CALM/arwiki huggingface dataset:
يمكن تقديم طلبات لإلغاء الإدانة إلى أمين وزارة العدل والتنظيم. بعد شطب الإدانة، يمكن للفرد أن يدعي عدم إدانته أو إدانته بارتكاب تلك الجريمة، مما يضمن عدم مطالبته بالكشف عن هذه المعلومات وعدم ظهور الإدانة في فحص سجلات الشرطة. بدون القانون، كان على الرجال الذين أدينوا التعامل مع العواقب، بما في ذلك القيود المفروضة على السفر والتقدم لبعض الوظائف.
توجد برامج من هذا القبيل الآن في جميع الولايات القضائية الأخرى في أستراليا.
في 24 مايو 2016، أصدرت حكومة فيكتوريا اعتذارا رسميا في البرلمان، لمجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس وتحديدا الرجال الذين اتهموا بارتكاب جرائم جنسية مثلية في الولاية قبل إلغاء التجريم في عام 1981. قال دانيال أندروز رئيس وزراء فيكتوريا في خطاب أمام البرلمان الفيكتوري :
قال زعيم المعارضة في فيكتوريا ماثيو غاي ما يلي:
سجلات العلاقات البلدية.
في أبريل 2007، أنشأت مدينة ملبورن سجل إعلان العلاقة لجميع العلاقات ومقدمي الرعاية، وأطلقت مدينة يارا سجل إعلان العلاقة في الشهر التالي بموجب البرنامج، قد يعلن شخصان أنهما شريكان وأن هذا الإعلان مسجل في سجل إعلان العلاقة. على الرغم من أن السجل لا يمنح الحقوق القانونية كما يفعل الزواج، إلا أنه يمكن استخدامه لإثبات وجود علاقة فعلية فيما يتعلق بقانون قوانين الملكية 1958، وقانون الإدارة والوصية 1958والتشريعات الأخرى التي تنطوي على شراكات منزلية. أوقفت الحكومتان المحليتان السجلات في عام 2018، بعد التشريع الفيدرالي على زواج المثليين.
منذ عام 2008، سمحت فيكتوريا للشركاء المثليين بتسجيل علاقاتهم كشراكة منزلية، يشار إليها بالتحديد في التشريع على أنها "علاقة منزلية". أقر برلمان فيكتوريا قانون العلاقات في 10 أبريل 2008 وحصل على الموافقة الملكية بعد خمسة أيام. سمح القانون، الذي قننته حكومة ستيف براكس، للشركاء المثليين بتسجيل علاقتهم بسجل المواليد والوفيات والزواج وعدّل 69 تشريعًا آخر، مما يضمن المساواة في المعاملة للعلاقات المسجلة في معظم مجالات القانون الفيكتوري. أعادت الجمعية التشريعية صياغة التعديل، رغم أنها حافظت على قدرة السجل على إجراء احتفال فيما يتعلق بالعلاقة المسجلة، وأقر البرلمان مشروع القانون في 16 فبراير 2016. تلقى مشروع القانون موافقة ملكية في 16 فبراير 2016 وأصبح "قانون تعديل العلاقات 2016". دخلت أجزاء من القانون حيز التنفيذ في 1 يوليو 2016، وهي الأجزاء التي تنص على الاعتراف الفوري بالعلاقات المنزلية التي تم عقدها في الولايات القضائية الأخرى، وأزالت متطلبات المساكنة السابقة لمدة 12 شهرًا للأزواج، وأصبحت العلاقات بحكم الأمر الواقع، وزواج المثليين في الخارج والاتحادات المدنية معترفا بها في شهادات الوفاة. بموجب أحكام بدء التشريع، دخل القانون بأكمله حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2016.
تشريع الاعتراف بالعلاقات بحكم الأمر الواقع.
في أغسطس 2001، عدل قانون تعديل النظام الأساسي (العلاقات) 2001 و قانون التعديل الآخر للنظام الأساسي (العلاقات) 2001 60 قانونا في فيكتوريا لإعطاء الشركاء المثليين، والذين يسمون الشركاء المنزليين، بعض الحقوق المساوية لتلك التي يتمتع بها بالأزواج بحكم الأمر الواقع، بما في ذلك الوصول إلى المستشفى، واتخاذ القرارات الطبية، والتقاعد، وحقوق الميراث، وضريبة الممتلكات، وحقوق المالك/الإيجار، وعلاج الصحة العقلية، وضحايا إجراءات الجريمة.
اقتراح الاتحاد المدني.
في مارس 2006، اقترح النائب الفيكتوري المستقل مثلي الجنس علنا، أندرو أوليكساندر، مشروع قانون عضو خاص للسماح بالشراكات المدنية في الولاية، لكن حكومة الولاية لم تسمح بصياغته بواسطة المستشار البرلماني.
سمح القانون الفيكتوري بتبني المثليين للأطفال منذ 1 سبتمبر 2016. في مايو 2014، وافق المؤتمر الحكومي لحزب العمال في فيكتوريا بالإجماع على تغيير في برنامج الحزب، لدعم حقوق التبني الكاملة للأزواج المثليين. بعد أن فاز حزب العمال بالحكومة في انتخابات ولاية فيكتوريا في نوفمبر 2014، وعد وزير المساواة المعين حديثًا مارتن فولي بتعديل قانون التبني لعام 1984 للسماح بتبني المثليين للأطفال. وقال فولي إن حزب العمال سوف يتصدى أيضًا لأوجه عدم المساواة الأخرى، بما في ذلك عدم قدرة أحد الشريكين على تبني الطفل البيولوجي للشريك الآخر وعدم قدرة الشركاء والأزواج المثليين على تبني طفل ولد من خلال التلقيح الصناعي. مراجعة قوانين التبني في فيكتوريا، بتكليف من المستشار البرلماني المستشار إيمون موران، تم تسليم التقرير النهائي لمجلس الوزراء في 8 مايو 2015.
تم تقديم مشروع قانون لمنح الشركاء والأزواج المثليين حقوق التبني للبرلمان في 6 أكتوبر 2015. خضع مشروع القانون لتصويت الضمير من قبل حزب المعارضة الائتلاف الليبرالي/الوطني، وافقت الجمعية التشريعية الفيكتورية على مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا لصالح مقابل 26 صوتا ضد، مع امتناع 7 نواب عن التصويت (54-26-7). لم يصوت أي عضو ليبرالي لصالح مشروع القانون، لكن 6 من النواب ال8 عن الحزب الوطني أيدوا التشريع. تم رفع مشروع القانون إلى المجلس التشريعي. في 12 نوفمبر 2015، أقر المجلس مشروع القانون في تصويت 31 صوتا لصالح مقابل 8 أصوات ضد (31-8). على الرغم من الموافقة، فشلت الحكومة في جذب الدعم الكافي لشرط في مشروع القانون كان سيمنع المنظمات الدينية من أن تكون قادرة على رفض أوامر التبني للأزواج والشركاء المثليين، بعد أن صوت المحافظون الليبراليون/الوطنيون وبعض نواب الأحزاب الصغيرة الأخرى ضده. أفادت التقارير أن وكالة تبني واحدة فقط (العناية الكاثوليكية في فيكتوريا) قد هددت بوقف تقديم خدمات التبني إذا كانت مضطرة لمساعدة التبني للأزواج والشركاء المثليين. عاد مشروع القانون المعدل إلى الجمعية التشريعية في 9 ديسمبر 2015، حيث تم إقراره على الفور. تلقى مشروع القانون موافقة ملكية في 15 ديسمبر 2015 ودخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2016. قبل هذا الإصلاح، لم يكن من الممكن تعيين الشركاء والأزواج المثليين كآباء حاضنين أو أولياء أمر في فيكتوريا، ولم يكن لهم الحق في تبني طفل معًا، حتى لو كان هذا الطفل في رعايتهم لسنوات. استجابةً لتقرير لجنة إصلاح القوانين الفيكتورية 2007 حول التلقيح الصناعي وتأجير الأرحام والتبني، لم تعطي حكومة جون برومبي الشركاء المثليين حقوق التبني الكاملة.
منح قرار محكمة فيكتوريا العليا في عام 2010 بشأن ميثاق حقوق الإنسان والمسؤوليات 2006 المثليين والمثليات العزاب بعض حقوق التبني من خلال استنتاج أن قانون التبني 1984 في الولاية "يسمح لشخص واحد في اتحاد مثلي بالتبني"، فتح ذلك الباب أمام تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر لبعض الشركاء. قامت الحكومة الليبرالية التي حكمت الولاية بين 2010 و 2014 لفترة وجيزة بفحص مسألة تبني المثليين للأطفال في مراحل لاحقة من فترة حكمها، على الرغم من أن دينيس نابتين رئيس وزراء فيكتوريا أبدى الانفتاح على الإصلاح، لم يتم تناول القضية بشكل كبير من قبل تلك الحكومة.
المساعدة في الإنجاب وتأجير الأرحام.
في مايو 1988، أصبحت فيكتوريا أول ولاية في أستراليا يولد فيها طفل عن طريق استخدام التلقيح الصناعي وتأجير الأرحام. في يوليو 1988، بدأت المواد 11 و 12 و 13 من قانون العقم (الإجراءات الطبية) 1984 لمنع تكرار تأجير الأرحام في فيكتوريا، عن طريق حظر استخدام تكنولوجيا التلقيح الصناعي على النساء اللائي لم يتم تشخيصهن على أنهن مصابات بالعقم وجعل بترتيبات تأجير الأرحام التجارية وغير التجارية باطلة. بالإضافة إلى ذلك، لم يُسمح إلا للنساء المتزوجات بالحصول على علاج التلقيح الصناعي. ثم في عام 1997، سُمح للنساء في علاقات بحكم الأمر الواقع مع الرجال بالحصول على علاج التلقيح الاصطناعي بموجب "قانون (تعديل) علاج العقم 1997".
في 28 يوليو 2000 ، في قضية ري مكباين ضد ولاية فيكتوريا، خلص القاضي سوندبرغ من محكمة أستراليا الفيدرالية إلى أن التشريع الفيكتوري ينتهك حظر التمييز الوارد في المادة 22 من قانون التمييز على أساس الجنس. هذا يلغي أي شرط الزواج، لكنه لم يعالج بوضوح متطلبات الاحتياجات الطبية. فتح هذا القرار القانوني الباب أمام الشريكات المثليات لاستخدام إجراءات التلقيح الصناعي.
في يونيو 2007، أصدرت لجنة إصلاح القانون الفيكتوري تقريرها النهائي الذي أوصت فيه بتعديل القوانين للسماح لمزيد من الناس باستخدام تقنيات الإنجاب بالمساعدة والسماح للشركاء المثليين بالتبني والاعتراف بهم كأبوين لأطفال شركائهم. كانت التغييرات المقترحة ستعني أيضًا إجراء إصلاحات جذرية على تأجير الأرحام التي كانت مستحيلة عملياً في فيكتوريا؛ لم تعد المرأة بحاجة إلى العقم سريريًا لتكون أمًا بديلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال عن طريق الأم البديلة سيكونون قادرين على الذهاب إلى محكمة المقاطعة والتقدم بطلب للحصول على أمر بديل عن الوالدين من أجل الاعتراف القانوني. يمكن لشهادات الميلاد استخدام كلمة الوالد بدلاً من الأم والأب.
اعتمدت فيكتوريا معظم التوصيات ال202 الصادرة عن لجنة إصلاح القانون الفيكتوري في التشريع الذي تم تقديمه إلى البرلمان في سبتمبر 2008. وهذا جعل التلقيح الاصطناعي قانونيًا لجميع النساء (باستثناء مرتكبي الجرائم الجنسية)، وأعطى أولياء أمور الأطفال البديلين، بما في ذلك الشريكات المثليات من الإناث، حقوق أطبر للأبوة. أصبح تأجير الأرحام غير التجاري قانونيا، في حين أن تأجير الأرحام التجاري سيظل غير قانوني.
صوت الجمعية التشريعية مشروع قانون المساعدة في الإنجاب 2008، بأغلبية 47 صوتًا لصالح مقابل 34 صوتًا ضد (47-34) مع تصويت جميع أعضاء التحالف ضده. بعد إقرار المجلس التشريعي بفارق صوتين فقط، تم تعديل مشروع القانون وأعيد للتصويت مرة أخرى في الجمعية التشريعية، حيث تم إقراره. تلقى مشروع القانون الموافقة الملكية في 4 ديسمبر 2008 ودخل حيز التنفيذ منذ 1 يناير 2010.
منذ عام 2000، تحظر فيكتوريا التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية بموجب قانون تكافؤ الفرص (الهوية الجندرية والتوجه الجنسي) 2000 - الذي عدل قانون تكافؤ الفرص 1995.
منذ عام 2010، تم إلغاء قانون تكافؤ الفرص 1995 واستعيض عنه بقانون تكافؤ الفرص 2010، الذي لا يزال يتضمن التوجه الجنسي والهوية الجندرية.
يحمي القانون الفيدرالي أيضًا الأشخاص من مجتمع الميم في فيكتوريا في شكل قانون تعديل التمييز على أساس الجنس (التوجه الجنسي، الهوية الجندرية وحالة ثنائية الجنس) 2013.
في ديسمبر 2014، وعدت حكومة العمال بإعادة كتابة قوانين تكافؤ الفرص لتزيد من صعوبة المنظمات الدينية، مثل المدارس، على التمييز ضد بعض الموظفين بسبب توجههم الجنسي ومعتقداتهم الدينية. في 31 أغسطس 2016 ، قدمت الحكومة مشروع قانون تعديل تكافؤ الفرص (الاستثناءات الدينية) 2016 إلى الجمعية التشريعية. عدل مشروع القانون قانون تكافؤ الفرص لعام 2010 وسعى إلى إعادة "اختبار المتطلبات المتأصلة"، والذي ينص على أنه لا يمكن لأي هيئة أو مدرسة دينية التمييز إلا ضد الموظفين في الظروف المتعلقة بتوظيف شخص يكون فيه "التوافق مع العقائد أو المعتقدات أو المبادئ الدينية للهيئة أو المدرسة شرطا متأصلا للوظيفة، وبسبب خاصية شخصية معينة، لا يلبي هذا المطلب المتأصل". تم تمرير مشروع قانون في الجمعية التشريعية بأغلبية 44 صوتا لصالح مقابل 36 صوتا ضد، مع تصويت تحالف المعارضة ضد مشروع القانون. ثم انتقل مشروع القانون إلى المجلس التشريعي، حيث بدأت مرحلة القراءة الثانية في 11 أكتوبر. تم رفض مشروع القانون من قبل المجلس في 6 ديسمبر 2016، إذ تعادل التصويت ب19 صوتًا لصالح وضد، وبذلك فشل مشروع القانون.
مفوض الجندر والجنسانية.
في يوليو 2015، أعلن وزير المساواة مارتن فولي تعيين مفوضة الجندر والجنسانية، روينا ألين. للمفوض دور واسع يهدف إلى دمج الدعوة لحقوق المثليين داخل الحكومة. تضمنت أنواع الأدوار التي خضعت في البداية لمراجعة المفوض تبسيط القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات لضمان توافق جوازات السفر وشهادات الميلاد مع الجنس المؤكد للشخص، بالإضافة إلى تعزيز قوانين الحماية من التمييز في مكان العمل للعمال المتحولين جنسياً.
تقع شهادات الميلاد ورخص القيادة ضمن الولاية القضائية للولايات، في حين أن الزواج وجوازات السفر أمران بتكفل بهما حكومة الكومنولث الفيدراية. تعترف فيكتوريا قانونيا بتحول الشخص جنسيا. في الماضي، تطلب الأمر من الشخص أولاً الخضوع لجراحة إعادة تحديد الجنس والطلاق إذا تزوج، ولكن ليس بعد الآن.
الهوية الجندرية هي سمة معترف بها ومحمية بموجب قانون مناهضة التمييز الفيكتوري، مما يعني أنه لا يمكن التمييز ضد الشخص المتحول جنسياً في العمل وفي مجالات أخرى من الحياة.
تصدر شهادات الميلاد عن طريق سجل الولادات والوفيات والزواج. لسنوات عديدة، اشترط القانون الفيكتوري أن يكون الشخص غير متزوج من أجل تغيير الجنس المسجل في شهادته. تم تعيين وجوب إلغاء هذا الشرط قبل ديسمبر 2018 بعد تشريع زواج المثليين في أستراليا في عام 2017. عدل البرلمان الفيكتوري قانون الولاية بهذا المعنى في مايو 2018.
جهود الإصلاح الفاشلة في عام 2016.
في آب/أغسطس 2016 ، سعت حكومة دانيال أندروز العمالية إلى إصدار تشريع يلغي متطلبات عدم الزواج وأيضاً شرط أن يخضع الأشخاص المتحولين جنسياً لجراحة إعادة تحديد الجنس قبل تعديل شهادة ميلادهم. إذا تم إقراره، كان التشريع سيسمح للآباء بتغيير خانة الجنس لطفلهم، بموافقة مستنيرة للطفل وكذلك تبسيط التصحيحات الإدارية الحالية للأشخاص المتحولين جنسياً. تم تقديم مشروع قانون تعديل المواليد والوفيات والزواج 2016 إلى البرلمان في 18 أغسطس 2016، وتم تمريره من الجمعية التشريعية في 18 سبتمبر 2016 بأغلبية 45 صوتًا مقابل 35 (45-35). تم رفع مشروع القانون إلى المجلس التشريعي، أين رفضه من المجلس في 6 ديسمبر 2016 ، بعد تعادل التصويت 19-19، وبذلك فشل مشروع القانون.
إزالة شرط عدم الزواج.
في مارس 2018، سعت الحكومة لمعالجة شرط عدم الزواج. أدخلت مشروع قانون تعديل قانون العدالة (الوصول إلى العدالة) 2018 في 27 مارس 2018، والذي ألغى الشرط عدم الزواج من قانون الولاية. ولكن تم الإبقاء على شرط جراحة إعادة تحديد الجنس.
تم إقرار مشروع القانون في البرلمان في 22 مايو 2018. تلقى مشروع القانون موافقة ملكية في 29 مايو 2018، ودخل جزء من القانون المتعلق بشهادات الميلاد حيز التنفيذ في 12 أكتوبر 2018.
تشريعات عام 2019.
بعد العودة إلى السلطة في انتخابات نوفمبر 2018 ، أعادت الحكومة تقديم تشريع يلغي شرط جراحة إعادة تحديد الجنس. يسمح التشريع لمقدمي الطلبات بأن يرشحوا الجنس المدرج في شهادة ميلادهم على أنهم ذكر أو أنثى أو أي واصف آخر "متنوع " أو "غير ثنائي" من اختيارهم. يمكن للأطفال أيضًا تقديم طلب لتغيير الجنس في شهادتهم، ولكن فقط بدعم آبائهم وبيان داعم من طبيب أو طبيب نفساني أو شخص آخر. شمل مشروع القانون تضمين عملية الموافقة، للمخالفين والمجرمين الذين يغيرون اسمهم، حيث تحتاج السلطة المشرفة إلى النظر في مدى معقولية الطلب، وقضايا الأمن والرفاهية المرتبطة به.
تم تقديم التشريع إلى البرلمان في 18 يونيو وتمت الموافقة عليه في الجمعية التشريعية في 15 أغسطس 2019 بأغلبية 56 صوتًا مقابل 27 (56-27). تم رفع مشروع القانون إلى المجلس التشريعي، حيث تم تمريره في 27 أغسطس 2019 بأغلبية 26 صوتًا لصالح مقابل 14 صوتا ضد (26-14). تلقى التشريع موافقة ملكية في 3 سبتمبر 2019 وسيدخل حبز التنفيذ في موعد لا يتجاوز 1 مايو 2020. تمت مناقشة مشروع القانون على أسس حزبية في البرلمان. إذ دعمه حزب العمال، وحزب الخضر وبعض المستقلين، صوت نواب التحالف الليبرالي/الوطني ضد التشريع، مشيرين إلى مخاوف مزعومة فيما يتعلق بسلامة النساء في بعض الأماكن وإمكانية إساءة استخدام المتقدمين للنظام.
في يونيو 2016، أشارت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان لثنائيي الجنس أستراليا إلى بيانات متناقضة صادرة عن إقليم العاصمة الأسترالية والحكومات الأسترالية الأخرى، مما يوحي بأن كرامة وحقوق المثليين معترف بها مع استمرار الممارسات الضارة بالأطفال ثنائيي الجنس.
في فبراير 2016، أعلنت الحكومة أنها ستقدم على الفور تشريعًا "لاتخاذ إجراءات صارمة" ضد علاج التحويل للمثليين في الولاية. في 9 فبراير 2016، تم تقديم مشروع قانون الشكاوى الصحية 2016 إلى مجلس النواب في البرلمان الفيكتوري. ينشئ مشروع القانون مفوض شكاوى صحية يتمتع بسلطات متزايدة لاتخاذ إجراءات ضد هذه المجموعات؛ هذه الصلاحيات تتراوح بين إصدار تحذيرات عامة وحظرها من الممارسة المهنية في فيكتوريا. أقرت الجمعية التشريعية مشروع القانون في 25 فبراير 2016، ومرره المجلس التشريعي في 14 أبريل 2016، مع تعديلات طفيفة، وعاد مشروع القانون إلى الجمعية التشريعية مع التعديلات المرفقة والتي مررتها في 27 أبريل 2016. حصل مشروع القانون على الموافقة الملكية في 5 مايو 2016، ودخل حيز التنفيذ في 1 فبراير 2017. ينشئ القانون هيئة مراقبة صحية جديدة في الولاية، والتي تمنح المفوض صلاحيات لإصدار حظر مؤقت أو دائم على مقدمي الخدمات الصحية الذين ليسوا مسجلين بموجب القانون مثل تلك التي توفر "علاج التحويل للمثليين". تم إطلاق تحقيق محدد ومستهدف من قبل هيئة الرقابة في الممارسة في مايو 2018، مما أثار شبح العقوبة المالية والملاحقة الجنائية للمارقين.
في فبراير 2019، أعلنت حكومة العمل التي أعيد انتخابها حديثًا أنها ستقدم تشريعات في وقت لاحق من شأنها أن تدين بوضوح وبشكل لا لبس فيه ممارسات التحويل وتحظرها في القانون - بناءً على توصية صادرة عن مفوض الشكاوى الصحية.
أورتلو هي قرية في مقاطعة بارس أباد، إيران. عدد سكان هذه القرية هو 233 في سنة 2006.
الاعتماد النفسي هو الدخول في حالة تتضمن ظهور أعراض تنسحب على مراكز اتخاذ القرار العاطفية التحفيزية مثل القلق وانعدام التلذذ وذلك نتيجةً للتوقف عن تعاطي عقار أو التوقف عن ممارسة سلوك معين.
ينتج الاعتماد النفسي عن عمليات فيزيولوجية تتضمن حدوث تكيف عصبي مع عمليات التغير في نشاط النواقل العصبية أو تغير في أسلوب استقبال تلك النواقل.
يمكن التخفيف من الأعراض بعمليات الإثراء البيئي والنشاط البدني.
من أعراض الاعتماد النفسي:
أوزن‌ تبة سفلي هي قرية في مقاطعة بارس أباد، إيران. عدد سكان هذه القرية هو 15 في سنة 2006.
أوزن‌ تبة عليا هي قرية في مقاطعة بارس أباد، إيران. عدد سكان هذه القرية هو 241 في سنة 2006.
أوزن‌ قويي هي قرية في مقاطعة بارس أباد، إيران. عدد سكان هذه القرية هو 466 في سنة 2006.
أوزن‌ قوئي دو هي قرية في مقاطعة بارس أباد، إيران. عدد سكان هذه القرية هو 401 في سنة 2006.
أولتان هي قرية في مقاطعة بارس أباد، إيران. عدد سكان هذه القرية هو 3,610 في سنة 2006.
الأسرة المسئولة وقانون الصحة الإنجابية لعام 2012 (القانون العمومي رقم 10354) والذي يعرف بشكل دارج باسم "قانون الصحة الإنجابية"، هو قانون في الفلبين يضمن إتاحة عالمية لوسائل منع الحمل، والتحكم في الخصوبة والتثقيف الجنسي ورعاية الأمومة.
وبينما يوجد إجماع عام على بنوده عن صحة الأم والطفل، فهناك جدل كبير عن تكليف الحكومة الفلبينية والقطاع الخاص بالتمويل والتوزيع واسع الانتشار لوسائل تنظيم الأسرة مثل العازل الذكري، وأقراص منع الحمل واللولب الحمي . كما ستضطلع الحكومة بنشر المعلومات حول كيفية استخدامها في مراكز الرعاية الصحية.
كانت إحدى فقرات القانون مثيرة للخلاف والانشقاق بين الأكاديميين والمنظمات الدينية وشخصيات سياسية رئيسية حيث أعلنوا دعمهم أو رفضهم له بينما كان القانون معلق في المجلس التشريعي. وظهرت نقاشات ساخنة ومسيرات مؤيدة ومعارضة للقانون في أنحاء البلاد.
وأجلت المحكمة العليا تطبيق القانون في مارس 2013 استجابة لتلك التحديات. وفي الرابع من إبريل عام 2014 أقرت المحكمة بإن القانون غير منافٍ للدستور ولكنها أسقطت ثمانية بنود جزئيًا أو بشكل كلي.
وعُنون الموجز السياسي للمجلس  بـ"ترويج الصحة الإنجابية". ويعود تاريخ الصحة الإنجابية في الفلبين إلى عام 1967 عندما وقع زعماء 12 دولة بما فيهم الرئيس الفلبيني "فريدريك ماركوس" إعلان عن السكان. ووافقت الفلبين على اعتبار المشكلة السكانية كعنصر أساسي لتطوير الاقتصاد على المدى الطويل. ولهذا أٌنشئت اللجنة السكانية للضغط من أجل تقليص معيار حجم العائلة والتزويد بالمعلومات والخدمات التي تسهم في تخفيض معدلات الخصوبة.
وبداية من عام 1967 تحملت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 80% من إجمالي الوسائل المستخدمة في تنظيم الأسرة (موانع الحمل) في البلاد والتي قدرت بحوالي 3 ملايين دولار سنويًا. وفي عام 1975 تبنت الولايات المتحدة سياستها الخاصة  بدراسة الأمن القومي للمذكرة الدبلوماسية 200: تأثيرات الزيادة السكانية العالمية على أمن الولايات المتحدة ومصالحها في الخارج. وقد أعطت هذه السياسية أهمية قصوى للتحكم في معدلات الزيادة السكانية والترويج لتحديد النسل في 13 بلدًا مكتظًا بالسكان ومن بينها الفلبين؛ وذلك للتحكم في النمو المتسارع للسكان الذي يعتبرونه خطرًا على المصالح القومية الاجتماعية السياسية للولايات المتحدة. فنظرًا لكون الاقتصاد الأمريكي سيحتاج لكميات كبيرة ومتزايدة من المعادن من الخارج" قد تنتج هذه البلدان قوى معارضة مزعزعة للاستقرار ضد الولايات المتحدة الأمريكية. لهذا توصي هذه السياسة القيادة الأمريكية بـ"التأثير على القادة القوميين" كما ينبغي السعي لتحسين الدعم العالمي لجهود الزيادة السكانية من خلال التركيز المتزايد على وسائل الإعلام وباقي البرامج التعليمية والتحفيزية السكانية مثل الأمم المتحدة ووكالة المعلومات الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وامتلك الرؤساء المختلفون نقاط تركيز متباينة. فضغط الرئيس "فريدريك ماركوس" من أجل توزيع نظامي لوسائل منع الحمل في أرجاء البلاد، وأطلقت الإدارة الحاكمة عليها سياسة "قسرية". فيما ركزت إدارة "كورازون أكوينو" على إعطاء الحق لكل الأزواج في الحصول على عدد الأطفال الذين يرغبون فيه، وتحول "فيدال في راموس" من التحكم السكاني إلى إدارة الزيادة السكانية. واستخدم "جوزيف إسترادا" وسائل مختلفة لتقليل معدلات الخصوبة. بينما ركز "ريف جود أ أولندسكا" على تعميم تنظيم الأسرة الطبيعي مع ذكر توافر بيع موانع الحمل في البلاد.
وفي عام 1989 أُنشئت لجنة الفلبين التشريعية للسكان والتطوير والتي كرست لصياغة سياسات عامة وقابلة للتطبيق والتي تتطلب تشريعًا عن إدارة السكان والتطوير الاقتصادي الاجتماعي. وفي عام 2000 وقعت الفلبين على إعلان الألفية والتزمت بتحقيق الأهداف الإنمائية الألفية بحلول عام 2015 والتي تتضمن تشجيع المساواة بين الجنسين والصحة. وفي عام 2003 بدأت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إنهاء برنامجها ذي 33 عام والذي بموجبه كانت تحصل البلاد على وسائل منع الحمل بدون مقابل. وواجهت دولة متلقية للمساعدات مثل الفلبين تحديات في تمويل برنامجها الخاص بتحديد النسل. ثم في عام 2004 تقدمت إدارة الصحة باستراتيجية الاكتفاء الذاتي الفلبينية لموانع الحمل، وذلك للتخطيط لاستبدال هذه المساعدات بوسائل منع الحمل المتوفرة بالداخل.
وفي أغسطس عام 2010 أعلنت الحكومة عن عمل مشترك مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتنفيذ استراتيجية تسويقية واتصالية متكاملة لتحقيق تنظيم الأسرة وأطلق عليها "ماي بلانو سيلا".
ينقسم المحتوى الأساسي لمشروع قانون الصحة الإنجابية الموحد إلى الأقسام التالية:
قسم 1: الأبوة المسؤولة وقانون الصحة الإنجابية لعام
قسم 2: إعلان السياسة
قسم 3: المبادئ التوجيهية
قسم 4: تعريف المصطلحات
قسم 5: مساعدات الولادة لحضور مختص
قسم 6: الرعاية بقسم طوارئ الولادة
قسم 7: الوصول إلى تنظيم الأسرة
قسم 8: رعاية صحة الأم والوليد في حالات الأزمات
قسم 9: مراجعة وفاة الأم
قسم 10:  دور إدارة الغذاء والدواء
قسم 11: المشتريات وتوزيع لوازم تنظيم الأسرة
قسم 12: دمج تنظيم الأسرة ومكون الأبوة المسؤولة في برامج مكافحة الفقر
قسم 13: أدوار الحكم المحلي في برامج تنظيم الأسرة
قسم 14: فوائد لظروف الصحة الإنجابية الخطيرة وتهديد الحياة
قسم 15: خدمة الرعاية الصحية المتنقلة
قسم 16: إلزامية الصحة الإنجابية المناسبة للعمر والتربية الجنسية
قسم 17: واجب إضافي من موظف السكان المحليين
قسم 18: شهادة الامتثال
قسم 19: بناء القدرة من عمال الصحة بارانغاي
قسم 20: خدمات مجانية للمرأة الفقيرة
قسم 21: الصحة الجنسية والإنجابية
قسم 22: الحق في معلومات الرعاية الصحية الإنجابية
قسم 23: آليات التنفيذ
قسم 24:  متطلبات الإبلاغ
قسم 25: لجنة الكونغرس
قسم 26: الأفعال المحظورة
قسم 27: العقوبات
قسم 28: الاعتمادات
قسم 29: اللائحة التنفيذية واللوائح
قسم 30- 32: شرط الانفصال، فقرة الإلغاء، الفعالية
ملخص الأحكام الرئيسية.
يفرض مشروع القانون على الحكومة "تشجيع، دون تحيز، جميع الأساليب الطبيعية والحديثة الفعالة لتنظيم الأسرة التي هي آمنة وقانونيا طبيا.
على الرغم من الاعتراف بالإجهاض باعتباره غير قانوني ويعاقب عليه القانون، ينص مشروع القانون على أنه "يتعين على الحكومة أن تضمن معاملة جميع النساء اللائي يحتجن إلى العناية بمضاعفات ما بعد الإجهاض وتقديم المشورة إليهن بطريقة إنسانية وغير قضائية ورأفة.
يدعو مشروع القانون إلى "نهج متعدد الأبعاد" يدمج عنصر تنظيم الأسرة والأبوة المسؤولة في جميع برامج الحكومة لمكافحة الفقر. الصحة الإنجابية والثقافة الجنسية مطلوبة في سن مناسب من الصف الخامس إلى الصف الرابع في المدرسة الثانوية باستخدام مهارات الحياة وغيرها من الأساليب.
كما يفوض مشروع القانون وزارة العمل والتشغيل بضمان حقوق الصحة الإنجابية لموظفيها. يتعين على الشركات التي يقل عدد العاملين فيها عن 200 عام أن تدخل في شراكة مع مقدمي الرعاية الصحية في منطقتهم لتقديم خدمات الصحة الإنجابية.
يجب على أرباب العمل الذين لديهم أكثر من 200 موظف تقديم خدمات الصحة الإنجابية لجميع الموظفين في مرافقهم الصحية الخاصة. يجب على هؤلاء الذين يقل عددهم عن 200 عامل الدخول في شراكات مع المهنيين الصحيين لتقديم خدمات الصحة الإنجابية. يجب على أصحاب العمل إبلاغ الموظفين بتوفر تنظيم الأسرة كما أنهم ملزمون بمراقبة الموظفات العاملات الحوامل بين القوى العاملة لديهن وضمان حصولهن على إجازات طبية قبل الولادة مدفوعة الأجر لمدة نصف يوم عن كل شهر من فترة الحمل التي يعملن فيها.
ستضمن الحكومة الوطنية والحكومات المحلية توافر خدمات الرعاية الصحية الإنجابية مثل تنظيم الأسرة والرعاية قبل الولادة.
أي شخص أو موظف عمومي يحظر أو يقيد تقديم خدمات الرعاية الصحية الإنجابية القانونية والآمنة طبياً، سوف يعاقب بالحبس أو الغرامة.
يتيح الاختيار الحر فيما يتعلق بالصحة الإنجابية للناس، ولا سيما الفقراء، الحصول على عدد الأطفال الذين يريدونهم ويمكنهم رعاية وتزويدهم بالقدر الممكن. هناك العديد من الدراسات التي استشهد بها أولئك الذين يدعمون مشروع القانون
يجادل معارضو مشروع القانون بأن
صرح الرئيس أكينو بأنه لم يكن مؤلف مشروع القانون. وذكر أيضًا أنه يقدم الدعم الكامل لسياسة سكانية حازمة، حيث يقوم بتثقيف الآباء ليكونوا مسؤولين، وتوفير وسائل منع الحمل لأولئك الذين يطلبون ذلك، لكنه يرفض الترويج لاستخدام وسائل منع الحمل. وقال إن موقفه "يُسمى على نحو أكثر ذكاء الأبوة المسؤولة وليس الصحة الإنجابية.
أماكن الاقتصادية والديموغرافية.
الفلبين هي الدولة 39 الأكثر كثافة سكانية، بكثافة تزيد عن 335 لكل كيلومتر مربع ، ومعدل نمو السكان هو 1.9 ٪ (تعداد 2010) ، 1.957 ٪ (تقديرات عام 2010 من قبل كتاب حقائق العالم لوكالة المخابرات المركزية ) ، أو 1.85٪ (تقديرات متباينة عالية لعام )2005  -2010 من قبل قسم السكان بالأمم المتحدة، التوقعات السكانية في العالم: تنقيح 2008(  تأتي من 3.1 في عام 1960 .
معدل الخصوبة الإجمالي لعام 2013 هو 3.20 ولادة لكل امرأة ، من معدل الخصوبة الإجمالي البالغ 7 في عام 1960. [22] بالإضافة إلى ذلك، فإن معدل الخصوبة الإجمالي لخمس أغنى من السكان هو 2.0 ، وهو ما يقرب من ثلث معدل الخصوبة الإجمالي لل أفقر خُمس (5.9 طفل لكل امرأة). معدل الخصوبة الإجمالي للنساء الحاصلات على تعليم جامعي هو 2.3 ، أي حوالي نصف النساء الحاصلات على تعليم ابتدائي فقط (4.5 أطفال لكل امرأة).
يقول لاغمان عضو الكونجرس إن مشروع القانون "يعترف بالصلة التي يمكن التحقق منها بين عدد ضخم من السكان والفقر. النمو السكاني الجامح يعوق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويزيد من حدة الفقر.