CALM/arwiki huggingface dataset:
في 31 أغسطس، عُيّن مصطفى أديب، سفير لبنان في ألمانيا منذ 2013، رئيساً جديداً لوزراء لبنان. جاء ترشيحه في نفس اليوم الذي زار فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان في غضون شهر لمناقشة الاحتياجات المختلفة للإصلاح. وفقًا لنظام تقاسم السلطة اللبناني القائم على أساس طائفي، فإن أديب مسلم سني يجعله مؤهلاً ليصبح رئيس وزراء لبنان. وقيل إن اسم أديب ظهر بعد اجتماع بين مجموعة مؤثرة من رؤساء وزراء سابقين في لبنان يوم الأحد، وفقاً لقناة الجزيرة.
بعد ترشيح مصطفى أديب لمنصب رئيس الوزراء المكلف، حث على تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ إصلاحات فورية، من أجل التوصل إلى تفاهم مع صندوق النقد الدولي. وتمكن الدبلوماسي غير المعروف البالغ من العمر 48 عاماً من الحصول على 90 صوتاً من أصل 128 عضواً في البرلمان. وأضافت الجزيرة أن 17 نائباً قيل إنهم صوتوا لمرشحين آخرين، مع عدم حضور حوالي 12 نائباً أو لم يصوتوا لأحد.
وزار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين لبنان للمرة الثانية منذ انفجار 4 أغسطس الذي دمر ما يقرب من نصف بيروت. عند وصول ماكرون إلى مطار بيروت الدولي، حث على تشكيل حكومة جديدة على الفور. وبحسب ماكرون، فقد تعهدوا بعد لقائه القادة اللبنانيين يوم الثلاثاء بتشكيل حكومة جديدة في غضون أسبوعين.
في 26 سبتمبر، استقال مصطفى أديب بعد فشله في تشكيل مجلس الوزراء. جاء قرار التنحي بعد اجتماعه مع الرئيس ميشال عون. على الرغم من استقالة أديب، أكد الرئيس عون أنه لا يزال ملزمًا بضمان أن مبادرة ماكرون لا تزال في مسارها. وفقاً لدويتشه فيله، واجه أديب بشكل خاص مأزقاً أثناء ترشيح من سيشغل منصب وزير المالية، حيث تريد الجماعات الشيعية الرئيسية في لبنان، حزب الله وحركة أمل، الاحتفاظ بالمنصب.
بعد استقالة مصطفى أديب، ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 27 سبتمبر باللوم على قادة لبنان لعدم تمكنهم من تشكيل حكومة جديدة ووصف فشلهم بأنه خيانة. وأضاف أنه كان محرجاً من القادة السياسيين اللبنانيين خلال مؤتمره الصحفي في باريس، موضحاً أنهم لا يأبهون بالالتزامات المخصصة لفرنسا وللمجتمع الدولي بأسره. كما أصدر تحذيراً لجماعة حزب الله الشيعية التي تحملت مسؤولية تأخير عملية تشكيل الحكومة الجديدة، قائلاً إن الحركة المدعومة من إيران يجب ألا تبالغ في تقدير سلطاتها. وبينما استبعد الرئيس الفرنسي فرض عقوبات، قال إنه سيخصص أربعة إلى ستة أسابيع أخرى للطبقة السياسية اللبنانية لتنفيذ خطط فرنسا للإصلاح الاقتصادي والسياسي.
احتجاجات أكتوبر.
في 17 أكتوبر 2020، تجمع المتظاهرون في بيروت وجميع أنحاء لبنان للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى للثورة. تم إغلاق الطرق وكذلك العديد من التجمعات وسط جائحة فيروس كورونا. ولوّح المتظاهرون بالأعلام اللبنانية، حيث تجمعوا وسط تجمعات العام الماضي، ساحة الشهداء. كما قيل إن عشرات المتظاهرين ساروا أمام البنك المركزي، بما في ذلك مبنى البرلمان، وبعد ذلك تجمعوا بالقرب من الميناء الذي دُمر في انفجار 4 أغسطس. على الرغم من الجدل حول المضي قدما في حركة الثورة، طالب المحتجون اللبنانيون الرئيس ميشال عون بالتنحي. مع ذلك، خلال خطاب عون للجمهور، أكد أنه لن يتنحى، ووعد بتشكيل حكومة جديدة.
في 19 أكتوبر 2020، ثبتت إصابة المدير العام للمديرية العامة للأمن العام عباس إبراهيم بفيروس كورونا أثناء وجوده في الولايات المتحدة. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه التقى مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين في البيت الأبيض الأسبوع السابق لمناقشة وضع المواطنين الأمريكيين المحتجزين في سوريا. وقالت المديرية العامة للأمن العام في تغريدة أنه بصحة جيدة. في 23 أكتوبر 2020 عاد إلى بيروت.
في 22 أكتوبر، عُيّن سعد الحريري رئيساً لمجلس الوزراء اللبناني. وجاء تعيينه بعد حصوله على تأييد غالبية أعضاء البرلمان الذين التقوا بالرئيس عون يوم الخميس، وفق ما أوردته رويترز.
احتجاجات ديسمبر.
ضربت الاحتجاجات الطلابية الجماهيرية لبنان حيث كان طلاب الجامعات غاضبين من دفع الرسوم الدراسية وقروض الطلاب وزيادة الرسوم الدراسية. أشعلوا النيران ودخلوا بالآلاف إلى بيروت وشوهد بحر من الأعلام. اشتبكت شرطة مكافحة الشغب مع متظاهرين يطالبون بإنهاء الحكومة. وسرعان ما أطلقوا الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه فيما رشق المتظاهرون البيض والحجارة. تمت الاعتقالات وانتهى إلقاء الحجارة. استمرت المظاهرات السلمية بعد الاشتباكات. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات في الاضطرابات حتى الآن، بحسب قناة الجزيرة.
احتجاجات 2021.
احتجاجات يناير.
في 25 يناير، عقب تمديد السلطات اللبنانية للإغلاق التام على مستوى البلاد لمدة أسبوعين للحد من العدد المتزايد لحالات مرض فيروس كورونا، نزل المتظاهرون الغاضبون إلى الشوارع، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن. وفي مدينة طرابلس شمال لبنان، أفادت الأنباء أن ثمانية أشخاص أُصيبوا خلال الاشتباكات، من بينهم ثلاثة من أفراد قوى الأمن الداخلي.
في 26 يناير، مع دخول الاحتجاجات ضد الإغلاق ليلتها الثانية، ألقى المتظاهرون الحجارة والنظارات المكسورة على أفراد الجيش، الذين ردوا بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع. أغلق المتظاهرون الساحة الرئيسية بطرابلس، كما أُشعلت النيران في عربة عسكرية، واُستهدفت مباني حكومية. وبحسب الصليب الأحمر اللبناني، فإن عدد الجرحى في طرابلس وصل إلى 45 شخصًا على الأقل، خلال الاشتباكات الليلية بين قوات الأمن ومتظاهرين غاضبين. يوم الثلاثاء، قيل إن العدد اليومي المسجل لوفيات مرض فيروس كورونا في لبنان قد سجل رقمًا قياسيًا جديدًا حيث وصل العدد إلى 73، وفقًا لقناة إيه بي سي نيوز.
في 27 يناير، دعا رئيس الوزراء اللبناني المؤقت حسان دياب المتظاهرين إلى الانخراط في مظاهرات سلمية وتجنب تدمير المنشآت الحكومية، وكذلك الاشتباك مع قوات الأمن. وبحسب قناة الجزيرة، احتشد المتظاهرون ليلتهم الثالثة على التوالي في طرابلس حيث تحولت إلى أعمال شغب. وفقًا لذلك، أطلقت الشرطة الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين. وأُصيب عدد كبير في الاشتباكات. وأظهرت التقارير أن أحد المتظاهرين عمر طيبة، 29 عاماً، قُتل متأثراً بعيار ناري، مما جعله أول قتيل في الاحتجاجات ضد الإغلاق.
في 28 يناير، بعد وفاة أحد المتظاهرين في مدينة طرابلس الشمالية، عاد المتظاهرون إلى الساحة الرئيسية بالمدينة، على الرغم من حظر التجول لمدة 24 ساعة الذي فرضته السلطات اللبنانية في محاولة لمواجهة ارتفاع وفيات مرض فيروس كورونا. حتى الآن، قيل إن عدد الجرحى وصل إلى 220 شخصًا على الأقل، إلى جانب 26 ضابط شرطة، وفقاً لدويتشه فيله.
في 31 يناير، أُصيب ما لا يقل عن 70 طفلاً بجروح في مدينة طرابلس شمال لبنان منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للإغلاق الأسبوع الماضي، بحسب صندوق الأمم المتحدة الدولي لرعاية الطفولة (اليونيسف). ودعت المنظمة القوى الأمنية اللبنانية، بما في ذلك المحتجين، إلى التأكد من حماية الأطفال، من خلال منع مشاركتهم في جميع أعمال العنف.
مارس 2021.
في 2 مارس 2021، سجّلت الليرة اللبنانية رقماً قياسياً جديداً مقابل الدولار عند 10.000 ليرة للدولار الواحد. أفادت الأنباء أن بعض المناطق في لبنان تشهد انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 12 ساعة في اليوم بسبب التأخير في توفير شحنات الوقود، والذي نتج عن نقص العملة الصعبة. خلال الاحتجاجات، أحرق المتظاهرون الإطارات وأغلقوا عدة طرق. كما أغلق المتظاهرون ساحة عبد الحميد كرامي في شمال طرابلس، بما في ذلك ساحة زحلة في وسط لبنان.
في 4 مارس، عاد المتظاهرون إلى الشوارع، وانتقدوا قادتهم لعدم قدرتهم على تشكيل حكومة جديدة. قطع المتظاهرون في فرن الشباك وجل الديب الطرق الرئيسية التي تربط بيروت بالمدن الأخرى عن طريق حرق الإطارات.
في 6 مارس، هدد رئيس الوزراء المؤقت حسان دياب بالتوقف عن أداء مهامه في محاولة لممارسة الضغط على السياسيين اللبنانيين لتشكيل حكومة جديدة. كما دعاهم إلى تنحية خلافاتهم جانباً وتشكيل حكومة جديدة، من أجل منع البلاد من التصعيد السريع إلى مزيد من العنف. في نفس اليوم، ورد أن تجمعاً صغيراً من المتظاهرين قد تجمع خارج البنك المركزي في بيروت، مطالبين بإتاحة إمكانية الوصول إلى ودائعهم. بعد ذلك، قيل إن المتظاهرين ساروا إلى مبنى البرلمان للتعبير عن تحريضهم.
في 8 مارس، واصل المتظاهرون حرق الإطارات لإغلاق الطرق الرئيسية، وتمكنوا من إغلاق الطرق من جل الديب والدورة والذوق إلى بيروت. دعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى الكف فوراً عن توجيه اتهامات إلى المتظاهرين والنشطاء بشأن الإرهاب. علاوة على ذلك، أصدر النائب العام اللبناني، القاضي غسان عويدات، تعليماته لكبار ومسؤولي الأمن في البلاد، بما في ذلك قوى الأمن الداخلي، لملاحقة الجناة المسؤولين عن المضاربة غير المشروعة بالعملة الأجنبية وتعديل العملة اللبنانية.
يوم الاثنين أيضاً، بعد عدة أيام من الاحتجاجات وإغلاق الطرق في شوارع لبنان، دعا الرئيس ميشال عون قوات الأمن إلى إزالة الحواجز التي أقامها المتظاهرون. من جهة أخرى، شدد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون على حق التظاهر السلمي، محذراً العسكريين من الانجرار إلى المأزق السياسي في البلاد.
في 10 مارس، عقب دعوات وجهها الرئيس عون لإزالة العوائق، كشف الجيش اللبناني عن بدء إزالة الحواجز التي أقامها المتظاهرون اللبنانيون لعدة أيام.
في 12 مارس، انطلق أكثر من 1000 متظاهر من وزارة الداخلية في الحمرا واتجهوا نحو مجلس النواب. واعتبر هذا الاحتجاج الأكبر منذ أسابيع.
في 13 مارس، أفادت التقارير أن العملة اللبنانية سجلت انخفاضاً قياسياً جديداً وسط أسابيع من الاحتجاجات، حيث بلغ سعر السوق السوداء 12500 ليرة للدولار الأمريكي. بعد انخفاض العملة، قيل إن المتاجر أوقفت بيع السلع، بينما قررت الشركات إغلاق أبوابها، وفقًا لعرب نيوز. تجمعت مجموعة صغيرة من المتظاهرين بالقرب من مبنى البرلمان بعد الظهر، وألقوا الحجارة على قوات الأمن التي ردت بالغاز المسيل للدموع، في محاولة لتفريق الحشد. كما حاول بعض المتظاهرين شق طريقهم بمحاولة اختراق بوابة معدنية متصلة بالهيئة التشريعية.
بعد غضب اللبنانيين، أجرى الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري محادثات فورية في قصر الرئاسة. بعد ذلك، في 17 مارس، أخبر الرئيس الحريري أنه يجب أن يشكل حكومة على الفور، وأنه إذا لم يكن قادراً على القيام بذلك "فعليه أن يفسح المجال لمن هم". وأكد عون أيضًا أن التقاعس عن العمل لم يعد خيارًا لرئيس الوزراء المكلف الحريري، حيث يتعين عليه الاختيار بين التنحي أو تشكيل حكومة.
في 20 مارس، عشية عيد الأم، تظاهرت مجموعة من النساء وتوجهن من بشارة الخوري باتجاه بيروت والميناء وهن يصرخن ويبكين بسبب الأزمة التي تمر بها البلاد.
وفي 22 مارس، وبعد عدة لقاءات بين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والرئيس عون، قال الحريري إن مطالب رئيس الجمهورية "غير مقبولة"، لذلك شهد لبنان إخفاقًا في تشكيل حكومة جديدة مما سيزيد من تفاقم الأزمة. وبحسب الحريري، قدم الرئيس عون له تشكيلة تمنح فريقه ثلث مقاعد مجلس الوزراء، الأمر الذي سيمكنهم من الحصول على حق النقض (الفيتو) على صنع القرار في الحكومة اللبنانية. وقيل إن الحريري تعرض لانتقادات من قِبل عون لإفشاء حكومته المقترحة مع وسائل الإعلام، لأن توزيع الوزارات كان غير عادل وهو ما كان سبب عدم موافقته على التشكيلة، بحسب الجزيرة. بعد الاجتماع الذي استمر 35 دقيقة فقط، لم يتسن التأكد من موعد آخر للقاء جديد بين الحريري وعون.
في 23 مارس، أغلق المتظاهرون الشوارع المركزية في بيروت، عقب نتيجة الاجتماع السياسي بين رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون.
في 28 مارس، نظم الحزب الشيوعي اللبناني مظاهرة في العاصمة بيروت وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان. ورغم الإجراءات الأمنية المشددة، تجمع المتظاهرون أمام البنك المركزي، ثم انتقلوا إلى القصر الحكومي حاملين لافتات تطالب بمختلف المرافق الاجتماعية الأساسية.
في 29 مارس، وافق البرلمان على تمويل طارئ بقيمة 200 مليون دولار لتجنب انقطاع التيار الكهربائي الذي قد يضرب البلاد بحلول نهاية مارس. أكد وزير الطاقة السابق وعضو البرلمان سيزار أبي خليل أنه من المتوقع أن تكفي الكهرباء لمدة شهرين تقريبًا.
في 30 مارس، احتجت عائلات الطلاب الذين يدرسون في الخارج ضد البنوك اللبنانية وحاولوا مداهمة مصرف مغلق بينما كان الموظفون يعملون داخله. كان احتجاجهم بسبب طرد أبنائهم من جامعاتهم لأن الآباء لم يتمكنوا من إرسال الأموال لهم بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار.
بشكل منفصل، أشار تقرير لهيومن رايتس ووتش إلى أن المتظاهرين تعرضوا للتعذيب على أيدي المخابرات العسكرية اللبنانية أثناء الإغلاق وتفاقم الاحتجاجات الاقتصادية في طرابلس اللبنانية. وبصرف النظر عن تعذيب المعتقلين، أضافت هيومن رايتس ووتش أن آخرين اختطفوا بالقوة من قِبل الجيش.
أبريل 2021.
في أبريل 2021، زار وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، لبنان والتقى بالرئيس ميشال عون. وعقب الاجتماع، أصدر هيل تحذيراً من "أولئك الذين يواصلون عرقلة التقدم في أجندة الإصلاح".
مايو 2021.
في 14 مايو، تجمع المتظاهرون اللبنانيون بالقرب من السياج الحدودي مع إسرائيل لإظهار الدعم للفلسطينيين خلال الصراع الحالي مع إسرائيل. وبينما كان المتظاهرون الغاضبون يحاولون عبور السياج الحدودي، قيل إن متظاهراً لبنانياً قُتل برصاص قوات الأمن الإسرائيلية. وبحسب المونيتور، أُصيب متظاهران لبنانيان آخران. وانتقد الرئيس ميشال عون استخدام القوات الإسرائيلية للقوة عندما بدأت بإطلاق النار على المتظاهرين.
يونيو 2021.
في 21 يونيو، نزل المتظاهرون إلى الشوارع بعد الإجراءات التي تم تبنيها حديثًا للتصدي لتهريب الوقود إلى سوريا. وذكرت العربية للأنباء أن المتظاهرين أحرقوا الإطارات والقضبان المعدنية وأغلقوا طريقاً سريعاً يربط بين لبنان وسوريا. وقيل إن القوات الأمنية منعت مهربي البنزين من المرور عبر المعبر الشرعي، مما أدى إلى إغلاق معبر المصنع الحدودي من قِبل المهربين. وفي منطقة البقاع الشرقي في لبنان، أعلنت سلطات الجمارك أنها ستفرض تصاريح دخول المركبات إلى سوريا في محاولة للحد من تهريب الوقود. ومع ذلك، فإن المتظاهرين الذين أغلقوا الطريق السريع يحثون على أن يكون التصريح إما ملزماً لكل من يذهب إلى سوريا أو يتم إلغاؤه تماماً.
في 26 يونيو، اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن في طرابلس ومدن أخرى، حيث انخفضت العملة اللبنانية إلى مستوى قياسي. في طرابلس، ورد أن العديد من المتظاهرين أصيبوا خلال الاشتباكات. لكن الجيش اللبناني أكد أن 10 جنود أصيبوا بعد أن ألقى المتظاهرون الحجارة على الجنود وألقوا عليهم قنابل صوتية.
في 28 يونيو، أغلق المحتجون اللبنانيون عدة طرق، قبيل ارتفاع أسعار الوقود المتوقع إعلانه من قِبل وزارة الطاقة في 29 يونيو.
في 29 يونيو، ارتفعت أسعار الوقود بأكثر من 35% من قِبل وزارة الطاقة اللبنانية، بعد خفض الدعم الأسبوع الماضي. وأضافت "عرب نيوز" أن مستوردي الوقود وصفوا تأخر البنك المركزي اللبناني في فتح خطوط ائتمان لتمويل واردات الوقود بأنه السبب وراء الأزمة.
في 30 يونيو، ساء الوضع في مدينة طرابلس الشمالية، مع وفاة طفل كان على الأكسجين، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي ونقص الديزل للمولدات. بعد استخدام الذخيرة الحية، اضطر الجيش اللبناني إلى نشر المدرعات في الشوارع لإعادة الهدوء إلى المدينة.
يوليو 2021.
في 9 يوليو، اندلعت احتجاجات في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث ضغطت عائلات ضحايا انفجار بيروت 2020 على البرلمان لمعاقبة المسؤولين. وقبل المظاهرة، رفض وزير الداخلية المؤقت محمد فهمي طلب قاضي التحقيق في الانفجار باستجواب رئيس جهاز الأمن العام اللواء. عباس إبراهيم، بحسب جيروزاليم بوست. وطالب المحتجون برفع الحصانة عن ثلاثة نواب تماشياً مع طلب قاضي التحقيق في الانفجار الذي حصل في ميناء بيروت. وبحسب ما ورد اشتبك الجيش اللبناني والحرس النيابي مع بعض أهالي الضحايا الذين حاولوا اقتحام مقر رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت.
في 15 يوليو، ورد أن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري تنحى جانباً، بعد لقاء قصير مع الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا، بحسب الجزيرة. ووصف الحريري سبب تنحيه بالفشل في التوصل لاتفاق مع عون بعد لقائهما الذي استمر 20 دقيقة. كما كشف للصحافيين أن الرئيس عون رفض الاختيار الوزاري الذي قدمه في أقل من 24 ساعة. وعقب نبأ استقالة الحريري، قيل إن بعض المتظاهرين، ومعظمهم من مؤيدي الحريري، أغلقوا الطرق في العاصمة بيروت، بما في ذلك حرق الإطارات، مستندين للوضع الاقتصادي المتدهور.
في 25 يوليو، تلقى الملياردير اللبناني ورئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي الدعم من قادة السنة اللبنانيين ليصبح رئيس وزراء لبنان المكلف. كما تلقى ميقاتي دعماً من رئيس حركة أمل نبيه بري، مع دعم حزب الله الذي من المتوقع أن يليه.
في 26 يوليو، في محاولة لتعيين رئيس وزراء جديد، بدأ الرئيس ميشال عون محادثات مع الكتلة النيابية في البلاد في وقت مبكر من صباح اليوم، في قصر بعبدا. كما قيل إن الملياردير اللبناني نجيب ميقاتي التقى يوم الاثنين بالرئيس اللبناني ميشال عون، ومن المتوقع أن يحظى بأغلبية التأييد من الكتلة النيابية.
في وقت لاحق يوم الاثنين، عُيّن مجلس النواب اللبناني نجيب ميقاتي رئيساً جديداً للوزراء في لبنان. خلال المشاورات البرلمانية مع الرئيس اللبناني، قيل إن رئيس الوزراء لمرتين قد حصل على أغلبية أصوات النواب. وأضافت صحيفة دويتشه فيله أن الولايات المتحدة وفرنسا رحبتا أيضاً بالتعيين الجديد للحكومة اللبنانية. بعد تعيين ميقاتي، دعا إلى الوحدة، من أجل البدء في إنعاش اقتصاد البلاد المعطل.
أغسطس 2021.
في 4 أغسطس، احتشد عشرات اللبنانيين في العاصمة بيروت لإحياء الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت 2020. وردت أنباء عن إصابة ستة أشخاص على الأقل بجروح، حيث اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن بالقرب من البرلمان. قبل يوم واحد فقط من احتجاجات الذكرى السنوية، ألقت منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW) باللوم على السلطات اللبنانية لعرقلة التحقيق في الانفجار، وفقاً لـ تي آر تي العالمية.
في غضون ذلك، خلال مؤتمر المانحين الدولي الذي عقد في الذكرى الأولى للانفجار الهائل في ميناء بيروت، ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باللوم على السياسيين اللبنانيين في الأزمة الاقتصادية في لبنان. كما طالب ماكرون بالدعم، مشيراً إلى أن جائحة مرص فيروس كورونا ترك اللبنانيين في حالة يرثى لها منها نقص الأدوية.
في 9 أغسطس، قُتل ثلاثة رجال في لبنان وسط توترات بشأن نقص الوقود. وبحسب بيان للجيش اللبناني، قُتل أحد الرجال في منطقة الضنية شمال لبنان خلال خلاف على الوقود، فيما قُتل الآخران في طرابلس. وأضافت الجزيرة، أن الأنباء في طرابلس أشارت إلى تصاعد الخلاف إلى حد إلقاء قنبلة يدوية بما في ذلك تبادل لإطلاق النار.
في 12 أغسطس، أغلق محتجون لبنانيون غاضبون الطرق في جميع أنحاء لبنان، بعد قرار البنك المركزي بإنهاء دعم الوقود. وأُصيب أحد المتظاهرين بجروح خطيرة في قرية الزهراني الجنوبية بعد أن دهسه سائق سيارة، بحسب شبكة إيه بي سي نيوز.
في 15 أغسطس، كشف الصليب الأحمر اللبناني عن انفجار صهريج وقود في عكار شمال لبنان، مما أسفر عن مقتل 20 شخصاً على الأقل. وأضاف الصليب الأحمر أن 79 شخصاً على الأقل أصيبوا في الانفجار الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح الأحد. وأشارت تقارير من وكالة الأنباء الوطنية إلى أن الانفجار ناتج عن تفجير صهريج وقود استولى عليها الجيش. ويُعتقد أن أكثر من 200 شخص كانوا في مكان الحادث عندما وقع. وبحسب إذاعة دويتشه فيله، صرح وزير الصحة اللبناني حمد حسن بأن الحكومة ستتكفل بتوفير العلاج الطبي للمتضررين من الانفجار. وذكرت جمعية الهلال الأحمر الكويتي أن الكويت عرضت أيضاً رعاية علاج المصابين بحروق الانفجار.
سبتمبر 2021.
في 16 سبتمبر، صدر أمر اعتقال بحق وزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس، من قِبل قاضي التحقيق في انفجار بيروت 2020. وبحسب قناة الجزيرة، صدر الأمر بعد أن فشل فنيانوس في الحضور للاستجواب. كما اتهم القاضي البارز طارق بيطار ثلاثة من كبار المسؤولين الحكوميين السابقين إلى جانب فنيانوس بتعريضهم للخطر، مما أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص في انفجار بيروت.
في غضون ذلك، طالب الاتحاد الأوروبي بإصدار قرار في إطار الأمم المتحدة للنظر في الانفجار المدمر في ميناء بيروت. خلال التصويت، أيّد 571 من أصل 681 عضوًا في البرلمان الأوروبي القرار الذي يهدف إلى الموافقة على فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين المتورطين في الفساد أو المسؤولين عن عرقلة التحقيق في الانفجار. كما حث الاتحاد الأوروبي على توزيع المساعدات الإنسانية مباشرة على الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة، بالنظر إلى سوء إدارة أموال الإغاثة المقدمة إلى لبنان في الماضي.
أكتوبر 2021.
في 14 أكتوبر 2021، طالبت مظاهرة في بيروت بقيادة حركة أمل وأعضاء حزب الله وتيار المردة المسيحي، باستقالة قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت 2020. وخلال الاحتجاج، بدأ قناصون من أسطح المنازل بإطلاق النار على المتظاهرين والمدنيين في الشوارع عشوائياً، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين. ثم اندلعت معركة بالأسلحة النارية بين الميليشيات الشيعية والقناصة. واتهم حزب الله القوات اللبنانية وهي جماعة سياسية مسيحية. ونفت الجماعة الاتهام وأدان زعيمها عمليات القتل. وشمل القتال بنادق هجومية وقذائف صاروخية. وقُتل بعض الضحايا برصاصة في الرأس بينهم امرأة قُتلت داخل منزلها.
مقتل علاء أبو فخر.
مساء يوم 12 نوفمبر، علاء أبو فخر، مواطن لبناني، قُتل بالرصاص في خلدة في الاحتجاجات التي تلت ذلك. يبدو أن موت أبو فخر لم يكن مُستفزًا، لأنه كان غير مسلح ويحضر الاحتجاج مع زوجته وطفله. أصدر الجيش اللبناني بياناً قائلاً إن وفاته وقعت كحادث بعد أن أطلق جندي طلقات نارية بحتة بهدف فتح طريق لقافلة تابعة للجيش، وأنه تم إحالة الجندي إلى محكمة عسكرية لمحاكمته. ومع ذلك، خلال مراسم تشييع أبو فخر في اليوم التالي، أدعت زوجته، التي كانت حاضرة مع أبو فخر أثناء إطلاق النار، أنه قُتل على أيدي المخابرات العسكرية اللبنانية. في أول حالة وفاة مع تصاعد التوتر بعد أن أمر الرئيس المتظاهرين بالهجرة. ظهر شريط فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه رجل يرتدي ملابس مدنية يقود سيارة مدنية يطلقون النار على أبو فخر من مسافة قريبة.
كان أبو فخر عضواً في لجنة بلدية الشويفات ممثلاً للحزب الاشتراكي التقدمي اللبناني. ظهر وليد جنبلاط، زعيم الحزب، بين المحتجين للدعوة إلى الهدوء بعد تصاعد العداء تجاه الجيش اللبناني، وحثّ على أن "الدولة هي ملجأنا الوحيد وإلا سننزل إلى الفوضى". تسببت وفاة أبو فخر في زيادة كبيرة في النشاط الاحتجاجي، مع وقوع اشتباكات مع قوات الجيش والطرق الإضافية المتحصنة في الاحتجاجات. تم الاحتفال بوقائع الاحتجاج والشموع لأبو فخر في جميع أنحاء لبنان وحضرها الآلاف من المتظاهرين، الذين جاءوا ليروا أنه يرمز إلى شهيد للحركة الثورية. تلقت أسرة أبو فخر تعازيها لكل الفصائل السياسية اللبنانية تقريباً.
في 13 نوفمبر، أعلن الجيش اللبناني أن القاتل المشتبه به، وهو الملازم الأول شربل عجيل، قد أُحيل إلى القضاء العسكري في انتظار المحاكمة بعد انتهاء عملية الاستجواب التي قام بها الجيش. أُقيمت مسيرة جنازة ضخمة في المساء مع عشرات الآلاف من الحضور، مع نعش أبو فخر في جميع أنحاء بيروت.
في 21 نوفمبر، أعلن الجيش اللبناني أن الضابط الأول شربل عجيل قد اتُهم بقتل علاء أبو فخر. العقيد في الموقع، نضال ضو، تلقى أيضاً تهم غير محددة. زعمت المصادر أن ضو وأبو فخر كانا على علم قبل القتل، مما يدل على وجود دافع شخصي. تم تحديد موعد التحقيق في 25 نوفمبر.
التحليل وردود الفعل.
جادلت لينا الخطيب من قناة الجزيرة الإنجليزية أنه على عكس ثورة الأرز في عام 2005، والتي تم فيها دعم الجوانب الرئيسية للصراع السياسي مع الأحزاب السياسية والانقسام الاجتماعي والديني بين المسلمين السنة والشيعة في لبنان، الاحتجاجات اللبنانية 2015 بدأت تشمل انتقادات للقادة داخل المجتمع المناهض لحزب الله. قالت إن احتجاجات 2019 تجاوزت هذا الانقسام الاجتماعي، قائلة إنها كانت "جزءاً من حركة شعبية حقيقية لم يوجهها أي حزب سياسي ... عبر الطوائف بمعنى أوسع من تلك الموجودة في عام 2015 ... ويجري في جميع أنحاء لبنان، وليس فقط في بيروت". اعتبرت الخطيب الاحتجاجات بمثابة "تهديد وجودي" لـ "الحكومة اللبنانية والنخبة السياسية" و "الثورة". وفسرت طبيعة الاحتجاجات على مستوى المجتمع لعام 2019 بأنها "بذرة" في الاحتجاجات اللبنانية 2015.
على الرغم من انحسار الفوضى الأهلية عند تشكيل الحكومة اللبنانية في سبتمبر 2021، استمرت البلاد في مواجهة الصعوبات الاقتصادية والمدنية. انهار سوق الطاقة اللبناني عمليا بسبب نقص الوقود، وفي 9 أكتوبر، سقطت البلاد في انقطاع التيار الكهربائي لمدة 24 ساعة، مع نفاد الوقود من محطات الطاقة. تدهور الوضع الأمني في 14 أكتوبر، مع اندلاع اشتباكات بين المسلحين في بيروت بين معسكر الموالين لحزب الله والمعارضين، أسفرت عن سقوط 6 قتلى. واندلع العنف خلال احتجاج نظمه حزب الله وحلفاؤه ضد القاضي الرئيسي الذي يحقق في تفجير 2020 في ميناء بيروت. وكان مكان الاشتباكات قصر العدل الواقع على طول خط المواجهة السابق بين المناطق الشيعية والمسيحية.
فاروق أبو عيسى، (12 أغسطس 1933- 12 أبريل 2020) سياسي وقانوني سوداني، من مواليد مدينة ود مدني.
درس المرحلة الأولية بمدرسة النهر الأولية، والتي كانت تعتبر المدرسة الحكومية الوحيدة في المدينة بجانب مدرسة أهلية أخرى، ومن ثم التحق بالأميرية الابتدائية بو دمدني ثم والتي فُصل منها خلال الأشهر الأخيرة من دراسته بسبب نشاطه السياسي المناهض للإستعمار البريطاني للسودان.
انضم أبو عيسى للحزب الشيوعي السوداني أثناء دراسته بمدرسة حنتوب الثانوية، وذلك عبر رابطة الطلاب الشيوعيين، وكان جزء من مكتبها السياسي منذ عام 1950، وفي تلك الفترة كانت تسمى .
في مطلع خمسينات القرن الماضي، شارك أبو عيسى في الإضراب عن الدراسة الذي نفذه عدد كبير من الطلاب السودانيين، وذلك من أجل أن ينال الطلاب السودانيون إتحاداً عاماً، لكن المستعمر البريطاني رفض هذا الطلب، وتم فصله من المدرسة وحرمانه مع عدد من الطلاب من الامتحانات.
دراسته للقانون.
امتحن أبو عيسى الشهادة الثانوية من مدرسة الأحفاد بأمدرمان، وكانت رغبته هي دراسة القانون في جامعة الخرطوم، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، ما دفعه للالتحاق بكلية الآداب، لكنه لم يستمر بها، ليقرر بعدها الذهاب إلى مصر حيث تم ترشيحه لدراسة الطب في القصر العيني بالقاهرة، إلا انه فضّل دراسة الحقوق في مدينة جامعة الإسكندرية والتي تخرج منها في العام 1957.
ليلة المتاريس.
عقب أيام من نجاح ثورة أكتوبر 1964 التي اطاحت بالرئيس إبراهيم عبود، من الحكم في السودان، إشتهر أبوعيسى خلال أحداث ما باتت تُعرف في الأدب السياسي السوداني بـ (ليلة المتاريس) حيث قاد الجماهير إلى إغلاق الشوارع أمام تحركات ضباط من الجيش للانقلاب على الثورة الوليدة.
حكومة مايو.
شارك أبو عيسى في حكومة مايو، التي جاءت بعد الانقلاب العسكري الذي قاده العقيد جعفر نميري في مايو من العام 1969، بالتحالف مع قوى اليسار المكونة من الحزب الشيوعي السودان والقوميين العرب، وتولى خلال تلك الفترة عدة مناصب وزارية منها وزارة الخارجية.
في العام 1970 تم فصله من الحزب الشيوعي السوداني عقب اتهامه وعدد من قيادات الحزب بالمشاركة في الانقسام الذي حدث في ذلك العام، وفي ديسمبر من العام 1983، فاز ابوعيسى بمنصب الأمين العام لإتحاد المحامين العرب، بعد أن هاجر من السودان واستقر  في جمهورية مصر العربية، وتكرر فوزه في دورات متتالية استمرت حتى العام 2003.
وخلال توليه منصب الأمين العام للإتحاد رفض قبول عضوية اتحاد المحامين السودانيين، بحجة استناده على قانون العمال، ولم تفلح جهود الحكومة واتحاد المحامين السودانيين من الانضمام لاتحاد المحامين العرب إلا في عام 2005 بعد اجازة قانون الاتحادات المهنية لسنة 2004.
التجمع الوطني الديمقراطي.
ظل أبو عيسى خارج السودان منذ استيلاء الجبهة القومية الإسلامية على الحكم عبر الانقلاب العسكري الذي نفذته في العام 1989، وعاد للبلاد في العام 2005، عقب اتفاق السلام الذي ابرمته الحكومة السودانية مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، واصبح أبو عيسى عضوا في البرلمان السوداني في ذلك العام ضمن المقاعد التي خُصصت للتجمع الوطني الديمقراطي، الذي كان يشغل فيه منصب مساعد الرئيس.
بعد رجوعه للسودان اعاد الحزب الشيوعي السوداني عضوية أبو عيسى، دون الإعلان عن ذلك، ليتولي رئاسة الهيئة العامة لتحالف قوى الإجماع الوطني، الذي يضم الحزب الشيوعي السوداني وأحزاباً أخرى.
تعرض أبو عيسى للاعتقالات المتكررة خلال عهد الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وذلك بسبب نشاطه الفاعل في معارضة حكومته.
كان عليو بن عبد الله - ماجي كاروفي أميرًا لإمارة كانو، وهي ولاية تُعرف الآن بشمال نيجيريا. المعروف أيضًا باسم باببا (العظيم) وماي سانجو- "مستخدم البندقية".تميز عهده من خلال سلسلة من الحروب باهظة الثمن ومشاريع التحصين التي عسكرت بقوة الإمارة التجارية السابقة. تم تسجيل هروبه كأمير كانو في السجل التاريخي الرسمي لإمارة كانو؛ تاريخ "الكانو". أغنية علي زكي، تحيي عهده باعتباره آخر أمير كانو.