكل إجمالي للنقاش على يد إيه إيه بيرل وجي سي مينز في "الشركات الحديثة والممتلكات الخاصة" (1932)، في حين أن هذا المفهوم قد حظي بالاعتراف الرسمي من خلال المحكمة العليا الأمريكية في القرار الصادر عن القاضي لويس برانديس في قضية "شركة ليجيت ضد لي" عام 1933. ففي عام 1932، قام برانديس كذلك بصياغة المصطلح "معامل الديمقراطية" في "شركة نيو ستيت آيس ضد ليبمان"، مع الإشارة إلى تمكين الحكومة الفيدرالية من إنهاء التجارب.
القانون الخاص.
قانون الشركات.
لقد تَناقش دارسو قانون الشركات الأمريكي حول دور المنافسة التنظيمية المتعلقة بقانون الشركات لما يزيد على عقد من الزمان. قائمة مصادر مقارنة
في الأوساط الأكاديمية القانونية في الولايات المتحدة، يقال بشكل تقليدي إن قانون الشركات هو نتاج "السباق" بين الولايات من أجل جذب الشركات، وذلك من خلال جعل قوانين الشركات بها جاذبة لأولئك الذين يختارون مكانًا لشركاتهم. ومع الأخذ في الاعتبار أنه كان من الممكن منذ أمد بعيد تأسيس الشركات في ولاية ما مع ممارسة الأعمال التجارية في دول أخرى، إلا أن الولايات الأمريكية نادرًا ما كانت قادرة أو ترغب في استخدام القانون المرتبط بمكان تأسيس الشركة من أجل تنظيم أو تقييد الشركات أو أولئك الذين يقومون بإدارة تلك الشركات. ومع ذلك، قامت الولايات الأمريكية منذ أمد بعيد بتنظيم الشركات من خلال القوانين الأخرى (على سبيل المثال، قوانين البيئة وقوانين التوظيف) التي لا ترتبط بمكان تأسيس الشركات، إلا أنها تعتمد على المكان الذي تمارس فيه الشركة الأعمال التجارية.
ومن "السباق" لجذب الشركات، ظهرت ديلاوير كفائز، على الأقل بين الشركات التي يتم التداول عليها بشكل عام. وتمثل حسابات ضرائب الامتيازات للشركات ما بين 15% و20% من ميزانية الولاية.
في أوروبا، تم منع المنافسة التنظيمية من خلال عقيدة المقعد الحقيقي التي كانت سائدة في القانون الدولي الخاص للعديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، والتي كانت تطلب بشكل رئيسي من الشركات أن يتم تأسيسها في الدول التي يوجد بها المكتب الرئيسي. ومع ذلك، في سلسلة من القضايا بين عامي 1999 و2003 (Centros Ltd. ضد Erhvervs- og Selskabsstyrelsen وÜberseering BV ضد Nordic Construction Company Baumanagement GmbH وKamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam ضد Inspire Art Ltd.، أجبرت المحكمة الأوروبية العليا الدول الأعضاء على الاعتراف بالشركات التي يتم تأسيسها في الدول الأعضاء الأخرى، وهو ما يحتمل أن يدعم المنافسة التنظيمية في قانون الشركات الأوروبي. على سبيل المثال، في عام 2008، تبنت ألمانيا اللوائح الجديدة المتعلقة بالشركات ذات المسئولية المحدودة (GmbH)، مما يسمح بتأسيس شركات ذات مسئولية محدودة يكون رأس مالها أقل من 25 ألف يورو (رغم أنه يجب أن يتم الاحتفاظ بالعائدات حتى الوصول إلى ذلك الحد).
يمكن أن تسعى الدول، على سبيل المثال، إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال فرض الحد الأدنى للأجور بخلاف الدول الأخرى، أو من خلال جعل سوق العمل أكثر مرونة.
القانون البيئي.
غالبًا ما يتحدث علماء القانون عن القانون البيئي على أنه أحد المجالات التي تنتج المنافسة التنظيمية من خلاله "سباقًا نحو القاع" على وجه الخصوص بسبب العوامل الخارجية الناجمة عن التغييرات الواقعة في أي قانون بيئي لدولة ما. ونظرًا لأن الدولة لا يُحتمل أن تتحمل كل التكاليف المقترنة بأي أضرار بيئية ناجمة عن الصناعات السارية في تلك الدولة، فإنه يكون لديها الحافز لتقليل المعايير إلى ما هو أقل من المستوى الذي يمكن أن يكون مرغوبًا فيه إذا كانت الدولة مجبرة على تحمل كل التكاليف وحدها. ومن بين الأمثلة التي يشتهر ذكرها فيما يتعلق بهذا التأثير قوانين نظافة الهواء، حيث يمكن أن تمتلك الدول الحافز على تقليل معاييرها من أجل جذب الأعمال التجارية، مع العلم بأن تأثيرات التلوث المتزايدة تنتشر في منطقة كبيرة، وليس فقط داخل حدود تلك الدولة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تقليل المعايير في دولة ما سوف يؤدي إلى تشجيع الدول الأخرى على تقليل معاييرها كي لا تفقد الأعمال التجارية التي تجري بها.
في بعض الأحيان، تضع الكيانات العليا المسيطرة الحوافز للمنافسة بين الكيانات المسيطرة الأقل مستوى، ومن أمثلة ذلك برنامج السباق نحو القمة، والذي وضعته وزارة التعليم الأمريكية من أجل تحفيز الإصلاحات في التعليم في الولايات وفي المناطق المحلية للمستوى k-12.
وعلى نفس النهج، قامت وزارة التعليم والأبحاث الفيدرالية الألمانية بإطلاق برنامج يطلق عليه اسم InnoRegio لمكافأة الممارسات الإبداعية.
لقد أدت الدرجة المرتفعة من تسييس موضوع العضويات المعدلة وراثيًا إلى خلق ساحة معركة رئيسية للمنافسة من أجل القيادة، خصوصًا بين المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي. والنتيجة كانت معركة طويلة حول وضع جدول الأعمال ووضع الأطر الخاصة بالمشكلات، بالإضافة إلى دورة تقوية لوائح المنافسة.
تم وصف الصراع بين المتمردين والعديد من الولايات الأفغانية لإظهار القوة والسيطرة والدعم الشعبي والشرعية في عيون العامة على أنه إدارة تنافسية.
وفي حين أنه أثناء الحرب الباردة كان يتم توفير الأمر من خلال مؤسسات مركزية مثل الناتو وحلف وارسو، فإن الشركات المتنافسة اليوم، والتي تبحث عن تحقيق الأرباح، تقوم بتوفير الأمن الشخصي والقومي والدولي.
يقول أرنولد كلينج "في الحكومات الديمقراطية، يأخذ الأشخاص نطاقات الاختصاص كما يتم توفيرها، ويقومون بانتخاب القادة. وفي الحكومات التنافسية، يأخذ الناس القادة كما يتم توفيرهم، وينتخبون نطاقات الاختصاص."
وبالتالي، لم تؤدِ الإدارة التنافسية بشكل كبير إلى إنتاج حكومات تحررية بشكل فائق رغم أن زاك جوشينور قد أشار إلى دور تكاليف التحول للمهاجرين الدوليين فيما يتعلق بإعاقة خيار المستهلك في خلق منافسة أكبر بين الحكومات. وقد ذكر برايان كوبلان أن "المشكلة الأكبر تتمثل في أنه تقريبًا كل الحكومات الحالية لا تهدف إلى الربح (الديمقراطيات) أو لها آفاق زمنية قصيرة (الديكتاتوريات غير المستقرة) أو تشعر بالقلق حيال أنها إذا تركت الفرصة للتحرر فإنها سوف تفقد السلطة (الديكتاتوريات غير المستقرة)." وفي الواقع، قالت ماريا بروير إن أغلب الأوتوقراطيات تفضل الركود على التغييرات المتأصلة في التوسع والأشكال الأخرى للإبداع، حيث إن استكشاف الإمكانات الجديدة يمكن أن يؤدي إلى الفشل، والذي يمكن أن يؤدي بدوره إلى تقويض السلطات الأوتوقراطية.
وقد أثيرت بعض الاستفسارات حيال ما إذا كان بالإمكان إعادة إحياء الإدارة التنافسية في أستراليا من عدمه.
يقول برينان وباوشانان (1980) إن القطاع العام عبارة عن "وحش ضخم" يميل بشكل متأصل نحو جذب الأموال من دافعي الضرائب، إلا أن هياكل الحكومة التنافسية يمكن أن تقلل من مثل هذا الاستغلال. كما قيل كذلك إن هيكل الحكومة التنافسية المركزية يسمح بتجربة السياسات العامة الجديدة بدون التعرض للضرر الشديد في حالة الفشل.
؛العيوب
يكمن البديل للإدارة المعتمدة على السوق أو الإدارة التنافسية في الإدارة المعتمدة على المدنية أو الشراكة. وتشتمل العيوب المزعومة للإدارة التنافسية، مقارنة بالإدارة التعاونية، على ضعف إمكانية السيطرة على القدرة على مشاركة المعارف والتعاون داخل إطار الحكومة.
كانت المقاطعات الريفية نوعًا من أنواع مناطق الحكومة المحلية - تم إلغاؤه الآن - في نهاية القرن التاسع عشر في إنجلترا وويلز وأيرلندا لإدارة المناطق التي يغلب عليها الطابع الريفي على المستوى الأقل من المقاطعات الإدارية.
في إنجلترا وويلز، تم إنشاء هذه المقاطعات في عام 1894 (من خلال قانون الحكومة المحلية لعام 1894) بالإضافة إلى المقاطعات الحضرية. وقد حلت محل النظام السابق الخاص بالأحياء الصحية (التي كانت تعتمد ذاتها على اتحاد قانون الفقراء، ولكنها لا تحل محلها).
وقد كانت المقاطعات الريفية تنتخب مجالس المقاطعات الريفية (RDC)، والتي ورثت وظائف المقاطعات الصحية السابقة، إلا أنها كانت لها سلطات أكبر على أمور مثل التخطيط المحلي وومقار المجالس والملاعب والمقابر. وقد كانت أمور مثل التعليم والطرق تخضع لمسئولية مجالس المقاطعات.
وحتى عام 1930، كان أعضاء مجالس المقاطعات الريفية كذلك أوصياء على قانون الفقراء للاتحادات التي كانوا يشكلون جزءًا منها. وكان يتم تمثيل الإبراشيات من خلال عضو أو أكثر من أعضاء المجالس.
في الأساس، كانت هناك 787 مقاطعة ريفية في إنجلترا وويلز، لأنها كانت تعتمد بشكل مباشر على المقاطعات الصحية واتحادات قانون الفقراء التي كانت تسبقها. وقد أدى التحضر التدريجي على مدار العقود التالية إلى إعادة تعريف بعض المقاطعات الريفية لتصبح مقاطعات حضرية أو دمجها مع المقاطعات الحضرية أو الأقسام الحضرية الموجودة. وقد اتضح أن بعض المقاطعات الريفية الأخرى صغيرة للغاية أو فقيرة للغاية بحيث لا يمكن أن توجد. وبموجب قانون الحكومة المحلية لعام 1929، تم إلغاء 236 مقاطعة ريفية وتم دمجها في وحدات أكبر منها. وقد حدثت المزيد من عمليات الدمج على مدار العقود التالية، وبحلول عام 1965، كان عدد المقاطعات قد قل ليصل إلى 473 مقاطعة.
وكان الشكل النموذجي لمقاطعة ريفية يشبه الكعك المحلى (الدونت) الدائري حول مدينة (يمكن أن تكون مقاطعة حضرية (بريطانيا العظمى وأيرلندا)|مقاطعة حضرية أو منطقة إدارية بلدية). ومن الأمثلة الجيدة لذلك مقاطعة ميلتون وبيلفوير الريفية، التي كانت تحيط بمدينة ميلتون موبراي. وقد تمت تجزئة بعض المقاطعات الريفية، حيث كانت تتكون من مجموعة من منعزل|الأجزاء المنفصلة، مثل مقاطعة ويجان الريفية. وبعض المقاطعات الريفية كان لها شكل أكثر استدارة، وكانت تحتوي على مدينة صغيرة أو قرية كمركز إداري.
وقد كانت بعض المقاطعات الريفية القليلة تتكون من أبرشية واحدة فقط (على سبيل المثال، مقاطعة تينتويسل الريفية وألستون مور|مقاطعة ألستون مع جاريجيل الريفية ومقاطعة ساوث ميمز الريفية ومقاطعة كينجز لين الريفية وديزلي|مقاطعة ديزلي الريفية ومقاطعة كراونلاند الريفية). وفي تلك المقاطعات، لم يكن هناك مجلس إبرشية منفصل، وكان مجلس المقاطعة الريفية يمارس وظائفه.
في عام 1974، تم إلغاء كل المقاطعات الريفية في إنجلترا وويلز (من خلال قانون الحكومة المحلية لعام 1972) وتم دمجها بشكل نموذجي مع المقاطعات الحضرية أو الأقسام الإدارية القريبة منها من أجل تشكيل "مقاطعات إنجلترا|المقاطعات"، التي كانت تشتمل على المناطق الحضرية والريفية.
يرجى الاطلاع على قائمة المقاطعات الريفية في إنجلترا وويلز بين عامي 1894 و1930 للتعرف على المقاطعات التي تم إنشاؤها في عام 1894، وقائمة المقاطعات الريفية والحضرية في إنجلترا وقائمة المقاطعات الريفية والحضرية في ويلز للتعرف على قائمة بالمقاطعات الريفية التي تم إلغاؤها في عام 1974.
في أيرلندا، تم إنشاء المقاطعات الريفية في عام 1898 بموجب قانون الحكومة المحلية (أيرلندا) لعام 1898. وقد تم تقسيمها إلى التقسيمات الانتخابية للمقاطعة.
وبعد تقسيم أيرلندا، تم إلغاء المقاطعات الريفية في الدولة الأيرلندية الحرة في عام 1925، من خلال قانون الحكومة المحلية لعام 1925، وسط اتهامات واسعة النطاق بالفساد. وقد تم نقل وظائفها إلى مجالس المقاطعة. (في مقاطعة دبلن بقت كما هي حتى عام 1930). وقد استمر استخدام الحدود السابقة للمقاطعات الريفية في جمهورية أيرلندا من أجل الأغراض الإحصائية وتحديد الدوائر الانتخابية
وفي أيرلندا الشمالية، استمر وجود المقاطعات الريفية حتى عام 1973، عندما تم إلغاؤها (بالإضافة إلى كل الحكومات المحلية الأخرى ذات النمط القديم) وتم استخدام نظام المقاطعات القائمة على الوحدات.
انظر: قائمة المقاطعات الريفية والحضرية في أيرلندا الشمالية.
مؤامرة كاتو ستريت هي إحدى المحاولات التي كانت ترمي إلى قتل جميع وزراء الحكومة البريطانية ورئيس الوزراء لورد ليفربول في عام 1820. ويأتي هذا الاسم من مكان الاجتماع بالقرب من إدجور رود في لندن. وترجع أهمية مؤامرة كاتو ستريت إلى ما أثارته من رأي عام معارض للعقوبة المفروضة على المتآمرين. بينما دعم البعض محاولات التأكد من أن أنصار سبنشيان فيلانثروبيستس مذنبون، بقي الآخرون في صراع نظرًا للحاجة إلى الإصلاح البرلماني.
كان المتآمرون ممن يطلق عليهم سبنشيان فيلانثروبيستس، وهي مجموعة أخذت اسمها من المحاضر البريطاني الراديكالي توماس سبنس. وعُرفت المجموعة بأنها منظمة ثورية، متورطة في إثارة الاضطرابات على نطاق ضيق ونشر الدعاية.
وكان بعض منهم، وخاصة آرثر ثيستلوود، قد تورط في أعمال شغب سبا فيلدز عام 1816. وقد أحكم ثيستلوود هيمنته على الجماعة مع جورج إدواردز بوصفه الرجل الثاني في القيادة. وقد أثارت القوانين الستة ومذبحة بيترلو، فضلاً عن فترة الكساد الاقتصادي والسياسي في ذلك الوقت، غضب معظم أعضائها. فخططوا لاغتيال عدد من وزراء الحكومة، والإطاحة بالحكومة وتشكيل "لجنة السلامة العامة" للإشراف على الثورة الراديكالية، على غرار الثورة الفرنسية. ووفقًا للادعاء في المحاكمة التي عقدت لهم، فقد كانوا يخططون لتشكيل حكومة مؤقتة مقرها الرئيسي مانسيون هاوس.
أزمة الحكومة.
أدت ثورة التصنيع في أوائل القرن التاسع عشر إلى حدوث اضطرابات اجتماعية خطيرة، وأوقعت الفوضى في المجتمع الزراعي السلمي الذي اعتادت عليه بريطانيا. وأدى هذا التطور من الريف إلى الحضر، والتعقيدات التي نشأت من ذلك - مثل التضخم الاقتصادي والتغيرات في احتياجات التوظيف - إلى خلق بيئة مواتية للمتطرفين مثل متآمري كاتو ستريت. كما ساهمت نهاية الحروب النابليونية عام 1815 في إثارة الوضع الدقيق مع عودة الجنود الباحثين عن وظائف إلى الوطن. ثم جاءت وفاة الملك جورج الثالث لتخلق أزمة حكومية جديدة. وفي اجتماع عقد في 22 فبراير، اقترح واحد من مجموعة سبنشيان، ويُدعى جورج إدواردز، أنه من الممكن للجماعة استغلال الوضع السياسي وقتل جميع وزراء الحكومة. فخططوا للهجوم على عشاء مجلس الوزراء في منزل لورد هاروباي، اللورد، رئيس المجلس، مسلحين بمسدسات وقنابل يدوية. واعتقد ثيستلوود أن هذا التصرف قد يثير احتجاجات واسعة ضد الحكومة. وفيما بعد أعلن جيمس إنجز، صاحب مقهى وجزار سابق، أنه كان سيضرب عنق جميع أعضاء الوزارة ويأخذ رأس اثنين منهم ليعرضها على جسر وستمنستر. وقد قضى ثيستلوود الساعات التالية في محاولة تجنيد المزيد من الرجال للهجوم. فانضم إليه سبعة وعشرون رجلاً.
كشف المؤامرة.
عندما ذهب الجامايكي الأصل وليام ديفيدسون، الذي كان قد عمل لدى لورد هاروباي، للحصول على مزيد من التفاصيل حول عشاء أعضاء مجلس الوزارة، أخبره خادم هناك أن سيده ليس بالبيت. وعندما أخبر ديفيدسون ثيستلوود هذا، رفض تصديقه وأمر بالبدء في تنفيذ العملية على الفور. واستأجر جون هاريسون منزلاً صغيرًا في كاتو ستريت كقاعدة للعمليات. وعلى الرغم من أن جورج إدواردز كان يعمل لدى وزارة الداخلية وأصبح عميلاً محرضًا واشتبه به الأعضاء الآخرون، فإن ثيسلتوود عينه معاون مرافق له. وعرض إدواردز الفكرة بمعرفة وزارة الداخلية، التي كانت قد وضعت أيضًا إعلانًا عن العشاء المفترض في نيو تايمز. وعندما أخبرهم أن زملاءه جاهزون لتنفيذ اقتراحه، قررت وزارة الداخلية التعامل.
في 23 فبراير، ذهب كل من ريتشارد بيرني، قاضي بو ستريت، وجورج روثفن، جاسوس آخر للشرطة، للانتظار في فندق على الجانب الآخر من مبنى كاتو ستريت مع 12 ضابطًا من قوة بو ستريت رانرز. وانتظر بيرني وروثفن حتى فترة بعد الظهر لأنهم قد تلقوا وعودًا بالحصول على تعزيزات من حرس كولدستريم، تحت قيادة الملازم فيتزكلارنس، حفيد الملك الراحل. وخلال ذلك الوقت، وصلت جماعة ثيستلوود. وفي تمام الساعة 30:7 مساءً، قررت قوة بو ستريت رانرز القبض على المتآمرين بأنفسهم. وفي الاشتباكات التي وقعت أثناء الاعتقال، قتل ثيستلوود ضابط الشرطة ريتشارد سميثرز بسيفه. واستسلم بعض المتآمرين بسلمية، في حين قاوم الآخرون بقوة. وقد فشل وليام ديفيدسون في إيجاد طريقه للخروج. وقد هرب ثيسلوود وروبرت آدمز وجون برانت وجون هاريسون من النافذة الخلفية، ولكن تم إلقاء القبض عليهم بعد بضعة أيام.
"1. التآمر لوضع خطط لتخريب الدستور. 2. التآمر لشن حرب، وتخريب الدستور. 3. التآمر لقتل الغواصين التابعين لمجلس شورى الملك. 4. توفير الأسلحة لقتل الغواصين التابعين لمجلس شورى الملك. 5. توفير الأسلحة والذخيرة لشن حرب وتخريب الدستور. 6. التآمر للاستيلاء على مدفع وأسلحة وذخائر لتسليح أنفسهم، فضلاً عن شن حرب وتخريب الدستور. 7. التآمر لحرق المنازل والثكنات، والحصول على المواد القابلة للاحتراق لهذا الغرض. 8. إعداد الخطابات، والتحريض على رعايا الملك للمساعدة في شن الحرب وتقويض الدستور. 9. إعداد خطابات لرعايا الملك، تتضمن ما يشير إلى أن الطغاة قد تم تدميرهم، لتحريض الرعايا على المشاركة في إثارة الحرب، وفي تقويض الدستور. 10. اقتناء أسلحة بغرض قتل الغواصين التابعين لمجلس شورى الملك، وشن الحرب، وتخريب الدستور. 11. شن الحرب."
قال الدفاع خلال المحاكمة إن الاعتراف بأن إدواردز جاسوس للحكومة يجعله غير جدير بالثقة، وبالتالي لا ينبغي استدعاؤه للشهادة. وأقنعت الشرطة اثنين من الرجال، روبرت آدامز وجون مونيومنت، بالإدلاء بشهادتهم ضد متآمرين آخرين في مقابل تقليل التهم. وحُكم على معظم المتهمين بالشنق والسحب والشطر إلى أربعة أجزاء وهو العقاب في العصور الوسطي بتهمة الخيانة العظمى في 28 أبريل. وتم تخفيف جميع الأحكام في وقت لاحق، على الأقل فيما يتعلق بنموذج الإعدام في القرون الوسطى، ليصبح شنقًا وقطع رؤوس فقط. وخُففت أحكام الإعدام الصادرة بحق تشارلز كوبر وريتشارد برادبورن وجون هاريسون وجيمس ويلسون وجون ستراينج للنفي مدى الحياة.
وتم إعدام جون برانت ووليام ديفيدسون وجيمس إنجس وآرثر ثيستلوود وريتشارد تيد شنقًا في سجن نيوجيت صباح الأول من مايو 1820 أمام حشد كبير، بينما كان يدفع البعض ما يصل إلى ثلاثة جنيه للحصول على موقع رؤية جيد، من نوافذ المنازل المطلة على السقالة.[4] وتمركز المشاة قريبًا من الحدث، ولكن بعيدًا عن أنظار الجماهير كانت تقف قوات من المسعفين. وتم إعداد رايات ضخمة عليها أوامر بالتفريق. حيث سيتم عرضها على الجمهور إذا تسببت المشكلات في إجبار السلطة على استخدام قانون الشغب.
وكان منفذ الإعدام جون فوكستون، وعاونه توماس شيشاير في هذا الإعدام رفيع المستوى وبعد تعليق أجسادهم لنصف ساعة، أنزلت مرة واحدة وقام شخص غير معروف يرتدي قناعًا أسود بقطع رؤوسهم بسكين صغير. ورافق قطع كل رأس صراخ واستهجان وصفير من الجماهير. وكانت تعطى كل رأس لمساعد الشانق الذي يرفعها، بدوره، ويعرضها للجمهور المحتشد معلنًا عن رأس الخائن قبل أن يضعها في الكفن مع باقي الجسم.
استخدمت الحكومة البريطانية هذا الحادث لتبرير القوانين الستة التي صدرت قبل شهرين. ومع ذلك، اتهم عضو بمجلس العموم البريطاني، وهو ماثيو وود، الحكومة بإيقاع المتآمرين في فخ عن عمد لتشويه الحملة المتعلقة بالإصلاح البرلماني. كما تجاهلت صحيفة ذي أوبزرفر أمر رئيس المحكمة العليا سير تشارلز أبوت بعدم الحديث عن المحاكمة قبل صدور الحكم.
وكانت المؤامرة موضوع العديد من الكتب، ومسرحية واحدة، كاتو ستريت، التي كتبها الممثل والمؤلف روبرت شو. كما كانت المؤامرة أيضًا أساسًا لعمل درامي إذاعي أنتج عام 2001، الخيانة: محاكمة وليام ديفيدسون (Betrayal: The Trial of William Davidson)، تأليف تانيكا جوبتا، على إذاعة بي بي سي 4.
Sarıkız ("الفتاة الشقراء") وAyışığı ("ضوء القمر") وYakamoz ("بريق البحر") وEldiven ("القفاز") هي الأسماء التي أطلقت على خطط الانقلاب العسكري التركي التي كان من المفترض تنفيذها في عام 2004.
في عام 2007، نشرت مجلة " نقطة " (Nokta) الأسبوعية أجزاءً من مذكرات تزعم أنها تخص الجنرال المتقاعد أوزدين أورنيك، تشير إلى أنه قد تم تجهيز أربع خطط للانقلاب، هي: Sarıkız (الفتاة الشقراء، وهذا المصطلح يستخدم بشكل اصطلاحي للإشارة إلى "البقرة") وAyışığı (ضوء القمر) وYakamoz (بريق البحر) وEldiven (القفاز). وقد قال الأدميرال أورنيك ذاته إن تلك المذكرات مزيفة. وقد اتسم موقف القوات المسلحة حيال هذا الشأن بالمراوغة بدون إنكار هذا الأمر برمته. وفيما بدوره، قال الجنرال هورسيت طولون إنه لم ير أي سبب للاعتراض على نشر المذكرات، حيث إنها لم تحتوِي على أي معلومات كاذبة حوله. ولم يتم استخدام المذكرات كدليل في لائحة الاتهام المكونة من 2455 صفحة.
ويشير إلدفان (Eldiven) إلى وجود "حالة من عدم الاتفاق داخل القوات المسلحة التركية حول مسألة دعم خطط الانقلاب، ويقترح وسائل للتغلب على تلك الحالة. والغرض الرئيسي لإلدفين هو "تشكيل القوات المسلحة التركية والبرلمان والبيروقراطية والحكومات المحلية وإعادة كتابة الدستور والتشريعات بصفة كاملة ووثيقة سياسة أمن قومي." ووفقًا للخطة المزعومة، يتم تشكيل خلايا تنظيمية من أشخاص ينتمون إلى قطاعات مختلفة في المجتمع. ولا تكون تلك الخلايا على دراية بوجود الخلايا الأخرى، وتعمل بدون معرفة الهدف الرئيسي التي سوف تحققه، رغم أنها جميعها تؤدي إلى خدمة نفس الهدف المطلق. وقد تم استخدام تكتيكات حرب العصابات تلك قبل ذلك من خلال مكافحة حرب العصابات، وهي الفرع التركي لعملية غلاديو.
وتدعو الخطة إلى شن حرب نفسية لتشكيل الرأي العام. والمرحلة الأولى للخطة تكمن في التأكد من وجود إجماع قومي، وتشكيل القرارات التي يتم اتخاذها من خلال المجلس العسكري الأعلى (، YAŞ) من خلال الحديث إلى الصحفيين وجعلهم ينشرون أفكار الجنرالات العاملين في الخدمة في تلك الفترة. وقد اشتملت الخطة كذلك على دور للرئيس التركي حينها أحمد نجدت سيزر فيما يتعلق بتشكيل المجلس العسكري الأعلى.
ويقترح إلدفين دعم واستخدام وسائل الإعلام لإرهاق المعارضين (الليبراليين أو الديمقراطيين) وحشد الرأي العام لدعم خطط الجيش. وفي إطار حديثه إلى صحيفة "طرف" (Taraf)، قال المحلل السياسي علي بيرم أوغلو إن الصحف الكبرى كانت على دراية بخطط الانقلاب، حيث طلب منها الجنرالات الدعم، إلا أنها لم تنشر ذلك في البداية. وعندما أدرك الجنرالات أن الدعم واسع النطاق الذي يبحثون عنه لن يحدث، وقعوا في حالة من الفوضى. وقد قام سينر أيرويغور، على وجه الخصوص، بوضع خطة لتنفيذ الانقلاب بمفرده. وهو رهن الاحتجاز حاليًا.
وقد ربط سارب كوراي، وهو يساري تم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد انقلاب عام 1971، بين هذه الخطط وبين محاولة الانقلاب في التاسع من مارس 1971، التي تم إحباطها كذلك من خلال الاستخبارات التي أبلغت رئيس الأركان، ممدوح تاجماك.
المصداقية.
تتفق المذكرات مع محاضر الاجتماعات التي اعتمدت عليها. وقد تم العثور على محاضر الاجتماعات في منزل النقيب المتقاعد مظفر يلدريم، الذي تم اعتقاله مع طولون وأيرويغور، في إطار التحقيقات التي جرت بشأن التنظيم التآمري الذي أطلق عليه اسم "إرغينكون". وعلى هذا الأساس، تم القول بأن المذكرات صحيحة.
ولم تتم الإشارة إلى المذكرات في لائحة اتهام إرغينكون. وقد قال غروموس إن السبب في ذلك يرجع إلى أنه تم الحصول على المذكرات بشكل غير قانوني، وبالتالي، فإنه يرفض تقديمها في المحاكم.
اقتباسات مختارة.
قامت صحيفة "تودايز زمان" بنشر أجزاء من المذكرات:
...بموجب اقتراح من قائد قوات الدرك الجنرال سينر أيرويغور، ذهبنا إلى المنشآت الاجتماعية للدرك. (...) وقد قررنا وضع خطة إجراءات بأنفسنا. في البداية، كان يجب علينا السيطرة على الإعلام، وبالتالي، كنت سأدعو إم أو من أجل هذا الغرض. وكنا نرتب للتواصل مع العمداء لخروج الطلاب للمشاركة في المظاهرات. كما كنا سنرتب للعمل مع الاتحادات بشكل منسجم. وكنا نرتب لتعليق الملصقات في الشوارع. كما كنا سنقوم بالاتصال بالمؤسسات ونحرضها ضد الحكومة. وكنا سنقوم بذلك كله في مختلف أرجاء الدولة، وكنا سنطلق عليه اسم Sarıkız (الفتاة الشقراء).