CALM/arwiki huggingface dataset:
من الناحية السياسية، كانت المملكة تتطور إلى قوة أوروبية كبرى، من خلال الملكية الشابة والحيوية لإدوارد الثالث. في عام 1346، انتصر الإنجليز في معركة حاسمة على الأسكتلنديين في معركة نيفيل كروس، ويبدو أن إدوارد الثالث سيحقق طموح جده إدوارد الأول في وضع الأسكتلنديين تحت سيادة التاج الإنجليزي. حقق الإنجليز أيضًا نجاحًا عسكريًا في القارة. قبل أقل من شهرين من معركة نيفيل كروس، حقق جيش إنجليزي أدنى من الناحية العددية بقيادة الملك نفسه انتصارًا مذهلاً على القوات الملكية الفرنسية في معركة كريسي. تبع النصر على الفور من قبل إدوارد حصار مدينة كاليه الساحلية. عندما سقطت المدينة في العام التالي، زود ذلك الإنجليز بجيب مهم استراتيجيًا سيظل في حوزتهم لأكثر من قرنين.
الموت الأسود.
مصطلح «الموت الأسود» الذي يشير إلى الاندلاع الأول والذي كان أخطر من الوباء الثاني، لم يستخدمه المعاصرون، الذين فضلوا أسماء مثل «الوباء العظيم» أو «الموت العظيم». لم ينتشر المصطلح الذي نعرف بموجبه تفشي المرض اليوم إلا في القرن السابع عشر، وربما مشتق من اللغات الاسكندنافية. من المتفق عليه عمومًا اليوم أن المرض المعني كان طاعونًا تسببه بكتيريا اليرسينيا الطاعونية. تحمل البراغيث هذه البكتيريا، والتي يمكن أن تنتقل إلى الإنسان من خلال ملامسة الفئران. تحمل لدغات البراغيث المرض إلى الجهاز الليمفاوي، والذي من خلاله يشق طريقه إلى العقد الليمفاوية. هنا تتكاثر البكتيريا وتشكل انتفاخات تسمى الدّبل، والتي اشتق منها مصطلح الطاعون الدبلي. بعد ثلاثة أو أربعة أيام تدخل البكتيريا مجرى الدم وتصيب أعضاء مثل الطحال والرئتين. يموت المريض عادة بعد بضعة أيام. يوجد سلالة أخرى للمرض هي الطاعون الرئوي، تنتقل فيه البكتيريا عبر الهواء وتدخل مباشرة إلى رئتي المريض. هذه السلالة أكثر ضراوة، إذ تنتشر مباشرة من شخص لآخر. ربما لعبت هذه الأنواع من العدوى دورًا مهمًا في الموت الأسود، بينما كانت السلالة الثالثة أكثر ندرة، والذي هو طاعون إنتان الدم، إذ تنقل لدغة البراغيث البكتيريا مباشرة إلى مجرى الدم، وتحدث الوفاة بسرعة كبيرة.
وجدت دراسة نُشرت في عام 2011 عن الهياكل العظمية المستخرجة من مقبرة الموت الأسود في إيست سميثفيلد في لندن وجود الحمض النووي لليرسينيا الطاعونية. كُتب عن حفر أثري بالقرب من ثورنتون أباي في لينكولنشاير في مجلة الغارديان في قسم العلوم بتاريخ 30 نوفمبر 2016، بشكل لا يؤكد فقط الدليل على وجود الحمض النووي لليرسينيا الطاعونية في البقايا البشرية المستخرجة هناك ولكن أيضًا يؤرخ البقايا حتى منتصف عام 1349.
أظهر التنميط الجيني أنه )في ذلك الوقت( كانت السلالة الموجودة سلالة متطورة حديثًا، وسلفًا لجميع السلالات الحديثة وأثبت أن الموت الأسود كان طاعونًا دبليًا. تشير المعرفة الطبية الحديثة إلى أنه نظرًا لكونه سلالة جديدة، فإن نظام المناعة البشري لم يكن لديه دفاع ضئيل أو معدوم ضده، مما يساعد في تفسير ضراوة الطاعون ومعدلات الوفيات المرتفعة.
يبدو أن أصل الطاعون الأسود قد نشأ في آسيا الوسطى، حيث تتوطن بكتيريا اليرسينيا الطاعونية في القوارض. من غير المعروف بالضبط سبب تفشي المرض، ولكن من المحتمل أن سلسلة من الأحداث الطبيعية أدت إلى اتصال البشر بالقوارض المصابة. وصل الوباء إلى القسطنطينية في أواخر ربيع عام 1347 من خلال تجار جنوة الذين يتاجرون في البحر الأسود. من هنا وصلت إلى صقلية في أكتوبر من نفس العام، وبحلول أوائل عام 1348 انتشرت على كامل البر الإيطالي الرئيسي. انتشرت بسرعة عبر فرنسا، ووصلت شمالاً حتى باريس بحلول يونيو 1348. تحركت في نفس الوقت غربًا، ووصلت إلى مقاطعة جاسكوني الإنجليزية في نفس الوقت تقريبًا.
قد يقصد من «أشفورد» :
قد يقصد من «أكسل بيرغ» :
في السياسة الأمريكية، يُعدّ التحول الأزرق، الذي يُطلق عليه أيضًا السراب الأحمر، ظاهرةً ملحوظةً تعبر عن أن احتمال كسب الحزب الجمهوري (الممثل باللون الأحمر) للأصوات الشخصية يفوق احتمال كسبه لإجمالي عدد الأصوات، بينما تميل الأصوات المؤقتة أو الأصوات الغيابية، التي غالبًا ما تُحسَب لاحقًا، إلى أن تكون لصالح الحزب الديمقراطي (الممثل باللون الأزرق) أكثر من مجمل الأصوات. يعني ما سبق أن نتائج يوم الانتخابات قد تشير في البداية إلى تقدم الحزب الجمهوري، لكن احتساب أوراق الاقتراع المؤقتة وأوراق الاقتراع الغيابي قد تظهر في النهاية فوز الديمقراطيين، وعليه قد يشكك بعض المراقبون بشرعية الانتخابات التي تكون نتائجها شرعيةً في الواقع. يحدث التحول الأزرق بسبب ميل كل من الناخبين الشباب، والناخبين ذوي الدخل المنخفض، والناخبين المتنقلين بكثرة إلى التصويت المؤقت، إلى جانب تفضيلهم الديمقراطيين في كثير من الأحيان. يبقى فهم عامة الشعب وخبراء الانتخابات لهذه الظاهرة محدودًا، وقد تسبب ارتباكًا بسبب اعتياد الأمريكيين على معرفة النتائج المتوقعة في يوم الانتخابات وافتراضهم غالبًا أن النتائج المتوقعة المعلنة تمثل النتائج النهائية تمثيلًا دقيقًا.
يُعدّ إدوارد فولي من جامعة ولاية أوهايو أول من رصد هذه الظاهرة عام 2013، ووجد أن المرشحين الديمقراطيين يحققون تفوقًا ملحوظًا في الأصوات المفروزة خلال فترة «التفحّص»؛ الأصوات التي تُفرز بعد ليلة الانتخابات. لم يُرصد هذا التباين حتى زمن قريب؛ في القرن العشرين، وتحديدًا في الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة عام 1996، حيث كان الجمهوريون والديمقراطيون قادرين على إيقاف تقدم خصومهم خلال فترة التفحّص. توقع فولي أن إقرار قانون «مساعدة أمريكا على التصويت» في عام 2002 قد عجّل من ظهور التباين الواضح للتحول الأزرق، لأنه فرض على الولايات السماح بالاقتراع المؤقت. وجد فولي لاحقًا أن التباين في حجم التحول الأزرق يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعدد بطاقات الاقتراع المؤقت والانحياز نحو الديمقراطيين في الولاية المعنية. بدأ نمو هذه الظاهرة بصورة ثابتة عبر الزمن مع الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة عام 2004. على أي حال، ذكر فولي أن علماء السياسة لم «يحددوا السببية» الكامنة خلف هذه الظاهرة تحديدًا تامًا. لم يجد فولي أن الأصوات عبر البريد أو الأصوات الغيابية ترجح كفة أي من الطرفين.
يُذكر أن جدولة النتائج تبدأ في ليلة الانتخابات، ومع امتلاك الولايات القضائية الصغيرة وتلك القابعة في المناطق الريفية عددًا أقل من بطاقات الاقتراع للجدولة، يمكن إكمال تقاريرها بصورة أسرع، وعليه غالبًا ما تميل النتائج المبكرة إلى الاعتدال، إذ تستغرق المقاطعات الأكبر وقتًا أطول في فرز بطاقات الاقتراع، ومن الأمثلة البارزة على ما سبق انتخابات المدعي العام في كاليفورنيا لعام 2010: تقدم الجمهوري ستيف كولي بفارق نقاط عدة عقب جدولة إعلان نتائج معظم بطاقات الاقتراع بحلول منتصف الليل في كل من مقاطعتي لوس أنجلوس وألاميدا اللتان تُعدان من أكبر المقاطعات. أعلن كولي الفوز في الساعة 11 مساءً في نشرات الأخبار المسائية، لكن إعلان نتائج بقية المقاطعات الحضرية بعدها جعل سباق المنافسة محتدمًا بين المرشحين حسبما أظهرت وسائل الإعلام، ليخسر كولي في النهاية أمام الديموقراطية كامالا هاريس بفارق 0.7 نقطة مئوية.
تختلف الولايات في قواعدها الخاصة المتعلقة بفرز بطاقات الاقتراع بالبريد؛ يطلب بعضها استلام هذه البطاقات عبر مكتب الانتخابات بحلول يوم الانتخابات، بينما يسمح البعض الآخر بوصولها لاحقًا لتُحصى فيما بعد، شريطة ختمها ختمًا بريديًا في يوم الانتخابات. تسمح بعض الولايات بفرز بطاقات الاقتراع عند تسليمها، بينما يجبر البعض مكاتب الانتخابات على الانتظار حتى يوم الانتخابات للتحقق من التوقيعات وفتح المظاريف. قد تؤثر هذه العوامل على الاختلاف بين نتائج التصويت المُعلن عنها ليلة الانتخابات ونتائج الأصوات المُحتسبة لاحقًا.
تُعدّ انتخابات الكونغرس التاسعة والثلاثين لعام 2018 في كاليفورنيا من أهم الأمثلة على ظاهرة التحول الأزرق، ومثّلت سباقًا مثيرًا للجدل للحصول على مقعد مفتوح في مجلس النواب بالولايات المتحدة، شمل أجزاءً من مقاطعات أورانج ولوس أنجلوس وسان برناردينو في جنوب كاليفورنيا. جمعت المواجهة الجمهوري يونغ كيم مع الديموقراطي جيل سيسنيروس. في ليلة الانتخابات، 6 نوفمبر، تقدم كيم بثلاث نقاط مئوية وأكثر من 15000 صوت على سيسنيروس. على أي حال، أظهر فرز الأصوات خلال الأسابيع التالية تفوق سيسنيروس على كيم، الذي فاز في الانتخابات بنهاية المطاف. لُوحظ حدوث تحول أزرق في سباقات انتخابية أخرى في كاليفورنيا أيضًا -تقدم كل من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين جيف دينهام وميمي والترز وديفيد فالاداو في ليلة الانتخابات، لكن انتهى بهم الأمر بالخسارة، إذ رجحت بطاقات الاقتراع بالبريد كفة منافسيهم الديمقراطيين.
من الأمثلة البارزة الأخرى على التحول الأزرق: انتخابات مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة لعام 2018 في ولاية أريزونا بين الجمهورية مارثا ماكسالي والديمقراطية كيرستن سينيما. تصدرت ماكسالي نتائج فرز الأصوات ليلة الانتخابات، لكن سينيما انتصرت بسبب بطاقات الاقتراع عبر البريد التي احتُسبت في وقت لاحق. اعتقد الديمقراطيون في البداية أنهم خسروا تلك الانتخابات، لكنهم فازوا في النهاية. إضافةً إلى هذه الأمثلة، رُصدت هذه الظاهرة أيضًا في كل من كاليفورنيا، وبنسلفانيا، وأوريغون، وأوهايو، وولايات أخرى.
أعرب فولي عن قلقه من تحول الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 إلى «عاصفة حقيقية» بسبب هذه الظاهرة، وصعوبات إجراء الانتخابات في فترة الجائحة، إذ قد يحسم التحول الأزرق نتائج الانتخابات. بدا القلق واضحًا بسبب عدم إقرار ترامب بأنه سيقبل نتائج الانتخابات أو سيرفضها. نظرًا إلى انتقادات ترامب المتكررة لعملية الاقتراع عبر البريد، حذر خبراء غير حزبيين من تخطيطه المحتمل لتحقيق تقدم في نتائج الأصوات المدلى بها في يوم الانتخابات، وادعاء الفوز بالانتخابات، ليصرح بعدها: «توقفوا عن عدّ الأصوات لأن جميع بطاقات الاقتراع الغيابية غير شرعية»، أي رفضه السماح بحدوث التحول الأزرق.
إضافةً إلى ذلك، وضع المدير الجديد للخدمات البريدية في الولايات المتحدة، لويس ديجوي، سياسات لخفض التكاليف، ما أدى إلى إبطاء عملية تسليم بطاقات الاقتراع البريدية. من الجدير بالذكر أيضًا أن لويس ديجوي يُعدّ أحد كبار المانحين وجامعي التبرعات لصالح دونالد ترامب. أعلن ترامب صراحةً معارضته تمويل الخدمات البريدية بهدف منع الاقتراع عبر البريد، الذي يهدد فرصه في إعادة انتخابه حسب رأيه. عُرفت هذه التغييرات باسم أزمة الخدمات البريدية الأمريكية لعام 2020. وجّه البعض أصابع الاتهام نحو ترامب متهمين إياه «بعرقلة الخدمات البريدية عمدًا في محاولة لتخريب الانتخابات». أعرب الرئيس السابق باراك أوباما عن المخاوف ذاتها، ووصف تهديدات ترامب بأنها «أمر غير مألوف». طالب خبراء الانتخابات بإرسال بطاقات الاقتراع البريدية بالبريد قبل أسابيع من يوم الانتخابات، بينما اقترح جميل بوي من صحيفة نيويورك تايمز حلًا بديلًا، دعا فيه الديمقراطيين إلى التصويت شخصيًا إن أمكنهم فعل ذلك.
الدراسات الأمنية النسوية، هي الدراسات التي يعتقد البعض أنها فرع من فروع الدراسات الأمنية التي تهتم بالأبعاد الجندرية للأمن، في حين يرى آخرون أنها تجربة متعددة التخصصات هدفها إعادة النظر في الأمن من منظور نسوي.
تسعى الدراسات الأمنية النسوية (إف. إس. إس.) إلى دراسة مختلف أشكال الأمن وآثاره من خلال منظور جندري. تهدف الدراسات الأمنية النسوية -بوصفها فرعًا من فروع العلاقات الدولية (آي. آر.) والدراسات الأمنية- إلى فهم وتحليل كيفية تقاطع بعض القضايا على الصعيد القومي والدولي، كقضية العسكرة وجندر الحرب والعرق والاقتصاديات وسياسيات القوى مثلًا.
تعتمد الدراسات الأمنية النسوية على الموضوعات المحددة في الدراسات الأمنية من قبيل الحرب والصراع والعنف المنظم والسلام، إذ تبحث في كيفية تأثير البنى الاجتماعية للجندر على آلية عمل هذه الموضوعات مؤسسيًا وهيكليًا. تركز الدراسات الأمنية النسوية بوصفها مجالًا بحثيًا على دور الجندر في تشكيل القرارات والأفكار والنظريات في الدراسات الأمنية، ولا سيما أدوار النساء والرجال والتوقعات المفترضة لكل جندر. يُمكن تصنيف تحليلات الدراسات الأمنية النسوية للموضوعات والقضايا المذكورة أعلاه على أنها جزئية مثل فهم أثر الجندر على التصورات الأمنية على أساس يومي، بينما يُمكن تصنيفها أيضًا على أنها كلية مثل الاعتراف بالبنيات الهيكلية والاجتماعية التي أسفرت عن اعتبار الدراسات الأمنية مجالًا ذكوريًا. اكتسبت الدراسات الأمنية النسوية اعترافًا مؤسسيًا وأكاديميًا، إذ حظي مجال الدراسات الأمنية عمومًا باهتمام كبير أثناء الحرب الباردة. درس بعض الأكاديميون مثل سينثيا إنلو ميدان العلاقات الدولية ووجهوا له العديد من الانتقادات على الرغم من تأثيره الكبير، وذلك لعدم تضمنه أي تقاطع مع بعض القضايا كالجندر مثلًا. تشتمل وحدات التحليل في إطار الدراسات الأمنية النسوية كل من الدول القومية والعسكرة وهياكل السلطة والجندر.
تعد الدراسات الأمنية النسوية مجالًا فرعيًا للدراسات الأمنية، إذ تنتقد العديد من الأحداث والأعمال الأكاديمية في مجال الدراسات الأمنية من منظور جندري. أُضفي على الدراسات الأمنية طابعًا مؤسسيًا خلال حقبة ما بعد الحرب الباردة. حلل باري بوزان التطور الذي طرأ على الدراسات الأمنية نتيجةً للحرب الباردة وللتركيز على العنف المنظم. ناقش بعض النقاد ككارول كوهن مثلًا الطبيعة العسكرية للأمن، إذ تعكس في جوهرها ديناميات القوة التي تتجلى في اللجوء إلى العنف واستخدام القوة العسكرية بين مختلف الدول. ركزت الدراسات الأمنية على كيان الدولة والأمن الوطني من منظور عسكري متجذر في المفاهيم الذكورية والأبوية للأمن (أو انعدامه). كتب النقاد والأكاديميون مثل لورا شيبرد وكارول كوهن باستفاضة عن التفسير المحدود للدراسات الأمنية في الأوساط الأكاديمية وفي الممارسات العملية بوصفها دراسات ذكورية إلى حد كبير. تشير شيبرد إلى الدراسات الأمنية النسوية بوصفها نقدًا واستجابةً للفهم الاجتماعي والمؤسسي للمؤسسة العسكرية التي توازي الذكورة والانخراط الكبير للرجال في الأمن. طرح الأكاديميون مثل لورا سوبورغ أعمالًا من شأنها أن تحلل النظريات والتوضيحات الرئيسية للدراسات الأمنية التي غالبًا ما تتمحور حول الحرب ومكانة النسوية من حيث فهم الحرب و«التنظير حولها».
تناولت بعض الأعمال المبكرة مثل بحث «"المرأة والعلاقات الدولية"» المنشور في مجلة "ميلينيوم ـــــــــــ مجلة الدراسات الدولية" المنظور الجندري للدراسات الأمنية في مجال العلاقات الدولية بين ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين. خلصت الدراسات الأكاديمية المبكرة في هذا المجال إلى انعدام التحليلات المتعلقة بدور الجندر وديناميات الذكورة/ الأنوثة في الدراسات الأمنية، بالإضافة إلى النطاق المحدود للعسكرة والأمن. تعمقت بعض الرائدات في هذا المجال -مثل كارول كوهن وسنيثيا إنلو وجوديث آن تيكنر- في تصنيف الطرق المختلفة لتطبيق المنظورات النسوية، إذ قدمن منظورًا أكثر دقةً وصلةً بالدراسات الأمنية وتجاوزن الدراسات التقليدية لديناميات القوة العسكرية وسلطة الدولة فيما يتعلق بالعنف. ينطوي خطاب الدراسات الأكاديمية النسوية في المراحل الأكاديمية المبكرة على تعريف المفاهيم وحدودها ضمن الدراسات الأمنية الرئيسية. يزعم بعض الباحثين مثل نيكول ديراتس أن تعريف الدراسات الأمنية في حد ذاته قادر على ترك أثر كبير على كيفية تحليل هذه الدراسات على الصعيد الأكاديمي وغيره من الأصعدة الأخرى كالصعيد السياسي مثلًا. ركز جانب رئيسي من جوانب الدراسات الأمنية النسوية الأكاديمية على فهم النظريات والمزاعم المتعلقة بالعلاقات الدولية التي أهملت دور المرأة سابقًا. علاوةً على ذلك، بدأت الدراسات والأبحاث الأكاديمية في هذا المجال في تحليل كيفية تأثير انعدام المنظور الجندري في الأمن على آلية عمل الأمن على الصعيدين السياسي والاجتماعي.
وسعت الدراسات الأمنية النسوية نطاق الأبحاث والدراسات الأمنية من التحليل الكلي للدول والجهات الفاعلة على الصعيد العالمي إلى التحليل الجزئي للأثر الفردي للأمن (أو انعدامه). أصبح نطاق هذه الدراسات متضمنًا لكل من تحليل أمن الدولة الاستراتيجي من خلال الحرب والعسكرة والاقتصاد والسياسة، بالإضافة إلى تحليل الأمن الشخصي والأنطولوجي وأمن الذات في الهوية والجنسانية والجندر. وسعت الدراسات الأمنية النسوية -بحسب ألكساندر غاسزتولد- المنظورات العسكرية البحتة لتشمل نطاقًا أمنيًا أوسع مثل الاقتصاد وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى انعدام الأمن البيئي المرتبط بالصلاحيات الممنوحة للدولة وآليات تطبيق هذه الصلاحيات. سعى أكاديميو الدراسات الأمنية النسوية مثل جوديث تينكر إلى إقامة روابط متعددة الجوانب بين المواضيع المختلفة في مجالي الأمن والأفكار النسوية.
تعد مزاعم الدراسات الأمنية النسوية متجذرةً في النظرية الأوسع نطاقًا للعلاقات الدولية النسوية، والتي تتجسد في مكانة الجندر في فهم العلاقات الدولية ومعرفتها. يُمكن تصنيف ادعاءات الدراسات الأمنية النسوية من خلال التركيز على كيفية مساهمة الأعراف والأفكار والهياكل الجندرية في فهم آلية عمل الدراسات الأمنية. تحلل الدراسات الأمنية النسوية العمليات الأمنية، ولا سيما العسكرة على المستوى القومي، كونها تؤثر على الأدوار المتوقعة من الرجل والمرأة في الساحات السياسية وفي المجتمع ككل. لا تقتصر الدراسات الأمنية النسوية على تحليل دور المرأة وتأثيرها في الدراسات الأمنية وحسب، بل تتناول أيضًا الهياكل الاجتماعية والأبحاث الدراسية الأكاديمية والنظم السياسية التي يحددها الجندر والأدوار الجندرية المتوقعة. تدعم الدراسات الأمنية النسوية الادعاء القائل إن التقاليد والقيم الراسخة أمنيًا تجسد نظامًا ذكوريًا متمحورًا حول إضفاء الطابع الأمني والعسكرة والعنف دون أي اعتراف بالأنوثة.
علم سلامة الأدوية هو فرع من علم الأدوية يختص في كشف واستقصاء الآثار الديناميكية الدوائية غير المرغوبة للكيانات الدوائية الجديدة (إن سي إي إس) على الوظائف الفسيولوجية نسبةً إلى التعرض للمادة في مجالها العلاجي أو أعلى منه.
تشمل الأجهزة العضوية الأساسية (تُدعى أيضًا أنظمة المجموعات الخلوية الرئيسة) ما يلي:
تشمل الأجهزة العضوية الثانوية المهمة:
يجب أن تكتمل دراسات السلامة الدوائية قبل تجريب المادة على البشر (أي قبل المرحلة الأولى من التجارب السريرية) وتوضع الإرشادات الناظمة في ملف المجلس الدولي للتنسيق «آي سي إتش إس 7 إيه» والملفات الأخرى.
الأهداف الرئيسة لعلم سلامة الأدوية.
تنقسم أهداف التقييم غير السريري للسلامة الدوائية إلى ثلاث:
تُعد القضايا الأساسية التالية من صلب علم السلامة الدوائية:
يعود أول ظهور لمصطلح «علم السلامة الدوائية» في الأدب المنشور إلى عام 1980. من المؤكد أن المصطلح كان شائع الاستخدام في الثمانينيات ضمن قطاع الصناعة الدوائية لوصف التقييم الدوائي غير السريري للآثار غير المقصودة للأدوية المرشحة للموافقة التنظيمية. كان هذا المصطلح في ذاك الوقت جزءًا من التقييم الأوسع لعلم الأدوية العام، الذي يتعامل مع نتائج استخدام الأدوية المرشحة التي تتجاوز التأثيرات العلاجية المقصودة لها. أصدرت وزارة الصحة والعمل والرفاهية الدليل الإرشادي المفصل الوحيد الذي يحدد متطلبات السلطة التنظيمية الدوائية للدراسات الدوائية العامة.
لم يعد مصطلح «علم الأدوية العام» مستخدمًا اليوم، وفرقت الدلائل الإرشادية الصادرة عن المجلس الدولي للتنسيق إس 7 إيه بين الديناميكية الدوائية الأولية («الدراسات المجراة على نمط عمل المادة و/أو تأثيراتها نسبةً إلى الهدف العلاجي المرغوب من استعمالها»)، والديناميكية الدوائية الثانوية («الدراسات على نمط عمل المادة و/أو تأثيراتها بصرف النظر عن الأهداف العلاجية المرغوبة») وعلم السلامة الدوائية («الدراسات التي تستقصي تأثيرات الديناميكية الدوائية المحتملة غير المرغوبة للمادة على الوظائف الفيسيولوجية نسبةً إلى التعرض للدواء ضمن المجال العلاجي أو أعلى منه»).
شكل إطلاق لجنة المنتجات الطبية المسجلة (سي بّي إم بّي) التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية مسودة ملف «نقاط للنظر فيها» حول مرض «تطاول الفاصلة كيو-تي» دافعًا كبيرًا لضبط السلامة الدوائية. صدر هذا الملف بصيغته النهائية في السنة التالية. زادت أهمية هذه المبادرة نتيجة المخاوف المتزايدة من الموت المفاجئ الذي يسببه مرض انقلاب الذرى المحرض بالأدوية، وهو اضطراب نظم قلبي قاتل. لاحقًا في 2005، تناولت الكتيبات الإرشادية في ملف المجلس الدولي للتنسيق إس 7 بي هذه القضية.
إخلاء المدنيين من جزر القنال في عام 1940 كان إخلاءً بحريًا جزئيًا منظمًا لملحقات التاج البريطاني في جزر القنال، بشكل أساسي من جيرزي وغيرنزي وألديرني إلى إنجلترا خلال الحرب العالمية الثانية. حدث الإخلاء على مراحل، بدءًا من الأطفال في سن المدرسة، ومعلميهم والأمهات المتطوعين. بدأت الجزر والجيش البريطاني عملية الإخلاء بعد خسارة الحلفاء في معركة فرنسا، التي انسحب بعدها الجيش البريطاني من الجزر.
لم يشارك قاطنو جزر القنال في الأحداث الأوروبية بين عامي 1938-1939 إلا بصفتهم مستمعي راديو بعيدين وقلقين وقرّاء صحف. زاد إعلان بريطانيا للحرب في 3 سبتمبر عام 1939 من قلقهم. من ناحية ثانية، استمرت الحياة على الجزيرة بشكل طبيعي. بحلول ربيع عام 1940 كانت الجزر تسوّق لنفسها كوجهة لقضاء العطلة.
بتاريخ 10 مايو 1940، انتهت الحرب الزائفة واجتيحت كل من بلجيكا وهولندا. لم يتخيل ساكنوا الجزر أن تكون منازلهم تحت سيطرة الاحتلال الألماني لمدة خمس سنوات، قبل تحريرها في 9 مايو 1945.
عندما أصبح واضحًا أن معركة فرنسا كانت خاسرةً، كان الوقت ضيقًا ليقوم أي أحد بالإخلاء، رغم أن 25 ألف شخص ذهبوا إلى إنجلترا، 17 ألف تقريبًا من غيرنزي، وستة آلاف من جيرزي وألفين من ألديرني، وذلك خلال العشرة أيام السابقة لوصول القوات الألمانية في نهاية يونيو 1940. ذهب معظم المدنيين الذين تم إخلاؤهم إلى إنجلترا.
المتطوعون والنازحون الأوائل.
فرض قانون الخدمة الوطنية (القوات المسلحة) لعام 1939 في 3 سبتمبر 1939 الخدمة الإلزامية الكاملة على جميع الذكور بين عمر 18 و41 عامًا، ولكنه طُبق فقط في المملكة المتحدة ولم يكن له تأثير على جزر القنال المستقلة. سافر عدد من الرجال وخاصة أولئك الذين خدموا في ميليشيا غرينزي الملكية أو الميليشيا الملكية لجزيرة جيرزي، إضافة إلى الرجال الذين كانوا في فيلق تدريب الضباط في جامعة فيكتوريا في جيرزي وجامعة إليزابيث في غرينزي إلى إنجلترا، وتطوعوا وسُرعان ما نُقلوا إلى القوات المسلحة، ورجال ميليشيا جيرزي الذين غادروا على شكل وحدة منظمة.
بحلول منتصف مايو 1940 لم تكن الأخبار سارةً جدًا؛ كان الألمان يقاتلون في فرنسا وكان الأفراد والعائلات الكاملة أيضًا يخططون وينتقلون بالعبّارات إلى إنجلترا. على الرغم من ذلك، كان المُصطافون ما يزالون يأتون إلى الجزر. بحلول بداية يونيو، كان إخلاء دانكريك هو حديث العامة، مما أدى إلى جعل مزيد من الأشخاص يفكرون بترك جزر القنال. استسلمت باريس بدون قتال في 14 يونيو.
تفاجأ سكان الجزيرة برؤية وحدات الجيش المقيمة تغادر بسرعة على متن السفن، مع كل معداتها، وذلك لعدم معرفتهم بأنه في 15 يونيو قرر قادة الجيش البريطاني أنه لن يتم الدفاع عن جزر القنال، وكان يتم التخلي عن الجزر. «نُزع سلاح جزر القنال.. وأُعلن أنها «مدينة مفتوحة»»، ولم يُنشر الخبر، إلّا بعد تفجير الجزر في 28 يونيو، لأن الحكومة البريطانية لم ترغب بدعوة الألمان لأخذ الجزر.
وُجدت العبودية في أستراليا بأشكال مختلفة منذ الاستعمار في عام 1788 وحتى يومنا هذا. اعتمدت المستوطنات الأوروبية بشكل كبير على المحكومين المُرحّلين إلى أستراليا عقابًا لهم على جرائمهم وأُجبروا على العمل وبيعوا غالبًا إلى المستوطنين الأحرار. أُجبر العديد من الأستراليين الأصليين أيضًا على أشكال مختلفة من العبودية والعمل الإجباري من قبل الاستعمار واستمر ذلك الأمر بالنسبة لبعض الأستراليين الأصليين حتى سبعينيات القرن العشرين. كان العمال يُستوردون أيضًا من جزر المحيط الهادئ، وأفريقيا، والهند، وبنغلاديش، والصين واليابان؛ ويعملون في درجات مختلفة من العبودية والعمل الإجباري.
كان يُمارس استعباد شاتيل، الذي يعامل فيه الناس بمثابة ملكيات خاصة لمالكيهم، على الرغم من وجود قوانين مناهضة له. تشمل أكثر الحالات تطرفًا ما يسمى بلاكبيردينغ (اختطاف الناس وجعلهم يعملون بأجور قليلة أو يكونون عبيدًا) لسكان المحيط الهادئ، الذين كانوا يُختطفون أو يُجندون غالبًا بالإكراه من جزرهم الأصلية ويُجبرون على العمل في كوينزلاند. تباينت أشكال الحماية القانونية ولم تُنفذ في بعض الأحيان، لا سيما مع العمال الذين كانوا يُجبرون على العمل لدى أصحاب العمل ولا يأخذون أجورهم في أغلب الأحيان.
خضعت أستراليا لقانون تجارة الرقيق لعام 1807، إلى جانب قانون إلغاء العبودية لعام 1833، الذي ألغى العبودية في الإمبراطورية البريطانية.
المُدانون.
عومل العديد من المُدانين المُرحّلين إلى المستعمرات الجزائية الأسترالية على أنهم عمالٌ عبيد. كتب ويليام هيل، ضابط على متن الأسطول الثاني، إن «تجارة الرقيق تُعتبر رحيمةً مقارنةً بما شاهدته في هذا الأسطول]..[ كان كلما زاد عدد الذين يمسكون بهم من هؤلاء الأشقياء التعساء، ازداد عدد المؤن التي يتوجب عليهم التخلص منها في الأسواق الأجنبية، وبالتالي يموتون في وقت أبكر أثناء الرحلة، ويتمكنون من سحب مخصصات المتوفّين لأنفسهم». بمجرد وصول المُدانين إلى أستراليا، كانوا يخضعون لنظام «الخدمة المُخصصة»، والتي من خلالها كانوا يؤجَّرون لمواطنين عاديين ويوضعون تحت خدمتهم بشكل كامل، ويُجبرون غالبًا على العمل في عصابات متسلسلة (مجموعة من السجناء المربوطين معًا بالأغلال). كان عدم رغبة مالكي الأراضي بالتخلي عن هذا المصدر الرخيص للعمال سببًا رئيسيًا في استمرار الترحيل الجنائي (ترحيل المحكومين) لفترة طويلة، خاصةً في أرض فان ديمن حيث استمرت «الخدمة المخصصة» بالانتشار على نطاق واسع في خمسينيات القرن التاسع عشر.
العمال (الحمّالون).
مع اقتراب توقف ترحيل المُدانين إلى نيو ساوث ويلز بحلول أواخر ثلاثينيات القرن التاسع عشر، طلب المستعمرون شكلًا بديلًا رخيصًا من العمالة. في عام 1837، حددت لجنة الهجرة إمكانية استيراد العمال من الهند والصين ليكون حلًا لذلك. نظم جون مكاي، مالك المزارع النيلية في البنغال ومصنع تقطير في سيدني، استيراد 42 عامل من الهند، وصلوا في 24 ديسمبر 1837 على متن سفينة بيرت بروكتور. كانت هذه أول عملية ترحيل كبيرة للعمال إلى أستراليا، واستأجر مكاي معظمهم ليعملوا حرسًا في أرض جون لورد أندربانك الواقعة شمال دونغوغ. شملت عقود العمل تأمين عقد عمل إلى جانب الطعام واللباس والأجر والمأوى لمدة خمس أو ست سنوات، لكن العديد منهم هربوا بسبب عدم تلبية هذه الشروط. تعرّض العمال أيضًا إلى الإهانة والاستعباد والاختطاف.
أخّرت تحقيقات الحكومة استيراد المزيد من العاملين، لكن في عام 1842، أسس عدد من المستعمرين، من بينهم ويليام وينتوورث وجوردن سانديمان، شركةً لاستيراد العمال للضغط على الحكومة الاستعمارية لتسمح باستيراد عدد أكبر. في السنة التالية، استورد الرائد جي. إف. ديفيدسون 30 عاملًا هنديًا إلى ميلبورن، ونظم ساندمان وفيليب فريل في عام 1844 شحنة سفينة مؤلفة من 30 هندي، أُرسل معظمهم للعمل في ملكياتهم الخاصة في وادي لوكير. نظم وينتوورث وروبرت تاونز في عام 1846، شحنة سفينة من 56 عاملًا هنديًا وصلوا في حالة جوع شديد. ذهب هؤلاء العمال إما للعمل ممتلكات وينتوورث الريفية مثل بيربرغيت على نهر ناموى أو عملوا خدمًا في قصر فوكلوز. استُؤجر بعضهم في مُلكيات غليندون التابعة لشركة هلينوس سكوت في وادي هنتر. تعرض العديد من هؤلاء العمال للضرب، ولم تُدفع أجورهم، وتُركوا دون غذاء أو لباس ومات بعضهم بسبب ضربة شمس أو بسبب الهجمات عليهم. كان أولئك الذين يحتجون على ظروفهم على أنها انتهاك للعقد يُسجنون على الأغلب.