CALM/arwiki huggingface dataset:
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1735، الذي تم تبنيه بالإجماع في 22 ديسمبر / كانون الأول 2006، بعد التذكير بالقرارات 1267 (1999)، 1333 (2000)، 1363 (2001)، 1373 (2001)، 1390 (2001)، 1452 (2002)، 1455 ( 2003)، 1526 (2004)، 1566 (2004)، 1617 (2005)، 1624 (2005) و1699 (2005) بشأن الإرهاب، وافق المجلس على تدابير لتحسين التعرف على الإرهابيين ومكافحتهم.
اعتبر مجلس الأمن الإرهاب من أكبر التهديدات للسلم والأمن الدوليين. وأدان وعبر عن قلقه إزاء تزايد عدد الهجمات التي يشنها تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن وطالبان وأفراد وجماعات أخرى. وأكد أعضاء المجلس مجدداً أنه لا يمكن هزيمة الإرهاب إلا من خلال نهج شامل بمشاركة وتعاون نشطين من جميع البلدان والمنظمات الدولية؛ في هذا السياق، كان الحوار بين لجنة 1267 والدول مهمًا، وتم الترحيب بالتعاون مع الإنتربول.
وفي غضون ذلك، أعربت ديباجة القرار أيضا عن القلق إزاء إساءة استخدام الإنترنت من قبل الجماعات الإرهابية والأفراد، مشيرة كذلك إلى الطبيعة المتغيرة للتهديد، ولا سيما الطريقة التي يروج بها الإرهابيون أيديولوجياتهم.
تم سن التدابير التالية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما جعل التدابير قانونية بموجب القانون الدولي.
طُلب من جميع البلدان فرض حظر على الأسلحة وحظر سفر وعقوبات مالية ضد جميع الجماعات والأفراد الإرهابيين. علاوة على ذلك، يمكن للبلدان أن تقترح أسماء لإدراجها في قائمة العقوبات وعليها استخدام الاستمارة الواردة في مرفق القرار. طُلب من لجنة 1267 تطوير واعتماد وتنفيذ مبادئ توجيهية بشأن الأفراد الذين سيتم حذفهم من القائمة.
ومضى القرار في تفصيل إجراءات تنفيذ الإجراءات، مع الأخذ في الاعتبار الإعفاءات والتعاون وتبادل المعلومات والعقوبات على طالبان والتواصل. ومُددت ولاية فريق الرصد الذي يتخذ من مدينة نيويورك مقراً له لمدة 18 شهراً أخرى؛ وقد تم تحديد مسؤولياتها في مرفق القرار، بما في ذلك التعامل مع حالات عدم الامتثال.
مارتن والش هو لاعب كرة قدم ومدرب كرة قدم بريطاني في مركز الهجوم، ولد في 16 يناير 1966 في دمبارتون في المملكة المتحدة. لعب مع نادي دمبرتون ونادي ستيرلينغ ألبيون.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1736، المتخذ بالإجماع في 22 ديسمبر / كانون الأول 2006، بعد التذكير بجميع القرارات السابقة المتعلقة بالوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبوروندي ومنطقة البحيرات الكبرى بأفريقيا، قام المجلس بزيادة القوة العسكرية لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية من 1 يناير 2007 إلى 15 فبراير 2007.
وأثنى المجلس مرة أخرى على شعب جمهورية الكونغو الديمقراطية لالتزامه بالعملية الديمقراطية. وأشار إلى أن 50 مراقبا عسكريا أعيد نشرهم مؤقتا من عملية الأمم المتحدة في بوروندي وفقا للقرارين 1669 (2006) و1692 (2006) قد أكملوا مهمتهم بنجاح وستتم إعادتهم إلى الوطن بحلول 31 كانون الأول / ديسمبر 2006.
كما هو الحال مع القرارات السابقة، أدان القرار 1736 الأعمال العدائية في شرق البلاد التي تقوم بها المليشيات والجماعات المسلحة الأجنبية، كما انتقد انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، لا سيما تلك التي ترتكبها الميليشيات والجماعات المسلحة الأجنبية وعناصر القوات المسلحة. وفي هذا الصدد، دعا أعضاء المجلس إلى تقديم المسؤولين إلى العدالة.
وكان المجلس على علم بأن ولايتي عملية الأمم المتحدة في بوروندي وبعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ستنتهي في 31 كانون الأول / ديسمبر 2006 و15 شباط / فبراير 2007 على التوالي، وتوقع أن يراجع الأمين العام بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
باستخدام سلطات الفصل السابع، أجاز مجلس الأمن زيادة مؤقتة قدرها 916 فردًا عسكريًا في بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية من 1 يناير 2007 إلى 15 فبراير 2007. وفي الوقت نفسه، تم أيضا تمديد النشر المؤقت لكتيبة مشاة واحدة ومستشفى عسكري من عملية الأمم المتحدة في بوروندي. وأكد من جديد عزمه على استعراض هذه المسألة في انتظار تقرير من الأمين العام.
نيكو يانسن هو لاعب كرة قدم هولندي، ولد في 15 يناير 1953 في أمستردام في هولندا. لعب مع فاينورد.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1737، الصادر بالإجماع في 23 ديسمبر 2006.
فرض القرار، الذي رعته فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، عقوبات على إيران لفشلها في وقف برنامج تخصيب اليورانيوم بعد القرار 1696. وحظر توريد التكنولوجيا والمواد ذات الصلة بالطاقة النووية وجمد أصول الأفراد والشركات الرئيسية ذات الصلة ببرنامج التخصيب. تم تمرير القرار بعد شهرين من صياغة مشروع القرار، الذي تم تعديله عدة مرات بعد اعتراضات من روسيا والصين. كانت هذه الاعتراضات واضحة، حيث استغرق الأمر مكالمة في اللحظة الأخيرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش لإنهاء التصويت. جاء القرار بعد أن رفضت إيران الحوافز الاقتصادية التي قدمتها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا لإيران لوقف برنامج التخصيب النووي.
ملخص القرار.
يطالب القرار، الذي صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إيران بتعليق بعض "الأنشطة النووية الحساسة من حيث الانتشار". يضع العديد من المحظورات على جميع الدول فيما يتعلق بأنشطة إيران النووية. كما فرض مجلس الأمن تجميدًا على تلك الأصول التي تدعم أو ترتبط بالأنشطة النووية الإيرانية المتعلقة بالانتشار النووي وأنشأ لجنة (تُعرف باسم لجنة 1737) للإشراف على تنفيذها. كما حدد موعدًا نهائيًا لإيران للامتثال للقرار. وسيتم رفع العقوبات إذا علقت إيران "الأنشطة المشبوهة" في غضون 60 يوما بما يرضي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وردت إيران بإدانة القرار وانتقاد مجلس الأمن. وقال محمد علي حسيني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن القرار "لا يمكن أن يؤثر أو يحد من الأنشطة النووية السلمية لإيران، لكنه سيضعف مصداقية قرارات مجلس الأمن الذي تتدهور قوته". لأن القرار خاضع للمادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فلا يمكن تطبيقه من خلال الوسائل العسكرية. كما رد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة السيد جواد ظريف على القرار قائلاً: "أمة تُعاقب على ممارسة حقوقها غير القابلة للتصرف"، متهمًا المجلس بالتصرف "بطلب من نظام خطير يتسم بالعدوان وجرائم الحرب باعتبارها العلامة المميزة لسلوكه"، في إشارة إلى إسرائيل، التي يُزعم أن رئيس وزرائها، إيهود أولمرت، اتخذ خطوات نحو إزالة الغموض عن الترسانة النووية الإسرائيلية المشتبه بها.
وردا على القرار، قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد: "أنا آسف لأنك فقدت فرصة الصداقة مع الأمة الإيرانية. أنت تعلم بنفسك أنه لا يمكنك أن تلحق الضرر بشعب إيران ذرة". وتعهد حسيني المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن علاقة إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ستتغير.
قائمة الأفراد والكيانات الذين لديهم أصول مجمدة.
يسرد القرار الأفراد والمنظمات التالية في ملحق، كقائمة أولية للأشخاص والمنظمات المطلوب تجميد أصولهم:
البرنامج النووي.
؛ المنظمات:
برنامج الصواريخ الباليستية.
بالإضافة إلى ما سبق، فإن اللواء يحيى رحيم صفوي، القائد العام لقوات الحرس الثوري الإسلامي، مدرج في مجموعة منفصلة ويُزعم أنه متورط في كل من البرنامجين النووي والصواريخ الباليستية.
بيع الصواريخ الروسية.
بعد صدور القرا، باعت روسيا عددا غير معروف من طواريخ سطح-جو نوع تور إلى إيران.
في سبتمبر 2012، صادرت البحرين والإمارات العربية المتحدة معدات مختلفة متجهة إلى إيران والتي ربما تكون مطلوبة للبرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك ألياف الكربون، والتي قال الخبراء إنها ستكون حيوية إذا أرادت إيران تطوير تكنولوجيا أكثر تقدما للتخصيب النووي للطرد المركزي. بالإضافة إلى ذلك، قال دبلوماسيون إن الإمارات أبلغت لجنة 1737 بأن الإمارات اعترضت معدات مشبوهة كانت متجهة إلى إيران حوالي 15 مرة خلال ثلاث سنوات.
تم إنهاء أحكام القرار 1737 بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 الذي يسري اعتبارًا من يوم تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة، 16 يناير 2016.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1738، الذي اتخذ بالإجماع في 23 ديسمبر 2006، بعد التأكيد على قرارات 1265 (1999)، 1296 (2000)، 1502 (2003) و1674 (2006) بشأن حماية المدنيين في الصراعات المسلحة، أدان المجلس الاعتداءات ضد الصحفيين في حالات الصراع. وكان هذا آخر قرار اتخذه مجلس الأمن عام 2006.
تمت تبني النص من قبل فرنسا واليونان. لقي إقرار القرار 1738 ترحيبا من قبل جماعات حرية الإعلام مثل مراسلون بلا حدود.
في ديباجة القرار، أكد مجلس الأمن من جديد مسؤوليته عن صون السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بينما أعاد التأكيد على أن أطراف النزاع المسلح مسؤولة عن اتخاذ خطوات لحماية المدنيين. وفي هذا السياق، ذكّر باتفاقيات جنيف والبروتوكولين الأول والثاني، مع إيلاء اهتمام خاص للمراجع المتعلقة بحماية الصحفيين. كما أن القانون الدولي يحظر الاستهداف المتعمد للمدنيين في النزاعات المسلحة، ودعا أعضاء المجلس إلى تقديم المسؤولين عن الهجمات إلى العدالة.
وأكد القرار من جديد الحاجة إلى استراتيجية واسعة لمنع الصراع تتناول أسباب الصراع من أجل حماية المدنيين. وأعرب عن قلقه إزاء أعمال العنف ضد الصحفيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بهم، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. علاوة على ذلك، أقر المجلس بأن مسألة حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة «عاجلة وهامة».
أدان القرار 1738 الاعتداءات على الصحفيين ووسائل الإعلام والأفراد المرتبطين بهم، ودعا إلى وضع حد لهذه الممارسات. وذكر أن هؤلاء الموظفين يجب اعتبارهم مدنيين ويجب حمايتهم واحترامهم. بالإضافة إلى ذلك، اعتُبرت المعدات والمنشآت التي تستخدمها وسائل الإعلام أيضًا على أنها أهداف مدنية، وبالتالي لم تكن هدفًا لأي عمل عسكري.
واستنكر المجلس أيضا التحريض على العنف في وسائل الإعلام، مشيرا إلى أنه سيتخذ المزيد من الإجراءات ضد البث الإعلامي الذي يحرض على الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات القانون الإنساني الدولي. كان على جميع الأطراف المشاركة في النزاع الامتثال الكامل لالتزاماتها المتعلقة بحماية المدنيين في النزاع المسلح، بما في ذلك العاملين في وسائل الإعلام.
واعتبر أعضاء المجلس الاستهداف المتعمد للمدنيين وغيرهم من الأشخاص المحميين في النزاع بمثابة تهديد للسلم والأمن الدوليين وأعربوا عن نيتهم في النظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر. وقد دُعيت الدول التي لم تصبح بعد أطرافاً في البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف للقيام بذلك.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1739، المتخذ بالإجماع في 10 يناير 2007 بشأن الحالة في كوت ديفوار (ساحل العاج).
اتخذ المجلس القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وبعد أن أحاط علما بآخر تقرير للأمين العام عن الحالة في ساحل العاج، قال فيه إن بعض الأطراف الإيفوارية تتخذ إجراءات يمكن أن تؤدي إلى انتشار العنف، قرر تعديل ولاية عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار من تاريخ اعتماد نص القرار.
وبموجب أحكام القرار، ستراقب عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار وقف الأعمال العدائية وتحركات الجماعات المسلحة. وعلى وجه الخصوص، ستراقب وترصد تنفيذ الإعلان المشترك لانتهاء الحرب المؤرخ 6 نيسان / أبريل 2005 واتفاق وقف إطلاق النار الشامل المؤرخ 3 أيار / مايو 2003، لمنع أي عمل عدائي، في حدود قدراتها ومناطق انتشارها، والتحقيق في انتهاكات وقف إطلاق النار.
ومن بين مهامها الأخرى، ستنسق عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار مع القوات المسلحة الوطنية لكوت ديفوار والقوات الجديدة، من أجل تعزيز إعادة الثقة بين جميع القوات الإيفوارية، ومساعدة الحكومة في مراقبة الحدود، على وجه الخصوص الانتباه إلى حالة اللاجئين الليبيريين وأي تحركات عبر الحدود للمقاتلين. وستساعد الحكومة أيضا في إعادة تجميع جميع القوات الإيفوارية المشاركة وتساعد في ضمان أمن مواقع نزع السلاح والتجميع والتسريح.
وستنسق عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار أيضا بشكل وثيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبريا في تنفيذ برنامج الإعادة الطوعية إلى الوطن وإعادة التوطين للمقاتلين السابقين الأجانب، مع إيلاء اهتمام خاص للاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال. ستؤمن أو تحيد أو تدمر أي أسلحة أو ذخيرة أو أي عتاد عسكري آخر سلمه المقاتلون السابقون.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1740، المتخذ بالإجماع في 23 يناير 2007.
إقراراً بالرغبة القوية لشعب نيبال في تحقيق السلام واستعادة الديمقراطية، والإشارة إلى طلب الحكومة النيبالية والحزب الشيوعي النيبالي (الماوي) مساعدة الأمم المتحدة في تنفيذ اتفاق السلام الشامل لعام 2006، أنشأ مجلس الأمن بعثة الأمم المتحدة في نيبال لمدة عام واحد، مع تفويضها بمراقبة وقف إطلاق النار والمساعدة في انتخاب جمعية تأسيسية.
ومن خلال اتخاذ القرار 1740 (2007) بالإجماع، كلف المجلس البعثة الجديدة أيضا بمراقبة إدارة الأسلحة والأفراد المسلحين لكلا الجانبين من خلال لجنة تنسيق رصد مشتركة.
وستقدم البعثة الجديدة الدعم التقني لتخطيط الانتخابات والتحضير لها وإجرائها وستوفر فريقًا صغيرًا من مراقبي الانتخابات لاستعراض جميع الجوانب الفنية للعملية الانتخابية وتقديم تقرير عن سير الانتخابات.
وأعرب المجلس أيضا عن اعتزامه إنهاء أو تمديد ولاية البعثة بناء على طلب الحكومة النيبالية، مع مراعاة توقع الأمين العام أن تكون البعثة مهمة مركزة محدودة المدة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1741، الذي تم تبنيه بالإجماع في 30 يناير 2007، بعد إعادة التأكيد على جميع القرارات بشأن الوضع بين إريتريا وإثيوبيا، ولا سيما القرارات 1320 (2000)، 1430 (2003)، 1466 (2003)، 1640 (2005)، 1681 (2006) و1710 (2006)، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا لمدة ستة أشهر حتى 31 يوليو 2007.
تم تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا لمدة ستة أشهر. ووافق المجلس على إعادة تشكيل مستويات قوات البعثة من 2300 إلى 1700 فرد عسكري، بما في ذلك 230 مراقبا عسكريا. وطالب إريتريا بالامتثال للقرار 1640 من خلال سحب قواتها ومعداتها من المنطقة الأمنية المؤقتة بينما يتعين على إثيوبيا قبول قرار لجنة الحدود المشتركة بين البلدين. علاوة على ذلك، كان على كل من إثيوبيا وإريتريا ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن التهديدات واستخدام القوة.
وفي غضون ذلك، أعرب المجلس عن أسفه لعدم إحراز تقدم في ترسيم الحدود، ودعا جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع لجنة الحدود المشتركة في عملية ترسيم الحدود وتزويد البعثة بالمساعدة والدعم والحماية والوصول المطلوبين.
طُلب من المجتمع الدولي تقديم الدعم المستمر لبعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا والمساهمات في الصندوق الاستئماني المنشأ بموجب القرار 1177 (1998). طُلب من الأمين العام بان كي مون تقديم تقرير مرحلي بحلول نهاية أبريل 2007.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1742، المتخذ بالإجماع في 15 فبراير 2007.
مدد مجلس الأمن ولاية بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى 15 نيسان / أبريل.
اتخذ المجلس القرار 1742 (2007)، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وطلب من الأمين العام أن يقدم تقريرا، في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز 15 آذار / مارس، عن مشاوراته مع السلطات الكونغولية وأن يقدم توصيات بشأن التعديلات التي قد ينظر المجلس في إدخالها على ولاية وقدرات البعثة.
حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد هو هجوم حدث في 17 أكتوبر 2020، على مقر الفرع الخامس لحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة الكرادة في بغداد من قبل الجماعات الموالية لإيران داخل الحشد الشعبي، عقب تصريحات السياسي الكُرديّ هوشيار زيباري والتي اعتبرت مسيئة لـ ميليشيا الحشد الشعبي، قام محتجون بتحطيم أثاث المقر وإضرام النار فيه.
في مقابلة تلفزيونية أجرتها قناة الحرة التابعة للحكومة الأمريكية والناطقة باللغة العربية في برنامج عاصمة القرار طالب السياسي الكردي ووزير خارجية العراق الأسبق هوشيار زيباري حيث طالب الأخير بتنظيف المنطقة الخضراء (والتي تقع فيها اغلب مقرات الحكومة العراقية بالإضافة إلى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية والسفارة البريطانية) من عناصر ميلشيات الحشد الشعبي وتأمين الطريق الواصل ما بين المنطقة الخضراء و مطار بغداد الدولي وكذلك طالب زيباري بإجراء تغييرات في هيئة الحشد الشعبي واعتباره قوة خارجةً عن القانون العراقي.
في يوم السبت المصادف 17 تشرين الأول-أكتوبر توافد مئات من المحتجين من منتسبي ومؤيدي الحشد الشعبي أمام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد. حيث أُقتحم مقر الحزب وأُحرقت كافة محتوياته كما أحرق المحتجون علم إقليم كردستان العراق كما رفع المحتجون صورا لقائد الحرس الثوري السابق قاسم سليماني و نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس واللذان قتلا في غارة جوية أمريكية في بداية كانون الثاني- يناير من سنة 2020. وعلى إثر ذلك قام رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بإقالة قائد قوات حفظ القانون في بغداد اللواء جواد الدراجي من منصبه بسبب عدم تمكن قواته من التصدي للمحتجين الغاضبين الذين اضرموا النيران في مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1743، المتخذ بالإجماع في 15 فبراير 2007.
اعتمد القرار 1743 (2007) بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وطلب المجلس أن تواصل البعثة عملياتها المتزايدة دعما للشرطة الوطنية الهايتية ضد العصابات المسلحة، ولا سيما في بورت أو برانس. كما أكد من جديد تفويض بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي لتقديم الدعم العملياتي لخفر السواحل الهايتي.
وبموجب أحكام القرار، دعا المجلس البعثة إلى دعم العملية الدستورية والسياسية الجارية في هايتي وتعزيز الحوار الشامل والمصالحة الوطنية. وطلب من البعثة أن تواصل تنفيذ مشاريع الأثر السريع وأن تسرع في هذا السياق بإعادة توجيه موارد نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج نحو برنامج شامل للحد من العنف المجتمعي.
وأعرب المجلس عن استيائه وإدانته بأشد العبارات أي هجوم ضد أفراد من بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي، وطالب بعدم توجيه أي أعمال عنف أو ترهيب ضد موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها والمنظمات الدولية والإنسانية الأخرى. كما أدان المجلس بشدة الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال المتضررين من العنف المسلح، فضلا عن انتشار الاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي على الفتيات.
وبعد تبني القرار، قال ممثل الصين إن المهمة المركزية لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي في المرحلة المقبلة هي مساعدة هايتي في انتقالها من حفظ السلام إلى بناء السلام. مع تلبية احتياجات الأمن والسلامة إلى حد كبير، كان لدى شعب هايتي طلب متزايد على تحسين ظروف المعيشة، وإعادة تنشيط عملية المصالحة، والتنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، وسيادة القانون. لهذه الأسباب، اقترحت الصين، من بين أمور أخرى، تمديد الولاية لمدة ستة أشهر، وطلبت من الأمين العام إجراء تقييم للوضع المتغير والمخاطر الأمنية في هايتي، حتى يتمكن المجلس من صياغة استراتيجية قابلة للتطبيق على المدى الطويل قبل تقرير التمديد التالي لولاية البعثة.
بيتر أندرياس ثييل (مواليد 1956) عالم فيزياء فلكية وباحث مناخ دنماركي. ساعد بحثه في التباين الشمسي في تقديم دليل على تأثير الاحتباس الحراري على مناخ الأرض في أواخر القرن العشرين. على وجه الخصوص، أظهرت دراسته، مع نود لاسين، التي أجرياها في درجة حرارة الهواء الأرضي في نصف الكرة الشمالي أن ارتفاع 0.4 درجة مئوية منذ عام 1980 لا يمكن تفسيره بالدورة الشمسية فقط. وأشار علماء المناخ إلى أن هذا الاكتشاف «دليل على ارتفاع درجة حرارة الدفيئة».
تلقّى ثييل تعليمه الجامعي في جامعة كوبنهاغن. حصل على ماجستير في الفيزياء ودكتوراه في الفيزياء الفلكية من جامعة ديلاوير.
كان ثييل زميل كارلسبرغ في معهد نيلز بور وعمل في معهد الشمال للفيزياء النظرية . حاليًا، يُعتبر أحد كبار العلماء في المعهد الدنماركي للأرصاد الجوية في كوبنهاغن. يشارك حاليًا في إنشاء نظام أوتوماتيكي عالمي لمراقبة انعكاس الأرض - البياض - باستخدام ملاحظات سطوع الأرض على القمر. يمكن استخدام هذه البيانات في دراسات تغير المناخ ومعايرة بيانات الأقمار الصناعية حيث تقدم القياسات بيانات مستقلة عن البياض. ولهذا الغرض، تم تركيب تلسكوب في هاواي في مرصد ماونا لوا، حيث تمول هذا المشروع وكالة الأبحاث السويدية VINNOVA.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1744، الذي تم تبنيه بالإجماع في 20 فبراير 2007، أذن لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال أن تحل محل بعثة دعم السلام التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية.
في 21 شباط / فبراير 2007، أعطى مجلس الأمن الضوء الأخضر للاتحاد الأفريقي لإنشاء بعثة في الصومال لمدة ستة أشهر، وطلب من الأمين العام إرسال بعثة تقييم تقني للنظر في إمكانية قيام عملية حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة بعد انتشار الاتحاد الأفريقي.
اتخذ المجلس بالإجماع القرار 1744 (2007)، وعمل بموجب الفصل السابع من الميثاق، فأذن المجلس لبعثة الاتحاد الأفريقي باتخاذ جميع التدابير، حسب الاقتضاء، لدعم الحوار والمصالحة.
ورحب المجلس بمبادرة المؤسسات الاتحادية الانتقالية والرئيس عبد الله يوسف أحمد، وطلب من الأمين العام المساعدة في هذا المؤتمر وتعزيز عملية سياسية مستمرة وشاملة للجميع، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية الدولية للتنمية.
تشمل العناصر الأخرى لولاية البعثة ما يلي: توفير الحماية للمؤسسات الاتحادية الانتقالية والأمن للبنية التحتية الرئيسية؛ المساعدة في تنفيذ خطة الأمن الوطني والاستقرار؛ المساهمة في تهيئة الظروف الأمنية اللازمة لتقديم المساعدة الإنسانية؛ وحماية موظفيها ومرافقها، وضمان أمن وحرية تنقل أفرادها. ولهذه الغاية، رفع المجلس الحظر المفروض على الأسلحة بموجب القرار 751 (1992) عن الأسلحة والإمدادات التي تستخدمها البعثة ولغرض المساعدة في تطوير مؤسسات قطاع الأمن، شريطة أن تخطر الدول التي تقدم هذه الأسلحة والمساعدات لجنة العقوبات في هذا الصدد.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1745، المتخذ بالإجماع في 22 فبراير 2007.
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التيمورية في أقل من شهرين، مدد مجلس الأمن ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور الشرقية حتى شباط / فبراير 2008، ووافق على تعزيز مؤقت لشرطة البعثة بوحدة إضافية قوامها 140 ضباط لتكملة القدرة الحالية لإنفاذ القانون ، ولا سيما خلال فترة ما قبل الانتخابات وبعدها.
عقب دعوة الأمين العام إلى "إرسال إشارة مهمة إلى استعداد مجلس الأمن لمواصلة التزامه تجاه تيمور الشرقية"، اتخذ المجلس بالإجماع القرار 1745 (2007)، الذي يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة حتى 26 فبراير 2008. تجري البلاد انتخاباتها الرئاسية في أبريل، ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات البرلمانية بعد ذلك بشهرين.
وكرر المجلس رأيه بأن الانتخابات المقبلة ستكون خطوة مهمة في عملية تعزيز الديمقراطية، ودعا جميع الأطراف في تيمور الشرقية إلى التقيد بمبادئ اللاعنف والعمليات الديمقراطية والقانونية لضمان إجراء الانتخابات المقبلة لها تأثير موحد والمساهمة في التقريب بين الشعب، وشُجعت جميع الأحزاب التيمورية على ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وسلمية واحترام الجدول الزمني للانتخابات الذي وضعته اللجنة الوطنية للانتخابات.
وإذ أعرب المجلس عن قلقه إزاء الحالة الأمنية والسياسية والاجتماعية والإنسانية التي لا تزال هشة ومتقلبة في البلاد، ورحب بالجهود الأولية المبذولة في قطاع الأمن، دعا جميع الأطراف التيمورية، ولا سيما القادة السياسيون في البلد، إلى مواصلة العمل معا من أجل توطيد التقدم الذي أحرزتهالبلاد في السنوات الأخيرة وتمكين البلد من الانتقال إلى مستقبل ينعم بالسلام والازدهار.
فيرديناندو مارتيني (بالإيطاليّة: Ferdinando Martini؛ 1840 - 1928) كاتب وسياسي إيطالي. كان من أهم رموز الحقبة الاستعماريّة الإيطاليّة في إريتيريا، حيث شغل منصب الحاكم العام فيها لمدّة عشر سنوات، من عام 1897 إلى عام 1907.
وُلِد مارتيني في فلورنسا في 30 تموز/ يوليو 1840. وقد كان سياسيًا فاشيًا، شغل عدة مناصب حكوميّة ووزاريّة في إيطاليا، منها وزيرًا للمستعمرات في حكومة أنتونيو سالاندرا. كما اُنتخب نائبًا في البرلمان الإيطالي عام 1876. أصبح عام 1897 حاكمًا عامًا لإريتيريا بعد استعمارها من قِبَل إيطاليا، واتخذ من أسمرة عاصمةً للمنطقة بدلاً من مصوع، حيث شيّد فيها قصر الحاكم.
تُوفي في مونسومانو تيرمي في 24 نيسان/ أبريل 1928 عن عمر ناهز 86 عامًا.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1746، المتخذ بالإجماع في 23 مارس 2007، بعد إعادة التأكيد على جميع القرارات بشأن الوضع في أفغانستان، بما في ذلك القرارين 1659 (2006) و1662 (2006)، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان لفترة إضافية مدتها اثني عشر شهرًا، حتى 23 مارس / آذار 2008.
أعادت ديباجة القرار 1746 تأكيد التزام مجلس الأمن بسيادة أفغانستان وسلامتها الإقليمية واستقلالها ووحدتها، وقدم الدعم لتنفيذ "ميثاق أفغانستان" واستراتيجية التنمية الوطنية لأفغانستان.
من ناحية أخرى، أقر القرار بالطبيعة المترابطة للمشاكل في أفغانستان وشدد على القضايا المتعاضدة المتعلقة بالتقدم فيما يتعلق بالأمن والحوكمة والتنمية. ومن المهم أيضا مكافحة التهديدات المخدرة والإرهابية التي تشكلها طالبان والقاعدة والجماعات الأخرى.
كما أكد من جديد دور الأمم المتحدة في أفغانستان، ولا سيما أوجه التآزر في أهداف بعثة الأمم المتحدة وقوات المساعدة الدولية، بالإضافة إلى دعمه لإعلان كابول لعام 2002 بشأن علاقات حسن الجوار.
وجدد مجلس الأمن ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان لمدة اثني عشر شهرا إضافية من تاريخ اتخاذ القرار الحالي. وصدرت تعليمات لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان بتعزيز "مشاركة دولية أكثر اتساقا" لدعم أفغانستان، بينما كان توسعها في المقاطعات موضع ترحيب. وحث السلطات الأفغانية والمجتمع الدولي على تنفيذ "اتفاق أفغانستان" بالكامل والوفاء بالمعايير.
ورحب القرار بالتقدم المحرز في برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والاستراتيجيات الجديدة المتعلقة بإصلاح العدالة ومراقبة المخدرات فيما يتعلق بالأفيون. كانت هناك حاجة للأحزاب الأفغانية للدخول في حوار سياسي شامل، والتصدي للفساد.
دعا مجلس الأمن إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في جميع أنحاء أفغانستان، ودعا بعثة الأمم المتحدة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للمساعدة في تنفيذ جوانب حقوق الإنسان في الدستور الأفغاني.
أخيرًا، تم توجيه الأمين العام بان كي مون لتقديم تقرير كل ستة أشهر عن الوضع في أفغانستان.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1748، المتخذ بالإجماع في 27 مارس 2007.
تأكيدا على استعداده لمواصلة مساعدة لبنان في البحث عن الحقيقة في الهجوم الإرهابي الذي وقع في 14 شباط / فبراير 2005 وأودى بحياة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري و 22 آخرين، مدد مجلس الأمن، حتى 15 حزيران / يونيو 2008، ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي أنشأتها للتحقيق في الهجوم.
أجرى المجلس مناقشة حول أحدث تقرير للجنة التحقيق الدولية المستقلة في 21 مارس، أخبر خلالها المفوض سيرج براميرتز المجلس أنه تم إحراز تقدم كبير، ليس فقط في هجوم 14 شباط / فبراير، وأن اللجنة واصلت تقديم المساعدة التقنية للسلطات اللبنانية في 16 قضية أخرى، وفحصت الروابط المحتملة مع قضية الحريري. وشملت تلك الحالات اغتيال الوزير بيار الجميل وتفجير حافلتين في عين علق.
شايستا عزيز ( ؛ من مواليد 1978) صحفي إنجليزي ، وكاتب ، وممثل كوميدي ، وسياسي في حزب العمال ، ومستشار روز هيل وإيفلي في مجلس مدينة أكسفورد ، وعامل إغاثة دولي سابق من أصل كشمير - باكستاني
وصل والد عزيز إلى بريطانيا قادماً من كشمير الباكستانية في سن السادسة عشرة. هي الابنة الوحيدة لوالديها مع شقيقين أصغر. ولدت عزيز وترعرعت في أكسفورد ، وقرأت ليسانس في الأدب الإنجليزي ودراسات المرأة في الجامعة.
عملة عزيز كصحفية في غرفة الأخبار لموقع الجزيرة الإخباري باللغة الإنجليزية في الدوحة ، قطر و صحفية إذاعية ومنتجة لهيئة الإذاعة البريطانية وكتب "لمجلة New Internationalist" . بالإضافة إلى أخصائية إعلامية في منظمة أوكسفام ، منظمة العفو الدولية ، منظمة إنقاذ الطفولة والإغاثة الإسلامية . سافرت وعملت في جميع أنحاء العالم من العراق وإيران ولبنان وغزة واليمن إلى هايتي وطاجيكستان وبورما وروسيا وباكستان وإندونيسيا.
مهنة الوقوف الكوميديا.
قامة عزيز بأداء الوقوف في جميع أنحاء المملكة المتحدة ، بما في ذلك في مهرجان إدنبرة مع الأبقار الضاحكة في أغسطس 2010 ، ومهرجان هونج كونج الدولي للكوميديا وحدث السلام العالمي والوحدة في أكتوبر 2010.
تنتمي عزيز إلى حزب العمال دائرة شؤون المرأة من أجل الشرق أكسفورد حزب العمل . في مايو 2018 ، في انتخابات مجلس مدينة أكسفورد ، تم انتخابها كمستشارة لجناح روز هيل وإيفلي.