CALM/arwiki huggingface dataset:
بعد أشهر من التحضير افتتحت أعمال الحزب رسمياً في أوبيرا العباسية بدمشق يوم 5 حزيران 1925 بحضور مئتي شخصية سورية، يترأسهم الرئيس المؤسس عبد الرحمن الشهبندر، وزير خارجية سورية الأسبق. إنتخب فارس الخوري نائباً لرئيس الحزب مع  لجنة إدارية مؤلفة من اثني عشر عضواً ضمّت المحامي فوزي الغزي والسياسيين جميل مردم بك وفخري البارودي وحسن الحكيم ولطفي الحفار وإحسان الشريف، الذي أصبح  أميناً للسر. نادى الحزب بوحدة الأراضي السورية واستقلالها التام وغير المشروط عن الإنتداب الفرنسي، وطالب بانضمام سورية إلى عصبة الأمم ووضع دستور للبلاد وإنتخاب مجلس نواب يُمثل طموحات الشعب السوري. وخلال أسابيع قليلة، تم افتتاح فروع للحزب في كل من حمص وحماة وحلب واللاذقية.
أشهر أعمال الحزب كانت في المرحلة التي سبقت التأسيس الرسمي، يوم أضربت مدينة دمشق بإيعاز احتجاجاً على زيارة اللورد جيمس بلفور إلى سورية يوم 8 نيسان 1925. وقد نظّم زعماء الحزب مظاهرات حاشدة ضد الزائر البريطاني وهددوا يقتله لو مكث ليلة واحدة في دمشق. وبعدها بأسابيع، نظموا مظاهرات جديدة ضد الانتداب الفرنسي، امتدت من مكتب عنبر حتى الجامع الأموي. وعند إندلاع الثورة السورية الكبرى انضم عبد الرحمن الشهبندر إلى صفوفها فردت فرنسا بإلغاء ترخيص الحزب وإغلاق مكاتبه كافة قبل الحكم على الشهبندر بالإعدام. وقد تفرق أعضاء الحزب ليجتمعوا مجدداً في الكتلة الوطنية سنة 1927، ولكن من دون الشهبندر الذي إنتقل إلى مصر وظلّ مقيماً في القاهرة طوال عشر سنوات.
رأس العذارى ( ) هو رأس يقع في أقصى جنوب شرق الأرجنتين .
هو الطرف الجنوبي الشرقي للأرجنتين القارية ، لكن الطرف الجنوبي ، إلى الجنوب الغربي قليلاً ، هو بونتا دونجنس . وصل إليها فرناندو ماجلان في 21 أكتوبر 1520 واكتشف مضيقًا يسمى الآن مضيق ماجلان . كما كان 21 أكتوبر حسب تقويم القديسين العيد من سانت أورسولا وأحد عشر ألف العذارى، سماها الرأس في شرفهم.
يقع راس في محافظة سانتا كروز ، باتاغونيا ، الأرجنتين. و توجد هناك منارة ظلت تعمل منذ عام 1904. وفي عام 1884، كانت حملة الاندفاع الدهبي لارض النار . وفي الآونة الأخيرة ، تم تأكيد الارتفاع في عدد حوت صائب جنوبي اللدي تزور المنطقة
قاعدة إسبيرانزا ( بالإسبانية : "Base Esperanza" ، " ") هي محطة أبحاث أرجنتينية دائمة على مدار السنة في شبه الجزيرة (في في ). وهي واحدة من مستوطنتين مدنيتين فقط في القارة القطبية الجنوبية (والأخرى هي ). شعار القاعدة هو ، دوام عمل تضحية ["Permanencia ، un acto de sacrificio]"
بنيت في عام 1953 ،  تضم القاعدة 55 ساكنًا في فصل الشتاء ، بما في ذلك 10 عائلات ومعلمي مدرسة. تأسست المدرسة الإقليمية رقم 38 "Presidente Raúl Ricardo Alfonsín" (التي كانت تُعرف سابقًا باسم "" ) في عام 1978 واكتسبت وضعًا مستقلاً في عام 1997. وتحتفظ . لدى القاعدة مكتب تسجيل مدني أرجنتيني حيث يتم تسجيل الولادات وحفلات الزفاف.  تحتوي القاعدة على مرافق سياحية يزورها حوالي 1100 سائح كل عام. جيش الرب للمقاومة 36 "راديو ناسيونال اركانجيل سان غابرييل" الراديو بدأت محطة الإرسال في 1979 وتبث حاليا على الموجة القصيرة FM و. A تم تثبيته في عام 2008 ، شنت .
تبلغ مساحة المباني البالغ عددها 43 مبنى مساحة مشتركة تبلغ 3744 متر مربع (40300 قدم مربع) مغطاة ؛  تستخدم المولدات الأربعة 18000 لتر (4800 جالون أمريكي) من الوقود سنويًا لإنتاج الكهرباء للمحطة. تشمل المشاريع البحثية: علم الجليد ، علم الزلازل ، علم المحيطات ، علم البيئة الساحلية ، علم الأحياء ، الجيولوجيا ،
كان هذا المكان أيضًا مسرحًا لأول طلقات أطلقت على الإطلاق في غضب في أنتاركتيكا في عام 1952 عندما أطلق حزب شاطئي أرجنتيني مدفعًا رشاشًا فوق رؤوس فريق بريطاني لمسح أنتاركتيكا لتفريغ الإمدادات من جون بيسكو. قدم الأرجنتينيون في وقت لاحق اعتذارًا دبلوماسيًا ، قائلين إنه كان هناك سوء فهم وأن القائد العسكري الأرجنتيني على الأرض قد تجاوز سلطته. وقد بدأت سلسلة من الحوادث في المنطقة خلال الحرب العالمية الثانية. و ، ويعامل في القارة مثل فتح مختبر للجميع، وتنص على أن "أي أعمال أو أنشطة ... يجب أن يشكل أساسا لتأكيد أو دعم أو إنكار مطالبة بالسيادة الإقليمية
كانت القاعدة مسقط رأس إميليو بالما ، أول شخص يولد في القارة القطبية الجنوبية. كان هناك ما لا يقل عن عشرة أطفال آخرين ولدوا في القاعدة
مثل باقي شبه جزيرة أنتاركتيكا ، تتميز القاعدة بمناخ قطبي يتميز بالرياح القوية التي تنحدر لأسفل من .  يمكن أن تتجاوز هذه الرياح 250 كم / ساعة (160 ميل / ساعة) ، مما يؤدي إلى وتقليل الرؤية.  تم تصنيف المناخ على أنه مناخ التندرا القطبية (ET) في .
يتراوح متوسط درجات الحرارة الشهرية من −10.5 درجة مئوية (13.1 درجة فهرنهايت) في يوليو ، وهو أبرد شهر إلى 1.4 درجة مئوية (34.5 درجة فهرنهايت) في يناير ، وهو أحر شهر.  خلال فصل الصيف (ديسمبر - فبراير) ، يتراوح متوسط الارتفاع بين 3.7 و 4.3 درجة مئوية (38.7 و 39.7 درجة فهرنهايت) بينما يتراوح متوسط الانخفاض بين −2.0 و −1.2 درجة مئوية (28.4 و 29.8 درجة فهرنهايت).  في الشتاء ، متوسط درجات الحرارة حوالي .06.0 درجة مئوية (21.2 درجة فهرنهايت).  تم تسجيل درجة حرارة 17.5 درجة مئوية (63.5 درجة فهرنهايت) في 24 مارس 2015.  هذه القراءة أعلى درجة حرارة تم تسجيلها على الإطلاق في القارة القطبية الجنوبية الرئيسية والجزر المحيطة بها ، حتى 6 فبراير 2020 ، وهي قمة جديدة تم تسجيل 18.3 درجة مئوية (64.9 درجة فهرنهايت) في القاعدة ، وهو السجل الحالي. أدنى درجة حرارة سجلت على الإطلاق هي −38.4 درجة مئوية (−37.1 درجة فهرنهايت) في 18 يوليو 1994.
اتجاه درجة الحرارة منذ عام 1948 هو +0.0315 درجة مئوية / سنة (+0.0567 درجة فهرنهايت / سنة) (سنوي) ، +0.0413 درجة مئوية / سنة (+0.0743 درجة فهرنهايت / سنة) (الشتاء) و +0.0300 درجة مئوية / سنة (+ 0.0540 درجة فهرنهايت / سنة (صيف).
موقع تاريخي.
تم تعيين مجموعة من العناصر أو الهياكل ذات الأهمية التاريخية في أو بالقرب من القاعدة (HSM 40) ، بعد اقتراح من الأرجنتين . وتشتمل هذه على من العام ، وهي مع تمثال ، و التي أقيمت في عام 1955، و مع ذكرى أفراد البعثة الأرجنتينية الذين لقوا حتفهم في المنطقة.
ملجأ الجنرال مارتين جوميز.
اللاجئ الجنرال مارتين جوميز هو الاسم الذي أطلق على ملجأين في أنتاركتيكا. الأول مغطى بالثلج ، والثاني نشط. ويدير الملجأ الجيش الأرجنتيني ويعتمد على قاعدة إسبيرانزا المسؤولة عن الصيانة والرعاية. يقع اللاجئون في في الطرف الشرقي من القطبية الجنوبية على بعد 14 كيلومترًا (8.7 ميل) جنوب إسبيرانزا ، ويكرّم اللاجئون ، وهو رجل عسكري خدم دورًا بارزًا في حرب الاستقلال الأرجنتينية.
اللواء مارتين جوميز الأول ملجأ.
الملاذ الأول Base&amp;params=63.483333 S 57 W region:AQ 63 ° 29'00 "S 57 ° 00'00" W كانت تقع على الساحل الشمالي الشرقي من شبه الجزيرة الثالوث وافتتح يوم 23 أكتوبر 1953. خورخي إدغار ليال  [ وفاق ] ، في ذلك الوقت شارك رئيس قاعدة إسبيرانزا التي تم إنشاؤها حديثًا في بنائها ، كونها واحدة من الملاجئ الأولى التي أقامها الجيش والثانية في القارة القطبية الجنوبية القارية. دمر الجليد الملجأ في عام 1960.
ملجأ الجنرال مارتن غوميس الثاني.
الملجأ الثاني 63 ° 30′14 ″ S 57 ° 07′25 ″ غربًا نشطًا ويقع في شبه جزيرة تابارين وتم افتتاحه في 15 سبتمبر 1959. ولديه قدرة لستة أشخاص والغذاء لمدة شهر والوقود والغاز ومجموعة إسعافات أولية.
أد فان دن هيوفيل (1935 - 2020)، هو كاتب صحفي ومقدم تلفزيوني هولندي.
ولد فان دن هيوفيل في مدينة روتردام. ودرس ليكون مدرسًا رياضيًا، لكنه أصبح في النهاية مراسلًا رياضيًا مستقلًا لمختلف الصحف. بدأ العمل في التلفزيون عام 1959. توفي شهر يونيو 2020 عن عمر ناهز 84 عام.
عُمر ضاهر جديد (وُلد 1 يناير 1966) هو عدَّاء مسافات طَويلة جيبوتي.
تنافسَ جديد في الألعاب الأولمبية، أولًا في الألعاب الأولمبية الصيفية 1992 في برشلونة، حيثُ حاز على المركز الخامس والعشرين فِي مسافة 10,000 متر، وبذلكَ لم يتأهل للنهائي. وبعد ثماني سنواتٍ في الألعاب الأولمبية الصيفية 2000 في سيدني، دخل الماراثون وفشلَ في إنهاء السباق.
المشرف الأوروبي لحماية البيانات ( EDPS ) هو هيئة إشراف مستقلة هدفها الأساسي ضمان احترام المؤسسات والهيئات الأوروبية للحق في الخصوصية وحماية البيانات عند معالجة البيانات الشخصية ووضع سياسات جديدة.
تم تعيين فويجيك فيفيوروسكي مشرفًا أوروبيًا لحماية البيانات (EDPS) بقرار مشترك من البرلمان الأوروبي والمجلس. تم تعيينه لمدة خمس سنوات ، وتولى منصبه في 6 ديسمبر 2019.
تحدد اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2018/1725 واجبات وسلطات المشرف الأوروبي لحماية البيانات (الفصل السادس) بالإضافة إلى الاستقلال المؤسسي لـ EDPS كسلطة إشرافية. كما تحدد قواعد حماية البيانات في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
تم تحديد واجبات وسلطات هيئة إدارة البيانات ، وكذلك الاستقلال المؤسسي للسلطة الإشرافية ، في "لائحة حماية البيانات". من الناحية العملية ، يمكن تقسيم أنشطة هيئة EDPS إلى ثلاثة أدوار رئيسية: الإشراف والتشاور والتعاون.
في الدور "الإشرافي" ، تتمثل المهمة الأساسية لـ EDPS في مراقبة معالجة البيانات الشخصية في المؤسسات والهيئات الأوروبية. وتفعل ذلك بالتعاون مع مسؤولي حماية البيانات (DPO) الموجودين في كل مؤسسة أوروبية . يجب على مسؤول حماية البيانات (DPO) إبلاغ EDPS عن أي عمليات معالجة تتضمن بيانات شخصية حساسة أو من المحتمل أن تشكل مخاطر محددة أخرى.
ثم تقوم هيئة EDPS بتحليل هذه المعالجة فيما يتعلق بلائحة حماية البيانات ويصدر رأي "الفحص المسبق". في معظم الحالات ، يؤدي هذا التمرين إلى مجموعة من التوصيات التي تحتاج المؤسسة أو الهيئة إلى تنفيذها لضمان الامتثال لقواعد حماية البيانات.
في عام 2009 ، على سبيل المثال ، اعتمدت EDPS أكثر من مائة رأي فحص مسبق ، تغطي بشكل رئيسي قضايا مثل البيانات الصحية وتقييم الموظفين والتوظيف وإدارة الوقت وأدوات أداء تسجيل الهاتف والتحقيقات الأمنية. يتم نشر هذه الآراء على موقع EDPS الإلكتروني ويتم متابعة تنفيذها بشكل منهجي.
يتم أيضًا مراقبة تنفيذ لائحة حماية البيانات في إدارة الاتحاد الأوروبي عن كثب من خلال الجرد المنتظم لمؤشرات الأداء ، التي تشمل جميع مؤسسات وهيئات الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى عملية المراقبة العامة هذه ، تقوم إدارة حماية البيانات والمراجعة أيضًا بعمليات تفتيش في الموقع لقياس الامتثال في الممارسة.
يتضمن الدور الإشرافي لـ EDPS أيضًا التحقيق في الشكاوى التي قدمها موظفو الاتحاد الأوروبي أو أي فرد آخر يشعر بأن بياناته الشخصية قد أسيء التعامل معها من قبل مؤسسة أو هيئة أوروبية. تشمل الأمثلة على الشكاوى الانتهاكات المزعومة للسرية ، والوصول إلى البيانات ، وحق التصحيح ، ومحو البيانات ، والجمع المفرط أو الاستخدام غير القانوني للبيانات من قبل وحدة التحكم.
كما طور برنامج تطوير القطاع الخاص أشكالاً أخرى من الإشراف ، مثل تقديم المشورة بشأن الإجراءات الإدارية وصياغة المبادئ التوجيهية المواضيعية.
في الدور "الاستشاري" ، تنصح EDPS المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا حماية البيانات في مجموعة من مجالات السياسة. يتعلق هذا الدور الاستشاري بالمقترحات الخاصة بالتشريعات الجديدة بالإضافة إلى المبادرات الأخرى التي قد تؤثر على حماية البيانات الشخصية في الاتحاد الأوروبي. وعادة ما ينتج عن ذلك رأي رسمي ، ولكن يمكن أن توفر EDPS أيضًا إرشادات في شكل تعليقات أو أوراق سياسات . كما يتم رصد التطورات التكنولوجية التي لها تأثير على حماية البيانات كجزء من هذا النشاط.
تتضمن بعض القضايا المهمة الأخيرة التي أولتها إدارة حماية البيانات (EDPS) اهتمامًا خاصًا عمليات نقل البيانات الدولية ، إدارة الإنترنت ، وإعادة بناء الثقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، الاتصالات الإلكترونية ، والأمن السيبراني ، ومستقبل مجال الحرية والأمن و العدالة ( برنامج ستوكهولم ).
كما تتابع EDPS عن كثب المراجعة المستمرة للإطار القانوني لحماية البيانات الذي يهدف إلى تحديث توجيه حماية البيانات استجابة للعولمة الجديدة والتحديات التكنولوجية. سيكون تحقيق هذا الهدف الحاسم هو البند المهيمن على جدول أعمال EDPS على مدى السنوات القادمة.
كجزء من دوره الاستشاري ، يتدخل قسم الدفاع والأمن أيضاً في القضايا المعروضة على محكمة العدل الأوروبية ذات الصلة بمهامه. في يونيو 2009 على سبيل المثال ، تدخل في قضية تتعلق بالعلاقة بين الشفافية وحماية البيانات   - ما يسمى بقضية "البافاري لاغر".
تعاون.
تتعاون EDPS مع سلطات حماية البيانات الأخرى من أجل تعزيز نهج ثابت لحماية البيانات في جميع أنحاء أوروبا.
المنصة الرئيسية للتعاون بين سلطات حماية البيانات في أوروبا هي مجموعة عمل حماية البيانات بموجب المادة 29 . يشارك EDPS في أنشطة فرقة العمل ، التي تلعب دورًا مهمًا في التطبيق الموحد لتوجيه حماية البيانات واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). تعاونت EDPS والفرقة العاملة بشكل فعال في مجموعة من الموضوعات ، ولكن بشكل خاص في تنفيذ توجيه حماية البيانات والتحديات التي تثيرها التقنيات الجديدة. كما دعمت EDPS بقوة المبادرات المتخذة لضمان احترام تدفقات البيانات الدولية لمبادئ حماية البيانات الأوروبية
واحدة من أهم المهام التعاونية لـ EDPS تشمل Eurodac حيث يتم تقاسم مسؤوليات الإشراف مع السلطات الوطنية لحماية البيانات .
تتعاون EDPS مع سلطات حماية البيانات في "الركيزة الثالثة" السابقة   - مجال التعاون الشرطي والقضائي   - ومع الفريق العامل المعني بالشرطة والعدالة.
يتم التعاون أيضًا من خلال المشاركة في مؤتمرين سنويين رئيسيين لحماية البيانات: مؤتمر أوروبي يجمع سلطات حماية البيانات من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ، ومؤتمر دولي يحضره مجموعة واسعة من خبراء حماية البيانات ، كلاهما من القطاعين العام والخاص.
الدكتور علي الزميع ، (1952) قانوني وسياسي كويتي تقلد عدة مناصب وزارية في الفترة ما بين 1994 الي 1996.
الدكتور علي فهد علي صالح الزميع ، من مواليد دولة الكويت من عام (1952) ، حاصل على شهادته الجامعية من كلية الشريعة والقانون بجامعة الكويت في عام 1979 ، وحاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية المعاصرة من جامعة اكستر - المملكة المتحدة Exeter-UK في عام 1989 ، تولى حقيبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وفي عام 1996 كما تولى وزارتي التخطيط ووزارة الدولة للتنمية الإدارية بدولة الكويت.
مرفق التواصل الأوروبي ( CEF ) هو صندوق تابع للاتحاد الأوروبي للاستثمار في البنية التحتية لعموم أوروبا في مجال النقل والطاقة والمشاريع الرقمية التي تهدف إلى زيادة الترابط بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (2014-2020). يعمل الصندوق من خلال المنح والضمانات المالية وسندات المشاريع. ويتم تشغيله من قبل الوكالة التنفيذية للابتكار والشبكات .
تدعم الهيئة الرقمية CEF Digital إتمام السوق الرقمية الفردية من خلال ربط أوروبا من خلال "الجسور الرقمية" (البنى التحتية للخدمات الرقمية) لصالح المواطنين والشركات والإدارات العامة. حيث تعزز رؤية الخدمات العامة التي ليست رقمية بشكل افتراضي فقط ولكن أيضًا عبر الحدود افتراضيًا. هناك نوعان من البنى التحتية للخدمة الرقمية (DSIs):
كتل بناء CEF.
إن اللبنات الأساسية ل CEF هي الخدمات الرقمية الأساسية التي يقدمها برنامج CEF. تستند الكتل البرمجية الإنشائية إلى التشريعات والمعايير الأوروبية لمساعدة الأوروبيين على تنفيذ بعض الإمكانات الرقمية الأكثر شيوعًا ، مثل تبادل الرسائل وأرشفة المستندات وتحديد المستخدمين إلكترونيًا. باستخدام الكتل البرمجية الإنشائية ، يمكن تطوير الخدمات الرقمية بشكل أسرع وأسهل وأكثر فعالية من حيث التكلفة باستخدام التقنيات الحالية ، بدلاً من تطويرها من قبل كل منظمة بمفردها. يقدم CEF أيضًا منحًا مالية لمستخدميه الراغبين في تبني اللبنات الأساسية. هناك ثماني كتل بناء حتى الآن ، بما في ذلك الأرشفة الإلكترونية ، والبنية التحتية لاختبار البيانات الضخمة (BDTI) ، وسيط السياق ، والتسليم الإلكتروني ، والمعرف الإلكتروني ، والفواتير الإلكترونية ، والتوقيع الإلكتروني ، والترجمة الإلكترونية. يأتي كل منها بمواصفاته الفنية الخاصة ، وعينة من البرامج (إن وجدت) وخدمات الدعم ، مثل مكتب المساعدة ، لدعم تبنيها.
كتل البناء المتاحة.
يتوفر حاليًا ثمانية كتل بناء:
يتم تقديم كتل البناء كجزء من CEF Digital ، الذراع الرقمي لبرامج الاتصالات. تتولى المديرية العامة لشبكات الاتصالات والمحتوى والتكنولوجيا التابعة للمفوضية الأوروبية (CNECT) مسؤولية تحديد الكتل الأساسية. وتشرف الإدارة العامة للمعلوماتية (DIGIT) على إدارتها . تقوم المديرية العامة للترجمة (DGT) بتنفيذ واستضافة الترجمة الإلكترونية . يدعم تمويل منحة CEF اعتماد اللبنات الأساسية ل CEF. و يتم ترتيبها من خلال طلبات تقديم العروض وتديرها الوكالة التنفيذية للابتكار والشبكات (INEA).
مُوسى سليمان (وُلد في 1962) هو عَدَّاء مسافات طَولية جيبوتي.
تنافسَ سُليمان في الألعاب الأولمبية الصيفية 1992 في برشلونة، وحازَ على المركز الثالث عشر في سباق مسافة 5,000 متر وبذلكَ لم يتأهَّل للجولة التالية.
الحقوق الرقمية الأوروبية (EDRi) هي منظمة دولية للضغط مقرها في بروكسل ، بلجيكا . تأسست في يونيو 2002 في برلين من قبل عشر منظمات غير حكومية من سبع دول. في مارس 2015 ، تبنى المجلس الأوروبي اقتراحًا قد يضر بالحياد الرقمي ، وهو مصدر قلق كبير لـ للمجموعة.
تأسست الحقوق الرقمية الأوروبية في يونيو 2002 نتيجة لزيادة الوعي بأهمية صناعة السياسة الأوروبية في البيئة الرقمية. تم إنشاء الحقوق الرقمية الأوروبية استجابة لبعض التحديات المبكرة في مجال السياسة الرقمي .
وكان أعضاء مجلس إدارتها المؤسسون موريس ويسلنغ من Bits of Freedom ، وأندي مولر ماغون من نادي Chaos Computer Club ، ومريم مرزوقي من Imaginons un Réseau Internet Solidaire. منذ البداية، نمت المجموعة بشكل ملحوظ. الرئيس الحالي هو آنا فيلدر.
في أكتوبر 2014 ، حصلت 34 منظمة للخصوصية والحقوق المدنية من 19 دولة مختلفة في أوروبا على عضوية المنظمة، ولازالت المنظمة تستمر في النمو.
تستمر الحاجة إلى التعاون بين منظمات الحقوق الرقمية النشطة في أوروبا في ازدياد مع اقتراح المزيد من اللوائح المتعلقة بالإنترنت وحقوق الطبع والنشر والخصوصية من قبل المؤسسات الأوروبية أو من قبل المؤسسات الدولية ذات التأثير القوي في أوروبا.
هدف المنظمة هو تعزيز وحماية ودعم الحقوق المدنية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. يشمل هذا العديد من القضايا المتعلقة بالخصوصية والحقوق الرقمية ، من الاحتفاظ بالبيانات إلى حقوق الطبع والنشر وبراءات اختراع البرمجيات، من الحق في حماية البيانات والخصوصية إلى حرية الكلام عبر الإنترنت، من الإنفاذ المخصخص إلى الأمن الرقمي .
توفر المنظمة صوتًا قويًا ومنصة قوية للمجتمع المدني لضمان أن السياسة الأوروبية، التي تؤثر على البيئة الرقمية، تتماشى مع الحقوق الأساسية.
في الآونة الأخيرة، سلطت المنظمة الضوء على قضايا الحقوق الأساسية في نظام إدارة الحقوق الجماعية الحالي وآثار الخصوصية على التتبع عبر الإنترنت. تواصل المنظمة الدفاع عن حق المواطنين في النسخ الخاص، وخصوصية المسافرين جواً، والحق في حرية التعبير في الإشعار ومناقشات الإزالة في أوروبا. وهو يدعم تحسين وصول المواطنين إلى المحتوى السمعي البصري عبر الإنترنت ويعزز الحماية القانونية لحياد الشبكة في أوروبا. كما تناضل المنظمة من أجل تحديث حقوق النشر في العصر الرقمي وضد الاحتفاظ الشامل ببيانات الاتصالات. الأولويات الرئيسية لـ للمنظمة حاليًا هي الخصوصية والمراقبة وحيادية الإنترنت وإصلاح حقوق النشر.
بالإضافة إلى المنشورات المنتظمة، مثل الكتيبات المعروفة باسم "أوراق EDRi" ، تنشر المنظمة تقارير سنوية ونشرة إخبارية نصف أسبوعية حول الحقوق المدنية الرقمية في أوروبا باسم EDRi-gram.
تطلق منظمة الحقوق الرقمية الأوروبية حملات لزيادة الوعي العام حول القضايا المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تمت مناقشتها في كل من المؤسسات الأوروبية وعلى المستوى العالمي.
من بين الحملات الرئيسية التي أطلقتها الحقوق الرقمية الأوروبية، في عامي 2003 و 2011 ، ضد سجلات أسماء الركاب (PNR) ، في عام 2005 ، ضد الاحتفاظ بالبيانات وفي عام 2010 لصالح إصلاح حقوق النشر. شاركت المنظمة بنشاط في الحملة الواسعة ضد ACTA التي انتهت بنجاح برفض الاقتراح من قبل البرلمان الأوروبي في يوليو 2012. خلال الانتخابات الأوروبية 2014 ، قادت المنظمة حملة مبتكرة لرفع مكانة قضايا الحقوق الرقمية. تحقيقا لهذه الغاية، صاغ أعضاء المنظمة ميثاق من 10 نقاط للحقوق الرقمية يمكن للمرشحين للبرلمان الأوروبي أن يعدوا به. من بين هذه المبادئ ما يلي: تعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين، ودعم حماية البيانات والخصوصية، والوصول غير المقيد إلى الإنترنت، وتحديث لتشريع حقوق النشر، وتعزيز إخفاء الهوية والتشفير عبر الإنترنت، والملكية المتعددة، وبرمجيات المصدر المفتوح.
تناضل الحقوق الرقمية الأوروبية وأعضائها حاليًا من أجل اللائحة الأوروبية لحماية البيانات. من خلال حملة توعية مهمة، يمكن للمواطنين الاتصال بأعضاء البرلمان الأوروبي الذين يمثلون بلادهم من أجل مطالبتهم بالدفاع عن الحقوق الأساسية للخصوصية وحماية البيانات .
تقتصر العضوية القانونية على المنظمات غير الحكومية غير الهادفة للربح والتي تشمل أهدافها الدفاع عن الحقوق المدنية وتعزيزها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. المنظمات الأعضاء في الحقوق الرقمية الأوروبية هي:
يتم تمويل منظمة الحقوق الرقمية الأوروبية من خلال رسوم العضوية والتبرعات من الجمهور. تتلقى المنظمة التمويل من مؤسسات المجتمع المفتوح ومؤسسة أديسيوم .
&lt;parentid&gt;52474487&lt;/parentid&gt;
&lt;timestamp&gt;2021-01-28T02:40:44Z&lt;/timestamp&gt;
تتشكل العلاقات بين مولدوفا والاتحاد الأوروبي حاليًا من خلال سياسة الجوار الأوروبية (ENP) ، وهي أداة للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تتعامل مع الدول المجاورة للدول الأعضاء فيها.
مولدوفا لديها علاقات قوية مع رومانيا وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. خلال فترة ما بين الحربين توحد البلدان. هما تشتركان في لغة وتقاليد وثقافة مشتركة. علم مولدوفا هو نسخة معدلة من العلم الروماني . على الرغم من النزعات القومية المولدوفية و وجود أقلية كبيرة من سكان روسيا ، فإن الرومانيين ، في حين لم يكن لديهم مطالبة مستمرة بالأراضي المولدوفية "في حد ذاتها" ، فإنهم ينظرون إلى المولدوفيين على أنهم رومانيون ثقافياً وعرقياً. تمكّنوا في فترة الاتحاد السابقة من الحصول على جواز سفر روماني وجنسية الاتحاد الأوروبي المتزامنة بشكل روتيني إلى المولدوفيين على أساس النسب . تعرف نسبة من المولدوفيين حاليًا كرومانيين .
مستوى الفقر في مولدوفا (البلد هو الأكثر فقرا بين أعضاء الاتحاد الأوروبي المحتملين) هو حجر عثرة أمام الانضمام. كما يمثل الخلاف عبر ترانسنيستريا ، فيما يتعلق بجمهورية انفصالية أعلنت نفسها مدعومة من روسيا ، عقبة أيضًا.
ومع ذلك ، يعمل الاتحاد الأوروبي على تطوير علاقة وثيقة مع مولدوفا ، تتجاوز التعاون ، إلى التكامل الاقتصادي التدريجي وتعميق التعاون السياسي. افتتح الاتحاد الأوروبي مكتبًا في كيشيناو (عاصمة مولدوفا) ، وعين في 23 مارس 2005 أدريان جاكوبوفيتس دي سيجيد ممثلاً خاصًا لمولدوفا مع التركيز على حل الأزمة في ترانسنيستريا. افتتحت المفوضية الأوروبية مكتبًا جديدًا في مولدوفا في 6 أكتوبر 2005 برئاسة سيزار دي مونتيس . الأولوية الاستراتيجية الرئيسية لمولدوفا الآن هي العضوية في المؤسسات الأوروبية.
تنفذ مولدوفا أول خطة عمل مدتها ثلاث سنوات في إطار سياسة الجوار الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي.
تمثل اتفاقية الشراكة والتعاون (PCA) الإطار القانوني لعلاقة جمهورية مولدوفا مع الاتحاد الأوروبي. تم التوقيع على الاتفاقية في 28 نوفمبر 1994 ودخلت حيز التنفيذ في 1 يوليو 1998 للسنوات العشر القادمة. ينص هذا الترتيب على أساس من التعاون مع الاتحاد الأوروبي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والقانونية والثقافية والعلمية.
إن خطة عمل الاتحاد الأوروبي لمولدوفا هي وثيقة سياسية تحدد الأهداف الاستراتيجية للتعاون بين مولدوفا والاتحاد الأوروبي. ويغطي إطار زمني مدته ثلاث سنوات. سيساعد تنفيذه على الوفاء بأحكام اتفاقية الشراكة والتعاون (PCA) وسيشجع ويدعم هدف مولدوفا في مزيد من الاندماج في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية. سيؤدي تنفيذ خطة العمل إلى تقدم كبير في تقريب التشريعات والقواعد والمعايير المولدوفية إلى تشريعات الاتحاد الأوروبي.
بدأت مولدوفا والاتحاد الأوروبي في التفاوض على اتفاقية شراكة (AA) ، بما في ذلك منطقة تجارة حرة عميقة وشاملة ، لتحل محل اتفاقية الشراكة والتعاون في يناير 2010. أعربت حكومة مولدوفا عن أملها في التوقيع على اتفاقية الشراكة في نوفمبر 2013 في قمة الشراكة الشرقية ، وفي نوفمبر 2012 ، صرح مفوض الاتحاد الأوروبي للتوسيع وسياسة الجوار الأوروبية ستيفان فول أنه يمكن الانتهاء من المفاوضات بحلول ذلك الوقت. تم توقيع AA في البداية ، وتم التوقيع عليه في 27 يونيو 2014. يجب أن تصدق عليه الآن كل دولة طرف في المعاهدة. صدق برلمان مولدوفا على الاتفاقية في 2 يوليو 2014.
في 24 يناير 2011 ، تلقت مولدوفا رسميًا "خطة عمل" من أجل إنشاء نظام بدون تأشيرة للسفر لفترة قصيرة من مفوض الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي. في نوفمبر 2013 ، اقترحت اللجنة إلغاء متطلبات التأشيرة للزيارات القصيرة الأجل للمواطنين المولدوفيين الذين يحملون جوازات سفر بيومترية ، مع وزير الخارجية الليتواني ليناس لينكيفيوس يشير إلى أن التغيير يمكن أن يحدث في أوائل عام 2014. في 13 فبراير 2014 ، وافقت لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية التابعة للبرلمان الأوروبي على رفع متطلبات التأشيرة ، وصوت البرلمان بالكامل لصالحه في 27 فبراير 2014. أعطى البرلمان والمجلس الأوروبي موافقتهم النهائية على السفر بدون تأشيرة لمواطني مولدوفا في 3 أبريل 2014 ، وأصبح التغيير ساريًا في 28 أبريل 2014.
أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا في عام 2014 ينص على أنه "وفقًا للمادة 49 من معاهدة الاتحاد الأوروبي وجورجيا ومولدوفا وأوكرانيا ، بالإضافة إلى أي دولة أوروبية أخرى ، لديها منظور أوروبي ويمكنها التقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي وفقًا للامتثال مبادئ الديمقراطية واحترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وحقوق الأقليات وضمان سيادة الحقوق ".
في أبريل 2014 ، أثناء زيارة الحدود المولدوفية الرومانية في Sculeni ، صرح رئيس الوزراء المولدوفي Iurie Leanca ، "لدينا هدف طموح ولكني أعتقد أنه يمكننا الوصول إليه: القيام بكل ما هو ممكن لمولدوفا لتصبح عضوًا كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي عندما تتولى رومانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي في عام 2019 ". في يوليو 2017 ، قال أندريان كاندو ، رئيس البرلمان في مولدوفا ، إن البلاد تهدف إلى تقديم طلب للعضوية بحلول أواخر 2018 أو 2019.
تدعو بعض الأحزاب السياسية في كل من مولدوفا ورومانيا إلى دمج البلدين . سيدرج مثل هذا السيناريو أراضي مولدوفا الحالية في رومانيا وبالتالي في الاتحاد الأوروبي ، على الرغم من أن مشكلة ترانسنيستريا ستظل مشكلة. فيما يتعلق بالحركة الحرة للعمل ، يمكن القول أنه فيما يتعلق بالأفراد ، فإن مولدوفا عضو "فعلي" في الاتحاد الأوروبي ، حيث أن المولدوفيين سيحصلون تلقائيًا على جواز سفر روماني إذا أظهروا أن أسلافهم كانوا في مرحلة ما من الرومانية ( هذا قبل انقسام البلدان).
ومع ذلك ، فقد أعاقت العديد من القضايا الداخلية عملية التكامل. إن قضية جمهورية ترانسنيستريا الانفصالية التي لم يتم حلها تشكل عائقًا رئيسيًا أمام أي تقدم. أيضًا ، عقدت منطقة غاغاوزيا المتمتعة بالحكم الذاتي في مولدوفا استفتاءين في 2 فبراير 2014 حيث رفضت أغلبية ساحقة من الناخبين الاندماج مع الاتحاد الأوروبي واختارت توثيق العلاقات مع روسيا.
الوفد.
وافتتح وفد الاتحاد الأوروبي إلى مولدوفا في كيشيناو في أكتوبر 2005 ، وحصل على مركز بعثة دبلوماسية ويمثل الاتحاد الأوروبي رسميًا في جمهورية مولدوفا.
وفود مثل وفد مولدوفا موجودة في جميع أنحاء العالم. إجمالاً هناك أكثر من 136.
تشمل ولاية الوفد ما يلي:
التحالف من أجل التكامل الأوروبي.
في أغسطس 2009 ، وافقت أربعة أحزاب سياسية مولدوفية على إنشاء ائتلاف حاكم يسمى التحالف من أجل التكامل الأوروبي . التزم الحزب الليبرالي الديمقراطي والحزب الليبرالي والحزب الديمقراطي ومولدوفا بتحقيق التكامل الأوروبي وتعزيز سياسة خارجية متوازنة ومتسقة ومسؤولة.