CALM/arwiki huggingface dataset:
عُقد مؤتمر قمة عالمي للأمن الغذائي آخر في مقر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بروما في الأيام 16 إلي 18 نوفمبر لعام 2009. اتخذ مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة قرار عقد المؤتمر في حزيران/يونيه 2009، بناءً على اقتراح المدير العام للمنظمة الدكتور جاك ضيوف. وحضر هذة القمة رؤساء الدول والحكومات.
ركائز الأمن الغذائي.
ذكرت منظمة الصحة العالمية إن هناك ثلاث ركائز محددة للأمن الغذائي: توافر الغذاء، والقدرة علي الوصول إلي الطعام، والاستخدام الصحي للطعام وسوء استعماله. وأضافت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة  ركيزة رابعة: استقرار الأبعاد الثلاث الأولي المذكورة للأمن الغذائي بمضي الوقت. في عام 2009، لخص مؤتمر قمة عالمي للأمن الغذائي أربع ركائز للأمن الغذائي: الإتاحة، والوفرة، والاستخدام، والاستقرار.
ترتبط إتاحة الغذاء بإمدادات الغذاء من خلال الإنتاج، والتوزيع، والتبادل. تتحدد إنتاجية الغذاء من خلال عدة عوامل متنوعة وهي تشمل: واستخدامها، و إدارة التربة، وإنتقاء المحاصيل واستنباتها وإدارتها، وتربية الثروة الحيوانية وإدارتها، وجمع المحاصيل. قد يتأثر إنتاج المحاصيل بتغييرات منسوب الأمطار والحرارة. كثيرًا ما يتنافس استخدام الأرض الزراعية، والماء، والطاقة بغرض إنتاج الطعام مع استخدامات آخري، ما قد يؤثر علي إنتاج الغذاء. قد تُستغل الأراضي الزراعية في عمليات التوسع العمراني أو يجتاهها التصحر، أو تزداد ملوحتها، أو تتآكل تربتها نتيجة ممارسات زراعية غير مستدامة. لا تحتاج الدول إنتاج الغلال لتحقيق الأمن الغذائي. ليس شرطًا أن تتوافر للشعوب الموارد الطبيعية اللازمة لإنتاج المحاصيل لتحقيق أمنها الغذائي، الأمر الذي يتضح في نموذج اليابان وسنغافورة.
لأن أعداد مستهلكي الغذاء تتفوق علي منتجيه في جميع البلدان، يجب أن يُوزع الطعام في مناطق ولشعوب مختلفة. تتضمن عملية توزيع الغذاء: التخزين، والمعالجة، والنقل، والتعليب، والتسويق. قد تؤثر البنية الأساسية للسلسلة الغذائية وتكنولوجيا التخزين في المزارع كذلك علي كميات الطعام المُهدر خلال عمليات التوزيع. كما قد تُضاعف بنية النقل الأساسية الفقيرة من أسعار توريد المياه والأسمدة وكذلك تكلفة نقل الغذاء إلي الأسواق المحلية والدولية. حول العالم، يعتمد القليل من الأفراد أو الأسر علي أنفسهم في توفير الطعام بصورة مستمرة. الأمر الذي يخلق الحاجة إلي نُظم المقايضة، والمُبادلة، والاقتصاد النقدي لاقتناء الطعام. يتطلب تبادل الغذاء نُظم تجارية فعالة ومؤسسات سوقية ذات كفاءة، حيث بإمكانهما التأثير علي الأمن الغذائي. يُعد نصيب الفرد من امدادات الغذاء العالمية أكثر من كافٍ لإتاحة الأمن الغذائي للجميع، ومن ثَم تُعد إمكانية الحصول علي الغذاء العائق الأكبر أمام تحقيق الأمن الاغذائي.
إمكانية الحصول علي الطعام.
يرتبط الحصول علي الطعام بالقدرة علي تحمل نفقات الطعام وتقسيمه، كذلك النوع المفضل لدي الأفراد والأسر. أشارت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلي أن كثيرًا ما لا تكون أسباب الجوع وسوء التغذية ناتجة عن ندرة الغذاء ولكن بالأحري العجز عن الوصول إلي الأغذية المتاحة والذي يرجع غالبًا إلي الفقر. فد يحد الفقر من إمكانية الحصول علي الطعام، كما قد يُضاعف هشاشة الفرد أو الأسرة إزاء ارتفاع أسعار الطعام. يعتمد الحصول علي الطعام علي ما إذا كان للأسرة دخلًا كافيًا يسمح بشراء الطعام وفقًا للسعر السائد أو إذا كان للأسرة ما يكفي من أراض وموارد آخري لتوفير غذائها الذاتي. يمكن أن تتخطي الأسر ذات الموارد الكافية مواسم الحصاد غير المستقرة، وشُح الأغذية المحلية، والحفاظ على فرص حصولها علي الطعام.
هناك طريقان واضحان للحصول علي الغذاء: الطريق المباشر والذي يعتمد علي إنتاج الأسرة لغذائها بواسطة الموارد البشرية والمادية، والطريق الاقتصادي الذي تشتري فيه الأسرة الطعام المُنتج في مكان ما. قد يؤثر الموقع علي فرص حصول الأسر علي الطعام وطريقة الوصول للطعام التي سوف يلجأون لها. قد تُحدد ممتلكات الأسرة، والتي تشمل الدخل، والأراضي، ومنتجات الحقل، والمواريث، والهدايا قدرتها علي الوصول إلي الطعام. غير أن القدرة على الوصول إلى الغذاء الكافى قد لا تؤدي لشراء الطعام إزاء المواد والخدمات الآخري. كما تُحدد التركيبة السكانية والمستوي التعليمي لأفراد الأسرة كذا جنس رب البيت تفضيلات الأسرة التي تدفعها لشراء نوع ما من الطعام. قد لا يضمن وصول الأسرة إلي القدر الكافي والمُغذي من الطعام حصول جميع أفراد الأسرة علي حصة مناسبة من الغذاء، قد لا تُلبي مُخصصات الطعام احتياجات كل أفراد الأسرة بصورة كافية، أضافت وزارة الزراعة الأمريكية أن الوصول إلي الطعام يجب أن يكون مُتاحًا بطرق مقبولة اجتماعيًا، دون، على سبيل المثال، اللجوء إلى إمدادات غذائية عاجلة، والسرقة، أو جمع القمامة وغيرها من استراتيجيات التأقلم.
تُعد الركيزة الثانية للأمن الغذائي هي استهلاك الغذاء، والذي يرتبط بعملية التمثيل الغذائي لدي الأفراد. ما أن تتحصل الأسرة علي الطعام، حتي تؤثر مجموعة عوامل متنوعة علي كم وجودة الطعام الذي يناله كل فرد من أفراد الأسرة. لتحقيق الأمن الغذائي، يجب أن يكون الطعام المُستهلك أمنًا ومُلبيًا لاحتياجات الأفراد الجسدية بصورة كافية. تؤثر سلامة الغذاء علي استخدامه، وقد تتأثر بعوامل مثل: التحضير، والتجهيز، والطهي في المجتمع ككل أو داخل الأسرة. تُحدد القيم الغذائية المنزلية عملية إنتقاء الطعام، و ما إذا كان الغذاء يُلبي التفضيلات الثقافية الأمر المؤثر علي الاستخدام من حيث الرفاه النفسي والاجتماعي. يُعد الحصول علي الرعاية الصحية اللازمة عاملًا آخر محددًا لاستهلاك الطعام، وذلك ما أن تتحكم صحة الأفراد في عملية استقلاب الطعام. على سبيل المثال، قد تمتص الطفيليات المعوية مُغذيات الجسم وتُضعف الاستفادة من الطعام. كما يُمكن أن تحد النظافة من تفشي الأمراض المؤثرة علي استهلاك الطعام. قد تؤثر التوعية بشأن التغذية وتحضير الطعام علي استخدام الطعام وتعزيز تلك الركيزة من الأمن الغذائي.
يُشير استقرار الغذاء إلي القدرة علي الحصول عليه علي مدار الوقت. قد يكون انعدام الأمن الغذائي مؤقتًا، أو موسميًا، أو مزمنًا. فيما يتعلق بعدم الأمن الغذائي المؤقت، قد لا يتوافر الغذاء خلال فترات زمنية معينة. أما عن مستوي إنتاجية الغذاء، تؤدي الكوارث الطبيعية وفترات الشُح إلي تراجع المحاصيل وانخفاض المعروض من اغذية. كما تُخفض النزاعات الأهلية إمكانية الوصول إلي الطعام. يتسبب تذبذب الأسواق وارتفاع أسعار الطعام المفرط في انعدام الأمن الغذائي مؤقتًا. قد تتسبب عوامل آخري في انعدام الأمن الغذائي مؤقتًا مثل فقدان العمل أو الإنتاجية التي قد تكون ناتجة عن الإصابة بأمراض. ينتج انعدام الأمن الغذائي الموسمي عن أنماط المواسم الزراعية المنتظمة خلال إنتاج الغذاء. يُعرف انعدام الأمن الغذائي المزمن ( أو الدائم ) علي المدي الطويل بالافتقار المستمر للغذاء الكافِ. في هذة الحالة، تتعرض الأسرة علي الدوام إلي مخاطر العجز عن اقتناء الطعام لتلبية احتياجات أفرادها. يرتبط عدم الأمن الغذائي المزمن والمؤقت، منذ أن يتسبب عدم في جعل الأسر أكثر عرضة إلى انعدام الأمن الغذائي المزمن.
يُعرف انعدام الأمن الغذائي المزمن أو ( الدائم ) بطول الأمد واستمرار نقص الغذاء الملائم. في هذة الحالة، تتعرض الأسر دائمًا إلي خطر عدم قدرتها علي توفير الغذاء الملائم لإحتياجات أفرادها. يرتبط انعدام الأمن المزمن والمؤقت منذ أن تسببت مؤقتية الأمن الغذائي في تعريض الأسرلإنعدام الأمن الغذائى المزمن.
الآثار المترتبة على انعدام الأمن الغذائي.
يضرب الجوع والمجاعات بجذورهما في عدم الأمن الغذائي. يترجم انعدام الأمن الغذائي المزمن بقابلية التعرض الكبير للجوع والمجاعات، يفترض ضمان الأمن الغذائي مُسبقًا القضاء علي هذا النوع من الهشاشة.
التقزم ونقص التغذية المزمن.
اختبرت العديد من الدول نقص الغذاء المستمر ومشاكل التوزيع. يُسفر ذلك عن الجوع المزمن والذي كثيرًا ما ينتشر على نطاق واسع بين أعداد ضخمة من الناس. قد يستجيب السكان للجوع المزمن وسوء التغذية بانخفاض حجم الجسم، الأمر الذي يُعرف طبيًا بالتقزم أو إعاقة النمو تبدأ هذة العملية في الرحم في حال كانت الأم سيئة التغذية وتستمر خلال ما يقرب أول ثلاث سنوات من العمر. ما يؤدي إلي ارتفاع معدلات وفاة الأطفال والرضع، ولكن بمعدلات أدني كثيرًا من ما يحدث خلال فترات المجاعات. ما أن يحدث تأخر النمو، فإن تحسين المدخول الغذائي عقب عمر السنتان يكون غير قادرًا علي معالجة الضرر. قد يُعد التقزم في حد ذاته آلية تكيف توازي حجم الجسم مع السعرات الحرارية المتاحة خلال فترة البلوغ في محل ميلاد الطفل. يؤثر تقلص حجم الجسم كوسيلة تكيف مع مستويات الطاقة المنخفضة سلبًا علي الصحة بثلاثة طرق مختلفة:
تحديات تحقيق الأمن الغذائي.
يُحفز عجز المياة بالفعل العديد من البلدان الصغيرة علي استيراد الغلال الثقيلة، الأمر الذي قد تلجأ إليه قريبًا البلدان الكبيرة، مثل الصين والهند. ينخفض منسوب المياه الجوفية في العديد من البلدان من ضمنها ( منطقة شمال الصين، والولايات المتحدة، والهند) بفعل فرط استخدام الوقود والمضخّات الكهربائيّة. تأثرت عدة بلدان آخري بالأمر ومن ضمنها باكستان، وأفغانستان، وإيران. الأمر الذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى ندرة المياه، وانخفاض محصول الغلال. حتي مع استخدامها طبقات مياها الجوفية، لازالت الصين تعاني من نقص الحبوب. عندما يحدث هذا، يكاد يكون ارتفاع أسعار الغلال مؤكدًا. من المتوقع ميلاد ثلاثة بلايين شخص في جميع انحاء العالم بحلول منتصف القرن في البلدان التي تعاني فعليًا شُح المياه. من بعد الصين والهند، هناك مستوي ثانٍمن الدول الصغيرة ذات نقص حاد في المياه: أفغانستان، والجزائر، ومصر، وإيران، والمكسيك، وباكستان. تستورد أربعة من هذة الدول بالفعل حصة كبيرة من الحبوب التي تستهلكها. بينما تظل باكستان الوحيدة المكتفية ذاتيًا. لكن مع زيادة سكانية تُقدر بأربعة ملايين سنويًا، من المحتمل أن تتجه في القريب العاجل إلي السوق العالمي لاستيراد غلالها.
على الصعيد الإقليمي، تضم منطقة أفريقيـا جنـوب الصحــراء الكبرى أكبر عدد من الدول التي تعاني من شثح المياه أكثر من أي منطقة آخري علي الكرة الارضية، لما يُقدر ب800 مليون شخص يعيشون في أفريقيا، و300 مليون يعيشون في شُح مياه بيئي. تشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2030، سيحيا من 75 مليون إلي 250 مليون أفريقًا في مناطق ذات شُح مياه عالي، مما قد يرجح نزوح من 24 مليون إلي 700 مليون شخص إلي أي مكان حال ازدياد تلك الظروف غير الصالحة للعيش. حيث أن غالبية أفريقيا لازالت تعتمد علي نمط حياة زراعي، ويعول 80 إلي 90% من عائلات الريف الأفريقي علي إنتاج غذائها الخاص، ومن ثَم تترجم ندرة المياه إلي انعدام الأمن الغذائي.
استصلح استثمار ملايين الدولارات الذي بدأ خلال التسعينات بواسطة البنك الدولي الصحراء وحول وادي إيكا في البيرو، أحد أكثر المناطق جافًا علي وجه الأرض، إلي  أكبر مورِّدى نبات الهليون في العالم. بيد أن الري المستمر تسبب في الانخفاض السريع لمنسوب المياة الجوفية، حيث بلغ في عدة أماكن 8 أمتار سنويًا، أحدي أسرع معدلات نضوب المياه الجوفية. بدأت آبار صغار المزارعين والسكان المحليين في الجفاف، وصارت أهم إمدادات المياة بالعاصمة تحت طائلة التهديد. باعتباره من المحاصيل النقدية، وفر محصول الهليون فرص عمل للسكان المحليين، إلا أن معظم النقود تذهب إلي المشتريين، البريطانيون علي وجه الخصوص. خلصت آحدي تقارير عام 2010 إلي عدم استدامة هذة الصناعة، كما وجهت الاتهام إلي المستثمرين، ومن ضمنهم البنك الدولي، لعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة إزاء تأثير قرارات المستثمرين علي موارد مياه البلدان الصغيرة. أدي نقل المياه من منابع بحيرة إيكا لزراعة حقول الهليون إلي نقص المياه في منطقة  هونكافليكا الجبلية، حيث تعيش مجتمعات الشعوب الأصلية علي الرعي الحدي.
تدهور التربة.
كثيرًا ما تُفضي الزراعة المُكثفة إلي حلقة مفرغة من إنهاك خصوبة التربة وانخفاض المردود الزراعي. تعاني ما يقرب من 40% من الأراضي الزراعية في العالم من التدهور الخطير. في أفريقيا، في حال استمرت الأوضاع السائدة فيما يتعلق بتدهور التربة، قد تكون القارة قادرة علي إطعام 25% فحسب من سُكانها بحلول عام 2025، وفقًا لجامعة غانا استنادًا إلي معهد الموارد الطبيعية في أفريقيا.
من المتوقع أزدياد الأحداث المناخية المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات كتغيرات في المناخ و احترار عالمي مستفحل. بين السيول المستمرة طوال الليل حتي فترات الجفاف المستفحلة، يتعرض القطاع الزراعي للعديد من التأثيرات. وفقًا لتقرير شبكة معارف تنمية المناخ المتعلق بإدارة تطرفات المناخ والكوارث في القطاعات الزاعية: مستخلص التقرير الخاص بالفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ عن إدارة مخاطر الظواهر الطبيعية الحادة والكوارث، تتضمن التأثيرات تغيير الإنتاجية وأنماط كسب العيش، والخسائر الاقتصادية، كذلك تأثيرات علي البنية التحتية، والأسواق، والأمن الغذائي. سوف يرتبط الأمن الغذائي مستقبلًا بقدرتنا علي تكييف الأنظمة الزراعية مع الأحداث المناخية المتطرفة. كمثال علي تحول الأنماط المناخية نجد ارتفاع درجات الحرارة. تهدد درجات الحرارة المرتفعة نتيجة تغييرات المناخ بنقص إمدادات الغذاء بسبب أضرار الحرارة المرتفعة.
يعيش ما يقرب من 2.4 بليون شخص في المستجمع المائي بنهر الهيمالايا. قد تعاني دولًا مثل الهند، والصين، وباكستان، وأفغانستان، وبنغلاديش، ونيبال، وميانمار من فيضانات تليها فترات جفاف حادة في العقود المقبلة. في الهند وحدها، يوفر نهر الجانج مياهًا للشرب والزراعة لأكثر من 500 مليون شخص. كما سيتأثر كذلك الساحل الغربي لأمريكا الشمالية، الذي يستمد الكثير من مياهه من قبل الأنهار الجليدية في سلاسل الجبال مثل جبال الروكى، وجبال سييرا نيفادا. ليست الأنهار الجليدية مصدر القلق الوحيد للدول النامية، لكن يتقدم عليها تغيير مستوي سطح البحر الذي يُصنف كتغيير كبير في المناخ، ونقص معدل الأراضي الصالحة للزراعة.
في أماكن آخري من العالم، ستتأثر محاصيل الحبوب كثيرًا من حيث انخفاض الغلال وفقًا لنموذج تجارة الأغذية العالمية، بالأخص مناطق خطوط العرض المنخفضة حيث تقع معظم الدول النامية. من ثم سترتفع أسعار الغلال، في حين تستمر محاولات الدول النامية في زيادة محاصيل الحبوب. نتيجة لذلك، كل 2 - 2.5% ارتفاعًا في أسعار الحبوب  ستزيد عدد الجوعى بمقدار 1%. يعد انخفاض عائد المحاصيل آحدي المشاكل التي تواجه مزارعي مناطق خطوط العرض الاستوائية والمنخفضة. ستتغير تواقيت ومدي المواسم الزراعية، حين يبذر المزارعون محاصيلهم، دراميًا وفقًا لما ذكرته وزارة الزراعة الأمريكية، نتيجة تغييرات غير معروفة في حرارة التربة وظروف الرطوبة.
طريقة آخري للتفكير في الأمن الغذائي وتغير المناخ ابتكرها عالم الجغرافيا إيفان فريزر، الأستاذ بجامعة غويلف، أونتاريو كندا. يعتمد نهجه علي كشف نقاط ضعف النثظم الغذائية بالنسبة إلي تغير المناخ، كما حدد مدى التأثر بتغير المناخ وفقًا للأوضاع التي تحدث حين تتسبب مشاكل بيئية طفيفة نسبيًا في آثار بالغة علي الأمن الغذائي. من أمثلة ذلك مجاعة البطاطس في أيرلندا "[ نقاش - مختلف الرأي]"، التي تسبب فيها آحدي الأعوام المطيرة مما خلق أجواء مثالية لانتشار الآفات الفطرية في حقول البطاطس، أو المجاعة الاثيوبية في بداية الثمانينيات. تبرز ثلاثة عوامل كعوامل مشتركة في مثل هذة الحالات، تعد تلك الثلاثة عوامل بمثابة مجموعة أدوات تشخيصية يمكن من خلالها تحديد الحالات حيث قد يكون الأمن الغذائي ضعيفًا إزاء تغير المناخ. هذة العوامل هي: 1-  النُظم الزراعية الإيكولوجية المتخصصة؛ 2- الأسر التي تمتلك خيارات سبل عيش محدودة بخلاف الزراعة؛ 3- الأوضاع التي لا توفر فيها المؤسسات الرسمية  شبكات الأمان المناسبة لحماية الأفراد. " يقدر المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية أن مبلغ 7.1-7.3 بليون دولار سنويًا لازم للاستثمارات الزراعية وذلك لمواجهة الأثار السلبية لتغير المناخ علي تغذية الأطفال بحلول عام 2050.
"تشير النتائج إلي أن تغير المناخ علي الأرجح أن تقلل الإنتاجية الزراعية، ما يقلل توافر الغذاء" ( براون وآخرون. 2008) "أن أخطار الأمن الغذائي الناتجة عن التغييرات المناخية تتفاقم في أفريقيا، حيث ينخفض المردود الزراعي ونصيب الفرد من الإنتاج الغذائي بشكل مطرد، وحيث يُضاعف النمو السكاني الطلب علي الغذاء، والماء، وأعلاف الماشية في الثلاثون عامًا القادمة" ( ديفيريوه وآخرون، 2004). بحلول عام 2060، قد تتراوح نسب الجوعي من 641 مليون إلي 2087 مليون كنيجة للتغيرات المناخية (شين وآخرون، 1994). بحلول عام 2030، ستتناقص محاصيل الحبوب من 15 إلي 19 %، ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة من درجة إلي 2.75 درجة مئوية، ما سيؤدي إلي انخفاض كميات الأمطار، الأمر الذي سيفضي إلي زيادة معدلات انعدام الأمن الغذائي لعام 2030 ( ديفيريوه وآخرون،2004 ). حسب التنبؤات ستكون الدول الزراعية أسوأ القطاعات تأثرًا، فمن المتوقع أن تبلغ درجات الحرارة ارتفاعًا غير مسبوق في البلدان الحارة والبلاد المعرضة للجفاف، في حين يكون تأثر الدول الثرية أقل حيث تتوافر لها موارد أكثر( ديفيريوه وآخرون،2004 ). من منظور الامن الغذائي، يعد تغير المناخ العامل الأكثر هيمنة خلال السنوات الأخيرة والسنوات القادمة.
الآفات الزراعية.
للأمراض التي تصيب المحاصيل والمواشي آثارًا مدمرة علي توافر الغذاء بالأخص في حال عدم وجود خططًا احتياطية. على سبيل المثال،"يو جي 99"، سلالة قمح صدأ الساق قد تتسبب في خسارة 100%من المحصول، والتي توجد حاليًا في حقول القمح في دول عديدة بأفريقيا والشرق الأوسط ومن المتوقع انتشارها سريعًا في هذة المناطق وربما في مناطق أبعد، وبذلك قد تتسبب في كارثة علي مستوي محاصيل الحنطة ما قد يضر بالأمن الغذائي في جميع انحاء العالم.
قد يُستخدم التنوع الوراثي في الفصائل البرية لمحصول الحنطة لتطوير سلالات حديثة مقاومة للصدأ. صُممت نباتات القمح البرية لمقاومة الصدأ، بحيث دُرست بياناتها الجينية وأخيرًا عبرت النباتات البرية والأصناف الحديثة بوسائل الاستنبات الحديثة بغية نقل جينات المقاومة من النباتات البرية إلي الأنواع الحديثة.
الغذاء أم الوقود.
استُخدمت المزارع والموارد الزراعية الآخري مطولًا لإنتاج محاصيل غير غذائية ومن ضمنها خامات صناعية مثل القطن، والكتان، والمطاط؛ كذلك المحاصيل المخدرة مثل التبغ والخشخاش، والوقود الأحيائي مثل الحطب إلي آخره. في القرن ال21 تزايد إنتاج محاصيل الوقود الحيوي، بالإضافة علي توزيعها. غير أن التقنيات قد تطورت مثل الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية من خلال كمية ضئيلة من الماء وبصمة الأرض.
أشار الاقتصادي الحائز علي جائزة نوبل أمارتيا سن إلي أن " لا يوجد ما يُسمي مشكلة غذاء سياسية" بينما قد يؤدي الجفاف وغيره من الأحداث الطبيعية إلي المجاعات، فإن نشاط الحكومات أو تقاعسها هما ما يحدد نسبة خطورتها، ففي الغالب هذا ما يحدد حدوث المجاعات من عدمه. هناك أمثلة لهذة الحكومات في القرن ال20، مثل نزعة الملكية الجمعية في الاتحاد السوفيتي أو خطوات جمهورية الصين الشعبية التي قوضت الأمن الغذائي للشعب. يعد تجويع الجماعات آحدي أسلحة الحرب، كما حدث في حصار ألمانيا، ومعركة الغواصات في"المحيط الأطلنطى"، وحصار اليابان خلال الحرب العالمية الأولي والثانية، و الذي انتهجته ألمانيا النازية.
في بعض الأحيان تمتلك الحكومات قاعدة دعم محدودة، مُستندة علي المُحاباة والمحسوبية. أشار في عام 1999 أنه في ظل تلك الظروف:" يعد توزيع الأغذية داخل الدولة شأنًا سياسيًا. تمنح حكومات معظم الدول الأولوية للمناطق الحضرية، منذ أن تمركز فيها أغلب العائلات المؤثرة والمؤسسات ذات القوي. غالبًا ما تتجاهل الحكومات مزارعي الكفاف والمناطق الريفية عمومًا. فكلما كانت المنطقة نائية وغير متطورة كلما قلت احتمالية تلبية الحكومات لاحتياجاتها بصورة فعالة. تُميز الكثير من السيايات الزراعية، وبالأخص تلك المتعلقة بتسعير السلع الزراعية، ضد المناطق الريفية. غالبًا ما تحافظ الحكومات علي أسعار الحبوب الأساسية في مستوي متدني مُصطنع بحيث لا يستطيع منتجو الكفاف جمع ما يكفي من رأس المال لاستثماره لتحسين إنتاجهم. من ثَم، يصير من المستحيل فعلًا خروجهم من دائرة عدم الاستقرار."
استخدم الطُغاة وقادة الحروب الطعام كسلاحًا سياسيًا، وذلك بمكافأة أنصارهم به وحرمان المناطق التي تعارض حُكمهم من إمدادات الغذاء. في ظل هذة الظروف، صار الغذاء عملة يُمكن بواسطها شراء الدعم، وصارت المجاعات سلاحًا مؤثرًا ضد المعارضة.
تستطيع الحكومات ذات التوجه الفاسد تقويض الأمن الغذائي وإن كانت مواسم الحصاد جيدة. حين تحتكر الحكومة التجارة، يظن المزارعون أنهم أحرارًا لزراعة المحاصيل النقدية الصالحة للتصدير، ولكن تحت طائلة القانون، لا يتمكن المزارعون من بيع المحصول سوي لمشتري الحكومة بأسعار أقل بكثير من سعر السأواق العالمية. ومن ثَم تكون الحكومة إذًا حرة في بيع هذة المحاصيل بالسعر الكامل للسوق العالمي، وتحصد فارق السعر.
حين تختفي سيادة القانون، أو تتلاشي الملكية الخاصة، يصبح حافز المزارعين لتحسين انتاجيتهم ضئيلًا. في حال صارت مزرعة أكثر انتاجًا بشكلًا ملحوظ من المزارع المجاورة، فإنها قد تصبح هدفًا للمقربين من الحكومة. وبدلًا من ادراك خطر خسارة أراضيهم، يرتضي المزارعون بالسلامة المنشودة المزيفة.
في كتابه " تاريخ الوفرة " أشار أن: " الأشخاص دون حيازة ملكية أككثر عرضة للجوع الشديد، ومن الأسهل كثيرًا ربط الخوف والجوع بإرادة الدولة. فإذا كانت ملكية المزارع مهددة تعسفًا من قبل الدولة، ستُستخدم هذة القوة حتمًا لترويع ذوي الأراء السياسية والدينية المتباينة.
سيادة الغذاء.
ينظر النهج المعروف بالسيادة الغذائية إلي الممارسات التجارية للشركات متعددة الجنسيات بكونها استعمارًا جديدًا. بهذا فإنها تدعي بأن الشركات المتعددة الجنسيات تمتلك الموارد المالية المتاحة لشراء الموارد الزراعية للأمم الفقيرة، علي الأخص في المناطق المدارية. كما تمتلك هذة الشركات ايضًا النفوذ السياسي لتحويل موارد الإنتاج الحصري للمحاصيل المدرة للدخل للبيع إلي الأمم الصناعية خارج المناطق المدارية، وذل في إطار الضغط علي الفقراء في مناطق الأراضي الأكثر انتاجًا. وفقًا لوجهة النظر هذة يزرع مزارعو الكفاف الأراضي ذات الانتاجية الحدية فقط منعدمة الأهمية للشركات متعددة الجنسيات. وبالمثل، تعتقد السيادة الغذائية بأنه من الصحيح أن تكون المجتمعات قادرة علي تعريف وسائل انتاجها الخاصة وا الاعتراف بالغذاء كحق انساني أصيل. بوجود العديد من الشركات المتعددة الجنسيات التي تفرض حاليًا التكنولوجيات الزراعية علي البلدان النامية، والتي تتضمن البذور المحسنة، والأسمدة الكيميائية، ومبيدات الآفات، اصبح انتاج المحاصيل أمرًا يُناقش ويُحلل بصورة متزايدة. تحتج العديد من المجتمعات الداعية إلي السيادة الغذائية علي فرض التكنولوجيات الغربية علي أنظمة الشعوب الأصلية.[ مطلوب اقتباس ]
المخاطر التي يتعرض لها الأمن الغذائي.
نمو السكان.
تشير توقعات الأمم المتحدة إلي استمرار زيادة السكان مستقبليًا ( مع انخفاض مطّرد في معدل النمو السكاني)، فمن المتوقع أن يبلغ تعداد السكان العالمي 9.8 بليون بحلول عام 2050 و 11.2 بليون بحلول 2100. وفقًا لتقديرات شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة لعام 2150 يتراوح تعداد السكان بين 3.2 و 24.8 بليون؛ بينما تؤيد النمذجة الرياضية تقديرًا أقل. تساءل بعض المحللون عن مدي استدامة النمو السكان العالمى المتواصل، مسلطون الضوء علي الضغوط المتزايدة علي البيئة، والإمدادات الغذائية العالمية، ومصادر الطاقة. ومن ثَم تُدرس حلولًا لإطعام البلايين الزائدة من البشر في المستقبل وتُوثق. يخلد واحد من سبعة أفراد في كوكبنا إلي النوم جوعانًا. يعاني البشر بفعل التضخم السكاني، يموت 25000 شخصًا جراء سوء التغذية والجوع والأمراض ذات الصلة يوميًا.
الاعتماد علي الوقود الأحفوري.
ما أن ازداد الناتج الزراعي، ازداد كذلك استهلاك الطاقة في انتاج المحاصيل بوتيرة سريعة، وبالتالي انخفض نسبة انتاج المحاصيل بالنسبة إلي مدخلات الطاقة بمرور الوقت. تعتمد أساليب الثورة الخضراء كثيرًا علي الأسمدة الكيميائية، و مبيدات الآفات والأعشاب، حيث الكثير منها منتجات بترولية، ما يجعل القطاع الزراعي يعتمد أكثر فأكثر على النفط.
بين عامي 1950 و1984، حيث تحول القطاع الزراعي عالميًا إلي الثورة الخضراء، ازداد إنتاج الحبوب في العالم بمعدل 250%. حصلت الثورة الخضراء علي الطاقة من قبل الوقود الأحفوري المتمثل في الأسمدة ( الغاز الطبيعي)، و المبيدات (النفط)، وهيدروكربون الري.
وضع ديفيد بيمنتل، استاذ علم البيئة والزراعة في جامعة كورنيل وماريو جيامبيترو، كبير الباحثين بمعهد البحوث الوطنى للغذاء، في دراستهم الغذاء، والأرض، وتعداد السكان، والحد الأقصي للاقتصاد الأمريكي، و وعلاقة ذلك باستدامة الاقتصاد المقدر ب210مليون. لتحقيق اقتصاد مستدام وتفادي كارثة، كان لزامًا علي الولايات المتحدة خفض تعداد سكانها بمعدل الثُلث على الأقل، كما سيتعين علي تعداد السكان العالمي الانخفاض بمقدار الثلثين وفقًا للدراسة.
يعتقد واضعو هذه الدراسة أن الأزمة الزراعية المشار إليها ستبدأ في التأثير علينا فقط ما بعد عام 2020، إلا أنها لن تصير حرجة سوي بحلول عام 2050. بلغ الإنتاج العالمي للنفط ذروته (والانخفاض الذي أعقبه)، إلي جانب أوج إنتاج الغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية المرجح أن يعجل بتلك الأزمة الزراعية أسرع من المتوقّع. ادعي عالم الجيولوجيا دايل الن بفيفر بأن العقود المقبلة قد تشهد تصاعدًا في أسعار المواد الغذائية دون هوادة كذلك انتشار المجاعات الضخمة علي المستوي العالمي كما لم تُعرف من قبل.
تجانس إمدادات الغذاء العالمية.
منذ عام 1961، أصبحت أنماط التغذية الإنسانية أكثر تنوعًا في استهلاك معظم المحاصيل الأساسية، مع تراجع منطقي في الاستهلاك المحلي أو الأقليمي لأهم المحاصيل، وبذلك صارت أكثر تجانسًا عالميًا. انخفضت الاختلافات بين الأطعمة التي تتناولها معظم الدول بمعدل 68% بين عامي 1961 و 2009. يتضمن المعيار العالمي لأنماط الغذاء الحديث نسبة متزايدة من عدد ضئيل نسبيا من المحاصيل الاساسية الكبري، والتي ازادت إلي حد كبير من نصيبها من مجموع الطاقة الغذائية (السعرات الحرارية)، والبروتين، والدهون، والطعام ذي القيمة الغذائية الذي يُمكن تقديمه لسكان العالم، ومن ضمنه القمح، والأرز، والسكر، والذرة، والصويا ( +284% )، وزيت النخيل ( +173%)، وزيت عباد الشمس (+246). وحيث اعتادت الأمم علي استهلاك معدلات أكثر من المحاصيل الرئيسية محليًا أو اقليميًا، أصبحت الحنطة محصولًا رئيسيًا في أكثر من 97% من الدول، كذلك غيرها من المحاصيل الأساسية العالمية تمثل أثرًا مماثل علي مستوي العالم. انخفضت محاصيل آخري انخفاضًا حادًا خلال الفترة نفسها، كالشعير، والبطاطس، والبطاطا الحلوة (-45%)، و المَنِيْهُوت (-38%)، وجوز الهند، والسورغم (-52%)، و الدُّخن (-45%). غير هذا التنوع في المحاصيل أنماط الإنسان الغذائية المرتبطة بتأثيرات مختلفة علي أمن الغذاء، ومعالجة سوء التغذية في بعض المناطق إلا أنه يساهم في الأمراض المرتبطة بالأنماط الغذائية الناتجة عن الاستهلاك المفرط للمغذيات الكبرى.
في 30 نيسان/ابريل 2008، تايلند، أعلن أحد أكبر مصدرى الأرز تشكيل مع إمكانية تطويرها لتصبح محتكرة تحديد أسعار الأرز. وهو مشروع لتنظيم 21 دولة مصدرة للأرز لإنشاء منظمة متجانسة للسيطرة على أسعار الأرز. تتألف مجموعة الدول بشكل أساسي من تايلاند، وميانمار، ولاوس، وكمبوديا، وفيتنام. تحاول المنظمة أن تسهم في إحداث " اسهامًا في ضمان استقرار الغذاء، ليس فقط في دولة واحدة أنما كذلك التصدّي لنقص الغذاء في المنطقة والعالم أجمع."بيد أنه من المشكوك فيه ما إذا كانت هذة المنظمة ستضطلع بدورها كتكل فعال لتحديد سعر الأرز، مشابه لما تقوم به منظمة الدول المصدرة للبترول لإدارة الموارد النفطية. أشار المحللون الاقتصاديون والتجار إلي أن هذا المقترح لن يحرز أي تقدّم لعدم استطاعت الحكومات التعاون فيما بينها والسيطرة علي إنتاج المزارعين. علاوة على ذلك، أعربت الدول المشاركة عن قلقها، ما قد يؤدي إلي تدهور الأمن الغذائي.
التغير في استخدام الأراضي.