CALM/arwiki huggingface dataset:
مكث أشبوت في الولايات المتحدة وانضم إلى الاتحاد. وبدءًا من شهر يوليو عام 1861، تولى مهمة رئيس أركان الجنرال جون تشارلز فريمونت. ورشح أشبوت منذ 3 سبتمبر 1861 للترقية إلى رتبة عميد من قِبل الرئيس إبراهام لينكولن في 26 ديسمبر 1861، ولكن أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي الترقية في 24 مارس 1862 لينال الترقية بدءًا من 21 مارس 1862؛ حيث لم يقدم الرئيس التعيين الرسمي حتى 22 مارس 1862. وعيّن أشبوت مسؤولاً عن الفرقة الرابعة في حملة فريمونت الغربية. ولاحقًا، قاد أشبوت فرقة تحت قيادة صامويل كورتيس، وخلال حملة أركنساس، نجح في الاستيلاء على بنتوفيل وفايتفيل. وشارك في معركة بي ريدج وقاد القوات في موقع ليتل شوجر كريك. وتعرض لإصابة خطيرة في ذراعه أثناء محاولته إحضار إمدادات لمساندة الكولونيل يوجين آسا كار. ونقلت الإمدادات إلى هنري هاليك من جيش المنطقة الجنوبية الغربية وأثناء حصار كورينث، وقاد أشبوت أحد لواءات جيش المسيسيبي.
بعد ذلك، قاد أشبوت حاميات في كنتاكي وأوهايو. وفي أغسطس 1863، تم انتداب أشبوت على مقاطعة فلوريدا الغربية؛ حيث كان حصن بيكنز مقر قيادته. وأصيب إصابة خطيرة في معركة ماريانا في 27 سبتمبر 1864، حيث كسرت عظام خده الأيسر وكسر ذراعه الأيسر كسرين. وصرف أشبوت من الخدمة التطوعية في 24 أغسطس 1865. وفي 13 يناير 1866، رشح الرئيس أندرو جونسون أشبوت للحصول على ترقية استثنائية دون زيادة في الراتب ليصبح لواءً منذ 13 مارس 1865 وصدّق مجلس الشيوخ الأمريكي على الترقية في 12 مارس 1866.
الحياة بعد التقاعد والموت.
في عام 1866، عيّن أشبوت وزيرًا للولايات المتحدة في الأرجنتين وأوروغواي ووافته المنية في بوينس آيرس عام 1868، ومن المحتمل أن تكون الوفاة ناتجة عن الإصابات التي وقعت له في فلوريدا. وبالرغم من أنه دفن في الأرجنتين، فقد أعيدت رفاته إلى الولايات المتحدة في عام 1990 لتدفن في مقبرة أرلينجتون الوطنية.
مذبحة الإسكندرية، أو أعمال الشغب في الإسكندرية، كانت هجمات موجهة ضد اليهود عام 38 ميلاديًا في الإسكندرية الرومانية، مصر.
ويعد المرجع الوحيد فيلو السكندري، هو نفسه يهودي، من شهد أعمال الشغب وترأس المفاوضات اليهودية بعد ذلك مع الإمبراطور الروماني كاليغولا وطالب بعودة الإقامة القانونية لليهود في الإسكندرية. ويمكن العثور على كتابات فيلو حول الموضوع في مرجعين: "In Flaccum" (بمعنى "ضد فلاكوس") المخصص بالكامل لتناول أعمال الشغب و"Legatio ad Gaium" (بمعنى سفارة كاليغولا") الذي يسرد في مقدمته بعض الإشارات إلى الحدث.
أولاس أبيليوس فلاكوس، الوالي المصري على الإسكندرية عينه تيبيريوس في عام 32 ميلاديًا، الذي ربما شجع على اندلاع أعمال العنف؛ وقد كتب فيلو أنه تم إلقاء القبض على فلاكوس بعد ذلك وتمت محاكمته على دوره في هذا الحدث.
اختلفت الأبحاث العلمية حول الموضوع في نقاط معينة، من ضمنها ما إذا كان اليهود السكندريون قد قاتلوا للاحتفاظ بجنسيتهم أو الحصول عليها، وما إذا كانوا قد تهربوا من دفع ضريبة الرأس أو منعوا أي محاولات لفرضها عليهم، وما إذا كانوا يحرسون هويتهم من اليونانيين أو المصريين.
ذكرت ساندرا جامبيتي أن "[الباحثين] كثيرًا ما أطلقوا على أحداث الإسكندرية في عام 38 ميلاديًا اسم أول "مذبحة" في التاريخ، وغالبًا ما فسروها من منطلق "ما قبل" ظهور معاداة السامية." وفي كتابها "أعمال الشغب في الإسكندرية عام 38 ميلاديًا واضطهاد اليهود" (The Alexandrian Riots of 38 C.E. and the Persecution of the Jews) (2009)، تجنبت جامبيتي "عن عمد ذكر أية كلمات أو تعبيرات لها أي علاقة، صريحة أو ضمنية، بأحداث الإسكندرية في عام 38 ميلاديًا حتى الأحداث التالية في تجربة اليهود... الحديثة" حيث أنه - من وجهة نظرها - سيتطلب ذلك "إعادة فتح نقاش مقارنة لإطارين تاريخيين".
أشار أدالبيرت بولاسيك إلى الحدث على أنه هولوكست في كتابه "هولوكوست، منذ ألفي عام"، وهو وصف تعتقد ميريام بوتشي بن زئيف أنه "مضلل وغير صحيح منهجيًا.”
الحزب الشيوعي الجزائري (بـالفرنسية: "Parti Communiste Algérien") هو الحزب الشيوعي في الجزائر. وظهر هذا الحزب في عشرينات القرن الماضي كفرع للحزب الشيوعي الفرنسي (PCF) ولم يكن يضم في صفوفه إلا الأوروبيين. في 1936 تحول إلى كيان مستقل بمؤتمره التأسيسي بحي باب الوادي في جويلية 1936، ولكنه ظل على صلة وثيقة بالحزب الشيوعي الفرنسي ورهينا لطروحاته.
لم يظهر الحزب الشيوعي الجزائري اهتماما واضحا بقضية القوميين/الوطنيين ومطلب الاستقلال، بل اعتمد مطالب اجتماعية كتحسين معيشة السكان ورفع الأجور وتحقيق العدالة الاجتماعية، والمطالبة بالمساواة بين الجزائريين والفرنسيين ضمن الاتحاد الفرنسي فطالب بالجنسية المزدوجة واعتبار كل من العربية والفرنسية لغة رسمية وتشكيل برلمان فرنسي جزائري مزدوج، كما نشط نقابيا.
عارض الحزب الشيوعي الجزائري، تحت تأثير الحزب الشيوعي الفرنسي، نضال التحرير الوطني الجزائري. واعتبر الحزب أنه من السابق لأوانه حصول الجزائر على استقلالها الوطني، ولكن عند قيام حرب التحرير، وقف إلى جانب الثورة وعمل مع اتحاد العمال ذو القيادة الشيوعية؛ الـ CGT كي لا يتعاون عمال الموانئ في تفريغ حمولات الأسلحة من السفن الفرنسية. وقرر في 1952 الانحياز إلى قرار استقلال الجزائر، وفي ربيع 1955 كان للحزب مجموعاته المسلحة؛ وفي 20 يونيو عام 1955 قرر الحزب الانخراط في الكفاح المسلح مع جبهة التحرير الوطني الجزائرية، وبحلول سبتمبر من ذات العام جاء حظر السلطات الفرنسية للحزب. وكان موقفه من قضية الاستقلال وتبني الكفاح المسلح جعلاه يبتعد تماما عن مواقف الحزب الشيوعي الفرنسي.
وكان السكرتير العام للحزب الشيوعي الجزائري بشير حاج علي.
أصدر جريدة أسبوعية حتى سبتمبر 1955 "l’hebdomadaire LIBERTE" ثم كانت الجزائر الجمهورية جريدته شبه الرسمية. كما كان لنشاطه صدى في الجزائر الجديدة وجريدة الكفاح الاجتماعي.
تم تقنين وضع الحزب الشيوعي الجزائري في عام 1962، ولكن تم حظره ومنعه في عام 1964. وتجمع الشيوعيون الجزائريون مرة أخرى لاحقًا في الحزب الطليعي الاشتراكي (PAGS).
ألفريدو بيمنتل كو许培堆 (مواليد عام 1949) هو أول عالم بالصينيات في الفلبين وفيلسوف رائد في جنوب شرق آسيا. وكان الرئيس المؤسس لفلسفة دائرة الفلبين. وفي عام 2008، كان الباحث الآسيوي الوحيد إلى الآن الذي يلقي محاضرة كاملة في المؤتمر العالمي للمؤسسات الفلسفية الجامعية الكاثوليكية (COMIUCAP). وحاليًا، هو رئيس الأكاديمية الفلبينية للبحوث الفلسفية ورئيس اللجنة الفنية للفلسفة في لجنة التعليم العالي.
في عام 1967، حاز كو على لقب "شاب صيني متفوق في الفلبين" من قِبل جمهورية الصين خلال عامه الثاني في المدرسة الثانوية بـمدينة نجا. وحصل كو على درجة الفلسفة من كلية الفلسفة والآداب في ذلك الوقت في جامعة سانتو توماس البابوية والملكية في عام 1972، وبعد التخرج بأربع سنوات حصل على درجة الماجستير والدكتوراه من الجامعة ذاتها.
يحمل كو شهادتي دراسات ما بعد الدكتوراه وزمالتين من الخارج. وكان باحثًا خاصًا من جامعة سوكا في برنامج الدراسات الآسيوية الدولية بـجامعة هونغ كونغ الصينية بسبب دراسات ما بعد الدكتوراه التي أجراها عن الفلسفة الكلاسيكية الصينية في الفترة بين 1977 و1978. وقد حصل على دورات مكثفة في اللغة الفرنسية من جامعة بواتيير واللغة الفرنسية الفنية من جامعة بوردو والفلسفة المقارنة من جامعة السوربون-باريس كباحث في الحكومة الفرنسية في الفترة 1979-1981. وكتب رسالة علمية باللغة الفرنسية عنوانها: "La notion de Yi chez Kong Zi et la concepcion de la liberte chez Jean-Jacques Rousseau: La Politique du devoir et la politique du droit" (نظرية يي عند كونفوشيوس ومفهوم الحرية عند جان جاك روسو: سياسة الفرض وسياسة الحرية).
كان زميلاً خاصًا في المؤسسة الثقافية الباسيفيكية في تايوان وزميلاً خاصًا في الجمعية الدولية للدراسات والبحوث بين الثقافات (الهند). أصبح كو مطلوبًا للغاية بعد محاضرة ألقاها في الفلبين والخارج؛ حيث تلقى دعوة لإلقاء محاضرات في اليابان وهونغ كونغ الصين وتايوان وأوروبا وروسيا وكندا وغيرها. وبوصفه أول عالم بالصينيات في الفلبين، فقد تلقى دعوة كأستاذ زائر من جامعة أتينيو دي مانيلا وجامعة دي لاسال وجامعة سان كارلوس.
اكتشف دائرة فلسفة الفلبين في عام 1972 وفي الوقت الحالي، يشغل منصب رئيس أكاديمية الفلبين المتميزة للبحوث الفلسفية ومحرر في صحيفة الفلسفة كورونانجان - صحيفة فلسفية تحظى باحترام كبير في الفلبين ومنتشرة على مستوى العالم. بالإضافة إلى أنه عضو في الاتحاد الدولي لجمعيات الفلسفة (Federation Internationale des Societes de Philosophie) الذي يقع مقره في مدينة فريبورغ بسويسرا والجمعية الآسيوية للفلاسفة الكاثوليكيين (Asian Association of the Catholic Philosophers). ومع صدور العديد من المطبوعات في صحف مرموقة، أصبح الدكتور كو مستشارًا لمطبوع "الثقافة والضالة المنشودة" (CULTURE and QUEST) بجامعة كلكتا، الهند وصحيفة يونيتاس (UNITAS) بجامعة سانتو توماس (U.S.T.) وصحيفة البوذي (BUDHI) بجامعة أتينيو دي مانيلا. ويشغل حاليًا منصب رئيس اللجنة الفنية للفلسفة في لجنة التعليم العالي الفلبينية (CHED) وأستاذ في الفلسفة في جامعة سانتو توماس.
بالإضافة إلى الشخصيات البارزة فرانك بودينهوتسر وخوان لويس سكانوني وجان لوك ماريون، كان كو الباحث الآسيوي الأول والوحيد حتى الآن الذي يلقي محاضرة كاملة في المؤتمر العالمي للمؤسسات الفلسفية الجامعية الكاثوليكية (COMIUCAP) في عام 2008.
الكتاب التذكاري.
في عام 2010، حاز كو على "كتاب تذكاري" من ثمانية مجلدات من جامعة سانتو توماس تكريمًا له على إنجازاته البارزة والمتميزة في مجال الفلسفة. ويعد الكتاب التذكاري الذي يضم مجموعة من كتاباته والمقالات الاحتفالية من زملاء وطلاب سابقين نقطة تحول في تاريخ الفلسفة في الفلبين. ويطلق عليه طلابه بإعزاز اسم "الأستاذ المبجل".
استفتاء المصالحة الوطنية الجزائرية عام 2005 أجري في الجزائر في 29 سبتمبر 2005. وكان الاستفتاء حول ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي تم تحريره في محاولة لوضع نهاية لـحرب العشرية السوداء في الجزائر. وأظهرت النتائج الرسمية تصويتًا ساحقًا لصالحه بـنسبة مشاركة عالية.
أدت الحرب العشرية السوداء في الجزائر، التي بدأت في عام 1991 بعدما ألغى الجيش انتخابات المجلس الوطني عام 1991 لمنع الإسلاميين من الفوز، إلى مقتل 150 ألف شخص على الأقل حتى عام 2005. وقد بدأ العنف منذ أواخر فترة التسعينيات ينخفض وبدأت حكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في وضع خطط لـالعفو العام عن كل من الجيش والإسلاميين.
يقدم ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي تم طرحه العفو العام عن أي شخص اشترك في الحرب الأهلية ما لم يشارك في أعمال اغتصاب أو قتل جماعي أو تفجيرات عامة. ولم يلقِ الميثاق أي لوم على الدولة بشأن أعمال العنف ومنع أي من قادة المتمردين الإسلاميين من المشاركة مرة أخرى في سياسة الجزائر. ونص أيضًا على منح تعويضات لأسر القتلى ومن اختفوا خلال أعمال العنف التي شهدتها البلاد.
سؤال الاستفتاء.
كان السؤال الذي تم التصويت عليه في الاستفتاء هو:
"هل أنت مع أو ضد مشروع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي قدمته الحكومة؟"
قاد الرئيس بوتفليقة بنفسه الحملة الدعائية لصالح الميثاق وقبل الاستفتاء بعدة أسابيع سافر في أرجاء الجزائر للترويج للتصويت بنعم على الاستفتاء. وذكرت الحكومة أنه لا بديل عن الميثاق واستخدمت شعار «الانتقال من مرحلة الوئام المدني إلى المصالحة الوطنية. من أجل الجزائر». ولم يكن الحماس العام للميثاق واضحًا للغاية أثناء الحملة، ولكنها حظيت بالدعم والتأييد حيث ارتأى الناس في الاستفتاء فرصة لإنهاء حالة الصراع التي دامت طويلاً.
قال المعارضون، بما فيهم بعض الأحزاب المعارضة، إن الميثاق سيحرم الناس من تحقيق العدالة لأنه لن يحاسب من ارتكبوا جرائم. وكانت هناك نداءات لـالمقاطعة ووصف المعارضون الميثاق بأنه يمنح المزيد من الشرعية للحكومة والرئيس. ومع ذلك، لم يُسمح لأي مجموعات معارضة بطرح وجهة نظرها على شاشة التليفزيون الوطني أو المحطات الإذاعية خلال الحملة.
وشهدت الأجزاء الشرقية من الجزائر، وخصوصًا منطقة القبائل أعمال عنف في يوم إجراء الاستفتاء حيث كانت نسبة المشاركة أقل بكثير من باقي أجزاء الجزائر. وتباينت نسبة المشاركة للغاية مع ارتفاع النسبة في ولاية تيزي وزو عن 11% بقليل، بينما ذكرت الأرقام الرسمية أن نسبة المشاركة في خنشلة بلغت 99.95%
وصفت الحكومة النتائج الرسمية بأنها منحت «مشروع الرئيس دعمًا حقيقيًا». ومع ذلك، صرّح النقاد، مثل جماعات حقوق الإنسان أن الأرقام الحكومية لنسبة المشاركة مبالغ فيها للغاية؛ حيث شهدت لجان الانتخابات في العاصمة الجزائر وحولها دليلاً ضئيلاً على وجود نسبة مشاركة كبيرة.
انقلاب الجزائر or ))، المعروف أيضًا باسم انقلاب الجنرالات ("Putsch des Généraux")، كان انقلابًا فاشلاً للإطاحة بـالرئيس الفرنسي شارل ديجول (70) وتشكيل مجلس عسكري معادٍ للشيوعية. نظم الانقلاب في الجزائر تحت الاحتلال الفرنسي جنرالات الجيش الفرنسي المتقاعدون موريس شال (55 عامًا، قائد عام سابق في الجزائر تحت الاحتلال الفرنسي) وإدموند جوهوود (56 عامًا، مفتش عام سابق في القوات الجوية الفرنسية) وأندريه زيلر (63 عامًا، رئيس أركان سابق لـالقوات البرية الفرنسية) وراؤول سالان (61 عامًا، قائد عام سابق في الجزائر تحت الاحتلال الفرنسي)، ووقع الانقلاب مساء يوم 21 أبريل حتى 26 أبريل 1961 أثناء الثورة الجزائرية (1954–1962).
كان منظمو الانقلاب معارضين للمفاوضات السرية التي بدأتها حكومة رئيس الوزراء الفرنسي ميشال دوبريه مع جبهة التحرير الوطني (FLN) المعادية للاستعمار. وذكر الجنرال راؤول سالان أنه انضم إلى الانقلاب دون شغل نفسه بالتخطيط الفني له، ومع ذلك، كان يُنظر له دائمًا على أنه انقلاب من أربعة رجال، أو كما وصفه ديجول، "المجموعة الرباعية من الجنرالات المتقاعدين" (un quarteron de généraux en retraite).
كان المقرر تنفيذ الانقلاب على مرحلتين: تأكيد فرض السيطرة على مدن الجزائر تحت الاحتلال الفرنسي الرئيسية الجزائر ووهران وقسنطينة، يتبعه الاستيلاء على باريس. ويقود العملية في المدن الكولونيل أنطوان أرغود، مع هبوط جنود المظلات في المطارات الإستراتيجية. ولكن، رفض قادة الجيش في وهران وقسنطينة تلبية طلب شال بالانضمام إلى الانقلاب. وفي الوقت ذاته، وصلت معلومات عن المرحلة الخاصة بالمدن إلى رئيس الوزراء دوبريه من إدارة المخابرات.
في 22 أبريل، تم حظر جميع الرحلات الجوية والإنزالات في مطارات باريس، وصدر الأمر للجيش بمقاومة الانقلاب "بكل الطرق الممكنة". وفي اليوم التالي، ألقى الرئيس شارل ديجول خطبة مشهورة على شاشة التلفزيون، مرتديًا زيه العسكري القديم عندما كان جنرالاً في فترة الأربعينيات (كان عمره 71 عامًا وتقاعد منذ زمن من الجيش) وطلب من الشعب الفرنسي والجيش مساعدته.
ظروف الانقلاب.
صوّت الفرنسيون لصالح مفاوضات تقرير مصير الجزائر تحت الاحتلال الفرنسي خلال استفتاء 8 يناير 1961 الذي أثار جدلاً ونظم في فرنسا الحضرية. وكان نص الاستفتاء "هل توافق على مشروع القانون المقدم من رئيس الجمهورية إلى الشعب الفرنسي بشأن حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره وتنظيم السلطة العامة في الجزائر قبل تقرير المصير".
سمح للمواطنين الفرنسيين الذي يعيشون في الخارج أو يخدمون في الجيش بالخارج بالتصويت، وكذلك جميع الجزائريين البالغين، المسلمين والأوروبيين، في كلية انتخابية واحدة. وبالنيابة عن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية (الذراع السياسي لجبهة التحرير الوطني)، دعا فرحات عباس إلى مقاطعة الاستفتاء، مثلما فعل ستة عشر جنرالاً فرنسيًا متقاعدًا وفصائل في مجتمع "الأقدام السوداء" (المستعمرين الفرنسيين) المعارضين للاستقلال. وامتنع عن التصويت إجمالي أربعة أشخاص من كل عشرة في فرنسا والجزائر يحق لهم التصويت.
بعد الإعلان عن نتيجة الاستفتاء، شرعت حكومة مايكل دوبريه في إجراء مفاوضات سرية مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية (GPRA). وفي 25 يناير 1961، قام الكولونيل أنطوان أرغود بزيارة لرئيس الوزراء دوبريه وهدده بالقيام بانقلاب يقوده "المجلس العسكري للكولونيل"; ولم يكن الجيش الفرنسي ميالاً بأي حال لترك الأقاليم الجزائرية الفرنسية التي أقيمت في عام 1848 بعد احتلال عام 1830 تنال استقلالها.
في 22 أبريل 1961، سيطر الجنرالات المتقاعدون موريس شال وأندريه زيلر وراؤول سالان، بمساعدة أنطوان أرغود وجون جارديس والمدنيين جوزيف أورتيز وجون جاك سوسيني (الذي سيشكل منظمة الجيش السري(OAS) الإرهابية) على الجزائر. وانتقد الجنرال شال ما رآه خيانة وكذبًا من الحكومة على المستوطنين في الجزائر تحت الاحتلال الفرنسي والمسلمين الموالين الذين وثقوا بها.
أثناء المساء، نجح فوج المظليين الأجانب الأول (1e REP)، المكون من ألف رجل ويرأسه هيلي دي سان مارك في السيطرة على جميع النقاط الإستراتيجية في الجزائر في ثلاث ساعات. وكانت الوحدات المشتركة مباشرةً في الانقلاب هي الفوج الأول والثاني للمظليين الأجانب والفوجين الرابع عشر والثامن عشر من "القناصين المظليين". وقد شكلوا معًا وحدات خاصة من الفرق المحمولة جوًا في الجيش الفرنسي. في البداية، كانت هناك وعود بالدعم من أفواج أخرى (فرقة الفرسان 27 والمشاة 94 والقناصين الجزائريين 7 والعديد من وحدات الفرسان البحرية)، ولكن يبدو أن هذه الوعود عكست آراء كبار الضباط فقط ولم تكن هناك مشاركة فعلية.
شكل رئيس شرطة باريس، موريس بابون ومدير "الأمن الوطني" خلية أزمة في إحدى غرف المسرح الفرنسي، حيث كان يحضر شارل ديجول عرضًا لمسرحية راسين "بريتانيكوس" (Britannicus). وقد أبلغ الرئيس في "الفاصل" عن الانقلاب عن طريق جاك فوكار، السكرتير العام للشؤون الإفريقية والمالاغازية وأقرب مساعد له والمسؤول عن العمليات السرية.
استيقظ الشعب الجزائري الساعة السابعة صباحًا يوم 22 أبريل على صوت قراءة رسالة في الراديو: "فرض الجيش سيطرته على الجزائر والصحراء الكبرى". وأمر جنرالات الانقلاب الثلاثة شال وجوهوود وزيلر بإلقاء القبض على المندوب العام للحكومة جون مورين، وكذلك وزير المواصلات العامة في الحكومة الوطنية روبرت بورن الذي كان في زيارة إلى الجزائر وقتها والعديد من أصحاب المناصب المدنية والعسكرية. ووضعت العديد من الأفواج نفسها تحت أمر الجنرالات الثوريين.
ألقي القبض على الجنرال جاك فور وستة ضباط آخرين والعديد من المدنيين في آن واحد في باريس. وفي الساعة الخامسة مساءً، أثناء انعقاد مجلس الوزراء، أعلن شارل ديجول: "أيها السادة، ما الخطير في هذا الأمر؟ أكونه غير خطير". وأعلن بعد ذلك حالة الطوارئ في الجزائر، ودعت الأحزاب اليسارية ونقابة العمال الشيوعيين الكنفدرالية العامة للشغل (CGT) والداعم الاشتراكي "الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان" غير الحكومية (LDH, Human Rights League) إلى التظاهر ضد الانقلاب العسكري.
في اليوم التالي، الأحد الموافق 23 أبريل، وصل الجنرال سالان من أسبانيا ورفض تسليح النشطاء المدنيين. وفي الساعة الثامنة مساءً، ظهر الجنرال ديجول في زيه العسكري على التلفزيون داعيًا الجيش والشعب الفرنسي في فرنسا أو الجزائر إلى معارضة الانقلاب
وبسبب انتشار الاختراع الحديث، الراديو الترانزستور، سمع نداء ديجول الجنود المجندون، الذين رفضوا "جميعًا" تلبية نداء الجنود المحترفين بالعصيان. ولاقى الانقلاب معارضة واسعة الانتشار، غالبًا في شكل مقاومة مدنية، بما فيها إضراب عام لمدة ساعة دعت إليه النقابات العمالية اليوم التالي لبث بيان ديجول.
في يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل، أمرت السلطات الفرنسية في باريس بتفجير القنبلة النووية "اليربوع الأخضر" (حرفيًا "الجربوع الأخضر") في الصحراء الكبرى كجزء من برنامج التجارب المقرر. ويبدو أن التجربة لم تتأثر بالانقلاب. وتم تفجير قنبلة اليربوع الأخضر في تمام الساعة 05:6 صباحًا.
تراجعت الوحدات العسكرية القليلة التي تبعت الجنرالات تدريجيًا. علاوة على ذلك، سلّم الجنرال شال نفسه للسلطات في 26 أبريل، وتم ترحيله فورًا إلى فرنسا. وتمت مقاومة الانقلاب بنجاح، ولكن احتفظ ديجول بالمادة 16 التي تمنحه سلطات كاملة واستثنائية لمدة خمسة أشهر. "معركة الترانزستور" - كما أطلقت عليها الصحافة - فاز بها ديجول يقينًا وبسرعة.
كانت حالة الوفاة المعروفة الوحيدة للرقيب في الجيش الفرنسي بيتر برايت، الذي لقي مصرعه على يد الانقلابيين خلال دفاعه عن جهاز الإرسال اللاسلكي في بلدية أولاد فايت بالجزائر. كان برايت في طريقه إلى الوحدة العسكرية الثالثة للنقيب إستوب في فوج المظليين الأجانب الأول حين أطلق النار عليه جندي في الفيلق.
المحاكمات والعفو العام.
أصدرت محكمة عسكرية حكمها على شال وأندريه زيلر بالسجن لمدة خمسة عشر سنة. ومع ذلك، حصلوا على العفو العام واستعادوا رتبهم العسكرية بعد خمس سنوات. بينما لاذ راؤول سالان وجوهوود بالفرار. وحكم على سالان بـالإعدام "غيابيًا" (لاحقًا استبدل بالسجن مدى الحياة) كما تم الحكم على جوهوود. وبعد ذلك، أسس سالان وآخرون منظمة الجيش السري (OAS)، وهي منظمة شبه عسكرية منشقة حاولت إيقاف عملية اتفاقيات إيفيان المستمرة في أبريل 1962 لاستقلال الأراضي الجزائرية تحت الاحتلال الفرنسي. وسمح قانون 1968 الذي منح العفو العام في شهر يوليو وقانون 24 نوفمبر 1982 بإعادة انضمام الجنرالات الذين ما زالوا على قيد الحياة إلى الجيش. وقد استفاد راؤول سالان وإدموند جوهوود وستة جنرالات آخرون من ذلك القانون.
خلاف حول ادعاءات سي آي إيه وبي إن دي.
كانت هناك ادعاءات في فرنسا، كشفت أولاً في صحف اشتراكية، ثم في صحيفة "لو موند"، بأن أفرادًا في وكالة المخابرات المركزية (CIA) ساندوا الانقلاب. ولكن، اكتشف لاحقًا أن هذا الادعاء كان قائمًا على مستندات مزورة دستها الاستخبارات السوفيتية (KGB) في عدة صحف. وقد أيد المؤرخ البريطاني أليستير هورن ادعاء أن دعم وكالة المخابرات المركزية للانقلاب كان "إشاعة كاذبة أطلقتها الصحافة الشيوعية." وقبل حدوث انقلاب الجزائر بيومين فقط، نظمت وكالة المخابرات المركزية انقلابًا فاشلاً في كوبا ضد قائدها فيدل كاسترو، الذي عرف باسم غزو خليج الخنازير. وبغض النظر عن ذلك، فلم تدعم وكالة المخابرات المركزية محاولة الانقلاب التي قام بها شال واتصل الرئيس الأمريكي جون إف كينيدي بديجول وأكد له دعمه له، إلى جانب المساعدة العسكرية إذا لزم الأمر ولكن الرئيس ديجول رفض مساعدة كينيدي.
زعم الصحفي الفرنسي باتريك بينو أيضًا أن الجنرالات الفرنسيين حظوا بدعم رئيس "دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية" (إدارة الاستخبارات الاتحادية في ألمانيا الغربية) راينهارد جيلن.
ادعى الجنرال شال دائمًا أنه لم يتواصل مع أي دول أجنبية بهذا الشأن.
الإعاشة (aliment)، في القانون الإسكتلندي وغيره من القوانين المدنية، هو المبلغ المالي أو الإعانة التي يتم منحها وتتعلق بـالالتزام المتبادل بين الوالدين والأبناء، الزوج والزوجة، الأجداد والأحفاد، للمساهمة في نفقة بعضهم البعض. ويستخدم المصطلح أيضًا مع الالتزامات المشابهة لأطراف أخرى، كما في حالة الدائنين للمدينين المسجونين ومدفوعات الأبرشيات للفقراء، وغيرها.
إن أموال الإعاشة، سواء كانت من النوع المذكور أعلاه أم مخصصة كما في سند الموصي، الغرض منها دعم من يتلقاها فقط ولا يمكن إضافتها من قِبل الدائنين.
مجزرة الرايس، التي دارت رحاها في التاسع والعشرين من أغسطس عام 1997، كان واحدة من أعنف المذابح التي جرت في الجزائر في تسعينيات القرن العشرين. وقد وقعت في قرية الرايس، بالقرب من مدينة سيدي موسى وإلى الجنوب من الجزائر العاصمة. وقد كانت الحصيلة الرسمية المبدئية للقتلى والجرحى 98 قتيلاً و120 مصابًا، وقد قالت شبكة "سي إن إن" إن بعض العاملين في المستشفيات وشهود العيان قالوا إن حصيلة القتلى لا تقل عن 200 شخص، وربما تصل إلى 400 شخص، في حين أن الرقم الذي ذكرته الحكومة الجزائرية لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (E/CN.4/2000/3/Add.1) كان 238. وقد ذكرت بي بي سي بعد ذلك أن عدد القتلى كان 800 قتيل .
وفي عام 1997، كانت الجزائر تعيش في ذروة صراع مدني وحشي بدأ بعد إلغاء الجيش لانتخابات 1992 التي فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ (FIS). وكانت قرية الرايس الفقيرة التي تعيش على الزراعة قد صوتت في أغلبها لصالح الجبهة الإسلامية للإنقاذ وكانت تشتهر في تاريخها بدعم المقاتلين الإسلاميين في المنطقة، ولكن (وفقًا لرواية أحد القرويين أوردتها خدمة البث العامة (PBS))، كانت القرية قد توقفت قبل ذلك مباشرة عن توفير الغذاء والأموال لهم.
وقد وصل المهاجمون المقنعون إلى القرية حوالي الساعة الواحدة صباحًا في شاحنات وسيارات، وكانوا مسلحين بالبنادق والسكاكين والفؤوس والقنابل. وقد استمروا في قتل الرجال والنساء والأطفال وحتى الحيوانات في القرية حتى الفجر (حوالي الساعة السادسة صباحًا)، حيث كانوا يقومون بذبح الأشخاص، كما كان لديهم الفرصة لحرق الجثث، أما الفتيات الصغيرات فقد تعرضن للخطف بدلاً من القتل. وفي بعض الحالات، كانوا يتركون الرؤوس المقطوعة على عتبات الأبواب. كما قاموا بتشويه الجثث وسرقة الموتى، كما ارتكبوا الفظائع ضد النساء الحوامل. وقد قاموا بحرق وتفجير بعض المنازل. وقد حاول القرويون الهرب أو الاختباء لكنهم امسكوا وقتلوا.فروا بعد الفجرآسرين معهم 20 فتاة من الفتيات، .
وقد أعلنت الجماعة الإسلامية المسلحة (GIA) مسئوليتها عن الحادث، تمامًا كما حدث في مجزرة بن طلحة. وفي كتاب "تحقيق في المجازر الجزائرية" (An Inquiry into the Algerian Massacres) (وهو كتاب كان يقول إن الجماعة الإسلامية المسلحة كانت أداة في يد الدولة) قال اثنان من الناجين إن القتلة كانوا يرتدون ملابس تشبه ملابس "الأفغان"، حيث كانوا يرتدون العمائم وكانت وجوههم مغطاة وكانت لهم لحى (بعضها مزيفة) وكان البعض منهم يرتدون ملابس رسمية، كما قالوا كذلك إن المهاجمين كانوا يسبون الله في كل مكان، وكان من بينهم عدد قليل من النساء، كانوا يرتدون الحجاب فوق زي رسمي. ويبدو أن المنافذ الإعلامية الرئيسية لم تؤيد هذه الروايات (التي يمكنك الاطلاع عليها أدناه).
وقد تعهدت الحكومة "بمواصلة النضال بدون رحمة ضد المجرمين الوحشيين إلى أن يتم استئصال شأفتهم"، وقد أعلنت عن مطاردة واسعة النطاق وفرض إجراءات جديدة من أجل تقوية الأمن في المناطق الريفية. وقد عبرت منظمة العفو الدولية عن قلقها حيال الرد الحكومي، حيث قالت "إن موقع المذبحة محاط بثكنات للجيش ومراكز قوات الأمن، التي لا تبعد عن بعضها البعض إلا بمئات قليلة من الأمتار وبعض الكيلومترات القليلة"، بما في ذلك ثكنات للجيش على بعد 100 متر من المدينة. وقالت إن أحد الناجين قال "لقد كانت قوات الجيش والشرطة متواجدة بالفعل، لقد سمعوا ورأوا كل شيء، ولم يفعلوا أي شيء، وتركوا الإرهابيين يغادرون القرية." وقد رد رئيس الوزراء أحمد أويحيى على شبكة ITN بحسم قائلاً "لقد تدخلت قوات الجيش وقوات الحرس الوطني في أسرع وقت ممكن". وقد أشارت السلطات إلى خشيتها من التواجد المحتمل لألغام وأكمنة، ومع ذلك، قال أحد عمال الإغاثة الذي تم إجراء مقابلة معه على يد هيومن رايتس ووتش إن الشرطيين الأوائل الموجودين هناك لم يقوموا بعمل أي إجراءات احتياطية ضد التواجد المحتمل للألغام أثناء دخولهم إلى القرية.
وقد أبلغت الحكومة الجزائرية مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (E/CN.4/2000/3/Add.1) أنه قد "تم فتح تحقيق قضائي من خلال محكمة الأربعاء وتم تحديد المرتكبين الأربعة للمجزرة. وقد أصدر قاضي التحقيق أوامر تفتيش في الثلاثين من مايو في عام 1998." ولم يتم توضيح كيف قام أربعة مهاجمين بقتل 238 شخصًا.
وقد انخفض عدد سكان القرية من 1000 نسمة قبل بداية الصراع إلى 200 بعد المجزرة؛ فقد غادر عدد كبير من السكان بعد تلك المجزرة. وقد منحت الحكومة أولئك الذين تبقوا في المدينة أسلحة من أجل الدفاع عن أنفسهم في المستقبل، وفقًا لجريدة لا تريبيون، التي ذكرت أن السكان عارضوا إصدار عبد العزيز بوتفليفة لعفو عن مجموعة معينة من الجماعات المسلحة (قانون المصالحة الوطنية)، قائلين إنهم يخشون أن يشتمل من يتم العفو عنهم على قتلة قاموا بقتل جيرانهم.
في الزراعة، المنصة المرتفعة أو الحقل المرتفع هو عبارة عن منطقة مرتفعة كبيرة مزروعة تسمح للزارع بالتحكم في بعض العوامل البيئية مثل الفيضان. ويمكن العثور على أمثلة للحقول المرتفعة بين بعض الحضارات قبل الإسبانية في أمريكا اللاتينية، مثل بعض الحضارات التي كانت موجودة في الأراضي المنخفضة الاستوائية وشعب المابوتشي في بحيرة بودي.
الاتحاد الحقيقي هو عبارة عن اتحاد دولتين أو أكثر، حيث تتشارك تلك الدول في بعض مؤسسات الدولة في مقابل الاتحادات الشخصية، إلا أنها لا تكون بنفس درجة التوحد كما هو الحال في الاتحاد السياسي. وقد تطور من الاتحاد الشخصي وكان في الغالب يقتصر على الملكيات.