CALM/arwiki huggingface dataset:
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1349، المتخذ بالإجماع في 27 نيسان / أبريل 2001، بعد الإشارة إلى جميع القرارات السابقة بشأن الصحراء الغربية، ولا سيما القرارات 1108 (1997)، 1292 (2000)، 1301 (2000)، 1309 (2000)، 1324 (2000) و1342 (2001)، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 30 يونيو 2001.
وجدد مجلس الأمن دعمه للجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية والأمم المتحدة والاتفاقات التي اعتمدها المغرب وجبهة البوليساريو لإجراء استفتاء حر ونزيه لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية. كما هو الحال مع القرارات السابقة، أشار المجلس أنه لا تزال هناك خلافات جوهرية بين الأطراف حول بعض الجوانب المتعلقة بتنفيذ خطة التسوية.
ومُددت ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية بشرط حل الخلافات المتبقية بين الطرفين للتوصل إلى حل مقبول للطرفين. وفي نهاية ولايته في 30 حزيران / يونيو 2001 ، طُلب من الأمين العام كوفي عنان تقديم تقرير عن الوضع.
محمد عبد المطلب مصطفى هو أديب وكاتب وناقد وأستاذ جامعي مصري وُلد في مدينة المنصورة في مصر عام 1937م، وهو حاصل على جائزة الملك فيصل في اللغة العربية والأدب تقديراً لإنجازاته في مجال التحليل التطبيقي للنصوص الشعرية.
حصل على شهادة البكالوريوس من جامعة القاهرة عام 1964، وفي عام 1973 نال شهادة الماجستير في النقد والبلاغة من كلية دار العلوم في القاهرة، ثم أعقبها بشهادة الدكتوراه في نفس الاختصاص عام 1978. عمل أستاذًا في النقد والبلاغة في كلية الآداب في جامعة عين شمس، وله أكثر من ثلاثين مؤلفًا في النقد والبلاغة، وتدرج في المناصب من أستاذ مساعد عام 1986 حتى أُسندت إليه رئاسة قسم اللغة العربية في الجامعة، وهو الآن أستاذ متفرغ بكلية الآداب في جامعة عين شمس منذ عام 2007.
أشرف على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وشارك في الكثير من المؤتمرات الأدبية والثقافية في مصر والعالم العربي، وفي مجال الإعلام عمل رئيساً لتحرير عدد من الدوريات والمجلات مثل سلسلة «دراسات أدبية» التي تصدرها الهيئة العامة للكتاب في وزارة الثقافة المصرية، ومجلة «كرمة بن هانئ»، ومجلة «الأدباء» الفصلية الصادرة عن دار الأدباء، وسلسلة «أصوات أدبية» التي تصدرها وزارة الثقافة، وعمل مقرراً للجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، وعضواً بلجنة أمناء بيت الشعر، واتحاد الكُتاب المصريين، وجمعية الأدباء، والجمعية المصرية للنقد الأدبي، ولجنة التفرغ الأدبية بالمجلس الأعلى للثقافة.
يعتبره بعض الأدباء أحد المؤسسين للدرس النقدي البلاغي العربي الحديث وأحد رواد إسهاماته التطبيقية، من خلال مؤلفاته (البلاغة والأسلوبية) و(البلاغة العربية.. قراءة أخرى)، و(قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني)، و(جدلية الإفراد والتركيب في النقد العربي القديم)، و(قراءة ثانية في شعر المرئ القيس)، يأخذ برأيه في النقد ويستأنس به الكثير من الكُتّاب والمؤلفين، بل إن كتبه ومؤلفاته تُعتبر من المراجع لدى الكُتّاب والمؤلفين، ويُذكر أن حصوله على جائزة الملك فيصل كان (تقديراً لإنجازاته في مجال التحليل التطبيقي للنصوص الشعرية؛ إذ درس النصوص بكفاءة واقتدار موائماً بين معرفة عميقة بالتراث والنظريات الأدبية الحديثة).
ألّف خلال مسيرته العلمية نحو ثلاثين كتاباً وله العديد من البحوث والمقالات المنشورة في المجلات العربية، تناول فيها التراث والحداثة في الشعر والنقد والبلاغة واللغة والثقافة؛ وممّا يُحسب له إنجازاته في مجال التحليل التطبيقي للنصوص الشعرية ودراستها بكفاءة في ضوء معرفته بالتراث والنظريات الأدبية الحديثة. وتشمل مؤلفاته:
حصل على كثير من الجوائز المصريّة والعربية والفرنسيّة، منها:
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1350، المتخذ بالإجماع في 27 نيسان / أبريل 2001، بعد التذكير بالقرارات 808 (1993) و827 (1993) و1166 (1998) و1329 (2000)، أحال المجلس قائمة المرشحين لشغل مناصب قضاة دائمين في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة إلى الجمعية العامة للنظر فيها.
كانت قائمة المرشحين الـ 64 التي اقترحها الأمين العام كوفي عنان على النحو التالي:
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1352، المتخذ بالإجماع في 1 حزيران / يونيو 2001، بعد أن أشار إلى جميع القرارات السابقة بشأن العراق، بما في ذلك القرارات 986 (1995) و1284 (1999) و1330 (2000) بشأن برنامج النفط مقابل الغذاء، مدد المجلس الأحكام المتعلقة بتصدير النفط العراقي أو المنتجات البترولية مقابل مساعدات إنسانية حتى 3 تموز (يوليو) 2001.
كان مجلس الأمن مقتنعاً بضرورة اتخاذ إجراء مؤقت لتقديم المساعدة الإنسانية للشعب العراقي حتى تنفذ الحكومة العراقية أحكام القرار 687 (1991) وتوزع المساعدات في جميع أنحاء البلاد بالتساوي. كما أشار إلى مذكرة التفاهم لعام 1996 بين الأمم المتحدة والحكومة العراقية.
عملا بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مدد المجلس برنامج النفط مقابل الغذاء وأعرب عن اعتزامه النظر في ترتيبات جديدة لتحسين تدفق السلع والمنتجات إلى العراق (بخلاف الأصناف المحظورة) وتسهيل التجارة المدنية والتعاون الاقتصادي مع العراق. وستعمل الترتيبات المقترحة أيضا على تحسين التدابير الرامية إلى منع بيع أو توريد الأصناف التي يحظرها المجلس وتدفقات الإيرادات خارج حساب الضمان الذي أنشأه المجلس.
وأخيراً، أعلن القرار أن الأحكام الجديدة ستُعتمد لمدة 190 يوماً اعتباراً من 4 تموز / يوليو 2001.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1354، المتخذ بالإجماع في 15 حزيران / يونيو 2001، بعد إعادة التأكيد على جميع القرارات المتعلقة بالحالة في قبرص، بما في ذلك القرار 1251 (1999)، مدد المجلس ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص لستة أشهر حتى 15 ديسمبر 2001.
وبتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، طلب القرار إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى المجلس بحلول 1 كانون الأول / ديسمبر 2001 بشأن تنفيذ القرار الحالي. كما حث الجانب القبرصي التركي على إنهاء القيود التي فُرضت في 30 حزيران / يونيو 2000 على عمليات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في قبرص وإعادة الوضع العسكري إلى ما كان عليه في ستروفيليا.
ردًا على القرار 1354، رفضت السلطات في شمال قبرص، التي لم تعتبره ملزمًا أو ساريًا قانونًا، السماح لقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص بالتحليق فوق مجالها الجوي.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1355، المتخذ بالإجماع في 15 حزيران / يونيو 2001، بعد الإشارة إلى القرارات 1234 (1999)، 1258 (1999)، 1265 (1999)، 1273 (1999)، 1279 (1999)، 1291 (2000)، 1296 (2000)، 1304 (2000)، 1323 (2000)، 1332 (2000) و1341 (2001) بشأن الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى 15 يونيو 2002 تخضع للمراجعة كل أربعة أشهر.
وأعربت ديباجة القرار عن القلق إزاء العواقب الإنسانية للصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإزاء جميع انتهاكات حقوق الإنسان ضد السكا، ولا سيما في شرق البلاد. كما كان هناك قلق بشأن استخدام الجنود الأطفال. كما أعادت التأكيد على اتفاق لوساكا لوقف إطلاق النار وخطط أخرى لإعادة الانتشار وفض الاشتباك. واختتم بالقول إن الوضع في المنطقة يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة.
أ.
وأعرب المجلس، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، عن ارتياحه لوجود احترام عام لوقف إطلاق النار. وطالب بفك ارتباط جبهة تحرير الكونغو وإعادة انتشارها وفقا للخطط المتفق عليها والالتزامات التي تم التعهد بها لبعثة مجلس الأمن التي زارت المنطقة. وطالب المجلس مرة أخرى القوات الأوغندية والرواندية وغيرها من القوات الأجنبية بالانسحاب الفوري من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وثارت مخاوف من وقوع عمليات عسكرية في مقاطعتي كيفو وحث التجمع من أجل الديمقراطية الكونغولية على نزع سلاح كيسنغاني. واضطرت جميع الأطراف، بما في ذلك حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى وقف دعم الجماعات المسلحة. وفي غضون ذلك، أُدين توغل الجماعات المسلحة في رواندا وبوروندي.
ورحب مجلس الأمن، الذي سلط الضوء على الجهود الدبلوماسية المبذولة لحل الأزمة، بالحوار بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي وشدد على أن السلام في الأولى لا ينبغي أن يتحقق على حساب السلام في الأخيرة. ورحب أيضا بالحوار بين الأطراف الكونغولية. وأدان المجازر واستخدام الجنود الأطفال والهجمات على العاملين في المجال الإنساني وذكّر الأطراف بالتزاماتهم بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. ودعا المجتمع الدولي إلى زيادة المساعدات الإنسانية للمنطقة.
وشدد القرار على أن الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية للبلاد يجب أن يتوقف وينتظر تقريرا من لجنة تشكلت للتحقيق في الأمر. وشدد على أهمية الصلة بين التقدم المحرز في عملية السلام والانتعاش الاقتصادي ورحب بإعادة فتح نهري الكونغو وأوبانغي وإنشاء لجنة حوض نهر الكونغو لمعالجة حركة المرور النهرية. وأشار المجلس إلى أن السلام لن يتحقق إلا إذا حددت جميع دول المنطقة قواعد لتعزيز الأمن والتنمية.
ب.
مدد مجلس الأمن ولاية بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وطلب من الأمين العام كوفي عنان تقديم توصيات بشأن السبل التي يمكن بها للبعثة مراقبة تنفيذ خطط الانسحاب. وأذن لبعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بالمساعدة في عملية نزع السلاح والتسريح والتأهيل وإعادة الإدماج التي تشارك فيها الجماعات المسلحة. وطُلب من الأمين العام كذلك توسيع العنصر المدني للبعثة، ولا سيما في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وأقر القرار مفهوم الأمين العام المنقح لعمليات بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي تضمن إنشاء عنصر شرطة مدنية. وأشار إلى الحاجة إلى تحسين القدرة الإعلامية من خلال إنشاء محطات إذاعية للأمم المتحدة. وأخيراً، تم دعوة الأطراف إلى التعاون الكامل مع بعثة الأمم المتحدة وضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1356، المتخذ بالإجماع في 19 حزيران / يونيو 2001، بعد إعادة تأكيد القرارين 733 (1992) و751 (1992) بشأن الحالة في الصومال، أعفى المجلس المعدات العسكرية غير الفتاكة من حظر توريد الأسلحة إلى البلد.
وأعرب مجلس الأمن عن رغبته في إحلال السلام والأمن في الصومال وأشاد بجهود منظمات الإغاثة الإنسانية والأمم المتحدة في البلاد.
ودعا المجلس، عملا بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، جميع البلدان إلى الامتثال للقيود المفروضة على الصومال. وقرر أن الملابس الواقية مثل السترات الواقية من الرصاص والخوذات العسكرية التي يستخدمها موظفو الأمم المتحدة أو العاملون في المجال الإنساني أو وسائل الإعلام ستُعفى من العقوبات بالإضافة إلى المعدات العسكرية غير الفتاكة التي وافقت عليها اللجنة المنشأة بموجب القرار 751.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1357، المتخذ بالإجماع في 21 حزيران / يونيو 2001، بعد الإشارة إلى القرارات 1031 (1995)، 1035 (1995)، 1088 (1996)، 1103 (1997)، 1107 (1997)، 1144 (1997)، 1168 (1998)، 1174 (1998)، 1184 (1998)، 1247 (1999) و1305 (2000)، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك لفترة حتى 21 يونيو 2002 وصرح للدول المشاركة في قوة تحقيق الاستقرار التي يقودها الناتو على الاستمرار في المهمة لمدة اثني عشر شهرًا أخرى.
وشدد مجلس الأمن على أهمية اتفاقية دايتون (اتفاقية الإطار العام) والأهمية التي يتعين على كرواتيا وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) أن تلعبها في عملية السلام في البوسنة والهرسك. وظلت الحالة تشكل تهديدا للسلام والأمن، وكان المجلس عازما على تعزيز حل سلمي للصراع.
عمل المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وذكّر السلطات في البوسنة والهرسك وغيرها بمسؤوليتها عن تنفيذ اتفاق دايتون. وشدد على دور الممثل السامي للبوسنة والهرسك في رصد تنفيذه. كما أولى أهمية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
وأثنى مجلس الأمن على البلدان المشاركة في قوة تحقيق الاستقرار لمواصلة عملياتها لمدة اثني عشر شهرا إضافية؛ سيتم تمديدها إلى ما بعد هذا التاريخ إذا اقتضت الحالة في البلد ذلك. كما أذن باستخدام التدابير اللازمة، بما في ذلك استخدام القوة والدفاع عن النفس، لضمان الامتثال للاتفاقات وسلامة وحرية تنقل أفراد القوة. وفي نفس الوقت، مُددت ولاية بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك، التي تشمل ولاية قوة الشرطة الدولية، حتى 21 حزيران / يونيو 2002. وحُثت البلدان على توفير التدريب والمعدات والدعم لقوات الشرطة المحلية في البوسنة والهرسك، وطُلب من الأمين العام كوفي عنان تقديم تقارير من الممثل السامي للبوسنة والهرسك..
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1358، الذي تم اتخاذه بالتزكية في جلسة مغلقة عقدت في 27 حزيران / يونيو 2001، بعد أن نظر في مسألة التوصية بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة، أوصى المجلس الجمعية العامة بأن يتم تعيين السيد كوفي عنان لولاية ثانية من 1 يناير 2002 إلى 31 ديسمبر 2006.
لم يكن انتخاب عنان محل اعتراض لأنه أعلن عن نيته الترشح لمنصب الأمين العام في مارس 2001 ووافقت الدول على قراره على الفور. وأيدت الجمعية العامة تعيينه لاحقا.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1359، المتخذ بالإجماع في 29 حزيران / يونيو 2001، بعد التذكير بجميع القرارات السابقة بشأن الصحراء الغربية، ولا سيما القرار 1108 (1997)، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 30 نوفمبر 2001.
وجدد مجلس الأمن دعمه للجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية والأمم المتحدة والاتفاقات التي اعتمدها المغرب وجبهة البوليساريو لإجراء استفتاء حر ونزيه لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية وفقا لخطة التسوية. ونوه بمقترحات جبهة البوليساريو لتذليل العقبات بين الطرفين وأخذ مذكرة الجزائر بعين الاعتبار.
وبتمديد ولاية البعثة، أيد القرار جهود الأمين العام كوفي عنان لدعوة جميع الأطراف لإجراء محادثات لمناقشة اتفاق إطاري والتفاوض بشأن أي تغييرات. وأكد أنه لن يتم الاتفاق على أي شيء بشكل عام حتى يتم الاتفاق على كل شيء بين الأطراف. تم حث الأطراف على حل قضية المفقودين وإطلاق سراح المعتقلين منذ بدء النزاع امتثالاً للقانون الدولي الإنساني.
وأخيراً، طُلب من الأمين العام أن يقدم تقييماً في نهاية ولايتها الحالية وعن مستقبل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية.
إصلاح العدالة الجنائية مصطلح يعالج القضايا الهيكلية في أنظمة العدالة الجنائية مثل التنميط العنصري ، والإفراط في التجريم ، والسجن الجماعي ، والعودة إلى الإجرام . يمكن أن يتم إصلاح العدالة الجنائية في أي وقت يتدخل فيه نظام العدالة الجنائية في حياة المواطنين ، بما في ذلك سن القوانين والشرطة وإصدار الأحكام .
إصلاح الشرطة.
يصف إصلاح الشرطة المقترحات المختلفة لتغيير ممارسات الشرطة .
منع عمليات البحث العشوائية.
تمنح بعض السلطات القضائية ، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، قوة الشرطة لديها سلطة إيقاف المواطنين بناءً على أسباب معقولة (المملكة المتحدة) أو اشتباه معقول (الولايات المتحدة) بأن الشخص الذي يتم إيقافه قد يكون متورطًا في نشاط إجرامي. يجادل منتقدو هذه الممارسة بأن الشرطة تطبق معايير الشك المعقول لمنع المواطنين بشكل غير متساو ، وغالباً ما تستهدف الأفراد على أساس العرق. خلال هذه التوقفات ، قد تختار الشرطة تفتيش الشخص بحثًا عن أسلحة غير قانونية أو أشياء أخرى ، مثل المخدرات أو أدوات صنعها.
تم تقليص إخافة أفراد الجمهور دون دليل على الجريمة (المعروف أيضًا باسم التوقف والبحث) بشكل كبير في المملكة المتحدة كإصلاح للشرطة. تم ذلك بعد البحث الذي وجد أن عمليات البحث كانت سببًا رئيسيًا لأعمال الشغب في إنجلترا عام 2011.
بدائل للشرطة التقليدية.
واجبات المرور.
كانت هناك إقتراحات لشرطة غير مسلحة أو ضباط مدنيين لتولي بعض أو كل واجبات شرطة المرور.
وسطاء المجتمع.
كما كانت هناك اقتراحات لاستبدال الشرطة بوسطاء مجتمعيين في الخلافات الشخصية البسيطة. يُطلق على هذا غالبًا اسم مقاطعة العنف ، ويمارس على سبيل المثال من قبل علاج العنف .
وحدات الأزمات المتنقلة.
يتضمن اقتراح آخر إرسال أخصائيين اجتماعيين مدربين تدريبا خاصا للاستجابة للحالات التي تسببها مشاكل الصحة العقلية أو تعاطي المخدرات. مثال على ذلك هو نظام الاستجابة للأزمات في يوجين ، أوريغون .
إصلاح السجون.
يوجد في العديد من البلدان ، تكون ظروف السجن من النوع الذي لا يمكن ضمان صحة وسلامة السجناء. في أسوأ الأحوال ، يمكن للسجن أن يهدد بشكل مباشر حياة الأفراد المدانين. تهدف الجهود المبذولة لتحسين أوضاع السجون إلى حماية السجناء وموظفي السجون. وتحاول هذه الجهود أيضًا تقليل الآثار الجانبية للسجن التي لا تزال تؤثر على الأفراد المُدانين بعد قضاء مدة عقوبتهم.
يشكل الاكتظاظ خطراً كبيراً على صحة السجناء وسلامتهم. على الرغم من اعتماد قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء في عام 1955 ، ، ذكرت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي أن "عدد السجناء يتجاوز الطاقة الاستيعابية الرسمية للسجون في 115 دولة على الأقل". تعترف منظمة الصحة العالمية باكتظاظ السجون باعتباره تهديدًا صحيًا لكل من السجناء وموظفي السجون. تعد السجون المكتظة بيئات عالية الخطورة لانتقال الأمراض مثل فيروس نقص المناعة البشرية والسل . بالإضافة إلى ذلك ، فإن للاكتظاظ آثار سلبية على صحة السجناء العقلية. تشير نتائج دراسة أجريت في سجن شامب دولون في جنيف بسويسرا إلى أن اكتظاظ السجون مرتبط بزيادة حوادث الخنق الذاتي / الشنق. من خلال العمل في الولايات المتحدة ، وجد هيوي وماكنولتي أن "الاكتظاظ هو مؤشر قوي على ارتفاع معدلات الانتحار وقد يهدد الأمن والسلامة داخل السجون بشكل عام من خلال تقويض رفاهية النزلاء".
الحبس الانفرادي ، أو الحبس الأمني المشدد ، يشكل أيضًا تهديدًا للصحة العقلية لنزلاء السجن. تشير الدراسات التي تُجرى في الولايات المتحدة وكندا والدنمارك وألمانيا وجنوب إفريقيا إلى أن أولئك الذين يعانون من الحبس الانفرادي يعانون من "القلق والتعب والارتباك والبارانويا والاكتئاب والهلوسة والصداع والارتعاش الذي لا يمكن السيطرة عليه". تلاحظ الجمعية الطبية العالمية أن "الآثار الصحية السلبية يمكن أن تحدث بعد أيام قليلة فقط وقد تستمر في بعض الحالات عند انتهاء العزلة". نظرًا لتفاقم مشكلات الصحة العقلية لدى السجناء المحتجزين في الحبس الانفرادي ، فقد يواجه هؤلاء السجناء صعوبة في التكيف مع المجتمع بمجرد انتهاء فترة سجنهم. بناءً على هذه القضايا ، تعمل منظمات مثل منظمة الإصلاح الجنائي الدولية ومنظمة العفو الدولية على رفع مستوى الوعي بالآثار السلبية للحبس الانفرادي والدعوة إلى إنهاء استخدام الحبس الانفرادي.
أخيرًا ، يجادل مؤيدو إصلاح السجون بضرورة تحسين خدمات الرعاية الصحية والظروف الصحية في السجون. وفقًا لوالاس وباباكريستوس ، "أظهر عدد من الدراسات أن السجن ضار جدًا بالصحة وله عواقب صحية دائمة وسلبية على السجين السابق ، وعلاقاته الاجتماعية المباشرة ، والمجتمع الأكبر". تصيب الأمراض المعدية مثل السل وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والزهري نزلاء السجون بمعدل أعلى مما يصيب عموم السكان. في المملكة المتحدة ، غالبًا ما لا تتم معالجة الأمراض المزمنة ، مثل أمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب والسكري والصرع ، بشكل فعال من قبل موظفي الرعاية الصحية في السجن بسبب الضغوط على نظام الرعاية الصحية. تؤكد منظمة الصحة العالمية على أن تحسين الرعاية الصحية في السجون يضمن صحة المجتمعات الأوسع المحيطة بالسجون لأن معظم السجناء سيتم إطلاق سراحهم في نهاية المطاف في مجتمعاتهم ، ويتنقل العديد منهم بين البيئتين.
إعادة استثمار العدالة.
تتضمن إعادة الاستثمار في العدالة إعادة توجيه الأموال من السجون إلى تمويل البنية التحتية الاجتماعية والمادية للأماكن التي ترتفع فيها مستويات الحبس. قد تشمل التخفيضات في السجن تقييمات المخاطر والحاجة ، وتخفيض الأحكام ، والعقوبات المتوسطة والمتدرجة على الإفراج المشروط وانتهاكات المراقبة ، وعلاج إدمان المخدرات ، وتغيير إرشادات الأحكام ، والإشراف بعد الإفراج ، والمحاكم المتخصصة في الصحة العقلية أو قضايا تعاطي المخدرات . قد يتم استثمار الأموال التي يتم توفيرها من خلال هذه السياسات في علاج الإدمان ، وضباط مراقبة إضافيين ، وإصدار أحكام مجتمعية ، وخدمات الضحايا ، ودعم الإسكان والإسكان الانتقالي ، وخدمة الصحة السلوكية. أدى مشروع إعادة الاستثمار في العدالة في بورك بأستراليا بقيادة السكان الأصليين الأستراليين إلى انخفاض بنسبة 18٪ في عدد الجرائم الكبرى المبلغ عنها ، و 34٪ انخفاض في اعتداءات العنف غير المنزلي المبلغ عنها ، وانخفاض بنسبة 8٪ في المعدل الإجمالي للعودة إلى الجريمة.
الإصلاح القانوني.
الوصول إلى المساعدة القانونية.
بالنسبة للمتهمين الذين يواجهون المحاكمة في نظام العدالة الجنائية ، فإن الوصول إلى المساعدة القانونية المختصة ضروري لضمان تفاعلهم مع نظام العدالة الجنائية بشكل عادل. وفقًا للأمم المتحدة ، "تلعب المساعدة القانونية دورًا حاسمًا في تمكين الناس من التنقل في نظام العدالة ، واتخاذ قرارات مستنيرة ، فضلاً عن الحصول على سبل الانتصاف القضائية. تقيم المساعدة القانونية صلة مهمة بين السكان وأنظمة العدالة الخاصة بهم وتوفر إرشادات حول كيفية التنقل في نظام العدالة الذي غالبًا ما يكون صعب الفهم ".
تتهم الأمم المتحدة الحكومات الأعضاء بمسؤولية تقديم المشورة القانونية للمواطنين ، وخاصة الفقراء ، "لتمكينهم من تأكيد حقوقهم وطلب مساعدة المحامين عند الضرورة".
في عام 2016 ، حددت الأمم المتحدة العديد من القضايا الرئيسية في ضمان المساعدة القانونية لمواطني الدول التي استجابت للدراسة العالمية حول المساعدة القانونية: عدم وجود تشريعات محددة بشأن المساعدة القانونية ؛ الحاجة إلى زيادة الوعي العام بتوافر المساعدة القانونية ؛ أنظمة المساعدة القانونية المثقلة بالأعباء مما يؤدي إلى ارتفاع عبء القضايا على المحامين أو نقص المحامين المؤهلين ؛ ومحدودية توافر المساعدة القانونية لأولئك الذين يقيمون في المناطق الريفية أو لأفراد السكان المعرضين للخطر (مثل النازحين دوليًا). تؤدي هذه المشكلات إلى عدم المساواة في الحصول على المساعدة القانونية داخل البلدان الفردية وفي جميع أنحاء العالم. تعمل مبادرات الوصول إلى العدالة في جميع أنحاء العالم على تحسين هذه القضايا وضمان الوصول إلى المساعدة القانونية.
نداء المساومة.
المساومة بالذنب هي العملية التي يمكن للمتهم من خلالها التفاوض مع الادعاء للحصول على حكم أخف من خلال الاعتراف بالذنب الجزئي أو بتحمل المسؤولية الكاملة عن الجريمة المرتكبة. هذه العملية تجعل المحاكمة غير ضرورية ، مما يسمح لكل من الدفاع والادعاء بالانتقال إلى مرحلة النطق بالحكم. على الرغم من تطوير المفاوضة القضائية في الولايات المتحدة خلال القرن التاسع عشر ، إلا أنها "انتشرت بسرعة إلى العديد من أنظمة العدالة الجنائية الأخرى بما في ذلك دول القانون المدني مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. لقد تم استخدامه الآن حتى في القانون الجنائي الدولي ".
إن المفاوضة بشأن الإقرار بالذنب مفيدة لكل من الدفاع والادعاء لأنها تحمي كلاهما من إنفاق الموارد اللازمة لإجراء المحاكمة. بالإضافة إلى ذلك ، قد يُحكم على المتهمين بفترات سجن أقصر أو غرامات أقل مما لو كانوا مذنبين في المحاكمة. ومع ذلك ، يجادل النقاد بأن العملية قسرية وأن "المدعى عليهم يفقدون الضمانات الإجرائية للمحاكمة (وأهمها افتراض البراءة ) ، وأن الضحايا لا يتم الاستماع إليهم ، وأن الجمهور مستبعد وأن المجرمين المدانين يحصلون على أحكام مخففة للغاية. " بالإضافة إلى ذلك ، تم إلقاء اللوم بشكل كبير على هذه العملية في زيادة معدلات السجن في البلدان حيث يعترف غالبية الأفراد المسجونين بالذنب دون الذهاب إلى المحاكمة. يمكن لعملية المفاوضة أن تقوض الجهود المبذولة لإجراء محاكمة عادلة لأن قضية الادعاء لا يتم اختبارها من قبل التمثيل القانوني للدفاع في المحكمة. وعلاوة على ذلك، في الدول التي تحتاج إلى المساعدة القانونية المختصة للمتهمين، من خلال أعدت الحالات المحامين العامين لم يتم تقييمها في المحاكمة، وهذا يعني مدى كفاية نظام معين من الدفاع العام لم يتم تأسيس. نظرًا لأن ميزان القوى يميل إلى أن يكون في صالح الادعاء ، فقد يختار المتهم التفاوض في مواجهة عقوبة السجن الكبيرة بدلاً من المخاطرة بإصدار حكم بالإدانة في المحاكمة.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1360، المتخذ بالإجماع في 3 تموز / يوليو 2001، بعد الإشارة إلى جميع القرارات السابقة بشأن العراق، بما في ذلك القرارات 986 (1995) و1284 (1999) و1330 (2000) و1352 (2001) بشأن برنامج النفط مقابل الغذاء، مدد المجلس الأحكام المتعلقة بتصدير النفط العراقي أو المنتجات النفطية مقابل مساعدات إنسانية لمدة 150 يوما أخرى.
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مدد المجلس برنامج النفط مقابل الغذاء لمدة 150 يومًا بدءًا من الساعة 00:01 بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 4 يوليو 2001. سيتم تخصيص عائدات مبيعات النفط والمعاملات المالية الأخرى على أساس الأولوية في سياق أنشطة الأمانة، والتي سيتم استخدام 13٪ منها للأغراض المشار إليها في القرار 986. وطُلب من الأمين العام كوفي أنان ضمان التنفيذ الفعال للقرار الحالي وتقديم تقرير في غضون 90 يومًا. كما طُلب من لجنة مجلس الأمن المكلفة بمراقبة العملية تقديم تقرير.
قرر القرار أن الأموال الموجودة في حساب الضمان تصل إلى إجمالي 600 مليون دولار أمريكي يمكن استخدامها لتغطية النفقات المعقولة بخلاف تلك المستحقة للعراق، مثل المعدات لزيادة صادرات النفط وتكاليف الاحتياجات المدنية الأساسية. سيكون معدل الخصم الفعلي للأموال المودعة في حساب الضمان القابل للتحويل إلى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات هو 25٪ والأموال الإضافية المودعة في الحساب لأسباب إنسانية.
واختتم المجلس قراره بالحث على الامتثال الكامل للقرار الحالي وناشد جميع الدول التعاون في تقديم الطلبات وإصدار تراخيص التصدير.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1361، الذي تم اعتماده بدون تصويت في 5 يوليو / تموز 2001، بعد الإشارة إلى استقالة قاضي محكمة العدل الدولية محمد بجاوي اعتبارًا من 30 سبتمبر / أيلول 2001، قرر المجلس أن الانتخابات لشغل المنصب الشاغر في محكمة العدل الدولية ستجرى في 12 أكتوبر / تشرين الأول 2001 بمجلس الأمن وفي اجتماع للجمعية العامة خلال دورتها السادسة والخمسين.
بجاوي، دبلوماسي وقانوني جزائري، كان عضوا في المحكمة منذ مارس 1982 ورئيسها من 1994 إلى 1997. كان من المقرر أن تنتهي فترة ولايته في فبراير 2006.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1362، المتخذ بالإجماع في 11 تموز / يوليو 2001، بعد الإشارة إلى القرارات السابقة بشأن كرواتيا، بما في ذلك القرارات 779 (1992)، 981 (1995)، 1088 (1996)، 1147 (1998)، 1183 (1998)، 1222 ( 1999)، 1252 (1999)، 1285 (2000)، 1307 (2000) و1357 (2001)، أذن المجلس لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في بريفلاكا بمواصلة رصد نزع السلاح في منطقة شبه جزيرة بريفلاكا بكرواتيا لمدة ستة أشهر حتى 15 يناير 2002.
ورحب مجلس الأمن بالوضع الهادئ والمستقر بوجه عام في شبه جزيرة بريفلاكا، لكنه ظل قلقا إزاء انتهاكات نظام التجريد من السلاح والقيود المفروضة على حرية تنقل مراقبي الأمم المتحدة. ورحب بفتح نقاط العبور بين كرواتيا والجبل الأسود لتيسير حركة المرور المدنية والتجارية دون وقوع حوادث أمنية تمثل تدبيرا كبيرا لبناء الثقة بين البلدين. ولا يزال هناك قلق بشأن عدم إحراز تقدم نحو تسوية قضية شبه جزيرة بريفلاكا المتنازع عليها ووضع برنامج لإزالة الألغام. وأشار القرار إلى أن وجود بعثة مراقبي الأمم المتحدة في بريفلاكا ساهم بشكل كبير في الحفاظ على الظروف المواتية لتسوية النزاع.
وحث كل من كرواتيا وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) على التنفيذ الكامل لاتفاق بشأن تطبيع العلاقات بينهما، ووقف انتهاكات نظام التجريد من السلاح، وتخفيف التوتر، وضمان حرية تنقل مراقبي الأمم المتحدة. ورحب المجلس باستئناف المناقشات بين الطرفين. وقد طُلب من كلا البلدين تنفيذ تدابير بناء الثقة من القرار 1252 وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في مفاوضاتهما الثنائية مرتين على الأقل في الشهر.
أخيرًا، كان مطلوباً من قوة تحقيق الاستقرار، المصرح بها في القرار 1088 وتم تمديدها بموجب القرار 1357، التعاون مع بعثة مراقبي الأمم المتحدة في بريفلاكا.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1363، المتخذ بالإجماع في 30 تموز / يوليو 2001، بعد إعادة التأكيد على جميع القرارات المتعلقة بالحالة في أفغانستان، بما في ذلك القراران 1267 (1999) و1333 (2000)، طلب المجلس من الأمين العام إنشاء آلية لرصد تنفيذ العقوبات ضد طالبان.