CALM/arwiki huggingface dataset:
وُصفت ممارسات الحكومة الزيمبابوية بالتعسفية، وغير المبررة وغير المكترثة بالمعاناة البشرية، وقد وصفت صحيقة واشنطن بوست في 7 فبراير عام 2008 كيف اضطر بعض الرجال والنساء المهجرين من هراري أن يمشوا مسافة 28 كم (17 ميلًا)، أي رحلة تستغرق 5 ساعات للوصول إلى أماكن عملهم (دون فطور)، لأن التكلفة الفردية لركوب الباص ليوم واحد كانت قد أصبحت تعادل راتب أسبوع كامل؛ 10 ملايين دولار زيمبابوي.
تقع المسؤولية الإجمالية لعمليات التهجير على عاتق الحزب الحاكم؛ الاتحاد الوطني الأفريقي في زيمبابوي-الجبهة الوطنية، فقد بدأ الرئيس السابق للجنة هراري، د. جيمسون كاروشا، عملية مورامباتسفينا بعد أسابيع انعقاد الانتخابات المتنازع عليها هناك، وتدير لجنة هراري التي يترأسها حاليًا سيكيساي ماكاوافارارا شؤون المدينة رغم حقيقة وجود طلب معلّق لدى المحكة العليا يشكك في شرعيّة ذلك، علمًا أن اللجنة بحد ذاتها قد عُينّت من قِبل إغناتيوس تشومبو، وزير الحكومة المحلية، والأشغال العامة والتنمية الحضرية، ما أدّى لتعليق إحدى الصحف الزيمبابوية أن «الرئيس موغابي، من خلال وزير الحكومة المحلية، والأشغال العامة والإسكان المحلي؛ إغناتيوس تشومبو، مسيطر بشكل فعال حاليًا على مدينة هراري».
أشار موغابي إلى أن عمليات الإخلاء ضرورية لإجراء «حملة تنظيف شديدة لاستعادة الصحة العامة» ،وقد صرّح تشومبو من ناحية (استعادة للنظام) بأن «أولئك الأشخاص ذوي الممارسات الإجرامية هم من يجعلون البلاد عصيّة على السيطرة حقًا»، وقال مفوض الشرطة الزيمبابوية أوغستين تشيهوري أن عملية مورامباتسفينا كانت معنية بـ «تنظيف البلاد من جموع الحشرات الزاحفة المعتكفة على تدمير الاقتصاد».
بعد أن قامت الشرطة بمعظم عمليات الهدم، فإنها تلقت المساعدة من الجيش وخدمة الشباب الوطنية، وقد أُجبر العديد من السكان على تدمير منازلهم الخاصة بأنفسهم، أحيانًا تحت تهديد السلاح، وتعرّض أولئك الأشخاص الذين هُدمت بيوتهم لتهديد بمزيد من القمع من الشرطة الزيمبابوية الجمهورية والمخابرات المركزية المرعبة إن رفضوا العودة للمناطق القروية، إذ ادعى وزير التعليم أنياس تشيغويديري أن لا يوجد أحد في زيمبابوي إلا ويمتلك منزلًا قرويًا.
أسباب بديلة للإخلاء.
جادلت الحكومة الزبميبابوية أن هدف عملية مورامباتسفينا كان استعادة النظام، ولكن توقيت عمليات الإخلاء؛ مباشرة بعد الانتخابات البرلمانية المتنازَع عليها في 31 مارس عام 2005، إلى جانب الطبيعة المتناقضة للعملية، قد حثّ المعلقين على التصريح بوجود أهداف بديلة للهدم، رغم اعتقاد العديد بكونه مزيجًا من عديد مما سبق.
جزاءات سياسية.
ناقشت حركة التغيير الديمقراطية المعارضة بأن هدف الحكومة الأساسي في مورامباتسفينا هو معاقبة الفقراء في المدن على التصويت لصالح المعارضة خلال الانتخابات البرلمانية في شهرمارس، علمًا أن المدن لطالما كانت معاقل قوية لهذه الحركة، وقد أُنشِئت لجنة هراري التي بدأت بالحملة في الحقيقة للإطاحة بالقوى الحاكمة لمجلس المدينة المُنتخب من حركة التغيير الديموقراطية.
ولكن ما أبلى منطق الجزاء هذا هو حقيقة اشتمال بعض مؤيدي الاتحاد الوطني الأفريقي في زيمبابوي-الجبهة الوطنية، بمن فيهم مقاتلو حرب التحرير القدماء، في إخلاء المخيمات العشوائية، لكن من جهة أخرى تعززت فرضية كون عملية مورامباتسفينا ضربًا من الجزاء السياسي لدرجة أصبحت أشبه بالحقيقة عند تكرار ما حدث في عملية مشابهة مباشرة بعد انتخابات عام 2018 المتنازع عليها أيضًا.
إضعاف المعارضة السياسية.
لاحظ معلقون أمثال تيريراي كاريماكويندا تشابه اسم هذه العملية مع حملة غوكوراهوندي المجراة كجزء من نزاع موغابي ضد قبيلة ماتابيلي في بدايات ثمانينيات القرن العشرين، والتي أدت في النهاية لزوال اتحاد الشعب الأفريقي في زيمباباوي التابع لجوشوا نكومو باندماجه مع حزب روبيرت مواغبي عام 1987، وبالتالي خُمّن أن الحكومة تسعى لافتعال وضع لن تمتلك فيه حركة التغيير الديمقراطية خيارًا سوى الاندماج مع الحزب الحاكم.
نوه كاريماكويندا بأن فكرة طرد المصوتين الحضريين للمناطق القروية سيخلي المدينة من مؤيدي حركة التغيير الديموقراطية، ويتيح لحكومة إعادة إسكان مناطق بلدة شانتي بمناصري الحزب الحاكم، وأن داعمي الحركة المعارضة سيُجبرون في هذه الحالة على العيش في مناطق لطالما كان يُنظر إليها على أنها معاقل للاتحاد الوطني الأفريقي في زيمبابوي-الجبهة الوطنية.
ضبط الاحتجاجات السياسية.
اعتبر الغرب الانتخابات البرلمانية الزيمبابوية لعام 2005 غير حرة ولا عادلة، وقد أشارت العديد من التقارير إلى احتمال تعالي انتفاضات جماعية ضد الحكومة، في الحقيقة، نادى مطران الكاثوليك بايوس انكيوب، وهو ناشط محترم في حقوق الإنسان وناقد صريح للحكومة، بانتفاضة سلمية على العلن قبل انعقاد الانتخابات، محاججًا بأن النتيجة قد حُسمت سلفًا بالفعل.
فدار النقاش أنه من خلال بعثرة حركة التغيير الديموقراطية في مواقع ريفية بعيدة، سيسهل على حكومة الاتحاد الوطني الأفريقي في زيمبابوي-الجبهة الوطنية ضبط الجماهير الغاضبة في حال اشتعال عصيان أو احتجاج جماعي، بينما تقترح مصادر أخرى بأن القائد الإثيوبي السابق منغيستو هيلا مريام، الذي هرب لهراري عام 1991، ربما قد أعطى روبيرت موغابي الفكرة على هيئة نصيحة أمنية، محذرًا القائد الزيمبابويي أن الأحياء الفقيرة المتضخمة كانت تشكّل أرضًا خصبة لانتفاضة جماعية.
إدارة للمخاطر كجزء من إعادة تشكيل مستقبلية للحكومة.
قدّم منتدى المنظمة الزيمبابوية غير الحكومية لحقوق الإنسان سببًا آخر للبعثرة المسبقة لسكان معاقل الحزب المعارض، فأشار لحقيقة أن الحكومة كانت تواجه أزمة اقتصادية غير معهودة، تميزت بشحّ في الوقود والطعام، وتضخمًا متفشيًا، والافتقار لأية عملة أجنبية عمليًا، ولحل هذه الأزمة، ناقش المنتدى أن حكومة الحزب الحاكم ستكون مجبورة رغمًا عن إرادتها على عودة الانخراط بالمجتمع الدولي، ما يعني عكس نمط حكمها بأكمله، والالتزام بحكم القانون، وإنهاء العنف والقمع السياسيين، وإتاحة المجال للصحافة والإعلام، وإيقاف التدخل بالحريات الأساسية للمواطنين.
إعادة السيطرة على التعامل بالعملة الأجنبية.
في بدايات القرن العشرين، حاربت زيمبابوي لإحكام سيطرتها على سوق العملة الأجنبية بتبني مجموعة من الإجراءات، قادها عادةً حاكم مصرف المال الاحتياطي غيديون غونو، وتشير سوكوانيلي، وهي مجموعة داعمة للعمل المدني، أن غودو قد ساهم بدور كبير في عملية مورامباتسفينا، إذ تزامن توليه منصبه في الحقيقة مع بداية الحملة القسرية على التعامل غير القانوني بالعملة الأجنبية، ما حثّ مصدرًا شائعًا للأخبار المستقلة على الإشارة إلى أن إحدى أهم نقاط تركيزه تكمن في سوق العملة الأجنبية غير القانونية.
تعزيز سياسة (الالتفات للشرق).
تضمنت نزعة الاتحاد الوطني الأفريقي في زيمبابوي -الجبهة الوطنية لحل أزمته الاقنصادية توطيد علاقاته التاريخية مع الصين، إذ أوردت صحيفة  ذا هيرالد التابعة للحكومة دعم روبيرت موغابي لعملية مورامباتسفينا، بالإضافة إلى منظوره بأن الاقتصاد بدأ بتلقي استثمارات كبيرة ومهمة من الشرق الأقصى، وقد أدى ذلك لتخمين البعض أن سبب تدمير بلدات شانتي كان جزئيًا لدعم المصالح الاقتصادية الصينية في زيمبابوي، من خلال إزالة المنافسة المحلية المهددة لرجال الأعمال الصينيين حديثي الوصول، والذين تبيع متاجرهم بضائع رخيصة السعر وسيئة الجودة غالبًا.
بالإضافة إلى الدعم العملي لمصالح رجال الأعمال الصينيين، اقترح العديد أن عملية مورامباتسفينا توضح علاوة على ذلك التزامًا بإيديولوجية الالتفات نحو الشرق، ما ثَبُت في تبني الحزب الحاكم نموذجًا آسيويًا للحكم، إذ تقوَّض الحقوق الفردية عادةً لصالح الجموع، أو النظام الحاكم، وقد حثّت مقاربة روبيرت موغابي في الحكم مقارنته دائمًا مع بول بوت.
كانت قضية يونغ فوي كونغ ضد المدعي العام قضية أساسية في عام 2010 من قبل محكمة الاستئناف في سنغافورة، والتي ردًّا على طعن يونج فوي كونغ مهرّب المخدرات المُدان، رأت أن عقوبة الإعدام الإلزامية التي فرضها قانون إساءة استخدام المخدرات لبعض جرائم الاتجار بالمخدرات لا ينتهك المادتين 9(1) و12(1) من دستور سنغافورة.
تنص المادة 9(1) على ما يلي: «لا يجوز حرمان أي شخص من حياته أو حريته الشخصية إلا وفقًا للقانون». قررت محكمة الاستئناف أن مصطلح القانون لا يستثني القوانين التي تجيز العقوبة اللا إنسانية. هذا لا يعني أن جميع القوانين لها ما يبررها مهما كانت طبيعتها. لا يمكن اعتبار القوانين التي تنتهك القواعد الأساسية للعدالة الطبيعية أو تلك العبثية أو التعسفية قانونًا. ومع ذلك، فإن عتبة الجُرم في فرض عقوبة الإعدام الإلزامية على الجرائم المتعلقة بالمخدرات هي مسألة سياسة، وبالتالي فهي مسألة تشريع وليس للمحاكم أن تقررها. ميزت المحكمة مجموعة من قضايا مجلس الملكة الخاص التي خلُصت إلى أن عقوبة الإعدام الإلزامية غير دستورية، لأن دساتير السلطات القضائية التي نشأت عنها الطعون تتضمن حظرًا صريحًا للعقوبة اللاإنسانية التي يفتقر إليها دستور سنغافورة. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن دستور الهند لا يحظر صراحةً العقوبة اللاإنسانية، فقد رفضت المحكمة إتباع قرار المحكمة العليا في الهند بإلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية لعدم اتساقها مع المادة 21 من الدستور الهندي، والتي تشبه المادة السنغافورية 9(1). من بين أمور أخرى، رأت المحكمة أن اختبار الصلاحية الدستورية للمادة 9(1) يختلف عن الاختبار المطبق على المادة 21 في الهند. وأخيرًا، رأت المحكمة أنه لا يمكن إدراج قواعد القانون الدولي العرفي في معنى كلمة القانون في المادة 9(1) لأن هذا لا يتماشى مع التسلسل الهرمي العادي لقانون سنغافورة، الذي ينص على أنه لا يمكن اعتماد القانون الدولي العرفي إلا في القانون العام إذا كان لا يتعارض مع القوانين المحلية القائمة. على أي حال، لا توجد ممارسة حكومية كافية لإثبات أن القانون الدولي العرفي يعتبر عقوبة الإعدام الإلزامية عقوبة لاإنسانية.
قضت محكمة الاستئناف بأن عقوبة الإعدام الإلزامية لا تنتهك المادة 12(1) من الدستور، والتي تنص على ما يلي: «جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق في الحماية المتساوية للقانون». في رأي المحكمة، لا يمكن القول إن الفوارق التي تبلغ 15 غرامًا، المستخدمة في قانون إساءة استخدام المخدرات السنغافوري لتحديد ما إذا كان يجب فرض عقوبة الإعدام على الاتجار بالديامورفين (الهيروين)، تعسفية بحتة، ولها علاقة عقلانية بالغرض الاجتماعي من القانون الذي يمنع نمو إدمان المخدرات في سنغافورة عن طريق القضاء على تجارة المخدرات غير المشروعة.
في أعقاب هذه القضية، طعن المستأنف يونغ فوي كونغ دون جدوى في العملية التي يمنح من خلالها الرئيس الرأفة للأشخاص المدانين بناءً على مشورة مجلس الوزراء.
المحكمة والأحداث اللاحقة.
كان المستأنف، يونغ فون كوي، مواطنًا ماليزيًا يبلغ من العمر 19 عامًا، اعتقل في سنغافورة في 13 يونيو 2007 واتُهم بالاتجار بـ 47.27 غرام من الديامورفين (الهيروين)، وهو عقار من الفئة أ في قانون إساءة استخدام المخدرات السنغافوري. أخبر يونج المحققين أنه لم يكن على علم بمحتويات الطرود التي طُلب منه التعامل معها، مؤكدًا بدلًا من ذلك أنه كان يقدم طرودًا لرئيسه، وهو رجل يُعرف باسم آه هيانغ، وكان يعمل لصالحه في تحصيل الديون. أمره آه هيانغ بعدم فتح الطرود، وقد تصرف يونغ وفقًا لهذه التعليمات على الرغم من أنه كان يشتبه بمحتوياتها.
بعد المحاكمة في المحكمة العليا، أُدين يونغ بتهمة تهريب المخدرات على نحو يتعارض مع القسم (أ)5(1) من قانون إساءة استخدام المخدرات السنغافوري. إن الاتجار بأكثر من 15 غرام من الديامورفين يجلب عقوبة الإعدام الإلزامية. ورأت المحكمة أن يونغ قد علم أنه كان يحمل مخدرات. أوعز يونغ لمحاميه لتقديم استئناف، لكنه طلب في وقت لاحق سحب الاستئناف. في نهاية المطاف، تولى قضيته محامٍ آخر، هو م. رافي، الذي تلقى تعليمات من شقيق يونغ. في غضون ذلك، قدم يونغ التماسًا إلى رئيس سنغافورة من أجل الرأفة. رُفض هذا الالتماس في 20 نوفمبر 2009 وحُدد إعدام يونغ في 4 ديسمبر 2009، ثم تقدم رافي بطلب عاجل للطعن في دستورية عقوبة الإعدام الإلزامية المنصوص عليها في قانون سوء استخدام المخدرات السنغافوري. واستمع القاضي وو بيه لي إلى الطلب، الذي منح وقف التنفيذ ريثما يصدر قرار من محكمة الاستئناف في سنغافورة.
في الجلسة أمام محكمة الاستئناف، سُمح ليونغ بمتابعة استئنافه. ورأت المحكمة أن الانسحاب الأولي للطعن كان باطلًا، لأن يونغ فشل في تقدير حقيقة أنه كان بإمكانه المضي قدمًا في استئنافه لكسب نقاط قانونية، أي الطعن في توافق عقوبة الإعدام الإلزامية مع المادة 9(1)  و12(1) من دستور سنغافورة.
في هذه القضية المعروضة على محكمة الاستئناف، طعن يونغ في دستورية عقوبة الإعدام الإلزامية التي فرضها قانون المخدرات السنغافوري على أساس أنها انتهكت المادة 9(1)  و/ أو المادة 12(1) من الدستور.
الاعتراض على المادة 9(1).
تنص المادة 9(1) من الدستور على ما يلي: «لا يجوز حرمان أي شخص من حياته أو حريته الشخصية إلا وفقًا للقانون». عُرفت كلمة "القانون" في المادة 2(1)، والتي تنص على أن «القانون يشمل القانون العام بقدر ما هو فعال في سنغافورة».
لاحظت محكمة الاستئناف أنه إذا كان الطعن على أساس المادة 9(1) ناجحًا، فإن هذا يعني أن أحكام عقوبة الإعدام الإلزامية في التشريعات الأخرى بخلاف قانون إساءة استخدام المخدرات السنغافوري ستكون غير دستورية، مثل عقوبات الجرائم التالية:
يوفر الدستور حرية الدين، وتحترم الحكومة بشكل عام الحق في الممارسة. دين الدولة هو البوذية. لم يتغير وضع احترام الحرية الدينية من قبل الحكومة خلال الفترة التي غطاها هذا التقرير، واستمرت سياسة الحكومة بالمساهمة بالممارسة العامة للشعائر الدينية. وردت تقارير محدودة عن حدوث انتهاكات مجتمعية وتمييز على أساس الممارسة الدينية أو العقائدية.
تبلغ مساحة الدولة  181.035كيلومتر مربع وعدد سكانها يقارب 14.1 مليون نسمة. ما يقارب 39 بالمئة من سكان البلاد بوذيون ثيرفاديون. ينتشر تقليد البوذية الثيرفادية على نطاق واسع ويمتلك أساسًا قويًا في كل المقاطعات إذ يوجد 4100 باغودا (مبنى ديني خاص بالبوذيين) منتشر في جميع أنحاء البلاد. نظرًا لأن الغالبية العظمى من عرقية الخمير الكمبوديين هم بوذيون، فهناك ارتباط وثيق بين البوذية والتقاليد الثقافية للخمير والحياة اليومية. يعتبر التقيد بالبوذية بشكل عام جوهريًا للهوية العرقية والثقافية للبلد. تُمارس الماهايانا وهي فرع من فروع البوذية من قبل ما يقرب من 150.000 شخص ولها 63 معبد في جميع أنحاء البلاد.
هناك ما يقرب من 500.000 إلى 700.000 مسلم (ما بين 3.5 و 5 بالمئة من السكان)، ومعظمهم من إثنية الشام، الذين يوجدون عادةً في المدن وقرى الصيد الريفية على ضفاف نهري تونل ساب وميكونغ وفي مقاطعة كامبوت. تشير بعض المنظمات التي تعمل مع سكان الشام المسلمين أو لديهم اتصالات بهم إلى تقديرات أقل لعدد مسلمي الشام في البلاد. يجب أن يوفر التعداد الوطني المقرر إجراؤه عام 2008 رقمًا أكثر دقة. هناك أربعة فروع للإسلام: الشافعية المتأثرة بماليزيا، ويمارسها 88% من مسلمي الشام؛ والسلفية المتأثرة بالسعودية والكويت (التي يُطلق عليها أحيانًا اسم الوهابية)، والتي يمارسها 6% من السكان المسلمين رغم أن هذا العدد في ازدياد؛ والإيمان الساني الأصلي، يُمارسه 3%؛ والقاديانية التي يُمارسها أيضًا 3%. يوجد ما بين 200 إلى 300 مسجد من الفروع الرئيسية الأربعة، و200 إلى 300 مسجد سورافي صغير، يضم تجمعات يصل عدد أعضائها إلى 40 شخصًا، ولا يوجد بها منبر صغير تُلقى منه خطب الجمعة. تشكل الطائفة المسيحية الصغيرة، ولكن المتنامية، نحو 2% من السكان. هناك ما يقدر بنحو 100 منظمة أو طائفة مسيحية تعمل بحرّية في جميع أنحاء البلاد وتتضمن ما يقرب من 2400 كنيسة؛ ومع ذلك، 900 كنيسة منها غير مسجلة رسميًا. تشمل المنظمات الدينية الأخرى ذات الأتباع القليلين ديانة تساو داي الفيتنامية والبهائية، ولكل منها ما يقدر بنحو 2000 عضو ممارس.
ينص الدستور على حرية الدين، وتحترم الحكومة بشكل عام هذا الحق في الممارسة. لا تتسامح الحكومة مع انتهاك الحرية الدينية، سواء من قبل الجهات الحكومية أو الخاصة. ومع ذلك، البوذية هي دين الدولة. تشجع الحكومة الأعياد البوذية الوطنية، وتوفر التدريب والتعليم البوذي للرهبان وغيرهم في المعابد، وتدعم بشكل متواضع معهدًا يقوم بإجراء البحوث ونشر المواد المتعلقة بثقافة الخمير والتقاليد البوذية. يحظر الدستور التمييز على أساس الدين.
يشترط القانون على جميع الجماعات الدينية، بما في ذلك الجماعات البوذية، تقديم طلبات إلى وزارة العبادة والشؤون الدينية إن كانوا يرغبون في بناء أماكن للعبادة والقيام بأنشطة دينية. يجب على المجموعات أن تحدد بوضوح أهدافها وأنشطتها الدينية في طلباتها، والتي يجب أن تمتثل للأحكام التي تمنع الجماعات الدينية من إهانة الجماعات الدينية الأخرى، أو خلق النزاعات، أو تقويض الأمن القومي. ومع ذلك، لا توجد عقوبة لعدم التسجيل، وفي الممارسة العملية لا تقوم بعض المجموعات بذلك.
خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، لم ترد تقارير تفيد بأن أي مجموعة دينية واجهت صعوبات كبيرة في الحصول على موافقة لبناء أماكن للعبادة. يتطلب التوجيه المتعلق بالتحكم في الأديان الخارجية تسجيل أماكن العبادة والمدارس الدينية، بالإضافة إلى موافقة الحكومة قبل إنشاء أماكن جديدة للعبادة. يجب أن تكون أماكن العبادة على بعد كيلومترين على الأقل من بعضها البعض ولا يجوز استخدامها لأغراض سياسية أو لإيواء المجرمين أو الهاربين من القانون. بدأ تطبيق شرط المسافة ولكنه ينطبق فقط على البناء الجديد لأماكن العبادة وليس على مكاتب المنظمات الدينية. يتطلب الأمر أن تحترم التعاليم الدينية الجماعات الدينية الأخرى.
واصل المسؤولون الحكوميون تنظيم اجتماعات سنوية لممثلي جميع الجماعات الدينية لمناقشة التطورات الدينية ومعالجة المشاكل المثيرة للقلق.
يُسمي الدستور البوذية باعتبارها دينًا للدولة. تسمح الحكومة بالتعليم الديني البوذي في المدارس العامة امتدادًا لهذه التسمية الدستورية.
التقييد على الحرية الدينية.
ساهمت سياسة الحكومة وممارساتها عمومًا في حرية الدين. على الرغم من إعادة إصدار الحظر المفروض على التبشير المتنقل في يونيو 2007، لكن الجماعات التبشيرية الأجنبية تعمل عمومًا بحرّية في جميع أنحاء البلاد ولم تواجه صعوبات كبيرة في أداء عملها. أعرب المسؤولون الحكوميون عن تقديرهم لعمل العديد من الجماعات الدينية الأجنبية في توفير المساعدة الضرورية في مجالات التعليم والتنمية الريفية والتدريب؛ ومع ذلك، أعرب المسؤولون أيضًا عن بعض القلق من أن الجماعات الأجنبية تستخدم غطاء الدين للانخراط في الشؤون السياسية أو غير القانونية. خلال الفترة التي غطاها التقرير، لم تغلق الحكومة أي مدارس إسلامية كما كانت تفعل في الماضي.
لم ترد تقارير عن وجود سجناء أو محتجزين دينيين في البلاد.
لم ترد أي تقارير عن تحول ديني قسري، بما في ذلك عن مواطنين أمريكيين قُصر اختُطفوا أو نُقلوا بصورة غير قانونية من الولايات المتحدة، أو عن رفض السماح بعودة هؤلاء المواطنين إلى الولايات المتحدة.
الانتهاكات الاجتماعية والتمييز.
وردت تقارير محدودة عن انتهاكات مجتمعية أو تمييز على أساس المعتقدات أو الممارسات الدينية.
في صباح يوم 26 أبريل 2006، هدم حشد بوذي وأحرق كنيسة مسيحية لم ينتهي بناؤها في مقاطعة كاندال. وبحسب ما ورد، رفضت سلطات المقاطعة إذن بناء الكنيسة الويسلية، لذلك قامت المجموعة ببناء منزل لمعلمي الدين ليُحول لاحقًا إلى كنيسة. وبحسب ما ورد؛ تفاوض حاكم المنطقة في اتفاق المصالحة بين البوذيين والمسيحيين في المنطقة، إذ يمكن إعادة بناء المنزل وعدم توجيه أي تهم ضد من شاركوا في أعمال الشغب. أكد زعيم الكنيسة المحلية أن المنزل لم يعاد بناؤه، ولكنه خطط لتحويل العقار إلى مدرسة.
لم تواجه الجماعات الدينية للأقليات تمييزًا اجتماعيًا خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير؛ ومع ذلك، وردت تقارير عن مواجهات طفيفة بين المسلمين والمسيحيين.
وردت تقارير عن توترات من حين لآخر بين فروع الإسلام التي تتلقى دعمًا نقديًا من مجموعات في المملكة العربية السعودية أو الكويت أو ماليزيا أو إندونيسيا، اعتمادًا على مبادئ الفرع الذي تتبع له. وقد أعرب بعض البوذيين عن قلقهم من حصول مجتمع الشام الإسلامي على مساعدة مالية من دول أجنبية. ومع ذلك، اندمج مسلمو الشام بشكل جيد في المجتمع، وتمتعوا بمناصب بارزة في الأعمال والحكومة، ولم يواجهوا أي أعمال تمييز أو سوء معاملة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير.
هناك منظمات مسكونية ومشتركة بين الأديان، وغالبًا ما تُدعم بتمويل من مجموعات أجنبية عامة أو خاصة.
ركاب الحرية هم ناشطون في مجال الحقوق المدنية ركبوا الحافلات بين الولايات إلى الولايات الجنوبية المعزولة سنة 1961 وما تلاها، للطعن في عدم إنفاذ قرارات المحكمة العليا في الولايات المتحدة وهي "مورغان ضد فرجينيا" 1946 و"بوينتون ضد فرجينيا" 1960، التي قضت أن الفصل بين الركاب في الحافلات العامة كان أمرًا غير دستوري. تجاهلت الولايات الجنوبية الأحكام ولم تقم الحكومة الفيدرالية بأي إجراء لفرضها. غادر موكب الحرية العاصمة واشنطن في 4 مايو 1961، وكان من المقرر أن يصل إلى نيو أورلينز في 17 مايو.
حظر بوينتون التمييز العنصري في المطاعم وغرف الانتظار في المحطات التي تخدّم الحافلات التي تعبر خطوط الولاية. قبل خمس سنوات من صدور حكم بوينتون، أصدرت لجنة التجارة بين الولايات قرارًا في قضية "سارة كيز ضد شركة كارولينا كوتش" 1955 التي نددت صراحةً بالعقيدة الناتجة عن قضية "بليسي ضد فيرغسون" 1896 المتمثلة بالفصل لكن مع المساواة في السفر بالحافلات بين الولايات. فشلت لجنة التجارة بين الولايات في إنفاذ حكمها، وظلت قوانين سفر جيم كرو سارية في جميع أنحاء الجنوب.
تحدى ركاب الحرية هذا الوضع الراهن من خلال ركوب الحافلات بين الولايات في الجنوب في مجموعات عرقية مختلطة لتحدي القوانين أو الأعراف المحلية التي فرضت الفصل في مقاعد الحافلات. عززت مواكب الحرية وردود الفعل العنيفة التي أثارتها من مصداقية حركة الحقوق المدنية الأمريكية، ووجهت الانتباه الوطني إلى عدم احترام القانون الاتحادي والعنف المحلي المستخدم لفرض الفصل في الولايات الجنوبية. ألقت الشرطة القبض على الركاب بتهمة التعدي على ممتلكات الغير والتجمع غير القانوني وانتهاك قوانين جيم كرو في الولايات وغيرها من الجرائم المزعومة، لكنهم غالبًا ما سمحوا للغوغائين البيض بمهاجمتهم دون تدخل منهم.
رعى مؤتمر المساواة العرقية معظم مواكب الحرية التالية، لكن بعضها نُظم أيضًا من قبل لجنة التنسيق الطلابية اللاعنفية. أطلقت مواكب الحرية، التي بدأت عام 1960، اعتصامات درامية ضد الفصل في مقاعد الغداء التي أجراها الطلاب والشباب في جميع أنحاء الجنوب، ومقاطعة مؤسسات البيع بالتجزئة التي حافظت على الفصل في منشآتها.
أيد قرار المحكمة العليا في بوينتون حق المسافرين بين الولايات في تجاهل قوانين الفصل المحلية. واعتبرت الشرطة المحلية الجنوبية تصرفات ركاب الحرية إجرامية واعتقلتهم في بعض المواقع. في بعض المناطق، مثل برمنغهام وألاباما، تعاونت الشرطة مع عصابات كو كلوكس كلان والبيض الآخرين الذين عارضوا هذه الأعمال، وسمحت للغوغاء بمهاجمة الركاب.
استلهم ركاب الحرية من رحلة المصالحة عام 1947، التي قادها بايارد روستن وجورج هاوسر، والتي شارك في رعايتها زمالة المصالحة ومجلس المساواة العرقية. كان الهدف من رحلة المصالحة، مثل موكب الحرية عام 1961، هو اختبار حكم سابق للمحكمة العليا يحظر التمييز العنصري في السفر بين الولايات. اعتُقل روستين وإيجال رودينكو وجو فيلت وأندرو جونسون، وحُكم عليهم بالعمل في مجموعة العمل الشاق في ولاية كارولينا الشمالية لانتهاكهم قوانين جيم كرو المحلية في ما يتعلق بالمقاعد المنفصلة في وسائل النقل العام.
بدأ موكب الحرية الأول في 4 مايو 1961، بقيادة مدير مجلس المساواة العرقية، جيمس فارمر، و13 راكبًا (سبعة من السود وستة من البيض، بمن فيهم جينفيف هيوز وويليام إي هاربور وإد بلانكنهايم) غادروا العاصمة واشنطن على متن شركة جريهاوند (من محطة جريهاوند) وحافلات تريلويز. كانت خطتهم هي القيادة عبر فرجينيا وكارولينا الشمالية والجنوبية وجورجيا وألاباما ومسيسيبي، انتهاء بنيو أورلينز، لويزيانا، حيث خُطط لعقد مسيرة الحقوق المدنية. معظم الركاب كانوا من مجلس المساواة العرقية، واثنان من لجنة التنسيق الطلابية اللاعنفية. وكان معظم الركاب في الأربعينيات والخمسينيات من العمر، وكان البعض في سن الثامنة عشر.
كانت تكتيكات ركاب الحرية في رحلتهم تتمثل في وجود زوج واحد على الأقل من الأعراق يجلس في مقاعد متجاورة، بينما يجلس راكب أسود واحد على الأقل في المقدمة، إذ تُحجز المقاعد  للركاب البيض حسب العرف المحلي في جميع أنحاء الجنوب. كان بقية الفريق يجلسون منتشرين في بقية الحافلة. أحد المتسابقين سوف يلتزم بقواعد الفصل في الجنوب لتجنب الاعتقال والاتصال بمجلس المساواة العرقية وترتيب الكفالة لأولئك الذين اعتقلوا.
صادفتهم مشكلة بسيطة فقط في فرجينيا وكارولينا الشمالية، ولكن جون لويس تعرض لهجوم في روك هيل بولاية كارولينا الجنوبية. أُلقي القبض على بعض الركاب في شارلوت بولاية كارولينا الشمالية؛ وينسبورو في كارولينا الجنوبية؛ وجاكسون في ميسيسيبي.
عنف الغوغاء في أنيستون وبرمنغهام.
نظم بول كونور مفوّض الشرطة في برمنغهام، ألاباما، إلى جانب الرقيب توم كوك (أحد مؤيدي كو كلوكس كلان المتعطشين)، أعمال عنف ضد ركاب الحرية مع عصابات البيض المحلية. وضع الاثنان خططًا لإنهاء مواكب الحرية في ألاباما. أكدوا لجاري توماس رو، وهو مخبر يعمل لصالح مكتب التحقيقات الفيدرالي وعضو في عصابة إيستفيو كلافيرن (أكثر مجموعة عنيفة في ألاباما)، أن الغوغائيين البيض سيكون أمامهم 15 دقيقة لمهاجمة مواكب الحرية دون أي اعتقالات. كانت الخطة هي السماح بهجوم أولي في أنيستون والقضاء عليهم بهجوم نهائي في برمنغهام.
أنيستون.
في 14 مايو، والذي يصادف عيد الأم، في أنيستون بولاية ألاباما، هاجم حشد من عصابات البيض، بعضهم ما زال يرتدي الزي الكنسي، أول حافلات شركة جريهاوند. حاول السائق مغادرة المحطة، ولكنه مُنع من ذلك حتى ثقب أعضاء كو كلاس كلان إطاراتها. أجبر الغوغاء الحافلة المعطلة على التوقف لعدة أميال خارج المدينة ثم ألقوا قنبلة حارقة عليها. عندما احترقت الحافلة، أغلقت الحشود الأبواب، لحرق الركاب حتى الموت. لا توافق المصادر على ذلك، ولكن إما أن يكون خزان الوقود الذي كان يوشك على الانفجار هو السبب في تراجع الغوغاء أو أنه متحرٍّ متخفٍّ تابع للولاية يلوح بمسدس، ونجا الركاب من الحريق. ضرب الغوغاء الركاب بعد خروجهم. أطلق حراس الطرق السريعة طلقات تحذيرية في الهواء منعت إعدام الركاب. حُفظ موقع جانب الطريق في أنيستون ومحطة جريهاوند وسط المدينة كجزء من نصب ركاب الحرية الوطني في عام 2017.
نُقل بعض الركاب المصابين إلى مستشفى أنيستون التذكاري. في تلك الليلة، نُقل ركاب الحرية من المستشفى، ومعظمهم من غرف العناية، في الساعة الثانية صباحًا، لأن الموظفين كانوا يخشون من تجمع الغوغاء خارج المستشفى. نظم زعيم حركة الحقوق المدنية المحلي القس فريد شوتلزوورث العديد من سيارات المواطنين السود لإنقاذ جرحى ركاب الحرية في تحدٍّ لسلطة البيض. قاد مجموعة السود العقيد ستون جونسون وكانوا مسلحين علنًا عند وصولهم إلى المستشفى، لحماية ركاب الحرية من الغوغاء.
عندما وصلت الحافلات إلى أنيستون وانسحبت من المحطة بعد ساعة واحدة من حرق حافلة جريهاوند، صعدت إليها ثمانية من عصابات البيض عنوةً وضربوا ركاب الحرية وتركوهم مغمى عليهم في مؤخرة الحافلة.
عبد الأمير محمد أمين الورد (1933 - 13 يوليو 2006) شاعر وأستاذ جامعي وممثل مسرحي عراقي. ولد في الكاظمية ببغداد. مجاز في اللغة العربيّة وآدابها من جامعة بغداد عام 1958، وحصل على الدكتوراه في النحو واللغة عام 1978. عمل أستاذاً للنحو في كليّة الآداب في جامعة بغداد. عضو نقابة الفنانين العراقيين، والفرقة الشعبية للتمثيل، وفرقة المسرح الحديث، واتحاد الأدباء في العراق. نشر شعره في المجلّلات الأدبيّة ولم يُجمع في ديوان. له عدة مؤلفات في دراسات أدبية ولغوية. توفي في بغداد.
ولد عبد الأمير بن محمد أمين بن جعفر الوردي الحسيني الكاظمي، في سنة 1933 م/ 1352 هـ في محلة البحرين بالكاظمية ونشأ بها. دخل المدارس الرسمية وتخرج فيها. حصل على شهادة الاكتفاء - البكالوريوس - في أداب اللغة العربية من جامعة بغداد 1958، وعلى شهادة الفضل - الماجستير - وعلى شهادة الاجتهاد - الدكتوراه - في النحو واللغة 1978.
عمل أستاذاً للنحو ومشكلات العربية والعروض في قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة بغداد، كما درس في جامعة السليمانية، وأكاديمية الفنون الجميلة وكلية الإدارة والاقتصاد. "تسلم ناصية اللغة العربية فلم يتكلم إلّا بها وشارك بعدة فنون بالإضافة إلى مقامه العلمي السامي". عضو نقابة الفنانين العراقيين، والفرقة الشعبية للتمثيل. وفرقة المسرح الفني الحديث، واتحاد الأدباء في العراق.
أقلع عن النشاط الشعري منذ أكثر من عشر سنوات وفرغ نفسه للتدريس وبعض النشاط المسرحي. نشر بعضاً من شعره وبحوثه ودراساته اللغوية والنحوية في المجلات المختصصة.