CALM/arwiki huggingface dataset:
في أعقاب الحرب، استغلت السويد قاعدتها الصناعية السليمة والاستقرار الاجتماعي ومواردها الطبيعية لتوسيع صناعتها وتمويل إعادة بناء أوروبا. كانت السويد جزءاً من مشروع مارشال وشاركت في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. خلال معظم فترة ما بعد الحرب، حكم البلاد حزب العمل الاجتماعي الديمقراطي، الذي فرض سياسات نقابوية أي مفضلاً الشركات الرأسمالية الكبرى والنقابات الكبرى، وخاصة اتحاد نقابات العمال السويدية، المشترك مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي. كما ارتفع عدد البروقراطيين في البلاد بين الستينيات والثمانينات من القرن الماضي بشكل واضح. انفتحت السويد على التجارة وسعت وراء المنافسة الدولية في قطاع الصناعة التحويلية. كان النمو جيداً حتى سبعينيات القرن الماضي.
شأنها شأن بلدان كثيرة، دخلت السويد فترة من التدهور الاقتصادي والاضطراب في أعقاب الحظر النفطي 1973-1974 و1978-1979. في الثمانينيات، تمت إعادة هيكلة ركائز الصناعة السويدية بشكل كبير. توقف بناء السفن واستخدم لب الخشب في صناعة الورق الحديثة، كما تم التركيز على صناعة الصلب وأصبحت أكثر تخصصاً بينما أصبحت الصناعات الميكانيكية تدار آلياً.
بين عامي 1970 و1990، ارتفعت الضريبة العامة بنسبة تزيد على 10%، وكانت معدلات النمو منخفضة جداً بالمقارنة مع معظم البلدان الأخرى في غرب أوروبا. بلغت ضريبة الدخل الهامشية على العمال أكثر من 80٪. وفي النهاية أنفقت الحكومة أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي. تراجعت السويد من قائمة أكبر خمس دول من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد. ومنذ أواخر السبعينيات أثارت السياسات الاقتصادية للسويد على نحو متزايد شكوك الاقتصاديين ومسؤولي وزارة المالية.
تقلد كارل جوستاف السادس عشر عرش السويد وقيادة الدولة منذ عام 1973.
أدت فقاعة ازدهار سوق بسبب القروض غير المدروسة بالإضافة إلى الركود الاقتصادي العالمي وسياسة التحول من سياسات مكافحة البطالة لسياسات مكافحة التضخم إلى أزمة مالية في أوائل التسعينات. انخفض ناتج السويد المحلي الإجمالي بحوالي 5 ٪ في عام 1992. كان هناك تشغيل للعملة حيث رفع البنك المركزي الفائدة لفترة وجيزة إلى 500٪.
كانت استجابة الحكومة بخفض الإنفاق وقامت بالعديد من الإصلاحات الرامية إلى تحسين قدرة البلاد على المنافسة ومن بينها الحد من الرفاهية الاجتماعية وخصخصة الخدمات والسلع العامة. روجت المؤسسة السياسية لصالح عضوية الاتحاد الأوروبي وجرى تمرير استفتاء انضمام السويد بنسبة 52٪ لصالح الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يوم 13 نوفمبر عام 1994. انضمت السويد إلى الاتحاد الأوروبي في 1 يناير عام 1995.
لا تزال السويد غير منحازة عسكرياً، رغم أنها تشارك في بعض المناورات العسكرية المشتركة مع منظمة حلف شمال الأطلسي وبعض البلدان الأخرى، بالإضافة إلى تكثيف التعاون مع البلدان الأوروبية الأخرى في مجال تقنية الدفاع والصناعات الدفاعية. من بين أمور أخرى، تصدر الشركات السويدية أسلحة يستخدمها الجيش الأميركي في العراق. كما تمتلك السويد أيضاً تاريخاً طويلاً من المشاركة في العمليات العسكرية الدولية، آخرها في أفغانستان، حيث القوات السويدية تحت قيادة حلف شمال الأطلسي، وهي تحت قيادة الاتحاد الأوروبي في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في كوسوفو والبوسنة والهرسك وقبرص. تولت السويد زعامة الاتحاد الأوروبي من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2009.
السويد تحتل المركز الخامس والخمسين عالمياً من حيث المساحة (449,964 كم2) والرابعة في أوروبا (باستثناء روسيا الأوروبية)، وهي أكبر دولة في شمال أوروبا. تقع أدنى نقطة في السويد في خليج بحيرة هامارسيون بالقرب من كريستيانستاد عند 2.4 م تحت مستوى سطح البحر. بينما أعلى نقطة هي كيبنيكايسه عند 2111 م فوق مستوى سطح البحر.
تقسم السويد إلى 25 محافظة استناداً إلى الثقافة والجغرافيا والتاريخ. في حين أن هذه المحافظات لا تخدم أي غرض سياسي أو إداري، فإنها تلعب دورا هاما في هوية الشعب الذاتية. يمكن عموماً تجميع المحافظات في ثلاث كيانات واسعة وهي نورلاند الشمالية، وسفيلاند المركزية وجوتالاند الجنوبية. تشكل نورلاند ذات الكثافة السكانية المنخفضة ما يقرب من 60 ٪ من مساحة البلاد.
يقع حوالي 15 ٪ من السويد إلى الشمال من الدائرة القطبية الشمالية. يغلب على جنوب السويد الطابع الزراعي بينما تغطي الغابات نسبة كبيرة من شمال البلاد. أعلى كثافة سكانية هي في منطقة أوريسند في جنوب السويد، وفي وادي بحيرة مالارين بالقرب من ستوكهولم. جوتلاند وأولاند هما أكبر جزر السويد؛ أما فينيرن وفيتيرن أكبر البحيرات. بحيرة فينيرن هي ثالث أكبر بحيرة في أوروبا بعد بحيرة لادوغا وبحيرة أونيجا في روسيا.
معظم السويد ذو مناخ معتدل رغم تواجدها في الشمال، كما تمتلك أربعة فصول متميزة ودرجات حرارة معتدلة على مدار السنة. يمكن تقسيم السويد إلى ثلاثة مناطق حسب المناخ، الجزء الجنوبي ذو مناخ محيطي والجزء المركزي ذو المناخ القاري الرطب والجزء الشمالي ذو المناخ شبه القطبي. بيد أن السويد أكثر دفئاً وأكثر جفافاً من أماكن أخرى على نفس خط العرض، ويرجع ذلك أساساً إلى تيار الخليج. على سبيل المثال، الشتاء في وسط وجنوب السويد أكثر دافئاً من أجزاء كثيرة في روسيا وكندا وشمال الولايات المتحدة. نظراً لموقعها الشمالي فإن طول النهار يختلف اختلافاً كبيراً. ففي شمال الدائرة القطبية الشمالية، لا تغيب الشمس أبداً في فترة من الصيف، وفي جزء من الشتاء لا تطلع الشمس أبداً. في العاصمة ستوكهولم يبلغ طول النهار أكثر من 18 ساعة في أواخر يونيو ولكن فقط حوالي 6 ساعات في أواخر ديسمبر. تتلقى السويد ما بين 1,600 إلى 2,000 ساعة من أشعة الشمس سنوياً.
تختلف درجات الحرارة اختلافاً كبيراً بين الشمال والجنوب. تمتلك الأجزاء الوسطى والجنوبية من البلاد صيفاً حاراً وشتاء بارداً، مع درجات حرارة تصل إلى 20-25 درجة مئوية وتتدنى إلى 12-15 درجة مئوية في الصيف، أما متوسط درجات الحرارة شتاء فهو بين -4 و2 درجة مئوية. في حين أن الجزء الشمالي من البلاد أكثر برودة في الصيف وذو شتاء أطول وأبرد وأثلج مع انخفاض درجات الحرارة والتي كثيراً ما تهبط دون درجة التجمد من سبتمبر حتى مايو. يمكن أن تحدث موجات من الحر عدة مرات كل عام وقد تسجل درجات حرارة فوق 30 درجة مئوية في أيام كثيرة خلال فصل الصيف، وأحياناً حتى في الشمال. أعلى درجة حرارة سجلت في السويد هي 38 درجة مئوية في ماليلا في عام 1947، بينما سجلت أدنى درجة حرارة عند -52.6 درجة مئوية في فوجاتيالمه عام 1966.
في المتوسط، يتلقى معظم السويد ما بين 500 و800 ملم من المطر في كل عام، مما يجعله أكثر جفافاً من المتوسط العالمي. الجزء الجنوبي الغربي من البلاد يتلقى أمطاراً أغزر بين 1000 و1200 ملم بينما بعض المناطق الجبلية في الشمال تتلقى ما يصل إلى 2000 ملم. يحدث تساقط الثلوج بشكل رئيسي من ديسمبر وحتى مارس في جنوب السويد، وفي الفترة من نوفمبر حتى أبريل في وسط السويد، ومن أكتوبر حتى مايو في شمال السويد. بالرغم من أن جنوب ووسط السويد تعتبر مواقع شمالية، إلا أنها تميل إلى أن تكون خالية تقريبا من الثلوج في بعض فصول الشتاء.
السويد دولة ذات نظام ملكي دستوري، والملك كارل غوستاف السادس عشر هو قائد الدولة، ولكن صلاحياته الملكية حُدت منذ فترة طويلة لتقتصر على القيام ببعض المراسم الرسمية والاحتفالية. صنفت وحدة المعلومات في الإيكونومست السويد في المرتبة الأولى في مؤشر تقييم الديمقراطية الذي ضم 167 بلداً، على الرغم من اعترافها بصعوبة إيجاد معايير لقياس الديمقراطية. الريكسداج (البرلمان السويدي) بأعضائه الـ 349 هو هيئة الدولة التشريعية، وهو يختار رئيس الوزراء. تجري الانتخابات البرلمانية كل أربع سنوات، في الأحد الثالث من سبتمبر.
السويد دولة وحدوية تقسم إلى إحدى وعشرين مقاطعة (لان): ستوكهولم وأبسالا وسودرمانلاند واوسترغوتلاند ويونكوبينغ وكرونوبيرغ وكالمار وغوتلند وبيلكينغه وسكين وهالاند وفيسترا غوتالاند وفيرملاند واوريبرو وفيستمانلاند ودالارنا وغيفلبورغ وفيسترنورلاند ويمتلاند وفيستربوتن ونوربوتن.
لكل مقاطعة مجلس إداري يتم تعيينه من قبل الحكومة. يقود هذا المجلس الحاكم والذي يعين لمدة 6 سنوات. يعود هذا النظام في أغلب الحالات إلى عام 1634 عندما تأسست هذه المقاطعات من قبل المستشار الأعلى اللورد السويدي أكسل أكسنستيرنا. تضم المهام الرئيسية للمجلس الإداري التنسيق وتطوير المقاطعة بما يتناسب مع السياسات الوطنية. يوجد في كل مقاطعة أيضاً مجلس مقاطعة منفصل أو برلمان محلي يتم انتخابه مباشرة من السكان.
تقسم كل مقاطعة بدورها إلى عدد من البلديات، بإجمالي 290 بلدية في عام 2004. الحكومة البلدية هي أشبه بلجنة حكومية للمدينة ومجلس الوزراء على غرار مجلس الحكومة. تضم الجمعية التشريعية البلدية ما بين 31 و101 عضواً (دائماً عدد فردي) وتنتخب بقوائم التمثيل النسبي في الانتخابات البلدية، التي تعقد كل أربع سنوات بالتزامن مع الانتخابات التشريعية الوطنية.
تقسم البلديات بدورها إلى ما مجموعه 2,512 أبرشية. كانت هذه الأبرشيات تقليدياً إحدى وحدات كنيسة السويد، لكن لا تزال لها أهميتها باعتبارها مناطق لتعداد السكان والانتخابات. هناك أيضاً التقسيمات التاريخية القديمة، وبالدرجة الأولى الخمس وعشرون مقاطعة والثلاثة مناطق التي لا تزال تحتفظ بالأهمية الثقافية.
لا يزال العمر الحقيقي لمملكة السويد مجهولاً، حيث يعود ذلك إلى إشكالية اعتبار السويد أمة مع ظهور سفير وحكمهم لسفيلاند أو مع توحيد سفير وغوتار من غوتالاند تحت حكم تاج واحد. في الحالة الأولى أول ما ذكرت السويد تحت حكم قائد واحد كان في العام 98 من قبل تاسيتوس، لكنه من المستحيل معرفة كم المدة التي كانت بها البلاد على تلك الشاكلة. رغم ذلك عادة ما يبدأ المؤرخون تسلسل ملوك السويد منذ توحيد سفيلاند وغوتالاند تحت حكم إيريك المنتصر وابنه أولوف سكوتكونونغ في القرن العاشر. تعرف تلك الأحداث بتوحيد السويد رغم أن العديد من المناطق المشكلة للبلاد حالياً لم تكن جزءاً منها.
أما من سبق ذلك من الملوك فلا توجد حولهم مصادر تاريخية موثوقة، حيث يذكرون على نحو أسطوري أو شبه الأسطوري. كثير من هؤلاء الملوك مذكور في ساغات عديدة التي تمتزج مع الميثولوجيا الإسكندنافية.
كان الملك غوستاف الأول آخر من استخدم لقب ملك السويد والقوط، حيث أصبح اللقب ملك السويد والقوط والوينديين في الوثائق الرسمية. حتى بدايات العقد الثاني من القرن العشرين، روست جميع القوانين في السويد بعبارة "نحن، ملك السويد والقوط والوينديين". استخدم هذا اللقب حتى عام 1973. الملك الحالي للسويد، كارل السادس عشر غوستاف، أول ملك يعلن رسمياً "ملك السويد" من دون ذكر شعوب أخرى في لقبه.
استخدم مصطلح ريكسداغ لأول مرة في أربعينيات القرن السادس عشر، على الرغم من أن أول الجلسات التي شارك فيها ممثلون من مختلف الفئات الاجتماعية لمناقشة وتحديد الشؤون التي تؤثر على البلاد ككل جرت في أوائل 1435، في بلدة أربوغا. خلال الجمعيات في 1527 و1544، في عهد الملك غوستاف فاسا، تم استدعاء ممثلي الشعب من الطبقات الأربعة (رجال الدين وطبقة النبلاء وسكان المدن والفلاحون) للمرة الأولى. أصبح النظام الملكي وراثياً عام 1544.
كانت السلطة التنفيذية من الناحية التاريخية مشتركة بين الملك والمجلس الملكي من النبلاء حتى عام 1680، تلاها حكم ملكي مطلق أطلقته حالة البرلمان حينها. بعد الفشل في حرب الشمال العظمى تم عرض النظام البرلماني في 1719، تلاه ثلاث أنوعاع مختلفة من الملكية الدستورية في 1772 و1789 و1809. منحت الأخيرة العديد من الحريات المدنية. يبقى الملك رسمياً ولكن رمزياً قائداً للدولة مع واجبات احتفالية.
تألف ريكسداغ الطبقات من حجرتين. في عام 1866 أصبحت السويد ملكية دستورية ببرلمان من مجلسين، حيث ينتخب المجلس الأول بصورة غير مباشرة من قبل الحكومات المحلية، أما المجلس الثاني فينتخب انتخاباً مباشراً في انتخابات وطنية كل أربع سنوات. في عام 1971 أصبح الريكسداغ غرفة واحدة. كانت السلطة التشريعية (رمزياً) مشتركة بين الملك والبرلمان حتى عام 1975. الريكسداج (البرلمان) هو الذي يتحكم بالضرائب السويدية.
تمتلك السويد تاريخاً من المشاركة السياسية القوية لأناس عاديين من خلال "الحركات الشعبية" وأبرزها اتحادات النقابات والحركة المسيحية المستقلة وحركة الاعتدال والحركة النسائية ومؤخراً حركات قراصنة الملكية الفكرية والرياضية.
تقود السويد حالياً الاتحاد الأوروبي في مجال الإحصاءات من حيث قياس المساواة في النظام السياسي وفي نظام التعليم. صنف تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين السويد في عام 2006 بوصفها البلد رقم واحد من حيث المساواة بين الجنسين.
النظام السياسي الحديث.
يتكون البرلمان دستورياً من 349 عضواً ويحمل السلطة المطلقة في السويد الحديثة. البرلمان هو المسؤول عن اختيار رئيس الوزراء، والذي يقوم بتعيين وزراء حكومته. وهكذا فإن السلطة التشريعية هي فقط في يد البرلمان. بينما تمارس الحكومة السلطة التنفيذية، في حين تتمتع السلطة القضائية بالاستقلال. تفتقر السويد للمراجعة القضائية الإلزامية، على الرغم من المراجعة غير الإلزامية التي ينفذها لاجراديت (مجلس القانون) هي في معظمها محترمة في المسائل التقنية، ولكن بشكل أقل من ذلك في المسائل السياسية المثيرة للجدل. تصبح قوانين البرلمان والمراسيم الحكومية غير قابلة للتطبيق على كل مستوى إذا كانت ضد القوانين الدستورية بشكل واضح. ومع ذلك، بسبب القيود المفروضة في هذا الشكل من أشكال المراجعة القضائية، وضعف السلطة القضائية، تكون النتائج العملية قليلة.
قد يكون التشريع بمبادرة من الحكومة أو من قبل أعضاء البرلمان. يتم انتخاب أعضاء البرلمان على أساس التمثيل النسبي لمدة أربع سنوات. يمكن للبرلمان أن يغير الدستور السويدي وذلك المطلب يقتضي أغلبية بسيطة لكنها أساسية كما يجب أن تكون هناك انتخابات عامة بين كل قرارين. تمتلك السويد ثلاثة قوانين دستورية: قانون الخلافة الملكية وحرية الصحافة والقانون الأساسي المتعلق بحرية التعبير.
لعب الحزب الديمقراطي الاجتماعي السويدي دوراً قيادياً سياسياً منذ عام 1917، بعدما أكد الإصلاحيون قوتهم وغادر الثوريون الحزب. بعد عام 1932، هيمن الحزب الاشتراكي الديمقراطي على الحكومات. بينما أعطت خمسة انتخابات عامة فقط (1976 و1979 و1991 و2006 و2010) يمين الوسط مقاعد في كافية في البرلمان ليشكلوا حكومة. بيد أن ضعف الأداء الاقتصادي منذ بداية السبعينات وخاصة الأزمة في بداية التسعينات أجبرت السويد لإصلاح نظامها السياسي لتصبح أكثر شبهاً بالبلدان الأوروبية الأخرى. في الانتخابات العامة عام 2006 نال الحزب المعتدل المتحالف مع حزب الوسط وحزب الشعب الليبرالي والحزب الديمقراطي المسيحي أغلبية الأصوات. شكلوا معاً حكومة أغلبية في ظل قيادة الحزب المعتدل وزعيمه فريدريك راينفيلدت. شهدت انتخابات سبتمبر 2010 أول اختراق للديمقراطيين السويديين للبرلمان. فقد الحزب المعتدل 10 مقاعد، لكن بقية الأحزاب في الكتلة البرجوازية انحسرت، كما هو حال الديمقراطيين الاشتراكيين حيث فقدوا 17 مقعداً. حصدت الكتلة البرجوازية أكثر عدد من المقاعد لكنهم كانوا مقعدين أو ثلاثة دون الأغلبية. رفضت كل من الكتلة البرجوازية والكتلة الاشتراكية تشكيل تحالف يضم الديمقراطيين السويديين.
كانت نسبة المشاركة في الانتخابات السويد دائماً مرتفعة بالمقارنة الدولية، على الرغم من انخفاضها في العقود الأخيرة، وهي حاليا حوالي 80٪ (80.11 في 2002، و81.99 ٪ في 2006). تمتع السياسيون السويديون بدرجة عالية من الثقة من المواطنين في الستينات لكنها تراجعت منذ ذلك الحين بشكل ملحوظ لتحتل أدنى مستوى من الثقة بين جيرانها الإسكندنافيين.
من بين الشخصيات السياسية السويدية التي أصبحت معروفة في جميع أنحاء العالم راؤول ولنبرغ وفولك برنادوت والأمين العام السابق للأمم المتحدة داغ همرشولد ورئيس الوزراء السابق أولوف بالمه ورئيس الوزراء السابق ووزير الخارجية كارل بيلدت والرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة يان الياسون والمفتش السابق للهيئة الدولية للطاقة الذرية في العراق هانز بليكس.
القانون وإنفاذ القانون والنظام القضائي.
تعد المحكمة العليا في السويد المرحلة الثالثة والنهائية في جميع الدعاوى المدنية والجنائية في السويد. قبل عرض أي قضية أمام المحكمة العليا، يجب الحصول طلب استئناف، وفيما عدا استثناءات قليلة فإن الاستئناف لا يمكن منحه إلا عندما تكون القضية ذات أهمية باعتباراتها السابقة. تضم المحكمة العليا 16 من المستشارين العدلين الذي يتم تعيينهم من قبل الحكومة، ولكن المحكمة كمؤسسة تعد مستقلة عن الريكسداج ولا تستطيع الحكومة التدخل في قرارات المحكمة.
إنفاذ القانون في السويد تضطلع به هيئات حكومية عدة. الشرطة السويدية هي الوكالة الحكومية المعنية مع مسائل الشرطة. فرقة العمل الوطنية هي فرقة تدخل سريع تتبع لإدارة التحقيقات الجنائية الوطنية. أما دائرة الأمن السويدية لها مسؤوليات منها مكافحة التجسس، ومكافحة الأنشطة الإرهابية، وحماية الدستور وحماية الأشخاص والبنى الحساسة.
وفقاً لمسح الإيذاء الإجرامي لعام 2005 والذي شمل 1,201 شخصاً، فإن السويد تمتلك معدلاً فوق المتوسط من الجريمة مقارنة مع بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى. تحتوي السويد على نسبة عالية أو أعلى من المعدل المتوسط من الهجمات والاعتداءات الجنسية وجرائم الكراهية والاحتيال على المستهلكين. بينما تمتلك مستويات متدنية من السطو وسرقة السيارات ومشاكل المخدرات. أما الرشوة فهي أمر نادر الحدوث.
استندت سياسة السويد الخارجية طوال القرن العشرين على مبدأ عدم الانحياز في زمن السلم والحياد في زمن الحرب. تبعت حكومة السويد مسارها المستقل على أساس السياسة الخارجية التي تعرف بعدم الانحياز في أوقات السلم حتى يمسي الحياد ممكناً في حالة الحرب.
مذهب السويد في الحياد غالباً ما يرجع إلى القرن التاسع عشر بوصفها البلد التي لم تشارك في أي حرب منذ نهاية الحملة السويدية على النرويج في عام 1814. خلال الحرب العالمية الثانية لم تنضم السويد لأي من قوى الحلفاء أو المحور. رغم أن هذا الأمر محط جدل حيث أن السويد سمحت للنظام النازي في بعض الحالات باستخدام سككها الحديدية لنقل الجنود والعتاد، وخاصة الحديد الخام من مناجم شمال السويد، والتي كانت حيوية جداً لآلة الحرب الألمانية. بأي حال، ساهمت السويد بشكل غير مباشر في الدفاع عن فنلندا في حرب الشتاء، وسمحت بتدريب الجنود الدنماركيين والنرويجيين في السويد بعد عام 1943.
في بدايات الحرب الباردة أضافت السويد إلى حيادها الدولي خمولاً على صعيد السياسة الخارجية وأسست سياسة أمنية تعتمد على تعزيز الدفاع القومي. وظيفة الجيش السويدي دفاعية. في نفس الوقت حافظت البلاد على اتصال قريب غير رسمي مع الكتلة الغربية، وخاصة في مجال تبادل المعلومات الاستخبارية. في عام 1952، أسقطت طائرة سويدية مقاتلة من طراز دي سي-3 أسفل بحر البلطيق من قبل طائرة ميغ-15 سوفياتية. كشفت التحقيقات في وقت لاحق أن الطائرة كانت في الواقع تجمع المعلومات لحلف شمال الأطلسي. كما أسقطت طائرة أخرى هي طائرة كاتالينا للبحث والإنقاذ من قبل السوفيات بعد ذلك بأيام قليلة. زار أولوف بالمه رئيس الوزراء السويدي السابق كوبا خلال السبعينات وأظهر دعمه لكوبا في خطابه.
حاولت السويد في أواخر الستينات لفترة أن تلعب دوراً أكثر أهمية واستقلالاً في العلاقات الدولية. شمل هذا النشاط جهوداً هامة على صعيد السلام الدولي ولا سيما من خلال الأمم المتحدة وتقديم الدعم لدول العالم الثالث. منذ اغتيال اولوف بالمه في عام 1986 ونهاية الحرب الباردة، تراجع هذا النشاط إلى حد كبير، على الرغم من أن السويد لا تزال نشطة نسبياً في بعثات حفظ السلام وتقدم ميزانية مساعدات خارجية سخية.
في عام 1981 ظهرت غواصة سوفياتية من طراز ويسكي بالقرب من القاعدة البحرية السويدية في كارلسكرونا في الجزء الجنوبي من البلاد. لم يتضح أبداً ما إذا كانت الغواصة قد انتهى بها المطاف في المياه الضحلة عن طريق خطأ ملاحي أو إذا كانت مسألة تجسسية على القدرات العسكرية السويدية. أثارت الحادثة أزمة دبلوماسية بين السويد والاتحاد السوفياتي.
انضمت السويد إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 1995، ونتيجة للوضع الأمني العالمي اعتمدت البلاد بعض التعديلات على السياسة الخارجية، حيث تلعب السويد دوراً أكثر نشاطاً في التعاون الأمني الأوروبي.
القوات المسلحة السويدية هي وكالة حكومية تقدم تقاريرها إلى وزارة الدفاع السويدية ومسؤولة عن تشغيل القوات المسلحة السويدية في وقت السلم. المهمة الأساسية للوكالة هي تدريب ونشر قوات دعم السلام خارج البلاد مع الحفاظ على قدرة طويلة الأمد لإعادة التركيز على الدفاع عن السويد في حال نشوب حرب. تقسم القوات المسلحة إلى الجيش وسلاح الجو والقوة البحرية والحرس. رئيس القوات المسلحة هو القائد الأعلى وهو أعلى ضابط في البلاد. حتى 1974 كان قائد البلاد (أي الملك) قائداً عاماً للقوات المسلحة، ولكن في واقع الأمر كان مفهوماً بشكل واضح عبر القرن العشرين أن الملك لا دور فعال له كقائد عسكري.
عندما قام الملك غوستاف الخامس بتأكيد حقه في أن يقرر ويتجاوز الحكومة في المسائل العسكرية وذلك فقط قبل الحرب العالمية الأولى (أزمة بلاط القلعة) نظر إليه على أنه استفزاز متعمد ضد شروط محددة للكيفية التي ستحكم بها البلاد. تشكل مكتب القائد الأعلى في عام 1939؛ وقبل ذلك التاريخ، ابتداءً من أواخر القرن التاسع عشر، فإن قادة الجيش والبحرية كانوا يقدمون تقاريرهم مباشرة إلى مجلس الوزراء (والملك)، حيث لم توجد قيادة موحدة تماماً في الإطار المهني العسكري ذاته.
حتى نهاية الحرب الباردة، كانت الخدمة العسكرية إلزامية على جميع الذكور الذين يبلغون سن التجنيد. في السنوات الأخيرة، تراجعت أعداد الذكور المجندين إلى حد كبير، في حين ارتفع عدد المتطوعات بشكل طفيف. انصبت جهود التجنيد عموماً على إيجاد المجندين المتحمسين، وبدلاً من البحث فقط عن الصالحين للخدمة. يجب أن يكون جميع الجنود الذين يخدمون خارج البلاد متطوعين بموجب القانون. في عام 1975 وصل مجموع عدد المجندين إلى 45,000. ولكن بحلول عام 2003، انخفض إلى 15,000.
في الأول من يوليو 2010 أوقفت السويد التجنيد الإلزامي، وتحولت إلى قوة من المتطوعين ما لم يتطلب الدفاع عن البلاد غير ذلك. أما الحاجة لتجنيد جنود جاهزين لاحقاً للتطوع للخدمة الدولية فسيتم التأكيد عليها. يتألف مجموع القوات من حوالي 60,000 من الرجال. يمكن مقارنة ذلك بالثمانينات قبل سقوط الاتحاد السوفياتي، عندما جمعت السويد ما يصل إلى 1,000,000 من الرجال.
تمتلك السويد اقتصاداً مختلطاً متجهاً نحو التصدير ويتميز بنظام توزيع حديث واتصالات داخلية وخارجية ممتازة بالإضافة إلى يد عاملة ماهرة. يشكل الخشب وتوليد الطاقة الكهرمائية وخام الحديد قاعدة الموارد الاقتصادية وهي موجهة بشكل كبير نحو التجارة الخارجية. يمثل القطاع الهندسي السويدي نحو 50٪ من الإنتاج والصادرات. تعد الاتصالات وصناعة السيارات والصناعات الدوائية أيضاً ذات أهمية كبيرة. بينما تمثل الزراعة فقط 2% من الناتج المحلي الإجمالي والعمالة.
يتميز الاقتصاد السويدي هيكلياً يقطاع صناعات تحويلية كبير مبني على العلم والمعرفة وموجه نحو التصدير وقطاع خدمات أعمال صغير نسبياً في تطور متزايد وقطاع خدمات عامة كبير وفقاً للمعايير الدولية. تهيمن المنظمات الكبيرة في الصناعة التحويلية والخدمات على الاقتصاد السويدي.
أكبر 20 شركة مسجلة في السويد من حيث حجم التداول في عام 2007 هي فولفو وإريكسون وفاتينفول وسكانسكا وسوني اريكسون موبايل للاتصالات وسفنسكا سيلليلوزا أكتيبولاغيت وإلكترولوكس وفولفو بيرسونفاجنار وتيلياسونيرا وساندفيك وسكانيا وآي سي ايه وهينيز اند موريتز (اتش آند ام) وإيكيا ونورديا وبرييم وأطلس كوبكو وسكيوريتاس ونوردستييرنان وس.ك.ف. تخضع صناعة السويد لسيطرة القطاع الخاص بنحو كبير، على عكس بعض البلدان الصناعية الغربية الأخرى مثل النمسا وإيطاليا حيث المؤسسات ذات الملكية العامة ذات أهمية ثانوية.
يعمل في البلاد نحو 4.5 مليون مقيم، منهم زهاء الثلث حاصلين على التعليم الجامعي. يعد الناتج المحلي الإجمالي لكل ساعة عمل في السويد التاسع على مستوى العالم ووصل ذروته في السويد في عام 2006 بحوالي 31 دولاراً في الساعة، بالمقارنة مع 22 دولاراً في إسبانيا و35 دولاراً في الولايات المتحدة. ينمو الناتج المحلي الإجمالي لكل ساعة عمل بمعدل 2.5% في السنة بالنسبة للاقتصاد ككل، والتجارة متوازنة النمو والإنتاجية بنسبة 2%. وفقاً لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فإن رفع القيود والعولمة ونمو قطاع التكنولوجيا من العوامل الرئيسية الدافعة للإنتاج. السويد رائدة عالمياً في مجال خصخصة معاشات التقاعد كما أن مشاكل التمويل صغيرة نسبياً بالمقارنة مع بلدان عديدة أخرى في أوروبا الغربية.
يحصل العامل العادي على 40 ٪ من دخله بعد الضرائب. لا تزال الضرائب في السويد قرب ضعفها في الولايات المتحدة وأيرلندا رغم أنخفاضها العام البطيء إلى 51.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2007. تبلغ حصة العمالة الممولة عن طريق الدخل الضريبي ثلث القوى العاملة السويدية، وهي نسبة أعلى بكثير من معظم البلدان الأخرى. عموماً، نمو الناتج المحلي الإجمالي يجري بسرعة منذ بدء الإصلاحات في أوائل التسعينات وبخاصة في مجال الصناعة التحويلية.
وضع مؤشر التنافسية للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2009-2010 في المرتبة الرابعة الأكثر قدرة على المنافسة في العالم. أما في تقرير التنافسية لعام 2010-2011 فصعدت السويد مرتبتين وهي الثانية عالمياً. تصنف السويد سادسة في الكتاب السنوي للإدارة المالية لعام 2009، حيث حظيت برصيد عال في كفاءة القطاع الخاص. وفقاً للكتاب "رحلة صعود الطبقة الخلاقة" بقلم الخبير الاقتصادي الأمريكي البروفيسور ريتشارد فلوريدا من جامعة تورنتو، تمتلك السويد أفضل إبداع في أوروبا في مجال الأعمال ويتوقع أن تصبح منطقة جذب للمواهب والعمالة الهادفة. جمع الكتاب مؤشراً لقياس هذا النوع من الإبداع وصنف الخصال الأكثر أهمية لرجال الأعمال بأنها المواهب والتكنولوجيا والتسامح.
احتفظ السويديون بعملتهم الكرونا السويدية بعد أن رفضوا اليورو في تصويت شعبي. تأسس البنك المركزي السويدي في 1668، مما يجعله من أقدم البنوك المركزية في العالم، حيث يركز في الوقت الراهن على تثبيت السعر وحد التضخم عند 2 ٪. وفقاً لدراسة الحالة الاقتصادية في السويد عام 2007 من قبل منظمة التعاون والتنمية، فإن متوسط التضخم في السويد كان واحدا من أدنى المعدلات بين الدول الأوروبية منذ منتصف التسعينات، وهو ما يعود إلى حد كبير إلى رفع القيود والتوظيف السريع للعولمة.
تجري أكبر التعاملات التجارية مع ألمانيا والولايات المتحدة والنرويج والمملكة المتحدة والدنمارك وفنلندا.
الطاقة والنقل.
سوق الطاقة السويدي مخصخص جداً. يعد سوق الطاقة النوردي أحد أول أسواق الطاقة المحررة في أوروبا، ويجري تداوله في نورد بول ونورد بول سبوت. في عام 2006، شكلت الطاقة الكهرومائية 61 تيراواط ساعي وهو 44% من إجمالي إنتاج الكهرباء عند 139 تيراواط ساعي، بينما ولدت الطاقة النووية 65 تيراواط ساعي (47 ٪). بينما كانت حصة الوقود الحيوي والخث وغيرها نحو 13 تيراواط ساعي (9 ٪) من الطاقة الكهربائية وطاقة الرياح 1 تيراواط ساعي (1 ٪). كانت السويد مستورداً صافياً للكهرباء بفارق 6 تيراواط ساعي. تستخدم الكتلة الحيوية بشكل رئيسي لأغراض التدفئة والشبكات الحرارية والعمليات الصناعية.
عززت أزمة النفط عام 1973 التزام السويد بتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد. منذ ذلك الحين، تولد الكهرباء في معظمها من الطاقة المائية والنووية. لكن استخدام الطاقة النووية كان محدوداً. حيث أنه ومن بين أمور أخرى، دفع حادث محطة ثري مايل آيلاند لتوليد الطاقة النووية (الولايات المتحدة) بالبرلمان السويدي لحظر بناء محطات نووية جديدة. في مارس 2005، أظهر استطلاع للرأي أن 83 ٪ يؤيدون الحفاظ على أو زيادة الطاقة النووية. أدلى الساسة بتصريحات حول مرحلة النفط في السويد وانخفاض الطاقة النووية واستثمارات بعدة مليارات من الدولارات في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. انتهجت البلاد منذ سنوات عديدة إستراتيجية من الضرائب غير المباشرة كأداة للسياسة البيئية، بما في ذلك ضريبة على الطاقة بصفة عامة وضرائب على ثنائي أكسيد الكربون على وجه الخصوص.
يوجد في السويد 162,707 كيلومترا من الطرق المعبدة و1,428 كيلومتر من الطرق السريعة. يصل الطريق السريع بين السويد والدنمارك على جسر أوريسند إلى ستوكهولم وغوتنبرغ وأوبسالا وأوديفالا. لا يزال نظام الطرق السريعة قيد الإنشاء حيث أنشئ طريق سريع جديد من أوبسالا إلى يافله انتهى العمل به في 17 أكتوبر 2007. تبنت السويد نظام القيادة على الجانب الأيسر من حوالي 1736 واستمرت في القيام بذلك بشكل جيد في القرن العشرين. رفض الناخبون القيادة على اليمين في عام 1955، ولكن بعد إصدار البرلمان تشريعاً في عام 1963 حدث التحول في عام 1967، وهو ما يعرف باللغة السويدية بداجين إتش (يوم اتش).
قطاع النقل بالسكك الحديدية مخصخص أيضاً، ولكن رغم وجود العديد من الشركات المملوكة للقطاع الخاص، لا تزال الكثير من الشركات المشغلة مملوكة للدولة أو البلديات. من هذه الشركات اس جاي وفيوليا للنقل ومجموعة كونيكس وغرين للشحن وتاجكومبنيت وإنلاندسبانلن وعدد من شركات الإقليمية. معظم خطوط السكك الحديدية تملكها وتشغلها بافيركيت.