CALM/arwiki huggingface dataset:
ولا يستقيم الحديث عن مقاومة «الويغور»، وهي سلمية في معظمها، على أنها حركة إسلامية تواجه الكونفوشيوسية، من موقع العداء. العكس هو الصحيح، إذ احتل الإسلام في سياق الدولة الصينية مكانة خاصة، لأنه جاء مكملاً ومؤيداً للمبادئ والأخلاق التي تدعو إليها الكونفوشيوسية، وحظيت كتب المسلمين الأوائل، مثل الكتاب الجوهري لفيلسوف الإسلام الكبير في الصين ليوتشي عن فلسفة الإسلام، بتقديم الإمبراطور نفسه الذي قال: «إن الكتاب الذي يشرح عقيدة الإسلام، كأنه جاء ليضيء مبادئ كونفوشيوس فيلسوف الصين العظيم». وهذا دليل مكانة الفكر الإسلامي الصيني في بلده ولدى السلطات الصينية. هكذا فإن انتفاضات «الويغور» لا تأتي من مسلمين يحاربون الكونفوشيوسيين أو البوذيين من أبناء شعبهم، لكنها كرد فعل على استعمار سياسي، وهيمنة ثقافية شوفينية صينية على ثقافتهم الخاصة، وهويتهم الإسلامية، وثوابتها التاريخية. وذلك عبر جينوسيد ثقافي واسع لطمس معالمها. وخير دليل على ذلك أن «الخوي» الصينيين المسلمين الذين اصطحبهم «الخان» في العمليات الأولى للتبديل الديموغرافي لكي يذرّوا الرماد في العيون، باعتبارهم مسلمين مثلهم، قابلهم «الويغور» بالرفض بالعنف المسلح، واعتبروهم كغيرهم من الـ «خان» غزاة يستبيحون الأرض الويغورية
وما حدث عشية الأولمبياد، وخلاله ليس أمراً جديداً، بل إن انتفاضات الويغور لم تهدأ على الإطلاق. يشرح السيد أولرش دليوس (الناطق باسم «الجمعية العالمية للدفاع عن الشعوب المهددة») هذا المعنى مؤكداً: «لا توجد في جمهورية الصين الشعبية مجموعة عرقية مضطهدة ومحرومة مثل الويغور». ويكفي أن نعرف أن السلطات الصينية نفذّت خلال عام 1997 فقط ما يزيد على 500 حكم إعدام في المنطقة. مقابل إعدام شخصين في منطقة التيبيت في الفترة نفسها
ويغورستان أو تركستان الشرقية
قبل أن تطلق الصين مع نهايات القرن التاسع عشر، (وفق مرسوم الإمبراطور المانشوري زاي تين في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1884 بضم تركستان الشرقية للصين)، على هذه الأراضي الصحراوية الشاسعة اسم سينكيانغ، والذي يعني في اللغة الصينية الأرض المضمومة حديثاً، أو الأراضي التي تشكل الحدود الجديدة للصين، كانت المنطقة، ولا زالت، تُعرف باسم ويغورستان، إي أرض الويغور. بينما كان الصينيون أنفسهم يسمونها خوي جيانغ أي بلاد المسلمين.
وكانت خطوة، دمج أرض الويغور بالصين، داعبت من قبل أباطرة الصين على اختلافهم، وكانوا يسعون إلى وضع اليد عليها إلا أن ضراوة مقاومة المسلمين منعتهم، حتى أن الإمبراطور الصيني الشاب تونغ جيه كتب لوالدته الإمبراطورة دواغرهيسا جين التي كانت وصية على الحكم في 10 آذار (مارس) 1875: «أن تركستان محاطة بروسيا من الشمال وبعدد من الدول الإسلامية مثل تركيا والعرب وإيران في الغرب، وهي متاخمة لحدود الهند البريطانية في الجنوب، لذلك أقترح على جلالتك أن تأمري ببقاء القوات حيث هي على الحدود الغربية بدلاً من التقدم... وإذا حدث أن تم الغزو وعدنا إلى تركستان فلا ضمان بأن ثورة المسلمين لن تتجدد وتهدد المناطق حول جيايكوان»
هذه الشهادة «الإمبراطورية» بحق المقاومة الوطنية الويغورية، تترجم مثلاً شائعاً في الصين يقول: «ينتفض الويغور مرة كل خمس عشرة سنة، ويقومون بثورة عارمة مرة كل ثلاثين سنة». وقد سجل التاريخ الصيني 17 ثورة ويغورية كبرى عارمة، قبل أن يتمكن هذا الشعب عام 1863 من دحر الحكم الصيني عن أرضه، وتأسيس مملكة ويغورية مستقلة في القرن التاسع عشر تحت قيادة يعقوب بك، وهي المملكة التي نالت اعتراف معظم الدول الكبرى، وعلى رأسها بريطانيا وروسيا، التي كانت قد دخلت معها في تحالفات إستراتيجية واسعة
غير ان جملة من التحالفات الإستراتيجية المواجهة سرعان ما ستقفز للسطح، وتقرر مصيراً مغايراً للمنطقة ولشعوبها المسلمة. فعلى أثر الاتفاقية السوفياتية – الصينية في 15 أيار (مايو) 1872، رأت القوتان ضرورة أن تشدد الصين قبضتها على ويغورستان، نظراً إلى ما تمثل من موقع جيوإستراتجي حاسم لروسيا، كدولة فاصلة بين الهند البريطانية وآسيا الوسطى الروسية. والتخلص بذلك من يعقوب بك ومشروع الدولة التركية الكبرى التي تدعو إليها إسطنبول في المنطقة، بما يهدد بانفصال جمهوريات الاتحاد السوفياتي التركية، وتشكيل قوة عالمية جديدة
وأنتج هذا التحالف عودة الصين للمنطقة، ودخول جيش الإمبراطورية المنشورية ويغورستان بعد مقتل يعقوب بك عام 1878. وعلى رغم إن المانشو حكموا تركستان الشرقية في تاريخ سابق حكماً عسكرياً على أنها مستعمرة خارج حدود الصين، باعتبار أن شعب الويغور يختلف عن الصينيين ويحتاج إلى إدارة مستقلة، فألحقت شؤونهم مباشرة بالقصر المنشوري، ولكن الصين هذه المرة، وأمام إصرار الويغور على الاستقلال، فضلت دمجهم كلياً في الصين وأطلقت على بلادهم اسم سينكيانغ وفق مرسوم الإمبراطور المنشوري المشار إليه. مع ذلك لم تنطفئ انتفاضات المسلمين في ويغورستان، وكلما لاح تهديد جدي لحريتهم أو لأرضهم أو لهويتهم الدينية كانوا يشعلون النار في وجه الصين. وسجل لهم التاريخ الصيني مئات الثورات، حتى تم تحرير بلادهم وتشكيل جمهورية تركستان الشرقية الإسلامية في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) 1933
لم يكتب الاستمرار لجمهورية تركستان الشرقية الإسلامية بعد تأسيسها عام 1933، ذلك ان التحالفات الإستراتجية في المنطقة ستمنع حق الويغور في دولتهم الوطنية. إذ سارع الاتحاد السوفياتي، الذي كان يخشى انتقال المد الانفصالي إلى الجمهوريات الإسلامية السوفياتية، إلى مساعدة شنغ شي تساي الحاكم الصيني المحاصر في أورمجي. وأرسلت إليه موسكو عشرة آلاف جندي مجهزين بالعدة والعتاد من دبابات ومدرعات وأسلحة حديثة. (بينها 30 طائرة حربية وفريق من الخبراء والمستشارين)، وهو الدعم الذي مكن الحاكم الصيني من جمع فلول قواته المهزومة، ومعاودة ضرب الويغور وسحق جمهوريتهم الوليدة. وما يمكن أن يستوقفنا في إلحاح الصين على كون ويغورستان جزءاً «تاريخياً» منها، أن الأحداث في تلك المنطقة تكاد لا تهم بكين، وكان تثبيت القدم الصينية في ويغورستان بالذات يتم كل مرة بدعم موسكو وعنايتها وليس بمبادرة بكين، ما يعني أن الصين لم تكن على قناعة حقيقية حتى ذلك التاريخ، بأن ويغورستان تؤسس لأرض صينية «نهائية». واعترف ماوتسي تونغ بذلك صراحة في ما بعد، وجاء في الدستور الموقت للجمهورية الديموقراطية للعمال والفلاحين الصينيين الذي وافق عليه جميع أعضاء المؤتمر الأول لجميع ممثلي العمال والفلاحين في الصين عام 1931، الآتي: «تملك شعوب مناطق منغوليا والتيبيت وتركستان حق تقرير مصيرها، في شأن ما إذا كانت تريد الانفصال عن جمهورية الصين وتشكل حكوماتها المستقلة أو أن تنضم إلى الاتحاد، أو أن تكون مناطق ذاتية الحكم ضمن جمهورية الصين»
وعندما أختار الويغور الاستقلال قوبل طلبهم، على رغم رضوخ الصين لمطالب منغوليا في هذا الاتجاه، بالقمع والسحق، والتنكيل. وهي السياسة التي أدت، كما يرصد مؤرخو الويغور، إلى اعتقال وسجن ملايين الويغور، وإلى مقتل مئات الآلاف منهم. لكن هذا القمع لم يمنع المزيد من الانتفاضات والثورات ضد الوجود الصيني في ويغورستان، وانتهى الأمر من جديد إلى تشكيل جمهورية تركستان الشرقية بقيادة الشيخ علي خان تورة في 30 كانون الثاني (يناير) 1945. على أن الاتحاد السوفياتي سيعود مرة أخرى للوقوف حجر عثرة، ويرفض السماح بقيام دولة إسلامية على أرض تركستان الشرقية، إلا في إطار الدولة الصينية. وقد تدخل الروس بقوة ليفرضوا على الويغور قبول معاهدة الصلح التي طرحتها الصين، وقد رضخوا على أساس الاعتراف بالاستقلال الذاتي، وإجراء انتخابات حرة لاختيار أعضاء الحكومة الإقليمية، وإحلال الوطنيين من الويغور والمسلمين محل الصينيين «الدخلاء» بحسب التعبير الوارد في الوثيقة الويغورية. وتم التوقيع على الاتفاقية في أورمجي في 6 حزيران (يونيو) 1946، ونشرت رسمياً باللغة الصينية في جونكين في اليوم التالي. ومع فجر عام 1947 أجريت الانتخابات العامة لاختيار الحكومة الإقليمية لتركستان الشرقية، وانتخب الدكتور مسعود صبري رئيساً لها في أيار من العام نفسه، في سياق كان ينبئ بأن فجراً جديداً يطل على البلاد
غير أن هذا الخيار «القومي» - الإسلامي لتسيير أمور المنطقة ذاتيا لم يرق مطولاً لبكين، فانقلبت على المعاهدة، وأطاحت الرئيس المنتخب مسعود صبري، وفرضت برهان شهيدي الموالي للشيوعين مكانه. ثم أعلنت ضم المنطقة في 26/9/1949 إلى الاتحاد الصيني بقيادة ماوتسي تونغ. الحدث الذي سيتبعه دخول القوات الصينية الشيوعية إلى المنطقة في 21/10/1949، ليبدأ عصر جديد من الإرهاب والظلم والعصف بشعب الويغور
ولئلا نخرج من سياق الحدث نعتمد هنا بعض الأرقام التي صرح بها برهان شهيدي نفسه في إذاعة أورومجي في مطلع عام 1952 في شأن إعدام مئة وعشرين ألف شخص ممن كان يعتبرهم أعداء الثورة الشيوعية، وهم من العلماء والأدباء والزعماء الويغور. بينما تشير مصادر الويغور إلى إعدام أكثر من 360 ألف ويغوري في الفترة بين 1950 و1972 إضافة إلى هجرة مئات الآلاف من الويغور عن أراضيهم، وفرارهم نحو مناطق العالم، خصوصاً إلى تركيا أو المملكة العربية السعودية. في هذا السياق، تجدر الإشارة مرة أخرى أن لا نية تعبوية في هذا السرد، ولا نية لتصوير الصين كقوة معادية للإسلام أو للعرب. فالصين الشعبية اتخذت مواقف مشرفة من القضايا العربية، وكانت من المناصرين المهمين للقضية الفلسطينية، ولا نبحث في التشكيك في خيارات الصين الأيديولوجية الاشتراكية، ووفق هذا المعنى قد نفهم أن الإخلاص الثوري للزعماء الشيوعيين التركستانيين كان صادقاً في شأن الخيار الاشتراكي لحل مشاكل المنطقة، إلا أن ما لم يلاحظه هؤلاء هو أن استراتيجيات ماوتسي تونغ للمنطقة اتجهت إلى استلاب ثقافي عام، وسياسة «تصيين» منظمة قصدت محو الهوية الويغورية، لغة ومعتقداً وتاريخاً، في شكل جذري. من خلال فرض التعليم الصيني، ومنع استخدام اللغة الويغورية، أو من خلال التهديم والإحراق الفعلي لرموز هذه الثقافة. ومنذ أن شكل وانغ اينماو الحزب الشيوعي لمقاطعة تركستان الشرقية في كانون الأول (ديسمبر) 1940 بدأت الصين تطبيق برنامج لـ «سحق الرجعية»، بحسب تعبيرهم، والقضاء على كل البؤر التي تحرك الفكر الأصولي المعادي للشيوعية. وذلك بإعدام رجال الدين وزعماء الفرق الصوفية، وتلفيق تهم الخيانة والتهديد القومي لكل من يلتف حولهم، أو تطبيق الاقتصاد الشيوعي بمصادرة أملاك المسلمين والأوقاف، واعتقال الأثرياء والمفكرين، والهجوم على المؤسسات الدينية بحجة معاداتها للعمال والفلاحين. وما لم يلاحظه الشيوعيون التركستان، ليس أن الصينيين صاروا يبسطون نفوذهم ولغتهم وثقافتهم على المنطقة باسم الثورة العمالية فحسب، بل صاروا يحتلون تدريجاً الإدارات والمراكز الحكومية والشعبية ويقصون الويغور إلى دوائر هامشية. وأعطت فترة الثورة الثقافية بين 1966 و1977 فرصة إضافية للصينيين لمحو هوية الويغور، وتدمير معالمها التي كانت تؤسس لتميزهم الحضاري أو خصوصيتهم التاريخية، باسم تعارضها مع الثورة الشيوعية، فأغلقت المساجد واستعملت لغير أغراضها، وحولت بعضها إلى مخازن أو إسطبلات، ومنع الويغور من ممارسة شعائر دينهم أو التعبير عن ثقافتهم، بالقتل والإرهاب وإحراق ومصادرة الكتب
ولدعم سياسية التصيين، لجأت بكين إلى إستراتيجية مضافة اعتمدت على التهجير المنظم للصينيين نحو ويغورستان، وفي الوقت نفسه انتزاع الويغور من أراضيهم وتهجيرهم إلى أماكن صينية أخرى، أو تشجيعهم على الرحيل نهائياً خارج البلاد. الأمر الذي أسس لجماعات ويغورية كبيرة في جمهوريات تركستان الغربية، وهو ما أدى إلى قلب الميزان الديموغرافي لمصلحة الصينيين وتحويل الويغور إلى أقلية في أرضهم. يُضاف إلى ذلك أن الصين اختارت بلاد الويغور بالذات، في قلب صحارى تكلمكان، لإجراء تجاربها النووية، وتعريض سكان المنطقة للأخطار المصاحبة
هذا التصيين المتسارع لويغورستان، والتهديد النووي للمنطقة، واهتزاز التوازن الديموغرافي فيها لمصلحة الصينيين، جعل شيوعيي ويغورستان يستيقظون على ما يجرى، ويطالبون بوقف هذه السياسة. وفي تقرير ليوي كوبينغ رئيس لجنة الأقليات القومية الذي قدمه إلى رئيسي الوزراء الصيني مطلع عام 1970، نجد أن سياسة التهجير بالذات ولدت موجة من السخط العارم عند الويغور، بمن فيهم القيادات الشيوعية التي انضمت إلى المطالبة باستقلال الويغور عن الصين. ووقف الهجرة الصينية إليها. وهو ينقل عنهم: «نريد الاستقلال، وإن كان يعني ذلك أن نتخلى عن الاشتراكية. وإذا استمر تدفق الصينيين إلى بلادنا، فأننا سنغلق الحدود». وقد عرفت البلاد ردود فعل تجاه التدفق الصيني واستشعار المسلمين مخاطر الذوبان الثقافي والوجودي الذي صار يتهددهم وبلادهم. وسجل التاريخ الصيني عدداً «فلكياً» من الثورات والانتفاضات الويغورية التي كانت تشتعل في كل مكان تنديداً بهذا الغزو المنظم، حتى أن المنطقة شهدت أكثر من 800 انتفاضة ضد الحكم الصيني خلال سنة واحدة بين حزيران 1963 وتموز 1964، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الصينية في تايوان. في الرابع من تموز 1964
وعندما تسلم دنغ شياو بنغ رأس السلطة في الصين، وأحدث تغيرات ابتداء من العام 1978، وتجاه شعبه والأقليات القومية، أسست لمناخ نسبي من «التساهل»، سمح للويغور من جديد باستخدام لغتهم وممارسة شعائرهم وفتح مساجدهم، وترافق ذلك مع المصالحة بين الصين والأقليات المسلمة في سياق السعي للوصول إلى أسواق المنطقة العربية والإسلامية. لكن الحراك الويغوري الجديد يتم في إطار الطابع الصيني. واستمرت سياسة الإقصاء المنظم للويغور من دائرة القرار، وتجاهل حقهم في ثرواتهم الوطنية التي كانت تغذي مباشرة الدولة المركزية، بل أن سياسة التهجير بدأت تتأكد وكأنها قدر محتوم على الويغور. استمر الويغور في البحث عن مخرج للذود عن وجودهم الحضاري وحقهم في تقرير المصير، فتحولت منطقتهم إلى ساحة لا تهدأ من القلاقل في وجه الحكومة، ودفع ذلك المهجرين الصينيين للمطالبة بالعودة إلى أوطانهم الأصلية كما حدث في اقسو عام 1980، الأمر الذي دفع بالرئيس الصيني إلى التوجه للمنطقة في أول آب (أغسطس) 1981، للوقوف على ما يجري. غير أن المطالب الانفصالية التي واجهه بها الويغور دفعته إلى تشديد القبضة على المنطقة، وقطع الطريق في شكل نهائي أمام انتفاضات أخرى
القبضة الحديد المُضافة التي تتحكم بأنفاس الويغور، جعلت الطلاب بدورهم يدخلون على خط المعارضة عام 1985، وينظمون تظاهرات واسعة في اورمجي، وفي المدن الصينية الكبرى مثل شنغهاي وبكين حيث يدرسون. وكانوا يعبرون عن مطالبهم بشجاعة كبيرة توقفت أمامها أجهزة الأعلام الرسمي نفسها بكثير من الدهشة. من ذلك ضرورة وقف التجارب النووية في المنطقة، ووقف التهجير الصيني لبلادهم. وأن يعطى لويغورستان حق استغلال ثرواتها الطبيعية... وبطبيعة الحال قمعت السلطات التظاهرات من دون أن تخمد الشعلة
واتهمت الصين الاتحاد السوفياتي، بتحريض المسلمين. وحذرته من مغبة اثارة الحركات الانفصالية على أراضيها في منشور رسمي صدر في 30/8/1988، وما كان يدفع الصين لتصور مثل هذا الدعم السوفياتي للويغور هو وعيها بأن التهجير الصيني نحو منطقة الويغور، والذي يهدف إلى توطين مئتي مليون صيني فيها كما صرح سكرتير الحزب الشيوعي السابق لعموم الصين، بمقدار ما يشكل تهديداً لهوية تركستان الشرقية، فهو يشكل تهديداً لروسيا أيضاً ولمناطق الجوار على العموم. تحت قانون الطوارئ
أطلقت الصين عام 1996، بعد تزايد حركات الرفض في ويغورستان والمطالبة بالانفصال عن الصين، حملة للجم هذه المطالب الانفصالية تحت اسم «اضرب بقوة». وهذا النوع من قانون الطوارئ لا يزال ساري المفعول، ووسّعت بموجبه صلاحيات الشرطة والأجهزة الأمنية في الإقليم، فاعتُقل الآلاف من دون محاكمات، وسجن مئات الناشطين السياسيين والزعماء الدينيين، كما أُغلقت المدارس القرآنية ومُنع بناء الجوامع، وأعدم كثيرون في الساحات العامة (200 شخص بين عامي 1997 و1999). هذا القمع للويغور يستمر تحت ستار من الصمت العالمي مراعاة للصين، العملاق الاقتصادي والسكاني وأحد أهم الأقطاب السياسية العالمية في مطلع هذا القرن، وبسبب ارتباط المطالب الإسلامية عموماً بالإرهاب. وهو ما أكده لي صديق يرأس إحدى المنظمات العالمية الكبرى العاملة في مجال حقوق الإنسان وحرية الرأي، عندما سألته: لماذا تقصر منظمته دعمها على التيبيت؟ فأجابني أن منظمته تدعم الويغور أيضاً في الدفاع عن حقهم في التعبير عن أنفسهم، لكنه من الصعب أن ندعم في شكل علني شعباً تخيم على رأسه اتهامات «الإرهاب». ووفق هذا المعنى يمكن أن نتصور حصار الشعب الويغوري بتلفيق التهم ضده في دائرة «الإسلامية» والإرهاب، التهم التي تبدو في أكثرها مفتعلة
يذكر براد آدامز، مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش في هذا الصدد “أن الصين تستخدم القمع الديني كسوط في وجه الويغور الذين يتحدَّون أو حتى يتذمرون من الحكم الصيني لسينكيانغ (تركستان الشرقية). في حين يتمتع الأفراد بمجال أكبر من حرية العبادة في أجزاء أخرى من الصين. إلا أن الويغور المسلمين يواجهون تمييزاً وقمعاً موجهاً من الدولة يشبه ما يحدث في التيبيت، حيث تحاول الدولة الصينية تحريف الدين للسيطرة على أقلية عرقية”. مع ذلك فعامل الدين هنا لا يتدخل إلا باعتباره أحد أهم مكونات الهوية الويغورية، بينما لا يتعلق الأمر إلا بقضية احترام الحريات المدنية وببقاء شعب وحضارة يتعرضان لعملية استيعاب قسرية
تقرير المصير.
على أن السؤال يبقى معلقاً: لماذا ترفض الصين للويغور حق تقرير المصير؟ والإجابة تحمل شقي حقيقة، الشق السياسي أو الجيوبوليتيكي، والشق الاقتصادي. فأرض الويغور تبلغ مساحتها 1600000 كيلومتراً مربع، وتشكل سدس مجمل مساحة الدولة الصينية، تقع على الحدود بين مونغوليا وروسيا وكازاخستان وقيرغيزستانن وطاجيكستان وباكستان والهند وكشمير وأفغانستان إضافة إلى الصين بطبيعة الحال. بما يجعل منها بوابة إستراتيجية للمناورات الصينية في آسيا الوسطى، أو شرق آسيا على العموم. وتشكل صحارى المنطقة بالذات مركزاً على درجة من الأهمية للتجارب النووية الصينية من جهة، ولقواعد الإطلاق الباليستي من جهة أخرى، بما يجعل منها عمقاً إستراتيجياً لا يمكن للصين أن تسمح بالتفريط فيه. هذا الموقع الاستراتيجي لويغورستان، يحتضن مخزوناً هائلاً من الثروات الطبيعية، كالنفط والغاز الطبيعي (باحتياطي ينافس مخزون منطقة الشرق الأوسط بكاملها)، ومن المعادن «الإستراتيجية على أنواعها»، فهناك أكثر من 118 نوعاً من المعادن من اصل 148 نوعاً تنتجها الصين بأسرها، بما في ذلك الحديد والذهب، يتم استخراجه من أرض الويغور. كما تضم أكثر من 2 تريليون طن من الفحم الحجري، أي نصف احتياطي الصين بكاملها من هذه المادة الضرورية للصناعة. وهو ما يجعل هذه المنطقة ذات أهمية قصوى لبكين التي صارت ُتعرف اليوم بمصنع العالم. إي أن الأرض الويغورية تشكل رافداً ضرورياً لصيرورة الصين العظمى، ولانتصاب عملاق القرن. ومن دونها فإن هذا العملاق ذاته سيتهدد بدوره بالتفتت كما أصاب العملاق السوفياتي الجار في نهايات القرن الماضي.
أنطونيو لوتشيو فيفالدي ملحن باروكي وكاهن البندقية، وعازف كمان إيطالي شهير، قام بكتابة حوالي أربعمئة كونشرتو، من بينها الفصول الأربعة وهي أشهر أعماله على الإطلاق.
ولد أنطونيو فيفالدي في الرابع من شهر مارس من سنة 1678 م في مدينة البندقية. تلقى من والده، والذي كان عازفا على الكمان في كاتدرائية القديس مرقس (سانت ماركو) أصول الموسيقى. قام وهو في سن الخامسة عشر (15) بحلق شعر رأسه وانخرط في سلك الرهبنة، بعدها بفترة تم تعيينه راهبا بصفة رسمية (1703 م). بدأ بعدها يتنصل من واجباته الدينية، فتوقف عن تلاوة الصلوات، متعللا ببعض الصعوبات في التنفس، كان في الواقع تنتابه نوبات صرع من حين لآخر. تولى فيفالدي في نفس السنة وظيفة معلم كمان في مستشفى الرحمة (l’Ospedale della Pietà)، وهو عبارة عن مركز ينظم حلقات موسيقية للأطفال اليتامى، وكلف في سنة 1705 م بتلقين البنات أصول تأليف وأداء الكونشرتو.
انتقل إلى مسرح "سانت أنجيلو" (في البندقية) وتولى وظيفتين في آن واحد: مؤلف ومكلف بشؤون الفنانين. تم تعيينه عام 1716 م استاذا (مشرفا) على الجوقة الموسيقية في ديللا بييتا (مستشفى الرحمة). بعد أن قام بأداء مؤلفاته الموسيقية في كل من إيطاليا وألمانيا والنمسا وهولندا، ذاع صيته وأًصبح فيفالدي عام 1718 م استاذا على الجوقة الموسيقية للأمير فيليب من هيسي-دارمستات في مدينة مانتوفا الإيطالية، ثم استاذا على جوقة فرانسوا ستيفان، دوق اللورين عام 1735 م، عاد مجددا إلى جوقة ديللا بييتا سنة 1735 م ليزاول وظيفته الأصلية. بعدها بثلاث سنوات قام بالإشراف على الاستعراضات الموسيقية في الاحتفالات المئوية لمسرح شووبورغ (Schouwburg) في أمستردام. استقر لبعض الوقت في البندقية قبل أن يقرر السفر إلى فيينا في عام 1741 م، إلا أنه توفي بعد وصوله بحوالي شهر واحدا في يوم 28 يوليو من عام 1741 م وهو في حالة يرثى لها.
خلف فيفالدي وراءه عددا كبيرا من المؤلفات الموسيقية الآلاتية، وقد بلغت 456 كونشرتو من بينها 223 كونشرتو لكمان منفرد وأوركسترا، 22 لكمانين، 27 لكمان جهير منفرد، 39 للباصون، 13 للأوبوا والعديد من الكونشرتوهات لآلات مختلفة كالفيولا، العود (الغربي)، الماندولين، ناي بيكولو بالإضافة إلى 73 سوناتا.
على غرار أعماله الآلاتية، ألف فيفالدي العديد من الأعمال الكورالية: 16 موتيتا لمنشد منفرد، كورس وأوركسترا، 28 موتيتا لصوت واحد أو اثنين، 3 من تآليف الأوراتوريو. من بين أشهر تآليفه الدينية: "غلوريا" (1708 م) -Gloria-، ستابات ماتر (1721 م) -Stabat mater- وأوراتوريو "جوديثيا المبتهجة" (1716 م). قام أيضا بتأليف العديد من الأعمال الدينية: 30 كانتاتا دينية، بعض ألحان والسيرينادا، 48 أوبرا، من بينها 21 لا زالت محفوظة، على غرار "أورلاندو الغاضب" (1727 م) -Orlando furioso-، الأولمبيانية (1734 م) و"فوراسبي" (1739 م) -Foraspe-.
كان فيفالدي أول مؤلف موسيقي في يستعمل تلقائيا شكل الريتورنيللو (ritornello)، أصبح هذا الشكل شائعا فيما بعد في الحركات السريعة للكونشرتو. والريتورنيللو (واسمها بالإيطالية معناه الذي يتكرر ويعود) هو مقطع يتم عزفه بطريقة تكرارية من قبل كامل أعضاء الأوركسترا عند بلوغ مفاتيح معينة في المقطوعة، وهو يتناوب مع الحلقات، وهي مقاطع يغلب عليها أداء العازف المنفرد. ابتعد فيفالدي بذلك عن تصور الكونشرتو الذي يغلب عليه أسلوب الفوغا ووضع قواعده كوريللي، كانت موسيقاه عبارة عن فسيفساء، تتوافق أشكالها عن طريق تقارب نغماتها وثبات نبضها الإيقاعي.
اهتم فيفالدي بالتقنيات الآلاتية، وبالطرق التي تمكنه من تطويرها. في الكونشرتو السادس والثاني عشر من مؤلفه لاشيرتا -- (1725 م)، قام بضبط الوتر الرابع للكمان بثلث ثانوي تحت النغمة العادية. إن استبدال علامة الـ"سي" المخفضة (bemolle) بالـ"صول" مكنه من ترقيق نبرة الكمان، استغلال إمكانية وتر قرار وتطوير تأثيرات غير مألوفة. حتى ينوع من طريقة توزع الأدوار بين مختلف الآلات الموسيقية في الأوركسترا، قام فيفالدي بالبحث عن آلات جديدة. كان أول من أدخل من ألف مقطوعات للكلارين (آلة موسيقية تفرعنت عنها الكلارينيت لاحقا). اهتم بناي المعترض، وأعطى المكانى الأولى في أعماله لآلات كالباصون، كانت تعد قبل ذلك العهد من الآلات المرافقة.
الكونشيرتو الحديث.
يعتبر فيفالدي وحسبما جاء في مؤلفه "إسترو أرمونيكو" (1711 م) -Estro Armonico-، أول من وضع قواعد البنية الثلاثية للكونشرتو (خفيف، بطيء، خفيف). قام بإدخال مبدأ التعارض بين العازف المنفرد والأوركسترا في عمله لاسترافاغانزا (1715 م) -Stravaganza-، غير الإيقاعات البطيئة، وخفض عدد المقطوعات المصاحبة إلى ثلاثة. تميزت أعمال فيفالدي (كونشرتو لناي واحد) ببساطة وجمال في اللحن، فقط أعمال موتسارت ارتقت إلى هذه الدرجة من الإتقان.
يمكن العثور على نماذج لأصول الكونشوتو الحديث، والمبني على تباين مهارة المؤدي مع التأليف المتقن، في الأعمال الأخيرة لفيفالدي. نظرا لتفوقه الصارخ في تقنية الكمان على معاصريه، تم اتهام من كان يلقب بـ"الكاهن الأصهب" (أو الأشقر) بأنه أمضى عقدا مع الشيطان. أثرت الكونشرتوهات التي وضعها في طريقة أداء عازفي الكمان. كانت أعمال فيفالدي قد تم نسيانها إلى أن قام يوهان سباستيان باخ بإعادة صياغتها في أوائل مسيرته الفنية.
زايباتسو (باليابانية: 財閥) هي التسمية التي تطلق على التجمعات التي تضم الشركات اليابانية.
ظهرت هذه المجموعات في بداية فترة مييجي (1868 م)، وحملت معها نظام العشائر والالتزام بالتقاليد العائلية، التقيد بالنظام الهرمي، والعمل الجماعي تمثل كلها المبادئ والقيم التي يتوجب السير عليها لضمان استمرارية هذه المجموعات. تتميز تجمعات الشركات هذه بغلبة الروابط العائلية على مجالس إداراتها، بالرغم من أن الإدارة الفعلية تقع على عاتق البانتون وهم الأشخاص الذين توكل لهم مهمة تسيير الشؤون اليومية لهذه الشركات.
تقوم مجموعة من العشائر العائلية بالتحكم في الزايباتسو، وتتم العملية عن طريق شركات قابضة، يتم فيها تحديد مساهمة كل عشيرة. تملك كل عشيرة قوانين أخلاقية تجارية وعقابية خاصة بها، وتعتبر "مبادئ السلف" التي قامت عليها "ميتسوئي"، من أهم تجمعات "زايباتسو" في بداية القرن العشرين، مثالا على هذه القوانين. تضع هذه المبادئ المتمثلة في إحدى عشر نقطة، أسس التدرج في علاقات العمل حسب نظام عسكري صارم، يتوجب على المستخدمين الانصياع وإبداء الطاعة المطلقة لمرؤوسيهم.
أهم ميزة في هذه المجموعات هو جمعها بين القوة الاقتصادية والتأثير السياسي. فمجموعة ميتسوئي تسيطر على مراكز اتخاذ القرار في الحزب اللبرالي الحاكم في اليابان، وهذا التقليد مستمر منذ سنوات العشرينيات. إن تداخل العلاقات بين السياسيين ورجال إدارة هذه الشركات العملاقة، يمكن أن يقدم لنا تفسيرا معقولا عن سبب تسامح الحكومة مع التجاوزات المالية لهذه المجموعات. إن الإعفاء الضريبي وإمكانية التحكم في سيولة القروض البنكية هي عوامل ساهمت في حالة الرخاء التي تعرفها.
وضعت الحرب العالمية الثانية حدا للتوسع هذه المجموعات، إلا أن الزايباتسو سرعان ما استعادت حيويتها بعد نهاية الحرب، عرفت هيكلتها الداخلية تغيرات جديدة، فلم تعد العائلات الكبيرة تتحكم فيها كما في السابق، شيئا فشيئا أخذت تستعيد مكانتها وعادت للتتابع مهمتها حسب النظام الذي كان معمولا في بداية القرن.
الزايباتسو تمثل قبل كل شيء نظامًا مصرفيًا رأسماليًا، نظرا لتملكها لهياكل بنكية خاصة، تجمع بين النشاطات المالية، التجارية والصناعية. تعتبر شركة ميتسوبيشي أحسن مثال على هذه المجموعات.
هيديكي يوكاوا ؛ (1907-1981) هو فيزيائي ياباني، حائز على جائزة نوبل في الفيزياء، يرجع له الفضل في اكتشاف الميزون، أحد الأجسام الأولية.
ولد في طوكيو، وتابع دراسته في جامعة كيوتو وأوساكا، قبل أن يصبح استاذا 1939 م لمادة الفيزياء في جامعة كيوتو. قام بإلقاء الدروس في جامعات أوساكا، برينستون وكولومبيا في الولايات المتحدة.
عام 1953 م أصبح "يوكاوا" مدير لمعهد الأبحاث في الفيزياء الأساسية التابع لجامعة كيوتو. أدت بحوثه المكثفة في ميكانيكا الكم، وفيزياء الجزيئات عام 1935 م إلى الاكتشاف النظري لوجود جزيئات الميزون. كوفئ على اكتشافه بمنحه جائزة نوبل للفيزياء سنة 1949 م. قبل ذلك 1946 م استطاع العالمان سي. باول (C. Powell) وجي. أوتشياليني (G. Occhialin) عن طريق أعمالهما في مجال الإشعاعات الكونية أن يثبتا صلاحية نظرية الميزون.
قبة گِـنْباكو (باليابانية: 原爆ドーム) أو قبة القنبلة النووية أو قبة السلام في هيروشيما أو نصب السلام بهيروشيما، هي معلم ياباني يقع في مدينة هيروشيما، كان في الأصل قصرا للمعرض الصناعي لمحافظة هيروشيما. قام المعماري التشيكي يان ليتزل (Jan Letzel) بتصميم هذا المعلم حسب الطراز الأوروبي الغربي سنة 1915 م. أهم ما يميزه هو قبته الفارغة البيضاوية، وواجهته المهدمة.
في يوم 6 أغسطس من سنة 1945 م، وعلى الساعة الثامنة وخمسة عشر دقيقة صباحا، انفجرت القنبلة النووية الأولى وهي على ارتفاع 580 مترا، وعلى 160 مترا فقط جنوبي شرق المبنى. نسفت المباني المجاورة، إلا أن المبنى ونظرا لانفجار القنبلة فوقه تماما فقد ظل قائما، فقط واجهته المحطمة والهيكل المعدني للقبة، بقيا يشهدان على الحدث الرهيب. مع مرور الوقت أصبح يطلق على المبنى اسم قبة غنباكو. في عام 1995 م، اُدرجت آثار المبنى ضمن المعالم التاريخية في اليابان، بعدها بعام واحد، 1996 م، قامت اليونسكو بدورها بإدراجه في قائمة التراث الثقافي العالمي.
يرد ذكر المعلم في لائحة اليونسكو للتراث الثقافي العالمي تحت اسم "معلم هيروشيما من أجل السلام: قبة غنباكو"، وجاء في أسباب اختيار هذا المعلم بالذات: أصبحت القبة معلما عالميا للإنسانية جمعاء، ترمز إلى الأمل في سلام دائم والقضاء النهائي على كل الأسلحة النووية على الأرض. قامت كل من الولايات المتحدة والصين بالاعتراض على هذا الاختيار متحججتين بأن الأسباب التي ذكرت لا تقوم على أية رؤية تاريخية فاحصة.
في صباح يوم 6 أغسطس، 1945م، استخدم السلاح الذّري لأول مرة من قبل الولايات المتحدة فوق هيروشيما ثم فوق ناغازاكي بعدها بأيام. القنبلة التي أعطيت الاسم الحركي (الولد الصغير - Boy Little).
نهر شينانو أو شينانو غاوا (باليابانية: 信濃川) هو نهر في