CALM/arwiki huggingface dataset:
أعلن السيسي في أكثر من مناسبة، دعم مصر للجيش الوطني الليبي بهدف نشر الاستقرار في الأراضي الليبية، والحفاظ على وحدتها. كما دعا إلى رفع القيود المفروضة على توريد السلاح إلى الجيش الليبي، وأكد على أهمية استمرار الجهود من أجل مواصلة الحوار بين الأطراف الليبية وإعلاء المصلحة الوطنية الليبية بما يتيح إعادة بناء مؤسسات الدولة ويلبي طموحات الشعب الليبي في عيش حياة كريمة ومستقرة. وأن مصر تسعى للتوصل إلى حل سياسي من خلال تشجيع الحوار بين مختلف الأطراف بما يساهم في عودة الاستقرار لهذا البلد والحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه.
ويذكر أن السيسي كان قد استقبل في يناير 2016 20 شاباً مصرياً من أبناء محافظة المنيا بعد تحريرهم من أيدي الميليشيات الإرهابية المسلحة في ليبيا، والتي اختطفتهم لمدة 18 يوماً، وألقى القبض على الخاطفين بالتعاون بين الأجهزة الأمنية المصرية والليبية، وفي فبراير 2015 نفذت القوات الجوية المصرية غارات على معاقل الجماعات الإرهابية في ليبيا بالتنسيق مع الجيش الليبي، بعد أقل من 24 ساعة على بث تنظيم الدولة "داعش" في ليبيا شريطا مصوراً يظهر ذبح 21 مصريا كان قد اختطفهم في وقت سابق في ليبيا. كذلك نفذت ضربات جوية شبيهة استهدفت معاقل لجماعات متطرفة قرب مدينة درنة شرقي ليبيا، في مايو 2017، رداً على هجوم المنيا الذي أودى بحياة 29 شخص.
أكد السيسي في أكثر من محفل إقليمي ودولي على التزام مصر الدائم والأصيل بدعم واستقرار اليمن ووحدة أراضيه، ودعمها المتواصل للحكومة الشرعية اليمنية تحت قيادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورفض مصر القاطع أن يتحول اليمن إلى موطئ نفوذ لقوى غير عربية، أو منصة لتهديد أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة، أو حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وترحيب مصر بجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، الساعية لاستئناف المفاوضات وفقاً للمرجعيات الأساسية المتفق عليها دولياً، وفي مقدمتها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وذلك في إطار تأييد مصر للجهود الرامية للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية، وأهمية تحقيق التوافق بين مختلف الأطراف السياسية.
من جهته أعرب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في أكثر من مناسبه عن تثمينه لموقف مصر مع الشعب اليمني ودعمها للشرعية اليمنية وإدانة ميليشيا الحوثي والمشاركة الجادة في تحالف دعم الشرعية الذي تقوده المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة. وكذلك استضافة مصر عشرات الآلاف من العائلات اليمنية.
بتاريخ 5 يونيو 2017 أعلنت مصر قطع العلاقات الدبلوماسية المصرية مع دولة قطر في بيان أعلنته وزارة الخارجية المصرية بالتوازي مع الإمارات والسعودية والبحرين بتهم دعمها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بمصر وتمويل جماعات إرهابية أخرى.
فلسطين وإسرائيل.
إبان عهد عبد الفتاح السيسي عادت العلاقات الإسرائيلية المصرية إلى نمطها قبل ثورة 25 يناير وما تبعها من أحداث، خاصة فيما يتعلق بالدور المصري كوسيط في المسائل الفلسطينية الإسرائيلية والدور المصري في قضايا الشرق الأوسط بشكل عام. وأكدت تقارير صحفية غربية على تحسن العلاقات بين البلدين. وأن مصر تدعم قيام دولة فلسطين وحل الدولتين من خلال إقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتُلت في عام 1967.
خلال الأشهر الأولى من رئاسة السيسي، شنت القوات الإسرائيلية حربا على غزة، فانتقدت مصر العمليات العسكرية في قطاع غزة مؤكدة على أن "السياسات القمعية التي تمارسها إسرائيل مرفوضة وأن التصعيد الإسرائيلي غير المسؤول في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي يأتي بشكل مفرط لا لزوم له وأن استخدام القوة العسكرية التي أدت إلى وفاة مدنيين أبرياء أمر خاطئ"؛ كما طالب السيسي إسرائيل بضبط النفس من أجل الوصول لحل دائم ومناسب لكل الأطراف.
اقترحت مصر في وقت لاحق مبادرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ المبادرة قبلتها إسرائيل لكن حركة حماس رفضتها. وكانت مصر قد حثت العالم على التدخل ووقف الأزمة خاصة وأن الجهود المبذولة من أجل وقف إطلاق النار قد عُورضت وقُوبلت "بالتعنت والعناد". استضافت مصر عدة اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين في القاهرة وذلك للتوسط لوقف إطلاق النار. وأمر الرئيس السيسي القوات المسلحة المصرية بنقل 500 طن من المساعدات المكونة من مواد غذائية وإمدادات طبية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة. انتهى الصراع بوقف إطلاق النار بوساطة مصرية في 26 آب/أغسطس 2014.
استضافت مصر مؤتمر المانحين الدولي في القاهرة بهدف جمع 4 مليارات دولار (3.2 مليار يورو) لإعادة إعمار قطاع غزة، وكان السيسي قد وصف الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014 بفرصة كبيرة لإنهاء النزاع البالغ من العمر 66 عاما، كما دعى إسرائيل إلى التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين قائلا: . ويُحمل السيسي الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي مسؤولية التطرف المنتشر في الشرق الأوسط واصفا إياه بأنه "بيئة خصبة لنمو وانتشار التطرف والعنف والإرهاب". وكان السيسي قد وعد بأن مصر ستضمن حق فلسطين ولن تخرق معاهدة السلام معربا عن استعداد بلاده لنشر مراقبين مصريين يراقبون تحركات قوات السلطة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
الحوارات التي أجراها السيسي أكد فيها أيضا على أن السلطة الفلسطينية ستتخذ من قطاع غزة مركزا لها في المستقبل القريب مشددا على أن خطط السلام يجب أن تُخفف من قيود العبور في رفح،
أما بالنسبة للعلاقات الاقتصادية فقد تطورت بشكل ملحوظ في عهد السيسي، حيث لأول مرة في تاريخ مصر تقوم باستيراد الغاز من إسرائيل، حيث من المقرر أن تستورد شركة مصرية خاصة الغاز الإسرائيلي في الربع الأول من 2019، وينص الاتفاق على توريد كمية إجمالية قدرها 64 مليار متر مكعب من الغاز على مدى عشر سنوات، تهدف من ورائها السلطات المصرية أن تكون مركزاً إقليميا لتداول الطاقة في منطقة شرق المتوسط، خاصة في ظل تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بعد اكتشاف حقل ظهر.
شهدت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة توترات بعد الإطاحة بمحمد مرسي، واتخذت الولايات المتحدة قرارات بتأخير بيع بعض المعدات والقطع العسكرية إلى مصر، وقامت أيضاً بإلغاء مناورات النجم الساطع التي تعقد دورياً في مصر والتدريبات العسكرية المشتركة مع القوات المسلحة المصرية. في المقابل صعدت مصر من لهجتها مع الولايات المتحدة فقامت إدارة السيسي بإجراءات غير اعتيادية عند تعاملها مع الإدارة الأمريكية، حيث دعت الرئيس السابق أوباما إلى ضبط النفس في التعامل مع الاضطرابات في فيرجسون منددة بإجراءات العنصرية التي يتم تطبيقها وذلك في تحد لأمريكا التي كانت تُرسل مثل هذه التحذيرات للنظام المصري بخصوص قضية تشديده الخناق على المتظاهرين الإسلاميين. وتفقد رجال أمن مصريين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وكبار مساعديه من خلال جهاز ثابت للكشف عن المعادن قبل اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في تصرف غير عادي للكشف عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية. كما رفض السيسي حضور مؤتمر القمة الأفريقي الذي استضافه باراك أوباما بعد أن تلقى دعوة متأخرة. ومع ذلك فقد أفرجت الإدارة الأمريكية في يونيو 2014 عن مساعدات عسكرية إلى مصر بقيمة 575 مليون دولار. في سبتمبر 2014 زار السيسي الولايات المتحدة لمخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ وقد هُيئأت حملة إعلامية واسعة تم توزيعها في جميع أنحاء مدينة نيويورك ترحيبا بالرئيس المصري. في أغسطس 2015 زار وزير الخارجية الأمريكي جون كيري القاهرة وصرح "بأن هناك حوار استراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر".
خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016 التي مثَّل فيها دونالد ترامب الحزب الجمهوري أكد على أنه في حالة ما أصبح رئيساً للولايات المتحدة فإن البلدين سيبحثان تحسين العلاقات. وعقب فوز ترامب بالرئاسة كان السيسي أول من هنئه بالفوز من الزعماء العرب.
ظهر أسلوب التعاون المختلف بين القاهرة وواشنطن في ظل إدارة ترامب في أكثر من مشهد منها زيارة السيسي للعاصمة الأمريكية بدعوة من الرئيس الأمريكي في أبريل 2017، وهناك أشاد ترامب بالرئيس السيسي قائلا: ، كذلك عقد الرئيسين اجتماعات مصغرة على هامش اجتماعات الأمم المتحدة واجتماعات دولية أخرى، فيما غاب اسم مصر في قرار حظر السفر الذي فرضه ترامب على ست بلدان إسلامية، وعادت التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين للانعقاد وعلى رأسها النجم الساطع، وتبادل وزراء الخارجية للبلدين وكذلك كبار القادة العسكريين والاستخباراتيين الزيارات، وبمناسبة الأعياد الوطنية المصرية أكد ترامب على عمق ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية، وزارت قرينته القاهرة ضمن جولتها الأفريقية. وفي 2019 عقب افتتاح السيسى كاتدرائية ميلاد السيد المسيح، علق ترامب على حسابه على تويتر: .
شهدت العلاقات المصرية الروسية في عهد السيسي دفعة جديدة للتعاون البناء والعلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين، وذلك من خلال الزيارات المتبادلة والمتكررة بين الرئيسين المصري والروسي وكبار المسؤولين بالبلدين، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتدعيم دور البلدين فيما يخص القضايا الإقليمية والدولية، وكذلك للمشاركة في المناسبات القومية للبلدين، فشارك السيسي في الاحتفالات الروسية بالذكرى السبعين للنصر في الحرب العالمية الثانية في مايو 2015، وشارك رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف على في احتفالات مصر بافتتاح قناة السويس الجديدة. وفيما يخص المباحثات السياسية بين البلدين فتم عقدها بصيغة «2+2»، مما يجعل مصر الدولة العربية الوحيدة التي تبنت معها روسيا هذه الصيغة والتي تتبناها مع خمس دول أخرى، هي الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان. وخلال زيارة السيسي لروسيا في أكتوبر 2018 أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً بتوقيع اتفاقية شراكة شاملة وتعاون استراتيجي على أعلى المستويات مع مصر، كما ألقي السيسي خلال الزيارة كلمة داخل مجلس الاتحاد الروسي، ليصبح أول رئيس أجنبي يلقي كلمة فيه.
جرى خلال بعض تلك الزيارات التوقيع على عدد هام من الاتفاقيات بما في ذلك اتفاقية إنشاء المحطة النووية بالضبعة، واتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمنطقة محور قناة السويس، إلى جانب إعطاء الضوء الأخضر لإمكانية استئناف الطيران المباشر بين البلدين بعد انقطاع استمر لأكثر من عامين بسبب حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء.
على المستوى العسكري، استمر التنسيق والتعاون بين البلدين سواء من خلال توقيع اتفاقيات التسليح أو إجراء المناورات العسكرية المشتركة أو تكرار انعقاد اجتماع اللجنة العسكرية المصرية - الروسية المشتركة.
قام السيسي بإجراء جولة أفريقية عام 2014 في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه وذلك في زيارة قصيرة إلى الجزائر قصد الحصول على دعمها من أجل مواجهة التشدد الإسلامي في شمال أفريقيا. وقبل فترة وجيزة من زيارة الجزائر كان السيسي قد وصل إلى مالابو في غينيا الاستوائية من أجل المشاركة في الدورة الثالثة والعشرين لقمة الاتحاد الأفريقي حيث ألقى خطابه هناك ملقيا اللوم على الاتحاد الأفريقي الذي جمد عضوية مصر قبل عام، كما أعلن السيسي عن إنشاء وكالة مصرية للشراكة من أجل التنمية في أفريقيا؛ واختتم جولته الأفريقية التي لم تدم طويلا بزيارة إلى دولة السودان. وزار السيسي في يوليو عام 2016 العاصمة الرواندية كيغالي لحضور قمة الاتحاد الأفريقي في دورتها السابعة والعشرون. وألتقى على هامش القمة بالرئيس الرواندي بول كاغامه. ويجدر الذكر أن التبادل التجاري بين رواندا ومصر بلغ عام 2015 نحو 30 مليون دولار من جانب رواندا عبر صادراتها إلى مصر، في حين حققت مصر حوالي 64 مليون دولار من صادراتها إلى رواندا.
وأجرى السيسي في شهر أغسطس من عام 2017 جولة أفريقية لأربع دول استمرت لمدة أربعة أيام وشملت كل من تنزانيا في أول زيارةٍ لهُ للبلاد حيث عقد محادثات حول مكافحة الفساد والتجارة والتعاون الاقتصادي بين البلدين في العاصمة دار السلام مع الرئيس التنزاني جون ماغوفولي، ورواندا التي ألتقى فيها السيسي بالرئيس الرواندي بول كاغامه وتباحث الاثنان في مجال التعاون الاقتصادي في مجال التجارة والاستثمارات المشتركة بين بلديهما، وزار النصب التذكاري للإبادة الجماعية الرواندية الواقع بمنطقة جاسوبو بالعاصمة كيغالي، ومن ثم زار السيسي الغابون يوم 14 أغسطس. وتمثل هذه الزيارة أول زيارة يقوم بها رئيس مصري للغابون وختم السيسي جولته بتشاد في منطقة الساحل الأفريقي حيث ألتقى بالرئيس إدريس ديبي في العاصمة نجامينا.
في منتصف عام 2013 وبعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي شهدت العلاقات المصرية التركية تدهورا بالغاً، بسبب وجهة نظر رجب طيب أردوغان المؤيدة لمحمد مرسي رئيسا شرعيا لمصر، داعيا إلى الإفراج الفوري عنه معتبرا ما حصل في مصر انقلاب على الشرعية، كما دعا وزير الشؤون الأوروبية التركي إيجيمين مجلس الأمن الدولي إلى "اتخاذ إجراءات" في مصر. في حين اتهمت وزارة الخارجية المصرية في يوليو / تموز 2014 نظيرتها التركية بالاستفزاز والتدخل في شؤون مصر الداخلية محذرة من تفاقم العلاقات خصوصا بعد تصريح أردوغان عن الرئيس المصري أنه "طاغية غير شرعي". مما أدى إلى تراشق إعلامي وجمود حاد في العلاقات التركية المصرية. في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، أجبرت مصر سفير تركيا على مغادرة البلاد بعد أن جدد أردوغان الدعوة إلى تحرير مرسي
عام 2014 وخلال الحرب الإسرائيلية على غزة اعتبر أردوغان أن ما تقوم به إسرائيل على القطاع يأتي بدعم من مصر الراغبة في
اجثتات حماس من المنطقة؛ وردا على تصريحات أردوغان حذرت وزارة الخارجية المصرية من زيادة سوء العلاقات التركية المصرية ما لم يتراجع رجب طيب عن تصريحاته،.
زادت وزارة الخارجية المصرية من تعقيد العلاقات مع تركيا بعد إلغاءها الاتفاقية البحرية المشتركة بين الدولتين بدعوى تدخل أنقرة في الشؤون الداخلية لمصر كما ألغى وزير خارجية مصر في أيلول/سبتمبر 2014، اجتماعًا مع الرئيس أردوغان بعدما ألقى هذا الأخير خطابًا انتقد فيه السلطات المصرية بشكل لاذع في الجمعية العامة للأمم المتحدة في حين نفى مستشار الرئيس التركي وجود لقاء من أصله بين زعيمي البلدين.
قررت إدارة السيسي إلغاء اتفاق سفن الدحرجة مع تركيا ومنعها من نقل الحاويات التركية إلى دول الخليج عبر الموانئ المصرية شنت مصر بتعاون مع حليفتها المملكة العربية السعودية حملة مكثفة ضد تركيا تمكنت على إثرها من إفقادها عضويتها الغير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
طالب السيسي بإصدار قانون يمنع الطلاق الشفوي وأن يكون الطلاق أمام مأذون شرعي،
وهو ما عارضته هيئة كبار العلماء بالأزهر.
منصب الوزير.
بلغ عدد من تولين مناصب وزارية في عهده حتى الآن 15 وزيرة هم: (1) نجلاء الأهواني، (2) ناهد العشري، (3) ليلى راشد اسكندر، (4) غادة والي، (5) هالة يوسف، (6) سحر نصر، (7) نبيلة مكرم عبد الشهيد، (8) داليا خورشيد، (9) هالة حلمي السعيد، (10) رانيا المشاط، (11) إيناس عبد الدايم، (12) هالة مصطفى، (13) ياسمين فؤاد، (14) نيفين القباج، (15) نيفين جامع.
قام السيسي بتعيين نادية عبده في منصب محافظ البحيرة وهي بذلك أول سيدة تشغل منصب محافظ في تاريخ مصر. وفي 2018 قام بتعيين منال ميخائيل في منصب محافظ دمياط لتصبح أول سيدة مسيحية تتقلد هذا المنصب.
منصب مستشار رئيس الجمهورية.
أصدر السيسي قراراً جمهورياً في 5 نوفمبر 2014، بتعيين فايزة أبو النجا مستشاراً لرئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، لتصبح السيدة الأولى في مصر التي تتولى هذا المنصب.
في عام 2013 احتل المرتبة الأولى في اقتراع نظمته التايم الأمريكية للقراء لاختيار شخصية العام حاصلاً على نسبة 26.2% من أصوات القراء، وفي عام 2014 اختاره الصحفي الأمريكي ذو الأصول المصرية أيمن محيي الدين في ذات المجلة ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم، وفي عام 2016 احتل المرتبة 44 في قائمة مجلة فوربس للشخصيات الأكثر تأثيراً في العالم، بينما صنفته في ذات العام وكالة أنباء سبوتنيك التابعة للحكومة الروسية في المرتبة الرابعة على قائمتها للزعماء والرؤساء الأكثر نشاطاً وظهوراً.
في أغسطس 2014، قال مركز أبحاث الرأي العام المصري المؤيد لنظام السيسي "بصيرة" في استطلاع للرأي أن 8% فقط من العينة لم يكونوا راضين عن أداء السيسي وأن 10% من العينة قالوا إنهم لا يستطيعون تحديد موقفهم. وأظهر الاستطلاع أن 78% من العينة قالوا إنهم سيصوتون لصالح السيسي إذا أجريت الانتخابات الرئاسية مرة أخرى في اليوم التالي بينما قال 11% إنهم لن يفعلوا. قال 89% أن هناك تحسنا في الوضع الأمني بعد تولي السيسي المنصب. 73% قالوا إن الوقود أصبح متاحاً بانتظام منذ انتخاب السيسي. وفي الوقت نفسه، اعتقد 35% من المستطلعين أن ضوابط الأسعار قد تحسنت، بينما اعتقد 32% أنها أصبحت أسوأ. 29% من المجيبين لم يروا أي تغيير، ولم يحدد 3% منهم قرارهم.
بدأت شعبية السيسي في الانخفاض في عام 2016. أشار استطلاع أجرته "بصيرة" في أبريل 2016 بعد 22 شهراً من توليه منصبه إلى أن السيسي حصل على نسبة تأييد بلغت 79% ولم يحدد 8% موقفهم بينما 13% لا يوافقون على أداء الرئيس. تشير هذه الأرقام إلى انخفاض معتدل عن الاستطلاع الأخير الذي أجري في عام 2014. وفي أكتوبر 2016، أجرت بصيرة استطلاعًا آخر أفاد بأن 68% من المستجيبين يدعمون السيسي، وهو انخفاض بنسبة 14% عن الاستطلاع الأخير الذي تم عمله في أغسطس من نفس العام، وتم استنتاج أن سبب الانخفاض هو ارتفاع الأسعار. ولوحظ اعتماد نسب قبول السيسي بصفة كبيرة على الفئة العمرية، حيث وجد الاستطلاع أن 82% ممن تتراوح أعمارهم بين 50 سنة وما فوق موافقون على الرئيس السيسي مقارنة بنسبة 50% ممن تقل أعمارهم عن 30 سنة. بينما أظهر استطلاع "أفضل شخصية سياسية في مصر" وهو استطلاع آخر تجريه "بصيرة" سنويا تراجع شعبية السيسي رغم فوزه في الاستطلاع من 54% سنة 2014 إلى 27% في 2016. ووفقًا لمسح أجري في أكتوبر 2016، وجد باحثو جامعة برينستون أن "حوالي 58٪ من المشاركين يحملون آراء إيجابية ضمنية تجاه السيسي".
بينما في دراسة أخرى في أغسطس 2016، كشفت دراسة ميدانية حديثة للمركز المصري للإعلام والرأي العام تكامل مصر أن 74٪ من المصريين يرفضون استمرار نظام السيسي في حين أن 11٪ فقط يريدون استمرار النظام و15٪ لا يهتمون بما يحدث على الساحة المصرية. ولوحظ أيضا أن رفض نظام السيسي يرتفع ضمن الفئات العمرية التي تقل عن 40 سنة ويصل إلى 81٪، وهو متقارب نسبيًا لكل من الذكور والإناث، وفقًا لدراسة "تكامل مصر". وفي نوفمبر 2018، كشف موقع معهد واشنطن للدراسات في الشرق الأدنى عن نتائج استطلاع موثق حول مصر أوضح رفض أغلبية المصريين للسياسيات الاقتصادية والاجتماعية الحالية وتصاعد الاستياء ضد عبد الفتاح السيسي. ووفقا لفورين بوليسي في ديسمبر 2018، يُشير استطلاع رأي أجراه جيمس زغبي مؤخراً، إلى أنَّ المصريين "ساخطون بشدة على أوضاعهم".
وفيما يتعلق بالتضارب الواضح في نتائج استطلاعات الرأي، قال «مصطفى خضري» رئيس المركز المصري للإعلام والرأي العام تكامل مصر أن اختلاف النتائج في استطلاعات الرأي يرجع إلى أن المراكز التابعة أو المؤيدة لأي نظام سياسي خاصة لو كان نظاما قمعيًا؛ دائمًا ما تتلاعب في متطلبات الدراسة؛ لإخراج نتائج على هوى النظام. بينما على الجانب الآخر يرى الدكتور ماجد عثمان، رئيس «بصيرة»، والذي جاءت نسب التأييد للسيسي في استطلاعه مرتفعة، أن التباين في استطلاعات الرأي، ناتج عن عدم استخدام المنهجية السليمة في الاستطلاع، مشيرا إلى أن مركز «بصيرة» ينشر منهجية البحث ولديه استقلال مالي ولا يتبع لأي جهة، مشككا في مراكز الاستطلاع الأخرى. بينما تم وصف مركز "بصيرة" بأنه مؤيد للسيسي.
وفقا لرويترز، خلال عهد السيسي، سُجن آلاف المعارضين وأغلقت الحكومة وسائل إعلام مستقلة وفرضت الكثير من القيود على إجراء استطلاعات للرأي. وحذرت الحكومة المواطنين من المشاركة في استطلاعات الرأي بعد مرور شهر على إعلان المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) المؤيد للحكومة تراجع شعبية السيسي بنسبة 14٪ في 2016.
أعلنت السلطات المصرية في 20 نوفمبر 2016 عن تعرض السيسي لمحاولتين اغتيال، الأولى كانت عندما كان يزور السعودية لتأدية مناسك العمرة، والثانية داخل مصر وتم إحباط كلا المحاولتين.
تعديل الدستور وتداول السلطة.
في 13 سبتمبر 2015 صرح السيسي قبل انعقاد الانتخابات البرلمانية .
في 22 نوفمبر 2016، قال السيسي: "في مصر لا يوجد مجال لديكتاتور، سيتم تداول السلطة كل 4 سنوات. لن يستطيع أي حاكم أن يستمر في مكانه بعد انتهاء فترة ولايته، طبقا للقانون والدستور وإرادة المصريين. لا يوجد ديكتاتورية ولا استمرار في السلطة للأبد، وهذا أحد مكاسب الثورة والدستور والقانون. لا يوجد مجال لأحد أن يستمر في مكانه أكثر من مدته".
في 6 نوفمبر 2017 صرح السيسي خلال حوار أجراه مع شبكة «CNBC» الأمريكية .
في 11 يونيو 2018 عقب تكليف مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة خلفاً لشريف إسماعيل أكد السيسى خلال كلمته في احتفالية ليلة القدر على وجوب إعطاء فرصة للتغيير بما فيهم شخصه.
على الرغم من ذلك، صوت البرلمان المصري في أبريل 2019 بالموافقة على تعديلات دستورية منها تحويل مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات وطرحها للاستفتاء الشعبي، ويعني ذلك إضافة سنتين إضافيتين للسيسي في ولايته الحالية، وكذلك إعطاؤه الحق لوحده حصراً في ولاية ثالثة، ما يجعل بإمكانه أن يبقى في سدة الحكم إلى عام 2030. وبرّر المشروع التعديل بالقول إن "الواقع العملي أظهر القصر الشديد لمدة الرئاسة"، وهو أمر "غير ملائم للواقع المصري المستقر". وقد وصفت التعديلات بأنها تهدف أساسا إلى تمديد حكم عبد الفتاح السيسي. ووفقا ليورونيوز، فالتعديلات تعتبر على نطاق واسع بدافع من السيسي والمحيطين به وأجهزة الأمن والمخابرات، وهم من في أيديهم السلطة الحقيقية في مصر، وجاءت المقترحات بعد شهور من التكهن بأن الرئاسة تستعد للدفع بتعديلات دستورية من خلال "برلمان مطيع". ويقول معارضو التعديلات إن مصر شهدت في رئاسة السيسي الذي انتخب أول مرة في 2014 والذي أعيد انتخابه في مارس/ آذار أمام منافس مؤيد له بشدة "أسوأ فترة قمع سياسي في تاريخها الحديث"، وإن الإصلاحات الاقتصادية التي أجراها لم تعد بالفائدة على المصريين العاديين، بينما يشير المؤيدون إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر، ويرون إنه يستحق وقتا أطول للبناء على تلك الإصلاحات.
وفقا لإسماعيل عزام من دويتشه فيله، تتضمن التعديلات سلطات "تفوق ما كان أيام مبارك"، وهناك من يرى أن تعديلاً من هذا القبيل قد يكون مقدمة لتعديلات أخرى قادمة تتيح للسيسي البقاء فترة أطول في حكم مصر، أو حتى مدى الحياة، بحسب حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. ووفقا لعمرو مجدي من منظمة "هيومن رايتس ووتش"، فالسلطة "تريد أن تنصّ على الاستبداد في الدستور، وللبدء بذلك يجب أن يبقى الرئيس لمدة أطول". ويرى عبد العظيم حماد، مدير تحرير صحيفة الأهرام سابقاً، إن نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقر بالفعل دون جدال أو نقاش "لكن ما نراهن عليه هو أن تحدث عملية تهدئة وانفتاح سياسي خاصة بعد أن حقق الرجل كل ما يريد واستقر في منصبه دون قلق حتى 2030 هذا هو رهان النخبة السياسية والمثقفة في مصر"، ويتفق معه عمار علي حسن الكاتب وخبير الاجتماع السياسي، ويرى أن التعديلات الدستورية "خطيرة". ووفقا لدويتشه فيله، يقول معارضون إن مكتسبا أساسيا من مكتسبات ثورة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم وهو الانتقال السلمي للسلطة بات مهددا. ويقولون إن السيسي والدائرة المحيطة به وقادة الأجهزة الأمنية والمخابرات يقفون وراء التعديلات. ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه عدة منظمات حقوقية عن رفضها لإجراء الاستفتاء بحجة أنه "يتم في مناخ قمعي سلطوي، قائم على مصادرة الرأي الآخر وتشويه وترهيب المعارضين". ويرى ستيفن كوك من مجلس العلاقات الخارجية (وهو مركز أبحاث مستقل في الولايات المتحدة) أن "هذا جزء من تعزيز السيسي لسلطته". ويرى معارضون أن التعديلات تركز مزيدا من السلطات في يدي رئيس تقول جماعات لحقوق الإنسان إن عهده يشهد "حملة لقمع الحريات". وانتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية التعديلات على الدستور المصري واعتبرتها "خطوة لتعزيز الحكم السلطوي" في مصر. كما انتقدت منظمة العفو الدولية التعديلات واعتبرتها "ازدراء تاما" لحقوق الإنسان. وأعربت وزارة الخارجية الألمانية عن قلقها من توسيع دور السلطة التنفيذية في التعديلات. وقال البرادعي": ثار المصريون ضد نظام "أنا ربكم الأعلى" الذي يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات تناقض أي نظام ديمقراطي ويبقى في الحكم إلى أبد الآبدين. تعديل الدستور في هذا الاتجاه إهانة لشعب قام بثورة لينتزع حريته وعودة سافرة إلى ما قبل يناير. لا نتعلم أبداً وفي كل مرة ندفع ثمناً باهظاً يُرجعنا للوراء!". وانتقد خالد علي وحسام بدراوي وعلاء الأسواني السماح للسيسي بالحصول على فترة ثالثة. وأعرب تكتل "25-30"، وهو ائتلاف معارض من 16 نائبا برلمانيا، عن رفضه للتعديلات، واعتبرها "تعديا على مبدأ تداول السلطة". ووفقا لمنظمة "الشفافية الدولية"، ستؤدي التعديلات في حال تمريرها إلى ترسيخ مزيد من السلطة بيد الرئيس، وتعد "عودة إلى مظاهر الحكم الاستبدادي"، وتتناقض مع تصريحات السيسي في 2017.
على الجانب الآخر يرى محمد أبو حامد، أحد أعضاء البرلمان الذين أيدوا التعديلات الدستورية أن التغييرات ضرورية. وقال أن السيسي "اتخذ تدابير سياسية واقتصادية وأمنية مهمة ... (و) يجب أن يواصل إصلاحاته"، وقال إن بقاء السيسي في السلطة يعكس "إرادة الشعب". ويقول أنصار السيسي إن التعديلات ضرورية لمنحه مزيدا من الوقت لإكمال مشاريع تنموية كبرى وإصلاحات اقتصادية بدأها. وينفي المسؤولون المصريون أن السلطات تضيق الخناق على المعارضة، ويقولون إن جميع المصريين أتيحت لهم فرص إبداء الرأي في التعديلات، وأن مختلف وجهات النظر ممثلة فيها، إلا أن المعارضين والنشطاء يقولون أن هناك "حملة واسعة" على المعارضة السياسية.
تكاليف المشاريع القومية.
انتقد بعض الإعلاميين والصحفيين اهتمام السيسي ببناء وتطوير المدن الجديدة والطرق على حساب الاهتمام بتطوير الإنسان المصري أو تطوير المرافق الحيوية المتهالكة مثل المدارس والمستشفيات والسكك الحديدية. من جانبه صرح السيسي بأن عملية بناء الإنسان المصري هي عملية مجتمعية وليست عملية حكومية. وأن التوسع في بناء المدن الجديدة يهدف لتلافي ظهور المباني العشوائية وحتى يمتص المعروض من الوحدات السكنية الطلب على الإسكان مما يوفر للمواطن حياة أفضل. وأن تكاليف المدن الجديدة سوف تسترد مرة أخرى من الوافدين إليها بينما في المقابل المرافق الخدمية تحتاج توفير اعتمادات مالية يصعب استردادها مرة أخرى. وأن اهتمامه بتطوير الطرق ينبع من رغبته في التخفيف من معاناة المواطنين في التنقل، وتوفير شرايين جديدة لجذب الاستثمارات.
هاشتاج ارحل يا سيسي.
أثار تصريح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن استعداده لترك منصبه شريطة أن تكون تلك رغبة كل الشعب المصري جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث أطلق مغردون مجموعة هاشتاغات انقسموا فيها ما بين مؤيد لاستمرار الرئيس بـ "هاشتاغ#الشعب_بيحبك_يا_سيسي" وآخر يطالب برحيله بـ "هاشتاغ #ارحل_ياسيسي". من جانبه أبدى السيسي انزعاجه من الهاشتاج الأخير واستهجن ظهوره في الوقت الذي يولي فيه اهتمامه للخروج بالشعب المصري من حالة العوز (الأخلاقي والعلمي والاقتصادي والمعنوي والاجتماعي) التي طالته في العقود السابقة.
حقوق الإنسان والحريات.
تتهم منظمات حقوق الإنسان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقمع المعارضة وإسكات جميع أطيافها.
في سبتمبر 2014 انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش حالة حقوق الإنسان في مصر تحت حكم السيسي في مستهل زيارة الأخير للولايات المتحدة من نفس الشهر، حيث انتقدت وجود الحملات القمعية المستمرة على الحريات الأساسية، بما فيها الحريات الضرورية للديمقراطية، بما فيها سجن المعارضين السياسيين على نطاق واسع، وأحكام الإعدام الجماعية، وغياب المحاسبة على مقتل أكثر من ألف متظاهر بأيدي قوات الأمن في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013
خلال شهر نوفمبر من نفس العام وصفت المنظمة أن حقوق الإنسان تراجعت تحت حكم السيسي واستشهدت باستمرار قانون التظاهر وحملات الاعتقال الواسعة للناشطين السياسيين ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وطالبته بتحسين هذه الأوضاع.
كما شهد عهد عبد الفتاح السيسي ارتفاعا ملحوظا في أعداد المحكوم عليهم بالإعدام حيث ارتفع العدد من 109 في عام 2013 إلى 509 في عام 2014.
كشفت بعض المصادر عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء تولي السيسي لمنصبه، حيث بلغ عدد الصحفيين المحبوسين 19 صحفيًا، وهو يعد الأكبر منذ اعتقالات سبتمبر عام 1981 خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق أنور السادات، إلا أن عهد السيسي شهد أيضا غياب ظاهرة قتل الصحفيين، وهو الأمر الذي تكرر في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي (حالة واحدة) والرئيس المؤقت عدلي منصور حيث قتل في عهده 9 صحفيين.