CALM/arwiki huggingface dataset:
في أعقاب يوم الملاكمة، عام 2004 وقع تسونامي في آسيا والذي أدى إلى مقتل ما يقرب من 170,000 في مقاطعة آتشيه، عقد الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الاستشارية لاندونيسيا في 19-20 يناير 2005. نظر الاجتماع في تقرير تقني خاص أعدته وكالة التخطيط الإندونيسية بابيناس، ومجتمع المانحين الدولي الذي يوفر تقييماً أوليًا لتأثير تسونامي في إندونيسيا.
تم عقد الاجتماع الخامس عشر للمجموعة الاستشارية لاندونيسيا في جاكرتا في 14 يونيو 2006. وكان هذا آخر اجتماع للمجموعة الاستشارية لاندونيسيا قبل أن تعلن الحكومة الإندونيسية في أوائل عام 2007 أنه لن تكون هناك حاجة لعقد اجتماعات أخرى للمجموعة.
حل الفريق.
في أوائل عام 2007 أعلن رئيس إندونيسيا سوسيلو بامبانغ يودهويونو أن إندونيسيا لم تعد بحاجة للقاء المانحين في مؤتمر سنوي مثل المجموعة الاستشارية لاندونيسيا، ويفضل تحمل المسؤولية المباشرة لتنسيق برامج التنمية الدولية الإندونيسية مع المانحين.
تختلف تقديرات تدفق التمويل من خلال ترتيبات الفريق الاستشاري المعني بإندونيسيا التي أبلغ عنها مصدر مختلف إلى حد ما اعتمادًا على التقارير (الالتزامات أو المصروفات، التدفقات الصافية أو الإجمالية، القروض أو المنح، إلخ.) بعبارات عامة، الجداول التالية، المستمدة من مصادر مختلفة وضح حجم التعهدات (أي أساس الالتزام) للتمويل الذي تم في اجتماعات المجموعة الاستشارية لاندونيسيا. تشير الإحصاءات أن مجموع المنح المقدمة لإندونيسيا من عام 1992 إلى عام 2000 تقدر بحوالي 49.7 مليار دولار.
أوتو البشوش (23 يوليو 1301 - 17 فبراير 1339)؛ كان فرداً من آل هابسبورغ العريقة، بحيث كان دوق النمسا وستيريا منذ 1330، ودوق كارينثيا منذ 1335، وذلك بالمشاركة مع شقيقه الأكبر سناً ألبرخت الحكيم.
ولد أوتو في فيينا فهو الابن الأصغر لـ ألبرخت الأول ملك ألمانيا وزوجته إليزابيث من غوريتسيا-تيرول، أخوته الكبار هم رودولف (توفي.1307) أصبح ملك بوهيميا منذ 1306، وفريدرخ الوسيم (توفي.1330) الذي انتخب كملك الرومان في 1314 مع ذلك نافسه ابن عمته لويس من فيتلسباخ في اللقب، وكذلك ليوبولد الأول وألبرخت الثاني وهاينرخ اللطيف الذي تم أسره مع شقيقه فريدرخ في 1322، وأيضا أصبحت إحدى شقيقاته قرينة أندراس الثالث ملك المجر.
بعد اغتيال والده في 1308 من قبل ابن عمه يوهان بارسيدا، خسرت العائلة اللقب الملكي الذي ذهب لصالح أسرة لوكسمبورغ، ومع ذلك عاد إلى أسرة مع 1314 إلا أن تم منافستهم بشدة من أسرة فيتلسباخ، تعرض أسرته إلى هزيمة قاسية مع 1322 في المعركة التي أُسر فيها اثنين من أشقائه، أُطلق سراحهم في 1325، وأخيراً بعد أن المصالحة بين أسرتين تزوج أوتو من ابنة ستيفن الأول دوق بافاريا، وفي 1327 أسس دير نيوبرغ في ستيريا بمناسبة ولادة ابنه الأول، وأيضا كنيسة القديس جورج في فيينا، مع وفاة زوجته إليزابيث في 1330 دفنت في دير نيوبرغ.
منذ 1329 فصاعداً بدأ أوتو يدير ممتلكات الأسرة في شوابيا خلفاً لشقيقه الأكبر ليوبولد الذي توفي في 1326، ومع 1330 أصبح أخيراً دوق النمسا وستيريا بعد وفاة شقيقه الأكبر فريدرخ، ومع ذلك كان عليه مشاركة اللقب مع شقيقه الآخر ألبرخت، وأيضا أصبح منذ 1328 نائب الإمبراطوري، وأيضا التقرب من آل لوكسمبورغ المنافسة لأسرته وذلك من خلال زواجه في فبراير 1335 من ابنة الصغرى لـ يان ملك بوهيميا في مدينة زنويمو الملكية في مورافيا.
وأيضا في 1335 توفي خاله هاينرخ دوق كارينثيا دون وريث ذكر، مما أدى إلى صراع من أسرة لوكسمبورغ، ومع ذلك حسم الإمبراطور لودفيغ الرابع المسألة لصالح هابسبورغ، مضافاً لها كارنيولا وأيضا جزء الجنوبي من تيرول، وبذلك تم تنصيبه كدوق كارينثيا التي أصبحت الآن تحت إدارته، توفي أوتو في 1339 عن عمر يناهز السابعة والثلاثون عاماً، وخلفه ابنيه معاً إلا أنهم توفوا في 1344 في ظروف غامضة، وانقرضت سلالته.
في 15 مايو 1315 تزوج أوتو من إليزابيث (1306 - 25 مارس 1330)؛ ابنة ستيفن الأول دوق بافاريا السفلى وجوتا من شيفنيتسا سليلة أسرة بياست البولندية، أنجبت له:-
ظل أوتو لمدة خمسة سنوات أرملاً، حتى زواجه في 16 فبراير 1335 من آنا (27 مارس 1323 - 3 سبتمبر 1338)؛ هي الابنة الصغرى لـ يان ملك بوهيميا وإليزابيث من بوهيميا، هي شقيقة في المستقبل الإمبراطور كارل الرابع، مع ذلك لم يكن لديهم أبناء، توفيت آنا قبل زوجها بعام.
وكما يعتقد أنه لديه أربعة أبناء غير شرعيين، أسماء والداتهم غير معروفة.
يعد القطاع الطوعي أو القطاع المدني بأنه واجب النشاط الاجتماعي الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية وغير الربحية. يُدعى هذا القطاع أيضًا باسم القطاع الثالث وقطاع المجتمع والقطاع غير الربحي، وذلك بما يختلف عن القطاع العام والقطاع الخاص. يُدعى هذا القطاع أيضًا باسم القطاع المدني أو القطاع الاجتماعي وذلك للتشديد على علاقته بالمجتمع المدني. يُفضل بيتر فرومكين تسميته باسم «القطاع الطوعي وغير الربحي» نظرًا إلى تنوع المنظمات التي يشملها هذا القطاع.
أهميته للمجتمع والاقتصاد.
يُعتبر وجود القطاع غير الربحي في بعض الأحيان مؤشرًا على صحة الاقتصاد وفقًا للمعايير المالية المحلية والوطنية. تتزايد أعداد المنظمات غير الربحية التي تركز على الخدمات الاجتماعية وحماية البيئة والتعليم وغيرها من الحاجات غير الملباة في المجتمع، ومع هذا التزايد يبقى القطاع غير الربحي مهمًا لصحة المجتمع وسلامته. يقول بيتر دراكر إن القطاع غير الربحي يوفر منفذًا ممتازًا لتنوع المهارات والعمالة في المجتمع. يغلب على العقدين الأولين من القرن العشرين حماسٌ عام للإصلاح الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وعرفت هذه الفترة باسم الحقبة التقدمية. تأسست الرابطة الوطنية للجمعيات لتنظيم الأعمال الخيرية حديثًا وكان لها تأثير مباشر خلال تلك الحقبة. ساهم عملها الميداني الواسع في تنظيم جمعيات جديدة ومتّن جمعيات أخرى. أصبحت المدن الصغيرة منظمة بشكل جيد مع تركيز أساسي على المناطق الشمالية والجنوبية الغربية. غيرت الرابطة اسمها في عام 1912؛ لتسمح بعضوية الجمعيات الكندية، وأصبح اسمها الرابطة الأميركية للجمعيات لتنظيم الأعمال الخيرية. في عام 1917، أصبحت باسم الرابطة الأميركية لتنظيم الأعمال الخيرية. قدمت هذه الوكالات خدماتها المباشرة للأفراد والعائلات على نحو متزايد. أما المشاكل الناشئة لكل من الجمعيات الحديثة والموجودة فاشتملت الفقر ورعاية الأطفال وقضاء الأحداث والصرف الصحي وداء السل وغيرها من المشاكل الصحية. أوقد الصليب الأحمر فتيل الحماس الوطني حيال الخدمة الاجتماعية. تأسست في الولايات المتحدة في عام 1881 وأعيد تنظيمها في عام 1905 للتركيز على أفراد الجيش.و سرعان ما تطورت أعمال تنظيم الجمعيات لتصبح أعمال خدمة اجتماعية مع هذا القرار المحوري.
في عام 1976، تنبأ دانييل بيل أن القطاع الثالث سيصبح مسيطرًا في المجتمع مع تغلب طبقة المعرفة على آثار القطاع الخاص. يُعتبر هذا الأمر صحيحًا للوقت الراهن في العديد من البلدان الأوروبية. جاء في دراسة حديثة أجرتها جامعة جونز هوبكينز أن هولندا تتمتع بأكبر قطاع ثالث من بين 20 بلد في أرجاء أوروبا. يشكل القطاع غير الربحي في جزيرة أيرلندا ما يبلغ 8% من الناتج المحلي الإجمالي. في السويد، يُنسب للقطاع غير الربحي التغير الاجتماعي على مستوى البلاد نحو سياسات تقدمية اقتصادية واجتماعية وثقافية. أما في إيطاليا، فيُنظر إلى القطاع الثالث بكونه مصدر توظيف رئيسي لكل البلد.
في الولايات المتحدة، يُنسب مقدار 10% من الناتج المحلي الإجمالي إلى القطاع الثالث. يبقى التبرع الخيري للمنظمات الدينية الخاصة القضية الأميركية الأكثر شيوعًا، ويمول القطاع الخاص جميع المنظمات الدينية بالكامل لأن الحكومة لا تتمتع بصلاحية تأسيس دين ما أو منعه وذلك بموجب التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة .
تشكل قطاعات المجتمع والقطاعات الطوعية والقطاعات التي لا تهدف للربح الشخصي «القطاع الثالث»، لكن هذه القطاعات تتسم بمزايا مختلفة سواءً كانت رئيسية أم فرعية. يُفترض أن يشمل قطاع المجتمع المتطوعين (من دون أجر) بينما يُعتبر القطاع الطوعي بأنه (على نحو غير واضح) يوظف طاقمًا للعمل من أجل أهداف للمجتمع أو الجماعة. على أية حال، يعتبر القطاع الذي لا يهدف للربح الشخصي بأنه يحوي شركات اجتماعية (مثل التعاونيات والكيانات مشتركة) ومؤسسات حكومية مؤخرًا (مثل جمعيات الإسكان) التي "خرجت من" الحكومة على الرغم من أنها ما تزال تعمل بكونها منظمات للخدمات العامة. قد تُعتبر الأنواع الأخرى من المؤسسات بأنها قطاع شبه عام أو شبه خاص أكثر من كونها ناشئة عن دافع مباشر لمنفعة المجتمع.
الفريق الحكومي الدولي المعني بإندونيسيا تأسس في عام 1967 ككونسورتيوم دولي من الجهات المانحة الرسمية لتنسيق تقديم المساعدات الخارجية لإندونيسيا. كان الفريق الحكومي الدولي هو المجموعة الرسمية الرائدة للمانحين لإندونيسيا من عام 1967 حتى أوائل عام 1992 عندما تم إلغاؤه وحل محله الفريق الاستشاري المعني بإندونيسيا. على مدار 25 عامًا حتى عام 1992 كان الفريق الحكومي مؤسسة إقليمية رئيسية في جنوب شرق آسيا. ساعد في توفير دعم دولي قوي للانتعاش الاقتصادي في إندونيسيا بعد الصعوبات الاقتصادية في إندونيسيا خلال فترة رئاسة سوكارنو في خمسينيات وسيتينات القرن العشرين.
جاء إنشاء الفريق الحكومي الدولي المعني بإندونيسيا بعد عقد عدة اجتماعات دولية في أواخر عام 1966 وأوائل عام 1967 بين الدول الدائنة وإندونيسيا. في ذلك الوقت كان لدى إندونيسيا ديون دولية كبيرة غير مسددة. وقد أقر المجتمع الدولي بأن إعادة جدولة مدفوعات الديون ستكون ضرورية كجزء من برنامج متفق عليه للتغلب على المشاكل الاقتصادية الخطيرة في إندونيسيا. تم إنشاء المجموعة بتوافق الآراء، دون اتفاقات قانونية بين البلدان الدائنة وإندونيسيا. راديوس براويرو أحد أشهر صانعي السياسة في إندونيسيا في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين قال:
كان أعضاء الفريق عندما تم تأسيسها لأول مرة بالإضافة إلى إندونيسيا: أستراليا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا الغربية وإيطاليا واليابان وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. ضم المراقبون كل من: النمسا وكندا ونيوزيلندا والنرويج وسويسرا وإندونيسيا والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الآسيوي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة الاقتصادية. وقد وصف براويرو الفريق خلال الفترة التي وُجِدت فيها بأنها «... ربما أكثر المنظمات فاعلية في العالم في العلاقات الاقتصادية الثنائية والمتعددة الأطراف.»
أنشطة الفريق.
خلال العقود القليلة التالية حتى تم استبدال المجموعة بالفريق الاستشاري في عام 1992، اجتمع الفريق مرتين في السنة. عادة ما تعقد الاجتماعات في وقت متأخر من كل عام لمناقشة متطلبات إندونيسيا من المساعدات الخارجية للسنة المالية القادمة (في ذلك الوقت بدأت في أبريل)، ثم في أبريل من العام المقبل للنظر في التزامات المعونة الفعلية وخطط لمزيد من المساعدة. توسع برنامج المساعدات الدولية بسرعة حتى أنه في أوائل سبعينيات القرن العشرين كان الفريق يخصص بشكل جماعي أكثر من 600 مليون دولار سنويًا لإندونيسيا.
خلال العقود القليلة التالية، قدّر إجمالي تدفقات المساعدة إلى إندونيسيا (التي كانت عبارة عن مزيج من القروض والمنح) بأكثر من 50 مليار دولار، تم توفيرها بشكل أساسي من قبل المانحين الثنائيين ولكن بشكل متزايد من قبل الوكالات متعددة الأطراف (خاصة البنك الدولي والآسيوي وبنك التنمية). في وقت لاحق خلال التسعينيات استمر تدفق المساعدة في إطار ترتيبات التنسيق المتفق عليها بموجب الفريق الاستشاري المعني بإندونيسيا في عام 1992.
اشتراكية الدولة هي تصنيف تنضوي تحته أي أيديولوجيا اشتراكية، اجتماعية كانت أم اقتصادية، تنادي بملكية الدولة لوسائل الإنتاج، إما بوصفها إجراءً مؤقتًا في الفترة الانتقالية من الرأسمالية إلى الاشتراكية أو باعتبارها خصيصةً للاشتراكية ذاتها.
يُستخدم مصطلح اشتراكية الدولة عادة بالترادف مع مصطلح رأسمالية الدولة للدلالة على الأنظمة الاقتصادية في الدولة الماركسية اللينينية مثل الاتحاد السوفييتي، وذلك لإبراز دور الدولة في التخطيط الاقتصادي المركزي لتلك الاقتصادات؛ ويلجأ منتقدو الأنظمة أعلاه عادةً إلى وسمها باسم رأسمالية الدولة. يزعم الاشتراكيون الديمقراطيون والليبرتاريون أن تلك الدول لم تتسم سوى بأقل القليل من الخصائص المميزة الاشتراكية. على كل حال، يؤكد الماركسيون اللينينيون أن العمال في الاتحاد السوفييتي والدول الماركسية اللينينية تمتعوا بسلطة حقيقية على وسائل الإنتاج عبر مؤسسات مثل النقابات العمالية.
تُوضع اشتراكية الدولة عادةً بالتضاد مع الاشتراكية الليبرتارية التي ترفض فكرة أن الاشتراكية يُمكن بناؤها عبر اللجوء إلى مؤسسات الدولة القائمة أو من خلال السياسات الحكومية. على النقيض من ذلك، يدعي أنصار اشتراكية الدولة أن الدولة -لأسباب تتعلق بالحوكمة- يجب أن تساهم وإن بشكل مؤقت في بناء الاشتراكية. ولهذا، من الممكن تصور دولة ديمقراطية تمتلك وسائل الإنتاج، ولكنها منظمة داخليًا بطريقة تشاركية، وتعاونية، وهكذا تتحقق الملكية الجماعية للممتلكات الإنتاجية والديمقراطية داخل مكان العمل في العمليات اليومية.
كان فرديناند لاسال أول من قدّم شرحًا واضحًا لفلسفة اشتراكية الدولة. على العكس من وجهة نظر كارل ماركس، رفض لاسال مفهوم الدولة بصفتها بنية سلطوية ذات أساس طبقي تتلخص وظيفتها الوحيدة في الحفاظ على البُنى الطبقية الموجودة، ولهذا السبب رفض لاسال المفهوم الماركسي الذي مفاده أن قدر الدولة المحتوم هو الاضمحلال. اعتبر لاسال الدولة كيانًا مستقلًا عن الولاءات الطبقية وأداةً لتحقيق العدالة التي ستكون من ثم ضرورية لتحقيق الاشتراكية.
أفصح العديد من الفلاسفة اللاسلطويين والليبرتاريين عن المفاهيم المبكرة لاشتراكية الدولة، الذين بدورهم عارضوا مفهوم الدولة ككل. في كتابه "السلطوية واللاسلطوية"، كشف ميخائيل باكونين عن النزعة السلطوية ضمن الحركة الماركسية التي قارنها بالاشتراكية الليبرتارية وعزاها إلى فلسفة ماركس. تنبأ باكونين بأن نظرية ماركس للانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية، التي تتضمن سيطرة الطبقة العاملة على سلطة الدولة لتتحقق دكتاتورية البروليتاريا، سيؤول بها الحال إلى اغتصاب أجهزة الدولة للسلطة في سبيل مصالحها الذاتية، ما يؤذن بتدشين فترة لشكل من الرأسمالية بدلًا من بناء الاشتراكية.
أيديولوجيا سياسية، برزت أهمية اشتراكية الدولة خلال القرن العشرين بتجسدها في الثورات البلشفية، واللينينية، والماركسية اللينينية، إذ نجم عنها تبرير سلطة الحزب الواحد على مفاصل الدولة ومن ثم على المجالات السياسية والاقتصادية في المجتمع باعتبارها وسيلة لحماية الثورة ضد تمرد الثورة المضادة والغزو الأجنبي. تُعتبر النظرية الستالينية للاشتراكية في بلد واحد محاولةً لشرعنة النشاطات الموجهة من الدولة في إطار الجهود الرامية إلى تسريع عملية التحول الصناعي في الاتحاد السوفييتي.
الوصف والنظرية.
بصفتها أيديولوجيا سياسية، تُعتبر اشتراكية الدولة إحدى الخطوط العريضة الفاصلة ضمن الطيف الأوسع للحركة الاشتراكية. عادةً ما تُعقد المقارنات بينها وبين الأشكال الأخرى من الاشتراكية اللاسلطوية أو المناهضة للدولة، مثل تلك التي تنادي بالأدهقراطية الموجهة ذاتيًا والملكية المباشرة للتعاونيات وإدارة وسائل الإنتاج. من ضمن الفلسفات التي تُقارَن باشتراكية الدولة يُذكر ما يلي: فلسفات الاشتراكية الليبرتارية، مثل اللاسلطوية، وماركسية دانيال دي ليون، والديمقراطية الاقتصادية، واشتراكية السوق، والماركسية الليبرتارية، والنقابية. تتناقض هذه الأشكال من الاشتراكية مع الأشكال الهرمية من الاشتراكية، مثل: الاشتراكية التكنوقراطية، والإدارة العلمية، والتخطيط الاقتصادي الموجه من قبل الدولة
ظهر المفهوم المعاصر من اشتراكية الدولة، الذي يُستخدم للإشارة إلى الأنظمة التي تحتذي مثال الاتحاد السوفييتي اقتصاديًا وسياسيًا، بوصفه انحرافًا عن النظرية الماركسية لدى فلاديمير لينين. في النظرية الماركسية، يُتوقع من الاشتراكية أن تظهر في أشد البلدان الرأسمالية المتقدمة اقتصاديًا حيث تعاني الرأسمالية أكبرَ التناقضات الداخلية والصراع الطبقي. بالمقابل، أصبحت اشتراكية الدولة نظرية ثورية تبنتها أفقر دول العالم ذات الأنظمة الشبيهة بالإقطاعية.
في أنظمة كهذه، يُستخدَم جهاز الدولة بصفته أداةً لتراكم رأس المال، وانتزاع فائض القيمة من الطبقة العاملة والفلاحين بغرض تحديث الدول الفقيرة وتحويلها إلى الطور الصناعي. يُطلق على هذه الأنظمة عادة تسمية رأسمالية الدولة لأن الدولة تنخرط في مراكمة رأس المال، وفي الغالب باعتباره جزءًا من سياسات تراكم رأس المال البدائي (راجع أيضًا النظرية السوفييتية في تراكم رأس المال البدائي الاشتراكي). يكمن الفرق في أن الدولة تعمل بصفتها كيانًا عامًا وتنخرط في هذا النشاط من أجل تحقيق الاشتراكية عبر إعادة استثمار رأس المال المتراكم في المجتمع، إما من خلال زيادة برامج الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف، أو عبر السلع الاستهلاكية، في حين يُنتزع فائض القيمة في المجتمعات الرأسمالية من الطبقة العاملة ويُنفق اعتباطًا وفقًا لرغبات مالكي وسائل الإنتاج ولما يرونه حاجات تخصهم.
دور الدولة في اشتراكية الدولة.
وفقًا للمفهوم الاشتراكي التقليدي، تبنى المفكرون من أمثال فريدريك إنجلز وهينري دو سان سيمون الموقف القائل إن طبيعة الدولة ستتغير في المجتمع الاشتراكي، بالإضافة إلى تغير وظيفة الدولة من الحكم السياسي على الشعب إلى الاضطلاع بالإدارة العلمية لعمليات الإنتاج. بشكل محدد، ستصبح الدولة كيانًا اقتصاديًا تنسيقيًا يتألف من اتحادات جامعة متكاتفة بدلًا من آلية للسلطة الطبقية والسياسية، ويتم هذا خلال عملية تحول الدولة من كونها دولةً بالمعنى التقليدي.
قبل الثورة البلشفية في روسيا، انتقدت العديد من الجماعات الاشتراكية مثل اللاسلطويين، وتيارات الماركسيين الأصيلين مثل الشيوعية المجالسية والمناشفة، والإصلاحيين، وغيرهم من الاشتراكيين الديمقراطيين والليبرتاريين، فكرة استخدام الدولة لإجراء التخطيط المركزي وتأميم وسائل الإنتاج باعتبارهما وسيلة لبناء الاشتراكية.
التصورات السياسية.
لطالما رُوج لاشتراكية الدولة على أنها وسيلة لتحقيق الملكية العامة لوسائل الإنتاج عبر تأميم الصناعة. كان القصد من ذلك أن يكون مرحلة انتقالية في عملية بناء الاقتصاد الاشتراكي. كان من ضمن أهداف التأميم تجريدُ كبار الرأسماليين من ممتلكاتهم وترسيخ دعائم الصناعة كي تُنفق الأرباح في المالية العامة، لا لتكديس الثروات الخاصة. سيكون التأميم أول خطوة في عملية طويلة المدى للتحول الاشتراكي في الإنتاج، والذي سيشهد إدارة الموظفين، وإعادة تنظيم الإنتاج لأغراض الاستعمال لا الربح.
من جانب آخر، نادى الاشتراكيون الديمقراطيون التقليديون والاشتراكيون الديمقراطيون غير الثوريين بعملية انتقال تدريجية وسلمية من الرأسمالية إلى الاشتراكية. يرغب التقليديون في تحييد الرأسمالية، في حين يرغب غير الثوريين في إلغاء الرأسمالية تمامًا، عبر الإصلاح السياسي بدلًا من الثورة. تتضمن هذه الوسيلة التي تتخذ من التدرج سياسةً لها اللجوءَ إلى استخدام أجهزة الدولة ومؤسسات الحكومة القائمة للانتقال التدريجي بالمجتمع نحو الاشتراكية، وأحيانًا ما تُواجَه بالسخرية من طرف باقي الاشتراكيين الذين يعتبرونها شكلًا من فرض الاشتراكية من فوق، أو نخبوية سياسية لاعتمادها على الوسائل الانتخابية لتحقيق الاشتراكية.
على النقيض من ذلك، تؤمن الاشتراكية الماركسية والاشتراكية الثورية بأن الثورة البروليتارية هي السبيل العملي الوحيد لإنفاذ تغييرات جوهرية في بُنى المجتمع. يعتقد الاشتراكيون الذين يعتنقون الديمقراطية التمثيلية أن الدولة بعد مدة زمنية معينة في ظل الاشتراكية ستؤول إلى الاضمحلال لأن الفروقات الطبقية ستختفي وسيُستعاض عن الديمقراطية التمثيلية بالديمقراطية المباشرة في الاتحادات الشعبية المتبقية التي كانت عصب الدولة السابقة. ستُلغى مركزية السلطة وتُوزع بالتساوي على الشعب، الأمر الذي سيُفضي إلى المجتمع الشيوعي.
إعلان حالة الطوارئ المناخية هي استراتيجية تستخدمها الحكومات والعلماء للإقرار بأن البشرية في حالة طوارئ مناخية. حدث أول إعلان من هذا النوع في ديسمبر 2016. منذ ذلك الحين أعلنت أكثر من 1250 حكومة محلية و25 دولة عن حالة طوارئ مناخية (كما حدث في 5 يناير 2020).
بمجرد أن تعلن حكومة ما عن حالة الطوارئ المناخية تكون الخطوة التالية بالنسبة لها أن تحدد أولوياتها للتقليل من التغير المناخي وذلك قبل دخولها بشكل كامل في حالة الطوارئ أو ما يعادلها.
بإعلان حكومة ما لحالة الطوارئ المناخية، فإنها بذلك تقر بوجود الاحتباس الحراري وبأن الإجراءات التي اتخِذت حتى هذا الوقت لم تكن كافية للحد من التغيرات التي يسببها الاحتباس. يؤكّد هذا الإعلان على حاجة الحكومة والإدارة لاتخاذ إجراءات في محاولة لإيقاف الاحتباس الحراري الذي يسببه البشر.
قد يكون الإعلان على مستويات مختلفة، على سبيل المثال على مستوى وطني أو على مستوى حكومة محلية، وقد تختلف هذه المستويات في عمقها وتفاصيل إرشاداتها. لا يصف مصطلح "حالة الطوارئ المناخية" قرارات رسمية فقط بل يتضمن اتخاذ إجراءات للحد من التغير المناخي. يفترض بهذا أن يبررهم ويركز عليهم. يُستخدَم مصطلح «حالة طوارئ» لتخصيص أولوية لهذا الموضوع، ولخلق حالة عقلية من الإلحاح.
شُجِّع مصطلح «حالة الطوارئ المناخية» من قبل النشطاء في مجال المناخ والسياسيون المناصرون للمناخ وذلك لإضافة إحساس بالإلحاح من أجل إثارة استجابة طويلة الأمد تجاه المشكلة.
استخدِم مصطلح حالة الطوارئ المناخية في الاحتجاجات ضد التغير المناخي قبل 2010 (على سبيل المثال، «سباق سيارات حالة الطوارئ المناخية» في ملبورن في يونيو 2009). تبنى مجلس مدينة داربين عام 2017 إجراءات متعددة أُطلِق عليها «خطة داربين لحالة الطوارئ المناخية». في الرابع من ديسمبر 2018، قدمت منظمة نادي روما «خطة حالة الطوارئ المناخية» والتي تضمنت 10 إجراءات ذات أولوية قصوى للحد من الاحتباس الحراري. مع نشوء حركات مثل تمرد الانقراض وأيام جمعة من أجل المستقبل (إضراب مدرسي من أجل المناخ يحدث في أيام الجمعة)، زاد اهتمام حكومات مختلفة بالقضية.
إن العديد من المدن والمجتمعات الأوروبية التي أعلنت حالة الطوارئ المناخية هي بنفس الوقت أعضاء في كليما بوندس (تعني الاتحاد المناخي بالألمانية) والذي يجبرها على تخفيض إصداراتها من غاز ثنائي أوكسيد الكربون بمقدار 10% كل خمس سنوات.
اختار قاموس أوكسفورد الإنكليزي "حالة الطوارئ المناخية" ككلمة العام 2019 ويُعرَف هذا المصطلح بأنه «حالة تتطلب القيام بأفعال مُلحَّة لإنقاص أو إيقاف التغير المناخي وتجنب حدوث أضرار بيئية محتملة غير معكوسة تنتج عنه». زاد استخدام هذا المصطلح بمقدار 10000% منذ سبتمبر 2018 وحتى سبتمبر 2019.
المراحل الباكرة.
حدث أول إعلان لحالة طوارئ مناخية في العالم من قبل ترينت مكارثي، وهو مستشار في حزب الخضر الأسترالي في مدينة داربين في ملبورن في أستراليا. أعلنت المدينة حالة طوارئ مناخية في 5 ديسمبر 2016. في أغسطس 2017، قررت داربين اتخاذ مجموعة من الإجراءات فيما يدعى بـ «خطة داربين لحالة الطوارئ المناخية». تبع داربين في إعلان حالة الطوارئ هوبوكين في نيوجيرسي، وبيركيلي في كاليفورنيا.
بعد سماعها بهذه التطورات عام 2018، تولت كارلا ديناير -عضوة الحزب الأخضر في المملكة المتحدة، ثم عضوة في مجلس مدينة بريستول- الدور الرئيسي في إعلان مجلس مدينة بريستول لحالة الطوارئ المناخية. كان هذا أول إعلان من نوعه في أوروبا، ويعتبره الكثيرون لحظة تاريخية على طريق إعلان مدن وبرلمانات وطنية لحالة الطوارئ المناخية. وصفت صحيفة الإندبيندينت البريطانية حركة ديناير بأنها «الحركة الأولى التاريخية» والتي كررها بحلول يوليو 2019 أكثر من 400 سلطة محلية وبرلمان.
في 28 أبريل 2019، أعلن البرلمان الإسكتلندي حالة الطوارئ المناخية ما جعل إسكتلندا أول دولة تقوم بذلك. تبع ذلك بسرعة جمعية ويلز الوطنية في 29 أبريل، ثم البرلمان البريطاني الذي عمم القرار على كامل بريطانيا في 1 ماي.
التطورات اللاحقة
أعلن «البابا فرانسيس» «حالة الطوارئ المناخية» في يونيو 2019. كما دعا البابا إلى إجراء «تحول جذري للطاقة» بعيدًا عن الوقود الأحفوري نحو مصادر الطاقة المتجددة، وحث قادة العالم على «سماع الصيحات المتزايدة للأرض اليائسة وفقرائها» كما عارض «البحث المستمر عن احتياطيات جديدة للوقود الأحفوري» وصرح أن «الوقود الأحفوري يجب أن يظل تحت الأرض».
في 10 يوليو 2019، أعلنت شبكات تمثل أكثر من 7000 مؤسسة تعليم عالي وإضافي من ست قارات عن حالة الطوارئ المناخية، ووافقت على المباشرة بخطة من ثلاثة محاور لمعالجة الأزمة من خلال عملهم مع الطلاب. انتُقدت بعض التصريحات لعدم اشتمالها على تدابير محددة.
في يونيو 2019، قام المستشار «ترينت مكارثي» من مدينة «داربين» بجمع المستشارين والبرلمانيين في أستراليا وحول العالم في اجتماعين عبر الإنترنت لربط عمل المجالس والحكومات التي أعلنت عن حالة الطوارئ المناخية. بعد هذه الاجتماعات والحراك الناجح في «الجمعية العامة الوطنية للحكم المحلي»، أعلن مكارثي عن تشكيل هيئة الطوارئ المناخية الأسترالية، وهي شبكة جديدة من الحكومات والمجالس الأسترالية التي تدعو للاستجابة لحالات الطوارئ المناخية.
يعتقد النائب «إيرل بلوميناور» من ولاية «أوريغون» أنه يتعين على الحكومة الأمريكية إعلان حالة الطوارئ المناخية. دُعم تشريع بلوميناور المقترح من قبل المرشح الرئاسي الأمريكي لعام 2020 «بيرني ساندرز»، بالإضافة إلى عضوة الكونغرس «ألكساندريا أوكاسيو كورتيز».
في عام 2019، وفقًا لاستطلاع شمل ثماني بلدان، فقد أقر أغلب العامة أن أزمة المناخ هي «حالة طارئة» وقالوا إن السياسيين فشلوا في معالجة المشكلة، فهم يدعمون مصالح شركات النفط الكبيرة على حساب سلامة الناس العاديين. وفقًا للاستطلاع، يُعتبر التدهور المناخي أهم مشكلة تواجه العالم في سبعة من البلدان الثمانية التي شملها الاستطلاع.
في سبتمبر 2013، أعلنت «الجمعية الطبية الأسترالية» (إيه إم إيه) رسميًا أن تغير المناخ يمثل حالة طوارئ للصحة العامة. أشارت إيه إم إيه إلى أن تغير المناخ سوف يتسبب في «ارتفاع معدل الوفيات والأمراض الناتجة من الإجهاد الحراري؛ والإصابة والوفيات الناجمة عن الأحداث المناخية الشديدة المتزايدة؛ والزيادات في انتقال الأمراض المنقولة بالنواقل؛ وانعدام الأمن الغذائي الناتج عن انخفاض المخرجات الزراعية؛ وزيادة الإصابات بالأمراض العقلية.» دعت إيه إم إيه الحكومة الأسترالية إلى اعتماد ميزانية للتقليل من الانبعاثات الكربونية؛ والانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة، وذلك من بين مقترحات أخرى لتخفيف الآثار الصحية لتغير المناخ.
يدعو «حزب غريينز الأسترالي» البرلمان الفيدرالي إلى إعلان حالة الطوارئ المناخية. رحب «آدم باندت»، عضو حزب غريينز في مدينة «ملبورن»، بإعلان برلمان المملكة المتحدة عن حالة الطوارئ المناخية وقال إنه يجب على أستراليا فعل نفس الشيء. في أكتوبر 2019، جمعت عريضة إلكترونية رسمية إلى البرلمان الأسترالي تدعو إلى إعلان حالة الطوارئ المناخية، أكثر من 400000 توقيع. (هذه هي العريضة البرلمانية الأكثر شعبية على الإنترنت في أستراليا). دعا زعيم الحزب الليبرالي الفيدرالي السابق «جون هيوسون» علنًا إلى إجراء «تصويت ضمير» في البرلمان بشأن حالة الطوارئ المناخية، على الرغم من الموقف الحالي للحزب الليبرالي من التغير المناخي. كما صرح أن التغير المناخي «كان حالة طوارئ قبل 30 عامًا».
في أكتوبر 2019، دعم حزب العمال الأسترالي سياسة حزب غريينز لإعلان حالة الطوارئ المناخية، لكن الاقتراح فشل نتيجة رفض حكومة رئيس الوزراء «موريسون». دُعم الاقتراح من قبل الأعضاء المستقلين، وهم: «زالي ستيغال» و«هيلين هينز» و«أندرو ويلكي»، بالإضافة إلى حزب «تحالف الوسط».
في 5 نوفمبر 2019، نشرت مجلة «بيوساينس» مقال أيده 11000 عالم من 153 دولة، الذي يُقر بحالة الطوارئ المناخية. «نحن نعلن بوضوح وبشكل لا لبس فيه أن كوكب الأرض يواجه حالة طوارئ مناخية» وأن شعوب العالم يواجهون «معاناة لم يسبق لها مثيل بسبب أزمة المناخ» ما لم نجري تحولات كبيرة في المجتمع العالمي.
في نوفمبر 2019، جعلت قواميس أكسفورد مصطلح حالة الطوارئ المناخية «كلمة العام».
في الفترة بين 14 و15 فبراير 2020، عُقدت القمة الوطنية الأولى لحالات الطوارئ المناخية في قاعة المدينة في ملبورن، أستراليا. امتلأت القاعة بـ 2000 شخص و100 متحدث.
التطورات في الاتحاد الأوروبي.
في 28 نوفمبر 2019، أعلن البرلمان الأوروبي حالة الطوارئ المناخية. يمثل الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء الـ 27.
بدأت ولاية «شمال الراين وستفاليا» (إن آر دبليو) حملة في 10 مارس 2019 تسمى «شمال الراين وستفاليا تعلن حالة الطوارئ المناخية»، إذ حثوا المجتمعات المحلية على القيام بذلك. كانت مدينة «كونستانس» في «بادن فورتمبيرغ» أول مجتمع يعلن حالة الطوارئ المناخية، في 2 مايو 2019.
ووصفت حكومة إن آر دبليو إعلان حالة الطوارئ المناخية بأنه «تدبير رمزي»، إذ لا يعطي أي «حقوق خاصة» للمجتمع المُعلن.
قائمة البلدان والملحقات التابعة لها.
الإعلانات البرلمانية أو الحكومية.
1. اسكتلندا (28 أبريل 2019)
2. ويلز (29 أبريل 2019)
3. المملكة المتحدة (1 مايو 2019 - البرلمان)
4. جيرسي (2 مايو 2019)
5. جمهورية أيرلندا (9 مايو 2019)
6. جزيرة مان (10 مايو 2019 - الحكومة، 18 يونيو 2019 – البرلمان)