CALM/arwiki huggingface dataset:
أسست الاتفاقية للتجارة الحرة بين دول الكومنولث، ولكن الفوائد الاقتصادية كانت محدودة بفعل الضرائب الثقيلة المطلوبة لتمويل الجيش. ارتبط الاتحاد في اسكتلندا بالاحتلال العسكري، وحظي بدعم ضئيل في إنجلترا بفعل الضرائب الثقيلة. انحل الاتحاد بعودة تشارلز الثاني في عام 1660 بالرغم من رجاء الأعضاء الاستكلنديين في برلمان الكومنولث لاستمراره.
تضرر الاقتصاد الإسكتلندي بشدة من قوانين الملاحة الإنجليزية لأعوام 1660 و1663 والحروب مع جمهورية هولندا؛ السوق التصديرية الرئيسة لاسكتلندا. أقيمت مفوضية تجارية إنجليزية اسكتلندية في يناير عام 1668، ولكن الإنجليز لم يهتموا بتقديم التنازلات؛ إذ لم يكن للاسكتلنديين كثيرًا يقدموه في المقابل. أعاد تشارلز الثاني إحياء المناقشات حول الاتحاد السياسي في عام 1669، وكانت دوافعه لذلك إضعاف الروابط التجارية والسياسية مع الهولنديين، الذين ظلوا بمثابة الأعداء، ولإكمال عمل جده جيمس الأول. دل استمرار المعارضة من الجانبين الإنجليزي والإسكتلندي بنهاية عام 1669 على توقف مناقشات المفوضين.
1670-1707.
أبرمت اتفاقية اسكتلندية في إدنبره في أبريل عام 1689 بعد الثورة المجيدة لعام 1688، للموافقة على تسوية دستورية جديدة، ودعم الأساقفة الاسكتلنديون الاتحاد المقترح في محاولة للاستبقاء على السيطرة الأسقفية على الكنيسة. دعم ويليام وماري الفكرة ولكنها تلقت اعتراضًا من الأغلبية المشيخية في اسكتلندا ومن البرلمان الإنجليزي. انتهت الأسقفية في اسكتلندا في عام 1690، ما أدى إلى نفي جزء أساسي من الطبقة السياسية، وكان هذا العنصر أساس معارضة الاتحاد لاحقًا.
كانت تسعينيات القرن السابع عشر فترة مشقة اقتصادية في أوروبا كلها واسكتلندا على وجه التحديد، تلك الفترة المعروفة الآن باسم سبع سنوات عجاف، ما أدى إلى تأزم العلاقات مع إنجلترا. استقبلت الشركة الاسكتلندية للتجارة لأفريقيا والهند ميثاقًا لرفع رأسمالها عبر التبرعات الشعبية في عام 1698. استثمرت الشركة في مشروع دارين، الذي كان خطة طموحة يمولها المستثمرون الاسكتلنديون لبناء مستعمرة على برزخ بنما للتجارة مع شرق آسيا. كان المشروع كارثيًا، ووصلت خسائره إلى 150 ألف جنيه استرليني، مؤثرًا بشدة على نظام التجارة الإسكتلندي. كانت الخسائر المالية إحدى دعائم الاتحاد فيما بعد.
إيكاروس (مركبة فضائية شراعية تسير بطاقة الأشعة الشمسية) هي مركبة فضائية تجريبية تابعة لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا). أُطلقت المركبة الفضائية في 20 مايو عام 2010، رفقة المسبار أكاتسوكي (المتتبع المداري لمناخ الزهرة) بالإضافة إلى أربع مركبات فضائية صغيرة أخرى على متن صاروخ إتش-2 إيه. تُعد إيكاروس المركبة الفضائية الأولى التي تثبت نجاح تقنية الشراع الشمسي في الفضاء بين الكوكبي.
مرّت بالقرب من كوكب الزهرة على مسافة 80800 كيلومتر (50200 ميل) منه في 8 ديسمبر عام 2010، مكملةً المهمة المُخططة بنجاح، ودخلت مرحلة تشغيلها الممتد (المستمر).
يُعد مسبار إيكاروس المركبة الفضائية الأولى في العالم التي تستخدم الشراع الشمسي بمثابة قوة دافعة رئيسية (بدلًا من الوقود). وقد صُممت لتظهر أربع تقنيات مختلفة (تشير التعليقات بين قوسين إلى الشكل):
تتضمن المهمة أيضًا استقصاءات لجوانب الفضاء بين الكوكبي، مثل انفجارات أشعة غاما، والرياح الشمسية، والغبار الكوني. قاس الجهاز (الأداة) إيه إل إيه دي دي آي إن (إيه إل دي إن-إس وإيه إل دي إن-إي) الموجود في المسبار التباين في كثافة الغبار، وقاس مقياس استقطاب انفجار أشعة غاما (جي إيه بّي) الموجود على المركبة استقطاب انفجارات أشعة غاما أثناء رحلتها التي استمرت 6 أشهر.
سيُلحق بإيكاروس شراع بأبعاد 40x40 مترًا، لتشكّل مستكشف كويكب طروادة الخاص بالمشتري، الذي أُعدّ ليقوم برحلة إلى المشتري وكويكبات طروادة، وسيُطلق في نهاية العشرينيات من القرن الواحد والعشرين بهدف العودة بعينة كويكبية إلى الأرض في خمسينيات القرن الواحد والعشرين.
نُشر الشراع المربع عن طريق حركة مغزلية باستخدام كُتل طرفية بوزن 0.5 كيلوغرام (1.1 رطل) (العنصر المفتاحي رقم 1 في الشكل إلى اليمين)، ويبلغ طول قطره 20 متر (66 قدم)، وهو مصنوع من صفيحة من البوليميد بسماكة 7.5 مايكرومتر (ميكرون) (العنصر المفتاحي رقم 3 في الشكل إلى اليمين). تبلغ كتلة صفيحة البوليميد عشرة غرامات في المتر المربع، مما يُنتج شراعًأ ذي كتلة إجمالية تبلغ 2 كيلوغرام، باستثناء الكُتل الطرفية، والألواح المتصلة والحبال (السلاسل). توضع (تُغرس) مصفوفة شمسية رقيقة الغشاء في الشراع (العنصر المفتاحي رقم 4 في الشكل إلى اليمين). توفر شركة باور فيلم المصفوفة الشمسية رقيقة الغشاء. تُغرس أيضًا ثمانين قطعة من ألواح إل سي دي، والتي يمكن لانعكاسيتها أن تعدل الوضعية (العنصر المفتاحي رقم 2 في الشكل إلى اليمين). يحتوي الشراع أيضًا على ثمانية عدادات للغبار على الوجه المعاكس بمثابة جزء من الحمولة العلمية.
مفارقة العدد المثير للاهتمام هي مفارقة كوميدية جزئيا تبرز عند محاولة تصنيف جميع الأعداد الطبيعية لأعداد "مثيرة للاهتمام" و "أعداد غير مثيرة للاهتمام". تقول المفارقة أن كل عدد طبيعي مثير للاهتمام، والدليل على هذا هو برهان بالتناقض: إذا وجدت مجموعة غير فارغة من الأعداد الطبيعية غير المثيرة للاهتمام، سيكون أحدها هو أصغر عدد مثير للاهتمام، لكن هذا العدد غير المثير للاهتمام هو نفسه مثير للاهتمام لأنه أصغر عدد غير مثير للاهتمام، وهكذا يظهر التناقض.
في نقاش يين عالمي الرياضيات غودفري هارولد هاردي و سرينفاسا أينجار رامانجن حول الأعداد المثير للاهتمام وغير المثيرة للاهتمام ذكر هاردي أن العدد 1729 الخاص بسيارة الأجرة التي ركبها بدى "مملا"، فأجابه رامانجن فورا قائلا أنه مثير للاهتمام لكونه أصغر عدد يمثل مجموع عددين مكعبين بطريقتين مختلفتين.
اقترح عالم الرياضيات والفيلسوف أليكس بيلوس سنة 2014 ترشيح العدد 247 لمنصب أصغر عدد مثير للاهتمام، لأنه كان حينها "أصغر عدد لا يملك مقالة في ويكبيديا".
يشمل تاريخ المدارس في اسكتلندا تطوير كل المدارس كمؤسسات وأبنية، منذ بدايات العصور الوسطى إلى يومنا هذا. كان يوجد في بدايات العصور الوسطى ما يُسمى بمدارس البارديك (نظم وقراءة الشعر)، التي دربت الأفراد على الفنون الموسيقية والشعرية. عملت الأديرة كمراكز للمعرفة والتعليم، وغالبًا ما كانت تدير المدارس. في العصور الوسطى العليا، ظهرت مصادر جديدة للتعليم من ضمنها مدارس الكورال والقواعد المخصصة لتأهيل الكهنة. امتلكت مؤسسات نظام القديس بنديكت والأوغسطينية مدارس خيرية لتقديم الإحسان من خلال تعليم الصبية اليافعين، ممن يرغبون بدخول الكهنوت. فتحت بعض الأديرة أبوابها لتعليم أبناء النبلاء. بنهاية العصور الوسطى، كان يمكن إيجاد مدارس القواعد في كل البلدات الرئيسية ذات الحكم الذاتي وبعض البلدات الصغيرة. في المناطق الريفية كان هنالك مدارس بسيطة أو مدارس للقراءة، تُقدم تعليمًا ابتدائيًا. في بعض الحالات، تطور التعليم الخاص في عائلات اللوردات وأبناء البلدات الأثرياء ليصبح عبارة عن «مدارس منزلية». تعلّمت فتيات العوائل النبيلة في أديرة الراهبات وبنهاية القرن الخامس عشر امتلكت ادنبرة مدارس للفتيات أيضًا، كانت تُدعى أحيانًا «بمدارس الخياطة». هنالك دليل موثق لنحو 100 مدرسة من هذه الأنواع المختلفة قبل الإصلاح. ترافق هذا التركيز المتزايد على التعليم والمستلهم من النهضة الإنسانية مع إصدار قانون التعليم لعام 1496.
بعد أن أصبح حزب البروتستانت مهيمنًا في عام 1560، حدد كتاب الانضباط الأول خطة لتشكيل مدرسة في كل أبرشية، لكن ثبت أنه أمر مستحيل ماديًا. جرى الحفاظ على المدارس الموجودة في البلدات المستقلة، مع إصلاح مدارس الغناء وعدد من المؤسسات الجديدة لتصبح مدارس للقواعد أو مدارس أبرشية عادية. كان هنالك أيضًا عدد كبير من «مدارس المغامرة» الخاصة وغير الخاضعة للتنظيم. قُبلت الفتيات في مدارس الأبرشية فقط عندما لم يكن هناك عدد كافٍ من الصبية ليدفعوا معيشة ملائمة لأساتذة المدرسة. في صفوف المجتمع الأدنى، استفادت الفتيات من توسع نظام مدارس الأبرشية الذي حدث بعد حركة الإصلاح، لكن كُن أقل عددًا من الصبية وغالبًا ما تعلمن بشكل منفصل عنهم، ولوقت أقصر وعلى مستوى أقل. ألزمت القوانين في أعوام 1616، و1633، و1646، و1696 مالكي الأراضي المحليين بتوفير دار للتعليم والدفع لمعلم مدرسة، المعروف في اسكتلندا باسم دوميني - Dominie، في حين يشرف الكهنة وأعضاء الكنيسة المشيخية على جودة التعليم. في أواخر القرن السابع عشر كان هناك شبكة كبيرة مكتملة من مدارس الأبرشية في الأراضي المنخفضة، لكن كان التعليم الأساسي في الأراضي المرتفعة غير متوفرًا في العديد من المناطق.
في القرن الثامن عشر، أدى الرخاء الناجم عن الثورة الزراعية إلى خطة تشمل إعادة بناء المدارس بشكل موسع. كان يجري تعليم العديد من الفتيات الأكثر فقرًا في مدارس السيدات، المنظمة بشكل غير رسمي من قِبل أرملة أو عانس، يجري فيها تعليم القراءة والخياطة والطبخ. كانت معدلات محو الأمية أقل في الأراضي المرتفعة بالمقارنة مع المجتمع الريفي للأراضي المنخفضة، ورغم هذه الجهود ظلت الأمية سائدة في القرن التاسع عشر. مع التحضر ونمو عدد السكان، أسست الكنيسة الاسكتلندية 214 «مدرسة تابعة لمجلسها» بحلول عام 1865. كان هنالك أيضًا 120 «مدرسة دورية»، تأسست بشكل رئيسي من قِبل مجالس الكنيسة الاسكتلندية في البلدات وكان هدفها تعليم أولاد الفقراء. جزّأ اضطراب عام 1843 -الذي خلق فصيل (طائفة) كنيسة اسكتلندا الحرة- نظام مدارس الكنيسة الاسكتلندية. بحلول شهر مايو عام 1847، زُعم أنه تم بناء 500 مدرسة، بالإضافة إلى مدرستين لتأهيل المعلمين ومدرسة لتأهيل القساوسة. أدى نزوح عدد كبير من المهاجرين الإيرلنديين في القرن التاسع عشر إلى تأسيس المدارس الكاثوليكية. كان هنالك محاولات لاستكمال نظام الأبرشية، من خلال مدارس الأحد والمدارس التبشيرية ومدارس الفقراء ودور الكتاب المقدس وصفوف الإصلاح (التنمية). حاولت حركة مدارس الفقراء تقديم تعليم مجاني للأولاد المعدمين. كان آندرو بيل رائدًا في مجال النظام التبادلي، الذي تطور ليصبح نظام تأهيل تلميذ-أستاذ (يقوم التلميذ الكفء (الجدير) بمساعدة المعلم لإيصال المعلومات التي تعلمها إلى تلاميذ آخرين). على العكس من ذلك، دعا دايفد ستو، إلى «طريقة غلاسكو»، التي تمحورت حول معلمين بالغين مؤهلين. كان يُعرف عن أساتذة المدارس الاسكتلنديين بأنهم صارمون وباستخدامهم أداة ضرب لعقاب الطلاب تشبه حزامًا جلديًا مع شق في نهايتها.
أحدث قانون التعليم (اسكتلندا) لعام 1872 نحو 1000 مجلس تعليمي محلي، والذي استولى في الحال على مدارس الكنيسة الاسكتلندية القديمة والجديدة. أدى التركيز على النجاح من خلال عدد محدد من الامتحانات إلى التعلم من خلال الحفظ كما أدى نظام المراقبة والتدقيق إلى حشو رأس حتى أضعف الطلاب بالمعلومات. قدم قانون التعليم لعام 1918 مبدأ التعليم الثانوي المجاني الشامل. أصبحت معظم التقسيمات المتقدمة للمدارس الابتدائية عبارة عن ثانويات إعدادية (تعليم متوسط)، بينما أصبحت الأكاديميات القديمة ومدارس التعليم العالي عبارة عن ثانويات عليا. استمرت أعداد متزايدة بتلقي التعليم لِما بعد التعليم الإعدادي ورُفع سن الإتمام (انتهاء التعليم المدرسي) في النهاية إلى السادسة عشرة عام 1973. كنتيجة، كان التعليم الثانوي هو المجال الرئيسي الذي حدث فيه النمو، خصوصًا بالنسبة للفتيات. طُوّرت شروط جديدة لتتلاءم مع التطلعات المتغيرة. في ثمانينيات القرن العشرين، عُدّل المنهاج ليأخذ بالحسبان نطاقًا واسعًا من القدرات. اختفت الاختلافات الجندرية وتمكنت الفتيات من تحصيل الصبية في مجال التعليم في أوائل ثمانينيات القرن العشرين.
قدّمَ قانون التعليم لعام 1918 مبدأ التعليم الثانوي المجاني الشامل، لكن- بسبب الأزمة المالية ومعارضة وزارة التعليم الاسكتلندية- استغرق تطبيقه عقدين من الزمن تقريبًا. أصبحت معظم التقسيمات المتقدمة للمدارس الابتدائية عبارة عن ثانويات إعدادية، يتلقى فيها الطلاب تعليمًا ذا توجه مهني حتى عمر الرابعة عشرة. أصبحت الأكاديميات القديمة والصفوف المدرسية الأعلى عبارة عن ثانويات عليا، تُقدم تعليم أكاديمي أكثر، وتُقدم للطلاب شهادة تخرج، تُعتبر بمثابة مؤهل للقبول الجامعي. كان الاختيار بين نوعي المدارس يُحدد بعمر الثانية عشرة عن طريق اختبار ذكاء، يُدعى «امتحان التأهيل». أدمج قانون عام 1918 المدارس الأسقفية والرومانية الكاثوليكية مع مدارس الدولة. لكن، وفي حين تماهت أغلب المدارس الأسقفية خلال عمليات الاندماج المحلي، احتفظت المدارس الكاثوليكية - التي كان عددها 244، مع 94,000 تلميذ عام 1918- بشخصيتها الدينية المتميزة، وتلقي التعليم من قِبل الكهنة واشتراط أن يحظى طاقم المدرسة بقبول الكنيسة. أدت هذه الحركة لاعتراضات طال أمدها من بعض البروتستانت الذين تذمروا بشأن تمويل الدولة للمدارس الكاثوليكية من رسوم الدراسة. استبدل القانون أيضًا بمجالس المدرسة نحو 38 هيئة تعليمية متخصصة محلية، اختيرت عن طريق شكل من أشكال التمثيل النسبي بهدف حماية حقوق الأقلية الكاثوليكية. أُدمجت ضمن الحكومة المحلية عام 1929. بين الحربين، كان بناء مدارس جديدة مرتبطًا بشكل أساسي بنمو الضواحي. كان المجال أقل تقييدًا ومالت الأساليب لتكون أبسط مع بعض تجارب الحركة الحداثية.
على عكس قانون التعليم لعام 1944 في إنجلترا وويلز، الذي اعتمد النظام الثلاثي، كان قانون التعليم لعام 1945 عبارة عن إجراء توحيدي (دمج)، لأن التعليم الثانوي الشامل كان قائمًا أساسًا لعقد من الزمن. لم يُصدق على خطط رفع سن الإتمام في المدارس لعمر 15 في أربعينيات القرن العشرين أبدًا، لكن استمرت الأعداد المتزايدة بتلقي التعليم لما بعد التعليم الإعدادي ورُفع السن في النهاية للسادسة عشرة عام 1973. كنتيجة، كان التعليم الثانوي المجال الرئيسي الذي حدث فيه النمو، خصوصًا بالنسبة للفتيات، اللاتي كُن متفرغات للدراسة بأعداد متزايدة خلال القرن. اقترح تقرير عام 1947 الخاص بالتعليم الثانوي المُقدم من قِبل مجلس التعليم الاستشاري، الذي أسسه وزير العمل توم جونستون، إنهاء الاختيار و - على الرغم من رفضه من قِبل حكومات العمل والحكومات المحافظة، أصبح نقطة مرجعية للإصلاح.
استمر احتلال ألمانيا النازية لليتوانيا من الغزو الألماني للاتحاد السوفيتي في 22 يونيو من عام 1941 حتى نهاية معركة ميمل في 28 يناير من عام 1945. تلقى الألمان الترحيب في البداية بصفتهم المحررين من النظام السوفيتي القمعي الذي احتل ليتوانيا قبل وصول الألمان. نظم الليتوانيون حكومتهم المؤقتة على أمل إعادة الاستقلال أو استعادة بعض الحكم الذاتي. سرعان ما تحولت المواقف الليتوانية تجاه الألمان إلى مقاومة سلبية.
اتفاق مولوتوف - ريبنتروب.
وقع الألمان معاهدة عدم الاعتداء مع الاتحاد السوفيتي في شهر أغسطس من عام 1930 بالإضافة إلى البروتوكولات السرية، لتقسيم وسط وشرق أوروبا إلى مناطق نفوذ. وُضعَت ليتوانيا في البداية في منطقة النفوذ الألماني، وذلك على الأرجح بسبب اعتمادها الاقتصادي على التجارة مع ألمانيا. بعد الإنذار الألماني لليتوانيا في شهر مارس من عام 1939 فيما يتعلق بمنطقة كلايبيدا، كانت 75% من الصادرات الليتوانية تذهب إلى ألمانيا و86% من وارداتها قادمة من ألمانيا. واقترحت ألمانيا لتعزيز نفوذها تشكيل تحالف عسكري ألماني ليتواني ضد بولندا ووعدت بإعادة منطقة فيلنيوس، ولكن ليتوانيا التزمت بإصرارها على سياسة الحياد. عندما اجتاحت ألمانيا بولندا في شهر سبتمبر من عام 1939، سيطر الفيرماخت على محافظة لوبلين ومحافظة وارسو الشرقية، اللتين كانتا تقعان في منطقة النفوذ السوفيتي. ومن أجل تعويض الاتحاد السوفيتي عن هذه الخسارة، نُقِلَت ليتوانيا إلى منطقة النفوذ السوفيتي وفقًا لتعديل سري على معاهدة الحدود الألمانية السوفيتية، والذي سيكون بمثابة المبرر الذي مكن الاتحاد السوفيتي من احتلال ليتوانيا في 15 يونيو من عام 1940 وإنشاء الجمهورية الاشتراكية السوفيتية الليتوانية.
ضغط الاتحاد السوفيتي مباشرة بعد معاهدة الحدود الألمانية السوفيتية على الليتوانيين لتوقيع اتفاقية المساعدة المشتركة السوفيتية الليتوانية. وفقًا لهذه المعاهدة، كسبت ليتوانيا ما يقارب 6,880 كيلومتر مربع (2,660 ميل مربع) من الأراضي في منطقة فيلنيوس (بما في ذلك عاصمة ليتوانيا التاريخية فيلنيوس) مقابل خمس قواعد عسكرية سوفيتية في ليتوانيا (بمجموع 20,000 جندي). كانت الأراضي التي حصلت عليها ليتوانيا من الاتحاد السوفيتي هي مناطق سابقة من الجمهورية البولندية الثانية، وكانت تلك المناطق متنازع عليها بين بولندا وليتوانيا منذ زمن الحرب البولندية الليتوانية عام 1920 واحتلها الاتحاد السوفيتي عقب الغزو السوفيتي لبولندا في سبتمبر 1939. وصفت صحيفة نيويورك تايمز المعاهدة السوفيتية الليتوانية بأنها «تضحية افتراضية للحصول على الاستقلال». اقتُرِحَت معاهدات مماثلة على لاتفيا وإستونيا وفنلندا. كانت فنلندا هي الدولة الوحيدة التي رفضت تلك المعاهدة وأشعل رفضها حرب الشتاء. أخرت تلك الحرب احتلال ليتوانيا: لم يتدخل السوفييت بقضايا ليتوانيا الداخلية وكان الجنود الروس يحسنون التصرف في قواعدهم. مع انتهاء حرب الشتاء في شهر مارس وتحقيق ألمانيا تقدمًا سريعًا في معركة فرنسا، ازدادت حدة الخطاب السوفيتي المعادي لليتوانيا واتهموا الليتوانيين باختطاف جنود سوفيتيين من قواعدهم. على الرغم من محاولات ليتوانيا للتفاوض وحل القضايا، أصدر الاتحاد السوفيتي إنذارًا في 14 يونيو 1940. قبلت ليتوانيا الإنذار وسيطر الجيش السوفيتي على المدن الكبرى بحلول 15 يونيو. في اليوم التالي أُصدِرَت إنذارات مشابهة للاتفيا وإستونيا. لإضفاء الشرعية على الاحتلال، أجرى السوفييت انتخابات لما يدعى شعب سيماس، معلنين بعد ذلك إنشاء الجمهورية السوفيتية الاشتراكية الليتوانية. سمح ذلك للدعاية السوفيتية بالادعاء بأن ليتوانيا انضمت طوعًا إلى الاتحاد السوفيتي.
الاضطهاد السوفيتي.
بعد بدء الاحتلال بفترة وجيزة، طُبقت سياسات إضفاء الطابع السوفيتي. في 1 يوليو، أُغلقَت جميع المؤسسات السياسية والثقافية والدينية، وسُمِح فقط بوجود الحزب الشيوعي في ليتوانيا وفرعه الخاص بالشباب. أُممَت جميع المصارف (بما في ذلك الحسابات التي تتجاوز 1,000 ليتاس ليتواني) والعقارات التي تتجاوز مساحتها 170 متر مربع (1,800 قدم مربع) ومؤسسات القطاع الخاص التي يتجاوز عدد العاملين لديها 20 عاملًا أو يفوق إجمالي إيراداتها 150,000 ليتاس ليتواني. أدى ذلك الاختلال في الإدارة والعمليات إلى حدوث انخفاض حاد في الإنتاج. كان الجنود الروس والمسؤولون متحمسين لإنفاق الروبل الروسي القيم الذي في حوزتهم وتسببوا في حدوث نقص هائل في السلع. لم تُدخَل الزراعة المشتركة إلى ليتوانيا لتحريض الفلاحين الصغار ضد مالكي الأراضي. أُممت جميع الأراضي، وخُفِّضَت مساحة الحقول إلى 30 هكتار ووُزعَت الأراضي الإضافية (ما يقارب 575,000 هكتار) على الفلاحين الصغار. فُرِضَت ضرائب جديدة تتراوح بين 30% و50% على الإنتاج الزراعي استعدادًا لتطبيق سياسة الزراعة المشتركة في النهاية. خُفِّضَت قيمة الليتاس الليتواني بشكل مصطنع إلى أقل بـ 3-4 مرات من قيمته الفعلية وسُحب بحلول مارس 1941. قبل انتخابات مجلس الشعب، اعتقل السوفيت ما يقارب 2,000 من أبرز الناشطين السياسيين. شلت تلك الاعتقالات أي محاولة لتشكيل مجموعات معادية. سُجن ما يقارب 12,000 شخص بصفتهم «أعداء للشعب». عندما لم يتمكن المزارعون من تحمل الضرائب الجديدة الباهظة، خضع ما يقارب 1,100 من المزارعين الكبار للمحاكمة. في 14-18 يونيو من عام 1941، قبل أقل من أسبوع من الغزو النازي، رُحِّل ما يُقارب 17,000 ليتواني إلى صربيا، حيث لقي كثيرون حتفهم نتيجة الظروف المعيشية غير الإنسانية. قُتِل العديد من السجناء السياسيين على يد الجيش الأحمر المنسحب. كانت عمليات الاضطهاد تلك السبب الرئيسي وراء التماس الدعم النازي.
الغزو الألماني والثورة الليتوانية.
في 22 يونيو 1941، غزت اثنتان من مجموعات التقدم في الجيش الألماني منطقة الجمهورية الاشتراكية السوفيتية الليتوانية: مجموعة الجيوش الشمالية التي استولت على غرب وشمال ليتوانيا، ومجموعة الجيوش الوسطى التي استولت على معظم منطقة فيلنيوس. نفذت قوات لوفتفافه الجوية أولى الهجمات على المدن الليتوانية وأودت بحياة ما 4,000 مدني تقريبًا. دُمرَت معظم الطائرات الروسية على الأرض. تقدم الألمان بسرعة مواجهين مقاومة سوفيتية متقطعة ومساعدة من الليتوانيين الذين نظروا إليهم على أنهم محررين وأملوا أن يعيد الألمان لهم استقلالهم أو الحكم الذاتي على الأقل. حمل الليتوانيون السلاح في ثورة مناهضة للسوفييت ومؤيدة للاستقلال. نُظِّمت مجموعات عفوية من الرجال وسيطروا على المواقع الاستراتيجية (مثل سكك القطار والجسور ووسائل التواصل ومخازن الطعام والمعدات) لحمايتها من سياسة الأرض المحروقة السوفيتية المحتملة. استولى ثوار جبهة النشطاء الليتوانية على كاوناس. كان زعيم الجبهة كازيس سكيربا يُحضر للانتفاضة منذ مارس 1941 على الأقل. أعلن النشطاء استقلال ليتوانيا وأنشأوا حكومة ليتوانيا المؤقتة في 23 يونيو. سيطر جنود فيلق ليتوانيا الإقليمي التاسع والعشرون على فالينيوس، الذين كانوا جنودًا سابقين في جيش ليتوانيا المستقل تركوا الجيش الأحمر. ظهرت مجموعات أصغر وأقل تنظيمًا في مدن أخرى وفي الريف. بدأت معركة راسينياي في 23 يونيو عندما حاول السوفييت شن هجوم مضاد معزز بالدبابات، ولكنهم هزموا بشدة في السابع والعشرين من الشهر نفسه. تشير التقديرات إلى مشاركة ما يقارب 16,000-30,000 شخص في الانتفاضة وأُزهقت أرواح ما يقارب 600 ليتواني و5,000 سوفيتي. دخل الألمان في 24 يونيو كلًا من كاوناس وفالينيوس دون قتال. في غضون أسبوع، تكبد الألمان خسارة 3,336 جندي ولكنهم سيطروا على البلد بأكمله.
القوانين المحددة للنفقات (باللاتينية: sumptuāriae lēgēs) هي القوانين التي تهدف إلى تنظيم الاستهلاك. يعرّف قاموس بلاك القانوني القوانين المحددة للنفقات بأنها «القوانين التي وضعت بهدف تقييد الترف أو التبذير، خاصة تلك المظاهر المتعلقة بالإنفاق المفرط على الملابس والأغذية والأثاث، إلخ.. .» تاريخيًا، كان الهدف من القوانين المحددة للنفقات هو تنظيم وتعزيز التدرج الاجتماعي وتعزيز الأخلاق الحميدة، من خلال فرض قيود على المقتنيات الفاخرة كالملابس والغذاء وغيرها بالاعتماد على التصنيف الاجتماعي للمشتري.
استخدمت المجتمعات القوانين المحددة للنفقات لعدة أغراض. إذ استخدمت في محاولة لتنظيم الميزان التجاري من خلال تقييد سوق السلع المستوردة باهظة الثمن. جعلت القوانين المحددة للنفقات من تحديد الرتبة الاجتماعية للشخص أمرًا سهلًا، وبالتالي أصبح استخدامها للتمييز الاجتماعي أمرًا ممكنًا.
غالبًا ما كانت تمنع هذه القوانين عامّة الناس من تقليد مظاهر الأرستقراطيين، ومن الممكن أيضًا أن تستخدم في وصم الجماعات المكروهة. وُضعت القوانين المحددة للنفقات في البلديات القروسطية في أواخر العصور الوسطى كطريقة استخدمتها طبقة النبلاء للحد من الاستهلاك الفاحش للطبقة البرجوازية التي تنعم بالرخاء، فقد بدت الأخيرة أغنى من طبقة النبلاء الحاكمة، الأمر الذي قد يقوض من الحجة التي يستخدمها النبلاء للحكم بأنهم حكام شرعيون أقوياء. يمكن لصعود طبقة أخرى فوق طبقة النبلاء أن يشكك من قدرتهم على السيطرة والدفاع عن إقطاعياتهم، ويلهم العملاء والمتمردين بالقيام بتحركات ضدهم. استمر استخدام القوانين المحددة للنفقات لهذه الأغراض خلال القرن السابع عشر.
تنص أول مدونة قانون يونانية مكتوبة (قانون لوكريان)، الصادر عن زاليوكوس في القرن السابع قبل الميلاد، على ما يلي: لا يجوز للمرأة الحرة أن تمتلك أكثر من امرأة عبدة واحدة، إلا إذا كانت في حالة سكر، ولا يجوز لها أن تغادر المدينة خلال الليل، إلا إذا كانت تخطط لممارسة الفاحشة، ولا يجوز لها أن ترتدي المجوهرات الذهبية، أو الثياب المحدّدة باللون الأرجواني، إلا إذا كانت مومسًأ، ولا يجوز للزوج أن يرتدي خاتمًا مرصعاً بالذهب، أو عباءة من صنع ميليسيان إلا في حال كان مصمّمًا على ممارسة الدعارة أو الزنا. يحظر نص القانون أيضًا شرب النبيذ غير المخفف إلا لأغراض طبية.
تنوعت القوانين المحددة للنفقات في روما القديمة، ومُررت بهدف وضع حد للاستهلاك الفاحش في المأكل والملبس، كاستخدام الصباغ الإمبراطوري الأرجواني باهظ الثمن. منع الرجال في السنوات الأولى لإقامة الأمبراطورية الرومانية من ارتداء الأقمشة الحريرية. كان وضع حد للإسراف في الإنفاق الشخصي أحد واجبات الحكومة، وتنص القوانين المنسوبة إلى ملوك روما وتشريع اللوائح الاثنتي عشر على هذه القيود. نشر الرقباء الرومانيون، الذين حملوا مهمة الإشراف على عمليات إحصاء السكان، إضافة للعبهم دورًا في التنظيم الأخلاقي للحياة في روما، كتاب «ملاحظات الرقباء». تمثلت إحدى المهام التي أوكلت إلى الرقباء بتدوين أسماء الأشخاص المرتكبين لجرم العيش بغنىً فاحش، وسُجل عدد كبير من هذه الحالات. أُصدرت المزيد من القوانين المشابهة مع صعود الإمبراطورية الرومانية. إلى أن ألغيت بشكل كامل مع تراجع الإمبراطورية وسقوطها في نهاية الأمر. تعرضت هذه القوانين -باستثناء القوانين المتعلقة بارتداء الملابس ذات اللون الأرجواني الملكي- للتجاهل في فترة ذروة الإمبراطورية الرومانية لاتسام هذه الفترة بانتشار الترف المسرف.
كان الإمبراطور الروماني هو الشخص الوحيد في الإمبراطورية الذي يحق له ارتداء العباءة ذات اللون الأرجواني الملكي المطرزة بالذهب، بينما كان اللباس الرسمي لأعضاء مجلس الشيوخ الرومانيين هو الوشاح ذو اللون الأرجواني الذي يُلبس فوق العباءة. كان الإنفاق على الحرير المستورد من الصين -خلال فترة ذروة الإمبراطورية الرومانية- مرتفعًا جدًا، للدرجة التي حذر فيها المستشارون الإمبراطوريون من استنفاذ كامل احتياطيات الفضة من البلاد.
ظهرت القوانين المحددة للنفقات في الصين لأول مرة في عهد سلالة تشين الحاكمة (سنة 221 قبل الميلاد) واستمرّت -بأشكال مختلفة- حتى يومنا هذا. تكرست الفضيلة الكونفوشيوسية في كبح جماح النفس في النظام التعليمي للبيروقراطية الصينية، وأُدرجت فيما بعد في قوانين البلاد.
تتعلق بعض القوانين المحددة للنفقات في الصين بحجم وشكل وطريقة تزيين المقابر والأضرحة. أصدر مؤسس سلالة مينغ الحاكمة «الإمبراطور هونغوو» قوانينَ متعلقة بشكل القبور في السنة الأولى من حكمه (1368) وشدد عليها في عام 1396، سمح هونغوو -من خلال هذه القوانين- لأعلى طبقة من النبلاء، وللمسؤولين الشاغلين للمراكز الثلاث العليا في إمبراطوريته، بوضع نصب تذكاري مثبت على تمثال من الحجر (لقوقعة سلحفاة ورأس التنين بيكسي)، بينما كانت اللوحة الحجرية التي يسمح لأبناء الطبقات الأدنى من الصينين بوضعها على القبور توضع على أساسات لها مساقط مستطيلة، وكان يتوجب على الأفراد المنتمين لهذه الطبقات القبول بالأشكال البسيطة للقبور. يعتمد أيضًا موقع القبر وعدد التماثيل المصاحبة له على المكانة الاجتماعية لصاحبه.
تم بحلول عام 1550 تقريبًا، إصلاح القانون المحدد للنفقات في الصين، بعد أن ظلّ غير نافذ لفترة طويلة من الزمن. ارتفع استهلاك المواد الكمالية خلال القرون العديدة السابقة لذلك، وكان استهلاك الصين من بعض الكماليات –كالشاي والسكر والحرير الناعم والتبع والأواني الفاخرة- خلال الثورة الصناعية الأوروبية، مساويًا تقريبًا لاستهلاك نفس المواد في أهم مناطق القارة الأوروبية.
اليابان في فترة حكم الشوغون.
صدرت في اليابان –وفقًا لموسوعة بريتانيكا- القوانين المحددة للنفقات بتواتر وبتفصيل شديد لم يكن له مثيل في العالم الغربي. خضع الناس اليابانيون بمختلف طبقاتهم الاجتماعية -خلال فترة إيدو التي امتدت بين عامي 1603 و 1868- لقوانين محددة للنفقات مبتكرة تتضمن قواعد تنظيمية لأنواع الملابس التي من الممكن لهم ارتداؤها. أصبحت طبقة التجار -في النصف الثاني من تلك الفترة (أي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر)- أكثر ثراءً من طبقة الساموراي الارستقراطية، وكان الهدف من هذه القوانين هو الحفاظ على تفوق طبقة الساموري، على الرغم من قدرة التجار على ارتداء ملابس وامتلاك أغراض أكثر فخامة. استسلم الشوغون في نهاية الأمر، وسمح ببعض التنازلات، بما في ذلك السماح للتجار من أصحاب المكانة الاجتماعية المرموقة بارتداء سيف واحد في حزامهم، في حين طُلب من الساموراي ارتداء زوجٍ متطابق من السيوف أثناء قيامهم بأداء الخدمات الرسمية.
تُبنى القوانين في الشريعة الإسلامية على التعاليم المستمدة من القرآن والحديث النبوي، إذ تحض هذه القوانين على عدم ارتداء الذكور للملابس الحريرية، أو للمجوهرات المصنوعة من الذهب، ويحظر عليهم أيضًا ارتداء الملابس أو العباءات التي تُجر على الأرض، الأمر الذي يُنظر إليه على أنه دليل على الغرور والتعالي المفرط. لا تنطبق القواعد السابقة على النساء، إذ يُسمح لهن –طبقًا للشريعة الإسلامية- ارتداء كل ما سبق.
تحظر الشريعة الإسلامية تصوير الشخصيات البشرية أو الحيوانية بشكل عام ونحتها. بينما تسمح الأحاديث النبوية بتصوير الحيوانات على الملابس.
العصور الوسطى وعصر النهضة الأوروبية.