CALM/arwiki huggingface dataset:
السياسة الضريبية هي الجهاز الإداري الذي اعتمد فرض وجمع الضرائب، من خلال تطبيق الرسوم الجمركية والضرائب المختلفة كلًا على حدة، من أجل تطبيق السياسة الضريبية.
الإيرادات الحكومية هي الإيرادات التي تتلقها الحكومة. هي أداة هامة من أدوات السياسة المالية للحكومة ويقابلها الإنفاق الحكومي. ترد الإيرادات التي تجنيها الحكومة من مصادر مثل الضرائب المفروضة على الدخل والثروات للأفراد والشركات وعلى السلع والخدمات المنتجة المصدرة والمستوردة، وكذلك إيرادات المؤسسات غير الخاضعة للضريبة مثل دخل الشركات المملوكة للدولة، وإيرادات البنك المركزي وسندات رأس المال في شكل قروض والديون الخارجية من المؤسسات المالية الدولية.
أكاديمية شرطة دبي هي الذراع العلمي للقيادة العامة لشرطة دبي. وتعمل على توفير وتقديم الموارد والدعم اللازم لتمكين الإدارات الرئيسية من تحقيق الأهداف الإستراتيجية للقوة في مجال التعليم الأكاديمي والتدريب والبحث العلمي. لذا تم وضع إستراتيجية الأكاديمية لتتناسب مع الدور المناط بها في دعم إستراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي.
أنشئت أكاديمية شرطة دبي في العام 1987، وكان اسمها آنذاك "كلية شرطة دبي." كإدارة عامة ضمن إدارات القيادة العامة لشرطة دبي. تعنى بتزويد قوة شرطة دبي بالكفاءات العلمية والعملية المتخصصة. وبدأت الكلية انطلاقتها لممارسة مهام عملها من مقر مدرسة تدريب الشرطة بإدارة الطوارئ، وذلك في التاسع عشر من سبتمبر لعام 1987، وذلك لحين اكتمال تجهيزات مبنى كلية الشرطة، وحين أكتمل بناء وتجهيز مبنى كلية الشرطة بموقعه الحالي تم نقل العمل إليه، وصدر قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – ولي عهد دبي ووزير الدفاع آنذاك – بشأن اللائحة التنفيذية لكلية شرطة دبي. وتعتبر الأكاديمية الامتداد الطبيعي لبرامج التعليم والتدريب لمدرسة تدريب الشرطة منذ العام (1968). لذا تعد الأكاديمية الذراع العلمي للقيادة العامة لشرطة دبي، حيث إنها تعمل على توفير وتقديم الموارد والدعم اللازم لتمكين الإدارات الرئيسية من خلال تحقيق الأهداف الإستراتيجية للقوة في مجال التعليم الأكاديمي والتدريب.
افتتح سمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم "نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي آنذاك" كلية شرطة دبي رسميا في الأول من أبريل عام 1989، بحضور صاحب السموالشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة أبوظبي– ولي عهد أبوظبي آنذاك – وبحضور جمع كبير من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة، وأعيان البلاد، وضيوف من البلدان الشقيقة والصديقة.
مسيرة الاعتماد العلمي.
خرَّجَتْ كلية شرطة دبي دفعتها الأولى من الطلاب المرشحين والضباط المتفرغين الحاصلين على درجة الليسانس في القانون وعلوم الشرطة في الثلاثين من أكتوبر عام (1991)، لتحصد بذلك شرطة دبي أولى ثمار غرسها في مجال التعليم والتدريب. وبتاريخ 22/2/1992 استطاعت كلية شرطة دبي الحصول على قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات المصرية بمعادلة درجات الليسانس التي تمنحها كلية شرطة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بدرجة الليسانس في الحقوق التي تمنحها الجامعات المصرية./
وفي العام 1994 استطاعت الكلية كذلك الحصول على الاعتراف الرسمي من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وخلال مسيرة الأكاديمية منذ التاسيس وحتى اليوم لم يغب الدور الإقليمي أو العربي أو حتى الدولي عن فكر القيادة العامة لشرطة دبي في مجال تقديم الدعم التعليمي والتدريبي.
فعلى المستوى الإقليمي، قامت الكلية بفتح أبوابها منذ العام الدراسي (1988/1989) لاستقبال طلاب من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.
وعلى المستوى العربي استقبلت كذلك في العام الدراسي 1989/1990 طلابا من أبناء بعض الدول العربية مثل جمهورية الصومال، ثم أعقبتهم في عام (96/97) بطلاب من الجمهورية اليمنية والسلطة الفلسطينية.
وعلى المستوى الدولي ففي العام الدراسي (2003/2004) استقبلت طلابا من جمهورية البوسنة والهرسك، وجمهورية غينيا.
وانطلاقا من كون كلية شرطة دبي تمثل الذراع العلمي والتدريبي للقيادة العامة لشرطة دبي، ومن كونها تهدف إلى إعداد ضباط الشرطة والقيام بالدراسات التخصصية العليا وإجراء الأبحاث العلمية والتطبيقية في القانون وعلوم الشرطة ومجالات عملها، وكذلك تدريب ضباط الشرطة وصف الضباط والأفراد، فقد ألحِقَ بها عدد من الكليات والمعاهد العلمية والتدريبية والتي تساهم في تعزيز وتطوير قدرات ومهارات العاملين في قوة شرطة دبي، القانونية منها والشرطية والتقنية.
لذا استتبع هذا الأمر تغيير في المسمى الخاص بالكلية، ليتناسب مع المهام الجديدة التي تضطلع بها، فصدر القرار بتغيير اسم "الكلية" إلى اسم "الإدارة العامة للكليات والمعاهد".
لم تتوقف "الإدارة العامة للكليات والمعاهد" عند هذا الحد من المستوى التعليمي، بل أنشأت برامج للدراسات العليا في القانون وعلوم الشرطة في العام الدراسي 1998/1999، وتم طرح ماجستير في القانون العام، وماجستير في القانون الخاص، وفي عام 2002 تم إضافة ماجستير في العلوم الجنائية.
تبعا لهذا التطور، تطور مسمى "الإدارة العامة للكليات والمعاهد" لتصبح في تاريخ 13/12/2001 "أكاديمية شرطة دبي".
وتم التمكين لهذا المسمى بحصول الأكاديمية على اعتماد برنامج الماجستير في القانون في العام الدراسي 2003/2004، وصدور القانون رقم (11) لسنة 2005 بشأن إنشاء أكاديمية شرطة دبي.
وفي العام 2006 تم إضافة برامج ماجستير في القانون التجاري والاستثمارات الدولية، وماجستير علوم الشرطة في إدارة الأزمات الأمنية، وماجستير علوم الشرطة في البحث الجنائي.
وواصلت الأكاديمية تعزيز تقدمها وطموحها العلمي من خلال العمل على الوصول برسالتها إلى أعلى درجات اعتماد البرامج العلمية، فحصلت على اعتماد برنامج الدكتوراه في القانون العام، والقانون الخاص، والعلوم الجنائية، في العام الدراسي (2010/2011).
الهيكل التنظيمي للأكاديمية.
تقوم إدارة الأكاديمية على ركنين أساسيين، هما: مجلس إدارة الأكاديمية، والإدارة العامة للأكاديمية.
مجلس إدارة الأكاديمية:
يعمل مجلس إدارة الأكاديمية على وضع السياسات، وتقديم المقترحات، ودراسة واعتماد النظم الطلابية والدراسية والتدريبية، وذلك فق اختصاصاته التي حددها له القانون. ويتشكل مجلس إدارة الأكاديمية سنويا بقرار من معالي القائد العام لشرطة دبي، ويرأس هذا المجلس عادة معالي القائد العام لشرطة، أو من ينوب عنه، هذا ويتولى رئاسة مجلس إدارة الأكاديمية الحالي معالي الفريق/ عبد الله خليفة المري - القائد العام لشرطة دبي.
الإدارة العليا للأكاديمية:
يدير شؤون الأكاديمية من النواحي التعليمية، والإدارية، والمالية مدير يعينه القائد العام، ويعين كذلك نائبا له، لمساعدته في أداء واجباته، المتمثلة في تنفيذ قانون الأكاديمية، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وإصدار الأوامر والتعليمات المناسبة لضمان حسن سير الدراسة والعمل بالأكاديمية، بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والنظم المقررة وقرارات مجلس الإدارة.
ويتولى إدارة الأكاديمية حاليا العميد الأستاذ الدكتور/ غيث غانم سيف السويدي، ويعاونه نائبه: نائب مدير أكاديمية شرطة دبي العميد/ أ.د.محمد بطي الشامسي.
ولقد حرصت أكاديمية شرطة دبي على وضع التقسيمات الإدارية الداخلية (الإدارات الفرعية، الأقسام، الشعب) بما يتناسب مع إمكاناتها البشرية والمادية، ويساعد كذلك على إنجاز المهام الموكلة إليها، بكفاءة واقتدار وتنافسية وإبداع، فجاءت تقسيمات الهيكل التنظيمي للأكاديمية على النحو التالي:
i.إدارات شؤون التعليم:
ii.إدارات شؤون الدعم:
iii.إدارات شؤون التدريب:
البرامج الدراسية المعتمدة.
درجة الليسانس.
وفقاً للاعتراف الأكاديمي الصادر من هيئة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الأكاديمية تمنح شهادات علمية للبرامج الدراسية الآتية:-
، ويشترط القبول في هذا البرنامج:
للعسكريين العاملين في الشرطة والقوات المسلحة ويجوز قبول غير ذلك وفقاً لشروط مجلس الإدارة، حسب الشروط التالية:-
شروط الالتحاق:
• أن يكون الطالب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ويجوز مع ذلك بقرار من مجلس إدارة الأكاديمية قبول طلاب من دول مجلس التعاون الخليجي والجنسيات الأخرى.
• أن يكون من الضباط أو صف الضباط أو الأفراد العاملين بالشرطة والقوات المسلحة بالدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.
• يجوز قبول المدنيين خريجي الثانوية العامة من غير الفئات المذكورة في البند السابق.
• أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة مع إرفاق معادلة الشهادة إن كانت صادرة من خارج الدولة شرط ألا تقل النسبة عن (75)% للمسار المتقدم و(80)% للمسار العام.
• أن يكون الطالب حاصلاً على اختبار الإمارات للقبول الجامعي – اللغة الإنجليزية – (EMSAT) على (950) درجة أو ما يعادلها من شهادة (TOFEL) بمعدل (450) درجة أو شهادة (ILETS) بمعدل (4.5).
• أن يكون الطالب حاصلاً على اختبار الإمارات للقبول الجامعي – اللغة العربية – (EMSAT) على (1000) درجة.
• موافقة جهة عمل المتقدم للالتحاق بالدراسة.
• اجتياز المقابلة الشخصية
درجة الماجستير.
وتمنح الأكاديمية الماجستير في القانون، وفي علوم الشرطة على النحو التالي:
ماجستير في القانون العام
• أن يكون المتقدم من العسكريين أو المدنيين العاملين بأجهزة الشرطة أو القوات المسلحة أو من احدى الجهات ذات الصلة بها، أو أن يكون من المدنيين العاملين في المجال القانوني من غير منتسبي تلك الجهات العسكرية أو الأمنية. ويجوز بقرار من مدير الأكاديمية قبول دارسين ببرامج الدراسات العليا المختلفة من غير العاملين بالحكومة أو القطاع الخاص وفقاً للشروط التي تضعها إدارة الأكاديمية في هذا الشأن.
• أن يكون الطالب المتقدم لإحدى برامج الماجستير في القانون حاصلا على درجة الليسانس في القانون من الاكاديمية أو من إحدى الكليات أو المعاهد المعترف بها، شريطة ألا يقل تقدير الطالب عن (جيد جداً) أو ما يعادلها وفقاً للقواعد المعمول بها في الجهة المانحة، ويفضل من كان حاصلاً على تقدير أعلى، أو على مجموع كلي أعلى.
• أن يكون الطالب حاصلاً على اختبار الإمارات للقبول الجامعي – اللغة الإنجليزية – (EmSAT Achieve) على (1000) درجة أو ما يعادلها من شهادة (TOFEL) بمعدل (450) درجة أو شهادة (ILETS) بمعدل (4.5).
• أن يكون الطالب حاصلاً على اختبار الإمارات للقبول الجامعي – اللغة العربية – (EMSAT) على (1250) درجة.
• أن يكون الطالب حاصلا على رخصة قيادة الحاسوب (ICDL).
ماجستير في القانون الخاص
الماجستير في العلوم الجنائية
الماجستير في قانون التجارة والاستثمارات الدولية
ماجستير في حقوق الإنسان
الماجستير في القانون والبيئة
ماجستير العلوم الشرطية في البحث الجنائي
• أن يكون من العسكريين العاملين بأجهزة الشرطة أو القوات المسلحة، ويجوز أيضا كذلك قبول المدنيين من العاملين بأجهزة الشرطة أو القوات المسلحة، ويجوز قبول المدنيين من العاملين في المجال القانوني أو الشرطي أو الأمني والذين تتصل أعمال وظائفهم بأعمال البحث الجنائي.
• أن يكون الطالب المتقدم لإحدى برامج الماجستير في علوم الشرطة حاصلا على درجة الليسانس في القانون وعلوم الشرطة أو بكالوريوس الشرطة أو ما يعادلهما من إحدى الكليات أو المعاهد المعترف بها، شريطة ألا يقل تقدير الطالب عن (جيد جداً) أو ما يعادلها وفقاً للقواعد المعمول بها في الجهة المانحة، ويفضل من كان حاصلاً على تقدير أعلى، أو على مجموع كلي أعلى.
ماجستير في إدارة الأزمات الأمنية
• أن يكون من العسكريين العاملين بأجهزة الشرطة أو القوات المسلحة، ويجوز أيضا كذلك قبول المدنيين من العاملين بأجهزة الشرطة أو القوات المسلحة، ويجوز قبول المدنيين من العاملين في المجال القانوني أو الشرطي أو الأمني والذين تتصل أعمال وظائفهم بإدارة الأزمات والكوارث.
• أن يكون الطالب حاصلاً على درجه الماجستير في العلوم القانونية من الأكاديمية أو من إحدى الجامعات العربية أو الأجنبية التي تمنح درجة معادلة لهذه الدرجة معترف بها من وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة شريطة ان ألا يقل تقدير الطالب عن درجة (جيد جدا).
• أن يكون الطالب حاصلاً على درجه البكالوريوس في العلوم القانونية من الأكاديمية أو من إحدى الجامعات العربية أو الأجنبية التي تمنح درجة معادلة لهذه الدرجة معترف بها من وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة.
• أن يكون الطالب حاصلاً على اختبار الإمارات للقبول الجامعي – اللغة الإنجليزية – (EmSAT Achieve) على (1100) درجة أو ما يعادلها من شهادة (TOFEL) بمعدل (500) درجة أو شهادة (ILETS) بمعدل (5).
دكتوراه في القانون الخاص ===
=== دكتوراه في القانون الجنائي
== شروط الالتحاق:
• أن يكون حاصلاً على الماجستير في البحث الجنائي أو علوم الشرطة بأكاديمية شرطة دبي، أو من إحدى الكليات أو المعاهد العلمية المعترف بها.
• أن يكون حاصلاً على تقدير (جيد جداً) على الأقل، ويفضل من كان حاصلاً على تقدير أعلى أو مجموع كلي أعلى.
• أن يكون الطالب حاصلاً على درجه البكالوريوس في العلوم القانونية أو علوم الشرطة من الأكاديمية أو من إحدى الجامعات العربية أو الأجنبية التي تمنح درجة معادلة لهذه الدرجة معترف بها من وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة.
• أن يكون الطالب حاصلاً على رخصة القيادة الدولية للحاسب الآلي (ICDL).
درجة الدبلوم في علوم الشرطة.
درجة علمية تمنح للعسكريين من رتبة ملازم فما فوق من الحاصلين على شهادة جامعية بعد اجتياز الدورة العسكرية التأهيلية والمواد النظرية .
تم وضع المواد التدريبية التي يتم تدريبها داخل أكاديمية شرطة دبي في برامج تدريبية، تحتوي على الأهداف التدريبية المراد اكتسابها في البرنامج والساعات التدريبية اللازمة لتحقيقها والأسلوب التدريبي المناسب لتحقيقهاوكيفية تقييم مدى ودرجة تحقق تلك الأهداف المنشودة، وتتضمن هذه البرامج المواد التدريبية التالية: الرماية (تأسيسي)، رماية المسدس (متخصص)، مكافحة الشغب، الاقتحام والمداهمة، القبض والتفتيش، الدفاع عن النفس، التايكواندو، السباحة، اللياقة البدنية، الكاراتيه، ومنهج التدريب العام.
إصدارات الأكاديمية.
تصدر أكاديمية شرطة دبي إصدارات متخصصة في القانون وعلوم الشرطة، والعلوم ذات الصلة بمجال تخصصها، وذلك عن طريق عدد من إداراتها الفرعية والتي منها كلية القانون وعلوم الشرطة، وكلية الدراسات العليا، ومركز البحوث والدراسات، هذا بالإضافة إلى الإصدارات التدريبية التي تنتجها إدارات التدريب بالأكاديمية، ومن هذه الإصدارات:
إصدارات مركز البحوث والدراسات: يصدر المركز إصدارات علمية محكمة من البحوث والمؤلفات في مجالات الأمن والقانون والعلوم ذات الصلة بالإضافة إلى إصداراته التي استحدثها في العام 2012 من خلال مجال الدراسات (المقالات، التقارير، القراءات)، وتتميز إصدارات المركز الحديثة بحجمها الذي يسهل حمله والمعروف باسم (إصدار الجيب)، وتخاطب المتخصصين وغير المتخصصين عبر أسلوب علمي مرن ولغة سهلة وواضحة وفي مواضيع متنوعة ومفيدة.
إصدارات كلية القانون وعلوم الشرطة: سعت أكاديمية شرطة دبي منذ نشأتها في العام (1987) إلى إصدار المؤلفات العلمية المتخصصة في القانون وعلوم الشرطة، والمجالات ذات الصلة، والتي يقوم على تأليفها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بها، حيث بلغ عدد إصدارات كلية القانون وعلوم الشرطة (230) إصدار.
إصدارات كلية الدراسات العليا: سعيا نحو تعميق المعارف القانونية والشرطية للدارسين للمواضيع التي سبق دراستها في المرحلة الجامعية، تعمل كلية الدراسات العليا بالأكاديمية على إصدار المؤلفات العلمية المتعمقة في المجالات المتعلقة ببرامجها الدراسية المختلفة ومن أمثلة هذه الإصدارات ما يلي:
مجلة الأمن والقانون: مجلة الأمن والقانون هي دورية نصف سنوية تصدر عن أكاديمية شرطة دبي، وهي مجلة مُحَكّمَةٌ متخصصة في الأمن والقانون، وقد بدأت أول إصداراتها يناير عام 1993، وما زالت سارية حتى الآن.
إصدارات المركز الدولي للأمن والسلامة: إصدارات متخصصة في منظومات الأمن والسلامة والموجهة عادة إلى العاملين في قطاع الأمن الخاص وهي تستهدف شرائح حراس الأمن، مشغلي غرف السيطرة والتحكم، والفنيين، ومركبي الأجهزة الأمنية وناقلي الأموال والأشياء الثمينة. وفيما يلي أدناه أمثلة على إصدارات المركز الدولي للأمن والسلامة:
التخريج السنوي العام للأكاديمية.
نظرا للدور المنوط بخريجي الأكاديمية في خدمة الأمن والقانون، ذلك الدور الذي تعول عليه المجتمعات المحلية والإقليمية بل والدولية التي ألحقت أبناءها بالأكاديمية، ثقة منها في المخرجات التعليمية والتدريبية للأكاديمية، يحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وولي عهده الأمين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على رعاية وتشريف حفل التخريج السنوي الذي تقيمه الأكاديمية لأبنائها الخريجين.
خريجو الأكاديمية حتى العام 2018 / 2019:
تعددت الفعاليات والأنشطة التي عقدتها الأكاديمية عبر السنوات الماضية ومنها على سبيل المثال:
المؤتمرات السنوية والندوات:
المشاركات المجتمعية والبيئية والمبادرات:
أطلق معالي نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي الفريق/ ضاحي خلفان تميم مبادرة بيئية مشتركة تهدف لزراعة مليون شجرة في أماكن متفرقة من دبي خلال أربعة أعوام، على أن تتم زراعة 250 ألف شجرة كل عام، وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتدشين المشروع رسميا داخل حرم أكاديمية شرطة دبي.
انطلاقاً من مبدأ الشراكة المجتمعية الذي تنتهجه القيادة العامة لشرطة دبي، والذي خلاصته أن الأمن مسؤولية الجميع، وتماشياً مع رؤية برنامج التربية الأمنية المتمثل في إعداد أجيال طلابية واعية تفخر بها الدولة، محصنة أمنياً وأخلاقياً، ونظراً لما يلعبه التدريب العسكري من دور بالغ الأهمية في إعداد النشء وتوعيتهم أمنياً، وتأهيلهم للأعمال القيادية والتنفيذية، وحب النظام والالتزام به، وتعريفهم بالحياة العسكرية، وتزويدهم بالمهارات والمعلومات والحقائق والخبرات العسكرية التي تفيدهم في خدمة الوطن في كل الظروف، فقد ارتأت اللجنة العليا لبرنامج التربية الأمنية إدخال التدريب العسكري كشق موازٍ للجانب النظري في البرنامج، ويقتصر على طلاب الصف الثامن، حيث يتم تزويدهم بالزى العسكري، وتدريبهم من قبل مدربين من ذوي الخبرة، ثم أطلق عليه فيما بعد برنامج خليفه لتمكين الطلاب.
ذلك البرنامج الصيفي الذي تحرص القيادة العامة لشرطة دبي من خلاله على تغذية الروح والعقل والبدن معاً لطلاب المدارس، بإكسابهم مهارات توعوية وتدريبية.
تفضل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال حفل تخريج الدفعة العشرين من الطلبة المرشحين (فبراير 2013) بإطلاق "مشروع الصف التفاعلي" الذي ينحو بالأكاديمية نحو التعليم الإلكتروني، وذلك في إطار مواكبة التوجه الإلكتروني الذي تنتهجه حكومة دبي.
خدمات أكاديمية شرطة دبي.
تقدم الأكاديمية الخدمات التالية:
الإيرادات الضريبية هي الإيرادات التي تجمعها الحكومات من خلال فرض الضرائب.
هناك أنواع مختلفة من الضرائب، والشكل الذي يتم فيه جمع الإيرادات الضريبية يختلف أيضًا؛ وعلاوة على ذلك، فإن الهيئات التي تجمع الضرائب قد لا تكون جزءًا من الحكومة المركزية، ولكن قد تكون طرف ثالث بديل مرخصة له جمع الضرائب. على سبيل المثال:
عائدات الضرائب على المشتريات يمكن أن تأتي من شكلين: 'الضريبة' نفسها وهي النسبة المئوية التي أضيفت إلى سعر الشراء (مثل ضريبة المبيعات في الولايات الأمريكية، أو ضريبة القيمة المضافة في المملكة المتحدة)، في حين أن 'الرسوم الجمركية' هي مبلغ ثابت يضاف إلى سعر الشراء (مثل جمارك السيارات). لحساب الإيراد الضريبي لابد لنا من إيجاد المعدل الضريبي.
تأسست منظمة "أمازون ووتش" عام 1996 في سان فرانسيسكو كاليفورنيا، وهي منظمة غير ربحية.
تعمل المنظمة على حماية الغابات المطيرة، وتعزيز حقوق شعوب حوض نهر الأمازون الأصليين. تعمل هذه المنظمة بالشراكة مع منظمات السكان الأصليين والمنظمات البيئية في كل من بيرو والإكوادور وكولومبيا والبرازيل في حملات خاصة بحقوق الإنسان والحفاظ على النظم البيئية في منطقة الأمازون.
في الإكوادور، تعمل المنظمة على دعم الدعاوى القضائية لوقف أعمال شركة البترول الأمريكية شيفرون، ومساءلتها حول إلقائها (68,000,000 متر مكعب) من مياه النفايات السامة في منطقة غابات الأمازون المطيرة في الإكوادور، والتي يسكنها نحو 30000 نسمة. وهي إحدى أكبر حالات التلوث النفطي التي حدثت في العالم، إذ تتجاوز حادثة تسرب إيكسون فالديز النفطي. جادلت شيفرون حول هذه المزاعم، مدعية تزوير الأدلة وتحايل الشهود الخبراء.
في بيرو، ادعت المنظمة ضد شركة البترول الأمريكية أوكسيدنتال بتروليوم، للأضرار التي تسببت بها في الغابات المطيرة. وهي تدعم حالياً السكان الأصليين أشوار في مقاومة عمليات التنقيب عن النفط في أراضيهم التي تقوم بها شركة البترول الكندية تاليسمان وشركة بترول أرجنتينية أخرى. كما تدعم أمازون ووتش مدرسة تعمل على تدريب قادة من السكان الأصليين على كيفية الدفاع عن حقوقهم ضد شركات النفط والتعدين.
في كولومبيا، قادت أمازون ووتش حملة مع "شعب أووا" في نضالهم مع إنشاء بئر نفط على أراضيهم. وشعب أووا هم مجتمع أصلي مسالم يصل عددهم 5000 شخص، يعيشون في الغابات النائية في المنطقة الشمالية الشرقية من كولومبيا المجاورة للحدود مع فنزويلا. هذا الكفاح الدولي الذي تجاوز العشرة أعوام نجح في إجبار شركة أوكسيدنتال بتروليوم على التخلي عن أعمالها في تلك الأراضي عام 2002. ومع ذلك، أسلوب عيش هذا الشعب مهدد بالخطر جرّاء الخطط التي وضعتها الحكومة الكولومبية للمضي قدماً في مشروع "Siriri" النفطي على أراضي أووا. لا تزال مشاريع البترول تغذي العنف السياسي في كولومبيا، وعززت من الحروب الأهلية الدائرة في البلاد.
في البرازيل، تراقب منظمة أمازون ووتش مشروع مجمع نهر ماديرا، وهو مبادرة لتكامل البنية التحتية الإقليمية في أمريكا الجنوبية، إذ يهدد مناطق الأمازون النائية جراء مشاريع الطاقة الكهرومائية ومشاريع الممرات المائية الصناعية المستخدمة لنقل الموارد الطبيعية.
أصدرت منظمة أمازون ووتش تقارير تفيد بأن معدل إزالة الغابات الحالي يهدد بدفع منطقة الأمازون إلى نقطة لا يمكن الرجوع منها. وأفادت بأنه في الثلاثين سنة الماضية جرى اقتلاع 20% من أشجار غابات الأمازون، وأن ما نسبته 20% لا تزال مهددة وفي وضع متدهور نتيجة عمليات "تطهير الأراضي" لاستغلالها في الزراعة والمشاريع الصناعية كخطوط أنابيب النفط والغاز والسدود والطرق.
الإثنا عشر نهر جليدي على جبل هود هي:
يمتد تاريخ الملكية في كندا من عصور ما قبل الاستعمار حتى يومنا المعاصر، رغم أن الحالة الملكية في كندا ينظر إليها في الغالب على أنها بدأت مع أول المستعمرات الأوروبية للدولة التي يطلق عليها حاليًا اسم كندا، وقد تم الاستحواذ على نيوفاوندلاند لصالح هنري السابع في عام 1497 وتم تأسيس فرنسا الجديدة على يد الملك فرانسوا الأول في عام 1534. ومن خلال تلك العلاقات، فإن الملكية في كندا يمكن أن تعود إلى الفترة الأنجلوسكسونية وبشكل مطلق إلى ملوك الأنجل وبدايات الملك الاسكتلنديين. وقد اشتمل الملوك والملكات الذين حكموا كندا على ملوك فرنسا (حتى لويس الخامس عشر في عام 1763)، وملوك المملكة المتحدة (حتى الملك جورج الخامس في عام 1931)، وملوك كندا (حتى الملكة إليزابيث الثانية في ملكة كندا المعاصرة). وقد قال المؤرخ الكندي فازر جاك مونيت حول التاج الملكي: «[إنه] واحد من بين ست تيجان تقريبًا استمر عبر الإرث المستمر من البدايات التي تعد أقدم من الدستور الكندي الخاص بنا ذاته.»
وقد شجع أول ملوك أوروبيين لكندا ومولوا ودعموا استكشاف الدولة والاستيطان بها، في حين أنهم قاموا كذلك بتطبيق المعاهدات بين أنفسهم وبين الشعوب الأصلية التي صادفوها. وأثناء القرن الثامن عشر، ومن خلال الحروب والمعاهدات، تم ضم المستعمرات الفرنسية في كندا إلى الملك جورج الثالث. وقد اتحدت المستعمرات على يد الملكة فيكتوريا في عام 1867 لتكوين دومينيون كندا. وقد أصبحت كندا بعد ذلك دولة مستقلة تمامًا من خلال قانون الدستور لعام 1982 الذي أعلنته إليزابيث الثانية، ملكة كندا.
عصور ما قبل الاستعمار.
رغم أنه لا يوجد بين شعوب أمريكا الشمالية الأصلية في الدولة التي يطلق عليها اليوم اسم كندا من قاموا بتأسيس ملكية رسمية، إلا أن بعض الشعوب الأصلية، قبل أول لقاء بينهم وبين المستعمرين الفرنسيين والبريطانيين، كانوا منظمين من الناحية الحكومية بطريقة تشبه الفكرة الغربية للملكية. وغالبًا ما كان ينظر الأوروبيون إلى المناطق الشاسعة التي تنتمي إلى مجموعات مختلفة من السكان الأصليين على أنها ممالك، مثل مملكة ساجوناي، بمحاذاة الساحل الشمالي لنهر سانت لورانس بين نهر ترينيتي وإيسيل أو كودري، ومملكة كندا المجاورة، التي امتدت نحو الغرب إلى جزيرة مونتريال— وكان يشار إلى قادة تلك المجتمعات باسم الملوك، لا سيما أولئك الذين يتم اختيارهم من خلال الوراثة. والعديد منها كانت لها رؤساء قبائل، كانت تتنوع السلطات الخاصة بهم من دولة واحدة إلى دولة أخرى، وفي بعض الأحيان، كان يمكن أن يقوم الرئيس بممارسة قدر كبير من سلطاته وتأثيره على قرارات المجموعة، في حين أنه في قبائل أخرى، كان مجرد شخصية رمزية أو احتفالية. وفي حالات الشخصية الاحتفالية، ومع الأخذ في الاعتبار أن العديد من مجتمعات الدول الأولى كانت تحكمها التقاليد وقواعد السلوكيات غير المكتوبة، في حين أن الرئيس كان ملزمًا باتباع نصائح مجلس الحكماء، فإن شكل الحكومة كان يشابه بشدة الملكية الدستورية المعاصرة.
تأسيس المستعمرات الأوروبية.
أنشئت المستعمرات الفرنسية الأولى في أمريكا الشمالية باسم الملك هنري الرابع في أكاديا (المعروفة اليوم باسم نوفا سكوشا) خلال الثلاث سنوات الأولى من القرن السابع عشر –أما المستعمرة الثانية فقد سُميت بورت رويال تيمنًا به– وبحلول عام 1610، أنشئت أولى المستوطنات البريطانية في جزيرة نيوفندلاند التي نادت بحق ملكيتها إليزابيث الأولى ملكة إنجلترا في وقت سابق عام 1583. في العام التالي، استهل هنري هدسون أول رحلة تجارية أدت إلى تأسيس شركة خليج هدسون بموجب امتياز ملكي من الملك تشارلز الثاني؛ ادَّعى الملك ملكية المنطقة التي تغطي ما يُعرف الآن بألبرتا وساسكاتشوان ومانيتوبا وأونتاريو ومينيسوتا وداكوتا الشمالية وغيرها، وأطلق على المنطقة اسم روبرتس لاند تيمنًا بالأمير روبرت الذي ساعده في تأسيس الشركة.
تسارع توالي السلالة المَلكية الفرنسية، وتم في عام 1615 تنصيب إيمار دي شاست نائبًا للملك في كندا لتمثيل الملك هنري الرابع عام 1602. في عام 1615، أصبحت مدينة كيبك -بناءً على توصية من صمويل دو شامبلان- عاصمة مَلَكية للإمبراطورية الفرنسية في الأميركتين مع تعيين شامبلان -الذي شغل منصب الممثل أو نائب الحاكم لمعظم نواب ملوك كندا- كأول ممثل لنائب الملك في فرنسا الجديدة. بعد نحو 60 عامًا، أصبحت فرنسا الجديدة مقاطعة مَلكية لفرنسا تحت حكم الملك عبر "مجلس سيادة" يحدده الملك ويضم الحاكم العام لفرنسا الجديدة بصفته ممثلًا عن الملك. أقر الملك مراسيمًا هادفة نحو تعزيز تعداد سكان فرنسا الجديدة في ستينيات القرن السادس عشر والحدّ من اختلال التوازن الجنساني، وكان من بينها إرسال نحو 200-900 امرأة إلى المقاطعة عُرفن باسم "فيل دو روا" (بالفرنسية : "filles du roi" ، أي بنات الملك)، اصطحبن معهن جهازهن وملابس جديدة برحلة مدفوعة الثمن إلى العالم الجديد. ومع تزايد عدد السكان، أنشئت البنى التحتية كطريق الملك السريع (بالفرنسية: Chemin du Roi) الذي يصل بين مونتريال ومدينة كيبك، وكاتدرائية بازيليكا في نوتردام دي كيبك التي كانت محطَ اهتمام كبير لدى الملك. استمرت هذه الرعاية المَلكية الفرنسية على مدى القرن الثامن عشر؛ فمثلًا منذ عام 1713 وحتى عام 1758 كانت مستعمرة إيل-رويّال، تحديدًا بلدة لويسبيرغ، مشروعًا هامًا للملكين لويس الرابع عشر والخامس عشر وقدّما تمويلًا ضخمًا -حوالي 20 مليون جنيه فرنسي– لدعم البُنى التحتية (لذلك نجد اسميهما يظهران على مثل هذه الأعمال).