CALM/arwiki huggingface dataset:
وبافتراض النمو المرتفع في انبعاثات غازات الدفيئة (السيناريو IPCP8.5 للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ) فإن المناطق الجافة حاليا قد تتأثر بزيادة خطر الجفاف وتخفيض رطوبة التربة. ومن المرجح جدا أن تصبح حالات هطول الأمطار الشديدة أكثر كثافة وتكرارا.
وعلى الصعيد العالمي فإن تردد الأعاصير المدارية قد ينخفض أو لا يتغير. ومن المرجح أن تزداد سرعة الرياح العالمية ومعدلات هطول الأمطار في أعالي المناطق المدارية. ومن المحتمل أن تختلف التغيرات في الأعاصير المدارية حسب المنطقة ولكن هذه الاختلافات غير مؤكدة.
وستختلف آثار الأحداث المتطرفة على البيئة والمجتمع البشري. بعض التأثيرات ستكون مفيدة على سبيل المثال قد يؤدي عدد أقل من البرد الشديد إلى انخفاض عدد الوفيات الباردة. عموما ومع ذلك فإن الآثار ربما تكون سلبية في الغالب.
الغلاف الجليدي.
ويتكون الغلاف الجليدي من مناطق من الأرض مغطاة بالثلوج. وتشمل التغيرات الملحوظة في الغلاف الجليدي انخفاضات في حجم الجليد البحري في القطب الشمالي والتراجع الواسع لنطاق الأنهار الجليدية في جبال الألب وخفض الغطاء الثلجي في نصف الكرة الشمالي .
سولومان وآخرون (2007) قاموا بتقييم الآثار المحتملة لتغير المناخ في الصيف وبافتراض النمو المرتفع في انبعاثات غاز الدفيئة (سريس A2) توقعت بعض النماذج أن الجليد البحري في القطب الشمالي في الصيف يمكن أن يختفي إلى حد كبير بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين. وتشير التوقعات الأخيرة إلى أن الصيف القطبي الشمالي يمكن أن يكون خالي من الجليد (يعرف كمسافة جليد أقل من مليون كيلومتر مربع) في وقت مبكر من 2025-2030.
خلال القرن الحادي والعشرين من المتوقع أن تستمر الأنهار الجليدية والغطاء الثلجي في تراجعها على نطاق واسع. في الجبال الغربية لأمريكا الشمالية من المتوقع أن تؤدي درجات الحرارة المتزايدة والتغيرات في هطول الأمطار إلى انخفاض الثلوج. سنوباك هو التراكم الموسمية للثلوج البطيئة الذوبان. ويمكن أن يسهم ذوبان الصفائح الجليدية في غرينلاند وغرب أنتاركتيكا في ارتفاع مستوى سطح البحر، ولا سيما على مدى فترات زمنية طويلة (انظر القسم المتعلق بجليد غرينلاند وغرب أنتاركتيكا) .
ومن المتوقع أن يكون للتغيرات في الغلاف الجليدي آثار اجتماعية. فعلى سبيل المثال في بعض المناطق يمكن أن يؤدي تراجع الأنهار الجليدية إلى زيادة خطر حدوث انخفاض في توافر المياه الموسمية بارنيت وآخرون (2005) قدروا أن أكثر من سدس سكان العالم يعتمدون على الأنهار الجليدية والثلج على إمدادات المياه.
ودور المحيطات في الاحترار العالمي أمر معقد وتعمل المحيطات كمغسلة لثاني أكسيد الكربون وتتحمل الكثير مما سيظل في الغلاف الجوي ولكن زيادة مستويات ثاني أكسيد الكربون أدت إلى تحمض المحيطات وعلاوة على ذلك مع ارتفاع درجة حرارة المحيطات تصبح أقل قدرة على استيعاب زيادة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون وكان المحيط أيضا بمثابة الحوض في امتصاص حرارة إضافية من الغلاف الجوي إن الزيادة في محتوى الحرارة في المحيطات أكبر بكثير من أي مخزن آخر للطاقة في ميزان الحرارة للأرض على مدى الفترتين 1961 إلى 2003 و 1993 إلى 2003 وتمثل أكثر من 90٪ من الزيادة المحتملة في المحتوى الحراري لنظام الأرض خلال هذه الفترات.
ومن المتوقع أن يكون للاحترار العالمي عدد من الآثار على المحيطات وتشمل الآثار المستمرة ارتفاع منسوب مياه البحر بسبب التمدد الحراري وذوبان الأنهار الجليدية والصفائح الجليدية وارتفاع درجة حرارة سطح المحيط مما يؤدي إلى زيادة الطبقات الطبقية وتشمل الآثار المحتملة الأخرى تغيرات واسعة النطاق في دوران المحيطات.
التحمض.
وقد أخذت المحيطات بالفعل حوالي ثلث ثاني أكسيد الكربون المنبعث من النشاط البشري. كما يذوب ثاني أكسيد الكربون في مياه البحر يتم تشكيل حمض الكربونيك والذي له تأثير الحموضة في المحيط ويقاس كتغير في درجة الحموضة. وقد أدى امتصاص انبعاثات الكربون البشرية منذ عام 1750 إلى انخفاض متوسط في الرقم الهيدروجيني من 0.1 وحدة. وتشير التوقعات باستخدام سيناريوهات انبعاثات سريس إلى حدوث انخفاض آخر في متوسط الرقم الهيدروجيني المحيط بالمحيطات السطحية بين 0.14 و 0.35 وحدة خلال القرن الحادي والعشرين.
ولا يزال يتعين توثيق آثار تحمض المحيطات على الغلاف الحيوى البحري وتشير التجارب المختبرية إلى آثار مفيدة لعدد قليل من الأنواع مع احتمال أن تكون لها آثار ضارة للغاية على عدد كبير من الأنواع. مع الثقة المتوسطة فيسكلين وآخرون. (2007) أن تحمض المحيطات وتغير المناخ في المستقبل من شأنه أن يضر بطائفة واسعة من الكائنات البحرية القاعية والعوالق النباتية والسطحية التي تستخدم الأراجونيت لجعل قذائفها أو هياكلها العظمية مثل الشعاب المرجانية والقواقع البحرية في المحيط الجنوبي.
استنزاف الأوكسجين.
قد ينخفض مقدار الأوكسجين الذائب في المحيطات مع عواقب وخيمة على حياة المحيطات.
إرتفاع مستوى البحر.
وهناك أدلة قوية على أن مستوى سطح البحر في العالم ارتفع تدريجيا خلال القرن العشرين. مع ثقة عالية من بيندوف وآخرون. (2007) أنه بين منتصف القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين ارتفع معدل ارتفاع مستوى سطح البحر وأفاد مؤلفو التقرير التجميعي للتقييم الرابع للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (إبك AR4 سير 2007) أنه بين عامي 1961 و 2003 ارتفع متوسط مستوى سطح البحر العالمي بمعدل متوسط قدره 1.8 مم في السنة (مم / سنة) من 1.3-2.3 مم / سنة وبين عامي 1993 و 2003 ارتفع المعدل فوق الفترة السابقة إلى 3.1 ملم / سنة (نطاق 2.4-3.8 مم / سنة). وكان مؤلفو تقرير التقييم الرابع (2007) للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ غير مؤكد ما إذا كانت الزيادة في المعدل من عام 1993 إلى عام 2003 تعزى إلى التغيرات الطبيعية في مستوى سطح البحر خلال الفترة الزمنية أم أنها تعكس زيادة في الاتجاه الطويل الأجل الكامن. .
وهناك عاملان رئيسيان ساهما في ارتفاع مستوى سطح البحر. الأول هو التمدد الحراري: كما مياه المحيطات الاحماء فإنه يوسع. والثاني هو من مساهمة الجليد القائم على اليابسة بسبب زيادة الذوبان ويوجد المخزن الرئيسي للمياه على اليابسة في الأنهار الجليدية والصفائح الجليدية. ومن المحتمل جدا أن تكون القوى البشرية المنشأ (أكثر من 90٪ من الاحتمالات استنادا إلى حكم الخبراء) في ارتفاع مستوى سطح البحر خلال النصف الأخير من القرن العشرين.
وهناك إجماع واسع النطاق على أن ارتفاع مستوى سطح البحر على المدى الطويل سوف يستمر لعدة قرون قادمة. وفي تقرير التقييم الرابع، فإن ارتفاع مستوى سطح البحر المتوقع من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إلى نهاية القرن الحادي والعشرين باستخدام تقرير خاص عن سيناريوهات الانبعاثات ومن المتوقع أن يرتفع مستوى سطح البحر بين سيناريوهات الانبعاثات الستة بمقدار 18 إلى 59 سم (7.1 إلى 23.2 بوصة) مقارنة بمستوى سطح البحر في نهاية القرن العشرين. التوسع الحراري هو أكبر مكون في هذه التوقعات ويسهم بنسبة 70-75٪ من التقدير المركزي لجميع السيناريوهات. ونظرا لعدم وجود فهم علمي فإن تقدير ارتفاع مستوى سطح البحر هذا لا يشمل جميع المساهمات الممكنة للصفائح الجليدية (انظر القسم المتعلق بغلاف الجليد في غرينلاند وغرب أنتاركتيكا).
وقد نشر مجلس البحوث الوطني الأمريكي في عام 2010 تقييما للأدبيات العلمية المتعلقة بتغير المناخ (أوس نرك 2010). ووصف المجلس النرويجي للاجئين (2010) الإسقاطات الواردة في تقرير التقييم الرابع (أي تلك المذكورة في الفقرة أعلاه) بأنها "محافظة" ولخصت نتائج الدراسات الأحدث. اقترحت الدراسات المقتبسة قدرا كبيرا من عدم اليقين في التوقعات. وتشير مجموعة من التوقعات إلى احتمال ارتفاع مستوى سطح البحر بنهاية القرن الواحد والعشرين بين 0.56 و 2 متر مقارنة بمستويات سطح البحر في نهاية القرن العشرين.
ارتفاع درجة حرارة المحيط.
من 1961 إلى 2003 ارتفعت درجة حرارة المحيطات العالمية بنسبة 0.10 درجة مئوية من السطح إلى عمق 700 متر. وهناك تباين على حد سواء من سنة إلى أخرى وعلى مدى فترات زمنية أطول، حيث تظهر ملاحظات المحتوى الحراري العالمي للمحيطات ارتفاع معدلات الاحترار للفترة 1991-2003 ولكن بعض التبريد من عام 2003 إلى عام 2007. وارتفعت درجة حرارة المحيط الجنوبي في القطب الجنوبي بمقدار 0.17 درجة مئوية (0.31 درجة فهرنهايت) بين الخمسينيات والثمانينات أي ما يقرب من ضعف المعدل في محيطات العالم ككل. فضلا عن وجود آثار على النظم الإيكولوجية (مثلا عن طريق ذوبان الجليد البحري، مما يؤثر على الطحالب التي تنمو على الجانب السفلي منه) فإن الاحترار يقلل من قدرة المحيط على امتصاص ثانى أكسيد الكربون. من المرجح (أكثر من 66٪ احتمال استنادا إلى حكم الخبراء) أن التأثير البشري المنشأ ساهم في الاحترار العام الذي لوحظ في أعلى مئات الأمتار من المحيط خلال النصف الأخير من القرن العشرين .
وتختلف الآثار الإقليمية للاحترار العالمي في طبيعتها. وبعضها ناتج عن تغير عالمي مثل ارتفاع درجة الحرارة مما أدى إلى آثار محلية مثل ذوبان الجليد. وفي حالات أخرى قد يكون التغيير مرتبطا بتغير في نظام معين من المحيطات أو الطقس وفي مثل هذه الحالات قد يكون التأثير الإقليمي غير متناسب ولن يتبع بالضرورة الاتجاه العالمي.
وهناك ثلاث طرق رئيسية سيؤدي بها الاحترار العالمي إلى تغير المناخ الإقليمي: ذوبان الجليد أو تشكيله وتغيير الدورة الهيدرولوجية (التبخر وهطول الأمطار) وتغير التيارات في المحيطات وتدفقات الهواء في الغلاف الجوي. ويمكن اعتبار الساحل أيضا منطقة وسوف تعاني من آثار شديدة من ارتفاع مستوى سطح البحر.
مع ثقة عالية جدا روزنزويغ وآخرون. (2007) أن النظم الفيزيائية والبيولوجية في جميع القارات وفي معظم المحيطات تأثرت بالتغيرات المناخية الأخيرة وخاصة الزيادات في درجات الحرارة الإقليمية. وتشمل الآثار األوراق السابقة للنباتات والأشجار في العديد من المناطق؛ وتحركات الأنواع إلى خطوط العرض العليا والارتفاعات في نصف الكرة الشمالي والتغيرات في هجرات الطيور في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا وتحول هائمات المحيطات والأسماك من المجتمعات الباردة إلى الدافئة التكيف.
ويمكن ملاحظة التأثير البشري على المناخ في النمط الجغرافي للاحترار الملحوظ مع زيادة درجات الحرارة على الأرض والمناطق القطبية بدلا من تجاوز المحيطات. باستخدام النماذج من الممكن تحديد إشارة الإنسان "من الاحترار العالمي على كل من المناطق البرية والمحيطات.
ومع ذلك من المتوقع أن يتبع الاحترار في المستقبل نمطا جغرافيا مماثلا للنمط الذي شوهد بالفعل مع ارتفاع درجات الحرارة على الأرض وخطوط العرض الشمالية المرتفعة، وأقل من ذلك على المحيط الجنوبي وأجزاء من شمال المحيط الأطلسي. تقريبا جميع المناطق البرية من المرجح جدا دافئة أكثر من المتوسط العالمى.
وتعد المنطقة القطبية الشمالية وأفريقيا والجزر الصغيرة والميغدلتاس الآسيوية مناطق يمكن أن تتأثر بشكل خاص بتغير المناخ. والمناطق المعرضة لخطوط العرض المنخفضة والمناطق الأقل تطورا هي الأكثر تعرضا لخطر الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ. والبلدان المتقدمة النمو معرضة أيضا لتغير المناخ. فعلى سبيل المثال ستتأثر البلدان المتقدمة سلبا بالزيادات في شدة وتواتر بعض الظواهر الجوية القاسية مثل موجات الحرارة. وفي جميع المناطق يمكن أن يتعرض بعض الناس بشكل خاص لخطر تغير المناخ، مثل الفقراء والأطفال الصغار وكبار السن.
على البشر.
دفعت آثار تغير المناخ بالإضافة إلى الزيادات المستمرة في انبعاثات غازات الدفيئة العلماء إلى وصفها بحالة طوارئ مناخية. وقد وصفها بعض الباحثون في مجال المناخ والناشطون بأنها تهديد وجودي للحضارة.
يختلف مدى تعرض البشر وتغيرهم بتغير المناخ من قطاع اقتصادي إلى آخر إذ يملك تأثيرات مختلفة باختلاف البلدان. تمتلك البلدان الصناعية الغنية التي انبعثت منها أكبر كمية من ثاني أكسيد الكربون موارد أكثر وبالتالي فهي أقل عرضة للاحتباس الحراري. تشمل القطاعات الاقتصادية التي من المحتمل أن تتأثر بالاحترار الزراعة وصحة الإنسان ومصايد الأسماك والغابات وصناعة الطاقة والتأمين والخدمات المالية والسياحة والأنشطة الترفيهية. من المرجح أن تتأثر جودة وكمية المياه العذبة في كل مكان تقريبًا. قد يتعرض بعض الأشخاص بشكل خاص لخطر تغير المناخ مثل الفقراء والأطفال الصغار والمسنين.
يؤثر تغير المناخ على الإنتاج الزراعي والغذائي في جميع أنحاء العالم بسبب آثار زيادة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي اذ ترتفع درجات حرارة ويتغير نظام هطول الأمطار والنتح، وزيادة تواتر الأحداث غير القاسية، وتغير الأعشاب الضارة والآفات والعوامل الممرضة. من المتوقع أن يؤثر التغير المناخي سلبًا على عوامل الأمن الغذائي الأربعة: مقدار الغذاء المتاح ومدى سهولة الوصول إليه (الأسعار) وجودة الغذاء ومدى استقرار النظام الغذائي.
لوحظ وجود آثار سلبية اعتبارًا من عام 2019 على بعض المحاصيل في خطوط العرض المنخفضة (الذرة والقمح)، في حين لوحظ وجود آثار إيجابية لتغير المناخ في بعض المحاصيل في خطوط العرض العليا (الذرة والقمح والشمندر السكري).
يظهر من خلال استخدام أساليب مختلفة لتوقع غلة المحاصيل المستقبلية إجماع تلك الطرق على النقصان العالمي لغلة المحاصيل. تتناقص الذرة وفول الصويا مع أي ارتفاع في درجة الحرارة، في حين أنّ إنتاج الأرز والقمح قد يبلغ ذروته عند درجة حرارة 3 درجات مئوية.
شهدت مصايد الأسماك انخفاضًا في العديد من المناطق بسبب الاحترار العالمي والتغيرات في الدورات الحيوية الجيولوجية الكيميائية. تقلل المياه ذات درجات الحرارة العالية بالإضافة إلى الإفراط في صيد الأسماك من توافر أسماك الصيد. من المتوقع أن تقل إمكانية الصيد العالمية في عام 2050 بنسبة نحو 4٪ إذا انخفضت الانبعاثات، وبنسبة 8٪ إذا ارتفعت الانبعاثات في المستقبل مع زيادتها في المحيط المتجمد الشمالي.
جوانب أخرى للأمن الغذائي.
تعتمد تأثيرات تغير المناخ بشدة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية المتوقعة. يوجد نحو 831 مليون شخص يعانون من سوء التغذية منذ عام 2019. وفي حال تحقق سيناريو انبعاثات عالية من المتوقع أن تصبح الحبوب أغلى بنسبة 1-29٪ في عام 2050 اعتمادًا على المسار الاجتماعي والاقتصادي، وخاصة الحبوب التي تؤثر على المستهلكين ذوي الدخل المنخفض. أما مع سيناريو عدم التغير المناخي فإنه سيعرض ما بين 1 إلى 181 مليون شخص إضافي لخطر الجوع.
من المتوقع أن غاز CO2 سيكون جيدًا لإنتاجية المحاصيل في درجات حرارة منخفضة، فهو يقلل من القيم الغذائية للمحاصيل، على سبيل المثال: سيحتوي القمح على نسبة أقل من البروتين ومن بعض المعادن. من الصعب توقع تأثير تغير المناخ على تقلب أسعار المواد الغذائية واستخدامها، لكن معظم النماذج التي تتنبأ بالمستقبل تشير إلى أن الأسعار ستصبح أكثر تغيرًا.
الجفاف والزراعة.
تشير بعض الأدلة إلى أن حالات الجفاف تحدث بشكل متكرر بسبب الاحترار العالمي، ومن المتوقع أن تصبح أكثر تواترًا وشدّة في إفريقيا وجنوب أوروبا والشرق الأوسط ومعظم الأمريكيتين وأستراليا وجنوب شرق آسيا. لكن تشير أبحاث أخرى إلى وجود تغير طفيف في الجفاف على مدى السنوات الستين الماضية. تتفاقم آثارها بسبب زيادة الطلب على المياه والنمو السكاني والتوسع الحضري وإجراءات حماية البيئة في العديد من المناطق. يسبب الجفاف فشل المحاصيل وفقدان المراعي للماشية.
الأمن المائي.
لوحظ تأثير عدد من الأنماط المناخية على الموارد المائية، تشمل التغيرات هطول الأمطار والغلاف الجليدي والمياه السطحية (مثل التغيرات في تدفقات الأنهار). تعود الآثار المرصودة والمتوقعة لتغير المناخ على أنظمة المياه العذبة وإدارتها بشكل رئيسي إلى التغيرات في درجات الحرارة ومستوى سطح البحر وتقلب هطول الأمطار. ترتبط التغيرات في درجات الحرارة مع التباين في هطول الأمطار بسبب التفاعل بين دورة المياه ودرجة الحرارة. تغير زيادة درجات الحرارة أنماط هطول الأمطار. يؤدي التساقط المفرط إلى ترسّب الرواسب بشكل كبير وتلوث المغذيات وزيادة تركيز المعادن في طبقات المياه الجوفية.
يؤدي ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى ارتفاع مستوى سطح البحر وتوسع مناطق تملح المياه الجوفية ومصبات الأنهار، ما يؤدي إلى انخفاض توفر المياه العذبة للبشر في النظم البيئية في المناطق الساحلية. سيدفع ارتفاع مستوى سطح البحر بالملح إلى رواسب المياه العذبة وسيلوث في النهاية مصادر تلك المياه. استنتج تقرير التقييم الخامس للجنة الدولية للتغيرات المناخية في عام 2014 ما يلي:
يتأثر البشر بشكل مباشر بتغير المناخ من خلال أنماط الطقس المتغيرة (درجة الحرارة، هطول الأمطار، ارتفاع مستوى سطح البحر، الأحداث الغريبة المتكررة) وبشكل غير مباشر من خلال التغيرات في نوعية المياه والهواء والغذاء والتغيرات في النظم البيئية والزراعة والصناعة والمساكن والاقتصاد. أثّر تلوث الهواء وحرائق الغابات وموجات الحرارة الناجمة عن الاحترار العالمي بشكل كبير على صحة الإنسان، قدرت منظمة الصحة العالمية في عام 2007 أنّ 150 ألف شخص يموتون كل عام بسبب العوامل المتعلقة بتغير المناخ.
خلصت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية إلى أنّ تغير المناخ كان مسؤولاً عن نحو 3٪ من مرضى الإسهال، و3٪ من اصابات الملاريا، و3.8٪ من وفيات حمى الضنك في جميع أنحاء العالم في عام 2004. وكان إجمالي الوفيات بسبب تغير المناخ نحو0.2٪ من مجمل الوفيات في عام 2004 ونسبة 85٪ منهم هي وفيات أطفال. استُبعدت آثار العواصف المتكررة والقاسية من هذه الدراسة.
قدرت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية عام 2014 تأثير تغير المناخ على صحة الإنسان لكنها لم تدرج جميع آثار تغير المناخ في تقديراتها، إذ استبعدت آثار العواصف الأكثر تكرارًا وقسوةً. توقع التقرير مزيدًا من التقدم في الصحة والنمو. ومع ذلك فمن المتوقع أن يتسبب تغير المناخ في حدوث 250 ألف حالة وفاة إضافية كل عام بين عامي 2030 و2050.
النظم الأجتماعية.
ويمكن التفكير في آثار تغير المناخ من حيث الحساسية والضعف. "الحساسية" هي درجة تأثر نظام أو قطاع بعينه إيجابا أو سلبا بتغير المناخ و "الضعف" هو درجة تأثر نظام أو قطاع بعينه سلبا بتغير المناخ .
وتختلف حساسية المجتمع البشري إزاء تغير المناخ وتشمل القطاعات الحساسة لتغير المناخ الموارد المائية والمناطق الساحلية والمستوطنات البشرية وصحة الإنسان. وتشمل الصناعات الحساسة لتغير المناخ الزراعة ومصائد الأسماك والغابات والطاقة والبناء والتأمين والخدمات المالية والسياحة والترفيه.
تزويد الطعام.
وسيؤثر تغير المناخ على الزراعة وإنتاج الأغذية في جميع أنحاء العالم بسبب: آثار ارتفاع ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وارتفاع درجات الحرارة وتغيير أنظمة هطول الأمطار والنتح وزيادة وتيرة الأحداث المتطرفة وتعديل الحشائش والآفات والضغط الممرض. وعموما، فإن المناطق ذات خطوط العرض المنخفضة هي الأكثر عرضة لخطر انخفاض المحاصيل.
واعتبارا من عام 2007 كانت آثار تغير المناخ الإقليمي على الزراعة صغيرة. التغيرات في علم المحاصيل المحاصيل توفر دليلا هاما على الاستجابة للتغير المناخ الإقليمي الأخير. علم الوراثة هو دراسة الظواهر الطبيعية التي تتكرر دوريا وكيف ترتبط هذه الظواهر بالمناخ والتغيرات الموسمية. وقد لوحظ تقدم كبير في علم الظواهر في الزراعة في أجزاء كبيرة من نصف الكرة الشمالي.
مع ثقة منخفضة إلى متوسطة شنايدر وآخرون. (2007) أن زيادة إنتاجية بعض الحبوب في درجة حرارة متوسطة تتراوح بين 1 و 3 درجات مئوية (بحلول السنوات 2090-2100) مقارنة بمتوسط درجات الحرارة في الفترة (1990-2000) وخطوط العرض المنخفضة وزيادة الإنتاجية في خطوط العرض العالية وبفضل الثقة المتوسطة كان من المتوقع أن تكون إمكانيات الإنتاج العالمي
معظم الدراسات حول الزراعة العالمية تقييمها من قبل شنايدر وآخرون. (2007) لم يدرج عددا من العوامل الحاسمة، بما في ذلك التغيرات في الأحداث المتطرفة أو انتشار الآفات والأمراض. كما أن الدراسات لم تنظر في تطوير ممارسات أو تكنولوجيات محددة للمساعدة على التكيف مع تغير المناخ.
وتظهر الرسوم البيانية المقابلة الآثار المتوقعة لتغير المناخ على غلات محاصيل مختارة. وقد تكون التغيرات الفعلية في الغلة أعلى أو دون هذه التقديرات المركزية.
ويمكن التعبير عن الإسقاطات أعلاه بالنسبة لدرجات حرارة ما قبل الصناعة (1750). ويقدر أن درجة الحرارة 0.6 درجة مئوية قد حدثت بين عامي 1750 و 1990-2000. أضف 0,6 درجة مئوية إلى الإسقاطات المذكورة أعلاه لتحويلها من الفترة 1990-2000 إلى خط أساس ما قبل الصناعة.
إيسترلينغ وآخرون (2007) الدراسات التي قدمت إسقاطات كمية لتأثيرات تغير المناخ على الأمن الغذائي. ولوحظ أن هذه الإسقاطات غير مؤكدة إلى حد كبير ولها قيود. ومع ذلك اقترحت الدراسات المقررة عددا من النتائج قوية إلى حد ما. الأول هو أن تغير المناخ من المرجح أن يزيد من عدد الأشخاص المعرضين لخطر الجوع مقارنة بالسيناريوهات المرجعية دون تغير المناخ. وتعتمد آثار تغير المناخ بشدة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة في المستقبل. وبالإضافة إلى ذلك كان من المتوقع أن يكون حجم آثار تغير المناخ أقل مقارنة بأثر التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفي عام 2006، كان التقدير العالمي لعدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية 820 مليون نسمة. وبموجب التقرير الخاص عن سيناريوهات الأنبعاثات A1 و B1 و B2 أظهرت التوقعات لعام 2080 انخفاضا في عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية من حوالي 560-700 مليون شخص، من السكان الذين يعانون من نقص التغذية من 100 إلى 240 مليون نسمة في عام 2080. وعلى النقيض من ذلك، أظهر سيناريو الأنبعاثات A2 فقط انخفاضا طفيفا في خطر الجوع من مستويات عام 2006. ويعزى الانخفاض الأصغر في إطار A2 إلى ارتفاع مستوى السكان المتوقع في هذا السيناريو.
وتشير بعض الأدلة إلى أن حالات الجفاف تحدث بشكل متكرر بسبب الاحترار العالمي ومن المتوقع أن تصبح أكثر تواترا وشدة في أفريقيا وجنوب أوروبا والشرق الأوسط ومعظم الأمريكتين وأستراليا وجنوب شرق آسيا. ومع ذلك تشير بحوث أخرى إلى أنه لم يحدث تغير يذكر في الجفاف خلال السنوات الستين الماضية. وتتفاقم آثارها بسبب زيادة الطلب على المياه والنمو السكاني والتوسع الحضري وجهود حماية البيئة في العديد من المجالات ويؤدي الجفاف إلى إخفاق المحاصيل وفقدان أراضي رعي المراعي للماشية.
ويتعرض البشر لتغير المناخ من خلال تغير أنماط الطقس (درجة الحرارة وهطول الأمطار وارتفاع مستوى سطح البحر والأحداث المتطرفة الأكثر تواترا) وبصورة غير مباشرة من خلال التغيرات في نوعية المياه والهواء والغذاء والتغيرات في النظم الإيكولوجية والزراعة والصناعة والمستوطنات والاقتصاد (كونفالونيري وآخرون 2007) وفقا لتقييم المؤلفات العلمية التي كتبها كونفالونيري وآخرون. (2007) كانت آثار تغير المناخ حتى الآن ضئيلة ولكن من المتوقع أن تزداد تدريجيا في جميع البلدان والمناطق.
وقد أشارت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية (منظمة الصحة العالمية 2009) إلى تأثير تغير المناخ على صحة الإنسان. لم يتم تضمين جميع آثار تغير المناخ في تقديراتها على سبيل المثال تم استبعاد آثار العواصف الأكثر تواترا وأقصى حد. ويقدر أن تغير المناخ كان مسؤولا عن 3 في المائة من الإسهال و 3 في المائة من الملاريا و 3.8 في المائة من الوفيات الناجمة عن حمى الضنك في جميع أنحاء العالم في عام 2004. وبلغ مجموع الوفيات المنسوبة نحو 0.2 في المائة من الوفيات في عام 2004؛ من هؤلاء 85٪ من وفيات الأطفال.
وبفضل الثقة العالية فإن مؤلفي التقرير التجميعي AR4 للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ توقعوا أن تغير المناخ سيجلب بعض الفوائد في المناطق المعتدلة مثل عدد الوفيات الأقل من التعرض للبرد وبعض الآثار المختلطة مثل التغيرات في مدى انتشار الملاريا وإمكانية انتقالها في افريقيا. وكان من المتوقع أن تتفوق الفوائد على الآثار الصحية السلبية لارتفاع درجات الحرارة ولا سيما في البلدان النامية. .
مع الثقة العالية جدا كونفالونيري وآخرون. (2007) إلى أن التنمية الاقتصادية عنصر هام من عناصر التكيف المحتمل مع تغير المناخ غير أن النمو الاقتصادي وحده لم يكن كافيا لعزل سكان العالم من الأمراض والإصابات بسبب تغير المناخ. وسيعتمد ضعف المستقبل إزاء تغير المناخ ليس فقط على مدى التغيير الاجتماعي والاقتصادي بل أيضا على كيفية توزيع فوائد التغيير وتكاليفه في المجتمع على سبيل المثال في القرن التاسع عشر أدى التوسع الحضري السريع في أوروبا الغربية إلى انخفاض في صحة السكان. وتشمل العوامل الأخرى الهامة في تحديد صحة السكان التعليم، وتوافر الخدمات الصحية، والبنية التحتية للصحة العامة .
وقد لوحظ عدد من الاتجاهات المتعلقة بالمناخ التي تؤثر على موارد المياه. وتشمل هذه التغيرات في هطول الأمطار والغلاف الجليدي والمياه السطحية (مثل التغيرات في تدفقات الأنهار). وتعود الآثار المرصودة والمتوقعة لتغير المناخ على نظم المياه العذبة وإدارتها أساسا إلى التغيرات في درجة الحرارة ومستوى سطح البحر وتقلب الأمطار. وسيؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى توسيع مناطق ملوحة المياه الجوفية ومصبات الأنهار مما يؤدي إلى انخفاض توافر المياه العذبة للبشر والنظم الإيكولوجية في المناطق الساحلية. في تقييم للمؤلفات العلمية كوندزويتز وآخرون. (2007) مع ثقة عالية بأن:
الهجرة والنزاعات.
وتشير النماذج العامة للتداول إلى أن تغير المناخ في المستقبل سيجلب سواحل أكثر رطوبة ومناطق جفافا في منتصف القارة ويزيد من ارتفاع مستوى سطح البحر. ويمكن أن تؤدي هذه التغيرات إلى أخطر آثار تغير المناخ من خلال الهجرة البشرية وقد يتم تهجير الملايين بسبب تآكل السواحل والفيضانات الساحلية والفيضانات الساحلية أو الجفاف الشديد.
ومن المرجح أن تكون الهجرة المتعلقة بتغير المناخ في الغالب من المناطق الريفية في البلدان النامية إلى المدن والبلدات ومن المرجح أن يؤدي الإجهاد المناخي على المدى القصير إلى زيادة أنماط الهجرة القائمة بدلا من توليد تدفقات جديدة تماما من الناس.
وقد قيل إن التدهور البيئي وفقدان إمكانية الحصول على الموارد (مثل الموارد المائية) والهجرة البشرية الناجمة عن ذلك يمكن أن تصبح مصدرا للصراع السياسي بل وحتى العسكري. غير أن العوامل الأخرى غير تغير المناخ قد تكون أكثر أهمية في التأثير على الصراع. على سبيل المثال ويلبانكس وآخرون. (2007) إلى أن الصراعات الرئيسية المتأثرة بيئيا في أفريقيا ترتبط ارتباطا وثيقا بالوفرة النسبية للموارد مثل النفط والماس أكثر من ندرة الموارد. سكوت وآخرون. (2001) فقط ثقة منخفضة في التنبؤات بزيادة الصراع بسبب تغير المناخ.
وخلصت دراسة أجريت في عام 2013 إلى أن التغيرات المناخية الكبيرة ترتبط بارتفاع مخاطر الصراع على نطاق العالم، وتوقعت أن "تضخم معدلات النزاع الإنساني يمكن أن يمثل أثرا اجتماعيا كبيرا وحرجا للتغير المناخي البشري المنشأ في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المرتفعة الدخل". وبالمثل، وجدت دراسة عام 2014 أن ارتفاع درجات الحرارة كان مرتبطا باحتمال أكبر لجرائم العنف وتوقع أن يسبب الاحترار العالمي الملايين من هذه الجرائم في الولايات المتحدة وحدها خلال القرن الحادي والعشرين.
المخطوفون العسكريون قلقون من أن الاحترار العالمي هو "مضاعف التهديد". "سواء كان الفقر أو الغذاء أو ندرة المياه أو الأمراض أو عدم الاستقرار الاقتصادي أو التهديد بالكوارث الطبيعية فإن النطاق الواسع للظروف المناخية المتغيرة قد يكون بعيدة المدى وقد تهدد هذه التحديات الاستقرار في معظم أنحاء العالم".
الآثار الكلية.
وتضيف الآثار المجمعة الأثر الكلي لتغير المناخ عبر القطاعات أوالمناطق. وتشمل الأمثلة على التدابير الإجمالية التكاليف الاقتصادية (مثل التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي والتكلفة الاجتماعية للكربون) والتغيرات في النظم الإيكولوجية (مثل التغيرات في مساحة الأرض من نوع من الغطاء النباتي إلى نوع آخر) والصحة البشرية والآثار وعدد الأشخاص المتضررين من تغير المناخ وتتطلب التدابير الإجمالية مثل التكلفة الاقتصادية من الباحثين إصدار أحكام قيمة بشأن أهمية الآثار التي تحدث في مناطق مختلفة وفي أوقات مختلفة.
وتكشف الخسائر العالمية عن ارتفاع التكاليف بشكل سريع بسبب الأحداث المتطرفة المتعلقة بالطقس منذ السبعينيات. وقد ساهمت العوامل الاجتماعية - الاقتصادية في الاتجاه الملاحظ للخسائر العالمية، مثل النمو السكاني وزيادة الثروة. ويرتبط جزء من النمو أيضا بالعوامل المناخية الإقليمية مثل التغيرات في حالات هطول الأمطار والفيضانات. ومن الصعب تحديد الأثر النسبي للعوامل الاجتماعية والاقتصادية وتغير المناخ على الاتجاه الملحوظ غير أن هذا الاتجاه يشير إلى زيادة تعرض الأنظمة الاجتماعية لتغير المناخ .
والآثار الاقتصادية الكلية الناجمة عن تغير المناخ غير مؤكدة إلى حد كبير مع ثقة متوسطة سميث وآخرون. (2001) قالوا أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سوف يتغير بنسبة زائد أو ناقص بضعة في المائة لزيادة صغيرة في متوسط درجة الحرارة العالمية (تصل إلى حوالي 2 درجة مئوية مقارنة بمستوى درجة الحرارة عام 1990). معظم الدراسات التي قيمها سميث وآخرون. (2001) كانت خسائر في الناتج المحلي الإجمالي العالمي لزيادة متوسطة في متوسط درجة الحرارة العالمية (أعلى من 3 درجات مئوية مقارنة بمستوى درجة الحرارة عام (1990) مع زيادة الخسائر لزيادة درجة الحرارة. ويتفق هذا التقييم مع نتائج الدراسات الحديثة كما استعرضها هيتز وسميث (2004).