CALM/arwiki huggingface dataset:
باختصار ، وبشكل حدسي - ومتسق مع # التسعير والتوازن الخاليين من المراجحة أعلاه - يكون الرابط كما يلي. بالنظر إلى القدرة على الاستفادة من المعلومات الخاصة ، يتم تحفيز المتداولين المهتمين بأنفسهم للحصول على معلوماتهم الخاصة والتصرف فيها. عند القيام بذلك ، يساهم المتداولون في المزيد من "الأسعار" الصحيحة ، أي "الفعالة" : فرضية السوق الفعالة ، أو EMH (Eugene Fama ، 1965). تفترض EMH (ضمنيًا) أن متوسط التوقعات يشكل "توقعات مثالية" ، أي أن الأسعار التي تستخدم جميع المعلومات المتاحة ، مطابقة "لأفضل تخمين للمستقبل" : افتراض التوقعات المنطقية. تسمح EMH أنه عند مواجهة معلومات جديدة ، قد يبالغ بعض المستثمرين في رد فعلهم وقد يكون رد فعلهم غير صحيح ، لكن المطلوب هو أن ردود فعل المستثمرين تتبع توزيعا طبيعيا - بحيث لا يمكن استغلال التأثير الصافي على أسعار السوق بشكل موثوق تحقيق ربح غير طبيعي. في الحدود التنافسية ، ستعكس أسعار السوق جميع المعلومات المتاحة ، ويمكن أن تتحرك الأسعار فقط استجابة للأخبار ؛ وهذا ، بالطبع ، يمكن أن يكون "جيدًا" أو "سيئًا" ، كبيرًا أو صغيرًا: فرضية المشي العشوائي. وبالتالي ، إذا كانت أسعار الأصول المالية فعالة (على نطاق واسع) ، فلن تستمر الانحرافات عن هذه القيم (التوازن) لفترة طويلة. (انظر معامل استجابة الأرباح. (على مسارات عشوائية في أسعار الأسهم: جول رينو ، 1863 ؛ لويس باشيلير ، 1900 ؛ موريس كيندال ، 1953 ؛ بول كوتنر ، 1964.)
في ظل هذه الظروف ، يمكن عندئذ افتراض أن المستثمرين يتصرفون بطريقة عقلانية: يجب حساب قرارهم الاستثماري أو التأكد من اتباع الخسارة ؛ في المقابل ، عندما تقدم فرصة التحكيم ، يستغلها المراجحون ، مما يعزز هذا التوازن. هنا ، كما هو الحال في حالة اليقين الموضحة أعلاه ، الافتراض المحدد فيما يتعلق بالتسعير هو أن الأسعار تُحسب كقيمة حالية لتوزيعات الأرباح المستقبلية المتوقعة ، حسب المعلومات المتوفرة حاليًا. ما هو مطلوب رغم ذلك هو نظرية لتحديد معدل الخصم المناسب ، أي "العائد المطلوب" ، بالنظر إلى عدم اليقين هذا: يتم توفيره بواسطة MPT وCAPM الخاص به. ذات الصلة ، والعقلانية - بمعنى المراجحة في الاستغلال - تؤدي إلى ظهور بلاك سكولز ؛ قيم الخيار هنا تتفق في نهاية المطاف مع CAPM.
بشكل عام ، إذن ، بينما تدرس نظرية المحفظة كيف ينبغي للمستثمرين الموازنة بين المخاطر والعائد عند الاستثمار في العديد من الأصول أو الأوراق المالية ، فإن CAPM أكثر تركيزًا ، ويصف كيف ، في التوازن ، تحدد الأسواق أسعار الأصول فيما يتعلق بمدى خطورة هذه المخاطر. الأهم من ذلك ، ستكون هذه النتيجة مستقلة عن مستوى كره المخاطرة لدى المستثمر و/ أو وظيفة الأداة المفترضة ، وبالتالي توفير معدل خصم محدد بسهولة لصناع القرار في تمويل الشركات على النحو الوارد أعلاه ، وبالنسبة للمستثمرين الآخرين. تستمر الحجة على النحو التالي: إذا كان بإمكان المرء إنشاء حدود فعالة - أي كل مجموعة من الأصول التي تقدم أفضل مستوى متوقع من العائد لمستوى المخاطرة الخاص بها ، انظر الرسم البياني - ثم يمكن تشكيل محافظ كفاءة التباين المتوسط ببساطة على أنها مزيج من حيازات الأصول الخالية من المخاطر و" محفظة السوق " (نظرية فصل صناديق الاستثمار المشتركة) ، مع التخطيط هنا للتخطيط كخط لسوق المال ، أو CML. بعد ذلك ، بالنظر إلى CML ، فإن العائد المطلوب على الأوراق المالية المحفوفة بالمخاطر سيكون مستقلاً عن وظيفة المرافق للمستثمر ، وسيتم تحديده فقط من خلال التغاير ("بيتا") مع المخاطر الإجمالية ، أي السوق. وذلك لأن المستثمرين هنا يمكنهم بعد ذلك زيادة الفائدة من خلال الرافعة المالية بدلاً من التسعير ؛ انظر مخطط CML. كما يتضح من الصيغة جانبا ، فإن هذه النتيجة تتسق مع ما سبق ، حيث تساوي العائد بلا مخاطرة بالإضافة إلى تعديل للمخاطر. (تم تقديم الحدود الفعالة بواسطة هاري ماركويتز في عام 1952. تم اشتقاق CAPM بواسطة Jack Treynor (1961 ، 1962) ، وWilliam F. Sharpe (1964) ، وJohn Lintner (1965) وJan Mossin (1966) بشكل مستقل.)
يوفر Black – Scholes نموذجًا رياضيًا لسوق مالية تحتوي على أدوات مشتقة ، والمعادلة الناتجة عن سعر الخيارات الأوروبية. يتم التعبير عن النموذج باعتباره معادلة Black-Scholes ، معادلة تفاضلية جزئية تصف السعر المتغير للخيار بمرور الوقت ؛ تم اشتقاقها بافتراض وجود طبيعية (انظر النموذج البراوني للأسواق المالية). تتمثل النظرة المالية الرئيسية وراء النموذج في أنه يمكن للمرء أن يحوط الخيار تمامًا عن طريق شراء وبيع الأصل الأساسي بالطريقة الصحيحة وبالتالي "التخلص من المخاطر" ، مع عدم وجود تسوية للمخاطر من السعر (formula_1 ، قيمة ، أو سعر الخيار ، ينمو في formula_2 &lt;/mi&gt;&lt;/mstyle&gt;&lt;/mrow&gt; &lt;/math&gt;formula_3 formula_3 ، معدل خالية من المخاطر. انظر معادلة بلاك شولز التفسير المالي). هذا التحوط ، بدوره ، يعني أن هناك سعرًا واحدًا مناسبًا - بمعنى خالٍ من التحكيم - للخيار. ويتم إرجاع هذا السعر بواسطة صيغة تسعير خيار Black-Scholes. (الصيغة ، وبالتالي السعر ، تتسق مع المعادلة ، لأن الصيغة هي الحل للمعادلة. بما أن الصيغة لا تشير إلى العائد المتوقع للسهم ، فإن Black-Scholes يرث حياد المخاطر ؛ متسقة بشكل حدسي مع "القضاء على المخاطر" هنا ، ومتسقة رياضياً مع # التسعير والتوازن الخاليين من التحكيم. وبالتالي ، يمكن أيضًا اشتقاق صيغة التسعير مباشرةً من خلال التوقعات المحايدة للمخاطرة. (BSM - بحثان أساسيان في عام 1973 - يتوافق مع "الإصدارات السابقة من صيغة" Louis Bachelier (1900) وEdward O. Thorp (1967) ؛ على الرغم من أن هذه كانت "اكتوارية" أكثر في نكهة ، ولم يثبت خصم محايد للمخاطر. انظر أيضا بول صامويلسون (1965). حقق فينزينز برونزين (1908) نتائج مبكرة للغاية ، أيضًا.)
كما ذكرنا ، يمكن إثبات أن النموذجين متسقان ؛ ثم ، كما هو متوقع ، فإن الاقتصاد المالي "الكلاسيكي" موحد. هنا ، يمكن اشتقاق معادلة Black Scholes من CAPM ، وبالتالي فإن السعر الذي يتم الحصول عليه من نموذج Black-Scholes يتسق مع العائد المتوقع من CAPM. نظرية Black-Scholes ، على الرغم من أنها مبنية على التسعير الخالي من التحكيم ، تتفق مع تسعير الأصول الرأسمالية القائمة على التوازن. كلا النموذجين ، بدوره ، يتفقان في النهاية مع نظرية Arrow-Debreu ، ويمكن اشتقاقهما من خلال تسعير الدولة ، لمزيد من التوضيح ، وإذا لزم الأمر ، فإن هذه الوحدة توضح ذلك.
العمل الأكثر حداثة يعمم و/ أو يمدد هذه النماذج. فيما يتعلق بتسعير الأصول ، تتم مناقشة التطورات في التسعير على أساس التوازن في إطار "نظرية المحفظة" أدناه ، في حين أن "التسعير المشتق" يتعلق بتسعير محايد من المخاطر ، أي خالي من التحكيم. فيما يتعلق باستخدام رأس المال ، تتعلق "نظرية تمويل الشركات" ، بشكل أساسي ، بتطبيق هذه النماذج.
نظرية الحافظة.
تتعلق غالبية التطورات هنا بالعائد المطلوب ، أي التسعير ، وتمديد C A P M الأساسي. تقترح النماذج متعددة العوامل ، مثل نموذج Fa m a-F r e n c h ثلاثي العوامل ونموذج C a r h a r t المكون من أربعة عوامل ، عوامل أخرى غير عائد السوق كما هو مناسب في التسعير. يقوم نظام C A P M in t e rt e m p o r a l وC A P M المعتمد على الاستهلاك بتمديد النموذج بشكل مشابه. من خلال اختيار محفظة i n te r t e m p o r a l ، تقوم المستثمر الآن بتحسين محفظتها بشكل متكرر. بينما يدرج إدراج الاستهلاك (بالمعنى الاقتصادي) جميع مصادر الثروة ، وليس فقط الاستثمارات القائمة على السوق ، في حساب المستثمر للعائد المطلوب.
في حين أن ما سبق يمد C A P M ، فإن نموذج الفهرس الفردي هو نموذج أكثر بساطة. إنه يفترض ، فقط ، وجود علاقة بين عوائد الأمن والسوق ، دون افتراضات اقتصادية (عديدة) أخرى. من المفيد أنه يبسط تقدير العلاقة بين الأوراق المالية ، مما يقلل بشكل كبير من المدخلات لبناء مصفوفة الارتباط اللازمة لتحسين المحفظة. تختلف نظرية تسعير المراجحة (APT ؛ ستيفن روس ، 1976) بالمثل فيما يتعلق بافتراضاتها. APT "تتخلى عن فكرة أن هناك محفظة واحدة مناسبة للجميع في العالم ، و... استبدالها بنموذج توضيحي لما يدفع عائدات الأصول." تقوم بإرجاع العائد المطلوب (المتوقع) للأصل المالي كدالة خطية لمختلف عوامل الاقتصاد الكلي ، ويفترض أن المراجحة يجب أن تعيد الأصول المسعرة بشكل غير صحيح إلى خطها.
فيما يتعلق بتحسين المحفظة ، فإن نموذج Black-L i t t e rm a n يغادر من نهج M a r k o w i t z الأصلي المتمثل في بناء المحافظ عبر حدود فعالة. يبدأ Black-Li t term a n بدلاً من ذلك بافتراض توازن ، ثم يتم تعديله لمراعاة "وجهات النظر" (أي الآراء المحددة حول عائدات الأصول) للمستثمر المعني للوصول إلى تخصيص أصل مخصص. حيث تعتبر العوامل الإضافية للتقلبات (التقرن ، الانحراف ...) ثم يمكن تطبيق تحليل القرار متعدد المعايير ؛ هنا اشتقاق محفظة باريتو فعالة. تطبق خوارزمية الحافظة الشاملة (Thomas M. Cover) التعلم الآلي على اختيار الأصول ، والتعلم بشكل تكيفي من البيانات التاريخية. تدرك نظرية الحافظة السلوكية أن المستثمرين لديهم أهداف متنوعة وأنشئوا محفظة استثمارية تلبي مجموعة واسعة من الأهداف. تم تطبيق Copulas مؤخرًا هنا. انظر تحسين الحافظة § تحسين محفظة الأمثل للتقنيات و/ أو الأهداف الأخرى.
التسعير المشتق.
فيما يتعلق بالتسعير المشتق ، يوفر نموذج تسعير الخيارات ذات الحدين إصدارًا تقديريًا من Black-Scholes ، مفيد لتقييم الخيارات الأمريكية. النماذج المبنية من هذا النوع مبنية - على الأقل ضمنيًا - باستخدام أسعار الحالة (على النحو الوارد أعلاه) ؛ فيما يتعلق بذلك ، استخدم عدد كبير من الباحثين خيارات لاستخراج أسعار الحالة لمجموعة متنوعة من التطبيقات الأخرى في الاقتصاد المالي. بالنسبة إلى المشتقات المعتمدة على المسار ، يتم استخدام طرق مونت كارلو لتسعير الخيارات ؛ هنا النمذجة في وقت مستمر ، ولكن بالمثل يستخدم القيمة المتوقعة للخطر المحايدة. كما تم تطوير تقنيات رقمية مختلفة أخرى. لقد تم تمديد الإطار النظري أيضًا بحيث أصبح تسعير مارتينجال الآن هو النهج القياسي. التطورات المتعلقة التعقيدات في العودة و/ أو التقلب تناقش أدناه.
بالاعتماد على هذه التقنيات ، تم تطوير نماذج مشتقة للعديد من التطبيقات الفرعية والتطبيقات الأخرى ، وكلها تستند إلى نفس المنطق (باستخدام " تحليل المطالبة الطارئة "). يسمح تقييم الخيارات الحقيقية بأنه يمكن لأصحاب الخيارات التأثير على أساس الخيار ؛ تفترض نماذج تقييم خيارات أسهم الموظف بشكل صريح عدم العقلانية من جانب أصحاب الخيارات ؛ تسمح مشتقات الائتمان بعدم الوفاء بالتزامات الدفع و/ أو متطلبات التسليم. يتم الآن تقييم المشتقات الغريبة بشكل روتيني. يتم التعامل مع وكيل الأصول المتعددة عن طريق المحاكاة أو التحليل القائم على الكوبولا.
وبالمثل ، بدايةً من أولدريتش فاسيتش (1977) ، تسمح مختلف النماذج ذات المعدلات القصيرة ، وكذلك التقنيات المعتمدة على السعر الآجل H J M وB G M ، بتمديد هذه التقنيات لتشمل المشتقات ذات الدخل الثابت وأسعار الفائدة. (يعتمد طرازا V a s i c e k وCIR على التوازن ، بينما تعتمد النماذج Ho-Lee والنماذج اللاحقة على التسعير الخالي من التحكيم.) يتم تمديد تقييم السندات ذات الصلة: يسمح أسلوب حساب التفاضل والتكامل في Stochastic ، الذي يستخدم هذه الطرق ، بمعدلات "عشوائية" (مع إعادة سعر خالٍ من المراجحة ، على النحو الوارد أعلاه) ؛ نماذج شعرية للأوراق المالية المختلطة تسمح بتدفقات نقدية غير حتمية (وأسعار عشوائية).
على النحو الوارد أعلاه ، اعتمد تسعير المشتقات (OTC) على إطار التسعير المحايد لمخاطر B S M ، في ظل افتراضات التمويل بسعر خالٍ من المخاطر والقدرة على تكرار التدفقات النقدية بشكل مثالي حتى يتم التحوط بالكامل. وهذا ، بدوره ، مبني على افتراض وجود بيئة خالية من مخاطر الائتمان. بعد الأزمة المالية في عام 2008 ، لذلك ، يتم إضافة مسائل مثل مخاطر الائتمان للطرف المقابل ، وتكاليف التمويل وتكاليف رأس المال ، "وتعديل" تقييم الائتمان ، أو C V A - "وتسويات تقييم" محتملة أخرى ، مجتمعة x V A - تتم إضافتها عمومًا إلى القيمة المشتقة المحايدة للمخاطر.
من التغييرات ذات الصلة ، وربما الأكثر جوهرية ، أن الخصم الآن على منحنى مؤشر مبادلة Overnight ، بدلاً من L I B O R كما كان مستخدمًا من قبل. وذلك لأن ما بعد الأزمة ، يعتبر O I S وكيلًا أفضل "للمعدلات الخالية من المخاطر". (وأيضًا ، من الناحية العملية ، عادة ما تكون الفائدة المدفوعة على ضمان ن قدي هي معدل الليلة الواحدة ؛ يُشار إلى خصم O I S ، في بعض الأحيان ، باسم "خصم C S A ".) التسعير مبادلة - و، في الواقع، بناء منحنى - يتم تعديل أبعد من ذلك: في السابق، وبلغت قيمة المبادلات قبالة "خصم النفس" منحنى أسعار الفائدة واحد؛ في حين أنه بعد الأزمة ، لاستيعاب خصم O I S ، أصبح التقييم الآن ضمن إطار "متعدد المنحنى" حيث يتم إنشاء "منحنيات التنبؤ" "لكل" فترة L I B O R عائمة ، مع خصم على منحنى O I S مشترك ؛ انظر مقايضة سعر الفائدة التقييم والتسعير.
نظرية تمويل الشركات.
تم تمديد نظرية تمويل الشركات أيضًا: تعكس التطورات المذكورة أعلاه وتقييم الأصول واتخاذ القرارات بعد الآن "اليقين". كما تمت مناقشته ، فإن طرق مونت كارلو في مجال التمويل ، التي طرحها ديفيد بي. هيرتز في عام 1964 ، تسمح للمحللين الماليين بإنشاء نماذج "تمويل عشوائية أو احتمالية للشركات" ، على عكس النماذج الثابتة والحتمية التقليدية ؛ انظر تمويل الشركات قياس عدم اليقين. ذات الصلة ، تسمح نظرية الخيارات الحقيقية للمالك - أي الإجراءات الإدارية - التي تؤثر على القيمة الأساسية: من خلال دمج منطق تسعير الخيارات ، يتم تطبيق هذه الإجراءات بعد ذلك على توزيع النتائج المستقبلية ، مع التغيير مع الوقت ، والتي تحدد بعد ذلك تقييم "المشروع" اليوم.
وبشكل أكثر تقليدية ، تم استخدام أشجار القرارات - التي تكمل بعضها البعض - لتقييم المشروعات ، من خلال دمجها في التقييم (جميع) الأحداث (أو الولايات) المحتملة وقرارات الإدارة المترتبة عليها ؛ معدل الخصم الصحيح هنا يعكس "كل نقطة غير قابلة للتنوع تتطلع إلى الأمام". (هذه التقنية تسبق استخدام خيارات حقيقية في تمويل الشركات ؛ فهي مستعارة من بحوث العمليات ، وليست "تنمية اقتصادية مالية" "في حد ذاتها".)
يرتبط هذا ، هو التدفقات النقدية المتوقعة في تقييم الأسهم. في كثير من الحالات ، بعد وليامز أعلاه ، تم تخفيض متوسط (أو على الأرجح) التدفقات النقدية ، بدلاً من معاملة أكثر صحة لكل ولاية في ظل عدم اليقين ؛ انظر التعليقات تحت النمذجة المالية § المحاسبة. في العلاجات الأكثر حداثة ، إذن ، فإن التدفقات النقدية "المتوقعة" (بالمعنى الرياضي) مجتمعة في القيمة الإجمالية لكل فترة تنبؤية يتم خصمها. وباستخدام C A P M - أو الامتدادات - يكون الخصم هنا بسعر خالٍ من المخاطر بالإضافة إلى علاوة مرتبطة بعدم اليقين في التدفقات النقدية للمشروع أو المشروع.
تتضمن التطورات الأخرى هنا نظرية الوكالة ، التي تحلل الصعوبات في تحفيز إدارة الشركات ("الوكيل") للعمل بما يحقق مصلحة المساهمين ("الموكل") ، وليس لمصالحهم الخاصة. توفر محاسبة الفوائض النظيفة وتقييم الدخل المتبقي ذي الصلة نموذجًا يعيد السعر كدالة للأرباح والعوائد المتوقعة والتغيير في القيمة الدفترية ، بدلاً من توزيعات الأرباح. ينشأ هذا النهج ، إلى حد ما ، بسبب التناقض الضمني في رؤية القيمة كدالة لتوزيعات الأرباح ، مع الإبقاء أيضًا على أن سياسة توزيع الأرباح لا يمكن أن تؤثر على القيمة وفقًا لمبدأ Modigliani وMiller " مبدأ عدم الصلة " ؛ انظر سياسة توزيع الأرباح عدم أهمية سياسة توزيع الأرباح.
التطبيق النموذجي للخيارات الحقيقية هو مشاكل نوع الميزانية الرأسمالية كما هو موضح. ومع ذلك ، يتم تطبيقها أيضًا على مسائل هيكل رأس المال وسياسة توزيع الأرباح ، وعلى التصميم ذي الصلة لأوراق مالية الشركات ؛ وبما أن حاملي الأسهم والسندات لديهم وظائف موضوعية مختلفة ، في تحليل مشاكل الوكالة ذات الصلة. في جميع هذه الحالات ، يمكن أن توفر الأسعار الحكومية المعلومات الضمنية في السوق المتعلقة بالشركة ، على النحو الوارد أعلاه ، والتي يتم تطبيقها بعد ذلك على التحليل. على سبيل المثال ، يمكن (يجب) تسعير السندات القابلة للتحويل بما يتفق مع الأسعار الحكومية لأسهم الشركة.
التحديات والنقد.
كما ذكر أعلاه ، هناك صلة وثيقة للغاية بين (1) فرضية المشي العشوائي ، مع التوقعات المرتبطة بأن تغيرات الأسعار يجب أن تتبع التوزيع الطبيعي ، من ناحية ، و(2) كفاءة السوق والتوقعات المنطقية ، من ناحية أخرى. لاحظ ، مع ذلك ، أنه يتم ملاحظة حالات الخروج (الواسعة) عن هذه ، وبالتالي ، هناك ، على التوالي ، مجموعتان رئيسيتان من التحديات.
المغادرين من الحياة الطبيعية.
كما تمت مناقشته ، فإن الافتراضات القائلة بأن أسعار السوق تتبع مسارًا عشوائيًا و/ أو أن عوائد الأصول يتم توزيعها بشكل طبيعي هي أمور أساسية. ومع ذلك ، تشير الدلائل التجريبية إلى أن هذه الافتراضات قد لا تصمد (انظر خطر التعرق ، مخاطر الانحراف ، الذيل الطويل) وأنه في الممارسة العملية ، يعدل التجار والمحللون ومديرو المخاطر بشكل متكرر "النماذج القياسية" (انظر نموذج المخاطر). في الواقع ، اكتشف B e n o i t Mandelbrot بالفعل في الستينيات من القرن الماضي أن التغيرات في الأسعار المالية لا تتبع توزيعًا غوسيًا ، وهو الأساس لنظرية تسعير الخيارات ، على الرغم من أن هذه الملاحظة كانت بطيئة في العثور على طريقها إلى الاقتصاد المالي السائد.
تم تقديم نماذج مالية ذات توزيعات طويلة الذيل وتجمعات متقلبة للتغلب على مشاكل الواقعية للنماذج المالية "الكلاسيكية" أعلاه ؛ بينما تسمح نماذج الانتقال السريع لأسعار (الخيار) بدمج "القفزات" في السعر الفوري. وبالمثل ، يستكمل مديرو المخاطر (أو البديل) القيمة القياسية في نماذج المخاطر بمحاكاة تاريخية ، ونماذج خليط ، وتحليل مكون رئيسي ، ونظرية القيمة القصوى ، فضلاً عن نماذج لتجميع التقلب. لمزيد من المناقشة رؤية الذيل الدهون § التوزيع التطبيقات في الاقتصاد ، والقيمة المعرضة للخطر النقد. مديرو الحافظة ، وبالمثل ، قاموا بتعديل معايير وخوارزميات التحسين الخاصة بهم ؛ انظر نظرية محفظة # أعلاه.
يرتبط ارتباطًا وثيقًا بابتسامة التقلب ، حيث يُلاحظ أن التقلب الضمني - التقلب المقابل لسعر B S M - "يختلف" كدالة لسعر الإضراب (أي النقود) ، وهذا صحيح فقط إذا كان توزيع تغيير السعر غير طبيعي ، على عكس ذلك المفترض بواسطة B S M. يصف مصطلح مصطلح التقلب مدى اختلاف التقلب (الضمني) بالنسبة للخيارات ذات الصلة مع آجال استحقاق مختلفة. سطح التقلب الضمني هو ثم مؤامرة سطح ثلاثية الأبعاد من ابتسامة التقلب وهيكل المدى. هذه الظواهر التجريبية تنفي افتراض التقلب المستمر والسجلات الطبيعية - التي بنيت عليها بلاك سكولز ؛ انظر نموذج بلاك سكولز تقلب ابتسامة.
نتيجة لذلك ، يستخدم المتداولون (ومديرو المخاطر) نماذج "متسقة مع الابتسامة" ، أولاً ، عند تقييم المشتقات التي لم يتم تعيينها مباشرة إلى السطح ، مما يسهل تسعير المجموعات الأخرى ، مثل مجموعات الأسعار / النضج غير المشتقة ، أو المشتقات غير الأوروبية ، وعموما لأغراض التحوط. الطريقتان الرئيسيتان هما التقلب المحلي وتقلب مؤشر ستوكاستيك. الأول يعيد التقلبات "المحلية" إلى كل نقطة زمنية محددة للتقييم القائم على الفروق أو المحاكاة - أي على عكس التذبذب الضمني ، والذي يبقى ثابتًا بشكل عام. وبهذه الطريقة ، تكون الأسعار المحسوبة - والهياكل الرقمية - متسقة مع السوق بطريقة خالية من المراجحة. النهج الثاني يفترض أن تقلب السعر الأساسي هو عملية عشوائية وليس ثابتة. يتم أولاً "معايرة" النماذج هنا للأسعار المرصودة ، ثم يتم تطبيقها على التقييم المعني ؛ الأكثر شيوعًا هي H e s t o n وS A B R وC E V. يعالج هذا النهج بعض المشكلات المحددة مع التحوط في ظل التقلبات المحلية.
تتعلق التقلبات المحلية بالأشجار الضمنية ذات الحدين والأشجار المستندة إلى شعرية - تقديرا أساسيا للنهج - والتي تستخدم بالمثل في التسعير هذه مبنية على أسعار الدولة المستردة من السطح. تسمح أشجار E d g e w o r t h ذات الحدين بوجود انحراف وخرط محدد (أي غير غاوسي) في السعر الفوري ؛ بسعر هنا ، فإن الخيارات ذات الضربات المختلفة ستعيد التقلبات الضمنية المختلفة ، ويمكن معايرة الشجرة حسب الابتسامة على النحو المطلوب. كما تم تطوير نماذج مقفلة ذات أغراض مماثلة.
كما ذكر أعلاه ، يفترض B S M - ونماذج المشتقات الأخرى عادة - (د) القدرة على تكرار التدفقات النقدية تمامًا بحيث يتم التحوط بالكامل ، ومن ثم إلى الخصم دون معدل المخاطرة. وهذا ، بدوره ، مبني على افتراض وجود بيئة خالية من مخاطر الائتمان. بعد الأزمة ، إذن ، يتم إجراء العديد من التعديلات على القيمة x على القيمة المشتقة من المخاطر المحايدة. لاحظ أن هذه العناصر "إضافية" لأي تأثير على الابتسامة أو السطح: هذا صحيح لأن السطح مبني على بيانات الأسعار المتعلقة بالمراكز المضمونة بالكامل ، وبالتالي لا يوجد " حساب مزدوج " لمخاطر الائتمان (وما إلى ذلك) عند تضمين x V A. (أيضًا ، لو لم يكن الأمر كذلك ، فسيكون لكل طرف مقابل سطحه الخاص.. .)
المغادرين من العقلانية.
كما رأينا ، هناك افتراض شائع هو أن صناع القرار المالي يتصرفون بعقلانية. رؤية هومو الاقتصادية. لكن في الآونة الأخيرة ، تحدى الباحثون في الاقتصاد التجريبي والتمويل التجريبي هذا الافتراض تجريبياً. كما يتم تحدي هذه الافتراضات من الناحية النظرية ، من خلال التمويل السلوكي ، وهو مجال يتعلق في المقام الأول بالقيود المفروضة على عقلانية العوامل الاقتصادية.
تمشيا مع هذه النتائج ومكملة لها ، تم توثيق العديد من الحالات الشاذة المستمرة في السوق ، والتي تمثل تشوهات في الأسعار و/ أو العودة - على سبيل المثال أقساط الحجم - والتي تتعارض مع فرضية السوق الفعالة ؛ تأثيرات التقويم هي أفضل مجموعة معروفة هنا. تتعلق هذه الألغاز الاقتصادية المختلفة ، المتعلقة بالظواهر التي تتناقض مع النظرية بالمثل. ينشأ "لغز علاوة الأسهم" ، على سبيل المثال ، في أن الفرق بين العوائد الملحوظة على الأسهم مقارنة بالسندات الحكومية أعلى باستمرار من عائد المخاطرة في الأسهم العقلانية التي ينبغي على المستثمرين طلبها ، وهو " عائد غير طبيعي ". للحصول على مزيد من السياق ، انظر فرضية المشي العشوائي § فرضية المشي العشوائية ، والشريط الجانبي لحالات محددة.
بشكل أعم ، وخاصة بعد الأزمة المالية في 2007-2010 ، تعرض الاقتصاد المالي والتمويل الرياضي إلى نقد أعمق ؛ جدير بالذكر هنا نسيم نيكولاس طالب ، الذي يدعي أن أسعار الأصول المالية لا يمكن وصفها بالنماذج البسيطة المستخدمة حاليًا ، مما يجعل الكثير من الممارسات الحالية غير ذات صلة ، وفي أسوأ الأحوال ، مضللة بشكل خطير ؛ رؤية نظرية البجعة السوداء ، توزيع طالب. كان موضوع الاهتمام العام الذي تمت دراسته في السنوات الأخيرة هو الأزمات المالية ، وفشل الاقتصاديات المالية في تشكيلها. (المشكلة ذات الصلة هي المخاطر النظامية : حيث تحتفظ الشركات بأوراق مالية فيما بينها ، فإن الترابط قد يستلزم "سلسلة تقييم" - وأداء شركة واحدة ، أو أمان ، سوف يؤثر هنا على الجميع ، وهي ظاهرة لا يمكن صياغتها بسهولة ، بغض النظر عما إذا النماذج الفردية صحيحة. انظر المخاطر النظامية § عدم كفاية نماذج التقييم الكلاسيكية ؛ شلالات في الشبكات المالية ؛ رحلة إلى الجودة.)
تشمل مجالات البحث التي تحاول شرح (أو على الأقل نموذج) هذه الظواهر والأزمات ، تجارة الضوضاء والبنية المجهرية للسوق ونماذج العوامل غير المتجانسة. يمتد هذا الأخير إلى الاقتصاد الحسابي القائم على الوكيل ، حيث يتم التعامل مع السعر كظاهرة ناشئة ، الناتجة عن تفاعل مختلف المشاركين في السوق (الوكلاء). تقول فرضية السوق الصاخبة أن الأسعار يمكن أن تتأثر بالمضاربين وتجار الزخم ، وكذلك من الداخل والمؤسسات التي غالباً ما تشتري وتبيع الأسهم لأسباب لا علاقة لها بالقيمة الأساسية ؛ انظر الضوضاء (الاقتصادية). فرضية السوق التكيفية هي محاولة للتوفيق بين فرضية السوق الفعالة والاقتصاد السلوكي ، من خلال تطبيق مبادئ التطور على التفاعلات المالية. بدلاً من ذلك ، تُظهر سلسلة المعلومات المشاركين في السوق وهم يشاركون في نفس أفعال الآخرين (" سلوك القطيع ") ، على الرغم من التناقضات مع معلوماتهم الخاصة. وقد تم تطبيق النمذجة المستندة إلى Copula بالمثل. انظر أيضًا "فرضية عدم الاستقرار المالي" التي وضعها هيمان مينسكي ، بالإضافة إلى مقاربة جورج سوروس ، الانعكاسية ، الأسواق المالية ، والنظرية الاقتصادية.
ولكن على الجانب الآخر ، أظهرت العديد من الدراسات أنه على الرغم من هذه الانحرافات عن الكفاءة ، إلا أن أسعار الأصول عادةً ما تمشي بشكل عشوائي ، وبالتالي لا يمكن للمرء أن يتفوق باستمرار على متوسطات السوق ("ألفا"). لذلك فإن الأثر العملي هو أن الاستثمار السلبي (على سبيل المثال من خلال صناديق المؤشرات منخفضة التكلفة) ينبغي ، في المتوسط ، أن يخدم بشكل أفضل من أي استراتيجية نشطة أخرى. تعد لعبة Burton M a l k i e l "للمشي العشوائي في وول ستريت" - التي نُشرت لأول مرة في عام 1973 ، وفي عددها الحادي عشر اعتبارًا من عام 2015 - تعميمًا شائعًا لهذه الحجج. (راجع أيضًا جون س. بوغل 's "Sense على صناديق الاستثمار المشتركة" ؛ لكن قارن وارين بافيت "من S u p e r i n v e s t o r s لـ Graham-and-D o d d s v i l l e". لاحظ أيضًا أن "الحدود" الموروثة مؤسسيًا "للمراجحة" - على عكس العوامل المتناقضة مباشرة مع النظرية - تُقترح أحيانًا كتفسير لهذه الانحرافات عن الكفاءة.
الحدود البحرية اللبنانية، هي الحدود البحرية التي تتقاسمها لبنان مع دول الجوار. وتتشارك لبنان حدودها البحرية على البحر المتوسط مع سوريا، قبرص، إسرائيل.
مشاكل الحدود البحرية اللبنانية.
بدأ البحث في اتفاقية بين لبنان وقبرص حول الحدود المائية في عام 2006 خلال حكومة الرئيس فؤاد السنيورة. غير أن المباحثات تعطلت بعد تسلم وزارة الطاقة والمياه بالوكالة من الوزير محمد فنيش عقب انسحاب الأخير من الحكومة لخلاف على إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
إن الإشكالية التي يجري الحديث عنها هي خمسة كيلومترات واقعة بين الدول المتجاورة وهي لبنان وقبرص وإسرائيل، وسببها أن لبنان لا يقيم مفاوضات مع إسرائيل، ووقعت بعد إبرام اتفاقية بين لبنان وقبرص.
ومنذ 2006 وحتى اليوم تقدمت قبرص كثيرا لأنها تريد استخراج النفط، ونحن غارقون في مشاكلنا". وخلال تفاوض قبرص مع إسرائيل، شعرت أوساط لبنانية بأن جزءا مما يتم بين قبرص وإسرائيل يجري على حساب لبنان، ويمس بالمساحة اللبنانية.
وتدور المشكلة حول ما يسمى المياه الاقتصادية، أي المنطقة المشتركة بين الدول ما بعد المياه الإقليمية، ولكل دولة فيها حق بحسب مساحتها. من هنا تلتقي حدود لبنان الاقتصادية من جهة الجنوب مع قبرص وإسرائيل.
والاتفاق القبرصي الإسرائيلي سمح لإسرائيل بالدخول إلى لبنان، رغم أن إسرائيل كانت في كل عملياتها تعتمد الحدود نفسها التي كان يعتمدها لبنان. ونظرياً، لم يكن هناك مشكلة حدودية بحرية بين الجانبين. لكن إسرائيل حين سنحت لها الفرصة، دخلت لبنان نتيجة الخلل اللبناني في بت الاتفاق بسرعة.
وبحسب المعلومات، فإن إسرائيل التقطت ثغرة في الاتفاق بين لبنان وقبرص الذي يقول إن النقطة الثلاثية لا تبتّ إلا بمفاوضات ثلاثية. والنقطة هذه هي النقطة 23. وبما أنه لا اتصال بين لبنان وإسرائيل، تبقى النقطة معلّقة للتفاوض ونتراجع إلى النقطة 1. وقد فسرت إسرائيل هذا الرجوع بخسارة لبنان 860 كلم.
هذا ما استوجب أن يحدد لبنان حدوده بموجب القانون. وأرسل إلى الأمم المتحدة ليبلغها ذلك وأيضاً التزامه بالاتفاقات الدولية، وثبت لكل اللبنانيين من مجلس نيابي وحكومة وجيش ووزارة أشغال عبر لجنة تضم جميع الأفرقاء "أن هذه هي حدودنا ولن نتنازل عنها".
وأكد أستاذ القانون الدولي الدكتور شفيق المصري في حديث للجزيرة نت أن الاتفاقية الموقعة لترسيم الحدود المائية بين قبرص وإسرائيل تلحق خسائر بلبنان.
وعن الاتفاقية بين لبنان وقبرص، أشار إلى أنها لم تبرم، نتيجة لاعتراض تركيا عليها على اعتبار أنها تستثني قبرص التركية منها، ولأن لبنان لم يشأ تعكير علاقاته مع تركيا أوقف متابعة الاتفاقية.
وأضاف المصري أنه على اعتبار أن هناك ثلاث دول معنية بهذه المنطقة، اثنتان متجاورتان هما لبنان وإسرائيل، والثالثة المقابلة قبرص، فكان لابد من أن تكون الاتفاقية ثلاثية، ولكن بسبب حال الحرب بين لبنان وإسرائيل لم تجر اتفاقية ثلاثية، وما تم هو نوع من اتفاقية مزدوجة واحدة بين لبنان وقبرص، وثانية بين قبرص وإسرائيل.
وقال إن لبنان اعترض على مسار الاتفاقية القبرصية الإسرائيلية، وهذا الاعتراض يجب أن يصل إلى الأمم المتحدة بشكل شكوى، ويجب على لبنان أن يصر على حدوده المائية، الإقليمية والاقتصادية، وهناك خسارة لبنانية يستطيع استعادتها.