CALM/arwiki huggingface dataset:
طالبت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني الولايات المتحدة باتخاذ موقف ""حيادي" تجاه تقرير غولدستون لدى عرضه على مجلس الأمن، كما دعا الإدارة الأمريكية إلى "عدم تكرار الأخطاء السابقة عبر الانحياز المطلق والمدان باستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي"". قدمت السلطة الفلسطينية إلى جامعة الدول العربية اقتراحًا مقتضاه تشكيل لجنة تحقيق فيما ورد في تقرير غولدستون تضم كل القوى السياسية الفلسطينية بما فيها حركة حماس - حيث أن هناك خلاف وانقسام بينهما - وقد قال مصدر فلسطيني أن محمود عباس قد بعث برسالة إلى عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية مؤخرًا يدعو فيها لتشكيل هذه اللجنة على أن تضم عضوين من حماس. وبناء عليه بذل عمرو موسى جهودًا لإقناع حماس بالمشاركة في هذه اللجنة. لكن السلطة الفلسطينية شكلت لجنة مستقلة للتحقيق بمقتضى مطلب تقرير غولدستون، وسلم إلى بان كي مون يوم السبت 30 يناير، 2010 تقريرًا أوليًا أعدته هذه اللجنة بالإضافة إلى قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشكيلها. وانتهت السلطة الفلسطينية من تحقيقها، وسلمته إلى كبير الموظفين بمكتب أمين الأمم المتحدة العام. وبحسب إبراهيم خريشة وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، تضمن تقرير اللجنة الفلسطينية المستقلة التي أنشأت بالتوافق مع تقرير بعثة الأمم المتحدة الإشارة إلى انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن ذلك انتهاكات قوات الأمن ضد المتظاهرين في الضفة الغربية، وإطلاق حماس الصواريخ على المناطق المدنية الإسرائيلية، وإطلاق النار على مدنيين فلسطينيين. وجاء في تقرير اللجنة الفلسطينية أنها لم تتمكن من مقابلة مطلقي الصورايخ في غزة، لكنها وافقت القاضي غولدستون على أن إطلاق الصواريخ على أماكن مدنية يشكل انتهاكًا للقانون الدولي. أوصت لجنة التحقيق الفلسطينية بأن تعوض السلطة الوطنية الفلسطينية المتضررين الإسرائيليين من صواريخ قطاع غزة، في مقابل أن تعوض إسرائيل المتضررين الفلسطينيين، وأشار رئيس اللجنة إلى أن هناك فرق هائل بين نتائج نتائج الصواريخ البدائية التي أطلقت على إسرائيل وبين "حرب التدمير الدموية الشاملة" التي شنتها إسرائيل على القطاع.
طالبت تسع منظمات مدنية إسرائيلية تعنى بحقوق الإنسان الحكومة الإسرائيلية باحترام التقرير الذي صدر عن بعثة تقصي الحقائق، كما طالبت بإجراء تحقيق جاد ومستقل في الحرب. عقب صدور تقرير بعثة تقصي الحقائق، أصدرت منظمات "الجمعية من أجل حقوق المواطن" و"بمكوم" و"بتسليم" و"اللجنة ضد التعذيب" و"المركز لحماية الفرد" و"يش دين" و"مركز عدالة" و"أطباء من أجل حقوق الإنسان" تقريرًا يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى عدم نفي "النتائج الشرعية" التي خلص إليها التحقيق الدولي.
شرعت منظمة إسرائيلية تسمى "إن أردتم" في شن حملة دعائية موجهة ضد منظمة إسرائيلية أخرى تسمى "صندوق إسرائيل الجديد"، بسبب قيام الأخيرة بتقديم الدعم المادي لعدد 16 منظمة مدنية إسرائيلية أخرى قدمت معلومات لبعثة الأمم المتحدة، وبحسب تقرير نشرته منظمة إن أردتم فإن هناك 1377 إشارة لمراجع ووثائق إسرائيلية في تقرير غولدستون، نصف هذه المراجع تقريبًا مصدرها مؤسسات تدعهما منظمة الصندوق الجديد لإسرائيل، 92% من المراجع السلبية بحق إسرائيل قدمتها منظمات تدعهما منظمة الصندوق الجديد.. ووفق التقرير الذي نشرته منظمة إن أردتم فإن المراجع التي قدمتها المنظمات الإسرائيلية المذكورة تمثل 14% من مجموع المراجع التي يستشهد بها تقرير غولدستون. بتاريخ 3 فبراير، 2010، صوتت لجنة التشريع في الكنيست الإسرائيلي على مبادرة لإنشاء لجنة خاصة "لملاحقة" منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية المعنية بحقوق الإنسان التي قدمت معلومات مدينة لإسرائيل لبعثة تقصي الحقائق الأممية. وتعرضت المنظمات الإسرائيلية المدافعة عن حقوقو الإنسان لانتقادات واتهامات من قبل اليمين الإسرائيلي، واتهمها وزير الشؤون الإستراتيجية موشيه يعالون "بتدمير إسرائيل من الداخل".
أثار تشكيل لجنة غولدستون وتقريرها ردود فعل كثيرة ومختلفة في إسرائيل. في البداية، امتنعت الحكومة الإسرائيلية عن الكشف عما إذا كانت ستتعاون مع بعثة الأمم المتحدة أم لا. بعد ذلك رفض كل من الحكومة والجيش التقرير، ودعت عدة جماعات إسرائيلية منادية بالسلام وحقوق الإنسان إلى القبول به والعمل بتوصياته. انتقد أفيجدور ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلية لجنة غولدستون حيث قال:
ولاحقًا قال ليبرمان أن السلطة الفلسطينية تلحق ضررًا بعملية السلام، لأنها ترفع دعاوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية بناء على اتهامات تقرير غولدستون.
أمير إيشل رئيس قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي لصحيفة يديعوت أحرونوت أن إسرائيل "تواجه أزمة شرعية". وعبر عن أن تقرير لجنة غولدستون يمثل مشكلة.
وذكرت نفس الصحيفة أن إسرائيل بدأت حملة قانونية وإعلامية ضد تقرير لجنة غولدستون بهدف "دفنه" والحيلولة دون وصوله إلى طاولة مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية في لاهاي. وقد اجتمع المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية يوسي غال بسفراء 26 دولة أوروبية في يوم الثاني والعشرين من ديسمبر في تل أبيب، وطالبهم بأن تتحفظ بلدانهم على تقرير غولدستون. ويجري العمل أيضًا على "ملف أدلة" لتفنيد اتهامات تقرير لجنة غولدستون، ويعمل الجيش الإسرائيلي على إعداد تقرير مفصل يتعامل مع كل حالة ذكرت في تقرير اللجنة.
قررت الحكومة الإسرائيلية في جلستها المنعقدة يوم 21 أكتوبر أن تنشأ وحدة خاصة للتصدي لتقرير غولدستون انعكاساته القانونية والدولية ودورته في المحافل الدولية، وقد صدر بيان عن مكتب رئيس الحكومة، ذكر أن بنيامين نتنياهو "طلب من الجهات الحكومية المختصة دراسة تعديل القانون الدولي في شأن الحرب كي يناسب مع انتشار الإرهاب العالمي". وتقدمت جهات أمنية مدعومة من قبل وزارتي الخارجية والقضاء بدراسة رفع دعاوى قضائية في محاكم حول العالم ضد مسئولي حركة حماس بدعوى ممارسة "الإهاب ضد إسرائيل" خلال السنوات التي سبقت عملية الرصاص المسكوب، مع إمكانية أن تدفع حماس تعويضات مادية لإسرائيل. كشفت صحيفة يسرائييل هيوم أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تعد ملفًا خاصًا ضد ريتشارد غولدستون وأفراد طاقمه، بحثًَا عما يمكن أن يساهم في الطعن بمصداقية التقرير.
وصف وزير المالية الإسرائيلي وفال شتانتز القاضي غولدستون بأنه "معاد للسامية من النوع الذي يمقت ويكره شعبه".
أثناء زيارة للبرازيل قال رئيس إسرائيل شمعون بيريز أن ريتشارد غولدستون "رجل صغير يريد إلحاق الأذى بإسرائيل" وأنه "لا يفقه في حقوق الإنسان". لاحقًا ربط وزير الإعلام والشتات الإسرائيلي يولي أدلشتين بين المحرقة وتقرير غولدستون، حيث قال في حوار مع إذاعة صوت إسرائيل أنه أخبر بان كي مون "أن تقرير غولدستون وتقارير مماثلة تؤجج اللاسامية وتشكل قاعدة لمن يريدون التنكر للمحرقة، للاسامية وكراهية إسرائيل". كما حاول ساسة إسرائيليون آخرون الربط بين المحرقة وتقرير غولدستون.
قالت صحيفة معاريف أن الحكومة الإسرائيلية ستعمم تقريرًا أعده الجيش الإسرائيلي بخصوص الحرب على غزة، وبحسب الصحيفة فقد تضمن هذا التقرير 80 إفادة تم أخذها من فلسطينيين كما تم فحص 150 ادعاء بالمساس بمدنيين ومعتقلين ومصانع في قطاع غزة. وقد استنتج معدو التقرير أن غولدستون عرض صورة مشوهة للوضع، ولم تكن استنتاجاته في معظم الحالات مبنية على حقائق. على الطبيعة. يوم 29 يناير، 2010، سلمت إسرائيل إلى الأمم المتحدة ردًا أوليًا على تقرير غولدستون في 40 صفحة، أكدت فيه أن جيشها لم يقتل المدنيين عمدًا في حرب غزة. وجاء في التقرير أن الجيش الإسرائيلي وجه ملاحظات تأديبية لضابطين رفيعي المستوى؛ لأنهما أصدرا أوامر خارج صلاحيتهما. لم يحدد التقرير هوية الضابطين، لكن صحف إسرائيلية قالت أنهما قائد فرقة غزة العميد ايل أيزنبرغ، وقائد لواء غفعاتي السابق العقيد إيلان ملكا. لم تكتف الأمم المتحدة بهذا الرد، وطلبت الولايات المتحدة من الحكومة الإسرائيلية أن تحترم طلب الأمم المتحدة ونصحتها بالاستجابة له موضحة أن عدم تجاوبها سيؤدي إلى قرار بتشكيل لجنة تحقيق دولية تؤيدها. ويعمل الجيش الإسرائيلي على إعداد رد أكثر شمولية ليرد كل نقطة جاءت في تقرير غولدستون. وقد أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن ارتياحها للتقرير الذي قدمه بان كي مون بعد انتهاء مدة الثلاثة أشهر التي حددها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة. ورفضت إسرائيل قرار مجلس حقوق الإنسان الداعي إلى إنشاء صندوق تعويضات تعويضات للمتضررين الفلسطينيين من الحرب. في 21 يوليو، 2010 سلمت إسرائيل ردها على تقرير غولدستون، قالت فيه أن الجيش الإسرائيلي أدخل تعديلات على عقيدته القتالية بهدف تجنب المس بالمدنيين وومتلكاتهم في المستقبل. وقالت أنها ستفرض قيودًا على استخدام الفوسفور الأبيض، وجاء في الرد أن كل وحدة عسكرية بدءا بمستوى الأفواج المقاتلة في هذه الوحدات سيرافقها ضابط للشؤون الإنسانية، كما تمت الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي حقق في 47 ملفًا تتعلق بسلوك غير قانوني لجنوده في الحرب. لكن محصلة هذه التحقيقات كانت تقديم لائحة اتهام ضد جندي تسبب في مقتل مدني. اعتبرت حماس التقرير الإسرائيلي المقدم دليل إدانة واضحة لاستخدامها الفوسفور الأبيض، وقتلها المدنيين خلال الحرب.
تحقيق مستقل.
ترفض الحكومة الإسرائيلية إجراء تحقيق مستقل في حرب غزة، حيث يرفض ذلك إيهود باراك وزير الدفاع، ورئيس الأركان غابي أشكنازي. لكن إيهود باراك يؤيد لجنة قضائية تفحص قرارات الحكومة الإسرائيلية والتحقيقات الداخلية التي أجراها الجيش.
المؤسسة العسكرية.
يرفض قادة الجيش الإسرائيلي إجراء تحقيق داخلي حول عملية الرصاص المسكوب، إلا أن العميد تسفيك فوغل "مدير مراقبة نزاهة السلاح" أعلن أنه على استعداد للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب، وقال أنه مسئول عن ممارسات الجيش الإسرائيلي في الحرب بحكم منصبه، وأضاف أن هذه الممارسات "لا تنضوي تحت لافتة جرائم الحرب" واعتبرها "قمة في الحرص على حقوق الإنسان". أكد العميد أنه يستطيع تفنيد ما قاله التقرير حول 36 حالة اعتبرها جرائم حرب، وأنه قادر على إقناع المحكمة بأن الجيش الإسرائيلي حاول تفادي إصابة المدنيين، ولكن قادة حركة حماس كانوا يصرون على استخدام المدنيين كدروع بشرية، وتسببوا بذلك في مقتلهم، على حد قول العقيد، جاء هذا في حديث لإذاعة المستوطنين.
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي جابي أشكنازي أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أن الجيش الإسرائيلي ارتكب أخطاء في حرب غزة ولم يرتكب جرائم حرب وأنه أصاب مدنيين عن طريق الخطأ، وقال أن الجيش أجرى تحقيقات في مجريات الحرب، ولم يثبت أن تعمد جندي إسرائيلي إصابة امرأة أو طفل. كما أضاف: ""بسبب طبيعة ميدان المعركة، حيث أن البيوت ورياض الأطفال هي المقرات القيادية، أصــبنا بحسن نية مدنيين، بالضبط مثلما أصبنا ضباطنا وجنودنا... وكتيبة المدرعات التي قتلت بنات الدكتور أبو العيش قتلت جنود لواء جولاني". وفي معرض الحديث عن لجنة غولدستون، قال أشكنازي "إنني أرفض أي تحقيق خارجي. محظور أن نرسل ضباط الجيش الإسرائيلي ومقاتليه للظهور برفقة محامين، وأن يقوم طاقم تحقيق بتوجيه التحذير القانوني لهم. وينبغي لإسرائيل أن توفر الرد المهني على المزاعم التي تظهر في التقرير وأن لا تبدي موقفا اعتذاريا. مسموح لنا أن ندافع عن الجنود الذين أرسلناهم وأرسلتهم أنا. المسؤولية تقع على كاهلي"". من تداعيات تقرير بعثة تقصي الحقائق، تدرس القيادة العسكرية الإسرائيلية توفير مستشار قانوني للألوية العملانية يقدم الاستشارة القانونية في الميدان. في أثناء زيارة له لإحدى المدارس الدينية الإسرائيلية في مستوطنة إفرات، قال قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي "أفي مزراحي" أنه لا يصدق أي شيء كتب في تقرير غولدستون، وأنه (التقرير) "لا يساوي الحبر الذي كتب به".
لدحض التقرير الأممي، أعد الجيش الإسرائيلي وثيقة تدرس مقاطع تقرير غولدستون التي تتناول سلوك القوات الإسرائيلية، وتنفي هذه الوثيقة الاتهامات التي توجه إلى إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، كما تحتوي هذه الوثيقة ما يقول الجيش الإسرائيلي أنه جهود إنسانية بذلها خلال الحرب.
تحقيقات داخلية.
طالب تقرير بعثة تقصي الحقائق طرفي النزاع بإجراء تحقيقات في أفعالهم الخاصة. قال السفير الإسرائيلي لشنو يعار أن إسرائيل فتحت 100 تحقيق، يتعلق أحدها بالاضرار التي لحقت بمراكز الأمم المتحدة والمنشآت الطبية في غزة وقال أن 23 منها تمخضت عن إجراءات جنائية.
أصدرت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بتسيلم تقريرًا تناول التحقيقات الإسرائيلية، جاء في التقرير أن ""هذه التحقيقات الجارية تنطوي على إشكالية ولا يمكن الاكتفاء بها". وبينت المنظمة أن هذه التحقيقات تدقق فقط في "أحداث معينة يوجد شكوك حيالها بأن جنود عملوا بشكل مناقض لتعليمات الجيش، وحتى اليوم لم يتم فتح ولو تحقيق واحد فيما يتعلق بسياسة إسرائيل خلال العملية العسكرية، مثل كل ما يتعلق باختيار أهداف الهجوم أو قانونية الأسلحة التي تم استخدامها وتعليمات إطلاق النار التي تم إصدارها للجنود والتوازن بين المس بالمدنيين والتفوق العسكري وما شابه ذلك"".
وقد تقدمت ثمان منظمات حقوقية إسرائيلية بطلب إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية طالبته بإقامة جهاز مستقل للتحقيق في حملة الرصاص المصبوب وعدم الاكتفاء بتحقيقات شرطة التحقيقات العسكرية، إلا أن المستشار القضائي رفض الطلب، لكنه أضاف بأنه يمكن توجيه ادعاءات محددة إلى النيابة العسكرية بخصوص عمليات الجيش خلال الحملة.
في 9 ديسمبر، 2009 زار نيويورك وفد إسرائيلي برئاسة المدعي العام العسكري للجيش أفيخاي ميندلبيت، التقى الوفد بمندوبي بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن وكبار مسئولي الأمم المتحدة، وتم إطلاعهم على ما قيل أنها تحقيقات أجراها الجيش الإسرائيلي، وقد ذكرت الخارجية الإسرائيلية أنه كان من المفترض أنت تبقي الزيارة سرية.
وقد أغلقت النيابة العسكرية الإسرائيلية ملفي تحقيق بخصوص جرائم حرب في غزة، بحجة أنها لا يستندان إلى أي أساس من الصحة، يتعلق التحقيقان بدعاوى قدمها فلسطينيون قالوا أن جنودًا إسرائيليين استخدموا المعتقلين كدروع بشرية، وتعمد الإسرائيليين تخريب الممتلكات، والقيام بأعمال السلب والنهب وتنكيل بالمعتقلين. ووجه الجيش الإسرائيلي تهمًا تتعلق بسلوك "غير مصرح به" إذ هما أمرا صبيًا فلسطينيًا عمره 9 سنوات بفتح حقائب اعتقد الجنديان أنها مفخخة، لم يصب الصبي أذى. وقال الجيش أنه فتح التحقيق بعد أن نوهت الأمم المتحدة إلى الواقعة، لكنه قال أيضًا أن هذا التحقيق لا علاقة له بتقرير غولدستون. وفي الأول من أغسطس 2010، اتهمت محكمة عسكرية إسرائيلية قناصًا إسرائيليًا بقتل فلسطينيتين كانتا تحملان علمًا أبيض، وهذه هي المحاكمة الأولى لجندي يتهم بقتل مدنيين فلسطينيين خلال عملية الرصاص المصبوب. والجدير بالذكر أن حادثة القتل هذه مذكورة في تقرير غولدستون.
انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش الولاية الأصلية لبعثة التحقيق، وانتقدت التركيز بشكل غير متناسب على الانتهاكات الحقوقية الإسرائيلية في الماضي، لكن بعد تعديل الولاية، أيدت المنظمة بعثة تقصي الحقائق، وطالبت الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل للتعاون مع البعثة الأممية. وبعد صدور تقرير البعثة، قالت هيومان رايتش ووتش أن إسرائيل فشلت في إجراء تحقيقات محايدة ومعمقة، وجاء في بيان عنها أن ""إسرائيل لم تبد نية في إجراء تحقيق معمق ومحايد حول مزاعم تفيد بأن قواتها انتهكت قوانين الحرب". وذكر البيان أن أعضاء في المنظمة التقوا مسئولين قانونيين إسرئيليين، وفشل هؤلاء في إقناع اللجنة بأن التحقيقات الداخلية الإسرائيلية "محايدة ومعمقة"، وأنها تشمل "تشمل القيادات السياسية والعسكرية التي تسببت قراراتها بسقوط قتلى مدنيين بما يخالف قوانين الحرب"". كما رفضت المنظمة نفى حركة حماس استهداف المدنيين في حرب غزة. ودعت هيومان رايتس ووتش إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى التصديق بالكامل على تقرير غولدستون، وقالت المنظمة إن التقليل من شأن تقرير غولدستون بأكمله أو أجزاء منعه يعني يعني وجود تناقض بين التزامات باراك أوباما المعلنة بشأن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة أنه "لا يمكن لإدارة أوباما أن تطالب بالمساءلة على الانتهاكات الجسيمة في أماكن مثل السودان والكونغو ثم تغض النظر عن حلفاء مثل إسرائيل وتدعهم يفلتون بلا مساءلة. مثل هذا المنهج يدعم الحكومات المسيئة التي تتحدى جهود العدل الدولي". وأضافت أن هذا يكشف "نفاقًا" في السياسة الأمريكية. وبعد أن أرسلت كل من إسرائيل وحركة حماس ردودهما على تقرير غولدستون، قال مدير برنامج المنظمة إيان ليفين إن تحقيقات إسرائيل لا ترقى إلى مستوى النزاهة والحيادية، وأن حماس لم تقم بأي عمل فعلي للتحقيق في دعاوى انتهاكات حقوق الإنسان.
وأعربت منظمة العفو الدولية عن ارتياحها لأن نتائج تقرير البعثة الأممية جاءت متماشية مع النتائج التي توصلت إليها البعثة التي أرسلتها المنظمة إلى قطاع غزة. ورفضت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية الاتهامات التي وجهت لتقرير غولدستون بالانحياز ضد إسرائيل، وقالت أنه وزملاءه قاموا بعملهم على نحو "واف ومخني جدًا". كما طالبت الأمينة العامة الحكومة الأمريكية بفحص تقرير غولدستون ورفعه إلى مجلس الأمن الدولي، وقالت أنه لا يجوز أن تكون هناك معايير مزدوجة فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. عد الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان التصديق على تقرير غولدستون بمثابة "خطوة هامة صوب دعم حقوق الإنسان وسيادة القانون".
معلقون عسكريون.
قال الكولونيل ريتشارد كيمب القائد السابق للقوات البريطانية في أفغانستان في شهادة لمجلس حقوق الإنسان أن الجيش الإسرائيلي "فعل الكثير للحفاظ على حقوق المدنيين في مناطق القتال أكثر من أي جيش آخر في تاريخ الحروب.". وقال أنه يتفهم تكتيكات إسرائيل خلال حرب غزة، لكنه أضاف "أن مصداقيتها (إسرائيل) على المدى الطويل ربما تتوقف على مثول أي منتهكين لقوانين الحرب أمام العدالة.". وقال إن الضحايا المدنيين الفلسطينيين كانوا نتيجة لطريقة حماس في القتال، والتي تضمنت استخدام الدروع البشرية كسياسة، وأن حماس تعمدت التضحية بأرواح مدنييها. وقال الكولونيل أن الجيش الإسرائيلي اتخذ إجراءات خارقة للعادة لإخبار مدنيي غزة عن المناطق المستهدفة، وأنه ألغى عدد من العمليات المؤثرة احتمالًا بهدف منع وقوع إصابات مدنية، وقال أن الجيش الإسرائيلي أقدم على مخاطرات لا يمكن التفكير بها بتقديمه كميات ضخمة من المعونات الإنسانية إلى غزة أثناء القتال.
اللواء الأسترالي المتقاعد جيم مولان الذي خدم كمدير للعمليات للقوة متعددة الجنسيات في العراق في 2004-2005 صرح بأن "تقرير غولدستون هو رأي لمجموعة من الناس الذين يطرحون أحكامهم، مع وصول محدود للوقائع، ويعكسون تحيزاتهم الخاصة. إن الاختلاف في النغمة والسلوك في التقرير حين تناقش أفعال إسرائيل وحماس مفاجئ" وأضاف أنه كجندي أدار حربًا ضد خصم لا يختلف عن حماس، مواجهًا المشكلات نفسها التي واجهها القادة الإسرائيليون، "يميل تعاطفي إلى الإسرائيليين..لكن مع بيان تحيزي، أعتقد أني قد أكون أكثر صدقًا من غولدستون، الذي يبدو أنه يمرر تحيزاته في تقرير لا يمكن أن يكون مبنيًا على واقع، ويستخدم لغة قضائية ومصداقية لفعل هذا. ينتهي الأمر إلى مساواة الشك: إذا لم تصدق أي شيء تقوله إسرائيل، فليس لديك الحق لقبول ما تقوله حماس دون سؤال".
رأى ناعوم تشومسكي أن تقرير غولدستون كان منحازًا إلى جانب إسرائيل، فالتقرير يعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وقد أدان التقرير الأسلوب الذي تم به هذا "الدفاع". إلا أن تشومسكي رأى أن حق الدفاع عن النفس لا يعني اللجوء إلى القوة العسكرية قبل "استنفاذ الوسائل السلمية" وهو ما رأى تشومسكي أن إسرائيل لم تعمد إليه في الأساس. كما رأى أن إسرائيل هي التي خرقت اتفاق الهدنة مع حماس، ورفضت تمديده، معتبرًا أن حصار غزة في حد ذاته عملًا من أعمال الحرب.
قال الكاتب السياسي الأمريكي اليهودي نورمان فنكلستاين أن تقرير غولدستون كان متحفظًا ومتوازنًا مقارنة بالتقارير الأخرى مثل تقرير منظمة هيومان رايتش. إذ جاء في ذلك التقرير تأكيد على أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب باستعمالها الفوسفور الأبيض في حرب غزة، بينما جاء تقرير غولدستون "مشيرًا بحذر" إلى أن إسرائيل ربما تكون قد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في غزة. وقال فنكلستاين أيضًا: "مشكلة إسرائيل مع التقرير ليست في مضمونه، لكن المسألة هي شخص من قدم التقرير، وهو القاضي ريتشار غولدستون... إذا انتقدت إسرائيل في الماضي كان هذا يعني أنك معادٍ للسامية، وإن كنت يهوديًا، فهذا يعني أنك يهودي كاره لنفسه، وإذا لم تكن كذلك، فهذا يعني أنك منكر للمحرقة. لكن غولدستون ليس من أي من هذه الفئات، بل هو رجل يصف نفسه بأنه صهيوني وانه يعمل من أجل إسرائيل طوال حياته". وأضاف بأنه لا يعلم سبب وصف التقرير في الصحافة الدولية بأنه "مثير للجدل"، موضحًَا أن غولدستون "استنتج ما كانت تقوله النخبة السياسية والعسكرية الإسرائيلية قبل الهجوم وخلاله وبعده". ودعا فلنكشتاين إلى إحالة الجمعية العامة للأمم المتحدة تقرير غولدستون إلى محكمة العدل الدولية بدلًا من مجلس الأمن. وقال فلنكشتاين أنه يشعر بأن الرأي العام العالمي تغير بشكل جوهري بعد تقرير غولدستون عن "المذبحة" في غزة، ليس فقط على المستوى الدولي، بل داخل الولايات المتحدة.
أرسلت الولايات المتحدة بعثة برئاسة مساعدة وزيرة الخارجية لحقوق الإنسان مايكل بوزنر، بهدف إقناع الحكومة الإسرائيلية بالتحقيق في مقتل فلسطينيين خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة، وصلت البعثة الأمريكية إلى إسرائيل حاملة وثائق منظمات حقوق الإنسان التي تثبت مقتل 773 مدنيًا فلسطينيًا في عملية الرصاص المصبوب.
في واشنطن، تشاور وفد من وزارة الخارجية الإسرائيلية مع مسؤولين في الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض حول الخطوات التي من الممكن أن تتخذها إسرائيل بخصوص قطاع غزة، لتساعد بها الولايات المتحدة وجهات دولية أخرى على كبح جماح تقرير غولدستون، ومنع وصوله إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقد ذكرت صحيفة هآرتس أن الولايات المتحدة نقلت رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية مفادها أن التخفيف من الحصار المفروض على غزة، سيساعد على التصدي لتقرير غولدستون. وأرسل 95 عضوًا في مجلس الشيوخ رسالة إلى هيلاري كلينتون، اعتبروا فيها أن التصويت على تقرير غولدستون للمرة الثانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة "تطور مقلق للغاية" ويهدد استئناف عملية السلام، ورفض المشرعون الأمريكيون أي ولاية لمجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية على دعاوى جرائم الحرب التي أوردها تقرير غولدستون.
وبعد استدراك غولدستون، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي على قرار يدعو إلى إلغاء تقرير غولدستون، وطالب القرار أمين الأمم المتحدة العام بان كي مون القيام بكل ما يمكنه من أجل تعويض إسرائيل عن الأضرار التي لحقت بها. وكشفت برقيات مسربة عبر ويكيليكس أن الولايات المتحدة عملت على الحد من تحقيقات بعثة تقصي الحقائق.
منظمات غير حكومية وتفاعلات أخرى.
دعى أبراهام فوكسمان رئيس رابطة مكافحة التشهير الأمريكية ريتشارد غولدستون إلى أن يتبرأ من تقريره، وقال: ""مجلس حقوق الإنسان أظهر بصفة متكررة تحيزه ضد إسرائيل ومهمته المعلنة بشأن التحقيق بدأت بافتراضات تتكهن بخطأ إسرائيل" وأضاف أن التقرير "أفسد الحرب الدولية ضد التطرف الإسلامي وضد التطرف بصورة عامة"". كما بعث المؤتمر اليهودي العالمي برسالة إلى ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لحثهم على التصويت ضد إصدار قرار بإحالة تقرير غولدستون إلى مجلس الأمن.
عارضت هيومان رايتس ووتش القرار الذي قدم إلى الكونغرس الأمريكي بشأن تقرير غولدستون، وقالت سارة ليا ويتسن المسئولة بالمنظمة إن قرار الكونغرس فيه أخطاء في الحقائق التي يسردها، وقالت إن على الكونغرس الأميركي أن يدعو إسرائيل وحركة حماس إلى الخروج من دائرة الإساءات والإفلات من العقاب، التي تغذي منذ فترة طويلة الكراهية وتعيق من جهود السلام على حد قولها.
منظمات يهود من أجل العدالة في فلسطين، والمنتدى اليهودي للعدالة وحقوق الإنسان، والجماعة اليهودية الاشتراكية، وكتاب يهود ضد الاحتلال، ويهود اسكتلنديون من أجل تحقيق سلام عادل بالإضافة إلى عدد من اليهود المستقلين نددت كلها بالدول والمنظمات الموالية لإسرائيل لانتقادها تقرير غولدستون، وأعربت عن أسفها لعدم دعم حكومة بلدهم له. واستخدمت نسخة منقحة من تقرير غولدستون في أثناء محاكمة تسعة ناشطين لحقوق الإنسان اقتحموا مصنعًا للسلاح يورد مكونات لطائرات إف-16 إلى إسرائيل، وحكمت المحكمة بتبرئة المتهمين.
ردود أعضاء اللجنة على الانتقادات.
ريتشارد غولدستون.
في مقابلة مع قناة الجزيرة، قال ريتشارد غولدستون إن "'إدارة أوباما قالت أن هناك شوائب في التقرير... لكن أود أن تقول لي هذه الإدارة ما هي هذه الشوائب وسأكون مسرورًا بالرد عليها". وأضاف غولدستون "غالبية الذين ينتقدون التقرير لم يقرأوه" مشيرًا إلى أن غالبية هذه الانتقادات "ليست موجهة إلى مضمون التقرير". ورفض غولدستون مزاعم إسرائيل التي تتهم تقريره بأنه يحرض على "الإرهاب"، حيث قال أن هذه محاولة لإثارة معارضة للحقائق التي شملها التقرير. وفي عرضه لتقريره أمام مجلس حقوق الإنسان في جلسة 29 سبتمبر 2009، أشار غولدستون إلى الانتقادات والهجمات الشخصية التي تعرض لها بعض أعضاء لجنته، وقال أن "ما يجب رفضه بالدرجة الأولى هو اعتبار أن هذا التقرير وراءه دوافع سياسية" وشدد على أن دوافع قبول أعضاء اللجنة للمهمة هو "إيمانهم القوي بسلطة القانون والقانون الإنساني الدولي، وبضرورة حماية المدنيين أثناء الصراعات المسلحة"، وقال أيضًا "أن لا بلد ولا مجموعة يمكن أن تكون فوق القانون".
ديزموند ترافيرس.
رفض ديزموند ترافيرس حجج إسرائيل التي استندت إليها في اتهامها حماس بإخفاء الأسلحة في المساجد خلال الحرب، وقال أنه لا يصدق الصور التي قدمها الإسرائيليون بخصوص هذا الأمر، وقال أن هذا الصور زائفة.
استدراك غولدستون.
نشر ريتشارد غولدستون في 1 أبريل، 2011 مقالة في واشنطن بوست، كتب فيها أن الادعاءات بتعمد استهداف المدنيين في غزة كانت لتكون مختلفة لو تعاونت إسرائيل مع بعثة الأمم المتحدة، وأضاف أن تقريره كان ليكون مختلفًا لو توفرت المعلومات التي لديه اليوم. لاحقًا أكد غولدستون أن لن يطلب إلغاء تقريره. وأكدت هنا جيلاني عضوة البعثة صحة معلومات التقرير. لاحقًا أصدر ديزموند ترافيرس وهينا جيلاني وكرستين شنكن بيانًا مشتركًا نشر في صحيفة غارديان البريطانية انتقدوا فيه غولدستون لتغييره موقفه خاصة بشأن الادعاء بأن إسرائيل باستهدافها للمدنيين الفلسطينيين قد ارتكبت جرائم حرب، وأكدوا وقوفهم بحزم إلى جانب استنتاجات التقرير، وأن إسرائيل وحماس لم تقدما حتى الآن أدلة تناقض نتائج التقرير. كما قالوا أن مواقف غولدستون الأخيرة تستهدف النيل من صدقية محتويات تقرير البعثة. وقال الثلاثة أنهم يريدون "تبديد أي انطباع جراء التطورات اللاحقة بشأن عدم صحة أي جزء من تقرير البعثة أو اعتباره خاطئًا أو غير دقيق". وجاء في مقالهم الصحفي أيضًا "إن تقرير لجنة تقصي الحقائق يتضمن الاستنتاجات التي تم تقديمها بعد دراسة دؤوبة ومستقلة وموضوعية للمعلومات المتصلة بالأحداث التي كانت ضمن اختصاصنا والتفويض الممنوح لنا، وبعد تقييم دقيق لموثوقيتها ومصداقيتها. ونحن نقف بحزم وقوة خلف هذه الاستنتاجات". وفي المقالة أكد الثلاثة على ضرورة أن تقوم كل من إسرائيل وحركة حماس بوضع أساس مقنع حول أي مطالبات تتناقض مع النتائج التي توصل إليها تقرير اللجنة. وقالوا أنه فيما يتعلق بعملية الرصاص المصبوب فإنه ليس هناك ما يدل على أن إسرائيل فتحت تحقيقًا في تصرفات من صمم وخطط وأمر وأشرف على العملية العسكرية.
في ردود الفعل الإسرائيلية، طالب بنيامين نتنياهو الأمم المتحدة بإلغاء تقرير غولدستون، وطالب الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز غولدستون بالاعتذار صراحة عما تبناه في تقريره من اتهامات للجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في قطاع غزة. ووصف وزير الدفاع إيهود باراك تراجع غولدستون بأنه متأخر.
أما عن الطرف الفلسطيني، فقد طالب متحدث باسم حماس بعدم سحب تقرير غولدستون، مبينًا أن سحبه "سيوفر مظلة لإسرائيل لإسرائيل لشن حرب جديدة على غزة". و قال عضو المجلس السياسي لحماس صلاح البردويل أن تراجع غولدستون "مثل خضوعا سافرا للإرادة الصهيونية والضغط الصهيوني الكبير الذي مورس ضده وباعتراف وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الذي أكد أن هذا جاء نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها إسرائيل".
بعثة تحقيق أخرى.
أرسلت جامعة الدول العربية بعثة تحقيق في حرب غزة، وتوصلت البعثة إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وربما جرائم إبادة، وذكر رئيس البعثة جون دوغارد أنه ليس من مهمته تقدير وضع حماس أثناء هذه الحرب، إلا أنه أشار إلى مطلقي الصواريخ الفلسطينيين الذين يطلقون الصواريخ دون تمييز على إسرائيل، وقال أن لهم مسؤولية جنائية عن تصرفاتهم وينبغي محاسبتهم عليها بمقتضى القوانين التي تحكم ارتكاب جرائم حرب، وجاء في التقرير التالي: "عند الحكم على مسؤولية حماس والمناضلين الفلسطينيين، لا بد من الأخذ بعين الاعتبار لعدد من العوامل التي يمكن أن تخفف من استحقاقهم للّوم المعنوي، ولكن ليس لمسؤوليتهم الجنائية".
صراعات أخرى.