CALM/arwiki huggingface dataset:
حاول كتاب كوماروف وروبيرتس الشهير «قواعد وعمليات» تفصيل مجموعة القواعد التي تشكل قانون تسوانا بطريقة أقل تمسكاً بالقانون (أو توجهاً إليه) مما قام به إسحاق شابيرا، فعرّفا عبارة «mekgwa le melao ya Setswana» بما يتوافق مع تعريف كاساليس وإيلينبرغر، لتكون «ميلاو» تعني القواعد التي يعلن عنها الزعيم، و«ميكغوا» تعني المعايير التي أصبحت قانوناً عرفياً بحكم الاستخدام التقليدي، ولكنهما أشارا إلى أن تسوانا نادراً ما تحاول تصنيف المجموعة الواسعة من المعايير الحالية لفئات، وهو ما أطلقا عليه «الطبيعة غير المتمايزة لذخيرة المعايير.»
كما يتناول العالمين في كتابها تعايش القواعد غير المتوافقة وضوحاً، والتي قد تؤدي لنشوب نزاعات، إما بسبب الظروف في موقف معين، أو بشكل طبيعي بسبب محتواها المتناقض، ويتيح افتقار تصنيف القواعد هذا بالإضافة للفشل في القضاء على التناقضات الداخلية بين المعايير محتملة التعارض الكثير من المرونة في تسوية النزاعات، كما يُنظر إليها على أنها مصدر استراتيجي للمتنازعين الذين يسعون لتعزيز كسبهم لقضية ما، ويتم حل التناقضات المذكورة (وخصوصاً المتعلقة بمحتوى المعايير) من خلال رفع أحد المعايير (ضمنياً) من «الحرفي للرمزي»، وهو ما يتيح التوفيق بين الاثنين، فهما يتواجدان حالياً في مجالات مختلفة من الواقع نظرياً، وهو أمر يعتمد على السياق بشكل كبير، ما يؤكد أكثر على عدم إمكانية النظر في المعايير بشكل منعزل، وعلى إتاحتها للتفاوض، وبالتالي، بالرغم من وجود عدد قليل مما يسمى المعايير غير القابلة للتفاوض، فإن الغالبية العظمى منها يُنظر فيها بحسب السياق، وهو ما يُعتقد بكونه أساسياً في تسوانا.
وشرح كوماروف وروبيرتس كيف تمتلك نتائج قضايا معينة القدرة على تغيير ذخيرة المعايير، إذ يُعتقد بأن هذه الذخيرة تخضع لحالتي تشكّل وتحول في جميع الأوقات، وتُبرر هذه التغييرات بحجة أنها تعترف بالملاحظات الفعلية للتحوّل، علاوةً على أن شرعية زعيم ما تُعتبر محدداً مباشراً لشرعية قراراته، ففي عملية تشكيل تصريحات تشريعية، على عكس القرارات المتخذة في حل النزاعات، يتحدث الزعيم بدايةً عن المعيار المقترح مع مستشاريه، فمجلس الزعماء، ومن ثم يناقش المجلس العام القانون المقترح، فإما أن يقبله أو يرفضه، علماً أنه بإمكان الزعيم التصريح بالقانون حتى إن رفضه المجلس العام، ولكن ذلك لا يحدث غالباً، فضلاً عن أن التشريع سيُعتبَر ميلاو إذا صرّح به الزعيم رغماً عن إرادة المجلس العام، ولكن من غير المرجح أن يتم تطبيقه، لأن فعاليته تعتمد على شرعية الزعيم واتّساق المعيار مع الممارسات (والتغيرات في العلاقات الاجتماعية) وإرادة الشعب الذي يحكمه ذاك الزعيم.
تدوين القوانين.
تطوّر التدوين الحديث للقانون المدني من تقليد المستندات العرفية في القرون الوسطى، وهي مجموعة من القوانين العرفية المحلية التي تطورت في بلدات قضائية أو مناطق إدارية إقطاعية معينة، جُمعت مع بعضها ببطء من القانون المحدد بالسوابق القضائية بشكل أساسي، ومن ثم دونها الحقوقيون المحليون، وقد اكتسبت هذه المستندات العرفية قوة القانون عندما أصبحت القاعدة المسلّم بها والمعتمدة بتنظيم بعض الحقوق، والاستحقاقات والالتزامات بين أفراد المجتمع.
يشير مصطلح القانون العرفي في القانون الدولي إلى قانون الشعوب أو المعايير القانونية التي تطورت من خلال التبادلات العرفية بين الدول على مر الزمن، سواءً كان ذلك جرّاء دبلوماسية أو عدوان، ويُعتقد بشكل أساسي أن الالتزامات الأخلاقية قد نشأت بين الدول لتنفيذ شؤونها بما يتّسق مع السلوكيات المقبولة السابقة، ويمكن أن تتغير هذه الأعراف اعتماداً على قبول الدول أو رفضها لممارسات معينة، علماً أن بعض مبادئ القانون العرفي قد حصلت على قوة القواعد الآمرة، والتي لا يمكن انتهاكها أو تغييرها إلا بواسطة معيار بقوة مماثلة، ويُقال أن هذه المعايير تحصل على قوتها من القبول العالمي، كما هي الحال لمعايير حظر الإبادة الجماعية والعبودية، ويمكن تمييز القانون الدولي العرفي عن قانون المعاهدات، والذي يتألف من اتفاقيات واضحة بين الأمم لتأخذ الالتزامات على عاتقها، ولكن العديد من المعاهدات إنما هي محاولات لتدوين قانون عرفي موجود سابقاً.
ضمن الأنظمة القانونية المعاصرة.
يُعتبر القانون العرفي مصدراً قانونياً معترفاً به ضمن الصلاحيات القضائية لتقليد القانون المدني، حيث قد يكون خاضعاً لكل من القواعد والقوانين التشريعية، وفي تناول العرف كمصدر للقانون ضمن تقليد القانون المدني، ينوّه جون هنري ميريمان أنه ورغم كبر الاهتمام الذي توليه الدراسات العلمية له، فإن أهميته طفيفة وقيد التراجع، بينما يستمر نوع واحد أو أكثر من القوانين العرفية من جهة أخرى في العديد من الدول حول العالم بالتواجد جنباً إلى جنب مع القانون الرسمي، وهي حالة يُشار إليها بالتعددية القانونية.
أما في القانون الكنسي للكنيسة الكاثوليكية، يُعتبر العرف مصدراً للقانون، ولكن هذا الفقه القانوني يختلف عن ذاك الخاص بالقانون المدني في تطلّبه موافقة صريحة أو ضمنية من المشرّع حتى يحصل العرف على قوة القانون.
يحظى القانون العرفي الخاص بالسكان الأصليين في كندا بأساس دستوري، ويتمتع لهذا السبب بنفوذ متزايد، من جهة أخرى يقبل القانون الهندي العديد من الأعراف في البلاد، فعلى سبيل المثال، يعترف قانون زواج الهندوس بمراسم الزواج لديهم.
غويانا اسيكيبا هي مقاطعة تحت سيطرة وإدارة غويانا على الرغم من مطالبة فنزويلا بها. في بادئ الأمر، كانت ضمن إقليم غرناطة الجديد والقيادة العامة لفنزويلا من قبل إسبانيا، لكنها شُمِلت لاحقًا ضمن إيسيكسبو من قبل هولندا وفي غيانا البريطانية من قبل المملكة المتحدة. في الأصل، كانت بعض أجزاء فنزويلا الشرقية حاليًا ضمن المنطقة المتنازع عليها. قسَّم الجزء الخاضع لإدارة غيانا حاليًا المنطقة إلى ست مناطق إدارية وهي كما يلي: (باريما وايني وكويوني مازاروني وبوميرون سوبينام وبوتارو سيباروني وآبر تاكوتو آبر إيسيكيبو وإيسيكيبو آيلندز ويست ديميرارا). تتعامل فنزويلا معها بكونها كيانًا منفردًا (غويانا إيسيكيبا أو «زونا آن ريكلاميسيون»). تبلغ مساحة هذه المقاطعة 159,500 كلم2 (61,600 ميل مربع)، وتعتبر موضع نزاع حدودي طويل الأمد ورثته عن القوى الاستعمارية وازداد تعقيدًا إثر استقلال غويانا في عام 1966. تعتبر حالة هذه المقاطعة مرتبطة باتفاقية جينيف التي وقعت عليها الولايات المتحدة وفنزويلا وغيانا البريطانية في السابع والعشرين من فبراير عام 1966. تنص هذه الاتفاقية على أن الأطراف ستوافق على إيجاد حل عملي وسلمي ومرضٍ للنزاع.
في عام 1648، وقعت إسبانيا على اتفاقية سلام مونستر مع الجمهورية الهولندية وبموجبها اعترفت إسبانيا باستقلال الجمهورية وبالممتلكات الهولندية الصغيرة الواقعة شرقي نهر إيسيكيبو، ضمن مقاطعة غويانا الإسبانية. دمرت السلطات الإسبانية هذه المستوطنات الجديدة وتنازعت عليها مرارًا وتكرارًا.
نُشِرت الموسوعة الفرنسية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، وذكرت أن الحدود تقع على نهر إيسيكيبو. أنشأت إسبانيا القيادة العامة لفنزويلا في عام 1777، وفي ذاك الحين، أُعيد التصريح بأن نهر إيسيكيبو هو الحد الطبيعي بين مقاطعة إسبانيا والمستعمرة الهولندية في إيسيكيبو. صدر تقرير عن السلطات الإسبانية بتاريخ العاشر من يوليو عام 1788 وفيه قدمت اعتراضًا رسميًا على توسع هولندا في مقاطعتها، واقترحت خطًا حدوديًا:
صُرّحَ أن الضفة الجنوبية لأورينوكو من نقطة باريما، وباتجاه خليج كوروشيما هي أرض منخفضة ومستنقعية، وبالتالي منطقة عديمة الفائدة، وأن البقع الخصبة من هذه الأراضي قليلة جدًا، وبالكاد توجد أية مساحات سافانا أو مراعٍ، فتم تجاهلها. وباتخاذ قاعدة رئيسية خليج كروشيما المذكور أو نقطة السلسلة والمرتفعات في الذراع الكبير لإماتاكا، سيرسم خط تخيلي باتجاه الجنوب الشرقي متبعًا منحدرات المرتفعات التي تحمل الاسم عينه، والتي تقطعها أنهار أغير وآراتور وأماكورو وغيرها، وعلى مسافة 20 فرسخ مباشرة باتجاه كويوني؛ من هناك سيمتد إلى ماساروني وإيسيكيبو بموازاة مصادر بيربيس وسوريناما؛ وهذا هو الخط التوجيهي للمسار الذي يجب اتباعه من قبل المؤسسات والمستوطنات الجديدة المقترحة.
لم يُوضع إطلاقًا أي حد بين الممتلكات الهولندية والإسبانية. وبموجب الاتفاقية الإنكليزية الهولندية عام 1814، نُقلت المستعمرات الهولندية ديميرارا وبيربايس وإيسيكيبو إلى بريطانيا العظمى. في عام 1831، دمجت بريطانيا كلًا من بيربايس وديميرارا وإيسيكيبو مع غيانا البريطانية، وشكل نهر إيسيكيبو حدها الغربي، على الرغم من وجود العديد من المستوطنين البريطانيين غربي إيسيكيبو. في عام 1822، اشتكى خوسيه رافائيل ريفيغنا -وزير غران كولومبيا المفوض إلى بريطانيا- إلى الحكومة البريطانية بتوجيه من سايمون بوليفار بشأن وجود المستوطنين البريطانيين في القسم الذي تطالب به فنزويلا: «سلب مستعمرو ديميرارا وبيربايس قسمًا كبيرًا من الأرض التي تنتمي إلى بلدنا في غربي نهر إيسيكيبو، وذلك بموجب الاتفاقيات الحديثة بين إسبانيا وهولندا. من الضروري جدًا وضع هؤلاء المواطنين تحت طاعتنا وسلطتنا القضائية أو أن ينسحبوا إلى ممتلكاتهم السابقة».
في عام 1824، عينت فنزويلا خوسيه مانويل هورتادو سفيرها الجديد إلى بريطانيا. قدّم هورتادو رسميًا مطلب الحكومة الفنزويلية بحدود نهر إيسيكيبا إلى بريطانيا وهو الأمر الذي لم تعترض عليه بريطانيا. وعلى أي حال، استمرت الحكومة البريطانية بتعزيز السيطرة الاستعمارية على الأراضي غرب نهر إيسيكيبو في السنوات التالية.
خط شومبورك.
في عام 1835، وتحت رعاية الجمعية الجغرافية الملكية، أجرى المستكشف المولود في ألمانيا وعالم الطبيعة روبرت هيرمان شومبورك استكشافًا نباتيًّا وجغرافيًا لغيانا البريطانية. أثمر الأمر برسم للأرض يبين الحد الغربي الذي طالبت به هولندا وذلك وفقًا لاعتقاده. وكنتيجة لذلك، فوضته الحكومة البريطانية في عام 1840 ليمسح حدود غيانا. نتج عن هذا المسح ما يعرف باسم «خط شومبورك». نُشر الرسم الأولي لشومبورك في عام 1840، وكان الإصدار الوحيد عن «خط شومبورك» حتى عام 1886، وهو ما تسبب لاحقًا باتهامات رئيس الولايات المتحدة غروفر كليفلاند بإطالة الخط «بطريقة غامضة».
تجاوز الخط منطقة الاحتلال البريطاني، ومنح غيانا البريطانية سيطرة على مصب نهر أورينوكو. وفقًا لشومبورك، لم يشمل كامل المنطقة التي قد تطالب بها بريطانيا شرعيًا. عارضت فنزويلا وضع شومبورك لعلامات الحدود على نهر أورينوكو، وفي عام 1844 طالبت بكامل غيانا غربي نهر إيسيكيبو. وفي عام 1844 أيضًا، تم تجاهل الاقتراح البريطاني المقدم لفنزويلا لتعديل الحدود بغية إعطاء فنزويلا السيطرة الكاملة على مصب نهر أورينوكو والأراضي المجاورة له. في عام 1850، وصلت بريطانيا وفنزويلا إلى اتفاقية وافقتا بموجبها على عدم استعمار الأرض المتنازع عليها وذلك على الرغم من عدم تحديد بداية هذه الأرض ونهايتها. لم يُذكر الخلاف حتى عام 1876، وذلك عندما تأسست مناجم الذهب التي يسكنها ناطقو اللغة الإنجليزية في حوض كويوني، الذي كان أرضًا فينزويلية وراء خط شومبورك، لكنه ضمن المنطقة التي اعتقد شومبورك أن بريطانيا قد تطالب بها. في عام 1876، أكدت فنزويلا من جديد على مطلبها الممتد حتى نهر إيسيكيبو، وردت بريطانيا على الأمر بمطالبة مضادة تشمل حوض كويوني بأكمله، بالرغم من كون ذلك مطلبًا ورقيًا، لم تنو بريطانيا متابعته. في الحادي والعشرين من شهر فبراير عام 1881، اقترحت فنزويلا بداية خط الحدود بميل واحد إلى شمال نهر موروكا، ليمتد باتجاه الغرب إلى خط الطول 60 ويتجه جنوبًا على امتداد خط الطول ذاته. كان ذلك سيمنح مقاطعة باريما إلى فنزويلا. في أكتوبر عام 1886، أعلنت بريطانيا أن خط شومبورك هو حد مؤقت لغيانا البريطانية، وفي فبراير عام 1887، قطعت فنزويلا العلاقات الدبلوماسية. في عام 1894، ناشدت فنزويلا الولايات المتحدة التدخل، متخذة مبدأ مونرو مبررًا لها. لم ترغب الولايات المتحدة في التدخل فلم يتجاوز الأمر اقتراحها إمكانية التحكيم.
أزمة فنزويلا في عام 1895.
أصبح النزاع الطويل أزمة دبلوماسية في عام 1895. وظفت فنزويلا ويليام ليندسي سكراغز بصفته عضو مجموعة الضغط في واشنطن العاصمة. أخذ سكراغز حجة فنزويلا بأن بريطانيا انتهكت مبدأ مونرو. استخدم سكراغز تأثيره لجعل حكومة الولايات المتحدة تقبل مطلبه بالاشتراك في الأمر. تبنى الرئيس غروفر كليفلاند تفسيرًا واسعًا للمبدأ الذي لم يمنع المستعمرات الأوروبية الحديثة، وإنما أعلن الاهتمام الأميركي في أي قضية ضمن نصف الكرة الأرضية. أساء كل من رئيس الوزراء البريطاني لورد ساليسبوري والسفير البريطاني إلى الولايات المتحدة لورد بونسيفوت حكمهما على الأهمية التي وضعتها الحكومة الأميركية في النزاع. أصبحت القضية الرئيسة للأزمة هي الرفض البريطاني لضم الأرض الواقعة شرقي خط شومبورك في الحكم الدولي المقترح. وفي النهاية، تراجعت بريطانيا وقبلت ضمنيًا حق الولايات المتحدة في التدخل بموجب مبدأ مونرو. أجبر تدخل الولايات المتحدة بريطانيا على قبول التحكيم على كامل الأرض المتنازع عليها.
السيادة القبلية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي مفهوم السلطة الطبيعية الذي تستخدمه القبائل الأصلية لحكم نفسها داخل حدود الولايات المتحدة الأمريكية. تعترف الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية أن الأمم القبلية هي «أمم أصلية تابعة لها»، بل وأنشأت عددًا من القوانين التي تحاول توضيح العلاقة بين الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية وحكومات القبائل الأصلية.
السيادة الأمريكية الأصلية والدستور.
يذكر دستور الولايات المتحدة الأمريكية القبائل الأمريكية الأصلية ثلاث مرات:
غُيرت هذه الأحكام الأساسية أو وُضحت من خلال العديد من القوانين الفيدرالية التي أُقرت عبر تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. على مر التاريخ، عني التنظيم تسهيل الأمور أكثر من الحكم أو الإدارة بشكل أكثر عصرية. ولذلك، كان كونغرس الولايات المتحدة الوسيط التجاري بين الولايات والقبائل.
تُلخص المحكمة العليا هذه الأحكام الدستورية والتفسيرات اللاحقة في ثلاثة مبادئ للقانون الهندي الأمريكي:
ثلاثية مارشال (1823 - 1832).
ثلاثية مارشال، وهي مجموعة مؤلفة من ثلاث قرارات للمحكمة العليا اتخذتها في أوائل القرن التاسع عشر، لتؤكد على المكانة القانونية والسياسية للأمم الهندية.
قانون الاعتمادات الهندية لعام 1871.
تألف قانون الاعتمادات الهندية لعام 1871 من فرعين مهمين. أنهى الأول منهما اعتراف الولايات المتحدة بالقبائل الأمريكية الأصلية أو الأمم المستقلة الفائضة، وحظر أيضًا المعاهدات الفائضة. الأمر الذي تطلب من الحكومة الفيدرالية التعامل مع القبائل المختلفة من خلال التشريعات، وليس من خلال المعاهدات:
"لا يُقر بأية أمة أو قبيلة هندية داخل أراضي الولايات المتحدة أو يُعترف بها بصفتها أمة أو قبيلة أو سلطة مستقلة قد تتعاقد معها الولايات المتحدة بموجب معاهدة: شريطة ألا يُفسر أي شيء وارد في هذه الوثيقة على أنه إبطال أو مساس بالتزام أي معاهدة أُبرمت وصُدّق عليها بشكل قانوني مع أي أمة هندية أو قبيلة."
"-        قانون الاعتمادات الهندية لعام 1871"
كانت الولايات المتحدة قد اعترفت قبل عام 1871 بأن القبائل الهندية هي قبائل شبه مستقلة.
جعل قانون عام 1871 كلًا من ارتكاب جريمة القتل، والقتل غير المتعمد، والاغتصاب، والاعتداء بنية القتل العمد، وإحراق الممتلكات، والسطو، والاختلاس، جريمةً فيدرالية داخل أي إقليم من أقاليم الولايات المتحدة.
الولايات المتحدة ضد كاغاما (1886).
أكدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قانون عام 1871 في قضية الولايات المتحدة ضد كاغاما عام 1886، والتي أكدت أن الكونغرس يمتلك سلطة كاملة على جميع القبائل الأمريكية الأصلية الموجودة داخل حدودها، وذلك من خلال تسويغ أن «سلطة الحكومة العامة التي كانت قوية في يومٍ من الأيام على ما تبقى من هذه الأعراق... هي سلطة ضرورية لحمايتهم وكذلك لسلامة القاطنين منهم في هذه الولايات».
أكدت المحكمة العليا أن حكومة الولايات المتحدة «تملك الحق والسلطة لحكمها عن طريق أعمال الكونغرس، بدلًا من حكمها بموجب المعاهدات، وذلك لأنها تقع ضمن الحدود الجغرافية للولايات المتحدة... لا يدين الهنود بالولاء لولاية يمكن أن يكون وجود محمياتها فيها مؤكدًا، بل ولا تمنحهم أي نوع من أنواع الحماية».
تفويض المحاكم القبلية 1833.
وافق المفوض الهندي على قواعد «محكمة الجرائم الهندية» في 10 أبريل عام 1883، بعد مرور خمس سنوات على تأسيس سلطات الشرطة الهندية في مختلف المحميات الهندية.
أمنت المحكمة مكانًا لمحاكمة التهم الجنائية، ولكنها لم تقدم أي تخفيف للقبائل التي تسعى إلى حل المسائل المدنية. إذ استهدفت قواعد المحاكم الجديدة الممارسات الدينية القبلية على وجه التحديد، والتي أسماها «الطقوس الوثنية»، بل وحث المفوض المحاكم على «تدمير العلاقات القبلية بأسرع ما يمكن».
بدأ الكونغرس بعد خمس سنوات أخرى بتقديم الأموال من أجل تشغيل المحاكم الهندية.
مر قرابة قرن من الزمن قبل أن تحدد محاكم الولايات المتحدة الصلاحيات التي بقيت مخولة للأمم القبلية، وذلك خلال فترة القرن الأول للأمة الجديدة، التي أوضحت المحاكم الأمريكية فيها بعض حقوق ومسؤوليات الولايات والحكومة الفيدرالية تجاه الأمم الهندية.
أوكلت الحكومة الفيدرالية في هذه الأثناء بملكية وإدارة الأصول، والأراضي، وموارد المياه، وحقوق المعاهدات الخاصة بالأمم القبلية، وذلك بصفتها وصيًا مكلفًا بحماية مصالح هذه الأمم وممتلكاتها.
قانون التخصيص العام (قانون دوز المتعدد)، 1887.
­نُسب القانون لصاحبه سيناتور ماساتشوستس (هنري لورنس دوز)، رئيس لجنة الشؤون الهندية بمجلس الشيوخ، بعد أن تبناه الكونغرس في عام 1887. جاء هذا القانون خطوةً حاسمة في مهاجمة الجانب القبلي للهنود في ذلك الوقت.
قسّم القانون في الحقيقة أراضي معظم القبائل إلى حصص صغيرة لتوزيعها على العائلات الهندية، وبيع باقي الأراضي إلى المشترين ذوي البشرة البيضاء.
حصل الهنود الذين قبلوا الأراضي الزراعية وأصبحوا «متحضرين»، على الجنسية الأمريكية. ولكن أثبت القانون نفسه أنه عبارة عن كارثة للهنود، إذ فُقدت الكثير من الأراضي القبلية ودُمرت التقاليد الهندية الثقافية، وكان البيض هم المستفيد الأكبر من هذه العملية، فعلى سبيل المثال، تدفق 50,000 مستوطن أبيض (في فترة يوم واحد، 22 أبريل عام 1889) فور إتاحة الحكومة مساحة مليوني فدان (8100 كيلو متر) من الأراضي الهندية في أوكلاهوما.
تطور العلاقات: تطورت العلاقة بين الحكومات القبلية والحكومات الفيدرالية من خلال الشراكات والاتفاقيات، وواجهت أيضًا العديد من المشاكل بالطبع، مثل مشاكل التمويل التي أدت إلى عدم القدرة على بناء بنية تحتية اجتماعية وسياسية مستقرة تترأس هذه القبائل أو الولايات.
أصبحت التقسيمات الفرعية للجمهورية البولندية الثانية قضية مباشرة بعد إنشاء الجمهورية البولندية الثانية في عام 1918. تم تقسيم الكومنولث البولندي اللتواني في أواخر القرن الثامن عشر. كانت أجزاء مختلفة من الأراضي البولندية الجديدة تنتمي إلى هياكل إدارية مختلفة من الإمبراطورية النمساوية وألمانيا الإمبراطورية والإمبراطورية الروسية.
في عام 1919 تم إنشاء أول محافظات بولندا ما بين الحربين؛ بالإضافة إلى أن العاصمة وارسو كانت تتمتع بوضع مدينة مستقلة. في الأعوام 1919-1921، تم إنشاء فوودات (محافظات) إضافية، حيث كانت حدود بولندا لا تزال غير محددة، مع أحداث مثل الانتفاضات السيليزية في الغرب والحرب البولندية السوفيتية في الشرق. في النهاية، بحلول عام 1921، سيكون لبولندا 15 محافظة، فويفود عاصمة مدينة وارسو، وفيليزيا سيليزيا المستقلة (النظام المعروف باسم 15 + 1 + 1). بالإضافة إلى ذلك، تم التخطيط لإنشاء Sandomierz Voivodeship جديد في أواخر عام 1939.
كان المستوى الأدنى للإدارة، تحت voivodeships، بوفيات (المقاطعات). كانت تخضع لعدة إصلاحات، خاصة في أوائل وأواخر الثلاثينيات. أدناه منهم مجتمعا محليا وgromadas.
صوت الأشياء (بالإسبانية: El Sonido de las Cosas) هو فيلم دراما كوستاريكي صدر عام 2016 من بطولة ليليانا بيمونت وفرناندو بولانيوس وكلوديا باريونويفو، ومن إخراج ارييل إسكالانتي، وإنتاج ماريانا موريللو. تم اختيار الفيلم كمدخل لكوستاريكا لجائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية في حفل توزيع جوائز الأوسكار التسعون، لكن لم يتم ترشيحه. شارك الفيلم في مهرجان موسكو السينمائي الدولي عام 2016 وفاز بجائزة صحيفة كورمسانت.
تحاول ممرضة شابة ومتفانية تجنب الألم الذي خلفه انتحار ابن عمها العزيز.
تعني السيادة المشتركة في القانون الدولي أرضًا سياسية (دولة أو منطقة حدودية) يقع فيها أو عليها توافق قوى سيادية رسميًا على تقاسم ملكية مشتركة (من حيث السيادة) وتمارس حقوقها بشكل مشترك دون تقسيمها إلى مناطق "وطنية".
ورغم اعتبار السيادة المشتركة دومًا ممكنة من الناحية النظرية، لكنها نادرة على أرض الواقع؛ ولعل المشكلة الرئيسية وسبب قلة وجودها هو صعوبة ضمان التعاون بين السلطتين السياديتين، فحالما يسقط التفاهم، يصبح وضعها أكثر ميلًا إلى أن يكون واهياً.
سجلت الكلمة في اللغة الإنكليزية منذ عام 1714، من اللاتينية الحديثة، ويبدو أنها ظهرت في ألمانيا عام 1700 من الجذر اللاتيني -com بمعنى "معًا" و dominium "حق الملكية"؛ وتدعى السيادة المشتركة لثلاث دول "السيادة المشتركة الثلاثية".
الإمارة المشتركة.
اعتبرت أندورا وفق القانون الفرنسي منطقة سيادة مشتركة فرنسية إسبانية، رغم أنه يشيع تصنيفها على أنها إمارة مشتركة لكونها دولة ذات سيادة بمفردها وليست ملكية لسلطة أجنبية أو أكثر؛ لكن منصب رئيس الدولة اشترك به في المرة السابقة أجنبيين أحدهما رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون والآخر أسقف أورجيل في إسبانيا جوان إنريك فيفيز سيسيليا.
يتم تعريف السياسة في كرواتيا من خلال إطار جمهوري ديمقراطي تمثيلي برلماني، يكون فيه رئيس وزراء كرواتيا هو رئيس الحكومة في نظام متعدد الأحزاب. تمارس الحكومة ورئيس كرواتيا السلطة التنفيذية. السلطة التشريعية منوطة بالبرلمان الكرواتي (بالكرواتية: سابور). والسلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. اعتمد البرلمان دستور كرواتيا الحالي في 22 ديسمبر 1990 وقرر إعلان الاستقلال عن يوغوسلافيا في 25 مايو 1991. بدأ سريان القرار الدستوري المتعلق بسيادة جمهورية كرواتيا واستقلالها في 8 أكتوبر 1991. منذ ذلك الحين، عُدِّل الدستور عدة مرات. نشأت الأحزاب الحديثة الأولى في البلاد في منتصف القرن التاسع عشر، وتغير جدول أعمالها واجتذابها، بما يعكس التغيرات الاجتماعية الرئيسية، مثل: تفكك الإمبراطورية النمساوية المجرية، ومملكة الصرب والكروات والسلوفينيين، والديكتاتورية والاضطرابات الاجتماعية في المملكة، والحرب العالمية الثانية، وإقامة الحكم الشيوعي، وتفكك جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية.
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة الكرواتية، يُنتخب بشكل مباشر لولاية مدتها خمس سنوات. يرأس الحكومة (بالكرواتية: فلادا)، التي هي السلطة التنفيذية الرئيسية في كرواتيا، رئيس الوزراء الذي يحظى بأربعة نواب لرئيس الوزراء يشغلون أيضًا منصب وزراء في الحكومة. هناك 20 وزيرًا مسؤولًا عن أنشطة معينة. الفرع التنفيذي هو المسؤول عن اقتراح التشريعات والميزانية وتنفيذ القوانين وتوجيه السياسات الخارجية والداخلية. البرلمان هو هيئة تشريعية ذات مجلس واحد. يتراوح عدد ممثلي البرلمان الكرواتي من 100 إلى 160؛ يتم انتخابهم بالاقتراع الشعبي لمدة أربع سنوات. تشمل صلاحيات الهيئة التشريعية سن وتعديل الدستور والقوانين؛ اعتماد ميزانية الحكومة، وإعلان الحرب والسلام، وتحديد الحدود الوطنية، والدعوة إلى الاستفتاءات والانتخابات، وتعيين الضباط وإعفاءهم، والإشراف على حكومة كرواتيا وغيرها من أصحاب السلطات العامة المسؤولين عن البرلمان الكرواتي، ومنح العفو. ينص الدستور والتشريعات الكرواتية على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية منتظمة، وانتخاب حكام المقاطعات (رؤساء المقاطعات) والجمعيات، ورؤساء البلديات والمدن والمجالس.
يوجد في كرواتيا نظام قضائي مستقل يتألف من ثلاثة مستويات ويحكمه دستور كرواتيا والتشريع الوطني الذي يسنه البرلمان الكرواتي. المحكمة العليا هي أعلى محكمة استئناف في كرواتيا، في حين أن محاكم البلديات والمقاطعات هي محاكم ذات اختصاص عام. المحاكم المتخصصة في كرواتيا هي: المحاكم التجارية والمحكمة التجارية العليا ومحاكم الجنح ومحكمة الجنح العليا والمحاكم الإدارية والمحكمة الإدارية العليا. المحكمة الدستورية الكرواتية هي محكمة تتعامل في المقام الأول مع القانون الدستوري. وتتمثل سلطتها الرئيسية في الحكم على ما إذا كانت القوانين التي يتم الاعتراض عليها غير دستورية في الواقع، أي ما إذا كانت تتعارض مع الحقوق والحريات المنصوص عليها دستوريًا. يمثّل مكتب المدعي العام الدولةَ في الإجراءات القانونية.
صنفت وحدة الاستخبارات الاقتصادية كرواتيا على أن «ديمقراطيتها بها خلل» في عام 2018.
كرواتيا جمهورية برلمانية ديمقراطية وحدوية. في أعقاب انهيار رابطة شيوعيي يوغسلافيا، اعتمدت كرواتيا دستورًا جديدًا في عام 1990 -الذي حلّ محلّ دستور عام 1974 الذي تبنته جمهورية كرواتيا الاشتراكية- ونظمت أول انتخابات متعددة الأحزاب. رغم أن دستور عام 1990 ما زال ساري المفعول، عُدِّل أربع مرات منذ اعتماده، في الأعوام 1997 و2000 و2001 و2010. أعلنت كرواتيا الاستقلال عن يوغوسلافيا في 8 أكتوبر 1991، ما أدى إلى تفكك يوغوسلافيا. اعترفت الأمم المتحدة دوليًا بوضع كرواتيا كبلد في عام 1992. بموجب دستورها لعام 1990، عملت كرواتيا بنظام شبه رئاسي حتى عام 2000 عندما تحوّلت إلى نظام برلماني. تنقسم السلطات الحكومية في كرواتيا إلى سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية. النظام القانوني في كرواتيا هو القانون المدني، وهو إلى جانب الإطار المؤسسي متأثّر بشدة في التراث القانوني للإمبراطورية النمساوية المجرية. بحلول الوقت الذي اكتملت فيه مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 30 يونيو 2010، كان التشريع الكرواتي منسجمًا بالكامل مع تشريعات المجتمع الأوربي. أصبحت كرواتيا إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في 1 يوليو 2013.
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة؛ ويُنتخب مباشرة ويشغل منصبه لمدة خمس سنوات. الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويترتّب عليه واجب إجرائي في تعيين رئيس الوزراء بموافقة البرلمان من خلال تصويت الأغلبية (غالبية النواب)، ويحظى ببعض التأثير في السياسة الخارجية. أجريت أحدث انتخابات رئاسية في 11 يناير 2015 وفازت بها كوليندا غرابار كيتاروفيتش. أدت اليمين الدستورية في 15 فبراير 2015. يحصر الدستور من يشغل المنصب الرئاسي بفترتين كحد أقصى ويمنع الرئيس من أن يكون عضوًا في أي حزب سياسي. وبالتالي، ينسحب الرئيس المنتخَب من عضوية الحزب قبل تنصيبه.
يرأس الحكومة، التي هي السلطة التنفيذية الرئيسية في كرواتيا، رئيس الوزراء الذي يحظى بأربعة نواب يشغلون أيضًا منصب وزراء في الحكومة. هناك 16 وزيرًا آخر يعيّنهم رئيس الوزراء بموافقة البرلمان (غالبية جميع النواب)؛ يكون هؤلاء مسؤولين عن قطاعات معينة من النشاط. اعتبارًا من 19 أكتوبر 2016، نواب رئيس الوزراء هم مارتينا داليتش ودافور إيفو ستير وإيفان كوفاتشيتش ودامير كرستشيفيتش. ينتمي وزراء الحكومة إلى الاتحاد الديمقراطي الكرواتي (HDZ)، وجسر القوائم المستقلة (MOST) وهناك خمسة وزراء مستقلين. السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن اقتراح التشريعات والميزانية، وتنفيذ القوانين، وتوجيه سياسات البلاد الخارجية والداخلية. يقع مقر الحكومة الرسمي في بانسكي دفوري. اعتبارًا من 19 أكتوبر 2016، أصبح أندريه بلينكوفيتش رئيس الوزراء.
لاسلطوية نسوية، تُعرف أيضًا باسم أناركية نسوية، وهي شكل من أشكال الحركة النسوية تجمع بين الأناركية والنسوية. تنظر الأناركية النسوية عمومًا إلى النظام الأبوي وإلى الأدوار التقليدية للجنسين بصفتها مظهرًا من مظاهر التسلسل الهرمي القسري الإلزامي الذي ينبغي أن تحل مكانه حرية تكوين الجماعات اللامركزية. تعتقد الأناركية النسوية أن الكفاح ضد النظام الأبوي هو جزء أساسي من الصراع الطبقي ومن النضال الأناركي ضد الدولة وضد الرأسمالية. وباختصار، ترى الفلسفة الأناركية النسوية بأن النضال الأناركي عنصر ضروري في الصراع النسوي والعكس صحيح. تدعي إل. سوزان براون أنه «بما أن الأناركية هي فلسفة سياسية تعارض جميع علاقات القوة، فإنها بطبيعتها تمثل فلسفة نسوية». وعلى النقيض من الاعتقاد السائد وخلافًا للارتباط المعاصر بالنسوية الراديكالية، فإن الأناركية النسوية ليست نظرة متشددة بطبيعتها. تُوصف الأناركية النسوية بأنها فلسفة معادية للسلطوية، معادية للرأسمالية، مناهضة للاضطهاد، وتهدف إلى إيجاد «أرضية متساوية» بين جميع الأطياف الجندرية. تقترح الأناركية النسوية الحرية الاجتماعية للمرأة، وترى تحررها واستقلالها عن أي جماعات أو أطراف آخرى.