CALM/arwiki huggingface dataset:
على الجانب الآخر، يقول جريتز إنه نظرًا للتطور السياسي، نجحت الدول الغربية في إحداث تجانس بين مجتمعاتها متعددة الأطياف، وخير مثال على ذلك المجتمع البريطاني. لكنه يشير إلى أنه في النظام السياسي القاري الأوروبي، لا يوجد تجانس سياسي أو علمانية، وإنما ما يتمتع به هذا النظام هو التجانس الثقافي. ويرى أن الدول غير الغربية يمكن أن تصبح أكثر شمولية عند اتباعها لهذا النموذج القاري الأوروبي القائم على المجتمعات التعددية العرقية (أو القومية) التي تتمتع بالإجماع القوي بين أطرافها.
يذهب فرنيفال كذلك إلى أن الدول الأوروبية تحقق الديمقراطية بفضل التشاركية، وتلبية المتطلبات والاحتياجات الخاصة بالمجتمعات المنقسمة باتباع العمليات المناسبة لذلك. على الجانب الآخر، تفتقر الدول غير الغربية لقوة الإرادة والوحدة الاجتماعية بسبب انقسام المجتمعات، الأمر الذي يشكل خطرًا على تحقيق كلٍ من الديمقراطية ودرجة كبيرة من الوحدة السياسية.
الديمقراطية التشاركية وقطاعات المجتمعات متعددة الأطياف.
يشير أريند ليبارت إلى أن هناك أساسًا دستوريًا للقطاعات الموجودة في المجتمعات متعددة الأطياف، والحل الأمثل لهذا الأمر هو النظام الديمقراطي التشاركي أو شبه التشاركي. يكفل هذا النظام حق الاعتراض المتبادل في عملية صناعة القرارات بشأن قضايا معينة داخل الدولة لجميع قطاعات المجتمع، مع المساواة بينها. ويذكر ليبارت ماليزيا ولبنان كنماذج مثالية على ذلك. ففي لبنان، يوجد الشيعة والسنة بالقطاع المسلم، بينما يمثل المسيحيون الأقلية. وكذلك في ماليزيا، يوجد صينيون إلى جانب المجتمعات المحلية.
لم يذكر أريند ليبارت الدول الشيوعية ضمن قائمة النظم الديمقراطية التشاركية وشبه التشاركية فيما يتعلق بالمجتمعات متعددة الأطياف. وأثناء التحليل النقدي لآراء هذا المفكر، ذكر عاصم إجاز أنه على الرغم من النظام القائم على حزب واحد، ظل المجتمع منقسمًا إلى قطاعات مختلفة. فما من أحد يمكنه الحيلولة دون انضمام قطاعات مختلفة ذات مصالح متباينة إلى ذلك الحزب الواحد، كما هو الحال في الحزب الشيوعي الصيني في الصين والحزب الشيوعي الكوبي في كوبا. وقطاعات المجتمعات متعددة الأطياف يمكنها تمثيل نفسها داخل ذلك الحزب السياسي الواحد، لتؤثر بذلك على عملية صناعة القرار بما يتفق مع مصالحها أو بما يؤيد هذا القطاع بعد الحصول على حصتها المُستحَقة في ذلك الحزب السياسي. ومن ثم، فإن النظام القائم على حزب واحد يدخل في فئة النظم الديمقراطية التشاركية أو شبه التشاركية، عندما لا يسيطر قطاع معين في المجتمع على هذا الحزب السياسي. وإمكانية الانضمام إلى حزب سياسي واحد من الخصائص المميزة أيضًا للاشتراكية الديمقراطية القائمة بشكل أساسي على الثقافات المحلية، وتتميز بتقاليدها المحلية. وتشهد هذه الاشتراكية نجاحًا حتى في جمهورية الصين الشعبية حاليًا حيث ينضم المنغوليون من "منغولويا الداخلية"، والهان واليوغور من "الشينجيانغ"، والتبتيون من "التبت"، والعديد من القطاعات الأخرى بالمجتمع، إلى الحزب الشيوعي في الصين دون أي عراقيل، ويساهمون في تحقيق الرفاهية لهم ولغيرهم في البلاد.
تعني التعددية بمفهومها التقليدي أن الجهة المسؤولة عن وضع السياسات وصناعة القرارات هي الحكومة في الأساس، لكن الكثير من المجموعات غير الحكومية تستغل مواردها في الوقت نفسه من أجل التأثير على هذه السياسات والقرارات. والمسألة الأساسيَّة في التعددية التقليدية هي كيفية توزيع كلٍ من السلطة والتأثير في العملية السياسية. فتحاول المجموعات تحقيق أقصى قدر ممكن من مصالحها. وتتعدد خطوط الصراع وتتبدل نظرًا لأن السلطة هي عملية مساومة مستمرة بين الجهات المتنافسة. وقد تكون هناك بعض صور عدم المساواة، لكنها تُوزَع عادةً بالتساوي على الجميع عن طريق أنواع الموارد وصور توزيعها المختلفة. وأي تغيير في هذا الوضع يكون بطيئًا وتدريجيًا؛ إذ إن المجموعات تختلف في مصالحها، وقد تتصرف "كجماعات تملك حق الاعتراض" من أجل القضاء على التشريع الذي لا توافق عليه.
إن وجود المصالح المتباينة والمتعارضة هو أساس التوازن الديمقراطي، ويلعب دورًا محوريًا في تحقيق الأفراد لأهدافهم. فيضمن الحكم التعددي - وهو الموقف الذي ينطوي على منافسة صريحة للحصول على دعم انتخابي في قطاع مهم من السكان البالغين - المنافسة بين مصالح المجموعات المختلفة والمساواة النسبية بينها. ويؤكد متبعو مبدأ التعددية على أهمية الحقوق المدنية، مثل حرية التعبير والتنظيم، واحتواء النظام الانتخابي على حزبين على الأقل. على الجانب الآخر، نظرًا لأن المشاركين في هذه العملية لا يمثلون سوى نسبة ضئيلة من سواد الناس، فإن بقية العامة يقفون موقف المتفرج فحسب. وليس هذا بالأمر المكروه بالضرورة، ويرجع ذلك لسببين، ألا وهما: (1) أن هذه المجموعة المشاركة في العملية التعددية قد تعبر عن مدى رضا الناس عن الأحداث السياسية، أو (2) أن القضايا السياسية قد تتطلب اهتمامًا مستمرًا من جهة خبيرة، الأمر الذي قد لا يتمتع به المواطن العادي.
من المنظّرين البارزين لمفهوم التعددية روبرت ألان دال (مؤلف الكتاب الهام عن التعددية "مَن يحكم؟" (Who Governs?)) وسيمور مارتن ليبست.
مفهوم السلطة عند متبعي مبدأ التعددية.
إن قائمة احتمالات معنى السلطة لدى متبعي مبدأ التعددية لا نهائية؛ وتشمل: السلطة القانونية، والمال، والوجاهة، والمهارة، والمعرفة، والجاذبية الشخصية، والشرعية، ووقت الفراغ، والخبرة. يُشدِّد متبعو مبدأ التعددية كذلك على الاختلافات بين السلطة الممكنة والسلطة الحقيقية كما هي الآن. فالسلطة الحقيقية هي القدرة على دفع شخص ما لفعل شيء ما، والنظر إليها كمُسبِب. يصف دال السلطة بأنها "علاقة حقيقية، مثل قدرة "س" على التصرف على نحو يتحكم من خلاله في استجابات "ص"" [A preface to Democratic Theory (مقدمة عن النظرية الديمقراطية)]. أما السلطة الممكنة، فتشير إلى إمكانية تحويل الموارد إلى سلطة فعلية. على سبيل المثال، الأموال النقدية - كأحد الموارد المتعددة - ليست سوى كومة من الأوراق إلى أن يُستفاد منها. مالكوم إكس، مثلاً، لم يكن بالتأكيد رجلاً ثريًا. لكن بفضل استخدام موارد أخرى، مثل شخصيته القوية، ومهاراته التنظيمية، وخاصة مشروعية قضيته، كان لمالكوم تأثير على السياسة الأمريكية يفوق معظم الأغنياء. فمورد معين كالمال لا يمكن أن يساوي تلقائيًا السلطة لأن هذا المورد يمكن أن يُحسَن أو يُساء استخدامه، على نحو كامل أو جزئي، أو لا يُستخدَم على الإطلاق.
ينص منهج متبعي مبدأ التعددية في دراسة السلطة على أنه ما من شيء قاطع بشأن السلطة يمكن افتراضه في أي مجتمع. ومن ثم، فإن القضية لا تتعلق بمَن يدير المجتمع، وإنما إن كانت هناك مجموعة تديره بالفعل. لتحديد ذلك، يدرس متبعو مبدأ التعددية نتائج معينة. والسبب في ذلك هو أنهم يؤمنون بأن السلوك البشري يتسم بشكل أساسي بالقصور الذاتي. بالتالي، فإن الانخراط الفعلي في نشاط علني علامة أوضح على القيادة من السمعة فحسب. يؤمن متبعو مبدأ التعددية كذلك بأنه ما من قضية أو فترة زمنية معينة ينبغي أن تثبت فيها أية مجموعة إخلاصها لقيمها الواضحة، وإنما هناك العديد من القضايا والفترات التي يمكن فعل ذلك فيها. للأفعال كذلك تكاليف - ليس فقط خسائر، وإنما أيضًا وقت وجهد. بينما قد يجادل متبعو مبدأ البنيوية بأن توزيعات السلطة ذات طبيعة دائمة، يشير هذا المنطق إلى أن السلطة قد ترتبط في الواقع بالقضايا التي تتنوع مدتها تنوعًا كبيرًا. كذلك، بدلاً من التركيز على الفاعلين داخل نظام ما، ينصب التركيز في التعددية على أدوار القيادة ذاتها. وبدراسة هذه الأدوار، يمكن تحديد إلى أي مدى يوجد هيكل للسلطة في مجتمع ما.
هناك ثلاثة من أهم المبادئ الأساسية للمدرسة التعددية: (1) الموارد، وبالتالي السلطة الممكنة، موزعة بالمجتمع على نطاق واسع؛ (2) تتوفر بعض الموارد على الأقل لجميع الأفراد تقريبًا؛ (3) مقدار السلطة الممكنة يفوق دومًا مقدار السلطة الفعلية.
النقطة الأخيرة، ولعلها الأهم، ما من أحد يتمتع بالسلطة الكاملة إلا إذا ثَبُت ذلك عن طريق الملاحظة التجريبية. فمَن يتسم بالتأثير في إطار ما - سواء أكان فردًا أم مجموعة - قد يتسم بالضعف في إطار آخر. على سبيل المثال، المقاولون العسكريون يفرضون سيطرتهم في الشؤون الدفاعية، لكن ما مدى تأثيرهم على السياسات الزراعية والصحية؟ لذا، فإن من مقاييس السلطة نطاق المجالات التي تُطبَق فيها بنجاح مثلما يلاحظها الباحث. ويؤمن متبعو مبدأ التعددية أن أصحاب السلطة - فيما عدا استثناءات بسيطة - يكون نطاق تأثيرهم محدودًا نسبيًا. رغم ذلك، تفسح التعددية مجالاً للموقف النخبوي، بمعنى أن تفرض مجموعة مميزة سلطتها على مجموعات أخرى متعددة. لكن لكي يقبل متبع مبدأ التعددية هذا المفهوم، لا بد من ملاحظته تجريبيًا وعدم التسليم بصحته نظريًا فقط.
لكل هذه الأسباب، لا يمكن اعتبار السلطة أمرًا مسلمًا به. وإنما لا بد من ملاحظتها تجريبيًا للوصول إلى مَن يحكم بالفعل. وأفضل سبيل لفعل ذلك من وجهة نظر متبعي مبدأ التعددية هو دراسة مجموعة كبيرة من القرارات مع ملاحظة مَن انحاز لأي جانب ومَن فاز ومَن خسر. ومن خلال تسجيل العديد من النزاعات يمكن البدء في تحديد أصحاب السلطة الفعليين. وقد ارتبطت التعددية بالمذهب السلوكي.
تُستمَد إحدى التناقضات مع السلطة التعددية من أصول سلطة الفرد. فعلى الرغم من أن مجموعات معينة قد تتشارك في السلطة، فإن الأفراد داخل هذه المجموعات هم مَن يحددون جداول الأعمال، ويتخذون القرارات بشأن القضايا، ويتولون القيام بالأدوار القيادية عن طريق ما يتمتعون به من سمات. ويجادل بعض المنظّرين بأن هذه السمات لا يمكن نقلها، وبالتالي فهي تنتج نظامًا تظل النخبوية موجودة فيه. ما لا تضعه هذه النظرية في الاعتبار هو احتمال التغلب على هذه السمات عن طريق حشد الدعم من المجموعات الأخرى. ومن خلال تعزيز هذه السلطة مع المنظمات الأخرى، يمكن لمجموعات المصالح التغلب على هذه السمات غير القابلة للنقل. وبذلك، تظل التعددية السياسية تنطبق على هذه الجوانب.
تعددية النخبة.
كانت هناك بعض الاعتراضات على هذا النموذج من التعددية، خاصةً من قِبل النقاد الذين أشاروا إلى أن المجموعات تحتاج إلى مستوى عالٍ من الموارد ودعم النصراء لتتمكن من التنافس على إحداث تأثير. وهذه الملاحظة شكلت الأساس لتعددية النخبة. شكلت هذه التعددية المُعدَّلة عناصر نظرية النخبة وتطورت على يد علماء من أمثال إلمر إريك شاتشنيدر، الذي كتب أن "العيب في جنة التعددية هو أن الجوقة الملائكية تغني بنبرة عالية قوية".”
التعددية الحديثة.
في حين حظيت التعددية باعتبارها نظرية سياسية عن تشكيل الدولة والسياسات بأغلب الدعم في الفترة ما بين الخمسينيات والستينيات في أمريكا، رأى بعض الباحثين أن هذه النظرية كانت مبسَطة للغاية (انظر كتاب "تحديات واجهتها نظرية التعددية" (The Challenge to Pluralist Theory) بقلم كونولي (1969)) - الأمر الذي أدى إلى ظهور التعددية الحديثة. اختلفت وجهات النظر بشأن تقسيم السلطة في المجتمع الديمقراطي. ورغم أن التعددية الحديثة ترى جماعات ضغط عديدة تتنافس على التأثير السياسي، فإن الأجندة السياسية تنحاز للسلطة المشتركة. فلم تعد التعددية الحديثة ترى الدولة كحكم يتوسط ويفصل بين طلبات مجموعات المصالح المختلفة، وإنما كفاعل مستقل نسبيًا (متعدد الأقسام) يشكّل مصالحه (القطاعية) بنفسه ويرعاها. والقواعد الدستورية - التي تتضمنها ثقافة سياسية داعمة في التعددية - يجب النظر إليها في سياق ثقافة سياسية تعددية - وإن لم تكن داعمة بالضرورة - ونظام من المصادر الاقتصادية غير المتساوية. هذه الثقافة التعددية موجودة بسبب التوزيع غير المتساوي للسلطة الاجتماعية والاقتصادية. يكوّن ذلك الاحتمالات لبعض المجموعات - في حين يحد منها لمجموعات أخرى - فيما يتعلق بالخيارات السياسية المتاحة أمامها.
في الإطار الدولي، يفسد النظام مصالح الدول المتعددة القوية والدول المهيمنة، بينما يكون التركيز في التعددية الكلاسيكية على الاستقرار من خلال إطار من القواعد التعددية ومجتمع السوق الحرة.
هناك نقدان نظريان مهمان لمبدأ التعددية، ألا وهما: النقابوية والماركسية الحديثة.
تشارلز ليندبلوم.
تشارلز إدوارد ليندبلوم، الذي من المعتقد أنه اقترح جدالاً قويًا بشأن التعددية الحديثة، أولى أهمية للمنافسة بين مجموعات المصالح في عملية السياسات، لكنه اكتشف التأثير غير المتكافئ لمصالح العمل على عملية السياسات.
النقابوية.
اُنتقِدت التعددية الكلاسيكية لأنها بدت لا تنطبق على النظم الديمقراطية من نمط نظام ويستمنستر أو السياق الأوروبي. وأدى ذلك إلى تطور النظريات النقابوية. النقابوية هي فكرة أن عددًا قليلاً من مجموعات المصالح المحددة تدخل فعليًا (ورسميًا في الغالب) في عملية وضع السياسات، مع إقصاء العدد اللانهائي من مجموعات المصالح الأخرى. على سبيل المثال، اتحادات العمال والاتحادات التجارية بالقطاعات الرئيسية يؤخَذ بمشورتها عادةً بشأن سياسات محددة (هذا إن لم تكن المحرك لها).
تتعلق هذه السياسات غالبًا بالعلاقات ثلاثية الأطراف بين العمال والموظفين والدولة، مع أداء الدولة لدور المنسق في هذه العلاقات. وتؤسس الدولة إطار عمل يمكن من خلاله معالجة المسائل السياسية والاقتصادية مع هذه الجماعات المنظمة والمركزية. ومن هذا المنظور، تفقد السياسات البرلمانية والحزبية تأثيرها في عملية تشكيل السياسات.
حركة التعددية في الاقتصاد هي حملة للقضاء على الأحادية في الاقتصاد. وقد أشار مناصرو هذه الحركة إلى أن الأحادية الجوهرية والمنهجية تهيمن حاليًا على الاقتصاد السائد.
ويرى دالين أن الاقتصاد في الماضي كان يتميز بقدر أكبر من التعددية العلمية. وقد ورد في أحد البيانات أن المنهجية الأساسية للدراسات الاقتصادية أحادية. هذا وقد شجع أحد تحالفات التعددية على تضمين مجموعة متنوعة من النظريات الاقتصادية الكلاسيكية الحديثة والابتداعية - بما في ذلك الاقتصاد النمساوي، والنسوي، والماركسي، والمؤسسي، والاجتماعي، والاقتصاد التطوري،
مع الإشارة إلى أن "كل أسلوب فكري يضيف شيئًا فريدًا وقيّمًا للثقافة الاقتصادية".
نشأت حركة التعددية الحالية في التسعينيات من القرن العشرين. في عام 1992، نُشِر التماس كإعلان مدفوع التكلفة في دورية أميريكان إيكونوميك ريفيو. وأوضح ذلك الالتماس أنه "يطالب بقيام اقتصاد تعددي قوي". وشرع الكثير من نقاد الاقتصاد السائد في وصف أنفسهم كمناصرين لمبدأ التعددية؛ وشكلوا مجموعات أو منظمات، مثل الاتحاد الدولي لرابطات الإصلاح في الاقتصاد (ICARE). وفيما بعد، أعلن طلاب فرنسيون حركة "اقتصاد ما بعد التوحدية". واندلعت ثورة بين طلاب مدرسة الأساتذة العليا بفرنسا في عام 2000.
رغم ذلك، لم يستحسن جميع نقاد الاقتصاد السائد الممارسات الاقتصادية التعددية، ونادوا عادةً "بالإصلاح" بدلاً من ذلك، ما حث الكثير من المنظمات التعددية إلى إبعاد نفسها عن هذا المفهوم. على سبيل المثال، الاتحاد الدولي لرابطات الإصلاح في الاقتصاد (ICARE) استبدلت حرف "R" (الذي يشير إلى كلمة "إصلاح" بالإنجليزية "Reform") الموجود في اسمها المختصر بحرف "P" (الذي يشير إلى كلمة "تعددية" بالإنجليزية "Pluralism")، في إشارة منها إلى أن ""الإصلاح"...لا يعبر بحق عن طبيعة أو غرض المنظمة..."
تحتوي أنظمة التشغيل الشبيهة بيونكس على أداة تحلق تجعل من الممكن استخدام ملف من أنظمة الملفات كأداة كتلة.
التعددية الثقافية هي موقف تجاه الذات والآخرين باعتبارهم أفرادًا يتمتعون بالثراء والتعقيد، ويتصرفون ويتفاعلون من منظور التعريفات المتعددة. وفي هذه الحالة تكون الهوية أو الهويات نتاج الخبرات في الثقافات المختلفة. ومن ثم، تشكل التعريفات المتعددة شخصية فريدة بدلاً من هوية واحدة ثابتة أو ما يزيد عن هذه الهوية. وتستند هذه الشخصية على الهوية المتعددة، التي يمتلك فيها الأفراد هويات عديدة تنتمي إلى مجموعات متعددة ذات درجات مختلفة من التعريف. وقد ظهر مصطلح أهلية التعددية الثقافية نتيجة فكرة التعددية اللغوية. وثمة فارق بين التعددية الثقافية والتعدد الثقافي .
إسبانيا يشار إليه على أنه بلد متعدد الثقافات ، بسبب القوميات والإقليمية.
يُعرَّف تعدد القوميات، أو متعدد القومية، أو القومية التعددية بالتعايش بين اثنتين أو أكثر من المجموعات القومية المنغلقة أو المتحفظة داخل نظام حكم ما (مجموعة منظمة من الناس). وقد عرَّف رئيس الإكوادور رفاييل كوريا التعددية القومية بأنها التعايش بين عدد من القوميات المختلفة داخل دولة أكبر تتعايش فيها الشعوب والثقافات والرؤى العالمية المختلفة، ويُعترَف بها. وفكرة القومية في القومية التعددية جمعية، بمعنى أن هناك الكثير من القوميات داخل المجتمع المنظم من الناس. ويُستمَد من هذا المفهوم فكرة الدولة متعددة القوميات، وتعني وجود مجتمعات سياسية متعددة وتباين دستوري. ويساعد استخدام تعدد القوميات في تجنب انقسام المجتمعات داخل الدولة. علاوةً على ذلك، تقر الديمقراطية متعددة القوميات بتعدد عامة الناس (عامة أفراد الشعب) داخل نظام حكم.
الدولة متعددة القوميات.
تتشكل الدولة متعددة القوميات عن طريق اللامركزية الإدارية والسياسية، ويتسم النظام الإداري فيها بالتباين الثقافي، ويسمح بمشاركة جميع الجماعات والقطاعات الاجتماعية. ومن عناصر الدولة متعددة القوميات التعددية، وإعادة التوزيع, ومعارضة البيروقراطية، والديمقراطية التي تدافع عن التضامن الاجتماعي. كما تتمتع كذلك بالخصائص التالية: اللامركزية، والاستقلالية، والاستدامة، والمساواة، والتنوع.
نقاط المعلومات، واختصارها بالإنجليزية POIs، هي إحدى سمات النقاش البرلماني التي تسمح لأعضاء الفريق بطرح نقطة مختصرة أثناء الخطاب الحالي. وكما هو الحال في بعض أنماط النقاش، مثل نمط المدارس الدولية، قد لا تطرَح هذه النقاط في الدقيقة الأولى أو الأخيرة من أي حديث (فيما يُعرَف "بوقت الحماية")، أو أثناء خطابات الرد. و"نقاط المعلومات" قد لا تُطرَح مطلقًا لعضو في الفريق ذاته.
تمثل نقاط المعلومات جزءًا مهمًا في أي نقاش يشتمل عليها، إذ توفر درجة أعلى من الانخراط في النقاش بين الفريقين. وفي بعض أنماط النقاش، مثل النمط البرلماني البريطاني، تزداد أهمية هذه النقاط لأن الفرق تُجبَر على استخدامها من أجل الحفاظ على علاقتهم أثناء النقاش. علاوةً على ذلك، تسمح نقاط المعلومات للمتحدثين بإظهار قدر أكبر من الفطنة وحضور الذهن مقارنةً بما هو ممكن بوجه عام في أي خطاب، إذ يستلزم الأمر هذه النقاط للاستجابة الفورية للنقاط المُعَدة من المعارضة بأسلوب منطقي.
نقطة المعلومات هي أيضًا طلب للحصول على معلومات من المتحدث الحالي كما هو موضح في كتاب Robert's Rules of Order (قواعد النظام الديمقراطية). وقد تم تغيير اسم هذا الكتاب في الطبعة الحادية عشرة له التي نُشِرت في عام 2011 إلى "طلب الحصول على المعلومات" لإيضاح الغرض منه.
الآداب.
في جميع المنافسات التي تسمح باستخدام "نقاط المعلومات"، يكون هذا الاستخدام محدودًا بعدد من القواعد التي تسمح للمستخدم بالحفاظ على سيطرته على خطابه. وبوجه عام، يكون إجراء طرح نقطة معلومات كما يلي:
من القواعد الأساسية لنقاط المعلومات أن كل متحدث ينبغي عليه قبول نقطتين أثناء الحديث الذي يلقيه، ويعرض نقطتين لكل متحدث منافس. وقبول عدد قليل من النقاط قد يُفسَر على أنه جُبن عندما يكون عدد هذه النقاط كبيرًا، في حين يغامر المتحدثون الذين يقبلون بعدد كبير من هذه النقاط بفقدان سيطرتهم على الحديث. وبالمثل، يُهاجَم المتحدثون بوجه عام عند إفراطهم في طرح نقاط المعلومات، ويُعرَف ذلك باسم "المضايقة بالإلحاح" التي تؤدي عادةً إلى مطالبة المُحكِم بعودة النظام إلى النقاش.
ونقاط المعلومات - شأنها شأن أية تقنية نقاش أخرى - تخضع للأسلوب الشخصي لكل متحدث. على سبيل المثال، رغم أنه من المقبول بوجه عام أن المناقش ينبغي عليه الوقوف أثناء طرح نقطة المعلومات، لا توجد صيغة محددة للطرح ذاته. من أمثلة الطرح الصالحة التي يمكن مزجها بأي من إيماءات اليد الشائعة العديدة:
لا يوجد كذلك أسلوب محدد للتعامل مع نقاط المعلومات. في حين يمكن للمتحدث دحض نقطة المعلومات أو التعامل معها على الفور مثاليًا، ومن المقبول أيضًا أن يحيل العضو المنافس إلى جزء آخر من حديثه (مثل "سأتناول هذه النقطة بمزيد من التفصيل لاحقًا في حديثي")، أو إحالة النقطة بأكملها إلى أحد المتحدثين الآخرين (مثل "من الواضح أن هذه النقطة غير صحيحة، سوف يتناول المتحدث التالي..."). ورغم أن المتحدثين لا يحصلون على درجات واضحة مقابل جودة نقاط المعلومات التي يطرحونها أو ردودهم عليها، فإن هذه النقاط تساعدهم في إحداث انطباع لدى الآخرين بمهارتهم، وتحسين درجتهم الكلية في النقاش.
أنواع نقاط المعلومات.
يمكن طرح نقاط المعلومات بطرق عدة حسب نمط النقاش المُتبَع. وأكثر هذه الطرق شيوعًا هي:
يشير مصطلح السياسة بالبيانات الصحفية إلى محاولة التأثير في السياسات العامة عن طريق البيانات الصحفية التي تنبه الجماهير إلى ضرورة طلب فعل معين من المسؤولين المُنتخَبين. وهذا أمر غير مُستحَب، لكنه فعال ويُستخدَم على نطاق واسع. وفي العصر الحديث، يُستخدَم هذا المصطلح لرفض ادعاءات المعارضين، مع الإشارة إلى أن هذه البيانات تفتقر إلى الحقيقة، وصدرت لإثارة الانتباه الإعلامي.
الاستخدام أثناء الحرب الباردة.
لعل أكثر الاستخدامات شيوعًا لهذا المصطلح يشير إلى فترة سيئة السمعة أثناء حكم أيزنهاور عندما كانت الوثائق "المُسرَّبة" أسلوبًا يشيع استخدامه بين الفروع المختلفة للقوات العسكرية الأمريكية لمحاولة جمع الأموال لمشروعاتها عندما تفشل التسلسلات القيادية التقليدية في جمع هذه الأموال أو تأمر بوقفها. وعمليًا، أية فكرة - مهما كانت غير مألوفة - كان من الممكن أن تحظى ببعض الدعم عن طريق الادعاء بأن الاتحاد السوفيتي يعمل على تنفيذ مشروع مماثل.
والمثال الأول والأكثر تكلفة على هذا النمط من السلوك فكرة "العجز في قاذفات القنابل" التي لا أساس لها من الصحة. فبعد رؤية أحدث تصميمات السوفيت في عام 1955، اندلعت مناقشات حادة في واشنطن بشأن تطوير السوفيت لمبادرة تهدف لنشر قاذفات القنابل الاستراتيجية، مع إشارة التقديرات إلى أن المئات من هذه القاذفات ستتوفر خلال فترة قصيرة. وأدى ذلك إلى توسع هائل في البرنامج الأمريكي لبناء هذه القاذفات، الأمر الذي أدى إلى إنتاج نحو 2500 قاذفة قنابل نفاثة في النهاية. ورغم عدم الإعلان عن الأمر آنذاك، أجرت المخابرات الأمريكية بالفعل تقديرات واقعية لحجم الأسطول السوفيتي الجوي في مرحلة مبكرة في عام 1956، وجاءت نتيجة هذه التقديرات بأن عدد الطائرات بذلك الأسطول يبلغ حوالي عشرين طائرة. رغم ذلك، كان تكتيك الادعاء بوجود عجز لدى أمريكا قد فرض نفسه بالفعل، ونجح في طرح أي نقد يوجه له باعتباره "ضعيفًا" جانبًا مما أدى إلى ظهور موجة من الادعاءات المشابهة فيما بعد.
من النماذج الشهيرة الأخرى أيضًا الادعاء بأن السوفيت يعملون على طائرة نووية عالمية النطاق. ظهر مقال مزود "بصور مُسرَبة" في عدد ديسمبر 1985 من مجلة "أسبوع الملاحة". ووصف ذلك المقال نظامًا مشابهًا على نحو مثير للشك لتصميمات كانت تخضع آنذاك للدراسة من قِبل كبرى شركات الطيران الأمريكية. وسرعان ما تصاعدت المخاوف في واشنطن بشأن "تفوق الروس على الأمريكان بما يعادل ثلاث إلى خمس سنوات في مجال محركات الطائرات الذرية، ومضيهم قدمًا في هذا التفوق في حال لم تضغط الولايات المتحدة بفرض برنامجها الخاص". وفي الواقع، كان المقال بأكمله احتياليًا: والطائرات التي ظهرت في الصور التي صاحبت المقال أوضحت أطراف خارجية بعد ذلك أنها صور لطائرات مياسكيشوف إم-50 التي لم يتم إنتاجها على الإطلاق. والطائرة التي أُثيرت بشأنها الإشاعة كانت نوعًا يعمل بالقوة النووية من قاذفة القنابل توبوليف تو-95 يُسمَى توبوليف تو-119. ونجح هذا الجدال في حصول الجهود الأمريكية على تمويل متواصل لفترة من الوقت تُوِجت بصناعة الطائرة إن بي-36 التجريبية.
من الصور الأخرى للسياسات بالبيانات الصحفية التي ظهرت في تلك الفترة الزمنية المقال الذي نُشِر في مجلة "لووك" عن الأطباق الطائرة. آنذاك كانت القوات الجوية الأمريكية ومن بعدها الجيش الأمريكي يمولان تطوير طائرة أفروكار بشركة أفرو كندا في تورونتو. واقترح المقال في إصدار 14 يونيو 1955 أن حالات الإبلاغ عن رؤية أطباق طائرة آنذاك ربما يرجع سببها إلى الأطباق الطائرة السوفيتية، وأخذ يصف هذه الأطباق وما تتمتع به من إمكانات. واشتمل المقال على صور عديدة من الواضح أنه حصل عليها من شركة أفرو كندا أو شخص على اتصال بها، مصحوبة بوصف لنظام رقابة مماثل للنظام المستخدم في طائرة أفروكار. وفي النهاية، ثبُت أن ذلك المفهوم غير قابل للتطبيق، وأُلغي مشروع أفروكار في عام 1961. لكن ظل هذا المقال شهيرًا حتى يومنا هذا، إذ لا يزال يُقدَم كنموذج لحملة تضليل حكومية أمريكية تهدف لصرف الانتباه عن الأطباق الطائرة "الحقيقية"، وإن اُختلِف في الهدف النهائي من ذلك بالضبط.
يشيع استخدام المصطلح حاليًا، خاصة في الولايات المتحدة، في السياسات البيئية, رغم أنه لا يزال يُستخدَم في مناقشات السياسات العسكرية. فوصِفت الادعاءات اللانهائية الداعمة لظاهرتي الاحترار العالمي وتآكل طبقة الأوزون بواسطة كتاب المقالات الافتتاحية، مثل مارك مارتن في كرونيكل ساكرامنتو بورو, ودكتور هيو إلساسير بأنها "سياسات بالبيانات الصحفية". وبالمثل، فإن الإشارة إلى أن العراق متورطة في أحداث الحادي عشر من سبتمبر أو لديها أسلحة دمار شامل، بناءً على أدلة استبعدتها تقارير وكالة الاستخبارات الأمريكية ذاتها، وصفها جون كيري ولو دوبس بأنها "سياسة بالبيانات الصحفية".
ثمة مصطلح مرتبط بهذا المصطلح، وهو "الصحة العامة بالبيانات الصحفية"، ويُستخدَم عادةً على نحو تهكمي للإشارة إلى الإعلانات الرسمية أو الحملات الإعلامية التي تعطي أفكارًا خاطئة عن نقص التمويل أو الجهود، رغم ظهور هذه الأخبار في مقالات أخرى تحذر من مخاطر من الجهة المضادة (مثل سوء تقييم الصحافة وصانعي السياسات للدراسات السريرية المحدودة).
الظاهر اسم من أسماء الله الحسنى، ومعناه: الذي ليس فوقه شيء والعالي فوق كل شيء، الظاهر بالقدرة على كل شيء، الغالب القاهر الذي لا يغلبه شيء، كما قال تعالى: أي غالبين، وهو مشتق من الظُّهور الذي هو ضد الخفاء فيكون معناه الظاهر وجوده لكل شيء بالأدلة العقلية والكونية، فقد خلق الله كل الكائنات والموجودات لتظهر آثار قدرته فيها، وهو سبحانه ظاهر عليها من جميع الجهات: .
سمى الله نفسه الظاهر في نص واحد من النصوص القرآنية، قال تعالى: مقترنًا بالأسماء الأول والآخر والباطن
معنى اسم الله الظاهر.
الظَّاهِر في اللغة اسم فاعل لمن اتصف بالظهور، والظاهِرُ خلاف الباطن، ظَهَرَ يَظْهَرُ ظُهُوراً فهو ظاهر وظهير، والظهور يرد على عدة معان، منها:
والظاهر سبحانه هو المنفرد بعلو الذات والفوقية، وعلو الغلبة والقاهرية، وعلو الشأن وانتفاء الشبيه والمثلية، فهو الظاهر في كل معاني الكمال، وهو البين المبين الذي أبدى في خلقه حججه الباهرة وبراهينه الظاهرة، قال ابن الأَثير: .
والظاهر أيضًا هو الذي بدا بنوره مع احتجابه بعالم الغيب، وبدت آثار ظهوره لمخلوقاته في عالم الشهادة، فالله عز وجل استخلف الإنسان في ملكه واستأمنه على أرضه فاقتضى الاستخلاف والابتلاء أن يكون الإنسان بين عالمين، عالم الغيب وعالم الشهادة، ليتحقق مقتضى توحيد الله في أسمائه، وجلاء المعاني المتعلقة بأوصافه وأفعاله قال تعالى: وقال: وهو سبحانه أيضًا الظاهر الذي أقام الخلائق وأعانهم، ورزقهم ودبر أمرهم، وهداهم سبلهم، فهو المعين على المعنى العام وهو نصير الموحدين من عباده على المعنى الخاص.
وقد أورد ابن القيم أسماء الله الأول والآخر والظاهر والباطن مجتمعةً في نونيَّته الشهيرة حيث قال:
الترفيه السياسي هو مصطلح منحوت من كلمتي السياسة والترفيه، ويصف التوجهات السياسية والإعلامية الهادفة لإضفاء بعض البهجة على التقارير السياسية والتغطية الإخبارية عن طريق استخدام العناصر المُستمَدة من العلاقات العامة. فاستبعاد بعض المحتوى والمادة الإخبارية يمكن تعويضه بسهولة عن طريق إضفاء بعض الإثارة على الأخبار، وإن كان مدى صحة ذلك أمرًا مختلفًا عليه. ومن ثم، يتشابه مصطلح الترفيه السياسي مع مصطلحي الترفيه التعليمي والترفيه المعلوماتي.
الوعي السياسي هو الفهم العام للمناخ السياسي وما يحركه من تجاذبات ومخطّطات من الفاعلين السياسيين داخل القطر أو حتى خارجه نظرا للترابط العالمي للأحداث..ويتعلق مفهوم "الوعي السياسي" بالأفراد والمنظمات والمجتمعات على حدّ سواء..وإنشاء الوعي السياسي يعني تكوين ضرب من ضروب التفكير الواعي بالراهن السياسي ..والحراك المطلبي في النطاق المحلي أو الإقليمي أو الدولي وجميع التصرفات السياسية الشعبية مثل الانتخاب والترشح للانتخابات والقيام بالمظاهرات والثورات تتزايد طرديا مع تزايد ما يسمّى "الوعي السياسي"فهذا الوعي إذن هو القلب النابض للمكونات الحية للكيانات السياسية. بعد عمل غيورغ فيلهلم فريدريش هيغل، لخص كارل ماركس كيفية عمل "'الوعي السياسي".
سياسة الوعي.