CALM/arwiki huggingface dataset:
في مايو/أيار 2017، أفيد بأن زوجين من الرجال في شراكة حياة رفعا دعوى أمام المحكمة الدستورية بعد منعهما من الوصول إلى سجل التبني، استناداً إلى حقيقة أن القانون الكرواتي لا يوفر شراكات حياة مع حقوق التبني الكاملة. في السابق، كان الزوجان قد أكملوا بنجاح دورة إعداد الآباء المحتملين للتبني. وعلى الرغم من كرواتيا لاتعطي حقوق التبني الكامل للشركاء في شراكات الحياة، ذكر الشريكان، ومحاميتهما، سانيا بيزبارديكا يلافيتش، أن قانون شراكة الحياة وقانون الأسرة يذكر على وجه التحديد أن الشركاء في شراكات الحياة يجب أن تكون لهم حقوق مساوية للأزواج المغايرين. علاوة على ذلك، ينص قانون شراكات الحياة أن أي قضايا تتعلق بالأطفال لم يتم تحديدها من قبل مؤسسة الوصاية على طفل الشريك سيتم التعامل معها من خلال قانون الأسرة، مما يجعل هذه القضية تمييزية. وأكد الشريكان ومحاميتهما أيضا أنهما في حالة صدور حكم غير مرضي، سيعرضان قضيتهما أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مستشهدين بقضايا مماثلة سابقة انتهت بحكم إيجابي. في 12 مايو 2017 ، لا تزال القضية قيد النظر.
وجد برنامج يوروباروميتر لعام 2015 أن 37% من الكروات يعتقدون أنه يجب السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا. وجد استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث في الفترة 2015-2016 أن 31% من الكرواتيين يؤيدون زواج المثليين، بينما عارضه 64%.
قد يقصد من «بيتر بينيت» :
قد يقصد من «بيتر جاكسون» :
قد يقصد من «بيتر جونز» :
قد يقصد من «بيتر رايت» :
قد يقصد من «بيتر روبنسون» :
قد يقصد من «بيتر غودفري» :
قد يقصد من «بيتر كلارك» :
قد يقصد من «بيتر نيلسون» :
ليلى حسن هي إحدى الشخصيات الرئيسية القابلة للعب في سلسلة ألعاب أساسنز كريد وهي مصرية من مواليد القاهرة في 24 أكتوبر 1984، هاجرت في صغرها مع والدتها إلى الولايات المتحدة وعاشت في مدينة نيويورك، تصبح ليلى الشخصية الرئيسية في لعبتي أساسنز كريد أوريجنز و أساسنز كريد أوديسي، تكتشف ليلى طريقة خارقة بحيث يمكنها الاندماج مع شخصيات الأساسن القديمة من دون شرط أن يكون جدها وهو ما ميزها عن ديزموند مايلز، لتكتشف فيما بعد مدينة أتلانتس الأسطورية.
تولد ليلى حسن في القاهرة في أكتوبر 1984، والدها إسمه أشرف ووالدتها إسمها زينب ولها أخوان صغيران رامي وكادن، في سنة 1989 تهاجر عائلتها إلى الولايات المتحدة وتعيش معهم في كوينز في نيويورك، تحصل بعدها على الجنسية الأمريكية. أثنا دراستها في جامعة كاليفورنيا (بركلي) تتعرف هناك على العالمة صوفيا ريكين احدى العالمات في منظمة أبستيرغو تقوم بإقناعها في العمل في المنظمة، وبعد عملها وأبحاثها في أبستيرغو ل11 عام تحاول ليلى تطوير نظام أنيموس. في سنة 2017 تسافر ليلى إلى منخفض القطارة في بلدها الأصلي لإجراء أبحاثها وتساعدها شريكتها ديانا جيري وسيمون هاثواي المتصل بهم، تعثر ليلى هناك على مومياوات كل من بايك وأيا ألذان يعيشان في سنة 48 ق م، يفاجئها هناك ويليام مايلس رئيس منظمة الأساسن الحالي ووالد ديزموند مايلز ويعرض عليها الانضمام إلى الأساسن إلا أنها ترفض ذلك في البداية لكنها توافق على العمل معهم. تتعرف بعد ذلك على الأعضاء الآخرين مثل شارلوت دي لا كروز وأريند شوت كوننغهام وهارلان كوننغهام وثم تصبح قائدة الأساسن في خليتها. تكتشف ليلى لاحقاً كتاب مفقود للمؤرخ الإغريقي هيرودوت اسمه "التاريخ المفقود"، تتعرف من خلاله على مرتزقة إسبرطية اسمها كاساندرا والتي كانت تمتلك سلاح سحري إسمه "رمح ليونيداس" وألذي كان يعود لجدها من والدتها ليونيداس، وبمساعدة العميلة السابقة عند أبستيرغو الطبيبة فكتوريا بيبو، تدخل ليلى بذاكرة كاساندرا وأثناء بحثها عن الرمح المفقود تكتشف كاساندرا مدينة أتلانتس المفقودة على سواحل جزيرة سانتوريني، وتكتشف هناك "عصا هرمس" التي تحتفظ بها كاساندرا والتي أخذته من والدها الحقيقي فيثاغورس، وأثناء وصولها هناك تقوم ليلى بأخذ عصا هرمس منها والتي تمنح القوة لحاملها لكي تحميه من مخاطر الزمن.
الوبر الفأري (الاسم العلمي:†Myohyrax) هو منقرض من الثدييات يتبع زبابات الفيل من زبابيات الفيل.
النوع الوحيد لهذا الجنس هو الوبر الفاري الأوسوالدي الذي وجدت العينة النمطية الأحفورية له في كارونغو في كينيا وهي من الميوسين.
نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 هي المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2020–21، الموسم السادس والستون من بطولة أوروبا الممتازة لأندية كرة القدم التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والموسم الثامن والعشرين منذ أن أعيد تسميته من كأس الأندية الأوروبية البطلة إلى دوري أبطال أوروبا. لُعب النهائي على ملعب التنين في بورتو، البرتغال في 29 مايو 2021، بين مانشستر سيتي، الذي وصل إلى أول نهائي بدوري الأبطال في تاريخه، وتشيلسي، الذي وصل إلى ثالث نهائي له.
كان من المقرر في الأصل أن تقام المباراة النهائية على ملعب كريستوفسكي في سانت بطرسبرغ، روسيا. ومع ذلك، نظرًا لتأجيل نهائي 2020 ونقله إلى لشبونة نتيجة جائحة فيروس كورونا في أوروبا، تم تأخير قائمة الملاعب المستضيفة للنهائيات لمدة عام؛، حيث كان من المخطط أن يُلعب نهائي نسخة 2021 على ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول، تركيا. لكن في 13 مايو 2021 أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن نقل المباراة النهائية لمدينة بورتو البرتغالية من أجل السماح للجماهير بحضور المباراة.
حقق تشيلسي لقبه الثاني في المسابقة بعد الفوز على مانشستر سيتي 1–0. كفائزين، حصل تشيلسي على حق اللعب ضد الفائز بالدوري الأوروبي 2020–21، فياريال، في كأس السوبر الأوروبي 2021، و تأهل لكأس العالم للأندية 2021 في اليابان. كما تأهل لمرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2021–22. ومع ذلك، نظرًا لأن كلاهما قد تأهل بالفعل من خلال مركزهم في الدوري، فسيتم منح المقعد المحجوز لأبطال الاتحاد المصنف 11 وفقًا لقائمة الوصول للموسم المقبل.
"في الجدول التالي، كانت النهائيات حتى عام 1992 في حقبة كأس أوروبا، منذ عام 1993 كانت في حقبة دوري أبطال أوروبا."
أعلنت اليويفا في 3 نوفمبر 2017 أن اتحادين قد أعربا عن اهتمامهما باستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2020.
تم اختيار ملعب أتاتورك الأولمبي من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم خلال اجتماعهم في كييف يوم 24 مايو 2018. في 17 يونيو 2020، أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه نظرًا لتأجيل نهائي 2020 ونقله إلى ملعب دا لوز، فإن إسطنبول ستستضيف نهائي 2021 بدلاً من ذلك.
لعب مانشستر سيتي المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه. وكان آخر نهائي قاري خاضه الفريق هو نهائي كأس الكؤوس الأوروبية 1970. وبهذا أصبح مانشستر سيتي تاسع فريق إنجليزي مختلف يلعب في نهائي دوري أبطال أوروبا. في الجهة المقابلة؛ خاض تشيلسي النهائي الثالث له في دوري أبطال أوروبا، والأول منذ نهائي دوري أبطال أوروبا 2012.
كان هذا ثالث نهائي يجمع بين فريقين من إنجلترا في تاريخ المسابقة، بعد نهائي 2008 والذي جمع بين تشيلسي ومانشستر يونايتد، و2019 الذي جمع بين ليفربول وتوتنهام هوتسبير.
"ملاحظة: في جميع النتائج أدناه، يتم إعطاء النتيجة للمتأهل للمباراة النهائية أولاً (د: داخل الأرض؛ خ: خارج الأرض)."
تم تحديد الفريق "المُضيف" (لأغراض إدارية) من خلال قرعة إضافية أقيمت بعد قرعة ربع النهائي ونصف النهائي.
&lt;/onlyinclude&gt;&lt;/onlyinclude&gt;
الوبراوات الفأرية (الاسم العلمي:†Myohyracinae) هي منقرضة من الثدييات تتبع زبابات الفيل من زبابيات الفيل.
بلمرة نمو السلسلة أو بلمرة السلسلة (مصطلح IUPAC الموصى به)، هي آلية بلمرة تضاف فيها جزيئات المونومر إلى الموقع النشط لسلسلة بوليمر واحدة في وقت واحد.يحدث نمو البوليمر فقط في المواقع النشطة على السلسلة، والتي عادة ما تكون في نهاية السلسلة (سلاسل). إضافة كل وحدة مونومر تجدد الموقع النشط. في بلمرة نمو السلسلة، يضيف نوع نشط (البادئ أو المركز النشط) جزيء أحادي المونومر لإنشاء مركز نشط جديد (خطوة انتشار) ، والذي يضيف مرة أخرى جزيئًا آخر من المونمر لإنشاء مركز نشط آخر وهكذا، حتى يستمر نمو السلسلة كسلسلة تفاعل كيميائي.
متعدد إيثيلين و متعدد البروبيلين وكلوريد متعدد الفاينيل (PVC) هي أنواع شائعة من اللدائن "البلاستيك" المصنوعة من سلسلة البلمرة. وهي المكون الأساسي لأربعة من اللدائن "البلاستيك" المصنّفة خصيصًا بأغلفة إعادة التدوير ويتم استخدامها على نطاق واسع في التغليف.
يمكن أن تتكون سلسلة البلمرة من تفاعلات تكثيف متتابعة، عندما تُعرف العملية باسم بلمرة سلسلة مكثفة. ومن أمثلة سلسلة البلمرة المتكثفة بلمرة نقل المحفز والعديد من بلمرة التحفيز بواسطة الإنزيم، مثل التكوين البيولوجي للببتيدات والـ RNA والحمض النووي.ينتج هذا النوع من البلمرة في بوليمر عالي الوزن الجزيئي يتشكل عند تحويل منخفض. يتم تحديد هذا الوزن النهائي من معدل الانتشار مقارنة بمعدل فصل السلسلة الفردي، والذي يتضمن خطوات نقل السلسلة وسلسلة الإنهاء. فوق درجة حرارة سقف معينة، لا يحدث البلمرة.
البلمرة نمو السلسلة عادة ما يكون الخطوات التالية:
يمكن أن يكون المركز النشط واحدًا من عدة أنواع مختلفة
مقارنة مع طرق بلمرة اخرى.
تم إدخال التمييز بين بلمرة النمو التدريجي وبلمرة نمو السلسلة بواسطة بول فلوري عام 1953.تستبعد IUPAC مصطلح بلمرة النمو التدريجي وتوصي باستخدام المصطلح إضافة تعددية، عندما تكون خطوات الانتشار عبارة عن تفاعلات إضافة ولا يتم تطوير أي جزيئات خلال هذه الخطوات، والتكثيف عندما تكون خطوات الانتشار عبارة عن تفاعلات تكثيف وجزيئات يتم تطويرها خلال هذه الخطوات.
سلسلة البلمرة وإضافة تعددية هما مفهومان مختلفان. يتضمن إضافة تعددية، على عكس سلسلة البلمرة، تفاعلات إضافية بين الأنواع من جميع درجات البلمرة. تشكيل البولي يوريثين هو مثال على إضافة تعددية.
تم إدخال التمييز بين التعدد والترابط المتعدد من قبل والاس هيوم كاروثرز في عام 1929.
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في رومانيا تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. تعتبر رومانيا عموما محافظة اجتماعيا فيما يتعلق بحقوق المثليين. ومع ذلك، فقد أحرز البلد تقدمًا كبيرًا في تشريعات حقوق المثليين منذ عام 2000. ففي العقدين الماضيين، تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية، وإدخال وتطبيق قوانين واسعة النطاق ضد التمييز، ومساواة سن القانونية للنشاط الجنسي، وإصدار قوانين ضد جرائم الكراهية ضد المثليين. وعلاوة على ذلك، أصبح مجتمع المثليين أكثر حضورا في السنوات الأخيرة، نتيجة لأحداث مثل فخر بوخارست السنوي و ليالي الأفلام المثلية في كلوج نابوكا. في عام 2006، عينت هيومان رايتس ووتش رومانيا كواحدة من خمس دول في العالم حققت "تقدمًا مثاليًا في مكافحة انتهاكات الحقوق القائمة على التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية".
قانون العقوبات الذي أصدره ألكساندرو إيوان كوزا في عام 1864، والذي استلهمه أساسًا من قانون العقوبات الفرنسي لعام 1810 (الذي، مع مرور الوقت، أزال التمييز الجنائي ضد المثلية الجنسية)، لم يعامل النشاط الجنسي المثلي بشكل مختلف عن النشاط الجنسية المغاير، وبالتالي، كانت المثلية غير قانونية إلا إذا تم القيام بها بدون رضا الطرفين. بدءا من عام 1878، لم يعاقب القانون الترانسلفاني-المجري المقابل الرجال المثليين إلا إذا تورطوا في أعمال مثلية بالعنف، مثل الاغتصاب أو محاولة الاغتصاب. وبالمثل، عاقبت مملكة بوكوفينا الاغتصاب المثلي خلال المادة 129 من القانون النمساوي.
تم ضم كل من المنطقتين إلى رومانيا بعد الحرب العالمية الأولى، لذلك وضعت رومانيا قانون العقوبات الوطني الجديد. وقد قام قانون العقوبات الروماني، الذي تأثر بالتشريعات المعادية للمثليين في الدول الفاشية الشمولية، بتجريم المثلية الجنسية في البلاد لأول مرة في عام 1937. حظر قانون العقوبات الروماني (وهو نتيجة للنقاش العام حول الجنس) المثلية الجنسية في العلن فقط (المادة 431 تعاقب "الأفعال الجنسية" التي يتم ممارستها بين الرجال أو بين النساء، في حالة إثارة فضيحة عامة "). في عام 1948، تم تمديد هذه المثلية "العامة" من قبل المحكمة بحيث تضمنت جميع المواقف مهما كانت عامة أو خاصة إذا "أثارت فضيحة" ، وبالتالي أصبحت المثلية الجنسية غير قانونية بحكم الأمر الواقع. في قانون العقوبات الجديد لجمهورية رومانيا الاشتراكية، المادة 431 تشديد العقوبات على ما لا يقل عن سنتين وسجن لمدة أقصاها 5 سنوات. في عام 1957، تمت إزالة إشارة "الفضيحة العامة"، وتم تجريم أي نشاط جنسي مثلي. بعد صعود نيكولاي تشاوتشيسكو إلى السلطة، في عام 1968، تم تعديل القانون الأساسي مرة أخرى، حيث أدخل المادة 200 ونقل المخالفة من المجال العام إلى القطاع الخاص:
في عام 2000 ، بدأت رومانيا مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وكان على البلاد أن تظهر التقدم في تنسيق قوانينها مع تشريعات الاتحاد الأوروبي. على وجه الخصوص، كان على رومانيا أن تثبت أن حقوق الأقليات الجنسية لم تنتهك سياسات البلاد وتشريعاتها. وكان لإمكانية دخول الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف تأثير قوي على التغيير القانوني. في يناير 2001، اعتمدت حكومة أدريان نيستاسه المرسوم رقم. 89/2001 وهو مرسوم طارئ، ألغى المادة 200 من قانون العقوبات وعدل المواد الأخرى التي تشير إلى جرائم جنسية لتجنب المعاملة التمييزية. دخل هذا القانون حيز التنفيذ في يناير 2002، بعد أن وقع الرئيس إيون إليسكو على القانون الجديد.
لا يوجد حاليا أي قوانين ضد المواطنين من مجتمع المثليين في رومانيا، فضلا عن تلك التي تحرمهم من المساواة في الزواج. منذ عام 2002، أصبحت السن القانونية للنشاط الجنسي متساوياً لكل من النشاط الجنسي المثلي والنشاط الجنسي المغاير على سن 15 سنة.
في أواخر عام 2007 اقترح حزب رومانيا العظمى اليميني المتطرف قانونًا في مجلس الشيوخ يحظر "نشر الأفكار والمظاهر من قبل المثليين والمثليات"، والذي تم تصميمه في المقام الأول لمنع عرض مهرجان الأفلام المثلية السنوي في بوخارست. رفض مجلس الشيوخ الاقتراح في 11 فبراير 2008، مع تصويت 17 صوتا لصالحه، مقابل 27 صوتا ضده، مع امتناع 16 عضوا عن التصويت (17-27-16).
رومانيا من بين الدول الأخيرة في الاتحاد الأوروبي التي لا تعترف بأي شكل من أشكال الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية. يحدد الدستور الروماني الأسرة كزواج متفق عليه بين الزوجين، دون تحديد جنسهما. وعلى الرغم من هذا، لا يترك التشريع أي مجال للتأويل لممثلي الحالة الزوجية. لا يمكن أن يكون الزواج إلا اتحاد رجل واحد وامرأة واحدة، ولا يستطيع الأزواج المثليون الحصول على حماية الدولة قانونًا كأسرة واحدة.
وعلاوة على ذلك، يحظر القانون المدني زواج المثليين، ولا توجد صعوبة في تنفيذ هذه الأحكام.
في أبريل 2013، أعلن عضو الحزب الخضر، ريموس تشيرنيا، عن مشروع قانون يمنح الشركاء المثليين نفس الحقوق الخاصة بالأزواج المغايرين، مما أثار ردود فعل عنيفة من المعارضين لذلك. في 7 يوليو 2013، قدم سيرنيا مشروع القانون في مجلس الشيوخ، في انتظار تلقي التقارير والموافقات من اللجان البرلمانية المعنونة في ديسمبر 2013. في 17 ديسمبر 2013، رفض مجلس الشيوخ مشروع القانون في تصويت صوتين اثنين فقط لصالحه مقابل 110 ضده (2-110). بعد إرسال إلى مجلس النواب، تم هزيمة مشروع القانون رسمياً في تصويت 4 أصوات لصالحه مقابل 298 ضده في 11 يونيو 2014 (4-298).
في 7 يونيو/حزيران 2013، حاولت رومانيا تعديل دستورها لحظر زواج المثليين من خلال لجنة مكلفة بتعديله، مع تصويت 15 نائباً في اللجنة لصالح ذلك، وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت. ولكن، تم سحب التعديل بعد كل من ردود الفعل الداخلية والدولية.
في أكتوبر 2014 ، قدم تشرينيا مرة أخرى مشروع قانون الشراكة المدنية إلى البرلمان. في أبريل 2015، رفضه مجلس الشيوخ في تصويت 8 أصوات لصالحه، مقابل 49 ضده (8-49). في ديسمبر 2015 ، وصل مشروع القانون إلى مجلس النواب حيث تم رفضه مرة أخرى.
رفع رجل روماني دعوى قضائية يسعى فيها إلى الاعتراف بزواجه من رجل أمريكي (تم عقد الزواج رسميا في بلجيكا، حيث الزواج القانوني من نفس الجنس) أمام المحكمة الدستورية الرومانية، التي تشاورت مع محكمة العدل الأوروبية في هذا الشأن. حكمت محكمة العدل الأوروبية في يونيو 2018 في كومان وآخرون ضد المفتشية العامة للهجرة ووزارة الداخلية بأنه لدى الأزواج المثليين نفس الحق في الإقامة إذا تم تنفيذ الزواج قانونيًا في دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
في مارس 2018، أعرب رئيس مجلس الشيوخ "كالين بوبيسكو- تيريتشينو" ورئيس مجلس النواب ليفيو دراغنيا عن عزمهم على تقنين الشراكات المدنية للشركاء المثليين. في هذا الصدد، قدم المجلس القومي لمكافحة التمييز مشروع قانون يمكن من خلاله للشركاء المغايرين أو الشركاء المثليين الذين لا يريدون أو لا يستطيعون الزواج أن يختاروا إضفاء الصفة الرسمية على اتحاد توافقي مسجل لدى موظف الأحوال المدنية. وفي عام 2018 أيضًا، قضت أعلى محكمة في رومانيا بأنه يجب منح الأزواج من نفس الجنس نفس حقوق الإقامة في الدولة. في سبتمبر من عام 2018، قضت المحكمة الدستورية الرومانية أنه يجب أن يتمتع الشركاء المثليون بنفس الحقوق القانونية للأزواج المغايرين.
لا ينص القانون رقم 273/2004 بشأن إجراءات التبني في رومانيا على شرط أن يكون المتبنيان مغايرين، لذا فإنه بموجب القوانين المحلية يمكن أن يدعي أحد المثليين أنه تبنى طفلاً. علاوة على ذلك، في قضية قضية إي بي ضد فرنسا (2008)، قضت الدائرة الكبرى في محكمة ستراسبورغ بأن رفض السلطات السماح لشخص بتبني طفل على أساس التوجه الجنسي يخلق اختلافًا في المعاملة غير متوافق مع حقوق الإنسان. من ناحية أخرى، لا تمنح رومانيا الحق في التبني المشترك أو تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر.
من القانوني للنساء العازبات، بما في ذلك المثليات، الوصول إلى تقنيات التلقيح بالمساعدة، مثل التلقيح الاصطناعي. في عام 2005، حكمت المحكمة الدستورية بأنه من غير الدستوري رفض الإنجاب بمساعدة طبية، مثل التلقيح الصناعي، للأفراد العازبين أو لغير المتزوجين.
منذ عام 1996، أصبح من الممكن لشخص خضع لجراحة إعادة تحديد الجنس أن يغيّر جنسه بشكل قانوني في وثائقه الرسمية. ومع ذلك، فإن القانون الذي يتعلق بقدرة الأشخاص المتحولين جنسياً على تغيير هويتهم غامض وغير كامل، مما يؤدي إلى عدم الاتساق في الممارسات القضائية المتعلقة بالاعتراف القانوني بالهوية الجندرية. في بعض الحالات، رفضت السلطات الاعتراف بالتغيير في الهوية ما لم يكن هناك تدخل طبي لتغيير الجنس. بسبب الإجراء القانوني الصعب للاعتراف بنوع الجنس، غالباً ما يكون من المستحيل على الأشخاص المتحولين جنسياً الحصول على وثائق تعكس هويتهم الجندرية، مما يؤدي إلى صعوبات في جميع الخدمات التي تتطلب وثائق هوية (الرعاية الصحية، تذاكر المرور، الخدمات المصرفية).
ويقدم قانون بيانات التسجيل المدني والقانون المتعلق بإجراءات وثائق الهوية توجيهات غير مباشرة بشأن إجراء تغيير الجنس والتغييرات في الأسماء وبيانات الهوية. تغيير الأحوال المدنية يتطلب قرار المحكمة، على شهادة صادرة عن المعهد الوطني للطب القانوني بعد إجراء تدخلي والتعسفي تم تطويره لملء الفراغ القانوني.
يسمح للأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي بالخدمة علنا في الجيش الروماني. ووفقاً لسياسة التجنيد الخاصة بوزارة الدفاع، "من حق كل مواطن روماني المشاركة في الهياكل العسكرية لبلدنا، بغض النظر عن توجههم الجنسي". ومع ذلك، يختار العديد من الأفراد العسكريين المثليين، إن لم يكن معظمهم، عدم الكشف عن توجههم الجنسي في أماكن العمل بسبب الخوف المستمر من التمييز.
في عام 2000، سن البرلمان الروماني قانونًا يحظر التمييز صراحةً على أساس الميول الجنسية في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك التوظيف، وتوفير السلع والخدمات، والسكن، والتعليم، والرعاية الصحية، والبرامج السمعية البصرية. والنظام القضائي والخدمات العامة الأخرى والضمان الاجتماعي. وقد تم اختبار القانون، وهو من بين الأكثر شمولية في الاتحاد الأوروبي. وقد تم تطبيقه بنجاح من قبل المجلس الوطني لمكافحة التمييز، وهي هيئة المساواة في رومانيا، التي فرضت غرامات على عدد من الأفراد والشركات على التمييز على أساس التوجه الجنسي. مثال على ذلك عندما تم تغريم تاروم، شركة الطيران الوطنية، بسبب رفضها السماح للشركاء المثليين بالاستفادة من تخفيضاتهم على الأزواج في يوم عيد الحب 2005. وبالإضافة إلى فرض غرامة، أجبر المجلس الوطني لمكافحة التمييز شركة تاروم على تصحيح الوضع.
الحماية الدستورية ضد التمييز.
في 5 يونيو 2013، صوتت لجنة برلمانية لمراجعة الدستور لتشمل التوجه الجنسي كفئة محمية ضد التمييز في الدستور الجديد. صوتت اللجنة نفسها، في اليوم التالي، لتغيير شكل قانون الزواج الحالي، الذي يصف الزواج بأنه "اتحاد توافقي بين الزوجين "، إلى الشكل الأكثر تقييدا، واصفا إياه بأنه "اتحاد بين رجل وامرأة لوحدهما". وبالتالي حظر زواج المثليين. ما أثار سلسلة من ردود الفعل من المجتمع المدني ومنظمات محلية ودولية، مثل أكسبت ومنظمة العفو الدولية، قامت اللجنة بسحب كلا التعديلين.
واحتجت عشرات المنظمات غير الحكومية على هذه الخطوة (لسحب الحماية الدستورية من التمييز على أساس التوجه الجنسي) ، وقالوا "إن أعضاء لجنة المراجعة الدستورية ينكرون حماية المواطنين الذين هم في أمس الحاجة إليها"، و "كدولة عضو من الاتحاد الأوروبي، يلزم على رومانيا تنفيذ أحكام قانون المجتمعات في التشريع الوطني".
يعتقد عضو الحزب الأخضر، ريموس تشيرنيا، وهو من أشد المؤيدين لحقوق المثليين، والذي قدم مشروع قانون فاشل إلى مجلس الشيوخ من أجل تشريع الاتحادات المدنية، أن هذه الخطوة "نكسة ديمقراطية واضحة؛ ينبغي الآن إدراج رومانيا بين أكثر الدول المعادية للمثليين جنسياً في العالم".
تم تعديل قانون العقوبات في عام 2006 ليشمل التحريض على التمييز. وينص التعديل نفسه على نية تمييزية كظرف مشدد في ارتكاب جريمة جنائية. وهذا يعني أن حقيقة أن الجريمة كانت مدفوعة بالتحيز ضد كراهية المثليين قد تؤدي إلى حكم أعلى. ومع ذلك، من الصعب تقييم ما إذا كانت هذه الأحكام مطبقة بالفعل.
قوانين ضد خطاب الكراهية ضد مجتمع المثليين.
في عام 2006، تم تعديل قانون العقوبات من أجل تجريم التحريض على الكراهية والتحرش على أساس التوجه الجنسي. ومع ذلك، لم يتم تطبيق هذا القانون بعد؛ وبالفعل، فقد استمرت مسيرات عامة ضد المثلية الجنسية من قبل ناشطين يمينيين متطرفين، تتضمن شعارات معادية للمثليين، في عدة مناسبات دون مقاضاتهم.
مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وعدة دول غربية أخرى، تحظر رومانيا حاليا الرجال الذين مارسوا الجنس مع الرجال من التبرع بالدم، وذلك بسبب افتراض العدوى بالأمراض المنقولة جنسيا. ومع ذلك، في سبتمبر 2007، قرر المجلس الوطني الروماني لمحاربة التمييز أن هذا الحظر غير قانوني، ويشكل تمييزًا على أساس التوجه الجنسية وخلق "جوًا معاديًا ومهينًا وهجوميًا للمثليين جنسياً". وأمر المجلس، وهو مراقب رومانيا للمساواة، بوزارة الصحة لإزالة الحظر المفروض على الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال الذين يتبرعون بالدم. في يناير 2008، من أجل الامتثال لحكم المجلس، أصدرت وزارة الصحة قانونًا جديدًا يزيل الحظر على الرجال الذين مارسوا الجنس مع الرجال من التبرع بالدم. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ القانون بعد. وعلاوة على ذلك، في 29 أبريل 2015، اقترحت محكمة العدل الأوروبية في مدينة لوكسمبورغ استبعاد مثليي الجنس من قائمة المتبرعين بالدم، دون اتخاذ قرار اعتبار التمييز على أساس التوجه الجنسي.
الحوادث المعادية للمثليين.
حادث كرونيكا كيركوتاشيلور في عام 2007.
في 28 مارس 2007، أعطى مجلس السمعي البصري الوطني غرامة تقدر ب10،000 ليو روماني (3000 €) لتلفزيون بريما لبرنامج الكوميديا الساخرة، كرونيكا كيركوتاشيلور، عن الإدلاء بتعليقات معادية للمثليين. في حلقتين، زعم مقدمو العروض في المسرحية ميركيا سولكانو، مقدم برامج في قناة "أكاسي تي في" الذي أعلن عن كونه مثلي الجنس. وبرر رئيس المجلس الوطني السمعي البصري، رالو فيليب، الغرامة بالقول "شعرت أنه من غير المقبول الطريقة التي يسخرون بها من التوجه الجنسي بهذه الطريقة، خاصة أنها تتعلق بزميل". وتمثل هذه المرة الأولى التي يتم فيها تغريم برنامج سمعي بصري من أجل رهاب المثلية في رومانيا، استناداً إلى المادة 46 من القانون السمعي البصري، مما يمنع البرامج من احتواء أي تمييز على أساس العرق والإثنية والجنس والتوجه الجنسي. أثار هذا الحادث نقاشًا عامًا حول رهاب المثلية وتمثيل الأشخاص المثليين في وسائل الإعلام. ذكر أتيلا غاسباريك، نائب رئيس المجلس الوطني السمعي البصري، أن كرونيكا كيركوتاشيلور بالإضافة إلى العروض التليفزيونية البارزة الأخرى ، ستستمر تحت "المراقبة الصارمة ... لأن لها تأثيرًا كبيرًا للغاية، وهو سبب يجب أن نكون صارمين جدًا في مراقبتنا".
حوادث عام 2012.
في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، تعرض سبعة شبان للاعتداء في بوخارست في المدرسة الوطنية للعلوم السياسية والإدارة العامة بعد حضورهم مناقشة أكاديمية حول تاريخ المثلية الجنسية في رومانيا.
أحداث عام 2013.
في 11 فبراير 2013، خلال شهر تاريخ المثليين، تم تعليم الطلاب في مدرسة جورج كوكوبو ثنائية اللغة الثانوية حول قضايا المثليين، وعن أهيتها خلال ندوة خارج المنهج الدراس، تم إخبارهم عن مظاهرات الفخر المثليين، وشجعوا على المشاركة في أنشطة المدرسة خلال شهر تاريخ المثليين. وقد احتج عدد من الآباء والأمهات والمنظمات غير الحكومية اليمينية والقاضي علانية ضد هذه المبادرة، وكتبوا إلى الحكومة والبرلمان وطلبوا وقف هذه الأنشطة على الفور. وتضمنت الرسالة المفتوحة شكاوى تستند في معظمها إلى أسس دينية. وقد تم فتح تحقيق رسمي في هذه المبادرة.
في مساء يوم 20 فبراير، تم قطع عرض فيلم الأطفال كلهم على ما يرام في بوخارست في متحف الفلاحين الرومانيين على يد حوالي 50 من المتطرفين اليمينيين الذين أوقفوا العرض بعد بضع دقائق من بدئه. كان العرض جزء من شهر تاريخ المثليين في المتحف. اعتدت الجماعة المعادية للمثليين على مشاهدي الأفلام الذين سموهم ب"الوحوش" و "الحثالة" هاتفين "الموت للمثليين جنسياً" و "نحن لا نريدكم هنا" و "أنتم لست رومانيين". وإلى جانب الهجوم، قام المهاجمون أيضاً بتصوير الحاضرين. ثم شرعوا في غناء النشيد الوطني الروماني والترانيم المسيحية الأرثوذكسية، واستخدموا الرموز الدينية وكذلك الرموز الفاشية (التحية النازية).
وفي حالة أخرى حظيت بتغطية إعلامية واسعة ، أعطى المجلس الوطني السمعي البصري غرامة قدرها 10,000 ليو إلى قناة أنتينا 1 وتلقت توبيخًا من شركة فريمانتلميديا، وهي شركة تلفزيون بريطانية تحمل رخصة برنامج ذا إكس فاكتور في جميع أنحاء العالم ، بعد أن قام تشيلو، وهو قاض في النسخة الرومانية من العرض، بإدلاء تصريحات تمييزية ضد متسابق إيطالي مثلي الجنس علنا.
أحداث 2017.
في أكتوبر/تشرين الأول 2017، اختلف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بسبب الاختلافات في وجهات النظر حول قبول المثلية الجنسية في المجتمع. تم اقتراح استفتاء دستوري يحظر زواج المثليين صراحة إذا وافق عليه أغلبية الناخبين الرومانيين. لاتوافق جماعات حقوق المثليين في رومانيا على ذلك، في حين قام بعض النشطاء الأجانب من الولايات المتحدة وروسيا بحملة لذلك.
جرى الاستفتاء في رومانيا يومي 6 و 7 أكتوبر 2018، وفشل في النهاية حيث بلغت نسبة الإقبال 21.1% فقط، أقل من الحد الأدنى المطلوب لحصة الاقتراع بنسبة 30%.
على الرغم من إلغاء آخر قانون ضد المثليين، المادة 200، في عام 2001 ، لا تزال المواقف المجتمعية تجاه المواطنين المثليين والمثليات تمييزية إلى حد كبير، ولا سيما في المناطق الريفية. لا يزال العديد من الرومانيين يفكرون في مجتمع المثليين على أنهم "مرضى" وعلى الرغم من أن عددًا من الجمعيات تدعم حقوق "الأقليات الجنسية"، تظل المؤسسات الرومانية الهامة متحرجة من ذلك. يعتبر المثليون غريبين، وقد أعلنت الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية علناً عدم قدرتها على التسامح في هذا الموضوع. واجهت مسيرة فخر بوخارست معارضة كبيرة وعنيفة في بعض الأحيان من الجماعات اليمينية المتطرفة (وخاصة "اليمين الجديد"). على الرغم من أن الشرطة حمت مسيرة الفخر من الأذى. علاوة على ذلك، نظمت جماعة اليمين الجديد "مسيرات للحياة الطبيعية" في نفس اليوم الذي أقيم فيه موكب فخر المثليين، مع شعارات ضد حقوق المثليين والاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية.
وإضافة إلى "اليمين الجديد" هناك عدد من الأحزاب (بما في ذلك حزب رومانيا الكبرى، حزب المحافظين والحزب الديمقراطي الليبرالي السابق) الذين احتجوا على مهرجانات ومسيرات المثليين في بوخارست وكلوج نابوكا.