CALM/arwiki huggingface dataset:
طردت إسرائيل الكثير من الناس من المناطق التي احتلتها، بدءًا من حوالي 12000 شخص تم اعتقالهم في اليوم الأول في قرى أمواس ويالو وبيت نوبا في لطرون سالنت وأمرهم الجيش الإسرائيلي بالنفى شرقًا. ثم تم تفجير القرى الثلاث، وفي غضون عامين تم تخطيط المنطقة كمنطقة ترفيهية تسمى الآن كندا بارك. فر عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى الأردن من مخيمات اللاجئين في عقبة جابر وعين السلطان بعد أن قصفت إسرائيل المخيمات. يقدر العدد الإجمالي للفلسطينيين الذين شردتهم تلك الحرب بشكل عام بحوالي 280000 إلى 225000 ، وقد قدّر أن حوالي 120-170000 لاجئ لمرتين، وقد نزحوا في وقت سابق خلال حرب 1948. يتراوح عدد الذين غادروا الضفة الغربية نتيجة للحرب ما بين 100000 إلى 400000 شخص، منهم 50000 إلى 200000 يعيشون في وادي الأردن.
الإدارة العسكرية والمدنية.
خلال حرب 1967، عين الاحتلال الإسرائيلي حاكمًا عسكريًا لحكم الضفة الغربية، مع الاحتفاظ بالاحتفاظ بالقانون الأردني باستثناء الحالات التي تتعارض فيها مع حقوقه كقوة احتلال محاربة. من عام 1967 إلى عام 2014، أصدرت الإدارة الاحتلال الإسرائيلية أكثر من 1680 أمرًا عسكريًا بخصوص الضفة الغربية. يؤكد الأردن أن بعض القوانين التي تم الإبقاء عليها ظاهريًا من قانونها، والناشئ عن أنظمة الدفاع الإلزامي (الطوارئ) لعام 1945، قد تم إلغاؤها بالفعل، وكانت غير صالحة لأنها تتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. كان الحكم العسكري الإسرائيلي تم حله في عام 1981، وفي مكانه أنشأ الجيش الإسرائيلي الإدارة المدنية الإسرائيلية. ينص الأمر العسكري المنشئ للإدارة المدنية الإسرائيلية، الأمر العسكري 947، على أن "الإدارة المدنية ستدير الشؤون المدنية. فيما يتعلق برفاهية السكان ومصلحتهم". يجادل ميرون بنفينستي بأن هذا الانتقال يمثل تحول الاحتلال من نظام مؤقت إلى نظام دائم.
أشرف جيش الاحتلال عن كثب على الانتخابات في الأندية المحلية أو الجمعيات التعاونية أو المنظمات الخيرية. مُنع محامو الضفة الغربية لأسباب أمنية من تنظيم نقابة محامين باحتراف. حُرم الفلسطينيون من التمثيل السياسي المباشر بعد عام 1976، وبدلاً من ذلك، تم تقديم تحالف القرى (روابيت القرى)، وتم تزويدها من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة والميليشيات. كانت هذه التحالفات قصيرة العمر: فقد اعتبرها اللواء بنيامين بن اليعازر من التشويش ومتعاونين من قبل السكان المحليين، وتم تجنيدهم من أشخاص كانوا كسولين أو لديهم خلفيات إجرامية. مع اتفاقات أوسلو، تفاوضت الاحتلال الاإسرائيلي مع منظمة التحرير الفلسطينية على اتفاق مؤقت ترك هذا الأخير بعض الحكم الذاتي في المنطقة أ، ونظام مختلط للمنطقة ب، والإدارة الإسرائيلية الكاملة لأكبر منطقة، المنطقة ج. يحتفظ الاحتلال الإسرائيلي بحقها في العمل عسكريا في المناطق الثلاث، لكن القضايا الأمنية لها بعد ثنائي دفع عددًا من النقاد إلى المجادلة بأن السلطة الوطنية الفلسطينية قد أصبحت بالفعل المتعاقد من الباطن مع إسرائيل في الاحتلال. وفقًا لتحليل أجراه مركز الفكر الإسرائيلي مولاد عام 2017، ينتشر الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل من 50% إلى 75% من قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي النشطة في الضفة الغربية، بينما يتعامل ثلثها فقط مع الدول العربية وإيران وحزب الله وحماس والتهديدات الخارجية الأخرى 80% من السابق يدافعون عن المستوطنات، بينما 20% يعالجون التهديدات الأمنية مثل الإرهاب.
مدد الاحتلال الاسرائيلي سلطته القضائية على القدس الشرقية في 28 يونيو 1967، مما يشير داخليا إلى أنه تم ضمها مع التأكيد في الخارج على أنها مجرد خطوة إدارية لتوفير الخدمات للسكان. واعتبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذه الخطوة "لاغية وباطلة". تم حل المجلس العربي المنتخب، وتم نقل عدد من الخدمات التي تقدمها الشركات الفلسطينية إلى منافسيها من الاحتلال الاسرائيلي. تم تحديد نسبة السكان في هذه القدس الموحدة على أن 76% من اليهود و 24% من العرب، وتم منح المستوطنين الإسرائيليين اليهود إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات، ولم يتم تطبيقه على المقدسيين الفلسطينيين، الذين تم وضعهم في شريحة ضريبة دخل مرتفعة، ودفعت لهم للحصول على 26% من خدمات البلدية في حين تلقي 5% من الفوائد. كانت المناطق الفلسطينية محاطة بتطورات جديدة في البلدة اليهودية التي تم الاستيلاء عليها من المقدسيين مما أدى إلى إغلاقها فعليًا عن التوسع، وكانت الخدمات المقدمة إلى هذه الأخيرة منخفضة حتى بعد عقود من الزمن، تركت البنية التحتية الأساسية في إهمال، مع نقص المدارس وعدم كفاية الصرف الصحي والتخلص من القمامة. بحلول عام 2017، كان 370,000 يعيشون في المناطق العربية المكتظة، يعيشون تحت قيود صارمة على حركتهم اليومية وتجارتهم. ذكر أحد تقارير عام 2012 أن تأثير السياسات الإسرائيلية هو أنه وسط المستوطنات اليهودية الحديثة المزدهرة، سمح للقطاع العربي بالتحلل إلى حي فقير حيث ازدهر المجرمون، وكثير منهم من المتعاونين. في عام 2018، تم الإعلان عن تدابير تشريعية لتجريد 12000 فلسطيني آخر من حقهم في العيش في القدس الشرقية.
تعرض سياسات الاحتلال الاسرائيلي المتعلقة باستخدام الأراضي في بقية الضفة الغربية ثلاثة جوانب متشابكة، وكلها مصممة حول مشروع لتهويد الأراضي الفلسطينية. تتمثل هذه السياسات في (أ) التخطيط لاستخدام الأراضي (ب) مصادرة الأراضي و (ج) بناء المستوطنات.
تنص "خطابات أوسلو الاعتراف المتبادل" المصاحبة لـ "إعلان المبادئ بين الاحتلال الاسرائيلي ومنظمة التحرير الفلسطينية بشأن ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت"، الموقَّع في واشنطن في 13 سبتمبر 1993، على فترة انتقالية لا تتجاوز خمس سنوات من الحكم الذاتي الفلسطيني المؤقت الحكومة في قطاع غزة والضفة الغربية. يزعم المنتقدون الرئيسيون لهذه الترتيبات، التي يرأسها رجا شحادة، أن منظمة التحرير الفلسطينية كانت لديها اهتمام أو كفاءة نادرة في الآثار القانونية لما كانت عليه.
تنازلت اتفاقات أوسلو عن السيطرة الاسمية على جزء صغير من الضفة الغربية للسلطة فلسطينية، مع تقسيم مؤقت للأرض، باستثناء القدس الشرقية، إلى 3 مناطق: المنطقة أ (18% من الأراضي، 55% من السكان)، المنطقة ب (20 % من الأراضي، 41 % من السكان)، والمنطقة ج (62 % من الأراضي، و 5.8% من السكان). لم تستكمل إسرائيل أبدًا التعهد فيما يتعلق بالمنطقة "ج" بنقل المناطق والتخطيط من الاحتلال الإسرائيلي إلى السلطات الفلسطينية في غضون خمس سنوات، وظلت جميع الوظائف الإدارية في أيديها. من الناحية التكتيكية، قلل الاتفاق مشكلة الاحتلال الإسرائيلي من خلال المظاهرات واسعة النطاق، حيث تم تجزئة مناطق السيطرة للسلطة الفلسطينية في 165 جزيرة تحتوي على 90% من السكان الفلسطينيين، وكلها محاطة بـ 60% من الضفة الغربية حيث تم منع السلطة الفلسطينية من المغامرة. أعادت إسرائيل في عام 2000 تأكيد حقها في الدخول، وفقًا "للاحتياجات التشغيلية"، المنطقة "أ" التي يعيش فيها معظم الفلسطينيين في الضفة الغربية والتي تخضع رسميًا لإدارة السلطة الفلسطينية، مما يعني أنهم ما زالوا يسيطرون بشكل فعال على جميع الضفة الغربية بما في ذلك المناطق الخاضعة لسلطة السلطة الفلسطينية.
وفقًا لمقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، مايكل لينك، فإن السياسات التي يطبقها الإحتلا الإسرائيلي تشير إلى نية ضم المنطقة ج بالكامل التي تضم 86% من المحميات الطبيعية، 91% من الغابات، 48% من الغابات. الآبار و 37 % من الينابيع في الضفة الغربية.
الأثر الاقتصادي المبكر للاحتلال.
وضع الاحتلال المبكر قيودًا صارمة على الاستثمار العام وبرامج التنمية الشاملة في المناطق. تم إغلاق البنوك التجارية البريطانية والعربية العاملة في الضفة الغربية بعد فترة وجيزة من تولي الإحتلال الإسرائيلي السلطة. ثم فتح بنك ليومي تسعة فروع، دون استبدال النظام السابق بنجاح. يمكن أن يحصل المزارعون على قروض، لكن رجال الأعمال الفلسطينيين تجنّبوا الحصول على قروض منها، حيث دفعوا 9% مقارنة بفائدة 5% في الأردن. أدت مصادرة الأراضي إلى عمالة ريفية تبحث عن عمل، حتى لو كانت ضارة للاحتلال، مما تسبب في ندرة اليد العاملة في الضفة الغربية، وكانت تحويلاتهم المالية هي العامل الرئيسي في النمو الاقتصادي الفلسطيني خلال سنوات الطفرة 1969-1973.
ينص نظام الترخيص للاحتلال على أنه لا يمكن بناء أي مصنع صناعي دون الحصول على تصريح من قبل الاحتلال مسبق، مرتبط في كثير من الأحيان بمخاوف أمنية. مُنع رواد الأعمال من الحصول على تصريح لإنشاء مصنع للأسمنت في الخليل، وتم حظر إنتاج البطيخ، وحظر استيراد العنب والتمر، لحماية المزارعين الإسرائيليين، وتم وضع قيود على عدد الخيارات والطماطم التي يمكن إنتاجها. مارس منتجو الألبان الإسرائيليون ضغوطاً على وزارة الصناعة والتجارة لوقف إنشاء مصنع للألبان في رام الله. يقول إيان لوستيك أن إسرائيل "منعت فعليًا" الاستثمار الفلسطيني في الصناعة والزراعة المحلية. بعد عقدين من الزمان، جاءت 90% من واردات الضفة الغربية من المنطقة المحتلة، حيث يدفع المستهلكون أكثر مما يدفعون مقابل منتجات مماثلة لو كانوا قادرين على ممارسة الاستقلال التجاري.
آليات الاستيلاء على الأراضي.
في عام 1968، أوقف أمر عسكري محاولات الفلسطينيين لتسجيل أراضيهم، بينما سمح للاحتلال بتسجيل مناطق كأرض تابعة للدولة مع خادمها الخاص بممتلكات العدو. من عام 1967 إلى عام 1983، صادر الإحتلال أكثر من 52 % من الضفة الغربية، ومعظم أراضيها الزراعية الرئيسية، وعشية اتفاقات أوسلو عام 1993، كانت هذه المصادرات تشمل أكثر من ثلاثة أرباع المنطقة. تم وضع الآليات التي استولت عليها إسرائيل على أراضي الضفة الغربية في عمل تفصيلي أجرته بتسيلم في عام 2002. وقد تم تأكيد العديد من الممارسات المحددة هناك في تقرير ساسون الرسمي لعام 2005، والذي ركز على الإعانات الحكومية ودعم إنشاء البؤر الاستيطانية الإسرائيلية الغير القانونية في معرفة مخالفة قوانين إسرائيل. وما زال مصادرة الأراضي في الضفة الغربية حتى وقتنا الحاضر.
ينص القانون الدولي على أنه يجوز للجيش الاستيلاء المؤقت على الأراضي المحتلة، ولكن لا يصادرها. من 1957 إلى 1976، استولى جيش الإحتلال مرارًا على ممتلكات فلسطينية خاصة على أساس الضرورة العسكرية، فقط لتسليمها للمستوطنات اليهودية، مثل ماتيتياهو ، نفيه تسوف ، ريمونيم ، بيت إيل ، كوخاف هشهار، ألون شفوت،أليعازر، إفرات، هار جيلو، مجدال عوز، جيتيت ، ييتاف، كريات أربع. هذه الممارسة، بعد استئناف الفلسطينيين تم حظرها من قبل المحكمة العليا في قضية آلون موريه (1979). بعد ذلك ، قانون الأراضي العثماني لعام 1858 الذي مكن السيادة من الاستيلاء على أنواع معينة من الأراضي، على الرغم من أن الكثير من الأراضي الخاصة لم يتم تسجيلها لتجنب الضرائب أو الخدمة العسكرية مع العثمانيين. ثالثًا، تم اعتبار الأراضي التي تم التخلي عنها مؤقتًا خلال عام 1967 ممتلكات غائبة خضعت للوصاية، لكن بما أن الاحتلال لا يسمح للاجئين بالعودة. إذا تم تقديم مطالبة، ولكن قام أمين الحفظ ببيعها إلى مجموعة من المستوطنين في هذه الأثناء، لا يمكن إلغاء البيع حتى لو كان غير صالح. رابعاً، تتطلب الأراضي المصادرة للاحتياجات العامة بموجب القانون الأردني إخطاراً ووقتاً للاستئناف وموافقة ملكية. عدل الاحتلال هذا عن طريق تفويض السلطة إلى القادة العسكريين الإقليميين، وعن طريق إلغاء شرط نشر نية المصادرة في الجريدة الرسمية. ولم تعد الطعون تُعنى بالمحاكم المحلية بل في نظام المحاكم العسكرية. أخيرًا، كانت مبيعات الأراضي تخضع لقيود شديدة، باستثناء عمليات الشراء من قبل الصندوق القومي اليهودي. يعتبر الفلسطينيون بيعهم لليهود خيانة ، لذلك تم تغيير القانون لتمكين المشترين اليهود من حجب تسجيل الممتلكات المكتسبة من الفلسطينيين لمدة 15 عامًا. ازدهرت العديد من الممارسات الاحتيالية في هذا الصدد حتى تم إيقافها رسميًا بموجب القانون في عام 1985.
وقدر أحد التقديرات أن كمية الممتلكات الإسلامية غير القابلة للتصرف والمخصصة للأغراض التقديرية التي صادرها الإحتلال بأكثر من 600000 دونم.
نظر أرييل شارون إلى الوظيفة الأساسية المتمثلة في تسوية الضفة الغربية على أنها استبعاد إمكانية قيام دولة فلسطينية، وكان هدفه في الترويج لحرب لبنان عام 1982 هو ضمان السيطرة الدائمة على فلسطين. اعتبارًا من عام 2017، باستثناء القدس الشرقية، استقر 382,916 محتل في الضفة الغربية، و 40% (حوالي 170,000 في 106 مستوطنات أخرى) يعيشون خارج الكتل الاستيطانية الرئيسية، حيث يقيم 214,000.
غالبًا ما لوحظت استمرارية بين عمليات السياسة الواقعية التي تحكم إنشاء الإحتلال والممارسات المتبعة فيما يتعلق بالضفة الغربية. وقد شبّه العديد من المحللين هذه العملية بالتسييج - "إنشاء مساحات يهودية إقصائية على الساحة الفلسطينية" كونها وريثًا للاستيلاء الإنجليزي على الأراضي المشتركة وتحويلها إلى استخدام خاص - أو لتحويل الأرض الأمريكية الهندية إلى "ملكية بيضاء".
حدد مناحيم أوسيشكين السياسة للاحتلال المبكرة لتخصيص الأراضي في عام 1904، وإلى جانب المبيعات الطوعية، تنبأ بالحاجة أيضًا إلى الاستيلاء على الأراضي بالحرب وإجبار البيع عن طريق المصادرة عن طريق السلطة الحاكمة. وقد سميت هذه الممارسة "الاستعمار"، وهي الكلمة التي، منذ عام 1967 تم استبدالها بكلمة "التسوية".
كان الأسلوب الذي تم تطويره على مدار عقود من الاستيطان المبكر هو أسلوب الانتشار التدريجي، حيث أقام البؤر الاستيطانية الأمامية، وهو نمط يتكرر في الضفة الغربية بعد عام 1967. لخص اقتباس نسبه جوزيف ترومبلدور المنطق الصهيوني: "أينما يحرث اليهود محراثه الأخير، هذا هو المكان الذي ستعمل الحدود فيه". مبدأ هذا التأسيس البطيء المطرد لـ "حقائق على الأرض" قبل أن يدرك الخصم ما يجري، يُعرف بالعامية باسم "الدنم بعد الدنم، الماعز بعد الماعز". كان النموذج المطبق على الضفة الغربية هو ذلك المستخدم لتهويد الجليل، والذي يتكون من إقامة نمط متقلب من المستوطنات ليس حول القرى الفلسطينية فحسب بل بينها. بالإضافة إلى المستوطنات التي يعتبرونها قانونية، تحت رعاية الحكومة، يوجد حوالي 90 موقعًا للاحتلال فقط عام 2013، تم إنشاؤها بواسطة مبادرات مستوطنين خاصة، رغم أنها غير قانونية حتى من ناحية الاحتلال، يتم الدفاع عنها بواسطة جيش الإحتلال. من منتصف التسعينيات إلى عام 2015، تم تمويل العديد من هذه المشاريع، مثل أمونا وأفيري ران وجيفوت أولام ومعاليه رحبعام - الأخيرة على 50 دونم من الأراضي الفلسطينية الخاصة - بشكل مباشر، وفقًا لصحيفة هاآرتس، بتمويل مباشر المنظمة الإحتلال العالمية من خلال أموال دافعي الضرائب من المحتلين، لأن دخلها التقريبي 140 مليون دولار يأتي من الإحتلال وتستثمر في الغالب في المستوطنات في الضفة الغربية.
أول موقع تم اختياره للمستوطنة كان غوش عتصيون، على مساحة 75 فدانًا كان يعمل بها لاجئون فلسطينيون. كانت حنَان بورات ملهم، حيث كان ينوي تطوير المستوطنة من أجل تطبيق عملي للصهيونية الراديكالية للحاخام زفي يهودا كوك، الذي مارس والده إبراهيم إسحاق كوك، وهو مرزاق هراف، بشكل خاص، تأثيرًا كبيرًا على سياسات الاحتلال المتعلقة بالضفة الغربية. وفقًا لإيال بنفينيستي، فإن الحكم الصادر عن قاضي المحكمة العليا موشيه لانداو عام 1972، والذي وقف إلى جانب قرار قائد عسكري بتخصيص إمدادات الكهرباء في منطقة الخليل لشركة كهرباء الإحتلال بدلاً من شركة فلسطينية، كان لإثبات محوري لتشجيع مشروع الاستيطان، لأنه وضع الأخير تحت سلطة السلطات العسكرية.
خلال العقد الأول من الإحتلال، عندما استولى حزب العمل على السلطة، تركزت المستوطنات على بناء حلقة من "القلاع السكنية" حول السكان الفلسطينيين في القدس وفي وادي الأردن. وفقًا لإبراهيم مطر، كان الهدف من هذه الاستراتيجية الاستعمارية حول القدس هو وقف ومنع توسع السكان الفلسطينيين، وتحفيز الهجرة الفلسطينية عن طريق إحساس الفلسطينيين بالإحساس بالعيش في الحي اليهودي.
بين عامي 1967 و 1977، كانت المستوطنات صغيرة الحجم حيث بلغ مجموع نقل 3200 محتل إلى الضفة الغربية. بحلول نهاية ولاية حزب العمل في عام 1977، كان 4500 محتل قد أقاموا أنفسهم في 30 مستوطنة بالضفة الغربية وحوالي 50000 في مستوطنات بالقدس الشرقية. كان ذلك مع صعود حزب الليكود مناحيم بيغن إلى السلطة، بقيادة "لاهوت الاحتلال الكبرى" في ذلك العام، مما أدى إلى توسيع تدريجي لهذه المشاريع، وتميز في نظر أورين يفتشيل ذروة المشروع العرقي للاحتلال مع الضفة الغربية لتصبح "حجر الأساس للهوية الوطنية اليهودية". لقد حدث تغيير في التركيز الإقليمي، حيث يتم الآن تعزيز المستوطنات في قلب التوراة في الضفة الغربية بجوار المراكز السكانية الفلسطينية. دعوت الخطة الرئيسية لمنصة الليكود، التي ما زالت دون تغيير إلى الضم الفوري للضفة الغربية. إذا كانت الحسابات الأمنية قد أثرت على المستوطنات الصغيرة نسبيًا التي قدمها حزب العمل، فقد أدى إعادة تأكيد حزب ليكود عام 1981 إلى التصعيد السريع للمستوطنات كبرنامج ديني وطني.
تم حظر الصحافة الفلسطينية المحلية من قبل المراقبين العسكريين في الوقت نفسه من الإبلاغ عن أي أخبار حول المستوطنات أو المصادرة أو الإجراءات القانونية المتخذة لمنعهم. بحلول عام 1983، بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية 28400. تم تقديم حوافز تتألف من إعانات حكومية للرهن العقاري والإسكان، وحوافز ضريبية، ومنح تجارية، وتعليم مجاني، ومشاريع البنية التحتية، والدفاع. بعد اتفاقات أوسلو حتى عام 2002، تضاعف عدد المستوطنين.
في عام 1972، كان عدد المستوطنين في المنطقة ج 1200، وفي عام 1993 كان 110,000، وفي عام 2010 كان 310,000 (باستثناء القدس الشرقية). قبل عام 1967، كان هناك ما بين 200,000 و 320,000 فلسطيني في وادي الأردن، الذي يغطي إلى جانب شمال البحر الميت، 30% من الضفة الغربية ويشكل "احتياطي الأرض الأكثر أهمية" للفلسطينيين ، 85% منهم ممنوعون من الدخول ذلك. بحلول عام 2011، تم إنشاء 37 مستوطنة بين 64451 فلسطينيًا (يشكلون 29 مجتمعًا) يعيش 70% منهم في المنطقة أ في أريحا. وفقًا لأريج، بحلول عام 2015، حصلت 3 فقط من 291 مجتمعًا فلسطينيًا في المنطقة ج على موافقة بناء من الاحتلال (على مساحة 5.7 هكتار فقط)، وأي بناء خارج المبنى كان عرضة للهدم. في تلك السنة، صادر الاحتلال مساحة تبلغ 41949 هكتاراً، وهدمت 482 منزلاً - نزحت 2.450 شخص - اقتلعت 13000 شجرة، وتعرض الفلسطينيين وممتلكاتهم للهجوم في حوالي 898 مناسبة مميزة. شكلت المستوطنات 6% من الأراضي، في حين تم إعلان المناطق العسكرية أكثر من 29%.
من عام 1967 إلى عام 2003، ساعد الاحتلال في نقل حوالي 230,000 يهودي إلى 145 مستوطنة بالضفة الغربية وقطاع غزة ونحو 110 مواقع استيطانية. بحلول عام 2016، وجد حوالي 42% من القوى العاملة في المستوطنات (55,440) وظيفة في تلك المستوطنات. سيطر المتطرفون الأرثوذكس على العملية منذ البداية: من عام 2003 إلى عام 2007 وحده، ارتفع عدد سكان بيتار عيليت، الذين تم تسهيل بنائهم من خلال مصادرة 1500 دونم من أراضي مزرعة نعلين، بنسبة 40%، في حين أن موديعين عيليت، التي بنيت على زادت أراضي القرية الفلسطينية في نعلين، خرباتا، صفا، بلعين ودير قديس بنسبة 55%.
تنبع غالبية الزراعة للاحتلال في الضفة الغربية من العقود المبرمة مع منظمة الإحتلال العالمية والتي تتجاوز العقود المباشرة مع مفوض تنظيم الأراضي، وتم منح الكثير منهم لاستخدام الأراضي الفلسطينية الخاصة. بموجب قانون التسوية لعام 2017 ، أقر الاحتلال بأثر رجعي استيلاء المستوطنين على آلاف الهكتارات من الأراضي الفلسطينية المملوكة ملكية خاصة ونحو 4500 منزل قام المستوطنون ببنائها دون الحصول على تصاريح رسمية. بحلول ذلك العام، العقد الخامس من الاحتلال، تمكن الإحتلال من إنشاء (2017) 237 مستوطنة، تضم حوالي 580.000 مستوطن.
كانت إحدى التقنيات المستخدمة في إنشاء المستوطنات هي إقامة معسكر شبه عسكري لأفراد الجيش لاستخدامهم في التدريب الزراعي والعسكري للجنود. ثم تحولت ببطء إلى مستوطنات مدنية، غالبًا دون موافقة رسمية. هذا يمكن تبريره باعتباره قانونيا لأنهم كانوا في البداية قواعد جيش الإحتلال بدون مدنيين. أسلوب آخر كان لجعل الأرض غير صالحة للاستعمال في الوقت الحالي. جيتيت على سبيل المثال تم تأسيسها بإغلاق 5000 دونم من أراضي قرية عقربا ثم رشها بمواد إزالة الأوراق.
في بعض الأحيان، يتم الترحيب بإقامة المستوطنات كتدبير لمعاقبة الفلسطينيين جماعياً، كرد فعل على قتل فلسطيني لمستوطن، أو رداً على منح الأمم المتحدة صفة مراقب غير عضو للدولة الفلسطينية، وضع خطط لبناء 3,000 منزل للمستوطنين في الضفة الغربية. تدفع الدوافع الاقتصادية أيضًا إلى التسوية: إذا قام أحدهم ببيع 50-60 متر مربع. شقة في القدس، يمكن للمرء شراء بأقل من عائدات البيع شقة أكبر ثلاث مرات في مستوطنات مثل معاليه أدوميم. تشبه أحد الاستعارات المبكرة توسيع المستوطنات بشجرة الباوباب في الأمير الصغير، الذي تتجذر بذوره ويغطي الكوكب بأكمله في النهاية. بحلول أوائل الثمانينيات، خلص العديد من المراقبين الرسميين، من بينهم إيال بنفينستي، إلى أن التوسع الاستيطاني كان قريبًا من نقطة اللاعودة من الضم الكلي. تم وصف الانطباع الأيسر من المشهد كما يلي:
تشكل المستوطنات الإسرائيلية واحة من الطبقة الوسطى العليا من العشب الأخضر ومراكز التسوق وحمامات السباحة وسط الصحراء المفتوحة وجيوب مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والقرى والبلدات التي لا تتوافر فيها سوى المياه.
يتصدر المواطنون الأمريكيون الشتات في الانتقال إلى مستوطنات الضفة الغربية، حيث ذكر 12% أن الخيار الأول للإقامة هو "يهودا والسامرة". أنها تشكل الآن كتلة الغالبة وعدد يقدر بنحو 60,000.
قبل الشروع في التسوية، طلبت الحكومة المشورة القانونية من الخبير المقيم في القانون الدولي، ثيودور ميرون. وقد نصت المذكرة السرية العليا التي أصدرها بشكل قاطع على أن الحظر المفروض على أي نزوح للسكان من هذا القبيل كان قرارًا قاطعًا، وأن "الاستيطان المدني في المناطق الخاضعة للإدارة يتعارض مع الأحكام الصريحة الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة". مما يشير إلى أن رئيس الوزراء ليفي إشكول كان مدركًا لذلك أن الترويج للمستوطنات في الضفة الغربية سيكون غير قانوني. منذ ذلك الحين، رفض المجتمع الدولي عدم رغبة الإحتلال في قبول تطبيق اتفاقيات جنيف على المناطق التي تحتلها، حيث قال معظمهم إن جميع الدول ملزمة بالالتزام بها. يتحدى الاحتلال وحده هذه الفرضية، بحجة أن الضفة الغربية وقطاع غزة "مناطق متنازع عليها"، وأن الاتفاقيات لا تنطبق لأن هذه الأراضي لا تشكل جزءًا من أراضي دولة أخرى ذات سيادة، وأن نقل اليهود إلى مناطق مثل الضفة الغربية ليس عملاً حكومياً، بل حركة تطوعية من جانب الشعب اليهودي الإسرائيلي، لا يتصرف بالإكراه، وهو موقف يعارضه يورام دينشتاين.
قررت محكمة العدل الدولية أيضًا أن المستوطنات في الضفة الغربية قد تم إنشاؤها بما يخالف القانون الدولي في فتواها الصادرة عام 2004 بشأن جدار الفصل العنصري الضفة الغربية. في عام 1980، رفض الاحتلال التوقيع على اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تلزم القوانين الوطنية بإفساح المجال أمام القانون الدولي عندما يتعارض النزاعان، وتنظم المستوطنات من حيث قوانينها، بدلاً من أي إجبار على احترام التزاماتها بموجب المعاهدة والقول إن جميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تفصل في الأمر "معاداة للصهيونية ومعاداة للسامية".
عنف المستوطنين.
على الرغم من أن يقظة المستوطنين ترجع إلى أواخر سبعينيات القرن الماضي، عندما سُمح لهم بحمل السلاح دفاعًا عن النفس - فقد أعاقهم مرسوم واحد من الخدمة العسكرية في الإحتلال أثناء تجنيدهم في وحدات بالضفة الغربية ومنحهم سلطات أخرى للمطالبة الفلسطينيين بتقديم بطاقات هوية وحتى لاعتقالهم - يعود إرهاب المستوطنين رسميًا على الأقل إلى الحركة السرية اليهودية في أوائل الثمانينيات، والتي بدأت باستهداف وتشويه شديد، من خلال نشر سيارات مفخخة ورؤساء بلديات الضفة الغربية مثل بسام الشكعة من نابلس وكريم خلف من رام الله. في أول عامين من الانتفاضة الفلسطينية الأولى، قتل المستوطنون ما لا يقل عن 34 فلسطينيا، 4 دون سن 16، مع 11 قتلوا بمبادرة من المستوطنين في المنزل أو أثناء حراسة القطعان؛ وقد توفي 6 آخرون على الأرجح بسبب تصرفات المستوطنين، وقتل 8 ردا على إلقاء الحجارة على السيارات. توفي اثنان فقط نتيجة الاشتباكات. في الثمانينات من القرن الماضي، تم منع محاولات جماعة إرهابية يهودية بقيادة مائير كاهانا لإقامة مستوطنات من قبل المستوطنين الآخرين، رؤساء غوش إيمونيم، على الرغم من أن آراء كاهان ستحفز مذبحة الحرم الإبراهيمي لاحقًا.
منذ عام 2009، تصاعد عنف المستوطنين بشكل سريع. في عام 2009، وقع 200 هجوم للمستوطنين، وهو رقم تضاعف إلى أكثر من 400 بحلول عام 2011. من بين هذه الأخيرة، حوالي 300 هجوم في الممتلكات الفلسطينية، مما تسبب في 100 إصابة الفلسطينيين، وتدمير ما يقرب من 10,000 شجرة. يتم تنفيذ العديد من هذه الأعمال كما يدعون كدفع ثمن، ولا تزال هذه الأعمال مستمرة حتى وقتنا الحالي، والتي تستهدف الفلسطينيين الأبرياء ومصممة لتخويف السكان المحليين. اكتشف ييش دين أنه من بين 781 مثل هذه الحوادث التي تمت تغطيتها من عام 2005 إلى عام 2011، تم إغلاق 90% من التحقيقات الإسرائيلية دون تقديم لوائح اتهام، والعديد من الجناة كانوا من قمة تل الشباب. في تحليل لـ 119 حالة قتل فيها مستوطنون فلسطينيون، تم إرسال 13 حالة فقط إلى السجن: 6 منهم أدينوا بالقتل، وحُكم على واحد منهم فقط بالسجن المؤبد، في حين أن 7 من المدانين بالقتل الخطأ، تلقى واحد عقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات ونصف لقتل طفل، والباقي نزلوا بأحكام خفيفة.
كتب دانيال بايمان وناتان ساكس في عام 2012 أن نمط عنف المستوطنين "بلا شك يعمل" ويحقق أهدافه، من خلال التأثير على الطريقة التي ينظر بها الفلسطينيون إلى المحتلين، وتقوية يد المقاومين بينهم، وبذر المخاوف في حكومة الاحتلال أن أي انسحاب مقابل السلام سيؤدي إلى صراع مع المستوطنين وكارثة سياسية للأحزاب السياسية المعنية.
حالة الحرب غير المتماثلة.
شارك الفلسطينيون في الضفة الغربية في انتفاضتين أدت إلى مجموعة غير متماثلة من حروب الاستنزاف، بين القوة المحتلة والشعب المحتل.
وقد تم تحسين هذا التوصيف من خلال تصنيف الصراع على أنه غير متماثل من الناحية الهيكلية، حيث يكمن السبب الرئيسي للتوتر في المواجهة بين المُستَعمِر والمستعمَر، والذي يؤدي فيه اختلال توازن القوى الكبير لصالح المسيطر إلى اللجوء إلى تكتيكات حرب العصابات. أو الإرهاب من قبل المسيطر. إن الكثير مما يدافع عنه الفلسطينيون على أنه "أعمال مقاومة" يعتبر في استخدام الإحتلال، "إرهابًا". إن إلقاء الخطب التي تدعو الفلسطينيين لمقاومة الاحتلال يفسرها قانون الاحتلال على أنها دعوة للإرهاب. في حالة النائب عزمي بشارة، تم تجريده من حقوقه الحصانة في الكنيست من أجل تمهيد الطريق أمام لائحة اتهام جنائية بهذه التهمة.
لا يعالج القانون الدولي القضية المتعلقة بحقوق الشعب المحتل في مقاومة الاحتلال الذي ينتهك بشكل صارخ حقوق الإنسان الأساسية. وقد أقر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 أنه لا يجوز استخدام القوة لرفض تقرير المصير، وأن اللجوء إلى القوة لمقاومة الهيمنة الاستعمارية أو الأجنبية أمر مشروع.
إن الشرطين الأساسيين الأساسيين لاحتواء النزاع - الحدود المحددة بوضوح والتكافؤ في القوة الخام بين أطراف الحرب - غائبان، مع وجود تباين اقتصادي وعسكري واضح لصالح الإحتلال. يمتد التفاوت، حسب ناثان ثرال إلى المفاوضات العديدة حول تسوية سلمية. وفقا لأهارون كليمان، حتى تكتيكات التفاوض الإحتلال مع الفلسطينيين تتبع مبادئ الحرب التي يستخدمها جيش الإحتلال.
تسلح (الاحتلال).
من حيث التسلح، يشتهر الإحتلال بامتلاكه "أقوى جيش في الشرق الأوسط وأفضل تجهيزًا له". الترسانة الموجودة تحت تصرف الاحتلال لمواجهة الانتفاضات الفلسطينية الكبرى تتراوح بين مقاتلات من طراز إف-16 ودبابات ميركافا،[lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35][lower-alpha 35] طائرات أباتشي، وصواريخ هيلفاير، جرافات كاتربيلر دي 9 المدرعة الضخمة، إلى بندقية إم 16 القياسية واستخدام القناصة.