CALM/arwiki huggingface dataset:
وُلد بوبوك في 5 مايو 1985 في بوبويشي (ضاحية من ضواحي كيشيناو) لوالديه فيكتور بوبوك والذي كان مدرساً لمادة التاريخ وألّا بوبوك والتي كانت تعمل كمدرسة للغة الرومانية. كان للفقر تأثير كبير على وضع عائلته، حيث أصبح والده يعمل كسائق لسيارة أجرة وأمه ألّا بوبوك باتت عاطلة عن العمل. تخرج فاليريو بوبوك من مدرسة "ميغيل دي سيرفانتس" الثانوية في كيشيناو ثم درس في معهد العلاقات الدولية في مولدوفا لمدة عام قبل أن يغادر الجامعة لأنه لم يمتلك قسط الدراسة المقدربثلاثة آلاف ليو، ثم حاول المغادرة إلى روسيا بحثاً عن عمل بأجر أفضل ولكنه فشل في ذلك. عمل بوبوك بعد ذلك في غسيل وخدمة السيارات قبل أن يتّجه لبيع الأحزمة في السوق. كان يبيع الملابس في نفس المكان الذي قابل به ناتاليا، والتي تزوجها في عام 2007، عاش فاليريو بوبوك مع زوجته وطفله دراغوس (الذي ولد في 30 يوليو 2007) وشقيقه مارسيل ووالديه في شقة في بوبويسي. يدعي البعض أنه كان معروفاً في مراكز شرطة المدينة المحلية باعتباره مدمناً وهمجياً وشاذاً.
ردود الفعل على وفاته.
كان بوبوك مشاركاً سلمياً في الاحتجاجات التي بدأت بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية المولدوفية في أبريل 2009. وصل بوبوك إلى الساحة بعد الساعة 5:00 مساءً، أثناء تخريب المباني الرئاسية والبرلمانية، وتوفي في مستشفى كيشيناو في 8 أبريل 2009 بعد إلقاء القبض عليه. تم إعلان وفاة بوبوك في الساعات الأولى من يوم 8 أبريل في مستشفى تشيسيناو، وأعلن رسمياً أن سبب الوفاة كان استنشاقه لغازات سامة، ولكن بعد فوز الائتلاف الحاكم الحالي في الانتخابات في يوليو تمت إعادة فتح القضية، حيث ادّعت عائلته أنه تعرض للضرب حتى الموت من قبل قوات الشرطة حيث كان جسمه مليئاً بالكدمات، رغم أن الشرطة كانت قد أعلنت أنه توفي نتيجة استنشاق الدخان الناتج عن أعمال الشغب.
قال فاليريو بليشكا محامي عائلة بوبوك أنه ووفقاً لشاهد كان موجوداً عند وفاة فاليريو بوبوك فإن بوبوك قد قُتل عمداً، حيث قرأ المحامي مقطعاً من شهادة الشاهد: "كنت في ليلة الثامن من أبريل مع فاليريو بوبوك وغيره من الرجال نشاهد الأحداث في ساحة الجمعية الوطنية الكبرى ونحن نجلس بسلام بالقرب من قوس النصر في وسط كيشيناو. ثم فجأة وجدنا أنفسنا محاصرين من قبل 50 رجل من رجال الشرطة المسلحين، أمرتنا الشرطة بالوقوف وبدأت بضربنا بالهراوات والأسلحة". تم استدعاء المحامي فاليريو بليشكا (محامي عائلة بوبوك) في 1 يونيو 2009 للاستماع للشهادة حيث أعلن داميان هانكو -الرجل الذي شهد وفاة فاليريو بوبوك- أنه قادر على التعرف على رجال الشرطة الذين ضربوه هو وبوبوك.
دعت دورين تشيرتواكو خلال أحد الاحتجاجات بحضور قدّر بحوالي 3000 شخص في الساحة المركزية في المدينة في 12 أبريل 2009 للحظة صمت إكراماً لذكرى فاليريو بوبوك. كما تم تنظيم احتجاج صامت في 13 أبريل 2009 في وسط مدينة دبلن بمناسبة ذكرى وفاة فاليريو بوبوك.
أنكرت ألا مليكا الناطقة باسم وزارة الداخلية في 12 أبريل التقارير الإعلامية التي ألقت باللوم على الشرطة في وفاة بوبوك، كما أصدرت وزارة الشؤون الداخلية في مولدوفا في 12 أبريل 2009 بياناً تعلن فيه أن تشريح الجثة أظهر أن السيد بوبوك كان مصاباً بكسر في الضلع ولكن وفاته لم تحدث بسبب الإصابة. حيث جاء في البيان "يعتقد الأطباء أن الشاب تسمم بمواد مجهولة، كما أن النيابة مستعدة لإجراء تحقيق دولي من أجل استبعاد التفسيرات الأخرى لهذه الحقيقة".
فيما يتعلق بالشائعات المتعددة المتعلقة بوفاة المواطن فاليريو بوبوك فإن الدائرة الصحفية التابعة لمكتب المدعي العام أصدرت البيان التالي: "توفي ف.بوبوك في يوم 8 أبريل وتمام الساعة 1.15 صباحاً وهو في طريقه إلى الطوارئ، وحسب نتائج تشريح الجثة فإن إصابات الجسم وتحديداً الضلع المكسور ليس لها أيّة علاقة رئيسية بالوفاة حيث أنه ووفقاً للأطباء فقد تعرض للتسمم بمادة غير معروفة. كما أن المدعين العامين مستعدون لجعل الموضوع تحت إشراف خبرات دولية من أجل استبعاد أيّة شكوك ذات صلة بسبب الوفاة ".
كتبت منظمة العفو الدولية في 17 أبريل لعام 2009:"هناك تقارير متضاربة بشأن سبب وفاة فاليريو بوبوك، حيث يقال بأنه توفي أثناء المظاهرات التي حدثت في 7 أبريل، كما أن مكتب المدعي العام أبلغ أن وفاته كانت نتيجة للتسمم بمواد مجهولة في حين أن أسرته تقول إنه توفي نتيجة لإصابات تعرض لها في حجز الشرطة".
قدم المحاميان فيسيلاف أوركان وفاليريو بليشكا العديد من الطلبات لاستخراج جثة بوبوك في الفترة الممتدة ما بين 17 أبريل وحتى 8 يونيو 2009، ولكن طلباتهم تم رفضها 12 مرة قبل أن يحصلوا في وقت لاحق وبعد مهاجمة الادعاء في المحكمة على الحق في استخراج الجثة لعرضها على أحد المتخصصين من المملكة المتحدة. دعا مكتب المدعي والد بوبوك بعد يوم واحد من قيام أحد أعضاء معهد حقوق الإنسان (وهي منظمة غير حكومية تساعد ضحايا التعذيب) باستشارة أخصائي في علم الأمراض للمساعدة في التحقيق في وفاة فاليريو بوبوك، وعد المكتب والد بوبوك بإحضار المتخصص نفسه للتحقيق في القضية، وهذا ما دلّ على أن هاتفه كان تحت المراقبة!
تم استخراج جثة فاليريو بوبوك والذي كان قد دفن في مقبرة بوبشي في 15 يونيو 2009 بحضور محامي عائلة بوبوك والمدعي العام الذي يتولى القضية بالإضافة للخبير البريطاني واستغرقت العملية قرابة الساعتين ثم تم تسليم التابوت لمشرحة تشيسيناو حيث تم إجراء فحص شامل للجثة من قبل الطبيب الشرعي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة ولعب الخبير البريطاني ديريك جون بوندي (من مواليد 25 فبراير 1949) دوراً رئيسياً في العملية.
أشادت منظمة العفو الدولية في 22 يونيو 2009 بقيام السلطات في مولدوفا بدعوة خبير دولي في الطب الشرعي للمشاركة في تشريح جثة فاليريو بوبوك، كما دعت السلطات -وفقاً لالتزامات مولدوفا بالقانون الدولي لحقوق الإنسان- لتقديم ضمانات للقيام بتحقيقات عاجلة ومستقلة وحيادية وشاملة في جميع الحالات المزعومة لسوء تعامل الشرطة مع المحتجين وتقديم أي شخص يُعتقد بأنه مسؤول عن هذه الحالات للعدالة.
قال المدعي العام فاليريو غوربوليا في 9 يوليو 2009 أن بوبوك تم نقله في ليلة 8 أبريل من ساحة الجمعية الوطنية الكبرى لمستشفى الطوارئ في سيارة تابعة للشرطة، وبعد أن أثبت الأطباء وفاته تم على الفور اتخاذ إجراءات قانونية بشأن هذه القضية، كما قال في 24 يوليو 2009 أنه لم يتم العثور على أي شرطي قام بإساءة معاملة المتظاهرين. كان ارتداء رجال الشرطة للأقنعة من الأسباب التي جعلت التعرف على قاتل بوبوك صعباً جداً.
استقال المدعي العام أيون مايوشنكو والذي كان يحقق في قضية بوبوك بعد يومين فقط من انتخابات يوليو 2009، وحل مدعٍ آخر محله ولم تحدث أية تطورات أخرى في القضية حتى نهاية العام. ولكن عندما وصل الإتلاف الحاكم من أجل التكامل الأوروبي للسلطة وعد بإخبار الحقيقة الكاملة عن اضطرابات أبريل 2009.
حضر مئات الأشخاص في 8 أكتوبر 2009 إلى نصب ستيفن العظيم التذكاري في كيشيناو بعد ستة أشهر من الأحداث الدامية. وأعرب رئيس الوزراء فلاد فيلات الذي حضر مراسم الحفل عن تعازيه لفيكتور بوبوك (والد فاليريو بوبوك) كما أعلن أن وزارة الداخلية بدأت تحقيقاً داخلياً فعلياً في تصرفات الشرطة بشكل خاص في 7 أبريل 2009 وخلال الأيام والأسابيع اللاحقة بشكل عام.
حصل بوبوك في 7 أبريل 2010 (بعد وفاته) على وسام الجمهورية والذي يعتبر أعلى وسام في البلاد. كما تم تقديم "جائزة الحرية" والتي يتم تقديمها سنوياً من قبل جورنال دي كيشيناو في 3 نوفمبر 2009 لفاليريو بوبوك.
حضر عمدة كيشيناو ونائب رئيس الحزب الليبرالي دورين تشيرتواكو جنازة بوبوك، كما استخدمت الأحزاب المعارضة وفاته في وقت لاحق كموضوع مهم خلال الانتخابات التي جرت في يوليو 2009.
تلقى دراغوس -ابن فاليريو بوبوك- راتباً شهرياً قدره 1000 ليو يقتطع من راتب الرئيس المؤقت في ذلك الوقت ميهاي غيمبو، واستمر هذا الإجراء طوال فترة ولاية غيمبو المؤقتة لرئاسة مولدوفا بالنيابة. أعلنت النيابة العامة في 6 أبريل 2010 (بعد عام على وفاة بوبوك) أنها ألقت القبض على الذي يفترض به أن يكون هو القاتل، كما اعترفت أنه كان يتعامل مع مفوضية الشرطة العامة.
جائزة فاليريو بوبوك.
تم تبني مذكرة في 30 أبريل 2010 من قبل المكتب الدائم لمجلس الشيوخ الروماني من أجل تأسيس جائزة فاليريو بوبوك لحرية الصحافة والدفاع عن القيم الديمقراطية وتم إطلاق المبادرة في 19 أبريل 2010 من قبل السيناتور الروماني ميهيلا بوبا. تمنح جائزة فاليريو بوبوك كل عام خلال ندوة ينظمها مجلس الشيوخ الروماني في أبريل حول موضوع الدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية والقيم الديمقراطية.
ينص الدستور على حرية الدين، وتحترم الحكومة بشكل عام هذا الحق في الممارسة. ومع ذلك، يمتلك المسؤولون الحكوميون سلطة البحث عن الجماعات الدينية غير المعترف بها رسميًا ومراقبتهم. يوجد تقارير قليلة عن انتهاكات مجتمعية أو تمييز قائم على المعتقد أو الممارسة الدينية، كما يوجد بعض التقارير التي تبين وجود تمييز ضد الأقليات الدينية أيضًا.
تمنح الحكومة مكانة "معترف بها" للكاثوليكية والبروتستانتية (بما في ذلك الإنجيلية والخمسينية) واليهودية والأنجليكانية (بشكل منفصل عن الجماعات البروتستانتية الأخرى) والإسلام والأرثوذكس (اليونان والروس). تتلقى الهيئات التمثيلية لهذه الجماعات الدينية إعانات من إيرادات الحكومة، كما تدعم الحكومة حرية المشاركة في المنظمات العلمانية. تعمل هذه الجماعات الإنسانية العلمانية كدين سابع "معترف به"، ويتلقى كيانها المنظم –وهو المجلس المركزي للمجتمعات الفلسفية غير الدينية في بلجيكا– أموالًا ومزايا مماثلة لمزايا الجماعات الدينية الأخرى المعترف بها.
تتحمل الحكومة والبرلمان الاتحاديان مسؤولية الاعتراف بالمجموعات الدينية ودفع أجور ومعاشات مدراء تلك الجماعات. وبسبب الإصلاح الدستوري الذي سُنَّ في عام 2001، نقلت السلطات الفيدرالية مسؤولية ضمان التعليم الديني، والمساءلة المالية للمجموعات الدينية، والمباني الدينية إلى مستويات أخرى من الحكومة. على سبيل المثال: تقع عمليات الرعية وصيانة الكنائس على مسؤولية السلطات البلدية، كما تتحمل المقاطعات تكلفة المساجد، بينما تدفع حكومات المجتمع الفلمنكي والفرنكوفوني والمجتمعات الناطقة بالألمانية رواتب المعلمين الدينيين وتكاليف البث العام.
دفعت الحكومة الفيدرالية في عام 2007 نحو 134مليون دولار (103 ملايين يورو) للجماعات الدينية المعترف بها. وهذا شمل نحو 15.2 مليون دولار (11.7 مليون يورو) للمنظمات غير الحكومية، و8.7 مليون دولار (6.7 مليون يورو) للجماعات الدينية الإسلامية. بلغ في عام 2006 مجموع نفقات الميزانية الفيدرالية 127 مليون دولار (98 مليون يورو). ووفقًا للبيانات التي قدمتها وزارة العدل، دفعت الحكومة الفيدرالية ذاك العام الرواتب إلى 3021 قس كاثوليكي و110 قس بروتستانتي/ إنجيليي و12 أنجليكاني و35 حاخام و48 قس أرثوذكسي و247 مدير علماني. لم تُصرَف رواتب لرجال الدين المسلمين بسبب عدم وجود اتفاق بين السلطات الفيدرالية/ الإقليمية والمجلس الإسلامي. وبشكل عام، بلغ إجمالي الإنفاق من قبل جميع مستويات الحكومة للتعليم الديني والمباني نحو 78062 مليون دولار (حوالي 580 مليون يورو). ملاحظة: استخدم تقرير 2006 عن طريق الخطأ الفرنك البلجيكي بدلاً من اليورو.
يتطلب النظام التعليمي العام –من رياض الأطفال وحتى الجامعة– حيادية صارمة في تقديم وجهات النظر الدينية الخاصة بأعضاء الهيئة التدريسية باستثناء معلمي الدين. يعتبر التعليم الديني أو "الأخلاقي" إلزامي في المدارس العامة، ويُقدّم وفقًا لتفضيلات الطالب الدينية أو غير الدينية. توفر جميع المدارس العامة معلمين لكل من الديانات الست المعترف بها، إذا تواجد عددً كافٍ من التلاميذ يرغبون في الحضور. يُرَشَّح معلمي الدين في المدارس العامة من قبل لجنة من مجموعتهم الدينية، ويتم تعيينهم من قبل وزير التعليم المعني بذلك. تُعرف المدارس الدينية المرخص لها والتي تتبع المنهج نفسه الذي تتبعه المدارس العامة بالمدارس "المجانية"؛ لأنهم يتلقون إعانات حكومية من المجتمع لنفقات العمل. تُدفَع رواتب المعلمين كما غيرهم من موظفي الخدمة المدنية من قبل حكوماتهم المجتمعية.
تطبق الحكومة خمسة معايير في تقرير ما إذا كان يجب منح الاعتراف لجماعة دينية: يجب أن يكون للدين هيكل أو تسلسل هرمي؛ يجب أن يكون لدى المجموعة عدد كاف من الأعضاء؛ يجب أن يكون الدين موجودًا في البلاد لفترة طويلة من الزمن؛ يجب أن تقدم قيمة اجتماعية للعامة؛ ويجب أن تلتزم بقوانين الدولة وتحترم النظام العام. هذه المعايير ليست موجودة في المراسيم أو القوانين، والحكومة لا تحدد رسميًا معنىً أو قيمةً واضحةً للعدد الكافي والمدة الطويلة. تُقدّم كل جماعة دينية تسعى للحصول على اعتراف رسمي ملفها إلى وزارة العدل التي تجري بعد ذلك مراجعة شاملة قبل التوصية بالموافقة أو الرفض. الموافقة النهائية على وسم "معترف به" هي مسؤولية البرلمان وحده. ومع ذلك، يقبل البرلمان عمومًا قرار وزارة العدل، يجوز للمجموعة التي رفضت وزارة العدل طلبها أن تستأنف القرار أمام مجلس الدولة.
قدمت في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2006 لجنة من الخبراء –معينين من قبل وزير العدل– بعض التوصيات لتعديل نظام التمويل. امتنعوا عن الدعوة إلى إصلاح شامل مشيرين إلى أن النظام الذي بموجبه يقوم دافع الضرائب الفردي بالمساهمة في المجموعة الدينية التي يختارها، قد ينتهك الدستور وقوانين الخصوصية السائدة. اعترف أيضًا في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2006 الكاردينال غودفريد دانيلز –رئيس الكنيسة الكاثوليكية البلجيكية– علنًا بتمييز نظام التمويل المعمول به للكنيسة الكاثوليكية إيجابًا، مضيفًا أنه لن يقاوم التغيير.
توصلت الحكومة الفيدرالية في 30 مارس/ آذار عام 2007 إلى الاتفاق على النص الخاص بمشروع قانون يهدف إلى الاعتراف بالبوذية باعتبارها "جماعة فلسفية غير طائفية". لم تحدد الحكومة موعدًا لتقديم مشروع القانون إلى البرلمان الذي تم حله في مايو/ أيار قبل الانتخابات في يونيو/ حزيران. بالرغم من ذلك، أعلن وزير العدل أن الأمانة الوطنية البوذية ستتلقى إعانات وأن العاملين سيتقاضون رواتبهم ابتداءً من عام 2008.
لم يُعتَرف بالكنيسة الأرمنية رغم التداول بالموضوع، كما استمر النقاش حول تقديم الدولة الإعانات المالية للمجتمعات الدينية الصغيرة الأخرى. وبشكل عام، لا يمنع عدم الاعتراف بجماعة دينية ما هذه الجماعة من ممارسة معتقدها بحرية وانفتاح، وبذلك قد لا تتلقَ المجموعات غير المعترف بها إعانات حكومية، إلا أنها قد تتأهل للحصول على إعفاء ضريبي باعتبارها منظمات غير ربحية.
كانت الحكومتان الفلمنكية والفرانكفونية في نهاية عام 2006 تدرس كيفية تدريب الأئمة على التعليم الديني. اختارت الحكومتان معايير للتدريب الأكاديمي على نفس مستوى مشرفي الجماعات الدينية الأخرى المعترف بها.
قضت محكمة الاستئناف في أنتويرب في عام 2005 بأنّ مسألة ارتداء النساء للحجاب في العقيدة الإسلامية خارج نطاق صلاحيتها، وهي أعلى هيئة عالجت هذه القضية.
أنشأت الحكومة في عام 1993 مركز تكافؤ الفرص والنضال ضد العنصرية المعروف باسم مركز مكافحة العنصرية، ليعمل باعتباره وكالة مستقلة مسؤولة عن معالجة جميع أنواع التمييز، بما في ذلك التمييز الديني. يخضع هذا المركز لتوجيه من وزارة التكامل الاجتماعي إضافةً لمكتب رئيس الوزراء الذي يقوم بنفسه بتعيين رئيس المركز على أن تكون مدة إدارته ست سنوات، ولا يجوز لرئيس الوزراء إقالة المدير بمجرد تعيينه.
استحدثت وزارة العدل في آذار/ مارس عام 2006 آلية لتحديد جرائم الأفعال العنصرية أو كراهية الأجانب أو رهاب المثلية، مما سهّل مقاضاة التمييز باعتباره عملًا إجراميًا. قرر الوزير تعيين قاضٍ في كل دائرة قضائية مكلفة بمراقبة قضايا العنصرية والتمييز. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت كلية المدعين العامين –هيئة حكومية يخدم فيها كبار المدعين العامين– توجيهًا حول تحديد انتهاكات قوانين مكافحة العنصرية ومناهضة التمييز.
مارست الحكومة الإندونيسية التمييز ضد أشخاص إندونيسيين من أصلٍ صيني، وبدأ هذا التمييز منذ حقبة شركة الهند الشرقية الهولندية. وقعت اعتداءات خطيرة ضد الصينيين في فترات متقطعة منذ عام 1740، حيث قتل جنود شركة الهند الشرقية الهولندية نحو 10 آلاف شخصٍ من أصل صيني فيما يُعرف باسم مجزرة باتافيا. وقعت أسوأ أعمال العنف بين عامي 1945 و1949 خلال الثورة الوطنية الإندونيسية ضد الحكم الهولندي. اندلعت أعمال عنفٍ ملحوظة في بدايات الستينيات من القرن الماضي. تعرّض الإندونيسيون من أصل صيني إلى أعمال عنفٍ في عام 1965 عقب محاولة انقلاب فاشلة ضد عمليات التطهير الشيوعي في إندونيسيا، لكن غالباً ما يتم تضخيم عدد الضحايا الصينيين في تلك الأحداث، حيث كان الشيوعيون الإندونيسيون الأصليون من استهدفوا في عمليات القتل تلك. في عام 1998، أحرق عددٍ من المتاجر الصينية واغتصبت عشرات النساء خلال أعمال الشغب في شهر مايو.
نماذج الاضطهاد.
ينحصر العنف ضد الإندونيسيين من أصل صيني بالهجمات على الممتلكات، كالمصانع والمحال بشكل عام. لكن ذلك لا ينفي وقوع عمليات قتل واعتداءات، كما حصل في باتافيا سنة 1740، وتانقيرانغ عام 1946، وخلال الفترة التي تلت حركة 30 سبتمبر عام 1965، وخلال أعمال الشغب التي وقعت في شهر مايو عام 1998.
يدعي بعض المراقبين أن الإندونيسيين من أصل صيني أصبحوا “كبش فداء” في حالاتٍ يتحوّل فيها السخط والاضطرابات الاجتماعية إلى أعمال عنف. تجلّت فكرة “كبش الفداء” بوضوح خلال الفترة التي تلت استقلال إندونيسيا .
أصبحت المصطلحات التي تُعتبر مذلّة ومهينة للإندونيسيين من أصل صيني مستخدمة في اللغة الإندونيسية الدارجة، على المستويين الإقليمي والوطني. فهناك المصطلح Cina، والذي أصبح استخدامه لازماً (إلزامياً) في عام 1967 بدلاً من المصطلح الذي كان يُستخدم سابقاً، وهو Tionghoa. المصطلح السابق Cina يشير إلى دلالات ومفاهيم سلبية بالنسبة إلى الإندونيسيين الأصليين. بدأ استخدام المصطلح Tionghoa مجدداً عقب بدء عملية الإصلاح، لكن وقتها، لم يكن الجيل الأصغر من الإندونيسيين الصينيين يعتبرون مصطلح Cina مصطلحاً سلبياً.
بعد انتهاء حكم شركة الهند الشرقية الهولندية وبدء الحكم الاستعماري الحضري عام 1815، طُرحت تشريعات مخصصة للتمييز ضد الإندونيسيين من أصل صيني، من بينها قانونٌ عام 1816 يجبر الأشخاص المنتمين إلى العرق الصيني على حمل تذكرة مرور خاص في جميع الأوقات.
خلال فترة حكم سوكرانو عام 1958، طُلب من الإندونيسيين من أصل صيني الإعلان عن رغبتهم بالبقاء كمواطنين إندونيسيين، وفي عام 1959، مُنع الصينيون غير الحاصلين على حق المواطنة من ممارسة التجارة خارج مناطقهم الحضرية. استمر التمييز حتى مع قدوم النظام الجديد. طُلب من الإندونيسيين الصينيين اختيار أسماء مشابهة للأسماء الإندونيسية، ومُنعوا من ممارسة تقاليدهم على العلن، وطُلب منهم حمل دليلٍ إضافي يثبت هويتهم. بالمجمل، تم إقرار 45 قانوناً تمييزياً بشكل مباشر أو غير مباشر خلال فترة النظام الجديد. لكن أغلب تلك القوانين تم إلغاؤها خلال فترة رئاسة كلّ من عبد الرحمن وحيد وميجاواتي سوكارنوبوتري، لكن حالات تنفيذ العقوبات مازالت مستمرة.
وفقاً للأدوات الأثرية التي عُثر عليها في إندونيسيا، وُجد أن الصين أجرت معاملات تجارية مع الأرخبيل الإندونيسي منذ القرن الأول قبل الميلاد. كانت أول حركة هجرة بشرية مُسجلة من الصين إلى جنوب شرق آسيا البحري هي قدوم القوات المغولية تحت قيادة قولاي خان، والتي تُوّجت بالغزو المغولي لجاوة في عام 1293. جلب المغول معهم التقنيات الصينية إلى الجزيرة، تحديداً تقنيات بناء السفن وسكّ النقود. عجّل الغزو المغولي تدهورَ الممالك الكلاسيكية وسرّع صعود إمبراطورية ماجاباهيت.
لاحقاً، وصل التجار الصينيون المسلمون من الساحل الشرقي للصين إلى البلدات والمدن الساحلية في إندونيسيا وماليزيا في أوائل القرن الخامس عشر. قادهم الملّاح تشينغ خه، الذي ترأس عدداً من البعثات إلى جنوب شرق آسيا بين عامي 1405 و1430. استوطن هؤلاء التجار في الساحل الشمالي لجزيرة جاوة، لكن لا وجود لوثائق أخرى تشير إلى استيطانهم المنطقة بعد القرن السادس عشر. يعتقد العلماء أن المسلمين الصينيين دُمجوا مع غالبية السكان المسلمين، وزالت جميع المجتمعات الصينية عندما وصل الهولنديون. أُعيد توطيد التجارة مع الصين بعد تشريعها التجارة الخاصة عام 1567، ومنحها تراخيصاً لـ 50 جنك في السنة. برزت موانئ في عدة مستوطناتٍ صينية نائية ضمن الأرخبيل، من بينها ميناء الفلفل في بنتن.
بحلول عام 1740، كان هناك أكثر من 2500 منزل يملكه صينيون داخل مدينة باتافيا، وعاش 15 ألف صيني خارج أسوار المدينة. جرّاء دعم الصينيين للإندونيسيين في حملاتهم ضد الهولنديين، أقرّ الهولنديون في الخامس والعشرين من يوليو عام 1740 قراراً بـ “قتل أو إخفاء” الصينيين الذين لا يملكون تذكرة مرور والعاطلين عن العمل. شمل هذا القرار التجار ورجال الأعمال الذين لم يستجيبوا للابتزاز. تم تجميع هؤلاء الأشخاص ووضعهم على سفنٍ متجهة إلى سيلان. تعرضت منازل الصينيين إلى التفتيش العشوائي، مصحوباً بالاعتداء والسرقة في أغلب الأوقات.
انتشرت الشائعات لاحقاً، والتي تفيد بأن هؤلاء الذين رُحّلوا إلى سيلان قد تمّ إعدامهم، لذا حمل الصينيون الأسلحة. وعندما اشتد التوتر، عقد الحاكم الجنرال أدريان فالكينير جلسة طارئة لكامل الأعضاء. في السابع من أكتوبر عام 1740، هاجمت مجموعة مكونة من مئات الصينيين الإندونيسيين حصناً هولندياً في Tanah Abang، وقتلت 50 شخصاً. ردّ الهولنديون على هذا الهجوم بإرسال جيشٍ مؤلفٍ من 1800 جندي يقودهم غوستاف فيليم فان إمهوف، بالإضافة إلى الميليشات والمجندين، وشرعوا بحملة تطهير عرقي. التحق الإندونيسيون الأصليون بالحملة العسكرية لاحقاً، حيث انتشرت شائعات وقتها عن مخططات الصينيين المتمثلة بالاغتصاب والقتل الجماعي. أحرقت القوات العسكرية المنازل والمحال التجارية الصينية لمدة أسبوعين، وقتلت السكان الصينيين وألقت بجثثهم في نهر Ciliwung. في نهاية المطاف، قُدّر عدد الضحايا بـ 10 آلاف قتيل، من بينهم 500 أسير ومريض في المستشفى. نُقل الناجون الصينيون في باتافيا إلى منطقةٍ خارج أسوار المدينة، وهي الآن ما يعرف الآن بقرية Glodok. تم تطبيق هذا الإجراء في المدن الأخرى، حيث بُنيت الأحياء الصينية لفصل الصينيين عن المجموعات العرقية الأخرى. أشعل هذا الحدث حرباً استمرت سنتين، قاتل فيها الجنود الصينيون وسكان جاوة جنباً إلى جنب.
خلال حرب جاوة، قُتل الآلاف من الإندونيسيين الصينيين على يد الأمير ديبونيجورو وقواته خلال غارات على الساحل الجنوبي لجاوة. هرب الناجون إلى الساحل الشمالي أو المستوطنات الهولندية طلباً للحماية.
في عام 1848، سنت الحكومة الاستعمارية الهولندية قانوناً لتصنيف جميع سكان الأرخبيل ضمن مجموعتين، على أساس إيمانهم بالديانة المسيحية أم لا. تم تعديل هذا القرار لاحقاً عام 1885 ليشمل الإندونيسيين الأصليين والصينيين والعرب والهنود المسيحيين وغير المسيحيين. لكن في الواقع، كان “الشرقيون الأجانب” يعاملون بناءً على قوانين منفصلة.
تحليل حركة الاتصال المرورية هي عملية اعتراض وفحص الرسائل من أجل استنباط المعلومات من أنماط الاتصال، والتي يمكن تنفيذها حتى لو كانت الرسائل مشفرة. بشكلٍ عام، كلما زاد عدد الرسائل التي يتم فحصها، أو حتى التي يتم اعتراضها وتخزينها، كلما زادت كمية المعلومات المستخرجة من حركة الاتصال المرورية. يمكن استخدام هذا التحليل في الاستخبارات العسكرية، أو الاستخبارات المضادة، أو تحليل نمط الحياة، وهو مصدر قلق في مجال أمن الحاسوب.
قد يتم دعم مهام تحليل حركة الاتصال المرورية من قبل برامج الحاسوب الرقمية. وقد تتضمن تقنيات تحليل حركة المرور المتقدمة أشكالاً مختلفة من عمليات تحليل الشبكات الاجتماعية.
كسر سرية الشبكات.
يمكن استخدام آلية تحليل حركة الاتصال المرورية لكسر الهوية السرية للشّبكات المجهولة، كما يحدث على سبيل المثال مع برنامج تور. هناك آليتان لهجوم تحليل حركة الاتصال المرورية، السلبي والنشط.
1. في طريقة التحليل السلبي لحركة الاتصال المرورية، يستخرج المخترق خصائص من حركة الاتصال المرورية بتدفق معين على أحد جانبي الشبكة ويبحث عن تلك الخصائص على الجانب الآخر منها.
2. في طريقة تحليل حركة الاتصال المرورية النشطة، يغير المخترق توقيت حزم التدفق وفقاً لنمطٍ معين ويبحث عن هذا النمط على الجانب الآخر من الشبكة؛ وبالتالي، يمكن للمخترق ربط التدفقات بين الجانبين في الشبكة لكشف هويتها السرية. على الرغم من أنّ ذلك يضيف ضوضاء نابعة من التوقيت إلى حزم التدفق، هناك طرق تحليل حركة نشطة تُخفف بقوة من هذه الضوضاء.
في السياق العسكري، يعد تحليل حركة الاتصال المرورية جزءاً أساسياً من استخبارات الإشارات، ويمكن أن يكون مصدراً للمعلومات حول نوايا وحركات الهدف. تشمل هذه الأنماط ما يلي:
1. الاتصالات المتكررة - يمكن أن تدل على التخطيط
2. الاتصالات السريعة والقصيرة - يمكن أن تدل على المفاوضات
3. النقص في الاتصالات - يمكن أن يدل على نقصٍ في النشاط، أو إكمال الخطة النهائية
4. الاتصالات المتكررة الموجهة من محطة مركزية إلى محطات محددة - يمكن أن يُسلط الضوء على سلسلة القيادة الإدارية
5. من يتحدث مع من – يمكن أن يدل على المحطات "المسؤولة" أو "محطة التحكم" الخاصة بشبكة معينة. كما يمكن أن يشير ذلك لمعلوماتٍ عن الموظفين العاملين في كل محطة
6. من يتحدث متى – يمكن أن يدل على المحطات النشطة في حدثٍ معين، مما قد يشير إلى المعلومات التي يتم تمريرها وربما شيء عن الموظفين/الوصول فيما يتعلق ببعض المحطات.
7. من يغير الاتصال من محطة إلى أخرى، أو وسط إلى آخر – يمكن أن يدل على حدوث حركة، خوفاً من اعتراض الاتصال.
هناك علاقة وثيقة بين تحليل حركة الاتصال المرورية وتحليل الشِفرات. غالباً ما يتم تشفير رموز النداء والعناوين، مما يتطلب مساعدةً في تحديدها. يمكن أن يكون حجم حركة المرور في كثير من الأحيان علامة على أهمية المرسل إليه، مع إعطاء تلميحات على الأهداف أو الحركات المعلقة لمحللي الشِفرات.
أمان تدفق حركة الاتصالات المرورية.
يعني أمان تدفق المرور استخدام التدابير التي تخفي وجود وخصائص الرسائل الصالحة على الشبكة لمنع تحليل حركة المرور. يمكن القيام بذلك عن طريق الإجراءات التشغيلية أو عن طريق الحماية النابعة من الخصائص الكامنة في بعض معدات التشفير. تشمل الأساليب المستخدمة ما يلي:
1. تغيير رموز النداء الراديوية بشكلٍ متكرر
2. تشفير عناوين إرسال واستقبال الرسائل (رسائل ذات عناوين مشفرة)
3. إشغال الدائرة في جميع الأوقات أو أغلبها عن طريق إرسال حركة اتصال مرورية زائفة
4. إرسال إشارة مشفرة مستمرة، سواء كان يتم بث حركة الاتصال المرورية أو لا. يسمى هذا أيضاً إخفاء أو تشفير الرابط.
يُعتبر أمان تدفق حركة الاتصال المرورية أحد جوانب أمن الاتصالات.
1. لاحظ المحللون البريطانيون في الحرب العالمية الأولى أنّ رمز النداء لنائب الأدميرال راينهارد شير، قائد الأسطول المعادي، قد تم نقله إلى محطة برية. نفى أدميرال أسطول بيتي، الذي لم يكن على علمٍ بتغير شير رموز النداء عند مغادرة الميناء، أهميتها وتجاهل محاولات المحللين من الغرفة 40 توضيح هذه النقطة. انطلق الأسطول الألماني للهجوم، لكن  البريطانيين تأخروا في لقائهم في معركة جوتلاند. لو تم أخذ تحليل حركة الاتصال المرورية على محمل الجد، لكان أداء البريطانيين تحسن على الأرجح عن مجرد "التعادل" في المعركة مع الألمان.
2. أقامت الاستخبارات العسكرية الفرنسية، التي شكلها إرث كيركهوفز، شبكة من محطات الاعتراض في الجبهة الغربية في فترة ما قبل الحرب. عندما عبر الألمان الحدود، استخدم الفرنسيون وسائل مُخادعة لتحديد الاتجاه استناداً إلى شدة الإشارة التي تم اعتراضها. كما مكّنهم تسجيل جميع رموز النداء وحجم حركة الاتصال المرورية من تحديد المجموعات القتالية الألمانية والتمييز بين سلاح الفرسان سريع الحركة والمُشاة الأبطأ.
1. في أوائل الحرب العالمية الثانية، كانت حاملة الطائرات إتش.أم.أس غلوريوس تقوم بإجلاء الطيارين والطائرات من النرويج. كشف تحليل حركة الاتصال المرورية عن إشاراتٍ على تحرك سفينتي شارنهورست وجنييسناو نحو بحر الشمال، لكن الأميرالية رفضت التقرير باعتباره غير مثبت. لم يتمتع قائد سفينة غلوريوس بالحذر الكافي، وفوجئ نتيجةً ذلك بهجومٍ أدى إلى غرق سفينته. قال هاري هينسلي، مسؤول الاتصال بشركة بلتشلي بارك للأميرالية، في وقت لاحق أنّه تم أخذ تقاريره من محللي المرور بجدية أكبر بعد ذلك.
2. أثناء التخطيط والتدريب على الهجوم على بيرل هاربور، كانت حركة اتصال مرورية قليلة جداً عبر الراديو مُعرضة للاعتراض. كانت السفن والوحدات والأوامر المعنية جميعها في اليابان وعلى اتصال بالهاتف أو البريد السريع أو مصباح الإشارة أو حتى العلم. لم يتم اعتراض أي من حركات الاتصال المرورية هذه، ولم يجري تحليلها.
3. لم يجري إرسال عددٍ غير طبيعي من الرسائل خلال جهود التجسس ضد بيرل هاربور قبل شهر ديسمبر؛ فقد تم استدعاء السفن اليابانية بشكل منتظم في هاواي وكانت الرسائل تُحمل على متنها من قبل الموظفين القنصليين. كانت سفينة واحدة على الأقل تحمل بعض ضباط المخابرات البحرية اليابانية. لم يكن من الممكن تحليل تلك الرسائل. ومع ذلك، اقترح أنّ حجم الحركة الدبلوماسية من وإلى بعض المحطات القنصلية قد يكون أشار إلى أماكن استهداف تَهم اليابان، والذي ربما يكون قد اقترح مواقع لتركيز جهود تحليل حركة الاتصال المرورية وفك التشفير.