CALM/arwiki huggingface dataset:
الافتقار السكاني (أو انخفاض عدد السكان) لدى البشر هو انخفاض في عدد السكان ناتج عن أحداث مثل الاتجاهات الديموغرافية طويلة الأمد، كما هو الحال في تدني معدلات الخصوبة تحت مستوى التجديد، أو الانحلال الحضري، أو هروب البيض، أو الهجرة القروية، أو بسبب أعمال العنف أو المرض أو غيرها من الكوارث. ولكن، يمكن للافتقار السكاني أن يكون مفيدًا إلى حد كبير للمنطقة، إذ يخصص المزيد من الموارد للسكان الجدد، ويقلل من التنافس بينهم. بالإضافة إلى التخلص من مساوئ الاكتظاظ السكاني، مثل زيادة الزحام المروري، والتلوث، وأسعار العقارات، والدمار البيئي، وزيادة الطلب على الأراضي والطاقة. وقد تزداد ثروة الفرد في حالات الافتقار السكاني، بالإضافة إلى التحسن في مؤشرات جودة الحياة البيئية، مثل تحسين نوعية الهواء والماء، وإعادة التشجير، وعودة الأنواع المحلية، وإلخ. أُطلِقَ على الفوائد المصاحبة لانخفاض عدد السكان شعار «تقلّص وازدهر»، مع تشابه هذه المحاسن مع العصر المُذهب بعد الحرب الأهلية، والازدهار الاقتصادي بعد الحرب العالمية الأولى، والازدهار الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية.
يمكن أن يعود السبب في انخفاض عدد سكان منطقة ما بمرور الوقت إلى عدة عوامل؛ من ضمنها انخفاض معدلات الخصوبة عن مستوى التجديد (بالإضافة إلى الهجرة المحدودة)، والنزوح الكثيف، والأمراض، والمجاعة، والحرب. التاريخ مليء بأمثلة لحالات افتقار سكاني على نطاق واسع، فقد رافقت العديد من الحروب، على سبيل المثال، مع انخفاضات كبيرة في عدد السكان. قبل القرن العشرين، شوهِد الافتقار السكاني غالبًا بسبب المرض أو المجاعة أو الوباء أو النزوح. أدى كل من الموت الأسود في أوروبا، ووصول أمراض العالم القديم إلى الأمريكيتين، وغزو ذبابة تسي تسي لنجد ووتربرغ في جنوب أفريقيا، والمجاعة الأيرلندية الكبرى؛ أدى إلى انخفاضات ضخمة في عدد السكان. في العصر الحديث، تسبب وباء الإيدز في انخفاض عدد سكان بعض البلدان الأفريقية. وبشكل أقل تواترًا، يحصل الافتقار السكاني أيضًا بسبب الإبادة الجماعية أو الإعدام الجماعي؛ على سبيل المثال، في سبعينيات القرن العشرين، انخفض عدد سكان كمبوديا بسبب عمليات الإعدام واسعة النطاق التي ارتكبها الخمير الحمر.
تناقص عدد السكان.
في بعض الأحيان يُطبَق مصطلح «نقص السكان» على نظام اقتصادي محدد، فلا يشير إلى القدرة الاستيعابية، ولا يُستخدَم كمصطلح مناقض للزيادة السكانية التي تتعامل مع إجمالي عدد السكان الذين يمكن أن يحتويهم الغذاء المتاح والمياه والصرف الصحي وأدوات البنية التحتية الأخرى. عادةً ما يُعرَّف مصطلح «النقص السكاني» على أنه حالة ينخفض فيها عدد سكان بلد ما إلى الدرجة التي يعجزون فيها عن دعم نظامه الاقتصادي الحالي. وبالتالي، فلا علاقة للمصطلح بالجوانب البيولوجية للقدرة الاستيعابية، ولكنه مصطلح اقتصادي يستخدم للإشارة إلى احتمال فشل مخططات المدفوعات التحويلية في بعض البلدان النامية بمجرد انخفاض عدد السكان إلى نقطة معينة. مثال على ذلك هو إذا حصل المتقاعدون على الدعم من خلال نظام ضمان اجتماعي لا يستثمر المدخرات، ثم حدثت حركة نزوح كبيرة. في هذه الحالة، قد لا يتمكن الجيل الشاب من دعم الجيل الأكبر سنًا.
تغيير الاتجاهات.
بعد انتشار التنبؤات الرهيبة بقدوم اكتظاظ سكاني في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، وحصول العديد من التغيرات الاجتماعية الأخرى، اتجه عدد أكبر من الأزواج في العديد من البلدان إلى إنجاب عدد أقل من الأطفال. واليوم، يُعَد النزوح، وانخفاض معدلات الخصوبة عن مستويات التجديد، وارتفاع معدلات الوفيات في الاتحاد السوفيتي السابق وحلفائه السابقين؛ من الأسباب الرئيسية لانخفاض عدد سكان تلك البلاد. ومع ذلك، يمكن للحكومات التأثير على سرعة الانخفاض تلك، بما في ذلك اتخاذ تدابير لوقف أو إبطاء أو تعليق الانخفاض. وتشمل هذه التدابير السياسات والإعانات المؤيدة للإنجاب، وتأثير وسائل الإعلام، والهجرة، وتعزيز الرعاية الصحية والقوانين الهادفة إلى خفض معدلات الوفيات. طُبّقت بعض هذه الإجراءات في روسيا وأرمينيا والعديد من دول أوروبا الغربية التي استخدمت سياسات الهجرة وغيرها لتعليق أو إبطاء التراجع السكاني. لذلك، وعلى الرغم من أن الاتجاه طويل الأمد قد يكون نحو انخفاض أكبر في عدد السكان، فالاتجاهات قصيرة الأمد قد تبطئ من هذا الانخفاض أو حتى تعكسه، ما يخلق بيانات إحصائية متضاربة ظاهريًا. من الأمثلة المهمة على الاتجاهات المتغيرة التي تحدث على مدار قرن هو ما حدث في أيرلندا.
تفسير البيانات الإحصائية.
قد تكون البيانات الإحصائية، خاصةً تلك التي تقارن مجموعتين فقط من الأرقام، مضللة، وقد تتطلب تفسيرًا دقيقًا. على سبيل المثال، من الممكن لعدد سكان دولة ما أن يكون في تزايد، ولكن من الممكن أن يؤدي ظهور حدث وحيد ما إلى انخفاض قصير الأمد في عدد السكان؛ أو العكس. يمكن أيضًا للدول أن تحصل على أراضٍ أو أن تفقدها، ويمكن لمجموعات من الناس أن يحصلوا على جنسية أو يفقدونها، على سبيل المثال الأشخاص عديمي الجنسية، والسكان الأصليين، والمهاجرين غير الشرعيين، أو الأجانب المقيمين لفترة طويلة. ويمكن لعدم الاستقرار السياسي أن يجعل من الصعب إجراء تعداد سكاني في بعض المناطق. علاوة على ذلك، قد يرتفع عدد سكان بلد ما في فصل الصيف وينخفض في فصل الشتاء مع زيادة عدد الوفيات في فصل الشتاء في المناطق الباردة. يمكن أن تُظهر عمليات التعداد السكاني ذات الفواصل الزمنية الطويلة ارتفاعًا في عدد السكان رغم أن العدد في الحقيقة يكون قد بدأ بالانخفاض.
يستخدم القوميون البيض أدلة على انخفاض معدلات الولادة لدعم آرائهم المتطرفة ودعواتهم إلى العنف. ترتبط معدلات الخصوبة المنخفضة عمومًا بالزيادات الكبيرة في صحة السكان وطول العمر. لم تعد زيادة عدد السكان ضرورية للحفاظ على النمو الاقتصادي والحيوية الاجتماعية بسبب التطورات في الأتمتة والعمال الذين يعيشون حياة صحية أطول ويصلون إلى سن الشيخوخة. يتطلب انخفاض عدد السكان موارد نادرة أقل ويسبب تلويثًا أقل. عدد أقل من المُعالين يعني أنه يمكن  للأسر والمناطق والمجتمعات تحقيق استخدامات أكثر إنتاجية للموارد المتاحة وزيادة جودة حياتهم. بينما كانت هناك في الماضي مزايا لارتفاع معدلات الخصوبة، فإن هذا «العائد الديموغرافي» قد اختفى الآن إلى حد كبير.
الهبوط السكاني المعاصر حسب البلد.
هناك عدد من البلدان الآخذة في الانخفاض في عدد السكان، لا سيما سوريا والبوسنة والهرسك ولاتفيا وليتوانيا وجورجيا، مع معدل نمو يبلغ نحو (-1.5%).  من البلدان الأخرى التي تقل فيها أعداد السكان هي اليابان، ألبانيا، اليونان، بلغاريا، رومانيا، مولدوفا، أوكرانيا، فنزويلا، وبدرجة أقل: كوبا، غيانا، إسبانيا، البرتغال، إستونيا، روسيا البيضاء، أرمينيا، هنغاريا، صربيا، كرواتيا، الجبل الأسود. يقع العديد من هذه البلدان في أوروبا الشرقية.
تشمل البلدان التي تقترب بسرعة من انخفاض عدد السكان في الفترة ما بين 2020-2025 كلًا من ألمانيا وسلوفينيا.
يواجه الاتحاد الروسي أيضًا انخفاضًا طويل الأمد في عدد السكان، على الرغم من تعطيل هذا الاتجاه من خلال عكس معدلات المواليد المنخفضة والتحسينات في متوسط العمر المتوقع.
لعب مرض الإيدز دوراً في التراجع المؤقت لعدد السكان؛ ومع ذلك، تشير البيانات المتاحة إلى أنه حتى مع ارتفاع معدل الوفيات بسبب الإيدز، فإن معدلات الخصوبة في أفريقيا مرتفعة بما يكفي لاستمرار اتجاه الاكتظاظ السكاني. ساهم الإيدز في انفجار سكاني في أفريقيا، إذ تحولت الأموال من برامج خفض الخصوبة إلى أزمة فيروس مرض عوز المناعة البشرية؛ وازدادت معدلات الخصوبة في أفريقيا بالفعل خلال العقدَين الماضيين، وارتفع عدد السكان بنسبة تزيد عن 50%.
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في غانا. يعتبر النشاط الجنسي المثلي غير قانوني في غانا.
يتم قمع حقوق المثليين في غانا بشدة. تعتبر الهجمات البدنية والعنيفة ضد مجتمع المثليين شائعة، وغالبًا ما تشجعها وسائل الإعلام والزعماء الدينيون والسياسيون. التقارير عن طرد الشبان المثليين من منازلهم شائعة أيضا. على الرغم من الدستور الذي يضمن الحق في حرية التعبير والتعبير والتجمع للمواطنين الغانيين، إلا أن هذه الحقوق الأساسية تُحرم فعليًا من مجتمع المثليين.
اعتُبرت المثلية الجنسية مقبولة ومألوفة في غانا قبل وصول المستعمرين الأوروبيين والمسيحية. في الستينيات من القرن التاسع عشر، أنشأت الإمبراطورية البريطانية مستعمرة "ساحل الذهب" في غانا في العصر الحديث وسنت قوانين تعاقب على المثلية الجنسية. تم الإبقاء على هذه القوانين بعد استقلال غانا في عام 1957. في الوقت الحاضر، يواجه الغانيون من مجتمع المثليين التمييز على نطاق واسع، والتحرش، والعنف، ورفض الأسرة، والكراهية العامة. هناك أيضا تقارير عن برامج تعذيب مصممة "لعلاج" المثلية الجنسية. يشير معارضو إلغاء تجريم المثلية الجنسية إلى "الثقافة والقيم" الغانية كسبب لعدم قبول المثلية الجنسية أو عدم تشريعها. ومع ذلك، على غرار العديد من الدول الإفريقية، تم إحضار القوانين والمشاعر المعادية للمثليين وعدم التسامح تجاههم إلى غانا من خلال القوانين الاستعمارية. تم قبول المثلية الجنسية على نطاق واسع أو لم يتم النظر إليه بشكل مختلف عن المغايرة الجنسية قبل الاستعمار.
هناك أدلة تاريخية على المثلية الجنسية في غانا. في بلاط إمبراطورية آشانتي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، كان العبيد الذكور بمثابة متعاشرين جنسيين. كانوا يرتدون ملابس مثل النساء ويقتلون عندما توفي سيدهم. في مملكة داهومي، عرف الخصيان الرجال (أخوسي، akho'si) بلعب دور الزوجات الملكيات ولعبوا دورًا مهمًا في البلاط.
لدى شعب نزيما تقليد بأن الرجال البالغين يتزوجون بعضها البعض، وعادة مع فارق السن 10 عاما. كانت يسمى هذا الزواج "أغيالي" . كما حدثت حالات زواج المثليين بين النساء، على الرغم من ندرتها. كان لدى الزوجين جميع المعادلات الاجتماعية لزواج المغايرين، وقد تم دفع مهر العروس وعقد حفل زفاف تقليدي.
لقد قبل شعب فانتي المثلية الجنسية، وكانوا يعتقدون أن هؤلاء، من أي نوع من الجنس، لديهم "أرواح ثقيلة" كانوا ينجذبون إلى النساء، في حين أن أولئك الذين لديهم "أرواح خفيفة" ينجذبون إلى الرجال.
تم تجريم المثلية الجنسية في غانا في ستينيات القرن التاسع عشر.
بموجب القانون الجنائي الغاني، يعتبر النشاط الجنسي المثلي غير قانوني.
ينص الفصل 6 من "القانون الجنائي 1960"، بصيغته المعدلة بموجب "قانون (تعديل) القانون الجنائي 2003"، على ما يلي:
(1) كل من لديه معرفة جسدية غير طبيعية -
(أ) يكون أي شخص يبلغ من العمر ستة عشر عامًا أو أكثر دون موافقته مذنباً بارتكاب جناية من الدرجة الأولى ويكون مسؤولاً عند إدانته بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس وعشرين عامًا. أو
(ب) أي شخص يبلغ من العمر ستة عشر عامًا أو أكثر بموافقته مذنباً بارتكاب جنحة؛ أو(ج) من أي حيوان مذنبا بارتكاب جنحة.
(2) المعرفة الجسدية غير الطبيعية هي الاتصال الجنسي مع شخص أو مع حيوان بطريقة غير طبيعية.
بموجب المادة 99، "تعتبر المعرفة الجسدية غير الطبيعية مكتملة بعد إثبات أقل درجة من الاختراق".
وفقًا للمادة 296 من "قانون الإجراءات الجنائية"، والتي تنطبق بسبب المادة 1 من القانون الجنائي، يُعاقب على الجنحة بالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.
في حين أنه قد لا يتم تطبيق القانون بشكل دائم، تشير التقارير إلى أن حالات الاضطهاد واسعة الانتشار وشائعة.
التطبيق على المثلية الجنسية بين النساء.
في عام 2017، طعن جون ندبوجري، المحامي المعروف، في وجهات النظر حول عدم قانونية المثلية الجنسية بين النساء بموجب القانون الغاني. ووفقًا له، فإن المثلية الجنسية بين النساء، وهي أيضًا مثلية جنسية، لا ينطوي على اختراق القضيب وبالتالي لا يمكن وصفه بأنه جماع جنسي أو غير طبيعي، استنادًا إلى المادة 104 من القانون الجنائي. وأضاف: "لا يوجد للإناث قضيب [لذلك]. لا يمكنهن الاختراق".
التطبيق على المغايرين جنسيا.
ينطبق القانون أيضًا على الأشخاص المغايرين جنسيا الذين يمارسون الجنس الشرجي أو الفموي. على الرغم من أن الدولة "لا تهتم بهذا" لأنها هي حياتهم الخاصة، مسببة مزاعم بالنفاق في ذلك.
لا يوجد اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية في غانا لا على شكل زواج المثليين أو الاتحادات المدنية.
يجوز لشخص واحد التقدم بطلب لتبني طفل إذا كان ذلك الشخص من مواطني غانا، فيما عدا أنه لا يجوز للرجل الوحيد التبني إلا إذا كان الطفل المراد تبنيه هو طفله البيولوجي. لا يسمح للأزواج من نفس الجنس بتبني الأطفال.
تنص المادة 12 (2) من الفصل 5 من دستور غانا على أنه "يحق لكل شخص في غانا، بغض النظر عن عرقه أو مكان منشأه أو رأيه السياسي أو لونه أو دينه أو عقيدته أو جنسه، التمتع بالحقوق والحريات الإنسانية الأساسية الفردية الوارد في هذا الفصل ولكن خاضع لاحترام حقوق وحريات الآخرين والمصلحة العامة".
على الرغم من أنه لا يوجد قانون يحمي من التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية، يجوز لأي شخص في غانا يعتقد أنه تعرض للتمييز على أساس حالة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو الهوية الجندرية أو التوجه الجنسي أن يبلغ عن حادث من خلال بوابة وصمة العار والتمييز في لجنة حقوق الإنسان والعدالة الإدارية.
في عام 2013، عرضت الولايات المتحدة مساعدة غانا على وضع تشريعات لحماية حقوق الأشخاص من مجتمع المثليين.
وفقًا لتقرير 19 أغسطس 2004 الصادر عن "أفرول نيوز"، علق برينس ماكدونالد، زعيم منظمة المثليين في غانا "هناك الكثير والكثير من الأشخاص في السجن الذين ألقي القبض عليهم بسبب القانون غير الودي". وقال إن "الشرطة تضرب وتعاقب الأشخاص الذين يتبين أنهم مثليون جنسيا".
في 1 سبتمبر 2006، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن الحكومة الغانية حظرت عقد مؤتمر لحقوق المثليين والذي زُعم أنه كان سيُعقد في 4 سبتمبر في مركز أكرا الدولي للمؤتمرات وفي مدينة كوفوريدوا. قال وزير الإعلام والأصل القومي كومينا بارتلز: "لا تتغاضى الحكومة عن أي نشاط من هذا القبيل يسيء بعنف إلى ثقافة شعب غانا بأسره، وأخلاقه وتراثه. دعم هذا المؤتمر، أو حتى السماح به، سيشجع هذا الاتجاه الذي يحظره القانون. أود أن أوضح تمامًا أنها لن تسمح بالمؤتمر المقترح في أي مكان في غانا، فالمعرفة الجسدية غير الطبيعية غير قانونية بموجب قانوننا الجنائي. وبالتالي فإن المثلية الجنسية والمثلية الجنسية عند النساء [و] والبهيمية هي جرائم بموجب القوانين في غانا." تبين في النهاية أن المؤتمر كان خدعة.
في 21 يوليو 2011، أمر بول إيفانز أيدو، وزير المنطقة الغربية، بالقبض على جميع الأشخاص المثليين في غرب البلاد واعتقالهم ودعا أصحاب الأراضي والمستأجرين لإبلاغ الأشخاص الذين يشتبه في كونهم مثليين.
في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث في نوفمبر 2011، تعهد الرئيس جون أتا ميلز بعدم البدء أو دعم أي محاولة لتشريع المثلية الجنسية في غانا. كان هذا ردًا على تعليق رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بأن المملكة المتحدة ستفكر في قطع المساعدات عن أي دولة لا تعترف بحقوق المثليين. وقال ميلز إن كاميرون "ليس له الحق في توجيه دول أخرى ذات سيادة فيما يتعلق بما ينبغي عليهم فعله خاصة عندما تكون معاييرهم ومثلهم الاجتماعية مختلفة عن تلك الموجودة في بريطانيا".
في فبراير 2012، كرر الرئيس ميلز موقف حكومة غانا بشأن حقوق المثليين، وذكر أنه:
لقد جعلنا مواقفنا معروفة جيدا. المجتمع الغاني تستهجن المثلية الجنسية ... إذا كانت مصلحة الناس هي أننا لا نشرع المثلية الجنسية، فأنا لا أرى كيف سيقرر أي قائد مسؤول عكس رغبات شعبه. سمعت ما قاله الأمين العام ولم أفاجأ بسبب من أين أتى، لكننا استمعنا إليه فقط. لقد جعلنا جميعًا مناصبنا معروفة جيدًا. لا أحد يستطيع أن يقول في غانا أننا نميز ضد المثلية الجنسية، لا يوجد مطاردة للمثليين جنسيا ... هذه هي مشكلتهم الخاصة لذلك نحن فقط نستمع ونتواصل. لقد جعل الأمين العام وجهات نظره معروفًا كما جعلنا وجهات نظرنا معروفة حتى تكون القيمة هي نفسها.
هجمات الجماعات العنيفة الموجهة ضد المثليين هي أمر شائع في غانا. في عام 2012، تمت مقاطعة حفلة عيد ميلاد بعنف من قبل مجموعة زعمت أن الحفل كان حفل زفاف مثلي. رفضت الشرطة اعتقال المهاجمين واعتقلت بعض الضحايا. في عام 2013، تعرض رجل مثلي الجنس لعملية مطاردة، بعد أن هدد المسؤولون المسلمون بحرقه أو دفنه حياً لأنه كان مثلي الجنس. في عام 2015، تعرضت مجموعة من النساء المثليات "للقصف الخشن" و "رشقن بالحجارة" لأنهن مثليات الجنس.
في حادثة نادرة في أبريل 2017، اعتقلت الشرطة في أكرا رجلين قاما بالابتزاز والاعتداء على رجل مثلي الجنس، وهدد بنشر صور عارية له. ألقت الشرطة القبض على الرجال وتعاونت مع الضحية في العثور عليهم. وصف موقف "76 جريمة"، أحد مواقع المثليين، التوقيف بأنه "استثناء نادر" لأن الشرطة نادراً ما تتدخل لحماية المثليين من العنف والتمييز وسوء المعاملة.
ظهرت تقارير في أغسطس 2018 عن برامج يديرها الزعماء الدينيون حيث يتم تعذيب المثليين كوسيلة "لعلاج" المثلية الجنسية. هذا العلاج يسمى "علاج التحويل"، ولا يتمتع بأي دعم طبي أو علمي. في الواقع، هذه الممارسة العلمية المزيفة تؤدي إلى الاكتئاب والقلق والانتحار.
واجه الأشخاص من مجتمع المثليين التمييز على نطاق واسع [في عام 2010]، فضلاً عن مضايقات الشرطة ومحاولات الابتزاز. تعرض الرجال المثليون في السجن في كثير من الأحيان إلى الاعتداء الجنسي والجسدي. في يونيو 2010 [،] شارك أكثر من 1000 متظاهر في تاكورادي، المنطقة الغربية، في مسيرة سلمية ضد تقارير عن أنشطة للمثليين في مدينتهم. وكان هذا أول احتجاج من نوعه في البلاد. في مايو 2010، عقدت ورشة عمل تدريبية حول فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في تاكورادي للعاملين في مجال الرعاية الصحية. بعد ورشة العمل، أعلن ديلي غرافيك أن 8000 شخص مثلي الجنس قد تم "تسجيلهم" في المناطق الغربية والوسطى. ومع ذلك، نفى الخبراء في هذا المجال أن يكون هناك أي "تسجيل" من هذا القبيل. بعد ورشة العمل [،] كانت هناك تقارير سلبية كبيرة في وسائل الإعلام حول المثلية الجنسية. في يونيو 2010 مقابلة مع صحيفة ديلي غرافيك، دعا وزير المنطقة الغربية الحكومة إلى اتخاذ خطوات لمكافحة المثلية الجنسية. وقد شمل احتمال قيام الشرطة بمداهمات على الأماكن التي يرتادها المثليون والمثليات، والجهود التي يبذلها قادة المجتمع "لفطام الشباب" بعيدا عن المثلية الجنسية، وإدانة عامة من قبل الحكومة. ومع ذلك، لم يتم إلقاء القبض على أشخاص فيما يتعلق بتعليقاته بحلول نهاية العام، ولم يكرر دعوته. أفيد أنه تم إلقاء القبض على أربعة رجال كانوا يعملون في مجتمع الرجال المثليين في مايو 2010 فيما يتعلق باعتداء جنسي مزعوم واتُهموا فيما بعد بالسدومية. رفعت القضية لأول مرة إلى محكمة تاكورادي في 24 أغسطس؛ ومع ذلك، لم يكن قد سمع بحلول نهاية العام.
وجد تقرير حقوق الإنسان لعام 2012 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أنه:
واجه الأشخاص من مجتمع المثليين التمييز على نطاق واسع، فضلاً عن مضايقات الشرطة ومحاولات الابتزاز. تعرض الرجال المثليون في السجن في كثير من الأحيان إلى الاعتداء الجنسي والجسدي. في مارس/آذار، هاجمت مجموعة من الرجال تسعة أشخاص يعتقدون أنهم من المثليين في منطقة جيمس تاون، وهي إحدى أحياء أكرا، مما أجبرهم على الخروج من منازلهم ومهاجمتهم بالعصي. قدم الضحايا شكوى إلى منظمة قانونية لحقوق الإنسان. قالوا إن منازلهم تعرضت للسرقة أثناء مطاردتهم. ولم تتم أي اعتقالات في القضية بحلول نهاية العام. في مايو/أيار، اعتدى مجموعة من الأولاد في مدرسة في منطقة فولتا على أحد المعلمين من الأقران الذين تستخدمهم إحدى المنظمات غير الحكومية لإرشاد ورش عمل التثقيف في مجال الصحة الجنسية. وقع الاعتداء بعد أن اكتشفوا أنه كان يحمل مواد عرض آمنة للجنس مثل الواقي الذكري والنُسخ المتماثلة للأعضاء الخشبية الجنسية ومواد التشحيم والنشرات. تم القبض على المربي من قبل الشرطة لكن تم إطلاق سراحه لاحقًا. لم يتم توجيه الاتهام الأولاد.
توصيات الأمم المتحدة.
لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أكتوبر 2012 الانتهاء من الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في غانا. قدمت التوصيات التالية إلى غانا (البلدان التي بادرت بالتوصية مدرجة بين قوسين):
رفضت غانا كل هذه التوصيات.
تصريحات المسؤولين المنتخبين.
أثناء عمله كرئيس لغانا، تعهد الراحل جون أتا ميلز في عام 2011 بعدم تشريع المثلية الجنسية على الرغم من تهديد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بقطع المساعدات عن غانا بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان لسكانها من مجتمع المثليين.
في فبراير 2017، دعا رئيس البرلمان آرون مايك أوكواي إلى تعديل قوانين غانا لحظر المثلية الجنسية بالكامل.
في نوفمبر 2017، اقترح الرئيس نانا أكوفو أدو أن تقنين المثلية الجنسية في غانا أمر لا مفر منه وقال إنه يستطيع توقع حدوث تغيير في القانون. قال أكوفو أدو، الذي نشأ في إنجلترا، إن حقوق المثليين سوف تتطور في غانا كما حدث في المملكة المتحدة، لكنه أكد أن حقوق المثليين جنسياً لم تكن جزءًا من جدول أعمال الحكومة في الوقت الحالي. رداً على ذلك، أعلن نشطاء المثليون والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا أنهم سيعقدون مسيرة سلمية في أكرا في ديسمبر.
في آب/أغسطس 2018، صرح الرئيس أكوفو - أدو أن حكومته لن تقنن زواج المثليين ولن تلغي تجريم المثلية الجنسية.
بدأ نشاط المثليين في غانا عام 1998 من قبل شاب يدعى كوبينا ماكدارلينغ يستخدم الاسم المستعار برنس كويكو ماكدونالد. عمل الأمير برنس مع "جمعية المثليين والمثليات في غانا" والتي تحولت فيما بعد إلى منظمة لحقوق الإنسان تُعرف باسم "مركز التعليم الشعبي وحقوق الإنسان في غانا". في السنوات الأخيرة، كانت هناك العديد من مجموعات المثليين الذين ينموون من القاعدة الشعبية والتي اجتمعت لتشكيل حركة أكبر تحت اسم "التحالف ضد رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي ورهاب ازدواجية التوجه الجنسي في غانا". تعمل هذه المجموعات في الخفاء. هناك عدد قليل من مجموعات حقوق المثليين في غانا، يعمل معظمهم سراً عبر الإنترنت. إحدى هذه المجموعات هي "تحالف أصدقاء القلب" . يعمل أعضاء المجموعة عبر الويب المظلم. يمكن أن تؤدي بسهولة إلى أن تظهر آراء تدعم وتهتم بحقوق المثليين في الهجوم أو الإعدام المحتمل لأعضائها.
وفقًا لاستطلاع أجرته المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس عام 2017، وافق 60% من الغانيين على أن المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي يجب أن يتمتعوا بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص المغايرون، بينما يعارض 30% ذلك. إضافة إلى ذلك، وافق 59% على وجوب حمايتهم من التمييز في مكان العمل. قال 51% من الغانيين، ومع ذلك، بأنه ينبغي توجيه الاتهام للأشخاص الذين في العلاقات المثلية كمجرمين، في حين أن 34% يعارضون ذلك. بالنسبة للأشخاص المتحولين جنسياً، وافق 64% على أنه ينبغي لهم التمتع بنفس الحقوق، بينما اعتقد 62% أنه يجب حمايتهم من التمييز في العمل و 55% يعتقدون أنه يجب السماح لهم بتغيير جنسهم القانوني.
بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للاستطلاع نفسه، فإن ثلث الغانيين سيحاولون "تغيير" التوجه الجنسي لأحد الجيران إذا اكتشفوا أنه/ها مثلي(ة) الجنس.
وليم تشتيك هو أحد أهم العلماء في مجال الفكر الإسلامي، وأبحاثه تغطي مجالات واسعة من الدراسات الدينية المقارنة، إلي الأبحاث الصوفية والفلسفة والأدبية. ترجمت الكثير من أعماله إلي اللغات البوسنية، الفرنسية، الألمانية، الإندونيسية، الإيطالية، اليابانية، الفارسية، الروسية، الإسبانية، التركية، والأوردية.
دراسته الأكاديمية، إضافة إلي الدراسة التقليدية التي حصّلها خلال سنوات دراسته في إيران جعلت نظرته إلي التراث الإسلامي أكثر شمولية وإنسانية، فسعى لتقديم كنوز الثقافة الإسلامية اطلابه الغربيين في مختلف الحقول الفلسفية والعقدية والصوفية.
قراءة تشيتيك تكشف عن ابتعاده عن الأحكام المسبقة ومحاولته عرض الآراء الترائية وفقاً لمفاهيمها وسياقاتها من غير محاولة فرض المفاهيم والنظريات الحديثة في حقول دراسات الأديان والأفكار. منهج تشيتيك هو أن نترك الموضوع ليتحدث عن نفسه قدر الإمكان، وهذا ما دعاه إلى ترجمة الكثير من النصوص الإسلامية بشكل مستقل أو حتى خلال أبحاثه ودراساته.
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في جمهورية الكونغو تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي المثلي غير قانوني في جمهورية الكونغو. يعتبر كل من النشاط الجنسي المثلي من الذكور والإناث قانونيًا في جمهورية الكونغو، لكن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين.
أصبحت العلاقات الجنسية المثلية في جمهورية الكونغو قانونية منذ عام 1940. نص قانون العقوبات لعام 1940، بصيغته المعدلة في عام 2006، يحظر فقط السلوك الجنسي المثلي مع شخص يقل عمره عن 21 عامًا. يعتبر السن القانونية للنشاط الجنسي غير متساوي، مع كونه 18 عامًا للنشاط الجنسي المغاير.
لا توجد حماية قانونية ضد التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية.
وجد تقرير حقوق الإنسان لوزارة الخارجية الأمريكية لعام 2010:
"لم يكن هناك حضور كبير لمجتمع المثليين بسبب الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالمثلية الجنسية"، وأنه "لم تكن هناك حالات معروفة من العنف أو التمييز ضد الأفراد من مجتمع المثليين خلال العام. في حين قد يوجد تمييز بسبب الوصمة الاجتماعية المحيطة بالمثلية الجنسية، إلا أنه لم يتم الإبلاغ عن مثل هذه الحالات للمنظمات غير الحكومية ولم يتم تغطيها في وسائل الإعلام."
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في جمهورية الكونغو الديمقراطيةتحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر كل من النشاط الجنسي المثلي من الذكور والإناث قانونيًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لكن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين.
يعتبر النشاط الجنسي المثلي قانونيا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. تعتبر السن القانونية للنشاط الجنسي متساوية، بغض النظر عن الجنس. لم يتم تجريم الأفعال الجنسية المثلية صراحة في تاريخ البلاد. قبل تأسيس الدولة في عام 1960، كانت جمهورية الكونغو الديمقراطية تحت سلطة الاستعمار البلجيكي. في بلجيكا، تم إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي في عام 1794.
على الرغم من أن النشاط الجنسي المثلي قانوني، إلا أن تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2010 قد وجد أن "الأفراد الذين يشاركون في مظاهر المثلية الجنسية العلني يخضعون للملاحقة القضائية بموجب أحكام الآداب العامة في قانون العقوبات والمواد الواردة في قانون العنف الجنسي لعام 2006."
لا يوجد اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية. يوجد حظر دستوري على زواج المثليين منذ عام 2005، وذلك أن الفقرة الأولى من المادة 40، في الدستور الكونغولي الحالي، تنص على أن "لكل فرد الحق في الزواج من الشخص الذي يختاره، من الجنس الآخر".
لا يوجد قانون لمكافحة التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية.
وجد تقرير حقوق الإنسان وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2010 أن:
"المثلية الجنسية تبقى من المحرمات الثقافية، وبينما استمرت المضايقات من قبل قوات أمن الدولة، لم تكن هناك تقارير خلال العام حول مضايقة الشرطة للمثليين والمثليات جنسيا أو ارتكابها أو بالتغاضي عن العنف ضدهم."
هنري بيرسي آدمز ، (1865-1930) مهندس معماري إنجليزي مولود في إبسويتش. عمل هنري مع ستيفن سالتر في لندن ثم انضم إليهم تشارلز هولدن وليونيل بيرسون. كان أدمز وهولدن وبيرسون آنذاك أحد أكثر المهندسين نجاحًا في أوائل القرن العشرين.
التركز الصناعي أحد مفاهيم الجغرافيا الاقتصادية، ويشير إلى كثافة عالية للنشاط الصناعي على مساحة محددة. ويدل أيضا على وجود صناعات مختلفة في إقليم معين، لديه القدرة على جذب مزيد من الصناعات، وذلك عبر توفير الهياكل الارتكازية، منافذ التسويق، ومن خلال التضاعف الصناعي. من المناطق الصناعية الأكثر فاعلية على سطح الكرة الأرضية (تجمعات صناعية كبرى) شمال شرق الولايات المتحدة، طوكيو، الروهر.
سمات مناطق التجمع الصناعي.
تتسم مناطق التركز الصناعي بكونها غنية بالصناعة، متنوعة الأنشطة الصناعية، ومتجاوبة مع المتطلبات المتغيرة للصناعة. كما تربط بين كافة أوجه نشاطاتها روابط تقنية ومالية.
منظمة صناعية
اقتصاد جزئي
سياسات صناعية
روبيان الرمال أو جمبري رمال ، جنس روبيان من لينات الدرقة ورتبة عشاريات الأرجل وفصيلة روبيانيات الرمال.
ولوين، هي قرية وأبرشية مدنية في هيرتفوردشاير، إنجلترا. تسمى أحيانًا ولوين القديمة لتمييزها عن مستوطنة ويلوين جاردن سيتي الأحدث بكثير، والتي تقع على بعد حوالي ميل إلى الجنوب، على الرغم من أن بعض السكان لا يحبون اقتراح الدونية أو عدم الأهمية الذي يشير إليه لقب "قديم" ويفضلون تسميتها بقرية ولوين.