CALM/arwiki huggingface dataset:
أصيبت لوبلاو في وقت مبكر بخيبة الأمل إزاء حقيقة عدم الاعتراف بحقوق المرأة الكاملة كإنسان وذلك بسبب جنسها. يعتبر هذا الاهتمام قد تطور جراء المناظرة العامة التي حصلت بسبب رواية كلارا رافائيل المثيرة للجدل للكاتبة ماتيلدا فيبيجر(1851). خدم زوجها ككاهن في أبرشية في شلسفيغ هولشتاين، لذلك أجبرت العائلة على المغادرة إلى فارد عندما فقد هذا الجزء من الدنمارك في الحرب عام 1864. أسست لوبلاو جمعية خيرية، لتصبح أول امرأة في الدنمارك تتحدث في احتفال وطني.
في عام 1872، أصبحت لوبلاو عضوًا في الفرع المحلي للجمعية النسائية الدنماركية ((DK إلى جانب زوجها وابنتها ماري لوبلاو. ركزت اهتمامها بحقوق المرأة في الانتخاب وفي المساواة بالحقوق السياسية، وانتمت إلى جماعة المناهضة ضمن الجمعية النسائية الدنماركية (DK). في عام 1888، قدمت قائمة تضم 1702 اسمًا لدعم اقتراح فريدريك باجر في البرلمان لحق المرأة في الانتخاب كممثل لجمعية المرأة النسائية. في عام 1885، انتمت إلى مؤيدي جمعية التقدم النسائية التي تأسست حديثًا (KF) والتي أسسها جزء صغير من أعضاء جمعية المرأة الدنماركية (DK) السابقين، وعملت في جمعية التقدم المركزية (KF) عام 1886. في عام 1886، انتقلت للعيش في كوبنهاغن بعد تقاعد زوجها، وفي عام 1888، مثلت جمعية التقدم النسائية (KF) في أول مؤتمر للنساء المقيمين في شمال أوروبا في كوبنهاغن، حيث قدمت هي وجوهان ماير حق المرأة في الانتخاب كواحدة من القضايا الرئيسية الأربع ضمن حقوق المرأة. أصبحت لين لوبلاو واحدة من الشخصيات القيادية في حركة الانتخاب النسائية الدنماركية، وعملت في مجلس إدارة جمعية التقدم النسائية بعنوان "ماذا نريد" إلى جانب ماتيلدا باجر وآنا نيلسون وماسي برون.
في عام 1889، أسست لين لوبلاو حركة الانتخاب الدنماركية (جمعية المطالبة بحق المرأة في الانتخاب KVF) مع لويز نورلاند، وشغلت منصب رئيسة للجمعية في الفترة بين 1889-1891. إذ كان هدفها هو تشكيل منظمة تقتصر بالنظر بحق المرأة في الانتخاب عوضًا عن جمعية المرأة الدنماركية (DK) وجمعية التقدم النسائية (KF)، اللتين تعاملتا مع العديد من قضايا المرأة المختلفة، واستقطبت الدعم من الذكور ومختلف الجماعات السياسية المختلفة، وخاصة الجماعات السياسية اليسارية. كانت تتصف لين لوبلاو بأنها مثيرة للجدل وصارمة وناشطة حيوية ولها نهج مباشر. وقد أثارت أنشطتها مشاعر قوية، ولم تكن تحظى بشعبية بين الجماعات النسائية الأخرى اللواتي اعتبرن انها قد قسمت الحركة النسائية. في عام 1891، أجبرت على الاستقالة من منصبها كرئيسة لجمعية المطالبة بحق المرأة في الانتخاب (KVF) لأسباب صحية.
في عام 1917، رسمت ابنتها ماري لوبلاو لوحة جماعية للبرلمان الدنماركي تصور فيها الأعضاء البارزين في حركة الانتخاب النسائية، بحيث وضعت لوبلاو في مقدمة اللوحة.
أخفس المرجان أو هوامير المرجان ، جنس أسماك بحرية من فصيلة القرفصية. ويضم حاليًا سبعة أنواع موصوفة.
كانت لجنة الحقيقة والمصالحة في البيرو (13 يوليو 2001 - 28 أغسطس 2003) لجنة أنشأها الرئيس «أليخاندرو توليدو» للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين. كانت اللجنة رداً على النزاع الداخلي العنيف بين عامي 1980 و2000 أثناء إدارة الرؤساء «فرناندو بيلاندي» (1980-1985)، و«ألان غارسيا» (1985-1990) ، و«ألبرتو فوجيموري» (1990-2000). كانت مهمة اللجنة تقديم سجل لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتُكبت في البيرو بين مايو 1980 ونوفمبر 2000، وكذلك التوصية بآليات لتعزيز حقوق الإنسان وتقويتها. أبلغت لجنة الحقيقة والمصالحة عما يقدر بنحو 70,000 حالة وفاة واغتيال وتعذيب واختفاء ونزوح وتوظيف أساليب إرهابية وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي نفذتها كل من الدولة، ومجموعة الدرب المضيء، وحركة توباك أمارو الثورية. وخلص تقريرها إلى أن هناك مساءلة مؤسسية وفردية، بالإضافة إلى تحديد العوامل العرقية والثقافية التي أصبحت محفزًا على النزاع.
نفت دراسة أُجريت عام 2019 أرقام الضحايا التي قدمتها لجنة الحقيقة والمصالحة، إذ قدّرت بدلاً من ذلك "ما مجموعه 48,000 جريمة قتل، وهي نسبة أقل بكثير من تقديرات لجنة الحقيقة والمصالحة"، وخلصت إلى أنه "تقع على عاتق دولة البيرو مسؤولية انتهاكات أكبر بكثير على عاتق مجموعة الدرب المضيء".
بين عامي 1980 و2000، شهدت البيرو حقبة من العنف السياسي المتسمة بانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان. أدت العديد من أنظمة الديكتاتورية العسكرية إلى عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي زاد من التوترات الاجتماعية داخل البيرو. اشتعل الصراع الداخلي في البيرو نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 1980 التي أدت إلى نشوء حرب عصابات بين العديد من الجماعات الثورية السياسية. أسفر النزاع المسلح الداخلي عن مقتل ما يقارب 70,000 شخص ونزوح 600,000 شخص داخليًا، بالإضافة إلى أضرار جسيمة في البنية التحتية العامة والخاصة. نفذت كل من الجهات الحكومية وغير الحكومية الاغتيالات والخطف والاختفاء القسري والتعذيب والاحتجازات الظالمة والجرائم الخطيرة وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان. رغم أن الجماعات الثورية ما تزال نشطة بشكل طفيف، فإن الحكومة قد أنهت مشاركتها في النزاع بعد إجبار الرئيس «ألبرتو فوجيموري» على الاستقالة في عام 2000.
الدرب المضيء.
تعد جماعة الدرب المضيء من الجماعات الثورية الرئيسية المشاركة في النزاع الداخلي في البيرو، وقد وُجد أنها مسؤولة إلى حد كبير عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات. نُظِمَت المجموعة الثورية كمجموعة سياسية ماوية في عام 1970 بعد تفكك الحزب الشيوعي في البيرو. استخدمت مجموعة الدرب المضيء أساليب حرب العصابات وأعمال الإرهاب العنيفة في محاولة للإطاحة بالحكومات العسكرية، وقد أشعلت الصراع الداخلي في عام 1980 عندما بدأت حملتها الثورية بأول أعمالها العنيفة في تشوشي، أياكوتشو، من خلال اقتحام مركز الاقتراع وحرق صناديق الاقتراع عشية أول انتخابات وطنية تُقام منذ نحو 10 سنوات. ارتكبت مجموعة الدرب المضيء معظم أعمال العنف في منطقة أياكوتشو في البيرو، حيث يعيش العديد من السكان الأصليين في فقر مدقع. أرست المجموعة حضورًا في جميع أنحاء البلاد، لكنها عملت بشكل أساسي في المرتفعات الريفية ذات الوجود الحكومي المحدود. وتألفت حملاتهم من التفجيرات والاغتيالات والإعدام العلني وهجمات حرب العصابات الأخرى ضد الدولة.
حركة توباك أمارو الثورية.
حركة توباك أمارو الثورية هي مجموعة ثورية ماركسية لينينية تشكلت في عام 1982 نتيجة تأثير كل من حركة اليسار الثوري في الستينيات والحزب الاشتراكي الثوري. وُجِدَت هذه المجموعة الثورية مسؤولةً عن عدد كبير من الوفيات والنزوح خلال الصراع الداخلي، بالإضافة إلى مشاركتها في حرب العصابات ضد الجيش ومجموعة الدرب المضيء. كانت المجموعة تنوي الإطاحة بالحكومة العسكرية وإقامة نظام ماركسي للقضاء على الإمبريالية اليابانية والأمريكية في البيرو. بدأت حملتها رسميًا في  1يونيو 1984 من خلال بث بيانها الأول معلنة نيتها لإصلاح حكومة البيرو وذلك من خلال أنظمة البث الإذاعي التابعة للاحتلال. تضمنت أنشطة الحركة التفجيرات والخطف والسطو على البنوك والابتزاز والكمائن والاغتيالات، فضلاً عن كونها مسؤولة عن عدة هجمات ضد الولايات المتحدة. تُعتبَر حركة توباك أمارو مجموعة متمردة أقل عنفًا من غيرها لأن عملياتها في حرب العصابات كانت "مصممة لدعم الكفاح الجماهيري" ضد الحكومات الاستبدادية.
«فرناندو بيلاوندي».
شغل «فرناندو بيلاوندي تيري» منصب رئاسة البيرو من عام 1963 إلى  1968ومرة أخرى من 1980 إلى 1985. كان «بيلاوندي» جزءًا من حزب العمل الشعبي السياسي، وهو حزب يميني وسطي معروف بمواقفه الموالية لأمريكا. استمر عدم الاستقرار الاقتصادي في ظل إدارة بيلاوندي، إذ عانت البيرو من ديون خارجية كبيرة، وعجز في الميزانية، ومعدلات تضخم عالية، وكوارث طبيعية ذات عواقب باهظة الثمن، وضعف أسواق صادرات البلاد، ما تسبب في فرض الحكومة تدابير تقشفية من أجل التنمية الاقتصادية. بدأ الصراع الداخلي كنتيجة للانتخابات الديمقراطية في عام 1980، مع قيام كل من حركة توباك أمارو الثورية ومجموعة الدرب المضيء بتنفيذ حملة إرهابية ضد الحكومة. حاولت الحكومة قمع الجماعات المتمردة من خلال عمليات الشرطة والقوات المسلحة، ما أدى إلى تصاعد الوفيات وحالات الاختفاء.
أدانت جماعات حقوق الإنسان الانتهاكات واسعة النطاق للمواطنين الأبرياء التي حصلت خلال الصراع ضد الجماعات المتمردة.
«آلان غارسيا».
شغل «آلان غارسيا بيريز» منصب رئاسة البيرو من عام 1985 إلى عام 1990 ومرة أخرى من عام 2006 إلى عام 2011. كان «غارسيا» جزءًا من التحالف الثوري الشعبي الأمريكي (APRA)، وهو حزب سياسي يساري وسطي. ورثت إدارة «غارسيا» عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي من سلفها. ونفذت الحكومة برنامج تقشف في جهودها لمحاربة مجموعة الدرب المضيء، لكنه أدى إلى حدوث أزمة اقتصادية. عانى اقتصاد البيرو من تضخم مفرط بنسبة 7500%  خلال رئاسة «غارسيا»، ما أدى إلى تفاقم معدلات الفقر الوطنية.
تصاعد الصراع بين الحكومة والجماعات المتمردة إلى "حرب قذرة"، ارتُكبت فيها الفظائع على أيدي كل من المتمردين والقوات العسكرية. استهدفت الجماعات المسلحة المدنيين بشكل متعمّد، واستجابت القوات الحكومية بإعدام المشتبه بهم، وإجراء الاختفاءات القسرية، والاحتجازات غير القانونية. كانت أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها حكومة «غارسيا» هي مذبحة «أكوماركا» عام 1985، التي تعرض فيها أكثر من خمسة وأربعين مدنياً للتعذيب والقتل في محاولة لاكتشاف أسماء أعضاء مجموعة الدرب المضيء.
في ديسمبر عام 2000، وافق الرئيس المؤقت «فالنتين بانياغوا» على إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة، وفي عام 2001 صادق عليها الرئيس المنتخب «أليخاندرو توليدو».
أُنشئت اللجنة بغرض التحقيق في مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاغتيالات والتعذيب والاختفاء والتهجير وتوظيف الأساليب الإرهابية وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبتها الدولة والجماعات المتمردة بين مايو من عام 1980 ونوفمبر من عام 2000. تمثلت المهمة في تحليل أسباب العنف الذي وقع، وتحديد حجم الأذيّات، وتقييم المسؤولية، واقتراح التعويضات والتوصيات. ضمت المهمة قائمة مفتوحة للأعمال الإجرامية، ما سمح للّجنة بإدراج جميع الجرائم التي تعتبر ذات صلة. كان الغرض الأساسي من هذه اللجنة كشف الحقيقة حول الجرائم والأحداث، وتقديم تفسير تاريخي عبر تحديد الإدانة الفردية والجماعية للجرائم والانتهاكات. ورغم أن الغرض الرئيسي للجنة هو كشف الحقيقة، فقد كان من المهم أيضًا استعادة الكرامة الشخصية لبعض الأفراد، لكون الضحايا يوصَمون بالعار من قبل المجتمعات العامة أو المحلية التي تفترض أنهم مرتبطون بالجماعات المتمردة. نظّمت لجنة الحقيقة والمصالحة عملها في وحدات متخصصة لإجراء البحوث في مجالات محددة.
حددت لجنة الحقيقة والمصالحة 5 أهداف رئيسية:
يو-39 قد يشير إلى واحدة من الغواصات الألمانية التالية:
غواصة يو-391 غواصة يو بوت ألمانية من الفئة السابعة سي بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض أتش دي دبليو خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-392 غواصة يو بوت ألمانية من الفئة السابعة سي بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض أتش دي دبليو خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-393 غواصة يو بوت ألمانية من الفئة السابعة سي بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض أتش دي دبليو خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-394 غواصة يو بوت ألمانية من الفئة السابعة سي بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض أتش دي دبليو خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-396 غواصة يو بوت ألمانية من الفئة السابعة سي بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض أتش دي دبليو خلال الحرب العالمية الثانية.
طُبّق وفُرض نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا من خلال العديد من القوانين والأفعال، ساعد هذا القانون على إضفاء طابع مؤسّساتي على التمييز العنصري، وهيمنة البيض على الأعراق الأخرى، في حين أن الجزء الأكبر من هذا التشريع سُنّ بعد انتخاب حكومة الحزب الوطني في عام 1948، ولكن كان يسبقه وجود تشريعات فصل عنصري سابقة في عهد الحكومات البريطانية والأفريقانية (جنوب أفريقية من أصل أوروبي)، والفرق بين الفصل العنصري (الأبارتايد) والفصل العنصري في البلدان الأخرى هو الطريقة المنهجية التي صيغ بها القانون.
تعميم القانون.
نُشر قانون الفصل العنصري في الجريدة الرسمية لجنوب أفريقيا (التي أطلق عليها المصطلح الأفريقاني ستاتسكورانت أثناء فترة الفصل العنصري)، وقد كانت هذه الجريدة هي الوسيلة الرسمية التي استخدمتها حكومة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا للتواصل مع الشعب، ويستمر استخدام هذه الوسيلة اليوم من قبل حكومات ما بعد الفصل العنصري على الرغم من أن نشر الجريدة قد توقف، ولم يعد متاحًا في المحاكم كما كان الحال سابقًا، بل تتاح الجريدة من خلال الاشتراك المدفوع على موقع شبكة الإنترنت.
التمييز العنصري قبل قانون الفصل العنصري.
على الرغم من أن الفصل العنصري كمشروع تشريعي شامل بدأ فعليًا بعد تولي الحزب الوطني السلطة في عام 1948، لكن سُبق ذلك بالعديد من القوانين أثناء الحكم البريطاني والأفريقاني في مقاطعات جنوب أفريقيا، وكان أبكر مثال على ذلك قانون غلين غراي الذي صدر عام 1894 في مستعمرة كيب، والذي قلّص من حقوق ملكية الأفارقة للأراضي في المناطق المُسجّلة.
قائمة قانون الفصل العنصري.
تسجيل السكان والفصل.
أُلغي هذا القانون عام 1990 بموجب قوانين إلغاء التمييز العنصري في المرافق العامة، وألغي قانون تسجيل السكان بموجب قانون إلغاء قانون تسجيل السكان لعام 1991، لكن التصنيفات العرقية بقيت في سجل السكان حتى عام 1992.
الفصل العنصري الجنسي.
أُلغيت هذه القوانين بموجب قانون تعديل الفجور وحظر الزواج المختلط لعام 1985.
امتلاك الأراضي والعزل الجغرافي.
ألغيت هذه قوانين، وغيرها من القوانين العنصرية المتعلقة بملكية الأراضي بموجب قانون إلغاء التدابير المعتمدة على العنصرية لعام 1991.
قوانين المرور ومراقبة التوافد.
ألغيت قوانين المرور بموجب قانون تحديد الهوية لعام 1986، وقوانين مراقبة التوافد بموجب قانون إلغاء التوافد لعام 1986.
حافظ قانون جنوب أفريقيا لعام 1909، والذي وحّد مستعمرات جنوب أفريقيا الأربع في دولة واحدة، على الترتيبات الانتخابية دون تغيير، وهذا يعني أن الناخبين السود المؤهلين في مقاطعة كيب يمكنهم التصويت في انتخابات مجلس النواب، وقد كان هذا شرطًا أساسيًا، ومحميًا بحكم يتطلب أغلبية الثلثين في جلسة أجراها البرلمان لتغيير امتيازات الناخبين في كيب.
أصدر دستور جمهورية جنوب أفريقيا لعام 1993 نظام اقتراع عام غير عنصري.
التطور المنفصل والبانتوستانات.
ألغيت مناطق البانتوستانات بموجب دستور جمهورية جنوب أفريقيا لعام 1993، ودُمجت الدول المستقلة مرة أخرى تحت اسم جنوب أفريقيا.
غواصة يو-397 غواصة يو بوت ألمانية من الفئة السابعة سي بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض أتش دي دبليو خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-398 غواصة يو بوت ألمانية من الفئة السابعة سي بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض أتش دي دبليو خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-399 غواصة يو بوت ألمانية من الفئة السابعة سي بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض أتش دي دبليو خلال الحرب العالمية الثانية.
إيلي تيري هو شخصية أعمال ومخترع أمريكي، ولد في 13 أبريل 1772 في أيست ويندسور في الولايات المتحدة، وتوفي في 24 فبراير 1852 في في الولايات المتحدة.
غواصة يو-400 غواصة يو بوت ألمانية من الفئة السابعة سي بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض أتش دي دبليو خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-401 غواصة يو بوت ألمانية من الفئة السابعة سي بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض فيرفت دانزيغ خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-402 غواصة يو بوت ألمانية من الفئة السابعة سي بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض فيرفت دانزيغ خلال الحرب العالمية الثانية.
غواصة يو-403 غواصة يو بوت ألمانية من الفئة السابعة سي بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض فيرفت دانزيغ خلال الحرب العالمية الثانية.
عميل التأثير أو عميل النفوذ أو عميل التحريض هو عميل يتمتع بمكانة ما، يستخدم منصبه للتأثير في الرأي العام أو اتخاذ القرارات بهدف الوصول إلى نتائج تنعكس فائدتها على البلد الذي ينتمي العميل إلى جهازه الاستخباراتي. غالبًا ما يكون عملاء التأثير من أكثر العملاء الذين يصعب اكتشافهم، نظرًا لندرة الأدلة المادية التي تربطهم بقوة أجنبية، لكنهم يمكن أن يكونوا من بين أكثر الوسائل فاعلية للتأثير في الرأي العام والأفعال الأجنبية لأنهم يتمتعون بمصداقية كبيرة بين الجمهور المستهدف. والأكثر شيوعًا أنهم يخدمون مصالح قوة أجنبية بإحدى الطرق الثلاث: إما كـ "عميل موجَّه" تجنّده قوة أجنبية بشكل مباشر وتسيطر عليه؛ أو كـ "جهة اتصال موثوقة" تتعاون بوعي للنهوض بالمصالح الأجنبية ولكن من دون أن تجندها قوة أجنبية أو تتحكم بها مباشرة؛ أو كـ "مغفل مفيد" لا يدرك بتاتًا أن ما يفعله يصبّ في مصلحة قوة أجنبية.
غالبًا ما يُستخدم مصطلح "عميل التأثير" لوصف كل من الأفراد والمنظمات المشاركة في عمليات التأثير. قد يخدم الأفراد العاملون في هذا النوع من عمليات التأثير في مجالات الصحافة أو الحكومة أو الفن أو العمل أو الأوساط الأكاديمية أو عدد من المجالات المهنية الأخرى. استُهدف أيضًا صناع الرأي الثقافي والقوميون والزعماء الدينيون للعمل كعملاء فرديين للتأثير.
بالإضافة إلى عملاء التأثير الفرديين، يمكن للمنظمات الواجهة أن تخدم مصالح قوة أجنبية بهذه الصفة. بعض أمثلة الحرب الباردة على المنظمات الواجهة التي عملت كعملاء للتأثير وركّزت إلى حد كبير على الجانب السوفيتي، هي مجموعات "السلام": مؤتمر السلام المسيحي والمنظمة الدولية للصحفيين والاتحاد العالمي للمشتغلين بالعلوم والاتحاد العالمي لنقابات العمال والمعهد الدولي للسلام ومجلس السلام العالمي. عندما ينضم الأفراد إلى هذه المنظمات بحسن نية ولكنهم في الواقع يخدمون مصالح نخبة أجنبية، يصبح انتماؤهم تسللًا، وبصورة تراكمية تعمل المنظمة كعميل للتأثير.
السمة الأساسية التي تميز عملاء التأثير عن الجواسيس هي عدم وجود سيطرة مطلقة تمارسها القوة الأجنبية على عميل التأثير. وفقًا لأنجيلو كوديفيلا، فإن عمل عميل التأثير «يمكن أن يكون أكثر قيمة ودقّة وخطورة من مجرد عمل جاسوس». كما شهدنا في الحرب الباردة من خلال "رفقاء الدرب"، كان أفضل عملاء التأثير هم أولئك الذين توافقت مصالحهم مع مصالح المعتدي وبالكاد احتاجوا إلى التنسيق. نادرًا ما تستطيع القوة الأجنبية ممارسة سيطرة كاملة على عميل التأثير، إذ إن هؤلاء العملاء لديهم تفضيلاتهم ودوافعهم الخاصة؛ إن الطريقة المثبتة لتحقيق النتائج المرجوة هي أن تختار القوة الأجنبية عميل تأثير تتوافق مصالحه مسبقًا مع مصالحها وتعمل على تطويره. ويمكن أن يؤدي إغفال دوافع عميل التأثير المختلفة إلى عواقب سلبية، كما شهدنا في الحرب العالمية الأولى، عندما أعاد استراتيجيو الحرب السياسية الألمانية فلاديمير لينين إلى سانت بطرسبرغ في محاولة لتعزيز عدم الاستقرار المحلي وإخراج روسيا من الحرب في عام 1917. نظرًا لأن دوافع لينين ومصالحه كانت تختلف عن الحكومة الألمانية في ذلك الوقت، فقد تصرف بطريقة لا تتناسب مع المصالح الألمانية، واستفحلت قوته لدرجة أن حزبه لعب دورًا فعالًا في إسقاط ألمانيا الإمبراطورية.
يمكن أيضًا أن تؤدي الجهود المفرطة التي تُبذل للسيطرة على عملاء التأثير أو استغلالهم إلى عواقب سلبية. يُنظر إلى هؤلاء العملاء على أنهم حلفاء استراتيجيون أو تكتيكيون، وقد تؤدي الجهود المبذولة لممارسة قدر كبير من السيطرة عليهم إلى فقدان أحد أصول التأثير. ويمكن أن يؤدي الاستغلال المفرط لهؤلاء العملاء إلى انكشاف أمرهم من خلال إجبارهم على اتخاذ مواقف متحيزة مريبة، كما شهدنا في فضح أمر النرويجي آرن تريهولت. ولأن هؤلاء العملاء يمارسون التأثير، لا تكون مواقفهم وآراؤهم سرية بالكامل، ولكن من المرجح أن يظل المستوى الذي ينسقون به الأنشطة مع القوة المعادية سرًا.
يُعدّ عملاء التأثير أكثر فاعلية لأنهم يجلبون معهم شعورًا بالمصداقية بين الجمهور المستهدف، ويستخدمون هذه المصداقية لنقل قصة أو التلاعب بحالة لصالح القوة الأجنبية التي يتقاسمون معها التفضيلات والدوافع المشتركة. هذه المصداقية تجعل عملاء التأثير فعالين للغاية، وفقًا لأنجيلو كوديفيلا، إن استخدام هؤلاء العملاء يعدّ عملًا حربيًا «بنفس المعنى الذي تُعدّ فيه الجيوش التي تسقط عبر الحدود أو الطائرات التي تلقي القنابل أعمالَ حرب، وذلك لأن نتائجه يمكن أن تكون تدخّلية أو حاسمة مثل نتائج الجيوش أو القنابل».
أشهر عملاء التأثير.
قد يخدم الأفراد العاملون كعملاء تأثير في مجالات الصحافة أو الحكومة أو الفن أو العمل أو الأوساط الأكاديمية أو في عدد من المجالات المهنية الأخرى. وقد استُهدف أيضًا صناع الرأي الثقافي والقوميون والزعماء الدينيون للعمل كعملاء فرديين للتأثير. فيما يلي بعض الأفراد البارزين الذين اتُّهموا بأنهم عملاء تأثير أجانب. ليست القائمة شاملة ولكنها تهدف إلى إظهار النطاق الواسع الذي يمكن أن يعمل فيه هؤلاء العملاء. كما لوحظ سابقًا، إن إثبات شخص ما بأنه عميل تأثير هو من بين أكثر المساعي صعوبة، حتى بالنسبة لضباط مكافحة التجسس الأكثر مهارة.
اللا تفرّد مفهومٌ في علم النفس الاجتماعي يعني فقدان الإدراك الذاتي ذوباناً في الجماعة، رغم الخلاف الدائر حول المفهوم نفسه. يدرس علماء الاجتماع كذلك ظاهرة اللا تفرّد، ولكن تختلف درجة تحليلهم للظاهرة. بالنسبة لعالم النفس الاجتماعي، فدرجة التحليل تنصبّ على الفرد في سياق الظرف الاجتماعي. لهذا يشدّد علماء النفس الاجتماعي على دور العمليات النفسية الداخلية. تهتم بعض العلوم الاجتماعية الأخرى، كعلم الاجتماع، أكثر بالعوامل الكُبرى مثل العوامل الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والتاريخية والتي تؤثّر جميعها على سيرورة الأحداث في مجتمعٍ ما.
تقترح النظريات التي تناقش ظاهرة اللا تفرّد أنّها حالة نفسية تقتضي تقييماً منخفضاً للذات والخوف من التقييم، مسبّبةً سلوكاً لا معيارياً ولا منضبطاً. تسعى نظريات اللا تفرّد لشرحِ طيف واسع من السلوكيات الجمعية اللا معيارية، مثل الحشود العنيفة، والغوغاء الذين يرتكبون جرائم القتل والسحل...إلخ. كما طُبّقت نظرية اللا تفرّد لفهم عمليات الإبادة الجماعية، وافتُرضت كتفسيرٍ للسلوكيات اللا معيارية على شبكة الإنترنت وفي عمليات التواصل عبر الكمبيوتر.
تاريخ المفهوم وأهمّ المناهج النظريّة.
في علم النفس الاجتماعي المعاصر، يُشير مصطلح اللا تفرّد إلى تقزيم إحساس الشخص بفرديّته، والذي يتمظهر في سلوكٍ منقطع عن المعايير الشخصية أو الاجتماعية للتصرف السليم. على سبيل المثال، يميلُ الشخص المجهول عندما يكون ضمن جماعةٍ ما، إلى ارتكاب سلوك عنيف بحق ضابط الشرطة أكثر منه عندما يكون فرداً معروفاً. بمعنى من المعاني، قد تُعتبر حالة اللا تفرّد شيئاً مغرياً بالنسبة لشخصٍ يريد الشعور بحرية التصرّف دون حسبان عواقب سلوكياته. على أي حال، ثمة صلةٌ بين حالة اللا تفرّد والسلوك العنيف المعادي للمجتمع.
النظريات التقليدية.
استكشف جوستاف لوبون هذه الظاهرة مبكراً كوظيفة في الجماهير. قدّم لوبون نظرية سيكولوجيا الجماهير في كتابه المنشور عام 1895 «الجماهير: دراسة في العقل الجمعي». ذكر عالم النفس الفرنسي لوبون خصائص تأثير العقل الجمعي، حيث تنقاد الذوات الفردية بعقلية الحشد. رأى لوبون أن السلوك الجمعي «متماثل، عاطفي، وضعيف فكرياً». ولهذا فإنّ السلوك الناتج من صفات المجموع لا الأفراد، إذ تكاد الصفات الفردية تتلاشى. مال لوبون إلى الاعتقاد بأنّ اللا تفرّد حالةٌ تنجمُ عن انخفاض حسّ المسؤولية المتأتّي من حالة المجهوليّة داخل الجماعة، لأنّ الاهتمام يتحوّل عن النفس نحو صفات الفِعل الجمعي الخارجي المُثير والذي قد يجنحُ نحو التطرّف.
رأى آر. سي. زيلير (1964) أنّ الأفراد معرّضون لحالة اللا تفرّد في ظروف ذات خصوصيّة أشدّ. على سبيل المثال، اقترح زيلير أنّه في ظروف مُجزية، سيكون لدى بعض الأفراد الدافع لإظهار صفاتهم المتفرّدة من أجل نسبة الفضل إليهم؛ في حين أنّه في ظروفِ الحساب، يكون لدى الأفراد الميلُ نحو حالة اللا تفرّد من خلال الانخراط في الجماعة كسياسةٍ لتفريق المسؤولية.
اقترح بي. جي. زيمباردو (1969) أنّ «التعبير عن سلوكٍ مضبوطٍ بالعادة» قد يُؤتي نتائجَ إيجابية وسلبية معاً. ووسّع زيمباردو قائمة العوامل التي تُسهم في حالة اللا تفرّد، لتشملَ عوامل مثل «الاستثارة، الإجهاد الحسّي، غياب البنية الظرفية أو القابلية للتنبّؤ، أو تغيّر حال الوعي بتأثير المخدرات أو الكحول»، بالإضافة إلى «تشوّه إدراك الزمن... ودرجة من المشاركة في وظيفية الجماعة». افترض زيمباردو أنّ هذه العوامل تؤدي إلى «فقدان الهوية الذاتية أو فقدان الوعي بالذات الذي يقود بدوره إلى عدم تجاوب الفرد مع المستثيرات الخارجية، وإلى فقدان التحكّم المعرفي بالدوافع والعواطف».
النظريات المعاصرة.
في أواخر سبعينيات القرن العشرين، عبّر إيد دينر عن عدم رضاه عن الفرضيات المتعلّقة بحالة اللا تفرّد، والتي اعتبرها غير صالحة لعدم تركيزها الخاص على العمليات النفسية التي تؤدي إلى حالة اللا تفرّد. لم يكن نموذج زيمباردو ناقصاً فحسب، بل إنّ الدور الذي تؤديه متغيّرات المُدخلات المؤدية إلى السلوكيات غير المنضبطة لم يكن متّسقاً.
في العام 1980، اقترح دينر أن الاهتمام بقيم الفرد الشخصية من خلال الوعي الذاتي يزيدُ من قدرة ذلك الشخص على ضبط النفس. ولهذا، وفقاً لدينر، فإنّ انخفاض الوعي بالذات هو «الخاصية الرئيسية لحالة اللا تفرّد».
سايد.
في عام 1995، طوّر راسل سبيرز ومارتين ليا نموذج الهوية الاجتماعية لآثار اللا تفرّد (سايد). وفقاً لهذا النموذج، فإنّ التلاعب بحالة اللا تفرّد قد يؤثر على تناقص الاهتمام بالسمات الفردية والفروق البينيّة في المجموعة. وضّح العالمان نموذجهما بالقول إنّ الهوية الاجتماعية يمكنها أن تحقق وظيفتين عامتين:
يسعى هذا النموذج إلى محاولة فهم طيف واسع من تأثيرات اللا تفرّد الناجمة عن العوامل الظرفيّة كالانغماس في الجماعة، المجهولية، غياب الهوية المميّزة.
تتفق النظريات القديمة والمعاصرة على المكوّن الرئيسي لنظرية اللا تفرّد، وهو أنّه حالةٌ تؤدي إلى سلوكٍ لا معياري ولا منضبط، كما في اضطراب الهويّة التفارقي، أو تعدد الشخصية الفصامي.
يُنظر إلى اللا تفرّد على أنه حالةٌ من فقدان الفردية والمسؤولية الشخصية، تحصل عندما يكون الشخصُ جزءاً من مجموعة. من ناحية إيجابية، قد تدفع بالشخص إلى التبرع بالنقود لجمعية خيرية، ومن ناحية سلبية، قد تدفع به إلى ارتكاب أعمال عنفٍ مع الغوغاء. يمكن لهذه الحالة أن تصيب أفراد الشرطة، الجيش، مستخدمي الإنترنت، لاعبي الفرق الرياضية، العصابات، الجماعات الدينية، والمنظمات الاجتماعية. تشترك الجماعات السابقة بالدافع نحو الترابط الجمعي.
يشعر أفراد هذه الجماعات المتنوّعة بحالة اللا تفرّد بسبب التزامهم الصارم بمعايير جماعاتهم. وقد يشعرون بأنهم جزءٌ من مجموع، وهكذا يفقدون وعيهم بذواتهم وينسون أنهم قادرون على التفكير والتصرّف بطريقة مختلفة تماماً عن سلوكيات الجماعة. قد يأتي أفراد هذه الجماعات بسلوكيات لا ينخرطون بها عادةً، يمنعهم من ذلك الحرج أو الالتزام بالأخلاق الفردية، أو الوعي بالذات، أو غيرها من العوامل. ولكن داخل الجماعة، تنخفض مشاعر المسؤولية والمحاسبة، وتزداد مشاعر الترابط الجمعي والتكيّف، ما يدفع أفراد هذه الجماعات إلى سلوكيات لا معيارية. عادةً ما تحدث حالة اللا تفرّد في المعاملات التي لا تتطلب تفاعلاً وجهاً لوجه، وهي السمة الأبرز للإنترنت. أدّى تراخي الضوابط السلوكية إلى ازدهار حالة اللا تفرّد على الإنترنت، الأمر الذي نجم عنه سلوك التنمّر على الإنترنت.
جدل بخصوصها.
أُثيرت العديد من الأسئلة بخصوص الموثوقية الخارجية للأبحاث على حالة اللا تفرّد. مع تطوّر اللا تفرّد كنظرية، يعتقد بعض الباحثين أن النظرية غاب عنها الديناميكيات داخل الجماعة المتعلقة بسياق السلوك الجمعي، والذي تحاول نمذجته. يقترح البعض أن آثار حالة اللا تفرّد قد تكون نتيجةً لمعايير الجماعة؛ فالسلوك الجمعي ينحكم بمعايير تنهضُ ضمن سياقٍ معيّن. من وجهة نظر أعمّ، يُستغرب من أنه في نفس الوقت الذي تجادلُ فيه نظرية اللا تفرّد بأنّ الانخراط في الجماعة يؤدي إلى سلوك لا معياري، تُظهر الأبحاث في علم النفس الاجتماعي أنّ وجود المجموعة ينتجُ حالة من التكيّف والتماثل في معايير الجماعة.
ويتّجه النقدُ بشكل أخصّ للنظرية انطلاقاً من أنّ مفهومنا عن السلوكيات اللا معيارية التي تسبّبها حالة اللا تفرّد يُبنى على المعايير الاجتماعية، وهو أمرٌ إشكاليّ لأنّ المعايير الاجتماعية نفسها متغيّرة ومرتبطة بالظرف.
غواصة يو-404 غواصة يو بوت ألمانية من الفئة السابعة سي بنيت لسلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض فيرفت دانزيغ خلال الحرب العالمية الثانية.