CALM/arwiki huggingface dataset:
انضمت دافيسون إلى الاتحاد الاجتماعي والسياسي للمرأة في نوفمبر عام 1906. تأسس الاتحاد الاجتماعي والسياسي للمرأة في عام 1903 من قبل إميلين بانكيرست، وضم الاتحاد أولئك الذين آمنوا أن أساليب المواجهة القتالية ضرورية لتحقيق هدفهم النهائي المتمثل في منح حق المرأة في التصويت. انضمت دافيسون إلى حملة الاتحاد الاجتماعي والسياسي للمرأة، وأصبحت ضابطة في المنظمة وقائدة خلال المسيرات. في عام 1908 أو 1909 تركت وظيفتها في التدريس وكرست نفسها للاتحاد بشكل كامل. بدأت في اتخاذ إجراءات هجومية شديدة، ما دفع سيلفيا بانكهيرست -ابنة إميلين وعضو دائم في الاتحاد الاجتماعي والسياسي للمرأة- إلى وصفها بأنها «إحدى أكثر المقاتلين جرأةً وتهورًا». ألقي القبض عليها في مارس عام 1909 لأول مرة. كانت جزءًا من وفد مؤلف من 21 امرأة في مسير من كاكستون هول لرؤية رئيس الوزراء، إتش. إتش. أسكويث، انتهى المسير في نزاع مع الشرطة، وقُبض عليها بتهمة «الاعتداء على الشرطة أثناء أداء مهمتهم». حُكم عليها بالسجن لمدة شهر. بعد إطلاق سراحها، كتبت إلى مجلة الاتحاد الاجتماعي والسياسي للمرأة، "فوتس فور وومين"، قائلةً «من خلال عملي المتواضع في هذه القضية الأنبل على الإطلاق، شعرت برغبة في إتمام عملي ورغبة في الحياة لم أختبرها من قبل.»
في يوليو عام 1909، ألقي القبض على دافيسون مع زميلتيها الناشطتين في حق المرأة في التصويت، ماري لي وأليس بول، لمقاطعتهن جلسة عامة منعت فيها مشاركة النساء وعقدها مستشار الخزانة ديفيد لويد جورج؛ وحُكم عليها بالسجن لمدة شهرين بسبب فعلتها. أضربت عن الطعام وأُفرج عنها بعد خمسة أيام ونصف، خسرت خلالها 21 رطلاً (9.5 كغ) ؛ وذكرت أنها «شعرت بالضعف الشديد» نتيجةً لذلك. ألقي القبض عليها مرة أخرى في سبتمبر من العام نفسه لرميها حجارة بهدف كسر النوافذ في اجتماع سياسي؛ وهو المجلس الذي عُقد للاحتجاج على ميزانية عام 1909، والذي مُنعت النساء من المشاركة فيه. أُرسلت إلى سجن سترينجوايز لمدة شهرين. أضربت مرة أخرى عن الطعام وأُفرج عنها بعد يومين ونصف. وكتبت بعد ذلك إلى مجلة "ذا غارديان مانشيستر" لتبرير عملها بإلقاء الحجارة بأنه «يهدف إلى تحذير الجمهور العام من المخاطر الشخصية التي قد يتعرضوا لها في المستقبل إذا ذهبوا إلى اجتماعات مجلس الوزراء في أي مكان». واستطردت قائلةً إن هذا مبرر بسبب «العمل غير الدستوري لوزراء الحكومة في إجراء الاجتماعات العامة التي يستبعد منها قسم كبير من الجمهور».
قُبض على دافيسون مرة أخرى في أوائل أكتوبر عام 1909، بينما كانت تستعد لإلقاء حجر على وزير الحكومة السير والتر رونسيمان. أخطأت في الاعتقاد بأن السيارة التي يسافر بها احتوت على لويد جورج. ألقت كونستانس ليتون، زميلة لها ومن الناشطين في حق المرأة في التصويت، الحجر أولًا، قبل أن تتمكن الشرطة من التدخل. اتُهمت دافيسون بمحاولة الاعتداء، ولكن أُفرج عنها؛ وسُجنت ليتون لمدة شهر. استغلت دافيسون ظهورها في المحكمة لإلقاء الخطب. نُشرت مقتطفات من أقوالها في الصحف. بعد ذلك بأسبوعين ألقت الحجارة على رونسيمان في اجتماع سياسي في رادكليف، مانشستر الكبرى. ألقي القبض عليها وحكم عليها بالأشغال العقابية لمدة أسبوع. أضربت مرة أخرى عن الطعام، لكن الحكومة سمحت باتباع طرق الإطعام القسري للسجناء. يصف المؤرخ غاي غوليكسون هذا الأسلوب بأنه «مؤلم للغاية، مؤذٍ نفسيًا، ويثير إمكانية الموت في السجن بسبب خطأ طبي أو حكم رسمي خاطئ». قالت دافيسون إن التجربة «ستطاردني برعبها طوال حياتي، ولا يمكن وصفها تقريبًا ... كان التعذيب همجيًا». بعد التجربة الأولى للإطعام القسري، ولمنع تكرارها، حبست دافيسون نفسها في زنزانتها باستخدام سريرها ومقعد ورفضت السماح لسلطات السجن بالدخول. كسروا أحد زجاج النوافذ في الزنزانة ووجهوا خرطوم مياه مخصص للحرائق عليها لمدة 15 دقيقة، أثناء محاولتهم فتح الباب. في الوقت الذي فتح فيه الباب، كان عمق المياه في الزنزانة قد وصل إلى ست بوصات. نُقلت إلى مستشفى السجن حيث تمت تدفئتها بقوارير ماء ساخن. أُطعمت قسرًا بعد ذلك بوقت قصير وأُطلق سراحها بعد ثمانية أيام. دفعت طرق معاملة دافيسون عضو البرلمان واتحاد العمال، كير هاردي، إلى طرح سؤال في مجلس العموم حول «الاعتداء على سجينة في سترينجوايز»؛ رفعت دافيسون دعوى قضائية على سلطات السجن لاستخدام الخرطوم، وفي يناير عام 1910، حصلت على 40 شلن كتعويض.
كانت آن «آني» كيني (13 سبتمبر 1879 – 9 يوليو 1953) ناشطة في مجال حق تصويت المرأة ونسوية اشتراكية من الطبقة العاملة وأصبحت فيما بعد شخصية قيادية في الاتحاد الاجتماعي والسياسي للمرأة. شاركت في تأسيس فرعه الأول في لندن مع ميني بالدوك. جذبت كيني اهتمام الصحافة والعامة عام 1905 حين سُجنت هي وكريستابيل بانكورست لعدة أيام بتهمة الاعتداء والعرقلة، وذلك بعد مقاطعة السير إدوارد غراي في تجمعٍ جماهيري للحزب الليبرالي في مانشستر حول قضية حق تصويت المرأة. يُنسب الفضل إلى هذه الحادثة بافتتاح مرحلة جديدة في حركة صراع حق تصويت المرأة في المملكة المتحدة، وهي مرحلة اعتماد الأساليب المتشددة. كان لآني صداقات مع البارونة بيثيك لورنس وماري بلاثويت وكلارا كود وأديلا بانكورست وكريستابيل بانكورست.
النشاط النضالي.
انخرطت آني بطريقة فعالة في الاتحاد الاجتماعي والسياسي للمرأة (دبليو إس بّي يو) بعد الوفاة المبكرة لوالدتها آن، بعمر الثالثة والخمسين في يناير عام 1905، حين سمعت هي وشقيقتها جيسي حديث تيريزا بيلينغتون غريغ وكريستابيل بانكورست في نادي أولدام كلاريون الغنائي عام 1905. وصفت كيني الرسالة الموجهة من قِبل بيلنغتون «بمطرقة من المنطق والحجة الباردان» لكنها أُعجبت بكريستابيل، وبعدها بأسبوع دُعيت لمقابلة والدتها (إيميلين بانكورست)، ترقُب هذه الدعوة جعل كيني تشعر أنها «عاشت في الهواء؛...ببساطة لم تستطع تناول الطعام...شعرت غريزيًا بقدوم تغيير كبير». أسفر هذا عن زيارات أسبوعية في عطلتها نصف اليومية لتتدرب على الخطابة العامة ولتجمع مناشير حول حق المرأة في التصويت. سلمت كيني وشقيقتها جيسي هذه المناشير للنساء العاملات في المصانع في أولدام. وجدت كيني نفسها توضح إلى حشد كبير من مانشستر حقوق العمل وحقوق غير العاملين وسبب وجوب إعطاء النساء الحق بالتصويت.
في تجمع ليبرالي في مبنى التجارة الحرة في مانشستر، في شهر أكتوبر عام 1905، قاطعت كيني وبانكورست اجتماعًا سياسيًا، يحضره ونستون تشرشل والسير إدوارد غراي، بالصراخ قائلات: «هل ستعطي الحكومة الليبرالية أصواتًا للنساء؟». بعد صراخهن وإظهارهن للافتة مكتوب عليها «أصوات للنساء»، أُلقي بهن خارج التجمع واعتُقلتا بتهمة التسبب بالعرقلة؛ أخذت بانكورست للاحتجاز بتهمة شبه الاعتداء على ضابط شرطة بعد أن بصقت عليه لمنعه من اعتقالها (غير أنها كتبت لاحقًا بأن هذه البصقة كانت جافة، بالأحرى مجرد «حركة تبويز في الفم»). سُجنت كيني لثلاثة أيام لمشاركتها في الاحتجاج؛ سُجنت بالمجمل 13 مرة.
كتب إيميلين بانكورست في سيرتها الذاتية: «كانت هذه بداية حملةٍ لم يُعرف لها مثيل في إنجلترا، أو –بخصوص هذه القضية - في أي بلد آخر...عرقلنا اجتماعات كبيرة عديدة...طُردنا وأُهنّا بعنف. كثيرًا ما تعرضنا للأذى وأصبنا بالكدمات بشكل مؤلم».
أسست كيني وميني بالدوك عام 1906 أول فرع في لندن للجمعية في كانينغ تاون، وعقدن الاجتماعات في مبنى كانينغ تاون العام. في شهر يناير من تلك السنة، اعتُقلت كيني وأديلايد نايت والسيدة سباربورو حين كن يحاولن الحصول على لقاء مع إتش. إتش. أسكويث، وبعدها مع مستشار الخزانة. عُرض عليهن خياران، إما ستة أسابيع في السجن أو إيقاف الحملات لمدة سنة، اختارت كيني السجن، كما فعلت الأخريات. دُعيت كيني للتحدث في اجتماعات مكونة من نساء عاملات خلال حملة عبر البلاد، بما في ذلك إدارة حملة لمدة أسبوع في ليفربول من خلال اجتماعات في الشوارع مُنظمة من قِبل باتريسيا وودلوك وأليس موريسي.
أصبحت كيني جزءًا من القيادة العليا للجمعية، إذ أصبحت مندوبتها عام 1912. في عام 1913 أجرت هي وفلورا دراموند الترتيبات اللازمة لتتمكن ممثلات الجمعية من الحديث مع سياسيين قياديين مثل ديفيد لويد جورج والسير إدوارد غراي. رُتب الاجتماع بشريطة أن تكون تلك النساء عاملات ويمثلن طبقتهن. شرحن الأجر السيء وظروف العمل التي عانين منها وأملهن بأن التصويت سيمكن النساء من تحدي الوضع الراهن بطريقة ديمقراطية. شرحت أليس هوكنز من ليسستر كيف يمكن لزملائها من العمال الذكور اختيار رجلٍ ليمثلهم بينما تبقى النساء دون تمثيل.
العضلات المصرة للإحليل ( أو العضلات العاصرة للإحليل أو العضلات العاصرة البولية) هما عبارة عن عضلتين وظيفتهما إغلاق باب المثانة ومنع البول من الخروج نحو الإحليل. العضلة الأولى هي العضلة المصرة الداخلية والثانية هي العضلة المصرة الخارجية. عندما تنقبض احدى هاتين العضلتين تتسببان بإغلاق مجرى الإحليل ومنع تسرب البول.
العضلة العاصرة الداخلية تتواجد أسفل عنق المبولة، أي في بداية الإحليل. تعتبر هذه العضلة إستكمالاً للعضلة الدافعة للبول (المتواجدة في جدار المبولة)، وهي مصنوعة من عضل أملس، وتخضع لسيطرة الجهاز العصبي المستقل (أي لا تخضع للتحكم الإرادي). تعتبر هذه العضلة صاحبة الدور الأساسي في منع البول من الخروج.
العضلة العاصرة الخارجية تنشأ من القوس الإسكية العانية (الفرع الإسكي العاني) وتندمج مع العضلات المتدخلة على الجهة الأخرى من الحوض، وهي تتألف من عضل هيكلي. يتحكم العصب الفرجي بهذه العضلة. تعتبر هذه العضلة الثانوية في منع البول من الخروج، وتخضع للتحكم الإرادي للإنسان، بحيث يتم إرخاؤها عند الرغبة بالتبول.
تعتبر العضلات المصرة للإحليل، الخارجية والداخلية، مسؤولة عن منع البول من الخروج من المثانة. في الرجال، تمنع العضلة العاصرة الداخلية السائل المنوي من الرجوع إلى المبولة عند القذف (القذف الرجوعي).
في النساء، العضلة العاصرة الخارجية أكثر تطوراً، وتتألف من ثلاث أجزاء: العضلة الاحليلية المهبلية، الضاغطة الاحليلية، والعضلة المصرة الاحليلية. أي خلل أو ضرر يصيب إحدى هاتين العضلتين قد يؤدي إلى السلس البولي.
يُمكن إصلاح التشوهات الخلقية في إحليل الأنثى جراحيًا عبر جراحة المهبل التجميلية.
العضلة المصرة الداخلية للإحليل وظيفتها التحكم اللاإرادي بالتبول. أما العضلة المصرة الخارجية للإحليل، فوظيفتها التحكم الإرادي بالبول. أي خلل أو ضرر يصيب إحدى هاتين العضلتين قد يؤدي إلى السلس البولي.
العاصرة الاحليلية تعتبر جزءًا محورياً في الحفاظ على الوظيفة البولية، لذلك من المهم فهم وظيفتها في بعض المشاكل الصحية:
هاجر ما يقرب من 1.3 مليون مواطن سويدي من السويد إلى الولايات المتحدة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. على الرغم  من أن الغرب الأمريكي القديم كان جاذبًا للمناطق الريفية الفقيرة من جميع أنحاء أوروبا، أدت بعض العوامل إلى تشجيع النزوح من السويد إلى الولايات المتحدة على وجه التحديد. على سبيل المثال امتعض الكثيرون من القمع الديني الذي كانت تمارسه الدولة المسيحية اللوثرية، واستاؤوا كذلك من مذهب المحافظة الاجتماعية والغطرسة الطبقية التي كان يتبناها ملك السويد. أدى النمو السكاني وفساد المحاصيل أيضًا إلى استفحال الأوضاع في الريف السويدي. وفي المقابل صور المهاجرون السويديون الأوائل الغرب الأوسط الأمريكي على أنه جنة في الأرض، وأشادوا بالحرية الدينية في الولايات المتحدة والفرص العظيمة التي لم يكن لأحد في السويد أن يحلم بها.
وصلت النزوح السويدي إلى الولايات المتحدة ذروته في العقود التي تلت الحرب الأهلية الأمريكية (1861-65). وبحلول عام 1890 أفاد تعداد الولايات المتحدة بوصول عدد السويديين الأمريكيين إلى ما يقرب من 800,000 نسمة. استوطن معظم هؤلاء المهاجرين الأراضي الخالية، وهموا بتطهير سهوب البراري وحرثها لتكون صالحة للزراعة، ولكن بعض الظروف قادت بعضهم للعيش في المدن مثل شيكاغو. انتقلت الشابات العزباوات عادةً من العمل في الريف السويدي إلى العمل في المدن الأمريكية كخادمات منازل. عاد بعض المهاجرين السويديين إلى بلدهم القديم في أواخر القرن التاسع عشر، ووضحت رواياتهم أوجه التباين بين الولايات المتحدة والسويد من حيث العادات والتقاليد. عاد بعضهم كي يقضي ما تبقى من حياته في بلده، ولكنهم عدلوا عن رأيهم عندما واجهوا غطرسة الطبقة الأرستقراطية السويدية، وأوضاع الطبقة العاملة القاسية والمهينة، وغياب احترام المرأة.
عقب انخفاض أعداد المهاجرين في الـ1890ـات، ارتفعت أعدادهم من جديد، مما أثار حالة ذعر في السويد. وفي عام 1907 أُسست لجنة الهجرة البرلمانية في السويد، وأوصت بتطبيق إصلاحات اجتماعية واقتصادية لتقليل معدل الهجرة عبر «إحضار الجوانب الحسنة من أمريكا إلى السويد». طُبقت توصيات اللجنة بسرعة خاطفة بما يشمل: حق التصويت الكامل للرجال، وتحسين المساكن، وتطوير الاقتصاد بصفة عامة، وتوفير التعليم الشعبي على نطاق أوسع. ومن الصعب تحديد أثر تلك الإجراءات نظرًا إلى أن الحرب العالمية الأولى (1914-18) اندلعت بعد عام من نشر اللجنة أول مجلد لها، مما أدى إلى خفض معدل الهجرة إلى معدل لا يكاد يذكر. وبحلول عشرينيات القرن العشرين، توفقت حركة الهجرة من السويد بالكامل.
تاريخ مبكر: الحلم السويدي الأمريكي.
أنشأت شركة غرب الهند السويدية مستعمرة على ضفة نهر ديلاوير في عام 1638، وأطلقت عليها اسم السويد الجديدة. صمدت تلك المستعمرة الصغيرة لفترة قصيرة، وفي ذروتها كان يقطن بها 600 من المستوطنين السويديين والفنلنديين (عندما كانت فنلندا جزءًا من السويد). خسرت تلك المستعمرة موقعها لصالح مستعمرة نيونذرلاند الهولندية في عام 1655. ولكن على الرغم من ذلك ظل أحفاد المستعمرين الأصليين يتكلمون باللغة السويدية حتى نهاية القرن الثامن عشر. ولا تزال ذكرى تاريخ السويد الجديدة محفورة في العصر الحديث في صورة متحف التاريخ الأمريكي السويدي في فيلادلفيا؛ ومنتزه فورت كريستينا في ويلمنغتون، ديلاوير؛ ومنزل يوهان بيورنسون برينتز (برينتزهوف) في إسنغتون، بنسلفانيا.
يعتقد المؤرخ هيلدور بارتون أن أهمية مستعمرة السويد الجديدة تكمن في قدرتها على جذب انتباه السويد للولايات المتحدة بشدة على المدى الطويل. إذ كانت أمريكا تُعد المثل الأعلى لليبرالية والحرية الشخصية في أوروبا، وصارت في نظر السويديين الليبراليين مكانًا مثاليًا، واقترن إعجابهم بها مع تصورهم عن العصر الذهبي السويدي السالف والمثاليات النوردية القديمة. إذ افترض بعض الناس أن «القيم السويدية» الأزلية تعرضت للتخريب من قبل القوى الأجنبية، وأن بإمكانهم استعادة أمجاد الماضي في العالم الجديد. ظلت تلك النزعة قائمة في نقاشات السويديين عن أمريكا، ولكن تلك القيم «الأزلية» المنشودة تغيرت مع مرور الزمن. وفي القرنين السابع عشر والثامن عشر، اعتبر أولئك الذين ينادون بالحرية الدينية في السويد أن أمريكا هي الرمز الأعلى للحرية الدينية. وفي القرن التاسع عشر صرف الناس انتباههم عن الدين لصالح السياسة، وأبدى مواطني النظام الطبقي السويدي إعجابهم بمذهب الجمهوريانية في الولايات المتحدة والحقوق المدنية. وفي مطلع القرن العشرين، رحب الحلم السويدي الأمريكي كذلك بفكرة دولة الرفاهية التي تتكفل برعاية جميع مواطنيها. وفي هذا السياق كانت الولايات المتحدة مثالًا على حلم الفردية اللامحدودة.
ظل نقاش السويديين عن أمريكا نقاشًا نظريًا حتى القرن التاسع عشر، إذ أن عدد السويديين الذين زاروا أمريكا في ذلك الوقت كان عددًا محدودًا. كانت الهجرة محظورة في السويد وكان يُنظر إلى عدد السكان حينها باعتباره ثروة الأمم. ولكن عدد سكان السويد تضاعف خلال الفترة 1750–1850، وأدى تباطؤ التقدم الاقتصادي إلى انتشار مخاوف الزيادة السكانية في السويد استنادًا على نظرية السكان المشهورة التي وضعها توماس مالثوس. وفي ثلاثينات القرن التاسع عشر أُبطلت القوانين المعادية للهجرة في السويد.
السويديون الأمريكيون.
ظل وسط الغرب الأمريكي معقل المجتمع السويدي الأمريكي، ولكنه فقد مكانته في القرن العشرين. ففي عام 1910، عاش 54% من المهاجرين السويديين في الغرب الأوسط، و15% منهم في المناطق الصناعية في الشرق، و10% منهم على الساحل الغربي. كانت شيكاغو في ذلك الوقت العاصمة السويدية الأمريكية، إذ كانت تحوي 10% من جميع السويديين الأمريكيين (أي أكثر من 100,000 فرد)، وبذلك كانت ثاني أكبر مدينة سويدية في العالم بعد ستوكهولم.
أظهر أولئك المهاجرون انتمائهم لكلٍ من السويد والولايات المتحدة معًا، وحافظوا على صلتهم ببلدهم القديم وافتتانهم به. تجلى حنين السويديين إلى بلدهم القديم في رحلاتهم إلى السويد التي بدأت في سبعينات القرن التاسع عشر واستمرت حتى القرن العشرين، وقدمت رواياتهم وذكرياتهم من تلك الرحلات مادة خصبة لأديرة النشر السويدية الأمريكية. تشهد تلك الروايات على عواطف المهاجرين المتقلبة، ولكن جميع الجاليات السويدية الأمريكية كانوا يتشاركون في سخطهم على تكبر الطبقات العليا في السويد، وامتهان السويد للمرأة. عاد أولئك المهاجرون إلى الغرب الأوسط الأمريكي والفخر يملؤهم بثقافتهم الأمريكية.
طبقًا لتعداد السكان الأمريكي في عام 2000، يزعم ما يقرب من 4 ملايين مواطن أمريكي أن جذورهم تعود إلى السويد. وتُعد ولاية مينيسوتا أكثر ولاية يقطنها أشخاص من أصل سويدي، إذ قُدر عددهم بنحو 9.6% من سكان الولاية بحلول عام 2005.
من أشهر الأعمال الفنية المعبرة عن النزوح الجماعي في السويد سلسلة الروايات الرباعية «المغتربون» (1949–1959) من تأليف فيلهيلم موبيرج (1898–1973). صورت الرباعية حياة عائلة سويدية مهاجرة خلال الأجيال المتعاقبة، وبِيعَ منها مليونا نسخة في السويد وتُرجمت إلى عدة لغات. ألهمت تلك الروايات المخرج السويدي جان ترويل لإنتاج فيلمي «المغتربون» (1971) و«الأرض الجديدة» (1972)، وألهمت كذلك بيني أندرسون وبيورن أولفايوس لتأليف المسرحية الغنائية «كريستينا فرون دوفيمولا» (1995).
أيه تو أيه هي شركة مرافق إيطالية ولدت من اندماج شركتين إيطاليتين مستقلتين، أيه إي أم (Azienda Energetica Municipale) في ميلانو و أيه أس أم بريسيا (Azienda dei Servizi Municipalizzati) في نهاية عام 2007. إنها أول شركة إيطالية في قطاع النفايات الحضرية الخاصة تعمل على مدار 24 ساعة لإنتاج طاقة تبلغ 1.5 تيراواط ساعة . وهي ثالث أكبر شركة في إيطاليا في إنتاج وتوزيع الكهرباء. مجموعة أيه أو أيه مدرجة في البورصة الإيطالية وهي عضو في مؤشر FTSE MIB . بالإضافة إلى إيطاليا، تعمل الشركة في إسبانيا وفرنسا وإنجلترا والجبل الأسود.
تنشط مجموعة أيه تو أيه بشكل أساسي في القطاعات التالية:
يتم تنظيم الأنشطة في أربع «سلاسل توزيع»:
Lagerordnung كان "قانون التأديب والعقوبات"، الذي كتب لأول مرة لمعسكر اعتقال داكاو، والذي أصبح الرمز الموحد في جميع معسكرات الاعتقال لشوتزشتافل في الرايخ الثالث في 1 يناير 1934. يُعرف أيضًا باسم "Strafkatalog" (كتالوج العقاب)، وهو يفصل لوائح السجناء. تم توجيه حراس قوات الأمن الخاصة للإبلاغ عن انتهاكات القانون إلى مكتب القائد. وكانت مفتشية معسكرات الاعتقال مسؤولة عن تنفيذ العقوبة الناتجة، التي نفذت دون التحقق من الادعاءات أو أي إمكانية تبرر (انظر " إجراءات معاقبة الانتهاكات ").
تطور نظام عقوبات جديد.
لم تكن معسكرات الاعتقال المبكرة والمبكرة، مثل معسكر الاعتقال في كيمنا، لديها لوائح موحدة ومنسقة، بل "استدرجت Lagerordnung" من اللوائح التي كانت مستخدمة في ذلك الحين في أقسام الشرطة المختلفة والسجون التي يديرها نظام العدالة. ومع ذلك، كانت الاختلافات طفيفة. حظر البعض التدخين، والبعض الآخر سمح للسجناء بتلقي طرود الطعام أو زيارات من أفراد الأسرة. كانت اللوائح لا تزال قائمة على القانون الحالي وتم تصميم المخيمات على غرار مراكز الاعتقال العادية. كان للمخيمات المبكرة عقوبات مثل الحرمان من الامتيازات، أو في الحالات الأكثر خطورة، الحبس الانفرادي، سرير صعب، الحرمان من الطعام أو الحبس الانفرادي في زنزانة مظلمة، ولكن لا توجد عقوبة جسدية. كانت المعسكرات المبكرة تسيطر عليها في المقام الأول كتيبة العاصفة أو "الغيستابو".
في المقابل، كان داكاو تحت سيطرة قوات الأمن الخاصة. في وقت ما في مايو 1933، كتب قائد معسكر SS هيلمار فيكرل أول "Lagerordnung" لمعسكر اعتقال. لقد أعطت الولاية القضائية الكاملة لمكتب قائد المعسكر، مما جعله السلطة القانونية الوحيدة. لفرض عقوبة الإعدام في داكاو، مع "Lagerordnung" سيكون كافياً الحصول على حكم من رجلين من قوات الأمن الخاصة - يتم تعيينهم من قبل القائد. لن يتم تسجيل دفاع المتهم بعد الآن. - تم توحيد السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية. تم إلغاء فصل السلطات ونظام الضوابط والتوازنات المعارضة. من خلال التهديد المستمر لعقوبة الإعدام، ستخلق داكاو حالة طوارئ مستمرة للسجين.
توسعت لتشمل جميع المخيمات.
بعد ستة أشهر، في 1 أكتوبر 1933، كتب القائد "إيكي" طبعة ثانية من "Lagerordnung"، مضيفًا واجب الحراس وإدخال العقوبة الجسدية ( الجلد ). أسس "Lagerordnung" "دولة داخل دولة". أنشأت الطبعة الثانية نظامًا منظمًا، حيث يمكن أن يتعرض المعارضون السياسيون " قانونًيا " (حسب القانون) للتعذيب والإعدام على يد قوات الأمن الخاصة.
بعد 1 يناير 1934، كانت جميع الإصدارات اللاحقة من "Lagerordnung" فعالة لجميع معسكرات الاعتقال التي تديرها قوات الأمن الخاصة.
قانون التأديب والعقوبات.
[ملاحظة المترجم: تكون العبارات الغريبة أحيانًا، وتضارب الحروف الكبيرة، والأسلوب نفسه من المصدر، وليس المترجم. ]
معسكر داخاو مكتب القائد، 1 أكتوبر 1933
قانون التأديب والعقوبات الخاص بمعسكر الاعتقال
يتم إصدار العقوبات التالية في نطاق لوائح المخيم القائمة، للحفاظ على النظام والانضباط على أساس معسكر اعتقال داكاو، تنطبق هذه اللوائح على جميع سجناء المعسكر من وقت دخولهم حتى ساعة خروجهم. السلطة الكاملة للعقاب في أيدي قائد المعسكر، المسؤول شخصياً عن قائد الشرطة السياسية لتنفيذ القواعد كما صدرت. التسامح يعني الضعف. وإدراكًا لذلك، سيكون هناك قبضة لا ترحم، حيث يبدو، من أجل مصلحة الوطن، أنه ضروري. "لن تتعامل فولكسجينوس المحترمة" ] "المحترمة" مع هذه العقوبات.
واجب الحراسة (الألمانية: Postenpflicht) كان أمرًا عامًا صدر لحراس توتنكوبف-إس إس في معسكرات الاعتقال النازية لإعدام السجناء المتمردين بإجراءات موجزة. تطلب الأمر من الحراس إطلاق النار على السجناء الذين شاركوا في المقاومة أو محاولات الهروب، دون سابق إنذار. سيؤدي عدم القيام بذلك إلى الفصل أو الاعتقال. صدر "Postenpflicht" في 1 أكتوبر 1933 للحراس في محتشد اعتقال داكاو، ولكن تم تمديده لاحقًا إلى معسكرات الاعتقال الأخرى.
افتتح معسكر اعتقال داكاو في 22 مارس 1933، بالقرب من بلدة داكاو، على بعد حوالي 16 كم (10 ميل) شمال غرب ميونيخ في ولاية بافاريا. في البداية استخدم المعسكر رجال شرطة محليين في ميونيخ كحراس، ولكن في غضون أسابيع تم استبدالهم بقوات الأمن الخاصة. في 13 أبريل 1933، أصبح هيلمار فيكرل، وهو إس إس- شتاندارتن فوهرر، أول قائد. تلقى هيلمار فيكرل تعليمات من هاينريش هيملر، رئيس شرطة ميونيخ آنذاك وأوبرغروبنفهرر من قوات الأمن الخاصة، لوضع مجموعة من اللوائح للانضباط في المخيم. كانت قواعد فيكرل قاسية للغاية، وتوفي العديد من السجناء كنتيجة مباشرة لعقوبتهم.
في مايو 1933، بدأ مكتب المدعي العام في ميونيخ، الذي لم يتم استيعابه بعد للسياسة النازية في عملية "جلايش شالتونج"، بالتحقيق في مقتل عدة سجناء في داكاو، مدفوعًا بالشكوى الرسمية من صوفي هاندشو، التي أرادت معرفة السبب الحقيقي لوفاة ابنها في المخيم. انتشرت الشائعات بالفعل حول المعاملة القاسية لأولئك المحتجزين واضطر هيملر إلى دحض هذه الادعاءات، حتى أثناء الإعلان عن افتتاح داكاو. كان فيركل وهيملر التهم من القتل المرفوعة ضدهم، مما دفع فيركل إلى إزالته من منصبه، ولكن هذه أسقطت في وقت لاحق بعد رئيس الادعاء العام ومساعديه تم نقل كل من مكاتب أخرى. واصل هيملر جهوده لإقرار الإعدام بإجراءات موجزة ، ثم عمليا فقط في داكاو، كشكل من أشكال العقاب المشروع.
أمر مخيم جديد.
تم تكليف ثيودور إيكي بوضع نظام مخيم جديد وكتيب لوائح جديدة. كتب "postenpflicht" مع تعليمات لاطلاق النار على السجناء على الفور و "بدون سابق إنذار". إن رفض الامتثال لهذا الأمر سيؤدي إلى عواقب وخيمة على أفراد المخيم: الفصل دون سابق إنذار وحتى الاعتقال.
تم إصدار "لوائح المرافقين "والحراس" للسجناء" ( "Dienstvorschrift für die Begleitpersonen und Gefangenenbewachung" ) وبدأ سريانها في 1 أكتوبر 1933 تم "إصدار Lagerordnung" الشائنة، "قانون التأديب والعقوبات لمعسكر السجن" في نفس التاريخ. يُعرف أيضًا باسم "Strafkatalog" ("كتالوج العقوبات")، "وبدأت" قائمة القواعد والمخالفات والعقوبات هذه على الفور، كما تم تفعيل مجموعتي اللوائح في جميع معسكرات الاعتقال SS بعد بضعة أشهر، في 1 يناير، 1934. سمحت اللوائح معًا للحراس بفرض عقوبات قاسية حتى على المخالفات الطفيفة وأعطتهم مساحة واسعة لإعدام السجناء ومع مرور الوقت، تحولت إلى نظام عام لعقوبة الإرهاب.
أمر إطلاق النار (بالألمانية: Schießbefehl) هو المصطلح في جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية) للأوامر الدائمة التي تسمح باستخدام القوة المميتة من قبل قوات الحدود لمنع "الفرار من الجمهورية" على الحدود الألمانية الداخلية من عام 1960 إلى عام 1989.
أوصى أمر إطلاق النار الحراس باستخدام الأسلحة النارية لوقف المعابر الحدودية غير المصرح بها في اتجاه ألمانيا الغربية وإجراء لإخفاء الحوادث من الجمهور. تم إصدار أوامر إطلاق النار المختلفة، ولم تكن تعليماتها لمنع مغادرة الألمان الشرقيين رسمية حتى عام 1982، وفي انتهاك للمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بعدد وفيات يقدر بـ 300 إلى 400 شخص على الحدود الألمانية الداخلية خلال الوجود. بعد إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990، اتهمت محكمة مقاطعة برلين زعيم ألمانيا الشرقية إريك هونيكر بتهم القتل الجماعي الناجمة عن الأمر بإطلاق النار، لكن فشله في الصحة والصحة القانونية بشأن الاختصاص القضائي تسبب في التخلي عن محاكمته.
الإجراء الموصوف.
القوات الحدودية لجمهورية ألمانيا الديمقراطية ( "Grenztruppen der DDR" ) كانت حرس الحدود لجمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية) وحتى أكتوبر 1949 من منطقة الاحتلال السوفياتي، المكلفة بمنع الهجرة الجماعية للألمان الشرقيين إلى الغرب المعروف باسم "Republikflucht". كانت القضية مصدر قلق سياسي كبير لحكومة ألمانيا الشرقية، حيث كانت فكرة أن أي مواطن من ألمانيا الشرقية الشيوعية سيهرب بشكل طوعي إلى الغرب الرأسمالي هو مصدر إحراج أيديولوجي، وكان منع مثل هذه الانشقاقات هدفًا قديمًا. في الأصل، لم يتم دمج قوات الحدود رسميًا في القوات المسلحة النظامية، والجيش الشعبي الوطني (NVA)، ولكن كانت تحمل عادةً أسلحة صغيرة على المستوى العسكري مثل بنادق كلاشنيكوف أو بنادق إس كيه إس شبه الآلية. منذ عام 1945، أُعطي حرس الحدود السوفياتي وألمانيا الشرقيون أوامر دائمة يشار إليها عادةً باسم "Schießbefehl" ("أمر إطلاق النار") الذي أمرهم باتباع قواعد معينة للاشتباك عند مواجهة الأشخاص الذين يتحركون بشكل غير قانوني داخل الشريط الحدودي:
قيل لقوات الحدود أن تتجنب إطلاق النار في اتجاه برلين الغربية وألمانيا الغربية.
كازيميرز بيشوفسكي ( ؛ 3 أكتوبر 1919 - 15 ديسمبر 2017) كان مهندسًا بولنديًا خلال الجمهورية البولندية الثانية، وسجينًا سياسيًا للنازيين الألمان في معسكر اعتقال أوشفيتز، وهو جندي من الجيش البولندي المحلي (Armia Krajowa) سجن لمدة سبع سنوات لحكومة بولندا الشيوعية ما بعد الحرب.
كان معروفًا بهروبه من محتشد أوشفيتز الأول، إلى جانب ثلاثة سجناء آخرين، جميعهم يرتدون ملابس أعضاء توتنكوبف-إس إس، وهم مسلحون بالكامل في سيارة موظفي "شوتزشتافل" مسروقة، حيث طردوا البوابة الرئيسية "مشهود لهم عالميًا. .. [الفذ] من الشجاعة والشجاعة الاستثنائية"، على حد تعبير Kazimierz Smoleń .
بعد انهيار المقاومة البولندية للغزو الألماني، تم القبض على بيشوفسكي مع زميله الكشفي ألفونز "ألكي" كيبروفسكي (ولد في 9 أكتوبر 1921 ) من قبل المحتلين الألمان في مسقط رأسهم في تشكيو.
خالد زيدان محامي نزيه دائم الدفاع عن الحق ويتمتع بسمعة طيبة للغاية وسط سلك القضاء والمحاماة، له ثلاثة أبناء ويدور الصراع بين خالد زيدان الذي يتمسك بالقيم والمبادئ ويرسي قواعدها في أولاده وبين كمال أبو الدهب الملياردير الذي يتصف بكل ما هو مشين وسيء حيث أنه قام بتوريط ابن خالد زيدان في إحدى عملياته المشبوهة، ويتم الكشف عن حقيقة هذا المخادع على يد خالد زيدان ويكون مصيره السجن، ويفاجأ الجميع بإدانة ابنه مدحت أمام المحكمة لأنه باع مبادئه التي تربى عليها في سبيل الحصول على المال.