CALM/arwiki huggingface dataset:
ولدت آنا في الجانب الشرقي من نيويورك، وهي الطفلة الأولى لديفيد أوليفانت فيل وكورنيليا جورجينا (نينا) فان رينسيلار. تنحدر والدتها من من اثنتين من أبرز العائلات الهولندية في نيويورك، فان رينسلار وفان كورتلاندس، وكان جدها الأكبر هو الجنرال روبرت فان رينسلار، الذي قاتل خلال الثورة الأمريكية في تيكونديروجا تحت أمرة صهره الجنرال فيليب شويلر. تزوجت شقيقتها الصغرى كورنيليا من هنري جولدن ديرث الذي كان رسامًا أمريكيًا متميزًا.
كان والدها، ديفيد أوليفانت فيل، ابن بنيامين سي وإليزا آن (ني آرتشر) فيل، واسمه مدرج بصفة "تاجر" في بيان سفينة في عام 1862 ، ويصفه تاريخ عائلة فان ينسلار بأنه "... شريك مقيم في منزل أوليفانت وشركائه في شنغهاي، الصين." ، وينص إشعار وفاته على أنه كان "... في الآونة الأخيرة في الصين ..."، ولكن ليس من الواضح أين أو كيف مات عام 1865 عن عمر 32 عامًا. يشير اسمه الأوسط، أوليفانت، وكونه قد عمل لدى شركة أوليفانت، إلى ارتباطه بتلك العائلة من جانب والدته. وقد تأسست شركة أوليفانت عام 1827 من قبل ديفد أوليفانت وشريكه ن. تالبوت وكانت من رواد تجارة الصين القديمة.
تلقت تعليمها المبكر في أوروبا ولكن بحلول عام 1895 عادت إلى الولايات المتحدة وعملت في جامعة كولومبيا مع عالم النباتات ناثانيل لورد بريتون المتزوج من إليزابيث جيرترود بريتون، والذي يعد مؤسس حديقة نيويورك النباتية. في يناير 1900، أصبحت أول أمينة مكتبة، في مكتبة مؤسسة برونكس التي تم تأسيسها حديثًا، وهي وظيفة احتفظت بها حتى سبتمبر 1907. وقد ألفت في قترة وجودها في نيويورك أكثر من اثنتي عشرة ورقة علمية، وتتضمن ملاحظاتها المحفوظة في مجموعة المحفوظات والمخطوطات في حديقة نيويورك النباتية، رسومات لبعض النباتات التي درستها.
سافرت فيل في عام 1903 إلى العاصمة الفرنسية باريس لحضور مزاد علني لكتابات عالم النباتات الراحل كلود توماس ألكسيس جوردان، (1814-1897)، وحصلت على أكثر من 400 قطعة، بما في ذلك عشرة مجلدات من موسوعة فلورا غريكا لعالم النباتات البريطاني جون سيبثورب (1758-1796).
كتبت فيل حول موضوعات نباتية عدة، منها عملها المشترك عام 1898 (مع إليزابيث جيرترود بريتون، من بين آخرين)، "طحالب جديدة أو نادرة، مثل اناكامتودون سبلاشونويدس" .
تشير سجلات حديقة نيويورك النباتية إلى أن استقالة فيل من مكتبة الحديقة كانت نتيجة لسخطها على اتهامها بتدخين السجائر في المكتبة، ولكن هذا يتناقض مع ورد في رسالة في ملفات ناثانيل لورد بريتون بتاريخ 28 سبتمبر 1907، تشير إلى أن رحيلها كان بسبب الانفصال الطويل عن والدتها، التي كانت تعيش في فرنسا.
انتقلت في عام 1911 إلى فرنسا، ونشطت أثناء الحرب العالمية الأولى في الصندوق الأمريكي للمصابين الفرنسيين الذي تولّت أمانته في لاحقا، وقد نشرت رسالة لها إلى رئيسة المنظمة ومقرها الولايات المتحدة، السيدة شويلر فان رينسيلارفي صحيفة النيويورك تايمز، وهذا جزء منها: لقد اقترضت كل إدارة من أقسام الصليب الأحمر ممرضات ومساعدات، وقد قدمنا نحن من الصندوق الأمريكي كل ما لدينا من أجل حالة الطوارئ. إذا ساءت الأمور، فسأقدم خدماتي الخاصة، فأنا أستطيع ترتيب الأسرة والتنظيف، ولن يرعبني أي جزء من العمل، حتى لو لم أكن ممرضة مدربة.
سنواتها الاخيرة.
حصلت أثناء إقامتها في فرنسا، على منزل في هيريسي. وهناك كانت تقضي سنواتها المتبقية، وتواصل عملها كأمينة مكتبة حتى أجبرها العمى على التوقف. توفيت في فيوكس لوجيس في 18 ديسمبر 1955، ودفنت في مقبرة البلدية في هيريسي.
ليديا فيلا كوماروف (من مواليد 7 أغسطس 1947) هي عالمة بيولوجيا جزيئية وخلوية كانت عالمة مختبر أكاديمي، ومديرة جامعية، وسيدة أعمال. كانت ثالث امرأة أمريكية مكسيكية في الولايات المتحدة حصلت على درجة الدكتوراه في العلوم (1975) وهي عضو مؤسس مشارك في جمعية تقدم الشيكانوس / اللاتينيين الأمريكيين الأصليين في العلوم ( SACNAS ). كان اكتشافها الأبرز في عام 1978 أثناء بحثها بعد الدكتوراه، عندما كانت جزءًا من فريق اكتشف كيف يمكن أن تستخدم الخلايا البكتيرية لتوليد الأنسولين.
ولدت فيلا كوماروف في 7 أغسطس 1947 ونشأت في سانتا في، نيو مكسيكو. كانت الأخت الكبرى لستة اطفال. كان والدها جون، معلمًا وموسيقيًا، وكانت والدتها دروكيلا عاملة اجتماعية. في سن التاسعة، علمت فيلا كوماروف أنها تريد أن تكون عالمة، متأثرة جزئيًا بعمها، الكيميائي. كما ألهمت بسبب حب والدتها وجدتها للطبيعة والنباتات.
في عام 1965، دخلت جامعة واشنطن في سياتل كمتخصص في الكيمياء. عندما أخبرها أحد المستشارين أن "المرأة لا تنتمي إلى الكيمياء" غيرت الاختصاصات، واستقرت في علم الأحياء. في عام 1967، انتقلت إلى كلية جوتشر في ولاية ماريلاند، عندما انتقل صديقها إلى منطقة العاصمة واشنطن للعمل في المعاهد الوطنية للصحة. يعتقد أنها تقدمت بطلب لجامعة جونز هوبكنز، ولكن لم يتم قبولها لأنها لم تكن تقبل النساء في ذلك الوقت. وفي عام 1970 تزوجت من صديقها، الدكتور أنتوني كوماروف، وانتقل الزوجان إلى بوسطن.
في عام 1970، التحقت فيلا كوماروف في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) للعمل في الدراسات العليا في علم الأحياء الجزيئية. ناقشت الدكتوراه تحت إشراف "هارفي لوديش" الحائز على جائزة نوبل ديفيد بالتيمور، على كيفية إنتاج البروتينات من الحمض النووي الريبي في فيروس شلل الأطفال. كرست أطروحتها لزملائها،ديفيد ريكوش وديفيد هاوسمان، اللذين قالت لهما "علماني المشي"، ومستشاريها اللذين "علموني كيف يكون الطيران".
في عام 1973، عندما كانت لا تزال طالبة دراسات عليا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أصبحت عضوًا مؤسسًا في جمعية التقدم لل Chicanos والأمريكيين الأصليين في العلوم (SACNAS).
أكملت درجة الدكتوراه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في بيولوجيا الخلية في عام 1975. ثم ذهبت إلى هارفارد لإجراء بحثها بعد الدكتوراه لمدة ثلاث سنوات، مع التركيز على تكنولوجيا الحمض النووي المؤتلف، تحت إشراف Fotis Kafatos و Tom Maniatis. عندما منعت كامبريدج مثل هذه التجارب في عام 1976، مستشهدة بالمخاوف بشأن السلامة العامة وفرصة الإصابة بمرض جديد دون قصد، انتقلت فيلا كوماروف إلى مختبر كولد سبرينج هاربور. و أثناء تواجدها في كولد سبرينج هاربور، عانت من عدة محاولات فاشلة في تجاربها. ومع ذلك، علمتها خيبة الأمل هذه،" أن معظم التجارب تفشل، وأنه يجب على العلماء قبول الفشل كجزء من العملية ".
شعرت فيلا كوماروف أن هذه المحاولات الفاشلة ساعدت في فوزها الأكبر: بعد ستة أشهر من تمكنها من العودة إلى هارفارد (بمجرد رفع الحظر عن تجارب الحمض النووي المؤتلف في عام 1977)، أصبحت زميلة بعد الدكتوراه في مختبر الحائزة على جائزة نوبل والتر جيلبرت. في غضون 6 أشهر، كانت أول مؤلفة للتقرير التاريخي من مختبر جيلبرت الذي يُظهر أنه يمكن تحريض البكتيريا على إنتاج البروينسولين – وهي المرة الأولى التي يتم فيها تصنيع هرمون الثدييات بواسطة البكتيريا. كان البحث علامة فارقة في ولادة صناعة التكنولوجيا الحيوية.
في وقت لاحق من نفس العام، انضمت إلى هيئة التدريس في كلية الطب بجامعة ماساتشوستس (UMMS)، حيث كانت أستاذة لمدة ست سنوات قبل منحها الحيازة. في العام التالي، غادرت إلى منصب في كلية الطب بجامعة هارفارد مع عبء عمل تدريس أخف وزادت من فرص البحث بما في ذلك بحثها حول تحويل عامل النمو α وعامل نمو البشرة أثناء نمو الجنين والولدان المنشور في عامي 1992 و 1993. هناك، واصلت تأسيس اسمها في علم الأحياء الجزيئي، وفي عام 1995 أظهر فيلم وثائقي تلفزيوني يسمى "Detective DNA" يوثق عملها في عوامل النمو المتعلقة بالأنسولين. تم تشغيل الجزء كجزء من سلسلة PBS المكونة من ستة أجزاء حول المرأة في العلوم، تحت عنوان "اكتشاف المرأة".
في عام 1996، تركت فيلا كوماروف البحوث المختبرية، وتم تجنيدها في جامعة نورث وسترن حيث عملت كنائب رئيس للبحوث في الجامعة. في عام 2003، عادت إلى بوسطن، حيث أصبحت نائب الرئيس للبحوث ورئيس العمليات في معهد وايتهيد في كامبريدج، ماساتشوستس، وهو معهد أبحاث تابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. منذ عام 2005، عملت كمدير تنفيذي وعضو مجلس إدارة في العديد من شركات التكنولوجيا الحيوية. كما واصلت العمل في مجالس ولجان العديد من المؤسسات العامة والخاصة الرئيسية.
الاكتشافات والإنجازات البحثية.
بعد مشاركتها في البحث التاريخي الذي يوثق أول توليف للأنسولين الثدييات في الخلايا البكتيرية، استخدمت فيلا كوماروف تكنولوجيا البيولوجيا الجزيئية الجديدة للحمض النووي المؤتلف لمعالجة عدد من الأسئلة الأساسية في مجالات مختلفة، بالتعاون مع أطباء الأعصاب وعلماء الأحياء التنموي وأطباء الغدد الصماء وبيولوجي الخلايا. قدم مختبر فيلا كوماروف عدة مساهمات مهمة بعد أبحاث الأنسولين.
حدد المختبر العديد من البروتينات التي تساعد على تطور الرؤية في الحيوانات الصغيرة جدًا. اكتشف علماء آخرون أن تطور الرؤية الطبيعية في القطط يتأخر عندما يتم تربية القطط في الظلام الدامس، وأن تطور الرؤية يمكن أن ينتج عن التعرض للضوء لفترة وجيزة. أظهر مختبر فيلا كوماروف أن تعريض القطط المظلمة لساعة واحدة من الضوء تسبب تحفيزًا عابرًا من 2 إلى 3 أضعاف لثلاثة بروتينات محددة. وقد ربطت هذه النتيجة بشكل مباشر تعبير هذه الجينات بمحفز بيئي (الضوء) في تطوير الرؤية.
وأخيرًا، ساهمت فيلا كوماروف في اكتشاف أن جزئيا معروفًا بارتباطه بمرض الزهايمر (بيتا النشواني) يتسبب في انحلال خلايا الدماغ (الخلايا العصبية)، وهو العمل الذي يتم بالاشتراك مع زميل ما بعد الدكتوراه في مختبرها " بروس يانكنر" قبل هذا المنشور، لم يكن من الواضح ما إذا كان( بيتا النشواني) ناتجا ثانويًا للانحلال العصبي أو مساهمًا في هذا التنكس. قدمت هذه الورقة أول دليل مباشر على أن جزءًا من بروتين" السلائف الأميلويد" يمكن أن يقتل الخلايا العصبية، و يساعد في تحفيز حقل كبير جدًا مخصص للوقاية من مرض الزهايمر وعلاجه من خلال استهداف( بيتا النشواني).
St John New Zealand
وهي منظمة خيرية تعمل على توفير الخدمات الصحية لعامة نيوزلاندا. توفر المنظمة خدمة سيارات الإسعاف عبر نيوزلاندا، كما تلعب دور متزايد في توسيع نطاق الصحة في المجتمع النيوزلاندي عبر ارقام الخدمات الصحية المقدمة.
أول فرع لست جون اوجد في كرايس شيرتش(كنيسة المسيح) في نيوزلاندا في 30 ابريل 1885
قرر من اجل تعيين المحافظ ويليام جيرفويز كرأيس، ومأمور كرايس شيرتش شارليز هالبرت، سدينهام ويليام وايت، وست البانز كنائب رئيس.
المزيد من الفروع انتشرت بشكل سريع في انحاء البلاد لتوفير الاسعافات الاولية ونقل المرضى وفي 1946 بسبب الجهود التي بذلتها المنظمة في الحرب العالمية الثانية في نيوزلاندا، تم ترفيع المنظمة إلى ديوان كامل مع الحاكم العام لنيوزلاندا كرئيس للمنظمة.
في الفترة ما بين 1970 و 1980 الكثير من الاصلاحات حدثت لتحسين الوضع البيئي والاجتماعي، للابتعاد عن البناء العسكري التقليدي ونتائجه في مجرى المنظمة المتطورة.
اليوم، ست جون نيوزلاندا هي أكبر مزود للخدمات الصحية في نيوزلاندا. المنظمة توفر 90% من الخدمات الطارئة وغير الطارئة لتغطي جميع مناطق نيوزلاندا، رعاية طارئة، واسعافات اولية في تجمعات عامة، تدعم خطوط الهاتف لكبار السن وملازمين المنازل، نقل المرضى من المستشفيات، تدريبات على الاسعافات الاولية العامة وعمل برامج شبابية.
الخدمات التي تقدمها:
1.  خدمة الإسعاف
توفر 90% من هذه الخدمة لسكان نيوزلاندا. المنطقة الوحيدة التي لا تقوم بتوفير الخدمة لها هي منطقة ويللينجتون والتي تقوم ويللينجتون فري امبلنس بتوفير هذه الخدمة. ست جون قامت ب 469,850 عملية نقل للمرضى مع نهاية 30\7\2017 , حضرت أكثر من 389,350 حادثة.
655 سيارة اسعاف تمر على 205 محطات لتغطي أكثر من 18 مليون كم في نفس الوقت.
2.  مركز اتصال لحالات الإسعاف
عندما يقوم شخص بالاتصال على 111 (رقم الطوارئ) من اجل اسعاف، تذهب المكالمة لواحدة من ثلاث من مراكز التحكم متواجدة في اوكلاند وويللينجتون و كرايس شيرتش
3.  اسعافات اولية
كواحدة من خدمات الإسعاف، ست جون تقوم بعمل محاضرات للتدريب على الاسعافات الاولية وادواتها ومؤنها وتطبيقات الهاتف المحمول التي تهتم بالاسعافات الاولية
4.  برامج شبابية
تساعد البرامج الشبابية التي تقدمها ست جون الشباب النيوزلاديين في تطوير مهارة الاسعافات الاولية لديهم، الرعاية الصحية، ومهارات الحياة لديهم.
وتكون هذه المشاريع مدعومة بالتبرعات فقط
5.  برامج مجتمعية
توفر منظمة ست جون مكوكات صحة، برامج شبابية، اصدقاء المستشفى، اصدقاء الهاتف، وعلاج الحيوانات الاليفة التي لا يمكن الوصول لها لتساعد الناس لجعل حياتهم أكثر استقلالية واخذ حاجتهم من التواصل الاجتماعي وتطوير حياتهم.
6.  مكوكات الصحة
وهي خدمة اجتماعية مجانية تنقل الحالات الطبية الضرورية والذين لديهم مواعيد صحية مسبقة وتعيدهم إلى منازلهم.
7.  متصلي الرعاية
وهي خدمة توفرها المنظمة من اجل الاشخاص الذين يسكنون لوحدهم أو يشعرون بالوحدة يقومون بالاتصال والتاكد ان الشخص بخير وهذه الخدمة مدعومة بالتبرعات كليا.
تاريخ القضاء في مملكة البحرين.
يبدأ التاريخ العدلي في البحرين منذ العام 1783 والذي تأسست فيه البحرين كدولة على يد أحمد الفاتح، حيث كان القضاء جزءاً من مسؤوليات الحاكم، وبما يلبي متطلبات حكم القضاء بالفصل في النزاعات بين الناس، والحفاظ على الحقوق وتثبيت دعائم الطمأنينة.
ومع بدايات تكوين ملامح الدولة بالمفهوم العصري في عهد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة (1869- 1932)، بدأ القضاء الانتقال إلى مرحلة جديدة من التطور بما يستجيب للحاجات الملحة آنذاك، فشكلت محكمة للأجانب للفصل فيما ينشأ بينهم من منازعات ثم تبعها إنشاء المحاكم المشتركة للفصل في الخصومات التي يكون أحد طرفيها من أبناء البلاد والآخر أجنبياً، فأسست أول محكمة نظامية في عام 1341هـ - 1923م.
وواصل القضاء أخذ حيز أساسي من عملية تحديث الدولة بما يمكنها من استيعاب المتطلبات الجديدة نتيجة تطور اُسلوب حياة المجتمع وتزايد أفراده وتشابك علاقاته ومصالحه، ففي عهد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة (1932- 1942)، ومن ثم في عهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة (1942-1961)، سار القضاء خطوة أخرى، وأصبح لازماً إنشاء محاكم لها اختصاص محدد فوجدت المحاكم الشرعية للفصل في منازعات الأحوال الشخصية بين المواطنين، والمحاكم المدنية للفصل في منازعاتهم المالية والعقارية، والمحاكم الجزائية.
كما أنشئ مجلس للغوص والتجارة الذي اختص بمسائل الغوص واللؤلؤ وبالمنازعات التي تقوم بين التجار، وكانت قرارات المجلس تعرض بعد صدورها على المحاكم المدنية لإقرارها. أما تنفيذ الأحكام فقد كان من اختصاص محاكم يطلق عليها (محاكم الإجراء)، والأحكام الجزائية فكانت الشرطة هي التي تتولى تنفيذها.
وقد صدرت خلال تلك الفترة الكثير من القوانين المهمة، ومنها الإعلان الصادر عن حكومة البحرين في العام 1935 باعتماد قانون التوكيل في محاكم البحرين، وقانون عقوبات البحرين في 1955، وقانون للإجراءات الجزائية وآخر ينظم التصرف بالمال في القضايا الجزائية في 1956، وقانون التهم في القضايا الجزائية 1957، وقانون الرسوم والمصاريف في القضايا المدنية في 1958، وقانون المخالفات المدنية، وقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1966، وقانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وقوانين لتنظيم اكتساب ملكية العقارات بوضع اليد وتسجيل عقود ملكيتها.
كما شهدت الثلاثينيات من القرن الماضي تأسيس دائرة أموال القاصرين، لتكون فيما بعد إحدى الإدارات المحورية ضمن اختصاصات القطاع العدلي.
واستكمالاً لمشروع بناء الدولة الحديثة، وفي إطار إعادة تنظيم الدوائر الحكومية للدولة، سجل القضاء نقلة أخرى كبيرة في عهد الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة (1961-1999) ليكون سلطة مستقلة تقوم على الأسس الحديثة، وبدأت هذه المرحلة التاريخية في العام 1970 بإصدار العديد من المراسيم بالإصلاح الإداري للدولة، وقد تناول المرسوم رقم (2) جهاز العدالة فنص على إنشاء دائرة للعدل تضم ثلاث إدارات هي المحاكم والتسجيل العقاري وأموال القاصرين. وبحصول البحرين على استقلالها في عام 1971 أنشئت وزارة العدل التي حلت محل دائرة العدل. وقد صدر المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء حيث قسم القضاء إلى مدني وشرعي، متضمنا التأكيد على استقلال القضاة ولا سلطان عليهم في أداء اختصاصاتهم لغير القانون.
السلطة القضائية وفقا لميثاق العمل الوطني.
تناول ميثاق العمل الوطني السلطة القضائية في القسم الثاني منه "نظام الحكم" في البند سادسا " سيادة القانون واستقلال القضاء"، حيث أشار إلى: سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، واستقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات. وتعمل الدولة على استكمال الهيئات القضائية المنصوص عليها في الدستور وتعيين الجهة القضائية التي تختص بالمنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، والنيابة العامة.
السلطة القضائية في دستور مملكة البحرين.
السلطة القضائية هي إحدى سلطات الدولة الثلاث وذلك طبقا للمبدأ الدستوري "الفصل بين السلطات" والذي يعني توزيع الوظائف العامة – الدستورية – على سلطات الدولة الثلاث وعدم تركيزها في يد سلطة واحدة. فيعهد للسلطة التشريعية سلطة سن القوانين في حين يوكل للسلطة التنفيذية مهمة تنفيذ القوانين أما بالنسبة للسلطة القضائية فهي تقوم بالفصل في المنازعات.
فالسلطة القضائية، هي سلطة الفصل في المنازعات التي تعرض أمامها. وقد حظيت السلطة القضائية باهتمام بالغ من المشرع الدستوري البحريني باعتبارها الصرح القائم على حماية الحقوق والحريات.
وقد كرس الدستور البحريني مبدأ استقلال القضاء إعمالا لما جاء في ميثاق العمل الوطني، كما وقد خصص الفصل الرابع من الدستور (المواد 104 حتى 106) لبيان ملامح السلطة القضائية وضمانات استقلالها.
تناول الدستور البحريني في المادتين (104) و (105) الملامح الأساسية لاستقلال السلطة القضائية، وأشار إلى أن القانون يتولى تنظيم السلطة القضائية ويبين ضمانات القضاة.
فقد وضح في الباب الثاني منه ترتيب المحاكم وولايتها فبدأ بمحاكم القضاء المدني في الفصل الأول منه حيث وضح درجاتها واختصاصاتها في المواد من (6) حتى (12 ثم تناول القضاء الشرعي في الفصل الثاني منه في المواد من (13) حتى (21) أما بقية مواد القانون فقد تناولت شروط تعيين القضاة وترقيتهم وأعضاء النيابة العامة وتشكيل ومهام المجلس الأعلى للقضاء- حيث سيتم تبيانها بنوع من التفصيل في الفقرات التالية-
إذا كانــت الســلطات العامــة في النظــام الدســتوري البحريــني تتكــون مــن الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة والســلطة القضائيــة، فــإن مبــدأ الفصـل بـن السـلطات لا يكـون مقصـورًا علـى اسـتقلال كل مـن السـلطتين التنفيذيــة والتشــريعية في مواجهــة الأخرى، فالأمر يقتضــي اســتقلال الســلطة القضائيــة هــي الأخرى في مواجهــة كل مــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية، حــتى يكــون هنــاك فصــل حقيقــي بــين الســلطات. فالسـلطة القضائيـة باعتبارهـا إحـدى السـلطات العامة في النظام الدسـتوري البحريـني تنفصـل تماما عـن كل مـن السـلطتين التنفيذيـة والتشـريعية، وليـس لأي منهمـا توجيـه، أو تأثـير، أو تدخـل، في عمـل السـلطة القضائيـة. وفي ذلـك ذهبـت المحكمة الدســتورية البحرينيــة في حكــم لها صــدر بتاريــخ 25 يونيــو 2009م أن «مـؤدى اسـتقلال السـلطة القضائيـة أن يكـون تقديـر كل قـاض لوقائـع النزاع وفهمــه لحكم القانــون بشــأنها متحــررًا مــن كل قيــد، أو تأثــير، أو إغــواء، أو وعيــد، أو تدخــل، أو ضغــط، أيــًا كان نوعهــا أو مصدرهــا» .
ويعــزز هــذه الضمانــة ويؤكدهــا اســتقلال الســلطة القضائيــة عــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذية على النحو التالي:
أ‌- تعيين أعضاء السلطة القضائية بأوامر ملكية.
يعتبر تعيين أعضاء السلطة القضائية بأمر ملكي صادر من جلالة الملك المفدى ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ضمانة كبيرة على استقلال السلطة القضائية مما يجعلها بعيدة كل البعد عن سيطرة السلطة التنفيذية وذلك لارتباطها المباشر برأس الدولة.
ب‌- استقلالية السلطة القضائية في عدم قابلية أعضائها للعزل.
ويقصـد بضمانـة عـدم قابليـة أعضـاء السـلطة القضائيـة للعـزل هو عـدم إبعـاد القاضي عن منصبه القضائي سواء بطريـق العـزل، أم الإحالة إلى التقاعد، أم الوقـف، أم النقـل إلى أية وظيفـة أخرى، إلا في حدود استثنائية وفقا للضوابط التي حددها الدستور أو القانون. وتأكيدا على ذلك فقد نصت المادة (34) من قانون السلطة القضائية على أن: (القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
ولا تنتهي ولايتهم إلا لأحد الأسباب الآتية :
أ- الوفاة .
ب- الاستقالة .
ج- انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم أو مدة إعارة المعارين، ويكون إنهاء العقد أو الإعارة قبل نهاية المدة بقرار من المجلس الأعلى للقضاء .
د- بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد .
هـ- ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية، ويثبت العجز بقرار من الهيئة الطبية المختصة .
و- العزل بناء على الأسباب ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
ز- إسناد مناصب أخرى لهم بموافقتهم).
ت‌- الاستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية.
إيمانا من المشرع البحريني بأهمية استقلال السلطة القضائية في تحقيق العدالة والنأي بها عن شبهة تدخل الحكومة في شئونها المالية مما يحول دون استقلالية أعضائها ويجعلهم تحت مظنة التأثير عليهم، صدر المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، والذي على إثره تم استبدال نص المادة (73 مكرر) من القانون، حيث نصت المادة على: (تكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية سنوية مستقلة، تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
ويُعد رئيس محكمة التمييز مشروع الميزانية قبل بدء السنة المالية بوقت كاف، ويتولى مناقشتها مع وزير المالية. ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقماً واحداً.
وبعد اعتماد الميزانية العامة للدولة، يتولى رئيس محكمة التمييز، بالتنسيق مع وزير المالية، توزيع الاعتمادات الإجمالية لميزانية المجلس الأعلى للقضاء على أساس التبويب الوارد في الميزانية العامة للدولة.
ويباشر رئيس محكمة التمييز السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ ميزانية المجلس الأعلى للقضاء في حدود الاعتمادات المدرجة فيها، كما يباشر السلطات المخولة لديوان الخدمة المدنية.
وعلى رئيس محكمة التمييز توريد فائض الاعتمادات المالية التي لم يتم صرفها أو لم يتم الالتزام بها خلال السنة المالية المنقضية إلى الميزانية العامة للدولة.
ويعد رئيس محكمة التمييز الحساب الختامي لميزانية المجلس الأعلى للقضاء في المواعيد المقررة، ويحيله إلى وزير المالية لإدراجه في الحساب الختامي للميزانية العامة للدولة.
ومع عدم الإخلال برقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، تسري على ميزانية المجلس الأعلى للقضاء والحساب الختامي لها القوانين المنظمة للميزانية العامة للدولة والحساب الختامي لها.
ويصدر بنظام رواتب وبدلات ومزايا القضاة وأعضاء النيابة العامة أمر ملكي بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء. ويُصدر المجلس الأعلى للقضاء لائحة تنظم شئون القضاة والنيابة العامة دون التقيد بالأحكام المالية والإدارية المقررة في قانون الخدمة المدنية).
ج- استقلالية السلطة القضائية في الحصانة الإجرائية لأعضائها.
ويقصد بمصطلح الحصانة الإجرائية لأعضاء السلطة القضائية أنهم يتمتعون ببعض الضمانات في مجال الإجراءات الجنائية كالقبض والحبس التي توجه ضدهم وذلك حماية لهم من الإجراءات التعسفية أو الكيدية، وتطبيقا لذلك أكد المشرع البحريني على هذه الاستقلالية، ففي غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا، ولا يجوز اتخاذ أي من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع دعوى جنائية ضده إلا بإذن من المجلس الأعلى للقضاء بناء على طلب من النائب العام.
د- استقلالية السلطة القضائية في سير عملها.
أكد الدستور البحريني على أن لا سلطان لأية جهة على القاضي في قضائه ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة ويكفل القانون استقلال القضاء. وفي هذا قضت المحكمة الدستورية البحرينية على:" غاية هذا الاستقلال أن يكون عاصما من التدخل في شئون السلطة القضائية أو تأثيرا في مجرياتها، أو الإخلال بمقوماتها. كما نص قانون السلطة القضائية على: " القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء اختصاصاتهم لغير القانون".
تنظيم المحاكم.
القضاء في مملكة البحرين ينقسم إلى:
- القضاء المدني.
1-    محكمة التمييز.
2-    محكمة الاستئناف العليا المدنية.
3-    المحكمة الكبرى المدنية.
4-    المحكمة الصغرى.
وتختص كل منها بالفصل في جميع المسائل التي ترفع إليها طبقا للقانون في المواد المدنية والتجارية والإدارية، وفي المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين، وفي الجرائم إلا ما استثنى بنص خاص. وفيما عدا أعمال السيادة، تختص المحكمة الكبرى المدنية بدائرة إدارية بالفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ بين الافراد والحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة، عدا الحالات التي ينص عليها القانون على خلاف ذلك.
تختص محكمة التمييز بالنظر في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف العليا المدنية أو من المحاكم الكبرى المدنية بصفتها الاستئنافية، وتختص محاكم الاستئناف العليا المدنية بالنظر فيما يرفع إليها من إستئناف الاحكام الصادرة من المحاكم الكبرى المدنية – بصفتها الابتدائية -.
وتختص المحكمة الكبرى المدنية بصفتها الاستئنافية بنظر ما يرفع إليها من إستئناف أحكام المحكمة الصغرى المدنية، وتختص المحكمة الصغرى المدنية والمحكمة الكبرى المدنية بنظر الدعاوى المحددة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو أي اختصاص منصوص عليه في بعض القوانين الأخرى.
- القضاء الشرعي.
1-    محكمة الاستئناف العليا الشرعية.
2-    المحكمة الكبرى الشرعية.
3-    المحكمة الصغرى الشرعية.
وتؤلف كل محكمة منها من دائرتين:
أ‌)      الدائرة الشرعية السنية.
ب‌) الدائرة الشرعية الجعفرية.
وتختص محاكم القضاء الشرعي بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين، فيما عدا المنازعات المتعلقة بأصول التركة وتصفيتها والتي تختص بنظرها المحكمة المدنية المختصة نوعيا.
وتختص محاكم الاستئناف العليا الشرعية بالنظر فيما يستأنف إليها من أحكام صادرة من المحاكم الكبرى الشرعية – بصفتها الابتدائية.
كما تختص المحكمة الكبرى الشرعية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الصغرى الشرعية. وتختص كذلك بالحكم النهائي فيما يستأنف إليها – بصفتها الإستئنافية - من أحكام صادرة من المحكمة الصغرى الشرعية.
كما تختص المحكمة الصغرى الشرعية بالحكم في الدعاوى الآتية:
‌أ-         نفقة الزوجة ونفقة الصغير – بجميع أنواعها – والنفقات بين الأقارب وطلبات زيادتها أو إنقاصها أو إسقاطها.
‌ب-       حق الحضانة والحفظ والانتقال بالصغير إلى بلد آخر.
‌ج-       إثبات الوراثة والإيصاد والوصية والهبة وضبط إعلامات الوراثة (الفريضة الشرعية).
‌د-    ضبط الحجج الشرعية والإشهادات بأنواعها وتوثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية وكذا حجج الوقف وما يدخل عليها من تعديلات، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التوثيق.
يعتبر المجلس الأعلى للقضاء الجهاز القائم على إدارة شئون السلطة القضائية، ويرأسه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وذلك وفقا للنص الدستوري (33) البند (ح) حيث أشار:" ح- يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء، ويعين القضاة بأوامر ملكية بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء".
ولقد أشار قانون السلطة القضائية في المادة (69) إلى تشكيل المجلس الأعلى للقضاء على النحو التالي:
أ‌)      رئيس محكمة التمييز.
ب‌) النائب العام.
ت‌) عدد لا يقل عن خمسة من أعضاء السلطة القضائية الحاليين أو السابقين يتم تسميتهم بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وقد بين قانون السلطة القضائية اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء، بما يأتي:
أ-         الإشـراف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة لها، واتخاذ ما يلزم من أجل ذلك.
‌ب-       اقتراح تعيين وترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة، وكل ما يتعلق بشأنهم.
‌ج-       إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة.
‌د-        كافة المسائل المنصوص عليها في هذا القانون.
وللمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة يصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من رئيس المجلس.
سوزان إس إلينبرغ هي متخصصه احصاء أمريكية متخصصة في تصميم التجارب السريرية وسلامة المنتجات الطبية. وهي أستاذة في الإحصاء الحيوي وأخلاقيات الطب والسياسة الصحية في كلية بيرلمان للطب في جامعة بنسلفانيا . و كانت رئيسة عام 1993 لجمعية التجارب السريرية ورئيسة عام 1999 لمنطقة أمريكا الشمالية الشرقية للجمعية الدولية للمقاييس الحيوية .