CALM/arwiki huggingface dataset:
وبأيّ حالٍ، اختلف علم النفس المقارن عن علم النفس العابر للأنواع باحتفاظ علم النفس المقارن بالمقياس الخطّي للطبيعة، حيث صُوّرت الحيوانات غير البشرية على أنها كائنات أدنى رتبةً من البشر. بالإضاقة إلى الاستدلال أحادي الاتّجاه، إذ يُستمد الاستنتاج عن البشر من غير البشرين، ولكن لا يُقبل بالاستدلال ثنائي الاتّجاه، أيّ استخلاص المعرفة الحالية عن البشر لإفادة غير البشريين. وبهذه الطريقة، يختلف عن مبدأ علم النفس العابر للأنواع باشتراك ومساواة البشريين وغير البشريين، وكذلك استخدام الاستدلال ثنائي الاتّجاه.
بالمقارنة مع علم السلوك الحيواني الإدراكي.
يجمع علم السلوك الحيواني الإدراكي بين مجالات العلم الإدراكي وعلم السلوك الحيواني (دراسة سلوكيات الحيوانات)، وُصف الأخير من قبل نيكو تينبيرغين بأنه «مراقبة الحيوانات تحت ظروفٍ طبيعيةٍ أقل أو أعلى، بهدف فهم تطوّر وتأقلم (عمل) وسببية، وتقدّم مخزون السلوكيات لأنواعٍ معينة» - علم السلوك الحيواني الإدراكي. وتبعاً للعلم الإدراكي بشكلٍ عام، يركّز علم السلوك الحيواني الإدراكي على عملية الإدراك أكثر من عملية وضع التصوّرات الشمولية التي يتضمّنها علم النفس العابر للأنواع مع جذورها في عمق علم النفس، ومن ضمنها التجارب الشعورية والروحية والاجتماعية للحيوان (شاملةً الإنسان). يأخذ علم النفس العابر للأنواع بعين الاعتبار الحيّز الكامل للنفس متضمّناً التجارب الذاتية. ويوسّع النطاق للمجالات الأخرى مثل العلوم العصبية والنفسية العصبية الوجدانية، وعلم السلوك العصبي الأخلاقي، والتحليل العصبي النفسي ليشمل الأنواع الأخرى.
بنك النيل التجاري هو بنك تجاري في جنوب السودان. وأحد البنوك التجارية المرخص لها بالعمل في جنوب السودان، من قبل بنك جنوب السودان، الجهة الرقابية المصرفية الوطنية.
من بين جميع البنوك التجارية المرخص لها في جنوب السودان، يعتبر البنك صاحب أكبر عدد من الفروع في 20. يرتبط البنك ببنك ستانبيك، أحد فروع بنك ستاندرد جنوب إفريقيا .
بدأ البنك عام 2003 من قبل أفراد من جنوب السودان . نما عدد المستثمرين في البنك إلى أكثر من 1700 فرد ونمت شبكة فروع البنوك إلى أكثر من عشرين.
في أبريل 2009 ، تم الإبلاغ عن نفاد النقد لدى البنك نتيجة للقروض المتعثرة المقدمة إلى المسؤولين في حكومة جنوب السودان . تم إغلاق البنك مؤقتًا في عام 2009 بينما يتم استرداد القروض المعدومة. في سبتمبر 2009 ، تلقى بنك النيل التجاري ضخ رأس مال قدره 102 مليون جنيه سوداني (حوالي 44 مليون دولار أمريكي) من قبل حكومة جنوب السودان وبنك جنوب السودان .
اعتباراً من نوفمبر 2011 يحتفظ بنك النيل التجاري بفروع في المواقع التالية، من بين أمور أخرى:
الشكلية أو المنهج الشكلي أو كما سُمي في بعض المصادر الأدبية بـ"المنهج اللغوي" هو المنهج الذي يعتمد على اللغة التي هي المادة الأولية للأدب، وليس بإمكان الشخص أن يعبر عن الفكرة أو الإحساس إلا باستخدام اللغة. ويتطلب النقد اللغوي معرفة صحيحة بتاريخ دلالات الألفاظ وتطورها وخاصة ما يخص الصفات والألفاظ العاطفية والمعنوية حيث أنها دائمة التحول والتغيير على عكس أسماء الماديات الثابتة.
يعتمد هذا النوع من النقد على التنظيم اللغوي للنصوص، ويؤكد على الانفصال بين المعنى الأدبي والتصورات العقلية والمنطقية. أول من استخدموا هذا المنهج النقدي هم الروس وتحديدا الجماعة الأولى لـ"حلقة موسكو اللغوية" التي تأسست سنة (1915 م). رغم أن المتأخرين من الشكليين عدلوا عن الفصل الحاد بين الشكل والمضمون، ولكنهم مازالوا يهتمون بالبراعة التقنية للكاتب ومهارته الحرفية. دون تركيز على المضمون الذي يعده أكثر النقاد، موضوعا مهما يؤثر تأثيرا مباشرا على سياق النص الأدبي ونقده.
ولهذا أدرك الشكليون فيما بعد أن الوسائل الأدبية ليست من قبيل القطع الثابتة الجاهزة التي يمكن للمرء أن يحركها كما يشاء داخل اللعبة الأدبية، لأن قيمة هذه الوسائل ومعناها يتغيران بتغيير الزمان والسياق، الأمر الذي يتعلق بالمضمون تحديدا، وهكذا بدؤوا عدم إلزام أنفسهم على رفض المضمون رفضا مطلقا. بل أصبح الشكل هو المحور، والمضمون أداة لمعالجة اللغة المستخدمة في المادة الأدبية.
غالبًا ما يكون مفهوم دفتر المحاسبة الموحد جديدًا للأشخاص الذين يستخدمون أنظمة محاسبية تقليدية، على الرغم من بساطة فكرته، إذ تمتلك الأنظمة التقليدية النمطية دفتر المحاسبات العامة، ودفتر المشتريات، ودفتر المبيعات، ويسجل المحاسبون البيانات في تلك الدفاتر المتعددة الكبيرة، وتُنسخ الأرصدة الحسابية الدقيقة من دفتر إلى آخر بحيث يمكن للفرد إجراء مجموعة كاملة من الحسابات بناءً على تلك الأرصدة، وتُجرى أيضًا تسوية أي حسابات إضافية للتحكم من دقة العمليات الحسابية وذلك بالاعتماد على أن جميع الحسابات المجراة بواسطة الأفراد صحيحة تمامًا قبل إجراء أي عملية نقل أخرى أو إضافية.
في أواخر السبعينيات، اكتشف خبراء الكومبيوتر إمكانية كتابة أنظمة المحاسبة بواسطة برامج الكومبيوتر، وذلك بالاعتماد على متطلبات المحاسبين لتوفير أسهل حل يساعدهم ويمكن فهمه، وكانت هذه النقطة هي انطلاق برامج المحاسبة التي تقوم بالعمليات المحاسبية إما عن طريق توليد معلومات في الخلفية، أو عن طريق تجميع التحديثات في الدفاتر المحاسبية المختلفة معًا، وما لم يسأل عنه الخبراء هو سبب امتلاك المحاسبين لهذا العدد من الدفاتر المتنوعة، والسبب في ذلك ببساطة هو ان أمتلاك دفتر واحد يعني الاضطرار إلى تجميع القيم الحسابية في مكان واحد (البيع والشراء أو الاستلام نقدًا) ما يجعل الدفتر الواحد صعبًا في إدارته. لكن نظام المحاسبة الموحد له نمط مختلف، فهو دفتر واحد يُدرج فيه رقمان، هما الخصم والائتمان في نفس الوقت، وتضاف جميع الديون بقيم متساوية إلى كل الأرصدة، ونتيجة ذلك لا توجد حاجة إلى نقل العمليات والمعلومات من دفتر إلى دفتر.
ولا توجد حاجة للتوفيق بين الحسابات المستخدمة، ولن يخرج نظامك أبدًا عن الرصيد، ولا تحتاج إلى برامج تحقق من الجودة أو الصيانة.
تحديد دفتر المحاسبة الموحد.
في هذه الأيام يعني تطور الحوسبة المتاح أن العديد من بائعي البرامج المحاسبية يدّعون أن لديهم نظام محاسبة موحدًا للدفاتر المحاسبية، ولكن هذا غير حقيقي، فالعمليات الحاسوبية تضيف المدخلات الإضافية في النظام المحاسبي بسرعة كافية بحيث لا يلاحظ مستخدِم البرنامج ذلك، فكيف يمكنك تحديد ما إذا كان نظامك المحاسبي معياريًا أم موحدًا؟
مضاعفة الخطوط.
أحد شروط نظام المحاسبة الموحد هو أنه إذا أدخلت فاتورة شراء ذات ثلاثة سطور، فلن يكون لديك سوى ثلاثة سطور مكتوبة في قاعدة البيانات.
أما في نظام المحاسبة المعياري فيُعاد إنشاء خطوط الشراء في الخانات المناسبة مع إعادة ربطها بالفاتورة الأساسية، ما ينتج أربعة خطوط أو أكثر (حسب كيفية إنشاء البرنامج)، مع تكرار المعلومات المستخدمة. ففي نظام المحاسبة الموحد لا توجد خطوط مكررة ولا يكون ربط الخانات والبيانات ضروريًا.
إبطاء الوقت.
تخيل أنه أُجري إبطاء الوقت بحيث تستغرق أي عملية محاسبية بعد إدخال بيانات فاتورة الشراء الخاصة بك أكثر من 5 دقائق. فباستخدام نظام المحاسبة المعياري، توضع أول ثلاث سطور من فاتورتك على دفتر المحاسبة الخاص بالشراء، وتنتظر خمس دقائق، حتى ينشئ البرنامج سطرًا إضافيًا في دفتر المحاسبة العام، وتنتظر خمس دقائق لتحديد قيمة الحساب العام.
وهذا غير مناسب هذه الأيام، ومع ظهور أي خطأ ستقوم بإيقاف تشغيل النظام في منتصف إحدى هذه العمليات. ولكن النظام المحاسبي الموحد لا يمكن أن يكون غير متوازن (هذا على افتراض أن عناصر التحكم في قاعدة البيانات موجودة وصحيحة، وأول ثلاثة سطور في فاتورة الشراء تتم كتابتها بالكامل، أو لا تتم كتابتها على الإطلاق).
بطء الإبلاغات والاستفسارات.
تخزن جميع الأنظمة الحسابية الموحدة جميع بيانات المعاملات الحسابية في جدول واحد بسبب تصميمها، في حين أن لهذا بعض الفوائد من وجهة نظر التقارير واختصارها، إلا أن الأمر قد يصبح معقدًا للمستخدم حيث يتعين عليه تمييز الموردين عن العملاء والمعاملات الاسمية، بالإضافة إلى ذلك فإن نمو البيانات قد يجعل الحصول على بعض حسابات الأرباح والخسائر بطيئًا.
بنك ايفوري هو بنك تجاري في جنوب السودان. وهو أحد البنوك التجارية المرخص لها بالعمل في جنوب السودان، من قبل بنك جنوب السودان، الجهة الرقابية المصرفية الوطنية.كان البنك من أوائل المؤسسات المالية التي تم افتتاحها لخدمة الاحتياجات المصرفية للأشخاص في جنوب السودان.
تأسس بنك ايفوري في عام 1994 من قبل مجموعة من رجال الأعمال من جنوب السودان لخدمة الاحتياجات المصرفية للأشخاص والشركات في جنوب السودان. احتفظ البنك في الأصل بمقره الرئيسي في الخرطوم ، السودان . في أبريل 2009 ، نقل البنك المقر إلى جوبا ، العاصمة وأكبر مدينة في جنوب السودان .
اعتبارا من أكتوبر 2013 أحتفظ البنك على فروع في المواقع التالية:
مجموعة ايكويتي القابضة المحدودة: المعروفة سابقًا باسم مجموعة بنوك ايكويتي، هي شركة قابضة للخدمات المالية ومقرها منطقة البحيرات الكبرى الأفريقية . يقع المقر الرئيسي لـها في نيروبي ، كينيا، ولها فروع في كينيا وأوغندا وتنزانيا وجنوب السودان ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية .
محمد حسن إبراهيم العامري (25 ديسمبر 1959) شاعر وناقد فني ورسام أردني من أصل فلسطيني. ولد في الغزاوية بفلسطين. حصل على إجازة في التربية الرياضية من كلية حوّارة بإربد. شغل منصب المدير الثقافي لمعرض الفنيين للثقافة والفنون وهو عضو الهيئة الإدارية لرابطة التشكيليين في الأردن وأمين العضوية في الهيئة الإدارية لرابطة الكتاب. له دواوين شعرية وكتابات نقدية في الفن التشكيلي.
وُلد محمّد حسن إبراهيم العامري يوم 25 ديسمبر 1959 في بلدة الشيخ حسين في الأغوار الشمالية من محافظة إربد أو يقال في الغزاوية بفلسطين. تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي في مدرسة وقّاص، وأنهى الثانوية العامة في مدرسة الشونة الشمالية 1979، ثم حصل على شهادة الدبلوم في التربية الرياضية من كلية حوّارة بإربد 1982، ثم شهادة البكالوريوس في تأهيل المعلمين من الجامعة الأردنية في 1993.
عمل في وزارة التربية والتعليم مدرّساً من 1983 حتى 1995، ثم في قسم الفنون 1995 - 1997، قبل أن ينتقل إلى وزارة الثقافة التي عمل فيها في مديرية المعارض والندوات والمهرجانات، ثم رئيساً لقسم الفنون التشكيلية بمديرية المسرح والفنون، فمديراً لها، ثم مديراً لمركز تدريب الفنون منذ 2009.أقام أكثر من عشرين معرضاً تشكيلياً شخصياً منذ سنة 1983. وفي الصحافة، رأسَ تحرير مجلة "فنون" منذ سنة 2008، وتولى إدارة مهرجان المسرح الذي تنظمه الوزارة الثقافة الأردنية من 2008. كما عمل مديراً لجاليري "الفينيق" سنة 1996، ومحرراً ثقافياً في صحيفة "الدستور" من 1997 حتى 2006.هو عضو في رابطة الكتاب الأردنيين، ورابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين. ومن مؤسسي جماعة "أجراس" الشعرية في عمّان سنة 1992.
بنك تنزانيا هو البنك المركزي بتنزانيا. وهو مسؤول عن إصدار العملة الوطنية، الشلن التنزاني.
تأسس البنك بموجب قانون بنك تنزانيا لعام 1965. ومع ذلك، في عام 1995 ، قررت الحكومة أن البنك المركزي لديه العديد من المسؤوليات، وبالتالي يعوق أهدافه الأخرى. نتيجة لذلك، قدمت الحكومة قانون بنك تنزانيا لعام 1995 ، والذي أعطى البنك الهدف الوحيد للسياسة النقدية في البلاد.
يحكمه مجلس إدارة يتكون من عشرة أشخاص، أربعة منهم أعضاء بحكم مناصبهم ولديهم ثلاث لجان استشارية يمكنها مساعدتهم. يرأس البنك محافظ، ويساعده ثلاثة نواب محافظين في الإدارة والسياسات الاقتصادية والمالية والاستقرار المالي.
يقع المقر الرئيسي للبنك في دار السلام في قلب الحي المالي في المدينة ويحتفظ أيضًا بالفروع الستة التالية في المدن التالية:
تم افتتاح الفرع الأخير في متوارا بسبب النمو الاقتصادي الأخير في المناطق الجنوبية.
المراقب العام هو ضابط مطالبات تأمينية محترف، يدافع عن حاملي الوثائق التأمينية ويفاوض على مطالب تأمين المدعي. وبعيدًا عن المحامين ووسطاء السجلات الحكومية، يمكن للمراقبين العمومين حاملي الرخص القانونية المطالبة بحقوق المؤمن عليه خلال المطالبة بالتأمين، بالإضافة لقدرتهم على تفسير سياسات التأمين المبهمة في بعض الأحيان لأصحاب العقارات؛ للحصول على أقصى مبلغ كتعويض عن مطالباتهم التأمينية، وذلك اعتمادًا على الخبرة الفنية لهؤلاء المراقبين العمومين. وعلى الرغم من اعتبار شركات النقل خصومًا في كثير من الأحيان، إلا أن المراقبين العمومين (بشكل دائم تقريبًا) يساعدونهم بشكل واضح على تسوية خسائرهم. ويمثل المراقب العامة العديد من المهنيين، والأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، أو من لم يستطيعوا إكمال التعليم أو صغار السن، وذلك من خلال مطالباتهم، بالإضافة لتقليصه الفترة اللازمة لإنجاز تلك المطالبات. يتقاضى معظم المراقبون العموميون نسبة من التسويات التي يحصلون عليها لموكليهم مثل المقاولين والمتعهدين الذين يضيفون نسبة (10/10) إلى التكلفة الإجمالية للإصلاحات التي يقومون بها، لتغطية النفقات العامة والنثرية وحصولًا على قيمة ربحية معقولة. يتعاون المراقبون العموميون مع خبراء في مجالات الطب والسموم، والمهندسين المدنيين؛ وذلك لإعداد تقديرات تفصيلية عن التكاليف الخاصة بموكيلهم وذلك لإثبات خسائرهم، بالإضافة لتفسيرهم لبوليصة التأمين وتحديد البنود الغامضة والمستترة بها، والتفاوض مع شركات التأمين للحصول على تسويات نهائية وعادلة.
المراقب العام هو ممثل حامل البوليصة التأمينية، الذي ينصح ويدير ويقدم المطالبات إلى شركة التأمين. وهناك ثلاثة أنواع من مطالبي التأمين:
لا يمكن لشركات التأمين الدفاع عن حقوقها إلا بواسطة شركات مراقبة عمومية، أو بواسطة مراقبين عمومين مستقلين ذاتيًا.
يطلق على المراقبين من خارج الولايات المتحدة (أو يترجم إلى اللغة الإنجليزية باسم) «خبراء تقييم الخسائر التأمينية»، ويطلق على موظفي المراقب أو المراقبين المستقلين اسم «خبراء تسوية خسائر التأمين»، ومع ذلك هناك فارق واضح بين مراقب الخسائر الذي يعمل لدى شركات التأمين، ومقيم الخسائر الذي يعمل نيابة عن حامل وثيقة التأمين.
يوجد حاليًا شكل من أشكال النظام القانوني أو التنظيمي لترخيص المراقبين العمومين في 44 ولاية (وجزء من كولومبيا). وهناك ولايات أمريكية ليست كذلك، وهي ألاسكا، وداكوتا الجنوبية، وويسكونسن. ومن المهم الإشارة إلى أنه في 14 أكتوبر 2005، اعتمدت الجمعية الوطنية لمفوضي التأمين (NAIC) قانون ترخيص المراقب العام (MDL-228)، الذي يوضح إجراءات ترخيص المراجعين العمومين، ويعرف القانون المراجع العام بأنه «أي شخص ينوب عن المؤمن عليه بالحصول على التعويض أو أي شيء آخر ذي قيمة». تحدد واجبات المراقبين العمومين عن طريق اللوائح التالية: خطاب الائتمان، إتمام التعليم، رسوم المراقب العام، العقود، الاحتفاظ بالسجلات، معايير السلوك، وينص القانون النموذجي على أن المراقب العام قد يتصرف أو يساعد فقط لصالح المؤمن عليه في مطالباته. يسمح عقد الترخيص للمرخص له في ولاية واحدة بممارسة عمله وفقًا لقانون تلك الولاية، وعلى الرغم من أن اللوائح تختلف من ولاية إلى ولاية، فالقانون العام ينص على أنه يمكن لغير المقيم في ولاية ما بالحصول على ترخيص تلك الولاية، دون الحاجة إلى اجتياز امتحان تلك الولاية أو متطلبات التعليم المسبق للترخيص بها، بشرط أن ولايته الأصلية تسمح لغير المقيمين فيها بالحصول على ترخيصها؛ وذلك وفقًا لاتفاقية المعاملة بالمثل.
بشكل عام لا يعمل المراقبون العموميون إلا مع مطالبات التأمين المتعلقة بالأضرار التي تلحق بالممتلكات والخسائر التجارية، مثل مخاطر أعمال البناء، والحوادث الميكانيكية والكهربائية، والنفقات الإضافية، والمصاريف المستعجلة، وفوائد الإيجارات. ومن غير المألوف أن يتولى المراقبون العموميون مطالبات التأمين الصحي، إلا أنه في بعض الولايات مثل فلوريدا مصرح لهم بالعمل في جميع خطوط التأمين باستثناء الحياة والمعاشات.
المسؤوليات الرئيسية للمراقب العام هي:
عادة ما يوظف حامل الوثيقة التأمينية مراقبًا عامًا لتوثيق مطالباته وتعجيل الحصول عليها واسترداد أفضل مطالبة وبسرعة، واستعادة عمله التجاري بالكامل ومحل إقامته، والنأي بنفسه عن أي مشاكل مع الشركات الكبرى. ولكن تكلفة توظيف المراقبين العمومين قد تشكل عبئًا ماديًا إضافيًا على حاملي الوثيقة التأمينية، وقد يخفف ذلك العبء عن طريق مهارة عمل المراقب العام الذي يسترد مدفوعات المطالبة لحاملي الوثائق التأمينية. بالإضافة لدورهم في التعرف على الادعاءات غير الجوهرية والمتنازع عليها، ويشرحونها للعميل ومدى عدم جدواها مثل مصطلحات «الانهيار»، و«الانهيار الجزئي»، و«مدى الضرر المادي»؛ وذلك لاختلاف معناها اليومي عن تفسيراتها القانونية، وتختلف تلك التفسيرات قانونيًا بشكل مستمر، ولذلك يجب أن يكون المراقب العام على وعي عال بالقانون، بما في ذلك تقسيم المسؤوليات القانونية بين شركات التأمين وحاملي الوثائق.
يحصل المراقبون العموميون على نسبة مئوية من إجمالي التسوية، على سبيل المثال ذكرت إحدى الشركات الجورجية أن متوسط الرسوم 20% بناءً على نوع ومبلغ مطالبة التأمين، ومع ذلك يتم استخدام النسب المئوية المنخفضة للخسائر الأكبر التم يتم المطالبة بها بموجب بوليصة التأمين، ويمكن أن يكون لمطالبات التأمين الأصغر تكاليف مماثلة للمطالبات الأكبر، ولكن نظرًا إلى أن المبالغ المستردة على المطالبات الأصغر قليلة، فيجب تعديل نطاق الأجور تعويضًا عن الجهد المبذول.
يختلف المراقبون العموميون في أجورهم حسب اختلاف مهاراتهم بدءًا من خبير أساسي إلى خبير النخبة، والرسوم من 15% إلى 20% هي مقبولة للخسائر التي تتراوح من 100000 دولار أو أكثر عند التعامل مع المراقبين العمومين ذوي التصنيف المرتفع. يمكن للمراقب العامل الخبير أن يتقاضى 18% إلى 20% على خسارة تتجاوز 100000 دولار، فالخبراء المتفوقون لديهم قدرات للحصول على أكثر النتائج فاعلية بسبب مهاراتهم، فيحصلون على مبالغ تسوية كبيرة للغاية عوضًا عن المراقبين غير الخبراء، ويسجل الخبراء كخبراء في النظام القضائي ويجب التحقق من مدى خبرتهم لأن الإعلان لا يكون صحيحًا دائمًا، ويجب التحقق من صحة بياناتهم التي تدعي امتلاكهم لتلك المؤهلات.
يتقاضى بعض المراقبين العمومين نسبة مئوية ثابتة أو أجورًا ثابتة، بينما يستخدم الآخرون مقياسًا تنازليًا، وذلك يعتمد جزئيًا على قانون الولاية الذي حدثت فيه الخسارة، فيمكن أن يكون المقياس التنازلي كالآتي 25% بداية من 100000 دولار، و20% من 100000 دولار وحتى 200000 دولار، و15% على مبلغ يتخطى ذلك. تعتبر المطالبات التي تقل قيمتها عن 50000 دولار، مطالبات صغيرة، وهناك مراقبون عموميون لا يقدمون مطالبات على تلك الخسائر، فحين يطلب المراقبون العموميون نسبة 30% إلى 35% على مطالبات التأمين التي قيمتها أقل من 50000 دولار، يمكن للمراقبين العمومين فرض رسوم أقل على القيمة الإجمالية للتسوية أو فرض رسوم أعلى على مبلغ التسوية، بحيث تتجاوز التسوية الأولية المقدمة أصلًا من قبل المؤسسة المؤمنة.
فعلى سبيل المثال عند خسارة 100000 دولار، يمكن أن تكون رسوم المراقب 20% على قيمة المطالبة بالكامل، فتكون التكلفة بأكملها مشتركة مع العميل، ولكن مقابل أجر أقل وذلك فائدة للعميل.
ولكن إذا كانت الخسارة 50000 دولار، فقد يقبل المراقب العام نسبة 25% ليس على مبلغ الخسارة ولكن على أي تسوية استرداد إضافية ويشار إليها باسم «أموال جديدة»، وذلك باعتبارها قيمة مطالبة جزئية بمبلغ يتجاوز التسوية الأولية التي تبلغ 50000 دولار، حيث يتم تطبيق الأجر بشكل حصري على المبلغ الإضافي المسترد فقط. ولكن عند اتباع هذه الطريقة، فذلك يعني أن المراقب العام يتحمل جميع مخاطر التكلفة والمصاريف دون أن يتقاسمها مع العميل، وبالتالي تكون الرسوم أعلى. (يتعرض المراقب العام لخسارة تجارية من نفقات العمل التي يتم إنفاقها على مطالبات «الأموال الجديدة»، وتقتصر خدمته على استرداد التسوية المحسنة فقط).
هناك فئة من المراقبين العمومين يتعاقدون على خدمة «الأموال الجديدة» فقط، ولكن يتقاضون رسومًا تتراوح من 40% إلى 50% لقبول تلك المخاطرة، ولكنه إن نجح في الحصول عليها فسوف يتقاسم تلك القيمة مع صاحب البوليصة. ومن المهم الإشارة إلى أن بعض الولايات تحدد رسوم المراقب العام بمستويات مثل 10% أو 20% ، ويرى بعض حاملي الوثائق التأمينية أن رسوم المراقب العام العادية يجب توحيدها وليكن مثلًا 10% بغض النظر عن قيمة المطالبة، ولكن هذا لا يحدث بشكل عام.
لهذه القيود مساوئ فقد تجنب المراقب العام مساعدة الزبائن ذوي المطالبات الصغيرة لأن التكاليف العملية في الواقع ستكون بمثابة خسارة ولن يتوفر هامش ربح عادل ومعقول لاستمرار العمل، ولكن معظم الولايات لا تفرض هذه الرسوم لذلك السبب وترحب بخدمات المراقب العام للتأمين على الشعب. يعد رفع الرسوم على المطالبات الصغيرة التي تحتوي على قيم استرداد منخفضة ضروريًا لتعويض خسائر المراقب العام في تكاليف خدماته كاملة.
في بعض الولايات القضائية يتم الكشف عن هيكل الرسوم الخاصة بالمراقب العام مقدمًا، ولا يحق للمراقب العام الحصول على مبلغ أكثر مما يحصل عليه صاحب البوليصة بطريقة مشروعة، لكن المراقبين العمومين (وخاصة الخبراء) يستفيدون عمومًا من مزايا التسوية المالية بشكل أفضل من الرسوم المفروضة على عملائهم، وبالتالي يقدمون لعملائهم خدمة استرداد الفوائد بعد دفع الرسوم، وغالبًا لا يتم الحصول على التعويض المطلوب أو المطالبة به بواسطة بوليصة التأمين، أو استرداد التمويل كاملًا دون مساعدة المراقبين العمومين.
تأمين استرداد الخسائر.
هو عبارة عن بوليصة تأمين تغطي تكلفة مراقب الخسائر المستقل، الذي يتصرف فقط نيابة عن حامل البوليصة، وذلك في إعداد مطالبة التأمين والتفاوض بشأنها وتسويتها، وتتمتع شركات التأمين بالموظفين أو المراقبين المستقلين الذين يعملون نيابة عنها، ما يقلل من قيمة المطالبة إلى أقصى صورة ممكنة، ويساعد التأمين على استرداد الخسائر في تسوية القيم وذلك من خلال تزويد حامل الوثيقة التأمينية بالنصائح اللازمة. «لوريغا المحدودة» هي وكالة تأمين مستقلة بلندن، توفر الخبراء عند الحاجة لحاملي وثائق التأمين في المملكة المتحدة.
متى تتواصل مع المراقب العام؟
لن يستفيد حامل الوثيقة من تعيين مراقب عالم بشكل دائم، إلا أنه سيحقق أكبر فائدة إذا تم تعيينه فورًا في حال حدوث خسارة، فبعد فترة وجيزة من تلقي شركة التأمين إشعارًا بالخسارة يزور المراقب الممثل لشركة التأمين حامل الوثيقة لجمع حقائق حول كيفية حدوث الخسارة وحجمها وإمكانية حلها. وقد تؤدي الإجابات غير الصحيحة أو غير المكتملة أو غير المعبرة عن الأسئلة الموجهة من مراقب شركة التأمين إلى تقليل المبلغ الذي يمكن المطالبة به، وسيكون لدى المراقب العام الخاص بحامل الوثيقة فرصة الانخراط في العمل مبكرًا قبل بدء عملية تقصي الحقائق من شركة التأمين، وبالتالي فرصة أكبر لمساعدة حامل الوثيقة في الحصول على تسوية عادلة لجميع الخسائر التي تعرض لها بشكل قانوني بموجب بوليصة التأمين. ومع ذلك في أي وقت خلال المفاوضات مع شركة التأمين وحتى بعد الحصول على التسوية، قد يستطيع المراقب العام الحصول على مبلغ أعلى لموكله.
بنك أوغندا هو البنك المركزي في أوغندا . تأسس البنك عام 1966 بموجب قانون برلماني، وهو مملوك بالكامل من قبل الحكومة في أوغندا ولكنه ليس دائرة حكومية.
مجلس إدارة بنك أوغندا هو الهيئة العليا لصنع السياسات في البنك. ويرأسها المحافظ أو في حالة غيابه، نائب المحافظ
يتم تحديد واجبات وصلاحيات المجلس بموجب قانون بنك أوغندا. هذا القانون يجعل مجلس الإدارة مسؤولاً عن الإدارة العامة لشئون البنك. يقوم مجلس الإدارة بصياغة السياسة ويضمن تنفيذ أي شيء مطلوب من قبل البنك بموجب النظام الأساسي وأي شيء آخر داخل أو غير مباشر لعمل البنك.
يعين رئيس أوغندا كل من المحافظ ونائب المحافظ، بناءً على استشارة مجلس الوزراء، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. يتم تعيين أعضاء آخرين في مجلس الإدارة (لا يقل عن أربعة وليس أكثر من ستة) من قبل وزير المالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. سكرتير الخزانة عضو بحكم منصبه في المجلس.
المحافظ هو إيمانويل توموسيمي موتيبيلي ونائب المحافظ لويس كاسكيندي. اعتبارًا من يونيو 2019 ، كان البنك يستخدم 1066 شخصًا.
مراكز العملة.
يحتفظ البنك المركزي بفروع ومراكز للعملة في مواقع مختلفة في جميع أنحاء البلاد، والغرض منه هو تخزين ومعالجة ومراقبة عرض العملة للحكومة والمؤسسات المالية الخاصة في المدن والبلدات والقرى المحيطة بها.
بنك زامبيا،هو البنك المركزي في دولة زامبيا .
وفقًا لموقعه على الإنترنت، فإن المسؤولية الرئيسية للبنك هي إنشاء وتنفيذ السياسة النقدية التي تحافظ على الاستقرار الاقتصادي في البلاد. ينشط البنك في الترويج لسياسة الإدماج المالي وهو عضو قيادي في التحالف من أجل التضمين المالي . وهي أيضًا واحدة من 17 مؤسسة تنظيمية أصلية تقدم التزامات وطنية محددة للإدماج المالي بموجب إعلان المايا، خلال منتدى السياسة العالمية، الذي عقد في ريفييرا مايا، المكسيك في عام 2011.
يرجع أصل بنك زامبيا إلى تشكيل مجلس عملة روديسيا الجنوبية عام 1938 ، والذي كان مقره في هراري ، في زيمبابوي الحالية. يشمل اختصاص رودسيا الشمالية ، التي تسمى الآن زامبيا ونياسالاند ، والمعروفة باسم ملاوي اليوم.
في عام 1954 تم تغيير اسم مجلس عملة روديسيا الجنوبية إلى مجلس العملات في روديسيا ونياسالاند، ولأن رياح التغيير كانت قوية في إفريقيا في ذلك الوقت، تم تحويل مجلس العملة إلى بنك روديسيا ونياسالاند في عام 1956.
في عام 1964 ، تم إنشاء بنك زامبيا من بنك روديسيا الشمالية، والذي تم تشكيله فقط قبل عام 1963 من فرع لوساكا في بنك روديسيا ونياسالاند.
بعد إنشائه، وبعد صدور قانون بنك زامبيا في عام 1965 ، نما البنك وكان ناجحًا على مر العقود. وفقا لموقعه على شبكة الإنترنت، استحوذ البنك على حصة في بنك التنمية في زامبيا وبنك زامبيا الوطني التجاري، وكان حتى يفكر في التنويع في القطاع الزراعي.
في عام 1991 ، تولت حركة الديمقراطية متعددة الأحزاب السلطة في زامبيا، لتحل محل حزب الاستقلال الوطني المتحد الذي حكم لمدة 27 عامًا. تضمنت الأولويات المالية للحكومة الجديدة التحرير والخصخصة، والتي شملت صناعة النحاس في زامبيا ومناجم النحاس الزامبية الموحدة، الشركة الكبيرة التي تسيطر على إنتاج النحاس في زامبيا.
بنك الاحتياطي الزيمبابوي هو البنك المركزي في زيمبابوي ومقرها في عاصمة زيمبابوي، هراري.
ينص قانون بنك الاحتياطي الزيمبابوي على تشكيل مجلس إدارة ومحافظ . المحافظ بمساعدة ثلاثة نواب، يعتبر المحافظ هو المسؤول عن الإدارة والعمليات اليومية للبنك. المحافظ الحالي هو جون بانونتسا مانغوديا. يتم تعيين المحافظ ونوابه الثلاثة من قبل الرئيس لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. يشغل المحافظ أيضًا منصب رئيس مجلس الإدارة. تشمل عضوية المجلس النواب الثلاثة وسبعة أعضاء غير تنفيذيين آخرين كحد أقصى، بهدف تمثيل القطاعات الرئيسية للاقتصاد.
بورصة أنغولا ومشتقاتها هي بورصة في أنغولا ، ومقرها لواندا . تم الإعلان عنها لأول مرة في عام 2006، كانت البورصة تأمل في افتتاحها خلال الربع الأول من السنة المالية 2008، رغم أن أغوينالدو خايمي قال في أغسطس 2008 إن الإطلاق سيكون "مهم للحكومة المقبلة ... ربما أواخر عام 2008 أو بداية عام 2009 ".
نظرًا لتأثير أزمة الائتمان، تم تأجيل النية لافتتاح البورصة في أوائل عام 2009 ، مع وجود مؤشرات حالية تشير إلى أنه كان من المقرر افتتاحها في عام 2010، بهدف إدراج 10 شركات.
لكن في يوليو 2013 ، قال آرتشر مانجويرا، رئيس لجنة أسواق رأس المال في أنغولا، أن أنغولا تعتزم بدء تداول سوق أنغولا للأوراق المالية في عام 2016.
في 19 ديسمبر 2014 ، بدأ سوق رأس المال في أنغولا. تلقت (سوق أنغولا للأوراق المالية وبورصة الدين) سوق الدين العام الثانوي، ومن المتوقع أن تبدأ سوق ديون الشركات بحلول عام 2015 ، ولكن يجب أن يكون سوق الأسهم واقعا فقط في عام 2016.
بورصة زمبابوي، هي البورصة الرسمية لزيمبابوي . يعود تاريخها إلى عام 1896 ولكن لم تفتح للاستثمار الأجنبي إلا في عام 1993. يوجد في البورصة حوالي عشرة أعضاء، وهي تدرج حاليًا 63 سهمًا. هناك مؤشران رئيسيان يعملان بها .
تم افتتاح أول بورصة في زيمبابوي بعد وقت قصير من وصول العمود الرائد في بولاوايو في عام 1896. ومع ذلك، عملت فقط لمدة ست سنوات. تم إنشاء البورصات الأخرى في ( غويرو ) و ( موتاري ). افتتحت بورصة موتاري ، التي افتتحت عام 1896 ، مع نجاح التعدين المحلي، ولكن مع إدراك أن الودائع في المنطقة لم تكن واسعة النطاق، انخفض النشاط وأغلق في عام 1924. بعد الحرب العالمية الثانية ، تم تأسيس بورصة جديدة في بولاوايو من قبل ألفريد مولوك بنتلي وبدأ التعامل في يناير 1946.
تم افتتاح الطابق الثاني في سالزبوري ( هراري ) في ديسمبر 1951 وتم التداول بين المركزين عبر الهاتف . استمر المتداولون في العمل عن طريق الهاتف إلى أن تقرر سن تشريع يحكم حقوق وواجبات أعضاء البورصة والجمهور المستثمر العام.
وصل قانون روديسيا للأوراق المالية إلى القانون الأساسي في يناير 1974. واصل أعضاء البورصة التداول كما كان من قبل ولأسباب قانونية، أصبح من الضروري إنشاء بورصة جديدة تتزامن مع إصدار التشريع. يعود تاريخ الصرف إلى إصدار القانون في عام 1974 ، ويتم تشغيله وتنظيمه وفقًا للقانون وتعديلاته، بما في ذلك قانون بورصة زيمبابوي لعام 1996: الفصل 24:18.