CALM/arwiki huggingface dataset:
أمريكا بومبر كان المشروع عبارة عن مبادرة من وزارة طيران الرايخ الألمانية للحصول على قاذفة استراتيجية بعيدة المدى للوفتفافه التي ستكون قادرة على ضرب الولايات المتحدة من ألمانيا، لمسافة ذهاب وإياب تصل إلى حوالي . تم طرح هذا المفهوم في وقت مبكر من عام 1938، لكن الخطط المتقدمة لهذا التصميم الاستراتيجي الطويل المدى لم تبدأ في الظهور في مكاتب "مارشال الرايخ" هيرمان غورينغ حتى أوائل عام 1942. تم تقديم مقترحات مختلفة، بما في ذلك استخدام "أمريكا بومبر" لتسليم الأسلحة النووية الألمانية المقترحة؛ تم التخلي عن هذه الخطط جميعها في نهاية المطاف لأنها مكلفة للغاية، وتعتمد بشكل كبير على العتاد المتناقص بسرعة والقدرة الإنتاجية، و / أو غير مجدية تقنيًا.
وفقا لكتاب ألبرت شبير، ""، كان أدولف هتلر مفتونًا بفكرة مدينة نيويورك. في عام 1937، أمل فيلي ميسيرشميت في الفوز بعقد مربح من خلال التقديم هتلر نموذجًا أوليًا من طراز مسرشميت مي 264 التي تم تصميمها للوصول إلى أمريكا الشمالية من أوروبا. في 8 يوليو 1938، أي بعد عامين من وفاة الداعية الإستراتيجي الرئيسي في ألمانيا، "الجنرال" والتر فيفر، وثمانية أشهر بعد أن منحت وزارة طيران الرايخ عقد تصميم لطائرة هينكيل هي 177، القاذفة الليلية الثقيلة الوحيدة في ألمانيا أثناء الحرب، ألقى القائد الأعلى لسلاح الجو النازي هيرمان جورينج، خطابًا يقول فيه: "أفتقر تمامًا إلى القاذفات القادرة على القيام برحلات ذهابًا وإيابًا إلى نيويورك بحمولة قنابل تصل إلى 4.5 طن. سأكون سعيدًا جدًا لامتلاك مثل هذه القاذفات التي ستزيد سيطرتنا عبر البحر. " يدعي المؤرخ الكندي هولجر هـ. هيرفيج أن الخطة بدأت نتيجة لمناقشات هتلر في نوفمبر 1940 ومايو 1941 عندما صرح بحاجته إلى "نشر قاذفات بعيدة المدى ضد المدن الأمريكية انطلاقا جزر الأزور". نظرًا لموقعهم، اعتقد أن جزر الأزور البرتغالية هي "الإمكانية الوحيدة لألمانيا لتنفيذ هجمات جوية من قاعدة برية ضد الولايات المتحدة". في ذلك الوقت، كان رئيس الوزراء البرتغالي سالازار قد سمح للغواصات الألمانية والسفن البحرية الألمانية بالتزود بالوقود هناك، ولكن منذ عام 1943، استأجر قواعد في جزر الأزور إلى البريطانيين، مما سمح للحلفاء بتوفير تغطية جوية في وسط المحيط الأطلسي.
تم تقديم طلبات تصاميم، في مراحل مختلفة من الحرب، إلى كبرى شركات تصنيع الطائرات الألمانية ( ماسرشميت ويونكرز وفوك وولف والإخوة هورتن) في وقت مبكر من الحرب العالمية الثانية، بالتزامن مع تمرير إتفاقية مدمرات للقواعد بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في سبتمبر 1940. احدث عرض هينيكل للمشروع في وقت ما بعد فترة وجيزة من شهر فبراير عام 1943، وفي الوقت الذي أصدرت فيه وزارة طيران الرايخ عطاء لشركة هينيكل لصناعة هيكل طائرة رقم "8-277" لما أصبح دخولها أساسًبا.
تم الانتهاء من خطة مشروع "أمريكا بومبر" في 27 أبريل 1942، وتم تقديمها إلى "مارشال الرايخ هيرمان غورينج" في 12 مايو 1942. تم كشف الخطة المكونة من 33 صفحة في بوتسدام على يد المؤرخ الألماني . تم عمل عشر نسخ من الخطة، ست منها ستذهب إلى مكاتب لوفتفافه المختلفة. تذكر الخطة على وجه التحديد استخدام جزر الأزور كمطار عبور للوصول إلى الولايات المتحدة. إذا تم استخدامها، فإن طائرات هينيكل هي 277 ويونكرز يو 390 ومسرشميت مي 264 ستتمكن من الوصول إلى أهداف أمريكية بحمولة 3 طن و5 طن و6.5 طن على التوالي. على الرغم من أنه من الواضح أن الخطة نفسها تتعامل فقط مع هجوم على الأراضي الأمريكية، فمن الممكن أن النازيين رأوا أغراضًا استراتيجية أخرى مترابطة لمشروع "أمريكا بومبر". وفقًا للمؤرخ العسكري جيمس بي دافي، رأى هتلر في جزر الأزور ... إمكانية تنفيذ هجمات جوية من قاعدة برية ضد الولايات المتحدة ... [وهذا بدوره سيجبرها] على بناء طائرة كبيرة مضادة للطائرات." كانت النتيجة المتوقعة هي إجبار الولايات المتحدة على استخدام المزيد من قدراتها المضادة للطائرات - المدافع والطائرات المقاتلة - للدفاع عن نفسها بدلاً من الدفاع عن بريطانيا العظمى، وبالتالي السماح للوفتفافه بمهاجمة الدولة الأخيرة بمقاومة أقل.
جزئيا كحلقة وصل مع "الجيش الألماني هي،" مايو 1942 "طلب الجنرال الميداني" إرهارد ميلخ رأي "جينيرال مايجور" إكارد فرايهر فون جابلنز على الاقتراح الجديد، فيما يتعلق بالطائرات المتاحة لتلبية احتياجات "أمريكا بومبر،" التي شملت بعد ذلك طائرات Me 264 وفو 300 وبو 290. أعطى فون جابلينز رأيه بطائرة مي 264، كما كان في النصف الثاني من عام 1942، قبل التزام فون غابلينز في معركة ستالينجراد: لا يمكن تجهيز طائرة مي 264 بشكل حقيقي لمهمة طائرة قاذفة عبر المحيط الأطلسي منطلقة من أوروبا، لكنها ستكون مفيدة لعدد من مهام الدوريات البحرية طويلة المدى بالتعاون مع غواصات يو قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
القاذفات التقليدية.
كانت أكثر المقترحات الواعدة قائمة على المبادئ التقليدية لتصميم الطائرات، وكانت ستنتج طائرات متشابهة جدًا في التكوين والقدرة على قاذفات الحلفاء الثقيلة اليوم. كانت ستحتاج إلى قدرات طويلة المدى مشابهة لتصميم ماسرشميت مي 261 للاستطلاع البحري، وهو التصميم المقصود الأطول مدى الذي تم نقله بالفعل خلال وجود الرايخ الثالث. اقترحت العديد من التصميمات المطورة، التي تم تقديمها لأول مرة خلال عام 1943، tricycle landing gear، وهي ميزة جديدة نسبيًا لتصاميم الطائرات العسكرية الألمانية الكبيرة في تلك الحقبة. وشملت هذه المفاهيم التالية:
تضمنت الخطة قائمة تضم 21 هدفًا ذا أهمية عسكرية في أمريكا الشمالية. لم يكن الكثير من هذه الأهداف ممكن للقاذفات التقليدية للحرب العالمية الثانية التي تعمل من قواعد في أوروبا. من بين هذه الأهداف الوصول اليها، وقعت هذه الأهداف في المقام الأول ولكن ليس حصرا في شرق الولايات المتحدة، تم تحديد موقع 19 منها في الولايات المتحدة؛ واحد في فانكوفر، كولومبيا البريطانية، كندا (هدف يمكن تحقيقه بمشروع ياباني مشابه ) وآخرى في جرينلاند. كانت جميع الشركات تقريبًا تصنع قطع غيار للطائرات، لذا كان من المرجح أن يؤدي الهدف إلى شل إنتاج الطائرات الأمريكية.
الجدوى والعواقب.
إذا تم قصف مدينة نيويورك، كان نصف القطر القتالي المطلوب 11,680 كم (7,256 ميل)، حيث تحتاج الطائرة القاذفة إلى القيام برحلة عودة دون التزود بالوقود. كانت الطائرة الألمانية الوحيدة التي تم بناؤها "وإستخدامها" بالفعل والتي كان لها نطاق قريب من ذلك هي ماسرشميت مي 261 "Adolfine"، بمدى أقصى يصل إلى 11,025 كم (6,850 ميل).
كان من غير المحتمل أن يكون أي ضرر يلحق بأهداف في أمريكا الشمالية، بسبب حمولة القنابل التقليدية الصغيرة نسبيًا التي يمكن أن تنقلها مثل هذه القاذفات بعيدة المدى، كبيرًا بما يكفي لتبرير فقدان مثل هذه القاذفات. ما لم تكن ألمانيا النازية قادرة على صنع أسلحة نووية فعالة في شكل قنابل جوية، فمن غير المحتمل أن تحدث ل"أمريكا بومبر" فرقًا كبيرًا في نتيجة الحرب.
في نهاية المطاف، اعتبرت جميع تصاميم الطائرات قيد النظر باهظة الثمن و / أو طموحة وتم التخلي عنها. بعد الحرب، استمروا في الاهتمام بمهندسي الطيران:
العنصرية هي الاعتقاد بأن الجنس البشري ينقسم بشكل طبيعي إلى أعراق، وهي فئات بيولوجية متميزة ظاهريا. تعرف العديد من القواميس مصطلح "العنصرية على" أنه مرادف للعنصرية.
التعاريف والاختلافات.
عبر دو بويز عن الفرق بين العنصرية والتصنيف العنصري عندما قال إن الأعراق كيانات حقيقية. في عام 1897، كتب قائلاً: "في كل الأوقات، قام [الناس] بتقسيم البشر إلى أعراق، والتي رغم أنها ربما تتجاوز التعريف العلمي، ومع ذلك، فهي محددة بوضوح لعين المؤرخ وعلم الاجتماع". كان دو بوا عنصريًا واعتقد أن الهويات العرقية كانت "خواص قيمة للأفراد البشريين، وأن التضامن العنصري يمكن أن يساعد في إدراك مثل هذه السلع الإنسانية مثل المساواة وتحقيق الذات". وذكر أيضًا أن العنصرية تتطلب تعزيز الحجة القائلة بأن عرقًا واحدًا يتفوق على الأجناس البشرية الأخرى. في "كتاب "بيت أبي"" (1992) ، لخص كوامي أنتوني أبيا موقف دو بوا الفلسفي من خلال كتابته أن "العنصرية" مصطلح محايد القيمة وأن "العنصرية" مصطلح مشحون بالقيمة.
اليوم الإجماع بين علماء الوراثة هو أن المعتقدات العنصرية لا تدعمها الوراثة السكانية الحديثة. لقد وجدت بعض الدراسات الطبية الأمريكية وجود ارتباطات وراثية جزئية لحدوث الأمراض ومجموعات فرعية من المجموعات العرقية الأمريكية، لكن تلك المجموعات الفرعية (أي الأمريكان من أصول إفريقية والأميركيين البيض ) لا يمثلون وراثياً كل شخص مدرج في التعريفات الأمريكية "أسود" أو "أبيض".
وفقًا لقواميس أوكسفورد أون لاين، فإن التصنيف العنصري هي "مصطلح آخر للعنصرية ". يعرّف قاموس ويبستر العنصرية بأنها "نظرية تحدد الجنس الصفات والقدرات البشرية" وتعرّف "العنصرية" بأنها "اعتقاد بأن العرق هو المحدد الأساسي للصفات والقدرات البشرية وأن الاختلافات العرقية تنتج تفوقًا كامنًا في شخص معين سباق".
In discussing how race is used by scientists, Takezawa et al. summarized the finding of a 2014 interdisciplinary workshop on scientific ethics by saying:
" فولك أوه راوم " ( بالإنجليزية : "شعب بلا مساحة" ) كان شعارًا سياسيًا يستخدم في جمهورية فايمار وألمانيا النازية. وقد صاغ المصطلح الكاتب القومي هانز غريم في روايته "Volk ohne Raum" (1926). جذبت الرواية الكثير من الاهتمام وباعت ما يقرب من 700000 نسخة.
تم استخدام الشعار في سياق سياسي للإشارة إلى أنه بسبب معاهدة فرساي التي تحرم ألمانيا من إمبراطوريتها الاستعمارية، فقد أصبح الألمان شعبًا بلا مساحة معيشية ( "ليبنسراوم" )، يكافحون من الفقر والبؤس والجوع والاكتظاظ السكاني. يرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذه الفكرة الادعاء بأن الأرض قد قسمت بشكل غير عادل بين الدول العظمى، تاركة الألمان يمتلكون القليل من الأراضي مقارنة بالأمم الأوروبية الأقل سكانًا.
الاستخدام الأكثر شهرة للشعار هو من قبل النازيين. في الدعاية النازية، استخدم الشعار مرارًا وتكرارًا على الأقل لتبرير أو إضفاء الشرعية على الغزو الألماني لبولندا والاتحاد السوفيتي وللتوسع الإقليمي الهائل في أوروبا الشرقية لضمان "حكم" الجرمانية آريان "هيرنفولك" على البولنديين والروس الذين يعتبرهم النازيين "غير آريين" ودون الإنسان. السلاف كما غير الآريين كان من المقرر تطهيرهم عرقيا وإبادتهم، واستوطان أراضيهم من قبل الألمان. منذ الأيام الأولى للحزب النازي، انتشرت فكرة أن الألمان كانوا أشخاصًا بلا مساحة معيشية ولهم الحق في التوسع على نطاق واسع بين القوميين الألمان والمنظمات اليمينية. في 24 فبراير 1920، أعلن هتلر عن البرنامج الحزبي وذكرت واحدة من 25 نقطة من البرنامج الاشتراكي الوطني: "نحن نطالب الأراضي والأراضي (المستعمرات) من أجل الحفاظ على شعبنا، والاستعمار لسكاننا الفائض ". من أجل تبرير "درانغ ناخ أوستين" ("الهرولة نحو الشرق")، قام النازيون بتعديل شعار "Volk ohne Raum بإعلانهم" أن الأراضي الشاسعة ذات الكثافة السكانية المنخفضة في روسيا هي "Raum ohne Volk" ("مساحة بدون أشخاص") والتي أن تغزوها ألمانيا، "الأمة بلا الفضاء".
المكتب الخاص بالهند، ترجمت بشكل مختلف إلى الإنجليزية مثل، المكتب الخاص للهند، مكتب الهند الخاص ، أو قسم الشؤون الهندية، كان قسمًا أو مكتبًا تم إنشاؤه داخل قسم المعلومات في وزارة الخارجية الألمانية النازية في أواخر ربيع عام 1941 ردًا على اقتراح أو مذكرة كتبها القومي الهندي سوبهاس تشاندرا بوس، الذي وصل إلى ألمانيا في أوائل أبريل من ذلك العام. كانت الوظيفة الرئيسية للمكتب هي مساعدة بوس في عمله، على التواصل مع بوس، وتعبئة الفيلق الهندي، الذي يضم أسرى حرب هنديين استولوا عليها أفريكان كوربس إروين روميل، لمساعدة الجيش الألماني في غزو بري مستقبلي للهند. كان "التدخل" العسكري في الهند، أحد النقطتين الرئيسيتين في اقتراح بوس، قد تلقى في البداية ردًا فاترًا من وزير الخارجية الألماني يواكيم فون ريبنتروب، لكن بعد ذلك بقليل تلقى الدعم غير المتوقع من أدولف هتلر ، الذي رأى المعركة من أجل الهند باعتبارها النتيجة الطبيعية للغزو الألماني الناجح لروسيا وفرصة لتوجيه الضربة النهائية للإمبراطورية البريطانية.
تم تعيين فيلهلم كيبلر، الذي كان آنذاك وكيل وزارة الخارجية في وزارة الخارجية الألمانية، والذي كان له وصول مباشر إلى ريبنتروب، مديراً للمكتب. ومع ذلك، أصبحت معظم الأعمال اليومية مسؤولية آدم فون تروت زو سولز، المسؤول المناهض للنازية، الذي كان لديه بعض المعرفة بالهند.
صليب الشرف للأم الألمانية ( ، ويشار إلى بالعامية باسم "Mutterehrenkreuz" أو ببساطة "Mutterkreuz" (صليب الأم)، وكان وسام الدولة التي تمنحها الحكومة للرايخ الألماني ل تكريم الأم الألمانية. امتدت الأهلية لاحقًا لتشمل أمهات "فولكس دويتشه" ( العرقية الألمانية ) من، على سبيل المثال، النمسا وسودتنلاند، والتي تم دمجها مسبقًا في الرايخ الألماني.
تم منح الزخرفة من عام 1939 حتى عام 1945 ثلاث فئات: البرونز والفضة والذهب،
الاتفاقيات الأمنية بين أستراليا وإندونيسيا هي أي معاهدات رسمية موقعة من قبل كل من الحكومتين الأسترالية والإندونيسية والتي تتعلق بقضايا مثل التعاون الأمني والدفاع والأغراض العسكرية التي تشمل الدولتين. منذ عام 1995 تم توقيع خمسة اتفاقات رسمية: اتفاقيات عام 1995، ومعاهدة لومبوك لعام 2006، واتفاقيتان للتعاون في مجال الدفاع تتعلق بمعاهدة لومبوك، والتفاهم المشترك للأمن لعام 2014.
كانت الاتفاقية الأولى الموقعة في عام 1995 الأولى من نوعها لإندونيسيا، وحظيت بقبول حسن في البداية من كلا البلدين. ومع ذلك، بعد أزمة تيمور الشرقية في عام 1999 ألغت إندونيسيا الاتفاقية، و"تضاءلت" العلاقات بين البلدين. لم يتم توقيع أي اتفاقيات أمنية جديدة حتى معاهدة لومبوك لعام 2006. أثبتت هذه المعاهدة الثانية نجاحها بشكل كبير، ومع وجود اتفاقين محدثين منذ توقيعها الأصلي، تظل سارية المفعول اعتبارًا من مايو 2019.
اتفاق الأمن 1995.
تم توقيع الاتفاقية بين حكومة أستراليا وحكومة جمهورية إندونيسيا "اتفاقية 1995" من قبل وزير الخارجية الأسترالي غاريث إيفانز ووزير الخارجية الإندونيسي علي العطاس في جاكرتا في 18 ديسمبر 1995. كانت الاتفاقية أول اتفاقية أمنية ثنائية توقعها إندونيسيا. تبدأ المعاهدة بديباجة تتناول الرغبة المشتركة لكلتا الدولتين في تعزيز الروابط بينهما في الوقت الذي تعملان فيهما معا للحفاظ على السلام والاستقرار في منطقتي المحيطات وجنوب شرق آسيا. ثم توضح كيف يهدف هذا الاهتمام المشترك إلى تحقيق نتيجة ترى أمنًا حسن النية في المنطقة من شأنه أن يفيد أكثر الدولتين في السماح لهما بأكبر بيئة ممكنة لـ "التنمية الاقتصادية والازدهار" لأنفسهما وللمنطقة الأوسع. تؤكد المعاهدة من جديد سيادة وسلامة الأرض التي تحتفظ بها كلتا الدولتين، فضلاً عن الالتزام الذي قطعته كلتا الدولتين بميثاق الأمم المتحدة والذي من شأنه أن يجعلهما يسويان أي نزاعات محتملة بطريقة سلمية. بالإضافة إلى ذلك من المسلم به أنه على الرغم من أن كل دولة مسؤولة بشكل أساسي عن أمنها، فقد يتم تقديم مساهمات من قبل الطرف الآخر لضمان الأمن داخل المنطقة. هذه الجهود الأمنية الثنائية، تجدر الإشارة إلى أنها ستؤثر حتما على المنطقة الأوسع، وبالتالي ينبغي على كلا البلدين الموافقة على استراتيجيات التعاون الأمني التي من شأنها تعزيز الأمن الذاتي وأمن المنطقة الأوسع. أخيرًا يلاحظ أن هذه المعاهدة لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على الالتزامات الدولية القائمة التي تتحملها أي من الدولتين.
ثم يتم سرد المواد الأربعة التي تشكل المعاهدة بشكل صحيح. توضح المادة الأولى الوعد الذي قطعته كلتا الدولتين بالتشاور بانتظام بشأن الأمور التي تؤثر على أمنهما المشترك من أجل تطوير الاستراتيجيات المذكورة أعلاه على نحو أفضل والتي ستؤثر على أمنهما وأمن المنطقة ككل. يلخص المقال الثاني وعد كلتا الدولتين بالتشاور فيما بينهما حول المسائل الأمنية خارج نطاق القدرات الأمنية لأمة واحدة، أو التي تؤثر على كلا البلدين عينا. لن تكون نتيجة هذه المشاورات بالضرورة نشر العمل الثنائي، ولكن الإجراءات الفردية المتخذة لا تزال تتم وفقًا لعمليات كل دولة. المادة الثالثة تعد بتعزيز متبادل للتعاون متبادل المنفعة في المجال الأمني بين البلدين. تصدق المادة الرابعة على الثلاثة السابقة، وتقر بأنها ستدخل حيز التنفيذ في يوم توقيع المعاهدة. دخلت اتفاقية 1995 حيز التنفيذ في 15 يوليو 1996.
إالغاء الاتفاقية.
ثبت أن هذه المعاهدة الأولى لم تدم طويلاً. في عام 1998 استقال سوهارتو أحد القوى المحركة للمعاهدة إلى جانب كيتنغ، بعد ثلاثين عامًا في السلطة. بعد هذه الاستقالة أبرم اتفاق بين إندونيسيا والبرتغال - احتفظت البرتغال بالوصاية على تيمور الشرقية من الفترة الاستعمارية وحتى الاستقلال التيموري القصير في عام 1975 - إلى استفتاء تحت رعاية الأمم المتحدة في عام 1999، وخلاله شعب تيمور الشرقية صوت بأغلبية ساحقة من أجل الاستقلال عن إندونيسيا. أدى الاستفتاء إلى انتشار العنف في جميع أنحاء تيمور الشرقية بين الجيش التيموري الشرقي ومختلف ميليشيات موالية لإندونيسيا والجنود الإندونيسيين مما أدى إلى مقتل العديد من الجانبين. ونتيجة لذلك رعت الأمم المتحدة قوة لحفظ السلام يتم نشرها في إندونيسي، تتألف من تحالف من مختلف قوات الدفاع الوطني، تتكون أساسًا من قوات من أستراليا ونيوزيلندا وتايلاند. وتحت قيادة الأسترالي الجنرال بيتر كوسجروف. دخلت هذه القوة إندونيسيا في سبتمبر عام 1999 وحافظت على السلام في المنطقة حتى تدخلت الأمم المتحدة بقواتها الأمنية المتخصصة. دخلت إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية إندونيسيا في أكتوبر 1999 وفي 20 مايو 2002 تم الاعتراف بجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية على أنها مستقلة تمامًا من قبل الأمم المتحدة.
أدت مشاركة أستراليا في تيمور الشرقية إلى خلاف كبير مع إندونيسيا. في عام 2010 لاحظ السفير الإندونيسي آنذاك إمرون كوتان: في الوقت الذي تم فيه إنهاء الاتفاقية، كانت تصرفات أستراليا في تيمور الشرقية غير متوافقة مع نص وروح الاتفاقية". ونتيجة لذلك، في سبتمبر 1999 في نفس الشهر الذي دخلت فيه أستراليا تيمور الشرقية، ألغت إندونيسيا رسميًا اتفاق 1995. بقيت العلاقات بين البلدين صامتة في أوائل العقد الأول من القرن الماضي، حيث قامت إندونيسيا إما بالتأخير أو بإلغاء معظم الارتباطات الرسمية بين البلدين. ومع ذلك سمحت مناسبتان باستعادة العلاقات السياسية القوية بين أستراليا وإندونيسيا قبل التوقيع على معاهدة لومبوك في عام 2006، وهي تفجيرات بالي في عام 2002، والمنتدى الوزاري الإندونيسي الأسترالي السادس في عام 2003. بقيت بعض المشاعر المعادية لأستراليا في إندونيسيا، اشتعلت في أوائل عام 2006 بترحيب أستراليا باللاجئين من بابوا غينيا الجديدة في خضم نزاع بابوا مع إندونيسيا. اقترح الرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانج يودويونو معاهدة أمنية جديدة هذه المرة قبل وقت قصير من زيارته إلى أستراليا في أبريل 2005، وهو اقتراح سيصبح في نهاية المطاف معاهدة لومبوك.
معاهدة لومبوك.
تم توقيع الاتفاقية بين أستراليا وجمهورية إندونيسيا حول إطار التعاون الأمني (معاهدة لومبوك) من قبل وزير الخارجية الأسترالي ألكسندر داونر ووزير الخارجية الإندونيسي حسن ويراجودا في 13 نوفمبر 2006 في ماتارام لومبوك إحدى الجزر في الأرخبيل الإندونيسي. كانت هذه المعاهدة أكثر جوهرية من اتفاقية عام 1995 السابقة، وتناولت بشكل أكثر وضوحًا القضايا الأمنية الدقيقة التي ستواجهها كل دولة. يبدأ بـ ديباجة مشابهة لتلك الواردة في الاتفاقية السابقة، والتي تحدد التزامات كلا البلدين بالتمسك بميثاق الأمم المتحدة والاعتراف المتبادل بسيادة كل منهما ووحدته وسلامة أراضيه، وشرط يعد بالالتزام بقوانين وأنظمة كل دولة. ثم تدخل المعاهدة في المواد المناسبة، كما في الاتفاقية السابقة: توضح المادة الأولى ببساطة الغرض من المعاهدة كطريقة لتوفير إطار عمل للأمن التعاوني فيما يتعلق بالتهديدات الأمنية المشتركة للدولتين، وإنشاء آلية يمكن للدولتين من خلالها التفاعل بشكل مستمر عندما تنشأ التهديدات المذكورة أعلاه.
يحتوي ما تبقى من المعاهدة على العديد من التأكيدات نفسها التي قدمها اتفاق عام 1995 وهي: الالتزام بالتعاون الدفاعي، المذكور سابقًا في المادة 1، الالتزام بالتعاون في مجال إنفاذ القانون، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، والتعاون في مجال الاستخبارات والأمن البحري وسلامة وأمن الطيران، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، والتعاون في المنظمات الدولية بشأن القضايا المتعلقة بالأمن وتفهم المجتمع والناس التعاون بين الناس. دخلت معاهدة لومبوك حيز التنفيذ في 7 فبراير 2008
المزيد من الاتفاقيات.
ظلت معاهدة لومبوك على عكس نظيرتها السابقة، سارية المفعول اعتبارًا من 29 مايو 2019. ومنذ توقيعها الأولي تم توقيع ثلاث اتفاقيات أمنية أو دفاعية إضافية بين أستراليا وإندونيسيا. في عام 2012 تم توقيع أول ترتيب للدفاع الأمني من قبل الدولتين. انتهت مدة سريان هذه الاتفاقية في 5 سبتمبر 2017 ، ولكن أعيد تعيينها في 1 فبراير 2018 من قبل وزير الدفاع الأسترالي ماريسا باين ووزير الدفاع الإندونيسي رياميزارد رياكودو. يوجد ترتيبات التعاون الدفاعي بين أستراليا وإندونيسيا لتعزيز معاهدة لومبوك، وكلاهما بمثابة تأكيدات على الالتزامات المنصوص عليها في عام 2006.
في عام 2014 وقع وزير الخارجية الأسترالي جولي بيشوب ووزير الخارجية الإندونيسي مارتي ناتاليجاوا على التفاهم المشترك بشأن مدونة قواعد السلوك بين جمهورية إندونيسيا وأستراليا تنفيذاً للاتفاق المبرم بين جمهورية إندونيسيا وأستراليا بشأن إطار التعاون الأمني. هذه الاتفاقية المعترف بها على أنها منفصلة عن معاهدة لومبوك، لم تكن معاهدة دفاع تقليدية، ولم تتضمن نفس محتوى المعاهدات السابقة أو اتفاقية آخرى لعام 2012. وبدلاً من ذلك تصرف التفاهم المشترك كمجموعة من القواعد التي توافق الدولتان على اتباعها وفقًا لمعاهدة لومبوك. كان يعتقد أن التفاهم المشترك جاء نتيجة تحقيق عام 2013 الذي كشف عن أنشطة تجسس نفذتها أستراليا في عام 2009، واستهدفت الرئيس الإندونيسي آنذاك سوسيلو بامبانج يودويونو، لأن الاتفاقية تتضمن البند: الأطراف لن استخدام أي من معلوماتهم الاستخباراتية، بما في ذلك قدرات المراقبة، أو الموارد الأخرى، بطرق تضر بمصالح الأطراف.
مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية هي منظمة غير ربحية مقرها في إندونيسيا وقد عملت بمثابة مركز أبحاث في القضايا الاجتماعية والدولية والسياسية والاقتصادية. تأسس المركز في 1 سبتمبر 1971 من قبل مجموعة من الزملاء الإندونيسيين الذين كانوا يأملون في تشجيع المناقشات الموجهة نحو السياسة العامة في إندونيسيا. وكان من بين مؤسسي المنظمة هاري تيجان سيلالاي ويوسف واناندي وهادي سوساسترو وكلارا جويونو. كما حظي بدعم قوي من شخصيات رئيسية قريبة من الحكومة في ذلك الوقت، بما في ذلك الجنرالات علي ميرتوبو وسويدجونو هومارداني وبيني مرداني.&lt;/ref&gt; تم تأسيسه لتقديم المشورة والأفكار والدعم للحكومة وأصحاب المصلحة الآخرين مثل البرلمان والأحزاب السياسية والشركات والمنظمات غير الحكومية والوصول إلى المجتمعات الإقليمية والدولية وتنمية الوعي بالسياسات الإندونيسية وحالتها التنموية، مع إعطاء ردود فعل للحكومة الإندونيسية على التطورات المحلية والدولية.
يقع المركز في تقع في جى. تاناه أبانغ الثالث 23-27 جاكرتا بالقرب من متحف إندونيسيا الوطني.
تم تصميم المركز في الستينيات من القرن الماضي باعتباره مركزًا فكريًا للدراسات الاستراتيجية والأمنية من قِبل الأخوين يوسف واناندي وسفيجان واناندي. تم تمويله جزئيًا من قبل مجتمع الأعمال الصيني الإندونيسي، وكان يحظى بدعم الإدارة الإندونيسية، بما في ذلك الجنرالات علي ميرتوبو وسويدجونو هومارداني بالإضافة إلى اثنين من المساعدين الشخصيين للرئيس سوهارتو. رفضوا عرضًا ليصبحوا مركز أبحاث رئاسيًا من أجل البقاء مستقلاً وذو مصداقية.
في سنواته الأولى لم يكن موقع المركز موثوقًا به من الجالية المسلمة في إندونيسيا حيث كان ينظر إليه على أنه مؤسسة كاثوليكية ومنحازة للصين. في عام 1988 نأى الرئيس سوهارتو المركز عن إدارته كمذكرة من يوسف واناندي الذي نصح بإعداد جيل جديد من القيادة لإندونيسيا بعد 20 سنة من حكمه الرئاسي واعتبر دعوة له للتنحي. ثم نصح حكومته بقطع العلاقات مع المركز. ومع ذلك لا يزال بعض السياسيين يحتفظون بصلات مع المركز.
تشارك بنشاط في التعاون الدولي، بما في ذلك استضافة اللجنة الوطنية الإندونيسية للتعاون الاقتصادي في المحيط الهادئ لمجلس التعاون الاقتصادي في المحيط الهادئ، هو أيضًا معهد مؤسس لمجلس التعاون الأوروبي الآسيوي.
تم نشر المركز على نطاق واسع باللغتين الإنجليزية والإندونيسية، بما في ذلك الكتب والدراسات البحثية. وهو يتعاون مع مشروع إندونيسيا للجامعة الوطنية الأسترالية لطبع وتوزيع نشرة الدراسات الاقتصادية الإندونيسية.
يستضيف المعهد مكتبة قائمة على المواضيع مفتوحة للجمهور مع حوالي 50.000 كتاب، والعديد من المجلات الأكاديمية، بالإضافة إلى خدمة قصاصات الصحف من الصحف الوطنية والإقليمية. المركز هي واحدة من المؤسسين ولجنة عضو منذ فترة طويلة في مجلس التعاون الأمني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
كان الدكتور ريزال سوكما المدير التنفيذي السابق للمركز والسفير الإندونيسي الحالي لدى المملكة المتحدة (2018)، فعالاً في عمله الاستشاري لوزير الخارجية آنذاك حسن ويراجودا بشأن مفهوم المجتمع السياسي والأمني لرابطة أمم جنوب شرق آسيا أثناء رئاسة الرابطة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا عام 2003.
أوس فاضل عباس (24 يونيو 1979-) ممثل كوميدي عراقي.
خريج معهد بغداد للسياحة والفندقة وخريج معهد إدارة تقني قسم سياحة. دخل الوسط الفني في عام 2014 واشتهر في عدة برامج، منها: ولاية بطيخ في شخصية "كامل مفيد" بجميع مواسمه، كما شارك في برنامج "الجيب واحد"، وفي مسلسل زيدان المليان ،نجا من محاولة اغتيال إثر مشاركته في دعم الاحتجاجات العراقية 2019–20.
قوة النصر الإسلامية (بالإندونيسية: Angkatan Kemenangan Umat Islam) كان حزب سياسي إسلامي في إندونيسيا. كان الحزب مقره في جزيرة مادورا. في الانتخابات البرلمانية لعام 1955 حصل الحزب على 81.454 صوتًا (0.2٪ من الأصوات الوطنية). تم انتخاب عضو برلماني واحد من الحزب.
جامعة ترونوجويو (بالإندونيسية: Universitas Trunojoyo) هي جامعة عامة في بانجكالان ريجنسي (في جزيرة مادورا)، في مقاطعة جاوا الشرقية في إندونيسيا. تم إعادة تسمية الجامعة السابقة والتي كان يطلق عليها أونيجويو إلى ترونوجويو كجامعة عامة بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ 5 يوليو 2001. تم افتتاح الكلية في 23 يوليو 2001 من قبل الرئيس الإندونيسي عبد الرحمن وحيد.
جامعة ترونوجويو هي استمرار لجامعة بانغكالان مادورا (يونيبانغ)، استند "التغيير في الوضع" لمؤسسات التعليم العالي الخاصة إلى الجامعات الحكومية إلى المرسوم الرئاسي رقم 85 لعام 2001 المؤرخ 5 يوليو 2001.
تم الافتتاح في 23 يوليو 2001. في كلمته قال عبد الرحمن وحيد رئيس جمهورية إندونيسيا في ذلك الوقت، إنه تم الوصول إلى رغبة مجتمع مادوري في الحصول على جامعة حكومية.
مستشفى الأمير محمد بن فهد لأمراض الدم الوراثية هو مستشفى حكومي يقع شمال محافظة القطيف، في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. بلغت تكلفة المرحلة الثالثة للمشروع نحو 50 مليون ريال، فيما بلغت تكلفة المرحلتين الأولى والثانية حوالي 111 مليونا و711 ألف ريال، وتبلغ مساحة المبنى الأساسي المكون من ثلاثة طوابق 90,711 متراً مربعاً. كُلَِف الدكتور كامل العباد مُديراً على المستشفى من قبل المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية. يعد المستشفى الأول من نوعه في المنطقة. المستشفى موجه بالدرجة الأولى إلى هذه فئة مرضى أمراض الدم الوراثية. التي تتضمن مرض فقر الدم المنجلي ومرض فوال إضافةً على دورة اليوريا، والأحماض العضوية.
الأمراض الوراثية في محافظة القطيف.
تعد الأمراض الوراثية متفشيةً في المجتمع القطيفي بمعدلات عالية وصلت الأول على العالم. إذ وصل معدل الإصابة بالأمراض الوراثية في المحافظة إلى طفل من بين كل 700 طفل. في حين أن المعدل العالمي للإصابة طفل من بين كل 10 آلاف طفل حديث الولادة. ويعود السبب الرئيس لكثرة إصابة الأطفال في محافظة القطيف بالأمراض الوراثية، إلى عادة زواج الأقارب في المحافظة، والتي تكثر بشكل كبير بين العوائل.
يقع بالعوامية شمال محافظة القطيف.
يتألف المستشفى من مبنى رئيس وآخر للخدمات والصيانة، ومسجد، إضافةً إلى ضمه إلى 15 عيادة للرجال و15 عيادة للنساء، وقسما للطوارئ وصيدلية رئيسية، وصيدليتين للعيادات والطوارئ، وبنكاً للدم ومختبرات مركزية، وقسماً للأشعة وقسماً للعلاج الطبيعي. يضم الطابق الأول من المبنى 20 غرفة تنويم و6 غرف عزل وقسماً للعناية المركزة وآخر للعمليات. وتتضمن مرافق المبنى على استراحات للعاملين وغرف للأطباء، ومحطة تمريض وصالات انتظار للمراجعين، ومستودعات طبية، ومكاتب إدارية، فيما يحتوي الطابق الثاني على 20 غرفة تنويم للرجال و20 غرفة للنساء، و3 غرف عزل للرجال ومثلها للنساء وقسم للعناية المركزة، وغرفة أطباء ومحطة تمريض وصالات انتظار للرجال والنساء ومستودعات طبية.