CALM/arwiki huggingface dataset:
تم تصميم الفئة M للاستخدام كسفينة استكشافية لأسراب الإغارة التجارية المتصورة في الخطة زد. بدأت عملية تصميم السفن في عام 1936؛ كانت السفن مخصصة للغارات التجارية طويلة المدى. كانت تحسينًا عن التصميمات السابقة، والتي عانت من عدم كفاية النطاق لتقوم بغارات تجارية فعالة. ومع ذلك، فإن المتطلبات الموضوعة على التصميم — سرعات قصوى وأقصى سرعة وطويلة المدى وتسليح ثقيل ودروع كافية لتحمل قذائف 15 سم وعلى ان لا يزيد عن 8000 طن متري — اعتبرت مستحيلة من قبل موظفي التصميم. في يوليو 1937، طلب "Oberbefehlshaber der Marine" (القائد الأعلى للقوات البحرية) مقترحات من كل من موظفي التصميم البحري وكذلك أحواض بناء السفن الخاصة. لم تكن أي من التصميمات التي تم تصميمها من قِبل أحواض بناء السفن عمليةً، وبالتالي تم اختيار التصميم الرسمي، الذي استوفى بعض المتطلبات فقط.
ياجبانزر (JgPz)، ( الألمانية: "قانصة دبابات ")، هو الاسم الذي يطلق على المدافع الذاتي الدفع الألماني المضادة للدبابات.
يشير عادةً إلى قانصة دبابات في هيكل دبابة بمكمن ثابت مدرع جيدًا، ومركب عليه مدفع مضاد للدبابات بزاوية دوران محدودة في المقدمة، ويصنفه عادةً الحلفاء الغربيون في الحرب العالمية الثانية على أنه مدمرة دبابات.
اتبعت تصاميم ياجبانزر تصاميم "Panzerjäger" ("قانصة الدبابات") المدرعة بشكل خفيف، والتي أخذت مدفعًا مضادًا للدبابات وقامت بتثبيته على هيكل دبابة مزود بدروع تكميلية مثبتة حول طاقم السلاح. ومع ذلك ، كان للدروع خلفية مفتوحة وأعلى ، تقريبًا لم تزود الطاقم بحماية كاملة من العناصر. بالإضافة إلى ذلك ، اكتسبت خبرة كبيرة من سلسلة Sturmgeschütz من البنادق الهجومية لدعم المشاة ، والتي استخدمت بالفعل كاسيمات مدرعة ثقيلة ، مع طاقم السفينة بالكامل. على الرغم من ارتباطها بدعم المدفعية والمشاة ، إلا أنها كانت تستخدم في الغالب في دور مضاد للدبابات.
استخدام تكتيكي.
في ساحة المعركة، كان على الألمان في بعض الأحيان التراجع، أو محاولة التظاهر به. من المفضل عندئذ أن يمر خط التراجع في مكان وحداتهم المضادة للدبابات، التي ستستخدم قوتها النارية المتفوقة لإيقاف العدو، وربما تفتح إمكانية شن هجوم مضاد. نظرًا لعدم وجود برج وتركز الدروع في المقدمة، كان الوضع القتالي المثالي لوحدات "Jagdpanzer" في الكمين المخطط له، وكانت مهارة قائد هذه الوحدات تكمن في اختيار وإعداد مثل هذه الأماكن بشكل صحيح قبل فترة.
هيلين غوغار (18 يوليو 1843- 6 يونيو 1907)، هي محامية وداعية إلى الاعتدال وحقوق المرأة وصحافية أقامت في لافاييت في ولاية إنديانا. قُبلَت في مقاطعة تيبكانوي في إنديانا عام 1895 لتقديم قضية الاختبار، وكانت من بين أولى المحاميات في المقاطعة. أصبحت في عام 1897 واحدة من أولى النساء اللاتي دافعن عن دعوى أمام المحكمة العليا في إنديانا. حصلت غوغار على شعبيتها بعد مناقشتها قضية دافعت فيها عن حقها في الاقتراع في انتخابات 1894، لتصبح بذلك متحدثة عامة تقوم بحملات انتخابية لانتخاب السياسيين الذين يشاركونها آرائهم حول حق المرأة في الاقتراع وحظر الكحول. كانت غوغار رئيسة جمعية حق المرأة في الاقتراع في إنديانا. خُصِّصَت في عام 2014 لافتة تاريخية في إنديانا لتكريم جهود غوغار وسعيها لتأمين حق المرأة في الاقتراع.
ولدت هيلين مار جاكسون في 18 يوليو عام 1943 في هيلزديل بولاية ميشيغان ونشأت في ليتشفيلد في ميشيغان ودرست في كلية هيلزدال. انتقلت إلى لافاييت في عام 1860 مع إخوانها وثلاثة أعمام. عملت هناك كمدرس في المدارس العامة، لتصبح مديرة مدرسة في عام 1863.
تزوجت هيلين في عام 1863 من جون غوغار، وهو محامٍ في لافاييت؛ إذ كانت متدربة قانونية لديه.
عملت هيلين غوغار كصحفية ومحامية وداعية للاعتراف بحق المرأة في الاقتراع. بالإضافة إلى ذلك، كانت هي وزوجها نشطين في الشؤون المدنية والاجتماعية في لافاييت. عملت كذلك في لجان العديد من المنظمات المحلية بما في ذلك جمعية الشبان المسيحيين وجمعية لافاييت الرئيسية وجمعية السيدات الخيرية والكنيسة المشيخية الثانية، لكن نشاطها في الاعتدال والاقتراع للمرأة حظي باهتمام الرأي العام في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.
عملت غوغار في سبعينات وثمانينيات القرن الماضي كصحفية؛ إذ كانت تكتب عمودًا أسبوعيًا في مجلة لافاييت كورير تعبر فيه عن آرائها الخاصة وخطبها وآراء الآخرين حول الاعتدال وحق المرأة في الاقتراع. أصبح أسلوبها الجريء في الكتابة علامتها التجارية. بدأت غوغار في عام 1881 بتحرير صحيفتها أور هيرالد -وهي صحيفة أسبوعية تدعم قضايا الاعتدال والاقتراع.
عملها كمحامية وداعية لحقوق المرأة.
بدأت غوغار حياتها العامة كمدافعة عن الاعتدال، وزعمت أنها قد انضمت إلى حركة الاقتراع النسائية بعد أن خلصت إلى أن الحصول على حقوق الاقتراع للنساء سيكون وسيلة فعالة لحل قضايا ضحايا العنف المنزلي.
بعد حضورها المؤتمر السنوي للجمعية الوطنية لحق المرأة في الاقتراع في عام 1881، عادت غوغار إلى ولاية إنديانا وبدأت العمل على إقرار التشريعات التي تسمح للنساء بالاقتراع. مثلت أمام أعضاء الجمعية العامة في إنديانا في فبراير 1881 لحثهم على دعم مشروع قانون يسمح للنساء بالاقتراع في الانتخابات الوطنية، ومع ذلك، باءت محاولتها هذه بالفشل. صدر تعديل لاحق على دستور إنديانا ليمر مشروع القانون عبر مجلس نواب ومجلس شيوخ إنديانا في عام 1881، ولكنه فشل بالمرور بنجاح عبر جلسة التشريع –وهي مرحلة أساسية قبل صدور القانون رسميًا.
قامت غوغار أيضًا بحملات لمرشحين سياسيين على المستوى الوطني في محاولة لانتخاب السياسيين الذين يؤيدون إقرار حق المرأة في الاقتراع والاعتدال. قامت في انتخابات عام 1882 في إنديانا بحملة لصالح الجمهوريين الذين دعموا حق المرأة في الاقتراع، ولكن معظمهم هزموا من قبل المعارضين الديمقراطيين. حققت غوغار نجاحًا أكبر في تأمين حقوق الاقتراع البلدية للنساء مقارنةً بأماكن أخرى. سافرت في عام 1884 إلى كنساس للمساهمة في صياغة مشروع قانون الاقتراع البلدي الذي قُدِّم للمجلس التشريعي عام 1885 ليصبح قانون ولاية عام 1887.
انتقدت غوغار مرارًا وتكرارًا بسبب آرائها الحادة حول حق المرأة في الاقتراع والاعتدال وحظر الكحوليات؛ الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ إجراءات قانونية لحماية سمعتها في أكثر من مناسبة. في عام 1882، رفعت دعوى مدنية ضد عمدة لافاييت هنري ماندلر ووجهت إليه تهمة التشهير بعد أن أقر بإطلاقه شائعات تتهمها بالخيانة الجنسية مع دبليو ديويت والاس. دعمت هيئة المحلفين غوغار ومنحتها 5000 دولار كتعويض. شجعها النصر على مواصلة الكفاح من أجل الاعتدال وحقوق المرأة. وفي عام 1893، قاضت غوغار عضو الكونغرس في ولاية ماساتشوستس إيليا أ. مورس بتهمة التشهير.
اختبرت غوغار قوانين الاقتراع في الولاية عندما حاولت الاقتراع في مقاطعة تيبكانوي- إنديانا في انتخابات نوفمبر عام 1894. بعد رفض مجلس انتخابات المقاطعة السماح لها بالاقتراع، رفعت دعوى على المجلس. قدمت غوغار التي أصبحت واحدة من أوائل المحاميات في مقاطعة تيبكانوي أول ظهور لها كمحامية في المحكمة العليا في مقاطعة تيبكانوي في يناير عام 1895 في نفس اليوم الذي قُبِلَت فيه بنقابة المحامين في مقاطعة تيبكانوي. حكم القاضي لصالح مجلس الانتخابات، لكن غوغار استأنفت القضية لتذهببها إلى المحكمة العليا في إنديانا في إنديانابوليس.
أصبحت غوغار في 10 فبراير عام 1897 واحدة من أوائل النساء اللاتي رفعن دعوى أمام المحكمة العليا في إنديانا، وقد قدمت غوغار نفسها في قضيتها ضد تيمبرلاك. جادلت غوغار بأن الاقتراع حقًا طبيعيًا للرجال والنساء وأن التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي أكد لها الحق بصرف النظر عن النص الوارد في دستور إنديانا الذي اقتصار الانتخاب على الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين واحد وعشرين عامًا وأكبر. رفضت المحكمة الاستئناف، ولكن الحجج القانونية التي قدمتها غوغارنُشِرَت في صحف إنديانا لتعرض بذلك آراءها حول الموضوع على مستوى الولاية.
بقيت غوغار ناشطة سياسيًا في حياتها اللاحقة. وقد رشحها حزب الحظر لمنصب المحامي العام في إنديانا في عام 1896، كما قادت حملات انتخابية للسياسيين الذين شاركوها وجهات نظرها بما في ذلك وليام جينينغز براين. سافرت غوغار مع زوجها إلى مناطق مختلفة، وكانت متحدثة عامة متكررة.
توفيت غوغار بشكل غير متوقع في منزلها في لافاييت في 6 يونيو عام 1907، لتحصل المرأة على حق الاقتراع بعد أكثر من عقد على وفاتها بموجب التعديل التاسع عشر للدستور الأمريكي.
خُصِّصَت لافتة تاريخية للولاية في مقاطعة تيبكانوي في إنديانا في نوفمبر عام 2014 تكريمًا لجهودها ومطالبتها بحق المرأة في الاقتراع.
نظام اليورو هي السلطة النقدية في منطقة اليورو، وهي مجموعة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي اعتمدت اليورو كعملة رسمية وحيدة. يتمتع البنك المركزي الأوروبي، بموجب المادة 16 من نظامه الأساسي، بالحق الاستئثاري في التصريح بإصدار الأوراق النقدية باليورو. يمكن للدول الأعضاء إصدار عملات باليورو، ولكن يجب أن يكون المبلغ المصرح به من قبل البنك المركزي الأوروبي مسبقًا.
يتكون نظام اليورو من البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الوطنية (NCB) من الدول الأعضاء الـ 19 التي تعد جزءًا من منطقة اليورو. تطبق البنوك المركزية الوطنية السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. الهدف الرئيسي للنظام الأوروبي هو استقرار الأسعار. الأهداف الثانوية هي الاستقرار المالي والتكامل المالي. يقول بيان مهمة نظام اليورو أن البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الوطنية تساهم بشكل مشترك في تحقيق الأهداف.
يعتبر نظام اليورو مستقل. فعند القيام بالمهام المتعلقة بنظام اليورو، لا يجوز للبنك المركزي الأوروبي ولا البنك الأهلي التجاري ولا أي عضو في هيئات صنع القرار التماس أو الحصول على تعليمات من أي هيئة خارجية. ولا يجب أن تسعى مؤسسات المجتمع وهيئاته وحكومات الدول الأعضاء إلى التأثير على أعضاء هيئات صنع القرار في البنك المركزي الأوروبي أو هيئات التنسيق الوطنية في أداء مهامهم.
يتميز نظام اليورو عن النظام الأوروبي للبنوك المركزية (ESCB)، والذي يضم البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها دولة، بما في ذلك تلك التي ليست جزءًا من منطقة اليورو.
وفقًا للمعاهدة المنشئة للسوق الأوروبية المشتركة والنظام الأساسي للنظام الأوروبي للبنوك المركزية والبنك المركزي الأوروبي، فإن الهدف الأساسي لنظام اليورو هو الحفاظ على استقرار الأسعار. دون المساس بهذا الهدف، يدعم نظام اليورو السياسات الاقتصادية العامة في المجتمع ويعمل وفقًا لمبادئ اقتصاد السوق المفتوح.
المهام الأساسية التي يقوم بها نظام اليورو هي (المادة 127 TFEU):
بالإضافة إلى ذلك، يساهم نظام اليورو في الإدارة السلسة للسياسات التي تتبعها السلطات المختصة فيما يتعلق بالإشراف التحوطي لمؤسسات الائتمان واستقرار النظام المالي.
يلعب البنك المركزي الأوروبي دورًا استشاريًا تجاه المجتمع والسلطات الوطنية في الأمور التي تندرج ضمن مجال اختصاصه، لا سيما فيما يتعلق بالتشريعات المجتمعية أو الوطنية. يضطلع البنك المركزي الأوروبي، بمساعدة من هيئات التنسيق الوطنية، بمهمة جمع المعلومات الإحصائية اللازمة إما من السلطات الوطنية المختصة أو مباشرة من الوكلاء الاقتصاديين لتمكين المجلس من أداء مهامه.
جميلة تمازيرت سياسية جزائرية، كانت وزيرةً للصناعة والمناجم من 1 أفريل 2019 إلى 2 يناير 2020، حيث عينها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بـحكومة بدوي.
ولدت تمازيرت يوم 5 نوفمبر 1956.
تقلدت تمازيرت عدة مناصب منها:
وسائل الإعلام والأخبار.
حسب عدة وسائل إعلام راجت أخبار بأنه تم استدعائها من طرف محكمة سيدي امحمد أو فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباب جديد بخصوص قضية عمر بن عمر. بخصوص ملف بيع مطاحن قورصو في بومرداس لرجل الأعمال العيد بن عمر في عهد وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب.
لكنه نُفِي ذلك من خلال وزارة الصناعة والمناجم (تعتبر المسؤولة الأولى في الوزارة) وجاء في البيان ما يلي:
عبد القادر بن قرينة.
اتهامها المرشح للانتخابات الرئاسية 2019 عبد القادر بن قرينة في تجمع شعبي نشطه بولاية الشلف بأنها منحت دفتر الشروط (ملحق بالعقد المبرم) لأحد رجال أعمال العصابة المسجونين.
وصرح بخصوص ذلك:
تعتبر الجريمة فعلا متفشيا في مملكة التايلاند بدءا من فساد المسؤولين. إلى تعاطي الرشاوى والتواطؤ الصريح من قبل الشرطة والمخدرات والبغاء والشلل السياسي والفساد وثقافة الإفلات من العقاب والسياحة والتجارة الدولية وقد أدى التسامح البوذي التقليدي والميل إلى تجاهل المشكلات إلى انتشار الجرائم المعقدة والمتعددة الأوجه في البلاد. كما زاد جنوح الأحداث في السنوات الأخيرة.
بين يناير 1974 وديسمبر 1976، وقعت عدة جرائم قتل في البلاد، حيث لم تتمكن الشرطة من اعتقال أحد فيما توفي ما لا يقل عن 85 شخصًا. من بينهم السياسي بونسونونغ بونيوديانا، وبالرغم من أن الحكومة في ذلك الوقت نفت وجود سياسة لقمع الناس، إلا أن الشرطة والجنود تجاهلوا تلك الجرائم في تلك الأيام.
في نوفمبر 2015، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه في السنة المالية المنتهية في سبتمبر 2015، شهدت الشرطة الوطنية طفرة في عمليات السطو والاقتحامات والسرقة، حيث سجلت أكثر من 75557 حالة سرقة وجرائم في الممتلكات قدرت بنسبة 10.5 في المئة وهو ما يمثل أعلى معدل في السنة المالية مقارنة بالعام السابق. فيما ارتفعت الجرائم العنيفة بنسبة 8.6 في المائة خلال نفس الفترة. وقد تم الطعن في هذه الأرقام من قِبل الشرطة وعالم الجريمة في جامعة شولالونغكورن امورن وانيتش ويوتانا، الذي صرح بأنه لم يكن على علم بأي زيادة ملحوظة في الجريمة منذ تولي الجيش السلطة. معلقا على تقرير الصحيفة وزيادة نسبة الجريمة إلى 60 بالمئة :
في المقابل أظهرت إحصائيات الشرطة الملكية التايلاندية زيادة لا تذكر بلغت نسبة 1.9 في المائة مقارنة بنفس الفترة، و920 جريمة إضافية تم الإبلاغ عنها بعد انخفاض عام في الجريمة منذ عام 2009. وتعزيزًا لجهود منع الجريمة من قبل الشرطة، يوجد في البلاد ما يقدر بين 3,000 و4000 شركة أمن، توظف ما بين 400000 إلى 500000 من حراس الأمن في جميع أنحاء البلاد.
مواقع الجريمة.
تعتبر التايلاند بلدا سياحيا بامتياز لذلك تقع معظم الجرائم في المناطق الحضرية حيث يتجمع السياح الراغبون في خدمات الدعارة المتفشية وجرائم الاتجار بالبشر.
كما تعد مدن مثل بانكوك وفوكيت وباتايا أماكن الجذب الرئيسية لتعاطي المخدرات ولكن لا تقتصر عليها، حيث يقع ممر العبور الرئيسي للمخدرات الواردة في شمال تايلاند من المثلث الذهبي، والمناطق المنقسمة عرقياً التي يسيطر عليها المتمردون داخل ولاية ميانمار المجزأة وخاصة ولاية شان. كما شهدت الموانئ الدولية التايلندية، مثل لايم تشابانغ القريب من مدينة باتايا، ومطار سوفارنابومي الدولي، عددًا من عصابات إفريقيا وأعضاء سابقين من دول الكومنولث المستقلة، بالإضافة إلى عصابات تهريب المخدرات أخرين متعددي الجنسية مشاركة في التجارة.
يغطي تاريخ الكومنولث البولندي الليتواني (1569-1648) فترة ما قبل تعرض الدولة المشتركة بين بولندا وليتوانيا لحروب مدمرة في منتصف القرن السابع عشر. أنشأ اتحاد لوبلن عام 1569 الكومنولث البولندي الليتواني، وهي دولة فيدرالية موحدة بشكل أوثق، لتحل محل الاتحاد الذاتي السابق بين البلدين. كان الاتحاد يديره بصورة كبيرة نبلاء ليتوانيا وروثيو بولندا، من خلال نظام البرلمان المركزي والمجالس المحلية، وبقيادة ملكية منتخبة من عام 1573. شكلت القاعدة الرسمية لعدد النبلاء الأكبر نسبيًا مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى نظامًا ديمقراطيًا مبكرًا متطورًا، على النقيض من الملكية المطلقة السائدة في ذلك الوقت في بقية أوروبا.
أصبح الاتحاد البولندي الليتواني لاعبًا مؤثرًا في أوروبا وكيانًا ثقافيًا حيويًا، إذ نشر الثقافة الغربية شرقًا. في النصف الثاني من القرن السادس عشر والنصف الأول من القرن السابع عشر، أصبح الكومنولث البولندي الليتواني دولة ضخمة في وسط شرق أوروبا تبلغ مساحتها نحو مليون كيلومتر مربع.
في أعقاب المكاسب الإصلاحية (كان اتحاد وارسو عام 1573 تتويجًا لعمليات التسامح الدينية الفريدة في أوروبا)، شنت الكنيسة الكاثوليكية هجومًا أيديولوجيًا مضادًا وإصلاحًا مضادًا على العديد من المتحولين من الدوائر البروتستانتية. أصبحت الخلافات والعقبات حول استيعاب الروثيين في الكومنولث واضحة. وفي مرحلة مبكرة (من أواخر القرن السادس عشر)، مثلوا أنفسهم في اتحاد بريست الديني، ما أحدث انشقاقًا في مسيحيي الكومنولث الشرقيين وعلى جبهات القتال، في سلسلة انتفاضات القوزاق.
عانى الكومنولث، الحازم عسكريًا في عهد الملك ستيفن باتوري، من تشتت الأسرة الحاكمة في عهد ملوك فاسا: سييسموند الثالث وفواديسواف الرابع. أصبح أيضًا مرتعًا للنزاعات الداخلية، إذ بات الملوك والقوى القوية وفصائل النبلاء هم الفاعلون الرئيسيون. خاض الكومنولث حروبًا مع روسيا والسويد والإمبراطورية العثمانية. وفي أوج الكومنولث، واجه بعض جيرانه الأقوياء صعوبات خاصة بهم، وسعت الدولة البولندية الليتوانية إلى الهيمنة على أوروبا الشرقية، وخاصة روسيا. بالتحالف مع ملوك آل هابسبورغ، لم تنخرط مباشرة في حرب الثلاثين عامًا.
في عام 1577، قام القيصر الروسي إيفان الرابع بأعمال عدائية في منطقة ليفونيا، واستولى على معظم المنطقة وتسبب في تورط البولندية الليتوانية في حرب ليفونيا. أسفر الهجوم المضاد الناجح بقيادة الملك باتوري وجان زامويسكي عن السلام عام 1582 واستعادة جزء كبير من الأراضي المتنازع عليها مع روسيا. ومع تمركز القوات السويدية في أقصى الشمال (إستونيا) وإعلان سييسموند الثالث إستونيا جزءًا من الكومنولث في عام 1600، اندلعت الحرب مع السويد على ليفونيا؛ واستمرت الحرب حتى عام 1611 دون التوصل إلى نتيجة محددة.
عندما كانت روسيا تدخل فترة من عدم الاستقرار في عام 1600، اقترح الكومنولث اتحادًا مع الدولة الروسية. أعقب هذه الخطوة الفاشلة العديد من المحاولات الأخرى غير الناجحة، والمجازفة في كثير من الأحيان، مثل الغزوات العسكرية، والتلاعب بالأسرة الحاكمة وغيرها من الألاعيب الدبلوماسية. في حين أن الاختلافات بين المجتمعين والإمبراطوريات أثبتت في النهاية أنها هائلة للغاية لتتغلب عليها، فقد انتهى الأمر بالدولة البولندية الليتوانية في عام 1619، بعد هدنة ديولينو، مع أكبر توسع على الإطلاق في أراضيها. في الوقت نفسه، أضعفتها الجهود العسكرية الضخمة.
في عام 1620، أعلنت الإمبراطورية العثمانية بقيادة السلطان عثمان الثاني الحرب ضد الكومنولث. في معركة تسوتسورا الكارثية قتل هيتمان ستانيساو، وأصبح وضع الكومنولث في ما يتعلق بقوات الغزو التركية التتارية محفوفًا بالمخاطر. تلت ذلك تعبئة في بولندا وليتوانيا، وعندما صمد جيش جان كارول تشودكوفيتش في وجه هجمات العدو الشرسة في معركة خوتين (1621)، تحسن الوضع على الجبهة الجنوبية الشرقية. توالت المزيد من الحروب مع العثمانيين في 1633-1634، وتعرضت مساحات شاسعة من الكومنولث لغزوات التتار وبعثات استعباد الرقيق طوال الفترة.
استؤنفت الحرب مع السويد وقائدها غوستافوس أدولفوس في عام 1621 بهجومه على ريجا، وتلاه الاحتلال السويدي لكثير من ليفونيا، والسيطرة على ساحل بحر البلطيق حتى بوك وحصار دانزيغ. حشد الكومنولث، المنهك من الحرب التي وقعت في مكان آخر، في الفترة ما بين عامي 1626-1627 استجابةً بمساعدة النمسا والمواهب العسكرية لهتمان ستانيسلاو كونيكبولسكي. وتحت ضغط من العديد من القوى الأوروبية، أُوقفت الحملة وانتهت بهدنة ألتمارك، تاركة في يد السويدية الكثير مما غزاه غوستافوس أدولفوس.
تلا ذلك حرب أخرى مع روسيا في عام 1632، وانتهت دون تغيير كبير في الوضع الراهن. ثم شرع الملك فوديساو الرابع في استعادة الأراضي المفقودة للسويد. في نهاية الاشتباكات، أخلت السويد مدن بروسيا الملكية وموانئها، لكنها أبقت معظم ليفونيا. تولى كورلاند، الذي ظل مع الكومنولث، خدمة تجارة البلطيق في ليتوانيا. بعد تكريم فريدرش فيلهلم البروسي أمام الملك البولندي في عام 1641، ظل موقف الكومنولث في ما يتعلق ببروسيا وحكامها آل هوهنتسولرن يزداد ضعفًا.
الملكية المنتخبة وجمهورية النبلاء.
مع بداية الكومنولث البولندي الليتواني في النصف الثاني من القرن السادس عشر، أصبحت بولندا وليتوانيا نظامًا ملكيًا منتخبًا، يُنتخب فيه الملك من قبل النبلاء الوراثيين. كان هذا الملك بمثابة سلطان حتى وفاته، ويمكن أن تجري البلاد انتخابات أخرى. يشار إلى هذا النظام الملكي عادة باسم الكومنولث أو الجمهورية، بسبب درجة التأثير العالية التي تتمتع بها الطبقات النبيلة، والتي غالبًا ما تُرى كطبقة واحدة غير متجانسة.
في عام 1572، توفي سييسموند الثاني أغسطس، آخر ملوك أسرة ياغيلون، دون أي ورثة. ولم يكن النظام السياسي مستعدًا لاحتمال كهذا، إذ لم تكن هناك طريقة لاختيار ملك جديد. بعد الكثير من النقاش، تقرر أن نبلاء بولندا وليتوانيا بالكامل سيقررون من سيكون الملك. اجتمع النبلاء في وولا، بالقرب من وارسو، للتصويت في الانتخابات الملكية.
استمر انتخاب الملوك البولنديين إلى أن قُسمت بولندا. كان الملوك المنتخبون حسب الترتيب الزمني هم: هنري الثالث ملك فرنسا، آنا ياغيلون، ستيفن باتوري، سييسموند الثالث فاسا، فواديسواف الرابع، جون الثاني كاسيمير، ميخاو كوريبوت فيشنوفييتسكي، يوحنا الثالث سوبييسكي، أغسطس الثاني القوي، ستانيسلاف ليزينسكي، أغسطس الثالث، ستانيسلاف أغسطس بونياتوفسكي.
أُجريت أول انتخابات ملكية بولندية في عام 1573. وكان الرجال الأربعة المرشحون للمنصب هم هنري الثالث، الذي كان شقيق الملك تشارلز التاسع ملك فرنسا، وإيفان الرابع قيصر روسيا، والأرشيدوق إرنست ملك النمسا، ويوهان الثالث ملك السويد . انتهى الأمر إلى هنري الثالث. ولكن بعد أن خدم كملك بولندي لمدة أربعة أشهر فقط، تلقى الأخبار التي تفيد بأن شقيقه، ملك فرنسا، قد توفي. تخلى هنري الثالث عن منصبه البولندي وعاد إلى فرنسا، حيث اعتلى العرش باسم هنري الثالث ملك فرنسا.
ترك عدد قليل من الملوك المنتخبين علامة بارزة في الكومنولث. كان ستيفن باتوري مصممًا على إعادة تأكيد الامتياز الملكي المتدهور على حساب عزل الأسر النبيلة القوية. كان سييسموند فاسا وفواديسواف الرابع فاسا ويان الثاني كازيمير فاسا جميعًا من منزل فاسا السويدي؛ منعهم الانشغال بالشؤون الخارجية والأسرة من تقديم مساهمة كبيرة في استقرار بولندا وليتوانيا. قاد يوحنا الثالث سوبييسكي عملية الإغاثة المتحالفة لفيينا في عام 1683، والتي تحولت إلى آخر انتصار كبير لـ«جمهورية كلا البلدين». كان ستانيسلاف أغسطس بونياتوفسكي، آخر ملوك بولندا، شخصية مثيرة للجدل. من ناحية، كان هو الدافع وراء الإصلاحات الجوهرية والبناءة المتأخرة التي قام بها الكومنولث. ومن ناحية أخرى، بسبب ضعفه وافتقاره إلى العزم خاصةً في التعامل مع روسيا الإمبريالية، كان الفشل هو مصير الإصلاحات مع البلد، التي كان من المفترض أن يساعدوها.
تغطي هذه المقالة تاريخ الفلبين من الإقرار بالاستقلال عام 1946 وحتى نهاية فترة رئاسة ديوسدادو مكاباغل، والتي غطت معظم الجمهورية الثالثة للفلبين التي انتهت في 27 يناير 1973 مع الموافقة على دستور جمهورية الفلبين عام 1973.
الإقرار بالاستقلال.
منحت الولايات المتحدة الأمريكية الاستقلال للفلبين في 4 يوليو 1946. بالمطابقة مع مرسوم استقلال الفلبين (الذي يُعرف باسم «مرسوم تايدنغز-مكدافي»)، أصدر الرئيس هاري س. ترومان الإعلان رقم 2695 في 4 يوليو 1946 الذي يقر بشكل رسمي باستقلال الفلبين.
في ذات اليوم، وقّع ممثلو الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الفلبين معاهدة العلاقات العامة بين الحكومتين. نصت المعاهدة على الاعتراف باستقلال جمهورية الفلبين اعتبارًا من 4 يوليو 1946، والتخلي عن السيادة الأمريكية على جزر الفلبين.
أبقت الولايات المتحدة على العشرات من القواعد العسكرية، من ضمنها بعض القواعد الكبرى. بالإضافة إلى هذا، فقد أُقرَّ الاستقلال بتشريع من الكونغرس الأمريكي. على سبيل المثال، يوفر مرسوم بيل التجاري آلية يمكن بموجبها تحديد حصص الاستيراد الأمريكية على السلع الفلبينية التي «تنافس، أو من المحتمل أن تنافس، بشكل جوهري السلع المماثلة من إنتاج الولايات المتحدة». وهو يُلزم أيضًا بمنح مواطني الولايات المتحدة والشركات على حد سواء إمكانية الوصول إلى المواد والغابات والموارد الطبيعية الفلبينية الأخرى. في جلسات استماع أمام لجنة التمويل في مجلس الشيوخ، وصف مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية، ويليام كلايتون، القانون بأنه «لا يتماشى بشكل واضح مع السياسة الاقتصادية الخارجية الأساسية لهذا البلد»، و«لا يتفق بوضوح مع وعدنا بمنح الفلبين استقلالًا حقيقيًا».
لم تملك الحكومة الفلبينية خيارًا سوى قبول هذه الشروط بغية الاستقلال. كان الكونغرس الأمريكي يهدد بحجز أموال إعادة الإعمار ما بعد الحرب العالمية الثانية ما لم تُقرّ الفلبين قانون بيل. أُجبر الكونغرس الفلبيني على ذلك في 2 يوليو 1946.
بعد الاستقلال، واصلت الولايات المتحدة توجيه البلاد عبر عملاء وكالة الاستخبارات المركزية، أمثال إدوارد لاندسدل. كما لاحظ ريموند بونر والعديد من المؤرخين، فإن لاندسل تحكم بمهمة الرئيس رامون ماغسايساي، وذهب بعيدًا لحد ضربه جسديًا حين ألقى الرئيس الفلبيني خطابًا كتبه فلبيني قال فيه أن العملاء الأمريكيين خدروا الرئيس الحالي وناقشوا اغتيال السيناتور كلارو ريكتو. وصف المؤرخ الفلبيني البارز رونالد ج. سيمبولان وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أنها «جهاز سري للإمبريالية الأمريكية في الفلبين».
تغيير عيد الاستقلال.
تحتفل الفلبين حاليًا بعيد استقلالها في 20 مايو، وهو ذكرى إعلان إيميلو أوغوينالدو الاستقلال عن إسبانيا عام 1898. لم يُعترف بهذا الإعلان من قِبل الولايات المتحدة التي -بعد هزيمة الإسبان في معركة خليج مانيلا باي في مايو من ذلك العام- استحوذت على الجزر الفلبينية عن طريق معاهدة باريس التي أنهت الحرب الإسبانية-الأمريكية.
منذ عام 1946 وحتى 1961، احتفلت الفلبين بعيد الاستقلال في 4 يوليو. في 12 مايو 1962، أصدر الرئيس مكاباغل البيان رقم 28 الذي يعلن أن يوم 12 يونيو 1962 هو عطلة عامة استثنائية في كامل الفلبين. في عام 1964، غيّر المرسوم الجمهوري رقم. 4166 تاريخ عيد الاستقلال من 4 يوليو إلى 12 يونيو، وغيّر اسم عطلة 4 يونيو إلى عيد الجمهورية الفلبينية.
فترة روكساس (1946-1948).
حين عُقد اجتماع الكونغرس عام 1945، اختار المشرّعون الذين انُتخبوا عام 1941 مانويل روكساس كرئيس لمجلس الشيوخ، في الانتخابات الوطنية الفلبينية لعام 1946، ترشح روكساس لمنصب الرئيس كمرشح الجناح الليبرالي لحزب ناسيوناليستا. حصل على دعم قوي من الجنرال مكارثر. كان منافسه هو سيرجيو أوسمينو، الذي رفض الحملة، قائلًا إن الشعب الفلبيني يعرف سمعته. فاز روكساس بنسبة 54 بالمئة في انتخابات 23 أبريل 1946، وفاز الحزب الليبرالي بأغلبية في المجلس التشريعي. أصبح روكساس أول رئيس للجمهورية الجديدة منذ استقلت الفلبين عن الولايات المتحدة في 4 يوليو 1946.
على الرغم أن روكساس كان ناجحًا في استعادة الأموال من الولايات المتحدة بعد الاستقلال، أُجبر على القبول بوجود قواعد عسكرية أمريكية (23 منها من المخطط أن تبقى 99 عامًا)، وبالقيود التجارية المفروضة على المواطنين الفلبينيين، والامتيازات الخاصة لأصحاب العقارات والمستثمرين الأمريكيين. لُطخت فترة حكمه بالابتزاز والفساد؛ علاوة على ذلك، ساهمت انتهاكات الشرطة العسكرية الإقليمية في ظهور حركة هوكبالاه اليسارية في الريف. أدت محاولاته القاسية لسحق حركة الهوكبالاه إلى استياء الفلاحين على نطاق واسع.
لم يمكث روكساس طويلًا في منصبه، إذ تعرض لنوبة قلبية أثناء خطابه في قاعدة كلارك الجوية في 25 أبريل 1948، وقد جاء بعده نائبه إلبيدو كويرينو.
فترة كويرينو (1948-1953).
تولّى كويرينو الرئاسة في 17 أبريل 1948، مؤديًا اليمين الدستورية بعد يومين من وفاة الرئيس روكساس. في 1949، هاجم رئيس فترة الحرب، جوزيه ب. لوريل، من حزب ناسيوناليستا، الرئيس كويرينو فيما وصفه بممارسة الديمقراطية بالفساد والرشوة. على الرغم أن المؤرخين بشكل عام أقروا بانتخاب لوريل، فإنه رفض تحدي إعلان فوز كويرينو بالقوة.
في حين كان كويرينو مُطلّقًا، فقد كانت لديه ابنة تخدم كمضيفة رسمية وتؤدي الوظائف المنسوبة تقليديًا إلى السيدة الأولى.
واجهت فترة حكم كويرينو تهديدًا حقيقيًا من حركة هوكبالاه الشيوعية. على الرغم أن الحركة كانت في الأصل ضد اليابانيين في لوزن، فقد سيطر الشيوعيون بثبات على القيادة، وعندما انهارت مفاوضات كويرينو مع قائد الحركة، لويس تارك، أعلن الأخير أنه شيوعي على الملأ ودعا للإطاحة بالحكومة.
بالرغم من مرضه، ترشح كويرينو لفترة رئاسية أخرى عام 1953، لكنه هُزَم هزيمةً ساحقة أمام رومان ماغسايساي.
فترة ماغسايساي (1953-1957).
في انتخابات عام 1953، انُتخب ماغسايساي خلفًا للرئيس إلبيدو كويرينو، وقد أخفى ماغسايساي بالكاد المساعدة والأموال القادمة من المسؤولين الأمريكيين. أدى اليمين الدستورية مرتديًا بذلة بارونغ تاغالوغ، وهو أول رئيس فلبيني يفعل هذا الأمر.