CALM/arwiki huggingface dataset:
حتى بعد 4 سنوات من التعليم الابتدائي، لا يستطيع ما يصل إلى 250 مليون طفل القراءة والكتابة مما يقوض الأساس لجميع التعلم في المستقبل. لا يكفي الذهاب إلى المدرسة لأن تحسين التعلم الفعلي أمر بالغ الأهمية. يعد ترك المدرسة المبكرة عاملاً رئيسياً، حيث التحق 137 مليون طفل بالصف الأول في عام 2011، ومن المرجح أن يغادر 34 مليون طفل قبل الوصول إلى الصف الأخير، بمعدل مغادرة مبكر يبلغ 25٪، وهو نفس معدل ترك الدراسة في عام 2000. يعتبر الفقر والجنس والموقع السكني من العوامل الرئيسية التي تمنع الأطفال من الالتحاق بالمدارس. الأطفال من الأسر الفقيرة هم أكثر عرضة للانقطاع عن المدرسة بثلاث مرات أكثر من أطفال الأسر الأغنى على الصعيد العالمي، يفتقر 123 مليون شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا إلى مهارات القراءة والكتابة الأساسية بينما 61٪ منهم من الشابات.
حدثت تطورات إيجابية في أفغانستان وبنغلاديش حيث تغلبت مبادرة "دعونا نتعلم" على الحواجز أمام التعليم. سجلت اليونيسف 3917 طفلاً في الخامسة من العمر في البرامج المدرسية، بما في ذلك 153 طفلًا معاقًا من المنطقة الأكثر حرمانًا في ريف بنغلاديش، 60 ٪ منهم من الفتيات. في أفغانستان، شارك 9،339 طفل وشاب في برامج التعلم المجتمعي، 84٪ منهم من الفتيات. استجابت اليونيسف وشركاؤها لـ 286 أزمة إنسانية في 79 دولة في عام 2012 وساعدت حوالي 3.56 مليون طفل ومراهق في الوصول إلى التعليم الأساسي الرسمي وغير الرسمي.
مبادرة الأمين العام للتعليم العالمي أولاً (GEFI) تلتزم مع الشركات والمؤسسات الخاصة بتقديم تعهدات تزيد عن 1.5 مليار دولار لضمان حصول جميع الأطفال على تعليم جيد وملائم وقابل للتحويل، في حين أن الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE) ساعدت أكثر من 19 مليون طفل على الذهاب إلى المدرسة منذ عام 2003. ووعد كبار المانحين بتقديم 1.5 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، ويهدف الصندوق إلى تأمين 25 مليون طفل آخرين في المدرسة اعتبارًا من عام 2014.
الهدف الثالث من الأهداف الإنمائية للألفية هو تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. تدعم الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، القضاء على عدم المساواة بين الجنسين. يضع الهدف تمكين المرأة كهدف ولكن الهدف المرتبط به يهتم بشكل ضيق بالتعليم. يعتبر القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي بحلول عام 2015 مفهومًا ضيقًا ولكنه قابل للمقارنة بحق المرأة في المساواة. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة النساء العاملات خارج الزراعة ارتفعت إلى 40٪ في عام 2013 ولكن بنسبة 20٪ فقط في جنوب آسيا وغرب آسيا وشمال إفريقيا بينما تستمر الحصة العالمية للنساء في البرلمان في الارتفاع وبلغت 20٪ في عام 2012.
جرى تضييق الفجوات بين الجنسين في الحصول على التعليم ولكن لا تزال التفاوتات في جميع مستويات التعليم، وتواجه الفتيات عوائق أمام التعليم، لا سيما في شمال إفريقيا وجنوب الصحراء في إفريقيا وغرب آسيا حيث لا يزال الوصول إلى التعليم الثانوي والجامعي غير متكافئ مع التفاوتات الشديدة في الجامعات. في جنوب آسيا، هناك 77 فتاة لكل 100 فتى مسجلين في التعليم العالي بينما في جنوب الصحراء الكبرى، اتسعت الفجوة بين الجنسين في الالتحاق من 66 فتاة لكل 100 فتى في عام 2000 إلى 61 فتاة لكل 100 فتى في عام 2011. الفقر هو السبب الرئيسي لعدم المساواة في الحصول على التعليم مع النساء والفتيات، ففي أجزاء كثيرة من العالم يجبرون على قضاء ساعات طويلة في جلب المياه، وغالبًا ما لا تلتحق الفتيات بالمدارس بسبب الافتقار إلى مرافق الصرف الصحي الملائمة. يعتبر زواج الأطفال والعنف ضد الفتيات من العوائق الكبيرة التي تحول دون التعليم. لا تزال المرأة تدخل سوق العمل على أساس غير متكافئ مع الرجل، حتى بعد حساب الخلفية التعليمية والمهارات. غالبًا ما تُحال النساء إلى أشكال عمل هشة، مع ضمان مالي أو مزايا اجتماعية ضئيلة أو معدومة.
فيما يتعلق بحقوق المرأة وتمكين الأراضي، تشيركيري ريتيش إلى أن البرامج التي تعزز حقوق الملكية العقارية الرسمية للمرأة، بدلاً من القوانين العرفية أو غيرها من الآليات غير الرسمية، لديها القدرة على تحسين وتأخير وصول المرأة إلى الأرض. تميل البرامج التي تعزز حقوق الملكية إلى التوافق مع تدابير إضفاء الطابع الرسمي على حيازة الأراضي وتسليعها وإضفاء الطابع الفردي عليها، وأن هذه العمليات الثلاث غالبًا ما تكثف نزع ملكية النساء اللائي ربما حصلن على الأرض بموجب ترتيبات غير رسمية أو قانون عرفي. قد يؤدي تعزيز حقوق الملكية من منظور اقتصادي إلى تقويض الحقوق الاجتماعية للمرأة في البلدان النامية. إن المفاهيم القانونية للملكية لا تعامل الملكية على أنها مجرد مورد ولكن كمجموعة من العلاقات بين الأفراد والجماعات. قد يسلط هذا النهج الضوء على عواقب التوزيع غير المتوقعة على النساء، والانتقال من نظام الملكية غير الرسمية إلى النظام الرسمي والفردي.
لاحظ ماسون وكارلسون أنه ما لم يتم أخذ عدم المساواة بين الجنسين في حيازة الأراضي في الحسبان عند تنفيذ إصلاحات حيازة الأراضي، فإن تحسين أمن حيازة الأراضي قد يقلل من حيازة النساء للأرض. يمكن أن تؤدي مجموعة متنوعة من العوامل إلى هذه النتيجة، بما في ذلك تطبيق تعريف ذكري لمصطلح "رب الأسرة"، وعدم المساواة في قدرة المرأة على المشاركة في سوق الأراضي. جرى تنفيذ إصلاحات الأراضي في كوستاريكا وكولومبيا بطريقة حسنت ملكية المرأة للأرض. تتمتع النساء اللائي يمتلكن الأرض التي يعملن بها بحوافز أكبر لزيادة إنتاجية عملهن، والنساء اللائي يكسبن دخلاً أكبر من المرجح أن يستثمرن في الأسرة وفي تعليم أطفالهن وتغذيتهم أكثر من الرجال، مما يؤكد على أهمية تطبيق منظور حقوق الإنسان مثل ذلك معايير عدم التمييز وحقوق الملكية المتساوية مطلوبة عند تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
حقوق الأطفال.
الهدف الرابع من الأهداف الإنمائية للألفية هو الحد من وفيات الأطفال. يؤكد نهج حقوق الإنسان على التزامات الدولة فيما يتعلق بتوافر أنظمة صحية عاملة والتأكد من أن جميع الفئات يمكنها الوصول إليها بشكل فعال من خلال معالجة عقبات مثل التمييز. الهدف هنا هو تخفيض ثلثي معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بحلول عام 2015 مقارنة "بالحق في الحياة". يموت حوالي 17000 طفل كل يوم، لكن 6.6 مليون طفل دون سن الخامسة ماتوا في عام 2012، معظمهم من أمراض يمكن الوقاية منها. في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يموت واحد من كل عشرة أطفال قبل سن الخامسة.
استأثرت جنوب الصحراء في أفريقيا وجنوب آسيا بـ 5.3 مليون و81٪ من الوفيات البالغ عددها 6.6 مليون. وكانت أسباب الموت الرئيسية هي الالتهاب الرئوي ومضاعفات ما قبل الولادة وأثناء الولادة والإسهال والملاريا. يُعد الشهر الأول، ولا سيما أول 24 ساعة، هو الأكثر خطورة في حياة الطفل. يشكل المواليد الآن ما يقرب من نصف 44٪ من وفيات الأطفال دون سن الخامسة ويسهم نقص التغذية في 45٪ من جميع وفيات الأطفال دون سن الخامسة. على مدى العقدين الماضيين في بنغلاديش، دعمت اليونيسف الجهود المحلية لتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية المجتمعية مما أدى إلى انخفاض معدل وفيات الأمهات والأطفال. انخفض معدل وفيات الرضع من 100 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي في عام 1990 إلى 33 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي في عام 2012. وفي الفترة نفسها، انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بنسبة 72٪ من 144 حالة وفاة لكل 1000 مولود في عام 1990 إلى 41 حالة وفاة لكل 1000 مولود في عام 2012.
الهدف الإنمائي مرتبط "بعمالة الأطفال". يعتبر المدافعون عن الحقوق "عمالة الأطفال" انتهاكًا للعديد من حقوق الطفل، لذا يجب القضاء عليها لضمان أن حقوق الإنسان للأطفال هي أهداف بحد ذاتها، بينما تنظر اقتصاديات التنمية إلى عمالة الأطفال على أنها خسارة بين الأجيال للدخل المحتمل. يعاني الأطفال من تناقص رأس المال البشري حيث تؤثر التخفيضات في الصحة والتعليم على إنتاجيتهم في المستقبل. تقدر منظمة العمل الدولية (ILO's) أن المستويات الحالية لعمالة الأطفال ستؤدي إلى ضياع دخل قدره 5 تريليون دولار بين عامي 2000 و2020. في الوقت الحالي، يعمل 23٪ من أطفال العالم الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عامًا في شكل من أشكال العمل. يوضح بيتشرمان الرؤى المهمة التي يمكن أن يوفرها التحليل الاقتصادي لفهم أفضل السبل للحد من عمالة الأطفال. يمكن رؤية العوامل المساهمة في عمالة الأطفال من حيث الحوافز التي تشجع عمل الأطفال، والقيود التي تجبر الأطفال على العمل، والقرارات التي قد لا يتم اتخاذها في مصلحة الأطفال. يجب أيضًا مراعاة العوامل الأخرى، مثل تكاليف التعليم المباشرة (الكتب، النقل) وغير المباشرة (رداءة الجودة، فقدان العمالة المنزلية) مما يدفع الآباء إلى اعتبار التعليم على أنه لا يوفر عائدات فورية كافية للأسرة أو الطفل.
تعتقد إليزابيث جيبونز وفريدريك هوبلر وإديلبرتو لوايزا، على مستوى التحليل الإحصائي، في كيفية تأثير تطبيق مبدأ حقوق الإنسان في عدم التمييز على فهمنا لعمل الأطفال. الأساليب الحالية لحساب مدى عمالة الأطفال بموجب التقرير عن درجة العمل الذي تقوم به الفتيات، لأن التدابير تستبعد الأعمال المنزلية. من خلال عدم النظر في "العمل الأنثوي" ضمن تعريف عمالة الأطفال، يصبح تأثير عمل الأطفال على التحصيل التعليمي والصحي للفتيات غير مرئي. يقوم جيبونز وهويبلر ولويزا أيضًا بالتحقيق في بعض العوامل التي تؤثر على الالتحاق بالمدرسة ؛ يعتبر الفقر في العمل والأسرة بشكل عام قيودًا على الحضور، لكن التحصيل التعليمي للأم يرتبط ارتباطًا إيجابيًا بالانتظام في المدرسة، مما يكشف عن المردود الذي تحققه الأجيال من الاستثمارات في تعليم الفتيات. ثروة الأسرة ومستوى تعليم القائمين على الرعاية الأولية لهما أيضًا تأثير كبير على التحصيل العلمي.
في الهند، أدى قانون حق الأطفال في التعليم المجاني والإلزامي إلى إدراج حق قابل للمقاضاة في التعليم فيما يتعلق بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و14 عامًا ويوفر زخمًا للحكومة لمعالجة المشكلات الحرجة في توفير التعليم. تركز فكرة التعليم باعتباره "حقًا أساسيًا" على العمل السياسي المحلي والتحريض بين المجتمعات المضطهدة، التي تعتمد على النص الدستوري الجديد كطريقة للضغط بالمطالب على الحكومة المحلية والإقليمية.
الهدف الخامس من الأهداف الإنمائية للألفية هو تحسين صحة الأم. الهدف هو خفض معدل الوفيات بسبب النفاس بمقدار ثلاثة أرباع وتحقيق الوصول الشامل إلى الصحة الإنجابية بحلول عام 2015 مقارنة "بالحق في الحياة والصحة". تعد المضاعفات أثناء الحمل أو الولادة أحد الأسباب الرئيسية لوفاة الفتيات المراهقات، حيث إن 140 مليون امرأة في جميع أنحاء العالم متزوجات يرغبن في تأخير الحمل أو تجنبه، لكن لا يحصلن على خدمات تنظيم الأسرة. وُلد 47 مليون طفل دون تقديم رعاية ماهرة في عام 2011.
معدل وفيات الأمهات أقل في البلدان التي ترتفع فيها مستويات استخدام موانع الحمل والقابلات الماهرات عند الولادة. في جنوب الصحراء في أفريقيا يوجد أعلى معدل لوفيات الأمهات في العالم مع استخدام موانع الحمل بنسبة 25٪ ومستويات منخفضة من القابلات الماهرات عند الولادة. تعليم الفتيات أمر حيوي للحد من وفيات الأمهات. يزيد خطر الوفاة النفاسية بمقدار 2.7 مرة بين النساء غير المتعلمات، وأعلى بمرتين بين النساء اللائي حصلن على تعليم لمدة سنة واحدة إلى ست سنوات مقارنة بالنساء الحاصلات على اثني عشر عامًا أو أكثر من التعليم.
وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، تقوم بنغلاديش بتدريب القابلات وفقًا لمعايير القبالة الدولية. طور المئات من الممرضات معارفهم من خلال التدريب العملي والنظري. تحدث أكثر من ثلثي وفيات الأمهات في الهند في الولايات الفقيرة بسبب عدم القدرة على الحصول على الرعاية الطبية في الوقت المناسب. تعمل اليونيسف وشركاؤها على تجنب وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها من خلال خطط مبتكرة مثل برنامج التحويلات النقدية المشروطة للنساء اللواتي يلدن في المرافق الصحية. في سيراليون، بعد عام من إطلاق مبادرة الرعاية الصحية المجانية 2010، كان هناك تحسن بنسبة 150٪ في معالجة مضاعفات الأمهات في المرافق الصحية، وانخفاض بنسبة 61٪ في معدل وفيات الأمهات.
أُطلقت في قمة الأمم المتحدة الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2010، "كل امرأة كل طفل" حيث تحشد الجهود العالمية لإنقاذ حياة النساء والأطفال وتحسين صحتهم وحياتهم. يشمل الشركاء في هذا المجال صندوق GAVI المطابق للتحصين، وهي مبادرة بين القطاعين العام والخاص تقوم فيها وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة ومؤسسة بيل وميليندا جيتس بمطابقة مساهمات القطاع الخاص لتقديم لقاحات مهمة إلى البلدان ذات الدخل المنخفض. علاوة على ذلك، تقوم هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتنفيذ برنامج مشترك في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وغينيا وهايتي ومالي والنيجر وتوغو يسلط الضوء على الروابط بين العنف ضد المرأة وصحة الأم، وتعزيز التمويل وتدريب القابلات والعاملين الصحيين.
مكافحة المرض.
الهدف السادس من الأهداف الإنمائية للألفية هو مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والملاريا والأمراض الأخرى. الهدف له ثلاثة أهداف 1) وقف وعكس فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، 2) لتحقيق العلاج الشامل لفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز 3) لوقف وعكس الملاريا والأمراض الأخرى مما يعكس بلا شك "الحق في الصحة". حتى الآن، يصاب 2.3 مليون شخص بفيروس نقص المناعة البشرية كل عام، منهم 1.6 مليون في جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا. انخفض معدل وفيات السل (TB) بنسبة 41٪ بين عامي 1991 و2011، ومع ذلك فقد قتل السل 1.4 مليون شخص في عام 2011، بما في ذلك 430.000 من الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. يُعد السل المقاوم للأدوية المتعددة أحد التحديات العالمية الرئيسية، كما أن معدل حصول الأشخاص على العلاج بطيء.
في عام 2008، ظهرت تقارير تفيد بأن طفيليات الملاريا في كمبوديا وتايلاند تقاوم مادة الأرتيميسينين، وهو الدواء الوحيد الأكثر فعالية لعلاج الملاريا. أطلقت البلدان مشروعا مشتركا للرصد والوقاية والعلاج في سبع مقاطعات على طول حدودهما المشتركة، بدعم من منظمة الصحة العالمية. في تايلاند، جرى تدريب أكثر من 300 متطوع من العاملين الصحيين في القرى المعنية بالملاريا على تقديم خدمات مجانية لاختبار الملاريا ومراقبة علاج المرضى بشكل مباشر. أدى استخدام الهواتف الذكية لالتقاط البيانات عن المرضى ومراقبة العلاج إلى تسريع التقدم. يُظهر نظام معلومات الملاريا الإلكتروني (e-MIS) الذي جرى تحميله على الأجهزة المحمولة للعاملين في مجال الصحة لمتطوعي الملاريا أماكن العثور على المرضى وحالة علاجهم والوضع والاتجاهات. في إثيوبيا، يعمل برنامج تدعمه اليونيسف وشركاؤها على منع انتقال الفيروس من الأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية إلى أطفالهن، وهو إجراء حاسم لضمان جيل خالٍ من الإيدز.
مبادرة "الوصول إلى الصفر" التزمت عشر دول في جنوب شرق آسيا بجعل عدوى فيروس نقص المناعة البشرية صفر وجعل حالات الوفاة المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية صفر أمرًا واقعيًا.
الاستدامة البيئية.
الهدف السابع من الأهداف الإنمائية للألفية هو ضمان الاستدامة البيئية. يؤكد نهج حقوق الإنسان في التنمية المستدامة على تحسين نظم المساءلة، والوصول إلى المعلومات المتعلقة بالقضايا البيئية، والتزامات الدول المتقدمة بمساعدة الدول الأكثر ضعفاً، ولا سيما تلك المتأثرة بتغير المناخ.
هناك أربعة أهداف في هذا الهدف 1) دمج مبادئ التنمية المستدامة في سياسات الدولة وعكس فقدان الموارد البيئية التي يمكن مقارنتها "بالحق في الصحة البيئية" ؛ 2) للحد من فقدان التنوع البيولوجي من خلال تحقيق خفض كبير في معدل الفقد ؛ 3) خفض نسبة السكان الذين لا يحصلون على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي الأساسي إلى النصف بحلول عام 2015 مقارنة "بالحق في المياه والصرف الصحي" و4) لتحقيق تحسن كبير بحلول عام 2020 في حياة 100 مليون شخص على الأقل سكان الأحياء الفقيرة، مقارنة "بالحق في السكن اللائق".
وتجدر الإشارة إلى أن 2.5 مليار شخص لا يزالون يفتقرون إلى المراحيض. ويعتبر التغوط في العراء ممارسة تنطوي على مخاطر صحية وبيئية خطيرة، ويعتبر إيقافها عاملاً رئيسيًا في تقدم أهداف الصرف الصحي. في عام 2013، تبنت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قرار الصرف الصحي للجميع يدعو إلى زيادة الجهود لتحسين الوصول إلى الصرف الصحي المناسب. ومع ذلك، يستمر عدد سكان الأحياء الفقيرة في النمو، بسبب الوتيرة السريعة للتحضر. قُدِّر عدد سكان الحضر الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة بنحو 863 مليونًا في عام 2012، مقابل 650 مليونًا في عام 1990 و760 مليونًا في عام 2000.
تتجه الأنواع البيئية نحو الانقراض بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، ويؤدي انخفاض التنوع البيولوجي إلى عواقب وخيمة على خدمات النظام البيئي التي يعتمد عليها جميع الناس. تحدث أكبر خسارة للغابات في أمريكا الجنوبية، حوالي 3.6 مليون هكتار سنويًا من 2005 إلى 2010. تهدد إزالة الغابات الاستدامة العالمية والتقدم نحو الحد من الجوع والفقر حيث توفر الغابات الغذاء والمياه والأخشاب والوقود وغيرها من الخدمات التي يستخدمها الملايين من أفقر سكان العالم. منطقة شمال شرق البرازيل، وهي المنطقة شبه القاحلة الأكثر كثافة سكانية في العالم، تعاني من قلة هطول الأمطار والجفاف الدوري مما أجبر العديد من السكان البالغ عددهم 22 مليون نسمة على اللجوء إلى إنتاج الفحم غير القانوني، مما أدى إلى تجريد المنطقة من الغابات. يعرض مشروع من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) لتعزيز الإيكولوجيا الزراعية للمزارعين كيفية كسب عيشهم من الأرض مع الحفاظ على البيئة.
تعرض ما يقرب من ثلث الأرصدة السمكية البحرية للاستغلال المفرط ولم تعد مصائد الأسماك في العالم قادرة على إنتاج أقصى عوائد مستدامة بسبب التوسع المستمر في صناعة صيد الأسماك في العديد من البلدان. أدى بروتوكول مونتريال إلى انخفاض بنسبة 98٪ في استهلاك المواد المستنفدة للأوزون منذ عام 1986 ومع ذلك زادت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 46٪ منذ عام 1990.
جرى إنشاء أول محميات المحيط الحيوي العابرة للحدود في إفريقيا في بنين وبوركينا فاسو وكوت ديفوار ومالي والنيجر والسنغال بتمويل من صندوق البيئة العالمي، والعمل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) واليونسكو في عام 2002. تمنع المحميات التصحر وتختبر الاقتصادات المستدامة وتدمج المجتمعات المحلية.
يرتبط هدف التنمية ارتباطًا وثيقًا بالحقوق في "الغذاء والمياه والصرف الصحي". يُعرّف الحق في الغذاء بأنه "التحرر من الجوع"، ويمكن اعتباره حقًا في "التغذية". لا يتم تحقيق التغذية من خلال الغذاء وحده ولكن من خلال المياه النظيفة والرعاية الصحية والنظافة والمدخلات الأخرى. في الهند، على الرغم من الحماية الدستورية لبعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في الغذاء، والمؤسسات الديمقراطية المستقرة نسبيًا، يجري استبعاد المحرومين من المشاركة الفعالة في السياسة الديمقراطية، مما يؤدي إلى عدم انعكاس تطلعاتهم وأولوياتهم في السياسة العامة. كما أن نخبوية السياسة العامة تزيد من إضعاف الفقراء بإدامة حرمانهم.
تتحمل الدولة المسؤولية الأساسية عن الحق في الغذاء، وهناك أيضًا مسؤوليات على عاتق المجتمعات المحلية والأسر لضمان توفير التغذية الأساسية لجميع الأعضاء على قدم المساواة. يقبل دريزي أن هذا يعقد مسألة كيفية إنفاذ الحق في الغذاء، بالإضافة إلى أنه لا يمكن إعمال الحق في الغذاء بمعزل عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأخرى، مثل الحق في الصحة.
انعقد مؤتمر ريو +20 في عام 2012 وأنتج الوثيقة الختامية "المستقبل الذي نريده" وأنشأ المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة الذي أصدر تقرير التنمية المستدامة العالمية في عام 2013 موضوعه الخاص وهو التقارب بين المناخ والأرض وقضايا الطاقة والمياه والتنمية. "أدى الارتفاع المستمر في حجم استهلاك المواد إلى زيادة الضغوط البيئية والاجتماعية والاقتصادية العالمية. هناك أدلة متزايدة على أننا نعرض للخطر العديد من أنظمة دعم الحياة الأساسية على الأرض. وربما تكون البلدان والأشخاص المحاصرون في براثن الفقر الدائم هم الأكثر معاناة من هذه الآثار. والأرجح أن الأجيال القادمة ستواجه تحديات أكبر بكثير لتلبية احتياجاتها الخاصة ".
شراكات عالمية من أجل التنمية.
الهدف الثامن من الأهداف الإنمائية للألفية هو تطوير شراكة عالمية من أجل التنمية. هناك خمسة أهداف 1) لتطوير قواعد تجارية ومالية يمكن التنبؤ بها وغير تمييزية ؛ 2) لتلبية احتياجات أقل البلدان نموا والبلدان غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية ؛ 3) التعامل بشكل شامل مع ديون الدول النامية. 4) لتوفير الوصول إلى الأدوية الأساسية بأسعار معقولة في البلدان النامية بالتعاون مع شركات الأدوية و5) لإتاحة فوائد التقنيات الجديدة. جميع الأهداف قابلة للمقارنة مع "الحق في التنمية".
وتجدر الإشارة إلى أن ما مجموعه 83٪ من صادرات أقل البلدان نمواً تدخل البلدان المتقدمة معفاة من الرسوم الجمركية. في العالم النامي، يستخدم 31٪ من السكان الإنترنت، مقارنة بـ 77٪ من العالم المتقدم. في عام 2012، كانت المساعدة الإنمائية الرسمية البالغة 126 مليار دولار أقل بنسبة 4٪ من عام 2011، والتي كانت أقل بنسبة 2٪ مما كانت عليه في عام 2010. هذه هي المرة الأولى منذ 1996-1997 التي انخفضت فيها المساعدة الإنمائية الرسمية في عامين متتاليين، في حين أن الأدوية الأساسية متوفرة في 57٪ فقط من مرافق القطاع العام و65٪ من المرافق الخاصة في بلدان نامية مختارة. هناك أكثر من ستة مليارات اشتراك في الهواتف المحمولة في جميع أنحاء العالم ولكل شخص يستخدم الإنترنت من جهاز كمبيوتر يقوم اثنان بذلك من جهاز محمول. في جنوب إفريقيا، قام أكثر من 25000 طالب بتحسين مهاراتهم في الرياضيات من خلال التدريبات والاختبارات التفاعلية على الهواتف المحمولة من خلال التعاون بين الحكومة ونوكيا والمدارس الفردية والمدرسين.
أنشأ الأمين العام للأمم المتحدة فريق العمل المعني بفجوة الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2007 لتحسين رصد الالتزامات العالمية الواردة في الهدف 8 من الأهداف الإنمائية للألفية، وتتبع الالتزامات الحالية وتحديد الثغرات والعقبات التي تحول دون الوفاء بالمساعدة الإنمائية، والتجارة، والقدرة على تحمل الديون، والحصول على الأدوية الأساسية وتقنيات جديدة. تدمج فرقة العمل أكثر من 30 وكالة تابعة للأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية بينما يسجل إطار التنفيذ المتكامل الالتزامات المالية والسياساتية التي تعهدت بها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الدوليون الآخرون ويرصدونها.
حقوق الإنسان والنظام الدولي.
أجندة ما بعد عام 2015.
يُوجه انتقاد إلى أهداف الألفية باعتبار أنها يجب أن تكون تحولية لا تكنوقراطية. أحد العناصر الأساسية في تمكين الناس هو أن الاستجابة يجب أن تكون مؤطرة في إطار رؤية أوسع للفقر تعالج الأسباب الجذرية مثل عدم المساواة في السلطة. إن إنشاء جرد للسلع والخدمات العامة للتوزيع والسعي لسد العجز من خلال المساعدات الخارجية يتبع تاريخ التنمية. يسعى النهج القائم على الحقوق إلى تحديد العوائق المنهجية التي تمنع الناس من الوصول إلى الفرصة. تعد المشاركة الحقيقية والوصول إلى المعلومات حجر الزاوية في التمكين والمكاسب الفعالة التي تحدث عند استخدام المعرفة المحلية والتفضيلات المحلية. الحقوق المدنية والسياسية مثل الحق في التصويت، وحرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، ضرورية إذا كانت المجموعات المستبعدة ستضمن أن تركز الحكومات على الأهداف الإنمائية للألفية على أساس حقوق الإنسان.
تمتلك حقوق الإنسان في العلاقات من أجل تطوير الأهداف عددًا من الخصائص المختلفة. الحقوق عالمية، وهي حق مكتسب لجميع البشر، وتركز على الكرامة المتأصلة والقيمة المتساوية للجميع. لا يمكن التنازل عن حقوق الإنسان أو سلبها، وهي تفرض التزامات بالعمل والإغفال. الحقوق مكفولة دوليًا وتحمي قانونًا الأفراد والجماعات. وللحقوق التزامات مماثلة تقع على عاتق الدولة المسؤولة تقليديًا، والتي يجب عليها: 1) احترام حقوق الإنسان بالامتناع عن التدخل فيها ؛ 2) حماية حقوق الإنسان من خلال التأكد من أن الجهات الفاعلة الخاصة لا تتدخل في قدرة الناس على ممارستها (على سبيل المثال ضمان أن المدارس الخاصة تسجل الأطفال من الأقليات العرقية) ؛ 3) الوفاء بحقوق الإنسان من خلال اعتماد جميع التدابير اللازمة (مثل إنشاء برامج صحية لتوفير الأدوية أو تمرير قوانين للاعتراف بأراضي أسلاف السكان الأصليين و4) ضمان حقوق الإنسان دون تمييز من أي نوع بما في ذلك الإعاقة والحالة الصحية والعمر، والوضع السياسي والاجتماعي.
يسبق القانون الدولي لحقوق الإنسان الأهداف الإنمائية للألفية، ولدى الدول التزامات قانونية قائمة لإعمال حقوق الإنسان، مثل ضرورة مواءمة أهداف ومؤشرات أهداف التنمية مع نهج حقوق الإنسان. يجب أن تتضمن عملية المواءمة 1) تكييف كل هدف مع الحق الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي ذي الصلة ؛ 2) تعميم مراعاة المنظور الجنساني ؛ 3) ضمان تضمين المستبعدين ؛ 4) التأكد من أن المؤشرات حساسة للحقوق. يجب أن يكون هناك حد أدنى من المعايير للعملية يتفق عليه جميع المشاركين بما في ذلك تصميم استراتيجيات التنمية وتنفيذها ومراقبتها ؛ التي تشمل النساء والفئات المهمشة. يجب منع استيلاء النخبة وتعزيز التسلسل الهرمي الاجتماعي القائم وعلاقات القوة ويجب أن تكون المعلومات شفافة ويمكن الوصول إليها، وأخيراً يجب أن تكون هناك آليات للمساءلة لضمان الحفاظ على العملية التشاركية وفقًا لهذه المعايير بحيث يكون هناك بشكل عام إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان في السياسة وتخصيص الموارد.
منتدى التعاون الإنمائي هو مبادرة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSCO) ويعقد الآن مرتين في السنة. تشمل أهداف المنتدى القادم ما يلي: 1) تقييم كيف يمكن للشراكة العالمية من أجل التنمية لما بعد عام 2015 أن تعمل من الناحية العملية. 2) دراسة آثار خطة التنمية لما بعد عام 2015 على التعاون الإنمائي ؛ 3) تحديد سبل تعزيز المساءلة الوطنية والعالمية والرصد الفعال للتعاون الإنمائي و4) دفع حوار السياسات والإجراءات الملموسة من قبل شركاء التعاون الإنمائي الجنوبيين بشأن القضايا والتحديات المشتركة.
المنظمات العمالية.
قدمت منظمة العمل الدولية (ILO) منذ إنشائها في عام 1919 دعماً قوياً لحقوق العمال وعملها يكمل حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. طورت المنظمة اتفاقياتها ولجانها الخاصة لتقديم المشورة بشأن قوانين العمل والوساطة بين النقابات العمالية وأصحاب العمل الذين يحرسون مبادئ العمل المنصوص عليها في الميثاق العالمي للأمم المتحدة.
تشمل اتفاقيات منظمة العمل الدولية اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم لعام 1948 واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لعام 1949. في عام 1998، أصدرت المنظمة إعلانًا عن أربعة حقوق عمل أساسية هي: 1) حرية تكوين الجمعيات والحق الفعال في المفاوضة الجماعية 2) حظر العمل الجبري الإجباري 3) الإلغاء الفعلي لعمل الأطفال 4) القضاء على التمييز فيما يتعلق بالتوظيف. يمكن النظر إلى المفاوضة الجماعية على أنها حق فردي للاندماج مع العمال الأفراد الآخرين القادرين على تحقيق العدالة في الأجور وظروف العمل الآمنة والمعاملة التأديبية العادلة والصداقة. إنها أيضًا ممارسة توازن وتتغلب على عدم المساواة في قوى السوق.
وضعت جمعية العمل العادل (FLA) مدونة لقواعد السلوك في مكان العمل بناءً على معايير منظمة العمل الدولية وتتناول 1) العمل الجبري ؛ 2) عمالة الأطفال. 3) المضايقة أو الإساءة ؛ 4) عدم التمييز ؛ 5) الصحة والسلامة. 6) حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية ؛ 7) أجور ومزايا 8) ساعات عمل و9) تعويضات عن العمل الإضافي.
الشركات الدولية.
إن ما يقرب من نصف أغنى 100 كيان في العالم اليوم هي شركات وليست دولًا. وهناك العديد من المنظمات التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتكسب منها أرباحًا طائلة. تشتعل الحروب من خلال مبيعات الأسلحة وتتعامل الشركات في سلع الصراع مثل الماس.
الأهم من ذلك، جرى تأسيس الشخصية القانونية للشركات في قضية "Barcelona Traction عام" (1970). في عام 2004 طلبت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من المفوضية السامية لحقوق الإنسان تجميع تقرير عن مسؤوليات الشركات متعددة الوطنية ومتابعة التقرير، جرى تعيين ممثل خاص للنظر في القضايا والتعليق عليها. العلاقة بين الشركات متعددة الوطنية والمؤسسات التجارية الأخرى. تقدم تقارير Ruggie من 2005 إلى 2011 إطارًا مفاهيميًا وسياسيًا للمساعدة في توجيه الجهات الفاعلة ذات الصلة التي تضم ثلاثة مبادئ أساسية "للحماية والاحترام والتعويض". من واجب الدولة "الحماية من" انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أطراف ثالثة، بما في ذلك الأعمال التجارية ؛ في حين أن هناك مسؤولية الشركات عن "احترام" حقوق الإنسان ؛ وعلاوة على ذلك، هناك حاجة للوصول الفعال إلى "سبل الانتصاف." في عام 2011، جرى إرفاق مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بالتقرير الأخير.