CALM/arwiki huggingface dataset:
في عام 1975، أخرج أول فيلم قصير له بعنوان "جوزيفا" ("Josepha")، ويدور حول موضوع المرأة السوداء في أوروبا. وبتكليف من وزارة التعاون في فولتا العليا، أخرج أكويسوني فيلم "مهرجان دي رويان" (Festival de Royan) سنة 1977، وهو فيلم قصير مدته نصف ساعة عن فرق الموسيقيين والراقصين في المهرجان. في عام 1980، أنتج فيلم "(Dieux Noirs du State)" للتلفزيون الفرنسي. في العام التالي، أخرج أكويسوني أول فيلم وثائقي تم تصويره في جمهورية إفريقيا الوسطى، وهو (Un homme est un homme). في عام 1982، أخرج أكويسوني فيلم ("Zo Kwè Zo)"، الذي حصل على جائزة أفضل فيلم في قائمة الفائزين بجوائز المهرجان الأفريقي للسينما والتلفزيون، وكذلك جائزة لجنة السينما التلفزيونية الدولية الممنوحة من اليونسكو.
خلال الثمانينيات، كان بعمل في تلفزيون (France 3 Limousin). تقاعد في عام 2007، لكنه ظل نشطًا بعد التقاعد، وكتب مدونة. توفي أكويسوني في 17 فبراير 2019 عن عمر يناهز 76 عامًا.
البرلمان الأيرلندي، كان المجلس التشريعي للوردية أيرلندا، ومن ثم مملكة أيرلندا منذ عام 1297 وحتى عام 1800. صُمم على غرار برلمان إنجلترا، وتألف بدءًا من عام 1537 من مجلسين: مجلس العموم ومجلس اللوردات. كان اللوردات أعضاءً في نبلاء أيرلندا («اللوردات المؤقتين») والأساقفة («اللوردات الروحيون»؛ أساقفة كنيسة أيرلندا بعد الإصلاح). انتُخب مجلس العموم مباشرةً، على الرغم من تقييد امتيازاته بشكل كبير. عُقدت جلسات البرلمان في أماكن مختلفة في لينستر ومونستر، ولكنها عُقدت في الفترات الأخيرة في دبلن: في كاتدرائية كنيسة المسيح (خلال القرن الخامس عشر)، وقلعة دبلن (حتى عام 1649)، وتشيتشيستر هاوس (بين عامي 1661 و1727)، ومدرسة بلو كوت (بين عامي 1729 و1731)، وفي مبنى البرلمان المصمم لهذا الغرض في كوليج غرين في الآونة الأخيرة.
تمثل الغرض الرئيسي من البرلمان في الموافقة على الضرائب التي تمت جبايتها مسبقًا وإدارة قلعة دبلن، وقد شكل رجال الدين والتجار وملاك الأراضي الذين دفعوا الجزء الأكبر من الضرائب أعضاءً في البرلمان أيضًا. لم يضم البرلمان سوى «إنجليزيي أيرلندا» حتى استُدعي اللوردات الغاليين الأوائل خلال القرن السادس عشر في عهد أسرة تيودور. بموجب قانون بوينينغ لعام 1495، وكان من الضروري موافقة مجلس الملكي الأيرلندي والمجلس الملكي الإنجليزي مسبقًا على جميع قوانين البرلمان. دعم البرلمان الإصلاح الأيرلندي، واستُبعد الكاثوليك من العضوية والتصويت في أوقات العقوبات. عدل دستور 1782 قانون بوينينغ ما سمح للبرلمان الأيرلندي ببدء التشريعات. أعيد لاحقًا منح الكاثوليك حق الاقتراع في عام 1793.
دمجت قوانين الاتحاد لعام 1800 مملكة أيرلندا ومملكة بريطانيا العظمى فيما يُعرف بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا، ودُمج البرلمان الأيرلندي مع البرلمان البريطاني؛ كان البرلمان الموحد في الواقع هو برلمان المملكة المتحدة في قصر وستمنستر، ولكن مع مجموعة فرعية من اللوردات والعموم الأيرلنديين.
صُممت إدارة اللوردات الأنجلو نورمان في أيرلندا على غرار مملكة إنجلترا بعد غزو النورمان لأيرلندا في القرن الثاني عشر، وعُدلت الوثيقة العظمى في عام 1217 لتُعرف بعدها بميثاق أيرلندا. وتطور البرلمان من «المجلس الكبير» الذي دعا إليه نائب الملك كما هو الحال في إنجلترا، ليحضره أعضاء المجلس (Curia Regis) وأقطاب (اللوردات الإقطاعيين)، والأساقفة (الأساقفة والآباء). كان الشرط الأساسي للعضوية هو الولاء للملك، والحفاظ على سلام الملك، وبالتالي كان العدد المتقلب لملوك الغايل الأيرلنديين المستقلين خارج نظام البرلمان؛ إذ عملوا بقانون بريون المحلي الخاص بهم. عُقدت آخر جلسة معروفة للبرلمان في قلعة كيلكيا بالقرب من كاسلديرموت في مقاطعة كيلدير في 18 يونيو 1264، بحضور الأساقفة والأقباط فقط. صُدق على الممثلين المنتخبين لأول مرة في عام 1297 واستمر التصديق حتى أواخر القرن الرابع عشر. مثل فرسان المقاطعة المنتخبين في عام 1297 المقاطعات لأول مرة (حيث مثلهم سابقًا شاغلو مناصب الشريف)، ومن ثم مُثلت المدن. برز الفرق عن البرلمان الإنجليزي منذ القرن الرابع عشر، حيث عُقدت المداولات حول تمويل الكنيسة في البرلمان وليس في المؤتمر. وقد تطور فصل اللوردات المستدعين بشكل فردي عن العموم المنتخبين بحلول القرن الخامس عشر. شكل المراقبون من رجال الدين المنتخبين من قبل رجال الدين الأدنى مرتبة في كل أبرشية منزلًا أو عقارًا منفصلًا حتى عام 1537، عندما طُردوا من البرلمان بسبب معارضتهم للإصلاح الأيرلندي.
شهد القرنان الرابع عشر والخامس عشر تناقص أعداد الموالين للتاج، وازدياد قوة العائلات المالكة للأراضي، مع ازدياد العجز عن تنفيذ الأحكام القضائية أيضًا، ما قلل من نفوذ التاج في أيرلندا، لذا نمت حركة «عودة الغاليين» سياسية وثقافية. وأدى هذا بدوره إلى انضمام أعداد كبيرة من نبلاء هيبرنو نورمان الإنجليز إلى النبلاء الغاليين المستقلين تأكيدًا على استقلالهم الإقطاعي. في نهاية المطاف، تقلصت قوة التاج إلى جيب محصن صغير حول دبلن يُعرف باسم بايل، وأصبح البرلمان بعد ذلك مجلسًا لمجتمع بالي حتى القرن السادس عشر.
شجع البايليون ملوك إنجلترا على اتخاذ موقف مباشر ومد نفوذهم إلى أيرلندا، بسبب عدم قدرتهم على ممارسة وتنفيذ سلطة البرلمان أو حكم التاج خارج تلك البيئة، وازدياد غارات النبلاء الأيرلنديين الغاليين ونبلاء هيبرنو نورمان المستقلين. قلل كل من المسافة الجغرافية، وضعف اهتمام التاج بالوضع بسبب حرب المائة عام وحرب الوردتين، وازدياد قوة العشائر الغالية، من نفوذ البرلمان الأيرلندي. وتسبب القلق المتزايد من تجاوز العائلات القوية في أيرلندا أمثال إيرلات كيلدير للبرلمان الأيرلندي في تمرير القوانين التي تتبع أجندات الفصائل المختلفة لسلالات البلاد، وشجع البرلمان في عام 1494 على تمرير قانون بوينينغ الذي أخضع البرلمان الأيرلندي للبرلمان الإنجليزي.
مملكة أيرلندا.
تغير دور البرلمان بعد عام 1541 مع إعلان هنري الثامن قيام مملكة أيرلندا، وبدء غزو إيرلات تيودور لأيرلندا نتيجة سياساته. فقد تجاوز الملك هنري الثامن أحكام المحاكم السابقة التي وضعت العائلات والأراضي تحت السيطرة واعترف بامتيازات النبلاء الغاليين على الرغم من تميز حقبته بزيادة النفوذ الملكي وتناقص القوة الإقطاعية في جميع أنحاء أوروبا. وبالتالي، توسعت سلطة التاج بحكم القانون، وتم احتواء موقف اللوردات الغاليين الأنجلو-إيرلنديين مقابل الاعتراف بسلطة التاج في ظل مملكة أيرلندا الجديدة، حيث كانوا مؤهلين لحضور البرلمان الأيرلندي على قدم المساواة بموجب سياسة الاستسلام والتراجع.
آنتي أماتوس آرني (5 ديسمبر 1867 في بوري - 2 فبراير 1925 في هلسنكي) كان فلكلوريًا فنلنديًا.
كان آنتي تلميذَ كارل كروهن، ابن الفلكلوري جوليوس كروهن. كما طور طريقتهم الجغرافية التاريخية في الفلكلور المقارن، وطور النسخة الأولية لما أصبح نظام تصنيف آرني-طومسون لتصنيف الحكايات الشعبية، نُشر لأول مرة في عام 1910 ووسعه ستيث تومسون لأول مرة في عام 1927 ومرة أخرى في عام 1961.
في أوائل عام 1925، توفي آرني في هلسنكي (فنلندا) حيث كان محاضرًا في الجامعة منذ عام 1911، حيث شغل منصب أستاذ استثنائي منذ عام 1922.
كاتينكا هاينز (مواليد 20 سبتمبر 1947) هي مُمثلة ومُخرجة جنوب أفريقية. من أبرز أعمال المُخرجة كان فيلمها الذي أخرجته سنة 1998 والذي حمل عُنوان بالياس. اختير فيلم بالياس ليكون الترشيح الرسمي لجنوب أفريقيا بخصوص جائزة الأوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية في حفل توزيع جوائز الأوسكار السبعون، لكنه له لم يكن ضمن القائمة النهائية للجائزة.
ولدت كاتينكا هاينز في 20 سبتمبر 1947. التحقت بجامعة بريتوريا وحصلت منها على دبلوم البكالوريوس في الفنون (تخصص الدراما). تزوجت كاتينكا هاينز من الكاتب كريس بارنارد، وأنجبت منه ابنًا اسمه سيمون بارنارد.
ليلة القتل هو فيلمٌ مصريٌ أُنتج عام 1994.
يبدأ الفيلم بمشهد جريمة قتل زينات، السيدة الثرية، ويُتهم بقتلها ابنها شريف.
غريس أكيلو (مواليد 1950) شاعرة وكاتبة مقالات وفولكلورية وسياسية أوغندية. هي سفيرة أوغندا في الهند.
دينا غريس أكيلو هي من شعب إيتيسو، ولدت بالقرب من سوروتي، درست الإدارة الاجتماعية والعمل الاجتماعي في جامعة ماكيريري في كمبالا. في عام 1979، عاشت في تنزانيا بعد أن فرت من حكومة عيدي أمين كلاجئة.
عملت كمحررة لمجلة في كينيا وتنزانيا قبل أن تسافر إلى إنجلترا في الثمانينيات لتصبح مساعدة محرر في أمانة الكومنولث. شغلت أكيلو المنصب من 1983 إلى 1990.
العلاقات الأيرلندية الفلسطينية هي العلاقات الثنائية والتاريخية التي تربط بين جمهورية أيرلندا ودولة فلسطين. تمتلك أيرلندا ممثلية لها في مدينة البيرة، بينما تمتلك دولة فلسطين سفارة لها في العاصمة دبلن. وتُعد كل منهما عضوًا في منظمة الاتحاد من أجل المتوسط.
بدأت العلاقات بين منظمة التحرير الفلسطينية وأيرلندا في أواخر عقد 1970، بإشراف شخصية أيرلندية. عُين يوجين مخلوف ممثلًا غير مقيمًا لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى السويد والنرويج والدنمارك وأيرلندا وآيسلندا عام 1983.
في عام 1989، تولت ليلى شهيد ملف العلاقات مع أيرلندا وكانت أيضًا غير مقيمة.
في عام 1993، افتتحت منظمة التحرير الفلسطينية تمثيلًا دبلوماسيًا (مندوبية عامة) لها في أيرلندا وعينت يوسف علان مندوبًا عامًا غير مقيمًا لها.
في عام 2000، افتتحت أيرلندا ممثلية لها لدى السلطة الفلسطينية.
وفي عام 2001 عُين علي حليمة مندوبًا عامًا مقيمًا واستمر حتى عام 2006. حيث عُين حكمت عجوري خلفًا له بين عامي 2006 و2013.
في يناير 2011 ، منحت أيرلندا الوفد الفلسطيني في دبلن وضع البعثة الدبلوماسية.
بعد بضعة أشهر، صرح وزير خارجية أيرلندا أنها ماضية في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكن ذلك لن يتحقق إلا بعد سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية على أراضيها.
في سبتمبر 2013، قدم السفير أحمد عبد الرازق أوراق اعتماده إلى الرئيس مايكل دانييل هيجينز كسفير لفلسطين.
في أكتوبر 2014، وافق مجلس الأعيان بالبرلمان الأيرلندي بالإجماع على اقتراح يدعو الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين. وفي ديسمبر 2014، طالب دويل أيرن في البرلمان الأيرلندي الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين.
عينت دولة فلسطين جيلان عبد المجيد سفيرة لها لدى جمهورية أيرلندا في 27 يناير 2020.
عينت جمهورية أيرلندا دون سكستون ممثلًا لها لدى السلطة الفلسطينية في 30 سبتمبر 2020. خلفًا لجوناثان كونلون الذي مثلها بين 26 سبتمبر 2016، وحتى انتهاء مهامه في يوليو 2020.
سارة بليتشر (مواليد مدينة غوتنغ) هي مُخرجة ومُنتجة أفلام جنوب أفريقية.
وُلدت سارة بليتشر في مدينة غوتنغ. في سنة 1981، انتقلت مع عائلتها التي تنحدر من أصول يهودية ليتوانية إلى بروكلين في نيويورك، وقد كانت تبلُغ من العُمر حينها 12 عامًا. درست لمُدة قصيرة في جامعة جورج تاون. انتقلت بعدها للعيش في باريس والتي بقيت فيها لمُدة عام، عادت بعدها إلى نيويورك مُجددا. في عام 1992، عادت سارة إلى جنوب أفريقيا بعد وقت قصير من تخرجها من جامعة نيويورك.
سارة بليتشر مُتزوجة ولديها 3 أطفال.
كانت المحاكم العسكرية التركية لفترة 1919-1920 محاكم عسكرية للدولة العثمانية أنشئت بعد الهدنة العسكرية للمودوروس مباشرة في أعقاب الحرب العالمية الأولى. وُجهت إلى قيادة جمعية الاتحاد والترقي (سي يو بي) وبعض المسؤولين المختارين سابقًا عدة تهم منها تقويض الدستور والتربح في زمن الحرب والمذابح التي ارتكبت بحق كل من الأرمن واليونانيين. وتوصلت المحكمة إلى قرار صدر بحق منظمي المذابح –طلعت وأنور وجمال– وآخرين بالإعدام.
بما أنه لا توجد قوانين دولية يمكن بموجبها محاكمة هؤلاء الرجال، فقد فر الرجال الذين دبروا المذابح من الملاحقة القضائية وسافروا بحرية نسبية في جميع أنحاء ألمانيا وإيطاليا وآسيا الوسطى. وقد أدى هذا إلى تشكيل عملية نيمسيس، وهي العملية السرية التي قام بها الأرمن واغتيلت في أثنائها شخصيات سياسية وعسكرية عثمانية فرت من الملاحقة القضائية بسبب دورها البارز في الإبادة الجماعية الأرمنية.
ومع عودة الحركة التركية الوطنية تحت زعامة مصطفى كمال، اضطرت المحاكم العسكرية التركية إلى إغلاق أبوابها. وفي نهاية المطاف صدر العفو عن أولئك الذين ظلوا يقضون مدة عقوبتهم في ظل الحكومة الكمالية التي تأسست حديثاً في 31 مارس 1923.
في أعقاب التقرير الذي أدلى به سفير الولايات المتحدة إلى الدولة العثمانية هنري مورغنتاو، حذر الوفاق الثلاثي وكبير المقاومة الأرمنية في أثناء الإبادة العرقية الأرمنية في مدينة فان، الدولة العثمانية رسمياً في 24 مايو 1915: وفي ضوء هذه الجرائم الجديدة التي ارتكبتها تركيا ضد الإنسانية والحضارة، تعلن الحكومات المتحالفة علنًا أمام الرأي السامي أنها ستحمّل المسؤولية الشخصية عن هذه الجرائم لجميع أعضاء الحكومة العثمانية، وكذلك أفراد وكلائها المتورطين في هذه المذابح".خضعت الدولة العثمانية لإعادة هيكلة كبرى في الأشهر التي سبقت نهاية الحرب العالمية الأولى. توفي سلطان محمد الخامس وخلفه أخوه غير الشقيق محمد السادس في شهر يوليو من ذلك العام 1918. وقد استقال وزراء لجمعية الاتحاد والترقي، بما في ذلك الباشاوات الثلاثة الذين أداروا الحكومة العثمانية بين عامي 1913 و 1918 من مناصبهم وهربوا من البلاد بعد ذلك بفترة وجيزة. وكانت الهجمات الناجحة التي شنها الحلفاء في سالونيك تشكل تهديداً مباشراً للعاصمة العثمانية القسطنطينية. وقد عُيّن السلطان محمد السادس أحمد عزت باشا في منصب الصدر الأعظم للدولة العثمانية وكلفه بمهمة السعي إلى التوصل إلى هدنة مع القوى المتحالفة وإنهاء التورط العثماني في الحرب.
وقعت اتفاقية هدنة بين العثمانيين، ممثلين بوزير البحرية رؤوف أورباي، والحلفاء، الممثلين بالأميرال البريطاني السير سومرست غوف - كالثورب في 30 أكتوبر 1918. وأنهت الهدنة أساس المشاركة العثمانية في الحرب، واشترطت على قوات الإمبراطورية أن تتوقف على الرغم من أنه بقي هناك ما يقارب مليون جندي في الميدان واستمر القتال على نطاق صغير في المقاطعات الحدودية في نوفمبر 1918.
استسلام القسطنطينية.
عينت بريطانيا الأدميرال السير سومرست غوف - كالثورب مفوضًا ساميًا، والأميرال ريتشارد ويب مساعدًا للمفوض السامي في القسطنطينية في نوفمبر 1918. وفي وقت لاحق دخل لواء فرنسي القسطنطينية في 12 نوفمبر 1918، ودخلت القوات البريطانية المدينة لأول مرة في 13 نوفمبر 1918. وفي أوائل شهر ديسمبر من عام 1918 احتلت القوات المتحالفة أقسامًا من القسطنطينية وأقامت إدارة عسكرية. واستدعى وزير الخارجية الأمريكي روبرت لانسينغ ممثلي الدولة العثمانية، والسلطان محمد السادس وقائد الصدر الأعظم داماد فريد باشا (العضو المؤسس لحزب الحرية والوفاق أو حزب الاتحاد الليبرالي). أنشأ مؤتمر باريس للسلام "لجنة المسؤوليات والعقوبات" في يناير 1919. وطلب غوف-كالثورب من سلطة وزارة الخارجية في الثاني من يناير 1919 القبض على جميع المسؤولين عن الانتهاكات المستمرة لشروط الهدنة واستمرار إساءة الأرمن. وجمع كالثورب فريقًا من المساعدين المتفانين، بما في ذلك الإيرلندي البارز والمناهض للأتراك أندرو رايان والذي أصبح رئيسًا في وقت لاحق، ونشر مذكراته سنة 1951. وفي دوره الجديد كرئيس للجنة العليا البريطانية والمسؤول السياسي الثاني، وجد رايان نفسه مسؤولًا عن المسألة الأرمنية. وقد أثبِت دوره في اعتقال عدد كبير من مبعدي مالطة (الذين أُبعدوا فيما بعد). وانقسموا إلى ثلاث فئات: أولئك الذين لا يزالون ينتهكون شروط الهدنة وأولئك الذين يدعون أنهم أساؤوا معاملة أسرى الحرب التابعين للحلفاء والمسؤولين عن التجاوزات ضد الأرمن في تركيا نفسها والقوقاز. وطلب كالثورب إجراء مقابلة شخصية مع رشيد باشا، وزير الخارجية العثماني، لإثارة إعجابه بالكيفية التي تنظر بها بريطانيا إلى القضية الأرمنية وسوء معاملة أسرى الحرب على أنها "الأكثر أهمية" وتستحق "أكبر قدر من الاهتمام".  وبعدها بيومين طلب كالثورب رسمياً اعتقال سبعة من زعماء لجنة الاتحاد والترقي (سي يو بي). وبينما اعتُقل ما بين 160 و200 شخص، فقد بقي 60 آخرين يشتبه في اشتراكهم بمذبحة الأرمن طليقين.
المحاكم العسكرية.
أنشئت المحاكم العسكرية في 28 أبريل 1919 بينما كان مؤتمر باريس للسلام 1919 ما يزال جاريًا. وأنشئت لجنة تحقيق تسمى "لجنة التحقيق بإدارة مظهر"، واستثمرت بصلاحيات غير عادية متمثلة في الاستدعاء، والاعتقال، وما إلى ذلك، حيث استُدعي مجرمو الحرب للمحاكمة. وحصلت هذه المنظمة على وثائق عثمانية من العديد من مقاطعات الدولة العثمانية. استُدعي السلطان محمد السادس والصدر الأعظم دامات فريد باشا، كممثلين للدولة العثمانية خلال العصر الدستوري الثاني إلى مؤتمر باريس للسلام. وقد اعترف دامات فريد باشا رسمياً في 11 يوليو 1919 بارتكاب مذابح ضد الأرمن في الدولة العثمانية، وكان من الشخصيات الأساسية والبادئين في محاكمات جرائم الحرب التي جرت مباشرة بعد الحرب العالمية الأولى للإدانة حتى الموت لكبار مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية.
ألقت الحكومة العثمانية في القسطنطينية (ممثلة بدامت فريد باشا) اللوم على عدد قليل من أعضاء جمعية الاتحاد والترقي ومنافسي حزب الحرية والوفاق الذين طال أمدهم، وهذا من شأنه أن يضمن حصول الدولة العثمانية على معاملة أكثر تساهلاً في أثناء مؤتمر باريس للسلام. وقد ساعدت المحاكمات الحزب (الذي أطلق عليه أيضاً حزب الاتحاد الليبرالي) في استئصال جمعية الاتحاد والترقي من الساحة السياسية. أصدر الجنرال كاظم كارابكر أمرًا مباشرًا من السلطنة خلال مؤتمر أرضروم، الذي عُقد في الثالث والعشرين من يوليو 1919، بإلقاء القبض على مصطفى كمال أتاتورك ورؤوف أورباي، لتولي كمال كمفتش عام للمقاطعات الشرقية، إذ تحدى الحكومة في القسطنطينية ورفض تنفيذ الاعتقال. وفي ذلك الوقت كانت تركيا تتمتع بحكومتين متنافستين في القسطنطينية وأنقرة. وقد أيدت الحكومة في القسطنطينية المحاكمات التركية بقدر من الجدية أو أقل اعتماداً على الحكومة الحالية. وفي حين وقف الصدر الأعظم دامات فريد باشا أمام هيئة الادعاء في الرابع من مارس 1919 وفي الخامس من أبريل سنة 1920 مرة أخرى، فقد ذكرت حكومة الصدر الأعظم علي رضا باشا بالكاد الإجراءات القانونية ضد مجرمي الحرب في الثاني من أكتوبر سنة 1919 والثاني من مارس سنة 1920. كما أن المحاكمات عملت أيضًا على طمس جريمة المشاركة في الحركة التركية الوطنية مع جريمة الإبادة الجماعية للأرمن، وأدت في نهاية المطاف إلى زيادة الدعم للحكومة في أنقرة والتي قادها أتاتورك في وقت لاحق.
استمرت جلسات المحكمة من أبريل 1919 إلى مارس 1920. وعلى الرغم من مرور بضعة أشهر فقط، أصبح واضحًا أن المحكمة كانت تنظر في الطلبات فحسب. وقد أدان القضاة المجموعة الأولى من المدعى عليهم (أنفر وآخرين) عندما كانوا يقيمون بأمان خارج البلاد، بالرغم من أن المحكمة قدمت مجهودًا كبيرًا ولكن لم تكن لديها النية لإعادة إدانتهم. واحتج الادميرال السير سومرست غوف - كالثورب على المحكمة العثمانية، فأخرج المحاكمات من الأيادي التركية، ونقل الإجراءات إلى مالطة. وبذل كالثورب مجهودًا كبيرًا لتشكيل محكمة دولية، ولكن الأتراك خالطوا بين التحقيقات وأساؤوا استخدام الأدلة الوثائقية حتى لا يتسنى للمحكمة الدولية أن تستخدم أي شيء من عملهم.
وطبقاً لما ذكره قاضي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جيوفاني بونلو: "من المرجح تماماً أن يكون البريطانيون قد وجدوا أن نظام التحقيقات القاري في الإجراءات الجنائية المستخدمة في تركيا بغيض تجاه مساراته الخاصة إلى العدالة الجنائية، وشكك في مدى ملاءمة الاعتماد عليه". أو من المرجح أن الحكومة التركية لم تأت أبدًا لتسليم الوثائق التي تدين المحاكم العسكرية. وأياً كان السبب، فمع وصول أتاتورك إلى السلطة، فإن كل الوثائق التي استندت إليها المحاكم العسكرية التركية في محاكماتها وإدانتهما كانت "مفقودة". وقد حل الأدميرال جون دي روبيك محل الأدميرال غاو-كالثورب في الخامس من أغسطس 1919 "كقائد في القسطنطينية، البحر الأبيض المتوسط، والمفوض السامي".
وفي أغسطس 1920، أوقفت الإجراءات، وأبلغ الأدميرال جون دي روبيك لندن بعدم جدوى مواصلة المحكمة بالتعليق التالي: "لا يمكن أن تكون استنتاجاتها قد جرى الوصول إليها من أي حساب على الإطلاق". كُلفت لجنة تحقيق على الفور بدأها حسن مظهر بجمع الأدلة والشهادات، مع بذل جهد خاص للحصول على استفسارات بشأن الموظفين المدنيين المتورطين في المجازر المرتكبة ضد الأرمن. ووفقاً للباحث في جريمة الإبادة الجماعية فاهاكن دادريان، فإن اللجنة عملت وفقاً للفقرات 47 و75 و87 من قانون الإجراءات الجنائية العثماني. وهي تتمتع بسلطات تحقيقية واسعة النطاق، لأنها لا تقتصر فقط على إدارة الإجراءات القانونية والبحث عن الوثائق والاستيلاء عليها، بل وأيضاً إلقاء القبض على المشتبه بهم وسجنهم بمساعدة من إدارة التحقيقات الجنائية، وغيرها من دوائر الدولة. تمكنت اللجنة من جمع 130 وثيقة وملفًا في غضون ثلاثة أشهر تتعلق بالمذابح، ونقلها إلى المحاكم العسكرية. وكانت المحاكم العسكرية التركية قد أصدرت أيضاً بعض القضايا الخاصة بمسؤولين عثمانيين رفيعي المستوى اغتيلوا على يد عملاء لجنة الاتحاد والترقي (سي يو بي) في عام 1915، لعجزهم عن تنفيذ الأوامر الجنائية للحكومة المركزية بترحيل السكان المدنيين الأرمن التابعين للدولة العثمانية والقضاء عليهم تماماً.
في 8 أبريل 1919، حكم على وهو قائم مقام سابق من بوجازليان في يوزغات بالإعدام ونفذ الحكم شنقًا في 10 أبريل 1919.
كما حكم على عبد الله أفني قائد الدرك في إرزنجان بالإعدام خلال محاكمات أرزينجان وشنق في 22 أبريل 1920.
حُكم على بهرامزاد نصرت، قائم قام بايبرد، بالإعدام في 20 يوليو 1920 وشنق في 5 أغسطس 1920.
وبتاريخ 5 يوليو 1919 حكمت المحكمة بالإعدام على منظمي المجازر طلعت وأنور وجمال وآخرين. وجدت المحكمة العسكرية أن نية الجمعية هي القضاء على الأرمن جسديًا، عبر منظمتها الخاصة. وقد جاء في البيان ما يلي: المحكمة العسكرية، مع الأخذ في الاعتبار الجرائم المذكورة أعلاه، تعلن بالإجماع أن التهمة كعوامل أساسية لهذه الجرائم الهاربين طلعت باشا، الصدر الأعظم السابق، وأنور أفندي، وزير الحرب السابق، شطب سجل الجيش الإمبراطوري، جمال أفندي، وزير البحرية السابق، شطب أيضًا من الجيش الإمبراطوري، والدكتور ناظم أفندي، وزير التعليم السابق، أعضاء المجلس العام للاتحاد والترقي، الذين يمثلون الشخصية المعنوية لذلك الحزب؛ حكمت المحكمة العسكرية، وفقًا لنصوص القانون المذكورة، بعقوبة الإعدام بحق طلعت وأنور وجمال ود. ناظم.
حلت المحاكم العسكرية رسميًا الجمعية وصادرت أصولها وممتلكات أولئك الذين ثبتت إدانتهم. اغتيل اثنان من الباشوات الثلاثة الذين فروا لاحقًا على يد الحراس الأرمن خلال عملية العدو.
الاحتجاز في مالطا وما تلاه.
تم نقل أعضاء الجيش العثماني والسياسيين رفيعي المستوى الذين أدانتهم المحاكم العسكرية التركية من سجون القسطنطينية إلى مستعمرة التاج في مالطا على متن سفينة SS "Princess Ena" و SS HMS "Benbow" من قبل القوات البريطانية، بدءً من عام 1919. كان الأدميرال السير سومرست جوف كالثورب مسؤولاً عن العملية مع اللورد كرزون؛ لقد فعلوا ذلك بسبب عدم شفافية المحاكم العسكرية التركية. تم احتجازهم هناك لمدة ثلاث سنوات، بينما تم إجراء عمليات البحث في الأرشيفات في القسطنطينية ولندن وباريس وواشنطن لإيجاد طريقة لمحاكمتهم. ومع ذلك، تم إطلاق سراح مجرمي الحرب في النهاية دون محاكمة وعادوا إلى القسطنطينية في عام 1921، مقابل 22 أسير حرب بريطاني احتجزتهم الحكومة في أنقرة، بمن فيهم أحد أقارب اللورد كرزون. عارضت الحكومة في أنقرة السلطة السياسية للحكومة في القسطنطينية. غالبًا ما تذكرهم بعض المصادر ب"منفيين مالطا".
وفقًا لقاضي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، جيوفاني بونيلو، فإن تعليق الملاحقات القضائية، فإن إعادة المعتقلين الأتراك وإطلاق سراحهم كان من بين أمور أخرى نتيجة عدم وجود إطار قانوني مناسب مع اختصاص فوق وطني، لأنه بعد الحرب العالمية الأولى لم يكن هناك معايير دولية لتنظيم الحرب. وجدت الجرائم بسبب الفراغ القانوني في القانون الدولي؛ لذلك، وخلافًا للمصادر التركية، لم يتم إجراء أي محاكمات في مالطا. ويذكر أن إطلاق سراح المعتقلين الأتراك تم مقابل 22 أسيرًا بريطانيًا احتجزهم مصطفى كمال أتاتورك.
في المؤتمر العام التاسع للاتحاد الثوري الأرمني، الذي انعقد في يريفان في الفترة من 27 سبتمبر وحتى نهاية أكتوبر 1919، كان موضوع الانتقام ضد المسؤولين شخصيًا عن تنظيم الإبادة الجماعية على جدول الأعمال. تم تشكيل فرقة عمل بقيادة شاهان ناتالي، تعمل مع جريجور مرجانوف، لاغتيال طلعت باشا، ووجفانشير خان، وسعيد حليم باشا، ووبها، الدين شاكر بك، وجمال عزمي، وجمال باشا ، وأنور باشا، بالإضافة إلى العديد من المتعاونين الأرمن، في عملية سرية تسمى عملية العدو.
تطهير الأدلة.
تنص برقية ويكيليكس المصنفة والموقعة من قبل ديفيد آرنيت في 4 يوليو 2004 في القنصلية العامة للولايات المتحدة في إسطنبول على ما يلي:"وفقًا للبروفيسور في جامعة سابانجي خليل بيركتاي، كان هناك جُهدان جادان لتطهير أرشيف أي وثائق تجريم تتعلق بالمسألة الأرمنية". "وقع الأول في عام 1918، ويفترض أنه حدث قبل احتلال قوات الحلفاء القسطنطينية." "يشير بيركتاي وآخرون إلى شهادة في المحاكم العسكرية التركية لعام 1919 تفيد أن وثائق مهمة قد "سُرقت" من الأرشيف". "يعتقد بيركتاي أن عملية تطهير ثانية تم تنفيذها بالتزامن مع جهود أوزال لفتح الأرشيف من قبل مجموعة من الدبلوماسيين والجنرالات المتقاعدين بقيادة السفير السابق محرم نوري بيرجي". وبحسب البرقية، كان السفير محرم نوري بيرجي مسؤولًا فعليًا عن إتلاف الأدلة خلال الثمانينيات. وأثناء عملية إزالة الأدلة صرح السفير بيرجي في إشارة إلى الأرمن: "لقد ذبحناهم فعلًا". وأكد آخرون، مثل توني غرينوود، مدير معهد الأبحاث الأمريكي في تركيا، أن مجموعة مختارة من العسكريين المتقاعدين كانوا "يراجعون" المحفوظات. ومع ذلك، أشار باحث تركي معين إلى أن الفحص كان مجرد محاولة لتطهير الوثائق الموجودة في الأرشيف.
هناك جدل من قبل المصادر التنقيحية حول الترجمات إلى اللغة الغربية (معظمها الإنجليزية والألمانية) للأحكام والحسابات المنشورة في الصحف. يُقدر جيل فينشتاين، أستاذ التاريخ العثماني والتركي في كوليج دو فرانس، أن الترجمة التي قام بها المؤرخ الأرمني السابق هايكازان كازاريان "شديدة التحيز، في عدة مواقع". المؤرخان التركيان إرمان شاهين وفردون آتا يتهمان تانر أكجام بترجمات خاطئة وملخصات غير دقيقة، بما في ذلك إعادة كتابة جمل مهمة وإضافة أشياء غير واردة في النسخة الأصلية.
روي ألبرتو دوارتي غوميش دي كارفالو (22 أبريل 1941 - 12 أغسطس 2010) كاتب ومخرج أفلام أنغولي. ركّزت أعماله - التي امتدت على مدى أكثر من ثلاثة عقود - على شعب كوفالي في جنوب أنغولا.
ولد في البرتغال عام 1941، وفي عام 1975 حصل على الجنسية الأنغولية. من عام 1975 إلى عام 1982، أخرج حوالي عشرين فيلمًا وثائقيًا، وفيلمًا طويلًا واحدا للتلفزيون الأنغولي والمعهد الأنغولي للسينما، والذي فاز بجوائز في مهرجانات أميان وأفيرو وقرطاج وواغادوغو وهراري. ألّف عشرة مجلدات شعرية، وحصل في عام 1989 على الجائزة الوطنية للأدب الأنغولي. تخرج في الأنثروبولوجيا الاجتماعية، وعمل محاضرًا في جامعة أغوستينو نيتو في لواندا.
تأثر كارفالو بشدة بعمل زميله الكاتب الأنغولي خوسيه لواندينو فييرا، والكاتب البرازيلي جواو غيماريش روزا.
كانت معاداة اليابانيين في الولايات المتحدة موجودة منذ أواخر القرن التاسع عشر، من خلال ظاهرة خطورة العرق الأصفر العنصرية. بلغت معاداة اليابانيين ذروتها خلال الحرب العالمية الثانية، ومرة أخرى في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين مع صعود اليابان كقوة اقتصادية كبرى.