CALM/arwiki huggingface dataset:
استمرت العديد من الأحداث الرياضية في نيكاراغوا خلال الوباء، بينما أُلغيَت في العديد من البلدان.
في 25 أبريل، نُظِّمت ملاكمة في ماناغوا، في ظل شروط صارمة. فُحِصَت درجات حرارة جميع المتفرجين عند الدخول وأجبروا على الجلوس بثلاثة مقاعد متفرقة مع ارتداء الأقنعة. كذلك، استخدم الملاكمين المطهرات قبل القتال.
تقديرات بديلة.
زعمت منظمة تطلق على نفسها اسم «مرصد المواطنين» أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير. وزعمت أنه في 8 يونيو، كان عدد الوفيات 20 ضعف الأرقام الرسمية، مع ما لا يقل عن 980 حالة وفاة مقارنةً بـ 46 في الأرقام الرسمية في ذلك الوقت. كما قُدِّرَ عدد حالات كوفيد 19 بحوالي 4000 حالة مقارنةً بالرقم الرسمي 1118. ادّعت المنظمة أن نقص الإبلاغ عن الوفيات كان بسبب عزو الوفاة إلى الإصابة بالتهاب رئوي غير نمطي بدلًا من كوفيد 19. ومع ذلك، لم تقدم المنظمة أي إشارة إلى مصدر هذه الادعاءات، ووفقًا لمجلس شؤون نصف الكرة الأرضية الغربي، فإن هذه الادعاءات قادمة من خبراء مجهولين من ناشطي المجتمع المدني والناشطين الرقميين والأسر المتضررة.
سلام كالياس هي معاهدة سلام مزعومة أنشئت حوالي 449 قبل الميلاد بين دوري اللحلف الديلي (بقيادة أثينا) وبلاد فارس، لإنهاء الحروب اليونانية الفارسية. تم الاتفاق على السلام كأول معاهدة حل وسط بين بلاد فارس الأخمينية ومدينة يونانية.
تم التفاوض على السلام من قبل كالياس، وهو سياسي أثيني. كانت بلاد فارس قد فقدت بشكل مستمر الأراضي لليونانيين بعد نهاية غزو خشايارشا الأول في 479 قبل الميلاد. يتم مناقشة التاريخ الدقيق للمعاهدة ، على الرغم من أنها عادة ما توضع بعد معركة Eurymedon في 469 أو 466 أو معركة السلاميس القبرصية في 450. أعطى سلام كالياس الحكم الذاتي للدول الأيونية في آسيا الصغرى، وحظر التعدي على الساتراب الفارسي في غضون ثلاثة أيام من ساحل بحر إيجة، وحظر السفن الفارسية من بحر إيجة. كما وافقت أثينا على عدم التدخل في ممتلكات بلاد فارس في آسيا الصغرى أو قبرص أو ليبيا أو مصر(أثينا في ذلك الوقت فقدت أسطولاً يساعد ثورة مصرية ضد بلاد فارس).تأتي معرفتنا بسلام كالياس من مراجع من قبل الخطابات الأربعة قبل الميلاد إيسقراط و ديموستيني وكذلك المؤرخ ديودوروس. اعتبر المؤرخ القديم ثيوبومبوس أنه تلفيق بحجة أن نقش المعاهدة كان مزيفاً – فالحروف المستخدمة لم تدخل حيز التنفيذ إلا بعد نصف قرن من زعم أنه تم الاتفاق على المعاهدة. ومن الممكن ألا تكون المعاهدة موجودة رسمياً قط، وإذا أُبرمت، فإن أهميتها موضع خلاف. لم يذكر ثوسيديديس ذلك ، ولكن هيرودوت يقول شيئًا يمكن تفسيره بشكل معقول على أنه يدعم وجودها ، كما يفعل فلوطرخس الذي اعتقد أنه إما تم توقيعه بعد معركة Eurymedon في 466 قبل الميلاد ، أو أنه لم يتم توقيعه على الإطلاق.على أي حال، يبدو أنه تم التوصل إلى اتفاق ما لإنهاء الأعمال العدائية مع بلاد فارس بعد 450/449، مما سمح لأثينا بالتعامل مع التهديدات الجديدة من الدول اليونانية الأخرى مثل كورنث و ثيفا، وكذلك يوبوا التي تمردت من دوري الديليان بعد ذلك بوقت قصير
ربما نشأت هذه الصراعات عندما شعر "الحلفاء" الأثينيين أنه لم يعد هناك مبرر لللحلف الديلي (التي تطورت من الرابطة اليونانية بقيادة سبارتان التي هزمت غزو زيركسيس)، حيث يبدو أن بلاد فارس لم تعد تشكل تهديدًا. ومع مطالبة أثينا بالمزيد والمزيد من الإشادة وممارسة المزيد من السيطرة السياسية والاقتصادية على حلفائها، أصبحت الرابطة إمبراطورية حقيقية أكثر، وبدأ العديد من حلفاء أثينا في التمرد. على الرغم من أن كالياس كان مسؤولاً أيضاً عن السلام (سلام الثلاثين عاماً) مع سبارتا في 446-445 قبل الميلاد، فإن التهديد الأثيني المتنامي سيؤدي في نهاية المطاف إلى الحرب البيلوبونيزية.
تراجع القتال بين الإغريق والفرس بعد عام 450، ولكن بلاد فارس استمرت في التدخل في الشؤون اليونانية وأصبحت مفيدة في تأمين انتصار إسبرطي في الحرب البيلوبونيزية.
ومع ذلك، فإنه لا يزال موضوعا مثيرا للجدل بين المؤرخين والعلماء اليوم.
توثق هذه المقالة آثار جائحة فيروس كورونا 2019-2020 في موزمبيق، وقد لا تشمل جميع الاستجابات والإجراءات الرئيسية حتى الآن.
في أُعلن عن الحالة الأولى للبلاد، وهو رجل يبلغ من العمر 75 عامًا عاد من المملكة المتحدة .
Confirmed cases
Confirmed new cases
حقق اليابانيون و الألمان نهضة بلادهم بعد خرابهما في الحرب العالمية الثانية لأنهم شعوب راقية مجدة تقدس العمل، وتضحي من أجل رفعة بلادها وتقدمها. لا تحتاج لكثير من الذكاء لتدرك أن هذه العبارة وأمثالها مما يتردد على ألسنة الناس أثر طبيعي للخطاب الإعلامي الرسمي الذي يُصر على الحط من الشعوب ووصفها بالكسل وعدم تحمل المسؤولية وقلة الضمير والوازع الديني، وأن سوء أوضاعهم نتيجة طبيعية لفشلهم وغبائهم وتكاثرهم كالأرانب إلخ… رفعًا للحرج عن القادة الذين بطبيعتهم لا يخطئون ولا يقصرون.
منع دخول أوروبا إلى اليابان.
النظام القائم في اليابان.
في الوقت الذي كانت فيه أوروبا تخرج من ظلام العصور الوسطى وتستكشف العالم كان الأرخبيل الياباني يكرس عزلته الجغرافية بقرارات سياسية منعت دخول كافة الأجانب إلى أراضيها، وحتى اليابانيين حظر عليهم الخروج من اليابان أو عودتهم إليها إن كانوا خرجوا قبل قرارت العزلة التي صدرت في منتصف القرن السابع عشر، للحيلولة دون انتشار المسيحية والأفكار الغربية، دفاعًا عن عقيدة (الشنتو) والنظام السياسي القائم.
والنظام القائم في اليابان لقرونٍ طويلة كان طبقية الشوجونية الصارمة، حيث الشوجون هو القائد العسكري والإداري الأعلى للبلاد بتفويض من الإمبراطور المقدس سليل آلهه الشمس بحسب معتقداتهم، وقد توارثت أسرة طوكوجاوا منصب الشوجون لمدة تزيد عن القرنين ونصف القرن وتكونت الطبقة الأرستقراطية من المقاتلين النبلاء (الساموراي)، ورغم تحوّل معظمهم إلى العمل الإداري المدني إلا أن حق امتشاق السيوف ظل مقصورًا عليهم، وشاركهم الإقطاعيون الزراعيون (الداييمو) الطبقة والامتيازات، بينما ظل سائر الشعب الياباني في حالة عبودية قابع في ظلامٍ دامس في عزلته الإجبارية.
لكن هذه العزلة تحطمت في عام 1853م، حيث فوجئ الشوجون بأسطول أمريكي بقيادة القبطان ماثيو بيري يحمل رسالةً ودية من الرئيس الأمريكي بالسماح للسفن الأمريكية بالتزود بالماء والمؤن من المواني اليابانية وفتح البلاد أمام العلاقات التجارية كغيرها من الدول، وعلى الرغم من رفض الشوجون والساموراي لهذه المطالب إلا أنهم اضطروا للرضوخ، وقد أدركوا أن سيوفهم لا تفعل الكثير مقارنةً بمدافع البوارج الحربية، خاصةً وقد شهدوا على إذلال إمبراطورية الصين في حرب الأفيون الأولى منذ سنواتٍ قليلة.
وكان تأثير مظاهرة القبطان ماثيو البحرية هائلاً، فلم تُفتح أبواب المواني اليابانية أمام التجار الأمريكيين والروس والأوروبيين فقط بل سقط نظام الشوجونية نفسه بإعلان الشوجون استقالته وتسليم السلطة كاملةً إلى الإمبراطور الشاب (موتسوهيتو)، الذي نقل الحكومة إلى مدينة طوكيو لتصبح عاصمةً لليابان التي دخلت عصر جديد 1869م.
عصر الإمبراطور موتسوهيتو.
عُرف عصر الإمبراطور (موتسوهيتو) (بعصرالميجي)، أي الحكم المستنير، حيث شهِدت اليابان في عصره الذي امتد 45 عامًا كاملاً نهضتها الأولى، فكانت الخطوات الأولى للإمبراطور بعد القضاء على محاولات التمرد لإحياء نظام الشوجنية هي القضاء على الإقطاع وإرغام رجال الديمو على التنازل عن إقطاعياتهم مقابل تعويضات مالية، لتصبح كافة الأراضي مملوكة للدولة (مثلما فعل محمد علي مع المماليك والملتزمين في مصر، وإن كانت أغلب الأراضي قد تركزت لاحقًا بيد كبار الملاك بإعادة شرائها من الدولة) وسرعان ما بدأ تحول الأفكار الإصلاحية التي كانت في ذهن الإمبراطور ومستشاريه إلى حقائق، فأنشأ مجلس الدولة الذي ضم ثلاثة غرف تنفيذية تحتوي الحكومة وتشريعية واستشارية، وتطورت القوانين والمحاكم لتظهر للنور دولة القانون في اليابان.
لكن الأثر الأعمق والأكبر كان في الجانب الاجتماعي، حيث كان التقسيم الطبقي يجعل الأمراء ورجال الدولة في القمة ثم الساموراي وأخيراً العامة الذين وفرت لهم البيروقراطية ونشأة دولة القانون الفرصة في تغيير وضعهم الاجتماعي، وأصبح يمكنهم لأول مرة الانتقال إلى طبقة أعلى من خلال التعلم والجد في العمل وليس بناءً على الوراثة.
وتدريجيًا بدأت طبقة الساموراي في الانحصار وبدأ العامة في اكتساب حقوق مقابل فقدان الساموراي لمميزات، ففي البداية مُنع الساموراي من قتل العامة خارج نطاق القانون، وعندما نُظم الجيش الحديث فقدَ صغار الساموراي كل امتيازٍ لهم رتّبته الوراثة، ومُنعوا من حمل السلاح، وفي خلال جيلين كانوا قد اندمجوا مع العامة وذابوا في نسيج المجتمع الذي تغيّر مدفوعًا برغبة قيادته السياسية في تحديثه وتطويره، تفاديًا للوقوع في مصيدة التبعية والاستعباد الذي فرضته القوى الغربية على العديد من الدول الآسيوية حولهم.
إقامة نضام تعليمي جديد.
اعتمدت الحكومة اليابانية على استقدام الخبراء الأوروبيين و الأمريكيين وتنفيذ خططهم التنموية لتحديث البلاد، وكان على رأس الأولويات إقامة نظام تعليم حديث، فأعلنت الحكومة إجبارية التعليم الأساسي وتعميمه 1872م، ثم افتتحت جامعة طوكيو 1877م لتقفز اليابان قفزة ضخمة في اتجاه نهضتها.
ولكن بينما تضافرت جهود الآلاف من الخبراء الأجانب و اليابانيين الذين ابتعثتهم حكومتهم لدراسة التكنولوجيا ونقلها بدايةً من بعثة إيوكورا إلى الولايات المتحدة الأمريكية أواخر القرن التاسع عشر في تحقيق قفزة في الصناعة والمواصلات والاتصالات، وفي خلال عقدين فقط تحول اليابان من بلد متخلف يعيش على زراعة الأرز وصيد الأسماك إلى دولة صناعية ناشئة وقوة صاعدة لا يُستهان بها.
إلا أن القدرات العسكرية سرعان ما استحوذت على القدر الأكبر من التطوير ومخصصات التنمية، فبالإضافة إلى سيطرة رجال العشائر وقدامى الساموراي على الجيش بأفكارهم المتعنتة العدوانية، قلّد اليابانيون الأوروبيون في استغلال الشعوب الأضعف، فبدأت في التوسع على حساب كوريا والصين للاستيلاء على المواد الخام وفتح أسواق بالقوة لتسويق منتجاتها، ولكن بعد أن هزمت اليابان الصين بسهولة في 1903م وأرغمتها على توقيع اتفاقيات تجارية مجحفة تنبه الأوربيون إلى خطورة صعود اليابان العسكري، فأرغمها تحالف غربي على التراجع وإخلاء الجزر التي استولت عليها من الصين.
ليؤدي الفزع من التدخل الغربي إلى تضخم الإنفاق العسكري الذي استحوذ على قرابة 60% من ميزانية اليابان، وبالفعل وجدت اليابان نفسها تدخل في مواجهة عسكرية مع روسيا 1905م، ويحقق جيشها مفاجأة كبرى بتحقيق انتصارات مدوية اضطرت الروس إلى طلب الصلح، وفتحت الباب أمام اليابان لتوسيع نفوذها والاستيلاء على المزيد من أراضي جيرانها، فسرعان ما ضمت جنوب منشوريا ثم كوريا 1909م وأصبحت اليابان دولة إمبريالية!
وبينما بدأ اسم اليابان يرتفع في العالم بأسره كنموذج للدولة الصاعدة التي تنافس القوى الأوروبية الكبرى حتى أشاد بها زعماء الحركة القومية المصرية، كمطفى كامل الذي ألف كتاب (الشمس المشرقة)، وحافظ إبراهيم الذي ألف قصيدة (غادة اليابان) لامتداحها، كان الواقع السياسي الياباني يشهد صعودًا لنموذج خاص من الفاشية العسكرية، حيث اختلطت الأفكار القومية الحادة التي انتشرت في مطلق القرن العشرين، وأفرزت صعود النازية الألمانية والفاشية الإيطالية مع السمت العسكري للمجتمع، الذي سيطر عليه العسكريون أصحاب ثقافة الساموراي التي تقدس القسوة وتزدري الرحمة مع عقائد الشنتو التي اعتقدها اليابانيون وصورت لهم أنهم (الأمة المقدسة سلالة الآلهة الذين يجب أن يحكموا العالم) جنس أرقى من الآخرين، فعاملوا جيرانهم الآسيويين بعنصرية وقسوة مفرطة، وعندما قامت الحرب العالمية الأولى تحالفت اليابان مع إنجلترا ضد ألمانيا فاستولت على مستعمراتها الآسيوية ووسعت من نفوذها بالصين، وانتعش اقتصادها وتضخمت قدراتها العسكرية.
ولكن أعقب الحرب موجات من الكساد العالمي تأثر بها الاقتصاد الياباني الناشئ بعنف، وكان الحل الجاهز عند النخبة العسكرية بطريقة تفكيرها العدوانية هو ضم المزيد من الأراضي إلى الإمبراطورية اليابانية، والاستيلاء على الأسواق الآسيوية الضخمة بالقوة! لتفتعل أزمة مع الصين وتجتاح منشوريا وتحتلها.
ولمّا أدانت عصبة الأمم المذابح التي قامت بها اليابان في الصين انسحبت اليابان من العصبة لتدخل في عزلة دولية مجددًا تحت ضغوط العسكريين الذين لم يتوروعوا عن اغتيال الوزراء والساسة إن وجدوا منهم ترددًا في تنفيذ مخططاتهم، بل وقام مجموعة من الضباط باحتلال طوكيو لمدة أربعة أيام وقتلوا وزراء الداخلية والمالية والتعليم والعديد من كبار الموظفين، حتى تدخل الإمبراطور (المقدس) وأعلن عن غضبه فاستسلموا.
وتحول اليابانيون إلى التحالف مع ألمانيا ضد الشيوعية 1936م، وسرعان ما بدأوا الحرب ضد الصين في 1938م لتعلن التعبئة العامة وتجميد الأحزاب، ووضعت الشركات تحت السيطرة الحكومية ليتحول نظام الحكم إلى الشمولية التامة كما أرادت الفاشية العسكرية التي وجدت في الهتلرية نموذج يحتذى به.
وكان انضمام اليابان للمحور فرصتها للاستيلاء على مستعمرات إنجلترا وفرنسا الآسيوية، فاحتلت الهند الصينية وفيتنام وفي نهاية 1941م قامت بضرب الأسطول الأمريكي في بيرل هاربور، وأنزلت به هزيمة ساحقة، وفي خلال ثمانية أشهر فقط كانت القوات اليابانية قد احتلت سيام وشمال شرق الملايو، كما احتلوا هونج كونج وسنغافورة وجزر الهند الشرقية، وطردوا البريطانيين منها.
ولكن دفة الحرب سرعان ما انقلبت وترنحت اليابان تحت ثقل الضربات الأمريكية العنيفة، ولكن كبرياء اليابانيين حال دون طلبهم للصلح رغم قيام الأمريكيون بتعمد قصف طوكيو والمدن الكبرى بقنابل حارقة قتلت مئات الآلاف من المدنيين الذين يعيشون في بيوت خشبية، حتى استعمل سلاح الرعب النووي في هيروشيما ثم ناجازاكي.
إستسلام البلاد.
كانت صدمة اليابانيون الذين اكتشفوا لأول مرة أن إمبراطورهم شخص عادي وهو يعلن استسلام بلادهم في الإذاعة كبيرة، وانهارت الدِكتاتورية العسكرية على يد الحاكم العسكري الأمريكي جنرال دوغلاس ماكارثر، الذي حل الجيش وأعدم قرابة 4000 من قادته، بخلاف الآلاف الذين فضلوا الانتحار على الاستسلام، وحظَر الأحزاب والجماعات الفاشية.
وكانت مهمة جنرال ماكارثر رغم تمتعه بصلاحيات مطلقة صعبة، فالبلاد دمرتها الحرب وأصبحت على شفا المجاعة، والخوف من إعادة تنظيم الفاشية لصفوفها أو سقوط اليابان بيد القوى الشيوعية كبير، وفي سبيله لتحويل البلاد إلى الديمقراطية والرأسمالية لصد هذه الأخطار غيّر الجنرال من التركيبة الطبقية بعمق، فأصدر قانون للإصلاح الزراعي حدد فيه الحد الأقصى للحيازة الزراعية بثلاثة هكتارات فقط، فتحول الفلاحون اليابانيون إلى ملاك لأراضيهم الصغيرة بدلاً من الإقطاعيين، وفكك التكتلات الصناعية الكبرى إلى مئات من الشركات الصغيرة، وسمح بقيام النقابات العمالية، وحوّل النظام السياسي إلى الديمقراطية حيث الإمبراطور رمزٌ للدولة ولا يشارك في الحكم بل يتولى التشريع البرلمان (الدايت) ويعين رئيس للوزراء، وسيطر الجنرال على البرلمان من خلال دعم الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني بقوة، ليكون الحزب المسيطر على اليابان وينفرد بحكمها 45 عامًا متواصلة حتى هزيمته في 2009م، وغيّر نظام التعليم إلى غربي براجماتي يهدف لتخريج عمال وتقنيين ماهرين.
وعندما دخل جنرال ماكارثر اليابان اضطر لوضع نظام لتوزيع الطعام بالبطائق على اليابانيين لمواجهه خطر المجاعة، حيث اضطر فقراء اليابانيين إلى التخلي عن كل ممتلكاتهم من أجل الطعام، قبل أن تضع الحكومة يدها على كافة أموال الشعب بمنع الاعتراف بالعملات غير المسجلة في حسابات بنكية، وتحدد مبلغ 500 ين فقط شهريًا كحد للسحب من الحسابات البنكية للسيطرة على التضخم والسوق السوداء، بالتوازي مع المساعدات الأمريكية الضخمة التي منعت انهيار الدولة.
ثم أوفدت أمريكا الخبير الاقتصادي الشهير جوزيف دودج الذي وضع خطة إصلاح اقتصادي نفذت بحزم رغم قسوة إجراءاتها على الفقراء، واعتمدت على سداد العجز في الموزانة بالضرائب وحظر طبع العملة أو الاقتراض الداخلي لسداد العجز.
وسيطر على الاقتصاد وزارة التجارة والصناعة التي نفذت بإشراف الخبراء الأمريكيين خطط طويلة الأمد، لتقوية الصناعات وتحسين البنية الأساسية، ووجهت موارد الدولة لتقوية الصناعة وتحسين التعليم وقامت الوزراة بسياسة تحفيزية غايةً في الذكاء، حيث كانت تمنح الشركة التي تسجل اختراعًا أو تقنية جديدة حق احتكارٍ مطلق لمدة عامين ثم يتحول الاختراع أو التقنية لمشاع، فكانت الشركات اليابانية تتسابق للتحسين المستمر لتحافظ على حصتها من السوق.
وبالتدريج انقشعت الأزمة وارتفع مستوى معيشة المواطن الياباني وساهمت الأوضاع العالمية مثل الحرب الكورية في فتح الأسواق أمام المنتجات اليابانية التي اكتسبت سمعة جيدة، وشجعت الحكومة الاستهلاك وتحسين حياة اليابانيين اليومية لضمان الانتعاش المستمر للاقتصاد، فاختفت البيوت الخشبية وظهرت ناطحات السحاب واختفت الملابس التقليدية وظهرت البذلات، وتغير المطبخ الياباني الذي كان شبه مقتصر على الأرز والسمك فأصبحت المأكولات الفاخرة الشرقية والغربية مألوفة، وانتشرت السيارات الحديثة ومستلزمات الرفاهية المتعددة.
وفي خلال الأعوام من 1955م إلى 1973م كان الاقتصاد الياباني يحقق معدلات نمو خارقة بمتوسط 9% سنويًا.
وفي ضوء ما تقدم فلا أرى الأمر غريبًا؛ أكسبت الفاشية العسكرية المجتمع الياباني روح النظام والالتزام، وغرست الولاء للعمل واحترام السلطة، فلمّا أتى الاحتلال الأمريكي بخطة لتحويل الاقتصاد للرأسمالية وحوّل الموارد الضخمة التي كانت توجه لصالح القوة العسكرية إلى تنمية الصناعة وتحسين التعليم (على يد الخبراء الوطنيين والأجانب) كان النمو أمرًا منطقيًا، خاصةً مع الاستقرار السياسي وعدم التورط في نزاعات سياسية أو عسكرية لعقود طويلة.
كان حق النساء في التصويت في الهند حركة للنضال لأجل حق المرأة في الحصول على حق التصويت السياسي. ولم تقتصر الحركة على المطالبة بحق التصويت، بل طالبت بحق الترشح لشغل المناصب السياسية. وفي عام 1918، عندما منحت بريطانيا حق التصويت المحدود لمالكات العقارات، ولم يطبق القانون على المواطنين البريطانيين في الأجزاء الأخرى من الإمبراطورية. على الرغم من أن كلًا من النساء والرجال قدموا عرائض إلى اللجان البريطانية التي أُرسلت لتقييم لوائح التصويت الهندية، جرى تجاهل مطالب النساء في إصلاحات مونتاغو- تشيلمسفورد. وفي عام 1919، قُدمت مناشدات وتقارير تشير إلى دعم النساء للحصول على التصويت من قبل المطالبين بحق التصويت إلى مكتب الهند وأمام اللجنة المختارة المشتركة لمجلس اللوردات ومجلس العموم، الذين كانوا يجتمعون لوضع اللمسات الأخيرة على إصلاحات النظام الانتخابي للجنة حق التصويت في ساوثبورو. وعلى الرغم من أنهم لم يمنحوا حق التصويت، ولا الحق في الترشح للانتخابات، فإن قانون حكومة الهند لعام 1919 سمح لمجالس المقاطعات بتحديد ما إذا كان يمكن للمرأة التصويت، شريطة أن يكون لديها ممتلكات أو دخل أو مستويات تعليمية.
بين عامي 1919 و1929، منحت جميع المقاطعات البريطانية، وكذلك معظم الولايات الأميرية المرأة حق التصويت، وفي بعض الحالات، سمحت لها بالترشح في الانتخابات المحلية. كان أول انتصار في مدينة مدراس في عام 1919، تلتها مملكة ترافنكور وولاية جلوار في عام 1920، وفي المقاطعات البريطانية، رئاسة مدراس ورئاسة بومباي في عام 1921. ومنحت ولاية راجكوت حق التصويت العام الكامل في عام 1923 وفي ذلك العام انتخبت أول سيدتين للعمل في المجلس التشريعي في الهند. في عام 1924، أجرت لجنة موديمان دراسة أخرى وأوصت بأن يسمح البرلمان البريطاني للنساء بالترشح في الانتخابات، ما أدى إلى إجراء إصلاح على حقوق التصويت في عام 1926. وفي عام 1927، عُينت لجنة سيمون لوضع قانون جديد للهند. ولأن اللجنة لم تتضمن أي هنود، فقد أوصى القوميون بمقاطعة جلساتهم. أدى هذا إلى حدوث شقاق بين الجماعات النسائية، التي انحازت من جانب لصالح حق التصويت العام ومن جهة أخرى لصالح الحفاظ على حق التصويت المحدود على أساس المعايير التعليمية والاقتصادية.
وأوصت اللجنة بعقد مؤتمرات المائدة المستديرة لمناقشة تمديد حق التصويت. وبمساهمة محدودة من النساء، أرسل التقرير من ثلاثة مؤتمرات مائدة مستديرة إلى اللجنة المشتركة للبرلمان البريطاني الذي أوصى بتخفيض سن التصويت إلى 21 عامًا، مع الاحتفاظ بقيود الملكية والتعليم، بالإضافة إلى استناد أهلية المرأة إلى حالتها الزوجية. كما وفرت حصصاً خاصة للنساء والمجموعات الإثنية في المجالس التشريعية الإقليمية. ودُمجت هذه الأحكام في قانون حكومة الهند لعام 1935. على الرغم من أنه وسّع الأهلية الانتخابية، بقي القانون يسمح فقط لنسبة 2.5٪ من النساء في الهند بالتصويت. وارتبطت جميع الإجراءات الأخرى لتوسيع حق التصويت بالحركة القومية، التي اعتبرت الاستقلال أولوية أعلى من قضايا المرأة. في عام 1946، عندما انتُخبت السلطة التأسيسية في الهند، احتلت النساء 15 مقعدًا. وساعدن في صياغة الدستور الجديد، وفي أبريل 1947 وافقت السلطة على مبدأ حق التصويت العام. واعتُمدت الأحكام الخاصة بالانتخابات في يوليو، وحصلت الهند على استقلالها عن بريطانيا في أغسطس، وبدأ إعداد قوائم التصويت في أوائل عام 1948. وأدرجت الأحكام النهائية لحق التصويت والانتخابات في مشروع الدستور في يونيو 1949 وأصبحت سارية في 26 يناير 1950، تاريخ إنفاذ دستور الهند.
في تسعينيات القرن التاسع عشر، ظهرت حركة القومية في الهند مع تأسيس المؤتمر الوطني الهندي. أسهم قيام الحرب العالمية الأولى واستخدام مصطلحات بلاغية مثل حرية تقرير المصير في إعطاء الأمل للمواطنين الهنود ذوي الطبقة المتوسطة بأن التغير وشيك. بالنسبة إلى النخبة من متعلمين اللغة الإنجليزية، الذين أصبحوا متحضرين كليًا وارتكزوا على الواردات المهنية، كان الحكم البريطاني مثمرًا، بيد أنهم أدركوا أيضًا أن القيود المفروضة على زوجاتهم سيؤثر سلبًا في مهنهم. إن استمرار عزل النساء المسمى «البردة» (أحد الطقوس الدينية والاجتماعية الهندية الذي يقوم على عزل النساء في حجرة خلف ستارة) سيمنعهن من تأدية واجباتهن الزوجية مثل تربية الأطفال أو استقبال أزواجهن والعناية بهم عند عودتهم من العمل.
أدركت النساء الهنديات، اللواتي بدأن بالمساهمة في النشاطات الهندية المعتدلة منذ القرن التاسع عشر، إمكانية التغيير. كثفت النساء الهنديات جهودهن من أجل التغيير وطالبن بحقوقهن السياسية وتحديدًا مطلب حق الاقتراع. بمساندة النشطاء الوطنيين الهنديين، حصلت الحركات النسائية الهندية على تأييد من بعض البريطانيين المطالبين بحق المرأة في الاقتراع بالإضافة إلى تأييد بعض الحركات التحررية الهندية، والذي حال دون تطور الهوية الموحدة للنساء أو توسع مجموعة المطالب المقدمة من قبل النساء. اتخذ أوستن تشامبرلين، وزير الخارجية الهندي السابق، موقفًا معارضًا تجاه تقليص النفوذ البريطاني في الهند، واتهم أولئك الذين أيدوا المقترحات الموضوعية للتشاور مع الأمراء الهنود بأنهم «متطفلون» في شؤون حكم الراج البريطاني. عندما عُزل من منصبه في عام 1917، حظي بديله إدوين مونتاغو، بالشراكة مع اللورد تشيلمسفورد نائب الملك في الهند، بالموافقة على تأسيس استشارة حول انسحاب محدد للنفوذ السياسي البريطاني من الهند.
بداية الحركة النسائية (1917-1919).
في عام 1917، أسست العالمة التربوية والمناصرة لحق المرأة في الاقتراع والمتصوفة مارغريت كوزينز منظمة نساء الهند في منطقة أديار في مدينة مدراس، بغية إنشاء ثلة خاصة بالنساء للهيمنة على السياسة الحكومية. ركزت المنظمة على المساواة في الحقوق بين الذكور والإناث في المجالات التعليمية والاجتماعية ومجال حق الاقتراع. كان من بين النساء المؤسسات للمنظمة أمبوجمال، وآني بيسانت، وكامالاديفي تشاتوبادياي، وماري بونين لوكوس، وبيجام هاسرات موهاني، وسارالاباي نايك، ودانفانثي راما راو، وموثولاكشمي ريدي، ومانجالمال سادسيفييه، وهيراباي تاتا. انتُخبت آني بيسانت رئيسةً للمنظمة وانتُخبت هيراباري تاتا أمينةً عامة لها. سعيًا منها لحماية مؤيديها في مدينة مونتاغو، أرسلت مارغريت كوزينز مذكرة تطلب فيها مناقشة التعديلات الاجتماعية والتعليمية الخاصة بالنساء. عندما رُفضت مذكرتها بحجة أن بحث اللجنة كان مقتصرًا على المواضيع السياسية فقط، عدلت كوزينز مذكرتها، إذ ركزت على عرض المطالب السياسية للنساء.
بعدما تمت الموافقة على مذكرتها في الخامس عشر من ديسمبر لعام 1917، ترأست ساروجيني نايدو وفدًا مكونًا من أربعة عشر امرأة قيادية من جميع أنحاء الهند بغية تقديم الطلب المعني بضم حق المرأة في الاقتراع في وثيقة الامتياز الجديدة التي كانت قيد الإنشاء بواسطة الحكومة الهندية. بالإضافة إلى نايدو وكوزينز، تضمن الوفد كلًا من بيسانت، وبارفاتي أمال، والسيدة غورسوامي شيتي، ونالينباي دالفي، ودوروثي جيناراجاداسا، والدكتورة ناغوتاي جوشي (المعروفة لاحقًا باسم راني لاكشميباي راجواد)، وسريماتي كامالاباي كيبي، والسيدة ز. لازاروس، وموهاني، وسريماتي س. نايك، وسريماتي سيرانجاما، وتاتا. بالإضافة إلى النساء اللواتي حضرن مع الوفد فعليًا، أُرسلت العديد من البرقيات الداعمة إلى وزير الخارجية البريطاني مونتاغو من قبل فرانشيسكا أرونديل، وأبالا بوس، وسارالا ديفي شودوراني، والسيدة مزور الحق، وأوما نهرو، والسيدة ر. نيلاكانتا، والآنسة بيتي، وراماباي رانادي، وشريماتي باداباي سانجيفا راو.
أقر البرلمان البريطاني قانون تمثيل الشعب في عام 1918، الذي منح حق التصويت للمرأة فوق سن الثلاثين عامًا التي يحق لها أن تكون ناخبة، أو تزوجت شخصًا يحق له أن يكون ناخبًا في الحكومة المحلية. لم يُطبق القانون على المواطنين البريطانيين في بقية أجزاء الإمبراطورية. عندما قدمت تعديلات مونتاغو-تشيلمسفورد في عام 1918، لم تتضمن التعديلات أي بند يوصي بمنح النساء الهنديات حق التصويت. كان المدافعون عن حق المرأة في الاقتراع نشطين جدًا في كتابة العرائض، ونشروا أخبارًا جديدة عن كفاح النساء في صحيفة "ستري دارما"، مطالبين بتأييد الجماهير بغية تقوية السياسة النسائية كجزء من الحركة المناهضة للاستعمار البريطاني. كانت ريدي وسريماتي مالاتي باتواردهان تحرران صحيفة "ستري دارما"، وكانت الصحيفة تهدف إلى تعزيز كل من التأييد المحلي والعالمي لحقوق المرأة. نظمت مؤسسة نساء الهند اجتماعات احتجاجية حضرها أعداد غفيرة جدًا في جميع أنحاء البلاد. في عام 1918، قدمت السلطات التشريعية الإقليمية لمدينة بومباي ومدراس قرارات مؤيدة لتفنيد العزل الجنسي في حق التصويت، وبعدها حصلت نساء الهند على أحقية المشاركة في الانتخابات من قبل كل من اتحاد الحكم الداخلي الهندي واتحاد المسلمين في عموم الهند. عندما انعقد المجلس التشريعي الهندي في شهر ديسمبر من عام 2018، عرضت شودراني قرارًا على المجلس بغية الظفر بحق الانتخاب للمرأة فأُدرج للقراءة، ما علق نتائج المشاورات مع بقية السلطات التشريعية الإقليمية. مع أن القرار لم يسرِ في مدينة بومباي في عام 1918، فقد تمت الموافقة على حق الاقتراع في مدينة كلكتا.
كُلفت لجنة امتياز ساوثبورو بتعزيز القوانين الانتخابية بموجب لائحة إصلاحات مونتاغو-تشيلمسفورد. على الرغم من قبول الجنة عرائض من جميع أنحاء الهند، فقد تناقشت فقط مع نساء منطقتي البنغال والبنجاب. نُشر تقرير لجنة ساوثبورو في أبريل من عام 1919، إذ أقرت اللجنة إمكانية منح حق التصويت للنساء المتعلمات، لكنها شددت على عدم أهلية جميع نساء الهند للتصويت في الانتخابات، ولا يمكن للقطاعات المجتمعية المتحفظة مساندتهن في الظفر بهذا حق. في شهر يونيو، نظمت النساء في مدينة بومباي اجتماعًا احتجاجيًا، وبعدما أرسل اللورد ساوثبورو تقريره إلى الجنة المختارة المشتركة لمجلس اللوردات والعموم، أرسلت لجنة بومباي المعنية بحق المرأة في الاقتراع كلًا من السيدة تاتا وشقيقتها ميثان بغية تقديم الأدلة الخاصة بحق الاقتراع إلى السيد سانكاران ناير رئيس المؤتمر الوطني الهندي آنذاك.
في شهر أغسطس من عام 1919، قدمت السيدتان بيسانت ونايدو توسلًا إلى اللجنة المشتركة المختارة بغية الظفر بحق التصويت للنساء. استخدمت بيسانت ذريعة معينة للحصول على حق التصويت، إذ ادعت احتمالية مساندة النساء الهنديات للحركة المناهضة للاستعمار البريطاني إذا ما رفضت اللجنة منح حق التصويت للنساء في الهند. بعد مرور شهر واحد، عرضت السيدة تاتا للمكتب الهندي التابع للاستعمار البريطاني مذكرة بعنوان «لماذا ينبغي أن يكون لدى النساء حق في التصويت». في أثناء مكوثها في إنجلترا، ألقت بعض النساء التابعات للسيدة تاتا وبعض المؤيدات لحق المرأة في الاقتراع خطبًا في الاجتماعات والأحداث الشعبية المتنوعة التي أقامتها النساء البريطانيات المؤيدات لحق المرأة في الاقتراع، إذ تنقلت هذه الثلة من النساء بين مدن «بيركينهيد، وبولتون، وإدنبرة، وغلاسكو، وهاروغيت، وليفربول، ومانشستر، ونيوكاسل» بغية الحصول على تأييد النساء الأخريات في جميع أنحاء إنجلترا. كانت تلك الثلة من النساء ناجحات جدًا في عرض التماسهن، إذ جعلن المكتب الهندي في بريطانيا يمتلئ بالمذكرات القانونية المؤيدة لحق المرأة في الاقتراع في الهند. شاركت تاتا وشقيقتها في عرض ثانٍ أمام اللجنة المشتركة المختارة في الثالث عشر من ديسمبر، وكانتا حاضرتين في القراءة الأخيرة لقانون الحكومة الهندية في شهر ديسمبر من عام 1919.