CALM/arwiki huggingface dataset:
انقسمت الجمعية العامة لكنتاكي على نفسها إلى ثلاث فئات ظهرذلك أثناء اجتماعها الذي عقد عام 1934 حيث مثل حوالي ثلث الأعضاء الحزب الجمهوري وثلث آخر مثله ديمقراطيون من مؤيدي للافوون في حين مثل الثلث الاخير معارضي لافوون من الديمقراطيين. وللإيفاء بوعد القيام بتطويرات جديدة في الاحياء التي تتبع الحزب الجمهوري شكل لافوون والزعيم السياسي توم ريا تحالفاً مشتركاً مع الجمهوريين. وقد نجح ذلك التحالف الثنائي في تشريع العديد من الإجراءات التي أفاد منها التعليم ومنها إنشاء مجلس حكومي للتعليم العالي ومد العام الدراسي ستة أشهر أو ما يزيد إلى جانب الحضور الإلزامي للطلاب حتى سن السادسة عشر. وقد أسفر عن التحالف أيضاً الحصول على إيرادات إضافية من خلال رفع قيمة الضرائب على الويسكي إلى خمسة سنتات بعد أن كانت سنتين فقط للبرميل الواحد وقد ساعد التحالف كذلك على إصدار قانون حكومي يقتضى بتخفيض عدد اللجان والهيئات بالولاية من 69 إلى 24 فقط مقللاً بذلك من عدد الموظفين وتكون النتيجة توفير مبالغ طائلة من الرواتب التي كانت تُصرف سابقاً. وبالنظر إلى الهدف الجوهري من هذا المشروع نجده رغبة لافوون في التخلص من أعدائه السياسيين حيث قيد المشروع من سلطة نائب الحاكم والمدقق الحسابي وكل منهما خصم للافوون وحيث إن مشروع القانون الجديد قد أعطى للحاكم صلاحيات إقالة أي مسئول بالولاية فقد أُقيل نائب الحاكم من منصب رئيس مجلس شيوخ كنتاكي.
بعد أن انتصر لافوون على خصومه من معارضي مشروع ضرائب المبيعات حث المشرعون على تخفيض قيمة الدخل والضرائب المفروضة على السيارات التي اعتقد أنها ستكون المصدر الوحيد للأرباح. استجابت الجمعية العامة للاقترح وفي يوليو 1934 طلب لافوون انعقاد جلسة اخرى للنظر في المسألة. وقد نظم مؤيدو المشروع مظاهرات ومسيرات تدعم التنفيذ وعلى صعيد آخر انطلق ما يقرب من مائة عاطل في مسييرات ب(فرانكفورت) مطالبين بالتخفيف المالى عن عاتقهم بل وهدد بعضهم بتصفية لافوون جسدياً الأمر الذي دفع الحرس الوطني بكنتاكي إلى التجمع حول مقر قصر الحاكم لحمايته. وعلى الرغم من أن معارضي المشروع استغلوا سياسة البرلمان في مماطلة التصديق على المشروع لصالحم فإن مشروع ضريبة المبيعات ذات الثلاثة في المائة صُدق عليه في نهاية الجلسة. ويذكر ان المشروع قد قوبل بالسخرية من خلال نشيد للأطفال يقول"هيب هوب هيب هوب... وأنت في أى محل... عشان تشترى بالون... لازم بنس ليك وبنس ليا وبنس لروبي لافوون". يذكر ان لافوون قد نُقل إلى مصحة علاجية عقب تلك الجلسة الخاصة لإصابته بالإعياء الشديد.
دور لافوون في سباق الحكم لعام 1935.
بينما قارب لافوون على إنهاء مدة حكمه أقال المفوض السامي بن جونسون من منصبه ليحل محله توم ريا استعدادا لخلافة لافوون في الحكم. وبفضل نفوذ لافوون وريا عقد الحزب الديمقراطي مجددا مؤتمر ترشيح تجرى من خلاله انتخابات مبدئية لاختيار مرشحهم للحكم. ولان عددا من مؤيدي لافوون يملكون السيطرة على اللجنة المركزية الديمقراطية بالولاية وعدد من المنظمات السياسية فستكون الكفة الراجحة لحساب اختيار لافوون في مؤتمر الرابع عشر من مايو عام1935 بلكسنجتون.
سافر لافوون لمقابلة الرئيس الامريكى روزفلت بواشنطن في الخامس من فبراير عام 1935وعلى الرغم من أن سفره كان لطلب المزيد من المساعدات الاتحادية للولاية فإن خصومه قد أولو الامر إلى أنه أراد نقل صورة سيئة عن اللجنة المركزية التي لا تطبق قانون الانتخابات الميدئية الذي كان روزفلت قد أشار إلى ضرورة تنفيذه سالفًا. وفي الوقت الذي غاب فيه لافوون عن الولاية كان تشاندلر يقوم بأعماله وفقا لما ينص عليه دستور كنتاكي وقد استغل تشاندلر ذلك لصالحه حيث قام بإصدار إعلان في السادس من فبراير يطالب الهيئة التشريعية بعقد جلسة خاصة في الثامن من فبراير تتضمن النظر في مشروع قانون الانتخابات المبدئية لاختيار مرشحي الحكم من كافة العناصر بالولاية. هرع لافوون إلى الولاية على إثر هذا الفعل وأصدر فور وصوله(آشلاند) في السابع من فبراير إعلاناً آخر يطالب بإلغاء إعلان تشاندلر غير أن قاضي مقاطعة فرانكلين قد أصدر إنذار قضائي ضد طلب لافوون واجتمعت مجموعة من القضاة المؤيدين للانتخابات المبدئية في الثامن من فبراير بفرانكفورت إلاأنهم لم يتمكنو من التوصل إلى نصاب قانوني في جلسات الثامن والتاسع والحادى عشر من فبراير وقد سعى ستة قضاة منهم في الجلسة الاخيرة إلى التوصل إلى حكم تفسيري للنظر فيماإذا كان طلب لافوون بالإلغاء قانونيًا أم لا. وقد أيدت محمكة دائرة فرانكفورت دعوى تشاندلر وأبطلت طلب لافوون كما أيدت محكمة استئناف كنتاكي والمحكمة العليا بالولاية القرار فيما بعد باغلبية 3-4.
حقق مجلسا الشعب والشورى بكنتاكي نصابًا قانونيًا في الثالث عشر والرابع عشر من فبراير على الترتيب. اقترح لافوون بعد فشله في المعركة السابقة ضد تشاندلر إجراء انتخابات مبدئية بشرط الإعادة في حالة تساوي المرشحين في عدد الاصوات بالاقتراع الأول. اعتقد البعض ومن ضمنهم تشاندلر أن اقتراح لافوون ليس إلا ليكون ضد حاكم كنتاكي السابق جون بيكهام الذي يعتقد لافوون أنه منافس شرس لريا في ترشيح الحزب. واعتقد معارضو الاقتراح أن الانتخابات المبدئية المزدوجة من الممكن أن تقلل من فرص بيكهام في الفوز ولكونهم قلة وُفق في نهاية الأمر على اقتراح لافوون وقد وقع عليه في 27 فبراير 1935.
أعلن سبعة مرشحون من بينهم ريا وتشاندلر تمثيلهم للحزب الديمقراطي ولم يكن بيكهام ضمن المرشحين لوفاة ابنه الوحيد مماأثرعلى الأسرة بشكل كامل وجعل زوجته رافضة تماما لفكرة خوض حملات سياسية مجدداً.ويذكر أنه قرب نهاية الحملة المبدئية عانى لافوون من الزائدة الدودية وتطلب منه الأمر اسئصالها مما جعله غير قادر على دعم ريا في حملته كما ان هناك مرشحين قد تركا السباق قبل الانتخابات.
يذكر انه في إحدى أيام الانتخابات المبدئية اصطحب المعاون العام دينهارت مجموعة من قوات الأمن الوطني إلى مقاطعة هارلان المعروفة بأحداث الشغب أثناء الانتخابات وهناك تم استجواب الناخبين وفحص صناديق الاقتراع والقبض على العديد من المخالفين للقانون وقد اعتبرت تلك الاعمال انتهاك سافر للأمر التقييدي الذي أصدره قاضي مجكمة الدائرة جيمس جلبرت الا أن دينهارت دافع عن نفسه بأنه ينفذ أوامر لافوون. وقد صرح دينهارت فيما بعد قائلا"لقد أوقفنا محاولة تزوير انتخابي لم يسبق لها مثيل في تاريخ كنتاكي فلولا وجودنا لحصل تشاندلر على خمسة عشر ألف صوت دون وجه حق". وق أُلقى القبض على دينهارت فيما بعد بتهمة إهانة المحكمة لانتهاكه الأمر التقييدي.
حصل ريا على أغلبية نسبية في الانتخابات المبدئية وجاء بعده تشاندلر في عدد الأصوات وتقابل الاثنان في انتخابات الإعادة في السابع من سبتمبر عام 1935 التي تغلب قيها تشاندلر على ريا محافظًا بذلك على فرصة ترشحه لمنصب الحاكم. حاول الرئيس روزفلت الإصلاح بين لافوون وتشاندلر رغبة منه في عدم خسارة أصوات الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية 1936 ولكن دون جدوى. وتسبب كل من لافوون وريا في حدوث انشقاق بالحزب عندما أعلنا تأييدهما للمرشح الجمهوري كينج سووب. وعلى الرغم من خسارة تشاندلر لتأييد أسلافه فإنه واصل الطريق إلى أن فاز في الانتخابات العامة. يذكر أن لافوون قد أصدر في الأيام الأخيرة من حكمة بعض قرارات العفو عن دينهارت وكل من له صله من قوات الامن الوطني بأحداث الانتخابات المبدئية بمقاطعة هارلان وكانت تلك القرارات من جملة 560 قرار عفو أصدرهم لافوون معظمهم للتخفيف من اكتظاظ السجون.
حياته فيما بعد.
كان لافوون قد وعد أثناء حملته الانتخابية بعدم تطلعه إلى منصب أعلى في حالة انتخابه كحاكم لكنتاكي لذا فقد عاد لحياته مجدداً عقب أربعة أعوام من الحكم كما ينص القانون. وصرح لافوون يوم تولي تشاندلر منطب حاكم كنتاكي قائلا"سأتجه إلى ماديسونفيل فوراً عقب الانتهاء من التنصيب واتمنى ان أجد بعض العملاء بمكتب القانون الخاص بي هناك صباح الأربعاء".
بعد وقت قصير من تنصيب تشاندلر أعرب النائب العام بيفرلي فينسنت أن تنتهي ترقيات عقداء كنتاكي بانتهاء فترة الحاكم الذي منحهم تلك الترقيات وقد وقف لافوون مدافعا بشدة عما أصدره هو وأسلافه من ترقيات. قام جيمس يوجين وايس الرئيس المؤقت لمجلس شيوخ كنتاكي بأعمال الحاكم في السابع والعشرين من إبريل عام 1936 عندما كان كلا من تشاندلر ونائبه كين جونسون في مباراة للبيسبول بمدينة سنتاني ويذكر أن وايس قد قام خلال تلك الفترة بترقية السبعة عشر ألف عقيد المسجلين بالخدمة آنذاك.
على الرغم من أن لافوون كان عضواً باللجنة الوطنية الديمقراطية فإنه لم يحضر المؤتمر الوطني واختار يوري وودسون للحضور بالنيابة عنه فإن الاخير رفض فوكل الأمر إلى فريد فنسون. دعم لافوون النائب مارفيل لوجانز في إعادة الانتخابات عام1936 كما كان مندوباً للمؤتمر الوطني الديمقراطي عام 1940 وعلى الرغم من خلافاته مع الرئيس روزفلت أثناء فترة حكم الاخير فإنه دعمه في إعادة انتخاباته.
في فبراير عام 1941 عمل لافوون لمدة ثلاثة أيام كقاض بمحكمة دائرة اتحاد المقاطعة ضاربا بتعليمات الطبيب الذي نصحه بالراحة لمدة اسبوعين بسبب ارتفاع ضغط الدم عرض الحائط. وفي السابع عشر من فبراير عام1941 عاد لافوون من المكتب مبكراً لشعوره بالدوار وهناك من المصادر ما يفيد إصابته بجلطة وبعد القليل من التحسن ساءت حالته مجدداً حتى تُوفي في الأول من مارس عام 1941 في الثالثة إلاعشر دقائق صباحاً ودُفن بمقبرة جريبفاين بماديسونفيل.
يقع جبل متين في محافظة دهوك على بعد ثلاثة كيلومترات إلى الشمال الغربي من بلدة العمادية. وتبعد العمادية (90) كم عن مركز المحافظة.
في الطب، البقعة هي تغير في لون الجلد من دون ارتفاع أو انخفاض، لذلك فهي غير ملموسة ولا يمكن أن تعرف بألم. تختلف أحجامها، لكن تم الاتفاق على أن قطرها أقل من 10 ملم في أوسع منطقة.
هذا النوع من الآفات يمكن ملاحظته بسبب لونه المختلف عن المنطقة المحيطة من الجلد، كما أن اللون قد يكون مثلا أزرق أو أبيض أو أحمر. وقد تنتج البقع بسبب زيادة التصبغ أو نقص التصبغ أو مشاكل وعائية أو حمامى أو فرفرية.
من الأمراض التي تظهر فيها البقع البهاق والكلف والوحمة الموصلية.
الحدود الألمانية الداخلية ( أو هي الحدود التي كانت تفصل بين جمهورية ألمانيا الديموقراطية (ألمانيا الشرقية) وجمهورية ألمانيا الاتحادية (ألمانيا الغربية) بين عامي 1949 و1990. لم تكن تلك الحدود تشمل جدار برلين الذي كان منفصلا عنها جغرافيا رغم التشابه بينهما، وامتدت الحدود من بحر البلطيق إلى تشيكوسلوفاكيا ولمسافة 1393 كيلومتر (866 ميل).
تأسست رسميا في 1 يوليو 1945 كحدود بين مناطق الاحتلال الغربي والسوفييتي لألمانيا النازية السابقة. على الجانب الشرقي، أصبحت واحدة من أكثر الحدود تحصينا في العالم، والتي تم تحديدها بواسطة خط مستمر من الأسوار والجدران المعدنية العالية والأسلاك الشائكة وأجهزة الإنذار والخنادق المضادة للمركبات وأبراج المراقبة والفخاخ الأوتوماتيكية وحقول الألغام. قام أكثر من 50,000 من حراس ألمانيا الشرقية المسلحين بدوريات واجهوا فيها عشرات الآلاف من حراس ألمانيا الغربية وبريطانيا والولايات المتحدة. في المناطق النائية وراء الحدود كانت أكثر من مليون من قوات منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) وحلف وارسو.
كانت الحدود تجسيدًا فعليًا للستار الحديدي للسير وينستون تشرشل الذي فصل الكتل السوفيتية عن الغربية خلال الحرب الباردة. لقد حددت الحدود بين نظامين اقتصاديين - الرأسمالية والاشتراكية. بنيت من قبل ألمانيا الشرقية على مراحل من 1952 إلى أواخر الثمانينات، تم بناء التحصينات لمنع الهجرة الواسعة النطاق لمواطني ألمانيا الشرقية إلى الغرب، قيل إن حوالي 1000 منهم قد ماتوا أثناء محاولتهم عبورها خلال 45 عاما من وجودها. تسبب في اضطراب اقتصادي واجتماعي واسع النطاق من كلا الجانبين؛ تعرض الألمان الشرقيون الذين يعيشون في المنطقة لقيود شديدة القسوة.
كان جدار برلين المشهور حاجزًا حدوديًا منفصلاً وأقل تفصيلًا وأقصر بكثير يحيط بمدينة برلين الغربية، على بعد أكثر من إلى الشرق من الحدود الألمانية الداخلية. تم تقسيم برلين، التي كانت بالكامل داخل المنطقة السوفيتية، على نحو مشابه من قبل القوى الأربع بعد الحرب العالمية الثانية، مما أدى إلى إنشاء محمية تحيط بها ألمانيا الشرقية كانت مرتبطة بشكل وثيق بألمانيا الغربية (ولكنها ليست جزءًا رسميًا منها).
في 9 نوفمبر 1989، أعلنت حكومة ألمانيا الشرقية افتتاح جدار برلين والحدود الألمانية الداخلية. خلال الأيام التالية، تدفق ملايين الألمان الشرقيين على الغرب للزيارة. انتقل مئات الآلاف إلى الغرب بشكل دائم في الأشهر التالية مع فتح المزيد من المعابر، وإعادة الروابط بين المجتمعات المقسمة منذ فترة طويلة حيث أصبحت مراقبة الحدود أكثر من مجرد إجراء شكلي سريع. لم يتم التخلي عن الحدود الألمانية الداخلية بالكامل حتى 1 يوليو 1990، 45 بالضبط سنوات إلى يوم منذ تأسيسها، وقبل ثلاثة أشهر فقط من إعادة توحيد ألمانيا انتهت رسمياً تقسيم ألمانيا.
بقايا قليلة من تحصينات الحدود الألمانية الداخلية. تم الإعلان عن طريقها كجزء من الحزام الأخضر الأوروبي الذي يربط بين الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية على طول الستار الحديدي القديم من الدائرة القطبية الشمالية إلى البحر الأسود. تحتفل العديد من المتاحف والنصب التذكارية على طول الحدود القديمة بتقسيم ألمانيا وإعادة توحيدها، وفي بعض الأماكن، تحافظ على عناصر من التحصينات.
نشأت الحدود الألمانية الداخلية من خطط حلفاء الحرب العالمية الثانية لتقسيم ألمانيا المهزومة إلى مناطق احتلال. تم رسم حدودهم على طول الحدود الإقليمية للولايات الألمانية في القرن التاسع عشر والمقاطعات التي اختفت إلى حد كبير مع توحيد ألمانيا في عام 1871. تم الاتفاق على ثلاث مناطق، تغطي كل منها حوالي ثلث ألمانيا: منطقة بريطانية في الشمال الغربي، ومنطقة أمريكية في الجنوب ومنطقة سوفيتية في الشرق. أعطيت فرنسا في وقت لاحق منطقة في جنوب غرب ألمانيا، المجاورة لفرنسا، منحوتة من المناطق البريطانية والأمريكية.
تم تطبيق تقسيم ألمانيا في 1 يوليو 1945. بسبب التقدم السريع غير المتوقع في وسط ألمانيا في الأسابيع الأخيرة من الحرب، احتلت القوات البريطانية والأمريكية مساحات واسعة تم تخصيصها لمنطقة الاحتلال السوفيتي. دفعت إعادة انتشار القوات الغربية العديد من الألمان إلى الفرار إلى الغرب هربًا من الاستيلاء السوفياتي على بقية المنطقة السوفيتية.
عمل حلفاء الحرب في البداية معًا تحت رعاية مجلس مراقبة الحلفاء (ACC) لألمانيا. في نهاية المطاف، انهار التعاون بين الحلفاء الغربيين والسوفييت بسبب الخلافات حول مستقبل ألمانيا السياسي والاقتصادي. في مايو 1949، تم دمج مناطق الاحتلال الغربية الثلاث لتشكيل جمهورية ألمانيا الاتحادية (FRG) مع حكومة منتخبة بحرية. في أكتوبر، أعلنت المنطقة السوفيتية الجمهورية الديمقراطية الألمانية، تحت الحكم الشيوعي.
منذ البداية، رفضت ألمانيا الغربية والحلفاء شرعية ألمانيا الشرقية. اعتبر إنشاء ألمانيا الشرقية "أمراً واقعاً" شيوعياً/سوفياتياً، دون حكومة منتخبة بحرية أو عادلة. تعتبر جمهورية ألمانيا الاتحادية الجنسية الألمانية وحقوقها تنطبق على قدم المساواة على مواطني ألمانيا الغربية والشرقية. منحت ألمانيا الشرقية تلقائيًا حقوق ألمانيا الغربية بما في ذلك الإقامة والحق في العمل وحرية الحركة الاقتصادية الأوروبية (لاحقًا)؛ اعتبرت قوانين ألمانيا الغربية قابلة للتطبيق في الشرق. وهكذا كان لدى الألمان الشرقيين حافز قوي للانتقال إلى الغرب، حيث يتمتعون بمزيد من الحرية والتوقعات الاقتصادية. سعت الحكومة الألمانية الشرقية لتحديد البلد باعتباره مشروع دولة في حد ذاته وصورت ألمانيا الغربية أراضي العدو "(feindliches Ausland)" - دولة رأسمالية شبه فاشية استغلت مواطنيها، وسعت لاستعادة الأراضي المفقودة في الرايخ الثالث، وعارضت الاشتراكية السلمية لجمهورية ألمانيا الديمقراطية.
1945-1952: "الحدود الخضراء".
في الأيام الأولى للاحتلال، سيطر الحلفاء على حركة المرور بين المناطق لإدارة تدفق اللاجئين ومنع هروب المسؤولين النازيين والنازيين السابقين. تم رفع هذه الضوابط تدريجياً في المناطق الغربية، لكن تم تشديدها بين المناطق الغربية والسوفيتية في عام 1946 لوقف تدفق اللاجئين الاقتصاديين والسياسيين من المنطقة السوفيتية. بين أكتوبر 1945 ويونيو 1946، 1.6 مليون ألماني غادروا المنطقة السوفيتية إلى الغرب.
أصبحت الحدود بين الغرب والشرق أكثر توتراً باطراد حيث تدهورت العلاقة بين الحلفاء الغربيين والسوفييت. من سبتمبر 1947، تم فرض نظام صارم بشكل متزايد على حدود المنطقة السوفيتية الشرقية. تم زيادة عدد الجنود السوفيت على الحدود واستكمل مع حرس الحدود من "فولكسبوليزي" الألمانية الشرقية المنشأة حديثا ("شرطة الشعب"). تم إغلاق العديد من نقاط العبور غير الرسمية مع الخنادق والمتاريس. كما عزز الألمان الغربيون الأمن من خلال إنشاء قوة حماية الحدود الفيدرالية في عام 1952 والتي تضم 20000 رجل   - حرس الحدود الفيدرالي الألماني، أو BGS؛ ومع ذلك، احتفظت قوات الحلفاء (البريطانيون في الشمال، الأمريكيون في الجنوب) بالمسؤولية عن الأمن العسكري للحدود.
ومع ذلك، كان الخط الحدودي لا يزال سهلاً إلى حد ما. تمكن السكان المحليون من الحفاظ على الحقول على الجانب الآخر، أو حتى العيش على جانب واحد والعمل على الجانب الآخر. تمكن اللاجئون من التسلل عبر الحرس أو تقديم رشوة، وكان تهريب البضائع في كلا الاتجاهين متفشياً. ظل تدفق المهاجرين كبيرًا على الرغم من الزيادة في الإجراءات الأمنية في ألمانيا الشرقية: 675،000   هرب الناس إلى ألمانيا الغربية بين عامي 1949 و 1952.
1952-1967: "النظام الخاص".
الانفتاح النسبي للحدود انتهى فجأة في 26 في مايو 1952، عندما نفذت ألمانيا الشرقية "نظامًا خاصًا على خط ترسيم الحدود"، تم تبرير ذلك كإجراء لمنع "الجواسيس ومحبيي الإرهاب والإرهابيين والمهربين". اتخذت خطوة ألمانيا الشرقية للحد من الهجرة المستمرة لمواطنيها، والتي هددت جدوى اقتصاد ألمانيا الشرقية.
شريط محروث تم إنشاؤه على طول طول الحدود الألمانية الداخلية. "الشريط الواقي" المجاور ( "Schutzstreifen" ) وضعت واسعة تحت سيطرة مشددة. "المنطقة المحظورة" ( "" ) أخرى تم إنشاء نطاق واسع حيث يمكن فقط للأشخاص الذين يحملون تصريحًا خاصًا العيش أو العمل. تم قطع الأشجار والفرشاة على طول الحدود لمسح خطوط البصر للحراس ولإزالة الغطاء عن العارضين المحتملين. تم هدم المنازل المتاخمة للحدود ، وتم إغلاق الجسور ، ووضع سياج من الأسلاك الشائكة في العديد من الأماكن. لم يُسمح للمزارعين بالعمل في حقولهم على طول الحدود إلا في ساعات النهار وتحت حراسة الحراس المسلحين الذين أُذن لهم باستخدام الأسلحة إذا لم يتم الامتثال لأوامرهم.
كما تم تشديد الحدود بين برلين الشرقية والغربية بشكل كبير، وإن لم تكن مغلقة بالكامل؛ كان الألمان الشرقيون ما زالوا قادرين على العبور إلى برلين الغربية، التي أصبحت بعد ذلك الطريق الرئيسي الذي هاجر به الألمان الشرقيون إلى الغرب. بين 1949   ومبنى حائط برلين في عام 1961، يقدر بنحو 3.5 مليون ألماني شرقي - سدس مجموع السكان - هاجرو إلى الغرب، ومعظمهم عبر برلين. ربطت السكك الحديدية بين برلين الشرقية وأجزاء مهمة أخرى من ألمانيا الشرقية عبر برلين الغربية، لذلك كانت وسيلة سهلة للذهاب إلى برلين الغربية ترك مثل هذا القطار. لا يمكن بسهولة تغيير تكوين السكك الحديدية هذا، ولكن جديد بنيت السكك الحديدية الطويلة حول برلين الغربية. بعد الانتهاء من الحلقة الخارجية لبرلين في عام 1961، أصبح إغلاق حدود ألمانيا الشرقية مع برلين الغربية أكثر جدوى، وأصبح في النهاية حقيقة واقعة في أغسطس من ذلك العام.
1967-1989: "الحدود الحديثة".
قررت ألمانيا الشرقية رفع الحصون في أواخر الستينيات لتأسيس "حدود حديثة" سيكون من الصعب عبورها. استعيض عن الأسوار الشائكة بحواجز معدنية موسعة يصعب تسلقها و القفز عنها؛ منعت الألغام المضادة للأفراد والخنادق المضادة للمركبات حركة الأشخاص والمركبات؛ ساعدت الأسلاك والإشارات الكهربائية الحراس على اكتشاف الهاربين؛ تمكنت طرق الدوريات في جميع الأحوال الجوية من الوصول السريع إلى أي نقطة على طول الحدود؛ وتم استبدال أبراج الحراسة الخشبية بأبراج خرسانية جاهزة ومخابئ مراقبة.
بدأ بناء نظام الحدود الجديد في سبتمبر 1967. ما يقرب من بنيت من سياج جديد، وعادة ما يعود بعيدا عن الخط الجغرافي من الأسوار الشائكة القديمة الأسلاك. استمر برنامج الترقية جيدًا في الثمانينيات. قلل النظام الجديد على الفور عدد حالات الهروب الناجحة من حوالي 1000   الناس في السنة في منتصف الستينات إلى حوالي 120 فقط في السنة بعد عقد من الزمن.
انتهج المستشار الألماني الغربية فيلي برانت "سياسة شرقية جديدة" في نهاية من الستينات خفضت التوترات بين الدولتين الألمانيتين. أدى ذلك إلى سلسلة من المعاهدات والاتفاقيات في أوائل سبعينيات القرن الماضي، وأهمها معاهدة اعترفت فيها ألمانيا الشرقية والغربية بسيادة بعضها البعض ودعمت طلبات بعضها البعض للحصول على عضوية الأمم المتحدة، على الرغم من احتفاظ الألمان الشرقيين المغادرين للغرب بحق المطالبة جواز سفر ألمانيا الغربية. ظلت إعادة التوحيد هدفًا نظريًا لألمانيا الغربية، لكن من الناحية العملية وضع الغرب هذا الهدف جانباً وتركه الشرق تمامًا. تم إنشاء نقاط عبور جديدة، وتم تخفيف لوائح عبور ألمانيا الشرقية قليلاً، على الرغم من أن التحصينات تمت صيانتها كما كانت دائمًا.
في عام 1988، نظرت قيادة ألمانيا الشرقية في مقترحات لاستبدال التحصينات باهظة الثمن وتدخلية مع نظام التكنولوجيا الفائقة تحت اسم "Grenze 2000". بالاعتماد على التكنولوجيا التي استخدمها الجيش السوفيتي خلال الحرب السوفيتية-الأفغانية، كان من الممكن أن يحل محل الأسوار بأجهزة استشعار وكاشفات. ومع ذلك، فإن الخطة لم تنفذ قط.
كان جدار برلين جزءًا محددًا من الحدود الداخلية التي أصبحت تجسيدًا فعليًا للستارة الحديدية التي كانت قائمة بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية في العقود التي تلت انتهاء الحرب العالمية الثانية . امتدت حائط برلين حوالي 28 ميل (45)   كم) عبر مدينة برلين و75 ميلاً أخرى (120   كم) حول حواف برلين الغربية، على ارتفاع يصل إلى 15 قدمًا (5 أمتار). إن المكانة الهائلة لجدار برلين بالإضافة إلى كونه رمزًا عالميًا أيقونيًا للحرب الباردة وفضائلها، دفعها إلى أن تصبح موقعًا مشهورًا للسياحة طوال وجودها، وحتى بعد تفكيكها. وصلت السياحة في حائط برلين إلى ذروتها في عام 1961، على الرغم من أنه لا يمكن إعطاء عدد محدد لعدد زوار حائط برلين، حيث لم تكن هناك سجلات رسمية للسياحة إلى الموقع في ذلك الوقت. ومع ذلك، يتم تقديم التقديرات من خلال إحصاء السياح من قبل حرس الحدود الغربي والشرقي. تشير الأرقام التي تم الحصول عليها من حرس الحدود إلى أن سياحة حائط برلين كانت نزهة شائعة للشعب الألماني والأجانب على حد سواء، وقد أفيد أن جدار برلين استقبل ما يقرب من 1.65 مليون سائح في عام 1969 وحده، بحوالي 23000 من هؤلاء الزوار الأجانب.
وجهات نظر الحدود.
عززت الحكومتان الألمانية وجهات نظر مختلفة للغاية من الحدود. لقد اعتبرها ألمانيا الشرقية الحدود الدولية لدولة ذات سيادة   - متراس دفاعي ضد العدوان الغربي. في "غرينزر" ("حرس الحدود") ، فيلم دعاية للجيش الألماني الشرقي عام 1981، تم تصوير جنود ودبابات الناتو وألمانيا الغربية على أنهم عسكريون لا يرحمون يتقدمون باتجاه ألمانيا الشرقية. وصفت قوات الحدود التي تمت مقابلتها في الفيلم ما اعتبروه شرعية قضيتهم وتهديد العملاء الغربيين والجواسيس والمستفزين. تم الترحيب بزملائهم الذين قُتلوا على الحدود حيث تم تصوير الأبطال وتلاميذ المدارس في برلين الشرقية وهم يحيون نصبهم التذكاري.
ومع ذلك، أشارت منشورات الدعاية الألمانية الغربية إلى الحدود بأنها مجرد "خط ترسيم منطقة الاحتلال السوفيتي" ، وأكدت قسوة وظلم تقسيم ألمانيا. أعلنت لافتات على طول الجانب الغربي من الحدود( "Hier ist Deutschland nicht zu Ende" ألمانيا لا تنتهي هنا: أرض الوطن هناك أيضًا!" )
تحصينات الحدود الألمانية الداخلية.
هيمن على الجانب الشرقي الألماني من الحدود الألمانية الداخلية نظام معقد من التحصينات والمناطق الأمنية، على طول أكثر من وعمق عدة كيلومترات. تأسست التحصينات في عام 1952 ووصلت إلى ذروة التعقيد والفتك في بداية الثمانينات. أشار حرس الحدود إلى جانب المنطقة الحدودية التي تواجه ألمانيا الشرقية باعتبارها الجانب "الحر" (حرفيًا "صديق").
المنطقة المحظورة.
أي شخص يحاول عبور الحدود الألمانية الداخلية بشكل غير قانوني في حوالي عام 1980، مسافرًا من الشرق إلى الغرب، سيصل أولاً إلى "المنطقة المحظورة" ("سبيرزون"). كان هذا مساحة واسعة تعمل بالتوازي مع الحدود التي تم تقييد الوصول إليها بشدة. يمكن لسكانها الدخول والخروج فقط باستخدام تصاريح خاصة، ولم يُسمح لهم بدخول قرى أخرى داخل المنطقة، وتعرضوا لحظر التجول في الليل. لم تكن مسورة، لكن طرق الوصول كانت مسدودة بواسطة نقاط التفتيش.
على الجانب البعيد من "Sperrzone" كان سياج الإشارة ( "Signalzaun")، وهو سياج معدني "ممتد" مستمر طويلة و2 متر (6.6   قدم) عالية. واصطف السياج مع خيوط الجهد المنخفض من الأسلاك الشائكة. عند لمس السلك أو قطعه، تم تنشيط إنذار لتنبيه الحراس القريبين.
شريط الحماية.
على الجانب الآخر من السياج، وضع "الشريط الواقي" شديد الحراسة ( "Schutzstreifen" )، بعمق من ، ومجاورة للحدود نفسها. تمت مراقبته من قبل الحراس المتمركزين في أبراج المراقبة المصنوعة من الصلب والخشب التي شيدت على فترات منتظمة على طول الحدود بأكملها. تم إنشاء حوالي 700 برج مراقبة من هذا النوع بحلول عام 1989؛ تم تجهيز كل واحدة من "أكبرها بمصباح" كشاف قوي بقوة 1000 واط ( "Suchscheinwerfer" ) ومنافذ إطلاق النار لتمكين الحراس من فتح النار دون الحاجة إلى الخروج من الابراج. تم وضع مداخلهم دائمًا في مواجهة الجانب الألماني الشرقي، بحيث لم يتمكن المراقبون في الغرب من رؤية الحراس يدخلون أو يخرجون. كما وقف حوالي 1000 من مستودعات المراقبة المكونة من رجلين على طول الحدود.
السور الخارجي والجدران وحقول الألغام.
تم بناء الأسوار الخارجية على عدة مراحل، بدءًا من التحصين الأولي للحدود اعتبارًا من مايو 1952. كان السور من الجيل الأول عبارة عن سياج من الأسلاك الشائكة أحادي "البنية" ( "Stacheldrahtzaun" ) والذي يتراوح علوه بين وبنيت قريبة جدا من خط الحدود الفعلي. تم استبدال هذا في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي بصفوف متوازية من الأسوار الشائكة، وأحيانًا يتم وضعت الأسلاك المطوية بين الأسوار كعقبة إضافية.
تم تثبيت سور من "الجيل الثالث" أكصر قوة ومتانة، في برنامج مستمر للتحسينات من أواخر الستينيات إلى الثمانينيات. تم نقل خط السياج مرة أخرى لإنشاء شريط خارجي بين السياج والحدود الفعلية. تم استبدال أسوار الأسلاك الشائكة بحاجز يتراوح طوله بين 3.2 و4.0 متر (10-13) قدم. تم بناؤه بألواح شبكية معدنية موسعة ( "Metallgitterzaun" ). كانت الفتحات الموجودة في الشبكة عمومًا صغيرة جدًا بحيث لا يمكن إدخال الاصابع لتسلقها وكانت حادة جدًا. لا يمكن هدم هذه الألواح بسهولة لأنها تتداخل، ولا يمكن قطعها بواسطة قاطع لولبي أو سلكي. كما لم يكن من الممكن ضبطها بسهولة، حيث تم دفن الجزء السفلي من الأسوار جزئيًا على الأرض. في عدد من الأماكن، توجد أسوار مبنية على نحو خفيف ( "Lichtsperren" ) تتكون من شبكة وأسلاك شائكة تصطف على الحدود. لم تكن الأسوار مستمرة ويمكن عبورها في عدد من الأماكن. تم تثبيت البوابات لتمكين الحراس من القيام بالدوريات حتى الخط ومنح المهندسين إمكانية الوصول للصيانة على الجانب المواجه للخارج من الجدار.
في بعض الأماكن، كانت القرى المجاورة للحدود مسيجة بأسوار الألواح الخشبية ( "Holzlattenzaun" ) أو الجدران العازلة الخرسانية ( "Betonsperrmauern" ) بعلو . نوافذ المباني المتاخمة للحدود كانت مبنية من الطوب أو تغطيتها بألواح خشبية، وتم هدم المباني التي تعتبر قريبة جدًا من الحدود. نصبت الجدران العازلة على نسبة صغيرة من طول الحدود اي حوالي - من الطول الكلي بحلول عام 1989.
تم تركيب الألغام المضادة للأفراد على طول ما يقرب من نصف طول الحدود ابتداء من عام 1966؛ بحلول الثمانينات، زرع حوالي 1.3 مليون لغم من أنواع مختلفة سوفيتية الصنع. بالإضافة إلى ذلك، من عام 1970 احيط السياج الخارجي بحوالي 60،000 من الألغام المضادة للأفراد أس أم-70 ( "Splittermine-70" ). تم تفعيلها بواسطة أسلاك متصلة وآلية لإطلاق النار. أدى ذلك إلى تفجير شحنة مليئة بشظايا في اتجاه واحد على طول خط السياج. كان الجهاز قاتلاً على الأرجح بمدى حوالي . تمت إزالة الألغام في نهاية عام 1984 في حملة إدانة دولية لحكومة ألمانيا الشرقية.
خط الحدود.