CALM/arwiki huggingface dataset:
لكن عموم الأحاديث النبوية الدالة على أن رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء يقتضي أنه لا مانع من رفعها، فإذا صلى ورفع يديه يطلب المغفرة ويطلب حاجته فلا بأس بذلك.
وبما أن أحاديث الترغيب في فضائل وأعمال البر والخير، ولو كانت ضعيفة، أولى بالتطبيق والإعمال، فإن رفع اليدين هنا ليس من مسائل العقيدة التي قد تستدعي الإنكار الشديد أو التبديع.
والأحاديث الشريفة أكثر من أن تُنقل كلها في فضل رفع اليدين في الدعاء بعد التسليم من الصلوات.
وهناك تمايز ما بين الفريضة والنافلة فيما يخص مسألة "رفع اليدين في الدعاء" بعد التسليم منهما.
صلاة الفريضة.
لا يُستحب رفع اليدين مباشرة بعد التسليم من صلاة الفريضة، وإنما يكون ذلك بعد الإتيان بالأذكار المأثورة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وبعد الاستدارة من اتجاه القبلة بنحو بربع دائرة (زاوية 90 درجة) نحو الشمال أو الجنوب (إذا كانت القبلة في اتجاه الشرق أو الغرب مثلا)، وذلك للفصل والتمييز ما بين الصلاة المفروضة وما بعدها من أعمال البر.
صلاة النافلة.
يُندب رفع اليدين مباشرة بعد التسليم من صلاة النافلة دون الاستدارة من اتجاه القبلة نحو الشمال أو الجنوب، وذلك لاشتراك صلاة التطوع مع الدعاء ورفع اليدين في الاستحباب.
الجنسية الفرنسية هي سمة قانونية للشخص الذي يخضع أصحابه للقانون المدني ودستور الجمهورية الفرنسية وخاصة ديباجته (إعلان حقوق المواطن لعام 1789) للحقوق المدنية أو السياسية. يرتبط مفهوم الجنسية الفرنسية بمفهوم المواطنة الفرنسية .
في فرنسا، أعيد إدخال قواعد تحديد الجنسية الفرنسية، الواردة في القانون المدني. بين 1804 و1944 ، وفي قانون الجنسية من عام 1945 في عام 1993 في القانون المدني، والتي تشكل منها اللقب الأول مكرر الكتاب الأول عن الاشخاص (المواد 17 إلى 33-2). ومع ذلك، لا تنطبق هذه القواعد إلا في حالة عدم وجود معاهدات أو اتفاقيات دولية محددة (المادة 17).
من المهم التمييز بين إسناد الجنسية الفرنسية للأصل وبين اكتسابها لاحقًا.المولودين في فرنسا ، من ناحية، الأطفال المولودين لوالد فرنسي واحد على الأقل (حق الدم، المادة 18) ، ومن ناحية أخرى، المولودون في فرنسا لوالد واحد على الأقل مولود - حتى في فرنسا أو الجزائر قبل 3 تموز (يوليو) 1962 (ضعف حق الارض، المادة 19-3).في تطبيق التشريع الناتج عن قانون 16 مارس 1998 ، يمكننا التمييز بين ثلاثة طرق لاكتساب الجنسية الفرنسية:
بالإضافة إلى إجراءات الاستحواذ، هناك إجراءات مماثلة لإعادة الجنسية الفرنسية إلى الأشخاص الذين يثبت أنهم حصلوا على هذه الجنسية (مثل الجزائريين المولودين في الجزائر الفرنسية قبل 3 يوليو 1962).
الجنسية عن طريق النسب.
عن طريق النسب، الطفل الذي واحد على الأقل من الوالدين فرنسي. إنه حق الدم. الطفل من أب فرنسي وأم فرنسية اعتبر فرنسي منذ عام 1804 ، حتى لو ولد في الخارج. طفل من أم فرنسية وأب أجنبي اعتبر فرنسي منذ عام 1927 إذا وُلد في فرنسا ومنذ عام 1945 إذا وُلد في الخارج .
الفرنسي هو الطفل المولود في فرنسا إذا كان:
الجنسية عن طريق الاكتساب.
اكتساب تلقائي.
يكتسب الأشخاص المولودون في فرنسا لأبوين أجانب الجنسية الفرنسية تلقائيًا عندما يصلون لسن 18، بشرط أن يكونوا مقيمين في فرنسا عندما يبلغون سن 18 عامًا منذ سن 11 علي الاقل (لمدة لا تقل عن 5 سنوات). هذا الإجراء للحصول على الجنسية ساري المفعول منذ عام 1889 (حق الأرض) ، مع التعديل الوحيد لعام 1993 (قانون باسكوا -1998 (قانون غيغو). ومع ذلك، فإن القانون يترك للمستفيدين من حق الأرض رفض الجنسية الفرنسية بين سن 17 سنة ونصف و19 سنة.
الاكتساب بالإعلان.
قد يحصل بعض الأشخاص على الجنسية الفرنسية عن طريق الإعلان في محكمة المقاطعة. يتعلق هذا بشكل أساسي بالأشخاص المولودين في فرنسا لأبوين أجانب والمتزوجيين من فرنسيين. تُمنح الجنسية عند الطلب إذا تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون.
الاكتساب بمرسوم.
يتم الحصول على الجنسية من خلال "مرسوم التجنس". هذا الإجراء مخصص للأجانب البالغين، الذين يقيمون عادة في الأراضي الفرنسية لمدة خمس سنوات على الأقل، وهي فترة يمكن تخفيضها في بعض الحالات (دراسات في مؤسسة فرنسية، "خدمات مهمة تقدم إلى فرنسا"). منذ قانون 26 نوفمبر 2003 المتعلق بمراقبة الهجرة، وإقامة الأجانب في فرنسا والجنسية، يرى مرشح التجنس أن "استيعابه للمجتمع الفرنسي" تم تقييمه في مقابلة فردية. استبدل المرسوم رقم 2011-1265 المؤرخ 11 أكتوبر 2011 المقابلة الفردية لمعرفة اللغة الفرنسية عن طريق إنتاج درجة اللغة الفرنسية (DELF) في المستوى ب1. يتم إعفاء طالبي التجنس الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا من إنتاج هذه الشهادة. منذ عام 2011 ، تنص المادة 21-24 من القانون المدني على أنه "لا يجوز تجنس أي شخص إذا لم يبرر استيعابه للمجتمع الفرنسي، لا سيما بمعرفة كافية، وفقًا لحالته، للغة ولغة تاريخ فرنسا وثقافتها ومجتمعها، حيث يتم تحديد مستوى وطرق التقييم بموجب مرسوم من المجلس، والحقوق والواجبات التي تمنحها الجنسية الفرنسية والالتزام بالمبادئ والمبادئ القيم الأساسية للجمهورية.
بعد مراقبة ستيعابه، يوقع الطرف المعني ميثاق حقوق وواجبات المواطن الفرنسي. يشير هذا الميثاق، الذي تمت الموافقة عليه بمرسوم من مجلس العموم، إلى مبادئ الجمهورية الفرنسية وقيمها ورموزها.
إثبات الجنسية.
في مواجهة الإدارة، يقع عبء إثبات حيازة الجنسية الفرنسية على عاتق الشخص دائمًا، ما لم يكن لديه شهادة الجنسية الفرنسية التي تكون أصلية حتى صدور قرار قضائي بخلاف ذلك (المواد 3075 31-276 من القانون المدني). تصدر هذه الشهادة من قبل سلطة قضائية: كبير الموظفين أو رئيس محكمة المقاطعة المختصة إقليميا. لا يمكن الطعن فيه إلا بحكم محكمة من نفس المستوى.
وفقًا لما ذكره موريس ماسشينو في عام 2002 ، قد يُطلب من الأشخاص الذين يحملون نسبا أجنبيًا أو الذين ولدوا في الخارج، عند تجديد وثائق الهوية، تقديم شهادة الجنسية الفرنسية. قد يكون إصدارها طويلًا، والذي يعتبر "تمييزيًا" بالنسبة للمخرج الوثائقي دانييل كارلين أو رابطة حقوق الإنسان التي أطلقت عريضة في عام 2010 لإلغاء المرسوم المؤرخ 30 ديسمبر 2005.
بالنسبة لمعظم الإجراءات الإدارية، فإن بطاقة الهوية تكفي لتبرير حيازة الجنسية الفرنسية.
تقسيم الممتلكات Division of property، المعروف أيضًا باسم التوزيع العادل أو تقسيم الممتلكات بين الزوجين، هو تقسيم قضائي للمتلكات والتزاماتها بين الزوجين أثناء الطلاق، يمكن أن يتم ذلك بالاتفاق بينهم من خلال تسوية للممتلكات، أو بموجب مرسوم قضائي.
توزيع الممتلكات هو تقسيم بسبب الوفاة أو فسخ الزواج، للممتلكات التي كان يمتلكها المتوفى، أو المكتسبة أثناء الزواج، وتستخدم هذه القاعدة في الولايات المتحدة وإنجلترا وبعض الدول الأخرى.
في قانون المملكة المتحدة.
في إنجلترا وويلز، يمكن للشركاء الذين يتزوجون أو خارجون الزواج أن يتفقوا على كيفية تقسيم الأصول المشتركة والممتلكات المنفصلة دون تدخل المحاكم. عندما يتعذر التوصل إلى اتفاق، قد يُطلب من المحاكم تحديد تقسيم عادل ومنصف. أعطت قضية (ميلر ضد ميلر) الزوجة نسبة كبيرة من مكاسب الزوج الأخيرة الناتجة عن التعاملات في المدينة على الرغم من أن الزواج كان قصير العمر.
في قانون الولايات المتحدة.
"في عام" 1994 "كانت هناك قضية بين الزوجين فريجسون تحت رقم 639 So.2d 921"، حيث وصفت المحكمة التوزيع العادل للممتلكات الزوجية عند الطلاق بأنه أكثر إنصافًا أو إنصافًا من نظام الملكية المنفصل، قد تنظر المحكمة في عوامل مثل "المساهمة الكبيرة في تراكم الممتلكات والسوق والقيمة العاطفية للأصول والضرائب وغيرها من العواقب الاقتصادية للتوزيع واحتياجات الأطراف وأي عامل آخر ذو صلة بنتيجة منصفة.
كان الإنصاف هو المبدأ السائد الذي ستستخدمه المحكمة. سيتم النظر في مدفوعات النفقة والتزامات إعالة الطفل وجميع الممتلكات الأخرى. حتى المساهمات غير الملموسة مثل المساهمات المنزلية للزوج في الأسرة ستؤخذ في الاعتبار، سواء كان ذلك الزوج يحمل أي شيء باسمه أم لا. يجوز للزوج الذي قدم اشتراكات غير ملموسة أن يدعي مصلحة عادلة في الممتلكات الزوجية عند الطلاق.
يسمح قانون الزواج والطلاق الموحد، المادة 307 (UMDA §307) أيضًا بالتوزيع العادل للممتلكات وسرد العوامل التي يجب على المحكمة مراعاتها، على سبيل المثال "مدة الزواج، والزواج المسبق لأي من الطرفين، والاتفاق قبل الزواج على الأطراف [التي تشبه اتفاقية ما قبل الزواج أو اتفاقية ما قبل الزواج] ، العمر، الصحة، المحطة، المهنة، مقدار ومصادر الدخل، المهارات المهنية، قابلية التوظيف، العقارات، الخصوم، واحتياجات كل من الأطراف، أحكام الوصاية ... "الخ سوء السلوك الزوجي ليس عاملاً في عملية صنع القرار.
شكل آخر من أشكال توزيع الممتلكات عند الطلاق يسمى "توزيع الممتلكات المجتمع ".
التوزيع العادل ليس هو نفسه التوزيع المتساوي. على سبيل المثال، عند فسخ الزواج الذي عملت فيه الزوجة كأم في المنزل لجزء كبير من الزواج، يجوز للمحكمة أن تمنح الزوجة حصة تزيد على 50٪ من الممتلكات الموزعة كتعويض مسبق عن حاجتها المتوقعة إلى العودة إلى القوة العاملة بأجر أقل مما كانت ستستطيع قيادته لو قضت وقتها في تطوير تجربة العمل خارج المنزل بدلاً من العمل داخل المنزل.
مجلة السمير الفلسطينية هي مجلة اسبوعية مصورة, صدرت في حيفا (1940-1941), تصدر عن دار حداد للنشر والطباعة, لصاحبها ومحررها المسؤول منير إبراهيم حداد.
صدر العدد الأول منها في حيفا بتاريخ 25 شباط عام 1940 - عدد صفحاتها 32 صفحة ما عدا الغلاف. طبعت في مطبعة حداد حيفا, وقد صدر العدد الرابع في 17 ايار 1940 بحجم أكبر.
وبالنسبة للعام الذي توقفت المجلة عن الصدور فهو غير معروف، بكلمات اوضح : لم يحدد بعد متى توقفت المجلة عن الصدور ولكن المعروف هو ان مجلة السمير لم تكمل عامها حيث اختفت من الساحة الاعلامية بينما عاد اسم محررها "منير حداد" ولكن على مجلة تحت عنوان "المهماز" حيث ظهر اسمه على صفحاتها بدءا من انطلاقها وصدورها عام 1946. ولكن المعروف هو ان اخر عدد من هذه المجلة كان العدد الحادي عشر الذي صدر بالتقريب في 5 ايار عام 1940.
زوايا واهداف المجلة.
هدف المجلة كما يرد في مقالة محررها منير حداد في عددها الأول الأول أن توفر للقراء العرب متعة وتسلية دون الحاجة للمجلات والمطابع الأجنبية, مع علم اعضاء المجلة ان من الصعب منافسة المجلات الاجنبية ولكنهم رأوا ان تلك الامنية ممكنة عبر الناس وتشجيعهم. تورد المجلة العديد من المواقف الطريفة والقصص المضحكة إضافة لأخبار الأسبوع والأمسيات أو الحفلات التي يمكن الذهاب اليها في الفترة القريبة.
يبدو من خلال تصفح المجلة أنها ركزت كثيراً على النوادر والمواقف الطريفة, كما وخصصت المجلة زوايا خاصة بالصور والكاريكاتيرات إضافة لزاوية "اين تذهب هذا الاسبوع", وزاوية للروايات والقصص, كما كانت مقربة من السلطات البريطانية من خلال تغطيتها اخبار الوزراء ورجال الدولة الريطانية.
من خلال محتويات العدد الأول كان باستطاعة القراء ان يتعرفوا على خطة واهداف تلك المجلة. جاء في العدد الأول : المقالات والاخبار التالية : العرب في مختلف الميادين, نزهتي الاسبوعية. من مجالس السمر, مفكرة الاسبوع. مراسلات خاصة, خلاصة اخبار الاسبوع. مفاجاة الارواح, صفحة التلاميذ. امراض تكاد تكون مستعصية. فكاهات, صور وروايات.
باختصار، من احدى الاهداف الرئيسية لمجلة السمير هو توفير قراءة ممتعة ومسلية للعرب دون الحاجة لمجلات اجنبية اخرى.
علي عيسى علي خليل النشار (17 مارس 1983 - 5 سبتمبر 2006) وهو أحد قيادي كتائب الشهيد عز الدين القسام التابع لحركة المقاومة الإسلامية حماس ، قتل ومزق جسده إلى اشلاء عندما قامت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية بقصف سيارة كانت تقله، مما أدى إلى استشهاده على الفور.
ولد علي النشار في السابع عشر  من مارس عام 1983م و تربى في أسرة فلسطينية ميسورة الحال تعود جذورها إلى قرية " زرنوقة " المحتلة، وهو ابن القائد والمعلم والمؤسس المهندس عيسى النشار أحد أبرز قادات حماس في مدينة رفح ، امتاز منذ طفولته بالصدق والوفاء حيث أحبه الجميع لابتسامته الدائمة والعريضة مما يذكر لعلي أنه كان باراً بوالديه رحيماً بإخوته. تلقى تعليمه الابتدائي عام 1989 في مدارس وكالة الغوث برفح ـ ثم انتقل إلى المرحلة الاعدادية في مدرسة ذكور رفح الاعدادية " أ " ، ومن ثم مدرسة بئر السبع الثانوية، ومما يذكر أنه كان من المتفوقين، ثم إنتقل ليكمل مشواره التعليمي الجامعي حيث درس في الجامعة الاسلامية تخصص كمبيوتر تعليمي إلا أنه لم يستطع اكمال مشواره التعليمي في الجامعة الاسلامية لانشغاله الدائم في صد الاجتياجات المتكررة لمنطقته فانتقل ليدرس في جامعة الأقصى . امتاز علي منذ نعومه أظافره بحبه للصلاة والعبادة حيث بدأ التزامه في مسجد " عباد الرحمن " حتى نشأ علي شاباُ عابداً وزاهداً وورعاً،  لا يتحدث إلا بما أمر الله ليبدأ مشواره بحفظ القران الكريم وحضور جلسات العلم والعبادة حيث كان قلبه متعلقاً بالمسجد يحرص على أداء الصلوات الخمس في المسجد ولقد امتاز علي في عمله الدعوي وكان يفعل كل ما يكلف به حيث كان صاحب قدرة عالية على التوجيه والإرشاد وصاحب قوة وجرأة لا مثيل لهما . في سن السابعة عشر انتقل إلى مسجد أبو بكر الصديق  ليكمل مسيرة الدعوة والعمل للإسلام في مسجده الجديد .
التحاقه لكتائب القسام.
التحق علي النشار في كتائب الشهيد عز الدين القسام منذ بداية الانتفاضة ، حيث كان ذلك من خلال إلحاح من والدته تلك الأم المؤمنة الناشطة في العمل الدعوي، لقد كان من أوائل المنضمين لكتائب القسام على مستوى منطقته، ذلك لصفاته الفريدة وشجاعته وإقدامه، ولقد شارك إخوانه في صد الاجتياحات المتكررة لمنطقة حي البرازيل في رفح، وكان شجاعاً مقداماً مبادراُ لأي عمل يوكل إليه، فكيف لا يكون له ذلك وهو رفيق درب الأسد المقاتل " عائد البشيتي ". شارك في تفجير عدد من العبوات ضد آليات العدو وتجهيز العديد من العبوات الأرضية من خلال الأنفاق الأرضية وإطلاق قذائف الـ " RBG  " والعبوات الموجهة، وإطلاق صواريخ القسام والبتار ضد مغتصبات العدو في منطقة رفح .
كما ذكر مسؤوله في كتائب القسام بأن الفارس علي في إحدى الاجتياحات بعد أن كانت قوات العدو تتمركز في إحدى البنايات بحي السلام في رفح إقترب وتسلل بالقرب من البناية، إلا أنه لم يتمكن من إصابة هدفه وأن إرادة الله سمحت له بالنجاة .
وفي إحدى الضربات التي وجهها إلى  العدو الصهيوني أدت إلى اصابة عدد من الصهاينة حين تفجير عبوة جانبية بجيب " هامر " ، والمشهد الذي لا ينسى حين خروجه يوم العيد بإطلاق صواريخ على المستوطنات الاسرائيلية.
والده عيسى النشار.
والده هو المهندس عيسى علي خليل النشار في مدينة دير البلح في المحافظة الوسطى في قطاع غزة عام 1954م، لأسرة هُجرت من قرية زرنوقة من قضاء الرملة قسرا عن أرضها عام 1948م.انتقلت أسرته للعيش في مدينة رفح ليدرس المهندس عيسى النشار المرحلة الابتدائية والإعدادية في مدراس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، ثم أكمل دراسته الثانوية في مدارس الحكومة.بعد حصوله على شهادة الثانوية العامة التحق في كلية الهندسة بجامعة عين شمس في العاصمة المصرية القاهرة. بعد تخرجه من كلية الهندسة عمل مديراً لمكتب هندسي، ثم رئيس القسم الهندسي ببلدية خان يونس، ثم مهندساً بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا.انتخب في عام 2005م رئيساً لبلدية رفح جنوب قطاع غزة، بعد أن حصل على أعلى نسبة تصويت في الانتخابات المحلية برفح. كان من أوائل من التحق بجماعة الإخوان المسلمين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ليكون أميراً لمنطقة رفح، اعتقل لدى قوات الاحتلال عام 1973م، ثم اعتقل عام 1988م، لمدة عامين بعد انتفاضة الحجارة، ثم اعتقل لمدة أربعة أشهر عام 1990. في عام 1992م أبعده الاحتلال مع مئات من قادة العمل الإسلامي إلى مرج الزهور في جنوب لبنان، وبعد عودته من الإبعاد اعتقلته أجهزة السلطة الأمنية عام 1995م، لمدة أربعة أشهر. كان له شرف مشاركة الشيخ أحمد ياسين في تأسيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في الرابع عشر من ديسمبر عام 1987م.
بعد ضربة صاروخية  لسيارة المقاومان أحمد العرقان وأحمد عاشور سمع علي صوت القصف وكان في منطقة " البيوك " فما أن سمع الخبر اتجه إلى مستشفى أبو يوسف النجار، وفي مساء الثلاثاء 5-9-2006 م  اتجه علي النشار إلى منطقة حي السلام وبرفقته القائد عائد البشيتي ، فكان القدر ينتظره في شارع المدرسين بحي الجنينة، حيث قامت طائرات الاستطلاع بقصف سيارتهما بصاروخين على الأقل مما أدى إلى استشهادهما على الفور، وأصبحوا أشلاء ممزقة.
" من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا "
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المجاهدين، وقائد الغر المحجلين، محمد بن عبدا لله ( صلى الله عليه وسلم ) وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه أما بعد..
هذه وصية العبد الفقير إلى الله تعالى، علي عيسى النشار، كتبها بتاريخ 29 جماد أول 1427 هـ الموافق الأحد 25/6/2006م الساعة الثالثة فجراً "
"أيها الإخوة الأحباب.."
"يا من سلكتم طريق الجهاد والاستشهاد، يا من اخترتم طريق ذات الشوكة، أيهاب القابضون على الجمر، أنتم الرجال في زمن عز فيه الرجال، أنتم الذين رفعتم لواء التوحيد والجهاد على هذه الأرض المباركة، لقد كنتم لي نعم الأخوة، ونعم الرفيق فقد كانت أجمل لحظات العمر هي التي قضيناها معاً في درب الجهاد، في نجاهد من أجل دين الله عز وجل، نرجو الله أن يتقبل منا ومنكم.."
"وصيتي لكم الثبات على هذا الدرب، فهو طريق عزتكم، ولتتساموا على الجراح، واعلموا أن الله يبتليكم على قدر إيمانكم، فكونوا عند حسن ظن ربكم بكم، ولا تنازعوا فتفشلوا. واستعينوا بالصبر والصلاة، حتى يقضي الله أمراً كان مفعولا .."
"أيها الأهل الأحباب.."
"لقد اخترتم درب الجهاد والاستشهاد، واني أعلم عظم المهمة، وعظمة الابتلاء، فإذا جاءكم خبر استشهادي فلا تحزنوا، فوالله لقد تمنيت الشهادة في سبيل الله، وتاقت نفسي للقاء الله، فاصبروا واحتسبوا وتذكروا قوله عز وجل " ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ""
"وأخيرا.. أذكركم بقوله تعالى " واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون "."
"اللهم تقبل منا جهادنا.. وصالح أعمالنا"
"اللهم خذ من دمائنا اليوم حتى ترضى"
"اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله.. وعاملنا بما أنت أهله"
"وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا."
اتفاق ما قبل الزواج هو عقد يتم إبرامه قبل الزواج العادي أو الزواج المدني، ويطلق ايضاً على أي اتفاق يعقد قبل الاتفاق الرئيسي من قبل الأشخاص المقبلون على الزواج، يمكن أن يتنوع محتوى الإتفاق ما قبل الزواج على نطاق واسع ولكنه يشتمل عادة على أحكام لتقسيم الممتلكات والدعم الزوجي في حالة الطلاق أو كسر الزواج.
قد تشمل أيضًا شروطًا لمصادرة الأصول نتيجة الطلاق بسبب الزنا ؛ قد يتم تضمين شروط أخرى الوصاية كذلك. لا ينبغي الخلط بينه وبين التسوية التاريخية للزواج التي لم تكن مهتمة في المقام الأول بآثار الطلاق ولكن بتأسيس وصيانة الأسر الحاكمة.
في بعض البلدان، بما في ذلك بلجيكا وهولندا ، لا ينص الاتفاق قبل الزواج فقط على حالة الطلاق، ولكن أيضًا لحماية بعض الممتلكات أثناء الزواج، على سبيل المثال في حالة الإفلاس. العديد من البلدان، بما في ذلك كندا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ، لديها أنظمة زوجية ، بالإضافة إلى، أو بعض الحالات، بدلاً من الاتفاقات قبل الزواج.
تتشابه "اتفاقيات ما بعد الزواج" مع "اتفاقات ما قبل الزواج" كثيراً باستثناء أن الأولى تُبرم بعد إتمام الزواج، تاريخياً (وأحيانا لا يزال حتى اليوم) كانت تسمى اتفاقات ما قبل الزواج بـ" عقود الزواج" وغالبا ما ينظر إلى الزواج نفسه على أنه عقد.
تتباين القوانين بين الدول والدول في كل من كيفية صياغتها وما إذا كانت ستنفذ مثل هذه الاتفاقيات.
في جنوب إفريقيا يكون الزواج المدني أو الاتحاد المدني افتراضيًا زواجًا من أجل الزواج من خارج نطاق مجتمع الملكيات، يجب على الطرفين توقيع عقد قبل الزواج بحضور كاتب عدل قبل زواجهما ويجب تسجيل العقد في مكتب السندات في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد:
في الهند تعد اتفاقات ما قبل الزواج نادرة جدًا ولا تحتوي على أي قوانين حاكمة. ومع ذلك مع ارتفاع معدلات الطلاق الناس تظهر اهتماما متزايدا فيها، بعض المحامين يرون أن prenups ليس لها حرمة قانونية في الهند. ومع ذلك، يتم توقيع بعض أشكال العقد في بعض الحالات، عادةً بين المواطنين الأثرياء. لكن يجب أن تكون الاتفاقات معقولة ولا تنتهك القوانين الموجودة مسبقًا مثل قانون الزواج الهندوسي . المحاكم الهندية تسمح بتوقيع مذكرة التسوية خلال حالات الطلاق. ولكن، لم يطلب من أي محكمة حتى الآن فرض القانون.
قد تأتي هذه الاتفاقيات بموجب قانون العقود الهندي لعام 1872 . ينص القسم 10 من قانون العقود الهندي على أن الاتفاقات يجب اعتبارها عقودًا إذا تم إبرامها بموافقة الطرفين بحرية. ومع ذلك، ينص البند 23 من نفس القانون على أن العقد قد يكون باطلاً إذا كان غير أخلاقي أو مخالف للسياسة العامة.
جوا هي الولاية الهندية الوحيدة التي يكون فيها القانون قبل الزواج قابلاً للإنفاذ، حيث أنه يتبع القانون المدني البرتغالي، 1867 يجوز توقيع اتفاق ما قبل الزواج بين الطرفين في وقت الزواج، ينص على نظام الملكية. إذا لم يتم توقيع الزواج قبل الزواج، فإن الممتلكات الزوجية تنقسم بالتساوي بين الزوج والزوجة.
يتم توقيع اتفاق ما قبل الزواج في تايلاند على أساس الموافقة المتبادلة بين الرجل والمرأة، والتي ترغب في الزواج. بموجب القانون التايلاندي، يتم الاعتراف باتفاق ما قبل الزواج في القانون التجاري والمدني في تايلاند. يتطلب اتفاق ما قبل الزواج التايلندي ساري المفعول والقابل للتنفيذ بموجب القانون حيث:
تم العثور على هذه الشروط في الفقرة 1466 من القانون التجاري والمدني في تايلاند:وفقًا لقوانين الزواج التايلاندي يتعلق اتفاق ما قبل الزواج أساسًا بالأصول والآثار المالية المترتبة على الزواج ويضع شروطًا لملكية وإدارة الممتلكات الشخصية والملموسة المشتركة وتقسيم الأصول الزوجية المحتملة، إذا تم حل الزواج. كما يتضمن الاتفاق قبل الزواج قائمة بالأصول الشخصية لكل جانب في وقت الزواج والضمانات، والتي تظل الديون والممتلكات قبل الزواج في حوزة المالك الأولي أو المدين. الممتلكات الشخصية تشمل:
الملكية المشتركة تشمل:
منذ فترة طويلة تم الاعتراف باتفاقات ما قبل الزواج على أنها صالحة في العديد من الدول الأوروبية مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا وبولندا وسويسرا والسويد والدنمارك والنرويج وفنلندا، بينما توجد قيود في بعض هذه البلدان على القيود التي ستعتبرها المحاكم واجبة التطبيق أو سارية (على سبيل المثال ألمانيا بعد عام 2001 حيث أشارت محاكم الاستئناف إلى ذلك) ، لا يمكن الطعن في عقد مكتوب ومبادر بشكل صحيح وتم الاتفاق عليه بحرية من خلاله، على سبيل المثال: الاحتجاج بالظروف التي انهار فيها الزواج أو سلوك أي من الطرفين، في فرنسا وبلجيكا (كما هو الحال في كيبيك ، التي لديها نفس التقاليد القضائية) يجب أن تبرم اتفاقات ما قبل الزواج بحضور كاتب عدل .
في العديد من البلدان المذكورة، قد تحمي ما قبل الزواج الممتلكات والأموال غير المشتركة من الإفلاس ويمكن أن تساعد في دعم الدعاوى القضائية والتسويات أثناء الزواج (على سبيل المثال، إذا كان جزء ما قد باع أو رهن قطعة من الممتلكات بشكل غير صحيح التي وضعت جانبا من قبل شريكه / لها).
وفقًا لأحكام المادة 10 من قانون الأسرة في أوكرانيا يمكن تنظيم علاقات الزواج وحقوق الزوجين وواجباتهما من خلال عقد الزواج وكذلك إذا كان الزوجان يرغبان في تسوية علاقاتهما العقارية بطريقة أخرى ثم يتم توفيرها بموجب قانون الأسرة أوكرانيا.
يمكن إبرام عقد الزواج (ما قبل الزواج) من قبل امرأة ورجل تقدم بطلب لتسجيل زواجه وكذلك الزوج. الشخص دون السن القانونية، الذي يريد إبرام عقد الزواج قبل تسجيل الزواج، هو الحصول على موافقة موقعة من والديه أو وصيها مصدقة من كاتب العدل.
توفر العديد من الأحكام الواردة في هذا القسم من قانون الأسرة في أوكرانيا شروطًا شاملة للغاية فيما يتعلق بشكل ومضمون عقد الزواج، ويتم تنظيم المسائل الإجرائية المتعلقة بالقيام بذلك من خلال تعليمات مناسبة من وزارة العدل في أوكرانيا فيما يتعلق بإجراءات توثيق عقود الزواج وكذلك التوثيق المطلوب.
يتم توفير المتطلبات الملحة فيما يتعلق بمحتوى عقد الزواج في المادة 93 من قانون الأسرة في أوكرانيا، والتي تنص على أن عقد الزواج يحكم علاقات الملكية بين الزوجين، ويحدد حقوق الملكية والواجبات. يمكن لعقد الزواج أيضًا تحديد حقوق الملكية وواجبات الزوجين كآباء، لكن مع بعض القيود. لا يمكن تنظيم العلاقات الشخصية للزوجين بموجب عقد الزواج، وكذلك العلاقات الشخصية بين الزوجين وأطفالهما. يتم توفير هذه القاعدة أيضًا في البند 93 من قانون الأسرة في أوكرانيا. عقد الزواج، الذي يقلل من حقوق الأطفال ويضع أحد الزوجين في حالة مادية سيئة، لا يُسمح به بموجب اللوائح الضرورية المذكورة أعلاه. في إطار عقد الزواج، لا يمكن لأي من الزوجين الحصول على أي ممتلكات غير منقولة أو غيرها من الممتلكات، الأمر الذي يتطلب تسجيل الدولة.
لم يتم اعتبار اتفاقيات ما قبل الزواج تاريخياً قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية في إنجلترا وويلز بسبب التردد من جانب القضاء لأسباب تتعلق بالسياسة العامة.
ألغت قضية اختبار المحكمة العليا لعام 2010 لـ ريد ماشر ضد جرانتينو في الإطار القانوني السابق عليها للاعتراف بتغيير الآراء المجتمعية والقضائية حول الاستقلالية الشخصية للشركاء المتزوجين. يمكن الآن تنفيذ الاتفاقات السابقة للزواج من قبل المحاكم كجزء من تقديرها في قضايا التسوية المالية بموجب المادة 25 من قانون الأسباب الزوجية لعام 1973 طالما تم الوفاء باختبار ريدماشر ثلاثي المراحل ويعتبر إجراءً عادلاً، مع مراعاة مانع مصالح أي طفل من العائلة. ينص ريدماشر على أن المحاكم ستعمل على تنفيذ اتفاق زواجي يتم إبرامه بحرية من قبل كل طرف مع التقدير التام لآثاره ما لم يكن من العدل في ظل الظروف السائدة عقد أطراف اتفاقهم. قدمت القضية كميات كبيرة من التوجيهات ذات الصلة بجميع حالات اتفاق الزواج التي حدثت منذ عام 2010.
قبل تفعيل قانون التفويض The Law Commission عام 2014 بشأن الملكية الزوجية عمومًا القرار في رادماشر وأوصى بإنشاء نظام "اتفاق الزواج المؤهل" من قبل البرلمان والذي سيخلق اتفاقية ما قبل الزواج ملزمة تمامًا طالما تم استيفاء بعض المتطلبات. توصيات اللجنة لم تنفذ بعد.
تخضع اتفاقيات ما قبل الزواج في كندا لتشريعات المقاطعات وتعترف كل مقاطعة وإقليم في كندا باتفاقات ما قبل الزواج. على سبيل المثال، تسمى اتفاقيات ما قبل الزواج في أونتاريو عقود الزواج ويتم الاعتراف بها بموجب المادة 52 من قانون الأسرة.
يتم التعرف حاليًا على اتفاقيات ما قبل الزواج قانونًا، رغم أنه قد لا يتم تنفيذها دائمًا. يجب أن يكون لدى كلا الطرفين محامين يمثلونهم لضمان أن الاتفاقية قابلة للتنفيذ ويمكنها العمل بالاتفاق بين الطرفين. في بعض الحالات، يحتفظ الطرفان بقاضي خاص ليكون حاضرًا أثناء التوقيع، للتأكد من أنه لم يتم إجبار أي طرف على الاتفاق. يوصي بعض المحامين بتصوير تسجيل الفيديو، على الرغم من أن هذا اختياري.
تتطلب بعض الولايات مثل كاليفورنيا أن يتم تمثيل الأطراف بواسطة محام إذا كان الدعم الزوجي (النفقة) محددًا بموجب الاتفاقية. وبالتالي، قد تصبح اتفاقات ما قبل الزواج باطلة إذا كان هناك دليل على توقيعها تحت الإكراه .
الاتفاقات قبل الزواج في أحسن الأحوال هي حل جزئي لتفادي بعض مخاطر نزاعات الملكية الزوجية في أوقات الطلاق. أنها تحمي الحد الأدنى من الأصول وليست الكلمة الأخيرة. ومع ذلك، يمكن أن تكون قوية للغاية وتحد من حقوق الملكية والنفقات للأطراف. قد يكون من المستحيل وضع جانب prenup تمت صياغته وتنفيذه بشكل صحيح. لا يمكن لـ Prenup أن يملي فقط ما يحدث إذا انفصلت الأطراف، ولكن أيضًا عما يحدث عندما تموت. يمكنهم أن يتصرفوا كعقد لعمل وصية و / أو إلغاء جميع حقوقك في الممتلكات، والتحقق من المنزل، وبدل الوصايا، والحق في تولي وريث محدد سلفًا، والحق في التصرف كمنفذ ومسؤول عن ملكية زوجتك.
اتفاق ما قبل الزواج يكون ساري المفعول فقط إذا اكتمل قبل الزواج. بعد زواج الزوجين، يجوز لهما إبرام اتفاق بعد الزواج. هناك عدة طرق يمكن من خلالها مهاجمة اتفاق ما قبل الزواج في المحكمة. وتشمل هذه الافتقار إلى الطوعية، وعدم المعقولية، وعدم الكشف عن الأصول.
في الولايات المتحدة، يتم الاعتراف باتفاقات ما قبل الزواج في جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. وبالمثل، في معظم الولايات القضائية، هناك حاجة إلى خمسة عناصر لاتفاق ما قبل الزواج ساري المفعول:
لا يُسمح للاتفاقات قبل الزواج في جميع الولايات الأمريكية بتنظيم القضايا المتعلقة بأطفال الزواج، ولا سيما قضايا الحضانة والوصول. السبب وراء ذلك هو أن الأمور المتعلقة بالأطفال يجب أن تُقرر بما يخدم مصلحة الطفل. ومع ذلك، فإن هذا مثير للجدل: بعض الناس يعتقدون أن معارك الحضانة غالبا ما تكون أسوأ جزء من الطلاق، يجب أن يكون الأزواج قادرين على تسوية هذا مسبقا.