CALM/arwiki huggingface dataset:
قبل أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي للعام 2009، أصدر وزير العدل أنيبال فرنانديز بيانًا يقول فيه إنه كان مؤيدًا لبدء مناقشة زواج المثليين في الكونغرس، وأن قانون زواج محايد جنسيا سوف "ينهي التمييز"، وأن "الكثيرين من الناس يطالبون به". كما قال فرنانديز أن الرئيس السابق نيستور كيرشنر، الزوج الراحل للرئيسة حينها كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، أيد إجراء مناقشة أوسع حول زواج المثليين في البلاد. كان موقف الرئيسة فرنانديز دي كيرشنر من زواج المثليين غير معروف في ذلك الوقت. قال وزير العدل فرنانديز إنه يعمل حاليًا على "تقديم مسودة قانون إلى الكونغرس، وأن وزارته يجب عليها أولاً دراسة القضية من جميع الجوانب. لم يتم تقديم مشروع القانون. في هذا الوقت، فازت مجموعات حقوق المثليين تدريجياً بمساندة أعضاء مجلس النواب لقضيتهم، مدعومة بالطبيعة اللامركزية لأحزاب الكونغرس التي سمحت لمجموعات الدعوة بنشر مكاسب إضافية.
في أواخر عام 2009، نظر الكونغرس الأرجنتيني في اقتراحين، برعاية سيلفيا أوغسبيرغر (عن الحزب الاشتراكي) وفيلما إيبارا (عن القاء الجديد)، لتغيير المادة 172 من القانون المدني. في 27 أكتوبر 2009، تمت مناقشة قوانين زواج المثليين في لجنة القانون العام بمجلس النواب واللجنة المعنية بالأسرة والمرأة والطفل والشباب. أعربت إيبارا عن رغبتها في أن يتم الموافقة على زواج المثليين في الأرجنتين. بحلول نهاية عام 2009. استمر النقاش حول مشاريع القوانين في 5 نوفمبر وفي 10 نوفمبر، قبل تأجيله واستأنافه في مارس 2010. وجدت دراسة أجريت في ذلك الوقت أن 70% من الأرجنتينيين يؤيدون تقنين زواج المثليين.
في 15 أبريل 2010، أوصت لجنة القانون العام بمجلس النواب ولجنة الأسرة والمرأة والطفل والشباب بتشريع زواج المثليين.
في 5 مايو 2010، أقر مجلس النواب مشروع قانون زواج المثليين الذي سيسمح أيضًا للأزواج المثليين بالتبني، بتصويت 125 صوتا لصالح مقابل 109 صوتا ضد (125-109). في 6 يوليو، أوصت لجنة القانون العام بمجلس الشيوخ برفض مشروع القانون. كان من المقرر أصلاً التصويت على مشروع القانون في 14 يوليو. بعد جلسة ماراثونية استمرت في الساعات الأولى من اليوم التالي، في 15 يوليو أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون زواج المثليين بتصويت 33 صوتا مقابل 27 صوتا ضد. في 21 يوليو، وقعت الرئيسة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر على مشروع القانون. في 22 يوليو، تم نشر القانون في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ في نفس اليوم. يمنح القانون الأزواج المثليين جميع حقوق ومسؤوليات الزواج، بما في ذلك الحق في تبني الأطفال. تمت حالات الزيجات الأولى في 30 يوليو 2010.
في 27 يوليو 2012، أصبح زوجان مثليان من بوينس آيرس، هما أليخاندرو غرينبلات وكارلوس ديرميرد، أول رجلين في أمريكا اللاتينية يحصلان على أبوة مزدوجة لمولود جديد. طفلهما، طوبياس، هو الابن البيولوجي لأحد الرجلين، ولد لأم بديلة. أصبح أول شخص في الأرجنتين يحمل شهادة ميلاد يدرج فيها اثنان من الآباء.
في 12 نوفمبر 2009 ، أقرت محكمة في بوينس آيرس زواج زوجين المثليين، وهما أليكس فريري وخوسيه ماريا بيلو، حيث حكمت أن المادتين 172 و 188 من القانون المدني غير دستوريتين. قال رئيس حكومة المدينة، موريسيو ماكري، إنه لن يستأنف الحكم،ولكن تم حظر الزواج في 30 نوفمبر من قبل محكمة أخرى، في انتظار المراجعة من قبل المحكمة العليا. في ديسمبر 2009، أمرت حاكمة مقاطعة تييرا ديل فويغو، فابيانا ريوس، مكتب السجل المدني بأداء وتسجيل زواجهما. في 28 ديسمبر، أصبح الرجلان متزوجين قانونيا في أوشوايا، عاصمة المقاطعة، مما يجعلها أول زوجين مثليين يتزوجان في أمريكا اللاتينية. في 14 أبريل 2010 ، أعلن الزواج لاغيا وباطلا، لكنه بقي قانونيا لأنه لم يتم إبلاغ القرار إلى الطرفين. قال الزوجان إنهما سيستأنفان قرار المحكمة إذا تم إخطارهما. أعلن الزوجان طلاقهما في عام 2015. وكشف الصحفي برونو بيمبي أنه على الرغم من أن كلا الرجلين مثليان، إلا أنهما لم يكونا زوجين ولم يتصرفا إلا كجزء من خطة للدفاع عن حقوق المثليين.
في 10 مارس 2010، أعلن قاض في بوينس آيرس عن أن زواج مثلي ثانٍ، بين داميان بيرناث وخورخي إستيبان سالازار كابون، غير قانوني. في 16 أبريل، تم إلغاء زواج مثلي ثالث بين امرأتين من قبل قاضي قضى بأن السجل المدني في بوينس آيرس يحد من الزواج من رجل وامرأة. ألغت القاضية الإدارية إيلينا ليبراتوري هذا القرار في وقت لاحق وحكمت على الزواج بين المرأتين، وأمرت السجل المدني في بوينس آيرس بتسليم شهادة الزواج إلى المحكمة.
وبعد أول زواج المثليين قانونيا في ديسمبر عام 2009، تم تزويج سبعة أزواج مثليين آخرين في الزواج القانوني في الأرجنتين قبل أن يدخل القانون الوطني لزواج المثليين حيز التنفيذ في نهاية يوليو 2010. كانت المحكمة العليا تستمع إلى عدة حالات تتعلق بحق الأزواج المثليين في الزواج. في 2 يوليو 2010، ذكرت بعض وسائل الإعلام أن المحكمة العليا كانت على استعداد للحكم بالقضية المتعلقة ماريا رشيد و كلوديا كاسترو لإعلان المواد 172 و 188 من القانون المدني غير دستورية.
معارضة التشريعات.
في يوليو/تموز 2010، بينما كان القانون قيد الدراسة، كتب الكاردينال خورخي بيروغليو، رئيس أساقفة بوينس آيرس (لاحقًا البابا فرانسيس)، خطابًا إلى الراهبات الارجينيات والذي قال فيه:
بعد أن أبلغت جريدة "لوبسورفاتوي رومانو" عن هذا الأمر، أعرب العديد من الكهنة عن دعمهم للقانون وتم طرد أحدهم. يعتقد المراقبون أن معارضة الكنيسة الشديدة ولغة بيرغوليو، والتي وصفها أحد المعارضين السياسيين بأنها لغة "القرون الوسطى ورجعية"،
عمل لصالح إقرار القانون وأن المسؤولين الكاثوليك الرومانيين تعلموا من حملتهم الفاشلة ضد قانون زواج المثليين لتبني لهجة مختلفة في مناقشات لاحقة على القضايا الاجتماعية مثل تأجير الأرحام. في عام 2005، عرّف أكثر من ثلاثة أرباع الأرجنتينيين أنفسهم كاثوليك، لكن أقل من خمسيهم حضروا في خدمة دينية مرة واحدة على الأقل في الشهر.
انضمت المجموعات الإنجيلية أيضا إلى المعارضة.
يتم توزيع عدد الأزواج المثليين الذين تزوجوا في الأرجنتين في السنوات التالية حسب الولاية القضائية على النحو التالي:
تم إجراء ما مجموعه 9,362 حالة زواج المثليين في السنوات ال4 الأولى بعد سن القانون. من بين هؤلاء، تم الاحتفال بـ 2,683 في مدينة بوينس آيرس المستقلة و 998 في محافظة بوينس آيرس.
بعد 7 سنوات من الموافقة على قانون زواج المثليين، وقعت أكثر من 16,200 حالة زواج المثليين في الأرجنتين. تم إجراء 4,286 و 3,836 حالة زواج المثليين في مدينة بوينس آيرس المستقلة وفي محافظة بوينس آيرس على التوالي. كما لا يتطلب القانون الأرجنتيني من الأزواج الذين يرغبون في الزواج أن يكونا من الأرجنتينيين أو المقيمين في الأرجنتين، ويأتي العديد من الأزواج من الخارج إلى الأرجنتين على الزواج، بما في ذلك العديد من الأزواج من تشيلي و باراغواي. وهذا بدوره جعل الأرجنتين، وبوجه خاص بوينس آيرس، وجهة زواج شائعة للغاية للأزواج المثليين.
بحلول تموز/يوليو 2018، تزوج 18,000 من الأزواج من نفس الجنس في الأرجنتين.
وفقًا لاستطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث، والذي أجري بين 15 نوفمبر 2013 و 8 يناير 2014، أيد 52% من الأرجنتينيين زواج المثليين، وعارض 40% ذلك.
وجد استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إيبسوس عام 2015 أن أغلبية 59% تؤيد زواج المثليين. أيد 16% الاتحادات المدنية أو غيرها من أشكال الاعتراف القانوني.
أظهر مقياس الأمريكتين لعام 2017 أن 65% من الأرجنتينيين يؤيدون زواج المثليين.
صيفرية آنهويزية هي نوع من البكتيريا، سلبية الغرام، تتبع جنس صيفرية.
اختبارات الحديد هي مجموعة من اختبارات الكيمياء الحيوية التي تستخدم لتقييم مخازن الحديد في الجسم أو مستوى الحديد في مصل الدم. تستخدم عدة مصطلحات أخرى لنفس الاختبارات وهي: لوحة الحديد، ملف تعريف الحديد، مؤشرات الحديد أو حالة الحديد.
فحوصات ذات علاقة.
عد دموي شامل، خصوصًا:
صيفرية قطب جنوبية هي نوع من البكتيريا، سلبية الغرام، تتبع جنس صيفرية.
صيفرية الماء العسر هي نوع من البكتيريا، سلبية الغرام، تتبع جنس الصيفرية.
جامعة المنصورة الجديدة أو جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا (بالانجليزية: New Mansoura University) هي جامعة أهلية مصرية تقع في مدينة المنصورة الجديدة في محافظة الدقهلية بمصر، وتأسست عام 2019.
تاريخ إنشاء الجامعة.
تأسست الجامعة في البداية كفرع لجامعة المنصورة على أرض بجوار مدينة جمصة "مدينة المنصورة الجديدة الآن" في محافظة الدقهلية بمصر ثم استقلت وتحولت إلى جامعة أهلية بإسم جامعة المنصورة الجديدة (جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا).
في 14 أغسطس 2020، أصدر عبد الفتاح السيسي رئيس مصر قرارًا جمهوريًا بإنشاء جامعة المنصورة الجديدة بالإضافة لجامعات العلمين الدولية والملك سلمان والجلالة.
تتوفر 7 مجالات للدراسة في جامعة المنصورة الجديدة وهي :
ويتضمَّن:
مجال علوم وهندسة المنسوجات.
ويتضمَّن
مجال العلوم الأساسية.
برنامج الطب والجراحة التكاملي المبني على المجتمع
توجد 7 كليات في جامعة المنصورة الجديدة وهي :
صيفرية مابوتشية هي نوع من البكتيريا، سلبية الغرام، تتبع جنس الصيفرية.
صيفرية تشينية هي نوع من البكتيريا، سلبية الغرام، تتبع جنس صيفرية.
صيفرية تشيلية هي نوع من البكتيريا، سلبية الغرام، تتبع جنس صيفرية.
صيفرية عمادية هي نوع من البكتيريا، سلبية الغرام، تتبع جنس صيفرية.
قد يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في كولومبيا من بين الأكثر ليبرالية في كل من أمريكا الجنوبية و العالم. أصبح النشاط الجنسي المثلي قانونيًا مع المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي منذ عام 1981. بين شباط/فبراير 2007 ونيسان/أبريل 2008، منحت المحكمة الدستورية ثلاثة أحكام للشركاء المثليين المسجلين نفس المعاش والضمان الاجتماعي وحقوق الملكية التي يحصل عليها الشركاء المغايرين المسجلين. في عام 2011، أصدر الكونغرس قانونًا يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي. في 28 أبريل 2016، أقرت المحكمة الدستورية زواج المثليين.
على الرغم من التطورات الحديثة في حقوق المثليين، إلا أن تقارير التمييز ضد أعضاء مجتمع المثليين لا تزال شائعة. قُتل 109 أشخاص من المثليين في كولومبيا في عام 2017 و 108 في عام 2016، على الرغم من الانخفاض الإجمالي في معدل القتل.
تنص المادة 13 من الدستور الكولومبي لعام 1991 على أن "الدولة ستوفر الظروف لكي تكون المساواة حقيقية وفعالة، وستتخذ تدابير لصالح الجماعات المهمشة أو التمييز".
تنص المادة 42 من الدستور على أن "الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع. وتتشكل على أساس العلاقات الطبيعية أو القانونية، أو بقرار حر من رجل وامرأة بالتزوج أو عن طريق عزمها المسؤول على الامتثال لها" .
كان من بين الإصلاحات القانونية في تسعينات القرن العشرين لتعادل في السن القانونية للنشاط الجنسي في كولومبيا في 14 لكل من العلاقات الجنسية المثلية والعلاقات الجنسية المغايرة. في عام 1998، قضت المحكمة الدستورية بأنه لا يمكن فصل مدرسي المدارس العامة بسبب الكشف عن توجههم الجنسي، ولا يمكن للمدارس الدينية الخاصة منع الطلاب المثليين من التسجيل. في عام 1999، حكمت نفس المحكمة بالإجماع على أن القوات المسلحة لا يمكنها حظر المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي من الخدمة، كونها انتهاك الضمانات الدستورية "للألفة الشخصية والأسرية" و "التطور الحر لشخصية الفرد".
في 7 فبراير 2007، مددت المحكمة الدستورية الكولومبية حقوق الزواج والميراث بموجب القانون العام لتشمل الشركاء المثليين، نتيجة لإجراء دستوري قدمته مجموعة قانون المصلحة العامة التابعة لجامعة لوس أنديس. لم يتضمن القرار حقوق التقاعد أو الضمان الاجتماعي (التأمين الصحي). في الحكم الثاني الصادر في 5 أكتوبر 2007، مددت المحكمة الدستورية استحقاقات الضمان الاجتماعي (التأمين الصحي) للشركاء المثليين، وتم تمديد حقوق التقاعد في 17 أبريل 2008. مع هذه الأحكام الثلاثة، يتمتع الشركاء المثليون في كولومبيا الآن بالمزايا الرئيسية مثل الشركاء المغايرين بموجب نفس الشروط.
هذه الأحكام الثلاثة الصادرة عن المحكمة الدستورية حلت محل قانون الاتحاد المدني الذي تم رفضه في الكونغرس. في 19 يونيو 2007، هُزم في الكونغرس مشروع قانون لحقوق المثليين، يعامل الشركاء المثليين غير المسجلين مثلهم مثل الشركاء المغايرين. تم تمرير نسخ مختلفة قليلاً من مشروع القانون في كل مجلس من مجلسي السلطة التشريعية، وأشار الرئيس ألبارو أوريبي بيليث إلى أنه سيؤيده. بعد ذلك أقر مشروع قانون توفيقي أحد المجلسين لكنه فشل في الآخير.
هُزم مشروع القانون من قبل كتلة من أعضاء مجلس الشيوخ المحافظين. كان مشروع القانون، الذي أقره الرئيس ألبارو أوريبي بيليث، من شأنه أن يجعل كولومبيا أول دولة في أمريكا اللاتينية تمنح الشركاء المثليين في علاقات طويلة الأمد نفس الحقوق في التأمين الصحي والميراث والضمان الاجتماعي مثل الأزواج المغايرين. ومع ذلك، مع أحكام المحكمة الدستورية، يتمتع الشركاء المثليون اليوم بنفس الحقوق التي منحها مشروع القانون الفاشل لهم.
في يوليو 2011، قضت المحكمة الدستورية في قرار تاريخي، بأن الأزواج المثليين لهم الحق في الزواج في كولومبيا. كان على الكونغرس الكولومبي إنشاء ما يعادل الزواج للأزواج المثليين بحلول 20 يونيو 2013، وإلا فإن الأزواج سيحصلون تلقائيًا على الحق في الذهاب إلى أي قاض أو كاتب العدل لإضفاء الطابع الرسمي على اتحادهم، وفقًا للحكم. نظرًا لفشل الكونغرس الكولومبي في إقرار قانون زواج المثليين، بدأت المحاكم بدلاً من ذلك في الموافقة على الزواج من تلقاء نفسها. عُرضت قضية زواج المثليين مرة أخرى أمام المحكمة الدستورية في عام 2015 بعد أن طلب المفتش العام في البلاد من المحكمة إبطال جميع حالات زواج المثليين التي تمت الموافقة عليها في كولومبيا. عُقدت جلسة استماع في يوليو 2015.
في أبريل 2015، أعلن أنه بمجرد أن يستأنف الكونغرس، ستبدأ المداولات حول اتحاد مدني وتبني للمثليين اقترحه مشروع قانون من السناتور أرماندو بينيديتي.
في مارس 2016، تم تسجيل أول حالة زواج المثليين في الخارج في كولومبيا، وأصدر السجل الوطني مذكرة لجميع الموثقين والمسجلين يأمرها بتسجيل زواج المثليين الذي يتم عقده خارج البلاد. يحق الآن للأزواج المثليين المتزوجين في الخارج الحصول على نفس التأشيرة، ومزايا الرعاية الصحية، والميراث وحقوق المعاشات التقاعدية مثل الأزواج المغايرين بمجرد أخذ شهادة زواج مختومة وأوراق هوية إلى أقرب مكتب معين.
في 7 أبريل 2016، صوتت المحكمة الدستورية في حكم 3 قضاة لصالح مقابل 6 قضاة ضد (3-6) ضد اقتراح ينص على أن الزواج لا ينطبق إلا على رجل واحد وامرأة واحدة. تم الحكم الثاني لصالح زواج المثليين في 28 أبريل في حكم 6 أصوات لصالح ضد 3 أصوات ضد (6-3) من قضاة المحكمة لصالح. يمنح هذا الحكم الأزواج المثليين الحق في الزواج حيث يأمر جميع القضاة وكتاب العدل بمنح تراخيص زواج.
حدثت أول حالة زواج المثليين في البلاد في كالي في 24 مايو 2016.
في عام 2011، اعترفت المحكمة الدستورية بالشركاء المثليين كعائلة. في مايو 2012، أصدرت المحكمة الدستورية حكماً لصالح تبني طفلين للأمريكي، تشاندلر بور، الذي كان على وشك فقد حضانتهما لأن المؤسسة المسؤولة عن تنفيذ إجراءات التبني رأت أنه كان يخبئ توجهه الجنسي. منذ ذلك الحين، لا يمكن للمؤسسة أن يسأل عن التوجه الجنسي للشخص عندما يرغبون في التبني بشكل فردي. منذ عام 2014، يمكن للشركاء المثليين تبني الطفل البيولوجي لشريكهم. في 4 نوفمبر 2015، قضت المحكمة الدستورية في حكم 6 قضاة لصالح قاضيين ضد (6-2) لصالح حقوق التبني المشتركة للمثليين، وأصدرت المحكمة تعليمات إلى وكالات التبني بعدم التمييز ضد الأزواج والشركاء المثليين عند تقديم خدمات التبني. وقال معارضو الحكم إنهم سيحاولون قلبه. بحلول 31 مارس 2016، جمعت حملة ترغب في فرض استفتاء على حقوق التبني للأزواج المثليين 1.8 مليون توقيع، من بينهم 45 عضوًا في الكونغرس. تهدف الحملة إلى إلغاء حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2015، والذي سمح بتبني الأطفال من قبل الأزواج المثليين. ومع ذلك، يجب أن يتم قبول التوقيعات أولاً من قِبل مسجل كولومبيا، ثم يذهب الاقتراح إلى الكونغرس حيث يتعين مناقشته وإقراره بالأغلبية في كلا المجلسين، مرتين. أخيرًا، يجب أن تتم الموافقة على الاقتراح من قبل المحكمة الدستورية، وهي المحكمة ذاتها التي تسعى الحملة إلى الطعن في سلطتها. في مايو 2017، قررت لجنة تابعة للكونغرس، في تصويت 20 لصالح مقابل 12 صوتًا ضد (20-12)، لتأجيل الاقتراح. وقد أشاد بهذه الخطوة الرئيس خوان مانويل سانتوس، الذي أعلن في وقت سابق معارضته لهذا الاقتراح.
التسجيل القانوني للأطفال.
في 12 نوفمبر 2015، قضت المحكمة الدستورية بأنه يجب السماح للأزواج المثليين بتسجيل الأطفال حديثي الولادة من قبل كلا الوالدين، مع شهادات الميلاد التي تدرج اثنين من الأمهات أو اثنين من الآباء. في حكم 5 قضاة لصالح مقابل قاضيين اثنين ضد (5-2)، أعطت المحكمة السجل المدني الوطني 30 يومًا لتغيير قوانينه بحيث يمكن تسجيل الأطفال في الأزواج المثليين. تم رفع القضية من قبل اثنين من الرجال المثليين الذين لم يتمكنوا من تسجيل التوأم الوليد. وقالت تقارير وسائل الاعلام المحلية ان الأطفال ولدوا في الولايات المتحدة عبر تأجير الأرحام. وبحسب ما ورد حصلوا على الجنسية الأمريكية ووثائق لكن لم يتم تسجيلهم في كولومبيا. مع هذا القرار، تعترف المحكمة بأن الأزواج المثليين قد يكونون أبوين بيولوجيين للأطفال إذا تم الإنجاب في عمليات التلقيح الصناعي. قد يؤثر هذا القرار أيضًا على الأطفال المتبنين من قبل الأزواج والشركاء المثليين.
في 4 يونيو 2015، أصدرت الحكومة مرسومًا لتبسيط العملية التي يمكن للأفراد من خلالها تغيير جنسهم بشكل قانوني. ألغى المرسوم، الذي وقّعت عليه وزارة العدل ووزارة الداخلية، الحاجة إلى إجراء فحوصات نفسية أو جسدية لإثبات الهوية الجندرية للفرد.
في عام 2011، أقر الكونغرس مشروع قانون يعاقب على التمييز على أساس التوجه الجنسي. حدد القانون السجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات وغرامات اقتصادية للأشخاص الذين يمارسون التمييز ضد مجموعات مختلفة بما في ذلك مجتمع المثليين.
ينص القانون أيضًا على زيادة العقوبات عند تنفيذ التمييز في مكان عام، أو عندما يتم تنفيذه من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية، إذا تم تنفيذ هذا الفعل من قبل موظف عمومي، عندما تحرم الأعمال القائمة على التمييز شخصًا من حقوقه العمالية أو في توفير الخدمة العامة. يتم تخفيض العقوبة إذا اعتذر الشخص الذي ارتكب فعل التمييز علانية.
في أغسطس 2014، انتحر طالب يدعى سيرجيو أوريغو لأنه تعرض للتمييز من قبل سلطات المدرسة التي درس فيها. قدمت والدته دعوى قضائية بعد عدة طعون وصلت إلى المحكمة الدستورية. حكمت المحكمة لصالح أسرة أوريغو، قائلة إن الحقوق في الكرامة والتعليم والمساواة وعدم التمييز، والنمو المجاني للشخصية والخصوصية والإجراءات القانونية الواجبة والعدالة والجبر والسمعة الطيبة قد انتهكت. كما أمرت المحكمة المدرسة بالإفصاح العام وأمرت وزارة التعليم بأن تقوم خلال عام بمراجعة "أدلة التعايش". (القواعد التي تحكم العلاقات بين الطلاب أنفسهم وغيرهم من أعضاء المجتمع التعليمي) في جميع المدارس في البلاد بحيث لا تحتوي على مقالات تميز ضد الأطفال بسبب توجههم الجنسية أو هويتهم الجندرية. مع هذا الحكم، لا يمكن للكليات في جميع أنحاء البلاد التمييز ضد الطلاب بسبب توجههم الجنسي.
أصدرت وزارة الداخلية الكولومبية في ربيع عام 2016 مرسومًا رئاسيًا ينص على سياسة واسعة من الالتزامات الإجرائية للمؤسسات الحكومية والكيانات الإقليمية فيما يتعلق بحقوق المثليين. تدعو الوثيقة إلى إنشاء لجنة مشتركة بين القطاعات لضمان حقوق مجتمع المثليين. يتناول المرسوم على وجه التحديد حقوق المثليين في كولومبيا في التعليم العام والرعاية الصحية والسجون وكضحايا للنزاع المسلح. يوضح النص أن "الكيانات الوطنية قد لا ترفض الاعتراف بأن الزوجين المثليبن يمكن أن يشكلا عائلة، وبالتالي، يمكن أن يتمتعوا بالحماية الدستورية والمساواة في الفرص المتاحة للأسر الأخرى".
في مايو 2018، أصدر الرئيس خوان مانويل سانتوس مرسومًا تنفيذيًا يأمر وزارة الداخلية بالمزيد من ضمان حقوق المثليين في القطاع الاجتماعي، لا سيما في الصحة والتعليم والعمل والسكن والترفيه والرياضة والثقافة، فضلاً عن إنشاء برامج الدعم.
الحق في التعبير عن المودة في الأماكن العامة.
أصدرت المحكمة الدستورية في كولومبيا عدة أحكام تحمي حق المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي في التعبير عن أنفسهم في الأماكن العامة، بما في ذلك الحق في التعبير عن المودة أو الحب لشركائهم. في عام 1994، رفضت المحكمة رفض المجلس الوطني للتلفزيون عرض إعلان تجاري يضم شريكين مثليين. وأعقب هذا الحكم أشخاص آخرون مثل تي-268 لعام 2000، حيث رفضت المحكمة من رئيس بلدية نيفا لمنعه مسيرة فخر المثليين؛ تي-301 لعام 2004، الذي أمر بتوقف شرطة سانتا مارتا عن مضايقة المثليين الذين يزورون ممر المدينة؛ تي-314 لعام 2011، الذي حلل رفض فندق تيكينداما السماح بالوصول إلى حدثين مثليين ليتم عقدهما في مرافقه. في هذا الحكم، حثت المحكمة الحكومة على وضع سياسة وطنية تراعي مجتمع المثليين.
أمر حكم تي-909 لعام 2011 مسؤولي الوصاية في مركز كوزموسنترو التجاري في كالي وشركتها الأمنية بإجراء دورة لتعلم عدم قمع مجتمع المثليين عندما يعبرون عن مشاعرهم في العلن.
في عام 1999، أثبتت المحكمة أنه يمكن للمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي أن يخدموا في الجيش وأن التوجه الجنسي لا ينبغي أن تكون سببًا لمنع أي شخص من دخول الجيش. أعلن الحكم سي-507 لعام 1999 عدم دستورية القاعدة العسكرية التي تحظر ارتكاب "الأفعال المثلية".
منذ عام 2015، يمكن للمرء أن يخدم علنا داخل الجيش الكولومبي، بغض النظر عن الهوية الجندرية للشخص.
في عام 2012، وجدت المحكمة الدستورية أن توجه الشخص الجنسي لا يمكن أن يكون معيارًا لمنع التبرع بالدم، ولهذا السبب أمرت المحكمة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتغيير اللوائح الحالية التي تنص على أن الأشخاص ذوي التوجه الجنسي المثلي لا يمكنهم التبرع بالدم لأنهم يعتقد أن لديهم خطر كبير من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. أمرت المحكمة وزارة الصحة بضرورة معالجة اللوائح المتعلقة بالتبرع للتحقق من وجود مستويات عالية أو منخفضة من المخاطر وتحديدها وفقًا للسلوك الجنسي للشخص، وأن التوجه الجنسي لا يشكل في حد ذاته خطرًا بحكم الواقع ولكنها تشكل تمييزًا.
ووفقا لتقرير في صحيفة واشنطن بوست، لدى بوغوتا و ميديجين أحياء مثلية مزدهرة وحانات يرعاها مثليون علنا ومركز يقدم المشورة والنصح القانوني لأفراد مجتمع المثليين. أيد السياسيون المحليون، ومن بينهم رئيس البلدية السابق لويس إدواردو غارسون وأعضاء بارزون في الكونغرس مثل السيناتور أرماندو بينيديتي، الحملة الرامية إلى إعطاء المزيد من الحقوق للأزواج من نفس الجنس. دعمت حكومة الرئيس السابق خوان مانويل سانتوس دعمًا لحقوق المثليين، حيث يوجد فيها وزيران مثليان بشكل علني. أيضا، فإن لدى وسائل الإعلام الرئيسية تغطية شاملة لمجتمع المثليين. في السنوات القليلة الماضية، ظهرت شخصيات من مجتمع المثليين في المزيد والمزيد من البرامج التلفزيونية و المسلسلات التلفزيونية الطويلة خاصةً مشهد حب مثلي في المسلسلات التلفزيونية الطويلة في وقت الذروة "الدكتور مارتا" ومشهد مثلي في مسلسل "القلب المفتوح" . على الرغم من الدعم المقدم من وسائل الإعلام، فإن الحكومة، والعديد من السياسيين، لايناقشون القوانين التي تمنح حقوقًا متساوية للمثليين والمتحولين جنسياً وليسوا منفتحين أكثر حول حقوق المثليين، إلا أن المجتمع الكولومبي لا يزال محافظًا بشكل عام بشأن هذه المسألة.
على الرغم من أن معظم الكولومبيين يعارضون زواج المثليين وفقًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، إلا أن عددًا أكبر من الناس مرتاحون بشكل علني بتعريف أنفسهم كونهم من مجتمع المثليين، كما يتضح من ظهور منشورات جديدة على الإنترنت للجمهور مثل OutinColombia.com و egoCity Magazine
نشرت بلانيت روميو، وهي شبكة اجتماعية للمثليين، أول مؤشر السعادة للمثليين (GHI) في شهر مايو من عام 2015. وسُئل الرجال المثليون من أكثر من 120 دولة حول شعورهم حيال نظرة مجتمعاتهم للمثلية الجنسية، وكيف يواجهون الطريقة التي يُعاملون بها من قبل أشخاص آخرين ومدى رضاهم عن حياتهم. احتلت كولومبيا المرتبة 38 مع نتيجة بلغت 51 على مؤشر السعادة.
أظهر استطلاع جديد أجري في الفترة بين نوفمبر وديسمبر 2016 أن التأييد لزواج المثليين كان 37%، في حين عارضه 59%. كان تأييد تبني المثليين للأطفال 22% فقط، بينما عارضه 76%. أظهر استطلاع آخر عام 2016 تأييد زواج المثليين بنسبة 40% مقابل معارضة 57%. أظهر استطلاع عام 2018 أن 46% من الكولومبيين يؤيدون زواج المثليين، بينما كان 52% ضده.
صيفرية زعفرانية هي نوع من البكتيريا، سلبية الغرام، تتبع جنس صيفرية.
صيفرية خيارية هي نوع من البكتيريا، سلبية الغرام، تتبع جنس صيفرية.
صيفرية جلد العلق هي نوع من البكتيريا، سلبية الغرام، تتبع جنس صيفرية.
جُذَيَمَة ، جنس حيوانات برية (قواقع أرضية) صغيرة جدًا من الرخويات بطنيات القدم وفصيلة الجذيميات. تعيش هذه القواقع الصغيرة والدقيقة على اليابسة بالقرب من مياه البحر.
وجذيمة هو الجنس النمطي لفصيلة الجذيميات.
صيفرية دايجيونية هي نوع من البكتيريا، سلبية الغرام، تتبع جنس صيفرية.
أصبح زواج المثليين قانونيًا في كولومبيا منذ 28 أبريل 2016، عندما حكمت المحكمة الدستورية في كولومبيا في حكم 3 قضاة لصالح مقابل 3 أصوات ضد (6-3) أن حظر زواج المثليين غير دستوري بموجب الدستور الكولومبي لعام 1991. حدثت أول حالة زواج المثليين يتم تنفيذه في البلاد بعد صدور الحكم في 24 مايو 2016. وقد اعترفت الدولة أيضًا باتحادات الأمر الواقع من نفس الجنس منذ عام 2007.
كانت كولومبيا رابع دولة في أمريكا الجنوبية تسمح بزواج المثليين.
في 7 فبراير 2007، مددت المحكمة الدستورية في كولومبيا العديد من حقوق الزواج والمعاشات التقاعدية للشركاء المثليين. مدد قرار لاحق أصدرته المحكمة في أكتوبر 2007 حقوق الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي للشركاء المثليين. في وقت لاحق، في 28 يناير 2009 ، عدلت المحكمة الدستورية 20 قانونًا لمنح 42 حقًا إضافيًا للشركاء المثليين المتساكنين الذين سبق منحهم فقط للأزواج المغايرين (بما في ذلك الجنسية، وتصاريح الإقامة، والشهادة عندما تكون في هيئة محلفين، وممتلكات الأسرة القوانين، وما إلى ذلك). مدد الحكم النهائي الذي صدر في 13 أبريل 2011 حقوق الميراث للشركاء المثليين.
يعتبر الشريكان شريكين بحكم الواقع بعد العيش معًا لمدة عامين. يمكن أن يكون الاتحاد بحكم الأمر الواقع مسجلا أو غير مسجلا؛ كلاهما له نفس الوضع، لكن الاتحاد المسجّل قد يوفر راحة أكبر عند الوصول إلى الحقوق. يمكن تسجيل الاتحاد من خلال سند عام أمام كاتب عدل أو قاض.
في 26 يوليو 2011، حكمت المحكمة الدستورية (في القضية سي-577/2011) في حكم 9 قضاة لصالح مقابل عدم أي قاض ضد (9-0) أنه لا يمكن تغيير تعريف الزواج باعتباره اتحادًا لرجل وامرأة، ولكن أيضًا لدى الشركاء المثليين الحق في تكوين أسرة وأمروا الكونغرس الكولومبي بإصدار تشريع يعالج هذه المسألة (سواء عن طريق إضفاء تشريع زواج المثليين أو اتحاد آخر يشبه الزواج) خلال مهلة سنتين (بحلول 20 يونيو 2013). إذا لم يتم تمرير مثل هذا القانون بحلول ذلك الوقت، فسيكون الشركاء المثليون قادرين تلقائيًا على تسجيل علاقتهم بنفس الجدية التي يمكن للأزواج المغايرين من خلال الزواج.
من فبراير 2007 إلى أغسطس 2012، تم تنفيذ ما لا يقل عن 51 اتحادا مثليا بحكم الواقع في مدينة كارتاهينا الساحلية. وخلال تلك الفترة الزمنية نفسها، تم تنفيذ 74 و 140 هذه الاتحادات في مدن سوليداد و بوغوتا، على التوالي.
مقترحات الاتحاد المدني.
في 15 يونيو 2007, وافق مجلس النواب في الكونغرس الكولومبي على مشروع قانون تاريخي للاتحاد المدني للشركاء المثليين بأغلبية 62 صوتًا مقابل 43 صوتًا (62-43)، وكان من المتوقع أن يوقع الرئيس ألبارو أوريبي بيليث على الإجراء، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الكولومبي في أبريل. ومع ذلك، في 19 يونيو، حطمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ المحافظين الانضباط الحزبي فيما يعتبر عادة تصويت روتيني على الشكل النهائي لمشروع قانون وهزموا الإجراء في تصويت 29 صوتا لصالح مقابل 34 صوتًا ضد (29-34)؛في مجلس الشيوخ المؤلف من 102 عضوًا. قام حوالي 80 من المدافعين عن حقوق المثليين بتنظيم مظاهرة أمام الكونغرس في اليوم التالي، احتجاجًا على هزيمة مشروع القانون. تعهد أنصار التشريع بمحاولة إحيائه.
كان مشروع القانون، الذي كان يؤيده الرئيس المحافظ ألبارو أوريبي بيليث، من شأنه أن يجعل كولومبيا أول دولة في أمريكا اللاتينية تمنح الشركاء المثليين في علاقات طويلة الأمد نفس الحقوق في التأمين الصحي والميراث والضمان الاجتماعي مثل الشركاء المغايرين.
في 17 مارس 2015، قدم السناتور أرماندو بينيديتي مشروع قانون الاتحاد المدني. فشل مشروع القانون لأنه لم يناقش في الوقت المناسب. أعيد تقديم مشروع القانون من قبل السيناتور روي باريراس في 30 يوليو 2015، في نفس اليوم، قدم السناتور بينيديتي وباريراس مشروع قانون يسمح بتبني المثليين للأطفال.
مقترحات تشريعية.