CALM/arwiki huggingface dataset:
اعتبارا من يناير 2021 يوظف الجيش الألماني 184,017 من الجنود المحترفين و80,698 من المدنيين. وهو ما يجعل الجيش الألماني من أكبر 30 جيشاً على مستوى العالم، والثاني على مستوى الاتحاد الأوروبي - بعد فرنسا - من حيث عدد المنتسبين إليه. وتعتزم ألمانيا زيادة عديد جيشها إلى 203,000 جندي بحلول عام 2025, وذلك ليتناسب العدد مع المهام الموكل إليه. يوصف الجيش الألماني في الدستور بأن هدفه الدفاع فقط، ولكن صدر حكم عام 1994 من المحكمة الدستورية الفيدرالية بأن الدفاع لا يعني فقط حماية الحدود، بل يشمل في صورته الكبرى الدفاع عن أمن ألمانيا في أي بقعة من بقاع العالم. اعتبارا من 2017 يوجد لدى الجيش الألماني 3900 جندي من قواته يتمركزون في البلدان الأجنبية كجزء من قوات حفظ السلام الدولية، بما في ذلك 980 في قوة ايساف التي يقودها حلف الأطلسي في أفغانستان وأوزبكستان و800 جندي ألماني في كوسوفو، و 300 جندي مع قوة الأمم المتحدة في لبنان.
حتى عام 2011، كانت الخدمة العسكرية إلزامية للذكور عند بلوغهم سن 18 عاماً، وهو ماتم تعليقه واستبداله بالخدمة التطوعية، ويكون ذلك على سبيل المثال في إدارة مكافحة الحرائق أو . ومنذ مايو 2001 يسمح للمرأة بالخدمة في جميع وظائف الخدمة دون قيود، ولكنها لا تخضع للتجنيد. هناك حاليا من الجنود النساء عدد 23,066في الخدمة الفعلية بالإضافة إلى عدد آخر منهن في قوات الاحتياط.
ألمانيا لديها نظام القانون المدني على أساس القانون الروماني مع بعض الإشارات إلى القانون الجرماني. النظام القانوني الألماني هو نظام القانون الذي تأسس على المبادئ التي وضعها القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، على الرغم من أن العديد من أهم القوانين والأنظمة قد وضعت قبل الدستور عام 1949. وهو يتألف من القانون العام، الذي ينظم العلاقات بين المواطن/الشخص والدولة أو بين هيئتين للدولة (بما في ذلك القانون الجنائي) والقانون الخاص (القانون الخاص) الذي ينظم العلاقات بين شخصين أو الشركات والقانون الجنائي. فقد كان يخضع لمجموعة واسعة من التأثيرات من القانون الروماني.
والمحكمة الدستورية الألمانية (المحكمة الدستورية الاتحادية) هي المحكمة العليا الألمانية المسؤولة عن الأمور الدستورية، مع قوة المراجعة القضائية. وأعلى محكمة هي محكمة الاستئناف وهي المحكمة الاتحادية لتحقيق العدل، والشؤون الأخرى يتم نظرها أمام المحاكم الأخرى وهي محكمة العمل الاتحادية والمحكمة الاجتماعية الاتحادية والمحكمة المالية الاتحادية والمحكمة الإدارية الاتحادية.
ويسعى نظام العقوبات الألماني إلى تأهيل المجرم وحماية الجمهور. باستثناء الجرائم الصغيرة، التي تنظر من قبل قاض محترف واحد، والجرائم السياسية الخطيرة، تكون محاكمة جميع التهم أمام المحاكم المختلطة التي وضعت القاضي العادي (القضاء) الجالس جنبا إلى جنب مع القضاة المحترفين. وما زال الكثير من المسائل الأساسية للقانون الإداري في اختصاص الولايات.
ويوجد لالمانيا معدل جرائم قتل منخفض بنسبة 1,18 جريمة قتل لكل 100،000 نسمة في عام 2016. وفي عام 2018 انخفض المعدل الكلى الجرائم بالبلاد إلى أدنى مستوى له منذ عام 1992.
لدى ألمانيا شبكة متألفة من 227 بعثة دبلوماسية منتشرة في جميع أنحاء العالم. وترتبط بعلاقات مع أكثر من 190 دولة. وهي اعتبارا من عام 2011، أكبر مساهم مالي في ميزانية الاتحاد الأوروبي (حيث تقدم 20% من ميزانيته) وثالث أكبر المساهمين في تمويل الأمم المتحدة (حيث تقدم 8% من ميزانيته). ألمانيا عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجموعة الثماني، ومجموعة العشرين، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وقد لعبت ألمانيا دورا قياديا ومحوريا في الاتحاد الأوروبي منذ تأسيسه وحافظت على تحالفها القوي مع فرنسا وجميع البلدان المجاورة منذ عام 1990. تسعى ألمانيا للمضي قدما في إرساء سياسة ودفاع وجهاز أمني أوروبي أكثر توحدا.
إن سياسة التنمية التي تنهجها جمهورية ألمانيا الاتحادية تعد بحد ذاتها مجالا منفصلا مستقلا عن السياسة الخارجية الألمانية، حيث يقع على عاتق الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية مهمة وضع وتشكيل هذه السياسة والتي تطبقها على أرض الواقع المنظمات المنفِذة. ترى الحكومة الألمانية في سياسة التنمية مسؤوليةً مشتركةً يتحملها المجتمع الدولي. وكانت ألمانيا ثالث أكبر مانح للمساعدات عالميا عام 2009 بعد الولايات الممتحدة وفرنسا.
وضعت حكومة المستشار غيرهارد شرودر عام 1999 تعريفا ذا أساس جديد للسياسة الخارجية الألمانية من خلال المشاركة في عملية صناعة القرار ضمن حلف شمال الأطلسي فيما يتعلق بحرب كوسوفو؛ حيث أقدمت ألمانيا على إرسال قوات إلى جبهة القتال في خطوة هي الأولى من نوعها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945. يربط حكومتي ألمانيا والولايات المتحدة تحالف سياسي وثيق. وقد وضعت خطة مارشال عام 1948 والعلاقات الثقافية القوية رابطة قوية بين البلدين، على الرغم من أن شرودر كان من المعارضين لحرب العراق مما تسبب ببعض البرود النسبي في العلاقات الألمانية الأمريكية كما أن البلدين مترابطان إقتصاديا: 8.8٪ من الصادرات الألمانية متجهة إلى الولايات المتحدة و 6.6٪ من الواردات الألمانية تنبع من الولايات المتحدة.
بلغ تعداد سكان ألمانيا نحو 80.2 مليون نسمة بحسب تعداد عام 2011، وبلغ اعتبارا من 31 ديسمبر عام 2015 نحو 81.9 مليون نسمة ليرتفع إلى 81.3 مليون نسمة عام 2019. لتحتل ألمانيا المرتبة الأولى على مستوى الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان والمرتبة الثانية على مجمل القارة الأوروبية بعد روسيا، وليكون ترتيبها التاسعة عشر عالميا بعدد السكان. يعدّ معدل الخصوبة الكلي لديها من أدنى المعدلات في العالم حيث يبلغ 1.41 طفل لكل امرأة (عام 2011)، ويتوقع المكتب الفيدرالي الألماني للإحصاء أن يتراجع عدد السكان إلى ما بين 65 و 70 مليون بحلول عام 2060 (65 مليون في حال كان عدد المهاجرين السنوي إليها 100,000 و70 مليون في حال كان عدد المهاجرين 200,000 سنوياً).
يشكل الألمان الأغلبية حوالي 91% من السكان. في حين يشكل المهاجرون نسبة تفارب 9% من السكان، ويقارب عددهم 11 مليون نسمة بحسب مقال لوكالة رويترز وبحسب الوكالة فإن 1 لكل 8 من الالمان يعدّ من المهاجرين. ويقدر المكتب الفيدرالي الألماني للإحصاء أن أحد الوالدين على الأقل لحوالي 30% من الالمان بعمر 5 سنوات واقل مولود خارج ألمانيا.
في عام 2009، 20% من السكان لديهم جذور مهاجرة، وهي أعلى نسبة مسجلة منذ 1945. في 2008 كانت أكبر مجموعة من السكان لديها اصول مهاجرة كانت من تركيا بحوالي 2.5 مليون، وتاتي بعدها الاصول الإيطالية بحوالي 776,000 ثم البولندية بحوالي 687,000.
صندوق الأمم المتحدة للسكان ادرج ألمانيا بالمرتبة الثانية لأكبر الدول التي تستضيف المهاجرين في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، أي حوالي 5% أو 12 مليون من مجمل 242 مليون مهاجر في العالم.
فيما يلي إحصائية بأعداد المهاجرين وفقا لقائمة الدول حسب السكان المهاجرين إليها.
وتقسيمات المجموعات الإثنية لعام 2010:
ألمانيا لديها عدد من المدن الكبيرة. هناك 11 منطقة حضرية معترف بها رسميا في ألمانيا. أكبر المجتمعات الحضرية هي منطقة الراين والرور (11.7 مليون في عام 2008)، بما في ذلك دوسلدورف (عاصمة ولاية شمال الراين وستفاليا)، كولونيا وبون، دورتموند، إيسن، دويسبورغ، وبوخوم. توجد في ألمانيا 82 مدينة يزيد عدد سكانها عن 100,000 نسمة.
اللغة الألمانية هي اللغة الرسمية والمستخدمة في ألمانيا. وهي إحدى اللغات الـ23 الرسمية في الاتحاد الأوروبي، واحد اللغات الثلاث المستخدمة في المفوضية الأوروبية مع الفرنسية والإنجليزية. اللغات الأخرى للأقليات في ألمانيا هي: الدنماركية، الصربية، الرومنية والفريزية. هذه اللغات معترف بها رسمياً من قبل الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية ولغات الأقليات. اما أكثر اللغات المستخدمة من قبل المهاجرين في ألمانيا فهي: التركية، والسريانية والكردية والبولندية، واللغة البلقانية، والروسية.
في جميع أنحاء العالم، اللغة الألمانية هي اللغة الأم لحوالي 100 مليون شخص، إضافة إلى 80 مليون شخص يتحدث الألمانية كلغة ثانية. الألمانية هي اللغة الأم لما يقرب من 90 مليون شخص في الاتحاد الأروربي أي ما يوازي 18% من سكانه. 67% من الألمان يتحدثون لغة أخرى على الأقل إلى جانب الألمانية، بينما 27% يتحدثون لغتين اضافيتين.
عند تأسيسها في عام 1871، كان حوالي الثلثين في ألمانيا من البروتستانت والثلث كاثوليكي روماني، مع أقلية يهودية بارزة. توجد معتقدات أخرى في الدولة، لكنها لم تحقق أبداً أهمية ديموغرافية وتأثير ثقافي مماثل لهذه الإعتقادات الثلاثة. فقدت ألمانيا تقريبا كل الأقلية اليهودية خلال الهولوكوست. تغيرت البنية الدينية تدريجياً في العقود التالية لعام 1945 مع تنوع ألمانيا الغربية من خلال الهجرة كما أصبحت ألمانيا الشرقية لادينية بأغلبية ساحقة من خلال سياسات الدولة (إلحاد الدولة). استمرت الدولة في التنوع بعد إعادة التوحيد الألمانية في عام 1990، مع وجود تراجع كبير في التدين في جميع أنحاء ألمانيا وزيادة في البروتستانت الإنجيليين والمسلمين.
جغرافيًا، تتركز البروتستانتية في الأجزاء الشمالية والوسطى والشرقية من البلاد. معظمهم أعضاء في الكنيسة الإنجيلية الألمانية أو EKD، والتي تشمل اللوثرية، الكالفينية والنقابات الإدارية أو الطائفية لكل التقاليد التي يعود تاريخها إلى الاتحاد البروسي عام 1817. تتركز الكاثوليكية الرومانية في الجنوب والغرب.
وفقا للتعداد الألماني لعام 2011، تعدّ المسيحية أكبر ديانة في ألمانيا، حيث يعتنقها 66.8٪ من مجموع السكان. نسبة إلى مجموع السكان، أعلن 31.7٪ أنهم بروتستانت، بما في ذلك أعضاء الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا (30.8٪) والكنائس الحرة (الألمانية: Evangelische Freikirchen) (0.9٪)، و31.2٪ أعلنوا أنفسهم من الكاثوليك. شكل المسيحيون الأرثوذكس 1.3٪، وكانت الديانات الأخرى تمثل 2.7 ٪. وفقا لأحدث البيانات من عام 2016، ادعت الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية على التوالي امتلاكهما 28.5 ٪ و 27.5 ٪ من السكان. فقدت كلتا الكنيستين الكبيرتين عددًا كبيرًا من الأتباع في السنوات الأخيرة.
في عام 2011، كان 33٪ من الألمان ليسوا منتمين لأي من الطوائف الدينية المعترف بها رسمياً ولها وضع خاص. كانت اللادينية في ألمانيا أقوى في ألمانيا الشرقية السابقة، التي اعتادت أن تكون بروتستانتية في الغالب قبل إلحاد الدولة، وكذلك في المناطق الحضرية الكبرى.
الإسلام هو ثاني أكبر دين في البلاد. في تعداد عام 2011، أعلن 1.9٪ من تعداد السكان (1.52 مليون شخص) دينهم الإسلام، لكن هذا الرقم يعدّ غير موثوق لأن عددًا ملحوظا من معتنقي هذا الدين (والأديان الأخرى، مثل اليهودية) استعملوا حقهم في عدم الإجابة على السؤال. تشير الأرقام الواردة من Religionswissenschaftlicher Medien - und Informationsdienst إلى وجود 4.4 إلى 4.7 مليون مسلم (حوالي 5.5 ٪ من السكان) في عام 2015. وجدت دراسة أجراها المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أن عدد المسلمين ارتفع بين عامي 2011 و2015 بنسبة 1.2 مليون شخص، معظمهم بسبب الهجرة. معظم المسلمين هم من السنة والعلويين من تركيا، ولكن هناك عدد قليل من الشيعة، الأحمدية والطوائف الأخرى. ووفقا لمركز بيو سنة 2016، بلغ عدد المسلمين في ألمانيا حوالي 5 مليون شخص، ويمثلون نحو 6,1% من إجمالي السكان.
الديانات الأخرى التي تضم أقل من واحد في المائة من سكان ألمانيا هي البوذية التي تضم 270 ألف من الأتباع، واليهودية التي تضم 200 ألف، والهندوسية مع حوالي 100000 من الأتباع. لدى جميع الطوائف الدينية الأخرى في ألمانيا أقل من 50000 من الأتباع.
في عام 2015 كانت ألمانيا سابع مستهلك للطاقة على مستوى العالم. كما أنها خامس أكبر مستهلك للنفط في العالم، واُستخدم النفط لإنتاج 34.4% من مجمل استهلاك الطاقة في 2018، بينما يأتي 23.7% من استهلاك ألمانيا للطاقة من الغاز. وتستورد ألمانيا أكثر من نصف احتياجاتها من الطاقة. ويأني معظم النفط المستورد من روسيا والنرويج والمملكة المتحدة. وقعت ألمانيا على إتفاقية باريس للمناخ والعديد من الاتفاقيات الأخرى الهادفة للحفاظ على التنوع الحيوي وتقليل انبعاثات الغازات وتحسين إدارة المياه. يعتبر معدل إعادة تدوير المخلفات المنزلية بألمانيا من بين أعلى المعدلات في العالم، إذ يصل إلى حوالي 65%.
بموقعها وسط القارة الأوروبية، تعتبر ألمانيا نقطة التقاء هامة وسط القارة، كما تعد شبكة طرقها من أكثر شبكات الطرق كثافة في أوروبا. يُشتهر طريقها السريع للسيارات بعدم وجود حدود للسرعة لأنواع معينة من السيارات التي تسير عليه. ولدى ألمانيا 650,000 كم من الطرق، منها 231,000 كم طرق غير محلية. يتم استخدام شبكة الطرق بكثافة إذ تم قطع قرابة 2 تريليون كم بالسيارات عام 2005، بالمقارنة ب 70 مليار كم فقط بالسكك الحديدية و35 مليار كم بالطائرات. بلغت شبكة الطرق السريعة حوالي 12,966 كيلومتر (8,075 ميلاً) عام 2016، وهو ما يجعلها ضمن أكثر شبكات الطرق كثافة وطولاً على مستوى العالم ومع ذلك تعد الطرق السريعة أكثر أنواع الطرق أماناً، ففي عام 2012, على سبيل المثال، حازت 31% من إجمالي السفر على الطرق، بينما كانت الطرق السريعة مسئولة عن 11% فقط من وفيات الحوادث المرورية. القطار فائق السرعة والمعروف ب ICE يتنقل بين مدن ألمانيا الكبرى وكذلك المدن الكبرى للدول المجاورة وذلك بسرعات تصل إلى 300 كيلومتر (190 ميل) في الساعة. في عام 2014، بلغ طول السكك الحديدية 43,468 كيلومتراً، منها على الأقل 18,973 كيلومتراً تعمل بالكهرباء. أكبر مطارين بألمانيا هما مطار فرانكفورت ومطار ميونيخ. في عام 2013، كان ترتيب ألمانيا الخامس عالمياً في سوق السفر الجوي، بإجمالي 105,016,346 مسافراً. كما يعتبر ميناء ه امبورج من أضخم 20 ميناءاً بالعالم.
لسوق الاجتماعي بالإضافة إلى أيدي عاملة ماهرة مع مستوى ضئيل من الفساد ومستوى عالي من الإبتكار. وهي المورد الثالث للسلع عالمياً، كما أن لديها الاقتصاد الأقوى أوروبياً، والرابع عالميا من حيث الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، والخامس عالمياً من حيث الناتج الإجمالي (تعادل القوة الشرائية). متوسط دخل الفرد يصل إلى 121% من متوسط دخل الفرد بدول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين الذي يبلغ 100%. يسهم القطاع الخدمي بنسبة 69% من الدخل العام، والقطاع الصناعي بنسبة 31% والقطاع الزراعي بنسبة 1% طبقاً لبيانات عام 2017. بلغ معدل البطالة 3.2% في يناير 2020، وهو رابع أدنى معدل للبطالة  في الاتحاد الأوروبي. تعد ألمانيا جزءاً من السوق الأوروبي الموحد، وهو ما يشمل 450 مليون مستهلك. في عام 2017, مثلت ألمانيا 28% من اقتصاد منطقة اليورو طبقاً لمنظمة النقد العالمية. اعتمدت ألمانيا العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) عام 2002 والذي تُعتَمد ساساته النقدية عن طريق البنك المركزي الأوروبي، والذي تقع رئاسته في مدينة فرانكفورت.
من بين أكبر 500 شركة عالمية (حسب أرباح عام 2019,كما هو مدرج في دليل فورتشن غلوبال500)، يقع مقر 29 شركة منها في ألمانيا. هناك 30 شركة ألمانية مدرجة في مؤشر داكس، مؤشر سوق الأسهم الألمانية والذي يُدارُ عن طريق بورصة فرانكفورت. تشمل العلامات التجارية العالمية المعروفة مرسيدس بنز، بي ام دبليو، ساب إيه جي، فولكس فاجن، أودي، سيمنز، اليانز، أديداس، بورش، وشركة دي إتش إل.
ومن المعروف أن لألمانيا جزء كبير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتخصصة، والمعروفة بالصناعات الوسيطة. حوالي 1،000 من هذه الشركات هم قادة السوق العالمية في القطاع ووصفت بالأبطال المختفين. وهذه الشركات هي التي جعلت اقتصاد مدينة برلين مزدهراً، حتى أنها أصبحت مركزاً عالميا ًللشركات الناشئة وأصبحت المكان الرئيسي للشركات التمويلية ذات رأس المال الاستثماري في الاتحاد الأوروبي.
وتشمل قائمة أكبر الشركات الألمانية من حيث الإيرادات في عام 2014:
تُعَدُ الأبحاث العلمية والتطوير جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الألماني. في عام 2018 احتلت ألمانيا المرتبة الرابعة من حيث عدد الأبحاث العلمية والهندسية المنشورة. تشمل مؤسسات الأبحاث في ألمانيا جمعية ماكس بلانك ومجموعة مراكز هلمهولتز الألمانية للبحوث العلمية وجمعية فراونهوفر، فضلاً عن مساهمة ألمانيا بالنصيب الأكبر في وكالة الفضاء الأوروبية. ظلت ألمانيا مهداً لبعض أبرز الباحثين في العديد من المجالات العلمية المتنوعة لا سيما علوم الفيزياء والرياضيات والكيمياء والهندسة. قبل الحرب العالمية الثانية، بلغ عدد جوائز نوبل التي حصل عليها العلماء الألمان أكثر من عدد جوائز نوبل التي حصل عليها علماء أي دولة أخرى، كما أنها كانت الدولة صاحبة الصدارة في العلوم الطبيعية. ألمانيا هي موطن العديد من المخترعين والمهندسين، مثل يوهان غوتنبرغ الذي اشتهر بكونه أول مخترع للطباعة في أوروبا وهانز غايغر، مخترع عداد غايغر وكونراد سوزة، باني أول كمبيوتر إلكتروني. توجد في ألمانيا ثلاثة مراكز للبحوث العلمية كبيرة تابعة للحكومة الفدرالية بنسبة 90% و 10% تصرفها الولاية على الأبحاث. تلك المراكز توجد في كارلسروه ومركز أبحاث يوليش ومركز أبحاث غيستهات، وهي تقوم بالبحوث في مجالات تكنولوجيا أعماق البحار، وتسخير طاقة الاندماج النووي، والطاقة النووية، وفيزياء الجوامد، والطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك توجد مراكز تتبع الحكومة الفدرالية بشكل كامل وتعمل في مجالات رئيسية تطبيقية مثل المصلحة الفدرالية للجيولوجيا والمناجم، والمصلحة الفدرالية لفيزياء الجوامد والمواد الخام، والمصلحة الفدرالية للطيران وطيران الفضاء، والمصلحة الفدرالية للمقاييس، وغيرها. وبالإضافة إلى ما تنفقه الحكومة المركزية على البحث العلمي، تقوم الصناعة والقطاع الخاص بمزاولة البحث العلمي التطبيقي. فتوجد معامل للبحوث تابعة للصناعات المختلفة بغرض ابتكار المنتجات وتطويرها، وكلها من القطاع الخاص، وتقوم بابتكارات في مجالات صناعة السيارات، وصناعة الدواء والمخصبات ومواد التنظيف، وصناعة الميكروبروسيسور، وصناعات استغلال الطاقة الشمسية وصناعة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح وغيرها.
تصرف الحكومة الفدرالية على البحث العلمي نحو 12 مليار يورو، وتصرف معامل البحوث التابعة للقطاع الخاص في مجالات الصناعات المختلفة نحو 11 مليار يورو سنويا. كما يوجد في ألمانيا بالقرب من هامبورغ معجل كبير "ديزي" للإلكترونات لبحوث الجسيمات الأولية، كما تشترك ألمانيا مع الدول الأوروبية الأخرى في مصادم الهادرونات الكبير الموجود تحت الأرض في سويسرا.
وبالنسبة إلى البحوث الفلكية فألمانيا أحد البلاد المشتركة في الوكالة الأوروبية لأبحاث الفضاء وتقوم بتشغيل مراصد فلكية في إسبانيا وشيلي علاوة على مراصد في ألمانيا. كما تقوم بأرسال مراصد فضائية على متن أقمار صناعية لرصد الأجرام السماوية التي تشع اشعة إكس وأشعة غاما مثل مرصد روسات الفضائي. كما تشارك بأجهزة على مسبارات الفضاء إلى القمر والمريخ بالاشتراك مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية الأخرى.
وهناك معامل البحوث التابعة للجامعات وتبحث في مجالات البحوث الأساسية، فتقدم ألمانيا مبني على استغلال البحوث وتطبيقها مباشرة على منتجات تباع في الأسواق. بذلك تحتفظ ألمانيا بالصدارة بين الدول في منتجاتها الصناعية وتصديرها في جميع أنحاء العالم.
تُعَد مسئولية الإشراف على العملية التعليمية مهمة الولايات وليس الحكومة الإتحادية. التعليم في مرحلة حضانة الأطفال ما بين ثلاثة إلى ستة أعوام هو أمر اختياري، يكون بعده الذهاب للمدرسة إجبارياً لمدة تسع سنوات على الأقل. تستغرق المرحلة الابتدائية ما بين أربع إلى ست سنوات. ينقسم التعليم الثانوي إلى مسارات مختلفة بناءاً على رغبة الطلاب في إكمال تعليمهم أكاديمياً أم مهنياً. هناك نظام للتدريب المهني يسمى بالتأهيل المزدوج، والذي يقود إلى الحصول على شهادة مهارية والتي يمكن مقارنتها بالدرجة الأكاديمية. يسمح هذا النظام للطلبة المنتسبين له بالتدرب بإحدى الشركات بالتوازي مع التعلم في إحدى مدارس الولاية. هذا النموذج يتم الإقتداء به في العديد من دول العالم. معظم الجامعات الألمانية مؤسسات عامة، يدرس فيها الطلاب عادة دون دفع أي مصاريف. الشرط العام للإلتحاق بالجامعة هو الحصول على شهادة الأبيتور وهي تعادل تقريباً الثانوية العامة مع وجود بعض الإختلافات. طبقاً لتقرير صادر عن منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية عام 2014, تأتي ألمانيا المقصد الثالث عالمياً للطلاب على مستوى العالم. من بين جامعات ألمانيا بعض أقدم الجامعات على مستوى العالم، وتُعتَبر جامعة هايدلبرغ (التي تأسست عام 1386) الأقدم من بينها. أضحت جامعة هومبولت في برلين - التي تأسست عام 1810 بواسطة المصلح التعليمي الليبرالي فيلهم فون همبولت - نموذجاً أكاديمياً تحتذي به العديد من الجامعات الغربية. أما في الفترة المعاصرة فقد حصلت 11 جامعة ألمانية على مبادرة الإمتياز للجامعات الألمانية. تم إلغاء الرسوم الدراسية في جميع الجامعات العامة في عام 2014، ولكن تم الإعلان عن أن الجامعات في ولاية بادن فورتمبيرغ في جنوب غرب البلاد ستعيد تطبيق الرسوم للطلاب غير المنتمين إلى الاتحاد الأوروبي بدءًا من خريف 2017. دون أن يؤثر ذلك على الطلاب الحاليين من خارج الاتحاد الأوروبي بما في ذلك تركيا وآيسلندا أو الطلاب القادمين من الدول الأعضاء. وسيتم تحديد الرسوم بمبلغ 1500 يورو لكل فصل دراسي – وبالتالي تصل إلى 3000 يورو سنويًا (حوالي 3،300 دولار أمريكي).
تعد ألمانيا موطنا لأهم الباحثين في مجالات علمية مختلفة. كانت أبحاث البرت اينشتاين وماكس بلانك حاسمة في تأسيس العلوم الفيزيائية الحديثة التي طورها لاحقا فيرنر هايزينبيرغ وإرفين شرودينغر. وكان أول الفائزين بجائزة نوبل للفيزياء الألماني فيلهلم كونراد رونتغن عام 1901 عن أكتشافه للأشعة السينية. في بداية القرن العشرين، بلغ عدد العلماء الألمان الحاصلين على جائزة نوبل للكيمياء، 14 عالماً من بين 31 عالماً حصلوا عليها على مستوى العالم، وذلك ابتداءاً من هيرمان إميل فيشر عام 1902 وحتى كارل بوش وفريدريش بيرغيوس عام 1931. ساهم المخترعون والمهندسون ورجال الصناعة الألمان من أمثال زيبلين وسيمنز ودايملر وديزل وأوتو وفانكل وفون براون وبنز، ساهموا في تشكيل النقل البري والجوي بصورتهما الحديثة، بما في ذلك بدايات السفر إلى الفضاء. كما وضع المهندس أوتو ليلنتال أساسيات علم الطيران. o.
تحتل ألمانيا المرتبة الأولى في أوروبا من حيث عدد براءات الاختراع المسجلة. وإلى جانب اليابان والولايات المتحدة تنتمي ألمانيا إلى أكثر بلدان العالم ابتكارا من خلال 11188 براءة اختراع فردية مسجلة
زيادة ملحوظة للأجانب
في آخر إحصائية للدائرة المركزية لشؤون الطلبة في الجامعات الألمانية كانت نسبة الزيادة في أعداد الدارسين والباحثين الأجانب مرتفعة بشكل ملموس. في سنة 2001 كان هناك ما يقرب من 150 ألف طالب وطالبة من الأجانب، بينما وصل هذا العدد مع بداية هذا العام إلى 230 ألف طالب. ومن الجدير ذكره أن ما يقارب 50% من هؤلاء الطلاب قادم من آسيا وخاصة الصين، وهذا يعود ليس فقط لكون الدراسة شبه مجانية في الجامعات الألمانية، وإنما أيضا لكون ألمانيا تقدم الكثير من الخدمات وفرص البحث العلمي لهؤلاء الطلاب، وهذا يعدّ سببا كافيا خاصة لطلاب الدول النامية والدول التي تكثر فيها الأزمات السياسية والاقتصادية، وذلك على حد قول وزيرة التعليم العالي بولمان التي أضافت: «إنه من الأهمية بمكان أن نحاول استقطاب الباحثين والدارسين من الدول النامية وكذلك الدول التي تعاني من أزمات سياسية واقتصادية، خاصة أن هؤلاء الباحثين سيكونون بمثابة سفراء لألمانيا في بلدانهم». على صعيد آخر تقدر نسبة الطلاب الألمان الذين يدرسون في الخارج بـ 15%، وفي هذا المجال تفوق ألمانيا الكثير من الدول الأوروبية والصناعية مثل بريطانيا وأستراليا أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي يعني اكتساب هؤلاء الطلاب لخبرة أوسع من زملائهم من هذه الدول. وهنا تقول بولمان: «إن حركة الطلاب الألمان إلى الخارج يمكن رؤيتها بكل بوضوح، كما هو الحال فيما يتعلق بالطلاب الأجانب الدارسين في ألمانيا. وبذلك فإننا نكسب سنويا الكثير من الباحثين سواء الأجانب أو الألمان ذوي الخبرة الأجنبية. وهذا يتجلى أيضا في سياسة الحكومة الألمانية لإثبات قدرتها على المنافسة العالمية في مجال التقدم والتطور العلمي».
بين البحث والرفاهية
تحاول العديد من الجامعات ومراكز الأبحاث الألمانية استقطاب الكثير من الباحثين والخبراء الأجانب إضافة إلى محاولة استعادة العقول الألمانية المهاجرة، ولذا نجد أن هناك العديد من البرامج الخاصة لدعم وتمويل الطلاب والباحثين، حيث تُقَدم المنح الدراسية للباحثين الشباب إضافة إلى محاولة توفير فرص عمل لهم، الأمر الذي يؤتي ثماره على المستويين العلمي والاقتصادي لألمانيا. إلى جانب ذلك توفر العديد من الجامعات الألمانية الكثير من البرامج الاجتماعية الترفيهية للطلاب الأجانب من أجل مساعدتهم على الاندماج والتعايش في المجتمع الألماني. فجامعة دورتموند ممثلة بمكتب العلاقات الخارجية تنظم مثلا في كل فصل دراسي برنامجا متنوعا للطلاب الجدد، حيث يتم التعريف بالجامعة والدراسة فيها إلى جانب التعريف بالمؤسسات العامة وما يمكن أن تقدمه للطلاب من خدمات، فمن مكتب العمل إلى مؤسسات التأمين الصحي إضافة إلى التعريف بالمؤسسات الاجتماعية الأخرى ومرافق الجامعة العامة كمجلس الطلبة ودائرة شؤون الطلبة. من جهة أخرى عملت مؤسسة دويتشه فيله في مطلع هذا العام على إصدار النسخة العربية من موقع الدراسة والبحث في ألمانيا (كامبوس جيرماني)، ويقدم هذا الموقع معلومات مفصلة عن الجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث وظروف الحياة وغير ذلك من المعلومات التي يحتاج لها الأكاديميون والطلبة على حد سواء
تملك ألمانيا نظام رعاية صحية عالمي متعدد الدافعين؛ يدفع تكاليفه التأمين الصحي الحكومي والتأمين الصحي الخاص.
بلغ رأس المال في قطاع الصحة عام 2010 نحو 368.78 مليار دولار أمريكي (287.3 مليار يورو)، أي ما يعادل 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 4,505 دولارًا أمريكيًا (3,510 يورو) لكل فرد، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، مولت الحكومة نظام الرعاية الصحية في ألمانيا بنسبة 77%، والقطاع الخاص بنسبة 23% بحلول عام 2004. وصنفت ألمانيا سنة 2004 في المركز الثلاثين عالمياً في متوسط العمر المتوقع (78 عاماً بالنسبة للذكور). كما أن لها نسبة منخفضة جداً لمعدل وفيات الأطفال (تقدّر بـ4.7 لكل 1.000 مولود حي) ، وتأتي ألمانيا في المركز الثامن عالمياً في عدد الأطباء (بمعدل 3.3 طبيب لكل 1.000 شخص). وبلغ في سنة 2001 مجموع انفاق ألمانيا على الصحة 10.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
منذ عام 1976، دعت الحكومة الألمانية إلى تشكيل لجنة سنوية تتألف من ممثلين عن رجال الأعمال والعمال والأطباء والمستشفيات والتأمين والصناعات الدوائية. تأخذ اللجنة بعين الاعتبار السياسات الحكومية وتقدم التوصيات إلى الجمعيات الإقليمية فيما يتعلق بأهداف النفقات الشاملة. وُضعت الحدود القصوى للنفقات بناءً على أعمار السكان المحليين بالإضافة إلى الزيادات الإجمالية في الأجور. مع أن تعويضات مقدمي الرعاية الصحية تعتمد على أجور الخدمات، فإن المبلغ الذي سيُعوّض لكل خدمة يُحدد وفقًا لمعطيات سابقة لضمان عدم تجاوز أهداف الإنفاق. اعتُبرت رعاية الأجور - مثل تلك التي تقدمها المنظمات الأمريكية لصون الصحة - بمثابة آلية لاحتواء التكلفة، ولكنها تتطلب موافقة الجمعيات الإقليمية، ولم يتحقق ذلك.
وضع القانون الألماني بشأن التأمين الصحي العام (Fünftes Sozialgesetzbuch) الاتفاق الإطاري للجنة. إحدى أهم المهام هي تحديد العلاجات والإجراءات التي يجب أن تدفعها التأمينات بموجب القانون، ومبدأ هذه القرارات هو أن كل علاج وإجراء يجب أن يكون مطلوبًا واقتصاديًا وكافيًا ومناسبًا. وبالمقارنة مع المعايير الدولية، تقدم ألمانيا أفضل وأجود علاج طبي ممكن مترافقاً بأحسن النصائح الوقائية وإعادة التأهيل. ويرجع احتلال هذا المركز القيادي إلى وجود شبكة فريدة تضم العلوم الطبية والبحث العلمي والصناعة والعلاج الطبي في كل أنحاء البلاد. وتعدّ هذه الشبكة المتكاملة السبب الذي يجذب كل سنة عشرات الآلاف من المرضى من خارج ألمانيا للقدوم إلى المستشفيات الألمانية للإقامة بها أو الخضوع للعلاج في عياداتها الخارجية.
ولدى ألمانيا أفضل المراكز الطبية، التي تمتلك مرافقاً وأجنحة توفر الرفاهية لزوارها من المرضى الأجانب. وتنتشر أهم هذه المراكز في مدن مثل برلين (Berlin)، بون (Bonn)، درسدن (Dresden)، دورتموند (Dortmund)، دوسلدورف (Düsseldorf)، غارميش (Garmisch)، هامبورغ (Hamburg)، هايدلبيرغ (Heidelberg)، كيل (Kiel)، لودفيغسهافن (Ludwigshafen)، ماينتس (Mainz)، ميونخ (München)، مونستر (Münster) ونورنبيرغ (Nürnberg).
ويوجد في ألمانيا أكثر من 2000 مستشفى. من بينها 37 مستشفى جامعي تسعى جميعها إلى تقديم أفضل عناية ممكنة كما تلتزم بتقديم علاج طبي ممتاز. بالإضافة إلى ذلك يوجد حوالي 700 مستشفى حكومي وحوالي 700 مستشفى تابع لطوائف دينية وأكثر من 500 مصحة تعمل للحساب الخاص.
ويختص حوالي 10% من جميع هذه المستشفيات في تقديم الخدمات الطبية للمرضى الوافدين من الخارج وهي تتميز بجودتها العالية.