CALM/arwiki huggingface dataset:
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1065، المتخذ بالإجماع في 12 تموز / يوليو 1996، بعد إعادة تأكيد جميع القرارات المتعلقة بجورجيا، ولا سيما القرار 1036 (1996)، ناقش المجلس الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية بين جورجيا وأبخازيا ومدد ولاية بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا حتى 31 كانون الثاني / يناير 1997.
وأعرب المجلس عن قلقه إزاء عدم إحراز تقدم في المحادثات بين الجانبين، ولا سيما بسبب الموقف الذي اتخذه الجانب الأبخازي. احترم الطرفان بشكل عام اتفاقية وقف إطلاق النار والفصل بين القوات. وأقر بأن بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا وقوات حفظ السلام التابعة لرابطة الدول المستقلة قد أسهمتا إسهاماً كبيراً في الحالة الأمنية.
وتأخرت المفاوضات لحل النزاع. وأعاد القرار التأكيد على سلامة أراضي جورجيا وسيادتها واستقلالها، وضرورة تعريف أبخازيا في إطار هذه المبادئ. كما أشار إلى حق جميع اللاجئين والمشردين في العودة بأمان إلى ديارهم، وأدينت محاولات الجانب الأبخازي عرقلة هذه العملية. كانت التغييرات الديموغرافية الناتجة عن النزاع غير مقبولة، وكذلك عمليات القتل والعنف بدوافع عرقية، وزرع الألغام الأرضية.
ومُددت ولاية بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا حتى 31 كانون الثاني / يناير 1997، وستُراجع إذا تغيرت ولاية قوة حفظ السلام التابعة لرابطة الدول المستقلة. وأخيراً، طُلب من الأمين العام بطرس بطرس غالي في الأشهر الثلاثة تقديم تقرير عن الحالة في أبخازيا وعمليات بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا.
الانتفاضة الإلكترونية ( EI ) هي مجلة منشورة على الإنترنت مقرها شيكاغو وتغطي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني . وهي تصف نفسها بأنها غير ربحية ومستقلة وتوفر منظورًا فلسطينيًا . أسس EI علي أبو نعمة ، نجل سفير الأردن لدى الأمم المتحدة من أصل فلسطيني ، وأرجان الفاصد، وهو سياسي هولندي سابق.
تأسست منظمة الأنتفاضة الإلكترونية EI في فبراير 2001 قبل علي أبو نعمة ، وهو مواطن أمريكي من أصل فلسطيني. ارجان الفاصد، ناشط حقوقي مقيم في هولندا. لوري كينغ، عالمة أنثروبولوجيا ومنسقة سابقة للحملة الدولية من أجل العدالة لضحايا صبرا وشاتيلا ، ومديرة تحرير مجلة الدراسات الفلسطينية في واشنطن ؛ و Nigel Parry ، وهو حاليًا مستشار انتقائي للإنترنت وكاتب وموسيقي مقيم في بيتسبرغ.
وفقًا لموقعهم على الإنترنت، يتم تمويل "الانتفاضة الإلكترونية" بشكل أساسي من قبل قراءها، مع أموال إضافية مقدمة من مؤسسات خاصة. لا تتلقى أموالًا من الحكومات أو الأحزاب السياسية. في عام 2010 ، تلقت 130 ألف دولار من التبرعات من الأفراد و 83 ألف دولار من المؤسسات الخاصة.
في أبريل 2008 ، أصدرت "الانتفاضة الإلكترونية" مقالاً وثق رسائل البريد الإلكتروني المرسلة بين أعضاء لجنة الدقة في تغطية تقارير الشرق الأوسط في أمريكا (CAMERA). كان الغرض المعلن للمجموعة هو "مساعدتنا في الحفاظ على الإدخالات المتعلقة بإسرائيل على ويكيبيديا من أن تلوث من قبل المحررين المناهضين لإسرائيل". تمت معاقبة خمسة من محرري ويكيبيديا المشاركين في حملة الكاميرا من قبل مديري ويكيبيديا، الذين كتبوا أن الطبيعة المفتوحة للمشروع "لا تتوافق بشكل أساسي مع إنشاء مجموعة خاصة لتنسيق التحرير خلسة من قبل أفراد متشابهين أيديولوجياً".
في إسرائيل.
تصف هانا براون من "صحيفة جيروزاليم بوست" منظمة الانتفاضة الالكترونية EI بأنها "واحدة من أكثر المواقع تفصيلاً" للمواقع التي تعطي "منظورًا فلسطينيًا للأخبار" ، وتواصل وصف EI بأنه "احترافي للغاية وسهل الاستخدام ومكتوب بشكل جيد" ، وأضافت أن وهي "مزينة بالصور، مثل صورة طفل فلسطيني صغير وحيد وهو يصوب حجرًا على دبابة إسرائيلية".
وصف جيل سيدان، مراسل وكالة التلغراف اليهودية، موقع EI بأنه موقع "دعاية إلكترونية" قد "يساهم في فهم أفضل للقضية الفلسطينية" ، لكنه قال أيضًا إنه "منحاز للغاية بحيث لا يكون ذا فائدة كبيرة للمطبوعات السائدة".
آخر.
الصحافي السياسي ورئيس تحرير النشرة الإخبارية على الانترنت "كاونتر" الكسندر كوكبيرن قال "هناك عدد من وكالات الأنباء ممتازة. ومنها "الانتفاضة الإلكترونية" الذي وصفها بأنها موثوقة ".
أوصت صحيفة "إن" "آر سي هاندلسبلاد" ، وهي صحيفة رئيسية هولندية رئيسية، "بقراءة الانتفاضة الإلكترونية" لقرائها في عام 2006 في ذروة الحرب على لبنان. كتب المجلس النرويجي للاجئين " "الانتفاضة الإلكترونية" (EI) ، وهو موقع إخباري باللغة الإنجليزية، يقدم تقارير من منظور فلسطيني، ولكن محايدة قدر الإمكان. غالبًا ما يكون الذكاء العاطفي أسرع من الوسائط القائمة. "
الصراع مع مراقب المنظمات غير الحكومية حول التمويل الهولندي.
في عام 2010 ، انتقدت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من القدس مقراً لها، منظمة الكنيسة الهولندية للتعاون الإنمائي (ICCO) لتقديمها الدعم المالي "للانتفاضة الإلكترونية" ، التي قالت إنها معادية للسامية وقارنت السياسات الإسرائيلية بسياسات النظام النازي . وصف جيرالد م. شتاينبرغ، رئيس المنظمة، "الانتفاضة الإلكترونية" بأنها "موقع ويب سياسي وأيديولوجي مؤيد صراحة للفلسطينيين" يستضيف "دعاية مناهضة لإسرائيل". وقال مارينوس فيروي، رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة التجارة الدولية، إن "وكالة الاستخبارات الدولية تتحدث بشكل متكرر عن انتهاكات دولة إسرائيل لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. لا تعتبر EI معادية لإسرائيل أو معادية للسامية بأي حال من الأحوال ". ووصف "الانتفاضة الإلكترونية" بأنها "مصدر مهم للمعلومات من الأراضي الفلسطينية المحتلة" كثيرا ما تستخدمها الصحف مثل "واشنطن بوست" "والفايننشال تايمز" . صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية، وارد بيزيمر، أن المدعي العام سيحدد ما إذا كانت منظمة ICCO قد روجت لمعاداة السامية، وهي جريمة جنائية، على أساس القانون الهولندي. في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 ، قال وزير الخارجية الهولندي يوري روزنتال ، وهو يهودي وله زوجة إسرائيلية: "سأبحث في الأمر شخصيًا. إذا بدا أن منظمة ICCO غير الحكومية المدعومة من الحكومة تمول "الانتفاضة الإلكترونية" ، "فستواجهني" مشكلة خطيرة ". وأخبر روزنتال في وقت لاحق إذاعة IKON أن "معاداة السامية ليست هي القضية" ولكن "قلقي بشأن الدعوات للمساهمة في المقاطعة والحظر".
ردت "الانتفاضة الإلكترونية" على تصريحات مراقب المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بالدعم المالي لـ ICCO. كتبت "الانتفاضة الإلكترونية" : "NGO Monitor هي مجموعة يمينية متطرفة لها علاقات وثيقة مع الحكومة الإسرائيلية والجيش ومستوطنين الضفة الغربية، وهو رجل أدين بتضليل الكونغرس الأمريكي، ولأفراد ومنظمات معروفين برهاب الإسلام في الولايات المتحدة. " وقال النائب أرجان الفاسد، أحد مؤسسي EI ، والذي كتب أيضًا لموقع العودة، لصحيفة "دي فولكس كرانت الهولندية" إن الضجة التي أحدثتها منظمة غير حكومية مونيتور كانت مرتبطة باقتباس واحد من مقابلة مع أحد الناجين اليهود من الهولوكوست والمناهض للصهيونية حاجو. ماير في يونيو 2009. أخبر ماير EI: "يمكنني كتابة قائمة لا حصر لها من أوجه التشابه بين ألمانيا النازية وإسرائيل". في نفس المقال، أكد مدير مركز المعلومات والتوثيق في إسرائيل (CIDI) ، روني نفطانيال، أن "الانتفاضة الإلكترونية" ليست موقعا معاديا للسامية. ومع ذلك، فقد صرح أنه بينما يجب أن يكون لكل شخص الحرية في التعبير عن آرائه، يجب على الحكومة الهولندية ألا تمول بشكل غير مباشر موقعًا على شبكة الإنترنت يدعو بانتظام إلى مقاطعة إسرائيل.
في 14 يناير 2011 ، قررت ICCO عدم تغيير سياستها بعد مناقشة عقدت مع وزير الخارجية الهولندي. رداً على قرار ICCO ، "ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست" أن وزير الخارجية الهولندي أوري روزنتال "سيراقب أنشطة ICCO. وسيعتبر هذا ناقصًا عندما يعوض الرصيد عندما تتقدم ICCO مرة أخرى في جولة دعم جديدة "، كما قال وارد بيزيمر، المتحدث باسم روزنتال. أدانت بارتوس، وهي مظلة وطنية لأكثر من مائة منظمة مجتمع مدني هولندية في قطاع التعاون الإنمائي الدولي، بشدة تهديدات روزنتال لتمويل منظمة التعاون الدولي. "إن موقف روزنتال تجاه ICCO يخلق سابقة خطيرة للمستقبل. سيتعين على المنظمات التنموية أن تواصل الكفاح من أجل صوت مستقل في النقاش. سوف ... [يقاتل] من أجل ذلك. " في أبريل 2011 ، جادل أستاذ دراسات التعاون الدولي بول هويبينك بأن وزير الخارجية أوري روزنتال ليس له رأي في تمويل الحكومة الهولندية لمنظمة التعاون الدولي لأن الوزير بن كنابن يتولى المنصب. بالإضافة إلى ذلك، يتم دفع مساهمة ICCO في "الانتفاضة الإلكترونية من" أموال ICCO الخاصة. اعتبر أستاذ القانون الدولي والسياسيون الهولنديون في حزب العمال ، نيكو شريفر، أن تهديد روزنتال بقطع التمويل الحكومي إذا واصلت ICCO دعمها المالي "للانتفاضة الإلكترونية" أمر مقلق للغاية.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1066، المتخذ بالإجماع في 15 تموز / يوليو 1996، بعد الإشارة إلى القرارات السابقة بشأن كرواتيا بما في ذلك القرارات 779 (1992)، 981 (1995)، 1025 (1995) و1038 (1996)، أذن المجلس للمراقبين العسكريين بمواصلة رصد نزع السلاح في منطقة شبه جزيرة بريفلاكا في كرواتيا حتى 15 يناير 1997.
وأشار المجلس إلى الاتفاق المبرم بين رئيسي كرواتيا وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) بشأن تجريد شبه جزيرة بريفلاكا من السلاح والإسهام الذي قدمته في تخفيف التوتر في المنطقة. كما أعاد التأكيد على سيادة كرواتيا وسلامة أراضيها واستقلالها، وأهمية الاعتراف المتبادل بين الدول الخلف في يوغوسلافيا السابقة.
وحث البلدين على الالتزام بتعهداتهما ومواصلة المفاوضات بهدف تطبيع العلاقات الثنائية. وشجع على اتخاذ تدابير لتخفيف التوتر على النحو الذي اقترحه المراقبون العسكريون. وفي غضون ذلك، تم دعوة المراقبين وقوة التنفيذ للتعاون مع بعضهم البعض.
وطلب المجلس أيضاً منالأمين العام أن يقدم بحلول 5 كانون الثاني / يناير 1997 تقريراً عن الحالة في شبه الجزيرة وعن التقدم الذي أحرزته كرواتيا وصربيا والجبل الأسود نحو تسوية خلافاتهما.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1067، المتخذ في 26 تموز / يوليو 1996، بعد الإشارة إلى البيانات والقرارات المختلفة الصادرة عن رئيس مجلس الأمن ومنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) التي تعرب عن أسفها لإسقاط القوات الجوية الكوبية طائرتين مدنيتين في 24 شباط / فبراير عام 1996، دعا المجلس كوبا إلى الامتثال للالتزامات الدولية المتعلقة بالطيران، ولا سيما اتفاقية الطيران المدني الدولي.
امتنعت الصين وروسيا عن التصويت على القرار، الذي وافق عليه الأعضاء الـ13 الآخرون في المجلس. تعتقد الصين وروسيا أن القرار كان يستهدف كوبا في الحادث للإدانة، وبدلاً من ذلك كان ينبغي أن يصدر دعوة تحث الدول على الامتناع عن إسقاط الطائرات المدنية وكذلك منع الاستخدام غير السليم للطيران المدني.
وأشار مجلس الأمن إلى السيادة التي تتمتع بها جميع الدول في المجال الجوي فوق أراضيها ومياهها الإقليمية. وفي هذا الصدد، كان على جميع الدول الالتزام بالمبادئ والقواعد والمعايير الواردة في اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو)، بما في ذلك القواعد المتعلقة باعتراض الأسلحة وعدم استخدامها ضد الطائرات المدنية.
وأشار القرار إلى أن إسقاط الطائرتين اللتين كانتا جزء من منظمة الإخوان للإنقاذ التي يديرها المنفيون الكوبيون، كان انتهاكًا لمبدأ عدم استخدام أسلحة ضد الطائرات المدنية أثناء الطيران، وأنه عند اعتراض مثل هذه الطائرات، لا ينبغي تعريض حياة من هم على متنها للخطر. وقالت كوبا إن الرحلات الجوية كانت أعمالاً استفزازية في مجالها الجوي. وقدم التعازي لأسر الأشخاص الأربعة الذين توفوا جراء الاعتراض الذي أدانه المجلس. تمت دعوة جميع الأطراف إلى احترام قوانين وإجراءات الطيران المدني الدولي، مع التأكيد في الوقت نفسه على حق الدول في استخدام التدابير المناسبة ضد الطائرات المستخدمة لأغراض تتعارض مع اتفاقية شيكاغو.
وقد تم حث جميع الدول التي لم تصدق بعد على اتفاقية شيكاغو على القيام بذلك، في حين تم الترحيب بقرار منظمة الطيران المدني الدولي للتحقيق في المعايير والممارسات لتجنب وقوع حادث مماثل في المستقبل.
الاتفاقية التجارية الألمانية-السوفييتية للعام 1940 (والتي تُعرف أيضًا باسم الاتفاقية الاقتصادية، في 11 فبراير 1940، بين الرايخ الألماني واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية)، هي اتفاقية اقتصادية بين الاتحاد السوفييتي وألمانيا النازية وُقّع عليها في 11 فبراير 1940. وفقًا لبنودها، وافق الاتحاد السوفييتي، بالإضافة إلى عمليات التسليم بمقتضى الاتفاقية التجارية الألمانية-السوفييتية الموقّعة في 19 أغسطس 1939، على  تصدير بضائع (النفط، والمواد الخام والحبوب) بقيمة تراوحت بين 420 إلى 430 مليون مارك رايخ في الفترة الواقعة بين 11 فبراير 1940 حتى 11 فبراير 1941.
اتُفق فيما بعد على سياسة شحن عبر أراضي الاتحاد السوفييتي لبضائع اشترتها ألمانيا من بلدان طرف ثالث. تابع البَلدان العمل على بنود الاتفاقية وحلّ غيرها من المسائل العالقة من خلال الاتفاقية التجارية والحدودية الألمانية-السوفييتية في 10 يناير 1941. في يونيو 1941، غزت ألمانيا أراضي الاتحاد السوفييتي في خرق صريح لاتفاق مولوتوف-ريبينتروب، وهكذا انتهت جميع الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين.
من يناير 1940 وحتى تاريخ الغزو الألماني، صدّر الاتحاد السوفييتي بضائع بقيمة تُقدّر بـ597.9 مليون مارك رايخ إلى ألمانيا. بلغت قيمة الشحنات الألمانية 437.1 مليون مارك رايخ. واصلت الاتفاقيات صلاحية العلاقات الاقتصادية النازية-السوفييتي ونجم عنها تسليم كميات ضخمة من المواد الخام إلى ألمانيا، بما فيها ما يزيد عن 900.000 طن من النفط، و1،600،000 طن من الحبوب، و140،000 طن من خام المنغنيز.
تلقى الاتحاد السوفييتي الطراد البحري لوتزو غير المكتمل من فئة طراد الأدميرال هيبير، ومخطوطات بناء السفينة الحربية بيسمارك، ومعلومات عن الفحوصات البحرية الألمانية، و«الآلية الكاملة لسفن مدمّرة كبيرة»، ومدافع بحرية ثقيلة، وغيرها من العتاد البحري، وعيّنات عن أحدث 30 طائرة ألمانية، بما فيها مقاتلات بي إف 109، وبي إف 110، وجو 88، وقاذفات قنابل دو 215. إضافة إلى ذلك استلم الاتحاد السوفييتي معدات نفطية وإلكترونية، وقطارات، وعَنَفات، ومولّدات كهربائية، ومحركات ديزل، وسفنًا، وأدوات آلية، وعينات عن المدفعية، والمتفجرات، ومعدات الأسلحة الكيماوية الألمانية وغيرها.
دعمت المواد الخام التي تحصّلت عليها ألمانيا من الاتحاد السوفييتي بمقتضى اتفاقية العام 1940 دعمت المجهود الحربي الألماني المعادي للاتحاد السوفييتي اعتبارًا من العام 1941. على وجه التحديد لم يُكن مخزون ألمانيا من المطاط أو الحبوب ليكفيها كي تقوم بعملية غزو الاتحاد السوفييتي لو لم يكن السوفييت قد صدّروا هذه المنتجات إلى ألمانيا سابقًا.
قبل العام 1939.
شكّلت الاتفاقية الاقتصادية الألمانية-السوفييتية في 12 أكتوبر 1925 الأساس التعاقدي للعلاقات التجارية مع الاتحاد السوفييتي. إضافة إلى التبادل الطبيعي للبضائع، فقد اتّبعت الصادرات الألمانية إلى الاتحاد السوفييتي منذ البداية نظامًا فاوضت على تفاصيله البعثة التجارية السوفييتية في برلين، وبمقتضى ذلك النظام مُنح الاتحاد السوفييتي اعتمادات لتمويل الطلبات الإضافية في ألمانيا، والتي فاوضت البعثة التجارية السوفييتية على كمبيالاتها التي جاز دفعها بمارك الرايخ.
أدى التبادل التجاري مع الاتحاد السوفييتي، والذي شجعت بداياتِه عملياتُ الائتمان، أدى إلى تبادل نشيط للبضائع، وبلغ ذروته في العام 1931. رغم ذلك، ففي بداية عقد الثلاثينيات من القرن العشرين، انخفضت الواردات السوفييتية عندما صعد للسلطة النظام الستاليني ذي النزعة الانعزالية، وأدى الالتزام المتهلهل لألمانيا ببنود نزع السلاح في معاهدة فيرساي إلى تقليل اعتماد ألمانيا على الواردات السوفييتية. إضافة إلى ما سبق، نجم عن صعود الحزب النازي في السلطة إلى زيادة التوترات بين ألمانيا والاتحاد السوفييتي.
في منتصف الثلاثينيات من القرن العشرين، بذل الاتحاد السوفييتي محاولات متكررة لإعادة مد جسور العلاقات مع ألمانيا. كان ما يطمح إليه السوفييت بشكل رئيسي هو دفع الديون المستحقة من التبادلات السابقة للمواد الخام؛ وبالنسبة لألمانيا، فإنها كانت تطمح إلى إعادة التسلح، فوقّع البلدان اتفاقية ائتمان في العام 1935. استُكملت «عملية الائتمان الرابع، الصفقة الخاصة للعام 1935» في 4 أبريل 1935. ووضعت تحت تصرف الاتحاد السوفييتي حتى 30 يونيو 1937، قروضًا بقيمة 200 مليون مارك رايخ تُستوفى في الفترة من 1940 حتى 1943. وظّف الاتحاد السوفييتي 183 مليون مارك رايخ من هذا الرصيد. جرت تصفية الرصيد السابق، ما عدا 5 ملايين مارك رايخ، والتي استوجب استيفاؤها في العام 1938.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1068، المتخذ بالإجماع في 30 يوليو / تموز 1996، بعد التذكير بالقرارات السابقة بشأن إسرائيل ولبنان بما في ذلك القرارات 501 (1982)، 508 (1982)، 509 (1982) و520 (1982)، وكذلك دراسة تقرير الأمين العام بطرس بطرس غالي حول قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) المعتمدة في القرار 426 (1978)، قرر المجلس تمديد ولاية اليونيفيل لستة أشهر أخرى حتى 31 كانون الثاني 1997.
ورحب بإنجاز تدابير التبسيط المتعلقة بقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وتم التشجيع على تحقيق المزيد من الوفورات، ولكن مع ملاحظة أنه لا ينبغي أن تتأثر القدرة التشغيلية للقوة.
العائلة كاسيني هي عائلة من أصل إيطالي، حصلت على الجنسية الفرنسية. تضم هذه العائلة سلسلة من أربعة علماء فلك وخرائط مشهورين، الواحد منهم أب من يليه. أطلق عليهم اسم كاسيني الأول وكاسيني الثاني وكاسيني الثالث وكاسيني الرابع.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1069، المتخذ بالإجماع في 30 تموز / يوليو 1996، بعد التذكير بالقرارات السابقة بشأن كرواتيا بما في ذلك القرار 1037 (1996) الذي أنشأ سلطة الأمم المتحدة الانتقالية في سلافونيا الشرقية وبارانيا وسيرميوم الغربية والقرار 1043 (1996) وبعد الإذن بنشر مراقبين عسكريين، مدد المجلس نشر 100 مراقب عسكري مع سلطة الأمم المتحدة الانتقالية لمدة ستة أشهر أخرى حتى 15 يناير 1997.
في السياسة الأمريكية، الاستراتيجية الجنوبية ، كانت استراتيجية انتخابية للحزب الجمهوري لزيادة الدعم السياسي بين الناخبين البيض في الجنوب عن طريق الميل نحو العنصرية ضد الأمريكيين الأفارقة. مع زيادة التوترات العرقية الموجودة أصلًا بفعل حركة الحقوق المدنية وإلغاء قوانين جيم كرو في خمسينيات وستينيات القرن العشرين بشكل ملحوظ في جنوب الولايات المتحدة، بدأ سياسيون جمهوريون كالمرشح الرئاسي ريتشارد نيكسون والسيناتور باري غولدووتر بتطوير استراتيجيات ساهمت بنجاح في إعادة اصطفاف العديد من الناخبين البيض المحافظين في الجنوب سياسيًّا، والذين كان يعرف عنهم دعمهم للحزب الديمقراطي عبر التاريخ أكثر من الحزب الجمهوري. ساعد هذا أيضًا في دفع الحزب الجمهوري نحو اليمين أكثر بكثير مما سبق.
تشير «الاستراتيجية الجنوبية» بشكل رئيسي إلى طريقة إعادة الاصطفاف السياسي «من الأعلى إلى الأسفل» التي حدثت في الجنوب والتي تؤشر إلى محاكاة القادة السياسيين الجمهوريين عمدًا لعنصرية العديد من البيض الجنوبيين رغبةً في اكتساب دعمهم. يُعتقد بشكل عام أن هذه الطريقة من الأعلى للأسفل التي تتميز بها الاستراتيجية الجنوبية هي القوة الرئيسية المحركة التي حولت الميول السياسية الجنوبية عقب حقبة الحقوق المدنية. شكك مؤرخون بهذه الرؤية، ومنهم ماثيو لاسيتر وكيفن م. كروز وجوزيف كريسبينو، الذين قدموا طريقة «من الأسفل إلى الأعلى» كشرح بديل، وهو ما دعاه لاسيتر «استراتيجية الضواحي». يعتبر هذا الشرح ردة الفعل العرقية محوريةً في إعادة اصطفاف الجنوب، ولكنه يقترح أن ردة الفعل هذه اتخذت شكل دفاع عن تقسيم عرقي مفروض كأمر واقع في الضواحي بدل اعتباره مقاومةً صريحة للدمج العرقي وأن ردة الفعل هذه مسألة على الصعيد الوطني لا تقتصر على الجنوب وحسب.
النظرة العامة إلى الحزب الجمهوري على أنه أدى دور «أداة سيادة البيض في الجنوب»، وخصوصًا خلال حملة غولدووتر الانتخابيية والانتخابات الرئاسية لعام 1968 و1972، جعلت من الصعب على الحزب الجمهوري أن يستعيد دعم الناخبين السود في الجنوب في السنوات اللاحقة. في عام 2005، قدم كين ميلمان رئيس اللجنة الوطنية للجمهوريين اعتذارًا رسميًّا للجمعية الوطنية للنهوض بالملونين، وهي منظمة حقوق مدنية، لاستغلال الاستقطاب العرقي لكسب الانتخابات وتجاهل أصوات الناخبين السود.
مع أن عبارة «الاستراتيجية الجنوبية» تنسب عادةً لكيفين فيليبس، المخطط الاستراتيجي الخاص بريتشارد نيكسون، فإنه لم يؤلفها ولكنه شهرها. في مقابلة مذكورة في مقال على صحيفة نيويورك تايمز عام 1970، صرح فيليبس بأن تحليله مبني على دراسات للتصويت على أساس عرقي:من الآن وصاعدًا، لن يحصل الجمهوريون أبدًا على أكثر من 10 إلى 20 بالمئة من أصوات الزنوج وهم لا يحتاجون لأكثر من ذلك... ولكن رؤية الجمهوريين ستكون قاصرة إذا أوهنوا تطبيق قانون حقوق الانتخاب. كلما زاد عدد الزنوج الذين يسجلون أنفسهم كديمقراطيين في الجنوب، كان انسحاب البيض الكارهين للزنوج من الحزب الديمقراطي وانضمامهم للجمهوريين أسرع. دون ذلك الحث من السود، سينزلق البيض إلى وضعهم السابق المريح مع الديمقراطيين المحليين.في حين كان فيليبس يسعى لزيادة سلطة الجمهوريين عن طريق جعل التصويت حسب العرق بشكل عام أكثر قطبيةً، وليس اكتساب الجنوب الأبيض وحسب، الجنوب كان أكبر جائزة تنتج عن هذه الطريقة بفارق كبير. بدأ نجاحها على المستوى الرئاسي. بدأ الناخبون الجنوبيون تدريجيًّا بانتخاب الجمهوريين للكونغرس وفي النهاية لمناصب في الولايات ومناصب محلية، وتحديدًا مع تقاعد بعض الديمقراطيين المناصرين للتفرقة العنصرية أو تحولهم للحزب الجمهوري. بالإضافة إلى ذلك فقد عمل الحزب الجمهوري لسنوات على تطوير المنظمات السياسية الخاصة بالحركات الشعبية على امتداد الجنوب، داعمًا المرشحين لمجالس المدارس المحلية والمدن والمقاطعات على سبيل المثال، ولكن عقب فضيحة ووترغيت خرج الجنوبيون دعمًا للمرشح «الابن المحبوب» جيمي كارتر، وهو ديمقراطي من الجنوب.
من عام 1948 حتى 1984، أصبحت ولايات الجنوب، والتي كانت حصنًا منيعًا للحزب الديمقراطي على مدى عقود، الولايات المصيرية لتحديد نتائج الانتخابات، وهي التي وفرت هوامش الربح في الصوت الشعبي لانتخابات أعوام 1960 و1968 و1976. خلال هذه الحقبة، عبر العديد من المرشحين الجمهوريين عن مناصرتهم لحقوق الولايات، وهو عكس الموقف الذي اتخذته ولايات الجنوب قبل الحرب الأهلية. قال بعض المحللين السياسيين إن هذا المصطلح -أي «حقوق الولايات»- كان يُستخدم في القرن العشرين «ككلمة سر» لتمثيل معارضة التطبيق الفدرالي للحقوق المدنية للسود والتدخل الفدرالي في الولايات؛ عارض العديد من أهالي الجنوب إمرار قانون حقوق الانتخاب.
إعادة إعمار الجنوب الصلب في القرن العشرين.
خلال حقبة إعادة الإعمار (1863-1877)، بنى الحزب الجمهوري قاعدته الجماهيرية على امتداد الجنوب وسيطر لفترة في كل ولاية باستثناء فيرجينيا، ولكنه على الصعيد الوطني أعطى الأولوية دائمًا لعملياته الأكثر استقرارًا بكثير في ولايات الشمال. لم يثق حزب الشمال بالجنوبيين المؤيدين لسياسات إعادة الإعمار (كانوا يُدعون "سكالاواغ"، أي حيوانات المزارع الرديئة، إهانةً لهم)، وكان يعتبر الشماليين الجشعين الذين انتقلوا في تلك الفترة إلى الجنوب (كانوا يدعون "كاربت باغرز"، أي حازمي الحقائب، إهانةً لهم) كريهين وأنهم لم يكونوا يحترمون المكون الأسود للحزب الجمهوري في الجنوب. يقول ريتشارد آبوت إن الجمهوريين الأمريكيين على الصعيد الوطني كانوا دائمًا «يؤكدون على أهمية بناء قاعدة لهم في الشمال بدل توسعة الحزب باتجاه الجنوب، ومتى ما تضاربت احتياجات الشمال والجنوب كان الأخير دائمًا هو الخاسر». في عام 1868، أنفق الحزب الجمهوري 5% فقط من صندوقه الحربي في الجنوب. أعيد انتخاب يوليسيس س. غرانت وأشارت "منصة نيويورك" أن الوقت حان للجمهوريين الجنوبيين كي «يعتمدوا على أنفسهم أو يموتوا!». (أي أن يهتموا بشؤونهم بأنفسهم).
في سلسلة من التسويات، كتسوية عام 1877، سحب الحزب الجمهوري القوات العسكرية الأمريكية التي دعمت آخر ثلاثة حاكمي ولايات تابعين للحزب في مقابل اكتساب البيت الأبيض لصالح رذرفورد ب. هايز. كانت كل الولايات الجنوبية حينها تحت سيطرة الحزب الديمقراطي، الذي زاد عقدًا تلو العقد سيطرته على كل نواحي السياسة تقريبًا في الولايات التي كانت تابعة للكونفدرالية فيما سبق. كان هناك بضع مناطق متناثرة تحت سيطرة الحزب الجمهوري، غالبًا في المناطق الجبلية البعيدة.
بعد عام 1890، اتبع الديمقراطيون البيض عدة أساليب لتقليل تصويت الأمريكيين من أصول أفريقية والبيض الفقراء. بدؤوا ثمانينيات القرن التاسع عشر بإمرار تشريعات تجعل عمليات الانتخاب أعقد وتتطلب في بعض الحالات دفع ضرائب انتخابية، لتشكل حاجزًا أمام الفقراء من العرقين.
من عام 1890 حتى 1908، فرض المشرعون البيض الديمقراطيون في كل ولاية جنوبية دساتير جديدة أو إصلاحات دستورية ذات أحكام لإقصاء معظم السود وعشرات آلاف البيض الفقراء. تطلبت الأحكام دفع ضرائب لصندوق الانتخابات، وشروط معقدة للإقامة، واختبارات محو أمية، ومتطلبات أخرى كانت مطبقة بشكل متحيز ضد السود. مع خسارة السود لأصواتهم، خسر الحزب الجمهوري قدرته على المنافسة بشكل فعال في الجنوب. كان هناك انخفاض مؤثر في عدد الناخبين مع تفعيل هذه الإجراءات، وهبوط في مشاركة الأمريكيين من أصول أفريقية طبق لعقود في كل الولايات الجنوبية.
كان للسود صوت في الحزب الجمهوري، وخاصةً في اختيار المرشحين الرئاسيين في المؤتمر الوطني. يجادل كل من بوريس هيرسينك وجيفري أ. جينكنز أن القادة الجمهوريين في الفترة ما بين عامي 1880-1928 تبنوا على المستوى الرئاسي «استراتيجية جنوبية» عن طريق «الاستثمار بشكل كبير في الحفاظ على تنظيم حزبي بالحد الأدنى في الجنوب، كطريقة لخلق قاعدة انتخابية يعتمد عليها في المؤتمرات». كنتيجة لذلك، ذهبت الرعاية الفدرالية للسود الجنوبيين لطالما كان هناك جمهوري في البيت الأبيض. تفجرت المسألة في عام 1912 عندما استغل الرئيس ويليام هاوارد تافت سيطرة التفويضات الجنوبية لهزيمة الرئيس السابق ثيودور روزفلت في المؤتمر الوطني للجمهوريين.
سيزار فرانسوا كاسيني دي ثوري هو عالم فلك وعالم خرائط فرنسي من أصل إيطالي.
خططت فرنسا لغزو بريطانيا العظمى في عام 1744 بعد فترة وجيزة من إعلان الحرب بينهما في إطار حرب الخلافة النمساوية. جرى تحضير قوة غزو كبيرة وإرسالها إلى البحر من دونكيرك في فبراير 1744، إلا أن العواصف الشديدة تسببت بتحطمها جزئيًا وإعادتها إلى الميناء. اتخذت الحكومة الفرنسية قرارًا بعدم ملائمة الظروف للغزو، وأوقفت المحاولة ونشرت قواتها في مكان آخر.
كان فشل محاولة الغزو في عام 1744 عاملًا رئيسيًا في التخطيط للمحاولة الفرنسية التالية لغزو بريطانيا في عام 1759، والتي باءت بالفشل أيضًا.
كانت بريطانيا في حرب مع إسبانيا حليفة فرنسا منذ عام 1739، إلا أن فرنسا لم تدخل الحرب إلى جانب إسبانيا على الرغم من انتشار التوقعات بذلك. وصل القتال المشتت في الأمريكيتين إلى طريق مسدود. اندلعت حرب منفصلة على أراضي أوروبا القارية بشأن الخلافة النمساوية التي كانت بريطانيا وإسبانيا على طرفي نقيض بشأنها، مع بقاء فرنسا محايدة بشأنها في مستهل الأمر. اتضح للعديد من الأشخاص أن الحرب وشيكة بين الدولتين، وكان البريطانيون قلقين إزاء التحصينات الواسعة في ميناء دونكيرك الفرنسي.
خاضت القوات البريطانية والفرنسية بالفعل معارك في أوروبا كمعركة ديتنغن وكانت الدولتين في حالة حرب فعلية بحلول أواخر عام 1743. في يناير 1744، أعلن الملك الفرنسي لويس الخامس عشر الحرب على بريطانيا رسميًا. كان وزراؤه على اقتناع بأن الأمر يتطلب ضربة قوية وفورية ضد بريطانيا، وبدأوا في الدعوة إلى غزو الجزر البريطانية. كانت المعونات المالية البريطانية ضرورية للحفاظ على صمود حلفائها القاريين في النمسا وهانوفر وجمهورية هولندا. كانت فرنسا تعتقد أنها بغزو بريطانيا وإخراجها من الحرب قد تمهد الطريق إلى انتصار سهل على أعدائها في الشرق. كانت الاستعدادات للغزو جارية منذ فترة قبل إعلان الحرب، وزود وزير البحرية موريباس مفوضه الأول الموثوق والمقدر بدرجة عالية من الكفاءة جوزيف بلرين بتفاصيل للتحضير لها. بُنيت عدة بواخر ذات قواعد مسطحة لنقل الجنود وجُهّزت في الموانئ الشمالية بموجب أوامر بلرين. حظيت هذه الخطة بموافقة الملك الشديدة.
الإجراءات التحضيرية.
خطط الفرنسيون لتنصيب اليعقوبي جيمس فرانسيس إدوارد ستيوارت في لندن بصفته جيمس الثالث. الذي كان سينهي اشتراك بريطانيا في الحرب، ويحول بريطانيا لدولة عميلة تابعة لحكومة  لويس الخامس عشر. كان من المقرر إنهاء التحالف الإنجليزي النمساوي، بالإضافة إلى تحالف بريطانيا مع الهولنديين. من شأن ذلك أن يعكس سياسة بريطانيا الناجحة السابقة في تشكيل تحالفات كبرى ضد فرنسا في القارة بتوفير الدعم العسكري والمعونات المالية.