CALM/arwiki huggingface dataset:
اكتشفت البعثة الألمانية التي عملت في معبد بعلبك في بدايات القرن الماضي وخلال زيارتها وعملها في موقع حصن سليمان أجزاء من الجدار الأقدم أمام الجدار الجنوبي الحالي للمعبد من الداخل، وهذا يشير إلى عملية إعادة بناء تمت مع توسيع المنشأة الدينية والمحافظة على النواة المقدسة لقدس الأقداس وهي العادة الشائعة في ذلك الوقت ومثال على ذلك معبد بل في تدمر.
الحرم الصغير.
يقع إلى الشمال الغربي من الحرم الكبير ويبعد عنه 57م ويملك شكلا مربعًا أبعاده 60×60م ويضم المباني التالية:
أما تقنيات البناء المستخدمة في جدران الحرم الصغير وبواباته فهي مشابهة لمثيلاتها في الحرم الكبير وهذا يشير إلى فترة بناء واحدة خلال القرن الثاني الميلادي، وتصميم أصلي واحد وبالتالي التكامل الوظيفي بين الحرمين، وبقي الحرم الصغير على حاله حتى الفترة المسيحية الأولى حيث بنيت الكنيسة ضمنه.
أما اختيار الموقع للمركز الديني فقد حدده شيئان مهمان هما: النبع والصخرة المقدسة تحت المعبد وهو ليس موقعا منعزلا كما نعتقد الآن وإنما كان يقع على الطريق الرئيسية الواصلة بين المنطقة الساحلية والمنطقة الداخلية.
أرشيف المديرية العامة للآثار والمتاحف
القطب الزّجاجي في الكيمياء (بالإنجليزية: Glass electrode)عبارة عن قطب كهربائي حسّاس للشّوارد (الأيّونات).
يستخدم في المختبرات كثيرا بدلا من قطب قياسي للهيدروجين . ووهو يستخدم معا محاليل معروفة قيمة الباهاء pH لها، أي يجب معيرتها . ويعتمد الجهد الكهربائي الذي يظهر على القطب على فاعلية أيونات الهيدروجين طبقا لمعادلة نرنست.
يلزم في العادة قطبان لقياس الباهاء، أحدهما قطب مرجعي والآخر القطب الزجاجي . كما توجد نوع يحتوي على القطبين معا فيما يسمى قضيب قياس عقدي.
القطب الزجاجي المزدوج.
يتكون هذا النوع للقضيب العقدي من أنبوب رفيع داخلي موجود في أبوب خارجي . يعمل الأنبوب الخارجي كقطب مرجعي (قطب كلوريد الفضة) ويحتوي على سلك من تافضة ومحلول كلوريد الفضة ومحلول كهرل من كلوريد البوتاسيوم . كما يوجد داخل الأنبوب الداخلي سلك أخر من الفضة، ومحلول كلوريد الفضة ومحلول كلوريد البوتاسيوم وتحتوي علاوة على ذلك على محلول منظم من الفوسفات.
يتصل الالأنبوب الداخلي المحلول المراد قياسه عن طريق غشاء زجاجي، ويتصل الأنبوب الخارجي أيضا بسداد مسامي من السيراميك . ويتكون القضيب من السلسلة التالية الكهروكيميائية :
ويظهر الجهد المقاس على القطب بالطريقة التالية :
يتصل القطب المرجعي عن طريق سداد سيراميكي مسامي اتصالا كهربيا مع المحلول المراد قياسه حيث يمنع السداد تبادل مادي بين القطب والمحلول فلا يتغير جهده . توجد في القضيب قطب القياس منغمسا في محلول منظم من الفوسفات مضبوط على قيمة الباهاء pH 7. وهو متصل عن طريق غشاء زجاجي رقيق جدا (50 ميكرومتر) مع المحلول المراد قياسه، وعليه يظهر جهد قياس الباهاء المستخدم .
توجد أيونات الصوديوم و الليثيوم في الغشاء الزجاجي في حالة حرية للحركة، أما البروتونات (أيونات الهيدروجين) فلا تنفذ في الغشاء . ومع ذلك يمكن لأيونات الهيدروجين شغل أماكن في بلورات السليكات الزجاجية عند ملامستها مع المحلول المائي . فعندما يكون قيمة pH منخفضة تشغل أيونات الهيدروجين الأماكن البلورية في الغشاء الزجاجي وتنزاح أيونات الليثيوم والصوديوم منها . ونظرا لحرية حركة أيونات الهيدروجين في الغشاء الزجاجي فإنها تنزاح إلى السطح الداخلي لها وبذلك ينشأ الجهد المقاس.
وعندما تكون قيمة الباهاء عالية يكثر تركيز أيونات الهيدروجين في الأنبوب الداخلي، وتسير العملية في الاتجاه الآخر، ويظهر الجهد بإشارة مخالفة .
لا يصح تخزين القطب الزجاجي جافا أو يترك لمدة طويلة في الماء . ويتم تخزينه بطريقة صحيحة عن طريق وضعه في محلول كلوريد البوتاسيوم بتركيز 3 M.
قلعة يحمور ، هي قلعة أثرية في قرية يحمور أقيمت أيام احتلال الفرنجة للساحل السوري في القرن الثاني عشر للميلاد. ارتبط اسم القرية باسم قلعتها التاريخية، تتبع ناحية خربة المعزة من محافظة طرطوس، سوريا.
دلت الحفريات على أنها كانت مبنية على موقع قديم مأهول بالسكان في الأزمنة الغابرة، وحسب الاكتشافات الأثرية هي من أقدم مناطق ظهور الإنسان في عهد ما قبل التاريخ، أشارت اللقى المبعثرة التي وجدت فيها والتي تعود إلى فترات قديمة على قدمها كمنطقة سكن، منها بعض اللقى من العصر الحجري القديم وأخرى من القرون الأولى الميلادية، وقد كانت القلعة آهلة بالسكان لفترة قريبة إلا أنها خالية حالياً ,والمعلومات المتوفرة عن القلعة مبهمة للغاية.
تقع القلعة في قرية يحمور على بعد حوالي 8 كم جنوب شرق طرطوس , و هي في أقصى الركن الجنوبي لسلسلة الجبال الساحلية حاليا، حيث تشرف على السهل الساحلي من طرطوس إلى جبال لبنان , و القلعة على اتصال بالنظر مع طرطوس شمالاً وعريمة جنوباً وما تزال الأساطير تروي ارتباطها بعمريت عن طريق نفق تحت الأرض، حيث تشكل مع برج ميعار وقلعة العريمة وطرابلس و أرواد وبرج صافيتا شبكة اتصالات متكاملة، وتقع القلعة في الطريق بين أرواد و عمريت و برج صافيتا و حصن سليمان.
يوجد عدة مقولات لهذه التسمية والمقولة الأكثر شيوعاً هي أن القلعة سميت بهذا الاسم تيمناً بالأمير الفينيقي الذي حكمها قديماً يغمور, وتحول الاسم بالتدريج إلى يحمور، والمقولة الثانية هي أن قلعة يحمور التي بنيت بالعهد البيزنطي كانت تسمى بالقصر الأحمر لأنها بنيت من الحجارة الرملية الحمراء، والمقولة الثالثة مستندة إلى التفسير العربي اللغوي في القاموس المحيط و (يحمور) تعني حمار الوحش ذا اللون الأحمر أو الغزال الأحمر وهذا ربما يشير على كثرة هذه الحيوانات في هذه المنطقة قديماً.
امتلكها (كونتات طرابلس) عن طريق المصاهرة في عام 1112م، رغم أنه كان حصناً قبل ذلك الوقت على الأرجح، وخط دفاع متناسق مع القلاع المجاورة لها.
في عام 1177 - 1178 م، أهدى ريموند الثالث أمير طرابلس القلعة إلى الإسبارتية بعد أن عوض شاغليها السابقين عائلة مونتوليو بإقطاعة من الأراضي في مكان آخر. وفي عام 1289م، استرد جيش السلطان قلاوون القلعة ثم احتلها صلاح الدين الأيوبي.
بنيت القلعة على أنقاض معبد فينيقي وقد وجدت كتابات يونانية يرجع بناؤها للملك البيزنطي قسطنطين حسب كتابات وجدت فيها وجددها الصليبيون، وهي ترتفع نحو (20م) على شكل برج محاط بأسوار من الجهات الأربع ويقال: إنها كانت مؤلفة من ثلاثة طوابق لم يبق منها إلا طابقين بفعل الحرب وبفعل الهزة الأرضية القوية التي ضربت الساحل السوري عام 1586 وقد بُني المدخل الأساسي للأسوار على شكل قنطرة كبيرة وكذلك البناء العلوي حيث القنطرة الكبيرة والعقود المتداخلة بالمدخل وداخل البناء العلوي كله مرتبط بعمود ضخم متفرع إلى أقواس وقناطر كثيرة تحمل البناء العلوي وهي كغيرها من القلاع تحتوي على قاعات كثيرة ومنافذ لرمي السهام وأماكن للخيل وعدة سراديب مخصصة للنجاة ويوجد حتى الآن بقايا خندق يحيط بالقلعة لحمايتها وكانت قلعة يحمور جزءاً من مملكة عمريت وأرواد وحررها صلاح الدين الأيوبي من الصليبيين عام 1189م.
لم تكن يحمور القرية قبل القرن التاسع عشر مسكونة (بالنسبة للتاريخ الحديث) وابتداء من عام 1835 بدأ الناس بالتوافد إليها بعد زوال حكم السلطان العثماني سليم، وأول ما عمرت هذه القرية بنيت بيوتها من بقايا أحجار القلعة على شكل نصف دائري متلاصقة فيما بينها خوفاً من الوحوش البرية ومن الجنود الأتراك.
خضعت هذه القلعة لبناتها من الفرنجة في القرن الثاني عشر للميلاد، ثم صارت تابعة لإمارة طرابلس حيث وضعها ريمون الثالث عام 1177 بتصرّف فرسان المستشفى (الأوسبتارية)، ثم لفرسان المعبد في طرطوس.
تتألف القلعة من طابقين :
الطابق العلوي :
يتألف من صالة ضخمة تقوم على عمود ضخم في وسطها تنتهي به الأقواس التي تحمل السقف، ويطل مدخلها الموجود على جهة الغرب على سطح الطابق الأرضي حيث يحوي أبراجاً لإنذار الدفاع عن الزوايا، ومنافذ لرمي السهام مسقوفة على طول الطابق الأرضي .
يظهر فوق باب القاعة العلوية رسم لحيوان شبيه بالجرذ ويظهر فوق الباب نافذة مرمى سهام وفي الجدار وعلى ارتفاع ثلاثة أمتار تقريبا تظهر فتحات لجسور خشبية تحمل سقفاً خشبياً ما يدل على أن القاعة كانت مؤلفة من طابقين:
سقف القاعة العلوية أقل ضخامة من العمود الموجود في القاعة الأرضية مسدس الشكل .
الطابق الأرضي:
يحوي صالة كبيرة مساوية للصالة العلوية، تقوم على عمود ضخم في مركز القاعة مربع الشكل ضلعه حوالي المترين، ويحيط بها من الجهة الغربية قاعة طويلة تبلغ 70 م، وتحمل البرج الصغير في أعلاها (الزاوية الشمالية الغربية)، أما في الجهة الشرقية على يمين مدخل القلعة فهنالك قاعة طويلة دلت الدراسات والسير حديثاً على أنها قاعة نوم الجنود، في نهاية القاعة كشفت التنقيبات الحديثة عن بئر تجميع مياه الأمطار متصل بقناة تحمل الماء إلى البئر من سطح القلعة,(وكذلك من الجهة الشمالية) ولكنها أقل عرضاً وهذه القاعة وبعد الكشف عن أرضيتها تبين أنها كانت اسطبلاً للخيول ودرج في نهاية الإسطبل يؤدي إلى الطابق الأعلى، وتحمل البرج في الزاوية الجنوبية الشرقية ومفصولة عن جسم القلعة الرئيسي.
لقد انهار البناء العلوي بكامله تقريباً ولكن على الأرجح حسب الدراسات أن يكون قد شيد فوق البرج شرفة دفاعية منخفضة ذات صفين زادت من ارتفاعه إلى درجة لا بأس بها.. و لم يبق من قلعة يحمور الآن سوى برجها المرتفع 15 م، وسور بطول 34 م، ولقد كشف عن فتحات تحت الأرض أمام المدخل الرئيسي ومن الجهة الشمالية هي على الأرجح آبار ماء.
تجري بالقلعة الآن بعض أعمال الترميم وقد وظف لها حارس يقوم على خدمتها.وهي مسجلة في دائرة الآثار لمحافظة طرطوس.
أكدت بعثة الاكتشافات الأثرية الفرنسية عام 1996 أن يحمور أصبحت مع منطقة ست مرخو شمال سورية ويبرود في القلمون من أقدم مناطق ظهور الإنسان في عهد ما قبل التاريخ حيث دلت الحفريات فيها على اكتشاف أوانٍ منزلية حجرية وفؤوس وسكاكين وأرجع العلماء عمر هذه المكتشفات إلى العصر الحجري , وأن منطقة يحمور كانت مسكونة قبل قلعتها بآلاف السنين بينما أشار البعض الآخر إلى أن أول حضارة بناها الإنسان في هذه المنطقة كانت أيام الفينيقيين.
أما كشف أرضية الإسطبل ساعد في إظهار المعالف المغطاة بالتراب وكذلك أحواض الشرب للخيول وقناة الماء التي تغذي هذه الأحواض، واكتشفت كتابات لاتينية غير واضحة قرب الطاحونة القديمة على بعد 1 كم جنوب نهر القبلة.
القِيثَار أو الجُنْك هي أداة موسيقية ذات أوتار. وتم أكتشاف أول قيثار في العالم في سومر.
تتقسم إلى أربعة أنواع
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Harp&amp;action=submit
المضاف الغذائي أو المضاف الطعامي
هي أي مادة تضاف إلى الغذاء أو المشروبات وتعمل على تغيير أي من صفاته، أوهي جميع المواد التي ليست من المكونات الطبيعية للأغذية وتضاف إليها قصداً في أي مرحلة من إنتاجها إلى استهلاكها، وتضاف بغرض تحسين الحفظ أو الصفات الحسية أو الطبيعية أو الحد من تعريض المستهلك للتسمم وغيره من الأضرار الصحية نتيجة الحفظ غير الجيد للغذاء.. إلخ
فهي مواد تضاف إلى الاطعمة لكى تحافظ على نكهتها، أو لتحسن مذاقها أو مظهرها، وبعض هذه الاضافات تستخدم منذ أزمنة بعيدة لحفظ الطعام مثل التخليل (باستخدام الخل) والتمليح أو عن طريق استخدام مواد مثل ثاني أكسيد الكبريت.
وتعتمد حالياً نظام الترقيم الدولي INS حسب ما قررته هيئة الدستور الغذائي (الدولي) فنلاحظ أن المضافات الغذائية يشار إليها بالأرقام المرمزة التي توجد على غلاف الأغذية والأدوية، وتدل على مواد مضافة (ملونات، مطعمات، مثبتات،..) فنجد أن المواد المضافة للأغذية يرمز لها أحياناً بـ (E) وبجانبه رقم (مثلاً E100)
تحمل المواد المضافة إلى المنتج الغذائي اسماً علمياً طويلاً ومعقداً، وقد يختلف اسمها التجاري من بلد لآخر أو قد يكون الاسم العلمي أو التجاري لا يهم الغالبية العظمى من المستهلكين، فمثلاً في أوروبا عملت الدول الأوروبية على توحيد الأنظمة والقوانين بينها، ولذلك فقد اتفق المختصون في دول الاتحاد الأوروبي على توحيد أسماء المواد التي يصرح بإضافتها للمنتجات الغذائية، ولسهولة التعرف عليها سواء أكانت هذه المواد المضافة مواد طبيعية أم مواد مصنعة، وذلك بوضع حرف (E) ثم يتبعها أرقام معينة.
فحرف الـ(E) يدل على إجازة المادة المضافة من جميع دول الاتحاد الأوروبي لسلامتها، وإضافتها بالتركيز المتفق عليه لا يحدث أي آثار سلبية، ويمثل هذا التركيز ما يتناوله الفرد يومياً طوال حياته دون إضرار بصحته، أما الرقم فيدل على نوع المادة المضافة.
وتختلف الدول في درجة اعتماد المضافات الغذائية وعدد ما تسمح منها. وقد أثارت هذه المواد التي يرمز لها بالأرقام كثير من التساؤلات الصحية عن صلتها بأمراض الحساسية والسرطان والاضطرابات العصبية والاضطرابات الهضمية وأمراض القلب والتهاب المفاصل.. إلخ نظراً للكميات الهائلة التي تستخدم منها.
فمثلاً قطاع صناعة الأغذية في الولايات المتحدة يستهلك سنوياً ثلاثة آلاف طن من الملونات، وظهر مؤخراً مأخذ جديد على هذه الإضافات كون بعضها يأتي من مصدر معدل وراثياً، وكذلك حصل جدل حول مناسبتها للنظام الغذائي للمسلمين واليهود والنباتيين والطبيعيين.
مصادر المضافات الغذائية.
بعض هذه المواد من أصل نباتي كمادة E100 التي هي اللون الأصفر في نبات الكركم (الورس)... و E 406 الذي هو الآغار (من عشب بحري)... و E 414 الصمغ العربي... و E 460 سليلوز (خشب)... و E 1404 نشاء مؤكسد...
و بعضها مواد من أصل معدني مثلاً E 174 هي الفضة... و E 175 هو الذهب... و E 509 هي مادة كلور الكالسيوم... و E 507 هو حمض كلور الماء... و E 938 غاز الأرغون.
و منها ما هو من أصل حيواني حلال مثل E 901 شمع [النحل الأبيض] والأصفر... ومنها ما هو من أصل حيواني مشكل وملتبس ولكن مر باستحالة كبيرة تفرض عدم بقاء الحكم الأصلي له أو في حالات أخرى مر باستحالة جزئية تحتاج إلى تروي في إصدار حكم عليه.
ومنها ما هو من مصدر واضح بين كشمع النحل وقد تكون من مصدر ملتبس (مشترك) كالليستين إذ قد نحصل عليه من مصدر نباتي كالصويا أو من من مصدر حيواني كالبيض والدهون الحيوانية
هل هي آمنة صحياً ؟.
إن هناك عدداً من الاشتراطات الصحية التي يجب أن تتوفر في أي مضاف للأغذية، وأهم هذه الاشتراطات:
وهناك اشتراطات أخرى، والقاعدة التي يجب اتباعها هي أن المضافات الغذائية في الأصل ما وجدت إلا لفوائدها، وأنها ليست شراً كما يحاول بعضنا أن يروج ضدها، ولكن في المقابل فإن هناك مضافات اكتشف أنها مضرة بالصحة وهي محصورة في أنواع معينة. ونتيجة لكثرة دخول المضافات في غذائنا وتعدد أنواعها كان الجدل المثار حولها، وتعتبر المواد المضافة للأغذية آمنة صحياً بصفة عامة إذا تم استخدام الأنواع المسموحة قانوناً وبالتركيزات المصرح بها.
العاملان الأهم للسلامة
فتناول جرعات وبمعدلات أعلى من المسموح به يؤدي إلى تراكم هذه المواد في جسم الإنسان وقد تحدث بعض الأضرار الصحية، ويستثنى من ذلك حالات الحساسية من مادة معينة، والفئات الحساسة مثل الأطفال والشيوخ والحوامل والمرضى.
إن معظم الدول الصناعية لديها مواصفات وقوائم بالمواد المضافة للمنتجات الغذائية، وهذا المواصفات تراجع وتقيم دورياً من خلال التجارب المعملية لمعرفة التأثير الفسيولوجي والدوائي لهذه المواد على حيوانات التجارب. حيث تم ذلك بتغذية هذه الحيوانات بجرعات متباينة ثم ملاحظة ظهور أي إعراض مرضية عليها مع مرور الوقت، وكذلك ملاحظة تأثيرها على النمو، والشهية، والأعراض الإكلينيكية، وتأثيرها على الدم، ونتائج البول، وتأثيرها كذلك على الخلايا والأنسجة.
ومع أن الاختبارات التي تجرى على حيوانات التجارب لا تعني سلامة تلك المواد تماماً بالنسبة للإنسان، ولكنها تعتبر خطوة أساسية ومهمة في تقييم سلامة المادة المضافة للمستهلك حيث تجرى الاختبارات النهائية على المتطوعين قبل التداول للتأكد من سلامتها.
وتعد المادة المضافة سالمة أو آمنة في تركيزها المضاف، بناء على المعلومات العلمية المتوفرة والمتاحة في حينه، وذلك بالنسبة لكل أفراد المجتمع باستثناء بعض الحالات النادرة والتي تعاني من حساسية لهذه المواد المضافة.
وقد حدد المختصون في مجال صحة الإنسان بدول الاتحاد الأوروبي درجة التركيز المضاف والتي لا تظهر له أي آثار سلبية على حيوانات التجارب، ثم زيادة في الأمان سمح باستخدام ما هو 1 إلى 100 من هذا التركيز وبمعنى آخر إن لم يظهر لمادة مضافة أي آثار سلبية عند تركيز 100 ميلي غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم، فان التركيز المسموح به كمادة مضافة يكون 1 ميلي غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم، وهذا المستوى أو التركيز المنخفض يطلق عليه اسم المتناول اليومي المقبول، وهو يمثل التركيز الذي يتناوله الفرد يوميا طول حياته دون إضرار بصحته.
استعمالات المضافات الغذائية.
قد تستعمل مضافات الأغذية في إحدى مراحل نمو النبات بحيث يتم امتصاصها عن طريق الجذور، أو قد تضاف أثناء الحصاد، أو التعليب، أو التصنيع، أو التخزين، أو أثناء التسويق لغرض تحسين نوعية الغذاء، أو زيادة قبول استهلاكه.
1. التحسين أو المحافظة على القيمة الغذائية: تضاف بعض الفيتامينات أو الأملاح المعدنية، وذلك لزيادة القيمة الغذائية كإضافة بعض مركبات فيتامين (ب) المركب إلى الخبز والدقيق (الطحين)، وفيتامين (د) إلى الحليب، وفيتامين (أ) إلى بعض أنواع الزبد، واليود إلى ملح الطعام.
2. تحسين النوعية وزيادة إقبال المستهلك عليها: المواد الملونة، والمثبتة، وعوامل الاستحلاب، والمواد المبيضة، والمعطرة تمنح الطعام مظهراً جذاباً، وقواماً مناسباً، ورائحة مقبولة، وكل هذا يساعد على زيادة الإقبال على الأطعمة.
3.تقليل التلف وتحسين نوعية الحفظ: قد ينتج التلف من تلوث ميكروبي، أو تفاعل كيميائي، لذا فإن إضافة مواد مضادة للتعفن كبروبينات الصوديوم للخبز، أو إضافة حمض السوربيك إلى الجبن، يمنع نمو الفطريات عليها، وكذلك الحال بالنسبة لإضافة المواد المضادة للتأكسد إذ تمنع تأكسد وتزنخ الزيوت والدهون، كما تمنع تأكسد بعض الفيتامينات الذائبة في الدهون، وكذلك الأحماض الدهنية الأساسية.
4. تسهيل تحضير الغذاء: قد تضاف مواد مثل بعض الأحماض أو القلويات أو المحاليل المنظمة بهدف المحافظة على وسط حمضي أو قلوي مناسب، وكذلك عوامل الاستحلاب التي تعمل على مزج الدهون مع الماء، كما في المستحلبات مثل المايونيز، والمواد التي تساعد على تكوين الرغوة مثل الكريمات التي توضع على الكيك، والمواد المثبتة والمغلطة للقوام التي تساعد في صناعة الآيس كريم.
5. خفض سعر الأطعمة: حيث أن حفظ المواد الغذائية بكميات كبيرة لفترة طويلة دون تلف يؤدي إلى انخفاض سعرها.
6. تنوع الأطعمة: حيث أن حفظ الأغذية مدة أطول يؤدي إلى ظهورها حتى في غير موسمها كالخضراوات والفواكة.
مشكلة المواد المضافة إلى الأغذية (نقلاً عن أضواء على دستور الغذاء)
في عام1945، أكدت لجنة الخبراء المعنية بالتغذية والمشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، ما يلي • .. إن تزايد استخدام المواد المضافة إلى الأغذية، وأحياناً بغير رقابة كافية، بات موضع قلق لعامة الجمهور وللإدارات
وكذلك أشارت اللجنة إلى أن الوسائل المتبعة في حل المشكلات التي ينطوي عليها استخدام المواد المضافة إلى الأغذية، تختلف من بلد إلى آخر، وذكرت ما يلي:
• .. ويجب أن تكون في حد ذاتها مصدر قلق، لأن وجود الاختلافات الواسعة بين تدابير الرقابة قد يشكل عائقاً غير مرغوب أمام التجارة الدولية
وتعتبر قوانين المضافات الغذائية من أكثر القوانين عرضة للتعديل (أكثر من عشرين مرة في الاتحاد الأوربي منذ بداية إعلان القانون الموجه للمضافات الغذائية عام 1988 م، وشملت التعديلات إضافة معايير لنقاوة المحليات والملونات والمضافات الأخرى منذ 1995) وتمت إضافة مماثلة للقانون البريطاني منذ 1996..
وقد حرصت قوانين بعض البلدان على إلزام المنتج بذكر مصدر المادة المضافة وعدم الاكتفاء بذكر اسمها أو رقمها فمثلاً تجد على بعض المنتجات ؛ بولي غليسيرول بولي ريسينوليات مستخرج من زيت الخروع، لأن هذه المادة يمكن أن تصنع ابتداء من مصدر زيتي نباتي أو دهني حيواني، E471 مستخرج من النخيل ؛.. إلخ.
يلزم الاتحاد الأوربي بذكر المادة المضافة دوماً... وأن يكون ترتيب ذكرها حسب ترتيب وزن الإضافة... ولكن القانون الأوربي لا يعتبر أن الفيتامينات والمعادن وما يشبهها من المضافات الغذائية ولا يلزم بذكرها خلافاً لقوانين دول أخرى.
تتعلق هذه الفقرة من قانون الغذاء والدواء ومواد التجميل الفدرالي الأمريكي بالملونات؛ التي توضع في الغذاء أو عليه، أو في الدواء أو عليه، أو الأجهزة الطبية، أو مواد التجميل.
وشرط السماح باستعمال ملون هو وجوده في جدول ملحق بالقانون وللغاية التي أدرج فيها لا غيرها، مع مراعاة شروط الأمان الخاصة التي قد تذكر، وأن تحمل المادة شهادة من جهة رسمية أو استثناء من هذه الشهادة.
وتضع الجهات المسؤولة الملونات في جداول مستقلة بكل استعمال فمثلاً الملون المسموح في قلم الشفاه لا يعطي صلاحية استخدامه في قلم تلوين الأجفان، ويمكن ترخيص ملون خاص لاستخدام خاص استثناء، ويركز القانون على حدود التحمل للإنسان والحيوان من حيث الاستعمال أو الأثر المتبقي، ويطلب مراعاة حساب المواد المشابهة بالكيمياء أو التأثير الفارماكولوجي التي قد تتواجد، وكذلك مراعاة المواد الوسيطة والشوائب التي توجد في المادة المضافة، ويطلب القانون حساب التأثير التراكمي، واعتبار رأي أهل الخبرة، وإحالة الأمر إلى لجنة استشارية من أكاديمية العلوم الوطنية للدراسة في حال اعترض معترض، وللاعتراض آلية محددة بدقة في نص القانون، ويطلب القانون مراعاة المواد التي قد تنشأ نتيجة إضافة الملون في أو على الغذاء أو الدواء، ويعد ممنوعاً كل مكون قد يسبب السرطان، ولا يمنح إذن باستعمال ملون إن كان هامش الأمان لا يتناسب مع هامش الاستعمال المجدي فيزيائياً وتقنياً. ويدرس كذلك تحمل الكميات المتراكمة من المواد المتشابهة ضمن الاستعمال الاعتيادي للمواد
تصنيف المضافات الغذائية.
وتقسم المواد المضافة حسب الغرض من استخدامها كما يلي: كما جاء في بعض المصادر مدى الترقيم مجموعة المواد المضافة
ووجدت تقسيم المضافات حسب وظيفتها في :
هذا ويتم تعديل توصيف بعض المواد من حين لآخر بنقلها إلى غير فئة أو يضاف مواد جديدة مع لاحقة (أ، ب،.ج ...) بعد الرقم
الجهات المنظمة لقوانين ولوائح المضافات الغذائية.
وهذا تشرف عليه جهات مثل The Directorate General for Health and Consumer Protection لإدارة قضايا خطورة المضافات... ويتم التقييم العلمي لخطر المضافات عبر The European Food Safety Authority...ويتم إقرار الرموز الجديدة من Scientific Committee on Food (SCF)
ولهذه الإجراءات ما يناظرها في البلاد الأخرى، فمثلاً تنشر The UK Food Standards Agency قائمة تصنف فيها المضافات حسب الفئات الرئيسية لها
كما تصدر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قوائم للمضافات المسموحة والمضافات التي تعتبر آمنة عموماً
هيئة الدستور الغذائي ذات الصفة الدولية والدستور الغذائي يشكل مجموعة من المعايير المتفق عليها دولياً وقوانين ممارسة وإرشادات وتوصيات أخرى تتصل بالغذاء وإنتاجه وأمانه تهدف إلى حماية المستهلك، وتعتبره منظمة التجارة العالمية كنقطة فصل للخلافات بشأن أمان الغذاء وحماية المستهلك. ويضع دستور الغذاء معايير خاصة لعنونة الغذاء وتصححه وللمضافات الغذائية ولبقايا المبيدات الحشرية فيه، ويصف إجراءات تقييم للغذاء تعتمد التقانة الحيوية ويرشد الجهات الرسمية إلى قضايا إدارة التصدير والاستيراد للغذاء، وطرق تفتيش الأطعمة وأنظمة الشهادات المعدة لها، وينشر بعدة لغات منها العربية.
الجيلاتين ؛ المضاف الغذائي المثير للجدل.
الجيلاتين E 441 الذي نحصل عليه من عظام الحيوانات المذبوحة وجلودها وسقطها وغالباً ما يصنع الجيلاتين من جلد الخنزير وعظامه وعظام بقية الحيوانات، ويعتبر الجيلاتين منتج ثانوي لصناعة اللحم والجلود ويصنع منه سنوياً ربع مليون طن.
هنالك أنواعاً خاصة من الجيلاتين تصنع لموافقة الشريعة اليهودية والشريعة الإسلامية كما أن النباتيين يلجأون إلى بدائل نباتية مثل الآغار والبيكتين. وإن كان تسمية هذه البدائل النباتية بالجيلاتين النباتي من باب المجاز فليس فيها بروتين وإنما هي نوع من السكريات المعقدة.
و يستخدم الجيلاتين في صناعة كثير من الأطعمة الخفيفة المجهزة للأطفال.. وفي صناعة المثلجات وغيرها كرافع قوام ومثبت.. وفي الألبان... والمربيات... وأنواع أخرى من الأطعمة والعصائر.
يستخدم الجيلاتين كذلك في صناعة الكبسولات الطبية منذ أوائل القرن التاسع عشر، كما استخدم مؤخراً الهيبروميلوز كبديل نباتي لصناعة الكبسولات، وتطرح بعض الشركات كلا النوعين لمراعاة المستخدم النباتي واليهودي والمسلم، وتقوم شركة كابسوجل بصناعة كبسولات من جيلاتين غير خنزيري في فرع لها افتتحته في إندونيسيا ووفرت له رقابة محلية لكسب ثقة المسلمين، ولكن الشركات الصانعة غالباً لا تذكر مصدر الجيلاتين الحيواني إلا كمعلومات سرية تسلم في Drug Master Files للجهات الحكومية، والملف الأصل للدواء نظام اختياري تطبقه الدول المتقدمة للإفادة العامة من المعلومات السرية الصناعية وتقدمها الشركات لدعم البحث العلمي وللتحقق من سلامة التصنيع، وليس لنشرها على الجميع حيث تفقد المعلومات قيمتها التجارية فيقسم الملف إلى قسم مكتوم يعلمه المصنع والجهة التنظيمية، وقسم مفتوح يعطى للزبائن.
كما يستخدم الجيلاتين في صناعة التجميل ككولاجين مائي لأغراض أخرى غير صنع الهلام. وله استخدام في صناعة الورق كطبقة خارجية.
والتعامل مع الجيلاتين أمر يحتاج إلى مزيد من الحيطة (لأن بقايا الخنازير لا شك أنها تستعمل في صناعة هذه المادة ممزوجة مع بقايا البقر وغيرها ؛ وتختلف نسبة اعتمادها بحسب الدول المنتجة فالصين والولايات المتحدة تستخدم الخنزير بكثرة في صناعة الجيلاتين خلافاً للبرازيل مثلاً) وقد أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA إرشادات بشأن صناعة الجيلاتين تتعلق بمصدره وطرق تصنيعه عام 1997، وذلك بقصد تجنب مرض جنون البقر باعتبار أن الجيلاتين يصنع من بقايا الحيوانات، ولذلك لا بد من التحري الواسع في مثل هذه المواد ؛ وتعتبر المواد الموردة لبعض الدول مفصلة في هذا فيذكر على المادة رقمها ومصدرها مثلاً : ورد على غلاف بسكوتة تصنع في لبنان وتصدر للخليج : E 322 مستخرج من الصويا –ليس من البيض – ؛ E 476 مستخرج من زيت الخروع – أي مصدره نباتي وليس حيواني – ؛ E 471 مستخرج من النخيل – أي من مصدر نباتي وليس حيواني ،كما أخبرني أحد الإداريين الذي يعمل في معمل بسكوت في دمشق أن الجيلاتين الذي يستوردونه يأخذون معه شهادة أنه من مصدر حلال – بقري وليس خنزيري - ] وليس هذا بكاف لأن المصدر الحيواني لكثير من المواد غير مفصل، وكذلك من المهم التحري عن المصدر الأصلي بعد الفرعي (فالكبسولات التي تصنع في بلد مسلم مثلاً لا تعطي الثقة حتى نعلم هل تستعمل جيلاتين صنع فيه أيضاً أم تكتفي بشراء كميات جاهزة منه من مصدر غربي ! وهذا ينطبق على كثير من الصناعات الغذائية والاستهلاكية الأخرى أيضاً) ومن المعلوم أنه توجد بدائل نباتية للجيلاتين تسوقها بعض الشركات الأجنبية استمالة للنباتيين من شعوب الغرب وللجيلاتين أهمية خاصة تزيد على الدهن لأن تركيبة الجيلاتين بروتينية (اللحم) فهي تحمل رغم التغير الذي طرأ عليها بصمة الكائن الذي أنتجها ابتداءً حتى المستويات الجزئية للبناتها الصغرى، في حين أن المواد الدهنية تشترك في عدد من الكائنات تراكيب أساسية كبيرة وغير نوعية للكائن.
و تأتي بعد الجيلاتين مواد مشكلة فهي مشتقة من الدهن وليست بدهن حالياً بل أقرب إلى أن تكون نوعاً من الصابون الذي خرج من الدهن ومنها E 472 بأنواعه، وكذلك E 470 بأنواعه فهي أملاح معدنية (صوابين بالتعريف العلمي) أو استرات لحموض دسمة مأخوذة من الدهن وتأتي قضية أخرى ذات صلة وهي أن بعض المواد ذات التركيب البسيط ليست من مصدر محرم ولكن مر أثناء تصنيعها مادة محرمة إسلامياً، كالمادة المحسنة للطعم (غلوتامات) وتستخلص بعض هضم مواد عضوية. قد يمر في تصنيعها مواد من الخنزير، ولكنها لا تنسب إليه بتركيبها الحالي ولو بجزء من العشرة آلاف، إذ هي مادة مشتركة في كثير من المواد الطبيعية.
إشكالية الذبح مستقلة عن إشكالية نوع الحيوان :أكد أحد العلماء أن المصدر الحيواني وإن كان غير خنزيري لا يحل إلا بكون الذبح شرعياً على يد مسلم أو كتابي(مسيحي أو يهودي)
خطوات اقترحت لحل قضية الجيلاتين: وجود تصنيع للجيلاتين في بلاد المسلمين بنوعية عالية وهذا الأمر حدث مثلاً في إندونسيا حيث ذكرنا قيام إحدى شركات الكبسولات الأجنبية بفتح معمل لتصنيع الجيلاتين، وإعادة النظر والتدقيق في الشهادة التي تحملها المنتجات الغذائية –حلال.
من يصدر هذه الشهادة ؟
ما هي معايير إصدارها ؟
هل خلو الجلاتين من مصدر خنزيري فقط أم خلوه من الذبائح غير الشرعية أيضاً ؟
ما هي اعتمادية هذه الشهادة؟
ومن يشرف على الجهة التي تصدرها شرعياً وفنياً وقانونياً؟
هل يملك من يصدرها الخبرة والكادر والعلم الكافي ؟ ما هي درجة صدقيتها؟
توفير بدائل الجيلاتن في الطعام والدواء كالهيبروميلوز في الكبسولات، والآغار أو مشتقات السللوز في الطعام، مع العلم أن جبنة القشقوان يستخدم فيها أحياناً السللوز كمادة مهمدة، فلا مانع من استعمال مشتقات السللوز التي نستخدمها في الأدوية، في الأغذية أيضاً.