CALM/arwiki huggingface dataset:
على عكس العديد من الولايات القضائية الأخرى، يسمح الجزء الخامس من القانون الجنائي لضحايا الجرائم بالمشاركة في الإجراءات الجنائية ضد المتهم. لضحايا الجرائم الشخصية مثل التشهير؛ إصابات جسدية؛ والأضرار التي لحقت بالممتلكات، يحق للضحايا تلقائياً تعيين مدع مساعد خاص ("PAP") الذي سيمثل مصالحهم في المحاكمة. أما بالنسبة لضحايا الجرائم غير المذكورة في القسم 374 من القانون الجنائي، فيمكن الحصول على إذن من مكتب النيابة العامة ("PPO").
وينص القانون الجنائي أن وضع مدع مساعد خاص PAP هو وضع مكتب النيابة العامة PPO في التهمة العامة المفضلة، مما يعني أنهم قادرون على المشاركة بنفس القدر والاستماع إليهم في الإجراءات المتعلقة بالتهم الخاصة. علاوة على ذلك ، يحق لـلمدع المساعد الخاص PAP فترة أسبوع واحد بين الاستدعاء وجلسة الاستماع الرئيسية وله الحق في فحص الملفات من خلال محام.
وعلاوة على ذلك، إذا لم يكن الضحية مؤهلاً للحصول على مدع مساعد خاص PAP أو اختار عدم القيام بذلك، فلديه الحق في تعيين ممثل قانوني كشاهد لدعم مصالحهم، على سبيل المثال، عندما يتم استجوابهم كشاهد في المحاكمة الرئيسية.
فرصة الضحايا لاستئناف الحكم.
من حيث المبدأ، يحق لـلمدع المساعد الخاص PAP استئناف الحكم على أساس الوقائع والقانون فقط. ومع ذلك، سيتم رفض الاستئناف المقدم من قبله إذا كان فقط بسبب تساهل العقوبة.
ويتناول الجزء الثالث من القانون الجنائي سبل الانتصاف الاستئنافية وينص على ضرورة تقديم استئناف بشأن الوقائع والقانون إلى المحكمة الابتدائية إما شفويا لتسجيله من قبل السجل أو كتابياً في غضون أسبوع واحد بعد النطق بالحكم.
يجوز لـلمدعي المساعد الخاص PAP الانسحاب في أي مرحلة خلال إجراءات ولكن يحتاج إلى موافقة المدعى عليه بعد بدء فحصهم لجلسة الاستماع الرئيسية. سيعتبر المدعي المساعد الخاص PAP أنه قد سحب التهم، إذا تم تقديم استئناف على الحقيقة والقانون من قبلهم، فسيتم رفض هذا على الفور. بمجرد انسحاب المدعي المساعد الخاص PAP، قد لا يتم إعادته مرة أخرى. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن المدعي المساعد الخاص قد يطالب باستعادة "الوضع السابق" (الوضع القائم سابقًا) في غضون أسبوع واحد بعد التقصير وفقاً للشروط المحددة في القسمين 44 و45.
يوجد في ألمانيا برنامج تعويض لضحايا الجرائم العنيفة أو الشخصية. حيث يجب تقديم تقرير الشرطة في غضون عام حتى تكون مؤهلاً للحصول على تعويض. ووفقاً لقانون تعويض ضحايا الجرائم (1985)، يحق أيضاً لجميع مواطني الاتحاد الأوروبي من الدول الأعضاء الأجنبية الحصول على تعويض مالي. يغطي هذه الأضرار التعويضية الخاصة (نفقات الجيب)، مثل فقدان الدخل والنفقات الطبية. ومع ذلك، فإنه لا يغطي الأضرار العامة غير النقدية مثل المرض النفسي والألم والمعاناة.
في اليونان، تعتبر ضحية إذا تعرضت لضرر (إما إصابة شخصية أو ضرر/فقدان للممتلكات) نتيجة لحادث يشكل جريمة بموجب القانون الوطني. الدافع وراء (التوجيه 2012/29 / EU)، الذي يضع فعلياً حداً أدنى لمعايير حقوق الضحايا، ذلك يتضح من حالة روبي هيوز في عام 2008، وهو ضحية لهجوم خطير في اليونان ترك دون دعم أو مشورة. طُلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (باستثناء الدنمارك) تنفيذ (التوجيه) في القانون الوطني بحلول 16 تشرين الثاني 2015. ومع ذلك، تعد اليونان واحدة من 16 دولة تواجه إجراءات انتهاك لعدم الاتصال بالتوجيه.
في اليونان، يتمتع ضحايا الجرائم بحقوقهم قبل إجراءات المحاكمة وأثناءها وبعدها. وفي ظروف معينة، مثل الحالات التي تكون فيها الضحية شخصاً قاصراً أو قد قد تعرض لاعتداء جنسي، يُمنح الضحايا حقوقاً إضافية ودعماً وحماية. لا يوجد تمييز من قبل خدمات الدعم ضد الأجانب. يحق للضحايا الأجانب الحصول على مترجم عند الإدلاء بشهادتهم للشرطة.
ومع ذلك، تعرضت اليونان لانتقادات بسبب افتقارها إلى دعم حقوق ضحايا الأقليات وفشلها في معالجة حقوق الإنسان في قضايا جرائم الكراهية. فمن أجل تقديم شكوى، يشترط القانون الحالي دفع رسوم، مما يثني ضحايا جرائم الكراهية عن الإبلاغ عن الجرائم. ويتفاقم هذا النقص بسبب نقص الحماية للمهاجرين غير المسجلين الذين يتعرضون لجرائم الكراهية. إن إظهار حالة الضحية المحدودة للمهاجرين وأفراد الأقليات هو عدم كفاية الدعم عندما تكون هذه الجماعات ضحايا لانتهاكات الشرطة. أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليونان 11 مرة لسوء استخدام الشرطة للأسلحة وما تلاها من عدم إجراء تحقيقات فعالة. وكان المهاجرون أو أفراد الأقليات ضحايا في عشرة من هذه الحوادث.
تعويض ضحايا جرائم العنف المتعمدة في اليونان بالنسبة لضحايا العنف المنزلي والجرائم المتعمدة الأخرى مثل إساءة معاملة الأطفال، فإذا كان الجاني يفتقر إلى الوسائل اللازمة لتقديم تعويض عن جرائمه (جرائمه)، أو إذا ظل الجاني مجهول الهوية، فإن دولة اليونان، بموجب توجيه التعويض 2004/80/EC ملزمة بتقديم تعويضات لضحايا جرائم العنف المتعمدة. يجب أن يغطي التعويض الذي يقدمه الجاني أو دولة اليونان الخسائر المالية المرتبطة بالضرر المادي الناتج عن جريمة العنف، ويشمل ذلك الرسوم الطبية وفقدان الدخل وتكاليف الجنازة. ومع ذلك، لا يتم تعويض الضرر النفسي والصدمات الناتجة عن الجريمة. أمام ضحايا الجرائم في اليونان خمسة أيام للإبلاغ عن الجريمة؛ إذا لم يتم الإبلاغ عن الجريمة في هذا الإطار الزمني، فلن يكون الضحايا مؤهلين للحصول على تعويض. كما أنه مطلوب نموذج طلب لمعالجة مطالبات التعويض، ويجب استكماله باللغة اليونانية. تعالج هيئة التعويضات اليونانية مطالبات التعويض.
خدمات الدعم المتاحة لضحايا الجرائم في اليونان حيث هناك عدد من الخدمات المتاحة لضحايا الجرائم في اليونان. وتشمل هذه: إيكا العنف الداخلي وعنصرية الهجمات جمعية القاصرين حماية والمنظمات غير الحكومية: Hamogelo تو Paidiou ، ARSIS - الخدمات الاجتماعية للأطفال
يوجد في هنغاريا نقص عام في فهم كيفية مكافحة ومنع العنف المنزلي. وغالباً ما ينبع هذا من الأفكار الثقافية حول المرأة في المجتمع الهنغاري وفكرة أن قدرًا من العنف أمر لا مفر منه. وحتى إصدار تشريع جديد في عام 2013، لم يتم تصنيف العنف المنزلي كجريمة منفصلة عن الاعتداءات الأخرى. وهذا يعني أن ضحايا العنف المنزلي في المجر حصلوا على نفس الحقوق التي يتمتع بها الضحايا من مجموعة من الظروف. وطبقاً لـ هيومن رايتس ووتش، "قالت السلطات [في كثير من الأحيان] للضحايا إن العنف الجسدي الشديد ... يجب اعتباره خفيفًا، وليس خطيرًا بما يكفي لبدء التحقيق"." "ومع ذلك، في حالات أخرى عندما أبلغت النساء الشرطة عن الانتهاكات المزعومة، تم احتجاز الجناة المزعومين ولكن في كثير من الأحيان يتم الإفراج عنهم على الفور دون تقديمهم إلى المحكمة." "وهذا يسلط الضوء على عدم وجود دعم من الشرطة والمحاكم في مكافحة العنف الأسري." "في كثير من الحالات، تقع على عاتق الضحية، وليس النيابة العامة أو الشرطة مسؤولية بدء مسار الإجراءات القانونية التي تعيق سبل الانتصاف الفعالة من العنف المنزلي." "في قضية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، Kalucza vs." "هنغاريا 2012، اشتكت مقدمة الطلب من أن السلطات الهنغارية أخفقت في حماية إساءة معاملتها من زوجها في منزلها." "خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن المادة 8 (الحق في احترام الحياة الخاصة والحياة الأسرية) قد أسيء استخدامها من قبل السلطات المجرية." "لكن بعد التغييرات في عام 2013، تم فرض عقوبات أكثر صرامة على مرتكبي العنف المنزلي." "في هذا الوقت أيضاً، تم إلقاء العبء على النيابة العامة وليس على الضحية رفع دعوى قضائية." "وقد أدى ذلك إلى زيادة حقوق الضحايا داخل هنغاريا فيما يتعلق بالعنف المنزلي." "على الرغم من هذه التغييرات، لن يتم النظر في حالة العنف المنزلي إلا إذا كانت هناك حالتان منفصلتان من سوء المعاملة." "علاوة على ذلك، لم تحمي التعديلات سوى الشركاء الذين كانوا يعيشون معاً وأهملت حماية أولئك الذين لا يعيشون في نفس الإقامة." "كما يفتقر التشريع الجديد إلى خطة على المستوى الوطني يمكن أن تكافح بفعالية العنف الأسري كقضية." "تم وضع إجراءات لمساعدة الشرطة على الاستجابة لحالات العنف المنزلي، ومع ذلك، لا توجد مثل هذه المبادئ التوجيهية للقضاة والمدعين العامين والأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية." "في نهاية المطاف، الأحكام ليست قوية بما يكفي للتعامل مع القضية بشكل كافٍ، كما أنها غير مقبولة ومطبقة." "كما لم توقع المجر على اتفاقية اسطنبول، وهي اتفاقية عملية تهدف إلى مكافحة العنف المنزلي." "وخلصت إلى أنه يتعين على الدول "إنشاء خطوط هاتفية ساخنة، وملاجئ، وخدمات طبية وأجنبية، وتقديم المشورة والمساعدة القانونية" من أجل حماية النساء المعتدى عليهن."
بعد تطبيق الاتحاد الأوروبي للتوجيه بشأن حقوق الضحايا في عام 2012. (مرجع التوجيه) ومن المهم بصفة خاصة دراسة السبل المتاحة للضحايا من حيث التعويض والمساعدة القانونية وسبل الانتقام.
هناك عدد من الطرق للمطالبة بالتعويض كضحية للجريمة، من خلال أمر من المحكمة يملي على الجاني دفع تعويض لك. إذا كنت مصابا نتيجة لجريمة، يمكنك طلب التعويض بموجب نظام التعويض عن الإصابات الشخصية التي لحقت بك جنائيا. وسيتم تمويل ذلك من خلال وزارة العدل والمساواة وتديره محكمة التعويض عن الإصابات الجنائية. لطلب تعويض عن الضرر الذي لحق بدولة أخرى في الاتحاد الأوروبي ، تحتاج إلى الاتصال بمحكمة التعويض للحصول على معلومات حول كيفية المطالبة بتعويض من الدولة العضو المعنية. ولا يوجد حد زمني لتقديم مطالبة إذا أسفرت الإصابة عن وفاة ضحية. وإذا لم يحدث ذلك، يجب تقديم مطالبات في غضون 3 أشهر.
الأهلية للتعويض.
سيتم تقديم التعويض للضحايا، أو في حالة الوفاة، لعائلة الضحية المباشرة. مخطط التعويض متاح لك في حالة إصابتك نتيجة لجريمة عنيفة أو إذا أصيبت أثناء مساعدة ضحية أخرى لجريمة أو أثناء محاولتك إنقاذ حياة. لا تحتاج إلى تمثيل قانوني لتقديم طلب للحصول على تعويض ومن ثم فإن المحكمة ليست ملزمة بتغطية أي تكاليف قانونية. لن يتم منحك أي تعويض في حال كنت تعيش مع الجاني وقت الهجوم، مما يعني أن هذا غير متاح لضحايا العنف المنزلي. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد نظام التعويضات لتوفير الانتقام من الألم والمعاناة، ولكن بدلاً من ذلك لتغطية نفقات الجيب والفواتير الطبية. التعويض هو وسيلة تم اختبارها وقد تختلف حسب مدفوعات الرعاية الاجتماعية والراتب والإجازة المرضية. تنظر المحكمة أيضًا في شخصيتك وطريقة حياتك عند تحديد مستوى التعويض. إذا ثبت أنك تسببت في الإصابة، فمن غير المرجح أن يتم تقديم تعويض.
كيفية التقدم للحصول على تعويض.
هناك عدد من الطرق للمطالبة بالتعويض كضحية للجريمة، سواء كان ذلك من خلال أمر محكمة يفرض على الجاني دفع تعويض لك. إذا تعرضت للإصابة نتيجة جريمة ما، فيمكنك المطالبة بالتعويض بموجب مخطط التعويض عن الإصابات الشخصية التي تم ارتكابها جنائياً. وسيتم تمويل ذلك من خلال وزارة العدل والمساواة وتديره محكمة التعويض عن الأضرار الجنائية. لطلب تعويض عن إصابة حدثت في دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، يتعين عليك الاتصال بمحكمة التعويض للحصول على معلومات حول كيفية المطالبة بالتعويض من الدولة العضو المعنية. لا يوجد حد زمني لتقديم مطالبة إذا أدت الإصابة إلى وفاة الضحية. في حالة عدم حدوث ذلك، يجب تقديم المطالبات في غضون 3 أشهر لتقديم مطالبة بالتعويض، يجب إكمال تقرير الشرطة.
ويرد في قانون الإجراءات الجنائية الخطوط العريضة لحقوق الضحايا، التي تفصل أنه يحق للضحايا، أثناء مرحلتي الادعاء وإصدار الأحكام، أن يكونوا على علم بتطورات الدعاوى القضائية، وأن يقدموا أدلة في أي مرحلة من مراحل المحاكمة. وللضحايا أيضا الحق في معارضة طلب القاضي رفض الدعوى من قبل قاضي التحقيق الأولي وحماية حقوقهم من خلال الاستعانة بمحام للدفاع عن أنفسهم إذا لزم الأمر.
وتنص المادة 90 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه يتم السماح للضحايا بتقديم ذكريات وبيانات مكتوبة في أي مرحلة من مراحل الإجراءات القضائية التي تشير إلى الأدلة. وعلاوة على ذلك، تنص المادة 3 من المادة 90 على أنه إذا مات الضحية نتيجة للجريمة، فإن سلطة الحقوق كما تنص عليها القانون يمكن أن يمارسها أقرباء الضحية.
ويمكن للضحايا الوصول إلى وكالات المساعدة التي تهدف أساسا إلى توفير تعويض كاف. ويحدد مبلغ التعويض ومصدره بطبيعة الجريمة وشدتها. فعلى سبيل المثال، يحق لضحايا الجريمة المنظمة والإرهاب الحصول على مبلغ يصل إلى 000 100 دولار من دولارات الولايات المتحدة من الدولة، في حين أن الضحايا الذين تعرضوا لضرر في الممتلكات أو الأضرار الطبية سيعوضهم مجرمو تلك الجريمة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن منح الضحية ذات الاحتياجات الخاصة مساعدة قانونية مجانية، والحصول على تعويض من التبرعات الخاصة ونسبة من الأجر الذي يحصل عليه السجناء العاملون المدانون من إدارة السجون. كما توفر وكالات مساعدة الضحايا خيار مرافقة الضحية في المحاكمة بموافقتها
الضحايا الأطفال.
ويعتبر الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً من أكثر مجموعات الضحايا ضعفاً في إيطاليا. وتشمل بعض التحديات الأكثر انتشاراً التي يواجهها الأطفال في إيطاليا عمالة الأطفال والمشاركة القسرية في الجريمة المنظمة وأيضاً أن يصبحوا لاجئين بعد الفرار من وطنهم. على الرغم من أن الضحايا الصغار لديهم حقوق منصوص عليها صراحة في قانون العقوبات الإيطالي، إلا أن نظام العدالة الجنائية الإيطالي يفتقر إلى موارد داعمة مستمرة لحماية حقوق الأطفال.
لقد حددت المفوضية الأوروبية حقوق الضحايا وذكرت أنه سيتم تقييم جميع الضحايا بشكل فردي لتحديد الضعف. حيث يتم الافتراض دائمًا أن الضحايا الصغار معرضون للخطر ويتم إيلاء اهتمام خاص لفئات مثل ضحايا الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والعنف القائم على نوع الجنس والضحايا ذوي الاحتياجات الخاصة والعنف والاستغلال الجنسي. وعلاوة على ذلك، ووفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمادة 609 من قانون العقوبات الإيطالي، يتعين مساعدة الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي طوال الإجراءات.
وتنص المادة 498 من قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي على أن الفحص التحقيقي للطفل في المحكمة يجب أن يقوم به رئيس الأسئلة ويساعده أيضاً أحد أفراد الأسرة أو طبيب نفسي للأطفال.
وبعد صدور تقرير بتكليف من وزير العدل السابق كريس سعيد الذي عبر عن أسفه للحالة السيئة التي عومل فيها الضحايا، قدمت مالطا قانون ضحايا الجريمة (2015) في الثاني من أبريل من ذلك العام. وشدد التقرير على الحاجة إلى زيادة الموارد المخصصة لمكتب المساعدة القانونية، وقال إن الضحايا يجب أن يكونوا قادرين على الحصول على مزايا من الخدمة. حيث يوفر القانون الجديد مساعدة قانونية مجانية لضحايا الجرائم، حيث كان هذا متاحاً فقط للمتهمين قبل الموافقة عليه.
ووفقًا للدكتورة روبرتا ليبري، مديرة دعم الضحية في مالطا، هناك ثلاثة محاور أساسية في التشريع: المعلومات والدعم والحماية. من حيث المعلومات، يحق للضحايا الآن الوصول بسهولة إلى معلومات واضحة حول الإجراءات ذات الصلة، وما هي خدمات الدعم المتاحة، وكيفية الوصول إلى خدمات المساعدة القانونية، وكيفية الحصول على التعويض، وما إذا كان يحق لهم الحصول على خدمات الترجمة. يحق للضحايا الآن أيضاً الحصول على إقرار بشكوى، مع تحديد العناصر الأساسية للجريمة المعنية بالإضافة إلى المعلومات المستمرة حول قضيته أو قضيتها. علاوة على ذلك، إذا لم تقم الشرطة باستدعاء المشتبه به، يحق للضحية أن يتم إبلاغه بالقرار كتابةً.
وعندما يتعلق الأمر بالدعم، فإنه يحق للضحايا الآن استخدام خدمات الدعم مجاناً بعد تقييم الاحتياجات والمخاطر. تشمل خدمات الدعم أيضاً معلومات حول كيفية الحصول على معلومات حول الوقاية من المزيد من مخاطر الإيذاء، والحصول على المشورة بشأن الضرر العاطفي أو النفسي. السلطات المختصة ملزمة أيضاً بإبلاغ الضحايا بالطرق التي يمكن حمايتهم بها، مثل السعي للحصول على أمر حماية.
ويهدف التشريع في المقام الأول إلى السماح للضحايا بصوت أكبر، وربما العمل على تحقيق المصالحة بين الضحية والجاني من خلال تقليل مشقة الضحية. لأغراض القانون، الضحية هو الشخص الذي عانى من "أذى جسدي أو عقلي أو عاطفي أو خسارة اقتصادية نتجت مباشرة عن جريمة جنائية". وينطبق هذا أيضاً على أفراد عائلات الذين ماتوا كنتيجة مباشرة للجريمة. تسمح مثل هذه الأحكام الواسعة بالحصول على الفوائد من قبل العديد من الناس. من السابق لأوانه القول، مع ذلك، ما إذا كان التشريع الجديد قد تم تنفيذه بشكل فعال.
ويوجد في ليتوانيا عدة آليات وطنية تتعلق بحقوق ضحايا الجريمة ودعمهم. تقدم كل من وزارة العدل ووزارة الخارجية وإدارة الشرطة في وزارة الداخلية المساعدة القانونية وتضع تدابير لحماية ضحايا الجرائم.
وفي عام 1996، اعتمد برلمان ليتوانيا قانونا ينص على حماية الأطراف فيما يتعلق بالجرائم الجنائية، حيث يمكن توسيع نطاقه ليشمل حماية ضحايا الجريمة وأسرهم من المزيد من الإيذاء. ووفقا لأساليب تعويض الضحايا، تسمح أحكام إضافية مثل المادة 107 بتعويض طوعي لضحايا الجريمة. وإذا لم يحدث ذلك، تنص المادة 110 على أنه يمكن للضحية أن توجه إلى الجاني دعوى مدنية، إذا كان ذلك له أثر مباشر أو غير مباشر. وعلاوة على ذلك، إذا لم يتمكن الجاني من تقديم تعويض للضحية، فإن المادة 118 تؤكد أن الدولة ستقدم تعويضا مقدما.
وبالإضافة إلى هذه الحقوق الممنوحة لضحايا الجريمة، فإن هناك العديد من المنظمات غير الحكومية العاملة داخل ليتوانيا لتقديم التسهيلات والدعم للضحايا. وتشمل هذه "رابطة رعاية ضحايا الجريمة في ليتوانيا". كارتياس ليتوانيا، مركز دعم الأشخاص المفقودين، مركز كلايبيدا للدعم الاجتماعي والنفسي، دار الطفل والمنظمة الدولية للهجرة - مكتب فيلنيوس.
وقد أجريت دراسات عن الحالة البدنية والنفسية واحتياجات الضحايا بعد التجريم، ولا سيما احتياجات ضحايا الاتجار. وتساعد هذه الدراسات إلى حد كبير على فهم المنظمات غير الحكومية لضحايا الجريمة ومساعدتهم على توفير قدر أكبر من الراحة أثناء عملية المحاكمة الجنائية، ونظام السجن، والعودة إلى الحياة اليومية
لا يوجد في لاتفيا نظام شامل لدعم الضحايا، ولا توجد سياسة واحدة تشير إلى أن تطوير مثل هذا النظام سيعتبر أولوية في المستقبل القريب. ولكن وعلى الرغم من ذلك، يتضمن قانون الإجراءات الجنائية في لاتفيا فصلاً خاصاً مخصصاً للضحايا. ويلخص هذا الفصل الحقوق والالتزامات الإجرائية للضحايا.
ولكي يتم الاعتراف بالضحية في لاتفيا بموجب قانون الإجراءات الجنائية، يجب اتخاذ أربع خطوات. أولاً، يجب الشروع في إجراء جنائي. ثانياً، يجب أن تكون هناك معلومات توحي نتيجة للجريمة أن الشخص قد تعرض للأذى. ثالثاً، يجب أن يوافق الشخص الذي تعرض للضرر على أن يصبح ضحية في الإجراءات الجنائية. رابعاً وأخيراً، يجب على الشخص المسؤول عن الإجراءات الجنائية أن يعترف بأن الشخص ضحية. بمجرد أن تتم هذه الخطوات الأربع، ويتم إثبات أن الشخص ضحية، تكتسب الضحية حقوق الضحية.
يحصل ضحايا الجرائم في لاتفيا على المساعدة القانونية. إلا أنه غالباً ما تكون المساعدة القانونية باهظة الثمن بالنسبة للضحايا، فعلى الرغم من تسديد نفقات المساعدة القانونية من الجاني، يتعين على الضحية دفع التكاليف مقدماً في ذلك الوقت.
يعد تعويض الدولة، عن الضرر المعنوي أو المعاناة الجسدية أو الخسارة المالية ، متاحاً لضحايا أنواع معينة من الجرائم. وهذا يشمل حالات الجرائم الجنائية المتعمدة ، إذا أدت الجريمة إلى الوفاة ، أو إذا أدت الجريمة إلى إصابات جسدية خطيرة أو إذا لم يتم التعرف على مرتكب الجريمة وبالتالي لم يتم تحميله المسؤولية الجنائية. الحد الأقصى لمبلغ التعويض هو إعطاء الحد الأدنى من الأجور الشهرية والمبلغ الممنوح يعتمد على شدة الجريمة. في حالة الجريمة التي تسببت في وفاة الضحية ، يتم تعويض 100٪.
لاتفيا هي دولة مصدر ووجهة من المستوى 2 حيث يتم الاتجار بالأشخاص من أجل الاستغلال الجنسي والعمل القسري. ولحماية حقوق ضحايا الاتجار، زادت حكومة لاتفيا من إمكانية الوصول إلى تدابير الحماية التي تمولها الحكومة، مثل منح ضحايا الاتجار الإقامة المؤقتة مقابل المشاركة في العملية القضائية ضد المتاجرين بالبشر. خلال فترة التحقيق هذه، يتم تقديم مساعدة حكومية للضحايا المؤهلين، والتي تبلغ 70٪ من الحد الأقصى لتعويض الدولة. يتم إحالة الضحايا الذين لا يستوفون معايير التأهيل إلى المنظمات غير الحكومية للحصول على المساعدة. علاوة على ذلك، يمكن للضحايا الذين ربما شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في نشاط غير قانوني نتيجة للاتجار بهم تجنب الملاحقة القضائية. بالتقاطع مع قوانين الخدمات الاجتماعية والمساعدة، تضمن حكومة لاتفيا أيضاً إعادة التأهيل الاجتماعي لضحايا الاتجار بالبشر. كما أنشأت حكومة لاتفيا "خطة عمل لمكافحة الاتجار" للفترة 2014-2020 لتعزيز حقوق ضحايا الاتجار وزيادة الوعي بالجريمة.
يوجد في لوكسمبورغ برنامج جيد التطور لخدمات دعم الضحايا من خلال خدمة دعم الضحايا التي تديرها الدولة (جزء من وزارة العدل). إنها واحدة من خمس دول أعضاء فقط حيث وزارة العدل هي المسؤولة الوحيدة عن توزيع هذه الخدمات. كما يتم إنفاذ حقوق الضحايا بشكل فعال خلال المراحل المختلفة لعملية العدالة الجنائية، بما في ذلك: أثناء التحقيق في جريمة، وأثناء المحاكمة وبعد المحاكمة. تنسق الدولة أيضاً مع المنظمات غير الربحية، بما في ذلك من خلال توفير الدعم المالي، من أجل المساعدة في تطوير الإصلاحات القانونية وتحسين التنسيق على المستوى الشعبي. فعلى سبيل المثال، تعمل إحدى هذه المنظمات، "النساء في محنة"، على تزويد النساء وأطفالهن والفتيات الصغيرات بحماية فعالة من العنف عن طريق مراكز الملاجئ والإعلام والاستشارة. من خلال هذه العملية، أصبحت لوكسمبورغ واحدة من تسع دول أعضاء فقط تفي بتوصية مجلس أوروبا بوجود مركز استشاري واحد لكل 50000 امرأة.
يمكن لضحايا الجرائم إبلاغ الشرطة أو المدعي العام مباشرة. لكن يجب تقديم التقارير بإحدى اللغات الرسمية في لوكسمبورغ: اللوكسمبورغية والفرنسية والألمانية. ويتوفر مترجم فوري مجاناً للأشخاص الذين لا يتحدثون هذه اللغات. تطبق فترات التقادم القانونية للإبلاغ. يمكن للضحايا أن يشاركوا بشكل مباشر في العملية من خلال التصرف كشهود والإدلاء بشهادتهم. المترجمون الفوريون مجانيون ويحق للضحايا أن يمثلهم محامون. يجب أن تخضع الشرطة لدورة إلزامية حول علم الضحايا والتي تديرها جزئياً "خدمة مساعدة الضحايا" (SAV). تلتزم الشرطة بإبلاغ الضحايا بحقوقهم في:
(ط) تلقي المساعدة من VSS ؛ (2) التعويض عن الأضرار ؛ (3) تلقي المساعدة القانونية (متوفرة عند استيفاء شروط معينة) ؛ و (4) أن تكون على علم تام بحالة إجراءاتهم. وإذا لم يتم رفع القضية إلى المحكمة، فإنه يجب تقديم أسباب هذه النتيجة لمساعدة الضحية على اتخاذ قرار بشأن استئناف هذا القرار.
لصالح العدالة، تقدم لكسمبرغ تعويضات للضحايا الذين عانوا من إصابات جسدية من جراء الجريمة. يتم دفع التعويض فقط في الحالات التي لا يتمكن فيها الضحايا من الحصول على تعويض مناسب من التأمين أو الضمان الاجتماعي أو من الجاني. في عام 2012، تم دفع أكثر من 405000 يورو كتعويض. وقد تجاوز هذا المبلغ المدرج في الميزانية والبالغ 350.000. يجب الشروع في طلب التعويض في غضون عامين من وقوع الجريمة ويتم توجيهه إلى وزارة العدل. ستجتمع بعد ذلك لجنة مشكلة من قاضٍ وموظف مدني رفيع المستوى بوزير العدل ومحامي داخل مقدم الطلب لتقييم ما إذا كان الطلب ناجحاً. كان الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن منحه اعتباراً من عام 2009 هو 63.000 يورو. على سبيل الاستئناف، يمكن رفع دعوى قضائية ضد الدولة أمام "محكمة التحكيم" في لوكسمبورغ أو ديكيرش.
التوجيه 2012/29/EU.
يسعى (التوجيه 2012/29/EU) إلى ضمان تمتع جميع ضحايا الجريمة بحقوق ودعم وحماية أفضل في جميع أنحاء أوروبا. طُلب من الدول الأعضاء، بما في ذلك لوكسمبورغ، تنفيذ شروط التوجيه في التشريعات الوطنية بحلول 16 تشرين الثاني 2015. ومع ذلك، فإن ما يقرب من 60٪ من هؤلاء قد فشلوا في الامتثال لمتطلبات توصيل النصوص التشريعية التي تنقل التوجيه إلى اللجنة. نظراً لأن لوكسمبورغ هي واحدة من هذه الدول، فلديها الآن قضية انتهاك مفتوحة ضدها.
الخطوط الساخنة.
لقد نفذت حكومة لوكسمبورغ خطين هاتفيين ساخنين لمساعدة ضحايا الجرائم. الأول، الذي يساعد الضحايا بشكل عام، يمكن الوصول إليه على +352475821-628 / 627. أما الثاني، موجه بشكل خاص للشباب والأطفال، ويمكن الوصول إليه على +352 12345. مزيد من الدعم متاح عبر الإنترنت.
لقد شهدت العدالة الجنائية في هولندا حقبة إصلاح مع تركيز أكبر على حقوق ضحايا الجريمة. في عام 1987، تم وضع إصلاح جديد موجه للضحايا يجب أن يؤخذ في الاعتبار اهتمام الضحية خلال جميع عمليات نظام العدالة الجنائية. أدى إصلاح القانون الجنائي في نظر الضحايا إلى وضع أنظمة لصالح حقوق الضحايا. حيث تسمح العناصر الإجرائية المختلفة بتعويض الضحايا والالتزام المؤسسي بحماية حقوق الضحايا من خلال عمل الشرطة والإجراءات الجنائية وإعادة تأهيل الضحايا.
وفي الممارسة العملية، تخضع جميع المؤسسات الرسمية لمراقبة أمين المظالم الوطني. وإذا شعر ضحايا الجريمة بأنهم عوملوا معاملة غير عادلة ولم تكن القواعد المتعلقة بالضحايا محمية على النحو الصحيح، فإنهم قادرون على رفع شكوى إلى أمين المظالم. وفي ضوء ذلك، تفرض هولندا مستويات من تعويضات الدولة، التي تقدم دفعة "لمرة واحدة"، وقد تم إضفاء الطابع المؤسسي عليها منذ عام 1974.
ولمزيد من دعم الضحايا، تعمل العديد من المنظمات غير الحكومية داخل هولندا على المستوى المحلي وتقدم الرعاية لضحايا الجرائم من خلال تقديم الدعم العاطفي والمشورة العملية والمشورة القضائية. يظهر مثال على هذا الدعم في وكالة Slachtofferhulp الوطنية التي تمولها الحكومة جزئياً وتقدم المساعدة للضحايا في مجموعات محددة ولضحايا الجريمة بشكل عام.
إن معدلات العنف المنزلي مرتفعة للغاية في بولندا، وذلك بسبب عدد من العوامل. حيث إن بعد مسح النساء البولنديات، وجد أن ما يصل إلى واحدة من كل ست نساء، من مختلف الخلفيات والفئات العمرية، كانوا ضحايا للعنف المنزلي. فشل نظام العدالة الجنائية البولندي في مساعدة هؤلاء الضحايا بشكل فعال ولا يأخذ قضاياهم على محمل الجد. لسوء الحظ، يتلقى العديد من الجناة أحكاماً مع وقف التنفيذ فقط وغالباً ما تعتمد شريكاتهم مالياً عليهم ويجب أن يستمروا في العيش معهم. علاوة على ذلك، لا تثق السلطات في النساء اللواتي يبلغن عن العنف الأسري. لا تفي بولندا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بحقوق ضحايا العنف المنزلي.
ومن أجل تحسين حقوق ضحايا العنف المنزلي في بولندا، فقد تم تقديم برنامج البطاقة الزرقاء كوسيلة لتوحيد تفاعل الشرطة مع أولئك الذين يشاركون في حالات العنف المنزلي، بما في ذلك أسرة الضحية. يمكّن هذا البرنامج الأشخاص الذين يُدّعى أنهم ضحايا للعنف المنزلي (DV) من الوصول إلى خدمات المشورة والدعم والتعويضات. المجهول أو الشك في DV يكفي لإصدار "البطاقة الزرقاء - B". تتكون البطاقة الزرقاء - ب من كتيب يشرح بالتفصيل المزيد من الإجراءات ضد العنف، ويساعد ويدعم المركز القريب، وينطبق على بولندا بأكملها. تشير كفاءة مراكز الدعم إلى زيادة إيجابية في الأفراد الذين يحضرون مراكز دعم الضحايا، إلا أنها لا تشير إلى انخفاض في حدوث DV. في عام 2000 أطلقت وزارة العدل في بولندا فكرة "أسبوع دعم الضحايا"، المرتبط باليوم الدولي لضحايا الجريمة عن طريق العنف المنزلي.
وتوسعت مراكز دعم الضحايا العامة منذ عام 2012 بعد تنفيذ المهام المنصوص عليها في المادة 11 من توجيه وزارة العدل. ويشمل هذا التنفيذ تغطية تكاليف الخدمات الصحية والمنتجات الطبية والتعليم الثانوي أو المهني والإقامة المؤقتة والمرافق الأخرى. أما الجوانب الضعيفة لا تزال تشمل ؛ الدعم غير المتكافئ على أساس وطني في المقاطعات التي تصل إلى أبعد من ذلك ، وتطوير المشروع غير الموحد والأعداد غير الكافية لتقديم المساعدة ، من الناحية القانونية والنفسية. ومع ذلك ، يجب الاعتراف بالجوانب القوية ، بما في ذلك إنشاء شبكات للدعم التواصلي والمتبادل ، وكذلك إنشاء صناديق المساعدة والتعويض القانوني.
وفي البرتغال، يتمتع ضحايا الجريمة (السياح والمواطنون الوطنيون على السواء) ب 6 حقوق فورية؛ الحق في الحصول على المعلومات، والحق في تلقي بيان الشكوى، والحق في الترجمة، والحق في التعويض عن المشاركة في العملية وسداد النفقات، والحق في التعويض من مرتكب الجريمة، والحق في التعويض من الدولة البرتغالية.
ويتم تعريف ضحية الجريمة على النحو التالي: أن يكون "قد لحق به ضرر نتيجة حادث يشكل جريمة بموجب القانون الوطني". أثناء الدعاوى القانونية، ويمكن للضحية في البرتغال القيام بدورين: كمساعد، حيث يتعاون مع المدعي العام في الإجراءات، أو كطرف مدني، حيث يتصرف فقط لتقديم أدلة لدعم المطالبة بالتعويض
وتقدم الحكومة البرتغالية عدة سبل لمساعدة ودعم ضحايا الجريمة، مثل: اللجنة الوطنية لحماية الأطفال والشباب المعرضين للخطر، والمديرية العامة للشؤون الاجتماعية، والرابطة البرتغالية لدعم الضحايا، ولجنة المساواة ومكافحة التمييز العنصري، والنافذة المفتوحة - دعم ضحايا العنف المنزلي.