CALM/arwiki huggingface dataset:
في محاولة لتنفيذ رؤية القذافي لإنشاء قوة عسكرية عربية موحدة، كان يتم من وقت لآخر إعلان خطط عن إنشاء فيلق عربي. وكان هدف تلك الخطط، بحسب ما أوردته الصحافة الليبية، هو حشد جيش يضم مليون رجل وامرأة لإعدادهم لمعركة العرب الكبرى - "معركة تحرير فلسطين والإطاحة بالنظم الرجعية وإلغاء الحدود والبوابات والسدود بين الدول العربية وإنشاء جماهيرية عربية واحدة من المحيط إلى الخليج." وفي شهر مارس من عام 1985، تم إعلان تشكيل القيادة الوطنية للقوات الثورية في الأمة العربية بقيادة القذافي. ولقد تم تمثيل عدد من الجماعات الأصولية الصغيرة من لبنان وتونس والسودان والعراق ودول الخليج العربي والأردن في اللقاء الافتتاحي. كما كان حاضرًا حزب البعث السوري والفصائل الفلسطينية الأصولية. وكان من المتوقع لتلك الحركات أن تقدم 10 في المائة من قواتها للخدمة تحت القيادة الجديدة. ومنذ شهر إبريل من عام 1987، لم تتوفر أية معلومات تؤكد وجود هذه القوات المسلحة.
حق الجميع في حكم الدولة هو أحد أشكال الحكم حيث يتمتع جميع المواطنين بسلطة سياسية متساوية. ولقد اشتق المصطلح من الكلمة اليونانية "ἴσος" التي تعني "متساوٍ" ومن كلمة "κρατεῖν" التي تعني "امتلاك القوة" أو "أن تحكم".
يمتد حكم الدولة من الحق القانوني في تساوي الحقوق السياسية إلى النظم السياسية والاقتصادية ومن المساواة أمام القانون إلى المساواة في الحكم. ولتحقيق ذلك، يجمع حكم الدولة ما بين سمات الحقوق الحرة ومن هم في الحكم الديمقراطي وينطلق من هذه النقطة. وبحسب الحركة السياسية الناشئة التي تحمل الاسم نفسه يجمع مصطلح حق الجميع في حكم الدولة ما بين الملكية الشخصية، وما يستتبعها من الموافقة المبنية على علم والموارد الطبيعية باعتبارها مصدرًا للدخل العام.
أضف إلى ذلك، يدعي حق الجميع في حكم الدولة أنه يتجنب الانتقادات الشائعة بحق الديمقراطية (مثل استبداد الأغلبية وديماغوجيا) وذلك بتقييد الحكم العام بالنطاق العام والحكم الخاص بالنطاق الخاص. ومع تضمين أساليب الحماية في الدساتير، وبهذا لا تكون عرضة لأهواء الرأي العام، يكون حكم الدولة علمانيًا، وجمهوريًا ولا يقر التمييز على أساس العرق أو الجنس إلخ.
من الناحية التنظيمية، يؤيد نظام حكم الدولة الشبكة الاتحادية، ويؤيد التنظيم الاقتصادي التكافلي. وفيما يتعلق بزعم أن الجيش والشركة أدوات لنظام الحكم الطبقي، يؤيد نظام حكم الدولة أيضًا أن السلم العام والدفاع والخدمات الطارئة يمكن إدارتها من خلال الميليشيا الشاملة.
لقد أدى الجمع بين هذه الميزات إلى زعم أنصار حكم الدولة أنهم يمثلون "العناصر المثلى للتقاليد الحديثة للفكر الليبرالي والاشتراكي والفوضوي."
لقد ورد أول استخدام مسجل لهذا المصطلح على يد سيدني سميث عام 1845، حينما عبر عن معارضته لفكرة الحكم المتساوي لـ "جميع وحدات المجتمع"، فأشار سميث إلى أنه لا ينبغي أن يحصل الشباب على نفس سلطة الكبار، وتحدى أنصار حكم الدولة أن يعلنوا تأييدهم للحقوق السياسية للمرأة وحقها في التصويت، والذي كان يعتبر موقفًا متطرفًا في حينه. وهناك ورود مبكر لهذا المصطلح على يد منظمة سياسية وكان ذلك على يد جرانت ألان عند تأسيس حزب العمل المستقل، عندما كان يدعو لحصول المواطنين على حقوق متساوية. ويجمع تاريخ حزب العمال المستقل ما بين الليبرالية والاشتراكية السوقية والجمعيات التعاونية:
استمرت شبكة حكم الدولة (Isocracy Network Inc.)، بوصفها جمعية متكاملة في أستراليا، في هذا التقليد للحركة والاشتراكية التعاونية لكونها عضوًا في تحالف اليسار التحرري. ولقد كان هناك لفترة قصيرة اقتراح لإنشاء حزب حكم الدولة في كندا (النطاق السابق http://isocraticcanada.com), ولكن يبدو أن هذه المبادرة قد تلاشت.
أخيرًا يقدم اليوناني القبرصي كريس نيوفيتو رؤية أكثر تحفظًا من خلال كتاب "أيزوقراطيا" حيث كان يناصر توسعة الديمقراطية الليبرالية من خلال التصويت الإلكتروني الجماعي.
دعم إسرائيل لإيران أثناء حرب الخليج الأولى يشير إلى الدعم الخفي والمزعوم الذي يقال أنّه قدمته إسرائيل إلى إيران أثناء حرب الخليج الأولى للنيل إلی بعض أهدافها کإعادة خلق بعض النفوذ الذي فقدته في إيران بعد الإطاحة بالشاه عام 1979؛ وزيادة حدة حرب الخليج الأولى وإضعاف كل من إيران والعراق اللذين يعارضان وجود إسرائيل؛ ومنع العراق من هزيمة إيران حيث كانت إسرائيل تخشى انتصار صدام حسين، وإقامة أعمال تجارية لصناعة السلاح الإسرائيلي. في حين نفى مسؤولون إيرانيون بشدة حصولهم على مساعدات إسرائيل التي كانوا يدينونها باعتبارها "دولة غير شرعية".
إمدادات الأسلحة.
بحسب ما ذكره رونن برجمان، قامت إسرائيل ببيع أسلحة قيمتها 75 مليون دولار أمريكي من مخزون الصناعات العسكرية الإسرائيلية وصناعات الطيران الإسرائيلي ومخزون قوات الدفاع الإسرائيلية، في عمليات سيشل عام 1981. ولقد ضمت المواد 150 مدفع إم 40 المضاد للدبابات مع 24.000 قذيفة لكل مدفع وقطع غيار لمحركات الدبابات والطائرات، وقذائف 106 مم و130 مم و203 مم و175 مم وصواريخ بي جي إم 71 تاو. ولقد تم نقل تلك المواد في بداية الأمر جوًا عبر الخطوط الجوية الأرجنتينية Transporte Aéreo Rioplatense ثم نقلت بحرًا.
بحسب ما أوردته تريتا بارسي، لقد تألف الدعم الإسرائيلي لإيران من عدة عوامل:
بحسب مارك فيثيان، تُعزَى جزئيًا حقيقة "أن القوات الجوية الإيرانية يمكنها العمل جيدًا" بعد الهجوم العراقي الأولي و"أنها يمكنها تنفيذ عدد من الغارات فوق بغداد ومهاجمة المواقع الإستراتيجية" إلى قرار إدارة ريجان بالسماح لإسرائيل بتمرير الأسلحة الأمريكية إلى إيران لمنع العراق من تحقيق نصر سريع وسهل."
لقد وقع تاجر الأسلحة الإسرائيلي ياعكوف نيمرودي ظاهريًا عقدًا مع وزارة الدفاع الوطني الإسرائيلية لبيع أسلحة قيمتها 135,842,000 دولارًا أمريكي، وتشمل الصفقة صواريخ مدفعية وقذائف كوبرهيد وصواريخ هوك. وفي مارس 1982، ذكرت جريدة "نيويورك تايمز" مستندات تبين أن إسرائيل وردت لطهران ما يقدر بنصف أو أكثر من الأسلحة التي وصلتها خلال الأشهر الثمانية عشر السابقة، وتقدر تلك المبيعات بـ 100 مليون دولار أمريكي على الأقل. وذكرت مجلة "بانوراما"، الصادرة في ميلان، أن إسرائيل باعت لنظام الخميني 45 ألف قطعة من المسدس الرشاش عوزي وقاذفات الصواريخ الموجهة المضادة للدروع وصواريخ وهاوتزر وقطع غيار للطائرات. وذكرت المجلة أن جزءًا كبيرًا من الغنيمة المتحصلة من منظمة التحرير الفلسطينية أثناء حرب لبنان 1982 قد تم إنهاؤها من طهران".
تدمير مفاعل أوزيراك.
في السابع من يونيو عام 1981، قام سرب من الطائرات القتالية إف-16 فاينتج فالكون التابعة لـ القوات الجوية الإسرائيلية، بحراسة الطائرة إف-15 إيغل، بقذف المفاعل النووي أوزيراك في العراق وتدميره. وبحسب الصحفي نيكولاس كريستوف، لولا هذا الهجوم "لامتلك العراق السلاح النووي خلال الثمانينيات، ولكان لديها محافظة اسمها الكويت وجزء من إيران ولعانت المنطقة من الدمار النووي." فلقد كان هذا المفاعل جزءًا من برنامج الأسلحة العراقية حسبما ذُكر في الثامن من سبتمبر من عام 1975، فلقد أعلن حينئذٍ نائب الرئيس العراقي صدام حسين على الملأ أن امتلاك المفاعلات الفرنسية كان الخطوة الأولى الفعلية في إنتاج السلاح النووي العربي. وكانت الصفقة مع فرنسا تشتمل مبدئيًا على شحن يورانيوم مخصب بنسبة 7%، ولكن تم نقض هذا الاتفاق بعد "الضغط الاقتصادي الكبير" الذي مارسته دولة العراق الغنية بالنفط على الفرنسيين حتى يضم الاتفاق توريد 75 كيلو جرام من اليوانيوم المخصب النقي بنسبة 93%، ومن الناحية النظرية يعد هذا كافيًا لإنتاج "خمس أو ست" قنابل نووية، ولجعل العراقيين على مسافة أكبر من إنتاج هذا السلاح. ولكن أدت الثورة الإسلامية الإيرانية إلى زيادة اهتمام صدام بامتلاك القنابل النووية وأمر العلماء مباشرةً عام 1979 بتصنيع تلك القنابل. ويقال إنه لو لم يتم تدمير مفاعل أوزيراك لأصبحت العراق دولة نووية ولاستولى صدام على جزء كبير من الأراضي الإيرانية والكويت. كانت الولايات المتحدة تفضل في ذلك الوقت أن تحل العراق محل إيران بوصفها "قوة توازن" كبرى في المنطقة، فقد كان يحكم العراق نظامٌ أقل تطرفًا من إيران، ومن ثم لم تعترض الولايات المتحدة على الطموح النووي للعراق.
وفقًا لجون بولوخ وهارفي موريس، قام الإسرائيليون بتصميم وتصنيع
كتل كبيرة من مادة متعدد الستيرين خفيفة الوزن التي حملتها القوات الإيرانية المعتدية لبناء ممرات فورية مؤقتة عبر المياه العراقية الضحلة الدفاعية في مواجهة البصرة؛ ولقد جعلت إسرائيل الطائرات الإيرانية تستمر في الطيران رغم نقص قطع الغيار، وعَلم المدربون الإسرائيليون القادة الإيرانيين كيف يتعاملون مع القوات.
ورغم جميع خطب الزعماء الإيرانيين والدعاء على إسرائيل في صلاة الجمعة، لم يكن أبدًا في إيران أقل من ألف مستشار وفني إسرائيلي تقريبًا في أي وقت طوال الحرب، ولقد كانوا يعيشون في معسكر شديد الحماية والتنظيم شمال طهران، ولقد ظلوا على هذا الحال حتى بعد وقف إطلاق النار.
ذكرت صحيفة "إيروسبيس ديلي" في شهر أغسطس من عام 1982 أن الدعم الإسرائيلي كان "حاسمًا" في إستمرار تحليق القوات الجوية الإيرانية في مواجهة العراق. كما شملت المبيعات الإسرائيلية قطع غيار للطائرة النفاثة الأمريكية إف 4 فانتوم الثانية. ذكرت "نيوزويك" أيضًا أنه بعدما هبط أحد المنشقين الإيرانيين بطائرته النفاثة إف 4 فانتوم في المملكة العربية السعودية عام 1984، قرر خبراء المخابرات أن العديد من أجزاء الطائرة قد بيعت أساسًا إلى إسرائيل ثم أعيد تصديرها إلى طهران بما يعد انتهاكًا للقانون الأمريكي.
بحسب برجمان، كانت أهداف إسرائيل هي: إعادة خلق بعض النفوذ الذي فقدته في إيران بعد الإطاحة بالشاه عام 1979؛ وزيادة حدة حرب الخليج الأولى وإضعاف كل من إيران والعراق اللذين يعارضان وجود إسرائيل؛ ومنع العراق من هزيمة إيران حيث كانت إسرائيل تخشى انتصار صدام حسين، وإقامة أعمال تجارية لصناعة السلاح الإسرائيلي.
كتبت تريتا بارسي أن إسرائيل أمدت إيران بالسلاح والذخيرة لأنها ترى أن العراق يمثل خطرًا على عملية السلام في الشرق الأوسط. آريل شارون كان يرى أنه من الأهمية بمكان "أن يظل الباب مفتوحًا قليلاً" أمام إمكانية إقامة علاقات جيدة مع إيران في المستقبل. وبحسب ما ذكره ديفيد مينشري من جامعة تل أبيب، خبير كبير في شئون إيران، "على مدار الثمانينيات من القرن العشرين، لم يقل أي شخص في إسرائيل كلمة عن الخطر الإيراني - لم تكن هذه الكلمة تنطق." ولقد فسرت بارسي في لقاء مع دياني رهيم أنه رغم الخطب المعادية لإسرائيل التي كانت تعرض على الملأ في إيران، ففي واقع الأمر كانت الدولتان تعتمدان سرًا على دعم بعضهما البعض لمواجهة المعارضة الهائلة من كل من العراق والاتحاد السوفيتي. ويستدل على ذلك بحقيقة استمرار هذه العلاقة رغم زيادة حدة الخطاب نتيجة الثورة الإسلامية في إيران، والذي استمر حتى انهيار الاتحاد السوفيتي وتدمير الولايات المتحدة للعسكرية العراقية في حرب الخليج الأولى واللذين حدثا عام 1991. ورغم أنه أدعى أنه لطالما استخدمت إيران إسرائيل كوسيلة لخلق شعور عربي جامع معادٍ لإسرائيل تتجمع حوله جميع الدول المسلمة في المنطقة بزعامة إيران، بدأت إسرائيل وإيران حقًا اعتبار بعضهما البعض منافسًا إستراتيجيًا بعد تلاشي خطر الاتحاد السوفيتي وبعد ما لم تعد العراق تمثل نقطة اختبار للقوة في المنطقة.
يقول مصدر آخر إن إسرائيل رأت أن حرب الخليج تعد فرصةً لضمان سلامة المجتمع اليهودي في إيران والذي يُعتقد أنه كان يعيش في خطر. فقد كان يعيش في إيران وقت الثورة ما يقرب من 80 ألف يهودي. وكانوا يعتبرون أقلية هم والمسيحيون والزرادشتيون في إيران، ولكنهم لم يواجهوا عمومًا عمليات إعدام واستطاعوا متابعة حياتهم دون مشكلات. لكن أصولية الخميني جعلت الجميع في ورطة. فكان الدعم الظاهري لإيران يضمن سلامة المجتمع اليهودي وسمح لآلاف منهم بالهجرة؛ ولقد ساهم ذلك مساهمةً كبيرة في نجاح إيران في الزود عن حدودها.
إنكار إيران.
دأب المسؤولون الإيرانيون أثناء وبعد الحرب على نفي حصولهم على مساعدات من إسرائيل التي كانوا يدينونها باعتبارها "دولة غير شرعية". ولقد أنكر آية الله روح الله الخميني، زعيم إيران أثناء الحرب، غاضبًا أن إسرائيل قد أرسلت أسلحة إلى إيران. ولقد أكد في خطبة ألقاها يوم 24 أغسطس 1981، أن أعداء إيران يحاولون النيل من الثورة الإسلامية الإيرانية بنشر إشاعات كاذبة عن التعاون بين إسرائيل وإيران، وأن صدام حسين ما هو في الواقع سوى حليف لإسرائيل ودفعها لقصف وتدمير منشآت مفاعل أوزيراك النووي العراقي: .
يصف مصطلح التصويت لقضية عملية إدلاء المصوتين بأصواتهم في انتخابات قائمة على قضية سياسية. Iوتضم القضايا السياسية في سياق الانتخابات "أية أسئلة تتعلق بـ السياسات العامة كانت أو هي محل جدال ومصدر اختلاف بين الأحزاب السياسية.” وبحسب نظرية التصويت لقضية، يقارن المصوتون بين رؤى المرشحين ومبادئهم في مقابل رؤاهم ومبادئهم هم ليختاروا من سيعطونه صوتهم.
ليس بالضرورة أن يفهم المصوت كل قضية فهمًا عميقًا وأن يلم بمواقف المرشح في كل قضية، ولكنه يحتاج إلى إدراك المرشح الذي يتفق معه في أغلب الأمور. ويستخدم المصوتون عدة أساليب مختلفة لتكوين رأيهم تجاه قضية معينة. فالبعض ينظر إلى ما حدث في الماضي ويتنبأ بمدى تأثير قضية ما عليهم في المستقبل.
يتعارض التصويت لقضية ما عن التصويت لحزب. وجدت دراسة أجريت عام 2010 في جامعة كاليفورنيا، دافيس أن المصوتين يتحولون بين التصويت لقضية ما والتصويت لحزب حسب المعلومات المتوفرة لديهم حول مرشح بعينه. تتحدد الانتخابات قليلة المعلومات، مثل انتخابات مرشحي الكونجرس حسب التصويت لحزب، بينما تتجه الانتخابات الرئاسية إلى تقديم المزيد والمزيد من المعلومات حول المرشحين إلى المصوتين، وهنا يكون التصويت لقضية.
يختار المصوتون عادةً الحزب السياسي الذي ينتسبون إليه من خلال طريقة من اثنتين. فيكون المصوت رأيًا تجاه قضية معينة دون الرجوع إلى رأي الأحزاب فيها ثم يختار الحزب السياسي الذي يتفق إلى أبعد حد مع رأيه هذا، أو يدرس المصوت آراء الأحزاب السياسية المختلفة ثم يختار الحزب الذي يتفق معه إلى أبعد حد ممكن.
ويزيد المرشح فهمًا لمبادئ الحزب ويتطور فهمه على مدار الوقت عندما يكتسب الخبرة من المزيد من الأحداث السياسية. وحتى تستطيع القضية خلق أساس لاختيار الحزب، يجب أن يكون المصوت معنيًا أولاً بمسألة معينة وأن تكون لديه معلومات عنها.
حتى يكون الشخص مصوتًا حسب القضية، يجب أن يدرك أن هناك المزيد من الآراء حول قضية معينة وأن يُكون رأيًا قويًا عنها وأن يكون قادرًا على الربط بين ذلك الرأي وبين حزب سياسي ما. وبحسب كامبل، يدرك من 40 إلى 60 في المائة فقط من الأشخاص أصحاب العلم الاختلافات بين الأحزاب، ومن ثم يمكنهم المشاركة في التصويت لحزب. وهذا يبين أنه من الشائع بالنسبة للأشخاص أن يكونوا آراءً عن القضايا دون مساعدة الحزب السياسي.
تاريخ التصويت لقضية.
قبل دراسة "اختيار الشعوب" عام 1944، كان العلماء السياسيون يرون أن التصويت يقوم فقط على القضايا. ولكن وجدت هذه الدراسة دليلاً على التصويت لقضية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 1940. وبالأحرى، وجد الباحثون أن القضايا تعزز الولاء لـ الحزب السياسي. واستنتج البحث المنبثق من الدراسة أنه يمكن تقسيم محفزات المصوتين إلى ثلاث فئات: الاتفاق مع الحزب واتجاهات المرشح واتجاه القضية. حددت دراسة "الناخب الأمريكي" لعام 1960 أن الاتفاق مع الحزب كان هو المحرك الأساسي الذي يؤثر تأثيرًا كبيرًا على الفئتين الأخريين. وتشكل هذه العوامل الثلاثة منهج كلية ميتشغان في نمذجة سلوكيات التصويت.
وجد بعض أوائل الأبحاث التي أجريت عن التصويت لقضية عام 1960 أن المصوتين لا يمتلكون في الغالب المعلومات الكافية للربط بين قضايا معينة والمرشحين الأفراد. واستنتج كونفرس أيضًا عام 1964 أن الناخبين لا يفهمون القضايا فهمًا معقدًا بما يكفي للربط بينها وبين المرشحين. وفي عام 1966، كان "كي" أحد أول من استنتجوا أن الناخبين يستطيعون الربط بين القضايا ومرشحين بعينهم ثم يدلون بأصواتهم بناءً على تلك المعلومات. ورغم تنامي المعلومات في هذا المجال، لم يظهر دليلٌ يمكن الاعتماد عليه حتى العقد السابع من القرن العشرين. "مجلة العلوم السياسية الأمريكية" نشرت ندوةً تفترض أن العقد السادس قد شهد تزايدًا في التصويت لقضية. نشر "ني" و"أندرسون" تحليلاً للعلاقات المتبادلة باتجاهات القضية عام 1974 وحاول هذا التحليل مراجعة نظرية كلية ميتشغان حول المحدودية الأصيلة في أنظمة الاعتقاد السياسي لدى العامة. وفي عام 1979، حاول "ني" وآخرون في "الناخب الأمريكي المتغير" تفسير نشأة التصويت لقضية من خلال سقوط التصويت لحزب. ويقولون إن هذا السقوط في التصويت لحزب نشأ عن انخفاض نسبة الناخبين الذين لا ينتمون إلى أحزاب سياسية، وارتفاع نسبة الناخبين الذين ينتخبون مرشحين من أحزاب أخرى.
ارتفاع التصويت لقضية.
شهدت أمريكا في السنوات الأخيرة ارتفاعًا في التصويت لقضية. ويمكن أن ينسب هذا إلى زيادة الاستقطاب في القرن المنصرم بين الحزب الديمقراطي و[الحزب الجمهوري. فلقد أصبح هذان الحزبان أكثر تطرفًا في آرائهم تجاه القضايا المختلفة. ولقد أدى هذا إلى انعزال المعتدلين من كلا الحزبين. ونظرًا لاعتدال قطاع عريض من الناخبين الأمريكيين، زاد عدد من يختارون الانتساب بصفتهم مستقلين.
فاختيار الناخب أن يكون مستقلاً يسمح له بتجنب القيود التي يفرضها حزب مستقطب. فيمكن للناخب المستقل أن يختار المرشح حسب مواقفه تجاه القضايا المختلفة وليس حسب الحزب السياسي الذي ينتمي إليه.
الكاثوليكيون يواجهون معضلة "التصويت لقضية مقابل التصويت لحزب". فيدعم العديد من الكاثوليكيين موقف معارضة الإجهاض القانوني الذي يدعمه الحزب الجمهوري، ولكنهم يعارضون عقوبة الإعدام معارضةً شديدة بينما يؤيدها أيضًا الحزب الجمهوري. ولكن الاستقطاب الحاد في الحزب يمكن أن يؤدي بالناخب الكاثوليكي للشعور بعدم الراحة تجاه المرشحين الرئاسيين الجمهوري والديمقراطي.
ترتبط اتحادات نقابات العمال ارتباطًا كبيرًا بدفاع الحزب الديمقراطي عن حقوق العمال، ولكنها لا تميل إلى دعم الحزب لـ حقوق الشواذ، وهو موقف يرتبط أكثر بآراء الحزب الجمهوري.
تعقيدات تتعلق بالتصويت لقضية.
هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تعقد مسألة التصويت لقضية. أولاً، لا تكون القضايا دائمًا ثنائية الأوجه؛ فهناك غالبًا العديد من المواقف التي يمكن أن يتخذها المرء. فيجب أن يستقر الناخبون على المرشح الأكثر اتفاقًا مع مواقفهم. ولكن قد يكون هذا عسيرًا عندما يكون مرشح أو أكثر لهم نفس الآراء أو عندما يتخذ المرشحون مواقفَ بعيدة تمامًا عن آراء الناخب. ومن أمثلة القضايا التي يصعب التصويت عليها كتصويت لقضية مسألة الإنفاق التعليمي. فقد يكون للناخب رأي مختلف تمام الاختلاف عن المرشحين الموجودين حول مقدار الأموال التي ينبغي إنفاقها على المدارس، وهذا قد يؤدي بالشخص إلى التصويت حسب الانتساب الحزبي بدلاً من التصويت حسب رأيه.
هناك تعقيد ثانٍ أن المشكلات في أغلب الأحوال لا تسير على أسس خطية. ذلك أن بعض المشكلات تكون من الصعوبة بمكان بحيث يصعب حتى تحديد المرشح صاحب الرأي الأقرب إليك. فعلى سبيل المثال، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 1980 كانت قضية الخطر المتزايد لـ الشيوعية في نصف الكرة الأرضية الشرقي قضية ساكنة بالنسبة للناخبين. وكانت هناك العديد من الحلول المقترحة لتلك القضية، فأيد رونالد ريغان الترهيب العسكري من خلال زيادة الإنفاق والابتكار (مذهب ريغان) بينما اقترح جيمي كارتر الجهود الدبلوماسية لحفظ السلام، ودافع المرشح المستقل جون أندرسون العودة إلى إستراتيجية الاحتواء. ولكن ليس أي من تلك الحلول بديلاً للآخر ولا يمكن أن يسيروا بالتوازي. ومن ثم كان على الناخب بدلاً من ذلك أن يختار المرشح الذي يمثل رأيه أفضل مزيج ممكن من الحلول الموافقة لرأيه.
هناك مشكلة ثالثة يمكنها تعقيد التصويت لقضية ذلك إذا كان هناك العديد من القضايا المهمة بنفس القدر بالنسبة للناخب. فقد يكون للمرشح موقف مشابه لناخب ما في قضية معينة، ولكنه يتخذ موقفًا مختلفًا اختلافًا كبيرًا حيال قضية أخرى. ولقد حدث مثال على ذلك في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2008. فقد كانت القضيتان المسيطرتان في أثناء هذه الانتخابات هما الاقتصاد والحرب في أفغانستان والعراق. فقد كان الكثيرون يرون أن هاتين القضيتين مهمتان بالنسبة للناخب بنفس القدر ويجدون وقتًا عصيبًا في اختيار من سينتخبون. ولقد مثلت تلك التعقيدات الثلاثة في التصويت لقضية مشكلات في استخدام هذا الأسلوب في اختيار المرشحين.
نماذج التصويت لقضية.
بينما يستخدم العلماء العديد من النماذج لدراسة عادات التصويت، هناك ثلاثة نماذج أساسية في الدراسات الإحصائية للتصويت لقضية: نموذج الموقف الخطي والنموذج المكاني ونموذج الأهمية. ويأخذ كل نموذج بعين الاعتبار اتباع منهج مختلف في التصويت لقضية.
إيطاليا قدمت دعمًا جوهريًا للعراق أثناء حرب الخليج الأولى. لكن أعظم أثر لها كان الدعم المادي من خلال الفرع الأمريكي لأكبر بنك تملكه الدولة Banca Nazionale del Lavoro في إيطاليا والذي قدم مليار دولار لتمويل عملية شراء الأسلحة العراقية. ولقد كانت إيطاليا أيضًا الممول الأساسي للبرنامج النووي العراقي، رغم أن هذا لم يؤثر تأثيرًا مباشرًا على حرب الخليج الأولى.
فيما يتعلق بالمعدات العسكرية التقليدية، قدمت إيطاليا الألغام الأرضية والبحرية لكل من العراق وإيران. كما اشترت العراق سفنًا وطائرات مروحية من إيطاليا، ولكن تمت مصادرة السفن بموجب الحظر المفروض عليها.
الدعم المالي.
حصلت العراق من خلال التعاون مع بنك مملوك لإيطاليا في الولايات المتحدة، على مليارات الدولارات بفائدة من بنك Banca Nazionale del Lavoro (BNL) المملوك للدولة وهو أكبر بنك في إيطاليا، فلقد تم ضخ 5 مليارات دولار أمريكي إلى العراق في الفترة من 1985 إلى 1989. ولقد استغل الفرع الأمريكي لبنك BNL ضمانات القروض الأمريكية.
في الرابع من أغسطس عام 1989، اقتحم مكتب التحقيقات الفيدرالية فرع أتلانتا لبنك BNL، وكيل البنك المملوك للحكومة الإيطالية في أتلانتا، للبحث عن الصفقات التي ترتبط بـ "ماتريكس تشرشل، وعملية استحواذ العراق عليها، بالإضافة إلى العديد من الشركات الأخرى، من بينها TDG وTEG وإيروماك، والتي تعتقد المخابرات المركزية الأمريكية أنها ترتبط بالشبكة السرية لعمليات شراء الأسلحة العسكرية للعراق. ولقد تم اتهام مدير الفرع، كريستوفر دروجول، بتقديم قروض غير مرخصة وسرية وغير قانونية لدولة العراق - استخدم بعضها حسب لائحة اتهامه في شراء الأسلحة وتقنية الأسلحة. ووفقًا لذلك حكم عليه بالسجن لمدة 37 شهرًا.
ثم تخلفت العراق عن سداد ديونها الخارجية قبل حرب عام 1991 مباشرة وقضت وزارة العدل الأمريكية يوم 16 من فبراير 1995، بأن يدفع سلك الخدمة المدنية (CCC) لبنك BNL 400 مليون دولار لتسوية ادعاءات البنك المقدمة ضد الولايات المتحدة. وكانت تلك الضمانات تهدف إلى خفض المخاطر المتعلقة بالمنتجين الزراعيين وغيرهم من المصدرين الأمريكيين الذين يعملون مع الدول النامية. ولقد قدمت عشرة بنوك من بينها بنك BNL دعواها بموجب هذا البرنامج وقدم برنامج سلك الخدمة المدنية 1.6 مليار دولار أمريكي لبنوك أخرى بخلاف بنك BNL.
لقد صدر قرار عام 1992 ينص على أن التحقيقات التي أجريت عام 1989 كانت تحقيقات معيبة، لا سيما في ادعائها أن الحكومة الإيطالية لم تكن على علم بأن بنك BNL المملوك للدولة قد أقرض النظام العراقي سرًا مليارات الدولارات. فحسب ما نشرته جريدة "نيويورك تايمز"، أصبحت التحقيقات معيبة نتيجة العداوة البغيضة بين وكلاء النيابة في أتلانتا وبين رؤسائهم في وزارة العدل ووكالة المخابرات المركزية.
كان القرار الصادر عام 1989، حسب جريدة "التايمز"، أن القضية كانت ستكون أضعف كثيرًا لو كان مقر البنك في روما على علم بالقروض، فلولا ذلك لما كان البنك ضحية. ونظرًا لأن البنك مملوك للدولة، كانت تلك الفضيحة ستدمر النظام المصرفي الإيطالي بأكمله وتتسبب في سقوط حكومة رئيس الوزراء جوليو أندريوتي. وقال المدعون في وزارة العدل الأمريكية إنه دون افتراض أن البنك كان ضحية، كان الاتهام الأمريكي سيتحول من مسألة عدة مليارات من الدولارات إلى "اتهام بسيط بعدم الالتزام بالمسائل الفنية".
لاحظت وكالة المخابرات المركزية أن فضيحة بنك BNL وغيرها من الفضائح قد سببت مشكلات لحكومة رئيس الوزراء جوليو أندريوتي التي لم يكن قد مضى على تشكيلها سوى ثلاثة أشهر عندما ظهرت فضيحة بنك BNL. رغم أن الفضائح الأخرى قد أصبحت شهيرة، فإن الإجماع السياسي الإيطالي يشير إلى أن فضيحة بنك BNL لن تقوي موقفها ضد أندريوتي الديمقراطي المسيحي.
لقد لفت هذا الانتباه إلى "منظومة الفساد" في المشروعات المملوكة للدولة مثل بنك BNL. فعادة ما يكون رئيس بنك BNL والعديد من مديريه من الحزب الاشتراكي الإيطالي على أن يكون المدير التنفيذي من الحزب الديمقراطي المسيحي. وكان من غير الوارد أن يتم تغيير هذا النظام.
"نحن نؤمن أن الكشف عن تعاملات بنك BNL مع العراق - إلى جانب الفضائح الأخيرة الأخرى - تتعارض مع الشعور الإيطالي المتزايد بالثقة في النفس على الساحة الدولية في السنوات الأخيرة. فبعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على التحدي الدولي، نحن نؤمن أن القادة الإيطاليين ينهجون مسارًا دبلوماسيًا يتناسب مع الدور الاقتصادي الدولي لبلادهم. ويشعر الإيطاليون بالفخر لاسيما نتيجة:
يرى معظم المعلقين الصحفيين الإيطاليين أن مسألة بنك BNL أثرت تأثيرًا سلبيًا على مصداقية إيطاليا في جميع أنحاء العالم الغربي. ولكننا نرى أن الردة في الموقف الإيطالي الدولي أقل كثيرًا مما تصوره الصحف الإيطالية، ونحن نتوقع أن تلك الفضيحة ستتلاشى تدريجيًا من الرأي العام في إيطاليا وسيظل لها تأثير ضئيل على إدراك الدولة لموقفها الدولي."
الحرب البرية.
قامت إيطاليا بتصدير الألغام الأرضية لكل من العراق وإيران قبل حرب الخليج الأولى وأثناءها. وكانت صناعة الألغام في إيطاليا ترتكز على ثلاث شركات صغيرة: فالسيلا وميسار وتكنوفار. ولقد أسست الشركتين الأخيرتين موظفان سابقان من شركة فالسيلا. ولقد تخصصت الشركات الثلاثة في صناعة الألغام الأرضية وما يرتبط بها من منتجات واشتركت الشركات في عمليات تصدير مباشرة وقامت بترخيص الإنتاج عبر البحار. ونظرًا لانحصار السوق الوطني، تأتي غالبية عوائد تلك الشركات من لوائح التصدير الإيطالية التي كانت تسمح بالتصدير في ذلك الوقت واعتمادات البنوك وتمويل الحكومة لعمليات تطوير الأسلحة، ولقد حققت تلك الشركات نجاحًا جيدًا حتى تغيرت لوائح التصدير في الثمانينيات من القرن العشرين.
"مع اندلاع حرب الخليج الأولى في سبتمبر من عام 1980، بدأت شركة فالسيلا في الحصول على تراخيص حكومية للتصدي للعراق. ولقد تم منحها سبعة تراخيص إجمالاً، وتم إصدار الترخيص الأخير عام 1982 وانتهى في يناير 1984. ولقد بلغت القيمة الإجمالية للصادرات ما يزيد عن 110 ملايين دولار أمريكي. ولكن أدت الضغوط السياسية إلى زيادة القيود المفروضة على عمليات التصدير إلى العراق. وللتغلب على تلك القيود، قامت الشركة بإنشاء فرع جديد لها في الخارج في سنغافورة، حيث كانت تقوم بتجميع الألغام باستخدام مكونات شركة فالسيلا والمادة المتفجرة من بوفرو في السويد لشحنها إلى العراق عام 1982. ولقد قامت الشركة الجديدة بتصدير الألغام إلى العراق حتى عام 1986.
في عام 1984 استحوذت شركة فيات تدريجيًا على شركتي فالسيلا وميسار. وفي ذلك الوقت كانت شركة فالسيلا تركز تركيزًا أساسيًا على البحث والتطوير للألغام الأرضية المتطورة (مثل الألغام الإلكترونية والألغام التي تنشط باستخدام جهاز التحكم عن بُعد والإشارات اللاسلكية المشفرة) في حين قامت شركة ميسار بتنفيذ عمليات بحث وتطوير مهمة عن الألغام البحرية، مع عدم إقصاء الأنظمة الأرضية.
أضف إلى ذلك، أنه في حين أن شركة فالسيلا كانت تركز تركيزًا قليلاً فقط على بيع معرفتها في الخارج، كانت شركة ميسار نشيطة جدًا في الحصول على تراخيص أجنبية والإنتاج المشترك وأصبحت لاعبًا فاعلاً في الإنتاج الدولي للألغام الصغيرة المقاومة للرصد والمضادة للأشخاص.
لم يتم تحقيق نجاح ثابت الوتيرة في السنوات التالية مباشرةً لاستحواذ شركة فيات على شركة صناعة الألغام الأرضية الإيطالية. ففي حين استمر نمو شركة ميسار، تقلصت مبيعات فالسيلا وحققت موازنة خاسرة في عام 1986. ولقد تم إلقاء القبض على مديري شركة فالسيلا بتهمة التجارة غير الشرعية مع العراق. في مساومة قضائية أثناء محاكمتهم عام 1991، اعترف المديرون بارتكاب أفعال غير قانونية، وفي شهر ديسمبر من عام 1991 برأتهم المحكمة العليا من سلسلة جرائم تجارة الأسلحة غير المشروعة وانتهاك اللوائح المالية.
الحرب البحرية.