CALM/arwiki huggingface dataset:
أنشأ الميثاق أيضًا، في الفصل الثاني عشر منه، نظام الوصاية الدولي. سمح هذا النظام بإدارة الأقاليم الخاضعة لحكم الأمم المتحدة والإشراف عليها من قبل دول أعضاء ترغب في منح الاستقلال لأملاكها المستعمرة. كانت هذه الأقاليم «المشمولة بالوصاية» تدار من قبل مجلس وصاية الأمم المتحدة، الذي أُنشئ بموجب الفصل الثالث عشر من الميثاق.
على أمل تسريع عملية إنهاء الاستعمار، أصدرت الجمعية العامة القرار 1514(الدورة 15)، المعروف أيضًأ "بإعلان منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة." نص الإعلان على أن جميع الشعوب تمتلك حق تقرير مصيرها، وأنه يجب اتخاذ إجراءات فورية من أجل إنهاء الاستعمار دون قيود وشروط.
في 27 نوفمبر عام 1961، أنشأت الجمعية العامة سلفًا للجنة الخاصة الحديثة من خلال القرار 1654(الدورة 19). أسس هذا القرار لجنة خاصة من 17 عضوًا لاختبار تطبيق الإعلان ولتفديم توصيات عن كيفية تنفيذه بشكل أفضل. الدول التالية هي الدول الأعضاء الأولى:
في 7 ديسمبر عام 1962، أضافت الجمعية العامة سبعة مقاعد للجمعية، ليصبح العدد الكامل للأعضاء يصل إلى 24 عضوًا. يستخدم هذا الرقم عند وصف الجمعية على الرغم من أنها تمتلك حاليًا 29 عضوًا إذ تألفت الجمعية منذ عام 1962 حتى عام 2004 من 24 عضوًا، أي أغلبية الوقت الذي مضى على تأسيسها. جرى توسيعها مجددًا في عام 2004، و2008 و2010.
العقود الدولية لإنهاء الاستعمار.
في عام 1990، أعلنت الجمعية العامة العقد الممتد بين 1990-2000 على أنه العقد الدولي للقضاء على الاستعمار من خلال القرار 43/47، والهدف النهائي هو التنفيذ الكامل لإعلان منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة.
اعتمدت الجمعية العامة تقرير الأمين العام بتاريخ 13 ديسمبر 1991 بوصفه خطة عمل العقد.
في 8 ديسمبر عام 2000، بدأت الجمعية العامة بإعلان العقد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار، الذي يمتد منذ عام 2001 حتى عام 2010 من خلال القرار 55/146. دعا القرار الدول الأعضاء إلى مضاعفة جهودها من أجل تحقيق خطة العمل خلال العقد الثاني.
في 10 ديسمبر عام 2010، أعلنت الجمعية العامة 2010-2020 على أنه العقد الدولي الثالث للقضاء على الاستعمار من خلال القرار 65/119. دعا القرار الدول الأعضاء إلى تكثيف جهودها من أجل استمرار تنفيذ خطة العمل خلال العقد الثالث.
تعقد اللجنة جلستها الرئيسية في نيويورك في شهر يونيو، إلى جانب مؤتمر سنوي في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ مرة كل سنتين. في عام 2018، عُقد المؤتمر في سانت جورجز، غرينادا.
في كل جلسة رئيسية، تراجع اللجنة قائمة الأقاليم التي يمكن أن يطبق عليها إعلان منح استقلال الشعوب والدول المستعمرة وتقدم توصيات عن طريقة تنفيذه ونشر معلومات عامة حول إنهاء الاستعمار للسكان المحليين. تستمع أيضًا إلى تصريحات من الأقاليم التي لا تتمتع بحكم ذاتي، وترسل بعثات إلى هذه الأقاليم وتنظم مؤتمرات عن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تلك الأقاليم.
ترسل اللجنة تقارير إلى الجمعية العامة عن أعمالها عبر اللجنة الرابعة (لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار).
جدول موازنة القرارات هو طريقة مجدولة لعرض إيجابيات وسلبيات خيارات مختلفة ومساعدة الفرد في تقريره كيف يتصرف في ظروف خاصة. يُستخدم عادةً في التعامل مع تناقض (ازدواجية) الأشخاص المتورطين بسلوكيات مضرة بصحتهم (على سبيل المثال، فرط التغذية أو تعاطي المخدرات المسبب للمشاكل)، كجزء من المقاربات النفسية المعتمدة على نموذج نظرية التغيير في تغيير السلوك، وفي ظروف معينة في المقابلات الدافعية.
استخدامه وتاريخه.
يُسجّل جدول موازنة القرارات إيجابيات وسلبيات الخيارات المختلفة. يمكن أن يُستخدم في كل من القرارات التنظيمية والفردية. يقرّ جدول الموازنة بأن الأرباح والخسائر قد تكون نتائج قرارات مفردة. على سسبيل المثال، يمكن أن يُقدم في جلسة مع شخص يعاني من مشاكل في استهلاكه للكحول عن طريق طرح سؤال ما مثل: «هل باستطاعتك إخباري ماذا استفدت من شربك وبماذا قد يضرك هذا؟» ينصح المعالجون عادة باستخدام هذا النوع من العبارات بدلًا من الإيعازات الواضحة للتفكير بالجوانب السلبية للسلوك المسبب للمشاكل، لأنه يمكن للطريقة الثانية أن تتسبب بمقاومة نفسية.
يعود الاستخدام الباكر لجدول موازنة القرارات إلى بنجامين فرانكلين. وصف فرانكلين استخدامه لهذه الطريقة في رسالة إلى جوزيف بريستلي في عام 1772، فهو يُدعى الآن بطريقة بن فرانكلين. تتضمن إنشاء قائمة من الإيجابيات والسلبيات، وتقدير أهمية كل منهما، واستبعاد العناصر المتساوية بالأهمية تقريبًا من قائمتين الإيجابيات والسلبيات (أو مجموعة العناصر التي من الممكن أن تلغي بعضها البعض) حتى الوصول إلى عمود مسيطر (إيجابي أو سلبي). نبّه خبراء أنظمة دعم القرار من أجل استدلال عملي إلى أن طريقة بن فرانكلين تتناسب مع اتخاذ القرارات غير الرسمية فقط: «يكمن الضعف عند تطبيق هذه المقاربة غير المعقدة في افتقارها إلى التخيل والمعرفة الأساسية المطلوبة لإنشاء تشكيلة وتفاصيل كافيين عن الاعتبارات المتنافسة». حذر أخصائي علم النفس الاجتماعي تيموثي دي ويلسون من إمكانية استخدام طريقة بن فرانكلين في طريق تخدع الناس فيصدقوا تبريريرات كاذبة لا تعكس دوافعهم الحقيقية بدقة أو تتكهن بسلوكهم المستقبلي.
في أوراق تعود لعام 1959 وما بعده، صاغ إيرفينغ جينيس وليون مان تعبير جدول موازنة القرارات واستخدموا هذا المفهوم كطريقة للنظر إلى عملية اتخاذ القرار. أدخل جيمس أوه بروشاسكا وزملاؤه بعد ذلك مفهوم جينس ومان إلى نموذج نظرية التغيير للتغيير، والذي هو علاج نفسي تكاملي يستخدم على نطاق واسع لتسهيل تغيير السلوك. تقترح الدراسات البحثية عن نموذج نظرية التغيير أنه من أجل نجاح الأشخاص عامةً  في تغيير سلوكهم، يجب أن تفوق إيجابيات التغيير سلبياته قبل أن ينتقلوا من مرحلة التأمل إلى مرحلة القيام بالتغيير. ولذلك، يعد جدول المقارنة إجراء غير رسمي للتغيير ومعونة لهم في اتخاذهم للقرار.
ذكرت إحدى الأوراق البحثية أن المزج بين تقنيات جدول موازنة القرارات وتقنية العزم على التنفيذ كانت «أكثر فعالية في زيادة سلوك التمرين مقارنة من الضبط أو أي استراتيجية لوحدها». وذكرت ورقة بحثية أخرى أن تدخل موازنة القرارات يمكن لها أن تدعم التزام الشخص بالتغيير عندما يكون قد تعهد فعلًا بالتغيير، ولكنه قد يقل هذا الالتزام بالتغيير إذا كان هذا الشخص متناقضًا، اقترح المؤلفون أنه يمكن لإثارة المحادثات الهادفة إلى التغيير (تقنية من المقابلات الدافعية) أن تكون أكثر تلاؤمًا من جدول موازنة القرارات عندما ينوي الطبيب المعالج مساعدة العملاء المتناقضين (الازدواجيين) لحل تناقضهم أثناء طريقهم نحو التغيير. يناقش كتاب ويليام ريتشارد ميلر وستيفن ورلينك عن المقابلات الدافعية موازنة القرارات في فصل عنوانه «الإرشاد النفسي مع الحياد» ويصف «موازنة القرارت على أنها وسيلة للعمل عندما ترغب في الاستشارة مع الحياد بدلًا من التوجه نحو هدف تغيير معين».
مناورات قادر هي مناورات عسكرية تجريها القوات المسلحة المصرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية الأربع الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية، على محاور القتال الثلاث البرية والبحرية والجوية، بمشاركة كافة الجيوش والمناطق العسكرية المتمثلة في قيادتي الجيشين الثاني والثالث اللذان يمثلان الجبهة الشرقية لمصر بجانب قيادات المناطق العسكرية الثلاث (الشمالية والغربية والجنوبية) بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة (القوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي)، وعناصر القوات الخاصة (وحدات الصاعقة، وحدات المظلات) وقوات حرس الحدود وكافة التشكيلات التعبوية للقوات المسلحة (جميع الهيئات والإدارات).
السير ميلتون أوغستس ستريبي مارجاي (7 ديسمبر، 1895-28 أبريل، 1964) كان طبيبًا وسياسيًا سيراليونيًا شغل منصب رئيس حكومة البلاد منذ عام 1954 حتى مماته في عام 1964. حمل لقب رئيس الوزراء منذ عام 1954 حتى عام 1960، ثم أصبح رئيسًا للحكومة ابتداءً من عام 1961. درس مارجاي الطب في إنكلترا، وبعد عودته إلى موطنه أصبح ناشطًا بارزًا في مجال الصحة العامة. انخرط في السياسة باعتباره مؤسس وزعيم حزب سيراليون الشعبي. أشرف مارجاي على حصول سيراليون على الاستقلال، الذي حدث في عام 1961. توفي في منصبه عن عمر 68 عامًا، وخلفه في منصب رئيس الحكومة أخوه ألبيرت. كان مارجاي يحظى بدعم شعب سيراليون بكل طبقاته، الذين كانوا يحترمون أسلوبه المعتدل، وسلوكه الودود ودهاءه السياسي.
وُلد مارجاي في 7 ديسمبر عام 1895 في قرية غوبانباتوك، ضاحية مويامبا، المحافظة الجنوبية لسيراليون البريطانية لأبوين من شعوب الميندي. كان السير ميلتون الأبن الأكبر بين ثمانية عشر طفلًا. كان والده إم. إي. إس مارجاي تاجرًا ثريًا من ضاحية بونثي. كان جده زعيمًا محاربًا منديًا. في وقت ولادته، كانت سيراليون محمية بريطانية. تلقى مارجاي تعليمه الابتدائي في مدرسة الإخوة الإنجيلية المتحدة في بلدة بونتي. تخرج من مدرسة سانت إدوارد الثانوية في فريتاون.
في عام 1921، حصل على درجة البكالوريوس في التاريخ من جامعة فورا باي. التحق مارجاي بكلية الطب في إنكلترا وتخرج طبيبًا من كلية الطب جامعة دورهام (التي أصبحت فيما بعد كلية الطب في جامعة نيوكاسل) في عام 1926. التحق مارجاي أيضًا بكلية ليفربول للطب الاستوائي. أصبح أول طبيب في المحمية. كان أول رجل من المحمية يصبح طبيبًا.
كان مارجاي أيضًا يعزف على البيانو والكمان وآلة الآرغن.
الحياة المهنية الطبية.
عاد مارجاي إلى سيراليون في عام 1928 بعد أن حصل على شهادته الطبية وحظي بحياة مهنية استثنائية في الخدمة الطبية الاستعمارية. خدم في 11 من أصل 12 ضاحية في المحمية. قام بحملات إعلامية عن الرعاية الاجتماعية والنظافة.
إصلاح صحة المرأة.
درب مارجاي العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعليم القيادات النسائية المجتمعية في ديانة الساندي لنساء الميندي. تعمل ديانة الساندي بمثابة نظام لتسهيل التعريف العملي حول القبالة التي تنتقل عبر أجيال من النساء في المنطقة. في عام 1948، كتب مارجاي مقالًا عن "الشؤون الأفريقية" بعنوان «عمل اجتماعي في مجتمع سري»، يناقش فيه صعوبات نشر المعرفة الطبية الإنجليزية في محمية سيراليون بسبب التقاليد المحلية.
ساعد مارجاي بتقديم التدريب في مجال الصحة والنظافة الصحية في احتفالات بدء البلوغ بالتعاون مع الجماعات النسائية المحلية. درّب أيضًا القابلات وألّف كتيب تعليمات عن القبالة باللغة المندية. النساء اللواتي دربهن مارجاي أصبحن معروفات باسم «ممرضات ماما»، وكُنّ يُحترمن بسبب براعتهن في القبالة بسبب تدريب مارجاي.
انخرط مارجاي في السياسة في ثلاثينيات القرن العشرين عندما أصبح عضوًا غير رئيس في مجلس إدارة المحمية ممثلًا لمنطقة بونتي. بحلول عام 1950، كان مسؤولًا عن جمعية منظمة سيراليون. في عام 1951، أسس مارجاي الحزب الشعبي السيراليوني القومي (SLPP) مع سياكا ستيفنز، الذي فاز بانتخابات عام 1951 للمجلس التشريعي. بعد توليه وزارات الصحة والزراعة والحراج، انتُخب مارجاي رئيسًا للوزراء في عام 1954. على الرغم من أن الحزب الشعبي السيراليوني القومي فاز بالانتخابات مجددًا عام 1957، إلا أنه في السنة التالية تحدى مارجاي في قيادة الحزب شقيقه الأصغر، ألبيرت، وعلى الرغم من أنه فاز بفارق ضئيل بالانتخابات الداخلية للحزب، رفض قيادة الحزب وغادر ليشكل حزب الشعب الوطني المعارض، وانضم إلى شقيقه في حكومة إئتلافية في عام 1960.
الطريق إلى الاستقلال.
على الرغم من أن مارجاي كان مؤيدًا لبريطانيا ومحافظًا في آرائه السياسية، شعر بأن سيراليون ستكون بحال أفضل لو أنها تصبح دولة ذات حكم ذاتي. في عام 1951، أشرف مارجاي على صياغة دستور جديد وكان ذلك بداية لعملية إنهاء الاستعمار. في عام 1953 مُنحت سيراليون صلاحيات وزارية محلية وعُيّن مارجاي رئيسًا للوزراء. كفل الدستور الجديد لسيراليون نظامًا برلمانيًا في كومنويلث الدول واعتُمد رسميًا في عام 1958.
ترأس مارجاي وفد سيراليون في المؤتمرات الدستورية التي عُقدت مع سكرتير الشؤون الاستعمارية البريطانية إيان ماكلويد في لندن عام 1960. في 27 آبريل عام 1961، قاد ميلتون مارجاي سيراليون إلى الاستقلال عن المملكة المتحدة. أجرت الأمة أول انتخابات عامة في 27 مايو عام 1962 وانتُخب مارجاي أول رئيس للحكومة بفوز ساحق. فاز حزبه -الحزب الشعبي السيريالوني- بأغلبية المقاعد في البرلمان. سعى مارجاي بعد ذلك إلى معالجة الانقسامات بين المجموعات العرقية السيريالونية، إذ شعرت عدة مجموعات عرقية شمالية بأن تمثيلها ناقص في الحزب الشعبي السيريالوني. لتبديد مخاوفهم، عيّن مارجاي العديد من النخب من المجموعات العرقية الشمالية في مناصب وزارية رئيسية. مع ذلك، لم يخفف ذلك كثيرًا من الفقر في الشمال، مما أجبر الحزب على الانخراط في المحسوبيات من أجل تخفيف التوتر مع القيادات العرقية الشمالية.
نسوية ما بعد الاستعمار هي شكل من أشكال الحركة النسوية، نشأت رد فعل للحركة النسوية التي تركز فقط على تجارب المرأة في الثقافات الغربية. تسعى نسوية ما بعد الاستعمار إلى بيان الكيفية التي تؤثر بها كل من العنصرية والآثار السياسية والاقتصادية والثقافية طويلة الأمد للاستعمار على كل من غير البيض وغير الغربيات من النساء في عالم ما بعد الاستعمار. نشأت نسوية ما بعد الاستعمار في ثمانينات القرن العشرين نقدًا لمنظّرات النسوية في البلدان المتقدمة، وإشارة إلى الاتجاهات العالمية للأفكار النسوية السائدة، واحتجاجًا على إساءة تمثيل النساء اللاتي يعشن في بلدان غير غربية.
تزعم نسوية ما بعد الاستعمار بأن استخدام مصطلح «المرأة» للإشارة إلى فئة عالمية يعني أن تعريف المرأة يقتصر على جنسها لا على الطبقة الاجتماعية أو العرق أو الأصل الإثني أو التفضيل الجنسي الذي تنتمي إليه. تعمل نسويات ما بعد الاستعمار أيضًا على دمج أفكار الحركات النسوية للشعوب الأصلية وغيرها من الحركات النسوية لشعوب العالم الثالث في التيار الرئيس للحركة النسوية في الغرب. تنبع الحركة النسوية في العالم الثالث من فكرة أن نسوية العالم الثالث ليست مستوردة من أفكار العالم الأول، بل تنشأ عن أيديولوجيات داخلية وعوامل اجتماعية وثقافية خاصة بها.
تُنتقد نسوية ما بعد الاستعمار في بعض الأحيان من جانب التيار الرئيس للحركة النسوية، الذي يزعم بأن نسوية ما بعد الاستعمار تعمل على إضعاف الحركة النسوية الأوسع نطاقًا من خلال تقسيمها. وكثيرًا ما تُنتقد أيضًا بسبب تحيزها الغربي الذي سيُناقش بمزيد من التفصيل أدناه.
يمكن تقسيم تاريخ الحركات النسوية الحديثة إلى ثلاث موجات. نشأت الموجة الأولى للحركة النسوية في أواخر القرن التاسع عشر، كحركة بين نساء الطبقة الوسطى البيضاوات في شمال العالم، أولئك النساء اللاتي يمتعن على نحو مقبول بالحصول على الثروة والتعليم. ومن ثم، فإن الموجة الأولى من الحركة النسوية تكاد تقتصر على معالجة قضايا هؤلاء النساء اللاتي كن ذوات وضع جيد نسبيًا. ركزت نسويات الموجة الأولى على الحقوق المطلقة مثل حق المرأة في الاقتراع وإزالة الحواجز الأخرى أمام المساواة القانونية بين الجنسين. ولم يشمل ذلك واقع النساء الملونات اللاتي عانين من الاضطهاد العنصري أو واقع النساء المتضررات اقتصاديًا اللاتي أُجبرن على الخروج والعمل في وظائف عمالية. ومع ذلك، نجحت الموجة الأولى للحركة النسوية في الحصول على حق الاقتراع للنساء، ونجحت أيضًا -في بعض البلدان- في تغيير القوانين المتعلقة بالطلاق وبإعالة الأطفال ورعايتهم.
بدأت الموجة الثانية للحركة النسوية في أوائل ستينيات القرن العشرين، وقد ألهمت النساء بالنظر إلى الصراعات القائمة على التحيز الجنسي فيما يخص حياتهن الشخصية، ووسعت من نطاق الحوار فشمل قضايا مكان العمل، وقضايا الحياة الجنسية، وقضايا الأسرة، والحقوق الإنجابية. حققت الموجة الثانية انتصارات رائعة فيما يتعلق بقضايا المساواة في الأجور والقضاء على الممارسات التمييزية الجندرية. فشلت الموجة الأولى والثانية للنظرية النسوية في تفسير الاختلافات بين النساء من ناحية العرق والطبقة الاجتماعية؛ فقد تناولت فقط قضايا النساء الغربيات البيضاوات اللواتي شاركن في بدء نشاط الحركة. برزت نسوية ما بعد الاستعمار ضمن الموجة الثالثة للحركة النسوية، التي بدأت في ثمانينات القرن العشرين، جنبًا إلى جنب مع العديد من الحركات النسوية الأخرى التي تركز على قضايا العنصرية؛ من أجل إبراز الطابع المتنوع للتجربة التي عاشتها كل امرأة. ساهمت أودري لورد في إنشاء نسوية ما بعد الاستعمار بمقالتها لعام 1984 «أدوات السيد لن تفكك بيت السيد». وكذلك صدرت مقالة تشاندرا تالباد موهانتي «تحت عيون الغرب» في عام 1984، وهي تحلل تجانس الوصف النسوي الغربي لـ«امرأة العالم الثالث». كانت هذه الأعمال -إلى جانب أعمال أخرى كثيرة- الأساس الذي قامت عليه نسوية ما بعد الاستعمار.
تشكلت نظرية ما بعد الاستعمار باعتبارها نقدًا أكاديميًا للأدب الاستعماري، وذلك في محاولة للابتعاد عن «السرديات الكبرى» النابعة عن «العولمة». وباعتراف نسوية ما بعد الاستعمار بالاختلافات بين مختلف فئات النساء، فإنها تقاوم الانتقاص المفرط للحركة النسوية الغربية؛ إذ يصفها البعض بأنها مجرد مقاومة للاضطهاد القائم على التحيز الجنسي. وعلى العكس من ذلك، فإن نسوية ما بعد الاستعمار تربط أيضًا القضايا الجندرية بمجالات التأثير الأخرى داخل المجتمع.
تعتبر نسوية ما بعد الاستعمار تيارًا فكريًا جديدًا نسبيًا، نشأ في الأساس نتيجة لعمل منظّري ما بعد الاستعمار الذين يهتمون بتقييم مدى تأثير العلاقات الاستعمارية والإمبريالية المختلفة للقرن التاسع عشر، على الكيفية التي تنظر بها ثقافات معينة إلى نفسها. يعزز ذلك التيار الخاص من الحركة النسوية وجهة نظر أوسع لطبقات الاضطهاد المعقدة الموجودة في أي مجتمع معين.
بدأت نسوية ما بعد الاستعمار نقدًا لكل من النسوية الغربية ونظرية ما بعد الاستعمار، ولكنها تحولت في وقت لاحق إلى منهج تحليل متنام يعالج القضايا الرئيسة في كلا المجالين. وخلافًا لنظرية ما بعد الاستعمار السائدة، التي تركز على تناول الآثار المتبقية التي خلفتها الاستعمارية على المؤسسات الاقتصادية والسياسية للبلدان التي خضعت للاستعمار، تهتم منظّرات نسوية ما بعد الاستعمار بتحليل أسباب فشل نظرية ما بعد الاستعمار في معالجة القضايا الجندرية. تسعى نسوية ما بعد الاستعمار أيضًا إلى تسليط الضوء على ميل الفكر النسوي الغربي إلى تطبيق مطالباتها على النساء في مختلف أنحاء العالم؛ وذلك بسبب محدودية نطاق النظرية النسوية. وبهذه الطريقة تحاول نسوية ما بعد الاستعمار بيان نقاط الضعف الملموسة في كل من نظرية ما بعد الاستعمار والنسوية الغربية. يشغل مفهوم الاستعمار ساحات مختلفة داخل نسوية ما بعد الاستعمار، إذ يمكن أن يشير إلى المعنى الحرفي المتمثل في الاستيلاء على الأراضي أو إلى أشكال من الاستعباد الاجتماعي والفكري والسياسي والاقتصادي في مجتمع ما.
في مقال أودري لورد التأسيسي «أدوات السيد لن تفكك بيت السيد»، تستخدم لورد استعارة «أدوات السيد» و«بيت السيد» لتوضح أن الحركة النسوية الغربية تفشل في إحداث تغيير إيجابي لنساء العالم الثالث باستخدامها نفس الأدوات التي يستخدمها النظام الأبوي لاضطهاد المرأة. وقد وجدت لورد أن الأدب النسوي الغربي ينكر الفروق بين النساء ولا يشجع على ضمهن للحركة النسوية. تؤكد لورد أنه ينبغي استخدام الفروقات بين النساء بصفتها نقاط قوة؛ من أجل إنشاء مجتمع تستخدم فيه النساء نقاط قوتهن المختلفة لدعم بعضهن.
تتناول تشاندرا تالباد موهانتي -وهي واحدة من المنظرات الأساسيات داخل الحركة- هذه المسألة في مقالها الإبداعي «تحت عيون الغرب». تؤكد موهانتي في هذا المقال أن النسويات الغربيات يكتبن عن نساء العالم الثالث باعتبارهن تركيبة فريدة ومركبة، وهو ما يُعتبر تصور ذو نظرة تعسفية مقيدة. تقول موهانتي إن هؤلاء النساء يُصورن في الكتابات على أنهن ضحايا لسيطرة ذكورية وضحايا لثقافة تقليدية دون إدراج معلومات عن السياق التاريخي وعن الاختلافات الثقافية التي يتمتع بها العالم الثالث. وهذا يُحدث ديناميكية حيث تعمل النسوية الغربية باعتبارها القاعدة التي يتم على أساسها تقييم الموقف في العالم النامي. تتمثل مبادرة موهانتي الأساسية في السماح لنساء العالم الثالث بأن يكون لهن قوة وصوت داخل الحركة النسوية.
كتبت إيثيل كراولي، أستاذة علم الاجتماع في كلية الثالوث في دبلن، في مقال بعنوان «نساء العالم الثالث وعدم كفاية النسوية الغربية»، عن مدى افتقار الحركة النسوية الغربية إلى التطبيق في المجتمعات غير الغربية. تتهم  كراولي النسويات الغربيات بالاختزال النظري عندما يتعلق الأمر بنساء العالم الثالث. تتمثل مشكلة كراولي الرئيسة مع النسوية الغربية في أنها تنفق وقتًا أطول مما ينبغي في «انتقاد» أفكار أيديولوجية ليست ذات أهمية كبرى، بدلًا من صياغة استراتيجيات لمعالجة المشاكل البارزة. النقطة الأبرز التي أوضحتها كراولي في مقالتها هي أن الإثنوغرافيا يمكن أن تكون ضرورية لحل المشكلات، وأن الحرية لا تعني الشيء نفسه لجميع نساء العالم.
الإجهاض في كوريا الجنوبية غير قانوني في معظم الأحوال، ولكن عمليات الإجهاض غير القانونية منتشرة على نطاق واسع وعادة ما تتم في المستشفيات والعيادات. حكمت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية في 11 أبريل 2019 بعدم دستورية حظر الإجهاض وأمرت بتعديل القانون بنهاية عام 2020.
الإجهاض الانتقائي حسب نوع الجنس، الذي يعزى إلى التفضيل الثقافي للأبناء، واسع الانتشار. وعلى الرغم من تنقيح القانون الطبي لعام 1987 الذي يحظر على الأطباء استخدام الاختبار قبل الولادة للكشف عن جنس الطفل، فإن نسبة الذكور إلى البنات عند الولادة استمرت في الارتفاع خلال التسعينات. وقد حكمت المحكمة الدستورية في عام 2008 بعدم دستورية قانون عام 1987.
تجرم حكومة كوريا الجنوبية الإجهاض في القانون الجنائي لعام 1953 في جميع الظروف، وقد عدل القانون بقانون صحة الأم والطفل لعام 1973 ليسمح للطبيب بالإجهاض إذا كانت المرأة الحامل أو زوجها يعانيان من أمراض وراثية أو معدية معينة، أو إذا كان الحمل ناتجًا عن الاغتصاب أو زنا المحارم، أو إذا كان استمرار الحمل يعرض صحة المرأة للخطر. ويمكن معاقبة أي طبيب انتهك القانون بالسجن لمدة سنتين. ويمكن أن يعاقب الإجهاض الذاتي بالغرامة أو السجن.
لم يتم فرض قانون الإجهاض بقوة، وخاصة أثناء الحملات الرامية إلى خفض معدل الخصوبة المرتفع في كوريا الجنوبية في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين. ومع انخفاض معدل الخصوبة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حولت الحكومة والمدافعون عن مكافحة الإجهاض اهتمامهم إلى عمليات الإجهاض غير القانونية، وعززت الحكومة إنفاذ قانون الإجهاض ردا على ذلك.
اكتسب النقاش بشأن مستقبل تنظيم الإجهاض في كوريا الجنوبية ثقلا كبيرا سواءً في غرف الدردشة على شبكة الإنترنت أو المكاتب الحكومية. فإلى أن جاء حكم كوريا الجنوبية الأخير الذي أعلن أن قوانين مكافحة الإجهاض غير دستورية، كان المعسكر المناهض للإجهاض في كوريا الجنوبية يدعو في الأساس إلى إتخاذ إجراءات صارمة عامة ضد الإجهاض.
في عام 2009، اتخذ المشرعون خطوة صغيرة نحو قمع الإجهاض في كوريا الجنوبية من خلال "إزالة بعض الأمراض من القائمة المبررة لاستخدام الإجهاض القانوني وإعادة النظر في الموعد النهائي للإجهاض القانوني إلى أربعة وعشرين أسبوعا من الحمل بدلا من ثمانية وعشرين أسبوعا."
وكانت الجهات السياسية الفاعلة الرئيسية في كوريا الجنوبية مسؤولة عن شن حملات مكثفة ضد الإجهاض. وقال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية وشؤون الأسرة جون جاي هي "حتى لو لم تكن الحكومة تنوي محاسبة أي شخص عن عمليات الإجهاض غير القانونية في الماضي، يجب أن تقوم بملاحقتها من الآن فصاعدا". وبالمثل، قال العضو الجمهوري تشانغ يون - سوك، من الحزب الوطني الكبير "إن أهم شيء سيكون أن يفهم الأطباء أن الإجهاض جريمة خطيرة".
في يناير 2010، قرر الرئيس لي ميونج باك أن الوقت قد حان لبدء مناقشة تعديل قانون صحة الأم والطفل وعقد جلسات استماع عامة. وقد شجع هذا، إلى جانب الرأي العام المتحول، الحكومة على البدء في حملة عامة للحد من عمليات الإجهاض، والتي شملت ملصقات مترو الأنفاق تقول: "مع الإجهاض، تجهض المستقبل".
لم يُناقش موضوع الإجهاض قط كقضية لحقوق الإنسان في كوريا الجنوبية. ولاحظت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي مؤسسة وطنية للدفاع عن حقوق الإنسان منذ تأسيسها في عام 2002، أن مسألة الإجهاض "مسألة مثيرة للجدل في قسم "الحق في الحياة" من خطة العمل الوطنية لعام 2007".
وإلى جانب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تجاهلت هذه المسألة المجموعاتُ الرئيسية غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، مثل المحامين من أجل مجتمع ديمقراطي والجمعية الشعبية للديمقراطية القائمة على المشاركة.
وفي وقت لاحق ظهر أطباء التوليد كصوت قوي للمشاعر المناهضة للإجهاض في كوريا باعتبارها نتاجًا لعوامل أخلاقية.
وقد ركزت معظم المناقشات التي تلت ذلك على ما إذا كان على الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة ضد عمليات الإجهاض غير القانوني، وما إذا كان ينبغي تعديل القانون. في سبتمبر 2017، قدم النشطاء عريضة على موقع مون جاي إن، رئيس كوريا الجنوبية، طالبوا فيها الحكومة بتعديل القانون من خلال السماح ببيع حبوب منع الإجهاض. وفي نوفمبر2017، أعلن مكتب الرئيس ردا على ذلك أن الحكومة ستعيد النظر في قانون الإجهاض. في عام 2018، نظرت المحكمة الدستورية في قضية طعنت في دستورية قانون الإجهاض. حكمت المحكمة الدستورية في 11 أبريل 2019 بعدم دستورية قانون الإجهاض وأمرت بتنقيح القانون بنهاية عام 2020.
القانون الجنائي الكوري (1953).
أصبح الإجهاض في كوريا الجنوبية غير قانوني منذ إدخال القانون الجنائي الكوري (المعروف أيضا باسم قانون العقوبات في كوريا الجنوبية) في عام 1953، لا سيما بسبب المادتين 269 و 270 من القانون الجنائي. وتحظر المادة 269 حالات الإجهاض الذاتي التي تقوم بها المرأة الحامل نفسها وعمليات الإجهاض التي يقوم بها العاملون في المجال الطبي بناء على طلب المرأة الحامل أو موافقتها، وتنص على فرض عقوبة جنائية على كل حالة. وكذلك، تحظر المادة 270 على وجه التحديد عاملي الطب أو الأطباء المرخص لهم أو غيرهم من المهنيين الطبيين إجراء عمليات الإجهاض، حتى بناء على طلب المرأة الحامل أو موافقتها. وتتفاوت العقوبة الجنائية من السجن لمدة سنة واحدة أو غرامة قدرها مليوني ون (نحو 1750 دولارا) إذا كان الإجهاض ذاتيا من قبل المرأة الحامل نفسها، والسجن لمدة 10 سنوات إذا قام بالإجهاض ممارسون طبيون، مع أو بدون طلب أو موافقة المرأة الحامل، ما يؤدي إلى وفاة المرأة. وبصفة عامة، تكون العقوبات الجنائية المفروضة على المهنيين الطبيين الذين يقومون بعمليات الإجهاض أصرم بكثير من المفروضة على الحوامل. وبالإضافة إلى ذلك، إذا كان الطبيب متورطا في الإجهاض، فإن رخصة الطبيب ستوقف لمدة أقصاها 7 سنوات.
بدأ العمل بالقانون الجنائي الكوري في عام 1953، وهو العام الذي انتهت فيه الحرب الكورية. وشملت ظروف ما بعد الحرب انخفاضًا حادًا في عدد السكان وعدم استقرار اجتماعي عام. وتشير العديد من التفسيرات التي تتبع تاريخ المادة 269 والمادة 270 والغرض التشريعي منها إلى أن الحكمين مصممان لمعالجة ظروف ما بعد الحرب الكورية من خلال تعزيز حرمة الأرواح والنمو السكاني.
قانون صحة الأم والطفل (1973).
ينص قانون صحة الأم والطفل، الذي صدر في عام 1973، على خمسة ظروف خاصة يسمح فيها بالإجهاض قانونيا:
بيد أن هناك عدة أسباب قد تجعل تطبيق قانون صحة الأم والطفل ضيقا في الحالات العملية. أولا، في بعض الحالات، قضت المحكمة العليا بأن الإجهاض يعتبر غير قانوني إذا تم تشخيص إصابة الجنين بمتلازمة داون. وثانيا، فيما يتعلق بالحالة الثالثة (عندما يكون الحمل نتيجة للاغتصاب أو شبه الاغتصاب)، فإن الوصم المرتبط بالاغتصاب قد يمنع النساء الحوامل في كوريا الجنوبية من السعي علنا إلى الحصول على تشريع بشأن إجهاضهن، ولمفهوم الاغتصاب القانوني معنى محدود يمكن أن يؤدي إلى رفض حالات كثيرة. وعلاوة على ذلك، يشترط قانون صحة الأم والطفل موافقة الزوج على أن تحصل المرأة الحامل على إجهاض قانوني استنادا إلى هذه الظروف، ما قد يؤدي إلى مضاعفات عملية بالنسبة للمرأة للحصول على الإجهاض القانوني. والحالة الخامسة (حيث يمكن أن يؤدي إستمرار الحمل إلى الإضرار بصحة المرأة الحامل) تضيق "الضرر" الذي يلحق بالحمل لمجرد الإضرار بصحة المرأة، متجاهلة الأسباب الاجتماعية - الاقتصادية الممكنة التي قد تسعى المرأة الحامل إلى الإجهاض بسببها. شهدت كوريا الجنوبية تنمية اقتصادية واجتماعية سريعة في الثمانينات، انخفضت خلالها معدلات المواليد انخفاضًا كبيرًا. بدأ العديد من الناس في كوريا الجنوبية في تحديد جنس الجنين بمساعدة تكنولوجيا التشخيص، الأمر الذي أدى إلى قتل الإناث.
وفي عام 1994، نقح قانون الخدمة الطبية الكوري ليفرض عقوبات جنائية على المهن الطبية. ويمكن معاقبة المهنيين الطبيين الذين يكشفون عن جنس الجنين بالسجن لمدة أقصاها 3 سنوات أو بغرامة قدرها 10 ملايين ون (نحو 8450 دولارا). تغيرت نسبة الجنس في كوريا الجنوبية عند الولادة (بين ذكور وإناث) من 1.14 (114 ذكرًا عند الولادة لكل 100 فتاة) في عام 1986 إلى 1.07 (107 ولد عند الولادة لكل 100 فتاة) في عام 2016، ما يشير إلى انخفاض تفضيل الذكور.
حكم المحكمة الدستورية بعدم تجريم الإجهاض (11 أبريل 2019).