CALM/arwiki huggingface dataset:
داهم ضباط الأمن في الإمارات المباني السكنية في أبو ظبي للقبض على حوالي 700 مهاجر أفريقي قرب نهاية يونيو 2021. تم تقييد العمال خلال الأسبوعين الأولين من اعتقالهم وإلى جانب تعرضهم للإهانات العرقية والإساءات الجسدية كما تم رفض حصولهم على المساعدة الطبية الأساسية مثل الفوط الصحية للنساء. أصدرت منظمة إمباكت إنترناشيونال والمرصد اليور - مدترينين لحقوق الإنسان تقريراً يعرض بالتفصيل الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بدوافع عنصرية. وبحسب التقرير ، تعرضت أكثر من 12 عاملة أفريقية تم القبض عليهن للتحرش الجنسي من قبل الضباط الذين داهموا منازلهم ولمس أعضائهن الخاصة أثناء نومهن في ملابس نومهن أثناء المداهمة. عمل بعض هؤلاء المهاجرين الأفارقة كنوادل وممرضات مساعدين ومدرسين ومقاولين للنفط والغاز ومربيات وغير ذلك. تم تسجيل أكثر من 20 شخصًا لتبادل شهاداتهم حول الانتهاكات التي ارتكبها المسؤولون الإماراتيون ضدهم وضد زملائهم العمال من كاميرون ، أوغندا. ، ونيجيريا ليلة الغارة.,
العاملة المُهاجرة.
تبعًا لمنظمة العمالة العالمية، 48% من جميع المهاجرين على مستوى العالم هم نساء، وعدد المُهاجرات منهن من أجل العمل يزيد كل عام. في أوروبا وحدها يوجد أكبر من 3 ملايين عاملة مُهاجرة. بينما شهدت سبعينيات وثمانينات القرن التاسع عشر زيادة في العاملات المُهاجرات في فرنسا وبلجيكا. وفي الصين بداية من 2015 بات ثلث العمالة المُهاجرة إليهم من النساء اللاتي هاجرن من المدن الريفية إلى المدن الأكبر بحثًا عن التوظيف. العاملات المُهاجرات تعملن في والمحلية التي تُعتبر كجزء من القطاع غير الرسمي وينقصها تنظيم وحماية الحكومة. الحد الأدنى للأجور ونظام ساعات العمل يتم تجاهلهما هناك، ونظام الأجر مقابل القطعة غالبًا ما يتم تطبيقه. أجور النساء يتم الحفاظ عليها متدنية مقارنة بالرجال، لأنهن لا يُعتبرن العائل الأساسي ومصدر الدخل الأول في الأسرة كالرجل.
النساء تهاجرن للبحث عن عمل نتيجة عدة أسباب أغلبها اقتصادي بحت مثل كون أجر الزوج غير كافي للإنفاق على العائلة. وفي بعض الأماكن مثل الصين، النمو الاقتصادي السريع نتج عنه عدم توازن في معدل التجديد والمُعاصرة بين البيئات الريفية والحضارية، وهذا أسفر عن مُهاجرة النساء من المناطق الريفية إلى المناطق المدنية الحضارية ليصبحن بذلك مُساهمات في تلك الدفعة الحضارية نحو المُعاصرة. أما الأسباب الأخرى فتتضمن الضغط العائلي، فبالنسبة للفتاة تتم رؤيتها على أنها قادرة على إعانة الأسرة في حالة كونها تحوّل لهم من وقت لآخر. الفتيات الصغيرات والنساء يتم نبذهن من العائلة وتركهن يُهاجرن كعاملات مُهاجرات لأنه ليس ليس لديهن دور آخر بديل بالقرية المحلية غير ذلك. فإذا ذهبن إلى المدينة ليعملن كعاملات منزليات، فذلك يجعلهن قادرات على إرسال المال للمنزل من أجل إعانة تربية وتنشئة الإخوة والأخوات الصغار. العديد من هؤلاء النساء أتين من بلدان نامية، ومهارتهن محدودة. وكذلك النساء اللاتي طلّقهن أزواجهن أو تركهن بسبب الموت، لديهن فرص عمل محدودة جدًا في بلدهن الأم، لذلك يلجأن للهجرة من أجل الحاجة الاقتصادية. الهجرة أيضًا قد تكون بديلًا عن الطلاق في المجتمعات التي لا تُتيح أو تغفر فعلة الطلاق.
تأثير العمل على دورها بالعائلة.
بالحديث عن العِمالة المُهاجرة، العديد من النساء تهاجر من موطن عدائي وقمعي، إلى بيئة أقل في العدائية والقمعية، حيث هناك يكون لديهن وصول حقيقي للعمل الذي يتم تقاضي أجر حقيقي عنه. وهذا مثل ترك المنزل والسعي نحو الاستقلال الاقتصادي المتزايد والحرية، مُتحَدين بذلك . يُمكن للهجرة من أجل العمل أن تُرى على أنها تحسين لموقفهن التفاوضي المالي بالأسرة. لديهن تأثير أكبر في هذه الحالة بالنسبة للتحكم في شؤون المنزل، لأن لديهن درجة من التحكم بالممتلكات الاقتصادية التي تحت سطوتهن. لكن من الناحية الأخرى قد يكون ذلك الوضع مُسببًا للنزاعات العائلية بين الزوجات والأزواج، فالأزواج هنا يشعرون بالعجز والعار بسبب عدم قدرتهم على سد حاجات المنزل وتمثيل دورهم الأزلي . تلك المشاعر يمكن أن تتطور أيضًا وتكون مصدرًا . تم أيضًا عمل بعض الدراسات التي تشير إلى التغيرات العائلية الناتجة عن العمالة المُهاجرة. تلك التغيرات تشمل زيادة في معدلات الطلاق، ونقص في الاتزان المنزلي. هذا بالإضافة إلى كون العاملة المهاجرة تتم الإشارة إليها على أنها عُنصر مساواة بارز بالعائلة، سواء كانت العائلة الداخلية (الأقرباء من الدرجة الأولى) أو العائلة الخارجية والمُمتدة (سائر الأقرباء). وهناك فرصة كبيرة للخيانة الزوجية بالخارج، مما ينخر بالتدريج في الكيان الأسري.
حدد العلماء ثلاثة مجموعات من النساء ليمثلن أبعاد الأدوار الجيندرية/النوعية/الجنسية في سينغافورة. المجموعة الأولى تحتوي على الزوجات المغتربات اللاتي يخضعن للحالة الخاصة بالزوج حسب قوانين الهجرة. المجموعة الثانية هي التي تتضمن النساء اللاتي تركن أعمالهن للاهتمام بالأطفال بالمنزل. وبالرغم من كونهن من الطبقة المتوسطة في سينغافورة، إلا أنهن يعلقن في نفس المستوى ويشاركن نفس الحالة مع المجموعة الثالثة، العاملات المنزليات الأجنبيات. فبسبب العولمة الاقتصادية والمدنية المتزايدة، فالقدرة على تنقل النساء العاملات من مكان لآخر صار في ازدياد بدوره. ومع ذلك يتم التحكم فيهن عن طريق تطبيقات مُقيدة للحركة، وإحصائياتهن تقريبًا غير مرئية بالنسبة لبيانات الهجرة. العاملات المنزليات الأجنبيات دائمًا ما يتم تصنيفهن تبعًا للجنس والنوع على أنهن وصيفات بالمنازل فقط، وعلى أنهن عاملات ذوات أجور متدنية في المجتمع.
أطفال العاملة المُهاجرة.
هجرة النساء من أجل العمل أيضًا ترفع من نسب الاهتمام بالأشياء الأخرى مثل الأطفال. العاملات المُهاجرات قد لا يمكن لهن أن يصبحن على قدر من الفراغ يكفي لرعاية أطفالهن عن بُعد بينما هن مُغتربات. يمكن للأطفال في هذه الحالة أن يعتبروا الأقرباء بالمنزل بمثابة أهلهم الفعليين، وقد لا يرون أمهاتهم إلى نادرًا. وفي كثير من الأحيان، أطفال العاملات المُهاجرات غالبًا ما يصيرون مثلهن عندنا يكبرون. يوجد رأي يقول أنه يمكن أن توجد تأثيرات نفسية سلبية على الأطفال الذين يُتركون بالموطن بينما الأمهات تُهاجر وتتركهم خلفها. لكن هذا لم يتم إثباته صحته من العدم بالرغم من ذلك، فبعض الدراسات وجدت أن أطفال العاملين المُهاجرين يتحملون المسؤولية جيدًا وحدهم. توجد نظرية تقول أن التحويلات المالية المُترجمة لمزيد من الطعام والملابس تكون بمثابة نوع من التعويض بالنسبة للأطفال تجاه نقص الرعاية. وفي أحوال أخرى، توجد بعض الأمهات المُهاجرات اللاتي يحاولن الحفاظ على العلاقات العائلة المتزنة بينما هن بالخارج.
التعليم والهجرة.
أطفال يُعانون للوصول إلى نفس مستوى التقدم الدراسي مثل أقرانهم. نقل الطلبة من مدرسة لأخرى بسبب تنقّل الأهل من مكان لآخر، سواء كان لمرة واحدة أو مُتكررًا، يُسبب تقطّعًا في التعليم، وهذا ينتج عنه أطفال غير قادرين على التوازي مع أقرانهم بالنسبة للكفاءة التحصيلية، ويتساقطون تعليميًّا بمعدلات كبيرة. بجانب إعادة التنقل بالنسبة للجغرافيا (أي من بلد لبلد) له تبعات اجتماعية سلبية على الطلبة، حيث ينعزلون عن الأقران الجُدد بسبب الاختلافات الثقافية و. الأطفال المُهاجرون أيضًا يكونون في موضع لا يُحسدون عليه، لأن أغلبيتهم يكونون في ، ويجب عليهم العمل بجانب عائلاتهم من أجل دعم المعيشة العامة. تلك العوائق التي تحول بين الطالب المُهاجر والمساواة في التعليم تكون متواجدة في جميع البلدان على مستوى العالم. لكن بالرغم من كون عدم المساواة في التعليم تظل مشكلة حيّة وبازرة، إلا أن السياسات الحكومية، ، ، و تعمل على عكس آثارها السلبية على الطلبة.
القوى العاملة المُهاجرة والاقتصاد.
العمالة المُهاجرة لعبت دورًا حيويًّا عبر التاريخ، سواء محليًّا أو عالميًّا، وأيضًا بالنسبة للمجتمعات المحلية بالآونة الأخيرة. خلقت عددًا مهولًا من العاملين المهاجرين لم يسبق وأن شهده التاريخ. فبينما تزيد الدول المتطورة من حاجتها وطلباتها للعمالة، خصوصًا العمالة غير المدربة أو غير الماهرة، تتزايد نسبة الرد من الدول النامية على تلك الطلبات. ونتيجة لذلك، يسافر الملايين من العاملين ومعهم عائلاتهم إلى البلدان الأخرى لإيجاد عمل ما. ذلك التدفق المهول للعمالة المُهاجرة يساهم في انتشار العشوائيات و والفقر الحضاري تبعًا رأي «مايك دايفس». وبعض هؤلاء العمال يكونون من المناطق الريفية، لذلك لا يقدرون على تحمل تكلفة العيش بمنازل المدينة، فبالتالي يعيشون في الأحياء الفقيرة. وبعض هؤلاء العمال الذين يعيشون بالأحياء الفقيرة يعانون من البطالة ويعيشون عبر العمل في . وطبقًا لمنظمة العمالة العالمية، فبداية من 2014 كان هناك حوالي 175 مليونًا من المُهاجرين على مستوى العالم.
استغلال واستعباد العاملين المُهاجرين.
تعيين العاملين على مستوى العالم من خلال وكالات التوظيف هي ظاهرة شائعة في البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة. خصوصًا أعضاء المجتمعات المحرومة يُهاجمون من قبل تلك الفرص للعيش والعمل في الولايات المتحدة أو . وبعض تلك الوكالات تُعطي وعودًا احتيالية بذلك أيضًا. لكن الأسوأ من الوعود الكاذبة عن الإساءة والمُعاملة المزرية للمُهاجرين من قبل تلك الوكالات ووسطائها. بعض المُهاجرون تتم مصادرة جوازات سفرهم وهواتفهم، ويتم سجنهم في بيت الموظِف أو على الأقل يكونون تحت إشراف ومراقبة دقيقة من قبله ومفصولين تمامًا عن المجتمع، الأصدقاء، والعائلة؛ وهذا لا يجعلهم يتقاضون أجورهم الكاملة ويعملون لساعات وأيام طويلة دول الحصول على فترات راحة. العاملون المُهاجرون أيضًا يُمكن ألّا يتم إعطائهم الكمية الكافية من الطعام، أو الشروط الحياتية المناسبة، وكذلك الحرمان من الرعاية الطبية المطلوبة.
وفي دراسة تم عملها من قبل منظمة لـ99 عاملًا منزليًّا في ، 22 منهم اعترفوا أن الذين يكفلونهم هناك قد اعتدوا عليهم جسديًّا. وهؤلاء العمال رفضوا الإبلاغ عن تلك الإساءات خوفًا من الترحيل أو عدم وجود فرصة الحصول على عمل أفضل. ومن الشائع أيضًا في بعض الحالات أن تقع النساء كضحايا للعنف الجنسي والتحرش، وهذا يرجع إلى الموظِفين وقصصهم التي دائمًا ما يصدقونها عند العمل لديهم.
بعض العاملون المهاجرون يهربون من الموظِفين الذين يتناولونهم بالتنكيل والإساءة دائمًا، طالبين المساعدة من السفارة أو مستشاريهم في بلدهم الأم. لكن هذا شيء بعيد المنال، خصوصًا في أماكن التوظيف البعيدة والنائية.
العاملون المُهاجرون الهنديون.
شركة تابعة للولايات المُتحدة تُدعى "" تتم إدارتها من قبل المحامي الخاص بالهجرة «مالفرن سي. بورنيت» ومُجنِد العمالة الهندية «ساشين ديوان» "قامت بإغواء المئات من العاملين الهنديين إلى ميسيسيبي حيث سيعملون في حوض بناء السفن هناك، لكن ذلك كان مع وعود كاذبة بالحصول على إقامة دائمة بالولايات المتحدة الأمريكية." وكان هذا الفعل مُنتميًا "لبرنامج ـ، أو برنامج العامل الضيف، حيث العمال سيعملون كمتخصين باللحام، واضعين للأنابيب في أماكنها، والعديد من المهن الأخرى المرتبطة بتصليح منصات استخراج النفط التالفة والمنشآت المرتبطة بها. كل عامل يدفع للموظِف أو المحامي بين 10 و20 ألف دولار أو أكثر كأتعاب يتم دفعها مقابل حق التوظيف الذين يأخذونه، وذلك بسبب الوعود البراقة بالأعمال الجيدة، جوازات السفر الخضراء، والإقامة الدائمة بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك يدفع العديد منهم لإثقال كواهلهم بكم مهول من الديون، وذلك أملًا في الحصول على حياة أفضل لاحقًا."(53) وفور وصول هؤلاء المُهاجرين إلى أراضي ميسيسيبي، أخذوا الصدمة المباشرة أن تلك الآمال والوعود البراقة لفرص عمل اقتصادية حسنة ما هي إلا مُخطط وحبكة من تلك الشركة لاستغلالهم وأخذ ما لديهم من الأموال التي دفعوها من أجل العمل الزائف. كل تلك الشركات تعمد دائمًا إلى استغلال العمالة المُهاجرة، فيعدونهم عند الذهاب إلى تلك البلاد البعيدة سوف يتمتعون بجميع مزايا . يعدون بتوفير العمل، المأوى، والعديد من الأفكار المتعلقة بالحرية الموعودة التي سيحصلون عليها بين أحضان الولايات المتحدة الأمريكية. ولهذا السبب على وجه الخصوص، يقع العديد من هؤلاء في مصائد تلك الشركات نظرًا لضماناتهم الزائفة. "فبعد وصولهم إلى حوض سفن شركة سيجنال في باسكاجولا بميسيسيبي في بدايات 2006، اكتشفوا أنهم لن يحصلون على أدنى شيء مثل الجوازات السفر الخضراء الموعودة أو الإقامة الدائمة التي يتمنونها، وفي حقيقة الأمر، كل واحد منهم احتاج لدفع مبلغ 1050 دولارًا أمريكيًّا كل شهر من أجل العيش في مخيمات منعزلة ومُراقبة للعاملين، تلك المخيمات التي يتشارك فيها 24 رجلًا خيمة بضعف مساحة مقطورة صغيرة فقط" وفي النهاية عندما تم تعيينهم في أعمال ما بعد كل تلك المهانة، هؤلاء العاملون كانوا متعرضين للعديد من المخاطر الشديدة نظرًا لظروف العمل المجحفة في حلقات النفط، وجلست شركة سيجنال العالمية لتستقبل معظم أجورهم.
على شركة سينجال العالمية "التعويض بمبلغ 14.4 مليون دولارًا أمريكيًّا لخمسة من العاملين الهنديين الضيوف وذلك في جلسة تحكيم بالولايات المتحدة، وتلك تُعتبر من أكبر التسويات المالية القضائية التي تم عملها نظير هذا النوع من القضايا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية حصرًا. تم صنع هذا القرار بناء على إيجاد أن الشركة وعملائها منخرطون في أعمال الاتجار بالعمالة، التزوير والخداع، الابتزاز من أجل الأموال، والتمييز في المعاملة، ووكالة تايمز لأخبار الهند في هذا الوقت أعلنت عن ذلك. وجدت اللجنة أيضًا أن أحد المدعين كان ضحية للسجن ظلمًا كانتقام من الشركة تجاهه."
العاملون المُهاجرون الفلبينيون.
توجد العديد من قضايا الفساد تشير إلى هؤلاء الذين يعتبرون نفسهم وسطاء أو سماسرة توظيف يدّعون أن لديهم شركات تشجع العمالة المُهاجرة على الأغلب بالذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. والآن سنتحدث عن قضية لمسمار توظيف يُدعى «كيزي كالو» "وهو مواطن أمريكي من أصل نيجيري". "قام بالحصول على موافقة حكومية لجلب العديد من الممرضات الفلبينيات تحت إشراف برنامج التأشيرات الحكومي، مُدعيًا أنهن سوف يتقاضين مبلغًا يصل إلى 72000 دولارًا أمريكيًّا كمُدربات في جامعة آدم في كلورادو، وتلك التفاصيل السابقة كانت مقتبسة عن لائحة الادعاء ضد ذلك السمسار في 2012." و الموعودة لا تُوجد في كلورادو، وأيضًا لا توجد جامعة آدم من الأساس، مثلها مثل المهن والأعمال التي كان من المفرض أن تعملها العاملات المهاجرات هناك. "وعد كارو الممرضات اللاتي معظمهم من الفلبين كمُشرفات تمريض ومُدربات تمريض." "رتب كالو الأمور مع مديريات العمالة ومؤسسات الأمن الوطني لتوفير تأشيرات سفر من نوعية H-1B للعاملات، قائلًا أن جامعة آدم قابلت نقصًا في العمالة وتحتاج إلى عمالة أجنبية على الفور لشغل مناصب مدربات ومشرفات تمريض،" وكان ذلك كحيلة ووسيلة لجذب العاملات إلى هذا العمل الزائف.
حصل كيزي كالو "والعديد من المواطنين الأجانب الآخرين" على مبالغ مادية نظير تأمين وجلب تأشيرات السفر إلى العاملات المستقبليات. "أخد كالو 6500 دولارًا أمريكيًّا للمُساعدة في الحصول عليهم، وبعد وصولهم إلى دينفر بكلورادو، تم تبليغ الممرضات أنه لا يوجد مكان يُسمى بجامعة آدم. وبدلًا من ذلك، تم تعيينهم كمُمرضات بالمنازل. ودفعت شركات مثل مجموعة مختصي الرعاية الصحية الأجنبية مبلغ 35 دولارًا مقابل كل ساعة عمل لكل واحدة من الممرضات سابقات الذكر. وبعد ذلك قسّم كالو المبلغ وأخذ نسبة كبيرة لنفسه، بينما أعطى الممرضات 20 دولارًا فقط نظير ساعة العمل." استمر كالو بعد ذلك في استغلال العاملات وتركهن يعملن ويكدحن بينما هو يجني المال في النهاية. وكان عليه إبلاغ الحكومة أن هؤلاء يعملن بداخل البلاد، حيث يمكن له أن يستمر في تقاضي الدعم المالي نظير خدماته الوهمية، بينما العاملات يعملن بالخارج ويكدحن دون علم الحكومة. وهذا ما قام كالو بفعله تحديدًا. "الملفات التي قدمها للحكومة لا تُشير إلى أنه هو أو زميله «فيليب لانجرمان» كانا يتقاضيان أي حصص كبيرة من أجور حاملات تأشيرات السفر".
لكن في النهاية ذلك النمط الذي عمد إليه كارو وشريكه فيليب لانجرمان وصنعاه سويًّا شرع في كونه معروفًا لدى العامة. فبدلًا من أن تدفع المؤسسات إلى شركة كالو التي صنعها هو وشريكه من أجور الممرضات، "فقالت النيابة العامة: فأصبح إثر ذلك يتم الدفع مباشرة إلى الممرضات من قبل تلك المؤسسات، لكن كان يجب عليهم أن يدفعوا إلى كالو مبلغ 1200 دولارًا شهريًّا وإلا كالو سيبعث بخطاب إلى مديرية الأمن الوطني وبذلك سيفقدن تأشيرات السفر." وفي فترة قريبة بعد ذلك تداركت الممرضات هذه المعاملة المجحفة وغير العادلة والتعدي الصارخ على حقوقهن، فتوقفن عن الدفع له. وتبعًا لذلك تم إلغاء تأشيرات سفرهن لأنه أبلغ المسؤولين عنهن.
كيزي كالو وُجِدَ مذنبًا بتهمة "الاتجار بالقوى العاملة نظرًا لإغواءه للممرضات الأجنبيات بالسفر إلى الولايات المتحدة مع الوعد بمهن ذات أجور مرتفعة، وإجبارهن على دفع حصة من أجورهن إليه قسرًا وإلا سيعمل على ترحيلهن من البلاد." تم الحكم عليه بحوالي 11 عامًا من السجن وتم أمره بدفع مبلغ 3.8 مليون دولارًا أمريكيًّا كتعويض مالي للممرضات المتضررات. وتمت إدانته بتزوير 89 من الاحتيالات البريدية، تزوير التأشيرات، الاتجار بالبشر، وغسيل الأموال. بينما شريك كالو، فيليب لانجرمان ذو الـ78 عامًا والمقيم في ماكدونو، جي آي، تم الحكم عليه بثلاث سنوات من المراقبة الصارمة نظرًا لدوره في هذا المخطط الإجرامي. ويجب عليه هو أيضًا دفع مبلغ 3.8 مليون دولارًا أمريكيًّا إلى الممرضات." وقالت رئيسة قضاة الولايات المتحدة «» أن هذه القضية ليست كغيرها من القضايا المتعلقة بذات الأمر، "فكالو لم يعتدي جنسيًّا، يعزل، أو يضرب الضحايا. فصنفت تلك القضايا التي تخصه هو وشريكه بقضايا "الاحتيال والإكراه الاقتصادي."
هناك العديد من القضايا الاحتيالية الأخرى التي تتضمن شركات تابعة للولايات المتحدة الأمريكية والمختصة في تعيين وتوظيف العمالة الفلبينية. ففي 19 مارس 2013، وفي مقالة تحت عنوان، "الحاجة الماسة للعمال الفلبينيين من أجل ترميم وترقيع سياسات العامل الضيف بالولايات المتحدة الأمريكية"، فتم تقديم العديد من المعلومات التي تشير إلى الفساد الواضح في العمالة بالنسبة لهذه الفئة. فحوض بناء السفن، غراند إيسل شيبيارد (GIS) بلوس أنجيلوس تم تعيين العمالة الفلبينية فيه للعمل في منصات إنتاج النفط المملوكة من قبل شركة بلاك إلك للطاقة، وهي شركة أمريكية –حسب التنظيمات الفيدرالية- حصدت 315 شكوى أو دعوى قضائية ضدها بالنسبة لفئة "عدم الامتثال لقواعد سلامة العاملين" منذ 2010. والجدير بالذكر أن المشاكل التي تخص تلك الشركة تضاعفت بعد حدوث انفجار لأحد منصاتها في نوفمبر، وذلك بمنصة نفط في خليك المكسيك، الانفجار الذي كلّف ثلاثة عمال فلبينيين حياتهم، بينما ثلاثة آخرون كانت لديهم إصابات بالغة. اشتهرت هذه المشكلة أكثر بسبب أن العمل في هذه الشركة بالنسبة للعاملين أنفسهم كان خطرًا بشكل كبير حتى قبل تعيينهم من الأساس، وهذا نتج عنه وقف العمل بتلك الشركة. لكن كل هذا لم يضع تلك الشركة عند حدها. كان عليها أن تحصد المال من جديد، ولسوء الحظ، العمال المُهاجرون هم من عانوا من أجل تحقيق ذلك المأرب.
"الـ(خطر الأكبر) هو الحرمان الواضح من النوم الذين يعانون منه – ساعات كثير من العمل المتواصل التي لا يعاني منها العاملون بالولايات المتحدة الأمريكية. وكانوا مُجبرين في بعض الأحيان على العمل لمدة أسبوعين متواصلين، بإجمالي 70 ساعة عمل بالأسبوع." وقاموا بتعيين وجلب العديد من الرجال المحترفين في مجلاتهم من الفلبين والذين كانوا "متخصصين باللحام، تركيب الأنابيب، أو عاملون مختصون بتركيب الأشياء المُعلّقة، وكلهم تم الاتجار بهم تحت مسمى عقود "وهمية واحتيالية" تعدهم أجرًا مرتفعًا وظروف عمل آمنة تمامًا. لكن في النهاية الكثير منهم تم وضعهم وتركهم للعمل في منصات بترولية خطرة."
الحكومة الفلبينية.
"الحكومة الفلبينية تؤكد دائمًا بحقيقة أن حوالي 4500 مواطنًا فلبينيًّا يُرسل كل يوم للخارج من أجل العمل. والتحويلات التي يقوم بها هؤلاء تُبقي الاقتصاد الفلبيني بالكاد قائمًا. والحكومة لا يبدو أنها توفر أي نوع من أنواع الحماية لهؤلاء الذين بالخارج من العمالة المُهاجرة، خصوصًا التي تمر بمحن كثيرة هناك. هذه السياسة الخاصة بالعمالة المُهاجرة لاتزال أحد العوائق الراسخة التي تعرقل نمائهم، تلك السياسة التي تنص على الدفع والتخلص من أبناء البلد للبلدان الأخرى بدلًا من معاجلة مشكلة الفقر والبطاقة بالبلد الأم."(56) فبدلًا من إرسال العمال إلى الخارج فقط لأن تلك العملية تساعد اقتصاد بلادها الأم، يجب على الدولة أن تجرب وتطبق طرقًا تساعد على التضافر مع جهود الناس لإيجاد عمل بداخل البلاد، أو على الأقل خلق فرص عمل جديدة. عندما يأتي عمّالهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الغالب ما يتم استغلالهم جنسيًّا، جسديًّا، وعقليًّا، وذلك لا يؤثر فقط على العامل نفسه، بل على البلد الأم حين عودتهم، وهذا إذا استطاعوا العودة من الأساس بسبب العقبات التي يواجهونها بداخل البلد التي سافروا إليها. وهذه كانت أمثلة للأعمال والمهن والرحلات الخطيرة التي يدخل المهاجرون أنفسهم فيها من أجل الحصول على حياة أفضل لأنفسهم ولعائلاتهم. يجب على الحكومات أن تبذل مجهودات أكثر وأكبر بهذا الصدد. "ونظام الهجرة الاستغلالية الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية يعمل يدًا بيد مع سياسة تصدير العمالة الفاسدة من الفلبين إليها، وذلك للحفاظ على استمرارية نزوح العمالة المُهاجرة المؤقتة ذات الأجور المتدنية."
العاملون المُهاجرون المكسيكيون.
بداية من ثمانينيات القرن التاسع عشر هاجرت أعداد كبيرة من النساء المكيسيكيات للولايات المتحدة الأمريكية من أجل البحث عن عمل. هؤلاء النساء غالبًا ما يتركن عائلاتهن وأطفالهن خلفهم من أجل الحفاظ على استقرار العائلة ماديًّا. وفور وصولهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يتم وضعهن للعمل والعيش في ظروف وأماكن غير صحية وخطرة. الشركات والتجار غير الشرعيين يعدونهن بأعمال قانونية أفضل في أمريكا كوسيلة تساعدهن على تحسين وضعهن الاقتصادي. هؤلاء الأمريكيون الذين يستغلون ويستعبدون هؤلاء النساء فقط من أجل ترسيخ المبادئ الاستعمارية والامبريالية.
وفي مقالة تحت عنوان "الفتاة التي تسكن بالبيت الذي بجواري" والمكتوبة من قبل «بيتر لاندسمان» تفحص وتسلط الضوء على المعاملة القاسية وغير الآدمية التي تتبع نظامًا من الظلم الممنهج تجاه العاملين المُهاجرين. "وعلى إثر ذلك، داهمت شرطة بلينفيلد المنزل في فبراير 2002، متوقعين إيجاد فضائيين غير شرعيين يديرون بيت دعارة أسفل الأرض. وما وجدته الشرطة كان أربع فتيات بين الـ14 والـ17 عامًا. كانوا جميعًا مكسيكيات دون أوراق تعريفية. لكنهن لم يكن عاهرات أو بائعات هوى، بل كانوا عبيد جنس. فالفارق هنا يجب أن نركز عليه: الفتيات لم يعملن من أجل أجر ما، بل كانوا أسرى لدى المُتاجرين بهم والأشخاص الذين يحافظون عليهن ويحتجزونهن ويراقبون كل حركة يقمن بها." هؤلاء الفتيات اللاتي تكون نسبة كبيرة منهن قاصرات، تم إخراجهن قسريًّا من المكسيك والأماكن الأخرى بأمريكا اللاتينية إلى الخارج. وركز هذا القسم على استغلال الرجال والنساء على حد سواء، وشيء مُزعج حقًا أن تعلم أن الأطفال أيضًا تم الاتجار بهم وسرقته من بيوتهم من أجل تلك الأغراض.
"وعدوا العارضات وجليسات الأطفال بأعمال رائعة بالولايات المتحدة الفاتنة، وتقريبًا لم تكن لديهن أدنى فكرة عن لماذا هن الآن جالسات في عربة متجهة إلى بلدة راكدة مثل تيخوانا في وضح النهار."(57)
الشروط التي تم حجز الفتيات فيها:
"وجدت الشرطة المكان قذرًا ومزريًا ويُماثل سفينة عبيد من القرن التاسع عشر." كانت هناك حمامات دون أبواب، أحواض ومراتب مُتحللة، حبوب صباحية (أدوية قادرة على إحداث الإجهاض)، والفتيات كُنَّ شاحبات، مُجهدات، ويعانين من سؤء التغذية. ومع ذلك، هذا ليس سوى مثال واحد فقط عن الشقق والمنازل التي تأثرت بذلك النوع من الإساءة. العديد من المنازل والضواحي في الولايات المتحدة الأمريكية التي تبدو من الخارج راقية ومزدهرة، فهي من الداخل نخرة ومُتآكلة بتلك الأفعال غير القانونية.
حقوق العاملين المُهاجرين.
قامت "حركة الناس لدعم التثقيف والوعي الخاص بحقوق الإنسان (PDHRE)" بصنع قائمة تحتوي على 14 عنصرًا من الحقوق الخاصة بالعاملين المُهاجرين.
التأثير على صحة العاملين المهاجرين.
«مونيكا روزاليس» (أستاذة في جامعة ولاية كلورادو) تحدثت عن الإصابات المرتبطة بالعمل في مقالتها العلمية تحت عنوان "الحياة في الميدان: تصورات العمال الزراعيين المهاجرين عن إصابات العمل". ناقشت الأستاذة مشاكل العظام، التنفس، وردود فعل الحساسية بشكل يربطها بالعمل بالمزرعة عندما يُهاجر المُهاجرون للعمل بها من أجل المال. وضحت روزاليس أيضًا في مقالتها ظروف العمل التي تؤثر على حياة المُهاجرين. فقالت أن "متوسط العمل الذي نأمله من العامل المُهاجر أو الموسمي بالمزرعة هو 46 عامًا، وهذا مُقارنة بمتوسط الأعمار العام في الولايات المتحدة والذي يكون حوالي 75 عامًا." وبجانب الأجور غير العادلة، يجد العاملون المُهاجرون أنفسهم يعملون بداخل ظروف عمل خطيرة ومُجحفة. وفي هذه الحالة متوسط العمر المتوقع يكون 26 عامًا بالنسبة لباقي العمالة المُهاجرة بالولايات المتحدة الأمريكية.
وجدت أيضًا دراسة استقصائية قام بها مركز ليان للتعاون الاجتماعي في سنغافورة أن أكثر من 60% العمالة غير الماهرة المُهاجرة من دول جنوب آسيا والتي تكون في انتظار المرتب أو تعويض الإصابة من الموظِفين الخاصين بهم، يعانون من مشاكل و خطيرة.
الهجرة الوطنية ضد الهجرة غير الوطنية.
الهجرة غير الوطنية (العالمية) مثلها مثل الهجرة الوطنية (المحلية)، تلعب دورًا كبيرًا في الحد من الفقر ورفع معدل التطور الاقتصادي. ففي بعض البلدان يكون عدد المُهاجرين داخليًّا يفوق عدد المُهاجرين خارجيًّا. فعلى سبيل المثال، حوالي 120 مليونًا تم تقديرهم كمُهاجرين داخليين بالصين، مُقارنة بـ458000 شخصًا كمُهاجر خارجي منها من أجل العمل. فيض العمالة في المناطق الريفية بسبب عدم وجود الأراضي القابلة للزراعة كان بمثابة عامل مُحفز للأفراد للنزوح إلى الأراضي الحضارية حيث الأعمال الصناعية ومهن قطاع الخدمات. أيضًا أسباب أخرى مثل الجفاف، ، وتآكل مصارف الأنهار تكون أسبابًا تساعد على الهجرة الداخلية.
وهناك أربعة أنماط للهجرة الداخلية:
1) الهجرة من الريف إلى الريف: في العديد من المدن الفقيرة مثل السينغال، الهجرة من منطقة ريفية لأخرى تحدث بكثرة عندما تهاجر العمالة من منطقة فقيرة في المواد الزراعية إلى منطقة غنية بها، فبالتالي تكون فيها فرص عمل أكثر.
2) الهجرة من الريف إلى الحضر: وتظهر في النُظم الاقتصادية المُتحضرة مثل آسيا، فتهاجر العمالة الفقيرة من العمال الزراعيين إلى المدينة للعمل في المراكز الصناعية.
3) الهجرة من الحضر للريف: وهي نوع الهجرة التي تحدث عندما يتقاعد الأفراد ويذهبون إلى الريف للراحة. وغالبًا هؤلاء ما يعودون إلى مناطقهم الريفية بالعديد من المهارات التي تساعد على تحسين وتطوير مناطقهم الأم بقوة.
4) الهجرة من الحضر إلى الحضر: وكالنوع الأبرز من الهجرة الداخلية، هذه التحركات تكون من عاصمة المدينة أو مركزها، إلى الأرجاء الأخرى الخارجية من المدينة.
و هي نوع الهجرة المؤقتة والمستمرة للعامل المُهاجر بين بلده الأم، والمناطق التي قد تقدم لهم فرص عمل، وتلك قد تكون داخلية أو خارجية.
·        "Priya Deshingkar &amp; Sven Grimm (2005). Internal Migration and Development: a Global Perspective (PDF). 19. منظمة الهجرة الدولية."
·        "Espenshade, Thomas J. (1995). "Unauthorized immigration to the United States". Annual Review of Sociology. 21 (1): 195–216. doi:10.1146/annurev.soc.21.1.195. جايستور 2083409."
·        "Friedland, William H.; Nelkin, Dorothy (1971). Migrant Agricultural Workers in America's Northeast. New York: Holt, Rinehart and Winston. ISBN ."
·        "Hanson, Gordon H. (2006). "Illegal migration from Mexico to the United States". مجلة الأدب الاقتصادي. 44 (4): 869–924. doi:10.1257/jel.44.4.869. جايستور 30032389."
·        "Lowe, Christian (14 January 2009). "Financial crisis hits migrant workers in Russia". New York Times."
·        "Menjívar, Cecilia (1999). "The intersection of work and gender: Central American immigrant women and employment in California". American Behavioral Scientist. 42 (4): 601–627. doi:10.1177/00027649921954381."
·        "Lycklama à Nijeholt, Geertje (1980). On the Road for Work: Migratory Workers on the East Coast of the United States. Boston: Martinus Nijhoff Publishing. ISBN ."
·        "de Parle, Jason (22 April 2007). "A good provider is one who leaves". New York Times."
·        "Schob, David E. (1975). Hired Hands and Plowboys: Farm Labor in the Midwest, 1815–60. Chicago: University of Illinois Press. ISBN ."
·        ""United Nations Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families". United Nations. Retrieved 30 November 2006."