CALM/arwiki huggingface dataset:
تظهر الصورة المنشورة الأرض:
في مجلة "لايف" (Life) في مقال بعنوان "100 صورة غيرت العالم", قال مصور البراري جالينوس رويل أن صورة شروق الأرض هي "الصورة البيئية الأكثر تأثيرًا على الإطلاق"; وقال كاتب آخر أن ظهور هذه الصورة هو بداية الحركة البيئية.
طابع البريد.
في عام 1969، أصدرت مصلحة بريد الولايات المتحدة الطابع البريدي (سكوت # 1371) لتخليد ذكرى رحلة أبولو 8 حول القمر. وأظهر الطابع أحد التفاصيل (في اللون) من صورة شروق الأرض، وعبارة "الله في البداية ..."، ثم أعاد قراءة نشأة أبولو 8.
فيديو لاحق.
في 6 أبريل عام 2008 (التوقيت الرسمي لليابان)، تم تصوير أول فيديو عالي الجودة بدقة 1080 بكسل لشروق الأرض، وهو فيديو كامل لشروق وغروب الأرض، وقد تم التصوير في مهمة منظمة بحوث الفضاء اليابانية حول مدار القمر، على المركبة الفضائية سيلين (المعروفة في اليابان باسمها المستعار "كاجيوا"). وبعد الدوران بنجاح حول القمر لمدة سنة و8 أشهر، تحطمت عمدًا على سطح القمر الساعة 18:25 بالتوقيت العالمي المنسق في 10 يونيو 2009
شروق الأرض المحتمل كما تراه من سطح القمر.
يكون شروق الأرض على "سطح القمر" مختلفًا تمامًا عن شروق القمر على سطح الأرض. ولأن القمر مقيد بالمد والجزر مع الأرض، فقد تباطأ دورانه حول نفسه حتى أصبحنا الآن نرى جانبًا واحدًا من القمر فقط هو ما يواجه الأرض. وتفسير هذه الحقيقة يقود المرء للاعتقاد بأن وضع الأرض ثابت في سماء القمر ولا يمكن أن يحدث أي شروق للأرض، ومع ذلك فإن القمر يميس قليلاً, مما يتسسب في رسم الأرض لأشكال ليساجو في السماء. هذا الشكل يكون داخل مستطيل بزاوية 15 ° 48 'عرضًا و13 ° 20' ارتفاعًا (في مقاييس الزاوية)، في حين أن القطر الزاوي من الأرض كما يرى من القمر ليس سوى حوالي 2 درجة. وهذا يعني أن شروق الأرض يمكن رؤيته بالقرب من حافة الأرض الملحوظة من على سطح القمر (حوالي 20٪ من السطح). لأن دورة الميسان الكاملة تستغرق نحو 27 يومًا، فإن شروق الأرض يكون بطيئًا جدًا، ويستغرق حوالي 48 ساعة من أجل مسح قطر الأرض. خلال الدوران القمري لمدة شهر، قد يشاهد المراقب أيضًا سلسلة من "أطوار الأرض"، والذي يشبه كثيرًا منازل القمر التي تُرى من الأرض. وهذا هو ما يمثل نصف الكرة الأرضية المضيء الذي شوهد في الصورة.
Iconic images of the Earth from space: http://twistedsifter.com/2012/07/10-iconic-images-of-the-earth-from-space/
التصويت المبكر هو العملية التي يمكن للناخبين من خلالها التصويت في يوم واحد أو عدة أيام سابقة للانتخابات. يمكن إجراء التصويت المبكر عن بُعد مثل عن طريق البريد أو شخصيًا، وعادة ما يكون في مراكز اقتراع مخصصة للتصويت المبكر. ويختلف التوافر والفترات الزمنية للتصويت المبكر على أساس الولاية القضائية ونوع الانتخابات. عادة ما يكون هدف التصويت المبكر زيادة نسبة المشاركة وتخفيف ازدحام مراكز الاقتراع في يوم الانتخابات.
يتم إجراء اقتراع مسبق قبل بعض الانتخابات من أجل السماح بمشاركة الناخبين المحتمل عدم قدرتهم على التصويت في يوم/أيام الاقتراع المحدد. قد يشمل هذا الناس الذين سيكونون خارج منطقة الاقتراع في أثناء فترة الانتخابات والعاملين بمراكز الاقتراع والعاملين بالحملة الانتخابية والناس الذين لديهم إجراءات طبية من المقرر إجراؤها في هذه الفترة وغيرهم.
في الولايات القضائية الفردية.
يعرف التصويت المبكر في أستراليا، باسم التصويت قبل الانتخابات. ومع ذلك، فإن الناخب يجب أن يكون مسجلاً بسجل الناخبين كي يستطيع الإدلاء بصوته في وقت مبكر.
يعرف التصويت المبكر في كندا، باسم التصويت المُسبق. وهو متاح لجميع الناخبين في جميع الانتخابات الاتحادية والمقاطعات ومعظم البلديات. وفي الانتخابات الاتحادية، فإن الناخبين ليسوا بحاجة إلى التسجيل كي يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في التصويت المُسبق شريطة أن يحملوا إثبات هوية وعنوان أو إحضار ناخب مسجل ليحلف يمينًا لتحديد الهوية في مركز الاقتراع نيابة عنهم.
توجد في فنلندا والسويد أنظمة تصويت مبكر مماثلة. الفرق الوحيد هو أن فنلندا تستخدم مكاتب البريد كمراكز للتصويت المبكر.
في ألمانيا، يلزم على معظم الناخبين المؤهلين تسجيل أماكن إقامتهم والحصول على "إخطار بالانتخاب" (Wahlbenachrichtigung) خلال ثلاثة أسابيع قبل انتخابات البوندستاغ، الذي يتضمن أيضًا نموذج طلب تصويت بريديًا. من الممكن أن يدلي الشخص بصوته مباشرة في المكتب الذي يتولى توزيع نماذج الاقتراع، بمعني حكومة البلدية.
تم إلغاء شرط وجوب وجود عذر في 2008, ولكنه كان فقط ضمانة مجردة لم يتم التصديق عليها أبدًا. صوت 19% من إجمالي عدد الناخبين مبكرًا في 2005.
تتميز قواعد الانتخابات في الولايات الألمانية وعلى مستوى البلديات والمقاطعات بأنها متشابهة جدًا.
الألمان الذين يعيشون في الخارج يحق لهم التسجيل والتصويت من خلال البريد لانتخابات البوندستاغ وانتخابات البرلمان الأوروبي، ولكن ليس في انتخابات الولاية أو الانتخابات المحلية.
من الشائع بالنسبة للناخبين في الجزر الساحلية البعيدة التصويت في الأيام القليلة التي تسبق الانتخابات، في حالة سوء الأحوال الجوية بما يمنع التصويت في اليوم الرسمي.
أدخلت مالطا نظام التصويت المبكر في عام 2009 للانتخابات العامة وانتخابات البرلمان الأوروبي. كان الاستخدام الأول لهذا النظام في انتخابات البرلمان الأوروبي 2009. وتجرى الانتخابات في مالطا خلال يوم واحد، هو يوم السبت. ويحق للناخبين في خارج البلاد في هذا اليوم ومن هم على استعداد لحلف اليمين لهذا الغرض التصويت خلال أسبوع واحد مسبقًا في مقر اللجنة الانتخابية.
في نيوزيلندا، يعتبر التصويت المبكر شكلاً من أشكال التصويت الخاص يتيح للناخبين الذين سيكونون دائرتهم الانتخابية أو منعهم عذر في يوم الانتخابات التصويت في وقت مبكر أو في مكان اقتراع آخر.
في النرويج يعرف التصويت المبكر باسم "forhåndsstemming" أي التصويت المسبق. وفي الانتخابات العامة عام 2009، صوت 707489 من النرويجيين مسبقًا. يتفوق هذا العدد بمقدار 200000 على الرقم القياسي السابق الذي سجل عام 2001.
من التقاليد السويدية المشاركة العالية في الانتخابات وتحاول الدولة جعلها سهلة وسلسة قدر الإمكان. ليس هناك حاجة إلى تسجيل حيث إن الجميع يكون عامةً مسجلاً بعنوان المنزل. بوجه عام، يكون تصويت الناخبين في يوم الانتخابات في مراكز الاقتراع المعيّنة لهم. ولكن يمكن للجميع التصويت خلال الأسبوع السابق ليوم الانتخابات بمركز الاقتراع المبكر وفي أي مكان في البلاد. وعادة ما تكون هذه الأماكن مملوكة للبلدية مثل المكتبات. تجد بعضها مفتوحًا أيضًا يوم الانتخابات، على الرغم أن يوم الانتخابات دائمًا يكون يوم الأحد. وهناك إمكانية للتصويت الخاص في المستشفيات ودور المسنين. في الانتخابات حتى عام 1998, استخدمت مكاتب البريد لعدة عقود من الزمن كمراكز اقتراع مبكر (مكاتب البريد الآن مملوكة لشركة تجارية، بإدارة وطنية سابقًا). يجب على السويديين الذين يعيشون في الخارج تسجيل عناوينهم ويمكنهم التصويت في السفارات أو بالبريد.
يتم نقل الأصوات المبكرة إلى مركز اقتراع الناخب في مظاريف مزدوجة. وفي يوم الانتخابات، يستطيع الناخب/الناخبة التصويت في مركز الاقتراع الخاص به يوم الانتخابات. قبل عدّ الأصوات المبكرة، يتحقق المسؤولون مما إذا كان الناخب قد صوت في مركز الاقتراع أم لا. إذا لم يكن التصويت قد تم داخل مركز الاقتراع، فإنه يتم تدمير وإتلاف الصوت مع الظرف الداخلي دون فتحه. يتم نقل الأصوات المبكرة التي لم تصل إلى مراكز الاقتراع في الوقت المحدد إلى المجلس الإداري للمقاطعة وعدّها إذا لم يكن الناخب قد صوت بالفعل.
تسمح القوانين السويسرية الفدرالية بالتصويت البريدي في جميع الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية، وتسمح بها أيضًا جميع الكنتونات في مسائل اقتراع الكانتونات. يتلقى جميع الناخبين بطاقة اقتراعهم الشخصية عن طريق البريد قبل أسابيع قليلة من الانتخابات أو الاستفتاء. ويمكنهم إما أن يدلوا بها في مركز للاقتراع في يوم الانتخابات أو يعيدوا إرسالها بالبريد في أي وقت قبل يوم الانتخابات.
في تايلاند تايلاند، يعرف التصويت المبكر باسم "เลือกตั้งล่วงหน้า" (التصويت المُسبق). وقد تمت إتاحة التصويت المسبق منذ دستور تايلاند لعام 1997 سواء داخل أو خارج الدائرة الانتخابية خاصة بالنسبة للعمال المهاجرين والطلاب ولجميع الناخبين في اماكن الاقتراع المركزية، وتقع معظمها في مكاتب الدوائر الانتخابية المسجلة من أجل انتخابات أعضاء البرلمان والاستفتاء على الدستور التايلاندي، 2007. يجب على الناخبين المؤهلين التسجيل في مكاتب الدوائر الانتخابية (التي هي الأقرب لهم) وتلقي إخطار بالرد. وللتصويت مسبقًا خارج الدوائر الانتخابية، يجب على الناخبين التسجيل قبل يوم الانتخابات بمدة لا تقل عن 30 يومًا. وليست هناك حاجة للتسجيل إذا كان الناخب مسجلاً في آخر انتخابات. ولكن إذا كان الناخبون يرغبون في العودة والتصويت في الدوائر الانتخابية الأصلية (وفقًا لسجل منزل)، يجب عليهم أن يتقدموا بطلب إلغاء التسجيل. كما يجوز للتايلانديين في الخارج التسجيل في السفارات أو القنصليات والتصويت عن طريق البريد أو في السفارات أو القنصليات قبل يوم الانتخابات.
ويوم التصويت المبكر مثله مثل يوم الانتخابات إذ يجب على الناخبين حمل ما يثبت هويتهم حتي وإن كانت منتهية الصلاحية. وتقوم لجنة الانتخابات باستخدام مكاتب البريد في إرسال البطاقات الانتخابية من الدوائر الأخرى والخارج للدوائر الانتخابية الأصلية. ويتم فرزها مع باقي البطاقات الانتخابية يوم الانتخابات.
تم ترتيب التصويت المبكر في الانتخابات العامة 2011 يوم الأحد (26 يونيو 2011) فقط، بينما في الانتخابات السابقة كان مُقررًا له يومي السبت والأحد. ذهب نحو 2.6 مليون نسمة بما في ذلك 1.07 مليون في بانكوك إلى التصويت المبكر، ومع ذلك لم يتمكن العديد من المصوتين المحتملين من الإدلاء بأصواتهم نظرًا للازدحام الشديد. وللعلم، فإنه لا يزال بإمكان الناخبين الذين لم يصوتوا في يوم التصويت المبكر التصويت في دوائرهم الأصلية يوم الانتخابات.
يشبه التصويت المبكر "بدون أعذار" التصويت الغيابي. وتتفاوت المدة الزمنية في العديد من الولايات الأمريكية ما بين أربعة أيام وخمسين يومًا قبل يوم الانتخابات. ويسمح بالتصويت المبكر الشخصي بدون وجود عذر في 32 ولاية أمريكية وفي العاصمة. يُسمح بالتصويت الغيابي بدون عذر عن طريق البريد في 27 ولاية والعاصمة، وبعذر في 21 ولاية يُسمح بالتصويت الغيابي بدون عذر دائم في 7 ولايات والعاصمة.
تطلب مقاطعة كولومبيا عذرًا لإجراء التصويت المبكر والتصويت الغيابي، حتى الانتخابات التمهيدية في 14 سبتمبر 2010. ويبدأ التصويت المبكر التمهيدي للعاصمة في 30 أغسطس 2010.
فلوريدا بدأ بها التصويت المبكر رسميًا في عام 2004 كجزء من عملية إصلاح الانتخابات اللاحقة لعام 2000 .
تجاوز الإقبال على التصويت المبكر المليون في عام 2004. وكانت هناك بعض المشاكل، مثل: تعطل أجهزة الكمبيوتر باليوم الأول في مقاطعة أورانج ومقاطعة بروارد; ومحو أصوات بطريق الخطأ في مقاطعة فولوسيا; ونقص مواقع التصويت المبكر في جاكسونفيل. وجرت مناقشة الإصلاحات لمعالجة المشكلات المعروفة، فضلاً عن احتمال إلغاء قياسات الاستطلاع من أجل تصويت مبكر مُصَوَّب.
في جورجيا، "التصويت المبكر" و"التصويت المسبق" لهما معنيان مختلفان. يكون التصويت خلال أسبوع قبل الانتخابات ويسمى التصويت "المسبقً"، ويتوفر عادة في عدة مواقع في المقاطعات الحضرية والضواحي. ويسمى التصويت المسبق في وقت مبكر جدًا، يصل إلى 45 يومًا قبل يوم الانتخابات، باسم التصويت "المبكر" ولا يتوفر عادةً إلا في مكاتب انتخابات 159 مقاطعة (حيث يكون التصويت "المُسبق" متاحًا أيضًا). لا يوجد تصويت في نهاية الأسبوع حيث يكون معظم الناس في إجازة من العمل، كما لا يوجد تصويت في اليوم السابق ليوم الانتخابات مباشرةً. وبالنسبة للدعوات إلى تمديد التصويت خلال الأيام الثلاثة السابقة ليوم الانتخابات لا يمكن أن يلبيها حاكم جورجيا ويجب على كل مقاطعة طلب إذن من وزارة العدل الأميركية نظرًا لتاريخ انتهاكات حقوق التصويت في جنوب الولايات المتحدة خلال العقود السابقة.
ميريلاند.
في أغسطس 2006، حكم القاضي لصالح عدة مدعين بأن دستور الولاية يسمح فقط بالتصويت يوم الانتخابات. طعن المدعون على قانون التصويت المبكر الجديد باحتمالية الغش. ولكن ظلت الاقتراعات الغيابية مقبولة إلى وقتنا الحالي.
وافق الناخبون على تعديل دستوري في نوفمبر 2008 للسماح بالتصويت المبكر بدءًا من الانتخابات التمهيدية عام 2010. وتقدم ميريلاند الآن التصويت المبكر الشخصي والتصويت الغيابي عن طريق البريد.
ولايات أخرى.
يوفر المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية في الولاية جداول مختصرة حديثة وخطوطًا عريضة مفصلة لقوانين كل ولاية، بالإضافة إلى روابط القوانين والنظم ذات الصلة.
التي وقعت في يناير عام 1914 كانت واحدة من مجموعة من الفضائح السياسية الضخمة للسياسة اليابانية في فترة مييجي وفترة تايشو، حيث أدت إلى سقوط مجلس وزراء ياماموتو غونيوي. وقد اشتملت على تواطؤ بين العديد من كبار الضباط في البحرية الإمبراطورية اليابانية والشركة البريطانية فيكرز والمجموعة الصناعية الألمانية سيمنز إيه جي.
فقد كانت البحرية اليابانية مهتمة بتنفيذ برنامج توسعي ضخم، وفي تلك الفترة، كان ما زال يتم استيراد العديد من العناصر الضخمة (مثل السفن الحربية والأسلحة المتطورة) من أوروبا. وكانت سيمنز قد سيطرت من خلال احتكار ظاهري على تعاقدات البحرية اليابانية في مقابل منح رشوة بنسبة 15% إلى السلطات البحرية اليابانية المسئولة عن الشراء.
وفي عام 1914، عرضت الشركة البريطانية فيكرز (من خلال وكلائها اليابانيين ميتسوي بوسان) على السلطات البحرية صفقة أكثر ربحًا، تنطوي على رشوة بنسبة 25%، حيث يتم منح 40000 ين إلى اللواء البحري ماتسوموتو ياوارا نائب الأدميرال، وهو الرئيس السابق للإدارة الفنية في البحرية، بما يشتمل بشكل خاص على شراء الطراد كونغو. وعندما اكتشفت إدارة سيمنز في ألمانيا الصفقة، أرسلت برقية إلى مكتبها في طوكيو للحصول على تفسير لذلك. وقد سرق موظف مغترب في مكتب سيمنز في طوكيو (وهو كارل ريشتر) وثائق إدانة تشير إلى أن شركة سيمنز قد دفعت من قبل رشوة مقدارها ألف جنيه إسترليني إلى البحرية البريطانية في مقابل الحصول على عقد للاسلكي، ثم قام ببيع الوثائق إلى وكالة رويترز الإخبارية بالإضافة إلى نسخة من البرقية، ثم فر هاربًا إلى ألمانيا.
وقد أوردت الصحف اليابانية، خصوصًا "أساهي شيمبون" أنباء عن تفاصيل فضيحة الفساد على الفور، وقد تمت إثارة الموضوع في البرلمان (الدايت) من خلال أعضاء من حزب ريكين دوشيكاي السياسي. وقد بدأت استخبارات الجيش والبحرية و"الشرطة العسكرية" (Kempeitai) التحقيقات في هذا الأمر.
وقد أوردت صحيفة "جابان ويكلي كرونيكل" أن الأدميرال فوجي من مكتب المشتروات في البحرية اعترف بتلقي أموال من فيكرز بإجمالي 210 ألف ين في عام 1911 و1912 في مناسبات مختلفة، مذكرة قراءها أنه، سواء كانت تلك الأموال كان قد تم تلقيها بشكل قانوني أم لا بموجب القانون الياباني، فقد كان ذلك غير مشروع بالقطع في قانون ممارسات الفساد البريطاني لعام 1906.
وقد اندلعت مظاهرات ضخمة في طوكيو في بدايات شهر فبراير من عام 1914، وتحولت إلى العنف في العاشر من فبراير والرابع عشر من فبراير من نفس العام. وقد استشاط الرأي العام غضبًا بشكل أكبر عندما تم الكشف عن أن المدى الضخم لبرنامج توسعات البحرية لم يترك إلا القليل في الميزانية الحكومية، وبالتالي، فإن الحكومة كانت تخطط لزيادة الضرائب. ورغم أن رئيس الوزراء ياماموتو لم يكن متورطًا بشكل مباشر، وقد اتخذ خطوات لفصل ضباط البحرية المسئولين عن الشراء وبناء السفن، إلا أن حالة السخط العام استمرت في التزايد، وأجبر ياماموتو على إعطاء تفسير عن ادعاءات الرشوة أمام مجلس النظراء.
وبعد أن رفض كلا فرعي البرلمان تمرير ميزانية البحرية لعام 1914، استقال ياماموتو في الرابع والعشرين من مارس عام 1914، حيث استقال معه مجلس الوزراء برمته. وفي مايو، أصدرت محكمة عرفية عسكرية قرارها بتخفيض رتبة رئيس الوزراء السابق الأدميرال ياماموتو ووزير البحرية الأدميرال سايتو ماكوتو، كما أصدرت أحكامًا بالسجن على العديد من أفراد إدارة المشتريات في البحرية، وفرضت غرامات ضخمة على كل من فيكرز وسيمنز ومنعتهما من المشاركة في التعاقدات المستقبلية.
ومع بداية الحرب العالمية الأولى بعد بضعة أسابيع من ذلك، طلب من فيكرز إعادة البدء في بناء السفينة "كونغو"، وتم إصدار عفو عن كل الرجال المشاركين وتمت إعادة تأهيلهم.
وقد قالت صحيفة ديلي تلغراف في نسختها الصادرة في الحادي والعشرين من يناير عام 1914 إنه قد تم إلقاء القبض على كارل ريشتر في ألمانيا بسبب سرقته للوثائق الإدارية، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة عامين.
التحول الاقتصادي أو التحول الدفاعي أو تحويل الأسلحة, هو عملية تقنية واقتصادية وسياسية للانتقال من الأسواق العسكرية إلى الأسواق المدنية. ويتم التحول الاقتصادي على عدة مستويات ويمكن تطبيقه على مختلف المنظمات. ومن حيث المستويات (تعادل تقريبًا المستويات الجغرافية), يمكن أن يحدث التحول على مستوى المشاريع العلمية الحديثة والأقسام داخل الشركات متعددة الأقسام والشركات والاقتصاديات الوطنية. ومن حيث الأغراض، يمكن للتحول أن يُنظم العمال (بمعنى إعادة تدريبهم) والشركات (من حيث العمال ورأس المال والمرافق والعقارات) والأراضي (من حيث الملكية العقارية). وهناك تداخل واضح بين بعض من هذه المستويات والمقاييس. وتشمل المنظمات التي يمكن تحويلها شركات الدفاع والقواعد العسكرية ومعامل الدفاع.
ينبغي التمييز بين التحول والتنوع الاقتصادي على الرغم من تداخل العمليتين. كما ينطوي التحول على الوصول إلى الحد الأقصى من إعادة استخدام الموارد الملتزم بها عسكريًا، مع التركيز على إعادة استخدام الموظفين الحاليين. وللعلم، فإن الموظفين الرئيسيين داخل المؤسسات الدفاعية هم المهندسون وعمال المصانع والمديرون ذوو المهارات في إدارة الابتكارات. وهناك نقطة أخرى يجب التركيز عليها عند التحول وخاصة في مجال تطوير المنتجات الجديدة. من الممكن أن ينطوي التنوع على استغلال مالي، على سبيل المثال: عند شراء شركات جديدة تبقى الالتزامات القائمة على عاتق الإنتاج كما هي. لكن في بعض الأحيان يتطلب التحول الاقتصادي شراء شركة أخرى كي تقوم بتوريد "الإمكانات التكميلية". وبصفة عامة، من الممكن دعم التحول بكافة العوامل التي تساعد مؤسسات الدفاع على تخطي التخصص.
من بين الفترات الرئيسية المرتبطة بالتحولات الاقتصادية، كان هناك تحول ما بعد الحرب العالمية الثانية وهناك تجارب عديدة في التنوع (مع تحويل مهارات مهندسي الدفاع ) في فترة ما بعد حرب فيتنام في السبعينيات وجهود مماثلة بعد الحرب الباردة. وفي هذا الصدد، نشأ نزاع بين العسكريين ونقاد الشركات من ناحية وأنصار العمل والسلام في فترات بدء هذا التحول، ولكن دائمًا ما كان الفوز حليفًا للعسكريين. وفي العصر الحديث، كانت الشخصية الرئيسية لدعم فكرة التحول الاقتصادي هي سيمور ميلمان (1917–2004), وهو أستاذ في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة. ومؤخرًا دعم هذه الفكرة الكثيرون من العلماء والنشطاء خاصة خلال الثمانينيات والتسعينيات في أوروبا, والولايات المتحدة وإسرائيل وجنوب أفريقيا. وبعد انتهاء الحرب الباردة، كان هناك اهتمام كبير بآفاق التحول الاقتصادي.
فيما يتعلق بالاختلافات في السبعينيات من القرن العشرين وفترة ما بعد الحرب، لاحظ سيمور ميلمان أن: "مشكلة التحول من العمل العسكري للعمل المدني تختلف الآن بشكل كبير عن المشكلة التي كانت موجودة بعد الحرب العالمية الثانية. ففي ذلك الوقت، كانت القضية إعادة التحول؛ حيث عادت الشركات لعملها السابق قبل الحرب. فقد تمكنت الشركات من الاستفادة من مجموعات المخططات والأدوات القديمة وعادت للعمل في المنتجات القديمة. وفي الوقت الحالي، يتركز الجزء الأكبر من الإنتاج الحربي في الصناعات أو الشركات أو المصانع المتخصصة بهذا العمل، وفي كثير من الأحيان لا يكون لها أي تاريخ مسبق في العمل المدني" (اقتصاد وزارة الدفاع, 1970: 7).
أظهرت الدراسات التجريبية التي أجراها سيمور ميلمان وجون أولمان ولويد ج. دوماس وكاثرين هيل وجريج بيسكاك وآن ماركوسين ومايكل أودن وجوناثان مايكل فيلدمان، وغيرهم الجدوى الفنية والاقتصادية من التحول الاقتصادي. وبعد هجمات 11 سبتمبر 2001 وتركز السلطة السياسية الموجهة نحو المصالح التي تخدم الجيش، كانت العقبات التي تحول دون إجراء التحويل هائلة. وتشير الحواجز السياسية واسعة النطاق إلى أن دعم التحول يتطلب أشكالا مختلفة من التحول المؤسسي وتعبئة الحراك الاجتماعي. ولتحقيق النجاح، يجب أن يكون التحول جزءًا من برنامج سياسي أكبر يتضمن تخفيض الميزانية وإعادة التصنيع, وتجديد البنية التحتية. على سبيل المثال إذا كان يجب على شركة دفاع معينة التحول، فإنه يمكن استبدال إنتاجها بسهولة بإنتاج شركة أخرى. وضع ماركوس راسكين الذي يعمل في معهد الدراسات السياسية في واشنطن العاصمة مشروع معاهدة نزع السلاح الشامل.
وفي الفترة المعاصرة، من أواخر التسعينيات في القرن العشرين إلى عام 2010، أعاقت الصراعات الإقليمية وكذلك ما يسمى "الحرب على الإرهاب" إتمام عملية التحول والدمج في صناعات وزارة الدفاع من خلال عمليات الدمج والاستحواذ وشبكات الإنتاج الإقليمية. وقد حدت هذه العراقيل من حوافز التحول إلى الأسواق المدنية لمختلف الشركات، باستثناء تلك الشركات التي تقع أعمالها في نطاق اقتناء قوات دفاعية. مع ذلك، فإن النقاش المحتمل بشأن الأنظمة العسكرية الضخمة مثل برامج القتال المحددة أو ترايدنت (في المملكة المتحدة) فضلا عن وجود مناخ عام من التقشف المالي قد يؤدي إلى الضغط على بعض الشركات العسكرية أو يشجعها على التوجه للمدنيين. كما تحد اتفاقيات الحد من الأسلحة الخاصة بالأسلحة النووية الطلب المتوقع لبعض الموردين العسكريين. في النهاية، يجب تشجيع توسع الأسواق المدنية لشركات وزارة الدفاع عن طريق إنشاء الطلب على الأسواق الصناعية المدنية مثل النقل الجماعي والطاقة البديلة والبنية التحتية المستدامة والمدنية.
العسكرة الاقتصادية هي الأيديولوجية التي تتضمن استخدام الإنفاق العسكري لدعم الاقتصاد أو استخدام القوة العسكرية لكسب السيطرة أو الوصول إلى الأراضي أو الموارد الاقتصادية الأخرى.
تاريخ مختصر للمصطلح.
يرجع تاريخ أول استخدام مهم} لهذا المصطلح إلى عام 1939 حيث ورد ذكره في كتاب بعنوان "الفاشية الألمانية: دراسة في النزعة العسكرية الاقتصادية" (Germany Rampant: A Study in Economic Militarism)بقلم إرنست هامبلوش, وهو دبلوماسي بريطاني خدم لفترات طويلة. في رأيه، فإن "الفاشية الألمانية" «تتبع نهج الفلسفة النازية للشخصيات الأسطورية الألمانية من العصور القديمة.»;
ومنذ صدور هذا الكتاب، ارتبط استخدام هذا المصطلح بالإشارة إلى حضارة الآزتك القديمة والحركات العسكرية في العديد من الثقافات، وينطبق هذا على الجوانب الأيديولوجية والثقافية للدولة أو المجتمع أو الجماعة التي تحافظ على السعي نحو الهيمنة أو الإمبراطورية. ومن أمثلة العسكرة الاقتصادية تطبيق جوزيف كيني لهذا المصطلح على دولة المرابطين.
في عام 2003، نشر كلايد بريستويتس، من معهد الإستراتيجية الاقتصادية كتابًا يتضمن تحليله لما أسماه النزعة العسكرية الاقتصادية في السياسة الخارجية الأمريكية، وتم عرض نقد له في مجلة الإيكونوميست.
الانفصال الاقتصادي له عدة تعريفات مختلفة باختلاف المصادر. فهو في معناه الضيق يعني العزوف عن النظام الاقتصادي للدولة، على سبيل المثال: عن طريق استبدال استخدام أموال الحكومة بـالمقايضة أو نظام تداول العملات المحلية أو السلع المالية (مثل الذهب). صاغ وندل بيري مصطلح "الانفصال الاقتصادي". وقد قام بالترويج لنسخته الخاصة في مقال كتبه عام 1991 بعنوان "الترشيد والاقتصاد المحلي" (Conservation and Local Economy). كذلك، استخدم جون كينيدي هذا المصطلح للإشارة إلى كافة الأنشطة البشرية التي تحرمها الدولة.
الاقتصاد المضاد.
استخدم صموئيل إدوارد كونكين الثالث مصطلح "الاقتصاد المضاد" للإشارة إلى مفهوم مماثل.
تؤثر العديد من الأبعاد والعوامل على تعريف الحوكمة الإلكترونية. ويقصد بكلمة "الإلكترونية" في مصطلح الحوكمة الإلكترونية تلك الحوكمة المعتمدة على التكنولوجيا. والحوكمة الإلكترونية هي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) لتقديم الخدمات الحكومية، وتبادل معلومات معاملات الاتصالات، وتكامل مختلف الأنظمة والخدمات القائمة بذاتها بين الحكومة والمواطن (G2C)، وبين الحكومة والشركات (G2B)، وبين الحكومات وبعضها البعض (G2G)، وكذلك عمليات الأقسام الإدارية والتفاعلات داخل إطار عمل الحكومة بأكمله. ومن خلال الحوكمة الإلكترونية، يتم تقديم الخدمات الحكومية المتاحة للمواطنين بطريقة مريحة وتتسم بالفعالية والشفافية. والفئات الثلاث الرئيسية المستهدفة التي يمكن تمييزها في مفاهيم الحوكمة هي الحكومة والمواطنون
والشركات/مجموعات المصالح. ولا توجد حدود واضحة في الحوكمة الإلكترونية .
بوجه عام، يوجد أربعة نماذج أساسية متاحة هي من الحكومة إلى العملاء (المواطن) ومن الحكومة إلى الموظفين ومن الحكومة إلى الحكومة ومن الحكومة إلى رجال الأعمال;
الفرق بين الحوكمة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية.
يتم التعامل مع كلا المصطلحين على أنهما يحملان نفس المعنى، على الرغم من وجود بعض الاختلافات بينهما. "فالحكومة الإلكترونية" هي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإدارات العامة، مع التغيير التنظيمي وتعلم مهارات جديدة لتحسين أداء الخدمات العامة والعمليات الديمقراطية وتعزيز الدعم للجمهور". وتكمن المشكلة التي تواجه هذا التعريف كي يتطابق مع تعريف الحوكمة الإلكترونية أنه لا ينص على وجود إدارة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ففي حقيقة الأمر، تتطلب إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الأرجح زيادة كبيرة في التنظيم وقدرات صناعة السياسات، مع كل الخبرة وعمليات تشكيل الرأي بين مختلف أصحاب المصلحة الاجتماعية المعنيين.
ولذلك، فإن منظور الحوكمة الإلكترونية هو "استخدام التكنولوجيا التي تساعد في الحكم ويلزم إدارتها.
الحوكمة الإلكترونية هي المستقبل حيث تسعى العديد من البلدان جاهدة نحو تشكيل حكومة خالية من الفساد.
والحكومة الإلكترونية هي بروتوكول اتصال أحادي الاتجاه في حين أن الحوكمة الإلكترونية هي بروتوكول اتصال ثنائي الاتجاهات. ويتمثل جوهر الحوكمة الإلكترونية في الوصول إلى المستفيدين والتأكد من أن الخدمات المخصصة للوصول إلى الفرد المطلوب قد تم الوفاء بها. لذا، ينبغي أن يكون هناك نظام استجابة تلقائي لدعم جوهر الحوكمة الإلكترونية، حيث تدرك الحكومة من خلاله مدى فعالية إدارتها. يتم تطبيق الحوكمة الإلكترونية من خلال المحكومين بواسطة من يحكمونهم.
يعتبر تحديد هوية المستفيد النهائي تحديًا حقيقيًا في جميع الخدمات التي تركز على المواطن. ويرجع ذلك إلى أن المعلومات الإحصائية التي تنشرها الحكومات والهيئات العالمية لا تنشر دائمًا الحقائق. ومن ثمّ، فإن أفضل أشكال الحوكمة الإلكترونية هو ما يقلل عدد المستويات غير المرغوب تدخلها عند تقديم الخدمات الحكومية. ويعتمد ذلك على إعداد هياكل أساسية جيدة مع دعم التنسيقات المحلية والقيم الثابتة للحكومات لتصل إلى مواطنيها أو المستفيدين النهائيين. ويمكن التوصل إلى ميزانية التخطيط والتطوير والنمو من خلال الاستخدام الجيد لنظام الحوكمة الإلكترونية.
تقدم الحوكمة الألكترونية حلول لتخفيف الضغط الأداري على المؤسسات من خلال أتمتة مهام الموظفين وتسريع ادائهم لخدمة المواطنين
لم يكن التوجه للحوكمة الإلكترونية وأتمتة مفاصل الدولة من قبل حكومات الدول نوع من البذخ أو الرفاهية الإدارية! أو استعراض لبريق التكنولوجيا في المؤسسات والدوائر كما يعتقد البعض! انما اوجدته حاجة حقيقية وماسة لأنماط إدارية جديدة للمؤسسات التي كانت تعمل وفق السياقات الكلاسيكية المتمثلة بدورة حياة الوثيقة التي لم تعد تكمل دورتها الحياتية الا بالجهد والروتين
متأخرة بذلك كلما ازدادت الوثائق وتنوعت الأقسام في المؤسسة مع الكم الهائل من المتطلبات الواردة كوثائق من قبل المواطنين والتي تزداد لظروف ترتبط بالزيادة السكانية وتوسع امتداد خدمات المؤسسات الحكومية. فضلا عن تخصيص بعض النظم لأدارة اقسام تشمل الأمن والدفاع وربطها بمراكز بيانات مركزية لتسهيل متابعة مهام كانت مستحيلة في الماضي.
قناة مصراتة ومقرها مدينة مصراتة، هي قناة تلفزيونية بدأت كقناة حكومية محلية للبث الارضي سنة 2003 وتغطي برامجها مدينة مصراتة وضواحيها فقط. وعندما بدأت ثورة 17 فبراير انتقلت القناة للبث الفضائي عبر قمر نايل سات 107 كأول قناة فضائية ليبية تبث برامجها من داخل ليبيا في ذلك الوقت. تسعى قناة مصراتة جاهدةً إلى ان تكون حلقة وصل بين المسؤول والمواطن، فضلاً عن بحثها عن الحدث ورصده، بتغطية تستمر على مدار الساعة.
حالياً تبث القناة على التردد 11257 افقي على قمر نايل سات وأيضا يتوفر البث المباشر من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي.