CALM/arwiki huggingface dataset:
يتطلب تثبيت فقاعة الائتمان الأيرلندية تحويلاً كبيراً للديون من الميزانية العمومية للقطاع الخاص (أعلى رافعة مالية من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي)، إلى الميزانية العمومية للقطاع العام (غير المستغلة تقريبًا، ما قبل الأزمة)، عن طريق عمليات إنقاذ البنوك الأيرلندية والإنفاق من العجز العام. يعني نقل هذا الدين، أنه كان لأيرلندا، في عام 2017، واحد من أعلى مستويات المديونية في القطاع العام والقطاع الخاص، في الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
الدولة الأيرلندية الحرة.
كانت لدى أيرلندا في عشرينيات القرن العشرين، حواجز تجارية عالية مثل التعريفات الجمركية المرتفعة، خاصة خلال الحرب الاقتصادية مع بريطانيا في ثلاثينيات القرن الماضي، وسياسة استبدال الواردات. خلال الخمسينيات، هاجر 400,000 شخص من أيرلندا. أصبح من الواضح بشكل متزايد، عدم استدامة القومية الاقتصادية. في حين تمتعت الدول الأوروبية الأخرى بنمو سريع، عانت أيرلندا من ركود اقتصادي.
يحتلّ اقتصاد المكسيك المرتبة الخامسة عشرة في العالم من حيث القيمة الاسمية والمرتبة الحادية عشرة في العالم من حيث تَعادُل القوّة الشرائية، وذلك بحسب صندوق النقد الدولي. منذ أزمة 1994، حسَّنت الإدارات من أساسيات الاقتصاد الكليّ للبلاد. لم تتأثر المكسيك بشكل كبير بأزمة أمريكا الجنوبية عام 2002، وحافظت على معدلات نمو إيجابية وإن كانت منخفضة، بعد فترة وجيزة من الركود في عام 2001. ومع ذلك، كانت المكسيك إحدى دول أمريكا اللاتينية الأكثر تضرراً من الركود في عام 2008 مع تقلص الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 6٪ في تلك السنة.
شَهِد الاقتصاد المكسيكي استقراراً غير مسبوق في الاقتصاد الكلي، ما أدّى إلى خفض معدلات التضخم المالي وأسعار الفائدة إلى مستويات قياسية وزيادة دخل الفرد. على الرغم من هذا، لا تزال هناك فجوات هائلة بين سكان الحَضَر والريف، والولايات الشمالية والجنوبية، والأغنياء والفقراء. تتضمن بعض القضايا التي لم يُتوصّل لحل لها، تحسين البنية التحتية، وتحديث النظام الضريبي وقوانين العمل، والحد من التفاوت في الدخل. شَكّلَت عائدات الضرائب مجتمعة ما نسبته 19.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013، إذ تعتبر الأقل بين 34 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
يحتوي الاقتصاد على قطاعات صناعية وخدمية حديثة وسريعة التطور، مع تزايد في الملكية الخاصة. وسَّعت الإدارات الحديثة نطاق المنافسة في الموانئ والسكك الحديدية والاتصالات وتوليد الكهرباء وتوزيع الغاز الطبيعي والمطارات بهدف تحسين البنية التحتية. كاقتصاد موجه نحو التصدير، فإن أكثر من 90٪ من التجارة المكسيكية تخضع لاتفاقيات التجارة الحرة FTAs مع أكثر من 40 دولة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي واليابان وإسرائيل ومعظم دول أمريكا الوسطى والجنوبية. تُعتبر اتفاقية التجارة الحرّة لأمريكا الشمالية NFTA أكثر اتفاقيات التجارة الحرة نفوذاً، والتي دخلت حيّز التنفيذ في عام 1994، وجرى توقيعها في عام 1992 من قبل حكومات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. في عام 2006، شكلت التجارة مع شريكي المكسيك الشماليين ما يقارب 90 ٪ من صادراتها و 55 ٪ من وارداتها. في الآونة الأخيرة، وافق كونغرس الاتحاد على الإصلاحات الضريبية والتقاعدية والقضائية الهامة، وتُجرى حاليًا مناقشة عملية الإصلاح في صناعة النفط. كان لدى المكسيك 15 شركة ضمن قائمة تصنيف «فوربس غلوبال 2000» لأكبر الشركات في العالم لعام 2016.
بلغ مجموع القوى العاملة في المكسيك 52.8 مليون بدءاً من عام 2015. تصنِّف كل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDC) ومنظمة التجارة العالمية (WTO) العمال المكسيكيين على أنهم الأكثر عملًا في العالم من حيث عدد ساعات العمل سنوياً، على الرغم من أن الربحية لكل ساعة عمل للشخص لا تزال منخفضة.
حقق الرئيس المكسيكي بورفيريو دياث نمواً اقتصادياً غير مسبوق خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر. ترافق هذا النمو مع الاستثمار الأجنبي والهجرة الأوروبية وتطوير شبكة سكك حديدية فعالة واستغلال الموارد الطبيعية للبلاد. بلغ معدل النمو الاقتصادي السنوي بين عامي 1876 و1910  نحو 3.3٪ وسطياً. تحرز المُلكية الواسعة تقدماً ملحوظاً إذ تُكدِّس الشركات الأجنبية ملايين الهكتارات من الأراضي. وبنهاية الديكتاتورية، أصبحت 97 ٪ من الأراضي الصالحة للزراعة تنتمي إلى 1 ٪ من السكان و95 ٪ من الفلاحين لا يمتلكون أي أراضٍ. بل أصبحوا عمالاً في المزارع الكبيرة أو شكلوا بروليتاريا حضرية بائسة تُسحق ثوراتهم واحدة تلو الأخرى.
أدى القمع السياسي والاحتيال، بالإضافة إلى عدم المساواة في الدخل الذي تفاقم بسبب نظام توزيع الأراضي الذي يعتمد على مبدأ اللاتيفونديا (الأملاك الشاسعة)، والتي كانت تُدار فيه المزارع الكبيرة «هايسيندا» من قبل قِلّة قليلة ويعمل فيها الملايين من الفلاحين ذوي الرواتب المنخفضة وممن يعيشون في ظروف محفوفة بالمخاطر، إلى الثورة المكسيكية (1910-1920)، وهي نزاع مسلح حوّرَ الهيكل السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي للمكسيك بشكل جذري خلال القرن العشرين ضمن إطار الديمقراطية الاجتماعية. خلّفت الحرب خسائر فادحة في الاقتصاد والسكان، وتراجعت تلك الخسائر على مدار أحد عشر عامًا بين 1910 و 1921. كان من المقرر أن يُعاد إعمار البلاد في العقود التالية.
أطلق المؤرخون الاقتصاديون على الفترة الممتدة من 1930 حتى 1970 اسم «المعجزة المكسيكية»، وهي فترة من النمو الاقتصادي عقب نهاية الثورة المكسيكية واستئناف تراكم رأس المال خلال وقت السلم. خلال هذه الفترة، تبنّت الأمة السياسة الاقتصادية التصنيع لاستبدال الواردات ISI التي ساهمت بحماية وتعزيز تنمية الصناعات الوطنية. شهدت المكسيك طفرة اقتصادية توسعت خلالها الصناعات بسرعة في إنتاجها. إذ تضمنت التغييرات المهمة في الهيكل الاقتصادي، التوزيع المجاني للأراضي للفلاحين بموجب مفهوم الإيجيدو (الأرض المشاع)، وتأميم شركات النفط والسكك الحديدية، وإدخال الحقوق الاجتماعية في الدستور، وتأسيس النقابات العمالية الكبيرة والمؤثرة، وتطوير البنية التحتية. بينما تضاعف عدد السكان من عام 1940 إلى 1970، زاد الناتج المحلي الإجمالي ستة أضعاف خلال نفس الفترة.
وصل النمو في ظل نموذج  ISIإلى ذروته في أواخر الستينيّات. خلال سبعينيات القرن الماضي، حاولت الإدارات الرئاسية للرئيسين إيشيفريا (1970- 1976) ولوبيز بورتيلو (1976-1982) إدراج التنمية الاجتماعية في سياساتها، وهو جهد استلزم المزيد من الإنفاق العام. مع اكتشاف حقول النفط الشاسعة في ظلّ ارتفاع أسعار النفط وانخفاض -وحتى سلبية-  أسعار الفائدة الدولية، قررت الحكومة الاقتراض من أسواق رأس المال الدولية للاستثمار في شركة النفط المملوكة للدولة، والتي بدورها وفرّت مصدر دخل طويل الأمد لتعزيز الرعاية الاجتماعية. أنتجت هذه الطريقة نموًا ملحوظًا في الإنفاق العام، وأعلن الرئيس لوبيز بورتيلو أن الوقت قد حان «لإدارة الازدهار» إذ ضاعفت المكسيك إنتاجها من النفط لتصبح رابع أكبر مُصدِّر في العالم.
في فترة 1981-1982، تغيَّر المشهد الدولي فجأة: إذ انخفضت أسعار النفط وارتفعت أسعار الفائدة. في عام 1982، عَمِل الرئيس لوبيز بورتيلو (1976- 1982) قبل انتهاء فترة رئاسته، على تعليق مدفوعات الديون الخارجية، وتخفيض قيمة البيزو وتأميم النظام المصرفي، إلى جانب العديد من الصناعات الأخرى التي تأثرت بشدة بالأزمة، من بينها صناعة الصُلب. على الرغم من أن سياسة استبدال الواردات كانت قيد التطبيق خلال حقبة من التصنيع، فإنه بحلول الثمانينيّات، كان من الواضح أن الحماية المطولة قد أنتجت قطاعاً صناعياً غير قادر على المنافسة، مع مكاسب إنتاجية منخفضة.
كان الرئيس دي لا مدريد (1982- 1988) الأول من سلسلة من الرؤساء الذين بدؤوا بتنفيذ الإصلاحات الليبرالية الجديدة. بعد أزمة عام 1982، كان المُقرِضون غير مستعدين للعودة إلى المكسيك، ولجعل الحساب الجاري في حالة توازن، لجأت الحكومة إلى تخفيض قيمة العملة، الأمر الذي أدى بدوره إلى تضخم مالي غير مسبوق، والذي حقّق أعلى مستوى في التاريخ في عام 1987 ليصل 139.7٪.
تمثّلت الخطوة الأولى نحو تحرير التجارة بتوقيع المكسيك على الاتفاقية العامة للتعرِفة الجمركية والتجارة (جات) في عام 1986 في عهد الرئيس دي لا مدريد. خلال إدارة ساليناس (1988- 1994) تمّت خصخصة العديد من الشركات المملوكة للدولة. إذ تحوّلت شركة الهاتف تيلميكس من احتكار حكومي إلى احتكار خاص، وذلك بعد بيعها لكارلوس سْلِم. غير أن شركة بيميكس الحكومية للنفط أو قطاع الطاقة لم تفتح أبوابها أمام مستثمري القطاع الخاص. علاوة على ذلك، تمت خصخصة النظام المصرفي الذي تم تأميمه في الساعات الأخيرة من إدارة لوبيز بورتيلو في عام 1982، ولكن بعد استبعاد البنوك الأجنبية. عمل ساليناس جاهداً لإدراج المكسيك ضمن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، موسعاً إيّاها من اتفاقية بين الولايات المتحدة وكندا. وقد جرى التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية الموسعة في عام 1992، بعد التوقيع على ملحقين إضافيين بشأن البيئة ومعايير العمل، ودخلت حيّز التنفيذ في 1 يناير 1994.
يعد اقتصاد ساحل العاج أحد الاقتصادات النامية حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام وبلغ مؤشر الفقر 37.2 ٪ في 2018.
منذ إنشاء التجارة المثلثية خلال الاتصالات الأولى مع المستكشفين الأوروبيين، سيطر تصدير ما يسمى بالمنتجات النقدية على الاقتصاد وعلى وجه الخصوص، البن والكاكاو، حيث أُدخلت الزراعة في أوائل القرن العشرين، وقد ساهم بقوة في " ازدهار ساحل العاج من الستينيات إلى السبعينيات. إذا كان الاقتصاد العاجي يعتمد بشكل أساسي على القطاع الزراعي بفضل المناخ الحار والرطب، فإن مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بـ 20 ٪ وقطاع الخدمات بنسبة 50 ٪. تمتلك ساحل العاج أيضًا بعض احتياطيات النفط المهمة لاقتصادها. كما أن لديها بعض الموارد المعدنية لكن إنتاجها لا يزال ضئيلاً للغاية. كما تنتج الكهرباء، ويُباع جزء منها للدول المجاورة
يعتمد اقتصاد ساحل العاج إلى حد كبير على السوق ويعتمد بشكل أكبر على القطاع الزراعي. يعمل ما يقرب من 70٪ من سكان ساحل العاج في شكل من أشكال النشاط الزراعي. نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 82٪ في الستينيات، ووصل إلى ذروة نمو بلغت 360٪ في السبعينيات. لكن ثبت أن هذا غير مستدام وانكمش بنسبة 28٪ في الثمانينيات و 22٪ أخرى في التسعينيات. أدى هذا إلى جانب النمو السكاني المرتفع إلى انخفاض مطرد في مستويات المعيشة. الناتج القومي الإجمالي للفرد، الذي يرتفع الآن مرة أخرى، كان حوالي 727 دولارًا أمريكيًا في عام 1996. (كان أعلى بكثير قبل عقدين من الزمن)
بعد عدة سنوات من الأداء المتخلف، بدأ الاقتصاد العاجي في النمو في عام 1994، بسبب انخفاض قيمة الفرنك الأفريقي وتحسن أسعار الكاكاو والبن، ونمو الصادرات الأولية غير التقليدية مثل الأناناس والمطاط، والتجارة المحدودة وتحرير البنوك واكتشافات النفط والغاز البحرية والتمويل الخارجي السخي وإعادة جدولة الديون من قبل المقرضين متعددي الأطراف وفرنسا. أدى تخفيض قيمة عملات منطقة الفرنك بنسبة 50٪ في 12 يناير 1994 إلى قفزة لمرة واحدة في معدل التضخم إلى 26٪ في عام 1994، ولكن المعدل انخفض بشكل حاد في 1996-1999. علاوة على ذلك، أدى التزام الحكومة بالإصلاحات التي طلبها المانحون إلى قفزة في النمو إلى 5٪ سنويًا في 1996-1999.
إن التقدم الذي لوحظ خلال السنوات الخمس عشرة الأولى من الاستقلال أفسح المجال لفترة طويلة من الركود، وذلك لانخفاض الأسعار العالمية للمواد الخام الزراعية (البن والكاكاو) وتفاقمت بسبب عوامل مختلفة بما في ذلك الأزمة السياسية العسكرية التي بدأت في 2002. في نهاية الأزمة، عادت البلاد إلى النمو السريع، حتى أنها شهدت واحدة من أقوى معدلات النمو في العالم ما بين 2012-2019، وذلك بمعدل في حدود 8.2 ٪. سمح ذلك للبلاد بأن تصبح أغنى دولة في غرب إفريقيا بالكامل، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 2286 دولارًا في نهاية عام 2019، متقدماً على دولتين غنيتين بشكل خاص بالموارد الطبيعية وهما نيجيريا (النفط) وغانا (النفط والذهب).
غالبية السكان تعتمد على إنتاج المحاصيل النقدية لأصحاب الحيازات الصغيرة. الصادرات الرئيسية هي الكاكاو والبن والأخشاب الاستوائية .
لا تزال ساحل العاج تتمتع بثقل اقتصادي مهم لمنطقة غرب أفريقيا: فهي تمثل 39 ٪ من كتلة المعروض النقدي وتساهم بحوالي 32 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا وفقًا لإحصاءات عام من البنك المركزي لدول غرب إفريقيا.
كان متوسط الأجور 1.05 دولار لكل ساعة عمل في عام 2009.
عملة البلد هي الفرنك الغرب الأفريقي، الذي له نظام تحديد سعر الصرف ثابت مع اليورو (1 يورو = 655.957 فرنك غرب أفريقي).
اقتصاد ما قبل الاستعمار.
يتميز اقتصاد ساحل العاج في البداية وعلى مدى قرون عديدة بالبحث عن الاكتفاء الذاتي. وهو يرتكز على زراعة الكفاف وتستخدم تقنيات الزراعة المتنقلة في القطع والحرق. ومع ذلك، بداية من القرن الخامس عشر، دخلت مرحلة المذهب التجاري في اتصال مع العديد من تجار الشعب الماندينغي من أصل سوداني، الذين اجتذبتهم الكولا المنتجة في مناطق تورة ودان وماحو وبيتي وغورو وأنو (Anno). بحث هؤلاء التجار أيضًا عن الذهب في مناطق مأهولة أساسا من سنوفوس، دجيميني ولوبي. عشية الغزو الاستعماري، تعايش نظامان سياسيان في إقليم ما يعرف الآن بساحل العاج وأثرا بقوة على الاقتصاد.
وفقًا لمعايير الدول النامية، تتمتع ساحل العاج ببنية تحتية متميزة. هناك شبكة من أكثر من من الطرق المعبدة. خدمات الاتصالات حديثة، بما في ذلك: شبكة اتصالات البيانات العامة، الهواتف الخلوية، والوصول إلى الإنترنت. ميناء أبيدجان، هو أحد الموانئ النشطة وهو الأحدث في غرب إفريقيا. الخدمة الجوية منتظمة داخل المنطقة ومن وإلى أوروبا. التطوير العقاري مستمر للأغراض التجارية والصناعية والسكنية. موقع ساحل العاج واتصالاتها بالدول المجاورة يجعل منها منصة مفضلة يدير الأوروبيون من خلالها العمليات التجارية في غرب إفريقيا. تعد مدينة أبيدجان واحدة من أكثر المدن حداثة وملاءمة للعيش في المنطقة للمغتربين الفرنسيين الأثرياء. يحظى نظامها المدرسي بتقدير كبير ويتضمن مدرسة دولية ممتازة تعتمد على منهج أمريكي والعديد من المدارس الفرنسية الممتازة.
عززت ساحل العاج برامج الاستثمار العام بعد ركود حقبة ما قبل تخفيض قيمة العملة. تعطي خطة الاستثمار العام الحكومية الأولوية للاستثمار في رأس المال البشري، لكنها ستوفر أيضًا إنفاقًا كبيرًا على البنية التحتية الاقتصادية اللازمة لاستدامة النمو. ومن المتوقع أيضا استمرار تطوير البنية التحتية بسبب نشاط القطاع الخاص.
في البيئة الجديدة المتمثلة في انسحاب الحكومة من الأنشطة الإنتاجية وفي أعقاب عمليات الخصخصة الأخيرة، سيتم تمويل الاستثمارات المتوقعة في قطاعات البترول والكهرباء والمياه والاتصالات، وفي جزء من قطاع النقل، دون أي تدخل حكومي مباشر.
أنتجت ساحل العاج في 2018:
بالإضافة إلى الإنتاج الأقل من المنتجات الزراعية الأخرى مثل البن (88 ألف طن) والأناناس (50 ألف طن).
تعد ساحل العاج من بين أكبر منتجي ومصدري البن وحبوب الكاكاو وزيت النخيل في العالم . وبالتالي، فإن الاقتصاد حساس للغاية لتقلبات الأسعار الدولية لهذه المنتجات وللظروف الجوية. على الرغم من محاولات الحكومة لتنويع الاقتصاد، إلا أنها لا تزال تعتمد إلى حد كبير على الزراعة والأنشطة ذات الصلة. يعتبر العمل القسري من قبل الأطفال الذين يتم شراؤهم وبيعهم كعبيد أمرًا مستوطنًا مع إنتاج الكاكاو.
في وقت سابق في ثمانينيات وتسعينيات القرن التاسع عشر، احتل الفرنسيون وحكموا معظم الأراضي في غرب إفريقيا وأداروها إما تحت حكم السنغال أو كمناطق فردية. في عام 1895، أطلقت وزارة الاستعمار في باريس خطة لإنشاء اتحاد غرب إفريقيا الفرنسية من أجل إضفاء اللامركزية على السلطة الرسمية الفرنسية في إفريقيا بحيث يمكن اتخاذ القرارات السياسية المناسبة بناءً على الطرائق المحلية. كما أطلقوا أيضًا مشروعًا تنمويًا مع إنشاء الاتحاد، مسمًى "التنمية الاقتصادية العقلانية"، لرفع مستويات المعيشة الأفريقية وتلبية احتياجات الإمبراطورية الفرنسية. نُفذت سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك التتنمية في مجالات التجارة الاقتصادية والسوق، والنقل والاتصالات، وفرص الحقوق القانونية للمدنيين الأفارقة. شمل اتحاد غرب إفريقيا الفرنسي 8 دول: موريتانيا والسنغال وساحل العاج وغينيا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وبنين.
من أجل تطوير سوق التجارة بين إفريقيا وفرنسا، وجعل اتحاد غرب أفريقيا الفرنسي مناطق مكتفية ذاتيًا ذات أرباح عائدة، مثل مجتمعات ما قبل الثورة الصناعية الأخرى، بدأت الحكومة الفرنسية بالتنمية الزراعية لاتحاد غرب أفريقيا الفرنسي. لا يقتصر الأمر على حل الأزمات الغذائية الأساسية للمواطنين، بل يمكن للفائض الزراعي أن يساعد في إنتاج منتجات وسلع أخرى، مما يسهل للتجارة والسوق، التدفق والعمل. على سبيل المثال، بلغ الإنتاج الضخم السنوي للفول السوداني في غرب إفريقيا في الثمانينيات من القرن العشرين 5،288،000 طن متري. نظرًا لاحتياجات المستهلكين الضخمة في الولايات المتحدة، تم نقله وتداوله في مدن نيويورك وبوسطن للبيع المباشر. وفي الوقت نفسه، صُدر هذا الإنتاج الضخم من الفول السوداني أيضًا إلى الدول الأوروبية المختصة بالصناعية الحضرية، مثل مدن مرسيليا وبوردو، حيث تم تحويله إلى صابون وشمع وسلع صناعية أخرى. كعائد تجاري، بِيعت أيضًا بعض المنتجات المصنعة في غرب إفريقيا، مثل المنسوجات والملح والحديد والتبغ والبنادق.
ومع ذلك، كانت مناطق قليلة فقط من اتحاد غرب أفريقيا الفرنسية مؤهلة للمشاركة بنشاط في مثل هذه التجارة النقدية. تطلبت التنمية الزراعية في إفريقيا بلدان ذات مزايا الجغرافية لزراعة المحاصيل، وأتاحت فرصًا لاستغلال أنظمة الري، وكانت ساحل العاج واحدة من الدول القليلة التي تمتلك هذه المزايا والفرص. اغتنم رئيس ساحل العاج الفرصة بالأموال والإرشادات الفنية التي قدمتها فرنسا لتطوير قطاعيها الزراعي والصناعي من خلال تصدير المنتجات: "كان لساحل العاج سياسات تركز على تنمية الزراعة، مع إيلاء اهتمام كبير للزراعة الفلاحية واعتبر قطاع التصدير المصدر الرئيسي للنمو ".
كانت ساحل العاج مناسبة جغرافياً لنمو بعض الحبوب مثل الفول السوداني وزيت النخيل بسبب درجات الحرارة الدافئة في غرب إفريقيا. تقع ساحل العاج في خليج غينيا، بين دولتي ليبيريا وغانا، وتبلغ مساحتها 322،463 كيلومترًا مربعًا. خليج غينيا هو منطقة ساحلية تقع على المحيط الأطلسي. الأنهار الصغيرة مثل ساساندرا وبانداما وكومو هي المنافذ الرئيسية لنهر النيجر الذي يتدفق عبر ساحل العاج. وفي الوقت نفسه، نظرًا لأن مناخ غرب إفريقيا استوائي مع مواسم ممطرة متكررة (مرتين في السنة)، فإن المياه الاستوائية في ساحل العاج منخفضة الملوحة نسبيًا مقارنة بالمناطق الساحلية العادية. على الرغم من وجود غابة مطيرة في الجزء الجنوبي من ساحل العاج، مما حَدَّ من مساحة الزراعة المحتملة، إلا أن الجزء الشمالي من ساحل العاج كان عبارة عن مناطق بها غابات أو سافانا، مما يوفر تربة خصبة لنمو المحاصيل مثل الفول السوداني وزيت النخيل.
حققت ساحل العاج تقدمًا في تنويع اقتصادها، ومنذ السبعينيات، وسعت بشكل مطرد المرافق المقدمة للسياح. وطورت مساكن المنتجع في المناطق الساحلية. فهناك فنادق عديدة في أبيدجان، وتتضمن سلاسل الفنادق الدولية مثل نوفوتيل وسوفيتيل.
يلعب الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) دورًا رئيسيًا في الاقتصاد الإيفواري، حيث يمثل ما بين 40 ٪ و45 ٪ من إجمالي رأس المال في الشركات الإيفوارية. تُعتبر فرنسا المستثمر الأجنبي الأكثر أهمية. في السنوات الأخيرة، شكلت الاستثمارات الفرنسية حوالي ربع إجمالي رأس المال في الشركات الإيفوارية، وما بين 55٪ و60٪ من إجمالي رأس المال الاستثماري الأجنبي.
بلغت رسملة سوق الأسهم للشركات المدرجة في ساحل العاج 2327 مليون دولار في 2005 من قبل البنك الدولي.
بيانات اقتصادية.
الناتج المحلي الإجمالي - التكوين حسب القطاع: الزراعة: 17.4٪ الصناعة: 28.8٪ الخدمات: 53.8٪ (تقديرات 2017))
القوى العاملة: (60٪ زراعي) (تقديرات 2017)
معدل البطالة: 9.4٪ (تقديرات 2013)
السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر: 46.3٪ (تقديرات عام )
دخل الأسرة أو استهلاكها حسب النسبة المئوية: أدنى 10٪: 2.2٪ أعلى 10٪: 31.8٪ (2008)
توزيع دخل الأسرة - مؤشر جيني: 41.5 (2008)
الاستثمار (الثابت الإجمالي): 8.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي (تقديرات 2005))
الميزانية: الإيرادات: دولار، النفقات: دولار (تقديرات 2017)
الزراعة - المنتجات: البن وحبوب الكاكاو والموز وحبوب النخيل والذرة والأرز والمنيهوت (التابيوكا) والبطاطا الحلوة والسكر والقطن والمطاط؛ خشب
الصناعات: المواد الغذائية والمشروبات. المنتجات الخشبية، تكرير النفط، تعدين الذهب، تجميع الشاحنات والحافلات، المنسوجات، الأسمدة، مواد البناء، الكهرباء
معدل نمو الإنتاج الصناعي: 7٪ (تقديرات 2017)
الكهرباء - الإنتاج: كيلوواط ساعة (تقديرات عام )
الكهرباء - الاستهلاك: كيلوواط ساعة (تقديرات 2015)
الكهرباء - الصادرات: 872 مليون كيلوواط ساعة (تقديرات 2015)
الكهرباء - الواردات: 23 مليون كيلوواط ساعة (تقديرات 2015)
النفط - الإنتاج: 30000 برميل / يوم (تقديرات 2016)
الزيت - الاستهلاك: (تقديرات 2003))
النفط - الصادرات: 34720 برميل / يوم (تقديرات 2014)
النفط - الواردات: 65.540 برميل / يوم (تقديرات 2014)
النفط- الاحتياطيات المؤكدة: 100 مليون برميل (تقديرات )
الغاز الطبيعي - الإنتاج: متر مكعب (تقديرات عام ) الغاز الطبيعي - الاستهلاك: متر مكعب (تقديرات 2015)
الغاز الطبيعي - الصادرات: مكعب (تقديرات 2013)
الغاز الطبيعي - الواردات: مكعب (تقديرات 2013)
الغاز الطبيعي - الاحتياطيات المؤكدة: متر مكعب (تقديرات )
رصيد الحساب الجاري: -490 مليون دولار (تقديرات 2017)
الصادرات - السلع: الكاكاو، والبن، والأخشاب، والبترول، والقطن، والموز، والأناناس، وزيت النخيل، والأسماك
الصادرات - الشركاء: هولندا 11.8٪، الولايات المتحدة 7.9٪، فرنسا 6.4٪، بلجيكا 6.4٪، ألمانيا 5.8٪، بوركينا فاسو 4.5٪، الهند 4.4٪، مالي 4.2٪ (2017)
الواردات: دولار (تقديرات 2017)
الواردات - السلع: الوقود، المعدات الرأسمالية، المواد الغذائية
الواردات - الشركاء: نيجيريا 15٪، فرنسا 13.4٪، الصين 11.3٪، الولايات المتحدة 4.3٪ (2017)
احتياطيات النقد الأجنبي والذهب: دولار (تقديرات ).)
الديون الخارجية: دولار (تقديرات ).)
المعونة الاقتصادية - المتلقي: ODA، 1 مليار دولار (1996 est.)
العملة (الرمز): الجماعة المالية الأفريقية الفرنك (XOF)؛ ملاحظة - السلطة المسؤولة هي البنك المركزي لدول غرب إفريقيا
أسعار الصرف: تمويل المجتمع المحلي بالفرنك الأفريقي (XOF) مقابل الدولار الأمريكي - 594.3 (تقديرات 2017) 593.01 (تقديرات 2016) 593.01 (2015) 591.45 (2014) 494.42 (2013 تقديرات)
السنة المالية : السنة التقويمية
الثروة الحيوانية في الوطن العربي تنتشر في مراع تبلغ 256 مليون هكتار، وقد ساعدت الأراضي الواسعة الجافة والظروف الطبيعية القاسية على تربية الحيوانات على اختلاف أنواعها من أغنام، ماعز، أبقار، جمال وخيول. تتباين الدول العربية تباينا واسعا في حجم الثروة الحيوانية حيث تشكل الوحدات الحيوانية في السودان والصومال وموريتانيا ما يزيد عن 50% من الوحدات الكلية في الوطن العربي، وهي المصدرة للحيوانات الحية مقابل استيراد مشتقات الألبان. بينما تعتبر الدول العربية الأخرى مستوردة للحيوانات والمنتجات الحيوانية بدرجات متفاوتة تصل إلى أعلى معدلاتها في دول الخليج. وتعاني الثروة الحيوانية في الوطن العربي من صعوبات ومعوقات كثيرة حالت دون تحقيق الاكتفاء الذاتي في منتجاتها في كثير من الدول العربية بل والاعتماد بشكل كبير على الاستيراد من الخارج وما يتبع ذلك من إهدار للعملة الصعبة والتبعية الاقتصادية.
قدرت الثروة الحيوانية في الوطن العربي لعام 1997م بحوالي 40 مليون رأس من البقر و 3 ملايين من 185 مليون من الغنم والماعز و 12 مليون رأس من الإبل. وتعادل هذه الاعداد مجتمعة حوالي 81.2 مليون وحدة حيوانية. وقد بلغ معدل النمو السنوي خلال الفترة 1977-1997 حوالي 2.1% في الاغنام والماعز و 2.2% في الأبقار و1.1 % في الأبل و 1.39% في الجاموس.
ويقدر حجم الانتاج المحلي من اللحوم الحمراء والحليب لعام 1997 بحوالي 2570 و 17431 الف طن على التوالي، وبلغ معدل النمو السنوي 3.9% و 4.8% على التوالي للفترة 1977-1997 بمتوسط 4.4% للبروتين الحيواني .
يلاحظ أن معدل النمو للمنتجات الحيونية تزيد بشكل واضح عن معدلات النمو في أعداد الحيوانات مما يدل على تحسن نسبي في المعدلات الإنتاجية نتيجة التوسع في إدخال عروق البقر المحسن والاهتمام بالرعاية البيطرية والتغذية.
سمات الثروة الحيوانية في الوطن العربي.
من الثروة الحيوانية في الوطن العربي هي عدم الاستقرار في المعدلات الإنتاجية للزراعات المطرية وإلى اتساع مساحات المراعي الطبيعية في المناطق الجافة وشبه الجافة، تقدر نسبة الأراضي التي تقل معدلات الأمطار فيها عن 100 ملم بحوالي 70 % من المساحة الإجمالية . أما الأراضي التي تتراوح معدلات الأمطار فيها ما بين 100ـ 400 ملم فتقدر نسبتها بحوالي 16% من المساحة الإجمالية. وإستثمار هذه المناطق على تربية الأنواع الحيوانية القادرة على التأقلم مع الظروف البيئية القاسية، كما أن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت خلال العقود القليلة الماضية أدت إلى تكثيف استغلال المناطق الجافة وشبه الجافة من قبل الإنسان وفق نظم وأساليب غير رشيدة اعتمدت على المصلحة الذاتية والآنية مما أدى إلى اختلال التوازن بين العناصر الحساسة للنظام البيئي وانتشار مظاهر التصحر.
و بالرغم مما تعرضت له المناطق الجافة من التدهور و زحف الصحراء وبالرغم من الضعف الهائل في مخططات التنمية، فإنها لا زالت حتى الآن تساهم في توفير المنتجات الغذائية، وفق التقديرات التالية:
تقدر مساحة المراعي الطبيعية بحوالي 500 مليون هكتار تمثل أكثر من ثلث المساحة الكلية للوطن العربي ويقع معظمها ضمن نطاق المناطق الجافة وشبه الجافة ويقدر إنتاجها العلفي بحوالي 140 مليون طن من المادة الجافة .
تقدر نسبة الحيوانات التي تعتمد كلياً أو جزئيا على مراعي المناطق الجافة وشبه الجافة بما لا يقل عن 30% من الأبقار 70% من الاغنام والماعز و 90% من الإبل.
معوقات الثروة الحيوانية في الوطن العربي.
تواجه تنمية الثروة الحيوانية في الدول العربية عددا من المشكلات التي تختلف حدتها ومدى تأثرها بين دولة وأخرى ويمكن تحديد أهم المشكلات ذات الطابع المشترك على النحو التالي:
الموارد العلفية.
تشكل الأعلاف أكبر عائق أمام تنمية الثروة الحيواني وقد لعبت العوامل البيئية دورا هاما في الحد من إنتاج الأعلاف إلا أن هنالك العديد من العوامل الأخرى التي تساهم في اتساع الفجوة بين موارد الأعلاف المحلية والاحتياجات الغذائية للثروة الحيوانية.
من هذه العوامل أنه يمكن اعتبار المراعي الطبيعية مصدرا أساسيا لتغذية الإبل ثم الماعز ثم الأغنام ثم الأبقار مرتبة حسب درجة اعتمادها على المرعى، وتتصف المراعي الطبيعية بانخفاض في إمكاناتها الإنتاجية من المواد العلفية نتيجة لسوء إدارتها واستخدامها المتمثل بزيادة الحمولة الرعوية، كما أن الرعي المبكر والجائر وقطع الأشجار واقتلاع الشجيرات، وعدم وجود سياسات شاملة لصيانة وتحسين المراعي يؤدي إلى سيادة النباتات غير المستأنسة وتعرية التربة وانتشار التصحر في مناطق شاسعة من مناطق المراعي.
و أيضاُ الافتقار إلى التكامل في تخطيط وتنمية مشاريع الإنتاجين النباتي والحيواني وسيادة النظم التقليدية في نظم الإنتاج وما يتبعها من انخفاض مردود وحدة المساحة وعدم الاستفادة من المخلفات الزراعية في تغذية الحيوان ويضاف إلى ذلك أن ندرة المياه من جهة والنظام السعري السائد من جهة أخرى لا يسمحان في التوسع بإنتاج الأعلاف التي لا تستطيع منافسه المحاصيل النقدية إذا لم يتم إدخال تربية الحيوان في المناطق الزراعية.
كما أن الاعتماد الإنتاج الحيواني المكثف اعتمادا كبيرا على الأعلاف المستوردة التي تخضع لتقلبات كبيرة في أسعارها ومدى توفرها.
العوامل الأجتماعية.
العنصر البشري هو الأساس في التنمية فاحتياجاته ومتطلباته كماً ونوعاً هي التي تدعو للتنمية وإمكاناته المتاحة هي التي تحدد مداها وقراراته هي التي توفر سبل النجاح لها أو تؤدي إلى فشلها وعلى ذلك يجب دراسة تأثيرات العنصر البشري وتقييمها سواء كمعوق للتنمية أو كدعائم لها.