CALM/arwiki huggingface dataset:
بعد الحرب العالمية الثانية كانت هناك هيئة مشابهة تسمى مجلس السلطان أُنشأت الاتحاد الماليزي الذي لم يعمر طويلا. ويتكون المجلس من حاكم الاتحاد وهو الرئيس وتسعة محافظين ورئيس وزراء والنائب العام ووزير المالية كأعضاء "بحكم مناصبهم". وكانت المهام الوحيدة للمجلس النظر في التشريعات المتعلقة بـالإسلام (وهي وظيفة تؤديها لجنة فرعية في المجلس تتكون من أعضاء مسلمين فقط) وتقديم النصح لحاكم الاتحاد أو حاكم أي ولاية عند الضرورة.
وعقد أول مؤتمر للحكام في 31 أغسطس 1948 وهو العام الذي أنشأ فيه البريطانيون الاتحاد الماليزي الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي وحضره حكام ولايات ملايو التسع. واستمر مؤتمر الحكام بعد الاستقلال عندما تم إنشاؤه رسميًا بموجب الدستور.
كان مسموحًا لحكام ولايات الملايو وهي (نكري سمبيلن وسلاغور وبرليس وترغكانو وقدح وكلنتن وفهغ وجوهور وفيرق) فقط بالمشاركة في انتخابات "الرئيس الأعلى" والترشح لها. ولا يشارك حكام الولايات الأخرى (بينانق وملقا وصباح وسراوق) عند انعقاد مؤتمر الحكام لمناقشة الأمور المتعلقة بالانتخابات أو الإطاحة بـ"الرئيس الأعلى" أو نائبه والأمور المتعلقة بامتيازات حكام الملايو وتلك المتعلقة بالتقيد بتعاليم الإسلام.
ستعتمد العضوية بالمؤتمر على خلافة سلاطين الملايو وتعيين حكام الولايات. حيث يعين "الرئيس الأعلى" بنفسه حكام الولايات بينما لكل ولاية إجراءاتها الخاصة في خلافة العرش. وولاية نكري سمبيلن بذاتها بها نظام ملكي انتخابي.
ومتى لم يستطع عضو المؤتمر حضور اجتماع ما، فعلى الولاية تعيين بديل مؤقت، وتنظم هذه العملية وفق دستور كل ولاية لذا تختلف من ولاية لأخرى. وبمجرد الانتخاب، يفوض "الرئيس الأعلى" تمثيل ولايته في المؤتمر للوصي الذي يختاره ليحكم ولايته بدلا منه. ويستمر الرئيس الأعلى في حضور اجتماعات المؤتمر وهو مع ذلك يحضر بشكل متقطع فقط عندما يناقش المؤتمر السياسة الوطنية أو عند انتخاب رئيس أعلى جديد.
وعند حضور لقاءات المؤتمر يصاحب كل حاكم ولاية وحاكم الاتحاد رئيس الوزراء (للولايات التي بها حاكم) أو رئيس الوزراء (للولايات التي بها محافظ) بالولاية. وعندما يحضر الرئيس الأعلى، يصطحب معه رئيس الوزراء.
ويرأس كل لقاء للمؤتمر أحد حكام الملايو التسع والذي يتم تعيينه بالتناوب.
الأدوار والإجراءات.
أطلقت المكتبة الوطنية على مؤتمر الحكام "المؤسسة العليا في البلاد"، مما يعني أن حتى البرلمان يخضع له. ومع ذلك، فإن دوره "في الواقع" رمزي إلى حد بعيد حتى إن انتخاب "الرئيس الأعلى" عادة ما يتبع نظامًا ثابتًا على أساس أقدمية حكام الملايو وقت الاستقلال في عام 1957.
في مجال وضع السياسات، إذا اشترك مؤتمر الحكام، فإنه يجب على "الرئيس" بموجب الدستور استشارة ليس فقط رئيس الوزراء وأعضاء المؤتمر لكن كذلك الوزير الأعظم (رئيس وزراء) كل ولاية.
وتم توضيح دور المؤتمر في تعديل الدستور لأول مرة في (تعديل) القانون الدستوري عام 1971، وهي أول التشريعات التي أقرها البرلمان بعد حادث 13 مايو الكارثي الذي شهد 200 من القتلى على الأقل بعد أعمال الشغب العرقية في العاصمة الاتحادية كوالا لمبور.
وفي القانون الذي يسمى المادة 152, و153، و181، والجزء الثالث من الدستور الذي يتمتع بحماية خاصة، أي استفتاء عام على هذه الأحكام يمكن أن يجرمه البرلمان الحالي (وحدث هذا بشكل منفصل في نفس وقت التعديلات التي أدخلت على قانون التحريض). وتشمل الأحكام محل النقاش العقد الاجتماعي (على ألا يتم الخلط بينه وبين فلسفة العقد الاجتماعي بين الحكومة والمحكومين)، في "مقابل" الاتفاق بين بوميبوترا وغير البوميبوتريين. في مقابل منح المواطنة لغير البوميبوتريين، تم منح البوميبوتريين حقوقًا خاصة (أو كما يصر البعض على تسميته تفوق الملايو — "ketuanan Melayu"). وهذه التعديلات "رسخت" بفاعلية العقد الاجتماعي وجعلت العقد غير قابل للتغيير إلا بموافقة مؤتمر الحكام. وبالتالي أشار البعض إلى مؤتمر الحكام على أنه رمز "هيمنة الملايو".
وكانت الأحكام المشمولة (على التوالي) هي تلك المتعلقة بـلغة الملايو كلغة وطنية والامتيازات والحقوق الخاصة لشعب الملايو وغيره من الشعوب الأصلية (البوميبوترا، يشكلون أكثر من نصف سكان ماليزيا)، ووضع حكام الملايو، ولوائح الحصول على الجنسية الماليزية. وتسري هذه القيود على كافة الماليزيين بما في ذلك أعضاء البرلمان وتحكم حصانتهم البرلمانية. وبالإضافة إلى ذلك، تم تعديل المادة 159 (5)، التي تحكم تعديلات الدستور، لتحقق متطلبات لوائح الدستور المتعلقة بـ"القضايا الحساسة" المذكورة في وقت سابق والتي لا يتم تعديلها إلا بموافقة مؤتمر الحكام. وتنطبق هذه اللائحة كذلك على المادة 159(5).
قوبلت هذه التغييرات بمعارضة شديدة من حزب العمل الديموقراطي (DAP) والحزب التقدمي الشعبي (PPP)، وكلاهما دعا لإجراء تغييرات في السياسات الحكومية المتعلقة بتلك "القضايا الحساسة" المذكورة أثناء حملاتهم في الانتخابات العامة عام 1969. وجهت انتقادات لهذه المادة على أنها تقوض السيادة البرلمانية، واعتبرها البعض تشريعًا لتوضيح غير كافٍ للحظر المفروض على المناقشة؛ وكان هناك تساؤل خاص حول ما إذا كان حظر النقاش يطبق على المادة 159(5) كذلك.
وانتقدت صحف أخرى، مثل "التايمز" الصادرة في لندن بالمملكة المتحدة، التعديلات الدستورية، مشيرة أنها سوف "تحافظ وبشكل غير قابل للتغيير على النظام الإقطاعي المسيطر على المجتمع الملاوي" من خلال "منح هذه الهيئة البالية من الملكية الدستورية التي لا قيمة لها سلطة لا تصدق لوضع العراقيل"، مما يوحي بأن هذا التحرك كان نفاقًا في ضوء إعلان رئيس الوزراء تون عبد الرزاق' أن "أدرك إدراكًا كاملاً أن الأمور الهامة لم يعد من الممكن تجاهلها" ومع هذا وبالرغم من المعارضة الشرسة، أقرت الحكومة الائتلافية للاتحاد التعديلات الدستورية في البرلمان دون أصوات المعارضة بسبب أغلبيتها البرلمانية البالغة الثلثين.
يُعقد مؤتمر الحكام عادة ثلاث مرات بالعام. وفي حالة طلب "الرئيس الأعلى" أو على الأقل ثلاثة أعضاء بالمؤتمر الاجتماع، يجوز لـحارس ختم الحكام عقد لقاء لمؤتمر الحكام. وسوف تعقد الاجتماعات في موعد أقصاه أربعة أسابيع قبل نهاية مدة الخمس سنوات لـ"الرئيس الأعلى"، أو عندما يكون منصبه أو منصب نائبة شاغرًا.
ويلتقي المؤتمر بشكل عام في إستانا نيجارا (القصر الوطني)، ولكن يمكن عقد الاجتماعات في أماكن أخرى بناءً على موافقة أعضاء المؤتمر. وقد عقدت اجتماعات في بعض الأحيان في مختلف قصور الدولة، ومجلس الولاية، ومنتجعات الفنادق.
ويتناوب كل حاكم من حكام الولايات دوره في رئاسة اللقاءات. ويكون جدول الأعمال محددًا ومعروفًا للحكام قبل اللقاء. وخلال الاجتماع، لا تُمنح الأولوية لحاكم من حكام الملايو على الآخرين وجميعهم متساوون. حتى الرئيس الأعلى لا يُمنح أولوية على حكام الملايو وهو يمثل الحكومة الفيدرالية. ومع ذلك، يعتبر الحاكم الذي ظل على العرش لفترة أطول أعلى مقامًا وتحظى نصيحته باحترام على نطاق واسع بسبب ثراء تجربته، ولكن هذه النصيحة لا يلزم بالضرورة اتباعها.
أمين المؤتمر هو حارس ختم الحكام.
أردين قصة لفريديريك فرجيه، نُشرت في 27 يونيو 2013.
سنتوريون للشحن الجوي أو سنتوريون للشحن هي شركة شحن جوي أمريكية يقع مقرها في مطار ميامي الدولي، مقاطعة ميامي داد, ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة. و تقدم الشركة خدماتها لأكثرمن 20 وجهة تتضمن أمريكا الوسطى، أمريكا الجنوبية، أمريكا الشمالية و أوروبا.
اعتبارا من أغسطس 2013 أسطول سنتوريون للشحن يتألف من الطائرات التالية.
centurion cargo الموقع الرسمي (إنجليزي)
قلعة كرونبورغ هي قلعة وحصن تقع في بلدة هيليسينكور، الدنمارك.
ذكرها وليام شكسبير في مسرحية هاملت باسم قلعة السينور، وتعتبر قلعة كرونبورغ أحد أهم القلاع في عصر النهضة في أوروبا الشمالية، وفي عام 2000، تمت إضافتها في قائمة مواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو.
البوليفونية (بالإنجليزية polyphony)
في الموسيقى، يقصد بها أي موسيقى حيث يصدر نغمتان أو أكثر في نفس الوقت (المصطلح مشتق من اللغة اليونانية «الذي يعني اصوات كثيرة»)؛ بالتالي، حتى كل فاصل من نغمتين في نفس الوقت أو تآلف من 3 نغمات في نفس الوقت يكون البوليفونية. لكن عادة ترتبط البوليفونية بالكونترابنط، وهو مجموعة من الخطوط اللحنية المنفصلة. في الموسيقى البوليفونية، نرى خطين لحنين متزامنين أو أكثر على أنهما مستقلين رغم اتصالهما. في الموسيقى الغربية تشمل البوليفونية الفصل الكونترابنطي بين اللحن والباص. ويكون البناء بوليفوني بحت، وبالتالي كونترابنطي، حين يتم التمييز بين الخطوط الموسيقية إيقاعيا. قسم فرعي من البوليفونية يعرف بالهوموفوني، يوجد في أكثر صوره نقاء حين تتحرك الأصوات كلها أو أجزاء منها في نفس الإيقاع، مثما في نسيج من التآلفات. هذه المصطلحات لا تنفصل عن بعض، والموسيقيون من القرن ال16 حتى ال21 ميزوا بين النسيج المتنوع من البوليفونية المعقدة إلى الهموفوني الموحد إيقاعيا حتى في نفس المقطوعة.
البوليفونية عكس المنوفونية (أي الصوت الواحد مثلما في الترتيل) سمة بارزة تميز بين الموسيقى الغربية وموسيقى كل الحضارات الأخرى. البوليفوني الخاص لمجموعات الآلات في الموسيقى الآسيوية تشمل نوع من التنويع اللحني متعدد الألحان وليس كونترابنطي بالمعنى الغربي.
جهاز راند اللوحي هو جهاز إدخال حاسوبي طوره معهد راند قطر للسياسات. يدّعى بأن حاسوب راند اللوحي هو أول جهاز رسم رقمي منخفض التكاليف. تم بناء الجهاز من قبل شركة داربا. وهو أحد أوائل الأجهزة المستخدمة للاستفادة من القلم كأداة عملية جداً.
يرتبط الحاسوب اللوحي بميناء إدخال في الحاسوب و\أو جهاز أوسيليسكوب. سيعمل جهاز العرض على تسجيل إشارة الإدخال وعرضها على شاشة الحاسوب.
إن مؤتمر لجنة نزع السلاح هو لجنة تابعة لـالأمم المتحدة لنزع السلاح وكانت مخولة بقرار الجمعية العامة. وبدأت اللجنة أعمالها في عام 1969 خلفًا للجنة الأمم الثمانية عشرة لنزع السلاح.
خلف مؤتمر لجنة نزع السلاح (CCD) لجنة الأمم الثمانية عشرة لنزع السلاح (ENCD) كلجنة نزع السلاح بالأمم المتحدة في عام 1969. وبالإضافة إلى تغيير الاسم، وسع قرار الجمعية العامة 2602(XXIV) العضوية من 18 عضوًا في لجنة الأمم الثمانية عشرة لنزع السلاح (ENDC) إلى 26 عضوًا في مؤتمر لجنة نزع السلاح الجديدة. ثم تم توسيع مؤتمر لجنة نزع السلاح مرة أخرى ليضم 31 أمة بدلا من 26 في عام 1975. وخلال عملية مفاوضات الأمم المتحدة لنزع السلاح، بما في ذلك خلال التغيرات المختلفة للاسم، تلقى مؤتمر لجنة نزع السلاح تعليمات من الأمم المتحدة وقدم تقاريره للجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى غرار اللجنتين السابقتين، كان مؤتمر لجنة نزع السلاح تحت قيادة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.
الأمم الأعضاء.
ضم مؤتمر لجنة نزع السلاح الأعضاء الأصليين في لجنة الأمم العشرة لنزع السلاح (TNCD) وثماني أمم إضافية من أعضاء لجنة الأمم الثمانية عشرة لنزع السلاح. وفي الواقع ضمت لجنة الأمم الثمانية عشرة لنزع السلاح سبع عشرة أمة مشتركة حيث إن فرنسا لم تشارك بصفة رسمية. وبالرغم من ذلك، قامت بدور غير رسمي في المشاورات مع الممثلين الغربيين الآخرين. بينما كانت فرنسا عضوًا أساسيًا في لجنة الأمم الثمانية عشرة لنزع السلاح، فقد اختارت مرة أخرى ألا تشارك في مفاوضات أو جلسات مؤتمر لجنة نزع السلاح.
الأعضاء الأصليون في لجنة الأمم العشرة لنزع السلاح: (الكتلة الغربية) - كندا وفرنسا وبريطانيا العظمى وإيطاليا والولايات المتحدة. (الكتلة الشرقية) - بلغاريا وتشيكوسلوفاكيا وبولندا ورومانيا والاتحاد السوفيتي.
الأمم المضافة إلى لجنة الأمم الثمانية عشرة لنزع السلاح: البرازيل وبورما وإثيوبيا والهند والمكسيك ونيجريا والسويد والجمهورية العربية المتحدة (UAR).
الأمم المضافة إلى مؤتمر لجنة نزع السلاح (1969): الأرجنتين والمغرب واليابان والمجر ومنغوليا وهولندا وباكستان ويوغوسلافيا.
الأمم المضافة إلى مؤتمر لجنة نزع السلاح (1975): جمهورية ألمانيا الاتحادية (ألمانيا الغربية) والجمهورية الديمقراطية الألمانية والبيرو وإيران وزائير.
كان مؤتمر لجنة نزع السلاح في (1969–1979) أحد الإجراءات المتعددة لمنظمة نزع السلاح للأمم المتحدة الحالية، مؤتمر نزع السلاح (CD). جاءت لجنة الأمم الثمانية عشرة لنزع السلاح في الفترة (1962–69) بعد لجنة الأمم العشرة لنزع السلاح (1960)، وتبعها مؤتمر لجنة نزع السلاح (1969–78) وحتى تكوين لجنة نزع السلاح في عام 1979.
لعب مؤتمر لجنة نزع السلاح دورًا في تفسير بروتوكول جنيف. وتقول الولايات المتحدة أن البروتوكول لا يسري على الغازات غير السامة ومبيدات الأعشاب وتطالب الأمين العام للأمم المتحدة بطلب "تأكيد واضح" أن البروتوكول يحظر استخدام جميع العوامل الكيميائية والبيولوجية. ووافقت معظم الدول الأعضاء في مؤتمر لجنة نزع السلاح على سريان البروتوكول وأدت المناقشات في النهاية إلى قرار الجمعية العامة بالأمم المتحدة الذي يؤكد على أن استخدام كافة المواد الكيميائية والبيولوجية يعارضه القانون الدولي. وفي النهاية تم تمرير القرار 80–3، وصوتت الولايات المتحدة بالرفض "لا" وامتنعت 36 دولة عن التصويت.
في نظم الديمقراطية البرلمانية تكون الثقة والموارد ضرورية لتتمتع الحكومة بالسلطة. كما أن اتفاق الثقة والموارد هو اتفاق ينص على دعم حزب الأقلية أو عضو مستقل بالبرلمان للحكومة في مقترحات الثقة ووأصوات الاعتماد (الموارد) عن طريق التصويت لصالح الحكومة أو الامتناع عن التصويت.
الثقة.
في غالبية النظم الديمقراطية البرلمانية يمكن أن يتقدم أعضاء البرلمان باقتراحات منح الثقة أو حجبها عن الحكومة أو السلطة التنفيذية. وتبين نتيجة هذه الاقتراحات مدى الدعم الحالي للحكومة في البرلمان. وعند إخفاق اقتراح الحصول على الثقة أو عند تمرير اقتراح بحجب الثقة، غالبًا ما تستقيل الحكومة وتسمح للسياسيين الآخرين بتشكيل حكومة جديدة أو تدعو إلى انتخابات مبكرة.
تتطلب معظم النظم الديمقراطية موافقة البرلمان على قانون الاعتمادات المالية أو شيء من هذا القبيل حتى تتلقى الحكومة المال وتفعل سياساتها. وإذا أخفق قانون الاعتماد المالية، تفقد الحكومة السيطرة على الموارد المالية وبالتالي تصبح بلا سلطة فعلية. لذا الإخفاق في قانون الموارد له نفس تأثير الإخفاق في اقتراحات الثقة. في بداية إنجلترا الحديثة، كان حجز الأموال أحد وسائل البرلمان القليلة للتحكم في الملك.
في قانون العلامات التجارية يعرف التشابه المحير بأنه اختبار يستخدم في أثناء عملية الفحص لتحديد ما إذا كانت علامة تجارية ما تتعارض مع أخرى موجودة من قبل وتستخدم كذلك في إجراءات التعدي على العلامات التجارية لتحديد ما إذا كان استخدام العلامة يتعدى على علامة تجارية أخرى مسجلة.
وفي العديد من الدوائر القضائية، تم استبدال هذا القانون بمفاهيم التشابه واحتمال حدوث لبس ويرجع ذلك إلى مواءمة آثار الاتفاق الخاص بالجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية.
التعدي والانتهاك.
حيث إن العلامة X ليست مطابقة لعلامة تجارية مسجلة، فإن استخدام العلامة X قد لا يصل إلى درجة التعدي إذا كانت "تخلق لبسًا" بالعلامة التجارية المسجلة. ربما تشترك العلامة X في عناصر من هجائها أو نمطها مع علامة أخرى الأمر الذي من شأنه أن يؤدي بالملاحظ العاقل للاعتقاد بأن العلاماتان التجاريتين بينهما رابط.
على سبيل المثال في صناعة الكمبيوتر، أصبحت شركة مايكروسوفت بمثابة اسم تجاري معروف وعلامة تجارية قد ترغب الشركات الأخرى العاملة في المجال في استخدام مصطلح "micro" أو "soft" في أسمائها. ونظرًا لأن شركة مايكروسوفت لا تحمل بشكل عام أية حقوق حصرية خاصة بهذين المصطلحين، فعليها أن توضح أن أية أسماء تجارية أو علامات تجارية تتضمن هذين المصطلحين تشبه بشكل محير المصطلح "Microsoft" الخاص بها. والسمعة المرتبطة بالعلامة التجارية هي أيضا هامة، مثل استخدام "Microsafe" أو "Micro Software" فعلى الرغم من أنه قد يكون واضحًا عدم التطابق، إلا أنه من المحتمل أن تكون تشابهًا يؤدي للبس ويصل إلى التعدي على العلامة التجارية.
بالإضافة إلى ذلك، قد يصبح نمط العلامة التجارية مثل الشعار أو الخط ذو صلة. على سبيل المثال، تتميز منتجات شركة مايكروسوفت في السوق من خلال نمط خط ثابت، ولا يجوز للمنافسين استخدام نفس الخط على منتجاتهم خاصة عند استخدام لا يخلق لبسًا فيما عدا الخط المستخدم. على سبيل المثال، علامة تجارية تسمى "Microsystems" من المرجح بشكل كبير الخلط بينها وبين شركة Microsoft. ومع ذلك إذا استخدمت "Microsystems" نفس خط "Microsoft" ربما يكون هناك تشابه يصل للبس. وفي بعض الأنماط، مثل النص المستخدم على منتجات كوكاكولا، من المعروف جيدًا أنه عند استخدام اسم مختلف تمامًا في نص مماثل فيمكن أن يسبب ذلك تشابهًا يؤدي للبس.
ويمكن إثبات الحالات من هذا النوع باستخدام استقصاءات تبين أن أفراد الجمهور الذين هم عرضة لاستخدام الخدمات أو السلع التي تحميها علامة تجارية حدث لهم خلط بها. وبالرغم من ذلك؛ يمكن أن تتخذ المحاكم إشعارًا قضائيًا أن العلامة المخالفة بها تشابه يصل لحد اللبس للملاحظ العادي.
في قانون الانتخابات.
توجد أمثلة اللبس الانتخابي التي يسببها الاختيار المتعمد لمرشحين ذوي أسماء متشابهة للتشويش على الناخبين، وبالتالي يحتمل أن تؤثر على نتائج الانتخابات. على سبيل المثال، هناك ثلاث أمثلة في المملكة المتحدة خلال الفترة 1994-5: حيث حاول أحد المرشحين الترشح عن حزب 'الديمقراطي الحرفي' (في المملكة المتحدة يوجد حزب الحزب الديمقراطي الليبرالي)، ومرشحان آخران عن حزب يسمى 'المحافظون' وحزب المحافظون (في مقابل مرشح حزب المحافظين). تم رفض جميع المرشحين من قبل رئيس مكتب التصويت وتقدم المرشحون بأسماء أحزاب متباينة.
المنوفونية (بالإنجليزية monophony)
هي الموسيقى التي تتكون من صوت واحد، إما لمؤدي واحد أو مجموعة تغني معا دون مصاحبة من أي نوع. الموسيقى الغنائية المنوفونية كانت موجودة منذ العصور القديمة. بزنطيا واليهود والترتيل الجريجوري كلها منوفونية. أغنيات المنسترال (التروبادور والتروفير والمنسنجر) ومختلف التراتيل في العصور الوسطى أيضا منوفونية. لكن في بعض الحالات لا عرف بالفعل إن كانت الأغنيات في العصور الوسطى منوفونية أو إن كانت مصاحبة ارتجالية للتآلفات التي يقدمها مطرب الأغاني الشعبية على الجيتار أو البانجو.
البوليفونية.
الهموفونية (بالإنجليزية homophony)
هي البناء الموسيقي الذي يعتمد أساساً على التآلفات، على عكس البوليفونية، التي تنتج عن مجموعات ألحان مستقلة نسبياً. في الهموفوني جزء واحد عادة الأعلى يميل لأن يسود ويوجد فرق إيقاعي بسيط بين الأجزاء، في حين البوليفونية يدعم التمييز الإيقاعي الاستقلال اللحني.
الهموفوني لا يكبت بالضرورة من الكونترابنط. الحركة الألجريتو في السيمفونية السابعة لبيتهوفن تقدم مثال ممتاز على الكونترابنط الإيقاعي المفرد في الأساس، بما أنها تجمع بين لحنين مختلفين لكن مماثلين إيقاعيا.
في القرن الخامس عشر، الأعمال الدينية الإيطالية كانت ينظر لها على أنها هموفونية، مثل مقطوعات كثيرة في القرن ال16 لأندريا جابريلي وجيوفاني جابرييلي وكارلو جسويلدو. لكن لم تصبح الهمفونية سائدة في الموسيقى الغربية حتى القرن ال17 مع ظهور أمثال الإيطاليين أركانجلو كوريلي وكلوديو مونتفردي وجياكومو كاريسيمي والألماني يوهان هرمان شاين.
بنود الضمير هي البنود القانونية المرتبطة بالقوانين في بعض أجزاء الولايات المتحدة التي لا تسمح لـالصيادلة والأطباء وغيرهم من مقدمي الرعاية الصحية بتقديم خدمات طبية معينة لأسباب تتعلق بالدين أو الضمير. وفي كثير من الحالات، تسمح البنود أيضا لمقدمي الرعاية الصحية برفض إحالة المرضى إلى مقدمي الرعاية بالتزكية. أما أولئك الذين يختارون عدم الإحالة أو تقديم الخدمات، فقد لا يكون ذلك إجراءً تأديبيًا أو تمييزًا ضدهم. يتم سن الحكم الوارد كثيرًا بالارتباط بالقضايا المتعلقة بالإنجاب، مثل الإجهاض والتعقيم ومنع الحمل والعلاجات المستندة إلى الخلايا الجذعية ولكن يمكن أن تشمل أية مرحلة من رعاية المرضى.
يدعم مقدمو الرعاية الصحية المعارض للإجهاض أو منع الحمل يدعمون البنود لأنهم يعتقدون أن الإجراءات التأديبية أو القانونية لرفضهم تأدية الخدمات تجبر مقدمي الخدمة على توفير خدمات تمنعها مبادئهم الدينية أو الأخلاقية.
تعارض منظمات حقوق الإنجاب مثل تنظيم الأسرة و NARAL الموالية لاختيار أمريكا الحكم لأنهم يؤكدون أن الصيادلة والأطباء والمستشفيات لديها واجب مهني لتلبية الاحتياجات الطبية القانونية للمرضى بغض النظر عن مواقفهم الأخلاقية الخاصة. يرى المعارضون بنود الضمير كمحاولة لتقليص حقوق الإنجاب بدلا من منعها وإلغائها بقرار المحكمة العليا مثل رو ف. واد.
ونتيجة لذلك فإن مصطلح "بنود الضمير" مثير للجدل ويستخدم في المقام الأول من قبل من يدعمون هذه الأحكام. ومن يعارضونهم غالبًا ما يفضلون استخدام مصطلح "بند الرفض" مما يعني أن من يمارسون بنود الرفض يرفضون علاج المريض.
صدر أقدم قانون وطني لبند الضمير في الولايات المتحدة في أعقاب قرار المحكمة العليا في قضية "رو في واد" مباشرة ألا ينطبق إلا على الإجهاض والتعقيم. وكان السيناتور فرانك شرش عن ولاية أيداهو هو راعي هذا البند. استثنى تعديل الكنيسة الذي أقره مجلس الشيوخ بتصويت 92-1 المستشفيات الخاصة من تلقي الأموال الاتحادية بموجب قانون هيل بيرتون والرعاية الطبية والمعونة الطبية من أي شرط تقديم خدمات الإجهاض أو التعقيم عندما اعترضوا على "أساس المعتقدات الدينية أو القناعات الأخلاقية". وسنت كل ولاية تقريبًا تشريعات مماثلة مع نهاية العقد - غالبا بدعم من المشرعين الذين دعموا حقوق الإجهاض بطريقة أخرى. وأيدتمحكمة العدل العليا هاري بلاكمون مؤلف رو مقابل واد مثل هذه البنود على أنها "حماية مناسبة" للأطباء الفرادى والمستشفى الطائفية.
وقد اعتمدت عدد من الولايات الأميركية بنود الضمير منها ولايات أركنساس وإلينوي وإنديانا وآيوا وكنساس وكنتاكي ولويزيانا ومين وماريلاند وماساتشوستست وميتشيغان وميسيسبي وبنسلفانيا و ساوث داكوتا. هناك بعض الاستعراضات الشاملة الأخيرة لقوانين بند الضمير الاتحادية وفي الولايات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وفي ولايات مختارة أخرى.
و قد اقترحت إدارة أوباما مراجعة الإضافات الأخيرة على بند الضمير التي سنتها إدارة بوش.
الموافقة المطلعة.
لا يسمح بند الموافقة المطلعة، على الرغم من سماحه لأصحاب المهن الطبية بعدم اتخاذ إجراءات ضد ضمائرهم، فإنه لا يسمح لهم بتقديم معلومات مزورة لمنع المريض من الحصول على مثل هذا الإجراء (مثل الكذب حول المخاطر التي تنطوي عليها عملية الإجهاض لردع واحدة من القيام بها)من أجل فرض عقيدة شخص ما باستخدام الخداع. وتم إعادة التأكيد على هذه المبادئ في قرار المحكمة العليا في ولاية أوتا في "وود ضد المركز الطبي بجامعة يوتا" (2002). وفي تعليقه على هذه القضية، قال اختصاصي أخلاقيات الطب الحيوي يعقوب أبل من جامعة نيويورك أنه"إذا حجب عدد قليل من الأطباء فقط عن عمد أو عن إهمال معلومات عن المريض فإن ذلك سوف يسبب ضررًا كبيرًا لمهنة الطب ككل" لأن "النساء الحوامل لا يعرفن ما إذا كان عليهن الثقة في أطبائهن" .”
سياسة الشركة.
تسمح بعض الصيدليات الموجودة في الدوائر القضائية للولايات المتحدة ببنود الضمير والتي تشمل نظام القلب والأوعية الدموية والهدف للصيادلة بالاختيار، دون معاقبة، عدم الاستغناء عن حبوب منع الحمل. يتطلب الهدف من الصيدلي المعترض أن يزكي موقعًا آخر مستهدفًا من شأنه الاستغناء عن الدواء.
المذهب الكاثوليكي.
يضرب بند الضمير بجذوره على نطاق واسع في الجامعات الكاثوليكية والمستشفيات والوكالات لأن الكنيسة الكاثوليكية تعارض الإجهاض ووسائل منع الحمل والتعقيم والعلاج بالخلايا الجذعية الجينينية. وقد فسر المعارضون لتشريع قانون حرية الاختيار النهاية المحتملة لبند الضمير كطلب لعمل أي من "الإجهاض أو الربط"، “ قال المطران دولان "في الواقع، الرئيس أن لدينا عامًا لمعرفة كيف تنتهك ضمائرنا.” ومع ذلك أحيانًا ما تُفسر بنود الضمير بطريقة مختلفة وكثيرًا ما يعتمد استخدامها على السياق المحدد.
وقد تساءل خبراء الصحة العامة حول ما إذا كانت "بنود الضمير" أخلاقية، مع ملاحظة ما ورد في إحدى المواد حول الخطورة على مرضى الإجهاد الناشئة عن سياسات المستشفيات المناهضة للإجهاض حيث إنه "في بعض المستشفيات المملوكة للكاثوليك، تتأثر العلاقة الخاصة بين الطبيب والمريض، وسلامة المريض وراحة المريض بالأوامر الدينية التي تطلب قيام الأطباء بأعمال تخالف المعيار الحالي للرعاية في إدارة الإجهاض.”
كان المجلس الوطني للمقاومة (CNR) منظمة فرنسيه سرية وطنية متشددة، تأسست في 20 مايو 1962 في روما. سُميت بعد عام 1943 باسم تنظيم المقاومة الفرنسية "المجلس الوطني للمقاومة". تم حله عام 1963، عندما قبض مكتب الاستخبارات الفرنسية على أنطوان أرجو في مدينة ميونخ بتهمة محاولة اغتيال الرئيس شارل ديغول الرئيس الفرنسي، وتم نفي العديد من الأعضاء الآخرين، الذين يواجهون اتهامات من الحكومة. في عام 1968، صدر عفو عام وأطلق سراح أرجو من السجن، وعاد العديد من أعضاء المجلس الوطني للمقاومة السابقين إلى فرنسا وعاد البعض إلى الحياة العامة.
الحكومة التوافقية هي شكل من أشكال الحكومة الديمقراطية التوافقية في كندا وفي الأقاليم الشمالية الغربية ونونافوت، كما في نوناتسيافوت وهي منطقة ذاتية الحكم في مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور.
سكان هذه الولايات القضائية أغلبهم من السكان الأصليين. بدأ تأسيس هذا النظام في الأقاليم الشمالية الغربية خلال السبعينيات، وتبناه نونافوت عندما ظهر للوجود في عام 1999.
السكان الأصليون والتنمية.
في عام 1905، تم فصل مقاطعات ألبرتا وساسكاتشوان من الأراضي الشمالية الغربية التي كانت أكبر كثيرًا حينئذ. وتم إنشاء إقليم يوكون في عام 1898 لتسهيل إدارة حقول الذهب به، ومُنحت كلا من أونتاريو وكيبيك مساحات واسعة من الأراضي الشمالية. واعتبرت الأراضي المتبقية متنازعًا عليها من قبل الأوروبيين، معظم سكانها من قبائل ديني والملونين والإسكيمو، والتي لا تتطلب الكثير في الإدارة. تم منح مفوض الأقاليم الشمالية الغربية، موظف يرفع تقريرًا إلى وزير الشؤون الهندية والشمالية في أوتاوا، السلطات العامة للحكم.
وعقد المجلس التشريعي للنبلاء الأغنياء جلسات من وقت لآخر، وناقش المسائل المتعلقة بالسكان الأصليين والتنمية الشمالية. واجتمع المجلس الثاني للأقاليم الشمالية بشكل متقطع في أوتاوا، ومرروا القوانين لمصلحة الإقليم.
خلال الخمسينيات والستينيات بدأ تعيين أو انتخاب بعض سكان الإقليم بالمجلس. وفي البداية كان هؤلاء الأعضاء المنتخبون من غير السكان الأصليين ولكن بأعداد متنامية تدريجيًا بدأ دخول قبائل الديني والملونين والإسكيمو. وبدأ الأعضاء في تأمين مناصب في المجلس التنفيذي ليحلوا محل مسؤولي أوتاوا المعينين وأصروا على نقل السلطة. وقلص وزير الشؤون الهندية والشمالية من سلطات المفوض تدريجيًا بسلسلة من الخطابات وعزز سلطات الجمعية.
ثم تم انتخاب أول مجلس تنفيذي منتخب كاملاً في عام 1980 برئاسة جورج برادين وتم تأسيس نظام الحكومة التوافقي منذ ذلك التاريخ.
اختيار القيادة.
يتم انتخاب أعضاء المجلس التشريعيي كمستقلين بحيث يكون عضوًا واحدًا عن كل منطقة عن طريق اقتراع الأغلبية البسيطة. ويختار المجلس التشريعي أولاً رئيسًا له، ثم رئيس مجلس الوزراء وأخيرًا أعضاء مجلس الوزراء من بين أعضاء المجلس. في كل حالة يجب على المرشح الحصول على أغلبية من الأصوات. وهذا يعني أنه قد تحدث عدة اقتراعات قبل أن يتم اختيار المرشح الناجح.
ولدى رئيس مجلس الوزراء ثلاث سلطات رئيسية. لرئيس مجلس الوزراء 1) تعيين أسماء الحقائب الوزارية لكل وزير كما يمكنه نقلها أو تعديلها، 2) التحكم في جدول أعمال مجلس الوزراء/المجلس التنفيذي و3) تعيين ومكافأة نواب الوزراء وكذلك إعفاؤهم من مناصبهم.
يعتمد إصدار التشريعات وتعتمد الحكومة على الاحتفاظ بـثقة المجلس التشريعي. ومع ذلك ونظرًا لغياب الأحزاب السياسية، لا توجد معارضة وبدلاً من مؤتمرات الأحزاب، يشارك الأعضاء بانتظام في مؤتمرات جميع أعضاء المجلس التشريعي.
وضع برنامج الحكومة.
بعد انتخاب الوزراء واختيارهم بنظام التوافق، من المحتم وجود جدول أعمال عام للأعمال المقترحة للحكومة. تم تطوير هذا البرنامج من قبل مجلس الوزراء وأعضائه، ويسمي بيان التكليف أو التوافق، ويتم وضعه شعبيًا في وقت مبكر من ولاية المجلس الجديد.
في حين أن نماذج توافق الحوار غالبًا ما تتطلب الحصول على إجماع حقيقي، على سياسات الحكومة التوافقية التي تتقدم بها الحكومة ويتم اقرارها بأغلبية الأصوات؛ ولذلك يجب على الحكومة أن تتقدم بسياسات ترضي أغلبية المجلس التشريعي إذا أرادت إقرارها.
يعرف تاج الرفيقة بأنه تاج ترتديه رفيقة الملك من أجل حفل تتويجها أو خلال مناسبات الدولة.
خلافًا للملوك الذين قد يرثون تاجًا أو أكثر، فإن الرفيقات أحيانًا ما jحصلن على تيجان فريدة مصنوعة لهن خاصة، ولا يرتديها رفيقات بعدهن.
وارتدت جميع رفيقات الملكات البريطانيات في القرن العشرين مثل ألكساندرا الدنمارك وماري تك و إليزابيث باوز ليون التيجان المصنوعة خصيصًا لهن في أعوام 1902 و1911 و1937 على التوالي. واستخدم رفيقات الملكات الإنجليزيات والبريطانيات السابقات تاج ماري مودينا وزوجة الملك جيمس الثاني ملك إنجلترا حتى إيدلايد ساكس مينينجن رفيقة الملك وليام الرابع كان لديها تاج رفيقة جديد صُنع خصيصًا لها.