CALM/arwiki huggingface dataset:
قام نائب الرئيس لتطوير الشركات كينيث إي. كورتزمان بتجميع خمسة فرق لفحص أعمال كومباك وتقييم إستراتيجية كل وحدة واستراتيجية المنافسين الرئيسيين. أوصت فرق كورتزمان لشركة فايفر بأن تكون كل وحدة عمل هي الأولى أو الثانية في سوقها في غضون ثلاث سنوات - وإلا يجب على كومباك
الخروج من هذا الخط. أيضًا، يجب على الشركة عدم استخدام الأرباح من الأعمال ذات الهامش المرتفع لجني أرباح هامشية ، حيث يجب أن تظهر كل وحدة عائدًا على الاستثمار بدلاً من ذلك. كانت رؤية فايفرهي جعل كومباك شركة كمبيوتر متكاملة ، وتنتقل إلى ما هو أبعد من أعمالها الرئيسية في تصنيع أجهزة الكمبيوتر الشخصية بالتجزئة وإلى خدمات الأعمال الأكثر ربحًا والحلول التي قامت بها آي بي أم بشكل جيد، مثل خوادم الكمبيوتر التي تتطلب أيضًا المزيد من "دعم العملاء" إما من التجار أو موظفي كومباك أنفسهم. على عكس آي بي أم و أتش بي، لن تقوم كومباك ببناء فنيين ومبرمجين ميدانيين داخل الشركة لأن هذه الأصول قد تكون مكلفة، وبدلاً من ذلك ستستفيد كومباك من شراكاتها (بما في ذلك تلك مع أندرسون كونسيلتينغ وصانع البرامج SAP) لتثبيت وصيانة أنظمة الشركة. سمح هذا لشركة كومباك بالمنافسة في "السوق الحديدية الكبيرة" دون تكبد تكاليف إدارة خدماتها الخاصة أو أعمال البرمجيات.
في يناير 1998، كانت كومباك في أوجها. تنبأ الرئيس التنفيذي لشركة فايفر بجرأة بأن احتكار ميكروسوفت / إنتيل "دبليو إنتيل" سيتم استبداله بـ "دبليو إنتيل باك".
قام فايفر أيضًا بالعديد من عمليات الاستحواذ الرئيسية (وبعضها الثانوية). في عام 1997، اشترت شركة كومباك تندم كمبيوترز، المعروفة بخط خادم . أعطى هذا الاستحواذ شركة كومباك على الفور تواجدًا في سوق حوسبة الأعمال الراقية. تمحورت عمليات الاستحواذ البسيطة حول بناء ذراع شبكة وشمل نت ويرث (1998) ومقرها في إيرفيينغ، تكساس وتوماس كونراد (1998) ومقرها في أوستن، تكساس. في عام 1997 تم الاستحواذ على ميكروكوم أيضًا، ومقرها نوروود، ماساتشوستس، والتي جلبت خطًا من أجهزة المودم وخوادم الوصول عن بُعد (RAS) وبرنامج كاربون كوبي الشهير.
في عام 1998، استحوذت كومباك على شركة ديجيتال أكويبمنت مقابل رقم قياسي في الصناعة بلغ 9 مليارات دولار أمريكي. جعل الاندماج شركة كومباك، في ذلك الوقت، ثاني أكبر شركة لتصنيع أجهزة الكمبيوتر في العالم من حيث الإيرادات بعد شركة آي بي أم. شركة ديجيتال أكويبمنت، التي كان لديها ما يقرب من ضعف عدد موظفي كومباك بينما كانت تحقق نصف الإيرادات، كانت شركة كمبيوتر رائدة خلال السبعينيات وأوائل الثمانينيات. ومع ذلك، عانت شركة ديجيتال خلال التسعينيات من القرن الماضي، مع ارتفاع تكاليف التشغيل. على مدار تسع سنوات ، خسرت الشركة أموالًا أو بالكاد حتى وصلت إلى مستوى التعادل، وأعادت مؤخرًا تركيز نفسها على أنها "شركة حلول شبكات". في عام 1995، نظرت شركة كومباك في محاولة لشراء ديجيتال ولكنها أصبحت مهتمة بجدية فقط في عام 1997 بعد عمليات تصفية ديجيتال الرئيسية وإعادة التركيز على الإنترنت. في وقت الاستحواذ، شكلت الخدمات 45 في المائة من عائدات شركة ديجيتال (حوالي 6 مليارات دولار) وبلغ متوسط هوامشها الإجمالية على الخدمات 34 في المائة ، وهو أعلى بكثير من هوامش كومباك البالغة 25 في المائة على مبيعات أجهزة الكمبيوتر وإرضاء العملاء الذين طلبوا المزيد من الخدمات من كومباك لسنوات. أرادت شركة كومباك في الأصل شراء أعمال الخدمات الرقمية فقط ولكن تم رفض ذلك. عندما تم الإعلان عن هذا الإعلان، كان يُنظر إليه في البداية على أنه ضربة رئيسية لأنه أعطى شركة كومباك على الفور عملية خدمة عالمية لـ 22000 شخص لمساعدة الشركات على التعامل مع عمليات الشراء التكنولوجية الرئيسية (بحلول عام 2001، شكلت الخدمات أكثر من 20 ٪ من إيرادات كومباك، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ديجيتال موظف موروث من الاندماج)، من أجل التنافس مع شركة آي بي أم. ومع ذلك، كان الاندماج محفوفًا بالمخاطر أيضًا، حيث سيتعين على الشركة المندمجة تسريح 2000 موظف من كومباك و15000 من ديجيتال مما قد يضر بالمعنويات. علاوة على ذلك، تأخرت كومباك عن الجدول الزمني في دمج عمليات ديجيتال، الأمر الذي صرف انتباه الشركة أيضًا عن قوتها في أجهزة الكمبيوتر الشخصية منخفضة الجودة حيث اعتادت أن تقود السوق في طرح أنظمة الجيل التالي التي تسمح لشركة ديل المنافسة بالاستيلاء على حصة في السوق. يقال أن كومباك لديها ثلاث شركات استشارية تعمل على دمج الرقمية وحدها.
ومع ذلك، كان لدى فايفر رؤية قليلة لما يجب أن تفعله الشركات المندمجة، أو في الواقع كيف يمكن للثقافات الثلاث المختلفة بشكل كبير أن تعمل ككيان واحد، وواجهت كومباك صعوبة في عدم الحسم في الاستراتيجية وفقدان التركيز ، نتيجة الوقوع بين النهاية المنخفضة و نهاية عالية من السوق. نُقل عن مارك أندرسون، رئيس ستراتيجيك نيوز سيرفيس، وهي شركة أبحاث مقرها فرايداي هاربور، واشنطن قوله، "نوع الأهداف التي بدا أنها جيدة للمساهمين - مثل أن تكون شركة بقيمة 50 مليار دولار بحلول عام 2000، أو آي بي أم - لكن ليس لديهم أي علاقة بالعملاء. يجب أن ينظر الرئيس التنفيذي الجديد إلى كل شيء حصل عليه إيكهارد ويسأل: هل استفاد العميل من ذلك. إذا لم يكن الجواب نعم ، فعليهم التخلص منه. " من ناحية، كانت كومباك قد هيمنت سابقًا على سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية بحرب أسعارها ولكنها كانت تكافح الآن ضد ديل، التي تبيع مباشرة للمشترين، وتتجنب قناة التاجر وترميزها، وصنعت كل جهاز من أجل الحفاظ على المخزونات والتكاليف عند الحد الأدنى . في الوقت نفسه، حاولت كومباك، من خلال استحواذها على شركة ديجيتال إكويبمنت العام الماضي و تندم كمبيوتر في عام 1997، أن تصبح شركة أنظمة كبرى، مثل آي بي أم و أتش بي. في حين أن هاتين الأخيرتين كانتا قادرتين على توليد أعمال متكررة من عملاء الشركات لزيادة مبيعات أقسامهم المختلفة، فإن كومباك لم تتمكن بعد من جعل منظمات المبيعات والخدمات التي تم الحصول عليها مؤخرًا تعمل بسلاسة.
أوستر فايفر.
في أوائل عام 1998، واجهت كومباك مشكلة تضخم مخزونات أجهزة الكمبيوتر. بحلول صيف عام 1998، كانت كومباك تعاني من مشاكل جودة المنتج. قال روبرت دبليو ستيرنز، نائب الرئيس الأول لتطوير الأعمال، "في بحث [فايفر] عن الكبر، فقد فهمه للعميل وبنى ما أسميه حصة فارغة في السوق - كبيرة ولكنها غير مربحة"، بينما جيم مور، استراتيجية تكنولوجية استشاري مع جيو بارتنيرز ريسيرش في كامبريدج، ماساتشوستس، يقول فايفر "سارعت إلى التوسع دون أن يكون لها وفورات الحجم." لم يكن "العملاق" الذي بناه فايفر ذكيًا بما يكفي للتكيف مع صناعة الكمبيوتر سريعة التغير. في ذلك العام، توقعت شركة كومباك أن الطلب ضعيف وتجاوزت عددًا كبيرًا جدًا من أجهزة الكمبيوتر، مما تسبب في إغراق البائعين بها بأسعار بيع عالية، وبما أن كومباك قامت بحماية البائعين من الخسائر الفادحة، فقد كلفتهم ربعين من أرباح التشغيل.
رفض فايفر أيضًا تطوير خليفة محتمل، رافضًا اقتراح روزين بتعيين عدد قليل من المديرين التنفيذيين لإنشاء منصب منفصل لرئيس شركة كومباك. اشتكى مجلس الإدارة من أن فايفر قد تمت إزالته أيضًا من الإدارة والملف، حيث أحاط نفسه بـ "زمرة" من المدير المالي إيرل ماسون، ونائب الرئيس الأول جون تي روز، ونائب الرئيس الأول لقسم الموارد البشرية. الموارد هانز جوتش. اشتكى موظفو كومباك الحاليون والسابقون من أن جاتش كان جزءًا من مجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين، يُطلق عليهم اسم "فريق A"، الذين يتحكمون في الوصول إلى فايفر. قيل إن جوتش هو "أستاذ في سياسات الشركات، يحرض نواب الرئيس الكبار ضد بعضهم البعض ويقحم نفسه في أجزاء من الشركة لا تكون عادة من اختصاصه". جوتش، الذي أشرف على الأمن، كان لديه نظام أمني شامل ومحطة حراسة مثبتة في الطابق الثامن من CCA-11، حيث عمل نواب رئيس الشركة الكبار. كانت هناك اتهامات بأن جاتش وآخرين سعوا إلى تقسيم الإدارة العليا، على الرغم من أن آخرين اعتبروا ذلك بمثابة عنب حامض من جانب المديرين التنفيذيين الذين تم استبعادهم من التخطيط الذي تضمن الاستحواذ على تندم وشركة المعدات الرقمية. قلص فايفر حجم المجموعة التي تعمل على الصفقة بسبب تسريبات الأخبار، قائلاً "لقد خفضنا الفريق إلى الحد الأدنى لعدد الأشخاص - أولئك الذين يجب أن يشاركوا بشكل مباشر، وليس شخص واحد آخر". عارض روبرت دبليو ستيرنز، نائب الرئيس الأول لتطوير الأعمال في كومباك والمسؤول عن عمليات الدمج والاستحواذ، الاستحواذ على ديجيتال لأن الاختلافات الثقافية بين الشركتين كانت كبيرة جدًا، واشتكى من أنه تم وضعه في "فريق B" باعتباره نتيجة.
دخلت كومباك عام 1999 بتوقعات قوية. وفاقت أرباح الربع الرابع من عام 1998 التي تم الإعلان عنها في يناير 1999 التوقعات بستة سنتات للسهم بنسبة نمو قياسية بلغت 48٪. أطلقت الشركة Compaq.com كمفتاح لإستراتيجيتها الجديدة للمبيعات المباشرة، وخططت للاكتتاب العام لشركة ألتا فيستا في نهاية عام 1999 من أجل الاستفادة من فقاعة الدوت كوم. ومع ذلك، بحلول فبراير 1999، كان المحللون متشككين في خطة كومباك لبيع كل من البيع المباشر والبائعين. تعرضت شركة كومباك لدعويين قضائيتين جماعيتين ، نتيجة قيام المدير المالي إيرل ماسون، ونائب الرئيس الأول جون روز، ومديرين تنفيذيين آخرين ببيع 50 مليون دولار من الأسهم قبل مؤتمر عبر الهاتف مع المحللين، حيث لاحظوا أن الطلب على أجهزة الكمبيوتر كان يتباطأ.
في 17 أبريل 1999، بعد تسعة أيام فقط من إعلان شركة كومباك أن أرباح الربع الأول كانت نصف ما توقعه المحللون، وهي الأحدث في سلسلة من خيبات الأمل في الأرباح، أُجبر فايفر على الاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي في انقلاب قاده رئيس مجلس الإدارة بن روزين . وبحسب ما ورد، في الاجتماع الخاص لمجلس الإدارة الذي عقد في 15 أبريل 1999، كان أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على إقالة فايفر. انخفض سهم الشركة بنسبة 50 في المائة منذ أعلى مستوى له على الإطلاق في يناير 1999. انخفضت أسهم كومباك، التي تم تداولها عند مستوى مرتفع بلغ 51.25 دولارًا في أوائل عام 1999، بنسبة 23 في المائة في 12 أبريل 1999، وهو اليوم الأول للتداول بعد إعلان الربع الأول وأغلق يوم الجمعة التالي عند 23.62 دولارًا. خلال ثلاثة أرباع من أصل ستة أرباع من فترة عمل فايفر، كانت عائدات الشركة أو أرباحها قد فاتت التوقعات. في حين حققت شركة ديل كمبيوتر نموًا بنسبة 55٪ في مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية الأمريكية في الربع الأول من عام 1999، لم تتمكن كومباك من إدارة سوى 10٪. وأشار روزن إلى أن التغيير المتسارع الذي أحدثته الإنترنت قد تجاوز فريق إدارة كومباك، قائلاً: "بصفتنا شركة تعمل في تحويل صناعتها إلى عصر الإنترنت، يجب أن تكون لدينا المرونة التنظيمية اللازمة للتحرك بسرعة الإنترنت". في بيان ، قال فايفر "لقد قطعت كومباك شوطًا طويلاً منذ أن انضممت إلى الشركة في عام 1983" و "بتوجيه من بن، أعلم أن هذه الشركة ستدرك إمكاناتها". كانت أولوية روزن هي أن تكون شركة كومباك شركة منافسة في التجارة، وانتقل أيضًا إلى تبسيط العمليات وتقليل التردد الذي ابتليت به الشركة.
لاحظ روجر كاي، المحلل في مؤسسة البيانات الدولية، أن سلوك كومباك بدا أحيانًا وكأنه ثأر شخصي، مشيرًا إلى أن "إيكهارد كان مهووسًا بالبقاء في صدارة ديل لدرجة أنهم ركزوا بشدة على حصتهم في السوق وتوقفوا عن الاهتمام بالربحية و السيولة. لقد تعرضوا للضرر في حرب أسعار بدأوها". اقترحت إصدارات الأرباح اللاحقة من منافسي كومباك، ديل وجات واي وآي بي أم و أتش بي، أن المشكلات لم تؤثر على صناعة الكمبيوتر الشخصي بالكامل كما اقترح فايفر. باعت ديل وجات واي مباشرة، مما ساعدهما على تجنب مشاكل مخزون كومباك والمنافسة على السعر دون علامات التاجر، بالإضافة إلى بيع جات واي الوصول إلى الويب ومجموعة واسعة من البرامج المصممة للشركات الصغيرة. واجهت أعمال الكمبيوتر الشخصي لشركة هيوليت باكارد تحديات مماثلة مثل كومباك ولكن تم تعويض ذلك من خلال أعمال الطابعات المربحة للغاية من أتش بي، بينما باعت آي بي أم أجهزة الكمبيوتر الشخصية بخسارة ولكنها استخدمتها لإغلاق عقود خدمات متعددة السنوات مع العملاء.
بعد استقالة فايفر، أنشأ مجلس الإدارة مكتب الرئيس التنفيذي بثلاثية من المديرين؛ روزن كرئيس تنفيذي مؤقت ونائب الرئيس فرانك بي دويل وروبرت تيد إنلو الثالث. بدأوا "تنظيف المنزل"، بعد ذلك بوقت قصير استقال العديد من كبار المديرين التنفيذيين لشركة فايفر أو تم طردهم، بما في ذلك جون جيه راندو، وإيرل إل ماسون، وجون تي روز. كان راندو، نائب الرئيس الأول والمدير العام لشركة كومباك سرفيسز، لاعباً رئيسياً خلال مناقشات الاندماج وأكبر مسؤول تنفيذي من ديجيتال بقي مع كومباك بعد إغلاق عملية الاستحواذ وكان وصفه البعض بأنه وريث فايفر. كان أداء قسم راندو قويًا حيث بلغت مبيعاته 1.6 مليار دولار للربع الأول مقارنة بـ 113 مليون دولار في عام 1998، وهو ما لبى التوقعات وكان من المتوقع أن يحقق نموًا متسارعًا ومربحًا في المستقبل. في وقت رحيل راندو، احتلت كومباك سرفيسز المرتبة الثالثة خلف تلك الخاصة بشركة آي بي أم وإي دي أس، بينما كانت متقدمة بقليل على هيوليت باكارد وأندرسن كونسيلتينغ، لكن العملاء تحولوا من محطات العمل القائمة على التكنولوجيا الرقمية والترادفية إلى تلك الخاصة بـ أتش بي وآي بي أم و صن مايكروسيستمز كان ماسون، نائب الرئيس الأول والمدير المالي، قد عُرض عليه في السابق وظيفة الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الطعام المتحالفة، Inc.، وهي موزع لخدمات الطعام مقرها في شيكاغو، وأبلغ مجلس إدارة كومباك بأنه قبل العرض. روز، نائب الرئيس الأول والمدير العام لمجموعة كومباك حوسبة الشركات، استقال اعتبارًا من 3 يونيو وخلفه المخضرم تندم إنريكو بيسادوري. ورد أن روز كان منزعجًا من عدم اعتباره منصب الرئيس التنفيذي الشاغر، والتي أصبحت واضحة بمجرد تعيين مايكل كابيلاس مدير العمليات. في حين أن شركة كومبيوتنغ، المسؤولة عن هندسة وتسويق خوادم الشبكات ومحطات العمل ومنتجات تخزين البيانات، يُقال إنه يمثل ثلث عائدات كومباك ومن المحتمل الجزء الأكبر من أرباحها، فقد كان مسؤولاً عن نقص الأرباح في الربع الأول من عام 1999. بالإضافة إلى ذلك، كان روز جزءًا من "الحرس القديم" القريب من الرئيس التنفيذي السابق فايفر، وقد تعرض هو وغيره من المديرين التنفيذيين لشركة كومباك في الاجتماع السنوي للشركة لبيع الأسهم قبل الإبلاغ عن تباطؤ المبيعات. خلف روز نائب الرئيس الأول إنريكو بيساتوري، الذي عمل سابقًا كمسؤول تنفيذي أول في أوليفيتي وزينيث لأنظمة البيانات وشركة المعدات الرقمية و تندم كمبيوترز. تم تعيين كابيلاس مديرًا للعمليات بعد أن تصاعد الضغط على روزين للعثور على مدير تنفيذي دائم، ولكن تم الإبلاغ عن أن المرشحين المحتملين لا يريدون العمل تحت قيادة روزين كرئيس. في نفس الوقت تقريبًا، تم تعيين بساتوري مسؤولاً عن مجموعة حلول وخدمات المشاريع المنشأة حديثًا، مما جعله ثاني أقوى تنفيذي في كومباك في المسؤولية التشغيلية بعد كابيلاس.
كان البديل الدائم لفايفر هو مايكل كابيلاس، الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس الأول لشركة كومباك ورئيس قسم المعلومات لمدة تقل عن عام. بعد شهرين من عزل فايفر، تم ترقية كابيلاس إلى منصب مدير العمليات المؤقت في 2 يونيو 2000، وسرعان ما تم تعيينه رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا. كما تولى كابيلاس منصب رئيس مجلس الإدارة في 28 سبتمبر 2000 عندما تنحى روزن من مجلس الإدارة. عند تقاعده، أعلن روزن "هذه إنجازات عظيمة - لخلق 65000 وظيفة، و40 مليار دولار في المبيعات و40 مليار دولار في القيمة السوقية، كل ذلك يبدأ برسم تخطيطي وحلم".
أواخر التسعينيات - العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
النضالات.
تمكن كابيلاس من استعادة بعض البريق المفقود في الجزء الأخير من عصر فايفر وأصلح العلاقة مع مايكروسوفت التي تدهورت في عهد سلفه.
ومع ذلك، لا تزال كومباك تكافح ضد المنافسين ذوي التكلفة المنخفضة مع قنوات البيع المباشر مثل ديل التي استحوذت على المركز الأول في الشركة المصنعة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية من كومباك في عام 2001. اعتمدت كومباك بشكل كبير على قنوات الموزعين ، لذا تسبب انتقادهم في تراجع كومباك عن خطة المبيعات المباشرة المقترحة، على الرغم من أن كابيلاس أكد أنه سيستخدم الوسطاء لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة. على الرغم من انخفاضه إلى المرتبة الثانية بين الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر، أعلن كابيلاس "نحن رقم 2 في سوق أجهزة الكمبيوتر التقليدية، لكننا نركز على ريادة الصناعة في الجيل التالي من أجهزة الوصول إلى الإنترنت والتنقل اللاسلكي. وهذا هو المكان الذي ينمو فيه الربحية ستكون ". تضمنت إستراتيجية الشركة طويلة المدى توسيع خدماتها لتشمل الخوادم ومنتجات التخزين، بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة مثل جهاز كمبيوتر الجيب آي باك والتي تمثل 11 بالمائة من إجمالي حجم الوحدة.
خلال شهر نوفمبر 1999، بدأت كومباك في العمل مع ميكروسوفت لإنشاء أول سلسلة من أنظمة الكمبيوتر الصغيرة القائمة على الويب والتي تسمى .
في عام 1998، وقعت كومباك أيضًا تحالفًا جديدًا للمبيعات والمعدات مع نافي سايت . وبموجب الاتفاقية، وافقت كومباك على ترويج وبيع خدمات استضافة الويب نافي سايت. في المقابل، اتخذ نافي سايت كومباك كمزود مفضل لتخزينه وخوادمه المستندة إلى إنتيل.
كافحت شركة كومباك نتيجة انهيار فقاعة Dot-com، التي أضرت بمبيعات أنظمتها المتطورة في عامي 2001 و2002، ولم تحقق سوى ربح ضئيل في بضعة أرباع خلال هذه السنوات. كما تراكمت لديهم 1.7 مليار دولار من الديون قصيرة الأجل في هذا الوقت تقريبًا. كان سعر سهم كومباك، الذي كان حوالي 25 دولارًا عندما أصبح كابيلاس الرئيس التنفيذي، يتم تداوله بنصف ذلك بحلول عام 2002.
اقتناء شركة هيوليت باكارد.
في عام 2002 ، وقعت كومباك اتفاقية اندماج مع هيوليت باكارد مقابل 24.2 مليار دولار، بما في ذلك 14.45 مليار دولار للشهرة، حيث سيتم تبادل كل سهم من كومباك مقابل 0.6325 من أسهم هيوليت باكارد. سيكون هناك رسوم إنهاء بقيمة 675 مليون دولار أمريكي على أي من الشركتين أن تدفع للأخرى لكسر الاندماج. سيمتلك مساهمو كومباك 36٪ من الشركة المندمجة بينما تمتلك أتش بي 64٪. كانت هيوليت باكارد قد أعلنت عن إيرادات سنوية قدرها 47 مليار دولار، في حين أن كومباك كانت 40 مليار دولار، وكانت الشركة المدمجة قريبة من عائدات آي بي أم البالغة 90 مليار دولار. وكان من المتوقع أن تحقق وفورات في التكاليف السنوية تبلغ 2.5 مليار دولار بحلول منتصف عام 2004. التسريح المتوقع للعمال في كومباك أتش بي، 8500 و9000 وظيفة، على التوالي، من شأنه أن يترك الشركة المندمجة بقوة عاملة تبلغ 145000. ستوزع الشركات ما مجموعه 634.5 مليون دولار كمكافآت لمنع الموظفين الرئيسيين من المغادرة إذا وافق المساهمون على الاندماج المقترح، مع 370.1 مليون دولار لموظفي أتش بي و264.4 مليون دولار لموظفي كومباك.
كان على كلتا الشركتين الحصول على موافقة المساهمين من خلال اجتماعات خاصة منفصلة. بينما وافق مساهمو كومباك بالإجماع على الصفقة، كانت هناك معركة بالوكالة العامة داخل أتش بي حيث عارضت الصفقة بشدة العديد من المساهمين الكبار في أتش بي، بما في ذلك أبناء مؤسسي الشركة، والتر هيوليت وديفيد دبليو باكارد، بالإضافة إلى كاليفورنيا بابليك نظام تقاعد الموظفين (CalPERS) وخطة تقاعد المعلمين في أونتاريو. وافق والتر هيوليت على الاندماج على مضض فقط، في إطار واجبه كعضو في مجلس الإدارة، لأن اتفاقية الاندماج "دعت إلى موافقة مجلس الإدارة بالإجماع من أجل ضمان أفضل استقبال ممكن للمساهمين". بينما جادل مؤيدو الاندماج بأنه سيكون هناك وفورات الحجم وأن مبيعات أجهزة الكمبيوتر من شأنها أن تدفع مبيعات الطابعات والكاميرات، كان والتر هيوليت مقتنعًا بأن أجهزة الكمبيوتر الشخصية ذات هامش ربح منخفض ولكنها محفوفة بالمخاطر ولن تساهم ومن المحتمل أن تخفف من قسم التصوير والطباعة القديم المربح تقليديًا في أتس بي. ديفيد دبليو باكارد في معارضته للصفقة " بعمليات التسريح الجماعي كمثال على هذا الابتعاد عن القيم الأساسية لشركة أتش بي... [بحجة] أنه على الرغم من أن المؤسسين لم يضمنوا أبدًا الأمن الوظيفي، فإن بيل وديف لم يطورا عملاً مع سبق الإصرار الاستراتيجية التي تعاملت مع موظفي أتش بي على أنهم مستهلكون. "" وذكرت باكارد أيضًا أن "إدارة [كارلي] فيورينا المتسلطة وجهودها لإعادة اختراع الشركة تتعارض مع القيم الأساسية للشركة على النحو الذي حدده المؤسسون". كانت عائلات المؤسسين الذين كانوا يسيطرون على كمية كبيرة من أسهم أتش بي أكثر غضبًا لأن فيورينا لم تبذل أي محاولة للوصول إليهم والتشاور حول الاندماج، وبدلاً من ذلك تلقوا نفس العرض التقديمي القياسي مثل المستثمرين الآخرين.
انتقد المحللون في وول ستريت بشكل عام الاندماج، حيث كانت الشركتان تكافحان قبل الإعلان، وانخفضت أسعار أسهم الشركتين في الأشهر التي أعقبت إعلان اتفاقية الاندماج. حققت شركة ديل المنافسة بشكل خاص مكاسب من انشقاق عملاء أتش بي وكومباك الذين كانوا حذرين من الاندماج. كارلي فيورينا، التي كان يُنظر إليها في البداية على أنها المنقذ لشركة أتش بي عندما تم تعيينها كرئيس تنفيذي في عام 1999، شهدت انخفاض سعر سهم الشركة إلى أقل من النصف منذ أن تولت المنصب، وقيل إن وظيفتها كانت على أرضية مهتزة قبل إعلان الاندماج. اعتبر المحللون أن عرض أتش بي يبالغ في تقييم كومباك، بسبب الأداء المالي المتقلب لشركة كومباك في السنوات الأخيرة (كانت هناك شائعات بأن أموالها قد تنفد خلال 12 شهرًا وستضطر إلى وقف العمليات التجارية إذا ظلت مستقلة)، مثل وكذلك تقييم كومباك الأكثر تحفظًا لأصولها. أشار منتقدو الصفقة إلى أن شراء كومباك كان بمثابة "إلهاء" لن يساعد أتش بي بشكل مباشر في اتخاذ نطاق آي بي أم أو نموذج المبيعات المباشر لشركة ديل كمبيوتر. بالإضافة إلى وجود اختلافات ثقافية كبيرة بين أتش بي وكومباك؛ التي اتخذت القرارات بالإجماع والأساليب الاستبدادية السريعة، على التوالي. كانت إحدى النقاط المضيئة القليلة لشركة كومباك هي أعمال الخدمات، التي تفوقت على قسم الخدمات الخاص بشركة أتش بي.
تمت الموافقة على الاندماج من قبل مساهمي أتش بي فقط بعد أضيق هوامش الربح، ومزاعم شراء الأصوات (التي تنطوي في المقام الأول على صفقة الغرفة الخلفية الثانية المزعومة مع دويتشه بنك) تطارد الشركة الجديدة. تم الكشف لاحقًا عن أن أتش بي قد احتفظت بقسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في دويتشه بنك في يناير 2002 للمساعدة في عملية الدمج. ووافقت "إتش بي" على دفع مليون دولار مضمون لبنك دويتشه ومليون دولار أخرى مشروط بالموافقة على الاندماج. في 19 أغسطس 2003، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دويتشه بنك بالفشل في الكشف عن تضارب مادي في المصالح في تصويته لوكلاء العملاء للاندماج وفرضت غرامة مدنية قدرها 750 ألف دولار. وافق دويتشه بنك دون الاعتراف أو نفي النتائج.
كان رمز مؤشر ما قبل الاندماج الخاص بشركة كومباك هو سي بي كيو. تم دمج هذا مع رمز شريط هيوليت باكارد (أتش دبليو بي) لإنشاء رمز المؤشر الحالي (أتش بي كيو).
أصبح كابيلاس، آخر رئيس مجلس إدارة ومدير تنفيذي لشركة كومباك، رئيسًا لشركة هيوليت باكارد بعد الاندماج، برئاسة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي كارلي فيورينا، لتسهيل اندماج الشركتين. ومع ذلك، تم الإبلاغ عن أن كابيلاس لم يكن سعيدًا بدوره، حيث قيل إنه لن يتم استخدامه ومن غير المرجح أن يصبح الرئيس التنفيذي لأن مجلس الإدارة يدعم فيورينا. استقال كابيلاس من منصبه كرئيس لشركة أتش بي في 12 نوفمبر 2002، بعد ستة أشهر فقط من العمل، ليصبح الرئيس التنفيذي لشركة أم سي آي ورلدكوم حيث سيقود الاستحواذ عليها من قبل شركة فريزون. لم يتم شغل منصب الرئيس السابق لكابيلاس حيث كان المدراء التنفيذيون الذين قدموا تقاريره يقدمون تقاريرهم مباشرة إلى الرئيس التنفيذي.
قاد فيورينا شركة أتش بي بعد الاندماج لما يقرب من ثلاث سنوات بعد مغادرة كابيلاس. قامت أتش بي بتسريح الآلاف من موظفي كومباك، دي إِ سي، أتش بي وتاندم السابقين، انخفض سعر سهمها بشكل عام ولم ترتفع الأرباح. العديد من كبار المديرين التنفيذيين من جانب كومباك بما في ذلك جيف كلارك وبيتر بلاكمور سيستقيلون أو يطردون من أتش بي بعد الاندماج. على الرغم من أن الجمع بين القدرة على تصنيع أجهزة الكمبيوتر لكلتا الشركتين جعل أتش بي في البداية رقم واحد بعد الدمج، إلا أنه سرعان ما خسر الصدارة والحصة السوقية الإضافية لشركة ديل التي قلصت أتش بي على أجهزة الكمبيوتر الشخصية المنخفضة النهاية. كانت أتش بي أيضًا غير قادرة على التنافس بفعالية مع شركة آي بي أم في سوق الخوادم المتطورة. بالإضافة إلى ذلك ، تم انتقاد دمج شركة كومباك الراكدة لتجميع أجهزة الكمبيوتر مع قسم الطباعة والتصوير المربح في أتش بي لعرقلة ربحية قطاع الطباعة / التصوير. بشكل عام، تم اقتراح أن شراء كومباك لم يكن خطوة جيدة لـأتش بي، بسبب هوامش الربح الضيقة في أعمال أجهزة الكمبيوتر الشخصية السلعية ، خاصة في ضوء إعلان آي بي أم 2004 لبيع قسم الكمبيوتر الشخصي لشركة لينوفو. أشارت "المستعلم" إلى أن استمرار انخفاض العائد على الاستثمار والهوامش الصغيرة لأعمال تصنيع أجهزة الكمبيوتر الشخصية في أتش بي، والتي تسمى الآن مجموعة الأنظمة الشخصية ، "لا تزال كما كانت في الشركات الفردية، وليس أكثر من مجرد مخطط لخلق فرص عمل لموظفيها ". كان من بين الإيجابيات القليلة نهج مبيعات كومباك وتركيز المؤسسة الذي أثر على استراتيجية الشركة المدمجة حديثًا وفلسفتها.
في فبراير 2005، أطاح مجلس الإدارة بشركة فيورينا، مع تعيين المدير المالي روبرت وايمان الرئيس التنفيذي المؤقت. تم ذكر كابيلاس الرئيس التنفيذي السابق لشركة كومباك من قبل البعض كخليفة محتمل، ولكن بعد عدة أشهر، تم تعيين مارك هيرد كرئيس ومدير تنفيذي لشركة أتش بي. فصل هيرد قسم أجهزة الكمبيوتر عن قسم التصوير والطباعة وأعاد تسميته إلى مجموعة الأنظمة الشخصية، ووضعه تحت قيادة . ومنذ ذلك الحين، تم تنشيط أعمال الكمبيوتر الشخصي لشركة هيوليت باكارد من خلال إعادة هيكلة هيرد، وهي تحقق الآن إيرادات أكثر من الطابعات التقليدية الأكثر ربحية. بحلول أواخر عام 2006، كانت أتش بي قد استعادت المرتبة الأولى في مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية من ديل، والتي عانت من التقديرات الضائعة والجودة الرديئة، واحتفظت بهذه المرتبة حتى حلت محلها لينوفو في منتصف عام 2010.
تمت إعادة تسمية معظم منتجات كومباك بلوحة اسم أتش بي، مثل خط خوادم بروليانت الرائد في السوق للشركة (المملوك الآن لشركة هيوليت باكارد، التي انبثقت عن أتش بي في عام 2015)، في حين تم إعادة توجيه العلامة التجارية كومباك لبعض مستهلكي أتش بي منتجات موجهة وميزانية، ولا سيما أجهزة الكمبيوتر كومباك بريساريو. تم إيقاف خط أجهزة كمبيوتر الأعمال من أتش بي لصالح خط كومباك إيفو، والذي تم تغيير علامته التجارية أتش بي كومباك. تم استبدال أجهزة المساعد الرقمي الشخصي جورنادا بي دي إي من أتش بي بـ كومباك آي باك بي دي إي ، والتي تمت إعادة تسميتها أتش بي آي باك. بعد الدمج، تم شحن جميع أجهزة كمبيوتر كومباك مع برامج أتش بي.
في مايو 2007، أعلنت أتش بي في بيان صحفي عن شعار جديد لقسمها كومباك ليتم وضعه على الطراز الجديد كومباك بريساريو.
في عام 2008، قامت أتش بي بإعادة توزيع أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بخط الأعمال. تم استخدام اسم "كومباك" من سلسلة "أتش بي كومباك " في الأصل لجميع أجهزة الكمبيوتر المحمولة للأعمال والميزانية من أتش بي. ومع ذلك، أصبح خط أتش بي إليت بوك يتصدر قائمة أجهزة الكمبيوتر المحمولة للأعمال بينما أصبحت سلسلة أتش بي كومباك خط الأعمال الأوسط. اعتبارًا من أوائل عام 2009، ملأ "أتش بي برو بوك" مجموعة أتش بي للأعمال منخفضة التكلفة.
في عام 2009، باعت أتش بي جزءًا من المقر الرئيسي السابق لشركة إلى نظام كلية لون ستار.
في 18 أغسطس 2011، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أتش بي ليو أبو ثيكر في ذلك الوقت عن خطط لفصل جزئي أو كامل عن مجموعة الأنظمة الشخصية. حققت وحدة الكمبيوتر الشخصي أدنى هامش ربح على الرغم من أنها استحوذت على ما يقرب من ثلث إجمالي إيرادات أتش بي في عام 2010. وكانت أتش بي لا تزال تبيع أجهزة كمبيوتر أكثر من أي بائع آخر، حيث قامت بشحن 14.9 مليون جهاز كمبيوتر شخصي في الربع الثاني من عام 2011 (17.5٪ من السوق وفقًا لذلك) إلى غارتنر)، بينما تم ربط ديل ولينوفو بالمركز الثاني، ولكل منهما أكثر من 12٪ من حصة السوق وشحنات تزيد عن 10 مليون وحدة. ومع ذلك، فإن الإعلان عن فصل الكمبيوتر الشخصي (بالتزامن مع وقف ويب أو أس، وشراء شركة أوتونومي كور. مقابل 10 مليارات دولار) لم يلق قبولًا جيدًا من قبل السوق، وبعد الإطاحة بثيكر، تم إلغاء خطط التجريد. في مارس 2012، تم دمج قسم الطباعة والتصوير في وحدة الكمبيوتر الشخصي. في أكتوبر 2012، وفقًا لـ غارتنر، احتلت لينوفو زمام المبادرة باعتبارها الشركة المصنعة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية الأولى من أتش بي، بينما صنفت آي دي سي لينوفو خلف أتش بي مباشرةً. في الربع الثاني من عام 2013، ذكرت مجلة فوربس أن لينوفو احتلت مرتبة متقدمة على أتش بي باعتبارها المورد الأول لأجهزة الكمبيوتر في العالم.