CALM/arwiki huggingface dataset:
أنصار حزب الله أو "أتباع حزب الله" أو حرفيًا أكثر "مساعدو حزب الله" بـالفارسية، يقال إنها جماعة شبه رسمية وشبه مسلحة شكلت في عام 1995. وبعكس بعض الجماعات شبه المسلحة الأخرى، فإن جماعة أنصار حزب الله تخضع لتدريب رسمي.
يعتقد أن هذه الجماعة تحظى بالتمويل والحماية من العديد من كبار موظفي الدولة. وتتسم في الغالب بأنها جماعة حارسة للقانون حيث تستخدم القوة، ولكنها ليست جزءًا من جهات إنفاذ القانون الحكومية، وبالرغم من أنه ربما لا ينطبق عليها التعريف الدقيق للكلمة؛ حيث إنها تدين بالولاء لـالمرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي ويعتقد أنها تحت حمايته.
لقد وصفت بأنها "فرع"
أو "هيئة حارسة للقانون" تابعة لـحزب الله الإيراني،
وهي حركة متشعبة من جماعات تكونت وقت الثورة الإيرانية لمساعدة آية الله الخميني وقواته في إحكام قبضته على السلطة.
إن معظم أعضاء أنصار حزب الله إما أعضاء في ميليشيا الباسيج أو محاربون قدامي في حرب الخليج الأولى.
تشتهر جماعة أنصار حزب الله بمهاجمة المحتجين في المظاهرات المناهضة للحكومة، وخصوصًا خلال اضطرابات الطلاب في إيران، يوليو 1999. ويعتقد أنها كانت وراء الاعتداءات الجسدية على الملأ التي تعرض لها وزيران حكوميان إصلاحيان في سبتمبر 1998.
بالإضافة إلى أنه يعتقد أنها كانت وراء التهديدات بالقتل و"سلسلة الاعتداءات الجسدية" التي تعرض لها الفيلسوف والمتشدد السابق عبد الكريم سروش "والتي تركته على جسده كدمات ومنتهكًا وغالبًا ملابسه ممزقة."
ارتبطت الجماعة أيضًا باتخاذ إجراءات صارمة بشأن "الحجاب السيئ"، مثلاً ارتداء المرأة الحجاب الذي يظهر جزءًا من شعرها، والذي اتهم في إيران بإثارة الاعتداءات الجنسية. وتدير المنظمة صحيفة "يالثارات" والموقع الإلكتروني المرتبط بها، والتي توضح المواقف الرسمية للمتشددين في الحكومة الإيرانية بشأن سلوك النساء.
مقتل الطالب عزت إبراهيم نجاد.
تضمن فضح جرائم جماعة أنصار حزب الله في عام 2000 مقتل عزت إبراهيم نجاد. وكان إبراهيم نجاد طالبًا جامعيًا وشاعرًا ويعد مسؤولاً بشكل جزئي عن اضطرابات الطلاب في إيران في يوليو 1999؛ حيث قتل على يد "رجال شرطة في زي مدني" يتعقبون مظاهرة سلمية خرجت تنديدًا بغلق صحيفة
وفي مارس عام 2000، ذكرت محامية حقوق الإنسان شيرين عبادي أن رجلاً اسمه أمير فرشاد إبراهيمي قدم إلى مكتبها يدعي أن لديه
معلومات مباشرة عن زملائه الذين نفذوا الهجوم على مسكن الطلاب. وقال إنه ينتمي لجماعة ... أنصار حزب الله ... وأن رئيس الجماعة زج به في السجن لمحاولته الاستقالة من وحدته.
سجلت شيرين مقطع فيديو باعترافات إبراهيمي التي ذكر فيها أن الجماعة لم تتورط فقط في الهجوم الذي شن على مسكن الطلاب حيث قتل إبراهيم نجاد، ولكن أيضًا "عندما كان عضوًا نشطًا فيها، اشترك في هجمات عنيفة على وزيرين إصلاحيين" في حكومة الرئيس خاتمي.
نشرت الصحف المتشددة خبر وجود الاعتراف، حيث أطلقت عليه قضية "صانعو الشريط". وفي عدد من القصص المثيرة ادعت الصحف أن الإبراهيمي يعاني من عدم اتزان عقلي وأن شيرين ومحاميًا آخر يدعى روحيمي قد استغلاه للاعتراف بما قاله، وفي كل الأحوال فقد ساهم هذا الاعتراف في تشويه الثورة الإسلامية. وحكم على شيرين وروحيمي بالسجن لمدة خمس سنوات وإيقاف تراخيص مزاولة المحاماة لإرسال اعتراف الإبراهيمي المسجل بالفيديو إلى الرئيس خاتمي. وحكم على الإبراهيمي بالسجن لمدة 48 شهرًا، منها 16 شهرًا حبسًا انفراديًا.
احتجاجات الانتخابات الرئاسية 2009.
في 18 يونيو 2009، ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن "رجال ميليشيا أنصار حزب الله المتشددين حذروا من أنهم سيحرسون الشوارع للحفاظ على القانون والنظام."
وكالة مكافحة الفساد هي وكالة شرطية خاصة متخصصة في محاربة الفساد. وأسست معظمها طبقًا للقانون، ولكن يتمتع بعضها فقط بوضع دستوري.
اللافردية هي منهج يستخدم في مجالات متنوعة من التفكير والفلسفة. وتشترك هذه المجالات في وجهة النظر القائلة بأن ما يبدو داخليًا للفرد يعتمد إلى حدٍ ما على البيئة الاجتماعية. وبالتالي، يمكن التعامل مع معرفة الذات والنوايا والاستدلال والقيمة الأخلاقية على أن محدداتها هي عوامل خارج الفرد.
حظيت وجهة النظر هذه بدعم سانفورد جولدبيرغ، ومفكرين آخرين، مثل هيغل وهيلاري بوتنام وتايلر بورج.
في لغة الجيش الأمريكي، موقع العمليات (AO) هو منطقة العمليات التي يحددها قائد القوة للقوات البرية والجوية والبحرية للقيام بالأنشطة القتالية وغير القتالية. ولا تتضمن مواقع العمليات في العادة مكان العمليات الكامل لقائد القوة، ولكن ينبغي أن تكون كبيرة بشكل كافٍ يتيح لـالقادة المرؤوسين إنجاز أهدافهم والوصول إلى غاياتهم ومهماتهم وحماية قواتهم. ويتضمن موقع العمليات بشكل أساسي طريق إمداد رئيسي واحد يستخدم في نقل المركبات والأفراد والمؤن.
أرش رحماني بور، (مواليد 1990 - 28 يناير 2010) كان أحد اثنين أعدمهما النظام الإيراني في أوائل عام 2010 بعد إدانتهما بتهمة "محاربة الله" ومحاولة الإطاحة بالنظام الإسلامي. وزعمت بعض المنابر الإعلامية التي تسيطر عليها الدولة أن أحد أسباب إعدام رحماني بور هي في الأساس مشاركته في الاحتجاجات على الانتخابات الرئاسية، في محاولة لربطه بـالتحرك الأخضر الإيراني، وهو ما أسماه بعض المحللين بـ"محاولة لإرهاب حركة احتجاجات واسعة الانتشار تتحدى المؤسسة المتشددة للدولة"، وذلك بالرغم من حقيقة اعتقال رحماني بور قبل الانتخابات الرئاسية في 2009 ببضع شهور وكان ما زال في السجن خلال الاحتجاجات التي تلت الانتخابات.
الحكم بالإعدام.
نفذ حكم الإعدام في يوم الخميس الموافق 28 يناير 2010 قبل الفجر مباشرةً. وكان السجين الآخر الذي أعدم محمد ريزا علي زماني.
الاتهامات.
ادعى النظام أن الاثنين كانا عضوين في إحدى المنظمات السياسية "منظمة مملكة إيران" وأعلنت هذه العضوية سببًا في الحكم بالإعدام. وأكدت منظمة مملكة إيران تعاونها مع علي الزماني، (ولكن ليس رحماني بور) و"نفت الادعاءات" وأصرت أنه أجبر على الاعتراف. وصرّحت المنظمة بأنه لم يكن له أي دور في الاحتجاجات التي خرجت اعتراضًا على نتيجة الانتخابات الرئاسية وأنه لم يقم سوى بنقل الأخبار إلى محطتها الإذاعية.
أعلن نظام الحكم الإسلامي عن الحكم بالإعدام على تسعة آخرين واتهمهم بأنهم "محاربة" أو "أعداء الله". وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع تحذير بإقامة المزيد من المحاكمات العامة لمؤيدي المعارضة. وكتبت صحيفة لوس أنجلوس على صفحاتها بأن ما حدث "محاولة لإرهاب حركة احتجاجات واسعة الانتشار تتحدى المؤسسة المتشددة للدولة".
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الشابين اعتقلا قبل الانتخابات الرئاسية في إيران عام 2009 والاحتجاجات التي خرجت اعتراضًا على مدى شريعة الانتخابات، ولكن تمت محاكمتهم في "نفس المحاكمة الإعلامية" باعتبارهما من المحتجين على الانتخابات "في محاولة لإظهار أن المعارضة السياسية متحالفة مع الجماعات المسلحة العنيفة لتنفيذ مؤامرة تدعمها جهات أجنبية للإطاحة بنظام الحكم الإسلامي".
وحسبما ذكر المسؤولون في النظام فإنه "تم إعدام هذين الشابين لعلاقتهما بالاحتجاجات الإيرانية التي خرجت بعد انتخابات يونيو" ولكن محامية رحماني بور نسرين سوتوده أنكرت ادعاء وجود علاقة لموكلها بالاحتجاجات الإيرانية الحالية. ولاحظت نسرين في التحقيقات أن رحماني بور أعتقل قبل شهور من انتخابات 2009 وسجنت هي نفسها بعدها لإدلائها بهذه التصريحات.
وفقًا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، فقد "صعّدت الحكومة الضغط القانوني على حركة المعارضة مع احتمال حدوث جولة جديدة من المواجهات في 11 فبراير احتفالاً بذكرى مرور 31 عامًا على تأسيس الجمهورية الإسلامية."
رد فعل العائلة.
استنكر والد رحماني بور إعدام ابنه ظلمًا وذكر أنه لم يعلم بخبر إعدام ابنه إلا من الأخبار في التليفزيون. وقال إن ابنه شهيد وذكر تقرير أذيع على قناة الجزيرة الدولية باللغة الإنجليزية أعدته المراسلة دورسا جابري أنه رفض "تلقي العزاء في موت ابنه، وتلقى التهاني فقط، لأن ابنه مات شهيدًا دفاعًا عن قضية الديمقراطية الإيرانية.
منجم أرجونات هو منجم ذهب في مدينة جاكسون بولاية كاليفورنيا الأمريكية. اكتشف في عام 1850 وكان موقع أسوأ كارثة وقعت في مجال تعدين الذهب في تاريخ الولاية. سجل المنجم الذي أغلق في عام 1942، بالإضافة إلى منجم كينيدي المجاور، باعتبارهما معالم تاريخية في كاليفورنيا #786.
اكتشف المنجم عاملي مناجم، هما جيمس هاجر وويليام تودور. وبدأ التطوير الحقيقي للمنجم في عام 1893 عندما قامت بشرائه شركة أرجونات للتعدين (Argonaut Mining Company). وظل المنجم يعمل حتى عام 1942، حتى بلغ عمقه العمودي ومهواة بزاوية 63 درجة وأنتج ذهبًا تزيد قيمته عن 25 مليون دولار.
الكارثة.
في 27 أغسطس 1922، حاصرت النيران 47 عامل تعدين، معظمهم مهاجرين من إيطاليا وإسبانيا وصربيا في عمق بلغ تحت الأرض. وقام عمال المنجم الآخرون الذين كانوا بالقرب من السطح بصب الماء من المهواة لمحاولة إخماد النيران. ومع بزوغ الفجر، وصل سكان المدينة وعمال المنجم الآخرون للمساعدة، ولكن استغرق إطفاء النيران يومين ونصف.
بدأ المسعفون في إعادة فتح الأنفاق من منجم كينيدي الذي أغلق منذ وقوع حريق في وقت سابق في عام 1919. وكان التقدم يسير ببطء، ولكن ظلت الآمال عالية حتى يوم 18 سبتمبر عندما مات طائر كناري تم إدخاله وراء الجدار الفاصل بواسطة عمال مجهزين بخزان أكسجين. ومع ذلك، استغرق الأمر ثلاثة أسابيع للتمكن من الوصول إلى المستوى الذي علق فيه عمال المنجم. ولم ينج أي من العمال، وأشارت الأدلة إلى أنهم ماتوا جميعًا في غضون ساعات من نشوب الحريق. هذا بالإضافة إلى عدم العثور على إحدى الجثث إلا بعد عام من وقوع الكارثة. والمحتمل أن الماء جرف جثته عبر المهواة إلى داخل المنجم، ولكن في وقت وقوع الحدث، خمنت الصحف أنه هرب من المنجم ليبدأ حياة جديدة.
توصلت النتائج إلى أن المنجم خالف تعليمات الأمن والسلامة، ولكن فلت الملاك من العقاب؛ حيث يمتلك مكتب الولايات المتحدة للمناجم قوة إنفاذ ضئيلة. ولم يتم التوصل إلى سبب الحريق وسجل على أنه "حريق مفتعل"، وهو مصطلح واسع يعني إما حريق جنائي أو تمديدات كهربائية معيبة.
المرجع الثقافي.
سميت مدرسة أرجونات الثانوية الواقعة في مدينة جاكسون بولاية كاليفورنيا على اسم المنجم.
جمعية الأصدقاء (Arkadaş Association) هي منظمة صداقة إسرائيلية-تركية مقرها مدينة يهود الإسرائيلية. وكلمة صديق في اللغة التركية هي Arkadaş (تُنطق "أركاداش").
أسس عيال بيرتس جمعية الأصدقاء عام 2003. وتمثل هدفها الرئيسي في الحفاظ على التراث اليهودي التركي المشترك وتعزيز روح الصداقة والتسامح بين الشعبين الإسرائيلي والتركي. وفي عام 2005، أنشأت الجمعية مركزًا ثقافيًا تركيًا يهوديًا في مدينة يهود.
يوجد نصب تذكاري لـأتاتورك في حديقة جمعية الأصدقاء، والذي تم إهداؤه في 2 نوفمبر 2007 في احتفالية حضرها السفير التركي في إسرائيل نامق تان.
وتضم الجمعية أكثر من 4000 عضو منذ إنشائها، وحوالي 40 متطوعًا يديرون عملياتها الواسعة وفروعها الإثني عشر على مستوى الدولة.
الخدمات المسلحة هو مصطلح جماعي يشير إلى هيئات تنظيمية رئيسية تابعة لـالقوات المسلحة الوطنية، وسميت هكذا لأنها تقدم حاجة قتالية في بيئة قتالية محددة. وفي معظم الدول، تتضمن الخدمات المسلحة، الجيش المعروف أيضًا باسم القوات البرية أو القوات الأرضية والقوات البحرية المعروفة أيضًا باسم قوات الدفاع البحري وسلاح الجو. وتمتلك بعض الدول خدمات منفصلة لـالقوات الفضائية أو القوات الفضائية العسكرية، وتمتلك روسيا الاتحادية أيضًا قوات الصواريخ الإستراتيجية والقوات المحمولة جوًا باعتبارها خدمات مسلحة مستقلة. وبالرغم من اسم جيش التحرير الشعبي الصيني، فإنه يتضمن أيضًا خدمات مسلحة تتكون من القوات البرية في جيش التحرير الشعبي والقوات البحرية (PLAN) وسلاح الجو (PLAAF) وفرق المدفعية الثانية (قوات الصواريخ أو النووي الإستراتيجية) والقوات الاحتياطية.
وتجمع بعض الدول كل الخدمات المسلحة تحت هيكل واحد، مثل قوات الدفاع الذاتي اليابانية وقوات الدفاع الأيرلندية والقوات المسلحة الكندية وتقسمها إلى فروع، أو جيش الدفاع الإسرائيلي مع انفصال أقل وضوحًا للخدمات المسلحة بسبب عقيدة الجمع بين الأسلحة المطبقة حتى على أعلى الرتب القيادية.
تأسست وكالة تحديد الأسلحة ونزع السلاح (ACDA) الأمريكية باعتبارها وكالة مستقلة في حكومة الولايات المتحدة بموجب قانون تحديد الأسلحة ونزع السلاح (الباب 75 من مدونة قوانين الكونجرس الأمريكي صفحة 631 (75 Stat.631)) في 26 سبتمبر 1961، وهو مشروع قانون صاغه مستشار الرئيس جون ماكلوي. وقد سبقتها إدارة نزع السلاح الأمريكية، التي كانت جزءًا من وزارة الخارجية (1960–1961). وكانت مهمتها تعزيز الأمن القومي الأمريكي من خلال "صياغة سياسات وإستراتيجيات واتفاقيات تخص تحديد الأسلحة ومنع انتشارها ونزعها، فضلاً عن تأييدها والتفاوض بشأنها وتنفيذها والتحقق منها."
وبهذه الطريقة، تأكدت وكالة تحديد الأسلحة ونزع السلاح من اندماج عملية تحديد الأسلحة بالكامل في وضع وتنفيذ سياسة الأمن القومي الأمريكية. وأجرت الوكالة بحوثًا حول صياغة سياسة تحديد الأسلحة ونزع السلاح وساندتها ونسقتها، كما استعدت وخططت لمشاركة الولايات المتحدة في المفاوضات الدولية المعنية بتحديد الأسلحة ونزع السلاح، بالإضافة إلى استعدادها وتنظيمها وتوجيهها لمشاركة الولايات المتحدة في النظم الدولية لتحديد الأسلحة ونزع السلاح.
المهمة الأولى.
في سبعينيات القرن العشرين، انصب اهتمام الوكالة على كسب المزيد من الفهم لقدرات الأسلحة الإستراتيجية لـالاتحاد السوفيتي وجمهورية الصين الشعبية. وتوسعت قدرة الاستطلاع الإلكترونية لـالولايات المتحدة من خلال بحوث الوكالة الفيدرالية والبحوث التعاقدية الخاصة، مستخدمية التردد اللاسلكي، بالإضافة إلى التقنيات البصرية. وكانت النظرية وراء هذه المهمة هي أن اكتساب فهم أوضح للقدرات الإستراتيجية للدول الأخرى يمثل خطوة أولية مهمة في سبيل منع نشوب الحرب النووية.
إعادة التنظيم في 1997.
في عام 1997، أعلنت إدارة كلينتون عن دمج وكالة تحديد الأسلحة ونزع السلاح بالكامل مع وزارة الخارجية، كجزء من عملية تجديد الوكالات المعنية بتنفيذ السياسة الخارجية للدولة.
تولى مدير وكالة تحديد الأسلحة ونزع السلاح منصب وكيل وزارة الخارجية لتحديد الأسلحة وشؤون الأمن الدولي ومستشار أول للرئيس ووزير الخارجية لتحديد الأسلحة ومنع انتشارها ونزعها. وكان يتواصل مع الرئيس من خلال وزير الخارجية. وبصفته مستشار أول للرئيس، حضر وكيل الوزارة، بموجب توجيهات الرئيس، بل وشارك في اجتماعات مجلس الأمن القومي واجتماعات فرعية تتعلق بتحديد الأسلحة ومنع انتشارها ونزعها ويحق له التواصل، من خلال وزير الخارجية مع الرئيس وأعضاء مجلس الأمن القومي حول مخاوف تتعلق بتحديد الأسلحة ومنع انتشارها ونزعها.
إعادة التنظيم في 1999-2000.
بدءًا من أبريل 1999، دمجت وكالة تحديد الأسلحة ونزع السلاح مع وزارة الخارجية. ودمجت مكاتب الوكالة الأربعة مع مكتب الشؤون السياسية والعسكرية ليصبحوا ثلاثة مكاتب جديدة، للشؤون السياسية والعسكرية (PM) وتحديد الأسلحة (AC) ومنع انتشار الأسلحة (NP). وفي عام 2000، أضيف مكتبًا رابعًا للتحقق والامتثال (VC) بموجب القانون. وتقدم المكاتب الأربعة تقاريرها إلى وزير الخارجية ونائب وزير الخارجية من خلال وكيل الوزارة لتحديد الأسلحة وشؤون الأمن الدولي.
إعادة التنظيم في 2005-2006.
في عام 2004، أجرى المفتش العام (IG) لوزارة الخارجية مراجعة لهذه المكاتب الثلاثة: منع انتشار الأسلحة (NP) وتحديد الأسلحة (AC) والتحقق والامتثال (VC). واقترح المفتش العام دمج مكتبي تحديد الأسلحة ومنع انتشار الأسلحة بهدف نقل الموارد من مناطق تحديد الأسلحة التي كانت غير نشطة نسبيًا للتعامل مع مشكلات ذات أولوية أعلى متعلقة بمنع انتشار الأسلحة. وأوصى المفتش العام أيضًا بتقليص حجم مكتب التحقق والامتثال ليصبح مكتبًا مركزيًا أكثر يقدم تقاريره إلى وزير الخارجية. وظلت هذه التوصيات معلقة حتى حلف روبرت جوزيف اليمين لمنصب وكيل الوزارة لتحديد الأسلحة وشؤون الأمن الدولي الجديد في يونيو 2005.
في أواخر عام 2005، قرر وكيل الوزارة جوزيف قبول توصيات المفتش العام بدمج مكتبي تحديد الأسلحة ومنع انتشار الأسلحة في مكتب الأمن الدولي ومنع انتشار الأسلحة (ISN) الجديد. ومع ذلك، بدلاً من تقليل عدد الموظفين في مكتب التحقق والامتثال، فقد قرر أن يوسع نطاقه ليصبح مكتب التحقق والامتثال والتنفيذ (VCI) الجديد. ولم يكن هذا الإجراء مناهضًا لتوصية المفتش العام فقط، ولكن دمج التنفيذ مع التحقق والامتثال يحجّم هدف مكتب التحقق والامتثال المتعلق بتقديم مراجعة مستقلة حول التنفيذ. علاوة على ذلك، بالرغم من أن مكتب الأمن الدولي ومنع انتشار الأسلحة كان أكبر إلى حدٍ ما من مكتب منع انتشار الأسلحة، فقد توسعت مهمته وتم تخفيض عدد الموظفين المتاحين لأداء معظم وظائف منع انتشار الأسلحة بالفعل. وقد ترك عدد من كبار الخبراء في منع انتشار الأسلحة المكتب نتيجة زيادة مشكلة نقص الموظفين. وأخبر أحد مديري المكاتب في الهيكل الجديد موظفيه أن أحد أهداف إعادة التنظيم كانت القضاء على آثار وكالة تحديد الأسلحة ونزع السلاح (ACDA) في وزارة الخارجية. وفي مقال نشر في صحيفة "واشنطن بوست" في مارس 2006، أكد مسؤول مجهول الاسم أن أحد أسباب إعادة التنظيم كانت التجاوب مع ما أسماه "عصيان الرتب" الذي قام به بعض الموظفين المحترفين "غير الأوفياء"، بما يتناقض مع البيان الرسمي الذي ينص على أن الهدف من إعادة التنظيم كان إعادة تكيف الوكالة مع الظروف والأولويات المتغيرة.
مسؤوليات وكيل الوزارة.
يتولى وكيل الوزارة توجيه السياسات بين الوكالات بشأن منع انتشار الأسلحة ويدير سياسة الأمن الأمريكي الدولية، وبشكل أساسي في مجالات منع انتشار الأسلحة وتحديد الأسلحة والأمن الأقليمي وعلاقات الدفاع ونقل الأسلحة والمساعدة الأمنية. ويقدم وكيل الوزارة توجه السياسة في المجالات التالية: منع انتشار الأسلحة، ويتضمن مجالات الصواريخ والأسلحة النووية، بالإضافة إلى انتشار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والتقليدية، وتحديد الأسلحة، بما في ذلك التفاوض والإقرار والتحقق والامتثال وتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بقوات إستراتيجية وغير تقليدية وتقليدية، والأمن الإقليمي وعلاقات الدفاع، وتتضمن السياسة المتعلقة بالتزامات الولايات المتحدة الأمنية على مستوى العالم، فضلاً عن استخدام القوات العسكرية الأمريكية في القيام بأدوار حفظ السلام الدولية أو من جانب واحد؛ ونقل الأسلحة وبرامج المساعدة الأمنية وسياسات نقل الأسلحة. وبتفويض من الوزير، يؤدي وكيل الوزارة مجموعة من الوظائف بموجب قانون المساعدة الخارجية وقانون التحكم في تصدير الأسلحة وغيرها من التشريعات ذات الصلة. وتخضع مكاتب تحديد الأسلحة ومنع انتشار الأسلحة والشؤون السياسة والعسكرية لمراقبة السياسات من وكيل الوزارة لتحديد الأسلحة والأمن الدولي. وبموجب القانون، يقدم مساعد الوزير للتحقق والامتثال التقارير إلى وكيل الوزارة لتحديد الأسلحة والأمن الدولي.
وكيل الوزارة الحالي.
إلين توشر تولت منصب وكيل الوزارة لتحديد الأسلحة وشؤون الأمن الدولي منذ 27 يونيو 2009. ومن بين من سبقوها في المنصب:
مديرو وكالة تحديد الأسلحة ونزع السلاح السابقون.
تضم قائمة المديرين السابقين:
هند بومشمر (13 يناير 1986)، مذيعة مغربية تحمل الجنسية فرنسية. تعيش في الإمارات العربية المتحدة وتحديداً في مدينة دبي منذ عام 2006 بعدما قررت دخول المجال الإعلامي.
تعمل حالياً بمجموعة إم بي سي كمنتجة ومقدمة برامج. سبق وقدمت عدة فقرات ببرنامج صباح الخير يا عرب، وفقرة الصحافة في برنامج " في أسبوع"، وقدمت برنامج "إنت تستاهل" برفقة جورج قرداحي. سبق وأن شاركت اللإعلامي مصطفى الآغا في تقديم برنامج صدى الملاعب، حيث تشارك كمذيعة بديلة مرتين أسبوعياً في البرنامج الذي يعرض على قناة إم بي سي 1.
احتجاجات عاشوراء عبارة عن مجموعة من المظاهرات التي خرجت في 27 ديسمبر 2009 في إيران اعتراضًا على نتيجة الانتخابات الرئاسية الإيرانية عام 2009، التي ادعى المتظاهرون أنها مزورة. وكانت المظاهرات جزءًا من احتجاجات الانتخابات الإيرانية 2009؛ حيث كانت الأكبر منذ يونيو. وفي ديسمبر 2009، شهد المحتجون تصاعدًا في وتيرة العنف. فقد فتحت قوات الأمن التابعة لـالحكومة الإيرانية النار على المحتجين في اليوم الديني لدى الشيعة يوم عاشوراء، وهو يوم "يرمز إلى العدالة" ويحرّم خلاله ارتكاب أي أعمال عنف.
تسببت التجاوزات التي وقعت خلال الانتخابات الرئاسية الإيرانية عام 2009 في الشعور بالاستياء وسط الكثير من الإيرانيين. وبالرغم من أن الاحتجاجات التي خرجت كانت في معظمها سلمية، فقد اندلعت بعض أعمال العنف التي تسببت في وقوع اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين، في حين احتجز بعض المعارضين السياسيين الذين يعبرون عن آرائهم بجراءة.
ومع ذلك، لم تثنِ هذه الاعتقالات المعارضين عن انتقاد الحكومة علانيةً؛ مما نتج عنه خروج المزيد من الاحتجاجات في ديسمبر 2009. وفي يوم 19 ديسمبر 2009، مات آية الله الكبرى حسين على المنتظري الذي أصبح "زعيمًا روحيًا" للمعارضة. وشيعت جنازة المنتظري في 21 ديسمبر في مدينة قم وحضرتها حشود كبيرة ووقعت اشتباكات بين قوات الأمن والمعزيين، وهو ما تسبب في خروج المزيد من المظاهرات في قم وأصفهان. وفي يوم 26 ديسمبر، قامت قوات الباسيج شبه العسكرية التابعة لـالحرس الثوري الإيراني باقتحام مسجد في طهران حيث كان يخطب العالم والرئيس السابق محمد خاتمي. وتبع ذلك استمرار الاشتباكات في طهران حيث قدرت الشبكة الإخبارية الناقدة "جرس"، أن حوالي ثمانية إلى عشرة أشخاص قتلوا.
قبل عاشوراء، صرّح آية الله كديور بأنه لم يستطع "استبعاد احتمال" تدخل الدولة لوقف الاحتجاجات المخططة.
في يوم 27 ديسمبر، استمرت المظاهرات في عدة مدن حتى يوم عاشوراء الذي يمثل ذروة ، شهر النواح. تجمع المحتجون في طهران "من ميدان الإمام الحسين حتى ميدان الحرية"، "من الشرق إلى الغرب على طول شارع الثورة"، وفي هذا اليوم "انقلبت الرموز الدينية والسياسية للنظام الإسلامي في إيران رأسًا على عقب". فقد قام المحتجون بحركة رمزية أخرى - "رحلة رمزية من ميدان مسمى على اسم بطله الأكثر احترامًا إلى تمثال معبر عن الحرية، على طول شارع يسمى الثورة."
كان سيد علي موسوي، الذي يبلغ 35 عامًا وابن أخ مير حسين موسوي ضمن من قتلوا في أحداث العنف. ولاحقًا، تم الإبلاغ عن اختفاء جثته، وهو ما يجعل إمكانية دفنه سريعًا مستحيلة، بينما أشارت مصادر حكومية إلى أنه تم تشريح الجثة. ودفن موسوي في 30 ديسمبر.
وقعت احتجاجات مماثلة في مدن إيرانية أخرى، من بينها أصفهان ونجف آباد وشيراز و و وتبريز وبابل وأردبيل وأرومية. وذكرت التقارير مقتل أربعة أشخاص في تبريز في شمال غرب إيران في يوم 27 ديسمبر وشخص واحد في مدينة شيراز في جنوب إيران. وفرضت الحكومة الإيرانية قيودًا شديدة على تغطية وسائل الإعلام الدولية للأحداث.
في البداية، أنكرت وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الحكومة وقوع أي قتلى، مع أنها أشارت في يوم 28 ديسمبر إلى سقوط 15 قتيلاً، من بينهم عشرة "إرهابيين مشهورين معادين للثورة". ووفقًا للوكالة الإخبارية الرسمية لدولة إيران، فقد صرّحت خدمات الأمن في طهران أن [المحتجين المعارضين للحكومة] "أضرموا النيران في تسعة مبانٍ سكنية و9 سيارات و7 محال تجارية وبنكين و3 محطات بنزين". وفي 30 ديسمبر، أخرجت الحكومة ونظمت مسيرات مضادة في العديد من المدن، من بينها طهران وقم وشيراز وأصفهان تدعو إلى قتل المحتجين، مع منح موظفي الحكومة ذلك اليوم إجازة من العمل للمشاركة في المظاهرات.
فتحت قوات الأمن النار على المحتجين في يوم عاشوراء الديني لدى الشيعة، وهو يوم "يرمز إلى العدالة" ويحرّم خلاله ارتكاب أي أعمال عنف. في البداية، أنكرت قوات الأمن التقارير الواردة عن وقوع قتلى وصرّح قائد الأمن الداخلي عزيز الله رجب زاده، أن الشرطة لم تكن مسلحة، ولكن اعترف التليفزيون فيما بعد بوقوع وفيات. وبالرغم من إنكار المصادر الرسمية الإيرانية تورط قوات الأمن في قتل المحتجين، فقد عرض أحد مقاطع الفيديو غير المحترفة تعمد سيارة الأمن دهس المحتجين. وذكر دليل آخر أن قوات الأمن كانت تحمل أسلحة وأطلقت النار على المحتجين، من بينها مقطع فيديو غير محترف لرجل أمن بملابس مدنية يصوب مباشرةً على المحتجين.
أعلنت الحكومة الإيرانية عن حدوث أعمال تخريب، حيث صرّحت خدمات الأمن في طهران أن القوات المعادية للحكومة "أضرمت النيران في تسعة مبانٍ سكنية و9 سيارات و7 محال تجارية وبنكين و3 محطات بنزين".
كان من بين الآلاف الذين اعتقلوا في تداعيات مظاهرات عاشوراء محامون وصحفيون وموظفون وسياسيون بارزون، بالإضافة إلى أقارب نشطاء حقوقيين معروفين وسياسيين إصلاحيين. وفيما يلي بعض الأشخاص البارزين الذين قبض عليهم في تداعيات الاحتجاجات:
قدم العديدون للمحاكمة بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات. واتهم شخص واحد على الأقل من المعتقلين الذين لهم علاقة بالاحتجاجات، وهو المحاضر الجامعي عبد الرضا قنبري الذي يقيم في مدينة باكدشت، بـ"المحاربة" (مصطلح إسلامي يعني "الحرب ضد الله") وحكم عليه بالإعدام.
أدانت حكومات كندا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة العنف. وانتقد الرئيس الأمريكي باراك أوباما صراحةً الإجراءات العنيفة التي مارستها الحكومة الإيرانية ضد المحتجين في خطاب وأعلن أن "قرار قيادات إيران الحكم عن طريق الخوف والاستبداد لن يستمر". وأعرب وزير خارجية روسيا عن قلقه إزاء أحداث العنف. وشجعت ردود الفعل هذه على "المصالحة على أساس قانوني، وكذلك القيام بجهود سياسية لتفادي تصاعد المواجهة".
وأدانت فنزويلا ما أسمته تدخل الحكومات الغربية في الشأن الداخلي الإيراني.
نظرًا لتزامن الاحتجاجات مع يوم عاشوراء، اليوم الذي يحيي فيه الشيعة ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي، الإمام الثالث الذي قتل عطشانا بأوامر من الخليفة الأموي يزيد الأول، فقد عمد المحتجون إلى مزج رسالتهم السياسية بالرسالة الدينية ليوم عاشوراء في هذا الاحتجاج. واستبدلوا الشعارات المناهضة للحكومة بشعارات مناحة وحزن قديمة على مقتل الإمام الحسين.
عاطفة رجبي سهاله ( 1988 - 15 أغسطس 2004) كانت فتاة إيرانية عمرها 16 عامًا من مدينة نكا الإيرانية والتي أعدمت بعد أسبوع من صدور الحكم عليها من قِبل القاضي حاجي رضاي، رئيس محكمة نكا بتهمة الزنا وارتكاب "جرائم ضد العفة".
بعد تنفيذ حكم إعدام عاطفة، ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن وزارة المخابرات ألقت القبض على القاضي رضاي والعديد من أعضاء الميليشيا، من بينهم النقيب ذبيحي والنقيب مولاي. وأثار الحكم جدلاً واسعًا؛ نظرًا لأنه بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه إيران، فقد تعهدت بعدم إعدام أي شخص أقل من 18 عامًا. وقد قدم والد عاطفة شهادة ميلادها إلى السلطات المدنية والمحامين المعنيين والصحفيين والقاضي رضاي. واستنادًا إلى الشكاوى المتواصلة المقدمة من عائلة عاطفة والضغوط الدولية الهائلة بشأن إعدامها والطريقة التي أساء من خلالها القاضي التعامل مع القضية، فقد أصدرت المحكمة العليا الإيرانية أمرًا بإخلاء سبيل عاطفة.
لقيت والدة عاطفة مصرعها في حادث سيارة عندما كانت في الخامسة من عمرها. وبعدها بمدة قصيرة، قيل إن أخاها الأصغر غرق في النهر. وأصبح والدها مدمنًا للمخدرات، واضطرت إلى رعاية جدها وجدتها اللذين كانا في الثمانين. وبالرغم من قيامها على تلبية احتياجاتهما، فقد ذكر أنهما كانا يتجاهلانها تمامًا. وقد نشأت في مدينة نكا الإيرانية ووصفت بأنها "فتاة مرحة وذكية" وكان يعرفها الجميع وكثيرًا ما كانوا يرونها تتجول بلا هدف في الشوارع. وأطلق عليها أهل المدينة اسم "غجرية نكا"؛ حيث كان سلوكها متحررًا.
الاعتقال النهائي.
وجهت إلى عاطفة تهمة ارتكاب "جرائم ضد العفة"، وبناءً على اعترافاتها، التي تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب، بأنها مارست الزنا عدة مرات مع علي درابي أحد أفراد الحرس الثوري السابقين البالغ من العمر 51 عامًا والذي أصبح يعمل سائق تاكسي، وهو رجل متزوج ولديه أولاد. واستمرت العلاقة بينهما أكثر من ثلاث سنوات سرًا عن أسرتها وعن السلطات. ولكنها عندما كانت في السجن، اعترفت لجدتها أخيرًا، كما أخبرتها أنها بعد ذلك كانت تمشي على يديها وقدميها من شدة الألم. وفي المحكمة، كان القاضي الموكل بالقضية هو حاجي رضاي. وعندما أدركت عاطفة أنها ستخسر قضيتها، خلعت حجابها، وهو فعل يعتبر إهانة بالغة للمحكمة، واحتجت بأن من ينبغي أن يعاقب هو علي درابي وليس هي. حتى إنها خلعت حذاءها وألقت به على القاضي. وحكم عليها القاضي بعد ذلك بالإعدام.
وفقًا لقناة "بي بي سي"، وصفت الوثائق المقدمة إلى محكمة الاستئناف العليا عاطفة بأنها تبلغ 22 عامًا، ولكن أثبتت شهادة ميلادها وشهادة وفاتها أنها كانت تبلغ 16 عامًا. ولكن لم تحظ مسألة سنها هذه بالاهتمام المناسب إلا بعد فوات الأوان.
ادعت منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى بأن عاطفة كانت تعاني من مرض نفسي قبل المحاكمة وخلالها.
تنفيذ حكم الإعدام.
شنقت عاطفة على الملأ عن طريق رافعة في مدينة نكا الإيرانية في 15 أغسطس 2004. وذكر أن القاضي حاجي رضاي قام بنفسه بتنفيذ الإعدام.
وأعلنت منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى أن قتلها يمثل جريمة ضد الإنسانية وضد أطفال العالم.
قناة "بي بي سي" في مهمة سرية - "إعدام فتاة مراهقة".