CALM/arwiki huggingface dataset:
في أوائل فترة ما بعد الحرب في أوروبا الغربية، رفضت الأحزاب الديمقراطية الاشتراكية النموذج السياسي والاقتصادي الستاليني الحالي في الاتحاد السوفيتي، إذ التزمت إما بطرق بديلة عن الاشتراكية أو بحل وسط بين الرأسمالية والاشتراكية. في هذه الفترة، تبنى الديمقراطيون الاشتراكيون اقتصادًا مختلطًا قائمًا على هيمنة الملكية الخاصة، مع وجود أقلية فقط من المرافق الأساسية والخدمات العامة الخاضعة للملكية العامة. ونتيجة لذلك، أصبحت الديمقراطية الاشتراكية مرتبطة بالاقتصاد الكينزي وتدخلات الدولة ودولة الرفاهية، مع التخلي عن الهدف السابق المتمثل في استبدال النظام الرأسمالي (أسواق عناصر الإنتاج، والملكية الخاصة والعمل المأجور) بنظام اقتصادي اشتراكي مختلف نوعيًا.
على الرغم من أن الفاشية هي في الأساس أيديولوجية سياسية تشدد على أهمية القضايا الثقافية والاجتماعية في الاقتصاد، فإن الفاشية عمومًا تدعم الاقتصاد المختلط الرأسمالي على نطاق واسع. تدعم الفاشية تدخل الدولة في الأسواق والمشاريع الخاصة، إلى جانب إطار الشركات المعروف باسم «الموقف الثالث» الذي يهدف ظاهريًا إلى أن يكون حل وسطً بين الاشتراكية والرأسمالية من خلال التوسط في نزاعات العمل والأعمال لتعزيز الوحدة الوطنية. اعتمدت الأنظمة الفاشية في القرن العشرين في إيطاليا وألمانيا برامجَ أعمال عامة كبيرة لتحفيز اقتصاداتها، وتدخلات الدولة في الاقتصاد الذي يسيطر عليه القطاع الخاص إلى حد كبير لتعزيز إعادة التسلح والمصالح الوطنية. ربط الباحثون أوجه التشابه بين الصفقة الأمريكية الجديدة وبرامج الأشغال العامة التي روجت لها الفاشية، بحجة أن الفاشية نشأت ردًاً على تهديد الثورة الاشتراكية وتهدف بالمثل إلى «إنقاذ الرأسمالية» والملكية الخاصة.
دعا عدد من الاشتراكيين إلى «الاقتصاد المختلط» القائم على خلط المشاريع الخاصة والمملوكة اجتماعيًا كشكل انتقالي ضروري بين الرأسمالية والاشتراكية. بالإضافة إلى ذلك، تدعو مقترحات الأنظمة الاشتراكية إلى خلط أشكال مختلفة لملكية المشاريع بما في ذلك دور المؤسسات الخاصة. على سبيل المثال، مفهوم ألكساندر نوفي «للاشتراكية الممكنة» التي تحدد النظام الاقتصادي القائم على خلط مشاريع الصناعات الكبيرة الحكومية، وتعاونيات العمال والمستهلكين، ومشاريع المؤسسات الخاصة الصغيرة والمؤسسات المملوكة شخصيًا.
يونيكريديتو (بالإيطالية:UniCredit) هو بنك إيطالي وهو أحد أكبر البنوك الأوروبية تأسس عام 1870 تحت اسم بنك جنوة تم تغير اسمه سنة 1890 إلى يونيكريديتو. يقع مقر بنك يونكريديتو الرئيسي في روما ومقره الإداري والتنظيمي في ميلانو ويمتلك عدة فروع في خارج إيطاليا مثل روسيا والنمسيا وغيرها, وهو مدرج في البورصة في إيطاليا ويبلغ رأسمال البنك حوالي 27 مليار يورو. هناك عدة مساهمين رئيسين في البنك لعل أبرزهم الحكومة الليبية التي تساهم بحوالي 5%.
الحرية الاقتصادية هي قدرة أفراد المجتمع على اتخاذ الإجراءات الاقتصادية، وهي مصطلح يُستخدم في الاقتصاد والمناظرات السياسية وأيضا في الفلسفة الاقتصادية. يأتي أحد طرق الوصول إلى الحرية الاقتصادية من التقاليد الليبرالية التي تؤكد على حرية الأسواق والتجارة الحرة والملكية الخاصة في إطار المشاريع الحرة. وهنالك نهج آخر للوصول إلى الحرية الاقتصادية وهو التوسع في دراسة اقتصاد رفاه خيار الأفراد، وزيادة الخيارات المتاحة التي تؤدي إلى زيادة الحرية الاقتصادية. تشمل المفاهيم الأخرى للحرية الاقتصادية التحرر من الفقر وحرية المشاركة في المفاوضة الجماعية.
تُعرِّف وجهة نظر السوق الحرة الليبرالية الحرية الاقتصادية بأنها حرية إنتاج أو استهلاك أو المتاجرة بأي سلع أو خدمات مكتسبة دون استخدام القوة أو الاحتيال أو السرقة. يتجسد ذلك في سيادة القانون وحقوق الملكية وحرية التعاقد، وتتميز الحرية الاقتصادية بالانفتاح الخارجي والداخلي للأسواق، وحماية حقوق الملكية وحرية المبادرة الاقتصادية. هنالك العديد من مؤشرات الحرية الاقتصادية التي تهدف إلى قياس الحرية الاقتصادية للسوق الحرة. استنادًا إلى تلك التصنيفات، توصلت دراسات الارتباط إلى وجود نمو اقتصادي مرتفع مرتبط مع ارتفاع قيم مؤشرات الحرية الاقتصادية في تصنيفات البلد. ذهب البعض فيما يتعلق بالمقاييس الأخرى مثل المساواة والفساد والعنف السياسي والاجتماعي وارتباطها مع الحرية الاقتصادية إلى أن مؤشرات الحرية الاقتصادية تخلط بين السياسات ونتائج السياسات غير ذات الصلة لتغطية الارتباطات السلبية بين النمو الاقتصادي والحرية الاقتصادية في بعض المكونات الفرعية.
وجهة النظر الليبرالية.
وفقًا لوجهة نظر السوق الحرة الليبرالية، فإن وجود نظام آمن لحقوق الملكية الخاصة هو جزء أساسي من الحرية الاقتصادية. وتشمل هذه النظم حقَّين رئيسيين هما الحق في السيطرة على الملكية والاستفادة منها والحق في نقل الملكية الطوعي. توفر هذه الحقوق للناس إمكانية الاستقلال الذاتي وتقرير المصير وفقًا لقيمهم وأهدافهم الشخصية. يرى الاقتصادي ميلتون فريدمان حقوق الملكية بأنها «أبسط حقوق الإنسان وركيزة أساسية لحقوق الانسان الأخرى». مع حماية حقوق الملكية، يكون الأفراد أحرارًا في اختيار استخدامات ممتلكاتهم، والكسب من خلالها ونقل الملكية لأي أحد آخر، طالما كانوا يفعلون ذلك على أساس طوعي ودون اللجوء إلى القوة أو للاحتيال أو السرقة. يستطيع معظم الناس في مثل هذه الظروف تحقيق قدر أكبر من الحرية الشخصية والتنمية مقارنة بظروف نظام إكراه حكومي. كما أن وجود نظام آمن لحقوق الملكية يقلل من حالة التشكك ويشجع الاستثمارات، ما يخلق ظروفًا ملائمة لنجاح الاقتصاد. تشير الأدلة التجريبية إلى أن الدول التي لديها نظم حقوق ملكية قوية تمتلك معدلات نمو اقتصادي أكبر بمرتين من الدول التي لديها نظم حقوق ملكية ضعيفة، وأن نظام السوق الذي يتمتع بحقوق ملكية خاصة معتبرة هو شرط أساسي من شروط تحقيق الديمقراطية. وفقًا لهيرناندو دي سوتو، فإن الكثير من الفقر في بلدان العالم الثالث ناتج عن الافتقار إلى أنظمة القوانين الغربية وحقوق الملكية الواضحة والمعترف بها عالميًا. يقول دي سوتو إنه بسبب الحواجز القانونية لا يمكن للفقراء في تلك البلدان الاستفادة من الأصول التي في حوزتهم لإنتاج المزيد من الثروة. كان بيير جوزيف برودون (الاشتراكي اللاسلطوي) أحد المفكرين الذين شككوا في الملكية الخاصة وقال إن الملكية سرقة وحرية على حد سواء.
حرية التعاقد.
حرية التعاقد هي الحق في اختيار الشخص للأطراف التي يريد التعاقد معها والتداول معها وفقًا لأي شروط وأحكام يراها مناسبة. تسمح العقود للأفراد بوضع قواعدهم القانونية واجبة النفاذ، والتي تُكيَّف تبعًا لأوضاعهم الخاصة. رغم عدم حاجة جميع العقود لتدخل الدولة من أجل نفاذها، يوجد على سبيل المثال في الولايات المتحدة عدد كبير من محاكم تحكيم الطرف الثالث التي تحل النزاعات بموجب القانون التجاري الخاص. من بين الأمور التي يُساء فهمها أن حرية التعاقد هي تحرر من تدخل الحكومة وأحكام الإنصاف القيمية المفروضة. قدم السير جورج جيسيل، رئيس مكتب المحفوظات العامة في إنكلترا، أحد أشهر التعبيرات القانونية عن مفهوم «حرية التعاقد»، ويقول:
«توجد حاجة لسياسة عامة جديدة يمتلك فيها الرجال الراشدون ذوو الفهم الوافي أقصى درجات حرية التعاقد، وأن تكون عقودهم عند إبرامها بحرية وطواعية مقدسة ونافذة في محاكم العدل. لذلك يجب أخذ هذه السياسة العامة ذات الأهمية الكبيرة بعين الاعتبار، ولن يكون هنالك أدنى حاجة للتدخل بحرية التعاقد تلك».
تجلى أحد أقوى التعبيرات القانونية لحرية التعاقد في قضية المحكمة العليا في الولايات المتحدة «لوكنر ضد نيويورك» التي ألغت القيود القانونية على ساعات عمل الخبازين.
يزعم منتقدو وجهة النظر الكلاسيكية لحرية التعاقد أن هذه الحرية وهمية عندما تكون قوة التفاوض للأطراف غير متكافئة إلى حد كبير، وعلى الأخص في حالة العقود بين أصحاب العمل والموظفين. مثل حالة القيود المفروضة على ساعات العمل، فقد يستفيد العمال من الحماية القانونية التي تمنع الأفراد من الموافقة على العقود التي تتطلب ساعات عمل طويلة. استشهدت المحكمة العليا بقرار سابق في قرارها بشأن قضية «شركة فندق ويست كوست ضد باريش» في عام 1937 ملغية الحكم في قضية «لوكنر».«اعترفت الهيئة التشريعية أيضًا بالحقيقة التي أثبتتها تجربة المشرعين في العديد من الولايات، بأن أصحاب العمل وعمالهم لا يقفون على قدم المساواة، وأن مصالحهم متضاربة (صفحة 394) إلى حد ما. يرغب أصحاب العمل بشكل طبيعي في الحصول على أكبر قدر من العمل من موظفيهم، في حين أن الأخيرين غالبًا ما يدفعهم الخوف من الإقالة إلى الموافقة على القوانين التي تكون أحكامها عند تطبيقها بشكل عادل مضرة بصحتهم أو قوتهم. بعبارة أخرى، فإن أصحاب العمل يضعون القواعد والعمال مقيدون عمليًا بإطاعتها. في مثل هذه الحالات، تكون المصلحة الذاتية دليلًا غير آمن، وقد ينبغي على الهيئة التشريعية التدخل وفقًا لسلطتها بالشكل الملائم».من تلك القضية فصاعدًا، رفضت المحاكم الأمريكية وجهة نظر «لوكنر» بشأن حرية التعاقد.
الحرية الاقتصادية والسياسية.
يؤكد بعض مؤيدي السوق الحرة على أن الحريات السياسية والمدنية توسعت في آن واحد مع توسع الاقتصادات القائمة على السوق، ويقدمون أدلة تجريبية لدعم الادعاء بترابط الحريات الاقتصادية والسياسية.
في كتاب الرأسمالية والحرية (1962)، طور فريدمان فكرة فريدريش فون هايك التي تقول بإن الحرية الاقتصادية (التي هي بحد ذاتها عنصر مهم من عناصر الحرية الكاملة) هي أيضًا شرط ضروري لتحقيق الحرية السياسية. وعلق قائلًا إن السيطرة المركزية على الأنشطة الاقتصادية كانت دائمًا مصحوبة بالقمع السياسي. يرى أن الطابع الطوعي لجميع العمليات التجارية في اقتصاد السوق الحرة والتنوع الواسع الذي يسمح به يشكلان تهديدًا رئيسيًا للقادة السياسيين القمعيين ويقلل كثيرًا من قوة الإكراه. تُفصَل القوة الاقتصادية عن القوة السياسية من خلال القضاء على السيطرة المركزية على الأنشطة الاقتصادية، ويمكن أن يُمثل الفرد قوة مكافئة للآخر. يشعر فريدمان أن الرأسمالية التنافسية ذات أهمية بشكل خاص لمجموعات الأقليات، نظرًا إلى أن قوى السوق غير الشخصية تحمي الأفراد في أنشطتهم الاقتصادية من التمييز لأسباب لا علاقة لها بإنتاجيتهم.
أكد لودفيغ فون ميسيس (خبير الاقتصاد في المدرسة النمساوية) على اعتماد كل من الحرية الاقتصادية والحرية السياسية على بعضها البعض، ويقول: «إن فكرة إمكانية الحفاظ على الحرية السياسية في غياب الحرية الاقتصادية، والعكس بالعكس، هي مجرد وهم. الحرية السياسية هي نتيجة طبيعية للحرية الاقتصادية. لم يكن من باب الصدفة أن عصر الرأسمالية أصبح أيضًا عصر الحكم من قبل الشعب».
مؤشرات الحرية الاقتصادية.
الاستطلاعات السنوية، الحرية الاقتصادية في العالم ومؤشر الحرية الاقتصادية هما مؤشرين يحاولان قياس درجة الحرية الاقتصادية في دول العالم. من المحتمل أن يكون مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم، الذي طُور في الأصل بواسطة غوراتني ولاوسن وبلاك في معهد فريزر، هو الأكثر استخدامًا في الدراسات التجريبية اعتبارًا من عام 2000.
نمت درجة الحرية الاقتصادية في العالم للعالم بأسره بشكل كبير في العقود الأخيرة. ارتفع متوسط الدرجة من 5,17 في عام 1985 إلى 6,4 في عام 2005. ومن بين الدول في عام 1985، زادت 95 دولة من درجاتها، وشهدت سبع دول انخفاضًا، ولم تتغير الدرجة في ست دول. باستخدام منهجية مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2008، زادت الحرية الاقتصادية العالمية بمقدار 2,6 نقطة منذ عام 1995.
يستخدم أعضاء مجموعة البنك الدولي أيضًا مؤشر الحرية الاقتصادية كمؤشر لمناخ الاستثمار، لأنه يغطي المزيد من الجوانب ذات الصلة بالقطاع الخاص في عدد كبير من البلدان.
غالبًا ما تكون طبيعة الحرية الاقتصادية محل نزاع. حتى أن روبرت لاوسون، المؤلف المشارك لمؤشر الحرية الاقتصادية في العالم، يعترف بأوجه القصور المحتملة لمؤشرات الحرية: «الغرض من مؤشر الحرية الاقتصادية في العال هو، بلا شك، قياس درجة الحرية الاقتصادية الموجودة». ويشبّه المحاولات الأخيرة لخبراء الاقتصاد لقياس الحرية الاقتصادية بالمحاولات الأولية لخبراء الاقتصاد لقياس الناتج المحلي الإجمالي: «كانوا [خبراء الاقتصاد الكلي] علماءً جلسوا لتصميم مقياس للنشاط الاقتصادي الحالي للأمة، بأفضل ما في وسعهم باستخدام الأدوات المتاحة. النشاط الاقتصادي موجود ووظيفتهم كانت قياسه. وبالمثل توجد الحرية الاقتصادية. إنها شيء يمكننا تعريفه وقياسه». وبالتالي، يترتب على ذلك أن بعض الاقتصاديين والاشتراكيين والفوضويين يؤكدون أن المؤشرات الحالية للحرية الاقتصادية محددة بشكل ضيق للغاية ويجب أن تأخذ في الاعتبار المفهوم الأوسع للحريات الاقتصادية.
يعارض منتقدو المؤشرات (مثل ثوم هارتمان) أيضًا إدراج التدابير المتعلقة بالأعمال مثل مواثيق الشركات وحماية الملكية الفكرية. صرح جون ميلر في كتابه «الدولارات والإحساس» أن المؤشرات مقياس ضعيف إما للحرية بتفسير أوسع أو للازدهار. يجادل بأن الارتباط الكبير بين مستويات المعيشة والحرية الاقتصادية كما قيس بواسطة مؤشر الحرية الاقتصادية هو نتيجة الخيارات التي أجريت في بناء المؤشر الذي يضمن هذه النتيجة. على سبيل المثال، معاملة قطاع غير رسمي كبير (شائع في البلدان الفقيرة) كمؤشر لسياسة حكومية مقيدة، واستخدام التغيير في نسبة الإنفاق الحكومي إلى الدخل القومي، بدلًا من مستوى هذه النسبة. يجادل هارتمان بأن هذه الخيارات تجعل الدول الأوروبية الديمقراطية الاجتماعية في مرتبة أعلى من البلدان التي يكون فيها نصيب الحكومة من الاقتصاد صغيرًا ولكنه ينمو.
أشار الخبيران الاقتصاديان داني رودريك وجيفري ساكس بشكل منفصل إلى أنه يبدو أن هناك القليل من الارتباط بين الحرية الاقتصادية المقاسة والنمو الاقتصادي عندما يجري تجاهل أقل البلدان حرية، كما يتضح من النمو القوي للاقتصاد الصيني في السنوات الأخيرة. وجد موريس ألتمان أن هناك ارتباطًا كبيرًا نسبيًا بين الحرية الاقتصادية ودخل الفرد ونمو نصيب الفرد. يجادل بأن هذا صحيح بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالمؤشرات الفرعية المتعلقة بحقوق الملكية والمال المكتسب، بينما يشكك في أهمية المؤشرات الفرعية المتعلقة بتنظيم العمل وحجم الحكومة بمجرد تمرير قيم عتبة معينة. يلاحظ جون ميلر كذلك أن هونج كونج وسنغافورة، وكلاهما حرتان جزئيًا وفقًا لمؤسسة فريدوم هاوس، هما دولتان رائدتان في كلا مؤشري الحرية الاقتصادية ويلقي بظلال من الشك على الادعاء بأن الحرية الاقتصادية المقاسة مرتبطة بالحرية السياسية. ومع ذلك، وفقًا لمؤسسة فريدوم هاوس، هناك علاقة ارتباط عالية وذات دلالة إحصائية بين مستوى الحرية السياسية كما قيست بواسطة فريدوم هاوس والحرية الاقتصادية كما قيست بواسطة مسح وول ستريت جورنال/ هيريتيج فاونديشن.
إس تي ميكرو STMicroelectronics هي شركة إيطالية فرنسية لصناعة الإلكترونيات وأشباه الموصلات تأسست سنة 1957 مقرها في جنيف - سويسرا.
اقتصاد مفتوح هو حالة اقتصادية يتبادل فيها الأفراد والشركات السلع والخدمات مع أشخاص أخرى ن أو/و شركات أخرى في المجتمعات العالمية على نطاق واسع. وهذا يكون على عكس الاقتصاد المغلق أو الاكتفاء الذاتي الذي لا يمكن للتجارة الدولية أن تنفذ فيه.
تسمى عملية بيع السلع والخدمات لدولة أجنبية بالتصدير. أما عملية شراء السلع والخدمات من دول أجنبية فيمسى بالاستيراد. ويطلق على كلا الممصطلحين معاً: الاستيراد والتصدير مصطلح التجارة الدولية.
هناك العديد من المزايا المحققة للأفراد في ظل نظام اقتصادي مفتوح. إحدى هذه المزايا أنه يتوفر للفرد المستهلك نظاق واسع للاختيار من السلع والخدمات المنوعة. كما تتوافر الفرصة للمستهلكين باستثمار ادخاراتهم خارج البلد.
في حالة الاقتصاد المفتوح لا تتساوى إنفاقات الدولة مع مجموع مخرجاتها من السلع والخدمات. حيث تستطيع الدولة الإنفاق بأكثر من إنتاجها من خلال الاقتراض من الخارج، أو تستطيع أن تنفق أقل مما تنتج وتقوم بإقراض الوفر إلى الأجانب.
النماذج الاقتصادية للاقتصاد المفتوح.
النموذج الاقتصادي الأساسي للاقتصاد المفتوح مشابه للنموذج الاقتصاد للاقتصاد المغلق، بخلاف إضافة مصطلحين جديدين وهما الاستيراد والتصدير:
Y = Cd + Id + Gd + EX
Y = C + D + G + (EX-IM
Y: الناتج المحلي الإجمالي/الدخل القومي
Cd: استهلاك الفرد للسلع والخدمات المحلية.
Id: الاستثمار في السلع والخدمات المحلية.
Gd: الإنفاق الحكومي على السلع والخدمات المحلية. (EX − IM): صافي الصادرات
الأجنحة المنكسرة (باللغة التركية: Kırık Kanatlar) هو مسلسل تركي درامي عسكري تاريخي ذو طابع عاطفي، يروي قصصاً تدور أحداثها في مطلع القرن المنصرم وتحديداً في إبّان نشوب الحرب بين و، وما تلا هذه الحرب من نتائج وتبعات. وهو مدبلج إلى اللغة العربية باللهجة السورية عرض على قناة إم بي سي 1.
المسلسل من بطولة كلٍ من:
1-نازلي
2-عائشة
3-زينب
4-النقيب جمال
5-الملازم نوزت
6-العريف يونس
اخرج النسخة العربية لهذا العمل (الاشراف الفني) : سامر شالاتي
لم يتم تغيير أي اسم من أسماء الشخصيات لأن أغلبها عربية باستثناء نازلي ونوزت حيث تم الاحتفاظ بهما، حيث أن أحداث المسلسل قريبة من الفترة العثمانية.
نازلي : رولا ذبيان- نوزت : رامز الأسود ...
دبلجة أسماء الأماكن.
لم يتم أي تغيير في أسماء الدول والمدن والأماكن في المسلسل.
أعاد سير أحداث المسلسل التركي "الأجنحة المنكسرة" الذي عرض مؤخرا على شاشة mbc إلى أذهان الجزائريين ذكريات الحرب التي أسقطت مليون شهيد للاستقلال عن فرنسا، وفترة ما بعد الحصول على الاستقلال، حيث ذكرتهم "نازلي" المعلمة الأولى في القرية بمعلمات جزائريات إبان ثورة التحرير.
مراسلة موقع mbc.net استطلعت ردود فعل جزائريين حول مسلسل "الأجنحة المنكسرة"، حيث رصدت أصداء إيجابية للمسلسل هناك، لكن نهاية المناضلة الوطنية ابنة الوطني "نازلي" لم تلق ارتياحا لدى الكثير من الجزائريين.
فقد حظي مسلسل "الأجنحة المنكسرة" بمتابعة الجزائريين بصورة تضاهي مسلسلي "سنوات الضياع" و"نور"، لأنه جمع بين الحب والحرب، وذلك بحسب فائزة -42 سنة ومدرسة لغة عربية ثانوي-.
وقالت "تميز مسلسل الأجنحة المنكسرة بواقعية شديدة، نقلتنا إلى الجزائر غداة الاستقلال، حيث كانت الدولة فتية، خارجة لتوها من حرب أتون، دمرت كل شيء، كل واحد أصبح يقدم ما يستطيع لبناء الدولة الجزائرية الحديثة".
وأضافت "والدي مجاهد خدم الثورة من موقعه كمعلم بالمدرسة الأهلية، التي كانت مهمتها تعليم اللغة العربية، وقد ذكّرتنا نازلي المعلمة الأولى في القرية بمعلمات جزائريات إبان ثورة التحرير".
لكن نهاية المناضلة الوطنية ابنة الوطني "نازلي" لم تلق ارتياحا لدى الكثيرين، كما قالت فائزة "فالموت انتحارا مرفوض في الإسلام، ومع ذلك قد نقبله بتحفظ للنقيب جمال لكونه مشلولا في عز شبابه، ولو وجد صديقا يخفف عنه ربما تجاوز عجزه بعمل آخر".
واعتبرت أن انتحار نازلي لا يجوز من أجل الحب، ولو كانت تريد أن تثبت حبها للنقيب جمال كان عليها المواظبة على تعليم الصغار، وتحكي لهم عن المجاهدين في حرب تحرير تركيا من الاحتلال اليوناني.
أما "زهية" -38 سنة طبيبة- فعلقت على دور الممرضة "فريدة" في المسلسل، قائلة "صحيح أيام الحروب يصبح الممرض طبيبا في حالات ينعدم فيها وجود الأطباء، ولكنها بالغت في ممارسة عملها حتى أهملت بيتها وعائلتها، فأنا طبيبة أطفال، وعندي ثلاثة أطفال لا أرى ضرورة لإهمال بيتي".
خلافات ما بعد الاستقلال
من جانبها، رأت نشيدة -29 سنة وتعمل مخرجة مسرحية- أن "المسلسل نقل صورة قريبة جدا عن تركيا خلال وبعد حرب التحرير، وأظهر الخلافات بعد الاستقلال كما جاء على لسان النقيب سعيد للملازم نورت بعد العفو عنه لإعادة الاعتبار له كوطني "من حارب معنا صار ضدنا، وكل واحد يريد قيادة البلد وفق مزاجه، ولا نعرف من معنا ولا من ضدنا، مرحلة لم يعد يعرف الوطني من الخائن".
أما الحاج عبد القادر وعائلته الكبيرة فكانت حريصة على متابعة حلقات "الأجنحة المنكسرة"، خاصة أنه كان مجاهدا ضد الفرنسيين أيام الاحتلال.
وقال عبد القادر "لم أكن غنيا مثل والد نازلي أو الحاج فريد صاحب معصرة الزيتون، الذين قدما المال لدعم الجيش التركي بالسلاح".
غير أنه قال "قدمت عمري للثورة، لم أفز بالشهادة، ولكن كسبت شرف الحرب".
وأضاف "هذا المسلسل تابعته من أوله، وأكثر ما شدني صورة الشهداء في ساحة الحرب، ذكّرتني بحربنا مع فرنسا، لم يكن هناك توازن سلاح بيننا مثلما يحدث الآن في غزة، كنا نندفع للقتال بشجاعة ويغمرنا فرحة الفوز بالشهادة، بينما الجنود الفرنسيون كانوا يخافون من المجاهدين، هذا المسلسل فعلا رائع ذكّرنا بأيام الثورة وبداية الاستقلال".
وعما رآه بالمسلسل عند سنوات الاستقلال الأولى، قال الحاج عبد القادر "عاشت الجزائر ظروفا مشابهة لعصابات المختار رجب أفندي ورشاد بك في المسلسل، حيث صنعت فرنسا منظمة سرية للاغتيالات في الجزائر.. عشنا ظروفا صعبة".
"الأجنحة المنكسرة" مسلسل درامي عسكري تاريخي ذو طابع عاطفي، يروي قصصا تدور أحداثها في مطلع القرن المنصرم، وتحديدا إبّان نشوب الحرب بين تركيا واليونان، وما تلا هذه الحرب من نتائج وتبعات.
وتتعاقب أحداث المسلسل المتسارعة في بلدة صغيرة تقع في غربي تركيا؛ حيث تلعب أدوار البطولة ثلاث فتيات يعشن في بيت واحد (نازلي وابنتا عمها عائشة وزينب).
وتقوم الفتيات بإيواء هارب من الجيش اليوناني في بيتهنّ خلال الحرب، وعند اكتشاف القصة يتهم المختار "رجب" الفتيات بالخيانة، ولاسيّما بعد محاولاته الفاشلة في تزويج ابنه الوحيد كاظم لـ"نازلي".
وسرعان ما تقع نازلي في حب النقيب جمال، الذي يُنقل إلى البلدة في أعقاب الحرب من دون أن تصرّح له بحبها، فيما تشاركها ابنة عمها عائشة هذا الحب لنفس الرجل، وهو ما يوجد أزمة عائلية بين الفتيات.
وعلى صعيد آخر تدور العديد من الأحداث المشوّقة والمثيرة، كمحاولة المختار التعاون مع إحدى العصابات لتدبير جريمةٍ تساعده على إتمام مخطّطاته، وكذلك قيام أحد المجرمين بخطف عائشة، فضلا عن قصة الحب المستحيلة التي تجمع بين نازلي وجمال من جهة، ولاحقا بين عائشة والضابط نوزت من جهةٍ أخرى.
وفي الصراع المشتعل بين الحب والحرب، والولاء والخيانة.. الأمل والألم.. الحب والحقد.. تتأرجح أحداث المسلسل الشيّق وتحملنا إلى عالمٍ مليء بالمتغيّرات السياسية والفكرية.. بل وحتى العاطفية، ضمن قالبٍ دراميٍّ شيّقٍ ومفاجآت مثيرة، وصدمات مؤلمة في كثيرٍ من الأحيان.
خوارزمية بريزنهام لرسم مستقيم هي خوارزمية تحدد أي النقاط في الفضاء من البعد n يجب أن يرسم من أجل الحصول على تقريب مناسب للخط المستقيم بين نقطتين معرفتين. تعتبر واحدة من خوارزميات رسم المستقيم التي تستخدم هذه الخوارزمية عادة في الرسم على شاشة الحاسب، وذلك لأنها تعتمد على عمليات لا تستهلك الكثير من قدرات الحاسب، كجمع الأعداد الصحيحة، وطرحها وعمليات نقل البتات. وتعتبر هذه الخوارزمية واحدة من أوائل الخوارزميات التي تم تطويرها في الرسوميات الحاسوبية.
تم تطوير هذه الخوارزمية من قبل جاك بريزنهام عام 1962 في شركة أي بي إم. كما تم تعديل هذه الخوارزمية في وقت لاحق لكي تتمكن من رسم دوائر.
سيستخدم افتراض أن قيمة إحداثيات النقاط تزداد بالاتجاه نحو الأسفل واليمين، وسوف يستخدم الإحداثيات الصحيحة لهذه النقاط. نعرف إحداثيات نقطتي المستقيم على الشكل ("x"0, "y"0) و("x"1, "y"1) حيث الإحداثية الأولى من الثنائية تمثل الأعمدة والثانية تمثل الصفوف.
سوف تعرف الخوارزمية بالبداية من أجل ثمانية يكون فيها قطعة الخط المستقيم تتجه باتجاه الأسفل واليمين ("x"0≤"x"1 and "y"0≤"y"1)، ويكون مسقطها الأفقي formula_1 أطول من مسقطها العمودي formula_2 (أو أن ميل المستقيم يكون أقل من 1 وأكبر من 0). في هذه الثمانية فإنه من أجل أي عمود "x" بين formula_3 وformula_4، يوجد عمود وحيد "y" (يتم حسابه من قبل الخوارزمية) يحتوي النقطة الواقعة على المستقيم، بينما كل صف بين formula_5 وformula_6 ربما يحتوي على بضعة نقاط مرسومة.
تختار الخوارزمية قيمة "y" الصحيحة المقابلة لمركز النقطة الأقل إلى أقرب كسر y من أجل قيمة مساوية ل "x"، وبهذا وعند العمود التالي من الممكن لقيمة "y" أن تبقى على حالها أو أن تزيد بمقدار 1. وتكون المعادلة العامة للمستقيم بدلالة نقطتي النهاية معطاة بالعلاقة:
وعلى اعتبار أننا نعرف العمود "x" يعطى صف النقطة "y" بتدوير الكمية التالية إلى أقرب عدد صحيح:
يعتمد الميل formula_9 على إحدثيات نقاط النهاية فقط ومن الممكن إعادة حسابه بشكل مسبق، والقيم المثالية ل "y" بشكل تتابع من الممكن حسابها بالبدء عند formula_5 وإضافة الميل بشكل متكرر.
في الكود البرمجي التالي، يقوم التابع "plot(x,y)" برسم النقاط وتعطي abs القيمة المطلقة:
function line(x0, x1, y0, y1)
"int" deltax = x1 - x0
"int" deltay = y1 - y0
"real" error = 0
"real" deltaerr = deltay / deltax // Assume deltax != 0 (line is not vertical),
// note that this division needs to be done in a way that preserves the fractional part
"int" y = y0
for x from x0 to x1
plot(x,y)
error = error + deltaerr
if abs(error) ≥ 0.5 then
y = y + 1
error = error - 1.0
يختلف المؤرخون والأكاديميون الآخرون حول ما إذا كان يمكن القول بأن هناك نوعٌ فاشيٌ من السياسة الاقتصادية. يجادل بيكر بوجود نظامٍ اقتصاديٍ محدد في الفاشية يختلف عن ذلك الذي تدعو إليه الأيديولوجيات الأخرى، والذي يشمل الخصائص الأساسية التي تشترك فيها الدول الفاشية. يجادل باين وباكستون وستيرنهيل وآخرون بأنه في حين أن الاقتصادات الفاشية تشترك وتتشابه في بعض الأوجه، إلا أنه لا يوجد شكل مميز للتنظيم الاقتصادي الفاشي. يجادل جيرالد فيلدمان وتيموثي ماسون بأن الفاشية تتميز بعدم وجود أيديولوجية اقتصادية متماسكة وبغياب التفكير الاقتصادي الجاد. يذكرون أن القرارات التي اتخذها الزعماء الفاشيون لا يمكن تفسيرها ضمن إطار اقتصادي منطقي.
الخصائص العامة للاقتصادات الفاشية.
نشأت أولى الحركات الفاشية خلال السنوات الأخيرة من الحرب العالمية الأولى. كانت شكلًا من أشكال القومية الراديكالية التي تحمل وعدًا بالانبعاث الوطني. ألقت الفاشية باللوم على الليبرالية والاشتراكية والمادية في التدهور الذي شعروا به في المجتمع والثقافة، وأعربوا عن تقديرهم للعنف ودور القيادة وقوة الإرادة في تشكيل المجتمعات.
كان أحد أهم المعتقدات الاقتصادية الفاشية يقول إن الرخاء الاقتصادي سيكون نتيجة طبيعية لإعادة الصحوة الثقافية والروحية للأمة. غالبًا ما كان أعضاء مختلفون في الحزب الفاشي الواحد يقدمون تصريحات متناقضة تمامًا حول السياسات الاقتصادية التي يدعمونها. ما أن يصل الفاشيون إلى السلطة، حتى يتبنون أي برنامج اقتصادي يعتقدون أنه الأكثر ملاءمة لأهدافهم السياسية. أجرت الأنظمة الفاشية التي دامت طويلًا (مثل نظام بنيتو موسوليني في إيطاليا) تغييرات جذرية على سياستها الاقتصادية من وقت لآخر.
صعدت الفاشية إلى السلطة عبر الاستفادة من المناخ السياسي والاقتصادي في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين، لا سيما الاستقطاب العميق لبعض المجتمعات الأوروبية (مثل مملكة إيطاليا وألمانيا فايمار)، والتي كانت ديمقراطيات برلمانية منتخبة يسيطر عليها مؤيدو الاقتصاد الحر والاشتراكية الماركسية، فكانت المعارضة الشديدة بعضهم لبعض تؤدي لصعوبة تشكيل حكومات مستقرة. استخدم الفاشيون هذا الموقف حجةً ضد الديمقراطية التي اعتبروها ضعيفة وغير فعالة. ظهرت الأنظمة الفاشية بشكل عام في أوقات الأزمات، عندما كانت النخب الاقتصادية وملاك الأراضي وأصحاب الأعمال يخافون من أن الثورة أو الانتفاضة أصبحت وشيكة. تحالف الفاشيون مع النخب الاقتصادية ووعدوا بحماية وضعهم الاجتماعي وقمع أي ثورة محتملة للطبقة العاملة. في المقابل، طُلب من النخبة إخضاع مصالحها لمشروع قومي أوسع، وبالتالي فإن السياسات الاقتصادية الفاشية تحمي الامتيازات وعدم المساواة، وتتميز في الوقت عينه بتدخل للدولة بالأسواق.
عارض الفاشيون كلًا من الاشتراكية الدولية ورأسمالية السوق الحرة متحججين بأن وجهات نظرهم، أي وجهات نظر الفاشية، تمثل الموقف الثالث. لقد ادعوا أنهم يقدمون بديلًا اقتصاديًا واقعيًا عن الرأسمالية والشيوعية. فضلوا العمل الجماعي والتعاون الطبقي معتقدين أن وجود عدم المساواة والتسلسل الهرمي الاجتماعي مفيد (خلافًا لآراء الاشتراكيين)، مؤكّدين على دور الدولة في التوسط في العلاقات بين الطبقات (على عكس آراء الرأسماليين الليبراليين).
كانت التوجيهية الاقتصادية إحدى الجوانب المهمة للاقتصاديات الفاشية، بمعنى أن تدعم الحكومة الشركات الموالية وتمارس نفوذًا توجيهيًا قويًا على الاستثمار بدل الاضطلاع بدور تنظيمي فقط. بشكل عام، كانت الاقتصادات الفاشية مبنية على الملكية الخاصة والمبادرة الخاصة، لكنها كانت مشروطة بخدمة الدولة.