CALM/arwiki huggingface dataset:
"ذكرت صحيفة نيويورك تايمز" في 23 يناير 2018، أن المدعي العام جيف سيشنز تم استجوابه في الأسبوع السابق من قبل محققي مولر. أعرب ترامب سابقًا عن إحباطه من أن سيشنز قد عزل نفسه عن التحقيق ولم يمنع تعين المستشار الخاص، مشيرًا إلى أنه لم يكن سيعين سيشنز لو علم أمه كان سيفعل ذلك. تم الإبلاغ عن العديد من الجلسات التي هدد فيها ترامب بإقالة سيشنز، أو التي هدد ضمنها سيشنز بتقديم استقالته. ذكرت "صحيفة واشنطن بوست" في 28 فبراير 2018، أن تحقيق مولر كان يدرس الفترة من الوقت خلال صيف عام 2017 عندما بدا أن ترامب كان مصمماً على دفع سيشنز خارج وظيفته، لتحديد "ما إذا كانت هذه الجهود جزءًا من أشهر طويلة في عرقلة العدالة ". كان من شأن رحيل سيشنز أن يسمح لترامب بتعيين مدع عام آخر غير مقيد بالعزل. "ذكرت صحيفة نيويورك تايمز" في 29 مايو 2018، أن تحقيق مولر يدرس حدث لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا في مارس 2017 عندما حاول ترامب إقناع سيشنز بعكس عزل نفسه عن التحقيقات، مما يشير إلى أن التحقيق في احتمال حدوث عرقلة للعدالة كان أوسع مما كان معروفًا من قبل. الأسئلة التي قدمها مكتب مولر إلى محامي ترامب لإجراء مقابلة مع الرئيس تشمل: "ما هي الجهود التي بذلتها لمحاولة جعل [سيشنز] يعدل رأيه [حول العزل]؟"
ذكرت "صحيفة" "يو إس إيه توداي" "وصحيفة نيويورك تايمز" في 31 يناير 2018، أنه من المتوقع أن يستجوب مكتب مولر مارك كورالو، المتحدث السابق باسم الفريق القانوني للرئيس ترامب، حول مخاوفه المُبلغ عنها من أن الرئيس ومساعده هوب هوبز قد سعيا إلى عرقلة العدالة. وبحسب ما ورد، يخطط كورالو لإخبار المحققين بأن هيكس أخبر الرئيس ترامب في مؤتمر عبر الهاتف أن رسائل البريد الإلكتروني لترامب جونيور بخصوص لقائه مع الروس "لن تخرج أبداً". ونفى محامي هيكس هذا الادعاء. يقال إن محققي مولر قد قابلوا هيكس في أوائل ديسمبر 2017. استقال كورالو من فريق ترامب في يوليو 2017، بسبب قلقه من أن الرئيس عرقل العدالة.
"ذكرت بلومبرج نيوز" في 12 مارس 2018، أن التحقيق في جانب عرقلة العدالة على وشك الانتهاء وأن مولر قد وضعه جانبا لإتمام جوانب أخرى، مثل التواطؤ والقرصنة.
"ذكرت صحيفة نيويورك تايمز" في 28 مارس 2018، أنه وفي عام 2017، بينما كان تحقيق مولر يبني قضيته ضد مايكل فلين وبول مانافورت، طرح المحامي السابق لترامب جون م. دود فكرة العفو الرئاسي عن الرجال مع محاميهم. ذكرت "التايمز" أن هذا ربما يشير إلى مخاوف الفريق القانوني لترامب بشأن ما قد يكشفه الرجال للمحققين إذا وافقوا على التعاون مع التحقيق في مقابل التساهل. على الرغم من اختلاف الآراء القانونية حول ما إذا كانت هذه المناقشة وحدها ستشكل عرقلة للعدالة، فقد يعرضها المدعون كجزء من نمط من نشاط يشير إلى مؤامرة لإحباط التحقيق. ذكرت شبكة سي بي إس نيوز في 28 مارس 2018، أن مانافورت يرفض صفقة الإقرار ويرغب بالبدئ بإجراءات المحاكمة لأنه يتوقع عفوًا من ترامب، نقلاً عن "مصادر قانونية على دراية باستراتيجيته".
في رسالة موجهة إلى مولر في يناير 2018، أكد محامو ترامب أن ترامب لا يمكنه عرقلة العدالة بشكل غير قانوني لأن الدستور يمنحه سلطة كاملة على جميع التحقيقات الفيدرالية ويمكنه "إذا كان يرغب أن ينهي التحقيق أو حتى أن يمارس سلطته بالعفو".
طلب ترامب وتلقى استقالة النائب العام جيف سيشنز في اليوم التالي لانتخابات التجديد النصفي للعام 2018، بعد شهور من انتقاد سيشنز لعزله نفسه عن الإشراف على تحقيق مويلر، قائلا في يوليو 2017، "إذا كان سيعتزم عزل نفسه كان عليه أخباري قبل أن يتولى الوظيفة وكنت سأختار شخصًا آخر". عين ترامب ماثيو وايتكر، رئيس أركان الجلسات منذ سبتمبر 2017، كمحام عام بالنيابة. بينما كان ويتاكر رئيس أركان الجلسات، وصفه رئيس أركان البيت الأبيض جون كيلي بأنه "عيون وآذان" الجناح الغربي في وزارة العدل، العبارة التي اعتبرها ترامب معادية له. قبل انضمامه إلى وزارة العدل، كان ويتاكر قد انتقد علناً تحقيق مولر في عدة مناسبات، مؤكدًا أنها "تمضي أبعد من اللازم"، مشيرًا إلى ذلك على أنه "غوغاء لينش"، واقترح أنه يمكن إعاقة ذلك بخفض ميزانيتها. كان ترامب قد رأى أن تعليقات ويتاكر، على شبكة سي إن إن، كانت داعمة خلال صيف عام 2017، وأن محامي البيت الأبيض دون ماكجان أجرى مقابلة مع جوي ويتير للانضمام إلى الفريق القانوني لترامب باعتباره "كلب هجوم" ضد مولر. أثناء مقابلة مع "ذا ديلي كولر" في 14 نوفمبر، 2018، سُئل ترامب عمن قد يفكر في تولي منصب النائب العام الدائم، ذاكرا وايتكر. صرح ترامب بأنه "حسب ما يهمني، فهذا التحقيق كان يجب ألا يبدا أبداً... إنه تحقيق غير قانوني." بعد أيام من تعيين ويتاكر، أكد جيري نادلر، الرئيس الجديد للجنة القضائية بمجلس النواب، أن تعيين ويتاكر كان "جزءًا من نمط عرقلة" لتحقيق مولر وأن ويتاكر سيكون أول شاهد سيتم استدعاؤه للشهادة أمام اللجنة. في مقابلة بثت في 18 نوفمبر 2018، أكد ترامب أنه لم يكن على علم بانتقادات ويتاكر السابقة للتحقيق الذي قام به مولر، في وقت لاحق في إشارة إلى أحد تصريحات وايتكر السابقة، قائلاً "ليس هناك تواطؤ، لقد صادف أنه على حق". وأضاف ترامب: "أعتقد أنه يدرك السياسة جيدًا. أعتقد أنه ذكي على المستوى السياسي... سوف يفعل ما هو صحيح. "
وفقًا لرسالة من المحامي العام المعين من قبل ترامب ويليام بار، لم يتم التوصل إلى استنتاج في تقرير مولر حول ما إذا كان ترامب قد عرقل العدالة أم لا. واعتبارًا من 24 مارس 2019، لم يتم إصدار التقرير نفسه.
التحقيقات المالية.
امتد تحقيق المستشار الخاص ليشمل العلاقات المالية لترامب وشركائه مع روسيا. قام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بمراجعة السجلات المالية لترامب نفسه، ومنظمة ترامب، وأفراد أسرة ترامب، وموظفي حملته، بما في ذلك أنشطة ترامب العقارية، التي كانت تخضع للتدقيق الفيدرالي قبل الحملة. وفقًا لشبكة CNN، قد يكون من السهل على المحققين إثبات الجرائم المالية أكثر من أي جرائم تنجم مباشرة عن التواطؤ مع روسيا. من بين موظفي الحملة الذين يخضعون للتحقيقات المالية، مانافورت، فلين، كارتر بيج، وصهر ترامب جاريد كوشنر. في مؤتمر العقارات بنيويورك في سبتمبر 2000، صرح دونالد ترامب جونيور: "فيما يتعلق بتدفق المنتجات المتطورة إلى الولايات المتحدة، يشكل الروس قطاعًا غير متناسب إلى حد كبير من حجم أصولنا المالية؛ على سبيل المثال مقارنة لما نراه في دبي وبالتأكيد في مشروعنا في سوهو وأي مكان في نيويورك. نرى الكثير من الأموال تتدفق من روسيا. " أبلغت مكلاتشي في 6 أبريل 2018، أن محققي مويلر وصلوا هذا الأسبوع دون سابق إنذار إلى منزل زميل تجاري لم تذكر اسمه من منظمة ترامب كان قد عمل على صفقات أجنبية للشركة في السنوات الأخيرة. كان لدى المحققين أوامر جلب للسجلات الإلكترونية ولإجباره على شهادة اليمين، وأُفيد أنهم مهتمون بشكل خاص بالمعاملات التي تشمل محامي ترامب مايكل كوهين.
تشمل المعاملات قيد التحقيق عدة عمليات شراء روسية لشقق ترامب، وتطوير سوهو مع شركائه الروس، ومسابقة ملكة جمال الكون لعام 2013 في موسكو، والمعاملات مع بنك قبرص، والتمويل العقاري الذي نظمه كوشنر، وبيع ترامب لقصر فلوريدا بمبلغ 30 مليون دولار بأعلى من قيمتها المقدرة إلى الروسية ديمتري ريبولوفليف. اتصل فريق المستشارين الخاصين بمصرف دويتشه بانك، وهو المؤسسة المصرفية الرئيسية التي تتعامل مع منظة ترامب. "ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال" في 6 ديسمبر 2017، أن دويتشه بنك تلقى طلب استدعاء من مكتب مويلر في وقت سابق يتعلق بالسكان أو الكيانات التابعة للرئيس ترامب. ذكرت قصة "المجلة" الأصلية، بشكل غير صحيح، أن سجلات ترامب قد تم طلب استدعاءها، والتي "ذكرت صحيفة نيويورك تايمز" دورها في 10 أبريل 2018، أنها دفعت ترامب لإخبار مستشاريه "بأي شروط غير مؤكدة" بضرورة إغلاق تحقيق مويلر، قبل إبلاغ مكتب مولر لمحامي ترامب بأن التقرير كان غير صحيح.
كوشنر للعقارات - الشركة التي استقال جاريد كوشنر كرئيس تنفيذي لها في أوائل عام 2017 للعمل كمستشار أول في البيت الأبيض لدى ترامب - اشترت برج المكاتب الواقع في 666 فيفث أفنيو في مانهاتن عام 2007، وذلك قبل هبوط أسعار العقارات في مانهاتن مباشرة أثناء الركود العظيم. واجه العقار منذ ذلك الحين صعوبات مالية تحاول الشركة حلها بتمويل جديد، بدون جدوى، قبل استحقاق رهن عقاري بقيمة 1.2 مليار دولار في فبراير 2019. وبحسب ما تم نشره فقد تعقدت الأمور مع انتخاب ترامب، بسبب تجنب المقرضين المحتملين التعامل معهم بسبب احتمال تضارب المصالح. أثارت هذه المسألة اهتمام المحققين الذين حققوا في اجتماع كوشنر في ديسمبر 2016 مع سيرجي غوركوف، الذي قال في بيان أصدره مصرفه إنه التقى كوشنر بصفته الرئيس التنفيذي آنذاك لشركة كوشنر العقارية، بينما أكد كوشنر للكونجرس في بيان صدر في 24 يوليو 2017، أن الاجتماع لم يتضمن "أي نقاش حول شركتي، أو معاملاتي التجارية، أو المشاريع العقارية، أو القروض، أو الترتيبات المصرفية أو أي شركة خاصة من أي نوع." ذكرت سي إن إن في 20 فبراير 2018، أن تحقيق مويلر قد توسع وراء اتصالات كوشنر مع روسيا ويشمل الآن جهوده لتأمين تمويل لكوشنر للعقارات من مستثمرين أجانب آخرين أثناء فترة الانتقال الرئاسي. باعت كوشنر للعقارات مبنى 666 فيفث أفنيو في صيف عام 2018.
تولى مولر التحقيق في تحقيق قائم عن غسل الأموال موجه ضد مانافورت، رئيس حملة ترامب السابقة. في 30 أكتوبر 2017، وجهت هيئة محلفين كبرى فيدرالية إلى مانافورت وزميله ريك جيتس تهم تشمل التآمر ضد الولايات المتحدة، والتآمر لغسل الأموال، وعدم تقديم تقارير عن حسابات مصرفية أجنبية وحسابات مالية، ولكونه عميلاً غير مسجل لطرف أجنبي، ولبيانات كاذبة ومضللة ضمن قانون تسجيل الوكلاء الأجانب ( FARA )، ولشهادات كاذبة. كما يتم التحقيق في الأنشطة المالية لمانافورت من قبل لجان المخابرات في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، والنائب العام في نيويورك، ومحامي مقاطعة مانهاتن.
سيتمكن المستشار الخاص من الوصول إلى الإقرارات الضريبية لترامب، والتي "أزعجت ترامي بشكل خاص" وفقًا "لواشنطن بوست". كان رفض ترامب للإفراج عن الإقرارات الضريبية، كما يفعل المرشحون الرئاسيون عادة، مثار جدل سياسي منذ حملته الانتخابية الرئاسية.
ويحقق المستشار الخاص أيضًا فيما إذا كان نائب محافظ البنك المركزي الروسي، ألكسندر تورشين، قد قام بتحويل الأموال بطريقة غير قانونية من خلال الرابطة الوطنية للبنادق لصالح حملة ترامب. في 16 مايو 2018، أصدرت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ تقريراً تفيد أنها حصلت على "عدد من الوثائق التي تشير إلى أن الكرملين استخدم الرابطة الوطنية للبنادق كوسيلة للوصول إلى السيد ترامب وحملته" من خلال تورشين. ومساعدته ماريا بوتينا، وأن "الكرملين ربما يكون قد استخدم الرابطة الوطنية للبنادق لتمويل حملة السيد ترامب سرا." أبلغت الرابطة الوطنية للبنادق عن إنفاق 30 مليون دولار لدعم حملة ترامب - ثلاثة أضعاف ما تم رصده لدعم الجمهوري ميت رومني في سباق 2012 الرئاسي. تم إنفاق معظم هذه الأموال من قبل ذراع للرابطة الوطنية للبنادق لا يطلب منها قانونا الكشف عن جهات تمويلها. يُقال أن تورشين، وهو عضو دائم في الرابطة الوطنية للبنادق، سعى للتوسط في اجتماع بين ترامب وفلاديمير بوتين في مايو 2016، لكن كوشنر رفض ذلك. يدّعي تورشين أنه التقى بترامب في حدث أقيم في ناشفيل في أبريل 2015؛ حيث قام بالتغريد حول اللقاء في أغسطس، قائلاً إن ترامب هو "مؤيد للقيم العائلية التقليدية". تحدث تورشين مع دونالد ترامب جونيور خلال حفل أقيم في التجمع الوطني للجيش الوطني في كنتاكي في مايو 2016، والذي وصفه محامي ترامب جونيور آلان فوتيرفاس بأنه "دردشة حول الأسلحة". ربطت السلطات الإسبانية تورشين بغسيل الأموال ووصفته بأنه "عراب" في تاغانسكايا، وهي منظمة إجرامية روسية كبرى. في 14 يوليو 2018، وجهت وحدة الأمن القومي التابعة لوزارة العدل إلى بوتينينا تهمة كونه عميل روسي غير مسجل حاول إنشاء قناة خلفية للاتصالات بين الجمهوريين الأمريكيين / المحافظين والمسؤولين الروس من خلال التسلل إلى جيش التحرير الوطني، ومأدبة الإفطار الوطنية والمنظمات الدينية المحافظة. في 13 ديسمبر 2018، اعترفت بأنها مذنبة بالتآمر مع تورشين ضمن هذا الجهود. "ذكرت صحيفة نيويورك تايمز" في 17 يوليو 2018، أنه من المقرر أن يزور تورشين البيت الأبيض في عام 2017، ولكن تم إلغاء الاجتماع بعد أن لاحظ أحد مساعدي الأمن القومي أن تورشين كان قيد التحقيق من قبل السلطات الإسبانية بسبب قضايا غسيل الأموال.
ذكرت سي إن إن في 4 أبريل 2018، أن محققي مولر كانوا يدرسون ما إذا كانت حكومة القلة الروسية قدمت بشكل مباشر أو غير مباشر تبرعات نقدية غير قانونية لحملة ترامب ولحفل التنصيب. كان المحققون يدرسون ما إذا كان الأوليغاركيون يستثمرون في شركات أمريكية أو مؤسسات فكرية لها مرتبطة بالحملة، فضلاً عن الأموال التي يتم تحويلها من خلال مانحين أمريكين محتالين إلى حملة ترامب وصندوق حفل التنصيب. تم اعتقال فرد واحد على الأقل من الحركة الأوليغارشية وتفتيش أجهزته الإلكترونية لدى وصوله إلى مطار في منطقة نيويورك على متن طائرته الخاصة في أوائل عام 2018؛ "ميزت" التقارير اللاحقة "لصحيفة نيويورك تايمز" شخصية الرجل محددة بأنه فيكتور فيكسلبرغ. تم استجواب فيكسلبرغ حول دفعات بمئات الآلاف من الدولارات قدمت كدفعة إلى مايكل كوهين بعد الانتخابات، من خلال كولومبس نوفا، شركة أمريكية تابعة لمجموعة مجموعة ريفونا المملوكة لفيلكسلبيرج. أوليغارشي أخر احتُجز في رحلة حديثة إلى الولايات المتحدة، لكن من غير الواضح ما إذا كان قد تم تفتيشه أم لا. وبحسب ما ورد فقد طلب المحققون من أوليغارشي ثالث لم يسافر إلى الولايات المتحدة تقديم وثائق وإجراء مقابلات بشكل طوعي.
"ذكرت صحيفة نيويورك تايمز" في 9 أبريل 2018، أن تحقيق مويلر يدرس تبرعًا بقيمة 150,000 دولار تبرع بها فيكتور بينشوك، الملياردير الأوكراني، في سبتمبر 2015 إلى مؤسسة دونالد ترامب في مقابل ظهور، مدته 20 دقيقة، لترامب عبر الفيديو إلى مؤتمر في كييف. ظهرت هذه المعاملة في الوثائق التي قدمتها مؤسسة ترامب للمحققين بموجب أمر استدعاء في وقت سابق من عام 2018. تم طلب التبرع، وهو الأكبر الذي تلقته المؤسسة في عام 2015، من قبل محاميه مايكل كوهين. ذكرت "صحيفة التايمز" أن مذكرة الاستدعاء طالبت بـتسليم "الوثائق ورسائل البريد الإلكتروني ورسائل أخرى مرتبطة العديد من الأفراد الروس، بما في ذلك بعض الأسماء التي لم يتم ربطها علناً بالسيد ترامب".
"أظهرت" المستندات التي حصلت عليها "النيويورك تاميز" في مارس 2019 أن أوامر ألاستدعاء الخاصة برسائل مايكل كوهين الإلكترونية قد تم تأمينها من قبل محققي مولر في يوليو 2017، حيث كانت إحدى الإستدعاءات تشير إلى مخطط "لتقديم مساهمة حملة غير قانونية في أكتوبر 2016 لمرشح الرئاسة آنذاك دونالد ترامب ". تم منع نشر 19 صفحة من الوثائق المتعلقة بـ "مخطط المساهمة غير القانونية للحملة".
غارات كوهين.
في 9 أبريل 2018، وبناءً على إحالة إلى محكمة الولايات المتحدة المحلية للمنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY) من المستشار الخاص، داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي مكتب مدينة نيويورك والإقامة وجناح الفندق وصناديق الودائع الآمنة الخاصة بمايكل كوهين، وتم الاستيلاء على السجلات المتعلقة بعدة مواضيع. صادر مكتب التحقيقات الفيدرالي أجهزة الكمبيوتر والهواتف والسجلات المالية الشخصية لكوهين، بما في ذلك الإقرارات الضريبية، وذلك ضمن الغارة على مكتبه في 30 روكفلر بلازا. ونقلت شبكة سي إن إن عن مصادر لم تسمها قولها إن مذكرة البحث "واسعة للغاية فيما يتعلق بالعناصر المطلوبة" وأنها تتضمن سجلات مصرفية.
تمت الموافقة على مذكرة البحث من قبل نائب المدعي العام رود روزنشتاين شخصيًا ونفذتها وحدة الفساد العام في محكمة الولايات المتحدة المحلية للمنطقة الجنوبية من نيويورك. تم حجب جيفري بيرمان، الرئيس المؤقت لمحكمة الولايات المتحدة المحلية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، عن هذه القضية؛ تعين ترامب، وكان قد عمل كمحامي متطوع في حملة ترامب. علاوة على ذلك، نظرًا للطبيعة الحساسة للغارة وامتياز المحامي - العميل، يتعين على فريق خاص مراجعة المستندات لفصل المستندات المتميزة والمحمية بعناية والتي قد تكون قد صودرت في الغارة لضمان أن تلك المستندات لن يتم تمريرها إلى المحققين. نشر المدون القانوني والمدعي الفيدرالي السابق كين وايت من مدونة بوبات مقالًا في "صحيفة نيويورك تايمز" يعطي بعض المعلومات الأساسية عن إجراءات وزارة العدل المطلوبة للموافقة على مثل هذه الغارة، قائلاً إن البحث "يوحي بأن المدعين يعتقدون أنهم يستطيعون إقناع القاضي بأن الاتصالات بين السيد ترامب والسيد كوهين يقعان تحت استثناء جريمة الاحتيال" من حماية امتياز المحامي-العميل. ووصفت الغارة بأنها "خطيرة للغاية" على كل من كوهين وترامب. نشر وايت مزيدًا من التحليلات على مدونة بوبات، ناقلاً القسم 9-13.320 [ "sic" ] [ "recte" 9-13.420] من دليل محامي الولايات المتحدة، والذي يحدد الأسس واللوائح المحددة لعمليات تفتيش مقار المحاماة.
جماعات الضغط.
في أغسطس 2017، أبرز فريق مولر مذكرات استدعاء صادرة عن هيئة المحلفين الكبرى لمسؤولين في ست شركات، بما في ذلك شركة الضغط مجموعة بوديستا وميركوري ذ.م.م.، تتعلق بأنشطة أُقيمت نيابة عن حملة علاقات عامة لمنظمة أوكرانية موالية لروسيا تسمى المركز الأوروبي لأوكرانيا الحديثة. ترأس جهود العلاقات العامة بول مانافورت، وتمتت في الفترة من 2012 إلى 2014. تدار مجموعة بوديستا بواسطة توني بوديستا، بينما يرأس مؤسسة ميركوري، وهو عضو سابق في الكونغرس ومن الحزب الجمهوري. يحقق مولر فيما إذا كانت الشركات قد انتهكت قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA). أعلنت مجموعة بوديستا في نوفمبر 2017 أنها ستغلق أبوابها بشكل دائم، مع انتقال العديد من موظفيها إلى كوغنيت ستراتيجيز، وهي شركة جديدة أسسها كيمبرلي فريتس الرئيس التنفيذي لمجموعة بوديستا.
ترامب كهدف للتحقيقات.
منذ بداية رئاسته، طلب ترامب تأكيدات بأنه لم يكن شخصياً قيد التحقيق. أخبره مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كومي بذلك بشكل خاص في ثلاث مناسبات، لكنه رفض الإدلاء بتعليق عام بهذا المعنى. في رسالته التي عزل بها كومي، شكر ترامب كومي "لإبلاغي، في ثلاث مناسبات منفصلة، أنني لست قيد التحقيق". وأكد كومي في وقت لاحق أن ذلك كان صحيحا.
في مارس 2018، أبلغ مكتب مولر محامي ترامب أن الرئيس ليس "هدفًا إجراميًا" لكنه يظل "موضوعا" للتحقيق المستمر. تم الإبلاغ عن أن مستشاري ترامب منقسمون في تفسيرهم لهذا، حيث يعتقد البعض أنه كان مؤشراً على أن تعرضه للمساءلة القانونية كان منخفضًا، في حين أعرب آخرون عن قلقهم من أن مولر كان يحرض ترامب على الموافقة على الإدلاء بمقابلة شخصية، الأمر الذي حذر منه محامو ترامب خوفًا من تغير وضعه من موضوع إلى هدف. ذكرت "صحيفة بوست" أن مولر أخبر المحامين بأنه "يعد تقريراً عن تصرفات الرئيس أثناء توليه منصبه وإعاقته المحتملة للعدالة". "أشارت البوست" إلى إرشادات وزارة العدل، التي تشرح:
"الهدف" هو الشخص التي يملك المدعي العام أو هيئة المحلفين الكبرى أدلة جوهرية تربط ـه/ها بارتكاب جريمة ويكون المدعى عليه حسب تقدير المدعي العام. "موضوع" التحقيق هو الشخص الذي يكون سلوكه ضمن نطاق تحقيق هيئة المحلفين الكبرى.
أخبر ترامب المراسلين في 24 يناير 2018، أنه "يتطلع" إلى الشهادة تحت القسم على تحقيق مولر، ربما خلال "أسبوعين أو ثلاثة أسابيع"، لكنه أضاف أنه "يخضع لأوامر محاميه وكل ذلك". "ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال" في 25 فبراير 2018، أن محامي ترامب يدرسون طرقًا للإدلاء بشهادته، شريطة أن تكون الأسئلة التي يواجهُها محدودة النطاق ولا تختبر ذكرياته بطرق ترقى إلى نصب فخ الشهادة الكاذبة. من بين الخيارات التي يدرسوها هي تقديم إجابات مكتوبة على أسئلة مولر وجعل الرئيس يقدم شهادات محدودة وجها لوجه. ذكرت "صحيفة واشنطن بوست" في 19 مارس 2018، أن محامي ترامب زودوا مكتب مولر "بنص مكتوب يسرد اللحظات الرئيسية والتي تقع قيد التحقيق على أمل تقليص نطاق المقابلة الرئاسية". في مايو 2018، أخبر محامي ترامب، رودي جولياني، "بوليتيكو" أن فريق مولر رفض اقتراح تقديم الشهادة المكتوبة بدلاً من المقابلة الشفوية. في نهاية المطاف لم يجرِ ترامب المقابلة الشخصية مع المستشار الخاص.
موضوعات أخرى.
ذكرت سي إن إن في 27 فبراير 2018، أن محققي مولر كانوا، مؤخرًا ،يسألون الشهود ن أنشطة ترامب في روسيا قبل الحملة بما في ذلك مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2013 في موسكو ،وناقشات غير ناجحة لبناء برج ترامب موسكو ؛ وإمكانية وجود معلومات فاضحة حول ترامب والتي قد يتكون بعهدة الروس أو يزعمون امتلاكها
ذكرت "الإنترسيبت" في 2 مارس 2018، أن جاريد كوشنر ووالده تشارلز كوشنر قدموا اقتراحًا إلى وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، في أبريل 2017 لتأمين استثمار في أصول 666 في الجادة الخامسة من محفظة أملاك عائلته، وعندما لم يتم الموافقة على طلبه، قامت مجموعة من دول الشرق الأوسط، بدعم وتوجيه من جاريد كوشنر، بشن هجوم دبلوماسي توج بحصار قطر. كوشنر قوض على وجه التحديد جهود وزير الخارجية ريكس تيلرسون لإنهاء الأزمة.
"ذكرت صحيفة نيويورك تايمز" في 3 مارس 2018، أن تحقيق مولر كان يدرس الجهود الممكنة من قبل الإمارات العربية المتحدة لشراء نفوذ سياسي من خلال توجيه الأموال إلى حملة ترامب. قابل المحققون مؤخرًا رجل الأعمال اللبناني الأمريكي جورج نادر، وشهود آخرين، حول هذا الموضوع. يقال إن نادر كان زائرًا متكررًا للبيت الأبيض خلال عام 2017، وقد استفسر المحققون عن أي دور لصنع السياسة قد يكون لعبه. يحظر قانون حملة الانتخابات الفيدرالية على المواطنين الأجانب المساهمة في الانتخابات الأمريكية. "ذكرت صحيفة نيويورك تايمز" في 6 مارس 2018، أن نادر يتعاون مع تحقيق مولر وشهد أمام هيئة محلفين كبرى خلال الأسبوع السابق. تفحص المحققون محاضر اجتماع عقد في 11 يناير 2017 في سيشيل، شمل ولي عهد الإمارات العربية المتحدة الأمير محمد بن زايد آل نهيان، وحضره نادر. حضر الاجتماع أيضًا كيريل ديميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي المملوك للدولة، والمقرب من فلاديمير بوتين؛ ومؤسس شركة بلاكووتر إريك برنس، أحد كبار المانحين لترامب ومستشار غير رسمي لحركة انتقال ترامب. وبحسب ما ورد يعتقد المسؤولون الإماراتيون أن الأمير كان يمثل حركة انتقال ترامب وأن ديمترييف كان يمثل بوتين.
طائرة مملوكة لأندري سكوتش - ملياردير روسي خاضع للعقوبات الأمريكية - وصلت إلى سيشيل قبل يوم واحد من وصول الأمير نفسه. "كانت واشنطن بوست" قد ذكرت في 3 أبريل 2017، أن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين وعرب قالوا إن اجتماع سيشيل كان "جزءًا من جهد واضح لإنشاء خط اتصال خلفي بين موسكو والرئيس المنتخب دونالد ترامب". نفى الأمير في 30 نوفمبر 2017، شهادة لجنة الاستخبارات بمجلس النواب بأنه مثل حركة انتقال ترامب أو أن الاجتماع تضمن فتح أي قنوات خلفية. "ذكرت واشنطن بوست" في 7 مارس 2018، أن مولر قد جمع أدلة تتعارض مع ادعاءات الأمير، وذكرت أي بي سي نيوز في 6 أبريل 2018، أن نادر قد التقى الأمير في فندق في مانهاتن قبل أيام من اجتماع سيشيل وقدم له بعدها معلومات عن السيرة الذاتية لديمترييف. ذكرت سي إن إن في 6 مارس 2018، أن نادر قد تم اعتقاله واستجوابه من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في مطار دالاس الدولي لدى عودته من رحلة إلى الخارج في 17 يناير، 2018.
قام الوكلاء، المسلحون بأوامر التفتيش، بنسخ محتويات أجهزة نادر الإلكترونية وسلمته أمر استدعاء للمثول أمام هيئة محلفين كبرى في 19 يناير. ذكرت سي إن إن أيضًا أن نادر حضر اجتماعًا في ديسمبر 2016 في نيويورك حضره محمد بن زايد آل نهيان، وسفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة ؛ وثلاثة على الأقل من كبار زملاء ترامب: مايكل فلين، وستيف بانون، وجاريد كوشنر. "ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال" في 2 أبريل 2018، أن محققي مولر قد استفسروا عن العمل الذي أنجزته شركة استشارية خاصة، ويكيسترات، نيابة عن الإمارات العربية المتحدة. يقال إن أحد مؤسسي الشركة، جول زامل، قد سُئِل عن عمله مع بعض العملاء وعلاقته التجارية بجورج نادر. ذكرت "الصحيفة" أنه، وكما فعل نادر، حاول زامل إقامة علاقة مع إدارة ترامب الجديدة.
"ذكرت صحيفة نيويورك تايمز" يوم 4 أبريل 2018، أن نادر لديه تاريخ من التعاملات مع روسيا التي يعود تاريخها إلى عام 2012 على الأقل، عندما توسط في صفقة أسلحة بقيمة 4.2 مليار دولار بين روسيا والعراق، وحضر مؤتمرا، مخصص للمدعوين فقط، في موسكو تم تنظيمه من قبل المقربين من فلاديمير بوتين. يقال أن نادر سافر كثيرًا إلى روسيا نيابة عن الإمارات العربية المتحدة، ورافق محمد بن زايد آل نهيان في العديد من تلك الرحلات، والتقطت صورته مع بوتين. ورد أن نادر تلقى، لى الأقل ،حصانة جزئية لتعاونه مع تحقيق مويلر. "ذكرت التايمز" أيضًا أنه تم إيقاف جويل زامل في مطار ريجان الدولي في فبراير 2018 وتم ضبط أجهزته الإلكترونية لفترة وجيزة وقدم لاحقًا شهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى، الخاصة بمولر، حول علاقته مع نادر. "ذكرت صحيفة نيويورك تايمز" يوم 19 مايو 2018، أن ترامب جونيور التقى نادر، والأمير وزامل في برج ترامب في 3 أغسطس 2016. يقال أن نادر أبلغ ترامب جونيور أن وليا عهد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حريصان على مساعدة والده في الفوز في الانتخابات. وفقًا لمحامي ترامب جونيور آلان فوتيرفاس، قام زامل بحملة تلاعب في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال شركته الإسرائيلية بساي جروب، على الرغم من أن محامي زامل، مارك موكاسي نفى ذلك. ترامب جونيور تفاعل بشكل إيجابي وفقًا لأحد المصادر، على الرغم من أن فوتيرفاس نفى ذلك. عقد نادر لقاءات متكررة مع ستيف بانون ومايكل فلين وجاريد كوشنر. بعد انتخاب ترامب، دفع نادر لزامل مبلغًا كبيرًا من المال يصل إلى مليوني دولار. ذكرت "التايمز" أن الأمير قد رتب اجتماع أغسطس 2016؛ صرح الأمير في شهادته في 30 نوفمبر 2017، أمام لجنة المخابرات بمجلس النواب بأنه لم يكن لديه علاقات أو اتصالات رسمية، أو أي دور غير رسمي، مع حملة ترامب. ذكرت "التايمز" في 8 أكتوبر 2018، أنه وفي وقت ما بعد مارس 2016، أن ريك جيتس طلب من بساي جروب تقديم مقترحات للتلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي وأبحاث المعارضة ضد كل من المعارضين الرئيسيين لترامب وضد هيلاري كلينتون. وبحسب ما ورد لم يكن غيتس مهتمًا بمقترحات مجموعة بساي، حيث تم تطوير إستراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي من داخل حملة ترامب، وليس هناك دليل على أن حملة ترامب اتبعت مقترحات بساي جروب. حصل تحقيق مولر على نسخ من المقترحات واستجوب موظفي بساي جروب.
أفاد موقع في 4 مارس 2018، أنها شاهدت مذكرة استدعاء هيئة محلفين كبرى أرسلها مكتب مولر إلى أحد الشهود في فبراير 2018. لم يعلن موقع أكسيوس عن اسم الشاهد. يقال إن مذكرة الاستدعاء طلبت جميع المراسلات، من 1 نوفمبر 2015، حتى الآن، سواء كان الشاهد هو من أرسلها أو تلقاها "بخصوص" كل من ترامب؛ كارتر بيج ؛ كوري ليفاندوفسكي؛ هوب هيكس؛ كيث شيلر؛ مايكل كوهين؛ بول مانافورت؛ ريك جيتس؛ روجر ستون؛ وستيف بانون. ذكر تقرير لاحق صادر عن شبكة إن بي سي نيوز أن مذكرة الاستدعاء تشمل أيضًا "أوراق العمل وسجلات الهاتف والمستندات الأخرى." في 5 مارس 2018، تم التعرف على الشاهد على أنه سام نونبرج، والذي عمل مستشارًا للاتصالات في حملة ترامب حتى 2 أغسطس 2015، وبعد ذلك أصبح مستشارًا غير رسميا. صرح نونبيرج بأنه قد تم استدعاءه للمثول أمام هيئة محلفين كبرى في 9 مارس 2018، لكنه سيرفض المثول أمامها أو تقديم أي من مستندات الاستدعاء. بعد العديد من مقابلاته التليفزيونية المتحدية يوم 5 مارس 2018، أعلن نونبيرج في اليوم التالي أنه يخطط للامتثال لاستدعاء المحكمة.
"ذكرت صحيفة النيويوركر" في 5 مارس 2018، أن كريستوفر ستيل تحدث مع محققي مولر في سبتمبر 2017. أكدت المجلة أن ستيل ناقش وثيقة أخرى كان قد كتبها في نوفمبر 2016 - بعد ملف ستيل - واصفا المناقشات "التي سمعها مسؤول روسي كبير" داخل وزارة الخارجية الروسية: أن الكرملين طلب من ترامب "عبر قنوات غير محددة" بعدم تعيين ميت رومني وزيرا للخارجية. كمرشح للرئاسة في عام 2012، وصف رومني روسيا بأنها "عدوتنا الجيوسياسية رقم واحد". بعد النظر علنا إلى رومني كوزير للخارجية، اختار ترامب في نهاية المطاف ريكس تيلرسون، الذي كان لديه تاريخ طويل من التعاملات التجارية في روسيا وحصل على وسام الصداقة من قبل فلاديمير بوتين في عام 2013.