CALM/arwiki huggingface dataset:
طبقاً لدراسة أجرتها الجمعية العربية لحقوق الإنسان بعنوان "إسكات المعارضة"، خلال الفترة من عام 1999 إلى عام 2002، تعرض ثمانية من تسعة من أعضاء الكنيست العرب آنذاك للضرب على أيدي القوات الإسرائيلية خلال المظاهرات. في الآونة الأخيرة، وفقًا للتقرير، صدر تشريع، بما في ذلك ثلاثة قوانين انتخابية، وقانونان متصلان بالكنيست يهدفان إلى "كبح حق الأقلية (السكان العرب) بشكل كبير في اختيار ممثل عام ولهؤلاء الممثلين لتطوير برامج سياسية مستقلة والقيام بواجباتها".
التمثيل في مجال الخدمة المدنية.
في مجال التوظيف العام، بحلول نهاية عام 2002، كان 6% من 56,362 من موظفي الخدمة المدنية الإسرائيليين من العرب. وفي يناير من عام 2004، أعلن رئيس الوزراء أرييل شارون أن كل شركة تديرها الدولة يجب أن يكون لها على الأقل مواطن عربي إسرائيلي في مجلس إدارتها.
المنظمات والحركات السياسية الأخرى.
أبناء البلد.
حركة أبناء البلد هي حركة سياسية نشأت من تنظيم شباب الجامعات العربية، ابتداءً من عام 1969. وأثناء مشاركتها في الانتخابات البلدية، يرفض حركة أبناء البلد بحزم أي مشاركة في الكنيست الإسرائيلي. تشمل المطالب السياسية "عودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم، و[إنهاء] الإحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري الصهيوني وإقامة دولة علمانية ديمقراطية في فلسطين كحل نهائي للصراع الصهيوني العربي".
لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية.
لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل هي منظمة برلمانية شاملة تمثل المواطنين العرب في إسرائيل على المستوى الوطني. وإنها "الهيئة التمثيلية العليا التي تناقش المسائل ذات الاهتمام العام للمجتمع العربي بأسره وتتخذ قرارات ملزمة". وفي حين أنها تتمتع باعتراف فعلي من دولة إسرائيل، إلا أنها تفتقر إلى اعتراف رسمي أو قانوني من الدولة بسبب الأنشطة في تقوم بها.
تعايش.
تعايش هي "حركة شعبية من العرب واليهود تعمل على تحطيم جدران العنصرية والعزل من خلال بناء شراكة عربية يهودية حقيقية".
دعت وثيقة إعلان قيام دولة إسرائيل إلى إقامة دولة يهودية تتمتع بالمساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس. وحقوق المواطنين مضمونة بموجب مجموعة من القوانين الأساسية (إسرائيل ليس لديها دستور مكتوب). على الرغم من أن هذه المجموعة من القوانين لا تتضمن صراحةً مصطلح "الحق في المساواة"، فقد دأبت المحكمة العليا الإسرائيلية على تفسير "القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته"، و"القانون الأساسي: حرية من الاحتلال (1994)"، كضمان المساواة في الحقوق لجميع المواطنين الإسرائيليين.
تنص وزارة الخارجية الإسرائيلية على أنَّ "العرب هم مواطنون في إسرائيل متساوون في الحقوق" وتذكر أن "التمييز القانوني الوحيد بين المواطنين العرب واليهود ليس هو الحقوق، بل هو في الواجب المدني. منذ إنشاء إسرائيل، تم إعفاء المواطنون العرب من الخدمة الإجبارية في جيش الدفاع الإسرائيلي". يتم تجنيد الدروز والشركس في الجيش الإسرائيلي، بينما قد يخدم العرب الآخرون طواعيةً؛ ومع ذلك، فقط عدد صغير جداً من العرب يختارون التطوع في الجيش الإسرائيلي.
يشعر الكثير من المواطنين العرب بأن الدولة، وكذلك المجتمع كله، لا يتعامل معهم كمواطنين الدرجة الثانية فحسب، بل يعاملهم كأعداء أيضاً، مما يؤثر على تصوراتهم لحكم القانون مقابل الواقعية لمواطنتهم. تؤكد الوثيقة المشتركة "رؤية مستقبلية للعرب الفلسطينيين في إسرائيل" على أن: "تعريف الدولة الإسرائيلية كدولة يهودية واستغلال الديمقراطية في خدمة يهوديتها يستبعدنا، ويخلق التوتر بيننا وبين طبيعة الدولة وجوهرها". وتشرح الوثيقة أن مفهوم "الدولة اليهودية"، بحكم تعريفه، يعتمد على المعاملة التفضيلية عرقياً تجاه اليهود المنصوص عليها في قانون الهجرة (قانون العودة) وسياسة الأرض (الصندوق القومي اليهودي)، وتدعو إلى إنشاء حماية لحقوق الأقليات يتم تنفيذها بواسطة لجنة مستقلة لمناهضة التمييز".
يذكر تقرير صدر عام 2004 عن مساواة، وهو مركز للدفاع عن المواطنين الفلسطينيين العرب في إسرائيل، أنه منذ أحداث أكتوبر عام 2000، قُتل 16 عربياً على أيدي قوات الأمن، مما رفع العدد الإجمالي إلى 29 ضحية "للعنف المؤسسي" في أربع سنوات. ذكر أحمد السعدي، في مقاله عن مفهوم الاحتجاج وتمثيله من قبل لجنة أور، أنه منذ عام 1948 كان المتظاهرون الوحيدون الذين قتلوا على أيدي الشرطة هم من العرب.
كتب يوسف منير، وهو من عرب 48 والمدير التنفيذي لصندوق القدس، أن للفلسطينيين فقط درجات متفاوتة من الحقوق المحدودة في إسرائيل. يقول إنه على الرغم من أن عرب 48 يشكلون حوالي 20% من سكان إسرائيل، فإن أقل من 7% من الميزانية مخصصة للمواطنين العرب. ويصف 1.5 مليون مواطن عربي في إسرائيل كمواطنين من الدرجة الثانية، بينما أربعة ملايين آخرين ليسوا مواطنين على الإطلاق. ويذكر أنه يمكن لليهودي من أي بلد أن ينتقل إلى إسرائيل، لكن لا يمكن للاجئ فلسطيني حق المطالبة بملكية في إسرائيل.
كانت اللغة العربية حتى يوليو عام 2018 واحدة من اللغات الرسمية لإسرائيل. وزاد استخدام اللغة العربية بشكل ملحوظ بعد صدور أحكام المحكمة العليا في عقد 1990، ويعرف "القانون الأساسي: إسرائيل كدولة للشعب اليهودي" اللغة العبرية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة وتُعطي اللغة العربية مكانة خاصة.
تقوم الوزارات الحكومية بنشر جميع المواد المعدة للجمهور باللغة العبرية، مع ترجمة مواد مختارة إلى اللغة العربية والإنجليزية والروسية ولغات أخرى يتم التحدث بها في إسرائيل. هناك قوانين تضمن حق السكان العرب في تلقي المعلومات باللغة العربية. تتضمن بعض الأمثلة أنَّ جزءاً من إنتاجات القنوات التلفزيونية العامة يجب أن يكون باللغة العربية أو مترجمة إلى العربية، ويجب نشر لوائح السلامة في أماكن العمل باللغة العربية إذا كان عدد كبير من العمال من العرب، ويجب تقديم معلومات عن الأدوية أو المواد الكيميائية الخطرة باللغة العربية، ويجب توفير المعلومات المتعلقة بالانتخابات باللغة العربية. يتم نشر قوانين البلاد باللغة العبرية، وفي نهاية المطاف يتم نشر الترجمات بالإنجليزية والعربية. ويكفي نشر القانون باللغة العبرية في الجريدة الرسمية لجعله ساري المفعول. لا يمكن اعتبار عدم توفر الترجمة العربية بمثابة دفاع قانوني إلا إذا أثبت المدعى عليه أنه لا يستطيع فهم معنى القانون بأي طريقة يمكن تصوره. بعد الاستئناف أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، زاد استخدام اللغة العربية في لافتات في الشوارع والملصقات بشكل كبير.
تفتقر العديد من القرى العربية إلى لافتات شوارع من أي نوع وغالباً ما يتم استخدام الاسم العبري وتقوم مدارس الدولة في المجتمعات العربية بالتدريس باللغة العربية وفقاً لمناهج مخصصة. يتضمن هذا المنهج دروس إلزامية للغة العبرية كلغة أجنبية بدءاً من الصف الثالث وما بعده. ويتم تدريس اللغة العربية في المدارس الناطقة باللغة العبرية، ولكن المستوى الأساسي فقط إلزامي. في صيف عام 2008، كانت هناك محاولة فاشلة من المشرعين من اليمين الإسرائيلي لتجريد العربية من مكانتها إلى جانب العبرية كلغة رسمية للدولة.
الرموز الوطنية الإسرائيلية.
طلب بعض السياسيين العرب إعادة تقييم العلم الإسرائيلي والنشيد الوطني، بحجة أن نجمة داود في مركز العلم هو رمز حصري لليهود، كما أنّ النشيد الوطني الإسرائيلي هاتيكفا لا يمثل المواطنين العرب، لأنه يتحدث عن رغبة الشعب اليهودي في العودة إلى وطنهم. لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل رفضت فرض النشيد الوطني الإسرائيلي على المدارس العربية وأعتبرته بمثابة اغتصاب للهوية الوطنية للطلبة العرب.
في إسرائيل، يتم الاحتفال في يوم الاستقلال في 5 أيام حسب التقويم العبري، مما يعني أنه يقع في تواريخ مختلفة كل عام في إطار التقويم الغريغوري. المواطنون العرب في إسرائيل يقومون بإحيا ذكرى النكبة بشكل عام في هذا اليوم، وفي 15 مايو، كما يفعل الفلسطينيين الآخرين. ومع ذلك، كان الجنود الدروز حاضرين في أول موكب يوم الاستقلال في إسرائيل في عام 1949، ومنذ ذلك الحين كانت هناك مسيرات خاصة للدروز والشركس، وكذلك للبدو، في يوم الاستقلال.
اشارت نتائج استطلاع للرأي اجراها المعهد الإسرائيلي للديمقراطية عشية عيد استقلال في دولة إسرائيل سنة 2014 إلى أن ثلاثة أرباع المواطنين العرب فيها لا يشاركون في الاحتفالات التي تقام بهذه المناسبة، بينما يعتبر 24% منهم هذا اليوم عيداً بغض النظر إن كانوا يحتفلون به أم لا. ومن ضمن الأمور التي تطرق إليها الاستطلاع هو رأي المشاركين من نوايا الحكومة التقدم بمشروع قانون يمنع تمويل المؤسسات الإسرائيلية التي تحيي ذكرى النكبة. فقد أجاب 58% من المشاركين انهم يؤيدون قانونا كهذا فيما كشف 33% عن معارضتهم لمثل هذا القانون. ويحيي العديد من عرب 48 في 15 مايو ذكرى النكبة وبالمقابل يحيي اليهود الإسرائيليين عيد استقلال إسرائيل في 15 مايو مما يعكس انقسام الوعي التاريخي بالنسبة للحدث بين المجتمع العربي واليهودي.
قانون المواطنة.
في 31 يوليو من عام 2003، سنَّت إسرائيل قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (بند مؤقت)، وهو تعديل مدته عام واحد لقانون الجنسية الإسرائيلي وفيه يحرم الجنسية والإقامة الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية أو قطاع غزة والمتزوجين من عرب مواطنين في إسرائيل؛ وتم التجنب عن هذه القاعدة لأي فلسطيني "يرتبط بدولة إسرائيل وأهدافها، وعندما يقوم هو أو أحد أفراد أسرته باتخاذ إجراء ملموس لتعزيز الأمن أو الاقتصاد أو أي مسألة أخرى مهمة للدولة". عند انتهاء الصلاحية، تم تمديد القانون لمدة ستة أشهر في أغسطس من عام 2004، ومرة أخرى لمدة أربعة أشهر في فبراير من عام 2005. في 8 مايو من عام 2005، عدّلت اللجنة الوزارية الإسرائيلية المعنية بقضايا التشريع مرة أخرى قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل، لتقييد الجنسية والإقامة في إسرائيل فقط على الرجال الفلسطينيين الذين تزيد أعمارهم عن 35 سنة، والنساء الفلسطينيات فوق سن 25.
يقول المدافعون عن قانون الجنسية والدخول إلى أنه يهدف إلى منع الهجمات الإرهابية والحفاظ على "الطابع اليهودي" لإسرائيل من خلال تقييد الهجرة العربية. وتمت صياغة مشروع القانون الجديد وفقاً لإحصائيات "الشاباك" التي توضح أن التورط في الهجمات الإرهابية يتراجع مع تقدم العمر. ويزيل هذا التعديل الأحدث، في الواقع العملي، القيود المفروضة على نصف الفلسطينيين الذين يطلبون وضعاً قانونياً من خلال الزواج في إسرائيل. أيد هذا القانون بقرار من المحكمة العليا في عام 2006.
على الرغم من أن هذا القانون ينطبق من الناحية النظرية على جميع الإسرائيليين، إلا أنه أثر بشكل غير متناسب على المواطنين العرب في إسرائيل؛ حيث من المرجح أن يكون لدى العرب أزواج فلسطينيين أكثر من الإسرائيليين الآخرين. وهكذا تم اعتبار القانون تمييزاً على نطاق واسع، وقد وافقت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري بالإجماع على قرار ينص على أن القانون الإسرائيلي ينتهك معاهدة دولية لحقوق الإنسان ضد العنصرية.
ملكية العقار والسكن.
الصندوق القومي اليهودي هو مؤسسة خاصة تأسست عام 1901 لشراء وتطوير الأراضي في فلسطين التاريخيى للإستيطان اليهودي. تم تمويل شراء الأراضي عن طريق تبرعات من يهود العالم حصرياً لهذا الغرض. تمتلك الصندوق القومي اليهودي حالياً 13% من الأراضي في إسرائيل، بينما 80% مملوكة من قبل الحكومة الإسرائيلية، والبقية، أي حوالي % مقسمة بالتساوي بين مالكيها من العرب واليهود. وهكذا تسيطر مديرية أراضي إسرائيل على حوالي 94% من الأراضي في إسرائيل، كما وكان جزء كبير من أراضي الصندوق القومي اليهودي في الأصل ممتلكات تركها وراءها "الغائبين" الفلسطينيين ونتيجة لذلك كانت شرعية بعض ملكية أراضي الصندوق القومي اليهودي محل خلاف. واشترى الصندوق القومي اليهودي هذه الأراضي من دولة إسرائيل بين عام 1949 وعام 1953، بعد أن سيطرت الدولة عليها وفقاً لقانون الحاضر غائب. وبينما يحدد ميثاق الصندوق القومي اليهودي الأرض لاستخدام الشعب اليهودي، فقد تم استئجار الأرض من قبل رعاة من البدو. ومع ذلك، فقد تم انتقاد سياسة الأراضي الخاصة بالصندوق القومي اليهودي باعتبارها تمييزًا.
ترفض مديرية أراضي إسرائيل، والتي تدير 94% من الأراضي في إسرائيل (بما في ذلك الأرض المملوكة للصندوق القومي اليهودي)، استئجار الأراضي للمواطنين الأجانب من غير اليهود، بمن فيهم السكان الفلسطينيين في القدس الذين يحملون بطاقات هوية لكنهم ليسوا مواطني إسرائيل. عندما يتم "شراء" أراضي مديرية أراضي إسرائيل في إسرائيل، يتم تأجيرها فعلياً إلى "المالك" لمدة 49 عاماً. وفقًا للمادة 19 من عقد الإيجار الصادر عن مديرية أراضي إسرائيل، يتم استبعاد الأجانب من تأجير أراضي لمديرية أراضي إسرائيل، وقد يثبت الأجانب في الواقع أنهم مؤهلون كيهود بموجب قانون العودة. يُميز القانون الإسرائيلي أيضاً بين السكان اليهود والعرب في القدس فيما يتعلق بالحق في استرداد الممتلكات المملوكة قبل الاضطرابات التي خلقتها الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948. ينص قانون أملاك الغائبين لعام 1950 على أن أي ممتلكات داخل إسرائيل ما بعد الحرب كانت مملوكة لعرب غادروا البلاد في الفترة من 29 نوفمبر عام 1947 إلى 19 مايو عام 1948، أو من قبل فلسطينيين كانوا في الخارج أو في منطقة فلسطينية تحت سيطرة قوات معادية حتى 1 سبتمبر عام 1948، فقدت جميع حقوقها في تلك الممتلكات. يُعتبر الفلسطينيين الذين فروا أو طردوا من منازلهم على أيدي القوات اليهودية أو الإسرائيلية، قبل وأثناء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948، لكنهم ظلوا داخل حدود ما سيصبح إسرائيل، أي أولئك الذين يُعرفون حالياً باسم عرب 48، بالغائب الحاضر. تعتبرهم الحكومة الإسرائيلية حاضرين غائبين لأنهم غادروا منازلهم، حتى ولو غادروها لبضعة أيام، أو بشكل قسري.
في أعقاب حرب الأيام الستة عام 1967 التي احتلت فيها إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية، أقرَّت إسرائيل عام 1970 قانون ترتيبات الإدارة والقانون الذي يسمح لليهود الذين فقدوا ممتلكاتهم في القدس الشرقية والضفة الغربية خلال عام 1948 الحرب لاستصلاحها. في حين لا يمكن للمقيمين الفلسطينيين في القدس (الغائبين) في نفس المواقع، والعرب المواطنين في إسرائيل (الغائبين الحاليين)، الذين امتلكوا ممتلكات في القدس الغربية أو مناطق أخرى داخل دولة إسرائيل، وخسروها نتيجة حرب 1948، استرداد ممتلكاتهم. وبالتالي، يسمح التشريع الإسرائيلي لليهود باستعادة أراضيهم، ولكن ليس العرب.
في أوائل العقد الأول من القرن العشرين، اتُهمت عدة مستوطنات مجتمعية في النقب ومنطقة الجليل بمنع المتقدمين العرب من الانتقال إليها. وفي عام 2010، أقرّ الكنيست تشريعات تسمح لجان القبول بالعمل في المجتمعات الأصغر في الجليل والنقب، بينما تمنع صراحةً لجان لحظر المتقدمين على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو العرق أو الإعاقة أو الأحوال الشخصية أو العمر أو الأبوة أو الميول الجنسية أو بلد المنشأ أو الآراء السياسية أو الانتماء السياسي. ومع ذلك، يقول النقاد إن القانون يمنح لجان القبول التي يديرها القطاع الخاص حرية واسعة على الأراضي العامة، ويعتقدون أنها ستزيد من التمييز ضد الأقلية العربية.
معارضة الزواج المختلط.
الزواج المختلط محظور من قبل الهالاخا اليهودية. في حالة الزواج العربي اليهودي المختلط، وجد استطلاع للرأي أجري عام 2007 أن أكثر من نصف اليهود الإسرائيليين يعتقدون أن الزاوج المختلط يعادل الخيانة الوطنية. بدأت مجموعة من الرجال اليهود في حي بسغات زئيف بالقدس بدوريات في الحي لمنع النساء اليهود من مواعدة الرجال العرب. كما أعلنت بلدية بتاح تكفا عن مبادرة لتوفير خط هاتفي ساخن للأصدقاء والعائلة للإبلاغ عن الفتيات اليهوديات اللواتي يواعدن الرجال العرب وكذلك علماء النفس لتقديم المشورة. أطلقت مدينة كريات جات حملة في المدارس لتحذير الفتيات اليهود من مواعدة الرجال البدو المحليين.
وجد استطلاع لمركز بيو للأبحاث في عام 2015 أنَّ 82% من المسلمين وحوالي 87% من الدروز وحوالي 88% من المسيحيين في إسرائيل يعارضون زواج أبنائهم من يهود. ووجد الإستطلاع أن 97% من اليهود الإسرائيليين لن يكونوا مرتاحين إذا تزوج أحد أبناءهم من المسلمين وحوالي 89% لن يكونوا مرتاحين إذا تزوجوا من مسيحيين. في عام 2018 أثار زواج لوسي هريش وهي صحفية عربية مسلمة معروفة في الإعلام الإسرائيلي، من الممثل اليهودي الإسرائيلي تساحي هليفي جدلاً عاماً في المجتمع الإسرائيلي، حيث انتقد أورن حزان من حزب الليكود الإسرائيلي ونائب في الكنيست العشرين ذلك على أنه "استيعاب"، بالمقابل قام العديد من أعضاء الكنيست، بمن فيهم مسؤولون حكوميون آخرون، بتهنئة الزوجين ووصف زملاءهم على أنهم "عنصريون".
الكنيست.
يلقي "مركز مساواة"، وهو منظمة مناصرة للعرب في إسرائيل، اللوم على الكنيست للتمييز ضد العرب، مشيرة إلى زيادة بنسبة 75% في مشاريع القوانين التمييزية والعنصرية المقدمة إلى الكنيست في عام 2009. وفقاً للتقرير، هناك 11 مشروع قانون اعتبرها المركز وضعت لتكون "تمييزية وعنصريَّة" على طاولة المجلس التشريعي في عام 2007، في حين تم البدء في 12 مشروع قانون من هذا النوع في عام 2008. ومع ذلك، في عام 2009، تمت مناقشة 21 مشروع قانون كامل اعتبرها مركز مساواة تمييزية في الكنيست.
تصنف التقارير على أنها مقترحات "عنصرية" مثل تقديم منح أكاديمية للجنود الذين خدموا في وحدات قتالية، ومشروع قانون لإلغاء التمويل الحكومي من المنظمات التي تعمل "ضد مبادئ الدولة". قال التحالف ضد العنصرية ومركز مساواة إن التشريع المقترح يسعى إلى نزع الشرعية عن مواطني إسرائيل العرب عن طريق تقليص حقوقهم المدنية.
التجنيد العسكري.
لا يُطلب من المواطنين العرب الخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي، وخارج المجتمع البدوي، هناك عدد قليل جداً من المتطوعين (حوالي 120 سنوياً). حتى عام 2000، تطوع سنوياً ما بين 5% إلى 10% من البدو في سن التجنيد لصالح جيش الدفاع الإسرائيلي، ويسيطر الجنود البدو على وحدات التتبع البشرية التي تحرس الحدود الشمالية والجنوبية لإسرائيل. في السنوات الأخيرة قد يكون عدد البدو في الجيش أقل من 1%. وذكر تقرير صدر عام 2003 أن الاستعداد لدى البدو للخدمة في الجيش الإسرائيلي قد انخفض بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث فشلت الحكومة الإسرائيلية في الوفاء بوعود توفير الخدمات المتساوية للمواطنين البدو. ومع ذلك، ذكر مقال نشر عام 2009 في صحيفة هآرتس أن تجنيد المتطوعين في وحدة النخبة البدوية في الجيش ارتفع ثلاث مرات.
تشير أرقام جيش الدفاع الإسرائيلي إلى أنه في عام 2002 وعام 2003، كان المسيحيون يمثلون 0.1% من جميع المجندين. في عام 2004، تضاعف عدد المجندين المسيحيين. إجمالاً في عام 2003، ارتفعت نسبة المسيحيين الذين يخدمون بنسبة 16% خلال عام 2000. ولا ينشر جيش الدفاع الإسرائيلي أرقاماً عن العدد الدقيق للمجندين حسب المذهب الديني، لكن يقدر أن بضع عشرات فقط من المسيحيين يخدمون حالياً في جيش الدفاع الإسرائيلي.
يُجبر من الدروز الذكور الخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي وفقاً لاتفاق بين الزعماء الدينيين المحليين والحكومة الإسرائيلية في عام 1956. كانت معارضة القرار بين السكان الدروز واضحة على الفور، لكنها لم تنجح في عكس القرار. وتشير التقديرات إلى أن 85% من الرجال الدروز في إسرائيل يخدمون في الجيش، وكثير منهم يصبحون ضباطًا ويرتقي بعضهم إلى رتبة ضابط عام. في السنوات الأخيرة، شجبت أقلية متنامية من داخل المجتمع الدرزي هذا التجنيد الإلزامي، وترفض الخدمة في الجيش الإسرائيلي. في عام 2001، أسس سعيد نفاع، والذي يُعرف نفسه بأنه درزي فلسطيني ويشغل منصب رئيس المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، "ميثاق الدروز الحر"، وهي منظمة تهدف إلى "إيقاف تجنيد الدروز وتقول أن المجتمع الدرزي هو جزء من العرب في إسرائيل والأمة الفلسطينية ككل".
الخدمة وطنية.
بدلاً من أداء الخدمة العسكرية، لدى الشباب من عرب 48 خيار التطوع للخدمة الوطنية والحصول على مزايا مماثلة لتلك التي يتلقاها الجنود المفصولون. يتم تشغيل المتطوعين عموماًبين السكان العرب، حيث يساعدون في الأمور الاجتماعية والمجتمعية. اعتباراَ من عام 2010، كان هناك 1,473 عربيًا متطوعين في الخدمة الوطنية. وفقًا لمصادر في إدارة الخدمة الوطنية، فإن القادة العرب يقدمون المشورة للشباب للامتناع عن أداء الخدمات للدولة.
يتشارك العديد من المواطنين العرب في إسرائيل ثقافة الشعب الفلسطيني والمنطقة العربية على نطاق أوسع. لا تزال هناك بعض النساء اللواتي ينتجن المنتجات الثقافية الفلسطينية مثل التطريز الفلسطيني. الرقص الشعبي الفلسطيني، والمعروف باسم الدبكة، لا يزال من أبرز المعالم الثقافية.
حيفا هي مركز الثقافة الليبرالية العربية، كما كانت تحت حكم الانتداب البريطاني. وتطورت الحياة الثقافية العربية النشطة في حيفا في القرن الحادي والعشرين. ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز بدأت النهضة العربية الليبرالية الحديثة في حيفا في عام 1998. وتم افتتاح المزيد من المطاعم والحانات والمقاهي والنوادي الليليَّة المملوكة للعرب في حي الألمانية والبلدة القديمة، مع إشارات ترحيبة بجميع الناس باللغات العربية والإنجليزية وأحياناً بالعبرية. بعد قيام دولة إسرائيل، شكّلت الناصرة المركز الثقافي والعلمي والأكاديمي لعرب 48، جنبًا إلى جنب مع كفرياسيف والرامة الجليليَّة وحيفا. وتَشهد الناصرة منذ سنة 2000، مبادرات ومحاولات عديدة لتنشيط الحراك الثقافيّ فيها، وتفعيل مؤسّسات ثقافيّة، أكثر من الفترات السابقة بإستثناء فترة السبعينيات.
بشكل عام، يتشابه مطبخ عرب 48 مع المطبخ الفلسطيني وإلى حد كبير مع فن الطبخ مع مناطق بلاد الشام الأخرى. ويُعد المسخن أحد أشهر الأطباق الفلسطينية. ينعكس تاريخ فلسطين من حكم إمبراطوريات كثيرة مختلفة على المطبخ الفلسطيني بشكل واضح، حيث استفادت البلاد من مختلف المساهمات والتبادلات الثقافية. كما تأثرت الأطباق الفلسطينية بثلاث ثقافات إسلامية رئيسية، هي: العرب، والفرس والأتراك. لقد أثر الحكم العربي لبلاد الشام على تقاليد الطهي البسيطة التي تستند في المقام الأول على استخدام الأرز، والضأن واللبن الزبادي. كما بدأت الثقافة الفارسية بالتأثير على المطبخ في المنطقة منذ العصر العباسي فصاعدًا. كما تأثر المطبخ الفلسطيني بالأتراك بشكل كبير، بحكم سيطرتهم على بلاد الشام لفترة 4 قرون تقريباً، حتى عام 1917. ولعلّ الفتوش والتبولة أشهر أنواع السلطات الفلسطينية المحلية خصوصاً في المناطق الشماليّة ومنطقة الجليل. أما الحلويات، فهي تقسم بين ما هو معروف باسم الحلو العربي كالكنافة، والمعمول. ومنها كعك ومعمول العيد والتي تتضمن السميد الخشن والتمر. في التقاليد الفلسطينية يتم إعداد حلويات خاصة تسمى بالميغلي بمناسبة ولادة الأطفال الجدد، وللاحتفال بالحياة الجديدة. تُصنع الميغلي من الأرز والسكر وخليط من التوابل، وتزين باللوز والصنوبر والجوز.
يُعد الحمص بطحينة من الأكلات الأكثر الشعبيًّة بين عرب 48؛ ويبحث كل من العرب واليهود الإسرائيليين على حد سواء عن الحمص الأصيل في المطاعم العربية المتخصصة في الحمص، مما يجعل القرى العربية مثل أبو غوش وكفر ياسيف وجه لهم. ويُسافر المتحمسون من اليهود إلى القرى العربية والدرزية النائية في منطقة الجليل الشمالية بحثاً عن "تجربة الحمص المثالية" كما وصفتها بي بي سي.
من الناحيّة اللغويّة، يتحدث غالبية المواطنين العربية في إسرائيل كل من اللهجة الفلسطينية العربية واللغة العبرية بطلاقة. اللغة المحكيّة أساسًا في المنازل والبلدات العربية هي اللغة العربية العامية. وقد دخلت بعض الكلمات العبرية على اللهجة العامية العربية. على سبيل المثال، غالبًا ما يتسخدم العرب كلمة يسيدر (بالعبرية: בְּסֵדֶר) والتي تعني حسنُا بينما يتحدون بالعربية. الكلمات العبرية الأخرى التي دخلت على اللهجة العربية هي رمزوز (بالعبرية: רַמְזוֹר) والتي تعني إشارة توقف، ومزجان (بالعبرية: מַזְגָן) والتي تعني مكيّف هوائي، ومحاشيف (بالعبرية: מַחְשֵׁב) والتي تعني حاسوب، ومعونوت (بالعبرية: מָעוֹנות) والتي تعني سكن الطلاب الجامعي، وبيلفون (بالعبرية: פֶּלֶאפוֹן) والتي تعني هاتف محمول. نتيجة لهذا التداخل اللغوي نشأت اللهجة العربية الإسرائيلية.
يتحدث معظم عرب 48 باللغة العامية باللهجة العربية الفلسطينية، بينما يتكلم البدو عادةً باللهجة البدويَّة. يتأثر الجزء الشمالي من البلاد باللهجة اللبنانية وخاصةً بين الدروز. وتختلف اللهجات العامية المحلية بين العرب حسب المناطق والبلدات المختلفة، على سبيل المثال، من المعروف أن سكان أم الفحم يتحدثون بمزايا وسمات مختلفة كنطق القاف كاف. في حين أن لهجة سكان منطقة الجليل وعكا وحيفا وصفد والناصرة فهي تقترب أحياناً من اللهجات الشامية الشمالية. يميل المواطنين العرب في إسرائيل إلى مشاهدة على حد سواء المحطات الفضائية الإخبارية العربية والقنوات الإسرائيلية وقراءة كل الصحف العربية والعبرية.
الموسيقى والفن.
تم دعم المشهد الفني الفلسطيني بشكل عام من خلال مساهمات العديد المواطنين العرب في إسرائيل. بالإضافة إلى مساهمة عدد من الفنانين مثل الفنانة أمل مرقص لتطور أنماط الموسيقى الفلسطينية والعربية التقليدية، وظهر جيل جديد من الشباب العربي في إسرائيل مؤكدًا على الهوية الفلسطينية في أشكال موسيقية جديدة. على سبيل المثال من مجموعة الهيب هوب الفلسطينية دام من مدينة اللد، والتي حفزت ظهور غيرها من الجماعات الهيب هوب من عكا، إلى بيت لحم، إلى رام الله، إلى مدينة غزة. وعلى صعيد الفن والموسيقى ظهرت أسماء عربية أثرت في مجال الموسيقى خاصًة الملتزمة والوطنية مثل دلال أبو آمنة وريم بنا، وميرا عوض وهي مغنية اشتركت في يوروفيجن، بالإضافة إلى الثلاثي جبران وهي فرقة عود موسيقية، وكميليا جبران وهي مطربة ولاعبة على العود والقانون، وهيثم خلايلية الحاصل على المركز الثاني في برنامج "آراب آيدول" في موسمه الثالث، وأمير دندن الحاصل على المركز الثاني في برنامج "آراب آيدول" في موسمه الرابع بعد أن حصل على نسبة تصويت عالية من الجمهور. وبرز كل من فرقة دام وتامر نفار وشادية منصور في فن الهيب هوب عربي.
ساهم المواطنين العرب في إسرائيل مساهمات كبيرة باللغتين العبرية والعربية في السينما والمسرح. منهم محمد بكري، وهيام عباس، وعلي سليمان، وقيس ناشف، وهشام سليمان، وأشرف برهوم، وجوليانو مير خميس والذي لعب دور البطولة في العديد من الأفلام والمسلسلات الإسرائيلية. وضع المخرجين مثل محمد بكري، إيليا سليمان، هاني أبو أسعد، وميشيل خليفي المواطنين العرب في إسرائيل على الخريطة السينمائية. ومن أبرز الأعمال السينمائية لعرب 48 فيلم الجنة الآن هو فيلم فلسطيني صدر سنة 2005 من إخراج هاني أبو أسعد. يحكي الفيلم قصة آخر 48 ساعة في حياة شابين فلسطينيين يستعدان للقيام بإحدى العمليات الاستشهادية في إسرائيل. تم ترشيح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية في حفل توزيع جوائز الأوسكار الثامن والسبعون. وحازت بعض الأفلام العربية الإسرائيلية مثل العروس السورية وشجرة ليمون وعُمر وعجمي وبر بحر على العديد من الجوائز العالمية. ويعد شغل عرب وهي سلسلة دراما قام بتأليفها الكاتب والصحفي سيد قشوع، من أبرز المسلسلات التي تصور هوية عرب 48 المعقدة في التلفاز الإسرائيلي. وقد علقت صحيفة نيويورك تايمز على مسلسل شغل عرب "تمكن سيد قشوع من اختراق الحواجز الثقافية وإدخال وجهة نظر عربية ... في الإتجاه السائد للترفيه الإسرائيلي". مجموعة من الممثلين والمخرجين والمهتمين بتطوير المشهد الثقافي والفني الفلسطيني داخل إسرائيل.
تشمل القائمة الكتاب العرب مثل إميل حبيبي، وأنطون شماس، وسيد قشوع. ويركز الأدب الفلسطيني بشكل رئيسي على الروايات العربية، والقصص القصيرة والقصائد الشعرية، والتي أنتجها فلسطينيون في جميع أنحاء العالم. يشكل هذه الأدب جزءاً من أدب أوسع هو الأدب العربي، وغالبًا ما يتميز الأدب الفلسطيني المعاصر من خلال شعور الأدباء المتزايد بالسخرية واستكشاف موضوعات وقضايا الهوية الوجودية ومقاومة الاحتلال والمنفى وخسارة الأرض، والحب والشوق للوطن. بعد حرب 1967، اقتنع معظم النقاد بوجود ثلاثة فروع للأدب الفلسطيني، حيث انقسم حسب الموقع الجغرافي: الأول من داخل إسرائيل، الثاني من الأراضي المحتلة، بينما الثالث من أماكن تواجد الشتات الفلسطيني في جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم.